Date: 2023-01-17T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

محمد بوالنيت المراكشي

عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٩٣٥٩

الطابع الزمني: ٣٥-٠٤-١٢-١٦-٠١-٢٠٢٣

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة

المؤلف: محمد بوالنيت المراكشي

تقديم: أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

محمد بوالنيت المراكشي

عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة

عقيدة أدعياء السَّلفيّة

في

ميزان أهل السُّنة والجماعة

للشيخ أبي عبد الله محمد بُوالنيت المراكشي

تقديم الشيخ أبي محمد المقدسي

“لأن يَلْقَى اللهَ العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء” (¬١)

الإمام الشافعي

¬__________

(¬١) ابن كثير، البداية والنهاية، ١٠/ ٢٦٥.

“غلاة المعتزلة، وغلاة الشيعة، وغلاة الحنابلة، وغلاة الأشاعرة، وغلاة المرجئة، وغلاة الجهمية، وغلاة الكرامية قد ماجت بهم الدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما اتبع فيه بتأويل سائغ” (¬١).

الإمام شمس الدين الذهبي

¬__________

(¬١) الذهبي، سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٥.

مقدمة الشيخ أبي محمد المقدسي

مقدمة الشيخ أبي محمد المقدسي

الحمد لله الذي امتن على عباده بأن جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون على ما يلقونه من أذى، ويبصّرون بكتاب الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وضال عن الصراط قد هدوه، ومشرك من عبادة الطواغيت قد أخرجوه، بذلوا دماءهم ومهجهم دون راية التوحيد، وأسهروا ليلهم وأفنوا أوقاتهم في إبطال شبهات أنصار الشرك والتنديد؛ فرفع الله ذكرهم، وخلد أثارهم؛ وطيب للخلق كلامهم؛ وحبب للناس كتاباتهم؛ مصداقا لقوله تعالى (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ..

وبعد ..

فإن أخانا / أبا عبدالله محمد بو النيت المراكشي رحمه الله تعالى؛ أحد أولئك الذين تصدوا لأهل الباطل في زماننا سواء من سلاطين القوانين أم مشايخ الطواغيت الذين لا هم ولا شغل لهم إلا الترقيع للباطل وأهله؛ فهو ممن أجادوا وأفادوا في استئصال شبهات أدعياء السلفية في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه فتنتهم، وذلك لكون الإرجاء دين يحبه الملوك، كما ذكر أهل العلم؛ وكلما انحرف الملوك كلما بذل أهل التجهم والإرجاء لهم من دينهم ما يرقعون به باطلهم وما يزيد هذه الفرقة انحرافا وضلالا وزيغا وسقوطا .. فيهيء الله لاجتثاث شبهاتهم من يصطفيهم لنصرة دينه؛ ينفون عنه تحريف المبطلين وتدليس الملبسين؛ فهنيئا لمن استعمله الله في ذلك حتى يلقاه؛ وإنا لنحسب أخانا المراكشي واحدا من هؤلاء؛ فقد أمضى شبابه في الذب عن التوحيد وفي كشف شبهات أنصار الشرك والتنديد؛ فهو من مواليد مدينة مراكش في المغرب كان طالب علم نشيط يتميز بهدوئه وحيائه الظاهر لكل أحد؛ ومع ذلك فقد كان داعية لا تأخذه في الله لومة لائم؛ درس على كثير من مشايخ بلده مراكش، ولما تبين له أنهم من أدعياء السلفية لعداوتهم وبغضهم للمجاهدين وترقيعهم للسلاطين، ناقشهم في باطلهم وكشف أمرهم؛ فانقلبوا عليه ورموه بقوس العداوة والبهتان، كعادة أصحاب هذه الفرقة الضالة مع كل من يتصدى لباطلهم، فتراهم يبهتونه ويمسي عندهم شرهم وابن شرهم بعد أن كانوا يشهدون بأنه خيرهم وابن خيرهم .. ولذلك فأنا أستذكر دوما حين أسمع ببعض أفاعيلهم مع مخالفيهم؛ فعل يهود مع عبد الله بن سلام رضي

الله عنه .. ولا غرابة ألم يقل سعيد بن جبير: (المرجئة يهود القبلة) .. فقد شابهوهم بأشياء؛ البهت منها!!

ولقد اجتهد أخونا المراكشي في طلب العلم والدعوة إلى التوحيد ونصرته؛ حتى تميز وبرز بين أقرانه وإخوانه فصار من أكابر الإخوة السلفيين الجهاديين في المغرب .. وقد كنت تواصلت معه وتراسلت عبر بعض إخواننا المغاربة الأفاضل قبل سنين فوجدته ممن يتحرق ويتشوق لنصرة الحق وأهله ..

وقد كان كل من يعرف حاله هذا يتعجب ويستغرب؛ حين يعلم أنه كان أستاذا جامعيا يدرّس الفلسفة؛ فكان رحمه الله تعالى يقول لمن يتعجب من ذلك: أنا أدرّسها لأنقدها وأنقضها؛ وكذلك كان يفعل، ولقد كانت رسالته في الدكتوراه حول (المنطق عند ابن حزم) وهي منشورة ضمن الرسائل الجامعية في كلية الآداب والعلوم الإسلامية في الرباط ..

بقي ثابتا على دعوة الحق لم يغير ولم يبدل؛ رغم الحرب الشعواء التي شنها عليه في بلده أهل التجهم والإرجاء من جهة؛ وطواغيت الحكم من جهة أخرى، فاعتقل وأوذي وعذّب في سبيل دعوته، فصبر واحتسب إلى أن قضى نحبه تحت تعذيب من غاظتهم دعوته، ودحرهم ثباته؛ ولشدة بغضهم له وحقدهم على دعوته وانهزامهم أمام ثباته عملوا على الانتقام منه حتى بعد قتله؛ فلم يسلموا جثمانه لأهله بل ألقوه بعد أن يئسوا من رده عن دينه وعقيدته، مضرجا بدمائه على قارعة الطريق؛ وكان ذلك في العام ٢٠٠٣ م فكان يوم قتل رحمه الله شابا في الثلاثينات من عمره؛ فنسأل الله تعالى أن يتقبله في سادات الشهداء وأن يجمعنا به في فردوسه الأعلى ..

ولقد سمعت من بعض إخواننا المغاربة أن أحد أسباب اعتقاله ومقتله إضافة إلى سخط النظام على توحيده ومنهجه الجهادي وعقيدته السلفية النقية؛ كان ما نشر في المغرب وغيرها من أسئلته التي وجهها إلى الشيخ أبي قتادة فك الله أسره، وكان بعضها حول أشياء تتعلق ببلده وبالنظام المغربي؛ وقد نشرت هذه الأسئلة وقتها مرئية للشيخ أبي قتادة تحت عنوان: (الأجوبة العمرية على الأسئلة المغربية) ... (¬١)

¬__________

(¬١) سنقوم إن شاء الله بنشرها ضمن قسم الصوتيات قريبا .. [منبر التوحيد والجهاد].

ولقد ترك أخونا الشيخ الفاضل مجموعة من الآثار من أهمها هذا الكتاب الذي ننشره اليوم في منبر التوحيد والجهاد (عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة) وهو من الكتب النافعة والمهمة في بابه .. امتدحه كثير من أهل العلم في زماننا، وطبع طبعات ونفذ، ولما لم نره على شبكة الإنترنت أحببنا توفيره لإخواننا ..

وإن كان ثمة أشياء نحب التنبيه إليها بين يدي هذا الكتاب المبارك فيسيرة معدودة:

ـ أهمها ما ذكره الشيخ المراكشي في شروط التكفير عند أهل السنة؛ (أ- أن يكون الفاعل عالماً بأن هذا الفعل أو القول مكفر.)، ولو قال رحمه الله: أن يكون عارفا فاهما للقول أو الفعل المكفر لا أن يتلفظ به دون معرفة معناه كالأعجمي، لما نبهنا عليه لأن تحقق العلم بمعنى اللفظ وفهم الخطاب لا بد منه كي يتحقق تعمد معناه الكفري؛ بحيث يزول مانع انتفاء القصد؛ كما نبهت عليه في كتابي الثلاثينية، لأن الأعجمي لو تلفظ بكلمة كفر بالعربية وهو لا يعرف معناها لم يكفر لأنه لم يقصد ويعمد إلى المعنى المكفر، إذ لا سبيل إلى أن يقصد إليه وهو لا يعرفه، أما أن يراد اشتراط العلم بأن هذا القول أو الفعل الذي عمد إليه حكمه أنه عمل مكفر مخرج من الملة؛ كما هو ظاهر اشتراط المصنف فهذا لا دليل عليه ونسبة هذا الشرط إلى أهل السنة محل نظر؛ فقد دلت عموم أدلة الكتاب والسنة على إلغائه وعدم اعتباره، أنظر كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول حول قوله تعالى (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ)، وكلام كثير من أهل العلم حول قوله تعالى (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) وقوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ) .. وكذلك حديث عدي بن حاتم في طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم ففيه أنهم لم يكونوا يعلمون أن ذلك من العبادة المكفرة .. إلى نحو ذلك من الأدلة التي ليس هذا مقام تفصيلها، وإنما مرادنا هنا التنبيه إلى التفريق بين المعنين.

ـ ومن ذلك تشديد الشيخ في هامش من هوامش كتابه على موضوع التسمي بالسلفية؛ ونظنه إنما أنكره؛ لِمَا رآه من تحزّب أدعياء السلفية وعقدهم الولاء والبراء والموالاة والمعاداة على هذه التسمية من دون سائر المسلمين؛ إضافة إلى أن السلف والسلفية منهم ومن عقيدتهم الإرجائية ومناهجهم المنحرفة برؤاء ..

ـ وأيضا فإننا نود أن نلفت انتباه القراء إلى أن أخانا المؤلف رحمه الله تعالى كان قد تكلم في كتابه هذا وشدّد النكير على الشيخ الفاضل / أبي مالك محمد إبراهيم شقرة حفظه الله تعالى ونفع به؛ تكلم عليه في جملة من تكلم عليهم من مشايخ (السلفية) في الأردن ..

فانتقد على الشيخ بعض العبارات المعروفة في كتاباته القديمة سيمر عليها القاريء أثناء قراءته لهذا لكتاب، ونحن التزمنا الأمانة العلمية في نشرها كما هي ولم نغير فيها شيئا؛ لأننا لا نملك ذلك؛ ولكن الحق والإنصاف يقتضي منا أن ننوه هنا، ونعرف القاريء بأن شيخنا الفاضل أبا مالك اليوم؛ ليس هو ذاك الشيخ الذي تكلم عنه أخونا في كتابه هذا (¬١)؛ فلقد جالسناه وزرناه وعرفناه عن قرب؛ فوجدناه محبّا لأنصار الدين والمجاهدين يدعو لهم ويثني عليهم ولا يذكرهم إلا بخير؛ وكلما روجع بشيء من تلك المقالات التي ذكرها أخونا في هذا الكتاب تأسّف عليها، ولم يستكبر أو تمنعه مكانته من التواضع وتخطيء النفس، وقول الحق ونصرته، بل وإنكار تلك المقالات صراحة، ولقد شهدت كثيرا من ذلك بنفسي ولم ينقله لي أحد؛ أما ما نقله لي الثقات فهو أيضا كثير؛ وسأكتفي بواقعة واحدة تتعلق بشريط مسجل أشار إليه المصنف في كتابه هذا وردّ على أشياء وردت فيه، ولذلك صار من المناسب ذكر هذه الواقعة بين يدي هذا الكتاب؛ وهو ما جرى مع أخينا الشيخ الدكتور سامي بن محمود العُريدي حفظه الله تعالى وهو الشخص الذي سُجّل له قديما شريط يناقشه في تكفير الحكام؛ كلا الشيخين الألباني وأبي مالك؛ وكان الشيخ سامي آنذاك شابا لا يزال يدرس في الجامعة، والمقصود أن الدكتور سامي زار قبل مدة ليست ببعيدة هو ووالده وهو شيخ معروف في القراءات العشر؛ زارا الشيخ أبا مالك في منزله؛ وكان في مجلس الشيخ عدد من الحضور يقاربون الخمسة والعشرين شخصا؛ نقل لي بعضهم هذه الواقعة؛ ثم تأكدت منها من الدكتور سامي نفسه؛ ثم راجعت الشيخ أبا مالك فيها بنفسي فأقرها وأثنى على الشيخ سامي ووالده ثناء عطرا وذكر أنه درس وتلقى القرآن على والد سامي في الوقت الذي كان يدرّسه أبو مالك النحو، ومحل الشاهد من القصة أن الشيخ أبا مالك لما رأى الدكتور سامي ووالده؛ رحب بهما وذكر للحضور أنه تلقى عن والد سامي القرآن، ثم أردف قائلا بتواضع أكبره عليه كل من سمعه؛ ولا زلت مذ سمعته عنه أقبل رأسه كلما لقيته، حيث قال حفظه الله

¬__________

(¬١) وعكس ذلك يقال في سفر وسلمان فقد أطراهما و دافع عنهما الشيخ المراكشي في كتابه هذا؛ وكان ذلك قديما وقت سجنهما كما هو واضح من دعائه أن يفك الله أسرهما .. ومن ذلك بعض كلامه على المدخلي والشيخ بكر أبو زيد ربما يفهم منه البعض مساواته لهما؛ ولا يستويان عند كل منصف يعرف واقعهما.

: (هذا ابننا سامي جمعنا به مجلس مع الشيخ الألباني قبل ما يزيد عن عشر سنين وأقول للحق أنني أعترف بأني كنت أنا والشيخ الألباني على خطأ وهو الذي كان على صواب) ولما سأله بعض الجالسين قائلا: تقصد يا شيخ (شريط الكفر كفران) قال: نعم.

أذكر هذا إحقاقا للحق وإنصافا لشيخنا الفاضل أبي مالك حفظه الله، الذي رمي اليوم بقوس العداوة وسوء الأدب من أناس ما كانوا يدعونه لما كانوا عالة عليه محتاجين إليه؛ إلا بشيخنا ووالدنا، فلما نبت ريشهم وطار طائرهم وتوهّموا أنهم صاروا شواهينا!! رموه بقوس العداوة فتارة يقولون: قد صار قطبيا وتارة يقولون: قد خرف، وتارة يقولون: قد انقلب على نفسه .. ويقولون كذبا وافتراء وبهتانا؛ كما هو شأنهم مع كل من خالف باطلهم، كان حفظه الله بالأمس شيخهم ووالدهم بل سيدهم وابن سيدهم! فصار اليوم شرهم وابن شرهم! وما رعوا فيه حديث المصطفي: (حسن العهد من الإيمان) ولا يضر ذلك شيخنا أبا مالك فقد أبدله الله اليوم طلبة أوفياء هم خير من أولئك الذين قلوه؛ وإن حوله من طلبة العلم الأفاضل الذين يقدرونه ويعرفون فضله ويحفظون حقه ويوقرونه؛ كما قيل لا يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضل ..

ولقد قرأت عليه هذا الكلام واستأذنته في نشره فتمنع في بداية الأمر لما فيه من مديح لشخصه، ولكني أصررت عليه أن يأذن لي بنشره لما فيه من إحقاق للحق وإظهار لحال الشيخ اليوم وبيان للحق على لسانه فأذن جزاه الله خيرا، كما قرأت عليه ملخص ترجمة الشيخ المراكشي من هذه المقدمة وأشرت إلى ما ذكره المراكشي عنه قديما؛ فترحم عليه ودعا له بالمغفرة وأثنى عليه، فقلت له سأزيد يا شيخ على هذه المقدمة ذكر دعائك له، فقال: إذا لم ندع لمثل هذا الرجل فلا ندع لأنفسنا، وقال: التعيس كل التعاسة الذي يقف في وجه هذه الدعوة المباركة.

نسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا أبي مالك ويحفظه ويثبته على الحق المبين ..

هذا ما لزم التنبيه عليه من كتاب أخينا المراكشي نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن ينفع بكتابه وأن يثقل به ميزانه ..

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وكتب أبو محمد المقدسي

غرة جمادى الآخرة ١٤٣٠هـ

تمهيد

تمهيد

الحمد لله الذي قَبِل بصحيح النية حسن العمل، وحمل الضعيف المنقطع على مراسيل لطفه فاتصل، الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، ونصب لنا من شريعة محمد أعلى علم وأوضح دلالة.

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) (¬١).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (¬٢).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (¬٣).

أما بعد، فلَمْ نزل منذ مدة نتفحص خطابات (أدعياء السلفية)، طامعين في إيجاد مسوغ شرعي لمسلكهم الدعوي، وآملين في الظفر عندهم برقائق من العلم المكين أو بدقائق من المنهج المتين، نجعلها سبباً لخروج أصحاب تلك الخطابات بأحكامهم ومحاكماتهم.

ولكَمْ كان عجبُنا شديدا حين فرغنا من تحقيق مذاهبهم، فما كنا نظن أن يسلك من يدعي الاقتداء بالرعيل الأول مسالك في الاستدلال والمناظرة أقرب ما تكون إلى مسالك أهل الأهواء والزيْغ، وأن تحمله أوهى الأسباب على الخروج بأعتى الأحكام!!

¬__________

(¬١) سورة آل عمران: الآية١٠٢.

(¬٢) سورة النساء، الآية١.

(¬٣) سورة الأحزاب، الآيتان٧٠ - ٧١.

وما كدنا نفرغ من تتبع أقوال (أدعياء السلفية)، وتمحيص (حججهم)، حتى تبيّن لنا -بما لا مزيد عليه- أن (أدعياء السلفية) وإن أصمّوا الآذان بدعاوى التفرد بمنهج السلف، وضلال كل من لم يدخل في (طائفتهم)!! فإنهم خرجوا عن منهج السلف في الجم الغفير من المسائل، ودخلت عليهم البدع العظام من أقطارها، وفارقوا عقيدة الفِرْقة الناجيّة في باب عظيم من أبواب العقيدة، فاتبعوا (الجهم) وتلبسوا بالإرجاء؛ وهذا أمر ميسور تبيّنه لمن خبر عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم عاين عقيدة (أدعياء السلفية) ومنهجهم في الدعوة.

وغني عن البيان أن هذا الكلام قد يستنكره غاية الاستنكار من أُشْرِبَ قلبه العصبية لشيوخ (السلفية)، وهو في ذلك، إنما يصدر عن (الحزبية) التي رُبّي عليها بين أحضان (القوم)؛ ألا ترى كيف يُلقّن (الوارد) في بدية (سيره) معهم أن للحق صُوى وعلامات هي أن يكون صادراً عن (أقطابهم)!! وكيف يظل الراسخ في (طريقهم) يدعو إلى (إسلال القياد) لـ (شيوخهم)!! أو ليس (الحلبي) -وهو (مقدم) فيهم -هو القائل عن (ثالوثه العلمي) (¬١) الذي يزعم أنه (الإجماع): “إن مشايخنا الأجلة هؤلاء [الثلاثة] هم نجوم الهدى، ورجوم العدى؛ من تمسك بغرزهم فهو الناجي [هكذا!!]، ومن ناوأهم وعاداهم فهو المظلم الداجي” (¬٢)؛ فإذا كان هذا قول أحد (أقطابهم)، فما التوسّم فيمن هو (دونه)؟!!

يقول الإمام عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى: "واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظُم في قلوبهم الشخص، فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال، لأن

¬__________

(¬١) يقصد: (ثلاثة من شيوخ (أدعياء السلفية).

أما الإجماع عند أهل السنة، فيقول الإمام الشوكاني: “هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم [وليس مشايخ (أدعياء السلفية)] بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور” [إرشاد الفحول، ص١٣١]؛ والمراد بالاتفاق عدم وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه إجماع، كما يعلم صغار طلبة العلم؛ ولكنها الحزبية!!

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: “فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة [فكيف بمن رغب عن هذا الاسم وأبدله بغيره!]، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين [وطائفة (أدعياء السلفية)] وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق” [مجموع الفتاوى، ٣/ ٢١٦].

(¬٢) الحلبي، التحذير من فتنة التكفير، ص٣٩.

النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى قائله، كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له: أتظن أنا نظن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال له: يا حارث إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يُعْرَف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله" (¬١).

والحق الذي قد يغيب عمن يستنكر تلبُّس (أدعياء السلفية) بالزيغ والابتداع، هو أن (شيوخ أدعياء السلفية) صنفان:

صنف يعرف الحق ويعرف عقيدة السلف، ولكنه أحد رجلين، رجل ملبوس عليه جاهل بما حوله!! أو رجل ملبِّس كاتم للحق حتى لا يغضب (الأسياد)!!

وصنف اشتبه عليه الأمر، فامتطى صهوة العناد والاعتداد بالرأي، وهو الصنف الذي يُخشى أن يورِث تعظيمه اعتقاد ما دخل على عقيدته من باطل.

وقد كنا ردحاً من الزمن نعجب لتلبس (أدعياء السلفية) بعقيدة الإرجاء!! وقد نصحوا وحُذّروا ووُجهوا بمخالفتهم الظاهرة الجلية لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ حتى تبيّن لنا أن اعتناقهم للإرجاء ليس عن اختيار مدروس وإنما هو عن اضطرار معلوم؛ فما كان لأدعياء السلفية أن يجمعوا أبدا بين (الحزبية) التي يغرقون فيها و (العلمانية المقنّعة) التي يؤمنون بها ويدعون إليها و (تعطيل الجهاد) بلسان القال فضلاً عن لسان الحال، ما كانوا ليجمعوا بين ذلك وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في باب (الإيمان والكفر).

ألا ترى أن أهل السنة يهوِّلون من شأن هذا الباب ويعظّمون ثمراته، بينما (أدعياء السلفية) يهوّنون من شأنه ويحتقرون ثمراته (¬٢)!!

¬__________

(¬١) ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص١٠١.

(¬٢) لما كان نشر الحق المتعلق بقضية (الإيمان والكفر) من شأنه الكشف عن عوار عقيدة (أدعياء السلفية) ومنهجهم في الدعوة، فإنهم لا يألون جهداً في التنفير من تلك القضية زاعمين أنها (خطيرة!!)، والحق أنها (خطيرة) عليهم، فتأمل!!

واستمع إلى (محمد شقرة) في شريط [ثلاث مسائل مهمة] كيف يهوِّن من قدر مسألة (الإيمان والتكفير) ويحتقر ثمراتها، وكيف يعتبر الأحكام الشرعية المترتبة على التكفير (خيالية في عصرنا هذا)، وهذا طعن منه في دين الله تعالى وهو (الشيخ) (السلفي!)!!

أما عند أهل السنة فالأمر على حلاف ما سبق عند (القوم):

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: “اعلم أن ”مسائل التكفير والتفسيق“ هي مسائل ”الأسماء والأحكام“ التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين، وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان” [مجموع الفتاوى،١٢/ ٢٥١]. ويقول: “فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق” [مجموع الفتاوى،٧/ ٣٩٥].

ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما: “اعلم أن هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء به، لئلا يقع في شيء منها وهو لا يشعر، وليتبين له الإسلام والكفر، حتى يتبين له الخطأ من الصواب، ويكون على بصيرة في دين الله، ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثرين عدداً” [الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ٨/ ١١٨. نقلا عن: نواقض الإيمان القولية والعملية، ص٥].

ولكن، رويداً! فإن الصفات السالفة الواصفة لحقيقة (أدعياء السلفية) قد يقال إنها صادرة عن سوء قصد أو نية مبيتة!! والحق أنا ما شهدنا إلا بما علمنا؛ فلا ينبغي أن يُصرف الحق، ويُوارى الانحراف، بالتشكيك في النيات التي لا يطلعُ عليها إلا رب الأرض والسموات.

أما (الحزبية) عندهم فهي أظهر من أن يقام عليها دليل، فها هو (الحلبي) ينقل عن شيخه أن (أدعياء السلفية) هم الفرقة الناجية!! وأن من عداهم معدود من أهل الضلال (¬١)،

¬__________

(¬١) الحلبي، التصفية والتربية، ص٣١.

وقد رددنا على ذلك الهراء بفضل الله تعالى في الفصلين الثاني والثالث من كتابنا: الحركة الإسلامية ومسألة الافتراق والفرقة الناجية.

وغني عن البيان أن من أعظم أسباب الحزبية المذمومة عند (أدعياء السلفية)، أنهم لم يكتفوا بالانتساب إلى السلف وهو أمر محمود محتوم، بل جعلوا اسم (السلفية) عنوانا لهم فرغبوا بذلك عن الاسم الذي ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحق وارتضاه السلف، وهو اسم أهل السنة والجماعة، وأحدثوا بتميزهم ذلك بدعة ما عُرِفت في القرون الثلاثة الأولى، وحسبك بهذا! وإلا فهل كانت في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم طائفة بذلك الاسم؟!

فليُعلَم أن الانتساب الحقيقي للسلف هو الرضى بما رضوا به لأنفسهم اسما وعنوانا ومنهجا وصدعا بالحق! وليعلم أن ستر (التخذيل) و (الإرجاء) و (تجزيء الدين) و (ظلم المخالفين والبغي عليهم أفرادا كانوا أم جماعات) باسم (السلفية) أمر قد انكشف ولم يعد غائباً إلا على الأغرار.

وأقول: ها قد صار (أدعياء السلفية) فرقاً وطوائف بينها من الهجر والبغي ما لم تشهد ساحة العمل الإسلامي له مثيلا، وكل ذلك ببركة الحزبية المقيتة؛ أفلا عاقلا يعتبر ومغرورا يزدجر!!

وقد علمتَ من قبل كيف قصر الحق على شيوخه (الثلاثة)، وأما ظلمهم لمخالفيهم فأسمع به وأبصِر!

