Author: -
Date: 2022-05-10T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

الهدية في شرح الرحبية (1425)

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٠٢٣٠٥

الطابع الزمني: ٤٩-٥٠-١٤-٢٢-٠٣-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: الهدية في شرح الرحبية

المؤلف: رشيدُ بنُ محمَّدِ بنِ سليمانَ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ القَيْسِيِّ (ت: ١٤٢٥ هـ)

المصدر: الشاملة الذهبية

• الكتاب مقابل ومشكول ومراجع.

عن المؤلف

الهدية في شرح الرحبية

الهَديَّة في شرْحِ الرحْبِيَّةِ

تأليف

رشيدُ بنُ محمَّدِ بنِ سليمانَ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ القَيْسِيِّ

(ت: ١٤٢٥ هـ)

• الكتاب مقابل ومشكول ومراجع.

(نسخ وتشكيل ومراجعة: مكتب الرحاب)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمدُ للهِ حَمْداً كثيراً طيِّباً مبارَكاً، كما يَنبغي لجلالِ وجهِه وعظيمِ سلطانِه، والصلاةُ والسلامُ على المبعوثِ رحمةً للعالمين، سيِّدِنا ونبيِّنَا محمَّدٍ أشرفِ الأنبياءِ والمرسَلين، وعلى آلهِ وصحابتِه أجمعين، ومن اهتَدَى بهداهم واقْتَفَى أثَرَهم إلى يومِ الدِّينِ.

أما بعدُ:

فقد قالَ اللهُ سبحانَه وتعالى في محكَمِ التنزيلِ: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً}.

وقالَ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}.

وقالَ تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعْ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.

وقالَ تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

إن فقهَ المواريثِ من العلومِ الشرعيَّةِ الْمُهِمِّةِ، وهذه الآياتُ البيِّناتُ وغيرُها تُبَيِّنُ أن اللهَ تَباركَ وتعالى قد فَرَضَ المواريثَ بعلْمِه وحكْمتِه سبحانَه، وأَعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ من الإرْثِ، وسَمَّى هذه الفرائضَ بحدودِه، قالَ العلَّامةُ ابنُ عُثَيْمِينَ: (ووَعَدَ من أَطاعَه في هذه الحدودِ، وتَمَشَّى فيها على ما حَدَّه وفرَضَه جَناتٍ تَجري من تحتِها الأنهارُ خالداً فيها مع الذين أنْعَمَ اللهُ عليهم من النبيِّين والصدِّيقين والشهداءِ والصالحين، وتَوعَّدَ من خالَفَه وتَعَدَّى حدودَه بأن يُدخِلَه ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مُهِينٌ.

كما امتَنَّ بفضلِه علينا بالبيانِ التامِّ حتى لا نَضِلَّ ولا نَهلِكَ فللهِ الحمدُ ربِّ العالمين.

واعلَمْ أنك إذا جَمَعْتَ قولَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولى رَجُلٍ ذَكَرٍ) إلى آياتِ المواريثِ؛ وجَدْتُها قد استَوعَبَتْ عامَّةَ أحكامِ المواريثِ ومُهمَّاتِه) ا هـ.

قالَ ابنُ قُدامَةَ: (قالَ أهلُ العلْمِ: كان التوارُثُ في ابتداءِ الإسلامِ بالحِلْفِ، فكان الرجلُ يقولُ للرجلِ: دَمِي دمُك، ومالي مالُك، تَنصرُني وأَنصرُك، وتَرِثُني وأَرِثُكَ، فيَتعاقدان الحِلْفَ بينَهما على ذلك، فيَتَوارثان به دونَ القرابةِ، وذلك قولُ اللهِ عزَّ وجَلَّ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}. ثم نُسِخَ ذلك وصارَ التوارُثُ بالإسلامِ والهجرةِ، فإذا كان له ولدٌ ولم يُهاجِرْ وَرِثَهُ المهاجرون دونَه، وذلك قولُه عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شِيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}. ثم نُسِخَ ذلك بقولِ اللهِ تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} ا هـ.

إن أهمِّيَّةَ علْمِ الفرائضِ وفقهِ المواريثِ لا تَخْفَى على طالبِ العلْمِ، ويَكفي في أهمِّيَّةِ هذا العلْمِ أن اللهَ تعالى تَوَلَّى بنفسِه تقديرَ الفرائضِ وقِسمتَها كما وَرَدَ في كتابِه، وجاءت السنَّةُ النبويَّةُ شارِحةً بوضوحٍ أحكامَ هذا العلْمِ، وموضِّحَةً فَضْلَ التفقُّهِ في الدينِ، وقد قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ).

وقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه: (تَعلَّموا الفرائضَ، واللَّحْنَ، والسنَّةَ، كما تَعلَّمون القرآنَ).

وقالَ القُرْطُبِيُّ: (فإن الفرائضَ عظيمةُ القدْرِ حتى إنها ثلُثُ العلْمِ، ورُوِيَ: نِصفُ العلْمِ، وهو أوَّلُ علْمٍ يُنتزَعُ من الناسِ ويُنْسَى .... وإذا ثَبَتَ هذا فاعلَمْ أن الفرائضَ: كان جُلَّ علْمِ الصحابةِ وعظيمَ مناظراتِهم .... ).

وللهِ دَرُّ القائلِ:

علْمُ الفرائضِ علْمٌ لا نظيرَ له ... يَكفيكَ أن قد تَولَّى قَسْمَه اللهُ

وبيَّنَ الحظَّ تِبياناً لوَارثِه ... فقالَ سبحانَه (يُوصِيكُمُ اللهُ)

وفي الكَلالَةِ فُتْيَا اللهِ مُنْزَلَةٌ ... فبَانَ تشريفُ ما أَفْتَى به اللهُ

وفقْهُ المواريثِ عُرِفَ وسُمِّيَتْ مسائلُه بعلْمِ الفرائضِ، ووجْهُ تسميتِهِ بعلْمِ الفرائضِ لما يَشتمِلُ عليه من الحقوقِ المفروضةِ أخْذاً من قولِه تعالى: {نَصِيباً مَفْرُوضاً} تَغْلِيباً للحقوقِ المفروضةِ على الحقوقِ المستحَقَّةِ بالتعصيبِ. ولقد اهتَمَّ علماءُ الأمَّةِ في القديمِ والحديثِ بخدمةِ هذا العلْمِ بالتعليمِ والتدريسِ، وتحريرِ قواعدِه وأصولِه، والتصنيفِ فيه نَظْماً ونَثْراً، بل وما من كتابِ فقْهٍ أُلِّفَ إلا وكتابُ الفرائضِ من فصولِه وأبوابِه وذلك لأهمَّيَّتِه البالغةِ، ومسيسِ الحاجةِ إليه، ومن خلالِ ذلك كَثُرَ التصنيفُ في هذا العلْمِ بمؤلَّفَاتٍ مطوَّلَةٍ ومختَصَرةٍ إما بالنثْرِ أو بالنظْمِ.

وبما أن النظْمَ أسهَلُ للحفْظِ، بل وأقربُ للنفْسِ فقد اعْتَنَى العلْماءُ بنظْمِ علْمِ المواريثِ، ومن هؤلاءِ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ الحسَنِ الرَّحَبِيُّ المعروفُ بابنِ الْمُتَقَّنَةِ، صاحبُ المنظومةِ المشهورةِ بالرحْبيَّةِ أو ما تُعرَفُ ببُغْيَةِ الباحثِ، التي امتازَتْ بحُسْنِ عرْضِها، وجَوْدَةِ مادَّتِها، وسَبْكِ عبارتِها، ووضوحِ معانيها، (وعِدَّةُ أبياتِ هذه المنظومةِ مائةٌ وخمسةٌ وسبعون بيتاً من الرَّجَزِ، بحرٌ من بحورِ الشعْرِ، ووزنُه مُسْتَفْعِلُنْ سِتَّ مرَّاتٍ).

وقد تَلقَّفَها طُلابُ العلْمِ وأَقبَلوا على حِفظِها وفَهمِها ودراستِها، وتَناولَها العلْماءُ بالشرحِ والبيانِ والاختصارِ.

وممن قامَ بشرحِها – وهم كثيرٌ – الإمامُ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الشيخِ بدرِ الدينِ الدمشقيُّ المصريُّ الشافعيُّ المشهورُ بسِبْطِ الماردينِيِّ المتوفَّى سنةَ ٩٠٧ هـ وهو شرْحٌ ماتِعٌ لطيفٌ.

وللإمامِ محمَّدِ ابنِ الشيخِ عمرَ البقَرِيِّ حاشيةٌ مفيدةٌ عليه. والشرْحُ مع حاشيتِه طُبِعَا في مجلَدٍ بتحقيقِ الدكتورِ مصطفى ديب البُغا.

وهناك حواشٍ على شرْحِ سِبْطِ الماردينيِّ غيرُ حاشيةِ البقريِّ، من ذلك:

حاشيةُ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ البرماويِّ الذهبيِّ الشافعيِّ الضريرِ المتوفَّى سنة ١٢٢٢ هـ وهي مخطوطةٌ في دارِ الكُتُبِ المصريَّةِ برقمِ ٢٥٩٢٨ ب وتَقَعُ في ٥١ وَرَقَةٍ.

وحاشيةُ عبدِ اللهِ بن عليٍّ المصريِّ الأزبكيِّ المعروفِ بسويدانَ المتوفَّى سنة ١٢٣٤ هـ وهي في دارِ الكُتُبِ المصريَّةِ برقمِ ١٩٤٨٦ ب وتَقَعُ في ١٢ وَرَقَةٍ.

وحاشيةُ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ البرماويِّ الأنصاريِّ الشافعيِّ المتوفَّى سنة ١١٠٦ هـ وهي مخطوطةٌ وتوجَدُ لها نسختان خطِّيَّتان في جامعةِ الملكِ سعودٍ، الأُولى برقمِ ١١٧٠ وتَقَعُ في ٣٢ ورقةٍ. والثانيةُ برقمِ ٥٨٩ وتَقَعُ في ٤٥ ورقةٍ.

وهناك حاشيةٌ أيضاً على شرْحِ سِبْطِ الماردينيِّ لعليٍّ المنشليليِّ من علماءِ القرنِ الثاني عَشَرَ اسْمُها تقريراتٌ على شرْحِ الرحبيَّةِ لسِبْطِ الماردينيِّ وهي مخطوطةٌ ولها نسخةٌ في جامعةِ الملكِ سعودٍ برقمِ ٥٥٣٩ وتَقَعُ في ٣٣ ورقةٍ.

وللإمامِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ الهائمِ الشافعيِّ الفَرَضِيِّ ٨١٥ هـ كتاباً سَمَّاه: التحفَةُ القُدسيَّةُ في اختصارِ الرحَبيَّةِ وله نُسختان خطِّيَّتان في جامعةِ الملكِ سعودٍ برقمِ ٦٢٤٩ م ١١٣٩/ ١١.

وممن شرَحَ الرحَبِيَّةَ الإمامُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ العَجْمِيُّ الشنشوريُّ ٩٩٩ هـ. بشرحِه المشهورِ بالفوائدِ الشنشوريَّةِ في شرْحِ المنظومةِ الرحْبِيَّةِ وهو شرْحٌ متينٌ مفيدٌ ولأهمِّيَّتِه اعْتَنَى به بعضُ العلْماءِ فوَضَعوا حواشِيَ عليه من ذلك:

حاشيةُ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ الباجوريِّ المعروفةُ بالتحفَةِ الخيريَّةِ على الفوائدِ الشنشوريَّةِ وهي مطبوعةٌ.

وحاشيةٌ لعليٍّ المنشليليِّ تُعرَفُ باسمِ تقييداتٌ على شرْحِ الشنشوريِّ على متْنِ الرحْبِيَّةِ وهي مخطوطةٌ ولها نسخةٌ خطِّيَّةٌ محفوظةٌ في جامعةِ الملِكِ سعودٍ برقمِ ٥٥٤٩ وتَقَعُ في ٥٤ ورقةً.

وحاشيةُ يوسفَ الزيَّاتِ وتُعرَفُ باسمِ وسيلةُ البرِيَّةِ إلى الفوائدِ الشنشوريَّةِ، وهي مخطوطةٌ محفوظةٌ في مركزِ الملِكِ فَيْصَلٍ للبحوثِ برقمِ ١٠١٧ وتَقَعُ في ٥٩ ورقةً، وهناك نُسخةٌ أُخْرَى محفوظةٌ في جامعةِ الملِكِ سعودٍ برقمِ ٣٥٢١ تَقَعُ في ٥٠ ورقةً.

وحاشيةُ محمَّدِ بنِ مصطفى بنِ حسَنٍ الْخُضَرِيِّ ١٢٨٧ هـ المعروفةُ بحاشيةِ الْخُضَرِيِّ على الفوائدِ الشنشوريَّةِ وهي مطبوعةٌ قديماً ولها نُسختان خطِّيَّتان في مركزِ الملِكِ فَيْصَلٍ للبحوثِ الأُولى برقمِ ١٠١٥ وتَقَعُ في ٢ + ٩٢ ورقةً. والثانيةُ برقْمِ ١٠١٦ وتَقَعُ في ١٠٧ ورقةٍ. وهناك حواشِيَ على الشنشوريَّةِ غيرُ ما ذكَرْتُ.

وممن شَرَحَ الرحْبِيَّةَ الحسينُ بنُ أبي بكرِ بنِ إبراهيمَ النزيليُّ من عُلماءِ القرنِ العاشرِ بشرحِه المسمَّى بالدُّرَّةِ المستحسَنَةِ في شرْحِ منظومةِ ابنِ الْمُتَقِّنَةِ. وهي مخطوطةٌ وتوجَدُ لها نسخةٌ في جامعةِ الملِكِ سعودٍ برقْمِ ٢٦٧٨ وتَقَعُ في ٢١ + ١ ورقة.

وممن شَرَحَها إبراهيمُ بنُ أبي القاسمِ بنِ عمرَ بنِ مَطِيرٍ الْحَكَمِيُّ بشرحِه المسمَّى بتهذيبِ الأحاديثِ في علْمِ المواريثِ، وهي مخطوطةٌ ولها نسخةٌ في جامعةِ الملِكِ سعودٍ برقْمِ ٣٣١٣ وتَقَعُ في ٤٦ ورقةً.

وممن شَرَحَ الرحَبِيَّةَ أيضاً: إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ إسماعيلَ الطاشكنديُّ (كان موجوداً سنةَ ١٢٨٢ هـ) وسَمَّى شرْحَه: (الشموسُ البهِيَّةُ على متْنِ الرحَبِيَّةِ في علْمِ الفرائضِ) وهي مخطوطةٌ في دارِ الكُتُبِ المصريَّةِ برقْمِ ٢٢٨٣٥ ب وتَقَعُ في ٢٩٨ ورقةً.

ومن المعلومِ أن الإمامَ الرحَبِيَّ لم يَتعرَّضْ في منظومتِه لبابَيْ الردِّ، وميراثِ ذوي الأرحامِ، وقد نَظَمَ ذلك – بأَحَدَ عشَرَ بيتاً – العلَّامَةُ عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ الْخَليفيُّ النجْدِييُّ الحنبليُّ المتوفَّى سنةَ ١٣٨١ هـ فكَمُلَ عِقْدُ الرحْبِيَّةِ وازْدَانَ. وعَلَّقَ على الرحْبِيَّةِ العلَّامَةُ الشيخُ فَيْصَلُ بنُ عبدِ العزيزِ آلَ مبارَكٍ الحريميليُّ النجْدِيُّ ١٣٧٦ هـ ورسالتُه مطبوعةٌ تُعرَفُ باسمِ: السبيكةُ الذهبيَّةُ على المنظومةِ الرحْبِيَّةِ.

هذا وللعالِمِ الجليلِ السلفيِّ عبدِ الرحمنِ بنِ محمَّدِ بنِ قاسمٍ الحنبليِّ النجْدِيِّ المتوفَّى سنةَ ١٣٩٢ هـ حاشيةٌ بديعةٌ وَضَعَها على الرحْبِيَّةِ ومُتَمِّمَتُها للخليفيِّ رحِمَ اللهُ الجميعَ، وهي مطبوعةٌ.

ومن العلْماءِ المحدَثين الذين شَرَحُوا الرحْبِيَّةَ شيخُنا الفقيهُ الفرَضِيُّ العلَّامَةُ عبدُ الفتاحِ بنُ حسينٍ راوه المكِّيُّ المدرِّسُ في المسجِدِ الحرامِ، فله شرْحٌ مفيدٌ على الرحْبِيَّةِ سَمَّاهُ المجموعةُ الراويَّةُ على المنظومةِ الرحْبِيَّةِ في المسائلِ الفَرَضِيَّةِ وهو مطبوعٌ قديماً.

وممن شَرَحَ الرحْبِيَّةَ شيخُنا الفقيهُ الفَرَضِيُّ الْمُعَمَّرُ العلَّامَةُ القاضي رشيدُ بنُ محمَّدِ بنِ سليمانَ بنِ أحمدَ القَيْسِيُّ مَتَّعَ اللهُ بحياتِه وخَتَمَ له بالحُسْنَى، (وهو هذا الكتابُ) الموسومُ بـ (الهديَّةُ في شرْحِ الرحْبِيَّةِ) وهو شرْحٌ مَتينٌ يَمتازُ بكثرةِ الأمثلةِ وحَلِّها وغيرِ ذلك. وإليك ترجمةٌ موجَزةٌ لشيخِنا حفِظَه اللهُ:

هو الشيخُ الفقيهُ الفَرَضِيُّ الْمُعَمَّرُ العلَّامَةُ القاضي أبو أحمدَ رشيدُ بنُ محمَّدِ بنِ سليمانَ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ القَيْسِيِّ الفَرَضِيُّ الشافعيُّ ثم الحنبليُّ من قبيلةِ قَيْسِ بنِ عَيْلانَ العَدنانيَّةِ. وُلِدَ في ضباءَ من البلادِ السعوديَّةِ عام ١٣١٦ هـ تقريباً في أواخرِ العهْدِ العثمانيِّ أمَدَّ اللهُ في عُمْرِه بالعملِ الصالحِ وخَتَمَ له بالخاتِمةِ الحسَنَةِ آمِينَ.

نَشأَ في بيتِ علْمٍ وصَلاحٍ وتَقْوى فوالدُه العلَّامَةُ الشيخُ محمَّدُ بنُ سليمانَ القَيْسِيُّ المشهورُ بأبي رشيدٍ وهو مؤسِّسُ ومديرُ أوَّلِ مدرسةٍ في ضباءَ في نهايةِ العهْدِ العثمانيِّ، والذي استمَرَّ مُدِيراً لها حتى عهْدِ الدولةِ السعوديَّةِ، ثم أسَّسَ مدرسةَ القرياتِ في مدينةِ القريات، وعَمِلَ مديراً لها لمدَّةِ ستِّ سنواتٍ، ثم انتقلَ لضباءَ.

تلَقَّى شيخُنا تعليمَه بمدرسةِ ضباءَ، ثم جَدَّ في تحصيلِ العلومِ على يدِ والدِه الذي يُعتبَرُ الشيخَ الأوَّلَ له، فلقد استفادَ منه كثيراً حيثُ قرأَ عليه القرآنَ الكريمَ، ورياضَ الصالحين للنوويِّ والترغيبَ والترهيبَ للمُنذرِيِّ، وزادَ الْمَعادِ، وإعلامَ الموقِّعِين لابنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ، وشرْحَ سِبْطِ الماردينيِّ للرحْبِيَّةِ مع حاشيةِ البقريِّ، وكذلك الفوائدَ الشنشوريَّةَ في شرْحِ الرحْبِيَّةِ، وقرأ عليه أيضاً نُزهَةَ النظَرِ في شرْحِ نُخبَةِ الفكْرِ في مُصطَلَحِ الحديثِ.

واعْتَنَى بحفْظِ بعضِ الْمُتونِ مثلِ الرحْبِيَّةِ، والآجُروميَّةِ، وبعضِ الألفيَّةِ، ولُمْعَةِ الاعتقادِ لابنِ قُدامَةَ، وكشْفِ الشُّبُهَاتِ، والأصولِ الثلاثةِ وغيرِها.

ولقد برَزَ شيخُنا كثيراً في علْمِ الفرائضِ وأصْبَحَ من الْمُتقِنِين له حتى أصبَحَ المرجِعَ لطُلابِ العلْمِ في مِنطَقَتِه من قضاةٍ ونحوِهم، وساعَدَه في ذلك أنه فقيهٌ مُجيدٌ على اطِّلاعٍ واسعٍ بكُتُبِ المذاهبِ الفقهيَّةِ، ولقد استفادَ كثيراً من شيخِه العلَّامَةِ عليِّ بنِ أحمدَ البنَّا الضباويِّ الشافعيِّ الفَرَضِيِّ المتوفَّى سنةَ ١٣٥٠ هـ في ضباءَ، واشتُهِرَ بلقبِ (البنَّا) وذلك أن والدَه كان بنَّاءً في بلدةِ ضباءَ. وقد كان آيةً في هذا العلْمِ مع ما كان عليه من تواضُعٍ وزهْدٍ وعدَمِ حبِّ الظهورِ، وكان يَشتغَلُ بمهنَةِ الزراعةِ. وله دَرْسٌ عامٌّ في الجامعِ الكبيرِ في الفِقهِ والحديثِ، أما درْسُ الفرائضِ فقد كان يَخُصُّ به تلميذَه رشيداً، وقد قرأ عليه الرحْبِيَّةَ والفوائدَ الشنشوريَّةَ وشرْحَ سِبْطِ الماردينيِّ مع حاشيةِ البقريِّ وكَرَّرَ ذلك كثيراً وكان الشيخُ البنَّا يُكثِرُ على تلميذِه رشيدٍ طرْحَ المسائلِ الفَرَضِيَّةِ والألغازِ، مما كان له أكبرُ الأثرِ في تمكُّنِ شيخِنا من هذا العلْمِ واستفادتِه الكبيرةِ كما حدَّثَني بذلك.

ومن شيوخِه العلَّامَةُ قاضي ضباءَ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ عَقِيلٍ المتوفَّى سنة ١٣٦١ هـ فقد لازَمَه وقرأ عليه كُتباً كثيرةً منها تفسيرُ ابنُ كثيرٍ وتفسيرُ البَغَوِيِّ، وتفسيرُ الجلالَيْن، والترغيبُ والترهيبُ، ورياضُ الصالحين، والفرائضُ، ومجموعةُ التوحيدِ النجديَّةِ، وكتابُ التوحيدِ، ولُمْعَةُ الاعتقادُ، والأصولُ الثلاثةُ، وكشْفُ الشُّبُهَاتِ، والمغني والشرْحُ الكبيرُ.

ومن شيوخِه الذين استفادَ منهم ولازَمَهم زمناً وتأثَّرَ بهم حقيقةً العلَّامَةُ القاضي الشيخُ ناصرُ بنُ محمَّدٍ الوهيبيُّ قاضي ضباءَ آنذاك، الذي كان يُلازمُه ولا يكادُ يُفارقُه فقرأَ عليه في كتُبٍ مختلِفةٍ منها: الرَّوْضُ الْمُرْبِعُ، وعُمدةُ الفقهِ، والمقْنِعُ، ودليلُ الطالبِ، وعمدةُ الأحكامِ، وبلوغُ الْمَرامِ، وجامعُ العلومِ والحِكَمِ، والترغيبُ والترهيبُ، وتفسيرُ ابنِ كثيرٍ، وتفسيرُ البَغَوِيِّ، وتفسيرُ الطبريِّ، وزادُ الْمَعادِ، وإعلامُ الموقِّعِين، ومدارجُ السالكين لابنِ القيِّمِ، والبدايةُ والنهايةُ، ومقاماتُ الحريريِّ، والطحاويَّةُ وغيرُها، وكان الشيخُ الوهيبيُّ يَمتلِكُ مكتبةً كبيرةً مليئةً بالكُتبِ المفيدةِ والمصنَّفاتِ العديدةِ فاستفادَ شيخُنا من تلك الكُتبِ فلازَمَ شيخَه وقَرأَ عليه إلى أن انتقَلَ العلَّامَةُ الوهيبيُّ بعدَها إلى تبوكٍ ثم أمْلَجَ ثم يَنْبُعَ ثم نُقِلَ للطائفِ، وبعدَها نُقِلَ لهيئةِ التمييزِ، إلى أن صارَ وكيلَ رئيسِ ديوانِ المظالمِ وتُوفِّيَ سنةَ ١٣٨٢ هـ رحِمَه اللهُ.

وإلى جانبِ ذلك فقد كان شيخُنا شغوفاً بالكُتُبِ مُحِبًّا للقراءةِ وكوَّنَ مكتبةً جيِّدةً لكن لكثرةِ تَنَقُّلاتِه لم يَبْقَ منها إلا القليلُ، وقد قرأ صحيحَ البخاريِّ ومسلِمٍ وسُننَ النَّسائيِّ والتِّرْمِذِيِّ وابنِ ماجَهْ وبعضَ مسْنَدِ الإمامِ أحمدَ، وفَتَاوَى ابنِ تَيْمِيَّةَ وغيرَها.

أما عن حياتِه العمليَّةِ فقد تَعَيَّنَ معلِّماً في مدرسةِ ضباءَ في غُرَّةِ محرَّمٍ سنةَ ١٣٤٩ هـ ثم نُقِلَ لمحكمةِ تبوكٍ وعُيِّنَ فيها كاتبَ عدْلٍ بِناءً على طلَبِ قاضي تبوكٍ شيخِه العلَّامَةِ ناصرٍ الوهيبىِّ الذي كان يُحِبُّه كثيراً ويُقدِّرُه. ثم نُقِلَ شيخُنا لمحكمةِ ضباءَ ثم لأملجَ، وفي عامِ ١٣٦٢ هـ عُيِّنَ قاضياً بالوَكالةِ، وفي شهرِ رمضانَ سنةَ ١٣٦٤ هـ عُيِّنَ قاضياً، وفي عامِ ١٣٧٥ هـ نُقِلَ قاضياً إلى محكمةِ الْمَهْدِ، وفي شهرِ ذي الْحِجَّةِ سنةَ ١٣٧٦ هـ نُقِلَ قاضياً إلى محكمةِ حقل وتَرَقَّى فى ذلك إلي أن عُيِّنَ رئيسَ محكمةٍ، وفي عامِ ١٤٠٨ هـ في شهرِ رجبٍ أُحِيلَ للتقاعُدِ بعد خِدمةٍ عمليَّةٍ بلَغَتْ ستِّين سنةً إلا سِتَّةَ أشْهُرٍ منها أربعٌ وأربعون سنةً وعشرةُ أشهُرٍ عَمِلَ فيها قاضياً وطِيلةَ هذه المدَّةِ التي قَضاها في القضاءِ لم يُنْقَضْ له صَكٌّ شرعيٌّ يُخالِفُ الإجماعَ كما ذَكَرَ لي حَفِظَهُ اللهُ.

وقد تَولَّى إمامةَ الناسِ في مسجدِ محمود بديويٍّ في ضباءَ ثم الإمامةَ والخَطابةَ في الجامعِ الكبيرِ في كلٍّ من أمْلَجَ وحَقْلَ واستفادَ منه الناسُ، وأَصبَحَ مرجِعُهم في كلِّ مسألةٍ يَحتاجُونَها.

تَتَلْمَذَ على الشيخِ عددٌ لا بأسَ به من طُلابِ العلْمِ في علْمِ المواريثِ، ولقد مَنَّ اللهُ تعالى على كاتبِ هذه الأسطُرِ بقراءةِ هذا الكتابِ من أوَّلِه إلى آخِرِه على شيخِنا العلَّامَةِ رشيدٍ القيسيِّ الفرَضِيِّ.

ويَذكُرُ لي الشيخُ متَّعَ اللهُ به أنه من خمسةٍ وثمانين سنةً وهو يُعلِّمُ الفرائضَ لطُلابِ العلْمِ الراغبين فيه.

وقد مَكَثَ في تصنيفِ هذا الكتابِ شهرين شهرَ صفَرٍ وربيعٍ من عامِ ثلاثةَ عشَرَ بعد الأربعمائةِ والألْفِ من الهجرةِ النبويَّةِ، وقد أَمْلَى بعضَه وكَتَبَ بعضَه بنفسِه وكانت قراءتي على الشيخِ في صفَرٍ من هذا العامِ ١٤١٦ هـ.

وبحكْمِ انشغالِ شيخِنا في الحياةِ العمَليِّةِ الطويلةِ لم يُصنِّفْ كثيراً، ويَذكُرُ لي أنه كَتَبَ كتاباً حافلاً مطوَّلاً في الفقهِ على المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ لكن نَظَراً لكثرةِ تَنقُّلاتِ الشيخِ فقد فُقِدَ ولم يُعْثَرْ عليه.

وقد أَلَّفَ – قريباً – كتاباً مختَصَراً في الفقهِ. سيُطبَعُ بعوْنِ اللهِ.

وقد دَفَعَ لي فضيلةُ شيخِنا بكتابِه هذا للعنايةِ به والإشرافِ على طِباعتِه على الرغْمِ من أنني لستُ أهلاً لذلك، لكن رغبةً في الاستفادةِ والتعلُّمِ وتقديراً لأهلِ العلْمِ فقد قَبِلْتُ وأنا أُقَدِّمُ رجْلاً وأؤخِّرُ أخرى لعِظَمِ المسؤوليَّةِ وكِبَرِ التَّبِعَةِ. أسألُ المولى جلَّ وعَلا الإعانةَ والسدادَ والعلْمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأعوذُ باللهِ من فتنةِ القولِ والعملِ، وأدعو كلَّ أخٍ ناصِحٍ محُبٍّ لتقديمِ نصيحتِه في السِّرِّ، وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على رسولِه الأمينِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ

ولا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلا باللهِ العليِّ العظيمِ، وعليه نتَوكَّلُ، الحمدُ للهِ نستعينُ به ونَستهديه، ونَستغفرُه، ونتوبُ إليه، ونعوذُ به من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا، من يَهدِه اللهُ فهو المهتَدِ ومن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمَّداً عبدُه ورسولُه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آلِه وصحبِه وسلِّمْ تسليماً كثيراً.

أما بعدُ: فقد طلَبَ مني مَن يَعِزُّ عليَّ سؤالُه، أن أُؤلِّفَ كتاباً في علْمِ الفرائضِ، يَتضمَّنُ كيفيَّةَ حلِّ المسائلِ والمناسَخاتِ والقراريطِ، حتى يَتمكَّنَ المتبدئُ من معرفةِ الحلِّ، ويكونَ له قاعدةٌ إذا نَسيَ، مبنيَّةً على أُرجوزَةِ الرحْبِيَّةِ للشيخِ محمَّدِ بنِ الحسينِ الرحْبِيِّ في علْمِ الفرائضِ؛ لأن غالبَ الكتُبِ ليس بها كيفيَّةُ حلِّ المسائلِ والمناسَخاتِ والقراريطِ.

فرأيتُ إجابةَ طلَبِه، رجاءً للثوابِ، وسألتُ اللهَ الكريمَ ربَّ العرْشِ العظيمِ أن يُوفِّقَني للصوابِ، وأن يَهدِيَني لِمُوجِبِ المغفرةِ والثوابِ، إنه – سبحانَه وتعالى – كريمٌ وهَّابٌ، وقد قُمْتُ بتيسيرِ الشرْحِ ليكونَ عَوْناً للطالِبين، ومرشِداً للراغبين، وبيَّنْتُ كيفيَّةَ قِسمةِ الترِكَاتِ بالطرُقِ الحسابيَّةِ وبالقراريطِ، وكيفيَّةَ حلِّ المسائلِ والمناسَخاتِ ليَسْهُلَ على الطالبِ معرفتُها، وعلْمُ الفرائضِ

يَتعلَّقُ بأحكامِ الترِكَاتِ والمواريثِ، وحكمُه فرْضُ كفايةٍ إذا قامَ به البعضُ سقَطَ الإثمُ عن الباقين. والأحاديثُ في فضْلِ تَعلُّمِه كثيرةٌ، وقد سَمَّيْتُ كتابي: (الهديَّةُ في شرْحِ الرحْبِيَّةِ) نسألُ اللهَ الإعانةَ والقَبولَ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

قالَ الناظمُ – رحِمَه اللهُ تعالى: -

أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالَا ... بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنا تَعالى

فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى ما أَنْعَمَا ... حَمْداً بِهِ يَجْلو عَنِ القَلْبِ العَمَى

ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدُ والسَّلامُ ... عَلى نَبِيٍّ دينُهُ الإِسْلامُ

مُحَمَّدٍ خَاتَمِ رُسْلِ رَبِّهِ ... وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ

أقولُ: بَدأَ بحمدِ للهِ تَأسِّياً بالكتابِ العزيزِ، ثم الصلاةِ على رسولِه لقولِه - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً). ويَجوزُ في محمَّدٍ الجرُّ على أنه بدَلٌ من نَبِيٍّ، والرفْعُ على أنه خبرٌ لمبتدَأٍ محذوفٍ، أي: هو محمَّدٌ، ثم قالَ:

ونَسأَلُ اللهَ لَنا الإِعانَهْ ... فِيما تَوَخَّيْنا مِنَ الإِبانَهْ

عَن مَذْهَبِ الإِمامِ زَيْدِ الفَرَضِيْ ... إِذْ كانَ ذاكَ مِنْ أَهَمِّ الغَرَضِ

قولُه: الإمامُ: هو الذي يُقتَدَى به في أقوالِه، وزيدٌ هو ابنُ ثابتِ بنِ الضحَّاكِ، الصحابيُّ الأنصاريُّ من بني النجَّارِ، من أكابِرِ الصحابةِ – رضِيَ اللهُ عنه وعنهم -، والفرَضِيُّ: العالِم بالفرائِضِ، ثم قالَ:

عِلْماً بِأَنَّ العِلْمَ خَيْرُ ما سُعِيْ ... فيهِ وَأَوْلَى مَالَهُ العَبْدُ دُعِيْ

وَأَنَّ هَذا العِلْمَ مَخْصوصٌ بِما ... قَدْ شاعَ فيهِ عِندَ كُلِّ العُلَمَا

بِأَنَّهُ أوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ ... فِي الأرْضِ حَتَّى لا يَكادُ يُوجَدُ

أقولُ: وفضْلُ العلْمِ وخِيرتُه أشهَرُ من أن يُذكَرَ، قالَ الشافعيُّ وغيرُه: طلَبُ العلْمِ أفضَلُ من صلاةِ النافلةِ، وليس بعدَ الفريضةِ أفضلُ من طلَبِ العلْمِ، ففي الصحيحين من روايةِ ابنِ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه مرفوعاً: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْخَيْرِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ).

والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ.

ثم قالَ:

وأنَّ زَيْداً خُصَّ لا مَحالَهْ ... بَما حَبَاهُ خاتَمُ الرِّسَالَهْ

مِنْ قَوْلِهِ فِي فَضْلِهِ مُنَبِّهَا ... ((أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ)) وَنَاهِيكَ بِها

فَكانَ أَوْلَى باتِّباعِ التَّابِعِيْ ... لا سِيَّما وَقدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي

أقولُ: ولعلْمِنا بأن هذا العلْمَ وهو علْمُ الفرائضِ، مخصوصٌ بأنه أوَّلُ علْمٍ يُفقَدُ في الأرضِ، ولعلْمِنا بأن زيداً خُصَّ من بينِ الصحابةِ - رضِيَ اللهُ عنهم – بما نَبَّهَنا عليه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فضيلتِه وعلْمِه، وأنه أمثلُ من غيرِه في علْمِ الفرائضِ، من قولِه: (أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ)، لا سيَّما وقد نَحاه الشافعيُّ، أي: مالَ إلى قولِه، موافَقةً له في الاجتهادِ، ثم قالَ:

فهاكَ فيه القولُ عن إيجازِ ... مُبرَّأً عن وَصْمَةِ الألغازِ

أقولُ: أما أكثَرُ ما يَرِدُ من تَرِكَةِ الميِّتِ فهو خمسةُ حقوقٍ، مُرَتَّبَةٌ إن ضاقَت التَّرِكَةُ:

الأوَّلُ: تكفينُه وأُجرَةُ الحفْرِ ونحوُها.

الثاني: الديونُ المتعلِّقَةُ بعَيْنِ التَرِكَةِ، كالدَّيْنِ الذي به رهْنٌ، والأَرَشُ المتعلِّقُ برقَبَةِ العبْدِ الجاني ونحوِهما.

الثالثُ: الديونُ المطلَقةُ، سواءٌ كانت للهِ أو حقَّ الآدميِّين.

الرابعُ: الوصايا بالثلُثِ أو أقلُّ لغيرِ وارثٍ، وإن كان أكثرَ من الثلُثِ لا يُنَفَّذُ إلا برِضَى الورثةِ، وإن كانت الوصيَّةُ لوارِثٍ، فإنها لا تُنَفَّذُ مُطلَقاً إلا برِضَى الورثَةِ.

الخامسُ: الإرْثُ وهو المرادُ به في هذا الكتابِ.

باب: أسبابِ الميراثِ

أَسْبابُ مِيراثِ الْوَرى ثَلاثَهْ كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ

وَهْيَ: نِكاحٌ، وَولاءٌ وَنَسَبْ مَا بَعْدَهُنَّ لِلمَوارِيثِ سَبَبْ

أقولُ: أسبابُ الإرثِ الْمُجمَعِ عليها ثلاثةٌ، وهي:

الأوَّلُ: (النكاحُ) وهو: عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ وإن لم يحصُلْ وطءٌ ولا خُلوةٌ ويَقَعُ التوارثُ بينَهما في عِدَّةِ الطلاقِ الرجْعِيِّ، باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ، أما زواجُ الرَّقيقةِ والكتابيَّةِ، فلا تَوارُثَ بينَهما، وأما البائِنُ بفَسْخٍ أو خُلْعٍ، أو بائنٍ بطلاقٍ، فلا تَوارُثَ بينَهما، أما الزوجةُ الْمُطلَّقَةُ بائناً في مرَضِ الموتِ: فعندَ الشافعيِّ لا تَرِثُ. وعندَ الإمامِ أحمدَ ما لم تَتزوَّجْ، وعندَ الحنفِيِّ ما لم تَنقضِي عِدَّتُها تَرِثُ، وعندَ المالكيِّ لو انقضَتْ عدَّتُها واتَّصلَتْ بأزواجٍ تَرِثُ، وإن طَلَّقَ زوجتَه الرابعةَ في مرَضِ موتِه المَخُوفِ وكانت حامِلاً فوَلَدَتْ بعدَ طلاقِها بنصفِ ساعةٍ تقريباً فانقَضَتْ عِدَّتُها بوَضْعِ الحمْلِ وتَزوَّجَ بعدَ وِلادَتِها بنصفِ ساعةٍ تقريباً ثم تُوفِّيَ بعدَ نِصفِ ساعةٍ تقريباً فتَرِثُه زوجاتُه الخمْسُ، المطلَّقَةُ والأربعُ اللاتي بذِمَّتِه، عندَ الإمامِ أحمدَ وعندَ المالكيِّ، لما ذكَرْناه سابقاً، وأما عندَ الشافعيِّ فلا تَرِثُ، وعندَ الحنفيِّ: بوفاتِه بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها لا تَرِثُه.

الثاني: (الولاءُ) وهو: عُصوبَةٌ سببُها نعمةُ الْمُعْتِقِ على عتيقِه بالعِتْقِ، ويَرِثُ به الْمُعْتِقُ ذَكَراً كان أو أنثى، وعَصَبَةُ المُعتِقِ المتعصِّبون بأنفسِهم.

والثالثُ: (النَّسَبُ) وهو: القرابةُ، ويَرِثُ به الأبوان ومن أَدْلَى بهما، والأولادُ ومن أَدْلَى بهم، ويَسْرِي على الإنسِ والجِنِّ، لأنهم مكَلَّفون شرْعاً.

(بابُ: موانِعِ الإرثِ)

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيراثِ ... وَاحِدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ

رِقٌ، وَقتْلٌ واخْتِلافُ دِينِ ... فَافْهَمْ؛ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ

أقولُ: المانِعُ الأوَّلُ: الرِّقُّ بجميعِ أنواعِه، فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورِّثُ، ولا يَحْجِبُ، لأنه مملوكٌ لسيِّدِه وأما الْمُبَعَّضُ ففيه اختلافٌ: عندَ الشافعيِّ لا يَرِثُ، ويُورَثُ عنه جميعُ ما مَلَكَه ببعضِه الحُرِّ، ويكونُ جميعُه لورثتِه، وعندَ الحنابلةِ يَرِثُ ويُورِّثُ ويَحْجِبُ على حسَبِ ما فيه من الْحُرِّيَّةِ، وعندَ المالكيِّ والحنفيِّ كالقِنِّ لا يَرِثُ ولا يُورِّثُ.

المانِعُ الثاني: القتْلُ، فلا يَرِثُ القاتلُ مقتولَه، سواءٌ قَتَلَه عَمْداً أو خطأً، بحقٍّ أو غيرِه، أو حُكِمَ بقتلِه، أو شُهِدَ عليه بما يُوجِبُ القتلَ، أو زَكَّى من شَهِدَ عليه, وعندَ الشافعيِّ وعندَ الحنبليِّ: كلُّ قتْلٍ أَوْجَبَ قِصاصاً، أو دِيَةً، أو كفَّارةً، ومالاً، فلا.

وأما المالكيُّ: فإن كان القتْلُ عَمْداً عُدواناً، فإنه لا يَرِثُ من مالٍ، ولا دِيَةٍ، وإن كان خطأً فإنه يَرِثُ من المالِ دونَ الديَةِ.

وأرى أن هذا القولَ هو الراجِحُ.

وأما الْحَنَفيُّ فكلُّ قتْلٍ أَوْجَبَ الكفَّارةَ مَنَعَ من الإرْثِ. وأما القتْلُ العَمْدُ العُدوانُ فإنه لا يُوجِبُ الكفَّارةَ عندَهم، ومع ذلك يَمنَعُ الإرثَ.

وفي نظري أن الأرجَحَ: إذا كان القتْلُ بحقٍّ فإنه يَرِثُ كَمَنْ قَتَلَ ابنَ عمِّه لأنه قَتَلَ أخاه عَمْداً وكان القاتلُ بحقِّ هذا الوارثِ، كما أني أَرَى أن الأرجَحَ أن القاتلَ خطأً يَرِثُ من التَرِكَةِ المالَ دونَ الدِّيَةِ كما جاءَ في كتابِ إعلامِ الموقِّعين لابنِ القيِّمِ، وأما القاتلُ عَمْداً بغيرِ حقٍّ شرعيٍّ فلا يَرِثُ بالإجماعِ، كما أن المقتولَ يَرِثُ القاتلَ، مثل: أن يَرمِيَ مورِّثَه برَصاصَةٍ في رأسِه وهَرَبَ القاتلُ بسيارةٍ فانقَلَبَتْ به وماتَ، أو ماتَ فجأةً قبلَ وفاةِ المقتولِ، فإن المقتولَ يرِثُ من القاتلِ إن كان وَارِثاً.

المانِعُ الثالثُ: اختلافُ الدينِ، فالمسلِمُ لا يَرِثُ الكافرَ إلا بالولاءِ، والكافرُ لا يَرِثُ المسلِمَ إلا بالولاءِ، إلا إذا أسلَمَ الكافرُ قبلَ قِسمةِ التَرِكَةِ فإنه يُورَّثُ تَرغيباً له في الإسلامِ عندَ الإمامِ أحمدَ.

والكفْرُ مِلَلٌ شَتَّى ولا تَوارُثَ بينَ أهلِ ملَّتَيْن لقولِه تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً}. أما عندَ الشافعيِّ: فلا يَرِثُ الكافرُ المسلِمَ، ولا يَرِثُ المسلِمُ الكافرَ، سواءٌ بالقرابةِ أو النكاحِ، أو الولاءِ، وسواءٌ أسلَمَ قبلَ قِسمةِ التَرِكَةِ، أو بعدَها، والكفْرُ كلُّه مِلَّةٌ واحدةٌ عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ، ودليلُهما قولُه تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}.

فعندَ أحمدَ والمالكيِّ لا يَرِثُ اليهوديُّ النصرانيَّ أو العكسُ، لأن كلَّ مِلَّةٍ تَرِثُ من ملَّتِها باعتبارِ الكفْرِ مِلَلٌ شَتَّى، أما عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ فيَرِثُ اليهوديُّ من النصرانيِّ أو من المجوسيِّ، باعتبارِ الكفْرِ كلِّه مِلَّةً واحدةً.

(بابُ الوارِثِين من الرجالِ)

والوارِثونَ مِنَ الرِّجالِ عَشَرَهْ ... أَسْماؤُهُمْ مَعْروفَةٌ مُشْتَهِرَهْ

الابْنُ وابْنُ الابنِ مَهمَا نَزَلَا ... والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلَا

والأخُ مِنْ أَيِّ الْجِهاتِ كَانَا ... قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنَا

وابنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِليهِ بِالأبِ ... فَاسْمَعْ مَقالاً لَيْسَ بِالْمُكذَّبِ

والعمُّ وابنُ العَمِّ مِنْ أَبيهِ ... فاشْكُرْ لِذي الإِيجازِ والتَّنْبِيهِ

والزَّوْجُ والْمُعتِقُ ذو الوَلاءِ ... فُجُمْلَةُ الذُّكورِ هَؤلاءِ

أقولُ: هؤلاءِ الورَثَةُ الْمُجمَعُ على إرثِهم من الذكورِ، بالاختصارِ عشرةٌ، وبالبَسْطِ خمسةَ عشرَ: الابنُ وابنُه مَهْمَا نَزَلَ، والأبُ وأبوه وإن علا بمَحْضِ الذكورِ، والأخُ الشقيقُ، والأخُ من الأبِ، والأخُ من الأمِّ، وابنُ الأخِ الشقيقِ، وابنُ الأخِ لأبٍ وإن نَزَلَا، والعمُّ الشقيقُ، والعمُّ لأبٍ وإن عَلَيَا، وابنُ العمِّ الشقيقِ وابنُ العمِّ لأبٍ وإن نَزَلَا، والزوجُ، والمُعتِقُ.

(بابُ: الوارثاتِ من النساءِ)

وَالوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ

بِنْتٌ وبِنْتُ ابنٍ وأمٌّ مُشْفِقَهْ ... وَزوْجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَهْ

والأُخْتُ مِنْ أيِّ الْجِهاتِ كانَتْ ... فَهذِهِ عِدَتُهُنَّ بانَتْ

أقولُ: الوارِثاتُ من النساءِ سبْعٌ على سبيلِ الاختصارِ، وبالبَسْطِ إحدى عشَرَ على الصحيحِ: البنتُ، وبنتُ الابنِ مهما نَزَلَتْ بمَحْضِ الذكورِ، والأختُ الشقيقةُ، والأختُ للأبِ، والأختُ للأمِّ، والزوجةُ، والمُعتِقةُ، والأمُّ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأمِّ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ، والجَدَّةُ من قِبَلِ أبي الأبِ، بمَحْضِ الإناثِ، وكلُهم وارِثٌ بالإجماعِ، إلا أمُّ أبي الأبِ، ففيها خلافٌ، والصحيحُ تَوريثُها في مذهبِ الإمامِ أحمدَ وكثيرٍ من أهْلِ العلْمِ، رحِمَهم اللهُ. وكذا عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ.

(بابُ: الفروضِ المقدَّرَةِ في كتابِ اللهِ تعالى)

اعْلَمْ بأنَّ الإِرْثَ نوْعانِ هُما ... فَرْضٌ وتَعْصِيبٌ على ما قُسِّما

فالفَرْضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّهْ ... لا فَرْضَ في الإرْثِ سِواهَا الْبَتَّهْ

نِصْفٌ ورُبْعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبْعِ ... والثُّلْثُ والسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرعِ

وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ ... فاحْفَظْ فكُلُّ حافظٍ إِمامُ

أقولُ: الإرْثُ المجمَعُ عليه نوعان: إرثٌ بالفرْضِ، وإرثٌ بالتعصيبِ، والوَرَثَةُ باعتبارِ النوعين منقَسِمون إلى أربعةِ أقسامٍ:

الأوَّلُ: قِسمٌ يَرِثُ بالفرْضِ فقط، وهم ثمانيةٌ: الأمُّ، والأخُ لأمٍّ، والأختُ لأمٍّ، والزوجُ، والزوجةُ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأمِّ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ، والجَدَّةُ من قِبَلِ أبي الأبِ على الصحيحِ. وهو مذهبُ أحمدَ، والشافعيِّ، والحنفيِّ، وغيرِهم من العلماءِ، خلافاً للإمامِ مالكٍ.

الثاني: قسمٌ يَرِثُ بالتعصيبِ فقط، وهم اثنا عشَرَ: الابنُ، وابنُ الابنِ وإن نَزَلَ، والأخُ الشقيقُ، والأخُ لأبٍ، وابنُ الأخِ الشقيقِ، وابنُ الأخِ لأبٍ وإن نَزَلَا، والعمُّ الشقيقُ، والعمُّ لأبٍ وإن عَلَيَا وابنُ العمِّ الشقيقِ، وابنُ العمِّ لأبٍ وإن نَزَلَا، والمُعتِقُ والمُعتِقةُ.

والثالثُ: قِسمٌ يَرِثُ بالفرْضِ تارةً، وبالتعصيبِ تارةً، ويُجمَعُ بينَهما تارةً وهما: الأبُ، والجَدُّ، فقط.

والرابعُ: قِسمٌ يَرِثُ بالفَرْضِ تارةً، وبالتعصيبِ تارةً، ولا يُجمَعُ بينَهما أبداً، وهم أربعةٌ: البنتُ فأكثرُ، وبنتُ الابنِ فأكثرُ، وإن نَزَلَ أبوها، والأختُ الشقيقةُ فأكثرُ، والأختُ لأبٍ فأكثرُ.

فائدةٌ: الأبُ له ثلاثُ حالاتٍ، تارةً يَرِثُ بالفَرْضِ فقط إذا كان معه وَرَثَةٌ أبناءٌ للميِّتِ، أو أبناءُ ابنٍ، وتارةً بالفَرْضِ والتعصيبِ إذا كان وَرَثةُ الميِّتِ بناتٍ، أو بناتِ ابنٍ، فيَأخُذُ الفَرْضُ السدُسَ والباقي بعدَ فرْضِ البناتِ تَعصيباً بعد فَرْضِه السدُسَ، وتارةً يَأخذُ تعصيباً إذا لم يكنْ للميِّتِ أولادٌ ولا أولادُ ابنٍ، كأن يكونَ معه زوجةٌ أو زوجٌ وأمٌّ، فإنه يَأخُذُ الباقيَ تَعصيباً، وإذا كان للميِّتِ أبٌ وأمٌّ وأَخَوَان كافران فللأمِّ الثلُثُ؛ لأن الكافرَ لا يَحْجُبُ لا حجْبَ حِرمانٍ ولا حَجْبَ نُقصانٍ، وكذا الرقيقُ والقاتلُ العمْدَ المَحْضَ فإنهم لا يَحجُبانِ أحداً بالكُلِّيَّةِ.

والفروضُ في كتابِ اللهِ سِتَّةٌ: نِصفٌ، ورُبعٌ، وثُمُنٌ، وثُلُثان، وثلُث، وسدُسٌ، والسابعُ ثَبَتَ بالاجتهادِ، وهو ثلُثُ الباقي في إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، مع الأمِّ وللجَدِّ في بعضِ أحوالِه مع الإخوةِ. والراجِحُ عندي أن الجَدَّ كالأبِ يَحجُبُ الإخوةَ.

(بابُ: النِّصْفِ)

والنِّصْفُ فرْضُ خَمْسَةٍ أفرادِ ... الزَّوجُ والأُنثى مِنَ الأولادِ

وبنتُ الابنِ عندَ فَقْدِ البِنْتِ ... والأختُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِ

وبعدَها الأُختُ التي من الأبِ ... عندَ انفرادِهِنَّ عنْ مُعصِّبِ

أقولُ: أهلُ النِّصْفِ خمسةُ أصنافٍ:

الزوجُ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نَزَلَ أبوها، والأختُ الشقيقةُ، والأختُ لأبٍ.

١ - فالزوجُ يَستَحِقُّ بعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ: الأولادُ أو أولادُ البنين وإن نَزَلُوا.

٢ - والبنتُ تَستحِقُّه:

أ - بعدَمِ وجودِ المُعصِّب وهو أخوها.

ب – وعدَمِ المشارِك وهو أختُها.

٣ - وبنتُ الابنِ وإن نَزَلَ أبوها تستَحِقُّه:

أ – بعدَمِ المُعصِّبِ وهو أخوها، أو ابنُ عمِّها الذي هو في درجتِها.

ب – وعدَمِ المشارِكِ وهو أختُها أو بنتُ عمِّها التي في درجتِها.

جـ- وعدَمِ الفرْعِ الوارِثِ الذي أعلى منها.

٤ - والأختُ الشقيقةُ تَستحِقُّه:

أ – بعدَمِ المُعصِّبِ، وهو أخوها الشقيقُ.

ب – وعدَمِ المشارِكِ وهو أختُها الشقيقةُ.

ج – وعدَمِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ: الأولادُ، وأولادُ البنين.

د – وعدَمِ وجودِ الأصلِ الوارثِ وهو: الأبُ، وأبُ الأبِ بمَحْضِ الذكورِ وإن عَلَا.

٥ - والأختُ لأبٍ تَستحِقُّه:

أ – بعدَمِ المُعصِّبِ وهو أخوها الشقيقُ.

ب – وعدَمِ المشارِكِ وهو أختُها.

ج – وعدَمِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ.

د – وعدَمِ وجودِ الأصلِ الوارثِ.

هـ – وعدَمِ وجودِ الأشقَّاءِ والشقائقِ.

(بابُ: الرُّبْعِ)

والرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إنْ كان مَعَهْ ... مِنْ وَلَدِ الزوجةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ

وهْوَ لِكُلِّ زوْجَةٍ أوْ أكْثَرَا ... معْ عَدَمِ الأوْلادِ فيما قُدِّرَا

وذِكْرُ أوْلادِ البَنينِ يُعتَمَدْ ... حَيْثُ اعْتَمَدْنا الْقَوْلَ في ذِكْرِ الوَلَدْ

أقولُ: الربْعُ فرْضُ اثنين: الزوجُ، والزوجةُ فأكثرُ؛ فالزوجُ يَستَحِقُّ الربْعَ بشرْطِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ: الأولادُ، وأولادُ البنين وإن نَزَلوا، والزوجةُ فأكثرُ تَستَحِقُّه بعدَمِ الفرْعِ الوارثِ.

(بابُ: الثمُنِ)

والثُّمْنُ لِلزَّوْجةِ والزَّوجاتِ معَ البَنينَ أوْ معَ البَناتِ

أوْ مَعَ أوْلادِ البَنينَ فاعْلَمِ ولا تَظُنَّ الجَمْعَ شَرْطاً فافْهَمِ

أقولُ: الثمُنُ فرْضُ صِنفٍ واحدٍ، هو الزوجةُ فأكثرُ، فتَستَحِقُّ الثمُنَ بشرْطِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ وهم: الأولادُ، وأولادُ البنين وإن نَزَلوا.

(بابُ: الثلُثَيْنِ)

والثُّلُثانِ للبَناتِ جَمْعَا ... ما زَادَ عَنْ واحِدةٍ فَسَمْعَا

وهْوَ كذاكَ لبناتِ الابْنِ ... فافْهَمْ مَقالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ

وهْوَ للأُخْتَينِ فَما يَزيدُ ... قَضَى بهِ الأحْرارُ والعَبيدُ

هذا إذا كُنَّ لأمٍّ وأَبِ ... أوْ لأَبٍ فاعْمَلْْ بِهذَا تُصِبِ

أقولُ: أهلُ الثُّلُثَيْن أربعةُ أصنافٍ: البناتُ، وبناتُ الابنِ، والأخواتُ الشقائقُ، والأخواتُ لأبٍ.

أوَّلاً: البناتُ يَأخُذْن الثُّلُثَيْن، بشرْطٍ:

١ - أن يكنَّ اثنتين فأكثرَ.

٢ - وعدَمُ المُعصِّبِ لهما أو لهن.

ثانياً: بناتُ الابنِ يَأخذْنَ الثُّلُثَيْن، بشرْطٍ:

١ - أن يكنَّ اثنتين فأكثرَ.

٢ - وعدَمُ المُعصِّبِ.

٣ - وعدَمُ الفرْعِ الوارِثِ الذي أَعْلَى منهن.

ثالثاً: الشقائقُ يَأخذْنَ الثُّلُثَيْن، بشرْطٍ:

١ - أن يَكُنَّ اثنتين فأكثرَ.

٢ - وعدَمُ المُعصِّبِ.

٣ - وعدَمُ الفرْعِ الوارثِ، أي: الأولادُ، وأولادُ البنين وإن نَزَلوا

٤ - وعدَمُ الأصْلِ: الأبُ، وأبو الأبِ وإن علا بمَحْضِ الذكورِ.

رابعاً: الأخواتُ لأبٍ يَأخُذْنَ الثُّلُثَيْن، بشرْطٍ:

١ - أن يَكُنَّ اثنتين فأكثرَ.

٢ - وعدَمُ المُعصِّبِ.

٣ - وعدَمُ الفرْعِ الوارِثِ.

٤ - وعدَمُ الأصلِ: الأبُ، وأبو الأبِ وإن علا بمَحْضِ الذكورِ.

٥ - وعدَمُ الأشقَّاءِ والشقائقِ.

(بابُ: الثلُثِ)

والثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حيْثُ لا وَلَدْ (¬١) ... ولا مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذو عَدَدْ (¬٢)

كاثْنَيْنِ أوْ ثِنْتَيْنِ أوْ ثَلاثِ (¬٣) ... حُكْمُ الذكُورِ فيهِ كالإِناثِ (¬٤)

¬__________

(¬١) ذَكَراً كان، أو أُنثى، واحداً، أو مُتعدِّداً، ولا ولدَ ابنٍ، لقولِه تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ).

(¬٢) اثنان فأكثرَ، فإن العددَ حقيقةً، أقلُّه اثنان.

(¬٣) أي: كأَخَوَيْنِ، أو أختين، أو أخٍ وأختٍ، أو ثلاثةٍ من الإخوةِ الذكورِ، أو الإناثِ، أو الذكورِ والإناثِ أو الْخَنَاثَى.

(¬٤) أي: فلا فَرْقَ في الإخوةِ، بينَ كونِهم أشقَّاءً، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، أو مختلِفِين، وارثِين أو مَحجوبِين، أو بعضُهم حُجِبَ بشخصٍ، لا بوصْفٍ، لقولِه تعالى: (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ).

ولا ابْنُ ابنٍ مَعَها أو بِنْتُهُ (¬١) ... ففَرْضُها الثُّلْثُ كما بيَّنْتُهُ (¬٢)

وإنْ يكُنْ زوجٌ وأمٌّ وأبُ (¬٣) ... فثُلْثُ البَاقي لَها مُرَتَّبُ (¬٤)

وهكذا معْ زوْجَةٍ فصَاعِدَا (¬٥) ... فلا تَكُنْ عَنِ العُلومِ قاعِدَا (¬٦)

وهُوَ للاثْنَيْنِ أو ثِنْتَيْنِ (¬٧) ... مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ (¬٨)

وهَكذا إنْ كَثُرُوا أوْ زَادُوا (¬٩) ... فَما لَهُمْ فِيما سِواهُ زادُ (¬١٠)

ويَسْتَوِي الإِناثُ والذُّكُورُ ... فِيهِ كَما قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ

أقولُ: أهلُ الثلُثِ صِنفان: الأوَّلُ: الأمُّ، والثاني: الإخوةُ لأمٍّ.

الأوَّلُ: الأمُّ تَستَحِقُّ الثلُثَ بثلاثةِ شروطٍ:

١ - عدَمُ الفرْعِ الوارِثِ: الأولادُ، وأولادُ البنين وإن نَزَلوا.

٢ - عدَمُ الجمْعِ من الإِخوةِ، والجمْعُ اثنان فأكثرُ، سواءٌ كانا ذَكَرَين أو أُنْثَيَين، أو أُخْتَين، أو مختلِفَيْن شقيقين، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، وارِثَيْن أو محجوبَيْن بشخصٍ.

٣ - أن لا تكونَ المسألةُ إحدى العُمَرِيَّتين، وهما: زوجٌ، وأمٌّ، وأبٌ، أو زوجةٌ فأكثرُ، وأمٌّ وأبٌ، فإنها تَأخُذُ فيهما ثلُثَ الباقي، وهو في الأُولى سدُسٌ وفي الثانية ربْعٌ.

الثاني: الإخوةُ لأمٍّ، يَستَحِقُّونه بثلاثةِ شروطٍ هي:

١ - أن يكونوا اثنين فأكثرَ.

٢ - وعدَمُ وجودِ الفرْعِ الوارِثِ: الأولادُ، وأولادُ البنين وإن نَزَلوا.

¬__________

(¬١) أي: ولا يكونُ ابنُ إبنٍ بقطْعِ الهمزةِ، واحداً كان، أو متعدِّداً، مع الأمِّ، أو بنتِ ابنٍ معها، واحدةً كانت، أو أكثرَ.

(¬٢) أي: إن انتفى ما ذُكِرَ: ففَرْضُها الثلثُ، كما بيَّنْتُه بهذه العباراتِ، قياساً على الأولادِ.

(¬٣) فقط.

(¬٤) أي: فثُلْثُ ما يَبقى للأمِّ، بعدَ فرْضِ الزوجِ، مبَيَّنٌ بالاجتهادِ.

(¬٥) أي: وهكذا، لها ثُلُثُ ما يَبْقَى، إذا كان الأمُّ، والأبُ، مع زوجةٍ فأكثرَ، من الواحدةِ إلى الأربعِ،؛ ولفظُ الثلُثِ، في فرْضِ الأمِّ، في الصورتين، تَأدُّباً مع القرآنِ، وهذا ما قَضَى به عمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ووافَقَه الأئمَّةُ الأربعةُ، وجمهورُ العلماءِ.

(¬٦) أي: غيرَ مجتَهِدٍ، بل شَمِّرْ لها عن ساعِدِ الجِدِّ والاجتهادِ.

(¬٧) أي: الثلُثُ لذَكَرَيْنِ، أو أُنْثَيَيْنِ، أو ذَكَرٍ وأُنثى.

(¬٨) يعني، هو للإخوةِ للأمِّ، بغيرِ كَذِبٍ.

(¬٩) أي: وهكذا يكونُ لهم الثلُثُ إن كَثُرُوا، أو زادُوا عن الاثنين، أو الاثنتين.

(¬١٠) أي: ليس لهم شيءٌ زائدٌ على الثلُثِ، لأنهم لا يَستحِقُّون أكثرَ منه، لقولِه: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).

٣ - وعدَمُ وجودِ الأصْلِ وهو: الأبُ، وأبو الأبِ وإن عَلَا بمَحْضِ الذكورِ.

ويَخْتَصُّ ولدُ الأمِّ بأحكامٍ منها:

١ - كوْنُ الذكَرِ والأنثى سواءً، انفراداً أو اجتماعاً.

٢ - أن ذَكَرَهم يُدْلِي بأُنثى ويَرِثُ.

٣ - أنهم يحجبون من أدلوا به نقصاناً.

٤ - أنهم يَرِثون مع من أَدْلَوْا به، وهذا الأخيرُ تُشاركُهم فيه أمُّ الأبِ وأمُّ أبي الأبِ.

٥ - أن ذَكَرَهم لا يُعَصِّبُ أُنثاهم.

(بابُ: السدُسِ)

والسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ العَدَدْ أبٍ وَأمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابنٍ وَجَدْ

والأُخْتِ بنتِ الأبِ ثُمَّ الجَدَّهْ وَوَلدُ الأُمِّ تَمامُ العِدَّهْ

أقولُ: السدُس فرْضُ سبعةٍ من عَددِ الوَرَثَةِ، وهم: الأبُ، والجَدُّ للأبِ بمَحْضِ الذكورِ وإن عَلا، والأمُّ، والجَدَّةُ، وبنتُ الابنِ، والأختُ من الأبِ، والسابعُ وَلَدُ الأمِّ سواءٌ كان ذَكَراً أو أُنْثَى، ثم بَيَّنَ كيفيَّةَ استحقاقِهم فقالَ:

فالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مع الوَلَدْ وهَكَذا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ

وهكذا مَعْ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي ما زالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي

وَهوَ لَها أيْضاً معَ الاثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ

والجَدُّ مِثْلُ الأبِ عنْدَ فَقْدِهِ فِي حَوْزِ ما يُصِيبُهُ ومَدِّهِ

إلا إذا كانَ هُناكَ إِخْوَهْ لِكَوْنِهِمْ فِي القُرْبِ وهْوَ أُسْوَهْ

أوْ أَبَوَانِ مَعْهُما زوْجٌ وَرِثْ فالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الجَدِّ تَرِثْ

وهكَذا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ في زوجَةِ الْمَيْتِ وأُمٍّ وَأَبِ

وحُكْمُهُ وحُكْمُهُمْ سَيَأْتِي مُكَمَّلَ البَيَانِ فِي الحَالاتِ

وبِنْتُ الابْنِ تأْخُذُ السُّدْسَ إذا كانَتْ مَعَ البِنْتِ مِثالاً يُحْتَذَى

وهكَذا الأخْتُ معَ الأُخْتِ الَّتي بالأَبَوَيْنِ يا أُخَيَّ أَدْلَتِ

والسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ واحدةً كانَتْ لأُمٍّ أوْ لأبِ

ووَلَدُ الأمِّ يَنالُ السُّدْسَا ... والشَّرْطُ فِي إفْرادِهِ لا يُنْسَى

وإِنْ تَسَاوى نَسَبُ الجَدَّاتِ وكنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثاَتِ

فالسُّدْسُ بيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ ... في القِسْمَةِ العادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ

وإنْ تكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ أُمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ

وإنْ تَكُنْ بِالعَكْسِ فالْقَوْلانِ فِي كُتْبِ أهْلِ العِلْمِ مَنْصوصَانِ

لا تَسْقُطُ البُعْدَى عَلَى الصَّحيحِ واتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحيحِ

وكلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ فَما لَها حَظٌّ مِنَ الْمَوارِثِ

وتَسْقُطُ البُعْدَى بِذاتِ القُرْبِ فِي الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِي حَسْبِي

وقدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الفُروضِ مِنْ غِيْرِ إِشْكالٍ وَلا غُمُوضِ

أقولُ: أهلُ السدُسِ سبعةُ أصنافٍ:

الأوَّلُ: الأبُ، ويَستَحِقُّه بشرْطِ وجودِ الفرْعِ: الأولادُ، وأولادُ البنين؛ وإن نَزَلُوا.

الثاني: الأمُّ، تَستَحِقُّه بشرطِ وجودِ الفرْعِ الوارِثِ، أو وجودِ جمْعٍ من الإخوةِ، اثنان فأكثرُ.

الثالثُ: الجَدُّ، ويَستَحِقُّه بشرطين:

١ - وجودُ الفرْعِ الوارِثِ

٢ - عدَمُ وجودِ الأبِ.

الرابعُ: بنتُ الابنِ فأكثرُ، وتَستَحِقُّه بشرطين:

١ - عدَمُ المُعصِّبِ.

٢ - عدَمُ الفرْعِ الوارِثِ الذي أَعْلا منها سوى صاحبةِ النصْفِ، فإنها لا تَرِثُ السدُسَ إلا معها.

الخامسُ: الأختُ لأبٍ فأكثرُ، وتَستَحِقُّه بشرطين:

١ - أن تكونَ مع أُخْتٍ شقيقةٍ وارِثةٍ النصْفَ فرْضاً.

٢ - عَدَمُ المُعصِّبِ.

السادِسُ: الجَدَّةُ فأكثَرُ، وتَستَحِقُّه بشرطين:

١ - عدَمُ وجودِ الأُمِّ.

٢ - أن تكونَ مُدْلِيَةً بوارِثٍ.

السابعُ: ولَدُ الأمِّ ذكراً كان أو أنثى، ويَستَحِقُّه بثلاثِ شروطٍ:

١ - عدَمُ الفرْعِ الوارِثِ: الأولادُ، وأولادُ البنين؛ وإن نَزَلُوا.

٢ - عدَمُ وجودِ الأصْلِ وهو: الأبُ، وأبو الأبِ؛ وإن علا بمَحْضِ الذكورِ.

٣ - أن يكونَ مُنْفَرِداً.

