Author: -
Date: 2025-03-25T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أحكام الصلاة

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٩٣١٤

الطابع الزمني: ١٩-١٧-٠١-٢٤-٠٣-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: أحكام الصلاة

المؤلف: علي رَاغِبْ

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الطهارة

علي رَاغِبْ

الأستَاذ في الأَزهَر الشَّرِيف

أحكام الصلاة

١٣٧٧ هـ - ١٩٥٨ م

فهرست

صفحة ... الموضوع ... صفحة ... الموضوع

المقدمة ... عدد ركعات الصلاة

((باب الطهارة)) ... مفسدات الصلاة

اختلاط الطاهر بالماء ... مكروهات الصلاة

ما يفسد الماء من النجاسة ... الأوقات التي تكره الصلاة فيها

استعمال الماء ... صلاة الجماعة

سؤر الحيوان ... كل مسلم أهل للامامة في الصلاة

الطهارة ... صلاة القصر

صفة الوضوء ... الجمع بين صلاتين

المسح على الخفين ... قضاء الصلاة

التيمم ... صلاة المريض

نواقض الوضوء ... صلاة الجمعة

الغسل ... صلاة العيدين

النجاسة ... صلاة الجنازة

إزالة النجاسة ... سجود السهو

((باب الصلاة)) ... سجود التلاوة

الصلاة ... سجدة الشكر

مواقيت الصلاة ... ((باب الصوم))

شروط صحة الصلاة ... الصوم

صفة الصلاة ... الدعاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإني وجدت المسلمين يتعبدون على غير معرفة واضحة للأحكام الشرعية، ورأيت أنهم في حاجة إلى كتاب يسهل الاطلاع عليه، يجمع الأحكام اللازمة لعبادة المسلمين ويستند إلى الأدلة الشرعية فيما يحويه من أحكام، ومن أجل ذلك أقوم بتقديم هذا الكتاب المسمى (أحكام الصلاة) لجميع المسلمين، سائلاً الله تعالى أن ينفعهم به وأن يهديهم سواء السبيل.

١ من شهر ذي القعدة سنة ١٣٧٧

١٩ من شهر أيار (مايو) سنة ١٩٥٨

علي راغب

الأستاذ بالأزهر الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الطهارة

الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الادناس، وأما في اصطلاح الفقهاء فهي رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتها، والمراد من كلمة وما في معناهما وعلى صورتهما مثل التيمم والاغتسال المسنونة، والغسلة الثانية، والمضمضة، وما شاكل ذلك.

ويكون رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق، وهو العاري عن الإضافة اللازمة لتعريفه، أي هو ما كفى في تعريفه اسم ماء. وهو ماء البحر، وما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، فماء البحر قد قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: «هو الطهور ماؤه» وما نزل من السماء كماء المطر والثلج، وقد قال الله تعالى فيه: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}، وما نبع من الأرض كماء العيون وبعض الآبار، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر بضاعة.

وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل، وماء الورد، والنبيذ، وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره. ولأن إزالة النجاسة طهارة، والطهارة تكون بالماء قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}.

اختلاط الطاهر بالماء

إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به، لأن الماء باق على إطلاقه. وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ينظر، فإن كان كثيراً بحيث غلب على الماء منع الطهارة، وإن كان لم يغلب على الماء جازت الطهارة به. وإن اختلط بالماء شيء طاهر، وسبّب تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة نظر، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وغيره مما هو في مقر الماء أو ممره جازت الطهارة به، لأنه لا يمكن صون الماء عنه فعفي عنه. وإن كان مما يمكن حفظه منه ينظر، فإن كان مما لا يزيل اسم الماء عنه كالتراب والدواء لم يؤثر، لأنه لم يزل عنه إطلاق اسم الماء باختلاطه به. وإن كان شيئاً سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق وغير ذلك مما يستغني عنه الماء لم يجز الوضوء به لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء.

ما يستفيد الماء من النجاسة

إذا وقعت في الماء نجاسة فغيرت طعمه، أو لونه، أو ريحه، فهو نجس. سواء أكان كثيراً أم قليلاً. وسواء كان جارياً أم راكداً. فقد انعقد الإجماع على أنه إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه ينجس. أما إذا لم يتغير الماء لا طعماً ولا لوناً ولا ريحاً ينظر، فإن كان دون قلتين فهو نجس، وإن كان قلتين فصاعداً فهو طاهر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث» والقلتان خمس قرب ماء، أي ما يعادل مقدار اثنتي عشرة تنكة (صفيحة) ماء. وهذا إذا كانت النجاسة مما يدركه الطرف أما إذا كانت النجاسة مما لا يدركه الطرف، أي لا تشاهد بالعين المجردة، كذبابة وقعت على نجاسة ثم وقعت على الماء فإنه لا ينجس بها الماء ويعفى عنها كالثوب إذا أصابته نجاسة لا يدركها الطرف فإنه يعفى عنها.

استعمال الماء

الماء المستعمل قسمان، مستعمل في طهارة الحدث، ومستعمل في طهارة النجس. فأما المستعمل في طهارة الحدث فهو طاهر، فلا ينجسه استعماله في رفع الحدث، أي استعماله في الوضوء أو الغسل لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب عليّ من وضوئه» فهذا دليل طهارة الماء المستعمل، ولكنه غير مطهر فلا يجوز أن يرفع به حدث، لما روي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً. ولحديث مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مسح برأسه بماء غير فضل يديه»، وأخرج الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أخذ برأسه ماء جديداً» وأخرج الترمذي والطبراني من رواية بن جارية بلفظ: «خذ للرأس ماء جديداً» فنهي الرسول عن الاغتسال بالماء الدائم دليل على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلاً للتطهير، لأن النهي هنا عن مجرد الغسل، وحكم الوضوء حكم الغسل، وكون الرسول يأمر بأخذ ماء جديد للرأس ويمسح هو رأسه بماء جديد دليل على أن الماء الأول مستعمل لا يجزئ في التطهير. وهذا كله إذا كان الماء دون قلتين، فإن بلغ الماء المستعمل قلتين فأكثر زال عنه حكم الاستعمال، لأن الماء إذا زاد عن قلتين لا يحمل خبثاً فكونه لا يحمل استعمالاً من باب أولى. وأما الماء المستعمل في طهارة النجس فينظر فيه فإذا انفصل عن المحل متغيراً فهو نجس وإن انفصل عن المحل غير متغير. ينظر، فإن كان الفصل والمحل نجس فهو نجس، وإن انفصل والمحل ظاهر فهو طاهر.

سؤر الحيوان

وسؤر الحيوان طاهر وهو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله، وهذا عام في جميع الحيوان سواء أكان سؤر الهرة أو غيرها. فجميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأر والحيات وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول سؤرها طاهر، وكذلك عرقها ولعابها طاهر غير مكروه، لما روي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت السباع» ويستثنى من الحيوان الكلب والخنزير فإنه نجس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» وفي رواية: «فليُرِقه ثم ليغسله سبع مرات» والأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة.

والأصل في الماء الطهارة، وبما أن سؤر الحيوان طاهر فإنه لا يكفي الإخبار عن الماء بأنه نجس أن يعتبره الشخص نجساً، بل لا بد أن يعرف. بماذا تنجّس، وعليه فإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاستة لم يقبل قوله حتى يبين بأي شيء تنجّس، لجواز أن يكون رأى سبعاً ولغ فيه فاعتبر أنه نجس بذلك. فإن بيّن النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة. وإذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة، وإن لم يتيقن لطهارته ولا نجاسته توضأ به، لأن الأصل طهارة الماء.

الطهارة

الطهارة ضربان: طهارة عن حدث، وطهارة عن نجس، وطهارة النجس لا تفتقر إلى النية. وأما الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم فلا يصح منها شيء إلا بالنية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» والمراد هنا بالأعمال العبادات، لأن المعاملات تصرفات قولية لا أفعال، والطهارة عن الحدث تؤدى بالأفعال فلم تصح من غير نية. فالنية لطهارة الحدث فرض كالنية إلى الصلاة. ويجب أن ينوي بقلبه، لأن النية هي القصد. وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، وأيهما نوى أجزاه، لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث، والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه ليكون مستديماً للنية، والفرض أن ينوي عند بدئه بغسل الوجه لأنه أول عضوا تبدأ فيه فروض الوضوء.

صفة الوضوء

والوضوء فرض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». ويجوز للمتوضيء أن يستعين بغيره على الوضوء لما روي أن المغيرة صبّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه ذات ليلة في تبوك. وأن أسامة صبّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه في صبيحة الوداع بعد دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة. وعن حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: صببت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر في الوضوء. ويبدأ بالنية قائلاً: «نويت رفع الحدث أو الوضوء». والنية فرض. ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لجميع بدنه فإن نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها أثناءه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل». وبعد النية والتسمية يغسل كفيه ثلاثاً، لأن عثمان وعلياً رضي الله تعالى عنهما وصفا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فغسلا اليد ثلاثاً» ويحرك خاتمه إن كان ضيقاً ليحقق إيصال الماء إلى موضعه. ثم يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً مقدماً المضمضة على الاستنشاق والمضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجّه. والاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه، ثم يستنثر. لما روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ويستنثر، إلا جرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء». ويستحب أن يأخذ الماء ويستنشق باليمنى، وينثر باليسرى لحديث علي رضي الله عنه: «أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثم قال: هكذا طهور النبي - صلى الله عليه وسلم -». والمستحب أن يبالغ فيهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: «اسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن

تكون صائماً» وله أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وله أن يصل بينهما. أما الوصل بينهما فلحديث ابن عباس أنه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ولحديث عبد الله بن زيد «أو مضمض واستنشق من كفة واحدة فعل ذلك ثلاثاً» وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق. فلما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يفصل بين المضمضة والاستنشاق» ويستحب أن يستاك بعود أراك أو سواه لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وفي رواية: «عند كل وضوء» وإن كان يؤذيه السواك أو لا يمضه يستاك بإصبعه لحديث عائشة «قالت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: نعم، قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه»، ثم بعد ذلك يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحية طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، والاعتبار بالمنابت المعتادة فإن كان ملتحياً ينظر فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الماء على الشعر، لأن المواجهة تقع به، ولا يجب غسل ما تحته لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه» وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية. وإن كان المستحب أن يخللها إن كانت كثيفة لحديث عثمان رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل اللحية». ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ويستحب أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» فإن بدأ باليسرى جاز لأن الله يقول: {وَأيْدِيَكُمْ} ويجب إدخال المرفقين

في الغسل، لما روي عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضدين وغسل رجليه حتى شرع في الساقين ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ» ولأن الإجماع انعقد على أن المرافق مما يغسل. ثم بعد ذلك يمسح برأسه وهو فرض لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} والرأس ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان منه وهما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبين. والناصية هي الشعر الذي ينبت في مقدمة الرأس مما يلي الوجه بين النزعتين. والواجب من مسح الرأس أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل ولا يقدر لأن الله أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير وأقله أن يمسح بأقل شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه حتى يصدق عليه أنه مسح، إلا أن المستحب أن يمسح جميع الرأس، فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله، ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه، ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، لما روي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فمسح رأسه بيديه فاقبل بهما وأدبر». بدأ بمدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ثم بعد ذلك يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما: لما روى المقدام بن معد يكرب: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأُذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. ويستحسن أن يكون مسح الأذنين بماءٍ جديدٍ غير الماء الذي مسح به الرأس». لحديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. ثم بعد ذلك يغسل رجليه وهو فرض لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} بفتح أرجلكم مفعول به لكلمة (فاغسلوا) ولما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى جماعة توضأوا وبقيت

أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: «ويل للأعقاب من النار» وفي هذا التصريح بأن استيعاب الرجلين بالغسل فرض. ولما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ارجع فاحسن وضوءك» ولما روي عن عمرو بن شُعيْب عن أبيه عن جده أنّ رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: كيف الطهور؟ فدعى بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». ويجب إدخال الكعبين في الغسل لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ولما روي عن عثمان في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك» ولم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل خلاف ذلك أو أقره أو صرح بإجازته. على أن قوله تعالى إلى الكعبين دليل فرضية الغسل، ودليل فرضية الكعبين لأن الغاية تدخل في المُغَيَّا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وأن يخلل بين أصابعه لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبره: «وخلل بين الأصابع». والمستحب أن يغسل فوق المرفقين عند غسل اليدين، وفوق الكعبين عند غسل الرجلين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تأتي أمتي يوم القيامة غرّاً مُحجّلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل» والمستحب أن يتوضأ ثلاثاً لحديث علي رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثاً ثلاثاً» فإن زاد على ثلاث كُرِهَ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أَن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» ويجوز أن يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين

وثلاثاً وثلاثاً.

على هذا الوجه تكون صفة الوضوء، ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه بدليل أن الله أدخل المسح بين الغسل، أي بين غسل اليدين والرجلين، وقطع حكم النظير عن النظير، فدلّ على أنه قصد فرض الترتيب، ولأن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلهم وصفوه مرتَّباً مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها ولم يثبت في وضوء النبي صفة غير مرتّبة وفعله - صلى الله عليه وسلم - بيان للوضوء المأمورِ به، والتزامه نوعاً واحداً قرينة مرجحة للجزم فكان الترتيب فرضاً. ويجب أن يوالي بين أعضائه فإن فرّق تفريقاً يسيراً لم يضر، وإن كان تفريقاً كثيراً وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل، لا يجزيه الوضوء، لأن المولاة فرض، لما رواه أبو داود والبيهقي عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي عليه الصلاة والسلام: «رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» وعن عمر أيضاً موقوفاً عليه أنه قال: «لمن فعل ذلك أعد وضوءك» فلو لم تكن الموالاة فرضاً لاكتفى منه بإعادة غسل رجليه، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة دليل على وجوب الموالاة.

والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، صادقاً من قلبه فتح الله له ثمانية أبواب من الجنة يدخلها من أي باب شاء».

المسح على الخفين

يجوز المسح على الخُفّيْن في الوضوء، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما روى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: «أمرنا، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا. ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة».

ويمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لما روى علي رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة» ويعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد ليس الخف لأن الحديث يقول: «أمرنا أن نمسح» والمسح يبدأ من وقت جوازه، وجواز المسح يبدأ من وقت الإحداث. ويجوز المسح على كل خف صحيح طاهر ساتر لمكان المسح، وهو القدم إلى الكعبين. يمكن متابعة المشي عليه سواء كان من الجلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها. إلا أنه يشترط فيه أن يكون ساتراً لأن الستر شطر بالإجماع. ومعنى إمكان متابعة المشي عليه أن يمكن المشي عليه في مواضع النزول وعند الحطّ والترحال، وفي الحوائج التي يتردد فيها المنزل. وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف. ولا يشترط إمكان متابعة المشي عليه مسافات. ومثل الخف الجورب في كل شييئ، فإنه يجوز المسح على الجوارب متى أمكن متابعة المشي عليها بغض النظر عما إذا كانت صفيقة أم خفيفة، منعلة أو غير منعلة لما ورد عن المغير بن شُعْبَة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وحكي عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً. إلا أنه لا يجوز المسح على الخفين أو على الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس

خفيه أن يمسح عليهما والمستحب أن يمسح أعلى الخف لما روي عن المغير بن شعبة أنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهور الخفين» وله أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى على ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله». ولا يشترط استيعاب المسح.

التيمم

يجوز التيمم من الحدث الأصغر لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ويجوز التيمم عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، لما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «أجنبت فتمعّكت في التراب فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيك هكذا: وضرب يديه على الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه». والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربة لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} ولما روي عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في التيمم ضربة للوجه واليدين»، ويجوز أن يضرب ضربتين لما روى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» ولحديث جابر: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا أكمل التيمم». ويجوز أن يقتصر في التيمم على ضربة واحدة أو ضربتين يمسح بهما وجهه وكفيه، لحديث عمار السابق، ولما رواه أحمد وأبو داود عن عمار أيضاً قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين». ولا يجوز التيمم إلا بالتراب، لأن الصعيد التراب، والطيب الطاهر. قال في القاموس: والصعيد التراب ووجه الأرض، وجاء الحديث وعين معنى من معاني الصعيد وهو التراب. قال الأزهري: ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا} هو التراب. وفي كتاب (فقه اللغة) للثعالبي: “الصعيد تراب وجه الأرض”. فقوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا} قال ابن عباس: أي تراباً طاهراً. ولما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي -

صلى الله عليه وسلم - قال: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً، وجعل ترابها لنا طهوراً، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة». ويستدل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعاً بلفظ: «وجعلت تربتها لنا طهوراً». وفي حديث علي كرم الله وجهه: «وجعل لي التراب طهوراً» وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام وهو الأرض الواردة في حديث أبي أمامة: «وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً». ويؤيد هذا رواية حذيفة: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». ولأن كلمة {فَامْسَحُوا} يقتضي أن يكون هنالك شيء يمسح به، ولا يكون ذلك إلا بما يعلق من غبار التراب على اليدين حين الضربة على الأرض. ولذلك كان لا بد أن يكون للتراب غبار حتى يصحّ أن يعلق به ما يمسح العضو. وأما الرمل الذي لا غبار فيه فلا يجوز التيمم به. ولا يصح التيمم إلا بالنية.