وأما (العلمانية المقنعة)، فانظر إلى (حال القوم) في بعدهم عن السياسة، وتنفيرهم منها، واشمئزازهم من الوعي بها، وكتمانهم للحق المتعلق بها، وسكوتهم عن الباطل المرتبط بها، احتذاء بحذو (أحبار أهل الكتاب)، وإخلاداً إلى السكون والدعة و (الأمن)، حتى وصل بهم الأمر في النهاية إلى اعتناق ما وضعه أساطين (الكفر والفلسفة والعلمانية)، فصرّح شيخهم (من الدرجة الثانية) (محمد إبراهيم شقرة) في كتابه (هي السلفية!) قائلا: “وأحسب أن مقولة: ”دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله“ كلمة حكيمة تصلح لزماننا” (¬١)!!!

بل نقول: إنما تصلح لخلف (المرجئة) الذين أتوا بما لم يأت به (أسلافهم الأوائل)؛ ولو لم يكن في (قالة الشرك) هذه إلا تقديم اسم ذلك (المشرك: قيصر) على اسم رب السموات والأرض -تبارك وتعالى- لكفى به إثماً مبيناً، فكيف وهي تتضمن الشرك الصراح!!

فانظر أين بلغ الهوى والإرجاء بأصحابه، وانظر أين بلغ بالقوم تجزيئهم للإسلام، ونبذهم للأمر بالمعروف والنهي عن (المنكر السياسي)، وهو جزء من (الجهاد بالبيان) الذي يزعمون أنهم (القائمون) به!!! (¬٢)

ولا نملك أن نقول أمام كلام (شقرة) الذي تكاد السموات يتفطّرن منه، ولا يملك كل سني أن يقول، إلا ما قا ربنا عز وجل: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَن بِهِ اللَّهُ) (¬٣).

¬__________

(¬١) شقرة، هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا، ص١٧٢.

(¬٢) نعم هم القائمون به!! ولكن لا مع من يستحقه، بل ضد العاملين للإسلام!! ألم تر كيف (جاهدوا) فيمن جاهد بالبيان من أمثال الشيخ سفر والشيخ سلمان! والله المستعان.

(¬٣) سورة الشورى، الآية ٢١.

فهذه (هي السلفية!).

أما (تعطيل الجهاد) فقد أغنانا صاحبنا السالف عن تتبع كلام (القوم)، فيما وضعوه للجهاد من شروط (معجزة) و (باطلة) و“ليست في كتاب الله” (¬١)، وفيما ضموا فيه صوتهم المخذل إلى صوت المخالفين إمعاناً في اللوم والإرجاف والتشغيب على “الطائفة المنصورة” (¬٢).

قلت: أغنانا (شقرة) عن تكلف ذلك كله، فصارحنا بحقيقة (أدعياء السلفية) قائلا: “ولك أن تستقرىء الآيات التي جاءت مكملة لآية الأمر بالإعداد وموضحة [!!]، لتعلم أن أفضل الجهاد اليوم -في وهننا الذي نحن فيه- هو الإمساك عن الجهاد” (¬٣).

لكن، لعل (شيخ القوم) نسي النصوص الناطقة بدوام الجهاد وعدم انقطاعه، فهو على ذلك يؤمن -على الأقل- بوجوب الإعداد!!

يقطع (الشيخ) تعجُّبنا، ويذهب بأملنا فيهم، كاشفاً حقيقة (أدعياء السلفية) بقوله عقب (آية الإعداد): "ومن أنعم النظر في هذا النص يرى أنه يكاد ينطق بوجوب الإمساك

¬__________

(¬١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: “قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ”ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" [رواه البخاري في الصلاة، (٤٥٦)؛ وأبو داود في العتاق، (٣٩٢٩)؛ والترمذي في الوصايا، (٢١٢٤)؛ والنسائي في البيوع، (٤٦١٨)؛ وابن ماجة في العتق، (٢٥٢١)؛وأحمد، ٦/ ٨١ - ٨٢].

(¬٢) قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: “وأخرج البخاري ومسلم من حديث الميرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ”لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون،“ ... ثم قد ورد هذا الأمر الذي يتمسكون به ويظهرون على غيرهم بسببه فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعاً: ”لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك" [إرشاد الفحول، ص١٤٢ - ١٤٣]. قلت: فهذا الكلام هو قاصمة الظهر (لأدعياء السلفية)!

(¬٣) شقرة، هي السلفية، ص٢٠٤.

عن الجهاد حتى يكون الإعداد على تمامه [!!] (¬١)، وقد يكون من الإعداد ترك الإعداد، إذ الإعداد يقصد به إرهاب أعداء الله، .. " (¬٢).

هذه (هي السلفية!).

لحساب من يُراد للإسلام أن يقبع بين جدران (التعليم والتعلم) تاركاً مجالات الحياة كلها لغير ا لله تعالى!؟ (¬٣)

لحساب من تشن حملات اللوم والإفك والإرجاف ضد القائمين على دفع الظلم ونصرة الحق، ووصمهم بالخارجية والضلال؟! (¬٤)

¬__________

(¬١) تأمل قول هذا الدّعي، ثم استمع إلى قول الحافظ ابن كثير في تفسير آية الإعداد: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم) أي مهما أمكنكم" [التفسير،٢/ ٥٠٣]. فلا تعجب بعد هذا أن يكون (أدعياء السلفية) حرباً حتى على من يجاهد لدفع اليهود والصرب عن بلاد المسلمين.

(¬٢) شقرة، هي السلفية .. ، ص٢٠٣.

ونقول لـ (أدعياء السلفية) الذين أخلدوا إلى (الدعة والسلامة!!) ويسمون (الصدع بالحق) و (النهي عن المنكر) فتنة!!: قال ابن القيم رحمه الله: “يا مخنث العزم أين أنت والطريق، طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، تزها أنت باللهو واللعب!! ” [الفوائد، ص٥٦].

(¬٣) ولا خلاف في وجوب البدء بالتربية، ولكن الخلاف في نوع التربية، أهي التربية الشمولية القائمة على عقيدة أهل السنة ومنهج الأنبياء في المدافعة والصدع بالحق؟ أم هي التربية الجزئية القائمة على عقيدة الإرجاء و (التخذيل)؟!!

(¬٤) فإن حاجّك أحد (أدعياء السلفية) بأن السلف كانوا لا يرون النهي عن المنكر باليد!! ويعتبرون فاعل ذلك من الخوارج!!!

فقل له: هب أن ذلك صحيح بالنسبة لزمن و (واقع) السلف!! فهل يصح بالنسبة للواقع الذي أعلنت فيه الحرب على شرع الله وبُغِي فيه على القائمين بالحق تقتيلا وتشريدا؟ ثم هل ما يزعمه (أدعياء السلفية) عن السلف صحيح؟

أجب أولئك الأدعياء بما يلي، فسيبهتون، ولن يحيروا جوابا لما يزعمون:

قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: "إذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم الظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من معهم من الصحابة، وقول معاوية وعمرو [بن العاص] والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عنهم أجمعين، وقول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه، من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن بن أبي ليلي وسعيد بن جبير وأبي البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي .. [وذكر عددا من أكابر التابعين وتابعيهم إلى أن قال] وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك [قلت: بل شجع الإمام مالك خروج الناس مع محمد بن عبد الله بن الحسن على أبي جعفر المنصور كما في البداية والنهاية، ١٠/ ٨٦] والشافعي وداود وأصحابهم.

فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسلّ سيفه في إنكار ما رأوه منكراً" [ابن حزم، الفصَل في الملل والأهواء والنحل،٤/ ١٧١ - ١٧٢].

ومع لفت الانتباه إلى أن لكل بلد اليوم ظروفه الخاصة وبالتالي أحكامه الخاصة، فلا يبقى أمام (مدعي السلفية) -بعد كلام ابن حزم- إلا ثلاثة مخارج:

- الأول، أن يصفوا من سبق من الصحابة والتابعين وتابعيهم بأن فيهم خصالا من خصال الخوارج كما يفعلون بمن يسلك مسلك أولئك السلف اليوم!! فتنكشف حقيقة (سلفيتهم).

- الثاني، أن يزعموا أن كل من ذُكِر من السلف آنفا، إما متعمد لترك النصوص الدالة على الصبر، أو جاهل بها، وهذا ما لا يقوله إلا ظان بالسلف ظن السوء.

- الثالث، أن يعترفوا بأن هذا الأمر من أمور الاجتهاد، فيكفوا بذلك عن تضليل أهل الجهاد، وإلا فهم أحق بالضلال لسببين:

أ- تلبّسهم بالإرجاء والعلمانية المقنعة والحزبية المقيتة.

ب- تعطيلهم للجهاد بأنواعه كلها، وقياسهم واقع اليوم على واقع السلف، مع أن الفارق بين الواقعين لا يغيب إلا عن “جاهل” أو “متلبس بالإرجاء”؛ والحمد لله رب العالمين.

ولكن، ثمة (قشة) يمكن لأدعياء السلفية أن يتشبثوا بها لوصم “مخالفيهم” بالخارجية، إنقاذاً لسلفيتهم المزعومة، وتأصيلاً لإرجائهم، وتمادياً في غرورهم بأنهم وحدهم على الحق!! وهي أن مخالفيهم يُكفّرون من (تولى أولياء الشيطان وحارب دعاة عقيدة الفرقان)، أما السلف فما صدر عنهم مثل ذلك تجاه من خرجوا عليه!!

فنقول لهم: قد كفر بعض أكابر السلف من لم يبلغ ما بلغه اليوم من حارب شريعة الرحمن، فهل اتهمهم باقي السلف بأنهم خوارج؟؟ أما أنتم فلا سبيل أمامكم إلا نبذ (إرجائكم) وترك (تحزبكم)، وإلا فإن وصفكم لأهل السنة المعاصرين بالخارجية يستلزم وصف أولئك السلف من باب أولى!!

قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: “عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمُّون الحجاج مؤمناً” [كتاب الإيمان، بتحقيق الألباني، رقم (٩٥)، ص٣٩].

قلت: إسناده ضعيف.

علته من قبيصة، وهو صدوق في نفسه، لكنه ضُعِّف في سفيان، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: “قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، فإنه سمع من سفيان وهو صغير”، [ابن حجر، تهذيب التهذيب،٣/ ٤٢٦].

لكن تكفير طاووس للحجاج أمر معروف مشهور، انظر مثلا: تهذيب التهذيب، ١/ ٣٦٣.

وقال الإمام ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال: “أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج” [كتاب الإيمان، رقم (٩٧)، ص ٣٩].

قلت: إسناده حسن.

وقال الإمام ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: “كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله” [كتاب الإيمان، رقم (٩٨)، ص٣٩].

قلت: إسناده صحيح كالشمس.

وعنعنة سفيان محمولة على السماع يقينا لما نقله ابن رجب عن البخاري: [شرح علل الترمذي، ص٣٨٩].

والعجب أن الشيخ الألباني قد صحح هذه الآثار (كلها!)، ثم هو يصف مخالفيه من أهل السنة بأنهم من الخوارج!! ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: “قال أبو بكر بن خيثمة: ثنا أبو ظفر جعفر بن سليمان عن بسطام بن مسلم عن قتادة قال: قيل لسعيد بن جبير: خرجت على الحجاج؟ قال: إني والله ما خرجت عليه حتى كفر” [البداية والنهاية، ٩/ ١٤٢]، وقال: “قال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش: اختلفوا في الحجاج فسألوا مجاهدا [إمام التفسير] فقال: تسألون عن الشيخ الكافر” [البداية والنهاية،٩/ ١٤٣].

قلت: فهذا قول طاووس والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وهم من أكابر أئمة السلف، فهل اتهمهم أحد من السلف يا (أدعياء السلفية) بأنهم خوارج؟ أم أن (الحزبية) و (الإرجاء) أذهلاكم؟!

وليس الغرض ترجيح ما كان أولى، ولكن المقصود الذب عن أهل السنة المعاصرين.

وتأمل موقف وقول سعيد بن جبير، وهو التابعي الجليل، والإمام القدوة، والمجاهد الثائر، ثم لا تعجب بعد ذلك أن يكون نكيره على (المرجئة) أشد من نكير غيره، حتى قال رحمه الله: “المرجئة يهود القبلة” [ابن بطة، الإبانة الكبرى، ص١٦٨؛ انظر: ظاهرة الإرجاء،٢/ ٣٧٨]. فتأمل هذا فإن بين الأمس واليوم شبهاً وأي شبه!!

لحساب من يراد لأبناء الإسلام أن يعيشوا على (هامش الواقع)، لا يعبأون بما يدور حولهم، ولا بما يراد بهم (¬١)!؟

لحساب من يُراد لشباب الإسلام أن يتربى على (السكونية) والاستسلام للأقدار على طريقة (أهل الجبر والتجهم) (¬٢)!؟

لحساب من ينقّب عن أخطاء العاملين للإسلام بالمجهر، ويغض الطرف عن أهل الباطل والفساد!؟

لحساب من نصب (المدخلي) مجانيق التكفير لـ (سيد قطب)، ثم أنت بعد ذلك ترى (القوم) صرعى (عقيدة الإرجاء)، ينافِحون عنها ويتعلقون بها خوفاً على (سلفيتهم) (¬٣)!؟

¬__________

(¬١) شقرة، هي السلفية، ص١٤٨؛ حيث يقول: “إن فقه فقه الواقع، أن تدع فقه الواقع، ليستحكم عندك فقه الواقع، فتكون من أعلم الناس، وأفقههم بفقه الواقع”!؟!

ويرحم الله عمر بن الخطاب إذ يقول: “إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية” [ابن القيم، الفوائد، ١٤٣]. فهؤلاء الذين يدعون إلى ترك فقه الواقع إنما يدعون إلى نقض عرى الإسلام، فالحذر الحذر منهم ومن جهلهم!

(¬٢) انظر: شقرة، هي السلفية، ص١٧٤ - ١٧٥.

(¬٣) المدخلي، أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره.

ونحن نورد من باب (وشهد شاهد من أهلها) ما ذكره بكر أبو زيد عن كتاب (المدخلي) -وكلاهما من شيوخ (أدعياء السلفية) - حيث يقول:

" (١ - ) نظرت في أول صفحة منه: (فهرس الموضوعات) فوجدتها عناوين قد جمعت في سيد قطب رحمه الله أصول الكفر والإلحاد والزندقة، القول بوحدة الوجود، القول بخلق القرآن، يجوز لغير الله أن يشرع، غلوه في تعطيل صفات الله تعالى، لا يقبل الأحاديث المتواترة، يشكك في أمور العقيدة التي يجب الحزم بها، يكفر المجتمعات ... إلى آخر تلك العناوين التي تقشعر منها جلود المؤمنين ...

عند هذا أخذت بالمطابقة بين العنوان والموضوع، فوجدت الخبر يكذبه الخبر، ونهايتها بالجملة عناوين استفزازية تجذب القارىء العادي إلى الوقيعة في سيد رحمه ..

(٢ - ) نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد: أصول البحث العلمي، الحيدة العلمية، منهج النقد، أمانة النقل والعلم، عدم هضم الحق؛ أما أدب الحوار، وسمو الأسلوب، ووصانة العرض، فلا تمت إلى الكتاب بهاجس، وإليك التدليل: [ثم راح يسرد الأدلة على ما ذكر] " [بكر أبو زيد، الخطاب الذهبي، ص٤]؛ ورغم هذه الشهادة، إلا أن (أدعياء السلفية) فرحوا بكتاب (المدخلي) وراحوا ينشرونه!! ولك أن تتصور أيها القارىء العزيز حال (أدعياء السلفية) لو أن كتاباً مثل هذا صدر في حق (أحد شيوخهم)! وما سيُنفق من جهد ومال للانتصار للشيخ بالحق والباطل!! فحسبك الله يا سيد ونعم الوكيل.

وسيعتذر (المدخلي) بأنه إنما قال بوقوع سيد في الكفر لا بوقوع الكفر عليه!! فيكون قبح العذر منضافاً إلى قبح الزلة: أما قبح الزلة، فلأن المرمى (مشبوه) والبواعث (معلومة)؛وأما قبح العذر، فلأن جهله وجهل (طائفته) بقواعد التكفير أمر (محسوم).

وقد أعجبني قول أبي زيد عن كتاب (المدخلي):

“هذا الكتاب ينشط الحزبية الجديدة” [الخطاب الذهبي، ص١١].

فيا ليته جعل كلمته هذه منطلقاً لتنبيه (أدعياء السلفية) إلى خطورة (الحزبية) المقيتة التي تلبسوا بها، ثم يتقدم في الكشف عن أسباب تلك الحزبية، فينتصف من (طائفته) ويبين الحق غير هيّاب من أحد، ويدفعهم إلى إعادة النظر في (مسلكهم الدعوي) و (تقديراتهم) و (حالهم!) و (محاكماتهم)!

ولكن -واأسفاه- فقد أخذ هو أيضاً في (الانتصار) لشيوخ (أدعياء السلفية) و (التستر) عليهم رغم اعترافه الضمني بـ (وقوعهم)؛ وراح يبرر ركونهم، ويصول بكلام يحسبه الفطِن صيحات رجل يعيش في زمن غير زمننا! و (ينظر) لواقع ترَك فقهه ليصير من أفقه الناس به كما (أوصاه) بذلك (شقرة)!! فانظر كتابه: [تصنيف الناس .. ، ص٥٤].

الإرجاء!!!

تلك آفة الآفات عند القوم؛ ثم هم لا يعبأون ولا يرعوون!! ويحسبون خلافهم لأهل السنة هيّناً، وهو عند الله عظيم.

يقول شيخنا شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى: “فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظُم القول في ذمّ الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لَفِتنتهم -يعني المرجئة- أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة (أي الخوارج) ” (¬١).

وقال الإمام الزهري: “ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهه من الإرجاء” (¬٢). وقال سفيان الثوري: “تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري” (¬٣). وقال الإمام الأوزاعي: “كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم من الإرجاء” (¬٤).

لِمَ لا؟ والواقع يشهد أن المسلمين ما استخفوا بـ (العمل) وظنوا (التصديق) كافيا للنجاة من النار إلا بسبب الإرجاء!

ولِمَ لا؟ وما قام للعلمانية سوق ببلاد المسلمين، إلا لظن المسلمين بسبب الإرجاء أن الكفر هو (التكذيب والجحود) فقط! (¬٥)

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص٣٨٠.

(¬٢) المرجع السابق، ص٣٨٠.

(¬٣) المرجع السابق، ص٣٨٠. و“الثوب السابري هو الرقيق الذي يشف عما تحته حتى يكون لابسه بين المكتسي والعريان، ذكره الثعالبي في كتابه: فقه اللغة”. أفاده بعضهم.

(¬٤) ابن تيمية، الإيمان، ص٣٨٠.

(¬٥) من المعلوم أن الشيوعية لاقت من الاعتراض ما لم تلاقه العلمانية! لأن الشيوعية (تكذّب وتجحد بالخبر المنزل)، أما (العلمانية) فهي لا (تكذّب) ولكنها (تبدّل) الشرع المنزل فقط! ولهذا فهي ليست كفرا على مقتضى عقيدة الإرجاء! وقد فطنت الشيوعية للحيلة فصارت تُقدم نفسها للمسلمين باسم (الاشتراكية)، أي (مجرد) نظام بديل عن نظام الإسلام، ولا تكذب ولا تجحد بشيء من الدين!

وقد انطلت الحيلة على من أصابتهم لوثة الإرجاء! فجندوا أقلامهم للمجادلة ...

أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين من كذّب ومن بدّل، قال شيخ الإسلام: “والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله، أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله، هو طاغوت” [مجموع الفتاوى،٢٨/ ١١٣].

سألتني -أخا التوحيد- أن أكشف لك عن حقيقة التخالف بين سبيل أهل السنة ومنهج (أدعياء السلفية)، وأن أقرب لك عقيدة الفرقة الناجية تقريباً يجلي الحق ويكشف الباطل كشفاً، بعدما تبين لك عظم خطر عقيدة الإرجاء وفداحة آثارها، وكثرة تحذير أئمة السنة منها؛ فلا مناص من إجابة طلبك، بياناً للحق وإقامة للحجة، غير آبه لإرجاف المرجفين، ولا لتهويش من حجبه التعصب لآراء الرجال عن رؤية الحق والرجوع عن الباطل الصراح.

ثم إني نظرت، فإذا بي أراك تتطلع إلى كلمة فصل، تكون حجة لك عند قيوم السموات والأرض -جل جلاله- يوم يقوم الأشهاد، فلا يبقى عندك ريب في انحراف (أدعياء السلفية) عن منهج الحق، وتلبّسهم بالإرجاء، وقعودهم في طريق من استرخصوا أنفسهم في سبيل نصرة دين الله تعالى، يصدون الناس عنهم، ويثبطونهم عن نصرتهم، ويبذلون وسعهم في لومهم، وما علموا أن لومهم ذاك لا يضير من قال فيهم العزيز الحكيم: (وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ) (¬١).

ولما أدركت مبتغاك وتيقنت جواك، وقر في صدري أن المسئولية واقعة علي، في الكشف عن خفي الأوهام ودقيق التلبيسات التي انبنت عليها عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان والكفر)، ودمغها بالحجج الواضحات والبراهين القطعيات (لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ) (¬٢).

وما إن تحقق شعوري بشغل ذمتي بواجب التنبيه والتحذير، حتى ابتدرت -مستعيناً بالحي القيوم جل جلاله- إلى تتبع شبهات (القوم) وكشفها، إيثاراً للحق ودحضاً للباطل مهما كان القائل به، فلا عصمة إلا للكتاب والسنة والإجماع المتيقن.

وها هي ذي رسالتي إليك، قد قسّمت إلى ثلاثة فصول معلومة.

عُقِدَ الفصل الأول للنظر في حقيقة الخلاف بين (أدعياء السلفية) وأهل السنة والجماعة في (مسمى الإيمان).

¬__________

(¬١) سورة المائدة، الآية٥٤.

(¬٢) سورة الأنفال، الآية٤٢.

وأُفْرِد الفصل الثاني للنظر في جانب مخالفة (أدعياء السلفية) لأهل السنة في (مسمى الكفر).

وخُصِّص الفصل الثالث للنظر فيما تعلق به (أدعياء السلفية) من شبهات راموا من خلالها التأصيل لعقيدتهم.

وقد آثرنا أن نستهل الكتاب بذكر القضايا الأساسية التي نهضنا بإقامة الأدلة عليها طيّه، حتى تتضح المعالم العامة التي يدور حولها الخلاف؛ كما آثرنا ألا نورد إلا ما دعت حاجة الحجاج لإيراده، سالكين بذلك مسلك الاختصار والتقريب؛ فليكن ذلك على ذكر منك.

فانظر -رحمك الله- بعين الإنصاف، واحكم بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وتدبر قول بعض السلف: “عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين” (¬١).

واحذر أن تنسى قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه:

“من كان مستناً فليستنّ بمن قد مات فإن الحي لا تُؤمَن عليه الفتنة” (¬٢).

واجعل شعارك -تحقيقاً لا ادعاءاً- قوله تعالى:

(فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (¬٣).

وتمسك بالذي كان عليه (أهل السنة والجماعة) وبما (أجمعوا عليه) تكن -بإذن الله تعالى- من صنف الناجين المذكورين في قوله تعالى: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) (¬٤).

¬__________

(¬١) نقلاً عن: ابن القيم، مدارج السالكين،١/ ٢٢.

(¬٢) البغوي، شرح السنة،١/ ٢١٤؛ وأورده اللالكائي بنحوه، فأخرج بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: “ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كنتم ولا بد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة” [شرح أصول السنة، رقم (١٣٠)، ١/ ٩٣].

(¬٣) سورة النساء الآية ٥٩.

(¬٤) سورة آل عمران، الآية ١٠٦.

قال ابن تيمية:

“قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة” (¬١).

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى:

“فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة” (¬٢).

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

“يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل” (¬٣).

واعلم أن ((حال)) من يعلم الحق من (أدعياء السلفية) ويكتمه (خوفاً) أو (تلبيساً) أو (إيثاراً للدّعة والسلامة) يكفينا فيه.

أما من اشتبه عليه الأمر منهم، فلا مناص من التحذير من زلته، ووصفه بما يميز بدعته، إظهاراً للحق، ونصحاً للمسلمين؛ سالكين بإذن الله تعالى مسلك الإنصاف والعدل، ومتجردين إن شاء الله تعالى لطلب الحق.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

"فعلى كل تقدير لا يُتَّبَع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاً، وإنه متى وجد متوجها غير تلك الوجهة، في جزئية

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٩/ ١١٥.

(¬٢) ابن تيمية، المرجع السابق، ١٣/ ٢١٢.

(¬٣) الشاطبي، الموافقات، ٣/ ٥٧.

من الجزئيات، أو فرع من الفروع، [فكيف إذا كانت الزلة في أصول العقيدة!!] لم يكن حاكماً، ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة" (¬١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"فالحذر الحذر أيها الرجل أن تكره شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ترده لأجل هواك، أو انتصاراً لمذهبك، أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله، والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعاً للرسول، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع.

فاعلم ذلك، واسمع وأطِع، واتبع ولا تبتدع تكن أبتر مردوداً عليك عملك" (¬٢).

(وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً) (¬٣).

والحمد لله رب العالمين.

محمد بوالنَيت

مراكش الحمراء/المغرب الأقصى

في: ذي الحجة ١٤١٨

أبريل١٩٩٨

¬__________

(¬١) الشاطبي، الاعتصام، ٢/ ٥٠٣؛ وانظر لزاماً ما كتبه في: الموافقات، ٤/ ١٢٣.

(¬٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٦/ ٢٩٢.

(¬٣) سورة النساء، الآية١١٥.

القضيتان الأساسيتان للكتاب

القضيتان الأساسيتان للكتاب

١ - قضية الخلاف في مسمى (الإيمان):

إن ادعاء (أدعياء السلفية) أن (الإيمان) عندهم (قول وعمل)، ينقضه اعتبارهم العمل (شرط كمال) فقط؛ مما يجعلهم على عقيدة (مرجئة الفقهاء)، ويجعلهم مخالفين لأهل السنة الذين يعتبرون (جنس العمل) شرطاً في (صحة الإيمان).

