Author: -
Date: 2022-05-08T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

مفهوم التطور والتجديد في الشريعة الإسلامية

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٤٦

الطابع الزمني: ٤٣-٥٣-٢٢-٠٧-٠٥-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : مفهوم التطور والتجديد

المؤلف : السيد العلامة محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالكي الحسني

عن المؤلف

السيد/ محمد بن السيد علوي المالكي الحسني

مفهوم التطور والتجديد في الشريعة الإسلامية

مفهوم التطور والتجديد

في

الشريعة الإسلامية

السيد الدكتور: محمد بن علوي المالكي

خادم العلم الشريف في مكة المكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحاجة إلى هداية الله وفشل العقل وحده في اصلاح المجتمع

خلق الله الانسان وأهله ليكون خليفة في الأرض يعمرها بالخير والفضيلة والهدى ويدعو إلى العدل والمساواة والعطف والرحمة والأخذ بيد الضعيف واغاثة الملهوف وتوجيه المجتمع بقدر ما يستطيع إلى وسائل الفلاح والصلاح.

ولكي تتحقق الحكمة الالهية في خلق الانسان ويتبين المصداق الحق لقوله تعالى ارشاداً للملإ الأعلى (إني أعلم ما لا تعلمون) لا بد لقوة الخير في الإنسان من مدد يعينها ويقويها على سد منافذ الشر والطغيان وعلى استخدام الشهوة والغضب فيما يحفظ له نوعه وكيانه. ولا شك أنه لو ترك الانسان ونفسه فانه لا يستطيع أن يحفظها من الاندفاع إلى الشر وسبيل الضلال بما ركب فيه من شهوة وغضب اندفاعا يصل في كثير من المواطن إلى حد استباحة انتهاك الأعراض وسفك الدماء وسلب الحقوق ملبياً ومستجيباً لبريق الدنيا وزخرفها وشهواتها ومغرياتها فيغلب شره خيره وفساده صلاحه عاجزاً عن تحقيق التوازن بين دواعي الخير ودواعي الشر. وتنعكس عندئذ حكمة خلقه وجعله خليفة في الأرض وبذلك تصدق فيه نبوءة الملإ الأعلى حينما قال الله سبحانه وتعالى لهم: (إني جاعل في الأرض خليفة - قالوا- : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) (البقرة).

فظهر بهذا وجوب وجود مدد قوي ثابت يعين الانسان على تحقيق التوازن بين قوة الخير والشر ويدفعه بما ركب فيه من عقل يعرف به الهدى من الضلال والرشد من الغي إلى الخير يكون فيه خليفة في الأرض يعمرها وينميها وينشر فيها روح الأمن والطمأنينة والاستقرار.

فما هو هذا المدد العظيم؟ ومن أي أصل ينبع؟ أقرب جواب يعتز به الفلاسفة وهم الذين يعتبرون في نظر كثير من العلماء المفكرين الطبقة الراقية العالية المفكرة في المجتمع (أنه العقل).

فهو في نظرهم الذي يحدد موازين الخير والشر، والفضيلة والرذيلة ويتخذ منه دستور الحياة ليسير على مقتضاه.

والحق أن هذا الجواب فاسد، وأن العقل لا يستطيع أن يقود الانسان إلى الحكمة المقصودة من خلقه.

ان العقل لا يصح أن يكون مقياساً يحدد موازين الخير والشر وينظّم الحياة لأن الانسانية جربته حينا من الدهر ولا تزال تتغلب في جمره بين حرب حامية تأكل الأخضر واليابس وتدمر الجهود التي تبذل في بناء الحضارات واقامة المنشآت وبين حرب باردة تملأ القلوب خوفا وهلعا. وهي في الحربين لا تعرف انصاف مظلوم من ظالم ولا تترفع عن استعباد الضعفاء وسلب الحقوق والحريات وتهديد الأمن والاستقرار. وهي في الحربين لا تتنسم روحا من نسمات الروحية الفاضلة التي تعصم الانسان من التبذل في نفسه وتقيه الارتكاس في حمأة الاباحية الضالة والمادية المظلمة.

ان العقل لا يصلح أن يكون مقياساً يحدد موازين الخير والشر لأن العقول تتفاوت في ادراك الخير والشر، وفي حكمها على الاشياء ومعرفة حكمها فيستحسن بعضها ما لا يستحسنه الآخر ويستقبح بعضها ما لا يستقبحه الآخر.

ان العقل لا يصلح أن يكون مقياساً لأن العقول عرضة لأن تطغى عليها في تفكيرها وتقديرها الشهوات والأهواء والتأثر بالشخصيات والاقليميات وسائر الأغراض الكامنة في النفس التي لا تستطيع أن ينتزعها ويطهر النفس منها علم ولا فلسفة.

ان العقل لا يصلح أن يكون مقياساً لأنه محدود الادراك لا يستطيع أن يحيط بمقتضيات الغد وحوادث المستقبل على حسب ما دبره العليم الخبير بخلقه، فماذا بقي اذاً؟ لم يبق إلا الهداية السماوية التي تعهد الله بها عباده والتي فيها المدد الذي علم الله سبحانه أن عباده لا ينتفعون بمدد سواه وهو المدد الذي وضعه أساساً للحياة الانسانية وعلق به عمارة هذه الدنيا. وأكمل وأشرف وأشمل رسالة للهداية هي آخر الشرائع السماوية وهي: الشريعة الإسلامية.

مصدر التشريع وسلطته:

الشريعة الاسلامية هي أكمل وأشرف وأشمل رسالة للهداية وهي الشريعة التي ختم الله بها شرائع السماء وجعلها خالدة، وكتب لها البقاء إلى أن يرث الله الأرض. لذا كانت ثابتة مستمرة قوية البناء محكمة النظام، وافية بحاجة الافراد والجماعات.

ومعلوم أن الشريعة الاسلامية تحتوي على الاصلين العظيمين والمصدرين الكريمين الأول: كتاب الله العظيم وصراطه المستقيم وحجته البالغة، وآياته الدامغة ومنهله العذب الراوي من ظمإ الجهالة.