وإذا أراد التيمم يسمى الله عز وجل كالوضوء، ثم يجب أن ينوي ثم يضرب بيديه على التراب، ويغرق أصابعه إن كان التراب ناعماً، فإن ترك الضرب ووضع اليدين جاز، ويمسح بهما وجهه، ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه، وإلى ما ظهر من الشعر. ثم يضرب ضربة أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن ذراعه ويمره عليه، ويرفع إبهامه فإذا بلغ الرسغ أمرّ إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل أصابعهما. والفرض من ذلك كله النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين، وتقديم الوجه على اليد. وسنّته التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى. ولا يجوز التيمم إلا لعادم الماء أو الخائف من استعماله. فأمّا الواجد فلا يجوز له التيمم لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء». ويعتبر احتياج الماء للعطش كالعادم للماء، لأنه ممنوع من استعماله، لأن الواجب إبقاء الماء لسد العطش. وإذا عدم الماء فلا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء لما يقتضيه قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}. ولا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت، لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء. والطلب أن ينظر عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه. وإن كان بين يديه حائل من جبل أو غيره صعد ونظر حواليه، وإن كان معه رفيق سأله عن الماء، فإن بذله له لزمه قبوله، وإن باعه منه بثمن المثل وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه. وإن دله أحد على ماء ولم يخف فوت الوقت ولا انقطاعاً عن رفقة ولا ضرراً في نفسه وماله لزمه طلبه. ويشترط للتيمم دخول وقت الصلاة، ولا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة: لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -

صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت». وإذا لم يجد المكلف لا ماء ولا تراباً بأن حبس في موضع نجس، أو حبس في موضع كله بلاط، أو كان في أرض ذات وحل، فإنه يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله ولا تجب عليه الإعادة إذا وجد الماء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناساً من أصحابه في طلبها، فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فهؤلاء صلوا من غير وضوء ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم». فالمسلم مأمور بالصلاة بشروطها وأركانها، فإن عجز عن بعضها أتى بالباقي كما لو عجز عن ستر العورة فإنه يصلي غير مستور العورة، أو عجز عن معرفة القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة يجتهد أنها القبلة، أو عجز عن ركن من أركانها كالقيام فإنه يصلي قاعداً، أو عجز عن الماء والتراب فإنه يصلي دون وضوء ولا تيمم. وبذلك يكون قيام فاقد الطهورين بالصلاة في الحال واجبا، علاوة على أنه فرض من الأصل، ولم يسقط عنه هذا الفرض بفقدان الطهورين، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لا لوجوبها. أما عدم إعادة الصلاة فإنه يؤدي إلى إيجاب ظهرين أو عصرين ... الخ عن يوم واحد، ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة السابق لم يطلب ممن صلوا بغير وضوء إعادة الصلاة ولم يأمرهم بذلك.

وإذا كان على بعض أعضاء المكلف كسر يحتاج إلى وضع الجبائر، أو قرح يحتاج إلى وضع لصوق عليه ووضع الجبائر أو اللصوق وأراد الوضوء ينظر: فإن كان لا يخاف ضرراً من نزعها وجب نزعها وغسل ما تحتها إن لم يخف ضرراً من غسله، وإن خاف الضرر من نزعها أو من غسل ما تحتها بالماء لا يجب نزعها، بل يغسل العضو ويمسح على الجبيرة أو اللصوق ويتيمم لحديث جابر رضي الله عنه: «أن رجلاً أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقه يمسح عليها ويغسل سائر جسده».

نواقض الوضوء

الخارج من قبل الرجل والمرأة أو دبرهما ينقض الوضوء سواء أكان غائطاً أو بولاً أو ريحاً أو دوداً أو قيحاً أو دماً أو حصاة أو غير ذلك. ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح من قبل المرأة والرجل ودبرهما، وينقض الوضوء أيضاً النوم، والغلبة على العقل بغير النوم، ولمس النساء، ومس الفرج. وليس شيئاً غير ذلك ينقض الوضوء.

أما كون الخارج من السبيلين ينقض الوضوء فلقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنْ الْغَائِطِ} ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». وقال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ». وقال: «في الودي الوضوء». وفي المذي والودي يقول ابن عباس: “اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة”. وأما النوم فإنه ينقض الوضوء إن كان النائم مضطجعاً أو متكئاً أو منكباً؛ وأما إن كان النائم قاعداً ومحل الحدث متمكن من الأرض فإنه لا ينقض الوضوء بالنوم ولو سمع للنائم غطيط، وذلك لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العينان وكاء السَّه فمن نام فليتوضأ»، ولما روى أنس رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء فينامون قعوداً ثم يصلون ولا يتوضأون». وفي رواية للبيهقي: «لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون».

وأما زوال العقل بغير النوم فهو أن يجن، أو أن يغمى عليه، أو يسكر، أو يمرض، فيزول عقله فينقض وضوؤه. والدليل على ذلك الإجماع كما رواه ابن المنذر.

وأما لمس المرأة فينقض الوضوء لقوله تعالى في سورة النساء، وفي سورة المائدة: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، فعطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقدان الماء، فدل على كون ملامسة النساء حدثاً كالمجيء من الغائط. واللمس والملامسة أن يلمس الرجل بشرة المرأة والمرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ}. وفي قراءة من القراءات السبع الصحيحة (أو لمستم النساء) ولمس المرأة ينقض الوضوء. واللمس يطلق في اللغة على الجس باليد. ولا يطلق على الجماع إلا مجازاً بقرينة، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وقد استدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة: «ما كان أو قلّ يوم إلا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيقبل ويلمس الحديث»، واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة: «اليد زناها اللمس»، وفي قصة ماعز: «لعلك قبلت، أو لمست». وبحديث عمر: «القبلة من اللمس فتوضأوا منها»، وهذا كله يعين أن الآية دالة على اللمس الحقيقي وهو الجس باليد. ويؤيد ذلك فهم الصحابة لهذه الآية وقولهم أن اللمس بمعنى الجس باليد ينقض الوضوء. فقد صرح ابن عمر بأن من قبّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء؛ وعن ابن مسعود بلفظ: «القبلة من اللمس وفيها الوضوء». وأما الحديث المروي عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» فإن رواياته كلها ضعيفة. وعلاوة على ذلك فإنه يناقض نص الآية. وأما حديث عائشة الآخر الذي تقول فيه في رواية: «حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله»، وتقول فيه في رواية أخرى: «فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها» فإنه كذلك يناقض الآية. فيحمل هذا الحديث والذي قبله على أن ذلك خاص بالنبي - صلى الله

عليه وسلم - لورود النص القولي على خلافة. وإذا ورد قول في القرآن أو الحديث ثم فعل الرسول خلافة يكون ما فعله الرسول خاصاً به ولا يجوز التأسي به في هذا الفعل. لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول العام الوارد في القرآن أو الحديث. ولا يقال هنا أن الحديث يفسر الآية ولا يناقضها فيؤخذ المعنى الذي جاء به الحديث لأنه شرح للآية، لا يقال ذلك لأن اللفظ الذي في الآية وهو (لامستم) أو (لمستم) ليس عاماً حتى يقال أن الحديث خصصه، ولا مطلقاً حتى يقال أن الحديث قيده، ولا لفظاً مشتركاً حتى يقال أن الحديث عين معنى من معانيه، ولا مجملاً حتى يقال أن الحديث فصله، ولا مبهماً حتى يقال أن الحديث فسره وبينه، بل هو لفظ واضح الدلالة له معنى حقيقي واحد، فمجيء حديث يناقضه لا يقبل، ويتحتم أن يرد الحديث أو يحمل على المعنى الذي جاء من أجله، وهو كونه خاصاً بالرسول. وعلى هذا يكون صريح الآية دالاً على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. إلا أن الذي ينتقض وضوئه هو اللامس فقط. أما الملموس فلا ينتقض وضوئه لأن الآية تدل على نقض اللامس ولا تدل على نقض الملموس، لا منطوقاً ولا مفهوماً ولا دلالة، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت: «افتقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه فلما فرغ من صلاته قال أتاك شيطانك»، وفي رواية: «فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك»، فهذا الحديث دال على أن الملموس لا ينقض وضوئه، إذ لو كان الملموس ينتقض وضوؤه لقطع - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حين لمسته عائشة. ولا فرق بين أن يكون اللامس الرجل أو المرأة فإن اللامس ينتقض وضوؤه لا الملموس. أما لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة انتقض وضوء الاثنين لأن كلاً منهما لامس. وهذا كله إذا التقت بشرتا رجل وامرأة، أما لو لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو

ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فإنه لا ينتقض الوضوء، لأنه لا يعتبر لمساً. وكذلك إذا لمس ذات رحم محرم، أو صغيرة، فإنه لا ينتقض وضوؤه لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها» وأمامة كانت صغيرة وكانت محرماً على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ويدخل في المحرم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة، كما يدخل في المحرم المحرمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الابن والأب والجد. وأما المحرمة على التوقيت كأخت الزوجة وعمتها وخالتها فإنها لا تدخل في المحرم إذ هي ليست محرمة على التأبيد فينتقض الوضوء بلمسها.

وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء لما روت يسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». وإن كان المس بظهر الكف لم ينتقض لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة»، ولما روي عن يسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ» وفي رواية لأحمد والنسائي عن يسرة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ويتوضأ من مس الذكر». وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. ولما روي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» والإفضاء باليد لا يكون إلا ببطن الكف ولأن ظهر الكف ليس بآله مس. ومثل ذكر نفسه ذكر غيره. ومس القبل والدبر كمس الذكر بنقض الوضوء. وعلى ذلك فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» وبحديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مس فرجه فليتوضأ». ومثل فرجه فرج غيره لأنه فرج لآدمي، فهو كفرجه سواء بسواء، بخلاف فرج البهيمة فإن مسه لا ينقض الوضوء لأنه لا يندرج تحت كلمة (فرجه) فهي خاصة بالآدمي. والذي ينتقض هو وضوء الماس فقط، أما الملموس فلا ينتقض وضوؤه لأن الحديث نص على الماس وعلى المفضي بيده فقط، ولا ينص على الممسوس ولا يفهم منه الممسوس، فدل على أنه لا ينقض وضوؤه.

هذه هي نواقض الوضوء فإذا حصل واحد من هذه الخمسة للذكر أو الأنثى انتقض وضوؤه وصار محدثاً حدثاً أصغر. ومن كان متوضئاً وهو على يقين من طهارته ثم داخله شك أحدث أو لا فلا اعتبار لما داخله، لما روي عن عباد بن تميم عن عمه أنه: «شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».

ومن أحدث حدثاً أصغر حرمت عليه الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، وحكم سجود التلاوة والشكر كحكم الصلاة في ذلك. ويحرم عليه الطواف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام».ويحرم عليه مس المصحف لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} لأن الضمير في يمسه يعود إلى القرآن: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ - فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ - لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ - تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، أي القرآن، والمطهرون المتصفون بالطهارة. والطهارة من الحدث الأصغر يقال عن صاحبها (مطهر) والطهارة من الحدث الأكبر يقال عن صاحبها (مطهر)، فلا يمسه إلا مطهر سواء أكان طهارة حدث أصغر أو طهارة حدث أكبر. ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه: «ولا يمس القرآن إلا طاهر». ومس المصحف يشمل مس الكتابة والجلد والحواشي وكل ما يصدق عليه أنه من المصحف. أما بيته وعلاقته وما شاكل ذلك مما ليس من المصحف فلا يحرم مسه.

الغسل

والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض والنفاس. أما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فيقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج، أي حاذى ختانه ختانها وإذا تحاذيا فقد التقيا. فكل من أولج في أي فرج وجب عليه الغسل، سواء أكان فرج آدمية أو بهيمة، حية أو ميته، أنزل أم لم ينزل، وجب عليه الغسل، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل».

وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الماء من الماء». وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء». وإن احتلم ولم ير المني، أو شك هل خرج منه المني، لم يلزمه الغسل، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه». ولا يجب الغسل إلا من المني وحده، فلا يجب الغسل من المذي، ولا من الودي. والمذي هو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة، والودي ما يقطر عند البول، وذلك لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تفعل. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة».

وأما الحيض فإنه يوجب الغسل لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع. ومثل النفاس الولادة في وجوب الغسل، حتى ولو لم تر الدم لأن خروج الولد لا يخلوا من رطوبة ولو خفيت فكان كدم النفاس.

ومن أجنب حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف، لأن هذه الأمور تحرم على المحدث، فحرمتها على الجنب من باب أولى، لأنه حدث أكبر، فهو أغلظ. ويحرم على الجنب قراءة القرآن لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» ويحرم كذلك على الجنب اللبث في المسجد، ولا يحرم عليه العبور لقوله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ}.

وإذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمى الله وينوي الغسل من الجنابة ويغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشرة في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه، لأن عائشة وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك: «فقد روي عن عائشة زوج النبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله». «وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما» هذه غسلة من الجنابة.

والفرض من الغسل النية، وتعميم الجسد بالماء الطهور وما عدا ذلك فهو سنة، والمرأة كالرجل تغتسل من الجنابة كما يغتسل الرجل على الوجه المتقدم. وكذلك يغتسل من إناء، وتحت مزراب ومن حنفية، وفي البحر والنهر والبرك وغيرها، وعلى أي صفة كانت إذا استوفى فروض الغسل، والأفضل أن يستوفي معها سنن الغسل.

النجاسة

والنجاسة هي البول والغائط، والقيء، والمذي والودي، ومني غير الآدمي، والدم والقيح وماء القروح، والمعلقة والميتة، والخمر والنبيذ، والكلب والخنزير ولحم الحمر الإنسية وما تنجس بذلك.

فأما البول فهو نجس لما روي عن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً بال في ناحية المسجد فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فاهريق عليه.

وأما الغائط فهو نجس سواء أكان لآدمي أو لحيوان. أما نجاسة غائط الآدمي فقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك. وأما سرجين البهائم، وذرق الطيور، فلما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس».

وأما نجاسة القيء فهي ثابتة بالإجماع وسواء قيء الآدمي أو الحيوان.

وأما المذي فهو نجس لما روي عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فذكرت لذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك». وأما الودي فهو نجس لأنه يخرج من البول، فكان حكمه حكم البول. وأما في غير الآدمي فهو نجس لأنه يخرج من مخرج البول، فكان حكمه حكم البول، واستثنى منه مني الآدمي، وخصص بالطهارة، لورود النص في طهارته، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحثّ المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، ولو كان نجساً لما انعقدت معه الصلاة.

وأما الدم فهو نجس لما روي عن أسماء رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف نصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». ومثل الدم في النجاسة القيح لأنه دم استحال إلى نتن. وأما ماء القروح فينظر فيه فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح، وإن لم تكن له رائحة فهو طاهر كرطوبة البدن. ومثل الدم أيضاً العلقة لأنها دم خارج من الرحم فهي كدم الحيض.

وأما الميتة فهي نجسة والدليل على نجاستها الإجماع. ويستثنى من الميتة السمك والجراد، وميتة الآدمي، فإنها طاهرة لما روي عن ابن عمر موقوفاً أنه قال: «أحلّ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أن المؤمن لا ينجس».

وأما الخمر فنجسة بالإجماع.

وأما الكلب فنجس لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى دار فأجاب، ودعي إلى دار فلم يجب، فقيل له في ذلك فقال: أن في دار فلان كلباً. فقيل له: وفي دار فلان هرة فقال: الهرة ليست بنجسة. ولما روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» فدل على أن الكلب نجس. وأما الخنزير فنجس لإجماع الصحابة على نجاسته. وأما لحم الحمر الإنسية فنجس لما روي عن أنس قال: «أصبنا من لحم الحمر يوم خيبر فنادي منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس».

وأما ما تنجس بهذه الأعيان النجسة من الأعيان الطاهرة فإنه ينجس إذا أصابته أية نجاسة من هذه النجاسات، لأنه يعلق من النجاسة عليه فينجس المحل الذي يعلق بالرطوبة. أما إذا لم تعلق نجاسة كأن أصاب الكلب بيده الناشفة إناء فإنه لا ينجس بخلاف ما لو أصابه مبلولاً أو أصابه بريقه فإنه ينجس.

