Date: 2025-01-08T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

رفاعي أحمد طه

إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٧٩٧٥

الطابع الزمني: ٥٢-٥٥-٠٠-٠٦-٠١-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام

المؤلف: رفاعي أحمد طه

المصدر:الشاملة الذهبية

عن المؤلف

رفاعي أحمد طه

إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام

إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام

للشيخ

رفاعي أحمد طه

تنويه

تنويه

نود أن نشير للإخوة الكرام أن الطبعة المصفوفة بين أيديهم الان تفتقد للهوامش، إذ أن النسخة التي تم صفها افتقدت لذلك .. ولأهمية الكتاب والحاجة له في هذه المرحلة .. ارتأينا نشره على هيأته هذه - التي وصلتنا - حتى ييسر الله نسخة أخرى تحتوي على الهوامش.

جزى الله الاخوة الذين قاموا بصف هذه الرسالة .. أوارسالها .. وجزى الله الشيخ الفاضل رفاعي طه على ما قدم.

والحمد لله رب العالمين ..

إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد
www.tawhed.com

المقدمة

المقدمة

الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على عباده الذين اصطفى وبعد ..

فإن فقه الحرب والقتال وجهاد أعداء الله تعالى فقه عظيم على درجة من الخطورة يتعلق بالدماء والفروج والأموال سواء تعلق ذلك بالمؤمنين أو بالكافرين، وقد بُني هذا الفقه على نصوص قرآنية ونبوية، منها ما هو قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة ..

ولم يَخل الحال من وجود بعض المسائل التي تستند في كثير من فروعها على آراء بعض الفقهاء واجتهاداتهم، إلا أن بعضاً من طلاب العلم قد حول هذه الاجتهادات والآراء إلى نصوص قطعية الدلالة، والوا من قال بها وعادوا من خالفها بل وحاربوه من أجلها ..

ولما كان الأمر يتعلق بمسألة هامة تترتب عليها طبيعة العلاقة بين أولياء الله من جهة، وأعدائه من جهة أخرى رأيت بعد استخارة الله تعالى، أن أكتب هذه الأوراق، وذلك استجابة لطلب بعض الاخوة لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بقتال غير المسلمين وقصدهم بالقتل ..

وذلك أولاً، حسماً لما يثار من لجج حول استهداف بعض الذين اصطلح على تسميتهم اليوم بالمدنيين من غير المسلمين - بصفة عامة - كلما قامت عملية جهادية حتى ولو قتل فيها بعض المدنيين الذين يحتلون ديارنا احتلالاً مباشراً كاليهود في فلسطين على سبيل المثال لا الحصر. . وثانياً، حسماً في نفس الوقت لما أُثير من خلاف بصفة خاصة حول حادثة الأقصر الشهيرة التي قام بها بعض شباب الجماعة الإسلامية هناك في السابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وسبع وتسعين ..

كما أنني رأيت أن يتعرض البحث لبعض المسائل ذات الصلة تجلية لما خفي منها وتوضيحاً لما أبهم، حتى أصبح البحث في مجمله فتوى في الديار المصرية وما يحدث على أرضها من مواجهة النظام الحاكم فيها والتعرض لغير المسلمين الزائرين لأراضيها من جهة، ومن جهة أخرى ذكر القول الفصل في إباحة قتل الكفار وقتالهم، وإن لم يبدؤنا بقتال، أما إن اعتدوا على ديارنا، واحتلوا أوطاننا وانتهكوا أعراضنا، كما هو حادث اليوم في بلاد المسلمين، ويحدث يوميا في فلسطين، فقد وجب قتالهم واستهدافهم بكل مايمكن استهدافهم به. . . إن الأمريكيين واليهود اليوم هم كفار معتدون صائلون على أرضنا وأعراضنا وجب قتلهم في أي أرض كانوا وبأي طريقة أمكن ذلك، وأن ذلك واجب على كل مسلم قادر عليه، ولا يحتاج إلى إذن أحد، فإنه فرض عين لا يسقط عمن قدر عليه، وهذا حكم أجمع عليه العلماء سلفاً وخلفا ..

إن فقه بعض مسائل الجهاد لا بد أن يَنْظُرَ فيه الناظرُ حين ينظر وهو يعلم أن هذا الفقه تأسس حال قوة المسلمين وتمكنهم من رقاب أعدائهم ..

ولما كان المسلمون أصحاب رسالة إيمانية في المقام الأول - غرضها الأساسي نشر الدين، وليس القتل والتقتيل - لما كانوا كذلك - وضعوا لعمليات القتل والقتال ضوابط لا تُخرجها عن هدفها الرئيسي ..

ومن هذه الضوابط أن الله تعالى إذا فتح عليهم بلداً ما فإنهم لا يقطعون أشجاره بل ولا يحرقون نحله أو يغرقونه ولا يقتلون نساءه ولا الشيخ الهرم ولا الطفل ولا الزمن لضعفهم وانعدام خطرهم ولأنهم مال للمسلمين لا يجوز إتلافه، ولا الزراع والفلاحين لنفعهم وانشغالهم عن الحرب، ومن قبل رغبة في إدخالهم هذا الدين العظيم وإنقاذهم من نار الجحيم ..

ثم توسعوا في حقن دماء هؤلاء بل، وبعض الجند المحاربين من الكافرين وفرَّعوا لذلك المسائل الدقيقة حتى قالوا أنه من كانت له شبهة أمان عند دخوله أرض المسلمين - لتجارة أو زيارة أو ضلَّت به الطريق أو جيء به أسيراً ولكنه ادعى أن الذي أسره كان قد أمَّنه - قالوا من كانت له شبهة أمان أُبْلِغَ مأمنه، وحقن دمه ..

ولقد وجدنا في هذه الحقبة من الزمان التي يعيشها المسلمون بكل هذا الذل والهوان الذي لا يخفى على أحد، وجدنا من يستدل ببعض هذه الأقوال والضوابط التي وضعها العلماء كضوابط تضبط حركة الجند المسلمين حال فتوحاتهم وانتصاراتهم - أي جهاد الطلب - وجدناهم يستدلون بها - في جهاد الدفع، وهو ما يقوم به المسلمون اليوم في أحسن أحوالهم ..

حيث هزمت جيوشهم واغتصبت ديارهم وأوطانهم، وهم في أفضل أحوالهم يدافعون عن عرضهم وأوطانهم - أي ما أطلق عليه العلماء “جهاد الدفع” ..

لقد غاب عن إخواننا هؤلاء عدة أمور وهم يستندون إلى هذه الأقوال والضوابط التي أسلفنا الحديث عنها منها:

١ - حال المسلمين حين وضعت هذه الضوابط كقوة منحازة لديار مسلمة “دولة مسلمة ” لها جيشها وقوتها التي تفرض من خلالها أحكامها ..

٢ - أن هذه الضوابط يطبقها المسلمون حال فتحهم للبلدان أو غزوها لفتحها أو محاصرتها لنفس الغرض - أي في جهاد الطلب وبعد أن تضع الحرب أوزارها وتظهر هزيمة أعدائهم، وليس في جهاد الدفع حين يُغزى المسلمون ولا يغزون ويُقتَّل المسلمون ولا يقْتِلون، ولا يقع أحد من

الكافرين في الأسر بل يدخلون أراضي المسلمين مستعلين شامخين وهم يفسدون في الأرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون ..

٣ - أن الدول الكافرة في حينه كانت تواجهها دولة مسلمة تضع ضوابط لكل أنواع العلاقات مع هذه الدول سواء ما تعلق منها بالسلم أو الحرب، ولقد كانت حالة القوة التي تتمتع بها هذه الدولة المسلمة تفرض احترام ما يوضع من ضوابط ..

٤ - أن عقود الأمان والذمة والصلح هي عقود تبرم بين طرفين ولا تسري أحكامها إلا بوجودها فإن انعدمت هذه العقود انعدم ما يترتب عليها من آثار. ولذلك أقر النبي r أبا بصير ومن معه y على مقاتلتهم لكفار قريش على الرغم من عقده r صلح الحديبية مع هؤلاء الكفار آنذاك، ولم يلزم النبي r أبا بصير بالكف عنهم لأنه t لم يدخل فيما دخل فيه رسول الله r .

٥ - أن أكثر المدنيين الذين لا ينتصبون للقتال اليوم هم في الغالب الذين يلتحقون بالجيوش حال الحرب وهم في نفس الوقت يمثلون عصب الآلة الحربية وصناعتها لأعداء الله اليوم أو يكونون من أهل الرأي الذين يشاركون في اختيار أهل الحكم المعادين للإسلام والمسلمين، بل إن رؤوس أهل الكفر كلما اشتد أذاهم على المسلمين زاد دعم هؤلاء المدنيين لهم، فوق أن قتل من يطلق عليهم المدنيون اليوم هي مسألة خلافية بين العلماء حتى في جهاد الطلب ولم يستثن من الخلاف إلا النساء والصبيان الذين مُنع قتلهم إلا إذا قاتلوا حقيقة أو حكماً، وأيضا في جهاد الطلب، على اعتبار أن النساء والصبيان في هذا النوع من الجهاد يلزمون في العادة منازلهم أو الملاجئ التي يحتمون بها، أما في جهاد الدفع فإن وجود النساء في جيوش الأعداء التي تغزو أرض المسلمين

هو دلالة قتال واشتراك في الحرب وإعانة عليها وعليه فإنه يجب قتلهن في هذه الحال، كما قال العلماء ولا يقتل النساء إلا أن يقاتلن حكماً أو حقيقة ..

٦ - أن الدور اليوم جلها محاربة للإسلام والمسلمين وهي بذلك تصبح دار حرب وليس هناك من المسلمين من يتولى عقد معاهدات أو اتفاقات تكون ملزمة للمسلمين، والمسلمون اليوم ليسوا في حال تمكنهم من جهاد الطلب حتى يلتزموا فيه بضوابطه وإنما هم في حالة دفاع عن النفس يلتزمون فيها بالقواعد العامة التي تحكم القتال فإذا كان الرجل غير معصوم الدم بإسلام جاز قتله لعدم وجود أي مانع آخر يعصم دمه من عقد أمان أو ذمة أو موادعة ..

٧ - إن حالات القتال التي يقوم بها المسلمون اليوم لا تخلوا أن تكون غارات أو كمائن.

* فإن كانت كمائن فهي أقرب ما تكون إلى الكمائن التي كان ينصبها أبو بصير ومن معه لكفار قريش فيوقع فيهم مقتلة يسلب فيها أموالهم ويقتل فيها رجالهم ..

* وإن كانت غارات فهي أقرب ما تكون إلى الغارات التي كان يقوم بها المسلمون على عدوهم فلا يتميز في الغارة نساء أو صبيان أو من يُلحق بحكمهم فإن قُتل فيها بغير تعمد نساء أو صبيان أو من في حكمهم بحيث لم يكونوا مقاتلين أو محرضين على قتال أو معاونين عليه - فإن قتلوا - فإنهم يُلحقون بمن شملتهم الغارة من رجال طالما لم يُقصدوا بقتل أو قتال، وهذا ما أجاب به رسول الله r عندما سئل عن أهل الدار يُبيَّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: “ هم منهم ” ..

٨ - إن أعداء الله سواء كانوا من الكفار الأصليين أو الكفار المرتدين أو حتى من الممتنعين عن إقامة شرائع الدين قد أعلنوا الحرب على المسلمين، ولم يعد الأمر متعلق ببلوغ دعوة أو إنذار من المسلمين أو حتى أن ننبذ إليهم عهدهم لعدم وجود هذا العهد ابتداء ..

لقد بذلت الوسع واستفرغت الجهد في أن تأتي هذه الورقات مجلَّية لحقائق ربما تكون قد غُيِّبت، ومُسَلِّطةً الأضواء على واقع نعيشه ربما لم يستطع البعض أن يراه بوضوح لغتامة رؤيا أو لبعد لم يُمَكِّنه من تقييم صحيح، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، وإني لأرجو ألا أحرم أجره وأن يتقبله العاملون في الحركة الإسلامية قبولاً حسنا ..

ومما ينبغي ذكره أنني قد فرغت من إعداد هذا البحث منذ أكثر من عامين تقريبا، ولكن لم تتهيأ لي ظروف طباعته أو نشره، وحال بيني وبين ذلك الكثير من الأمور ..

إلا أنه بعد أن هب شعبنا في فلسطين المسلمة دفاعاً عن دينه وعرضه وأرضه فيما سمي بانتفاضة الأقصى المباركة، رأيت أن من أهم أسباب نصر إخواننا هناك أن يُوضح للشباب المسلم في كل مكان الحكم الشرعي في تتبع اليهود والأمريكان أينما وجدوا عملاً بقول الله عز وجل: ... (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) التوبة آية ٥، وقد رأيت أن ما كتب في هذا الكتاب يفي بهذا الغرض بإذن الله تعالى، فعزمت على طباعته، وسرعان ما يسر الله لي طباعته ونشره، من حيث لم أحتسب، فجزى الله خيرا من أعان على ذلك خير الجزاء ..

هذا وقد جعلت هذا البحث على خمسة مباحث:

• المبحث الأول: حكم قتل الكفار وقتالهم وفيه ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: الكفر يبيح الدم والعقد يعصمه وفيه:

أولاً: حكم قتال الكفار غير المعاهدين وقتلهم.

ثانياً: منع قتل الكفار المعاهدين.

- الفصل الثاني: أحكام نساء الكفار وصبيانهم ومن في حكمهم وفيه:

القسم الأول: الذين يصابون من غير تعمد.

القسم الثاني: جواز رمي من يجب قتالهم من المشركين وإن تترسوا بنسائهم وصبيانهم أومن في حكمهم.

القسم الثالث: تعمد قتل النساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم إذا كانوا ممن يعينون على القتال بالتحريض أو الرأي أو أي نوع من أنواع العون.

خاتمة هذا الفصل: الأسباب المانعة من قتل نساء أهل الحرب والصبيان ومن في حكمهم.

- الفصل الثالث: حكم إتلاف ما يؤثر إتلافه في قوة أهل الحرب أو من يجب قتالهم.

• المبحث الثاني: المرتدون والممتنعون عن إقامة الشرائع وفيه فصلان:

- الفصل الأول: المرتدون والممتنعون لغة واصطلاحاً وفيه:

أولاً: الشروط التي يصبح بها المسلم مرتدا ..

ثانياً: الممتنعون عن إقامة الشرائع ..

- الفصل الثاني: حكم قتال المرتدين ومانعي أحكام الشريعة وفيه:

أولاً: حكم قتل المرتدين نساءً ورجالا ..

ثانياً: حكم قتال مانعي الزكاة ومن في حكمهم ..

ثالثاً: العلاقة بين المرتدين ومانعي أحكام الشريعة ..

رابعاً: الغاية من قتال المرتدين والممتنعين والبغاة ..

خامساً: حكم اتباع المدبر والتذفيف على الجرحى ..

سادساً: حكم المنفرد وغير المقدور عليه ..

• المبحث الثالث: في الدور وفيه فصلان:

- الفصل الأول: في الدور التي يجب قتالها وهي ثلاثة أنواع:

الأول: دور الكفر والشرك.

الثاني: الدور المرتدة والممتنعة عن إقامة الشرائع.

الثالث: دور البغي.

- الفصل الثاني: الدور التي يحرم قتالها وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: دار الإسلام والعدل.

النوع الثاني: دار الموادعة أوالصلح.

النوع الثالث: دار الذمة.

• المبحث الرابع: التفاوض والصلح وعقد العقود مع من يجب قتالهم وفيه فصلان:

- الفصل الأول: في جواز التفاوض والصلح وعقد العقود وفيه قسمان:

القسم الأول: التفاوض كمقدمة لعقد العقود.

القسم الثاني: عقد العقود.

- الفصل الثاني: أنواع العقود وما يترتب عليها من آثار وفيه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من له عقد هذه العقود.

القسم الثاني: أنواع العقود: عقد الصلح أو الموادعة -عقد الذمة-عقد الأمان.

القسم الثالث: الآثار التي تترتب على عقد هذه العقود.

• المبحث الخامس: الديار المصرية اليوم وفيه أربعة فصول:

- الفصل الأول: حكم هذه الديار اليوم.

- الفصل الثاني: حكم المقيمين في الديار المصرية من مسلمين وغيرهم.

- الفصل الثالث: حكم الطوائف المسلمة التي تجاهد “ الطوائف الممتنعة أو المرتدة أو غيرهم ” في الديار المصرية.

- الفصل الرابع: أحكام متعلقة ببعض العمليات الجهادية في مصر.

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به العاملين لنصرة هذا الدين ..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه

رفاعي أحمد طه موسى

السبت الثامن من شعبان ١٤٢١ هـ - الرابع من نوفمبر ٢٠٠٠ م

المبحث الأول حكم قتل الكفار وقتالهم

المبحث الأول حكم قتل الكفار وقتالهم

الفصل الأول الكفر يبيح الدم والعقد يعصمه

الفصل الأول الكفر يبيح الدم والعقد يعصمه

حكى ابن جرير الإجماع (١) على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس. أهـ.

وقد اتفق العلماء سلفاً وخلفاً على وجوب قتال أهل الكفر ما توافرت القدرة على ذلك (٢)، فقد وجب قتالهم بقول الله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) البقرة ١٩٣

وقوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) التوبة ٣٦، ووجبت حال القدرة لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقوله: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) الأنفال ٦٠، فلما فَرَضَ الله تعالى إعداد القوة لقتال الأعداء تبين أنه من لم تتوفر له القوة لا يجب عليه القتال، وللقاعدة الأصولية القدرة مناط التكليف.

إذا عُلم ذلك، فإن الكافر إما أن يكون معاهداً أو غير معاهد فإن كان غير معاهد فهو مباح الدم والمال، وإن كان معاهداً فإن العهد يعصم دمه فترة العهد ولا تزول عصمة دمه إلا بزوال العهد أو أن يقوم هو بنقض العهد أو أن ينبذ إليهم عهدهم، وسنبين في هذا الفصل حكم الكافر معاهداً كان أو غير معاهد ..

أولاً: حكم قتال الكفار غير المعاهدين وقتلهم

• أولاً: حكم قتال الكفار غير المعاهدين وقتلهم

اتفق العلماء في أن الموجب لقتال الكفار حال القدرة مجرد الكفر وإن لم يقم بحرب الإسلام والمسلمين أو يبدأهم بقتال، ما لم يكن هناك عقد صلح أو ذمة أو أمان (١). أهـ

قال الماوردي (٢):

ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محارباً وغير محارب. أهـ.

إن المبيح لقتل الكافر مجرد الكفر، وذلك ما تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فمتى ثبت كفر الرجل انتفت عنه عصمة الدم والمال، وجاز قتله، ولا يعصم دمه وماله إلا دخول في إسلام، أو عقد صلح أو ذمة أو أمان (١) ..

وهذا أمر الله في كتابه وقول رسول الله r وفِعْلُه، وفَهْمُ الصحابة لمقتضى أمر الله ورسوله، وفهم من يعتد بقوله من علماء الأمة الثقات الأثبات سلفاً وخلفا ..

بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السَّلَمُ والسلامُ والسِّلْمُ واحد. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غُنَيْمَتَه، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس “ السلام ”.

قال ابن حجر (٢):

قوله: “ كان رجل في غنيمة ” بالتصغير وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه " مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق

غنماً له فسلم عليهم “ قوله: ” فقتلوه “ زاد في رواية سماك ” وقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا “ قوله: ” وأخذوا غنيمته" في رواية

سماك “ وأتوا بغنمه النبي r فنزلت ”. أهـ. ملخصاً بما يفي بالغرض.

قلت: ثم ساق ابن حجر روايات أخرى للحديث وأسباب نزول الآية، وقال: ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا.

والمراد من ذلك كله أن الآية نزلت في قتل الصحابة لرجل ظنوه مشركاً وقتلوه من أجل أخذ غنمه، وذلك بعد أن ألقى إليهم السلام، ونزلت الآية لتنهى المسلمين أن يقولوا لمن يلقي السلام لست مؤمنا، فدل ذلك على أن قتل المشرك لكفره لا شيء فيه، وهو فهم صحابة رسول الله r ، لأنهم لما قتلوه كانوا يظنونه كافراً ولم يقتلوه في معركة، بل قصدوه بالقتل من أجل غنمه عند المفسرين، ولما نزلت الآية أقرت بمفهومها القتل، ونهت عن أن يقال لمن يُلقي السلام لست مؤمنا.

ومن الأدلة القرآنية على ذلك:

١ - قول الله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) البقرة ١٩٣

٢ - وقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) التوبة ٥

٣ - وقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة ٢٩ ..

ومن الأدلة النبوية:

١ - ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري (١): أن رسول الله r قال:

“ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ”.

٢ - ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري (٢): أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: “ مر بي النبي r بالأبواء - أو بودان فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله r ” .

وعلى ذلك واستنباطاً من هذه الأدلة القرآنية والنبوية يمكننا أن نقول ما يلي:

١ - إن هذه النصوص القرآنية والنبوية جعلت لقتال المشركين غاية واحدة هي دخولهم الإسلام، وإقرارهم بالتوحيد ثم التزام ما يُلزِم به ذلك الإيمان من صلاة وزكاة وغيرهما.

ومن هنا يتضح أن الذي يبيح قتل الكفار وقتالهم هو مجرد الكفر وليس فقط حربهم للإسلام والمسلمين ..

وإذا وجب قتالهم من أجل إدخالهم في الإسلام فإن قتالهم من أجل حربهم للإسلام والمسلمين ودفعهم عن العدوان يكون أوجب، ومن باب الأولى، لأنه إذا جاز قتلهم لكفرهم ووجب قتالهم لإدخالهم في الإسلام يكون قتلهم وقتالهم من أجل دفع شرهم عن الإسلام من باب الأولى ..

٢ - لما كان تبييت المشركين والإغارة عليهم هو فعل رسول الله r وأصحابه من بعده، وهذا يحدث غالباً بشكل مفاجئ، ويُقتل فيه من هم من أهل القتال وغيرهم من الذين هم ليسوا من أهل القتال غالباً كالنساء والصبيان والشيوخ والزمنى والفلاحين والأجراء ..

لما كان ذلك كذلك، دل على أن المبيح لقتل الكفار مجرد الكفر وليس فقط قتالهم أو حربهم للإسلام والمسلمين وهذا نص ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم كما ذكرته في الهامش (صـ ٢٢) ..

قال القرطبي (١):

في تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) النساء ٩٤ قال: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله. أهـ.

وقال ابن كثير (٢):

في تفسير قوله تعالى: (ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا) قال: وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس. أهـ.

وقال ابن حجر (٣):

قوله: “ وأنت بمنزلته قبل أن يقول ” قال الخطابي: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين. أهـ.

٣ - إن رسول الله r قال: “ لا يقتل مسلم بكافر ” وهذا نص نبوي صحيح أورده البخاري في صحيحه لا يسوي بين دم المسلم والكافر والحال هذه فأي فرق بين دم المسلم والكافر إلا عصمة دم المسلم ابتداءً لإسلامه، وانعدام ذلك بالنسبة للكافر من أجل كفره ..

٤ - أن أكثر العلماء يرون أن الكفار اليوم يقاتلون بغير دعوة لانتشار دعوة الإسلام.

قال ابن حجر (١) وقوله: والدعوة قبل القتال كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي r على بني المصطلق على غرة، وهو محمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم الدعوة، وهي مسألة خلافية: فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى، نص عليه الشافعي. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: كنا ندعوا وندع. قال بن حجر: وهو مُنَزَّلٌ على الحالين المتقدمين. ثم قال: وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة فيجمع بينه وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة مستحبة لا شرط. أهـ.

أقوال العلماء في أن المبيح للقتل الكفر وإن لم تكن حرابة

أولاً: أقوال الحنفية

- أقوال العلماء في أن المبيح للقتل الكفر وإن لم تكن حرابة

أولاً: أقوال الحنفية

وقال الكمال بن الهمام (١): “ وقتال الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب أو لم يسلموا ولم يعطوا الجزية من غيرهم واجب وإن لم يبدؤونا، لأن الأدلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببداءتهم وهذا معنى قوله للعمومات ”.

وقال الكمال بن الهمام أيضا: في شرح العناية على الهداية بعد أن ذكر العمومات الواردة في قتال الكفار كقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال: فإن قيل العمومات معارضة بقوله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإنه يدل على أن قتال الكفار إنما يجب إذا بدؤوا بالقتال، أجيب بأنه منسوخ وبيانه أن رسول الله كان في الابتداء مأموراً بالصفح والإعراض عن المشركين .. ثم أُذن بالقتال إذا كانت البداءة منهم. . ثم أمر بالقتال ابتداء في بعض الأزمان (٢) بقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) الآية، ثم أمر بالبداءة بالقتال مطلقاً في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها، فقال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) الآية، وقال: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الآية.

وقال مثل ذلك العيني (١): في شرحه على الهداية.

وقال السرخسي (٢) ?

وقد كان رسول الله مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم ثم أمر بالبداية بالقتال فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين.

وقال الكاساني (٣):

ثانياً: أقوال المالكية:

فإن كانت الدعوة لم تبلغهم فعليهم الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام باللسان ولا يجوز لهم القتال قبل الدعوة؛ لأن الإيمان وإن وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة بمجرد العقل فاستحقوا القتل بالامتناع، لكن الله تبارك وتعالى حرم قتالهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبلوغ الدعوة إياهم فضلاً منه ومنة قطعاً لمعذرتهم بالكلية وإن كان لا عذر لهم في الحقيقة.

ثانياً: أقوال المالكية:

قال ابن رشد في المقدمات (٤):

وجهاد السيف: قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أهـ.

وقال في بداية المجتهد (١):

فأما الذين يُحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (ذروا الحبشة ما وذرتكم) (٢)، وقد سُئل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك لكن قال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم. أهـ.

قال القرافي:

السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكراً وقدر على إزالته، وجب عليه إزالته ويدل على هذا قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والفتنة هي الكفر. (٣). أهـ.

ثم استدل القرافي لذلك بأن: ظواهر النصوص تقتضي ترتيب القتال على الكفر والشرك كقوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقوله قاتلوا المشركين كافَّة وقوله:] قاتلوا من كفر بالله [، وترتيب الحكم على الوصف يدل على عِلِّية ذلك الوصف لذلك الحكم وعدم عِلية غيره (٤). أهـ.

قال ابن عبد البر: يُقاتَل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم، وسائر الكفار من العرب والعجم يقاتلون حتى يُسلِموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ... وكل من أبى من الدخول في الإسلام أو أبى إعطاء الجزية قوتل (١).

وقال ابن رشد (٢): وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا على الغلبة، قال رسول الله: “ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ”. أهـ.

وقال ابن العربي (٣): في تفسيره لقول الله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) (البقرة:١٩٣): المسألة الثالثة: أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية لأنه تعالى قال: حتى لا تكون فتنة فجعل الغاية عدم الكفر نصاً وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر. وقال عند قوله تعالى (٤): فاقتلوا المشركين (التوبة:٥): هذا اللفظ وإن كان مختصاً بكل كافر عابد للوثن في العرف، لكنه عام في الحقيقة لكل كافر بالله، أما أنه بحكم قوة اللفظ يرجع تناوله إلى مشركي العرب الذين كان العهد لهم وفي جنسهم، ويبقى الكلام فيمن كفر من أهل الكتاب وغيرهم فيقتلون بوجود علة القتل، وهي الإشراك فيهم إلا أنه قد وقع البيان بالنص عليهم في هذه السورة.

وهو يعني بقوله (٥) “ وقع البيان بالنص عليهم ” قول الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة:٢٩).

قال القرطبي (١): في تفسير قول الله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) البقرة ١٩٣ ..

قال: قوله تعالى: وقاتلوهم أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع، على من رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: فإن قاتلوكم والأول أظهر، وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله تعالى: ويكون الدين لله، وقال عليه السلام “ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ” فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر لأنه قال: حتى لا تكون فتنة أي كفر، فجعل الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم: الفتنة هنا الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين.

وقال القرطبي أيضا (٢):

في تفسير قول الله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم)

قال: الثانية قوله تعالى (فاقتلوا المشركين) عام في كل مشرك، لكن السُنَّة خصت منه “ (٣) ما تقدم بيانه في سورة البقرة ” وقال: واعلم أن مطلق قوله: “ اقتلوا المشركين ” يقتضي

جواز قتلهم بأي وجه كان إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق t عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق، وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال، والتنكيس في الآبار، تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراق علي t قوماً من أهل الردة يجوز أن يكون ميلاً إلى هذا المذهب، واعتماداً على عموم اللفظ. والله أعلم. أهـ.

وقال الثالثة قوله تعالى: (حيث وجدتموهم) عام في كل موضع.

وخص أبو حنيفة ? المسجد الحرام.

وقال القرطبي (١) ?

الرابعة - قوله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد المرصد: الموضع الذي يرقب منه العدو - أي اقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون، وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة ..

قال القرطبي (٢):

في تفسير قول الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة ٢٩ ..

قال: فأمر الله سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصاً ذكر محمد r وأمته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية، وهي إعطاء الجزية بدلاً عن القتل. وهو الصحيح. قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء عليّ بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها. فقال: قاتلوا وذلك أمر بالعقوبة. ثم

قال: الذين لايؤمنون وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. وقوله: ولا باليوم الآخر تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم قال: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله زيادة للذنب في مخالفة الأعمال.

ثم قال: ولا يدينون دين الحق إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام.

ثم قال: من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة، لأنهم كانوا يجحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.

ثم قال: حتى يعطوا الجزية فبيّن الغاية التي تمتد إليها العقوبة، وعيّن البدل الذي ترتفع به. أهـ.

ثم قال القرطبي (١):

اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه، فقال علماء المالكية: وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعي: وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار. أهـ.

قال القرطبي ?? ?

وقول مالك أصح، لقوله r “ ليس على المسلم جزية ”. قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. أخرجه الترمذي وأبو داود. قال علماؤنا وعليه يدل قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والشافعي لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما يقول: إن الجزية دين، وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقي شر القتل، فصارت كالدين كلها. أهـ.

ثالثاً: أقوال الشافعية:

ثالثاً: أقوال الشافعية:

قال ابن كثير (١):

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم، بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلاً وإن شئتم أسرا. أهـ.

وقال ابن كثير (٢):

وقوله: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أي لاتكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام، ولهذا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ولهذا اعتمد الصديق t في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها.

قال ابن كثير أيضا (٣):

قوله تعالى: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد r لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاؤوا به وإنما اتبعوا آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد r لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله. بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم، ولهذا قال وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله

ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب وهذه الآية أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. أهـ ..

رابعاً: أقوال الحنابلة:

رابعاً: أقوال الحنابلة:

١ - قال ابن قدامة (١):

ويُبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم. أهـ.

٢ - قال الخرقي (٢) في مختصره ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يُحاربوا. أهـ.

٣ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣):

لما نزلت براءة أُمر النبي أن يبتديء جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا أم لم يكفوا. أهـ.

وقال رحمه الله (٤):

وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم: يجب ابتداءً ودفعاً. فإن كان ابتداءً، فهو فرض على الكفاية ... . . فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين، لإعانتهم. . فهذا دفع عن الدين والحرية والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار: للزيادة في الدين وإعلائه، ولإرهاب العدو، كغزاة تبوك ونحوها. . أهـ.

٤ - وقال البليهي (١):

ويجب الجهاد ابتداء لا دفاعاً على قول المحققين من العلماء، والأدلة على ذلك كثيرة جداً ليس بالإمكان حصرها. أهـ.

٥ - وقال ابن مفلح (٢):

ومن لم تبلغه الدعوة حرُم قتاله قبلها ويجب ضرورةً، ويسن دعوة من بلغه، وعنه قد بلغت الدعوة كل أحد فإن دعا فلا بأس. أهـ.

خامساً: أقوال الظاهرية

خامساً: أقوال الظاهرية

قال ابن حزم (٣):

بعد أن ذكر قول الله U: براءة من الله ورسوله، وقوله: كيف يكون للمشركين عهد، وقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... إلى آخر الأيات.

قال رحمه الله: فأبطل الله تعالى كل عهد ولم يقره، ولم يجعل للمشركين إلا القتل، أو الإسلام، ولأهل الكتاب خاصة إعطاء الجزية وهم صاغرون وأمن المستجير والرسول حتى يؤدي رسالته ويسمع المستجير كلام الله ثم يردان إلى بلادهما ولا مزيد، فكل عهد غير هذا فهو باطل مفسوخ لا يحل الوفاء به، لأنه خلاف شرط الله U وخلاف أمره. أهـ.

سادساً: العلماء المعاصرون

سادساً: العلماء المعاصرون

قال الشيخ عبد الآخر حماد (١): في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (التوبة: ٥).

[من المعلوم أن المشركين عند نزول هذه الآية في العام التاسع الهجري لم يكونوا كلهم متلبسين بصفة الحرابة، بل كان منهم من له مع الرسول عهد مطلق أو مؤقت (٢)، وقد جاء في حديث أبي هريرة: (كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله إلى أهل مكة ببراءة فقال: ما كنتم تنادون. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسولُه، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي) (٣).

إن الآية الكريمة قد حددت الوصف الذي لأجله يقاتلون وهو الشرك، ونحن نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقوله تعالى: المشركين عام لأنه جمع معرف بالألف واللام فهو عام في كل مشرك كما قال القرطبي في تفسيره (٨/ ٧٢)، ومما يؤيد ذلك أن الأمر بقتال الكفار جاء بصيغة العموم أيضاً في غير هذه الآية كما في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [(التوبة: ٢٩) فقوله: الذين لا يؤمنون يفيد العموم لأن الأسماء الموصولة من صيغ العموم كما هو معلوم، ومثله حديث بريدة: (قاتلوا من كفر بالله) فمَنْ هنا اسم موصول فهو يفيد العموم أيضاً، إن الحكيم الخبير لم يشأ أن يتركنا في حيرة الاحتمالات بل حدد لنا تحديداً قاطعاً الوصف الذي لأجله يقاتلون وهو كونهم مشركين، وقد جاء في حديث أسامة: (ولحقت أنا

ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي فقال: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذاً، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) (١).

وهذا الحديث يؤكد ما قلناه من أن علة قتال الكفار هي كفرهم؛ وذلك أن هذا الرجل ساعة أن قتله أسامة كان قد انتفى في حقه المعنيان: الكفر والحرابة، لأنه حينما قال: لا إله إلا الله صار مسلماً، وأيضاً فهو قد ترك الحرابة لأنه لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يزال يقاتل، ومع انتفاء صفتي الكفر والحرابة فيه إلا أن الرسول لم ينكر على أسامة إلا قتله بعد انتهاء صفة الكفر فيه فقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ولم ينكر عليه أنه قتله بعد ما انتهت حرابته فدل ذلك على أن المعتبر في علة القتال هو الكفر لا الحرابة والله أعلم.

ثم إن كون العلة هي الكفر لما كان مستقراً عند أهل العلم فقد فسر به الإمام الخطابي عدم لزوم الدية لأسامة t فقال: (وفيه أنه لم يُلزمه - مع إنكاره عليه - الدية، ويشبه أن يكون المعنى فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة، وكان عند أسامة أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذاً لا مصدقاً به، فقتله على أنه كافر مباح

الدم فلم تلزمه الدية، إذ كان في الأصل مأموراً بقتاله والخطأ عن المجتهد موضوع) (٢)]. أهـ. ملخصاً بتصرف.

تساؤلات حول مسألة “ أن المبيح للقتل هو مجرد الكفر ”

التساؤل الأول:

- تساؤلات حول مسألة “ أن المبيح للقتل هو مجرد الكفر ”

قلت: وقد ورد عند البعض عدة تساؤلات أو شبهات تعلقت بهذه المسألة أعني: مسألة (أن المبيح للقتل هو مجرد الكفر) لذلك رأيت أن أرد على ما ورد من هذه التساؤلات وذلك على النحو الآتي:

التساؤل الأول:

قول القائل: لو كان المبيح للقتل هو مجرد الكفر، وليس الحرب لما جاز الكف عنهم قبل الدعوة ..

قلت: اختلفت أقوال العلماء في الكف عنهم قبل الدعوة فمنهم من يوجب ذلك ومنهم من يجيزه ومنهم من يعتبره مندوباً إليه إلا أنه وقع الاتفاق بينهم أن الكف عنهم قبل بلوغهم الدعوة لعدم علمهم بالإسلام، وذلك في تقديري والله أعلم لأسباب منها:

الأول: أن قتلهم قبل الدعوة يفضي إلى هلاكهم دون أن تتاح لهم فرصة معرفة الإسلام ثم قبوله أو رفضه، وهو ضد الغرض الأساسي لتشريع الجهاد في هذه الأمة وهو إدخال الناس في هذا الدين فإن قُتلوا قبل دعوتهم فات هذا الغرض ..

الثاني: أن قتلهم قبل الدعوة يفوت على المسلمين مصلحة تكثير عددهم لو آمن من تتم دعوته قبل قتله أو قتاله، ثم قيامهم بعد إسلامهم بتبليغ الإسلام والجهاد من أجل نشره أو الدفاع عنه ..

الثالث: أن قتلهم قبل الدعوة يفوت على المسلمين أيضاً مصلحة استرقاق هؤلاء واتخاذهم مالاً للمسلمين في حال رفضهم للإسلام ومن ثم هزيمتهم، والله أعلم.

التساؤل الثاني:

قال ابن قدامة (١): فإذا ثبت هذا فإن كان المدعو من أهل الكتاب أو مجوساً دعاهم إلى إعطاء الجزية فإن أبوا قاتلهم وإن كانوا من غيرهم دعاهم إلى الإسلام فإن أبوا قاتلهم “ ومن قتل منهم قبل الدعاء لم يضمن لأنه لا إيمان له ولا أمان فلم يضمن كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم ”. أهـ.

وقال أيضا (٢): فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك أساء ولم يلزمه ضمانه، وبهذا قال الشافعي وقال الأوزاعي: “ إن قتله قبل أن يأتي به الإمام لم يضمنه، وإن قتله بعد ذلك غرم ثمنه لأنه أتلف من الغنيمة ما له قيمة فضمنه كما لو قتل امرأة ” ثم قال يرحمه الله: ولنا إن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه علياً يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا، ولأنه اتلف ما ليس بمال فلم يغرمه كما لو أتلف كلباً، فأما إن قتل امرأة أو صبيا غرمه لأنه كان رقيقاً بنفس السبي. أهـ.

قلت: ويتضح من أقوال العلماء كما صرحوا بذلك أن من الأسباب المانعة عندهم من قتل الكفار المقدور عليهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم أنهم يصيرون بالقدرة عليهم مالاً للمسلمين لا يجوز إهداره فتحصل عصمة دمهم لكونهم مالاً معصوماً عصمته ملكية المسلمين له لا لعصمة ذاتية لدم الكافر ..

التساؤل الثاني:

قول القائل: لو أن المبيح للقتل هو مجرد الكفر لما نهى النبي r عن قتل النساء والصبيان وهم من الكفار إلا أنهم ليسوا من أهل القتال وقد يؤيد هذا القول ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع قال "كنا مع رسول الله r في غزوة فرأي الناس

مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة فقال: “ ما كانت هذه لتقاتل ” فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال (١) وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان. أهـ.

قلت: لا حجة في هذا الحديث لمن قال أن لدم الكافر حرمة وعصمة إلا أن يقاتل أو يحرض على قتال وكل ما في هذا الحديث أن رسول الله r نهى عن قتل النساء لأنهن لسن من أهل القتال وجرت العادة على ألا يقاتلن، ولو صح قوله لَسُوى بهذا القول بين دم الكافر والمسلم لأن المسلم الباغي إذا قاتل أهل العدل فإنه يجوز قتله ولو كان متأولاً، والمسلم الصائل أيضاً إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل وكذلك الخوارج عند من يقول أنهم مسلمون وهكذا ..

وقد اتفق الجمهور - كما ذكر ابن حجر (٢) - على أن المسلم لا يقتل بالكافر كما جاء في الحديث الصحيح “ لا يقتل مسلم بكافر ” فدل ذلك على أن الكافر غير معصوم الدم ابتداءً ..

قال ابن حجر (٣):

" واستدل بهذه الآية - يعني قول الله تعالى: وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ - على أن القصاص من المسلم مختص بقتله المسلم فلو قتل كافرا لم يجب عليه شيئ سواء كان حربياً أم غير حربي لأن الآيات بينت أحكام المقتولين عمداً ثم خطأ فقال في الحربي فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ثم قال فيمن لهم ميثاق فما جعل لكم عليهم سبيلا وقال فيمن عاود المحاربة فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقال في الخطأ وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فكان مفهومها أن له أن يقتل الكافر عمداً فخرج الذمي بما ذكر قبلها، وجعل في قتل المؤمن خطأ الدية والكفارة ولم يذكر ذلك في قتل الكافر، فتمسك به من قال لا يجب في قتل الكافر ولو كان ذميا شيئ، وأيده بقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أهـ.

التساؤل الثالث:

وقال ابن حجر (١): قوله: “ باب لا يقتل المسلم بالكافر ” عقّب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمداً، وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق. أ هـ.

قال ابن السمعاني (٢): وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم، والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذمياً فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. أهـ. بتصرف

قال المهلب (٣): “ احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لا يقتل به للاقتصار في أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي ” وقد أورد ابن حجر بحثأ قيماً في شرحه لحديث “ وأن لا يقتل مسلم بكافر ” نقلناه بتمامه في الهامش لتعم به الفائدة. انظر الهامش (٤).

التساؤل الثالث:

قول القائل: ما هو السبب الذي نهى من أجله r عن قتل النساء والصبيان عند الشافعي، ومن في حكمهم عند غيره، إذا لم يكن ذلك لعصمة دمائهم ابتداءً؟. .

قلت: ذلك لأسباب أخرى-كما ذكر العلماء - غير عصمة الدم ابتداءً منها:

السبب الأول:

لأنهم يصيرون بأسرهم رقيقاً وسبايا أي مالاً للمسلمين تلحقهم العصمة لكونهم مالاً معصوماً لملكية المسلمين له ..

قال ابن حجر (١):

روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد قال: “ نهى رسول الله r عن قتل النساء والصبيان وقال: هما لمن غلب ”. أهـ.

قال ابن قدامة (٢):

وأما قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم فلا كفارة فيه لأنه ليس لهم إيمان ولا أمان وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم لكونهم يصيرون بالسبي رقيقا ينتفع بهم، وكذلك قتل من لم تبلغه الدعوة لاكفارة فيه لذلك، ولذلك لم يضمنوا بشيئ فأشبهوا من قتله مباح. أهـ.

قال الشافعي الصغير (٣):

“ وإن تترسوا بمسلمين ” أو ذميين “ فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم ” وجوباً صيانة لهم لكون حرمتهم لأجل حرمة الدين والعهد وفارقوا الذرية لأن حرمتهم لحفظ حق الغانمين خاصة. أهـ.

قال السرخسي (١):

ومن قتل أحداً من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية لأن وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين، أو لانعدام العلة الموجبة للقتل، وهي المحاربة، لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية، وإلى هذا أشار رسول الله r في حديث بقوله: “ هم منهم ” يعني أن ذراري المشركين منهم، في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم. أهـ.

السبب الثاني:

التساؤل الرابع:

لضعف النساء ولأنهن عادة لا يشاركن في الحرب، أما الصبيان فلأنهم لم يبلغوا سن التكليف فيدركون أعمالهم، ولقصورهم عن فعل الكفر وقد يدخلون الإسلام ..

قال ابن حجر (٢): واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره، على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. .

وما قيل عن النساء ينطبق على نهي رسول الله r أيضاً عن قتل العسيف

والأجير وغيرهم عند غير الشافعي يرحمه الله، وذلك للإنتفاع بهم والله أعلم، وقد صح عنه r قوله لأحد أصحابه “ الحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا ” والعسيف هو الأجير.

التساؤل الرابع:

قول القائل: بأن قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم يجيز للمسلمين إن لم يوجب عليهم قبول الصلح إذا طلبه الكفار وهم على دينهم، ومعنى ذلك

أولاً - أن القتال غرضه دفع الأعداء عن المسلمين فإن طلبوا الصلح وجب الكف عنهم.

ثانياً - أن المبيح لدم الكافر عدوانه على المسلمين وليس كفره وأن دم الكافر يعصم بمجرد طلبه للصلح ..

ثالثاً - أن الكافر لا يجوز قتله ابتداءً، وذلك لأن الله ألزم المسلمين بالكف عنهم بمجرد طلبهم للصلح مع بقائهم على كفرهم بقوله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

قلت: الجواب على ذلك من عدة وجوه:

الوجه الأول:

القول بنسخ الآية بما نزل من آيات القتال في براءة كما ذهب إلى ذلك علماء التفسير ..

قال القرطبي (١):

وقد اختلف في هذه الآية، هل هي منسوخة أم لا؟. فقال قتادة وعكرمة:

نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقاتلوا المشركين كافة وقالا: نسخت براءة كل موادعة، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال ابن عباس: الناسخ لها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم.

الوجه الثاني:

أنها ليست منسوخة ولكن المقصود منها أنه إذا قبل المشركون من أهل الكتاب الموادعة والدخول معكم في سلم مقابل دفع الجزية فاقبلوا ذلك.

قال القرطبي (١):

وقيل أنها ليست بمنسوخة، بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية. وقد صالح أصحاب رسول الله r في زمن عمر بن الخطاب t ومن بعده من الأئمة كثيراً من بلاد العجم، على ما أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصالهم. وكذلك صالح رسول الله r كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدونه، من ذلك خيبر، رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا النصف. قال ابن اسحاق: قال مجاهد عني بهذه الآية قريظة، لأن الجزية تقبل منهم، فأما المشركون فلا يقبل منهم شيئ. أهـ

قلت: وبهذا التأويل الذى أوَّل العلماء الآية به يصبح المعنى المقصود من هذه الآية مع افتراض عدم نسخها أن أهل الكتاب إذا رغبوا في مسالمتكم وإعطاء الجزية، فكفُّوا عنهم بذلك واقبلوا منهم الجزية، وبهذا الفهم فإن الآية لا تعني عصمة دم الكفار بمجرد جنوحهم للسلم بل هي مثلها مثل قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة ٢٩ ..

وغاية ما تعنيه هو استثناء أهل الكتاب المسالمين من شرط دخول الإسلام أو القتل، وأضافت لهم مخرجاً ثالثاً هو دفع الجزية، وصار الطريق إلى عصمة دمهم هو عقد الذمة، وشرطه دفع الجزية وليس الكف فقط عن حرب المسلمين ..

الوجه الثالث:

أنه لو سلمنا أن الآية ليست منسوخة وأنها تمنع قتال المشركين والمحاربين أو قتلهم بمجرد جنوحهم إلى السلام فهذا لا يعني عصمة دمهم ابتداء، ولا يعني أن الغرض من قتالهم فقط هو دفع عدوانهم، ولكن الآية وضحت أن إمكانية الصلح والموادعة مع المشركين ممكنة إن رأى المسلمون مصلحة في ذلك ..

إنها تجوز للمسلمين قبول الصلح مع الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم إذا دعت المسلمين ضرورة لذلك ورأوا فيه مصلحة لهم، ومن المعلوم من قواعد هذا الدين أن المحافظة على الدين وأنفس المسلمين من أن يستأصلهم الآخرون ضرورة يجب المحافظة عليها، وإن أدى ذلك بالمسلمين إلى أن يدفعوا مالاً للكافرين، كما سيأتي تفصيل لهذا المعنى في المبحث الرابع.

وفصل الخطاب فيما تقدم

- وفصل الخطاب فيما تقدم

١ - أن الكفار يجوز قتلهم لكفرهم.

٢ - وأن قتالهم يجب لإدخالهم في الإسلام وهو جهاد الطلب.

٣ - كما يجب لدفعهم عن الإسلام وهو جهاد الدفع وهو أوجب من جهاد الطلب.

ثانياً: منع قتل الكفار المعاهدين

• ثانياً: منع قتل الكفار المعاهدين

وضحنا في القسم الأول من هذا الفصل حكم الكفار الغير معاهدين وخلصنا إلى إباحة قتلهم للكفر، ووجوب قتالهم عند القدرة على ذلك ما لم يقبلوا الإسلام أو يعصم دمهم عقد ذمة أو صلح أو أمان.

ونبين في هذا القسم وهو القسم الثاني من هذا الفصل حكم الكفار المعاهدين، وهم كفار بين المسلمين وبينهم عقد معقود. وهو ما يصح لنا أن نطلق عليهم غير المحاربين.

قال ابن القيم (١):

فاستقر أمر الكفار معه يعني - رسول الله r - بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربون له، وأهل عهد، وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم فقيل له في ذلك؟ فقال: إن هؤلاء يقاتلون على دين، وقد روي عن النبي r أنه قال: لأم خلاد: “ إن ابنك له أجر شهيدين قالت: ولم ذاك يارسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب ” رواه أبو داود. أهـ.

قال ابن قدامة (١):

إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم لقول الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة:٢٩]. أهـ. وعلى هذا فإن الكفار غير المحاربين هم الكفار الذين يُبرم بين المسلمين وبينهم عقد صلح أوعقد ذمة أو عقد أمان.

وبهذا التعريف يخرج الكفار الذين ليس بين المسلمين وبينهم أي عقد معقود، سواء كان هؤلاء الكفار قد أعلنوا الحرب على الإسلام أو لم يعلنوا ..

والأدلة على صحة هذا التعريف كثيرة متعاضدة نجدها واضحة فيما يلي:

١ - فيما بيناه سابقاً من جواز قتل الكافر ابتداءً مما يغنينا عن الإعادة.

٢ - أن الله تبارك وتعالى عندما أوجب قتال الكفار استثنى منهم الذين بين المسلمين وبينهم عقد فقال تعالى: (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) التوبة آية ٤ فاستثنى سبحانه وتعالى من هؤلاء صنفين من الكافرين:

أولاهما: الذين لم يوفوا بكل ما جاء في العقد فمن نقض شيئاً مما اتفق عليه يُنهى عقده.

وثانيهما: الذين لم يظاهروا على المسلمين أحداً حتى وإن كان من المسلمين الخارجين عن الطاعة أمثال البغاة والخوارج وغيرهم ..

فدل ذلك عن أن الكافر غير المحارب هو فقط الذي يربطه مع المسلمين عقد معقود ويلتزم الوفاء به ..

٣ - أن الله تبارك وتعالى عندما أوجب قتال الكفار أعطاهم فترة سماح مقدارها أربعة أشهر، وهو عقد مؤقت ألزم الله تبارك وتعالى به المؤمنين عدم التعرض للكافرين خلال “ الأربعة أشهر المحددة ”، على ألا تشمل هذه الفترة الذين يُباشرون العدوان على المؤمنين ..

وقد دل ذلك أيضاً على أنه بعد انتهاء هذه المدة المحددة، يكون كل كافر ليس بينه وبين المسلمين عقد يصبح مباح الدم والمال، أي أن العبرة في الكافرين غير المحاربين هو وجود عقد بين المسلمين وبينهم ينص على ذلك ..

٤ - أن الله تبارك وتعالى في سورة براء ة باشر سبحانه التحريض بنفسه على الكافرين عامة، ما لم يكن بين المسلمين وبينهم عهد فقال سبحانه: (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) التوبة ٧ ..

وخلاصة القول وهو الحق إن شاء الله تعالى:

أن كل كافر ما لم يكن بين المسلمين وبينه عقد صلح أو ذمة أو أمان هو كافر محارب ..

وعلي ذلك يمكننا أن نقول ما يلي:

أن الكافر المحارب:

هو كل من لم يؤمن بالله تعالى رباً وبمحمد r نبياً ورسولا، وليس بينه وبين المسلمين عقد معقود ..

أما الكافر غير المحارب:

فهو الذي بين المسلمين وبينه عقد معقود وهذا لا يجوز قتله أوقتاله ما لم ينقض العهد أو أن ننبذ له على سواء ..

الفصل الثاني أحكام نساء الكفار وصبيانهم ومن في حكمهم

الفصل الثاني أحكام نساء الكفار وصبيانهم ومن في حكمهم

توسع علماء سلفنا الصالح في الحديث عن النساء والصبيان ومن في حكمهم في الغارات التي يشنها المسلمون على المحاربين أو الكمائن التي يستهدفونهم بها، وقد فصلوا في المسألة تفصيلاً جيداً لا يسعنا ونحن نتصدى لهذه المسألة إلا اعتباره ومحاولة فهمه والإلتزام به وذلك لسببين:

السبب الأول: لتضافر أدلتهم في ذلك ووضوحها وتنوعها.

السبب الثاني: لأنهم رضوان الله عليهم كانوا في الغالب من المجاهدين ولا يتخلفون عن الغزوات والفتوحات فجاء نظرهم موافقاً للشرع حكماً وواقعا ..

ونحن في هذا الفصل سنقسم حالات النساء والصبيان، ومن في حكمهم إلى ثلاثة أقسام:

• القسم الأول: الذين يصابون في القتال بغير تعمد “ في معمعة المعركة ”.

• القسم الثاني: الذين يتترس بهم في الحرب.

• القسم الثالث: الذي يتعمد قتله منهم.