والثاني: السنة النبوية المنيرة الشاملة لكل خير وسعادة للبشر في دينهم ودنياهم. وهي ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولاً وفعلاً أو تقريراً. وهي قد رضي الله عنها وأوجب اتباعها والرجوع إليها، والعمل بمقتضاها، وأمر بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم وجعل من تولى عن ذلك من الكافرين، وعلق كمال محبة الله بتمام المتابعة لسنته صلى الله عليه وآله وسلم وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في متابعة سنته طاعة الله سبحانه وتعالى كاتباع قرانه، وبين ان جميع ذلك من الله وأنه لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى، فالقرآن من الله والسنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله ورضاه، فحينئذ يصح أن نقول: أن الذي وضع الاحكام وأحل الحلال وحرم الحرام هو الله سبحانه وتعالى.

لقد انتزع الاسلام سلطة التحليل والتحريم من أيدي الخلق أيا كانت درجتهم في الدين والدنيا، وجعلها من حق الرب سبحانه وتعالى وحده لا احبار ولا رهبان ولا ملوك ولا سلاطين يملكون أن يحرموا شيئاً تحريماً مؤبداُ على عباد الله بل الله وحده هو صاحب الحق في أن يُحِلّ ويُحرم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله سبحانه وتعالى: (ان الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) [يوسف].

وقال: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) [الانعام].

وقال: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) [النساء].

وقال: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) [الأعراف].

وقد اعتبرت الشريعة أن من تجرأ على التحليل والتحريم ولم يحكم بما أنزل الله فقد جاوز حده واعتدى على حق الربوبية في التشريع للخلق وأنه كافر وظالم وفاسق فقال: )ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقال: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) وقال: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) وأكد ذلك سبحانه وتعالى في موضع آخر بنفي الايمان عمن لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله عند التشاجر في أي أمر فقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (النساء) وقد أكد تعالى هذا بتكرار أداة النفي والقسم فقال: (فلا وربك لا يؤمنون).

ثم شرط تعالى في هذا التحكيم أن يتقبلوه بسعة صدر وطيب خاطر من غير قلق أو اضطراب فان حصول الحرج والضيق عند ذلك من النفاق ولذا قال: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت) وقد أمر الله تعالى بالانقياد انقيادا لا تردد فيه أبدا فقال: (ويسلموا تسليما).

وأمر المؤمن أن لا يكون له اختيار مع حكم الله ورسوله وأنه ان اختار من الأحكام غير ما قضي به الله واختاره فقد ضل ضلالا مبينا. فقال سبحانه: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا). (الأحزاب)

وقد وصف القرآن الكريم حال المؤمنين المنقادين لأوامر الله ورسوله المذعنين للأحكام الشرعية فقال: (إنما كان قول المؤمنين اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) . (النور)

وقال في وصف ما يقابل المؤمنين وهم المنافقون: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم يعرضون. وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل اولئك هم الظالمون). (النور)

أما تحريم الحلال وتحليل الحرام، فذلك أعظم وأشدَ، اذ هو قرين الشرك بالله قال الله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون). (النحل)

الشريعة الإسلامية وواقع الحياة:

وشريعتنا – بحمد الله – تساير كل عصر وتصلح لكل جيل وتدور مع واقع الحياة. وفي اصولها التشريعية القوة الكاملة التي تمدنا بتشريعات حية نامية متطورة تكفل للناس في مختلف بيئاتهم وعصورهم العدالة والاطمئنان والحياة الكريمة الطيبة.

وقد استطاعت الشريعة أن تقدم الدليل على صلاحيتها وقدرتها عندما أتيح لها أن تطبق في دنيا الواقع، فكانت فترة تطبيقها فترة فاضلة توفرت فيها العدالة الاجتماعية والكرامةالانسانية وارتفعت فيها المثل العليا منارة تضئ لأجيال الانسانية المقبلة سلم الخير والمجد، لقد نعم الناس بالحياة السعيدة وتفرغوا لحمل رسالة تحرير العالم كله من أغلال الظلم وكابوس الجهل وظلمات الضلالة.

وان واقع الأمم الاخرى التي تعمل بأنظمة مغايرة لهذا الدين ليشهد لهذه الشريعة بالسمو والكمال، اذ تضطر هذه الأمم أن تتنازل عن بعض ما في تشريعاتها ونظامها، وأن تستعير من الإسلام أموارا عديدة.

فالشريعة الإسلامية تتسع لكل ما يجد للناس من أقضية وتقوم بتنظيم شؤونهم والوفاء بحاجاتهم مهما تباعدت ديارهم وتباينت اجناسهم واختلفت عاداتهم وطباعهم، ولا يجحد ذلك الا من سفه نفسه.

ولكن لما كانت قضايا الناس ومسائلهم لا تقف عند حد ولا تدخل تحت حصر، كان من الجهل وقصر النظر طلب النص الصريح من القرآن والسنة الذي ينطبق على هذه الأمور المتجددة يوما بعد يوم.

وهنا يتساءل الباحثون عن المسائل التي يمكن لهم فيها النظر والمراجعة والتغيير والتبديل والتي لا يمكن.

ويمكن أن تتضح هذه المسألة ويزول عنها أيّ اشكال اذا علم أن الأحكام في الشريعة الاسلامية من حلال وحرام ترجع إلى قاعدتين عظيمتين.

القاعدة الأولى:

أدلة قطعية وصلت إلينا عن طريق قطعي. فهي قطعية الثبوت، ويدخل تحت هذه القاعدة النصوص التي وصلت إلينا بشكل متواتر ولا تحتمل في دلالتها أكثر من معنى واحد، كالأمر بالصلاة والنهي عن الزنا.

فهي مبادئ وأحكام قطعية لا يسع المسلم المؤمن أن يجحدها أو يشك فيها ولا احتمال فيها ولا خفاء ولم يقع فيها خلاف بين الفقهاء.

