Date: 2022-11-19T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أبي سليمان حسان بن حسين آدم

مقالات للشيخ أبي سليمان حسان بن حسين آدم

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٩٦١٤

الطابع الزمني: ٠٠-٠٣-٢٢-١٩-١١-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: مقالات للشيخ أبي سليمان حسان بن حسين آدم

المؤلف: أبي سليمان حسان بن حسين آدم

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

أبي سليمان حسان بن حسين آدم

تنبيه وتحرير للفتوى المنسوبة للشيخ حسين حسان

تنبيه وتحرير للفتوى المنسوبة

للشيخ حسين حسان

مؤسسة لبّيك الإعلامية

(صوت شبكة القّمة الإسلامية)

مقدمّة النّاشر

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه.

وبعد:

في الآونة الأخيرة نُشر في بعض المواقع الاجتماعية كلمة سُمّي فتوة ونسب للشيخ الفاضل حسّان حسين، واستُخدم الكلمة في موضع غير موضعها بعد تقطيعا عن درسٍ كان يشرح الشيخ فيه كتاب النسائي، وتحريفها عن موضوععها التأصيلي الذي كان شرح [صلاة الخوف]، فضلاً عن مقصدها وتسميتها بفتوي.

اسمع مخاطبة الجليس ولا تكنْ *،* عجلا بنطقك قبلما تتفهّم

لم تُعط مع أذنيك نطقا واحدا *،* إلا لتسمع ضعف ما تتكلم

ولذلك أراد الشيخ حفظه الله ان يوضح للأمة مقصد كلمته التي أتت في الدرس الثالث والثمانين من سنن النسائي والذي فسره جلّ من الناس أنها كانت موجهة الى اشخاص وافراد بأعيانهم.

محور الرسالة:

فاالرسالة تتمحور لأمرين اساسيين ولهذا يقول حفظه الله في الرسالة “فعلى هذا الأساس المفرّق بين الإنكار للمخالفات والمنكرات الواجب، وبين التفريق لكلمة المسلمين المحرّم بنيت الكملة الواردة في الدرس، وعلى الله توكلّت ومنه التوفيق والإرشاد وإليه المرجع والمآب”

وأخيراَ نوصي للإخوة الأفاضل بقراء المقدمّة، وان يكفوا السنتهم ماليس لهم به علم، وان لا يقول إلا الحقّ ويحذروا من عواقب الوخيمة بمقولاتهم الضريرة.

فلا تكثرنّ القول في غير وقته ** وأدمن على الصمت المزين للعقل

يموت العقل من عثرة بلسانه ** وليس يموت المرءٌ من عثرة الرّجل

وفي الختام هذا ما أردنا إيضاحه ونسأل الله ان يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وبالله التوفيق وعليه التكلان.

إخوانكم في مؤسسة لبّيك الإعلامية

(صوت شبكة القمّة الإسلاميّة)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: تعليقا على ما أثير حول الكلمة الواردة في الدرس الثالث والثمانين من سنن النسائي أودّ التنبيه على بعض المسائل:

المسألة الأولى: أرى أنّ اتحاد المسلمين عموما واتفاق كلمة المجاهدين خصوصا وعدم التنازع الذي يؤدي إلى الفشل والوهن من الواجبات الشرعية والضرورات الدينية.

قال تعالى: {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون} {وأنا ربكم فاعبدون} {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا} {ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} {وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين}.

فوجب شرعا تجنّب التفرق وحرُم الاختلاف لاسيما تعدّد الأمراء فإنه أصل فساد دنيا المسلمين ودينهم.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلوّ على بعض». الداء والدواء (ص ٤٧١).

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: « ... والله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر من غير فصل، والأمر للوجوب، ولو خلّينا وظاهر الآية لكنّا نقول: بوجوب طاعة الأمراء، وإن كان المأمور به معصية، ولكن ترك قضية ظاهر النص فيما إذا كان المأمور به معصية بالإجماع وبظاهر نص آخر، وهو قوله عليه

الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا إجماع ولا نصّ فيما إذا لم يكن المأمور به معصية فيعمل فيه بظاهر النص» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ١٢٨).

المسألة الثانية: يجب التأمير في كل اجتماع ويجب للمؤمَّر بعض ما يجب للعام.

قال الإمام ابن الهمام الحنفي رحمه الله: «إذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الآن وبلنسية وبلاد الحبشة وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا أو يكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا لهم إماما يصلي بهم الجمعة» شرح فتح القدير (٧/ ٢٦٤)

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعليقا عليه: «هذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد ... ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان، بل لهم أمير منهم مستقل بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الامير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم»» حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٠٩).

وجاء في جامع الفصولين: «كل مصرفيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلم عليهم. وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة. وأما في بلاد عليها ولاة الكفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم طلب وال مسلم» البحر الرائق (٦/ ٢٩٨)

ومما يجب له السمع والطاعة في غير معصية.

ومن الأدلة على هذا أحاديث إمارة السفرة. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لايحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم» رواه أحمد.

وعن أبي سعيد الخذري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم» رواه أبو دواد وغيره.

ومن حسن الفقه إيراد أبي داود لأحاديث إمارة السفر في كتاب الجهاد في سننه.

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم» فقال نافع مولى ابن عمر لما حدثه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد: «فأنت أميرنا» رواه أبو دواد والبيهقي.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم ذك أمير أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم». رواه البزار وفي الباب أحاديث.

واستدل الفقهاء بهذه الأحاديث على وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما.

يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في فقه إمارة السفر: «ففي هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الأمير الذي يؤمِّره الناس عليهم حيث يبعدون من أمرائهم كأمرائهم عليهم في وجوب السمع منهم والطاعة له فيما يأمرهم به أمراؤهم إذا كانوا بحضرتهم ... » شرح المشكل (١٢/ ٣٧ - ٤٠).

وقال الإمام ابن الحاج في المدخل (٤/ ٤٨) في فقه أحاديث إمارة السفر: «وينبغي إذا سافر ثلاثة فأكثر أن يؤمّروا عليهم واحدا منهم، ويشترط فيه أن يكون أفضلهم علما وصلاحا وعقلا ورأيا فإن جمعها كلها فهو الكمال، وإن عدم بعضها فصاحب الرأي مع وجود العلم بما يحتاج إليه أولى بالتقدمة.

ويلزمه نصحهم، وتلزمهم طاعته إذا أنهم قد صاروا من رعيته. وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم».

وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٤١٤): «إنما أمرهم بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرّق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف فيُعنتُوا. وفيه دليل: على أن الرجلين إذا حكّما رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه».

وقال الإمام البغوي رحمه الله: «وإنما أمرهم بذلك ليكون أمرهم جميعاً ولا يتفرق بهم الرأي فيحملهم ذلك على الخلاف والشقاق» شرح السنة (١١/ ٧ - ).

وقال الإمام الطيبي رحمه الله: «إنما أمر ذلك ليكون أمرهم جميعاً ولايقع بينهم خلاف فيتعبوا فيه، وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكّما رجلاً بينهما في قضية فقضى بالحق نفذ حكمه» الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٤٠٥).

واستدل بها صاحب منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية في كتاب الأقضية والأحكام في الباب الأول منه «باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما» فاستوفى فقه الحديث في الترجمة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوم، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولايتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك ... » السياسة الشرعية (ص ٢٣٢) والفتاوى العراقية (١/ ٣٧٠ و ٢/ ٩٧٠).

وقال الشوكاني رحمه الله: «وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد

برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض ويسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكونون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى». نيل الأوطار (١٥/ ٤٠٣) تحقيق حسن حلاق.

المسألة الثالثة: تجب طاعة أمراء المسلمين في مواضع الاجتهاد.

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} الآية.

ووقال تعالى: {وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأصبروا إن الله مع الصابرين}.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: « ... والله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر من غير فصل، والأمر للوجوب، ولو خلّينا وظاهر الآية لكنّا نقول: بوجوب طاعة الأمراء، وإن كان المأمور به معصية، ولكن ترك قضية ظاهر النص فيما إذا كان المأمور به معصية بالإجماع وبظاهر نص آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا إجماع ولا نصّ فيما إذا لم يكن المأمور به معصية فيعمل فيه بظاهر النص» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ١٢٨).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « .. ودلّت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أنّ ولي الأمر – إمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، والفيء، وعامل الصدقة - يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض» جامع المسائل لابن تيمية (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

لأن طاعة الأمراء حق على المجاهدين بيقين، واليقين لا يزول بالشك، فيطاعون في طاعة الله، وفي كل ما ليس بمعصية بيقين؛ لأن المقطوع لا يترك للموهوم.

فموارد الاجتهاد معفو عن الأئمة والاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته؛ لأن الافتراق في الآراء والأديان محظور في العقول محرّم في الأصول فإنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال.

المسألة الرابعة: الخلاف العلميّ والنقد البناء غير الخروج وتفريق الكلمة.

لا أرى الإنكار على الأمراء وعلى غيرهم في المخالفات الشرعية خروجا عليهم وتفريقا لكلمة المسلمين بل هو من الدين، وواجب شرعي على القادر عليه.

قال عليه السلام كما في الصحيح: « .. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة» وقال عليه السلام: « .. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنّ يدا من طاعة». وأخرج بعض أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»

فالخروج على أولياء الأمور وتفريق كلمة المسلمين شيء، والنقد العلميّ والتنبيه على المخالفات الشرعية سرا وجهرا نصحا للدين شيء آخر، وقد كان من هدى السلف وسنن الهدى الإنكار على الأمراء فيما يأتونه من المنكرات والمخالفات وهذا لا يعني الخروج ولا الشقاق. ولنشر إلى شيء من ذلك:

(١). عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: «قال نعم غزونا غزاة، وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها فى أعطيات الناس فتسارع الناس فى ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن

زاد أو ازداد فقد أربى. فردّ الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه.

فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية أو قال وإن رغم، ما أبالى أن لا أصحبه فى جنده ليلة سوداء». خرّجه مسلم والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن الجارود والحاكم والبيهقي وغيرهم واللفظ لمسلم.

ورواه ابن ماجه من وجه آخر: أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم. فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة».

فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذه إلا من كان نظرة.

فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة.

فلما قفل لحق بالمدينة. فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقصّ عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر»

وكان من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الكوفة: «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه فكان الرجل يأتي المغير بن شعبة فيقول: إما أن تنصفني من نفسك وإلافلا إمرة لك عليّ». خرّجه الطيالسي والخلال بسند صحيح.

(٢).قصة أخرى من هدي السلف في الإنكار على الأمراء، قال عبد الله البهي: «إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه، فقد استخلف أبو بكر، وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده، ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده.

فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك، قال: وسمعتهما عائشة، فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبت، ما فيه نزلت، ولكن نزلت في فلان بن فلان. ثم انتحب مروان، ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها، فجعل يكلمها حتى انصرف». رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح ورواه البزار مختصرا بسند حسن.

وأخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٢٧) من وجه آخر مختصرا وفيه: «فقال مروان: خذوه! فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه ... ».

والنسائي في الكبرى (١١٤٢٧) والحاكم (٤/ ٤٨١) من وجه آخر وفيه: «لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه: سنة هرقل وقيصر! فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: {والذي قال لوالديه أفّ لكما} الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب والله، ما

هو به، وإن شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسمّيته ولكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان فَضَضُ من لعنة الله». انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٧/ ٧٢١ - ٧٢٣).

(٣). قصة أخرى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها قال فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به في يوم عيد وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها قال فقال أبو سعيد الخدري من هذا قالوا فلان بن فلان قال فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل وقال مرة فليغيره بيده فإن لم يستطع بيده فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما.

(٤). قال عبد الرحمن بن جوشن: «شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد (بن أبيه) يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبّون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط وقال خلّوا فو الذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم». رواه النسائي وأبو داود وابن حبان. وفي رواية: (فجاء القوم وأسرعوا المشي وأسرع زياد المشي). ولنكتف بهذا القدر.

المسألة الخامسة: تفريق أمر المسلمين المجتمع وكذا ما يؤدي إليه قطعا أو ظاهرا من المحرّمات.

وقد تواردت الأخبار النبوية على تقرير هذا الأصل الشريف ومما جاء فيه:

١ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما».رواه مسلم (١٨٥٣)

٢ - حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله: « .. من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». رواه مسلم (١٨٤٤) وأبو داود (٤٢٤٨) والنسائي (٧/ ١٥٣) وابن ماجه (٣٩٥٦) وأحمد (٦٥٠١) وابن حبان (٥٩٦١).

٣ - حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان».رواه مسلم (١٨٥٢) وأحمد (٥/ ٢٤) وأبو داود (٤٧٦٢) وفي رواية: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشقّ عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه» رواه مسلم (١٨٥٢).وفي رواية: «إنه ستكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرِّقُ أمر أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه؛ فإن يد الله على الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض». وفي أخرى: «إيما رجل خرج يفرّق بين أمتي فاضربوه عنقه».

٤ - حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا في قتل الخارجي المصلي: « .. أما والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها». رواه الإمام أحمد (٥/ ٤٢، ٤٤) وابن أبي عاصم في السنة (٩٧١) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

٥ - وجاء في حديث أنس رضي الله عنه: « .. إن هذا أول قرن خرج من أمتي لو قتلته ما اختلف من أمتي اثنان». رواه أبو يعلى في المسند (٤١٢٧) من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس. وإسناده

ضعيف إلا أنه حسن في المتابعات والشواهد. تابعه موسى بن عبيدة الربذي عن هود بن عطاء العصري عن أنس به وفيه: «لو قُتل ما اختلف من أمتي رجلان. كان أوّلهم وآخرهم». رواه أبو يعلى في المسند (٤١٤٣) (٩٠) والآجري في الشريعة (٥٠) وابن أبي شيبة في المسند (إتحاف الخيرة: ٤٦٦٧). تابعهما زيد بن أسلم عن أنس به وفيه: « .. لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال».رواه أبو يعلى في المسند (٣٦٦٨) والآجري في الشريعة (٤٩) من طريق أبي معشر نجيح السندي عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم وإسناده ضعيف. فالحديث بهذه الطرق الثلاث حسن إن شاء الله. يراجع للزيادة: سلسلة الأحاديث الصحيحة:٢٤٩٥).وأنيس الساري (٣٢٠).

٦ - أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية الشورى: «أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل لكم صهيب ثلاثا ثم أجمعوا أمركم في الثلاث، وأجمعوا أمراء الأجناد فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه» «فاقتلوه» رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٧٧٦) وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٤٤) وقال الحافظ في فتح الباري (١٣/ ٢٠٨) (٧/ ٨٤) «إسناده صحيح».

وقال رضي الله عنه لصهيب: «صلّ بالناس ثلاثا، ليخل هؤلاء القوم في بيت فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه».رواه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٤٢) بإسناد حسن. ورواه الطبري في التاريخ وأبو بكر الخلال في السنة من طرق أخرى.

وقال رضي الله عنه للأنصار: «أدخلوهم بيتا ثلاثة أيام، فإن استقاموا، وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم». أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٤٢) بسند رجاله ثقات لكنه منقطع. والطبري في التاريخ (٤/ ٢٢٧ - ٢٣٤) من طرق ثلاث أخرى.

وفي صحيح البخاري (٦٨٣٠) في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا»

قال ابن تيمية رحمه الله: «وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجه الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه».وفي رواية: «ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» السياسة الشرعية (ص ١٤٩).

ويقول رحمه الله: « .. فكل من خرج عن كتاب الله وسنة رسوله من سوائر الطوائف فقد وجب على المسلمين أن يدعوه إلى كتاب الله وسنة رسوله بالكلام، فإن أجاب، وإلا عاقبوه بالجلد تارة، وبالقتل أخرى على قدر ذنبه، وسواء كان منتسبا إلى الدين من العلماء والمشايخ أو من رؤساء الدنيا من الأمراء والوزراء فإن من هؤلاء فيهم الأبرار والفجار». جامع المسائل (٥/ ٢١٥).

ولا شك أن المفرّق لجماعة المسلمين بالفعل وكذا القائم يما يؤدي إليه قطعا أو ظنا غالبا خارج عن الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

فعلى هذا الأساس المفرّق بين الإنكار للمخالفات والمنكرات الواجب، وبين التفريق لكلمة المسلمين المحرّم بنيت الكملة الواردة في الدرس، وعلى الله توكلّت ومنه التوفيق والإرشاد وإليه المرجع والمآب.

وأما المزايدات والتوظيف غير النزيه بوضع الكلمة في غير موضعها فمن مسؤولية الموظِّف والمزيد.

كتبه/أبو سلمان الصومالي.

حسان حسين آدم

رسالة مفتوحة إلى الإخوة المتظلمين من أمير حركة الشباب المجاهدين

رسالة مفتوحة

إلى الإخوة المتظلمين من أمير حركة الشباب المجاهدين

{وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين}

لربي الحمد وله الثناء الحسن والفضل، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن شدّة الفحص براءة من الخديعة، ولولا الخطأ لما أشرق نورُ الصواب والحق لا ينقلب باطلا لاختلاف الناس فيه، ولا الباطل يصير حقا لاتفاقهم عليه.

هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عدّ خطؤه عظم قدرُه، والكامل من عدّت سقطاته، وحدّت غلطاته، ولا يتبع المعايب إلا معيب، ولا أحد أخسّ مرتبة ممن يتتبع القبيح ليستخرجه من بين ظهراني الحسن، وابن آدم إلى عيب أخيه أسرع من السبع إلى فريسته، لكنها الدنيا لا يكمل فيها شيء، وحقا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: «إن حقا على الله أن لا ير تفع من الدنيا شيء إلا وضعه» خرجه البخاري وغيره «وليس المراد بوضعه إعدامه وإتلافه، إنما هو نقص يوجد فيه، وسياق الحديث يدل عليه».

أحق الناس بالرحمة العاقل إذا تسلّط عليه الجاهل، والجهل مع العفة خير من الحكمة مع الفواحش. ومن لم يقاتل في سبيل الرحمن قاتل في سبيل الشيطان. وإذا ضعف السلطان قوي الشيطان. ومن لم يكن معه عقل مرصوص لم ينتفع بالحديث المقصوص والكلام الصحيح معه تحقيقه وتصديقه.

والمقصود من الإطلالة إن شاء الله أمران:

الأول: النظر إلى المسائل الخلافية بين الإخوة المجاهدين في الصومال من وجهة شرعية ومن منظور فقهي فحسب.

الثاني: الجواب عن بعض التهم الموجّهة إليّ من قبل بعض الإخوة المتظلّمين من سياسات أمير حركة الشباب المجاهدين

(١). تلك طبيعة البشر، وسنة كونية.

إنه لا يوجد عمل بغير أخطاء، والذين لا يخطئون هم الذين لا يعلمون و النقد العلميّ واجب ديني وضرورة شرعية بشرطه.

ضرورة النقد الذاتي والالتزام بالموضوعية نراه واجبا دينيا لا مفرّ عنه لكن يحتاج إلى أمرين من أعرض عنهما ضلّ السبيل:

الأول: التثبت من وقوع الحدث الذي هو موضوع الدراسة والنقد وأنه وقع فعلا بالقدر والحجم وعلى الصورة التي وصل بها إلينا.

الثاني: قراءة الحدث قراءة صحيحة وتفسيرا سليما، وهذا يستلزم الإحاطة بالظروف والأحوال التي وقع فيها الحدث، ومن ثمّ معرفة البواعث التي دفعت إليه وعدم الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار بمرور الأيام وإلا وقعنا في الموضوعية الموهومة والنقد الذاتي المغلوط. قال ابن خلدون في مقدمته: «إن من أسباب الغلط في التاريخ الذهولَ عن تغيّر العوائد وتبدّل الأحوال».

(٢). لا أدافع عن أحد وإنما الغاية الحق والله من وراء القصد.

لا أبغي بمنشوراتي المتنوعة ذبّاً عن أحد، ولا تبريراً لأخطاء أحد، وإنما الغاية - والله المطلع- الحق وحده.

وإن بدا أحيانا أني أدفع عن أحد أو أسوّغ فعل أحد من البشر فهذا من خطأ القارئ أو المستمع؛ ذلك أن تفسير النصوص وتأويل الأخبار ومعرفة ما يدخل تحت المضمون وما يخرج منه ليس تبريرا للأخطاء ولا دعوة إلى تكراره فالتفسير غير التبرير.

(٣). اتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم.

أخي اللائم اعلم بأننا بشر تحكمه المشاعر والأحوال والوقائع الانسانية كسائر طلبة العلم والعلماء والمجاهدين وإن كانت الأقدار مختلفة والمواهب متنوعة والنقد البينيّ وإن كان قاسيا في بعض الأحيان قد يعتبر ويدرج في خانة الودّ والعتب الأسري إن حسنت النوايا واتضحت الأهداف النبيلة.

ولقد أحسن من قال:

إذا ذهب العتاب فليس ودّ ... ويبقى الودّ ما بقي العتاب.

وقال آخر:

لعلّ عَتْبَك محمود عواقبه ... وربما صحّت الأجسام بالعلل.

إن مما لا يمتري فيه المطلعون والمنصفون انتصارُ القضية الجهادية في العالم الإسلامي مبدئيا وفكريا وأما الانتصار العسكري الكامل فوشيك وقريب بإذن الله. كما بات واضحا أفولُ الأنشطة الانهزامية وانحصار الجهود الرامية للاستسلام والخذلان في حلقة مدمّرة ولم يبق منها في الواقع إلا نفثة مصدور وحركة مرتعش ومجمجة مملّة وسوف تخبو بل تخمد عن قريب.

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ولا تفارقوا الجماعة فيما تختلف فيه الأنظار ويتسع فيه الاجتهاد ولا تثيروا فتنة في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف جرياً على قاعدة السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « .. ودلّت نصوص الكتاب و السنة وإجماع سلف الأمة أنّ ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفيء وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض». جامع المسائل لابن تيمية (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

فموارد الاجتهاد معفو عن الأمراء والأئمة والاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته لأن الافتراق في الآراء والأديان محظور في العقول محرّم في الأصول والشرائع فإنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال.

وأوصي إلى قادة الإمارة الإسلامية بتقوى الله وطاعته، والعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلانية، والتوكل عليه لا على غيره، وأن لا يكونوا أعزة على إخوانهم المسلمين عموما والمجاهدين خصوصا وأن يكونوا لهم إخوانا في الدين والإيمان وعلى الحق أعوانا وأنصارا كما أحثّهم على ممارسة سياسة التأليف الشرعية.

(٤). الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ولكن ...

كنت أتابع أحوال المجاهدين سيما مسائل الخلاف في الميدان وقلبت النظر في دقائق المسائل الفقهية المتنازع فيها سواء كانت مرسلة من قبل الجبهة المعارضة أو من جهات أخرى كما راسلني بأبحاثٍ بعضُ الإخوة المنتقدين لبعض تصرفات الأمير وراسلت بنفسي بعض رجال العدوة الأخرى بغية الوصول إلى الحقائق معرضا عن مقاصد الأنفس والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

وأخيراً أجهدت نفسي في متابعة الحرب المستعرة في الشبكات والمواقع بشتى أنواعها فلم أجد حتى الآن مسألة لا تقبل الخلاف السائغ في نظري إلا مسألة واحدة «قسمة الغنائم المنقولة»

وحبذا لو أفدتموني في هذا السياق «ما لا يقبل الخلاف السائغ» من مسائل النزاع بين الإخوة المعارضين وبين الأمير وأنصاره.

(٥). مسائل الخلاف بين الإخوة المجاهدين.

ينبغي في هذه الحلقة ذكر المسائل الخلافية قبل هذه المشادّة القائمة والتلاسن القاسي بين الإخوة في الدرب الجهادي وأعتبر هذه المسائل أصل الخلاف الدائر بين الإخوة أو معظمه بالأحرى.

المسألة الأولى: هل نتيجة الشورى معلمة أو ملزمة.

المسألة الثانية: الترجيح بالأكثرية عند الاختلاف في الآراء.

