Author: -
Date: 2022-04-14T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

نهج التيسير على نظم التيسير شرح منظومة الزمزمي (1439)

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٠٢٦٣١

الطابع الزمني: ٢٩-٣٧-٠١-١٣-٠٤-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: نهج التيسير على نظم التيسير شرح منظومة الزمزمي

المؤلف: السيد المساوي (١٤٣٩)

الناشر: مؤسسة خالد للتجارة والطباعة، الرياض.

المصدر: الشاملة الذهبية

(هذه النسخة متن كتاب فيض الخبير وخلاصة التقرير على نهج التيسير للأستاذ/محمد ياسين الفاداني)

عن المؤلف

نهج التيسير على نظم التفسير-شرح الزمزمي

نهج التيسير على نظم التيسير

شرح منظومة الزمزمي

تأليف

السيد المساوي

• الكتاب مقابل على طبعة مؤسسة خالد للتجارة والطباعة، الرياض.

(هذه النسخة متن كتاب فيض الخبير وخلاصة التقرير على نهج التيسير للأستاذ/محمد ياسين الفاداني)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على الرسول المؤيد ببرهان القرآن، سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه هداة العرفان.

(أما بعد) فهذه تعليقات ظريفة، وتقريرات طريفة، على نظم التفسير، للعلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي، تكون كالشرح له في حل ألفاظه، وكالموضح لطلابه في فك ألغازه، وضعتها للقاصرين أمثالي تبصرة، ولعلها تكون للمنتهين من الأفاضل تذكرة، فرحم الله امرأ أطلع على عيب أو خطأ فيه، فتأمل بعين الإنصاف، ثم أصلحه بعد التحقق بيد العفاف، وعذرني في ذلك، إذ هي بضاعة الفقير الضعيف المعاف، ولقد كنت سميتها “نهج التيسير، على نظم التفسير” راجيا من المولى القبول، والنفع بها وذلك عند الله يسير، وهو بالإجابة قدير وجدير، قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أنظم.

بدأ الناظم كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ترتيباً لا نزولاً وائتماراً، لحث الحديث المشهور، ووفاقاً للسلف والخلف، وطمعاً في الثواب والبركة، ولم يبتدئ في النظم بالحمدلة، اكتفاء بالبسملة، وعملاً بما في رواية ((كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله .. )).

ثم الكلام على البسملة وما يتعلق بها شهير، قد تكفل به الأئمة الأعلام، فلنكتف بذلك.

قال الناظم (تبارك) وتعالى الله (المنزل) من الإنزال فاعل تبارك (للفرقان) أي القرآن؛ وسمى فرقاناً لأنه فرق بين الحق والباطل، أي ميزهما، (على النبي) وهو إنسان حر أوحى إليه بشرع، سواء أمر بتبليغه للأمة أم لا، والمراد به هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (عطر الأردان) أي طيب الأصول، قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله خلق الخلق، فجعلني من خيرهم، من خير قرنهم، ثم تخير القبائل، فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا، وخيرهم بيتاً))، والعطر بفتح فكسر، في الأصل: اسم فاعل من عطر كفرح، يقال عطرت المرأة إذا تطيبت، وهو بالجر صفة للنبي: والأردان: مضاف إليه وهو جمع ردن، بضم فسكون: أصل الكم، والمراد هنا، أصل النسب مجازاً بمرتبتين، بأن نقل منه إلى مطلق الأصل، ثم إلى أصل النسب، وقوله تبارك إلخ: مقتبس من قوله تعالى: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} الآية، وهو نوع من محسنات البديع، ويسوغ إن لم يكن فيه تغيير كما هنا، وفي قوله الفرقان: براعة استهلال، كما لا يخفى، واعلم أن وصف التبارك جامع لكل كمال، مستلزم لنفي كل نقص، وحينئذ فيحسن تفسيره في كل مقام بما يناسبه، كما أفاده الصاوي (محمد) بالجر: بدل من النبي، وهو في الأصل: اسم مفعول من حمد بالتشديد، ثم جعل علماً على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو أشرف أسمائه (عليه صلى الله) أي رحمه: لأن الصلاة من الله رحمة (مع سلام) أي تسليم، متعلق بصلى (دائماً) متعلق بقوله (يغشاه) أي يعمه ويستره، صفة لسلام (وآله) بالجر عطفاً على محمد، والأليق بالمراد هنا أعني في مقام الدعاء: كل مؤمن تقي لحديث فيه (وصحبه) بالجر أيضاً عطف على ما عطف عليه آله، وهم اسم جمع، لصاحب، بمعنى الصحابي عند سيبويه، وجمع له عند الأخفش، (وبعد) الواو نائبة عن أما، بدليل لزوم الفاء في جوابه، أي وبعد البسملة والتبارك والصلاة والسلام، (فهذه) المسائل المصورة في الذهن، أو الخارجة (مثل الجمان) بالرفع، خبر المبتدأ، والجمان بضم الجيم جمع جمانة بضمها أيضاً، كما في المختار، حبة تعمل من الفضة كالدرة، (عقد) بالرفع: بدل أو خبر بعد خبر، أي كالعقد في حسنها، ففيه تشبيه بليغ، والعقد: هي القلادة، والمعنى: فهذه المسائل مثل الحبوب المعمولة من الفضة، مثلاً في حسنها، وهي قد صارت عقداً، ففيه مدح لتأليفه، ترغيباً لطلابه، ليكثر الانتفاع به، فيكثر له الأجر، ثم قال (ضمنتها) أي المسائل (علماً) بالنصب، مفعول ثان: أي جعلت تلك المسائل محتوية على علم (هو التفسير): مأخوذ من قولهم ضمنت الشيء كذا: أي جعلته محتوياً عليه (بداية) بالنصب: مفعول له، أي ابتداء (لمن به) أي بعلم التفسير، متعلق بقوله (يحير) بفتح حرف المضارعة: أي يتحير ويجهل، والجملة صلة من، والمعنى: جعلت ذلك لأجل البداية والابتداء لشخص يتحير بعلم التفسير ويجهله؛ لكونه مبتدئاً في تعلمه.

“تنبيه” ليس في القاموس ولا في المختار ولا في المصباح: يحير، وإنما هو يحار، بل صرح في المصباح أنه من باب تعب، فليحرر، ثم شرع الناظم في بيان مأخذ هذا النظم، فقال: (أفردتها) أي جعلت تلك المسائل مفردة مستقلة، (نظما) أي منظوماً، نصب على الحال، وقوله (من النقاية): متعلق بأفردتها، حال كوني (مهذباً) أي منقحاً (نظامها) أي ترتيبها (في غاية) أي إلى غاية من التهذيب، ففي بمعنى إلى، والنقاية بضم النون كخلاصة وزناً ومعنى، ثم جعلت علماً على كتاب للسيوطي مشتمل على أربعة عشر علماً، فهذا النظم أفرده الناظم منها، (والله) بالنصب مفعول مقدم، على التنازع (أستهدي) أي أطلب الهداية (وأستعين) أي أطلب الإعانة، والمعنى: لا أطلبهما من غيره (لأنه) سبحانه وتعالى

(الهادي) أي الدال على الحق (ومن): اسم موصول بمعنى الذي (يعين) غيره في قضاء الحوائج، أي لا غيره سبحانه وتعالى، فالحصر في الأول أفاده تقديم ما حقه التأخير، وهو المفعول، وفي الثاني تعريف الجزأين.

“واعلم” أن تقديم المتنازع فيه المنصوب: أجازه جماعة منهم الرضي، بخلاف المتنازع فيه المرفوع، فيبعد فيه الجواز، كما في الخضري، والله أعلم.

حد علم التفسير

أي علم أصول التفسير، هو مأخوذ من قولهم: فسرت الشيء: إذا بينته، وسمي العلم المذكور تفسيراً، لأنه يبين القرآن ويوضحه، قال في النقاية، وهو علم نفيس، أقف على تأليف فيه لأحد المتقدمين، حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني.

فدونه ونقحه، وهذبه ورتبه في كتاب سماه “مواقع العلوم من مواقع النجوم” فأتى بالعجب العجاب، وجعله خمسين نوعاً، على نمط، أنواع علوم الحديث، وقد استدركت عليه من الأنواع ضعف ما ذكره، وتتبعت أشياء متعلقة بالأنواع التي ذكرها، مما أهمله، وأودعتها كتاباً سميته “التحبير، في علم التفسير”، وصدرته بمقدمة فيها حدود مهمة، ونقلت فيها حدوداً كثيرة للتفسير ليس هذا موضع بسطها، فكان ابتداء استنباط هذا العلم من البلقيني، وتمامه على يدي، وهكذا كل مستنبط يكون قليلاً ثم يكثر، وصغيراً ثم يكبر (علم به) أي فيه وهو يتعلق بقوله (يبحث) بالبناء للمفعول: أي تعريف علم التفسير، علم يبحث فيه أي في ذلك العلم (عن أحوال كتابنا) معاشر المسلمين، أي الكتاب المنزل إلى نبينا، وهو القرآن، فالإضافة للتشريف (من جهة الإنزال) أي نزوله كمكية أو مدنية أو سفرية أو نحوها، والجار والمجرور: حال وبيان للأحوال.

(ونحوه) بالجر: عطفاً على الإنزال، وذلك كسنده وأدائه وألفاظه، ومعانيه المتعلقة بألفاظه، والمتعلقة بالأحكام، وغير ذلك، واعلم أن هذا الحد لعلم التفسير، بمعنى أصوله الذي هو كمصطلح الحديث، لا بمعنى التبيين والتوضيح لألفاظ القرآن، فإنه كما قال الصاوي: علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله، على حسب الطاقة البشرية (بالخمس والخمسينا) متعلق بحصرت والألف للإطلاق (قد حصرت) أي جمعت (أنواعه) حصراً (يقينا، وقد حوتها) أي شملت تلك الأنواع الخمس والخمسين (ستة) بالرفع على الفاعلية (عقود) بالرفع أيضاً على البدلية من ستة، والعقود: جمع عقد، وهي القلادة، شبه الناظم كل جملة من المسائل بالعقد في حسنها، (وبعدها) أي الستة العقود (خاتمة تعود) وترجع مقاصدها إلى تلك الأنواع (وقبلها) أي الستة العقود (لا بد) أي لا محالة (من مقدمه) مبينة بعض الأحكام والمسائل التي اختص بها علم التفسير وذلك: كتعريف القرآن، والآية، والسورة، وغيرها كما قال الناظم (ببعض ما خصص فيه) أي في علم التفسير (معلمه) من الإعلام: أي مشعرة، وهو صفة لمقدمة، والله أعلم.

مقدمة

أي هذه مقدمة في بعض الحدود والأحكام التي اختص بها علم التفسير، وهي مقدمة كتاب؛ إذ هي مسائل تذكر أمام المقصود، لارتباط بينها وبين المقصود، لا مقدمة علم، فإنها تصور العلم المشروع فيه: إما بوجه ما، أو على بصيرة، فيحصل الأول منهما بمجرد تصور حده، والثاني يتصوره بمباديه العشرة، وإذا عرفت ذلك (فـ) أقول لك (ذاك) أي حد القرآن عرفا (ما) أي: كلام نزل (على) سيدنا (محمد) صلى الله عليه وسلم فالجار والمجرور متعلق بقوله (نزل و) الحال (منه) أي من ذلك الكلام (الإعجاز) للخلق (بسورة حصل) فالمعنى، حد القرآن: كلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإعجاز منه حصل بسورة، فقوله كلام: جنس شامل لجميع الكلام، وقوله نزل على سيدنا محمد: فصل مخرج للكلام النازل على غيره من الأنبياء، كالتوراة والإنجيل وسائر الكتب والصحف، وقوله ومنه الإعجاز إلخ، فصل ثان، مخرج للأحاديث الربانية، كحديث الصحيحين: ((أنا عند ظن عبدي بي))، ثم الاقتصار في الحد على الإعجاز، وإن نزل القرآن لغيره أيضاً، لأنه المحتاج إليه في التمييز، فهو الأهم، وأما القرآن لغة: فمأخوذ من القرء، وهو الجمع.

“تنبيه” اختار ابن الهمام أن الإعجاز غير مقصود بالذات من الإنزال، وإنما الإنزال للتدبر والتفكر، وأما الإعجاز فتابع غير مقصود، ولا شك أن حصوله بغير قصد أبلغ في التعجيز، وقد توقف فيه تلميذه ابن أبي شريف، قاله في نشر البنود، وقوله بسورة إلخ: بيان لأقل ما يحصل به الإعجاز، وهو بقدر أقصر سورة كالكوثر، وإنما كان أقل الإعجاز بأقصر سورة لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة، بل الآية تستلزم مناسبة لما قبلها وما بعدها، فتكون ثلاث آيات، وزاد بعضهم في الحد فقال: “المتعبد بتلاوته” ليخرج منسوخ التلاوة، وفيه أنه حكم من أحكام القرآن، وهي لا تدخل في الحدود، وأجيب كما في نشر البنود، بأن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره، بأمر شاركه فيه غيره، كما إذا عرفت أن من اللفظ

المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبداً، ولم تعلم عين القرآن منهما، فيقال لك: هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز المتعبد بتلاوته.

ثم قال (والسورة) أي حدها (الطائفة) بالرفع: خبر أي جملة من القرآن (المترجمة) أي المسماة باسم خاص لها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تذكر بذلك الاسم وتشتهر به، وهذا التعريف للكافيجي، وهو الراجح، وقيل هي قطعة لها أول وآخر، وفيه نظر، فإنه صادق على الآية والقصة، قاله في شرح النقاية “فائدة”: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار: شيء ابتدعه الحجاج في زمنه، ثم قال مبيناً لأقل السورة (ثلاث آي لأقلها) أي: السورة، متعلق بقوله (سمه) أي علامة، وذلك كالكوثر، وليس في السور أقصر من ذلك، وهذا بناء على القول بعدم عد البسملة من القرآن في كل سورة، كما هو مذهب غير الشافعية، أو على القول بأنها منه لكنها ليست آية من السورة بل آية مستقلة للفصل، كما هو وجه عند الشافعية، وأما على الأصح عندهم من أنها آية من كل سورة، فلا يكون أقل السورة ثلاث آيات، بل أقلها أربع.

“تتمة”: حاصل الكلام على البسملة: أن التي في سورة النمل لا خلاف في كونها من القرآن، كما أنه لا خلاف في التي في أول براءة أنها ليست منه، وإنما الخلاف في التي في أوائل السور، فعند إمامنا الشافعي أنها آية من القرآن ومن كل سورة، وعند الإمام مالك أنها ليست آية من القرآن، ولا من كل سورة، وعند أبي حنيفة أنها آية من القرآن لا من كل سورة، وعند أحمد وأبي ثور أنها آية من الفاتحة فقط، لا من كل سورة.

ثم شرع في تعريف الآية، فقال (والآية) أي حدها (الطائفة) أي الجملة (المفصولة) أي المميزة بفصل، وهو آخر الآية حال كون تلك الطائفة (من كلمات منه) أي من القرآن (والمفضولة) وهو كلامه تعالى في حق غيره (منه) أي من القرآن (على القول بـ) وجود (ـه كـ) سورة (تبت) يدا أبي لهب (والفاضل) وهو كلام الله في الله، كما قال الناظم (الذ) لغة في الذي (منه) أي من الله (فيه) أي في الله (أتت) أي تلك الآية، والظرفان متعلقان بأتت، والجملة صلة اللذ، وذلك كآية الكرسي وسورة الفاتحة.