وهي أصول هذا الدين وأمهات الفضائل التي أجمع العالم الرشيد على حمدها واقتنع بجليل نفعها، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى في عبارات جلية واضحة ونصوص بينة لا تقبل حرفا ولا تأويلا ولا جدلا ولا مراء وجعلها أم الكتاب التي يدور حولها كل ما جاء فيه من أحكام ويرجع إليها كل معاني عباراته ولم يعذر أحدا في الخروج عليها وحذر من التلاعب بتأويلها وتطويعها للاهواء والشهوات.

القاعدة الثانية:

أدلة ظنية لم يتوفر القطع في طريق وصولها الينا كأخبار الآحاد على اختلاف أنواعها أو لم يتوفر القطع في دلالتها، كأن تدل على معنى مع احتمالها لمعنى آخر. وهذه يدخلها الاجتهاد والنظر ويدور المجتهد في فلك تفسيرها وبيان مدلولها فقط ولا يخرج الى حد مخالفتها والخروج عليها بلا مبرر.

وهذه النقطة الدقيقة لا بد من ملاحظتها، فالنص قد يحتمل أكثر من معنى واحد دون أن يكون ثمة ما يقطع بصحة معنى واحد منها دون المعاني الأخرى.

والطريق الذي يترجح به هذا المعنى المستفاد على المعنى الآخر المستفاد من نص واحد هو: الاجتهاد والنظر والبحث.

كما أنه بالبحث والنظر والمراجعة يمكن ترجيح المعنى المرجوح في زمن آخر يقتضي ترجيحه لمصلحة.

أصول الكمال والسمو في الشريعة الاسلامية:

والناظر في الفقه الاسلامي وأصوله وقواعده لا بد أن يسلم منصفا برحابة أفق الشريعة وتمام اقتدارها وصلاحيتها على تنظيم حياة الناس وتكفلها بمعالجة شؤونهم وانها لم تجر أحكامها على طريقة واحدة من التفصيل والبيان بل عالجت بعض المسائل على استقلال، وادرجت كثيرا من المسائل تحت قواعد كلية، وتركت للمستنبطين من أولي العلم تطبيق هذه القواعد الكلية على المسائل الجزئية ما جدّ وما يجد.

وعلى هذا نفهم قول الله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وبهذا المعنى ينبغي أن نفهم معنى التطور والتجديد في الشريعة الاسلامية وهي رحمة محضة وعناية ربانية بهذه الأمة.

ولذلك جاءت الشريعة الاسلامية على نظام يحفظ هذا الانتظام وفي نسق يضمن التناسق التام بين الاصول والقواعد الثابتة وبين الحوادث والنوازل العصرية المختلفة. وهذا الانتظام والتناسق هو العامل الرئيسي الذي أراده الحق تبارك وتعالى لحفظ هذه الشريعة وبقاء هذا الدين مصونا عن عبث العابثين وتخريب المخربين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين.

واذا علمت هذا فاعلم أيضا أن هذا الانتظام والتناسق يعتمد في جوهره وسره على أصول يتصل بعضها ببعض ويكمل بعضها بعضا هي تاج التشريع الاسلامي تاجه المتلألئ في جلال وكمال، وهي المحور الذي يرتكز عليه وهي سمات وصفات وأسس التطور والتجديد والكمال.

الأول – فتح باب الاجتهاد:

أول تلك الأصول والركائز والسمات فتح باب الاجتهاد، فالتشريع الاسلامي يقوم على الاجتهاد وذلك لان الاحكام التي وردت نصوصها في الكتاب والسنة معدودة ومحدودة، فقد ذكر العلماء رضي الله عنهم أن عدد الآيات التي هي أصول الاحكام في القرآن لا تزيد على خمسمائة آية. وعدد الاحاديث التي هي أصول الاحكام خمسمائة حديث منتشرة في آلاف الاحاديث، فأصول الاحكام في هذه الشريعة من القرآن والسنة الف نص هي أساس هذا التشريع الاسلامي الضخم الذي بقي إلى يومنا هذا يؤتي منافعه لأبناء هذه الملة.

ولقد علم القرآن المسلمين أن يجتهدوا وان يستنبطوا وان يسترشدوا بعلمائهم ومفكريهم، يقول الله سبحانه في محكم آياته: (واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم). (النساء).

وهي دعوة صريحة إلى الاستباط والاجتهاد، ولذلك حدثنا التاريخ عن الصحابة الفقهاء الذين عرفوا بالاجتهاد في الاحكام والاقضية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وحدثنا التاريخ ايضا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يدرب أصحابه على القضايا والاحكام ويشجعهم على حرية التفكير وحرية الاجتهاد ويملأ قلوبهم ثقة وطمأنينة عند الخوف من الخطأ مع الاجتهاد.

فللمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر، والله سبحانه وتعالى يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما).

وعلى هذه السماحة المشرقة والاجتهاد الكريم الواسع قامت حياة المسلمين منذ فجرهم الأول، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون ويشجعهم الرسول على هذا الاجتهاد ويباركه وتشربت نفوسهم الحرة مبادئ الاسلام فكانوا يختلفون في فهمهم للقضايا وفي فهمهم للاحداث، ولكنه اختلاف احرار لا يعرفون لجاجة ولا خصومة ولا يتنابزون بالالقاب ولا يتراشقون بالتهم ولا يفكرون في أن يحجروا رأيا أو يقيدوا فكرا.

وأكبر شاهد ناطق موقفه صلى الله عليه وآله وسلم منهم يوم بني قريظة اذ قال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقا ل بعضهم: بل نصلي ولم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فل يعنف واحدة من الطائفتين وعلق على ذلك ابن عبد البر بقوله: (هذه سبيل الاجتهاد على الاصول عند جماعة الفقهاء) كم سن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لولاته في الامصار ان يجتهدوا وكانوا يرون أن أكبر نعم الله على عباده هو أن يؤتيهم فهما في القرآن وفهما في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفهما في قضاياهم.