٢ - قضية الخلاف في مسمى (الكفر):

إن اشتراط (أدعياء السلفية) (الاستحلال القلبي) للتكفير (بالأعمال المكفرة بذاتها)، وعدم التكفير (مطلقاً) بالعمل المجرد، يجعلهم مخالفين أشد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى عقيدة (غلاة المرجئة) أي (الجهمية).

الفصل الأول تقويم عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان)

الفصل الأول

تقويم عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان)

1 - عقيدة (أدعياء السلفية) في باب الإيمان

تقويم عقيدة (أدعياء السلفية)

في باب الإيمان

لقد عقدنا العزم على ألا نورد في هذه الفصول إلا ما اشتدت الحاجة إليه للتدليل على المطالب المشار إليها آنفاً، وذلك حتى نطوي الطريق للقارىء ونقرب له المقصد، ونقطع الطريق على من يتصيد ما يزكي به بدعته؛ وعلى هذا، سنورد بإذن الله تعالى كلام المخالفين في (مسمى الإيمان)، ثم نعقبه بما يكشف الزيغ ويجلي الحق، ولله الحمد والمنة.

١ - عقيدة (أدعياء السلفية) في باب الإيمان

يرى (أدعياء السلفية) وفاقاً لأهل السنة والجماعة أن الإيمان (قول وعمل، يزيد وينقص)، وهذا أمر لا يجرؤون على نفيه صراحة لإطباق السلف على القول به، لكنهم سرعان ما ينقضون ما يذهبون إليه من جهتين:

الأولى، حصرهم الكفر في التكذيب (¬١)، والتكذيب نقيض التصديق، فتَؤُول حقيقة قولهم في الإيمان إلى كونه (قولا) فقط أي تصديقا بالقلب وإقراراً باللسان، وهذا عينه اعتقاد (المرجئة).

الثانية، هي قولهم إن (العمل) ليس شرطاً في الإيمان، ومعلوم أن (شرط الصحة) هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، وعليه، فـ (أدعياء السلفية) يعتقدون أن الشخص قد يكون مسلماً مع امتناعه الكلي عن العمل، لأن (العمل) عندهم لا يدخل فيما (يصح به الإيمان)، وإنما يدخل فيما يكمل به فقط!، فالعمل عندهم (شرط الكمال) لا (شرط صحة)؛ وإذا كان ذلك، فإن شرط صحة الإيمان عند أدعياء السلفية هو (تصديق القلب وإقرار اللسان) أي (قول القلب واللسان)، فمن أتى بذينك الأمرين -أي التصديق والإقرار- فهو مؤمن حتى ولو لم يأت بعمل البتة!!

¬__________

(¬١) انظر: الحلبي، مقدمة التحذير من فتنة التكفير. حيث حاول أن يحصر الكفر في (التكذيب) و (الجحود وهو تكذيب باللسان) و (الاستحلال وهو تكذيب بالنص القاضي بتحريم الحرام)، والأدهى من ذلك أن التكذيب (عنده) لا يكون كفراً، حتى يصرح صاحبه بأنه يعتقده (اعتقادا قلبياً)!! وتفصيل هذا في الفصل التالي بإذن الله تعالى.

وهذا التناقض الذي وقعوا فيه، قد حصل بعينه لمن سبقهم، حيث يقول شيخ الإسلام عن (المرجئة):

“وكان كل من الطائفتين [أي من المرجئة] بعد السلف وأهل الحديث متناقضتين، حيث قالوا: الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال [أي الأعمال التي هي ركن في الإيمان، كالالتزام الإجمالي، والصلاة] ” (¬١).

ومن تابع كلام (أدعياء السلفية) في هذا الباب فسيلحظ أنهم لا يألون جهداً في الانتصار لما سبق، وها هي ذي بعض الشواهد من كلامهم:

يقول (محمد شقرة): “إن المرء إذا نطق بالشهادة، وصدّق بها قلبه، واعتقدها جازما، وآمن بحقها كله، فهو مؤمن” (¬٢).

قلتُ: هذا (القول)!! فأين (العمل) يا (شيخ)؟!!

ويذكر (شقرة) أيضا في معرض نقاشه مع“سامي” أن العمل ليس شرطاً في الإيمان (¬٣)، ويؤيده الشيخ الألباني، موردين بعض الشبه التي سننقضها بإذن الله تعالى في الفصل الثالث.

ويقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى:

"يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجا عن الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب الكافر عملا، يجب التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، لا يوجد عندنا (¬٤)

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، طبعة ١٣٨٢هـ، ٧/ ٥١١.

(¬٢) شقرة، هي السلفية، ص١٢٢.

(¬٣) الألباني وشقرة، شريط ثلاث مسائل مهمة، سلسلة الهدى والنور، رقم:٨٢١/ ١.

(¬٤) تأمل (عندهم)!! أما عند أهل السنة فيوجد الكثير كما سترى قريبا إن شاء الله تعالى.

في الشريعة أبداً نص صريح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله لكنه لم يفعل بشيء مما أنزل الله فهذا هو كافر" (¬١).

وقد صرح الشيخ الألباني بملء فيه -عندما سُئل عن عمل الجوارح هل هو شرط كمال أم شرط صحة للإيمان -قائلاً بأن عمل الجوارح شرط كمال للإيمان!! (¬٢)

وسُئِل الشيخ الألباني:

“هل صحيح أن من مات على التوحيد [!] وإِن لم يعمل بمقتضاه .. هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ ”

¬__________

(¬١) الألباني، شريط الكفر كفران، تسجيلات بيت المقدس، عمان؛ نقلاً عن: أبي بصير حليمة، الانتصار لأهل التوحيد، ص٥٩ - ٦٠.

(¬٢) الألباني، شريط التحرير لأصول التكفير، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٥٥/ ١).

وقد ذهب الشيخ ومن معه في هذا الشريط إلى القول بأن عمل القلب شرط في صحة الإيمان دون عمل الجوارح، وهذا التلفيق لا ينفعهم في شيء بل يوقعهم في ثلاث مزلات:

الأولى، أنه لم يخرجهم من (الإرجاء) لأن أكثر فرق الإرجاء تُدخل عمل القلب في الإيمان، كما ذكر شيح الإسلام: [مجموع الفتاوى، ٧/ ١٩٤].

الثانية، أنه يلزمهم من ذلك أن الشخص قد يكون في قلبه الخوف والمحبة والتعظيم لله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أعمال القلب فيكون مؤمناً صحيح الإيمان، وإن لم يأت بأعمال الجوارح لأنها مجرد شرط في كمال الإيمان، ومعلوم أن هذا القول من أفسد الأقوال وأكثرها مباينة للشرع والعقل، وهو قول غلاة الجهمية، وانظر ردّنا عليه في الصفحة: ٦٢، والصفحة: ١٣٨؛ انظر ذلك لزاماً وقارن لتعلم أي مدخل دخل (القوم)!

الثالثة، أنه حملهم على (ابتداع) تعريف جديد للإيمان لم يسبقهم إليه أحد من السلف أو الخلف، وهو قولهم: “الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب” [شريط التحرير لأصول التكفير]. وهذا التعريف بجانب كونه (بدعة ضلالة)، فيه من الفساد المنهجي ما لا يخفى، فهل (اعتقاد) القلب إلا (تصديقه وعمله) عند السلف؟

فاستمع إلى ذلك الشريط لترى التخبط والاضطراب الذي ما كنا نرضى للشيخ الألباني أن يقحم نفسه فيه، ولكنه الاضطرار لا الاختيار!

فأجاب الشيخ الألباني:

“السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال ولم يجعلوه شرط صحة خلافاً للخوارج”، ثم ذكر بعد ذلك أن الإيمان لا يستلزم العمل (¬١).

فتأمل كيف يقوِّلون السلف ما لم يقولوا، ويفرّقون بين (الإيمان والعمل) ثم يقولون بعد ذلك الإيمان (قول وعمل)، فتأمل التناقض!! (¬٢)

أما (الحلبي) فهو لا يفتأ يذكر في (كتبه وأشرطته) أن العمل مجرد (شرط كمال) في الإيمان، وأن من يعتقد بأن العمل (شرط صحة) فهو على عقيدة (المعتزلة والخوارج)!!

وليس يخفى أن (الخوارج والمعتزلة) يشترطون آحاد الأعمال لصحة الإيمان، فمن أخل بعمل واحد فهو كافر عند (الخوارج) وفي منزلة بين المنزلتين (¬٣) عند (المعتزلة).

أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين (المرجئة) و (الخوارج والمعتزلة)، فيكفّرون من ترك العمل كلية (أي جنس العمل) (¬٤) خلافا للمرجئة، ولا يكفّرون من ترك بعض الأعمال وأتى بالبعض، على خلاف بينهم في المباني الأربعة.

¬__________

(¬١) الألباني، شريط من منهج الخوارج، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٣٠/ ١).

فانظر رحمك الله إلى ما يقولون وما يعتقدون واحكم عليه بالقول السلفي الحقيقي والاعتقاد السني المنجي: “قال سفيان الثوري: هو رأي محدث، أدركنا الناس على غيره، وقال الأوزاعي: كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل” [ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ١/ ١٠٤؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ١٨٦].

(¬٢) فهم على هذا أحق بأن يصدق عليهم قول (القائل): “والحق أن [المرجئة] على ضلالهم كانوا (أضبط!) منهجاً من مقلديهم المعاصرين، الذين اضطربوا في [مسمى الإيمان، فتراهم يُدخلون العمل من باب ويخرجونه من آخر؛ أما (الأوائل)، فقد ظنوا أن ذهاب جزء من العمل ذهاب للكل، وعلموا أن ذهاب الكل ذهاب للإيمان، فقالوا الإيمان مجرد القول] ”.

(¬٣) قال الإمام المروزي: “وأما المعتزلة فالإيمان عندهم جماع الطاعات، ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر” [ابن تيمية، الإيمان، ص٣١٩ - ٣٢٠].

(¬٤) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

“وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه، وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟! ” [مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٤٠].

ويقول: “وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب” [مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٧٥].

فاحفظ هذا فإنه يبين لك مقصود أهل السنة بجنس العمل.

و (الحلبي) أشد (أدعياء السلفية) إجلاباً بخيل الشُّبه ورجلها، وأكثرهم تسترا وراء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقتطع منه ما يظن أنه يوافقه، ويؤوله حسب ما تقتضي بدعته، والله المستعان؛ وكلام شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة وأوضح من الشمس في إبطال (عقيدة الحلبي) في هذا الباب، وأشد وضوحا في ذلك في الباب التالي ولله الحمد، كما سترى قريبا بإذن الله تعالى.

ويا لله العجب! كيف أمكن (للحلبي) أن يُلْبِس شيخ الإسلام لبوس الإرجاء، ويجعله من (أولئك!) الذين يعتقدون بأن (العمل) شرط (كمال) للإيمان وليس شرطا لصحته ولازماً له! مع أن من يمعن النظر فيما يورده (الحلبي) (¬١) من نصوص لشيخ الإسلام يرى أنها تتضمن هي نفسها الرد على (بدعة الحلبي) في العقيدة، ناهيك على أن لشيخ الإسلام الكلام الصريح الناقض لعقيدة (المرجئة) و (أتباعهم) كما ستبين بعد حين.

ويجب أن يُعْلَم أن (العمل) في الشرع لا يُقصد به (الفعل) فحسب، ولكنه يتضمن (الترك) أيضاً، قال الحافظ ابن حجر: “والنزوك أفعال على الصحيح” (¬٢).

و (أدعياء السلفية) إذ يرون عدم شرطية العمل لصحة الإيمان، فهم يقصدون أن من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يصاحب ذلك عنده (فعل مأمور) ولا (ترك محظور) أنه (مؤمن ناقض للإيمان) لا يخلد في النار!! ولهذا يجمعون (الترك الكلي للمأمورات) و (الإتيان بالأعمال المكفرة بذاتها) تحت اسم (الكفر العملي)، ويزعمون أنه كفر لا ينقل عن الملة حتى يصاحبه (الجحود والاستحلال القلبيين)، فيجمعون بذلك بين (إرجاء الفقهاء) و (إرجاء الغلاة)، والله المستعان.

¬__________

(¬١) انظر على سبيل المثال: الحلبي، صيحة نذير، ص٢٧ - ٢٨؛ ثم انظر نقضنا لما ادعاه في مبحث: شبهات (أدعياء السلفية) في باب الإيمان، نقض الشبهة الرابعة.

(¬٢) ابن حجر، فتح الباري.

2 - الدليل على أن (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان) على عقيدة (مرجئة الفقهاء)

أ- هل العمل شرط في صحة الإيمان أم في كماله فقط؟!

يقول (شقرة) متمّماً كلامه السالف: “إن المرء إذا نطق بالشهادتين وصدق بها قلبه واعتقدها جازماً وآمن بحقها كله، فهو مؤمن، وإن اجترح المعاصي كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما لم يصاحبها جحود أو نكران لما هو معلوم من الدين بالضرورة” (¬١).

وقد تقدم قول الشيخ الألباني: "يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجا عن الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب الكافر عملا، يجب التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، لا يوجد عندنا في الشريعة أبداً نص يُصرح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله لكنه لم يفعل

٢ - الدليل على أن (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان) على عقيدة (مرجئة الفقهاء)

أ- هل العمل شرط في صحة الإيمان أم في كماله فقط؟!

¬__________

(¬١) شقرة، هي السلفية .. ، ص١٢٢. وتأمل كيف جعله مؤمناً بإطلاق رغم اجتراحه المعاصي، فهل فوق هذا الجهل من جهل؟! وهذا القول الذي صدر من (شقرة) قد حكى شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أن (المرجئة) ما كانوا يصرّحون به، وإنما كان أهل السنة يجعلونه لازماً لقولهم في الإيمان، أما (شقرة) فقد صرح به تصريحا!!

قال ابن تيمية: "قال أحمد: ويلزمه [أي المرجئي] أن يقول هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة [أي ممتنع عنها]، أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه، وصلى للصليب، وأتى الكنائس والبيع، وعمل الكبائر كلها، إلا أنه مقر بالله فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم.

قلت [أي ابن تيمية]: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج به عليهم، جمع في ذلك جملا يقول غيره بها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه، ولهذا لما عرف متكلموهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا" [مجموع الفتاوى، ٧/ ٢٥٠].

قلت: وكذلك فعل (أدعياء السلفية) كما سيأتي في (الفصل التالي)، مع فارق واحد وهو أنهم لم يجعلوا (الأفعال الظاهرة المكفرة) دليلاً على الكفر لوحدها، لا في أحكام الدنيا، ولا في أحكام الآخرة!! ما لم يقصد الشخص الكفر بقلبه!

- الجواب:

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

“كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر” (¬١).

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

“لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما” (¬٢).

قال حنبل:

"حدثنا الحميدي [شيخ البخاري] قال: وأخبرت أن ناسا [يعني المرجئة] يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة.

فقلت [أي الحميدي]: ذاك الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) الآية (¬٣)،وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به (¬٤) " (¬٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، طبعة ١٣٨٢هـ،٧/ ٣٠٩.

(¬٢) محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص٤٠.

(¬٣) سورة البينة، الآية٥.

(¬٤) فليتق الله (أدعياء السلفية) ولينظروا ما حكم به السلف على من يقول مثل قولهم.

(¬٥) ابن تيمية، الإيمان، ص٢٠٨.

قال محمد بن نصر المروزي: “فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد” (¬١).

ويقول شيخ الإسلام مبيناً أن ترك العمل الواجب كلية كفر بالله العظيم:

“فإن الله لما بعث محمد رسولا إلى الخلق، كان الواجب على الخلق تصديقه في ما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان [أي الإيمان الباطن والإقرار باللسان] لو أتى به بعد الهجرة لم يُقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا” (¬٢)؛فتأمل.

ويؤكد شيخ الإسلام على أن من لم يجعل عمل الجوارح لازمة للإيمان (واللازم هو شرط الصحة) (¬٣)، يلزمه ما يلزم المرجئة، وهذه نكتة تبين حقيقة مذهب (أدعياء السلفية)، فيقول:

"يلزمهم ويلزم المرجئة، أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمناً تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث، ولم يدع كبيرة إلا ركبها، فيكون الرجل عندهم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهو مصر على داوم الكذب والخيانة ونقض العهود، لا يسجد لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد حسنة، ولا يؤدي الأمانة، ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم فاحشة إلا فعلها، وهو مع

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص٣٢٢.

(¬٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٣١٦ - ٣١٧.

(¬٣) لأن كلا منهما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط والملزوم (أي الإيمان)، لهذا يقول ابن تيمية: “متى وُجد الملزوم وجد اللازم، ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم، .. وإذا انتفى لازم الشيء علم أنه منتف” [موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول،١/ ٥٣]. قلت: وهذا نفس ما يفيده شرط الصحة، لكن التعبير باللزوم أدق فيما يخص ارتباط الإيمان بالعمل؛ وانظر لزاماً كلام شيخ الإسلام في هذا، ص٥٥، من هذا الكتاب.

ذلك مؤمن تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء، وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن" (¬١).

فتأمل قوله هذا لتعلم أن (أدعياء السلفية) يلزمهم ذلك وإن ادّعوا أن الإيمان يزيد وينقص، لأنهم لم يقولوا بأن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن، أي من شروط صحته.

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

“قال تعالى: (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى) (¬٢)، فعُلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر، ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة والتولي، فلهذا قال: (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى)، وقد قال تعالى: (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) (¬٣)، فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول” (¬٤).

وقال:

“ففي القرآن والسنة مِن نَفْيِ الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن المنافق” (¬٥).

وقال شيخ الإسلام أيضاً:

"لو قُدّر أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى،٧/ ٣٥٦.

(¬٢) سورة القيامة، الآيتان ٣١ - ٣٢.

(¬٣) سورة النور، الآية ٤٧.

(¬٤) ابن تيمية، الإيمان، ص١٤٥ - ١٤٦.

(¬٥) ابن تيمية، المرجع السابق، ص١٤٦.

نصوم ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به (أي أنهم عزموا على ترك جنس العمل)، ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنى الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك (أي الأعمال المحرمة والمكفّرة)؛ هل يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؛ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك" (¬١).

ويقول شيخ الإسلام أيضا:

“من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيماناً ثابتاً في قلبه، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، و يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) (¬٢) ” (¬٣).

وقال شيخ الإسلام بعد أن حكى تنوع عبارات السلف في تعريف الإيمان وأسباب ذلك التنوع:

"ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما قال سهل بن عبد الله التستري عن

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص٢٧٩، وسبب استحقاقهم القتل أنهم في حكم المرتدين، لأنهم بتصديقهم وإقرارهم دخلوا الإسلام لكن لم يبق ويثبت لهم وصف الإسلام لامتناعهم عن العمل الظاهر (فعلاً وتركاً).

(¬٢) سورة القلم، الآيتان٤٢ - ٤٣.

(¬٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٧٢.

الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة" (¬١).

وقال شيخ الإسلام:

“وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماً ولا غير ذلك من الواجبات .. فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم” (¬٢).

وقال: “وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج (ترك جنس العمل)، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات (كفر العمل)، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه” (¬٣).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

"وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية، ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان؛ وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر (القولية)، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه (الفعلية) كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل.

وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكامله، وإذا

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص١٧٢.

(¬٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٧٨.

(¬٣) ابن تيمية، الإيمان، ص٢١٧.

زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا، ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به؛ وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح (يقصد الصلاة)، ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان، فإن الإيمان ليس هو مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد" (¬١).

وقال:

“من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاها فعل طاعة ولا ترك معصية” (¬٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

“ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة، سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: ”ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب" (¬٣) ... فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث:

¬__________

(¬١) ابن القيم، كتاب الصلاة، ص٢٥.

(¬٢) ابن القيم، المرجع السابق، ص١٩.

(¬٣) رواه البخاري في الإيمان، (٥٢)، ومسلم في المسافات، شرح النووي، وابن ماجه في الفتن، (٣٩٨٤).

“قول وعمل” قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد" (¬١).

وقال: “ومما يدل من القرآن على أن الإيمان مستلزم للأعمال، قوله تعالى: (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (¬٢)، فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذُكِّر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين” (¬٣).

وقال: “ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، كقوله تعالى: (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء) (¬٤) ” (¬٥).

وقال شيخ الإسلام بعد أن ساق كلاما للإمام أبي ثور أفحم فيه المرجئة:

“قلت: يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناً” (¬٦).

وأخرج اللالكائي بسنده إلى الوليد بن مسلم قال:

“سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان” (¬٧).

ولا يخفى أن هذا النفي نفي للصحة، لأن الأول حال الكافر والثاني حال المنافق.

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ١١٩ - ١٢٠.

(¬٢) سورة السجدة، الآية ١٥.

(¬٣) ابن تيمية، الإيمان، ص١٦١.

(¬٤) سورة المائدة، الآية٨١.

(¬٥) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٨/ ١٥٣.

(¬٦) ابن تيمية، الإيمان، ص٣٧٥.

(¬٧) اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ٢/ ٨٤٨.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

“فإذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة [أي كلمة التوحيد]، وما قُيّدت به من القيود، ولا بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالجنان، ونطقا باللسان، وعملا بالأركان، فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك وبينه في كتابه” (¬١).

¬__________

(¬١) محمد بن عبد الوهاب، أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول، مجموعة التوحيد، ١/ ١٨٢.

ب- ما حكم من يقول بأن العمل ليس شرطاً في صحة الإيمان؟

ب- ما حكم من يقول بأن العمل ليس شرطاً في صحة الإيمان؟

- الجواب:

روى أبو بكر الخلال بسنده أن حمدان بن علي الوراق قال:

سألت أحمد (ابن جنبل) وذكر عنده المرجئة، فقلت له: إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال: المرجئة [أي مرجئة الفقهاء] لا تقول هذا بل الجهمية [أي غلاة المرجئة] تقول بهذا، المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه، والجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر" (¬١).

قال عبد الله بن الإمام أحمد:

“حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون: الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرّاً بقلبه على ترك الفرائض” (¬٢).

وقال حنبل:

"حدثنا الحميدي قال: وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة؛ فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، .. قال حنبل:

¬__________

(¬١) الخلال، كتاب السنة، ص٩٦، نقلاً عن: سفر الحوالي، ظاهرة الإرجاء، ٢/ ٣١٨.

تنبيه: مرجئة الفقهاء الذين ورث (أدعياء السلفية) اعتقادهم في باب الإيمان (مع الاختلاف معهم في اللفظ) ينتسبون إلى حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وقد حمل لواء إرجائهم فيما بعد الأشاعرة والماتريدية، وللأسف فإن عددا من الأعلام تأثر بمذهبهم إما في هذا الباب وإما في أبواب أخرى، وسيأتي ذكر ذلك في كلام شيخ الإسلام.

(¬٢) عبد الله بن أحمد، السنة، نقلاً عن سفر الحوالي، ظاهرة الإرجاء، ٢/ ٧٠٤.

سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به" (¬١).

وقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى:

"فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل، لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، فاعلم ذلك. هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجىء خبيث، احذره على دينك.

والدليل على هذا قول الله عز وجل: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (¬٢) " (¬٣).

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص٢٠٨.

(¬٢) سورة البينة، الآية٥.

(¬٣) الآجري، أخلاق العلماء، ص٢٨؛ نقلاً عن: سفر الحوالي، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، ٢/ ٦٤٧.

الفصل الثاني تقويم عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الكفر)

الفصل الثاني

تقويم عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الكفر)

1 - أهل السنة والجماعة، ويرون أن الكفر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالعمل.

تقويم عقيدة (أدعياء السلفية)

في باب الكفر

لقد تولينا في الفصل السالف إقامة الحجة على تلبّس (أدعياء السلفية) بعقيدة الإرجاء في باب الإيمان، وذلك بأن بينا أن (أدعياء السلفية) عندما يصرحون بأن الإيمان (قول وعمل) لا يقصدون بذلك ما يقصده أهل السنة والجماعة من أن (جنس العمل) شرط لصحة الإيمان ولازم له، يثب بثباته ويزول بزواله، ولكنهم يقصدون ما يقصده (مرجئة الفقهاء) -خصوصاً (الأشاعرة والماتريدية) - من أن العمل شرط كمال للإيمان، لا يزول بزواله.

وغرضنا في هذا الفصل أن ننهض بالبرهان على كون (أدعياء السلفية) في باب التكفير أشد إرجاء مما هم عليه في باب الإيمان، إذ هم في باب التكفير على عقيدة (غلاة المرجئة) أي (الجهمية)؛ متبعين في بلوغ المرام وتحصيل المقصود مسلك التقريب والاختصار لأسباب سلفت الإشارة إليها، والله الهادي إلى الصواب.

اعلم أن لموضوع التكفير مداخل قِداداً، لا يهمنا منها في هذا المقام إلا مسألة عظيمة وهي:

هل يكون الكفر المخرج من الملة بالعمل كما يكون بالاعتقاد أم لا؟

افترق الناس في الإجابة عن هذا السؤال أربع فرق:

١ - أهل السنة والجماعة، ويرون أن الكفر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالعمل.

أما بالاعتقاد، فكمن اعتقد أن لله نداً أو شريكا أو مثيلا أو أنه لا يعلم كل شيء، أو أن الساعة غير آتية، أو أضمر البغض والاستخفاف بالله ورسوله، أو شك فيما جاء في صريح القرآن أو السنة، أو كذّب به واعتقد خلافه، أو اعتقد حل الحرام، أو تحريم الحلال، أو اعتقد أن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصر، أو اعتقد أن (الأولياء) يتصرفون في الكون أو يستجيبون لمن دعاهم واستغاث بهم. فهذه اعتقادات قلبية مكفّرة بنفسها حتى ولو لم يصاحبها قول أو عمل مكفر.