ملحوظةٌ: أكثرُ من يَرِثُ الجدَّاتِ ثلاثٌ: أمُّ الأمِّ وإن عَلَتْ بمَحْضِ الإناثِ، وأمُّ الأبِ وإن عَلَتْ بمَحْضِ الإناثِ وأمُّ أبِ الأبِ وإن عَلَتْ بمَحْضِ الإناثِ، فإن تَساوَيْنَ في الدرجةِ فالسدُسُ بينَهن أثلاثاً، ومن قَرُبَتْ منهن فهو لها وحدَها، وإذا أَدْلَتْ جَدَّةٌ بقرابتين وَرِثَتْ بهما ثُلُثَي السدُسِ، كما لو تَزوَّجَ رجلٌ بنتَ عمَّتِه شقيقةِ أبيه أو لأمٍّ ووَلَدَتْ وَلَداً فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّه، وأمُّ أبي أبيه، وكذا لو تَزوَّجَ بنتَ خالتِه شقيقةِ أمِّه أو لأمٍّ، فأَتتْ بولَدٍ فجَدَّةُ الولدِ أمُّ أمِّ أُمِّه، وأمُّ أمِّ أبيه، وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بذَكَرٍ بينَ أُنثَيَيْن كأمِّ أبي الأمِّ فلا شيءَ لها، وكذا كلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ أعلى من الجَدِّ كأمِّ أبي الجَدِّ، واختارَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ – رحِمَه اللهُ – أنها تَرِثُ كأمِّ الجدِّ، وهذا مذْهَبُ الحنفيِّ، ومرويٌّ عن الشافعيِّ، وهو الصوابُ لأنها جَدَّةٌ أدْلَتْ بأبٍ وارِثٍ فأشْبَهَتْ أمَّ الجدِّ.

ملحوظةٌ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ – رضيَ اللهُ عنه – إن الأمَّ لا يَحجُبُها إلا ثلاثةٌ من الإخوةِ. لكن الذي عليه العملُ أن الاثنين من الإخوةِ يَحجُبان الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ، سواءٌ كانا ثابِتِي النسَبِ من أبٍ وأمٍّ، أو كان من جِهةٍ واحدةٍ، أو كان أحدُهما من الأبِ، والآخَرُ من الأُمِّ، وسواءٌ كانا وارِثَيْن أو مَحجوبَيْن، وسواءٌ كانا ذَكَرَيْن أو أُنْثَيَيْن.

تَعليقٌ:

على الجَدَّةِ التي تَرِثُ من الجهتين ثلُثا السدُسِ، وعلى الجَدَّةِ التي تَرِثُ من جِهةٍ واحدةٍ ثلُثُ السدُسِ الباقي:

المثالُ الأوَّلُ: هنا امرأةٌ تُسَمَّى زينبَ، ولها ابنٌ يُسمَّى محمَّدًا، ولها بنتٌ تُسَمَّى هِنْدًا، وخَلَّفَتْ هِنْدٌ بنتاً تُسَمَّى حُصَّةً، وخَلَّفَ محمَّدٌ ابناً يُسَمَّى أحمدَ، وتَزَوَّجَ أحمدُ من حُصَّةَ التي هي بنتُ عمَّتِه، شقيقةِ أبيه أو لأمٍّ، وخلَّفَتْ وَلَداً – ومعنى الولَدِ يَشمَلُ الذكَرَ والأنثى، وأما الابنُ فيَشمَلُ الذكَرَ، وأما البنتُ فتَشمَلُ الأنثى – فماتَ الولَدُ وورِثَتْه جَدَّتُه زينبُ، التي هي أمُّ أمِّ أمِّه، والتي هي أمُّ أبي أبيه، فلها ثلُثُ السدُسِ، وله جَدَّةٌ أخرى تَرِثُ من جِهةٍ واحدةٍ، وهي أمُّ أمِّ أبيه، فيكونُ الولَدُ ابنَ أحمدَ ولأحمدَ أمٌّ اسْمُها فاطمةُ، ولفاظمةَ أمٌّ اسْمُها خضراءُ، فخضراءُ هذه تَصيرُ أمَّ أمِّ أبيه، فلها ثلُثُ السدُسِ الباقي.

المثال الثاني: أن زينبَ هذه لها بنتان، إما شقيقتان أو لأمٍّ، إحداهما تُسَمَّى هِنْدًا، والأخرى رقيَّةُ، فخلَّفَتْ هندٌ ابناً اسمُه صالحٌ، وخلَّفَتْ رُقيَّةُ بنتاً اسْمُها سالِمَةٌ، فتزوَّجَ صالحٌ من سالِمةَ فوَلَدَتْ ولداً، وماتَ الولدُ ووَرِثَتْه جدَّتُه زينبُ المذكورةُ بصفتِها أمِّ أمِّ أمِّه، وأمِّ أمِّ أبيه، فلها ثلُثا السدُسِ، وله جَدَّةٌ أخرى تَرِثُ من جهةٍ واحدةٍ وهي أمُّ أبي أبيه، فيكونُ الولَدُ ابنَ صالحٍ، ولصالحٍ له والدٌ اسْمُه عمرٌو، ولعمرٍو أمٌّ اسمُها خضراءُ، فخضراءُ تَصيرُ أمَّ أبي أبيه فلها ثلُثُ السدُسِ الباقي، والجدَّاتُ أمَّهاتٌ لإخوةٍ لأبٍ، لا يَرِثْنَ من الجهتين بل يَرِثْنَ من جِهةٍ واحدةٍ للإحاطةِ.

مثالُ ذلك: رجلٌ تَزوَّجَ من امرأتين، إحداهما تُسمَّى صالحةَ، والأخرى تُسمَّى هِنْداً، فخلَّفَتْ صالحةُ ابناً اسمُه محمَّدٌ، وخلَّفَ محمَّدٌ ابناً اسْمُه: أحمدُ، وخلَّفَتْ هندٌ بنتاً تُسَمَّى رقيَّةَ، وخلَّفَتْ رقيَّةُ بنتاً تُسمَّى فاطمةَ، وتَزوَّجَ أحمدُ ابنةَ عمَّتِه لأبٍ، فاطمةَ المذكورةِ، وخلَّفَتْ وَلداً وماتَ عن جَدَّتَيْه هِندٍ التي هي أمُّ أمِّ أمِّه، وعن صالحةَ التي هي أمُّ أبي أبيه، وعن جَدَّةٍ ثالثةٍ التي هي أمُّ أمِّ أبيه، لأن لأبيه أمًّا اسمُها خَتَامُ، وختامُ لها أمٌّ اسْمُها سالِمَةُ، وهي جَدَّتُه الثالثةُ، فيكونُ لكلٍّ منهن ثلُثُ السدُسِ بالسويَّةِ.

والمثالُ الآخَرُ: رجلٌ تَزوَّجَ بامرأتين الأُولى تُسمَّى صالحةَ، والأخرى هِنْداً فخلَّفَتْ صالحةُ بنتاً اسمُها سالِمَةُ، وخلَّفَتْ سالِمَةُ ابناً اسمُه أحمدُ، وخلَّفَتْ هندٌ بنتاً اسمُها سعدةُ، وخلَّفَتْ سعدةُ بنتاً اسْمُها عزيزةُ، فتزوَّجَ أحمدُ المذكورُ من ابنةِ خالتِه لأبٍ، عزيزةَ المذكورةِ، فخلَّفَتْ ولداً وماتَ عن جَدَّتَيْه صالحةَ التي هي أمُّ أمِّ أبيه، وعن هندٍ التي هي جَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّه، وعن جَدَّةٍ ثالثةٍ أمِّ أبي أبيه، لأن أحمدَ له أبٌ يُسَمَّى سالماً، ولسالمٍ أمٌّ تُسَمَّى حُصَّةَ، فتكونُ جَدَّتَه أمَّ أبي أبيه، فيَرِثْنَ الثلاثُ الْجَدَّاتُ، كلُّ واحدةٍ ثلُثَ السدُسِ بالسوِيَّةِ، أما إذا لم يكن للولَدِ جَدَّةٌ ثالثةٌ، فتَرِثُ الْجَدَّتان لكلِّ واحدةٍ نصْفُ السدُسِ بالسويَّةَ، وإن كانت جَدَّةً واحدةً فلها السدُسُ كاملاً، ومن هذا أن ابنةَ عمَّتِه لأبٍ، أو ابنةَ خالتِه لأبٍ، إذا تَزوَّجَها فإن الْجَدَّاتِ التي من قِبَلِ ذلك لا تَرِثُ بالجهتين كما تَقَدَّمَ، وإذا تَزوَّجَ الرجلُ من ابنةِ عمَّتِه الشقيقةِ، أو لأمٍّ، ومثلُها بنتُ الخالةِ الشقيقةِ أو لأمٍّ، فتَرِثُ الجَدَّةُ من جهتين كما تَقدَّمَ.

فائدةٌ: (معنى الكَلالَةِ) أن يموتَ رجلٌ أو امرأةٌ وليس لهما ولدٌ ولا أولادُ أبناءٍ، ولا أبٌ ولا جَدٌّ وإن علا بمَحْضِ الذكورِ، وله إخوةٌ أو أبناؤُهم أو أعمامٌ أو أبناؤهم بمَحْضِ الذكورِ، لأن الفرْعَ الوارِثَ والأصلَ الوارِثَ مقَدَّمٌ على الحواشي، وهم: الإخوةُ والأعمامُ، وأبناؤهم كما تَقدَّمَ، فأما الإخوةُ لأمٍّ فإن أبناءَهم ليسوا وارِثين.

ودليلُ الكَلالَةِ قولُه تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}. هذا يَختَصُّ بالإخوةِ لأمٍّ.

وأما الإخوةُ الأشقَّاءُ أو لأبٍ فقولُه تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

(بابُ: التعصيبِ)

وَحُقَّ أنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ

فَكُلُّ مَنْ أحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِنَ الْقَرَاباتِ أوِ الْمَوَالِي

أوْ كانَ ما يَفْضُلُ بَعْدَ الفَرْضِ لَهْ فَهُوَ أَخُو العُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَهْ

أقولُ: لما فَرَغَ من ذِكْرِ أصحابِ الفروضِ وأحكامِهم، شَرَعَ في ذكْرِ العَصَباتِ وأحكامِهم، لأن العاصِبِ مؤخَّرُ الاعتبارِ عن أصحابِ الفروضِ، وضابطُه: كلُّ من حازَ جميعَ المالِ من القَراباتِ والموالي إذا انْفَرَدَ أو حازَ الفاضلَ بعدَ الفروضِ، وهذا تعريفُ العاصبِ، بحكْمِه، والتعريفُ بالحكْمِ دَوْرِيٌّ، لكنه عَرَّفَهُ بعدَ ذلك بالعَدِّ فقالَ:

كالأَبِ والْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ والابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ والْبُعْدِ

والأَخِ وَابْنِ الأَخِ والأَعْمَامِ والسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإنْعامِ

وهَكَذا بَنُوهُمُ جَمِيعَا فكُنْ لِما أَذْكُرُهُ سَمِيعَا

ومَا لِذِي البُعْدَى مَعَ القَرِيبِ فِي الإرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلا نَصِيبِ

والأخُ والعَمُّ لأُمٍّ وَأبِ أَوْلى مِنَ الْمُدْلِي بِشَطْرِ النَّسَبِ

والابْنُ والأَخُ مَعَ الإِنَاثِ يُعَصِّبَانِهِنَّ فِي الْمِيراثِ

والأَخَواتُ إنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ

وَلَيْسَ فِي النِّساءِ طُرًّا عَصَبَهْ إلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ

أقولُ: العَصَبَةُ يَنقسمون إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

عَصَبَةٌ بالنَّفْسِ.

وعَصَبَةٌ بالغَيْرِ.

وعَصَبَةٌ مع الغيرِ.

١ - فالعَصَبَةُ بالنفْسِ: أربعةَ عشَرَ:

الابنُ، وابنُ الابنِ مهما نَزَلَ، والأبُ، والجَدُّ من قِبَلِ الأبِ وإن عَلا، والأخُ الشقيقُ، والأخُ لأبٍ، وأبناؤهما وإن نَزَلا، والعمُّ الشقيقُ، والعمُّ لأبٍ وإن عَلَيَا، وأبناؤهما وإن نَزَلَا، والمُعتِقُ والمُعتِقةُ.

وأحكامُ العَصَبَةِ بالنفْسِ ثلاثةٌ:

الأوَّلُ: أن من انفرَدَ منهم حازَ جميعَ المالِ.

الثاني: أن يَأخُذَ ما أَبْقَت الفروضُ.

الثالث: أن يَسقُطَ إذا استُغْرِقَت الفروضُ إلا ثلاثةٌ: الابنُ، الأبُ، والجَدُّ.

وجِهاتُ العَصَبَةِ بالنفسِ سِتٌّ: بنوَّةٌ، ثم أبوَّةٌ، ثم جُدودةٌ وأُخوَّةٌ، ثم بنو أخوَّةٍ، ثم عُمومةٌ، وبنوهم، ثم ولاءٌ فتُقَدَّمُ كلُّ جِهَةٍ على الجهةِ التي بعدَها، ثم بعدَ الاستواءِ في الجهةِ يُعتَبَرُ التقديمُ بالقُرْبِ، أي قُرْبُ الدرجةِ، ثم بعدَ استوائِهم في القُرْبِ يُعتَبَرُ التقديمُ بالقوَّةِ، وعَصَبَةُ المُعتِقِ وأحكامُهم وجهاتُهم كعَصَبَةِ الميِّتِ.

وهنا ثلاثُ قواعدَ مُهمَّةٌ:

الأُولى: لا مِيراثَ لعَصَبَةِ عَصَبَاتِ المُعتِق إلا أن يكونوا عَصَبَةً للمُعْتِقِ.

الثانيةُ: لا ميراثَ لِمُعْتِقِ عَصَبَاتِ المُعتِقِ إلا من أَعْتَقَ أباه أو جَدَّه.

الثالثةُ: لا يَرِثُ النساءُ بالولاءِ، إلا من أَعْتَقْنَ أو أَعتَقَه من أَعْتَقْنَ.

القسمُ الثاني من العَصَبَةِ: العَصَبَةُ بالغيرِ وهم أربعةُ أصنافٍ:

البنتُ وأكثرُ مع الابنِ فأكثرَ الذي في درجتِها، وبنتُ الابنِ سواءٌ كان أخاها أو ابنَ عمِّها، أو مع ابنِ الابنِ الذي أَنْزَلُ منها إذا احتاجَتْ إليه، والأختُ الشقيقةُ فأكثرُ مع الأخِ الشقيقِ فأكثرَ، والأختُ لأبٍ فأكثرُ مع الأخِ لأبٍ فأكثرُ.

القسْمُ الثالثُ مع العَصَبَةِ: العَصَبَةُ مع الغيرِ وهم صِنفان:

الأختُ الشقيقةُ فأكثرُ، والأختُ لأبٍ فأكثرُ مع البنتِ فأكثرَ، أو بنتِ الابنِ فأكثرَ.

وترتيبُ العَصَباتِ: أَقربُهم البنون، ثم بنوهم وإن سَفَلوا يُسْقِطُ قريبُهم بعيدَهم، ثم الأبُ، ثم آباؤهم بمَحْضِ الذكورِ وإن عَلَوْا الأقربُ منهم فالأقربُ، الأَخَوَان لأبوين أو لأبٍ، ثم بنوهم وإن سَفَلُوا الأقربُ منهم فالأقربُ، ويَسْقُطُ البعيدُ بالقريبِ سواءٌ كان القريبُ من ولَدِ الأبوين أو من ولَدِ الأبِ وحدَه، فإن اجْتَمَعوا في درجةٍ واحدةٍ فوَلَدُ الأبوين أَوْلى، لِقُوَّةِ قرابتِه بالأمِّ، فابنُ الأخِ لأبٍ وأمٍّ، أَوْلَى من ابنِ الأخِ لأبٍ، لأنهما بدرجةٍ واحدةٍ، وابنُ الأخِ لأبٍ أَوْلَى من ابنِ ابنِ الأخِ للأبِ والأمِّ.

لأن ابنَ الأخِ لأبٍ أعلى درجةً من ابنِ ابنِ الأخِ للأبِ والأمِّ، وعلى هذا أبداً، ومهما بَقِيَ من بني الأخِ أحَدٌ وإن نَزَلَ فهو أَوْلَى من العَمِّ، لأنه من وَلَدِ الأبِ، والعمُّ من وَلَدِ الْجَدِّ، فإذا انقَرَضَ الإخوةُ وبنوهم، فالميراثُ للأعمامِ ثم بنيهم على هذا النَّسَقِ، إن استَوَتْ درجتُهم قُدِّمَ من هو لأبوين، فإذا اختلَفَتْ قُدِّمَ الأعلى وإن كان لأبٍ، ومهما بَقِيَ منهم أحدٌ وإن نَزَلوا فهم أَوْلَى من عمِّ الأبِ، لأن الأعمامَ من ولَدِ الجدِّ، وأعمامُ الأبِ من وَلَدِ أبِ الجدِّ، فإذا انقَرَضوا فالميراثُ لأعمامِ الأبِ على هذا النسَقِ، وعلى هذا أبداً، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلى من بني أبٍ أقرَبَ منه وإن نَزَلَتْ درجتُهم.

مسألتان مُهِمَّتان:

الأُولى: إذا هَلَكَ عن أبي مُعْتِقٍ وعن مُعْتِقِ أبٍ فالمالُ لأبي المُعتِقِ، لأن الميِّتَ عتيقُ ابنِه، وأما مُعتِقُ الأبِ فليس له وَلاءٌ عليه، لأن من شروطِ ثُبوتِ الولاءِ على فرْعِ العتيقِ أن لا يَمَسَّه رِقٌّ لأحدٍ كما تَقدَّمَ.

مثالُ ذلك: أن صالحاً أَعْتَقَ زيداً فماتَ صالحٌ ثم ماتَ زيدٌ ولصالحٍ أبٌ اسمُه سالمٌ وهو حيٌّ فإن سالماً يَرِثُ الميِّتَ زيداً لأن سالماً عَصَبَةٌ بنفسِه لابنِه وليس عليه ولاءٌ لزيْدٍ.

وأما إن كان زيدٌ أَعْتَقَ سالماً المذكورَ وكان صالحٌ أَعْتَقَ زيداً المذكورَ فماتَ صالحٌ ثم ماتَ زيدٌ فإن سالماً لا يَرِثُ زيداً لأن سالماً عتيقُ زيدٍ وله عليه الولاءُ أي لزيدٍ الولاءُ على سالمٍ المذكورِ فلذا لم يَرِثْ.

الثانيةُ: إذا اشْتَرى ابنٌ وأختُه أباهما فعُتِقَ عليهما، ثم مَلَكَ الأبُ قِنًّا وأَعْتَقَه، ثم ماتَ الأبُ فوَرِثَاه بالنَّسَبِ، ثم ماتَ العتيقُ وليس له عَصَبَةٌ من النسَبِ ولا أصحابُ فرْضٍ من المالِ يَستغرقون المالَ، فميراثُه للابنِ دونَ أختِه لكونِه ابنَ مُعتِقٍ لا لكونِه معْتِقاً. معتِقٌ لأن جهةَ بنوَّةِ المُعتِقِ مقدَّمَةٌ على جهةِ الولاءِ. وتُسمَّى مسألةَ القُضاةِ؛ لكثرةِ خطئِهم فيها، فوَرِثَ الابنُ بالولاءِ دونَ أختِه لأنه أقربُ وهو عَصَبَةٌ.

فوائدُ:

الأُولى: إذا اجتمَعَ في شخصٍ جِهَتَا تعصيبٍ فأكثرُ، وَرِثَ بالجهةِ المقدَّمَةِ. مثالُ ذلك: أن ابناً أَعْتَقَ أباه، ثم ماتَ الأبُ، فوَرِثَه بالبنوَّةِ لأنها مقدَّمَةٌ على الكلِّ.

الثانيةُ: إذا اجْتَمَعَ في شخصٍ جهةُ فرْضٍ وتعصيبٍ وَرِثَ بهما. مثالُ ذلك: كزوجٍ وهو ابنُ عمٍّ وَرِثَ بالزوجيَّةِ فرْضاً أو بابنِ العمِّ تعصيباً إذا لم يكنْ عاصباً أقربَ منه.

الثالثة: إذا اجتمَعَ في شخصٍ جِهَتا فرْضٍ وَرِثَ بهما إن لم تَحْجُبْ إحداهما الأخرى، فإن حَجَبَتْ وَرِثَ بالحاجبيَّةِ دونَ المحجوبةِ.

مثالُ ذلك: رجُلٌ تَزوَّجَ بنتَ عمَّتِه شقيقةِ أبيه أو لأمِّه، أو بنتَ خالتِه شقيقةِ أمِّه أو لأمٍّ، ووَلَدَتْ وَلَداً فتكونُ جَدَّتُه هي أمُّ أمِّ أمِّه، وأمُّ أبي أبيه، أو أمُّ أمِّ أبيه، فتَرِثُ ثُلُثَي السدُسِ بالجهتين، ويُتَصَوَّرُ أيضاً في نكاحِ المجوسِ، ما لو تَزوَّجَ مجوسيٌّ أمَّه وأَتَتْ ببنتٍ، وكذا لو وَطِئَ رجلٌ أمَّه بشُبهةٍ أو زِنًا فأَتَتْ ببنتٍ، فالبنتُ في المثالين قد اجتَمَعَ فيها جِهَتَا فرْضٍ: إحداهما: كونُها بنتاً للواطئِ والآخَرُ كونُها أختاً من أُمِّهِ، فتَرِثُ الواطئَ بثبوتِها بنتاً، لا بِثبوتِها أختاً من أمٍّ، لأن البنتَ تَحجُبُ أولادَ الأمِّ.

(بابُ الْحَجْبِ)

والْجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيراثِ بالأبِ فِي أحْوالِهِ الثَّلاثِ

وتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كلِّ جِهَهْ بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وقِسْ ما أَشْبَهَهْ

وهكَذَا ابْنُ الإبْنِ بالإبْنِ فَلاَ تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلَا

أقولُ: الجَدُّ محجوبٌ بالأبِ، فإذا وُجِدَ الأبُ فلا يَرِثُ الجَدُّ مُطلَقاً في جميعِ حالاتِه، وتَسقُطُ جميعُ الْجَدَّاتِ مُطلَقاً بالأمِّ، فلا تَرِثُ أيُّ جَدَّةٍ مُطلَقاً بوجودِ الأمِّ، ويَسقُطُ ابنُ الابنِ بالابنِ، وكلُّ ابنِ ابنٍ نازلٍ بابنِ ابنٍ أعلى منه. ثم قالَ:

وتَسْقُطُ الإخْوَةُ بالبَنِينَا وبِالأَبِ الأَدْنَى كما رُوِّيْنَا

وبِبَنِي الْبَنِينَ كَيْفَ كَانُوا سِيَّانِ فِيهِ الجَمْعُ والوُحْدَانُ

ويَفْضُلُ ابنُ الأُمِّ بالإِسْقاطِ بالْجَدِّ فافْهَمْهُ عَلى احْتِياطِ

وبِالبَناتِ وبَنَاتِ الابْنِ جَمْعاً وَوُحْدَاناً فَقُلْ لِي زِدْنِي

أقولُ: وتَسقُطُ الإخوَّةُ، سواءٌ كانوا أشقَّاءَ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، أو مختلِفين بالأبِ الأقربِ، وهو المباشِرُ لوِلادةِ الميِّتِ الموروثِ ذَكَراً كان الميِّتُ أو أُنْثى.

وتَسقُطُ الإخوَّةُ أيضاً بالبنين وببني البنين وإن نَزَلوا.

ويَفْضُلُ الأخُ لأمٍّ بالإسقاطِ بالجَدِّ وإن عَلا، وبالواحدةِ فأكثرَ من البنتِ أو بنتِ الابنِ، فَيُحْجَبُ الأخُ لأمٍّ بسِتَّةٍ:

بالأبِ، والجَدِّ وإن علا، والابنِ، وابنِه وإن نَزَلَ، والبنتِ، وبنتِ الابنِ وإن نَزَلَتْ، والأخواتِ مُطلَقاً في ذلك كلِّه كالإخوةِ، ثم قالَ:

ثُمَّ بَناتُ الإبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى حَازَ الْبَناتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتى

إلاَّ إِذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى ما ذَكَرُوا

ومِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاتِي يُدْلِينَ بِالْقُرْبِ مِنَ الجِهاتِ

إذا أخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا أسْقَطْنَ أوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا

وإنْ يَكُنْ أخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا عَصَّبهُنَّ باطِناً وظاهِرَا

وَلَيْسَ ابنُ الأخِ بِالْمُعَصِّبِ مَنْ مِثْلُهُ أوْ فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ

أقولُ: إذا اجتَمَعَ البناتُ، وبناتُ الابنِ، وحازَ البناتُ الثُّلُثَيْن، بأن كنَّ اثنتين فأكثرَ، سَقَطَ بناتُ الابنِ كيفَ كُنَّ، واحدةٌ فأكثرُ، قَرُبَتْ درجتُهنَّ أو بَعُدَتْ، اتَّحَدَتْ درجتُهن أو اختَلَفَتْ، إلا إذا وُجِدَ ذكَرٌ من وَلَدِ الابنِ فإنه يُعَصِّبُهُنَّ، إذا كان في درجتِهن أو أَنْزَلَ منهن، ولا يُعَصِّبُ من تحتَه من بناتِ الابنِ بل يَحجُبُهنَّ لقُرْبِه.

ومِثْلُ البناتِ الأخواتِ اللاتي يُدْلِينَ بالأبِ والأمِّ جميعاً، يعني إذا أَخذَتِ الشقيقاتُ الثُّلُثَيْن بأن كنَّ شقيقتين فأكْثَرَ أَسْقَطْنَ الأخواتِ للأبِ كيفَ كُنَّ، إلا إذا كان معهن أخٌ لأبٍ، فإنه يُعَصِّبُهُنَّ، وأما ابنُ الأخِ وإن نَزَلَ لا يُعَصِّبُ بنتَ الأخِ التي في درجتِه والتي فوقَه من بناتِ الأخِ، بخلافِ ابنِ الابنِ، فإنه يُعَصِّبُ بناتِ الابنِ اللاتي في درجتِه واللاتي فوقَه إذا احتاجَتْ إليه، بخلافِ الأختِ للأبِ فأكثرَ، فلا يُعَصِّبُها إلا الأخُ للأبِ فقط، ولا يُعَصِّبُها ابنُ الأخِ.

ملحوظةٌ: إذا كانت البنتُ واحدةً فإنها لا تُسْقِطُ بناتِ الابنِ، بل لهن السدُسُ مع البنتِ الواحدةِ تَكْمِلَةً للثلُثين، وكذا الأختُ الشقيقةُ إذا كانت واحدةً فلها النِّصْفُ، والسدُسُ للأخواتِ لأبٍ تكمِلَةً للثلُثين.

أقولُ: الحجْبُ شَرْعاً: المنْعُ من الإرثِ بالكلِّيَّةِ أو من بعضِه.

والحجْبُ نوعان:

الأوَّلُ: حجْبُ نُقصانٍ، كانتقالِ الزوْجِ بالوَلَدِ من النِّصْفِ إلى الربْعِ، والزوجةِ من الربْعِ إلى الثُّمُنِ، والأمِّ من الثلُثِ إلى السدُسِ.

ثانياً: حجْبُ حِرمانٍ، كحجْبِ ابنِ الأخِ بالأخِ، والجَدِّ يُحجَبُ بالأبِ في الأحوالِ الثلاثةِ، والجَدَّاتُ يُحجَبْنَ بالأمِّ.

وأولادُ الابنِ يُحجَبون بالابنِ، والأخُ الشقيقُ يُحجَبُ بثلاثةٍ وهم: الأبُ والابنُ، وابنُ الابنِ.

والأخُ لأبٍ يُحجَبُ بخمسةٍ: هؤلاءِ الثلاثةُ، والأخُ الشقيقُ، والأُختُ الشقيقةُ إذا صارتْ عَصَبَةً مع الغيرِ.

وابنُ الأخِ الشقيقِ يُحجَبُ بسبعةٍ وهم: الأبُ، والجَدُّ وإن عَلا، والابنُ، وابنُ الابنِ مَهْمَا نَزَلَ، والأخُ الشقيقُ، والأخُ لأبٍ، والأختُ شقيقةً أو لأبٍ إذا صارتْ عَصَبَةً مع الغيرِ.

وابنُ الأخِ للأبِ يُحجَبُ بثمانيةٍ: هؤلاءِ السبعةُ، وابنُ الأخِ الشقيقِ.

والإخوةُ للأمِّ يُحجَبون بسِتٍّ: بالأبِ، والجَدِّ له وإن عَلا، والابنِ، وابنِ الابنِ مَهْمَا نَزَلَ، والبنتِ، وبنتِ الابنِ.

والعَمُّ الشقيقِ يُحجَبُ بتسعةٍ وهم: الأبُ والجَدُّ له وإن عَلا، والابنُ، وابنُ الابنِ مَهْمَا نَزَلَ، والأخُ الشقيقُ، والأخُ لأبٍ، والأختُ شقيقةً كانت أو لأبٍ، إذا صارتا عَصَبَتَين مع الغيرِ، وابنِ الأخِ الشقيقِ أو لأبٍ مَهْمَا نزلا.

والعمُّ للأبِ يُحجَبُ بمن ذُكِرَ وبالعمِّ الشقيقِ.

وابنُ العمِّ الشقيقِ يُحجَبُ بمن ذُكِرَ، وبالعمِّ للأبِ.

وابنُ العمِّ للأبِ يُحجَبُ بمن ذُكِرَ، وبابنِ العمِّ الشقيقِ.

(بابُ الْمُشَرَّكَةِ)

وإنْ تَجِدْ زَوْجاً وأُمًّا وَرِثَا ... وإِخْوَةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا

وإِخْوَةً أيضاً لأُمٍّ وأَبِ ... واسْتَغْرَقوا المالَ بفَرْضِ النُّصُبِ

فاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ ... واجْعَلْ أَباهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ

واقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ ... فَهَذِهِ الْمَسْأَلةُ الْمُشْتَرِكَهْ

أقولُ: أركانُ المُشرَّكَةِ: زوجٌ، وأمٌّ أو جَدَّةٌ فأكثرُ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ أشقَّاءُ ذكورٌ مَحْضٌ، أو ذكورٌ وإناثٌ، وأقلُّهم ذَكَرٌ واحدٌ، أو ذَكَرٌ وأنثى لا إناثٌ فقط ولا إخوةٌ لأبٍ.

وسُمِّيَتْ هذه المسألةُ بالمُشرَّكَةِ؛ لقولِ بعضِ أهلِ العلْمِ بتشريكِ الإخوةِ الأشقَّاءِ مع الإخوةِ لأمٍّ في الثلُثِ، وتُسَمَّى أيضاً بالحِماريَّةِ واليَمِّيَّةِ. وهذا عندَ الشافعيِّ ومالكٍ – رَحِمَهما اللهُ – بتشريكِ الإخوةِ الأشقَّاءِ مع الأخوةِ لأمٍّ في الثلُثِ، ويكونُ بينَهم على عددِ رءُوسِهم، ويُرْوَى هذا القولُ عن عثمانَ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رضِيَ اللهُ عنهما، وبه قَضَى عُمَرُ آخِراً.

وأما عندَ الإمامِ أحمدَ وأبي حنيفةَ – رَحِمَهما اللهُ – فأصلُها من ستَّةٍ، للزوْجِ النصْفُ (ثلاثةٌ)، وللأمِّ أو الجَدَّةِ السدُسُ (واحدٌ)، وللإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ (اثنان)، ولا شيءَ للإخوةِ الأشقَّاءِ لاستغراقِ الفروضِ، ويُرْوَى هذا القولُ عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وأُبَيِّ بنِ كعْبٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وأبي موسى – رضِيَ اللهُ تعالى عنهم -، وقَضَى به عُمَرُ رضي اللهُ عنه أوَّلاً. وهذا هو القولُ الراجِحُ.

(بابُ الجَدِّ والإخوةِ)

ونَبْتَدِي الآنَ بِما أَرَدْنَا فِي الجَدِّ والإِخْوةِ إذْ وَعَدْنَا

فألْقِ نحْوَ ما أَقُولُ السَّمْعَا واجْمَعْ حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمْعَا

واعْلَمْ بأنَّ الْجَدَّ ذو أَحْوالِ أُنْبِيكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي

يُقاسِمُ الإخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بالأَذَى

فتارةً يَأْخُذُ ثُلْثاً كامِلاً إنْ كانَ بِالقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلًا

إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذو سِهَامِ فاقْنَعْ بِإيضاحِي عَنِ اسْتِفْهامِ

أقولُ: المرادُ بالجَدِّ أبو الأبِ وإن علا بمَحْضِ الذكورِ، وبالإخوةِ الإخوةُ الأشقَّاءُ والإخوةُ لأبٍ.

فائدةٌ: أصحابُ الفروضِ الذين يُمكِنُ اجتماعُهم مع الجَدِّ والإخوةِ سِتَّةٌ وهم: الزوجُ أو الزوجةُ والأمُّ أو الجَدَّةُ والبنتُ وبنتُ الابنِ.

اعلَمْ أن هذه المسألةَ فيها قولان للسلَفِ – رَحِمَهم اللهُ تعالى -:

أحدُهما: توريثُ الإخوةِ مع الجَدِّ، وهو قولُ عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ – رضِيَ اللهُ عنهم – على اختلافٍ بينَهم في كيفيَّةِ التوريثِ، وهو مذْهَبُ مالكٍ والشافعيِّ –رَحِمَهما اللهُ تعالى– والمشهورُ عن الإمامِ أحمدَ–رحِمَه اللهُ-.

الثاني: جعْلُه أَباً فيُسْقِطُ جميعَ الإخوةِ، وهو القولُ الراجحُ، وهو قولُ بِضعةَ عشَرَ من الصحابةِ- رضِيَ اللهُ تعالى عنهم – منهم أبو بكرٍ الصدِّيقُ، وابنتُه عائشةُ أمُّ المؤمنين، وابنُ عبَّاسٍ، وجابرٌ، وأبو موسى، وعِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ- رضِيَ اللهُ تعالى عنهم – وذَهَبَ إليه جماعةٌ من التابعين، وهو قولُ أبي حنيفةَ، وإسحاقَ، وداودَ، والْمُزَنِيِّ، وابنِ شَرِيحٍ، وابنِ المنذِرِ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، وأَخَذَ به شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وتلميذُه ابنُ القيِّمِ، والشيخُ المجَدِّدُ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ – رحِمَهُم اللهُ تعالى -.

إذا تَقرَّرَ هذا فعلى القولِ الأوَّلِ: إذا اجتَمَعَ الجَدُّ والإخوةُ فلا يَخلو: إما أن يكونَ معهم صاحبُ فرْضٍ أو لا، فإن لم يكن معهم صاحبُ فرْضٍ فله معهم ثلاثُ حالاتٍ، ويُخَيَّرُ في شيئين: ثلُثُ المالِ، والمقاسَمَةُ، فيُعْطَى الأحظَّ منهما.

فالحالةُ الأُولى: أن تكونَ المقاسَمَةُ أحظَّ له من ثلُثِ المالِ.

وضابطُها: أن يكونَ الإخوةُ أقلَّ من مِثْلَيْهِ.

مثالُ ذلك: هَلَكَ هالِكٌ عن جَدٍّ وأخٍ شقيقٍ أو لأبٍ، فللجَدِّ النِّصْفُ، وللأخِ الشقيقِ أو لأبٍ النصفُ.

مثالٌ آخَرُ: هَلَكَ هالِكٌ عن جَدٍّ وأخٍ شقيقٍ أو لأبٍ، وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، فرءُوسُ الجميعِ خمسةٌ، للجد: خمسان، وللأخِ خُمسان، وللأخت خُمْسٌ، فصار الْخُمسان أحظَّ للجَدِّ من الثلُثِ.

ويَنحصِرُ ذلك في خَمْسِ صُوَرٍ:

الأُولى: جَدٌّ وأخْتٌ، الثانيةُ: جَدٌّ وأخٌ، الثالثةُ: جَدٌّ وأختان، الرابعةُ: جَدٌّ وأخٌ وأختٌ، الخامسةُ: جَدٌّ وثلاثُ أَخواتٍ.

الحالةُ الثانيةُ: استواءُ الأمرين: المقاسَمَةُ وثلُثُ المالِ، ويُعَبَّرُ له بالمقاسَمَةِ.

وضابِطُها: أن يكونوا مِثْلَيْهِ.

مثالُ ذلك: جَدٌّ وأَخَوَانِ أشقَّاءُ أو لأبٍ، فالجَدُّ يَستَوِي هنا فيه الثلُثُ، أو المقاسَمةُ، لأن المقاسَمَةَ له فيها الثلُثُ أيضاً.

ويَنحصِرُ ذلك في ثلاثِ صُوَرٍ:

الأُولى: جَدٌّ وأَخَوَانِ.

الثانية: جَدٌّ وأَخٌ وأُختان.

الثالثة: جَدٌّ وأربعُ أخواتٍ.

الحالةُ الثالثةُ: أن يكونَ ثلُثُ المالِ أحظَّ له من المقاسَمةِ، فيَأخُذَه فَرْضاً.

وضابِطُها: أن يكونوا أكثرَ من مِثْلَيْه، مثلُ ذلك: جَدٌّ وثلاثُ إخوَةٍ أشقَّاءَ أو لأبٍ، للجَدِّ ثلُثُ المالِ فَرْضاً، والباقي للإخوةِ.

ولا تَنحَصِرُ صُوَرُها.

ثم قالَ الناظمُ:

وتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ والأَرْزاقِ

هَذا إذا مَا كانَتِ الْمُقَاسَمَهْ تَنْقُصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ

وتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحالِ

وهْوَ مَعَ الإِناثِ عِنْدَ القَسْمِ مِثْلُ أَخٍ فِي سَهْمِهِ والْحُكْمِ

إلا مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا

واحْسُبْ بَنِي الأبِ لَدَى الأعْدَادِ وارفُضْ بَنِي الأُمِّ مع الأَجْدادِ

واحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ العَدِّ حُكْمَكَ فِيهِم عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ

واسْقِْط بني الإخوةِ بالأجدادِ حُكْماً بعدْلٍ ظاهِِر الإرشادِ

أقولُ: أما إن كان معهم صاحبُ فرْضٍ فأكثرَ، فله معهم سبْعُ حالاتٍ، ويُخَيَّرُ في ثلاثةِ أمورٍ: المقاسَمَةُ، وثلُثُ الباقي، وسدُسُ المالِ. فيَأخُذُ الأحظَّ له.

فالحالةُ الأُولى: أن تكونَ المقاسَمَةُ أحظَّ له من ثلُثِ الباقي ومن سدُسِ المالِ، كجَدَّةٍ وجَدٍّ وأخٍ شقيقٍ.

الحالةُ الثانيةُ: أن يكونَ ثلُثُ الباقي أحظَّ له من المقاسَمَةِ، ومن سدُسِ المالِ، كأمٍّ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ لغيرِ أمٍّ.

والحالةُ الثالثةُ: أن يكونَ سدُسُ المالِ أحظَّ له من المقاسَمَةِ، ومن ثلُثِ الباقي، كزوجٍ وجَدٍّ وجَدَّةٍ وأخوين لغيرِ الأمِّ.

والحالةُ الرابعةُ: أن تَستوِيَ فيه المقاسَمَةُ وثلُثُ الباقي ويكونان أحظَّ له من سدُسِ المالِ، كأمٍّ وجَدٍّ وأخوين لغيرِ الأمِّ.

والحالةُ الخامسةُ: أن تَستويَ له المقاسَمَةُ وسدُسُ المالِ، ويكونان أحظَّ له من ثلُثِ الباقي، كزوْجٍ وجدٍّ وجَدَّةٍ وأخٍ شقيقٍ.

والحالةُ السادسةُ: أن يَستَوِيَ له ثلُثُ الباقي وسدُسُ المالِ ويكونان أحظَّ له من المقاسَمَةِ كزوجٍ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ لغيرِ الأمِّ.

والحالةُ السابعةُ: أن تَستويَ الأمورُ الثلاثةُ: المقاسَمَةُ، وثلُثُ الباقي، وسدُسُ المالِ. كزوْجٍ وجَدٍّ وأَخَوَيْن لغيرِ الأمِّ، والذي يأتي معه في الفروضِ في صورةِ الْمُعادَّةِ إما السدُسُ وحدَه، أو الربْعُ وحدَه، أو النصفُ وحدَه، أو الربْعُ والسدُسُ، وذلك أنه إذا اجتَمَعَ مع الإخوةِ الأشقَّاءِ إخوةٌ لأبٍ فإن الأشقَّاءَ يُعادُّون الجَدَّ بهم إذا احتاجوا إليهم، فإذا أَخَذَ الجَدُّ نصيبَه يَرجِعُ الأشقَّاءُ على أولادِ الأبِ ويأخذوا ما بأيديِهم، وإن كان الموجودُ شقيقةً واحدةً أَخَذَتْ كمالَ فرْضِها، وما بَقِيَ فلولدِ الأبِ، وتَنحصِرُ صُوَرُ الْمُعادَّةِ في ثمانٍ وستين صورةً، وهي مبنيَّةٌ على أصلين:

أحدُهما: أن يكونَ الأشقَّاءُ أقلَّ من مِثْلَي الجَدِّ.

وثانيهما: أن يَجعَلَ معهم من أولادِ الأبِ ما يُكَمِّلُ مِثْلَي الجَدِّ فأقلَّ، وذلك منحَصِرٌ في الْخَمْسِ الصوَرِ السابقةِ، وهي: جَدٌّ وشقيقٌ. جَدٌّ وشقيقةٌ. جَدٌّ وشقيقتان. جَدٌّ وشقيقٌ وشقيقةٌ. جَدٌّ وثلاثُ شقائقَ.

فيُتَصَوَّرُ مع الشقيقةِ خَمْسُ صُوَرٍ:

الأُولى: جَدٌّ وأختٌ شقيقةٌ وأختٌ لأبٍ.

الثانيةُ: جَدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ.

الثالثةُ: جَدٌّ وشقيقةٌ وأختان لأبٍ.

الرابعةُ: جَدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ وأختٌ لأبٍ.

الخامسةُ: جَدٌّ وشقيقةٌ وثلاثُ أخواتٍ لأبٍ.

ويُتَصَوَّرُ مع الشقيقِ ثلاثُ صُوَرٍ:

الأُولى: جَدٌّ وأخٌ شقيقٌ وأختٌ لأبٍ.

الثانيةُ: جَدٌّ وشقيقٌ وأختان لأبٍ.

الثالثةُ: جَدٌّ وشقيقٌ وأخٌ لأبٍ.

ويُتَصَوَّرُ مع الشقيقتين ثلاثُ صُوَرٍ كالشقيقِ.

ويُتَصَوَّرُ مع الشقيقِ والشقيقةِ صورةٌ واحدةٌ وهي: جَدٌّ وشقيقٌ وشقيقةٌ وأختٌ لأبٍ.

ويُتَصَوَّرُ مع الثلاثِ الشقائقِ صورةٌ واحدةٌ كالشقيقِ والشقيقةِ، فهذه ثلاثَ عشرةَ صورةً تُضْرَبُ في الْخَمْسِ الحالاتِ المتقدِّمةِ، وهي:

الأُولى: أن لا يكونَ مع الجَدِّ والإخوةِ صاحبُ فرْضٍ.

الثانيةُ: أن يكونَ معهم صاحبُ سدُسٍ فقط.

الثالثةُ: أن يكونَ معهم صاحبُ ربْعٍ فقط.

الرابعةُ: أن يكونَ معهم صاحبُ سدُسٍ وربْعٍ.

الخامسةُ: أن يكونَ معهم صاحبُ نصْفٍ فقط، فتَبلُغُ خَمْساً وستين صورةً.

والصورةُ السادسةُ والسِّتُّون: أن يكونَ مع الجَدِّ والإخوةِ صاحبا نِصفٍ وسدُسٍ، كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وجَدٍّ وأختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ.

السابعةُ والستون: أن يكونَ معهم صاحبا نِصفٍ وثمُنٍ، كبنتٍ وزوجةٍ وجَدٍّ وشقيقةٍ وأختٍ لأبٍ.

الثامنةُ والستون: أن يكونَ معهم أصحابُ ثلُثين، كبنتين وجَدٍّ وشقيقةٍ وأختٍ لأبٍ، ويَلتحِقُ بالصُّوَرِ المذكورةِ أربعُ صُوَرٍ إذا كان الموجودُ معه من الفروضِ نِصفاً وثُمُناً، تُعرَفُ بالتأمُّلِ، ثنتان مع الشقيقةِ، وهما: أخٌ لأبٍ، وأختان لأبٍ. الثالثةُ مع الشقيقِ وهي أختٌ لأبٍ، والرابعةُ مع الشقيقين وهي أختٌ لأبٍ، والمقصودُ من ذلك إلجاءُ الجَدِّ إلى أخْذِ السدُسِ، وتكونُ المسألةُ في الصُّوَرِ الأربعِ، من أربعةٍ وعشرين لأجْلِ فرْضِ السدُسِ، وبذلك تكونُ صُوَرُ الْمُعادَّةِ اثنين وسبعين صورةً، واللهُ أعلَمُ.

(بابُ: الْأَكْدَرِيَّةِ)

والأُخْتُ لا فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَها فِيما عَدا مَسْألَةٍ كَمَّلَهَا

زوْجٌ وأُمٌّ وهُمَا تَمَامُها فاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عَلَّامُها

تُعْرَفُ يا صاحِ بالأَكْدَرِيَّهْ وهْيَ بِأنْ تَعْرِفَها حَرِيَّهْ

فيُفْرَضُ النِّصْفُ لَها والسُّدْسُ لَهْ حتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ

ثُمَّ يَعُودَانِ إِلى الْمُقَاسَمَهْ كَما مَضَى فاحْفَظْهُ واشْكُرْ ناظِمَهْ

أقولُ: أركانُها: زوجٌ، وأمٌّ، وجَدٌّ، وشقيقةٌ أو أختٌ لأبٍ.

سُمِّيَتْ بالأَكْدَريَّةِ: لأنها كَدَّرَتْ على زيدِ بنِ ثابتٍ أصولَه، وقيل غيرُ ذلك، وذلك لأن الأصلَ في بابِ الجَدِّ والإخوةِ أن لا يُفْرَضَ للأخواتِ معه، ولا يَرِثَ الإخوةُ شيئاً إذ لم يَبْقَ إلا السدُسُ، لكنهم استَثْنَوْا هذه الصورةَ ففَرَضوا لها النِّصْفَ، وله السدُسَ.

وأصلُها من سِتَّةٍ: للزوجِ النِّصْفُ (ثلاثةٌ)، وللأمِّ الثلُثُ (اثنان)، وللأختِ النصفُ (ثلاثةٌ) وللجَدِّ السدُسُ (واحدٌ) فَعَالَتْ إلى تسعةٍ، ثم يَرجِعُ الجَدُّ والأختُ فيَقتسمان ما بأيديهما، للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيين، وهو أربعةُ أسْهُمٍ، ورءُوسُهما ثلاثةٌ، فلا تَنقسِمُ عليهم، بل تَنكَسِرُ وتُبايِنُ، فتُضْرَبُ رؤوسُهما وهي ثلاثةٌ في أصْلِ المسألةِ مع عَوْلِها فتَبلُغُ سبعةً وعشرين، للزوجِ (تسعةٌ)، وللأمِّ (سِتَّةٌ)، وللجَدِّ (ثمانيةٌ) وللأختِ (أربعةٌ)، وهذا على مذهبِ مالكٍ والشافعيِّ، والمشهورِ عن الإمامِ أحمدَ – رحِمَهُم اللهُ تعالى -.

وأما عندَ الحنفيِّ فلا تَرِثُ الإخوةُ مع الجَدِّ شيئاً، لأنه يَحجُبُهم كالأبِ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ – رحِمَهُ اللهُ – كما تَقدَّمَ في بابِ الجَدِّ والإخوةِ. وهو الراجحُ.

(بابُ الحسابِ)

وإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسابِ لِتَهْتَدِي بِهِ إِلى الصَّوابِ

وتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ والتَّفْصِيلَا وتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلاَ

فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي الْمَسَائِلِ ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِلِ

فإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ ثَلاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ

وبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ لا عَوْلَ يَعْرُوها ولا انْثِلامُ

أقولُ: هذه الأبياتُ الثلاثةُ الأوائلُ كلُّها حَشْوٌ، والفَرْضُ بيانُ أصولِ المسائلِ أوَّلاً.

وأصولُ مسائلِ الفرائضِ المتَّفَقِ عليها سبعةٌ: اثنان، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، وسِتَّةٌ، وثمانيةٌ، واثنا عشَرَ، وأربعةٌ وعشرون، وهي قِسمان:

قِسمٌ منها قد يَعولُ، وهو ثلاثةُ أصولٍ.

وقِسمٌ منها لا يَعولُ وهو الأربعةُ الباقيةُ.

ويُوجَدُ أصلان اختُلِفَ فيهما وهما: أصْلُ ثمانيةَ عشرَ، وأصلُ سِتَّةٍ وثلاثين في بابِ الجَدِّ والإخوةِ خاصَّةً، والصحيحُ أنهما أصلان لا مُصِحَّانِ.

فائدةٌ: كلُّ مسألةٍ في بابِ الجَدِّ والإخوةِ يكونُ فيها سدُسٌ وثلُثُ ما بَقِيَ، فإنها تكونُ من ثمانيةَ عشَرَ، مثلُ: أمٍّ أو جَدَّةٍ وجَدٍّ وإخوةٍ لغيرِ أمٍّ.

وكلُّ مسألةٍ يكونُ فيها ربْعٌ وسدُسٌ وثلُثٌ ما بَقِيَ فإن أصلَها سِتَّةٌ وثلاثون، مثلُ: زوجةٍ وأمٍّ، أو جَدَّةٍ وجَدٍّ وأخوةٍ لغير أمٍّ.

ثم قالَ:

فالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أسْهُمٍ يُرَى والثُّلْثُ والرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا

والثُّمْنُ إنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ ... فأصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ

أربَعَةٌ يَتْبَعُها عِشْرُونَا يَعْرِفُها الْحُسَّابُ أَجْمَعُونَا

فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُ ... إنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ

أقولُ: كلُّ مسألةٍ فيها سدُسٌ وما بَقِيَ أصلُها من سِتَّةٍ، كأمٍّ وابنٍ وأبوين، فأصلُها من سِتَّةٍ، وكذلك إذا كان من السدُسِ نِصفٌ أو ثلُثٌ أو ثلُثان، كأمٍّ وبنتٍ وعمٍّ، وكأمٍّ وأخوين لأمٍّ وعمٍّ، وكأمٍّ وبنتين وعمٍّ، وكذلك إذا كان نِصفٌ وثلُثٌ كزوجٍ وأمٍّ وعَمٍّ.

وكلُّ مسألةٍ فيها ربعٌ وسدُسٌ، فأصلُها من اثني عشَرَ، كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ، وكذلك إذا كان مع الربْعِ ثلُثٌ أو ثلُثان، كزوجةٍ وأمٍّ وعَمٍّ، وكزوجٍ وبنتين وعَمٍّ، فأصلُها من اثني عشَرَ، والثلُثُ والربْعُ من اثني عشَرَ، كأمٍّ وزوجةٍ وعَمٍّ، وكلُّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وسدُسٌ فأصلُها من أربعةٍ وعشرين وهو معنى قولِه: (أربعةٌ يَتْبَعُها عِشرونا)، كابنٍ وزوجةٍ وأمٍّ، وكذلك إذا كان مع الثُّمُنِ ثلُثان، كزوجةٍ وبنتين ومعْتِقٌ، فهذه الأصولُ الثلاثةُ تَعُولُ إن كَثُرَتْ فروضُها.

ثم قالَ:

فتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ فِي صُورَةٍ معروفةٍ مُشْتَهَرَهْ

وتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيها بِالأَثَرْ في العَوْلِ أفْراداً إلى سَبْعَ عَشَرْ

والْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ ... بِثُمْنِهِ فاعْمَلْ بِما أقُولُ

أقولُ: شَرَعَ يُبَيِّنُ عَوْلَ هذه الأصولِ الثلاثةِ، فالسِتَّةُ تَعُولُ إلى سبعةٍ، وإلى ثمانيةٍ، وإلى تِسعةٍ، وإلى عشرة، فتَعولُ إلى سبعةٍ في زوجٍ وأختين شقيقتين أو لأبٍ أو مختلِفين، فللزوجِ النصْفُ (ثلاثةٌ) وللأختين الثلُثان (أربعةٌ)، فيُقْسَمُ المالُ بينَهما أسباعاً، وفي أمٍّ وأخوين لأمٍّ وأختين لغيرِ أمٍّ، للأمِّ السدُسِ (واحدٌ) عائلاً، وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) عائلاً، وللأختين لغيرِ أمٍّ الثلُثان (أربعةٌ) عائلاً الكل من سبعةٍ، وتَعُولُ إلى ثمانيةٍ كزوجٍ وأمٍّ وأختين لغيرِ أمٍّ، وكزوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ. وتُلَقَّبُ هذه الصورةُ بالمباهَلَةِ، ويصيرُ نصفُ الزوجِ في الصورتين رُبْعاً وثُمُناً، ويصيرُ فرْضُ الأمِّ في الأُولى ثُمُناً، وفي الثانيةِ ربْعاً.

وتَعولُ إلى تسعةٍ، كزوجٍ، وأمٍّ، وثلاثِ أخواتٍ متَفَرِّقاتٍ، للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ) عائلاً، وللشقيقةِ (النصفُ) عائلاً، ولكلِّ واحدةٍ من الثلاثِ الباقياتِ الثُّلُثُ (واحدٌ) عائلاً يعني أختين لأمٍّ، وأختٌ لأبٍ، وكزوجٍ وأختين لأمٍّ وأختين شقيقتين، أو لأبٍ، للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأختين لأمٍّ (اثنان)، وللأختين الشقيقتين (أربعةٌ)، وتُلَقَّبُ هذه بالغَرَّاءِ، وتَعولُ إلى عشرةٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ: للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأمِّ (واحدٌ) وللأختين لأمٍّ (اثنان) وللأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) وللأختِ لأبٍ (واحدٌ) السدُسُ عائلاً، وكزوجٍ وأمٍّ وأختين لأمٍّ واختين شقيقتين أو لأبٍ أو شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ فتَعُولُ إلى عشرةٍ، وأما الاثنا عشَرَ فتَعولُ ثلاثَ مرَّاتٍ على تَوالي الأفرادِ إلى ثلاثةَ عشرَ وإلى خمسةَ عشرَ وإلى سبعةَ عشرَ، فتَعُولُ إلى ثلاثةَ عشرَ: كبنتين وأمٍّ وزوجٍ فللبنتين الثلُثان (ثمانيةٌ) وللأمِّ السدُسُ (اثنان) وللزوْجِ الربْعُ (ثلاثةٌ) عائلاً، وكزوجةٍ وأمٍّ وأختٍ لأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، وتَعولُ إلى خمسةَ عشرَ: كبنتين وزَوْجٍ وأبوين، فللبنتين الثُّلُثان (ثمانيةٌ) وللزوجِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السدُسُ (اثنان)، فيكونُ خمسةَ عشَرَ عائلاً، وكزوجةٍ وأختين لأمٍّ وأختين شقيقتين أو لأبٍ، أو أختٍ شقيقةٍ واحدةٍ وأختٍ لأبٍ، وتَعُولُ إلى سبعَ عشْرَةَ، كزوجةٍ وأمٍّ، وأخوين لأمٍّ، وأختين شقيقتين، أو لأب، أو شقيقةٍ واحدةٍ وأختٍ لأبٍ واحدةٍ، فللزوجةِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللأمِّ السدُسُ (اثنان) وللأخوين لأمٍّ الثُّلُثُ (أربعةٌ) وللشقيقتين أو لأبٍ أو للشقيقةِ الواحدةِ ومعها الأختُ لأبٍ (ثمانيةٌ) فتكونُ عائلةً إلى سبعَ عشرةَ، وكجَدَّتين وثلاثِ زوجاتٍ، وأربعِ أخواتٍ لأمٍّ، وثماني أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ.

والأربعةُ والعشرون وهي الأصلُ الثالثُ من الأصولِ العائلةِ قد تَعُولُ بثُمُنِها إلى سبعٍ وعشرين. كأربعِ بناتٍ وجَدَّتَين وجَدٍّ وثلاثِ زوجاتٍ فللأربعِ البناتِ الثُّلُثان (سِتَّةَ عشَرَ) وللجَدَّتين السدُسُ (أربعةٌ) وللجَدِّ السدُسُ (أربعةٌ) وللثلاثِ الزوجاتِ الثمُنُ (ثلاثةٌ) وهي عائلةٌ إلى سبعٍ وعشرين وكزوجةٍ وبنتين وأبوين.

قالَ:

والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ ... أصْلُهُما فِي حُكْمِهُمُ اثْنَانِ

والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ والرُّبْعُ مِنْ أرْبَعَةٍ مَسْنُونُ

والثُّمْنُ إنْ كانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ فَهَذِهِ هِيَ الأصُولُ الثانِيَهْ

لا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْها فاعْلَمِ ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ

أقولُ: إن هذه هي الأربعةُ الأحوالُ التي لا تَعُولُ وهي اثنان وثلاثةٌ وأربعةٌ وثمانيةٌ، فكلُّ مسألةٍ فيها نِصفٌ، وما بَقِيَ كزوجٍ وعمٍّ، أو نِصفٌ ونِصفٌ، كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، فأصلُها اثنان.

وكلُّ مسألةٍ فيها ثُلُثٌ وما بَقِيَ كأمٍّ وعَمٍّ، أو ثُلُثان وما بَقِيَ كبنتين وعَمٍّ، أو ثُلُثٌ وثلُثان كأختين لأمٍّ وأختين شقيقتين أو لأبٍ فأصلُهما ثلاثةٌ وكلُّ مسألةٍ فيها ربْعٌ وما بَقِيَ كزوجٍ وابنٍ، أو ربْعٌ ونِصفٌ وما بقي كزوجٍ وبنتٍ وعَمٍّ فأصلُها أربعةٌ، وكلُّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وما بَقِيَ كزوجةٍ وابنٍ، أو ثُمُنٌ ونِصفٌ وما بَقِيَ كزوجةٍ وبنتٍ وعَمٍّ، فأصلُها ثمانيةٌ.

قالَ:

وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ

فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أصْلِهَا مُكَمَّلاً أوْ عائِلاً مِنْ عَوْلِهَا

أقولُ: إذا كانت المسألةُ تَصِحُّ من أصلِها، بأن تَقْسِمَ نصيبَ كلِّ فريقٍ على عددِ رءُوسِه، كأمٍّ وعَمَّين، وكزوجٍ وثلاثةِ بنين، وكثلاثِ زوجاتٍ وأمٍّ وخمسةِ أعمامٍ.

ففي زوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ أصلُها سِتَّةٌ، وتَعولُ إلى ثمانيةٍ، للأمِّ ثُلُثٌ عائلٌ وهو سهمان من ثمانيةٍ فهو في الحقيقةِ ربْعٌ، ولكلٍّ من الزوجِ والأختِ نِصفٌ عائلٌ وهو ثلاثةُ أثمانٍ، وفي جَدَّتين وثلاثِ زوجاتٍ وأربعِ أخواتٍ لأمٍّ وثمانِ

أخواتٍ شقيقاتٍ أو لأبٍ، أصلُها اثنا عشَرَ، وتَعُولُ إلى سبعةَ عشَرَ، للجَدَّتين السدُسُ عائلاً وهو سهمان من سبعةَ عشرَ، لكلِّ جَدَّةٍ سَهْمٌ، وللزوجاتِ الربْعُ عائلاً وهو ثلاثةُ أسهُمٍ من سبعةَ عشرَ، لكلِّ زوجةٍ سهْمٌ وللأخواتِ لأمٍّ الثلُثُ عائلاً وهو أربعةٌ لكلِّ أختٍ سهمٌ، وللأخواتِ الشقيقاتِ أو لأبٍ الثلُثان عائلان، وهي ثمانيةٌ لكلٍّ منهن سهْمٌ، فتَعُولُ إلى سبعةَ عشرَ عددُ الورثةِ سبعةَ عشرَ. قالَ:

(بابُ: السِّهامِ)

وإنْ تَرَ السِّهامَ لَيْسَتْ تَنْقَسِمْ عَلَى ذَوِي الْمِيراثِ فاتْبَعْ ما رُسِمْ

واطْلُبْ طَرِيقَ الاخْتِصارِ فِي العَمَلْ بِالوِفْقِ والضَّرْبِ يُجانِبْكَ الزَّلَلْ

وارْدُدْ إِلى الْوَفْقِ الَّذِي يُوافِقُ واضْرِبْهُ فِي الأصلِ فأنْتَ الحاذِقُ

إنْ كانَ جِنْساً واحِداً أوْ أكْثَرَا ... فاحْفَظْ ودَعْ عَنْكَ الْجِدالَ والْمِرَا

أقولُ: إذا لم تَنقَسِمْ سهامُ كلِّ فريقٍ من أصلِ المسألةِ على عددِ رؤوسِ فريقِه من الورثةِ قسمةً صحيحةً من غيرِ كسْرٍ، بأن انكَسَرَ نصيبُ فريقٍ أو أكثرَ عليه، فاتْبَعْ ما رُسِمَ وهو طريقُ الاختصارِ في العملِ بالوَفْقِ، وهو طَلَبَ الموافَقَةِ بينَ سهامِ كلِّ فريقٍ وعددِ رؤوسِه، وبينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ، واضرِبْه في أصلِ المسألةِ واعمَلْ بالوَفْقِ والضرْبِ، لأن كلَّ مسألةٍ إذا ما ضَرَبْتَ رؤوسَ فريقِها بعضَها في بعضٍ والحاصلُ في أصلِها صَحَّ قَسْمُها من الحاصلِ، سواءٌ كان انكساراً على كلِّ الفِرَقِ أو على بعضِها، على جهةِ التبايُنِ أو التوافُقِ، أو لم يكنْ فيها انكسارٌ، فإن لم يكن فيها انكسارٌ، تَصِحُّ من أصلِها ولا تَحتاجُ إلى ضرْبٍ كما عَرَفْتَ، وإن كان فيها انكسارٌ فقد لا تَحتاجُ إلى ضرْبِ الرؤوسِ، كما إذا خلَّفَ خَمْسَ جدَّاتٍ، وخمسةَ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةَ أعمامٍ.

أصلُها سِتَّةٌ: للجَدَّاتِ السدُسُ (واحدٌ) يُبايِنُ عددَهنَّ، وللإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ (سهمان) يُبايِنُ عددَهم، والباقي (ثلاثةٌ) للأعمامِ يُباينُ عددَهم، والرؤوسُ متماثِلةٌ فاضْرِبْ عددَ رؤوسِ أحدِ الفِرَقِ وهو خمسةٌ في أصْلِ المسألةِ، وهو سِتَّةٌ، فتَصِحُّ من ثلاثين، ولو ضَرَبْتَ الرؤوسَ بعضَها في بعضٍ والحاصلُ في أصْلِها لصَحَّتْ من سبعمائةٍ وخمسين، وإذا كانت المسألةُ تَصِحُّ من عددٍ قليلٍ فتصحيحُها من عددٍ أكثرَ منه خطأٌ في القناعةِ الحسابيَّةِ، فإذا سَلكَ الحاسبُ طريقَ الاختصارِ بالوَفْقِ والضرْبِ جانَبَه الخطأُ، وذلك بأن تَنظُرَ إن وقَعَ الكسْرُ على فريقٍ واحدٍ، وكانت السهامُ تُبايِنُ رؤوسَ الفريقِ المنكَسِرِ عليه، كأمٍّ وخمسةِ أعمامٍ، فاضْرِبْ عددَ رؤوسِه في أصلِ المسألةِ، إن لم تكنْ عائلةً، أو في مبلغِها بالعَوْلِ إن عالَتِ، يَحصُلُ المطلوبُ.

ففي المثالِ: اضرِبْ عددَ الأعمامِ وهو خمسةٌ في أصلِها ثلاثةٌ، تَصِحُّ من خمسةَ عشرَ، وفي زوجٍ وثلاثِ أخواتٍ لأبوين أصلُها سِتَّةٌ وتَعولُ إلى سبعةٍ: (ثلاثٌ) للزوجِ منقَسِمَةٌ عليه، و (أربعةٌ) للأخواتِ تُبايِنُ عددَهنُّ فاضرِبْ عددَهن وهو (ثلاثةٌ) في مبلَغِ أصلِها بالعَوْلِ وهو (سبعةٌ) تَصِحُّ من أحدٍ وعشرين: للزوْجِ (تسعةٌ) ولكلِّ أختٍ (أربعةٌ).

وإن كانت السهامُ تُوافِقُ رؤوسَ الفريقِ فارْدُد الفريقَ الموافقَ إلى وَفْقِه، واضرِبْه في أصلِ المسألةِ إن كان المنكَسِرُ عليه فريقاً واحداً، يَحصُلُ المطلوبُ: كأمٍّ وسِتَّةِ أعمامٍ أصلُها (ثلاثةٌ) للأمِّ سهْمٌ صحيحٌ يَنقسِمُ عليها، ويَفضُلُ سهمان على سِتَّةِ أعمامٍ لا يَنقسمان عليهم، ويُوافقان عددَهم بالنِّصْفِ فرُدَّ عددَ رؤوسِهم إلى نِصفِهم (ثلاثةٌ) واضرِبْه في أصلِها تَصِحُّ من تسعةٍ، وفي زوجٍ وعشرين أختاً شقيقةً أو لأبٍ، أصلُها سِتَّةٌ، وتَعولُ إلى سبعةٍ. (ثلاثةٌ) للزوجِ صحيحةٌ تَنقسِمُ عليه، (وأربعةٌ) للأخواتِ لا تَنقسِمُ عليهن وتُوافِقُ عددَهن بالربْعِ، فرُدَّ عددَهن إلى رُبْعِه (خمسةٌ)، واضرِب الخمسةَ في مبلَغِ أصلِها بالعَوْلِ وهو سبعةٌ، تَصِحُّ من خمسةٍ وثلاثين. قالَ:

وإِنْ تَرَ الكَسْرَ عَلَى أجْناسِ ... فإنَّها فِي الْحُكْمِ عِندَ النَّاسِ

تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةِ أقْسَامِ ... يَعْرِفُها الْمَاهِرُ فِي الأَحْكامِ

مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ ... وبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصاحِبُ

والرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ ... يُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهِنَّ الْعارِفُ

أقولُ: إذا وَقَعَ الكسْرُ على أكثرَ من صِنفٍ واحدٍ، بأن انكسَرَ على فريقين أو أكثرَ نصيبُه فانظُر الفريقَ الذي تُبايِنُه سهامُه تَحفظُه كاملاً، والفريقُ الذي تُوافقُه سهامُه تَرُدُّه إلى وَفْقِه وتَحْفَظُ وَفْقَه ثم تَنْظُرُ في المحفوظين؛ فأحوالُهما منحصِرَةٌ في أربعةِ أقسامٍ:

١ - إما أن يكونَا متماثِلَيْن وهما المتساويان كخمسةٍ وخمسةٍ.

٢ - وإما أن يكونَا متناسِبَيْن وهو أن يكونَ أقلُّهُما جُزءاً من أكثرِهما، أي يُنسَبُ إلى الأكثرِ بالجزئيَّةِ كنِصفِه، وثلُثِه، وعُشرِه، ونصفِ ثُمُنِه، وهذا تعبيرُ المتقدِّمين، والمتأخِّرين عنهما بالمتداخِلَيِن.

٣ - وإما أن يكونَا متوافِقَين، وهو أن يكونَ بينَهما موافقةٌ بجزءٍ من الأجزاءِ كالأربعةِ والسِتَّةِ فإنهما متوافقان بالنِّصْفِ.

٤ - وإما أن يكونَا متبايِنَيْن، وهو أن لا يكونَ بينَهما موافقةٌ بجزءٍ من الأجزاءِ كالخمسةِ والثمانيةِ، فإذا علِمْتَ ذلك فقد يكونُ الانكسارُ على فريقين فقط، وقد يكونُ على ثلاثةِ فِرَقٍ، وقد يكونُ على أربعةٍ ولا يَتجاوزُها ولكلِّ حالةٍ حكْمٌ.