وبهذا الفهم الكامل لروح الاسلام وبهذا الاجتهاد المتصل في يسر وسماحة وطلاقة ساير التشريع الاسلامي تطورات المسلمين من الجزيرة العربية الى سهول الارض وقمم جبالها اينما كانت الحياة، فما أحس المسلمون يوما بقصور التشريع وما احتاجوا لحظة من زمن – والدنيا في أيديهم – الى قوانين من غير شريعتهم ولا الى مشرعين من غير فقهائهم بل كانوا مشرعين لانفسهم والانسانية كافة حتى ليقول “وليز” في كتابه “ملامح تاريخ الانسانية” : أن أوربا مدينة للاسلام بالجانب الاكبر من قوانينها الادارية والتجارية.

ومشت الحياة بالمسلمين رخاء طيبة وحياتهم قوية عزيزة متطورة مع الخطو الانساني السريع بفضل الامدادات المتعاقبة من الدراسات الاجتهادية الحرة التي كانت سمة العالم الاسلامي وطابعه المميز حتى انحرف الناس عن المنهج الرباني فانحرفت بهم المركب وغرقت يوما ونجت يوما نجاة الغريق العريان.

الثاني – اعتبار المصلحة في التشريع:

ومن ركائز الكمال في الشريعة هو اعتبار المصلحة في التشريع الاسلامي وقد أشار العلامة عز الدين بن عبدالسلام الى هذا المعنى فقال في كتابه قواعد الاحكام: (والتكاليف كلها راجعة الى مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم والله غني عن عبادة الكل، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وان مصالح الآخرة لا تتم الا بمصالح الدنيا.

ويقول الامام الشاطبي: "والمعتمد أن الشريعة انما وضعت لمصالح العباد. علم ذلك بالاستقراء فان الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهي الاصل: (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل).

والتعاليل لتفاصيل الأحكام من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، كقوله تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) وفي الصلاة (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) وفي القبلة (فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة) وفي القصاص (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) وفي الجهاد (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) فكل شيء في التشريع الاسلامي معلل بخير الناس ومصالح حياتهم. وتلك حجة الله الكبرى في تشريعه على عباده وتلك رحمته بين خلقه فمن أدرك هذه الرحمة فقد فقه الاسلام وفقه تشريعه.

ولقد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على هذا النهج فكان يعلل لهم الأحكام على طريقة واضحة مشهورة بينة كقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فانها تذكركم بالآخرة) وهو حديث صحيح. وكقوله (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فادخروها).

والدافة قوم من الأعراب يسيرون جماعات فلما هبطوا المدينة أيام عيد الأضحى أمر الرسول صحباته أن لا يدخروا لحوم أضاحيهم ليدفعهم الى التصدق بها على هؤلاء القوم الذين وفدوا على مدينتهم، فلما رحلوا وانتفت العلة زال معلولها فأمرهم الرسول بالادخار، وسأله بعض أصحابه عن بيع الرطب بالتمر فقال (أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فقال: فلا إذن).

وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن الرطب اذا يبس نقص وزنه ولكنه تغاضى عن علمه ليعلم أصحابه فقه التشريع وليعلمهم أن العلة في تحريم البيع هو رجحان كفة على كفة. وفي هذا ظلم لا ترضاه عدالة الاسلام ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الصيد: (فان وقع في الماء فلا تأكل منه لعل الماء أعان على قتله).

جعل علة التحريم خشية أن يكون الصيد قد مات مختنقا.

وبهذا جاء التشريع الاسلامي تشريعا أصيلا يحترم العقول احترامه للمنطق ويدير أحكامه على العلة القائمة فاكتسب المرونة التي تجعله تشريعا خالدا ناميا رابيا لا يقف ولا يجمد عندما تنبثق في وجهه الأقضية والمسائل الطارئة.

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: "ان شريعة الله مبناها في الحكم مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكم كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة.

فشريعة الله الخالدة كائن حيّ تتسع أحكامها للمصالح العامة بشرط أن لا يكون في ذلك اهدار حكم إلهي أو اعتداء على قاعدة اسلامية أو تبديل لشرعة الاسلام.

الثالث: العناية بالقواعد الكلية الجامعة

من أصول الكمال في الشريعة الاسلامية العناية بالقواعد الكلية الجامعة.

أقامت الشريعة دعائم كلية وقواعد جامعة ينبني على كل دعامة منها أصول وأحكام يستخرجها العارف بطبيعة النوازل العالم بمقصد الشارع في أمثالها، ومن هذه القواعد الجامعة مثلا قاعدة العبادات وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا بما شرع، ولذلك كانت العبادات كلها توقيفية لا تعلم الا من جهة الله تعالى لانه هو الذي يعلم ما يرضيه وما لا يرضيه، وقد بين في كتابه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يتعلق بذلك، فعبادة الله تكون بكتاب الله وسنة رسوله وباتباع السلف الصالح.

قاعدة المعاملات:

وهي أن المعاملات طلق حتى يعلم المنع، وعليه فما سكت عنه الشارع ولم يرد عنه أمر به أو نهي عنه أو تخيير فهو محل نظر، وخلاصة ما قيل في هذا الباب هو أن ما سكت عنه الشارع من المعاملات ولم يشتمل على ضرر يكون الاصل فيه الصحة، ودليل هذه الوجهة هو أن العقود والمعاملات تنبني على عادات الناس وعرفهم، ولذلك فهي تجري على ذلك ما لم يأت عنه نهي ولهذا قال الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وهو يقضي أن كل شيء حلال الا ما فصل تحريمه في القرآن والسنة، فكل شرط أو عقد أو معاملة سكت عنها فانه لا يجوز القول بتحريمها حتى يرد دليل على منعها أو يظهر اشتمالها على ضرر لأن سكوته عنها انما هو رحمة لا نسيان كما روى الترمذي عن سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الحلال ما أحل الله في كتابه وما سكت عنه فهومما عفا لكم)، ومثله ما أخرجه الدارقطني عن أبي ثعلبة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها).

ومن هذه الأحاديث والآيات يعلم أن الأصل في الأشياء الاباحة حتى يرد دليل خاص يدل على خلافها. وهذا معنى قول علماء التشريع (المعاملات طلق حتى يعلم المنع).