إزالة النجاسة

وإذا ولغ الكلب في إناء أو ادخل عضواً منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، لما روي عن أبي هريرة أن البني - صلى الله عليه وسلم - قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعاً إحداهن بالتراب».ومثل الكلب الخنزير لأنه أسوأ حالاً من الكلب فاخذ حكمه من باب أولى. ويجزئ في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يبله بالماء وان لم ينزل عنه الماء؛ ولا يجزئ في بول الصبية إلا الغسل لما روى علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الرضيع: «يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام». وأما ما سوى ذلك من النجاسات فإنه ينظر فيه: فالأعيان النجسة كالميتة والروث وغيرهما لا تطهر بالغسل، بل إذا وقعت على طاهر ونجسته لا يمكن تطهيره حتى تزول عين النجاسة ثم غسل موضعها؛ وإن كانت النجاسة ذائبة كأثر البول والدم والخمر وغيرها تغسل مرة واحدة لما رواه البخاري ومسلم من حديث: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصبوا على بول الأعرابي ذنوباً»؛ وإن أصاب اسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض نظر: فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزئه ولا تطهر بل تظل نجسة، وإن كانت يابسة تطهر بالدلك ويجزئه ذلك، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإن كان بها خبث فليمسحه على الأرض ثم ليصل فيهما»، فطهارة النعلين من النجاسة العالقة بهما الدلك إن كانت ناشفة والغسل إن كانت مبلولة.

الصلاة

والنجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، سواء أكانت النجاسة دماً أو غيره، فلا فرق بينها وبينه إجماعاً، لأنها كلها نجاسة، إلا إذا ورد نص على غيره فيختص النص بما ورد فيه. وإزالة النجاسة بالماء ثابتة بالأحاديث الصحيحة، فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف نصنع؟ فقال: تحتّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه»، وعن عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبة قال: «يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها». وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذلك من المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك، وانثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة». فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النجاسة إنما تزال بالماء لا بغيره. وأما إذا ورد نص خلاف ذلك فهو خاص بما ورد به كالجلد فإنه يطهر بالدباغ لورود النص به لما روي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيما اهاب دبغ فقد طهر».

الصلاة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان». إن هذه الخمس هي أسس الإسلام التي بني عليها، لأنها هي الإسلام. وكونها أسس الإسلام آت من اشتمالها على العقيدة وعلى الأعمال التي يقصد من القيام بها التقرب إلى الله. وقد أكد الإسلام على الصلاة فقد روي عن جابر قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»، وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة». وقد فرضت الصلوات خمساً. فقد روى طلح بن عبيد الله رضي الله عنه قال: «جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع». والصلوات الخمس فرض على كل مسلم بالغ عاقل؛ فأما الكافر فإن كان أصلياً لم تجب عليه، وإذا أسلم لا يخاطب بقضائها، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}؛ وإن كان كافراً مرتداً وجبت عليه. وإذا رجع إلى الإسلام لزمه قضاؤها، لأن الردة لا تسقط عن المرتد أحكام الشرع بل يبقى مطالباً بها. لأنه التزم حكم الإسلام بإقراره فلم يسقط بجحده. وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا تجب عليه للحديث السابق ولا يجب عليه قضاؤها إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة. فقد روى عبد الرزاق عن نافع: أن ابن عمر اشتكى

مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة. وعن ابن جريح عن ابن طاووس عن أبيه: «إذا أغمى على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة». ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا الصبي، فإنه يؤمر بفعلها لسبع سنين، ويضرب على تركها لعشر، لما روى سيرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشرة». وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع». ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع عن فعلها فإن كان جاحداً لوجوبها فهو كافر ويستتاب كما يستتاب المرتد، فإن أقر بوجوبها رجع إلى الإسلام، وإن أصر على إنكار وجوبها قتل من قبل الدولة. وأما إذا ترك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده بوجوبها يعزر، أي يعاقب بعقوبة التعزير، كأن يحبس حتى يصلي. ولا يقتل مطلقاً لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، ولأن تارك الصلاة فاسق وليس بكافر، ويجوز أن يغفر الله له، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد. أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه».

مواقيت الصلاة

أول وقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمّني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفي مثل الشراك، ثم صلى المرة الأخيرة حين كان ظل كل شيء مثله». وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وزاد أدنى زيادة، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وصلى بي جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثل ظله، ثم صلى المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه». ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى مغيب الشمس، وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس، لما روي: «أن جبرائيل عليه السلام صلى المغرب حين غابت الشمس وافطر الصائم». وليس لها إلا وقت واحد ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى مغيب الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق. والدليل عليه أن جبريل عليه السلام صلى العشاء الأخير حين غاب الشفق. والشفق هو الحمرة، بدليل ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق». وأما آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل»، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر. ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم، وآخره إذا أسفر أي إذا أضاء، لما روي أن جبريل عليه السلام صلى الصبح حين طلع الفجر وصلى من الغد حين أسفر. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس. والأوقات كلها مبينة فيما رواه أحمد والنسائي والترمذي في هذا الموضوع. وهو: عن جابر بن عبد الله: «أن النبي - صلى

الله عليه وسلم - جاءه جبريل عليه السلام فقال: له قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاء العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: ثم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جداً فقال: قم فصله، فصلى الفجر. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت» وتجب الصلاة في أول الوقت وجوباً موسعاً، بمعنى أن له أن يفعلها في أي جزء من أجزاء الوقت، أي له اختيار فعلها من أول الوقت إلى آخره. ويجوز له أن يصليها حتى دخول الوقت الثاني للحديث السابق، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولما روي في الصحيحين: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وتجب المحافظة على الصلوات بأوقاتها قال تعالى: { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ } . ولا يعذر أحد من أهل الأرض في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو ناس أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة». وإذا لم يصل الصلاة في وقتها حتى فات الوقت أثم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من فاته صلاة العصر حبط عمله»، وقال: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب» ووجب على من فاتته الصلاة قضاؤها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة

أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». والمستحب أن يقضيها على الفور، فإن أخرها عن الفور جاز ولا إثم عليه لتأخيرها عن الفور، ولكنه يأثم لتأخيرها عن وقتها لما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: «كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وانا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس، فلما استيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه الذي أصابهم. فقال: لا ضير ولا ضرر، ارتحلوا فارتحلوا. فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس»؛ وهذا الحديث يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي، ولو كانت على الفور لما أخرها.

شروط صحة الصلاة

عند إرادة الصلاة تجب الطهارة عن الحدث والطهارة عن النجس. أما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، وقد مضى حكمها في بحث الطهارة. وأما الطهارة عن النجس فهي طهارة البدن، وما يصلى فيه، وما يصلى عليه. فطهارة البدن شرط في صحة الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه».وطهارة الثوب الذي يصلى فيه شرط في صحة الصلاة أيضاً، لقوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } ولما روي عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهل قال: «نعم، إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله».

وكذلك طهارة الموضع الذي يصلى عليه شرط في صحة الصلاة لحديث بول الأعرابي في المسجد، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صبوا عليه ذنوباً من ماء».

ويجب عند إرادة الصلاة ستر العورة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». فإن انكشف شيء من العورة مع القدرة على الستر لم تصح صلاته. والمراد بالحائض في الحديث التي بلغت. وستر العورة شرط لصحة الصلاة للرجل والمرأة على السواء. إلا أن عورة الرجل تختلف عن عورة المرأة: فعورة الرجل ما بين السرة والركبة. والسرة والركبة ليسا من العورة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته»، وعن محمد بن جحش قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة». وأما عورة المرأة الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، قال ابن عباس: وجهها وكفيها؛ ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، ولقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». والحائض هنا من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض، والخمار ما يغطى به رأس المرأة.

ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق وغيره، فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز، لأن الستر لا يحصل بذلك.

ويجب عند إرادة الصلاة استقبال القبلة، لقوله تعالى: { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } . وهو شرط في صحة الصلاة، فإن كان في حضرة البيت لزم التوجه إلى عينه، لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دخل البيت ولم يصل، وخرج وركع ركعتين قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة»، فإن دخل البيت وصلى فيه جاز لأنه متوجه إلى جزء من البيت. وإن لم يكن بحضرة البيت نظر فإن عرف القبلة صلى إليها، وإن أخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله، ولا يجتهد، كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد. وإن رأى محاريب المسلمين في بلد صلى إليها ولا يجتهد، لأن ذلك بمنزلة الخبر. وإن لم يكن شيء من ذلك: فإن كان ممن يعرف الدلائل، فإن كان غائباً عن مكة اجتهد في طلب القبلة. والفرض حينئذ في استقبال القبلة هو الجهة لقوله تعالى: { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وإن كان في مكة، فإن كان بينه وبين الكعبة حائل فهو كالغائب، وإن لم يكن بينه وبين الكعبة حائل فهو كمن كان في حضرة البيت يصلي إلى عين الكعبة.

وإن كان ممن لا يعرف الدلائل فعليه تقليد من يعرف القبلة، ولا يحاول أن يجتهد، لأنه كالعامي في أحكام الشريعة. ويستحب لمن يصلي أن يضع سترة بين يديه وأن يدنو منها، لما روي عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته» ولما روى سهل بن سعد الساعدي: «كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة». وكان عليه السلام أحياناً يتحرى الصلاة عند الاسطوانة في مسجده.

صفة الصلاة

إذا أراد أن يصلي وقف قائماً. والقيام فرض في الصلاة المفروضة لقوله تعالى: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ، ولما روى عمر أن ابن الحصين رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»، ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقف في الصلاة قائماً في الفرض والتطوع.

وأما القيام في النافلة فليس بفرض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان ينتفل على الراحلة وهو قاعد»، عن جابر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء». وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». ويشترط في القيام الانتصاب حتى يصح إطلاق اسم القيام عليه.

ثم ينوي: والنية فرض من فروض الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «انما الأعمال بالنيات»، ولأنها قربة محضة طريقها الأفعال. ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لأنه أول فرض من فروض الصلاة، فيجب أن تكون مقارنة له. فإن كانت الصلاة فريضة لزمه تعيين النية، فينوي الظهر أو العصر لتتميز عن غيرها؛ وإن كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر وسنة الفجر لم يصح حتى تعين النية لتتميز عن غيرها؛ وإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة؛ (… ملاحظة …) ، ثم ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئاً من أفعال الصلاة أجزاه، وإن ذكر ذلك بعد ما فعل شيئاَ من ذلك بطلت صلاته، لأنه فعل فعلاً وهو شاك في صلاته. وإن نوى الخروج من الصلاة، أو نوى أنه سيخرج، أو شك هل يخرج أم لا، بطلب صلاته، لأن النية شرط في جميع الصلاة فتبطل بنية الخروج منها، أو بالتردد في أنه يخرج أم يبقى، لأن هذا مناقض لجزم النية. أما الوسواس وهو ما يجري في الفكر فلا تبطل به الصلاة. ولا بد من دوام نية ما نوى فإن دخل في الظهر، ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر بنيته هذه، لأنه قطع بنيته، ولم تصح العصر لأنه لم ينوه عند الإحرام.

ومقارنة النية للتكبير شرط فينوي ويكبر تكبيرة الإحرام. والتكبير فرض من فروض الصلاة كما روي عن علي كرم الله وجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مفتاح الصلاة الضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». والتكبير أن يقول: “الله أكبر” لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل به في الصلاة وقال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وإن كان بلسانه خبل أو خرس حركه بما يقدر عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيره الإحرام حذو منكبيه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع»، أو حذو أذنيه، وأيهما فعل صح. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن لم يمكنه رفعهما. أو أمكنه رفع إحداهما أو رفعهما إلى دون المنكب، رفع ما أمكنه.

فإذا فرغ من التكبير فالمستحب أن يضع اليمنى على اليسرى فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ ويقبض اليسرى باليمنى، لما روي عن هلب الطائي قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»؛ ولما روي عن وائل بن حجر قال: «قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتى حاذى أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد». والمستحب أن يجعلهما على الصدر لما روى وائل قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى»، وأخرج أبو داود أيضاً عن طاووس أنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة» وأما وضع اليد على الخاصرة فإنه منهي عنه، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاختصار في الصلاة. وأما إرسال الأيدي فلم يرد به نص مطلقاً، وهو مخالف للنصوص الثابتة في وضع اليد على الصدر.

ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو سنة. والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان إذا قام للصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك» ويجوز أن يقتصر على بعض هذا الدعاء كما يجوز أن يستفتح بأي دعاء آخر.

والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده، ويكره أن ينظر إلى السماء، لما روي عن ابن سيرين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلب بصره إلى السماء فنزلت هذه الآية { الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ } ، فطأطأ رأسه». وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم»، وفي حديث آخر: «فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت».

ثم يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } . ثم يقرأ فاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة فرض من فروض الصلاة، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» وقال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام». فإن تركها ناسياً لا تجزيه لأنها ركن، وما كان ركناً في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان. ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية منها. والدليل عليه ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر بالبسملة كما يجهر بسائر الفاتحة. ويجب أن يقرأها مرتباً، فإن قرأ في خلالها غيرها ناسياً ثم أتى بما بقي منها أجزأه، وإن قرأ عامداً لزمه أن يستأنف القراءة: وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى رفاعة بن أبي رافع رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالساً في المسجد ورجل يصلي، فلما انصرف أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه، فقال له: أعد صلاتك، فإنك لم تصلّ. فقال علمني يا رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، إلى أن قال: ثم اصنع في كل ركعة ذلك». ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم لما روى عبادة بن الصامت قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرأون خلف أمامكم، قلنا والله اجل يا رسول الله نفعل هذا، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». فإذا فرغ من الفاتحة قال: “آمين” ومعناه استجب. وهو

سنة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا». ويرفع بها صوته في الصلاة الجهرية، لما روي عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال: “آمين”». وتجب قراءة الفاتحة باللغة العربية، ولا تجوز بغيرها مطلقاً، كما لا تجوز قراءة أي آية بغير اللغة العربية، فإن قرأ الفاتحة بغير اللغة العربية لم تصح صلاته، لأنه لم يقرأ قرآناً لقوله تعالى: { قُرْآنًا عَرَبِيًّا } ، وترجمة القرآن ليست قرآناً، لأن القرآن هو هذا النظم المعجز، وبالترجمة يزول الإعجاز. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حين طول في العشاء: «إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى»، ولما روى رجل من جهينة: «انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض». وإن كان مأموماً نظر: فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». وإذا كانت الصلاة تزيد على الركعتين لا يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين لما روى أبو قتادة رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا الآية أحياناً، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب». ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء. ومثل الإمام المنفرد، والدليل عليه إجماع الصحابة، ولورود النهي عن الجهر بالنهار، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

«إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر».

وحين ينتهي من القراءة يركع. وهو فرض من فروض الصلاة، لقوله عز وجل: { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } . والمستحب أن يكبر للركوع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وحين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها». ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في التكبير، لحديث ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع». ويجب أن ينحني في الركوع إلى حد يبلغ راحتيه ركبتيه، لأنه لا يسمى بما دونه راكعاً. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه، ويفرق أصابعه، لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «امسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرج بين أصابعه». والمستحب أن يمد ظهره وعنقه، ولا يقنع رأسه ولا يصوبه، بل ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، لما روي أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «فركع واعتدل، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه»، أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو حميد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. والمستحب أن يقول: «سبحان ربي العظيم ثلاثاً»، لما روي عن حذيفة قال: «صليّت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه». ويستحب أن يقول: «سمع الله لمن حمده»، لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وحين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده...الحديث». والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع، لحديث

ابن عمر المار في تكبيرة الإحرام. فإذا استوى قائماً استحب أن يقول: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك». ويجب أن يطمئن قائماً كما يطمئن راكعاً، لما روى رفاعة بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى إلى أن قال، ثم ليركع حتى يطمئن راكعاً، ثم ليقم حتى يطمئن قائماً، ثم ليسجد حتى يطمئن ساجداً». فالطمأنينة فرض، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها». وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود».

ثم يسجد وهو فرض، لقوله تعالى: { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } . ويستحب أن يبتدئ عند السجود بالتكبيرات، لحديث أبي هريرة المار في الركوع. والمستحب أن يضع ركبتيه أولا، ثم يديه، ثم جبهته، وأنفه، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ويسجد على الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين».