ولكن من الأهمية أن نثبت في مقدمة هذا الفصل أن الفقهاء قد حظروا قتل النساء والصبيان من غير ضرورة، واستدلوا بحديث النهي عن قتل النساء والصبيان، ونحن هنا نثبت هذا الحظر، ولكننا في نفس الوقت نريد:

أولاً: تسليط الضوء على سبب الحظر، بناء على ما قرره العلماء في أن الأصل في دم الكافر رجلا كان أو امرأة عدم العصمة، وعلى ذلك فالنساء الوثنيات أو الكتابيات لا عصمة لدمهن، ولكن منع من قتلهن الضعف، ومصلحة الرق للإستفادة بهن ..

وثانياً: نبين ما قصده العلماء من عدم قصد النساء والصبيان بالقتل وهو عندهم النساء والصبيان الذين يمكن تميزهم، أما الذين لا يمكن تميزهم أو يتعذر على المقاتلين عدم إصابتهم كالذين تدهمهم الخيول أثناء الغارة أو يصيبهم المنجنيق أثناء الرمي فلا شيئ فيه وقياسه في عصرنا الذين يصابون بالأسلحة التي لا يمكن أن تميز كالمتفجرات والصواريخ والطائرات قياساً على المنجنيق، أو الذين لا يمكن التحرز من أصابتهم، أو إذا عرضه التحرز من عدم إصابتهم إلى فشل الغارة أو الكمين، وذلك قياساً على من تدهمهم الخيول، فلا شك أن المجاهدين يستطيعون بمجهود كبير كبح جماح الخيول والسيطرة عليها تحرزاً من إصابة الذرية، ولكن لما كان ذلك ربما أثر على سير المعركة أو ألحق مشقة بالمقاتلين تؤثر على سير المعركة لصالح المسلمين رخص فيه رسول الله r وقال هم من آبائهم. وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى هذا الفهم وقد سجلنا ما ذكروه في بحثنا هذا.

القسم الأول: الذين يصابون من غير تعمد

• القسم الأول: الذين يصابون من غير تعمد

بوب البخاري رحمه الله باب “ أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ” ثم روى في صحيحه بسنده عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: “ مر بي النبي r بالأبواء - أو بوَدَّانَ - فسئل عن أهل الدار يُبيَّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: ” هم منهم “. وسمعته يقول: ” لا حمى إلا لله ولرسوله r " .

قلت: وفي الحديث دليل على جواز قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم عند الغارة أو الكمين بإطلاق، وهذا ما يدل عليه ظاهر الحديث بمنطوقه ولكننا سنقصر الكلام في هذا المبحث على حالتين:

الأولى - إذا كانت مصلحة القتال “ العملية التي سيقوم بها المجاهدون ” ستفوت لو اهتم المجاهدون بتجنب قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ..

الثانية - إذا تعذر على المجاهدين التفريق بين النساء والصبيان ومن في حكمهم من جهة وبين غيرهم المقصود بالقتل من جهة أخرى ..

قال ابن حجر (١):

“ باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ” أي هل يجوز ذلك أم لا؟ ويبيتون مبني للمفعول وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه، وجواز البيات إذا عري عن ذلك.

قال أحمد: لا بأس ولا أعلم أحداً كرهه.

قال ابن حجر: ومعنى البيات المراد في الحديث أن يُغار على الكفار

بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم. ثم قال: قوله “ فسئل ” لم أقف على اسم السائل، ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال: “ سألت رسول الله r عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال نعم ” فظهر أن الراوي هو السائل.

قال ابن حجر: وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره “ ثم نهى عنه يوم حنين ” وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره: “ قال سفيان قال الزهري: ثم نهى رسول الله r بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ” ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي: “ فقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا ” والعسيف الأجير وزناً ومعنى، وخالد أول مشاهده مع النبي r غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. أهـ.

ثم قال ابن حجر (١): واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهن عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به (٢)، وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب. أهـ

قال النووي (١):

قوله “ سئل رسول الله r عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم ” قال النووي لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يُبَيَّتون فيصاب من

نسائهم وصبيانهم بالقتل، فقال هم من أبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة، وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي، والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان، وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك ..

قال ابن القيم (٢): فيما تضمنته غزوة الطائف من المسائل الفقهية:

جواز نصب المنجنيق على الكفار، ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. أهـ.

قال ابن قدامة (٣):

كما يجوز البيات المتضمن لذلك - أي إتلاف النساء والصبيان -ويجوز نصب المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النبي r نصب المنجنيق على أهل الطائف، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن النذر: جاء الحديث عن النبي r أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية. ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام. أهـ.

قال ابن قدامة أيضا (١):

ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلاً وقتلهم وهم غارون: قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحداً كره بيات العدو. وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله r يُسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال “ هم منهم ” فقال إسناد جيد، قال ابن قدامة: فإن قيل فقد نهى النبي r عن قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم. أهـ.

قال أحمد (٢):

أما أن يتعمد قتلهم فلا. وقال: وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق، وعلى أن الجمع بينهما يمكن أن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه. أهـ.

قال ابن قدامة (٣): وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصدا. وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز. أهـ.

قال الشافعي الصغير (٤):

ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وغيرها وإرسال الماء عليهم وقطعه عنهم، ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى - وخذوهم واحصروهم - ولأنه ? حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق رواه البيهقي وغيره. نعم لو تحصن أهل الحرب بمحل من حرم مكة امتنع قتالهم بما يعم وحصارهم تعظيما للحرم، ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز، وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليه بدونه وهو كذلك. أهـ.

قال ابن حزم (١): فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك. أهـ.

قلت: ثم ساق ابن حزم حديث الصعب الذي رواه البخاري. وقوله “ عند اختلاط الملحمة ” صريح في قتل النساء والصبيان لو قدر اختلاطهم بالرجال، وفيه إفائدة صريحة للمجاهدين اليوم ترفع عنهم الحرج لو قدر اختلاط النساء والصبيان بالرجال عند حدوث غارة أو كمين.

ثم قال ابن حزم (٢): وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل أو تاجر أو أجير وهو العسيف أو شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن أو فلاح أو أسقف أو قسيس أو راهب أو أعمى أو مقعد لا تحاش أحدا.

قال: وجائز استبقاؤهم أيضاً قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وفقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم التوبة ٥، فعم عز وجل كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم. أهـ

قلت: ثم تناول ابن حزم الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل من هذا وصفهم وقال بضعفها جميعا. ثم احتج بقتل رسول الله r لبني قريظة ولم يستثن منهم إلا من لم ينبت ثم ساق بسنده حديث عطية القرظي قال: “ عرضت يوم قريظة على رسول الله r فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت ”. ثم قال ابن حزم: فهذا عموم من النبي r لم يستبق منهم عسيفاً ولا تاجراً ولا فلاحاً ولا شيخاً كبيراً، وهذا إجماع صحيح منهم y متيقن، لأنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها. أهـ.

قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني (١):

والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم، فيصاب النساء من غير قصد لقتلهم ابتداءً. وقد اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملاً برواية الصحيحين. وقوله: “ هم منهم ” في إباحة القتل تبعاً لا قصداً إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال. وفي قوله: “ هم منهم ” دليل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال في المسألة، والثاني أنهم من أهل الجنة وهو الراجح والأول. الوقف. أهـ. ملخصا.

قال الدكتور وهبة الزحيلي (٢):

ويجوز قتال غير المقاتلة للضرورة في حالة الغارات فإن الرسول عليه السلام نصب المنجنيق على أهل الطائف، وهو يعلم أن فيها النساء والصبيان والعجزة وغيرهم وهذه حال ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وهو أمر جائز في قانون الحرب، فنصوص لائحة الحرب البرية تؤيد الرأي المعمول به فعلاً وهو جواز ألا تكتفي القوات المحاصرة بضرب تحصينات المدينة، وأن تتعداها إلى ضرب المدينة نفسها، وذلك لما يترتب على تهديم الأبنية والمساكن وإصابة السكان من الضغط على القوات المدافعة وحملها على التسليم. أهـ.

القسم الثاني: جواز رمي من يجب قتالهم من المشركين وإن تترسوا بنسائهم وصبيانهم أو من في حكمهم

• القسم الثاني: جواز رمي من يجب قتالهم من المشركين وإن تترسوا بنسائهم وصبيانهم أو من في حكمهم

إذا تبين أنه يجوز قتل نساء وصبيان المشركين، ومن في حكمهم في حالات البيات والرمي بالمنجنيق [الهجوم المباغت - كمين أو غيره] فاعلم أنه يجوز قتل من هذا حكمهم إذا تترس بهم المشركون أو غيرهم ممن يجب قتالهم كالبغاة والممتنعين عن إقامة الشرائع ..

قال ابن قدامة (١):

وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة لأن النبي r رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان ولأن كف المسلمين عنهم يُفضي إلى تعطيل الجهاد لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند حقوقهم فينقطع الجهاد وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة لأن النبي r لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. أهـ.

قال أبو يعلي (٢):

إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم، ولم يوصل إلى قتالهم إلابقتل النساء والأطفال جاز قتلهم ولايقصدون النساء والصبيان. أهـ.

قال الماوردي (١):

فإن لم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز. أهـ.

قال الشافعي الصغير (٢):

(ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة) ولو لم يكن لها كتاب خلافاً لمن قيدها بذلك (وخنثى مشكل) ومن به رق ما لم يقاتلوا كما في المحرر أو سبوا من مرَّ كذا أطلقوه، ويتجه تخصيصه

بالمميز ومحل قتلهم إن لم ينهزموا وإلا لم نتبعهم أو يتترس بهم الكفار وإن أمكن دفعهم بغير القتل، نعم للمضطر قتل بعض هؤلاء لا كلهم. أهـ.

قال الصنعاني (٣):

وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لايجوز قتل النساء والأطفال بحال حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة هما فيهما معهم لم يجز قتالهم ولا تحريقهم، وإليه ذهب الهادوية إلا أنهم قالوا في التترس: يجوز قتل النساء والصبيان حيث جعلوا ترسا، ولا يجوز إذا تترسوا بمسلم إلا مع خشية استئصال المسلمين. أهـ.

قلت: وأقوال العلماء في جواز قتل المتترس بهم من نساء وصبيان كثيرة اكتفينا بنقل هذه الأقوال منها ..

القسم الثالث: تعمد قتل النساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم إذا كانوا ممن يعينون على القتال بالتحريض أو الرأي أو أي نوع من أنواع العون

• القسم الثالث: تعمد قتل النساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم إذا كانوا ممن يعينون على القتال بالتحريض أو الرأي أو أي نوع من أنواع العون

جعل العلماء جواز قتل النساء والصبيان إذا شاركوا في الحرب أو أعانوا عليها برأي أو غيره، أصل في جواز قتل الضعفاء من المسنين والزمنى والرهبان والفلاحين والأجراء ومن كان شأنهم الضعف وعدم القتال عادة عند المشاركة في الحروب ..

وإن كان الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه من العلماء قد استدل على قتل هذه الأصناف جميعاً وتعمدهم بالقتل بعموم قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين التوبة ٥، كما ذكره ابن قدامة قال: وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ لقول النبي r “ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ” رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن الله تعالى قال: فاقتلوا المشركين التوبة ٥. وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ. أهـ.

ومن العلماء من جوز قتل النساء عموماً سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا كما نقله ابن حجر في الفتح عن الحازمي وقال: بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وذكرناه أنفا، وقال ابن حجر: وهو غريب - أي دعوى النسخ - وإلا فقد نقل الماوردي عن الشافعي جواز قتل النساء غير الكتابيات، وأشار إلى هذا القول الشافعي الصغير في المنهاج، عندما قال: “ (ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة) ولو لم يكن لها كتاب خلافاً لمن قيدها بذلك ”. أهـ. وقد نقلناه منذ قليل.

والقول بنسخ النهي عن قتل النساء الذي قال به الحازمي على ظاهر حديث الصعب كما نقل ابن حجر محتمل، لأن حديث الصعب كان بعد حديث النهي كما قال الإمام أحمد (١): " وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق. أهـ.

قلت: " وكذلك قول ابن حجر أن حديث خالد الذي أرسل فيه إلي خالد بالنهي عن قتل النساء والعسيف كان في حنين وحديث الصعب كان في الطائف (٢).

وقد جاء فيه من طريق الترمذي بسنده في صحيحه عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم قال: (هم من آبائهم) (٣)

قلت: وقد صح عن النبي r كما جاء في صحيح البخاري ما يدل على جواز استهداف النساء والصبيان وإن انفردوا عن المقاتلة من أهل الحرب بالسبي وربما أفضت محاولة سبيهم إلى قتل من يحاول القتال منهم بنزع سيف أو غيره من سلاح المسلمين.

روى البخاري في صحيحه بسنده قال (٤): " خرج النبي r عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه. فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره، وأحرم منها بعمرة، وبعث عيناً له من خزاعة. وسار النبي r حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشاً جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت

عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله ".

قال ابن القيم (١):

ومن الفوائد الفقهية في قصة الحديبية، جواز سبي زراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. أهـ.

قال ابن حجر (٢):

وفي رواية أحمد أيضاً: “ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئونا تكن عنقاً قطعها الله”، والمراد أنه استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى مواضعهم فيسبي أهلهم، فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، وذلك المراد بقوله: “ تكن عنقاً قطعها الله ” فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأيه. وزاد أحمد في روايته “ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين ”. أهـ.

قلت: وقد حمل ابن القيم رحمه الله الحديث - كما هو واضح - على جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.

وإن كنت أرى أن حديث البخاري لم يشر بمنطوقه إلى السبي بل قد يفهم منه القتل كما أسلفت القول، وخاصة إذا عنَّ لهؤلاء النسوة والصبيان مقاومة المسلمين دفاعاً عن أنفسهم، كما حدث مع المرأة التي أردفها أحد الصحابة خلفه بعد أن أسرها فأمسكت بمقبض سيفه فقتلها، فلم ينكر عليه النبي r ذلك، ولكن الزيادة في حديث أحمد رحمه الله التي ذكرها ابن حجر قال فيها "

ولاً: الأدلة من كتاب الله تعالى:

فنصيبهم “ ربما دلت الإصابة هنا على السبي دون القتل، والحديث يفيد - كما جزم ابن القيم - على جواز قصد النساء والذراري بالسبي حتى وإن كانوا منفردين، وفي منطوق الحديث ” أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين " وفيه جواز قصد العيال والذراري بالإغارة وهم منفردون من أجل السبي فإن قاوموا ذلك قتل منهم من يقاوم ..

ونحن في هذا القسم سنذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله r القولية والإقرارية على ما ذهبنا إليه من جواز تعمد قتل النساء اللواتي يشاركن في الحرب أو يعنَّ عليها بأي وجه من الوجوه، بل ووجوبه إذا لم يندفع شرهن إلا بقتلهن ثم سنذكر أقوال العلماء في هذه المسألة وما ينطبق عليهن ينطبق على غيرهن ممن هم في حكمهن من الضعف والنفع عند من قاس غير النساء والصبيان عليهم ..

أولاً: الأدلة من كتاب الله تعالى:

كل ما جاء في القرآن الكريم بقتل وقتال المشركين هو عام في المقاتلين من المشركين سواء كان ذلك من الرجال الأشداء الذين يطيقون القتال، أو النساء والصبيان، أو من في حكمهم من الشيوخ الهرمى وغيرهم، وذلك مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين التوبة٥، وقد استدل به الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر

- كما نقل ابن قدامة في المغني - على جواز قتل الشيوخ سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا

قلت: وإنما خصت السنة النساء والصبيان الذين لا يقاتلون وليس جميعهم، وهذا ما لم يخالف فيه أحد من العلماء فيما نعلم.

ثانياً: الأدلة من السنة:

الحديث الأول

الحديث الثاني

الحديث الثالث

الحديث الرابع

ثانياً: الأدلة من السنة:

الحديث الأول (١):

عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس: [أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي r وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي r وتشتمه، فأخذ المعول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله فجمع الناس فقال: أنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي r فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فانهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رقيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي r : “ ألا اشهدوا أن دمها هدر”.

الحديث الثاني (٢):

روى الشعبي عن علي t : “ أن يهودية كانت تشتم النبي r وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله r دمها ”.

الحديث الثالث (١):

أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة “ أن النبي r رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء، مَنْ صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها، فأمر بها أن توارى ”.

الحديث الرابع (٢):

الحديث الخامس

الحديث السادس

ثالثاً: أقوال العلماء في المسألة

قال النبي r : “ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ”.

الحديث الخامس:

روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حصر رسول الله r أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال: “ ها دونكم فارموها ” فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها " (٣).

الحديث السادس:

روى البيهقي بسنده قال: “ لما كان يوم مكة، أمن رسول الله r الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ” (٤).

ثالثاً: أقوال العلماء في المسألة

١ - قال ابن حجر (١): وأخرج الطبراني في “ الأوسط ” من حديث ابن عمر قال: “ لما دخل النبي r مكة أتي امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل ونهى ” فذكر الحديث، وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة “ أن النبي r رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء، مَنْ صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها، فأمر بها أن توارى ”، ويحتمل في هذه التعدد، والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول الشافعي والكوفيين، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. أهـ.

٢ - وقال ابن حبيب من المالكية (٢): لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال وكذلك الصبي المراهق. أهـ.

قال ابن حجر (٣): ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع قال “ كنا مع رسول الله r في غزوة فرأي الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل ” فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهن عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به، وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب. أهـ.

٣ - قال ابن قدامة (١): ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصداً لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حصر رسول الله r أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال: “ ها دونكم فارموها ” فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها، ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لأن ذلك من ضرورة رميها وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم. أهـ.

٤ - قال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر:

(يجوز قتل الشيوخ لقول النبي r : “ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ” رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح ولأن الله تعالى قال: “ فاقتلوا المشركين ” التوبة ٥. وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ) (٢)

٥ - وقال ابن المنذر: (لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها عموم قوله: “ فاقتلوا المشركين ” ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب. أهـ.) (٣).

٦ - قال ابن قدامة (٤): ولنا أن النبي r قال: “ لا تقتلوا شيخا فانياً ولا طفلاً ولا امرأة ” رواه أبو داود في سننه. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال: “ لا تقتل صبياً ولا امرأة ولا هرما ” وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس فقال:“ ولا تقتلوا امرأة ولا صبياً ولا شيخاً هرما ” رواهما سعيد، ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد أومأ النبي إلى هذه العلة في المرأة فقال: “ ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل ” والآية مخصوصة بما روينا ولأنه قد خرج من عمومها المرأة والشيخ الهرم في معناها فنقيسه عليها، وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعاً بين الأحاديث ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم والخاص يقدم على العام وقياسهم ينتقص بالعجوز التي لا نفع فيها. أهـ.

٧ - قال ابن قدامة أيضا (١): ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركة قتل. لا نعلم فيه خلافا، وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقد جاء عن ابن عباس قال: “ مر النبي r بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ قال رجل أنا يا رسول الله قال: ولم؟ قال نازعتني قائم سيفي. قال فسكت. ولأن النبي r وقف على امرأة مقتولة فقال: ” ما بالها قتلت وهي لا تقاتل " وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون. أهـ.

٨ - قال ابن العربي (٢): والأسارى على قسمين: محاربون وحشوة، والحشوة على أقسام يجمعها أحد عشر اسما: شيخ، ومفند، وراهب كنيسة، راهب صومعة، وزمن، ومجنون، وعسيف، وأجير، ومريض وصبي وامرأة. فأما المحارب فقد بينا في غير موضع أن الإمام مخير فيهم بين خمسة أمور: القتل والفداء وضرب الرق وضرب الجزية والمن، ثم قال: وأما الشيخ والراهب في الصومعة فقال الشافعي يقتلان، وقد قال الصديق وستجد قوماً حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم له والشيخ والزمن والمريض والمفند والمجنون دونه وأما العسيف والأجير الصانع بيده فقد فر مالك من قتل العسيف والشيخ والصانع مثله وقال: سحنون النهي عن قتل العسيف لم يثبت وصدق وقال النسائي عن النبي عليه السلام لا تقتلن ذرية ولا عسيف وحديث خالد في المرأة التي قتلت في جيشه فقال النبي عليه السلام ما بالها قتلت وهي لا تقاتل فبين العلة وهو حديث حسن وخرج أبو داود الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان فإن قاتلوا قتلوا في معمعة القتال بلا خلاف وقال ابن القاسم وبعد ذلك وقال أصبغ إن قتلا في قتالهما وليس بشيئ والصحيح قول ابن القاسم لأن العلة الموجبة للقتل قد وجدت فوجب حكمها وان نقصت كما في الرجل منهم والراهب في الكنيسة حكمه حكم الناس والمرأة إن ترهبت رأى مالك أن لا تهاج والصحيح سبيها. أهـ.

٩ - قال القرطبي (١): ما نصه: وللعلماء فيهم - يعني النساء والصبيان والرهبان والزمنى والشيوخ والعسفاء - صور ست:

الأولى - النساء إن قاتلن قتلن، قال سحنون: في حال المقاتلة أو بعدها، لعموم قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وللمرأة آثار عظيمة في القتال،

منها الإمداد بالأموال، ومنها التحريض على القتال، وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن، غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن، وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال.

الثانية - الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية، ولأنه لا تكليف عليهم فإن قاتل الصبي قتل.

الثالثة - الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون بل يترك لهم ما يعيشون به من أمولهم وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر لقول أبي بكر ليزيد: “ وستجدوا قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ” فإذا كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. ولو ترهبت المرأة فروى أشهب أنها لا تُهاج -أي لا تُزعج ولا تُنفر- وقال سحنون: لا يغير الترهب حكمها قال أبو بكر ابن العربي: “ والصحيح عندي (١) رواية أشهب، لأنها داخلة تحت قوله: فذرهم وما حبسوا أنفسهم عليه ”.

الرابعة - الزمنى. قال سحنون: يقتلون. وقال ابن حبيب: لا يقتلون. والصحيح أن تعتبر أحوالهم، فإن كانت فيهم إذاية قتلوا، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالاً على حالهم وحشوة.

الخامسة - الشيوخ: قال مالك في كتاب محمد: لا يقتلون والذي عليه جمهور الفقهاء إن كان شيخاً كبيراً هرماً لا يطيق القتال، ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فأنه لا يقتل، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

وللشافعي قولان:

أحدهما - مثل قول الجماعة.

والثاني - يقتل هو والراهب.

والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد، ولا مخالف له فثبت أنه إجماع. وأيضا فإنه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة، وأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب والرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيراً بين خمسة أشياء: القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أوعقد الذمة على أداء الجزية.

السادسة - العسفاء: وهم الأجراء والفلاحون، فقال مالك في كتاب محمد لا يقتلون. أهـ.

١٠ - وقال الشافعي (١): يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يُسلموا أو يؤدوا الجزية. والأول أصح لقوله عليه السلام في حديث رباح بن الربيع “ الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ”. وقال عمر بن الخطاب: اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثاً ذكره ابن المنذر. أهـ.

١١ - قال الماوردي (٢): وأما من أضعفه الهرم أو أعجزته الزمانة أو كان ممن تخلى من الرهبان وأصحاب الصوامع، فإن كانوا يمدون المقاتلة برأيهم ويحرضون على القتال جاز قتلهم عند الظفر بهم وكانوا في حكم المقاتلة بعد الأسر وإن لم يخالطوهم في رأي ولا تحريض ففي إباحة قتلهم قولان .. وأما السبي فهم النساء والأطفال، فلا يجوز أن يقتلوا إذا كانوا أهل كتاب لنهي رسول الله r عن قتل النساء والولدان ويكونوا سبياً مسترقاً يقسمون مع الغنائم، وإن كان النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن من الإسلام، فعند الشافعي يقتلن، وعند أبي حنيفة يسترققن، ولا يفرق فيمن استرققن بين والدة وولدها لقول النبي r “ لا توله والدة عن ولدها ”. أهـ

وقال الماوردي أيضا (٣): ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محارباً وغير محارب. واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة فأحد القولين فيهم أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالذراري. والثاني يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أشاروا برأي هو أنكى للمسلمين من القتال، وقد قتل دريد بن الصمة في حرب هوازن وهو يوم حنين وقد جاوز مائة سنة من عمره ورسول الله r يراه فلم ينكر قتله.

ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا في غيرها ما لم يقاتلوا لنهي رسول الله r عن قتلهم. ونهى رسول الله r عن قتل العسفاء والوصفاء. والعسفاء: المستخدمون. والوصفاء: المماليك، فإن قاتل النساء والولدان قوتلوا وقتلوا مقبلين ولا يقتلوا مدبرين. أهـ.

١١ - قال أبو يعلي (١): ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا غيرها، ما لم يقاتلوا لنهي رسول الله r عن قتالهم ..

١٢ - قال الشيخ محمد حامد الفقي في الهامش معلقا (٢): ويجوز قتل ذي الرأي في الحرب من الشيوخ والرهبان. قتل النبي r دريد بن الصمة في حرب هوازن يوم حنين، وقد جاوز مائة سنة. أهـ.

قلت: وكل ما ذكره العلماء عن النساء والشيوخ والصبيان والفلاحين والأجراء هو ما يطلق عليه اليوم المدنيون فإن قاتلوا أو أعانوا على قتال قتلوا وأبواب الإعانة على القتال واسعة، فإذا كان القرطبي رحمه الله تعالى فيما ذكرناه منذ قليل، قد أعد خروج النساء ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار، يبيح قتلهن حيث قال:" وللمرأة آثار عظيمة في القتال، منها الإمداد بالأموال،

- الأسباب المانعة من قتل نساء أهل الحرب والصبيان ومن في حكمهم

السبب الأول

ومنها التحريض على القتال، وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن ". أهـ.

أقول: إذا كان ذلك كذلك فما عساه أن يُسمى دعم النساء وغيرهن - لآلة الحرب العسكرية والمدنية اليوم - ممن يطلق عليهم المدنيون ..

- الأسباب المانعة من قتل نساء أهل الحرب والصبيان ومن في حكمهم

ذكر العلماء بعض الأسباب التي دعت إلى عدم قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم عند الشافعية والظاهرية، أو عدم قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم عند غيرهم، وقد ذكروا أن من هذه الأسباب ما يصلح ليكون علة للمنع ومنها ما هو من الحكم التي اقتضاها التشريع الحكيم، مع اتفاقهم جميعا أن هذا المنع لم يكن لعصمة دماء هؤلاء بحال من الأحوال، وإنما كان للأسباب التي ذكروها ..

وقد ذكرنا أقوالهم في هذه الأسباب متفرقة على مدار الفصلين السابقين وأحببت أن أجمعها هنا للإحاطة بها والإفادة ..

ومن هذه الأسباب:

السبب الأول: أنهم يصيرون بأسرهم سبايا ورقيقاً، أي مالا للمسلمين تُعصم دماؤهم لكونهم مالا معصوما لملكية المسلمين له، وليس لأن لهم عصمة لذاتهم بدليل قول الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا

الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) التوبة ٥، وهو عام في الكفار والمشركين من أهل الكتاب رجالاً ونساءً ..

قال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر (١): يجوز قتل الشيوخ لقول النبي r “ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ” رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن الله تعالى قال: فاقتلوا المشركين التوبة ٥. وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ. أهـ.

وقال ابن المنذر (١): لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها عموم قوله: فاقتلوا المشركين ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب. أ هـ.

قلت: أما الاستثناء الذي خصته السنة فهو بسبب ضعفهم وصيرورتهم سبايا ورقيقا، كما ذكره ابن حجر في الفتح ولما روى الطبراني في الأوسط (٢) من حديث أبي سعيد قال: “ نهى رسول الله r عن قتل النساء والصبيان وقال: هما لمن غلب ”. أهـ. . ولأن رسول الله r عندما سئل عن النساء والذراري يصابون في البيات قال: “ هم منهم ”، كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري: أن الصعب بن جثامة t قال: “ مر بي النبي r بالأبواء - أو بودان - فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله r ”. أهـ.

قلت: أي لم يجعل لهؤلاء حمى أو عصمة .. ولقد ذهب جمهور الفقهاء كما ذكر ابن حجر (٣) إلى أن من أسباب عدم قتل النساء والصبيان أنهم يصيرون باسترقاقهم مالاً للمسلمين، فقد ذكر رحمه الله قوله " واسُتدل به على قتل المرتدة كالمرتد، وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا

القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة “ ما كانت هذه لتقاتل ” ثم نهى عن قتل النساء، واحتجوا من حيث النظر بأن الأصلية تسترق فتكون غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها ". أهـ. وقد ذكر ابن حجر في موضع آخر من الفتح قوله: واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. أهـ.

قال الإمام أحمد (١): في رده على الاستدلال بمنع قتل المرتدة بحديث “ لا تقتل امرأة ولا عسيفا ” وهذا الأشبه ذاك؟! أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام وأولئك كفار لم يُسلموا. أهـ.

قال ابن قدامة (٢) وأما قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم فلا كفارة فيه لأنه ليس لهم إيمان ولا أمان وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم لكونهم يصيرون بالسبي رقيقاً ينتفع بهم، وكذلك قتل من لم تبلغه الدعوة لا كفارة فيه لذلك ولذلك لم يضمنوا بشيء فأشبهوا من قتله مباح ". أهـ.

وقال أيضا: فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك أساء ولم يلزمه ضمانه، وبهذا قال الشافعي وقال الأوزاعي إن قتله قبل أن يأتي به الإمام لم يضمنه، وإن قتله بعد ذلك غرم ثمنه لأنه أتلف من الغنيمة ماله قيمة فضمنه كما لو قتل امرأة. أهـ.

قال ابن قدامة: “ ولنا إن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه علياً يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا ولأنه اتلف ما ليس بمال فلم يغرمه كما لو أتلف كلباً فأما إن قتل امرأة أو صبياً غرمه لأنه كان رقيقاً بنفس السبي ”. أهـ.

السبب الثاني

وقال ابن قدامة: “ ومن قتل منهم قبل الدعاء - يعني أهل الحرب من أهل الكتاب والمجوس -لم يضمن لأنه لا إيمان له ولا أمان فلم يضمن كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم ” وقال أيضا: ولا يقتل العبيد وبه قال الشافعي لقول النبي r:“ أدركوا خالداً فمروه أن لا يقتل ذرية، ولا عسيفا ”، وهم العبيد لأنهم يصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبي فأشبهوا النساء. أهـ.

قال السرخسي (١): ومن قتل أحداً من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية لأن وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين، أو لانعدام العلة الموجبة للقتل، وهي المحاربة، لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية، وإلى هذا أشار رسول الله r في حديث بقوله: “هم منهم ” يعني أن ذراري المشركين منهم، في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم. أهـ

قال سحنون (٢): فإذا كان الأسير من أبغض للدين وعادى عليه وأحب له وخيف عليه أن لا تؤمن غيلته، فهو الذي يقتل وأما غير ذلك فهم الحشوة ولهم قوتل المشركون، وهم كالأموال وفيهم الرغبة وبهم القوة على قتال أهل الشرك. أهـ.

السبب الثاني: لأن الصبيان والنساء ومن في حكمهم ليسوا من أهل القتال عادة يمنعهم منه الضعف: لقول رسول الله r “ ما كانت هذه لتقاتل ”، وقول الجمهور: فأما النساء فلضعفهن - أي لأنهن لسن من أهل القتال؟ ولقد ذكرنا في أكثر من موضع من هذا الكتاب نقلاً عن العلماء أن علة قتل الكفار وقتالهم هو الكفر وليس قتالهم للمسلمين وأن القتل يُرفع عنهم بدخولهم الإسلام أو عقد ذمة أو صلح كما أسلفنا، فلما عُلم ذلك كان الرجل من مقاتلة المشركين إذا أسر إما أن يقتل أو يمن عليه الإمام أو أن يفادى به أو يسترق، أما النساء فقد رفع عنهن رسول الله القتل من بين هذه

الحالات لأنهن لا يشاركن في القتال عادة، فانتفى عنهن ما يقابله من قتل، وبقى لهن الحالات الأخريات من رق أو فداء أو مَنٍ ..

قال الشافعي الصغير: والثاني لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون، فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب جاز قتله وتفرع على الجواز قوله (فيسترقون وتسبى نساؤهم) وصبيانهم (و) تغنم أموالهم لإهدارهم. أهـ. (نهاية المحتاج صـ٤٦)

قلت: فجعل بديل القتل الرق وفرعه على جواز القتل. ولا شك أن ضعف النساء والصبيان ومن في حكمهم كان يجعلهم عادة لا يُقَاتِلُون أو يَقْتِلُون ومن هنا منع قتلهم، إلا أن هذا لا يُضفي عليهم عصمة فصار استرقاق النساء ومن في حكمهن مانعاً لقتلهن كما تمنع الذمة والجزية قتل أهل الكتاب، ولذلك قال: السرخسي فيما نقلناه عنه آنفا: “ وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين، أو لانعدام العلة الموجبة للقتل، وهي المحاربة، لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية ” وقال ابن قدامة: “ وأما قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم فلا كفارة فيه لأنه ليس لهم إيمان ولا أمان، وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم لكونهم يصيرون بالسبي رقيقا ينتفع بهم، وكذلك قتل من لم تبلغه الدعوة لا كفارة فيه لذلك، ولذلك لم يضمنوا بشيء فأشبهوا من قتله مباح ”. أهـ. ومما يوضح ذلك أيضا أن الضعف لا يمنع قتل مقاتلة الكفار في الغالب، حيث أنه لم يقل أحد من العلماء بمنع التذفيف على جرحى الكفار مع ضعفهم، والأسرى - بعد وقوعهم في الأسر- الذي يفضي إلى ضعفهم - يجوز قتلهم، وقد قال الإمام الشافعي ما نصه: ولو أنا زعمنا أنا تركنا قتل الرهبان لأنهم في معنى من لا يقاتل تركنا قتل المرضى حين نغير عليهم والرهبان وأهل الجبن والأحرار والعبيد وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون ..

فإن قال قائل ما دل على أنه يُقتل من لا قتال منه من المشركين؟ قيل قَتَلَ أصحابُ رسول الله r يوم حنين دريد بن الصمة، وهو في شجار مطروح لا يستطيع أن يثبت جالساً وكان قد بلغ نحواً من خمسين ومائة سنة فلم يعب رسول الله r قتله، ولم أعلم أحداً من المسلمين عاب أن نقتل من رجال المشركين من عدا الرهبان .. ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان بمعنى أنهم لا يقاتلون، لم يقتل الأسير، ولا الجريح المثبت، وقد ذُفف على الجرحى بحضرة رسول الله r منهم أبو جهل بن هشام ذفف عليه ابن مسعود وغيره. أ هـ.

قلت: إلا أن جرحى أهل البغي لا يذفف عليهم إن لم تكن لهم طائفة ينحازون إليها، وكذلك أسراهم لا يقتلون على الصحيح. وقد أوردت نص ما ذكره الشافعي في الهامش بتمامه للفائدة فانظره (١) ..

الفصل الثالث حكم إتلاف ما يؤثر إتلافه في قوة أهل الحرب أو من يجب قتالهم

الفصل الثالث حكم إتلاف ما يؤثر إتلافه في قوة أهل الحرب أو من يجب قتالهم

أيما دار وجب قتالها أو قتال الفئة الحاكمة فيها، واستهدف المجاهدون إتلاف ما يؤثر في قوتها أو يلحق الضرر بها سواء تعلق هذا بأدوات الحرب أو المال أو العتاد فكل ذلك جائز إذا رأي المجاهدون أن ثمة مصلحة تعود عليهم، وقد تدعو حاجة الحرب إلى وجوب ذلك ..

وقد بوب البخاري رحمه الله باب حرق الدور والنخيل ثم روى بسنده قال “ قال جرير قال لي رسول الله r : ألا تريحني من ذي الخلصة - وكان بيتاً في خثعم يسمى كعبة اليمانية - قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هادياً مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله r يخبره فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال فبارك في أحْمَس ورجالها خمس مرات ”، ثم روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “حرق النبي r نخل بني النضير ”. وأيضا روي الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن نافع عن عبد الله أن رسول الله r حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثيهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

وقد أورد العلماء على هذا الحديث وما ورد في الآية التي زادها قتيبة وابن رمح في حديثيهما كثيراً من الشروح والتفاسير سنذكر بعضاً منها:

أولاً: أقوال الشافعية

أولاً: أقوال الشافعية:

١ - قال النووي رحمه الله (١): في هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق والجمهور وقال أبو بكر الصديق t والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية عنهم لا يجوز ..

٢ - قال ابن حجر (١): وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم، ونحو ذلك القتل بالتغريق، وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد ابقاءها على المسلمين. والله أعلم. أهـ.

٣ - قال الشافعي الصغير (٢): ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم للاتباع في نخل بني النضير النازل فيه أول الحشرلما زعموه فساداُ رواه الشيخان. وفي كرم أهل الطائف رواه البيهقي وأوجب جمع ذلك عند توقف ظفرنا بهم عليه وكذا يجوز إتلافها إن لم يرج حصولها لنا إغاظة وإضعافاً لهم فإن رجي أي ظن حصولها لنا ندب الترك وكره الفعل حفظاً لحق الغانمين، ويحرم إتلاف الحيوان المحترم بغير ذبح يجوز أكله حفظاً لحرمة روحه ومن ذلك امتنع على مالكه تركه بلا مؤنة وسقي بخلاف نحو الشجر إلا ما يقاتلون عليه فيجوز لنا إتلافه لدفعهم أو ظفر بهم قياساً على ما مر من ذراريهم بل أولى. أهـ.

ثانياً: أقوال المالكية

ثالثاً: أقوال الحنابلة

ثانياً: أقوال المالكية:

قال ابن القاسم (٣): قال مالك: لا بأس أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب. ثم قال سحنون: وأصل ما جاء عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر وخراب العامر، أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمه الله نظرا للشرك وأهله. والحيطة لهم ولا ذباً عنهم، ولكن أراد النظر للإسلام وأهله والحيطة لهم والتوهين للشرك، ولأنه رجاء أن يصير ذلك للمسلمين، وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجاه من كونه للمسلمين، لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله. أهـ.

٢ - قال القرطبي رحمه الله (١): واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين:

الأول - أن ذلك جائز، قاله في المدونة. الثاني - إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا، قاله مالك في الواضحة، وعليه يناظر أصحاب الشافعي ابن العربي: والصحيح الأول. وقد علم رسول الله r أن نخل بني النضير له، ولكنه قَطع وحرَّق ليكون ذلك نكاية لهم ووهْنًا فيهم حتى يخرجوا عنها، وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً، ومقصودة عقلا. أهـ.

ثالثاً: أقوال الحنابلة:

١ - قال أبو يعلي (٢): ويجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا عليها، وقد عقر حنظلة بن عامر فرس أبي سفيان ابن حرب يوم أحد، واستعلى عليه ليقتله فرآه بن شعوب فثار إلى حنظلة ..

وقال أيضا (٣): وإن رأى - أي أمير الجيش - في قطع نخلهم وشجرهم صلاحاً يضعفهم به ليظفر بهم، أو يدخلوا في السلم فعل، وإن لم ير ذلك صلاحاً لم يفعله وقد قطع النبي r كروم

أهل الطائف فكان سبباً لإسلامهم. وأمر في حرب بني النضير بقطع نوع من النخل يقال له الأصفر. وقد نقل الجماعة عن أحمد، منهم المروزي، قال: “ إن فعلوا بنا فعلنا بهم ”. ونقل الأثرم عنه قال: “ أكرهه إلا أن يكون ذلك يغيظهم ويبلغ منهم ”، ثم قال أبو يعلي في موضع آخر أيضا: ويجوز أن يغور عليهم المياه ويقطعها عنهم وإن كان فيهم نساء وأطفال لأنه أبلغ في الظفر بهم. أهـ. بتصرف.

٢ - قال ابن القيم (١) في المسائل الفقهية المستفادة من غزوة الطائف: ومنه جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم. أهـ.

٣ - قال ابن قدامة (٢): وجملته: أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تدعوا الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يُسترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو تمكن من قتل أو سد بثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو غيره أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه.

الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجر بذلك بينناً وبين عدوناً فإذا

فعلنا بهم فعلوه بنا فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين.

الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز لحديث أبي بكر ووصيته وقد روي نحو ذلك

مرفوعاً إلى النبي r ولأن فيه إتلافاً محضاً فلم يجز كعقر الحيوان وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور.

والرواية الثانية: يجوز وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر.

قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو لقول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

وروى ابن عمر: " أن رسول الله r حرق نخيل بني النضير وقطع وهو البويرة فأنزل الله تعالى: ماقطعتم من لينة ولها يقول حسان:

وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير

(متفق عليه).

وعن الزهري قال: فحدثني أسامة أن رسول الله r كان عهد إليه فقال: “ أغر على أبناء (١) صباحاً وحرق ” رواه أبو داود. أهـ.

قال ابن قدامة (٢): أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليهم فلا يجوز سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخف وبهذا قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز لأن فيه غيظاً لهم وإضعافاً لقوتهم فأشبه قتلها حال قتالهم. قال ابن قدامة: ولنا “ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في وصيته ليزيد حين بعثه أميرا: يا يزيد لا تقتل صبياً ولا امرأة ولا هرماً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شجراً مثمراً ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكلة ولا تحرق نحلاً ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن ”. ولأن النبي r نهى عن قتل شيئ من الدواب صبراً ولأنه حيوان ذو حرمة فأشبه النساء والصبيان، وأما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن

بخلاف حالهم إذا قدر عليهم ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين بخلاف حالة القدرة عليهم (٣)، وقتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وقد ذكرنا حديث المددي الذي عقر بالرومي فرسه، وروي أن حنظلة بن الراهب عقر فرس أبي سفيان به يوم أحد فرمت به فخلصه ابن شعوب وليس في هذا خلاف.

قال ابن قدامة (١): فأما عقرها للأكل فإن كانت الحاجة داعية إليه ولا بد منه فمباح بغير خلاف لأن الحاجة تبيح مال المعصوم فمال الكافر أولى، ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة ويقوى عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم وإن كان مما يصلح للأكل فاللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه لأنه مجرد إفساد وإتلاف وقد نهى النبي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة.

قال الشيخ حامد الفقي (٢): قال ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني - وكان أحد بني مرة ابن عوف وكان في تلك الغزوة: غزوة مؤتة - قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء، ثم عقرها ثم قاتل القوم حتى قتل "وهذا الحديث رواه أبو داود وقد استدل به مَنْ جوّز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع السير ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بها: أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك.

قال السهيلي: لم ينكر أحد على جعفر. فدل على جوازه، إلا إذا أمن أخذ العدو له. ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثا. أهـ.

فصل الخطاب في المبحث الأول

• فصل الخطاب في المبحث الأول

١ - أنه قد ثبت لدينا من كتاب ربنا وحديث نبينا وفهم سلفنا أنه لا عصمة لدم الكافر إلا بقدر ما معه من عهد ذمة أوصلح أو أمان.

٢ - أن النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ليس لعصمة الدم ولكن لضعفهم، أملاً في دخولهم الإسلام لتبعيتهم للرجال عادة، وتأليفاً لقلوب المهزومين وترغيباً لهم في الدين، ولكونهم مالاً مقوماً للمجاهدين، ولأن الأطفال في الغالب يدخلون الإسلام بتبعيتهم للمسلمين ..

٣ - أن الرسول r أخذ الكفار على غرة وبيتهم مما يستدعي قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم، ولما سئل عن النساء والذراري يصابون في البيات قال: “ هم منهم ”، ولذلك فإن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم في معمعة المعركة إذا لم يتعمدوا بقتال لا شيئ فيه ..

٤ - أن الرسول r جوز إتلاف الأشجار والحيوان إذا كان ذلك يؤثر في قوة العدو، وعلى ذلك فكل إتلاف لآليات العدو أو إتلاف مصانعه أو تخريب منشآته يؤثر في قوته ويكون من دواعي نصر المؤمنين جائز بل يجب القيام به إن لم يتحقق النصر إلا من خلاله ..

٥ - أن الحالات التي نُهي فيها عن حرق الأشجار أو عقر الدواب هي حالات كان يتوقع فيها المسلمون هزيمة عدوهم، والحال هذه يكون فيها الأشجار والحيوان مالاً مقوماً لا يجوز إتلافه.

٦ - أنه إذا كانت مصلحة القتال تستدعي قتل المتترس بهم من الصبيان والنساء ومن في حكمهم جاز ذلك.

٧ - أن النساء والأطفال ومن في حكمهم إذا شاركوا في القتال بأي نوع من أنواع المشاركة فيجوز تعمدهم بالقتل بل قد يجب قتلهم إذا لم يندفع شرهم إلا بذلك ..

٨ - إن مصلحة الجهاد والمعركة الآنية هدف شرعي يجب المحافظة عليه، وإن أدى ذلك إلى قتل النساء ومن في حكمهن طالما تعذر تفاديه، أو أدى إلى تدمير آليات العدو أو تخريب اقتصاده إذا لم يتحقق الظفر والنصر إلا به ..

٩ - إن مصلحة الجهاد يحددها القائمون عليه من أهل الحرب والعلم الشرعي، ولا يعني قولنا بعدم عصمة دم الكافر رجلاً كان أو امرأة، أننا ندعوا لقتل كل كافر فقد سبق أن ذكرنا قول ابن حجر: “ لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمداً، وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق ” ..

كما أننا نقلنا قول ابن السمعاني: “ إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم، والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذمياً فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود ” ..

وقول السمعاني هذا دقيق جداً، بل الأولى والله أعلم عدم قتل من كان قتله مباحاً إلا إذا حتمت مصلحة الجهاد ذلك ..

المبحث الثاني المرتدون والممتنعون عن إقامة الشرائع

المبحث الثاني المرتدون والممتنعون عن إقامة الشرائع

الفصل الأول المرتدون والممتنعون لغة واصطلاحا

أولاً: المرتدون

- تعريف المرتد لغة واصطلاحا:

- ما يصير به المسلم مرتداً:

الفصل الأول المرتدون والممتنعون لغة واصطلاحا

أولاً: المرتدون

- تعريف المرتد لغة واصطلاحا:

لغة: الإرتداد هو الرجوع. واصطلاحاً عند الفقهاء على أقوال متقاربة:

فالأحناف يقولون (١): المرتد هو الراجع عن دين الإسلام. أهـ.

والمالكية يقولون (١): هو كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين والتزام أحكامهما. أهـ.

أما الشافعية فيقولون (١): هو قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً. أهـ.

- ما يصير به المسلم مرتداً:

أما ما يصير به المسلم مرتداً فللفقهاء فيه أقوال نوجزها على النحو الآتي:

قال الأحناف (١): تتحق الردة باجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإسلام كما تتحق بانكار ما علم من الدين بالضرورة كإنكار فرضية الصلاة أو الزكاة ولا يفتى بكفر مسلم ما أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة فإذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه. أهـ.

قال المالكية (١): تكون الردة بأحد أمور ثلاث: إما بصريح القول كقوله أشرك أو أكفر بالله - أو بلفظ يقتضيه أو كجحده حكماً معلوماً من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الزنا أو قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك في ذلك - وإما بفعل يتضمن الارتداد أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاماً كإلقاء مصحف بقذر. أهـ.

- الشروط التي يصبح بها المسلم مرتدا

وقال الحنابلة (١): من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر، وكذلك من جحد وجوب عباده من الخمس أو جحد تحريم الزنا أو أنكر حل الحلال كاللحم والخبز ونحوه من الأحكام الظاهرة المجمع عليها ممن لا يجهلها. أهـ.

وقال الظاهرية (١): إن من موجبات الكفر أن يكفر بما بلغه النبي r وصح عنه وأجمع عليه المؤمنون وقال ابن حزم أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين يكون بهذا الفعل مرتداً له أحكام المرتد كلها وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليه ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيئ عليه لأنه مضطر مكره وكذلك من كان معذوراً في إقامته عندهم لمرض أو انقطاع طريق. أهـ.

- الشروط التي يصبح بها المسلم مرتدا

قلت: ولا تقع الردة من مكره أو مجنون أو جاهل ولا بد عند الحكم بردة رجل مقدور عليه من توافر شروط وانتفاء موانع أما الشروط التي يجب توافرها فعلى تفصيل عند العلماء ..

قال الحنابلة منهم (١): من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافراً، وقالوا أنه روي أن عمار بن ياسر أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه ثم أتى إلى النبي r وهو يبكي فأخبره فقال: “ إن عادوا فعد ”. أهـ.

وقال المالكية (١): يشترط لصحة الردة العقل والإختيار وقالوا أن الأسير ومن دخل بلاد الحرب لتجارة أو غيرها إذا تنصر فإنه يحمل على أنه فعل ذلك طوعاً فيصير مرتداً لأن أفعال المكلفين تحمل على الطوع حتى يثبت خلافه.

ثانياً: الممتنعون عن إقامة الشرائع

وقال الشافعية (١):لا تصح ردة المجنون والصبي لقول رسول الله r رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. أهـ.

وقال النووي رحمه الله (٢): واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يُعلم من دين الإسلام ضرورةً حُكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيُعَرَّف فإن استمر حكم بكفره، وكذا حُكْم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. أهـ.

ثانياً: الممتنعون عن إقامة الشرائع

قال النووي (١): قال الخطابي: فأما مانعوا الزكاة المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا. أهـ.

وقال الماوردي (٢): إذا امتنع قوم من أداء الزكاة إلى الإمام العادل جحوداً لها كانوا بالجحود مرتدين يجري عليهم حكم أهل الردة ولو امتنعوا من أدائها مع الاعتراف بوجودها كانوا من بغاة المسلمين يقاتلون على المنع منه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقاتلون وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة مع تمسكهم بالإسلام.

قال أبو يعلى (٣): إذا امتنع قوم من أداء الزكاة إلى الإمام العادل جاحدين لها كانوا مرتدين يجري عليهم حكم أهل الردة. وإن منعوها مع اعترافهم بها بخلاً، قاتلهم الإمام، كما قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما منعوا الزكاة.

- ملخص أقوال العلماء في المرتدين والممتنعين

أولاً: في المرتدين

قال ابن حزم (٤): وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره، فإن مانع دونها فهو محارب، فإن كذب بها فهو مرتد، فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكر فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله، إلى لعنة الله. كما قال رسول الله “ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع ”. وهذا منكر، ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرنا وبالله التوفيق. أهـ.

قلت: ومانعي الزكاة أو أي من الشرائع إذا امتنعوا بقوة وعتاد فهم محاربون مفسدون في الأرض أسوأ من قطاع الطريق.

- ملخص أقوال العلماء في المرتدين والممتنعين

أولاً: في المرتدين

المرتد هو: من قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقادا ..

وتتحق الردة بإجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإسلام بصريح القول كقوله أشرك أو أكفر بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله - أو بلفظ يقتضيه كقوله بقدم العالم أو ببقائه أو شك في ذلك، كما تتحق بإنكار أو جحد ما علم من الدين بالضرورة كإنكار فرضية الصلاة أو الزكاة أو حرمة الزنا وشرب الخمر. أو قام بفعل يتضمن الارتداد أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاماً كإلقاء مصحف بقذر.

ثانياً: في الممتنعين عن أداء الزكاة أو غيرها من الشرائع

ومن موجبات الكفر أن يكفر بما بلغه النبي r وصح عنه وأجمع عليه المؤمنون، ولحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين.

ثانياً: في الممتنعين عن أداء الزكاة أو غيرها من الشرائع

فأما مانعوا الزكاة المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفاراً، وإذا امتنع قوم من أداء الزكاة جحوداً لها كانوا بالجحود مرتدين يجري عليهم حكم أهل الردة، ولو امتنعوا من أدائها مع الاعتراف بوجودها كانوا من بغاة المسلمين، ويقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وذلك حكم كل من منع شريعة من الشرائع إلى يوم الدين ..

الفصل الثاني حكم قتال المرتدين ومانعي أحكام الشريعة

• أولاً: حكم قتل المرتدين نساءً ورجالا

الفصل الثاني حكم قتال المرتدين ومانعي أحكام الشريعة

• أولاً: حكم قتل المرتدين نساءً ورجالا

استقر عند العلماء كما ذكرنا في الفصل السابق أن المرتد عن الإسلام:

هو الذي ثبت دخوله في الإسلام ثم أتى بشيئ من نواقضه وثبتت ردته بعد استتابته، وحكم من كان هذا وصفه أنه إذا كان مقدوراً عليه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ..

فإن كان طائفة ذات قوة ومنعة وأعلنت ردتها ولا يمكن استتابتُها وإقامة الحجة عليها ثبت في حقها حكمُ الردة وإن لم تُناظر أو تُقم الحجةُ عليها فإن قوتلت وأمكن الله منها استُتيب من قُدرعليه منها فإن تاب وإلا قُتل رجلاً كان أو (امرأة) (١) ..

فجمهور العلماء يرون قتل المرتد رجلاً كان أم امرأة، واختلفوا في قتل المقدور عليه متى هو؟ هل يقتل بعد أن يعلن ردته مباشرة أم يستتاب؟ ثم اختلفوا في عدد الأيام التي يترك فيها للاستتابة ..