وهناك دعائم أخرى مشهورة اعتنى العلماء بجمعها وترتيبها وتصنيفها وشرحها ونظمها وخدمتها خدمة كبرى، منها: المشقة تجلب التيسير.

ومنها: الضرر يزال.

ومنها: الأمور بمقاصدها.

ومنها: اليقين لا يزال بالشك.

ومنها: العادة محكمة.

وطرق وضع هذه القواعد هي باستخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من أبواب الفقه ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها. وأول من فتح هذا الباب سلطان العلماء عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام حيث أرجع الفقه كله الى قاعدة واحدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد، وألف في ذلك كتابين يدعى أحدهما بالقواعد الصغرى والآخر بالقواعد الكبرى، كما قاله السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية.

فجاء العلامة بدر الدين محمد الزركشي فتبعه في القواعد وألف كتابا ضمنه القواعد الفقهية وقبله كان الشيخ صدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل المتوفي سنة ٧١٦ ألف كتابا في الأشباه والنظائر وتبع فيه ابن عبد السلام ثم جاء التاج السبكي فحرر كتاب ابن الوكيل في ذلك باشارة من والده التقي السبكي وجمع أقسام الفقه وأنواعه ولم يجتمع ذلك في كتاب سواه، ثم جاء العلامة سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفي سنة ٨٠٤ فألف كتابا في الأشباه والنظائر والتقطه خفية من كتاب التاج السبكي رحمه الله، ثم جاء الامام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي فنقح جملة من القواعد في كتابه “شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد” ثم عمد إلى كتاب أوسع يضم جملة من العلوم الفقهية يقال لمجموعها الأشباه والنظائر.

الرابع: الدعوة إلى فتح باب العلم

من أصول الكمال في الشريعة فتح باب العلم بالتأكيد على فضله والتحريض على اكتسابه وبيان شرف أهله، ويمكن القول بأن من مفاخر الاسلام أنه أكبر مناصر للعلم وأعظم محرض على اكتسابه وكانت أول فقرة نزلت من القرآن تتصل بالقراءة والعلم.

ومهما بلغت درجة الانسان في العلم والمعرفة فلا ينبغي له أن يحسب أنه وصل القمة او بلغ النهاية بل عليه أن يعتقد ان (وفوق كل ذي علم عليم) وليس في ذلك دفع الى القعود بالهمة عن الاكتشاف والاكتساب بل معناه حث الهمة والتحريض على المزيد (وقل رب زدني علما).

والمتعلم في الاسلام مفروض عليه أن يشيع بعلمه على غيره فلا يبخل به ولا يكتمه لأن كاتم العلم مهدد بالعقاب فيلجم بلجام من نار، والمتعلم في الاسلام مفروض عليه ألا يقنع بما حصل له من علم وألا يغتر بما وصل إليه وألا يستنكف من معرفة ما لا يعلم ومن السؤال عما يجهل (واسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون).

وقضية العلم في الاسلام أشهر من أن تذكر او تحصر، وآيات الكتاب وأحاديث سيد المرسلين فيها دلائل واضحات تشير بوضوح الى جملة كبيرة من المسائل التي رفعت شأن العلم والعلماء والمتعلمين والعناية بالقواعد الكلية.

الخامس: عدم وجوب الالتزام بمذهب معين:

من أصول الكمال في الشريعة الاسلامية المرونة وعدم الجمود في التزام رأي معين او مذهب خاص فيما شأنه الاجتهاد والنظر لان النص الشرعي قد يحتمل أكثر من معنى واحد دون أن يكون ثمة ما يقطع بصحة معنى واحد منها دون المعاني الاخرى.

والطريق الذي يترجح به هذا المعنى المستفاد على المعنى الآخر المستفاد من نص واحد هو: الاجتهاد والنظر والبحث.

كما أنه بالبحث والنظر والمراجعة يمكن ترجيح المعنى المرجوح في زمن آخر يقتضي ترجيحه لمصلحة.

ولم يوجب علينا الشرع التزام معنى ظهر رجحانه عند امام أو عالم مهما تغيرت الاحوال واختلفت الازمنة.

بل عذر الخلق إذا ما اختلفوا فيها ورفع عنهم الحرج ومنح المخطئ منهم في اجتهاده اجرا والمصيب اجرين تشجيعا للبحث والتأمل لاستجلاء ما فيه المصلحة الراجعة للجميع.

ولذلك وقع الخلاف في هذه المسائل والاحكام وهو رحمه الله على هذه الامة وان من فضل الله على الناس في هذا الاختلاف تكثير الطرق الموصلة للنجاة كما ان قلة الاصول في الحكم نعمة أخرى قصدها صاحب الشريعة حتى كان ينهى أصحابه ان يكثروا من سؤاله لتبقى الاشياء على أصلها وهو الحل والاباحة (ابن عابدين ١٠٩).

ولم يكن أئمة الدين والفقه يلزمون الاخذ بمذاهبهم والتزام العمل بها بل كانوا يرون غضاضة من هذا الخلاف وكان الواحد منهم اذا رأى المصلحة لا يأنف ان يرجع اليها.

فأبو حنيفة مثلا كان يفضل الصدقة على حجة التطوع فلما حج ورأى مشقته عاد عن قوله هذا إلى تفضيل الاخير، ولمحمد رأي في النجاسات عدل عنه لما ذهب الى مرو ورأى بلوى الناس هناك.

ومالك أيضا كان يقول بأشياء ثم رجع عنها.

والامام الشافعي امام المذهب الشهير لما انتقل من العراق الى مصر عاد فأنشأ مذهبا جديدا وترك مذهبه الاول، الا بعضا وعشرين مسألة منه.