ثم القول بوجود الفاضل والمفضول في آيات القرآن، كما في شرح النقاية هو الصواب الذي ذكره ابن عبد السلام والأكثرون، لورود النصوص بالتفضيل، كحديث البخاري: ((أعظم سورة في القرآن الفاتحة))، وحديث مسلم: ((أعظم آية في القرآن آية الكرسي))، وحديث الترمذي: ((سيدة آي القرآن آية الكرسي وسنام القرآن: البقرة))، وغير ذلك، ومن ذهب إلى المنع قال: لئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، ثم قال: وقد ظهر لي أن القرآن ينقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول، لأن كلام الله بعضه أفضل من بعض كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما. ثم قال: (بغير لفظ العربي) الظرف متعلق بقوله قراءة (تحرم قراءة) بالرفع فاعل أي قراءة القرآن (وأن به يترجم) بفتح الهمزة، والمصدر المنسبك عطف على بغير لفظ العربي عطف تفسير، والمعنى تحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي، وبالمترجم به، لأنه يذهب إعجازه الذي أنزل له، ولهذا يترجم للعاجز عن الذكر في الصلاة، ولا يترجم عن القرآن، بل ينتقل إلى قراءة بدله.

“فائدة” الفرق بين الترجمة والتفسير والتأويل: أن الترجمة: هو تبيين الكلام أو اللغة بلغة أخرى كما قيل: وأن التفسير: هو التوضيح لكلام الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الآثار أو القواعد الأدبية أو العقلية، وأن التأويل: هو أن يكون الكلام محتملاً لمعان، فيقصر على بعضها الأبعد بدليل، كما في {ويبقى وجه ربك} فإنه محتمل للوجه الحقيقي وهو الأقرب، وللذات وهو بعيد، فيقتصر على الثاني البعيد، لاستحالة الأول (كذاك) أي مثل ذاك التحريم تحريم قراءته (بالمعنى) أي بخلاف الحديث، فإنه يجوز روايته بالمعنى على المنصور.

(و) تحريم (أن يفسرا) أي القرآن، فالألف للإطلاق، قوله (بالرأي) متعلق بـ (يفسر) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قال في القرآن برأيه -أو بما لا يعلم- فليتبوأ مقعده من النار)).

رواه أبو داود والترمذي وحسنه (لا تأويله) بالرأي، فلا يحرم للعالم بالقواعد، والعارف بعلوم القرآن المحتاج إليها، والفرق بينهما كما في شرح النقاية: أن التفسير شهادة على الله تعالى، والقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى مثلاً، فلم يجز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي؛ ولهذا جزم الحاكم في المستدرك، بأن تفسير الصحابة مطلقاً، أي سواء كان ذكر فيه سبب النزول أم لا، في حكم المرفوع.

وأما التأويل: فهو ترجيح أحد المحتملات، بدون القطع والشهادة على الله تعالى فاغتفر، ولهذا. اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات، ولو كان عندهم فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، وبعضهم منع التأويل أيضاً سداً للباب، وقوله (فحررا) تكملة والله أعلم.

العقد الأول

ما يرجع إلى النزول زماناً ومكاناً، وهو اثنا عشر نوعا

الأول والثاني: المكي والمدني

(مكية) أي القرآن (ما) أي سورة أو أكثرها (قبل هجرة) متعلق بقوله (نزل) أي وإن نزل بغير مكة. (والمدني) بسكون الياء للوزن (ما) أي سورة أو أكثرها (بعدها) أي بعد الهجرة نزل، أي وإن نزل بغير المدينة، هذا هو الأصح في تعريفهما، وقيل: المكي ما نزل بمكة، ولو بعد الهجرة، والمدني: ما نزل بالمدينة.

فلعل هذا يكون هناك واسطة، فتكون لا مكية ولا مدنية، بأن نزلت في السفر.

(وإن تسل) عن عدد كل منهما، (فـ) أقول لك (المدني) تسع وعشرون سورة، وهي (أولتا القرآن) وهما البقرة وآل عمران، كما في النقاية، لا الفاتحة والبقرة، كما هو ظاهر النظم (مع أخيرتيه) وهما المعوذتان، بكسر الواو المشددة (وكذا) سورة (الحج تبع) في كونها مدنية (مائدة) بالرفع عطفاً على قوله أولتا (مع ما) أي السورة التي (تلت) ها المائدة، وهي سورة النساء، و (أنفال) و (براءة) بالرفع هي وما بعدها إلى المجادلة معطوفات على ما قبلها بحذف العاطف (والرعد والقتال وتالياها) أي القتال، وهما الفتح والحجرات (والحديد) و (النصر) و قيامة) و (زلزلة والقدر) بسكون الدال (والنور والأحزاب والمجادلة وسر) بصيغة الأمر في تعداد السور (إلى التحريم) وذلك سبع سور: الحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق، (وهي) أي التحريم (داخلة) في العدد، فجملة السور المدنية، تسع وعشرون، وإنما نص على دخولها لأن الغالب عدم دخول المغيا مع إلى، بخلافه مع حتى (وما عدا هذا) الذي ذكر من السور وهو خمس وثمانون سورة، إذ سور القرآن كلها مائة وأربع عشرة (هو المكي على) القول (الذي صح به المروي) من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقيل: الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، والأصح كما في شرح النقاية: أنها مكية، وقيل: إن الفاتحة نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة، عملا بالدليلين، وقيل إنها نزلت نصفين: نصفاً بمكة ونصفاً بالمدينة. وقيل: النساء والرعد والحديد والحج والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان: مكيات، والأصح: أنها مدنيات، والأدلة على ذلك كله، بعضها في شرح النقاية، وبعضها في التحبير “فائدة”: جميع سور القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم فيه الناسخ والمنسوخ، وهو خمس وعشرون سورة، وقسم فيه المنسوخ فقط، وهو أربعون سورة، وقسم فيه الناسخ فقط، وهو ست سور، وقسم لا ناسخ فيه ولا منسوخ، وهو ثلاث وأربعون سورة، أغلبها من الربع الأخير، كما أفاده الصاوي، والله أعلم.

النوع الثالث والرابع: الحضري والسفري من آي القرآن

فالحضري: ما نزل في الحضر، والسفري: ما نزل في السفر، ومثل للسفري بقوله (والسفري) من القرآن (كآية التيمم) التي في (مائدة) أولها: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .. } الآية، فإنها نزلت بمحل يسمى (بذات جيش) وهو كما في الفتح نقلاً عن ابن التين معتمداً له وراء ذي الحليفة، والبيداء: هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة (فاعلم) ذلك (أو) هي لتنويع الخلاف (هي) آية التيمم المذكورة نزلت (بالبيداء) هي ذو الحليفة كما مر آنفاً، وعلى كل فإنها نزلت في القفول من غزوة المريسيع، وهم داخلون المدينة، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وكانت في شعبان سنة ست أو خمس أو أربع، أقوال ثلاثة، وأما آية التيمم التي في النساء، فإنها نزلت في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه ابن مردويه عن الأسلع بن شريك (ثم) سورة (الفتح) نزلت (في كرع الغميم) يقرأ بنقل تنوين كراع إلى الهمزة للوزن، والغميم وزان كريم كما في المصباح: واد بينه وبين المدينة نحو مائة وسبعين ميلاً، وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلاً، ومن عسفان إليه ثلاثة أميال، وكراعه طرفه، إذ كراع كل شيء طرفه، وقوله (يامن يقتفي) أي يتتبع طريقهم في معرفة السفري “تكملة” وكون سورة الفتح نزلت في كراع الغميم هو ما رواه البخاري عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً، فسأله عمر عن شيء، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك! نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك، قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرح بي، قال: فقلت: لقد خشيت أن ينزل في قرآن، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: ((لقد أنزلت على الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس)) ثم قرأ: {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً}، وقوله نزرت بزاي مخففة:

بمعنى ألححت عليه وبالغت في سؤاله، والمراد ببعض أسفاره الحديبية كما في القسطلاني (و) نزلت (بمنى) بغير تنوين، وهو لغة فيه آية {و (اتقوا) يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} كما قال الناظم (وبعد) بالضم أي وبعد اتقوا (يوماً وترجعون أول) أمر من الإيلاء: أي اجعل تالي (هذا) أي لفظ ترجعون (الختما) بألف الإطلاق، أي ختم الآية (و) نزلت (يوم فتح) أي فتح مكة آية (آمن الرسول لآخر السورة) أي إلى آخر سورة البقرة، فاللام بمعنى إلى (يا سئول) أي: كثير السؤال عن السفرية وغيرها، تكلمة. (و) نزلت (يوم بدر سورة الأنفال) كلها (مع) آية (هذان خصمان وما بعد) أي بعد خصمان حال كونه (تبع) بفتح الموحدة مصدر، وقف عليه وقفاً ربعياً (إلى) قوله (الحميد) لما روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص، قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص، وأخذت سيفه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اذهب فاطرحه))، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي، وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال، وأما آية هذان خصمان، فإنها نزلت وقت المبارزة، أخذاً مما رواه البخاري عن أبي ذر: أن هذان خصمان إلى قوله الحميد نزلت في حمزة وصاحبيه، يعني علياً وعبيدة بن الحارث، وعتبة وصاحبيه، يعني شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، لما تبارزوا يوم بدر (ثم) آية (إن عاقبتم) بضم ميمه وميم عوقبتم بعده (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم) إلى آخر السورة، فإنها نزلت (بأحد) ففي الدلائل للبيهقي ومسند البزار، من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد وقد مثل به فقال: ((لأمثلن بسبعين منهم مكانك))، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم سورة النحل اهـ، وهي قوله وإن عاقبتم إلى آخرها (و) بـ (عرفات رسموا) أي كتبوا نزول آية (اليوم أكملت لكم دينكم) بضم ميم الجمع للروي، وذلك في حجة الوداع، كما في الصحيح المروي عن عمر رضي الله عنه، ثم قال: (وما ذكرنا) هـ (ههنا) من السفري فهو العدد (اليسير) وقد استوفاه السيوطي بتمامه في التحبير (والحضري وقوعه) أي وقوع الحضري في القرآن (كثير) ولكونه الأصل، فلا يحتاج إلى تمثيل لوضوحه، والله أعلم.

النوع الخامس والسادس: الليلي والنهاري

قال الناظم: (وسورة الفتح أتت) أي نزلت (في الليل) للحديث السابق، قال في شرح النقاية: وتمسك البلقيني بظاهره، فزعم أنها كلها نزلت ليلاً، وليس كذلك بل النازل منها تلك الليلة إلى صراطاً مستقيماً، (وآية القبلة أي فول) وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك نزلت في الليل، لما في الصحيحين "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، (وقوله) تعالى بالرفع، عطف على سورة الفتح (يا أيها النبي قل بعد) أي بعده (لأزواجك والختم) للآية (سهل) بضم الهاء (أعني) وأقصد بهذه الآية الآية (التي فيها) ذكرت (البنات) وهي في سورة الأحزاب (لا) الآية (التي خصت) بالبناء للمجهول.

(بها) بتلك الآية (أزواجه) بالرفع نائب فاعل (فأثبت)، ولا تغفل عنها، والمعنى: أن قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين .. } الآية نزلت بالليل.

لا قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة} الآية فإنها لم تنزل بالليل.

وذلك لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر، فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليتعشى، وفي يده عرق، فقالت: يا رسول الله، خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه.

فقال: ((إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن))، “تنبيه” لعل مقصود عمر رضي الله عنه كما في القسطلاني المبالغة في احتجاب أمهات المؤمنين، بحيث لا يبدين أشخاصهن أصلاً. ولو كن مستترات، فلا ينافي الآية، قال البلقيني: وإنما قلنا إن ذلك كان ليلاً لأنهن إنما كن يخرجن للحاجة ليلاً، كما في الصحيح عن عائشة، في حديث الإفك اهـ. والعرق بفتح فسكون: العظم الذي أكل لحمه، كما في القاموس، ثم قال: (وآية الثلاثة الذينا) بألف الإطلاق (أي خلفوا) بتشديد اللام، مبنياً للمجهول، حال كونها كائنة (بـ) سورة (توبة) وتسمى براءة أيضاً (يقينا) أي أتيقن أنها ليلة أيضاً يقيناً، وذلك لما في الصحيح من حديث كعب: فأنزل الله تعالى توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكعب هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا، وهم: هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وقد نظم شيخنا أسماءهم وأسماء آبائهم بقوله:

أسما الذين خلفوا مع الرسول = في مكة نظمها بعض الفحول

مرارة كعب هلال واسما = آبائهم في عكة خذ بالقبول

(فهذه) المذكورات (بعض لليلي على أن الكثير) من الآيات نزل بالنهار، فقوله (بالنهار) يتعلق بقوله (نزلا) بألف الإطلاق. والله أعلم.

النوع السابع والثامن: الصيفي والشتائي

الصيفي: ما نزل في الصيف، والشتائي: ما نزل بالشتاء، وسكتوا عن الفصلين الباقيين وهما الربيع والخريف إلا أن يراد بالصيف ما يشمل الربيع، لكونهما شماليين، والشتاء ما يشمل الخريف، لكونهما جنوبيين، (صيفية) أي القرآن، وهو بالرفع مبتدأ (كآية الكلالة) وهي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... } إلى آخر سورة النساء، ففي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه على صدري، وقال: ((يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء)). (والشتائي كالعشر) من الآيات التي في سورة النور (في) براءة (عائشة) الصديقية، المبرأة من رب البرية – رضي الله عنها – وأولهن {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم}، لما في صحيح البخاري من حديثها – رضي الله عنها – وفيه قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات، من ثقل القول الذي ينزل عليه. اهـ. البرحاء بضم الموحدة وفتح المهملة: العرق من شدة ثقل الوحي، والجمان، بالجيم المعجمة المضمومة: اللؤلؤ.

قال في شرح النقاية: وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظراً، لاحتمال أن تكون حكت حاله، وهو أنه في اليوم الشتائي يتحدر منه، لا أنه في هذه القصة بعينها كان في يوم شات، ويغني عن هذا المثال ما ذكره الواحدي: أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين: إحداهما: الشتاء، وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف، وهي التي في آخرها. اهـ، وفيه شيء، إذ هي حاكية حال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل الوحي في شأنها، وذلك في يوم شات، والله أعلم بالحقيقة.

النوع التاسع: الفراشي من الآيات

وهي ما نزلت وهو صلى الله عليه وسلم فوق فراشه سواء كان نائماً أم لا، ومثل للفراشي بقوله: والفراشي (كآية الثلاثة المقدمه) بفتح الدال المهملة أي المتقدمة، وهي آية الثلاثة الذين خلفوا المتقدمة، فإنها نزلت (في نومه) صلى الله عليه وسلم (في بيت أم سلمه)، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة، لثمان خلون من جمادي الآخرة، في السنة الرابعة من الهجرة، وتوفيت سنة تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ودفنت في البقيع، وهي آخر من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهن. فإن قيل: قد يستشكل ما ذكر مع ما ورد في سنن النسائي، من قوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ((لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة))، أجيب كما في الإتقان عن القاضي جلال الدين، بأن ما في سنن النسائي محمول على ما كان قبل القصة التي نزل الوحي فيها في بيت أم سلمة، ثم قال صاحب الإتقان: قلت قد ظفرت بما يؤخذ منه جواب أحسن من هذا، فروى أبو يعلى في مسنده، عن عائشة قالت أعطيت تسعاً ... الحديث، وفيه: وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله، فينصرفون عنه، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه، وعليه فلا إشكال (يلحقه) أي الفراشي، أي يلحق بالفراشي أيضاً (النازل) من الآيات حال كونه (مثل الرؤيا) كسورة الكوثر (لكون رؤيا الأنبياء وحيا)، فإنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ففي صحيح مسلم، عن أنس رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه، مبتسماً، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: ((نزلت علي آنفاً سورة))، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم {إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر}.