وأما بالنسبة للعمل، فأهل السنة يرون أن الأعمال المنهي عنها صنفان:

الصنف الأول، ذنوب غير مكفرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر، ومن هذه الأعمال ما سماه الشارع كفرا ولكنها كفر دون كفر، أي كفر عملي أصغر غير مخرج من الملة لقيام قرائن شرعية تدل على ذلك، مثل قتال المسلم لأخيه المسلم والانتحار وغير ذلك، فهذه أعمال سماها الشارع كفرا أو حكم على صاحبها بالخلود في النار، ولم لم تأت نصوص أخرى تدل على أن المقصود بها هو الكفر الأصغر لحملت جزما على الكفر الأكبر.

وهذا الصنف من الأعمال هو الذي يشترط أهل السنة (الاستحلال) للتكفير به، فلو أن المسلم أتى بعمل محرم لنقص إيمانه بحسب ذلك، ولكنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك العمل.

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى:

“ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله” (¬١).

قال شيخ الإسلام مبيناً:

“ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنى والشرب” (¬٢).

الصنف الثاني، ذنوب مكفرة بذاتها ومخرجة من الملة، فمن أتى بها فهو عند أهل السنة كافر ظاهرا وباطنا ولو ادعى أنه لم يستحلها بقلبه ولم يقصد الكفر؛ وقد بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم جملة من الأقوال والأفعال التي تنقل صاحبها عن الملة، كما جمع أئمة الفقه في (أبواب الردة) عددا من الأقوال والأفعال التي يصير صاحبها بمجرد العمل مرتدا والعياذ بالله.

وبدهي أن أهل السنة يشترطون لتكفير الشخص المعين إذا أتى بعمل قطع الشرع بكفر فاعله، أربعة شروط:

أ- أن يكون الفاعل عالماً بأن هذا الفعل أو القول مكفر.

¬__________

(¬١) أبو جعفر الطحاوي، العقيدة الطحاوية، ص٦٠.

(¬٢) ابن تيمية، الإيمان، ص٢٩٤.

2 - الخوارج، ولا يرون التفريق بين الذنوب المكفرة وبين المعاصي غير المكفرة

ب- أن يكون قاصداً للفعل المكفر أي متعمداً، وليس (قصد الفعل) هو (قصد الكفر أي الاستحلال القلبي)، فهذا شرط بِدْعي لا يشترطه إلا (غلاة المرجئة)، فتنبه!!

جـ- أن يكون أمر ذلك العمل غير مشتبه عليه لتأويل سائغ تأوَّله.

ت- أن يكون مختاراً للفعل غير مكره عليه.

وفي التمييز بين الصنفين الآنفي الذكر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

“قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة: أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان؛ وأما إن تضمن [العمل] ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، فإنه يكفر به [أي بالعمل] ” (¬١).

ويقول أيضا:

“وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله” (¬٢).

ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:

“فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفراً مبطلاً لإيمان صاحبه جملة، ومنها ما لا يكون كفراً، لكن على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا مزيد” (¬٣).

٢ - الخوارج، ولا يرون التفريق بين الذنوب المكفرة وبين المعاصي غير المكفرة، فكل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة فهو كافر عندهم، بل كل من خالفهم أو لم ينتسب إلى طائفتهم فهو كافر!، حتى قال قائلهم وهو (نجدة بن عامر): "من نظر نظرة صغيرة أو كذب

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٥٣.

(¬٢) ابن تيمية، الصارم المسلول، ص١٧٨.

(¬٣) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٣/ ٢٢٠.

3 - غلاة المرجئة، أو قل (الجهمية)، فالأصل عندهم هو الكفر القلبي

كذبة صغيرة، وأصر عليها فهو مشرك" (¬١)، ولكن من زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من أصحابه!!

وخطب (عبد الله بن يحيى الأباضي) عندما استولى على اليمن فقال: “من زنى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شرب الخمر فهو كافر، ومن شك في أنه كافر فهو كافر” (¬٢).

وبلغ الأمر ببعضهم أن يقول: “إن الإمام إذا قضى قضية جَوْر وهو بخراسان أو بغيرها حيث كان من البلاد، ففي ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الأرض وغربها، ولو بالأندلس واليمن فما بين ذلك من البلاد [!!]. وقالوا أيضا: لو وقعت قطرة خمر في جُبّ ماء [بئر] بفلاة من الأرض، فإن كل من خطر [مرّ] على ذلك الجب فشرب منه وهو لا يدري ما وقع فيه كافر بالله تعالى [!!] ” (¬٣).

فلا غرابة بعد ذلك أن حكموا بكفر “عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وسائر المسلمين معهم وتخليدهم في النار” (¬٤)؛ نسأل الله تعالى العافية.

٣ - غلاة المرجئة، أو قل (الجهمية)، فالأصل عندهم هو الكفر القلبي، ولهذا لا يكفرون بالعمل المجرد عن الاعتقاد مطلقاً، ويشترطون الاستحلال للتكفير بالأعمال المكفرة بذاتها، فلو أن الإنسان عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وأقر بالإسلام بلسانه، فإن (الجهمية) لا يكفرونه إذا أتى من الأعمال المكفرة ما أتى ما لم (يجحد واجبا من الواجبات) أو (يستحل العمل المكفر)، ومعلوم أن "الجحد والاستحلال كلاهما يرجع

¬__________

(¬١) البغدادي، الفرق بين الفرق، ص٦٨.

(¬٢) البغدادي، المرجع السابق، ص٦٨.

(¬٣) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٤/ ١٩٠.

(¬٤) الشهرستاني، الملل والنحل، بحاشية الفصل، ١/ ١٦٣.

قلت: بل بلغ بالخوارج غلوهم “أن جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن” [ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٩/ ٤١].

ومن الطرائف أن تفريقهم بين الكتاب والسنة جعلهم: “يحرمون أكل السمك حتى يُذبَح” [ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٤/ ١٨٩].

4 - مرجئة الفقهاء، كفّروا من أتى بالعمل المكفر

إلى أصل واحد وهو التكذيب بالنصوص الشرعية، فالجاحد منكر لوجوب الواجب، والمستحل منكر لتحريم الحرام".

وعن (هؤلاء!) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر آنفا:

“وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة؛ فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين؛ .. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به” (¬١).

وإنما كفر أئمة السلف هؤلاء لأنهم اشترطوا (الجحود والاستحلال) لتكفير (من كفره الله ورسوله بمجرد إتيانه العمل المكفر)، فردوا على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به؛ ومع الأسف فإن (المعاصرين!) بمثل هذا يقولون، والله المستعان.

٤ - مرجئة الفقهاء، كفّروا من أتى بالعمل المكفر، لا لأن هذا العمل كفر بنفسه ولكن لأنه دليل وعلامة على الكفر القلبي، أي أنه دليل على الاستحلال والإنكار القلبي؛ فأنكروا في مبدأ قولهم أن يكون الكفر بمجرد العمل، فلما أدركوا مخالفتهم للكتاب والسنة والإجماع قالوا بأن العمل المكفر ينبىء عن الكفر القلبي، أي (الاستحلال والجحود)، اللذان يرجعان إلى التكذيب كما سبق بيانه.

يقول الإمام ابن حزم مبيناً قول المرجئة في (عمل مكفر) بذاته، وكيف أنهم يكفرون بذلك العمل لدلالته على الكفر لا لأنه كفر بنفسه:

“وقال هؤلاء: إن شتم الله عز وجل وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كفراً لكنه دليل على أن في قلبه كفرا! ” (¬٢).

ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى متحدثاً عن (بشر المريسي):

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص٢٠٨.

(¬٢) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٣/ ١٩٩.

1 - عقيدة (أدعياء السلفية) في باب الكفر

“وكان مرجئياً وإليه تنسب المريسية من المرجئة، وكان يقول: إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر، وإنما هو علامة للكفر” (¬١).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

“ويجب أن يعلم أن القول بكفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة .. وإنما وقع من وقع في هذه المَهْواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب” (¬٢).

فبأي هذه الأقوال يا ترى يقول (أدعياء السلفية)؟؟

١ - عقيدة (أدعياء السلفية) في باب الكفر

يقول الشيخ الألباني:

“يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجاً عن الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب الكافر عملا” (¬٣).

ويقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى:

" لا بد من معرفة أن الكفر -كالفسق والظلم- ينقسم إلى قسمين:

- كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي.

- وآخر لا يخرج من الملة، يعود إلا الاستحلال العملي (¬٤) " (¬٥).

¬__________

(¬١) ابن كثير، البداية والنهاية، ١٠/ ٢٩٤.

(¬٢) ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص٥١٥.

(¬٣) الألباني، شريط الكفر كفران، تسجيلات بيت المقدس، عمان.

(¬٤) انظر تعليقنا على هذه التسمية المبتدعة في البحث الهام صفحة: ٩٥

(¬٥) الألباني، التحذير من فتنة التكفير، ص٧٠.

ويقول الشيخ الألباني:

“لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلباً وبين الكفر الذي لم يقصد قلباً، وإنما قالبا وفعلا” (¬١).

ويقول الشيخ مخاطباً سامي:

“أنت -بارك الله فيك- هل انتبهت سابقا أو لاحقا في هذه الجلسة أن الكفر [الأكبر] عمل قلبي وليس عملاً بدنياً” (¬٢).

ويقول أيضا:

“المسلم إذا صدر منه كفر عملي وأيضا مقترن معه كفر اعتقادي ككفر الكافر هو كفر لا إشكال فيه، أما إذا لم يخرج منه ما يدل على أنه قد اقترن بالكفر العملي كفر اعتقادي، حينئذ لا يكون كفرا اعتقاديا، لأن الكفر الاعتقادي يختلف عن الكفر العملي من حيث أنه كفر قلبي، أما الكفر العملي ليس كفرا قلبيا وإنما هو كفر عملي” (¬٣).

ويقول:

“التفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر في القلب، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا [!!] فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل” (¬٤).

وقال أيضا:

“إن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي” (¬٥)، وقوله “الكفر العملي” يدل على أنه يقصد بالذنب الذنوب التي وصفها الشارع بالكفر، وهذا يتمشى مع اشتراطه الاستحلال القلبي للتكفير حتى بالأعمال المكفرة بذاتها.

¬__________

(¬١) الألباني، شريط الكفر كفران، تسجيلات بيت المقدس، عمان.

(¬٢) الألباني، شريط الكفر كفران، تسجيلات بيت المقدس، عمان.

(¬٣) الألباني، المرجع السابق.

(¬٤) الألباني، المرجع السابق.

(¬٥) الألباني، العقيدة الطحاوية (بشرحه)، ص٦٠.

وقد جادل الألباني (تلميذه العنبري) ليثبت له أن الكفر يؤول في حقيقة الأمر إلى انتفاء التصديق القلبي (أي التكذيب)، محتجا بأن الإيمان في النصوص الشرعية يأتي بمعنى التصديق!! (¬١) (¬٢)

والغريب في الأمر أن (التلميذ) أذعن لما يقوله الشيخ وتنازل عما كان يقوله في تلك المسألة وهو الصواب الذي لا مرية فيه، لا لشيء إلا للرغبة في عدم مخالفة الشيخ، على ما يبدو!! والله أعلم.

يقول الشيخ الألباني:

“إن تكفير الموحّد بعمل يصدر منه غير جائز، حتى يتبين منه أنه جاحد [أي مكذب]، ولو لبعض ما شرع الله” (¬٣).

ويقول تلميذه (شقرة): “إن المرء إذا نطق بالشهادة، وصدق بها قلبه، واعتقدها جازما، وآمن بحقها كله، فهو مؤمن، وإن اجترح المعاصي كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما لم يصاحبها جحود أو نكران لما هو معلوم من الدين بالضرورة” (¬٤).

واشتراطه الجحود الذي هو تكذيب باللسان، والإنكار الذي هو تكذيب أيضا، دليل على اعتقادهم بأن الكفر الأكبر مرادف للتكذيب، ولهذا ترى (الحلبي) في تقديمه لكتاب (التحذير) يتكلف العناء الشديد وينتقي من الأقوال ما يظن أنه على وفق ما يهوى ليثبت أن الكفر الأكبر تعود أنواعه كلها إلى الجحود والتكذيب. فلا يخرج من الملة عنده إلا من كذّب بأمر شرعي (أي جحد به) أو كذّب بنهي شرعي (أي استحل ما نهى عنه الشارع)، على أن يكون هذا التكذيب بالقلب!!

¬__________

(¬١) الألباني، شريط التحرير لأصول التكفير، سلسلة الهدى والنور، (٨٥٥/ ١).

(¬٢) والعجب أن الشيخ الألباني (استدل) لذلك بنفس الآية التي كان المرجئة (يستدلون) بها.

(¬٣) الألباني، حكم تارك الصلاة، ص٦١.

(¬٤) شقرة، هي السلفية، ص١٢٢.

وقد يرد اعتراض مفاده أن (أدعياء السلفية) قد رجعوا عن اشتراط الاستحلال للتكفير بالأعمال المكفرة بذاتها إلى القول بقول (مرجئة الفقهاء) وهو أن تلك الأعمال يكفر صاحبها لا لأنها كفر أكبر بذاتها ولكن لأنها تدل وتنبىء عن الكفر الاعتقادي أي التكذيب والاستحلال القلبي.

فنقول أما كونهم يقولون أحيانا بقول (مرجئة الفقهاء) فصحيح؛ ولكن هيهات هيهات أن يدعوا القول باشتراط (الاعتقاد) للتكفير بالعمل المكفر؛ ذلك أنهم لما أدركوا خروجهم عن الإجماع في اشتراطهم الاستحلال والجحود لتكفير من أتى بالكفر العملي الأكبر و “خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم، فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفراً” (¬١)، فلجأوا إلى ما لجأ إليه (مرجئة الفقهاء) من القول بأن الأعمال المكفرة بذاتها إنما هي كفر لدلالتها على الكفر القلبي، لا لأنها كفر بنفسها كما يقول أهل السنة، ولكن (أدعياء السلفية) مع ذلك يشترطون من جديد (قصد الكفر بالقلب) للتكفير بتلك الأعمال، فيعودون بذلك إلى قولهم الأول وهو أن الكفر الأكبر لا يمكن أن يتعلق بالعمل وحده ما لم يصاحبه الاعتقاد المكفر.

يقول الشيخ الألباني متحدثاً عن (العمل المكفر بذاته):

“هذا العمل يكون دالا على ما في القلب من الكفر، لماذا هذا العمل كان كفراً؟ لأنه دل على ما في القلب من الكفر” (¬٢).

ويقول الشيخ الألباني:

“ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقادا، لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية، بحيث يقوم فعله هذا مقام إعرابه بلسانه عن كفره، كمثل من يدوس المصحف مع علمه به وقصده له” (¬٣).

¬__________

(¬١) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٢/ ٢٠٦.

(¬٢) الألباني، شريط التحرير لأصول التكفير، سلسلة الهدى والنور، (٨٥٥/ ١).

(¬٣) الألباني، التحذير من فتنة التكفير، ص٧٢.

لكن هذه “الدلالة” التي يقول بها الشيخ وفاقاً لمرجئة الفقهاء، قد تتخلف - في نظر الشيخ وسائر (أدعياء السلفية) - إذا لم يصاحبها الكفر القلبي الاعتقادي.

ومعنى ذلك -مثلا- أن شخصاً ما لو كان عالما بكون هذا الكتاب مُصحفاً ثم داسه برجله، فقد يكفر إذا صرّح بأنه يقصد الكفر بقلبه (أي قصد بقلبه إهانة المصحف) ولا يكفر إذا صرّح بأنه لم يقصد الكفر بقلبه ولم يقصد استحلال ذلك العمل، وسيأتي بيان ذلك بنصه في كلامهم.

والفرق بين هذا القول وقول أهل السنة، أن أهل السنة يشترطون (قصد الفعل أي التعمد) وهو لازم العلم، أما (أدعياء السلفية) و (الجهمية) فيضيفون شرطاً آخر وهو (قصد الكفر بالقلب)، فإذا انتفى هذا الشرط ولو مع وجود التعمد فلا يكون الشخص كافرا عندهم في (الحقيقة) (¬١).

فتنبه لهذا الأمر تكن على بينة من الخلاف بين أهل السنة و (أدعياء السلفية)، وهاك الدليل من أقوالهم وصريح اعتقادهم لتعلم صدق ما نقول، والله المستعان.

سأل أحدهم الشيخ الألباني فقال: “هل يكون الكفر بالقلب فقط، أم أنه يكون بالقلب واللسان والعمل؟ وبعبارة أخرى هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط، أم يكون بالاعتقاد والقول والعمل؟ ”.

فأجاب الشيخ الألباني: "الذي أفهمه [!!] (¬٢) في هذه المسألة، أن الأصل هو الكفر القلبي، لكن هناك أقوال وأعمال قد تصدر من الإنسان تنبىء عما وقع في قلبه من الكفر، لكننا لا نرى ضرورة الجمع بين أن يكفر بقلبه وبشيء من عمله، فقد يجتمعان وقد يفترقان، بمعنى المنافق لا يصدق فيه أن كفره بقلبه وعمله، فإنه مسلم بعمله، لذلك جاء في صريح القرآن في هذا الصدد بالنسبة للأعراب.

¬__________

(¬١) مع فارق أن (الجهمية) يُجرون عليه أحكام الكفر في الدنيا، بينما (أدعياء السلفية!) لا يُجرون عليه أحكام الكفر لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما سلف الذكر.

(¬٢) وهل هذه مسائل يفصل فيها بما يفهمه الناس؟!

فما يبدو لي أن هناك ضرورة التوفيق بل والتساهل، هل يكون الكفر بالقلب والعمل، قد يكون، لكن لا يشترط أن يقترن العمل مع الكفر القلبي، لأن الأصل هو الكفر القلبي" (¬١).

فصرّح الشيخ الألباني بوضوح لا مزيد عليه أنه يعتقد:

أ- أن الأعمال التي سماها الشرع كفرا مخرجا من الملة، إنما هي كذلك لأنها تدل وتنبىء عما في القلب من الكفر، لا لأنها كفر بذاتها.

ب- وأن هذه الأعمال إذا لم يقترن معها الكفر القلبي أي (قصد الكفر)، فلا تكون كفرا مخرجا من الملة، فقد يجتمع الكفر القلبي مع هذه الأعمال وقد لا يجتمع!! (¬٢) فإذا اجتمع معها كانت كفرا أكبر، وإذا لم يجتمع معها لم تكن كذلك؛ فقد يكون الإنسان عند الشيخ الألباني كافراً في الظاهر (بركوبه العمل المكفر) مؤمناً في الباطن أي في الحقيقة (لعدم قصده الكفر بالقلب)، وهذا نفس اعتقاد (الجهم بن صفوان) و (الصالحي) كما ستقف على حلية الأمر قريبا بإذن الله تعالى (¬٣).

¬__________

(¬١) الألباني، شريط التحرير لأصول التكفير، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٥٥/ ١).

(¬٢) تنبيه: قد تقرر أن من صدر منه عمل مكفر فهو عند أهل السنة كافر ظاهراً وباطناً، لوجود تلازم بين الظاهر الفاسد والباطن، لا يتخلف إلا بمانع من موانع تكفير المعين كما سبق؛ أما جهم ومن اتبعه، فلا تلازم عندهم بين الظاهر والباطن لا في الكفر ولا في الإيمان!! ولهذا فهم يسوغون أن (يكفر) الشخص بعمله ويظل مؤمنا في الباطن أي في الحقيقة، إذا لم يقصد الكفر بقلبه ولم يشرح به صدره! (انظر الهامش التالي).

(¬٣) أما قياسه هذا على حال المنافق الذي يكون مسلماً حكماً وكافراً حقيقة!! فهو قياس باطل منكوس! فالناس عند أهل السنة أصناف ثلاثة لا رابع لها: “مؤمن، ومنافق: كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا” [ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٢٩٠]؛ أما الصنف الرابع فلا وجود له إلا في أذهان الجهمية ومن سار على دربهم.

يقول أبو سليمان الخطابي: “وقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون [أبداً] صادق الباطن غير منقاد في الظاهر” [البغوي، شرح السنة، ١/ ١١].

فمن ثبت كفره بعمل ظاهر مكفر، فهو عند الجهمية ومن نحا منحاهم: كافر في الظاهر (بعمله) مؤمن في الباطن (حقيقة)!! لكنه عند أهل السنة كافر ظاهرا وباطنا؛ قال أبو ثور رحمه الله: “ولو قال (رجل): المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام، ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن” [ابن تيمية، الإيمان، ص٣٧٤].

وقال شيخ الإسلام: “فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله، فهو كافر ظاهرا وباطنا، وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين” [مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٤١]. وانظر ما سنورده قريبا إن شاء الله تعالى من نصوص لأئمة السنة.

وقال الشيخ الألباني: “إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأسئلة، هذا يُستتاب [!] فإن تاب وإلا قتل، أما وهو فوراً استغفر الله [!] وأناب، فهذا دليل أن ذلك لم يخرج عن قصد منه للكفر” (¬١).

والشاهد عندنا هو قوله: “فهذا دليل أن ذلك لم يخرج عن قصد منه للكفر”، أي من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفر إلا إذا قصد الكفر والاستخفاف بقلبه. أما إذا لم يقصد الساب الكفر بقلبه فلا شيء عليه!!

وهذا لعمر الله هو الإرجاء الذي ما بعده إرجاء! وهذا هو القول الذي ما استطاع الجهم حكايته! لأنه يجري أحكام الكفر في الدنيا على من كفر في الظاهر دون الباطن حسب زعمه! أما (أدعياء السلفية) فلا تثريب عندهم على من لم يقصد الكفر بقلبه لا في الدنيا ولا في الآخرة!

وقد تبين سابقا أن القصد عندهم ليس هو قصد الفعل أي (تعمده)، وإنما هو قصد الكفر (أي الاستحلال القلبي)، كما في قول الألباني: “لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا وإنما قالبا وفعلاً” (¬٢) (¬٣)، والشيخ الألباني يعذر من سب

¬__________

(¬١) الألباني، شريط الكفر كفران، تسجيلات بيت المقدس، عمان.

اما قوله: “يستتاب”، فهو خلاف الإجماع كما بينه شيخ الإسلام في الصارم المسلول.

وأما قوله: “استغفر الله”، فهذا لا ينفي كونه قد كفر قبل إلا عند المرجئة.

(¬٢) الألباني، شريط الكفر كفران، تسجيلات بيت المقدس، عمان.

(¬٣) تنبيه: وبهذا كله تدرك تهافت ما يعترض به البعض من وجوب التمييز بين الكفر العملي والكفر بالعمل عند الألباني، ومرد هذا التهافت إلى أن الشيخ الألباني ومقلديه لا يكفرون بالعمل المجرد البتة، فلا كفر أكبر عندهم إلا كفر القلب، وقد أبان الشيخ الألباني عن معتقده هذا بأوضح عبارة فقال بعد أن بين أن الكفر الاعتقادي وحده الذي ينقل عن الملة وأن الكفر العملي لا ينقل عن الملة: "وشر هذا أن الكفر قسمان: اعتقادي وعملي، فالاعتقادي مقره القلب، والعملي محله الجوارح [الصحيحة، الجزء السادس، ١/ ١١٢]؛ فأين الكفر بالعمل؟؟

الله عز وجل إذا كان هذا الساب سيىء التربية (¬١)!! وسيىء التربية قاصد للفعل غير قاصد للكفر!!

ويقول ا (الحلبي): “فالأمر كله في دائرة الكفر مبني على نقض الإيمان وعدم الاعتقاد” (¬٢).

ويقول (الحلبي) عن (تبديل شرع الله) وهو عمل مكفر بذاته:

“الاستبدال دليل على الكفر وعلامة عليه، إذا لم يكن مجرداً وحده فصاحبه اعتقاد تحليل الحرام أو تحريم الحلال” (¬٣).

¬__________

(¬١) الألباني، شريط الكفر كفران، تسجيلات بيت المقدس، عمان ..

(¬٢) الحلبي، التحذير من فتنة التكفير، ص٢١. والتكفير حكم شرعي وليس فتنة، فتأمل!

(¬٣) الحلبي، صيحة نذير بخطر التكفير، ص٦٤. وتأمل ركاكة التعبير. وقد حققنا سابقاً أن التكفير خطير (عليهم)، وعلى (دعوتهم)، وعلى (أسيادهم)، فتنبه!

أما عن (تبديل شرع الله)، فانظر ما كتبه أحد شيوخ (الحلبي) وهو ابن عثيمين في [المجموع الثمين، ١/ ٣٧] و [شرح الأصول الثلاثة]، لترى كيف نقض ابن عثيمين مزاعم (الحلبي) سواء بخصوص (دلالة) الاستبدال، أو بالنسبة للفرق بين الاستبدال وبين مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، ذاك الفرق الذي نفاه (الحلبي) في [التحذير، ص١٤]؛ ولترى كيف ناقض ابن عثيمين نفسه في تقريضه لكلام الشيخ الألباني في [التحذير]، وكيف اتسع الخرق على الراقع (الحلبي) حين أخذ (يعلق) على كلام ابن عثيمين ويرهب القراء إن هم لم يفهموا ما (فهمه!)؛ حتى لا ينكشف تلبيسه وتدليس شيوخه!

واقرأ كلام ابن عثيمين دون تعليقات (الحلبي) في [التحذير] لترى عظم الفارق، حيث أن الأول يتكلم عن شروط تكفير أعيان المبدلين لشرع الله، بعد أن استقر عنده كفر نوعهم، بينما (الحلبي) يلبس بصرف الكلام إلى شروط كفر النوع لا العين، ثم قارن بما أورده (الحلبي) في [صيحة نذير، ص٦٣]:

لترى أخيرا مدى التخبط والاضطراب الذي أصاب (القوم)؛ وأنا أتساءل:

لم كل هذا؟!!