ولهذا كان السلف الصالح من العلماء يعذر بعضهم بعضا اذا ما اختلفوا فيها ولا يعيب أحد منهم رأيا رآه غيره. ولا يخفى موقف الامام مالك الذي لم يرض للخليفة هارون الرشيد ان يجبر جميع المسلمين على العمل بكتابه الموطأ مع شدة تحري الامام مالك في روايته له وموافقة علماء الدين عليه وعلل مالك رفضه هذا بقوله: ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفرقوا في البلاد وقد يكون عند بعضهم من الاحاديث ما لم يبلغني ولو بلغني لغيرت شيئا مما دونته. ولهذا كان الامام المجتهد ينهى من يستفتونه أن يتخذوا فتواه دينا يقلدونه أو أن يجعلوه سببا للتفرقة وبناء على ذلك كان بعضهم يعمل باجتهاد غيرهم ترخصا أو موافقة لجماعة المسلمين.

ومن هذا ما روى عن الامام أحمد رحمه الله: كان يرى ان الحجامة أو الفصد تنقض الوضوء فسئل عمن رأى الامام احتجم وقام الى الصلاة ولم يتوضأ هل يصلي الامام أحمد خلفه؟

فقال: كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟

وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم ولكن أبا يوسف “صاحب أبي حنيفة” رأى هارون الرشيد احتجم وكان مالك أفتى هارون بأنه لا وضوء عليه اذا هو احتجم فصلى أبو يوسف خلفة ولم يعد الصلاة.

وروي ان الشافعي رضي الله عنه ترك القنوت في الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في مسجد امامهم بضواحي بغداد فقال كثير من الناس: فعل ذلك أدبا مع الامام.

وأيضا كان كبار علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من مجتهدي السلف يتحاشون ان يسموا آراءهم الاجتهادية حكم الله أو شرع الله بل كان أعظمهم قدرا وأوسعهم علما يقول: هذا مبلغ علمي واجتهادي فاذا كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان.

وكان مما يوصي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير الجيش قوله: (اذا حاصرت قوما فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا) “رواه أحمد ومسلم” قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لا يجوز للمفتي أن يقول هذا حكم الله أو أحل الله كذا أوحرم كذا تبعا لشيء وجده في الكتاب الذي تلقاه عمن قلده بل يقول هذا قول فلان.

وعلى هذا المنهج الفريد الحميد وبتلك الروح الخالصة المخلصة الصادقة سار أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم فكانوا بهذا أقرب في الوصول الى الصواب وأسرع بلوغا اليه اذا لمحوه وأقوى تمسكا به اذا ادركوه. وكان شعارهم جميعا في ذلك هو أن الرجوع الى الحق من أمهات الفضائل وكان من أثر ذلك في علاقة بعضهم ببعض نمو روح التسامح فيما بينهم وقوة المحبة والاخوة في الله وفي سبيل الحق والتعاون على كل ما يوصل الى رضا الله والى سعادة الامة.

فبارك الله لهم في أعمارهم وأعمالهم وحفظها من أن تضيع في جدل عقيم سقيم ليس له من باعث سوى العناد للرأي والانتصار للمذهب مهما بعد عن الحق أو ظهر خطؤه.

وحفظهم سبحانه كذلك من التخاصم والتحاسد ومن كل ما يفسد القلوب ويحبط الاعمال فنفعهم بأعمالهم ونفع الامة بها وها هي آثارهم لا زالت منارا يهتدى به من أراد سلوك طريقهم ونموذجا لمن وهبه الله ما وهبهم من فقه في الدين وحرص على تحري الحق وأراد أن ينفع كما نفعوا ويثمر كما اثمروا.

ولعل من أسباب نجاحهم أنهم يغترفون من نهر واسع الجنبات عميق الغور, ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله يرتوي منه كل منهم على قدر استعداده ولا يقابل من غيره بعتاب ولا ملام.

وكان بعضهم يفهم في الآية او الحديث فهما ويفهم غيره فيهما فهما آخر فيناقش كل صاحبه بالتي هي أحسن فان كانت النتيجة اتفاقا حمدا الله تعالى وان كنت الاخرى عذر كل صاحبه وانصرفا صديقين متحابين مع ملاحظة ان اختلافهم هذا كان مع اعترافهم جميعا بحجية هذه الادلة جملة ووجوب الرجوع اليها وان التعبد بها واعتبار حجيتها انما ثبت بدليل قطعي متواتر وان انكار جملة هذه الادلة وان كانت تفيد الظن كفر صريح إذ هو في الحقيقة انكار للدليل القطعي اليقيني الذي أمر بوجوب اعتبارها. وأحب هنا أن أنبه على مسألة مهمة يقع فيها كثير ممن يظن به الخير، وهي عدم التفريق في انكار الآحاد بين انكار خبر واحد في مسألة بخصوصها وبين انكار جملة اخبار آحاد قائلين في كلا الامرين عند المحاجة والمباحثة: ان منكر الآحاد لا يكفر بل يفسق. وهذا خطأ أو جهل اذ يدخل في ذلك انكار السنة النبوية كلها الا شيئا يسيرا والواجب ان نفرق بين انكار الآحاد جملة واحدة لانها آحاد وبين انكار خبر واحد بلا مبرر أو عذر ونقول ان منكر الآحاد “اي جنس الآحاد” جملة واحدة كافر لأنه في الحقيقة منكر للسنة النبوية اذ هي أغلبها آحاد وان منكر خبر أو نحوه في مسألة بخصوصها فاسق اذا كان بلا مبرر أو عذر يقتضي ترك الأخذ به فينبغي ملاحظة هذا النقطة.

تنبيه:

هذا الذي ذكرناه في المسألة الخامسة من عدم وجوب الالتزام بمذهب معين ليس معناه اننا ندعو الى نقض التقليد وهدم المذاهب حاشا وكلا بل اننا نرى ان الدعوة الى ذلك من البدع التي تهدد الشريعة الاسلامية وتهدم الفكر الديني.

وانما نقصد بكلامنا هذا أهل العلم واما العامي فنرى أنه لا مناص له من التقليد ولا مانع من اتباع مذهب معين من أحد المذاهب المتبوعة بلا تعصب ولا تعنت كما ان المطلوب من أهل العلم ان يعتنوا بمعرفة الادلة والاصول التي استنبط منها ائمتنا الاحكام والفروع وعليهم أن يبينوا ذلك لمن يجدون فيه الاستعداد والأهلية من المستفتين ليربطوهم بالفقه الاجتهادي عمليا والتزاما وبالكتاب والسنة استدلالا.