فإن قيل: ما الفرق بين هذه الآية وما قبلها، حتى يحتاج إلى إلحاقه به؟ قلت: يمكن أن يفرق بأن ما قبلها عند إرادة النوم، وهذه عند النوم، أو إن ما قبلها بطريق الوحي، وهذه بطريق الرؤيا، هذا ما ظهر والله أعلم، قال في شرح النقاية: قال الرافعي في أماليه: فهم فاهمون من الحديث: أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة، وقالوا: من الوحي ما يأتيه في النوم، قال: وهذا صحيح لكن الأشبه أن يقال: إن القرآن كله نزل في اليقظة،

وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة، أو عرض عليه، الكوثر الذي وردت فيه، أو تكون الإغفاءة ليست إغفاءة نوم، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي، وتسمى برحاء الوحي، قلت: الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه، والجواب الأخير هو الصواب. والله أعلم.

النوع العاشر: أسباب النزول

ذكر في الإتقان فوائد لهذا النوع، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها أن اللفظ قد يكون عاماً ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، ومنها الوقف على المعنى وإزالة الإشكال، قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، قال الناظم (وصنف الأئمة) جمع إمام (الأسفارا) جمع سفر وهو الكتاب (فيه) أي في سبب النزول، أشهرها للواحدي (فيمم) بصيغة الأمر: اقصد (نحوها) أي جهة الأسفار (استفساراً) أي حال كونك مستفسراً، (ما) أي وسبب النزول الذي (فيه يروى عن صحابي) بسند متصل فحكمه (رفع) أي حكمه حكم الحديث المرفوع، لا الموقوف، إذ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه مرفوع (و) السبب الذي روي عنهم (إن) روي (بغير سند) أي متصل (فـ) حكمه (منقطع) لا يلتفت إليه (أو تابعي) بتسكين ياء النسبة للوزن، وهو معطوف على صحابي، أي والسبب الذي روي بسند متصل عن تابعي (فـ) حكمه أنه (مرسل) لأنه ما سقط فيه الصحابي، فإن كان بلا سند فمردود، قال في شرح النقاية: كذا قال البلقيني فتبعناه، ولا أدري لم فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابعي، فقال في الأول منقطع، وفي الثاني رد، مع أن الحكم فيهما الانقطاع والرد؟ (وصحت) بكسر التاء للروي (أشيا) بالقصر للوزن، وذلك (كما) ثبت (لإفكهم) أي المنافقين (من قصة) بيان لما، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما (والسعي): بالجر عطفاً على إفكهم، أي وكما ثبت للسعي من القصة والسبب، ففي الصحيحين عن عائشة: كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله ... } إلى قوله: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} وفي البخاري عن عاصم بن سليمان، قال: سألت أنساً عن الصفا والمروة؟ قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (والحجاب) بالجر أيضاً لما مر، أي كما ثبت لآيات الحجاب من السبب كما قال الناظم (من آيات) وهو بيان للحجاب (خلف المقام) متعلق بالصلاة (الأمر) بالجر أيضاً لما مر (بالصلاة) متعلق بالأمر، أي وكما ثبت للأمر بالصلاة خلف المقام من السبب، وذلك كما في البخاري عن أنس قال، قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله، لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}، وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت كذلك، اهـ. والله أعلم.

النوع الحادي عشر: أول ما نزل

(اقرأ) خبر مقدم (على الأصح فالمدثر) أي بعده (أوله) أي أول ما نزل، وهو بالرفع مبتدأ مؤخر، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من حديث بدء الوحي، (والعكس) وهو أن المدثر أنزل أولاً، ثم اقرأ (قوم يكثر) أي قوم كثير على القول به، وذلك لما في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: {يا أيها المدثر}. قلت: أو {اقرأ باسم ربك}؟ قال: أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء، فإذا هو (يعني جبريل) فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة، فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله تعالى: {يا أيها المدثر * قم فأنذر})) وأجاب الأول عنه بحديث الصحيحين أيضاً، عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: ((فبينما أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنز الله تعالى: {يا أيها المدثر})). فقوله صلى الله عليه وسلم ((فإذا الملك الذي جاءني بحراء))، دال على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي فيها اقرأ باسم ربك. قال البلقيني، كما في شرح النقاية: ويجمع بين الحديثين بأن السؤال أي في الحديث الأول كان عن بقية اقرأ والمدثر، فأجاب عنه بما تقدم.

(أوله) أي أول ما نزل بالمدينة (التطفيف) أي سورة التطفيف ثم (البقره) لما روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما، أول ما نزل بالمدينة: ويل للمطففين ثم البقرة (وقيل بالعكس) وهو منقول عن عكرمة وقوله (بدار الهجرة) متعلق بأوله.

“تنبيه” يجوز إطلاق البقرة على السورة، كما فعل الناظم هنا، خلافاً لمن قال لا يجوز ذلك، بل يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، أفاده في روح المعاني.

النوع الثاني عشر: آخر ما نزل

(وآية الكلالة) آخر النساء (الأخيره) في النزول، كما في الصحيحين عن البراء بن عازب، والأخيرة بقلب التاء هاء للروي، (قيل الربا أيضاً) آخر ما نزل، كما رواه البخاري عن ابن عباس، والبيهقي عن عمر (وقيل غيره) بالنصب، صفة لمحذوف، أي وقيل قولاً غيره، أي غير المذكور، فقيل آخر ما نزل قوله تعالى: {واتقوا يوماً ترجعون} الآية، رواه النسائي وغيره عن ابن عباس، وقيل إنه آخر براءة. رواه الحاكم عن أبي بن كعب، وقيل أن آخر سورة نزلت سورة النصر، كما رواه مسلم عن ابن عباس، وقيل إن آخر سورة نزلت سورة براءة، رواه الشيخان عن البراء رضي الله عنه. والله أعلم.

العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع

النوع الأول والثاني والثالث: المتواتر، والآحاد، والشاذ

والسبعة القراء) بالرفع، مبتدأ أول، قوله القراء بدل منه، وهم: نافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وأبو عمرو، وابن كثير.

(ما): مبتدأ ثان، أي القراءة التي (قد نقلو) ها (فـ) هو (متواتر)، وهو: ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى منتهاه، قال ابن الحاجب: إلا ما كان من قبيل الأداء: كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة، فإنه ليس بمتواتر، وإنما المتواتر جوهر اللفظ، ورد، بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر الهيئة (وليس يعمل بغيره) أي: بغير المتواتر من الآحاد والشاذ (في الحكم) أي: الأحكام، متعلق بيعمل، (ما لم يجر) أي غير المتواتر (مجرى التفاسير، وإلا) أي بأن جرى مجرى التفاسير (فادر) أي فاعرف أن في العمل به (قولين) قيل يعمل به، وقيل لا يعمل به، ثم قال الناظم: و (إن عارضه) أي غير المتواتر الحديث (المرفوع) بالرفع، فاعل (قدمه) بصيغة الأمر أي: المرفوع (ذا القول) وهو تقديم المرفوع على غير المتواتر (هو المسموع) والمرضي. هذا تقرير كلام الناظم.

ومقتضاه أن القولين في الذي يجري مجرى التفاسير، وهو مخالف لما في النقاية، إذ القولان إنما هما في ما لم يجر مجرى التفاسير، ولذا قد أبدل البيت الثاني بعض الأفاضل بقوله:

بغيره إلا الذي من ذا جرى = مجرى التفاسير وإلا فترى

يعني وليس يعمل في الأحكام بغير المتواتر من الآحاد والشاذ، إلا الذي جرى مجرى التفاسير، وذلك: كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه (وله أخ أو أخت “من أم”) فإنها تفسير لآية الكلالة، التي في أول سورة النساء، عند قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت} وإن لم يجر مجرى التفاسير، فترى في العمل به قولين، قيل: يعمل به وقيل: لا، وقوله من ذا: اسم الإشارة راجع للغير، والجار والمجرور: بيان للذي، ثم قال (والثاني) من الأنواع الثلاثة مما لا يصل إلى عدد التواتر مما صح سنده (الآحاد كـ) قراءة (الثلاثة) وهم يعقوب وأبو جعفر وخلف المتممة للعشرة و (تتبعها) أي الثلاثة في كونها آحادا (قراءة الصحابة) التي صح إسنادها؛ إذ لا يظن بهم القراءة بالرأي، “واعلم” أنهم اختلفوا في الثلاثة: هل هي من المتواتر أم لا؟ فالأصح الذي عليه الأصوليون أنها منه. (والثالث) من الأنواع الثلاثة (الشاذ الذي لم يشتهر، مما قراه التابعون) لغرابته، أو ضعف إسناده، قال في شرح النقاية: كذا تبعنا البلقيني في هذا التقسيم، أي إلى الثلاثة، وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد عليه.

قال في الإتقان: وهذا التقسيم فيه نظر، يعرف مما سنذكره، وأحسن من تكلم في هذا النوع، إمام القراء في زمانه، شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري، قال في أول كتابه “النشر” كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح إسنادها، فهي القراءة الصحيحة، التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت من الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.

ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة، أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عن السبعة، أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق، من السلف والخلف، صرح بذلك الداني، ومكي، والمهدوي، وأبو شامة، وهو مذهب السلف، الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. اهـ، قوله (واستطر) بالبناء المجهول: تكملة، أي وجعل الشاذ مسطوراً في أنواع القراءات (وليس) شانية (يقرأ بغير الأول) أي بالآحاد والشاذ وجوبا، في الصلاة أو خارجها، ثم شرع الناظم في بيان شروط ثبوت القرآنية، فقال: (وصحة الإسناد) باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم، كما قال الناظم بعد (شرط ينجلي له) أي للقرآن، أي لكونه قرآناً (كشهرة الرجال) و (الضبط) بالجر عطفاً على شهرة (وفاق لفظ العربي) برفع وفاق: عطفاً على صحة الإسناد، أي موافقة القواعد العربية ولو بوجه، كما في النقاية، وذلك كقراءة وأرجلكم بالجر، بخلاف ما خالفها، فلا يكون قرآنا، لتنزه القرآن عن اللحن (والخط) بالجر: عطفاً على لفظ، أي ووفاق خط مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه، بخلاف ما خالفه وإن صح سنده لأنه مما نسخ بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، والمراد بموافقة المصحف موافقة أحدها بأن ثبت في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر: (قالوا اتخذ الله ولداً) في البقرة بغير الواو (وبالزبر وبالكتاب) بإثبات الواو فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير: (تجري من تحتها الأنهار) في آخر براءة بزيادة “من” فإنه ثابت في المصحف المكي، ونحو ذلك قاله في الإتقان عن ابن الجزري.

فمثال ما لم يصح سنده قراءة “إنما يخشى الله من عباده العلماء” الآية، برفع الله ونصب العلماء، وغالب الشواذ إسناده ضعيف، ومثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جداً، رواية خارجة عن نافع: “معائش” بالهمزة، ومثال ما صح وخالف الخط، قراءة ابن عباس: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً). (واعلم) أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، كما في الإتقان، فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها، من تخفيف وتشديد وغيرهما.

(فائدتان) الأولى: قال مكي كما في الإتقان: من ظن أن قراءة هؤلاء القراء، كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث، فقد غلط غلطاً عظيماً، قال: ويلزم من هذا أيضاً أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة، مما ثبت عن الأئمة غيرهم، ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناً، وهذا غلط عظيم. وقد بسط الكلام على هذا في الإتقان فانظره، الثانية: إن أصح القراءات سندًا نافع وعاصم، وأفصحها أبو عمرو والكسائي اهـ. والله أعلم.

النوع الرابع: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه

(وعقد) أبو عبد الله (الحاكم) النيسابوري (في) كتابه (المستدرك) على الصحيحين (بابا لها) أي للقراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فيه من عدة طرق قراءاته صلى الله عليه وسلم (حيث قرأ) صلى الله عليه وسلم (بملك) فيما رواه أي الحاكم من طريق الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ (ملك يوم الدين) بلا ألف، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وابن كثير ونافع، وقرأ عاصم والكسائي بألف و (كذا) قرأ صلى الله عليه وسلم (الصراط) فيما رواه من طريق إبراهيم بن طهمان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم قرأ (اهدنا الصراط المستقيم) بالصاد، وهي قراءة الجمهور ما عدا قنبلا، فإنه قرأ بالسين، وخلفاً فإنه قرأ بإشمام الصاد الزاي، أي مزج الصاد بالزاي، وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضاً (رهن) في سورة البقرة، بضم الراء والهاء، بغير ألف، فيما رواه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ (رُهُن مقبوضة) بغير ألف وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ الباقون: {رهان} بكسر الراء وفتح الهاء وإثبات ألف بعدها (و) قرأ صلى الله عليه وسلم أيضاً (ننشز) في سورة البقرة بضم النون الأولى مع سكون الثانية وكسر الشين، فيما رواه من هذه الطريق أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قرأ “كيف ننشزها” وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر الشامي، وقرأ الباقون ننشرها، بالراء بدل الزاي.