قال ابن بطال (٢):

اختلف في استتابة المرتد فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهو قول الجمهور، وقيل يجب قتله في الحال جاء ذلك عن الحسن وطاووس وبه قال أهل الظاهر. قال ابن حجر: ونقله ابن المنذرعن معاذ وعبيد ابن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للإستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع، وبعموم قوله: “ من بدل دينه فاقتلوه ” وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك، قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم المرتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن

الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال: إن جاء مبادراً بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصله مسلماً لم يستتب وإلا استتيب، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله r : “ من بدل دينه فاقتلوه ” أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أو لابد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي يستتاب شهرا، وعن النخي يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلقا، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة. أهـ.

قال ابن المنذر (١):

قال الجمهور تقتل المرتدة، وقال علي تسترق وقال عمر بن عبد العزيز تباع بأرض أخرى، وقال الثوري تحبس ولا تقتل وأسنده عن ابن عباس قال وهو قول عطاء، وقال أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها.

ثم قال ابن حجر (٢): في شرحه لحديث “ من بدل دينه فاقتلوه ” واستدل به على قتل

المرتدة كالمرتد، وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة “ ما كانت هذه لتقاتل ” ثم نهى عن قتل النساء، واحتجوا من

حيث النظر بأن الأصلية تسترق فتكون غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها. أهـ. بتصرف

قال ابن قدامة (١):

“ ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغاً عاقلاً دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن رجع وإلا قتل ”.

قال: في هذه المسألة فصول خمسة: أحدها: أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وروي عن علي والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، وقال أبو حنيفة تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل لقول النبي r : “ لا تقتلوا امرأة ” ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي “ قال ابن قدامة: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ” من بدل دينه فاقتلوه “ رواه البخاري وأبو داود وقال النبي r : ” لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه، وروى الدار قطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي r فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل وأما نهي النبي r عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية، ولذلك نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء، ولم يكن فيهم مرتد ويخالف الكافر الأصلي الطارئ بدليل أن الرجل يقرعليه ولا

يقتل أهل الصوامع والشيخ والمكافيف ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبس، والكفر الطارئ بخلافه والصبي غير مكلف بخلاف المرأة، وأما بنوا حنيفة فلم يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام ولم يكن بنو حنيفة أسلموا كلهم وإنما أسلم بعضهم، والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالاً فمنهم من ثبت على إسلامه منهم ثمامة بن أثال ومنهم من ارتد منهم الدجال الحنفي. أهـ.

قال أبو يعلي (١):

فأما قتل المرتد فإنه واجب بعد إنذارهم ثلاثة أيام، سواء كان المرتد رجلاً أو امرأة، ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد ولا تؤكل ذبيحته ولا تنكح منهم امرأة وإذا قتل لم يغسل ولم يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا في مقابر المشركين لما تقدمت له من حرمة الإسلام ولكن يوارى مقبوراً ويكون ماله فيئاً في بيت مال المسلمين مصروفاً في أهل الفيئ ولا يرثه عنه وارث مسلم ولا كافر وإذا لحق المرتد بدار الحرب كان ماله في دار الإسلام موقوفاً عليه فإن عاد إلى الإسلام أعيد إليه وإن هلك على الردة صار فيئا .. فإن انحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين نحو بلد القرمطي وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام واستتابتهم ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين. ومن أسر منهم قتل صبراً إن لم يتب ولا يجوز أن يسترق رجالهم، وتغنم أموالهم. وتسبى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة ..

قلت: أما قوله بالنسبة لمن انحازوا لدار “ واستتابتهم ” فإن كان يعني مراجعتهم وتذكيرهم بالإسلام ودعوتهم له فهو ذا، وإلا فامتناعهم بالشوكة والعتاد يحول دون استتابتهم كما يستتاب المقدور عليه، وإن رأى أهل الحل والعقد مباغتتهم حتى لا ينتبهوا ويأخذوا الأهبة فلا بأس في ذلك ..

قال القرطبي (١):

واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا، ثم قال: قالت: طائفة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم: ساعة واحدة وقال آخرون: يستتاب شهرا. وقال آخرون: يستتاب ثلاثا، على ما روي عن عمر وعثمان، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن: يستتاب مائة مرة، وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وهو أحد قولي طاوس وعبيد بن عمير. وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب، واحتج بحديث معاذ وأبي موسى، وفيه: “ أن النبي r لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال: أنزل وألقى إليه وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فقال: أجلس. قال: نعم لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فأمر به فقتل، خرجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام، والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب، والزنديق عندهم والمرتد سواء وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. واختلفوا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث ” من بدل دينه فاقتلوه “. ”ومن“ يصلح للذكر والأنثى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية وهو قول عطاء والحسن. واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبى r أنه قال: ” من بدل دينه فاقتلوه " ثم أن ابن عباس لم يقتل المرتدة، ومن

روى حديثاً كان أعلم بتأويله، وروي عن علي مثله. ونهى النبي r عن قتل النساء والصبيان. واحتج الأولون بقوله عليه السلام: “ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان ” فعم كل من كفر بعد إيمانه، وهو أصح. أهـ. بتصرف ضئيل.

قال ابن تيمية (١):

وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة منها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تأكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام، وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه). أهـ.

ثانياً: حكم قتال مانعي الزكاة ومن في حكمهم

• ثانياً: حكم قتال مانعي الزكاة ومن في حكمهم

استقر عند العلماء كما ذكرنا في الفصل السابق: أن حكم مانعي الزكاة هو حكم كل من منع إقامة شريعة من الشرائع إلى يوم الدين، وهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، وقد اعتبرهم الإمام ابن تيمية يرحمه الله أسوأ من قطاع الطريق.

وسنذكر في هذا الفصل أقوال بعض العلماء مفصلة في ذلك ..

فأيما طائفة امتنعت عن إقامة بعض الشرائع المعلومة من الدين بالضرورة وتعذر إلزامها بإقامة ما امتنعت عنه قوتلت - كما قاتل الصديق t مانعي الزكاة، وقاتل علي كرم الله وجهه الخوارج - حتى تنكسر شوكتها وتلتزم بأداء ما امتنعت عنه ..

قال ابن تيمية رحمه الله (١):

" كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع، ونحوها بحكم الكتاب والسنة وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته أو التكذيب بأسماء الله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين

على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور، قال الله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) البقرة ١٩٣، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) البقرة ٢٧٩ وهذه الآية نزلت في أهل الطائف وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا وقال: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) البقرة ٢٧٩، والربا آخر المحرمات في القرآن، وهو ما يوجد بتراضي المتعاملين، فإذا كان من لم ينته عنه محاربا لله ورسوله فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريما وأعظم تحريما. أهـ.

وقال رحمه الله (١):

وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار كما قال النبي r في الحديث الصحيح: “ من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد فكيف ” بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام، المحاربين لله ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع، وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم ودينهم وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها ومن قتل دونها فهو شهيد، فكيف بمن قاتل عليها كلها وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين، لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل

البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا، وضل ضلالا بعيد فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به، ولهذا قالوا: إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة أزالها فأي شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله، الساعين في الأرض فسادا، الخارجين عن شرائع الدين؟!!، ولا ريب أنهم لا يقولون أنهم أقوم بدين الإسلام علما وعملا من هذه الطائفة، بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم، وأتبع له منهم، وكل من تحت أديم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك، وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال فامتنع أن تكون لهم شبهة بينه يستحلون بها قتال المسلمين. أهـ.

قلت: وابن تيمية هنا لا يجعلهم كالبغاة بل يحكم عليهم حكماً خاصاً بهم فهم عنده مفسدون في الأرض، محاربون لله ولرسوله، وهو الصحيح والله أعلم.

قال أبو بكر الجصاص (١):

وقد كانت الصحابة سبت ذراري مانعي الزكاة وقتلت مقاتلتهم، وسموهم أهل ردة لأنهم امتنعوا من التزام الزكاة وقبول وجوبها فكانوا مرتدين بذلك، لأن من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. وعلى ذلك أجرى حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حين قاتلوهم. ويدل على أنهم مرتدون بامتناعهم من قبول فرض الزكاة ما روى معمر عن الزهري عن أنس قال: لما توفى رسول الله r ارتدت العرب كافة فقال عمر يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب كافة؟! فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله r : “ إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة منعوني دماءهم وأموالهم ”. والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يعطون إلى رسول الله r لقاتلتهم عليه. وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال: لما قبض رسول الله r ارتدت العرب عن الإسلام إلا أهل المدينة،

فنصب أبو بكر لهم الحرب فقالوا: فإذاً نشهد ألا إله إلا الله ونصلي ولا نزكي، فمشى عمر والبدريون إلى أبي بكر وقالوا: دعهم فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت أدوا! فقال: والله لو منعوني عقالاً مما أخذ رسول الله r لقاتلتهم عليه! وقاتل رسول الله r على ثلاث: شهادة ألا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم والله لا أسأل فوقهن ولا أقصر دونهن! فقالوا له: يا أبا بكر نحن نزكي ولا ندفعها إليك، فقال: لا والله حتى آخذها كما أخذها رسول الله r وأضعها مواضعها. أهـ.

ثم ساق أبو بكر الجصاص رحمه الله حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه وجاء فيه “ لما قبض رسول الله r واستخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب، بعث أبو بكر لقتال من ارتد عن الإسلام، فقال له عمر: يا أبا بكر ألم تسمع رسول الله r يقول: ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله "؟ فقال: لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ثم قال: فأخبر جميع هؤلاء الرواة أن الذين ارتدوا من العرب إنما كان ردتهم من جهة امتناعهم من أداء الزكاة، وذلك عندنا على أنهم امتنعوا من أداء الزكاة على جهة الرد لها وترك قبولها، فسموا مرتدين من أجل ذلك. وقد أخبر أبو بكر الصديق أيضاً في حديث الحسن أنه يقاتلهم على ترك الأداء وإن كانوا معترفين بوجوبها، لأنهم قالوا بعد ذلك نزكي ولا نؤديها إليك، فقال: لا والله حتى آخذها كما أخذها رسول الله r ! وفي ذلك ضربان من الدلالة، أحدهما: أن مانع الزكاة على وجه ترك التزامها والاعتراف بوجوبها مرتد وأن مانعها من الإمام بعد الاعتراف بها يستحق القتال. أهـ.

قال الإمام النووي رحمه الله (١):

في شرح حديث “ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ”. (وفيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلاً أو كثيراً لقوله t : “ لو منعوني عقالاً أوعناقاً ” وفيه وجوب قتال أهل البغي. أهـ).

قال ابن حجر (٢):

في شرحه لحديث “ أمرت أن أقاتل الناس ” أيضا قوله “ لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله r” " غنية عن حمله على المبالغة. وحاصله أنهم متى منعوا شيئاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله r ولو قل فقد منعوا واجباً إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل والكثير. أهـ.

ثم قال رحمه الله:

تعليقاً على كلام ذكره للبغوي والقفال، قال: وليس في فعل الصديق حجة لما ذكر وإنما فيه قتال مانعي الزكاة، والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر في ذلك، وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ. أهـ.

قال ابن قدامة (١):

الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وكثيراً من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم حكمهم وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث ..

ومالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. أهـ.

ثم قال ابن قدامة: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءً والإجازة على جريحهم لأمر النبي r بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم فإن علياً t قال: لولا أن يُنظروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد r ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم بدليل ما أخبر به النبي r من عظم ذنبهم وأنهم شر الخلق والخليقة يمرقون من الدين وأنهم كلاب النار وحثه على قتلهم واخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد فلا يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي r بالكف عنهم وتورع كثير من أصحاب رسول الله r عن قتالهم ولا بدعة فيهم. أهـ.

قلت: يعني ابن قدامة بذلك أصحاب رسول الله r في الجمل وصفين فهم الذين تورع كثير من الصحابة عن قتالهم ..

وقال رحمه الله أيضا (٢):

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم وأموالهم فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار. أهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١):

أبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداءً ودفعاً فإن كان ابتداءً فهو فرض على الكفاية، فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم ... فهذا دفع عن الدين والحرية والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها. أهـ.

قال ابن حزم (٢):

فوجدنا “ الباغي ” قد ورد فيه النص، بأن يقاتل حتى يفيئ فقط، فيصلح بينه وبين المبغى عليه، فخرج الباغي عن أن يكون له حكم المحاربين، فلم يبق إلا قاطع الطريق، ومخيف السبيل " فهذا مفسد في الأرض بيقين، وقد قال جمهور الناس: إنه هو المحارب المذكور في الآية. ثم قال رحمه الله: المحارب: هو المكابر المخيف لأهل الطريق، المفسد في سبيل الأرض - سواء بسلاح، أو بلا سلاح أصلاً سواء ليلاً، أو نهاراً في مصر أو في فلاة - أو في قصر الخليفة، أو الجامع - سواء قدمو على أنفسهم إماماً، أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه - فعل ذلك بجنده أو غيره منقطعين في الصحراء، أو أهل قرية سكاناً في دورهم، أو أهل حصن كذلك، أو أهل مدينة عظيمة، أو غير عظيمة كذلك - واحداً كان أو أكثر - كل من حارب المار وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال أو لجراحة أو لانتهاك فرج: فهو محارب، عليه وعليهم كثروا أو قلوا حكم المحاربين المنصوص في الآية، لأن الله تعالى لم يخص شيئا من هذه الوجوه إذ عهد إلينا بحكم المحاربين (وما كان ربك نسيا) مريم أية ٦٤. أهـ.

ثم قال رحمه الله:

فلا يخلوا أخذ المال بالوجه المذكور من الظلم والغلبة بغير حق من أحد وجهين لا ثالث لهما: أما أن يكون براً وتقوى - أو أن يكون إثماً وعدوانا، ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه ليس براً ولا تقوى، ولكنه إثم وعدوان بلا خلاف، والتعاون على الإثم والعدوان: حرام لا يحل. ثم ساق حديث مسلم الذي جاء فيه “ لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، وركب خالد بن العاصي إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي، فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله r قال: ” من قتل دون ماله فهو شهيد “. ثم ساق بسنده عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ” أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم - هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى على المسلمين، والتي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط " وذكر الحديث ثم قال رحمه الله: فهذا رسول الله r يأمر من سئل ماله بغير حق أن لا يُعْطِه وأمر أن يقاتل دونه فيقتل مصيباً سديداً أو يقتل بريئاً شهيداً ولم يخص عليه السلام مال دون مال، وهذا أبو بكر الصديق، وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يريان السلطان في ذلك وغير السلطان سواء وبالله التوفيق. أهـ.

ثالثاً: العلاقة بين المرتدين ومانعي أحكام الشريعة

• ثالثاً: العلاقة بين المرتدين ومانعي أحكام الشريعة

إن المرتدين والممتنعين عن إقامة الشرائع إذا كانوا من أصحاب الشوكة والمنعة ومتحيزين إلى دار فإنه يجب قتالهم وإن لم يبدؤونا بقتال، حتى يعودوا إلى ما ارتدوا عنه أو يقيموا ما امتنعوا عنه من شرائع الدين، وإن كانوا أفراداً أو مجموعات غير متحيزين إلى دار وأمكن التغلب عليهم فإنهم يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا ..

وليس هناك فرق في وجوب القتال بين المرتدين عن الدين والممتنعين عن إقامة شرائعه فهؤلاء لا يُقَرَّون على شيئ من الردة أو الإمتناع عن شيئ من الشرائع التي امتنعوا عنها ومنعوها وكل طائفة ذات شوكة منهما قوتلت حتى تنكسر شوكتها، وتعود إلى ما ارتدت عنه من إسلام أو تقيم ما امتنعت عنه من أحكام ..

ولقد قاتل الصديق t المرتدين والممتنعين عن أداء الزكاة على حد سواء قتالاً واحداً وقد قدمنا منذ قليل قول الجصاص والماوردي وأبو يعلي بقتال مانعي الزكاة وإن لم يجحدوا الوجوب وقد قرروا أن هذا فعل أبي بكر الصديق t ..

قال الحافظ ابن كثير (١): لما توفى رسول الله r ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب، ونجم النفاق بالمدينة وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير باليمامة، والتفت على طليحة الأسدي بنو أسد وطيئ، وبشر كثير أيضا، وادعى النبوة أيضاً كما ادعاها مسيلمة الكذاب، وعظم الخطب واشتدت الحال، وأنفذ الصديق جيش أسامة، فقل الجند عند الصديق، فطمعت كثير من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليها، فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراساً يبيتون بالجيوش حولها. وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة، ومنهم

من امتنع من دفعها إلى الصديق، وذكر أن منهم من احتج بقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) التوبة آية ١٠٣. قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا. وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم: ثم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: علام تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله r : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقاً وفي رواية: عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله r لأقاتلهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أهـ.

قال ابن كثير (١):

وقال الحسن وقتادة وغيرهما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) المائدة آية ٥٤، قالوا: المراد بذلك أبو بكر الصديق وأصحابه في قتالهم المرتدين، ومانعي الزكاة. أهـ.

إذا علم ذلك واتضح فإن هؤلاء إما أن يكونوا في دار كفر وحرب، أو دار موادعة وصلح، أو دار إسلام ..

* فإن كانت دار كفر وحرب:

فإن حكمهم يبقى على أصله وهو وجوب القتال حتى الدخول في الإسلام إلا أنهم لا يعقد معهم صلح أو موادعة يُقرون فيه على الردة أو الإمتناع عن أحكام الشريعة ..

* وإن كانت دار صلح وموادعة وقد غلبوا عليها:

فإنه يجب قتالهم حتى تنكسر شوكتهم فإن انكسرت وتمكن منهم المسلمون عوملوا معاملة المقدور عليهم، أما من بقى على عهده من أهل الصلح والعهد فيقر على ما كان عليه ..

* وإن كانوا في دار إسلام:

فإنه لا يخلوا أن يكونوا مقدوراً عليهم أو غير مقدور عليهم ..

فإن كان مقدوراً عليهم أخذوا وأجبروا على العودة إلى الإسلام وإقامة ما امتنعوا عن إقامته من أحكام وإلا قتلوا ..

وإن كانوا غير مقدور عليهم وقد غَلبوا على قرية أو مدينة أو ولاية من ديار الإسلام وأقاموا فيها أحكامهم قوتلوا حتى تنكسر شوكتهم فإن انكسرت وقُدر عليهم أُجبروا على العودة إلى الإسلام وإقامة ما امتنعوا عن إقامته من أحكام وإلا قُتلوا ..

أما إن تغلبوا على ديار الإسلام قاطبة، كما هو الحال اليوم، فقد اتسع الخرق، واستحال الرتق، وصدق قول نبينا r “ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ”، وعلى المسلمين أن يجتهدوا في إيجاد طائفة تقوم بأمر الله، وتجاهد هؤلاء حتى تُمكِّن للدين، وإن كان ذلك في قرية، أو مدينة من بلاد المسلمين تتولى مجاهدة المرتدين والمعاندين والممتنعين ..

رابعاً: الغاية من قتال المرتدين والممتنعين و البغاة

فأما الصنف الأول

أولاً: بالنسبة للمرتدين والممتنعين

• رابعاً: الغاية من قتال المرتدين والممتنعين و البغاة

المتتبع لحروب الردة ومانعي الزكاة والخوارج وأصحاب الجمل وصفين يستطيع أن يتبين أن هناك فروقاً واضحة في الغاية من قتال أصحاب الجمل وصفين من جهة والمرتدين ومانعي الزكاة والخوارج من جهة ثانية.

وسأشير إشارة سريعة إلى الغرض من القتال في هذه الحالات جميعها وسأرمز إلى المرتدين والممتنعين والخوارج بالصنف الأول أما البغاة الذين لهم تأويل مستساغ كأصحاب الجمل وصفين فسأرمز لهم بالصنف الثاني ..

فأما الصنف الأول:

فإن الغاية من حربهم هي كسر شوكتهم ليتوصل بذلك إلى إعادتهم إلى الدين فإن لم يعودوا أبيدوا .. ومما يدل على فهمنا هذا ما يلي:

أولاً: بالنسبة للمرتدين والممتنعين

فأما المرتدون والممتنعون فقد قاتلهم الصديق t حتى كسر شوكتهم وردهم إلى ما انخلعوا عنه سواء كانوا من المرتدين أو مانعي الزكاة ..

قال ابن كثير (١):

قال الثوري: عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم وفد بزاخة - أسد وغطفان - على أبي بكر t يسألونه الصلح، خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية أو حطة مخزية، فقالوا: يا خليفة رسول الله أما الحرب المجلية فقد عرفناها، فما الحطة المخزية؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة والكراع وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمراً يعذرونكم

ثانياً: بالنسبة للخوارج:

به، وتؤدون ما أصبتم منا، ولا نؤدي ما أصبنا منكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، فقال عمر: أما قولك: تدون قتلانا، فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم، فامتنع عمر، وقال عمر في الثاني: نعم ما رأيت. أهـ. قال ابن كثير: ورواه البخاري من حديث الثوري بسنده مختصرا (١). أهـ.

قلت: وقد استغفر الصديق t لبعض العائدين وعذرهم، مما قد يفيد في اعتبار أن الغاية من قتال المرتدين والممتنعين عن بعض شرائع الدين هو كسر شوكتهم من أجل إعادتهم إلى الدين والعمل به.

ثانياً: بالنسبة للخوارج:

وأما الخوارج فقد حاجج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من حاججه منهم فرجع منهم ألفان، ومن لم يرجع وتحيز لدار ونشر بدعته وسفك الدم الحرام قاتلهم t حتى أبادهم فلم يُبْق منهم إلا عشرة أو قريباً منها، وكسر شوكتهم وأمن شرهم.

قال ابن حجر رحمه الله (٢):

وعند أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قَتْل علي فقالت له عائشة تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، قال: إن عليا لما كاتب معاوية وحكما الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن اسم سماك الله به، ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، فبلغ ذلك علياً فجمع الناس فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس، فقالوا ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق،

ونحن نتكلم بما روينا منه، فقال كتاب الله بيني وبين هؤلاء، يقول الله تعالى في امرأة ورجل فإن خفتم شقاق بينهما الآية، وأمة محمد أعظم من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت معاوية، وقد كاتب رسول الله r سهيل بن عمرو ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبد الله بن الكواء، فبعث عليّ إلى آخرين أن يرجعوا فأبوا. فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً ولا تقطعوا سبيلاً ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب.

قال عبد الله بن شداد: فو الله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام ..

وفي الأوسط للطبراني قال: لما فارقت الخوارج علياً خرج في طلبهم فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب البرانس أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة، قال: فدخلني من ذلك شدة، فنزلت عن فرسي وقمت أصلي فقلت: اللهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه. فمر بي علي فقال لما حاذاني: تعوذ بالله من الشك يا جندب، فلما جئته أقبل رجل على برذون يقول إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر، قال ما قطعوه ثم جاء آخر فقال كذلك ثم جاء آخر كذلك، وقال: لا ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلن من دونه عهد من الله ورسوله، قلت الله أكبر، ثم ركبنا فسايرته فقال لي سأبعث إليهم رجلاً يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجوا منهم عشرة، قال فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلا فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال علي: دونكم القوم فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة. أهـ. بتصرف

وأما الصنف الثاني

قلت: وعلى هذا فقد قاتل علي t الخوارج حتى كسر شوكتهم، وقضى عليهم فلم يبق منهم إلا عشرة، وقد كانوا آلافا ..

وأما الصنف الثاني:

وهم البغاة المتأولون، فالغرض من قتالهم إعادتهم إلى طاعة الإمام، ونبذ الفرقة والخصام، ويكفي في قتالهم إلزامهم بالطاعة والإنخراط في الجماعة، وإن لم يُقروا بوجهة نظر الإمام ما داموا كانوا من أهل الإجتهاد والنظر ..

ونداء الإمام علي t يوم الجمل “ لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ” كان لترسيخ هذا الحكم لمن كان هذا حاله من المسلمين ..

قال ابن حجر (١): أخرج الطبري من طريق عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: فذكر القصة وفيها أن أول ما وقعت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء فنشبت الحرب، وكانوا خندقوا على البصرة فقتل قوم وجرح آخرون، وغلب أصحاب علي ونادى مناديه: لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا جريحاً ولا تدخلوا دار أحد، ثم جمع الناس وبايعهم واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة. ثم قال ابن حجر وأخرج أيضا - يعني ابن أبي شيبة - بسند صحيح عن زيد بن وهب قال فكف علي يده حتى بدءوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد، فقال علي: لا تتموا جريحاً ولا تقتلوا مدبراً ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن.

وأخرج الشافعي من رواية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك - يعني عليا - ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح. أ هـ.

خامساً: حكم اتباع المدبر والتذفيف على الجرحى

• خامساً: حكم اتباع المدبر والتذفيف على الجرحى

قلت: وعدم التذفيف على الجرحى أو اتباع المدبر حكم خاص بالبغاة المتأولين من أمثال أصحاب الجمل وصفين، وهو في نفس الوقت مخصوص بما إذا انكسرت شوكتهم، ودارت عليهم الدائرة، وولوا الأدبار ولم تكن لهم فئة ينحازون إليها ..

وما أخرجه ابن أبي شيبة - بسند صحيح عن زيد بن وهب كما قال ابن حجر آنفاً واضح الدلالة في هذه المسألة حيث قال: “ فكف عليُّ يده حتى بدءوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد، فقال علي: لا تتموا جريحاً ولا تقتلوا مدبراً ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن ” وفي الرواية الأولى قال “ وغلب أصحاب علي ونادى مناديه: لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا جريحاً ولا تدخلوا دار أحد ” أي أن علياً t عنه ناشد جيشه بالكف عن الفارين لما فروا وبالكف عن التذفيف على الجرحى لما انهزم جيشهم ..

وقول مروان بن الحكم “ ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح ” واضح للدلالة على ما نريد ..

أما إذا لم تحدث لهم الهزيمة ومازالت رحى المعركة دائرة وأن البغاة لهم فئة ينحازون إليها وشوكة ومنعة فيجوز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم إذا علم أنهم سيتحيزون لفئتهم ويعاودون القتال ..

فكل ما يؤدي إلى كسر شوكتهم والتعجيل بذلك يجوز القيام به لأن غرض القتال لا يتم إلا به ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن الصائل يُدفع بما يندفع به، وهذا ما يفهم من قول أبي يعلي: " فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم اصطلاماً جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا

من اعتماد قتلهم ونصب العرادات عليهم لأن للمسلم أن يدفع عن نفسه بقتل طالبها إذا لم يندفع إلا به ". أهـ.

قال ابن كثير (١):

“ وثبت ربيعة مع علي t ، واقترب أهل الشام منه حتى جعلت نبالهم تصل إليه، وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي فقتله الأموي، وأقبل يريد علياً وحوله بنوه الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، فلما وصل إلي علي أخذه عليٌّ بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض، فكسر عضده ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد بأسيافهما فقتلاه، فقال علي للحسن ابنه وهو واقف معه: ما منعك أن تصنع كما صنعا؟ فقال: كفيان أمره يا أمير المؤمنين ”. أهـ.

قلت: وفيه أن علياً t أقر التذفيف على الجريح حال الحرب بل وتساءل مع الحسن t لماذا لم يفعل فعل أخويه؟!، وهذا يعني أن الإمتناع عن التذفيف على الجرحى إنما يكون إذا انكسرت الطائفة ولم تصبح لها فئة تنحاز إليها ..

قال ابن قدامة (٢):

وإذا دُفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يُجاز على جريحهم ولم يقتل لهم أسير ولم يغنم لهم مال ولم تسب لهم ذرية:

وجملته: أن أهل البغي إذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى الطاعة وإما بإلقاء السلاح وإما بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا هزموا ولا فئة لهم كقولنا وإن كانت لهم فئة يلجؤون إليها جاز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجازة على جريحهم وإن لم يكن لهم فئة لم يقتلوا لكن

يضربون ضرباً وجيعاً ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه ويحدثوا توبة، ذكروا هذا في الخوارج ويروى عن ابن عباس نحو هذا واختاره بعض أصحاب الشافعي لأنه متى لم يقتلهم اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة.

ثم قال: ولنا ما روي عن علي أنه قال يوم الجمل: لا يذفف على جريح ولا يهتك ستر ولا يفتح باب ومن أغلق باباً أو بابه فهو آمن ولا يتبع مدبر، وقد روي نحو ذلك عن عمار وعن علي رضي الله عنهما أنه ودى قوماً من بيت مال المسلمين قتلوا مدبرين، وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين وكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون مولياً ولا يسلبون قتيلاً وقد ذكر القاضي في شرحه عن عبد الله بن مسعود أن النبي r قال: “ يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال: ” لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم " ولأن

المقصود دفعهم وكفهم وقد حصل فلم يجز قتلهم كالصائل. أهـ.

قلت: وقول أبي حنيفة أصح.

لأنه طالما كانت لهم فئة يتحيزون إليها فلا يؤمن أن يعاودوا القتال مرة أخرى كما قال ابن عباس t- ، وابن قدامة نفسه قال “ ولأن المقصود دفعهم وكفهم، وقد حصل فلم يجز قتلهم كالصائل ”.

قلت: ووجود الفئة التي ينحازون إليها لا يقطع بدفعهم وكفهم. وما نقل عن الإمام علي t لا حجة لهم فيه لأن نداءه تضمن الكف عنهم بعد فرارهم وانكسارهم وانفضاض الناس من حول الجمل، وقد قال من أغلق عليه بابه فهو آمن مما يدل على انكسار القوم.

قال أبو بكر الجصاص (١): فإذا كانت لهم فئة فإنه يقتل الأسير إذا رأى ذلك الإمام ويجهز على الجريح ويتبع المدبر وقول علي t محمول على أنه لم تبق لهم فئة، لأن هذا القول إنما كان منه في أهل الجمل ولم تبق لهم فئة بعد الهزيمة، والدليل عليه أنه أسر ابن بثرى والحرب قائمة فقتله يوم الجمل، فدل ذلك على أن مراده في الإخبار الأول إذا لم تبق لهم فئة. أهـ.

قلت: أما أنه ودى قوماً من بيت مال المسلمين قتلوا مدبرين، فهذا يعني أنه قد حدثت لهم الغلبة فعلاً، ودخل البصرة وأمّر عليها ودخلت في الطاعة، وأثبت أولياء القتلى أنهم قُتلوا مدبرين بعد الغلبة.

أما ما نقل عن أبي أمامة - إن صح - فيحتمل أن يكون ذلك حدث في الجهة التي شهدها، وهو لم ينقل أن هناك أمراً بذلك وقد ذكرنا آنفا ما حكاه ابن كثير في البداية والنهاية: من “ أن علياً أخذ مولى لمعاوية بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض، فكسر عضده ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد بأسيافهما فقتلاه، فقال علي للحسن ابنه وهو واقف معه: ما منعك أن تصنع كما صنعا؟ فقال: كَفَيَانِ أمره يا أمير المؤمنين ”.أهـ.

وفيه كما أسلفنا القول إقراره t للإجهاز على الجريح وتحريضه على ذلك، وأما حديث عبد الله بن مسعود فيحمل على أنه إذا انكسر البغاة فلا يتبع لهم مدبر ولا يذفف لهم على جريح.

كما أن ابن حزم رحمه الله قال: واختلفوا أيضا في الإجهاز على جرحاهم، والقول فيهم كالقول في الأُسراء سواء، لأن الجريح إذا قدر عليه فهو أسير (١)، وأما ما لم يقدر عليه وكان ممتنعاً فهو باغ كسائر أصحابه. أهـ.

وقال أيضا: واختلفوا هل يجوز اتباع مدبرهم؟

فقالت طائفة لا يتبع المدبر منهم أصلا. وقال آخرون: إن كانوا تاركين للقتال جملة، ومنصرفين إلى بيوتهم فلا يحل إتباعهم أصلاً وإن كانوا منحازين إلى فئة أو لائذين بمعقل يمتنعون فيه أو زائلين عن الغالبين لهم من أهل العدل إلى مكان يأمنون فيه لمجيئ الليل، أو بعد الشقة ثم يعودون إلى حالهم فيتبعون.

قال: وبهذا نقول، لأنه نص القرآن لأن الله تعالى افترض علينا قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى فإذا فاؤوا حرم علينا قتلهم وقتالهم فهم إذا أدبروا تاركين لبغيهم راجعين إلى منازلهم أو متفرقين عما هم عليه فبتركهم البغي صاروا فائين إلى أمر الله فإذا فاؤوا إلى أمر الله فقد حرم قتلهم، وإذا حرم قتلهم فلا وجه لإتباعهم ولا شيئ لنا عندهم حينئذ وأما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق - وهم باقون على بغيهم - فقتالهم باق علينا بعد، لأنهم لم يفيئوا بعد إلى أمر الله تعالى. فإن احتج محتج بحديث روي عن نافع عن ابن عمر قال “ قال رسول الله r يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها ”.

قلت: قال ابن حزم: فيه كوثر بن حكيم ساقط البتة متروك الحديث - ولو صح لكان حجة لنا لأن الهارب هو التارك لما هو فيه فأما المتخلص ليعود فليس هارباً وبالله تعالى التوفيق. أهـ.

سادساً: حكم المنفرد وغير المقدور عليه

• سادساً: حكم المنفرد وغير المقدور عليه

تعريف غير المقدور عليه: هو الشخص الذي ينتمي إلى طائفة أو دولة ذات شوكة ومنعة تمنعه بقوتها بشكل مباشر أوغير مباشر ..

أما المباشر فهو: أن يكون داخل حصن أو في تجمعات الجيش أو الحراسة بحيث لا يمكن الوصول إليه وقتله أو أسره إلا بقتال.

وأما غير المباشر: فهو أن تمنعه برهبتها فلا يتعرض له أحد خشية عقاب الدولة أو الطائفة التي تبسط حمايتها له، وإن كان منفرداً بعيداً عن حراساتها وقلاعها وحصونها ..

أما المقدور عليه: فهو الشخص الذي يقع في أسر طائفة أو دولة إما بحصار يُلجئه إلى النزول على حكم من يحاصره أو بحبس لا يستطيع الفرار منه ..

وهو بهذا يكون في قبضة من يريده بحيث يتمكن منه فيوقع عليه ما يشاء ويترك ما يشاء دون أن يخشى من أحد إقامة ما يريده عليه ..

قال ابن حزم (١): والقول في الجريح كالقول في الأسير سواء لأن الجريح إذا قدر عليه فهو أسير وأما ما لم يقدر عليه وكان ممتنعاً فهو باغ كسائر أصحابه. أهـ.

ومن المعلوم أن حكم المنفرد عند الفقهاء يختلف عن حكم الأسير أو المقدور عليه.

قال ابن حجر (٢) " وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة، وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا. والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا، بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم ينقل أنه قتل واحداً منهم صبرا. وعلى هذا ففي

الاستدلال بهذا الحديث علي قتل تارك الصلاة نظر، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل. والله أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل.

وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله ". أ. هـ ..

قلت: ما عناه الكرماني وابن دقيق العيد والشافعي، أنه لا يجوز قتل مانع الزكاة إذا كان فرداً أو أكثر مقدور عليه. وهذا حكم كل من انتمى إلى طائفة امتنعت عن الشرائع، فإنه يجوز قتله في القتال قبل القدرة عليه، ولا يجوز قتله بعد القدرة عليه أو أسره إلا بإقامة حد أو إصابة دم حرام.

وقول الشافعي: “ ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله ” إنما يشير إلى أن كل من يجوز قتله يجوز قتاله ولا عكس، ولا يصح الإستدلال بجواز قتال الرجل على جواز قتله صبرا، وأنها تعني أن بعض الأصناف من الناس يجوز قتالها ولا يجوز قتلها صبرا ..

وذلك لأسباب منها:

١ - أنه ليس كل ما يُجَوِّز قتال الرجل يُجَوِّز قتله فالبغاة وهم الخارجون بتأويل مستساغ على إمام العدل يجوز قتال طائفتهم ولا يجوز قتل آحاد هذه الطائفة إذا امتنعوا عن القتال في صفوفها في مواجهة إمام العدل، أو إذا قاتلوا مع الطائفة ولكن بهزيمة الطائفة فروا من الميدان، واتخذوا لهم ملجأ يلجأون إليه غير متحيزين لفئة، أو متربصين لقتال ..

٢ - عندما قال الكرماني: أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا، بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم ينقل أنه قتل واحداً منهم صبرا، كان هذا ما عناه، من قال قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، فإن تم أسر من كان يقاتل مع الطائفة المانعة للزكاة فإنه لا يقتل صبراً بل يجبر على دفع الزكاة، وبالقضاء على طائفته ينكف شره، فإن تُرك وأطلق سراحه، ثم دعى إلى مذهبه كأن يدعو إلى منع الزكاة أو منع أي فريضة أخرى من فرائض الإسلام معلومة من الدين بالضرورة عومل معاملة المرتد عن الدين، ولا تقبل له توبة كالزنديق، ويجب قتله على إفساده وردته ..

قلت: ولقد فهم البعض من التفريق بين القتال والقتل أن قتال الرجل لا يبيح قتله وهذا صحيح في بعض جوانبه إلا أنه لا يعنى عدم جواز استهداف أفراد الطائفة الممتنعة عن أداء الشرائع بالقتل بإطلاق ..

بل الصحيح أنه يجوز لطائفة العدل أن تستهدف أفراد طوائف البغي بالقتل طالما ظلت هذه الطوائف ذات منعة وشوكة، وهؤلاء الأفراد غير مقدور عليهم ..

فلفظة الإمام الشافعي “ قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله ” التي عول عليها البعض لا تعني عدم جواز استهداف أفراد الطوائف الباغية بالقتل طالما كانوا غير مقدور عليهم وما تعنيه كما أسلفنا عدم جواز قتل المقدور عليه منهم صبرا بعد وقوعه في الأسر كما قال الكرماني: “ولم ينقل أنه قتل واحداً منهم صبرا ”.

ونحن عندما نقول أن أفراد الطوائف الممتنعة عن إقامة شرع الله يقاتلون ويقصدون بالقتل إنما نعني هذا المعنى فأفراد الطائفة طالما كانوا غير مقدور عليهم فإنهم يقصدون بالقتل والقتال، وقصد

بعض أفراد الطائفة بالقتل يعني تعمد قتل مقاتليها سواء كانوا في معسكراتهم أو منفردين ولا يخفى أن المنفرد من انفصل عن معسكره لأي سبب من الأسباب وغير المقدور عليه، ويجوز للمجاهدين أن ينصبوا لمن كان هذا حالهم الكمائن، كما يجوز لهم أن يقوموا بغارات تستهدف أفراد هذه الطوائف وتجمعاتهم، وذلك أقرب ما يكون إلى استعمال أسلوب الإغتيال في القتال وهو أسلوب معروف أقرته السنة فقد ندب رسول الله r محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف وأذن للخزرج في قتل سلام بن أبي الحقيق (١)، ومتى ظلت هذه الطوائف ذات منعة وقوة، فإن الطوائف المسلمة المحاربة لها يجوز لها أن تستهدف أفرادها بالقتال والقتل على حد سواء حتى تنكسر شوكتها ..

فصل الخطاب في المبحث الثاني

• فصل الخطاب في المبحث الثاني

١ - إن دعوة المرتدين والممتنعين والبغاة المتأولين إنما تكون من إمام المسلمين حال وجوده .. أما اليوم وقد غُيِّب الدين وانعدمت دولة المسلمين ولم يصبح للطوائف التي تجاهد من أجل إقامة الدين أرض يأوون إليها، منها يجاهدون، وعنها يدافعون، فلا يمكن أن نأمرهم بضرورة دعوة المرتدين أو الممتنعين ودحض ما عندهم من شبهات قبل منابذتهم وقتالهم لأن الطوائف المجاهدة اليوم في حالة دفاع عن النفس وقد غُلبوا على أوطانهم وديارهم، ولذا فإن لم يتمكن المجاهدون من دعوة المرتدين والممتنعين وإقامة الحجة عليهم قاتلوهم بدون دعوة أو إقامة حجة وإن جاز ذلك بالنسبة للكافرين الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم ولم يستجيبوا فإن جوازه بالنسبة لمن كانوا مسلمين عالمين بالدين يكون أولى، ولقد أجاز ابن قدامة وغيره للإمام أن يقاتل أهل البغي بدون دعوتهم إذا خشي كلبهم، وإذا جاز ذلك للإمام وهو صاحب شوكة جاز ذلك لطائفة الحق عند قتالها لطوائف البغي والعدوان، فإن انكسرت شوكتهم نوظروا ودُعوا إلى الحق فإن عادوا إليه وإلا قُتلوا ..

٢ - طالما أن الحرب منتصبة وأن البغاة لهم فئتهم التي يرجعون إليها ويعاودون منها الكرة لقتال طائفة الحق والعدل، فيجوز التذفيف علىلجرحى واتباع المدبر إن قدر المجاهدون على ذلك ..

٣ - أن الطوائف التي تُقاتل قتال الخوارج أو المرتدين أوالممتنعين عن إقامة أحكام الدين يذفف على جريحها ويتبع مدبرها وهذا ما قال به أكثر العلماء، وذلك بالنسبة للمرتدين والخوارج، أما مانعي الزكاة: فمن ألحقهم بالبغاة فيرى أنه إذا انهزمت طائفتهم فلا يذفف على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير. أما إذا كانت لهم طائفة ينحازون إليها فيذفف على جريحهم ويتبع مدبرهم. أما من

ألحقهم بالمرتدين فيقول فيهم بما قاله في المرتدين من جواز التذفيف على الجرحى واتباع المدبر .. أي أنه إذا لم تنكسر الطائفة المُحَارَبَة فإنه يجوز اتباع مدبرها والتذفيف على جريحها مهما كان توصيف قتالها ..

المبحث الثالث أنواع الدور وأحكامها

المبحث الثالث أنواع الدور وأحكامها

مقدمة في أحكام الدور

مقدمة في أحكام الدور

من الأحكام الثابتة في دين الله U أن شرع الله ومنهجه هو الذي يجب أن يحكم البشرية، وليس لأحد أن ينازع في هذا الحكم، ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بقتال الكافرين حتى يكون الدين كله لله فلا يترك فيه كبير ولا صغير إلا وهو محل تقدير وتطبيق، قال الله) U : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) الأنفال آية ٣٩ ..

إن الله تعالى لا يرضى إلا بإقامة حكمه ومنهجه، ولا ينبغي أن يسود في الأرض إلا حكمه ومنهجه.

وفي ظل هذه القاعدة جاءت الأحكام التي استنبطها الفقهاء للدور ..

فأيما دار أذعنت لحكم الله ورسوله r هي دار يحرم قتالها من هذا الوجه وقد يجوز قتالها من وجوه أخرى.

وأيما دار رفضت حكم الله ورسوله r هي دار يجب قتالها من هذا الوجه وقد يحرم قتالها من وجوه أخرى أيضا.

وبقدر ما يعلو من أحكام الله U في بلد من البلدان أو دار من الدور وبقدر ما يكون فيها من مسلمين سبق إسلامهم وبقدر امتناعها عن حكم الله U بقدر ما يتوقف الحكم على هذه الديار إن سلماً أو حربا.

* ومن هنا كان حكم الدار التي تقيم شرع الله ومنهجه، ولا تقدم عليه غيره في كبير أو صغير، ويحكمها أئمة العدل والهدى الذين جاؤوا باختيار أهل الحل والعقد وتلقت الأمة هذا الاختيار

بالقبول، كان حكم هذه الدار أنها دار إسلام يحرم قتالها ويجب طاعة إمامها ويحرم الخروج عليه ويجب على المسلمين نصرته ضد من خرج عليه أو منعه حقه من وجوب السمع والطاعة.

ويخرج بهذا الحكم:

أولاً: الدور التي لا تعلوها أحكام شرع الله عز وجل أيا كان وصفها أو اسمها لأنها لا تُحَكِّم شرع الله عز وجل. ويدخل في هذه الدور:

الدور الكافرة كفراً أصليا [أي التي لم يسبق لأهلها أن دخلوا الإسلام سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم].

الدور المرتدة عن دين الله عز وجل بالكلية ومعلنة بذلك.

الدور الممتنعة عن إقامة شرع الله تعالى وإن تمسك القائمون عليها بالإسلام اسما، وبالقرآن رسما، وبدون أن يمتد تمسكهم هذا إلى واقع تنظيم حياة الناس على أساس هذا الدين.

وثانياً: الدار التي تقاتل الإمام العادل الذي يقيم شرع الله تعالى وجاء باختيار صحيح حتى وإن أقامت شرع الله U أو خرجت بتأويل صحيح، وهي في تقديرنا فقط التي يجوز تسميتها بدور البغي.

* أما الدار التي تكفر ابتداءً بدين الله ومنهجه ورسوله r:

فهي دار كفر يجب قتالها حتى تدخل الدين أو يدفع أهلها الجزية وهم صاغرون، أو تعقد معاهدة صلح أو هدنة مؤقتة بينها وبين دار الإسلام.

ويخرج بهذا الحكم:

أولاً دار الإسلام: وهي الدار التي تقبل منهج الله عز وجل ديناً وسلوكاً وقانوناً وتشريعاً وسياسة واقتصادا، ويحكمها أئمة العدل لا الجور، وقد اختارتهم الأمة اختياراً صحيحاً (١) بواسطة أهل الحل والعقد وهم الذين حازوا رضى الأمة من أهل العلم والرأي والصلاح وأصحاب الشوكة وغيرهم.

ثانياً: دور الذمة: وهي التي يوقع معها عقد الذمة وتدخل بموجبه في طاعة

الإمام المسلم دون أن تُقر بالإسلام، ولا تكره أحداً من قومها على عدم دخول الإسلام، وتدفع الجزية صغارا، وتلتزم بشروط موضوعة على التفصيل المذكور في عقود الذمة.

ثالثاً دور الصلح: وهي الدور التي لا تقبل بالإسلام ولا تدخل في طاعة الإمام المسلم، ولكن تدفع المسلمين مصلحة معلومة لمهادنتهم فترة من الوقت ..

إذن عندما خص العلماء دار الكفر الأصلية بمسمى دار الحرب كان ذلك للأصل الموجود في حينه، وهو وجود دار الإسلام كدار واحدة لها أحكامها من حيث عصمة الدم والمال والعرض وحرمة الخروج على الحاكم العادل، وأن من يخرج عن ذلك بردة أو بغي هو استثناء وضعت له قواعد خاصة تخالف أحكام دار الإسلام من جهة وتخالف أحكام دار الكفر من جهة أخرى.

وعلى ذلك كانت دار الحرب عندهم هي مرادف لدار الكفر ..

ويعني ذلك أن كل دار كفر هي دار حرب ما لم توقع بين دار الإسلام وبينها معاهدات صلح. . . والدار التي توقع معها معاهدة صلح، تسمى دار صلح أو موادعة، بمعنى أنها باقية على أصل الكفر ولكن يُعصم دم أهلها ومالهم بعقد الصلح الموقع لمدته ..

وعلى هذا كان تعريفهم لدار الحرب أو الكفر على اختلاف في ألفاظهم هي: الدار التي يعلوها الكفار وهم أصحاب الأمر والنهي فيها وتجري عليها أحكامهم، وهذه الدار لا عصمة لدم أحد من الكفار فيها ..

وكل دار كفر ليس بينها وبين ديار الإسلام عقد موادعة وبقت على كفرها هي دار حرب يجوز تبييتها وشن الغارات عليها ونصب الكمائن لقتل رعاياها وسلب أموالهم، وأضاف أبو حنيفة شرط المتاخمة لدار الكفر.

وقد استنبط العلماء ذلك مما فعله رسول الله r مع الكفار، فقد نصب لهم الكمائن وشن عليهم الغارة بياتا، وأخرج السرايا لقطع الطريق على تجارة قريش ليقتل الرجال ويغنم الأموال وجاءت موقعة بدر الكبرى بسبب أن رسول الله r قد خرج في جمع من أصحابه بغرض أخذ عير مكة، وفيها نزلت الآيات وصحت الأحاديث ..

لذلك كله يصح أن نقول أن كلمة الحرب عندهم في قولهم: “ دار الحرب ” كانت في أحد جوانبها توصيفاً لنوع العلاقة بين المسلمين والكافرين.

فمن كان من الكافرين غير صاحب عقد فهو من أهل الحرب ومن كان منهم صاحب عقد فهو من أهل الصلح أو الذمة حسب نوع العقد ..

ونحن في مبحثنا هذا عندما نستعمل كلمة الحرب سنستعملها على اعتبار أنها توصيف للعلاقة بين المسلمين أهل العدل من جهة ومن يجب قتالهم من جهة أخرى، سواء كانوا من الكفار الأصليين أو المرتدين أو الممتنعين عن شريعة من شرلئع الدين أو البغاة المتأولين، بمعنى أنها

تعني عندنا أن دار الحرب هي الدار التي يجب قتالها وليس بينها وبين المسلمين القائمين بالحق عهد صلح أو هدنة، دون أن ينصرف ذلك بالتبعية على إسلام أهلها أو كفرهم.

ولذلك فنحن نطلق دار الحرب على دور الكفر وعلى الدور المرتدة وعلى الدور الممتنعة وعلى دور البغي، بمعنى أن كل هذه الدور يجب قتالها، وحالة القتال تجعلها دار حرب. وحالة الحرب لا تجعل أهلها كفاراً كما أن حالة السلم لا تجعل أهلها مسلمين، وهذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تحدث عن بلدة ماردين بقوله: “ دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم، من تغييب أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت، ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم، وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. أ هـ. ” (١).

إذا علم ذلك فإننا نقول إن العلماء الذين لا يريدون أن يوصفوا الديار التي احتلها الكفار اليوم بأنها دار كفر خشية أن ينسحب هذا على مواطنيها المسلمين، أو أن يصبح تحريرها فرضاً

كفائياً حال القدرة وليس عينياً على اعتبار أن غزو ديار الكفر من أجل تبليغ الإسلام ليس فرضاً عينيا، إنما يتعين على من يعينه الإمام.

نقول: إن اجتهادهم هذا ليس دقيقاً وقد أغفل مسلمات في شريعتنا، وذلك لما يلي:

١ - أن المسلم يظل مسلماً له حرمة النفس والمال والعرض سواء كان في دار كفر أو دار إسلام.

٢ - أنه أصبح معلوماً من الدين بالضرورة عند أهل العلم أنه إذا داهم الكفار أرض المسلمين فإنه يجب عليهم أن ينفروا لتحريرها، ويتعين ذلك على اهلها جميعا فإن عجزوا تعين على من يليهم، حتى يصبح ذلك فرض عين في حق كل مسلم ما لم يتم تحرير هذه الأرض، وإذا كان العلماء قد أوجبوا على الأمة تحرير الأسير المسلم فكيف بتحرير أمة بأسرها.

٣ - أن دور الكفر الأصلية ليس الغرض من قتالها إبادة أهلها، وإنما الغرض إدخالهم في الإسلام أو الإذعان لسلطانه، وعلى ذلك فالذين يتخوفون من تعميم كلمة دار الكفر حتى لا ينصرف ذلك على المسلمين، عليهم أن يدركوا أن الحرب في الدين الإسلامي شرعها الله تعالى لإعلاء شرع الله عز وجل، وتنتهي بتحقيق هذا الغرض سواء تعلق ذلك بالمسلمين أو بالكافرين - أي أن الدور - طالما كان السلطان والتشريع فيها للكفر وأهله فإنه يجب قتال هذه الديار وإن كان أكثر أهلها من المسلمين ..

٤ - أن العلماء قد وضعوا للحرب ضوابط محددة معروفة - تناولنا بعضها في المبحث الأول - وبوجود هذه الضوابط يجب ألا يتخوف أحد من التوصيف الصحيح، فالمسلم مثلا لا يجوز قتله حتى لو تترس به أهل الكفر في ديارهم إلا لضرورة القتال، ولفتح هذه البلدان لإقامة الإسلام فيها،

فإذا جاز قتل المسلم من أجل إدخال الإسلام لأرض جديدة، جاز قتله عند الضروة لاسترداد هذه الأرض مرة أخرى إلى سلطان الإسلام من باب الأولى كل ذلك بضوابطه المحددة. . إذن كل دار لم تُقم شرع الله تعالى في الأرض فهي دار حرب يجب قصدها بالقتال ابتداءً وإن لم تقاتل المسلمين وإن لم تبدأهم بالقتال لأن قتالها ليس من باب دفعها عن قتال المسلمين، ولكن من باب إلزامها بإقامة أحكام الله في الأرض، ويجب التذفيف على جرحاها وملاحقة مدبريها قبل القدرة عليهم وذلك ما لم تنكسر طائفتهم ..

ولا فرق - في أحكام القتل والقتال قبل القدرة (١) - بين الدور الكافرة وبين الدور المرتدة عن الدين أو الممتنعة التي تمتنع عن إقامة الشرائع الإسلامية وإن انتسبت إلى الإسلام، فقط إذا عُلم إسلام من هو مسلم وأمكن تجنب قتله فإنه لا يجوز قتله إن لم تفت بذلك مصلحة القتال ..

قال ابن قدامة (١): الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وكثيراً من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم حكمهم .. وهذا قول

أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث، ومالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. أهـ. ثم قال: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءً والإجازة على جريحهم لأمر النبي r بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم فإن علياً رضي الله عنه قال: لولا أن يُنظروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد r ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم بدليل ما أخبر به النبي r من عظم ذنبهم وأنهم شر الخلق والخليقة يمرقون من

الدين وأنهم كلاب النار وحثه على قتلهم واخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد فلا يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي r بالكف عنهم وتورع كثير من أصحاب رسول الله r عن قتالهم ولا بدعة فيهم. أهـ.