وأما السجود على الجبهة ففرض، ولا بد أن يكون السجود عليها مباشرة ولو بعضها، فإن سجد على حائل لم يجزئه، لما روى خباب بن الأرَتّ رضي الله عنه قال: «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا»، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها، فلما لم يقل ذلك دل على أن كشفها فرض. وأما السجود على الأنف فسنة، لما روى أبو حميد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض، فإن تركه أجزأه لما روى جابر رضي قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر». وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين فواجب، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته». ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد جافى عضديه. ويستحب أن يقل، أي يرفع بطنه عن فخذيه، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد جخ» وروي «جمي». والجخ الخاوي. ويفرج بين رجليه، لما روي أن أبا حميد وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا سجد فرج بين رجليه». ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، لما روي عن أبي حميد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة». ويضم أصابع يديه ويضعهما حذو منكبيه، لما روى وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا سجد ضم أصابعه، وجعل يديه حذو منكبيه». ويرفع مرفقيه، ويعتمد على راحتيه، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سجدت فضم يديك وارفع مرفقيك». ويجب أن يطمئن في سجوده، لما روي من حديث رفاعة: «ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً». والمستحب أن يقول سبحان ربي الأعلى، لحديث

حذيفة المار في الركوع. ثم يرفع رأسه من السجود، لحديث أبي هريرة في الركوع. ثم يجلس مفترشاً، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، لما يروى أن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه». ويجب أن يطمئن في جلوسه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً». وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يطيل القعود بين السجدتين حتى تكون قريباً من سجدته. وأحياناً يمكث حتى يقول القائل قد نسي. ويستحب أن يقول في جلوسه: اللهم اغفر لي وآجرني وعافني وارزقني واهدني، لما رواه أبو داود والترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين ذلك. ولفظ أبي داود: «اللهم اغفر لي، وارحمني وعافني واهدني وارزقني»، ولفظ الترمذي مثله لكنه زاد: «وآجرني وعافني». وبعد الانتهاء من الدعاء يسجد سجدة أخرى مثل الأولى. وصفة السجدة الثانية صفة الأولى في كل شيء، لحديث أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى» إلى أن يقول في الحديث: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها». ثم بعد الانتهاء من التسبيح في السجدة الثانية يرفع رأسه مكبراً، لحديث أبي هريرة السابق. وينهض قاعداً جلسة خفيفة. ثم قام واعتمد على الأرض بيده، لما روى مالك بين الحويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «استوى قاعداً، ثم قام واعتمد على الأرض بيديه». ولا يرفع يديه حذو منكبيه حين ينهض من السجود، لأنه لا ترفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين». وفي رواية في

الصحيحين: «وكان لا يفعل ذلك في السجود»، وفي رواية البخاري: «ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود».

وبذلك يكون قد أتم الركعة الأولى، ويصلي الركعة الثانية مثل الأولى، إلا في النية ودعاء الاستفتاح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمسيء صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». وإذا كانت الصلاة ركعتين، كصلاة الصبح، جلس في الركعة الثانية الجلوس الأخير؛ وإن كانت تزيد على ركعتين، كصلاة الظهر والمغرب، جلس الجلوس الأخير في الرابعة في مثل الظهر، وفي الركعة الثالثة في المغرب، لأنها الركعة الأخيرة. وفي الصلاة التي تزيد على ركعتين جلس في الثانية للتشهد، لنقل الخلف عن السلف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الجلوس للتشهد في الركعة الثانية في الصلاة التي تزيد عن اثنتين سنة، وليس بواجب، لما روى عبد الله بن بجينة رضي الله عنهما قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر فقام من اثنتين، ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم»، ولو كان واجباً لفعله، ولم يقتصر على السجود. والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشاً، لما روى أبو حميد رضي الله تعالى عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى، ونصب قدمه اليمنى». والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه، وينشرها جهة القبلة، ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة، ويفرجها تفريجاً مقتصداً بحيث يكون وضعها طبيعياً؛ وأما اليمنى فيضعها على فخذه اليمنى، ثم يعقد أصابعه الخصر والبنصر، ويحلق حلقة بوضع إصبعه الوسطى على الإبهام، ويرفع السبابة ويشير بها، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة».

ويتشهد بأيَّة صيغة وردت من الصيغ الصحيحة. وأكمل صيغ التشهد الواردة أن يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله»، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله». ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالسبابة، لحديث ابن عمر السابق. فإذا انتهى من التشهد يقوم إلى الركعة الثالثة معتمداً على الأرض بيديه، لحديث مالك بن حويرث السابق. ويكون قيامه مكبراً، ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ القيام ويمده إلى أن ينتصب قائماً. ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية إلا في الجهر وقراءة السورة. فإذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهد، وهو فرض، لحديث ابن مسعود قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». والسنة في هذا القعود أن يكون متوركاً فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن، ويضع إليتيه على الأرض، لما روى أبو حميد قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الأوليتين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه

اليمنى، وإذا جلس في الأخيرة جلس على إليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى، ونصب قدمه اليمنى». فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو فرض في هذا الجلوس، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة عليّ» والأفضل أن يقول: «اللهم صلِّ على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، لما روي عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: «أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: امرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟، قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، انك حميد مجيد». وإن كانت الصلاة ركعة كركعة الوتر منفردة، أو ركعتين كصلاة الصبح، جلس في آخرها متوركاً وتشهد وصلى على النبي. ثم يسلم وهو فرض في الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». والسنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، والسلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده من ها هنا وها هنا». وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، والسلام على من عن يمينه، وعلى الحفظة؛ وينوي بالثانية السلام على من على يساره، وعلى الحفظة. وينوي المنفرد بالتسليمة

الأولى الخروج من الصلاة، والسلام على الحفظة، وبالثانية السلام على الحفظة، وبذلك يكون قد أتم الصلاة كاملة في فروضها وسننها.

ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى، لما روى ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يهلل إثر كل صلاة يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلل بهذا في دبر كل صلاة». والمستحب رفع الصوت فيه في الصلاة السرية والجهرية، لما روي عن ابن عباس أنه قال: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته».

والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع وقبل الهوي إلى السجود، لما روى أنس رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»، «ولما روي أنه سئل أنس: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح؟ قال: نعم، قيل: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع». والسنة أن يدعو بالدعاء الذي علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في الوتر، فقال، قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت». وإن قنت بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حسناً، وهو ما روى أبو رافع قال: قنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح فسمعته يقول: “اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذي يصدون عن سبيلك، يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، واصلح ذاب بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل من قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق، واجعلنا منهم”.

والفرض من جميع ما ذكر في صفة الصلاة ثلاثة عشر هي: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع حتى يطمئن فيه، والرفع من الركوع حتى يعتدل، والسجود حتى يطمئن، والجلوس بين السجدتين حتى يطمئن، والجلوس في آخر الصلاة، والتشهد فيه، والصلاة على رسول الله، والتسليمة الأولى، وترتيب أفعالها، وما عدا ذلك فهو سنن.

عدد ركعات الصلاة

عدد ركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة: وهي أربع ركعات لصلاة الظهر، وأربع ركعات لصلاة العصر، وثلاث ركعات لصلاة المغرب، وأربع ركعات لصلاة العشاء، وركعتان اثنتان لصلاة الصبح، لما روي عن عائشة أم المؤمنين قالت: «فرض الله الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»، وما روي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعاً»، وما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة: «فرضت صلاة السفر ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار»، ولإجماع الصحابة المنقول عنهم بطريق التواتر. وعدد ركعات فرض الجمعة ركعتان، لقول عمر رضي الله عنه: «وصلاة الجمعة ركعتان».

وأما عدد ركعات السنة الراتبة مع الفرائض فأدنى الكمال فيها عشر ركعات، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين»؛ ولما روي عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر». والأكمل أن يصلي ثمانية عشر ركعة غير الوتر، وهي ركعتان قبل الفجر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، لحديث ابن عمر وحديث حفصة المارين، وأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، لما روت أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار»، وأربع قبل العصر، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يصلي قبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة ومن معهم من المؤمنين». والسنة فيها، وفي الأربع قبل الظهر وبعدها، أن يسلم من كل ركعتين، لحديث علي رضي الله عنه، وحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وأما الوتر فهو سنة لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الوتر حق وليس بواجب فمن أن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل». وأقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة». والسنة لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع والوتر»، ولما روي عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة». والسنة أن يقف في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن قال: «السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في الوتر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول: اللهم قاتل الكفرة».وعشرون ركعة لقيام رمضان بعشر تسليمات، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين، فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال: من الغد خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقونها». وركعات صلاة الضحى واقلها ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يصح على كل سلامي من أحدكم صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى»، والسلامي مفرد سلاميات وهو المفصل؛ ولما روت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى ثماني ركعات». وركعتان تحية المسجد لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصلّ سجدتين من قبل أن يجلس». وركعتان عقب الوضوء، لما روي عن عثمان رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما، غفر له ما تقدم من ذنبه». وركعتان لمن قدم من سفر، أن يصليهما في المسجد أول قدومه، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين». ومنها ركعات التهجد في الليل، وركعات التطوع في النهار، وليس لها عدد محدد من الركعات، ولكنها تصلى ركعتين ركعتين. فإن السنة أن يسلم من كل ركعتين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا

خشيت الصبح فأوتر بواحدة». وجميع هذه الصلوات سنن لا تسن لها الجماعة.

وهناك ركعات السنن التي تسن لها الجماعة، وهي ركعتان لصلاة عيد الفطر، وركعتان لصلاة عيد الأضحى، لقول عمر رضي الله عنه: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وقد خاب من افترى». وركعتان لكسوف الشمس أو خسوف القمر، في كل ركعة قيامان، وقراءتان وركوعان وسجودان، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كسفت الشمس فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس معه، فقام قيام طويلاً نحواً من سورة البقرة، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله».

وركعتان كصلاة العيد للاستسقاء أي لطلب الغيث إذا انحبس المطر، وهي مثل صلاة العيد، فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد القيام من سجود الركعة الأولى، لما روي عن أبي هريرة قال: «خرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن»، ولما روي عن ابن عباس أنه قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبذلاً متخشعاً متضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ثم يخطب خطبتكم هذه».

مفسدات الصلاة

للصلاة شروط صحة لا بد من دوامها حتى تنتهي الصلاة، فإذا قطع شرط من شروط صحة الصلاة، كالطهارة وستر العورة وغير ذلك، بطلب صلاة من انقطع لديه هذا الشرط. وإذا أحدث المصلي في صلاته بطلت صلاته سواء أكان حدثه عمداً أو سهواً باختياره أو جبراً عنه، لأنه لا فرق في انقطاع شرط صحة الصلاة بين أن يحصل باختياره، أو بغير اختياره، إذ يصدق حينئذ على الصلاة بأنها من غير طهور، والصلاة من غير طهور فاسدة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». وإن ترك فرضاً من فروض الصلاة كالركوع والسجود ينظر، فإن تركه عمداً بطلت صلاته، لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: «أعد صلاتك فإنك لم تصل». وإن تركه سهواً وسلم من الصلاة بطلت صلاته أيضاً، لأنه أتى بصلاة لم تستوف فروضها. وإن تركه سهواً وتذكره قبل أن يسلم ذهبت الركعة التي ترك فيها الفرض فيعيد الركعة كلها ويسجد للسهو، لأنه يكون كمن سها عن ركعة فإنه يأتي بها وليسجد للسهو، لما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً فليبن على اثنتين فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعاً فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم».

وإن تكلم في صلاته أو قهقه فيها أو شهق بالبكاء، أو شمت عاطساً وهو ذاكر للصلاة عالم بالتحريم بطلت صلاته، لما روي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جبنه في الصلاة حتى نزلت: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولحديث معاوية بن الحكم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» أما إن فعل ذلك وهو ناس أنه في الصلاة لم تبطل صلاته، لما روى أبو هريرة قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، والعصر فسلم فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تقصر ولم انس، فقال بل قد نسيت يا رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -أحق ما يقول، قالوا نعم، فصلى ركعتين اخرتين ثم سجد سجدتين». وإن فعل ذلك وهو جاهل بالتحريم ولم يطل لم تبطل صلاته، لما روى معاوية بن الحكم قال: «بينما أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت وثكلي امياه ما بالكم تنظرون إليّ، فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاني: بأبي وأمي هو ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه، والله ما ضربني ولا كهرني - قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». وهذا إذا كان الحكم مما يجهل عادة عند مثله، فإنه حينئذ يعذر الجهل فيه. أما إذا كان الحكم مما لا يجهل عادة عند مثله فإنه لا يعذر الجهل فيه.

مكروهات الصلاة

يكره الالتفات في الصلاة يميناً أو شمالاً، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». والالتفات لا يبطل الصلاة، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: «اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا».

ويكره أن يرفع بصره إلى السماء، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» ويكره أن ينظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه خميصة ذات أعلام، فلما فرغ قال: «ألهتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بانبجانية» والخميصة كساء مربع من صوف، والانبجانية هي كساء غليظ لا عَلمَ له، فإذا كان له علم فهو خميصة. ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل مختصرا» ومعنى المختصر هو أن يضع يده على خاصرته. ويكره التثاؤب في الصلاة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع».

الأوقات التي تكره الصلاة فيها

تكره الصلاة في خمسة أوقات، منها وقتان لأجل الفعل، وثلاثة أوقات لأجل الوقت. أما اللتان نهي عنهما لأجل الفعل فهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» وأما الثلاثة التي نهى عنها لأجل الوقت فهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب».

غير أن الصلاة إن كانت فرضاً أو نفلاً يقضي فإنه لا تكره الصلاة فيها، لوجود النصوص في ذلك، فعن جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، «فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - والله ما صليتها، فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب» وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»، وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد العصر فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر انه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر».

وأما تحية المسجد فتكره صلاتها في هذه الأوقات المنهي عنها كباقي الصلوات، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» عام في جميع الأوقات، والأحوال، والمساجد، وما رواه عقبة: «ثلاث ساعات كان رسول لله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن.. الحديث» خاص بأوقات معينة، وما رواه ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.. الحديث خاص بحالات معينة، أي بعد صلاة العصر لا قبلها، وإذا تعارض الخاص مع العام حمل العام على الخاص، أي إذا ورد نص عام وورد نص خاص كان النص الخاص مخصصاً لعموم النص العام، أي مستثنى من العموم، وهنا يحمل طلب تحية المسجد في جميع الأوقات على طلبها في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. فتكون تحية المسجد في هذه الأوقات الخمسة مكروهة كباقي الصلوات لأن النهي منصب على جميع الصلوات فهو منصب على تحية المسجد كغيرها ولم يرد نص على جوازها في هذا الوقت كما ورد في الفرض، وقضاء النافلة الراتبة، فثبت أن تحية المسجد تكره صلاتها في هذه الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها. وأيضاً فإن النهي الوارد في الحديث عن الصلاة في ثلاث ساعات معينة، والنهي الوارد في الحديث الآخر عن حالتين معينتين نهي عام عن جميع الصلوات فهو يشمل تحية المسجد، ويشمل النوافل، ويشمل غيرها، إذ هو نهي عن كل صلاة. فالاستثناء منه بجواز صلاة معينة في هذه الأوقات والحالات يحتاج إلى نص على جواز هذه الصلاة، في هذه الأوقات والحالات. ولم يرد نص على جواز صلاة في هذه الأوقات الثلاث وفي الحالتين سوى صلاة الفرض وقضاء النافلة الراتبة فحسب فكانتا وحدهما مستثناتين فلا تكره صلاتهما في هذه الأوقات الخمسة، وأما ما عداهما من الصلوات فتكره ومنها تحية المسجد لعموم النهي.

صلاة الجماعة

صلاة الجماعة فرض كفاية يجب إظهارها للناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، والدليل على أنها فرض ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية». وأما كونها فرض كفاية لا فرض عين فلأن بعض المسلمين قد تأخر عن صلاة الجماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتركهم الرسول بعد تهديده لهم بالحرق ولو كانت فرض عين على كل مسلم لما تركهم. والصلاة مع الجماعة أفضل من الصلاة منفرداً، لما ورد في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الْفَذِّ بسبع وعشرين درجة» والصلاة في المسجد أفضل منها في البيت، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة».

واقل الجماعة اثنان إمام ومأموم لحديث مالك بن الحويرث قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذّنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما» وصلاة الجماعة في المسجد أفضل منها في البيت لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» ويجوز للنساء أن يحضرن إلى المساجد للصلاة فيها، ولصلاة الجماعة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن». وتسقط الجماعة لعذر شرعي كالليلة الباردة أو المطيرة، لحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على اثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر»، وفي رواية لمسلم: «يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال». وكأن يحضر الطعام ونفسه تتوقه، أو يدافع الاخبثين، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان» بل يكره أن يصلي في هذه الأحوال. ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها مشياً ولا يركض إليها مسرعاً لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وإن حضر وقد أقيمت الصلاة

لم يشتغل عنها بالنافلة، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة، ثم دخل في الجماعة وإن خشي فواتها قطع النافلة لأن الجماعة أفضل.

ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعة لأنه يريد أن يتبع غيره فلا بد من نية الاتباع، بأن ينوي الاقتداء، أو الإتمام، أو الجماعة. فإن لم ينو المأموم الجماعة انعقدت صلاته منفرداً، ولا تحصل له فضيلة الجماعة. وأما الإمام فإنه ينوي الإمامة فإن لم ينوها صحت صلاته وصلاة المأمومين، وتحصل الجماعة للمأمومين لأنهم نووا الجماعة، أما الإمام فلا تحصل له الجماعة وإن كانت إمامته أوجدت جماعة.

وإن أدرك المأموم القيام مع الإمام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة، لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل، فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام يركع ويترك القراءة، لأن متابعة الإمام آكد. وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم، ثم يكبر للركوع ويركع، فإن كبر تكبيرة نوى بها الإحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض، لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل، لأنه أشرك في النية فلا تنعقد صلاته. وإن أدرك مع الإمام الركوع الجائز فقد أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة، ومتى أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك صلاة الجماعة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» وإن أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما أدركت فهو أول صلاتك». وعلى هذا فإنه إذا سلم قام إلى ما بقي من صلاته فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته. وينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه في شيء من الأفعال، لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا». وإن سها الإمام في صلاته فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم، لما روى أنس قال: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلقن بعضهم بعضاً في الصلاة» وإن كان في ذكر غير القراءة جهر به المأموم ليسمعه، وإن سها في فعل سبح به ليعلمه، وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه جاز، سواء أكان ذلك لعذر أم لغير عذر: «لأن معاذاً أطال القراءة فانفرد عنه أعرابي، وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه».

وكل مسلم يصح أن يكون إماماً ما دام قد بلغ من العمر حداً يعقل، وهو من أهل الصلاة، ولو كان صبياً لما روي عن عمرو ابن سلمة رضي الله عنه قال: «أممت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا غلام ابن سبع سنين». ويكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً رجل أمّ قوماً وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإخوان متصارمان». وتكره إمامة الفاجر في الصلاة ولكن الصلاة تصح فقد روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» كما روي عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر» والسنة أن يؤم القوم أقرؤهم وافقهم لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، وأكثرهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً» وإذا اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت فصاحب البيت أولى منهم، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤمنّ الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى. والسنّة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه». فإن جاء آخر احرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان. لما روى جابر قال: «قمت عن يسار رسول لله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني

حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه». فإن حضر رجلان اصطفا خلفه لحديث جابر، وإن حضر رجل وصبي اصطفا خلفه فإن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم لما روى أنس قال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا والتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين» وعن ابن عباس قال: «صليت إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي أصلي معه» فإن خالفوا فيما ذكرنا فوقف الرجل عن يسار الإمام أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمام الرجل، ولكنهم خلف الإمام لا تبطل الصلاة ولكن تكره لما روى ابن عباس رضي الله عنهما: «وقف عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم تبطل صلاته» فدل على أن ترتيب المأمومين بالصف سنة فيشمل ترتيب الرجال وترتيب النساء. أما إن وقف المؤتم وحده منفرداً خلف الإمام فإن إحرامه يصح فإن دخل في الصف بعد الإحرام ولو أثناء الركوع أو بعده قبل الهوى إلى السجود صحت صلاته، فقد احرم أبو بكرة خلف الصف وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «زادك الله حرصاً ولا تعد». وأما إن ظل وحده ولم يدخل في الصف فقد بطلت صلاته لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف»، ولحديث وابضة بن معبد: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته» هذا إذا كان في الصف فرجة، أما إذا كان الصف كاملاً وليس فيه محل لمصل فليجدب إليه رجلاً ليكون معه صفاً آخر. فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ رواه بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الآتي وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه».

وينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه في شيء من الأفعال لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا». فإن كبر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح وإن سبقه بركن بأن ركع قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجل صورته صورة حمار» ويلزمه أن يعود إلى متابعته لأن ذلك فرض، فإن لم يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته، لأن ذلك مفارقة قليلة، وإن ركع قبل الإمام، فلما أراد الإمام أن يركع رفع، فلما أراد الإمام أن يرفع سجد، حرم عليه ذلك، فإن كان عالماً بتحريمه بطلب صلاته، لأن ذلك مفارقة كبيرة، وإن كان جاهلاً بتحريمه لم تبطل صلاته ولا يعتد له بهذه الركعة، لأنه لم يتابع الإمام في معظمها، فلا بد أن يصلي الركعة، وإن كان التقدم بركن واحد لا يضر.

وينبغي للمأموم أن يتأخر عن الإمام فإن ساواه كره ولا تبطل صلاته، أما إن تقدم الإمام على المأموم بأن صار المأموم يصلي خلف الإمام فإن حصل ذلك قبل بدء الصلاة لا تنعقد، وإن حصل أثناءها بطلت، لأن المأموم في هذه الحال وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال، فلا يطلق عليه مؤتم.

كل مسلم أهل للإمامة في الصلاة

لا يشترط في الإمام للصلاة إلا أن يكون مسلماً. وعليه فلا تصح إمامة الكافر كالنصراني واليهودي والمجوسي، أما ما عدا الكافر فإمامته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة. أما المبتدع فإنه ينظر فيه، فإن كانت بدعته تكفر أي يكون كافراً بسبب هذه البدعة كمن يقول إن الله حل في سيدنا علي، فإن إمامة مثل هذا إذا عرف بذلك كإمامة الكافر، لا تصح، لأنهم كفار ولو ادعوا الإسلام. وأما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته كمن يقول بخلق القرآن، وكالمعتزلة والخوارج، فإن إمامتهم صحيحة، لأنهم مسلمون، ويقتدى بهم كما يقتدى بسائر المسلمين، ولا يكره الاقتداء بهم مطلقاً. نعم هنالك من هو أفضل للإمامة من غيره من المسلمين جميعاً وهم المتصفون بأوصاف وردت في النصوص الشرعية، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه». وهناك من تكره إمامتهم لورود نص في ذم إمامتهم: «عن علي رضي الله عنه مرفوعاً لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كافرون» إلا أن كراهة إمامة الجريء على دينه، ومن يؤم قوماً وهم له كارهون لا تعني أن الصلاة غير صحيحة، ولا تعني أن المقتدي بهم يأثم، أو أنهم هم يأثمون بتصدرهم للإمامة، بل تعني أنه يكره الاقتداء بهم، ويكره لهم أن يتصدروا للإمامة، وما عدا من ورد النص بحرمة الصلاة خلفه، وببطلانها وهو الكافر، ومن ورد النص بكراهة الصلاة خلفه مع جواز الصلاة وصحتها كالجريء على دينه، فإن الصلاة جائزة خلف أي مسلم سواء أكان شافعياً أم حنفياً أم جعفرياً، من أهل السنة أم من الشيعة، لما روى مكحول عن أبي هريرة قال: قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم بر كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر» ولما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن اخطأوا فلكم وعليهم» وعلى ذلك فإن المسلمين جميعاً يصلحون أن يكونوا أئمة لبعضهم ما داموا يتصفون بالإسلام، وعليه فاختلاف المسلمين في بعض الأفكار المتعلقة بالعقيدة كالشيعة والسنة والخوارج، واختلاف المسلمين في بعض الأحكام الشرعية التي لها شبة الدليل كالشافعية والحنفية والمالكية مثلاً لا يطعن في إمامة بعضهم لبعض، ولا يجعل الصلاة من المسلم خلف المسلم الذي يخالفه في العقائد التي لا تكفر، أو يخالفه في الأحكام التي لها شبهة الدليل، صلاة غير صحيحة، ولا صلاة مكروهة. أما موضوع جواز الصلاة خلف من يخالف المقتدي في العقيدة وعدم كراهتها فظاهر، لأنه اقتداء مسلم بمسلم، وأما موضوع جواز الصلاة خلف من يخالف المقتدي في أحكام الصلاة وغيرها فلأن الأحكام التي يقلدها الإمام أو المأموم أو التي استنبطها الإمام أو المأموم كلها أحكام شرعية، ولو اختلفت حتى لو تناقضت، لأن كلاً منها مستند إلى نص يغلب على ظن من استنبطه أنه دليل هذا الحكم. ولذلك فهو حكم شرعي في حق الإمام وعنده. وحكم شرعي عند المأموم في حق الإمام. فإن الشيعة يرون أن الواجب هو مسح الرجلين لا غسلهما، وأهل السنة يرون أن الواجب هو غسل الرجلين إلى الكعبين ولا يجزيء مسحهما، وأنه لو بقي منهما محل إصبع صغير لم يغسل لم يصح الوضوء. وعلى هذا فالسني إذا مسح رجليه لم يصح وضوؤه وبالتالي لا تصح صلاته بهذا الوضوء، هذا حكم الله في حقه. بخلاف الشيعي فهو يرى أن وضوءه بالمسح يصح، وصلاته بهذا الوضوء تصح، وهذا هو حكم الله في حقه، وكلا الرأيين حكم شرعي مع تناقضهما، لأن كل واحد منهما يستند إلى دليل شرعي. فإذا رأى رجل

سني رجلاً شيعياً يتوضأ أمامه، ورآه أنه مسح رجليه ولم يغسلهما، وتقدم هذا الشيعي للصلاة إماماً في الناس، فإنه يجوز للسني أن يقتدي به في هذه الحالة. لأن الشيعي يتبع حكماً شرعياً عند الشيعة في نظر السني. فهو يقتدي بمن صحت صلاته عند نفسه، وصحت صلاته عند من يعتبر ما اتبعه الشيعي حكماً شرعياً استنبط باجتهاد صحيح، وإن رآه غلطاً. لأن للشيعي شبهة الدليل عند السني، فالشيعة يستندون إلى أن كلمة: { وَأَرْجُلَكُمْ } في الآية مجرورة عطفاً على رؤوسكم: { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ } وأن الله جعل الأعضاء قسمين فجعل اثنين مغسولين هما الوجه واليدان إلى المرفقين، واثنين ممسوحين هما الرأس والرجلان إلى الكعبين. ويستندون إلى ما روي عن رفاعة في حديث المسيء صلاته قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه ورجليه» وإلى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش على رجله اليمنى وفيها نعله، ثم فتلها بها، ثم صنع باليسرى كذلك. ولأنه عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح. فهذه الشبهة من الدليل فيها إمكانية وجود هذا الفهم لغة وشرعاً من النصوص، ولذلك كان استنباط المسح استنباطاً شرعياً وما توصل إليه حكم شرعي في حق مستنبطه عنده وعند كل مسلم.

وكذلك فإن الحنفية يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء والشافعية يرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء وعلى هذا فالشافعي إذا لمس المرأة انتقض وضوؤه فلا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء، ولو صلى به لم تصح صلاته. والحنفي إذا لمس المرأة لم ينتقض وضوؤه، ويجوز له أن يصلي بهذا الوضوء بعد اللمس وتصح منه الصلاة. فإذا رأى رجل شافعي رجلاً حنفياً لمس امرأة وبعد لمسها تقدم للصلاة إماماً في الناس، فانه يجوز للشافعي أن يقتدي في هذه الحالة بهذا الرجل الحنفي، لأن الحنفي اتبع حكماً شرعياً عند الحنفية في نظر الشافعي، فهو يقتدي بمن صحت صلاته عند نفسه، وصحت صلاته عند من يعتبر ما اتبعه الحنفي حكماً شرعياً استنبط باجتهاد صحيح، وإن رآه غلطاً، لأن للحنفي شبهة الدليل عند الشافعي. فالحنفية يستندون إلى أن المراد من قوله: { أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ } في الآية أو جامعتم، بدليل أول الآية. فالله يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } فنهاهم الله عن قربان الصلاة وهم سكارى ونهاهم عن قربانها وهم جنب، ثم ذكر مثالاً مما يوجب الوضوء وهو: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } وذكر كذلك مثالاً بما يوجب الغسل وهو: { أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ } وبيّن أنه إذا حصل ذلك ولم يوجد الماء يتيمم فاقد الماء لرفع الحدث الأصغر، ولرفع الحدث الأكبر، أي يسد التيمم مسد الوضوء والغسل، وعلى ذلك يكون المعنى المراد في هذه الآية من: { أَوْ لاَمَسْتُمْ } ، الجماع وليس اللمس باليد. ويستندون إلى حديث حبيب بن ثابت عن عروة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» وإلى حديث عائشة قالت افتقدت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه فلما فرغ من صلاته قال: «أتاك شيطانك» ولو انتقض وضوؤه لقطع الصلاة. وإلى حديث عائشة في الصحيحين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها» وفي رواية: «فإذا أراد أن يوتر مسني برجله». فهذه الشبهة من الدليل فيها إمكانية وجود هذا الفهم لغة وشرعاً من النصوص: ولذلك كان استنباط أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء استنباطاً شرعياً، وما توصل إليه حكم شرعي في حق مستنبطه عنده وعند كل مسلم. وعلى ذلك كان الاقتداء به صحيحاً والصلاة صحيحة ولذلك يجوز للسني أن يقتدي بالشيعي مهما خالفه في الأفكار والأحكام، ويجوز للشيعي أن يقتدي بالسني مهما خالفه في الأفكار والأحكام، كما يجوز للشافعي أن يقتدي بالحنفي مهما خالفه في الأحكام، ويجوز للحنفي أن يقتدي بالشافعي مهما خالفه في الأحكام.

صلاة القصر

يجوز القصر في السفر لقوله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا } قال ثعلبة بن أمية قلت لعمر رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا في الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» والقصر في السفر أفضل من الإتمام لما روى عمران بن حصين قال: «حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يصلي ركعتين، وسافرت مع أبي بكر فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وسافرت مع عمر فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وسافرت مع عثمان فصلى ركعتين ست سنين ثم أتم بمنى». ولحديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر». ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين وهو أربعة برد لما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: “كانا يصليان ركعتين، ويفطران، في أربعة برد فما فوق ذلك” وسأل عطاء ابن عباس “أأقصر إلى عرفة، فقال: لا، فقال: إلى منى، فقال لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف”. قال مالك “بين مكة والطائف وجده وعسفان أربعة برد”. والبريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعاً معتدلة معترضة والإصبع ست شعيرات معتدلات معترضات. هذا هو التقدير الشرعي كما ذكره الفقهاء ويقدر بالكيلو مترات بواحد وثمانين كيلو متراً. ولا فرق بين أن يسافر بالطائرة أو السيارة أو ماشياً أو راكباً دابة فإنه مسافر وله أن يقصر. ولا يجوز أن يقصر إذا كان السفر أقل من هذه المسافة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى والناس معه فلم يقصر ولا أفطر. فلو كان مجرد السفر كافياً للقصر لقصر. ولا يجوز القصر إلا أن يفارق موضع الإقامة لقوله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاَةِ } فعلق القصر على الضرب في الأرض. ولا يجوز القصر لمن ائتم بمقيم. فإن ائتم بمقيم، في جزء من صلاته لزمه أن يتم.