وهناك قراءة أخرى شاذة. (كذاك) قرأ صلى الله عليه وسلم (لا تجزي) بفتح التاء في سورة البقرة (بتا) التأنيث فيما رواه من طريق داود بن مسلم بن عباد المكي عن أبيه عن عبد الله ابن كثير القارئ عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه (واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) بالتاء (ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) بالياء، وهي قراءة السبعة، وقرأ أبو السماك كما في روح المعاني، لا تجزى بضم التاء من أجزأ (يا محرز) تكملة، أي يا ضاماً للفائدة، وحافظاً لها من أحرزت المتاع: إذا جعلته في الحرز، وحفظته فيه، و (أيضاً) قرأ صلى الله عليه وسلم (بفتح ياء أن يغلا) بألف الإطلاق في سورة آل عمران، فيما رواه من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه

صلى الله عليه وسلم قرأ (وما كان لنبي أن يغل) بفتح الياء ( ... ) وضم الغين، مبنياً للفاعل، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. وقرأ الباقون (أن يغل) بضم الياء وفتح الغين مبنياً للمفعول (و) قرأ صلى الله عليه وسلم أيضاً (العين بالعين برفع) نون العين (الأولى) في سورة المائدة، فيما رواه الحاكم من طريق الزهري، عن أنس رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) بالرفع أي لنون العين الأولى، وهي قراءة الكسائي وقرأ الباقون بالنصب، وقرأ صلى الله عليه وسلم (درست) في سورة الأنعام بسكون السين وفتح التاء، فيما رواه من طريق حميد بن قيس الأعرج، عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه (وليقولوا درست) يعني بسكون السين، وفتح التاء، وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وعاصم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو و (دارست)، بألف بعد الدال، وسكون السين، وفتح التاء، وابن عامر بغير ألف وفتح السين وسكون التاء، وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضاً (تستطيع) بالتاء في سورة المائدة، فيما رواه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه: (هل تستطيع ربك) بالتاء الفوقية أي وبنصب ربك على المفعولية وهي قراءة الكسائي، وقرأ الباقون بالغيب والرفع. وقرأ صلى الله عليه وسلم (من أنفسكم) في آخر سورة التوبة (بفتح فا معناه من أعظمكم) أي قدرا، فيما رواه من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) بفتح الفاء، يعني من أعظمكم قدراً، وهي كما في روح المعاني، قراءة ابن عباس وابن محيصن والزهري، وهو أفعل التفضيل من النفاسة، وقرأ السبعة من أنفسكم، جمع نفس، وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضاً (أمامهم) في سورة الكهف حال كونها (قبل) لفظ (ملك) بسكون كاف ملك للوزن (صالحة بعد) لفظ (سفينة) فيما رواه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً) وهي قراءة ابن عباس وابن جبير، وهي شاذة كما قال الناظم (وهذي شذت)، والسبعة قرأوا وراءهم وبدون صالحة. وقرأ صلى الله عليه وسلم (سكرى وما هم بسكرى أيضاً) في سورة الحج بفتح فسكون كعطشى في الموضعين، فيما رواه من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: (وترى الناس سكرى وما هم بسكرى)، وهي قراءة الأخوين أي حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكاف مع الألف على وزن كسالى فيهما، وهناك قراءات أخر شاذة وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضاً (قرات أعين) في سورة السجدة، بصيغة الجمع فيهما، كما قال الناظم (لجمع تمضي) كما رواه الحاكم من طريق عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: (فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قرات أعين)، وهي كما في روح المعاني قراءة عبد الله وأبي الدرداء وأبي هريرة وعون والعقيلي، وقرأ السبعة {قرة أعين} بالإفراد (و) قرأ صلى الله عليه وسلم (اتبعتهم) في سورة الطور، بتاء التأنيث حال كونها (بعد) ها لفظ (ذريتهم) بالرفع وهي قراءة السبعة، ما عدا أبا عمرو، فإنه قرأ (وأتبعناهم ذرياتهم) بقطع الهمزة مفتوحة، وإسكان التاء والعين، ونون مفتوحة فألف بعدها، وهذه القراءة الثانية هي المذكورة في النقاية، وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضاً (رفارفا عباقري) في سورة الرحمن، بصيغة الجمع فيهما، كلاهما وزان مساجد، كما قال الناظم (جمعهم) أي ثابت لهما فيما رواه الحاكم أيضاً من طريق الجحدري عن أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان) وهي – كما قاله الألوسي – قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونصر بن عاصم الجحدري ومالك بن دينار، وابن محيصن وزهير الفرقبي وغيرهم: رفارف بجمع غير منصرف، وعباقري بكسر القاف وفتح المشددة، وقرأ السبعة بالإفراد فيهما. والله أعلم.

النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه

فمن الصحابة الذين اشتهروا بالحفظ أحد عشر وهم (علي) بن أبي طالب الهاشمي كرم الله وجهه، و (عثمان) بن عفان الأموي رضي الله عنه، و (أبي) بن كعب الخزرجي رضي الله عنه و (زيد) بن ثابت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، و (لـ) عبد الله (بن مسعود) الهذلي رضي الله عنه (بهذا) الحفظ والإقراء (سعد) ونجاح، (كذا) من الحفاظ (أبو زيد) الأنصاري رضي الله عنه، أحد عمومة أنس، واسمه قيس بن السكن على المشهور.

و (أبو الدرداء) الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، واسمه عويمر وقيل عامر بن زيد. (كذا) من الحفاظ (معاذ بن جبل) رضي الله تعالى عنه، ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب))، وفيه أيضاً عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير الأربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد (وأخذا) بألف الإطلاق (عنهم) أي عن هؤلاء الثمانية (أبو هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه (مع) عبد الله (بن

عباس) رضي الله عنهما الهاشمي، وعبد الله (ابن سائب) المطلبي – رضي الله عنه – كما قال الناظم: (والمعنى) بكسر النون اسم مفعول من عنى كرمى (بذين) أي: بابن عباس، وابن السائب (عبد الله) فهؤلاء الثلاثة أخذوا عن أبي ابن كعب رضي الله عنه (ثم من شهر) من الحفاظ والقراء (من تابعي) كثيرون (فالذي منهم ذكر) أبو جعفر (يزيد أي من أبه) لغة في أبوه (القعقاع و) عبد الرحمن (الأعرج بن هرمز) بضم الهاء والميم بينهما راء مهملة وقوله (قد شاعوا) واشتهروا بأنهم من الحفاظ والقراء، تكملة، و (مجاهد) بن جبر بفتح الجيم المعجمة، وإسكان الباء (عطا) بن يسار، وابن أبي رباح، ففيه استعمال المفرد للاثنين، و (سعيد) بن جبير بالتصغير و (عكرمه) بكسر العين مولى ابن عباس الهاشمي المدني (والأسود) بن يزيد الكوفي و (الحسن) بن أبي الحسن البصري، و (زر) بكسر الزاي وتشديد الراء بن حبيش مصغراً الأسدي، و (علقمه) بن قيس النخعي الكوفي، (كذاك) من الحفاظ والقراء (مسروق) بن الأجدع، بالجيم والدال، الهمداني (كذا) منهم (عبيده) بفتح العين وكسر الباء ابن قيس السلماني فهؤلاء المذكورون من الصحابة والتابعين، هم مرجع القراء السبعة المتواترة قراءتهم كما قال الناظم (رجوع سبعة لهم لا بده) فإن نافعاً أخذ عن أبي جعفر، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبا عمرو أخذ عن أبي جعفر ومجاهد، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، وعاصماً أخذ عن زر بن حبيش، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. آمين.

العقد الثالث

ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع

النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء

(والابتداء) في الكلمة المبدوءة (بهمز وصل) أي بإثباتها، مكسورة أو مفتوحة، أو مضمومة (قد فشا) وكثر، (وحكمه) أي الابتداء (عندهم) بإشباع الميم، أي عند القراء (كما تشا) بالقصر لغة فيه (من قبح) بيان لما قبله، وهو ما يوهم، الوقوع في محظور، كالوقف عند قوله تعالى: {الملك يومئذ}، ويبتدأ بقوله: {لله يحكم بينهم} وكالوقف عند قوله تعالى: {لقد سمع الله قول الذين قالوا}، ويبتدأ بقوله: {إن الله فقير} إلى غير ذلك مما يضر في الاعتقادات (أو من حسن) وهو ما يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، مثل الوقف عند قوله تعالى: {الحمد لله}، فإن الوقف عليه حسن، لأنه في نفسه مفيد، يحسن الوقف عليه، لأن المعنى مفهوم، ولا يحسن الابتداء بـ {رب العالمين}، لكونه تابعا لما قبله وليس رأس آية (أو تمام) أي تام وهو ما تم به الكلام وليس لما بعده تعلق بما قبله، مثل الوقف عند قوله تعالى: {وأولئك هم المفلحون} ويبتدأ بقوله تعالى: {إن الذين كفروا سواء عليهم} الآية (أو اكتفا) أي كاف، وهو ما يكتفي بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام، إلا أنه يفرق بينه وبين الوقف التام، بأن التام ليس بين الموقوف عليه وما بعده تعلق بخلاف الكافي، فإن لما بعده تعلقاً بما قبله، كما هو ظاهر في الأمثلة، والوقف الكافي مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} ويبتدأ بقوله: {وبناتكم} لأنه يصلح لأن يبتدأ به، لأنه معطوف بعضه على بعض. ثم إن انقسام الوقف إلى هذه الأربعة (بحسب المقام) الذي يقتضيها.

(واعلم) أن الحكم في هذه الوقوف جائز في الثلاثة الأخيرة، وأما الأول وهو القبيح، فالمحققون على عدم إطلاق القول بالتكفير ولا بالحرمة، كما في حلية الصبيان، بل يقال فيه: إن الواقف عليه لا يخلو إما أن يكون مضطراً أو متعمداً: فإن وقف مضطراً للعي أو غيره وابتدأ بما بعده غير معتقد لمعناه، لم يكن عليه وزر إن عرف المعنى؛ لأن نيته الحكاية عمن قال، وهو غير معتقد لمعناه، وكذا لو جهل معناه، ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحكم بكفره من غير تعمد، ومن غير اعتقاد لمعناه، وأما لو اعتقد معناه فإنه يكفر مطلقاً وقف أم لا، فالوقف والوصل في المعتقد سواء، وإن وقف متعمداً فينظر: فإن اعتقد ذلك المعنى كفر وإن لم يعتقد لم يكفر، لكنه من الضرورة أن يحرم عليه، لما فيه من إيهام ما لا يليق. ثم شرع الناظم في تقسيم آخر للوقف، فقال: (وبالسكون) متعلق بقوله (قف على) الكلمة (المحركة) بأي حركة كانت، والوقف على السكون عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية، زمنا يتنفس فيه عادة، بنية استئناف القراءة، هذا هو الأصل في الوقف (وزيد) في الوقف (الاشمام لـ) أجل (ضم الحركة) في آخر الكلمة الموقوف عليها، وسواء ضم الإعراب أو البناء، نحو الوقف على نستعين والرحيم، والإشمام: عبارة عن ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (والروم فيه) أي في الضم (مثل كسر أصلا): بألف التثنية، مبنياً للمجهول، أي حال كون الضم والكسر أصليين، لا عارضين، كضم ميم الجمع، وكسر التخلص من التقاء الساكنين، والروم: عبارة عن الإتيان ببعض الحركة وقفاً، فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها، ويسمعها القريب المصغي، نحو الوقف على شديد العقاب، وشديد العذاب (والفتح) في

آخر الكلمة الموقوف عليها (ذان) أي الإشمام والروم (عنه) أي عن الفتح (حتماً) أي وجوباً (حظلا): بألف الإطلاق، أي منع؛ فيتعين الوقف فيه بالسكون لا غير.

ثم قال الناظم (في) الوقف على (الهاء التي بالتاء رسما) بصيغة المصدر، أي مرسومة (خلف) أي: خلاف بين القراء، فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي: بالهاء، وكذا الكسائي في مرضات، واللات، وهيهات، وتابعه البزي في هيهات هيهات فقط، وكذا وقف ابن كثير وابن عامر، على تاء أبت، حيث وقع في القرآن، ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء، (و) في لفظ (ويكان) ومثله ويكأنه (للكسائي) أي: في رواية الدوري (وقف منها على اليا) أي: على وي، وابتدأ بما بعده (و) وقف (أبو عمرو على كاف لها) أي: لكلمة ويكان، أي: على ويك وابتدأ بما بعده (وغيرهم) أي غير الكسائي وأبي عمرو، وجمع الضمير نظراً لهما ولراويهما، أو للتعظيم، وهم باقو السبعة (قد حملا): بألف الإطلاق، أي حمل الوقف على آخر الكلمة بأسرها، قال في التقريب: هذا ما عليه الشاطبية، وأكثر المحققين لم يذكروا فيهما شيئاً من ذلك، فالوقف عندهم على الكلمة برأسها، لاتصالها رسماً بالإجماع، وهو الأولى والمختار في مذهب الجميع، اقتداء بالجمهور وأخذاً بالقياس الصحيح، قاله في النشر.

(ووقفوا) أي: القراء (بلام) أي: على لام (نحو مال هذا الرسول)، كـ {مال هذا الكتاب} {فمال هؤلاء القوم}، اتباعاً للرسم؛ إذ تفصل فيه (ما عدا الموالي السابقين) بصيغة التثنية، المراد بهما: أبو عمرو والكسائي، أما كون الكسائي من الموالي فظاهر، إذ أصله من فارس، كما في ابن القاصح، وأما أبو عمرو، فالمشهور أنه مازني، من مازن: قبيلة من العرب، فعليه يكون إطلاق الموالي عليه تغليباً، ثم اختلفوا في الولاء هنا، كما في شروح الشاطبية، فقيل: ولاء العتاقة، وقيل: ولادة العجم (فعلى) لفظ (ما وقفوا) أي لا على اللام، هذا مؤدى كلام الناظم، تبعا للنقاية، وهو مخالف لما في كتب القراءة، قال في تقريب النفع: ووقف أبو عمرو على “ما” في قوله تعالى: فمال هؤلاء، بسورة النساء، ومال هذا بسورتي الكهف والفرقان، وفمال الذين كفروا بسورة المعارج، والباقون على اللام في الأربعة، إلا الكسائي، فله الوقف على كل منهما.

هذا مقتضى ما في الشاطبية كأصلها، والأصح، كما في النشر: جواز الوقف على كل منهما للجميع، اللهم إلا أن يقال: إن كلام الناظم محمول على الجواز، بالنسبة للكسائي، والوجوب بالنسبة لأبي عمرو (وشبه ذا المثال) المذكور في النظم من الآيات المتقدمة (نحوه) بالنصب: مفعول قفوا مقدم (قفوا) بكسر القاف، أمر من الوقف.

“تنبيه” قال في التقريب: ثم إذا وقف على ما، أو على اللام، فلا يجوز الابتداء بما بعد كل منهما. انتهى، والله أعلم.

النوع الثالث: الإمالة

وهي أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة، وبالألف قريبة من الياء، ويقال لها في اصطلاح القراء: إمالة كبرى، وعندهم إمالة صغرى تسمى بالتقليل، وهي أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة.

قال الناظم: (حمزة والكسائي قد أمالا) بألف التثنية. أي إمالة كبرى (ما) أي بالحرف الذي (الياء أصله)، ثم قلبت ألفاً. (اسما) كان مثل: موسى وعيسى ومثواكم ومأواكم (أو أفعالا) مثل: سعى ورمى ويخشى: وأمالا أيضاً (أنى بمعنى كيف) أي وبمعنى متى، كما في التقريب، وأمالا أيضاً، أي حمزة والكسائي (ما) أي الحرف الذي (باليا رسم) نحو: متى وبلى ويا أسفى ويا حسرتى وعيسى وغيرها، مما رسم في المصحف العثماني بالياء، إلا ما استثنى كما يأتي، بخلاف الواوي المرسوم بالألف: كالصفا وعصا ودعا وخلا، فلم يمله أحد منهم، تنبيهاً على ذلك، كما في ابن القاصح.

ثم شرع الناظم في بيان المستثنيات، فقال: (حتى) و (إلى) و (لدى) و (على) و (زكا) هذه الكلمات الخمس (التزم إخراجها) أي من الذي يمال، من المرسوم بالياء، ثم قال الناظم: (سواهما) مبتدأ، أي سوى حمزة والكسائي (لم يمل) إمالة كبرى (إلا ببعض) من المواضع (لمحلها) أي الإمالة المناسب لمحله، أي البعض، (اعدل) من العدل، أي لا تجر لمحله، بأن تعرفه حق المعرفة، وذلك أن أبا عمرو وورشا وأبا بكر وحفصا وهشاماً أمالوا في مواضع معدودة، وحاصله كما في التقريب: أن القراء في الإمالة على قمسين: منهم من أمال، ومنهم من لم يمل، والأول قسمان: مقل، وهم ابن عامر، وعاصم، وقالون؛ فإنهم لا يميلون إلا في مواضع معلومة، ومكثر وهم ورش وحمزة والكسائي وأبو عمرو، فإنهم أمالوا في مواضع كثيرة، كما تعلم من كتب القراءة، لكن أصل حمزة والكسائي الإمالة الكبرى، وأصل ورش الإمالة الصغرى، وأما أبو عمرو فمتردد بينهما، جمعاً بين اللغتين، والثاني الذي لم يمل هو ابن كثير، والله أعلم.