المسألة الثالثة: قسمة الغنائم المنقولة هل للاجتهاد فيها مدخل؟

المسألة الرابعة: مسألة الضرائب للاستعانة بها في الجهاد المتعيّن.

المسألة الخامسة: التعامل مع المتهم وحكم إقراره تحت التعذيب.

المسألة السادسة: طريقة قبض المتهم والفترة المسموحة لاعتقاله.

المسألة السابعة: سجن المتهم هل هو من حق القاضي أم الوالي؟

المسألة الثامنة: السجون السرّية ومدى شرعيتها.

المسألة التاسعة: رأي القاضي المحكّم هل يلزم أو لا إذا لم يرض به أحد الطرفين؟

المسألة العاشرة: طاعة أمير الجماعة هل واجبة أو لا؟

المسألة الحادية عشرة: خطأ المحقِّق الجنائي والقاضي والوالي ونحوهم من يتحمّله؟ الإمارة الإسلامية أم العاقلة؟

هذا ما يحضرني الآن من مسائل النزاع والتي أدّت إلى هذا الوضع الحالي في تقديري وسيأتي في الحلقة القادمة بعض التعاليق عليها إن شاء الله.

ثم انتقل إلى المسائل المستجدّة وبعض الاتهامات الخاصة بكاتب السطور.

الحلقة الثانية

وبما أنّ الخلاف بين الإخوة المجاهدين قد خرج من أسوار الدار ولم يعد قاصرا على المستوى المحلي وداخل العمل الأسري، وارتفعت وتيرة الملاسنة بينهم واشتدت حدّة النقد والرّد، وتبادل التهم من هنا وهناك، ودعوى كل طرف أن الحقّ حليفه، وجب النظر في المسائل التي هي أصل النزاع من قبل لتتضح القضية أكثر والله المستعان. وهذه بعض التعليقات على تلك المسائل المذكورة في الحلقة الأولى.

المسألة الأولى: هل نتيجة الشورى معلمة، أو ملزمة:

اختلف المجاهدون في الصومال سابقا في نتيجة الشورى هل هي مُعْلِمة أو ملزمة؟ فقال بعضهم إنها معلمة غير ملزمة وخالفهم آخرون واحتدّ النزاع في ذلك فيجب الردّ إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

- حكم الشورى واختلاف أهل العلم فيها:

الشورى: استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق.

أما مشروعية الشورى فهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وسيرة الخلفاء الراشدين.

أما الكتاب فقوله تعالى لنبيه الكريم: {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين}. وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: {وشاورهم في بعض الأمر}. خرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٥٧) بسند صحيح.

وقال الحسن البصري رحمه الله: «قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستنّ به من بعده». أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بسند حسن كما قاله الحافظ في فتح الباري ١٣/ ٣٤٠.

وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله: «ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل». رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٣٤٥.

وقوله تعالى: {فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون * والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون}.

قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله: «يدل على جلالة موقع الشورى لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أنهم مأمورون بها» أحكام القرآن ٣/ ٣٨٦)

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها ولهذا كان عليه السلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم».

لا يخفى أن الله بيّن في هذه الآية الصفات الأساسية التي يتميز بها المؤمنون من غيرهم من البشر ومدحهم بها وذكر من ضمن هذه الصفات: أن أمر المسلمين شورى بينهم.

قال القرطبي رحمه الله: «مدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك».

وقال الإمام سيد قطب رحمه الله: «وهنا في هذه الآيات يصوّر خصائص هذه الأمة التي تطبعها وتميزها، ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة، فإننا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة: {وأمرهم شورى بينهم} ..

مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن يكون نظاما سياسيا للدولة، فهو طابع أساسي للجماعة كلها، يقوم عليه أمرها كجماعة، ثم يتسرّب من الجماعة إلى الدولة».

فالشورى عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه ووثق بعقله واعتمد على مجرد تجربته، قال الحسن البصري رحمه الله: «والله ما استشار قوم قط إلا هُدُوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا: {وأمرهم شورى بينهم}. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (٢٥٨) بسند صحيح.

وأما السنة النبوية فمن وجهين:

السنة القولية في ذلك، مثل:

حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا». وفي رواية «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما». أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٢٧. والفسوي في المعرفة والتاريخ وأسد بن موسى في فضائل الصحابة بسند لا بأس به كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ٣٥٢) إلا أنهم اختلفوا في صحبة عبد الرحمن بن غنم الأشعري. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إما مرسل حسن من مراسيل كبار التابعين أو من الموصول.

وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت أؤمِّر أحدا دون شورى المؤمنين لأمّرت ابن أم عبد». يعني عبد الله بن مسعود. وفي رواية: «لو كنت أؤمر أحداً من أمتي من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد». أخرخه سفيان بن يعقوب في المعرفة والتاريخ: ٢/ ٥٣٤. وابن سعد في الطبقات ٣/ ١٥٤ من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن

علي بن أبي طالب. الحارث فيه ضعف وفي سماع السبيعي عنه، والحارث عن علي كلام لكن لا بأس به في الشواهد.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم». أخرجه عبد الرزاق والشافعي وأحمد وعبد الله بن وهب في الجامع وابن أبي حاتم في التفسير والبيهقي والخطيب في الفقيه والمتفقه عن الزهري عن أبي هريرة به «كان أبو هريرة يقول: .. »

وذكر الحافظ في الفتح ١٣/ ٣٥٢؛ وفي مواقفة الخبر الخبر ١/ ٦١ أن فيه انقطاعا ويعني: أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة كما قاله ابن عبد البر والمزي والعلائي.

وصله عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة به. أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص ٢٤٠ من طريق طلحة بن زيد الرقي عن عقيل به. الرقي متروك الحديث. ورواه يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما رأيت أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر استشارة للرجال من رسول الله».

أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٢/ ٧٦٠) والحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ٦١) وقال: «راوي هذه الطريق الموصولة مع شكه ضعيف» يعني يحيى بن أبي أنيسة وهو كما قال.

اختلف على الزهري وصلا وإرسالا فلم يوصله عنه إلا ضعيف؛ أما الحفاظ فقالوا: عن الزهري عن أبي هريرة به.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت: {وشاورهم في الأمر} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن الله ورسوله لغنيّان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غيّا».

رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٤/ ١٦٤٤ ومن طريقه الحافظ في موافقة الخبر ١/ ٦١ من طريق أحمد بن خالد بن عبد الملك عن الوليد بن عبد الملك عن مخلد بن يزيد عن عباد بن كثير الرملي عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.

قال الحافظ: «هذا حديث غريب أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي سعيد الماليني عن ابن عدي وقال: تفرد به الحرانيون. وابن عدي أخرجه في ترجمة عباد بن كثير وهو مختلف فيه وثقة يحيى بن معين وأخرج له البخاري في كتاب الأدب خارج الصحيح وضعفه أبو حاتم وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح إلا الوليد والراوي عنه. فأما الوليد فلا أعرف فيه جرحا ولا تعديلا وأما ابن أخيه فليّنه الدارقطني».

قلت: قال الإمام أحمد: «عباد بن كثير الرملي الفلسطيني زعموا أنه ضعيف الحديث».

وقال أبو زرعة الرازي: «عباد بن كثير الرملي وعباد بن كثير البصري كلاهما واهيان في الحديث وهما فاضلان عابدان». وقال علي بن عبد الله المديني: «عباد بن كثير الرملي ثقة لا بأس به». ولا شك أنه إسناد لا بأس به في الشواهد.

وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد». رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٦٦٢٣) والصغير (٩٨٠) والقضاعي (٧٧٤) وابن عساكر في معجم الشيوخ (١١٠٣) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس عن أبيه عن جده عن الحسن عن أنس به. وإسناده ضعيف جدا عبد القدوس بن حبيب متروك الحديث باتفاق المحدثين وابنه عبد السلام ضعيف أيضا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «وكلاهما ضعيف جدا» وفيه نظر. أما السيوطي فقد حسّنه وفيه بعد.

وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما شقي عبد قط بمشورة وما سعد باستغناء برأي يقول الله تعالى {وشاورهم في الأمر} وقال تعالى

{وأمرهم شورى بينهم}» رواه القضاعي في مسند الشهاب (٧٧٣) وذكره ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام

أما السنة الفعلية.

فقد كان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه مع عظم منزلته وتأييده بالوحي الإلهي:

١. شاور أصحابه في قتال المشركين يوم بدر فقال: «ما ترون في قتال القوم؟».

٢. وشاورهم في أسارى بدر فقال: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟».

٣. وشاورهم يوم أحد في الخروج من المدينة إلى العدوّ.

٤. وشاور السعدين يوم الخندق في مصالحة بعض العدو على بعض ثمار المدينة فأشارا عليه بالترك.

٥. وشاورهم عام الحديبية في القتال لما منعنته قريش عن البيت.

٦. ثم شاورهم في الميل إلى ذراري المظاهرين لقريش من الأوباش فأشاروا عليه بالترك: فقال: «أشيروا عليّ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدّنا عنه قاتلناه» ٧. وشاور أصحابه في حصار الطائف.

٨. واستشار عليا وأسامة رضي الله عنهما في أمر عائشة في حادثة الافك كما في الصحيح.

٩. وشاور أصحابه في عقوبة المنافقين الذين آذوه في أهله فقال: «ما تشيرون عليّ في قوم يسبّون أهلي .. » كما في الصحيح.

إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة التي تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بالشورى.

وأما الشورى عند الخلفاء الراشدين.

فمن ذلك:

١. استشارة الصحابة رضوان الله عليهم يوم السقيفة في أمر الخلافة.

٢. مشاورة أبي بكر رضي الله عنه للصحابة في قتال أهل الردة.

٣. وروى البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجده فيه ما يقضي به قضى بينهم وإن علمه من سنة رسول الله قضى به وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم.

٤. واستشار أبو بكر المسلمين في ميراث الجدة فأعطاها السدس.

٥. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته.

٦. واستشار عمر الصحابة في حد الخمر لما تتايع الناس فيها.

٧. واستشار الصحابة في إملاص المرأة وما يجب في ذلك من الدية.

٨. واستشار المسلمين في قتال الفرس.

٩. واستشار المهاجرين من قريش والأنصار في دخول الشام لما وقع فيه الطاعون.

١٠. واستشار عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابة في عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ظنا منه أن له يدا في قتل أبيه عمر كما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند حسن.

١١. وشاور الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا» أخرجه ابن أبي دواد في المصاحف (٧٧) بسند حسن.

١٢. بل قد بالغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشورى فقال: «من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا» خرجه البخاري في الصحيح رقم (٦٨٣٠). قوله: «تغرّة أن يقتلا» أي حذرا من القتل وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرة، والمعنى: أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل. قاله الحافظ في الفتح ١٢/ ١٥٥).

وأما إجماع سلف الأمة فلم يختلف اثنان منهم في مشروعية الشورى وفضلها وإنما الخلاف في الإيجاب والندب.

اختلف أهل العلم في حكم الشورى على أقوال:

القول الأول: الشورى واجبة وإليه ذهب جمهور أهل العلم وأكثر المعاصرين.

يقول الإمام ابن خويز منداد رحمه الله: «واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها». تفسير القرطبي ٤/ ٢٥٠).

وقال الإمام أبو محمد بن عطية رحمه الله: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه». المحرر الوجيز تفسير الكتاب العزيز ٣/ ٣٩٧).

وقال الفخر الرازي رحمه الله: «ظاهر الأمر للوجوب فقوله: {وشاورهم في الأمر} يقتضي الوجوب» مفاتيح الغيب ٩/ ٥٦).

من أدلة هذا المذهب:

١. قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} أمر صريح والأصل في الأمر اقتضاء الوجوب إلا بقرينة صارفة ولا قرينة هنا ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده قصدا أو لزوما فالآية آمرة وناهية تأمر بالشورى وتنهى عن الاستبداد.

٢. يدل على الوجوب أن الله سبحانه خاطب النبي الكريم بهذا الأمر مع إمكان استغنائه عن المشورة بالوحي فمن باب أولى لزوم الشورى لغيره من الأمراء. والأصل في الشرائع عدم الخصوصية إلا بدليل.

٣. وقوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} الآية.

وجه الدليل: أن الشورى قرنت مع الصلاة والزكاة. والأصل أن الاشتراك في النظم يوجب الاشتراك في الحكم وهذا يدل على الوجوب إذ الصلاة واجبة وقد عطفت الشورى عليها والمعطوف على واجب يكون واجبا في الأصل سيما اذا اعتضد بالقرائن كما في هذا المقام وهذا مما يدل على تأكد الشورى ولزومها.

القول الثاني: أن الشورى سنة وليست بواجبة وهو رأي الشافعية وبعض العلماء.

قال لإمام النووي رحمه الله: «واختلف أصحابنا: هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه كما في حقنا .. والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار، قال الله تعالى: {وشاورهم في الأمر} والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققوا الأصول أن الأمر للوجوب». شرح مسلم ٤/ ٧٦) والأم للشافعي (٦/ ٢٠٦) وتفسير الرازي (٩/ ٦٩).

أدلة هذا القول:

لم أعثر لهذا القول على دليل غير القول بصرف الأمر: {وشاورهم في الأمر} إلى الندب والصارف هو أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم الذي خوطب بالآية ليس بحاجة إلى الشورى لاستغنائه بالوحي وأن القصد من الشورى هو الإيناس للصحابة وتطييب خواطرهم وهو ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم فالشورى ليست واجبة وعلى فرض أن الأمر للوجوب فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

يظهر ضعف هذا الرأي لأن الخطاب في قوله: {وشاورهم في الأمر} الآية خطاب مواجهة لا خطاب تخصيص بالحكم والأصل عدم الخصوصية في الشرائع والأحكام ولا يثبت ذلك بالاحتمال.

ودليل آخر: وهو أنه إذا كانت الشورى واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان استغنائه بالوحي مع رجاحة العقل فلئن تجب على غيره من الحكام والأمراء أولى.

وجه آخر: أن الأصل في الأمر المطلق عن القرائن أن يقتضي الوجوب ولا قرينة هنا فوجب الحمل على الأصل ولا ضرورة تلجئنا إلى الخروج عنه.

وأما القول بأن الأمر بالشورى إنما كان لتطييب خواطر الصحابة فهو تأويل للنصوص من غير ضرورة شرعية وقد تقرر في الأصول: أنه يجب حمل النصوص على الظاهر إلا بدليل يوجب

صرف النص عن ظاهره. وأنه لا يصار إلى التأويل إلا لضرورة فما هي الضرورة الملجئة إليه؟ ولهذا قال العلامة الجصاص في هذا التأويل: «تأويل ساقط لا معنى له».

القول الثالث: الشورى واجبة فيما يشكل، سنة في ما لم يشكل من الأحكام وهو رأي القاضي حسين من الشافعية.

أدلة هذا القول: هي الأدلة السابقة للرأي الأول مع مراعاة حال الحاكم من حيث أنه لا بدّ له من البت السريع في بعض القضايا الواضحة غير المشكلة مما يساعد على سرعة العمل وعدم الإعاقة.

القول الرابع: الشورى كانت واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهي من خصائصه سنة في حق غيره من المسلمين، نسب هذا إلى الإمامين النووي والرافعي.

الترجيح:

لا يسع المقام بعد استعراض الأقوال لمناقشة الأدلة والترجيح بين المذاهب كما ينبغي ورغم ذلك لا يخفى رجحان القول بوجوب الشورى كأساس للحكم لقوة أدلته من الكتاب والتزام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الهدي ومداومة الخلفاء الراشدين عليها.

كل ذلك مما يدلّ على الرجحان مع أن قوله تعالى: {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون} يدل على عظم الشورى ولزومها للمسلمين حيث وصف الله المؤمنين بالاستجابة لله بتطبيق شرعته في الحياة وإقامة الشعائر وإظهارها في المجتمع بإقامة الصلاة وإقامة الحياة السياسية على الشورى وبالتكافل الاجتماعي بالزكاة المفروضة والصدقات المندوبة {ومما رزقناهم ينفقون}. ويبعد أن يكون حكم كهذا في درجة الاستحباب والندب.

لكن قول ابن عطية المفسِّر: «ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه».

فيه نظر كبير، ولهذا ردّه شيخ المالكية في وقته الفقيه ابن عرفة التوسي قال رحمه الله: «هذا غير صحيح، ولم أره لغيره، والمسألة مذكورة في أصول الدين في باب الإمامة وفي كتب الحديث وفي الفقه». تفسير ابن عرفة (١/ ٤٣٦).

أما دعوى الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في غاية البعد عن القواعد الشرعية والأصول الاستدلالية فلا نشتغل بالرد عليه لأن الأصل في الخطاب الموجّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشمل الأمة إلا بدليل.

وأما القول بالتفصيل فلا يخرج عن مذهب القائلين بالوجوب مع وجاهة التفصيل في بعض الأمور.

وبالجملة: على المسلمين أن يقيموا النظام الإسلامي على أساس الشورى ويجب ذلك على الحكام وجوبا عينيا، وعلى الرعية أن تشير على الحكام وجوبا كفائيا بما تراه صوابا.

- مجالات الشورى

خلاصة هذا الباب ينحصر في حرفين:

ما لا تدخل فيه الشورى:

لا يختلف أهل العلم في أن مجال الشورى: الأمور الاجتهادية التي لا يوجد فيها نص صريح من القرآن والسنة الصحيحة ...

وعلى هذا فلا يجوز أن ينظر أهل الشورى في المسائل التي تبيّن فيها دليل الكتاب والسنة والإحماع والقياس الجلي، مثل تحريم الخمر أو الزنا والربا أو إسقاط الحدود الشرعية أو النظر في وجوب الصلاة أو الصوم على المكلفين فهذه الأمور وأشباهها بعيدة عن نطاق الشورى ولا تدخل لها في هذا؛ لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}. {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله}

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الآية في الأولى: «عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول».

ويقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله في نظاق الشورى: «هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر». تفسير الطبري ٧/ ٢٤٥).

ويقول الإمام البخاري رحمه الله: «شاور صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله.

وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدّوه إلى غيره». صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} {وشاورهم في الأمر}.

ويقول الإمام الجصاص رحمه الله: «لا بد أن تكون مشاورة النبي صلى الله عيه وسلم إياهم فيما لا نص فيه إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات ولا يقول لهم: ما رأيكم في الظهر والعصر والزكاة وصيام رمضان». أحكام القرآن ٢/ ٣٣٠).

وقد مرّ بنا قول الإمام ابن خويز منداد رحمه الله: «واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما

يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها». تفسير القرطبي ٤/ ٢٥٠).

وقال العلامة الألوسي رحمه الله: «والمراد بالأحكام ما لم يكن لهم فيه نص شرعي وإلا فالشورى لا معنى لها وكيف يليق بالمسلم العدول عن حكم الله عز وجل إلى آراء الرجال والله سبحانه هو الحكيم». روح المعاني ١٠/ ٣٠٨).

بل إدخال الشورى في هذا المجال من الكفر بالله والخروج من الملة. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: «ونحن لا ننكر المشورة في غير الدين، كما أننا ننكر بل نكفر من يشاور أيصلي الخمس أم لا؟ أيصوم رمضان أم لا؟ ونقطع أن مسلما لا يخالفنا في هذا» الإحكام في أصول الأحكام (٦/ ٣٢).

ولا تدخل الشورى أيضا في الأمور التي يشقّ التشاور فيها إما لكونها صغيرة وكثيرة الوقوع، وإما لكونها عاجلة لا يمكن فيها إلا اتخاذ قرار سريع فإنه لا يمكن أن يكلف الحاكم بالمشاورة في كل شيء صغير وكبير لأنه غير ممكن قال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} والحرج مدفوع باتفاق العلماء بل لا دليل على هذا التكليف.

وقرأ ابن عباس: {وشاورهم في بعض الأمر}. وإنما تكون في الأمور المهمة كسنّ بعض الأنظمة الإدارية والمالية أو النظر في عقد المعاهدات وتسيير الجيوش وإعلان الحرب والرقابة على تنفيذ سياسات الدولة من قبل الموظفين ونحو ذلك من المسائل الكبار أو المصيرية.

ما تدخله الشورى:

ينحصر مجال الشورى عند أهل العلم في المسائل التالية:

المسألة الأولى: في النصوص الشرعية التي تكون دلالتها محتملة وغير صريحة على المراد فيحتاج المسلمون للشورى من أجل الوصول إلى رأي راجح رافع للخلاف. وهذا النوع من المسائل التي يحال إلى أهل العلم والدين.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوها أو مشكل ينبغي له أن يشاور ولا ينبغي له أن يشاور جاهلا لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالما غير أمين فإنه ربما أضلّ من يشاوره ولكن يشاور من جمع العلم والأمانة. وفي المشاورة رضا الخصم والحجة عليه». كتاب الأم (٧/ ١٠٠).

قال الإمام المزني رحمه الله في كتاب فساد التقليد: «إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها نَظَرُ الكتاب والسنة وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: {وأمرهم شورى بنيهم} فيحضر الإمام أهل زمانه فيناظرهم فيما مضى وحدث من الخلاف ويسأل كل فرقة عما اختارت ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة ويحضّهم على القصد به إلى الله فإن الله تعالى يقول: {إن يريدا إصلاحا يوفّق الله بينهما} فبذلك يتبين لهم النظر للكتاب والسنة». البحر المحيط للزركشي ٨/ ٢٧١ - ٢٧٢).

المسألة الثانية: تنزيل النّصّ الشرعي على الواقع وتطبيقه عليه فيجتهد أهل الشورى في التنزيل وتحقيق المناط فهو اجتهاد في النص لا اجتهادا مع النص لاسيما في الأمور التي تتطلب رأيا جماعيا.

المسألة الثالثة: ما يتعلق بأمور الحياة وتنظيم الأحوال الدنيوية التي لم يتطرق إليها الشرع الحنيف بصورة مفصّلة ويكون مدار قبولها وعكسه على تحقيق المصالح ودرء المفاسد وقاعدة الإمكان والاستطاعة مثل تولية الأمراء وعزلهم وتدبير الشؤون العسكرية وعقد المعاهدات وتنظيم الاقتصاد

والسياسات المالية ووضع الأنظمة للمباني والطرق والحلول للمشاكل الاجتماعية ونحوها من الأمور التي تتعلق بالشؤون العامة للأمة ومصالحها.

- هل نتيجة الشورى معلمة أم ملزمة؟

إذا انتهى أهل الشورى بالإجماع إلى رأي في القضية المعروضة فهل رأيهم يلزم المستشير أو يستأنس به ولا يلزم؟ على قولين:

القول الأول: أن الحاكم ملزم بنتيجة الشورى وهو رأي أكثر العلماء المعاصرين.

واستدلوا بأدلة كثيرة منها:

١. قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله} قالوا: أمر الله نبيّه بمشاورة أصحابه والأخذ بعد المشورة بالعزم وهو الأخذ برأي الجماعة بدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم؟ فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم». رواه الإمام ابن مردويه في التفسير كما عزاه اليه الحافظ ابن كثير ٢/ ١٢٩) والسيوطي في الدر المأثور ٤/ ٩٠) وفي صحته نظر.

٢. قوله صلى الله عليه وسلم للشيخين: «لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما». أخبر أنه لم يكن ليخالف الشيخين عند الوفاق. وفيه دليل على وجوب الأخذ برأي الجماعة عند الاتفاق.

ودليل على أنه عند الاختلاف يتخير من بين تلك الأقوال بالدليل.

٣. لم ينقل استقلال النبي عليه السلام بالرأي في القضايا العامة الاجتهادية بل كان يترك رأيه لرأي الجماعة أو الأكثرية، وإن ظهر بعدُ خطأ رأي الجماعة؛ مما يدل على أن نتيجة الشورى ملزمة لا معلمة.

٤. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم أحد وكان يرى عدم الخروج من المدينة وكان كارها لذلك لرؤيا رآها ولإشارة بعض الشيوخ إلى ذلك. وبالرغم من ذلك نزل إلى رأي الجمهور وخرج للقاء عند جبل أحد.