وإن نوى المسافر الإقامة بأن عزم على اتخاذ ذلك المكان محل إقامة له انقطع سفره في الحال، فلا يجوز له أن يقصر، فلو عدل عن الإقامة وجدد السفر بعد ذلك فهو سفر جديد. أما إذا لم ينو الإقامة بأن لم يتخذ ذلك المكان محل إقامة له لكن سفره يحتاج إلى مكث مدة لقضاء حوائجه كان مسافراً، ولا تعتبر إقامته إقامة مهما كانت المدة التي يريد أن يقيمها، سواء عرفها أم لم يعرفها، بل يعتبر مسافراً. وذلك كمن سافر إلى أوروبا للتجارة وأقام في بلد يتعرف أسواقها، أو يشتري بضاعة، فإنه يعتبر مسافراً مهما كانت مدة إقامته فيها، سواء تنقل في عدة بلدان، أو أقام في بلد واحد. ولا تقطع إقامته السفر مهما طالت لأنها لا تعتبر إقامة بل يعتبر مسافراً، فللمسافر أن يقصر أبداً لأن الأصل السفر. وذلك لما روي عن تمامة بن شرحبيل قال: “خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز. قال وما ذي المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة فقال: يا أيها الرجل. كنت بأذربيجان. لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين. فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين” ولما روي عن يحيى بن أبي اسحق قال: سمعت أنساً يقول: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئاً قال أقمنا بها عشراً» فهذا الحديث صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر منذ خروجه إلى المدينة حتى رجع إليها. ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر» فالحديث يدل على أنه عليه السلام كان يقصر طوال مدة إقامته. ولما

روي عن جابر قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة». وهو يدل أيضاً على أنه عليه السلام قصر كل مدة إقامته في تبوك. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الرسول كان يقصر كل مدة إقامته خارج المدينة منذ سافر. فإن أقام عشراً قصر، أو أقام تسعة عشر قصر، أو أقام عشرين قصر. وأما ما ورد بأنه أقام بمكة عشرة أيام وفي تبوك عشرين يوماً وما رواه ابن عباس بأنه أقام تسعة عشر يوماً فليس المراد من ذكر المدة في هذه الأحاديث هو تعيين مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر، بل المراد بيان واقع ما حصل أي بيان المدة التي أقامها كما وقعت، لا بيان مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر، لأن قصر الرسول في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها. بدليل اختلاف المدد التي أقامها وتعددها، وليس تخصيص إحداها مرجحاً على الأخرى، ولم يرد ما يخصص مدة بعينها من هذه المدد. وبدليل أن فعل القصر في الصلاة مسلط على الإقامة ومتعلق به، وليس مسلطاً على العدد ولا متعلقاً به. ففي حديث أنس يقول: «فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» وفي حديث ابن عباس يقول: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - - تسعة عشر - يقصر». وفي حديث جابر يقول: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - - بتبوك عشرين يوماً - يقصر الصلاة». فصلاة الركعتين مسلطة على قوله حتى رجعنا إلى المدينة ومتعلقة بها، وأقام في الحديثين الآخرين مسلطة على، يقصر، ومتعلقة بها. وذكر المدة والمكان ذكر للظرف الذي حصل به زماناً فقط. أو مكاناً وزماناً، وليس ذكر المدة متعلقاً بالقصر. فقصر الصلاة طوال الإقامة ثابت بمنطوق هذه الأحاديث. وأما الإتمام بعد المدة أو حصر القصر في هذه المدة فلا يدل عليه أي حديث من هذه الأحاديث لا منطوقاً ولا مفهوماً. ولم يأت دليل آخر يدل عليه فصار لا محل لاعتبار المدة في هذه الأحاديث، بل المعتبر هو أن يقصر ما دام مسافراً مهما طالت مدة غيبته،

ومهما أقام في البلدان، ما دام يعتبر مسافراً حتى يرجع إلى بلده، أو يتخذ أي مكان محل إقامة له. ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقام بحنين أربعين يوماً يقصر الصلاة».

والسفر المعتبر هو السفر حال أداء الصلاة لا وقت وجوبها. لأن الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب. فلو دخل وقت الظهر وتمكن من فعلها ثم سافر أثناء وقتها فله أن يقصر، وكذلك لو دخل وقت العصر فصلاها قصراً، ثم وصل البلد الذي يقصده وأقام قبل أن يخرج وقت العصر اعتبرت صلاته التي قصر فيها لأن العبرة بأداء الصلاة لا بوجوبها.

الجمع بين صلاتين

يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح، ولا بين الصبح والظهر. لما روى ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» وروى أنس رضي الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يجمع بين الظهر والعصر». ولم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع في غير هاتين الحالتين من الصلوات وهما الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء. والعبادات توقيفية يقتصر فيه على ما ورد به النص ويوقف عند حده. فلا يجوز أن يجمع في غير الصلوات التي ورد بها النص، ويجوز الجمع بينهما أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، فيجوز الجمع بينهما في وقت الأولى فيهما، وفي وقت الثانية. غير أنه إن كان نازلاً في وقت الأولى فالأفضل أن يقدم الثانية إلى وقت الأولى، وإن كان سائراً فالأفضل أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، لما روي عن ابن عباس: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر وجمع بينهما في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم جمع بينهما في وقت العصر». ولا بد أن ينوي الجمع عند ابتداء الأولى وأن يتابع بينهما في جمع التقديم. وإذا جمع جمع تقديم ووصل محل إقامته وأقام قبل حلول وقت الثانية فإن كان قد أتم الصلاتين صح الجمع وإلا فقد صحت الصلاة التي أتمها فقط.

والجمع في الصلاة ثابت بصحيح السنة. فعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق». وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ترحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ترحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهما». فهذه الأحاديث كلها صحيحة. وهي تدل بشكل لا لبس فيه على جواز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً كذلك.

ولا يقال هنا أن الله قد جعل للصلاة مواقيت إذ جعل لكل صلاة وقتاً معيناً له أول لا يجوز أن تصلي قبله وإن صُليت لم تجزئ، وله آخر لا يجوز أن تؤخر عنه وإن أخرت كان ذلك حراماً، وأن هذه المواقيت ثبتت بالتواتر بأحاديث متواترة، والجمع في السفر ثبت بخبر الآحاد ولا يجوز ترك الخبر المتواتر بخبر الآحاد، لا يقال ذلك لأن الجمع بالسفر ليس تركاً للمتواتر بل هو تخصيص له، وخبر الآحاد يخصص القرآن ويخصص الخبر المتواتر. فالمواقيت التي ثبتت بالتواتر جاءت عامة وتقديم الصلاة عن وقتها وتأخيرها عن وقتها جاء خاصاً بالسفر، فالمحافظة على الصلاة بمواقيتها يبقى ثابتاً بالتواتر عاماً، ويستثنى منه حالة السفر فيخصص فيها جمع الصلاتين تقديماً وتأخيراً لثبوته بالاخبار الصحاح.

إلا أن هذا الجمع لا يجوز إلا في يوم عرفة بعرفة، وليلة مزدلفة بها، وفي السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وفي المطر. أما عرفة ومزدلفة فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في عرفة ومزدلفة. وأما السفر فلأن الأحاديث التي دلت على حصول الجمع في غير المطر إنما دلت على حصوله في السفر فقط. ويتبين ذلك من ألفاظ الأحاديث على تعددها، فتجد الحديث ينص على: «إذا جد به السير»، «إذا ارتحل»، «إذا عجل عليه السير» وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على السفر. وبعض الروايات صريحة في السفر، ففي حديث ابن عباس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء». وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزلة جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له المغرب في منزلة جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في منزلة ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما». فهذه كلها قد اقترن فيها الجمع بقيد السفر. والمراد هنا السفر الذي تقصر فيه الصلاة لأن (أل) في السفر للعهد أي السفر المعهود وهو السفر الشرعي الذي اعتبر سفراً في قصر الصلاة.

وأما الجمع في المطر فلما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: «إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء». رواه الأثرم. وقوله: “من السنة” ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون حديثاً. وقال هشام بن عروة: “رأيت ابان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء، فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاً” رواه الأثرم. ولما روي عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر»، ولما روي عن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى» رواه البخاري. أي قال أبو أيوب السختياني لجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء لعل هذا الجمع في الليلة المطيرة فقال: له عسى أن يكون كما قلت. واحتمال المطر قال به مالك أيضاً عقب إخراجه لهذا الحديث. فهذه الأدلة كلها تدل في مجموعها على جواز الجمع في المطر تقديماً وتأخيراً، والمراد بالمطر ما يطلق عليه اسم مطر، وهو ما يبل الثياب بغض النظر عما إذا كانت فيه مشقة أو لا، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. وبغض النظر عما إذا كان في المسجد أو في البيت، وبغض النظر عما إذا كان المطر نازلاً عند الإحرام بالصلاة أم غير نازل، لأن الحديث لم يعلل بالمشقة فيؤخذ توقيفاً. ولأن كونه في المسجد أو غيره لم يرد به نص فيبقى على إطلاقه، علاوة على أنه ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «كان يجمع في بيوت أزواجه إلى المسجد» ولأن الحديث يقول: «يوم مطير»، «في المطر» واحتمال أيوب السختياني قال فيه: «ليلة مطيرة». فالمراد من هذا أن يكون الوقت وقت مطر لا أن يكون المطر نازلاً عند

الإحرام بالصلاة. ولأن سبب الجمع وهو العذر المبيح لجمع الصلاة إذا وجد جاز الجمع مطلقاً كالسفر، فكذلك المطر إذا وجد جاز الجمع مطلقاً سواء أكانت فيه مشقة أم لا وسواء أكان في المسجد أو في غيره.

أما ما عدا عرفة ومزدلفة والسفر والمطر فلا يجوز الجمع مطلقاً ولا يقاس عليها غيرها بحجة المشقة لعدم وجود علة للجمع، ولأن المشقة لم ترد علة شرعية في النصوص. ولا يجري القياس دون علة، فضلاً عن أن العبادات لا تعلل ولا يقاس عليها. وأما حديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» وحديث ابن مسعود بلفظ: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي». وغير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها الجمع مطلقاً من قيد السفر أو المطر فإنه لا يعمل بهذه الأحاديث بل تترك وترد دراية لمعارضتها للقطعي المتواتر. لأن خبر الآحاد إذا عارض القرآن أو الحديث المتواتر يؤخذ القرآن والحديث المتواتر ويرد خبر الآحاد لأنه ظني والمتواتر قطعي، فإذا لم يمكن الجميع بينهما يرد الظني ويؤخذ القطعي. وهنا قد ثبتت مواقيت الصلاة بالتواتر فوجبت المحافظة عليها، فترك المواقيت بجمع التقديم أو جمع التأخير لخبر آحاد يعارضها لا يجوز، لأنه يكون تركاً للقطعي وأخذاً بالظني. ولا يقال هنا أنه يجوز لحاجة أو لعذر على أن لا يتخذ ذلك عادة، لأن هذه الأحاديث التي أجازت الجمع لغير سفر ولا مطر جاءت مطلقة غير مقيدة بشيء، ولو قيدت بحاجة معينة أو بشيء آخر لكانت تخصيصاً كالسفر، ولأخذ بها. ولكنها جاءت بنصها مطلقة فلا يجوز أن نضيف إليها شيئاً من عندنا أو قيداً لم يرد به النص بل تظل على إطلاقها. وبما أنها مطلقة وأحاديث المواقيت المتواترة مطلقة وهما متعارضان والجمع بينهما متعذر فتؤخذ أحاديث المواقيت وتترك أحاديث الجمع لغير سفر

أو مطر.

والمسافر يجمع ما دام مسافراً مهما بلغت مدة السفر فإن أقام في مكان ينظر فإن اتخذ ذلك المكان محل إقامة انقطع سفره ولا يجوز له أن يجمع كمن سافر من القدس إلى الرياض واتخذها مكان إقامة له يعمل فيها فإنه ينقطع سفره بإقامته في الحال فلا يصح أن يجمع، أما إذا لم يتخذ المكان محل إقامة له بل أقام فيه لأن العمل الذي سافر من أجله كتجارة ونحوها تقتضي إقامته فإنه يجمع الصلاة حتى يرجع إلى بلده مهما بلغت مدة إقامته.

قضاء الصلاة

تأخير الصلاة عن وقتها عن تعمد دون عذر شرعي حرام قطعاً بنص القرآن قال تعالى: { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ } وقال تعالى: { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } . وهذا ثابت أيضاً بمفهوم الحديث المتواتر الذي بينت فيه المواقيت. وقد جعل الله لكل صلاة فرض وقتاً محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود. وقال عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتر أهله وماله». وقال - صلى الله عليه وسلم - في شأن تأخير الصلاة عن وقتها: «ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة».

وأما من فاتته الصلاة لعذر شرعي ورد النص به فلا إثم عليه وذلك الناسي والنائم ومن لم يستطع أداء الصلاة لعدم وجود ما يؤدي به الطهارة من ماء وتراب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» ولقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ومفهومه إذا لم تستطع أن تأتي منه شيئاً فلا تأت به. ويؤيد ذلك قوله تعالى: { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } .

ومن فاتته صلاة فرض قضاها سواء أفاتته بعذر أو بغير عذر. لأن مجرد قضاء الصلاة ثابت بالحديث الصحيح. فقد روي في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حرّ الشمس فلما استيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه الذي أصابهم فقال: «لا ضير ولا ضرر ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس». ولما وري عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: «يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب»، ولما روي عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». ولما روي عن أبي سعيد قال: «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل كفينا: وذلك قول الله عز وجل: { وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا } . قال فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك»، ولما روي عنه عليه السلام أنه لما سألته الجارية الخثعمية وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحج. إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء». فهذه الأحاديث كلها صريحة بقضاء الصلاة مما يدل على أن قضاء

الصلاة واجب ولا كفارة لترك الصلاة إلا قضاؤها سوءا أكان تركها لعذر أو لغير عذر لأن الأحاديث صريحة. ولا يقال أن هذه الأحاديث كلها مقيدة بحوادث معينة وهي النوم والنسيان والقتال وعدم الاستطاعة، وهذه كلها أعذار شرعية لا إثم بترك الصلاة فيها في تأخيرها عن وقتها فيكون القضاء خاصاً بها ولا يشمل غيرها بخلاف العمد فلم يأت نص بجواز قضائه. لا يقال ذلك، لأن هذه الحوادث لم ترد فيها صفة النوم والنسيان والقتال على شكل قيد فيها، وإنما جاءت وصفاً لواقعة حدثت دون أن يفهم منها صفة القيدية بهذه الحادثة. أرأيت في حديث جابر كيف جعل عمر بن الخطاب يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال له النبي: «والله ما صليتها» ثم قام فتوضأ فصلى. أين الصفة المقيدة في هذه الحادثة التي تدل على أنها خاصة بها؟ وقل مثل ذلك في باقي الحوادث فلا يوجد في اللفظ ما يدل على أنه مقيد بها وأنه لا يجوز في غيرها، بل كل واحد من هذه الأحاديث التي حدثت في واقعة معينة جاءت على سبيل التنصيص على واقع لا على سبيل التنصيص على قيد، ولا يظهر فيها السبب المخصص لقضاء الصلاة فيها وحدها كما يتبين من قراءة الأحاديث. وأما الأحاديث التي ورد فيها الفعل مؤدياً معنى الوصف وهو قوله: «من نام»، «أو نسيها» إذا رقد: «أو غفل»، «من نسي» فإنها كلها يعتبر فيها الوصف قيداً ويعتبر فيها مفهوم المخالفة لأنها صفة، ومفهوم المخالفة في الصفة معتبر. ولأنه إذا لم يعتبر ذكرها قيداً كان ذكرها بهذا الوصف عبثاً وهو منزه عنه الحديث. لكن مفهوم المخالفة لهذه النصوص يعطل العمل به نصوص أخرى. وإذا ورد نص يدل منطوقه على عكس مفهوم نص آخر يعطل المفهوم، ويؤخذ المنطوق لأن دلالته على المعنى أقوى من دلالة المفهوم. فقوله تعالى: { لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً } معطل مفهومه بقوله تعالى: { وَحَرَّمَ الرِّبَا } وقوله: { وَإِنْ

تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ } . وهذه الأحاديث معطل مفهومها بالأحاديث الواردة في قضاء الفوائت في غيرها وهو القتال. وفي حديث قضاء الحج الذي جاء فيه قوله: «فدين الله أحق بالقضاء» بلفظ العموم الشامل لكل دين لله، والصلاة دين لله فتدخل تحت عموم كلمة “دَيْن الله” لأنه اسم جنس مضاف فهو من صيغ العموم قطعاً. والمتعمد للترك قد خوطب بالصلاة كما خوطب كل مسلم ووجب عليه تأديتها فصارت دينا عليه. والدين لا يسقط إلا بأدائه فكذلك الصلاة لا تسقط بفوات وقتها إلا بقضائها، وعليه إثم تركها في وقتها.

صلاة المريض

إذا عجز الشخص عن القيام في الفروض يجوز له أن يصلي قاعداً فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لما روي عن عمران بن الحصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك» وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». ولما روي عن جابر قال: عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: «صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك» فإن لم يستطع الإيماء لم يجب عليه شيء بعد ذلك لأنه لم يرد فيه نص. ومثل العاجز من يجد في القيام مشقة أو زيادة مرض فقد روى أنس قال: «سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فخدش أو جحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعداً وصلينا خلفه قعوداً» فكونه - صلى الله عليه وسلم - خدش يدل على أنه لم يعجز عن القيام ولكن شق عليه القيام فصلى جالساً، مما يدل على أن مجرد وجود المشقة يبيح الصلاة قاعداً في الفرض.