النوع الرابع: المد

وهو عبارة عن زيادة المط على المد الطبيعي، في حروف المد الثلاثة، وهي الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وضده القصر، وهو ترك تلك الزيادة، والمد (نوعان: ما يوصل) أي المتصل، بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، نحو شاء وسوء ويضيء، وهو المسمى بالمد الواجب. (أو ما يفصل) أي المنفصل، بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمتين، نحو بما أنزل الله، قالوا آمنا، وهو المسمى بالمد الجائز (وفيهما) أي في المدين (حمزة) و (ورش)، (أطول) من غيرهما، ولهما ثلاث ألفات تقريباً في الأشهر عند المتأخرين. (فـ) يليهما في الطول (عاصم) وله ألفان ونصف تقريباً. (فبعده) أي عاصم، أي فيلي عاصماً في الطول (ابن عامر مع الكسائي) لهما ألفان تقريباً (فـ) يليهما فيه (أبو عمرو) له ألف ونصف تقريباً، وقوله (حري) أي: حقيق وجدير بالتلو في المد، تكملة. (وحرف مد) بالنصب مفعول مقدم، وهو الألف والواو والياء، كما تقدم.

(مكنوا) أي مكن القراء حرف مد (في) المد (المتصل طرا) أي جميعاً، من غير استثناء منهم، وإنما الخلاف في القدر، كما تقدم قريباً، (ولكن خلفهم) أي خلاف القراء (في) تمكين المد (المنفصل) هل يمد أو لا، فمنهم من لم يمد، أي لا يزيدون على المد الطبيعي: كقالون والسوسي وابن كثير، ومنهم من مد، وهم الباقون، والله أعلم.

النوع الخامس: تخفيف الهمزة

والتخفيف كما يأتي في النظم، يكون بأحد الأنواع الأربعة: النقل، والإسقاط، والإبدال، والتسهيل، وقال في الإتقان: اعلم أن الهمزة لما كانت أثقل الحروف نطقاً، وأبعدها مخرجا، تنوع العرب في تخفيفها بأنواع التخفيف، فتخفيف الهمزة على أربعة أنواع، أشار الناظم إليها بقوله (نقل) أي: أحدها نقل لحركتها إلى ما قبلها، (فإسقاط) لها، وذلك محله كما في التقريب، إذا كان آخر الكلمة ساكناً غير حرف مد ولين، وأتى بعده همزة قطع أول الكلمة، فورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله، ويسقط الهمزة نحو قد أفلح بفتح الدال مع إسقاط الهمزة، وبعاد إرم، بكسر نون التنوين، مع إسقاطها أيضاً، ومن آمن: بفتح نون من، مع إسقاط الهمزة.

(و) ثانيها: (إبدال) للهمزة (بـ) حرف (مد من جنس ما تلته) أي: من جنس الحرف الذي تلته الهمزة (كيفما ورد) أي: على أي حالة ورد ما تلته الهمزة، من فتح أوضم، أو كسر؛ وذلك محله كما في التقريب عند ورش: إذا وقعت الهمزة الساكنة في مقابلة فاء الفعل، نحو يؤمنون، مؤتفكة، وإيذن لي، وتالمون، إلا ما كان من مادة الإيواء، فلا تبدل عنده نحو مأوى وتؤوي ونحوهما، وتبدل أيضاً عنده الهمزة المفتوحة بعد ضم واوا، مع كونها فاء الفعل، نحو مؤجلاً ومؤذن، ويؤاخذ! وأما الباقون ففيه تفاصيل عندهم، تعلم من كتب القراءات، وثالثها: التسهيل، وأشار إليه بقوله (نحو أئنا) مما في الكلمة الواحدة همزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أئذا وأئنكم وأإله (فيه) أي في أئنا (تسهيل) بين الهمزة وبين حرف حركتها (فقط)، أي لا إبدال فيه، أما إذا كانت الهمزتان في كلمتين، أو في كلمة والثانية غير مكسورة، ففيها تفصيل بسطه في كتب القراءات، ورابعها: الإسقاط، وأشار إليه بقوله (ورب همز) متحرك كائن (في مواضع سقط) أي بلا نقل ولا إبدال، وذلك إذا اتفقتا في الحركة، سواء كانتا في كلمة، نحو أأنذرتهم وأألد وأأنت، أو في كلمتين، نحو جاء أجلهم، ومن النساء إلا، وأولياء أولئك، ففي هذه كلها تفاصيل شتى، مبسوطة في كتب القراءات، قال الناظم: (وكل ذا) أي الكلام (بالرمز والإيماء) أي لا بالبسط والتفصيل (إذ بسطها) موجود (في كتب القراء). والله أعلم.

النوع السادس: الإدغام

وهو لغة إدخال شيء، وعرفا، إدخال حرف في مثله أو مقاربه، في كلمة أو كلمتين، وإليه أشار الناظم بقوله (في كلمة) بكسر الكاف، على وزن سدرة، يتعلق أو بقوله دخل (أو كلمتين إن دخل حرف بمثل) أي في حرف مماثل له (هو الإدغام يقل) بالبناء للمفعول، محذوف الألف للوزن، أي يسمى (لكن أبو عمرو بها) أي بالكلمة (لم يدغما): بألف الإطلاق، صوابه: لن يدغما بلن، كما هو ظاهر، (إلا بموضعين) فإنه أدغم فيهما وهما قوله تعالى: مناسككم، وما سلككم (نصا) أي بالنص (علما) مبنياً للمجهول، صفة لنصا، أي معلومًا، وما عدا هذين الموضعين يظهره أبو عمرو.

وحاصل الكلام على الإدغام، كما في حلية الصبيان: أنه على ثلاثة أقسام متماثلين ومتقاربين، ومتجانسين، وكل منهما إما صغير أو كبير، وذلك لأن الحرفين إذا اتفقا في الصفة والمخرج، وكان الأول ساكناً، والثاني متحركا، سمي متماثلين صغيراً، نحو: {فما ربحت تجارتهم}، ونحو: {أن أضرب بعصاك الحجر}، وإن كانا متحركين، سمي متماثلين كبيراً، نحو: {الرحيم * ملك}، أو تقارباً: أي الحرفان في المخرج، واختلفا في

الصفات، وكان الأول ساكناً، والثاني متحركاً، سمي متقاربين صغيراً، نحو: {قد سمع الله}، ونحو: {لقد جاءكم}، وإن كان متحركين سمي متقاربين كبيراً نحو: {من بعد ذلك}، ونحو: {والصالحات طوبى}، أو اتفقا أي الحرفان في المخرج، واختلفا في الصفات، وكان الأول ساكناً، والثاني متحركاً، سمي متجانسين صغيراً، نحو: {اركب معنا}، و: {يتب فأولئك}، وإن كانا متحركين، سمي متجانسين كبيراً نحو: {يعذب من يشاء}.

واعلم أن حكم الإدغام الصغير الوجوب، إن كان من المتماثلين، والجواز إن كان من المتقاربين أو المتجانسين، وأما الإدغام الكبير بأنواعه، فخاص برواية السوسي عن أبي عمرو، كما في التقريب، والله أعلم.

العقد الرابع

ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة أنواع

النوع الأول والثاني: الغريب والمعرب

أما الغريب فهو معنى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة، ومرجعه النقل، والكتب المصنفة فيه كما يأتي للناظم، قال في الإتقان: وقد أفرده في التصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيدة، وابن دريد، ومن أشهرها كتاب العزيزي، فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة، فحرره وشيخه أبو بكر ابن الأنباري، ومن أحسنها المفردات للراغب، ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين، ثم قال: وينبغي الاعتناء به، فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه))، والمراد بإعرابه: معرفة معاني الألفاظ، وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست بقراءة ولا ثوب فيها، وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن، وعدم الخوض بالظن، فهؤلاء الصحابة وهم العرب العرباء، وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن بلغتهم، تواقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئاً فأخرج أبو عبيدة في الفضائل عن إبراهيم التيمي: أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: {وفاكهة وأبا}، فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وأما المعرب بتشديد الراء المفتوحة فهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له غير لغتهم.

قال الناظم: (يرجع) بالبناء للمجهول (للنقل) والكتب المصنفة كما مر (لدى) اللفظ (الغريب) الموجود في القرآن، وأشار إلى بعض أمثلة المعرب، فقال (ما) أي: لفظ (جاء) في القرآن (كالمشكاة) من الألفاظ المستعملة في لغة أخرى (في التعريب) أي معدود في اللفظ المعرب، على القول به، وهي في سورة النور، عند قوله تعالى: {مثل نوره كمشكاة .... } الآية. معناها بلغة الحبشة: الكوة، كما أخرجه ابن أبي حاتم، عن مجاهد. و (أواه) بفتح الهمزة وتشديد الواو المفتوحة، في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {إن إبراهيم لأواه حليم}، معناه بلسان الحبشة: الموقن، كما أخرجه ابن حبان، عن طريق عكرمة، عن ابن عباس. أو الرحيم بلغة الحبشة أيضاً، كما أخرجه ابن أبي حاتم، عن عمرو بن شرحبيل، أو معناه الدعاء بلغة العبرانية، كما قاله الواسطي (والسجل) بكسر السين والجيم، مع تشديد اللام، في سورة الأنبياء، عند قوله تعالى: {كطي السجل للكتب}، معناه الرجل بلغة الحبشة، كما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس، أو الكتاب، كما قاله ابن جني في المحتسب، وقال قوم: هو فارسي معرب. (ثم الكفل) بكسر الكاف مع سكون الفاء، في سورة الحديد، عند قوله تعالى: {يؤتكم كفلين من رحمته}، وفي سورة النساء عند قوله تعالى: {ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ... } الآية. معناه: الضعف بالكسر، بلغة الحبشة، كما أخرجه ابن أبي حاتم، عن أبي موسى الأشعري، (كذلك) من المعرب (القسطاس) بكسر القاف، في سورة الإسراء، عند قوله تعالى: {وزنوا بالقسطاس المستقيم}، معناه بلغة الروم: العدل، كما قال الناظم (وهو العدل) كما أخرجه الفريابي عن مجاهد.

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن معناه بلغة الروم: الميزان، هذا، وقال في النقاية: وجمعت نحو ستين لفظاً، ونظمت في أبيات. منها: الإستبرق والسندس والسلسبيل، وكافور وناشئة الليل، وغيرها اهـ.

ثم شرع في بيان الخلاف في وقوع المعرب في القرآن، فقال: (وهذه) الكلمات (ونحوها) مما استعملت في لغة أخرى (قد أنكرا) بألف الإطلاق (جمهورهم) كونه معرباً، بل قالوا: هي من توافق اللغتين، وكما أشار إليه الناظر بقوله (بالوفق) بكسر الواو، أي التوافق، وهو متعلق بقوله (قالوا)، وهو مذهب الأكثرين، كما في الإتقان، منهم الشافعي رضي الله عنه، وابن جرير، وأبو عبيدة، والقاضي أبو بكر، وابن فارس؛ وهو الأصح عند الأصوليين، وذلك لقوله تعالى: {قرآناً عربياً}، وقوله تعالى: {ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته * أأعجمي وعربي}؟! وقد شدد

إمامنا الشافعي في رسالته على القائل بوجود المعرب في القرآن، وأجاب هؤلاء كما في شرح النقاية، بأن هذه الألفاظ القليلة، لا تخرجه عن كونه عربياً، فالقصيدة العربية التي فيها كلمة فارسية، لا تخرج عن كونها عربية، وبالعكس، قال في الإتقان: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والصواب عندي مذهب فيه تصديق للقولين جميعاً؛ وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية، كما قال الفقهاء، ولكنها وقعت للعرب، فعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال إنها أعجمية فصادق.

ومال إلى هذا القول الجواليقى وابن الجوزي وآخرون، وقوله (احذرا) بالألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، تكملة، أي احذرن من أن تقول إن في القرآن لفظاً غير عربي، والله أعلم.

النوع الثالث: المجاز

قال في الإتقان: لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن، وهي كل لفظ بقي على موضوعه، ولا تقديم ولا تأخير، وهذا أكثر الكلام، وأما المجاز فالجمهور أيضاً على وقوعه، وأنكره جماعة، منهم الظاهرية، وابن القاص من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية.

وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب، والقرآن منزه عنه، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة، فيستعير، وذلك محال على الله تعالى. وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز في القرآن، لسقط منه شطر الحسن، ثم المجاز عندهم ينقسم إلى قسمين: الأول مجاز في التركيب، ويسمى مجازاً في الإسناد، ومجازاً عقلياً، وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة، لملابسته له، كقوله تعالى: {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً}، أسندت الزيادة، وهي فعل الله، إلى الآيات، لكونها سبباً لها، والثاني مجاز في المفرد، ويسمى المجاز اللغوي، والمجاز المرسل، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً، لعلاقة غير مشابهة، وقد نظم شيخنا الشيخ علي المالكي علاقات المجاز المرسل في بيتين، بقوله:

علق بكل سبب أول بدل = ولازم عموم إطلاق محل

مقابل لذي تعلق حصل = جوار استعداد آلة العمل

وللمجاز أيضاً أنواع كثيرة: منها ما ذكره الناظم بقوله (منها) أي نوع أنواع المجاز (اختصار الحذف) نحو قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}، أي فأفطر فعدة .. الخ، ونحو قوله تعالى: {أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف}، أي فأرسلوه، فجاء فقال: يا يوسف، ثم كون الاختصار من أنواع المجاز: على المشهور، وقد أنكره بعضهم، كما في الإتقان، ومنها (ترك الخبر) نحو قوله تعالى: {فصبر جميل}، أي صبري صبر جميل، (و) منها (الفرد) و (جمع إن يجز) بالبناء للمجهول، أي إن يستعمل مجازاً (عن آخر) مثال الجمع عن المفرد قوله تعالى: {رب ارجعون}، أي ارجعني، ومثال المفرد قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر}، أي الأناسي، بدليل الاستثناء منه، وقوله تعالى {والملائكة بعد ذلك ظهير} أي ظاهرون (واحدها من المثنى) أي واجعل واحد الكلمة المستعملة مجازاً عن الأخرى من المثنى، أي واجعلهما، أي المفرد والجمع مع المثنى، ولو عبر به لكان أظهر، بأن استعمل كل واحد من الثلاثة عن الآخر، مثال المفرد عن المثنى قوله تعالى: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} أي يرضوهما، ومثال المثنى عن المفرد قوله تعالى: {ألقيا في جهنم} أي ألق، ومثال المثنى عن الجمع قوله تعالى: {فارجع البصر كرتين} أي كرة بعد كرة.

ومثال الجمع عن المثنى قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} فإنها تحجب بالأخوين (و) منها استعمال (الذي عقل عن ضد له) وهو غير العاقل، نحو قوله تعالى: {قالتا أتينا طائعين} و {رأيتهم لي ساجدين}، جمع الوصفان بالياء والنون، وهو من خواص العقلاء، والموصوف وهو السماء والأرض والكواكب من غيرهم، والمسوغ لذلك تنزيله منزلته، ومنها استعمال لفظ غير العاقل في العاقل، كما قال الناظم (أو عكس ذي) أي الاستعمال كقوله تعالى: {ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض}، أطلق سبحانه وتعالى لفظ “ما” على الملائكة والثقلين، وهو موضع لغير العاقل، لكن لما اقترن به غلب لكثرته، وإن كان الأكثر في مثل هذا تغليب العاقل لشرفه، ومنها (سبب) أي استعماله على مسبب نحو قوله تعالى: {يذبح} أي فرعون، أبناءهم، أي بني إسرائيل، أي يأمرهم بذبحهم، فأسند إليه، لأنه سبب فيه، ومنها (التفات) وهو الانتقال من واحد من التكلم والخطاب والغيبة، إلى الآخر، وهو عند السكاكي أعم منه عند الجمهور، إذ لا يشترط عنده التعبير بالغير أولاً، فقول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا، التفات عنده، لأنه معدول عن أنا، لا عندهم، لعدم تقدم خلافه.