ثم قالَ:

فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ واحِدَا ... وخُذْ مِنَ الْمُناسِبَيْنِ الزَّائدَا

واضْرِبْ جَميعَ الْوَفْقِ فِي الْمُوافِقِ واسْلُكْ بِذاكَ أَنْهَجَ الطَّرائِقِ

وخُذْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبايِنِ واضْرِبْهُ فِي الثَّانِي ولا تُدَاهِنِ

فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فاحْفَظَنْهُ واحذَرْ هُدِيتَ أنْ تَزيغَ عَنْهُ

واضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلَا وأحْصِ ما انضمَّ ومَا تَحَصَّلَا

واقسِمْهُ فالقَسْمُ إذاً صَحِيحُ يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والفَصِيحُ

فَهَذِهِ مِنَ الْحِسابِ جُمَلُ يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ

مِنْ غَيْرِ تَطْويلٍ ولا اعْتِسافِ ... فاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهُوَ كافِ

أقولُ: إذا كان الكسْرُ على فريقين فقط، وحفِظْتَ عددَ الفريقِ الذي بايَنَتْه سهامُه، ووَفْقَ الفريقِ الذي وافَقَه سهامُه، فانظُرْ في المحفوظَيْنِ المثبَتَيْنِ فإن كانا متماثِلَيْن فخُذْ أحدَهما، وإن كانا متناسِبَيْن فَخُذ الزائدَ منهما، وإن كانا متوافِقَيْن فاضرِبْ وَفْقَ أحدِهما في جميعِ الآخَرِ، وإن كانا متبايِنَيْن فاضرِبْ جميعَ أحدِهما في جميعِ الآخَرِ، فالحاصلُ في حالةٍ من الحالاتِ الأربعِ هو: جزءُ سهمِ المسألةِ، فاضرِبْه في أصلِها إن لم يكن عائلاً، وفي مَبلَغِه بالعوْلِ إن كان عائلاً، يَحصُلُ التصحيحُ وهو العددُ الذي يَصِحُّ منه المسألةُ، واقسِمْه على الورثةِ كما سنُبَيِّنُه.

المتماثلاتُ: كأمٍّ، وخمسةِ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةِ أعمامٍ، وخمسةَ عشرَ عمًّا، وكأمٍّ، وعشرةِ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةَ عشرَ عَمًّا، جزءُ سهمِهما خمسةٌ في الصُّوَرِ الثلاثِ وتَصِحُّ من ثلاثين.

المتناسبان: كأمٍّ، وأربعةِ إخوةٍ لأمٍّ، وأربعةِ أعمامٍ، أو اثني عشَرَ عمًّا، جزءُ سهمِهما أربعةٌ، وتَصِحَّان من أربعةٍ وعشرين.

المتوافِقان: كأمٍّ، وخمسةَ عشرَ أخاً لأمٍّ، وعشرةِ أعمامٍ، أو ثلاثين عمًّا، وكأمٍّ وثلاثين أخاً لأمٍّ، وعشرةِ أعمامٍ أو ثلاثين عمًّا، والتوافُقُ فيها كلِّها بينَ المحفوظَيْن بالخُمْسِ، وجزءُ سهمِ كلِّ صورةٍ منها ثلاثون، وتَصِحُّ من مائةٍ وثمانين.

المتبايِناتُ: كأمٍّ، وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ، وعَمَّيْن أو سِتَّةُ أعمامٍ، وكأمٍّ، وسِتَّةِ إخوةٍ لأمٍّ، وعَمَّيْنِ أو سِتَّةِ أعمامٍ، جزءُ سهْمِ كلٍّ منها سِتَّةٌ، وتَصِحُّ من سِتَّةٍ وثلاثين، فاقْسِمْ في كلِّ صورةٍ ما صَحَّتْ منه المسألةُ على الورثةِ، بأن تَضرِبَ جزءَ سهْمِ المسألةِ في نَصيبِ كلِّ فريقٍ من أصْلِ المسألةِ، وتَقْسِمَ الحاصلَ على عددِ رءوسِ ذلك الفريقِ، يَحصُلُ نصيبُ كلِّ رأسٍ منه من جملةِ التصحيحِ.

وإذا وَقعَ الانكسارُ على ثلاثِ فِرَقٍ، أو على أربعِ فِرَقٍ، فانظُرْ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه، واحفَظْ عددَ رءُوسِ الفريقِ المبايِنِ، ووَفْقَ رؤوسِ الفريقِ الموافِقِ، ثم انظُر المحفوظاتِ فإن كانت كلُّها متماثِلةً فأَحَدُها جزءُ السهمِ، وإن كانت متداخِلةً فأكثَرُها جزءُ السهمِ، وإن كانت متبايِنةً فاضرِبْ بعضَها ببعضٍ فالحاصِلُ جزءُ السهمِ، وإن كانت كلُّها متوافِقةً أو مختلِفةً فانظُرْ في محفوظَيْنِ منها وخُذْ أحدَهما إن تَماثَلَا، وأكبرَهما إن تَناسَبا، والحاصِلُ من ضرْبِ أحدِهما في وَفْقِ الآخَرِ إن تَوافَقَا، وفي جميعِه إن تَبايَنَا، ثم انظُرْ ما أَخَذْتَه وبَيِّنْ محفوظَ ثالثٍ، وخُذْ أحدَهما أو أكبرَهما أو الحاصلَ من ضربِ أحدِهما في وَفْقِ الآخَرِ أو في كلِّه على ما سَبَقَ، فالمأخوذُ ثانياً هو جزءُ سهْمِ المسألةِ إن كانت المحفوظاتُ ثلاثةً.

فإن كانت أربعةً فانظُرْ ما أخَذْتَه ثانياً وبيِّن المحفوظَ الرابعَ وخُذْ أحدَهما أو أكبرَهما أو مضروبَ أحدِهما في وَفْقِ الآخَرِ أو في كلِّه، فهو جزءُ سهمِ المسألةِ، اضرِبْه في أصلِها كما تَقدَّمَ يَحصُلُ التصحيحُ:

١ - فلو خلَّفَ خَمْسَ جدَّاتٍ، وخمسةَ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةَ أعمامٍ، فجُزءُ سهمِها خمسةٌ للتماثُلِ، وتَصِحُّ من ثلاثين.

٢ - أو خلَّفَ خمسةَ أخوةٍ لأمٍّ، وعشرَ جدَّاتٍ، وعشرين عمًّا، فجُزءُ سهمِها عشرون للتداخُلِ، وتَصِحُّ من مائةٍ وعشرين.

٣ - أو خَلَّفَ عشرَ جَدَّاتٍ، وخمسةَ عشرَ أخاً لأمٍّ، وخمسةً وعشرين عمًّا، فجُزْءُ سهمِها مائةٌ وخمسون للتوافُقِ بينَهما بالخُمْسِ، وتَصِحُّ من تِسعِمائةٍ.

ووجْهُ ذلك: أنك تأخذُ خُمْسَ العشرةِ الجَدَّاتِ، وهو اثنان وتَضربُها في الخمسةِ عشرَ أخاً لأمٍّ، يكونُ الخارجُ ثلاثين، خُذْ خُمْسَها سِتَّةً، واضرِبْه في الخمسةِ والعشرين مما يكونُ الخارجُ مائةً وخمسين، وهي جزءُ السهْمِ فاضرِبْه في أصلِ المسألةِ وهو سِتَّةٌ، تَبْلُغُ تِسعَمائةٍ. للجَدَّاتِ السدُسُ سهمٌ من سِتَّةٍ، في مائةٍ وخمسين بمائةٍ وخمسين لكلِّ واحدةٍ منهن خمسةَ عشرَ، وللإخوةِ لأمٍّ سهمان من سِتَّةٍ، في مائةٍ وخمسين بثلاثمائةٍ لكلِّ واحدٍ منهم عشرون، وللأعمامِ الباقي، وهو: ثلاثةٌ في مائةٍ وخمسين، بأربعِمائةٍ وخمسين لكلِّ واحدٍ منهم ثمانيةَ عشرَ، فاذا أَحْصَيْتَ ما ذُكِرَ تَجِدْهُ كاملاً.

٤ - ولو خلَّفَ جَدَّتَيْنِ، وثلاثةَ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةَ أعمامٍ أو جَدَّتَيْن، وسِتَّةَ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةَ عشرَ عمًّا، فجزءُ سهْمِ كلٍّ من الصورتين ثلاثون، لتَبايُنِ المحفوظاتِ، وتَصِحُّ من مائةٍ وثمانين.

٥ - ولو خلَّفَ أربعَ زوجاتٍ، وثمانِ جدَّاتٍ، وسِتَّةَ عشرَ أخاً لأمٍّ، وأربعةَ أعمامٍ، أصلُها اثنا عشرَ، ووَقَعَ الكسْرُ فيها على أربعِ فِرَقٍ، جزءُ سهمِها أربعةٌ، لتماثُلِ المحفوظاتِ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ وأربعين.

٦ - ولو خلَّفَ زوجتين، وسِتَّ جَدَّاتٍ، وعشْرةَ إخوةٍ لأمٍّ، وسبعةَ أعمامٍ، لكان جزءُ سهمِها مائتين وعشرةً، لتبايُنِ المحفوظاتِ، صَحَّتْ من أَلْفَيْن وخمسمائةٍ وعشرين.

ووجْهُ ذلك: أنك تَأخُذُ وَفْقَ السِّتِّ الجَدَّاتِ ثلاثةً، وتَضرِبُه في كاملِ العشرةِ الإخوةِ لأمٍّ، يَحصُلُ ثلاثون، لأن بينَ الجَدَّاتِ الستِّ، والعشرةِ الإخوةِ للأمِّ تَوافقاً بالنِّصفِ، ثم تَضرِبُ الثلاثين في السبعةِ الأعمامِ، يَحصُلُ مائتان وعشرةٌ، وهو جزءُ السهْمِ، فيُضرَبُ ذلك، فهو أصلُ المسألةِ، وهو: اثنا عشرَ صَحَّتْ من ألفين وخَمْسِمائةٍ وعشرين: فللزوجين الربْعُ (ثلاثةُ) أسْهُمٍ مضروبةٌ في مائتين وعشرةٍ بسِتِّمائةٍ وثلاثين لكلِّ واحدٍ منهما ثلاثُمائةٍ وخمسةَ عشرَ، وللجَدَّاتِ السِّتِّ السدُسُ (سهمان) في

مائتين وعشرةٍ، بأربَعِمائةٍ وعشرين، لكلِّ واحدةٍ منهن سبعون، وللعشرةِ الإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ (أربعةُ) أسهُمٍ، في مائتين وعشرةٍ، بثمانِمائةٍ وأربعين، لكلِّ واحدٍ منهم أربعةٌ وثمانون، والباقي (ثلاثةُ) أسهُمٍ للأعمامِ السبعةِ، مضروبةٌ في مائتين وعشرةٍ، بستِّمائةٍ وثلاثين، لكلِّ واحدٍ منهم تِسعون. فإذا جَمَعْتَ ما ذُكِرَ وجدْتَه كاملاً.

٧ - وإن خلَّفَ أربعَ زوجاتٍ، وخمْسَ جدَّاتٍ، وسبعَ بناتٍ، وجَدًّا، فأصلُهما أربعةٌ وعشرون، وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين، وجزءُ سهمِها مائةٌ وأربعون، وتَصِحُّ من ثلاثةِ آلافٍ وسبعِمائةٍ وثمانين.

وبيانُ ذلك: أنك تَأخُذُ رؤوسَ الزوجاتِ الأربعِ، وتَضربُها في عددِ الجَدَّاتِ الخمْسِ لتباينِها، يَحصُلُ عشرون، تَضربُها في البناتِ السبعِ لتبايُنِ الرؤوسِ، يَحصُلُ مائةٌ وأربعون، فهي جزءُ السهمِ، تَضربُها في أصلِ مبلَغِ عَوْلِ المسألةِ وهو سبعةٌ وعشرون، تَبلُغُ ثلاثةَ آلافٍ وسبْعَمائةٍ وثمانين: فللزوجاتِ الثمُنُ (ثلاثةُ) أسهُمٍ من أصلِ المسألةِ بعَوْلِها، وهو: سبعةٌ وعشرون، مضروبةٌ في مائةٍ وأربعين، بأربَعِمائةٍ وعشرين، لكلِّ واحدةٍ منهن مائةٌ وخمسةٌ، وللجَدَّاتِ الْخُمْسُ (السدُسُ) عائلاً من الأصلِ المذكورِ، وهو: أربعةُ أسْهُمٍ، مضروبةٌ في مائةٍ وأربعين، بخمسِمائةٍ وستين، لكلِّ واحدةٍ منهن مائةٌ واثنا عشرَ، وللبناتِ السبْعُ (الثلُثان) من الأصلِ المذكورِ سِتَّةَ عشرَ سهماً مضروبةً في مائةٍ وأربعين، بألفين ومائتين وأربعين، لكلِّ واحدةٍ منهن ثلاثُمائةٍ وعشرون، وللجَدِّ السدُسِ عائلاً (أربعةُ) أسهُمٍ، مضروبةٌ في مائةٍ وأربعين، بخمسِمائةٍ وستين، فإذا جَمَعْتَ ما ذُكِرَ وجَدْتَه كاملاً.

فائدةٌ في بابِ السهامِ

النظرُ الأوَّلُ: يكونُ بينَ الرؤوسِ والسهامِ، وهو: لا يكونُ إلا بالتوافُقِ والتبايُنِ فقط، ولا يأتي فيه التداخُلُ ولا التماثُلُ، لأن المماثَلَةَ إذا وُجِدَتْ بينَ الرؤوسِ والسهامِ كانت منقسِمةً أيضاً، وأما التداخُلُ: فإن كانت الرؤوسُ داخلةً في السهامِ فهي منقسِمةٌ أيضاً، وإن كانت السهامُ داخلةً في الرؤوسِ فالنظَرُ بالموافَقةِ أَوْلى من التداخُلِ، فلذا كان النظَرُ بينَ الرؤوسِ والسهامِ بالتوافُقِ والتبايُنِ فقط.

وأما النظرُ الثاني: فإنه يكونُ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ، فإنه يكونُ بالنِّسَبِ الأربعِ، وهي: التماثُلُ، والتداخُلُ، والتوافُقُ، والتبايُنُ:

١ - مثالُ التماثُلِ: كسِتَّةٍ وسِتَّةٍ، أو خمسةٍ وخمسةٍ، أو أربعةٍ وأربعةٍ، فخُذْ واحداً منهم.

٢ - مثالُ المتناسِبِ أو التَّدَاخُلِ: كاثنين وأربعةٍ، أو خمسةٍ وعشرةٍ، فيُكْتَفَى بالأكثرِ، ويُضْرَبُ في أصلِ المسألةِ.

٣ - مثالُ التوافُقِ: إذا كان بينَ الرؤوسِ موافَقةً: كخمسةَ عشرَ، وثلاثةٍ وثلاثين مَثَلاً، فبينَهما موافَقةٌ بالثلُثِ، لأن الخمسةَ عشرَ لها ثلُثٌ صحيحٌ وهو خمسةٌ، والثلاثةَ والثلاثين لها ثلُثٌ صحيحٌ وهو أحدَ عشرَ، فيَأخُذُ ثلُثَ أحدِهما ويُضرَبُ في كاملِ الآخَرِ، وما تَحَصَّلَ يكونُ جزءَ السهمِ، فيُضرَبُ في أصْلِ المسألةِ أو في مبلَغِ عَوْلِها، أو في سِتَّةٍ وأربعةٍ موافَقةً بالنِّصْفِ.

٤ - مثالُ التبايُنِ: كالخمسةِ والثمانيةِ، وهو: أن لا يكونَ بينَهما موافَقةٌ بجزءٍ من الأجزاءِ، فاضرِبْ كامِلَ العدَدِ والمبايِنَ في كامِلِ العددِ الآخَرِ المبايِنِ.

(بابُ: المناسَخاتِ)

وإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ ... فَصَحِّحِ الْحِسابَ واعْرِفْ سَهْمَهُ

واجْعَلْ لَهُ مَسْأَلةً أُخْرَى كَما ... قدْ بُيِّنَ التَّفْصيلُ فِيما قُدِّمَا

وإنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْها تَنْقِسِمْ ... فارْجِعْ إلى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ

وانْظُرْ فإِنْ وافَقَتِ السِّهامَا ... فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَها تَمامَا

واضْرِبْهُ أوْ جَمِيعَها في السَّابِقهْ ... إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُما مُوافَقَهْ

وكُلُّ سَهْمٍ فِي جَميعِ الثَّانِيهْ ... يُضْرَبُ أوْ فِي وَفْقِها عَلانِيهْ

وأسْهُمُ الأُخرى فَفِي السِّهامِ ... تُضْرَبُ أوْ فِي وَفْقِها تَمَامِ

فهذه طَرِيقَةُ الْمُناسَخَهْ فارْقَ بِها رُتْبَةَ فَضْلٍ شامِخَهْ

أقولُ: المناسَخةُ مشتَقَّةٌ من النسْخِ، وهو لغةً: النقْلُ والإزالةُ، والتغييرُ. واصطلاحاً: أن يموتَ شخصٌ فلم تُقْسَمْ تَرِكَتُه حتى ماتَ من وَرَثَتِه واحدٌ أو أكثرُ.

للمناسَخةِ ثلاثُ حالاتٍ:

أحدُها: أن يكونَ وَرَثةُ الميِّتِ الثاني هم بقيَّةُ وَرَثةِ الأوَّلِ، ويكونَ إرثُهم منه كإرثِهم من الأوَّلِ، وهذه الحالةُ تُختَصَرُ قبلَ العملِ، ويُسَمَّى اختصارَ المسائلِ سواءٌ وَرِثُوه تعصيباً مَحْضاً أو تَخلَّلَه فرْضٌ، ثم تَحَوَّلَ تَعصِيباً.

مثالُ ذلك: كأن يموتَ شخصٌ عن عشرةِ بنين، ثم ماتوا واحداً بعدَ واحدٍ حتى لم يَبْقَ إلا اثنان، فنَجعَلُ مسألتَهما من عددِ رؤوسِهما اثنين، وكذا لو كان معهم زوجةٌ هي أمُّهم فماتوا واحداً بعدَ واحدٍ، ثم ماتت عن الباقين.

ماتَ عن: ... ٨٠ ... ١٠ ... ٢

زوجةٍ ... ١ ... ١٠ ماتَتْ

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... ماتَ ... ٠

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... ماتَ ... ٠

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... ماتَ ... ٠

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... ماتَ ... ٠

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... ماتَ ... ٠

ابن ... ٧ ... ١ ... ماتَ ... ٠

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... ماتَ ... ٠

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... ماتَ ... ٠

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... باقي حي ... ١

ابنٍ ... ٧ ... ١ ... باقي حي ... ١

وكذا لو وَرِثُوه بالفَرْضِ والتعصيبِ معاً، كأن يموتَ شخصٌ عن خمسةِ إخوةٍ لأمٍّ هم بنو عمِّه، فيموتوا واحداً بعدَ واحدٍ حتى لم يَبْقَ إلا اثنان، فتُختَصَرُ من عددِ رؤوسِهما اثنين لكلِّ واحدٍ منهما (واحدٌ) فَرْضاً وتعصيباً.

ماتَ شخصٌ عن: ... ٢

أخٍ لأمٍّ وهو ابنُ عمٍّ ... ماتَ ... ٠

أخٍ لأمٍّ وهو ابنُ عمٍّ ... ماتَ ... ٠

أخٍ لأمٍّ وهو ابنُ عمٍّ ... ماتَ ... ٠

أخٍ لأمٍّ وهو ابنُ عمٍّ ... حي ... ١

أخٍ لأمٍّ وهو ابنُ عمٍّ ... حي ... ١

فإن وَرِثُوه بالفَرْضِ فقط فلابدَّ من ثلاثةِ شروطٍ:

الشرطين المتقدِّمَيْن وهما: الأوَّلُ: أن يكونَ وَرَثَةُ الثاني هم بقيَّةُ الأوَّلِ.

الثاني: أن لا تَختَلِفَ أسماءُ فروضِهم.

الشرطُ الثالثُ: أن تَعُولَ المسألةُ الأولى بمثْلِ نصيبِ الميِّتِ الثاني فأكثرَ.

مثالٌ تابعٌ للحالةِ الأُولى: ماتَت امرأةٌ عن زوجٍ، وشقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ، ثم لم تُقَسَّم التَرِكَةُ حتى ماتَتْ الأختُ لأبٍ بعدَ أن تَزوَّجَها الزوجُ، فتُختَصَرُ من اثنين لأن أصلَ المسألةِ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى سبعةٍ للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ) عائلاً، وللشقيقةِ (ثلاثةٌ) النصفُ عائلاً، وللأختِ لأبٍ السدُسُ (واحدٌ) عائلاً، ولأن الأختَ لأبٍ تَزوَّجَتْ زوجَ أختِها المذكورةِ، ولم تُقَسَّم التَرِكَةُ، فلذا نَرُدُّ المسألةَ إلى اثنينِ، لأن مَخرجَها صار النصفَ: للزوجِ (واحدٌ) وللشقيقةِ (واحدٌ).

ماتَت امرأةٌ عن: ... ٢

زوجٍ ... ١

أختٍ شقيقةٍ ... ١

أختٍ لأبٍ ... ١ تَزوَّجَتْ بزوجِ أختِها ثم ماتَتْ.

(كيفيَّةُ اختصارِ الجامعةِ والسهامِ)

ماتَ شخصٌ عن: زوجةٍ وابنٍ وبنتٍ منها، ثم ماتَتْ البنتُ عن: أمِّها وأخيها، فالمسألةُ أصلُها من ثمانيةٍ مُخَرَّجَ الثُّمُنِ، فللزوجةِ الثمُنُ واحدٌ والباقي للابنِ والبنتِ للذكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثيين، لا تَنقسِمُ عليهما وتُبَايِنُ؛ لأن عددَ رؤوسِهما ثلاثةٌ؛ لأن الذكَرَ برأسين والبنتَ برأسٍ واحدٍ، والسهامُ الباقيةُ سبعةٌ؛ فلذا نَضرِبُ رؤوسَ الابنِ والبنتِ ثلاثةً في أصلِ المسألةِ ثمانيةً تَبلغُ أربعةٌ وعشرون ومنها تَصِحُّ، للزوجةِ الثمُنُ واحدٌ مضروبٌ في ثلاثةٍ تبلغُ (ثلاثةٌ) نصيبَ الزوجةِ. وللابنِ والبنتِ سبعةٌ مضروبةٌ في ثلاثةٍ تبلغُ (واحدٌ وعشرون)، للابنِ (أربعةَ عشرَ) وللبنتِ (سبعةٌ). ثم ماتَتْ البنتُ – ولم تُقَسَّمْ التَرِكَةُ – عن أمِّها التي هي زوجةٌ في الأُولى، وعن أخيها الذي هو ابنٌ في الأُولى فتَصِحُّ مسألتُها من ثلاثةٍ، للأمِّ (واحدٌ) والأخِ (اثنان)؛ فلذا نَنْظُرُ بينَ أصلِ مسألتِها وهي ثلاثةٌ وبينَ سهامِها وهي سبعةٌ، نجِدُها مبايِنةً، فلذا نَضرِبُ كاملَ مسألتِها – وهي أي الثلاثةُ – في كاملِ المسألةِ الأُولى وهي أربعةٌ وعشرون تَبلغُ (اثنان وسبعون)، وهي الجامعةُ للمسألتين: فللزوجةِ من الأُولى ثلاثةٌ مضروباً في باقي كاملِ المسألةِ الثانيةِ وهي ثلاثةٌ تَبلغُ (تسعةٌ)، ولها من الثانيةِ واحدٌ مضروباً في سهامِ مورِّثَتِها وهي (سبعةٌ)، فيكونُ المجموعُ للزوجةِ من الأُولى تسعةٌ ومن الثانية سبعةٌ تَبلغُ (سِتَّةَ عشرَ)؛ لأن من له شيءٌ من الأُولى يُضرَبُ في كاملِ المسألةِ أو في وَفقِها، ومن له شيءٌ من الثانية يُضرَبُ في سهامِ مورِّثِه أو في وَفْقِه، هذه هي القاعدةُ.

وللابنِ من الأُولى (١٤) أربعةَ عشرَ مضروبةٌ في كاملِ المسألةِ الثانيةِ وهي ثلاثةٌ تبلغُ اثنان وأربعون، وهي حِصَّتُه من الأُولى، وله من الثانيةِ (٢) اثنان مضروباً في سهامِ مورِّثَتِه وهو سبعةٌ تبلغُ أربعةَ عشرَ، وهي له من الثانية بصفتِه أخاً، فيكونُ المجموعُ له سِتَّةٌ وخمسون حسَبَ القاعدةِ كما تَقدَّمَ.

ونُريدُ أن نَختصِرَ الجامعةَ والسهامَ إلى الوَفْقِ:

فبَيْنَ السهامِ توافُقٌ بالثمُنِ فثمُنُ السِتَّةَ عشرَ اثنان وثمُنُ السِتَّةِ والخمسين سبعةٌ وثمُنُ الجامعةِ (الاثنان والسبعون) وهي تسعةٌ ومنها تَصِحُّ، فللزوجةِ التي هي أمٌّ في الثانية اثنان، وللابنِ الذي هو أخٌ في الثانيةِ سبعةٌ.

ماتَ شخصٌ عن: ... ٩

زوجةٍ ... ٣ ... أم ... ٢

ابنٍ ... ٧ ... ١٤ ... أخ شقيق ... ٧

بنتٍ ... ٧ ... ماتَتْ ... -

الحالةُ الثانيةُ: (مناسَخةٌ مبايَنةٌ وبعضُها موافَقةٌ) وهي أن يكونَ ورثةُ كلِّ ميِّتٍ لا يرثون غيرَه فحينئذٍ تُصَحِّحُ الأولى وتَعْرِفُ ما بيدِ كلِّ وارِثٍ، ثم تَجعلُ لكلِّ ميِّتٍ مسألةً وتَقْسِمُها على ورثتِه، ثم تَنظرُ بينَها وبينَ سهامِه، فلا يَخلو إما أن تَنقَسِمَ، أو تُبايِنَ، أو تُوافِقَ، فإن انقَسَمَتْ سهامُه على ورثتِه صَحَّتْ مسألتُه مما صَحَّتْ منه الأُولى، وإن لم تَنقسِمْ فأَثْبِتْ أصلَ مسألتِه إن بَانَتْ، أو وَفْقَها إن وَافَقَتْ، ثم تَنظُرُ بينَ المثبَتاتِ بالنِّسَبِ الأربعِ المتقدِّمةِ، فما تَحَصَّلَ بعدَ النظرِ فهو كجزءِ السهمِ يُضرَبُ في الأُولى، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ المسائلُ، ثم من له شيءٌ من الأُولى أَخَذَه مضروباً فيما هو كجزءِ السهمِ، وكذا كلُّ سهامِ مَيِّتٍ تُضرَبُ فيما هو كجزءِ السهمِ فما حَصَلَ فهو لورثتِه منقسِماً عليهم.

مثالُ ذلك: ماتَ شخصٌ عن ثلاثةِ أبناءٍ، ثُمَّ ماتَ أحدُهم عن اثنين، ثم ماتَ الثاني عن ثلاثةِ أبناءٍ، ثم ماتَ الثالثُ عن أربعةِ أبناءٍ: فالمسألةُ الأُولى من ثلاثةٍ عددُ رؤوسِ الأبناءِ لكلِّ واحدٍ (واحدٌ) ثم ماتَ أحدُهم عن ابنين فمسألةُ الثاني من اثنين لكلِّ ابنٍ واحدٌ. ثم نَنظرُ بينَ مسألةِ الثاني وهي اثنان وبينَ سهامِ الميِّتِ والدِهما وهو واحدٌ، نجدُهما مبايَنةً، فلذا نَضرِبُ كاملَ المسألةِ الثانيةِ وهي اثنان في كاملِ المسألةِ الأُولى وهي ثلاثةٌ تَبلُغُ سِتَّةٌ ٢ × ٣ = ٦؛ فلذا نَضرِبُ حِصَّةَ الابنِ الأوَّلِ من الأُولى واحدٌ في كاملِ مسألةِ الثاني وهو اثنان تبلغُ اثنان، وكذا الابنُ الثاني من المسألةِ الأُولى مثلُه، وليس لهما من الثانيةِ شيءٌ. وأما الاثنان الآخران فحِصَّةُ الواحدِ من الثانيةِ واحدٌ مضروباً في سهامِ مورِّثِه وهو واحدٌ يَبلُغُ (واحداً) وليس لهما من الأُولى شيءٌ. ثم ماتَ الابنُ الثاني وخلَّفَ ثلاثةَ أبناءٍ فمسألتُهم من ثلاثةٍ لكلِّ واحدٍ (واحدٌ) ثم نَنظُرُ بينَ مسألتِهم وهي ثلاثةٌ وبينَ سهامِ مورِّثِهم وهي اثنان، نَجِدُها مبايَنةً؛ فلذا نَضرِبُ كاملَ المسألةِ الثانية وهي ثلاثةٌ في المسألةِ الأُولى وهي سِتَّةٌ تَبْلُغُ (ثمانيةَ عشرَ)، فمن له شيءٌ في الأُولى أَخذَه مضروباً في المسألةِ الثانيةِ، ومن له من الثانيةِ أَخذَه مضروباً في سهامِ مورِّثِه، فللابنِ الأوَّلِ اثنان أَخذَه مضروباً في المسألةِ الثانيةِ وهي ثلاثةٌ تَبلغُ سِتَّةٌ فهي حِصَّتُه من الأُولى وليس له من الثانيةِ شيءٌ.

وأما الاثنان الآخران فلكلِّ واحدٍ (واحدٌ) من الأولى أَخذَها مضروباً في كاملِ المسألةِ الثانيةِ وهي ثلاثةٌ تَبْلُغُ (ثلاثةٌ) ولكلٍّ من الأبناءِ الثلاثةِ واحدٌ من الثانيةِ أَخذَه مضروباً في سهامِ مورِّثِه وهو اثنان يَبلُغُ اثنان ١ × ٢ = ٢ وليس له من الأُولى شيءٌ.

ثم ماتَ الابنُ الثالثُ وخلَّفَ أربعةَ أبناءٍ فمسألتُهم من أربعةٍ عددُ رؤوسِهم لكلِّ واحدٍ واحدٌ وسهامُ مورِّثِهم سِتَّةٌ فنَنظُرُ بينَ مسألتِهم أربعةٌ وبينَ سهامِ مورِّثِهم سِتَّةٌ. تَجدُها موافَقَةً بالنصفِ، فنَرُدُّ مسألتَهم الأربعةَ إلى وَفْقِها اثنان، ونَرُدُّ سِهامَ مورِّثِهم سِتَّةً إلى ثلاثةٍ؛ فلذا نَضرِبُ وَفْقَ مسألتِهم اثنان في كاملِ المسألةِ الأُولى وهي ثمانيةَ عشرَ تَبلُغُ سِتَّةً

وثلاثين ٢ × ١٨ = ٣٦ ونَحتفِظُ بوَفْقِ سهامِ مورِّثِهم (٣) ونَضعُها فوقَ أصلِ مسألتِهم الأربعةِ؛ لأن من له شيءٌ من الأُولى

أَخذَه مضروباً في وَفْقِ مسألتِهم وهي اثنان، ومن له شيءٌ من الثانيةِ أَخذَه مضروباً في وَفْقِ سهامِ مورِّثِه وهو ثلاثةٌ: فللابنين الأوَّلَيْن لكلِّ واحدٍ منهما ثلاثةٌ مضروباً في اثنين وَفْقَ المسألةِ الثانيةِ ٣ × ٢ = ٦ تَبْلُغُ سِتَّةً للابنِ الواحدِ، ولكلٍّ من الأبناءِ الثلاثةِ من الأُولى اثنان مضروباً في وَفْقِ المسألةِ الثانيةِ وهو اثنان ٢ × ٢ = ٤ تَبْلُغُ أربعةً لكلِّ واحدٍ منهم، ولكلٍّ من الأبناءِ الأربعةِ من الثانيةِ واحدٌ مضروباً في وَفْقِ سِهامِ مورِّثِه وهو ثلاثةٌ ١ × ٣ = ٣ يَبلُغُ ثلاثةً لكلِّ واحدٍ منهم.

ماتَ شخصٌ عن: ... الجامعة

٣٦

ابنٍ ... ١ ... ماتَ ... ٠ ... -

ابنٍ ... ٢ ... ماتَ ... ٠ ... -

ابنٍ ... ٦ ... ماتَ ... -

عن ابنٍ ... ٣ ... ٦

عن ابنٍ ... ٣ ... ٦

عن ابنٍ ... ٢ ... ٤

عن ابنٍ ... ٢ ... ٤

عن ابنٍ ... ٢ ... ٤

عن ابنٍ ... ٣

عن ابنٍ ... ٣

عن ابنٍ ... ٣

عن ابنٍ ... ٣

الحالةُ الثالثةُ: (المنقسِمةُ) أن يكونَ ورَثَةُ الثاني هم بقيَّةُ ورَثَةِ الأوَّلِ ولكن اختلَفَ إرثُهم أو وَرِثَ معهم غيرُهم فطريقُ العملِ أن تُصحِّحَ الأولى، وتَعْرِفَ ما بيدِ كلِّ وارِثٍ ثم تَجعلَ الثاني مسألةً وتَقسِمَها على ورثتِه وتُصحِّحَها إن لم تَصِحَّ من أصلِها، ثم تَنظُرُ بعدَ ذلك بينَها وبينَ سِهامِه، فلا يخلو إما أن تَنقَسِمَ سهامُه على مسألتِه، أو تُوافِقَ أو تُبايِنَ، فإن انقَسَمَتْ صَحَّت الثانيةُ مما صَحَّتْ منه الأولى، وإن وَافَقَتْ ضَرَبْتَ وَفْقَ الثانيةِ في الأُولى، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، وهي الجامعةُ، فمن له شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في وَفْقِ الثانيةِ، ومن له شيءٌ من الثانيةِ أَخذَه مضروباً في وَفقِ سهامِ مورِّثِه، وإن بايَنَتْ ضَرَبْتَ الثانيةَ في الأولى فما بَلَغَ فمنه تصِحُّ وهي الجامعةُ، فمن له شيءٌ من الأُولى أَخذَه مضروباً في الثانيةِ، ومن له شيءٌ من الثانيةِ أَخذَه مضروباً في سِهامِ مورِّثِه.

فمثالُ الانقسامِ: أن يموتَ شخصٌ عن زوجةٍ، وبنتٍ وأخٍ شقيقٍ، ثم تموتَ البنتُ عن زوجٍ وابنٍ، فالأُولى من ثمانيةٍ: للزوجةِ الثمُنُ (واحدٌ) وللبنتِ النصفُ (أربعةٌ)، والباقي للأخِ، والثانيةُ من أربعةٍ: للزوجِ الربْعُ (واحدٌ) والباقي (ثلاثةٌ) للابنِ، وسِهامُ البنتِ (أربعةٌ) فنقْسِمُه على مسألتِها.

ماتَ شخصٌ عن: ... ٨

زوجةٍ ... ١ ... ١

بنتٍ ... ٤ ماتَتْ ... -

أخٍ شقيقٍ ... ٣ ... ٣

عن زوجٍ ... ١

عن ابنٍ ... ٣

ومثال الموافَقةِ: أن تموتَ امرأةٌ عن زوجٍ، وبنتٍ، وأخٍ، ثم تموتَ البنتُ عن زوجٍ وابنٍ، فالأُولى من أربعةٍ للزوجِ الربْعُ (واحدٌ) وللبنتِ النصفُ (اثنان) والباقي (واحدٌ) للأخِ العاصبِ. والثانيةُ من أربعةٍ أيضاً، للزوجِ الربْعُ (واحدٌ) والباقي للابنِ تَعصيباً. فنَنظُرُ بينَ الثانيةِ وبينَ سهامِ الميِّتِ، فنَجِدُ بينَهما موافَقةً بالنصفِ، فتَأخُذُ وَفْقَ الثانيةِ فتَضرِبُه في الأُولى أربعةٌ، فتبْلُغُ ثمانيةً للزوجِ من الأُولى (واحدٌ) يُضْرَبُ في وَفْقِ الثانيةِ اثنين باثنين والأخُ كذلك، وللزوجِ في الثانيةِ (واحدٌ) يُضرَبُ في وَفْقِ سِهامِ المورِّثةِ واحدٌ بواحدٍ، وللابنِ (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في وَفْقِ سهامِ المورِّثةِ واحدٌ بثلاثةٍ.

ماتَتْ عن: ... ٨

زوجٍ ... ١ ... ٠ ... ٢

بنتٍ ... ٢ ماتَتْ ... - ... -

أخٍ شقيقٍ ... ١ ... ٠ ... ٢

عن زوجٍ ... ١ ... ١

عن ابنٍ ... ٣

ومثال المبايَنةُ: أن يموتَ شخصٌ عن أمٍّ وأختٍ لأبٍ، وعمٍّ، ثم تموتَ الأختُ لأبٍ عن زوجٍ وابنٍ، فالأُولى من سِتَّةٍ: للأمِّ الثلُثُ (اثنان)، وللأختِ النصفُ (ثلاثةٌ)، والباقي (واحدٌ) للعمِّ تعصيباً. والثانيةُ من أربعةٍ، للزوجِ الربْعُ (واحدٌ) والباقي (ثلاثةٌ) للابنِ تعصيباً فنَنظُرُ بينَ الثانيةِ وبينَ سهامِ الميِّتةِ وهي ثلاثةٌ، فنَجِدُ بينَها مبايَنةً فنَضرِبُ الثانيةَ أربعةً في الأُولى سِتَّةٌ فتَبلُغُ أربعةً وعشرين، للأمِّ في الأُولى (اثنان) يُضرَبان في الثانيةِ أربعةٌ بثمانيةٍ، وللعمِّ في الأُولى (واحدٌ) مضروبٌ في الثانيةِ أربعةً بأربعةٍ وليس للأمِّ والعمِّ شيءٌ من الثانيةِ، وللزوجِ في الثانيةِ (واحدٌ) يُضرَبُ في سِهامِ المُورِّثَةِ ثلاثةً بثلاثةٍ، وللابنِ (ثلاثةٌ) تُضرَبُ في سِهامِ المُورِّثَةِ ثلاثةً بتسعةٍ وليس للزوجِ والابنِ شيءٌ من الأُولى. وهكذا العملُ لو ماتَ ثالثٌ فأكثرُ فأكثرُ، وكلُّ جامعةٍ بالنسبة إلى ما بعدَها تُسمَّى أُولَى وما بعدَها يُقالَ: الثانيةُ.

ماتَ عن: ... ٢٤

أمٍّ ... ٢ ... ٨

أختٍ شقيقةٍ ... ٣ ماتَتْ ... -

عمٍّ ... ٤

عن زوجٍ ... ٣

عن ابنٍ ... ٩

(بابُ: ميراثِ الْخُنْثَى والمفقودِ والحَمْلِ)

وإنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمالِ خُنْثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ

فاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ واليَقينِ ... تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبينِ

أقولُ: الخُنثى المشكِلُ هو: من له آلةُ ذَكَرٍ، وآلةُ أُنْثى، أو ثُقْبٌ لا يُشبِهُ واحداً منهما، وهو لا يُوجَدُ إلا في الأولادِ، وأولادِ البنين، وفي الإخوةِ وبنيهم، وفي العُمومةِ وبَنيهم، وأصحابِ الولاءِ.

والخُنثى لا يَخلو من حالين: إما أن يُرجَى انكشافُ حالِه أو لا، فإن كان يُرْجَى بأن كان صغيراً عُومِلَ هو ومن معه من الوَرثَةِ بالأضَرِّ، وطَلَبوا القسمةَ، ووُقِفَ الباقي، إلى أن يَتَّضِحَ أمرُه، والأمورُ التي تَتبَيَّنُ بها حالُه كثيرةٌ، منها: بولُه من إحدى أُنْثَيَيْه، فإن بالَ منهما فبأسبَقِهما، وإن استَوَيَا، فبأكثرِهما، ومنها: حيْضُه وتَفَكُّكُ ثَدْيَيْه، ونباتُ لحيتِه، وإن لم يُرْجَ انكشافٌ بأن ماتَ وهو صغيرٌ، وإن بلَغَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه أُعْطِيَ ميراثَ نصفِ ذَكَرٍ ونصفَ ميراثِ أُنْثَى إن وَرِثَ بهما مُتفاضلاً، وإن وَرِثَ بهما على السواءِ أُعْطِيَ نصيبَه كاملاً.

وإن وَرِثَ بالذكوريَّةِ فقط: أُعْطِيَ نصفَ ميراثِ ذَكَرٍ، وإن وَرِثَ بالأنوثيَّةِ فقط أُعْطِيَ نصفَ ميراثِ أُنثى.

* ففي الحالةِ الأُولى وهي أن (يُرْجَى انكشافُ حالِه)، وطَلَبوا القسمةَ، تَجعَلُ له مسألتين، إن كان الخُنثى واحداً، وتَنظُرُ بينَهما بالنِّسَبِ الأربعِ، ثم تُعطِي كلِّ واحدٍ اليقينَ، وتَقِفُ الباقي حتى يَتَّضِحَ أمرُه.

مثالُ ذلك: أن يموتَ شخصٌ عن ابنٍ، وبنتٍ، وولدٍ خُنثى صغيرٍ، فمسألةُ الذُكوريَّةِ من خمسةٍ: للابنِ (اثنان) وللبنتِ (واحدٌ) وللخُنثى (اثنان). ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من أربعةٍ: للابنِ (اثنان) وللبنتِ (واحدٌ) وللخُنثى (واحدٌ) وبينَهما مبايَنةٌ، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى فيَحصُلُ عشرون، فالأضَرُّ في حقِّ الابنِ الواضحِ والبنتِ، أن يكونَ الخُنثى ذَكَراً، فتُعطيهما من مسألةِ الذُكوريَّة، فللابنِ منهما (اثنان) مضروبان في مسألةِ الأُنوثيَّةِ أربعةً بثمانيةٍ وللبنتِ منها (واحدٌ) مضروبٌ في مسألةِ الأُنوثيَّةِ أربعةً بأربعةٍ، والأضَرُّ في حقِّ الخُنثى، كونُه أُنثى، فتُعطِيه من مسألةِ الأُنوثيَّةِ، فله منها (واحدٌ) مضروبٌ في مسألةِ الذُكوريَّةِ خمسةً

بخمسةٍ، فيَبقى (ثلاثةٌ) تُوقَفُ حتى يَتَّضِحَ أمرُه، فإن بان أنه ذَكَرٌ رُدَّتْ عليه، وإن بانَ أنه أُنثى رُدَّ على الابنِ منها (اثنان) وعلى البنتِ (واحدٌ).

ماتَ شخصٌ عن:

ابنٍ ... ٨

بنتٍ ... ٤

ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... ٢ ... ١ أنثى ... ٥

٣

ماتَ عن: ... ٦

أمٍّ ... ٢

زوجٍ ... ٣

وَلَدِ أمٍّ ... خُنثى (١) وَلَدِ الأمِّ، سواءٌ كان ذكَراً أو أُنثى له السدُسُ فَرْضاً فيُعْطَى كاملاً فتَصِحُّ المسألةُ من سِتَّةٍ ولا تَحتاجُ لغيرِ ذلك.

وفي الحالةِ الثانيةِ وهي (أن لا يُرجَى انكشافُ حالِه)، بأن ماتَ صغيراً، أو بَلَغَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه، تُجعَلُ له مسألتين كما تَقَدَّمَ في الحالةِ الأُولى، ثم تَنظُرُ بينَهما بالنسبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظَرِ ضربتَه في حالةِ الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، ثم تَأخُذُ جميعَ ما بيدِ كلِّ واحدٍ مما صَحَّتْ منه المسألتان بعد الضرْبِ في حالَتَي الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ، تَقسِمُه على الحالتين فما خرَجَ فهو نصيبُه.

ومثالُ إرثِه في الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ متفاضلاً: ابنٌ ووَلَدٌ خُنثى، مسألةُ الذُكوريَّةِ من اثنين: لكلِّ واحدٍ (واحدٌ) ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من ثلاثةٍ: للابن الواضحِ (اثنان) وللخُنثى (واحدٌ) وبينَ المسألتين مبايَنةٌ فتَضْرِبُ إحدَاهما في الأخرى فيَحْصُلُ سِتَّةٌ فتُضْرَبُ في الحالتين فيَحْصُلُ اثنا عشرَ للابنِ الواضحِ في مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ سِتَّةٍ) ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ (ثُلُثا مالِ ثمانيةٍ) مجموعُها أربعةَ عشرَ تُقْسَمُ على الحالتين، فيَخْرُجُ له (سبعةٌ)، وللخُنثى في مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ سِتَّةٍ)، ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ (ثلُثُ مالِ أربعةٍ)، ومجموعُها عشرةٌ تُقْسَمُ على الحالتين ويَخرُجُ له (خمسةٌ)، وأما إن وَرِثَ بالذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ على السواءِ، كوَلَدِ الأمِّ فأَعْطِه حقَّه كاملاً، سواءٌ يُرْجَى انكشافُ حالِه أو لم يُرْجَ.

ماتَ عن:

ابنٍ ... ١ ... ٣

ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... ١ ... ٢

١

ومثالُ إرثِ الخُنثى بالذُكوريَّةِ فقط: بنتان، وابنُ أخٍ لأبٍ خُنثى، وابنُ عمٍّ لغيرِ الأمِّ، مسألةُ الذُكوريَّةِ من ثلاثةٍ: للبنتين الثلُثان (اثنان)، وللخُنثى (واحدٌ)، ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من ثلاثةٍ أيضاً للبنتين الثلُثان (اثنان) والباقي (واحدٌ) لابنِ العمِّ وبينَ المسألتين مماثَلةٌ، فيَكتفي بإحداهما وتُضْرَبُ في الحالتين، فيَحْصُلُ سِتَّةٌ للبنتين من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثا مالِ أربعةٍ)، ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ كذلك، ومجموعُها ثمانيةٌ يُقسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ لها (أربعةٌ) وللخُنثى من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثُ مالِ اثنان) يُقسَمان على الحالتين فيَخرُجُ له (واحدٌ ولابنِ العمِّ من مسألةِ الأُنوثيَّةِ (ثلُثُ مالِ اثنان) يُقسَمان على الحالتين، فيَخرُجُ له (واحدٌ).

ماتَ عن: ... ٣

بنتٍ ... ١

بنتٍ ... ١

ابنِ أخٍ لأبٍ خُنثى

ابنِ عمٍّ شقيقٍ

ومثالُ إِرْثِه بالأُنوثيَّةِ فقط: زوجٌ، وشقيقةٌ، ووَلَدُ أبٍ خُنثى، مسألةُ الذُكوريَّةِ من اثنين: للزوجِ النصفُ (واحدٌ) وللشقيقةِ النِّصفُ (واحدٌ).

ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من سِتَّةٍ للزوجِ النِّصْفُ (ثلاثةٌ) وللشقيقةِ النِّصْفُ (ثلاثةٌ)، وللخُنثى السدُسُ (واحدٌ) تَكمِلَةَ الثُّلُثَيْن، فتَعُولُ إلى سبعةٍ، وبينَ المسألتين مباينةٌ فتُضْرَبُ إحداهما في الأخرى، فيَحْصُلُ أربعةَ عشرَ تُضرَبُ في الحالتين، فيَحصُلُ ثمانيةٌ وعشرون للزوجِ من مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ أربعةٍ)، ومن مسألةِ الأنوثةِ (ثلاثةُ أسباعِ مالِ اثني عشرَ)، ومجموعُها سِتَّةٌ وعشرون، يُقسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ له (ثلاثةَ عشرَ)، وللأختِ الشقيقةِ كذلك، وللخُنثى من مسألةِ الأُنوثيَّةِ (سبْعُ مالِ أربعةٍ) تُقْسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ له (اثنان).

ماتَتْ عن: ... ٢٨ ... باعتبارِ أنه ماتَ ولم يَتِّضِحْ أمرُه

زوجٍ ... ١٣

أختٍ شقيقةٍ ... ٣ ... ١٣

ولدِ أبٍ خُنثى ذكَرٍ ... ٠ ... أنثى ١ ... ٠٢

يُوقَفُ (اثنان) من ١٤ فإن ظَهَرَ أنه ذكَرٌ رُدَّتْ حصَّتُه على الزوجِ والأختِ الشقيقةِ، لكلِّ واحدٍ منهما واحدٌ، وإن ظهَرَ أنه أُنْثى أَخذَهما، لأن له السدُسَ باعتبارِ أنه أختٌ لأبٍ، وإن ماتَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه، ضُرِبَتْ أربعةَ عشرَ في اثنين ١٤ ×٢ = ٢٨ تَبلُغُ ثمانيةً وعشرين، للزوجِ (ثلاثةَ عشرَ) وللأختِ الشقيقةِ (ثلاثةَ عشرَ) وللخُنثى الذي لم يَتَّضِحْ أمرُه (اثنان) يعني نِصفَ نصيبِ الأُنثى، لعَدَمِ اتِّضَاحِ أمرِه، لأنه لو اتَّضَحَ أمرُه فظَهَرَ ذكراً لسَقَطَ ورُدَّ نصيبُه على الزوجِ والأختِ كما تَقدَّمَ.

وإن كان في المسألةِ خنثيان فأكثرُ جُعِلَتْ لهم من المسائلِ بعددِ أحوالِهم، فلاثنين أربعُ مسائلَ، لأن أحوالَها أربعٌ، وللثلاثةِ ثمانِ مسائلَ، لأن أحوالَهم ثمانيةٌ. وهكذا كلَّما زادوا واحداً زادَتْ أحوالُهم بعَددِ ما كانت قبْلُ، فللأربعةِ سِتَّةَ عشرَ، وللخمسةِ اثنان وثلاثون وهكذا.

وطريقُ العملِ أن تَنظُرَ بينَ مسألتِهم بالنسَبِ الأربعِ كما تَقدَّمَ، فيما إذا كان الخُنثى واحداً، فما حَصَلَ بعد النظَرِ فمنه تَصِحُّ مسألتُهم، ثم إن كان يُرجَى انكشافُ حالِهم، عامَلْتَهم ومن معهم من الورَثَةِ بالأضَرِّ، ووُقِفَ الباقي إلى أن

يَتَّضِحَ أمرُهم، وإن كان لا يُرجَى انكشافُ حالِهم ضَرَبْتَ ما صَحَّتْ منه المسائلُ في عددِ أحوالِهم، فما حصَلَ فهو الجامعةُ للمسائلِ كلِّها، ثم تَأخُذُ نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسائلِ من جملةِ الجامعةِ، فتَقسِمُه على أحوالِهم، فما خَرَجَ فهو نصيبُه كما تَقدَّمَ فيما إذا كان الخُنثى واحداً، وإن شئتَ قَسَمْتَ الجامعةَ على كلِّ مسألةٍ من مسائلِ الخَنَاثَى، فما خرجَ فهو جزءُ سهمِها، فاضرِبْ فيه نصيبَ كلِّ وارِثٍ منها، فما حَصَلَ فهو نصيبُه منها، ثم اجمَعْ حِصَصَ كل وارِثٍ فاقسِمْها على عددِ الأحوالِ، فما خَرَجَ فهو نصيبُه.

مثالُ ذلك: ابنٌ، وولدان (خنثيان) أحدُهما أكبرُ من الآخَرِ، مسألةُ الذُكوريَّةِ من (ثلاثٍ)، ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من (أربعةٍ)، ومسألةُ كَوْنِ الأكبرِ ذَكَراً والأصغرِ أُنْثَى من (خمسةٍ)، ومسألةُ العكْسِ كذلك، وبينَ المسألةِ الأُولى والثانية مبايَنةٌ، فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى، فيَحصُلُ (اثنا عشرَ)، وبينَ المسألةِ الثالثةِ والرابعةِ (مماثلةٌ)، فتَكتَفِي بإحداهما وهي (خمسةٌ)، ثم نَنظُرُ بينَهما وبينَ الاثني عشرَ، فنَجِدُ بينَهما مبايَنةً، فنَضرِبُ إحداهما في الأخرى، فيَحْصُلُ (ستون)، ومنها تَصِحُّ المسائلُ الأربعُ، (وإن كان يُرْجَى انكشافُ حالِهما)، أَعْطَيْتَ الابنَ الواضحَ من مسألةِ الذُكوريَّةِ، لأنه الأضَرُّ في حقِّه، وأَعْطَيْتَ كلَّ واحدٍ من الخُنْثَيَيْن من مسألةِ كونِه أُنثى، والآخرُ ذَكَرٌ، لأنه الأضَرُّ في حقِّ كلِّ واحدٍ منهما، ووَقَفْتَ الباقي إلى أن يَتَّضِحَ الأمرُ.

ماتَ عن: ... ٦٠

ابنٍ ... ٢٠

ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... ١ ... أنثى ١ ... أنثى ٣ ... ذكرٍ ٢ ... أنثى ١ ... أنثى ١٠

ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... ١ ... أنثى ١ ... أنثى ٣ ... أنثى ١ ... ذكرٍ ١ ... أنثى ١٠

٢٠ ... موقوف.

الموقوفُ (عشرون) حتى يَتَّضِحَ أمرُهما فإن ظهَرَ أنهما ذكورٌ أَخذَ كلُّ واحدٍ من الْخُنْثَيين (عشرةً) فيكونُ لكلِّ واحدٍ (عشرون) وإن ظَهَرَ أن أحدَهما ذَكَراً والآخَرُ أنثى أخَذَ الابنُ من الموقوفِ (أربعةً) وأَخَذَ الابنُ الثاني الذي ظَهَرَ أنه ذكَرٌ (أربعةَ عشرَ) تَكمِلَةَ (٢٤) وأَخَذَ الخُنثى الثاني لظهورِه أنه أُنْثَى (اثنان) ليكونَ مجموعُ نصيبِه (اثنا عشرَ) وإن ظهَرَ أن الخنثيين أُنثَيَيْن أخَذَ الابنُ (عشرةً) من الموقوفِ حتى يكونَ له (ثلاثون) ويَأخُذُ كلٌّ من الْخُنثيين من الموقوفِ (خمسةً) حتى يكونَ له (خمسةَ عشرَ).

ماتَ عن: ... ٦٠ ... ٦٠ ... ٦٠

ابنٍ ... ٢٤ ... ٢٠ ... ٢٠

ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... أنثى ... أنثى ... ذكر ... أنثى ١ ... أنثى ١٥ ... ذكر ٢٠ ... ذكر ٢٤ ... أنثى ١٢ ... ذكر ٢٠ ... أنثى ١٠ ... أ

نثى ١٠

١ ... ٣ ... ٢

ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... أنثى ... أنثى ... أنثى ... ذكر ... أنثى ١٥ ... ذكر ٢٠ ... أنثى ١٢ ... ذكر ٢٤ ... أنثى ١٠ ... ذكر ٢٠ ... أنثى ١٠

١ ... ٣ ... ١ ... ٢

١٠ ... ٢٠

فإن ظَهَرَ أنهما ذكورٌ أَخَذَ كلُّ واحدٍ (عشرين) وإن ظَهَرَ أن أحدَهما ذَكَرٌ والآخَرَ أنثى أخَذَ الابنُ من الموقوفِ (أربعةً) وأَخذَ الابنُ الذي ظهَرَ أنه ذكَرٌ (أربعةَ عشرَ) حتى يكونَ لكلِّ واحدٍ من الابنين (أربعةٌ وعشرون) وأخَذَ الخُنثى الذي ظهَرَ أنه أُنْثَى (اثنان) حتى يكونَ له (اثنا عشرَ) وإن ظَهَرَ أن الخنثيين أنثيين أخَذَ الابنُ من الموقوفِ (عشرةً) حتى يكونَ له (ثلاثون) وأَخَذَ كلٌّ من الخنثيين (خمسةً) حتى يكونَ للواحدِ (خمسةَ عشرَ) حسْبَما هو مُبَيَّنٌ بعالِيه.

(وإن كان لا يُرجَى انكشافُ حالِهما) ضَرَبْتَ ما صَحَّتْ منه المسائلُ، وهو سِتون في عددِ أحوالِ الْخُنْثَيَيْن الأربعِ، فيَحصُلُ مائتان وأربعون.

فعلى الطريقةِ الأُولى المتقدِّمةِ، فيما إذا كان الخُنثى واحداً، تقولُ للابنِ الواضحِ من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثُ مالِ ثمانين) من مسألةِ الأُنوثيَّةِ (نِصفُ مالِ مائةٍ وعشرين) ومن مسألةِ كَوْنِ الأكبرِ ذكَراً والأصغرِ أنثى (خُمُسَا مالِ سِتَّةٍ وتسعين) ومن مسألةِ العكْسِ كذلك، والجميعُ ثلاثُ مائةٍ واثنان وتسعون تُقْسَمُ على الأحوالِ الأربعِ، فيَخرُجُ ثمانيةٌ وتسعون.

وهكذا العملُ لكلِّ واحدٍ من الخنثيين، وعلى الطريقةِ الثانيةِ تُقسَمُ الجامعةُ وهي مائتان وأَربعون على مسألةِ الذُكوريَّةِ، فيَخرُجُ جزءُ سهمِها (ثمانون) فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له (ثمانون)، وكذلك تَضرِبُ فيه نصيبَ كلِّ واحدٍ من الْخُنْثَيَيْن فيَحصُلُ لكلِّ واحدٍ منهما (ثمانون) ثم تَقْسِمُ الجامعةَ أَيضاً على مسألةِ الأُنوثيَّةِ فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ستون فتَضرِبُ في نصيبِ الابنِ اثنين، فيَحصُلُ له (مائةٌ وعشرون) وتَضرِبُ فيه نصيبَ كلِّ واحدٍ من الْخُنْثَيَيْن وهو واحدٌ فيَحصُلُ له (ستون)، ثم تَقسِمُ الجامعةَ على كَوْنِ الأَكبرِ ذكَراً والأَصغرِ أُنثى فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ثمانيةٌ وأَربعون، فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ اثنين فيَحصُلُ له (سِتَّةٌ وتسعون)، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَكبرِ اثنين فيَحصُلُ له كذلك، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَصغرِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له (ثمانيةٌ وأَربعون) ثم تَقسِمُ الجامعةَ أَيضاً على مسألةِ كونِ الأَصغرِ ذَكَراً والأَكبرِ أُنثى فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ثمانيةٌ وأَربعون فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ (اثنين) فيَحصُلُ له سِتَّةٌ وتسعون كما في التي قبلَها، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَكبرِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له

(ثمانيةٌ وأَربعون)، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَصغرِ (اثنين) فيَحصُلُ له (سِتَّةٌ وتسعون)، ومجموعُ حِصَصِ الابنِ الواضحِ (ثلاثُمائةٍ واثنان وتسعون) تُقْسَمُ على الأَحوالِ الأَربع فيَخرُجُ له (ثمانيةٌ وتسعون) كما تَقدَّمَ، ومجموعُ حِصصِ الخُنثى الأكبرِ (مائتان وأَربعةٌ وثمانون) تُقسَمُ على الأَحوالِ فيَخرُجُ (إِحدى وسبعون)، ومجموعُ حِصَصِ الخُنثى الأَصغرِ (مائتان وأَربعةٌ وثمانون) أَيضاً تُقسَمُ على الأَحوالِ فيَخرُجُ له (إِحدى وسبعون).

(ميراثُ المفْقُودِ)

ثم قالَ:

واحكُمْ على المَفْقُودِ حُكْمَ الخُنثى ... إن ذَكَراً يكون أو هو أُنْثَى

أقولُ: أما المفقودُ وهو: من خَفِيَ خبرُه فلم يُدْرَ أحيٌّ هو أم مَيِّتٌ؟ لأسْرٍ أو سفَرٍ أو نحوِهما، فله حالتان:

الأُولى: حالةٌ يكونُ الغالبُ عليه السلامةُ، كمن سافَرَ لتجارةٍ، أو سياحةٍ، أو طلَبِ علْمٍ، أو نحوِ ذلك فيُضرَبُ له تسعون سنةً منذ وُلِدَ، هذه إحدى الرواياتِ عن أحمدَ رحِمَهُ اللهُ، وعنه روايةٌ ثانيةٌ لا يُحكَمُ بموتِه حتى يُتيَقَّنَ موتُه أو تَمضي عليه مُدَّةٌ لا يَعيشُ في مثلِها غالباً، وإلى هذا ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ، وهو مذهَبُ الشافعيِّ، والمشهورُ عن مالكٍ وأبي حنيفةَ، وعلى هذا القولِ فالمرْجِعُ في الحكْمِ بموتِه إلى اجتهادِ الحاكِمِ لأن الأصلَ حياةُ المفقودِ فلا يَخرُجُ عنه إلا بيقينٍ أو ما في حُكمِه، كما لو فُقِدَ وهو ابنُ تسعين.

فإن المرجِعَ في تعيينِ وقتِ موتِه إلى اجتهادِ الحاكمِ على القولَيْن جميعاً، وهذا القولُ أظهَرُ دليلاً من قولِ من حَدَّدَ المدَّةَ بتسعين سنةً لأن التحديدَ بزمنٍ معيَّنِ يَحتاجُ إلى دليلٍ شرعيٍّ، ولا دليلَ هنا واللهُ أعلَمُ.

الحالةُ الثانيةُ: يكونُ الغالبُ عليه الهلاكُ، كمن غَرَقَ في مرْكَبٍ فسَلِمِ بعضٌ وتَلِفَ بعضٌ، أو فُقِدَ من بينِ أهلِه، أو بينِ الصفَّيْن أو نحوُ ذلك فيُضرَبُ له أربعُ سنين منذ فُقِدَ، ثم بعدَ مضيِّ المدَّةِ المذكورةِ يُقسَمُ مالُه بينَ ورثتِه الأحياءِ حين الحكْمُ بموتِه من لَدُنْ قاضٍ، دونَ من ماتَ منهم قبلَ ذلك وإن ماتَ مورِّثُه في مدَّةِ التربُّصِ عُومِلَ ورَثَتُه بالأضَرِّ، ووُقِفَ الباقي إلى أن يَتبيَّنَ أمْرَ المفقودِ أو تَمضِيَ مُدَّةُ التربُّصِ، فإن ظَهَرَ أنه حيٌّ دُفِعَ إليه نصيبُه ورُدَّ الباقي إن كان على مستحِقِّه، وكذا إن مَضَتْ المدَّةُ ولم يُعلَمْ خبرُه وإن بان موتُه قبلَ مورِّثِه رُدَّ الموقوفُ على مستحِقِّه، فإذا ماتَ شخصٌ وخَلَّفَ وَرَثَةً أحدُهم مفقودٌ، فطريقُ العملِ أن تَجعَلَ له مسألتين: مسألةَ حياةٍ، ومسألةَ موتٍ، ثم تَنظُرُ بينَهما بالنِّسَبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظَرِ والعملِ فهو الجامعُ للمسألتين، فمن وَرِثَ فيهما على السواءِ أُعْطِيَ نصيبَه كاملاً، ومن اختَلَفَ إرثُه أُعطِيَ الأقلَّ، لأنه اليقينُ، ومن سقَطَ في إحداهما لم يُعطَ شيئاً.

ففي زوجٍ، وشقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ مفقودةٍ، مسألةُ الموتِ من اثنين للزوجِ النصفُ (واحدٌ) وللشقيقةِ النصفُ (واحدٌ)، ومسألةُ الحياةِ من سِتَّةٍ، وتَعولُ إلى سبعةٍ: للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ) وللشقيقةِ النصفُ (ثلاثةٌ)، وللأختِ لأبٍ السدُسُ (واحدٌ) تَكمِلَةَ الثُّلُثَيْن. وبينَ المسألتين مبايَنةٌ فنَضرِبُ إحداهما في الأخرى فيَحصُلُ (أربعةَ عشرَ) وهي الجامعةُ للزوجِ من مسألةِ الحياةِ، ثلاثةٌ تُضْرَبُ في مسألةِ الموتِ اثنين فيَحصُلُ له (سِتَّةٌ)، وللشقيقةِ مثلُه لأنه الأضَرُّ في حقِّهما. ويُوقَفُ اثنان للمفقودةِ فإن بان أنها حيَّةٌ دُفِعَ إليها، وإن بان موتُها قبل موتِ مورِّثِها رُدَّا على الزوجِ والأختِ نِصفين، وإن بان موتُها بعدَ موتِ مورِّثِها أو مَضَتْ مُدَّةُ التربُّصِ ولم يُعْلَمْ خبرُها قُسِمَا على وَرثَتِها كسائرِ مالِها.

ماتَتْ عن: ... ١٤

زوجٍ ... ٣ ... ٦

أختٍ شقيقةٍ ... ٣ ... ٦

أختٍ لأبٍ مفقودةٍ ... ٢ ... يوقف.

وفي زوجٍ، وأختين لأبٍ، وأخٍ لأبٍ مفقودٍ مسألةُ الموتِ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى سبعةٍ: للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأختين (أربعةٌ) ومسألةُ الحياةِ من اثنين، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ: للزوجِ (أربعةٌ) وللأخِ (اثنان)، ولكلِّ أختٍ (واحدٌ)، والمسألتان متباينتان تَضْرِبُ إحداهما في الأخرى فتَبْلُغُ (سِتَّةً وخمسين) وهي الجامعةُ للزوجِ من مسألةِ الموتِ (ثلاثةٌ) لأنه الأضَرُّ في حقِّه، تُضرَبُ في مسألةِ الحياةِ (ثمانيةٌ) فيَحصُلُ له (أربعةٌ وعشرون)، ولكلِّ واحدةٍ من الأختين من مسألةِ الحياةِ (واحدٌ) لأنه الأضَرُّ في حقِّهما، يُضرَبُ في مسألةِ الموتِ (سبعةٌ) بسبعةٍ، ويُوقَفُ (ثمانيةَ عشرَ)، فإن تَبيَّنَتْ حياتُه أَخَذَ نصيبَه منها وهو (أربعةَ عشرَ) ورُدَّ الباقي وهو (أربعةٌ) على الزوجِ لأنها كمالُ فرضِه، وكذا لو مَضَتْ مدَّةُ التربُّصِ ولم يُعلَمْ خبرُه، وتَرجِعُ الجامعةُ بالاختصارِ إلى سُبْعِها ثمانيةً لتَوافُقِ الأنصباءِ بالأسباعِ وإن تَبيَّنَ موتُه قبلَ موتِ مورِّثِه رُدَّ الجميعُ على الأختين لأنه كمالُ فرضِهما.

تُوقَفُ الثمانيةَ عشرَ، فإن ظَهَرَ حياتُه أَخَذَ منها أربعةَ عشرَ، ورُدَّ على الزوجِ أربعةٌ. وإن ظَهَرَ موتُه قبلَ المورِّثِ رُدَّتْ الثمانيةَ عشرَ على الأختين؛ لأنه نصيبُهما لكلِّ واحدةٍ تسعةٌ، يكونُ المجموعُ لها سِتَّةَ عشرَ.

ماتَتْ عن: ... ٥٦ ... ٥٦

زوجٍ ... ٣ ... ١ ... ٢٤

أختٍ لأبٍ ... ٢ ... ١٦

أختٍ لأبٍ ... ٢ ... ١٦

أخٍ لأبٍ مفقودٍ ميِّتٍ ... ٠ ... حي ... ٠٠

حي ... مفقودٍ لم يُعلَمْ عنه فأُوقِفَ ١٨ ... باعتبارِ أنه حيٌّ فرُدَّ على الزوجِ ٤ والباقي ١٤ للمفقودِ. ... ظهَرَ أنه مَيِّتٌ قبلَ المورِّثِ فرُدَّ جميعُ الموقوفِ على الأختين لأنه كمالُ فرضِهما.

(ميراثُ الحمِْل)

ثم قالَ:

وهكذا حُكْمُ ذواتِ الحمْلِ ... فابْنِ على اليقينِ والأقلِّ

شروطُ توريثِ الحمْلِ:

أقولُ: أما الحمْلُ فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ إلا بالشرطين المتقدِّمَيْن في أوَّلِ هذه النَّبْذةِ وهما:

الشرطُ الأوَّلُ: تَحقُّقُ وجودِه في الرحِمِ حين موتِ المورِّثِ ولو نُطفةً.