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة فرض عين على المسلمين لقوله تعالى: { إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } والأمر في هذه الآية للوجوب بدليل قرينة النهي عن المباح فدل على الطلب الجازم. ولما روى طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض» ولما روي عن حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» ولما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع على قلبه». وصلاة الجمعة فرضت بالمدينة حين نزلت آية الجمعة، وسورة الجمعة مدنية. وأما ما روى عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار لليهود يوم يجمعون فيه كل أسبوع وللنصارى مثل ذلك، فهلمَّ فلنجعل يوماً نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى اسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسمَّوا الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها فأنزل الله تعالى في ذلك بعد-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - الآية } أما هذا الحديث وحديث كعب وغيره من الأحاديث التي تذكر أن أول جمعة كانت في الإسلام صلاة الجمعة التي كانت في بيت أسعد بن زرارة صلاها مصعب فإن هذه الأحاديث كلها أخبار آحاد ظنية، وهي تعارض القطعي، والقطعي هو أن آية الجمعة مدنية نزلت بالمدينة. وفرضية الجمعة نزلت بها، وتحمل الأحاديث الأخرى على أن الرسول طلب إليهم أن يصلوا ركعتين نفلاً، بدليل التصريح في هذا في بعض الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى مصعب بن عمير وقال له: «فإذا مال النهار عن

شطره عند الزوال من يوم الجمعة تقربوا إلى الله تعالى بركعتين» فقوله عليه السلام: «تقربوا إلى الله» لا يدل على الطلب الجازم فلا يدل على الفرضية بل يدل على النفل. وعلى هذا فالدليل القطعي وهو ثبوت نزول آية الجمعة في المدينة وكونها هي دليل فرضية الجمعة يدل على أن الجمعة فرضت بالمدينة. والمراد من قوله تعالى: { إِذَا نُودِي } أي إذا أذن لأن النداء هنا الأذان. والمراد به الأذان عند قعود الإمام على المنبر وقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذن واحد، فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل أقام الصلاة. ثم كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على ذلك. حتى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى الزوراء، فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن الثاني، فإذا نزل أقام الصلاة. وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة فسكتوا عنه مع أنه مما يجب بيان مخالفته لو كان رأياً له، فكان ذلك إجماعاً من الصحابة. والإجماع دليل من الأدلة الشرعية على العبادات والمعاملات والعقوبات وسائر الأحكام الشرعية.

ولا تجب الجمعة على الصبي والمجنون والعبد المملوك والمرأة والمريض والخائف والمسافر. وما عدا هؤلاء فالجمعة فرض عين عليهم. أما عدم وجوبها على الصبي والمجنون فلأنهما ليسا مكلفين شرعاً فلا تجب عليهما الجمعة كما لا تجب عليهما سائر الصلوات. وأما عدم وجوبها على العبد والمرأة والمريض فلحديث طارق السابق: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض». وأما عدم وجوبها على الخائف فهو ثابت بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض». وأما المسافر فإنها لا تجب عليه لما روي عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له في ذلك فقال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر يوم الجمعة». «وكان - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته» ولما روى جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض» وقد روى جابر بن منصور: «أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلاً عليه هيئة السفر فسمعه يقول: “لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر”.

فهؤلاء كلهم لم تجب عليهم الجمعة وهم مستثنون من وجوبها عليهم بالنصوص، وما عداهم ممن لم يرد نص باستثنائه فإن الجمعة فرض عين عليه. وهذه هي الأعذار الشرعية ولا يقاس عليها. فالعذر الشرعي ما ورد فيه نص شرعي ولا يدخل القياسُ العبادات، لأنه لم يرد فيها نص معلل حتى يتأتى فيها القياس. ومن لم تجب عليه الجمعة مخير بين الظهر والجمعة، فإن صلى الجمعة أجزأته عن الظهر والمستحب له أن لا يصلي الظهر حتى يعلم أن الجمعة قد فاتت، وإن صلى الظهر قبل ذلك جاز. وأما من تحب عليه الجمعة فلا يجوز له أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة، فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة لم تصح صلاته لأنه مخاطب بالجمعة لا بالظهر، ولا يخاطب بالظهر إلا بعد فوات الجمعة.

ويشترط لصلاة الجمعة أن تكون في عدد من المسلمين، وقد أجمع الصحابة على أنه لا بد من عدد لصلاة الجمعة، فلا بد أن تكون في عدد. ولا يشترط عدد معين فأي عدد يطلق عليه جماعة واعتبر عدداً صحت به صلاة الجمعة ما دام يعتبر جماعة، لأن كونها جماعة ثابت بحديث طارق السابق: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» ولأن العدد ثابت بإجماع الصحابة. أما تعيين العدد وتعيين قدر الجماعة فيرجع إلى انطباق لفظ الجماعة ولفظ العدد عليه فقط ليس أكثر. إذ لم يرد نص معتبر بعدد معين ولم يصح أي حديث معتبر في العدد. وأما حديث عبد الرحمن بن كعب عن صلاة المسلمين في بيت أسعد بن زرارة مع مصعب بن عمير الذي يقول فيه: «كم كنتم يومئذ قال أربعون رجلاً» وما أخرجه الطبراني عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لأصحابه في المدينة يأمرهم أن يجمّعوا فجمّعوا واتفق أن عدتهم أربعين، فإن ذلك ليس دليلاً على الأربعين ولا على عدد معين. لأن هذه واقعة عين ووقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم، أي حادثة معينة، فلا تدل على الوجوب في كل صلاة جمعة، فقد جاء العدد اتفاقاً ولم يكن مقصوداً عند أداء الصلاة فلا دليل فيه. علاوة على أن هذا كان قبل الهجرة ولم تكن صلاة الجمعة قد فرضت بعد لأن صلاة الجمعة فرضت في المدينة. وعلى ذلك فلم يرد حديث له منزلة الاعتبار يدل على عدد معين في الجمعة. غير أنه لما كان لا بد من الجماعة والعدد، ولا يتأتى ذلك إلا بثلاثة فما فوق لأن الاثنين لا يسمى عدداً مع جماعة. وعليه لا بد من ثلاثة ممن تجب عليهم الجمعة حتى تصح صلاة الجمعة فإن نقصوا عن ذلك لم تصح ولا تسمى جمعة لعدم وجود العدد، وقد انعقد الإجماع على أنه لا بد من عدد لصلاة الجمعة.

والجمعة يصح أداؤها في المدينة والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها، وذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة في المدينة. ولما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد قيس بجُواثى من البحرين» وجواثى هذه قرية من قرى البحرين. وروى أبو هريرة: «أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين وكان عامله عليها فكتب إليه عمر جمعوا حيث كنتم». وأما مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» فإنه لم يصح، وقال أحمد ليس هذا بحديث. وأما صلاتها في الفضاء فلأنه لم يرد نص باشتراطه وصلاة الجمعة كأي صلاة مطلوب القيام بها فإذا شرط فيها شيء غير نص العموم الذي يقضي بوجوب أدائها لا بد له من نص.

ويجوز أن تقام في البلد الواحد عدة جمع. فإذا كان البلد كبيراً جازت إقامة صلاة الجمعة فيه في عدة مساجد بغض النظر عن أن هناك حاجة إليها أم لم تكن إليها حاجة لأنه لم يرد نص في عدم تعدد الجمعة ولم يرد نص في الحاجة وعدمها، فيبقى النص المطلق على إطلاقه. وأما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد فلا يدل على عدم جواز جمعها في أكثر من مسجد. لأن عدم فعل الرسول للشيء لا يدل على منع فعله. بل كان له مسجد واحد فصلى فيه فلا يدل على أنه لم يكن يريد أن يصلي في أكثر من مسجد.

ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر لأنها فرض في وقت واحد ففي حديث جابر: «فصلى الظهر حين زالت الشمس» وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس». ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان لما روى ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما». وشروط الخطبتين القيام مع القدرة والفصل بينهما بجلسة، لما روى جابر بن سمرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله تعالى». ويجب أن تشتمل الخطبتان على قراءة القرآن وذكر الله وعلى حمده، والثناء عليه وعلى الوصية بالتقوى أو أي وعظ من المواعظ وعلى الحديث عن شأن من شؤون المسلمين، لحديث جابر بن سمرة السابق ولما روى جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الجمعة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ». والضياع العيال وإليّ يعني فليأتوني، ولما روي عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان الصحابية رضي الله عنها قالت: «ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأها كل جمعة على المنبر». ويستحب أن تكون خطبة الجمعة على منبر: «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب على المنبر». وأن يجلس الخطيب على الدرجة التي تلي المستراح: «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس على هذه الدرجة». وأن يعتمد على قوس أو عصا لما روى الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: «وفدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئاً على قوس أو عصا فحمد

الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات». ويستحب أن يرفع صوته لحديث جابر المار: «علا صوته واشتد غضبه». ويستحب أن يقصر الخطبة لما روي عن عثمان انه خطب وأوجز فقيل له لو كنت تنفست فقال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة». وصلاة الجمعة كصلاة الظهر إلا أن صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة الجمعة ركعتان اثنتان لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان بينكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى». والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، وفي الثانية المنافقون، لما روى عبد الله بن أبي رافع قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقين فقلت: يا أبا هريرة قرأت بسورتين سمعت علياً رضي الله عنه قرأ بهما قال: سمعت حبي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما». ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الإمام أضاف إليه أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة. فإذا سلم الإمام أتم الظهر لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعاً». وإذا منعته الزحمة من السجود على الأرض فإن أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان لزمه ذلك لما روي عن عمر رضي الله أنه قال: “إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه”.

صلاة العيدين

صلاة العيدين سنة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاّها، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد في المسجد ولم تأت أي قرينة تدل على فرضيتها. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول وهي بلا أذان ولا إقامة لما روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة». وتصلى صلاة العيد قبل الخطبة لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة» والسنة أن يصلي صلاة العيد في المصلى إذا كان مسجد البلد ضيقاً لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى المصلى». وصلاة العيد ركعتان لقول عمر: «صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان الحديث...» والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام والركوع وأن تكون التكبيرات قبل القراءة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الصلاة».

ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما» ولما روي عن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الثانية خمساً قبل القراءة». والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة». والمستحب أن يخطب على منبر لما روى جابر رضي الله عنه قال: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأضحى فلما قضى خطبته نزل من منبره» ولما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف».

صلاة الجنازة

غسل الميت فرض على الكفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي سقط عن بعيره: «اغسلوه بماء وسدر». وأما شهيد الدنيا والآخرة وهو من قتل في سبيل الله من قتال في معركة فلا يغسل لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة» ولم يصل عليهم. وتكفين الميت فرض على الكفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي خر من بعيره: «كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيما». وأقل ما يجزئ ما يستر العورة كالحي. والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار ولفافتين بيض، لماروت عائشة رضي الله عنها قالت: «كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة». ويستحب أن يكون الكفن حسناً لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب لما رواه أبو داود بإسناده عن ليلي بنت قانف الثقفية الصحابية رضي الله عنها قالت: «كنت فيمن غسل بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً». والحقا بكسر الحاء من الحقو والمراد الإزار والمئزر. وبعد أن يغسل الميت ويكفن يصلى عليه إلا الشهيد فلا يصلى عليه للحديث المار في قتلى أحد. والصلاة على الميت فرض على الكفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا على صاحبكم». ويكفي في الصلاة على الميت واحد ويجوز فعلها في جميع الأوقات ويجوز فعلها في المسجد وغيره لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. وشرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة لأنها صلاة

مفروضة فوجب أن تكون شروط صحة الصلاة شروطاً لصحتها. والسنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة لما روي أن أنساً رضي الله عنه: «صلى على رجل فقام عند رأسه وعلى امرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه قال نعم». وإذا أراد صلاة الجنازة نوى الصلاة على الميت، وذلك فرض، لأنها صلاة فوجب لها النية كسائر الصلوات. ثم يكبر أربعاً لما روي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي فكبر عليه أربعاً. ويقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه: «صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة» ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التكبيرة الثانية وهو فرض من فروضها، ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة وهو فرض من فروضها، ويجوز أن يدعو بأي دعاء. والداء بما ورد افضل، ومن الأدعية الواردة ما رواه مسلم والنسائي: عن عوف بن مالك قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله» ويكبر الرابعة ويسلم، لما روي عن إمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سراً في نفسه». وإذا صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينتظر حضور من يصلي عليه إلا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من

أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا» وأن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلي وعليه.

سجود السهو

إذا ترك المصلي ركعة من الصلاة ساهياً ثم تذكرها وهو في الصلاة لزمه أن يأتي بها ويسجد للسهو، وإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً لزمه أن يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي ويسجد للسهو. وإذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً أو أنه ترك ركوعاً أو سجوداً أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام نظر فإن ذكر قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي، ويسجد للسهو. وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه إعادة الصلاة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي - إما الظهر وإما العصر - فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - يميناً وشمالاً فقال: ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع». ولما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان». ولما روي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن مسعود رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - قال إبراهيم زاد أو نقص – فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا

صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: انه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين» هذا بالنسبة لترك المصلي وتذكره في الصلاة أو بعد الصلاة وبالنسبة لشكه وهو في الصلاة. أما لو شك بعد السلام هل ترك شيئاً، لم يلزمه شيء لأن الأصل انه أداها على التمام، فلا يضره الشك الطارئ، وإن ترك فرضاً ساهياً وتذكره وهو في الصلاة أو شك في ترك فرض وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك من الركعة حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بعده. لأن الترتيب فرض في أفعال الصلاة فلا يعتد بما يفعل حتى يأتي بما تركه. فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية خر ساجداً ثم بدأ في الثانية، وإن تذكر في الثالثة انه ترك سجدة من الأولى فكأنه ترك ركعة عليه أن يأتي بركعة، وفي كلتا الحالتين يسجد للسهو. هذا كله في الفرض أما لو نسى سنة فتذكرها وهو في الصلاة لم يعد إليها. فإن كانت السنة من الهيئات كرفع اليدين من الركوع أو التسبيح لم يسجد للسهو وإن كانت السنة كالجلوس الأول وكالقنوت سجد للسهو جبراً لما ترك من السنة، لما روي عن زياد بن علافه قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال: رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - يصنع كما صنعت». وسجود السهو سنة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري: «كانت الركعة نافلة له والسجدتان». ومحل السجود قبل السلام لما روي عن عبد الله بن بحينه رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس»،

ولحديث إبراهيم النخعي المار، ولما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» ولحديث عبد الرحمن بن عوف: «وليسجد سجدتين قبل أن يسلم». ويجوز أن يسجد بعد السلام لحديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة: «وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع» ولرواية عمران بن حصين: «فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم» ولما روي عن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمساً فقيل له أزيد في الصلاة فقال: وما ذلك فقالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم».

سجود التلاوة

سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن فإذا مرّ بسجدة كبر وسجد وسجدنا»، فإن ترك القارئ السجود سجد المستمع لأن السجود توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر، ولكن هذا إذا كان المستمع يستمع إلى القرآن. أما إذا سمع القرآن غير مستمع إليه كأن كان يقرأ في المسجد وسمعه من الطريق، أو يقرأ في بيت آخر بصوت عال فسمعه، أو كان يقرأ بجانبه ولكنه كان مشغولاً عنه بكتابة أو حديث آخر، فإنه في هذه الحالة لا يسجد لأنه غير مستمع للقرآن فلا سجود عليه. لما روي عن عثمان وعمران بن الحصين رضي الله عنهم: «السجدة على من استمع» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «السجدة لمن جلس لها» وسجود التلاوة هذا سنة وليس بواجب لما روى زيد ين ثابت رضي الله عنه قال: «عرضت النجم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يسجد منا أحد». وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان» إلاّ أن السجود يكون لأربع عشرة ولا يكون لسجدة ص. التي هي عند قوله تعالى: { وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ } لأنها ليست من سجدات التلاوة وإنما هي سجدة شكر لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً فقرأ ص فلما مر بالسجدة نشزنا بالسجود فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في ص وقال: «سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكراً». ويسّن أن يقول في سجوده ما ورد في ذلك، فقد روي عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته». ويكبر

لسجود التلاوة. لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر منه للسجود والرفع. ويسلم إذا رفع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» والسجود صلاة.

ومن سجد فحسن لأنه سنة ومن ترك السجود فلا شيء عليه. وإذا سمع السجدة غير متطهر لم يلزمه الوضوء ولا التيمم. لأنها سجدة تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد فإنه لا يسجد بعدها. وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل يفتقر إلى الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة.

أما كون سجود التلاوة صلاة فلأنه تطلق الصلاة على السجود ويطلق السجود على الصلاة. وقد جاءت الأحاديث في روايات الصحابة تعبر عن الصلاة بالسجود، إذ تعبر عن الركعة بلفظ سجدة. فقد روى ابن عمر قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين». والحديث يعني ركعتين. وروي عن حفصة بنت عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر». والحديث يعني ركعتين خفيفتين وهذا يدل على أنه يطلق على السجود أنه صلاة. وحين يطلق على الركعة سجدة - ولا خلاف في أن الركعة صلاة - فإن السجدة كذلك تعتبر صلاة. على أن السجود فعل من أفعال الصلاة. وقد يكون جزءاً من الصلاة كالسجود في الصلاة التي تتألف من ركعات، وقد يكون وحده صلاة كسجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو. وكما أن الصلاة لها سبب وهو دخول الوقت كالظهر، أو حصول ما شرعت له كتحية المسجد، فكذلك للسجود سبب وهو السهو في الصلاة في سجود السهو، وحصول نعمة أو دفع نقمة في سجود الشكر، أو تلاوة آية سجدة في سجود التلاوة. وسجود السهو لا خلاف في أنه ليس جزءاً من الصلاة بل هو جابر للصلاة قال عليه الصلاة والسلام: «وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان». وسجود السهو يشترط فيه الطهارة لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». ويصدق عليه أنه صلاة. فكذلك سجود التلاوة وسجود الشكر يشترط فيه الطهارة لأنه كسجود السهو عبادة غير ركعات الصلاة فما ينطبق على سجود السهو من حيث كونه (سجوداً) ينطبق على سجود التلاوة سواء بسواء. لا من حيث القياس لأنه لا قياس في العبادات. بل من حيث كونه فرداً من أفراد السجود والسجود يشترط فيه الطهارة باعتباره سجوداً لا باعتبار سببه. وبهذا يتبين أن سجود التلاوة صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.