ألا إن الحق أبلج، والباطل لَجْلَج.

ثم قال (الحلبي) متبرئاً حتى من قول (مرجئة الفقهاء) وعاضّاً بالنواجذ على قول (غلاة (غلاة المرجئة)):

“ومن زعم بعد هذا كله أن الأعمال الظاهرة كلها، أو بعضها، تقوم مقام الاعتقاد قطعا، وتدل على الباطن من كره أو جحود جزما، وأن فاعل ذلك مستبدل وكافر فقد حمل ثقلا وساء فعلا” (¬١).

قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون (¬٢).

¬__________

(¬١) الحلبي، المرجع السابق، ص٦٤.

(¬٢) وقد حاول (الحلبي) أن يتدارك ما وقع فيه، بما هو حقيق بأمثاله من الكذب الظاهر على شيخ الإسلام! حيث أوهم في هامش كتابه: [صيحة: ص٦٤]، وبين في شريطه [رد شبه التكفيريين] بأسلوب مكشوف، أن شيخ الإسلام لا يكفر من سب الله تعالى إلا إذا قصد بقلبه الاستخفاف بالله تعالى!! وهذا افتراء وبهتان على شيخ الإسلام سيحاسب عليه (الحلبي) يوم يقوم الأشهاد إن لم تتداركه رحمة الله.

وبالرجوع إلى المكان الذي أشار إليه (الحلبي) في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، تبين أن شيخ الإسلام كان يتحدث عن الألفاظ التي وُضعت للسب والألفاظ التي قد تكون سبباً عند قوم ولا تكون كذلك عند آخرين! فالحذر الحذر من تلبيسات (الحلبي)!

ويا سبحان الله كيف يستسيغ (الحلبي) أن ينسب إلى ابن تيمية القول بأن شاتم الله ورسوله لا يكفر بذلك (العمل) وإنما من أجل الاستخفاف القلبي؟ مع أن ابن تيمية إنما ينسب ذلك إلى الجهمية، قال ابن تيمية مبينا مذهب الجهمية في شاتم الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم: “لهم مأخذ آخر، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن، كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن” [الصارم المسلول، ص٥١٨]. وتأمل كيف أوردوا نفس القياس الذي استدل به الألباني سابقا، والله المستعان. وقال شيخ الإسلام: وكان أبو معاذ (وهو من رؤوس المرجئة) يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر، ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له" [مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٣٥]. فماذا يقول (الحلبي)؟!

ولـ (الحلبي) فرية أخرى عظيمة باء بها في حق الحافظ ابن كثير، انظر إليها في الصفحة

أما بخصوص من شتم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فانظر ما سيأتي من نصوص لشيخ الإسلام وغيره من الأئمة، قاضية صراحة بكفر الساب ظاهرا وباطنا مع قطع النظر عن اعتقاده، وهي النصوص التي لم يحرم من الحق الذي بينته إلا (الحلبي) وأمثاله ممن أصيبوا بلوثة (التجهم).

2 - الدليل على أن (أدعياء السلفية) في باب الكفر على عقيدة (الجهمية)

يقول الشيخ الألباني: “إن تكفير الموحد بعمل يصدر منه غير جائز، حتى يتبين منه أنه جاحد، ولو لبعض ما شرع الله” (¬١).

وبهذا يتضح أن لجوء (أدعياء السلفية) إلى قول (مرجئة الفقهاء) لا يدوم طويلا، إذ سرعان ما يعودون إلى قولهم الأصلي، ألا وهو قول الجهمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ فمرجئة الفقهاء يكفِّرون بالعمل المكفر بذاته لأنه عندهم علامة ودليل على الكفر القلبي أي دليل على انتفاء الإيمان القلبي، وهذا ما يقوله أيضا الشيخ الألباني وتلامذته، ولكن هؤلاء يزيدون على (مرجئة الفقهاء) باشتراط (قصد الكفر والاستحلال القلبي)؛ فلو نفى الفاعل أن يكون قاصدا الكفر والاستحلال بفعله المكفّر، لكان عند (أدعياء السلفية) مؤمنا لأنه لم يعتقد الكفر بقلبه، أما عند (مرجئة الفقهاء) فهو كافر لأن فعله يدل على انتفاء الإيمان من قلبه وإن أنكر ذلك بلسانه.

٢ - الدليل على أن (أدعياء السلفية) في باب الكفر على عقيدة (الجهمية)

يقرر شيخ الإسلام قاعدة لأهل السنة في التكفير تخالف مذهب المرجئة على اختلاف أنواعهم، ومقتضاها أن من الأفعال والأقوال ما هو كفر ناقل عن الملة، مع قطع النظر عن الاعتقاد القلبي وعما إذا كان صاحبها يقصد الكفر أو لا يقصده، فيقول رحمه الله تعالى:

“وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفْرٌ كَفَرَ بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله” (¬٢).

¬__________

(¬١) الألباني، حكم تارك الصلاة، ص٦١.

(¬٢) ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص١٧٨.

ويبين أن الاعتقاد بهذا من لوازم القول بأن الإيمان (قول وعمل)، في مثال للأعمال المكفرة، فيقول منتقضا ما يشترطه (أدعياء السلفية) من الاستحلال:

“إن سب الله وسب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل” (¬١).

فمن يدعي أن الإيمان قول وعمل، ثم يشترط الاستحلال وقصد الكفر للتكفير بالأعمال المكفرة، فهو يكذب نفسه وينقض غزله من بعد قوة أنكاثاً.

ويبين إمام من أئمة السلف وهو إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، أن إجماع أهل السنة قد انعقد على أن من الأعمال ما يكفر صاحبها ولو لم يُظهر اعتقاداً مكفرا (من اعتقاد للاستحلال أو تكذيب أو جحود) فيقول:

“قد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله” (¬٢).

ويقول أيضاً:

“ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى، وبما جاء من عنده، ثم قتل نبيا، أو أعان على قتله، ويقول قتل الأنبياء محرم، فهو كافر” (¬٣).

فتأمل خروج “أدعياء السلفية” عن إجماع السلف -في هذه المسألة الخطيرة- باشتراطهم الاستحلال وحصرهم الكفر في الاعتقاد القلبي، ثم بعد ذلك يزعمون أنهم (وحدهم!) أتباع السلف!!

¬__________

(¬١) ابن تيمية، المرجع السابق، ص٥١٢.

(¬٢) ابن تيمية، المرجع السابق، ص٤.

(¬٣) المروزي، تعظيم قدر الصلاة، ٢/ ٩٣٠؛ نقلاً عن: نواقض الإيمان، ص٤٣ - ٤٤.

ويرد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله على من يشترط (قصد الكفر) للتكفير بالعمل المكفر فيقول عند قوله تعالى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) (¬١):

"وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته.

وذلك أن الله تعالى ذِكْرُه أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليه، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة" (¬٢).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

“إن المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام” (¬٣).

ويقول الشيخ حمد بن عتيق النجدي رحمه الله تعالى ناسفاً ما يزعمه (أدعياء السلفية) و (أسلافهم!):

"وأما خروجه -أي الخصم- عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، فقوله: (فمن شرح بالكفر صدرا، أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر فذلك الذي ندين الله بتكفيره [كما يقول (أدعياء السلفية) تماما] هذه عبارته. وصريحها أن من قال الكفر أو فعله لا يكون كافرا وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه، وهذا معارض لصريح المعقول وصحيح المنقول

¬__________

(¬١) سورة الكهف، الآية ١٠٣.

(¬٢) ابن جرير الطبري، جامع البيان، ١٦/ ٢٨.

(¬٣) ابن حجر، فتح الباري،

وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين، فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر، ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وأما من شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي فهذا كافر عدو لله ولرسوله وإن لم يتلفظ بذلك بلسانه ولا فعله بجوارحه، هذا هو المعلوم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة" (¬١).

ويرد الإمام ابن حزم على من يحصر الكفر في الجحود والاستحلال مفسراً قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ) (¬٢).

قال ابن حزم:

“فجعلهم مرتدين كفارا بعد علمهم بالحق، وبعد أن تبين لهم الهدى، بقولهم للكفار ما قالوا فقط، وأخبرنا تعالى أنه يعلم إسرارهم، ولم يقل تعالى إنهم جحدوا، بل قد صح أن في سرهم التصديق، لأن الهدى قد تبين لهم، ومن تبين له شيء فلا يمكن البتة أن يجحده بقلبه أصلا” (¬٣).

ويذكر الإمام أبو بكر الحصني الشافعي أمثلة من الأقوال التي أجمع أهل السنة على كفر صاحبها وإن ادّعى عدم قصده للكفر بالقلب فيقول:

"فكما لو قال شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته، فإنه يكفر؛ وكذا لو قال: لو كان نبيا ما آمنت به؛ .. وكذا لو قال مريض بعد أن شفي: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم استوجبه، فإنه يكفر؛ .. وكذا لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدع النبوة؛ أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين، فهو كافر بالإجماع، ومثل هذا وأشباهه كما يقوله زنادقة المتصوفة قاتلهم الله .. ؛ ولو سب نبيا من

¬__________

(¬١) حمد بن عتيق النجدي، الدفاع عن أهل السنة والاتباع، ص٢٢ - ٢٣؛ نقلاً عن: عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع في طلب العلم الشريف، ص٥١١.

(¬٢) سورة محمد، الآيتان ٢٥ - ٢٦.

(¬٣) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٣/ ٢٢٠.

الأنبياء أو استخف به، فإنه يكفر بالإجماع .. ؛ ولو قال شخص أنا نبي، وقال آخر: صدق، كَفَرا؛ ولو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر، لأنه سمى الإسلام كفرا ...

ولو قال: إن مات ابني تهودت أو تنصرت، كفر في الحال؛ ولو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فأشار عليه بأن يثبت [على الكفر]، كفر؛ وكذا إن لم يلقنه التوحيد كفر؛ .. ولو تقاول شخصان فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الآخر: لا حول ولا قوة إلا بالله لا تغني من جوع، كفر.

ولو سمع آذان المؤذن فقال: إنه يكذب، كفر؛ ولو قال: لا أخاف القيامة، كفر؛ .. ولو ضرب غلامه وولده، فقال له شخص ألست بمسلم، فقال: لا متعمداً، كفر .. " (¬١).

ويقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن شتم الله ورسوله من الأعمال المكفرة بذاتها قطع النظر عن الاعتقاد القلبي للساب، فيقول:

“قال القاضي أبو يعلى: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحل” (¬٢).

ويقول: “فقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب” (¬٣).

ويرد شيخ الإسلام على الذين يقولون: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قاصدا للكفر ومعتقدا له ومستحلا له بقلبه كفر؛ وأما إن نفى الاستحلال بقلبه أو نفى اعتقاد الاستخفاف والكفر (كما يقول (الحلبي))، أو كان سيىء التربية فقط (كما يقول الشيخ الألباني)، فهذا ليس بكافر؛ فيقول رحمه الله تعالى:

"إن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إذا كان مستحلاً كفر، وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد

¬__________

(¬١) انظر: عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع في طلب العلم الشريف، ص٤٩٠ - ٤٩١.

(¬٢) ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص٥١٣.

(¬٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ١٤٠.

قوله قولاً، وقد حكينا نصوص أئمة الفقه وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط، لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة [فماذا يقول (أدعياء السلفية)؟] ... وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى: (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ) (¬١)، وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (¬٢)، وقوله تعالى: (لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ).

وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماً" (¬٣).

قلت: فهذا هو الإجماع الذي لا إجماع بعده، ولا يزيغ عنه إلا من تلبّس بالإرجاء والإرجاف!

والحمد لله رب العالمين.

ويصف شيخ الإسلام (حال) المرجئة حين تقام عليهم الحجة في هذا بالإجماع كيف يلجأون إلى القول بأن هذه الأعمال وأمثالها ليست كفرا بنفسها بل تدل وتنبىء عن الكفر القلبي، فيقول:

"فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله وتكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلام الكفر، ليس كفراً في الباطن [أي أنه كفر في الظاهر فقط!]، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به [ولكنه سيىء التربية (فقط) كما قال الألباني].

¬__________

(¬١) سورة التوبة، الآية ٦١.

(¬٢) سورة الأحزاب، الآية ٥٧.

(¬٣) ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص ٥١٦ - ٥١٧.

فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر ظاهراً وباطناً، قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن" (¬١).

ويرد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى على من يعتقد أن العمل المكفر ليس (كفراً بنفسه) ولكنه (دليل) و (علامة) على (الكفر والجحود القلبي)، وأن هذه الدلالة قد تتخلف إذا انتفى (قصد الكفر) عند صاحب ذلك العمل، لأن الأصل هو (الكفر القلبي!) كما يزعمون، فيقول:

“وقال هؤلاء: إن شتم الله عز وجل وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كفراً، لكنه دليل على أن في قلبه كفراً” (¬٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

“وقالوا (أي المرجئة): حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب، وقولهم متناقض، فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتاً في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن” (¬٣).

ويقول ابن حزم:

“وأما سب الله تعالى فما على وجه الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما، يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفراً، قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى” (¬٤).

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٥٥٧.

(¬٢) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٣/ ١٩٩.

فائدة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيماً له ولأهله” [مجموع الفتاوى، ٤/ ١٧].

(¬٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٦٤٤.

(¬٤) ابن حزم، المحلى بالآثار، ١٣/ ٤٩٨.

ويقول رحمه الله تعالى:

"قال تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ) (¬١)، فنص تعالى على أن من الكلام في آيات الله ما هو كفر بعينه مسموع، وقال تعالى: (قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) (¬٢).

فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى وآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان، ولم يقل تعالى في ذلك أني علمت أن في قلوبكم كفراً، بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاء، ومن ادعى غير ذلك فقد قوّل الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى" (¬٣).

ويضرب ابن حزم مثالا لما يقوله الجهمية والأشعرية ومن سلك سبيلهم، فيقول:

"مثل هذا أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هذه الدار اليوم إلا كافر، أو يقول كل من دخل هذه الدار اليوم فهو كافر، قالوا [أي المرجئة ومن نحا نحوهم]: فدخول تلك الدار دليل على أنه يعتقد الكفر لا أن دخول الدار كفر.

قال أبو محمد: وهذا كذب وتمويه ضعيف بأن دخول تلك الدار في ذلك اليوم كفر محض مجرد، وقد يمكن أن يكون الداخل فيها مصدقا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تصديقه ذلك قد حبط بدخول الدار، برهان ذلك أنه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن دخول تلك الدار لا يحل البتة لعائشة ولا لأبي بكر ولا لعلي ولا لأحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أصحابه رضي الله عنهم، كما أن الله قد نص على أنه علم ما قي قلوبهم وأنزل السكينة عليهم، وإذ ذلك كذلك فقد وجب ضرورة أن هؤلاء رضي الله عنهم لو دخلوا تلك الدار لكانوا كفارا بلا شك بنفس دخولهم فيها ولحبط إيمانهم، فإن قالوا لو دخلها هؤلاء لم يكفروا كانوا هم قد كفروا، لأنهم بهذا القول قاطعون بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كذب في قوله لا يدخلها إلا كافر ... قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

¬__________

(¬١) سورة النساء، الآية ١٤٠.

(¬٢) سورة التوبة، الآيتان ٦٥ - ٦٦.

(¬٣) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٤/ ٢٠٤.

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (¬١)، فهذا نص جلي وخطاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم دون جحد كان منهم أصلاً، ولو كان منهم جحد لشعروا به، والله تعالى أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشعرون، فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفراً مبطلاً لإيمان فاعله جملة، ومنه ما لا يكون كفراً، لكن على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا مزيد" (¬٢).

ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على من يزعم أن الكفر لا يكون إلا بشرح الصدر بالكفر، داحضاً الفهم الإرجائي السقيم لقوله تعالى: (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً) (¬٣)، فيقول:

“لو كان التكلم بالكفر لا يكون كفراً إلا إذا شرح به الصدر لم يستثن المكره، فلما استثنى المكره عُلِم أن كل من تكلم بالكفر غيره مكره فقد شرح به صدرا، فهذا حكم وليس بقيد” (¬٤).

ويقول أيضاً:

"ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أُكره.

ولم يرد من قال واعتقد، لأنه استثنى المكره، وإنما يكره على القول فقط.

فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب أليم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاً. فصار من تكلم بالكفر كافراً، إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه

¬__________

(¬١) سورة الحجرات، الآية٢.

(¬٢) ابن حزم، المرجع السابق، ٤/ ٢١٨ - ٢٢٠.

(¬٣) سورة النحل، الآية١٠٦.

(¬٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى،

مطمئن بالإيمان، وقال تعالى: (لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع" (¬١).

ويقول في رده على من يدعي أن المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كفروا لأنهم منافقون في الأصل لا أنهم كفروا بمجرد الاستهزاء (¬٢):

“فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب” (¬٣).

ويقول رحمه الله تعالى: “فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه” (¬٤).

وقال: “ولهذا قال سبحانه وتعالى: (لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (¬٥)، ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب” (¬٦).

ويقرر أحد أئمة الدعوة النجدية وهو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله، أن الكفر يكون بالعمل المجرد دون اشتراط الاعتقاد خلافاً لما يزعمه الجهمية ومن سار على دربهم اليوم، فيقول:

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الصارم المسلول، ص٥٢٤.

(¬٢) هذا ما قاله (محمد شقرة) في حواره مع (سامي) بحضرة الشيخ الألباني، شريط ثلاث مسائل مهمة، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٢١/ ١).

(¬٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ١٤٠.

(¬٤) ابن تيمية، الإيمان، ص٢٦٧.

قلت: وفي هذا دليل على أن من استهزأ بالله ورسوله أو شتمهما لا يُعذر بالجهل كما يقول بعض أهل الجهل، لأن الحجة في وجوب تعظيم الله ورسوله تقام بمجرد الإقرار بالشهادتين.

(¬٥) سورة التوبة، الآية٦٦.

(¬٦) ابن تيمية، الصارم المسلول، ص٥١٧.

“قوله تعالى: (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (¬١)، فحكم تعالى حكماً لا يبدّل، أن من رجع عن دينه إلى الكفر، فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل، أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله، أو بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر [ظاهراً وباطناً] على كل حال إلا المكره، وهو في لغتنا المغصوب، فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له: اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه، ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي ثابتا عليه، معتقدا له، فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرهاً” (¬٢).

وقد حكى الشهرستاني عن المرجئة قولهم: “من قتل نبياً أو لطمه كفر لا من أجل القتل واللطم ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض، وإلى هذا المذهب مَيْل ابن الرواندي وبشر المريسي [و (الحلبي) ومن معه كما سبق النقل عنهم]، قالا: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعا، والكفر هو الجحود والإنكار، والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة على الكفر” (¬٣).

* وحاصل الكلام أن (أدعياء السلفية) لا يرون الكفر بالعمل مخرجا من الملة إلا بشرط الاعتقاد والاستحلال، وهذا شرط بدعي مخالف لعقيدة أهل السنة، ورثوه عن (الجهمية)، وقد أمتعنا العين -في البرهان على ذلك- بنصوص أئمة العلم والسنة التي لا يستريب معها إلا مُستريب.

وإذا تبين ما سبق، فهذا أوان أن نثني عنان القلم إلى تحقيق ما وعدنا به، لما وقفنا على التقسيم غير المسبوق الذي أتى به الشيخ الألباني للاستحلال؛ لأنك إذا تبينت علة ذلك

¬__________

(¬١) سورة النحل، الآيتان ١٠٦ - ١٠٧.

(¬٢) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، حكم موالاة أهل الإشراك، ضمن: مجموعة التوحيد، ١/ ٣٠٩.

(¬٣) الشهرستاني، الملل والنحل، بحاشية: الفِصَل، لابن حزم، ٣/ ١٩٢.

التقسيم ونهايته، تحققت من الأسباب التي اضطرت (أدعياء السلفية) إلى اعتناق عقيدة الإرجاء.

فها هنا إذا، أمران ينبغي تبينهما:

الأمر الأول، معنى الاستحلال عند (أدعياء السلفية) وارتباطه بقضية (تبديل شرع الله).

الأمر الثاني، اضطرار (أدعياء السلفية) إلى اعتناق مذهب الجهمية حتى يتمكنوا من إضفاء الشرعية على (الواقع) وعلى (أسلوب دعوتهم الذي ينحصر في العلم والتعلم)؛ ويتمكنوا من نزع الشرعية عن مخالفيهم، وتضليلهم ووصفهم بأنهم خوارج!!

فنقول وبالله التوفيق:

اعلم أن (لأدعياء السلفية) في قضية الاستحلال وتبديل شرع الله مذهباً لم يسبقهم إليه سُني ولا مبتدع!

ذلك أنهم لا يكتفون باشتراط الاستحلال للتكفير بالذنوب غير المكفرة كما هو مذهب أهل السنة.

ولا يكتفون باشتراط الاستحلال للتكفير بالأعمال المكفرة بذاتها كما هو مذهبهم ومذهب غلاة المرجئة.

بل يتجاوزون ذلك كله فيشترطون الاستحلال للتكفير بالاستحلال!!!

فـ (أدعياء السلفية) لا يكتفون من الشخص بأن يصرح (قولا أو كتابة) بتسويغ تعاطي الخمر وإباحتها، ليكفروه إذا ما انتفت عنه موانع التكفير، ولا يكتفون منه بإباحة أعمال الكفر بالقول أو الفعل، بل يشترطون أن يصاحب ذلك اعتراف الفاعل بـ“الاستحلال القلبي الاعتقادي”.

يقول الشيخ الألباني معلقاً على قول أبي جعفر الطحاوي (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله):

“يعني استحلالاً قلبياً اعتقادياً” (¬١).

وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد رغبة في إخراج من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله -بالقول أو الكتابة- من دائرة المستَحِل الذي حكم أهل السنة بكفره.

لهذا فهم يجعلون من وضع حكماً مخالفاً لحكم الله وجعله شرعاً متبعاً (من دون جهل منه أو تأويل)، وكان هذا الحكم قاضياً بتحليل الحرام أو منع ما أباحه الله أو أوجبه، يجعلون من فعل هذا مساوياً لمن سرق أو شرب الخمر! ويسمون الجميع: مستحلين “استحلالا عمليا غير مخرج من الملة” (¬٢).

وليس يخفى أن بين الصنفين من الفرق ما لا يحصى، ولكن (أدعياء السلفية) يعمون الناس بتلك التسمية المبتدعة، ثم يشترطون للاعتراف بكفر ذلك المستحل المبدل لشرع الله أن يستحل استحلاله (استحلالاً قلبياً اعتقادياً)!!! والله المستعان.

وبين أنه لا حلاف بين أهل السنة في أن شارب الخمر مثلا، لا يقال عنه مستحل، ولا يقال عنه ذلك إلا إذا قال أو نص على أن الخمر حلال، فإذا فعل ذلك كما حدث لعثمان بن مضعون وأصحابه فحكمه الاستتابة، ومقتضى الاستتابة التحقق من انتفاء موانع لحوق الكفر بالمعين وإمهاله للتراجع، فإن تحققت شروط التكفير في القائل، وانتفت الموانع، ولم يرجع، قضي بكفره، واستحق ما يترتب على ذلك من أحكام.

¬__________

(¬١) الألباني، تعليقه على متن العقيدة الطحاوية، ص٦٠. (وانظر الهامش التالي).

(¬٢) انظر: الألباني، التحذير، ص٧١.

حيث زعم بعد ذكره لما يسميه بالاستحلال العملي، أن أصحاب هذا الاستحلال لا يكفرون “إلا إذا ظهر لنا منهم يقينا ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا، فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية، حكمنا عليهم حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة”!!

وانظر أيضا كلام الحلبي في: صيحته، ص٤٢. وقد سبق قوله عن تبديل شرع الله ومقتضاه استحلال ما حرم الله: “الاستبدال دليل على الكفر وعلامة عليه، إذا لم يكن مجرداً وحده فصاحبه اعتقاد تحليل الحرام أو تحريم الحلال”. وستقف على جلية الأمر مما يتلى عليك عن قريب بإذن الله تعالى.

فإذا تبين لك هذا، أدركت منتهى الشذوذ الذي تلبس به (أدعياء السلفية)، حين جعلوا الشارب أو السارق بمجرد معصيته مستحلا (استحلالا عمليا)، حتى يتسنى لهم تبرئة الذين تضمنت قوانينهم استحلال ما حرم الله وتبديل شريعة الرحمن.

فتأمل شناعة المقصد وضلال السبيل!

وغني عن البيان أن تغيير شرع الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال قد يكون إما بالقول الصريح، وإما بإحدى طرق الإلزام والتحليل والتحريم المنصوص عليها في أصول الفقه، مثل النص على أن هذا الفعل الذي حرمه الله تعالى لا عقوبة على صاحبه، أو له عقوبة مخالفة لما وضعه الله، أو السكوت عن تجريم ذلك الفعل، كما هو الحال في القوانين الوضعية؛ أو التنصيص على تعطيل أفعال أباحها الله تعالى أو أوجبها، وما إلى ذلك؛ وليس كما يعتقد (أدعياء السلفية) من أن التحليل والتحريم إنما يكونان فقط بأن يصرح الشخص بأنه يعتقد بقلبه أن الحلال حرام أو أن الحرام حلال (أي أن يكذب بقلبه وينكر ما شرعه الله)!!! فالأصل عندهم هو (الكفر القلبي) حتى بالنسبة لهذا الأمر الذي لا يشك مسلم أن مجرد القول به أو النص عليه كفر مجرد بذاته!!