٥. ترك رأيه عليه السلام في ثمر المدينة لرأي السعدين يوم الخندق.

٦. إن الشورى المأمور بها إذا لم تكن ملزمة تكون صورية لا معنى لها في الواقع فإذا كان الحاكم يفعل ما يريد ويحلو له بعد الشورى ضاربا عرض الحائط رأي الجماعة فلا قيمة لرأي الجماعة ولا معنى للقول: أهل الحل والعقد، فإنهم في الواقع لا يحلّون ولا يعقدون.

٧. قوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} فلو كانت حقيقة الشورى المأمور بها والتي هي من صفات المسلمين السياسية مجرد تداول الآراء وعرضها على طاولة النقاش وبساط البحث دون العمل بالذي انتهت إليه لم يعدّ الأمر عند ذلك شورى بينهم بل هو رأي الفرد المستبد وبطانته الذين قد يزيّنون له ما يحب.

القول الثاني: نتيجة الشورى معلمة غير ملزمة وأن للحاكم أن يعمل بها ولا يلزمه.

واستدلوا من المنقول ما يلي:

(١). قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}.

وجه الدليل: أن الله تعالى أمر بطاعة الأمراء من غير فصل، والأمر للوجوب ولو جرينا على ظاهرة الآية لقلنا بوجوب طاعة الأمراء في كل شيء، وإن كان المأمور به معصية، لكن وجب الخروج عن الظاهر في المعصية بالإجماع، وبقوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا إجماع ولا نص معارض فيما إذا لم يكن المأمور به معصية فيعمل بظاهر النص. وعلى

هذا إذا أمر الحاكم أو الأمير بأخذ رأيه المخالف لرأي الجماعة وجب الأخذ والعمل به فلم تكن الشورى ملزمه.

(٢). الأحاديث الآمرة بطاعة الولاة والأمراء في غير معصية فالأمير مأمور بالمشورة والرعية مأمورة بالطاعة في غير معصية فإذا اتخذ قرارا فالواجب عليهم طاعته وإن كان مخالفا لرأي الجماعة والأكثرية.

(٣). قول النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين: «لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما». قالوا: فيه دليل على أنه كان يأخذ برأي الشيخين إذا اتفقا ولو خالف رأي الجمهور.

(٤). النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأي الصحابة إطلاقا في صلح الحديبية مما يدل على عدم اللزوم.

(٥). أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يأخذ برأي الأكثرية في إنفاذ بعث إسامة بن زيد، وفي قتال مانعي الزكاة، وخالف عمر بن الخطاب رأي الأكثرية في مسألة سواد العراق.

(٦). الأمير مسئول عن الرعية وهي تقتضي الحرية في اتخاذ القرارات فإذا كان مقيّداً بالشورى لم يكن مسئولا فالشورى معلمة غير ملزمة.

هذا خلاصة أدلة الفريقين.

الترجيح

لا يسع المقام في مناقشة أدلة الفريقين بالتفصيل ومع ذلك لا يخفى رجحان القول بإلزام نتيجة الشورى لقوّة أدلته بالنسبة للقول الآخر.

هذا فإن الاستدلال بالأدلة الموجبة لطاعة الأمراء على أنّ الشورى غير ملزمة استدلال فيه نظر لأن القول بالإلزام لا ينافي وجوب الطاعة كما لا ينافي وجوبُ الطاعة للحكام الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر.

فعلى الإمام واجب تجاه الأمة وهو التزام رأي الجماعة فيما لا نصّ فيه كما على الأمة واجب تجاه رعاتها وهو طاعتهم للأمراء فيما ليس بمعصية.

وأما حديث: «لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما أبدا» فهو أقرب إلى أن يكون دليلا على القول الأول مع الكلام في السند حيث أخبر أنه لو اتفقا على شيء لم يخالفهما فهو ظاهر في الإلزام.

وكذلك مسؤولية الإمام عن الرعية لا تنافي لزوم نتيجة الشورى كما لا تسوّغ الاستبداد بالرأي عن الجماعة ولا تجاوز رأي الجماعة في مسائل الاجتهاد.

من أقرب المسائل الفقهية إلى هذا: مسؤولية الرجال عن ولاية النكاح فإنها لا تسوّغ استبداد الأولياء بعقد النكاح من غير رضا المرأة البالغة كما أن أذن الولي شرط في صحة النكاح فكذلك رضا المرأة شرط أيضا ولا ينافي أحدهما الآخر فكذلك مسؤولية الراعي لا تعارض لزوم الشورى.

وأما الاستدلال بصلح الحديبية بعدم اللزوم ففيه نظر لأن الأخبار الواردة في القصة أفادت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متبعا لأمر ربه لا مجتهدا وبهذا تخرج القضية عن محل النزاع.

يقول العلامة ابن حزم رحمه الله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلى الكفار أحدا من المسلمين في تلك المدة إلا وقد أعلمه الله عز وجل أنهم لا يفتنون في دينهم ولا يضرّون في دنياهم وأنهم سينجون ولابدّ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا». وقد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}. فأيقنّا إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن من جاءه من عند كفار قريش مسلما فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وحي من عند الله صحيح لا

داخلة فيه. فصحت العصمة بلا شك من مكروه الدنيا والآخرة لمن أتاه منهم حتى تتم نجاته من أيدي الكفار. لا يستريب في ذلك مسلم يحقق النظر.

وهذا أمر لا يعلمه أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحلّ لمسلم أن يشترط هذا الشرط ولا أن يفي به إن شرطه إذ ليس عنده من علم الغيب ما أوحى الله تعالى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم». [إحكام الإحكام لابن حزم: ٥/ ٢٥ - ٢٦].

ومن قبله قال الإمام ابن المنذر (٣١٨ هـ) رحمه الله: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية ولأمره تعظيما ولدينه إعزازا ولم يجب إلى ذلك إلا بعد أن رأى أن ذلك أحوط لأهل الإسلام. ولعل فعله ذلك كان عن أمر ربه، بل لاشك فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر: «إني رسول الله ولست أعصيه» وليس في شيء من ذلك لله معصية ..

وفي جواب أبي بكر بمثل ما أجاب به رسول الله دليل على أن أبا بكر كان أعلم الناس بأحكام الله وأحكام رسوله ودينه بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم.

وفي قوله: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». دليل على أنه أجاب إلى ما أجاب به بأمر الله». [الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ٦/ ٣٣٦ - ٣٣٩].

وقال الإمام أبو جعفر النحاس رحمه الله (٣٣٨ هـ): «قوله صلى الله عليه وسلم: «إني رسول الله ولا أعصيه». دلّ على أنّ هذا كان من أمر الله تعالى». [الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل (٣/ ١٠٤)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل من ذلك شيئا إلا بالوحي».

وقال العلامة القسطلاني رحمه الله: «فيه تنبيه لعمر رضي الله عنه على إزالة ما حصل عنده من القلق وأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا لأمر أطلعه الله عليه من حبس الناقة وأنه لم يفعل ذلك إلا بوحي من الله». إرشاد الساري.

وبالجملة: فصلح الحديبية لم يكن عن ضرورة ملجئة وعن ضعف، وإنما كان بأمر من الله ولمصلحة متيقنة بطريق الوحي.

وكذلك ما وقع من أبي بكر رضي الله عنه في بعث أسامة بن زيد وقتال مانعي الزكاة لم يكن مخالفة لرأي الجماعة في الشورى بل اتباعا لظاهر الدليل وتنفيذا لأمر رسول الله كما قرره أهل

العلم في شرح الحديث مع أنهم وافقوه عن قناعة بالدليل بعد الحجاج والنقاش.

وأما مسألة سواد العراق فإنها أيضا خارجة عن محل النزاع فالفقهاء اختلفوا في الأرض المفتوحة هل تدخل في الغنائم الواجب قسمتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض بني قريظة والنضير ونصف خيبر على الغانمين وحبس الباقي لمصالح أهل الإسلام. وأما مكة فلا خلاف في أنه لم يجر فيها قسم ولا غنيمة.

فقالت طائفة من أهل العلم أن الإمام مخيّر في الأرض بين قسمتها وبين تركها لأهلها وضرب الخراج عليها أو تركها لهم مطلقا.

قال القاضي أحمد الجصاص رحمه الله: «لما ثبت بالآثار المتواترة التي لا ينساغ الشك فيها بنقل أهل السير والمغازي وبدلائل الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ومنّ على أهلها وأقرّهم على أملاكهم فيها وصحّ عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح عظم حصون خيبر بالسيف وقسم بعضها ولم يقسم بعضا.

وأقرّ عمر بن الخطاب أهل سواد العراق على أملاكهم بموافقة جلّ الصحابة صار ما ثبت من ذلك مجموعا إلى حكم الآية الواردة في حكم الغنائم فقلنا: إن الإمام مخير بين أن يخمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين على ما في الآية.

وإن شاء أقرّ أهلها على أملاكهم على حسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وعلى حسب ما روي في قصة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعضها ولم يقسمه وعلى سبيل ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بالسواد بحضرة الصحابة رضي الله عنهم .. » ثم سرد الأدلة في ذلك. شرح مختصر الطحاوي: ٤/ ٦٦ - ١١١؛ وزاد المعاد ٣/ ١٠٦ - ١٠٩]

وبالجملة: فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ولم يقسم مكة فدل على جواز الأمرين، وأن الأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقول.

وأما عمر رضي الله عنه فقد تأول في سواد العراق آية الحشر التي نزلت في الفيء ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة كعثمان وعليّ ومعاذ وطلحة.

وخالفه آخرون منهم بلال وعمار وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وتأولوا فيها آية الأنفال التي نزلت في الغنائم وظل الأمر مطروحا ليومين أوثلاثة ثم أقام الحجة على المخالفين ووافقه بعد ذلك جمهور الصحابة.

وذكر بعض أهل العلم كأبي عبيد رأيا آخر وهو: أن عمر استطاب نفوس الفاتحين فتنازلوا عن حقهم رضىً من أنفسهم. وهذا مما يؤكد التزام عمر للشورى وعدم الاستبداد بالرأي.

الحاصل: لم أقف على دليل بعدم إلزامية الشورى أقوى من أدلة طاعة الأمراء في غير معصية.

وأما القول باللزوم فهو يعتمد على الأمر الصريح في الكتاب، والتزام النبي صلى الله عليه وسلم بها وإن كره وهو النبي الكريم واستمرار هدي الشيخين في ذلك والموافقة لمقاصد الشرع فإن القول بعدم اللزوم يفضي إلى إفراغ الشورى من مضمونها وعدم التحقيق للحكمة التي شرعت من أجلها ويؤدي إلى العسف والاستبداد.

وبالجملة فالمسألة موضع اجتهاد وشدّ وجذب ولا قاطع للنزاع في المحلّ.

المسألة الثانية من مسائل النزاع: الترجيح بالكثرة والأغلبية.

ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الأخذ برأي الأكثرية ليس دليلا شرعيا ينظر فيه لمعرفة الحق من الباطل لا في الأمور الشرعية ولا في الأمور الدنيوية بل وسيلة لحسم النزاع بين أهل الشورى عند بعض أهل العلم.

فإن المسألة المبحوثة والمعروضة للنقاش سواء كانت من المسائل الشرعية الاجتهادية أو من الأمور الدنيوية فإما أن تتفق آراء الجماعة ويقنع بعضهم بعضا بالحجة وفي هذه الحال فإن مجلس الشورى بعد تداول الرأي في القضية إذا انتهى إلى قرار بالإجماع فلا كلام ولا محل للترجيح بالكثرة.

وإما أن يختلفوا فيها بعد النقاش والمباحثة. وهو موضع الإشكال.

أقول: اختلف أهل العلم في وسائل فصل النزاع، فقال بعضهم: هذه الحالة يفصّل النزاع بالقضاء الشرعي ولا يطاع الأمير ولا أكثر أهل الشورى حتى يفصّل القضاء في الأمر المتنازع فيه ويثبت مشروعيته وصحّته لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول} الآية. فإن لم يكن ما تنازعوا فيه في الكتاب والسنة نصاً ولا في واحد منهما ردّ قياسا على أحدهما.

وقال بعضهم: إن كان أحد الفريقين أكثر عدداً من الآخر يفصّل النزاع بالترجيح بالكثرة لا لتمييز الصواب من الخطأ وإنما لترجيح القرار العملي وحسم الخلاف والانتقال إلى عملية التنفيذ فإن كل طائفة ترى أن صواب الرأي في جانبها ولا شك أن أمامنا خياران: إما أن نقف محتارين، وإما الترجيح بالكثرة والأغلبية.

والترجيح بهذه الوسيلة له أصل في الفقه الإسلامي وهو أن رأي الجمهور أقرب إلى الصواب غالبا في المسائل الاجتهادية، فإن احتمال الخطأ في الأكثرية أقل بالنسبة إلى رأي الأقلية، والعمل بقول الجمهور هو الأصلح لا لكونه معصوما ولكن لكونه الأكثر احتمالا للصواب.

(١). من الأدلة على هذا قوله عليه السلام في تعيين ليلة القدر: «إني أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر فالتمسوها في العشر الأواخر».

جعل تتابع الرؤيا على الأواخر سببا للترجيح والتعيين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «في هذا الحديث جواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية».

أقول: قد نستنبط من جواز الاستناد إلى الرؤيا جواز الاستناد إلى رأي الجمهور في الأمور الاجتهادية والتي لا تخالف الشرع الحنيف.

(٢). قرر الفقهاء أنه إذا اختلف المسلمون في اختيار الخليفة مع الاستواء في الشروط فإنه يرجح بالكثرة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: «إنهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك عند تقابل العدد وتقاربهم». فضائح الباطنية (ص ١٢١).

فالترجيح بالكثرة عند تقابل أهل الشورى في القضايا الاجتهادية من باب أولى.

(٣). استدل بعض أهل العلم للترجيح بالكثرة بحديث: «عليكم بالجماعة» وكذلك أخبار السواد الأعظم واللزوم به.

(٤). احتج بعضهم أيضا بعمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرجوع عن دخول الشام بسبب الطاعون.

يقول الحافظ ابن حجر في فوائد هذه القصة في الصحيح: «وفي قصة عمر من الفوائد: مشروعية المناظرة والاستشارة في النوازل وفي الأحكام وأن الاختلاف لا يوجب حكما وأن الاتفاق هو الذي يوجبه ... وفيه الترجيح بالأكثر عددا والأكثر تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من

كل من المهاجرين والأنصار، ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل في العلم والدين ما عند المشيخة من السنّ والتجارب فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجّح بالكثرة ووافق اجتهاده النص فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك». فتح الباري (١٠/ ٢٠٠). والترجيح بالكثرة عند عمر والخلفاء الراشدين فيه آثار.

(٥). ذهب بعض أهل العلم والفقه في مسألة إمام الرجل القومَ وهم له كارهون إلى الترجيح بالكثرة وهو مذهب أحمد وإسحاق قالا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. جامع الترمذي (١/ ٣٨٦)

لكن مسألة الترجيح بالكثرة مشكلة عند ما يكون الإمام أو الأمير عالما عادلا مجتهدا وخالف الجمهور بالرأي فإن المقرّر في أصول الشرع أنه تجب طاعته في مواضع الاجتهاد.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: « .. الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان بمنزلة أمير الجيش والقافلة والصلاة والحج. والدين قد عرف بالرسول فلم يبق عند الإمام دين ينفرد به.

ولكن لا بد من الاجتهاد في الجزئيات فإن كان الحق فيها بيّنا أمر به، وإن كان متبيّنا للإمام دونهم بيّنه لهم، وكان عليهم أن يطيعوه، وإن كان مشتبها عليهم اشتوروا فيه حتى يتبين لهم، وإن تبين لأحد من الرعية دون الإمام بينه له، وإن اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبع في اجتهاده إذ لا بد من الترجيح والعكس ممتنع». منهاج السنة النبوية (٨/ ٢٧٣).

ويقول أيضا رحمه الله: « .. ودلّت نصوص الكتاب و السنة وإجماع سلف الأمة أنّ ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفيء وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة

والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض». جامع المسائل لابن تيمية (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤)

وأما عند استواء الفريقين في العدد مع اختلافهم في الرأي فيمكن الترجيح بالقرعة والاستهام فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه عند السفر وأشار إلى جواز الاستهام في الآذان والصف الأول عند التقابل والازدحام.

ويمكن حسم الخلاف والانتقال إلى حيز التنفيذ بالاحتكام إلى جهة أخرى كما احتكم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. واحتكم علي بن أبي طالب وأهل الشام إلى الصحابيين الجليلين يوم صفين.

الحلقة الثالثة

المسألة الثالثة: قسمة الغنائم المنقولة هل للاجتهاد فيها مدخل؟

إن وضع الجهاد اليوم مختلف عما كان عليه في العصور الخالية حيث أن جميع ما يحتاجه الجندي في القتال من السلاح والذخيرة والدواء والتكاليف اليومية على العمل الجهادي والقائمين عليه وليس له مصادر تموين ولا كبير دخل إلا ما يغنمه المجاهدون من العدوّ في بعض الأحيان.

من أجل هذا اختلف المجاهدون في الصومال في قسمة الغنائم المنقولة هل تخضع لاجتهاد القيادة على حسب ما يراه الأمير من التدبير المصلحي والاجتهاد الآني على قولين:

القول الأول: قالت طائفة من المجاهدين أغلبهم من الإخوة المتظلمين من أمير الحركة عفى الله عنا وعنه. قالوا: قسمة الغنائم المنقولة مسألة محسومة ليس للاجتهاد فيها مسرح ولا للتدبير المصلحي فيها مدخل لما جاء في ذلك من أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء من وجوب قسمة أربعة أخماس الغنيمة على الجيش.

القول الثاني: قالت طائفة منهم إن قسمة الغنائم راجع إلى اجتهاد الأئمة من حيث الأصل إذا كان الإمام عدلا فكيف إذا اقتضت الحال والوضع الراهن العصيب عدم القسمة وردّها إلى بيت المال ثم ردّها إلى المجاهدين بتدبير مصلحي اقتصادي تغطية لضرورات العمل الجهادي من السلاح والذخائر ونفقات الأسر والأدوية إلى غير ذلك من الحاجات الضرورية. ويعزى هذا القول إلى القيادة العليا للمجاهدين في الصومال وهو الواقع فعلا كما تشهد به وقائع كثيرة

أدلة القول الأول:

استدلّ هؤلاء بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: {وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير}.

وحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في وفد عبد القيس وفيه: «آمركم بأربع .. » فذكرهن وقال: «وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم».

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «وأعطوا الخمس من الغنائم».

وحديث ابن عمر في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعثه من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش وقال: «والخمس في ذلك كله واجب».

وحديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لله خمسها وأربعة أخماس للجيش» الحديث. حديث صحيح خرجه سعيد بن منصور والطحاوي والبيهقي وغيرهم.

قالوا: والأحاديث في إيجاب الخمس وفي تخميس الغنائم كثيرة مشهورة متواترة والإجماع منعقد على وجوب التخميس وأن اختلف في كيفية صرف الخمس.

وأما قسمة الأخماس الأربعة من الأموال المنقولة فمجمع عليه ولا يحل التصرف فيها من غير تخميس ولا قسمة شرعية وليس هذا من مجال الاجتهاد والمصلحة النظرية.

وإنما اختلف الناس في الأراضي العقارات وهل يكون النتفيل من الغنيمة أو الخمس ونحو ذلك.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة كثيرة منها:

قوله تعالى: {قل الأنفال لله والرسول}، والأنفال يشمل الفيء والغنيمة على قول بعض العلماء كقتادة، وعلىه فقسمة الغنائم راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى من يقوم من بعده من الأئمة بالنظر المصلحي.

وفي الحديث الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: «إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه إليه جعله للذي يقوم من بعده».

قالوا: مما يدل على أن قسمة الغنيمة يرجع إلى اجتهاد الأئمة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين حيث أعطى المؤلفة ما لم يعط المهاجرين والأنصار ويبعد أن يكون ذلك من خمس الغنيمة.

وفعله عليه السلام في غنائم خيبر حيث أعطى جعفرا وأصحابه من الغنيمة ولم يكونوا من الغانمين.

وأما الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وأبو جعفر الداودي والمازري والقاضي عياض وابن العربي والإمام النووي فغير ثابت لأن الإمام المازري نقل الخلاف عن كثير من أئمة المالكية وأن ذلك راجع إلى نظر الإمام ونُسِبَ إلى اختيار ابن تيمية رحمه الله.

مناقشة أدلة القول الثاني.

يمكن مناقشة أدلة القول الثاني على النحو التالي:

١ - لا يمكن إدراج أربعة أخماس الغنيمة في قوله: {الأنفال لله والرسول} لأن الغنيمة غير الأنفال. وإن سلّم فمنسوخ بقوله تعالى: {وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية. كما هو رأي الجمهور. وإن قيل بعدم النسخ فأربعة الأخماس خارجة من عموم الأنفال بقوله

عليه السلام في الحديث الصحيح: «ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم».

٢ - فعله عليه السلام في غنائم حنين لا يدل على ما زعمتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفوس المجاهدين من المهاجرين والأنصار كما في الأخبار الصحيحة كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

٣ - وأما إسهام جعفر وأصحابه فيحتمل أنه استرضى المجاهدين في ذلك ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لأبي هريرة وأصحابه إلا بعد ما كلّم المسلمين في ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: «قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة» فذكر الحديث وفيه: «فزودونا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم «خرّجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٧٨) احتمالات أخرى فليراجعه من شاء.

٤ - وأما الخلاف الذي ذكره المازري من بعض المالكية فإنما هو في قسمة الأراضي والعقارات والنزاع في غيره فالإجماع محفوظ. انظر: روضة المستبين شرح التلقين لابن بزيزة (١/ ٥٩٨).

٥ - أما اختلاف وضع الجهاد اليوم عما كان عليه من قبل فالجواب عنه: أن هذا المتقضي كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبره فلا يجوز اعتباره من بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويجهزّ الجيش بمال المصالح أو بغيره وريما استقرض في ذلك وربما يجهزّ بعض الجيش من قبل جهات أخرى من المسلمين ومع ذلك كله كان يقسم بينهم الغنيمة على كتاب الله.

الخلاصة: الخلاف في هذه المسألة غير سائغ في نقدي لكن قد يخفى علمها على بعض الكبار بتأويل وغيره كما وقع للإمام تاج الدين الفزاري الشافعي (٦٩٠ هـ) رحمه الله حيث ذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لأنها من العلم الخاص فيعذر صاحبه وتقام عليه الحجة.

المسألة الرابعة: فرض الضرائب للاستعانة بها في الجهاد المتعيّن.

مسألة توظيف الأموال ليست من النوازل المدلهمة ولا من الوقائع المستجدة، فقد تناوله أهل العلم قديماً وحديثاً وقتلوه بحثاً وتنقيباً وقد اشتهرت عند العلماء بـ «الخراج» «الوظائف» «النوائب» «الدواهي» «الكلف السلطانية».

وأشهرها لفظة الوظائف جمع وظيفة وهي: «قدر من المال يفرضه ولي الأمر على الموسرين لسد حاجة عامة شرعية» بشروط يأتي ذكرها إن شاء الله.

اختلف أهل العلم في حكم الوظائف المالية المفروضة في مال المسلم على قولين:

القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم على تحريم الوظائف المالية في مال المسلم زيادةً على ما فرضه الله ورسوله بالنص. ورأوا أنها من باب المكس المحرّم.

وممن قال بهذا كثير من المالكية كالشيخ أبي سعيد بن لب من أئمة الفتوى بالأندلس والإمام قاضي مرية محمد بن يحيى المعروف بابن البكرا. المعيار المعرب (١١/ ١٢٨ - ).

والشيخ عبد الرحمن الفاسي ونقله عن النووي، وفيه نظر ولعله يقصد ما ذكره السيوطي أنه لما خرج السلطان بيبرس إلى قتال التتار بالشام استفتى علماء الشام في جواز نزع المال من المسلمين لإعانة السلطان والجيش على قتال الأعداء وتغطية النفقات اللازمة، فأفتاه العلماء بجواز ذلك للحاجة والمصلحة، وكتبوا له بذلك.