ويُعرَفُ ذلك: بأن تَلِدَه لأقَلَّ من سِتَّةِ أشهُرٍ من حين موتِ المورِّثِ سواءٌ كانت فِراشاً لزوجٍ أو سيِّدٍ أو غيرَ فراشٍ، وكذا إن وَلَدَتْه لأكثرَ من سِتَّةِ أشهُرٍ ودونَ أربعِ سنين وهي غيرُ فراشٍ، فإذا كانت فراشاً لزوجٍ يَطَأُ أو سيَّدٍ يَطَأُ فهو غيرُ متَحَقِّقِ الوجودِ لاحتمالِ أن يكونَ من وَطءٍ حادثٍ، وإن كان الزوجُ أو السيِّدُ لا يَطَأُ لغيبةٍ أو امتناعٍ أو غيرِهما فهو متَحَقِّقُ الوجودِ، كما لو كانت غيرَ فراشٍ، وإن وَلدَتْه لأكثرَ من أربعِ سنين من حيث موتِ المورِّثِ فهو غيرُ متَحَقَّقِ الوجودِ مُطلَقاً، لأن أكثرَ مدَّةِ الحمْلِ على مذهَبِ الإمامِ أحمدَ أربعُ سنين، وذهَبَ بعضُ أهلِ العلْمِ إلى أن مدَّةَ الحمْلِ لا حدَّ لأكثرِها وهو الأرجحُ دليلاً.

والشرطُ الثاني: أن يَنفصِلَ كلُّه حيًّا حياةً مستقرِّةً.

ويُعرَفُ ذلك: بأن يَستَهِلَّ صارخاً أو يَعطِسَ أو يَرْضَعَ أو نحوُ ذلك، فإذا ماتَ شخصٌ وخلَّفَ ورَثَةً فيهم حمْلٌ يَرِثُه، وطَلَبوا القسمةَ وُقِفَ للحمْلِ الأكثرُ من ميراثِ ذَكَرَين أو أُنْثَيَيْن، وأُعْطِيَ كلُّ واحدٍ اليقينَ، ومن لا يَحجُبُه يُعطَى نصيبَه كاملاً كالجَدَّةِ ومن يَنقُصُه الحمْلُ شيئاً يُعطَى اليقينَ، ومن لا يَرِثُ إلا في بعضِ التقاديرِ لا يُعطَى شيئاً، فإذا وُلِدَ الحمْلُ أَخذَ نصيبَه وما بَقِيَ فهو لمستحِقِّه وإن أُعْوِزَ شيءٌ بأن وُقِفَ لاثنين فوَلَدَ ثلاثةً فأكثرَ رجَعَ على الورثةِ إن كان يَنقصُهم، والحمْلُ له منه تقاديرُ وذلك لأنه: إما أن يَنفَصِلَ كلُّه حيًّا حياةً مستقرَّةً، أو لا. وعلى الأوَّلِ: إما أن يكونَ ذَكَراً فقط أو أنثى فقط، أو ذَكَراً وأنثى، أو ذَكَرَين، أو أُنْثَيَين، فهذه سِتَّةُ تقاديرَ، وأما كونُ الحمْلِ أكثرَ من اثنين فنادِرٌ لا يَحتاجُ إلى تقديرٍ.

والفائدةُ في حسابِ مسائلِ الحمْلِ أن تَعمَلَ لكلِّ تقديرٍ مسألةً على حِدَةٍ، ثم تَنظُرَ بينَ المسائلِ بالنِّسَبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظَرِ والعمَلِ فهو الجامعُ للمسائلِ كلِّها، فاقْسِمْ على كلِّ مسألةٍ فما خَرَجَ فهو جزءُ سهمِها، ثم اضرِبْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من كلِّ مسألةٍ في جزءِ سهمِها فما بَلَغَ فهو نصيبُه منها، ثم اعرِفْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من كلِّ مسألةٍ. فمن لا يَختلِفُ نصيبُه يُعطَى كاملاً، ومن اختلَفَ نصيبُه أُعْطِيَ الأقلَّ لأنه اليقينُ، ومن لا يَرِثُ إلا في بعضِ التقاديرِ لا يُعطَى شيئاً، ومن علِمَ ما سَبَقَ في التصحيحِ والتأصيلِ لم يَخْفَ عليه طريقُ تصحيحِ مسائلِ الحمْلِ.

ولنُمَثِّلَ ذلك بمثالٍ تَتَّضِحُ به هذه القاعدةُ وهو:

أن يموتَ شخصٌ عن أمٍّ حامِلٍ من أبيه، وأخوين لأمٍّ، فمسألةُ تقديرِ انفصالِ الحمْلِ ميِّتاً من سِتَّةٍ، وتَرْجِعُ بالرَّدِّ إلى ثلاثةٍ: للأمِّ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ (اثنان).

ومسألةُ تقديرِ انفصالِه حيًّا حياةً مستقرَّةً إن كان ذَكَراً فقط من سِتَّةٍ: للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان)، والباقي (ثلاثة) للحمْلِ.

وإن كان أنثى فقط فمسألتُه أيضاً من سِتَّةٍ: للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) وللحمْلِ النصفُ (ثلاثةٌ).

وإن كان ذَكَراً وأنثى فمسألتُه كذلك للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) والباقي (ثلاثةٌ) للحمْلِ.

وإن كان ذَكَرَين فكذلك أيضاً، وتَصِحُّ من اثنَيْ عشَرَ: للأمِّ (اثنان)، وللأخوين لأمٍّ (أربعةٌ) وللحمْلِ (سِتَّةٌ).

وإن كان أُنْثَيَين فكذلك أيضاً، وتَعُولُ إلى سبعةٍ: للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) وللحَمْلِ الثلُثان (أربعةٌ). وبينَ المسألةِ الأُولى والثانية مداخَلةٌ فتَكتفي بالكُبرَى وهي (سِتَّةٌ)، ثم تَنظرُ بينَها وبينَ المسألةِ الثالثةِ والرابعةِ فنَجِدُ بينَها مماثَلةً فتَكتفي بإحداهن وهي (سِتَّةٌ)، ثم تَنظُرُ بينَها وبينَ المسألةِ الخامسةِ فتَجِدُ بينَهما مداخَلةً فتَكتفي بالكُبرى وهي (اثنا

عشرَ)، ثم تَنظُرُ بينَهما وبينَ المسألةِ السادسةِ وهي (سبعةٌ)، فنَجِدُ بينَهما مبايَنةً فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى فتَبْلُغُ (أربعةً وثمانين) وهي الجامعةُ للمسائلِ كلِّها.

أصلُ المسألةِ ... ظهَرَ الحمْلُ ميِّتاً ... ذَكَران ... أُنثيان ... ذَكَرٌ أو أنثى أو ذَكَرٌ وأنثى أو ذَكَران ... موتُ الحمْل

ماتَ عن: ... ٦ ... الرد ٣ ... ٦/ ٢ ... ٨٤

أمٍّ حاملٍ من أبيه ... ١ ... ١ ... ٢٨

أخٍ لأمٍّ ... ١ ... ١ ... ٢٨

أخٍ لأمٍّ ... ١ ... ١ ... ٢٨

حمْلٍ سواءٌ كان ذَكَراً أو أُنثى أو ذَكَراً وأُنثى ... ٣ ... ٠ ... ٠

ظهر أن الحمل ميت وليس للمورث ورثة غير الأم والأخوين لأمٍّ فيرد عليهم ما للحمل ... ٠ ... ٠ ... ٠ ... ٠ ... ٠ ... ٠ ... ٠ ... ٠ ... ٠

ظهر أن الحمل ذكرين ... ٠ ... ٦

ظهر أن الحمل أنثيين ... ٠ ... ٤ ... ٤٨ موقوفٌ

إذا ظهَرَ أن الحمْلَ أُنثَيَين فيسلم لكل واحدة ٢٤ ... موقوفٌ ٤٢ ... إذا ظهَرَ موتُ الحمْلِ فلا يَستَحِقُّ شيئاً ويُرَدُّ

على الأمِّ والأخوين لأمٍّ.

إذا ظهَرَ أن الحمْلَ كما هو موضَّحٌ أَعلاه فيُعطَى من الموقوفِ ويُرَدُّ على الأمِّ والأخوين لأمٍّ اثنان فيَصيرُ لكلِّ واحدٍ (١٤).

فإذا أردتَ أن تَقْسِمَ للأمِّ والأخوين لأمٍّ، فاقْسِمْ الجامعةَ على مسألةِ تقديرِ انفصالِ الحمْلِ أُنثيين لأنه الأضَرُّ في حقِّهِم، فيَخرُجُ اثنا عشرَ وهي جزءُ سهمِها؛ فاضرِبْ فيه نصيبَ الأمِّ واحداً يَحصُلُ لها (اثنا عشرَ) واضرِبْ فيه نَصيبَ الأخوين لأمٍّ اثنين يَحصُلُ (أربعةٌ وعشرون) ويُوقَفُ الباقي وهو (ثمانيةٌ وأربعون) إلى وضْعِ الحمْلِ فإن ظهَرَ أنه أُنْثَيان فهي لهما، وإن ظهَرَ أنه ذَكَرٌ أعطَيْتَه من الموقوفِ (اثنين وأربعين) لأنها هي التي تَحصُلُ له إذا قَسَمْتَ الجامعةَ على مسألتِه ثم ضَرَبْتَ نصيبَه منها في جزءِ سهمِها والباقي من الموقوفِ سِتَّةٌ تُرَدُّ على الأمِّ والأخوين لأمٍّ، للأمِّ (اثنان) تَتِمَّةَ فرضِها وللأخوين لأمٍّ (أربعةٌ) تَتِمَّةَ فرضِهما، وكذا إن ظهَرَ أنه أُنثى فقط، وإن ظَهَرَ أنه ذَكَرٌ وأنثى فكذلك أيضاً، وتكونُ الاثنان والأربعون بينَهما أثلاثاً للذكَرِ (ثمانيةٌ وعشرون)، وللأنثى (أربعةَ عشرَ)، وإن بان أنه ذَكَرَان فكذلك أيضاً، وتكونُ الاثنان والأربعون بينَهما نصفين لكلِّ واحدٍ منهما (واحدٌ وعشرون)، وإن انْفَصَلَ الحمْلُ ميِّتاً رَدَدْتَ الموقوفَ كلَّه على الأمِّ والأخوين لأمٍّ، للأمِّ منه (سِتَّةَ عشرَ) تُضافُ إلى ما في أيديهما وهو (أربعةٌ وعشرون) فيكونُ الجميعُ (سِتَّةً وخمسين) لكلِّ واحدٍ منهما (ثمانيةٌ وعشرون)، وعلى هذا المثالِ فقِسْ تَضْبِطْ إن شاءَ اللهُ.

(بابُ: الغَرْقَى والهَدْمَى والحَرْقَى)

وإنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أوْ غَرَقْ أوْ حادِثٍ عَمَّ الْجَمِيعَ كالْحَرَقْ

وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حالُ السَّابِقِ فَلا تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زاهِقِ

وعُدَّهُمْ كأنَّهُمْ أجانِبُ ... فَهَكَذا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الصَّائبُ

وَقَدْ أَتَى القَولُ عَلَى مَا شِئْنَا ... مِن قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ إِذْ بَيَّنَّا

عَلَى طَرِيقِ الرَّمْزِ والْإِشَارَهْ ... مُلَخَّصًا بأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ

والْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمامِ ... حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الدَّوامِ

أسْأَلُهُ العَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ ... وَخَيْرَ ما نأْمُلُ فِي الْمَصِيرْ

وغَفْرَ ما كانَ مِنَ الذُّنُوبِ ... وسَتْرَ ما كَانَ مِنَ العُيُوبِ

وأفْضَلُ الصَّلاةِ والتَّسْلِيمِ ... عَلَى النَّبِيَّ الْمُصْطَفى الْكَرِيمِ

مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنامِ العَاقِبِ ... وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَناقِبِ

وصَحْبِهِ الأَمَاجِدِ الأبْرارِ ... الصَّفْوةِ الأَكابِرِ الأَخْيارِ

أقولُ: إذا ماتَ متوارِثان فأكثرُ بهدْمٍ أو غَرَقٍ أو حَرْقٍ أو طاعونٍ أو حادثِ سيَّارةٍ أو طائرةٍ أو نحوِ ذلك فلهما خَمْسُ حالاتٍ:

إحداهن: أن يَتأخَّرَ موتُ أحدِ المتوارِثَيْن ولو بلحظةٍ فيَرِثُ المتأخِّرُ إجماعاً.

الثانيةُ: أن يَتحقَّقَ موتُهما معاً فلا إرثَ إجماعاً.

الثالثةُ: أن تُجهَلَ الحالُ فلا يُعلَمُ أَمَاتَا معاً أم سَبَقَ أحدُهما الآخَرَ؟

الرابعةُ: أن يُعلَمَ سبْقُ أحدِهما الآخَرَ لا بعينِه.

الخامسةُ: أن يُعلَمَ السابقُ ثم يُنسَى.

وفي الثلاثِ الأخيرةِ إذا لم يَدَّعِ ورَثَةُ كلِّ ميِّتٍ تَأخُّرَ موتِ موَرِّثِهم يَرِثُ كلُّ واحدٍ من تِلادِ مالِ الآخَرِ دونَ ما وَرِثَه دفْعاً للدَّوْرِ وهذا مذهَبُ الإمامِ أحمدَ – رحِمَهُ اللهُ تعالى – وهو قولُ عمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ – رضيَ اللهُ تعالى عنهم – وبه قالَ شَرِيحٌ وابنُ أبي لَيْلَى وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ – رحِمَهُم اللهُ تعالى – لكن إن ادَّعَى ورَثَةُ كلِّ ميِّتٍ تأخُّرَ موتِ مورِّثِهم ولا بيِّنةَ، أو ثَمَّ بيِّنَةٌ وتَعارَضَتْ حَلِفَ كلُّ واحدٍ منهم على إبطالِ دعوى خَصمِه ولا تَوارُثَ حينئذٍ بينَ الأمواتِ، بل يُقْسَمُ مالُ كلِّ ميِّتٍ على وَرثتِه الأحياءِ حينَ موتِه خاصَّةً.

وأما زيدُ بنُ ثابتٍ - رضيَ اللهُ عنه – فقد ذَهَبَ إلى عَدَمِ التوريثِ وهو مذْهَبُ المالكيِّ، والشافعيِّ، والحنفيِّ – رحِمَهُم اللهُ تعالى – واختيارُ جَمْعٍ من الحنابلةِ منهم: شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ، وجدُّ المجْدِ وهو أرجَحُ دليلاً واللهُ أعلَمُ.

إذا عرَفْتَ ذلك فطريقُ العملِ على مذهبِ الإمامِ أحمدَ – رحِمَهُ اللهُ تعالى – أن تُقَدِّرَ أن أحدَ الميِّتَيْن أو الأمواتِ ماتَ أوَّلاً، ثم تَقْسِمُ جميعَ مالِه الأصليِّ ويُسمَّى التِّلادَ على من يَرثُه من الأحياءِ ومن ماتَ معه. فما حَصَلَ لكلِّ واحدٍ ممن ماتَ معه، يُسمَّى الطريفَ فاقْسِمْه على الأحياءِ من وَرَثَتِه بعد أن تَجعَلَ لهم مسألةً وتَقْسِمُها عليهم، فإن انقَسَمَ عليهم صحَّتْ مسألتُهم مما صحَّتْ منه الأُولى.

وإن لم يَنقسِمْ نظَرْتَ بينَه وبينَ مسألتِهم، كنظَرِكَ بينَ الفريقِ وسِهامِه، فإن بايَنَها أَثْبَتَّ جميعَها، وإن وافَقَها أَثْبَتَّ وَفْقَها.

ثم بعدَ هذا تقسيمُ طريفِ الميِّتِ الثالثِ إن كان على الأحياءِ من وَرثتِه، بعد أن تَجعَلَ لهم مسألةً وتَقسمُها عليهم، فإن انقَسَمَ عليهم صَحَّتْ مسألتُهم مما صَحَّتْ منه الأُولى.

وإن لم يَنقَسِمْ نظَرْتَ بينَه وبينَ مسألتِهم كنظرِكَ بينَ الفريقين وسِهامِه، فإن بايَنَتْها أَثْبَتَّ جميعَها وإن وَافَقَها أَثْبَتَّ وَفْقَها، ثم إن كان هناك ميِّتٌ رابعٌ قَسَمْتَ طريفَه على الأحياءِ من وَرثتِه وعَمِلْتَ كما سَبَقَ، وهكذا إلى أن تَنتهيَ الأمواتُ.

ثم تَنظرُ بعدَ ذلك بينَ المثبَتاتِ من المسائلِ أو وَفْقِها بالنِّسَبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظرِ والعمَلِ فهو كجزءِ السهمِ، يُضرَبُ في مسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ فما حَصَلَ فمنه تَصِحُّ مسألةُ الميِّتِ الأوَّلِ، ومسائلُ الأحياءِ من ورَثَةِ من ماتَ معه ومن له شيءٌ من الأوَّلِ أَخذَه مضروباً في جزءِ السهمِ، ومن له شيءٌ من المسائلِ الأخيرةِ أَخذَه مضروباً في سهامِ مورِّثِه أو وَفْقِها.

ثم بعدَ هذا تَنتقِلُ إلى الميِّتِ الثاني وتُقَدِّرُ أنه ماتَ أوَّلاً وتَعْمَلُ في تِلادِ مالِه وطريفِ من ماتَ معه مثلَ عمَلِك في الميِّتِ الأوَّلِ، وهكذا تَعمَلُ إن وُجِدَ ثالثٌ فأكثرُ.

فلو ماتَتْ امرأةٌ وابنُها وجُهِلَ الحالُ أو عُلِمَ السبْقُ ولم يُعْلَمْ عينُ السابقِ منهما أو عُلِمَ ثم نُسِيَ، وخلَّفَت المرأةُ أبوين وخَلَّفَ الابنُ بنتاً فمسألةُ المرأةِ من سِتَّةٍ: لكلٍّ من أبويها السدُسُ (واحدٌ)، والباقي (أربعةٌ) للابنِ، ومسألةُ ورَثةِ الابنِ الأحياءِ من سِتَّةٍ: للجَدَّةِ أمِّ الأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللبنتِ النصْفُ (ثلاثةٌ) والباقي (اثنان) للعاصِبِ. وبينَ المسألةِ وسِهامِ الابنِ تَوافُقٌ بالنصْفِ فتأخُذُ وَفْقَ المسألةِ ثلاثةً، وهو جزءُ السهْمِ فتَضرِبُه في مسألةِ المرأةِ سِتَّةً فتَبلغُ ثمانيةَ عشرَ لكلِّ واحدٍ من أبَوَي المرأةِ (واحدٌ) من مسألتِها، يُضرَبُ في جزءِ السهمِ (ثلاثةٌ) فيَحصُلُ له ثلاثةٌ، وللجَدَّةِ التي هي أمٌّ في الأُولى من مسألةِ ورَثةِ الابنِ

(واحدٌ) يُضرَبُ في وَفْقِ السهامِ اثنين باثنين، فيكونُ جميعُ مالِها من المسألتين (خمسةً) ولبنتِ الابنِ من مسألةِ ورثةِ الابنِ (ثلاثةٌ)، تُضرَبُ في وَفْقِ السهامِ اثنين بسِتَّةٍ وللعاصِبِ منها اثنان يُضربان في وَفْقِ السهامِ اثنين بأربعةٍ، ومسألةُ تِلادِ الابنِ من سِتَّةٍ: لأمِّه السدُسُ (واحدٌ) ولبنتِه النصفُ (ثلاثةٌ) والباقي (اثنان) للعاصِبِ، ومسألةُ ورَثةِ الأمِّ الأحياءِ من سِتَّةٍ: لكلِّ واحدٍ من أبوَيْها السدُسُ (واحدٌ) ولبنتِ ابنِها النصفُ (ثلاثةٌ) والباقي (واحدٌ) لأبيها تَعصيباً.

وبينَ مسألةِ الأمِّ وسِهامِها تَبايُنٌ فتَضْرِبُ المسألةَ سِتَّةً وهي جزءُ السهمِ في مسألةِ الابنِ سِتَّةً فتَبلُغُ سِتَّةً وثلاثين لبنتِ الابنِ من مسألتِه (ثلاثةٌ) تُضرَبُ في جزءِ السهمِ سِتَّةً فيَحْصُلُ لها (ثمانيةَ عشرَ) وللعاصبِ الابنُ من مسألتِه اثنان يُضربان في جزءِ السهْمِ سِتَّةً فيَحْصُلُ له (اثنا عشرَ)، ولبنتِ الابنِ من مسألةِ ورَثَةِ الأمِّ (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في سِهامِ الأمِّ واحدٌ بثلاثةٍ فيكونُ جميعُ مالِها من المسألتين (واحداً وعشرين) ولأبِ الأمِّ من مسألةِ ورثتِها (اثنان) يُضربان في سهمِها واحدٌ باثنين، ولأمِّها واحدٌ يُضرَبُ في سهمِها واحدٌ بواحدٍ.

ماتَتْ عن: ... ١٨ ... ٣٦

أبٍ ... ٠ ... ٢

أمٍّ ... ١ جَدَّة ... ١ ... ١

ابنٍ ماتَ ولم يُعلَمْ عن السابقِ ... ٤ ماتَ ... ٠ ... ٠

أمٍّ ماتَتْ ولم يُعلَمْ عن السابِقِ ... ٠ ... ١ ... ماتَتْ ... ٠

٠

عن بنتٍ ... ٣ ... ٣

عاصِبٍ ... ٢ ... ٠ ... ١٢

ولو ماتَ أخوان أحدُهما عتيقٌ لعمرٍو، والآخَرُ عتيقٌ لزيدٍ، فمالُ عتيقِ عمرٍو لزيدٍ، ومالُ عتيقِ زيدٍ لعمرٍو، هذا عندَ الإمامِ أحمدَ، وهو قولٌ مرجوحٌ، واللهُ أعلَمُ.

وأما الحالةُ الثالثةُ والحالةُ الرابعةُ والحالةُ الخامسةُ المتقدِّماتُ فعندَ الإمامِ الشافعيِّ رحِمَهُ اللهُ فلا توارُثَ بينَهم، لقولِ الرحْبِيِّ (فلا تُوَرِّثْ زاهقاً من زاهقِ)، وهو الأرجَحُ عندي واللهُ الموفِّقُ، وهذا يَشمَلُ كلَّ حادثةٍ مثلَ حوادثِ السيَّاراتِ أو الطائراتِ، وغيرِها.

(بابُ: قِسمةِ الترِكَاتِ)

التَرِكَةُ هي: تُراثُ الميِّتِ وقِسمةُ الترِكَاتِ هي الثمَرَةُ المقصودةُ بالذاتِ من علْمِ الفرائضِ، وما تَقدَّمَ من التأصيلِ والتصحيحِ وسيلةٌ إليها. والتَرِكَة لا تَخلُو: إما أن تكونَ مما تُمكِنُ قِسمتُه أو لا، فإن كانت مما تُمكِنُ قِسمتُه كالدراهمِ والدنانيرِ

والْمَكيلاتِ والموزوناتِ ونحوِها قَسَمْتَها بواحدٍ من أَوْجهٍ خمسةٍ وهي مبيَّنَةٌ على أعدادٍ أربعةٍ متناسِبةٍ نِسبةً هندسيَّةً منفصِلةً نِسبةُ أوَّلِها إلى ثانيها كنسبةِ ثالثِها إلى رابِعها، وهي أصْلٌ كبيرٌ في استخراجِ المجهولاتِ وذلك أن نِسبةَ نصيبِ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ إلى مُصِحِّ المسألةِ كنسبةِ نصيبِه من التَرِكَةِ إلى التَرِكَةِ فهذه أربعةُ أعدادٍ:

الأوَّلُ: نصيبُ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ.

الثاني: مُصِحُّ المسألةِ.

الثالث: نصيبُه من التَرِكَةِ وهو المجهولُ.

الرابعُ: التَرِكَةُ.

فالوجهُ الأوَّلُ من الأوجُهِ الخمسةِ أن تَنْسِبَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ إلى المسائلِ فتُعطِيَه من التَرِكَةِ بمثلِ تلك النِّسبةِ، وهذا الوجهُ أنفَعُ الأوجُهِ وأعمُّها؛ لصلاحيَّتِه فيما تُمكِنُ قِسمتُه وفيما لا تُمكِنُ.

ففي زوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ أصلُ مسألتِهم من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى ثمانيةٍ: للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ)، وللأختِ كذلك وللأمِّ الثلُثُ (اثنان).

والتَرِكَةُ عشرون درهماً فتَنْسِبُ نصيبَ الزوجِ وهو ثلاثةٌ إلى المسألةِ فتَجِدُه رُبْعَها وثمُنَها فتُعطِيه من التَرِكَةِ ربْعَها وثمُنَها وهما سبعةٌ ونصفٌ، وتَفعلُ بنصيبِ الأختِ كذلك، وتَنسِبُ نصيبَ الأمِّ وهو اثنان إلى المسألةِ فتَجِدُه ربْعَها فتُعْطِيها من التَرِكَةِ ربْعَها وهو خمسةٌ.

ماتَتْ عن: ... المسألة ٨ ... الدراهم ٢٠ ... ٨ جزء

زوجٍ

أختٍ شقيقةٍ

أمٍّ ... ٠

والوجهُ الثاني: أن تَضْرِبَ العددَ الأوَّلَ وهو نصيبُ كلِّ وارِثٍ من مُصِحِّ المسألةِ في العددِ الرابعِ وهو التَرِكَةُ، فما بَلَغَ قَسَمْتَه على العددِ الثاني وهو مُصِحُّ المسألةِ، فما خَرَجَ فهو نصيبُه من التَرِكَةِ وهو العددُ الثالثُ المجهولُ.

ففي الثاني السابقِ تَضْرِبُ نصيبَ الزوجِ (ثلاثةً) في التَرِكَةِ (عشرين)، فيَحصُلُ (ستون) فتَقسِمُها على المسألةِ ويَخرجُ (سبعةٌ ونصْفٌ) وهي نصيبُه من التَرِكَةِ، وتَفعلُ في نصيبِ الأختِ كذلك فيَحصُلُ لها ما ذُكِرَ وتَضرِبُ نصيبَ الأمِّ (اثنين) في التَرِكَةِ (عشرين) فيَحصُلُ (أربعون) فتَقسِمُها على المسألةِ فيَخرُجُ (خمسةٌ) وهي نصيبُها من التَرِكَةِ.

ماتَتْ عن: ... المسألة ٨ ... الدراهم ٢٠ ... ٨ جزء

زوجٍ ... ٧ ... ٤

أختٍ شقيقةٍ ... ٧ ... ٤

أمٍّ ... ٥ ... ٠

١

التَرِكَةُ ... التَرِكَةُ

٢٠ حِصَّةُ الزوجِ من المسألةِ. ... ٢٠ حِصَّةُ الأختِ الشقيقةِ

٣ ... ٣ من المسألةِ.

٦٠ ... ٦٠ ... ٨ المسألة

٥٦ ... ٥٦ ... ٧

٤ ... ٤

التَرِكَة

٢٠ حِصَّةُ الأمِّ من المسألةِ.

٢

٤٠

٤٠ ... ٥ للأمِّ خمْسٌ فقط.

٠٠

الوجهُ الثالثُ: أن تَقسِمَ العددَ الرابعَ وهو التَرِكَةُ على العددِ الثاني وهو مُصِحُّ المسألةِ، فما خَرَجَ كان كجزءِ السهْمِ، فتَضْرِبُ فيه العددَ الأوَّلَ وهو نصيبُ كلِّ وارِثٍ، فما بَلَغَ فهو نصيبُه من التَرِكَةِ وهو العددُ الثالثُ المجهولُ، ففي المثالِ السابقِ تَقْسِمُ التَرِكَةَ عشرين على المسألةِ ثمانيةً فيَخرُجُ اثنان ونِصفٌ، فتَضْرِبُ فيها نصيبَ الزوجِ (ثلاثةً) فيَحصُلُ ما تَقدَّمَ وتَعمَلُ في نصيبِ الأختِ والأمِّ كذلك.

ماتَتْ عن: ... المسألة ٨ ... الدراهم ٢٠ ... ٨ جزء

زوجٍ ... ٤ ... للزوجِ سبعةٌ ونصفٌ.

أختٍ شقيقةٍ ... ٤ ... للأختِ سبعةٌ ونصفٌ.

أمٍّ ... ٠ ... للأمِّ خمسةٌ.

٢٠ ... ٢.٥ جزءُ السهْمِ.

١٦ ٨ ... ٣ حِصَّةُ الزوجِ

٤ ١ ... ٧.٥ المجموعُ سبعةٌ ونِصْفٌ للزوجِ.

٢ ٢

٨

٨

٠

٢.٥ جزءُ السهمِ. ... ٢.٥ جزءُ السهمِ.

٣ حِصَّةُ الأختِ من المسألةِ. ... ٢ حِصَّةُ الأمِّ من المسألةِ.

٧.٥ المجموعُ سبعةٌ ونصفٌ للأختِ الشقيقةِ. ٥ للأمِّ خمسةٌ.

الوجهُ الرابعُ: أن تَقْسِمَ العددَ الثاني وهو مُصِحُّ المسألةِ على العددِ الرابعِ وهو التَرِكَةُ، فما خَرَجَ فلا يَخلو: إما أن يكونَ صحيحاً فقط، أو صحيحاً وكَسْراً، أو كَسْراً فقط، فإن كان صحيحاً فقط قَسَمْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ عليه فما خَرَجَ فهو الثالثُ المجهولُ وهو نصيبُه من التَرِكَةِ وإن كان صحيحاً وكسْراً بَسَطْتَ الصحيحَ من جِنسِ الكسْرِ ثم بَسَطْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ مثلَ ذلك ثم قَسَمْتَه عليه، فما خَرَجَ فهو نصيبُه من التَرِكَةِ، وإن كان كسراً فقط بسَطْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من جِنسِه ثم قَسَمْتَه عليه، فما خَرَجَ فهو نصيبُه من التَرِكَةِ، ففي المثالِ السابقِ تَقْسِمُ المسألةَ وهي (ثمانيةٌ) على التَرِكَةِ (عشرين)، فيَخرُجُ (خُمْسان)، فتَأخُذُ نصيبَ الزوجِ (ثلاثةً) فتَبْسِطُها أخماساً ثم تَقسِمُها على الخارجِ اثنين فيَخْرُجُ (سبعةٌ ونِصفٌ)، وكذلك تَعمَلُ في نصيبِ الأختِ والأمِّ.

الوجهُ الخامسُ: أن تَقسِمَ العددَ الثاني وهو مُصِحُّ المسألةِ على العددِ الأوَّلِ وهو نصيبُ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ، فما خرَجَ فلا يَخلو: إما أن يكونَ صحيحاً فقط، أو صحيحاً وكَسْراً، فإن كان صحيحاً فقط فاقْسِمْ عليه العددَ الرابعَ وهو التَرِكَةُ، فما خَرَجَ فهو نصيبُ الوارِثِ الذي قَسَمْتَه مُصِحُّ المسألةِ على سِهامِه من التَرِكَةِ وهو العددُ الثالثُ المجهولُ، وإذا كان صحيحاً وكَسْراً بسَطْتَ الصحيحَ من جِنْسِ الكسْرِ ثم بَسَطتَ العددَ الرابعَ وهو التَرِكَةُ من جِنسِه ثم قَسَمْتَه على الكسْرِ مع بَسْطِ الصحيحِ فما خَرَجَ فهو العددُ الثالثُ المجهولُ.

ففي المثالِ السابقِ تَقْسِمُ المسألةَ وهي (ثمانيةٌ) على نصيبِ الأمِّ (اثنين) فيَخرُجُ (أربعةٌ) تَقْسِمُ عليها التَرِكَةَ وهي (عشرون)، فيَخرُجُ (خمسةٌ) وهو نصيبُها من التَرِكَةِ، وكذلك تَقسِمُ المسألةَ على نصيبِ الزوجِ (ثلاثةً)، فيَخرُجُ (اثنان وثلُثا واحدٍ) فتَبْسِطُ الاثنين من جِنسِ الكسْرِ فيكونُ الجميعُ (ثمانيةً)، ثم تَبسِطُ التَرِكَةَ أثلاثاً فتكونُ (ستين) فتَقْسِمُها على (الثمانيةِ) فيَخرُجُ (سبعةٌ ونصفٌ)، وهكذا تَعمَلُ في نصيبِ الأختِ.

وأما إن كانت التَرِكَةُ مما لا تُمكِنُ قِسمتُه كالعقارِ والحيوانِ ونحوهِما فلك في ذلك طريقان:

أحدُهما: طريقُ النسبةِ.

وهو: أن تَنْسِبَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ في المسألةِ إلى المسألةِ ثم تُعْطِيَه من التَرِكَةِ مثلَ تلك النِّسبةِ وهذا الوجهُ الأوَّلُ من الأوجُهِ الخمسةِ المتقدِّمَةِ.

والثاني: طريقُ القيراطِ.

وهو الثمُنُ ومَخرجُه من أربعةٍ وعشرين، فإذا أرَدْتَ أن تَعرِفَ قيراطَ المسألةِ فاقْسِمْها على مَخرَجِ القيراطِ، فما خَرَجَ فهو قيراطُها، وإذا أَردْتَ معرفةَ ما بيدِ كلِّ وارِثٍ من القراريطِ فاقْسِمْ نصيبَه من المسألةِ على القيراطِ إن كان صامتاً كالثلاثةِ والخمسةِ ونحوِهما، وهو ما لا يَترَكَّبُ من ضرْبِ عددٍ في عددٍ، ويُسَمَّى أيضاً الأصَمَّ فما خَرَجَ فهو له قراريطُ، وإن كان ناطقاً وهو ما تَرَكَّبَ من ضرْبِ عددٍ في عددٍ كالأربعةِ والسِتَّةِ ونحوِهما حَلَلْتَه إلى أضلاعِه، وهي أجزاؤه التي يَتركَّبُ منها، ثم قَسَمْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ على تلك الأضلاعِ مبتَدِئاً بالأصغرِ ثم ما يليه، فما خَرجَ على آخرِها وهو الأكبرُ فهو له قراريطُ أو أجزاءٌ من القيراطِ.

فمثالُ ما كان فيه القِيراطُ صامتاً أو الأصمِّ: زوجةٌ وبنتان وثلاثهُ أَعمامٍ، أصْلُ المسألةِ من أربعةٍ وعشرين، وتَصِحُّ من اثنين وسبعين.

وقيراطُها: ثلاثةٌ للزوجةِ (تسعةٌ) تُقْسَمُ على القراريطِ فيَخرُجُ لها (ثلاثةُ) قراريطَ، وللبنتين (ثمانيةٌ وأربعون) تُقْسَمُ على (ثلاثةٍ) فيَخرُجُ لهما (سِتَّةَ عشرَ) قيراطاً، لكلِّ واحدةٍ (ثمانيةُ) قراريطَ، ولكلِّ واحدٍ من الأعمامِ (خمسةٌ على ثلاثةٍ) فيَخرُجُ له قيراطٌ وثلُثا قِيراطٍ. مثالُ ذلك:

ماتَ شخصٌ عن: ... المسألةُ الجامعةُ ٧٢ ... قيراط ... ضلع القيراط ... ٢٤ ... ٣

زوجةٍ ... ٠ ... للزوجةِ ثلاثُ قراريطَ.

بنتٍ ... ٠ ... للبنتِ الواحدةِ ثمانيةُ قراريطَ.

بنتٍ ... ٠ ... للبنتِ الواحدةِ ثمانيةُ قراريطَ.

عمٍّ ... ٢ ... للعمِّ قيراطٌ وثلُثا قيراطٍ.

ع ... عمٍّ ... ٢ ... للعمِّ قيراطٌ وثلُثا قيراطٍ.

عمٍّ ... ٢ ... للعمِّ قيراطٌ وثلُثا قيراطٍ.

٠

ومثالُ ما كان فيه القيراطُ ناطقاً: أربعُ زوجاتٍ وبنتان وثلاثةُ أعمامٍ، أصلُها من أربعةٍ وعشرين، وتَصِحُّ من مائتين وثمانيةٍ وثمانين.

قيراطُها اثنا عشرَ، وأضلاعُه ثلاثةٌ وأربعةٌ، فلكلِّ واحدةٍ من الزوجاتِ (تسعةٌ) تُقْسَمُ على الضلْعِ الأصغرِ، فيَخرُجُ (ثلاثةٌ) ثم تُقسَمُ الثلاثةُ على الأكبرِ فيَخرُجُ (ثلاثةُ أرباعِ قيراطٍ) ولكلِّ واحدٍ من البنتين (سِتَّةٌ وتسعون) تُقسَمُ على الأصغرِ فيَخرُجُ (اثنان وثلاثون) ثم تُقسَمُ على الأكبرِ فيَخرُجُ (ثمانيةُ قراريطَ)، ولكلِّ واحدٍ من الأعمامِ (عشرون) تُقسَمُ على الأصغرِ فيَخرُجُ (سِتَّةٌ) ويَبْقَى اثنان، فيَثبُتان تحتَه ثم تُقسَمُ السِتَّةُ على الأكبرِ فيَخرُجُ واحدٌ ويَبقى اثنان فيَثْبُتان تحتَه ويُنسَبان إليه فيكونان نِصفَه، فيكونُ الخارجُ قيراطاً ونِصفاً ثم تَنسُبُ الاثنين الذين تحتَ الأصغرِ إليه فتَجدُهما ثُلُثَيْه، ثم تَنْسُبُه أي الأصغرَ إلى الأكبرِ فتَجِدُه رُبْعَه؛ لأن نسبةَ كلِّ واحدٍ من الأضلاعِ إلى ما فوقَه كواحدٍ منه، فيصيرُ الذي تحتَ الأصغرِ ثُلُثَيْ ربعِ قيراطٍ، وهما سدُسُ قيراطٍ فيكونُ جميعُ ما حَصَلَ لكلِّ واحدٍ من الأعمامِ (قيراطاً وثُلُثَيْ قيراطٍ). &&

ماتَ عن: ... ٢٨٨ ... قيراط ... أضلاعُ القيراطِ ... ٢٤

٣

زوجةٍ ... ٠ ... للزوجةِ ثلاثةُ أرباعِ القيراطِ.

زوجةٍ ... ٣ ... ٠ ... للزوجةِ ثلاثةُ أرباعِ القيراط

زوجةٍ ... ٠ ... للزوجةِ ثلاثةُ أرباعِ القيراط

زوجةٍ ... ٠ ... للزوجةِ ثلاثةُ أرباعِ القيراط

بنتٍ ... ٨ ... ٠ ... للبنتِ ثمانيةُ قراريطَ.

بنتٍ ... ٨ ... ٠ ... للبنتِ ثمانيةُ قراريطَ.

عمٍّ ... ٢ ... للعمِّ قيراطٌ واحدٌ ونِصفُ قيراطٍ وثلُثا نصْفِ قيراطٍ

عمٍّ ... ٥ ... ٢ ... للعمِّ قيراطٌ واحدٌ ونِصفُ قيراطٍ وثلُثا نصْفِ قيراطٍ

عمٍّ ... ٢ ... للعمِّ قيراطٌ واحدٌ ونِصفُ قيراطٍ وثلُثا نصْفِ قيراطٍ

يكونُ للعمِّ الواحدِ قيراطٌ ونصفُ قيراطٍ وثلُثا نصفِ قيراطٍ.

وإن كان القيراطُ كسْراً فقط فابْسُطْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من جنسِه، ثم اقْسِمْه عليه فما خرَجَ فهو له قراريطُ.

مثالُه: زوجٌ وبنتان وعمٌّ، أصْلُ مسألتِهم من اثنَيْ عشرَ: للزوجِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللبنتين الثلُثان (ثمانيةٌ)، والباقي (واحدٌ) للعمِّ.

وقيراطُها نصفُ سهْمٍ فتَبْسُطُ نصيبَ الزوجِ من جنسِه فيكونُ سِتَّةً ثم تَقسِمُها عليه فيَخرُجُ له سِتَّةُ قراريطَ؛ لأن المقسومَ على الواحدِ يَخرُجُ كلُّه.

وهكذا تَعمَلُ في نصيبِ البنتين والعمِّ.

ماتَتْ عن: ... قيراط ... ٢٤

زوجٍ ... ٦ ... للزوجِ سِتَّةُ قراريطَ.

بنتٍ ... ٨ ... للبنتِ ثمانيةُ قراريطَ.

بنتٍ ... ٨ ... للبنتِ ثمانيةُ قراريطَ.

عمٍّ شقيقٍ أو لأبٍ ... ٢ ... للعمِّ قيراطان.

وأما إن كان صحيحاً وكَسْراً فابْسُط الصحيحَ من جِنسِ الكسْرِ، ثم ابْسُطْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من جنسِ ذلك الكسْرِ ثم اقْسِمْه على جميعِ القيراطِ، فما خَرَجَ فهو له قراريطُ.

مثالُه: زوجةٌ وأختان وثلاثةُ أعمامٍ، أصلُها من اثنَيْ عشرَ: للزوجةِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللأختين الثلُثان (ثمانيةٌ) والباقي (واحدٌ) للأعمامِ لا يَنقسِمُ عليهم بل يَنكسِرُ ويُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهم ثلاثةً وهي جزءُ السهمِ في أصلِ المسألةِ اثنَيْ عشرَ فيَحصُلُ ستَّةٌ وثلاثون: للزوجةِ (تسعةٌ)، وللأختين (أربعةٌ وعشرون)، وللأعمامِ (ثلاثةٌ)، لكلِّ واحدٍ (واحدٌ).

وقيراطٌ مُصِحُّ المسألةِ واحدٌ ونصفٌ فابْسُط الواحدَ من جِنسِ النِّصفِ، فيكونُ الجميعُ ثلاثةً، ثم ابْسُطْ نصيبَ الزوجةِ (تسعةً) من جنسِ الكسْرِ فيكونُ الجميعُ (ثمانيةَ عشرَ)، ثم اقْسِمْه على القيراطِ ثلاثةً فيَخرُجُ لها (سِتَّةُ قراريطَ)، وهكذا تَعمَلُ في نصيبِ الأختين والأعمامِ.

مثال

ماتَ شخصٌ عن: ... ٣٦ ... ٣

زوجةٍ ... ٠٩ ... ٠ ... للزوجِ سِتَّةُ قراريطَ.

أختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ ... ١٢ ... ٠ ... للأختِ الشقيقةِ أو لأبٍ ثمانيةُ قراريطَ.

أختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ ... ١٢ ... ٠ ... للأختِ الشقيقةِ أو لأبٍ ثمانيةُ قراريطَ.

عمٍّ ... ١ ... ٢ ... للعمِّ ثلُثا قيراطٍ.

ع ... عمٍّ ... ١ ... ٢ ... للعمِّ ثلُثا قيراطٍ.

عمٍّ ... ١ ... ٢ ... للعمِّ ثلُثا قيراطٍ.

٠

وإن أردتَ معرفةَ ما بيدِ كلِّ وارِثٍ من القراريطِ بوجْهٍ من الأوجُهِ الخمسةِ المتقدِّمَةِ فلك ذلك، فتَجعَلُ مَخرجَ القيراطِ في مَحلِّ التَرِكَةِ التي هي العددُ الرابعُ وتَعمَلُ كما سَبَقَ. وهي على ثلاثةِ أحوالٍ:

القِسمُ الأوَّلُ: مسألةٌ: تُوُفِّيَ رجلٌ أو امرأةٌ، وانحَصَرَ إرثُها في أمِّها وأختين لأمٍّ وأختين شقيقتين أو لأبٍ، المسألةُ من سِتَّةٍ، وتَعولُ إلى سبعةٍ:

للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) عائلاً إلى سبعةٍ، وللأختين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) عائلاً إلى سبعةٍ، وللأختين الشقيقتين أو لأبٍ الثلُثان (أربعةٌ) عائلاً إلى سبعةٍ، وتَرَكَ المتوفَّى عشرةَ آلافِ ريالٍ فما نصيبُ الأمِّ والأختين لأمٍّ والأختين الشقيقتين؟

تَضرِبُ سهامَ كلِّ وارِثٍ بكاملِ المبلَغِ للتَرِكَةِ أي العشرةُ آلافِ ريالٍ، وتَقسِمُ الحاصلَ على أصْلِ المسألةِ السبعةِ التي صَحَّتْ منها فيكون الحاصِلُ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من التَرِكَةِ:

حِصَّةُ الأختين لغيرِ أمٍّ ... حِصَّةُ الأمِّ ... حِصَّةُ الأختين لأمٍّ

ريال ... ريال ... ريال

١٠٠٠٠

× ٤ ... × ٢

٢٠٠٠٠

١٤

٦٠

٥٦

٤٠

٣٥

٥٠

٤٩

١

٧

٧

١٤ ... ٧

٠٠ ... ٠

٧ ... ١٠٠٠٠ ... أصلُها من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى ٧

١٤٢٨ ... حِصَّةُ الأمِّ من الريالات

٢٨٥٧ ... حِصَّةُ الأختين لأمٍّ من الريالات

٥٧١٤ ... حِصَّةُ الأختين الشقيقتين من الريالاتِ

١

مسألةٌ: ماتَتْ امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍّ وعمٍّ، المسألةُ من سِتَّةٍ: للزوجِ النصْفُ (ثلاثةٌ) وللأمِّ الثلُثُ (اثنان) ويَبْقَى (واحدٌ) للعاصِبِ العمِّ، وخلَّفَ أربعين ألفَ ريالٍ، فما نصيبُ الزوجِ والأمِّ والعمِّ من ذلك؟

نَضْرِبُ سهامَ كلِّ وارِثٍ بكامِلِ المبلَغِ للتَرِكَةِ وهو الأربعون الألفَ ريالٍ ونَقْسِمُ الحاصِلَ على أصْلِ المسألةِ وهو سِتَّةٌ فيكونُ الحاصلُ هو نصيبُ كلِّ وارِثٍ من التَرِكَةِ حَسْبَما هو مُبَيَّنُ أدناه:

المسألةُ من ... أصْلُ المسألةِ ٦ ... جزءُ الريالِ ... المبلغ ... ٤٠٠٠٠

زوجٍ ... ٣ ... ٢٠٠٠٠ ... حِصَّةُ الزوجِ عشرون ألفَ ريالٍ وهو النِّصفُ ثلاثاً فَرْضاً

أمٍّ ... ١ ... ١٣٣٣٣ ... حِصَّةُ الأمِّ ثلاثةَ عشرَ ألفٍ وثلاثُمائةٍ وثلاثةٌ وثلاثون ريالاً. ووَافَقَ ثلُثُ ريالٍ وهو الثلُثُ اثنان فَرْضاً

٣

ع ... عمٍّ ... ٢ ... ٦٦٦٦ ... حِصَّةُ العَمِّ سِتَّةُ آلافٍ وسِتُّمائةٍ وسِتَّةٌ وستون ريالاً وثلُثا ريالٍ وهو السدُسُ واحدٌ تعصيباً.

٣ ... ١

* حِصَّةُ الزوجِ النصفُ ثلاثةٌ من سِتَّةٍ

٤٠٠٠٠ ... ٣

× ٣ ... ٦

١٢٠٠٠٠ ... ٢٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠

* حِصَّةُ العمِّ العاصبِ واحدٌ من سِتَّةٍ ... * حِصَّةُ الأمِّ الثلُثُ واثنان من سِتَّةٍ

٤٠٠٠٠

٢

٨٠٠٠٠

٦

٢٠

١٨

٢٠

١٨

٢٠

١٨

٢٠

١٨

٢

٣

٦

٦

٠

* القِسمُ الثاني من قِسمةِ التَرِكَةِ:

أن تَقسِمَ التَرِكَةَ على المبلَغِ المتروكِ عن الميِّتِ على أصلِ المسألةِ أو عَوْلِها التي صَحَّتْ منها، ثم تَضْرِبُ الخَارِجَ في سِهامِ كلِّ وارِثٍ:

مثالُ ذلك:

خلَّفَ ميِّتٌ زوجاً وأمًّا وعمًّا وتَرَكَ أربعين ألفَ ريالٍ فنَقسِمُها على أصْلِ المسألةِ وهي سِتَّةٌ، فبَلَغَتْ سِتَّةَ آلافٍ وسِتَّمائةٍ وسِتَّةً وستين وثلُثَيْ ريالٍ، ثم نَضرِبُ حِصَّةَ كلِّ وارِثٍ في خارجِ القِسْمةِ كما هو مُبَيَّنٌ فيما يلي:

المسألةُ من سِتَّةٍ

٤٠٠٠٠

١ ... زوج ... ٣ ... ٠ ... ٢٠٠٠٠ ... حِصَّةُ الزوجِ النصفُ وهو عشرون ألفَ ريالٍ

٢

١ ... أم ... ٢ ... ١ ... ١٣٣٣٣ ... حِصَّةُ الأمِّ الثلُثُ وهو ثلاثةَ عشرَ ألفاً وثلاثُمائةٍ وثلاثةٌ وثلاثون ريالاً وثلُثُ ريالٍ

٣

ع ... عم ... ٦٦٦٦ ... حِصَّةُ العمِّ السدُسُ وهو سِتَّةُ آلافٍ وسِتُّمائةٍ وسِتَّةٌ وسِتُّون ريالاً وثلُثا ريالٍ

١

المبلغُ الذي تَرَكَه الميِّتُ للورثةِ هو ... حِصَّةُ الزوجِ النصفُ

٣

٢

٣

٢٠٠٠٠

٤٠ ... ضَرَبْنا خارِجَ القِسمةِ في سِهامِ الزوجِ وهو النصفُ

٣٦ ... ١

٤٠ ... ٣

٣٦ ... ٦٦٦٦.٢

٤ ... ٢ ... حِصَّةُ الأمّ

٣ ... ١٣٣٣٣

١٢

١٢ ... ضَرَبْنا خارجَ القِسمةِ في سِهامِ الأمّ

٠٠

حِصَّةُ العمِّ الباقي وهو السدُسُ تعصيباً

٣ ... ٦٦٦٦

٢ ... ١

٦٦٦٦

وهو: أن تَنْسُبَ سِهامَ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ إليها، وتَأخُذَ من التَرِكَةِ بتلك النسبةِ، فالمأخوذُ حِصَّتُه أوَّلاً مِثلُ: تُوفِّيَتْ امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍّ وعمٍّ، فنِسبةُ الزوجِ له النصفُ مَخْرَجُ النصفِ نصفُ الأربعين الألفِ الريالِ، لأن المتوفَّى تَرَكَ أربعين ألفَ ريالٍ وهو عشرون ألفَ ريالٍ، أما نِسبةُ الأمِّ فلها الثلُثُ وهو (ثلاثةٌ) مَخْرَجُ الثلُثِ فتَأخُذُ من الأربعين الألفِ الريالِ ثلُثَها وهو مبلغُ ثلاثةَ عشرَ ألفاً وثلاثِمائةٍ وثلاثةٍ وثلاثين ريالاً وواحدٌ ثلُثُ ريالٍ.

أما نسبةُ العاصبِ العمِّ فله سدُسُ المالِ تعصيباً وهو سِتَّةُ آلافٍ وستُّمائةٍ وسِتَّةٌ وستون ريالاً وثلُثا ريالٍ؛ لأن المسألةَ ليس فيها عَوْلٌ.

* حِصَّةُ الزوجِ النصفُ فَرْضاً:

٢

٢٠٠٠٠ ... مخرج النصف

٤٠٠٠٠

٠٠٠٠٠

* حِصَّةُ الأمِّ الثلُثُ فَرْضاً:

٣

١٣٣٣٣ ... مخرج الثلُث

١

٣

١٠

٩

١٠

٩

١٠

٩

٠١

* حِصَّةُ العمِّ تعصيباً وهو السدُسُ:

٦

٦٦٦٦ ... مخرج السدُس

٢

٣

٤٠

٣٦

٤٠

٣٦

٠٤

المسألةُ من سِتَّةٍ ... والمبلغ ٤٠٠٠٠

١ ... زوج ... ٠٠/ ٢٠٠٠٠

٢

١ ... أم ... ١/ ١٣٣٣٣

٣

ع ... عم ... ٠ ... ٢ ... ٦٦٦٦

٠ ... ١

* فائدةٌ في معرفةِ قِسمةِ القِيراطِ:

وهي أن تَضرِبَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من التصحيحِ في مخرجِ القيراطِ وهو أربعةٌ وعشرون وتَقسِمَ الحاصِلَ على التصحيحِ يَخرُجُ ما لذلك الوارِثِ. ومثالُ ذلك لتوضيحِ القاعدةِ: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ شقيقةٌ أو لأبٍ، وتُسَمَّى هذه الصورةُ بالمباهَلَةِ. فأصْلُ المسألةِ سِتَّةٌ وتَعُولُ لثمانيةٍ، فإن أرَدْتَ قِسمتَها على مخرجِ القيراطِ فاضْرِبْ ما للزوجِ ثلاثةً في أربعةٍ وعشرين مخرج القيراطِ يَحصُلُ اثنان وسبعون، فاقْسِمْها على الثمانيةِ يَخرُجُ تسعةٌ، فللزوجِ تسعةُ قراريطَ، وللأختِ كذلك؛ لأن لها ثلاثةً كالزوجِ، واضرِبْ للأمِّ اثنين في أربعةٍ وعشرين يَحصُلُ ثمانيةٌ وأربعون فاقْسِمْها على الثمانيةِ يَخرُجُ لها سِتَّةُ قراريطَ، وإذا جَمَعْتَ ذلك وجَدْتَه أربعةً وعشرين وعلى هذا فقِسْ:

* المسألةُ من ٦ وتَعولُ إلى ٨:

١ ... الزوجُ النصفُ عائلاً ... ٣

٢

١ ... الأختُ الشقيقةُ أو

لأبٍ عائلاً ... ٣

٢

١ ... الأمُّ الثلُثُ عائلاً ... ٢

٣

* والمسألةُ بالإعالةِ ثمانيةٌ: وأصْلُ القيراطِ ٢٤:

٣ ٩ للزوجِ ثلاثةٌ من ثمانيةٍ وبالقراريطِ تسعةٌ من أربعةٍ وعشرين قِيراطاً.

٣ ٩ للأختِ ثلاثةٌ من ثمانيةٍ وبالقراريطِ تسعةٌ من أربعةٍ وعشرين قِيراطاً.

٢ ٦ للأمِّ اثنان من ثمانيةٍ وبالقراريطِ سِتَّةٌ من أربعةٍ وعشرين قِيراطاً.

* حِصَّةُ الزوجِ النصفُ ثلاثةٌ من ثمانيةٍ عائلاً:

٢٤ قيراطاً

٣ سهم ٨ أصل المسألة

٧٢ ٩ قيراط

٧٢

٠٠

* حِصَّةُ الأختِ ثلاثٌ من ثمانيةٍ عائلاً:

٢٤ قيراط

٣ ... سهم الأخت

٧٢ ٨ أصل المسألة

٧٢ ٩ قيراط

٠٠

* حِصَّةُ الأمِّ الثلُثُ عائلاً وهو اثنان:

٢٤

٢ ... ٨ أصل المسألة قيراط

٤٨ ٦

٤٨

٠٠

* تَابِع القيراطَ:

ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ وأربعِ بناتٍ له من زوجتِه المذكورةِ وأَخَوَيْن شقيقين، المسألةُ من أربعةٍ وعشرين: للزوجةِ الثمُنُ (ثلاثةٌ) فَرْضاً منقَسِمٌ عليها، وللأربعِ البناتِ الثلُثان فَرْضاً (سِتَّةَ عشرَ) لكلِّ واحدةٍ أربعةٌ منقَسِمَةٌ عليهن، وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيباً وهو (خمسةٌ) وهو لا يَنقسِمُ عليهما فتَضْرِبُ عددَ رؤوسِهما الاثنان في أصْلِ المسألةِ وهو ٢٤ يَبلُغُ ثمانيةً وأربعين ومنها تَصِحُّ للزوجةِ (ثلاثةٌ)، مضروبٌ في اثنين يَبلُغُ سِتَّةً منقسِمةً عليها، ولكلِّ بنتٍ أربعةٌ مضروبةٌ في اثنين يَبلُغُ ثمانيةً منقَسِمةً عليها وللأخوين الشقيقينِ (خمسةٌ) في اثنين يَبلُغُ عشرةً لكلِّ واحدٍ خمسةٌ منقَسِمٌ عليهما، ثم تُوفِّيَتْ إحدى البناتِ عن أمِّها، وأخواتِها الشقيقاتِ وعمَّيْها الشقيقين، فسِهامُ الميِّتَةِ ثمانيةٌ، ومسألتُها من سِتَّةٍ: للأمِّ السدُسُ فَرْضاً (واحدٌ) وللثلاثِ الأخواتِ الشقيقاتِ الثلُثان (أربعةٌ) فَرْضاً وللعَمَّيْن الباقي (واحدٌ) تَعصيباً، والمسألةُ لا تَنقسِمُ على الأخواتِ وعلى العَمَّيْن؛ فلذا نَنْظُرُ بينَ رؤوسِ الثلاثِ الأخواتِ وسِهامُهن أربعةٌ نَجدُها مبايِنةً لا تَنقسِمُ، ثم نَنظُرُ بينَ رأسِ العَمَّيْن وسِهامُهما واحدٌ مبايِنةٌ لا يَنقسِمُ عليهما، ثم نَنظُرُ بينَ رؤوسِ الثلاثِ الأخواتِ وبينَ رأسِ العَمَّيْن نَجِدُهما مبايَنةً نَضْرِبُ كامِلَ أحدِهما فىكامِلِ الآخَرِ، وهو اثنان في ثلاثةٍ يَبلُغُ سِتَّةً نَضرِبُها في أصْلِ مسألتِهم وهي سِتَّةٌ تَبلُغُ سِتَّةً وثلاثين ومنها تَصِحُّ للأمِّ (واحدٌ) مضروبٌ في سِتَّةٍ بسِتَّةٍ منْقَسِمٌ عليها، ولكلٍّ من الثلاثِ الأخواتِ (أربعةٌ) في سِتَّةٍ يَبلُغُ أربعةً وعشرين لكلِّ واحدةٍ ثمانيةٌ، وللعَمَّيْنِ (واحدٌ) مضروبٌ في سِتَّةٍ بسِتَّةٍ لكلِّ عمِّ ثلاثةٌ، ثم نَنْظُرُ بينَ سهامِ الميِّتِ الثاني من المسألةِ الأُولى نَجِدُها ثمانيةً وبينَ تصحيحِ مسألته وهي سِتَّةٌ وثلاثون نَجِدُها موافِقةً بالربْعِ، فربعُ الثمانيةِ اثنان، وربعُ السِتَّةِ والثلاثين تِسعةٌ فنَضرِبُ الوَفْقَ أي التسعةَ في كاملِ المسألةِ الأُولى وهي ثمانيةٌ وأربعون، فتَبلُغُ أربعَمائةٍ واثنين وثلاثين، ومنها تَصِحُّ الجامعةُ، وللزوجةِ التي هي أمٌّ في الثانيةِ سِتَّةٌ وسِتون، ولكلِّ بنتٍ في الأُولى التي هي أخْتٌ في الثانيةِ ثمانيةٌ وثمانون سهماً ولكل أخٍ فى الأُولى الذى هو عمٌّ فى الثانيةِ واحدٌ وخمسون.

ولمعرفة ما يَخُصُّ كلَّ واحدٍ من القيراطِ نَضرِبُ حِصَّتَه من الجامعةِ للتصحيحِ في مخرجِ القيراطِ وهو أربعةٌ وعشرون، ثم نَقسِمُ الحاصلَ على التصحيحِ فيَخرجُ ما لذلك الوارِثِ، فنَصيبُ الزوجةِ سِتَّةٌ وستون في مخرجِ القيراطِ (٢٤)، يَحصُلُ ألفٌ وخمسُمائةٍ وأربعةٌ وثمانون، فاقْسِمْها على أربعِمائةٍ واثنين وثلاثين مجموعِ الجامعةِ يَخرجُ ثلاثةُ قراريطَ والباقي مائتان وثمانيةٌ وثمانون في مخرجِ النصْفِ يَبلغُ خمسَمائةٍ وسِتَّةٍ وسبعين يَخرُجُ نصفُ قيراطٍ، والباقي مائةٌ وأربعةٌ وأربعون نضربها في مخرجِ تسْعِ نصفِ القيراطِ تَبلُغُ (١٢٩٦) ألفاً ومائتين وسِتَّةً وتسعين، يَخرُجُ قِسمتُها ثلاثةَ أتساعِ نصفِ القيراطِ، فيكونُ للزوجةِ ثلاثةُ قراريطَ ونصفُ قيراطٍ وثلاثةُ أتساعِ نصفِ القيراطِ.

ونَصيبُ كلِّ بنتٍ (٨٨) ثمانيةٌ وثمانون مضروبةٌ في مخرجِ القيراطِ (٢٤) أربعٍ وعشرين يَبلغُ (٢١١٢) ألفين ومائةً واثني عشَرَ، يُقسَمُ على الجامعةِ (٤٣٢) كما تَقدَّمَ، فيَحصُلُ لكلِّ بنتٍ أربعةُ قراريطَ ونصفُ قيراطٍ وسبعةُ أتساعِ نصفِ القيراطِ، ونَصيبُ كلِّ أخٍ في الأُولى وعمٍّ في الثانيةِ واحدٌ وخمسون مضروبٌ في أصْلِ مخرجِ القيراطِ يَبلُغُ (١٢٢٤) ألفاً ومائتين وأربعةً وعشرين تَقسِمُها على الجامعةِ (٤٣٢) أربعِمائةٍ واثنين وثلاثين كما تَقدَّمَ، فيَحصُلُ لكلِّ أخٍ قيراطان ونصفُ القيراطِ وسِتَّةُ أتساعِ نصفِ القيراطِ، واللهُ أعلَمُ.

* مسألةٌ: ماتَ شخصٌ عن زوجتِه، وأربعِ بناتٍ، وأخوين شقيقين، ثم ماتَتْ إحدى البناتِ عن أمِّها، وثلاثِ أخواتٍ شقيقاتٍ، وعَمَّيْن شقيقين، فالمسألةُ من أربعةٍ وعشرين:

للزوجةِ (ثلاثٌ)، وللبناتِ الأربعِ الثلُثان لكلِّ واحدةٍ منهن (أربعةٌ) وللأخوين الشقيقين الباقي تَعصيباً وهو (خمسةٌ)، ثم تُوفِّيَتْ إحدى البناتِ عن أمِّها وهي الزوجةُ في الأُولى، وأخواتُها الثلاثُ الشقيقاتُ وعَمَّيْها الشقيقين، فالمسألةُ من سِتَّةٍ، للأمِّ السدُسُ (واحدٌ)، وللأخواتِ الثلاثِ الثلُثانِ (أربعةٌ) وللعمين (واحدٌ) تَعصيباً، ثم نَنظُرُ بين رؤوسِ الأخواتِ وسِهامِهنَّ لا تَنقسِمُ عليهن، وللعمين الشقيقين واحدٌ لا يَنقسِمُ عليهما، فنَضرِبُ رأسَ العمين في رأسِ البناتِ، ثم نَضرِبُ سِتَّةً في سِتَّةٍ، فتَبلُغُ سِتَّةً وثلاثين: للأمِّ (سِتَّةٌ) وللأخواتِ لكلِّ واحدةٍ (ثمانيةٌ) وللعمين لكلِّ واحدٍ (ثلاثةٌ). ثم نَنظُرُ بينَ السهام الأُولى والثانيةِ فتَصِحُّ الجامعةُ من (٤٣٢)، للزوجةِ من المسألتين (سِتَّةٌ وستون) سَهماً، وللبناتِ الثلاثِ لكلِّ واحدةٍ (ثمانيةٌ وثمانون سهماً) وللأخوين الشقيقين من المسألتين (واحدٌ وخمسون سَهماً). وبطريقِ القراريطِ:

نضْرِبُ حِصَّةَ الزوجةِ (سِتَّةً وستين) في مخرجِ القيراطِ، فتَبلُغُ ألفاً وخمسَمائةٍ وأربعةً وثمانين، فنقْسِمُها على الجامعةِ وهي: (٤٣٢)، فيَخرُجُ خارجَ القسمةِ: ثلاثةُ قراريطَ ونصْفُ قيراطٍ وثلاثةُ أتساعِ نصفِ القيراطِ، ولكلِّ بنتٍ ثمانيةٌ وثمانون نَضرِبُها في مخرجِ القيراطِ (٢٤) فتَبْلُغُ ألفين ومائةً واثنا عشرَ، فنقْسِمُها على الجامعةِ وهي (٤٣٢) فيَخرُجُ لكلِّ بنتٍ أربعةُ قراريطَ ونصفُ قيراطٍ وسبعةُ أتساعِ نصفِ القيراطِ، ولكلِّ أخٍ من الجامعةِ واحدٌ وخمسونَ مضروبةٌ في أربعةٍ وعشرين مخرجِ القيراطِ فيَبلُغُ ألفاً ومائتين وأربعةً وعشرين، فنقْسِمها على مخرجِ الجامعةِ وهو (٤٣٢)، فيَخرُجُ لكلِّ أخٍ من الأُولى والثانيةِ قيراطان ونصفُ القيراطِ وسِتَّةُ أتساعِ نصفِ القيراطِ.

ماتَ شخصٌ عن: ... ٢ ... ٩ ... ٦ ... ٢ ... الجامعة ... قيراط ... أضلاع ... ٢٤ ... ٤٨ ... ٦ ... ٣٦ ... ٤٣٢ ... ٢٤ ... ٢ ... ٩

١ ... زوجةٍ ... ٣ ... ٦ أمٍّ ... ١ ... ١ ... ٣ ... للزوجةِ ٣ قراريطَ ونصفُ قيراطٍ وثلاثةُ أتساعِ نصفِ القيراطِ.

٨

بنتٍ ... ٤ ... ٨ أختٍ شقيقةٍ ... ٤ ... ٧ ... لكلِّ واحدٍ من البناتِ أربعةُ قراريطَ

٢ ... بنتٍ ... ٤ ... ٨ أختٍ شقيقةٍ ... ٧ ... ونصفُ قيراطٍ وسبعةُ أتساعِ نصف

٣ ... بنتٍ ... ٤ ... ٨ أختٍ شقيقةٍ ... ٧ ... القيراط

بنتٍ ... ٤ ... ٨ ماتَتْ

أخٍ شقيقٍ ... ٥ عمٍّ شقيقٍ ... ٦ ... لكلِّ أخٍ في الأُولى وعمٍّ في الثانية

ع ... ٥ ... قيراطان ونصفُ القيراطِ وسِتَّةُ

أخٍ شقيقٍ ... ٥ عمٍّ شقيقٍ ... ٦ ... أتساعِ نصفِ القيراط

إملاءُ قواعدَ فَرَضِيَّةٍ

تابِعٌ لكيفيَّةِ عمَلِ الجامعةِ واستخراجِها

وكيفيَّةِ ردِّ الجامعةِ إلى مَخرَجِ القيراطِ

أوَّلاً: كيفيَّةُ عمَلِ الجامعةِ واستخراجِها هو: أن تَنظُرَ بينَ المسألةِ الثانيةِ وسِهامِ المورِّثِ الثَّاني.

فإما أن تكونَ مقسومةَ السهامِ على المسألةِ فتَصِحَّ الجامعةُ مما صَحَّتْ منه الأُولى، وإن لم تَنقسِمْ إما أن تكونَ بينَهما موافَقةٌ أو مبايَنةٌ فعند الموافَقةِ تَضرِبُ وَفْقَ الثانيةِ في جميعِ الأُولى.

وفي المبايَنةِ تَضرِبُ جميعَ الثانيةِ في جميعِ الأُولى وحاصِلُ الضرْبِ هو الجامعةُ.

ثانياً: كيفيَّةُ استخراجِ سهامِ الورَثةِ وأنصبائِهم من الجامعةِ، ففي حالةِ قِسمةِ سهامِ المورِّثِ الثاني على مسألتِه يُعطَى كُلُّ واحدٍ من الورَثةِ من الأُولى والثانيةِ نصيبَه فقط، ويُرسَمُ في حذاءِ جدولٍ اسمُه، وفي حالةِ الموافَقةِ تَضرِبُ نصيبَ كُلِّ وارِثٍ من الأُولى في وَفْقِ الثانيةِ الذي ضَرَبْتَ به جميعَ الأُولى، ثم إنْ كَانَ له من الثانيةِ شيءٌ تَضْرِبُه في وَفْقِ سِهامِ الموَرِّثِ ثم تَضُمُّه إلى ما خَصَّه من الأُولى بعدَ ضربِه في الوَفْقِ، وتَفعَلُ مثلَ ذلك في جميعِ أنصباءِ الوَرَثَةِ، وفي حالةِ المبايَنةِ تَضرِبُ نصيبَ كلِّ وارثٍ من الأُولى في جميعِ الثانيةِ، ثم إنْ كانَ لَهُ شيءٌ من الثانيةِ تَضرِبُ نصيبَه منها في جميعِ سهامِ موَرِّثهِ وتَضَمُّه إلى نصيبِه من الأُولى والمجموعُ هو نصيبُه.