ولا شك أن الاستحلال أو التبديل منشأه الاعتقاد القلبي، لأن فساد الظاهر يستلزم فساد الباطن، ولكن إجراء الأحكام الشرعية -ومنها الحكم بالكفر- لا اعتبار فيه لذلك، لأن مناط الأحكام هو الظاهر فقط، إلا أن يوجد مانع شرعي معتبر، كالجهل أو الخطأ أو الإكراه. فقول الإنسان عن الحرام المجمع عليه: حلال، أو تحريمه لما أُجمع على إباحته شرعا، كفر مجرد بالإجماع، مع قطع النظر عن الاعتقاد وجودا وعدما؛ وإليك نصوص أهل العلم المصرحة بهذا والقاضية ببطلان مذهب (أدعياء السلفية) في هذا الباب.

يبين الإمام ابن حزم حقيقة التحليل والتحريم من دون الله، في قول بديع كأنما أنشأه رحمه الله ردا على مزاعم (أدعياء السلفية) الذين يشترطون في تكفير الذي (يحلل ويحرم) من دون الله، أن يكون مستحلاً لاستحلاله “استحلالاً قلبياً اعتقاديا”، وإلا فاستحلاله كفر عملي غير مخرج من الملة!!! فيقول رحمه الله تعالى:

“قال الله عز وجل: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلِّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِؤُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ) (¬١)، وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره، فصح أن النسيىء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه، فهو كافر بذلك الفعل نفسه، وكل من حرم ما أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل، لأن الله تعالى حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله” (¬٢).

ويؤكد شيخ الإسلام أن التحليل والتحريم يكونان بالفعل ويكونان بالإلزام العام (¬٣) مع قطع النظر عن الاعتقاد، فيقول:

“والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك دينا [أي جعله شرعاً متبعاً]، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَن بِهِ اللَّهُ) (¬٤) ” (¬٥).

وقد أورد الإمام ابن حزم ما يبين أن مجرد التصريح بالقول بأن الحلال حرام تشريع من دون الله وكفر به، فأخرج بسنده إلى جحادة بن دثار "أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام، وأن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فذكر الحديث، وفيه أنهم احتجوا على عمر بقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا) (¬٦)، فشاور فيهم الناس، فقال لعلي رضي الله عنه: ماذا ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فإن زعموا أنها

¬__________

(¬١) سورة التوبة، الآية٣٧.

(¬٢) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٣/ ٢٠٤.

(¬٣) وهذا ما اعترف به ابن عثيمين في كتابه [المجموع الثمين، ٢/ ١٤٤] وفي [شرح الأصول الثلاثة، ص]؛ وقد نقل (الحلبي) في: [صيحته، ص٦٢] نصف كلام ابن عثيمين ولم يجرؤ على نقل باقي كلامه، فانظر وقارن، لترى التلبيس والتدليس!

(¬٤) سورة الشورى، الآية ٢١.

(¬٥) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٥/ ١٤.

(¬٦) سورة المائدة، الآية ٩٣.

حلال، فاقتلهم، فإنهم قد أحلوا ما حرم الله تعالى، وإن زعموا أنها حرام، فاجلدهم ثمانين ثمانين" (¬١).

وإذا تحققت هذا، فاعلم أن بين الاستحلال بمعناه العام والتبديل تلازما، إذ مقتضى تبديل شرع الله وعدم التزامه تحليل ما حرم الله، سواء كان هذا المحرم فعلا أو تركا؛ كما أن كل استحلال هو تشريع لما لم يأذن به الله، ولهذا ترى شيخ الإسلام يعبر بهذا عن هذا، ويعتبر تبديل شرع الله وعدم التزامه استحلالا، وفاعل ذلك مكفّر باتفاق الفقهاء.

فيقول رحمه الله:

"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء.

وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين (¬٢): (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله" (¬٣).

¬__________

(¬١) ابن حزم، المحلى، ١١/ ٢٨٧.

قال ابن تيمية: “وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، لم تبلغه شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر، وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه، لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل” [مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٧١]؛ وقد سلفت الإشارة إلى أن التأويل والجهل من موانع تكفير المعين، وليس في المجال فسحة لبسط القول في ضابط هذين المانعين.

والمقصود أن الاستحلال بالقول كفر ظاهرا وباطنا مع قطع النظر عن شرط الاعتقاد القلبي، فهذا شرط من شروط الجهمية، فتنبه.

(¬٢) هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام: هو أن الكفر الوارد في الآية كفر عملي أصغر أي كفر دون كفر ما لم يصاحبه الاستحلال كما قال ابن عباس وطاووس، فإذا صاحبه الاستحلال صار كفراً أكبر، والمقصود جزما بالاستحلال هنا إنما هو تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله، ومنه عدم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله وتبديله بغيره كما بين شيخ الإسلام آنفا، فإن مجرد تسويغ التحاكم إلى غير شرع الله أو تبديله استحلال، قال ابن تيمية: “ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر” [مجموع الفتاوى، ٢٨/ ٢١٧]؛ أما الاعتقاد فهو لازم للتبديل لا انفكاك له عنه، لأن فساد الظاهر يستلزم فساد الباطن كما تقدم، ولكن الحكم يتعلق بالظاهر، والدليل على ما سبق هو قول شيخ الإسلام:

أ- بالنسبة لمن يلتزم الشرع أي الذي لم يبدله: “وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزله أمثاله من العصاة” [منهاج السنة، ٥/ ١٣١]؛ فهذا هو الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يُشترط لتكفيره الجحود والاستحلال.

ب- بالنسبة لغير الملتزم بحكم الله أي الذي بدّله بغيره: “ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر” [منهاج السنة، ٥/ ١٣١]. وهذا لا يشترط لتكفيره جحود أو اعتقاد قلبي، لأن التبديل استحلال بنفسه كما بين سالفاً، فاحفظ هذا تنج من شبه الإرجاء والمرجئة.

هذا بالنسبة للقول الأول في تفسير الآية، أما القول الثاني، فهو أن الكفر الوارد فيها هو الكفر الأكبر بمجرد الفعل سواء صاحبه الاستحلال والتبديل أو لم يصاحبه، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: “ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص، تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموماً” [مدارج السالكين، ١/ ٣٣٦].

(¬٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣/ ١٦٧ - ١٦٨.

وقال شيخ الإسلام مبيناً ماهية الشرع المبدل حتى لو نسب زوراً إلى الله تعالى، وأن التبديل استحلال:

“فمن قال: إن هذا شرع الله، فقد كفر بلا نزاع، كمن قال: إن الدم والميتة حلال، ولو قال هذا مذهبي، ونحو ذلك” (¬١).

ولم يعذر حتى من قال (هذا مذهبي) لأن الأمر يتعلق بالحرام المجمع عليه كما سلف، لا بما وقع فيه الاختلاف، فتنبه لهذا حتى لا يلبس عليك (بعضهم!) الأمر.

ويؤكد شيخ الإسلام أن تعطيل الشرع المنزل واستبداله بغيره، من الأفعال التي يكفر صاحبها كفراً أكبر، فيقول حاكيا الإجماع على ذلك:

“ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى” (¬٢).

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣/ ١٦٨.

(¬٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٨/ ٦٦.

ويبين شيخ الإسلام الوجهين اللذين تتم بهما مخالفة الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول:

“فلا يكون ما يخالفه إلا جهلاً وظلما وما تهوى الأنفس، وهو لا يخرج عن قسمين: أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ؛ وأدناهما، أن يكون ما شرع قط، بل يكون من المبدل؛ فكل ما خالف حكم الله ورسوله، فإما شرع منسوخ، وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله” (¬١).

ثم يقرر رحمه الله حكم من التزم الشرع المنسوخ الذي كان شرعا لبعض الأنبياء، مع أن من فعل هذا فهو أحسن حالا ممن التزم شرعا مبدلاَ ما شرعه الله بل شرعه غيره، فيقول:

“فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ، فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء، ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعا (¬٢)، فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَن بِهِ اللَّهُ)، ولهذا كفر اليهود والنصارى، لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ [فكيف بمن تمسك بشرع نابليون؟!]، والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين وهو ما أتى به من الكتاب والسنة، فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه، وليس لأحد الخروج عنه، وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون، وهو الكتاب والسنة” (¬٣).

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٣/ ٣٨.

قال الحافظ ابن كثير: “فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين” [البداية والنهاية، ١٣/ ١٢٨].

(¬٢) وبيّن أن هذا يصدق على من بدل ولو مسألة واحدة في شرع الله متعمداً من غير جهل ولا تأويل (كتأويل المبتدع).

أقول هذا لعلمي بأن (بعضهم) يُدَنْدِن حول مسألة (الكم) و (الكيف) حتى يلبس الأمور.

(¬٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣٥/ ٢١٤.

وبهذا كله، يتعين فساد ما رام (أدعياء السلفية) بلوغه، وتهافت ما ركبوا لتحصيله، وما عاد يخشى من نفوذ قولهم، لولا ما برع فيه بعضهم من تلبيس الحق بالباطل، تمكينا لعقيدة الجهم وتأصيلا لما ورثوه عنه من اشتراط الاعتقاد القلبي في التكفير بالأعمال المكفرة بنفسها!! ولكن أليس في التجائهم إلى التلبيس أكبر شاهد على شعورهم بتهافت مذهبهم وتداعي بنيانهم؟؟ (¬١)

¬__________

(¬١) وهاك شاهدا ظاهرا على ذلك:

فقد دفعت (الحلبي) رغبة الانتصار لمذهبه (الإرجائي المُخَذّل) على الافتراء الظاهر على الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

إذ لما أدرك (الحلبي) أن الحافظ ابن كثير يكفر من بدل شرع الله بمجرد الفعل مع قطع النظر عن (الشرط الإرجائي: شرط الاعتقاد)، كما في قوله العام الشامل الواضح الذي ضرب فيه مثلاً بالتتار الذين بدلوا شرع الله، فقال رحمه الله قولا هو قاصمة الظهر لمرجئة العصر:

قال ابن كثير: “ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام التي أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير” [التفسير، ٢/ ١٠٧]، في تفسير قوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ). فلما رأى (الحلبي) أن ابن كثير يكفر من ترك حكم الله وبدله بغيره في قليل أو كثير، يكفر من فعل ذلك بمجرد الفعل مع قطع النظر عن الاعتقاد، لما رأى (الحلبي) ذلك سُقِط في يده، ثم تحايل ولبّس بثلاثة أمور:

الأمر الأول، حاول أن يجعل قول ابن كثير خاصا بالتتار فقط، ثم اجتهد في بيان ما لدى التتار من عقائد فاسدة!!

وهذا تخصيص فاسد، لأن من له مسكة عقل وأدنى معرفة بلغة العرب يدرك أن ابن كثير أورد أهل الجاهلية والتتار الذين كان منهم من دخل في الإسلام، كمثال على من ترك حكم الله وبدله بغيره، ولهذا بدأ كلا المثالين بقوله: “كما”، بحيث يمكن حذف المثالين معا من كلامه، مع بقاء الكلام متسقا وقاضيا بكفر كل من ترك حكم الله وأبدله بغيره.

الأمر الثاني، وهُنا لجأ (الحلبي) إلى الكذب الظاهر! حيث زعم أن ابن كثير لم يكفر التتار لمجرد التبديل ولكن لأنهم (كذبوا وقصدوا الكفر)، فقال (الحلبي): فقد كفرهم“ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً” كما قال هو نفسه في تفسيره" [التحذير، ص١٥]. وقد ظن أن الحيلة ستنطلي على المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف سوء صنيعه، إذ بالرجوع إلى [تفسير ابن كثير، ٢/ ٩٨، سورة المائدة، الآية ٤٥]، تبين أن ابن كثير كان يتكلم عن اليهود لا عن التتار، وأن اليهود هم الذين كفروا بالجحود، فتأمل!!

ولهذا وغيره فنحن نحذر المسلمين من تلبيسات هذا الرجل، والله المستعان.

وقد نبهنا على كذب (الحلبي) السابق د. محمد أبو الرحيم، في كتابه: تحذير الأمة من تعليقات الحلبي على أقوال الأئمة، جامعة العلوم التطبيقية، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

الأمر الثالث، حيث حاول في صيحته أن يجعل مناط تكفير ابن كثير للمبدل هو الاعتقاد لا الفعل حتى ينضبط حكم التكفير حسب زعمه، فقوّل ابن كثير ما لم يقله، وتجاسر على هذا الإمام تجاسرا بليغا، إذ هل يُعقل أن تكون عقيدة ابن كثير من نفس طينة عقيدة (الحلبي) و (الجهم)؟

وحسبك في بيان تلبيس ذلك الرجل أن تمعن النظر في كلام ابن كثير السالف وتبحث عما إذا كان قد اشترط الاعتقاد في كفر المبدل المستحل؟؟ ثم تتأمل قول ابن كثير بعد أن ذكر بعض القوانين التي تضمنتها الياسا:

“فمن ترك الشرع المحكم المنزّل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين” [البداية والنهاية، ١٣/ ١٢٨].

الفصل الثالث نقض شبهات (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان والكفر)

الفصل الثالث

نقض شبهات (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان والكفر)

نقض شبهات (أدعياء السلفية)

في باب الإيمان والكفر

قد تقدم الدليل على أن القول بأن الإيمان (قول وعمل) يستلزم أمرين:

الأول، أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، فلو أن الشخص دخل في الإسلام بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان، فإن وصف الإسلام لا يثبت له بعد ذلك ولا يستمر إذا امتنع عن العمل كلية ولم يأت بعمل البتة.

الثاني، أن الإنسان يكفر بقول القلب وعمل القلب (أي الاعتقاد المكفر)، وكذلك يكفر بقول اللسان وعمل الجوارح (أي الفعل المكفر)؛ فكما أن من الاعتقادات ما هو كفر بنفسه مع قطع النظر عن الأعمال وجودا وعدما، فكذلك من الأعمال ما هو كفر بنفسه مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما.

فإذا انتفى أحد هذين اللازمين انتفى ملزومه، وصار من يدعي القول بالملزوم دون التزام اللازم مكذباَ نفسه بنفسه، ومصرحاً من حيث لا يدري بأن الإيمان (قول) فقط، وهذا عينُ ما وقع (أدعياء السلفية).

ولكن (أدعياء السلفية) إنما أتوا من الجهة التي أُتي منها (المرجئة الأوائل)، حيث أن “هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم” (¬١)، كما يقول شيخ الإسلام.

ولم يشفع لـ (أدعياء السلفية) ولا لمن سبقهم ما عندهم من علم للعصمة من هذه البدعة المضلة، إذ:

"كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص١٩٣.

معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف" (¬١).

كذا يقرر شيخ الإسلام وكأنه يصف حال (أدعياء السلفية)! فلله دره.

ونحن، وإن عقدنا هذا الفصل لبيان الشبه التي تمسك بها (أدعياء السلفية) فيما ذهبوا إليه من أقوال خارجة عن عقيدة أهل السنة، فإن غرضنا ليس الاستقصاء وإنما هو النظر في أمثل ما احتجوا به، حتى إذا تبين تهافت أعتى شبههم، سقط ما بقي بطريق الأولى؛ على أننا عاقدون العزم بإذن الله تعالى على تتبع تلبيسات وشبهات (علي الحلبي) في جزء خاص من هذه السلسلة، مبالغة منا في تحذير المسلمين مما تخطه يد ذلك الرجل، والله تعالى نسأل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجنبنا الزلل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وقبل الاشتغال بالنظر فيما تذرّع به (أدعياء السلفية) من شبه، آثرنا أن ننبه على مأخذين قل أن يسلم صاحب بدعة منهما، أما أحدهما فيتعلق بطريقة الاستدلال على البدعة، وأما الآخر فيرتبط بأسلوب مناظرة المخالفين.

أما المأخذ الأول، وهو في الاستدلال، فمقتضاه أن صاحب البدعة يعمد إلى نصوص الشرع فينتفي منها ما يظن أنه موافق لبدعته، وبغض الطرف عن باقي النصوص؛ مع أن منهج الحق يقتضي ضم النصوص بعضها إلى بعض في كل مسألة مسألة، لأن ما يكون عاماً في نص قد يكون مخصصاً في آخر، وما يكون مطلقاً أو مجملا في مكان قد يكون مقيداً أو مفسراً في مكان آخر، وهكذا، فلا يتبين الحق في المسألة إلا بضم أجزاء الشريعة بعضها إلى بعض.

قال الإمام أبو إسحق الشاطبي رحمه الله تعالى (باب في مأخذ أهل البدع في الاستدلال):

"فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة.

¬__________

(¬١) ابن تيمية، المرجع السابق، ص٣٥٢.

وشأن متبعي الممتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفواً وأخذاً أوليا، وإن كان ثم يعارضه من كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً) (¬١).

وعند ذلك نقول:

من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، وبالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس، بأن يكون النص مقيدا فيطلق، أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية، واتباع للهوى في الدليل" (¬٢).

وأما المأخذ الثاني، وهو في المناظرة، فمقتضاه أن صاحب البدعة يعمد إلى الأدلة فلا يورد منها إلا ما يظن أنه موافق له، وإلى نصوص أهل العلم فلا يذكر منها إلا ما انتفاه لبدعته، وإلى مخالفيه فلا يذكر عنهم إلا ما يشينهم، فإن حكى عنهم حكى باسمهم وقوّلهم ولم ينقل عنهم.

والحق أن من حق القارىء أن يطلع على الأقوال المختلفة في المسائل المتنازع عليها، ويتعرف على أدلة كل طرف، وأسباب الترجيح بينها، حتى يتبين له الحق، ويظفر بالصواب، ويزول عنه الارتياب، وتندفع عنه الشكوك.

ولكن صاحب البدعة!! يخاف إن هو أورد كلام مخالفيه أن تنكشف عيوب مذهبه، وإن هو أبَان عن مسالكهم في الاستدلال أن يتهاوى صرح بدعته، لذا تراه ينتقي ويختار ويورّي، ويسخو للقارىء بكل كلام إلا كلام مخالفيه، فلا يحكي لهم قولاً، ولا ينصب لهم ذليلاً، ولا يذكرهم إلا لماماً، فإن ذكرهم ذكرهم بما يحط من قدرهم ويُزري في أعين الناس بهم.

حتى إن القارىء ليتوهم أن المخالفين لصاحب البدعة لا كلام لهم، ولا دليل، بل ولا شبهة! فيأخذ بقوله على أنه القول الأوحد، وبدليله على أنه الدليل الأصوب، وبسبيله على أنه السبيل الأقوم، فيبحصل له من التغرير ما الله بمسببه عليم!!

¬__________

(¬١) سورة النساء الآية١٢٢.

(¬٢) الشاطبي، الاعتصام، ١/ ١٧٨.

وقد نبه على هذا المسلك المشين، الذي ينأى عن العلم وطلب الحق، ويقارن الهوى ونشدان العلو، نبه عليه شيخ الإمام الشافعي الإمام وكيع بن الجراح رحمة الله عليهما فقال:

“أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم” (¬١).

وإذا أردت أن ترى بأم عينيك هذا المسلك، فما عليك إلا أن تتتبع ما يقوله ويكتبه (الحلبي)، فهو يكتب ويقول ويورد (كل شيء)، إلا كلام مخالفيه الذين ينبزهم بألفاظ تجرح شعور القارىء وتخل بالأدب، وإلا نصوص أهل العلم القاضية ببطلان بدعته، فضلاً عن الأدلة الشرعية التي إن أوردها أبان بنفسه عن فساد معتقده.

وله مسالك أخرى مكشوفة يستخف بها عقول (قرائه)، سوف نعرض لها في حينها بإذن الله تعالى.

وإذا تبين لك هذان المأخذان، أمكننا بعون الله الدخول على الشبه التي نصبها (أدعياء السلفية) لتأصيل عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب (الإيمان والتكفير)، والله تعالى نسأل السداد والتوفيق.

¬__________

(¬١) الدارقطني، السنن، رقم (٣٢)، ١/ ٢٦.

1 - شبهات (أدعياء السلفية) في باب الإيمان

١ - شبهات (أدعياء السلفية) في باب الإيمان

نقض الشبهة الأولى

* قال الشيخ الألباني:

“ (عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يُدْرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليُسْرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة “لا إله إلا الله” فنحن نقولها".

قال صلة بن زفر لحذيفة:

ما تغني عنهم “لا إله إلا الله” وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ (¬١)

فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النا، ثلاثا) [الصحيحة، رقم (٨٧)، ١/ ١٢٧].

(قال الشيخ الألباني) هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى" (¬٢).

* نرد على ما فهمه الشيخ من الوجوه التالية:

أولاً، إن كلامه هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة كما بينا الفصل الأول.

¬__________

(¬١) فائدة:

سؤال صلة هذا يدل دلالة ظاهرة على أنهم كانوا لا يرون إسلام من لا يعمل بأعمال الإسلام، فتنبه لهذا ولا تغتر بما فهمه الألباني، فإن فقهه ليس بذاك!

(¬٢) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/ ١٣٠.

ثانياً، كيف فهم الشيخ من الحديث أن تارك العمل ناج من الخلود في النار، مع أن الحديث فيه دلالة على النجاة من النار كلية لا من مجرد الخلود فيها، إذ الذين ذكرهم الحديث معذورون بسبب جهلهم بكل أعمال الإسلام، فكيف ينجون من الخلود فقط والله تعالى يقول: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)، وحذيفة يقول: “يا صلة، تنجيهم من النار”؟!!

فما هذا الفهم يا شيخ؟!

فليس في الحديث إذاً، أية دلالة على أن تارك العمل -من غير هؤلاء المعذورين بجهلهم- ناج من النار، وإلا فإن الجمع بين ما يقوله الحديث وبين ما يعتقده الشيخ في (باب الإيمان)، يقتضي أن الشيخ على عقيدة (غلاة المرجئة) في هذا الباب وليس فقط على عقيدة (فقهائهم)! حيث سيصبح تارك العمل كلية -من غير هؤلاء المعذورين بجهلهم- ناج من النار، فيدخل الجنة ابتداء من غير سابق عذاب!!

ثالثاً، إذا كان العجز عن العمل بسبب الجهل دليلا على كون العمل ليس شرطاً في صحة الإيمان، فيلزم أيضاً أن يكون العجز عن النطق بالشهادتين لخرس أو غيره، دليلا على أن النطق بالشهادتين ليس شرطاً في صحة الإيمان بل شرطا في كماله فقط! (¬١)

فما هذا الاستدلال يا شيخ؟!

وقد عذر الله سبحانه الرجل الذي شك في قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم، أفيكون هذا أيضا دليلا على أن الاعتقاد بأن الله على كل شيء قدير شرط كمال في الإيمان لا يزول بزواله؟!

رابعاً، إن هذه شبهة قديمة قدم الإرجاء، فقد تذرع بها أهل الإرجاء السالفون، فأجابهم شيخ الإسلام بقوله:

¬__________

(¬١) وهذا ما قاله (الجهمية) فعلاً مدفوعين بمثل ما دُفِع به الشيخ، حيث قال عنهم شيخ الإسلام: “فقالت الجهمية: تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو مكرهاَ، فالذي لا بد منه [هو] تصديق القلب” [مجموع الفتاوى، ١٣/ ٣٠].

“والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا، فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر، لكن من صدق الرسول أو مات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك” (¬١).

وقال رحمه الله تعالى: “قولهم: من مات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً، صحيح، لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين” (¬٢).

وقال: “والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به، فأما العاجز عن العلم كالمجنون، أو العاجز عن العمل، فلا أمر عليه ولا نهي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين، أو حصل العجز عن بعضه، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه” (¬٣).

وقد كشف شيخ الإسلام هذه الشبهة وردها أحسن رد فقال رحمه الله تعالى مبينا حالا شبيها بحال أولئك الذين يتحدث عنهم الحديث السالف:

“فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق، كان الواجب على الخلق تصديقه في ما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافراً” (¬٤).

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص١٩٥.

(¬٢) ابن تيمية، المرجع السابق، ص١٩٦.

(¬٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٣٦.

(¬٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٥١٨.

قلت: فهذا هو القول الفصل الذي يطمئن إليه القلب، والحق الأبلج الذي ينشرح له الصدر، وسامح الله الشيخ الجليل الألباني، وهدى الله (مقلديه) إلى نبذ الهوى واتباع الصواب، والحمد لله رب العالمين.

نقض الشبهة الثانية

* لقد فرح (الحلبي) كثيرا بكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذهب فيه إلى أن العمل شرط كمال للإيمان، وقد أحصيت مواطن مختلفة يستشهد فيه (الحلبي) بذلك الكلام ويُسْنِد به بدعته (¬١).

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الإيمان: “فالسلف [!] (¬٢) قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله” (¬٣).

* نرد هذه الشبهة من الوجوه الآتية:

أولاً، ليس يخفى أن الحافظ ابن حجر على جلالة قدره واتساع علمه، قد تأثر بمذهب الأشاعرة في باب (صفات الله تعالى) وفي باب (الإيمان)، و (أدعياء السلفية) يعلمون هذا، ولكنهم يتناسونه لأن في كلامه في باب (الإيمان) ما يؤيد بدعتهم، وإلا فليأخذوا أيضاً ببعض كلامه في باب (الصفات) حيث خالف أيضا أهل السنة والجماعة؛ وكم من (فقيه) دخلت عليه (بعض) شبه (مرجئة الفقهاء)، ولكن مَن مِن أهل العلم والسنة تلبّس ببدعة (الجهمية) واتبع (الجهم بن صفوان)؟!

ثانياً، يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله تعالى: "فقول ابن حجر (إن السلف قالوا إن الأعمال شرط في كمال الإيمان) غير صحيح، بل هذا قول المرجئة، وهو ما ذكره الشيخ إبراهيم البجوري [الأشعري]،١٢٧٧هـ، في شرحه (لجوهرة التوحيد) لإبراهيم اللقاني،١٠٤١هـ، قال البجوري إن العمل (شرط كمال على المختار عند أهل السنة، فمن

¬__________

(¬١) انظر: شريط الرد على شبه التكفيريين؛ وهامش حكم تارك الصلاة، ص٤٢.