وكان الإمام النووي غائباً فلما سئل السلطان العلماء هل بقي من أحد؟ قالوا: نعم، بقي الشيخ محي الدين النووي، فطلبه فحضر فقال له: اكتب خطك مع الفقهاء فامتنع الشيخ وأبى، وسأله ما سبب امتناعك؟

قال النووي: أنا أعرف أنك كنت في الرّقّ للأمير «بند قدار» وليس لك مال، ثم منّ الله عليك وجعلك ملكاً، وسمعت أن عندك ألف مملوك لكل مملوك حياصته من الذهب وعندك مائتا جارية لكل جارية حق من الحلي، فإن أنفقت ذلك كله وبقيت مماليك بالبنود والصوف بدلاً من الحوائص وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية.

فغضب السلطان الظاهر من كلامه وقال له: اخرج من بلدي دمشق.

فقال: السمع والطاعة وخرج إلى نوى، فقال الفقهاء للسلطان: إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن يُقتدى بهم فأعده إلى دمشق فأذن الظاهر برجوعه، ولكن الشيخ رفض وقال: لا أدخلها والظاهر بها ومات الظاهر بعد شهر. يراجع: حسن المحاضرة (٢/ ١٠٥) ونزع ملكية الخاصة (٥١٧ - ) لفهد بن عبد الله العمري.

وساق أيضاً عن بعض العلماء كفر من سمى المكس حقاً مع علمه بأنه ظلم، وفضل أن يطلق على الوظائف «المكس» أو «الضريبة السلطانية» وله في ذلك مؤلف أسماه «تقييد حول المكوس».

ومن هؤلاء الفقيه ابن خجو قال: إنها بدعة محرمة وباطل عظيم «وأعظم الباطل كله بعد الكفر المكوس وهي المغارم التي لا يتعاطاها إلا فاسق مجرم ولا يبيحها إلا مجوسي كافر شيطان» والفقيه أحمد الجاي. انظر: الفتاوى الفقهية في أهم القضايا (ص ٤٧٨ - ٤٧٩) للأستاذ حسن اليوبي.

القول الثاني: جواز الوظائف المالية عند الحاجة إليها وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية.

وممن قال به إمام الحرمين الجويني وأبو حامد الغزالي وابن العربي والعز بن عبد السلام وأبو الوليد الباجي وابن حزم وأبو بكر الطرطوشي والقرافي والنووي وابن تيمية والشاطبي وأبو عبد الله الفراء،

وأبو عبد الله المواق محمد، وابن الشيخ المالقي، والفقيه القاضي أبو عمر بن المنظور الفاسي وأبو عبد الله السرقسطي. وأفتاه القضاة والفقهاء لأمير المؤمنين يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى.

كما أفتاه القضاة والفقهاء للسلطان قطز عند ما داهم التتار البلاد الإسلامية وخلا بيت المال.

ومن المتأخرين: شهاب الدين الرملي، والشيخ التاودي بن سودة، والعلامة محمد بن قاسم جسوس، والإمام أبو حفص عمر الفاسي، والفقيه الشريف أبو زيد عبد الرحمن المنجرة، والفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الصادق الطرابلسي، والفقيه أبو محمد عبد القادر أبو خريص، والإمام أبو حسن التسولي، والفقيه علي بن محمد السوسي السملالي تلميذ التسولي، وله مؤلف في المسألة يعدّ من أهم ما أُلف بالمغرب في هذا الموضوع حلاه بعنوانين:

أولهما: «الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة».

وثانيهما: «قمع أهل الرعونة في اطلاق المكس على التوظيف».

ومنهم الفقيه أبو العباس الناصري الدرعي صاحب الاستقصاء، والإمام أحمد المرنيسي، والفقيه الوزاني صاحب نوازل الكبرى المسماة بالمعيار الجديد، والإمام الموصلي، وابن عابدين من الحنفية ونقلا عن مشايخ الحنفية وغيرهم.

انظر: غياث الأمم (ص ٢٧٥)، شفاء الغليل (ص ١١٢ - ١١٦)، والمستصفى من علم الأصول (١/ ٦٤٧)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٤٣)، النجوم الزاهرة (٧/ ٧٢)، تاريخ ابن خلكان (٦/ ١١٨) الاعتصام للشاطبي (٣/ ٢٥ - ٣٠) وفتاواه (ص ١٨٧ - ١٨٨) الموافقات (٢/ ٣٥١) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (٣/ ١٤٤ - ١٤٦)، أجوبة التسولي على أسئلة الأمير عبد القادر الجزائري في الجهاد (ص ٢٨٦)، والنوازل الجديدة الكبرى (٣/ ٦٩ - ٧٠)، المعيار المعرب للونشريسي (١١/ ١٢٧ - ١٢٩) (٥/ ٣٢) وحاشية رد المحتار (٢/ ٣٣٦ - ) والاختيار لتعليل المختار (٣/ ٧٢) والهداية (٤/ ١٠٥) ودرر الأحكام في شرح غرر الأحكام

(١/ ٣٠٩) وسراج الملوك (٢/ ٤٩٥) ومجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٣٧ - ٣٣٩) جامع المسائل (٥/ ٣٩٥) والفتاوى الكبرى (٣/ ٣٦٨)].

أدلة المانعين تتلخص بما يلي:

- النصوص الدالة على تحريم مال المسلم إلا بطيب منه كقوله تعالى: {ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» خرجه مسلم وغيره. وفيها تحريم أكل مال الغير إلا بإذن شرعي، وأن حرمة مال المسلم لا يجوز المساس منها ولا أخذ شيء منه إلا بوجه شرعي مع إجماع العلماء على تحريم أخذ أموال الناس ظلما. وليست الوظائف المالية من ذلك فتبقى في عموم النهي الصريح.

- الأحاديث الواردة في ذم المكوس منها:

(١). حديث بريدة الأسلمي في الغامدية التي زنت قال: صلى الله عليه وسلم: «مهلاً ياخالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لغفر له» خرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.

(٢). حديث عقبة بن عامر قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لايدخل الجنة صاحب مكس» قال الراوي يعني عشاراً. خرجه أحمد والدرامي وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم والطحاوي والطبراني والبيهقي، سكت عنه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وسكت عليه الذهبي، ويعد تخريج ابن الجارود تقوية له وليس في سنده إلا عنعنة ابن اسحاق.

(٣). حديث الحسن البصري قال: مرّ عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال ما يجلسك هاهنا؟ قال استعملني على هذا المكان –يعني زياداً-

فقال عثمان بن أبي العاص: ألا أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله؟ قال بلى! فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كان لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم ساعةً يوقظ فيها أهله يقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عاشر. فركب كلاب بن أمية سفينة فأتى زياداً فاستعفاه فأعفاه». رواه أحمد والطبراني وفي روية له: «إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو عشار» سند أحمد إلى الحسن البصري حسن لا بأس به والحسن لم يسمع عن عثمان بن أبي العاص عند الجمهور كما قاله المنذري.

لكن للحديث طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط بلفظ: «يفتح الله أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، فهل من سائل فيعطى، فهل من مكروب فيفرج عنه؟ فلايبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشاراً» وصحح الشيخ الألباني هذه الطريق في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٧٨٦).

(٤). حديث أبي الخير قال: «عرض مسلمة بن مخلد وكان أميراً على مصر على رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن يوليه العشور، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: «إن صاحب المكس في النار». رواه أحمد والطبراني بنحوه وزاد «يعني العاشر». وهو من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وهي ترجمة قوية عند بعضهم فلا يبعد تحسين الحديث بشاهديه بل تصحيحه.

(٥). الإجماع الخاص الذي نقله ابن حزم حيث قال: «واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق» مراتب الإجماع (ص ١٤١) قاعدة في الأموال السلطانية لابن تيمية (ص ٣٧)

(٦). قالوا: المعونة المالية من باب يسمونها بغير اسمها فالوظائف المالية أو الضرائب سمها ما شئت من المكس المحرّم بالنص والإجماع. هذه خلاصة ما احتجّ به الفريق الأول حسب الإطلاع.

أدلة الفريق الثاني: وهم القائلون بالجواز.

استدل هؤلاء بأدلة من أشهرها الآتي:

١ - الأدلة الآمرة بالإنفاق في سبيل الله من الكتاب والسنة كقوله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيدكم إلى التهلكة} الآية ونحوها من الآيات.

وفيها الأمر بالإنفاق في سبيل الله (الجهاد) فإذا عجز بيت المال عن الإنفاق في سبيل الله أو عُدِمَ مطلقاً أوامتنع الناس عن البذل وتقديم الأموال اللازمة للجهاد والدفاع عن المسلمين حينئذ يجوز للإمام ونائبه أو لمن يقوم مقامه فرضُ الأموال على المسلمين سداً لهذه الثغرة.

٢ - قوله تعالى: {قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن نجعل بيننا وبينهم سداً}.

وجه الاستدلال كما قال القاضي ابن منظور رحمه الله: الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة، وما أوجبه القرآن والسنة كالفيء والركاز وإرث من يرثه بيت المال.

وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثُلَمِ الإسلام، فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند، وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة، فيوزع على الناس مايحتاج إليه من ذلك. وعند ذلك يقال: يُخَرج هذا الحكم ويستنبط من هذه الآية الكريمة. المعيار المعرب (١١/ ١٢٨).

قال القاضي ابن العربي رحمه الله: «كان ملكاً ينظر في أمورهم ويقوم بمصالحهم فعرضوا عليه جزاءً في أن يكف عنهم ما يجدونه من عادية يأجوج ومأجوج.

وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغرهم من أموالهم التي تفيء عليهم وحقوهم التي يجمعها خزنتهم تحت يده ونظره حتى لو أكلتها الحقوق وأنفدتها المؤن واستوفتها العوارض، لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم فإذا فنيت بعد هذا ذخائر الخزانة وبقيت صفراً فأطلعت الحوادث أمراً بذلوا أنفسهم قبل أموالهم فإن لم يغن ذلك فأموالهم تأخذ منهم على تقدير وتصرف بأحسن تدبير.

فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال قال: لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم “فأعينوني بقوة” أي اخدموا بأنفسكم معي فإن الأموال عندي والرجال عندكم ورأى أن الأموال لا تغني دونهم وأنه إن أخذها أجرةً نقص ذلك مما يحتاج إليه، فعاد عليهم بالأخذ فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى» أحكام القرآن له (٣/ ٢٤٣).

خلاصة هذا: أن عادية الكفار وشنهم الغارات فضلاً عن الاحتلال كعادية يأجوج ومأجوج بل هي أشد وأدهى، والمجاهدين المدافعين عن الأراضي الإسلامية كذي القرنين وأصحابه، والوظائف المالية بالنسبة إلينا كالخراج المعروض على ذي القرنين عند عجز بيت المال وعدم البذل من المسلمين المدافعين عنهم بل لا مقاربة بين الحالتين على التحقيق.

٣ - قياس مسألة الوظائف المالية على مسألة التترس لأن حرمة النفوس والدماء أعظم من حرمة الأموال، فإذا جازت دماء المسلمين تبعا لا قصدا بالقياس الخاص وللمصلحة العامة فجواز أخذ أمولهم للحاجة العامة أو الضرورة أولى وأحرى، ويدرك الناظر المتأمل قوة هذا الدليل لاسيما عند القائلين بإثبات الرخص بالقياس وهو المعتمد.

٤ - دليل المصلحة المرسلة. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: «فإن قيل فتوظيف الخراج من

المصالح فهل إليه من سبيل أم لا؟ قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود، أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام (كيف وقد دخلوا واحتلوا) أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامنة في بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند.

ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج، لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله، لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور.

وكان هذا لا يخلوا عن شهادة أصول معينة، فإن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية، وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه.

وهذا أيضاً يؤيد مسلك الترجيح في مسألة التترس لكن هذا تصرف في الأموال، والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي أهم منها، وإنما المحضور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك» المستصفى من علم الأصول (١/ ٦٤٧).

وقال رحمه الله أيضا في بيان المصلحة في ذلك: «فإن قال قائل: توظيف الخراج على الأراضي ووجوه الارتفاقات مصلحة ظاهرة، لا تنتظم أمور الولاة في رعاية الجنود والاستظهار بكثرتهم وتحصيل شوكة الإسلام إلا به. ولذلك لم يلف عصر خال عنه. فالملوك على تفاوت سيرهم واختلاف أخلاقهم تطابقوا عليه ولم يستغنوا عنه.

فلا تنتظم مصلحة الدين والدنيا إلا بإمام مطاع، ووالٍ متبع يجمع شتات الآراء ويحمي حوزة الدين وبيضة الإسلام ويرعى مصلحة المسلمين وغبطة الأنام، وليس يستتبّ ذلك له إلا بنجدته

وشوكته وجنده وعدته، فبهم مجاهدة الكفار وحماية الثغور وكف أيدي الطغاة والمارقين وذبّهم عن مد الأيدي إلى الأموال والحرم والأرواح، فهم الحراس للدين عن أن تنحل دعائمه، وتتخاذل قواه بتوغل الكفار بلاد الإسلام وهم الحماة للدنيا عن أن يختل نظامها بالتغالب والتسالب والتوثب من طغام الناس بفضل العرامة والبأس، ولا يخفى كثرة مؤنهم وانشعاب حاجاتهم في أنفسهم وذريّاتهم، والمُرصَد لهم خمس الخمس من المغانم والفيء، وذلك مما يضيق في غالب الأمر عن الوفاء بإخراجاتهم والكفاية لحاجاتهم، وليس يتم ذلك إلا بتوظيف الخراج على الأغنياء، فإن كنتم تتبعون المصالح فلابد من الترخيص في ذلك مع ظهور وجه المصلحة.

قلنا: الذي نراه جوز ذلك عند ظهور وجه المصلحة، وإنما النظر في بيان وجه المصلحة ونقول أولا: توظيف الخراج في عصرنا هذا وكل عصر هذا مزاجه ومنهاجه ظلم محض لا رخصة فيه.

فإن آحاد الجند لو استوفيت جراياتهم ووزعت على الكفاية لكفاهم برهةً من الدهر وقدراً صالحاً من الوقت. وقد تَشَحَوا بتنعمهم وترفههم في العيش وتبذيرهم في إضافة الأموال على العمارات ووجوه التجمل على سنن الأكاسرة.

فكيف تقدر احتياجهم إلى توظيف خراج لإمدادهم وإرفاقهم وكافة أغنياء الدهر فقراء بالإضافة إليهم؟

فأما لو قدرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك بعد اتساع رقعته وانبساط خطته، وخلا بيت المال عن المال وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيهم، وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم، فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على وجوه الغلات والثمار كي لا يؤدي تخصيص بعض الناس به إلى إيغار الصدور وإيحاش القلوب ويقع ذلك قليلاً من كثير لا يجحف بهم ويحصل به الغرض.

فإن قيل: فهذه مصلحة غريبة لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها وحاصلها يرجع إلى مصاردة الخلق في أموالهم وهو محظور، نعلم حظره من وضع الشرع؛ ولذلك لم ينقل قط عن الخلفاء الراشدين قبل أن صارت الخلافة ملكاً عضوضاً وإنما أبدعها الملوك المترفون المائلون عن سمت الشرع.

قلنا: إنما لم ينقل عن الأولين ذلك لاشتمال بيت المال في زمانهم واتساع وجوه الرزق على أعوانهم، وقد نقل عن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أراضي العراق، فأصل الضرب ثابت بالاتفاق وإنما اختلاف العلماء في طريقه.

ثم الكلام الشافي للغليل هو: أن السائل إن أنكر وجه المصلحة فيما ذكرناه أبديناه وأريناه وقلنا إن لم يفعل الإمام ذلك تبدد الجند وانحل النظام وبطلت شوكة الإمام وسقطت أبهة الإسلام، وتعرض ديارنا لهجوم الكفار واستيلائهم ولو ترك الأمر كذلك فلا ينقضي إلا قدر يسير وتصير أموال المسلمين طعمة للكفار وأجسادهم دربةً للرماح وهدفاً للنبال ويثور بين الخلق من التغالب والتواثب ما تضيع بها الأموال، وتعطل معها النفوس وتُنتهك فيها الحرم، ونظام ذلك شوكة الإمام بعدته، وما يُحذر إلمامه من الدواهي بالمسلمين لو انقطعت عنهم شوكة الجند التي تستحقر بالإضافة إليها أموالهم.

فإذا رددنا بين احتمال هذا الضرر العظيم وبين تكليف الخلق حماية أنفسهم بفضلات أموالهم، فلا نتمارى في تعيين هذا الجانب.

وهذا مما يعلم قطعاً من كلي مقصود الشرع في حماية الدين والدنيا قبل أن نلتفت إلى الشواهد المعينة من أصول الشرع.

على أنا إن حاولنا إظهار هذا من شواهد الشرع وكشفنا عن ملائمته لنظره وجدنا في ذلك مضطرباً ولكن الحاجة إلى الاعتضاد بالشواهد والملائمة في اتباع مصلحة مظنونة يُتصور مخالفتها، وهذه مصلحة في الصورة التي فرضناها إن تُصورت قطعية من وضع الشرع لا تفتقر إلى شاهد من

الأصول يُصدقها وينزل مثل هذه المصلحة من المصالح المظنونة منزلة المعلومات بالعيان أو بأخبار التواتر من المعلومات بأقوال الآحاد.

وإنما يشترط في الآحاد العدالة لترجيح جهة الصدق على جهة الكذب وما عُلم عياناً أو توتراً وانقطع التردد عنه استغنى عن الترجيح.

ثم خاصية مثل هذه المصالح القطعية أنها لا تعدم قط شواهد من الشرع كثيرة.

فأبعدها عن الشهادة ظاهراً وهي أقربها تحقيقاً هو أن الأب في حق طفله مأمور برعاية الأحسن وأنه ليصرف ماله إلى وجوه من النفقات والمؤن وفي الغرامات والعمارات وإخراج المال من القنوات، وهو في كل ذلك ينظر له في ماله لا في حاله، فكل ما يراه سبباً لزيادة ماله في الحال أو لحراسته في المآل جاز له بذل المال في تحصيله. ومصلحة خطة الإسلام وكافة المسلمين لا تتقاصر عن مصلحة طفل واحد. ولا نظر للإمام الذي هو خليفة الله في أرضه يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق طفله، فكيف يستجيز منصف إنكار ذلك المعنى مع الاعتراف بظهور هذه المصلحة؟

وإن أنكر منكر وجه المصلحة فعلينا تصويرها والحكم بالتحريم عند انتفاء المصلحة، وأما الشواهد الظاهرة القريبة من هذا الجنس فمنها:

أن الكفار لو وطئوا أطراف بلاد الإسلام يجب على كافة المسلمين والرعايا أن يطيروا إليهم بأجنحة الجد فإذا دعاهم إلى ذلك الإمام وجب عليهم الإجابة، وفيه اتعاب النفوس وإنفاق المال وليس ذلك إلا لحماية الدين ورعاية مصلحة المسلمين فهذا في هذه الصورة قطعي.

وإن نزلنا في التصوير، وقدرنا ما إذا لم يهجم الكفار ولكن كنا نحذر هجومهم ونتوقع انبعاثهم، فلو استشعر الإمام من شوكة الإسلام وهناً وضعفاً وتفرقاً لوجب على كافة الخلق إمدادهم، كيف ولو لم ينبثّ جنود المسلمين في ديار الكفار انبثوا على ديارنا على قرب، ولطالما قيل: «الروم إذا لم تغز غزت» ومهما سقطت شوكة الإسلام كان ذلك متوقعاً على قرب من الأيام كيف والجهاد في كل

سنة واجب على الكفاية على كافة الخلق وإنما سقوطه باستقلال أقوام من المرتزقة به، فكيف يتمارى في وجوب بذل المال في مثل ذلك؟

وإن نزلنا في التصوير وقدرنا ضرباً للمثل انبساط أطراف ظل الإسلام على أقاصي الغرب والشرق وإطباق الدين الأرض ذات الطول والعرض حتى لم يبق من الكفار نافخ نار، ولا طالب ثأر فلا يؤمن هيجان الفتن بين المسلمين وثوران المحن من نزعات المارقين، وهو الداء العضال وفيه تستهلك النفوس والأموال ولا كاف لأمثالها إلا سطوة الإمام، ولا كاف عن فسادها إلا قهر الوالي المستظهر بجند الإسلام ولو اتفق شيء من ذلك لافتقر أهل الدنيا إلا نصب حراس ونفض أكياس على أجرهم. ثم لا يغنيهم ذلك فهذه مصلحة ملائمة قطعية لا يتمارى منصف في وجوب اتباعها.

فإن قيل: في الاستقراض غنية عن المصادرة واستهلاك الأموال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم: يستقرض إذا جهّز جيشاً وافتقر إلى مال. قلنا: نقل الاستقراض من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل أيضاً أنه كان يشير إلى مياسير أصحابه بأن يخرجوا شيئاً من فضلات أموالهم إلا أنهم كانوا يبادرون عند إيمائه إلى الامثتال مبادرة العطشان إلى الماء الزلال.

ولسنا ننكر جواز الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه إذا دعت المصلحة إليه، ولكن إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى بيت المال يزيد على مؤن العسكر ونفقات المرتزقة في الاستقبال فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض مع خلو اليد في الحال وانقطاع الأمل في المآل.

نعم لوكان له مال غائب أو جهة معلومة تجري مجرى الكائن الموثوق به فالاستقراض أولى. وينزل ذلك منزلة المسلم الواجد إذا اضطر في مخمصة إلى الهلاك فعلى الغني أن يسد رمقه، ويبذل من ماله ما يتدارك به حشاشته، فإن كان له مال غائب أو حاضر لم يلزمه التبرع ولزمه الإقراض.

وإن كان فقيراً لا يملك نقيراً ولا قطميراً فلا نعرف خلافاً في وجوب سد مجاعته من غير إقراض.

وكذلك إذا أصاب المسلمين قحط وجذب وأشرف على الهلاك جمع فعلى الأغنياء سد مجاعتهم ويكون ذلك فرضاً على الكفاية يحرج بتركه الجميع ويسقط بقيام البعض به التكليف، وذلك ليس على سبيل الإقراض، فإن الفقراء عالة على الأغنياء ينزلون منهم منزلة الأولاد من الآباء، ولا يجوز للقريب أن ينفق على قريبه بالإقراض إلا إذا كان له مال غائب فكذلك القول فيما نحن فيه.

فهذا وجه المصحلة وهو من القطعيات التي لا مرية في اتباعها إذا ظهرت، ولكن النظر في تصوير المصلحة على الوجه الذي قررناه. فأصل أخذ المال متفق عليه عند العلماء وإنما الاختلاف في وجوب تعيين الاستقراض وفيما ذكرناه من التفصيل ما يشفي الغليل». شفاء الغليل (ص ١١٢ - ١١٦).

قد أطلنا النقل عن الغزالي وأبقينا كلامه على حاله لما فيه من الأبحاث النفيسة والجواب عن الاعتراضات الواردة والإمعان في إظهار وجوه المصلحة في المسألة المبحوثة فيها فجزاه الله خيراً وأجزل له المثوبة.

ولاستيعاب الغزالي المسألة من أطرافها لم يجد أبو اسحاق الشاطبي (٧٩٠ هـ) رحمه الله بداً إلا أن يلخص ما ذكره الغزالي في الشفاء ويحيل على كتبه.

قال رحمه الله: «وإذا قدرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال عن المال وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيهم فلإمام إذا كان عدلاً أن يوَظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك كي لا يؤدي تخصيص بعض الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلاً من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل الغرض المقصود، وإنما لم ينقل مثل ذلك عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا فإن القضية فيه أخرى، ووجه

المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحلّ النظام وبطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا معرضةً لاستيلاء الكفار.

وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدته، فالذي يحذر الدواهي لو انقطعت عنهم الشوكة يستحقر بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلاً عن اليسير منها.

فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول وهو مما يعلم من مقصود الشارع قبل النظر في الشواهد والملائمة.

ألا ترى أن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافل فيمن يكفله مأمور برعاية الأصلح له وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها، وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله، ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره.

ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب على الكافة القيام بالنصرة وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة على إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصحلة المسلمين.

فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفاً وجب على الكافة امدادهم كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق؟ وإنما يسقط باشتغال المرتزقة به فلا يتمارى في وجوب بذل المال بمثل ذلك.

وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم فلا يؤمن انفتاح باب الفتن بين المسلمين، فالمسألة على حالها كما كانت وتوقع الفساد عتيد فلابد من الحراس.

فهذه ملائمة صحيحة إلا أنها في محل ضرورة فتتقدر بقدرها فلا يصح هذا الحكم إلام مع وجودها.

والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى أن يكون لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء فلابد من جريان حكم التوظيف، وهذه المسألة نصّ عليها الغزالي في مواضع من كتبه، وتلاه تصحيحاً ابن العربي في أحكام القرآن له وشرط جواز كله عندهم عدالة الإمام، وإيقاع التصرف في أخذه وإعطائه على الوجه المشروع والله أعلم». الإعتصام للشاطبي (٣/ ٢٥ - ٣٠).

وعند ما داهم التتار البلاد الإسلامية جمع سلطان قطز القضاة والفقهاء لمشاورتهم في أمر التتار وأن يأخذ من الناس ما يستعين به على الجهاد فاعتمدوا على ما قاله العز بن عبد السلام في أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام، وجب على العالَم أي جميع المسلمين قتالهم وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستطيعون به على جهادكم بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء وتبيعوا مالكم من الحوائض المذهبة والآلات النفيسة ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه ويتساووا هم والعامة ... وأما اخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا». النجوم الزاهرة (٧/ ٧٢ - ٧٣) طبقات السبكي (٨/ ٢١٥) حسن المحاضرة (٢/ ٣٨).

وبهذه النقول عن أهل العلم يتم بيان وجه الدليل الرابع أعني دليل المصلحة المرسلة والله أعلم.

٥ - جواز نزع الملكية الخاصة اجماعية إجمالاً، قالوا يجوز نزع الملكية الخاصة للمصلحة الخاصة، فكيف لا يجوز نزعها للمصلحة العامة؟

والأدلة على هذا كثيرة منها:

ما رواه سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت

ثلاثاً فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل». رواه أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي قال الترمذي حديث سمرة حديث حسن صحيح غريب.

وما رواه أبو سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه مرفوعاً أنه قال: «إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد».

رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في المعاني والمشكل والحاكم والبيهقي والترمذي في العلل الكبير واللفظ لابن ماجه حديثان صحيحان لأن حديث أبي سعيد لم ينفرد به يزيد بن هارون عن الجريري تابعه حماد بن سلمة عند أحمد وعلي بن عاصم عند الطحاوي.

وسماع حماد من الجريري قبل الاختلاط، قال العجلي في ثقاته في ترجمة الجريري «اختلط بآخرة روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي، وكل ما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً منه قبل أن يختلط بثمان سنين وسفيان وشعبة صحيح».

ولم يصب من ضعف الحديث كالبوصيري قال رحمه الله: «هذا اسناد ضغيف فيه الجريري واسمه سعيد بن إياس وقد اختلط بآخرة ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط لكن أخرج مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري والله أعلم». وقد علمت مافاته لكن تخريج مسلم لرواية يزيد عن الجريري في صحيحه فهي من باب الانتقاء المعروف لأنه كان ينتقي روايات المضعّفين والمختلطين فيوردها في الشواهد والمتابعات.

وما رواه عبد الله بن عمرو عن رسول الله عليه وسلم: «أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنةً فلا شيء عليه». رواه أحمد والحميدي وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث حسن.

وعند أبي داود رحمه الله: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خابنةً فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ... » الحديث. حديث صحيح.

وما رواه عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال: «أصابتني سنة فدخلت حائطاً من حيطان المدينة ففركت سنبلاً فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماعلمت إذ كان جاهلاً ولا أطعمت إذ كان جائعاً أو قال ساغباً، وأمره فردّ عليّ ثوبي وأعطاني وسقاً أو نصف وسق من طعام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شبه والطيالسي وغيرهم وهو حديث صحيح.

وما رواه رافع بن عمرو رضي الله عنه قال: «كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لمَ ترم نخلهم؟ قلت يا رسول الله الجوع، قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك». وفي رواية: «لا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه». رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه وابن سعد والحاكم قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب صححه الحاكم.

وما رواه عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه: «أقبلت مع سادتي من المدينة نريد الهجرة حتى إذا دنونا تركوني في ظهرهم، فأصابتني مجاعة فدخلت حائطاً فقطعت قنوين من نخلة، فجاءني صاحب الحائط فخرج بي حتى أتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني عن أمري فأخبرته فقال لي أيهما أفضل؟ فأشرت إلى أحدهما فأمر صاحب الحائط أن يأخذ الآخر وخلى سبيلي». رواه أحمد والطبراني وابن قانع في معجمه والبغوي في الصحابة، حديث حسن.

وقد ترجم الإمام الترمذي على بعض هذه الأحاديث: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. وقال في فقهها: «وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن».

ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما أصاب الناس مجاعة حيث جمع فضل أزوادهم حتى اجتمع من ذلك شيء يسير ثم دعا الله عليه بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» رواه مسلم.

وما فعله الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية ففني زادهم فجمع زادهم ثم كان يقوتهم قليلا قليلا حتى كان الرجل يصيب كل يوم تمرة. خرّجاه في الصحيحين.

وفي هذه الأحاديث وغيرها نزع الملكية الخاصة للحاجة الخاصة بوجه شرعي فكيف لا يجوز أخذ شيء من مال المسلم لمصلحة الإسلام وحماية الدين المتعينة عند المنع وعدم البذل لأنه إذا تعذر الأصل وهو بذل أصحاب الأموال انتقل إلى البدل وهو نزعها قهراً للمصلحة العامة مع التقدير بقدرها.

٦ - إن أهل العلم متفقون «على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع». تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٢).

ويقول: قال الإمام أبو محمد ابن حزم (٤٥٢ هـ) رحمه الله: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويُجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة» المحلى (٦/ ٢٢٤).

فكذلك يجب على الأغنياء صدّ عدوان الكفار بأموالهم عن المسلمين الذين من بينهم الفقراء والمساكين الذين تجب عليهم نفقتهم عند الإعواز.

المناقشة والترجيح.

هذه بعض أدلة الفريقين، ولست في صدد مناقشة الأدلة بالتفصيل لضيق المقام وضعف الحال والمقصود هنا: الإشارة إلى أزمة المسائل وخلاصة الأدلة.

والذي يظهر لي: رجحان مذهب القائلين بجواز فرض الضرائب عند الضرورة على أنه عند التحقيق يظهر أن لا خلاف في المسألة لأن منع المانعين ينصب في القضايا التي لا تتحقق فيها شروط الجواز ولا توجد فيها المصلحة العامة أو الضرورة القائمة فيسقط الخلاف رأسا عند النزول إلى محل النزاع فإني لم أر من قال بالمنع عند خلوّ بيت المال وعدم القدرة على الاستقراض وقيام المصلحة العامة بينما يظهر في أوائل النظر وجود خلاف والتحقيق ما قدمته لك. ولذلك قال ابن عابدين رحمه الله: «وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش وفداء الأسارى بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك والكفالة به جائزة اتفاقا» حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٦).

أسباب الترجيح كثيرة منها:

- سلامة أدلتهم من المعارض القوي.

- اختلاف أهل العلم في مفهوم المكس لأن المكس في البيع هو استنقاص الثمن من باب ضرب ومنه المماكسة وهذا جائز بالاتفاق. والمكس: الجباية أيضاً أعني جباية الأموال الشرعية وهي جائزة بل واجبة مثل جباية أموال الصدقات وخراج أهل الذمة. ويطلق المكس على الدراهم التي كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق الجاهلية تسميةً بالمصدر.

ويطلق على المال الذي يأخذه الساعي بعد الفريضة ظلماً ويطلق على الأموال التي يأخذها أعوان الظلمة من الرعية له.

فالمكس فيه اشتراك معنوي، ولا يدخل في مسمى المكس المحرّم الجباية المشروعة ولا الخراج الشرعي ولهذا اضطر البغوي وغيره إلى إخراج المأذون فيه منه. قال رحمه الله: «وأراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكساً باسم العشر. فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب مالم يتعد فيأثم بالتعدي والظلم والله أعلم» شرح السنة (١٠/ ٦٠ - ٦١).

وعلى هذا عشور الزكوات وأهل الذمة لا يشملها الوعيد والنهي بالاتفاق وكذا محلّ الخلاف (الوظائف المالية) للأدلة السابقة.

- شهادة القواعد الشرعية المستقاة من أدلة الكتاب والسنة كقاعدة: «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة» وحاجة الجهاد إلى المال وكذلك المصالح العامة لتمويل رجاله عامة فتنزل منتزلة الضرورة الخاصة.

وقاعدة «إذا تعارض ضرران روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما» «يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام».

وعلى هذا فأخذ شيء من أموال الرعية بقدر الحاجة للمصلحة العامة كالجهاد ونحوه ضرر خاص لكنه يُتحمل لدفع ضرر أعظم وأعم وهو استيلاء الكفار على البلاد واستباحة أهلها المسلمين عِرضاً ومالاً ولأن الحفاظ على الكليات أولى من الحفاظ الجزئيات كما أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة الأموال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

- منها أننا لو سلمنا دخول الضرائب في عموم النهي الوارد، فليس الوعيد في المكس بأشد من الوعيد في مال اليتامى قال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال ليتامى ظلماً إنما يأكلون ناراً وسيصلون سعيراً}.

قال الإمام ابن الفرس الأندلسي في أحكام القرآن وابن عبد البر في شرح الموطأ: «اتفق أهل

العلم جميعاً على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً وإسرافاً وعلى أن ذلك من الكبائر لقوله تعالى: فذكر الآية».

وقد خص الله من هذا فقال سبحانه: {ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا فمن كان غنياً فليستعفف ومن فقيراً يأكل بالمعروف}.

وقال صلى الله عليه وسلم: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً ولا تقي مالك بماله». رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن النحاس في الناسخ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد شيئاً وليس لي مال ولي يتيم له مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكر الحديث وهو صحيح. وله شاهد من حديث جابر عند ابن حبان (٤٢٤٤) وصححه وقال الحافظ اسناده قوي. فتح الباري (٨/ ٩٠).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامةً» رواه ابن أبي شيبه (١١٣٨١) بسند صحيح.

قال القاسم بن محمد: «سمعت رجلاً يسأل ابن عباس قال إن في حجري يتيماً وإن له إبلاً ولي إبل أفقر من إبلي وأمنح منها فما يحل لي من إبله؟ فقال ابن عباس إن كنت ترد نادتها وتلوط حوضها وتهنأ جرباها وتسقي وردها فاشرب من لبنها، فقال القاسم: ما سمعت فتياً بعد أية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله أحسن من فتياه هذه» رواه مالك في الموطأ (١٨٠٦) وسعيد بن منصور (٥٧١) وعبد الرزاق وابن جرير وابن النحاس وابن عبد البر والبيهقي وهو صحيح عنه، قال ابن النحاس: إسناده صحيح.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا يرفأ إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت قضيته وإني إن استغنيت استعففت، فإني قد وليت من أمر

المسلمين أمراً عظيماً» خرجه ابن النحاس في الناسخ (٣١٣) وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي من طرق عن عمر، قال ابن كثير في تفسيره: اسناده صحيح.

فإذا جاز مال اليتيم للحاجة الخاصة كما في الكتاب والسنة والآثار السابقة فلأن يحل مال الغير للمصلحة العامة أولى وأحرى والله أعلم.

تحقيق مفهوم المكس

وعلى هذا التحقيق فالمكس واحد المكوس هو: ما يأخذه الظلمة من أموال الناس بغير وجه شرعي ومصلحة عامة. قال الإمام التُسُولي رحمه الله: «فإن قلت قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: “لايدخل الجنة صاحب مكس”. أليست المغارم المذكورة من المكس المذكور؟

قلنا: المغارم لمصالح المسلمين ليست من المكس في شيء لأن المكس كما لابن عرفة وغيره هو: منع الناس من التصرف في أموالهم بالبيع أو غيره ليختص المانع بنفع ذلك.

وقال أبو محمد المرجاني: المكس: أن يحجر السلعة بحيث لا يبيعها أحد غيره أو من يختاره. وقال الطيبي رحمه الله: المكس الضريبة التي يأخذها العشار.

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الفاسي فعلى تفسير الطيبي أخذ الفوائد في الأبواب والقاعات واكتراء الأسواق والرحاب مكس وهو الذي كثر استعماله في العرف.

وعلى تفسير المرجاني وابن عرفة ليس بمكس وإنما هو غصب وظلم وقد علمت أن الفقهاء رضي الله عنهم احترزوا عنه وأخرجوه بالشروط المتقدمة فليست المغارم المذكورة من المكس في شيء لأنها ليست لنفع الأمير بل لنفع المسلمين ولهذا اتفقوا على جوازها» أجوبة الإمام التسولي عن أسئلة الأمير عبد القادر في الجهاد (ص ٢٩٣ - ٢٩٥).

وأخذ عليه الوزاني رحمه الله قائلاً: «تخصيص التسولي المكس بما ذكره غير صواب بل جميع أنواع الظلم كلها مكس.

وإنما الصوب أن يقال: إن قبض المال من الرعية لمصلحتها ودفع العدو عنها جائز ليس فيه ما ينكر وليس من المكس في شيء، إذ المكس هو: ما أُخذ ظلماً وهذا لا ظلم فيه» النوازل الجدية الكبرى (٣/ ٧٠).

ولم يظهر لي التخصيص المذكور من كلام التسولي.

وقال القاضي أبو عمر بن منظور في تفسير المكس: «وهذا يرجع إلى اغرام المال ظلماً» المعيار للونشريسي (١١/ ١٢٨).

ويرى الشيخ السملالي رحمه الله: أن المعونة ليست من باب مصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة مظنونة، وأما المعونة (الضرائب) فمصلحتها ضرورية كلية قطعية لا ظنية ولا تدخل في مفهوم المكس، لأن السلف الصالح قد أطلقوا على ما يوظف لمصالح المسلمين لفظ المعونة والتوظيف «وأما تسميته بالمكس ففيه من الهمز واللمز للمسلمين ما لا يخفى وهي عبارة بشعة». الفتاوى الفقهية في أهم القضايا (ص ٤٨٣).

وعليه فلا ينبغي لمنصف باحث عن الحقيقة التشبث في ظل الظروف الراهنة وما يشاكلها بعموميات النصوص المحرمة لمال الغير مقابل الضرورة القائمة والمصلحة الظاهرة القطعية الكلية بالإضافةً الى الأدلة الأخرى السابقة.

وبالجملة فالضرائب المالية محرمة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة إلا في حال الضرورة فإذا تحققت الضرورة والمصلحة العامة فجائزة بالاتفاق عند أهل العلم.

لكن ينبغي الاقتصار في توظيفها وضربها على الأغنياء بما لا يجحف بهم، وإن عرضت حاجة تتطلب مزيداً من المال لا يسدها ما عند الأغنياء فلا بأس في فرضها على كل قادر وإن لم يكن غنياً في باب الزكاة بل كل من حرم عليه السؤل وقدر بما لا يتضرر به فهو داخل في المفروض عليهم.

شروط الضرائب المالية.

١. أن تتعين الحاجة إليها فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء إجماعا.

٢. أن يتصرّف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في سرف ولا أن يعطي من لا يستحق، ولا يعطي أحداً أكثر مما يستحق.

٣. أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض.

٤. أن يكون الغرم على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف ومن لاشيء له فلا يغرم.

أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وفت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال فلا يوزع. المعيار المعرب (١١/ ١٢٨) أجوبة التسولي (ص ٢٨٩) الإستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى (٣/ ١٤٦).

وعلى المسؤول أن يراعي هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم لجواز فرض الضرائب فإن الأصل التحريم قطعا. وعلى الرعية بذل الضرائب المالية عند تحقق الشروط المراعاة شرعا بل مانع المعونة مع قدرته عليها في الظروف الحالية وما يشبهها يُعد ظالماً ومتعدياً مانعاً لحق وجب عليه. تجوز عقوبته لقوله صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث الشريد بن سويد الثقفي. قال ابن المبارك “يحل عرضه” يغلظ له

“وعقوبته” يحبس له والسياق لأبي داود. وفي حديث ابن عمر (مطل الغني ظلم) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن الجارت والبزار. ونحوهما حديث أبي هريرة مرفوعاً (مطل الغني ظلم .. الحديث) خرجاه وأهل السنن.

وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «قلنا يارسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم لايقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم». رواه البخاري ومسلم أورد البخاري في كتاب المظالم. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً وقال به الليث مطلقاً، وخصه أحمد بأهل البودي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة وأجابوا عن حديث باب بأجوبة أحدها: حمله على المضطرين ... » ولا يخفى بعدل قول الجمهور عن ظاهر الحديث.

وفي حديث المقدام ابن معديكرب رضي الله عنه مرفوعاً «أيما رجل ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» وفي رواية: «فإن له أن يطلبهم بمثل قراه» وفي أخرى: «فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه».

خرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي في الإغراب من حديث سفيان وشعبة والبخاري في الأدب والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الحافظ في التلخيص: اسناده صحيح. وفي موضع آخر منه: اسناده على شرط الصحيح. وقال الحناني في فوائده: هذا حديث حسن مشهور من حديث منصور عن الشعبي عن المقدام وهو صحيح ورجاله ثقات وقد سمع الشعبي من المقدام. وفي الباب عن أبي هريرة وغيره.

قال الحافظ في الفتح: (٥/ ١٣٠): «وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء». انظر التمهيد (٢٢/ ٤٠٦ - ٤٠٨) موسوعة شروح الموطأ

وهذه الأحاديث ونحوها كتغريم مانع الزكاة أصل في مطالبة كل من وجب عليه حق فامتنع عن أدائه مع القدرة عليه وعدم المانع. ومعلوم أن هذا بالنسبة للحقوق الخاصة فما ظنك بالحقوق العامة التي نحن بصددها.

سئل الإمام أبو عبد الله السرقسطي رحمه الله: «هل يجوز لأحد أن يغيب على شيء من المغارم بينوا لنا ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى إن مصالح المسلمين التي لا تسكن ثغورهم ولا ينكف عنهم عدوهم دمره الله ولا تأمن طرقهم إلا بها، إن كانت لا تقوم إلا بمغارم الأسواق وكان أصل وضعها عن اتفاق من أهل الحل والعقد قديماً لذلك لكون بيت المال عاجزاً قاصراً عنها فإن تلك المغارم يجب حفظها وأن يولى لقبضها وتصريفها في مواضعها الثقات الأمناء.

فإن أخذوها من محلها ووضعوها في المصالح التي جعلت لها كان سعيهم مشكوراً، ومن ضيعها ووضعها في غير موضعها كان غاشاً ظالماً، وكذلك من لزمته من أهل السوق فحبسها ولم يخرجها» أي غاش ظالم. المعيار المعرب (٥/ ٣٢).

وقال ابن عابدين الحنفي رحمه الله: «ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق واللصوص، فعلى هذا ما يؤخذ من العامة لإصلاح المصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه» حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٦) بتصرف.

أجوبة اللقاء المفتوح للشيخ أبي سليمان الصومالي حسان حسين - الفصل الأول

أجوبة اللقاء المفتوح للشيخ أبي سليمان الصومالي حسان حسين - الفصل الأول

وقال الإمام التسولي رحمه الله: «اعلم أن مانع المعونة بالمال أو بالأبدان باغ قطعاً لأنه منع حقاً وجب عليه كما تقدم في الفصل الثالث من فصول المسألة الرابعة – وحينئذ يجري عليه حكم البغاة المشار إليه بقول خليل وغيره “الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق ... إلى قوله واستعين بمالهم عليهم” ويظهر غاية الظهور أنه يؤخذ ما جهز به الإمام الجيوش التي قاتلهم بها لأنهم ببغيهم متسببون في إتلاف بيت المال فعليهم ضمان ذلك في المال الذي بأيديهم وفي غيره كما قالوا: إن الملد المماطل ضامن لماتسبب في إتلافه على خصمه من أجرة الرسول والجيش كله رسول للبغاة في الحقيقة، ولم أره مسطوراً هكذا، إلا أنه لاشك أن من تسبب في إتلاف مال وجب غرمه عليه ولعل هذا هو المستند في عدم رد الملوك اليوم أمولهم إليهم، إذا الغالب أنها لا تفي بما جهزوا به جيوشهم التي قاتلوهم بها أو يقال مستندهم في ذلك: سد الذريعة –كما تقدم تحقيقه في الفصل الثالث من فصول المسألة الألى- إذ لو ردت إليهم أموالهم، لكان ذلك سبباً لبغي غيرهم فعدم ردها إليهم فيه سد تلك الذريعة ... » الأجوبة (ص ٣١١).

وقال رحمه الله في الجواب المختصر من أجوبة الأسئلة (ص ٣٣٨): «وأما مانع المعونة فهو باغ قطعاً لأنه منع حقاً وجب عليه كما تقدم فيجري عليه حكم البغاة ويستعان بماله على قتاله ... » فذكر بما تقدم انظر النوازل الجديدة الكبرى (٣/ ٦٩) للوزاني.

وبهذا يتضح للقارئ الكريم أو المتابع المنصف أن اختلاف المجاهدين في المسألة من باب تحقيق المناط لا في تخريجه أو تنقيحه إذ كل من الطرفين يرى - حسب علمي - تحريم الضرائب المالية إلا في حال الضرورة والمصلحة العامة لكنهم اختلفوا في تحقيق المناط وفي تدبير أمرها بعد التحقيق. وعلى هذا فالمسألة لا تخرج من مسارح الاجتهاد ومجال النظر والعلم عند الله.

مؤسسة لبّيك الإعلامية

(صوت شبكة القّمة الإسلامية)

قسم اللقاءات

الفصل الأول

من أجوبة اللقاءالمفتوح

للشيخ الصادق بالحق

حسان بن حسين (أبي سلمان الصومالي)

- حفظه الله -

محرم ١٤٣٣ || نوفيمبر ٢٠١٢

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

نظرا للأعمال المتراكمة والأشغال المتزايدة إضافة إلى الهموم المتلاحقة والأحزان المتواصلة لا يمكنني المرور على جميع الأسئلة ثم الإجابة عنها بالتفصيل المطلوب لذلك رأيت أن أقسّمها إلى فصلين:

الفصل الأول: ويحتوي الجواب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ما حكم العيش بين الكفار في دار حرب؟

السؤال الثاني: ما هو حكم من يهاجر من ديار المجاهدين ويهاجر إلي الديار التي تحت احتلال الصليبي؟

السؤال الثالث: للإخوة المجاهدين جهود في محاربة الصوفية القبورية, وقد سمعنا أن بعض الصوفيين ساند الاحتلال .. فما هي نظرتكم للصوفية, وكيف تتعاملون مع المنتسبين إليها؟

السؤال الرابع: ما هو حكم من يدعو المجاهدين بأنهم خوارج أو تكفيريون؟

شيخنا الفاضل نريد توضيحا مفصّلا بين صفات الخوارج وصفات المجاهدين؟

السؤال الخامس: [ما حكم ترك الجهاد في سبيل الله؟ وهل يجوز الاكتفاء بجهاد النفس؟ وهل المسؤولية تقع على الفرد أم الدولة؟ ما حكم ترك الجهاد الذي نراه في هذا الزمان واتهام المجاهدين أنهم إرهابيين وبارك الله فيكم]

السؤال السادس: هناك اناس يحملون ويعتقدون بأفكار المشركين القبوريين ولكنّهم لايشاركون معهم في القتال, إذاً شيخنا هل يجوز لي باستهداف هؤلاء؟

السؤال الأول: ما حكم العيش بين الكفار في دار حرب؟

السؤال الأول: ما حكم العيش بين الكفار في دار حرب؟

الجواب والله يهدي للحق، أن مسألة العيش بين الكفار في ديار الحرب تتفرع عن مسألة الهجرة من دار الكفر وحكم الإقامة فيه وقد اختلف أهل العلم فيها بما يمكن تخليصه في المسائل التالية:

المسألة الأولى: أجمعت الأمة على وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بعضهم كالواحدي والبغوي أنها كانت شرطا لصحة الإسلام، ثم نسخ بعد الفتح بقوله: «لا هجرة بعد الفتح» واستدلوا بالظواهر الآتية:

{فمالكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا}.