قلت: يعني ابن قدامة - رحمه الله - بذلك أصحاب رسول الله r في الجمل وصفين فهم الذين تورع كثير من الصحابة عن قتالهم ..

وقال ابن قدامة أيضا (٢): وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم وأموالهم فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار. أهـ.

قلت: ولوجود هذا الخلاف بين العلماء على توصيف قتال الخوارج وغيرهم، فقد حاولنا في هذا المبحث أن نوضح الحد الأدنى الذي يمكن أن يتفق عليه الفقهاء في حكم قتال من يجب قتاله سواء تعلق ذلك بقتال الكفار الأصليين أو المرتدين أو الممتنعين أو البغاة المتأولين، وخاصة فيما يتعلق بحكم التذفيف على الجرحي واتباع المدبر، كما سنبين أيضا أحكام دور الكفار والمرتدين والممتنعين والبغاة، كما سنبين حرمة قتال دور الإسلام، دور الذمة و دور الصلح أو الموادعة وسنذكر بعون الله تعالى جملة من أقوال العلماء في ذلك.

الفصل الأول الدور التي يجب قتالها وهي ثلاثة أنواع

الفصل الأول الدور التي يجب قتالها وهي ثلاثة أنواع

الدور التي يجب قتالها هي على ما أسلفنا في مقدمة هذا المبحث دور حرب، وهو وصف يشمل عندنا كل دار يجب قتالها، ولا يعني ذلك بالتبعية أنها تكون دار كفر أو أن أهلها كفار، بل قد تكون دار بغي وهي عند بعض العلماء تُوصف بأنها دار إسلام، ومع هذا يجب قتالها، لخروجها على إمام العدل وللحفاظ على وحدة دار الإسلام ..

وعلى ذلك فدار الحرب عندنا:

كل دار ذات منعة لا تقيم أحكام الإسلام، ويؤمر فيها بالمنكر وينهى فيها عن المعروف لا فرق في الحكم بوجوب قتالها بين دار حُكمت بالإسلام من قبل أو لم تحكم، يحكمها كفار أصليون أو كفار مرتدون معلنون بردتهم أو حكام ممتنعون عن إقامة الدين غير معلنين بردتهم أو بغاة متألون ..

وسنتناول في هذا الفصل الحديث عن هذه الأنواع الثلاث

الأول: دور الكفر والشرك.

الثاني: الدور المرتدة والممتنعة عن إقامة الشرائع.

الثالث: دور البغي.

أولاً: دور الكفر والشرك

• أولاً: دور الكفر والشرك

أجمع أهل العلم على وجوب غزو الكفار في ديارهم وفتحها وإدخالها في الإسلام، متى توافرت القدرة علي ذلك، فإن لم تكن هناك قدرة وجب على المسلمين الإعداد من أجل بلوغ القدرة التي تمكنهم من ذلك.

ودور الكفار الأصليين اليوم هي دور حرب يجب غزوها ابتداء، وبدون إنذار أو بلاغ لأن الدعوة قد عمت الآفاق ولم يعد أحد يجهل وجود الدين الإسلامي، بل علمه جميع الكفار وهم يعملون ليل نهار على اجتثاثه من الأرض وقتل أصحابه وقتالهم، ويجوز للمسلمين ضرب هذه الدور بما يعم هلاكه اليوم ولا فرق في ذلك بين الأسلحة التقليدية أو غيرها.

ولقد صح في جهاد الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم الكثير من الأحاديث الصحيحة والتي عنت فيما عنت غزو الكفار ونشر الإسلام. ومن هذه الأحاديث ما أورده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام نذكر منها ما يأتي (١):

١ - عن أبي موسى الأشعري t عنه قال قال رسول الله r : “ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ” متفق عليه

٢ - عن عبد الله بن السعدي t عنه قال قال رسول الله r : “ لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ” رواه النسائي وصححه ابن حبان

٣ - عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: “ كان رسول الله r إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً ثم قال: ” اغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا،

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيئ شيئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ " أخرجه مسلم. وكل ما جاء في أبواب الجهاد عند الفقهاء المعني به في المقام الأول غزو ديار الكفار ونشر الإسلام.

قال ابن قدامة (١): والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال: وفرض الكفاية الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره، والجهاد من فروض الأعيان لقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله التوبة ٤١ ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما التوبة ٣٩ وقوله سبحانه: كتب عليكم القتال البقرة ٢١٦ وروى أبو هريرة t عنه أن النبي r قال:“من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق” ثم قال: قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة لم يجز قتالهم قبل الدعوة. أهـ.

قال سحنون (١): وقال مالك: لا أرى بأساً أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة، حتى لما كان زمن مرعش وصنعت الروم ما صنعت، قال: لا بأس بجهادهم، قال ابن القاسم: وأما أنا فقد أدركته وهو يقول: لا بأس بجهادهم مع هؤلاء الولاة. أهـ.

قال القرطبي (٢): لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية، وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يُظلموا، وكان الإمام غير جائر عليهم، وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم. فإن قاتلوا وغُلِبوا حُكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم فيئ ولا خمس فيهم. أهـ.

قلت: يعني القرطبي بقوله “ فإن قاتلوا وغُلِبوا حُكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء” أي حكم الدار الكافرة التي ليس بين المسلمين وبينها عهد، وبمعنى آخر أن دور الصلح أو الذمة يعصم دمهم للعقد فإن نقضوه حل منهم ما يحل من أهل الكفر الغير معاهدين، وقد صح عن رسول الله r أنه لما نقضت كل من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وكذلك كفار مكة عقودهم ومواثيقهم أنزلهم منزلة أهل الحرب ففتح مكة وأجلى يهود بني قينقاع وبني النضير وقتل يهود بني قريظة بعد أن حكم فيهم سعد t .

قال ابن القيم (٣): وكان هديه r أنه إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده، وصلحه، وأقرهم الباقون، ورضوا به، غزا الجميع، وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريظة، والنضير، وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد، وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وخالفهم أصحاب الشافعي، فخصوا

نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به، وأقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد، ولهذا كان موضوعاً على التأبيد، بخلاف عقد الهدنة والصلح. أهـ.

قال الشافعي الصغير (١):

للكفار الحربيين حالان: أحدهما كونهم ببلادهم مستقرين فيها غير قاصدين شيئا فالجهاد حينئذ فرض كفاية ويحصل إما بتشحين الثغور وهي محال الخوف وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم، وأقله مرة كل سنة وتندب البداة بقتال من يلينا ما لم يكن الخوف من غيرهم أكثر فتجب البداءة بهم ثم قال: والثاني من حال الكفار دخولهم عمران الإسلام ولو جباله أو خرابه فإن دخلوا كان أمراً عظيماً ويلزم أهلها الدفع. أهـ.

قال ابن حزم (٢):

والجهاد فرض على المسلمين فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإلا فلا. أهـ.

بهذه الطائفة من أقوال العلماء يتأكد ما أكدناه في صدر كلامنا من وجوب غزو دور الكفار من أجل نشر الإسلام وإدخالهم فيه أو كف شرهم عنه.

ثانياً: الدور المرتدة والممتنعة عن إقامة الشرائع

• ثانياً: الدور المرتدة والممتنعة عن إقامة الشرائع

الدور المرتدة عن الدين أو الممتنعة عن إقامة شرائعه، وإعلاء منهجه يجب قتالها بقول الله U وبقول رسوله r وبإجماع علماء المسلمين.

أما قول الله تعالى فهو قوله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فإن الله بما يعملون بصير) الأنفال ٣٩ فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغيره فقد وجب القتال، فإذا ضُيع شرع الله بالكلية كان القتال أوجب.

وكذلك قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) التوبة ٥ فجعل الله تعالى القتال للمشركين غايته الدخول في الإسلام، وتخلية السبيل بإقامة شرائعه من صلاة وزكاة وغيرها.

وأما قول رسوله r فهو قوله: “ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله” (١) وبهذا الحديث وأمثاله قاتل الصديق t مانعي الزكاة والمرتدين، ولم يفرق بينهم.

يقول ابن تيمية في حديثه عن التتار (٢): وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون. ويصلون، ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين- فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟! مع أنه والعياذ

أولاً: أقوال الحنابلة

بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله، المحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله، على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت، لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه. أهـ.

وأما اتفاق العلماء أو إجماعهم على ذلك فقد نقله غير واحد منهم:

ابن تيمية رحمه الله حيث قال:

(وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبداً. وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء) (١)؟؟!! ..

كما قال رحمه الله: وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض الواجبات الإسلامية الظاهرة فإنه يجب قتالهم. أهـ.

وقد صنف العلماء على اختلاف مذاهبهم في الكلام عن دور المرتدين، كما ألحق بعض العلماء الممتنعين بالمرتدين في الحكم، وسنذكر طائفة من أقوالهم في ذلك.

أولاً: أقوال الحنابلة

١ - قال شيخ الإسلام بن تيمية (٢):

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد r فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. (أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً) النساء آية ١٥٠،١٥١

قال ابن تيمية أيضا رحمه الله (١): قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة فإن الله يقول في القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام، وامتنعوا عن ترك الربا. فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله. . فإذا كان هؤلاء محاربين لله ولرسوله يجب جهادهم، فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار؟!. وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض الواجبات الإسلامية الظاهرة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة، أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو استحلال ذوات النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر في مانعي الزكاة، قال له أبو بكر: كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التي أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلم، كالزكاة؟! وقال له: فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله r لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وقد

ثبت في الصحيح غير مرة أن النبي r ذكر الخوارج وقال فيهم: “ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ”.

وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء. وأول من قاتلهم علي بن أبى طالب t وما زال المسلمون يقاتلون في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة، وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم. فكل أئمة المسلمين يأمرون بقتالهم. والتتار وأشباههم أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من أهل الطائف، الذين امتنعوا عن ترك الربا. فمن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام، وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين. أهـ.

٢ - قال أبو يعلي (١): فإن انحازوا - يعني المرتدين - في دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين، نحو بلد القرمطي وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام واستتابتهم. ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين. أهـ.

وقال أيضا (٢): وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر ". أهـ.

٢ - قال ابن قدامة (٣): ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة وعلى الإمام قتالهم فإن أبا بكر الصديق t قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال

لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويتبع مدبرهم ويجاز على جريحهم وتغنم أموالهم وبهذا قال الشافعي ..

ثم قال ابن قدامة ولنا: إنها دار كفر (جرت) فيها أحكامهم فكانت دار حرب كما لو اجتمع فيها هذه الخصال أو دار الكفرة الأصليين. اهـ.

قلت: يعني ابن قدامة الخصال التي ذكرها الإمام أبو حنيفة وسنذكرها بعد قليل، وما بين القوسين إضافة من الباحث ليستقيم المعنى.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بني عبيد القداح (١):

" فإنهم ظهروا على رأس المائة الثالثة فادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة وتزيا بزي الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين ولكنهم أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع وظهر منهم ما يدل على نفاقهم فأجمع أهل العلم على أنهم كفار وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه، وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوه ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرنا حتى أن بعض أكابر العلماء المعروفين بالصلاح قال لو أن معي عشرة أسهم لرميت بواحد للنصاري المحاربين ورميت بالتسعة في بني عبيد ولما كان في زمن السلطان محمود بن زنكي أرسل إليهم جيشاً عظيماً فأخذوا مصر من أيديهم ولم يتركوا جهادهم لأجل من فيها من الصالحين فلما فتحها السلطان فرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً وصنف ابن الجوزي كتاباً أسماه

ثانياً: أقوال الأحناف:

ثالثاً: أقوال الشافعية:

النصر على مصر وأكثر العلماءُ التصنيفَ والكلامَ في كفرهم مع ما ذكرنا من إظهار شرائع الإسلام الظاهرة ". أهـ.

ثانياً: أقوال الأحناف:

١ - قال أبو حنيفة (١): لا تصير دارحرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء:

الأول: أن تكون متاخمة لدار الحرب لا شيئ بينهما منعندنا دار الإسلام.

الثاني: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن.

الثالث: أن تجري فيها أحكامهم.

٢ - والإمام محمد والإمام أبو يوسف صاحبي أبو حنيفة يريان (٢):

أن حكم الدار تابع للأحكام التي تعلوها فإن كانت الأحكام التي تعلوها هي أحكام الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانت الأحكام التي تعلوها هي أحكام كفر فهي دار كفر ..

ثالثاً: أقوال الشافعية:

قال الماوردي (٣): فإذا كانوا ممن وجب قتلهم بما ارتدوا عنه من دين الحق إلى غيره من الأديان لم يخل حالهم من أحد أمرين:

إما أن يكونوا في دار الإسلام شذاذاً وأفراداً لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا حاجة بنا إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة ويكشف عن سبب ردتهم، فإذا ذكروا شبهة في الدين أوضحت لهم بالحجج والأدلة حتى يتبين لهم الحق وأخذوا بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل، فإن تابوا قبلت توبتهم من كل ردة وعادوا إلى حكم الإسلام كما كانوا ..

رابعاً: أقوال الظاهرية:

والحال الثانية أن ينحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين فيجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح دلائله، ويجري على قتالهم بعد الإنذار والإعذار حكم قتال أهل الحرب في قتالهم غرة وبياتاً ومصافتهم في الحرب جهاراً وقتالهم مقبلين ومدبرين. أهـ.

رابعاً: أقوال الظاهرية:

١ - قال ابن حزم (١): الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم والمالك لها ولو أن كافراً مجاهداً غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين على حالهم إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير دين الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم. أهـ.

قلت: إن الدور تأخذ حكم الأحكام التي تعلوها فإن علتها أحكام الكفار وصارت قوانينهم نافذة وهي التي تحكم البلاد والعباد صارت هذه البلاد دار حرب وكفر وإن كان أكثر أهلها من المسلمين ووجب على المسلمين استنقاذها ممن تغلَّب عليها من الكافرين وإن تسموا بأسماء المسلمين، وإن علت البلاد أحكام الإسلام وصارت قوانين الإسلام وتشريعاته نافذه وهي التي تحكم البلاد والعباد صارت هذه البلاد دار إسلام وإن كان أكثر أهلها من الكافرين ووجب على المسلمين حمايتها والدفاع عنها ..

قال الشيخ على بن نفيع (٢):

وخلاصة الكلام إن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها حكم الله ويختفي حكم الكفر، وإن دار الكفار هي التي يظهر فيها حكم الكفر ويختفي حكم الإسلام. وهذا

ما سجله فقهاء الإسلام في كتبهم، ولكن يجب أن نبين هنا ما تصير به البلاد الإسلامية دار كفر، والباحث يميل إلى تلك القاعدة وهي “ إن أي بلد كانت فيه القوة والسلطان للكفار الذين يطبقون أحكام الكفر ويقصون أحكام الإسلام من حياة الناس السياسية والعسكرية ولا يستطيع المسلمون أن يطبقوا من أحكام الإسلام إلا ما أذن به ذوو السلطان الكفرة مما لا تعلو به كلمة الله ولا تسقط به راية الكفر فإن ذلك البلد الذي تحققت فيه هذه الأمور هو دار كفر وليس دار إسلام ” ولو كان أغلب سكانه مسلمين ولو كان حكام الكفر ينسبون أنفسهم للإسلام لأن العبرة في دار الإسلام بظهور أحكام الله فيها وكون كلمة الله هي العليا والعبرة في دار الكفر بظهور أحكام الكفر وكون مناهج الحياة فيها هي مناهج كفر لا مناهج إسلام ولا يهولن القارئ أن هذه القاعدة تنطبق على بلدان أغلب سكانها مسلمون يقيمون شعائر دينهم التي أذن لهم بإقامتها حكامهم المحاربون لله ولرسوله وللمؤمنين فإن العبرة ليست بكثرة من ينتسب إلى الإسلام وإنما هي بمن يطبق أحكامه ويظهرها وينصرها بعكس هذه المسألة وهو أن يغلب المسلمون على بلد أغلب سكانه كفار فيقيمون في هذا البلد أحكام الإسلام وهم أقل من سكانه فإنه يكون دار إسلام وليس دار كفر. أهـ.

ثالثاً: أحكام دور أهل البغي

• ثالثاً: أحكام دور أهل البغي

أهل البغي الذين تحدث عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله) الحجرات ٩ .. هم صنف من المسلمين يخطئون التقدير أو الإجتهاد في مسألة ما أو رأي ما، ويؤدي بهم هذا الرأي أو الإجتهاد إلى منابذة الحكام أو غيرهم بالقتال.

وعلى هذا فالقتال إما أن يكون بينهم وبين أهل الحكم “ إمام المسلمين العادل ”: وفي هذه الحالة يجب على الإمام أن يردهم إلى الطاعة والتزام الجماعة أو يكشف لهم وجه الحق الذي غاب عنهم أو يبين لهم وجه الصواب عنده من الناحية الشرعية، وإذا كان موضع الخلاف مما يجوز فيه تعدد الاجتهاد بين لهم ذلك وبين لهم أن ما يقولونه أيضاً يصح والمسألة خلافية ويجب على الناس حتى تجتمع الكلمة أن ينزلوا على رأي من ولوه واختاروه لحكمهم وسياسة أمرهم، فإن فاؤوا إلى رأي أهل الحكم وكان الحق فهذا هو المرجوا، وإن خالفوا وعاندوا وجب ردهم إلى الحق بما يردوا به دون زيادة ويدفعوا بما يندفعوا به كما يدفع الصائل.

وإما أن يكون هذا الخلاف بين طائفتين من المسلمين ليس من بينهم الطائفة الحاكمة: وفي هذه الحالة يجب على الطائفة الحاكمة أو غيرها من المسلمين التدخل لإنهاء هذا الخلاف حتى وإن كان بعد الاقتتال ..

وفي تقديري يجب قصر التسمية بالبغي على الخارجين على إمام العدل بتأويل له وجه من الصحة كأصحاب الجمل وصفين، أو الذين يقتتلون فيما بينهم أو يتخاصمون على أمر ما، كما حدث وتنازع أصحاب رسول الله ? وتضاربوا بالجريد والنعال وقيل أن فيهم نزلت الآية.

وهذا هو الأقرب إلى الأدلة الشرعية من القرأن، والسنة، والوقائع التاريخية التي نزلت فيها هذه الأحكام وقررها القائمون سواء رسول الله ?، أو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

إن قصر توصيف البغي على من هذا نعتهم، فوق أنه الحق فهو سينهي التضارب الحادث على هذه التسمية، وقد يدخل في أهل البغي من ليس منهم أو يخرج منهم من هو منهم.

وقد أخرج ابن تيمية وابن حزم وابن قدامة رحمهم الله تعالى اصنافاً رأوا أنهم ليسوا من أهل البغي على اعتبار أن هؤلاء ليس لهم تأويل سائع، وأما أهل البغي فهم الذين يخرجون عن الإمام بتأويل سائغ - أي له وجه من الصحة.

قال ابن قدامة (١): الرابع قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين نذكر حكمهم في هذا الباب، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة. أهـ.

قلت: وقد ذهب إلى هذا القول ابن تيمية وابن حزم صراحة رحمهما الله تعالى كما أن ابن قدامة رحمه الله أيضاً قد أخرج الخوارج من البغاة.

إن هذا الذي ذهبوا إليه هو الصحيح، فأصحاب الجمل وأهل صفين - كل منهما كان خارجا بتأويل، ظاهره نصرة الدين، حتى الخوارج إنما احتجوا بدين الله عز وجل وإن كانوا قد شطوا في أمرهم ولذلك لما ردوا إلى القواعد الدينية والشرعية عندما ناظرهم ابن عباس رجع منهم قرابة أربعة آلاف رجل.

وعلى ذلك فإنني أرى والله أعلم: أن الذين يفسدون في الأرض بغير الحق وليس لهم تأويل سائغ بل يقومون بعدوانهم وإفسادهم وظلمهم لرغبة أو شهوة أو لرياسة أو جاه وحب سلطان لا يعاملون معاملة البغاة المتأولين بل يعاملون معاملة المفسدين المحاربين، كل حسب درجة معصيته إن كانت كفراً يخرج من الملة، أم معصية لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولئن يقاتل هؤلاء قتال المحاربين قطاع الطريق وإن كانوا جماعة أو طائفة كثيرة العدد أولى عندي من إنزالهم منزلة البغاة، فقطاع الطريق عصاة غلبت عليهم شقوتهم، أما البغاة فهم قوم خرجوا بتأويل سائغ في الدين.

قال ابن قدامة (١): والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة: أحدهم قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد يأتي حكمهم في باب مفرد. أهـ.

قال مالك رحمه الله (٢): لأن الخوارج خرجوا على التأويل والمحاربين خرجوا فسقاً وخلوعاً على غير تأويل. أهـ ..

قلت: وهذا يعني أن مالك يرى أن الذي يرتكب مخالفة شرعية بتأويل يختلف في حكمه عن الذي يقترف مخالفة معصية وفساداً وبطرا.

قال ابن تيمية (٣): والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان منهم من يرى قتال على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبى بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم، ولا يقولون إن أموالهم معصومة كما كانت، وما كان ثابتاً بعينه رد إلى صاحبه، وما أتلف في حال القتال لم

يضمن، حتى أن جمهور العلماء يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء، وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة على وجهين في مذهب أحمد يجوز، والمنع قول الشافعي، والرخصة قول أبى حنيفة، واختلفوا في قتل أسيرهم، وإتباع مدبرهم، والتذفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجئون إليها، فجوز ذلك أبو حنيفة، ومنعه الشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد، وفى مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم في أول القتال، وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير، ولا يذفف على جريح.

ثم قال رحمه الله: فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغي المتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي الزكاة والخوارج وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى ..

والطريقة الثانية: - قال ابن تيمية - أن قتال مانعي الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره، وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع حتى في الأموال فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي t تفرق بين هذا وهذا، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله، وفرح بذلك، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة، وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر، وقال في أهل الجمل وغيرهم: “ إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف ” وصلى على قتلى الطائفتين. والأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفى مذهب االشافعي أيضا

نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى أحدهما أنهم بغاة، والثاني أنهم كفار كالمرتدين، كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين، وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة، وقتال على للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم، وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانعي الزكاة، وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، وهم يُقاتلون على منعها، وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله، وقد حُكى عنهم أنهم قالوا: إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: “ خذ من أموالهم صدقة ”، وقد سقطت بموته.

ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار كما قال النبي r : في الحديث الصحيح “ من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد ”، فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام المحاربين لله ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم؟!، فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع، وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين، في أنفسهم، وأموالهم، وحرمهم، ودينهم، وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها، ومن قتل دونها فهو شهيد، فكيف بمن قاتل عليها كلها؟؟!! وهم من شر البغاة

أولاً: الحنابلة

المتأولين الظالمين، لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا، وضل ضلالاً بعيد، فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به، ولهذا قالوا إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة أزالها، فأي شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله، الساعين في الأرض فسادا، الخارجين عن شرائع الدين؟؟!!، ولا ريب أنهم لا يقولون أنهم أقوم بدين الإسلام علما وعملا من هذه الطائفة، بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم، وأتبع له منهم، وكل من تحت أديم السماء من مسلم، وكافر يعلم ذلك، وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال!! فامتنع أن تكون لهم شبهة بينه يستحلون بها قتال المسلمين، فأي تأويل بقى لهم؟!، ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغا بل تأويل الخوارج ومانعي الزكاة أوجه من تأويلهم، وأما الخوارج فإنهم ادعوا إتباع القرآن وإن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به، وأما مانعوا الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا: أن الله قال لنبيه: “ خذ من أموالهم صدقة ”، وهذا خطاب لنبيه فقط فليس علينا أن ندفعها لغيره فلم يكونوا يدفعونها لأبى بكر ولا يخرجونها له، والخوارج لهم علم وعبادة وللعلماء معهم مناظرات كمناظرتهم مع الرافضة والجهمية، وأما هؤلاء فلا يُناظرون على قتال المسلمين فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل. أهـ.

وسنذكر هنا طائفة من أقوال العلماء في قضايا أهل البغي ودورهم.

أولاً: الحنابلة

١ - قال أبو يعلي (١): فإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ومنعوا ما عليهم من حقوق وقد نصبوا لهم أماماً اجتبوا بقوله الأموال حوربوا حتى يفيئوا إلى الطاعة. أ هـ. بتصرف. . ثم قال: وإذا قلد الإمام أميراً على قتال البغاة قدم قبل القتال إنذارهم وإعذارهم ولا يهجم عليهم

غرة ويكون قصده بالقتال ردعهم ولا يتعمد به قتلهم بخلاف قتال المشركين والمرتدين ويقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين بخلاف أهل الحرب والمرتدين ولا يقتل أسراهم ويجوز قتل أسرى أهل الحرب والمرتدين ولا ينصب عليهم عليهم العرادات ولا يحرق عليهم المساكن ولا يقطع الشجر لأنها دار إسلام، فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم اصطلاماً جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب العرادات عليهم لأن للمسلم أن يدفع عن نفسه بقتل طالبها إذا لم يندفع إلا به. أهـ بتصرف ..

٢ - قال ابن قدامة (١): فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغياً وجب قتاله ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن ذلك في حقهم فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزال حججهم، فإن لجوا قاتلهم حينئذ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال فقال سبحانه: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله) [الحجرات:٩] وروي أن علياً t راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ثم أمر أصحابه ألا يبدؤوهم بالقتال وروي عبد الله بن شداد بن الهاد أن علياً لما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف، فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، وإنما كان كذلك لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين فإن سألوا الإنظار نظر في حالهم وبحث أمرهم فإن بان له قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم، قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، فإن كان قصدهم الاجتماع على قتاله وانتظار مَدَد يقوون به أو خديعة الإمام أو ليأخذوه

على غرة ويفترق عسكره لم ينظرهم وعاجلهم لأنه لا يأمن أن يصير هذا طريقاً إلى قهر أهل العدل ولا يجوز هذا، وإن أعطوه عليه مالاً لأنه لا يجوز أن يأخذ المال على إقرارهم على ما لا يجوز إقرارهم عليه، وإن بذلوا له رهائن على إنظارهم لم يجز أخذها لذلك ولأن الرهائن لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شيئا، وإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم الإمام واستظهر للمسلمين فإن أطلقوا الأسرى الذين عندهم أطلقت رهائنهم وإن قتلوا من عندهم لم يجز قتل رهائنهم لأنهم لا يقتلون بقتل غيرهم فإذا انقضت الحرب خلي الرهائن كما تخلى الأسرى منهم، وإن خاف الإمام على الفئة العادلة الضعف عنهم أخر قتالهم إلى أن تمكنه القوة عليهم لأنه لا يؤمن الاصطلام والاستئصال فيؤخرهم حتى تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم، وإن سألوه أن ينظرهم أبدا ويدعهم وماهم عليه ويكفوا عن المسلمين نظرت فإن لم يعلم قوته عليهم وخاف قهرهم له إن قاتلهم تركهم، وإن قوي عليهم لم يجز إقرارهم على ذلك لأنه لا يجوز أن يترك بعض المسلمين طاعة الإمام ولا تؤمن قوة شوكتهم بحيث يفضي إلى قهر الإمام العادل ومن معه، ثم إن أمكن دفعهم دون القتل لم يجز قتلهم لأن المقصود دفعهم لا هلكتهم، ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل لم يجز القتل من غير حاجة، وإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله، وقال أصحاب الشافعي فيه وجه آخر يجوز لأن علياً t نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السجاد وقال: إياكم وصاحب البرنس فقتله رجل، وكان السجاد حامل راية أبيه ولم يكن يقاتل فلم ينكر عليٌّ (١) قتله ولأنه صار ردئاً لهم. . وإذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان فهم كالرجل البالغ الحر يقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين لأن قتالهم للدفع، ولو أراد أحد هؤلاء قتل لإنسان جاز دفعه وقتاله وإن أتى على نفسه ولذلك قلنا في أهل الحرب إذا كان معهم النساء والصبيان يقاتلون قوتلوا وقتلوا. ولا يقاتل

ثانياً: أقوال الأحناف

البغاة بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق والتغريق من غير ضرورة ولأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن لا يقاتل، فإن دعت إلى ذلك ضرورة مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا برميهم بما يعم إتلافه جاز ذلك وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا تحصن الخوارج فاحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق فعل ذلك بهم ما كان لهم معسكر، وما لم ينهزموا وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار جاز رميهم بمثله. أهـ.

ثانياً: أقوال الأحناف

قال أبو بكر الجصاص (١): في تفسيره لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله [الحجرات:٩] قال: قد اقتضى ظاهر الآية الأمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وهو عموم في سائر ضروب القتال، فإن فاءت إلى الحق بالقتال بالعصي والنعال لم يتجاوز به إلى غيره وإن لم تفيئ بذلك قوتلت بالسيف على ما تضمنه ظاهر الآية وغير جائز لأحد الاقتصار على القتال بالعصي دون السلاح مع الإقامة على البغي وترك الرجوع إلى الحق، ثم قال رحمه الله: فكانوا - يعني المشركين - إذا أعطوا كلمة التوحيد أجابوا إلى ما دُعُوا إليه من خلع الأصنام واعتقاد التوحيد، ونظير ذلك أن يرجع البغاة إلى الحق فيزول عنهم القتال، لأنهم إنما يُقاتلون على إقامتهم على قتال أهل العدل، فمتى كفوا عن القتال ترك قتالهم، كما يقاتل المشركون على إظهار الإسلام فمتى أظهروه زال عنهم، ألا ترى قطاع الطريق والمحاربين يقاتلون ويقتلون مع قولهم لا إله إلا الله. أهـ. ملخصا.

ثالثاً: أقوال الشافعية

رابعاً: أقوال المالكية

ثالثاً: أقوال الشافعية

قال الماوردي (٢): فإن اعتزلت الفئة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة لم يحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق. وإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا بجباية الأموال وتنفيذ الأحكام سواء نصبوا لهم إماماً أو لم ينصبوا حوربوا في الحالين على سواء لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة. قال: فإذا قلد الإمام أميراً على قتال الممتنعين من البغاة قدم قبل القتال إنذارهم وإعذارهم، ثم قاتلهم إذا أصروا على البغي كفاحاً ولا يهجم عليهم غرة وبياتا.

رابعاً: أقوال المالكية

١ - قال القرطبي (١): في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين، واحتج بقوله u : “ قتال المؤمن كفر ”. ولو كان قتال المؤمن الباغي كفر لكان الله تعالى قد أمر بالكفر؛ تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل الصديق t من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة ثم قال: قال الطبري: لو كان الواجب في كل خلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم؛ وذلك مخالف لقوله u: “ خذوا على أيدي سفهائكم ”. أهـ.

خامساً: أقوال الظاهرية

٢ - قال القاضي أبو بكر ابن العربي (٢): هذه الآية أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب التأويل وعليها عول الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة وإياها عنى النبي r بقوله: “ تقتل عماراً الفئة الباغية ” وقوله r في شأن الخوارج: “ يخرجون على خير فرقة ” أو “ على حين فرقة ”. والرواية الأولى أصح، لقوله u : “ تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق ”. وكان الذي قتلهم عليّ بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علياً t كان إماماً وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يفيئ إلى الحق وينقاد إلى الصلح. أهـ.

خامساً: أقوال الظاهرية

قال ابن حزم (١): فالبغاة قسمان لا ثالث لهما:

إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطؤوا فيه، كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق. وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق، أو على من هو في السيرة مثلهم.

القسم الأول من أهل البغي يبين حكمهم قول رسول الله r في عمار “ تقتلك الفئة الباغية ” قال أبو محمد رحمه الله: وإنما قتل عمار - t - أصحاب معاوية - t - وكانوا متأولين تأويلهم فيه - وإن أخطاؤوا الحق - مأجورون أجراً واحداً: لقصدهم الخير. قال: ويكون من المتأولين قوم لا يعذرون، ولا أجر لهم: كما قال رسول الله r“ سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ”.

قلت: ثم ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري “ أن رسول الله r ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، هم شر الخلق، أو من شر الخلق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق ” وذكر الحديث.

قال أبو محمد رحمه الله: ففي هذا الحديث نص جلي بما قلنا وهو أن النبي r ذكر هؤلاء القوم فذمهم أشد الذم وأنهم من شر الخلق، وأنهم يخرجون في فرقة من الناس. فصح أن أولئك أيضا: مفترقون، وأن الطائفة المذمومة تقتلها أدنى الطائفتين المفترقتين إلى الحق، فجعل عليه السلام في الافتراق تفاضلا، وجعل إحدى الطائفتين المفترقتين لها دنو من الحق - وإن كانت الأخرى أولى به - ولم يجعل للثالثة شيئاً من الدنو إلى الحق.

فصح أن التأويل يختلف: فأي طائفة تأولت في بغيتها طمساً لشيئ من السنة كمن قام برأي الخوارج ليخرج الأمر عن قريش، أو ليرد الناس إلى القول بإبطال الرجم، أو تكفير أهل الذنوب، أو استقراض المسلمين، أو قتل الأطفال والنساء، وإظهار القول بإبطال القدر، أو إبطال الرؤية، أو إبطال الشفاعة أو إلى إبطال العمل بالسنن الثابتة عن رسول الله r أو إلى المنع من الزكاة أو من أداء حق من مسلم أو حق لله تعالى: فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل الفاسد لأنها جهالة تامة.

وأما من دعا إلى تأويل لا يحل به سنة، لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص من قتلة عثمان قبل البيعة لعليّ: فهذا يعذر، لأنه ليس فيه إحالة شيئ من الدين، وإنما هو خطأ خاص في قصة بعينها لا تتعدى.

ومن قام لعرض دنيا فقط، كما فعل يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير، وكما فعل مروان بن محمد في القيام على يزيد بن الوليد وكمن قام أيضا عن مروان فهؤلاء لا يعذرون، لأنهم لا تأويل لهم أصلاً وهو بغي مجرد. أهـ. ملخصا.

وقال ابن حزم أيضا (١): ولو كان في الباغين غلام لم يبلغ أو امرأة فقاتلا دوفعا، فإن أدى ذلك إلى قتلهما في حال المقاتلة فهما هدر.

ثم قال: وجائز قتالهم بالمنجنيق والرمي ولا يحل قتالهم بنار تحرق من فيه من غير أهل البغي. أهـ. ملخصا

الفصل الثاني الدور التي يحرم قتالها وهي ثلاثة أنواع

النوع الأول: دور الإسلام

الفصل الثاني الدور التي يحرم قتالها وهي ثلاثة أنواع

• النوع الأول: دور الإسلام

قلنا: في مقدمة الحديث عن الدور في مبحثنا هذا:

إن الدار التي تقيم شرع الله ومنهجه، ولا تقدم عليه غيره في كبير أو صغير، ويحكمها أئمة العدل والهدى الذين اختارهم أهل الحل والعقد نيابة عن الأمة، إن هذه الدار دار إسلام يحرم قتالها ويجب طاعة إمامها ويحرم الخروج عليه ويجب على المسلمين نصرته ضد من خرج عليه أو منعه حقه من وجوب السمع والطاعة.

وقلنا يخرج بهذا التوصيف دور الكفر والردة والبغي.

وهذا واضح إنما الذي يحتاج إلى إيضاح هو الحد الذي يجوز عنده الخروج في ظل وجود دار الإسلام.

قلنا في التعريف: “ ويحكمها أئمة العدل والهدى الذين اختارهم أهل الحل والعقد نيابة عن الأمة ”.

وهذا يعني أن دار الإسلام التي يحكمها حكام لم يأتوا باختيار صحيح كمن جاء متغلباً أو كان فاسقاً مبتدعاً أو كان عدلاً فطرأ عليه الفسق، فهذا لا يُعد الخارج عليه باغياً ولا مخطئاً ولا آثماً بل - إذا كان خارجاً نصرة للدين - فهو مجتهد مجاهد مأجور، وقد صح عن رسول الله r. “ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله ” وقد خرج كثير من سلفنا الصالح على رأسهم سيد شباب الجنة الحسين t .

وكان علماء سلفنا الصالح يعتبرون من خرج نصرة للدين يعتبرونه مجتهداً مجاهداً مأجورا.

وقد قال بذلك كثير من العلماء منهم: الجويني والغزالي وابن حجر والنووي من الشافعية، وابن حزم الظاهري، وسحنون المالكي وغيرهم وقد ذكرنا أقوالهم بشيئ من التفصيل في المبحث الخامس ونذكر هنا بعضا منها:

قال ابن حجر (١):

قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة. أهـ.

قال الجويني (٢):

" إن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا فإنهم لو فعلوا ذلك لا صطلموا وأبيروا وكان ذلك سبباً في زيادة المحن وإثارة الفتن ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أشياع وأتباع ويقوم محتسباً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر وانتصب لكفاية المسلمين مما دفعوا إليه، فليمض في ذلك قدما والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح بمقارنة ما يدفع ويرفع بما يتوقع. أهـ.

قال سحنون فيما نقله عنه ابن العربي (٣):

“ قال علماؤنا: إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو كان الخارج عليه. فإن لم يكونا عدلين فامسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ”. أهـ.

قال ابن حزم (١):

وأما من دعا إلى أمر بمعروف أو نهي عن منكر وإظهار القرآن والسنن والحكم بالعدل: فليس باغياً بل الباغي من خالفه -، ثم قال: وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من نفسه - سواء أراده الإمام أو غيره - وهذا مكان اختلف فيه الناس فلما اختلفوا، وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد إليه، إذ يقول تعالى (فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول) النساء ٥٩

ثم قال: ففعلنا فلم نجد الله تعالى فرَّق في قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره، بل أمر الله تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم - عموما - حتى يفيئ إلى أمر الله تعالى: (وما كان ربك نسيا) مريم ٦٤. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام “ من قتل دون ماله فهو شهيد ” أيضاً عموم لم يخص معه سلطاناً من غيره ولا فرق في قرآن ولا حديث ولا إجماع ولا قياس: بين من أريد ماله أو أريد دمه أو أريد فرج امرأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين وفي الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله،

وهذا لا يحل بلا خلاف - وبالله تعالى التوفيق. أهـ ملخصا.

قال الإمام النووي (٢):

في شرحه لقول رسول r “ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ” يقول: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر على أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل

النوع الثاني: دور الذمة

إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. أهـ

ومن هنا يتبين أن دار الإسلام التي يحرم قتالها أوالخروج على حكامها هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام ويحكمها أهل العدل الذين اختارهم أهل الحل والعقد اختيارا صحيحاً بدون خوف أو إكراه أو تدليس أو تزوير.

وأهل الحل والعقد الذين يعول عليهم اليوم:

هم علماء الأمة والعاملون على نصرة الدين والحريصون على بلاد الإسلام والذين تتلقاهم الأمة بالقبول.

• النوع الثاني: دور الذمة

- أولاً: عقد الذمة: قالوا الذمة أي الأمان وهي عهد يقطعه الإمام أو من ينيبه على نفسه بحماية أهل الكتاب وأن يمنعهم مما يمنع منه المسلمين ما التزموا دفع الجزية ولم يظاهروا على المسلمين أحدا ..

قال ابن مفلح الحنبلي أبو إسحاق (١): لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة والإفرنج. أهـ.

وقال أبو عبيد (٢): الذمة الأمان لقوله ? يسعى بذمتهم أدناهم والذمة الضمان والعهد من أذمه يذمه إذا جعل له عهدا ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام

أحكام الملة، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه في الأشهر، وحينئذ يجب عقدها إذا اجتمعت شروطها، ما لم يخف غائلة منهم. أهـ.

أما دور الذمة: فهي التي يُعقد بينها وبين إمام المسلمين عقد ذمة يدفعون بموجبه الجزية، ولا يظاهرون أحداً على الإسلام وأهله وأن تكون ديارهم جزءً من الدولة المسلمة تسري عليها أحكام الإسلام ولا يمنعون أحداً منهم الدخول في الإسلام على أن يتركهم المسلمون على دينهم يأمنون على أنفسهم ولا يمنعون حقوقهم.

ولا فرق بين دور الذمة التي يدخلها المسلمون صلحاً أو عنوة إلا بقدر ما يُقروا عليه من شروط، تضيق وتتسع حسب الحال الذي يرتضيه الطرفان، ولكن لا بد من إقرارهم بدفع الجزية وعدم منع من على دينهم من دخول الإسلام، والدخول في طاعة الدولة المسلمة وأن تكون جزءً من سلطانها.

قال ابن حزم (١): " وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافراً ولا مسيئاً بل هو مسلم محسن ودارهم دار إسلام لا دار شرك لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم والمالك لها. أهـ.

والمتتبع لتاريخ المسلمين يلحظ أن هذه الشروط كانت تتسع وتضيق على مدار تاريخ الدولة المسلمة، وحتى القضاء على سلطانها تماما مع منتصف هذا القرن، ولا أعرف الآن دولة تضرب الجزية على رعاياها الغير مسلمين ..

- ولقد نصت الوثيقة العمرية على كثير من الشروط التي قطعها النصارى على أنفسهم فيما رواه أبو بكر الخلال (٢) بسنده عن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل

العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا: أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً ولاقلابة ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ولا نأوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً وألا نكتم أمر من غش المسلمين وألا نضرب نواقيسنا ألا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليباً ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وأن لا نخرج صليبنا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا نخرج باعوثاً ولا سعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وألا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور ولا نظهر شركاً ولا نرغِّب في ديننا ولا ندعو إليه أحداً ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليهم سهام المسلمين وألا نمنع أحداً من أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم وأن لا نكنى بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عن ما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة

النوع الثالث: دور الصلح أو الموادعة

والشقاق. فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب t فكتب إليه عمر أن امض لهم ما سألوه وألحق فيه حرفين اشترط عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا شيئاً ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر مَن أقام مِن الروم في مدائن الشام على هذا الشرط. أهـ

قلت: وإذا انعقد عقد الذمة حرمت على المسلمين دماء أصحاب العقد وأموالهم ووجب الإنتصاف لهم ممن يظلمهم ووجب حمايتهم من عدوهم.

قال النووي في المنهاج: يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفساً ومالاً ودفع أهل الحرب عنهم وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع عنهم. أهـ.

قال الشافعي الصغير (١): يلزمنا عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى الكف عنهم نفساً ومالاً وعرضاً واختصاصاً وعما معهم من نحو خمر وخنزير لخبر أبي داود “ ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ”، وضمان ما نتلفه عليهم نفساً ومالاً ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها ثم قال والأصح أن يلزمنا الدفع عنهم مطلقاً مع الإمكان لكونهم في قبضتنا كأهل الإسلام. أهـ. بتصرف يسير

• النوع الثالث: دور الصلح أو الموادعة

دور الصلح أو الموادعة هي التي يعقد بين دور المسلمين وبينها عقد لوضع الحرب بينهما مدة معينة.

وعقد الصلح أو الموادعة في تقديري ينبغي أن ينص على أمرين أساسيين:

أولاهما: وقف الحرب بين دار الإسلام ودار الكفر أو غيرها من الدور التي يجب قتالها.

وثانيهما: مدة هذا الوقف.

وما عداهما من شروط أخرى أو نصوص أخرى فإنه يُحتِّمها قوة أي من الطرفين أو ضعفه ومدى ملاءمة هذا الشرط أو ذاك لمصلحته.

وبالنسبة للمسلمين فإنه لا يجوز لهم عقد هدنة أو موادعة مع من يجب عليهم قتالهم إلا لمصلحة راجحة يقررها أهل الحل والعقد وبموافقة الإمام أو من ينيبه أو من يقوم مقامهما على ما فصلناه في المبحث الرابع من هذا الكتاب.

فإذا ما وقع المسلمون العقد فإنه يجب عليهم الوفاء بما وافقوا عليه ولا يجوز لهم نقضه إلا بانتهاء مدته، أو إذا نقضه الآخرون، أو دلت قرائن قوية على أنهم ناقضوه فعندئذ ينبذ المسلمون إليهم عهدهم ويعلمونهم بنقضه، وعندها يحل منهم ما يحل من أهل الحرب ..

والعمدة في عقود الصلح ما جاء من آيات العهود وقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وصلح الحديبية الذي وقّعه رسول الله r مع كفار قريش.

قال الشافعي الصغير (١): الهدنة من الهدون وهو السكون لسكون الفتنة بها، إذ هي لغة المصالحة، وشرعا (٢): مصالحة أهل الحرب على ترك القتال المدة الآتية بعوض أو غير عوض، وتسمى موادعة ومسالمة ومعاهدة ومهادنة. والأصل فيها قبل الإجماع أول سورة براءة ومهادنته r قريشاً عام الحديبية، وكانت سبباً لفتح مكة لأن أهلها لما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم خلق أكثر ممن أسلم قبل، وهي جائزة لا واجبة أصالة، وإلا فالأوجه وجوبها إذا ترتب على تركها لحوق ضرر لنا لا يمكن تداركه. أهـ.

- مقارنة بين أنواع الدور في بعض الأحكام -

أولاً: بين دار الردة ودار الكفر الأصلية

وتخالف دور الصلح والموادعة دور الذمة في أمرين أساسيين:

الأول: أن دور الذمة:

هي جزء من دور الإسلام، ولا يجوز فيها للكفار منع أقاربهم من الدخول في الإسلام، ويُقضى بين رعاياها بالقوانين الإسلامية.

أما دور الصلح:

فهي دار كفر توضع الحرب بين المسلمين وبينها فترة العقد فقط إلا إذا جدد، ولا تسري عليها أحكام المسلمين.

الثاني: أن عقد الذمة: هو عقد مؤبد.

أما عقد الصلح أوالموادعة: فهو عقد مؤقت.

- مقارنة بين أنواع الدور في بعض الأحكام

-

أولاً: بين دار الردة ودار الكفر الأصلية

قال الماوردي (١): ولدار الردة حكم تفارق به دار الإسلام ودار الحرب.

فأما ما تفارق به دار الحرب فمن أربعة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في ديارهم ويجوز أن يهادن أهل الحرب (٢).

ثانياً: الفرق بين دار الإسلام ودار الردة

ثالثاً: الفرق بين قتال دورالبغي من جهة والكفار الأصليين والمرتدين من جهة أخرى:

والثاني: أنه لا يجوز أن يصالحوا على مال يقرون به على ردتهم، ويجوز أن يصالح أهل الحرب.

والثالث: أنه لا يجوز استرقاقهم ولاسبي نسائهم ويجوز أن يسترق أهل الحرب وتسبى نساؤهم.

والرابع: أنه لايملك الغانمون أموالهم ويملكون ماغنموه من مال أهل الحرب.

وقال أبو حنيفة t (٣): قد صارت ديارهم بالردة دار حرب ويسبون ويغنمون وتكون أرضهم فيئاً وهم عنده كعبدة الأوثان من العرب. أهـ.

ثانياً: الفرق بين دار الإسلام ودار الردة

قال الماوردي (٤): وأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه:

أحدها: وجوب قتالهم مقبلين ومدبرين كالمشركين.

والثاني: إباحة إمائهم أسرى وممتنعين.

والثالث: تصير أموالهم فيئا لكافة المسلمين.

والرابع: بطلان مناكحتهم بمضي العدة وإن اتفقوا على الردة.

وقال أبو حنيفة: تبطل مناكحتهم بارتداد أحد الزوجين ولا تبطل بارتدادهما معا.

ثالثاً: الفرق بين قتال دورالبغي من جهة والكفار الأصليين والمرتدين من جهة أخرى:

كما حدد العلماء الفرق بين قتال المرتدين والكفار الأصليين حددوا الفرق بين قتال ... دور البغي من جهة، وقتال دور المرتدين والكفار الأصليين من جهة أخرى، وقد فصل بعضهم في ذلك على نحو ما سنذكره ..

قال الماوردي (١): ويخالف قتالهم قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه:

أحدها: أن يقصد بالقتال ردعهم ولا يعتمد به قتلهم، ويجوز أن يعتمد قتل المشركين والمرتدين.

والثاني: أن يقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين ويجوز قتال أهل الردة والحرب مقبلين ومدبرين.

والثالث: أن لا يجهز على جريحهم وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين.

والرابع: أن لا يقتل أسراهم وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين ويعتبر أحوال من في الأسر منهم، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق ولم يجز أن يحبس بعدها.

الخامس: أن لا يغنم أموالهم ولا يسبى ذراريهم. روى عن رسول الله r أنه قال: “ منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها ”.

والسادس: أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الحرب والردة.

والسابع: أن لا يهادنهم إلى مدة ولا يوادعهم على مال فإن هادنهم مدة لم يلزمه فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة (١) عليهم وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة.

الثامن: أن لا ينصب عليهم العرادات ولا يحرق عليهم المساكن ولا يقطع عليهم النخيل والأشجار لأنها دار إسلام تمنع ما فيها وإن بغى أهلها فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم

الاصطلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم مااستطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب العرادات عليهم (٢)، فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل، ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم ولا سلاحهم. وقال أبو حنيفة t (٣) : يجوز أن يستعان على قتالهم بدوابهم وسلاحهم ما كانت الحرب قائمة. أهـ.

فصل الخطاب في المبحث الثالث

• فصل الخطاب في المبحث الثالث

أجمع العلماء على وجوب قتال الكفار الأصليين والمرتدين ووجوب قتال الممتنعين عن إقامة شرائع الدين والبغاة المتأولين.

أما الكفار الأصليون فيجب غزو دورههم ودعوتهم للإسلام مرة كل عام على الأقل ما توافرت القدرة على ذلك.

والمرتدون عن الدين أو الممتنعون عن إقامة شرائعه فيجب على المسلمين إعادة الديار التي ارتدت عن الإسلام إلى الإسلام ولا يجوز إقرارهم على ردتهم بحال من الأحوال، فإن عجزوا انتظروا حتى يُعدوا لذلك، ولا يسقط عنهم واجب الإعداد وإن سقط عنهم واجب الجهاد اثناء الإعداد له.

وإما البغاة فيجب على المسلمين نصرة الإمام إن كان عادلاً حتى يلزمهم بالكف عن بغيهم وإعادة ديارهم إلى ديار أهل العدل مع إلزامهم بطاعة إمام أهل العدل، وإن عجزت بأهل العدل القدرة وجب عليهم الإعداد ولا يجوز لهم إقرار أهل البغي علي بغيهم.

وأنه لا حرمة لدور الكفار ما لم يكن هناك عقود صلح أو موادعة.

يجب على المسلمين الإلتزام بما يوقع من عهود واتفاقات سواء كانت عقود ذمة أو صلح وموادعة، ولا يجوز لهم نقضها ما لم ينقضها الطرف الآخر أو ننبذ إليهم على سواء.

المبحث الرابع التفاوض والصلح وعقد العقود مع من يجب قتالهم

المبحث الرابع التفاوض والصلح وعقد العقود مع من يجب قتالهم

الفصل الأول في جواز التفاوض والصلح وعقد العقود

القسم الأول التفاوض كمقدمة لعقد العقود

الفصل الأول في جواز التفاوض والصلح وعقد العقود

• القسم الأول التفاوض كمقدمة لعقد العقود

أولاً: ماهية التفاوض:

التفاوض هو نوع من الحوار حول مسألة بعينها أو أكثر للوصول إلى اتفاق بين طرفين يبغي كل طرف منهما تحقيق مصلحته من ورائه.

وشرطه عند طائفة الحق والعدل:

أن يغلب على الظن تحقيق مصلحة لطائفة الحق وألا يُشترط عليها شروطاً تقر ببطلان ما يعتقده أهل الحق من حق، أو تقر بصواب ما يعتقده أهل الباطل من باطل.

مع من يكون التفاوض ووقته:

يجوز إجراءالتفاوض مع كل من يجب قتالهم من المشركين أو المرتدين أو الممتنعين عن إقامة شرائع الدين أو البغاة قبل الحرب، وأثناءها وبعدها ..

والأصل أن المسلمين إذا كانت بهم قوة فتفاوضهم مع عدوهم أياً كان هذا العدو هو دعوتهم لإدخالهم في الدين فإن كانوا ممن بلغتهم الدعوة من الكفار والمشركين، أو كانوا من الممتنعين أو المرتدين واستمروا في عنادهم وكفرهم فليس لهم من المسلمين إلا القتل والتقتيل حال وجود القدرة التي تمكن المسلمين من ذلك وما ذكرناه في المباحث السابقة يغنينا عن الإعادة ..

الموقف من مبدأ التفاوض:

إن مبدأ التفاوض مع أي جهة كانت أمر جائز شرعا، والتفاوض مع أي طرف لا يعني الاعتراف به أو إقراره على شيئ مما هو عليه، وقد أرسل رسول الله r الرسل إلي المرتدين واستقبل

رسل المتنبئين والكافرين من أهل الكتاب والمشركين، وقد فاوض الجميع للوصول معهم إلى اتفاق يعود على المسلمين بالمصلحة التي يرجونها أو يدرؤون به مفسدة واقعة أو متوقعة أو طمعاً في إدخالهم الدين وإنقاذ رقابهم من الجحيم ..

فقد فاوض r المشركين المحاربين حتى وقع معهم صلح الحديبية، وقد فاوض أهل الكتاب من اليهود والنصارى ووقع معهم الإتفاقات، بل وذهبت الرسل بينه وبين مسيلمة الكذاب الذي ارتد عن الدين وكان من المتنبئين.