وفي عد الالتفات من أنواع المجاز نظر، والصحيح كما في الإتقان أنه ليس منها، بل من أنواع الخطاب، فإنه حقيقة، قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر من ذكره، هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال: وهو حقيقة، حيث لم يكن معه تجريد اهـ.

مثال الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، قوله تعالى: {مالك يوم الدين * إياك نعبد}. الأصل: إياه نعبد، إذ الاسم الظاهر معدود من الغيبة عندهم، فينتقل منها إلى الخطاب، وهو إياك، ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم}. الأصل: وجرين بكم، ليوافق قوله: (كنتم)، فينتقل منه إلى الغيبة، وهو بهم، ومن المتكلم إلى الخطاب قوله تعالى: {ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون} الأصل: وإليه أرجع، إذ قوله أعبد وفطرني، كلاهما للتكلم، فينتقل إلى الخطاب، وهو ترجعون، ومن التكلم إلى الغيبة قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر} الأصل: (فصل لنا): إذ قوله أعطينا للتكلم، فينتقل منه إلى الغيبة، وهو لربك، ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: {الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه} الأصل: فساقه، إذ قوله الذي ... إلخ، للغيبة، فينتقل منها إلى التكلم، وهو فسقناه، ومنها (التكرير) للفظ أو لجملة، نحو قوله تعالى: {كلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون}، وفي عد هذا من المجاز خلاف، كما في الإتقان، والصحيح فإنه حقيقة، ومنها (زيادة) أي مجاز بالزيادة، نحو قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}، على رأي من قال بزيادة الكاف، وفي عده من أنواع المجاز تفصيل، ذكره في الإتقان، نقلاً عن الإيضاح، وهو أنه متى تغير إعراب الكلمة، بحذف أو زيادة، فهي مجاز، نحو: {واسأل القرية}، و {ليس كمثله شيء}، وإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب، نحو: {كصيب}، {فبما رحمة}، فلا توصف الكلمة بالمجاز اهـ.

ومنها (تقديم أو تأخير) أي وتأخير فأو بمعنى الواو، نحو قوله تعالى: {فضحكت فبشرناها بإسحاق}، الآية، الأصل بشرناها بإسحاق فضحكت، إذ الضحك مسبب عن التعجيب على البشارة بحصول الولد، وهو إسحاق، وفي عد هذا أيضاً من المجاز شيء قال في الإتقان، نقلاً عن البرهان: والصحيح أنه ليس منه، إذ المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له اهـ. والله أعلم.

النوع الرابع: المشترك

المراد بالمشترك هنا: المشترك اللفظي، إذ هو المنصرف إليه عند الإطلاق، لا المعنوي، والفرق بينهما: أن المشترك اللفظي: هو ما تعدد فيه الوضع والمعنى، دون اللفظ، كما ستأتي أمثلته، والمشترك المعنوي: هو ما اتحد فيه الوضع والمعنى واللفظ، لكنه يشمل أفراداً، فهو المعنى بالكلي عند علماء الميزان، وذلك كلفظ العين المراد به الباصرة، فإن لفظه واحد، وكذلك الوضع والمعنى، لكنه يشمل عين زيد وعمرو وبكر وغيرهم، وكالإنسان فإن لفظه ووضعه ومعناه واحد، وهو الحيوان الناطق، لكنه يشمل أفراداً كزيد وبكر وخالد، هذا، وأما القدر المشترك، فهو القدر الذي يشترك فيه الجزئيات المختلفة الحقائق، كالحيوانية في القدر الذي يشترك فيه الإنسان والبقر، وكالجسمية في القدر الذي يشترك فيه الإنسان والحجر، وقد اكتفى الناظم عن تعريفه بذكر بعض أمثلته.

فقال (قرء) أي مثال المشترك اللفظي قرء، فإنه للحيض والطهر. (وويل) فإنها لكلمة عذاب، ولواد في جهنم، كما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري، و (ند): بكسر النون، فإنه للمثل والضد (والمولى) فإنه للسيد والعبد، وقوله (جرى) أي جرى في المذكورات إطلاق اسم المشترك و (تواب) فإنه للتائب، والقابل للتوبة. و (الغي) بفتح الغين، فإنه اسم لواد في جهنم، ولضد الرشد، كما قاله ابن مسعود في قوله تعالى: {فسوف يلقون غيا} و (مضارع) فإنه يستعمل للحال والاستقبال، و (ورا) بالقصر: لغة في وراء، فإنه للخلف والأمام، كما في قوله تعالى: {وكان وراءهم ملك} أي: أمامهم. والله أعلم.

النوع الخامس: المترداف

وهو لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد، وفي القرآن كثير، وأشار الناظم إلى بعض أمثلته، فقال: (من ذاك) أي: المترداف (ما) أي: لفظان، (قد جاء) مجيئاً (كـ) مجيء (الإنسان وبشر) في كون معناهما واحداً، وهو الحيوان الناطق، سمي بالأول لنسيانه، وبالثاني لظهور بشرته، أي ظاهر جلده، خلاف غيره من سائر الحيوانات، ويتعلق بجاء قوله (في محكم القرآن. و) كمجيء (اليم والبحر) بالجر، عطفاً في الإنسان، فإن معناهما واحد (كذا العذاب) و (رجس، ورجز) في كونها من المترادف، إذ معناها واحد، وقوله (جاء يا أواب) أي: كثير الأوبة والتوبة، تكملة، والله أعلم.

النوع السادس: الاستعارة

المناسب تأخير هذا الباب عن باب التشبيه، إذ الاستعارة متولدة بين المجاز والتشبيه كما قيل: زوج مجازك على تشبيهك، يلد لك استعارة، فهي من أنواع المجاز، إلا أنها تفارق سائر أنواعه، ببنائها على التشبيه، (وهي) أي الاستعارة (تشبيه) لشيء بشيء (بلا أداة) أي: مع حذف وجه الشبه، وأحد المشبه والمشبه به أيضاً. (وذاك) التشبيه المذكور (كالموت) المستعار للضلال، (وكالحياة) المستعارة للهداية، كما قال الناظم (في مهتد وضده) وذلك في قوله تعالى: {أومن كان ميتاً فأحييناه}، أي: ضالاً فهديناه، استعير لفظ الموت للضلال والكفر، والإحياء للإيمان والهداية، بجامع عدم الفوز في الأول، والفوز في الثاني، و (كمثل هذين) التشبيهين (ما) أي: التشبيه الذي (جاءكـ) محيء (سلخ الليل) في قوله تعالى: {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار}. استعير السلخ من سلخ الشاة، وهو كشط جلدها، لكشف الضوء عن مكان الليل، والجامع: ما يعقل من ترتيب أمر على آخر، وحصوله عقب حصوله، كترتب ظهور اللحم على الكشط، وظهور الظلمة على كشف الضوء، عن مكان الليل، ثم للاستعارة أنواع كثيرة، محل بسطها فن البيان.

(فائدة) اختلفوا في الاستعارة: هل هي مجاز لغوي أو عقلي، على قولين.

والصحيح الأول، لأنها موضوعة للمشبه به، لا للمشبه، ولا للأعم منهما، فأسد مثلاً في قولك رأيت أسداً يرمي، موضوع للسبع، لا للرجل الشجاع، ولا للأعم منهما، كالحيوان الجريء، ليكون إطلاقه عليهما حقيقة، كإطلاق الحيوان عليهما، والله أعلم.

النوع السابع: التشبيه

قال في الإتقان: والتشبيه من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، قال المبرد في الكامل: لو قال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يبعد، وقد أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي، واختلفوا في تعريفه، فعرفه جماعة منهم السكاكي، بأنه: ما دل على اشتراك أمر لأمر في معنى بينهما، وإليه أشار الناظم بقوله (وما): خبر مقدم عن قوله بعد التشبيه، وهي واقعة على الكلام. وقوله (على اشتراك أمر) يتعلق بقوله (دلا)، بألف الإطلاق، ويتعلق باشتراك قوله (مع غيره التشبيه). والمعنى: التشبيه، أي تعريفه: هو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى بينهما (حيث حلا) أي في أي وقت ومكان حل ونزل، فالحيثية للإطلاق، وهذا الحد اشتمل على ثلاثة من أركان التشبيه: الطرفان والوجه، وبقي الرابع، وهي الآلة: وقال ابن أبي الإصبع في تعريفه: هو إخراج الأغمض إلى الأظهر، وقال غيره: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه، وقيل غير ذلك. (والشرط ههنا) أي في التشبيه (اقترانه) أي التشبيه (معا) بألف الإطلاق (أداته) بالجر: مضاف إليه. ثم الاقتران المذكور إما لفظاً أو تقديراً قال أهل البيان: ما فقد الأداة لفظاً إن قدرت فيه الأداة فهو تشبيه، وإلا فاستعارة، وبذلك يفترقان، ومثلوه بقوله تعالى: {صم بكم عمي فهم لا يرجعون}، وأداته كثيرة منها الكاف، ومثل بالسكون، ومثل بالتحريك، وكأن ونحوها، وكلها تدخل على المشبه به، إلا كأن، فتدخل على المشبه، (وهو) أي التشبيه (كثيراً) صفة مقدمة لمفعول مقدر لقوله (وقعا) بألف الإطلاق أي وهو وقع في القرآن وقوعاً كثيراً، منه قوله تعالى: {واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ... } الآية شبهت زهرة الحياة الدنيا، ثم فناؤها بزهرة النبات في أول طلوعها، ثم تكسره وتفتته بعد يبسه، بجامع عدم الاستقرار في كل منهما.

(فائدة): مع كثرة وقوع التشبيه في القرآن لم يقع فيه تشبيه شيئين بشيئين، ولا أكثر من ذلك، كما في الإتقان، وإنما وقع فيه تشبيه واحد بواحد. والله أعلم.

العقد الخامس

ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو أربعة عشر نوعاً

النوع الأول: العام الباقي على عمومه

العام: هو ما عم شيئين فصاعداً، من غير حصر، وضده الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر (وعز) أي: العام الباقي على عمومه، إذ ما من عام إلا وخص (إلا قوله) تعالى (والله بكل شيء أي عليم)، فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص: فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء: من الكليات والجزئيات (ذا هو) أي هذا هو العام الباقي على عمومه، (وقوله) بالنصب، عطفاً على قوله المتقدم (خلقكم من نفس واحدة، فخذه دون لبس) أي فإن الخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر، وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص، ثم ظاهر كلام الناظم حصر العام الباقي على عمومه في هذين فقط تبعاً للنقاية إذ قال فيها: ولم يوجد لذلك مثال، مما لا يتخيل فيه تخصيص، إلا قوله تعالى،

وذكر الآيتين، وليس كذلك، فإن الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.

فإن قيل: إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، ومراد الناظم بالحصر المذكور، آيات الأحكام الفرعية، قلنا: ما ذكره في النظم أيضاً ليس منها، وأما هي كما استخرجها في الإتقان، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ... } الآية، فإنه لا تخصيص فيها، والله أعلم.

النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص (وأول) أي العام المخصوص (شاع) أي: كثر (لمن أقاسا) بألف الإطلاق أي: تتبع، وذلك كتخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... } الآية، وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ... } الآية. (والثان) أي: العام الذي أريد به الخصوص (نحو) قوله تعالى: (يحسدون الناس) أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ... } الآية، والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الناظم أن يفرق بين العامين المذكورين، بثلاثة أمور، أشار لأولها بقوله (وأول) أي: العام المخصوص (حقيقة) لأنه إنما استعمل فيما وضع له، ثم خص منه البعض بمخصص.

(والثاني) أي العام الذي أريد به الخصوص: (مجاز) لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، وهذا البعض غير الموضوع له، (الفرق) المذكور ظاهر (لمن يعاني) أي يعتني به، وأشار إلى ثانيهما بقوله (قرينة الثاني) أي: العام الذي أريد به الخصوص.

(ترى عقليه) إذ هي حالية مثلاً (وأول) أي: العام المخصوص، أي قرينته (قطعا) أي جزماً (ترى لفظيه) وذلك كالاستثناء والشرط، والصفة، وغيرها من المخصصات المتصلة والمنفصلة، وأشار إلى ثالثها بقوله (والثان) بحذف الياء للوزن، وهو العام المراد به الخصوص (جاز) بلا خلاف (أن يراد) به الفرد (الواحد) فقوله (فيه) أي: به، متعلق بيراد، (وأول) وهو العام المخصوص (لهذا) الجواز المذكور (فاقد) أي: فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، جوازاً متفقاً عليه، بل على خلاف، والأصح، كما في اللب وغيره: جوازه، إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، والى واحد إن كان مفرداً – والله أعلم.

النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة

(تخصيصه) أي الكتاب (بسنة) صحيحة أو ما هو بمنزلتها (قد وقعا) بألف الإطلاق، أي وقع وقوعاً كثيراً، وذلك كتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً، وكتخصيص آيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة، إذا عرفت ذلك (فلا تمل) بفتح التاء، وكسر الميم، من الميل (لقول من قد منعا) بألف الإطلاق، كأبي حنيفة وغيره، مستدلين بأن الكتاب قطعي، والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد، ويجاب بأن النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، رأساً، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعض، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي، وليس الكلام فيه.

ثم قال: (آحادها) أي السنة (وغيرها) أي الآحاد (سواء) أي: مستوفى جواز تخصيص الكتاب بها؛ فإذا علمت ذلك (فبـ) حديث (العرايا)، وهو ما رواه الشيخان، أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق، قد (خصت الرباء) أي: آية الربا، وهي قوله تعالى: {وحرم الربا ... } الآية، فإنها شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم، بالحديث المذكور، وهو آحاد. والله أعلم.

النوع الخامس: ما خص به من السنة

(وعز) أي قل (لم يوجد) تخصيص السنة بالكتاب (سوى أربعة) من الآيات، قد خص بها أربعة أحاديث، وذلك (كآية الأصواف) في سورة النحل، عند قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ... } الآية.

(أو) هي بمعنى الواو (كـ) آية (الجزية) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ... } إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}.

(و) آية (الصلوات حافظوا عليها) في سورة البقرة، عند قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} (و) آية (العاملين) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ... } إلى قوله: {والعاملين عليها}، وقوله (ضمها) أي آية العاملين (إليها) أي: إلى الثلاث المتقدمة، تكملة، ثم بين الأحاديث المخصصة بتلك الآيات فقال: (حديث ما أبين) من حي فهو ميت. رواه الحاكم، عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين (في أولاها) أي: أولى الآيات، وهي آية الأصواف (خص) أي: عموم ذلك الحديث، فإنه دال على أن ما انفصل من حي، فحكمه حكم الميت، سواء كان صوفاً أو وبراً أو غيرهما، بآية الأصواف الدالة على طهارة الصوف والوبر، وإن انفصلا من حي (وأيضاً) أي: وكما خص ذلك (خص) بالبناء للفاعل (ما تلاها) أي: تلا الآية الأولى، وهي آية الجزية (لقوله) صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتلا) بألف الإطلاق (من لم يكن لما أردت) من النطق بالشهادتين (قابلا) وناطقاً بهما، وذلك ما رواه الشيخان، من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))، فإنه عام شامل لمن أعطى الجزية ومن لم يعطها، فخص بالآية المتقدمة، الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية (وخصت الباقية) من الآيتين، وهما آية حافظوا على الصلوات، وآية العاملين (النهي) بالنصب مفعول به (عن حل الصلاة): راجع لآية حافظوا، (والزكاة للغني) راجع لآية العاملين، والمعنى: أن قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلوات المكتوبة وغيرها، فخصته الآية في غيرها، وأما هي فمأمور بمحافظتها مطلقاً، وأن قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)) فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم. فخصته الآية بغيرهم فقط، أما هؤلاء فيحل لهم أخذها، لأنها أجرة لهم. والله أعلم.