ظاهر الآيات يقتضي أنهم ارتدوا بترك الهجرة والرجوع عنها وأنه لا يقبل إسلامهم إلا بالهجرة ولا يقبل بدونها لأن الله سبحانه نهى عن موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله وأمر بقتلهم عند امتناعهم عن الهجرة.

وقوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا} فلم يعاتبهم الله إلا على ترك الهجرة وجعلها سببا لئن يكون مأواهم جهنم.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مرض سعد بن أبي وقاص لما عاده بمكة: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» أخرجاه.

المسألة الثانية: ذهب جمهور علماء الإسلام إلى أن الهجرة من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن شرط صحة للإسلام بل هي واجبة على القادر وإنما كفر هؤلاء لخبر الله عنهم بأنهم كفروا وأنّهم يودّون كفر سائر المؤمنين ولم يكفروا بمجرّد الاستيطان بدار الحرب، والدليل قوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق}.

فأوجب سبحانه على المؤمنين نصرتهم في دار الحرب وسمّاهم مؤمنين مع عدم هجرتهم ولا يجب إلا نصرة مؤمن.

وأما المرتد فلا تجب نصرته، ولأن سعد بن خولة رضي الله عنه كان ممن مات بمكة ولم يهاجر كما قال عيسى بن دينار وغيره أو هاجر ثم رجع بعد شهوده وقعة بدر كما قال البخاري وهو مؤمن بالاتفاق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك.

ووجه الدليل:

أن الله سبحانه وتعالى سمّاهم مؤمنين وأمر بنصرتهم ولا يأمر إلا بنصرة مؤمن، وأما المرتد فلا يجوز نصرته بحال.

فإن قيل: المراد في آية الانفال هم المستضعفون غير المستطيعين للهجرة فتكون الآية عاما مخصوصا بالمستضعفين بدليل الآيات السابقة والظواهر!

أجيب: بأن نصرة المستضعفين واجبة على كل قوم سواء كان بيننا وبينهم ميثاق أم لا، لأن لهم حكم المؤمنين لكمال إيمانهم لأنهم معذورون.

وأما غير المستضعفين فغير معذورين فوجبت نصرتهم على الحربي لإيمانهم ولا تجب نصرتهم على المعاهد لنقصان إيمانهم.

وأما الجواب عن ظاهر الآيات فهو: أن الهجرة كانت عنوانا للإيمان وميزانا للإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتبين فيها المؤمن من المنافق؛ فمنافق مكة كان يتبيّن بترك الهجرة من مكة إلى المدينة وإذا أخبر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم بكفره فهو كافر, ومنافق المدينة

يتبين بترك المجاهدة في سبيل الله سبحانه مع رسوله قال الله تعالى: {وجاء المعذورن من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم} فسمّاهم كفرة.

وكان الفرق بينهم أنّ منافق دار الحرب تجري عليه أحكام المحاربين من القتل والأسر والاسترقاق، ومنافق دار الإسلام يعصم دمه وماله وولده بالإسلام الظاهر وتجري عليه أحكام المسلمين.

وأما إذا لم يهاجر من مكة إلى المدينة ولم يخبر الله سبحانه وتعالى بردّته وكفره فإنه باق على إيمانه ولهذا كان العباس رضي الله عنه أقام بمكة بعد إسلامه قبل الفتح ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن إسلامه لا يتم مع الإقامة بدار الحرب والكفر.

وأما قوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة} الآية فإنها نزلت في قوم تكلموا بالإسلام ثم جرجوا مع المشركين إلى بدر مكثّرين لسوادهم فقتلوا يوم بدر وأخبر الله سبحانه بظلمهم لأنفسهم، والظلم هنا قد يكون ظلم كفر أو ظلم معصية، لأن الكفر إذا ورد مجردا عن القرائن فإنما يقع على الكفر الأكبر، ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى قرينة كقوله تعالى: {وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين}.

وأما الظلم فلفظ مشترك فإذا ورد مجردا عن القرائن لم يكن نصا في الظلم الأكبر، وإنما يتخلص بالقرائن قال تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} وقال تعالى مخبرا عن نبيه يونس عليه السلام: {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} ومعاذ الله من الكفر والشرك الذي لا فلاح معه ولم يخالف أحد من المسلمين أنهم معصومون من الكفر.

المسألة الثالثة: اختلف أهل العلم في حكم الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن ما عدا مكة شرّفها وصانها من كيد الأعداء وطهّرها من رجس الطواغيت على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تجب الهجرة من ديار الكفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره: لا تجب الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم وكان إذا بعث سرية قال لأميرها: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا ديارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» الحديث. رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.

القول الثاني: إن الهجرة من سائر بلاد الحرب إلى سائر بلاد الإسلام تجب على من لا يقدر على إظهار دينه، ولا تجب على من يقدر على إظهار دينه إما بعشيرة أو رئاسة كما جاز ذلك للعباس بن عبد المطلب وأمثاله من المسلمين، ومع ذلك تستحب له الهجرة من سائر بلاد الحرب وبه قال جمهور علماء المسلمين.

القول الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى التكفير بالإقامة في دار الحرب مع القدرة على الهجرة؛ يقول الإمام الفقيه الحس بن صالح بن حي (١٦٩ ه) رحمه الله:

«من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على التحول إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين. وإذا أسلم الحربي ثم أقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم يحكم فيه بما يحكم به أهل الحرب في ماله ونفسه. وإذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام».

وهو مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله لقوله:

السؤال الثاني: ما هو حكم من يهاجر من ديار المجاهدين ويهاجر إلي الديار التي تحت احتلال الصليبي؟

«وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا .. وأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام ونعوذ بالله من ذلك .. وإنما الكافر الذي برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقيم بين أظهر المشركين».

وخلاصة القول: الهجرة من دار الحرب أو البدعة تأخذ الأحكام التالية:

الأول: حرمة الإقامة في ديار الكفار لغير المتمكن من إظهار دينه القادر على الهجرة وهو رأي جمهور الفقهاء.

الثاني: عدم الوجوب على من لا يقدر علي الهجرة لمرض أو إكراه أو ضعف.

الثالث: الاستحباب لمن قدر على الهجرة وقدر على إظهار دينه وقال بعضهم بالوجوب.

الرابع: البدعة تجري مجرى الكفر في وجوب الهجرة أواستحبابها، وأما سائر المعاصي فتستحب الهجرة ولا تجب من أجلها إلا أن يغلب الحرام في البلد ويعزّ الحلال فإن طلب الحلال فرض.

السؤال الثاني: ما هو حكم من يهاجر من ديار المجاهدين ويهاجر إلي الديار التي تحت احتلال الصليبي؟

الجواب والله يهدي للحق: أنّ الدار إنما تنسب للغالب عليها، والحاكم فيها والمالك لها كما قال تعالى: {سأريكم دار الفاسقين}.

فدار الإسلام: ما كانت الغلبة فيها للمسلمين ومن يظهر الإسلام فيها فهو مسلم ولا يجوز البحث عن باطنه إلا من عرفت بدعته بيقين.

ودار الكفر: ما كانت الغلبة فيها لأهل الكفر والشرك، ويجب قتال أهلها وكل من يوجد فيها فهو كافر إلا من ظهر الإسلام منه بيقين، لأن الحكم يتعلق بالأكثر دون الأقل، ألا ترى أن الحكم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر دون الأخص الأٌقل حتى

صار من في دار الإسلام محظورا قتله مع العلم أن فيها من يستحق القتل من مرتد وملحد وحربي.

ومن في دار الحرب يستباح قتله مع ما فيها من مسلم تاجر أو أسير؟ وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يُجرى حكمها.

وكل دار أو بقعة غلب عليها أهل البدع الكفرية كالقرامطة والجهمية ونحوهما فإن كان أهل السنة فيها مستضعفين لا يمكنهم المقام فيها إلا بإخفاء مذهبهم أو على ذمة فتلك الدار دار كفر.

وكل دار أو بقعة فيها أهل الإسلام وأهل الكفر ولم يغلب أحد الفريقين على الآخر أو اجتمع فيها أهل الحق وأهل البدع الكفرية وأمكن إظهار المذهب الحق من غير تقية ومن غير عهد أو جزية فلا تكون البقعة دار كفر ولا دار إسلام ولا دار فسق بل يعامل كل أحد بما يظهر منه.

هذا تحرير علماء الحنفية في كتبهم وهو الأوفق للأصول والقواعد الشرعية ويقال إنه رأي جمهور الفقهاء.

وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا وتارة فاجرا شقيا كما قاله ابن تيمية.

ومن ترك دار الإسلام وهاجر إلى دار الكفر لظلم خافه أو لضرر نزل به من غير إعانة على المسلمين فلا يكفر بذلك.

وإن لحق بدار الحرب لتجارة ونحوه فاختلف أهل العلم فمنعه مالك وابن حزم وابن رشد الجدّ لئلا تجري عليه أحكام الكفار ومال الأكثرون إلى الرخصة بشرطها.

وإن لحق بدار الحرب لا لتجارة ولا لعبد لم يكن بذلك مرتدا في قول جماهير العلماء.

قال الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري (٣٥٠ ه) رحمه الله في كتاب نوادر الفقهاء: «وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب لا لتجارة ولا لعبد لم يكن بذلك مرتدا، وإن كان مسيئا في لحاقه بهم إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه فإنه قال: هو به مرتد».

ومثله في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي نقلا عن النوادر لكن وقع فيه: «لا لتجارة ولا لغزو»

وذهب الفقيه الحسن بن صالح بن حي وأبو محمد بن حزم إلى كفر من التحق بدار الكفر والشرك مختارا كما في مختصر اختلاف العلماء مسألة رقم (١٦٣١) والمحلى لابن حزم مسألة (٢٢٠٢).

ومن أدلتهما حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مرفوعا: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حلّ دمه» وفي رواية: «فقد كفر حتى يرجع» قال الراوي: وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. رواه مسلم وأبو عوانة والنسائي وأبو داود.

أورده السجستاني في كتاب الحدود في «باب: الحكم فيمن ارتدّ»، والنسائي في كتاب المحاربة من السنن.

وحمل الجمهور الحديث على المستحلّ لذلك.

وردّه ابن الصلاح فذهب إلى تناول الحديث للمستحل وغيره.

وحُمِل الكفر المذكور في الخبر على الكفر الأصغر وردّه العز بن عبد السلام وحمل على الأكبر.

وحمل أيضا على ترك الإسلام واختيار الشرك كما قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: «هذا على وجه تركه للإسلام واختياره للشرك».

وقال أبو بكر الجصاص في الرد على الحسن بن حي: «وأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب فهو مرتد فإنه خلاف الكتاب والإجماع لأن الله تعالى قال: {والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} فجعلهم مؤمنين

السؤال الثالث: للإخوة المجاهدين جهود في محاربة الصوفية القبورية, وقد سمعنا أن بعض الصوفيين ساند الاحتلال .. فما هي نظرتكم للصوفية, وكيف تتعاملون مع المنتسبين إليها؟

مع إقامتهم في دار الحرب بعد إسلامهم وأوجب علينا نصرتهم بقوله {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر} ولو كان ما قال صحيحا لوجب أن لا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان وأن يكونوا بذلك مرتدين، وليس هذا قول أحد فإن احتج محتج بما حدثنا ... عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم «يقول إذا ابق العبد إلى المشركين فقد حل دمه». فإن هذا محمول عندنا على أنه قد لحق بهم مرتدا عن الإسلام لأن أباق العبد لا يبيح دمه واللحاق بدار الحرب كدخول التاجر إليها بأمان فلا يبيح دمه».

وإن هاجر إلى دار الكفر بغضا لأهل الإسلام وحبا لأهل الكفر فهو مرتد عن الدين ولا كرامة ويظهر ذلك بالقرائن الدالة عليه.

السؤال الثالث: للإخوة المجاهدين جهود في محاربة الصوفية القبورية, وقد سمعنا أن بعض الصوفيين ساند الاحتلال .. فما هي نظرتكم للصوفية, وكيف تتعاملون مع المنتسبين إليها؟

الجواب والله يهدي السبيل:

لفظ الصوفية صار لفظا مجملا يدخل فيه من هو صديق، ومن هو زنديق مشرك ومرتد ملحد، فمن صدّق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وأطاعه فيما أمر وانتهى عن ما نهى عنه وزجر صار من الصديقين الأولياء.

ومن أعرض عن ذلك حتى أخبر بنقيض ما أخبر وأمر بخلاف ما أمر فإنه يصير زنديقا وهذا حال كثير من الملاحدة المنتسبة إلى الصوفية كابن سينا وابن الفارض وابن عربي الطائي والعفيف التلمساني والقونوي القائلين بوحدة الوجود ويسمون ذلك تصوفا.

ولهذا من انتسب إلى الصوفية من العوام وغيرهم ولم يضف إليه ما يعد كفرا أو فسقا في الميزان الشرعي فلا تكفير ولا تفسيق إلا أنه انتساب بدعي عند كثير من أهل العلم.

وأما الصوفية القبورية الذين اشتهر شركهم بالله واستغاثتهم بالمقبورين والغائبين والذبح لغير الله والمناوأة للتوحيد وأهله إلى آخر القائمة الكفرية والشركية .. فهؤلاء كفرة، يقاتلون كما يقال أهل الشرك والكفران في جميع الأحكام الأخروية والدنيوية.

وعوام القبورية المشركين مثل عوام الجهمية فإن كانوا يعتقدون أو يفعلون مثل ما يعتقده علماؤهم ومراجعهم من الشرك والكفر بالله فهم مثل عوام اليهود والنصارى.

وإن كان لا يعدو أمرهم مجرد الانتساب إلى الصوفية فقد سبق الحكم فيهم.

وأما الصوفي الذي لم يزد على أصول الأشعرية في باب الأسماء والصفات وكلام الله سبحانه إلى آخر الأصول المعروفة المخالفة لأصول السلف الصالح المبنية على الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح الصريح فتكفيره محل خلاف بين أهل العلم فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية أن الناس اختلفوا في تكفير الأشعرية على قولين؛ لأن مذهبهم في الحقيقة يرجع إلى مذهب الجهمية والمعتزلة ومن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة وأئمة المسلمين وعلماؤهم أن من قال: ليس لله حد يعني بذلك: أن الله في كل مكان أو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق بالمشركين وكفر بالله وبآياته وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل هذا عن أصحاب الحديث أهل السنة الحافظ الدشتي في رسالته إثبات الحد لله (ص ١٢٧ - ١٢٩)

قال الإمام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله: «من زعم أن الله تعالى لم يكلّم موسى صلوات الله عليه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه».

وقال وهب بن جرير بن حازم رحمه الله: «الجهمية الزنادقة؛ إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى».

والمتأخرون من الأشاعرة لا يريدون بل يصرّحون!

وقال محمد بن مصعب العابد: «من زعم أنك لا تتكلم، ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك ولا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سموات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة».

وقال الإمام محمد بن يوسف الفريابي: «من قال: إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر».

والأشعرية عموما من نفاة الاستواء وعلو الله على خلقه بذاته.

وقال الإمام أبو معمر الهذلي (٢٣٦ ه) رحمه الله:

«من زعم أن الله لا يتكلم، ولا يسمع، ولا يبصر، ولا يرضى، ولا يغضب - وذكر شيئا من هذه الصفات - فهو كافر بالله، إن رأيتموه على بئر فألقوه فيها، فهذا دين الله لأنهم كفار».

ومتأخروا الأشاعرة يعتقدون: أن الله لا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب على الحقيقة.

وقال الإمام أحمد بن سنان القطّان الواسطي: «من زعم أن القرآن شيئين أو أن القرآن حكاية فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق كافر بالله هذا القرآن هو القرآن الذي أنزله الله على لسان جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يغيّر ولا يبدّل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه».

وهذا مذهب داود الظاهري وابن كلاب أصل الأشعرية والماتريدية وتحرر عند أهل العلم أن الأشعرية تقول: إنه ليس لله في الأرض كتاب هو كلامه على الحقيقة وهذا كفر باتفاق السلف الصالح.

وقال عبد الله بن أحمد رحمه الله: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلّم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت؟

قال أبي: تكلّم تبارك وتعالى بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت.

وقال أبي: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله عز وجل يُسمع له صوت كمرّ سلسلة على صفوان. وهؤلاء الجهمية تنكره.

وقال أبي: وهؤلاء كفار يريدون أن يموّهوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر إلا أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت.

وقال الإمام ابن خزيمة (٣١١ ه) رحمه الله:

«من لم يقرّ بأنّ الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:“لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم”».

وقال الإمام أبو العباس محمد بن إسحاق السراج (٣١٣ ه) رحمه الله: «من لم يقرّ بأن الله تعالى: يعجب، ويضحك، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: “من يسألني فأعطيه” فهو زنديق كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين».

ولهذا صرح بتكفيرهم:

١. أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام في الطبقة الثامنة وذكر من كفرهم من أهل العلم.

٢. أبو العباس أحمد بن محمد النهاوندي.

٣. الإمام يحيى بن عمار.

٤. الإمام عمر بن إبراهيم وقال: لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا أهل كتاب ولا يثبتون في الأرض كتاب الله.

٥. ونسب الهروي هذا الحكم إلى مشايخه غير عمر بن إبراهيم.

٦. ويظهر أنه من قول ابن قدامة المقدسي كما في حكاية المناظرة في القرآن.

٧. وابن الحنبلي في الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة.

٧. وممن كفّرهم وأفصح عن تخليدهم في النار ونسبه إلى الحنابلة الأمام الكبير فخر الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم الحراني (٦٢٢ ه) ودرات مراسلات ومكاتبات بينه وبين ابن قدامة في مسألة التخليلد [ذيل طبقات الحنابلة:٤/ ١٥٤ وشرح مختصر الرضة:٣/ ٦٦١].

٨. وممن صرّح بتكفيرهم من المتأخرين الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في المراسلات.

٩. وكثير من أهل العلم كفروا بمن يقول بقولهم وهذا من باب التكفير المطلق أو الأوصاف.

وأما من ساند الاحتلال من الصوفية وغيرهم من المنتسبين للإسلام فهو كافر مرتد تجري عليه أحكام المرتدين لقوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء} وقوله: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} {ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء} {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله}.

وهذه الآيات وغيرها تنادي بأن الولاية المنهي عنها ضرب من ضروب الكفر المخرج من الملة ١. ولهذا قال أبو إسحاق إبراهيم الزجاج رحمه الله (٣١١ ه) في معاني القرآن:

«أي من عاضدهم على المسلمين فإنه مع من عاضدَه. {فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم} والمرض هنا النفاق في الدين ومعنى {يسارعون فيهم}:أي في معاونتهم على المسلمين».

٢. وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله:

«إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأن الله ورسوله منه بريئان.

ولا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك .. لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحربَ ومنهم البراءة وأبان قطعَ ولايتهم. {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متولّ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. {إن الله لا يهدي القوم الظالمين} يعني تعالى ذكره بذلك أن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها فوالى

اليهود والنصارى مع عداوتهم الله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين وكان لهم ظهيراً ونصيراً؛ لأن من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين حرب .. ».

٣. قال الإمام أبو جعفر النحاس رحمه الله في كتابيه إعراب القرآن ومعاني القرآن:

«هذا في المنافقين لأنهم كانوا يمالئون المشركين ويخبرونهم بأسرار المؤمنين .. {يسارعون فيهم}.المعنى: يسارعون في معاونتهم».

وقال أيضا رحمه الله:

«وتولّيهم: معاضدتهم على المسلمين واختصاصهم دونهم. {ومن يتولّهم منكم فإنه منهم} أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي من أصحابهم».

وهذا تصريح بتكفير المعاضد لهم ووجوب معاداته كما تجب معاداة الكافر ووجوب النار له كما تجب للكافر.

وأن الممالأة وتقديم الإسرار إليهم من موالاة المنافقين لليهود التي هي السبب في النزول وقد تقرر في الأصول: أن السبب لا يجوز إخراجه من اللفظ العام اتفاقا كما تقرر أيضا: أن العبرة بعموم اللفظ ما لم يخرج السبب.

٤. وقال أبو منصور الماتريدي رحمه الله (٣٣٣ ه) في التفسير المسمى بتأويلات أهل السنة: «يحتمل قوله تعالى: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} وجوهاً:

أحدها: يحتمل، لا تتخذوهم أولياء في الدين أي لا تدينوا بدينهم فإنكم إذا دنتم بدينهم صرتم أولياءهم في النصر والمعونة.

والثاني: يحتمل، لا تتخذوهم أولياء في النصر والمعونة لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر والمعونة صاروا أمثالهم لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفروا وهو كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم} نهاهم أن يتخذوا أولئك موضع سرّهم وخفيّاتهم فعلى ذلك الأول والله أعلم.

والثالث: يحتمل: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك لابدّ من أن يميلوا إليهم ويصدروا عن رأيهم في شيء فذلك مما يفسّقهم ويخرج شهادتهم. فهذا النهي يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا.

وقوله: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} الوجوهُ التي ذكرنا: الولاية في الدين، والولاية في النصر والمعونة، فإنهم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم في حكم الدنيا والآخرة.

والولاية في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك فيصيرون منهم في حكم الدنيا .. أخبر أن من يتولهم من المسلمين فسيصير منهم».

تحقيق بالغ قاطع في أنّ الولاية المنهية عنها تشمل الولاية في الدين، والولاية في المعونة والنصرة، والولاية في المكسب الدنيوي من حيث المدلول اللفظي؛ فإن من دان بدين قوم فهو منهم جملة، ومن نصر قوما على عدوّهم فهو وليهم، وعدوّ عدوّهم وهو منهم بالضرورة.

وأما من مال إليهم من أجل أغراضه من غير تديّنٍ بدينهم، أو نصرةٍ لهم على عدوّهم فهو دون الأوَّلَين كما هو ظاهر.

وأما من حيث الحكم الشرعي فقسّمها إلى نوعين:

النوع الأول: الولاية المكفّرة لصاحبها ويدخل في رأي الإمام صنفان من الناس:

الصنف الأول:

من دان بدينهم «لا تتخذوهم أولياء في الدين أي لا تدينوا بدينهم فإنكم إذا دنتم بدينهم صرتم أولياءهم في النصر والمعونة».لأن التدين يقتضي نصرة ومعونة الموافق في الدين.

الصنف الثاني:

من نصرهم على المسلمين وإن لم يدن بدينهم: «فإنهم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم في حكم الدنيا والآخرة». «لا تتخذوهم أولياء في النصر والمعونة لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر والمعونة صاروا أمثالهم، لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفروا».

وهذا مما وضّحه الإمام أبو جعفر النحاس في قوله:

«ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي من أصحابهم».

النوع الثاني: الولاية المفسّقة وهي الولاية في المكسب والدنيا مثل مجالستهم ومصادقتهم وائتمانهم من غير أن يدين بدينهم أو ينصرهم على المسلمين:

«الولاية في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك فيصيرون منهم في حكم الدنيا».

«والثالث: يحتمل: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك لابدّ من أن يميلوا إليهم ويصدروا عن رأيهم في شيء فذلك مما يفسّقهم ويخرج شهادتهم»

قلت: اعتبار النوع الثالث من الولاية المنهي عنها في كتاب الله فيه نظر لا يتسع المقام لذكره وتفصيله في رسالتي: «حقيقة الولاية المنهي عنها في كتاب الله» يسّر الله إتمامها.