(¬٢) وصدق شيخ الإسلام حين قال: “كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية ... ” [ابن تيمية، الإيمان، ص٣٥٢].

(¬٣) ابن حجر، فتح الباري، ١/ ٦٤.

أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوّت على نفسه الكمال) اهـ؛ .. وقوله (عند أهل السنة) يعني الأشاعرة، هكذا يسمّون أنفسهم كما قال الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) ٢/ ٦: (إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية) اهـ، وهي تسمية في غير محلها" (¬١).

قلت: فهذا القول المنسوب زعماً إلى أهل السنة والجماعة إنما هو قول (مرجئة الفقهاء) خصوصا (الأشاعرة والماتريدية)، وهو قول باطل كما علمت، ويكفي لبيان بطلانه التذكير بقول من هم أدرى بكلام السلف وأحق بوصف أهل السنة بإطلاق:

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: “كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر” (¬٢).

وقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: "فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل، لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، فاعلم ذلك.

هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجىء خبيث، احذره على دينك.

والدليل على هذا قول الله عز وجل: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (¬٣) " (¬٤).

¬__________

(¬١) عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع في طلب العلم الشريف، ٢/ ٥٢٩.

(¬٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٠٩.

(¬٣) سورة البينة، الآية٥.

(¬٤) الآجري، أخلاق العلماء، ص٢٨؛ نقلا عن: سفر الحوالي، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، ٢/ ٦٤٧.

نقض الشبهة الثالثة

* يُكثر (أدعياء السلفية) من الاستشهاد بحديث الشفاعة الذي ورد فيه أن قوما من أهل النار (يدعون بالجهنميين) يخرجهم الله تبارك وتعالى منها ويدخلهم الجنة من غير عمل عملوه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا خلص المؤمنون من النار وأمِنوا، فـ[والذي نفسي بيده] ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار.

قال: يقولون: ربنا! إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويحجون معنا، [ويجاهدون معنا]، فأدخلتهم النار!

قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم.

فيأتونهم، فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، [لم تغش الوجه]، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، [فيخرجون منها بشرا كثيرا]، فيقولون: ربنا! قد أخرجنا من أمرتنا.

قال: ثم [يعودون فيتكلمون فـ] يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان.

[فيخرجون خلقا كثيرا] ثم [يقولون: ربنا! لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا.

ثم يقول: ارجعوا، فـ] من كان في قلبه وزن نصف دينار [فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا ... ].

حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة [فيخرجون خلقا كثيرا].

قال أبو سعيد:

فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية:

(إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً) (¬١).

قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير!

قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين.

قال: فيقبض قبضة من النار -أو قال: قبضتين- ناساً لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما ...

قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم [ومثله معه]، [فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه] " (¬٢).

هكذا بلفظه ورسمه نقلا عن الشيخ الألباني، وقد صححه بالزيادات المذكورة، وأصله متفق عليه.

وهذا الحديث هو عمدة (أدعياء السلفية) فيا ذهبوا إليه من عدم اشتراط العمل لصحة الإيمان، وكثيراً ما يذكرون أيضاً حديث صاحب البطاقة المكتوب فيها “لا إله إلا الله” التي رجحت بكفة حسناته أمام السجلات العظام من السيئات، وكذا حديث “من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار” (¬٣)، وأحاديث أخرى قريبة؛ فيجعلون فهمهم لهذه الأحاديث دليلا على عدم اشتراط العمل للنجاة من الخلود في النار!!

* ندفع هذه الشبهة من الوجوه التالية:

أولا، إن ما فهمه (أدعياء السلفية) من هذه الأحاديث مخالف لما يعتقده السلف وأئمة أهل السنة، وقد كان على (أدعياء السلفية) أن يلتزموا بما يدعون الناس إليه من (وجوب فهم

¬__________

(¬١) سورة النساء، الآية٤٠.

(¬٢) الألباني، حكم تارك الصلاة، ص٧.

(¬٣) رواه البخاري في العلم، رقم (١٢٨).

الكتاب والسنة بفهم السلف)، فلماذا خالفوا ما يدعون إليه في هذا الباب العقدي الخطير؟! وغرروا بالأغرار؟!

ولو صح أن في الحديث دلالة على أن العمل ليس شرطا في الإيمان وأن تاركه بالكلية ليس بكافر لكان ينبغي حمله على ما يوافق ما أجمع عليه السلف وأن لا يُعترض به على الأصول الكلية، هذا لو سلمنا بدلالته على ما فهمه (أدعياء السلفية)؛ وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: “لا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهو في محل التوقف، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم، فمن عكس الأمر حاول شططاً ودخل في حكم الذم” (¬١).

ويقول أيضاً: “يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل” (¬٢).

ثانياً، لقد سبق التنبيه على أن الاستدلال ببعض بالعمومات دون النظر فيما يخصصها من نصوص الشرع أو غيرها من آليات التخصيص المبينة في الأصول، هو من شيم أهل البدع، فراجع ما نقلناه سابقا عن الإمام الشاطبي.

فلفظ (الخير) أو (العمل) الوارد في حديث (الجهنميين) الذين أدخلهم الله تعالى الجنة من غير أن (يعملوا خيرا قط) و (بغير عمل عملوه)، هو من صيغ العموم، لأنه نكرة في سياق النفي؛ فيلزم الخصم أمران لا ثالث لهما:

إما أن يكون هذا العموم مخصوصا، وإما لا؟

فإن ادعى أن هذا اللفظ العام غير مخصوص، فيلزمه أن من لم يعمل خيرا قط بما في ذلك التوحيد، مشمول بالشفاعة الواردة في الحديث!! وهذا أمر منكور، فيه التكذيب الصريح لما ثبت في النصوص الشرعية وما علم من الدين بالضرورة من أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة.

¬__________

(¬١) الشاطبي، الاعتصام، ١/ ١٧٤.

(¬٢) الشاطبي، الموافقات، ٣/ ٥٧.

وأما إن زعم أن (نفي الخير) في الحديث عام مخصوص، أي أن الذين نالتهم شفاعة أرحم الراحمين لم يعملوا خيرا قط إلا الإقرار بالشهادتين والتوحيد، قلنا له:

من أين لك هذا التخصيص؟!

فإن قال من نفس الحديث، لم نسلّم له بذلك، لأن لفظ الحديث ليس فيه إلا النفي العام.

وإن قال: من نصوص أخرى، أبطل احتجاجه بنفسه، وقلنا له:

فكذلك ينبغي تخصيص هذا الحديث بالنصوص التي حكمت بكفر من تولى عن العمل كلية، والنصوص التي علقت دخول الجنة على العمل الصالح؛ فيصير معنى الحديث (أنهم لم يعملوا عملا أو خيرا يكفي لنجاتهم من النار ودخولهم الجنة) فأدخلهم الله الجنة برحمته. وهذا هو الموافق للأصول الكلية التي ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

ولا تحسبن -أيها القارىء الكريم- أن هذا التخصيص الذي ذهبنا إليه درءاً لهذه الشبهة المؤصلة لعقيدة الإرجاء، لا تحسبن أنه بدعة من القول، فقد رد به أئمة السنة هذه الشبهة نفسها لما تذرّع بها المرجئة الأوائل، إذ هي شبهة قديمة حديثة.

قال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى:

“ (باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص) ” (¬١).

ثم قال بعد ذلك: “هذه اللفظة: (لم يعملوا خيرا قط)، من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن شيء لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به” (¬٢).

¬__________

(¬١) ابن خزيمة، كتاب التوحيد، ٢/ ٧٢٧.

(¬٢) ابن خزيمة، المرجع السابق، ٢/ ٧٣٢.

قال الشيخ سفر الحوالي حفظه الله تعالى وفرّج عنه!!: “وهذا التوجيه يشهد له حديث المسيء صلاته، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ”ارجع فصلّ فإنك لم تصل“ (¬١)، فنفى صلاته مع وقوعها، والمراد نفي صحة أدائها، وبه استدل أبو عبيد رحمه الله في مثل هذا” (¬٢).

قلت: فإن قال متحذلق إن لفظ حديث الجهنميين فيه التأكيد على أنهم لم يعملوا خيرا قط، قلنا له: وكذلك حديث المسيء صلاته فيه التأكيد على أنه لم يصل، ألم تر إلى قوله صلى الله عليه وسلم “فإنك” ورغم ذلك، فما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك المسيء لم يصل حقا، ولكنه قصد أنه لم يصل صلاة مجزئة، فكذلك (الجهنميون) لم يعملوا عملا مجزيا (لمخالطته لنوع رياء أو بدعة أو نقصان صورته) فلم يقبله الله منهم، فهذا من العام الذي يراد به الخاص.

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام ابن خزيمة هو الموافق للأصول وإجماع السلف وعقيدة الفرقة الناجية، فالتمسك التمسك به! وإلا فهو الإرجاء واتباع المتشابه والهوى!!

وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن الاستدلال بالعمومات الواردة في بعض النصوص هو دأب المرجئة فقال رحمه الله:

“وأما الذين لم يُكَفّروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد، كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر على التولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة. كقوله صلى الله عليه وسلم: ”من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه .. أدخله الله الجنة“ (¬٣)، ونحو ذلك من النصوص” (¬٤).

وما دام (أدعياء السلفية) يسلمون أنه لا نجاة من النار إلا بالتوحيد على ما يفهمونه من التوحيد، فيجمل بنا أن نذكرهم بمعنى التوحيد عند أهل السنة:

¬__________

(¬١) رواه البخاري في الصلاة، (٧٩٣)، الفتح، ٢/ ٣٥٢، ومسلم في الصلاة.

(¬٢) سفر الحوالي، ظاهرة الإرجاء، ٢/ ٧٥٢.

(¬٣) رواه البخاري في الأنبياء (٣٤٣٥)؛ ومسلم في الإيمان، شرح النووي، ١/ ١٩٤.

(¬٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٧٣.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: “لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما” (¬١). ولله الحمد والمنة.

ثالثاً، لقد نُصِح (أدعياء السلفية) كثيراً بعدم التهجم على فهم النصوص، لأنهم أهل حفظ وتحقيق، وليسوا أهل فقه ونظر، وقد كنا ولله الحمد من الذين بذلوا لهم هذه النصيحة، ولكن صدق من قال:

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

وها هم قد برهنوا من جديد على حاجتهم إلى سماع تلك النصيحة.

ذلك أن هذا الحديث الذي أرادوا أن يجعلوه حجة لهم في باب الإيمان هو في الحقيقة حجة عليهم من جميع الوجوه!!

فإنهم إن قالوا: هذا الحديث دليل على أن (العمل) ليس شرطا في صحة الإيمان، لأن (العمل) انتفى عند (الجهنميين) ومع ذلك بقوا مسلمين!!

قلنا لهم: ما هو هذا (العمل) الذي انتفى؟ هل هو (عمل القلب والجوارح)؟ أم هو (عمل الجوارح فقط)؟

فإن قالوا: إن العمل المنفي في الحديث هو عمل القلب والجوارح معاً.

قلنا لهم: وقعتم في مهواتين:

الأولى، أنكم الآن صرحتم بأنكم على عقيدة (غلاة المرجئة) حتى في (باب الإيمان)!! فإن أكثر فرق المرجئة يدخلون عمل القلب في الإيمان إلا (جهم ومن اتبعه كالصالحي" كما ذكر شيخ الإسلام (¬٢).

¬__________

(¬١) محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص٤٠.

(¬٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ١٩٤.

الثانية، أنكم ناقضتم أنفسكم، لأنكم تشترطون عمل القلب لصحة الإيمان، وها أنتم تنقضون غزلكم بأيديكم.

وإن قالوا: إن العمل المنفي في الحديث هو عمل الجوارح فقط، لأن عمل القلب شرط صحة.

قلنا لهم: فالحديث حجة عليكم، لأنه ينفي العمل مطلقاً!! وأنتم ما انتبهتم لهذا لأن غاية الانتصار لمذهبكم أذهلتكم عنه.

ثم، بأي دليل استثنيتم عمل القلب، وجعلتم عمل الجوارح داخلا في النفي: أبدليل منفصل؟ أم بمجرد التحكم؟

فإن قالوا: بدليل منفصل.

قلنا لهم: هذا عين التخصيص؛ فعاد الأمر إلى ما قررناه في سابقاً، إذ كما استثنيتم من العمل المنفي ما لايصح الإيمان إلا به من عمل القلب، فيلزمكم أن تستثنوا من العمل المنفي أيضاً ما لا يصح الإيمان إلا به من عمل الجوارح، فإن أردتم استثناء النوع الأول دون الثاني، لم تطاوعكم الأدلة الشرعية، وكان استثناؤكم بالتشهي والتحكم ليس إلا. ولله الحمد والمنة.

نقض الشبهة الرابعة

* أراد (الحلبي) أن يبرهن على أن ما يعتقده من عقيدة المرجئة في باب الإيمان هو الحق! فعمد إلى نصين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وساقهما موهما القارىء أن فيهما النص على أن الأعمال الظاهرة شرط كمال للإيمان فقط، وليست شرط صحة ولا لازمة له يثبت بثباتها، ويزول بزوالها!

وموضع استشهاده من النصين هو قول شيخ الإسلام عن الإيمان: “وأصله القلب، وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام، فإن أصله الظاهر، وكماله القلب” (¬١)؛ وقوله:

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٦٣٧.

“والتحقيق أن الإيمان التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر” (¬١).

قال (الحلبي) معلقاً: “من تأمل هذا القيد [تام] حُلّت له إشكالات كثيرة”!! (¬٢)

* ننقض ما فهمه (الحلبي) من الوجوه التالية:

أولاً، إن قول شيخ الإسلام ليس فيه البتة ما يزكي بدعة (الحلبي)، ذلك أن قوله رحمه الله تعالى عن الإيمان: “وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام، فإن أصله الظاهر وكماله القلب”، وارد -كما لا يخفى إلا على جاهل أو متجاهل! - في سياق التفريق بين (الإيمان) و (الإسلام)، ومعلوم “أن أحد الاسمين إذا أُفْرِد دخل فيه الآخر، وإنما يُفرّق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل” (¬٣).

فإذا أدركت هذا علمت من أين أُتِي (صاحبنا)!

وإلا فهل يصح -بالمقابل- أن نفهم من كلام شيخ الإسلام أن الشخص قد يكون مسلما في الحقيقة بالعمل الظاهر وحده، دون تصديق الباطن، ما دام الأصل في الإسلام هو الظاهر وكماله القلب؟!!

هذا ما نخشى أن (يفهمه!) (الحلبي) يوماً ما! فيصير من (مرجئة الكرامية)، الذين كفّرهم العلماء.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

"إذا عُرِف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة على ما في القلب والبدن، جَعْلاً لموجب الإيمان

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ٢٠٣.

(¬٢) الحلبي، صيحة نذير، ص٢٧.

(¬٣) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ١/ ١٠٨.

ومقتضاه داخلا في مسماه، وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، وأنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة.

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين، إذا أُفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جُمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه" (¬١).

ثم قال شيخ الإسلام ناسفاً ما ألصقه به (الحلبي):

“والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بيّن، ومن قصد إخراج العمل الظاهر، قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن” (¬٢).

ثانياً، إن قول شيخ الإسلام عن الإيمان: “ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر” لا يدل البتة على ما فهمه (الحلبي)، وذلك لثلاثة أسباب معتبرة:

أ- إن كلام شيخ الإسلام وارد في سياق الاعتراض على الدعوى القائلة بأن كمال الإيمان لا يستلزم العمل، فبين أنه يمتنع أن يكون الإيمان تاما كاملا في القلب بدون شيء من العمل، ولم يقل إن الإيمان يحصل بدون عمل.

وقطعاً لكل تشكك، نورد النص الكامل الذي جاء فيه كلام شيخ الإسلام السالف، ليتضح أنه إنما جاء في سياق الرد على الذين يزعمون أن الإيمان الكامل قد يحصل بدون عمل، حيث يقول رحمه الله تعالى:

"ظنهم [أي المرجئة] أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له.

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٥٥١.

(¬٢) ابن تيمية، المرجع السابق، ٧/ ٥٥٤.

والتحقيق أن إيمان القلب يستلزم العمل بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، ولهذا صاروا يُقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقولوا رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، يقولون هذا مؤمن تام الإيمان" (¬١).

وليس من الضروري أن كل المرجئة يصرّحون بهذا، بل كل من لم يجعل الأعمال الظاهرة لازمة للإيمان، يثبت بثبوتها ويزول بزوالها كلية، فإنه يلزمه هذا، كما هو الحال بالنسبة (لأدعياء السلفية)، فتنبه (¬٢).

والمقصود أن تقييد الإيمان بالتام جاء في هذا المقام المخصوص، ولكل مقام مقال.

ب- إن قول شيخ الإسلام مطابق لاعتقاد أهل السنة من الجهة التي يقصدها هو، لا من الجهة التي يريد (الحلبي) أن يلبسها له، فهذا الرجل لا يحسن فهم ما يورده من نصوص، فتراه يأتي بما ينسف اعتقاده وهو لا يدري.

فكون “إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه” حق، ولكن ما معنى ذلك؟

هل معناه أن العمل شرط كمال للإيمان، بحيث إذا زال بالكلية بقي الشخص مؤمنا ناقص الإيمان كما يزعم (الحلبي)؟

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص٢٠٣.

(¬٢) يؤكد شيخ الإسلام على أن من لم يجعل عمل الجوارح لازمة للإيمان (واللازم هو شرط الصحة كما بينا سابقاً)، يلزمه ما يلزم المرجئة، وهذه نكتة تبين حقيقة مذهب (أدعياء السلفية) فيقول:

“يلزمهم ويلزم المرجئة، أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث، ولم يدع كبيرة إلا ركبها، فيكون الرجل عندهم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهو مصر على داوم الكذب والخيانة ونقض العهود، لا يسجد لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد حسنة، ولا يؤدي الأمانة، ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء، وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن” [مجموع الفتاوى، ٧/ ٥٨٤].

وقد سبق قوله في بيان معنى اللازم: “ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم” [مجموع الفتاوى، ١٨/ ١٥٣].

أم معناه “أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة” وكلما نقص العمل نقص الإيمان، حتى إذا زال العمل بالمرة زال الإيمان معه؟

إن الآخذ بالمعنى الأول دون الثاني كما يريد (الحلبي)، مردود من طريقين:

الطريق الأولى، أنه مخالف كل المخالفة لما ينص عليه شيخ الإسلام صراحة من أن تارك العمل بالكلية كافر بل هو “أكفر الخلق” كما سبق النقل عنه في الفصل الأول.

الطريق الثانية، أنه سيجعل قول شيخ الإسلام السالف مضطرباً، إذ ماذا يريد (الحلبي) من شيخ الإسلام، أتراه يريد أن يقول: “ويمتنع أن يقوم بالقلب (التصديق المجرد) بدون عمل ظاهر”!!! هذا ما لا يمكن لشيخ الإسلام أن يقوله، إلا إذا كان على عقيدة المرجئة و (الحلبي) والشيخ الألباني (الذي زاد على ذلك فذهب إلى إمكان قيام الأعمال القلبية مع زوال عمل الجوارح لأنها ليست شرطا في صحة الإيمان، وهو قول مخالف للشرع والعقل ومخالف لكلام شيخ الإسلام الذي استدل به (الحلبي)!!).

فالذي يحمل الإنسان على العمل الشرعي الظاهر هو العمل الباطن، “فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد” (¬١)، وهذا العمل الباطن يمتنع أن يقوم بالقلب ولا يظهر أثر ذلك على الجوارح، ويمتنع من باب أولى أن يكون تاما بدون عمل ظاهر، فكلما نقض العمل الظاهر دل على نقصان العمل الباطن، فإذا زال الأول بالكلية دل ذلك على زوال الثاني، فَ- “العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن” (¬٢)، فلا يبقى في القلب سوى تصديق مجرد عن العمل الباطن، فيصير الشخص -مع وجود ذلك التصديق المجرد- كافرا عند أهل السنة.

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ١١٩ - ١٢٠.

(¬٢) ابن تيمية، المرجع السابق، ٧/ ٥٥٤.

إذ (التصديق القلبي المجرد) يمكن أن يقوم دون قيام شيء من الأعمال الظاهرة، على مذهب أهل السنة، فيمكن أن يقر الشخص ويقوم بقلبه التصديق المجرد، ومع ذلك يمتنع عن العمل الظاهر كلية، فإذا فعل ذلك كان كافرا ظاهرا وباطنا، وحبط تصديق وإقراره.

فزوال العمل الظاهر دليل على زوال العمل الباطن، لكن الشخص يكون كافراً بنفس امتناعه الكلي عن العمل الظاهر لا بتلك الدلالة، فتنبه.

جـ- لقد قيد شيخ الإسلام الإيمان بالتمام أيضا في معرض رده على من يقول بأن النطق بالشهادتين ليس شرطا في صحة الإيمان (¬١)، أفيكون هذا داع إلى أن نستنتج على طريقة (الحلبي): أن النطق بالشهادتين شرط في تمام الإيمان وكماله وليس شرطا في صحته؟!

فما كان جوابا عن هذا الاستنتاج الفاسد فهو جواب عن شبهة (الحلبي).

وحاصل الكلام أن النص الثاني الذي استشهد به (الحلبي): ١ - جاء في مورد الرد على من يزعم أنه قد يقوم بالقلب إيمان تام (أي العمل الباطن) دون عمل ظاهر، فيكون متوجهاً على (أدعياء السلفية) أيضا، فينقلب الدليل على المستدل! ٢ - إن كلام شيخ الإسلام ليس فيه ما يدل على أن الشخص يبقى مؤمناً رغم امتناعه عن العمل بالكلية، بل إن كلامه الصريح في مواطن أخرى يدل على نقيض ذلك. ٣ - إن كلام شيخ الإسلام متسق وصحيح، لأن الذي يحمل الشخص على العمل الظاهر هو العمل الباطن وليس التصديق المجرد فقط.

وبهذا نكون قد أبطلنا شبهة (الحلبي)، وكشفنا تستُّره ببدعته وراء شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية، ولله الحمد والمنة.

وقبل توديع (الحلبي)، يجمل بنا أن نتساءل تساؤل حائر:

لماذا يغض (الحلبي) الطرف عن نصوص شيخ الإسلام الصريحة الواضحة القاضية بكفر التارك لجنس العمل، ولا شك أنه يمر عليها وهو ينقب عن بعض الكلمات المتشابهة؟!!!!!

¬__________

(¬١) قال ابن تيمية: “فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر” [مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٤٤].

أليس في هذا النص مثلا عبرة له ولأمثاله:

"وقال حنبل: حدثنا الحميدي [شيخ البخاري] قال: وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة.

فقلت [أي الحميدي]: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) الآية.

قال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به" (¬١).

وقال شيخ الإسلام مبيناً أن شخصا ما لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وقام بالإيمان الواجب آنذاك من إقرار بالشهادتين وتصديق بالقلب واستسلام وانقياد وعمل قلبي قبل أن تُفرض الأعمال، ثم اكتفى بذلك وحده بعد الهجرة وبعد فرض أعمال الظاهر، لكان عند (المرجئة) ومقلديهم المعاصرين مؤمنا، أما عند أهل السنة والجماعة فيقول ابن تيمية:

“فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق، كان الواجب على الخلق تصديقه في ما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان [أي الإيمان الباطن والإقرار باللسان] لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافراً” (¬٢).

ثم نقول (للحلبي) ولمن (فوقه) و (دونه):

إذا لم يكن لكم في إجماع السلف عبرة، أفلا يكون لكم في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عبرة، وفيهما كما يقول ابن تيمية:

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص٢٠٨ ..

(¬٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٣١٦ - ٣١٧.

“ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن المنافق” (¬١).

ويقول أيضا:

“من الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح (¬٢)، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) ” (¬٣).

والحمد لله رب العالمين.

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الإيمان، ص١٤٦.

(¬٢) تأمل هذا القيد ففيه شفاء من شبه المرجئة.

(¬٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٧/ ٣٧٢.

2 - شبهات (أدعياء السلفية) في باب الكفر

٢ - شبهات (أدعياء السلفية) في باب الكفر

نقض الشبهة الأولى

* يكثر الشيخ الألباني من الاستدلال على أن قصد الكفر شرط في التكفير بحديث الرجل الذي طلب من أولاده أن يحرقوه إذا هو مات، حتى لا يجمع الله عظامه فيعذبه!

يقول الشيخ الألباني: “لو كان كفرا فالكفر لا يغتفر بنص الآية، ليس كفرا لأنه لم يقصد الكفر” (¬١).

ويقول مبيناً سبب عدم كفر ذلك الرجل بما بدر منه: “إنه كفر لم يكن مقصوداً في القلب لم يكن معقودا في القلب” (¬٢).

فجعل الألباني ما حصل لهذا الرجل دليلا على أن العمل قد يكون مكفراً ومخرجاً من الملة بذاته ولكن فاعله لا يكفر حتى يقصد الكفر بقلبه!!

* ندفع هذه الشبهة من الوجوه التالية:

أولاً، قد تبين مما سلف أن اشتراط (قصد الكفر بالقلب) للتكفير بالعمل المكفر بذاته، هو مذهب (جهم) وامن اتبعه من الغلاة، وأنه مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة.

ثانياً، إن الشيخ الألباني أراد من حلال إيراده لهذا المثال أن يبين أن الكفر بالعمل لا يعد كفراً أكبر حتى يصاحبه (قصد الكفر بالقلب)، ولكنه لم يحسن الاستدلال على هذا المذهب البدعي!

ذلك أنه بإعمال أدنى قسط من النظر في الحديث، يتضح أن الكفر الذي أتى به ذلك الرجل كفر اعتقادي قلبي، وليس كفراً عملياً!