النوع السادس: المجمل

وهو ما لم تتضح دلالته على معناه، وإليه أشار الناظم بقوله (ما) أي: لفظ (لم يكن بواضح الدلالة)، بسبب من أسبابه، كالاشتراك مثلاً، وذلك (كـ) لفظ (القرء) بفتح القاف وضمها، وهو مشترك بين الطهر والحيض. (إذ بيانه) أي القرء (بالسنة)، وهي التي تبين أن المراد به الطهر أو الحيض، فما يبين أن المراد به الطهر ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فتغيظ، ثم قال: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حق تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء)) أي في قوله: {فطلقوهن لعدتهن}، يعني في الوقت الذي يشرعن في العدة، فدل على أن زمان العدة هو الطهر، ومما يبين أن المراد به الحيض ما أخرجه النسائي من أن فاطمة ابنة أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا، دعي الصلاة أيام أقرائك)).

وهذا الثاني هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، والأول هو ما عليه إمامنا الشافعي والإمام مالك رحمهما الله، وأجابوا عما استدل به الثاني، على فرض تسليم صحة الحديث المذكور، بأن القرء في الحديث، غيره في الآية، فإن الذي في الآية يجمع على قروء، وفي الحديث يجمع على أقراء، وقد قيل إنه إذا جمع على أقراء، معناه الحيض، وإذا جمع على قروء معناه الطهر، وبأن الحديث الثاني لا يقاوم الحديث الأول، كما هو معلوم عند أرباب الحديث.

قال في الإتقان: واختلف في وقوع المجمل في القرآن؛ فالجمهور على أنه واقع، خلافاً لداود الظاهري وفي جواز بقائه مجملاً أيضاً أقوال، ذكرها الأصوليون، أصحها: لا يبقى المكلف بالعمل به إلا مبيناً بخلاف غيره، وللإجمال أسباب كثيرة: منها الاشتراك، وعليه اقتصر الناظم، ومنها الحذف، نحو قوله تعالى: {وترغبون أن تنكحوهن} فيحتمل هنا تقدير في، وعن، ومنها احتمال العطف، نحو قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ... } الآية. فيحتمل العطف والاستئناف، ومنها غير ذلك.

(تنبيه): الفرق بين المجمل والمحتمل كما في الإتقان: أن المجمل هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، وأن المحتمل هو اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعداً، والله أعلم.

النوع السابع: المؤول

ويعرف بأنه: ما ترك ظاهره لدليل، وإليه أشار الناظم بقوله (عن ظاهر) متعلق بنزل. (ما) أي: لفظ (بالدليل) القطعي (نزلا) بألف الإطلاق، مبنياً للمجهول، أي ترك، كقولك نزلت عن الحق إذا تركته، والمعنى: لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك، وذلك (كاليد لله) في قوله تعالى: {يد الله فوق أيديهم} وفي قوله تعالى: {والسماء بنيناها بأيد} (هو الذ) لغة في الذي (أولا) بألف الإطلاق مبنياً للمجهول، والمعنى: اللفظ الذي ترك ظاهره، بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك، هو المؤول، إذ ظاهر اليد: الجارحة، ولكن لما استحالت على الله تعالى، ترك ذلك الظاهر إلى المعنى غير الظاهر لها وهي القدرة، للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره.

(واعلم) أن الذي عليه أهل السنة الإيمان بآيات الصفات، كاليد والوجه وغيرهما، وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها، مع تنزيهنا لله تعالى عن حقيقتها؛ ففي الإتقان: أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة عن أم سلمة، في قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. وعن مالك: أنه سئل عن الآية، فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وعن محمد بن الحسن أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بآيات الصفات، من غير تفسير ولا تشبيه، انتهى، والله أعلم.

النوع الثامن: المفهوم

وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وينقسم إلى موافق ومخالف، كما قال الناظم (موافق) بالتنوين (منطوقه) بالنصب، وهو ما يوافق حكمه المنطوق، وذلك (كـ) مفهوم (أف) في قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف}، فإنه يفهم منه تحريم الضرب من باب أولى، (ومنه) أي: ومن المفهوم (ذو تخالف) وهو ما يخالف حكمه المنطوق، وذلك (في) مفهوم (الوصف، ومثل ذا) أي مثل مفهوم الوصف مفهوم (شرط)، (و) مفهوم (غاية)، ومفهوم (عدد، ونبأ الفاسق) في قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} فيجب التبين في خبر الفاسق، ومفهومه لا يجب في خبر غيره، (لـ) مفهوم (الوصف) وجملة قوله (ورد) أي جاء مثالاً له، خبر لقوله أولاً ونبأ الفاسق (و) مفهوم (الشرط) نحو قوله تعالى: {و (إن كن أولات حمل) فانفقوا عليهن}، فيجب الإنفاق على أولات الحمل، مفهومه أنه لا يجب على غيرهن (و) مفهوم (غاية جاءت بنفي حل لزوجها) أي المطلقة بالثلاث (قبل نكاح غيره) أي لها، وذلك في قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، فينتهي عدم حل نكاحها لزوجها الأول، إلى نكاح غيره لها، أي: فإذا نكحته تحل للأول، بشروطه المقررة في كتب الفقه، (و كـ) مفهوم (الثمانين لعد) أي لمفهوم عدد (أجره): صيغة أمر من الإجراء، وذلك في قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}، أي لا أقل ولا أكثر، وما ذكره الناظم بعض أنواع، مفهومي الموافقة والمخالفة، ولكل منهما تفاصيل مذكورة في كتب الأصول، ثم اختلفوا في الاحتجاج بمفهوم المخالفة على أقوال كثيرة، والأصح منها أنه يحتج به، بشروطه المعتبرة عندهم. والله أعلم.

النوع التاسع والعاشر: المطلق والمقيد

المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم الجنس، وذلك كإنسان، وأسد وذئب، والمقيد ضده، وهو ما دل على جزئي من الجزئيات، أو فرد من الأفراد، كزيد وبكر، وذكر الناظم حكمهما إذا تعارضا، فقال: (وحمل مطلق على الضد) أي المقيد (إذا أمكن) ذلك الحمل، بأن اتحد الحكم والسبب أو أحدهما، ولم يكن ثم مقيد في محلين بمتنافيين، أو كان ثم مقيد كذلك ولكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر، (و) حينئذ (الحكم له) أي المقيد (قد أخذا) بألف الإطلاق، مبنياً للمجهول، أي فلا يبقى المطلق على إطلاقه، بل الحكم، للمقيد، مثال ما إذا اتحد الحكم والسبب، أن يقال في كفارة اليمين مثلا، في محل أعتق رقبة، وفي محل آخر أعتق رقبة مؤمنة، فيحمل الأول المطلق، على الثاني المقيد، ومثال. ما إذا اتحد الحكم دون السبب، قوله تعالى في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة}، وفي كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}، وحكمهما واحد، وهو وجوب الكفارة، والسبب مختلف، وهو القتل والظهار: فيحمل الأول أيضاً على الثاني قياساً، بجامع حرمة، سببهما، من الظاهر والقتل، وإلى هذا أشار الناظم بقوله (كـ) كفارة (القتل و) كفارة (الظهار حيث قيدت) بالبناء للفاعل (أولاهما) وهي كفارة القتل (مؤمنة) بالرفع على الفاعلية لقيدت (إذ وردت) أي مؤمنة، وذلك في قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ... } الآية. ومثال ما إذا اتحد السبب دون الحكم، قوله تعالى في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، وفي الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}، وسببهما واحد، وهو الحدث مع القيام إلى الصلاة، وحكمهما مختلف، وهو المسح والغسل، فيحمل أيضاً الأول على الثاني قياسا، بجامع موجب الطهر في كل، ويقيد المسح في التيمم بكونه إلى المرافق، ومثال ما إذا كان ثم مقيد بمتنافيين، وأحدهما أولى، قوله تعالى في كفارة

اليمين: {فصيام ثلاثة أيام} أي مطلقاً عن التتابع وعن التفريق وفي كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين}، مقيداً بالتتابع، وفي صيام التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} مقيداً بالتفريق، فحمل الأول وهو صوم كفارة اليمين، على الثاني وهو كفارة الظهار قياساً، بجامع النهي عن اليمين والظهار، وحمله عليه في التتابع، أولى من حمله على صوم التمتع في التفريق، لاتحادهما في الجامع، ثم التمثيل بهذا إنما هو على القول القديم لإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، (وحيث لا يمكن) أي حمل المطلق على المقيد، بأن كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين، ولم يكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما، وذلك (كالقضاء في شهر الصيام) في قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، أي مطلقاً عن التتابع، وعن التفريق، وقوله تعالى في كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين} مقيداً بالتتابع، وقوله تعالى في صوم التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} مقيداً بالتفريق، فيبقى المطلق على إطلاقه، لامتناع تقييده بهما، لتنافيهما، وبواحد منهما، لانتفاء مرجحه على الآخر، فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق، وهو معنى قول الناظم (حكمه) أي حكم الحمل المذكور، وهو بالنصب مفعول مقدم لقوله (لا تقتفي) أي لا تتبع، والله أعلم.

النوع الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ

النسخ لغة: الإزالة أو النقل، من نسخت الشمس الظل، أو من نسخت ما في الكتاب، واصطلاحاً: رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه، وهما في القرآن كثير، (كم) أي عدداً كثيراً (صنفوا) أي العلماء (في ذين) أي الناسخ والمنسوخ (من أسفار) أي من كتب (واشتهرت) تلك الأسفار (في الضخم) أي الحجم (والإكثار) أي الكثرة. قال في الإتقان: أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. (وناسخ) من الآيات (من بعد منسوخ) منها (أتى ترتيبه) في القرآن العزيز (إلا الذي قد ثبتا) بألف الإطلاق (من آية العدة): بيان للذي، وهي قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ... } الآية، نسختها الآية التي قبلها، وهي: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ... } الآية، كلتاهما في البقرة، ومن قوله تعالى (لا يحل لك النساء) ... الآية، وهي في سورة الأحزاب، نسختها آية قبلها في سورة المجادلة، وهي: {إنا أحللنا لك أزواجك ... } الآية (صح فيه النقل: تكملة. (فائدة) قال في الإتقان عن ابن العربي: كل ما في القرآن من الأمر بالصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم، منسوخ بآية السيف، وهي قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ... } الآية، فإنها نسخت مائة وأربعاً وعشرين آية. ثم شرع الناظم في بيان أقسام النسخ، فقال: (والنسخ للحكم) أي دون التلاوة، كآية العدة المتقدمة.

والحكمة في رفع الحكم، وبقاء التلاوة، كما في الإتقان، من وجهين:

أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة.

والثاني: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيراً للنعمة، ورفعاً للمشقة، (أو التلاوة) عطفاً على الحكم، كآية الرجم، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)، كانت في سورة الأحزاب، فنسخت رواه الحاكم وغيره عن عمر رضي الله عنه.

(فائدة) ذكر في نشر البنود عن القاضي عياض: أن هذه الألفاظ معنى ما كان يتلى لا أنها بعينها كانت تتلى، لأن فصاحة القرآن تأبى ذلك (أو لهما) أي للحكم والتلاوة معاً، وذلك (كآية الرضاعة)، وهي ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: “كان فيما انزل: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن”، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرأ من القرآن، أي يقرؤهن من لم يبلغه نسخهن، دون من بلغه نسخهن، ولكن الآن الآيتان كلتاهما منسوختان، فالأولى تلاوة وحكماً، وهو محل الشاهد، والثانية تلاوة فقط، فإنها محكمة عندنا معاشر الشافعية، إذ لا يثبت الرضاع عندنا إلا بخمس رضعات عرفاً، والله أعلم.

النوع الثالث عشر والرابع عشر

المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد

وذلك (كآية النجوى) وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}. الآية في سورة المجادلة، وهي (التي لم يعمل منهم) أي من الصحابة (بها) أي بهذه الآية (مذ نزلت) إلى أن نسخت (إلا) سيدنا (علي) ابن أبي طالب كرم الله وجه، كما رواه الترمذي (وساعة) ظرف لما بعده (قد بقيت) أي تلك الآية بقاء (تماما) أي لا زيادة ولا نقص (وقيل لا) أي لم تبق ساعة (بل) بقيت إلى أن نسخت (عشرة أياما) أي عشرة من الأيام، والقول الأول كما في شرح النقاية هو الظاهر، إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فيبعد أن تكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويناجوه، والله أعلم.

العقد السادس

ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي ستة أنواع

النوع الأول والثاني: الفصل والوصل

الوصل هو عطف جملة على أخرى، والفصل ترك ما ذكر، على تفصيل مبين في فن المعاني، وذكر الناظم مثالاً لهما فقال: (الفصل والوصل وفي) فن (المعاني بحثهما) بالرفع مبتدأ مؤخر، أي بحث الفصل والوصل (ومنه) أي من فن المعاني (يطلبان) إذ هناك محلهما (مثال أول) أي الفصل قوله تعالى: (إذا خلوا إلى آخرها) أي الآية، وهو قوله تعالى: {وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون} ففصل قوله تعالى: {الله يستهزئ بهم} إلى آخرها، عما قبله، وهو قوله: {إنما نحن مستهزئون} لما بينهما من كمال الانقطاع، لأن قوله: {إنما .. } إلخ، من مقول المنافقين، وقوله: {الله يستهزئ ... } إلخ من مقول الله رداً عليهم، فلو عطف ووصل، لتوهم أنه من مقولهم أيضاً، وهذا معنى قول الناظم: (وذاك) أي قوله إذا خلوا إلى آخرها، (حيث فصلا) بألف الإطلاق (ما بعدها) أي آية وإذا خلوا إلى آخرها، (عنها) أي عن آية وإذا خلوا (وتلك) أي ما بعدها (الله) يستهزئ بهم إلخ (إذ فصلت) أي الله يستهزئ بهم (عنها) أي آية: وإذا خلو (كما تراء) في القرآن، (و) قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم) مع ما بعدها وهو قوله تعالى: {وإن الفجار لفي جحيم}، مثال (في الوصل)، إذ وصل أحدهما على الآخر بالعطف لما بينهما من شبه التضاد المقتضي للوصل، كما بين في محله، وأشار الناظم إلى تمام الآية بقوله (والفجار في جحيم)، والله أعلم.