وفاوض عثمان t الخارجين عليه والمحاصرين لبيته t حتى قتلوه شهيدا ..

كما فاوض علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الخارجين عليه من البغاة سواء كانوا أصحاب الجمل أو أصحاب صفين، وفاوض t الخوارج وكف عنهم حتى خلعوا الطاعة وقتلوا من ولاه عليهم وقالوا كلنا قتله ..

وقد جرت المفاوضات بين الحسن t وبين معاوية وكان أميراً للفئة الباغية في حينه حتى تنازل الحسن له عن الخلافة بشروط ارتضوها.

وجرت المفاوضات والرسل بين الحسين t - حال خروجه على بني أمية في خلافة يزيد - وبين عمر بن سعد قائد جيش عبيد الله بن زياد بن سمية والي الكوفة ليزيد، فلما استيقن الحسين t من هلكته هو ومن معه عرض على القوم شروطاً مجحفة له ولكنهم لغدرهم ولخستهم ولاستكبارهم بغير الحق لم يقبلوها ..

وفي جميع هذه الحالات لم يُقِرْ رسول الله r المشركين من أهل الكتاب وغيرهم على ما هم عليه من ضلال وكفر، ولا يعد ذهاب الرسل بينه وبين مسيلمة إقرار منه r للردة التي كانوا عليها

القسم الثاني الصلح وعقد العقود

بل قال لرسولي مسيلمة: “ أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ”، ولم يقر خلفاء المسلمين الخوارج أو البغاة ماكان عليه هؤلاء من رأي مرجوح أو تأويل غير معتبر ..

بل إن الحسين - t - لم يقر بني أمية أو ولاتهم على ما كانوا عليه من مخالفات شرعية رآها ..

• القسم الثاني الصلح وعقد العقود

لا شك أن إجراء الصلح بين المسلمين والمعادين للدين وتوقيع المعاهدات والإتفاقات التي تنظم ذلك أمر جائز ما ضمنت المصلحة الشرعية للمسلمين ..

* لا بد من اعتبار مصلحة المسلمين:

والناظر في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والإتفاقات التي وقعها النبي r مع مشركي قريش في الحديبية أو هم بتوقيعها مع غطفان وفي تعليق العلماء علي كل ذلك - أقول الناظر في ذلك - يرى أن العلة التي يدور عليها الحكم في جميع ذلك كله هو مصلحة (١) المسلمين أو الطائفة المسلمة العاملة لنصرة الدين ..

قال ابن القيم (٢):

إن المشركين، وأهل البدع والفجور، والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمراً يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى، أجيبوا إليه وأعطوه، وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره، فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى، لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مُرْضٍ له، أجيب إلى ذلك كائناً من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مَبْغوض لله أعظم منه. أهـ.

وقال (١): ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. بل قال: إن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. أهـ.

وعلى ذلك يمكننا القول:

إذا ثبت أن هناك مصلحة راجحة تدعوا المسلمين اليوم لعقد اتفاقات مع المشركين أو المرتدين أو الممتنعين، مع إعلانهم للحرب على المسلمين شريطة أن تتحقق هذه المصلحة المظنونة ظناً راجحاً حال إجراء التفاوض أو عقد الإتفاق فإن هذا يجوز والله أعلم، بل قد يجب إذا لم يمكن دفع المفاسد أو جلب المصالح إلا به، ونحن مأمورون بتحمل أهون الشرين ودفع أكبر المفسدتين ..

* المفاوضات والإتفاقات مرهونة بضعف المسلمين:

يجب أن يعرف أن الإتفاقات التي تعقد بين المسلمين وغيرهم يجب أن يراعى فيها حال المسلمين من قوة وضعف فإذا كان بالمسلمين قوة تمكنهم من فرض ما يرونه واجباً شرعياً لا يجوز لهم عقد مهادنة مع الأعداء ..

أما إذا كانت حال المسلمين بادية الضعف ففي هذه الحالة ينظر القائمون على أمر المسلمين ما يمكن دفعه من مفسدة أو جلبه من مصلحة، وعلى حسب ما يؤدي إليه الإجتهاد وتقود إليه المصلحة الشرعية في عقد اتفاقات بعينها تعود بنفع ما أو تدرأ مفسدة ما، يتخذون قرارهم إن قبولاً أو إعراضا ..

قال ابن حزم (٢):

ولو أن أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرهان فهذا لا يجوز، إلا مع ضعف أهل العدل على المقاتلة، لقول الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله الحجرات آية ٩ فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل لنا غيرها أصلا، ولسنا في سعة من تركها ساعة فما فوقها، فإن ضعفنا عن ذلك، فقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها البقرة آية ٢٨٦. وقال رسول الله r : “ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ”. أهـ.

* حدود هذه الإتفاقات:

وفي جميع الأحوال يجب ألا يعقد المسلمون مع غيرهم من الكافرين أو الممتنعين عن شرائع الدين اتفاقات تُفضي إلى إقرارهم على ما هم عليه من ردة عن الدين أو امتناعهم عن إقامة بعض أحكامه، أو تعطيلها، وذلك يتحقق بتحقق شرطين:

الأول: أن تكون هذه العقود مؤقتة بمدة معينة يعلم المسلمون أنهم قادرون بعدها على إقامة الدين أو دحر المارقين ولا بأس من تمديدها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ..

والثاني: أن تخلوا من أي إشارة تقر باطلاً أو تبطل حقا ..

الأدلة من الكتاب والسنة على ما ذهبنا إليه وأقوال العلماء فيه

أولاً - ما جاء في القرآن الكريم:

الأدلة من الكتاب والسنة على ما ذهبنا إليه وأقوال العلماء فيه

أولاً - ما جاء في القرآن الكريم:

ثانياً - هدي رسول الله r فيما جرى بينه وبين المحاربين له من صلح ومعاهدات ..

١ - ما جري بينه r وبين غطفان ..

٢ - صلح الحديبية ..

٣ - الرسل بينه r وبين مسيلمة الكذاب ..

ثالثاً - تفاوض علي بن أبي طالب t مع الخوارج ..

رابعاً - تفاوض الحسن t مع معاوية ومن ثم تنازله عن الخلافة له.

خامساً - تفاوض الحسين t مع عامل يزيد على الكوفة.

أولاً - ما جاء في القرآن الكريم:

كل ما جاء في القرآن الكريم من آيات تدعوا إلى احترام العهود إذا عقدت مع الكفار أو نبذها إذا خاف المسلمون غدراً أو قبول الجنوح إلى السلام إذا تقدم به أهل الكتاب فهي في حقيقة الأمر تدل بمفهومها على جواز التفاوض لأن العهود تكون نتيجة تفاوض أو حوار بين طرفين وإذا جاز الشيئ جاز ما يؤدي إليه ضرورة ..

ومن هذه الآيات:

١ - قول الله تعالى: (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) التوبة آية ٤

قال القرطبي (١): قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين في موضع نصب بالاستثناء المتصل، المعنى: أن الله برئ من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم. وقيل الاستثناء منقطع، أي أن الله برئ منهم ولكن الذين عاهدتم فثَبَتُوا على العهد فأتموا إليهم عهدهم. وقوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أي وإن كانت أكثر من أربعة أشهر.

٢ - قول الله تعالى: (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) التوبة آية ٧

قال القرطبي (٢):

قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي فما أقاموا على الوفاء

بعهدهم فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة أشهر. فأما من لاعهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب. أهـ.

٣ - قول الله تعالى: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون) التوبة آية ١٢

وغني عن القول أن نقول أن هذه الآيات التي تدعوا إلى إتمام العهد إلى مدته إذا التزم المشركون بشروطه فيها دلالة على جواز التفاوض كما أسلفنا القول لأن العهود هي وليدة عملية تفاوض أو حوار بين طرفين يتوصل الطرفان بعده إلى اتفاق فإذا ما وافق عليه الطرفان ووافقا على الإلتزام به يصبح عهداً وعقداً واجب النفاذ يجب على الطرفين المسلم والكافر منهما الإلتزام به ..

٤ - وقوله سبحانه: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) الأنفال آية ٥٨

قال ابن كثير (١):

يقول تعالى لنبيه r : وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضاً لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي اعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك. أهـ.

٥ - وقوله سبحانه وتعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم) الأنفال آية ٦١

وهذه الآية صريحة في جواز التفاوض وتوقيع إتفاقات بين المسلمين والمحاربين لهم عند من يقول أنها غير منسوخة وذلك إذا كان ذلك هو الأحظ للإسلام والمسلمين، بل واعتبرها بعض العلماء أصل فيه ..

قال ابن حجر (١):

قوله: وإن جنحوا للسلم - جنحوا طلبوا السلم - فاجنح لها أي أن هذه

الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين، وتفسير جنحوا بطلبوا هو للمصنف، وقال: غيره معنى جنحوا مالوا، وقال أبو عبيدة: السلم والسلم واحد وهو الصلح. وقال أبو عمر: والسلم بالفتح الصلح، والسلم بالكسر الإسلام. ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا. أهـ.

ثم قال: وأما أصل المسألة فاختلف فيه. فقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤدونه إليهم فقال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم. قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيئ يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية

وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيئ يعطونهم، لأن قتل المسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطي المشركين على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات، وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. أهـ.

قال ابن العربي (٢): وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح، لنفع يجتلبونه، أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله r أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم. وقد صالح الضَّمْرِي وأكيدر دُومة وأهل نجران، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة، وبالوجوه التي شرحناها عاملة. أهـ.

قال القشيري (١): إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي ألا تبلغ الهدنة سنة. وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين ولا تجوز الزيادة، وقد هادن رسول الله r أهل مكة عشر سنين. أهـ.

قال ابن المنذر (٢): اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله r وبين أهل مكة عام الحديبية، فقال عروة: كانت أربع سنين، وقال جريج: كانت ثلاث سنين. وقال ابن اسحاق: كانت عشر سنين. أهـ.

وقال الشافعي رحمه الله (٣): لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين، على ما فعل النبي r عام الحديبية، فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. أهـ.

وقال ابن حبيب عن مالك t (٤) : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة. أهـ.

قال المهلب (٥): إنما قاضاهم النبي r هذه القضية التي ظاهرها الوهن على المسلمين، لسبب حبس الله ناقة رسول الله r عن مكة، حين توجه إليها فبركت. وقال: “ حبسها حابس الفيل ” على ما خرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة. ودل على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم، إذا رأى ذلك الإمام وجها. ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه إلى

للعدو، لموادعة النبي r عيينة بن حصن الفزاري، والحارث بن عوف المري يوم الأحزاب، على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة، وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشا، ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله r منهما أنهما قد أنابا ورضيا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقالا: يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك، أو شيئ أمرك الله به فنسمع له ونطيع، أو أمر تصنعه لنا؟ فقال بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة “ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قرى فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فسر بذلك رسول الله r وقال: ” أنتم وذاك “ وقال لعيينة والحارث: ” انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف ". وتناول سعد الصحيفة، وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فمحاها. أهـ.

ثانياً - هدي رسول الله r فيما جرى بينه وبين المحاربين له من صلح ومعاهدات ورسائل مع المشركين - أهل الكتاب - المرتدين والمتنبئين:

1 - ما جرى بينه r وبين غطفان:

قال ابن قدامة (١):

ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، وذلك جائز بدليل قول الله تعالى: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) [التوبة ١] وقال سبحانه وتعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) [الأنفال:٦١]. قال: وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي r صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين، ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين. إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح. أهـ.

ثانياً - هدي رسول الله r فيما جرى بينه وبين المحاربين له من صلح ومعاهدات ورسائل مع المشركين - أهل الكتاب - المرتدين والمتنبئين:

١ - ما جرى بينه r وبين غطفان:

قال ابن هشام (١): فلما اشتد على الناس البلاء، بعث رسول الله r إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهما الصلح، حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله r أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فذكر ذلك لهما، واستشارهما فيه، فقالا له: يا رسول الله، أمر تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به، لا

2 - صلح الحديبية:

بد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا!

والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، قال رسول الله r: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. أهـ.

قلت: وقد استدل العلماء بهذا الذي هم به رسول الله r مع غطفان على جواز التفاوض والصلح مع الأعداء إذا دعت الحاجة إليه.

٢ - صلح الحديبية:

ما حدث في صلح الحديبية مشهور معروف سجلته السير وكتب الصحاح، والمغازي، وأصبح حجة يرد إليها كل العلماء عند الحديث علىلصلح والشروط والإتفاقات والمعاهدات مع الأعداء ..

روى البخاري في صحيحه:

(بَاب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ) عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَأَسْمَاءُ وَالْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

3 - عقد الذمة مع نصارى نجران

عَازِبٍ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَبو عَبْد اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ وَقَالَ إِلَّا بِجُلُبِّ السِّلَاحِ).

وقد أورد ابن القيم (١): ما نصه: “ وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا، وأن يرجع عنهم عامه ذلك، حتى إذا كان العام المقبل، قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام فيها ثلاثاً وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب، والسيوف في القرب، وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك، ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. فقالوا: يا رسول نعطيهم هذا فقال: ” من أتاهم فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم، جعل الله له فرجاً ومخرجا ". أهـ.

٣ - عقد الذمة مع نصارى نجران (١):

لقد تحاور رسول الله r مع نصارى نجران، وكذبوا وتطاولوا وأمر الله نبيه بمباهلتهم، وعندها خافوا وجفلوا عرضوا عليه أن ينزلوا على حكمه فوقع معهم عقد ذمة تتضمن ما يلي: " أن لنصارى نجران جوار الله وذمة محمد النبي r على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم وأن لا يغيروا مما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية ولا يحشرون - يكلفون بجهاد - ولا يعشرون - يكلفون بزكاة - ولا يطأ أرضهم جيش. ومن سأل منهم

4 - الرسل بينه r وبين مسيلمة الكذاب

حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ومن أكل ربا فذمتي منه بريئة ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم ". أهـ.

٤ - الرسل بينه r وبين مسيلمة الكذاب:

قال ابن هشام (٢):

“ وقد كان مسيلمة بن حبيب، قد كتب إلى رسول الله r : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أُشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض، ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشاً قوماً يعتدون. فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب ”. أهـ.

قال ابن هشام: روى ابن اسحق بسنده عن نعيم، قال: سمعت رسول الله r يقول لهما حين قرأ كتابه: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، فقال: “ أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ”، ثم كتب إلى مسيلمة: “ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ”. أهـ.

قلت: وفيه أن الرسول r عصم دم الرسولين مع كونهما مرتدين بالرسالة، كما فيه جواز تبادل الرسائل وإجراء التفاوض مع المرتدين إذا كانت لهم قوة ومنعة.

قال ابن القيم بعد أن ذكر تبادل الرسائل بين رسول الله r ومسيلمة الكذاب قال (??: وفيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار: “سلام على من اتبع الهدى”، ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا. أهـ.

ثالثاً- تفاوض علي بن أبي طالب t عنه مع الخوارج وأهل الشام في صفين:

ثالثاً- تفاوض علي بن أبي طالب t عنه مع الخوارج وأهل الشام في صفين:

قال ابن حجر (٢):

وعند أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، قال: إن علياً لما كاتب معاوية وحكما الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن اسم سماك الله به، ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، فبلغ ذلك علياً فجمع الناس فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس، فقالوا ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فقال كتاب الله بيني وبين هؤلاء، يقول الله تعالى في امرأة ورجل: فإن خفتم شقاق بينهما الآية، وأمة محمد أعظم من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت معاوية، وقد كاتب رسول الله r سهيل بن عمرو ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبد الله بن الكواء، فبعث عليّ إلى آخرين أن يرجعوا فأبوا. فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً ولا تقطعوا سبيلاً ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال عبد الله بن شداد: فو الله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام (١). أهـ.

رابعاً- تفاوض الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية وتنازله عن الخلافة:

رابعاً- تفاوض الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية وتنازله عن الخلافة:

بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب t بايع المسلمون في العراق الحسن بن علي t خليفة للمسلمين وهو خامس الخلفاء الراشدين على الصحيح (٢) لقول رسول الله r : “ الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ”، وبعد أن بويع بالخلافة آثر حقن دماء المسلمين فقبل من معاوية شروطاً ارتضوها وتنازل له عن الخلافة، وفي ذلك كما قال العلماء مدحه رسول الله r بقوله: “ أيها الناس إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ” رواه البخاري.

قال ابن كثير (١):

واستفحل أمر معاوية، ولم يزل أمر علي في اختلاف مع أصحابه حتى قتله ابن ملجم، فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن بن علي وبايع أهل الشام لمعاوية بن أبي سفيان. ثم ركب الحسن في جنود العراق عن غير إرادة منه وركب معاوية في أهل الشام. فلما تواجه الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما في الصلح فانتهى الحال إلى أن خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعني إحدى وأربعين - ودخل معاوية إلى الكوفة. أهـ.

خامساً: تفاوض الحسين بن علي رضي الله عنهما مع والي الكوفة ليزيد:

خامساً: تفاوض الحسين بن علي رضي الله عنهما مع والي الكوفة ليزيد:

قال ابن كثير (٢):

" وبعث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد لقتالهم - يعني الحسين وصحبه -، فقال له الحسين: يا عمر اختر بين إحدى ثلاث خصال: إما أن تتركني أرجع كما جئت، فإن أبيت هذه فسيرني إلى يزيد فأضع يدي في يده فيحكم فيَّ ما رأى، فإن أبيت هذه فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت. فأرسل إلى ابن زياد بذلك، فهم أن يسيره إلى يزيد، فقال شمر بن ذي الجوشن: لا! إلا أن ينزل على حكمك. أهـ.

الفصل الثاني أنواع العقود ومن له عقدها وما يترتب عليها من آثار

من له عقد العقود

المسألة الأولى:

الفصل الثاني أنواع العقود ومن له عقدها وما يترتب عليها من آثار

- من له عقد العقود

عقود الصلح والذمة والأمان لإمام المسلمين [وهو رئيس الدولة المسلمة] أو من يقوم مقامه في كل عصر ومصر ليس في ذلك خلاف بين أحد من علماء الأمة، ويجوز لآحاد المسلمين رجالاً ونساءاً أحراراً وعبيداً منح الأمان لفترة محددة لأشخاص بعينهم ولا يجوز لهم عقد عقود الصلح العامة أو عقود الذمة ولا يصح عقد الأمان من كافر أو مكره أو أسير ..

وهذا القول فيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

أنه يجوز للإمام أو من يقوم مقامه عقد أي نوع من أنواع العقود إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين لما له من سلطة النظر في مصالح المسلمين، وهذا مما لم يخالف فيه أحد من العلماء ..

قال القرطبي (١): في تفسيره لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون قال فيه أربع مسائل: وساق الأولى ثم قال: الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. أهـ.

قال ابن كثير (٢):

قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون والغرض أن من قدم من دارالحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أماناً

أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء لا يجوز أن يُمَكَّن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يُمَكَّن من إقامة أربعة أشهر، وفيما بين ذلك، فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. أهـ.

قال ابن قدامة (١):

ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على الإمام فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح، وإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمناً لأنه دخل معتقداً للأمان ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح. أهـ.

قلت:

ويقوم مقام الإمام أو رئيس الدولة المسلمة عند غياب الدولة المسلمة أو عند غياب السلطان أو ما أسماه الجويني “ شغور الزمان من السلطان ”، أقول يقوم مقامه عالم من علماء المسلمين أو أمراء الطوائف التي تقوم لإقامة الدين فيكون لهم أو لأهل الحل والعقد عند هذه الطوائف (٢) عقد عقود الصلح والأمان إن أمكن ذلك وكان فيه مصلحة ..

قال الجويني (١):

المسألة الثانية:

لو خلا الزمان من السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه وزواجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات. أهـ.

المسألة الثانية:

القول: بأنه “ يجوز لآحاد المسلمين رجالاً ونساءاً أحراراً وعبيداَ منح الأمان لفترة محددة لأشخاص بعينهم ولا يجوز لهم عقد عقود الصلح العامة أو عقود الذمة ” ..

وذلك لقول رسول الله r : “ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم”. فلما قال المسلمون شمل ذلك كل مسلم ولما قال أدناهم شمل المرأة والعبد.

أما المرأة: فقد صح الحديث بذلك روى الإمام البخاري في صحيحه “ أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول: ” ذهبت إلى رسول الله r عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً أجرته، فلان بن هبيرة. فقال رسول الله r : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى " وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ..

قال الماوردي (٢): وأما الأمان الخاص فيصح أن يبذله كل مسلم من رجل وامرأة حر وعبد لقول النبي r : “ المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ”. يعني عبيدهم. وقال: أبو حنيفة لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً في القتال. أهـ.

وقد بوب البخاري رحمه الله “ باب أمان النساء وجوارهن ”

قال ابن المنذر (١):

أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئاً ذكره عبد الملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام قال ابن المنذر: وفي قول النبي r : “ يسعى بذمتهم أدناهم ” دلالة علة إغفال هذا القائل انتهى - قاله ابن حجر - ثم قال: وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده رد (٢). أهـ.

قال النووي رحمه الله (٣):

“ وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ” المراد بالذمة هنا الأمان معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنه به أحد من المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم وللأمان شروط معروفة، وقوله r “ يسعى بها أدناهم ” فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح، لأنهما أدنى من الذكور والأحرار. أهـ.

قال القرطبي (١):

في تفسير قوله تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) قال فيه أربع مسائل:

الأولى - قوله تعالى: وإن أحد من المشركين أي من الذين أمرتك بقتالهم. استجارك أي سأل جوارك، أي أمانك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمراً فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه. وهذا ما لا خلاف فيه، والله أعلم. قال مالك: إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. قال مالك: هذا أمر مشتبه، وأرى

المسألة الثالثة:

الصنف الأول الكافر:

أن يرد إلى مأمنه. وقال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجراً حتى يبيع، وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته. الثانية - ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. واختلفوا في أمان غير الخليفة، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء. إلا أن ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة لا أمان له، وهو القول الثاني لعلمائنا والأول أصح لقوله r “ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ” قالوا فلما قال “ أدناهم ” جاز أمان العبد، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك، وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام، فشذ بقوله عن الجمهور. أهـ.

المسألة الثالثة:

القول بأنه " لا يصح عقد الأمان من كافر أو مكره أو أسير فيه ثلاثة أصناف:

الصنف الأول الكافر:

وهذا يُرد أمانه لكفره، ولأننا مأمورون بقتاله فكيف نقبل أمانه، ولأنه ليس من أهل الأمان، لأن رسول الله r قال “ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ”، فخرج بذلك الكافر ..

الصنف الثاني المكره:

الصنف الثالث الأسير:

الصنف الثاني المكره:

لأن الإكراه يزيل القدرة والاختيار والرضا فالمكره ليس له ولاية على نفسه، وقد يضر بمصلحة المسلمين فلا يُؤْمَن أن يُؤَمِّن تحت الإكراه من يُلحق أمانه ضرراً بالمسلمين.

قال ابن قدامة (١):

ولا يصح أمان كافر وإن كان ذمياً لأن النبي r قال “ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ” فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم ولأنه متهم على الإسلام وأهله فأشبه الحربي ولا يصح أمان مجنون ولا طفل لأن كلامه غير معتبر ولا يثبت به حكم ولا يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء لذلك ولأنه لا يعرف المصلحة من غيرها فأشبه المجنون ولا يصح من مكره لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالإقرار ". أهـ.

الصنف الثالث الأسير:

لأنه في حكم المكره (١) وهو لا يعرف مصلحة المسلمين لعدم مباشرة حالهم وهو في الأسر فلا يصح أمانه، ولا يُؤْمَن أن يغرروا به.

وللعلماء في مسألة أمان الأسير تفصيل، ومنهم من قيد حق المرأة في ذلك بموافقة الإمام، وممن جوز أمان الأسير وقيده بأن لا يكون مكرهاً ابن قدامة الحنبلي يرحمه الله حيث قال: “ ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر ولأنه مسلم مكلف مختار فاشبه غير الأسير وكذلك أمان الأجير والتاجر في دار الحرب، وبهذا قال الشافعي، وقال الثوري: لا يصح أمان أحد منهم.” أهـ.

ونحن سنناقش رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى على النحو الآتي:

١ - أن هناك من العلماء من رد قبول أمان الأسير والأجير في دارالحرب قولاً واحداً، كما نقل ابن قدامه نفسه عن الثوري ..

وقال ابن حجر في الفتح (١):

وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير. أهـ.

قلت: وقول الثوري أصح.

أما قول ابن قدامة: “ ولأنه مسلم مكلف مختار ”. فهو ليس على إطلاقه، فالأسير وإن كان مسلماً مكلفا، لكن تسقط عنه بعض التكاليف الشرعية، فهو ليس مكلفاً بحج أو جهاد أو جمع أو جماعات، وكل ما لا يستطيعه يسقط عنه، وهو ليس مختارا، بل الصحيح أن الأسير المسلم - وإن لم يُخرجه مجرد الأسر عن الإسلام - إلا أنه من المقطوع به أن الأسر يُقيدُ حريته ويجعله تابعاً في فعله وقوله لإرادة من يأسرونه، إذ يستطيعون منعه مما يحب ويرغمونه على قبول ما يكره، ومن هنا يمكن القول أن كل فعل فيه مصلحة لأعدائه خلا من منفعة المسلمين لا يُقبل عليه الأسير المسلم إلا وهو مكره ومنح الأمان للكافرين على هذه الحال هو مصلحة محضة لهم، وقد قال بن قدامه نفسه بعد قليل ما نصه “ ولا يصح من مكره - يعني الأمان - لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالإقرار ” كما أن قول بن قدامة أنه يصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره هو تعليق منه على ما إذا كان الأسير مختاراً في إعطاء الأمان، وهذا ما لا يمكن التحقق منه فأشبه العدم، إذ

كيف يمكن التحقق من عدم الإكراه، والأسير إما في دار الحرب، أو مضروب عليه الحراسات، مقيد الإرادة، لا يمكن الوصول إليه إلا تحت سمع وبصر العدو

والحال هذه لا يمكن التأكد من صدور الأمان عنه بإرادته وبدون إكراه.

قال ابن حجر (١):

واختلف في حد الإكراه فأخرج عبد الحميد بسند صحيح عن عمر قال: “ ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن، أو أوثق، أو عذب ” ومن طريق شريح نحوه وزيادة، ولفظه: “ أربع كلهن كره: السجن والضرب والوعيد والقيد ” وعن ابن مسعود قال: “ ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلماً به ” وهو قول الجمهور. أهـ.

فإذا صح عن عمر t - كما نقل ابن حجر أن السجن من الإكراه، فهل يكون الأسير المسلم حراً مختارا، وهو رهين محبسه سواء عند الكفار أو المرتدين أو الطوائف الممتنعة عن إقامة بعض شرائع الإسلام؟؟!! ..

قال الشافعية (٢):

لا تصح ردة المكره لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن تلفظ بكلمة الكفر وهو أسير لم يحكم بردته لأنه كالمكره. وإذا تلفظ بها في دار الحرب من غير أسر حكم بردته لأن كونه في دار الحرب لا يدل على الإكراه. أهـ.

قلت: وبهذا اعتبر الشافعية أن الأسير كالمكره، بل من الشافعية من منع أمان الأسير صراحة ما دام كان محبوساً عند عدوه ..

قال الشافعي الصغير (٣):

“ ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم ” ولا لغيرهم في “ الأصح ” لأنه مقهور معهم فهو كالمكره ولأنه غير آمن منهم، والثاني يصح لدخوله معهم في الضابط، والأول نظر لما مر في التعليل والمراد بمن هو معهم كما في التنبيه وغيره المقيد أو المحبوس، فلو أطلق وأمنوه على عدم الخروج من دارهم صح كالتاجر (١) وهو المعتمد خلافاً للأسنوي.

وقال أبو الضياء نور الدين علي بن علي القاهري (٢):

قوله “ لا أسيرا ” أي فلا يصح أمانه. أهـ.

وقال أحمد بن عبد الرازق (٣):

وقوله “ والمراد بمن هو معهم. . الخ ” أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور

بعده وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال: والمراد بمن هو معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فليس المراد ظاهر المتن ويكون هذا قيداً زائداً عليه ومن ثم حذفه من المنهج فكأن المصنف قال: ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس. أهـ.

وقال القفال من الشافعية (١):

“ لا يتصور أمان من الأسير لأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمِّن آمنا، وهذا الأسير غير آمن في أيديهم ”. أهـ.

٢ - إن الأسير لا يعلم مصلحة المسلمين عادة لأنه في وضع لا يمكِّنه من معرفة ذلك ومن لا يعرف المصلحة لا يصح له النظر فيها أو تمكينه من النظر فيها كما قال بن قدامة نفسه أيضاً " ولا

- أنواع العقود عقد الصلح أو الموادعة - عقد الذمة - عقد الأمان

يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء لذلك ولأنه لا يعرف المصلحة " فجعل معرفة المصلحة شرطاً في قبول الأمان ..

٣ - أن كثيراً من التكليفات تسقط عن الأسير كالجهاد والجمع والجماعات وما لا يستطيعه عادة، وهو ليس مكلفاً بمنح أمان لأحد من الكفار، فإن أسر واحد من الكفار وادعى أنه حصل على أمان من أحد الأسرى فهي شبهة ينظر فيها فإن ثبت أن له شبهة يرد إلى مأمنه ..

- أنواع العقود

عقد الصلح أو الموادعة - عقد الذمة - عقد الأمان

وهي عقود عامة وعقود خاصة أما العقود العامة فلا يمنحها إلا الإمام أو من يقوم مقامه - أي المأذون له بذلك - أما العقود الخاصة فيجوز لآحاد الرعية من المسلمين منحها على التفصيل المذكور آنفا.

عقود الصلح أو الموادعة، وعقود الذمة:

هي عقود عامة تمنح لأهل الصلح حسب حالهم ودينهم وهي تمنح في الغالب لدار “ دولة ” أو طائفة يعقد بينها وبين المسلمين أيّ من هذين النوعين من العقود، وكل ما تنشئه هذه العقود من آثار يصبح واجب النفاذ لا يجوز لأي من الطرفين نقضه إلا باتفاق جديد أو نبذ له بعد إعلام، وعقود الذمة عقود مؤبدة مع أهل الكتاب على خلاف بين العلماء وبها يصيرون من رعايا الدولة المسلمة وتسري عليهم أحكام الإسلام إلا فيما يخصهم من أحكام، أما عقود الصلح والموادعة، فلا يجوز فيها التأبيد ويجوز أن تكون مع أهل الكتاب وغيرهم ..

- الآثار التي تترتب على عقد هذه العقود

عقد الصلح وعقد الذمة

ومن أمثلة عقود الصلح عقد الحديبية الذي عقده رسول الله r مع كفار قريش، ومن أمثلة عقود الذمة ما عقده r مع يهود المدينة ونصارى نجران وغيرهم، وعقود الذمة التي عقدها الخلفاء الراشدون أو أقروها لعمالهم على البلدان كثيرة منها عقد الذمة المعقود لنصارى مصر على عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب t ، وعقده مع نصارى بيت المقدس.

أما عقد الأمان: فهو عقد يمنح لشخص أو عدد محدود من الكفار ويجوز أن يمنحه آحاد المسلمين، ولا يجوز لآحاد المسلمين أن يمنحوا أماناً عاماً للمحاربين من الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم.

- الآثار التي تترتب على عقد هذه العقود

-

أولاً: عقد الصلح وعقد الذمة:

هما عقدان من العقود العامة التي يعقدها الإمام " رئيس الدولة أو من تخول له هذه السلطة، ويترتب على عقد أي من هذين العقدين آثار هامة من أهمها:

عصمة دم من تعقد معهم هذه العقود وأموالهم، وأعراضهم، أي يحرم على المسلمين قتلهم أو قتالهم لأن المسلمين مأمورون بالوفاء بالعهد لقول رسول الله r : فيما رواه البخاري في صحيحه (١) “ من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما ”، وقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله “ إثم من قتل ذمياً بغير جرم ” مما يدل على أنه يرى حرمة قتل الذمي أو المعاهد ..

وقد قال ابن حجر (٢):

قوله “ الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ” فيه لف ونشر مرتب، لأن الجزية مع أهل الذمة، والموادعة مع أهل الحرب. والجزية من جزأت الشيئ إذا قسمته، أو من الجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. والموادعة المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة. أهـ.

قلت: وقد اتفقت الأمة على أن دفع الجزية يعصم دم أهل الذمة كما اتفقت على جواز متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة معلومة.

ويوجب أي من هذين العقدين على طرفي العقد المسلمين وغيرهم التزامات محددة

تتوقف على نوعية العقد فيما إذا كان عقد صلح أو عقد ذمة كما أسلفنا ..

فإذا ما نقض غير المسلمين العقد سواء كان عقد صلح أوعقد ذمة عهدهم وأخلوا بالتزاماتهم بأي طريق من طرق النقض أو الإخلال سواء أفسدوا في الأرض، أو ظاهروا على المسلمين أو دعوا إلى مقاتلة المسلمين أو تواطئوا على قتل المسلمين أو الفجر في نسائهم إذا فعلوا أي شيئ من ذلك فقد انتقض عهدهم وحل من دمائهم وأموالهم ما يحل من أهل الحرب.

قال ابن القيم (١):

وعقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمة، وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سرى إلى الجامع، وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما بل ومن علم ذلك ولم يرفعه لولي الأمر، فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. أهـ.

أما عقد الأمان

مسائل تتعلق بعقد الأمان

أما عقد الأمان:

فهو كما أسلفنا عقد خاص يجوز أن يمنحه آحاد المسلمين ويترتب عليه أيضاً آثار هامة يلتزم بها المسلمون بالنسبة لغير المسلم من أهمها عصمة دمه وماله وعرضه فترة العقد، فلا يجوز لأحد من المسلمين خلال هذه الفترة التعرض له بقتل أو أسر أو أخذ ماله، ويوجب هذا العقد على المسلمين حمايته وإعطاء الدية لورثته حال قتله ورد ماله إليه حال أخذه كما يوجب على غير المسلم عدم الخيانة أو التجسس أو الغش وبالجملة كل ما من شأنه يعود بالضرر على آحاد المسلمين أو دولتهم فعقد الأمان لا يمنع غير المسلمين الذين مُنِحُوا الأمان من توقيع العقاب الذي يجب في حقهم مع ارتكاب هذه الجرائم ..

- مسائل تتعلق بعقد الأمان

-

يترتب على وقوع عقد الأمان من عدمه بعض المسائل، ولا سيما أن العقد الغرض منه بالنسبة للكفار - حال ضعفهم أو حاجتهم للعقد - هو حفظ دمهم ومالهم وعرضهم ابتداءا، وبالنسبة للمسلمين حال قوتهم هو ضمان حقوق متعينة لهم ..

لذلك سأورد هنا بعض المسائل التي تعرض لها العلماء من قبل ..

المسألة الأولى:

من يوجد في ديار الإسلام بغير عقد أمان فيدعي أنه كان يظن أنه آمن لأنه دخل لتجارة أو غيرها مما كان يظن أن المسلمين يسمحون به ولا يعرضون لم يقوم به بشيء من الأذى.

قال سحنون (١): وروى ابن وهب عن مالك في قوم من العدو يوجدون قد نزلوا بغير إذن من المسلمين على ضفة البحر في أرض المسلمين، فيزعمون أنهم تجار وأن البحر لفظهم هنا ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، إلا أن مراكبهم قد انكسرت بهم ومعهم السلاح، أو يشكون العطش الشديد فينزلون للماء بغير إذن المسلمين؟ قال مالك: ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه.

ثم ساق سحنون بسنده عن سعيد:. ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين للتجارة

ولا يقبل منهم، إلا أن يكونوا رسلاً بعثوا في أمر فيما بين المسلمين وعدوهم، فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمناً بعدما أُخِذ فلا أمان له.

قلت: اقتصرت هنا على نقل واحد لأن جموع أقوال العلماء في معناها ويفهم مما نقله سحنون أن هذه الحالات في المقدور عليهم، ويراعى فيها حال هؤلاء، والقرائن التي يمكن أن تدل على كونهم تجاراً من عدمه، وعما إذا كان معهم أمان أم لا؟.

المسألة الثانية: إذا قيل لأحد الكفار قولاً فظنه أمانا:

قال ابن قدامة (١): “ ومن لقى علجا فقال له: قف أو ألق سلاحك فقد أمنه ” ثم قال فالذي ورد به الشرع لفظتان أجرتك وأمنتك لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره التوبة:٦ وقال النبي r “ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وأمنا من أمنت ” وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن “ وفي معنى ذلك إذا قال الرجل للرجل لا تخف لا تذهل لا تخش لا خوف عليك لا بأس عليك. وقد روي عن عمر أنه قال: إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله تعالى يعلم الألسن. وفي رواية أخرى ” إذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه فإذا قال لا تذهل فقد أمنه فإن الله يعلم الألسن " وقد روي أن عمر رضي الله عنه

أيضا قال للهرمزان: “ تكلم لا بأس عليك فلما تكلم أمر عمر بقتله فقال أنس بن مالك ليس لك إلى ذلك سبيل قد أمنته، فقال عمر كلا، فقال الزبير قد قلت له: تكلم ولا بأس عليك فدرأ عنه عمر القتل ” رواه سعيد وغيره. أهـ. ثم قال: وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. فأما إن قال له قم أو قف أو ألق سلاحك فقال أصحابنا: هو أمان أيضا لأن الكافر يعتقد هذا أماناً فأشبه قوله أمنتك. أهـ. وقال الأوزاعي: إن ادعى الكافر أنه أُمِّن أو قال: إنما وقفت لندائك فهو آمن فإن لم يدَّع ذلك فلا يُقبل ويحتمل أن هذا ليس بأمان لأن لفظه لا يشعر به وهو يستعمل للإرهاب والتخويف فلم يكن أماناً لقوله وإلا قتلتك لكن يرجع إلىلقائل فإن قال: نويت به الأمان فهو أمان. وإن قال لم أرد أمانه نظرنا في الكافر فإن قال اعتقدته أماناً رد إلى مأمنه ولم يجز قتله وإن لم يعتقده أماناً فليس بأمان كما لو أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا. أهـ.

ثم قال أيضا: فإن أشار المسلم إليهم بما يرونه أماناً وقال أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته. فإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ولكن يردون إلى مأمنهم. أهـ. ثم قال يرحمه الله: وقال عمر t : “ والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به ” رواه سعيد، وإن مات المسلم أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر فإن قيل: وكيف صححتم الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق بخلاف البيع والطلاق والعتق؟ قلنا: تغليباً لحقن الدم كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليباً لحقن دمه ولأن الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين والمسلمون لا يفهمون كلامهم فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة بخلاف غيره. أهـ.

قلت: المتدبر لقول الأمام مالك أو سحنون أو ابن قدامة ومن نقل عنهم رحمهم الله أوغيرهم الذين لم ننقل عنهم لكثرتهم في هذا الموضوع يلحظ بوضوح أموراً منها:

الأمر الأول: أنهم يتكلمون عن الكفار المقدور عليهم ومن ثم ادعاء الأمان شبهة يدفع بها الكافر عن نفسه عند ولي أمر المسلمين ليثبت بها أنه دخل بأمان فلا يحل قتله أو أسره.

الأمر الثاني: أنهم يتكلمون عن حالات داخل ديار الإسلام “ الدولة المسلمة ”.

الأمر الثالث: أنهم يتكلمون عن حالات قيل لها قول ففهمته على غير مراده أو أنها فهمته ولكنها أرادت أن تتخلص من تبعاته. . وهذه الحالات وغيرها حالات لا يمكن النظر إليها والقياس عليها إلا في واقع مماثل، وهي اجتهادات علماء تتعلق بأصل المسألة وهو منح عقد الأمان والسلطة المانحة له، فإن وجد أن ثمة قول فهم على أنه أمان، ووجد شخص معين أو أشخاص من الكفار يدَّعون ذلك، ووجد من يُرفع إليه هذا القول - “سلطة مسلمة” - لينظر فيه بحقه، فقد وُجِدَتْ شبهة مطلوب التحقق منها وإثباتها أو نفيها أما غير ذلك فلا.

فصل الخطاب في المبحث الرابع

• فصل الخطاب في المبحث الرابع

١ - التفاوض هو نوع من الحوار حول مسألة بعينها للوصول إلى اتفاق بين طرفين يبغي كل طرف من أطرافه تحقيق مصلحته من ورائه، ويجوز إجراء التفاوض مع الكفار من المشركين وأهل الكتاب، كما يجوز مع المرتدين والممتنعين عن إقامة الشرائع والبغاة والخوارج وغيرهم.

٢ - الأصل أن المسلمين إذا كانت بهم قوة فتفاوضهم مع عدوهم أياً كان هذا العدو هو دعوتهم لإدخالهم في الدين فإن كانوا ممن بلغتهم الدعوة من الكفار والمشركين أو كانوا من الممتنعين أو المرتدين واستمروا في عنادهم وكفرهم فليس لهم من المسلمين إلا القتل والتقتيل حال وجود القدرة التي تمكن المسلمين من ذلك.

٣ - في جميع حالات التفاوض أو عقد العقود يجب ألا يُقِر أهلُ الحق أهلَ الباطل على باطلهم، سواء كانوا من الكافرين أو المرتدين أو الممتنعين عن شرائع الدين أو البغاة المتأولين.

٤ - إن إجراء الصلح بين المسلمين والمعادين للدين وتوقيع المعاهدات والإتفاقات، مرهون بتحقيق مصلحة شرعية للمسلمين ..

٥ - أن الإتفاقات التي تعقد بين المسلمين وغيرهم يجب أن يراعى فيها حال المسلمين من قوة وضعف فإذا كان بالمسلمين قوة تمكنهم من فرض ما يرونه واجباً شرعياً لا يجوز لهم عقد مهادنة مع الأعداء ..

أما إذا كانت حال المسلمين بادية الضعف ففي هذه الحالة ينظر القائمون على أمر المسلمين ما يمكن دفعه أو جلبه، وعلى حسب ما يؤدي إليه الإجتهاد وتقود إليه المصلحة الشرعية في عقد اتفاقات بعينها تعود بنفع ما أو تدرأ مفسدة ما، يتخذون قرارهم إن قبولاً أو إعراضا ..

٦ - العهود والعقود التي يتوصل الطرفان إلى عقدها واجبة النفاذ ويجب على الطرفين المسلم والكافر منهما الإلتزام بها حتى نهاية مدتها، أو إذا نقضها العدو أو دلت قرائن على أنه سينقضها فعندها يجب على المسلمين أن ينبذوا إليه عهده، أي يعلموهم بنقض العهد، ولا يجوز العقد المؤبد إلا إذا دفع فيه الكفار جزية وهو عقد الذمة.

٧ - عقود الصلح والذمة عقود عامة لا تصح إلا من إمام المسلمين [وهو رئيس الدولة المسلمة] أو من يقوم مقامه في كل عصر ومصر ليس في ذلك خلاف بين أحد من علماء الأمة ..

٨ - عقود الأمان عقود خاصة يجوز لآحاد المسلمين رجالاً ونساءً أحراراً وعبيداً منحها فترة محددة لشخص معين أو لعدد محدود لأشخاص بعينهم - قال بعض العلماء عشرة أشخاص أو قريب من ذلك -، ولا يصح عقد الأمان من كافر أو مكره أو أسير ..

٩ - من أهم الآثار التي تترتب على عقد عقود الصلح أو الذمة أو الأمان هو عصمة دم من تعقد معهم هذه العقود وأموالهم، ويحرم على المسلمين قتلهم أو قتالهم لأن المسلمين مأمورون بالوفاء بالعقود.

المبحث الخامس حكم الديار المصرية والمقيمين فيها

المبحث الخامس حكم الديار المصرية والمقيمين فيها

الفصل الأول حكم الديار المصرية اليوم

الفصل الأول حكم الديار المصرية اليوم

إن الديار المصرية ينطبق عليها من الأحكام ما ينطبق على غيرها من الديار ..

وقد ذكرت في المبحث الثالث من هذا الكتاب أقوال العلماء في توصيف الدور سواء كانت دار كفر وحرب أو دار صلح وعهد، أو دار إسلام وبينا الأحكام المتعلقة بكل منها مما يغني عن الإعادة ..

أما الديار المصرية فقد تتبعنا أحوالها اليوم فوجدنا فيها أمرين أساسيين:

الأمر الأول: أن هذه الديار:

١ - أكثر أهلها من المسلمين ..

٢ - فيها من العلماء والصالحين وطلاب العلم والعاملين لنصرة الدين من أبناء الحركات الإسلامية وغيرهم الكثير وما لا يعلم عدده إلا الله تعالى ..

٣ - فيها عشرات الآلاف من المساجد والجمعيات الخيرية التي تقوم على إعانة المحتاجين والسعي بين الناس بالصلح والخير ..

الأمر الثاني: أن هذه الديار:

١ - يترأسها حكام مبدلون لشرع الله تعالى عرفوا بحربهم للإسلام ودعاته سواء في مصر أو غيرها.

٢ - ألزمت المؤسسة الحاكمة فيها الناس التحاكم إلى قوانين وضعية أخذت في معظمها عن القوانين الإنجليزية والفرنسية.

٣ - ألزمت المؤسسة الحاكمة فيها الدولة على موالاة أعداء الله ونصرتهم ومعاداة أولياء الله ومقاتلتهم.

٤ - قامت المؤسسة الحاكمة فيها بنشر الفاحشة والرذيلة، وجعلت المعروف منكراً والمنكر معروفا.

وبتحقق الأمر الثاني المشار إليه أعلاه فقد تحقق أيضا ما يلي:

١ - ما يجعلها دار ردة تتحاكم إلى غير شرع الله تعالى وتقاتل من يعمل على التحاكم إليه ..

٢ - ما يجعلها دار حرب حتى بشروط الإمام أبي حنيفة، فقد اشترط رحمه الله - كما أسلفنا فيما نقله عنه ابن قدامة - ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون متاخمة لدار الحرب لا شيئ بينهما من دار الإسلام.

الثاني: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن.

الثالث: أن تجري فيها أحكامهم.

فالديار المصرية اليوم:

أولاً - هي متاخمة لدار حرب هي “ الكيان الصهيوني ” لا شيئ بينهما من دار الإسلام، بل وعقدت مع هذا الكيان الصهيوني الكافر الذي اغتصب أرض المسلمين في فلسطين وطرد أهلها ودنس مقدساتها عقدت معه عقد صلح أبدي تقر له فيه باغتصابه أرض فلسطين المسلمة وإقامة كيانه ودولته عليها وتعترف به دولة مستقلة ذات سيادة على أرضنا في فلسطين، كما تناصره بموجبه على أولياء الله وحملة الدين بزعم أنهم إرهابيون.

ثانياً - لم يبق فيها مسلم ولا ذمي آمن بأمان الإسلام الأول، ولا يأمن فيها إلا من والى أهل الحكم وكان من أنصارهم، وليس فيها عقود ذمة لأهل الكتاب ولا تضرب عليهم جزية ..

ثالثاً - إن ما يجري من أحكام في مصر هي أحكام الكفار لا شك في ذلك كما أسلفنا القول، وهذا واضح وضوح الشمس لا يحتاج إلى دليل ..

فمصر منذ أن احتلها الإنجليز في عام ١٨٨٢م، واستمروا في احتلالها زهاء السبعين عاماً هي دار كفر جرت فيها أحكام الكفار لم يتغير منها شيئاً بعد مجيئ العسكر بحركتهم الإنقلابية في الثالث والعشرين من شهر يوليو سنة ألف وتسعمائة واثنين وخمسين، إلا إذا كان التغير لصالح الكفر ..

وبمجيئ العسكر إلى سدة الحكم في عام ١٩٥٢م، لم يعودوا إلى أحكام الله والتشريعات الإسلامية بل مضوا يعملون بالقوانين الكفرية التي وضعها الإنجليز ولم يحكموا بين الناس بحكم الله ورسوله وألغوا أحكام الإسلام بالكلية، وعملوا على محو آثارها وتغييب كل مؤسسة من شأنها أن تتحاكم إليها، وليس أدل على ذلك من إلغائهم لما تبقى من المحاكم الشرعية (١)، كما سنوا ما أسموه قانون تطوير الأزهر وبضمهم للأزهر ومؤسساته إلى الدولة قضوا على هذا الصرح العلمي الذي كان مصدراً للعلم والثورات، كما قضوا قبل ذلك على حركة الإخوان المسلمين التي تأسست في ظل الإحتلال الإنجليزي، وازدادت نسبة الفجور والتبرج والإباحية والقمع لأبناء الحركة الإسلامية ..

إننا نستطيع أن نقول إن الوضع القانوني والإجتماعي للديار المصرية اليوم أسوأ مما كان عليه خلال فترة الإحتلال الإنجليزي ..

إن الدستور المصري اليوم، وما يتفرع عنه من قوانين، قد خلط بين تشريعات ربانية، وتشريعات بشرية، خلط بين قوانين الإسلام وقوانين الكفر، بل غلبت عليه القوانين البشرية الكفرية، ولم يعد فيه من القوانين

الإسلامية إلا شيئاً يسيراً مشوهاً مما أسموه قانون الأحوال الشخصية ..

إذا ثبت أن ما يجري في الديار المصرية اليوم من قوانين وأحكام هي قوانين وأحكام الكفر ما أنزل الله بها من سلطان، وقد ثبت ذلك بالأدلة القاطعة.

وإذا ثبت أن من يحكم مصر اليوم هم طائفة: قد بدلت شرع الله تعالى، وسوغت

للناس شرعاً غير شرع الله ألزمتهم به وقاتلتهم على العمل به.

وإذا ثبت أن الطائفة الحاكمة لا توالي إلا من أيدها ونصرها وكان معها حتى وإن كان من اليهود أو النصارى أو المفسدين في الأرض، وأن التقديم عندها لا يقوم على أساس الدين إنما يقوم على أساس الولاء لحزبهم وإن كان من يواليهم من أشر وأكفر خلق الله تعالى.

وإذا كانت علاقاتها الدولية لا تقوم أيضاً على أساس الدين بل تقوم على أساس موالاة الكافرين من اليهود والأمريكان وغيرهم بالقدر الذي يحفظ على النظام قوته واستمراره بل وتحالفت مع هؤلاء الكفار لضرب المسلمين العاملين على نصرة الدين.

إذا ثبت ذلك وقد ثبت فهي بهذا:

تعلوها أحكام الكفر، وهذا هو الشرط الثالث الذي اشترطه الإمام أبو حنيفة.

وهي تتحاكم إلى ياسق جنكيزخان مصر الذي يتوارى أمامه خجلاً ياسق جنكيزخان التتار، الذي قال ابن كثير (١): فيمن يتحاكون إليه ما نصه: " ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم

الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات والجهالات مما يضعونها بأرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله r ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. أهـ

ولقد أورد الشيخ أبو إسراء الأسيوطي وهو من علماء مصر المعاصرين، أورد توصيفاً لما يحدث في الديار المصرية، وقوانينها معَضِّدًا وداعماً لما ذكر بأقوال العلماء فيما يحدث من قوانين وتشريعات أجاد فيه وأفاد - نسأل الله أن ينفع به - وقد بين بما لا يدع مجالاً للشك أن الديار المصرية اليوم هي ديار تعلوها أحكام الكفر، ولم يدع فيه حجة لمعتذر أو غموضاً لمن أراد حقا (١).

وقد نقلنا عن الشيخ علي بن نفيع ما نقله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حكم الديار المصرية على عهد العبيديين (٢) الفاطميين وحكم العلماء في حينه، باعتبار مصر دار حرب مع قربها من القرون الأولى للإسلام، ومع كثرة أهلها وعلمائها المسلمين، ولا بأس من إعادة بعض فقرات هذا النص هنا مرة أخرى لأنه قد يكون أقرب فتاوى العلماء في واقعنا المعاصر، بل إن العبيديين في ذلكم الزمان أظهروا الصلاح والتقى أما حكام مصر في زماننا هذا فقد أظهروا الفساد والفُجور وجاهروا بالمعصية والكفر ..

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بني عبيد القداح (١):

" فإنهم ظهروا على رأس المائة الثالثة فادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة وتزيا بزي الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة، ونصبوا القضاة والمفتين، ولكنهم أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع وظهر منهم ما يدل على نفاقهم، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه، وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوه ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرنا. أهـ.

أما ابن تيمية رحمه الله فقد وصف حالة أخرى هي حالة التتار وقد وجدنا تقارباً كبيراً أيضاً بين حالة التتار وبين حالة النظام المصري - الطائفة الحاكمة - قال رحمه الله (٢):

ولم يكن معهم في دولتهم مولى لهم إلا من كان من شر الخلق إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن ــ أي أن يظهر الإسلام، وإما من هو من أفجر الناس وأفسقهم وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليهم وإن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدواً لهم وإن كان من خيار المسلمين، لا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى.

ويضيف شيخ الإسلام: وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال والدخول فيما وضعه لهم الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمرود ونحوهم بل هو أعظم فساداً في الأرض منهم.

ومن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم، ومن خالفهم كان عدوهم، ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه.

ووزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يقدم شرار المسلمين على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان حتى يتولى القضاء من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله، بحيث تكون أحكامه موافقة للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدون ويتظاهرون من شريعة الإسلام بما لا بد لهم منه لأجل مَنْ هناك مِنْ المسلمين حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه (أن النبي r رضي بدين اليهود والنصارى وانه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام). أهـ. ملخصاً بما يفي بالغرض.

ولعمري لم يترك العلماء لمتقول مجالاً للقول ولا لباحث مجالاً للغموض والبحث ..

إن مصر اليوم دار كفر وردة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من أحكام هذه الدور التي لا تُعلي شرع الله عز وجل بل وتقاتل من يدعوا إليه، لا لبس في ذلك ولا غموض.

الفصل الثاني حكم المقيمين اليوم في الديار المصرية من مسلمين وغيرهم

أولاً: المسلمون

الفصل الثاني حكم المقيمين اليوم في الديار المصرية من مسلمين وغيرهم

• أولاً: المسلمون

المسلمون في كل عصر ومصر أينما وجدوا فهم معصوموا الدم والمال والعرض إلى قيام الساعة لقول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا). النساء آية ٩٢، ٩٣، ٩٤

ولقول رسول الله r في حجة الوداع: “ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب ” رواه مسلم في صحيحه، وقوله: “ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ” رواه مسلم في صحيحه.

وهو حكم أجمع عليه علماء الأمة بعد نص كتاب الله عز وجل ونص حديث رسول الله r ..

وهذا الحكم في تقديري هو الذي قصده الإمام ابن تيمية رحمه الله في إجابته عندما سئل عن قرية ماردين وهو يصف البلدة بعد أن احتلها التتار حيث قال: (دماء المسلمين وأموالهم محرمة

حيث كانوا في ماردين أو غيرها وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغييب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم، وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه) (١). أ هـ.

وهذا التوصيف في تقديري لا يتعارض مع أقوال العلماء التي تعتبر أن الدار تأخذ حكم الشرائع التي تعلوها، ولكنه يشرحه ويفصله، وكأنه أراد أن يقول: “ أنه لا يعني أن ماردين وقد اعتلتها أحكام الكفر يصبح أهلها كفار، ولا نستطيع أن نقول هي دار إسلام لتمكن الكفار منها، ولكن يعامل فيها المسلم بما يستحقه ” من عصمة الدم والمال “ ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه ” من إهدار الدم والمال " ..

وهو كقولنا: إن توصيفنا للديار المصرية بأنها دار كفر وحرب لا يعني أن يتحول المسلمون الذين يقطنونها بالتبعية إلى كفار، بل هم مسلمون معصوموا الدم والمال والعرض، وكقولنا أنه بافتراض أن مصر كانت دار إسلام فإن الكفار الذين يقطنونها من النصارى وغيرهم لا يتحولون

بالتبعية إلى مسلمين، بل هم كفار مباحوا الدم والمال إلا بقدر ما يعصمهم من عقد ذمة أو أمان أو دخول في إسلام ..

لقد أراد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يثبت أن عصمة دم المسلمين لا تزول عنهم في ماردين أو غيرها، وهذا ما أجمع عليه العلماء بعد قول الله ورسوله r ..

قال الشوكاني رحمه الله (١): (واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جداً لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يُؤَمَّن من المسلمين وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها). أهـ.

فالإسلام يعصم دم المسلم في دار الإسلام ودار الحرب، ولذلك تكلم العلماء في المسلم يقتله المسلمون خطأً في دار الحرب هل تلزمنا ديته أم لا؟ على التفصيل المذكور فيما إذا كان قد قتل في قتال مباح أم لا، فمنهم من أوجب له الدية في كل حال، ومنهم من لم يوجب له شيئ إذا كان قد قتل في قتال واجب أو مباح؟ كما سبق أن نقلنا ذلك عن غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى ..

ثانياً: نصارى مصر “ المواطنون ”

• ثانياً: نصارى مصر “ المواطنون ”

إن نصارى مصر “ وهم المواطنون ”، لم يبق أحد منهم آمن بالعقد الأول “ أي عقد الذمة الذي في أعناقهم منذ فتحت مصر ” وذلك لأسباب منها:

الأول: وقوع مصر تحت حكم الكفار من نصارى بريطانيا، وإلغاء عقد الأمان الأول وإصرار المحتلين البريطانيين في كل محادثات الجلاء التي كانت تتم معهم على ضرورة اعتماد قوانين من شأنها أن تسوي بين المواطنين على أساس المواطنة وليس على أساس الدين بما يعني إلغاء الجزية، كما تم فرض أحكام وقوانين الكفار على الديار المصرية، واستمرارها بعد مجيء حكم العسكر فيما سمي ثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢م، وبدون انقطاع إلى اليوم.

الثاني: مظاهرة نصارى مصر لإلغاء الأحكام الشرعية، وموقفهم المناوئ للشريعة الإسلامية (١) مما يجعلهم ناقضين لعهد الذمة مع افتراض وجوده!!!

الثالث: أن نصارى مصر لا يعتبرون أنفسهم أهل ذمة ولا يعتبرهم أحد من القائمين على الحكم أهل ذمة، بل يعتبرون أنفسهم مواطنين مصريين لهم حق المواطنة ويرفضون مسمى أهل الذمة، وقد صرحوا مراراً برفضهم أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية يعنون مواطني الذمة.!!!.

وقد فصلنا في أحكام الكفار في المبحث الأول من هذا البحث، وبينا أن الذي يعصم دم الكافر مع بقائه على كفره هو العقد، وبانتفاء وجود العقد الذي يعصم دم هؤلاء تنتفي عصمة الدم والمال.

من هنا نقول إن عقد الذمة الذي يعصم دم نصارى مصر غير موجود بحكم علو أحكام الكفر كما أسلفنا وبحكم مظاهرة النصارى للطوائف الحاكمة، ولم نعلم أن أحداً من الطوائف الإسلامية المجاهدة في مصر قد عقد معهم أي نوع من أنواع الإتفاقات أو العقود، سواء كانت ذمة أو أمان.

إذا ثبت ذلك وقد ثبت فإن نصارى مصر يجري عليهم أحكام الكفار غير المعاهدين (١) على ما فصلناه في المبحث الأول.

ولكن قد تقتضي مصلحة الجهاد وإعلاء الدين في مصر عدم التعرض للنصارى المواطنين ما لم يقوموا بشيئ من المنكرات التي يُعاقب عليها حتى المسلمون، ومنها التجسس على المجاهدين أو الزنى بمسلمة أو غير ذلك من الأعمال التي

يعاقبون بها ليس لكونهم نصارى، ولكن لكونهم اقترفوا ما يوجب العقوبة.

فإن قيل من أين جئتم بهذا القول والأصل أنه يجب على المسلمين أن يبدؤوا الكفار بالقتال؟ ونصارى مصر كفار غير معاهدين.

قلت: لا شك أن الصحيح هو بدئ الكفار بالقتال إلا أن ذلك مرهون بالقدرة على ذلك، فالقدرة مناط التكليف كما هو معلوم، وهذا هو واجبنا تجاه الطوائف الكافرة فإذا كنا غير قادرين سقط عنا الوجوب ..

كما أن إباحة قتل الكافر لا يعني قتل كل كافر، حيث أن الكافر المقدور عليه يجوز قتله كما يجوز استرقاقه أو المن عليه ..

وقد نكف عن قتال أقوام ما كفوا عنا وإن لم يكن بيننا وبينهم عهود لعجزنا عن قتالهم أو لا نشغالنا بقتال غيرهم، فإذا غلب على الظن تحقق المصلحة بترك قتال بعض الكفار ترك قتالهم، وقد فعل رسول الله r ذلك مع بعض من لم يقاتله من الكفار.

وعلى هذا فإنه يمكن القول أن الكفار مع أنه يجوز قتلهم وقتالهم وأنه يجب بدؤهم بالقتال عند القدرة على ذلك حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، إلا أنه يجوز ترك قتال بعضهم لما يلي:

١ - إذا دعت المصلحة لذلك أو قعدت بنا القدرة:

وقد مضت سنة رسول الله r على ترك قتال بعض الكفار من غير عهد معهم عندما كان يرى المصلحة في ذلك ..

قال ابن القيم (١):

ولما قدم النبي r المدينة، صار الكفار معه ثلاثة أقسام:

قسم: صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه، ولا يظاهروا عليه، ولا يوالوا عليه

عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم.

قسم: حاربوه ونصبوا له العداوة.

قسم: تاركوه، فلم يصالحوه، ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره، وأمر أعدائه.

ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم: من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون، فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. فصالح يهود المدينة، وكتب بينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع، وبني النضير،

وبني قريظة، فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر، وأظهروا البغي والحسد فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله r وأجلاهم r عن المدينة، وكذلك يهود بني النضير بعد أن تآمروا عليه وأرادوا قتله، حاصرهم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وأما قريظة، فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله r وأغلظهم كفراً ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم، حيث حاصرهم r خمساً وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكم رسول الله r ثم حكم فيهم سعد بن معاذ وحكم فيه سعد فقال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبي الذرية وتقسم الأموال، فقال رسول الله r : “ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ”. أهـ. ملخصا

قلت: والمقصود أن رسول الله r حالف من حالف، ووادع من وادع ليتفرغ لمواجهة قريش، والتحالف في حينه كان غير عهود الذمة والصلح التي عقدها المسلمون بعد وجود شيئ من القدرة، فعهد الصلح مع مكة مثلاً لم يكن تحالفا، ولكن كانت هدنة لوقف القتال والعدوان بينهم لمدة معينة، أما عقود الذمة فقد كان يدخل فيها المتعاقدون تحت حماية رسول الله r ، ويُعطون على ذلك مالاً أو جزية على ما أشرنا إليه في المبحث الرابع.

٢ - التفرغ لمواجهة النظام الحاكم والتجبيه ضده:

فمواجهة هذا النظام وحشد الطاقات الإعلامية والعلمية والعسكرية والجهود الذهنية والمادية وتوحيد الجهد أولى من تشتيته. وجهاد هؤلاء الحكام أولى من تضيع الجهد مع النصارى وغيرهم في مصر، وقد ذكر الصنعاني (١) في معرض حديثه عن البغاة نقلا عن جماعة من العلماء أن قتال البغاة أفضل من قتال الكفار لما يلحق المسلمين من الضرر منهم ..

• ثالثاً: الكفار المقيمون في مصر إقامة دائمة أومؤقتة

فإذا كان قتال البغاة المتأولين أو العصاة المتمسكين بأصل الدين أفضل من قتال الكفار فكيف بالنظام المصري!!.

٣ - إن قتل الكفار وإن كان واجباً عند القدرة عليه إلا أن الإسلام جعل غاية ذلك وهدفه الأسمى إدخالهم في الإسلام أو دفع الجزية ومن الأولى للمسلمين اعتبار ذلك عند بدئهم بالقتال، ولا يمكن القول أن شيئاً من ذلك يمكن أن يتحقق للطائفة المسلمة من قتال النصارى اليوم في مصر!!

لذلك لا نرى مصلحة شرعية تحتم على الطوائف المسلمة المجاهدة في مصر قتال نصارى مصر أو قتلهم، ولكن يُرد عدوانهم بقدر الإمكان.

ولعل هذا يكون موضوعاً لبحث مستقل إن شاء الله إن كان في العمر بقية ..

• ثالثاً: الكفار المقيمون في مصر إقامة دائمة أومؤقتة

وهم الكفار غير المصريين الذين يقيمون في مصر بغرض العمل في الديار المصرية، أو يمثلون بلادهم كسفراء، أو في أعمال تجارية، أو سياحية، أو يزورون الديار المصرية بغرض السياحة أو لأي غرض من الأغراض الأخرى سواء كانت عارضة مؤقتة أو متكررة ..

إن حكم هؤلاء بالنسبة للطوائف المجاهدة هو حكم الكفار غير المعاهدين، بمعنى أنهم غير معصومي الدم والمال، ويحل منهم ما يحل من الكفار المحاربين ولم يعط أي منهم أمان، فقد انتقلوا من دار الكفر الأصلي وهي دورهم التي قدموا منها إلى دار ردة بعد أن ارتدت عن أحكام الله تعالى وهي الديار المصرية، وإن لم يتساويا في جميع الأحكام، وقد سبق أن نقلنا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده

المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار) (١) وقد فصلنا في المبحث الأول من هذا الكتاب في أحكام الكفار غير المعاهدين مما يغني عن الإعادة وفيه الإفادة ولله الحمد والمنة.

إلا أنه قد يكون من المفيد لمصلحة الجهاد والمجاهدين والدعاة عدم استهداف كل زائري مصر من غير المسلمين طالما لم يفسدوا في الأرض أو يحرضوا على الفساد، لا لعصمة دمهم، ولكن اقتداءً بفعل رسول الله r عندما ترك قتال أقوام من غير المسلمين لا يقاتلونه، ولما قلناه سابقاً عند الحديث عن المواطنين من نصارى مصر، من ضرورة توحيد جهد المجاهدين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى في مواجهة النظام الحاكم في الديار المصرية حتى يتسنى إقامة حكومية إسلامية، وعلى هذا قد يكون من المفيد أن يحصر المجاهدون المواجهة مع النظام الحاكم في مصر، والذين يدعمونه من الكفار بأي وسيلة من وسائل الدعم، وخاصة الذين يعادون أبناء الحركات الإسلامية، ويحرضون عليهم، ويتجسسون على المسلمين وينشرون الفساد والإباحية وأنواع الفجور تحت مسميات عدة، ويأتي في مقدمة هؤلاء اليهود والأمريكان لما احتلوا من ديارنا وأوطاننا وانتهكوا أعراضنا، ولا يخفى أن الطوائف المجاهدة اليوم في حال جهاد الاضطرار وهو جهاد الدفع لا جهاد الطلب، وهذه الحالة توجب على المجاهدين حسن استثمار قوتهم المتاحة، وترك من تركهم لقول رسول الله r ( دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم) (١)

رابعاً: حكم القوات الحكومية

• رابعاً: حكم القوات الحكومية

عندما سأل بعض المسلمين الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حكم قتال التتار أجاب إجابة مطولة ابتدأها بقوله (١):

الحمد لله رب العالمين نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين وهذا مبني على أصلين:

أحدهما: المعرفة بحالهم

والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم

فأما الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية. أهـ.

وما أجاب به الإمام رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون هو الأصل الذي يعمل به كل من يتصدى لمثل هذه الأمور ..

وفي محاولتنا وضع الحكم الشرعي الذي يختص بقتال القوات الحكومية في مصر سنسلك - إن شاء الله تعالى - مسلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونلتزم بهذين الأصلين وهما: (المعرفة بحال هذه القوات، معرفة حكم الله في أمثالهم) ..

أما عن الأصل الأول:

وهو المعرفة بحالهم أي توصيف حال العاملين في القوات الحكومية:

فلقد قدر لي أن أعرف عدداً من فئات الضباط العاملين في القوات النظامية للطائفة الحاكمة بشقيها، سواء ما كان منها في الجيش أو الشرطة، كما قدر لي أن ألتقي بمن أثق فيهم، وكانت لهم نفس المعرفة بعناصر أخرى، وقدر لي أيضاً أن أعمل مع بعض العاملين في الحركات الإسلامية الذين سبق لهم العمل في صفوف القوات الحكومية.

ومن خلال ذلك بالإضافة إلى معرفة القانون واللوائح المنظمة لحركة القوات الحكومية بشقيها، أستطيع أن أكون صورة واضحة عن هذه القوات تصلح لإعطاء توصيف عن حالها، ومن ثم تحديد الحكم الشرعي الخاص بها.

فالقوات النظامية للطائفة الحاكمة في مصر تتكون من عنصرين رئيسيين هما:

١ - القوات المناط بها حفظ الحدود المصرية والدفاع عنها كمهمة رئيسية وتسمى الجيش وتتبع لما يسمى وزارة الدفاع.

٢ - القوات المناط بها حفظ الأمن الداخلي كمهمة رئيسية وتسمى بقوات الشرطة وتتبع لما يسمى وزارة الداخلية.

وقد صنف النظام المصري هذه القوات بشقيها إلى صنفين من العاملين فيها:

الصنف الأول:

وهو الفئة المثبّتة أو الثابتة في هذه القوات:

وهذه الفئة تعمل في هذه القوات تحت ما يسمي بالقوات العاملة على اعتبار أنها تقوم بعمل وظيفي مقابل أجر مالي، ومنافع أخرى تتحصل عليها مثل الجاه والسطوة وخاصة كبار الضباط.

الصنف الثاني:

وهو الفئة التي تجند تجنيداً إجبارياً بغرض قضاء فترة محددة:

وهذه الفترة يسميها القانون المصري فترة أداء الواجب الوطني، وقضاء هذه الفترة ضروري في القانون المصري، وهو يمنع كل من لم يقضها أو لم يتحصل على شهادة تفيد بالإعفاء منها يمنعه من مزاولة أي عمل يمكن أن يقوم به، بل ويمنعه من مواصلة تعليمه الجامعي بعد سن معينة.

وتتوقف الفترة التي يقضيها المجند في القوات الحكومية طبقاً لقانون التجنيد “الإجباري” تتوقف على الدرجة العلمية التي تحصّل عليها المواطن المصري، ويحددها القانون تقريبا بثلاث فئات:

١ - الحاصلون على الشهادات الجامعية ومدة تجنيدهم سنة واحدة إذا لم يتم اختيارهم كضباط احتياط ..

٢ - الحاصلون على شهادات متوسطة - وهي ما دون الدرجة الجامعية - ومدة تجنيدهم سنتان ..

٣ - دون الشهادات المتوسطة أو الغير حاصلين على أي مؤهلات دراسية فمدة تجنيدهم ثلاث سنوات ونصف.

وفي الغالب هذه القوات بنوعيها ليس لها موقف عدائي أو عقائدي من أبناء الحركة الإسلامية أو إقامة الإسلام في البلاد، كما أنها ليست معنية بإقامته كطائفة مستقلة أي طائفة الجيش أو الشرطة ..

ولكن في نفس الوقت يوجد من بين هؤلاء من هو موال للإسلام أو موال لبعض الحركات الإسلامية التي تعمل لنصرة الإسلام، ويدافع عنها، بل ويقوم بأعمال تنفيذاً لأوامرها ..

فمن يعمل في القوات الحكومية المصرية منهم:

كما يوجد من بين هذه القوات أيضاً من هو معاد للحركة الإسلامية مرتد عن الدين كالشيوعيين والملحدين والعلمانيين، وهم في الغالب أعداد قليلة يتمركزون في المواقع القيادية لهذه القوات ..

كما يوجد كفار أصليون كالنصارى وهؤلاء في الغالب لهم أدوار إدارية لا سيطرة لهم على شيئ ..

فمن يعمل في القوات الحكومية المصرية منهم:

* من يقاتل إلى جوار الفئة الحاكمة تقديماً لها على غيرها من أبناء الحركات الإسلامية، وكرهاً للإسلام وحقداً على أصحابه، وهم قلة قليلة يُمَكِّن لها النظام من السيطرة على المناصب الهامة داخل هذه القوات.

* ومنهم من يقاتل مغنماً حباً لجاه أو سلطة أو مال.

* ومنهم الزنادقة والمارقون الذين يقدمون شهواتهم وملذاتهم على دينهم وأولادهم.

* ومنهم النصارى كما أسلفنا.

* ومنهم من يساقون لا يعرفون إلى أين؟!! ليس لهم هَمٌّ إلا أن تنتهي هذه الفترة [فترة التجنيد الإجباري] حتى يعودوا إلى أعمالهم ودنياهم.

* ومنهم الأتقياء الأخفياء الذين يعملون لنصرة الدين من أمثال الإسلامبولي والقمري والطحاوي وغيرهم مضوا على الطريق يرحمهم الله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

* ومنهم من يقاتلون حباً للوطن ودفاعاً عنه على اعتبار أن هذا واجب وطني يقره الدين.

والحال هكذا، فإن هذه القوات خليط فيه المرتدون عن الدين وفيه الفساق العصاة الذين لا يجمعهم إلا الحرص على الدنيا لا يهمهم من أين يصيبونها، وفيهم النصارى، وفيه المؤمنون الأتقياء كما أسلفنا.

وهذا المجموع في مجموعه هو الذي تستخدمه الطائفة الحاكمة تقوي به شوكتها، وتثبت به سلطتها، وتُحْكِم به قبضتها على البلاد والعباد.

إن هذه القوات قوات تابعة تستعملها الطائفة المرتدة الحاكمة، وليست شريكة في اتخاذ القرار، تنفذ ما تؤمر به، وهي قوات أكاديمية فنية وليست سياسية، كما أن القانون المصري يحظر على العاملين في القوات الحكومية أن يكونوا موالين لأي قوة حزبية ..

فهذه القوات في مجموعها كشخصية اعتبارية واحدة لا تقاتل من أجل الصد عن الدين وإن كان تصد بقتالها عن الدين، فهي ليست فئة عقائدية مستقلة بذاتها يطلق عليها ما يطلق على الفئة الحاكمة ..

إلا أن العاملين فيها في نفس الوقت ليسوا مسلوبي الإرادة مكرهين على أفعالهم، بل هم في الغالب والله أعلم قد قدموا دنياهم وشهواتهم على آخرتهم كما فعل الجيش الذي قتل الحسين t .. وأغلب الظن أن أقرب توصيف للعاملين في هذه الفئة - أعني فئة القوات الحكومية بشقيها “ الجيش والشرطة ” هو أنهم ينفذون أوامر الفئة الحاكمة المرتدة عن الدين، ولكن ليس بصفتها فئة مرتدة (١) عن الدين، وإنما بصفتها فئة تعطيهم الدنيا التي يريدون.

وأن العاملين في هذه الفئة ? أعني فئة القوات الحكومية ? لا يدركون أن ما تقوم به الفئة الحاكمة هو كفر مخرج من الملة، كما أن أفراد هذه القوات لا يدركون أن الطائفة الحاكمة قد ارتدت عن الدين، وخرجت عنه بامتناعها عن إقامته وتبديلها أحكامه، وإذا كان كفر الطائفة الحاكمة في مصر هو موضع خلاف بين أهل العلم والعاملين لنصرة الدين في هذا العصر فليس أقل من أن يكون ليس معلوما عند العاملين في القوات الحكومية، وإذا كان التاريخ قد سجل لنا في خير القرون أن هناك جيشاً قتل الحسين من أجل الدنيا فلا يستبعد ذلك في زماننا.

وحتى يتضح ما نريد لا بد من استعراض بعض الحالات السابقة من التاريخ الإسلامي ومعرفة أقوال العلماء فيها إن وجد.

استعراض بعض الحالات السابقة

استعراض بعض الحالات السابقة:

١. الذين قاتلوا في جيش الشام وقوفاً مع معاوية رحمه الله في مواجهة عليِّ t

٢. الجيش الذي قتل الحسين t (١) .

٣. الجيوش التي كانت تقاتل الخارجين على الحكام على مر التاريخ الإسلامي منذ انتهاء الخلافة الراشدة بعد تنازل الحسن t .

٤. جيش التتار عند دخوله بلاد المسلمين وتوصيف ابن تيمية رحمه الله لهذا الجيش [أفراد الجيش التتري: بعض فلول المسلمين المنهزمين - النصارى - المغول أنفسهم - المنافقون والزنادقة].

باستعراض (٢) هذه الحالات جميعها يتبين ما يلي:

١. أن هذه الحالات جميعها ما وُجِدَت فيها حالةٌ واحدةٌ أجمع فيها جيشٌ من هذه الجيوش على فكرةٍ واحدةٍ قاتل من أجلها معتقداً إياها في مواجهة الخارجين عليها ..

٢. قد يكون هناك هدف عام تحركت هذه الجيوش لتحقيقه تنفيذا لأوامر الفئة الحاكمة - كالقضاء على الفتنة - القضاء على الخارجين - حفظ الأمن - وحدة البلاد - غزو البلاد والسيطرة عليها ونهب خيراتها - كحالة جيش التتار - حملات تأديبية انتهك فيها عرض الحرائر - كما فعله جيش يزيد في الحرة بمدينة رسول الله r

٣. ولكن لم يثبت أن العناصر المكونة لهذه الجيوش كانت تعتقد بفكرة واحدة في مواجهة الخارجين كتكفيرهم مثلاً أو اعتقاد أن القائمين على الحكم أفضل من الخارجين عليهم.

٤. بل ربما وجد العكس - أي اعتقاد أن الخارجين على الطائفة الحاكمة كانوا أفضل من الطائفة الحاكمة.

٥. أن كل جيش من هذه الجيوش جمع أصنافاً عدة غلب على معظمها - والله أعلم - الذين يقاتلون من أجل المغنم

٦. والذين يساقون لا يعرفون إلى أين يساقون.

٧. وقد تكون هناك أسباب عدة حددت موقف هذه الجيوش نذكر منها ما يلي:

* - الظرف التاريخي والمناخ العام:

قد يكون للظرف التاريخي والمناخ العام أكبر الأثر في وقوف جيش ما مع أو ضد فئة بعينها. . ففي حالة قتال الإمام عليِّ t لأهل الشام في صفين ربما يكون قد لعب الدور الأكبر في ذلك وجود قتلة عثمان t في جيش علي كرم الله وجهه وعدم استطاعته t عزل معاوية رحمه الله عن ولاية الشام، ولو قُدِّر لعلي t عزل معاوية لاستقامت الأمور ولرضي الناس باجتهاد علي t ، فلم يقاتله من قاتله بغضاً له، بقدر ما كان إما لغياب الحق عنه، أو طمعاً في مال أو جاه، ربما يجده عند معاوية ولا يجده عند علي t.

* - عدم إحكام أهل الحق لخططهم:

ففي حالة جيش الكوفة مثلا لو استطاع مسلم بن عقيل رحمه الله تعالى الذي أرسله الحسين t إلى أهل الكوفة ليأخذ بيعتهم، لو استطاع أن يقتل عبيد الله بن زياد ويدخل قصر الإمارة كما نصح له البعض بذلك، لقاتلت مع الحسين نفس الجيوش التي قاتلته، وربما قاتلت معه وهي تحبه، بينما قاتلت مع عبيد الله بن زياد وهي لا تحبه، بل ترغب في ذهبه، أو ترهب سيفه.

* - الرهبة والرغبة:

لقد لعب الخوف من الأنظمة الحاكمة أحيانا، والرغبة فيما عند هذه الأنظمة من جاه وسؤدد أحياناً أخرى، لعب ذلك دورا هاما في الانحياز لهذا النظام أو ذاك، ليس أدل على ذلك من أن كثيراً من الذين كانوا يقاتلون في جيوش الأمويين ويتصدون للانتفاضات التي كانت تخرج عليهم قاتلوا إلى جانب العباسيين عندما نجحوا في انقلابهم على الأمويين ..

وقد ثبت تاريخياً أن بعض أمراء الدولة الأموية حال أكثر من مرة بين الأمويين والدعاة لأهل البيت النبوي t مما يدل على أن دفاع هؤلاء الأمراء عن الدولة الأموية أو بقائهم تحت سلطانها لم يكن ولاءً وحباً للأمويين بقدر ما كان رغبة فيما عندهم أو رهبة من بطشهم ..

وفي حالة جيش التتار لحق بهم من لحقهم من المسلمين خوفاً وهلعاً وقد أطال ابن تيمية رحمه الله في إثبات أن هؤلاء التتار يُقاتلون وإن كان فيهم المكره، وهو بهذا أثبت رحمه الله تعالى أن وجود بعض الجنود المسلمين في صفوف التتار لم يكن ولاءً لهم بقدر ما كان خوفاً ورهبة، ومع هذا لم يعف هؤلاء الجند من التبعة وأوجب قتالهم (١).

وفي عصرنا الحديث خاصة فيما اصطلح على تسميته بالعالم الثالث والذي تكثر فيه الانقلابات العسكرية تجد الجيوش تقاتل مع قائد عسكري لمواجهة آخر فإذا ما استطاع ذلك الخارجي أن يصل إلى سدة الحكم بمكر أو خديعة أو حسن تدبير، حكم البلاد والعباد، وقام بمحاكمة حكام البلاد سابقاً بنفس القضاة واعتقلهم بنفس الجنود.

بل إن معاوية رحمه الله عندما غلب على الشام وغيرها، وانقاد له المسلمون طوعاً وكرهاً كان من بين جيشه وجنده من كان يقاتله بالأمس في جيش علي t ، وأصبح معاوية بعد أن كان باغياً

خارجاً (١) على طاعة عليِّ t إمام الحق والعدل أصبح هو الإمام أي أن الذي كان باغياً على الإمام أصبح إماماً وأصبح الناس له تبع بمن فيهم الذين كانوا يقاتلونه بالأمس ..

إن الغرض من هذا الاستعراض إثبات أن الجيوش التي كانت تقف مع الطوائف الحاكمة لم تكن تنصرها فيما تعتقد أنه صواب، بل كانت تصدر في موقفها من نصرة الطوائف الحاكمة مصادر شتى كما أسلفنا رغبة وطمعاً أو خوفاً وجزعاً أو جهلاً بموقف المناوئين أو حال الحاكمين.

وإذا كان هذا هو حال هذه الجيوش التي كانت في عصور أفضل وأتقى من عصرنا، فلا يستبعد أن يكون هذا هو موقف القوات الحكومية المصرية.

قد يقول قائل أن جيوش الدولة الأموية أو العباسية إنما كانت تنافح الخارجين على دولة إسلامية قائمة، وأقصى ما يقال فيها أنها نصرت فئة باغية على سلطان قائم، ولكنها لما مكنت حكمت بالإسلام، ومن هنا فالموقف ليس هو نفس الموقف فالقوات الحكومية اليوم تنصر طائفة مرتدة، والقوات الأموية أو العباسية كانت تنصر طائفة مسلمة.

قلنا: هذا حق، ولكن لم يكن المقصود البحث في هوية الطوائف الأموية والعباسية الحاكمة مقارنة بهوية الطائفة المصرية الحاكمة.

ولكنا قصدنا إثبات أن الذين كانوا يقاتلون مع الأمويين لم يكن غرضهم نصرة الأمويين أو العباسيين لإسلامهم، وكذلك القوات الحكومية المصرية لا تنصر الطائفة الحاكمة لردتها.

لذلك فإني أرى والله أعلم أن الجيش المصري والشرطة المصرية كشخصية اعتبارية لا تخرج في جملتها عن هذه الحالات التي سقناها، وإن وجد فيها المرتد المارق عن الدين، أو المسلم المؤمن الذي ينصر الدين ..

وعلى هذا نقول والله أعلم

وعلى هذا نقول والله أعلم:

إن هذه القوات الحكومية قوة فساد وإفساد، مفسدة معتدية بغير حق، تنفذ أوامر من يمنع شرائع الإسلام، وتمنع من يمنعها من أجل الدنيا والمغنم.

ولذلك فإننا نرى أنها تقاتل بصفتها قوات بغي وعدوان وفساد في الأرض لا بصفتها فئة مرتدة عن أحكام الدين، وعلى اعتبار أنها فئة تابعة مأمورة، وليس على اعتبار أنها فئة أصيلة في الفعل، وعلى ذلك فهي تقاتل حتى تنكسر شوكتها وتُخلي بين طائفة الحق والعدل التي تعمل على نصرة الدين من جهة، وبين الطائفة الحاكمة المرتدة عن الدين وشرائعه من جهة أخرى.

وعلى ذلك فإن قتالها يكون من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق والمفسدين في الأرض المعتدين الصائلين على أعراض الناس ودينهم، وهو أحد الأوصاف التي وصف به ابن تيمية رحمه الله التتار عندما قال (١): “ وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار كما قال النبي r في الحديث الصحيح: ” من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد " فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام، المحاربين لله ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم؟، فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع، وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم ودينهم وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها ومن قتل دونها فهو شهيد، فكيف بمن قاتل عليها كلها؟، وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين، لكن من زعم

أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا، وضل ضلالاً بعيداً فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به، ولهذا قالوا إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة أزالها فأي شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله، الساعين في الأرض فسادا، الخارجين عن شرائع الدين؟!!، ولا ريب أنهم لا يقولون أنهم أقوم بدين الإسلام علماً وعملاً من هذه الطائفة، بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم، وأتبع له منهم، وكل من تحت أديم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك، وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال فامتنع أن تكون لهم شبهة بينه يستحلون بها قتال المسلمين. أهـ.

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر (١) يبين أن من هذا حاله يجب قتاله ابتداء ودفعا:

" أبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداءً ودفعاً فإن كان ابتداءً فهو فرض على الكفاية، فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم

وعلى غير المقصودين لإعانتهم فهذا دفع عن الدين والحرية والأنفس، وهو قتال

اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها. أهـ.

وقال رحمه الله (١):

وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء أكانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا امتنعت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال - أي الجهاد مع التتار بالأنفس والأموال - محرمة عليهم ويجب عليهم

الإقلاع عن ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيّب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يكن إلا بالهجرة تعينت. أهـ.

وهو مع تحريمه على هؤلاء الجند الاتحاق بجيش التتار ونصرتهم “ رغبة أو رهبة ” فأنه لا يرى سب هؤلاء الجند بالنفاق على العموم.

فيقول رحمه الله (٢):

ولا يصل سبهم عموماً بالنفاق بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. أهـ

قلت: أي أنه أثبت لهؤلاء الجند الإسلام على غير ما يرى في التتار أنفسهم.

وقال أبو بكر الجصاص (٣):

فكانوا - يعني المشركين - إذا أعطوا كلمة التوحيد أجابوا إلى ما دُعُوا إليه من خلع الأصنام واعتقاد التوحيد، ونظير ذلك أن يرجع البغاة إلى الحق فيزول عنهم القتال، لأنهم إنما يُقاتلون على إقامتهم على قتال أهل العدل، فمتى كفوا عن القتال ترك قتالهم، كما يقاتل المشركون على إظهار الإسلام فمتى أظهروه زال عنهم، ألا ترى قطاع الطريق والمحاربين يقاتلون ويقتلون مع قولهم لا إله إلا الله. أهـ.

الفصل الثالث الطوائف التي تعمل على إعادة الإسلام إلى الديار المصرية وما يجوز لها عمله

الفصل الثالث الطوائف التي تعمل على إعادة الإسلام إلى الديار المصرية وما يجوز لها عمله

- حتمية وجود طائفة تقوم بنصرة الدين

- قال الله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) آل عمران ١٠٤

قال ابن كثير (١): “ والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن ”، قلت: وفرقة، طائفة أو جماعة.

- وقال الله تعالى: (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) العصر

قال الشيخ سيد قطب يرحمه الله (٢): والتواصي بالحق ضرورة، فالنهوض بالحق عسير والمعوقات عن الحق كثيرة، هوى النفس، ومنطق المصلحة، وتصورات البيئة وطغيان الطغاة وظلم الظلمة وجور الجائرين .. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية والإخوة في العبء والأمانة فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية إذ تتفاعل معاً فتتضاعف .. تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله وهذا الدين وهو الحق لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال. أهـ.

- وقال رسول الله r : فيما رواه الشيخان في الصحيحين واللفظ لمسلم “ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ”.

قال ابن حجر (٣): “ يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله ” انتهى ملخصاً مع زيادة فيه قاله ابن حجر. أ هـ.

- وقال رسول الله r فيما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري t قال: “ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ”.

قال الجويني (١): ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهـ.

قال الإمام الغزالي (٢): أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح، وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا، ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفر قمعاً لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز، لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد. فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد. أهـ. بتصرف.

إن الأدلة من الكتاب والسنة كما فهمنا من أقوال علماء الأمة تدل على وجوب إقامة طائفة وجماعة تتحمل تبعات هذا الدين وتدفع عنه الكافرين والمارقين والمرتدين والبغاة والساعين في

الأرض بالفساد، ووجوب التناصر والتواصي لنصرة الحق وأهله، وهذه بعض صفات الطوائف التي تعيِّن على نفسها إقامة هذا الدين وإبطال شرائع المفسدين والمرتدين.

- الطائفة التي تعمل لنصرة الدين هي طائفة الحق والعدل وإن لم يكن لها غلبة أو دولة

يجب أن يتضح في الأذهان أن طائفة الحق التي تجب نصرتها (١) هي الطائفة التي تعمل على نصرة الدين وتحكيم شريعة رب العالمين، وإن كانت قليلة العدد والعدة، فطائفة الحق بما تقوم به من حق وبما تنسب إليه من حق وليست بكثرة العدد والعدة.

وأن طائفة الباطل بما تنسب إليه وإن كانت دولة ذات بحار وأبراج، وعدة وعتاد، وقوة قاهرة لعباد الله بغير حق، وهي التي تجب مواجهتها مهما عظمت الخطوب وكثرت الضحايا إذا ما غلب على الظن نصر الحق وإقامة الدين.

وعلى هذا فإن طوائف الحق والعدل هي التي تعمل على نصرة هذا الدين، وتكون الطوائف الحاكمة اليوم والتي لها دار وشوكة ومنعة تمنع بها إقامة الدين طوائف ردة وظلم وبغي حسبما يتوافر فيها من هذه الأوصاف ويجب قتالها حتى ينتصر الدين ويكون الدين كله لله ..

فالعبرة في توصيف الطائفة من حيث كونها طائفة إسلام وحق وعدل، أو طائفة كفر وظلم وبغي، هو التزام هذه الطائفة بدعوة الإسلام والحق والعدل أو التزامها بالكفر والظلم والبغي، أما كون هذه الطائفة هي الحاكمة أو التي لها الدولة والسلطة والهيمنة فهذا لا يغير من وصفها أو حكمها شيئا.

١ - قال الجويني (١):

" إن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيروا وكان ذلك سبباً في زيادة المحن وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أشياع وأتباع ويقوم محتسباً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر وانتصب لكفاية المسلمين مما دفعوا إليه، فليمض في ذلك قدماً والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح بمقارنة ما يدفع ويرفع بما يتوقع. أهـ.

والإمام الجويني اعتبر هنا أن الإمام الحاكم وطائفته هم طائفة البغي مع تمكنهم من حكم البلاد والعباد، والخارج عليه وطائفته هم طائفة العدل، الطائفة المحتسبة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وهي الطائفة التي يجب نصرتها.

٢ - قال سحنون فيما نقله عنه ابن العربي رحمهم الله تعالى: “ قال علماؤنا: إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو كان الخارج عليه. فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ” (٢). أهـ.

٣ - قال ابن حزم رحمه الله تعالى (٣):

وأما من دعا إلى أمر بمعروف أو نهي عن عن منكر وإظهار القرآن والسنن والحكم بالعدل: فليس باغياً بل الباغي من خالفه - وبالله تعالى التوفيق.

ثم قال: وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من نفسه - سواء أراده الإمام أو غيره - وهذا مكان اختلف فيه الناس. فقالت طائفة: إن السلطان في هذا خلاف غيره، وخالفهم آخرون فقالوا السلطان

وغيره سواء، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عامل له أن يأخذ الوهط فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته، وقال: “ إني سمعت رسول الله يقول: من قتل دون ماله - مظلوماً - فهو شهيد ”

قال أبو محمد رحمه الله: فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة وبحضرة سائرهم y يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض “ الوهط ” ورأى عبد الله بن عمرو أن أخذه منه غير واجب، وما كان معاوية - رحمه الله - ليأخذ ظلماً صراحا، ولكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك، ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق، ولبس السلاح للقتال، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم.

وهكذا جاء عن أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم: أن الخارجة على الإمام إذا خرجت سئلوا عن خروجهم؟، فإن ذكروا مظلمة ظلموها أنصفوا، وإلا دعوا إلى الفيئة، فإن فاؤوا فلا شيئ عليهم، وإن أبوا قوتلوا، ولا نرى هذا إلا قول مالك أيضاً. فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد إليه، إذ يقول تعالى (فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول) النساء ٥٩

قال أبو محمد رحمه الله: ففعلنا فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره، بل أمر الله تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم -عموما- حتى يفيئ إلى أمر الله تعالى: (وما كان ربك نسيا) مريم ٦٤ وكذلك قوله u : “ من قتل دون ماله فهو شهيد ” أيضاً عموم لم يخص معه سلطاناً من غيره، ولا فرق في قرآن، ولا حديث، ولا إجماع ولا قياس: بين من أريد

ماله، أو أريد دمه، أو أريد فرج امرأته، أو أريد ذلك من جميع المسلمين، وفي الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله، وهذا لا يحل بلا خلاف - وبالله تعالى التوفيق. أهـ. ملخصا.

٤ - وقال الغزالي (١): في الوسيط تبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهان:

أحدهما: أنه كحكم أهل الردة، والثاني: أنه كحكم أهل البغي، ورجح الرافعي الأول. أهـ. ثم قال ابن حجر يرحمه الله تعالى: وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجي فإنهم على قسمين:

أحدهما: من تقدم ذكره، والثاني: من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضا: قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة. أهـ.

٥ - قال القاضي عياض: [أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. أهـ.

ثم قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداءً فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق

والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. أهـ.

قال القاضي: وقيل أن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم. أهـ.] (١)

قلت: فإن كان الجمهور قد فهم خروج الجماعة العظيمة من التابعين مع ابن الأشعث على الحجاج لكونه غيّر الشرع وظاهر الكفر!!!

فماذا يا ترى عساهم يقولون فيما يقوم به حكام اليوم وقد توارت أمام أعمالهم أعمالُ الحجاج خجلاً، وظهرت لها حمرة الوجه!!!.

جهاد الحسين وطائفة أبي بصير رضي الله عنهم والأحكام المستفادة

أولاً: خروج الحسين والأحكام المأخوذة منه

- جهاد الحسين وطائفة أبي بصير رضي الله عنهم والأحكام المستفادة

أولاً: خروج الحسين والأحكام المأخوذة منه (١)

لقد خرج الحسين t على اليزيد من بني أمية، ورفض بيعته، وقد كان اليزيد خير من حكام زماننا فهو لم يجاهر بكفر ولم يغير شرع الله تعالى ..

وقد صوب العلماء فعل الحسين t وامتدحوه، واعتبر بعضهم خروجه حجة في القيام على من كان حاله مثل يزيد، وقد مر بنا منذ قليل ما نقله النووي: “ وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل ”. أهـ. وأيضا قول ابن حجر قبله: “ قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج ”. أهـ.

إن خروج الحسين t ، تناوله المؤرخون من كتاب السير والتاريخ، وحسنه علماء الأمة، وحكموا بصواب فعله t وخطأ من خرج عليهم (٢).

١ - وقد صح عنه t أنه رفض بيعة يزيد وذهب إلى مكة حتى جاءته كتب أهل الكوفة تدعوه إليها لتبايعه إماماً عليها، وقالوا له ليس علينا إمام فقبل كتبهم، وشد الرحال إليهم في الثامن من ذي الحجة عام ٦١هـ ..

ثانياً: طائفة أبي بصير والأحكام المستفادة منها

٢ - أثناء مسيره إلى الكوفة مر بالتنعيم فوجد بها عيراً مرسلة من اليمن إلى يزيد بالشام فأخذها وانطلق بها إلى الكوفة ..

قال أبو مِخْنَف (١):

" ثم إن الحسين مر بالتنعيم فلقي بها عيراً قد بعث بها بجير بن زياد الحميري نائب اليمن قد أرسلها من اليمن إلى يزيد بن معاوية، عليها ورسٌ وحلل كثيرةٌ، فأخذها الحسين وانطلق بها، واستأجر أصحاب الجمال عليها إلى الكوفة، ودفع لهم أجرتهم. أهـ.

وفي هذه الرواية دليل على أنه يجوز لطوائف الحق التي تقاتل الطوائف الممتنعة التي تمنع إقامة شرع الله اليوم، يجوز لها أن تستعين بأموال هذه الطوائف لمصلحة قتالها، وقد سبق أن نقلنا أقوال العلماء التي تجوز لأهل العدل الاستعانة بأموال البغاة في قتالهم، ولا شك أن أخذ أموال الممتنعين عن إقامة الشرع والدين بغير تأويل أولى من أخذ أموال أهل البغي المتأولين ..

ثانياً: طائفة أبي بصير والأحكام المستفادة منها

روى البخاري في صحيحه بسنده قال: " ثم رجع النبي r إلى المدينة فجاءه أبو

بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه

حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله r حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، فلما انتهى إلى النبي r قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم. قال: النبي r “ ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد ”، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سِيفَ البحرِ. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي r إليهم فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - حتى بلغ - الحمية، حمية الجاهلية [سورة الفتح آية ٢٤]

قال ابن حجر (١):

حتى“ اجتمعت منهم عصابة ” أي جماعة ولا واحد لها من لفظها وهي تطلق على الأربعين فما دونها. وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك، ففي رواية ابن اسحاق أنهم بلغوا نحواً من سبعين نفسا، وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلاثمائة رجل، وزاد عروة “ فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يُعادوا إلى المشركين ”. أهـ.

الأحكام التي أخذها العلماء من فعل طائفة أبي بصير

أولاً: ما استنبطه ابن حجر من عمل هذه الطائفة

- الأحكام التي أخذها العلماء من فعل طائفة أبي بصير

أولاً: ما استنبطه ابن حجر من عمل هذه الطائفة:

قال ابن حجر (١):

زاد الأوزاعي عن الزهري “ فقال أبو بصير: يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت، وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد ”.أهـ.

قال ابن حجر: وفيه أن للمسلم الذي يجيئ من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شُرط لهم ذلك، لأن النبي r لم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر بقود ولا دية والله أعلم. أهـ.

ثم قال أيضا (٢):

وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدراً لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي r وبين قريش، ولأنه إذ ذاك كان محبوساً بمكة، لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله، ودافع عن دينه بذلك ولم ينكر النبي قوله ذلك. وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية، وقد وقع عند ابن إسحاق “ أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رهطه، فقال له أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفَّى بما عليه وأسلمه لرسولكم، ولم يقتله بأمره. ولا على آل أبي بصير أيضا شيئ لأنه ليس على دينهم ”. وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم، لأنهم لما طلبوا أبي بصير أول مرة أسلمه لهم، ولما حضر إليه ثانياً لم يرسله لهم، بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله، فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه.

ثانياً: ما استنبطه ابن القيم من طائفة أبي بصير

وفيه أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقياً في بلد الإمام، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزاً إليه. واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلاً لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك، لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم تكن هناك قرينة تعميم. أهـ.

ثانياً: ما استنبطه ابن القيم من طائفة أبي بصير:

قال رحمه الله (١):

١ - ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العود، ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم، أو أخذ مالا، وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم، لم ينكر عليه ذلك، ولم يضمنه لهم. أهـ.

وقال في موضع آخر من الزاد (٢):

٢ - أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام، لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي r لم يرد أبا بصير حين جاءه، ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاؤوا في طلبه، مكَّنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع.

٣ - أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه بديةٍ ولا قودٍ، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن

ثالثاً: ما استنبطه ابن قدامة من طائفة أبي بصير

أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحُلَيْفَةِ، وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه، وفصل عن يد الإمام وحكمه.

٤ - أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام، فخرجت منهم طائفة، فحاربتهم، وغنمت أموالهم، ولم يتحيزوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم، ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي r وبين المشركين، لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم، ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام (١) في نصارى مَلَطْيَة وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين. أهـ.

ثالثاً: ما استنبطه ابن قدامة من طائفة أبي بصير (٢)

قال: ولنا إنه من غير أهل دار الإسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شيئ بدلاً عنه كالحر من الرجال وكالعبد إذا خرج ثم أسلم، وقولهم إنه في أمان منا قلنا إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم قبضة الإمام فأما هو في دارهم ومن ليس في قبضته فلا يمنع منه بدليل ما لو خرج العبد قبل إسلامه، ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده لم ينكره النبي r ولم يضمنه، ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي r في صلح الحديبية فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال لم ينكر ذلك النبي r ، ولم يأمرهم برد ما أخذوا ولا غرامة ما أتلفوا، وهذا الذي أسلم كان في دارهم وفي قبضتهم وقهرهم على نفسه فصار حراً كما لو أسلم بعد خروجه. أهـ

وقال أيضا رحمه الله (١):

والشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين:

الأول: صحيح، مثل أن يشترط عليهم مالاً أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلماً أو بأمان فهذا يصح، وقال أصحاب الشافعي: لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه -قال ابن قدامة - ولنا أن النبي r شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم به فرد أبا جندل وأبا بصير ولم يخص بالشرط ذا العشيرة لأن ذا العشيرة إذا كانت عشيرته هي التي تفتنه وتؤذيه فهو كمن لا عشيرة له لكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين المصلحة فيه ومتى شرط لهم ذلك لزم الوفاء به بمعنى أنهم إذا جاؤوا في طلبه لم يمنعهم أخذه ولا يجبره الإمام على المضي معهم وله أن يأمره سراً بالهرب منهم ومقاتلتهم فإن أبا بصير لما جاء النبي r وجاء الكفار في طلبه قال له النبي r “ إنا لا يصلح في ديننا الغدر وقد علمت ما عهدناهم عليه ولعل الله أن يجعل لك فرجاً ومخرجاً ” فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه ثم رجع إلى النبي r فقال: يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم فلم ينكر عليه النبي r ولم يلمه بل قال: “ ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ” فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة فجعلوا لا تمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها فأخذوها وقتلوا من معها فأرسلت قريش إلى النبي r تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه، ولا يرد إليهم أحداً جاءه ففعل .. فيجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية ويقتلون من قدروا عليه من الكفار ويأخذون أموالهم ولا

رابعاً: ولنا أن نستنبط من طائفة أبي بصير غير ما تقدم من أقوال العلماء أو قريباً منها ما يلي

يدخلون في الصلح وإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح وحرم عليهم قتل الكفار وأموالهم.

وروى عن عمر t أنه لما جاء أبو جندل إلى النبي r هارباً من الكفار يرسف في قيوده قام إليه أبوه فلطمه، قال عمر: فقمت إلى جنب أبي جندل فقلت: “إنهم الكفار وإنما دم أحدهم دم كلب ” وجعلت أدني من قائم السيف لعله أن يأخذه فيضرب به أباه قال: “ فضن الرجل بأبيه ”.

الثاني: شرط فاسد مثل أن يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئاً من سلاحنا أو من آلات الحرب أو يشترط لهم مالاً في موضع لا يجوز بذله أو يشترط نقضها متى شاؤوا أو أن لكل طائفة منهم نقضها أو يشترط رد الصبيان أو رد الرجال مع عدم الحاجة إليه فهذه كلها شروط فاسدة لا يجوز الوفاء بها. أهـ.

قلت: ويفهم مما سبق أن الطائفة المسلمة المجاهدة وإن كان لها دولة وإمام أي “ رئيس دولة ” ليس لهم أن يؤمنوا إلا من يكون في قبضتهم أو يستطيعوا أن ينفذوا أمانهم إذا أعطوه.

رابعاً: ولنا أن نستنبط من طائفة أبي بصير غير ما تقدم من أقوال العلماء أو قريباً منها ما يلي:

١ - جواز خداع الكافر وقتله ما لم يكن هناك عقد، وإن ظن الكافر أنه في أمان لأن اللذيْن صحبا أبا بصير من الكفار كانا يظنان أنهما في أمان بحكم عقد رسول الله r عقد الصلح في الحديبية مع قريش وبحكم أنهما كانا في أداء رسالة إلى رسول الله r ، ولكن لما لم يكن أبو بصير طرفاً في عقد الأمان لم يعتبر بشبهة قد تعن لهما يظنان بها “ أنهما مؤمنان ”.

٢ - جواز تجميع الأفراد وإقامة حزب أو جماعة “ لقتال الكفار أو من يجب قتالهم، وإن كانوا طرفاً في عقد أمان أو صلح مع مسلمين غيرهم ما لم يشمل العقد الطائفة المقاتلة ”، وذلك لإقرار رسول الله r فعل أبي بصير مع وجود عقد صلح بين رسول الله r وقريش.

٣ - جواز أن يحرض المسلمون غيرهم من المسلمين على قتال من كانوا معه في عهد من الكافرين لقول رسول الله r - وأبو بصير يسمع بعد أن قتل الكافر ورجوع إلى المدينة - “ ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ” وكأنه يدعوا أمثاله للإنضمام إليه.

٤ - يجوز للقائد المسلم ألا يسلم المسلمين الفارين إليه إلى الجهة التي تعاقد معهم على تسليم الفارين إليه منهم، ما لم يطلبوا هم ذلك، بل يجوز له أن يحرض هؤلاء الفارين إليه على الهروب وقتال الكفار.

وكما أجاز بعض العلماء المتأخرين من أمثال بن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى لبعض ملوك المسلمين ودورهم أن يقتدوا بجماعة أبي بصير t وهي مجموعة غير منحازة لدار بالمعنى المعروف، فإن جماعات اليوم المجاهدة يجوز لها أن تقتدي بجماعة أبي بصير t التي هي أقرب شبها بها بطريق الأولى. . ومن هنا فإن الطوائف العاملة لنصرة الدين اليوم يجوز لها في حربها ما جاز لأبي بصير t في حربه ..

٥ - يجوز للطوائف المجاهدة أن تأخذ أموال “ الكفار، ومن يجب قتالهم ” لإقرار رسول الله r لما فعله أبو بصير t مع كفار مكة، وقد كانوا في حينه من أهل الصلح.

خامساً: ما يمكن استنباطه من فعل الحسين وأبي بصير رضي الله عنهما

٦ - يجوز لأسرى الطوائف المجاهدة اليوم أن يخدعوا حراسهم ويقتلوهم ليتمكنوا من الفرار، وهذا يجوز لهم من وجوه عدة منها دفع الصائل وإن لم يكن كافراً، وذكره هنا بمناسبة الإستدلال بفعل أبي بصير t ، وإقرار رسول الله r لهذا الفعل ..