وإنْ لَمْ يكنْ له من الثانيةِ شيءٌ فتَكتَفِي بحاصِلِ ضرْبِ نصيبِه من الأُولى في جميعِ الثانيةِ، وتَفعَلُ مثلَ ذلك في حِصَصِ باقي الوَرَثَةِ.

ثالثاً: كيفيَّةُ اختبارِ صِحَّةِ عمَلِ استخراجِ الأنصِباءِ، هو: أن تَجمَعَ حِصَصَ الوَرَثَةِ التي حذاءَ أسمائِهم تحتَ الجامعةِ فإن وافَقَتْها فالعمَلُ صحيحٌ وإلا فيَجِبُ إعادةُ العمَلِ.

رابعاً: كيفيَّةُ عمَلِ ردِّ الجامعةِ إلى مَخْرَجِ القيراطِ:

أوَّلاً: تَنظُرُ بينَ الجامعةِ والتَّرِكَةِ التي اعتبرتَها مَخرَجاً للقيراطِ، فإن كانت الجامعةُ مقسومةً على التَّرِكَة قِسمةً صحيحةً فضَعْ صِفراً فوقَ التَّرِكَة، ثم خَارجُ قِسمةِ الجامعةِ إلى أضلاعِها المترَكِّبَةِ منها كالمِائَةِ مَثلاً أضلاعُها عشْرٌ وعشْرٌ؛ لأن ضرْبَ عشرةٍ في عشرةٍ بمائةٍ، و ٦٥ أضلاعُها ١٣.٥ لأن ضرْبَ ٥ × ١٣ تَبْلُغُ ٦٥، وتَقْسِمُ نصيبَ كلِّ وارثٍ من الجامعةِ على الأضلاعِ مبتَدِئاً من جِهةِ اليسارِ، فإذا قُسِمَ قِسمةً صحيحةً فضَعْ صِفْراً تحتَ الضلْعِ الأوَّلِ، وخارجُ القسمةِ تَقسِمُه على الضلْعِ الثاني، وهكذا، وإذا بَقِيَ كسْرٌ فضَع الكَسْرَ تحتَ الضِّلْعِ واقْسِمْ خارِجَ القِسْمَةِ على الضلْعِ الذي بعدَه ... إلخ.

ثانياً: وإذا لم تكن الجامعةُ منقِسْمَةً على التَّرِكَةِ فإما: أن يكونَ بينَهما توافُقٌ أو تبايُنٌ، ففي حالةِ التوافُقِ ضَعْ وَفْقَ التَّرِكَةِ فوقَها ثم حُلَّ وَفْقَ الجامعةِ إلى أضلاعِه المتركِّبَةِ منه كما عرَفْتَ، وافتَحْ لكلِّ ضلعٍ جدولاً ثم اضْرِبْ نصيبَ كُلِّ وارثٍ من الجامعةِ في وَفْقِ التَّرِكَةِ المحفوظِ فوقَها، وحاصِلُ الضرْبِ تَقسِمُه على الأضلاعِ مبتدئاً من جِهةِ اليسارِ كما عرَفْتَ.

ثالثاً: وفي حالةِ التبايُنِ تَحفَظُ مثلَ جميعِ التَّرِكَةِ فوقَها، ثم تَحُلُّ جميعَ الجامعةِ إلى أضلاعِها المتركِّبَةِ منه وتَفتَحُ لكلِّ ضلْعٍ جدولاً كما سَبَقَ، ثم تَضرِبُ نصيبَ كلِّ وارثٍ من الجامعةِ في جميعِ التَّرِكَةِ أي القيراطِ المرقومِ فوقَها، وحاصِلُ الضرْبِ تقسِمُه على الأضلاعِ مبتدئاً من جهةِ اليسارِ كما سَبَقَ وسنورِدُ أمثلةً لتوضيحِ هذه القواعدِ.

فائدةٌ: لاختبارِ صِحَّةِ تقسيمِ الجامعةِ على التَّرِكَةِ، هو أن تَجمَعَه على عكْسِ الجمْعِ المعروفِ مبتَدِئاً من جهةِ اليسارِ: بأن تَعُدَّ ما تحتَ آخِرِ ضِلْعٍ منها، بأن تَعُدَّ الأرقامَ مقامَ أعلا الضِلْعِ عَدًّا صحيحاً ثم تَنْقُلَ الْمَقامَ إلى الضِلْعِ الذي بعدَه وتَعُدَّه معه؛ لأن كلَّ ضِلْعٍ بالنسبةِ لما بعدَه كسْرٌ، وكلُّ واحدٍ من جهةِ اليمينِ من الأرقامِ بمقدارِ المقامِ الذي بعدَه ثُمَّ إن عُدَّ مجموعُ التَّرِكَةِ بلا زيادةٍ ولا نُقصانٍ فالعمَلُ صحيحٌ، وإلا إن زادَ أو نَقَصَ فالعمَلُ غيرُ صحيحٍ، فيَجِبُ إعادةَ العمَلِ.

مثالٌ في صِحَّةِ الجامعةِ من المسألةِ الأُولى: إذ انقَسَمَتْ سِهامُ الميِّتِ الثاني والأوَّلِ على مسألةِ القيراطِ:

مثالُه: ماتَ شخصٌ عن زوجتِه، وثلاثةِ أبناءٍ وبنتين، ثم ماتَت الزوجةُ عن أولادِها المذكورين، فتَصِحُّ المسألتان من أربعةٍ وستين لكلِّ ابنٍ من الثلاثةِ (ستَّةَ عشَرَ) سهماً ولكلِّ بنتٍ من البنتين (ثمانيةُ) أسهُمٍ، وبينَ الجامعةِ أربعةٍ وستِّين، وبينَ أربعةٍ وعشرين القيراطِ موافَقةٌ بالثُّمُنِ، لأن ثُمُنَ الأربعةِ والستين ثمانيةٌ وثُمُنَ الأربعةِ والعشرين ثلاثٌ، فلكُلٍّ من الأبناءِ الثلاثةِ (سِتَّةُ) قراريطَ، ولكلِّ واحدٍ من البنتين (ثلاثةُ) قراريطَ.

ماتَ شخصٌ عن: ... ٨ ... ٦٤ ... ٨ ... ٦٤ ... ٢٤ ... ٨ ... ٨ ضِلْع

٨ ... ٢٤ قيراط

زوجةٍ ... ١ ... ٨ ... ماتَت ... ٠

ابنٍ ... ١٤ ... ابن ٢ ... ١٦ ... ٦ ... ٠

ابنٍ ... ٧ ... ١٤ ... ابن ٢ ... ١٦ ... ٦ ... ٠

ابنٍ ... ١٤ ... ابن ٢ ... ١٦ ... ٦ ... ٠

بنتٍ ... ٧ ... بنت ١ ... ٨ ... ٣ ... ٠

بنتٍ ... ٧ ... بنت ١ ... ٨ ... ٣ ... ٠

تنبيهٌ: بينَ (٦٤) الجامعةِ وبينَ (٢٤) القيراطِ موافَقَةُ الثُّمُنِ.

مثالٌ لموافقةِ الجامعةِ للأولى، وبينَ الجامعةِ والقيراطِ توافُقٌ بالثُّمُنِ:

ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ، وثلاثةِ أبناءٍ، وبنتين، ثم ماتَت الزوجةُ عن أولادِها الخمسةِ المذكورين، وعن ابنٍ لها من زوجٍ آخَرَ، فتَصِحُّ المسألتان من ثلاثِمائةٍ وعشرين سهماً، لكلٍّ من الثلاثةِ الأبناءِ الأوَّلِ (ثمانيةٌ وسبعون) سهماً، ولكلٍّ من البنتين (تسعةٌ وثلاثون) سهماً، والابنِ من الزوجِ الآخَرِ (ثمانيةُ) أسهُمٍ، ولكون الجامعةِ بينَها وبينَ الأربعةِ والعشرين قيراطاً توافُقٌ بالثُّمُنِ، فثُمُنُ الثلاثِمائةِ وعشرين هو أربعون، وثُمُنُ الأربعةِ والعشرين قيراطاً هو ثلاثٌ، فنُحَلِّلُ الأضلاعَ الأربعين إلى عشرةٍ وأربعةٍ فيَصيرُ لكلِّ ابنٍ من أبنائِه الثلاثةِ (خمسةُ) قراريطَ (وثمانيةُ أعشارِ) القيراطِ (ورُبْعَيْن عُشْرِ) القيراطِ، ولكلٍّ من البنتين (قيراطان وتسعةُ أعشارِ) القيراطِ (وواحدُ ربْعِ عُشْرِ) القيراطِ، وللابنِ الذي من زَوْجٍ آخَرَ (ستَّةُ أعشارِ) القيراطِ.

ماتَ شخصٌ عن: ... ٨ ... ٥ ... الجامعة ٤٠ ... قيراط ٣ ... ١٠ ... ٤

٨ ... ٦٤ ... ٣٢٠ ... ٢٤ ... ٠

زوجةٍ ... ١ ... ٨ ... ماتَت

ابنٍ ... ١٤ ... ابن ٢ ... ٧٨ ... ٥ ... ٨ ... ٢

ابنٍ ... ١٤ ... ابن ٢ ... ٧٨ ... ٥ ... ٨ ... ٢

ابنٍ ... ٧ ... ١٤ ... ابن ٢ ... ٧٨ ... ٥ ... ٨ ... ٢

بنتٍ ... ٧ ... بنت ١ ... ٣٩ ... ٢ ... ٩ ... ١

بنتٍ ... ٧ ... بنت ١ ... ٣٩ ... ٢ ... ٩ ... ١

ابن ٢ ... ٠٨ ... ٠ ... ٦ ... ٠

٥ ... ٢

تنبيهٌ: بينَ (٣٢٠) الجامعةِ وبينَ (٢٤) قيراطا توافُقُ الثُّمُنِ.

مثالٌ لمبايَنةِ الجامعةِ للأُولى:

ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ وثلاثةِ أبناءٍ وبنتين، ثم ماتَت الزوجةُ عن أولادِها المذكورين وبنتٍ لها من زوجٍ آخَرَ، فتصِحُّ الجامعةُ من خمسِمائةٍ وستَّةٍ وسبعين، لكلِّ واحدٍ من الأبناءِ الثلاثةِ من المسألتين (مائةٌ واثنان وأربعون) سهماً، ولكلِّ واحدةٍ من البنتين (واحدٌ وسبعون) سهماً، وللبنتِ التي من زَوْجٍ آخَرَ (ثمانيةُ) أسهُمٍ، وبينَ الجامعةِ خمسِمائةٍ وستَّةٍ وسبعين، وبينَ أربعةٍ وعشرين قيراطاً منقِسْمَةٍ على بعضِها قِسْمَةً صحيحةً، وأضلاعُها ثمانيةٌ وثلاثةٌ، ولكلٍّ من الأبناءِ الثلاثةِ (خمسةُ) قراريطَ (وسبعةُ أثمانِ) القيراطِ (وواحدُ ثلُثِ ثُمُنِ) القيراطِ. ولكلِّ واحدةٍ من البنتين (قيراطان) و (سبعةُ أثمانِ) القيراطِ (وثلثا ثُمُنِ) القيراطِ، وللبنتِ من زوجٍ آخَرَ (ثُمُنَا) القيراطِ (وثُلُثَا ثُمُنِ) القيراطِ.

ماتَ ... ٨ ... ٩ ... ٨ ... الجامعة ... قيراط ... ضِلْع ٨ ... ضِلْع ٣

شخص عن: ... ٨ ... ٦٤ ... ٩ ... ٥٧٦ ... ٢٤

زوجة ... ١ ... ٨ ... ماتَ

ابن ... ١٤ ... ابن ... ٢ ... ١٤٢ ... ٥ ... ٧ ... ١

ابن ... ١٤ ... ابن ... ٢ ... ١٤٢ ... ٥ ... ٧ ... ١

ابن ... ٧ ... ١٤ ... ابن ... ٢ ... ١٤٢ ... ٥ ... ٧ ... ١

بنت ... ٧ ... بنت ... ١ ... ٠٧١ ... ٢ ... ٧ ... ٢

بنت ... ٧ ... بنت ... ١ ... ٠٧١ ... ٢ ... ٧ ... ٢

٠ ... بنت ... ١ ... ٠٠٨ ... ٠ ... ٢ ... ٢

٥ ... ٣ ... ٠

تنبيهٌ: إن بينَ (٥٧٦) الجامعةِ وبينَ (٢٤) القيراطِ منقِسْمَةً على بعضِهما قِسْمَةً صحيحةً فلم يَبْقَ كسورٌ.

مثالٌ ثانٍ: ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ وثلاثةِ أبناءٍ وبنتين، ثم ماتَت إحدى البنتين عن أمِّها التي هي زوجةٌ في الأُولى، وإخوتِها الأشقاءِ المذكورين، فتَصِحُّ الجامعةُ من ثلاثِمائةٍ وأربعةٍ وثمانين، للزوجةِ من الأُولى والثانيةِ (خمسةٌ وخمسون) سهماً

، ولكلِّ واحدٍ من الأبناءِ الثلاثةِ (أربعةٌ وتسعون) سهماً، وللبنتِ التي هي أختٌ في الثانيةِ (سبعةٌ وأربعون) سهماً، وتَرَكَ المتوفَّى في بيتٍ له سبعةَ عشَرَ قيراطاً، وبينَ الجامعةِ والسبعةَ عشَرَ قيراطاً تبايُنٌ لم يَنقسِما على بعضِهما قِسْمَةً صحيحةً، ولم يكنْ بينَهما توافُقٌ، فلذا حلَّلْنا الجامعةَ إلى أضلاعِها وهي ستَّةٌ، وثمانيةٌ، وثمانيةٌ، فخَصَّ الزوجةَ (قيراطان) و (ثلاثةُ أثمانِ) القيراطِ (وثلاثةُ أثمانِ ثُمُنِ) القيراطِ (وخمسةُ أسداسِ ثُمُنِ) القيراطِ، فيَخُصُّ كلًّا من الأبناءِ الثلاثةِ (أربعةُ) قراريطَ (وواحدُ ثُمُنِ) قيراطٍ (وثُمُنَا ثُمُنِ) قيراطٍ (وسُدُسُ ثُمُنِ ثُمُنِ) قيراطٍ، ويَخُصُّ البنتَ (قيراطان) و (خمسةُ أثمانِ ثُمُنِ) قيراطٍ (وواحدُ سدُسِ ثُمُنِ ثُمُنِ) قيراطٍ.

ماتَ ... ٨ ... ٦ ... ٧ ... ٤٢ ... ٣٨٤ ... قيراط ١٧ ... ضِلْع ... ضِلْع ... ضِلْع

شخص عن: ... ٨ ... ٦٤ ... ٦ ... ٨ ... ٨ ... ٦

زوجةٍ ... ١ ... ٨ ... أم ١ ... ١ ... ٧ ... ٥٥ ... ٢ ... ٣ ... ٣ ... ٥

ابنٍ ... ١٤ ... أخ ... ١٠ ... ٩٤ ... ٤ ... ١ ... ٢ ... ٢

ابنٍ ... ١٤ ... أخ ... ٥ ... ١٠ ... ٩٤ ... ٤ ... ١ ... ٢ ... ٢

ابنٍ ... ٧ ... ١٤ ... أخ ... ١٠ ... ٩٤ ... ٤ ... ١ ... ٢ ... ٢

بنتٍ ... ٧ ... أخت ... ٥ ... ٤٧ ... ٢ ... ٠ ... ٥ ... ١

بنتٍ ... ٧ ... ماتتْ ... ٠ ... - ... ٠٠ ... ٠٠ ... ٠٠ ... ٠٠ ... ٠٠

١ ... ٢ ... ٢ ... ٠

٠

تنبيهٌ: إن بينَ (٣٨٤) الجامعةِ وبينَ (١٧) قيراطاً تبايُنًا لم يَنقسِما على بعضِهما قِسْمَةً صحيحةً ولم يكن بينَهما توافُقٌ.

فلذا أحلَلْنا الجامعةَ إلى أضلاعِها وهي ٦ و ٨ و ٨ كما هو مبَيَّنٌ أعلاه.

مثالٌ ثالثٌ: ماتَ شخصٌ عن أربعِ زوجاتٍ وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ – لأن الذكَرَ والأنثى سواءٌ – وأختٍ لأبٍ. أصلُ مسألتِهم من اثنَيْ عشَرَ، وتَعولُ إلى ثلاثةَ عشَرَ، وتَصِحُّ من مائةٍ وسِتَّةٍ وخمسين؛ لأن نصيبَ الأربعِ زوجاتٍ ثلاثةٌ عائلةٌ بنصفِ سُدُسها فبينَ سِهامِهن ورؤوسِهن تبايُنٌ، فحَفِظْنا عدَدَ رؤوسِهنَّ الأربعِ، وللإخوةِ لأمٍّ الثلاثةِ (الثلُثُ) أربعةٌ عائلاً فبينَ عددِ رؤوسِهم وسِهامِهم تبايُنٌ أيضاً، فحَفِظْنا عددَ رؤوسِهم الثلاثَ، وللأختِ لأبٍ النصفُ (ستَّةٌ) عائلةً بنصْفِ السُّدُسِ منقسِمةً عليها، فنَظَرَنا بينَ عددِ رؤوسِ الإخوةِ لأمٍّ (٣) والزوجاتِ (٤) فوَجَدْنا بينَهما تبايُنًا فضَرَبْنا إحداهما في الآخَرِ، فبَلَغَ جزءُ السهمِ: (اثنَيْ عشَرَ) من ضرْبِ ثلاثةٍ في أربعةٍ، ضَرَبْنَاهَا بعَوْلِها الثلاثةَ عشرَ فبَلَغَتْ (١٥٦) وخلَّفَ الميِّتُ التَّرِكَةَ وقدْرُها أربعةَ عشَرَ قيراطاً وسُبْعُ قيراطٍ، ثم نَظَرْنا بينَ تصحيحِ المسألةِ والتَّرِكَةِ بعدَ إرجاعِ التَّرِكَةِ كلِّها إلى الأسباعِ من ضَرْبِ أربعةَ عشرَ قيراطاً في مَخْرَجِ السُّبعِ سبعةً فبَلَغَ ثمانيةً وتسعين، ثم جَمَعْنا السبْعَ إليها فبَلَغَت تسعاً وتسعين سُبْعاً، ثم نَظَرْنا بينَها وبينَ التصحيحِ، فوجدناها موافَقَةً بالثلُثِ فحَفِظْنَا ثلُثَ التَّرِكَةِ الثلاثةِ والثلاثين سُبعاً فوقَها، ثم حلَّلْنا ثلُثَ التصحيحِ الاثنين والخمسين إلى الأضلاعِ المتركِّبَةِ منها فوجدناها أربعةً وثلاثةَ عشَرَ، فوَضَعْنا جدولاً لكلِّ ضِلْعٍ منهما ورَقَّمْنَاه فيه، ثم ضَرَبْنَا نصيبَ كلِّ وارثٍ من التصحيحِ في وَفْقِ التَّرِكَةِ ثم قَسَمْناه على الأضلاعِ .... إلخ.

فكان لكلِّ زوجةٍ من الزوجاتِ الأربعِ من التصحيحِ (تسعةٌ) مضروبةً في ثلاثةٍ وثلاثين وَفْقِ التَّرِكَةِ، فبَلَغَتْ (مائتين وسبعاً وتسعين)، قَسَمْناها على أوَّلِ ضِلْعٍ من جهةِ اليسارِ (الثلاثةَ عشَرَ) فبَلَغَ خارجُ القِسْمَةِ (اثنين وعشرين) وانكَسَرَ أحدَ عشَرَ فوضَعْنا الكسْرَ تحتَ (الثلاثةَ عشَرَ)، ثم قَسَمْنا (الاثنين والعشرين) على مقامِ الضِلْعِ الثاني وهو (أربعةٌ)، فكان خارجُ القِسْمَةِ (خمسةً)، وانكسَرَ اثنان، فوضَعْنا الكسْرَ تحتَ الضِلْعِ الثاني , وخارجُ القِسْمَةِ الذي هو خمسةٌ وضعناها تحتَ الضِلْعِ الثالثِ وهو مَخرَجُ السُّبعِ فصارَ لكلِّ زوجةٍ من الزوجاتِ الأربعِ خمسةُ أسباعِ القيراطِ ونصْفُ سُبْعٍ وأحَدَ عشَرَ جزءًا من ثلاثةَ عشَرَ جزءًا، من ربْعِ سبُعِ القيراطِ، من أصْلِ أربعةَ عشَرَ قيراطاً وسبُعِ قيراطٍ، ثم نَظَرْنا في الإخوةِ لأمٍّ فوجَدْنا أن ما خَصَّه كلِّ واحدٍ منهم ستَّةَ عشَرَ سهماً من مائةٍ وستَّةٍ وخمسين سهماً الذي هو التصحيحُ، فضَرَبْنا حِصَّةَ الواحدِ منهم في وَفْقِ التَّرِكَةِ الثلاثةِ والثلاثين، ثم حاصِلَ الضرْبِ قَسَمْناه على آخِرِ ضِلْعٍ من جهةِ اليسارِ، فكان خارِجُ القِسْمَةِ (أربعين)، وانكسَرَ ثمانيةٌ فوضعناها تحتَ الثلاثةَ عشَرَ، ثم قَسَمْنَا خارِجَ القِسْمَةِ الأربعين على الضِلْعِ الثاني الأربعةِ، فخَرَجَ خارِجُ القِسْمَةِ عشرةً، فوَضَعْنا تحتَ الضِلْعِ الثاني صِفراً، ثم قَسَمْنا العشرةَ على الضِلْعِ الثالثِ، فكان خارِجُ القِسْمَةِ واحداً، وانكسَرَ ثلاثةٌ فوَضَعْناها تحتَ السبعةِ ووَضَعْنا خارِجَ القِسْمَةِ الذي هو واحدٌ تحتَ مَخرَجِ القيراطِ.

فكان لكلِّ واحدٍ من الإخوةِ لأمٍّ الثلاثةِ قيراطٌ كاملٌ وثلاثةُ أسباعِ القيراطِ وثمانيةُ أجزاءٍ من ثلاثةَ عشَرَ جزءاً من ربْعِ سبْعِ القيراطِ، وكان نصيبُ الأختِ لأبٍ اثنين وسبعين من التصحيحِ، فضَرَبْنَاها في وَفْقِ التَّرِكَةِ الثلاثةِ والثلاثين، ثم قَسَمْنا الحاصلَ على أوَّلِ ضِلْعٍ من جهةِ اليسارِ، فكان خارِجُ القِسْمَةِ مائةً واثنين وثمانين، وانكسَرَ عشرةٌ فوَضَعْنا الكسْرَ تحتَ الضِلْعِ الأوَّلِ، ثم قَسَمْنا خارِجَ القِسْمَةِ على الضِلْعِ الثاني الأربعةِ، فكان خارِجُ القِسْمَةِ خمسةً وأربعين، وانكسَرَ اثنان فوَضَعْنا الكسْرَ

تحتَ الضِلْعِ الثاني، ثم قَسَمْنا خارِجَ القِسْمَةِ على الضِلْعِ الثالثِ وهو السبعةُ، فكان خارِجُ القِسْمَةِ ستًّا، وانكسَرَ ثلاثةٌ، فوَضَعْنا الكسْرَ تحتَ الضِلْعِ الثالثِ والستَّةَ تحتَ مَخرَجِ القيراطِ، فكان حاصِلُ نصيبِ الأختِ لأبٍ: ستَّةَ قراريطَ كاملةً، وثلاثةَ أسباعِ القيراطِ، ونصفَ سُبعِ القيراطِ، وعشَرَةَ أجزاءٍ من ثلاثةَ عشَرَ جزءًا من رُبعِ سُبعِ القيراطِ.

المسألةُ من ١٢ وتَعُولُ إلى ١٣:

ماتَ شخصٌ عن: ... ٤ ... ١٣

زوجة ... ٩ ... ٠ ... ٥ ... ٢ ... ١١

زوجة ... ٣ ... ٩ ... ٠ ... ٥ ... ٢ ... ١١

زوجة ... ٩ ... ٠ ... ٥ ... ٢ ... ١١

زوجة ... ٩ ... ٠ ... ٥ ... ٢ ... ١١

أخت لأم ... ١٦ ... ١ ... ٣ ... ٠ ... ٨

أخ لأم ... ٤ ... ١٦ ... ١ ... ٣ ... ٠ ... ٨

أخ لأم ... ١٦ ... ١ ... ٣ ... ٠ ... ٨

أخت لأب ... ٦ ... ٧٢ ... ٦ ... ٣ ... ٢ ... ١٠

٥ ... ٤ ... ٦ ... ٠٠

ابن أخ شقيق ... لم يَبْقَ له شيءٌ بعدَ أصحابِ الفروضِ فلذا سَقَطَ.

* بيانُ كيفيَّة قِسْمَةِ المسألةِ (١٥٦) والقراريطِ الأربعةَ عشَرَ وواحدِ سُبعِ قيراطٍ على أربعِ زوجاتٍ وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ، وأختٍ لأبٍ:

نصيبُ كلِّ زوجةٍ من المسألةِ تسعةُ أسْهُمٍ، ضَرَبْنَاها في وَفْقِ القيراطِ ثلاثةً وثلاثين، بلَغَتْ مئتين وسبعةً وتسعين، ثم قَسَمْناها على الضِلْعِ الأيسَرِ، وهو ثلاثةَ عشَرَ، وخَرَجَ الكسْرُ إحدى عشَرَ فوَضَعْناها تحتَ الضِلْعِ ثلاثةَ عشَرَ، وكان خارِجُ القِسْمَةِ اثنين وعشرين فقَسَمْناها على الضِلْع الثاني على أربعةٍ، فانكسَرَ اثنان، فوَضَعْناها تحتَ الأربعةِ، وخارِجُ القِسْمَةِ بَقِيَ خمسةٌ ووَضَعناها تحتَ السُّبعِ قيراطٍ، ليكونَ نصيبُ الزوجةِ الواحدةِ خمسةَ أسباعِ القيراطِ ونصفَ سُبعِ القيراطِ، وأحَدَ عشَرَ جزءًا من ثلاثةَ عشَرَ جزءًا من رُبعِ سُبعِ القيراطِ، ونصيبُ كلِّ أخٍ لأمٍّ ستَّةَ عشَرَ سهماً، ضَرَبْنَاها في وَفْقِ القيراطِ ثلاثةً وثلاثين بَلَغَتْ خمسَمائةٍ وثمانيةً وعشرين، فقَسَمْناها على الضِلْعِ الأيسَرِ وهو ثلاثةَ عشَرَ فانكسَرَ ثمانيةٌ فوَضَعْناها تحتَ الثلاثةَ عشَرَ، وبَقِيَ خارِجُ القِسْمَةِ أربعين قَسَمْناها على أربعةٍ، ولم يَبْقَ شيءٌ من القِسْمَةِ فوَضَعْنا صفراً تحتَ الضِلْعِ الثاني وهو الأربعةُ، وكان خارِجُ القِسْمَةِ عشرةً قَسَمْناها على الضِلْعِ الثالثِ وهو سبعةٌ، فانكسَرَ ثلاثةٌ، ووَضَعناها تحتَ السبعةِ وكان خارِجُ القِسْمَةِ واحداً، ووَضَعناها تحتَ مَخرَجِ القيراطِ، فكان لكلِّ أخٍ لأمٍّ واحدٍ قيراطٌ وثلاثةُ أسباعِ القيراطِ، وثمانيةُ أجزاءٍ من ثلاثةَ عشَرَ جزءاً من رُبعِ سُبعِ القيراطِ، أما نصيبُ الأختِ لأبٍ لها النصْفُ عائلاً إلى ثلاثةَ عشَرَ وهو اثنان وسبعون سهماً، ضَرَبْنَاها في وَفْقِ التَّرِكَةِ ثلاثةٍ

وثلاثين فبَلَغَ مجموعُ ذلك ألفين وثلاثَمائةٍ وستَّةً وسبعين، قَسَمْناها على أوَّلِ ضِلْعٍ من جهةِ اليسارِ وهو ثلاثةَ عشَرَ، فانكسَرَ عشرةٌ ووَضَعناها تحتَ الثلاثةَ عشَرَ وكان خارِجُ القِسْمَة مائةً واثنين وثمانين، وقَسَمْناها على أربعةٍ فانكسَرَ اثنان، ووَضَعناها تحتَ الضِلْعِ الثاني وهو الأربعةُ، وكان خارِجُ القِسْمَة خمسةً وأربعين، فقَسَمْناها على الضِلْعِ الثالثِ وهو سبعةٌ، فانكسَرَ ثلاثةٌ ووَضَعناها تحتَ الضِلْعِ الثالثِ وهو سبعةٌ، وبَقِيَ خارِجُ القِسْمَةِ ستَّةً ووَضَعناها تحتَ مَخرَجِ القيراطِ، فصارَ للأختِ لأبٍ (ستَّةُ) قراريطَ (وثلاثةُ أسباعِ) القيراطِ (ونصفُ سُبعِ) القيراطِ (وعشرةُ أجزاءٍ من ثلاثةَ عشَرَ جزءاً من رُبعِ سُبعِ) القيراطِ. واللهُ تعالى أعلَمُ.

نصيبُ كلِّ زوجةٍ من المسألةِ وَهُنَّ (٤) ... ١٦ نصيب كل أخ لأم وهم (٣)

٩

٣٣ وَفْق القيراط ... ٣٣ وَفْق القيراط

٢٧ ... ٤٨ ... ١٣

٢٧ ... ٤٨ ... ٤٠ ... ٤

٢٩٧ ... ٥٢٨ ... ٤٠ ... ١٠

٢٦ ... ١٣ ... ٤ ... ٥٢ ... ٠٠ ... ٧ ... ٧

٣٧ ... ٢٢ ... ٥ ... ٠٠٨ ... نضع الصفر ... ٣ ... ١

٢٦ ... ٢٠ ... نضعها تحتَ ... نضع الثمانية ... تحتَ الأربعة ... نضع الثلاثة ... نضع الواحد

١١ ... ٠٢ ... السبع القيراط ٧ ... تحتَ ١٣ ... تحتَ السبع ٧ ... تحتَ القيراط

نضعها تحتَ ١٣ ... نضعها تحتَ ٤

* وعندَ هذا الحدِّ انتهت الرحبيَّةُ، ولم يَتعرَّضْ ناظمُها الرحبيُّ لبابَي الردِّ وميراثِ ذوي الأرحامِ، وذلك لكونِه شافعيَّ المذْهَبِ، ومعلومٌ أن للشافعيَّةِ قولين؛ الجديدُ منهما هو العمَلُ بالرَّدِّ وميراثِ ذوي الأرحامِ بشرْطِ عدَمِ انتظامِ بيتِ مالِ المسلمين.

وقد نَظَمَ هذين البابين العلَّامَةُ عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ الخليفيُّ النَّجْدِيُّ الحنبليُّ المتوفَّى سنة ١٣٨١ هـ. وذلك بأحَدَ عَشَرَ بيتاً، وإليك شرحُها، قالَ الخليفيُّ رحِمَه اللهُ:

(بابُ: الرَّدِّ)

إنْ أبْقِتِ الْفُروضُ بَعْضَ التَّرِكَهْ ولَيْسَ ثَمَّ عاصِبٌ قدْ مَلَكَهْ

فرُدَّهُ لِمَنْ سِوى الزَّوْجَيْنِ مِنْ كُلِّ ذِي فَرْضٍ بِغَيْرِ مَيْنِ

وأَعْطِهِمْ مِن عَدَدِ السِّهامِ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ عَلى الدَّوامِ

إنْ تَخْتَلِفْ أجْناسُهُمْ وَإِلَّا فأَصْلُهُمْ مِنْ رُوسِهمْ تَجَلَّى

واجْعَلْ لَهُمْ مَعْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى انفِرادٍ، ذا، وذا أصْلَيْنِ

واسْتَعْمِلَنَّ الضَّرْبَ والتَّصْحيحَ إنْ تَحْتاجُهُ كَمَا عَهِدْتَ مِنْ سَنَنْ

أقولُ: الردُّ نقْصٌ في سِهامِ المسألةِ، زيادةٌ في أنصباءِ الوَرَثَةِ، ضِدُّ العَوْلِ. وشرْطُه: عدمُ جميعِ العَصَبةِ، ويُرَدُّ على جميعِ أهلِ الفَرْضِ، إلا الزوجين. وأصولُ مسائلِ أهلِ الردِّ المختلِفِ إرثُهم أربعةٌ كلُّها مقتَطَعةٌ من أصْلِ ستَّةٍ، وهي أصلُ اثنين وأصْلُ ثلاثةٍ وأصْلُ أربعةٍ وأصْلُ خمسةٍ.

إذا عَرَفْتَ فاعلَمْ أنه إن كان من يُرَدُّ عليهِ شخصاً واحداً كأمٍّ أو بنتٍ أو نحوِهما؛ أَخَذَ جميعَ المالِ فَرْضاً ورَدًّا، وإنْ كانوا عدداً قد استوى إرثُهم كإخوةٍ لأمٍّ وبناتٍ أو بناتِ ابنٍ أو نحوِ ذلك، فمسألتُهم من عددِ رؤوسِهم فَرْضاً وردًّا.

وإن اختلَفَ إرثُهم فاجمَعْ أنْصِباءَهم من أصْلِ ستَّةٍ، فما اجتَمَعَ؛ فهو أصْلُ مسألةِ الردِّ فاقْسِمْه عليهم.

ثم انْظُرْ بينَ كلِّ فريقٍ وسِهامِه فلا يَخلو من أن تَنقسِمَ أو تُوافِقَ أو تُبايِنَ، فإن انقَسَمَ على كلِّ فريقٍ سِهامُه فالأمْرُ واضحٌ، وإن لم تَنْقَسِمْ أو انقسَمَتْ على بعضٍ دونَ بعضٍ فاعمَلْ كما سَبَقَ في بابِ الحسابِ.

مثالُ ذلك: لو هَلَكَ هالكٌ عن أمٍّ وأختين لأمٍّ، أصْلُ مسألتِهم من ستَّةٍ وتَرجِعُ بعدَ الردِّ إلى ثلاثةٍ: للأمِّ (واحدٌ) فَرْضاً وردًّا، وللأختين لأمٍّ (اثنان) فَرْضاً ورَدًّا، ونصيبُ الأختين منْقَسِمٌ عَلَيْهِما.

مثالٌ آخَرُ: ولو هَلَكَ هالِكٌ عن بنتٍ وخمْسِ بناتِ ابنٍ، فأصْلُ المسألةِ من ستَّةٍ وتَرجِعُ بعدَ الردِّ إلى أربعةٍ: للبنتِ (ثلاثةٌ) فَرْضاً وردًّا، ولبناتِ الابنِ (واحدٌ) فَرْضاً وردًّا، وهو لا يَنقسِمُ عَلَيْهِنَّ بل يَنكسِرُ ويُبايِنُ فنضرِبُ رؤوسَهن خمسةً، وهي جزءُ السهْمِ في أصْلِ مسألةِ الردِّ أربعةٌ، فتَبْلُغُ عشرين: للبنتِ من أصلِها (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في جزءِ السهمِ خمسةٍ، فيَحْصُلُ لها خمسةَ عشرَ، ولبناتِ الابنِ منها (واحدٌ)، يُضْرَبُ في جزءِ السهمِ خمسةٍ، فيَحْصُلُ لهن خمسةٌ لكلِّ واحدةٍ منهن (واحدٌ).

مثالٌ آخَرُ: ولو هَلَكَ هالكٌ عن جَدَّتين وخمْسِ أخواتٍ لغيرِ أُمٍّ فأصْلُ المسألةِ من ستَّةٍ، وتَرجِعُ بعدَ الردِّ إلى خمسةٍ، للجَدَّتين (واحدٌ) فَرْضاً وردًّا لا يَنقسِمُ عليهما بل يَنكسِرُ ويُبايِنُ، وللأخواتِ (أربعةٌ) فَرْضاً وردًّا لا تَنقسِمُ عليهن بل تَنكسِرُ وتُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهن خمسةً في رؤوسِ الْجَدَّتين فيَحْصُلُ عشرةٌ وهي جزءُ السهمِ فيُضْرَبُ في أصْلِ مسألةِ الردِّ خمسةٍ، فيَحْصُلُ خمسون للجَدَّتين من أصلِها (واحدٌ) يُضْرَبُ في جزءِ السهمِ عشرةٍ فيَحْصُلُ لهما عشرةٌ، لكلِّ واحدةٍ (خمسةٌ)، وللأخواتِ من أصلِها (أربعةٌ) تُضْرَبُ في جزءِ السهمِ عشرةٍ فيَحْصُلُ لهن أربعون لكلِّ واحدةٍ (ثمانيةٌ).

وهذا العملُ: فيما إذا لم يكنْ مع أهلِ الردِّ أحدُ الزوجين، فأما إن كان معهم أحدُ الزوجين فطريقُ العمَلِ أن تُعْطِيَ الموجودَ من الزوجين فَرْضَه من مَخرَجِه وما بَقِيَ فهو لأهْلِ الردِّ، فإن كان من يُرَدُّ عليه واحداً أَخَذَه فَرْضاً وردًّا: كزوجٍ، أو زوجةٍ مع بنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، أو أختٍ شقيقةٍ، أو لأبٍ، أو أمٍّ، أو نحوِ ذلك، فإن كان من يُرَدُّ عليه عددا قد استوى إرثُهم فاقْسِم الباقيَ بعدَ فرْضِ الموجودِ مِن الزوجين عليهم، كما لو كانوا عَصَبَةً، فإن انقَسَمَ عليهم فواضِحٌ، وإن لم يَنقسِمْ فاضْرِبْ عددَ رؤوسِهم إن بايَنَتْ، أو وَفْقَها إن وافَقَتْ في أصْلِ مسألةِ الموجودِ من الزوجين فما حَصَلَ فمنه تَصِحُّ.

مثالُ ذلك: زوجٌ وثلاثُ بناتٍ، أصْلُ المسألةِ من أربعةٍ: للزوجِ الربعُ (واحدٌ) وللبناتِ الباقي (ثلاثةٌ) فَرْضاً وردًّا وهي منقِسْمَةٌ عليهن ولو كُنَّ خمساً لم تَنقسِم الثلاثةُ عليهن؛ بل تَنكسِرُ وتبايِنُ فتَضْرِبُ رؤوسَهن خمسةً وهي جزءُ السهْمِ في

أصْلِ المسألةِ أربعةٍ، فتَبْلُغُ (عشرين): للزوجِ من أصلِها (واحدٌ) يُضْرَبُ في جزءِ السهمِ خمسةٍ فيَحْصُلُ له (خمسةٌ)، وللبناتِ من أصلِها (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في جزءِ السهمِ (خمسةٍ) فيَحْصُلُ لهن (خمسةَ عشَرَ) لكلِّ واحدةٍ ثلاثةٌ.

مثالٌ آخَرُ: ولو ماتَ ميِّتٌ عن زوجةٍ وأربعَ عشرةَ بنتاً، فأصْلُ المسألةِ من ثمانيةٍ: للزوجةِ الثُّمُنُ (واحدٌ)، والباقي للبناتِ فَرْضاً وردًّا، لا يَنقسِمُ عليهن، بل يَنكسِرُ ويُوافِقُ رؤوسَهن بالسبْعِ، فيُضْرَبُ سُبعُ رؤوسِهن اثنان وهو جزءُ السهْمِ فأصْلُ المسألةِ ثمانيةٌ فيَحْصُلُ ستَّةَ عشَرَ: للزوجةِ من أصلِها (واحدٌ) يُضرَبُ في جزءِ السهمِ اثنين فيَحْصُلُ لها (اثنان)، وللبناتِ من أصلِها (سبعةٌ) تُضْرَب في جزءِ السهمِ اثنين فيَحْصُلُ لهن (أربعةَ عشَرَ) لكلِّ واحدةٍ (واحدٌ)، وإن اختلَفَ إرْثُ أهلِ الردِّ فاجْعَلْ لهم مسألةً أُخْرى واقْسِمْها عليهم وأَعْطِها ما تَستحقُّه من التصحيحِ إن احتاجَتْ إليه، ثم انظُرْ بينَها وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين فإن انْقَسَمَ الباقي على مسألةِ أهلِ الردِّ صحَّتْ مسألتُهم مما صَحَّتْ منه مسألةُ الموجودِ من الزوجين.

مثالُ ذلك: زوجةٌ وأمٌّ وأَخَوَان لأمٍّ، مسألةُ الزوجةِ من أربعةٍ للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) والباقي لأهلِ الردِّ، ومسألةُ أهلِ الردِّ من ثلاثةٍ للأمِّ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ (اثنان) والباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ منقَسِمٌ على أهْلِ الردِّ فصَحَّت مسألتُهم مما صَحَّتْ منه مسألةُ الزوجةِ، وإن لم يَنقسِم الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين على مسألةِ أهلِ الردِّ فلا يَخلو إما أن يُوافِقَ أو يُبايِنَ فإن وافَقَ ضَرَبْتَ وَفْقَ مسألةِ الردِّ في كاملِ مسألةِ الموجودِ من الزوجين فما بَلَغَ صحَّتْ منه المسألتان، وإن بَايَنَ الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين مسألةَ أهلِ الردِّ ضَرَبْتَ جميعَ مسألتِهم في كامِلِ مسألةِ الموجودِ من الزوجين، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ المسألتان، ثم بعدَ هذا نَضْرِبُ نصيبَ الموجودِ من الزوجين في مسألةِ أهلِ الردِّ عندَ المبايَنةِ، وفي وَفْقِها عند الموافَقَةِ فما حَصَلَ فهو له، ونَضْرِبُ نصيبَ كلِّ واحدٍ من أهلِ الردِّ بالباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ في الزوجين عندَ المبايَنةِ، وفي وَفْقِه عندَ الموافَقَةِ فما حَصَلَ فهو له.

فمثالُ الموافَقَةِ: زوجةٌ وجَدَّتان وأَخَوان لأمٍّ، مسألةُ الزوجةِ من أربعةٍ، للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) والباقي لأهلِ الردِّ، ومسألةُ أهلِ الردِّ أصلُها من ستَّةٍ، وتَرْجِعُ بالردِّ إلى ثلاثةٍ، للجَدَّتين (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ (اثنان)، ونصيبُ الْجَدَّتين لا يَنقسِمُ عليهما بل يَنكسِرُ ويُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهما وهو جزءُ السهمِ في مسألةِ أهلِ الردِّ فتَبلُغُ ستَّةً: للجَدَّتين (واحدٌ) في جزءِ السهمِ اثنين باثنين، لكلِّ واحدةٍ (واحدٌ)، وللأخوين لأمٍّ (اثنان) يُضربان في جزءِ السهمِ باثنين فيَحْصُلُ أربعةٌ، لكلِّ واحدٍ (اثنان)، وبينَ الباقي من مسألةِ الزوجةِ وما صحَّتْ منه مسألةُ أهلِ الردِّ توافُقٌ بالثلُثِ، فيُضرَبُ وَفْقُ مسألةِ أهلِ الردِّ وهو اثنان في مسألةِ الزوجةِ، فيَحْصُلُ ثمانيةٌ: للزوجةِ (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ مسألةِ أهلِ الردِّ اثنين باثنين، ولكلِّ واحدةٍ من الجَدَّتين (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٌ بواحدٍ، ولكلِّ واحدٍ من الأخوين (اثنان) مضروبٌ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٌ باثنين.

ومثالُ المبايَنةِ: زوجٌ وبنتٌ وبنتُ ابنٍ، مسألةُ الزوجِ من أربعةٍ: مَخْرَجُ الربعِ للزوجِ، الربعُ (واحدٌ)، والباقي لأهلِ الردِّ، ومسألة أهلِ الردِّ من أربعةٍ: للبنتِ (ثلاثةٌ) ولبنتِ الابنِ (واحدٌ)، وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ ومسألةِ أهلِ الردِّ مبايَنةٌ، فتَضْرِبُ مسألةَ أهلِ الردِّ في كاملِ مسألةِ الزوجِ، فتَبْلُغُ ستَّةَ عشَرَ: للزوجِ (واحدٌ) مضروبٌ في مسألةِ أهلِ الردِّ أربعةٍ، فيَحْصُلُ له (أربعةٌ)، وللبنتِ (ثلاثةٌ) مضروبةٌ في الباقي من مسألةِ الزوجِ ثلاثةٍ، فيَحْصُلُ لها (تسعةٌ)، ولبنتِ الابنِ (واحدٌ) مضروبٌ في الباقي من مسألةِ الزوجِ (ثلاثةٍ)، فيَحْصُلُ لها (ثلاثةٌ)، وعلى هذه الأمثلةِ يُقاسُ ما أَشبَهَها، واللهُ أعلَمُ.

* مسائلُ تابعةٌ لبابِ الردِّ:

١ - مسائلُ للفرْضِ على شخصٍ واحدٍ فهذا يُرَدُّ عليه كلُّ المالِ، مثلُ بنتٍ يُرَدُّ عليها كلُّ المالِ.

٢ - مسائلُ للفرْضِ على صنْفٍ واحدٍ لكنَّ الوَرَثَةَ متَعدِّدون، مثلُ ثمانيةِ بناتٍ، فالمسألةُ على عددِ رؤوسِهن.

٣ - مسائلُ الفرْضِ أكثَرُ من صِنفٍ واحدٍ: كبنتٍ، وبنتِ ابنٍ وأمٍّ، فالمسألةُ من ستَّةٍ مَخرَجَ السُّدُسِ، وبالردِّ تكونُ

المسألةُ من خمسةٍ:

للبنتِ (ثلاثةٌ)، ولبنتِ الابنِ (واحدٌ)، وللأمِّ (واحدٌ) ومنها تَصِحُّ، وإن كان من يُرَدُّ عليه أكثرَ من واحدٍ، وكانوا صِنفاً واحداً كبناتٍ أو أخواتٍ شقيقاتٍ، أو نحوِهن، فأصْلُ المسألةِ من عددِ رؤوسِهن، مِثلُ: توفِّيَ عن ستِّ بناتٍ أو سِتِّ شقيقاتٍ أو لأبٍ، أو عن ثلاثِ جَدَّاتٍ. فتُقْسَمُ على عددِ رؤوسِهن بالسويَّةِ، أما إذا لم يكونوا صِنفاً واحداً فلا.

* * *

ماتَ عن ... المسألة من ٦ وترد إلى ٥ ... ماتَ عن ... المسألة من ٦ وترد إلى ٥

١ ... بنت ... ٣ ... ١ ... أم ... ١

٢ ... ٦

١ ... بنت ابن ... ١ ... ١ ... أخت شقيقة ... ٣

٦ ... ٢

١ ... أم ... ١ ... ١ ... أخت لأم ... ١

٦ ... ٦

الحالةُ الثانيةُ: إذا كان في الوَرَثَةِ أحدُ الزوجين فيُعطَى للزوجِ، أو الزوجةِ فرْضُه، وهو أحدُ مَخرَجِ الزوجين اثنين أو أربعةٍ أو ثمانيةٍ، ثم يُقْسَمُ الباقي على من يُرَدُّ عليه مثلُ: زوجةٍ وسبعِ بناتٍ: للزوجةِ الثُّمُنُ (واحدٌ) والباقي للبناتِ السبعِ مُنقسِمٌ عليهن لأنَّ الباقيَ سبعةٌ.

ومثالُ: زوجةٍ وأمٍّ وأختين لأمٍّ، أصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ: للزوجةِ الرُّبعُ (ثلاثةٌ) وللأمِّ السُّدُسُ (اثنان) وللأختين لأمٍّ الثُّلُثُ (أربعةٌ) والباقي ثلاثةٌ فتُرَدُّ المسألةُ إلى أربعةٍ: للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) والثلاثةُ الباقيةُ للأمِّ والأختين لأمٍّ (واحدٌ) للأمِّ، و (اثنان) للأختين لأمٍّ فَرْضاً وردًّا.

ماتَ عن ... المسألة من ... مسألة الزوجية ٤ ... المسألة بالردِّ ... والباقي مِن الزوجة ٣ ... ١٦

١٢ ... ٤

١ ... زوجة ... ٣ ... ١ ... ٠ ... ٤

٤

١ ... شقيقة ... ٦ ... ٣ ... ٣ ... ٩

٢

١ ... أخت لأب ... ٢ ... ١ ... ٣

٦

يبقي ١ ويرد على غير الزوجة

ماتَ عن ... المسألة من ... ٣٢

١٢

زوج ... ٣ ... ١ ... ٠ ... ٤ ... ٨

بنت ... ٦ ... ٣ ... ٣ ... ٩ ... ١٨

جدتين ... ٢ ... ١ ... ٣ ... ٦

* الشرْحُ:

للزوجِ (الربعُ) لوجودِ فرْعٍ وارِثٍ وهو البنتُ، وللبنتِ (النصْفُ) لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ أخٍ يُعَصِّبُها، وللجَدَّتين (السُّدُسُ) لعَدَمِ وجودِ الأمِّ، فأصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ، حاصِلُ ضرْبِ أحَدِ مَخْرَجَي الرُّبعِ أو السُّدُسِ بنصفِ الآخَرِ لتوافقِهما بالنصْفِ ولدخولِ مَخْرَجِ النصْفِ فيهما، إما ضرْبُ ٢ × ٦ = ١٢ أو ٤ × ٣ = ١٢، فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصلِ (١٢) للزوجِ: ربعُها (ثلاثةٌ)، وللبنتِ نصفُها (ستَّةٌ) وللجَدَّتين السُّدُسُ (اثنان) فيَبقَى (واحدٌ) يُرَدُّ على البنتِ والجَدَّتين بنسبةِ فرضِهما. ففي المسألةِ رَدٌّ، نُجرِي مسألةَ الردِّ ومسألةَ من لا يُرَدُّ عليهم، فتكونُ مسألتُهم من ستَّةٍ مَخْرَجِ السُّدُسِ فرْضُ الجَدَّتين لدخولِ مَخْرَجِ النصفِ فيه، وسِهامُهم عندَ التوزيعِ تَبْلُغُ أربعةً فللبنتِ (ثلاثةٌ) و (واحدٌ) للجَدَّتين، فنَشْطُبُ على الستَّةِ ونَضَعُ بَدَلَها أربعةً، ثم نَنظُرُ بينَ سِهامِ من يُرَدُّ عليهم (٣) من مسألتِهم أربعةٌ، وبينَ سِهامِهم الثلاثةِ من مسألةِ الزوجيَّةِ؛ فنَجِدُ بينَ الثلاثةِ السِهامِ وبينَ أربعةِ مسألتِهم تبايُناً؛ فلذا نَعمَلُ مسألةَ الجامعةِ، بضَرْبِ أصْلِ مسألةِ الزوجِ وهي أربعةٌ بأصْلِ مسألةِ الردِّ وهي أربعةٌ فيكونُ المجموعُ ستَّةَ عشَرَ هو أصْلُ المسألةِ الجامعةِ: للزوجِ منها (واحدٌ) من مسألتِه يُضرَبُ في أربعةِ مسألةِ الردِّ تَبْلُغُ أربعةً (٤) وهي حِصَّتُه، وللبنتِ من مسألةِ الردِّ (ثلاثةٌ) مضروبةٌ في ثلاثةِ سِهامِ موَرِّثها تَبْلُغُ تسعةً وهي حِصَّتُها (٣) وللجَدَّتين (واحدٌ) من مسألةِ الردِّ يُضرَبُ في ثلاثةِ سِهامِ موَرِّثِهما تَبْلُغُ (ثلاثةً) وهي حِصَّتُهما، لكنها لا تَنقسِمُ عليهما، فإذا نَظَرْنا بينَ رؤوسِهما وبينَ سِهامِهما ثلاثةٍ نَجِدُهما مبايَنةً؛ فلذا نَضْرِبُ مسألة الجامعةِ وهي ستَّةَ عشَرَ بعددِ رؤوسِهما هو اثنان ١٦ × ٢ = ٣٢ فتَصِحُّ سِهامُ المسألةِ بعدَ التصحيحِ اثنين وثلاثين، ومنها تَصِحُّ وتَنقسِمُ على الجميعِ: للزوجِ (ثمانيةٌ)، وللبنتِ (ثمانيةَ عشَرَ)، وللجَدَّتين (ستَّةٌ) لكلِّ واحدةٍ ثلاثةُ أسهُمٍ.

عدد ... ماتَ عن ... ٢٤ ... ٨ زوجية ... ترد إلى ٥ ... ٤٠/ ١٠ ... ٤٠٠

٢ ... زوج

تين ... ٣ ... ١ ... ٠ ... ٥ ... ٥٠

١ ... بنت ... ١٢ ... ٧ ... ٣ ... ٢١ ... ٢١٠

٥ ... بنت ابن ... ٤ ... ١ ... ٧ ... ٧٠

١ ... أم ... ٤ ... ١ ... ٧ ... ٧٠

الشرْحُ:

١ - للزوجتين الثُّمُنُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ وهو البنتُ أو بناتُ الابنِ أو الولدِ.

٢ - للبنتِ النصفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ أخٍ لها يُعَصِّبُها.

٣ - وللخمْسِ بناتٍ لابنٍ السُّدُسُ تكملَةَ الثلُثين مع فرْضِ البنتِ؛ لعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهنَّ أو يُعَصِّبُهنَّ.

٤ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ وهو البناتُ.

٥ - فأصْلُ المسألةِ من أربعةٍ وعشرين حاصِلِ ضرْبِ مَخْرَجَي السُّدُسِ وهو ستَّةٌ المتماثِلين بنصفِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ لتوافقِهما بالنصفِ، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ في كلٍّ منهما، فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ أربعةٌ وعشرون:

١ - للزوجين ثُمُنُها (ثلاثةٌ).

٢ - وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ).

٣ - ولبناتِ الابنِ سُدُسُها (أربعةٌ).

٤ - وللأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ) فالمجموعُ (٢٣) ثلاثةٌ وعشرون، بَقِيَ واحدٌ ففي المسألةِ رَدٌّ.

تَعْمَلُ مسألةَ الزوجيَّة وأصلُها الثُّمُنُ ثمانيةً مَخْرَجَ الثُّمُنِ للزوجتين (واحدٌ)، يَبقَى سبعةٌ هي لبقيَّةِ الوَرَثَةِ الذين يُرَدُّ عليهم.

ثم نَعْمَلُ مسألةَ من يُرَدُّ عليهم وهم: البنتُ، وبناتُ الابنِ، والأمُّ، وأصْلُ مسألةِ الردِّ من ستَّةٍ، أحَدِ مَخْرَجَيْ السُّدُسِ المتماثلين وهو: سُدُسٌ لبناتِ الابنِ، وسُدُسٌ للأمِّ متماثلين لدخولِ مَخْرَجِ النصْفِ فيهما، والنصْفُ هو للبنتِ:

١ - فللبنتِ نصفُها (ثلاثةٌ).

٢ - ولبناتِ الابنِ السُّدُسُ (واحدٌ).

٣ - وللأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) فالمجموعُ خمسةٌ، فنَشْطُبُ الستَّةَ ونَضَعُ بدَلَها الخمسةَ التي صارَتْ هي الأصلَ لمسألةِ الردِّ، ثم نَعْمَلُ مسألةَ الجامعةِ نَضْرِبُ مسألةَ الزوجيَّةِ وهي ثمانيةٌ في مسألةِ الردِّ وهي خمسةٌ تَبْلُغُ أربعين هو أصْلُ المسألةِ الجامعةِ:

١ - للزوجتين (واحدٌ) مضروبٌ في خمسةٍ بخمسةٍ، هي حِصَّتُها.

٢ - وللبنتِ منها سهمُها (ثلاثةٌ) من مسألةِ الردِّ مضروبٌ في سِهامِ موَرِّثها وهو سبعةٌ بواحدٍ وعشرين.

٣ - ولبناتِ الابنِ الخمسةِ فسِهامُهم من مسألةِ الردِّ واحدٌ نَضْرِبُه في سِهامِ موَرِّثِهن وهو سبعةٌ بسبعةٍ وهي حِصَّتُهُنَّ.

٤ - وللأمِّ سهمُها من مسألةِ الردِّ واحدٌ فنَضْرِبُه في سِهامِ موَرِّثها وهو سبعةٌ بسبعةٍ وهي حِصَّتُها.

فتَرَى أن الجامعةَ تحتَاجُ إلى تصحيحٍ لعدَمِ انقسامِ بعضِ السِّهامِ على مستحقِّيها، فالزوجتان سِهامُهما خمسةٌ، لا تَنقسِمُ عليهما، وبينَ رأسَي الزوجتين، وبينَ سِهامِهما خمسةٌ تَبايُنٌ، فيُحْفَظُ عددُ رؤوسِهما اثنان، وسِهامُ بناتِ الابنِ السبعةُ ورؤوسُهن الخمسةُ لا تَنقسِمُ عليهن وتبايِنُ، فتَحتَفِظُ بعددِ رؤوسِهن الخمسةِ، ثم نَنْظُرُ بينَ عددِ رَأْسَي الزوجتين وبينَ عددِ رؤوسِ بناتِ الابنِ الخمسةِ فنَجِدُها مبايَنةً؛ لذا نَضْرِبُ كامِلَ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ اثنين في خمسةٍ بعشْرةٍ ٢×٥= ١٠، هي جزءُ سهمِ المسألةِ , نَضْرِبُها في أصْلِ الجامعةِ وهي أربعون تَبْلُغُ أربعَمائةٍ:

١ - للزوجتين خمسةٌ مضروبةٌ في عشرةٍ تَبْلُغُ خمسين ٥ × ١٠ = ٥٠، لكلِّ زوجةٍ واحدةٍ (خمسةٌ وعشرون).

٢ - وللبنتِ واحدٌ وعشرون مضروبةٌ في عشرةٍ تَبْلُغُ مائتين وعشرةً (٢١ × ١٠ = ٢١٠)، وهي حِصَّتُها.

٣ - وللخَمْسِ بناتِ الابنِ سبعةٌ مضروبةٌ في عشرةٍ تَبْلُغُ سبعين (٧ × ١٠ = ٧٠) لكلِّ واحدةٍ أربعةَ عشَرَ.

٤ - وللأمِّ سبعةٌ مضروبةٌ في عشرةٍ تَبْلُغُ سبعين (٧ × ١٠ = ٧٠) للأمِّ خاصَّةً، وهكذا العمَلُ.

(بابُ ميراثِ ذوي الأرحامِ)

* قالَ الناظمُ الخليفيُّ – رحِمَه اللهُ: -

إنْ لَمْ يَكُنْ ذُو فَرْضٍ أوْ مُعَصِّبُ فاخصُصْ ذَوِي الأرْحامِ حُكْماً أَوْجَبوا

نَزِّلْهُمُ مَكانَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِِ إرْثاً وحَجْباً هَكَذا قَالُوا بِهِ

كبِنتِ بنتٍ حَجَبَتْ بِنْتَ ابنِ أمِّ وَعَمَّةٍ قَدْ حَجَبَتْ بِنْتاً لِعَمِّ

لكنَّمَا الذُّكُورُ فِي الْمِيراثِ عِنْدَ اسْتِواءِ الجِنْسِ كالإناثِ

فاقْبَلْ هُدِيتَ مِنِّي هَذا النَّظْمَا واحْفَظْ وقُلْ يا رَبِّ زِدْنِي عِلْما

* أقولُ: وهم كلُّ قريبٍ ليس ذا فرْضٍ ولا تعصيبٍ، وإرثُهم مشروطٌ: بعدَمِ أهلِ الفرْض إلا الزوجين، وبعدَمِ العَصَبَةِ، ويَرِثُ ذوو الأرحامِ بالتنزيلِ، الذكَرُ والأنثى سواءٌ، وهم أحدَ عشَرَ صِنفاً:

الأوَّلُ: أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ البنين، وإن نَزَلُوا.

الثاني: أولادُ الأخواتِ مُطلَقاً.

الثالثُ: بناتُ الإخوةِ لغيرِ الأمِّ، وبناتُ بَنِيهِم.

الرابعُ: أولادُ الإخوةِ لأمٍّ.

الخامسُ: العمُّ لأمٍّ سواءٌ كان: عمَّ الميِّتِ، أو عمَّ أبيه، أو عمَّ جَدِّه.

السادسُ: العمَّاتُ مُطلَقاً سواء كن عماتٍ للميِّتِ، أو لأبويه، أو لأجدادِه أو جَدَّاتِه.

السابعُ: بناتُ الأعمامِ مُطلَقاً، وبناتُ بنيهم.

الثامنُ: الأخوالُ والخالاتُ مُطلَقاً

التاسعُ: الأجدادُ الساقطون من جهةِ الأمِّ أو الأبِ كأبي الأمِّ، وأبي أمِّ الأبِ، ونحوِهما.

العاشرُ: الجدَّاتُ السواقطُ من جهةِ الأمِّ أو الأبِ: كأمِّ أبي الأمِّ، وأمِّ أبي الجَدِّ على القولِ بأنهما من ذوي الأرحامِ ونحوِها.

الحادي عشَرَ: كلُّ من أَدْلَى بأَحَدِ هذه الأصنافِ العشرةِ، كعمَّةِ العمَّةِ، وخالةِ الخالةِ، وأبي أبي الأمِّ، وأخ العمِّ لأمٍّ، وعمِّه وعمَّتِه، ونحوِ ذلك فيَنزِلُ كلُّ واحدٍ من هذه الأصنافِ بمنزِلةِ من أَدْلَى به من الوَرَثَةِ، فأولادُ البناتِ وإن نَزَلُوا بمنزِلةِ البناتِ

وأولادُ بناتِ البنين وإن نَزَلوا بمنزِلةِ بناتِ البنين وأولادُ الأخواتِ بمنزِلةِ الأخواتِ، وبناتُ الإخوةِ وبناتُ بنيهم بمنزِلةِ آبائهن. وأولادُ الإخوةِ وبناتُ بنيهم بمنزِلةِ آبائِهم.

وأولادُ الإخوةِ لأمٍّ ذكوراً كانوا أو إناثاً بمنزِلةِ الإخوةِ لأمٍّ، والعمُّ لأمٍّ والعماتُ مُطلَقاً بمنزِلةِ الأبِ، والأخوالُ والخالاتُ مُطلَقاً بمنزِلةِ الأمِّ، وأخوالُ الأبِ وخالاتُه مُطلَقاً بمنزِلةِ أمِّ الأبِ، وأخوالُ الأمِّ وخالاتُها مُطلَقاً بمنزِلةِ أمِّ الأمِّ، وأبو الأمِّ وكلُّ من أَدْلَى به بمنزِلةِ الأمِّ، وأبو أمِّ الأبِ وكلُّ من أَدْلَى به بمنزِلةِ أمِّ الأبِ.

وهكذا فيُجعَلُ نصيبُ كلِّ وارثٍ لمن أَدْلَى به، فإن لم يُوجَدْ من ذوي الأرحامِ إلا شخصٌ واحدٌ؛ أخَذَ جميعَ المالِ، وإن أَدْلَى جماعةٌ بوارثٍ واستَوَتْ منزلتُهم منه بلا سَبْقٍ كأولادِه؛ فنصيبُه لهم الذكَرُ والأنثى سواءٌ.

فلو خَلَّفُ شخصٌ ثلاثةَ بني بنتٍ؛ فالمالُ بينَهم أثلاثاً. وفي ثلاثةِ بني أُختٍ وأختِهم، المالُ بينَهم أرباعاً، وإن اختلَفَتْ منازلُهم ممن أَدْلَوْا به جَعَلْتَهُ كالميِّتِ وقَسَمْتَ نصيبَه بينَهم على حَسَبِ منازلِهم منه. ففي ثلاثِ خالاتٍ متفرِّقاتٍ مسألتُهم من خمسةٍ: للشقيقةِ (ثلاثةٌ) وللخالةِ لأبٍ (واحدٌ) وللخالةِ لأمٍّ (واحدٌ)؛ لأن التي أَدْلَيْنَ بها وهي الأمُّ لو ماتَت عنهن وَرِثَتْهُنَّ كما ذُكِرَ، وفي ثلاثِ عمَّاتٍ متفرِّقاتٍ مسألتُهن من خمسةٍ كالخالاتِ: للشقيقةِ (ثلاثةٌ)، وللعمَّةِ لأبٍ (واحدٌ)، وللعمَّةِ لأمٍّ (واحدٌ)؛ لأن الأبَ لو ماتَ عنهن وَرِثَتْه كذلك. وفي ثلاثةِ أخوالٍ متفرِّقين مسألتُهم من ستَّةٍ: للأمِّ السُّدُسُ، والباقي للشقيقِ، والخالُ لأبٍ يَسْقُطُ بالشقيقِ، ولو كان مع الأخوالِ والخالاتِ أبو أمٍّ أَسْقَطَهُم؛ لأنَّها لو ماتَت عنه وعنهم وَرِثَها دونَهم، وإن أَدْلَى جماعةٌ بجماعةٍ قَسَمْتَ المالَ بينَ الْمُدْلَى بهم، فما صارَ لكلِّ وارثٍ بفَرْضٍ أو تَعصيبٍ، أخَذَه الْمُدْلِي به، وإن سَقَطَ بعضُهم ببعضٍ عَمِلْتَ به. ففي ثلاثِ بناتٍ أخواتٍ متفرِّقاتٍ مسألتُهن من خمسةٍ: لبنتِ الأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ)، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ)، ولبنتِ الأختِ لأمٍّ (واحدٌ)، وفي بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنٍ مسألتُهم من أربعةٍ: لبنتِ البنتِ (ثلاثةٌ)، ولبنتِ بنتِ الابنِ (واحدٌ)، وفي ثلاثةِ بناتِ أخٍ شقيقٍ، وبنتِ أخٍ لأبٍ، وبنتِ أخٍ لأمٍّ مسألتُهن من ستَّةٍ: لبنتِ الأخِ لأمٍّ (واحدٌ) نصيبُ أبيها، والباقي لبناتِ الأخِ الشقيقِ، ولا شيءَ لبنتِ الأخِ لأبٍ؛ لأن بناتِ الشقيقِ بمنزِلتِه وبناتِ الأخِ لأبٍ بمنزلتِه، والشقيقُ يُسْقِطُ الأخَ لأبٍ، ونصيبُ بناتِ الأخِ الشقيقِ لا يَنقسِمُ عليهنَّ بل يَنكسِرُ ويُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهن ثلاثةً وهي جزءُ السهمِ في أصْلِ المسألةِ ستَّةٍ، فتَبْلُغُ ثمانيةَ عشرَ: لبنتِ الأخِ لأمٍّ من أصلِها (واحدٌ) يُضْرَبُ في جزءِ السهمِ ثلاثةٍ، فيَحْصُلُ لها ثلاثةٌ، ولبناتِ الشقيقِ من أصلِها (خمسةٌ) تُضرَبُ في جزءِ السهمِ ثلاثةٍ فيَحْصُلُ لهن خمسةَ عَشَرَ لكلِّ واحدةٍ خمسةٌ، ويَسْقُطُ بعيدٌ من وارثٍ بأقربَ منه إلى الوارثِ إذا اتَّحَدَت الجهةُ.

ففي ابنِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنٍ؛ المالُ لبنتِ بنتِ الابنِ؛ لأنها أقرَبُ إلى الوارثِ.

وفي ابنِ بنتِ أخٍ، وبنتِ ابنِ أخٍ لغيرِ أمٍّ: المالُ لبنتِ ابنِ الأخِ؛ لأنها أقرَبُ إلى الوارثِ، وإن اختلَفَت الجهةُ نَزَلَ كلُّ واحدٍ من ذوي الأرحامِ وإن بَعُدَ بمنزِلةِ من أَدْلَى به من الوَرَثَةِ سواءٌ سقَطَ به من هو أقرَبُ منه أم لا.

ففي بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أخٍ لأمٍّ؛ المالُ لبنتِ بنتِ بنتٍ؛ لأنها بمنزِلةِ جَدَّتِها، وبنتُ الأخِ لأمٍّ بمنزلتِه، والبنتُ تُسقِطُ الأخَ لأمٍّ، وفي ابنِ بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ ابنِ أخٍ لغيرِ أمٍّ، مسألتُهم من اثنين، لابنِ بنتِ بنتِ البنتِ (واحدٌ)، نصيبُ جَدَّةِ أمِّه لأنه بمنزلتِها، ولبنتِ ابنِ الأخِ (واحدٌ) نصيبُ أبيها لأنها بمنزلتِه.