٥. وقال أبو منصور اللغوي الفقيه الأزهري (٣٧٠ ه) رحمه الله بعد تحقيق معاني الولاية:

«وأمّا قوله تعالى: {ومن يتولّهم منكم} معناه: من يتّبعهم وينصرهم».

٦. وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله في آية الممتحنة: {أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}: «الأصل تتولوهم، {ومن يتولهم} أي ينصرهم ويودّهم».

٧. ويقول الإمام البقاعي رحمه الله:

«{أن تولوهم} أي تكلفوا فطركم الأولى أن تفعلوا معهم جميع ما يفعله القريب الحميم الشفيق، فتصرحوا بأنهم أولياؤكم، وتناصروهم، ولو كان ذلك على أذنى الوجوه بما أشار إليه إسقاط التاء».

أحسن الأئمة في تحقيق معنى الولاية المنهي وأنها النصرة للكافرين، فمن نصرهم على المسلمين أو أحبّ تضررهم وانتصار الكفار عليهم فقد تحقّقت فيه موالاة الكافر لغة وشرعا.

٨. وقال الإمام أبو بكر الرازي (٣٧٠ ه) رحمه الله في أحكام القرآن:

«في هذه الآية دلالة على أن الكافر لا يكون وليا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم لأن الولاية ضد العداوة.

فإذا أمرنا بمعاداة اليهود والنصارى لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم .. وقوله: {منكم} يجوز أن يريد به العرب لأنه لو أراد المسلمين لكانوا إذا تولوا الكفار صاروا مرتدين والمرتد إلى النصرانية واليهودية لا يكون منهم في شيء من أحكامهم ألا ترى أنه لا تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم يجز نكاحها ولا يرثهم ولا يرثونه ولا يثبت بينهما شيء من حقوق الولاية ..

إنما المراد أحد وجهين: إن كان الخطاب لكفار العرب فهو دال على أن عبدة الأوثان من العرب إذا تهوّدوا أو تنصّروا كان حكمهم حكمهم في جواز المناكحة وأكل الذبيحة والإقرار على الكفر بالجزية. وإن كان الخطاب للمسلمين فهو إخبار بأنه كافر مثلهم بموالاته إياهم».

٩. وقال الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (٤٣٧ ه) رحمه الله:

«{بعضهم أولياء بعض} أي اليهود بعضهم أنصار بعض وكذلك النصارى، ففيه معنى التحريض للمؤمنين: أن يكون أيضا بعضهم أولياء بعض، {ومن يتولهم} أي من والاهم فهو منهم لأنه لا يواليهم إلا وهو بدينهم راض فهو منهم .. {فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم} هذه الآية بيان لما في الآية التي قبلها والمعنى: ترى قوما في قلوبهم مرض يسارعون في ولاية اليهود والنصارى، {يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة} أي تكون الدائرة علينا فيوالون اليهود والنصارى لضعف إيمانهم».

١٠. وقال محمود بن عمر الزمخشري:

«لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتصافوهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين ثم علل النهي بقوله: {بعضهم أولياء بعض} أي إنما يوالي بعضهم بعضا لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفر فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} من جملتهم وحكمه حكمهم، وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزاله .. ».

١١. وقال فخر الدين الرازي: «المراد: لا تتخذوا اليهود والنصارى أحبابا وأنصارا ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم».

١٢. ويقول العلامة علم الدين السخاوي (٦٤٢ ه):

«{لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} تطلعونهم على عورات المسلمين وتودون أن تكون الدولة لهم على المؤمنين. {فترى الذين في قلوبهم مرض} شك أو نفاق {يسارعون فيهم} في مرضاتهم معتذرين بقولهم {نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح}».

١٣. وقال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (٦٦٠ ه) في تفسيره:

«{فإنه منهم} مثلهم في الكفر».

١٤. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله (٦٧٠ ه):

«المعنى: يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين .. {ومن يتولهم منكم} أي يعضدهم على المسلمين {فإنه منهم} بيّن تعالى أن حكمه حكمهم وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد وكان الذي تولاهم ابن أبيّ ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة .. {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} شرط وجوابه؛ أي: لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي من أصحابهم».

استقى القرطبي هذا المعنى الموافق للظاهر من أبي جعفر النحاس، وليته وقف إلى هذا الحد وجرى على ظاهر الكتاب في جميع المسائل ليسلم من التفسير المذهبي حيث تبع ابن عطية وابن العربي في التجهم والإرجاء.

١٥. وقال الشيخ سليمان بن عبد القوي الطوفي (٧١٦ ه) في الإشارات الإلهية:

«عام في ترك موالاتهم والاستعانة بهم بطريق الموالاة في أمر دين أو دنيا ..

والموالاة هي: العناية الظاهرة عن موادة باطنة {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} ظاهره: أنه يكفر بموالاتهم، وهو كذلك، إذ موالاتهم تستلزم معاداة المؤمنين وهي كفر.

أما من اعتنى بأمر بعضهم على جهة الرحمة أو رعاية الذمة، أو استمالتهم إلى الإسلام ونحو ذلك مجرداً من موالاتهم فلا بأس لقوله عز وجل: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين}».

بيّن أن ظاهر الكتاب تكفير الموالي، وأنه كذلك ثم ذكر إن مناصرة الكافرين تستلزم معاداة المؤمنين، وقد سبق عن المتقدمين كالزجاج والطبري والنحاس والمكي أنها تستلزم الرضا بالكفر وهو أقوم وأظهر دليلا.

وبالجملة: لما كانت الموالاة الباطنة أوالمودة القلبية لها موجبات في الظاهر كانت الموالاة الظاهرة كفرا ودليلا على كفر القلب وإيمانه ثبوتا وانتفاء ولهذا قال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} وقال: {ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء}.

مع ما قد علم من قاعدة الشريعة: «إن ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط أو غير ظاهر علق الحكم به وأدير الحكم عليه» فموالاتهم في الظاهر مظنة لموالاتهم في الباطن وهي خفية وغير منضبطة فأدير الحكم الشرعي بالمناصرة الظاهرة فعلية كانت أو قولية، وهذا علي سبيل التنزل.

١٦. وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي (٣٣٣ ه) رحمه الله في قوله: {ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون}:

«لو صدّق هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدّقوا ما {أنزل إليه} القرآن، ما اتخذوا أولئك أولياء. ثم يحتمل قوله تعالى: {ما اتخذوهم أولياء} في الدين أو في النصر والمعونة والمظاهرة».

انظر إلى دقة أبي منصور في الفهم عن الله، ذلك؛ أنه كان يقول في آية المائدة السابقة إنها تحتمل وجوها ثلاثة: الولاية في الدين، والولاية في المعونة والنصرة، والولاية في المكسب.

لكن لما رأى صراحة هذه الآية في تكفير الموالي اقتصر على النوع المكفّر من أقسام الولاية وأسقط في هذا المقام النوع المفسِّق وهي الولاية في المكسب والمجالسة فقال:

«ما اتخذوهم أولياء في الدين أو في النصر والمعونة والمظاهرة».

١٧. وقال محمود بن عمر الزمخشري (٥٢٨ ه):

«{ولو كانوا يؤمنون} إيمانا خالصا غير نفاق ما اتخذوا المشركين {أولياء} يعني أن موالاة المشركين كفى بها دليلا على نفاقهم وأن إيمانهم ليس بإيمان {ولكن كثيرا منهم فاسقون} متمرّدون في كفرهم ونفاقهم. وقيل معناه: ولو كانوا يؤمنون بالله وموسى كما يدعون ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالوهم المسلمون».

١٨. وقال الإمام نجم الدين الطوفي (٧١٦ ه) رحمه الله:

«يقتضي أن تولّي الكفار كفر موجب للسخط مخلد في العذاب منافٍ للإيمان بالله عز وجل ورسله وكتبه».

١٩. وقال البقاعي رحمه الله في نظم الدرر:

«فكانت موالاته للمشركين دليلا على كذب دعواه، ومظهرةً لما أضمره من المخالفة وأخفاه. {وفي العذاب هم خالدون} ولما كان هذا دليلا على كفرهم دلّ عليه بقوله: {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} أي فعلوا ذلك مع دعواهم، والحال أنهم: {ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم

فاسقون} لأن مخالفة الاعتقاد تمنع الوداد، فإنه لم يأت نبي إلا بتكفير المشركين ونهى صلى الله عليه وسلم عن موالاة المشركين بل عن متاركتهم ولم يرض إلا بمقارعتهم ومعاركتهم».

٢٠. وقال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله في آية المجادلة:

{لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} الآية.

«أعلم الله عز وجل أن إيمان المؤمن يفسد بمودّة الكفار بالمعونة على المؤمنين وأعلم الله تعالى أنه من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوالي من كفر ولو كان أباه أو أمّه أو أخاه أو أحدا من عشيرته».

٢١. وقال أبو جعفر الطبري رحمه الله:

«أخبر الله جل ثناؤه نبيّه بهذه الآية أن الذين تولّوا قوما غضب الله عليهم ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر فلذلك تولوا الذين تولّوهم من اليهود».

٢٢. وقال برهان الدين البقاعي رحمه في تفسير قوله:

«{يوادون من حاد الله ورسوله} أى يحصل منهم ودّ لا ظاهرا ولا باطنا وأقله الموافقة في المظاهرة».

وقال في قوله تعالى في الممتحنة: {تلقون إليهم بالمودة} {تسرّون إليهم بالمودة} «إعلاما بأن الإسرار إلى أحد بما فيه نفعه لا يكون إلا توددا».

تحقق عند أهل العلم أن الولاية المنهي عنه تستلزم المودة أو لا تصدر إلا عن مودة باطنة قال جلّ ذكره: {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم} الآية. {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله}.

٢٣. وقال أبو عبد الله الحليمي (٤٠٢) رحمه الله في هذا السياق:

«فأما ما نهي عنه أو لم يفرضه فاجتنابه أولى لأنه إذا وقع لم يقع إلا ودادا أو شفقة وقد يينّا أنه ليس لمسلم أن يواد كافرا .. فإذا وقع التهادي بين المسلم والكافر صار ذلك من جوالب الردة ولا ينبغي للمسلم أن يواد كافرا». المنهاج في شعب الإيمان (٣/ ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥١)

٢٤. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري:

«وقوله: {تلقون إليهم بالمودة} تفسير للموالاة المذكورة؛ ويحتمل أن يكون حالا أوصفة وفيه شيء؛ لأنهم نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقا والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهما لكن علم بالقواعد المنع مطلقا فلا مفهوم لهما، ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة فلا تتم الولاية بدون المودة فهي حال لازمة والله أعلم».

وبالجملة فمن ساند قوات الاحتلال وأمثالهم على المسلمين من الصوفية وغيرهم فهو كافر مرتد لأنه موال لأعداء الله ورسوله والمؤمنين وناصر لأعدائهم على أوليائهم فإن موجب الموالاة المناصرة والمعاضدة فمن عاضدهم على المؤمنين فهو منهم في الدنيا والآخرة.

قال ابن تيمية رحمه الله: «إن الموالاة موجبها: التعاون والتناصر». [جامع الرسائل:٢/ ٣١٩].

وقال فخر الدين الرازي في حجاج الإمامية: «ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة فكذلك في قوله: {إنما وليكم الله} يجب أن تكون هي بمعنى النصرة. وكل من أنصف وترك التعصب وتأمل في مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله: {إنما وليكم الله} ليس إلا بمعنى الناصر والمحب ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام».

ويقول العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله: «محطّ الموالاة: المناصرة ... لأنّ مرجعها إلى كثرة الأعوان والأخدان».

وهذه خطوط عريضة في أصول التعامل مع الصوفية القبورية والمساندين لقوات الاحتلال والمستعبدين.

وما أحسن تحرير الإمام محمد البشير الإبراهيمي لمسألة الولاية المنهي عنها قال رحمه الله: «موالاة المستعمر خروج عن الإسلام أيها المستمعون الكرام .. إذا قلنا: إنّ موالاة المستعمر

خروج عن الإسلام فهذا حكم مجمل، تفصيله: أن الموالاة مفاعلة أصلها الولاء أو الولاية، وتمسّها في معناها مادة التولي، والألفاظ الثلاثة واردة على لسان الشرع منوط بها الحكم الذي حكمنا به وهو الخروج عن الإسلام، وهي في الاستعمال الشرعي جارية على استعمالها اللغوي، وهو في جملته ضدّ العداوة لأن العرب تقول: واليت أو عاديت، وفلان وليّ أو عدوّ، وبنو فلان أولياء أو أعداء، وعلى هذا المعني تدور تصرفات الكلمة في الاستعمالين الشرعي واللغوي.

وماذا بين الاستعمار والإسلام من جوامع أو فوارق حتى يكون ذلك الحكم الذي قلناه صحيحا أو فاسدا.

إن الإسلام والاستعمار ضدان لا يلتقيان في مبدأ ولا في غاية ... نستنتج من كل ذلك أن الاستعمار عدو لدود للإسلام وأهله فوجب في حكم الإسلام اعتبار الاستعمار أعدى أعدائه، ووجب على المسلمين أن يطبقوا هذا الحكم الإسلامي وهو معاداة الاستعمار لا موالاته ..

فالواجب على المسلمين أن يفهموا هذا وأن يعلموا أن من كان عدوا لهم فأقل درجات الإنصاف أن يكونوا أعداء له.

وأن موالاته بأي نوع من أنواع الولاية هي خروج عن أحكام الإسلام، لأن معنى الموالاة له أن نتصره على نفسك وعلى دينك وعلى قومك وعلى وطنك.

والمعاذير التي يعتذر بها الموالون للاستعمار كالمدارة وطلب المصلحة يجب أن تدخل في الموازين الإسلامية والموازين الإسلامية دقيقة تزن كل شيء من ذلك بقدره وبقدر الضرورة الداعية إليه، وأظهر ما تكون تلك الضرورات في الأفرادا لا في الجماعات ولا في الحكومات.

أيها المسلمون أفرادا وهيئات وحكومات: لا توالوا الاستعمار فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه.

السؤال الرابع: ما هو حكم من يدعو المجاهدين بأنهم خوارج أو تكفيريون؟

ولا تتولوه في سلم ولا حرب فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم وغنيمته في الحرب هي أوطانكم.

ولا تعاهدوه فإنه لا عهد له.

ولا تأمنوه فإنه لا أمان له ولا إيمان.

إن الاستعمار يلفظ أنفاسه الأخيرة فلا يكتب عليكم التاريخ أنكم زدتم في عمره يوما بموالاتكم له.

ولا تحالفوه فإن من طبعه الحيواني أن يأكل حليفه قبل عدوّه». آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي (٥/ ٦٨ - ٧٠).

السؤال الرابع: ما هو حكم من يدعو المجاهدين بأنهم خوارج أو تكفيريون؟

شيخنا الفاضل نريد توضيحا مفصّلا بين صفات الخوارج وصفات المجاهدين؟

الجواب والله الهادي إلى سواء السبيل: إن اتهام أهل التوحيد والجهاد بالخارجية والتكفير بغير حق داء قديم اكتوى بناره كثير من أهل السنة والجماعة.

تهمة لا قيمة لها ولا رصيد من الواقع، حيلة الضعفاء وسلاح العجزة عن البراهين.

وهذا الصنيع من الخصوم ليس وليد اليوم فقد كان قديما من سلاح العاجز عن الدليل: الاعتماد على هذه الفرية في محاربة أهل الحق والدين، ولكنّ الرزية أن يكون الخصم هو الحكم؛ بلية عصرنا وفتنة شباننا وشيوخنا ولقد أحسن أبو الطيّب ما شاء حين قال:

والخصم لا ترتجى النجاة له ........ يوما إذا كان خصمه الحكم

يا أعدل الناس إلا في معاملتي ......... فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.

اعتاد أهل الجفاء والإرجاء وشيوخ مكافحة الإرهاب رميَ المجاهدين بالخارجية والتكفير تهمة ساذجة زائفة مبنية على غير أساسٍ بل على فهم منكوس ورأي معكوس لمسائل الإيمان والكفران والأسماء والأحكام.

قيل للإمام أحمد بن حنبل: «ابن أبي ذئب كان قدريا؟ فقال: الناس كل من شدّد عليهم المعاصي، قالوا: هذا قدري».

وأشار شيخ الإسلام في منهاج السنة إلى أنه بهذا السبب نُسِب إلى الحسن البصري رحمه الله القدر.

وكذلك الناس اليوم من دعاهم إلى جلاد ومقاومة الأعداء وتحرير الأراضي الإسلامية ووضع الأسماء على مسمياتها من المرتدين والمنافقين، قالوا: خارجي تكفيري.

ويقول العلامة عبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ رحمه الله:

«إذا قلنا: لا يُعبد إلا الله ولا يُدعى إلا هو، ولا يُرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه، ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، وأنّ من توجّه بها لغير الله فهو كافر مشرك، قال: ابتدعتم وكفّرتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خوارج، أنتم مبتدعة».

ولقد أحسن الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في قوله:

«هذا داء قديم في أهل الشرك والتعطيل: من كفّرهم بعبادتهم غير الله وتعطيلِ أوصافه وحقائق أسمائه قالوا له: أنت مثلُ الخوارج يكفرون بالذنوب ويأخذون بظواهر الآيات».

ويقول صالح القوزان في مثل هذا المقام:

«أقول بهذه المناسبة لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب كبيرة دون الشرك، فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب - لقب الخوارج - على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام كعباد القبور، وأصحاب المبادئ الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرها. ويقولون: أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج، لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون نواقضه، ولا يعرفون حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم

بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين. وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة».

اكتوى بنار هذه الفرية النكراء والكذبة الخرقاء كثير من علماء التوحيد والسنة ومن أبرز من تجرّع كأس الافتراء والنبز بالحرورية والتكفير:

١. التابعي الجليل عامر بن عبد قيس العنبري، القدوة الولي الزاهد.

اتهم بأنه يرى الخروج على الأئمة لدفعه عن ذمي مظلوم، وأنه لا يأكل ذبائح المسلمين، ولا يرى التزوج بنساء المسلمين وأنه يرى أنه مثل إبراهيم عليه السلام. هذه تهم باطلة عند أهل العلم والتحقيق نفاها عن نفسه التقي الزاهد وشهد بصدق النفي وبطلان التهمة أهل العلم والعدل جزاهم الله خيرا. [كتاب الزهد لابن المبارك:٢/ ٤٦٣، ثقات ابن حبان: ٥/ ١٨٧، والجرح والتعديل:٦/ ٣٢٥، والتاريخ للبخاري:٦/ ٢٣٧ - ، وتاريخ دمشق لابن عساكر:٢٦/ ٣ - ، وسير أعلام النبلاء:٤/ ١٥].

٢. الإمام محمد بن بشير القاضي (١٩٨ ه) رحمه الله تلميذ الإمام مالك بن أنس.

كان أفضل القضاة في زمانه وأحسنهم قضاء وأكثرهم علما وأعدلهم حكما وكان لا يجيز شهادة الخلفاء في زمانه مثل الحكم بن هشام أمير المؤمنين بالأندلس لظلمهم وسفكهم الدماء بغير حق وأمور من الفساد ارتكبوها.

قال في سلطان زمانه وأمير بلده: «هذه شهادة لا تعمل عندي فجئني بغيرها .. فقال عمّ الخليفة سعيد الخير: ذهب سلطاننا وأهينت عزّتنا يجترئ قاضيك الحروري على ردّ شهادتك! هذا ما لا يجب أن تتحمّله عليه».

ومن ثمّ اتهم بالخارجية والحرورية من قبل أقرباء الحكام والأمراء مع اعتراف الخليفة وأقراره بأنهم يستحقون ردّ الشهادة لما اجترحوه من البغي والآثام الظاهرة. [ترتيب المدارك: ١/ ٦٤٩ - ٦٥٠).

٣. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة.

اتهم بالخارجية والتكفير من قبل أحبار السوء لما تصلّب في السنة واستند إلى العزيمة في محنة خلق القرآن فقيل: إنه من الخوارج يكفر الناس بغير موجب ويستحلّ دماء المسلمين؛ يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في ذلك:

«بلغني أنَّ أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا، ويدّعون: أنَّه لا يُقال: مخلوق، وغير مخلوق، ويعيبون من يكفّر، ويقولون: إنّا نقول بقول الخوارج، ثم تبسّم أبو عبد الله كالمغتاظ، ثم قال: هؤلاء قوم سوء». [السنة لأبي بكر الخلال:٢/ ٢٠٩) رقم: (١٨٠٤).

٤. الإمام الحافظ العلامة أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكي رحمه الله (٤٢٩ ه).

شيخ ابن عبد البر وابن حزم والطبقة، كان رأسا في علم القرآن وحروفه وإعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه وكان ذا عناية تامة بالحديث ومعرفة الرجال حافظا للسنن إماما عارفا بأصول الديانة عالي الإسناد ذا هدى وسمت واستقامة. وكان فاضلا ضابطا شديدا في السنة. يقول العلامة خلف بن بشكوال رحمه الله في أحمد: «كان سيفا مجرّدا على أهل الأهواء والبدع قامعاً لهم غيورا على الشريعة شديدا في ذات الله. وكان زعرا في إنكار المنكر، فقام عليه طائفة من المخالفين، وشهدوا عليه بأنه حروري؛ يرى وضع السيف في صالحي الناس، وكانوا خمسة عشر شاهدا من الفقهاء والنبهاء فنصره قاضي سرقسطة في عام خمس وعشرين وهو القاضي محمد بن عبد الله بن فرتون فأشهد على نفسه بإسقاط الشهود».

ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى:

«عاش تسعين عاما سوى أشهر، وقد امتحن لفرط إنكاره، وقام عليه طائفة من أضداده، وشهدوا عليه بأنه حروري يرى وضع السيف في صالحي المسلمين، وكان الشهود عليه خمسة عشر فقيها، فنصره قاضي سرقسطة، في سنة خمس وعشرين وأربع مئة، وأشهد على نفسه بإسقاط الشهود، وهو القاضي محمد بن عبد الله بن فرتون». [كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم (١/ ٨٤ - ) رقم الترجمة (٩٢) سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٦٨ - )

٥. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

اتهمه حساده وأعداؤه ظلما وزورا بالخارجية والتكفير كما هو مشهور في مقالات خصومه ومناوئيه لاسيما المتأخرين منهم لأنه كان جذعا في أعين أهل البدع والضلال وشجىً في حلوق أهل الكفر والطغيان، بل قال فيه الكوثري الزنديق لعنه الله:

«صار كفره مجمعا عليه». «وقع الاتفاق على تضليله وتبديعه وزندقته». «ليس من الفرق الثلاث والسبعين».

٦.العلامة شمن الدين ابن القيم رحمه الله

كذلك تلميذ شيخ الإسلام العلامة ابن القيم اكتوى بنار هذه الفرية بل كفّره الكوثري بقوله عليه من الله ما يستحق: «كافر أو حمار ... بلغ في كفره مبلغا لا يجوز السكوت عليه».وأما الاتهام بالخارجية والتكفير فيقول عنها ابن القيم في «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»:

«ومن العجائب أنهم قالوا لمن .............. قد دان بالآثار والقرآن»

«أنتم بذا مثل الخوارج إنهم ............... أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعان».

٧. شيخ المحدثين الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله

اتهم أيضا بالحرورية والتكفير من جهة علماء السوء {أتواصوا به بل هم قوم طاغون}.

يقول فيه الكوثري: «عنده نزعة خارجية».

٨. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه.

يقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: «وقد جمع أعداؤه شبهات في رد ما أبداه وجحدِ ما قرره وأملاه واستعانوا بملئهم من العجم والعرب ونسبوه إلى ما يستحيي من ذكره أهلُ العقل والأدب فضلا عن ذوي العلم والرتب، وزعموا أنه خارجي مخالف للسنة والجماعة كمقالة أسلافهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صابئ صاحب إفك وصناعة». [منهاج التأسيس والتقديس ص ٦].

تأثّر بهذه التهمة الخرقاء والفرية البلهاء كثير من علماء السنة في بداية الأمر قبل معرفتهم لحقيقة الدعوة النجدية كالعلامة محمد بن ناصر الحازمي تلميذ الإمام الشوكاني والعلامة صديق حسن خان والعلامة الألوسي وغيرهم.