خامساً: ما يمكن استنباطه من فعل الحسين وأبي بصير رضي الله عنهما:

١ - أيما طائفة من الطوائف المجاهدة اليوم يجوز لها أن تقوم بالإغارة على من يقصدون الديار المصرية من غير المسلمين - وذلك لإلحاق الضرر بأعمال النظام المصري مع غيره ..

٢ - إن أي مجموعة من شباب المسلمين توفق لمعرفة الحق، ويهديها الله للعمل به وانتسبت إلى طائفة من الطوائف المجاهدة اليوم أو لم تنتسب يجوز لها أن تلحق ما تراه مناسباً من ضرر للنظام الحاكم في مصر مع تحري عدم إصابة المسلمين إسوة بفعل أبي بصير ومن انضم إليه.

٣ - يجوز لبعض الطوائف المجاهدة أن تقاتل الأنظمة المرتدة من أجل إلغاء الشروط الظالمة التي يمكن أن يوقعها مسلمون آخرون غيرهم، وهم لم يقروها بسبب الظلم أو الضعف أو المصلحة، وخاصة إذا تعلقت هذه الشروط الظالمة بهذه الطائفة، كما فعل أبو بصير t ، ولم يتوقف حتى تخلى أهل مكة عن شرط التسليم الذي اشترطوه على رسول الله r ، أما قبل أن يرجع المشركون عن شرطهم لم يمنع رسول الله r أبا بصير أن يقتل من يريد من أهل مكة، فلما لم يأمر أبا بصير بالإمتناع، دل ذلك على أن أبا بصير ومن على شاكلته واقتدى به ليس له أن يلتزم بما التزم به غيره ما لم يلتزم هو به. ودل أيضا على أن الكفار الذين في عهد مع رسول الله r ليس لهم أمان عند من لم يلتزم بهذا الصلح.

الطوائف التي تقاتل لنصرة الدين اليوم ودولة المسلمين الأولى على عهد أبي بكر وعلي رضي الله عنهما

- الطوائف التي تقاتل لنصرة الدين اليوم ودولة المسلمين الأولى على عهد أبي بكر وعلي رضي الله عنهما

إن الذي كان يقاتل المرتدين ومانعي الزكاة هو أبو بكر الصديق t .

والذي كان يقاتل أهل الجمل وصفين والخوارج هو علي بن أبي طالب t .

وقد كان كل منهما إماماً للمسلمين له جيشه وقوته ومنعته.

والحال هكذا فقد كان كل منهما يحارب فئة خارجة عن جماعة المسلمين وعن طاعة الإمام، سواء كان خروجهم هذا بتأويل سائغ أو غير سائغ، وقد تحيزت كل فئة من هذه الفئات إلى دار فأصبحت ذات شوكة ومنعة، وكان الغرض من قتالهم هو إعادتهم إلى الإسلام أو أداء ما امتنعوا عن آدائه أو الدخول فيما دخل الناس فيه من الطاعة والإسلام ..

فلما وقع ذلك ورجع منهم من ارتد، وأعطى منهم من منع كالمرتدين ومانعي الزكاة، ودخل منهم في الطاعة من خرج منها، كأصحاب الجمل وبايعوا الإمام، فلما وقع ذلك، كف عنهم الإمامان رضي الله عنهما، وهذا واضح بين، والعلماء الذين أخذوا الأحكام من قتال الصديق وعلي رضي الله عنهما استصحبوا هذه الحال، وهذا واضح بين أيضاً في كل أقوال العلماء الذين صنفوا في قتال المرتدين والممتنعين والخوارج والبغاة ..

أما وقد تغير الحال تغيراً تاماً فأصبح المرتدون والمانعون طوائف ذات شوكة ومنعة وقوة، وأهل الحق والعدل طوائف في أحسن الأحوال ضعيفة كلما بدأت مرحلة من مراحل العمل داهمها العدو وقضى عليها وأعادها إلى نقطة الصفر من جديد .. كما تغيرت وسائل القتال ومعداته، وقد تغيرت تبعاً لذلك أساليبه ..

إنه أمام هذه الحال لم يصبح أمام الطوائف المجاهدة إلا خيارات محدودة لمواجهة العدو، في معركة طويلة شاقة تظل فيها القوة للطوائف المرتدة والممتنعة عن إقامة الشرع والدين، وقد يصبح الإستثناء الذي لجأ إليه رسول الله r وخلفاؤه من بعده، قد يصبح هو المعمول به في معظم الحالات اليوم ..

إن تطور الأسلحة في أيدي الأعداء، وبالتالي ما يمكن أن يستعمله المجاهدون لابد أن يُراعى في الأحكام الفقهية، وهذا ما فعله رسول الله r عندما استعمل المنجنيق، فلما كان المنجنيق لا يفرق بين الرجل والمرأة والشيخ والصبي ودعت حاجة القتال لاستعماله أجيز استعماله وإن أصاب النساء والصبيان من غير تعمد، لأن مصلحة القتال وهزيمة الأعداء دعت إلى ذلك ..

وعلى هذا فإن استعمال أسلحة من شأنها أن تصيب بغير تمييز جائز إن دعت مصلحة الجهاد إلى ذلك. كاستعمال الطائرات والراجمات والمتفجرات وغيرها من وسائل الجهاد.

* وإن استطاع المجاهدون اليوم شن الغارات على أهداف للطوائف الحاكمة الممتنعة عن إقامة الشرائع لضرب بعض مصالحهم جاز لهم ذلك، وإن أصابوا فيه من لا ينتمي إلى هذه الطائفة ..

* وإن استهدفت الطوائف العاملة لنصرة الدين بعض أهداف الطوائف الحاكمة التي يقصدها عادة الكفار الأصليون من يهود ونصارى ووثنيين بغارة أو كمين، وأصيب في هذه الغارة أو الكمين هؤلاء الكفار فلا شيئ في ذلك لعدم عصمة دم هؤلاء بعقد صلح أو ذمة أو أمان أو دخول في إسلام، سواء أصيب من الكفار الأصليين الرجال أو النساء أو الصبيان أو من في حكمهم ما لم يقصد النساء (١) ومن في حكمهم بقتل ..

وذلك لأنهم غير مقدور عليهم، وبذلك لا يلزمنا في حقهم ما يلزم مع أمثالهم عند القدرة عليهم بفتح بلدانهم أو حصار حصونهم، وهو عليه الحكم والفتوى عند علماء سلفنا الصالح ..

كما أنه ليس بينهم وبين المسلمين كما أسلفنا عقد أمان، يجعلنا نتجنب الإغارة عليهم، وطالما لم يقع أي منهم في الأسر، وظل من يستهدف منهم غير مقدور عليه فلا نستطيع أن نقيم لهم شبهة أمان لعدم علمنا بحالهم فيما إذا كانوا يظنون أنهم من أهل الأمان أم لا؟؟ وما يحدث بين الكفار كفراً أصلياً وبين الممتنعين عن إقامة شرائع الإسلام المتمثلين في الحكومة المصرية لا يلزم الطوائف المجاهدة في شيء منه على اعتبار أنها ليست طرفاً فيه ..

كما أن الطوائف المسلمة في حالة حرب مع الطوائف الممتنعة تجعل أهدافها مباحة للمسلمين ما لم تنكسر طائفتها، وهذا ما عليه سلف الأمة بالنسبة لأحكام القتال جميعها بما فيهم البغاة وإن كانوا من أمثال أصحاب الجمل وصفين.

أهم قضايا الفصل الثالث

• أهم قضايا الفصل الثالث

•

إن الطوائف المسلمة التي تعمل على نصرة الدين وإقامة الحق والعدل ودحض الكفر والباطل والظلم يجوز لها:

أولاً - ما جاز للحسين وأبي بصير رضي الله عنهما.

ثانياً - ما جوزه العلماء لطوائف الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثالثاً - ما جوزه العلماء للطوائف الخارجة على الإمام الذي يطرأ عليه الكفر أو البدعة.

فإن كان الأمر كذلك فإن هذه الطائفة يجوز أن تكون جماعة من المؤمنين تجمع ما بين شجاع، وبصير بالحرب، وفقيه، ومحدث، ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وزاهد، وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض منه.

قال ابن حجر:

ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث “ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ” أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحدة فقط، بل يكون الأمر فيه كما ذُكر في الطائفة وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يُدَّعى ذلك في عمربن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. أهـ.

فإن جمعت الطائفة أصنافاً شتى كما ذكره ابن حجر والنووي وقدمت عليها رجلاً شجاعاً عالماً مطاعاً يهيئه الله لنصرة هذا الدين يجدد للأمة أمر دينها فقد وقع المقصود ..

ويكون كل صنف من هؤلاء مأجور إن شاء الله بقدر ما يقدم لنصرة هذا الدين، وإن قاتل الشجاع والبصير بالحرب والفقيه والمحدث والمفسر والقائم بالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر والزاهد والعابد فهم في حكم جماعة أبي بصير t وهم من قال فيهم رسول الله r : “ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ” ..

الفصل الرابع حكم المتترس بهم من المسلمين وبعض العمليات الجهادية في مصر

أولاً: حكم المتترس بهم من المسلمين

أولاً: أقوال فقهاء الحنابلة وما نقلوه عن غيرهم

الفصل الرابع حكم المتترس بهم من المسلمين وبعض العمليات الجهادية في مصر

• أولاً: حكم المتترس بهم من المسلمين

قلت: في غير مرة على مدار هذا البحث أن مصلحة إقامة الدين يجب أن تقدم على ما دونها من المصالح، وقد اتفق على ذلك فقهاء الإسلام ولذلك قال الأصوليون: إن الضرورات الخمس (١) وهي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال هي التي ينبغي على المسلم الحفاظ عليها فإن دعت ضرورة للتخلي عن بعضها إزهقت النفس والمال للحفاظ على الدين، ولذلك أوجب الله تعالى الجهاد في سبيله مع ما فيه من إزهاق النفس والمال، وضياع النسل والعرض الذي ينتهك بسبي الحريم والذرية، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إذا علم ذلك، وحدث نوع تعارض بين مصلحة انتصار الدين والمسلمين وبين قتل بعضهم ضرورة، لتحقق ذلك قلنا أن قتل بعض المسلمين من أجل انتصار الدين أمر جائز لا شيئ فيه، وقد يؤجر بعض المسلمين الذين يقتلون بهذه الحال.

ولذلك فإني أميل إلى القول القائل بجواز قتل المسلمين المتترس بهم وإن كان فيهم النساء والأطفال من أجل إقامة دين الله عز وجل، وهو قول أكثر أهل العلم.

أولاً: أقوال فقهاء الحنابلة وما نقلوه عن غيرهم:

١ - قال ابن قدامة (٢):

وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم، فإن رماهم فأصاب مسلماً فعليه ضمانه، وإن دعت

الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة ويقصد الكفار، وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر إلا بالرمي فقال الأوزاعي والليث لا يجوز رميهم لقول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون الفتح ٢٥ قال الليث تَرْكُ فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق. وقال الأوزاعي كيف يرمون من لا يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين، وقال القاضي والشافعي يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد.

قال: فعلى هذا إن قتل مسلماً فعليه الكفارة وفي الدية على عاقلته روايتان:

إحداهما: يجب لأنه قتل مؤمناً خطأً فيدخل في عموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله النساء:٩٢

والثانية: لا دية له لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فيدخل في عموم قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة النساء:٩٢ ولم يذكر دية، وقال أبو حنيفة لا دية له ولا كفارة فيه لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال فلم يوجب شيئاً كرمي من أبيح دمه.

قال ابن قدامة ولنا: الآية المذكورة وأنه قتل معصوماً بالإيمان والقاتل من أهل الضمان فأشبه لو لم يتترس به أ هـ ..

٢ - قال أبو يعلي (١):

وكذلك إن تترسوا بأسارى المسلمين، ولم يتوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسراء جاز قتلهم، ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف. وقد أومأ إليه أحمد في رواية بكر بن محمد:“ في القوم يحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين، ينصبونهم أمامهم، فأحب إليّ أن لا يعرض لهم، إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم، ويكون تركهم ضرر للمسلمين فيرميهم ”. أهـ.

ثانياً: أقوال فقهاء الشافعية وما نقلوه عن غيرهم

ثانياً: أقوال فقهاء الشافعية وما نقلوه عن غيرهم:

١ - قال الماوردي (١): “ ولو تترسوا بأسارى المسلمين ولم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى لم يجز قتلهم، فإن أفضى الكف عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين توصلوا إلى الخلاص منهم كيف أمكن وتحرزوا أن يعمدوا إلى قتل مسلم في أيديهم، فإن قُتل ضمنه قاتله بالدية والكفارة إن عرف أنه مسلم وضمن الكفارة وحدها إن لم يعرفه ”.

٢ - قال الشافعي الصغير (٢):

(فإن كان فيهم مسلم) واحداً أو أكثر (أسير أو تاجر جاز ذلك) أي حصارهم وتبييتهم في غفلة وقتلهم بما يعم وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن (على المذهب) لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم، نعم يكره ذلك عند عدم الاضطرار إليه كأن لم يحصل الفتح إلا به تحرزوا من إيذاء المسلم ما أمكن، ومثله في ذلك الذمي، ولا ضمان هنا في قتله لأن الفرض أنه لم تعلم عينه، والطريق الثاني إن علم إهلاك المسلم لم يجز وإلا فقولان، (وإن تترسوا بمسلمين) أو ذميين (فإن لم تدعوا ضرورة إلى رميهم تركناهم) وجوباً صيانة لهم ولكون حرمتهم لأجل حرمة الدين والعهد فارقوا الذرية لأن حرمتهم لحفظ الغانمين خاصة (وإلا) بأن تترسوا بهم حال الحرب واضطررنا لرميهم بأن كنا لو كففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا (جاز رميهم في الأصح) على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمون بحسب الإمكان لأن مفسدة الكف عنهم أعظم، ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز مع

كون المقاتل له قوة لأن غايته أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه فلذا راعيناه. أهـ.

ثالثاً: أقوال فقهاء المالكية وما نقلوه عن غيرهم:

١ - قال القرطبي (١): وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك، وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة .. ثم قال القرطبي: قد يجوز قتل التُّرْس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية، أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ومعنى أنها كلية، أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية، أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين. وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم. والله أعلم. أهـ.

قال الدكتور الزحيلي (٢):

ثانياً: الأحكام المتعلقة ببعض العمليات الجهادية في مصر

اتفق الفقهاء على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين جاز ضرب الترس ويقصد بالضرب الأعداء بناء على مبدأ المصالح المرسلة حتى عند من ضيق الأخذ بها كالغزالي حيث اشترط أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية كما في حالة التترس هذه، فلا يُتوق حينئذ الترس لئلا يُتخذ ذريعة إلى انتصار العدو. أهـ.

• ثانياً: الأحكام المتعلقة ببعض العمليات الجهادية في مصر

•

منذ أن بدأ العمل الجهادي في مصر في فترة ما بعد انقلاب العسكر في يوليو ١٩٥٢م، وهناك تساؤلات تدور حول شرعية العمل المسلح في مواجهة هذا النظام سواء كان هذا العمل بغرض رد عدوان الطائفة الحاكمة في مصر، أو بغرض إحلال نظام إسلامي يحكم بما أنزل الله تعالى.

وقد كانت هناك ردود من البعض على هذه التساؤلات نشرت في بعض الصحف والمجلات، وألَّفت الجماعة الإسلامية بمصر مؤلفاً حمل اسم “ القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع ” بينت فيه الجماعة الحكم الشرعي في قتال الطائفة الممتنعة عن إقامة الشرائع، وقد اعتبره البعض توصيفا للنظام المصري وبيان حكم قتاله، ولكن ظلت بعض التساؤلات لا تجد إجابة.

وقد عقدت هذا القسم من هذا الفصل خصيصاً للإجابة على بعض هذه التساؤلات راجياً الله عز وجل أن ينفع بها ويجلي بها بعض ما خفي.

ومن أهم المسائل التي سأهتم بإيضاح وجهة النظر الشرعية فيها ما يلي:

١ - مسألة قتل بعض جنود وضباط القوات الحكومية من أي قبيل هو؟

أولاً: مسألة قتل بعض جنود وضباط القوات الحكومية من أي قبيل هو؟

٢ - استهداف بعض المنشآت السياحية والإقتصادية وما يستتبع ذلك من قتل بعض نساء وصبيان المشركين بدون تعمد.

٣ - قصد غير المسلمين وإن كان فيهم النساء والصبيان بالإحتجاز بغرض المطالبة بالإفراج عن بعض الأسرى أو تحقيق بعض المصالح المشروعة.

٤ - الرد على من يقول بمنع قتل زوار مصر من الكفار لوجود شبهة الأمان.

٥ - حكم من يقتل من المسلمين بغير تعمد في بعض العمليات الجهادية.

• أولاً: مسألة قتل بعض جنود وضباط القوات الحكومية من أي قبيل هو؟

•

قال ابن كثير (١):

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو، فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على عليٍّ ومعاوية، ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فتفطن العلماء والناس لذلك، وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم والحمد لله. أهـ.

وقد بدأت الإجابة بقول ابن كثير وما نقله عن ابن تيمية رحمهما الله تعالى، لأبين أن المسلمين الذين يرجون السلامة لدينهم في كل عصر ومصر إنما ينبغي عليهم أن يتساءلوا عن الأسباب التي تؤدي إلى قتال فئة معينة، كما سأل الناس ابن تيمية في عصرهم عن أسباب قتال التتار، وهذه التساؤلات إنما تدل على أن هؤلاء يبغون السلامة لأنفسهم ويستيقنوا لدينهم، حتى لا يسفكون الدم الحرام وهم يعلمون أن رسول الله r قال في أعظم جمع للمسلمين في حجة الوداع: “ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب ” رواه مسلم في صحيحه.

وقد ثبت أن بعض صحابة رسول الله r لما عجز أن يتبين وجه الحق في القتال بين عليّ t وبين من قاتلوه اعتزل القتال مع أي من الطائفتين، وكان من بين هؤلاء الذين اعتزلوا القتال أحد العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص t ، وكذلك فعل عبد الله بن عمر وغيرهما y جميعا ..

وهذا ما ينبغي على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتدي به، فالواجب على المسلم أن يعرف الحق وأهله، ولا يقاتل تحت راية عمية ..

ومن قاتل مع قوم يظن أنهم على الحق، ثم تبين له غير ذلك فهو معذور في قتاله إذا أراد به نصرة الحق والدين، ولكنه يجب عليه بعد أن يعرف الحق وأهله أن ينصر أهله إن استطاع.

وعلى ذلك كان ينبغي على من يقاتلون الشباب المسلم في صفوف القوات الحكومية أن يكفوا عن قتالهم لهؤلاء الشباب بعد أن شاع العلم بأن هؤلاء الشباب على الحق، وإنهم يريدون إعلاء الدين ونصرة أهله، وليس هناك عذر لمن يعمل في صفوف هذه القوات في قولهم أنهم مستضعفون أو مكرهون.

لقد خرج الحر بن يزيد في لحظة ضعف في جيش عبيد الله بن زياد بن سمية لقتال الحسين بن بنت رسول الله r ، ظاناً أن جيش عبيد الله بن زياد لن يقاتل الحسين، ولكن لما تبين أنهم مقاتلوه لا محالة، وفي لحظة صدق وبيع لله، دفع بفرسه تاركاً جيش يزيد مقاتلاً إلى جوار الحسين t وتحت رايته، وهو يقول للحسين هل ينفعني ذلك (١).

قال الله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) النساء ٩٧

قال القرطبي (١):

المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي r الإيمان به، فلما هاجر النبي r أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار، فنزلت الآية. قال القرطبي: وهو الأصح ثم قال: روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: قُطع على أهل المدينة بعث (٢) فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله r يأتي السهم فيُرْمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يُضْرَبُ فيُقتل، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال القرطبي: وقول الملائكة: فيم كنتم سؤال تقريع وتوبيخ، أي أكنتم في أصحاب النبي r أم كنتم مشركين! وقول هؤلاء: كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة، اعتذار غير صحيح، إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل، ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة. ويفيد هذا السؤال والجواب

أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيئ من هذا، وإنما ضُرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوه. أهـ.

قال ابن حجر الفتح (١):

وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعاصي باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلاً أو رجاء انقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت لهم المؤاخذة بذلك، وقال ابن حجر في كتاب التفسير في شرحه نفس الحديث: وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم، قال: فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله. أهـ.

ثم قال ابن حجر: فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديث “ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ”. أهـ.

قلت: يعني ابن حجر أنه كما أن مجالسة أهل الصلاح تعود عليهم بالخير والأجر، فكذلك مخالطة أهل السوء تعود عليهم بالشر والأثم، وذلك كقول رسول الله r : فيما رواه الإمام البخاري ومسلم واللفط لمسلم: “ ٤٧٦٢ عن أبي موسى عن النبي r قال: ” إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة ". فإذا كان رأي

عكرمة أن من خرج في جيش عبد الله بن الزبير (١) لا يعذر لأنه لا يقاتل في سبيل الله، فكيف بمن يخرج في القوات الحكومية المصرية اليوم؟.

ونحن قد بينا في هذا المبحث أن النظام الحاكم في مصر هو نظام ارتد عن الدين سوغ للناس العمل بأحكام غير شرعية والى عليها وقاتل عليها، وقد قلنا أن هذا النظام يجب قتاله لا نصرته، وغني عن البيان أن النظام المصري يُقاتِل الطوائف المسلمة بقوات حكومية فرغها لهذه المهمة، ولا يمكن إلحاق الهزيمة بالطائفة الحاكمة في مصر إلا بهزيمة هذه القوات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا فإن العمل على هزيمة هذه القوات واجب شرعي تحتمه ضرورة مواجهة هذه الطائفة الحاكمة وخلعها، وإذا كانت هزيمة هذه الطائفة لا تتم ضرورة إلا بقتل بعضها، فإنه يجب قتل هذا البعض.

فإن قيل كيف يُقتل هؤلاء وفيهم حتماً بعض المسلمين من الجنود والضباط الذين لا يريدون قتال المسلمين، وإنما وجدوا بحكم وظائفهم، أو لأنهم مجندون قسراً في هذه القوات؟

قلت: إنه إذا علم أن قتال النظام الحاكم واجب شرعي، فإن كل من يُقتل في قتال مباح أو واجب يجوز قتله ولذلك قال ابن تيمية: “ إذا رأيتموني من ذلك الجانب - يعني التتار - وعلى رأسي مصحف فاقتلوني ”. أهـ.

وقال أبو حنيفة: “ لا دية له ولا كفارة فيه لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال فلم يوجب شيئاً كرمي من أبيح دمه ”. أهـ.

وقال القاضي والشافعي: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد. أهـ.

قال ابن قدامة: إن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة ويقصد الكفار. أهـ.

وإذا كان أبو حنيفة والشافعي وابن قدامة وغيرهم من الفقهاء يجوزون قتل المتترس بهم من المسلمين رجالاً ونساءً وأطفالاً يجوزون رميهم لمصلحة القتال، فإن قتل من يخرج مكثراً للطائفة المرتدة ومدافعاً عنها ومقاتلاً لأولياء الله وجنده، وإن كان مكرهاً أو جاهلاً يكون من باب الأولى.

بل إن الله تعالى مع قدرته على إنزال العقاب بمن يريد إلا أنه سبحانه وتعالى في حديث “ يغزو جيش الكعبة ” (١) عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله r “ يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ”.

وفي رواية مسلم “ أن عائشة قالت: عبث رسول الله r في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله فقال: ” العجب إن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم “ فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال: ” نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم “ وفي رواية أخرى لمسلم: ” قال سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يُبْعَثُ إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ".

قلت: يبين هذا الحديث أن الله تعالى - في دفاعه عن الفئة المؤمنة التي لجأت إليه في بيته الحرام دون عدة ولا عتاد - لم يميز في الخسف بين من كان يريد غزو الكعبة - لمطاردة هذه الفئة

المؤمنة - وبين من لم يكن يقصد الخروج معهم بل جمعته الطريق، أو ربما خرج مكرهاً، بل خسف بهم جميعاَ، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى كل منهم يبعث على نيته، وفي الحديث جواز قتل المكره والجاهل ومن لم يقصد إعانة القوم الظالمين - إذا لم يُعلم حالُه - ولا تضيع مصلحة الجهاد باحتمال وجوده.

قال ابن حجر في الفتح: وقوله: “ ومن ليس منهم ” أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم. أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة، وفي رواية مسلم “ فقلنا أن الطريق يجمع الناس، قال: نعم فيهم المستبصر - أي المستبين لذلك القاصد للمقاتلة - والمجبور - المكره - وابن السبيل ” أي سالك الطريق معهم وليس منهم. والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاماً لحضور آجالهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم، وفي رواية مسلم “ يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى ” وفي حديث أم سلمة عند مسلم " فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، قال المهلب: في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختاراً أن العقوبة تلزمه معهم. قال: واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب. ثم قال ابن حجر: وفي الحديث التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. أهـ. بتصرف.

وقال النووي (١): قوله r “ فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى ويبعثهم الله على نياتهم ” أما المستبصر فهو المستبين لذلك القاصد له عمداً، وأما المجبور فهو المكره، واما ابن السبيل فالمراد به سالك الطريق معهم وليس منهم،

ويهلكون مهلكاً واحداً أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها، وفي الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم، والتحذير من مجالستهم، ومجالسة البغاة، ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به، وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. أهـ.

ولقد سأل بعض المسلمين الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قتال التتار وفيهم المكره، فأجاب إجابة مطولة رأيت أن أثبتها بتمامها في الهامش (٢) لتتضح الفائدة.

ولقد ثبت أن رسول الله r أخذ الفداء من عمه العباس عندما أسر t في بدر على الرغم من ادعاء العباس الإسلام في حينه، وعامله بظاهر أمره وهو وجوده في الجيش الذي يحارب الإسلام.

قال ابن حجر (١): أخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس “ أن النبي r قال: يا عباس افد نفسك وابن أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال، قال: إني كنت مسلما، ولكن القوم استكرهوني، قال: ” الله أعلم بما تقول إن كنت ما تقول حقاً إن الله يجزيك، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا ". أهـ.

قلت: كما أن المكره ليس له قتل غيره لينقذ حياته، وإذا كان يريد قتل أولياء الله المدافعين عن الدين فقتله أولى وإن أثبتنا له الإسلام لأن ردة المكره لا تقع، قال ابن تيمية رحمه الله كما نقلناه عنه في الهامش:

" والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام، كما نعى الزكاة، والمرتدين، ونحوهم، فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على

الحضور أن لا يقاتل، وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلاً على قتل مسلم معصوم، فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن اكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس، فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هو. أهـ.

قال ابن القيم (١):

أن الله سبحانه أباح التكلم بكلمة الكفر مع الإكراه، ولم يبح قتل المسلم بالإكراه أبدا. أهـ.

قال ابن حجر (٢):

عن الحسن البصري قال “ التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل التقية ” ولفظ عبد الحميد إلا في قتل النفس التي حرم الله يعني لا يعذر من أكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره، وأخرج البيهقي بسنده عن ابن عباس قال: “ التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده للقتل ”. ثم قال ابن حجر: وقال قوم: محل الرخصة في القول دون الفعل كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلماً أو يأكل الخنزير أو يزني، وهو قول الأوزاعي وسحنون، وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن الحسن أنه لا يجعل التقية في قتل النفس المحرمة. وقالت طائفة الإكراه في القول والفعل سواء. ثم قال: واستثنى المعظم قتل النفس فلا يسقط القصاص عن القاتل ولو أكره لأنه آثر نفسه على نفس المقتول ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره. أهـ. بتصرف.

كما أن العلماء جوزوا قتل المدبر والإجهاز على الجريح إذا لم تنهزم طائفة البغي، وإذا كان ذلك كذلك، فإن قتل من هو من الطوائف الممتنعة أولى. لأن الفئة التي تخرج ببغي على

الإمام ربما يكون لها تأويل سائغ، وهؤلاء لا تأويل لهم بل يفعلون ما يفعلون علواً في الأرض وفسادا، ومعصية وجحوداً وحري بهم أن يقام عليهم حد الحرابة كقطاع الطريق والساعين في الأرض بالفساد. . ولقد أعلنت الأنظمة الحاكمة في مصر على تعاقبها الحرب على الطوائف المجاهدة، وقد بدأتهم بالقتل والأسر والتشريد، وهذه حالة قتال توجب على الطوائف المجاهدة مدافعتها عند القدرة ..

إن إعلان حالة الحرب من الطائفة الحاكمة هو بدء للقتال، وليس بالضرورة أن يكون القتال انتصاب صفين كما كان على عهد سلفنا الصالح بل تنوعت اليوم أساليب الحرب، وبقدر ما يحدث أعداء الله تعالى من أساليب في القتال ينبغي على الطوائف المجاهدة أن تحدث من الأساليب ما يمكنها من إلحاق الهزيمة بعدوها ما كانت ملتزمة بالأساليب الشرعية، وإذا كان أعداء الله تعالى قد ابتدعوا اليوم مطاردة المجاهدين والقبض عليهم وقتلهم في الطرقات وعلى أعواد المشانق، فنصب الكمائن وشن الغارات وهو ما يقوم به المجاهدون اليوم على بعض القوات الحكومية أمر جائز إن لم يكن واجبا، وقتل المنفرد من القوات الحكومية هو نوع من أنواع القتال وهو التربص للمنفردين من العدو حتى يمكن قتلهم غيلة.

وبهذا نستطيع القول: أن الذين يقاتلون دفاعاً عن النظام المصري أياً كان حالهم فإنه يجب قتالهم سواء كانوا مكرهين كالجنود المجندين تجنيداً إجبارياً على حسب قواعد التجنيد في القوات الحكومية المصرية، أو كانوا من الضباط أوالجنود العاملين في هذه القوات، ولكنهم يجهلون حقيقة ما عليه النظام، وسواء كانوا في معسكرات تجمعهم أو منفردين وسواء كانوا منتصبين لقتال أو

ثانياً: استهداف بعض المنشآت السياحية والإقتصادية وما يستتبع ذلك من قتل بعض النساء والأطفال من النصارى أو اليهود أو غيرهم

غافلين. . وهذا الحكم يتنزل عليهم على رأي من قال أنهم يقاتلون قتال المرتدين أو قتال الخوارج أو قتال البغاة الذين خرجوا على عليٍّ t بتأويل سائغ في الجمل وصفين ..

• ثانياً: استهداف بعض المنشآت السياحية والإقتصادية وما يستتبع ذلك من قتل بعض النساء والأطفال من النصارى أو اليهود أو غيرهم

•

إن استهداف بعض المنشآت السياحية والإقتصادية للطوائف الحاكمة هو نوع من أنواع الحرب، وقد وضحنا في المبحث الأول من هذا البحث جواز إتلاف ما يؤثر في العدو إتلافه، ونقلنا ما ذكره العلماء من جواز إتلاف آليات وأموال أهل البغي مع أن دورهم دور مسلمين وربما يكون لهم تأويل سائغ، فإذا كان ذلك كذلك، فإن استهداف المنشآت الإقتصادية والسياحية لهذه الأنظمة المرتدة عن الدين هو أمر جائز وقد يجب إذا لم تتم مصلحة الجهاد إلا به.

وقد تكون بعض المنشآت منكراً في ذاتها، كالمنشئات التي تُنشأ في إطار ما يسمى بصناعة السياحة، فإنه لا يخفى ضررها على المسلمين في مصر، فهي في ذاتها منكر يجب إزالته كقرى العراة، ومحال بيع الخمور، والفنادق التي تؤجر للزائرين من غير المسلمين بحيث يقطن في الحجرة الواحدة رجل وامرأة من غير المحارم كأخدان، لما لذلك كله من آثار عظيمة في إفساد المسلمين والتأثير على دينهم ومعتقداتهم، وهي بالجملة منكر يجب إزالته (١).

أما قتل من يقتل في مثل هذه العمليات من النصارى أو اليهود أو غيرهم، فهو جائز لا شيئ فيه، لأنهم كفار لا عقد لهم يعصم دمهم، ولا تقوم له شبهة أمان قبل القدرة عليهم على التفصيل المذكور في الرد على هذه المسألة كما سيأتي والله أعلم ..

قال ابن قدامة (١): ومن قتل منهم قبل الدعاء لم يضمن لأنه لا إيمان له ولا أمان فلم يضمن كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم، وقال: ولنا إن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه علياً يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا ولأنه اتلف ما ليس بمال فلم يغرمه كما لو أتلف كلباً فأما إن قتل امرأة أو صبياً غرمه لأنه كان رقيقاً بنفس السبي. أهـ.

قال ابن السمعاني (٢): وأيضاً إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم، والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذمياً فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. اهـ. بتصرف

فإذا جاز قتل الكافر المقدور عليه، وكان قتل الذمي فيه شبهة الإباحة مع وجهود العهد، فإن قتل ما لا عهد له يكون من باب الأولى.

أما قتل النساء والصبيان إن كان من غير القصد إلى قتلهم وإنما قتلوا في معمعة المعركة لتعذر تجنب قتلهم فهذا جائز لا حرج فيه. كما بيناه في المبحث الأول من هذا الكتاب.

• ثالثاً: قصد النساء والصبيان بالإحتجاز بغرض المطالبة بالإفراج عن بعض الأسرى أو تحقيق بعض المصالح المشروعة

• ثالثاً: قصد النساء والصبيان بالإحتجاز بغرض المطالبة بالإفراج عن بعض الأسرى أو تحقيق بعض المصالح المشروعة

صح عن النبي r كما جاء في صحيح البخاري وغيره ما يدل على جواز استهداف النساء والصبيان بالسبي وإن انفردوا عن المقاتلة من أهل الحرب وقد ذكرت ذلك في المبحث الأول من هذا الكتاب الفصل الثالث ولا بأس من إعادة بعض ما أثبتناه هناك.

روى البخاري في صحيحه بسنده قال “ خرج النبي r عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه. فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره، وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة. وسار النبي r حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله U قد قطع عيناً من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله ”.

قال ابن القيم (١):

ومن الفوائد الفقهية في قصة الحديبية، جواز سبي زراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.

قال ابن حجر (١):

وفي رواية أحمد أيضاً: “ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئونا تكن عنقاً قطعها الله ”، والمراد أنه استشار أصحابه هل

رابعاً: الرد على من يقول بمنع قتل زوار مصر من الكفار لوجود شبهة الأمان

يخالف الذين نصروا قريشاً إلى مواضعهم فيسبي أهلهم، فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، وذلك المراد بقوله: “ تكن عنقا قطعها الله ” فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأيه. وزاد أحمد في روايته “ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين ”. أهـ.

وإذا كان كثير من العلماء أجاز قصد النساء والصبيان بغرض سبيهم واسترقاقهم وإن انفردوا عن الجيش، وإن كان ذلك قبل بدء القتال، كما فهموه من عزم رسول الله r على فعله، وإذا جاز قصد النساء والصبيان بالسبي والإسترقاق، فإن قصدهم للإحتجاز فترة محدودة لتحقيق مصلحة المجاهدين وفك أسر المسلمين يجوز من باب أولى والله أعلم.

قلت: ويجب أن يُعلم أن ما نعنيه من احتجاز النساء والصبيان غير السبي، فالاحتجاز ينتهي بانتهاء غرضه، وهو كأخذ بعض الكفار رهائن، وقد جوز العلماء ذلك، أما السبي والاسترقاق فهو أمر دائم، تتحول فيه المرأة إلى أمة والصبي إلى عبد مملوك. وليس الرهن كذلك. ثم إنني أرى والله أعلم أن يضيق هذا الأمر ولا يكون إلا لضرورة، سداً لذرائع كثيرة، ومن العلماء من رأى تأخير تقسيم السبايا في الحرب إلى أن يحضر الإمام حفظا للفروج كما ذكره ابن قدامة في المغني ..

• رابعاً: الرد على من يقول بمنع قتل زوار مصر من الكفار لوجود شبهة الأمان

قال بعض العاملين في الحركة الإسلامية: أن الكفار الذين يزورون مصر بغرض السياحة أو التجارة أو الإقامة لهم شبهة أمان على اعتبار أنهم يدخلون الديار المصرية وهم يعتقدون أنهم

آمنون بحكم تأشيرة الدخول التي تمنحها لهم السلطات المصرية، ومجرد اعتقادهم هذا يجعل عندهم شبهة أمان توجب على المجاهدين عدم التعرض لهم، وتعصم دمهم كما لو كانوا قد حصلوا على أمان من أحد المسلمين.

قلت: إن من يقول بهذا القول يعتقد أولاً، بأن هؤلاء الكفار الذين يزورون مصر غير معصومي الدم ابتداءً، إلا أن لهم شبهة أمان يُعصم بها دمهم حتى يبلغوا مأمنهم، وهو بهذا يلتقي مع الباحث فيما يعتقده بعدم عصمة دم الكفار ابتداءً.

وهو ثانياً، لا يعتبر بالأمان الممنوح من السلطات المصرية لهم، ولذلك اعتبره شبهة أمان، ولم يعتبره أماناً ملزماً للمجاهدين، وهو في عدم اعتباره أمان السلطات المصرية يلتقي مع الباحث في نقطة اتفاق ثانية.

ونحن لا ننازع من يقول أن من له شبهة أمان يُبلغ مأمنه، فهذا ثابت عند فريق من العلماء، وأننا لا ننازع في الأصل الفقهي الذي استند عليه هؤلاء.

ولكننا ننازعهم في إعمالهم لهذا الأصل على كل الكفار غير المعينين الذين يدخلون الديار المصرية اليوم بغرض السياحة أو غيرها حيث من المعلوم أن الشبهة (١) - أي شبهة الأمان - تنشأ عند حدوث خلاف بين أحد الكفار أو بعضهم مع أحد المسلمين أو بعضهم حول الوضعية القانونية لكافر ما حيث ينازع هذا الكافر المعين بأن له أماناً أو فهم أن له أماناً وذلك بعد القدرة عليه فيرفع الأمر لقاضي المسلمين حيث ينظر في ادعاء هذا الكافر المعين هل صدق أم كان من الكاذبين ..

تعريف شبهة الأمان

وعلى ذلك فإن محل النزاع هو في ادعاء " أن كل الكفار الذين يدخلون الديار المصرية اليوم لهم شبهة أمان سواء من كان مقدوراً عليه منهم أو من لم يكن مقدوراً عليه؟!!! ..

إن المقدور عليه إذا أثبت أنه لم يكن يعلم أن هذه التأشيرة لا تمنع قتله فإنه تعتبر شبهته، ويرد إلى مأمنه أما قبل القدرة عليه فهو مباح الدم، وقد يجب قتله عند القدرة على ذلك (٢) ..

- تعريف شبهة الأمان:

شبهة الأمان حالة تنشأ عندما يظن أحد الكفار أو بعضهم أن ما ليس بأمان أماناً، إما لفهم مغلوط منقوص، أو لأنه تحصل على أمان من غير أهله، وظنه من أهل الأمان ..

وتنشأ هذه الحالة غالباً عند حدوث خلاف بين أحد الكفار المقدور عليهم أو بعضهم مع أحد المسلمين أو بعضهم حول الوضعية القانونية لكافر ما حيث ينازع هذا الكافر المعين بأن له أماناً أو فهم أن له أماناً، وذلك بعد القدرة عليه فيرفع الأمر لقاضي المسلمين حيث ينظر في ادعاء هذا الكافر المعين هل صدق أم كان من الكاذبين، وكل الأمثلة التي مثل بها علماؤنا من سلف الأمة لم تخرج عما ذكرنا ..

وهذا واضح بين فيما سنعرضه من بعض أقوالهم ..

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: “ إذا أصاب المسلمون أسرى فأخرجوهم إلى دار الإسلام رجالاً ونساءً وصبياناً وصاروا في الغنيمة فقال رجل من المسلمين أو اثنان قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا، أنهم لا يصدقون على ذلك لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم ”، وقال الأوزاعي: " هم مصدقون على ذلك وأمانهم جائز على جميع المسلمين لأن رسول الله ? قال يعقد على المسلمين أدناهم ولم يقل إن جاء على ذلك ببينة وإلا فلا أمان لهم، قال أبو يوسف: لحديث رسول

الله ? معان ووجوه لا يبصرها إلا من أعانه الله تعالى عليها وهذا من ذلك؟ ‍‍‍‍‍‍‍إنما معنى الحديث عندنا يعقد على المسلمين أولهم ويسعى بذمتهم أدناهم القوم يغزون قوماً فيلتقون فيؤَمِّن رجل من المسلمين المشركين أو يصالحهم على أن يكونوا ذمة فهذا جائز على المسلمين كما أمنت زينب بنت رسول الله ? زوجها أبا العاص وأجاز ذلك رسول الله ? فأما غنيمة أحرزها المسلمون فقال رجل منهم قد كنت أمنتهم قبل الغنيمة فإنه لا يصدق ولا يقبل قوله، أرأيت إن كان إذا غزا فاسقاً غير مأمون على قوله أرأيت إن كانت امرأة فقالت ذلك تصدق، أرأيت إن قال ذلك عبد أو صبي أرأيت إن قال ذلك رجل من أهل الذمة استعان به المسلمون في حربهم له فيهم أقرباء أيصدق أو كان مسلماً له فيهم قرابات أيصدق فليس يصدق واحد من هؤلاء، وهل جاء الحديث عن رسول الله ? أنه قال يعقد لهم أدناهم في مثل هذا مفسراً هكذا قد جاء الحديث عن رسول الله ? وجرى عليه الفداء وأخذ ما كان معه في الغنيمة ولم يحسب له من الفداء وقال رسول الله ? الله أعلم بذلك أما ما ظهر من أمرك فكان علينا ..

قال الشافعي رحمه الله تعالى: حالهم قبل أن يملكهم المسلمون مخالفة حالهم بعد ما يملكونهم فإذا قال رجل مسلم أو امرأة قد أمنتهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين فإنما هي شهادة تخرجهم من أيدي مالكيهم ولا تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن رجلا أو امرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى فهم آمنون أحرار، وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنهم فحقه منهم باطل لا يكون له أن يملكه وقد زعم أن لا ملك له عليه والله تعالى أعلم. أهـ.) (١).

قال ابن قدامة (٢):

“ ومن لقى علجاَ فقال له: قف أو ألق سلاحك فقد أمنه ” ثم قال: فالذي ورد به الشرع لفظتان أجرتك وأمنتك لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره التوبة:٦ وقال النبي r “ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وأمنا من أمنت ” وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن " وفي معنى ذلك إذا قال الرجل للرجل لا تخف لا تذهل لا تخش لا خوف عليك لا بأس عليك.

وقد روي عن عمر أنه قال: إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله تعالى يعلم الألسن. وفي رواية أخرى “ إذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه فإذا قال لا تذهل فقد أمنه فإن الله يعلم الألسن ” وقد روي أن t أيضا قال للهرمزان: “ تكلم لا بأس عليك فلما تكلم أمر عمر بقتله فقال أنس بن مالك ليس لك إلى ذلك سبيل قد أمنته، فقال عمر كلا، فقال الزبير قد قلت له: تكلم ولا بأس عليك فدرأ عنه عمر القتل” رواه سعيد وغيره قال بن قدامه وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. فأما إن قال له قم أو قف أو ألق سلاحك فقال أصحابنا: هو أمان أيضاً لأن الكافر يعتقد هذا أماناً فأشبه قوله أمنتك.

قال ابن قدامة أيضا: قال الأوزاعي: إن ادعى الكافر أنه أُمِّن أو قال: إنما وقفت لندائك فهو آمن فإن لم يدَّع ذلك فلا يُقبل ويحتمل أن هذا ليس بأمان لأن لفظه لا يشعر به، وهو يستعمل للإرهاب والتخويف فلم يكن أماناً لقوله وإلا قتلتك لكن يرجع إلىلقائل فإن قال: نويت به الأمان فهو أمان. وإن قال لم أرد أمانه نظرنا في الكافر فإن قال اعتقدته أماناً رد إلى مأمنه ولم يجز قتله وإن لم يعتقده أماناً فليس بأمان كما لو أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا.

قال ابن قدامة:

فإن أشار المسلم إليهم بما يرونه أماناً وقال أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته. فإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ولكن يردون إلى مأمنهم. ثم قال ابن قدامة: قال عمر t : “ والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به ” رواه سعيد، وإن مات المسلم أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم، وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر فإن قيل: وكيف صححتم الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق بخلاف البيع والطلاق والعتق؟ قلنا: تغليباً لحقن الدم كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليباً لحقن دمه، ولأن الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين والمسلمون لا يفهمون كلامهم فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة بخلاف غيره. أهـ.

قال الشيخ عبد الآخر حماد (١): إن المقصود بشبهة الأمان أن يعتقد الكافر ما ليس بأمان أماناً، مثل أن يعطيه الأمان من لا يصح أمان منه، ويظنه الكافر من أهل الأمان، أو أن يقول له المسلم كلاماً يظنه الكافر أماناً ولا يقصد به المسلم الأمان.

وهذه الشبهة وإن لم تعطه الأمان حقيقة إلا أنها تمنع من قتله ويجب في هذه الحالة رده إلى مأمنه، والأصل في ذلك رسالة عمر ? إلى سعيد بن عامر بن حذيم أثناء حصار قيسارية وقد جاء فيها: (وإن أشار أحد منكم إلى أحد منهم أن هلم فإنا قاتلوك فجاء على ذلك ولم يفهم ما قيل فليس لكم عليه سبيل حتى تردوه إلى مأمنه .. وإذا أقبل إليكم رجل منهم مطمئناً وأخذتموه فليس لكم عليه سبيل إن كنتم علمتم أنه جاءكم متعمداً.). [المدونة ٣/ ٤٢] فأشار رضي الله عنه إلى أن

الكافر إن فهم ما ليس بأمان أماناً فهذه شبهة تمنع من قتله ويرد إلى مأمنه. وعلى هذا وجدنا كلام أهل العلم. أهـ.

ثم أورد الشيخ عبد الآخر حماد أقوالاً للعلماء نوردها هنا بتمامها حيث قال:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (صـ٢٧٢ - ٢٧٣): (وأما من دخل بأمان صبي فإنما ذلك لأنه يعتقد أنه مستأمن فصارت له شبهة أمان وذلك يمنع قتله كمن وطيء فرجاً يعتقد أنه حلال لا حد عليه).

وقال: (ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم) (المصدر السابق صـ ٢٨٧)

ولقد سئل الإمام مالك عن الرجل من الروم يلقاه المسلمون فيقول إنما جئت أطلب الأمان فيقال له كذبت ولكننا حين أخذناك اعتللت علينا بهذا، فقال مالك: (وما يدريهم هذه أمور مشكلة ... أرى أن يرد إلى مأمنه). (المدونة: ١٣/ ٩).

قال الشيخ عبد الآخر: وقد رأى ابن القاسم أن قول مالك هذا ينطبق أيضاً على التاجر الذي يأتي بغير أمان حيث سأله سحنون قائلاً (أرأيت الرومي يحل بساحلنا تاجراً فينزل قبل أن يعطى الأمان، فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة حتى يبيع تجارته وينصرف عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيئا؟ فأجاب ابن القاسم: سمعت مالكاً وسأله أهل المصيصة فقالوا إنا نخرج في بلاد الروم فنلقى العلج منهم مقبلاً إلينا فإذا أخذناه قال إنما جئت أطلب الأمان أَفترى أن أصدقه؟ قال: قال مالك هذه أمور مشكلة أرى أن يرد إلى مأمنه، قال ابن القاسم: فأرى هؤلاء مثله في رأيي إما قبلت منهم ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم) (المدونة ٣/ ١٠).

وفي المدونة (٣/ ٤١) أيضاً عن إسماعيل بن عياش قال: (سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار لصبي ولا لمعاهد فإن أجارا فالإمام مخير إن أحب أمضى جوارهما وإن أحب رده فإن أمضاه فهو ماض وإن لم يمضه فليبلغه إلى مأمنه)

وفيها في نفس الموضع: (وقال الليث والأوزاعي في النصراني يكون مع المسلمين فيعطي لرجل من المشركين أماناً قالا لا يجوز على المسلمين أمان مشرك ويرد إلى مأمنه).

وقال النووي في روضة الطالبين (١٠/ ٢٣٨) (وإن قال الكافر ظننت أنه يؤمنني وقال المسلم لم أرده فالقول قول المسلم ولا أمان ولكن لا يغتال بل يلحق بمأمنه، وكذا لو دخل بأمان صبي أو مجنون أو مكره وقال ظننت صحته أو ظننته بالغاً أو عاقلاً أو مختاراً ولو قال علمت أنه لم يرد الأمان فقد دخل بلا أمان وكذا لو قال علمت أنه كان صبياً وأنه لا أمان للصبي)

قال ابن جزي في القوانين الفقهية: (صـ١٣٥) (الأمان تطمئن إليه نفس الكافر والخديعة هي تدبير غوامض الحرب بما يوهم العدو الإعراض عنه أو النكول حتى توجد فيه الفرصة فيدخل في ذلك التورية والتبييت والتشتيت بينهم ونصب الكمين والاستطراد حال القتال، وليس منها أن يظهر له أنه منهم أو على دينهم أو جاء لنصيحتهم حتى إذا وجد غفلة نال منهم فهذه خيانة لا تجوز).

قال في المهذب: (ولا يصح ذلك من صبي ولا مجنون ولا مكره لأنه عقد فلم يصح منهم كسائر العقود، فإن دخل مشرك على أمان واحد منهم فإن عرف أن أمانه لا يصح حل قتله لأنه حربي ولا أمان له وإن لم يعرف أن أمانه لا يصح فلا يحل قتله إلى أن يرجع إلى مأمنه لأنه دخل على أمان). (المجموع شرح المهذب ١٩/ ٣٠٣)، وفي المهذب أيضاً: (فإن أشار إليه بالأمان

ثم قال لم أرد الأمان قبل قوله لأنه أعرف بما أراده ويعرف المشرك أنه لا أمان له ولا يتعرض له إلى أن يرجع إلى مأمنه لأنه دخل على أنه آمن) (المجموع ١٩/ ٣٠٤).

وفي أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك وشرحه الصغير للدردير (٢/ ٢٨٩): (ولو ظنه أي الأمان حربي والحال أن المسلم لم يؤمنه وإنما خاطب غيره أو خاطبه بكلام لم يفهمه، فظن أنه قد أمنه فجاء إلينا معتمداً على ظنه أو نهى الإمام الناس عنه أي عن الأمان فعصوا وأمنوا واحداً أو طائفة أو نسوا أن الإمام نهى عنه فأمنوا أو جهلوا، أو أمنه ذمي وظن الحربي إسلامه فجاء إلينا معتمداً على ذلك أمضى الإمام الأمان في المسائل الخمس أي أمضاه إن شاء أو رُد الحربي إلى مأمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا سلب ماله، كأي أي كما يرد لمأمنه إن أُخذ حال كونه مقبلاً علينا بأرضهم فقال جئت أطلب الأمان منكم أو أخذ بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجر ومعه تجارة أو أخذ بينهما أي بين أرضنا وأرضهم وقال ما ذكر فيرد لمأمنه إلا لقرينة كذب فلا يرد ويرى الإمام فيه ما يراه في الأسرى).

نص الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود (٢٥٠) على أنه لو أشرف كافر من حصن وقال أعطوني الأمان حتى أفتح لكم الباب ففتح لهم فادعى كل واحد منهم أنه هو الذي فتح الباب فإنه لا يقتل أحد منهم).

جاء في مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانيء (١٧٠٠): (سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن فيستأمن منهم عشرة فينزل عشرة غيرهم فيقولون لنا كان الأمان ثم ينزل عشرة آخرون فيقولون لنا كان الأمان قلت فلمن هو منهم؟ قال: يؤمنون كلهم).

قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (٦/ ٤٨٧): (هذا منصوص أحمد في رواية أبي طالب وأبي داود وإسحاق بن إبراهيم في قوم في حصن استأمن عشرة ونزلت عشرة عشرة فيقولوا لنا الأمان فيؤمنون كلهم ولا يقتل واحد منهم، مع أن هذا والله أعلم اتفاق لأنه اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه فحرم الكل كما لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة (١)).

قال ابن قدامة في الكافي (٤/ ٣٣٤): (وإذا أخذ المسلمون حربياً فادعى أنه جاء مستأمناً نظرنا فإن كان بغير سلاح قبل قوله لأن تركه السلاح دليل على قصد الأمان وإن كان معه سلاح لم يقبل منه نص عليه أحمد)، وقال النووي في روضة الطالبين (١٠/ ٢٨١): فلو أمَّن جاسوساً أو طليعة لم ينعقد الأمان، قال الإمام (يقصد إمام الحرمين) وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن لأن دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال).

قال شيخ الإسلام في تعليقه على قصة كعب بن الأشرف: (فعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه أمان ولا عهد وذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عيناً من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك فإن عقد الأمان لهؤلاء لا يصح ولا يصيرون مستأمنين بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعين قتلهم فعلم أن ساب الرسول كذلك) (الصارم صـ٢٨٧).

وقال أيضاً: (ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم) (الاختيارات الفقهية صـ٣٢٠).