فما المانع من التقليد مع معرفة الدليل؟

وما المانع من ترك التقليد في مسألة لم يظهر لنا دليلها جليا مع التماس العذر للامام المجتهد في ما قال مما لم يظهر لنا دليله؟

اننا نرى أنه لا يجب على المقلد ان يعرف الدليل ولا يجب علينا ان نلزم الناس بتلقي الفقه مع الادلة والبراهين لكن من وجدنا فيه الاستعداد لتلقي ذلك شجعناه على السير فيه وأخذنا بيده وأوقفناه على الادلة وربطناه بالأصول.

وهذا في الواقع يزيده محبة في امامه وارتباطا به وثقة بما عنده واستمساكا برأيه واطمئنانا الى اجتهاده.

معنى التطور في الشريعة

وهذه المرونة والتطور والمسايرة في الشريعة قد يفهمها قوم على غير المراد ويذهب بهم الوهم الى تصور ان الاسلام لا يرد شيئا مما يجد ويحدث كائنا ما كان مهما لاح لهم بزعمهم صلاحه وتراءى لهم فلاحه في غيرعرض على قواعد التشريع وركائز الأحكام ودلائله ثم في عدم تدقيق أيضا لهذا الذي يحدث هل النفع فيه حقيقي وهل صلاحه متأكد؟

والذي يجب في هذا هو تصحيح التصور وتصفية النظر والغوص على الحجج والدلائل الى الأعماق حتى لا نقع في شر من حيث نريد الخير وكم من مريد للحق لن يصيبه، نعم ان صدر الاسلام رحب ومجاله فسيح ولكنه ليس يلزم من هذا أن يتقبل كل جديد دون تحقيق بالقبول، حقيق ان الاسلام يقبل أشياء ويرفض أشياء ففيه الحل والحرمة والوجوب والكراهة. فعلى المطالعين ان يعقلوا عن الكاتبين الاسلاميين – وفقهم الله – مرمى كلماتهم ومغزى عباراتهم من غير تسرع الى التزام ما ليس مرادا مما قد يسبق الى الأوهام وتسوء به الأفهام.

تحديد معنى الاجتهاد

وتحديد معنى الاجتهاد في الاسلام ليس تضييقا بل هو ضبط لقواعده وحماية له لا بد منها وتنظيم لطرقه وترتيب لأصوله وتمييز لافراده واخراج للمتطفلين الادعياء من الذين يحسبهم الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. ولذلك يقرر أئمة الاصول ان الاجتهاد لما كان مرتبة عظمى شرعية ودرجة كبرى علية فانه يحتاج الى سعة في العلم وغزارة في المادة ومعرفة تامة بأنواع الأدلة الشرعية. ومن هنا كان مدعي الاجتهاد المطلق في هذه الاعصر الأخيرة ينبغي له أن يراجع نفسه ويتبصر في دعواه فقد يرى بعد التثبت أنه جاهل بمقدار الرتبة التي يدعيها أو جاهل بمقدار نفسه وهو في كل ذلك ليس معذورا وقد جاء رجل يملأ شدقية فخرا بدعوى الاجتهاد ويريد الاستنباط من الكتاب والسنة العربيين وهو لا يعرف قراءة العبارة سالمة من اللحن بل ولا يعرف علم النحو أصلا الذي هو مفتاح العربية فَبِالله كيف يصح من أمثال هؤلاء دعوى الاستنباط كاستنباط السلف الصالحين أو أن يكونوا في عداد المجتهدين.

ولسنا ندعي غلق باب الاجتهاد بل هو مفتوح على مصراعيه الى يوم القيامة ولكن لمن كان أهلا لذلك وتحقق بأهلية الاستباط وعرف ما يجب ان يعرفه من ناسخ ومنسوخ ومجمع عليه فان فضل الله واسع والمواهب منح والله ذو الفضل العظيم، نعم: قد يهب الله تعالى لبعض عباده فتحا في القرآن وفهما في السنة النبوية يؤهله لمراجعة بعض المسائل او البحث في بعض القضايا أو استظهار فهم جديد او الوصول الى معرفة بعض الحقائق او معرفة حكم بعض النوازل والوقائع وتأصيلها الا أن ذلك لا يسمو به في مجموعه الى درجة الاجتهاد المطلق بل يكون باحثا أو صاحب نظر ورأي فدعوى الاجتهاد ممن ليس أهلا له كلمة حق أريد بها باطل وموضوع فتنة عن حلية الحق عاطل، وتدليس للحق وتنفير عن متابعة السنة والجماعة ومخالفة للجمهور.

وكم بلينا معشر المسلمين بجهلاء يحبون تفريق كلمة الدين ويلمزون الائمة المتقدمين ويوقدون نار الفتن ويشوهون سمعة العلماء ويحبون المخالفة في كل شيء وراء المصالح واطاعة للشيطان وحبا للمادة وطلبا للرياسة وتفريقا للكلمة وتشويشا على العوام فيدخلون عليهم من باب الحث على النظر والبحث وطلب الادلة الى “قضية ان الاجتهاد واجب وان التقليد حرام” هكذا يطلقون هذه القضية على ما هي عليه فيبقى العامي متخبطا في متاهات من العلم الموهوم والبحث المزعوم فلا هو بقي على ما هو عليه ولا هم علموه ليصنعوا منه مجتهدا، ومن ذا الذي يقول بان الاجتهاد واجب على جميع الناس وفيهم العوام والجهلاء وأرباب الصنائع فان كان ينكر وجودهم في الامة فتلك مكابرة للحس وانكار للمشاهدة وان كان يعترف بوجود العوام المحتاجين الى التقليد فلا شك ان تقليد العوام لاهل القرون الثلاثة السابقين من الائمة الاكابر أولى وأحق من تقليد غيرهم، فقد شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالخيرية فقال: “خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”.