فهل الشك في قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم، يكون بالقلب أم بالعمل يا شيخ؟! (¬٣)

¬__________

(¬١) الألباني، شريط من منهج الخوارج، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٣٠/ ١).

(¬٢) الألباني، شريط الكفر كفران، تسجيلات بيت المقدس، عمان.

(¬٣) أما إذا كان الشيخ يقصد أن الكفر القلبي يُشترط فيه أيضا قصد الكفر، فتلك الطامة التي لا جواب عليها.

فالرجل إذاً، لم يكفر بسبب عدم قصده الكفر بالقلب كما زعم الشيخ! لأنه وقع في الكفر القلبي ولكن الكفر لم يقع عليه لسبب آخر وهو:

ثالثاً، إن من له أدنى معرفة بشروط تكفير المعين يعلم أن هذا الرجل الذي ذكره الحديث لم يُآخذه الله بما صدر منه، لا لأنه لم يقصد الكفر! ولكن لأنه جاهل، والجهل عذر شرعي ومانع من موانع لحوق الكفر بالمعين كما هو معلوم.

يقول شيخ الإسلام: “وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين .. فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذُري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له ذلك” (¬١).

قلت: وبسبب خوفه من الله وجهله، غفر الله له، وأثابه على خوفه الذي حمله على ما طلب من بنيه وإن كان ما طلبه منهم مخالفا للصواب، فصار ذلك خيرا نفعه الله به، وهو منعه العجز بعد توبته عن عمل أكثر من ذلك، فسبحان الحليم الكريم.

وقال شيخ الإسلام:

“فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم، بعدما أحرق وأذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان، أحدهما: متعلق بالله تعالى، وهو الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، والثاني: متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت، ويجزيه على أعماله، ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة، ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان معه من الإيمان بالله، واليوم الآخر، والعمل الصالح” (¬٢).

نقض الشبهة الثانية

¬__________

(¬١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣/ ١٤٨.

(¬٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٢/ ٢٦٣.

* كثيراً ما يعمد الشيخ الألباني في معرض انتصاره لمذهبه في التكفير، إلى الاستدلال بقوله تعالى: (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (¬١).

يقول الشيخ الألباني مبيناً أن الآية تشترط شرح الصدر بالكفر (أي قصد الكفر بالقلب) لتكفير من قال أو فعل الكفر: “الآية تكفّر من شرح صدره، فكل من شرح صدره بالكفر فهو الكافر” (¬٢).

* نمنع هذا الاستدلال من الوجوه الآتية:

أولاً، كان الأولى بالشيخ أن لا يورّط نفسه في هذا التفسير الإرجائي للآية، وأن يلتزم بالأصل العظيم الذي يتبناه ألا وهو وجوب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف!

فلماذا يا تُرى لم يلتزم الشيخ بهذا الأصل في هذا الموطن الخطير الذي زلّت فيه الأفهام وتفرقت فيه بالناس السبل؟!

ثانياً، هاك رد بعض أئمة السنة على ذلك الفهم الإرجائي للآية السالفة:

يقول الشيخ حمد بن عتيق النجدي رحمه الله تعالى:

"وأما خروجه -أي الخصم- عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم فقوله: (فمن شرح بالكفر صدرا، أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر فذلك الذي ندين اللهَ بتكفيره) هذه عبارته، وصريحها أن من قال الكفر أو فعله لا يكون كافرا وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه، وهذا معارض لصريح المعقول وصحيح المنقول وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين، فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر، ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر، ولا يُستثنى من ذلك إلا المكره، وأما من شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي فهذا كافر عدو لله ولرسوله وإن لم

¬__________

(¬١) سورة النحل، الآيتان ١٠٦ - ١٠٧.

(¬٢) الألباني، شريط ثلاث مسائل مهمة، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٢١/ ١).

يتلفظ بذلك بلسانه ولا فعله بجوارحه، هذا هو المعلوم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة" (¬١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر الآية السالفة:

"فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المكره مع كون فلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفاً أو مداراة، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك إلا المكره.

فالآية تدل على هذا من وجهين:

الأول، قوله تعالى: (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ)، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها.

والثاني، قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ) (¬٢)، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين" (¬٣).

ويقول شيخ الإسلام:

“ لو كان التكلم بالكفر لا يكون كفراً إلا إذا شرح به الصدر لم يستثن المكره، فلما استثنى المكره عُلِم أن كل من تكلم بالكفر غير مكره فقد شرح به صدرا، فهذا حكم وليس بقيد” (¬٤).

ويقول أيضاً:

¬__________

(¬١) حمد بن عتيق النجدي، الدفاع عن أهل السنة والاتباع، ص٢٢ - ٢٣؛ نقلا عن: عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع في طلب العلم، ص٥١١.

(¬٢) سورة النحل، الآية١٠٧.

(¬٣) محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص٤٣.

(¬٤) ابن تيمية.

"ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكره.

ولم يرد من قال واعتقد، لأنه استثنى المكره، وإنما يكره على القول فقط.

فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب أليم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاً.

فصار من تكلم بالكفر كافراً، إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى: (لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع" (¬١).

نقض الشبهة الثالثة:

* حاول (الحلبي) أن يُلبس الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لباس الإرجاء الغالي! وسلك لأجل ذلك مسلكا مشينا لا يخفى سره إلا على الأغرار، وقد كان عليه وهو (الشيخ) (السلفي) أن يوقّر أمثال ذلك الإمام ويمتنع عن الإساءة إليه بحمل كلامه على ما يؤيد عقيدة الجهم بن صفوان، ولكنا لا نملك إلا أن نذكّر بقوله تعالى: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (¬٢).

نقل (الحلبي) عن الإمام ابن القيم قوله:

“والكلام إذا لم يرد به قائله معناه، إما لعدم قصده له، أو لعدم علمه به، أو أنه أراد به غير معناه، لم يلزمه ما لم يرده به بكلامه؛ هذا دين الله الذي أرسل به رسوله” (¬٣).

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الصارم المسلول، ص٥٢٤.

(¬٢) سورة الحج، الآية ٤٦.

(¬٣) الحلبي، التحذير، ص٧٢.

هكذا نقل عنه في كتاب التحذير، موهما أن ابن القيم يشترط لتكفير من قال كلمة الكفر، أن يكون قاصدا الكفر بقلبه وشارحا صدره به! كما بين في مكان آخر (¬١)، مستدلاً بقصة الحجاج بن علاط رضي الله عنه.

* ننقض شبهة (الحلبي) من الوجوه التالية:

أولاً، لقد سبق أن ميزنا بين (قصد الفعل المكفر، أي التعمد) وبين (قصد الكفر بالقلب)، وبينا أن أهل السنة يشترطون القصد الأول لتكفير المعين، أما الجهمية وأتباعهم فيشترطون الثاني ليس فقط لتكفير المعيّن بل لاعتبار العمل مكفّراً.

وقد أُتِيَ (الحلبي) من خلطه المقصود بين التكفير المطلق وتكفير المُعيّن، وهو كثير الالتجاء إلى هذه الحيلة (¬٢). وبيان ذلك كما يلي:

أ- إن موافقة ابن القيم لأئمة السلف في القول بأن من الأعمال ما هو كفر أكبر دون اشتراط قصد الكفر، أمر معلوم، و (الحلبي) ومن نحا منحا الجهمية لا يقدرون على القول بهذا إلا بشرط الاستحلال أو قصد الكفر كما قد علمت من كلامهم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:

“وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضادّ الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان” (¬٣).

ب- إن ابن القيم وسائر أهل السنة يشترطون لتكفير الشخص المعين الذي تلبس بالعمل المكفر أربعة شروط سبق بيانها، وهي: العمد المنافي للخطأ أو ما يقوم مقامه من نوم أو سكر أو غيره، والعلم المنافي للجهل، والاختيار المنافي للإكراه، وقيام الحجة المنافي للتأويل السائغ.

فإذا تلبّس الشخص بعمل من أعمال الكفر وفقد شرطاً من تلك الشروط، فإنه لا يكفر، فيصير بذلك العمل المكفر في حق ذلك الشخص غير مكفّر إلا إذا صاحبه (قصد

¬__________

(¬١) الحلبي، شريط رد شبه التكفيريين، تسجيلات المسلم، مراكش.

(¬٢) قد أشرنا سابقا إلى أنه تعلل بنفس الحيلة في تعليقه على كلام ابن عثيمين في التحذير.

(¬٣) ابن القيم، كتاب الصلاة، ص٢٥.

الكفر)؛ ففي هذه الحالة الخاصة فقط يشترط الكفر القلبي، لأن العمل قد امتنع نفوذ أثره بسبب أحد الموانع المذكورة؛ حيث لم يعد بالإمكان تكفير الشخص بمجرد العمل لوجود الإكراه أو التأويل أو غيره.

ومثال ذلك: أن شخصاً ما لو تكلم بكلمة الكفر مكرهاً أو خطأ فإنه لا يكفر إلا إذا صاحب ذلك قصد الكفر وانشراح الصدر به، فإذا قصد الكفر وشرح به صدره فإنه يصبح كافرا حتى مع وجود الإكراه أو أي مانع من موانع تكفير الشخص المعين.

فتنبه لهذا تكن على بينة مما يخلط فيه المرجئة!

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “ولكن من شرح بالكفر صدراً من المكرهين فإنه كافر أيضاً” (¬١).

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن ابن القيم إنما يشترط (قصد الكفر) و (شرح القلب بالكفر) في الشخص الذي تلبّس بعمل مكفر ولكنه معذور بسبب الجهل أو الخطأ أو التأويل أو الإكراه أو بسبب خاص كما حصل للحجاج بن علاط رضي الله عنه (¬٢)، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:

¬__________

(¬١) ابن تيمية، الصارم المسلول، ص٥٢٤.

(¬٢) انظر قصته عند: البيهقي، دلائل النبوة، ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦؛ وابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، ٢/ ١٥١؛ وابن كثير، البداية والنهاية، ٤/ ٢١٦؛ وملخّص ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي من طريق معمر قال سمعت ثابتاً البناني يحدث عن أنس قال: “لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله، إن لي بمكة مالاً وإن لي بها أهلاً، وأنا أريد إتيانهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك، وقلت شيئاً، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء” الحديث.

والسر في عدم كفر الحجاج بن علاط رغم نيله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو عدم قصده للكفر بقلبه، وإلا فسيصبح من الجائز لكل شخص أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أراد تحصيل ماله من العدو!!

فالسر في عدم كفر ذلك الصحابي هو أن النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بحق خالص لرسول الله، وله أن يتنازل عن حقه لمن أراد، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

“إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو عمن شتمه وسبه في حياته، وليس للأمة أن يعفو عن ذلك، يوضح ذلك أنه لا خلاف أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه بعد موته من المسلمين كان كافراً حلال الدم” [الصارم المسلول، ص٢٢٦].

فاحفظ هذا، واحذر من تلبيس المرجئة.

فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه لأحد يعتبر سببا خاصا مانعا من لحوق الكفر بذلك الشخص، فلا يكفر بعد ذلك إلا إذا شرح صدره للكفر، مثله في ذلك مثل المكره، ولكن من نال من صلى الله عليه وسلم بدون وجود ذلك السبب الخاص أو بدون وجود الإكراه أو غيره من الموانع فهو كافر حلال الدم بإجماع المسلمين لم يخالف في ذلك إلا مرجئة العصر.

“والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل، كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة، ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد، لفرح أو دهش وغير ذلك، كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد، وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة، فأيس منها ثم وجدها فقال: ”اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح“ ولم يؤاخذ بذلك، وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك” (¬١).

ويقول رحمه الله:

“وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته ”اللهم أنت عبدي وأنا ربك“ أخطأ من شدة الفرح، ولم يكفر بذلك، وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم يُرِدْه، والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته” (¬٢).

وأما من تلبس بقول أو عمل مكفّر، ولم يمنع من إلحاق الكفر به مانع شرعي من الموانع الأربعة السالفة أو مانع خاص مرتبط بفترة النبوة، فهذا لا يشترط ابن القيم ولا غيره من أهل السنة المعتبرين لتكفيره أن يكون قاصدا الكفر بقلبه، ولا يشترط ذلك إلا الجهمية وأتباعهم.

¬__________

(¬١) ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ٣/ ٦٤.

(¬٢) ابن القيم، المرجع السابق، ٣/ ٧٦.

ولهذا فإن ابن القيم لم يتردد في الحكم بكفر من قال كلمة الكفر هازلاً أو مستهزءاً أو لاعباً بمجرد العمل دون اشتراط الكفر القلبي، لأن الهازل أو المستهزىء أو اللاعب لم يقصد الكفر بقلبه، فقال رحمه الله تعالى:

“ بخلاف المستهزىء والهازل، فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ [أي قاصد الفعل]، وهزله لا يكون عذراً، بخلاف المكره والمخطىء والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه” (¬١).

وقال: “وأما الهازل فهو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته” (¬٢).

وقال: “فإن كان هازلا أو لاعبا لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى، كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة” (¬٣).

فاحفظ هذا حتى لا يلبس عليك (الحلبي) دينك، والله سبحانه المحمود على ما فتح ببيان الحق وكشف الشبه.

هذا بالنسبة لأحوال المعيَّن، أما على العموم فالأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

“وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافراً، إذ لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله” (¬٤).

وراجع ما نقلناه عن أئمة السنة والجماعة في الفصل الثاني.

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

¬__________

(¬١) ابن القيم، المرجع السابق، ٣/ ٧٦.

(¬٢) ابن القيم، المرجع السابق، ٣/ ١٣٥.

(¬٣) ابن القيم، المرجع السابق، ٣/ ١٣٢.

(¬٤) ابن تيمية، الصارم المسلول، ص١٧٨.

خاتمة/فاتحة

خاتمة/فاتحة

أما بعد ...

أما بعد أن انتهينا من إقامة البرهان الساطع على تلبس (أدعياء السلفية) بالإرجاء في (باب الإيمان) وبالإرجاء الشديد في (باب التكفير)؛ فليس من العدل والإنصاف (¬١) في شيء أن نضرب الذكر صفحاً عما (لأدعياء السلفية) -خصوصا الشيخ الألباني- من فضل في نشر السنن وتصفية الحديث ومحاربة البدع، والدعوة إلى منهج السلف ونبذ التقليد والتنفير من الحزبية (!!)، والتضييق على الصوفية ... وهذه أصول ومسائل لا خلاف فيها، وإنما الخلاف فيما وقعوا فيه من (إرجاء) و (تجهم) بسبب قصور منهجهم الدعوي، وتجزيئهم للإسلام، وحرصهم على أسباب السلامة وإن كان ذلك على حساب الحق والعقيدة، ومخالفتهم لمنهج الأنبياء في الصدع بالحق ... وتعنتهم على مخالفيهم من أهل الحق، وبغيهم على غيرهم من الدعاة والعلماء والجماعات بغياً ذاع خبره واشتهر، حتى لكأنه منشأ ما أصابهم من تفرق وابتداع، ورحم الله من قال (¬٢):

قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر

فهل نحتاج بعد هذا كله إلى مناشدة المنصفين منهم إلى الأوبة إلى منهج الحق والبراءة مما وقعوا فيه، لا يصدهم عن ذلك غرور ولا اغترار؟ ذاك ما نتوسمه فيهم، وما نظن بهم إلا خيراً.

نحتاج إلى التذكير بمسائل لا تغيب عمن شرح الله صدره للحق، وصرف قلبه عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وآثر الآخرة على الأولى! وإنما نفعل ذلك من باب قوله تعالى: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ):

¬__________

(¬١) يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

“فلو أن كل من أخطأ او غلط تُرِك جملة، وأهدرت محاسنه، لفسدت العلوم والصناعات والحكم، وتعطلت معالمها” [مدارج السالكين، ٢/ ٣٩]؛ نقول هذا رغم كون أدعياء السلفية من أبعد الناس عن العدل والإنصاف مع مخالفيهم، ولكن الشأن كما قال ربنا عز وجل: (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [سورة المائدة، الآية٨].

(¬٢) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣٥/ ٥١.

المسألة الأولى، وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة على منهج السلف وأئمة السنة، مع مراعاة الثابت من الأحكام والمتغير بتغير “الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد” كما يقول ابن القيم رحمه الله.

المسألة الثانية، ضرورة الاجتماع على عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة علما وعملا، فإنه لا سبيل إلى استئناف حياة إسلامية صحيحة دون سلوك مسلك من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بصواب المسلك وهم أهل الاتباع والحق.

المسألة الثالثة، لزوم المزاوجة في الدعوة إلى الله تعالى بين تربية الصف على الإسلام المحض الخالي من كل الشوائب، وبين مدافعة الباطل والصدع بالحق، تأسّياً برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته.

المسألة الرابعة، وجوب القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو مقتضى تجمع المسلمين وتوليهم لبعضهم، حسب الاستطاعة وحسب ما تمليه ظروف الدعوة، فلا أقل من أن يتحقق في العاملين اليوم قوله تعالى: (وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً) (¬١)، أي بالقرآن الكريم، ولا داعي للتلبيس على المسلمين بإضفاء الشرعية على الواقع، إيثارا للدعة والسلامة، وتعمية الشباب عن حقيقة الواقع بالدعوة إلى “ترك فقه الواقع”!!

المسألة الخامسة، إن شرط صواب المسلك، أخذ الإسلام كاملا من دون تجزيء، والنهوض بما تقتضيه المرحلة من أسباب حتى يسود الحق ويندفع الباطل، ويتحقق الشمول الواقعي للإسلام.

فإن ترك العاملون للإسلام الوسائل التي تقيم حكم الله في جانب من جوانب الحياة، كأن يتركوا وسائل تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل، أو وسائل تحقيق المنهاج السياسي الإسلامي، أو وسائل المنهاج الاقتصادي الإسلامي، أو وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو غير ذلك، تركا للوسيلة عند الاستطاعة، أو تركا للعمل للاستطاعة، فإن ذلك

¬__________

(¬١) سورة الفرقان، الآية٥٢.

يستتبع مباشرة استحقاق عذاب الله واشتعال العداوة والبغضاء بين المسلمين التاركين لذلك. (¬١)

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ).

تم بحمد الله وعونه

يوم الجمعة الموافق ٩يونيو ١٩٩٨

¬__________

(¬١) انظر في بيان ذلك: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، طبعة ١٣٨٢هـ، ١٥/ ٤٤ - ٤٥؛ وسعيد حوى، دروس في العمل الإسلامي، ص١٩؛ وكتابنا: الحركة الإسلامية ومسألة الافتراق، ص٨٧ - ٨٨.

مراجع الكتاب

مراجع الكتاب

- الألباني، محمد ناصر الدين.

- التحذير من فتنة التكفير، دار الراية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

- حكم تارك الصلاة، دار الجلالين، الطبعة الأولى، ١٩٩٢.

- التحرير لأصول التكفير (شريط)، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٥٥/ ١).

- ثلاث مسائل مهمة (شريط)، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٢١/ ١).

- سلسلة الأحاديث الصحيحة، الجزء الأول، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، ١٩٨٥.

- سلسلة الأحاديث الصحيحة، الجزء السادس، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.

- من منهج الخوارج (شريط)، سلسلة الهدى والنور، رقم (٨٣٠/ ١).

- الكفر كفران (شريط)، تسجيلات بيت المقدس، عمان.

- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد.

- كتاب الإيمان، تحقيق الألباني، الكويت.

- ابن الأثير، أبو الحسن علي الجزري.

- الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة السادسة.

- ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم.

- مجموع الفتاوى، مطابع الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ.

- مجموع الفتاوى، تحقيق الجزار والباز، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

- منهاج السنة النبوية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٦.

- الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، ١٩٨٣.

- ابن الجوزي، عبد الرحمن.

- موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥.

- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني.

- تقريب التهذيب، عناية عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.

- تهذيب التهذيب، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٩.

- ابن حزم، أبو محمد علي.

- المحلى للآثار، دار الفكر.

- الفصل في الملل والأهواء والنحل، دار صادر، الطبعة الأولى، ١٣١٧هـ.

- ابن حنبل، أحمد الشيباني.

- المسند، دار صادر، بيروت.

- ابن خزيمة، أبو بكر.

- كتاب التوحيد، تحقيق د. عبد العزيز بن شهوان، الطبعة الخامسة، ١٩٩٤.

- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي.

- جامع العلوم والحكم، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، الرسالة، الطبعة الثانية، ١٩٩١,

- شرح علل الترمذي، تحقيق السامرائي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٩٨٥.

- ابن عبد العزيز، عبد القادر.

- الجامع في طلب العلم الشريف، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.

- ابن عبد الوهاب، محمد.

- أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول، ضمن مجموعة التوحيد، مكتبة المؤيد، الطبعة الثالثة، ١٩٩٦.

- كشف الشبهات، دار ابن خزيمة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

- ابن عثيمن، محمد صالح.

- المجموع الثمين، مكتبة الثقافة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

- ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر.

- إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٥٥.

- مدارج السالكين، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٧٢.

- الفوائد، دار النفائس، الطبعة الأولى، ١٩٧٩.

- كتاب الصلاة، دار الفكر، الطبعة الخامسة، ١٣٩٩.

- ابن كثير، أبو الفداء الدمشقي.

- البداية والنهاية، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١١٨٧.

- تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٩٧٠.

- ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني.

- السنن، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ١٩٧٥.

- أبو بصير، حليمة.

- الانتصار لأهل التوحيد، بدون.

- أبو داود، سليمان بن الأشعت السجستاني.

- السنن، الدار المصرية اللبنانية، طبعة ١٩٨٨.

- أبو الرحيم، محمد.

- تحذير الأمة من تعليقات الحلبي على الأئمة، جامعة العلوم التطبيقية، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

- أبو زيد، بكر بن عبد الله.

- تصنيف الناس بين الظن واليقين، دار العاصمة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

- الخطاب الذهبي، مكتبة السنة.

- البغدادي، عبد القاهر بن طاهر.

- الفرق بين الفرق، دار الجيل، ١٩٨٧.

- البغوي، الحسين بن مسعود.

- شرح السنة، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣.

- بوالنيت، محمد.

- الحركة الإسلامية ومسألة الافتراق والفرقة الناجية، دار الاعتصام، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين.

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق د. قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥.

- الحلبي، علي حسن.

- التصفية والتربية، دار التوحيد، الطبعة الثانية، ١٤١٤.

- رد شبه التكفيريين (شريط) تسجيلات المسلم، مراكش.

- صيحة نذير بخطر التكفير، بدون.

- الحوالي، سفر.

- ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، منشورات جامعة أم القرى، مكتب الطيب.

- حوى، سعيد.

- دروس في العمل الإسلامي، دار عمار، بيروت، ١٩٨٨.

- الدارقطني،

- السنن، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٩٨٦.

- الذهبي، شمس الدين.

- سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة.

- سليمان، ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.

- حكم موالاة أهل الإشراك، ضمن مجموعة التوحيد.

- الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي.

- الاعتصام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩١.

- الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

- شقرة، محمد إبراهيم.

- هي السلفية، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٢.

- الشهرستاني،

- الملل والنحل، بحاشية الفِصل لابن حزم.

- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد.

- إرشاد الفحول، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الرابعة، ١٩٩٣.

- الطبري، أو جعفر محمد بن جرير.

- جامع البيان في تفسير القرآن، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٧.

- الطحاوي، أبو جعفر.

- العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٩٩٣.

- اللالكائي، أبو القاسم بن الحسن.

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٩٨٥.

- المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن.

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٠.

- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب.

- السنن، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

- النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف.

- صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٨.

الفهرست

الفهرست

- مقدمة الشيخ أبي محمد المقدسي

- تمهيد

- الفصل الأول: تقويم عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان)

١ - عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان)

٢ - الدليل على أن (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان) على عقيدة (مرجئة الفقهاء)

- الفصل الثاني: تقويم عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الكفر)

١ - عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الكفر)

٢ - الدليل على أن (أدعياء السلفية) في باب (الكفر) على عقيدة (الجهمية)

- الفصل الثالث: نقض شبهات (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان والكفر)

١ - شبهات (أدعياء السلفية) في باب الإيمان

٢ - شبهات (أدعياء السلفية) في باب الكفر

- الخاتمة

- المراجع

عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة

2. عن الكتاب

3. عن المؤلف

4. عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة

5. مقدمة الشيخ أبي محمد المقدسي
6. تمهيد
7. القضيتان الأساسيتان للكتاب

8. الفصل الأول تقويم عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان)

1. 1 - عقيدة (أدعياء السلفية) في باب الإيمان

2. 2 - الدليل على أن (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان) على عقيدة (مرجئة الفقهاء)

1. أ- هل العمل شرط في صحة الإيمان أم في كماله فقط؟!

2. ب- ما حكم من يقول بأن العمل ليس شرطاً في صحة الإيمان؟

9. الفصل الثاني تقويم عقيدة (أدعياء السلفية) في باب (الكفر)

1. 1 - أهل السنة والجماعة، ويرون أن الكفر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالعمل.

2. 2 - الخوارج، ولا يرون التفريق بين الذنوب المكفرة وبين المعاصي غير المكفرة

3. 3 - غلاة المرجئة، أو قل (الجهمية)، فالأصل عندهم هو الكفر القلبي

4. 4 - مرجئة الفقهاء، كفّروا من أتى بالعمل المكفر

1. 1 - عقيدة (أدعياء السلفية) في باب الكفر

2. 2 - الدليل على أن (أدعياء السلفية) في باب الكفر على عقيدة (الجهمية)

10. الفصل الثالث نقض شبهات (أدعياء السلفية) في باب (الإيمان والكفر)

1. 1 - شبهات (أدعياء السلفية) في باب الإيمان

2. 2 - شبهات (أدعياء السلفية) في باب الكفر

11. خاتمة/فاتحة
12. مراجع الكتاب
13. الفهرست