النوع الثالث والرابع والخامس: الإيجاز والإطناب والمساواة

أما الإيجاز فهو كون اللفظ أقل من المراد، بدون إخلال، وله أقسام كثيرة، محلها فن المعاني، وأما الإطناب فهو تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة، فهو عكس الإيجاز، وأما المساواة فهي كون اللفظ بقدر المعنى المراد. وقد اكتفى الناظم عن تعريفها بالمثل، فقال: (ولكم الحياة في) آية (القصاص) أي في قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، (قل) هي (مثال الإيجاز) فإن معناه كثير، ولفظه يسير، لأنه قائم مقام قولنا إذا علم الإنسان أنه إذا قتل يقتص منه، كان ذلك داعياً قوياً مانعاً له من القتل فارتفع بالقتل الذي هو قصاص، كثير من قتل الناس بعضهم بعضاً، فكان ارتفاع القتل هو حياة لهم (ولا تخفى المثل) جمع مثال (لما بقي) من الإطناب والمساواة، فمثال المساواة (كـ) قوله تعالى: {(لا يحيق المكر) السيء إلا بأهله}، فإن معناه مطابق للفظه، قوله (ولك في إكمال هذي) أي هذه الآية (أجر) تكملة، ثم قال: (نحو ألم أقل لك) خبر مقدم لقوله (الإطناب) يعني أن الإطناب، أي مثاله قوله تعالى: {ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً}، ونحوه من كل معنى أدي بلفظ أزيد منه لفائدة، والزيادة، في الآية لفظ لك توكيداً لتكرر القول الصادر من الخضر وموسى (وهي) أي هذه الثلاثة (لها لدى) فن (المعاني باب) مستقل، والله أعلم.

النوع السادس: القصر

وهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، كتخصيص القيام بزيد في قولك: ما قائم إلا زيد، وله أقسام مبسوطة في محله، كما قال الناظم: (وذاك) أي القصر (في) فن (المعان بحثه)، وذلك (كـ) قوله تعالى: و (ما محمد إلا رسول) فإنه قصر محمداً صلى الله عليه وسلم على الرسالة، فلا يتعدى إلى التبري من الموت، الذي هو شأن الإله، قوله (علما) تكملة، والله أعلم.

الخاتمة

“نسأل الله تعالى حسنها”

اشتملت على أربعة أنواع: الأسماء، والكنى والألقاب، والمبهمات

وهذه الخاتمة كالذيل والتتمة لما تقدم، فالأسماء الموجودة في القرآن من أسماء الأنبياء، خمسة وعشرون، وهم (إسحاق) بن إبراهيم، ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة، وعاش مئة وثمانين سنة و (يوسف) بن يعقوب عاش مئة وعشرين سنة، وكان قد أعطي شطر الحسن (ولوط) بن هاران، وكان أشبه الناس بآدم و (عيسى) ابن مريم، وكانت مدة حملة ساعة، ونبئ كإخوانه الأنبياء على رأس الأربعين، ورفع وله مئة وعشرون سنة، وجاء في جملة أحاديث أنه ينزل ويقتل الدجال، ويتزوج ويولد له ويحج ويمكث في الأرض سبع سنين، ويدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح أنه ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس أي حمام، وكان بينه وبين موسى عليهما الصلاة والسلام ألف وتسع مئة وخمس وعشرون سنة، وبين مولده والهجرة ست مئة وثلاثون سنة، و (هود) بن عبد الله (وصالح) بن عبيد، عاش ثمانياً وخمسين سنة، و (شعيب) بن ميكائيل و (موسى) بن عمران عاش مئة وعشرين سنة و (هارون) شقيق موسى على الصحيح، وقيل لأمه، وقيل لأبيه. كان أطول من موسى، فصيحاً جداً، مات في التيه قبل موسى، وكان ولد قبله بسنة، قيل معناه بالعبرانية: المحبب، وفي حديث الإسراء: ((فقلت يا جبريل، من هذا؟ فقال: المحبب في قومه هارون)). و (داود) بن إيشا بكسر الهمزة، كان أعبد الناس، وحسن الصوت والخلق، عاش مئة سنة و (ابنه) أي سليمان، كان أبيض جسيماً وسيماً، وكان أبوه يشاوره في كثير، وعاش ثلاثاً وخمسين سنة، و (أيوب) بن أبيض، وعاش ثلاثاً وتسعين سنة، و (ذو الكفل) قيل هو ابن أيوب واسمه بشر، وعاش خمساً وسبعين سنة، و (يونس) بن متى، بفتح الميم مع تشديد التاء، ومتى أبوه لا أمه، كما جاء في الصحيح، وفي لفظ يونس ست لغات: تثليث النون مع الهمز وعدمه، قال العلامة ابن حجر، كما نقله عنه السجاعي: ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه، وقيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس، و (كذا يعقوب) بن إسحاق عاش مئة وسبعاً وأربعين سنة، و (آدم) أبو البشر، سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، عاش تسع مئة وستين سنة، و (إدريس) بن يراد، رفع وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة، (ونوح) بن لمك بفتح اللام مع سكون الميم، لبث في قوله ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم، وعاش بعد الطوفان ستين سنة، وهو آدم الأصغر، لأن ذريته هم الباقون، وهو الجد السادس لهود، والتاسع لإبراهيم الخليل، ولم يكن بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود وصالح، و (يحيى) بن زكريا، ولد قبل عيسى بستة أشهر، ونبئ صغيراً، وقتل ظلماً، (واليسع) بن جبير و (إبراهيم أيضاً) هو ابن آزر، أختتن بعد مئة وعشرين سنة، وعاش مئتي سنة، و (إليا) ترخيم إلياس، هو ابن إلياسين، قال وهب: عمر كما عمر الخضر، وإنه يبقى إلى آخر الزمان.

(تنبيه) الترخيم: لضرورة الشعر جائز كما في الخلاصة: “ ولاضطرار رخموا دون ندا” البيت، (وزكريا أيضاً) كان من ذرية سليمان بن داود، وقتل بعد قتل ولده، وكان له يوم بشر بولده اثنتان وتسعون سنة، و (إسماعيل) بن إبراهيم، هو أكبر ولد إبراهيم، (وجاء في) سيدنا (محمد) صلى الله عليه وسلم (تكميل) للأنبياء الخمسة والعشرين الذين ذكروا في القرآن، وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عاش ثلاثاً وستين سنة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم شرع الناظم يذكر أسماء غير الأنبياء، فقال: (هاروت ماروت) اسما ملكين، وقد أفرد السيوطي جزءاً في قصتهما (وجبرائيل) هو أحد رؤساء الملك وموكل بالوحي، و (قعيد) هو كاتب السيئات، كما في الإتقان، و (السجل) قيل إنه ملك، وكان موكلا بالصحف، و (ميكائيل) هو أحد رؤساء الملك أيضاً، وقيل كان موكلاً بالمطر، وفي الإتقان أن معناه: عبيد الله، و (لقمان) قيل إنه كان نبياً، والأكثر على خلافه، وعن ابن عباس: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً، و (تبع) بضم التاء المثناة فوق مع تشديد الباء، قيل إنه نبي، والأصح أنه رجل صالح، كما رواه الحاكم، وسمي به لكثرة من تبعه، (كذا طالوت) وهو اسم رجل صالح، جعله الله ملكاً على بني إسرائيل، لقتال جالوت، و (إبليس) لعنه الله وكان اسمه عزازيل، وسمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله، أي آيسه منه، و (قارون) بن يصهر، وهو ابن عم موسى، وكان كافراً، و (كذا) ممن ذكر باسمه في القرآن (جالوت) اسم ملك من ملوك الكفار الذين تجبروا في الأرض، وسلط الله عليه طالوت فقتله داود، كما في الآية، ولا يخفى حسن وضع الناظم هنا حيث جمع المسلمين في نصف بيت، والكفار في نصف آخر، و (مريم) بنت عمران، كما قال الناظم بعد. (تنبيه) لعل الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هي، الإشارة بطرف خفي إلى رد ما قاله الكفار من أنها زوجته، فإن العظيم علي الهمة يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس، فكأن الله يقول: لو كانت زوجة لي، لما صرحت باسمها، ومعنى مريم بلغتهم: العابدة، وخادمة الرب، و (عمران) بكسر العين (أي أبوها) أي مريم، لا أبو موسى (أيضاً كذا) ممن ذكر في القرآن (هارون) بن عمران (أي أخوها) أي مريم، لا أخو موسى؛ قيل إنه كلما ذكر اسم هارون، فالمراد به أخو موسى، إلا عند قوله تعالى: {يا أخت هارون}، حيث كان، فالمراد به أخو

مريم، ففي الترمذي، عن المغيرة بن شعبة، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا: ألستم تقرأون: {يا أخت هارون} وقد كان بين موسى وعيسى ما كان؟ فلم أدر ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ((ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، والصالحين قبلهم؟)) وترك الناظم ذكر “عزير” وهو مذكور في النقاية، ثم قال: (من غير زيد) بن حارثة (من) أسماء (صحاب) للنبي صلى الله عليه وسلم (عزا) وقل، فإنه ذكر في سورة الأحزاب في قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا .. } الآية، ثم شرع الناظم يذكر الكنى، فقال: (ثم الكنى فيه) أي في القرآن (كعبد العزى، كنى أبا لهب) ولم يكن في القرآن غيره، وعبد العزى اسمه ولهذا لم يذكر باسمه، لأنه حرام شرعاً، وقيل للإشارة إلى أن مصيره إلى اللهب، وكان كني به لإشراق وجهه، ثم أشار إلى الألقاب، فقال: (الألقاب قد جاء) فيه (ذو القرنين يا أواب) ولقب بذلك لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه دخل النور والظلمة، وقيل لأنه كان برأسه شبه القرنين، وقيل كان له ذؤابتان، وقيل رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس (واسمه إسكندر) على الأشهر، و (المسيح) بفتح الميم وكسر السين المخففة على المشهور، وقد تشدد لقب لسيدنا (عيسى) ابن مريم عليه الصلاة والسلام (وذا) اللقب (من أجل ما يسيح) أي سياحته في الأرض، أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، أو لأنه كان مسيح القدمين، أي لا أخمص لهما، (تنبيه) يقال للدجال أيضاً مسيح، إما لأنه يمسح الأرض في الزمن القليل، لإضلال الناس، أو لأنه ممسوح العين، أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً، لا عين فيه ولا حاجب، وأما من قاله بالخاء المعجمة، ليفرق بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد صحف، قال ابن العربي: وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله في الدجال مسيح الضلالة، فدل على أن عيسى مسيح الهدى، و (فرعون) اسم (ذا) الفرعون (الوليد) بن مصعب، ثم أشار إلى الأسماء المبهمة، فقال: (ثم المبهم) في القرآن (من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه) في سورة غافر، عند قوله تعالى: {وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه} الآية (واسمه حزقيل) بكسر الحاء المهملة بعده زاي (ومن على) أي في سورة (يس قد يحيل) أي يسلم، وفي الحديث: ((من أحال دخل الجنة)) أفاده في تاج العروس (أعني) به (الذي يسعى) عند قوله تعالى: {وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ... } الآية (اسمه حبيب) بن موسى النجار. (ويوشع بن نون يا لبيب وهو) اسم (فتى موسى لدى السفينة) في سورة الكهف، عند قوله تعالى: {وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا} الآية. (ومن هما في سورة المائدة) عند قوله تعالى: {قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما} الآية، اسمهما (كالب مع يوثع) و (أم موسى) في سورة القصص عند قوله تعالى: {فأصبح فؤاد أم موسى فارغاً .. } الآية (يوحانذ اسمها) بضم الياء وبالحاء المهملة وكسر النون وبالذال المعجمة، وقوله (كفت البوسا) جملة دعائية، أي كفاك الله وحفظك الله من البؤس والشدة في أمورك. (ومن هو العبد لدى) سورة (الكهف) عند قوله تعالى: {فوجدا عبداً من عبادنا} الآية، اسمه (الخضر) بفتح الخاء المعجمة، مع كسر الضاد أو سكونها، وبكسر الخاء مع سكون الضاد، ففيه ثلاث لغات، كما في الصاوي، ويتعين هنا الأول للوزن.

(فائدة) الخضر: لقب له، واسمه بليا بفتح الباء وسكون اللام، بعدها ياء تحتية، آخره ألف مقصورة، ومعناه بالعربية: أحمد بن ملكان، وكنيته أبو العباس: قال بعض العارفين: من عرف اسمه واسم أبيه وكنيته ولقبه مات على الإسلام، ولقب بالخضر لأنه إذا جلس على الأرض اخضر ما تحته، والجمهور على نبوته، لا أنه رسول أو ولي كما قيل (ومن له الدم لديها) أي لدى سورة الكهف (قد هدر) بلا قصاص ولا دية (أعني) به (الغلام) عند قوله تعالى: {حتى إذا لقيا غلاماً فقتله} الآية (وهو) أي اسمه (حيسور) بالحاء المهملة، وقيل بالجيم بعدها مثناة، وقيل نون، آخره راء، و (الملك في قوله) تعالى في سورة الكهف أيضاً {و (كان وراءهم ملك) يأخذ كل سفينة غصبا}، اسمه (هدد) بن بدد، كلاهما بوزن عمر (والصاحب للرسول في غار) عند قوله تعالى: {إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} الآية في سورة التوبة (هو الصديق) الأكبر، رضي الله تعالى عنه، اسمه عبد الله (أعني المقتفى) أثره صلى الله عليه وسلم. (تنبيه): من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، لثبوت صحبته بنص القرآن، و (إطفير) هو اسم (العزيز) الذي ذكر عند قوله تعالى: {وقال الذي اشتراه من مصر} الآية في سورة يوسف (أو قطفير) بالقاف بدل الهمزة، قولان. ثم قال الناظم (ومبهم) في القرآن (وروده كثير) قال في الإتقان: إن مرجعه النقل المحض، لا مجال للرأي فيه. (تنبيه) ذكر في الإتقان أنه لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه، كقوله تعالى: {وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم}. اهـ.

(وكاد أن يستوعب التحبير جميعها) أي جمع المبهمات (فاقصده) أي التحبير، وطالعه (يا نحرير): تكملة، قال في شرح النقاية: والمبهمات في القرآن كثيرة جداً، ولم يستوفها البلقيني، ولا قارب، وفيها تصنيف مستقل للسهيلي والبدر بن جماعة، وقد استوعبتها في التحبير، فلم أدع منها شيئًا، ورتبتها على فصول، ولله الحمد (فهاكها) أي فخذ هذه المنظومة المؤلفة في فن أصول التفسير، (مني) أيها الناظر فيها (لدى قصوري) في

العلم والمعرفة (ولا تكن بحاسد) لي (مغرور) بغرور الشيطان، إياك بأن تنتقد علي وتعترض (إلا إذا) ظفرت فيها (بخلل) فهو متعلق بفعل محذوف يفسره قوله (ظفرتا) والألف للإطلاق (فأصلح الفساد) الحاصل بذلك الخلل (إن قدرتا) على الإصلاح. (ووجبت من بعد ذا) الكلام كله (صلاتي على النبي) محمد صلى الله عليه وسلم (و) على (آله الهداة) من بني هاشم وبني عبد المطلب (و) على (صحبه) جميعاً حال كوني (معمما أتباعه) صلى الله عليه وسلم (على الهدى) جيلا بعد جيل (إلى قيام الساعة) والقيامة. والله أعلم.

إلى هنا انتهى هذا التعليق، ولله الحمد، وله الفضل والمنة، فضلاً منه ومنة، ومعظمه مقتطف من الإتقان، وشرح النقاية، كلاهما للسيوطي رحمه الله تعالى، ووالدينا ومشائخنا وأحبابنا والمسلمين عامة.

اللهم فصل وسلم على من هو رحمة للعالمين، كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وعلى آله وأصحابه، ومن على نهجهم تابعون. آمين.

نهج التيسير على نظم التيسير شرح منظومة الزمزمي (1439)

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. نهج التيسير على نظم التفسير-شرح الزمزمي