أما ما ذكره البخاري في صحيحه من قوله (باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك ليس له وضوء) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. فلا دليل فيه على جواز سجود التلاوة بغير وضوء. وذلك لأن البخاري ذكره في الباب عنواناً ولم يروه عن أحد رواية. وما يذكره البخاري في كتابه عنواناً للباب لا يعتبر حديثاً مروياً له ولا يصلح للاستدلال كنص شرعي بل هو رأي للبخاري نفسه. وأما الرواية الأخرى التي روت أن ابن عمر كان يسجد للتلاوة على غير وضوء فهي رواية عن مجهول. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة وما يتوضأ) والمجهول لا نقبل روايته. وقد ورد في رواية الأصيلي بحذف كلمة (غير) أي (يسجد على وضوء). وبهذا تبين أنه لم يثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة من غير وضوء على أن الرواية عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء تناقض قوله بوجوب الوضوء لسجود التلاوة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: (لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر وأن ابن عمر نفسه كان يعتبر سجود التلاوة صلاة ويقول: انه مكروه القيام به في أوقات الكراهية فقد روي عن ابن عمر أنه سئل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر أيسجد؟ قال: لا. هذا بالنسبة للرواية وأما بالنسبة للاستدلال فإن فعل ابن عمر ليس دليلاً شرعياً وكذلك قوله لا يعتبر دليلاً شرعياً بل هو حكم شرعي لمجتهد، لأن مذهب الصحابي ليس دليلاً شرعياً.

وأما ما رواه البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» فإن هذا الحديث يرد دراية ولو رواه البخاري. أما وجه كونه يرد دراية فمن وجهتين:

الأول: أنه يعارض نص القرآن القطعي لأن القرآن يخبرنا أن المشركين قد كبر عليهم ما يدعوهم إليه الرسول، قال تعالى: { كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ } وهذا الحديث يقول أنهم سجدوا لما سمعوا القرآن وسجودهم يناقض كونه كبر عليهم ما يدعوهم الرسول إليه. والله تعالى أخبرنا بأن المشركين إذا تلي عليهم القرآن لا يسجدون، قال تعالى: { وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ } وهذا الحديث يقول أنهم سجدوا حين تلي عليهم القرآن. والقرآن يخبرنا أنهم ينفرون من السجود لله، قال تعالى: { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا } وهذا الحديث يقول لما تلا عليهم القرآن سجدوا. فهذا التناقض بين هذا الحديث وصريح القرآن يحتم رد الحديث دراية.

أما الوجه الثاني: فإن عبد الله بن عباس الذي يقال أنه روى هذا الحديث، كان في الوقت الذي تنسب فيه هذه القصة للرسول وهو قبل الهجرة الثانية إلى الحبشة في أول البعثة في مكة، كان صغيراً على فرض أنه كان مولوداً فعلى فرض حصول القصة فإن ابن عباس لم يحضرها قطعاً. وشراح هذا الحديث يقولون أن ابن عباس لم يحضر القصة قطعاً. وعلى ذلك يتعارض الحديث مع واقع القصة على فرض حصولها. ولا يقال هنا أن ابن عباس رواها عن الرسول فيكون الرسول قد أخبره بها مشافهة أو بواسطة. لأن ابن عباس لا يروي أن الرسول قال. وإنما يروي حسب رواية الحديث عن مشاهدته فيقول: (أن النبي سجد وسجد معه المسلمون والمشركون) وعليه فلا يحتج بهذا الحديث.

وبذلك ينتفى جواز السجود للتلاوة بغير وضوء ويثبتَ أنه لا بد لسجود التلاوة من الطهارة لأنه صلاة.

سجدة الشكر

يستحب لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكراً لله تعالى، لما روي عن أبي بكرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجداً شكراً لله تعالى». ولفظ أحمد: «أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجداً فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة». وحكم سجود الشكر في الشروط والصفات حكم سجود التلاوة خارج الصلاة.

الصوم

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه والدليل عليه قوله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } وما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل، وأما الصبي والمجنون فلا يجب الصوم عليهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق». وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يجد فيه مشقة، والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليه الصوم وتجب عليه الفدية لقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: “من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح”. وقال ابن عمر: “إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مداً” وروي أن أنساً رضي الله عنه (ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فافطر وأطعم). وإن لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجى البرء منه لم يجب عليه الصوم لأن فيه حرجاً فيفطر. وإذا بريء وجب عليه القضاء لقوله عز وجل: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وإن أصبح صائماً وهو صحيح ثم مرض أفطر لأنه أبيح له الفطر. فأما المسافر فإنه إن كان سفره دون أربعة برد أي دون ثمانين كيلو متراً صام، ولا يجوز له أن يفطر لأن السفر الذي يعطي الرخصة هو السفر الشرعي وهو

أربعة برد قدرت بثمانين كيلو متراً. وإن كان السفر - أربعة برد فما فوق - فله أن يصوم وله أن يفطر، لما روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر». فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر فالأفضل أن يصوم لقوله تعالى: { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } . وإن كان يجهده الصوم فالأفضل أن يفطر لما روى جابر رضي الله عنه قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر برجل تحت شجرة يرش عليه الماء فقال: ما بال هذا؟ قالوا صائم فقال: ليس من البر الصيام في السفر».

أما الحامل والمرضع فإنه يجوز لهما أن تفطرا وعليهما القضاء سواء خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وولدهما، أو على ولدهما فقط، أو لم تخافا على شيء مطلقاً. أما جواز إفطار الحامل والمرضع لمجرد كونهما حاملاً ومرضعاً بغض النظر عن كونهما خائفتين أو غير خائفتين، فلما ثبت في الصحيحين عن انس بن مالك الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم». ولم يذكر الحديث أي قيد لجواز الإفطار بل ذكر ذلك مطلقاً للحامل والمرضع لمجرد كونهما حاملاً أو مرضعاً. وأما وجوب القضاء على الحامل والمرضع فلأن الصيام وجب عليهما وأفطرتا فصار ديناً في ذمتهما وجب عليهما قضاؤه، لما روي عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك». وأما عدم وجوب الفدية فلأنه لم يرد نص في وجوبها في هذه الحال.

ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فإن غم على الناس وجب عليهم أن يستكملوا شعبان ثم يصوموا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً». ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنيَّة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنِّيات». وتجب النية لكل يوم لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس. ولا يفسد صيام اليوم بفساد ما قبله ولا بفساد ما بعده فلم يكفه نية واحدة للشهر كله بل لا بد من نية لكل يوم. ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنيّة من النهار، بل لا بد أن يبيّت النيّة من الليل لما روت حفصة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له» وتصح النيّة في أي جزء من الليل من غروب الشمس حتى طلوع الفجر، لأنه كله داخل تحت تبييت النيّة من الليل. وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أصبح اليوم عندكم شيء تطعمون فقالت: لا، فقال: إني إذاً صائم». ولا بد من التعيين في النية، فلا بد أن يقول أنه صائم من رمضان لأنه قربة مضافة إلى وقتها. غير أنه لا يشترط التلفظ بالنية بل يكفي وجود القصد في القلب. ولا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان لأن تعيين النيّة في كل يوم واجب. ويدخل في الصوم بطلوع الفجر الصادق ويخرج منه بغروب الشمس، لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس من ها هنا فقد أفطر الصائم». ولقوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ } .

ويحرم على الصائم الأكل والشرب لآية: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } فإن أكل وشرب وهو ذاكر للصوم عالم بتحريمه بطل صومه لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر، وإن استعمل السعوط أو صب الماء في إذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه، لما روى لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: «اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». فمفهوم المبالغة النهي عن المبالغة في الاستنشاق وهو صائم حتى لا يصل شيء إلى الدماغ، وهذا معناه إذا وصل شيء إلى الدماغ حرم عليه وبطل صومه. والأكل والشرب والسعوط والقطرة في الأذن تشمل دخول أي شيء سواء أكان مما يؤكل ويشرب كالطعام والماء والتبغ والتنباك وما شابه ذلك أم كان مما يستعمل كالسعوط في الأنف والقطرة في الأذن وما شابه ذلك. وكذلك تحرم المباشرة في الفرج لقوله تعالى: { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ } فدل على عدم المباشرة قبل الآن وهو النهار. فإن باشر في الفرج بطل صومه وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل أو قبّل فأنزل بطل صومه وإن لم ينزل لم يبطل، لما روى جابر رضي الله عنه قال: «قبّلت وأنا صائم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت قبلت وأنا صائم فقال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم». فشبه القبلة بالمضمضة فإن وصل الماء أفطر وإلا فلا، وكذلك المباشرة في غير الفرج والقبلة. وإن استقاء بطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استقاء فعليه القضاء عامداً، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه». وهذا كله إذا فعله عامداً فإن فعل أي شيء من ذلك ناسياً لم يبطل صومه، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»

ولما روى البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» وإن أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب لم يحسب له صوم يومه وعليه القضاء، لما روى حنظلة قال: “كنا بالمدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب. فظننا أن الشمس قد غابت فأفطر بعض الناس فأمر عمر رضي الله عنه من كان قد أفطر أن يصوم يوماً مكانه”. ولما روى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: «افطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: أمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء». ومن أفطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر وجب عليه القضاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استقاء فعليه القضاء» ولقوله عليه السلام: «فدين الله أحق بالقضاء» وأما من أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة قال: لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً، قال: لا، ثم جلس فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا، فقال: أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك». (والعرق بكسر العين والراء هو المكتل والزنبيل والقفة، وما بين لابتيها أي ما بين حرتيها، والحرة الأرض المكبسة حجارة سوداء) وهذه هي الكفارة الواجبة على المفطر إذا أفطر بالجماع عامداً.

ويستحب أن يتسحر للصوم لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء لما روى سلمان بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور». والمستحب أن يقول عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صام ثم أفطر قال: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت». ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» ويستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة». ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء لحديث أبي قتادة السابق، ويستحب أن يصوم يوم تاسوعاء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع» وفي رواية لمسلم زيادة قال: «فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وعاشوراء هي اليوم العاشر من محرم وتاسوعاء هي اليوم التاسع منه ويستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهر لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بصيام ثلاثة أيام كل شهر» ويجوز أن يصوم أي ثلاثة أيام من غير تعيين، إلا أن الأفضل أن يصوم الأيام التي يكون فيها القمر في أوج نوره وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». ولما روي عن جرير بن عبد

الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض ثلاث عشر وأربع عشرة وخمس عشرة». ويستحب صوم يوم الاثنين والخميس لما روي عن عائشة قالت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صيام الاثنين والخميس».

الدعاء

الدعاء هو سؤال العبد ربه. والدعاء من أعظم العبادة، وقد أخرج الترمذي من حديث أنس: «الدعاء مخ العبادة». وقد تواردت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالترغيب في الدعاء والحث عليه، فقد أخرج بن ماجه من حديث أبي هريرة: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». وأخرج البخاري حديث: «من لم يسأل الله يغضب عليه» وحديث ابن مسعود: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل» أخرجه الترمذي. وله من حديث ابن عمر رفعه: «أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء». وأخرج الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت: «ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة الله إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها». ولأحمد في حديث أبي سعيد رفعه: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه السوء مثلها». فهذه الأحاديث وغيرها تدل في مجموعها على ثبوت الدعاء، وهو سؤال العبد ربه. وقد وردت في القرآن عدة آيات تدل على الدعاء قال تعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } وقال: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ } وقال: { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ } وقال عن دعاء الملائكة: { الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ

كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } . فالله تعالى قد طلب منا أن ندعوه وبيّن لنا أنه وحده الذي يحب الدعاء دون غيره وأوضح لنا شيئاً مما كانت تدعو به الملائكة.

فيندب للمسلم أن يدعو الله في السراء والضراء، في السر والعلن حتى ينال ثواب الله. والدعاء أفضل من السكوت والرضا لكثرة الأدلة الدالة عليه. لما فيه من إظهار الخضوع والافتقار إلى الله تعالى. ولكن يجب أن يكون واضحاً أن الدعاء لا يغير ما في علم الله، ولا يدفع قضاء، ولا يسلب قدراً، ولا يحدث شيئاً على غير سببه. لأن علم الله متحقق حتماً، وقضاء الله واقع لا محالة. إذ لو دفعه الدعاء لما كان قضاء والقدر أوجده الله فلا يسلبه الدعاء. والله خلق الأسباب ومسبباتها، وجعل السبب ينتج المسبب حتماً، ولو لم ينتجه لما كان سبباً. ولذلك لا يجوز أن يعتقد أن الدعاء طريقة لقضاء الحاجة حتى لو استجاب الله وقضيت بالفعل لأن الله جعل للكون والإنسان والحياة نظاماً تسير عليه وربط الأسباب بالمسببات، والدعاء لا يؤثر في خرق أنظمة الله، ولا في تخلف الأسباب. وإنما الغاية من الدعاء تحصيل الثواب بامتثال أمر الله. وهو عبادة من العبادات. فكما أن الصلاة عبادة، والصوم عبادة، والجهاد عبادة والزكاة عبادة...الخ فكذلك الدعاء عبادة فيدعو المؤمن ويطلب من الله قضاء حاجته أو كشف غمته أو غير ذلك من الأدعية المتعلقة بالدنيا أو الآخرة التجاء إلى الله وخضوعاً له وطلباً لثوابه وامتثالاً لأوامره، فإن قضيت حاجته كان فضلاً من الله ويكون قضاؤها وفق أنظمة الله سائراً على قاعدة ربط الأسباب بالمسببات، وإن لم يقضها الله كتب له ثوابها. على هذا الوجه

ينبغي أن يكون الدعاء من المسلم خضوعاً لله وامتثالاً لأمره وطلباً لثوابه، سواء قضيت حاجته أم لم تقض. ويجوز للمسلم أن يدعو بأي دعاء يريده بالقلب أو اللسان، بأي تعبير يراه، ولا يتقيد بدعاء معين. فله أن يدعو الأدعية الواردة في القرآن، وله أن يدعو الأدعية الواردة في الحديث، وله أن يدعو بدعاء من عنده أو بدعاء دعا به غيره. فلا يقيد بدعاء معين وإنما يطلب منه أن يدعو الله تعالى. إلا أن الأفضل أن يدعو بما ورد في القرآن أو الحديث فمن الأدعية الواردة في القرآن قوله تعالى: { وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } . { رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ - رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ } ، { قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } ، { رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } ، { إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ } ، { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } . ومن الاستغفارات والأدعية الواردة في

الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». عن حذيفة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك أموت وأحيا. وإذا قام قال: الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» عن وارد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». عن سميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: «يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: «ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة التمس لنا غلاماً من

غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما نزل، فكنت اسمعه يكثر أن يقول: «اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال». وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً وعن يميني نوراً وعن يساري نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً وأمامي نوراً وخلفي نوراً واجل لي نوراً» وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه حين رجع من الطائف بعد أن ردته ثقيف شر رد جلس إلى ظل شجرة من عنب وإبنا ربيعة ينظران إليه وإلى ما هو فيه من شدة الكرب، فلما اطمأن رفع عليه السلام رأسه إلى السماء ضارعاً في شكاية وألم وقال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني. إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك». ويستحب أن يرفع يديه حين الدعاء، فقد روي عن يحيى بن سعيد وشريك سمعنا أنساً: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وفي حديث أسامة: «كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى». ومن الأدعية التي يدعو بها بعض الناس الدعاء الآتي “اللهم ارزقنا الدنيا ولا تفتنا فيها ولا تبعدها عنا فتفجعنا فيها اللهم اجعل المال كثيراً في أيدينا ولا تجعل منه شيئاً في قلوبنا” وهو ليس من الأدعية الواردة، ولا بأس أن يدعو به الإنسان. والأحسن أن يدعو بالأدعية الواردة. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

- صلى الله عليه وسلم - قال: «نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء». وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى».

أحكام الصلاة

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. بسم الله الرحمن الرحيم
5. باب الطهارة
6. الصلاة