وجهاتُ ذوي الأرحامِ ثلاثةٌ:

إحداها: أُبوَّةٌ: ويَدخُلُ فيها فروعُ الأبِ من الأجدادِ الساقطين والجَدَّاتِ السواقطِ من جهتِه: كأبي أمِّ الأبِ، وأمِّ أبي أمِّ الأبِ، وأمِّ أبِ الجَدِّ على القولِ بسقوطِها عندَ وجودِ ذوي فرْضٍ من الأقاربِ أو عَصَبَةٍ، وكذا العَمُّ والعمَّاتُ مُطلَقاً، وأخوالُ الأبِ وخالاتُه مُطلَقاً، وبناتُ الإخوةِ وبناتُ بنيهم، وأولادُ الأخواتِ، وبناتُ الأعمامِ، وبناتُ بنيهم.

الثانيةُ: أمومةٌ: ويَدخُلُ فيها فروعُ الأمِّ من الأجدادِ الساقطين والجداتِ السواقطِ من جهتِها: كأبيها، وأمِّه، وأبي أمِّها وأمِّه، وكذا أعمامُ الأمِّ وعماتُها، وعماتُ أبيها وأمِّها وأعمامُهما، وأخوالُ الأمِّ وخالاتُها مُطلَقاً، وكذا أخوالُ أبيها وأمِّها وخالاتُها.

الثالثةُ: بُنُوَّةٌ: ويَدخُلُ فيها: أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ البنين، وإن نَزَلوا. فلو ماتَ شخصٌ عن ابنِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أخٍ لغيرِ أمٍّ، وخالٍ، فمسألتُهم ستَّةٌ: لابنِ بنتِ بنتٍ (ثلاثةٌ) نصيبُ جدَّتِه، وللخالِ (واحدٌ) نصيبُ أختِه وهي الأمُّ، والباقي (اثنان) لبنتِ الأخِ وهما نصيبُ أبيها. وفي بنتِ بنتِ أختٍ شقيقةٍ وخالةٍ مسألتُهم من خمسةٍ: لبنتِ بنتِ الأختِ (ثلاثةٌ) وللخالةِ (اثنان) وفي بنتِ أخٍ وعمٍّ لأمٍّ أو وعمَّةٍ مُطلَقاً؛ المالُ للعمِّ لأمٍّ، أو العمَّةِ؛ لأن كلًّا منهما بمنزِلةِ الأبِ وهو يُسقِطُ الأخَ. وفي ابنِ بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أخٍ لأمٍّ؛ المالُ لابنِ بنتِ بنتِ بنتٍ؛ لأنه بمنزِلةِ جَدَّتِه العُليا وهي البنتُ، وبنتُ الأخِ لأمٍّ بمنزِلةِ أبيها، والبنتُ تُسْقِطُ الأخَ لأمٍّ.

ومن أَدْلَى بقرابتين من ذوي الأرحامِ وَرِثَ بهما، ففي بنتِ أخٍ لأمٍّ هو ابنُ عمٍّ، وبنتُ ابنِ العمِّ. مسألتُهما من ستَّةٍ: لبنتِ الأخِ لأمٍّ (واحدٌ) نصيبُ أبيها بالأخوَّةِ، والباقي (خمسةٌ) بينَها وبينَ بنتِ ابنِ العمِّ لا تَنقسِمُ عليهما بل تَنكسِرُ وتُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهما اثنين وهما جزءُ السهمِ في أصلِها ستَّةٍ فيَحْصُلُ اثنَا عشَرَ، لبنتِ الأخِ لأمٍّ من أصلِها السُّدُسُ (واحدٌ) مضروبٌ في جزءِ السهمِ اثنين باثنين، ولهما جميعاً من أصلِها خمسةٌ تُضْرَبُ في جزءِ السهمِ اثنين بعشرةٍ لكلِّ واحدةٍ (خمسةٌ)؛ وفي ابنِ بنتِ بنتٍ هو ابنُ ابنِ بنتٍ أخْرَى مع بنتِ بنتِ بنتٍ أخْرى؛ المالُ بينَهما أثلاثاً: لابنِ بنتِ البنتِ (اثنان) وهما نصيبُ جَدَّتيه: أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، ولبنتِ بنتِ البنتِ الأخْرَى (واحدٌ) نصيبُ جَدَّتِها.

وإذا كان مع ذوي الأرحامِ أحَدُ الزوجين أُعْطِيَ فرْضَه كاملاً بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذوي الأرحامِ. فإن كان الموجودُ من ذوي الأرحامِ واحدا؛ أخَذَه، وإن كان الموجودُ منهم جماعةً وانقسَمَ عليهم فكذلك.

مثالُ ذلك: زوجةٌ وثلاثةُ بني بنتٍ أو أختٍ، مسألتُهم من أربعةٍ:

للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) والباقي لذوي الأرحامِ لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ، وإن لم يَنقسِم الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين على ذوي الأرحامِ؛ فاجعَلْ لهم مسألةً أخرى واقْسِمْها عليهم، فإن احتاجَتْ إلى تصحيحٍ فأعْطِها ما تَستَحِقُّه، ثم انظر بينَها وبينَ الباقي بعمَلِ فرْضِ الموجودِ من الزوجين فلا يَخلُو: إما أن يُوافِقَ أو يُبايِنَ، فإن وافَقَ الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين مسألةَ ذوي الأرحامِ؛ فاضْرِبْ وَفْقَ مسألتِهم في مسألةِ الموجودِ من الزوجين، وإن بايَنَها فاضرِبْ جميعَ مسألتِهم في كامِلِ مسألةِ الموجودِ من الزوجين، فما حَصَلَ بعدَ الضرْبِ فمنه تَصِحُّ المسألتان.

فمثالُ الموافَقَةِ: زوجةٌ، وبنتُ أختٍ شقيقةٍ، وبنتُ أختٍ لأبٍ، وبنتا أختين لأمٍّ، مسألةُ الزوجيَّةِ من أربعةٍ: للزوجةِ الربُعُ (واحدٌ)، والباقي لذوي الأرحامِ.

ومسألةُ ذوي الأرحامِ من ستَّةٍ: لبنتِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ)، ولبنتَي الأختين لأمٍّ (اثنان)، وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ ومسألةِ ذوي الأرحامِ موافَقَةٌ بالثلُثِ، فيُضْرَبُ وَفْقُ مسألتِهم اثنان في مسألةِ الزوجةِ أربعةٍ فيَحْصُلُ ثمانيةٌ: للزوجةِ (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ الثانيةِ اثنين باثنين، ولبنتِ الأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ فيَحْصُلُ لها ثلاثةٌ، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ بواحدٍ، ولبنتَي الأختين لأمٍّ (اثنان) مضروبان في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ باثنين.

ومثالُ المبايَنةِ: زوجٌ، وبنتُ أختٍ شقيقةٍ، وبنتُ أختٍ لأبٍ، وبنتُ أختٍ لأمٍّ، مسألةُ الزوجِ من اثنين: للزوجِ النصْفُ (واحدٌ)، والباقي (واحدٌ) لذوي الأرحامِ، ومسألةُ ذوي الأرحامِ من خمسةٍ: لبنتِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ)، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) ولبنتِ الأختِ لأمٍّ (واحدٌ)، وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ ومسألةِ ذوي الأرحامِ مبايَنةٌ، فتُضْرَبُ مسألتُهم وهي

خمسةٌ في مسألةِ الزوجِ اثنين فيَحْصُلُ عشرةٌ، للزوجِ من مسألتِه (واحدٌ) مضروبٌ في مسألةِ ذوي الأرحامِ خمسةٍ بخمسةٍ، ولبنتِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ وهو (واحدٌ) فيَحْصُلُ لها ثلاثةٌ، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) يُضْرَبُ في الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ واحدٍ بواحدٍ، ولبنتِ الأختِ لأمٍّ كذلك، لا يَعولُ في هذا الباب من أصولِ المسائلِ إلا أصلُ ستَّةٍ فإنه يَعولُ إلى سبعةٍ فقط.

مثالُ ذلك: لو خَلَّفَ شخصٌ خالاً وبِنْتَيْ أختين شقيقتين أو لأبٍ، وبِنْتَيْ أختين لأمٍّ، فمسألتُهم من ستَّةٍ، وتَعولُ إلى سبعةٍ: للخالِ (واحدٌ) ولِبِنْتَي الأختين لغيرِ أمٍّ (أربعةٌ) ولبِنْتَي الأختين لأمٍّ (اثنان).

وكذا لو هَلَكَ هالِكٌ عن أبي أمٍّ، وبنتِ أختٍ شقيقةٍ، وبنتِ أختٍ لأبٍ، وابنِ أخوَيْن لأمٍّ، مسألتُهم من ستَّةٍ وتَعولُ إلى سبعةٍ: لأبِ الأمِّ (واحدٌ) ولبنتِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ)، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ)، ولابنِ الأخوين لأمٍّ (اثنان) لكلِّ واحدٍ واحدٌ.

إيضاحٌ لميراثِ ذوي الأرحامِ على المذاهبِ الأربعةِ

* فائدةٌ:

إن توريثَ ذوي الأرحامِ هو على مَذْهَبَيْن مشهورَيْن:

المذهَبُ الأوَّلُ: مذْهَبُ أهلِ التنزيلِ.

والمذْهَبُ الثاني هو: مذهَبُ أهلِ القرابِة.

فالأوَّلُ مذهَبُ أهْلِ التنزيلِ أخَذَ به الإمامُ أحمدُ رحِمَه اللهُ وتابَعَه في ذلك متأخِّرو المالكيَّةِ والشافعيَّةِ في القَرْنِ الثالثِ الهجريِّ بعدَ أن فَسَدَ نظامُ بيتِ المالِ وأَفْتَوْا بمتابَعَةِ الإمامِ أحمدَ بل صارَ هذا الرأيُ هو الرأيَ الْمُفْتَى به عندَهم مراعاةً للمصلَحَةِ، وبذلك تكونُ آراءُ الفقهاءِ جميعاً قد اتَّفقَتْ على توريثِ ذوي الأرحامِ، فمذهَبُ أهلِ التنزيلِ المذكورُ هو: تنزيلُ الفرعِ الوارثِ من ذوي الأرحامِ بمنزِلةِ أصلِه، لأنهم لا يَنظرون إلى الموجودِين وإنما يَنظرون إلى الذين أَدْلَوْا بهم من أصحابِ الفروضِ والعَصباتِ، فيُعطُون الموجودَ من ذوي الأرحامِ نصيبَ أصلِه الذي أَدْلَى به، وإذا كانوا في جهةٍ واحدةٍ فالأقرَبُ يَحْجُبُ الأبعدَ، وإذا كانوا في جهتين مهما بَعُدَ فيُرَقَّى إلى أصلِه الوارِثِ، ويَرِثُ كلُّ واحدٍ منهم بنسبةِ وارثِه الأصليِّ الذي نُسِبَ إليه، ويَحْجُبُ بعضُهم بعضاً على أساسِ أصْلِ الوارثِ.

مثالٌ: ماتَت امرأةٌ عن بنتِ أختٍ شقيقةٍ، وبنتِ أختٍ لأبٍ، وبنتِ أختٍ لأمٍّ، وبنتِ بنتِ بنتٍ، فلبنتِ البنتِ النصفُ، والباقي لبنتِ الأختِ الشقيقةِ، تَعصيبًا مع البنتِ ومحجوبةٌ بنتُ الأختِ لأبٍ ببنتِ الأختِ الشقيقةِ وبنتُ الأختِ لأمٍّ محجوبةٌ ببنتِ بنتِ البنتِ، فكأنما وَرِثَ الوارثَ بنتٌ وأختٌ شقيقةٌ وأختٌ لأبٍ وأختٌ لأمٍّ.

أو ماتَت عن بنتِ بنتِ بنتِ بنتٍ، وعن بِنْتَيْ بنتِ بنتِ ابنٍ، وبنتِ أختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، فلِبِنْتَيْ بنتِ بنتِ الابنِ حِصَّةُ أصْلِ موَرِّثتِهما، والباقي لبنتِ الأختِ الشقيقةِ أو لأبٍ، وأما بنتُ بنتِ بنتِ بنتٍ محجوبةٌ ببنتِ الابنِ لأنها أقرَبُ للوارثِ.

وعلى هذا المعوَّلِ أسهلُ وأيْسَرُ وهو الأرجحُ عندي. وعليه ما جاءَ بكتابي هو على مذْهَبِ الإمامِ أحمدَ – رحِمَه اللهُ– وتابَعَه فقهاءُ الشافعيَّةِ والمالكيَّةِ، واللهُ الموَفِّقُ.

المذهَبُ الثاني: مذهبُ أهلِ القرابةِ وهو مذهَبُ الأحنافِ وهو مطبَّقٌ في البلادِ الإسلاميَّةِ التي تَتمشَّى بمذهَبِ أبي حنيفةَ: وهو مَن أقرَبُ درجةً، ثم قوَّةُ القرابةِ وأن للذكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيين كما هو الحالُ في العَصَبَاتِ، وأن هذه الأصنافَ

مرتبَّةٌ قياساً على جهةِ العَصباتِ فأولادُهم بالإرثِ جزءُ الميِّتِ أي فرعُه، فإن فُقِدَ فأصلُه، فإن فُقِدَ ففرعُ الأخوَّةِ، فإن فُقِدَ ففرْعُ العمومةِ، فإن فُقِدَ فأولادُهم ومن في حكمِهم كبناتِ العمِّ الشقيقِ أو لأبٍ.

ومعنى هذا على مذهَبِ أهلِ القرابةِ: أن كلَّ صِنفٍ من هذه الأصنافِ ما زالَ موجوداً فإنه يَحْجُبُ من بعدَه، الصِنفُ الأوَّلُ يَحجُبُ الثاني، والصِنفُ الثاني يَحجُبُ الثالثَ، وهكذا كما في جهاتِ العَصَبَةِ بالنفسِ، وهذا نصُّ فقهاءِ الأحنافِ على ما يلي:

“ إن ذوي الأرحامِ يُرتَّبُون في الإرثِ ترتيبَ العَصَبَةِ بالنفسِ، فيُقَدَّمُ فروعُ الميِّتِ من غيرِ أصحابِ الفروضِ والعَصَباتِ كأولادِ البناتِ وإن نَزَلوا، ثم أصولُ الميِّتِ فالجَدُّ والجَدَّةُ غيرُ الصحيحين وإن عَلَوَا، ثم فروعُ أبويه كأولادِ الأخواتِ وبناتِ الإخوةِ وإن نَزَلُوا، ثم فروعُ أجدادِه وجدَّاتِه من الطوائفِ الستِّ”.

ويكونُ الإرثُ أيضاً حسَبَ ترتيبِها. ولم أرْغَبْ تفصيلَها؛ لأن المعوَّلَ عليه مذهَبُ أهلِ التنزيلِ مذهَبُ الإمامِ أحمدَ رحِمَه اللهُ ومن تَابَعَه من فقهاءِ الشافعيَّةِ والمالكيَّةِ لأنه أسهَلُ، واللهُ الموَفِّقُ.

فوائدُ:

الفائدةُ الأُولى: أن أمَّ الأمِّ وإن عَلَتْ بمحْضِ الإناثِ، وكذا أمُّ الأبِ وإن عَلَتْ بمحْضِ الإناثِ، تَرِثَان بالإجماعِ، وأما أمُّ الجَدِّ وإن عَلَتْ بمحْضِ الإناثِ فإنها تَرِثُ عندَ الشافعيِّ والحنبليِّ والحنفيِّ، ولا تَرِثُ عندَ المالكيِّ، وتُعتَبَرُ من ذوي الأرحامِ عندَه، وأما أمُّ أبي الجدِّ بمحْضِ الإناثِ فإنها تَرِثُ عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ، ولا تَرِثُ عندَ الحنبليِّ، وتكونُ من ذوي الأرحامِ عندَه، فلذا والحالةُ هذه أَرْجَحُ عندي مذهَبُ الشافعيِّ والحنفيِّ في هذه المسألةِ، وكلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بذَكَرٍ قبلَه أُنثى لا تَرِثُ إجماعاً.

الفائدةُ الثانية: أن المشرَّكَةَ وهي زوجٌ وأمٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وإخوةٌ أشقاءُ، فالأرجَحُ عندي عدَمُ توريثِ الإخوةِ الأشقاءِ لاستغراقِ الفروضِ وهم عَصَبَةٌ، وأُرَجِّحُ مذهَبَ الحنبليِّ والحنفيِّ في ذلك بعدَمِ توريثِ الأشقَّاءِ خلافاً للشافعيِّ ومالكٍ بتوريثِهم.

الفائدةُ الثالثةُ: أن بابَ الجَدِّ والإخوةِ الأشقاءِ أو لأبٍ أُرَجِّحُ عدَمَ توريثِ الإخوةِ مع الجَدِّ كما هو مذهَبُ أبي حنيفةَ، وروايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، وشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ، وابنِ القيِّمِ، والشيخِ المجدِّدِ محمدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ – رحِمَهم اللهُ – خلافاً للشافعيِّ ومالكٍ بتوريثِهم.

الفائدةُ الرابعةُ: أن الأكدريَّةَ وهي زوجٌ وأمٌّ وجَدٌّ وأختٌ شقيقةٌ، أُرَجِّحُ عدَمَ توريثِها كما هو مذهَبُ أبي حنيفةَ، وروايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، وشيخِ الإسلامِ، وابنِ القيِّمِ، والشيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ، خلافاً للشافعيِّ ومالكٍ.

الفائدةُ الخامسةُ: أن الغَرْقَى والْهَدْمَى والحَرْقَى ومن يُماثِلُهُم، فأرجِّحُ عدَمَ توريثِهم من بعضِهم البعضِ كما هو مذهَبُ الشافعيِّ والحنفيِّ والمالكيِّ وجَمْعٍ من الحنابِلَةِ منهم شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ وجَدُّه المجْدُ، خلافاً للحنبليِّ في روايةٍ له بتوريثِهم والأرجَحُ عدَمُ توريثِهم من بعضِهم وأَخْذُ القولِ: (فَلَا تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقٍ).

الفائدةُ السادسةُ: أنَّ قَتْلَ الخطأِ يَرِثُ من المالِ دونَ الديةِ وهو الراجِحُ عندي، وهو مذهَبُ مالكٍ، وأما قتْلُ العمْدِ– العدوانُ – فإنه لا يَرِثُ من المالِ ولا من الدِّيَةِ إجماعاً.

(بابُ: مسائلَ لذوي الأرحامِ)

ماتَ ميِّتٌ وتَرَكَ أَبَا أمٍّ، وبِنْتَيْ أختين لأمٍّ، وبنتَ أختٍ شقيقةٍ، وبنتَ أختٍ لأبٍ، المسألةُ من ستَّةٍ وتَعُولُ إلى

سبعةٍ: فلأبِ الأمِّ (السُّدُسُ)؛ لأنه بمنزِلةِ الأمِّ، ولبنتِي الأختين لأمٍّ (الثلُثُ)؛ لأنهما بمنزِلةِ الأختين لأمٍّ، ولبنتِ الأختِ الشقيقةِ (النصفُ)؛ لأنها بمنزِلةِ الأختِ الشقيقةِ، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (السُّدُسُ)؛ لأنها بمنزِلةِ الأختِ لأبٍ مع الأختِ الشقيقةِ، فالمسألةُ من ستَّةٍ وتَعولُ إلى سبعةٍ.

* ماتَ ميتٌ عن ... ٦/ ٧

أبو أمِّ ... ١

بنت أختين لأمٍّ ... ٢

بنت أخت شقيقة ... ٣

بنت أخت لأبٍ ... ١

ماتَت امرأة عن ... ٢/ ٦ ... أصْلُ المسألةِ ٦/ ١ ... ١٢

زوج ... ١ ... ٠ ... ٦

بنتي أخت لأمٍّ ... ١ ... ٢ ... ٢

بنتي أخت شقيقة ... ٤ ... ٤

ماتَت أمرأةٌ عن زوجٍ، وبِنْتَيْ أختٍ لأمٍّ، وبِنْتَيْ أختٍ شقيقةٍ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين: للزوجِ النصْفُ (واحدٌ) فَرْضاً لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، والباقي (واحدٌ) لذوي الأرحامِ، ومسألةُ ذوي الأرحامِ من ستَّةٍ: لبِنْتَي الأختِ لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) ولِبِنْتَي الأختِ الشقيقةِ الثلُثان (أربعةٌ) والباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ (واحدٌ)، ومسألةُ ذوي الأرحامِ من ستَّةٍ مبايَنةٍ فنَضْرِبُ مسألتَهم ستَّةً في كامِلِ مسألةِ الزوجِ وهو اثنان فتَبْلُغُ اثنَيْ عشَرَ: للزوجِ النصفُ (واحدٌ) مضروبٌ في كامل الثانيةِ وهو ستَّةٌ بستَّةٍ ولِبِنْتَي الأختِ لأمٍّ (اثنان) مضروبٌ في الباقي وهو واحدٌ، تَبْلُغُ اثنين لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، ولِبِنْتَي الأختِ الشقيقةِ أربعةٌ مضروبٌ في الباقي وهو واحدٌ، فتَبْلُغُ أربعةً لكلِّ واحدةٍ اثنين؛ لأن الزوجَ يأخُذُ حقَّه كاملاً وكذا الزوجةُ، للإحاطةِ.

المسألةُ موافَقَةٌ: ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبِنْتَيْ أختٍ لأمٍّ، فمسألةُ الزوجةِ من أربعةٍ: للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) فَرْضاً لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ والباقي لذوي الأرحامِ، ومسألةُ ذوي الأرحامِ من ستَّةٍ: لبنتِ الأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ)، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) ولِبِنْتَي الأختِ لأمٍّ (اثنان)، وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ (ثلاثةٍ) ومسألةُ ذوي الأرحامِ ستَّةٍ موافَقَةٍ بالثلُثِ، فنَضْرِبُ وَفْقَ مسألتِهم اثنين في كامِلِ مسألةِ الزوجةِ، وهي أربعةٌ، فتَبْلُغُ ثمانيةً: للزوجةِ الربعُ كاملاً وهو (واحدٌ) مضروبٌ في اثنين باثنين، ولبنتِ الأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ (واحدٍ) فتَبْلُغُ ثلاثةً لها، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ بواحدٍ، ولِبِنْتَي الأختِ لأمٍّ (اثنان) مضروبان في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ باثنين.

٢ ... ١

ماتَ عن: ... ٤ ... ٦ ... ٨

زوجة ... ١ ... ٠ ... ٢

بنت أخت شقيقة ... ٣ ... ٣ ... ٣

بنت أخت لأبٍ ... ١ ... ١

بنتي أخت لأمٍّ ... ٢ ... ٢

* ماتَ شخصٌ عن ثلاثِ خالاتٍ متفرِّقاتٍ، مسألتُهم من خمسةٍ: للشقيقةِ (ثلاثةٌ) وللخالةِ لأبٍ (واحدٌ)، وللخالةِ لأمٍّ (واحدٌ). وكذا لو ماتَ عن ثلاثِ عمَّاتٍ متفرِّقاتٍ، فمسألتُهم من خمسةٍ، كالخالاتِ، أما إذا توفِّيَ شخصٌ عن ثلاثةِ أخوالٍ متفرِّقين فمسألتُهم من ستَّةٍ: للخالِ للأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) من ستَّةٍ، (والخمسةُ) الباقيةُ للخالِ الشقيقِ تعصيباً، ويَسْقُطُ الخالُ لأبٍ بالشقيقِ، وكذا لو كان معَ الأخوالِ أو الخالاتِ أبو أمٍّ أَسْقَطَهُم؛ لأنها لو ماتَت عنه وعنهم وَرِثَها دونَهم. وإن أَدْلَى جماعةٌ بجماعةٍ قَسَمْتَ المالَ بينَ الْمُدْلَى بهم، فما صارَ لكلِّ وارثٍ بفرْضٍ أو تعصيبٍ أخَذَه الْمُدْلِي به، وإن سَقَطَ بعضُهم ببعضٍ عُمِلَ به كما تَقدَّمَ.

(بابُ بعضِ الألغازِ والْمُعَايَاةِ)

ويُعَايَا في مسألةِ الأكدريَّةِ فيُقالُ: هلَكَ هالكٌ وخَلَّفَ أربعةً من الوَرَثَةِ، فخَصَّ أحدَهم ثلُثُ المالِ، والثاني ثلُثُ الباقي، والثالثَ ثلُثُ باقي الباقي، والرابعَ الباقي.

فالذي خَصَّ أحدَهم ثلُثُ المالِ هو الزوجُ؛ لأن له نِصفاً عائلاً وهو تسعةٌ.

والثاني ثلُثُ الباقي وهو الأمُّ؛ لأن لها ثلثاً عائلاً وهو ستَّةٌ. والثالثُ ثلُثُ باقي الباقي وهي الأختُ؛ لأن لها أربعةً. والرابعُ الباقي وهو الجَدُّ؛ لأن له ثمانيةً.

ويُعَايَا بها أيضاً فيُقالُ: خلَّفَ أربعةً من الوَرَثَةِ: أخَذَ أحدُهم جزءًا من المالِ، والثاني نصْفَ ذلك الجزءِ، والثالثُ نصفَ الجزأين، والرابعُ نصْفَ الأجزاءِ الثلاثةِ.

الجوابُ: هي الأكدريَّةُ؛ فالذي أخَذَ الجزءَ هو الجَدُّ، والثاني الذي أخَذَ نِصفَه هي الأختُ، والثالثُ الذي أخَذَ نِصفَ الجزأين هي الأمُّ، والرابعُ الذي أخَذَ نِصفَ الأجزاءِ الثلاثةِ هو الزوجُ.

* ستَّة وتعول إلى ٩/ ٣ ... أصْلُ المسألةِ ٢٧ الأكدرية

ماتَت عن: ... ٩ ... ٢٧

زوج ... ٣ ... ٩ ... ثلث المال

أم ... ٢ ... ٦ ... ثلث الباقي

جد ١ ... ٤ ... ٨ ... الباقي

أخت ٣ ... ٤ ... ثلث باقي الباقي

* المسألةُ من ستَّةٍ وتَعولُ إلى ٩/ ٣ ... ٢٧ ... أصْلُ المسألةِ ٢٧ الأكدريَّة

ماتَت عن:

جد ... ١ ... ٨ ... جزء المال

أخت ... ٣ ... ٤ ... نصفه

أم ... ٢ ... ٦ ... نصف الجزأين

زوج ... ٣ ... ٩ ... نصف الأجزاء الثلاثة

لُغْزٌ

(س) ماتَ شخصٌ وخلَّفَ ستَّمائةِ دينارٍ، فلم تأخُذْ أختُه الشقيقةُ منها إلا دينارًا واحدًا؟

(ج) الحَلُّ: أن الشخصَ الذي تُوُفِّيَ، تُوُفِّيَ عن بنتين وأمٍّ وزوجةٍ واثنَيْ عشَرَ أخاً شقيقاً وأختٍ شقيقةٍ، المسألةُ من أربعةٍ وعشرين: للِبِنْتَين الثلُثان (ستَّةَ عشَرَ) وللأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ) وللزوجةِ الثُّمُنُ (ثلاثةٌ) يَبْقَى واحدٌ للإخوةِ الاثنَيْ عشَرَ والأختِ الواحدةِ؛ فلذا نَضْرِبُ عددَ رؤوسِ الإخوةِ في أصْلِ المسألةِ (٢٤) وعددِ رؤوسِهم ٢٥ يَبلُغُ ستَّمائةٍ، والميِّتُ خلَّفَ ستَّمائةِ دينارٍ: فللِبِنْتَين الثلُثان (٤٠٠) أربُعمائةِ دينارٍ، وللأمِّ السُّدُسُ (١٠٠) مائةُ دينارٍ، وللزوجةِ الثُّمُنُ (٧٥) خمسةٌ وسبعون

ديناراً، وللإخوةِ الاثنَيْ عشَرَ (٢٤) أربعةٌ وعشرون ديناراً، لكلِّ واحدٍ ديناران، ويَبْقَى دينارٌ واحدٌ للأختِ الشقيقةِ؛ لأنها عَصَبَةٌ بإخوتِها، وتُسَمَّى بالديناريَّةِ الكُبْرَى.

مسألةُ ألغازٍ

قُلْ لمن يَقْسِمُ الفرائضَ وَاسأَلْ ... أنا سألتُ الشيوخَ والأَحداثَا

ماتَ ميْتٌ عن سبْعَ عشرةَ أُنْثَى ... من وجوهٍ شَتَّى فَحُزْنَ التراثَا

فأَخَذَتْ هذه كما أخَذَتْ ... تلك عَقَارًا ودِرهمًا وأَثاثَا

فهِمْنا السؤالَ فَهْمًا صحيحًا ... فعَرَفْنَا الموروثَ والميراثَا

خُصَّ ثلثاً تُراثُه أخواتٌ ... شقيقاتٌ من إليه ثمانياً وِرَاثَا

ومن الأمِّ أربعٌ حُزْنَ ثُلُثاً ... ولزوجاتِه وكُنَّ ثلاثَا

رُبعَ المالِ لا يُنازَعْنَ فيه ... فيُوَزِّعْنَ ربْعَه أثلاثَا

وله جَدَّتان يا صاحِ أيضاً ... حازَتَا السُّدْسَ صامتًا وأثاثَا

واستَوَى القومُ والسِهامُ بعَوْلِه ... كان في فرْضٍ وحازوا التُّرَاثَا

كلُّ أُنْثَى لها من المالِ سهْمٌ ... وجَرَى القَسْمُ واضحاً ما التَاثَا

فلتُسَمَّ بأمِّ الأراملِ إن كان ... جميعُ الإناثِ فيها إناثَا

ماتَ عن: ... المسألة من ١٢ وتعول إلى ١٧

أخوات شقيقات / ٨ أو لأبٍ / ٨ ... ٨ ... لكلِّ واحدة دينار

أخوات لأمٍّ / ٤ ... ٤ ... لكلِّ واحدة دينار

زوجات / ٣ ... ٣ ... لكلِّ واحدة دينار

جدتين / ٢ ... ٢ ... لكلِّ واحدة دينار

وتُسمَّى هذه بأمِّ الأراملِ، وأمِّ الفروجِ، وبالسبعةَ عشَرَ الديناريَّةِ الصُّغْرى.

لغْزٌ في المشرَّكَةِ:

ما بالُ قومٍ عُدُّوا قد ماتَ مَيِّتُهُم ... وأَصبحوا يَقْسِمون المالَ والأطلالا

فقالت امرأةٌ من غيرِ عِتْرَتِهمْ ... ألا أُخَبِّرُكُم أُعجوبَةً مَثلا

في البطْنِ مِنِّي جَنينٌ دامَ يَشكرُكمْ ... فأَخِّرُوا القَسْمَ حتى تَعرِفُوا الْحَمْلا

فإن يكن ذَكَراً لم يُعْطَ خَرْدَلَةً ... وإن يكنْ أنثى فقد فُضِّلا

النصفُ حقًّا يقيناً ليس يُنكِرُه ... من كان يَعرِفُ فرْضَ اللهِ إذ نَزَلا

إني ذكَرْتُ لكم أمري بلا كَذِبِ ... فما أقولُ لكم جَهْلاً ولا مَيْلا

* جوابُه:

زوجٌ وأمٌّ واثنان من وَلَدِ الأمِّ وحَمْلٌ من الأبِ – والمرأةُ الحاملُ ليست أمَّ الميِّتِ بل هي زوجةُ أبيه: - فللزوجِ (النصفُ) وللأمِّ (السُّدُسُ) ولولَدِ الأمِّ (الثلُثُ) فإن كان الحمْلُ ذَكَراً؛ فهو أخٌ من الأبِ فلا شيءَ له باتِّفاقِ العلماءِ.

وإن كان الحمْلُ أنثى؛ فهو أخْتٌ من الأبِ لها النصفُ وهو فاضلٌ عن السِهامِ.

وإن ظهَرَ أن الحمْلَ أنثى فأصْلُها من ستَّةٍ وتَعولُ إلى تسعةٍ: للزوجِ (ثلاثةٌ) عائلاً، ولأختِ الأبِ الحمْلِ إن ظهَرَ أنثى (ثلاثةٌ) عائلاً، وللأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) عائلاً، وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ عائلاً (اثنين).

وإن كان الحمْلُ ذَكَراً فليس له شيءٌ لأنه أخٌ لأبٍ وتكونُ المسألةُ من ستَّةٍ: للزوجِ النصْفُ (ثلاثةٌ) وللأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ)، وللإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) وإن كان الحمْلُ من أمِّ الميِّتِ. وإن كان الحمْلُ أنثى؛ فالعَمَلُ كما ذُكِرَ، وإن كان ذكَراً، والحمْلُ يصيرُ أخاً شقيقاً فهذا يَصيرُ المسألةَ المشرَّكَةَ على اختلافٍ بينَ العلماءِ كما جاءَ في بابِ المشرَّكةِ أن الشافعيَّ ومالكاً وأحمدَ في روايةٍ عنه أنه يُشارِكُ الإخوةَ لأمٍّ، وأما عندَ الإمامِ أبي حنيفةَ فإن الأخَ الشقيقَ يَسقُطُ لأنه عاصِبٌ.

* المسألة من ٦ فقط

* المسألة من ٦ وتعول إلى ٩

ماتَت عن:

ماتَت عن:

٣

زوج

٣

زوج

١

أم

١

أم

٢

أخوين لأمٍّ

٢

أخوين لأمٍّ

٠

أخ لأبٍ

ع

٣

أخت لأبٍ

٠

أخت لأبٍ

هذه بالإجماعِ لأن الأختَ لأبٍ صاحبةُ فرْضٍ. ... يَسقُطُ الأخُ لأبٍ والأختُ لأبٍ لأن الأخَ عَصَّبَها لاستقرارِ الفروضِ فلم يَبْقَ لهما شيءٌ.

* المسألة من ٦ وتعول إلى ١٠

ماتَت عن ... ماتَت عن ... ٦ ... ١٨

زوج ... ٣ ... زوج ... ٣ ... ٩

أم ... ١ ... أم ... ١ ... ٣

أخوين لأمٍّ ... ٢ ... أخوين لأمٍّ ... ٢ ... ٤

أخ شقيق ... ٢

أختين لأبٍ ... ٤

هذه بالإجماعِ لأن الأختين لأبٍ صاحبتا فرْضٍ ... هذه الشركةِ عندَ الشافعيِّ والمالكيِّ. أما عندَ الحنفيِّ والحنبليِّ

* المسألة من ٦ وتَصِحُّ من ١٠ ... فيَسقُطُ الأخُ الشقيقُ مثلَ الأخِ لأبٍ.

لُغْزٌ تابِعٌ للجَدِّ والإخوةِ

أيا معشرَ الفُرَّاضِ إني سائلُ ... عن امرأةٍ جاءتْ لقومٍ تُجادِلُ

فقالت وكانوا يَبتغون تقاسُماً ... تَأَنَّوْا إلى وَضْعِي فإني حامِلُ

فإن كان أنثى لم يَرِثْ معكم وإن ... يكنْ ذَكَراً يُحرَمْ وما عنه بفاضِلُ

وإن كان أنثى قارَنَتْ ذكَراً يجبُ ... لكلِّ تراثٍ ما له فيه حاضِنُ

* وقالَ مجيبٌ الجوابِ:

سألتِ سؤالاً لا يَكادُ يَحُلُّه ... ويَفهَمُه إلا الفحولُ الأفاضلُ

وصورتُه أمٌّ وجَدٌّ وأختُه ... الأصليَّةُ والحُبْلَى من الأبِ حاملُ

وكان أبو ذا الميِّتِ قد ماتَ قبلَه ... فجاءتْ لوارِثِ ابنِه وهي حامِلُ

فهاكِ جواباً للسؤالِ مطابِقاً ... وما كلُّ من يَلْقَى السؤالَ يُقاوِلُ

الشرْحُ:

أمٌّ وجَدٌّ وشقيقةٌ والحمْلُ أخٌ لأبٍ وأختٌ: فللأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) وللجَدِّ ثلثُ الباقي، والباقي للإخوةِ لا يَنقسِمُ عليهم، فتَضْرِبُ الثلاثةَ مَخْرَجَ ثلُثِ الباقي في ستَّةٍ فتَبْلُغُ ثمانيةَ عشَرَ، وللأمِّ واحدٌ بثلاثةٍ فيَبلُغُ (ثلاثةً) يَنقسِمُ عليها، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي (خمسةٌ) يَنقسِمُ، وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ فَرْضاً (تسعةٌ)، يَبْقَى واحدٌ لا يَنقسِمُ على الأخِ والأختِ لأبٍ ورؤوسُهما ثلاثةٌ نَضْرِبُها في أصْلِ المسألةِ ثمانيةَ عشَرَ فتَبْلُغُ أربعةً وخمسين: للأمِّ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ (بتسعةٍ)، وللجَدِّ خمسةٌ في ثلاثةٍ (بخمسةَ عشَرَ)، وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ فَرْضاً تسعةٌ في ثلاثةٍ (بسبعةٍ وعشرين)، يَبْقَى ثلاثةٌ: للأخِ (سهمان)، وللأختِ لأبٍ (سهمٌ واحدٌ)، هذه المسألةُ تُعَدُّ من مسائلِ عَدِّ الإخوةِ لأبٍ مع الإخوةِ الأشقَّاءِ.

١@

٥٤

١٨/ ٣

٦/ ٣

ماتَ عن

٩

٣

١

أم

١٥

٥

جد

٢٧

٩

٥

أخت شقيقة

٠٢

١

أخ لأبٍ

٠١

أخت لأبٍ

هذه المسألةُ التي يَرِثُ بها الحمْلُ.

ماتَ عن ... ٦/ ٤ ... ٢٤

أم ... ١ ... ٤

جد ... ٥ ... ١٠

أخت شقيقة ... ١٠

أخت لأبٍ ... ٠٠

تُعَدُّ الأختُ على الجَدِّ لكنها ساقطةٌ لاستقرارِ الفروضِ والشقيقةِ عن النصفِ معَ الْجَدِّ.

ماتَ عن ... ٦/ ٥ ... ٣٠

أم ... ١ ... ٥

جد ... ٥ ... ١٠

أخت شقيقة ... ١٥

أخت لأبٍ ... ٠٠

أخٌ لأبٍ حُسِبَ مع العَدِّ للشقيقةِ مع الجَدِّ لكنه ساقِطٌ لاستقرارِ الفروضِ وعدَمِ الزيادةِ عن النصْفِ للشقيقةِ مع الجَدِّ وكذا لو كان الأمرُ أختين لأبٍ مثلُه.

لغْزٌ على الجَدِّ والإخوةِ

لقد ماتَ من أشرافِ عَجلانَ سيِّدٌ ... وخَلَّفَ وُرَّاثاً من الناسِ أَحرارَا

رجالاً ونِسواناً يُعَدُّون ستَّةً ... وقد خلَّفَ المقبورُ تسعين دينارَا

فمن ذاك دينارٌ لزينبَ واحدٌ ... به قَضَت الحكَّامُ جَهْراً وإسرارَا

فباللهِ قل لي إذًا كيف قَسَمْتَه ... ولا تك خوَّاناً ولا تكُ خَوَّارَا

* وجوابُه:

سألتَ سؤالاً في الفرائضِ فاستَمِعْ ... هُدِيتَ جواباً موَفَّقاً يَكشِفُ العارَا

تَرِثُ أمُّه سُدُساً من المالِ كلِّه ... وثلُثُ الذي يَبْقَى فللجَدِّ قد صارَا

فهي لعَمْرِي أربعون صحيحةٌ ... ويَبْقَى من الْمِقدارِ خمسون دينارَا

لسَلْمَى منها أربعون وخمسةٌ ... شقيقةٌ لا تستطيعون إنكارَا

وقد بَقِيَتْ خمسٌ لأولادِ عِلَّةٍ ... مساكين لم يَقْضُوا من المالِ أوطارَا

فأربعةٌ منها لأحمدَ وخالدِ ... وزينبُ قد حازَتْ من المالِ دينارَا

· شرحُها: أمٌّ وجَدٌّ وأخْتٌ شقيقةٌ وأخوان لأبٍ وأختٌ لأبٍ، فالمسألةُ من ستَّةٍ: للأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) يَبْقَى

خمسةٌ: للجَدِّ ثلُثُ الباقي لا يَنقسِمُ، فتَضْرِبُ مَخْرَجَ الثلُثِ ثلاثةً في الستَّةِ التي هي أصْلُ المسألةِ فتَبْلُغُ ثمانيةَ عشَرَ: للأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ منقِسْمَةٍ عليها، وثلُثُ الباقي للجَدِّ خمسةٌ، فنقْسِمُها عليه وللأختِ الشقيقةِ النصفُ فَرْضاً تسعةٌ، يَبْقَى واحدٌ لا يَنقسِمُ على الأخوين لأبٍ والأختِ لأبٍ، ورؤوسُهم خمسةٌ نَضْرِبُها في أصْلِ المسألةِ ثمانيةَ عشَرَ تَبْلُغُ تسعين ١٨ × ٥ = ٩٠، ومنها تَصِحُّ: للأمِّ ثلاثةٌ في خمسةٍ تَبْلُغُ (خمسةَ عشَرَ)، وللجَدِّ خمسةٌ في خمسةٍ تَبْلُغُ (خمسةً وعشرين)، وللأختِ الشقيقةِ تسعةٌ في خمسةٍ تَبْلُغُ (خمسةً وأربعين) وللأخوين لأبٍ (أربعةٌ) لكلِّ واحدٍ سهمان، وللأختِ للأبِ سهمٌ واحدٌ.

ماتَ عن ... ٦/ ٣ ... ١٨/ ٥ ... ٩٠

أم ... ١ ... ٣ ... ١٥

١ ... جد ... ٥ ... ٢٥

١ ... أخت شقيقة ... ٥ ... ٩ ... ٤٥

٢ ... أخوين لأبٍ ... ٠٤

١ ... أخت لأبٍ ... ١ ... ٠١

* لُغْزٌ:

سألتُ اللهَ خلَّاقِي ... بنورِ جمالِه الباقي

أن يغفِرَ لي زَلَّاتي ... ويُحسِنَ سوءَ أخلاقي

وقد أنشَدْتُ أبياتاً ... شَخَصْتُ لها بأَحْدَاقي

لها الثلُثان من قَلْبِي ... وثلْثا ثلْثِه الباقي

والثلُثُ الباقي منه ... ثلُثُ ثلُثِه للساقي

وتَبْقَى بعدَها أسْهُمٌ ... ستَّةٌ تُفَرَّقُ بينَ عشَّاقِي

* الحلُّ: رجُلٌ رقيقٌ اسمُه زيدٌ وأمُّه حرَّةٌ اسْمُها زينبُ ولها عَتيقةٌ اسْمُها ليلى ولليلى أمٌّ اسْمُها هنْدٌ، وهنْدٌ هذه عَتيقةٌ لسبعةِ رجالٍ هم بَكْرٌ، وله عليها ثلُثُ الولاءِ وحدَه؛ لأنه يَملِكُ ثلُثَها حين عَتْقِها، ولسعْدٍ وسعيدٍ وبِشرٍ وبَشيرٍ وسالِمٍ وغانِمٍ لهم ثلُثا الولاءِ؛ لأنهم يَملِكون ثلُثَها حين عَتْقِها بالسويَّةِ.

فاشترَكَتْ زينبُ أمُّ زيدٍ وعَتيقتُها ليلى في شراءِ زيدٍ، والحالُ أن زينبَ والدتَه مُعسِرَةٌ لئلَّا يَعْتِقَ عليها جميعَه فَعَتَقَ عليها نصْفُ ولدِها لكونِه بعضَها، وإن ليلى المذكورةَ أَعْتَقَتْ باقِيَه وهو النصفُ الآخَرُ فصارَ عليه لكلٍّ من زينبَ أمِّه وليلى عتيقةِ أمِّه نصفُ الولاءِ لكلِّ واحدةٍ، فإذا ماتَ زيدٌ عن أحَدٍ وثمانين ديناراً: فلأمِّه الثلُثُ فَرْضاً بالأمومةِ وهو سبعةٌ وعشرون ديناراً، ولها النصْفُ الباقي بالولاءِ وهو سبعةٌ وعشرون ديناراً؛ لأنها مُعتِقَةٌ نصْفَه وهذا معنى قولِه: لها الثلُثان من قلبي أي مالي وهو أربعةٌ وخمسون ديناراً نصفُها فَرْضاً بالأمومةِ والنصفُ الآخَرُ بالولاءِ.

والباقي سبعةٌ وعشرون ديناراً إلى ليلى بالولاءِ لأنها مُعتِقَةُ نصفِه، ثم ماتَت ليلى عن أمِّها هنْدٍ وعن مولاتِها زينبَ المذكورةِ، ثم ماتَت هنْدٌ عن مواليها السبعةِ المذكورين وهم بكْرٌ له ثلُثُها لوحدِه، وسعدٌ وسعيدٌ وبِشرٌ وبشيرٌ وسالِمٌ وغانِمٌ لهم ثلثاها بالولاءِ بالسويَّةِ.

فتأخُذُ زينبُ المذكورةُ ثُلُثَي هذا الثلُثِ الباقي أي ثلُثَي السبعةِ والعشرين، وذلك هو ثمانيةَ عشَرَ ديناراً وهو ثلُثا ثلُثَي الباقي، والباقي ثلُثُه وهو تسعةٌ تَستحقُّه هنْدٌ بالأمومةِ؛ لأنها كانت حيَّةً لكنها ماتَت بعدَ موتِ ابنتِها ليلى عن مواليها السبعةِ المذكورين؛ فيأخذون التسعةَ الدنانيرَ التي هي حِصَّتُها وهي ثلُثُ الثلُثِ الباقي، ولبكْرٍ المذكورِ ثلُثُها وهو ثلاثةٌ من التسعةِ المذكورةِ، ويَنْزِلُ بكْرٌ منزِلةَ الساقي، والستَّةُ الباقيةُ من المالِ للستَّةِ الباقين وهم: سعدٌ، وسعيدٌ، وبِشرٌ، وبَشيرٌ، وسالِمٌ، وغانِمٌ، ولكلِّ واحدٍ دينارٌ فيَنزِلُ منزِلةَ القائلِ:

وتَبْقَى بعدَها أسْهُمٌ ستَّةٌ ... تُفَرَّقُ بينَ عُشَّاقِي

٥٤ ديناراً: حِصَّةُ زينبَ فَرْضاً وبالولاءِ من ابنِها وهو معنى قولِه (الثلُثان من قلْبِي).

١٨ ديناراً: حِصَّةُ زينبَ من ليلى بالولاءِ وهو معنى قولِه (ثلُثا ثلُثِه الباقي).

٣ دنانيرَ: هذا لبَكْرٍ حِصَّتُه بالولاءِ من هنْدٍ وهو معنى قولِه (ثُلُثِ ثلُثِه للساقي).

٦ دنانيرَ: هذه حِصَّةُ الستَّةِ الأشخاصِ من هنْدٍ وهو معنى قولِه (تُفَرَّقُ بينَ عُشَّاقِي) وهي بالولاءِ ومجموعُها ٨١.

* تابِعٌ لِلُّغْزِ:

* الشرْحُ:

ماتَ زيدٌ عن أمِّه زينبَ ومُعتِقَةِ نصفِه وعن ليلى عَتيقةِ أمِّه ومُعتِقَةِ نصفِه الآخَرِ، فالمسألةُ من ثلاثةٍ: للأمِّ زينبَ الثلُثُ فَرْضاً بطريقِ الأمومةِ والثلُثُ الثاني بطريقِ الولاءِ فيصيرُ لها الثلُثان وهو (٢) وإلى ليلى الثلُثُ الثالثُ بطريقِ الولاءِ وهو واحدٌ، ثم

ماتَت ليلى عن مولاتِها زينبَ المذكورةِ وعن أمِّها هنْدٍ فمسألتُها من (٣): للأمِّ الثلُثُ واحدٌ فَرْضاً بطريقِ الأمومةِ، والباقي للمُعتِقةِ زينبَ المذكورةِ تعصيباً، وسِهامُها واحدٌ وفيها تبايُنٌ فنَضْرِبُ كامِلَ مسألتِها وهي في كامِلِ المسألةِ الأُولى وهي (٣) تَبْلُغُ (٩) فمن له شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في كامِلِ المسألةِ الثانية وهي (٣) ومن له شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروباً في سِهامِ موَرِّثِه وهو واحدٌ، فإلى زينبَ من الأُولى (٢) مضروبان في (٣) تَبْلُغُ ستَّةً، ولها من الثانيةِ (٢) مضروبان في سِهامِ موَرِّثِها وهو واحدٌ تَبْلُغُ اثنين، فالمجموعُ ثمانيةٌ لزينبَ، وإلى هنْدٍ من الثانيةِ واحدٌ مضروبٌ في سِهامِ موَرِّثِها وهو واحدٌ تَبْلُغُ واحداً وليس لها من الأُولى شيءٌ، ثم ماتَت هنْدٌ عن مواليها السبعةِ وهم بكْرٌ له الثلُثُ بالولاءِ لوحْدِه، والباقي الستَّةُ لهم الثلُثان الباقيان بالسويَّةِ وهم: سعدٌ وسعيدٌ وبِشرٌ وبشيرٌ وسالِمٌ وغانِمٌ، فمسألتُهم من تسعةٍ وسِهامُهم واحدٌ متبايُنٌ فنَضْرِبُ كامِلَ مسألتِهم في كامِلِ السابقةِ وهي (٩) تَبْلُغُ (٨١) واحداً وثمانين فمن له شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في كامِلِ المسألةِ الثانيةِ وهي (٩) ومن له شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروباً في سِهامِ موَرِّثِه، وهو واحدٌ، فإلى زينبَ من الأُولى (٨) مضروبةٌ في كامِلِ المسألةِ الثانيةِ وهي (٩) تَبْلُغُ (٧٢) وليس لها من الثانيةِ شيءٌ، وإلى بكْرٍ له من الثانيةِ (٣) مضروبةٌ في سِهامِ موَرِّثِه وهو واحدٌ تَبْلُغُ (٣) وهو حِصَّتُه وليس له من الأُولى شيءٌ، وإلى كلٍّ من سعْدٍ وسعيدٍ وبِشرٍ وبَشيرٍ وسالِمٍ وغانِمٍ من الثانية لكلٍّ منهم واحدٌ مضروبٌ في سِهامِ موَرِّثِه وهو واحدٌ يَبلُغُ واحداً لكلِّ واحدٍ منهم سهْمٌ واحدٌ.

ماتَ زيد عن: ... ٣ ... ١ ... ٩ ... ١ ... ٨١ ... دينار

٣ ... ٣ ... ٩ ... ٩

أمه زينب ومعتقة نصفه ... ٢ ... مولاتها ... ٢ ... ٨ ... ٠ ... ٧٢ ... لها الثلُثان بالأمومة الثلُث ٢٧ وبالولاء ٢٧ الثلُث من ابنها ومن يبقى ثلثا ثلث الباقي ١٨ المجموع ٧٢

وعن ليلى معتقة نصفه وهي عتيقة لأمِّه زينب بالولاء ... ١ ... ماتَت

أمها ... هند ... ١ ... ١

ماتَت عن مواليها السبعة بكر له الثلُث والستَّة الباقون لهم فيها الثلُثان بالسوية ... ٣ ... ٣ ... ثلث ثلث الباقي وهو للساقي وهو ثلاثة دنانير.

سعد ... ١ ... ١ ... الستَّة الباقية تفرق بينَ عشاقي وهي لكلِّ واحدٍ من الأشخاص الستَّة المذكورين دينار واحدٌ.

وسعيد ... ١ ... ١ ... وبشر ... ١ ... ١ ... وبشير ... ١ ... ١ ... وسالم ... ١ ... ١ ... وغانم ... ١

١

(بابٌ: في مسائلَ محلولةٍ ومشروحةٍ في مختلَفِ أبوابِ المواريثِ ليَسْهُلَ على الطالبِ مراجعتُها)

الطريقةُ العامَّةُ في حَلِّ المسائلِ:

أوَّلاً: تَكْتُبُ الوَرَثَةَ بشكْلٍ عموديٍّ.

ثانياً: يُحدَّدُ لكلِّ وارثٍ من الوَرَثَة ما يَستحِقُّه من فرْضٍ أو تعصيبٍ أو حجْبٍ أو عدَمِ إرثٍ، فيوَضَعُ ذلك بدقَّةٍ إلى جانبِ الوَرَثَةِ على يمينِ العمودِ الخاصِّ بهم.

ثالثاً: يوَضَع أصْلُ المسألةِ على يَسارِ عمودِ الوَرَثَةِ في الأعلى وذلك بالنظَرِ إلىمخارِجِ فروضِ أصحابِ الفروضِ، واتِّباعِ الطريقةِ الحسابيَّةِ التي مرَّتْ في بابِ الحسابِ وملخَّصُها:

١ - أن تكونَ المخارِجُ متماثِلةً مثلُ ... و ... أو ... و ... فيُؤخَذُ أحَدُ المتماثلين فيكونُ هو أصْلَ المسألةِ إذا لم يكن غيرُه.

٢ - أن تكونَ المخارِجُ متداخِلَةً وتُسَمَّى المناسِبةَ بأن يكونَ بعضُها أكبرَ من بعضٍ، ويكونَ الأكبرُ منها يَنقسِمُ على الأصغرِ مثلُ: ثلُثٌ، ونصْفٌ، وسُدُسٌ، فإن الثلاثةَ والاثنين يدخلان في الستَّةِ وكذلك مِثلُ: ربعٌ، ونصفٌ، وثُمُنٌ، فإن الأربعةَ والاثنين تدخلان في الثمانيةِ ففي هذه الأحوالِ يُؤخَذُ المَخْرَجُ الأكبرُ الذي يَدخُلُ فيه غيرُه فيكونُ هو أصْلَ المسألةِ إذا لم يكن غيرُه.

٣ - أن تكونَ المخارِجُ متوافِقةً وذلك بأن تكونَ جميعُها تَقبَلُ القِسْمَةَ على عددٍ معيَّنٍ مثْلُ ثُمُنٍ وسُدُسٍ، بينَهما توافُقٌ بالنصْفِ؛ لأن كلًّا منهما يَقبَلُ القِسْمَةَ على اثنين، وكذلك سُدُسٌ وتُسعٌ بينَهما توافُقٌ بالثلُث؛ لأن كلًّا منهما يَقبَلُ القِسْمَةَ على ثلاثةٍ ومِثلُ ١/ ١٥ و ١/ ٣٣ موافَقَةٌ بالثلُثِ، فثُلُثُ ١٥ خمسةٌ، وثلُثُ ٣٣ هو أحَدَ عشَرَ، ففي حالِ التوافُقِ يؤخَذُ وَفْقُ أحَدِ المَخْرَجين وهو نصْفُه أو ثلُثُه أو غيرُ ذلك حسَبَ التوافُقِ بالنصْفِ أو الثلُثِ أو غيرِه، ويُضْرَبُ بكامِلِ المَخْرَجِ الآخَرِ، ويكونُ الحاصِلُ هو أصْلَ المسألةِ إذا لم يكنْ هناك مَخْرَجٌ غيرُها.

٤ - أن تكونَ المخارِجُ متبايِنةً وذلك بأن تكونَ غيرَ متماثِلةٍ، ولا مُتداخِلَةٍ ولا متوافِقةٍ مثلُ: ثلُثٌ ورُبعٌ، فبينَهما تبايُنٌ؛ لأنهما غيرُ متماثِلَيْن ولا يَقبَلُ أحدُهما القِسْمَةَ على الآخَرِ حتى يكونا متداخِلَيْن. كما أنهما لا يَقبلان القِسْمَةَ على عددٍ واحدٍ حتى يكونا متوافِقَيْن. ففي هذه الحالةِ يُضْرَبُ كاملُ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ، ويكونُ الحاصِلُ هو أصْلَ المسألةِ إذا لم يُوجَدْ مخارِجُ أُخْرَى.

٥ - فإذا كثُرَت المخارِجُ وأُخِذَ أحدُ المتماثِلاتِ وكان بينَه وبينَ غيرِه تداخُلٌ أُخِذَ الأكبرُ، فإذا كان بينَه وبينَ غيرِه توافُقٌ، ضُرِبَ وَفْقُ أحدِهما بالآخَرِ فإذا كان بينَ حاصِلِ الضرْبِ وبينَ مَخْرَجٍ آخَرَ تبايُنٌ فاضرِبْ كامِلَ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ، وكان الحاصِلُ هو أصْلَ المسألةِ. ويَتَّضِحُ لك ذلك عندَ التطبيقِ على المسائلِ المحلولةِ الآتيةِ.

٦ - يُعْتَبَرُ أصْلُ المسألةِ وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ فيُوَزَّعُ على الوَرَثَةِ حسَبَ استحقاقِ كلٍّ منهم: ثلُثُه، أو سُدُسُه، أو رُبعُه، أو نِصفُه، فيوَضَعُ ذلك إلى جانبِ صاحبِ الاستحقاقِ تحتَ أصْلِ المسألةِ عن يَسارِ عمودِ الوَرَثَةِ.

٧ - إذا كانت سِهامُ بعض الوَرَثَة لا تَقبَلُ القِسْمَةَ عليهم تُصَحَّحُ المسألةُ كما علِمْتَ في بابِ الحسابِ، وكما ستَرَى تطبيقَه في المسائلِ المحلولةِ.

وإذا اجتَمَعَ كلُّ الرجالِ وَرِثَ منهم ثلاثةٌ: الأبُ، والزوجُ، والابنُ فالمسألةُ من اثنَيْ عشَرَ: للأبِ السُّدُسُ، (اثنان) وللزوجِ الرُّبعُ (ثلاثةٌ) والباقي للابنِ وهو (سبعةٌ).

وإذا اجتَمَعَ كلُّ النساءِ ورِثَ منهن خمسةٌ: الأمُّ، والزوجةُ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ، والأختُ الشقيقةُ، فالمسألةُ من أربعةٍ وعشرين: للأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ) وللزوجةِ الثُّمُنُ (ثلاثةٌ) وللبنتِ النصْفُ (اثنا عشَرَ) ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تَكملةَ الثلُثين (أربعةٌ) وللأخْتِ الشقيقةِ الباقي وهو (واحدٌ) تعصيباً مع الغَيْرِ.

ولو اجتَمَعَ كلُّ الذكورِ والإناثِ وماتَ أحدُ الزوجين: وَرِثَ الأبُ والأمُّ والابنُ والبنتُ وأحَدُ الزوجين، فإن كان الميِّتُ هي الزوجةَ؛ فمسألتُها من اثنَيْ عشَرَ، وتَصِحُّ من ستَّةٍ وثلاثين، فأصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ: للزوجِ الرُّبعُ (ثلاثةٌ) من اثنَيْ عشَرَ، وللأبِ السُّدُسُ (اثنان) من اثنَيْ عشَرَ، وللأمِّ السُّدُسُ (اثنان) من اثنَيْ عشَرَ، وللابنِ والبنتِ الباقي وهو خمسةٌ تعصيباً بالغيرِ للذكَرِ مثْلُ حظِّ الأنثيين، لا تَنقسِمُ عليهما فنَضْرِبُ رأسَهما ثلاثةً في أصْلِ المسألةِ اثنَيْ عشَرَ تَصِحُّ من ستَّةٍ وثلاثين: للزوجِ ثلاثةٌ مضروبةٌ في ثلاثةٍ تَبْلُغُ (تسعةً)، وللأبِ اثنان مضروبٌ في ثلاثةٍ تَبْلُغُ (ستَّةً)، وللأمِّ اثنان مضروبٌ في ثلاثةٍ تَبْلُغُ (ستَّةً)، وللابنِ والبنتِ خمسةٌ مضروبٌ في ثلاثةٍ تَبْلُغُ (خمسةَ عشَرَ): للابنِ (عشرةٌ)، وللبنتِ (خمسةٌ)، وأما إذا كان الميِّتُ هو الزوجَ؛ فمسألتُه من أربعةٍ وعشرين وتَصِحُّ من اثنين وسبعين بعدَ التصحيحِ: للزوجةِ (تسعةٌ)، وللأبِ (اثنا عشَرَ) وللأمِّ (اثنا عشَرَ) وللابنِ (ستَّةٌ وعشرون)، وللبنتِ (ثلاثةَ عشَرَ).

٧٢

٢٤/ ٣

ماتَ عن:

٣٦

١٢/ ٣

ماتَت عن:

٩

٣

زوجة

٩

٣

زوج

١٢

٤

أب

٦

٢

أب

١٢

٤

أم

٦

٢

أم

٢٦

١٣

ابن

ع

١٠

٥

ابن

ع

١٣

بنت

٥

بنت

مسائلُ متنوِّعَةٌ مع الشرْحِ

١ - المسألةُ الأُولى عن فرْضِ النصْفِ:

ماتَت عن: ... ٢

زوج ... ١

أخت شقيقة أو لأبٍ ... ١

· الشرْحُ:

١ – للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ ولا أصْلٍ وارثٍ, ولا يُوجَدُ من مثيلاتِها ولا مُعَصِّبَ.

٢ – المسألةُ الثانيةُ عن فرْضِ النصفِ والثلُثِ والعاصِبِ:

١@٦

ماتَت عن:

٣

زوج

٢

أم

١

أخ شقيق

ع

· الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصْفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ الثلُثُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ، أو عددٍ من الإخوةِ.

٣ - والشقيقُ عَصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحجُبُه فأصْلُ المسألةِ ستَّةٌ حاصِلُ ضرْبِ مَخْرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ الثلُثِ؛ لأنهما متباينان فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً: للزوجِ منها نصفُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ ثلُثُها (اثنان) ويَفْضُلُ سهْمٌ (واحدٌ) هو للعَصَبَةِ الأخِ الشقيقِ.

٣ – مسألةٌ عن فرْضِ النصْفِ والسُّدُسِ والثُّمُنِ والعاصِبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ٢٤

بنت ... ١٢

أم ... ٤

زوجة ... ٣

ع ... أخ شقيق أو لأبٍ ... ٥

· الشرْحُ:

١ - نصيبُ البنتِ النصْفُ لكونِها واحدةً، لعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو البنتُ.

٣ - وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضاً.

٤ - والشقيقُ عَصَبَةٌ لعدَمِ وجودِ من يَحجُبُه من أبٍ أو فرعٍ وارثٍ ذكَرٍ، أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون، وذلك أن الاثنين مَخْرَجَ النصْفِ دخَلَتْ في الستَّةِ مَخْرَجِ السُّدُسِ أو في الثمانيةِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ، وبينَ الستَّةِ مَخْرَجِ السُّدُسِ والثمانيةِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ توافُقٌ بالنصْفِ؛ لأن كلًّا منهما يَقبَلُ القِسْمَةَ على اثنين فنَضْرِبُ نصْفَ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ؛ فيكون الحاصِلُ أربعةً وعشرين وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للبنتِ نصفُها (١٢)، وللأمِّ سُدُسُها (٤)، وللزوجةِ ثُمُنُها (٣)، ويَبْقَى من المجموعِ خمسةٌ هي للعاصِبِ الأخِ الشقيقِ.

٤ - مسألةٌ عن فرْضِ النصْفِ والربْعِ والسُّدُسِ والعاصِبِ:

الشرْحُ:

هذه المسألةُ هي بنتُ ابنٍ وزوجٌ وأمٌّ وأخٌ شقيقٌ أو لأبٍ فالمسألةُ من اثنَيْ عشَرَ: لبنتِ الابنِ النصفُ (ستَّةٌ) لعدَمِ وجودِ البنتِ وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها، وللزوجِ الرُّبعُ (ثلاثةٌ) لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو بنتُ الابنِ، وللأمِّ السُّدُسُ (اثنان) لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضاً وللأخِ الشقيقِ أو لأبٍ الباقي (واحدٌ) تعصيباً.

ماتَت امرأة عن: ... المسألة من ١٢

بنت ابن ... ٦

زوج ... ٣

أم ... ٢

ع ... أخ شقيق أو لأبٍ ... ١

٥ - مسألةٌ عن فرْضِ النصْفِ والرُّبعِ والسُّدُسِ والعاصبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ١٢

شقيقة ... ٦

زوجة ... ٣

أخ لأمٍّ ... ٢

ع ... ابن أخ شقيق ... ١

· الشرْحُ:

١ - للشقيقةِ النصْفُ لانفرادِها عن شقيقةٍ معها وعدَمِ وجودِ شقيقٍ لها يُعَصِّبُها وعدَمِ وجودِ أبٍ أو فرعٍ وارثٍ ذكَرٍ يَحجُبُها وعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ أنثى تُعَصِّبُها.

٢ - وللزوجةِ الرُّبعُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ يَحْجُبُها إلى الثُّمُنِ.

٣ - وللأخِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِه وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُه من أصْلٍ أو فرعٍ للمتوفَّى.

٤ - وابنُ الأخِ الشقيقِ عَصَبَةٌ لعدَمِ وجودِ عَصَبَةٍ أقْرَبَ منه أو أقوى يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، وذلك لوجودِ رُبعٍ وسُدُسٍ في فُروضِ المسألةِ، ولدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النصفِ في مَخْرَجِ أحدِهما، فيكونُ أصْلُ المسألةِ حاصِلَ ضرْبِ وَفْقِ أحَدِ المَخْرَجين، وهو نِصفُه هنا بالآخَرِ.

وهكذا كلُّ مسألةٍ فيها رُبعٌ وسُدُسٌ أصلُها اثنا عشَرَ كما علِمْتَ في بابِ الحسابِ إذا كانت باقي الفروضِ مماثِلةً لها أو داخلةً فيها، فمجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ اثنا عشَرَ: للشقيقةِ نصفُها (ستَّةٌ) وللزوجةِ رُبعُها (ثلاثةٌ) وللأخِ لأمٍّ سُدُسُها (اثنان) ولابنِ الأخِ الشقيقِ الباقي وهو سهْمٌ واحدٌ من اثنَيْ عشَرَ.

٦ – مسألةُ فرْضِ النصْفِ والسُّدُسِ والعاصبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ٦

أخت لأبٍ ... ٣

أم ... ١

أخت لأمٍّ ... ١

ع ... عم شقيق ... ١

· الشرْحُ:

١ - للأختِ لأبٍ النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها، ولعدَمِ وجودِ الأخِ لأبٍ أو الشقيقِ أو الشقيقةِ ولعدَمِ وجودِ أصْلٍ أو فرعٍ وارثين.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ أكثرَ من أخٍ أو أختٍ.

٣ - وللأختِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِها عن أخٍ لأمٍّ أو أختٍ لأمٍّ وعدَمِ من يَحْجُبُها من أصْلٍ أو فرْعٍ.

٤ - والشقيقُ العمُّ عَصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه من العَصبَاتِ.

فأصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحَدُ مَخْرَجَيْ فرْضِ الأمِّ أو الأخْتِ لأمٍّ لتماثُلِها ولدخولِ الاثنين مَخْرَجَ النصْفِ فرْضَ الأختِ لأبٍ فيه؛ فمجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: للأختِ لأبٍ نصفُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ)، وللأختِ لأمٍّ سُدُسُها (واحدٌ)، ويَفْضُلُ (واحدٌ) هو للعمِّ الشقيقِ.

٦ - مسألةُ فرْضِ الرُّبعِ والسُّدُسِ والعاصِبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ١٢

زوج ... ٣

أب ... ٢

ع ... ابن ... ٧

· الشرْحُ:

١ - للزوجِ الرُّبعُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو الابنُ.

٢ - وللأبِ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ الذكَرِ.

٣ - والابنُ عَصَبَةٌ بنفسِه.

أصْلُ المسألةِ: اثنا عشَرَ وذلك لوجودِ توافُقٍ بينَ مَخْرَجِ الربعِ ومَخْرَجِ السُّدُسِ بالنصْفِ، فنَضْرِبُ نصْفَ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ فيكونُ الحاصِلُ اثنَيْ عشَرَ هو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للزوجِ ربعُها (ثلاثةٌ)، وللأبِ سُدُسُها (اثنان)، والباقي وهو (سبعةٌ) للابنِ.

٧ - مسألةُ فرْضِ الربعِ والسُّدُسِ والعاصبِ

ماتَ عن: ... المسألة من ١٢

زوجة ... ٣

أم ... ٢

أخت لأمٍّ ... ٢

ع ... أخ شقيق ... ٥

· الشرْحُ:

١ - للزوجةِ الرُّبعُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ وهما: الشقيقُ والأختُ لأمٍّ.