وأشهر ما نقموا علي الشيخ محمد وأتباعه خصلتان هما من أشدّ محائر المعركة الدائرة اليوم بين الهيئات الشرعية للمجاهدين وبين شيوخ مكافحة الإرهاب تحت عباءة محاربة العنف والفكر المنحرف.

الأولى: تكفير أهل الإشراك عباد القبور والعلمانيين ونحوهم.

الثانية: قتال المشركين من القبورية والعلمانيين والطواغيت وأنصار الطواغيت المرتدين.

وأختم المقام بمقولة للإمام ابن خزيمة فيها عبرة لمن اعتبر؛ يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «من لم يقرّ بأنّ الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا». وعلق عليها الحافظ الذهبي رحمه الله: «وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فجّ لا تحتمله نفوس كثير من متأخري العلماء».

قد يقول لي أحدكم: لماذا لا تحتمله نفوس المتأخرين من العلماء مع كونه حقا؟

أقول: ذلك؛ أن كثيرا من المتأخرين يعتقدون تعظيم مذاهب السلف ويذكرون أقوالهم في مسائل الإيمان والكفران مع أنهم في الحقيقة يرون رأي الجهمية وهم لا يشعرون ذلك فيبحثون بحثا يناسب قول الجهمية رغم انتسابهم إلى السلف.

ومن ثمّ لا يحتملون التكفير الذي يناسب مذهب السلف ولا يناسب رأي الجهمية ولعل الذهبي يشير إلى هذا.

وهو مما نبّه عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف».

ويقول أيضا: «فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا (وهو عدم تخليد أهل القبلة) وفي الاستثناء وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك وذلك كله موافقة للسلف في مجرد اللفظ وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه».

وقال أيضا: «هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان».

ويقول أيضا: « .. ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم .. وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف ويبحثون بحثا يناسب قول الجهمية، لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان». [مجموع الفتاوى:٧/ ٣٦٤) و (٧/ ١٥٨) و (٧/ ١٤٣) و (٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣]

وينبغي في هذا المقام ذكر الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير لأنها مردّ الجزئيات وأعيان المسائل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

«لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزيئات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم».

وإليك الأصول المشار إليها

الأصل الأول:

الكفر مدركه شرعي؛ فالكفر ما جعله الله ورسوله كفرا، والكافر من كفّره الله ورسوله خلافا لأهل البدع والأهواء القائلين بأنه حكم عقليّ، فما دل عليه العقل أنه كفر يكفّر به وما لا فلا.

الأصل الثاني:

الكفر يؤخذ من حيث تؤخذ الأحكام الشرعية فيؤخذ من دليل الكتاب سواء كان قطعي الدلالة أو ظني الدلالة، ومن السنة النبوية الثابتة سواء كانت قطعية الثبوت والدلالة، أوظنية الثبوت والدلالة، أو قطعية الثبوت ظنية الدلالة أو العكس، والإجماع الصحيح، والقياس على المنصوص.

ولهذا انقسم الكفر إلى متفق عليه ومختلف فيه، فمن المتفق عليه: الشرك بالله وجحد المعلوم من الدين بالضرورة كجحد وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك وإلقاء المصحف في القاذورات وجحد البعث والنبوات.

ومن المختلف فيه: ترك الصلاة والسحر والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.

يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في فيصل التفرقة: «إن الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص».

ولهذا قد يكون دليل الكفر والتكفير ظنيا كأخبار الآحاد والأقيسة وظواهر العموم وتناط بها الموالاة والمعاداة، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في مسألة العمل بأخبار الآحاد:

«الذي نقول به: إنه يوجب العمل دون العلم؛ كشهادة الشاهدين والأربعة سواءً، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله توفيقنا».

إجماع صحيح على أن أهل الفقه والأثر يعتمدون على خبر الواحد العدل في الأحكام وفي الاعتقادات وينوطون به المعاداة والموالاة في الدين.

وقد يكون دليل الكفر قطعيا، ولا دليل لاشتراط القطع واليقين في دليل الكفر والتكفير خلافا لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وأكثر المتكلمين ومن تأثر بهم وإن انتسب إلى السلف فهذان أصلان مهمان ينبغي الاعتناء بهما.

الأصل الثالث:

أدلة وقوع الكفر (الأسباب الموجبة للكفر، وحصول الشروط وانتفاء الموانع) قد تكون ظنية، وقد تكون قطعية، فقد تكون أقوال المرء وأفعاله دالة على الكفر على سبيل الظن أو القطع.

ونرى اشتراط القطع واليقين في دلالة الأفعال والأقوال على الكفر باطلا من القول لا يقوم عليه دليل صحيح.

يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في فيصل التفرقة:

«ولا ينبغي أن يظنّ أن التكفير ونفيَه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمآخذ سائر الأحكام الشرعية».

وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله في كتاب العبادة:

« .. وقد جرى العلماء في الحكم بالردة على أمور، منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، ولذلك اختلفوا في بعضها ولا وجه لما يتوهمه بعضهم أنه لا يكفر إلا بأمر مجمع عليه .. وكذلك من تكلم بكلمة كفر وليست هناك قرينة ظاهرة تصرف تلك الكلمة عن المعنى الذي هو كفر إلى معنى ليس بكفر فإنه يكفر، ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر».

الأصل الرابع:

وكذلك أدلة الحجاج وسائل الإثبات التي يقضي بها القضاة والحكام قد تكون ظنية وهو الغالب مثل الشهادة والاعتراف.

قال العلامة المعلمي اليماني:

« .. إن مدار الحكم الظاهر على الأمر الظاهر، ولذلك يكفي في ثبوت الردة شاهدان فلو شهدا أن فلانا مات مرتدا وجب الحكم بذلك فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويعامل معاملة المرتد في جميع الأحكام .. ». وقد تكون قطعية أيضا وهو قليل.

الأصل الخامس:

الأصل فيمن وقع في الكفر من المكلَّفين الكفر لقيام السبب والأصل ترتيب الأحكام على أسبابها إلا لمانع، وإذا قام السبب في المحلّ فلا يخرج الحال من الأمور الآتية:

الأول: أن يظنّ المكفِّر وجودَ مانع معيّن فلا يجوز التكفير حينئذ لأن أثر المانع يضاد أثر السبب، وهذا لا نزاع فيه من حيث الجملة.

الثاني: أن يظن أو يعلم عدم المانع فيجب التكفير لقيام السبب بدون معارض ولا خلاف فيه أيضا على الجملة.

الثالث: أن لّا يظنّ عدم المانع أو وجوده، مع احتمال العدم والوجود، ومذهب الفقهاء وأهل الأثر في هذه الصورة: جواز العمل بالمقتضي لعدم المعارض وعدم وجوب البحث عن المانع، ولكي تتضح الصورة أكثر فلنضرب مثالا في أحد الموانع المجمع عليها ألا وهو الإكراه يقول الإمام ابن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن في مسألة الأسير الذي ارتد ولا يعلم أمكرها كان أم لا: «إن تنصر ولا يعلم أ مكره أو غيره فرّق بينه وبين امرأته وأوقف ماله، وإن أكره على النصرانية لم يفرّق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله».

وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: «إذا تنصر الأسير فإن عرف أنه تنصر طائعا فرّق بينه وبين امرأته، وإن أكره لم يفرّق بينه وبين امرأته، وإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرّق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله يوقف عليه حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلام». [المدوّنة الكبرى:٢/ ٣٦ - ٣٧) والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف ١٣/ ٤٨٧ - ]

ألا ترى تطبيق الأئمة للأصل الثالث في أن الواقع في الكفر فإما أن يعلم له مانع من الحكم فلا يكفّر، وإما أن لا يعلم له مانع فيكفّر لقيام السبب وعدم المانع.

وإما أن لا يعلم بقيام المانع ولا بانتفائه من المحلّ فيعمل بالمقتضي ولا عبرة بالاحتمالات كما في مسألة الأسير مع قوة احتمال الإكراه وبالله تعالى التوفيق.

ومع وضوح القاعدة يصيب بعض الإخوة سوء فهم للمقصود من انتفاء الموانع عند تكفير المعيّن فيظنون أن المراد:

انتفاء المانع بعد البحث عنه، والتحقيق: أن المقصود من انتفاء المانع أن لا يعلم المكفّر مانعا في المحل، ولا عبرة بالاحتمال المجرّد لأن الحكم الشرعي يثبت بسببه وانتفاء مانعه، والمعتبر أن لا يظنّ المكفّر عند التكفير مانعا في المحل.

الأصل السادس:

المكفِّر فهو كل له من علم بما يكفّر به ومنهم العامي في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وفي المسائل التي استوعبها إذ لا مانع من ذلك شرعا والشرط العلم والعرفان.

الأصل السابع:

أما المكفَّر فيصحّ تكفير العاقل المختار بموجبه وإن لم يكن بالغا وهو مذهب جمهور أهل العلم.

يقول ابن تيمية رحمه الله: «كفر الصبي المميِّز صحيح عند أكثر العلماء، فإذا ارتد الصبي المميز صار مرتدا، وإن كان أبواه مؤمنين، ويؤدب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة لكن لا يقتل في شريعتنا حتى يبلغ».درء التعارض (٥/ ٣٦٣).

وقال ابن القيم رحمه الله:

«كفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره، واتفقوا على أنه يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة». أحكام أهل الذمة (٢/ ١٠٤٤).

فالصبي المميز تجري عليه أحكام المرتدين من انفساخ النكاح والمنع من الميراث وعدم الدفن في مقابر المسلمين ..

إلا أنه لا يقتل عند الأكثرين فتؤجّل العقوبة إلى حين البلوغ تبعيضا للأحكام لاختلاف المدارك.

ورأت طائفة منهم جريان أحكام البالغين عليه في الإسلام والردة والحدود والكلام في الأحكام الدنيوية؛

قال الفقيه عثمان بن مسلم البتي (١٤٣ ه) رحمه الله:

«إرتداده ارتداد، وعليه ما على المرتد ويقام عليه الحدود وإسلامه إسلام».

وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله:

«وفي الروضة: تصح ردة مميّز فيستتاب، فإن تاب، وإلا قتل وتجري عليه أحكام البلّغ». وذهب الشافعية ومن وافقهم إلى اشتراط البلوغ.

الأصل الثامن:

ونعتبر عند التكفير ما يعتبره أهل العلم من الشروط والموانع كالعقل والاختيار .. وكذلك في الموانع كالجنون والإكراه ...

الأصل التاسع:

ليس لأصحاب الحديث والأثر مذهب خاص في التكفير وإنما هناك مذاهب وآراء لهم ولغيرهم من الفقهاء والمتكلمين، وكلها توزن بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصريح الصحيح.

وما تعجّ به مكتبات العالم الإسلامي من الكتب المؤلفة بعنوان «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» «ضوابط تكفير المعيّن عند أهل السنة والجماعة» «العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة» ونحوها من الأسماء والعناوين فإنما تحتوي على مذاهب لبعض أهل العلم ليس إلا، ومذهب السلف لا يعرف بهذه الطرق المنتشرة في كتابات أكثر المعاصرين في المسألة بل أكثرهم ينقلون مذهب السلف وأصحاب الحديث بحسب فهمهم واعتقادهم، ثم انطلاقا من فهمم القاصر يحكمون على المخالف بالخروج والبدعة!!.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن مذهب السلف يعرف بنقل أقوالهم، أو نقل من هو خبير بأقوالهم».بيان تلبيس الجهمية (٨/ ٥٣٧).

وقال رحمه الله في الرد على المخطئين على السلف في عزو المذاهب:

«ومن المعلوم: أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم.

وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال: هذا قول السلف، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم: أنه على مذهب السلف، فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه: أن قوله هو الحق.

وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب كما سلكناه في جواب الاستفتاء فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين:

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة.

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كالأشعري وغيره.

فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع». مجموع الفتاوى ٤/ ١٥١ - )

وبالجملة: لا أعلم المجاهدين وافقوا الخوارج في أصل من أصولهم المعروفة التي قام على بطلانها الدليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح مثل التكفير بالذنوب والمعاصي قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته:

١. «أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حكّم وهم مختلفون: هل كفره شرك أم لا»؟

٢. «وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك» «وأكثر الخوارج أن كل ذنب مغلّظ كفر وكل كفر شرك وكل شرك عبادة للشيطان».

٣. «وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذّب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجدة».

٤. «وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن» «والخوارج جميعا يقولون بخلق القرآن».

٥. والخوارج بأسرها تنكر إمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها وتنكر إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم وتكفّر الخوارج معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم.

٦. وترى الخوارج أن الإمامة في قريش وغيرها إذا كان القائم بها مستحقا لذلك.

٧. ولا ترى الخوارج إمامة الجائر بل توجب الخروج عليه.

٨. وحكي عن النجدات أنهم يقولون: إنهم لا يحتاجون إلى إمام وإنما عليهم أن يعملوا كتاب الله فيما بينهم.

٩. الخوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى أحدا يعذب في قبره.

والذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها: إكفار علي بن أبي طالب وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين أو صوّبهما أو أحدهما ووجوب الخروج على الإمام الجائر.

وكان دين الخوارج الأولى (المحكمة) تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والحكمين ومن رضي بالتحكيم وإكفار كل ذي ذنب ومعصية وهؤلاء هم الخوارج بالنص والإجماع.

هذه بعض أصول الخوارج المشهورة، ولا أعلم طائفة من التيار السلفي الجهادي توافقهم في شيء منها.

السؤال الخامس: [ما حكم ترك الجهاد في سبيل الله؟ وهل يجوز الاكتفاء بجهاد النفس؟ وهل المسؤولية تقع على الفرد أم الدولة؟ ما حكم ترك الجهاد الذي نراه في هذا الزمان واتهام المجاهدين أنهم إرهابيين وبارك الله فيكم]

واعلم أن مذهب الخوارج هو ما تختص به من بين الفرق الإسلامية ولا يقال لشيء إنه مذهب الخوارج إلا إذا اختصوا به لأنه ظاهر اللفظ في الإضافة والاختصاص وإلا فالمذهب المشترك بين الفرق لا يحسن إضافته لطائفة، فمذهب الشافعي مثلا هو ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية وما يتبع ذلك من الأسباب والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها من بين المذاهب الفقهية.

وقد طالبنا شيوخ مكافحة الإرهاب وأذنابهم في أكثر من مقام ومجلس أن يثبتوا أصلا واحدا من أصول الخوارج الخاصة بهم ثم إقامة الدليل على أنه مذهب للتيار السلفي الجهادي المعاضر فلم يقدروا عليه ولن يقدروا إن شاء الله.

فوصيّتي للسائل أن يستريح ولا يلتفت إلى هذه التهم الموجهة إلى المجاهدين وأهل التوحيد أعني تهم الخارجية والتكفير وأن يلزم ويلازم درب الجهاد والنضال والله المستعان وهو الموفق للصواب والهادي إلى سبيل الرشاد

السؤال الخامس:

[ما حكم ترك الجهاد في سبيل الله؟ وهل يجوز الاكتفاء بجهاد النفس؟ وهل المسؤولية تقع على الفرد أم الدولة؟ ما حكم ترك الجهاد الذي نراه في هذا الزمان واتهام المجاهدين أنهم إرهابيين وبارك الله فيكم]

جوابه: ترك الجهاد في سبيل الله التزاما لقانون دولي أو إقليمي أو محلي كفر وردة وخروج من الملة. وترك الجهاد المتعين مع القدرة عليه كبيرة من الكبائر وفسوق وليس بكفر.

ولا شك أن جهاد المسلمين اليوم من فروض الأعيان على القادرين وهو أفضل الأعمال وأوكد الواجبات بعد توحيد الله سبحانه والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام أبو العباس القرطبي (٥٦٥ ه) رحمه الله:

«قد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضلَ من سائر الأعمال، وذلك في وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين كحال هذا الزمان، فلا يخفى على من له أدنى بصيرة أن الجهادَ

اليوم أوكد الواجبات وأفضل الأعمال لما أصاب المسلمين من قهر الأعداء وكثرة الاستيلاء شرقا وغربا جبر الله صدعنا وجدّد نصرنا». [المفهم:١/ ٢٧٦].

قال القاضي أبو بكر بن العربي (٥٤٣ ه) رحمه الله:

«إن الجهاد فرض بإجماع الأمة، لكن فريضته تتنوع؛ تارة على الأعيان بنزول العدو على موضع أو تضييقه على أرض فلزم جميع الخلق النفير إليه والنصر، وتارة على الكفاية.

وأما اليوم فهو على الأعيان لأن العدو في كل قطر قد استولى على بلاد الإسلام واستفاء أموال أهلها فيتعين دفعه عما بقي واستخراج ما استطال عليه من يده». [الناسخ والمنسوخ في القرآن: ص ٤٧ - ٤٨]

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره: «هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين .. وعلى هذا عامة العلماء المسلمين».

وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله (٣٧٠ ه) في أحكام القرآن:

«معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمّة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة».

وقال ابن حزم في المحلى:

«إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم».

وقال أبو الحسن الواحدي رحمه الله (٤٦٨ ه) في البسيط:

«الإجماع اليوم على أنه من فروض الكفاية إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين على كافة المسلمين إلى أن يقوم بكفايتهم من يصرف وجوههم».

وقال القاضي أبو محمد ابن عطية في تفسيره:

«واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين».

وقال الإمام عبد الله بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي رحمه الله:

«لم يختلف أحد من العلماء أنّ الجهاد إذا كان واجبا على الأعيان لا يستأذن فيه الأبوان مثل أن يغشي العدو قرية قوم فيتعين الجهاد على الكل دون استشارة أحد لأحد لا ولد لوالد ولا عبد لسيد. وإذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يمكن أن يكون إلا برضا الوالدين وإلا فخدمتهم أرفع من الجهاد». [بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها:٣/ ١٤٥]

وترك الكفائي منه جائز إذا قام به من تقوم به الكفاية مع أنه تارك للأفضل.

وأما قولكم: (وهل يجوز الاكتفاء بجهاد النفس) فلم أفهمه كما ينبغي لأن الجهاد في سبيل الله من جهاد النفس كما قال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم} {ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض} {وليمحّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين} والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع كما قاله ابن تيمية وابن القيم.

وقال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله أو بقلبه والله أعلم.

وأما قولكم: (وهل المسؤولية تقع على الفرد أم الدولة)؟

فجوابه: أن الجهاد إذا كان فرض كفاية فمسؤلته الكبرى تقع على السلطان والدولة دون الرعية، وإذا كان فرض عين فعلى جميع المسلمين كل بحسبه على قوله تعالى: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك} وقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»؛ قال

العلامة أبو العباس المعروف بابن القاص رحمه الله في كتاب التلخيص: «وفرض الجهاد على الكفاية وذلك قسمان:

أحدهما: فرضه على السلطان دون الرعية.

والثاني: على المسلمين كلهم.

فأما الذي يجب على المسلمين كلهم حتى تقوم بكفايته طائفة فهو إذا دخل العدوّ بلاد المسلمين أو قريبا منهم.

وأما الذي يجب على السلطان دون الرعية هو أن يخرج إلى بلادهم في كل سنة جيشا حتى لا يكون الجهاد معطلا».

واتهام المجاهدين بالإرهاب بغير حق من الفسوق بمكان لأنه تجريم للحق وأهله ودعوة إلى الاستكانة للعدوّ وتحسين لأمره وتلميع لصورته في أذهان العوام وأشباه العوام ألا فليتق المسلم من تشنيع المجاهدين وتشويه صورتهم ثم الرسم لأعداء الدين وأنصارهم صورة لامعة توحي بأنهم مظلومون ومدافعون عن أنفسهم وأن المجاهد الصابر في زمن الذلة والمهانة ظالم معتدي فإن فيه ذهاب الإسلام ولأن إرهاب العدو الكافر الصائل وغيره من مقاصد الجهاد في سبيل الله، ومن أنكر فقد كفر.

ورحم الله الحنفية كيف لو أدركوا هذا الزمان وتعديل الظالمين وتحسين أمرهم وترويج أباطيلهم مقابل تقزيم المجاهدين وتجريم أهل التوحيد والجهاد حين كفّروا من عدّل سلاطين المسلمين في زمانهم؛ قال العلامة علي بن سلطان القارئ (١٠١٤ ه) رحمه الله في:

«شم العوارض في ذم الروافض»: «وأغرب من هذا أن بعض العوام يسمّون سلطانهم عادلا، وقد صرّح علماؤنا من قبل هذا الزمان أن من قال سلطان زماننا عادلا فهو كافر، نعم هو عادل عن الحق كما قال تعالى: {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} وقد ظهر الفساد في البر والبحر بما يعملون».

السؤال السادس: هناك اناس يحملون ويعتقدون بأفكار المشركين القبوريين ولكنّهم لايشاركون معهم في القتال, إذاً شيخنا هل يجوز: استهداف هؤلاء؟

السؤال السادس: هناك اناس يحملون ويعتقدون بأفكار المشركين القبوريين ولكنّهم لايشاركون معهم في القتال, إذاً شيخنا هل يجوز: استهداف هؤلاء؟

جوابه: أن من يعتقد عقائد القبورية المشركين من دعاء غير الله والاستغاثة بالموتى والغائبين وغيرها من الأعمال الشركية كفار مشركون باعتبار أفعالهم وعقائدهم وإن لم يشاركوا المقاتلين في القتال فيجوز قتلهم وقتالهم بعد دعوتهم إلى التوحيد، وإن قوتلوا قبل الدعوة فلا بأس.

قال الإمام أبوالوفاء ابن عقيل الحنبلي: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وهم عندي كفار بهده الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يامولاي: افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركاً، وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر، إقتداءً بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء .. ».

نقله أبو الفرج ابن الجوزي في تلبيس إبليس (صـ ٥١٥) وقرّظه ابن القيم قائلاً: «ورأيت لأبي الوفاء في ذلك فصلاً حسناً فذكرته بلفظه قال ... ) إغاثة اللهفان (١/ ٣٦٤).

ونقله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ كما في الدرر السنية (١٢/ ٢٤٤).

والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إخوانكم في

مؤسسة لبّيك اعلامية

(صوت شبكة القمة الإسلامية)

قسم اللقاءات
www.alqimmah.info
www.al-qimmah.net

مقالات للشيخ أبي سليمان حسان بن حسين آدم

2. عن الكتاب

3. عن المؤلف

4. تنبيه وتحرير للفتوى المنسوبة للشيخ حسين حسان

5. رسالة مفتوحة إلى الإخوة المتظلمين من أمير حركة الشباب المجاهدين

6. أجوبة اللقاء المفتوح للشيخ أبي سليمان الصومالي حسان حسين - الفصل الأول

1. أجوبة اللقاء المفتوح للشيخ أبي سليمان الصومالي حسان حسين - الفصل الأول

2. المقدمة

3. السؤال الأول: ما حكم العيش بين الكفار في دار حرب؟

4. السؤال الثاني: ما هو حكم من يهاجر من ديار المجاهدين ويهاجر إلي الديار التي تحت احتلال الصليبي؟

5. السؤال الثالث: للإخوة المجاهدين جهود في محاربة الصوفية القبورية, وقد سمعنا أن بعض الصوفيين ساند الاحتلال .. فما هي نظرتكم للصوفية, وكيف تتعاملون مع المنتسبين إليها؟

6. السؤال الرابع: ما هو حكم من يدعو المجاهدين بأنهم خوارج أو تكفيريون؟

7. السؤال الخامس: [ما حكم ترك الجهاد في سبيل الله؟ وهل يجوز الاكتفاء بجهاد النفس؟ وهل المسؤولية تقع على الفرد أم الدولة؟ ما حكم ترك الجهاد الذي نراه في هذا الزمان واتهام المجاهدين أنهم إرهابيين وبارك الله فيكم]

8. السؤال السادس: هناك اناس يحملون ويعتقدون بأفكار المشركين القبوريين ولكنّهم لايشاركون معهم في القتال, إذاً شيخنا هل يجوز: استهداف هؤلاء؟