قال النووي في روضة الطالبين (١٠/ ٢٧٩): (وسواء كان الكافر المؤمَّن في دار الحرب، أو في حال القتال أو الهزيمة، أو عند مضيق، بل يصح الأمان ما دام الكافر ممتنعاً، فأما بعد الأسر، فلا يجوز للآحاد أمانه ولا المن عليه).

جاء في المدونة عن الليث والأوزاعي في النصراني يكون مع المسلمين فيعطي لرجل من المشركين أماناً (قالا لا يجوز على المسلمين أمان مشرك ويرد إلى مأمنه) (المدونة ٣/ ٤٢) وفي المدونة أيضاً من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب فقرئ علينا كتابه إلى سعيد بن عامر بن جذيم ونحن محاصرون قيسارية ... الأثر وفيه (وإن أمنه بعض من تستعينون به على عدوكم من أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه) (المدونة ٣/ ٤٢).

وفي الذخيرة للقرافي: (قال محمد: فإن قالوا حسبنا المجير مسلماً فهل يردون إلى مأمنهم أو هم فيء قولان لابن القاسم، قال محمد ولو قالوا: علمنا أنه ذمي وظننا جواز أمانه فهم فيء قال ابن يونس قال التونسي وهو ضعيف والأشهر ردهم إلى مأمنهم في هذا كله) (الذخيرة ٣/ ٤٤٤) وفيه أيضاً في نفس الصفحة: (فإن أمن الذمي عن مسلم من العسكر فقال أمنكم فلان المسلم أو قال فلان فإن علموا أنه ذمي فهم فيء وإلا فهي شبهة).

قال النووي في روضة الطالبين (اطلعنا على كافر في دارنا، فقال: دخلت لسماع كلام الله تعالى، أو لرسالة، صُدق ولا يتعرض له، سواء كان معه كتاب أم لا)، كما جاء في الشرح الصغير للشيخ الدردير (٢/ ٢٨٩): أنه (يرد لمأمنه إن أُخذ حال كونه مقبلاً علينا بأرضهم فقال جئت أطلب الأمان منكم أو أخذ بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجر ومعه تجارة أو أخذ

بينهما أي بين أرضنا وأرضهم وقال ما ذكر فيرد لمأمنه إلا لقرينة كذب فلا يرد ويرى الإمام فيه ما يراه في الأسرى).

ذكر الإمام النووي أن المسلم (لو قال أمنتك في جميع بلاد الإسلام كان آمناً في جميعها سواء أمنه الإمام أو غيره وإن قال أمنتك في بلد كذا كان آمناً فيه وفي الطريق إليه من دار الحرب لا غير)

قال النووي في الروضة (١٠/ ٢٧٩) عن باب الأمان: (وبناء الباب على التوسعة).

قال ابن قدامة: (فإذا دخل الحربي دار الإسلام رسولاً أو تاجراً وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا كان أماناً “ ولم يجز التعرض له ”، لأن رسول الله قال لرسولي مسيلمة (لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما) ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمان فأِشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم). [الكافي ٤/ ٣٣٣]

وقال في المغني (١٠/ ٤٣٣): (إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرت فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجاراً بغير أمان لم يعرض لهم وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم وكل من دخل دار بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة بويع ولم يُسأل عن شيء).

وقال في الروض المربع شرح زاد المستقنع (٤/ ٢٩٧): (ومن جاء بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر وصدقته عادة قبل وإلا فكأسير). أ هـ.

قلت: لقد ذكرتُ أقوال العلماء هنا مطولة، على الرغم من أنه سبق لي أن ذكرت بعضها في المبحث الرابع “ مسائل متعلقة بالأمان ”، كما ذكرت أقوال أهل العلم التي أوردها الشيخ عبد الآخر حماد، وذلك ليتضح مقصود العلماء في قضية “ شبهة الأمان متى تكون ”؟!.

فالمتدبر لأقوال أهل العلم سواء التي ذكرتها أو ذكرها الشيخ عبد الآخر، مما ذكرناه آنفا، يلحظ بوضوح أنهم - حال كلامهم عن شبهة الأمان - يتكلمون عن الكفار المقدور عليهم وبعد وقوع من يقع منهم في الأسر أو يدعي البعض أنه أسره ..

ومما يدل على اعتبار “ كونهم مقدوراً عليهم أم لا ” في الحكم أنهم يفرقون بين الحالتين في منح الأمان وهم لا يعتبرون بالأمان الذي يمنح بعد وقوع الكافر في الأسر أي بعد أن يكون مقدوراً عليه، وقد وضح ذلك في قول الإمام النووي الذي ذكرنا أنفا " حيث قال في روضة الطالبين (١٠/ ٢٧٩): (وسواء كان الكافر المؤمَّن في دار الحرب، أو في حال القتال أو الهزيمة، أو عند مضيق، بل يصح الأمان ما دام الكافر ممتنعاً، فأما بعد الأسر، فلا يجوز للآحاد أمانه ولا المن عليه). أهـ.

وبالقطع في حال ادعاء الكفار أنهم مُأمّنون، عندئذ تقوم لهم الشبهة التي يثيرونها وهي “ اعتقادهم أنهم قد أُمنوا ” وعندها لا يجوز قتلهم أو أسرهم حتى يُنظر في ادعائهم!، ولو أراد البعض أن ينصب نفسه محتسباً دفاعاً عن بعض الكفار اليوم عند وقوعهم في الأسر فلا بأس في ذلك أيضا، أما أن تعمم شبهة الأمان حتى تشمل كل الكفار الذين يدخلون الديار المصرية اليوم فهذا ما لا دليل عليه وذلك لما يأتي:

١ - لأنه لم يقل أحد من السلف الصالح فيما أعلم أن الكفار تقام لهم شبهة أمان ابتداءً، ودون أن يمنحهم أحد ما يشتبه فيه أحدهم أنه أمان، فيصير كل كافر معصوم الدم عند دخوله أرض المسلمين ويصير معصوماً بادعائه دون أن تكون هناك بينة بل دون أن يرفع هو أي ادعاء!!!

٢ - إن شبهة الأمان كما هو واضح من أقوال العلماء يقيمها شخص معين أو أشخاص معينون في حالات معينة أمام جهة إسلامية معتبرة تقضي باعتبار الشبهة من عدمه، ولا يصح إطلاق هذه الشبهة لكل أحد، ولو صح ذلك لأفضى إلى عصمة دم جميع الكفار الذين يدخلون مصر للزيارة أو الإقامة، وذلك بدون عقد ذمة أو صلح أو أمان وهي عصمة أبدية لم يقل بها أحد من العلماء.

نعم يجوز لآحاد المسلمين أن يؤمنوا عددا محدوداً من الكفار المحاربين سواء دخلوا الديار الإسلامية أم لا، وذلك قبل أن يقعوا في قبضة الإمام أو أحد المسلمين كما فعلت زينب رضي الله عنها مع زوجها عند دخوله المدينه، وكما فعلت أيضا زوجة عكرمة رضي الله عنهما حينما أمنته ولقد كان من الذين أهدر رسول الله r دمهم عند فتح مكة ..

فقد صح أن زينب رضي الله عنها أمنت زوجها بعد أن دخل المدينة ثم دخل عليها الدار فأمنته فقبل رسول الله r أمانها، كما أمنت أم هانئ رضي الله عنها اثنين من الكفار دخلا دارها فأجارتهما فقبل رسول الله r جوارها أيضا، وقد ثبت أيضا أن الرسول قبل أمان أم حكيم بنت الحارث لزوجها عكرمة رضي الله عنهما حينما طلبت له الأمان وهو باليمن فأمنه، فلحقت به في اليمن

فجاءت به [سيرة ابن هشام ٤/ ٦١] وكذلك أمن صفوان بن أمية وكان ساعة إعطائه الأمان قد وصل إلى جدة ليركب إلى اليمن أيضاً [السابق ٣/ ٦٠].

ونحن لا ننازع في قول من قال: [في أن من حصل على مثل هذا الأمان، أو ظن أنه حصل عليه، فالأمان يحقن دمه منذ أن منح له، (ولذلك ودى الرسول العامريين الذين قتلهما عمرو بن أمية مع أنه لم يقتلهما إلا بعد أن ناما) قال ابن إسحاق (وكان مع العامريين عقد وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية ... فأمهلهما حتى ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله (أي يوم بئر معونة) فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله r فأخبره الخبر قال رسول الله r قد قتلت قتيلين لأدينهما). [سيرة ابن هشام ٣/ ١٩٥].

وما ذلك إلا لأن لأمان معناه أنه لا يجوز قتل المستأمن سواء كان مقدوراً عليه في أيدينا أو كمنا له في طريقه أو خدعناه عند نومه أو غير ذلك فالمهم هو أن الأمان قد حقن دمه، قال النووي في روضة الطالبين (١٠/ ٢٧٩): (وسواء كان الكافر المؤمَّن في دار الحرب، أو في حال القتال أو الهزيمة، أو عند مضيق، بل يصح الأمان ما دام الكافر ممتنعاً، فأما بعد الأسر، فلا يجوز للآحاد أمانه ولا المن عليه). أهـ. بتصرف من تعليق للشيخ عبد الآخر حماد على مسألة شبهة الأمان.

قلت: إذا جاز ذلك في مثل هذه الحالات فإن اعتبار مثل هذه الحالات في كفار غير مقدور عليهم لم يُمنحوا أماناً معتبراً من أحد يعتبر أمانه لا يصح لأن الشبهة إنما تقوم - أي للكافر

المقدور عليه- بعد تقديم ادعاء له بأنه كان يرى أن أمان النظام المصري يؤمنه، أما قبل ذلك فيبقى الأمر على أصله وهو حل دماء هؤلاء لعدم وجود ما يعصم دمهم من إيمان أو عقد أمان. .

قال الإمام الشافعي (١): (أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال والنساء والرهبان ومن نهى عن قتله فإن رسول الله r أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم، وسئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم يعنى r أن الدار مباحة لأنها دار شرك وقتال المشركين مباح وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن في دار حرب أو دار إسلام وقد جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار فلما كان الأطفال والنساء وإن نهى عن قتلهم لا ممنوعي الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم ولا ممنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النبي r إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم فإن قال قائل ما دل على ذلك قيل فإغارته وأمره بالغارة ومن أغار لم يمتنع من أن يصيب وقوله هم منهم يعنى أن لا كفارة فيهم أي أنهم لم يحرزوا بالإسلام ولا الدار ولا يختلف المسلمون فيما علمته أن من أصابهم في الغارة فلا كفارة عليه فأما المسلم فحرام الدم حيث كان ومن أصابه إثم بإصابته إن عمده وعليه القود إن عرفه فعمد إلى إصابته والكفارة إن لم يعرفه فأصابه وسبب تحريم دم المسلم غير تحريم دم الكافر الصغير والمرأة لأنهما منعا من القتل بما شاء الله والذي نراه والله تعالى أعلم منعا له أن يتخولا فيصيرا رقيقين ومصيرهما رقيقين أنفع من قتلهما لأنه لا نكاية). أ هـ.

قلت: كما لا ينبغي أن يقال “ أن كل الكفار الذين يدخلون الديار المصرية مؤمنون ” لاعتقادنا أنهم يعتقدون أنهم معصومي الدم بموجب تأشيرة الدخول" سواء لوجود شبهة لديهم أو قام

المسلك الأول

بعض المسلمين بإعطاء بعضهم أمانا، أو لأن الدولة قد منحتهم أماناً عاماً فإن مثل هذا الأمان لا يقع وهذا لا يكون إلا للإمام والإمام ليس له أن يعقده إلا لفترة محددة، ولو أعطى الإمام أماناً عاماً وأبدياً لجميع الكفار وفي جميع الأزمان فإن مثل هذا الأمان أيضاً يكون باطلاً ويجب نقضه، ولو حدث غير ذلك لأفضى إلى تعطيل الجهاد وإعطاء عصمة لدم هؤلاء بدون وجود سبب لهذه العصمة ولا أتهيب أن أقول إن من يدعي ذلك قد شرع من دون الله وابتدع في دينه وقال قولاً لم يسبق إليه ..

ونحن في ردنا على هذه القول سنسلك عدة مسالك نجتهد من خلالها أن نُظهر ما خفي ونوضح ما أُبهم ..

المسلك الأول:

ما نزعم أنه نص في المسألة " وهو قتل أبي بصير رضي الله عنه لأحد الكافرين اللذين جاءا لأخذه من عند رسول الله r ، وقد كان كل منهما آمنا بعقد الصلح الذي كان معقوداً بين رسول الله r وكفار مكة، ولما كان كل منهما يظن أن هذا العقد يجعلهما آمنين مما يجعل لهما شبهة أمان في حق أبي بصير وكان مقتضي ذلك أن يعتبر به رسول الله r ويلوم أبا بصير أو يديهما أو يفعل فعلاً أو يقول قولاً يدل على عدم رضاه، ولكنه لما لم يفعل بل ظهر منه الرضى لفعل أبي بصير دل على أن مثل هذه الشبهة في الأمان لا تعتبر، والعبرة هنا أن هذين الكافرين لم يكونا مقدوراً عليهما وأن أبا بصير t لم يكن من الذين دخلوا في عقد رسول الله r ومن هنا لم يلزمه ما لزم رسول الله r وليست العبرة بأن هذين الكافرين كان يأسران أبا بصير t ، فلو لم يكونا كذلك، وكمن لهما أبو

بصير بعد أن انفلت منهما وقتلهما أو قتل أحدهما ما عابه رسول الله r بدليل أن رسول الله r عندما ذهب له أبو بصير بعد قتله لأحد الكافرين قال r “ ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ” ثم مضى أبو بصير بعد ذلك يقطع الطريق على كفار مكة ويقتل من يقتل ويسلب من يسلب دون أن يكفه رسول الله r عنهم .. بل إن أبا سفيان قال لسهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري وطالب بديته لأنه من رهطه، قال له: “ ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفّى بما عليه وأسلمه لرسولكم، ولم يقتله بأمره. ولا على آل أبي بصير أيضا شيئ لأنه ليس على دينهم ”، وعندما نتدبر فهم أبي سفيان وهو يومئذ لم يكن قد أسلم وكان على دين القوم، وأيضا نتدبر مطالبة أصحاب الدية يتضح أن بعض أولياء القتلى اعتقدوا أن قتلاهم الذين يقتلهم المسلمون الذين لم يدخلوا فيما دخل فيه محمد r أعتقدوا أن قتلاهم هؤلاء يمنعهم الأمان ممن هم على دين رسول الله r حتى ولو لم يدخلوا فيما دخل فيه رسول الله r ، في حين نفى أبو سفيان ذلك ووضح لهم الشبهة، وهو نفس ما يزعمه البعض اليوم من أن اعتقاد الكفار بأن لهم أماناً قبل القدرة عليهم يجعل لهم شبهة أمان في حق من هم مثل هؤلاء فتدبره.

قلت: والشاهد هنا هو عدم اعتبار أبي سفيان لشبهة أصحاب القتيل في اعتقادهم أن رسول الله r يلزمه أن يدي قتلاهم طالما هم في عقد صلح معه، وكذلك أولياء أبي بصير .. وأيضا ليس على أبي بصير شيئ - كما قال ابن حجر في الفتح - لأنه لم يدخل فيما دخل فيه رسول الله r ، ولو كان عليه شيئ لنبه إليه رسول الله r فلما لم يفعل دل ذلك على عدم وجود أي شبهة في حق أبي بصير أو من فعل فعله أو اقتدى به في مثل هذه الحال، وفعل أبي بصير وإقرار رسول الله r نص في موضع النزاع ..

المسلك الثاني

المسلك الثاني:

إننا نقول إنه ليس هناك ثمة شبهة يتمسك بها القوم:

١ - فهؤلاء الكفار غير مقدور عليهم، وبذلك لا يلزمنا في حقهم ما يلزم مع أمثالهم عند القدرة عليهم بفتح بلدانهم أو حصار حصونهم، ووقوع من يقع منهم في الأسر، فإن أصيب من نسائهم أو صبيانهم أو من في حكمهم أحد بدون تعمد فلا شيئ في ذلك، وهو ما عليه الحكم والفتوى عند علماء سلفنا الصالح، ومن المعلوم أن حكم غير المقدور عليه يختلف عن حكم المقدور عليه الذي وقع في الأسر حيث يمكن للمقدور عليه أن يدعي أنه كان يعتقد أنه في أمان فينظر هل صدق أم كان من الكاذبين ..

٢ - من حيث كونهم ليس بينهم وبين المسلمين عقد أمان وهذا محل اتفاق كما أسلفنا، وقد بوب البخاري باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وقال ابن حجر (١): قوله: “ باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ” هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل الخلاف. قال مالك يتخير فيه الإمام، وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه، وهو فيئ للمسلمين، فإذا كان الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يعتبرون للكافر غير المعاهد أماناً في “دار الإسلام”، وإن ادعى أنه رسول، وهو مقدور عليه!!.

فما بال من يريد أن يعتبر للكافر وهو غير مقدور عليه شبهة أمان وفي دار ليست بدار إسلام وأقل ما يقال فيها أنها “ دار بغي ” وليست تحت سلطة المسلمين!!!

المسلك الثالث

طالما ظل هؤلاء غير مقدور عليهم، فلا سبيل إلى قبول دعوى “ شبهة الأمان” وذلك لسببين:

أولاهما: “ لدخولهم دار حرب (٢) هي ” الديار المصرية " لم تغير من أحكامهم شيئا.

وثانيهما: أنه من المعلوم أن هؤلاء الكفار يطلبون الأمان من الدولة حسبما جرت عليه الأعراف اليوم فيما يسمي بتأشيرة الدخول، ومن هنا يتبين أن الطوائف المسلمة التي أعلنت الديار المصرية الحرب عليها ليست طرفاً فيما يحدث بين الكفار كفراً أصلياً وبين المحاربين المبدلين لشرائع الإسلام والممتنعين عن إقامتها المتمثلين في السلطات المصرية، وإذا كان عقد رسول الله r مع كفار قريش لم يلزم طائفة أبي بصير فعدم إلزام عقد النظام المصري مع غيره لطائفة الحق والعدل التي تجاهده أولى.

المسلك الثالث:

بغياب عقد الأمان وأطرافه واقعاً ومعنى، لا يصح الإحتجاج بما يمكن أن يقع أو يتصور، فليست هناك دولة مسلمة مناط بها منح عقود الأمان أو قبولها إذا منحها أحد رعاياها المسلمين، ولسنا بصدد النظر في حال من ادعى من الكافرين أن له أمانا، وليس هناك عقد بين طرفين حتى تكون هناك قضية، وبغياب كل هذا يصبح هذا القول كعدمه ..

قال الدكتور وهبة الزحيلي (١): الأمان باعتباره عقداٌ من العقود لا بد له من اتفاق إرادتين على إنشائه، وإرادة المرء في إنشاء عقد تستلزم رغبته فيه، وقصده له، ورضاه به متى تم وجد فعلا. أهـ.

المسلك الرابع

المسلك الخامس

المسلك الرابع:

أن عقود الأمان تسري على الكفار بمجرد منحهم لها، وذلك بخلاف شبهة الأمان التي يدفع بها الكفار أو من ينتصبون للاحتساب لهم بعد القدرة عليهم، وفي حين لا يصح منح الأمان لمن وقع في الأسر، فإنه لا يصح أن تقام شبهة الأمان لغير المقدور عليه ..

ووقوع الكافر أسيراً في أيدي أحد المسلمين أو بعضهم ومن ثم تقديمه ادعاءً بأنه ظن أنه أُمِّن وبالتالي قد دخل ديار المسلمين وهو يعتقد أنه معصوم الدم بعقد أمان، نقول: إن تقديم هذا الإدعاء بعد القدرة عليه هو الذي يقيم له الشبهة، وعندها يُنظر في هذا الإدعاء الذي ادعاه هل يقبل أم لا، أما قبل القدرة عليه فهو محارب يحل دمه ولا عصمة لدمه، وعلى ذلك فمن يدعي بعصمة دم هؤلاء قبل القدرة عليهم فعليه بالدليل وأنى له ذلك؟!! ..

المسلك الخامس:

أن الكفار اليوم لا يعترفون بوجود دول إسلامية تتحاكم إلى القانون الإسلامي ولم يطلبوا عقود أمان من أحد، بل ولم يدع أي منهم أنه دخل دياراً يزعم أنها ديار إسلام وأنه دخلها بعقد أمان، بل الثابت أنهم يعرفون أن الدول التي كانت إسلامية تتحاكم اليوم إلى القوانين العلمانية، وقد يعرف بعضهم أن هناك خلافاً بين قادة هذه الدول وبين أبناء الحركة الإسلامية، ولو ثبت معرفتهم لهذا الواقع فإنه ينتفي أي احتمال لوجود شبهة الأمان هذه لهؤلاء، بل إن زعماء هذه الدول يقدمون المساعدات للأنظمة الحاكمة بغرض ضرب الحركات الإسلامية التي تعمل على إقامة الإسلام، كما أن زعماء الغرب يجدون التأييد من شعوبهم بقدر مواقفهم العدائية من الإسلام، وكلما تطرف أحد زعمائهم في عدائه للإسلام وجد تأييداً أكبر ودعماً أكبر من هذه الشعوب [رئيس صربيا

المسلك السادس

والموقف من البوسنة وكوسوفو- رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والكونجرس والموقف من القضية الفلسطينية - رئيس وزراء الكيان الصهيوني وموقفه المتطرف جداً ودعم اليهود له] ..

المسلك السادس:

أن المستضعفين في بلاد المسلمين اليوم التي اعتلى الحكم فيها المرتدون وحولوها من دار إسلام تتحاكم إلى شرع الله ومنهجه إلى دور كفر تتحاكم إلي شرائع البشر ومناهجهم، أقول إن هؤلاء لم يطلب منهم أحد شيئاً ولم يعطوا لأحد شيئاً حتى يلزموا أنفسهم به، وحكمهم حكم أبي بصير وأبي جندل عندما قطعوا الطريق على أهل مكة، ولم يكونوا في قبضة الإمام، وهو رسول الله r في حينه، الذي أقر فعلهم بل قال r ما يفهم منه التحريض على قتل الكفار على الرغم من عقد الصلح الذي كان بينه وبين قريش “ ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ” ..

كما أن رسول الله r لم يطلب من أبي بصير وإخوانه الكف عن الكفار، ولما لم يطلب r ذلك دل ذلك على أن الكفار على الرغم من عقد الصلح الصريح الذي عقدوه مع رسول الله r لم يكن لهم شبهة أمان مما يعني أن من هم مثلهم ليس لهم شبهة أمان، ودل أيضاً على أنه من كان مثل طائفة أبي بصير ليس له أن يعطي الأمان وليس له أن يعتبر بشبهة أمان إلا في حق الكفار الذين يقعون في أسر الفئة المجاهدة، بل قد استدل العلماء من قصة أبي بصير على أن الإمام وإن كان بينه وبين عدو الله شرط رد المسلم لا يجب عليه أن يرده ابتداء، بل لا يرده إلا إذا ارسل الكفار في طلبه، مما يدل على أن ليس كل شرط واجب النفاذ على الفور بل هناك شروطاً يوقعها المسلمون مضطرون، يودون لو عذروا في عدم الإلتزام بها .. وكما أن كفار قريش لم يطلبوا أماناً من أبي بصير وطائفته، بل طلبوا من رسول الله r أن يضمهم إليه، فكذلك كفار اليوم لم يطلبوا من

الطوائف المجاهدة شيئاً تلتزم به، فما بال مَنْ يُريد من الطائفة المجاهدة اليوم أن تَلْتَزِمَ بما لم تَلْتَزِمْ به أو يلزمها به أحد!!! ..

أما من قال أن أبا بصير وطائفته y كانوا متميزين عن رسول الله r وليسوا في قبضته مما يقطع بوقوع خلاف بين حال أبي بصير وحال الطوائف المجاهدة اليوم التي توجد داخل الديار المصرية مما يوجد لبساً عند زائري الديار المصرية، ويجعلهم يظنون أنهم آمنون ..

نقول من قال بهذا القول، قلنا له لذلك لا بد من معرفة حال هؤلاء الزائرين هل هم يعتقدون أن هذه التأشيرة تعصم دمهم أم لا؟ وهل يعرفون أن هناك خلافاً بين الحركة الإسلامية والنظام المصري أم لا؟؟ ‍ وهذا لن يتأتى للمجاهدين إلا بعد وقوع بعض هؤلاء في قبضتهم بأسر أو احتجاز، فإن تم احتجاز بعضهم وقدم ادعاءً كهذا أبلغ مأمنه ..

وفوق ذلك كله فإن بعض العلماء لم يعتبر بأمان أهل البغي للكفار الذين يتحالفون معهم ضد أهل العدل ..

قال ابن قدامة (١):

وإذا استعان أهل البغي بالكفار فلا يخلوا من ثلاث أصناف: أحدهما: أهل الحرب فإذا استعانوا بهم أو أمنوهم أو عقدوا لهم ذمة لم يصح واحد منهم لأن الأمان من شروط صحته إلزام كفهم عن المسلمين وهؤلاء يشترطون عليهم قتال المسلمين فلا يصح، ولأهل العدل قتالهم كمن لم يؤمنوه سواء، وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب قبل الاستعانة بهم فأما أهل البغي فلا يجوز لهم قتلهم لأنهم أمنوهم فلا يجوز الغدر بهم. أهـ.

خامساً: حكم مَنْ يُقتل مِنْ المسلمين بغير تعمد في بعض العمليات الجهادية

ولعمري أن حكام بلادنا قد تحالفوا مع أهل الكفر جميعا لضرب أبناء الحركة الإسلامية اليوم فيما يزعمون مقاومة الإرهاب المتمثل في أبناء الحركة الإسلامية، وهم أشد ظلماً وبغياً من أهل البغي بل قد ارتدوا عن الدين ولم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه ..

• خامساً: حكم مَنْ يُقتل مِنْ المسلمين بغير تعمد في بعض العمليات الجهادية

لقد ذكرنا في أول هذا الفصل أن المسلم حرام الدم والمال والعرض لا يجوز تعمده بالقتل من غير حد اقترفه، أو حق يوجب قتلاً قد ضيعه، إلا أنه إذا قُتل المسلم من غير تعمد في قتال أو في كمين أو في غارة على أهداف مباحة، فإنا نرجوا ألا يكون في ذلك شيئ إن شاء الله، وبه قال أبو حنيفة عند قتل المسلم المتترس به، وقال به الشافعي. وقال الشافعي الصغير: فإن (كان فيهم مسلم) واحداً أو أكثر (أسير أو تاجر جاز ذلك) أي حصارهم وتبييتهم في غفلة وقتلهم بما يعم وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن (على المذهب). أهـ.

وقول الشافعي الصغير دقيق وجيد، وبه أقول، إذ طالما كان القتال مباحاً أو واجباً فلا فرق أن يكون الذين نقاتلهم من أهل الكفر الأصلي أو الردة أو البغي، وعند القتال بما يعم كما ذكر الشافعي الصغير، وهو في عصرنا زرع المتفجرات والسيارت المفخخة والرجم بالصواريخ أو الطائرات - يجب توقي قتل المسلمين غير المقاتلين مع القوات الحكومية ما أمكن - كأن تستهدف أهداف يغلب على الظن عدم تردد من هم ليسوا من أهل القتال عليها، أو يبتعد المجاهدون عن مناطق الإزدحام ما أمكن، وفي العموم عند استعمال هذه الأنواع من الأسلحة يجب توخي الحذر وحصر استعمالها للضرورة الداعية إلى إيقاع الهزيمة بالعدو.

وإن صام البعض لقتله من كانت هذه صفته فهو الأحوط، والأبرأ للذمة.

ونحن نعني بذلك المسلمين الذين لا يشاركون في القتال إلى جانب القوات الحكومية أما الذين يقاتلون إلى جوار هذه القوات أو يتجسسون على المجاهدين فإنهم يأخذون حكم هذه القوات في القتال من حيث قصدهم بالقتل، والتذفيف علي جرحاهم، واتباع مدبرهم.

فصل الخطاب في المبحث الخامس

• فصل الخطاب في المبحث الخامس

* الديار المصرية اليوم هي دار ردة، لا تُعلي شرع الله U بل وتقاتل من يدعوا إليه، وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من أحكام هذه الدور، لا لبس في ذلك ولا غموض.

* المقيمون في الديار المصرية إما مسلمون حراموا الدم والمال والعرض لا يحل من ذلك شيئ إلا بحقه لقول رسول الله r : “ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ” رواه مسلم

وإما كفار مواطنون أو زائرون وهؤلاء مباحوا الدم والمال لم يعصم دمهم عقد ذمة أو عهد أو أمان.

* يجب على المسلمين اليوم انتداب طائفة مسلمة للقيام على النظام المصري وقتاله وخلعه، وهذه الطائفة المسلمة هي طائفة حق وعدل، ودحض الكفر والباطل والظلم يُجَوِّزُ لها:

ما جاز للحسين وأبي بصير رضي الله عنهما وما جوزه العلماء لطوائف الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما جوزه العلماء للطوائف الخارجة على الإمام الذي يطرأ عليه الكفر أو البدعة.

* إن تطور الأسلحة في أيدي الأعداء، وبالتالي ما يمكن أن يستعمله المجاهدون لا بد أن يُراعى في الأحكام الفقهية، وهذا ما فعله رسول الله r عندما استعمل المنجنيق، فلما كان المنجنيق لا يفرق بين الرجل والمرأة والشيخ والصبي ودعت حاجة القتال لاستعماله أجيز استعماله وإن أصاب أو قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم بغير تعمد لأن مصلحة القتال وهزيمة الأعداء دعت إلى ذلك ..

وعلى هذا فاستعمال أسلحة من شأنها عدم التمييز جائز إن دعت مصلحة الجهاد إلى ذلك. كاستعمال الطائرات والراجمات والمتفجرات وغيرها من وسائل الجهاد.

* وإن استهدفت الطوائف العاملة لنصرة الدين بعض أهداف الطوائف الحاكمة التي يقصدها عادة الكفار الأصليون من يهود ونصارى ووثنيين بغارة أو كمين، وأصيب في هذه الغارة أو الكمين هؤلاء الكفار فلا شيئ في ذلك سواء أصيب من الكفار الأصليين الرجال أو النساء أو الصبيان أو من في حكمهم من شيوخ وزمنى ..

* يجوز قتل الترس من المسلمين إذا دعت ضرورة القتال لذلك وهذا ما عليه أكثر العلماء.

* لا يجوز لأحد من المسلمين الإلتحاق بالقوات الحكومية في الديار المصرية، سواء كان مكرهاً أو بغرض تحقيق مصلحة دنوية أو بغرض تكثير هذه القوات أو الإنتساب إليها أو بغرض قتال المجاهدين، ومن خرج في هذه القوات التي تقاتل المسلمين يأثم وإن لم يقاتل، ولا نوى ذلك، وهذا ما قال به العلماء في جيوش الأمويين والزبير y وغيرهم، فمن باب أولى الحكومات المرتدة اليوم.

* يجوز نصب الكمائن وشن الغارات على بعض القوات الحكومية بل هو واجب لمن قدر عليه، وقتل المنفرد من القوات الحكومية هو نوع من أنواع القتال وهو التربص للمنفردين من العدو حتى يمكن قتلهم غيلة.

* ويجوز قتل الذين يقاتلون دفاعاً عن النظام المصري أيا كان حالهم فإنه يجب قتالهم سواء كانوا مكرهين كالجنود المجندين تجنيداً إجبارياً على حسب قواعد التجنيد في القوات الحكومية

المصرية، أو كانوا من الضباط أو الجنود العاملين في هذه القوات ولكنهم يجهلون حقيقة ما عليه النظام، وسواء كانوا في معسكرات تجمعهم أو منفردين وسواء كانوا منتصبين لقتال أو غافلين.

وهذا الحكم يتنزل عليهم على رأي من قال أنهم يقاتلون قتال المرتدين أو قتال الخوارج أو قتال البغاة الذين خرجوا على عليٍّ t بتأويل سائغ في الجمل وصفين ..

* يجوز استهداف المنشآت السياحية والإقتصادية في الديار المصرية ..

* كل من يزور الديار المصرية اليوم من الكفار سواء من النصارى أو اليهود أو غيرهم ليس لهم عقد ذمة أو أمان أو عقد صلح، وهم غير معصومي الدم والمال، ولا شبهة أمان لهم قبل القدرة عليهم.

* لا يجوز قتل المعلوم مِنْ المسلمين ما لم يشارك في الأعمال القتالية ضد المجاهدين.

الخاتمة

الخاتمة

إن ما ورد من أحكام في هذا الكتاب هي رؤية شرعية لبعض أحكام ذروة سنام الإسلام، اعتمدت فيها على رؤية علماء سلفنا الصالح، وحاولت أن أقرب المفاهيم التي قصدوها قدر الإمكان. .

وهي لا تخص جماعة بعينها أو طائفة بعينها، ولكني أقدمها لكل العاملين لنصرة هذا الدين من أبناء الحركة الإسلامية اليوم في داخل مصر وخارجها، وإني لأودُّ أن يتفهموها ويتقبلوها قبولاً حسنا.

إن ما قصده علماؤنا كما فهمنا كان واضحاً جليا، فقد قصدوا إلى مجموعة من القواعد الحاكمة لقتال المسلمين واتفاقاتهم مع غيرهم نوجزها فيما يلي ..

* إن الحرب عندهم لنصرة الدين وليست للقتل أو التقتيل ..

* إن الكفار غير معصومي الدم إلا بقدر ما يوقَّع معهم من اتفاقات وعهود يُعصم دمهم بموجبها سواء كان ذلك عقد صلح وموادعة أو عقد ذمة أو عقد أمان، وأن الكف عن نسائهم وصبيانهم ومن في حكمهم ليس لعصمة دم هؤلاء ولكن لضعفهم ولأن العادة جرت بعدم قتالهم ولأنهم يصيرون بعد القدرة عليهم مالاً للمسلمين ..

* إن الإحتياط والحذر من قتل المسلمين - عند محاربة الكافرين أو المرتدين أو الممتنعين - واجب شرعي بحيث لا يذهب ذلك بمصلحة الجهاد وانتصار المسلمين، فإن تعارض انتصار المسلمين مع قتل بعض المسلمين يقدم انتصار المسلمين ويقدر الأمر بقدره ..

* إن على المسلمين أن يستعملوا من أساليب الجهاد ووسائله ما هو أنكى في العدو ويحقق الإنتصار ويحسم المعركة بأقل فترة زمنية وبأقل الخسائر عند المسلمين.

· لا حرج في أساليب القتال ووسائله طالما هناك حرب معلنة بين الطرفين، فقد أباح رسول الله r الاغتيالات والرجم بالمنجنيق وغيره ..

على ذلك فاستخدام الطائرات الراجمة أو الصواريخ أو المتفجرات التي لا تميز، لا شيء فيه، بل كلما امتلك المسلمون هذه الوسائل، واستعملوها كان ذلك أنكى في الأعداء، وأسرع في حسم المعركة والحد من الخسائر عند الجانبين ..

بل إن بعضاً من العلماء المعاصرين منع جهاد العدد القليل لأن ذلك يطيل أمد المعركة، ويودى بهلاك الطائفة المحتسبة، ويزيد في هلاك الأنفس دون مصلحة ترجى ..

إن الطوائف المجاهدة اليوم عليها أن تدرك أن تَغَيّر أساليب القتال وأساليب الكر والفر وتَغَيّر وسائل القتال من عدة وسلاح، يجب ألا يؤثر في الإلتزام بالرؤية الشرعية لأغراض الجهاد في سبيل الله تعالى، وعدم إزهاق النفس التي حرم الله بغير حق وفي نفس الوقت لا يُضَيَّع الهدف الرئيسي للجهاد، وذلك في إطار قاعدة تحكم ذلك كله وهي: وجوب العمل على أن تنتصر الفئة المؤمنة مع عدم إزهاق أنفس حرم الله إزهاقها ..

وبعد فموضوع البحث لا يعني اختيارنا وسيلة بعينها في جهادنا لأعداء الله U من المرتدين عن الدين والممتنعين عن أحكامه ..

إذ إننا على يقين من أن العمل على إشراك أكثر طوائف شعبنا المسلم في جهاد الأنظمة الطاغوتية التي تحكم بلادنا اليوم لهو من أهم السبل لتغيير هذه الأنظمة واقتلاع المرتدين

والممتنعين، وكلما اتسعت دائرة المشاركة من شعبنا المسلم، قرب ولا شك يوم النصر لأوليائه والإندحار لأعدائه ..

إن ابناء الحركات الإسلامية عليهم أن يدركوا دور الشعوب المسلمة المغيبة عن المشاركة، وإذا كان أعداء الله يبذلون كل ما في وسعهم لتغييب شعوبنا عن معركة العودة إلى الهوية الإسلامية، وتشريعاته الربانية، فعلينا ألا نشارك في هذا المخطط، بدون قصد، وبسوء تخطيط، وعلينا أن نبذل جهداً مماثلاً لدعوة شعوبنا لمشاركتنا معركة الإسلام، وكلما نجحنا في إفشال مخطط الأنظمة الذي يهدف إلى تغييب دور الشعوب المسلمة، ونجحنا في دعوة شعوبنا للقيام بواجبها لنصرة هذا الدين، كلما نجحنا في ذلك فقد نجحنا في حسم المعركة لصالح الإسلام ..

إن دور الحركة الإسلامية يجب ألا يكون بديلاً عن دور الشعوب، بل واجب الحركات الإسلامية هو دعوة الشعوب المسلمة للمشاركة ومن ثم دفعها وقيادتها في معركة حاسمة في مواجهة الأنظمة الطاغوتية والفرعونية.

إن الحركة الإسلامية كلما نجحت في أن تعدد وسائلها، نجحت في إشراك أكبر قدر ممكن من أبناء شعبنا، وعلينا أن نقبل أي جهد يمكن أن يقدم على الطريق، ولا نحقرن من المعروف شيئا.

فهرس الكتاب

فهرس الكتاب

المقدمة

المبحث الأول: حكم قتل الكفار وقتالهم

الفصل الأول: الكفر يبيح الدم والعقد يعصمه

أولاً: حكم قتال الكفار غير المعاهدين وقتلهم

أقوال العلماء في أن المبيح للقتل الكفر وإن لم تكن حرابة

تساؤلات حول مسألة “ أن المبيح للقتل هو مجرد الكفر ”

فصل الخطاب فيما تقدم

ثانياً: منع قتل الكفار المعاهدين

الفصل الثاني: أحكام نساء الكفار وصبيانهم ومن في حكمهم

القسم الأول: الذين يصابون من غير تعمد

القسم الثاني: جواز رمي من يجب قتالهم من المشركين وإن تترسوا بنسائهم وصبيانهم أو من في حكمهم

القسم الثالث: تعمد قتل النساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم إذا كانوا ممن يعينون على القتال

الأسباب المانعة من قتل نساء أهل الحرب والصبيان

الفصل الثالث: حكم إتلاف ما يؤثر إتلافه في قوة أهل الحرب

فصل الخطاب في المبحث الأول

المبحث الثاني: المرتدون والممتنعون عن إقامة الشرائع

الفصل الأول: المرتدون والممتنعون لغة واصطلاحا

الشروط التي يصبح بها المسلم مرتدا

ملخص أقوال العلماء في المرتدين والممتنعين

الفصل الثاني: حكم قتال المرتدين ومانعي أحكام الشريعة

أولاً: حكم قتل المرتدين نساءً ورجالا

ثانياً: حكم قتال مانعي الزكاة ومن في حكمهم

ثالثاً: العلاقة بين المرتدين ومانعي أحكام الشريعة

رابعاً: الغاية من قتال المرتدين والممتنعين والبغاة

خامساً: حكم اتباع المدبر والتذفيف على الجرحى

سادساً: حكم المنفرد وغير المقدور عليه

تعريف غير المقدور عليه

فصل الخطاب في المبحث الثاني

المبحث الثالث: أنواع الدور وأحكامها

مقدمة في أحكام الدور

الفصل الأول: الدور التي يجب قتالها

النوع الأول: دور الكفر والشرك

النوع الثاني: الدور المرتدة والممتنعة عن إقامة الشرائع

النوع الثالث: دور البغي

الفصل الثاني: الدور التي يحرم قتالها

النوع الأول: دور الإسلام

تعريف دار الإسلام التي يحرم قتالها أو الخروج على حكامها عند الباحث

النوع الثاني: دور الذمة

عقد الذمة

نص الوثيقة العمرية

النوع الثالث: دور الصلح أو الموادعة

عقد الصلح أو الموادعة

مقارنة بين أنواع الدور في بعض الأحكام

الفرق بين دار الإسلام ودار الردة

الفرق بين قتال دور البغي من جهة والكفار الأصليين والمرتدين من جهة أخرى

فصل الخطاب في المبحث الثالث

المبحث الرابع: التفاوض والصلح وعقد العقود مع من يجب قتالهم

الفصل الأول: في جواز التفاوض والصلح وعقد العقود

القسم الأول: التفاوض كمقدمة لعقد العقود

القسم الثاني: الصلح وعقد العقود

الفصل الثاني: أنواع العقود ومن له عقدها وما يترتب عليها من آثار

من له عقد العقود

لا يصح عقد الأمان من كافر أو مكره أو أسير

أنواع العقود

الآثار التي تترتب على عقد هذه العقود

مسائل تتعلق بعقد الأمان

فصل الخطاب في المبحث الرابع

المبحث الخامس: الديار المصرية اليوم

الفصل الأول: حكم الديار المصرية اليوم

الفصل الثاني: حكم المقيمين اليوم في الديار المصرية من مسلمين وغيرهم

أولاً: المسلمون

ثانياً: نصارى مصر “ المواطنون ”

ثالثاً: الكفار المقيمون في مصر إقامة دائمة أو مؤقتة

رابعاً: حكم القوات الحكومية

الفصل الثالث: الطوائف التي تعمل على إعادة الإسلام إلى الديار المصرية

حتمية وجود طائفة تقوم بنصرة الدين

الطائفة التي تعمل لنصرة الدين هي طائفة حق وعدل وإن لم يكن لها غلبة

جهاد الحسين وطائفة أبي بصير رضي الله عنهم والأحكام المستفادة

ما استنبطه الباحث من فعل الحسين وأبي بصير رضي الله عنهما

الطوائف التي تقاتل لنصرة الدين اليوم ودولة المسلمين الأولى على عهد أبي بكر وعلي رضي الله عنهما

أهم قضايا الفصل الثالث

الفصل الرابع: حكم المتترس بهم من المسلمين وبعض العمليات الجهادية

أولاً: حكم المتترس بهم من المسلمين

ثانياً: الأحكام المتعلقة ببعض العمليات الجهادية في مصر

أولاً: مسألة قتل بعض جنود وضباط القوات الحكومية من أي قبيل هو؟

ثانياً: استهداف بعض المنشآت السياحية والاقتصادية

ثالثاً: قصد النساء والصبيان بالاحتجاز بغرض المطالبة بالإفراج عن بعض الأسرى أو تحقيق بعض المصالح المشروعة

رابعاً: الرد على من يقول بمنع قتل زوار مصر من الكفار لوجود شبهة الأمان

تعريف شبهة الأمان والمقصود بها

خامساً: حكم مَنْ يُقتل مِنْ المسلمين بغير تعمد في بعض العمليات الجهادية

فصل الخطاب في المبحث الخامس

الخاتمة

* ** تم بحمد الله ***

للمؤلف تحت الطبع

للمؤلف تحت الطبع:

١ - عشرة أعوام من المواجهة بين الجماعة الإسلامية والنظام المصري لماذا ?

٢ - وقفات مع الذات: رؤية تحليلية لإخفاقات الحركة الإسلامية في القرن العشرين

٣ - القيادة والشورى في الإسلام حدودها. ومن أين تستمد شرعيتها ?

إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام

عن الكتاب
عن المؤلف
إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام
تنويه
المقدمة

المبحث الأول حكم قتل الكفار وقتالهم

1. الفصل الأول الكفر يبيح الدم والعقد يعصمه

1. أولاً: حكم قتال الكفار غير المعاهدين وقتلهم

2. أقوال العلماء في أن المبيح للقتل الكفر وإن لم تكن حرابة

3. أولاً: أقوال الحنفية

4. ثانياً: أقوال المالكية:

5. ثالثاً: أقوال الشافعية:

6. رابعاً: أقوال الحنابلة:

7. خامساً: أقوال الظاهرية

8. سادساً: العلماء المعاصرون

9. تساؤلات حول مسألة أن المبيح للقتل هو مجرد الكفر

10. التساؤل الأول:

11. التساؤل الثاني:

12. التساؤل الثالث:

13. التساؤل الرابع:

14. وفصل الخطاب فيما تقدم

1. ثانياً: منع قتل الكفار المعاهدين

15. الفصل الثاني أحكام نساء الكفار وصبيانهم ومن في حكمهم

1. القسم الأول: الذين يصابون من غير تعمد

2. القسم الثاني: جواز رمي من يجب قتالهم من المشركين وإن تترسوا بنسائهم وصبيانهم أو من في حكمهم

3. القسم الثالث: تعمد قتل النساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم إذا كانوا ممن يعينون على القتال بالتحريض أو الرأي أو أي نوع من أنواع العون

16. ولاً: الأدلة من كتاب الله تعالى:
17. ثانياً: الأدلة من السنة:
18. الحديث الأول
19. الحديث الثاني
20. الحديث الثالث
21. الحديث الرابع
22. الحديث الخامس
23. الحديث السادس
24. ثالثاً: أقوال العلماء في المسألة

25. - الأسباب المانعة من قتل نساء أهل الحرب والصبيان ومن في حكمهم

26. السبب الأول

27. السبب الثاني

28. الفصل الثالث حكم إتلاف ما يؤثر إتلافه في قوة أهل الحرب أو من يجب قتالهم

1. أولاً: أقوال الشافعية
2. ثانياً: أقوال المالكية
3. ثالثاً: أقوال الحنابلة

29. فصل الخطاب في المبحث الأول

المبحث الثاني المرتدون والممتنعون عن إقامة الشرائع

1. الفصل الأول المرتدون والممتنعون لغة واصطلاحا

1. أولاً: المرتدون

2. - تعريف المرتد لغة واصطلاحا:

3. - ما يصير به المسلم مرتداً:

4. - الشروط التي يصبح بها المسلم مرتدا

1. ثانياً: الممتنعون عن إقامة الشرائع

2. - ملخص أقوال العلماء في المرتدين والممتنعين

5. أولاً: في المرتدين

6. ثانياً: في الممتنعين عن أداء الزكاة أو غيرها من الشرائع

7. الفصل الثاني حكم قتال المرتدين ومانعي أحكام الشريعة

1. • أولاً: حكم قتل المرتدين نساءً ورجالا

2. ثانياً: حكم قتال مانعي الزكاة ومن في حكمهم

3. ثالثاً: العلاقة بين المرتدين ومانعي أحكام الشريعة

4. رابعاً: الغاية من قتال المرتدين والممتنعين و البغاة

8. فأما الصنف الأول
9. أولاً: بالنسبة للمرتدين والممتنعين
10. ثانياً: بالنسبة للخوارج:

11. وأما الصنف الثاني

1. خامساً: حكم اتباع المدبر والتذفيف على الجرحى

2. سادساً: حكم المنفرد وغير المقدور عليه

3. فصل الخطاب في المبحث الثاني

المبحث الثالث أنواع الدور وأحكامها

1. مقدمة في أحكام الدور

2. الفصل الأول الدور التي يجب قتالها وهي ثلاثة أنواع

1. أولاً: دور الكفر والشرك

2. ثانياً: الدور المرتدة والممتنعة عن إقامة الشرائع

3. أولاً: أقوال الحنابلة

4. ثانياً: أقوال الأحناف:

5. ثالثاً: أقوال الشافعية:

6. رابعاً: أقوال الظاهرية:

1. ثالثاً: أحكام دور أهل البغي

7. أولاً: الحنابلة
8. ثانياً: أقوال الأحناف
9. ثالثاً: أقوال الشافعية
10. رابعاً: أقوال المالكية
11. خامساً: أقوال الظاهرية

12. الفصل الثاني الدور التي يحرم قتالها وهي ثلاثة أنواع

1. النوع الأول: دور الإسلام
2. النوع الثاني: دور الذمة
3. النوع الثالث: دور الصلح أو الموادعة

13. - مقارنة بين أنواع الدور في بعض الأحكام -

1. أولاً: بين دار الردة ودار الكفر الأصلية

2. ثانياً: الفرق بين دار الإسلام ودار الردة

3. ثالثاً: الفرق بين قتال دورالبغي من جهة والكفار الأصليين والمرتدين من جهة أخرى:

14. فصل الخطاب في المبحث الثالث

المبحث الرابع التفاوض والصلح وعقد العقود مع من يجب قتالهم

1. الفصل الأول في جواز التفاوض والصلح وعقد العقود

1. القسم الأول التفاوض كمقدمة لعقد العقود

2. القسم الثاني الصلح وعقد العقود

3. الأدلة من الكتاب والسنة على ما ذهبنا إليه وأقوال العلماء فيه

2. أولاً - ما جاء في القرآن الكريم:

3. ثانياً - هدي رسول الله r فيما جرى بينه وبين المحاربين له من صلح ومعاهدات ورسائل مع المشركين - أهل الكتاب - المرتدين والمتنبئين:

4. 1 - ما جرى بينه r وبين غطفان:

5. 2 - صلح الحديبية:

6. 3 - عقد الذمة مع نصارى نجران

7. 4 - الرسل بينه r وبين مسيلمة الكذاب

8. ثالثاً- تفاوض علي بن أبي طالب t عنه مع الخوارج وأهل الشام في صفين:

9. رابعاً- تفاوض الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية وتنازله عن الخلافة:

10. خامساً: تفاوض الحسين بن علي رضي الله عنهما مع والي الكوفة ليزيد:

11. الفصل الثاني أنواع العقود ومن له عقدها وما يترتب عليها من آثار

1. من له عقد العقود

12. المسألة الأولى:

13. المسألة الثانية:

14. المسألة الثالثة:

15. الصنف الأول الكافر:

16. الصنف الثاني المكره:

17. الصنف الثالث الأسير:

1. - أنواع العقود عقد الصلح أو الموادعة - عقد الذمة - عقد الأمان

18. - الآثار التي تترتب على عقد هذه العقود
19. عقد الصلح وعقد الذمة
20. أما عقد الأمان

21. مسائل تتعلق بعقد الأمان

1. فصل الخطاب في المبحث الرابع

المبحث الخامس حكم الديار المصرية والمقيمين فيها
الفصل الأول حكم الديار المصرية اليوم

الفصل الثاني حكم المقيمين اليوم في الديار المصرية من مسلمين وغيرهم

1. أولاً: المسلمون

2. ثانياً: نصارى مصر المواطنون

3. • ثالثاً: الكفار المقيمون في مصر إقامة دائمة أومؤقتة

4. رابعاً: حكم القوات الحكومية

فمن يعمل في القوات الحكومية المصرية منهم:
استعراض بعض الحالات السابقة
وعلى هذا نقول والله أعلم

الفصل الثالث الطوائف التي تعمل على إعادة الإسلام إلى الديار المصرية وما يجوز لها عمله

1. جهاد الحسين وطائفة أبي بصير رضي الله عنهم والأحكام المستفادة

أولاً: خروج الحسين والأحكام المأخوذة منه

ثانياً: طائفة أبي بصير والأحكام المستفادة منها

الأحكام التي أخذها العلماء من فعل طائفة أبي بصير

أولاً: ما استنبطه ابن حجر من عمل هذه الطائفة

ثانياً: ما استنبطه ابن القيم من طائفة أبي بصير

ثالثاً: ما استنبطه ابن قدامة من طائفة أبي بصير

رابعاً: ولنا أن نستنبط من طائفة أبي بصير غير ما تقدم من أقوال العلماء أو قريباً منها ما يلي

خامساً: ما يمكن استنباطه من فعل الحسين وأبي بصير رضي الله عنهما

1. الطوائف التي تقاتل لنصرة الدين اليوم ودولة المسلمين الأولى على عهد أبي بكر وعلي رضي الله عنهما

2. أهم قضايا الفصل الثالث

الفصل الرابع حكم المتترس بهم من المسلمين وبعض العمليات الجهادية في مصر

1. أولاً: حكم المتترس بهم من المسلمين

أولاً: أقوال فقهاء الحنابلة وما نقلوه عن غيرهم

ثانياً: أقوال فقهاء الشافعية وما نقلوه عن غيرهم

1. ثانياً: الأحكام المتعلقة ببعض العمليات الجهادية في مصر

أولاً: مسألة قتل بعض جنود وضباط القوات الحكومية من أي قبيل هو؟

ثانياً: استهداف بعض المنشآت السياحية والإقتصادية وما يستتبع ذلك من قتل بعض النساء والأطفال من النصارى أو اليهود أو غيرهم

• ثالثاً: قصد النساء والصبيان بالإحتجاز بغرض المطالبة بالإفراج عن بعض الأسرى أو تحقيق بعض المصالح المشروعة

رابعاً: الرد على من يقول بمنع قتل زوار مصر من الكفار لوجود شبهة الأمان

تعريف شبهة الأمان
المسلك الأول
المسلك الثاني
المسلك الثالث
المسلك الرابع
المسلك الخامس
المسلك السادس

خامساً: حكم مَنْ يُقتل مِنْ المسلمين بغير تعمد في بعض العمليات الجهادية

فصل الخطاب في المبحث الخامس
الخاتمة
فهرس الكتاب
للمؤلف تحت الطبع