٣ - وللأختِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِها عن أخٍ لأمٍّ أو أختٍ لأمٍّ وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها من أصْلٍ أو فَرْعٍ.

٤ - وللشقيقِ الباقي وهو خمسةٌ بطريقِ العصَبةِ بنفسِه لعدَمِ وجودِ من يَحجُبُه من أبٍ أو فرعٍ وارثٍ ذَكَرٍ، فالمسألةُ من اثنَيْ عشَرَ لتَمَاثُلِ مَخْرَجَيْ فرْضِ الأمِّ والأختِ لأمٍّ وهو الستَّةُ، وبينَها وبينَ مَخْرَجِ فرْضِ الزوجةِ وهو الربْعُ توافُقٌ بالنصْفِ، فيُضْرَبُ أحدُ العددين بنصْفِ الآخَرِ، فيكونُ الحاصِلُ اثنَيْ عشَرَ وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للزوجةِ ربعُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان)، وللأختِ لأمٍّ سُدُسُها (اثنان) فيَفضُلُ خمسةٌ هي نصيبُ الأخِ الشقيقِ تعصيباً.

٨ - مسألةُ فرْضِ النصْفِ والثُّمُنِ والسُّدُسِ وعاصبٍ وله السُّدُسُ فَرْضاً وهو الأبُ:

ماتَ عن: ... المسألة من ٢٤

بنت ... ١٢

زوجة ... ٣

أم ... ٤

أب ... ٤ + ١

· الشرْحُ:

١ - للبنتِ النصفُ لانفرادهِا عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.

٢ - وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو البنتُ.

٣ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٤ - وللأبِ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو عَصَبَةٌ بنفسِه أيضاً لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ ذكَرٍ، فيَرِثُ هنا بالفرْضِ والتعصيبِ معاً.

فأصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون؛ لدخولِ الاثنين مَخْرَجَ فرْضِ البنتِ في غيرِه، ولتماثُلِ مَخْرَجِ فرْضِ الأمِّ ومَخْرَجِ فرْضِ الأبِ وهو الستَّةُ التي بينَها وبينَ مَخْرَجِ فرْضِ الزوجةِ وهو الثمانيةُ توافُقٌ بالنصْفِ، فيَحْصُلُ من ضرْبِ نصْفِ أحدِها بكامِلِ الآخَرِ ٣ × ٨ = ٢٤، أو ٤ × ٦ = ٢٤ أربعةٌ وعشرون هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:

للزوجةِ منها ثُمُنُها (ثلاثةٌ) وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) وللأمِّ سُدُسُها (أربعةٌ) وللأبِ سُدُسُها (أربعةٌ) هي فرْضُه، يَبْقَى واحدٌ يأخُذُه الأبُ بالتعصيبِ فتُصبِحُ سِهامُه خمسةً.

١٠ – مسألةٌ عن فرْضِ الثلُثين والسُّدُسِ وعاصِبٍ وله السُّدُسُ فَرْضاً وهو الأبُ:

ماتَ عن: ... المسألة

من ٦

بنت / ٢ ... ٤

أم ... ١

أب ... ١

* الشرْحُ:

١ – للِبِنْتَين الثلُثان لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ ابنٍ يُعَصِّبُهما.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٣ - وللأبِ السُّدُسُ مع التعصيبِ لوجودِ الفرعِ الوارثِ الأنثى.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ لدخولِ مَخْرَجِ فرْضِ البنتين في غيرِه وتماثُلِ مَخْرَجَيْ فَرْضَي الأبوين، فيكونُ أحدُهما ستَّةً أصْلَ المسألةِ وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:

للِبِنْتَين ثُلُثَاها (أربعةٌ) لكلٍّ منهما سهمان، وللأمِّ سهْمٌ، وللأبِ سهْمٌ بالفرْضِ، ولم يَبْقَ للأبِ شيءٌ بالتعصيبِ لاستغراقِ الفروضِ سِهامَ التَّرِكَةِ.

١١ - مسألةٌ عن فرْضِ الثلُثين والسُّدُسِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ٦

أخت لأبٍ / ٢ ... ٤

جدة ... ١

أخ لأمٍّ ... ١

· الشرْحُ:

١ - للأختين لأبٍ الثلُثان لتَعدُّدِهن، وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما أو يَحجُبُهُما.

٢ - وللجَدَّةِ السُّدُسُ لعدَمِ وجودِ الأمِّ.

٣ - وللأخِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِه وعدَمِ وجودِ من يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ، لتماثُلِ مَخْرَجَي فَرْضِ الْجَدَّةِ، وفرْضِ الأخِ لأمٍّ وهو الستَّةُ، ودخولِ مَخْرَجِ فرْضِ الأخواتِ وهو الثلاثةُ فيه؛ فيكونُ مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةً:

للأخواتِ لأبٍ ثُلُثَاها (أربعةٌ)، وللجَدَّةِ سُدُسُها (واحدٌ)، وللأخِ لأمٍّ سُدُسُها أيضاً (واحدٌ).

١٢ – مسألةٌ عن فرْضِ الثلُثِ والربعِ والعاصبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ٦

أم ... ٤

زوجة ... ٣

ع ... أخ شقيق أو لأبٍ ... ٥

· الشرْحُ:

١ - للأمِّ الثلُثُ، لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ، وعدَمِ وجودِ عدَدٍ من الإخوةِ.

٢ - وللزوجةِ الربعُ، لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٣ - والأخُ الشقيقُ عَصَبَةٌ بنفسِه، ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ: اثنا عشَرَ وذلك لوجودِ تبايُنٍ بينَ مَخْرَجِ نصْفِ فرْضِ الأمِّ وهو ثلاثةٌ، ومَخْرَجِ فرْضِ الزوجةِ وهو أربعةٌ، فيُضْرَبُ أحدُهما بالآخَرِ فيكونُ الحاصِلُ اثنَيْ عشَرَ وهي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ، للأمِّ ثلُثُها (أربعةٌ) وللزوجةِ رُبعُها (ثلاثةٌ) فيَفْضُلُ خمسةُ أسهُمٍ هي نصيبُ الأخِ الشقيقِ العاصِبِ.

١٣ - مسألةٌ عن فرْضِ الثلُثِ والسُّدُسِ والربعِ والعاصِبِ

ماتَ عن: ... المسألة من ١٢

أخت لأمٍّ / ٢ ... ٤

أم ... ٢

زوجة ... ٣

ع ... أخ لأبٍ ... ٣

· الشرْحُ:

١ - للأختين لأمٍّ الثلُثُ لتعدُّدِهن وعدَمِ وجودِ من يَحْجُبُهما.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عدَدٍ من الإخوةِ.

٣ - وللزوجةِ الربعُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٤ - والأخُ لأبٍ عَصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ وذلك لدخولِ الثلاثةِ مَخْرَجِ فرْضِ الأختين لأمٍّ في الستَّةِ مَخْرَجِ فرْضِ الأمِّ، وبينَ الستَّةِ والأربعةِ مَخْرَجِ فرْضِ الزوجةِ توافُقٌ بالنصْفِ فيَحْصُلُ من ضَرْبِ نصْفِ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ اثنا عشَرَ هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:

للأختين لأمٍّ ثلُثُها (أربعةٌ) لكلِّ واحدةٍ (اثنان)، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان)، وللزوجةِ ربعُها (ثلاثةٌ)، ويَفْضُلُ (ثلاثةٌ) هي للأخِ للأبِ الذي هو عَصَبَةٌ.

١٤ – مسألةٌ عن فَرْضِ السُّدُسِ والرُّبعِ والعاصبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ١٢

أب ... ٢

زوج ... ٣

ع ... ابن ... ٧

· الشرْحُ:

١ - للأبِ السُّدُسُ فقط لوجودِ الفرعِ الوارثِ الذكَرِ.

٢ - وللزوجِ الربعُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٣ - والابنُ عَصَبَةٌ بنفسِه.

فأصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ نصْفِ مَخْرَجِ السُّدُسِ بمَخْرَجِ الربعِ لتوافُقِ المَخْرَجين بالنصْفِ؛ فيكونُ مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ اثنَيْ عشَرَ:

للأبِ سُدُسُها (اثنان)، وللزوجِ رُبعُها (ثلاثةٌ)، ويَفْضُلُ (سبعةُ) سِهامٍ هي نصيبُ الابنِ تعصيباً.

١٥ - مسألةٌ عن فرْضِ السُّدُسِ والربعِ، والعاصبِ:

ماتَت عن: ... المسألة من ١٢

جد ... ٢

أم ... ٢

زوج ... ٣

ع ... ابن ... ٥

· الشرْحُ:

١ - للجَدِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ الذكَرِ؛ لأنه يَقومُ مقامَ الأبِ عندَ فَقْدِه.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضاً.

٣ - وللزوجِ الربعُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٤ - والابنُ عَصَبَةٌ بنفسِه.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، لتماثُلِ مَخْرَجَيْ فرْضِ الجَدِّ وفرْضِ الأمِّ ومَخْرَجُهما ستَّةٌ، بينَه وبينَ مَخْرَجِ فرْضِ الزوجِ وهو أربعةٌ تَوافُقٌ بالنصْفِ فيَحْصُلُ من ضرْبِ أحدِهما بنصْفِ الآخَرِ اثنا عشَرَ ٣ × ٤ = ١٢ هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:

للجَدِّ سُدُسُها (اثنان)، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان)، وللزوجِ رُبعُها (ثلاثةٌ)، يَبْقَى خمسةُ أسْهُمٍ هي نصيبُ الابنِ تعصيبًا.

١٦ - مسألةُ فرْضِ السُّدُسِ والنصْفِ والثُّمُنِ والعاصبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ٢٤

جدة / ٢ ... ٤

بنت ... ١٢

بنت ابن ... ٤

زوجة ... ٣

ع ... أخ شقيق ... ١

· الشرْحُ:

١ - للجَدَّتين السُّدُسُ.

٢ - وللبنتِ النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.

٣ - ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثلُثين مع فرْضِ البنتِ.

٤ - وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٥ - والأخُ الشقيقُ عَصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

وأصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون، وذلك لدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النِّصْفِ في غيرِه ولتماثُلِ مَخْرَجِ فرْضِ الجَدَّتين ومَخْرَجِ فرْضِ بنتِ الابنِ فيؤْخَذُ أحدُهما وهو ستَّةٌ، بينَه وبينَ مَخْرَجِ فرْضِ الثُّمُنِ توافُقٌ بالنصْفِ، فيُضْرَبُ كامِلُ أحدِهما في نصفِ الآخَرِ ٣ × ٨ = ٢٤ أو ٤ × ٦ = ٢٤، فيكون الحاصِلُ أربعةً وعشرين. وهي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:

للجَدَّتين سُدُسُها (أربعةٌ) لكلٍّ منهما (اثنان) وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) ولبنتِ الابنِ سُدُسُها (أربعةٌ) وللزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) ويَبْقَى للأخِ لأبٍ سَهْمٌ واحدٌ.

١٧ - مسألةُ فرْضِ النصفِ والسُّدُسِ ووجودِ عاصبٍ:

ماتَ عن: ... المسألة من ٦

أخت شقيقة ... ٣

أخت لأبٍ ... ١

أخت لأمٍّ ... ١

أم ... ١

ع ... عم شقيق ... ٠

لم يَبقَ للعمِّ شيءٌ لاستغراقِ الفروضِ.

· الشرْحُ:

١ - للأختِ الشقيقةِ النصفُ؛ لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها أو يُعَصِّبُها.

٢ - وللأخت لأبٍ السُّدُسُ تكملةَ الثلُثين مع فرْضِ الشقيقةِ؛ لعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها.

٣ - والأختُ لأمٍّ – أو الأخُ لأمٍّ – لها السُّدُسُ أيضاً لعدَمِ وجودِ أخٍ أو أختٍ لأمٍّ معها، ولعدَمِ وجودِ من يحجُبُها.

٤ - والأمُّ لها السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحدُ مَخارِجِ السُّدُسِ المتماثلةِ ويَدخُلُ فيها مَخْرَجُ النصفِ، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً:

نِصفُها للشقيقةِ (ثلاثةٌ) وسُدُسُها (واحدٌ) للأختِ لأبٍ، وسُدُسها أيضاً (واحدٌ) للأختِ لأمٍّ، وسُدُسُها (واحدٌ) للأمِّ، ولا شيءَ للعمِّ الشقيقِ الذي هو عَصَبةٌ لاستغراقِ سِهامِ أصحابِ الفروضِ جميعَ سِهامِ التَّرِكَةِ، وقد علِمْتَ أن الذي يرِثُ بالتعصيبِ نصيبَه ما يَفضُلُ عن أصحابِ الفروضِ، فإذا لم يَفضُلْ شيءٌ عن سِهامِهم؛ فلا نصيبَ له.

· مسائلُ اجتَمَعَ فيها اثنان يَرثان بالتعصيبِ؛ لكنَّ أحدَهما أقرَبُ أو أقوى من الآخَرِ؛ فيرِثُ الأقربُ أو الأقوى ولا يرِثُ الأبعدُ أو الأضعفُ:

١٨ - مسألةُ فرْضِ الربُعِ والسُّدُسِ والعاصبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من ١٢

زوجةٍ ... ٣

جدةٍ ... ٢

ع ... أبٍ ... ٧

محجوب بالأب ... جَدٍّ ... ٠

· الشرْحُ:

١ - الزوجةُ لها الربعُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللجَدَّةِ السُّدُسُ لعدَمِ وجودِ الأمِّ.

٣ - والأبُ عصبةٌ بنفسِه له الباقي.

٤ - والجَدُّ عصبةٌ بنفسِه، ولكنه محجوبٌ بالأبِ؛ لأنه أقرَبُ منه، وأصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ أحدِ مَخْرَجَي الربعِ أو السُّدُسِ بنصفِ الآخَرِ؛ لأن بينَهما توافقاً بالنصفِ.

فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ اثنَيْ عشَرَ سهماً ٣ × ٤ = ١٢ أو ٢ × ٦ = ١٢: ربُعها (ثلاثةٌ) للزوجةِ، وللجَدَّة سُدُسُها (اثنان) ويَبقى (سبعةٌ) هي نصيبُ العَصَبَةِ وهو الأبُ، ولا شيءَ للجَدِّ لأنه محجوبٌ بالأبِ.

١٩ - مسألةٌ عن العَصَبَةِ مع غيرِه:

ماتَ عن: ... المسألة من ٢٤

أمٍّ ... ٤

زوجةٍ ... ٣

بنتٍ ... ١٢

ع ... أختٍ شقيقةٍ ... ٥

· الشرْحُ:

١ - الأختُ الشقيقةُ عَصَبَةٌ مع البنتِ.

٢ - والبنتُ لها النصفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.

٣ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٤ - وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضاً.

أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون، وذلك لدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النصفِ في غيرِه، يبقى الستَّةُ مَخْرَجُ السُّدُسِ والثمانيةُ مَخْرَجُ الثُّمُنِ، وبينَهما توافُقٌ بالنصفِ، فيُضرَبُ أحدُهما بنصْفِ الآخَرِ فيكونُ الحاصلُ أربعةً وعشرين، وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) سهماً، وللأمِّ سُدُسُها (أربعةُ) أسهُمٍ وللزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةُ) أسهُمٍ، ويَبقى خَمسةُ أسْهُمٍ للعَصَبَةِ الأختِ الشقيقةِ مع الغيرِ.

٢٠ - مسألةٌ عن العصبةِ مع غيرِه:

ماتَت عن: ... المسألة من ١٢

زوجٍ ... ٣

جدَّةٍ ... ٢

بنت ابن ... ٦

ع ... أخت لأبٍ ... ١

· الشرْحُ:

١ - الأختُ لأبٍ عَصَبَةٌ مع بنتِ الابنِ.

٢ - وبنتُ الابنِ لها النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها ولعدَمِ وجودِ البنتِ.

٣ - وللزوجِ الربُعُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

٤ - وللجَدَّةِ السُّدُسُ لعدَمِ وجودِ الأمِّ، أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، لدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النصفِ في غيرِه، ولوجودِ توافُقٍ بينَ مَخْرَجَي الربْعِ والسُّدُسِ بالنصْفِ فيُضرَبُ أحدُهما بنصْفِ الآخَرِ، فيكونُ الحاصلُ اثنَيْ عشَرَ، وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ ٢ × ٦ = ١٢ أو ٣ × ٤ = ١٢: للزوجِ ربعُها (ثلاثةٌ) وللجَدَّةِ سُدُسُها (اثنان) ولبنتِ الابنِ نصفُها (ستَّةٌ) فيَبقَى سهْمٌ (واحدٌ) وهو نصيبُ العَصَبَةِ الأختِ لأبٍ.

٢١ – مسألةٌ عن الحَجْبِ وفيها السُّدُسُ والثُّمُنُ والنصفُ والعاصبُ:

ماتَ عن: ... المسألة من ٢٤

أم ... ٤

زوجة ... ٣

بنت ... ١٢

أب ... ٤ + ١

محجوب بالأب ... أخ شقيق أو لأبٍ ... ٠

· الشرْحُ:

١ – الأمُّ لها السُّدُسُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.

٣ - والبنتُ لها النصفُ، لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.

٤ - وللأبِ السُّدُسُ فَرْضاً، لوجودِ فرعٍ وارثٍ، كما أنه عصبَةٌ بنفسِه لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ ذكَرٍ.

٥ - والأخُ الشقيقُ أو لأبٍ عصَبَةٌ بنفسِه؛ لكنه محجوبٌ بالأبِ؛ لأنه أقرَبُ منه.

أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون لدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النصفِ في غيرِه ولوجودِ توافُقٍ بالنصْفِ بينَ مَخْرَجِ السُّدُسِ ومَخْرَجِ الثُّمُنِ؛ فيُضرَبُ نصفُ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ ٨ × ٣ = ٢٤ أو ٤ × ٦ = ٢٤ فيَحْصُلُ أربعةٌ وعشرون هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:

للأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ)، وللزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ)، وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ)، وللأبِ سُدُسُها (أربعةٌ) بالفرْضِ، فيَبْقَى واحدٌ يأخذُه الأبُ بالتعصيبِ ويُصبِحُ نصيبُه خمسةَ أسهُمٍ.

٢٢ – مسألةٌ عن فرْضِ الربعِ والثلُثين والعاصبِ:

سِهام المسألة ٣٦

المسألة من ١٢/ ٣

ماتَ عن:

٩

٣

زوجة

٢٤

٨

أختين شقيقتين

١

١

أخت لأبٍ

ع

٢

أخ لأبٍ

- الشرْحُ:

١ - للشقيقتين الثلُثان لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما أو يَحجُبُهُما.

٢ - والأختُ لأبٍ عَصَبَةٌ بالأخِ لأبٍ.

٣ - الأخُ لأبٍ عصَبةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحجُبُه.

٤ - وللزوجةِ الربعُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ الثلُثين بمَخْرَجِ الربُعِ لأنهما متبايِنان ٤ × ٣ = ١٢؛ فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ اثنَيْ عشَرَ: للشقيقتين ثلثاها (ثمانيةٌ) لكلٍّ منهما أربعةُ أسهُمٍ، وللزوجةِ ربُعُها (ثلاثةُ) أسهُمٍ ويَبقى (واحدٌ) للأختِ لأبٍ والأخِ لأبٍ للذكَرِ مثلُ حظِّ الأنثيين؛ فتَصِحُّ المسألةُ بضرْبِ أصلِها وسِهامِها ١٢ × ٣؛ فتُصبِحُ سِهامُ المسألةِ ستًّا وثلاثين: للشقيقتين (أربعةٌ وعشرون) لكلٍّ منهما (اثنا عشَرَ)، وللزوجةِ (تسعةُ) أسهُمٍ، وللأختِ لأبٍ سهمٌ (واحدٌ)، والأخُ لأبٍ له (سهمان).

ويُلاحَظُ هنا: أن الأختَ لأبٍ ورِثَتْ رغْمَ استغراقِ الشقيقتين للثلثين؛ وذلك بفضْلِ الأخِ لأبٍ الذي عصَّبَهَا، ولولاه لسقَطَ إرثُها؛ ولذلك سُمِّيَ (الأخَ المباركَ) لما كان له من برَكةٍ عليها.

٢٣ – مسألةٌ عن فرْضِ الربعِ والسُّدُسِ والنصفِ:

ماتَت عن: ... المسألة من ١٢ وتعول إلى ١٥

زوج ... ٣

أم ... ٢

بنت ... ٦

بنت الابنِ ... ٢

أب ... ٢

- الشرْحُ:

١ - للزوجِ الربعُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لذلك أيضاً.

٣ - وللبنتِ النصفُ، لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.

٤ - ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تكملةَ الثلُثين مع فرْضِ البنتِ.

٥ - والأبُ يرِثُ هنا السُّدُسَ بالفرْضِ كما أنه عَصَبَةٌ بنفسِه أيضاً، لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ ذكَرٍ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ وذلك لدخولِ مَخْرَجَ النصْفِ بغيرِه فتأخُذُ أحدَ مخارِجِ السُّدُسِ المتماثِلَةَ فيكونُ بينَه وبينَ مَخْرَجِ الربْعِ توافُقٌ بالنصْفِ , فتَضْرِبُ نصفَ أحدِها بكامِلِ الآخَرِ ٤ × ٣ = ١٢ أو ٢ × ٦ = ١٢ فيكونُ الحاصلُ اثنا عشَرَ وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للزوجِ ربُعُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان) وللبنتِ نصفُها (ستَّةٌ) ولبنتِ الابنِ سُدُسُها (اثنان) وللأبِ سُدُسُها (اثنان) وهكذا نجِدُ أن سِهامَ أصْلِ المسألةِ وهي اثنا عشَرَ تَنقُصُ عن السِهامِ التي يَستحِقُّها أصحابُ الفروضِ؛ لذلك نضطرُّ أن نزيدَ في عددِ السِهامِ ونَنقُصَ من حجمِها فنجعلَها خمسةَ عشرَ بَدَلاً من اثنَيْ عشَرَ حتى تَفِيَ سِهامُ جميعِ الوَرَثَةِ، وهذا ما يُسَمَّى (بالعَوْلِ) فنَضْرِبُ على العددِ اثنَيْ عشَرَ ونضَعُ وَفْقَه خمسةَ عشَرَ، كما نُلاحِظُ أن الأبَ هنا لم يَرِثْ شيئاً بالتعصيبِ لأن سِهامَ أصْلِ المسألةِ نقَصَتْ عن أصحابِ الفروضِ، وإنما يُوَرَّثُ بالتعصيبِ ما زادَ عنهم.

٢٤ - مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ

١@أصْلُ المسألةِ من ٢

ماتَ عن:

١

جد

١

أخ شقيق

* الشرْحُ:

في هذه الصورةِ لا يوجَدُ أصحابُ فروضٍ، والأفضَلُ للجَدِّ أن يُقاسِمَ الأخَ، فيكونُ لكلٍّ منهما نصفُ التَّرِكَةِ، فتعيَّنَ المقاسمةُ فيكونُ أصْلُ المسألةِ من اثنين: لكلٍّ منهما واحدٌ، وهكذا في كلِّ مسألةٍ لا يكونُ فيها صاحبُ فرْضٍ وتكونُ الوَرَثَةُ فقط جَدًّا وأخاً شقيقاً أو أخاً لأبٍ واحدًا، أو أختاً أو أختين فقط تعيَّنَت المقاسَمَةُ بينَه وبينَ الجَدِّ.

٢٥ – مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ:

ماتَ عن: ... أصْلُ المسألةِ من ٣

جد ... ١

شقيق / ٢ ... ٢

* الشرْحُ:

في هذه الصورةِ يَستوي للجَدِّ ثلُثُ التَّرِكَةِ ومقاسَمَةُ الإخوةِ، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ثلاثةً هي أصْلُ المسألةِ: للجَدِّ منها (واحدٌ) ولكلِّ أخٍ سهْمٌ (واحدٌ).

وهكذا في كل مسألةٍ كان الوَرَثَةُ فيها جَدًّا وشقيقين أو أخوين لأبٍ أو أربعَ أخواتٍ استَوَى أن يُفرَضَ الثلُثُ للجَدِّ وأن يُقاسِمَ الإخوةَ.

٢٦ - مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ:

ماتَ عن: ... أصْلُ المسألةِ ٣/ ٣ ... ٩

جد ... ١ ... ٣

أخ شقيق أو لأبٍ عدد ٣ ... ٢ ... ٦

* الشرْحُ:

هنا يَتعيَّنُ للجَدِّ الثلُثُ فَرْضاً؛ لأن مقاسَمَةَ الإخوةِ تضُرُّ به إذ تَنْقُصُه عن الثلُثِ؛ فيكونُ له الربُعُ ولذا يُفرَضُ له الثلُثُ لأنه أحظُّ له ويكونُ أصْلُ المسألةِ ثلاثةً: (واحدٌ) للجَدِّ، و (اثنان) للإخوةِ، وتَصِحُّ المسألةُ بضرْبِ أصلِها وسِهامِها بعددِ رؤوسِ الإخوةِ، فتصبِحُ سِهامُها تسعةً: للجَدِّ منها ثلاثةٌ، وللإخوةِ ستَّةٌ لكلٍّ منهم سهمان.

وهكذا في كلِّ مسألةٍ ليس فيها صاحبُ فرْضٍ والإخوةُ فيها ثلاثةٌ فأكثرُ , فُرِضَ للجَدِّ الثلُثِ.

٢٧ - مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَ عن: ... أصْلُ المسألةِ من ٣

أم ... ١

جد ... ١

ع ... أخ لغير أم ... ١

· الشرْحُ:

١ - للأمِّ الثلُثُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ أو عددٍ من الإخوةِ.

٢ - والجدُّ هنا يقاسِمُ الأخَ في الباقي بعدَ أصحابِ الفروضِ فهو أفضَلُ له لأنه حالَ وجودِ أصحابِ الفروضِ: إما أن يُقاسِمَ أو يُفْرَضَ له ثلُثُ الباقي بعدَ أصحابِ الفروضِ، أو يُفرَضَ له سُدُسٌ كاملٌ.

فبالمقاسَمَةِ هنا يأخُذُ ثلُثَ المالِ لأنه أحظُّ له، أصْلُ المسألةِ ثلاثةٌ مَخْرَجُ الثلُثِ فَرْضِ الأمِّ: للأمِّ ثلُثُها سهمٌ واحدٌ، ويَبْقَى سهمان: للجَدِّ سهْمٌ، وللأخِ سهمٌ.

٢٨ - مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

سِهام التَّرِكَة ٤

أصْلُ المسألةِ من ٢

ماتَت عن:

٢

١

زوج

١

١

جد

ع

١

أخ لغير أم

· الشرْحُ:

٢ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٣ - والجَدُّ والأخُ عَصَبَةٌ بأنفسِهما، والأنفَعُ للجَدِّ هنا المقاسَمَةُ في الباقي بعدَ أصحابِ الفروضِ؛ لأنه أكثَرُ من ثلُثِ الباقي ومن سُدُسِ المالِ كلِّه.

أصْلُ المسألةِ اثنان مَخْرَجُ النصفِ فرْضِ الزوجِ، فتكونُ التَّرِكَةُ في الأصلِ سهمين: سهمٌ للزوجِ، وسهمٌ للجَدِّ والأخِ، فتُصَحَّحُ بضرْبِ رأسيهما في أصْلِ المسألةِ وهي (٢) فتصبحُ سِهامُ التَّرِكَةِ أربعةً: نصفُها اثنان للزوجِ، وسهْمٌ للجَدِّ، وسهمٌ للأخِ الشقيقِ أو لأبٍ.

٢٩ – مسألةٌ عن الإخوةِ مع الجَدِّ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ من ٦

زوج ... ٣

جد ... ١

ع ... أخ لغير أم / ٢ ... ٢

· الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - والجَدُّ يَستوي له هنا سُدُسُ المالِ وثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ ومقاسَمَةُ الإخوةِ أيضاً فيما بَقِيَ بعدَ فرْضِ الزوجِ، فيُعْطَى السُّدُسَ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السُّدُسِ فرْضِ الجَدِّ، لدخولِ مَخْرَجِ النصْفِ فيه، فتكونُ السِهامُ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ)، وللجَدِّ سُدُسُها (واحدٌ)، وللأخوين سهمان كل منهما سهمٌ.

٣٠ - مسألةٌ عن الإخوةِ والجَدِّ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

١@سِهامها ٥٤

سِهامها ١٨/ ٣

أصْلُ المسألةِ ٦/ ٣

ماتَ عن:

٩

٣

١

أم

١٥

٥

جد

٣٠

١٠

٥

الإخوة لغير أم ٣

ع

* الشرْحُ:

١ - للأمِّ السُّدُس لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٢ - وللجَدِّ ثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الأمِّ لأنه أنفعُ له؛ إذ يكون له فيه سهمٌ وثلُثٌ من ستَّةٍ؛ بينَما لو قاسَمَ الإخوةَ لكان له سهمٌ وربعٌ، ولو أخَذَ سُدُسَ المالِ لكان له سهمٌ واحدٌ.

٣ - والإخوةُ لغيرِ أمِّ عصبةٌ بأنفسِهم ولا حاجبَ لهم.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الأمِّ لدخولِ مَخْرَجِ ثلُثِ الباقي فيه فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً:

للأمِّ سُدُسُها سهمٌ واحدٌ، يَبقى خمسةُ أسهُمٍ للجَدِّ ثلُثُها وهي أحظُّ له، وهي لا تَنقسِمُ على ثلاثةٍ فتَصِحُّ المسألةُ بضَرْبِها بثلاثةٍ، فتصبحُ سِهامُها ثمانيةَ عشرَ: للأمِّ ثلاثةُ أسهُمٍ، وللجَدِّ منها خمسةٌ، ويَبقَى عشْرةٌ هي للإخوةِ ولكنها لا تَنقسمُ عليهم فتُصَحِّحُ المسألةَ أيضاً بضربِها بعددِ رؤوسِهم ثلاثةٍ، ويُسَمَّى هذا جزءَ سهمِ المسألةِ، فتُصْبِحُ سِهامُها أربعةً وخمسين:

للأمِّ تسعةٌ حاصلُ ضرْبِ سِهامِها السابقةِ بثلاثةٍ، وللجَدِّ خمسةَ عشرةَ حاصلُ سِهامِه بجزءِ سهمِ المسألةِ، وللإخوةِ ثلاثون حاصلُ ضرْبِ سِهامِهم بجزءِ سهمِ المسألةِ وهي (ثلاثةٌ) لكلٍّ منهم عشرةُ أسهُمٍ.

٣١ – مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ ٦/ ٣ ... ١٨

زوج ... ٣ ... ٩

جد ... ١ ... ٣

ع ... أخ لغير أم / ٣ ... ٢ ... ٦

· الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.

٢ - والجدُّ هنا يَستوي له سُدُسُ المالِ أو ثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ لأنه سُدُسُ المالِ أيضاً، ولا تَنفعُه المقاسَمَةُ مع الإخوةِ لأنه يَحْصُلُ له عندَها ثُمُنُ المالِ لا سُدُسُه.

٣ - والإخوةُ لغيرِ أمٍّ عَصَبَةٌ بأنفسِهم ولا حاجبَ لهم.

٤ - أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ: مَخْرَجُ السُّدُسِ أو حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ ثلُثِ الباقي؛ لأنهما متبايِنان فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً:

للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ)، وللجَدِّ سُدُسُها (واحدٌ)، ويَبقى اثنان للإخوةِ لا تَنقسِمُ عليهم فتُصَحَّحُ المسألةَ بضربِها بعددِ رؤوسِ الإخوةِ، فتصبِحُ سِهامُها ثمانيةَ عشرةَ.

للزوجِ (تسعةٌ) وللجَدِّ (ثلاثةٌ)، وللإخوةِ (ستَّةٌ) لكلِّ واحدٍ منهم سهمان.

٣٢ - مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ ٦/ ٣ ... ١٢

زوج ... ٣ ... ٦

أم ... ١ ... ٢

جد ... ١ ... ٢

ع ... أخ لغير أم / ٢ ... ١ ... ٢

- الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٣ - والجَدُّ الأنفعُ له هنا السُّدُسُ لأنه لو أخَذَ ثلُثَ الباقي أو قاسَمَ الإخوةَ لأخَذَ ثُلُثَي السُّدُسِ.

٤ - والأخوين لغيرِ أمٍّ عصبَةٌ بأنفسِهما ولا يُوجَدُ من يَحجُبُهما.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحدُ مَخْرَجي السُّدُسِ المتماثلين، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ فيهما، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ في الأصلِ

ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللجَدِّ سُدُسُها (واحدٌ) ويَبقى للأخوين سهْمٌ واحدٌ لا يَنقسِمُ عليهما فتُضرَبُ المسألةُ بعددِ الرؤوسِ اثنين فتصبِحُ سِهامُها اثنَيْ عشَرَ: للزوجِ منها ستَّةٌ، وللأمِّ سهمان، وللإخوةِ سهمان، لكلِّ واحدٍ منهما سهمٌ واحدٌ، وللجَدِّ سهمان.

٣٣ - مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ ٦

زوج ... ٣

جدة ... ١

جد ... ١

ع ... أخ لغير أم ... ١

- الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللجَدَّةِ السُّدُسُ لعدَمِ وجودِ الأمِّ.

٣ - والجدُّ يَستوي له هنا: سُدُسُ المالِ كاملاً، ومقاسَمَةُ الأخِ بعدَ إعطاءِ ذوي الفروضِ سِهامَهم لأنه يَفْضُلُ سُدُسان له وللأخِ، أما ثلُثُ الباقي فلا يُناسبُه لأنه ثلُثَا السُّدُسِ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ أحدِ فَرْضَي السُّدُسِ المتماثلين، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ فيهما، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللجَدَّةِ سُدُسُها سهْمٌ (واحدٌ) وللجَدِّ سهمٌ وللأخِ سهمٌ.

٣٤ – مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَ عن: ... أصْلُ المسألةِ ٦/ ٣ ... ١٨

أم ... ١ ... ٣

جد ... ٥ ... ٥

ع ... أخ لغير أم / ٢ ... ١٠

- الشرْحُ:

١ - للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٢ - والجَدُّ يَستوي له هنا ثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الأمِّ ومقاسَمَةِ الإخوةِ؛ لأنهم مِثْلَاه فإذا قاسَمَهم كان له ثلُثُ الباقي، وأما السُّدُسُ فلا يُناسبُه؛ لأنه يَنْقُصُه عن ثلُثِ الباقي الذي هو سُدُسٌ وثلُثا السُّدُسِ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الأمِّ، لدخولِ مَخْرَجِ ثلُثِ الباقي فيه، أو لانفرادِه، فيكونُ أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةً:

سُدُسُها (واحدٌ) للأمِّ، والباقي (خمسةٌ) للجَدِّ والإخوةِ فلا تَنقسِمُ عليهم، فتَضْرِبُ المسألةَ بثلاثةِ عددِ رؤوسِهم فتُصبِحُ السِهامُ ثمانيةَ عشرَ: للأمِّ منها (ثلاثةٌ)، وللجَدِّ (خمسةٌ) ولكلِّ واحدٍ من الأخوين (خمسةٌ).

٣٥ – مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ لكن لم يَبقَ للإخوةِ شيءٌ فسَقَطُوا:

ماتَت عن: ... المسألة من ١٢ وتعول إلى ١٣

زوج ... ٣

بنتين ... ٨

جد ... ٢

ع ... أخ لغير أم ... ٠

- الشرْحُ:

١ - للزوجِ الربعُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللِبِنْتَين الثلُثان، لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما.

٣ - ويُفْرَضُ للجَدِّ هنا السُّدُسُ؛ لأنه أنفَعُ له إذ ما تَبَقَّى من سِهامِ التَّرِكَةِ بعدَ الفروضِ السابقةِ أقَلُّ من السُّدُسِ.

٤ - والأخُ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يوجَدُ من يَحجُبُه ولكن لا يَبقَى له شيءٌ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ أحدِ مَخْرَجَي الربعِ أو السُّدُسِ بنصفِ الآخَرِ؛ لأنهما متوافقان في النصْفِ، ولدخولِ مَخْرَجِ الثلُثين في مَخْرَجِ السُّدُسِ فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ اثنا عشَرَ.

ربُعُها (ثلاثةٌ) للزوجِ، وثلُثاها (ثمانيةٌ) للِبِنْتَين، وسُدُسُها (اثنان) للجَدِّ، وهكذا فإنها تَعولُ من اثنَيْ عشَرَ إلى ثلاثةَ عشَرَ، ولم يَبقَ للأخِ شيءٌ؛ لأن سِهامَ التَّرِكَةِ نَقَصَتْ عن أصحابِ سِهامِ الفروضِ حتى عالت كما رأينا، وهكذا نُلاحِظُ أنه إذا نَقَصَتْ ما زادَ عن أصحابِ الفروضِ – ما عدا الجَدَّ – عن السُّدُسِ؛ فُرِضَ للجَدِّ السُّدُسُ، فلذا لم يَبْقَ للإخوةِ شيءٌ.

٣٦ – مسألةٌ عن الجَدِّ والأختِ الشقيقةِ أو لأبٍ ومعهما صاحبُ فرْضٍ:

٦

المسألةمن ٢

ماتَت عن:

٣

١

زوج

٢

١

جد

ع

١

أخت لغير أم

- الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - والجدُّ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجدُ من يَحجُبُه.

٣ - والشقيقةُ أو الأختُ لأبٍ عَصَبَةٌ بالجَدِّ.

أصْلُ المسألةِ اثنان مَخْرَجُ النصْفِ فرْضِ الزوجِ، فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصلِ اثنان: نصفُها واحدٌ للزوجِ، ويَبقى سهمُ الجَدِّ والأختِ، للجَدِّ ثلُثاه وللأختِ ثلُثُه، فتُصَحَّحُ المسألةَُ بضربِها بثلاثةٍ فتصبِحُ سِهامُها ستَّةً: للزوجِ منها (ثلاثةٌ)، وللجَدِّ (اثنان) وللأختِ (واحدٌ)، وهكذا نَجِدُ أن الجَدَّ يُعَصِّبُ الشقيقةَ كما يُعَصِّبُها الشقيقُ، ويُعَصِّبُ الأختَ لأبٍ كما يُعَصِّبُها الأخُ لأبٍ، ويكونُ له ضِعْفُ ما لها كالشقيقِ والأخِ لأبٍ تماماً.

٣٧ – مسألةٌ عن الجَدِّ والأختِ لغيرِ أمٍّ ومعهما أمٌّ وزوجةٌ:

٣٦

أصْلُ المسألةِ من ١٢

ماتَ عن:

٩

٣

زوجة

١٢

٤

أم

١٠

٥

جد

ع

٥

أخت لغير أم

· الشرْحُ:

١ - للزوجةِ الربُعُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللأمِّ الثلُثُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ وعدَمِ وجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٣ - والجَدُّ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يوجَدُ من يَحجُبُه.

٤ - والأختُ لغيرِ أمٍّ عصَبَةٌ بالجَدِّ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ الربعِ فرْضِ الزوجةِ بمَخْرَجِ الثلُثِ فرْضِ الأمِّ؛ فيَحْصُلُ اثنا عشَرَ هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:

للزوجةِ ربُعُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ ثلُثُها (أربعةٌ) ويَفْضُلُ خمسةٌ للجَدِّ والأختِ، ولا يَنقسِمُ عليهما أثلاثاً، فتُصَحَّحُ المسألةُ بضربِها بثلاثةٍ، فتصبحُ سِهامُها ستَّةً وثلاثين:

(تسعةٌ) للزوجةِ، (واثنا عشَرَ) للأمِّ (وعشرةٌ) للجدِّ، (وخمسةٌ) للأختِ، ويُلاحَظُ هنا أن الجَدَّ اعتُبِرَ في حقِّ الأختِ كأخٍ لها فعَصَبَها وأخَذَ ضِعْفَ نصيبِها، ولم يُعتَبَرْ كأخٍ لها في حقِّ الأمِّ فيَحْجُبُها من الثلُثِ إلى السُّدُسِ كما لو كان أخاً فعلاً لها.

٣٨ – مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ الأشقاءِ ومعهم أخٌ لأبٍ:

ماتَ عن: ... ٣ ... ٩

جد ... ١ ... ٣

ع ... أخ شقيق ... ٢ ... ٢

أخت شقيقة ... ١

م ... أخ لأبٍ ... ٠ ... ٠

- الشرْحُ:

١ - للجدِّ ثلُثُ المالِ كاملاً إذ لا يوجَدُ أصحابُ فروضٍ، ولو قاسَمَ الإخوةَ لكان نصيبُه أقلَّ من ذلك إذ يكونُ اثنين من سبعةٍ.

٢ - والشقيقُ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يوجَدُ من يَحجُبُه.

٣ - والشقيقةُ عصَبَةٌ بالشقيقِ.

٤ - والأخُ لأبٍ محجوبٌ بالشقيقِ.

أصْلُ المسألةِ ثلاثةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الجَدِّ: للجدِّ منها ثلُثُها (واحدٌ) ويَبقَى سهمان للشقيقِ والشقيقةِ، ولا شيءَ للأخِ لأبٍ لأنه محجوبٌ، وتُصَحَّحُ المسألةُ كي تَنقسِمَ سِهامُ الإخوةِ عليهما فتَضْرِبُ رؤوسَهما ثلاثةً في أصْلِ المسألةِ ثلاثةٍ تَبْلُغُ تسعةً: للجدِّ منها (ثلاثةٌ)، وللشقيقِ (أربعةٌ)، وللشقيقةِ (اثنان)، ويُلاحَظُ هنا أن الأخَ لأبٍ عُدَّ على الجَدِّ واعتُبِرَ وجودُه كأنه وارثٌ في تحديدِ ما يَستَحِقُّ الْجَدُّ، ثم بعدَ إعطاءِ الجَدِّ ما يَستحِقُّه تراعى قواعدُ التعصيبِ في حجْبِ الأضعَفِ بالأقوى، فيُحْجَبُ الإخوةُ لأبٍ بالإخوةِ الأشقاءِ ويأخُذُ هؤلاءِ نصيبَ أولئك.

٣٩ – مسألةٌ عن الجَدِّ وشقيقةٍ وأخوين لأبٍ وأمٍّ:

١@٣٦

١٨/ ٢

٦/ ٣

ماتَ عن:

٦

٣

١

أم

١٠

٥

٥

جد

١٨

٩

أخت شقيقة

٢

١

أخوين لأبٍ

ع

- الشرْحُ:

١ - للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٢ - والجَدُّ الأنفعُ له هنا ثلُثُ الباقي لأنه سُدُسٌ وثلُثَا سُدُسٍ فهو أنفَعُ له من السُّدُسِ ومن المقاسَمَةِ؛ إذ يكونُ له فيها سُدُسٌ وأقَلُّ من نصْفِ سُدُسٍ.

٣ - وللشقيقةِ هنا النصْفُ لانفرادِها وعدَمِ وجودِ من يَحْجُبُها أو يُعَصِّبُها، والجَدُّ هنا لم يُعَصِّبْها لأنه صاحبُ فرْضٍ.

٤ - والإخوةُ لأبٍ عَصَبَةٌ بأنفسِهم ولا يوجَدُ من يَحجُبُهم.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السُّدُسِ فرْضِ الأمِّ لدخولِ باقي المخارِجِ فيه، فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصلِ ستَّةٌ: للأمِّ سهمٌ واحدٌ، وخمسةٌ للجدِّ ومن معه. فتَضْرِبُ المسألةَ بثلاثةٍ ليَصِحَّ منها ثلُثُ الباقي فتُصبِحُ سِهامُها ثمانيةَ عشرَ: للأمِّ (ثلاثةٌ)، ويَبقى خمسةَ عشرَ سهماً ثلُثُها (خمسةٌ) للجَدِّ، ويبقى عشرةُ أسهُمٍ تأخُذُ الشقيقةُ فرْضَها منها النصفَ (تسعةً)، فيَبقى (واحدٌ) للأخوين لأبٍ فتُصَحِّحُ المسألةَ بضربِها باثنين عددِ الإخوةِ لأبٍ ليَنقسِمُ سهمُهم عليهم، فتصبحُ سِهامُها ستَّةً وثلاثين: للأمِّ (ستَّةٌ) وللجَدِّ (عشرةٌ)، وللشقيقةِ (ثمانيةَ عشرَ)، ولكلٍّ من الإخوةِ لأبٍ سهمٌ (واحدٌ) ويلاحَظُ هنا أننا عدَدْنا الإخوةَ لأبٍ على الجَدِّ واعتبرناهم مِثْلَيْه حتى كان الأنفعُ له ثلُثَ الباقى ثم بعدَ أن أعطيناه نصيبَه عاملناهم مع الشقيقةِ كأنه لم يوجَدْ جَدٌّ؛ فأعطيناها النصْفَ فَرْضاً، واعتبَرْنا الإخوةَ لأبٍ عَصَبَةً يَرثون ما فَضَلَ عن أصحابِ الفروضِ.

٤٠ - مسألةٌ في العَوْلِ من ٦ إلى ٧:

١@

المسألة من ٦ وتعول إلى ٧

ماتَت عن:

٣

زوج

٣

شقيقة

١

أخت لأبٍ

- الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللشقيقةِ النصفُ، لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها، أو يُعَصِّبُها.

٣ - وللأختِ لأبٍ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثلُثين مع الأختِ الشقيقةِ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ: مَخْرَجُ السُّدُسِ فَرْضِ الأختِ لأبٍ، لدخولِ بقيَّةِ المخارِج فيه، فيكونُ أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللشقيقةِ نصفُها (ثلاثةٌ) أيضاً، وللأختِ لأبٍ سُدُسُها (واحدٌ) فتَعولُ المسألةُ إلى سبعةٍ فيُضْرَبُ على الأصلِ ستَّةٍ ويُكْتَبُ بدلَها سبعةٌ.

٤١ - مسألةٌ في العَوْلِ من ٦ إلى ٨:

ماتَت عن: ... ٦ وتعول إلى ٨

زوج ... ٣

أم ... ١

أخت لأبٍ / ٢ ... ٤

- الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٣ - وللأختين لأبٍ الثلُثان لتعدُّدِهِنَّ وعدَمِ وجودِ الشقيقاتِ أو وجودِ من يُعَصِّبُهن أو يَحجُبُهنَّ.

وأصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السُّدُسِ فرْضِ الأمِّ، لدخولِ بقيَّةِ المخارِجِ فيه، فأصلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: نصفُها (ثلاثةٌ) للزوجِ، وسُدُسُها (واحدٌ) للأمِّ، وثلُثاها (أربعةٌ) للأخواتِ لأبٍ فتَعولُ إلى ثمانيةٍ، فيُضْرَبُ على الأصْلِ ستَّةٍ ويُكتَبُ بدلَها ثمانيةٌ.

٤٢ – مسألةٌ في العَوْل من ٦ إلى ٩:

ماتَت عن: ... ٦ وتعول إلى ٩

زوج ... ٣

أم ... ١

شقيقة / ٢ ... ٤

أخت لأمٍّ ... ١

* الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٣ - وللشقيقتين الثلُثان لعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما أو يَحجُبُهما.

٤ - وللأختِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحَدُ مخارِجِ السُّدُسِ المتماثِلَةِ، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ والثلُثين فيها، فسِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللشقيقتين (أربعةٌ) الثلُثان، وللأختِ لأمٍّ سُدُسُها (واحدٌ) أصلُها ستَّةٌ وعالَتْ إلى تسعةٍ.

٤٣ - مسألةٌ في العَوْلِ من ٦ وتعول إلى ١٠

ماتَت عن: ... ٦ وتعول إلى ١٠

زوج ... ٣

أم ... ١

أخت لأمٍّ / ٢ ... ٢

أخت شقيقة ... ٣

أخت لأبٍ ... ١

- الشرْحُ:

١ – للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٣ - وللأخواتِ لأمٍّ الثلُثُ لتعدُّدِهن وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهن.

٤ - وللشقيقةِ النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها أو يَحجُبُها.

٥ - وللأختِ لأبٍ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثلُثين مع فرْضِ الشقيقةِ ولعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحَدُ مَخْرَجَي السُّدُس، لدخولِ بقيَّةِ المخارِجِ فيه فيكونُ أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللأخواتِ لأمٍّ ثلثُها (اثنان)، وللشقيقةِ نصفُها (ثلاثةٌ)، وللأختِ لأبٍ سُدُسُها (واحدٌ) فيصبحُ مجموعُ السِهامِ الموزَّعَةِ عشرةً، فأصْلُ المسألةِ من ستَّةٍ وعالَتْ إلى عشرةٍ.

٤٤ - مسألةٌ في العَوْلِ من ١٢ وتعول إلى ١٣

ماتَت عن: ... ١٢ تعول إلى ١٣

بنت / ٢ ... ٨

زوج ... ٣

أم ... ٢

- الشرْحُ:

١ - للِبِنْتَين الثلُثان لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ ابنٍ يُعَصِّبُهما.

٢ - وللزوجِ الربُعُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٣ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، لدخولِ الثلاثةِ مَخْرَجِ الثلُثين في الستَّةِ مَخْرَجِ السُّدُسِ، وبينَ الستَّةِ والأربعةِ مَخْرَجِ الربُعِ توافُقٌ بالنصفِ فيَحْصُلُ من ضرْبِ أحدِهما بنصْفِ الآخَرِ اثنا عشَرَ هي أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للِبِنْتَين ثلُثاها (ثمانيةٌ) وللزوجِ ربُعُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان) فصارت السِهامُ الموزَّعَةُ ثلاثةَ عشَرَ، فأصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ إلى ثلاثةَ عشَرَ عائلاً.

٤٥ - مسألةٌ في العَوْلِ من ١٢ وتعول إلى ١٥:

ماتَت عن: ... ١٢ وتعول إلى ١٥

بنت / ٢ ... ٨

زوج ... ٣

أب ... ٢

أم ... ٢

- الشرْحُ:

١ - للِبِنْتَين الثلُثان لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ ابنٍ يُعَصِّبُهما.

٢ - وللزوجِ الربُعُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.

٣ - وللأبِ السُّدُسُ مع التعصيبِ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ الذَّكَرِ.

٤ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضاً.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، لدخولِ مَخْرَجِ الثلُثين في مَخْرَجِ السُّدُسِ، وبينَ أحدِ مَخْرَجَي السُّدُسِ المتماثلين ومَخْرَجِ الربُعِ توافُقٌ بالنصْفِ، فيُضْرَبُ أحدُهما بنصْفِ الآخَرِ والحاصلُ اثنا عشَرَ هو أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ، وعالَتْ إلى خمسةَ عشَرَ: وللِبِنْتَين ثلُثاها (ثمانيةٌ) وللزوجِ ربُعُها (ثلاثةٌ) وللأبِ سُدُسُها (اثنان) وللأمِّ سُدُسُها (اثنان) وهكذا عالَت المسألةُ إلى خمسةَ عشرَ، ولا شيءَ للأبِ بالتعصيبِ طالما أن أصلَ سِهامِ التَّرِكَةِ نَقَصَتْ عن سِهامِ ذوي الفروضِ.

٤٦ – مسألةٌ في العَوْلِ من ١٢ وتعول إلى ١٧:

ماتَ عن: ... ١٢ وتعول إلى ١٧

جدتين ... ٢

زوجات / ٣ ... ٣

أربع أخوات لأمٍّ ... ٤

أخوات لأبوين أو لأبٍ / ٨ ... ٨

* الشرْحُ:

أصْلُ المسألةِ من ١٢ وتَعُولُ إلى ١٧:

ماتَ ميِّتٌ وتَرَكَ ١٧ ديناراً:

١ - للجدَّتين السُّدُسُ (اثنان) فلكلِّ واحدةٍ دينارٌ.

٢ - وللثلاثِ زوجاتِ الربُعُ (ثلاثةٌ) لكلِّ واحدةٍ دينارٌ.

٣ - وللأربعِ أخواتٍ لأمٍّ الثلُثُ (أربعةٌ) لكلِّ واحدةٍ دينارٌ.

٤ - وللثمانيةِ أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ الثلُثان (ثمانيةٌ) لكلِّ واحدةٍ دينارٌ وتُسمَّى هذه الصورةُ بأمِّ الأراملِ، وبأمِّ الفروجِ، لأنوثيَّةِ الجميعِ، وبالسبعةَ عشرَ، وتُلَقَّبُ بالديناريَّةِ الصُّغرى.

٤٧ - مسألةٌ: يوجَدُ أيضاً صورةٌ تُسمَّى بالديناريَّةِ الكبرى:

وهي غيرُ عائلةٍ.

وهي زوجةٌ وبنتان وأمٌّ واثنا عشَرَ أخاً شقيقاً وأختٌ واحدةٌ شقيقةٌ، وهي من أربعةٍ وعشرين وتَصِحُّ من ستِّمائةٍ:

٦٠٠

٢٤/ ٢٥

ماتَ عن:

٧٥

٣

زوجة

١

٨

٤٠٠

١٦

بنتين / ٢

٢

٣

١٠٠

٤

أم

١

٦

٢٤

١

أخ شقيق / ١٢

ع

١

أخت شقيقة / ١

- الشرْحُ:

١ - للزوجةِ خمسةٌ وسبعون ديناراً (الثُّمُنُ).

٢ - للِبِنْتَين أربعُمائةِ دينارٍ (الثلُثان).

٣ - للأمِّ مائةُ دينارٍ (السُّدُسُ).

٤ - لكلِّ أخٍ ديناران وللأختِ دينارٌ واحدٌ.

٤٨ - مسألةُ ٢٤ لا تعولُ إلا مرَّةً واحدةً بثُمُنِها وهو ٢٧ فقط:

مثالُه: زوجةٌ وبنتان وأمٌّ وأبٌ:

ماتَ عن: ... ٢٤ تعول إلى ٢٧

١ ... زوجة ... ٣

٨

٢ ... بنتين / ٢ ... ١٦

٣

١ ... أم ... ٤

٦

١ ... أب ... ٤

٦

- الشرْحُ:

١ - للزوجةِ الثُّمُنُ (ثلاثةٌ) لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللِبِنْتَين الثلُثان لتعدُّدِهما، وعدَمِ وجودِ ابنٍ يُعَصِّبُهما.

٣ - وللأبِ السُّدُسُ مع التعصيبِ لوجودِ الفرعِ الوارثِ غيرِ الذكَرِ.

٤ - وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

فأصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون، أصلُها ٢٤ وتَعولُ إلى ٢٧.

وذلك مَخْرَجُ الثلُثين في أحَدِ مخارِجِ السُّدُسِ، وبينَ أحَدِ مَخْرَجَي السُّدُسِ المتماثلين ومَخْرَجِ الثُّمُنِ توافُقٌ بالنصْفِ فيَحْصُلُ من ضرْبِ أحدِهما بنصْفِ الآخَرِ أربعةٌ وعشرون هي أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) وللِبِنْتَين ثلُثاها (ستَّةَ عشرَ) وللأمِّ سُدُسُها (أربعةٌ) وللأبِ سُدُسُها (أربعةٌ) فصَارَ المجموعُ سبعةً وعشرين، وهي أكثَرُ من أصْلِ سِهامِ المسألةِ، فيُعالُ بالأصلِ أربعةٍ وعشرين إلى سبعةٍ وعشرين، وواضِحٌ أن الأبَ لا يَنالُ شيئاً بالتعصيبِ في هذه المسألةِ، وأن السِهامَ قابلةٌ للقِسْمَةِ على مستَحِقِّيها في هذه المسألةِ.

٤٩ – حالُ التوافُقِ بينَ رؤوسِهم وسِهامِهم:

١@١٨

٦/ ٣

ماتَ عن:

٣

١

أم

١

٦

١٢

٤

بنات / ٦

٢

٣

٣

١

ابن ابن

ع

- الشرْحُ:

١ – للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللبناتِ الثلُثان لتعدُّدِهن وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهن.

٣ - وابنُ الابنِ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الأمِّ السُّدُسِ، لدخولِ مَخْرَجِ الثلُثين فيه، فيكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ ستَّةً: للأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللبناتِ ثلُثاها (أربعةٌ) ويَفْضُلُ سهْمٌ واحدٌ للعَصَبَةِ ابنِ الابنِ، ويُلاحَظُ أن سِهامَ البناتِ لا تَنقسِمُ عليهن، وأن بينَها وبينَ عددِهم توافقاً بالنصْفِ؛ فيؤخَذُ وَفْقُ عددِ رؤوسِهن وهو نصْفُه ثلاثةٌ فيكونُ جُزْءَ السهمِ، وتُضْرَبُ به فتصبحُ سِهامُ التَّرِكَةِ ثمانيةَ عشرَ ٣ × ٦ = ١٨: للأمِّ منها (ثلاثةٌ)، وللبناتِ (اثنا عشَرَ)، وهي منقِسْمَةٌ عليهن لكلٍّ (سهمان)، ولابنِ الابنِ (ثلاثةُ أسهُمٍ).

٥٠ – الذين لا تَنقسِمُ سِهامُهم أكثرُ من فريقٍ ولهم حالاتٌ هي:

أ – حالُ تماثُلِ المحفوظاتِ:

ماتَ عن: ... ٦/ ٥ ... ٣٠

١ ... أم ... ١ ... ٥

٦

١ ... أخ لأمٍّ / ٥ ... ٢ ... ١٠

٣

ع ... عم / ٥ ... ٣ ... ١٥

- الشرْحُ:

١ - للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٢ - وللإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ لتعدُّدِهم وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهم.

٣ - والأعمامُ عصَبَةٌ بأنفسِهم ولا يوجَدُ من يَحجُبُهم.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ السُّدُسِ بدخولِ الثلاثةِ مَخْرَجِ الثلُثِ فيه فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ فى الأصْلِ ستَّةً: للأمِّ سُدُسُها سهمٌ واحدٌ وللإخوةِ لأمٍّ ثلُثها سهمان، ويَفْضُلُ ثلاثةُ أسْهُمٍ هي للعَصَبَةِ الأعمامِ نَنْظُرُ في سِهامِ المسألةِ فنرى أن سِهامَ الإخوةِ لأمٍّ لا تَنقسِمُ عليهم، وكذلك سِهامُ الأعمامِ وبينَ عددِ الفريقِ الأوَّلِ وسِهامِه تبايُنٌ، فيُحفَظُ عددُ رؤوسِهم وهو خمسةٌ، وكذلك بينَ الفريقِ الثاني وسِهامِه تبايُنٌ، فيُحْفَظُ عددُ رؤوسِهم أيضاً وهو خمسةٌ، ثم نَنْظُرُ بينَ المحفوظاتِ فنلاحِظُ أنها متماثِلةٌ، فيُؤخَذُ أحدُهما ويُعتَبَرُ جزءَ سهمِ المسألةِ, فيُضرَبُ به فتصبحُ سِهامُها ثلاثين: (خمسةٌ) للأمِّ، (وعشرةٌ) لأولادِ الأمِّ لكلِّ واحدٍ (اثنان)، (وخمسةَ عشرَ) للأعمامِ لكلِّ واحدٍ (ثلاثةٌ).

ب – حالُ تداخُلِ المحفوظاتِ:

المحفوظات ... ماتَ عن: ... ٦/ ٤ ... ٢٤

١ ... أم ... ١ ... ٤

٦

١ ... أخ لأمٍّ / ٤ ... ٢ ... ٨

٣

ع ... عم / ٤ ... ٣ ... ١٢

- الشرْحُ:

١ - للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٢ - والإخوةُ لأمٍّ لهم الثلُثُ لتعدُّدِهم وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهم.

٣ - والأعمامُ عصَبَةٌ بأنفسِهم ولا يُوجَدُ من يَحجُبُهم.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ، مَخْرَجُ السُّدُسِ فرْضُ الأمِّ، لدخولِ مَخْرَجِ الثلُثِ فيه، فسِهامُ أصْلِ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: للأمِّ سُدُسُها، (واحدٌ) وللإخوةِ لأمٍّ (اثنان) ثلُثُها، ويَفْضُلُ ثلاثةٌ للأعمامِ.

ويُلاحَظُ أن سِهامَ الإخوةِ لا تَنقسِمُ عليهم، وبينَ سِهامِهم الاثنين ورؤوسِهم الأربعةِ توافُقٌ بالنصْفِ، فيُحفَظُ وَفْقُ عددِ رؤوسِهم وهو (٢)، وكذا سِهامُ الأعمامِ لا تَنقسِمُ عليهم، وبينَ سِهامِهم (٣) وعددِ رؤوسِهم (٤) تبايُنٌ فيُحْفَظُ عددُ رؤوسِهم وهو (٤)، وبينَ المحفوظاتِ (٢) و (٤) تدَاخُلٌ فيؤخَذُ الأكبرُ منهما وهو (٤) فيكون جزءَ السهمِ فيُضْرَبُ في أصْلِ

المسألةِ وهو (٦) فيَبلُغُ (٢٤) ومنها تَصِحُّ للأمِّ (أربعةٌ)، (وثمانيةٌ) للإخوةِ لأمٍّ لكلِّ واحدٍ (اثنان)، وللأعمامِ (اثنا عشَرَ) لكلِّ واحدٍ منهم (ثلاثةٌ).

ج- حالُ توافُقِ المحفوظاتِ:

المحفوظات ... ماتَ عن: ... ٦/ ٣٠ ... ١٨٠

١ ... أم ... ١ ... ٣٠

٦

٣ ... ١٥ ... ١ ... إخوة لأمٍّ / ١٥ ... ٢ ... ٦٠

٣

٢ ... ١٠ ... ع ... عم /١٠ ... ٣ ... ٩٠

تَضْرِبُ ٢ في ١٥ تَبْلُغُ ٣٠ فتَضْرِبُ ٣ في ١٠ تَبْلُغُ ٣٠ فتَضْرِبُ ٣٠ في ٦ تَبْلُغُ ١٨٠ وبها تَصِحُّ.

- الشرْحُ:

١ - للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٢ - وللإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ لتعدُّدِهم وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهم.

٣ - والأعمامُ عَصَبَةٌ بأنفسِهم ولا يُوجَدُ من يَحجُبُهم، أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الأمِّ السُّدُسُ، لدخولِ مَخْرَجِ الثلُثِ فيه، فسِهامُ المسألةِ في الأصْلِ ستَّةٌ: للأمِّ سُدُسُها سهمٌ (واحدٌ)، وللإخوةِ لأمٍّ ثلُثُها (اثنان) ويَفْضُلُ ثلاثةُ أسهُمٍ هي للأعمامِ العَصَبَةِ.

وإذا رجَعْنا إلى سِهامِ كلِّ فريقٍ من الوَرَثَةِ؛ وجَدْنا أن سِهامَ الإخوةِ لأمٍّ لا تَنقسِمُ عليهم، وبينَ سِهامِهم وعددِ رؤوسِهم ١٥ تبايُنٌ؛ فيُحفَظُ عددُ رؤوسِهم ١٥، وكذلك سِهامُ الأعمامِ ٣ لا تَنقسِمُ على رؤوسِهم ١٠، وبينَ سِهامِهم وعددِ رؤوسِهم تبايُنٌ أيضاً؛ فيُحفَظُ عددُ رؤوسِهم وهو ١٠؛ ثم نَنْظُرُ فنَجِدُ أن بينَ المحفوظاتِ وهو ١٠ و ١٥ توافُقاً بالخُمْسِ؛ لأن كلًّا منهما يَقبَلُ القِسْمَةَ على خمسةٍ؛ فتَأخُذُ وَفْقَ أحدِهما وتَضرِبُه بكامِلِ الآخَرِ، ويكونُ الحاصِلُ هو جزءَ سهْمِ المسألةِ، فوَفْقُ الخمسةَ عشرَ هو ثلاثةٌ ٣ تُضرَبُ في عشرةٍ تَبْلُغُ ٣٠، فيكونُ السهْمَ، أو تَضْرِبُ وَفْقَ الأعمامِ اثنين ٢ في

كامِلِ ١٥ الإخوةِ لأمٍّ مِثلَ ٣ × ١٠ = ٣٠ أو ٢ × ١٥ = ٣٠.

تَضْرِبُ به أصْلَ المسألةِ وهو ستَّةٌ ٣٠ × ٦ = ١٨٠ تَبْلُغُ مائةً وثمانين، ومنها يَصِحُّ للأمِّ منها واحدٌ بثلاثين تَبْلُغُ ٣٠، وللإخوةِ ٦٠ على ١٥ فلكلِّ واحدٍ ٤ وللأعمامِ منها ٩٠ على ١٠ فلكلِّ عم ٩.

د – حالُ تبايُنِ المحفوظاتِ:

المحفوظ

ات ... ماتَ عن: ... ٦/ ٦ ... ٣٦

١ ... أم ... ١ ... ٦

٦

٣ ... ١ ... أخ لأمٍّ / ٣ ... ٢ ... ١٢

٣

٢ ... ع ... عم / ٦ ... ٣ ... ١٨

تَضْرِبُ ٢ في ٣ تَبْلُغُ ٦ فتَضرِبُها في الستَّةِ أصْلِ المسألةِ تَبْلُغُ ٣٦ ومنها تَصِحُّ.

- الشرْحُ:

١ – للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٢ – وللإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ لتعدُّدِهم، وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهم.

٣ - والأعمامُ عصَبَةٌ بأنفسِهم، ولا يُوجَدُ من يَحجُبُهم.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الأمِّ السُّدُسُ، لدخولِ مَخْرَجِ الثلُثِ فيه، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ ستَّةً: للأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللإخوةِ لأمٍّ ثلُثُها (اثنان) ويَبْقَى (ثلاثةٌ) للأعمامِ، وسِهامُ الإخوةِ لا تَنقسِمُ عليهم، وبينَها وبينَ عددِهم تبايُنٌ، فيُحفَظُ عددُ رؤوسِهم ٣، وكذلك سِهامُ الأعمامِ لا تَنقسِمُ عليهم، وبينَها وبينَ عددِ رؤوسِهم توافُقٌ في الثلُثِ؛ لأن كلًّا منهما يَقبَلُ القِسْمَةَ على ثلاثةٍ؛ فيُؤخَذُ وَفْقُ عددِ رؤوسِهم أي ثلُثُه وهو اثنان فيُحفَظُ، ثم نَنْظُرُ بينَ المحفوظاتِ؛ فنجِدُ أنها مبايِنةٌ فنَضْرِبُ أحدَهما بالآخَرِ، فيكونُ الحاصِلُ ستَّةً ٦ هو جزءُ سهْمِ المسألةِ، نَضْرِبُ به كاملَ المسألةِ وهو ٦ تَبْلُغُ ٣٦: للأمِّ منها (ستَّةً)، وللإخوةِ لأمٍّ منها (اثنا عشَرَ) لكلِّ واحدٍ (أربعةٌ)، وللأعمامِ (ثمانيةَ عشرَ) لكلِّ واحدٍ ثلاثةٌ.

هـ – مثالٌ للتداخُلِ والتبايُنِ بينَ المحفوظاتِ:

المحفوظات ... ماتَ عن: ... ٢٤/ ٢٠ ... ٤٨٠

١ ... زوجة / ٢ ... ٣ ... ٦٠

٨

٥ ... ٢ ... بنت / ٥ ... ١٦ ... ٣٢٠

٣

٤ ... ع ... شقيقة / ٤ ... ٥ ... ١٠٠

تَضْرِبُ ٤ في ٥ تَبْلُغُ ٢٠، تَضرِبُها في أصْلِ المسألةِ ٢٤ تَبْلُغُ ٤٨٠ ومنها تَصِحُّ.

- الشرْحُ:

١ - للزوجتان الثُّمُنُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

٢ - وللبناتِ الثلُثان لتعدُّدِهن وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهن.

٣ - وللشقيقاتِ عصَبَةٌ مع البناتِ.

أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ بمَخْرَجِ الثلُثِ، فأصلُ سِهامِ التَّرِكَةِ أربعةٌ وعشرون: للزوجاتِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) وللبناتِ ثلُثُاها (ستَّةَ عشَرَ) ويَفْضُلُ (خمسةٌ) هي للعَصَبَةِ الشقيقاتِ، ونَجِدُ أن سِهامَ جميعِ الفرَقاءِ لا تَنقسِمُ عليهم، وبينَ سِهامِ الزوجتين وعددِهن تبايُنٌ؛ فيُحفَظُ عددُهن وهو ٢، وبينَ سِهامِ البناتِ أيضاً وعددِهن ٥ تبايُنٌ؛ فيُحفَظُ عددُهن وهو ٥، وكذلك بينَ سِهامِ الشقيقاتِ وعددِهن تبايُنٌ؛ لأن سِهامَهن ٥ ورؤوسَهن ٤؛ فيُحفَظُ عددُ رؤوسِهن وهو ٤، ثم نَنْظُرُ بينَ المحفوظاتِ فنَجِدُ أن الاثنين تَدخُلُ في الأربعةِ؛ فنأخُذُ الأكبرَ منهما وهو الأربعةُ؛ فنَجِدُ بينَه وبينَ الخمسةِ تبايُناً؛ فنَضْرِبُ كامِلَ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ ٤ × ٥ = ٢٠ فيكونُ الحاصلُ ٢٠ وهو جزءُ سهمِ المسألةِ، ونَضْرِبُه في أصْلِ المسألةِ ٢٤ فتصبحُ سِهامُها ٤٨٠، للزوجتان منها ٦٠ لكلِّ واحدةٍ منهما ٣٠ وللبناتِ منها ٣٢٠ لكلٍّ منهن ٦٤، وللشقيقاتِ منها ١٠٠ لكلٍّ منهن ٢٥.

و – مثالٌ للتداخُلِ والتوافُقِ بينَ المحفوظاتِ:

المحفوظات ... ماتَ عن: ... ٢٤/ ٢ ... ٤٨٠

١ ... زوجة / ٢ ... ٣ ... ٦٠

٨

٥ ... ٢ ... بنت / ٥ ... ١٦ ... ٣٢٠

٣

٤ ... ع ... شقيقة / ٤ ... ٥ ... ١٠٠

تَضْرِبُ ٤ في ٥ تَبْلُغُ ٢٠ نَضْرِبُها في أصْلِ المسألةِ ٢٤ تَبْلُغُ ٤٨٠ ومنها تَصِحُّ.

* الشرْحُ:

١ - للزوجتين الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

٢ - وللبناتِ الثلُثان لتعدُّدِهن وعدمِ وجودِ من يُعَصِّبُهن.

٣ - وللشقيقاتِ عصَبَةٌ مع البناتِ.

أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ بمَخْرَجِ الثلُثِ فأصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ٢٤.

للزوجتان ثُمُنُها (ثلاثةٌ) وللبناتِ ثلُثاها (ستَّةَ عشرَ) ويَفْضُلُ خمسةٌ هي للعصَبَةِ الشقيقاتِ، ونَجِدُ أن سِهامَ جميعِ الفُرَقَاءِ لا تَنقسِمُ عليهن، وبينَ سِهامِ الزوجتين وعددِهن تبايُنٌ؛ فيُحْفَظُ عددُهن ٢، وبينَ سِهامِ البناتِ أيضاً وعددِهن تبايُنٌ؛ فيُحفَظُ عددُهن ٥، وكذلك بينَ سِهامِ الشقيقاتِ وعددِهن تبايُنٌ، فيُحفَظُ عددُهن ٤، ثم يُنظَرُ في المحفوظاتِ؛ فنَجِدُ أن الاثنين تدخُلُ في الأربعةِ؛ فنأخُذُ الأكبرَ منهما وهو ٤ فنجِدُ بينَه وبينَ الخمسةِ تبايُناً؛ فيُضْرَبُ أحدُهما بالآخَرِ فيكونُ الحاصِلُ ٢٠ هو جزءَ سهْمِ المسألةِ، وتَضْرِبُه بالمسألةِ؛ فتصبِحُ سِهامُها ٤٨٠ للزوجتين منها ٦٠ لكلٍّ منهما ٣٠، وللبناتِ منها ٣٢٠ لكلِّ واحدةٍ منهن ٦٤، وللشقيقاتِ منها ١٠٠ لكلِّ واحدةٍ منهن ٢٥.

ز – مثالُ للتداخُلِ والتوافُقِ بينَ المحفوظاتِ وذلك في الرؤوسِ، وأما بينَ الرؤوسِ وسِهامِهم؛ فبعضُهم تبايُنٌ وبعضُهم توافُقٌ:

المحفوظات ... ماتَ عن: ... ١٢/ ٢٠ ... ٢٤٠

١ ... أم ... ٢ ... ٤٠

٦

٢ ... ١ ... زوجة / ٢ ... ٣ ... ٦٠

٤

٤ ... ١ ... أخ لأمٍّ / ١٦ ... ٤ ... ٨٠

٣

١٠ ... ع ... عم / ١٠ ... ٣ ... ٦٠

* الشرْحُ:

١ - للأمِّ السُّدُسِ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٢ - وللزوجتين الربُعُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

٣ - وللإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ لتعدُّدِهم وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهم.

٤ - والأعمامُ عَصَبَةٌ بأنفسِهم ولا يوجَدُ من يَحجُبُهم.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصِلُ ضرْبِ أحدِ مَخْرَجَي السُّدُسِ أو الربعِ بنصْفِ الآخَرِ؛ لأنهما متوافِقان في النصْفِ، ومَخْرَجُ الثلُثِ يَدخُلُ في مَخْرَجِ السُّدُسِ ٢ × ١٠ = ٢٠، أو ٤ × ٥ = ٢٠، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ اثنَيْ عشَرَ سهماً.

للأمِّ سُدُسُها (اثنان) وللزوجتين ربُعُها (ثلاثةٌ) وللإخوةِ لأمٍّ ثلُثُها (أربعةٌ) ويَفضُلُ ثلاثةُ أسْهُمٍ هي عصَبَةٌ للأعمامِ.

نَنْظُرُ في المسألةِ فنَجِدُ أن ثلاثةَ فرَقاءَ من الوَرَثَةِ لا تَنقَسِمُ سِهامُهم عليهم وهم الزوجتان؛ وبينَ سِهامِهنَّ وعددِهنَّ تبايُنٌ؛ فيُحفَظُ عددُهنَّ ٢، والإخوةُ لأمٍّ بينَ سِهامِهم وعددِهم توافُقٌ بالربُعِ؛ فيُحفَظُ ربُعُ عددِهنَّ ٤؛ والأعمامُ بينَ سِهامِهم ٣ وعددِهم ١٠ تبايُنٌ؛ فيُحفَظُ عددِهم ١٠، وهكذا نَجِدُ أن هناك تداخلاً وتوافُقاً بينَ المحفوظاتِ، فبينَ الاثنين والأربعةِ تداخُلٌ فتأخُذُ الأكبرَ منها وهو ٤، فنَجِدُ بينَه وبينَ العشرةِ توافُقاً بالنصفِ؛ لأن كلًّا منهما يَنقسِمُ على اثنين؛ فنأخُذُ نصْفَ أحدِهما وتَضْرِبُه في كاملِ الآخَرِ؛ فيكونُ الحاصلُ ٢٠ وهو جزءُ سهمِ المسألةِ تضرِبُه بها ٢٠ × ١٢ = ٢٤٠: للأمِّ منها ٤٠، وللزوجتين منها ٦٠ لكلِّ واحدةٍ منهما ٣٠، وللإخوةِ منها ٨٠ لكلِّ واحدٍ ٥، وللأعمامِ ٦٠ لكلِّ واحدٍ ٦

* * * * *

مسائلُ في المناسَخَةِ

١ - بينَ سهامِ الميِّتِ الثاني وأصْلُ مسألتِه تماثُلٌ:

٢ -

ماتتْ عن ... ٦ ... ٣ ... ٦

١ ... زوجٍ ... ٣ ... مات ... - ... - ... ٢

١ ... أمٍّ ... ٢ ... غريبة ... ٠ ... ٢ ... ٣

ع ... عمٍّ ... ١ ... غريب ... ٠ ... ١

٣ ... أم ... ١

ع ... أب ... ٢

الشرحُ:

في المسألةِ الأُولَى:

١ - للزوجِ النصفُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ الثلثُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ أو عددٍ من الإخوةِ.

٣ - والعمُّ عَصَبةٌ بنفسِه, ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

أصلُ المسألةِ ستَّةٌ، حاصلُ ضرْبِ مَخرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ الثلُثِ؛ لأنهما مُتبايِنان فسِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ ثُلُثُها (اثنان) , ويَبْقَى للعمِّ العَصَبَةِ سهْمٌ واحدٌ، ثم ماتَ الزوجُ عن هؤلاءِ وأمٍّ وأبٍ له، فالأمُّ والعمُّ من الأُولَى غُرَبَاءُ عنه، ولا يَرِثُه إلا أَبوه وأمُّه، فلأمِّه الثلُثُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، ولا عددٍ من الإخوةِ، والأبُ عصَبَةٌ بنفسِه.

فأصْلُ المسألةِ الثانيةِ ثلاثةٌ، مَخرَجُ فرْضِ الأمِّ، للأمِّ ثلُثُها (واحدٌ) , (واثنان) للأبِ بالتعصيبِ.

نَنظُرُ الآنَ إلى سهامِ الميِّتِ الثاني في مسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ؛ فنَجِدُها منقَسِمةً على أصْلِ مسألتِه, فسهامُه ٣ وأصْلُ مسألتِه ٣ كذلك؛ ولذلك يكونُ أصْلُ مسألةِ المناسَخَةِ هو أصْلَ مسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ وهو ٦، وتَبْقَى سِهامُ وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ على ما هي عليه: (اثنان) للأمِّ، (وسهمٌ) للعمِّ، وتُوَزَّعُ سهامُ الميِّتِ الثاني ثلاثةٌ على وَرَثَتِه للأمِّ سهمٌ (واحدٌ)، وللأبِ (سهمان)، وهكذا العملُ في كلِّ مسألةٍ على هذا النحوِ.

٣ -

بينَ سهامِ الميِّتِ الثاني وأصْلِ مسألتِه تَوَافُقٌ:

ماتتْ عن ... ٦/ ٢ ... ٦/ ١ ... ١٢

١ ... زوجٍ ... ٣ ... مات ... - ... - ... ٢

١ ... أمٍّ ... ٢ ... غريبة ... ٠ ... ٤ ... ٣

ع ... عمٍّ ... ١ ... غريب ... ٠ ... ٢

١ ... أم ... ١ ... ٦

١ ... أخ لأم / ٢ ... ٢ ... ٣

ع ... أخ لأب ... ٣

الشرحُ:

١ - للزوجِ في المسألةِ الأُولَى النصْفُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ الثلُثُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، أو عددٍ من الإخوةِ.

٣ - والعمُّ عَصَبَةٌ بنفسِه، ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ: حاصلُ ضرْبِ مَخرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ الثلُثِ؛ لأنهما مُتبايِنان؛ فتكونُ سهامُ التركةِ ستَّةً؛ للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللأمِّ ثلُثُها (اثنان) , ويَفْضُلُ سهمٌ واحدٌ للعمِّ عَصَبَةً.

ثم ماتَ الزوجُ عن أمٍّ له وأخَوَيْنِ لأمٍّ وأخٍ لأبٍ فنعمَلُ مسألتَه فنَجِدُ أن الأمَّ والعمَّ في المسألةِ الأولى غرباءُ بالنِّسبةِ للميتِ الثاني، فيكونُ وَرَثَتُه مَن ذُكِرَ؛ للأمِّ (السدسُ) لوجودِ عددٍ من الإخوةِ، وللأخوين لأمٍّ (الثلُثُ) لتَعَدُّدِهم وعدمِ وجودِ من يَحْجُبُهم، والأخُ لأبٍ عَصَبَةٌ بنفسِه, ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

أصْلُ مسألةِ الميِّتِ الثاني ستَّةٌ مَخرَجُ السدُسِ فرْضُ الأمِّ لدخولِ مَخرَجِ الثلُثِ فيه؛ فتكونُ سهامُ مسألتِه سِتَّةً:

للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللإخوةِ لأمٍّ ثُلُثُها (اثنان) ويَفْضُلُ (ثلاثةٌ) للأخِ لأبٍ عَصَبَةً. نَعمَلُ الآن مسألةَ المناسَخَةِ الجامعةَ، فنَنظرُ بينَ سِهامِ الميِّتِ الثاني من المسألةِ الأُولَى وهي (٣)؛ فنَجِدُ بينَها وبينَ أصْلِ مسألتِه (٦) تَوافُقاً بالثلُثِ، فنَضرِبُ المسألةَ بوَفْقِ الثانيةِ, أي: بثُلُثِها (٢)، فيكونُ أصْلُ الجامعةِ (١٢): للأمِّ من الأُولَى منها (أربعةٌ) حاصلُ ضرْبِ سهمِها (٢) بجزءِ سهمِ المسألةِ (٢) وللعَمِّ منها (٢) حاصلُ ضرْبِ سهمِه بواحدٍ بجزءِ سهْمِ المسألةِ (٢)، وللأمِّ من الثانيةِ (١) وللإخوةِ لأمٍّ (٢) لكلٍّ منهما (١) وللأخِ لأبٍ (٣)، وهكذا العمَلُ في كلِّ مسألةٍ على هذا النحوِ.

٤ - بينَ سهامِ الميِّتِ الثاني وأصْلِ مسألتِه تَبايُنٌ:

ماتتْ عن ... ٦/ ١٠ ... ٥/ ٢ ... ١٠/ ٣ ... ٦٠

١ ... زوجٍ ... ٣ ... مات ... - ... - ... - ... ٢

١ ... أمٍّ ... ٢ ... غريبة ... ٠ ... ٠ ... ٢٠ ... ٣

ع ... عمٍّ ... ١ ... غريب ... ٠ ... ٠ ... ١٠

٢ ... بنت / ١ ... ١

ع ... شقيق / ٥ ... ١

* الشرحُ:

١ - للزوجِ في المسألةِ الأُولَى النصفُ لعَدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ الثلُثُ لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، أو عددٍ من الإخوةِ.

٣ - والعمُّ عَصَبَةٌ بنفسِه, ولا يوجَدُ من يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ حاصلُ ضرْبِ مَخرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ الثلُثِ، فسِهامُ الترِكَةِ ستَّةٌ: للزوجِ نصْفُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ ثلُثُها (اثنان) وللعَمِّ العَصَبَةِ ما فَضَلَ عن أصحابِ الفروضِ, وهو سهمٌ واحدٌ.

ثم ماتَ الزوجُ عن بنتٍ وخمسةِ أشقَّاءَ، نَنْظُرُ في باقي الورَثَةِ في المسألةِ الأولى؛ فنَجدُهم غُرَبَاءَ عنه, فوَرَثَتُه مَن ذُكِرَ.

فنَعمَلُ مسألتَه؛ فيكونُ للبنتِ النصفُ فرْضاً؛ لانْفِرَادِها عن مَثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها، والأشقَّاءُ عَصَبَةٌ بأنفسِهم, ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُهم.

أصلُ المسألةِ اثنان مَخرَجُ النصْفِ فرْضُ البنتِ, فتكونُ سهامُ الترِكَةِ اثنين: للبنتِ نصفُها سهمٌ (واحدٌ)، وللأشقَّاءِ سهمٌ لا يَنقَسِمُ عليهم، فتُصَحَّحُ المسألةُ بضَرْبِها بعَدَدِ رؤوسِهم (٥)؛ فتُصبِحُ سهامُها (١٠): للبنتِ منها (خمسةٌ)، وللأشقَّاءِ منها (خمسةٌ) , لكلٍّ سهمٌ واحدٌ.

ونَعْمَلُ الآن مسألةَ المناسَخَةِ الجامعةَ فنَنظرُ بينَ سِهامِ الميِّتِ الثاني من المسألةِ الأَولَى (٣)؛ فنَجِدُها مُتبايِنَةً مع أصْلِ مسألتِه بعدَ التصحيحِ وهي (١٠)؛ فنضرِبُ المسألةَ الأُولَى بأصْلِ المسألةِ الثانيةِ، فيكونُ أصْلُ المسألةِ الجامعةِ ٦٠: للأمِّ في الأُولَى منها (٢٠) حاصلُ ضرْبِ سهمِها ٢ في ١٠ = ٢٠، وللعَمِّ منها (١٠) ضرْبُ سهمِه ١ × ١٠ وللبنتِ منها (١٥) حاصلُ ضرْبِ سهمِها في المسألةِ الثانيةِ (٥) بسهامِ الميِّتِ الثاني من الأُولَى، وللخمسةِ الأشقَّاءِ خمسةَ عشَرَ حاصلُ ضرْبِ سهمِهم واحدٌ في المسألةِ الثانيةِ (٥) بسهامِ الميِّتِ الثاني, وهو (٣) يَبلُغُ (١٥)، وهو حِصَّتُهم لكلِّ واحدٍ (ثلاثةٌ)، وهكذا العمَلُ في كلِّ مسألةٍ على هذا النحوِ.

٤ - ورَثَةُ الميِّتِ الأوَّلِ هم وَرَثَةُ الميِّتِ الثاني

ماتَ عن ... ٦/ ٩ ... ٦/ ٣ ... ١٨/ ١ ... ٥٤

١ ... أبٍ ... ١ ... ع ... جد ... ٠ ... ١٠ ... ١٩ ... ٦

١ ... أمٍّ ... ١ ... ١ ... جدة ... ١ ... ٣ ... ١٢ ... ٦ ... ٦

٢ ... بنتٍ ... ٢ ... ع ... شقيقة ... ٥ ... ٥ ... ٢٣ ... ٣

بنتٍ ... ٢ ... ماتت ... - ... - ... -

* الشرْحُ:

١ - للأبِ السدُسُ والتعصيبُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ ذَكَرٍ.

٢ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ فرْعٍ وارثٍ.

٣ - وللبنتين الثُّلُثان لتَعَدُّدِهما وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ لدخولِ الثلاثةِ مَخْرَجَ الثلثين في مَخرَجِ السدُسِ ولتَماثُلِ مَخرَجَيِ السدسِ، فمجموعُ سهامِ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: للأبِ سدُسُها (واحدٌ) وللأمِّ كذلك، ولكلِّ بنتٍ (اثنان).

ثم ماتَتْ إحدى البنتين عن هؤلاءِ الوَرَثَةِ قَبْلَ قِسمةِ التَّرِكَةِ فنَعْمَلُ مسألتَها، ونَنظُرُ ما هي قَرابتُهم منها, فنَجِدُ أن الأبَ يُصبِحُ جَدًّا, وأن الأمَّ تُصبِحُ جَدَّةً، وأن البنتَ الثانيةَ تُصبِحُ أُختاً شقيقةً أو لأبٍ، فتكونُ مسألةُ الميِّتِ الثاني كالتالي: الجَدُّ عَصَبَةٌ بنفسِه لعَدَمِ وجودِ عَصَبَةٍ أقْرَبَ منه، وللجَدَّةِ السدُسُ لعَدَمِ وجودِ أمٍّ، والأختُ عصَبَةٌ بالجَدِّ لقيامِه مَقامَ أخٍ لها.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخرَجُ السدُسِ فرْضُ الجَدَّةِ فتكونُ سهامُ الميِّتِ الثاني ستَّةً: للجَدَّةِ منها سهمٌ (واحدٌ) ويَبقى خمسةُ أسهُمٍ للجَدِّ والأختِ أَثلاثاً؛ فتُصَحَّحُ المسألةُ بضَرْبِها في (٣) فتُصبِحُ (١٨): للجَدِّ منها (عشرةٌ)، وللجَدَّةِ (٣)، وللأختِ

(٥)، ثم نَنْظُرُ الآنَ بينَ أصْلِ الميِّتِ الثاني (١٨)، وبينَ سهامِه من مسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ (٢)؛ فنَجِدُ بينَهما تَوافُقاً بالنصفِ فنَضْرِبُ أصْلَ المسألةِ الأُولَى بنصْفِ الثانيةِ, وهو (٩)؛ فيكونُ الحاصلُ (٥٤)، وهو أصْلُ مسألةِ المناسَخَةِ الجامِعةِ:

للأبِ منها (١٩)، حاصلُ مجموعِ ضرْبِ سهمِه (١) في المسألةِ الأولى بنصفِ الثانيةِ (٩)، وضرْبِ سهمِه في المسألةِ الثانيةِ (١٠) بنصفِ سهمِ الميِّتِ الثاني من الأُولَى.

وللأمِّ منها (١٢)، كذلك حاصلُ مجموعِ سهمِها في الأُولَى مضروبٌ بنصفِ الثانيةِ مع سهمِها في الثانيةِ مضروبٌ بنصفِ سهْمِ الميِّتِ الثاني من الأُولَى.

وللبنتِ الثانيةِ (٢٣) حاصلُ مجموعِ سهمِها في الأُولَى مضروباً بـ (٩)، مع سهمِها في الثانيةِ مضروباً بـ (١) نصفِ سهمِ أختِها مع المسألةِ الأولى، وهكذا نَجِدُ أن نصيبَ كلِّ وارثٍ من الميِّتِ الأوَّلِ والثاني هو مجموعُ نصيبِه في المسألةِ الأُولَى مضروباً بجزءِ سهمِها مع نصيبِه في المسألةِ الثانيةِ مضروباً بجُزْءِ سهمِها.

٤ - ورَثَةُ الميِّتِ الثاني بعضُهم بعضُ وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ:

ماتَ عن ... ٦/ ٢ ... ١٢/ ٦ ... ٦/ ٥ ... ٧٢

١ ... أمٍّ ... ١ ... ٢ ... ١ ... جدة ... ١ ... ١٧ ... ٦ ... ٦

ع ... ابنٍ ... ٥ ... ٥ ... م ... أخ ... ٠ ... ٣٠

ابنٍ ... ٥ ... مات ... - ... -

ع ... ابن/٢ ... ٤

بنت / ١ ... ١

* الشرْحُ:

١ - للأمِّ السدُسُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

٢ - والابنان عَصَبَةٌ بأنفسِهما.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السدُسِ فرْضُ الأمِّ: للأمِّ منها سهمٌ واحدٌ، ويَبْقَى خمسةٌ للابنين لا تَنقَسِمُ عليهما؛ فتُصَحَّحُ المسألةُ بضَرْبِها باثنين عددَ الأبناءِ، فتُصْبِحُ سهامُ المسألةِ اثنَيْ عشَرَ: للأمِّ (اثنان)، ولكلِّ ابنٍ (خمسةٌ).

ثم ماتَ أحدُ الابنين عن نفسِ هؤلاءِ الوَرَثَةِ وعن ابنين وبنتٍ، نَعمَلُ مسألتَه, فنَجِدُ أن الأمَّ تُصبِحُ جَدَّةً، والابنَ الثانيَ يُصْبِحُ أخاً، وتكونُ كالتالى: للجَدَّةِ السدُسُ لعَدَمِ وجودِ أمٍّ، والأخُ محجوبٌ بالابنِ، والابنان عَصَبَةٌ بأنفسِهما، والبنتُ عَصَبَةٌ بالابنين.

أصلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الجَدَّةِ السدُسُ: للجَدَّةِ منها (سهمٌ واحدٌ) ويَبقى (خمسةٌ) للأبناءِ والبنتِ، للذكَرِ مِثْلُ حظِّ الأنثيين, فيكونُ للابنين (أربعةٌ) , وللبنتِ (سهمٌ واحدٌ).

نَنْظُرُ الآن بينَ أصْلِ مسألةِ الميِّتِ الثاني (٦) , وسهامُه من المسألةِ الأُولَى (٥)؛ فنَجِدُ أن بينَهما تَبايُناً فنضرِبُ أصْلَ المسألةِ الأُولى (١٢) بأصلِ الثانيةِ (٦) فتَبلُغُ (٧٢)، هو أصلُ مسألةِ المناسَخةِ الجامِعةِ: للأمِّ منها (١٧) حاصِلُ مجموعِ سهمِها في الأُولى (٢) مضروباً في (٦)، مع سهمِها في الثانيةِ (١) مضروباً بـ (٥)، سهمِ الميِّتِ الثاني من الأُولى، وللابنِ الثاني من وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ (٣٠) حاصلُ ضرْبِ سهمِه في المسألةِ الأولى (٥) بجزءِ سهمِ المسألةِ (٦) , وليس له من الثانيةِ شيءٌ، وللابنين من وَرَثَةِ الميِّتِ الثاني (٢٠) من حاصِلِ ضرْبِ سهمِهما في المسألةِ الثانيةِ (٤) بجزءِ سهمِ المسألةِ (٥) الذي هو سهْمُ موَرِّثِهم من الأُولَى، ولا شيءَ لهم من الأُولَى، وللبنتِ (٥) حاصلُ ضرْبِ سهمِها من الثانيةِ (١) بجزءِ سهمِها (٥)، ولا شيءَ لها من الأُولى، وهكذا نَجِدُ أن نصيبَ كلِّ وارثٍ من مسألةِ المناسَخَةِ مجموعُ نصيبِه في المسألتين إن كان وارثاً للميِّتَيْنِ، ونصيبِه من إحداهما؛ إن كان وارثاً لإحداهما دونَ الآخَرِ.

٥ - في المناسَخَةِ أكثرُ من ميِّتَيْن:

ماتتْ عن ... ٦/ ٥ ... ٥/ ٣ ... ٣٠/ ٢ ... ٤/ ٥ ... ٦٠

١ ... زوجٍ ... ٣ ... مات ... - ... - ... - ... ٢

١ ... أمٍّ ... ٢ ... غريبة ... ماتت ... - ... ٣

ع ... عمٍّ ... ١ ... غريب ... غريب ... ٠ ... مات ... -

ع ... ابن / ٥ ... ٥ ... غرباء ... ٠

أخ لأب ... ٤

ابن/١٠ ... ١٠

* الشرْحُ:

١ – للزوجِ في الأُولَى النصْفُ لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ الثلُثُ لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ وعدَمِ وجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٣ - والعمُّ عصَبَةٌ بنفسِه، ولا يُوجدُ من يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ حاصلُ ضرْبِ مَخرَجِ النصفِ مَخْرَجُ الثلُثِ؛ لأنهما مُتبايِنان ٢ × ٣ = ٦، فسهامُ التَّرِكَةِ سِتَّةٌ: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) , وللأمِّ ثُلُثُها (اثنان) , وللعمِّ العاصِبِ ما بَقِيَ, وهو (سهمٌ واحدٌ).

ثم ماتَ الزوجُ عن خمسةِ أبناءٍ، فنَعمَلُ مسألتَه, وأصْلُها (٥) عددُ رؤوسِهم, لكلٍّ منهم سهمٌ واحدٌ، ثم نَنْظُرُ بينَ سهامِه من الأُولى, وهي ثلاثةٌ، وأصْلُ مسألتِه خمسةٌ, فنَجِدُهما متبايِنَين، فنَضْرِبُ المسألةَ الأولى بكاملِ الثانيةِ، فتكونُ المسألةُ للمناسَخَةِ الأولى الجامعةِ، وأصلُها ثلاثون: للأمِّ منها (عشرةٌ) حاصلُ ضرْبِ سهمِها في الأولى اثنين بأصْلِ الثانيةِ خمسةٌ، وللعمِّ منها (خمسةٌ) حاصلُ ضرْبِ سهمِه, واحدٌ في الثانية خمسةٌ، وليس لهما من الثانيةِ شيءٌ, وللخمسةِ الأبناءِ (خمسةٌ) مضروبةٌ في سهامِ موَرِّثِهم, وهي ثلاثةٌ تَبلُغُ خمسةَ عشرَ، لكلِّ واحدٍ منهم (ثلاثةُ) أسْهُمٍ.

ثم مَاتَت الأمُّ عن وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ عن أربعةِ إخوةٍ لأبٍ، فنَعْمَلُ مسألتَها, وأصْلُها أربعةٌ, عددُ رؤوسِ الإخوةِ لأبٍ، لكلِّ واحدٍ منهم (سهمٌ واحدٌ)، ثم نَنظُرُ بينَ سهامِ الميِّتِ الثالثِ, وهو الأمُّ من مسألةِ المناسَخَةِ الجامعةِ الأولى, وهي (١٠)، وبينَ أصْلِ مسألتِه (٤)؛ فنَجِدُهما متوافِقَين بالنصفِ؛ لأن كلًّا منهما يَقبَلُ القِسمةَ على اثنين؛ فنَضرِبُ المسألةَ الجامعةَ الأُولَى بـ (٢) نصفِ سهامِ مسألةِ الميِّتِ الثالثِ, وهو وَفْقُها؛ فتكونُ سهامُ مسألةِ المناسَخةِ الجامعةِ الثانيةِ (٦٠) للعمِّ في مسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ منها (١٠) حاصلُ ضرْبِ سهمِه في الجامعةِ الأُولى (٥) باثنين، وللأبناءِ في مسألةِ الميِّتِ الثاني منها (٣٠) حاصلُ ضرْبِ سهمِهم في الجامعةِ الأُولَى ١٥ × ٢.

وللإخوةِ لأبٍ في مسألةِ الميِّتِ الثالثِ (٢٠) حاصلُ ضرْبِ سهمِهم في مسألتِهم (٤) بوَفْقِ سهامِ ميِّتِهم في المسألةِ الجامعةِ الثانيةِ, وهو نصْفُ العشرةِ (٥).

ثم ماتَ العمُّ من وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ عن (١٠) أبناءٍ، فنَعمَلُ مسألتَه وأصلُها (١٠) مجموعُ رؤوسِهم, لكلٍّ منهم (سهمٌ واحدٌ) , ثم نَنظُرُ بينَ سهامِ الميِّتِ الرابعِ في مسألةِ المناسَخةِ الثانيةِ, وهي (١٠) وبينَ أصْلِ مسألتِه؛ فنجِدُها مُتماثِلَةً معها، ومُنقسِمَةً عليها, فيكونُ أصْلُ مسألةِ المناسَخةِ الجامعةِ الثالثةِ هو أصْلَ الجامعةِ الثانيةِ (٦٠): للأبناءِ في مسألةِ الميِّتِ الثاني منها (٣٠) مجموعُ سهامِهم السابقةِ, لكلٍّ منهم (ستَّةُ أسهمٍ)، وللإخوةِ لأبٍ في مسألةِ الميِّتِ الثالثِ

منها (٢٠) مجموعُ سهامِهم في المناسَخةِ السابقةِ, لكلٍّ منهم (خمسةُ أسْهُمٍ)، وللأبناءِ في مسألةِ الميِّتِ الرابعِ (١٠) مجموعُ سهامِ ميِّتِهم من المناسَخةِ السابقةِ لكلِّ واحدٍ منهم (سهمٌ).

(مسائلُ في بابِ الرَّدِّ)

١ – حينَ لا يكونُ في الوَرَثَةِ من يُرَدُّ عليه وهما الزوجُ أو الزوجةُ،

الوَرَثَةُ صِنفٌ واحدٌ:

ماتَ عن ... ٥

بنتٍ / ٥ ... ٥

* الشرْحُ:

ماتَ ميِّتٌ وخَلَّفَ خمسَ بناتٍ. حينَ يكونُ الوَرَثَةُ صِنفاً واحداً فأصْلُ مسألتِهنَّ من عَدَدِ رؤوسِهنَّ, فهم هنا خمسةٌ فأصْلُ مسألتِهنَّ من خمسةٍ، لكلٍّ منهنَّ واحدٌ, وهو خُمُسُ المالِ، وهكذا العَمَلُ على كلِّ ما يُماثِلُ ذلك.

٣ - الوَرَثَةُ أكْثَرُ من صِنفٍ واحدٍ:

ماتَ عن ... ٦/ ٥

١ ... بنتٍ ... ٣ ... ٢

١ ... بنتِ ابنٍ ... ١ ... ٦

١ ... أمٍّ ... ١

٦

* الشرْحُ:

١ - للبنتِ النصْفُ لانفرادِها عن مَثيلاتِها وعن مُعَصِّبٍ يُعَصِّبُها.

٢ - ولبنتِ الابنِ السدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَين مع فَرْضِ البنتِ لعَدَمِ وجودِ ابنِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.

٣ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

أصْلُ المسألةِ من ستَّةٍ أحدِ مَخْرَجَي السدُسِ المتماثِلَيْن، ولدخولِ مخْرَجِ النصفِ في أحدِهما، فسهامُ الترِكةِ في الأصْلِ ستَّةٌ: للبنتِ نصفُها (ثلاثةٌ)، وسدُسُها (سهمٌ واحدٌ) لبنتِ الابنِ، وسدُسُها أيضاً للأمِّ، فيَفْضُلُ (سهمٌ) لا صاحبَ له، ففي المسألةِ رَدٌّ، وكلُّ الوَرَثَةِ يُرَدُّ عليهم فيُضْرَبُ على أصْلِ المسألةِ، ويُجْعَلُ أصلُها مجموعَ السهامِ الموَزَّعَةِ, فتُصبِحُ من خمسةٍ بعدَ أن كانت من ستَّةٍ، وهكذا العمَلُ على كلِّ ما يُماثِلُ ذلك.

٤ - حينَ يكونُ في الوَرَثَةِ زوجٌ أو زوجةٌ:

ماتَ عن ... ٨

١ ... زوجةٍ ... ١ ... ٨

١ ... بنتٍ ... ٢

* الشرْحُ:

١ - للزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

٢ - وفرضُ البنتِ هنا النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعَدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها، ولما كان في المسألةِ رَدٌّ؛ لأن الثُّمُنَ والنصْفَ لا يَستوْفِيان الْمِيراثَ، وكان لا يُوجَدُ غيرُها ممن يُرَدُّ عليه؛ كان لها, أي: البنتِ, باقي المالِ بعدَ فرْضِ الزوجةِ. وهكذا إذا كان مع الزوجِ أو الزوجةِ شخْصٌ واحدٌ يُرَدُّ عليه؛ يكونُ أصْلُ المسألةِ مَخْرَجَ فرْضِ الزوجيَّةِ, فيُعْطَى الزوجُ أو الزوجةُ فرْضَه، ثم يكونُ الباقي للوارِثِ الوحيدِ معه.

ملحوظةٌ:

فإن كان عددُ رؤوسِ الوارثِ الوحيدِ مع أحدِ الزوجين متَعَدِّداً كخَمْسِ بناتٍ أو أربعِ شقيقاتٍ، فإن انْقَسَمَ على عددِ رؤوسِهم لم يَحْتَجْ إلى تصحيحٍ، وإن لم يَنْقَسِمْ عليهم صَحَّحْتَ المسألةَ

على عددِ رؤوسِهم قابِلاً للقِسمةِ عليهم، مثلَ: زوجةٍ وخمْسِ بناتٍ، تَضْرِبُ عددَ رؤوسِهنَّ في أصْلِ المسألةِ ٨ تَبْلُغُ ٤٠: للزوجةِ (خَمْسٌ)، والباقي للبناتِ, لكلِّ واحدةٍ منهنَّ (سبعٌ).

٣ - من يُرَدُّ عليه أكثَرُ من صِنْفٍ واحدٍ:

ماتَ عن ... ١٢ ... زوجية ٤ ... ٦/ ٣ رد ... جامعة ٤

١ ... زوجةٍ ... ٣ ... ١ ... ١ ... ٤

١ ... أمٍّ ... ٢ ... ١ ... ١ ... ٦

١ ... أختين لأمٍّ/٢ ... ٣ ... ٣

يَبْقَى ٣

* الشرْحُ:

١ – للزوجةِ الربُعُ لعدَمِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ.

٢ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

٣ - وللأخواتِ لأمٍّ الثلُثُ لتَعَدُّدِهِنَّ وعدَمِ وجودِ من يَحْجُبُهنَّ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشرَ, حاصلُ ضرْبِ أحَدِ مَخْرَجَي الربُعِ أو السدُسِ في نصْفِ الآخَرِ؛ لأن بينَهما تَوافُقاً بالنصْفِ، ويَدخُلُ مَخْرَجُ الثلثِ بمخرَجِ السدُسِ, فتكونُ سهامُ الترِكَةِ في الأصْلِ اثنَيْ عشرَ: للزوجةِ ربُعُها (ثلاثةٌ) , وللأمِّ سُدُسها (اثنان) وللإخوةِ لأمٍّ ثلُثُها (أربعةٌ) , فالمجموعُ تسعةٌ يَبْقَى من سهامِ التَّرِكَةِ ثلاثةٌ: ففي المسألةِ ردٌّ فَتُتْرَكُ المسألةُ الأُولَى، ثم نُجْرِي مسألةَ من لا يُرَدُّ عليه، فنَجْعَلُ أصْلَ المسألةِ مَخْرَجَ فرْضِ الزوجةِ, وهو أربعةٌ، فيكونُ للزوجةِ منها (واحدٌ) , والباقي (ثلاثةٌ) لمجموعِ الورثةِ الذين يُرَدُّ عليهم، ثم تُجْرَى مسألةٌ مسْتَقِلَّةٌ لمن يُرَدُّ عليهم فقط، كما فَعَلْنا حينَ لم يكنْ في الورَثَةِ زوجٌ أو زوجةٌ؛ إذ ضَرَبْنَا على أصْلِ المسألةِ بعدَ توزيعِ السهامِ، وجَعَلْنا مجموعَ سهامِهم الموَزَّعَةِ هو أصْلَ المسألةِ، كما نُلاحِظُ في الشكْلِ إذ كان أصْلُ مسألتِهم ستَّةً، فبَدَّلْنَاه بثلاثةٍ، والآن نَنظُرُ بينَ أصْلِ المسألةِ؛ من يُرَدُّ عليهم بعدَ الرَّدِّ, أي: بعدَ أن جَعَلْناه من مجموعِ سهامِهم ثلاثةً في هذه المسألةِ, وبينَ مجموعِ سهامِهم من مسألةِ

الرَّدِّ، فإذا هي متماثِلَةٌ, وتَقْبَلُ القِسمةَ عليها, ولذا بَقِيَ أصْلُ المسألةِ الجامعةِ لسهامِ كلِّ الوَرَثَةِ هو مَخرَجَ الزوجيَّةِ, أربعةٌ للزوجةِ, منها سهمُها في مسألتِها، وهي مسألةُ مَن لا يُرَدُّ عليه, وهو واحدٌ هنا، ولكلٍّ من الوَرَثَةِ الذين يُرَدُّ عليهم سهمُه من مسألةِ الرَّدِّ السابقةِ, وهي هنا (واحدٌ) للأمِّ، (واثنان) للأخواتِ لأمٍّ, لكلٍّ منهما (واحدٌ).

وإذا كانت سهامُ من يُرَدُّ عليه لا تَنقسِمُ عليهن لكثرةِ رؤوسِهن، كما لو كانت الأخواتُ لأمٍّ ثلاثةً؛ فإنها تَحتاجُ إلى تصحيحٍ؛ لأن سهامَ الأخواتِ الثلاثةِ لأمٍّ لا تَنقسِمُ عليهنَّ لوجودِ تَبايُنٍ بينَهما وبينَ عددِ رؤوسِهن؛ فتُصَحَّحُ الجامعةُ بضَرْبِها بعددِ رؤوسِ الأخواتِ لأمٍّ, وهو (٣) , فتُصبِحُ سهامُها اثْنَيْ عشرَ: للزوجةِ منها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ (ثلاثةٌ)، وللأخواتِ (ستَّةٌ) لكلٍّ منهن اثنان، وهكذا العمَلُ في كلِّ صورةٍ مثلَ هذه.

٤ - مسألةٌ أُخرى فيمن يُرَدُّ عليه:

ماتَ عن ... ٢٤ ... ٨/ ٥ زوجية ... ٥ رد ٧ ... ٤٠/ ١٠ جامعة ... ٤٠٠

١ ... زوجة / ٢ ... ٣ ... ١ ... ٠ ... ٥ ... ٥٠ ... ٨

١ ... بنتٍ ... ١٢ ... ٣ ... ٢١ ... ٢

١ ... بنتِ ابنٍ / ٥ ... ٧ ... ١ ... ٦

١ ... أمٍّ ... ٤ ... ١ ... ٦

بقي ١

* الشرْحُ:

١ – للزوجتين الثُّمُنُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

٢ - وللبنتِ النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعَدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها.

٣ - ولبناتِ الابنِ السدُسُ تَكملةَ الثلثين مع فرْضِ البنتِ لعَدَمِ وجودِ من يَحْجُبُهنَّ أو يُعَصِّبُهُنَّ.

٤ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ فرْعٍ وارثٍ.

أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون حاصلُ ضرْبِ أحَدِ مَخْرَجَي السدُسِ المتماثِلَيْن بنصفِ مَخرَجِ الثُّمُنِ، لتَوافُقِهما في النصفِ، ولدخولِ مَخرَجِ النصْفِ في كلٍّ منهما، فسهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ أربعةٌ وعشرون:

للزوجاتِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) , وللبنتِ نصفُها (اثنا عشرَ) , ولبناتِ الابنِ سدُسُها (أربعةٌ) , وللأمِّ سدسُها (أربعةٌ) , فالمجموعُ ثلاثٌ وعشرون، بَقِيَ واحدٌ ففي المسألةِ رَدٌّ، تَعْمَلُ مسألةَ الزوجيَّةِ, وأصْلُها مَخرَجُ الزوجاتِ ثمانيةٌ: يعني الثُّمُنَ للزوجاتِ واحدٌ، ويَبقَى سبعةٌ هي لبَقِيَّةِ الوَرَثَةِ الذين يُرَدُّ عليهم, ثم تَعْمَلُ مسألةَ مَن يُرَدُّ عليهم، وتُسَمَّى مسألةَ الرَّدِّ, فأصْلُها ستَّةٌ, أحدُ مَخرَجَي السدُسِ المتماثِلَيْن بدخولِ مَخرَجِ النصْفِ فيها: للبنتِ نصفُها (ثلاثةٌ) , ولبناتِ الابنِ سدُسُها (واحدٌ) , وللأمِّ سدُسُها (واحدٌ) , فصارَ المجموعُ خمسةً, فتُوضَعُ بدَلَ الستَّةِ التي هي أصْلُ المسألةِ.

ثم نَعمَلُ المسألةَ الجامعةَ بضَرْبِ مسألةِ الزوجيَّةِ (٨) بمجموعِ سهامِ من يُرَدُّ عليهم من مسألتِهم (٥)، فيكونُ الحاصلُ (٤٠) هو أصلَ المسألةِ الجامعةِ: للزوجاتِ منها (٥) حاصلُ ضرْبِ سهمِهِنَّ في مسألتِهن (١) بسهامِ من يُرَدُّ عليهم (٥)، للبنتِ منها (٢١) حاصلُ ضرْبِ سهمِها في مسألةِ مَن يُرَدُّ عليه ٣ بمجموعِ سهامِهم مِن مسألةِ الزوجيَّةِ, وهي (٧)، ولبناتِ الابنِ (٧) حاصلُ ضرْبِ سهمِهِنَّ في مسألةِ الردِّ (١) بمجموعِ سهامِ مَن يُرَدُّ عليهم في مسألةِ الزوجيَّةِ (٧)، وكذلك الحالُ بالنسبةِ للأمِّ، ثم نَنظُرُ فنُلاحِظُ أن المسألةَ الجامعةَ تَحتاجُ إلى تصحيحٍ لعَدَمِ انقسامِ بعضِ السهامِ على مستَحِقِّيها، فسهامُ الزوجاتِ (٥) لا تَنْقَسِمُ عليهن، وبينَها وبينَ عددِ رؤوسِهما تبايُنٌ فيُحْفَظُ عددُهنَّ (٢)، وسهامُ بناتِ الابن ِ (٧) لا تَنقسِمُ عليهنَّ أيضاً، وبينَها وبينَ عددِ رؤوسِهنَّ تَبايُنٌ أيضاً، فيُحْفَظُ عددُهنَّ (٥)، ثم نَجِدُ بينَ المحفوظاتِ (٢) و (٥) تَبايُناً فنَضرِبُ أحدَهما بكاملِ الآخَرِ يَبلغُ عشرةً هي جزءُ سهْمِ المسألةِ، نَضرِبُ به المسألةَ الجامعةَ فتَبْلُغُ سهامُها (٤٠٠): للزوجتين منها

(٥٠) , لكلِّ واحدةٍ منهما (٢٥)، وللبنتِ (٢١٠)، ولبناتِ الابنِ (٧٠) لكلِّ واحدةٍ (١٤)، وللأمِّ (٧٠).

(مسائلُ في بابِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ)

٢

ماتَ عن ... ٢/ ٣ ... ٣ ... ٦

ابنٍ ... ١ ... ٢ ... ٣

وَلَدٍ خُنْثَى ذَكَرٍ ... ١ ... أنثى ... ١ ... ٢

* الشرْحُ:

يُقَدَّرُ الْخُنْثَى ذَكَراً, فيكونُ مُساويًا للابنِ, وهما وحدَهما الوَرَثَةُ، فالتَّرِكَةُ بينَهما. فأصْلُ المسألةِ (٢) عددُ رؤوسِهما لكلٍّ منهما سهمٌ واحدٌ.

وعلى تقديرِ أنه أُنثى: المسألةُ من ثلاثةٍ، للابنِ سهمان، وله سهمٌ واحدٌ، بينَ أصْلِ المسألتين تَبايُنٌ؛ فنَضْرِبُ كُلًّا منهما بأصْلِ الأُخْرَى، ويكونُ أصْلُ المسألةِ الجامعةِ (٦) , يُعْطَى منها لكلٍّ منهما الأقَلُّ على الفَرْضَيْن، فعلى تقديرِ أنه ذكَرٌ يكونُ للابنِ ثلاثةٌ سهمُه من المسألةِ الأُولى مضروباً بأصْلِ الثانيةِ، ويكونُ للخُنثى ثلاثةٌ لما سَبَقَ، وعلى تقديرِ أُنوثَتِه يكونُ للابنِ (٤) سهمُه من الثانيةِ مضروباً بأصْلِ الأُولَى، ويكونُ للخُنثى (٢) سهمُه من الثانيةِ مضروبًا بأصْلِ الأُولَى، فيُعْطَى الابنُ (٣) وهو الأقَلُّ، ويُعْطَى الْخُنثى (٢) وهو الأقَلُّ, ويُوقَفُ سهمٌ واحدٌ لِيتَّضِحَ الحالُ، فإما أن يُعطَى للابنِ إن ظَهَرَ أن الْخُنثى

أُنثى، وإما أن يُعطَى للخُنثى إن اتَّضَحَ أنه ذَكَرٌ.

· مسألةٌ في الْخُنثى الْمُشْكِلِ:

ماتَ عن ... ٢

١ ... بنتٍ ... ١ ... ٢

ع ... شقيقٍ خُنثى ... ١

· الشرْحُ:

١ - للبنتِ هنا النصْفُ؛ لانفرادِها عن مَثيلاتِها وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها.

٢ - والخُنثى عَصَبَةٌ على أيِّ حالٍ؛ لأنه لو فُرِضَ ذكَراً لكانَ شقيقاً وهو عَصَبَةٌ بنفسِه، ولو فُرِضَ أُنثى لكانَ شَقيقةً, وهي عَصَبَةٌ مع البنتِ.

فأصْلُ المسألةِ اثنان مَخرَجُ النصْفِ فرْضُ البنتِ لها سهمُ فرْضِها، وللخُنثى الباقي على أيِّ حالٍ, وهو سهمٌ واحدٌ.

· مسألةٌ في الْخُنثى المشْكِلِ:

ماتَ عن ... ١ ... ٢

ع ... ولدٍ خُنثى ذَكَرٍ ... ١ ... ١ ... أنثى ... ١ ... ٢

م ... عمٍّ ... ٠ ... ع ... ١

* الشرْحُ:

على تقديرِ أن الْخُنثى ذكَرٌ؛ فهو ابنٌ وهو عَصَبَةٌ بنفسِه، وهو أقْرَبُ من العمِّ فيَحْجُبُه ويكونُ المالُ كلُّه له، وعلى تقديرِ أنه أُنثى فهو بنتٌ، فلها نِصْفُ التَّرِكَةِ، لانفرادِها عن مَثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها، والعمُّ عَصَبَةٌ بنفسِه، ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

فأصْلُ المسألةِ اثنان: للبنتِ النصْفُ وللعمِّ النصفُ، وعلى هذا يُعطَى الْخُنثى واحدًا على فَرْضِ أنه أُنثى؛ لأنه الأقَلُّ, ولا يُعطَى العمُّ شيئاً على تقديرِ ذُكورتِه؛ لأنه الأقَلُّ, ويَبْقَى واحدٌ موقوفٌ, فإن ظَهَرَتْ ذُكورةُ الْخُنثى أخَذَه، وإن ظَهَرَتْ أُنوثتُه أخَذَه العَمُّ.

· مسألةٌ في الْخُنثى المشْكِلِ:

ماتَ عن ... ٢٤/ ٢ ... ٤٨/ ٣ ... ٧٢/ ٢ ... ١٤٤

١ ... زوجةٍ ... ٣ ... ٦ ... ٩ ... ١٨ ... ٨

١ ... أمٍّ ... ٤ ... ٨ ... ١٢ ... ٢٤ ... ٦

ولدٍ خُنثى /ذَكَرٍ ... ١٧ ... أنثى ... ١٧ ... ٣٤

ابنٍ ... ١٧ ... ١٧ ... ٣٤ ... ٥١

يوقف ... ١٧ ... موقوف ... ١٧

* الشرْحُ:

١ - للزوجةِ الثمُنُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ فرْعٍ وارثٍ أيضاً.

٣ - والخُنْثى إن كان ذَكَراً فهو عَصَبَةٌ بنفسِه، وإن كان أُنثى فهو عَصَبَةٌ بالابنِ الذي هو عَصَبَةٌ بنفسِه.

أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون حاصِلُ ضرْبِ أحَدِ مَخرَجِي الثمُنِ أو السدُسِ بنصفِ الآخَرِ لتَوافُقِهما بالنصفِ، فمجموعُ سهامِ التَّرِكَةِ أربعةٌ وعشرون: للزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) , وللأمِّ سدُسُها (أربعةٌ) , ويَفْضُلُ (سبعةَ عشرَ) للعَصَبَةِ الابنُ والخُنْثَى، فإن كان ذكَراً صُحِّحَتْ المسألةُ بضَرْبِها باثنين فتَصِحُّ من (٤٨): للزوجةِ منها (٦)، وللأمِّ منها (٨)، وللخُنثى

(١٧)، وكذلك للابنِ، وإن فُرِضَ أُنثى صُحِّحَتْ بضرْبِها بثلاثةٍ، فتَصِحُّ من ٧٢: للزوجةِ منها (٩)، وللأمِّ منها (١٢)، وللخُنثى (١٧)، وللابنِ (٣٤)، يُنْظَرُ بينَ أصْلِ المسألتين فنَجِدُ أن بينَهما تَوافُقاً بثلُثِ الثُّمُنِ؛ لأن ثُمُنَ (٤٨) ستَّةٌ، وثلُثَها (٢)، وثُمُنَ (٧٢) تسعةٌ، وثلُثَها (٣)، فتَصِحُّ المسألةُ الجامعةُ من (١٤٤)، حاصلُ ضرْبِ ٤٨ بـ ٣ جزءِ سهمِ مسألةِ الذكورةِ، أو ٧٢ بـ ٢ جزءِ مسألةِ الأنوثةِ:

للزوجةِ منها (١٨)، تُعطَاهَا؛ لأنها لا تَختَلِفُ على الفَرْضَيْن، وللأمِّ منها (٢٤)، تُعْطَاهَا أيضاً؛ لأنها لا تَختَلِفُ في الحالين، وللخُنثى (٣٤)، على فرْضِ أنه أنثى؛ لأنها الأقَلُّ، وللابنِ (٥١) على فرْضِ أن الْخُنثى ذكَرٌ؛ لأنها الأقَلُّ, ويُوقَفُ

(١٧)، فإن تَبَيَّنَتْ أنوثتُه أُعْطِيَتْ للابنِ, وإن تَبَيَّنَتْ ذكورتُه أُعْطِيَتْ له.

· مسألةٌ في الْخُنثى الْمُشْكِلِ:

ماتتْ عن ... ٢ ... ٢

١ ... زوجٍ ... ١ ... ١ ... ٢

ع ... ولدِ أخٍ خُنثى ذَكَرٍ ... ١ ... إن كانت أنثى لا ترث

شقيقةٍ أو لأبٍ أو بنتِ أخ

م ... عمٍّ ... ١

* الشرْحُ:

للزوجِ النصفُ على أيِّ حالٍ؛ لأنه لا يُوجَدُ فرْعٌ وارثٌ يَحْجُبُه على الفَرْضَيْن، وإن فُرِضَ ولدُ الأخِ ذكَراً, كان له النصفُ الآخَرُ, وحَجَبَ العمَّ؛ لأنه أقْرَبُ منه، وإن فُرِضَ أنثى لم يكنْ له شيءٌ؛ لأنها مِن ذَوِي الأرحامِ, ويكونُ النصفُ الباقي للعمِّ.

وعليه فلا يُعْطَى العمُّ شيئاً على تَقديرِ ذكورةِ الْخُنثى؛ لأنه الأقَلُّ في حقِّه، كما لا يُعْطَى الْخُنثى شيئاً؛ لأنه الأقَلُّ في حقِّه، فيُعْطَى الزوجُ النصفَ, ويَبْقَى النصفُ الآخَرُ موقوفاً، فإن ظَهَرَتْ ذكورةُ الْخُنثى أخَذَه, ولا شيءَ للعَمِّ، وإن ظَهَرَتْ أنوثَتُه أخَذَه العمُّ.

مسائلُ في بابِ المفقودِ

- المسألةُ الأُولَى:

ماتتْ عن ... ٦ ... ٦

١ ... زوجٍ ... ٣ ... ٣

٢

١ ... أمٍّ ... ١ ... للأم ... ٢ ... ٦

١ ... أخٍ لأمٍّ ... ١ ... ١ ... ٦

ع ... شقيقٍ مفقودٍ حَيٍّ ... ١ ... ميت ... ٠

* الشرْحُ:

١ - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.

٢ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ على تقديرِ أن المفقودَ حيٌّ.

٣ - وللأخِ لأمٍّ السدُسُ، لعدَمِ وجودِ مثيلٍ له، وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُه.

٤ - والشقيقُ عَصَبَةٌ بنفسِه, ولا يُوجَدُ من يَحجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخرَجُ فرْضِ السدُسِ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ فيه، فسهامُ التركةِ ستَّةٌ: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) , وللأمِّ سدُسُها (واحدٌ) , وللأخِ لأمٍّ سدُسُها، ويَفْضُلُ (سهمٌ واحدٌ) هو للشقيقِ المفقودِ على تقديرِ حياتِه.

وعلى تقديرِ موتِ المفقودِ يكونُ للأمِّ (الثلُثُ)؛ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، وعدمِ وجودِ عددٍ من الإخوةِ عندَها، ويكونُ أصْلُ الترِكَةِ ستَّةً: للزوجِ (ثلاثةٌ) , وللأخِ لأمٍّ سهمٌ (واحدٌ) , وللأمِّ (اثنان) , ولا شيءَ للشقيقِ، وهنا نَجِدُ أن الزوجَ والأخَ لأمٍّ لم يَختَلِفْ نصيبُهما في الحالتين، فيُعْطَى كلٌّ منهما نصيبَه، بينما تُعْطَى الأمُّ سهماً واحداً؛ لأنه الأقَلُّ ويَبْقَى سهمٌ موقوفٌ ليَتَبَيَّنَ حالُ الشقيقِ المفقودِ؛ فإن ظَهَرَ حَيًّا أخَذَه, وإن ظَهَرَ ميِّتاً أخَذَتْه الأمُّ.

- المسألةُ الثانيةُ:

٣ ... ١ ... موته ... ٣ ... حياته ... موته ... يعطى ... يوقف

ماتَ عن ... ٢٤ ... ٧٢ ... موته ... ٢٤ ... ٧٢ ... ٧٢ ... ٤٦ ... ٢٦

١ ... زوجةٍ ... ٣ ... ٠ ... ٣ ... ٩

٨

١ ... أبٍ ... ٤ ... ٦ ... ٤ × ١ ... ١٢ ... ٦

١ ... أمٍّ ... ٤ ... ٤ ... ١٢ ... ٦

بنتٍ ... ١٣ ... ١٣ ... ٢ ... ١٢ ... ١٣

ابنٍ مفقودٍ حَيٍّ ... ٢٦ ... ميت ... ٠ ... ٢٦ ... ٠ ... ٠ ... ٠

* الشرْحُ:

١ - للزوجةِ الثمُنُ لوجودِ فرْعٍ وارثٍ.

٢ - وللأبِ السدُسُ لوجودِ فرْعٍ وارثٍ ذكَرٍ، على تقديرِ حياةِ المفقودِ.

٣ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ فرْعٍ وارثٍ.

٤ - والبنتُ عَصَبَةٌ بالابنِ المفقودِ.

٥ - والابنُ المفقودُ عَصَبَةٌ بنفسِه.

أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون حاصِلُ ضَرْبِ أحَدِ مَخْرَجَي الثمُنِ أو السدُسِ بنصفِ الآخَرِ، لتَوافُقِهما بالنصفِ، ولتَماثُلُ مَخْرَجَي السدُسِ، فتكونُ سهامُ المسألةِ أربعةً وعشرين:

للزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) , وللأبِ سدسُها (أربعةٌ) , وللأمِّ سدُسُها (أربعةٌ)، يَفْضُلُ (ثلاثةَ عشرَ) للبنتِ والابنِ، للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيين، فلا تَنقسِمُ عليهما فتُصَحَّحُ المسألةُ بضَرْبِها بثلاثةٍ لتَنْقَسِمَ أَثلاثاً، فتُصْبِحُ سهامُها ٧٢: للزوجةِ منها (٩)، وللأبِ (١٢) وللأمِّ (١٢)، وللبنتِ (١٣)، وللابنِ المفقودِ (٢٦)، وهذا على تقديرِ حياةِ المفقودِ، وعلى تقديرِ موتِه يكونُ للأبِ السدُسُ فَرْضاً، والباقي تعصيباً، وللبنتِ النصفُ، لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها، ولا يَختلِفُ نصيبُ الزوجةِ أو الأمِّ، ويكونُ أصْلُ المسألةِ الثانيةِ أربعةً وعشرين: (ثلاثةٌ) منها للزوجةِ، (وخمسةٌ) للأبِ, أربعةٌ بالفرْضِ, وواحدٌ بالتعصيبِ، (وأربعةٌ) للأمِّ، (واثنا عشرَ) للبنتِ، ثم نَنظرُ بينَ مسألةِ حياتِه ومسألةِ موتِه؛ فنَجِدُ أن كلًّا منهما يَنقسِمُ على (٢٤)، فنَضْرِبُ الأُولَى بـ ١ ,ونَضرِبُ الثانيةَ بـ ٣ ,فيكونُ أصْلُ المسألةِ الجامعةِ (٧٢): للزوجةِ منها على الحالتين (٩) فتُعْطَاها، وللأبِ على تقديرِ الحياةِ (١٢) , وعلى تقديرِ الوفاةِ (١٥) , فيُعْطَى الأقَلَّ (١٢) س ويُوقَفُ (٣)، وللأمِّ (١٢) في الحالتين فتُعطاها، وللبنتِ (١٣) على تقديرِ حياتِه و (٣٦) على تقديرِ وفاتِه, فتُعْطَى

الأقَلَّ (١٣)، ويُوقَفُ (٢٣)، وعلى هذا يكونُ الْمُعْطَى (٤٦)، والموقوفُ (٢٦)، فإن ظَهَرَتْ حياةُ المفقودِ أخَذَها، وإن تَبَيَّنَ موتُه رُدَّ للأبِ (٣)، وللبنتِ (٢٣).

مسائلُ في بابِ الْحَمْلِ

المسألةُ الأُولَى:

٩ ... ٨ ... ذكورة ... أنوثة ... يعطى ... يوقف

ماتَ عن ... ٢٤ ... ٢٤ ٢٧ ... ٢١٦ ... ٢١٦ ... ٨٨ ... ١٢٨

١ ... زوجةٍ حاملٍ ... ٣ ... ٣ ... ٨

١ ... أبٍ ... ٤ ... ١ ... ٤ ... ٦ ... ٦

١ ... أمٍّ ... ٤ ... ٦

ولَدٍ حَمْلٍ ذكرٍ ... ١٣ ... ٣ ... ١٦ ... أنثى/٢

* الشرْحُ:

١ - للزوجةِ الثمُنُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ, وهو الحمْلُ.

٢ - وللأبِ السدُسُ على تقديرِ أن الحمْلَ ابنٌ ذكَرٌ.

٣ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ, وهو الْحَمْلُ.

٤ - والحمْلُ عَصَبَةٌ بنفسِه على تقديرِ أنه ابنٌ.

أصلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون حاصلُ ضرْبِ أحَدِ مَخْرَجَي السدُسِ المتماثِلَيْن: بنصفِ مَخرَجِ الثمُنِ؛ لتَوافُقِهما بالنصفِ فتكونُ سهامُ الترِكَةِ ٢٤: للزوجةِ منها (ثلاثةٌ) , وللأبِ سدُسُها (أربعةٌ) , وللأمِّ سدُسُها (أربعةٌ) , فيَبْقَى (ثلاثةَ عشرَ) , هي للحمْلِ على تقديرِ أنه ابنٌ فيَرِثُ ما

فَضَلَ من أصحابِ الفروضِ، وعلى تقديرِ أنه أُنْثَيَان, أي: بنتان, يُفْرَضُ لهما (الثلثان)، ويُفرَضُ للأبِ (السدُسُ) مع التعصيبِ، لوجودِ الفرْعِ الوارثِ غيرِ الذكَرِ، ويكونُ أصْلُ المسألةِ الثانيةِ (٢٤): للزوجةِ منها (ثلاثةٌ)، وللأبِ (أربعةٌ)، وللأمِّ (أربعةٌ) , وللبنتين (ستةَ عشرَ) الثلُثان، فتَعولُ المسألةُ إلى (٢٧).

ثم نَنظُرُ بينَ أصْلَي المسألتين؛ فنَجِدُ أن كلًّا منهما تَنقسِمُ على ثلاثةٍ، فنضْرِبُ الأُولَى بـ ٩، والثانيةَ بـ ٨، فيكونُ الحاصلُ (٢١٦): للزوجةِ منها على تقديرِ الابنِ (٢٧)، وعلى تقديرِ البنتين (٢٤)، فتُعْطَى الأقَلَّ, ويُوقَفُ (ثلاثةٌ)، وللأبِ على تقديرِ الابنِ (٣٦)، وعلى تقديرِ البنتين (٣٢)، فيُعطَى الأقَلَّ, ويُوقَفُ (٤)، وهكذا بالنِّسبةِ للأمِّ، فيكونُ الْمُعْطَى (٨٨) والموقوفُ (١٢٨)، فإن ظَهَرَ الحمْلُ ابناً رُدَّ ما أُوقِفَ إلى مَن ذُكِرَ, وأُعْطِيَ الابنُ الحمْلُ (١١٧)، وإن ظَهَرَ الحمْلُ بنتين كان الموقوفُ كلُّه (١٢٨)، لهما مُناصَفَةً, لكلٍّ منهما (٦٤).

· مسألةٌ أُخرى:

٣ ... ٣ ... أنثى ... ذكر ... يعطى ... يوقف

ماتَ عن ... ٢٤ ٢٧ ... ٢٤ ... ٣/ ٧٢ ... ٢١٦ ... ٢١٦ ... ١٢٧ ... ٨٩

١ ... زوجةٍ حاملٍ ... ٣ ... ٠ ... ٣ ... ٩ ... ٢٤ ... ٢٧ ... ٢٤ ... ٣ ... ٨

١ ... أمٍّ ... ٤ ... ٠ ... ٤ ... ١٢ ... ٣٢ ... ٣٦ ... ٣٢ ... ٤ ... ٦

ع ... ١ ... أبٍ ... ٤ ... ١ ... ٤ ... ١٢ ... ٣٢ ... ٣٦ ... ٣٢ ... ٤ ... ٦ ... ٦

٢ ... بنتٍ ... ٨ ... ع ... ١٣ ... ١٣ ... ٦٤ ... ٣٩ ... ٣٩ ... ٢٥ ... ٣

حمْلٍ أُنثى ... ٨ ... ذكر ... ٢٦ ... ٦٤ ... ٧٨ ... - ... ٥٣

* الشرْحُ:

١ - للزوجةِ الثمُنُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ, وهو البنتُ والحمْلُ الذي بها.

٢ - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

٣ - وللأبِ السدُسُ مع التعصيبِ على تقديرِ أن الْحَمْلَ أنثى.

٤ - وللبنتِ مع الْحَمْلِ الثلُثان على تقديرِ أنه أُنثى.

أصْلُ المسألةِ (٢٤)، حاصلُ ضرْبِ أحَدِ مَخْرَجَي السدُسين المتماثلين بنصفِ مَخرجِ الثمُنِ، لوجودِ تَوافُقٌ بينَهما في النصْفِ ٣ × ٨ = ٢٤، أو ٤ × ٦ = ٢٤، ولدخولِ مَخرَجِ الثلُثين في مَخرجِ السدُسِ، فسهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ (٢٤): للزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ سدُسُها (أربعةٌ) , وللأبِ سدُسُها (أربعةٌ) , وللبنتِ مع الحمْلِ على تقديرِ أنه أُنثى ثلُثاها (ستَّةَ عشرَ) , فتَعولُ المسألةُ إلى سبعةٍ وعشرين، وعلى تقديرِ أن الحمْلَ ذكَرٌ, لا تَختلِفُ فروضُ الورثةِ غيرِ البنتِ، فإنها تكونُ عَصَبَةً مع الحمْلِ المقدَّرِ ذكَراً، فأصْلُ المسألةِ (٢٤): للزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) وللأمِّ سدسُها (أربعةٌ) , وللأبِ سدُسُها (أربعةٌ) , يَفْضُلُ (ثلاثةَ عشرَ) للبنتِ والحمْلِ المقدَّرِ ذكَراً، فتُصَحَّحُ المسألةُ بضَرْبِها بثلاثةٍ فتُصْبِحُ سهامُ المسألةِ (٧٢): للزوجةِ (٩)، وللأمِّ (١٢)، وللأبِ (١٢)، وللبنتِ (١٣)، وللحمْلِ الذكَرِ (٢٦)، وبالنظَرِ إلى أصْلِ المسألتين بعدَ عَوْلِ الأُولَى وتَصحيحِ المسألةِ الثانيةِ؛ نَجِدُ أن كلًّا منهما يَنقسِمُ على (٩)، فتَضْرِبُ الأُولَى بـ (٨) حاصِلِ قسمةِ (٧٢)، على (٩)، والثانيةَ بـ (٣) حاصِلِ قِسمةِ (٢٧)، على (٩)، فيكونُ الحاصِلُ (٢١٦).

للزوجةِ منها (٢٤)، على تقديرِ أن الحمْلَ أُنثى، و (٢٧) على تقديرِ أنه ذَكَرٌ فتُعْطَى الأقَلَّ ويُوقَفُ (٣)، وللأمِّ منها (٣٢)، على تقديرِ الأُنوثةِ، و (٣٦) على تقديرِ الذكورةِ، فتُعْطَى الأقَلَّ ويُوقفُ (٤)، وللأبِ منها (٣٢) على تقديرِ الأنوثةِ، و (٣٦) على تقديرِ الذُّكورةِ، فيُعْطَى الأقَلَّ، ويُوقَفُ (٤)، وللبنتِ (٦٤) على تقديرِ أن الحمْلَ أُنثى، و (٣٩) على تقديرِ أنه ذكَرٌ فتُعْطَى الأقَلَّ، ويُوقَفُ الفَرْقُ (٢٥)، وعلى ذلك يكونُ الْمُعْطَى (١٢٧)، والموقوفُ (٨٩)، فإن ظَهَرَ الحمْلُ ذكَراً أُعِيدَ للزوجةِ والأمِّ والأبِ ما أُوقِفَ مِن نصيبِ كلٍّ منهم، ولا تُعْطَى البنتُ شيئاً، وكان الباقي للحمْلِ الذكَرِ (٧٨)، وإن ظَهَرَ الحمْلُ أُنثى أُعْطِيَت البنتُ (٢٥)، ولم يُعْطَ غيرُها مِن الورَثةِ شيئاً, وكان نصيبُ الحمْلِ الأنثى (٦٤)، واللهُ أعْلَمُ.

وهذا آخِرُ ما أَرَدْنَاه من شَرْحِ الرَّحَبيَّةِ ومُتَمِّمَتِها، وللهِ الحمْدُ أوًّلاً وآخِراً. وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبيِّنا محمَّدٍ وآلِه وصحْبِه أجمعين. ويليه (مسائلُ فَرَضِيَّةٌ عُنقوديَّةٌ).

الهدية في شرح الرحبية (1425)

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. الهدية في شرح الرحبية