وهي شهادة صادقة فيهم رضي الله عنهم مع كونهم انضبطت مذاهبهم وصفت مشاربهم وتحررت اقوالهم وفتاويهم عن اتباعهم نقلا صحيحا او متواترا خلفا عن سلف فكيف يترك اتباع هؤلاء العلماء الى تقليد من لا يعرف مواقع الاجماع ولا أسرار التشريع ولا كيفية الاستنباط.

وليس القصد من هذا النيل من شخصية ذاتية او تحقير احد بعينه فان ذلك أمر لا يعني به العاقل ولا يتألم منه الجاهل – ما لجرح بميت ايلام – انما القصد من ذلك ارشاد المسلمين وتنبيه المتعلمين لتقدير السلف الصالحين والحث على جمع الشمل وتوحيد الكلمة فان ذلك اكمل واهم واحق ما بذلت له الهمم ونحن أحوج الى الوئام من تفرق يذهب القوة والاستعداد فتتداعى علينا الامم تداعي الأكلة على القصاع ونحن في غمرة ساهون.

تهمة باطلة وظن فاسد

وقد ظن بعض القاصرين ممن لم يثقفوا بالثقافة الاسلامية الصحيحة قصور الشريعة الاسلامية عن الوفاء بحاجة البشر في كل زمان ومكان وصوروا هذا التحديد لسلطة التشريع في الاسلام تقييدا فوصفوا الشريعة بالجمود والخمود وادعوا زورا وبهتانا انها لا تصلح لهذا الزمان، ولا يمكن أن تساير روح العصر، وأن المسلمين مضطرون ان يلجأوا الى القوانين الوضعية لتنظيم مجتمعهم وسياستهم بجانب عملهم بأحكام الفقه الشرعي الذي وصل اليه فقهاء العصور الاولى من الاسلام . وذلك أنه كلما اتسع العمران وارتقت العلوم والصناعات وتشعبت مذاهب الحياة تجددت حوادث ونبتت مشاكل وعرضت شؤون لم يكن للناس عهد بها من قبل، ولذا زعموا أنه لا يمكن الاكتفاء بالشريعة دون غيرها ولا يمكن الاقتصار على ما شرعته، فراحوا يتخبطون في الاستمداد من القوانين الوضعية ويعتبرونها أصلا ومصدرا يساوي الشريعة.

وأخذوا يحللون الحرام ويحرمون الحلال بما يناسب في نظرهم وتفكيرهم الحال زمانا ومكانا دون تفريق بين أصل وفرع وظن وقطع.

ان صدور مثل هذه الفرية من أعداء الاسلام أمر ليس بغريب ولا مستنكر لأن أعداء الاسلام لم تكفهم الحروب السافرة والمؤامرات المدمرة التي تسفك فيها الدماء وتنتهك الاعراض وتسلب الأموال وتضاع الحقوق بل شنوا حروبا أخرى هي حرب الأكاذيب والمفتريات والتمويه والتضليل وتشويه الحقائق وقلب الأوضاع وخلق النقائص.

لكن العجيب أن يصدر مثل هذا من ابناء بلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا وينسبون إلى الاسلام ويحسبون عليه في تنكر ظاهر لشريعتهم بعد أن اعترف بها وسلم بسعة أفقها أعداء الاسلام، فهذا مؤتمر القانون المقارن المعقود في لاهاي سنة ١٩٣٧ الذي اجتمع فيه مفكرون وباحثون غربيون من مختلف بلاد العالم يقرر:

اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع العالمي.

اعتبار الشريعة الاسلامية شريعة حية.

اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها.

ولا شك أن هؤلاء الذين ينتسبون الى الاسلام من أعظم دسائس الاستعمار وأخطر مؤامراته ومخطاطته التي أراد بها تهديم المجتمع الاسلامي والاتيان عليه من القواعد، اذ القي في أذهانهم – لما رضعوا في دياره ونشأوا في أحضانه – ان من أكبر اسباب انحطاط المسلمين اليوم وتخلفهم عن ركب الحضارة انما هو تمسكهم بدينهم وأن دين الاسلام هذا لا يتفق مع العلم وأن التمسك به لا يؤدي الى التقدم والتطور بل يقف حجر عثرة في سبيل ذلك كله (هكذا قال أعداء الاسلام)، فتأثر بهذه الفكرة الجهلة من أبناء المسلمين واجروا أقلامهم للاستعمار وأذنابه وقد فات هؤلاء الدساسين الفرق الشاسع بين ديننا ودينهم وأن دينهم ورجاله وقفوا قبل فترة من الزمان في وجه النهضة الحضارية الأوربية وعرقلوا تقدمها وقادوا حركة التخلف فوقفوا من دينهم موقف العدو الحاقد، لكن ديننا ورجاله وقادته أقاموا صرح الحضارة الاسلامية الخالدة في التاريخ وهم الذين حركوا العالم من نومه وجهله فقادوا حركة النهضة، فينبغي أن نقف من ديننا موقف الصديق القائد لا موقف العدو الحاقد.

وهؤلاء كبار رجال القانون والفكر في اوروبا يعلنون في الندوة العلمية المنعقدة في الرياض في شهر صفر سنة ١٣٩٢ – يعلنون اعجابهم باحكم الشريعة الاسلامية وما سموه عن الحقائق عنها وحقوق الانسان فيها. وقال رئيسهم “المستر مايك برايد” الاستاذ في جامعة دوبلين ووزير خارجية ايرلندا السابق: من هنا ومن هذا البلد الاسلامي يجب أن نعلن حقوق الانسان لا من غيره من البلدان وقال زميله: ان احكام القرآن في حقوق الانسان هي لا شك تفوق على ميثاق حقوق الانسان.

هذا وبالله التوفيق والهداية إلى أقوم طريق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمدلله رب العالمين.

محمد بن علوي المالكي

مفهوم التطور والتجديد في الشريعة الإسلامية

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. مفهوم التطور والتجديد في الشريعة الإسلامية