Author: -
Date: 2022-03-17T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

القول المسلم في تحقيق معاني السلم

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٤٠٧

الطابع الزمني: ٤٥-٠٩-٢٠-١٦-٠٣-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: القول المسلم في تحقيق معاني السلم

تأليف: الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولالي المكناسي المالكي ت (١١٢٨)

اعتنى به: نزار حمادي

الناشر: دار الضياء للنشر والتوزيع الكويت

الطبعة الأولى ١٤٣٧ ه - ٢٠١٦ م

عن المؤلف

القول المسلم في تحقيق معاني السلم

القول المسلم في تحقيق معاني السلم

متن السلم المنورق في علم المنطق

تأليف: الإمام عبد الرحمن بن الصغير الأخضري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي قد أخرجا نتائج الفكر لأرباب الحجا

وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل

حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة

نحمده جل على افنعام بنعمة الإيمان والإسلام

من خصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقامات العلى

محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى

صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا

وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتدا

وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان

فيعصم الأفكار عن غير الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا

فهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا

سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق

والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا

وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهدي

في جواز الاشتغال به

أنواع العلم الحادث

أنواع الدلالة الوضعية

فصل

في جواز الاشتغال به

والخل في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال

فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قولم ينبغي أن يعلما

والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة

ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب

أنواع العلم الحادث

إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم

وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع

والنظري ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي

وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل

وما لتصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلا

أنواع الدلالة الوضعية

دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة

وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم

في مباحث الألفاظ

في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية

فصل

في مباحث الألفاظ

مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد

فأول ما دل جزؤه على جزء معناه بعكس ما تلا

وهو على قسمين أعني المفردا كلي او جزئي حيث وجدا

فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي

وأول للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعرض إذا خرج

واليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص

وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط

فصل

ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان

تواطؤ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف

واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر

أمر مع استعلا وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقعا

فصل

في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية

الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع

في المعرفات

وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما

والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية

فصل

في المعرفات

معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم

فالحد بالجنس وفصل وقعا والرسم بالجنس وخاصة معا

وناقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقعا

وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط

وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا

وشرط كل أن يرى مطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا

ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا

ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا

وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود

ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فادر ما رووا

في القصايا وأحكامها

في التناقض

باب

في القصايا وأحكامها

ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا

ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني

كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل

والسور كليا وجزئيا يرى أقسامه أربعة حيث جرى

إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا

والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية

وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم

أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة

جزءاهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال

ما أوجبت تلازم الجزأين وذات الانفصال دون مين

ما أوجبت تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما

مانع جمع أو خلوا أو هما وهو الحقيقي الأخص فاعلما

فصل

في التناقض

تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي

فإن تكن شخصية أو مهمله فنقضها بالكيف أن تبدله

في العكس المستوي

في القياس

وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور

فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية

وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية

فصل

في العكس المستوي

العكس قلب جزأي القضيه مع بقاء الصدق والكيفية

والكم إلا الموجب الكليه فعوضوها الموجب الجزئيه

والعكس لازم لغير ما وجج به اجتماع الخستين فاقتصد

ومثلها المهملة السلبية لنها في قوة الجزئيه

والعكس في مرتب بالطبع وليس في مر تب بالوضع

باب

في القياس

إن القياس من قضايا صورا مستزلما بالذات قولا لاخرا

ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى بالاقتراني

وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية

فإن ترد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجبا

ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا

فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آت

وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها فيا لكبرى

وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما

وأصغر فذاك ذو اندراد ووسط يلغى لدى الإنتاج

فصل

الشك عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس

من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار

وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط

حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدى

وحمله في الكل ثانيا عرف ووضعه في اكل ثالثا الف

ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل

فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول

فشرطه افيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه

والثان أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع

والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما

ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين

صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية

في الاستشنائي

في لواحق القياس

فمنتج لول أربعة كالثان ثم ثالث فستة

ورابع بخمسة قد أنتجا وغيرما ذكرته لم ينتجا

وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زكن

وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي

والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آت

وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما

فصل

في الاستشنائي

ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرطي بلا امتراء

وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة

فإن يك الشرطي ١ ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي

ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لما انجلى

وإن يكن منقصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا

وذاك في الأخص ثم غن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكن

وفع لذاك دون عكس وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا

فصل

في لواحق القياس

ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا

أقسام الحجة

فركبنه إن ترد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة

يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة غلى هلم جرا

متصل النائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوا

وإن بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل

وعشسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحقق

وحيث جزئ على جزئي حمل لجامع فذاك تمثل جعل

ولا يفيد يفيد القطع بالدليل فياس الاستقراء والتمثيل

أقسام الحجة

وحجة نقلية عقلية اقسام هذي خمسة جلية

خطابة شعر وبرهان جدل وخامس سفسطة نلت الأمل

أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن

من أوليات مشاهدات مجربات متواترات

وحدسيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات

وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آت

عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول المؤيد

خاتمة

خاتمة

وخطأ البرهان حيث وجدا في مادة أو صورة فالمبتدا

في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا

وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة

كمثل جعل العرضي كالذاتي أو ناتج إحدى المقدمات

والحكم للجنس بحكم النوع وجعل كالقطعي غير القطعي

والثان كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله

هذا تمام الرض المقصود من أمهات المنطق المحمود

قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق

نمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر

الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان

مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطا عن القلوب

وأن يثيبنا بجنة العلى فإنه أكرم من تفضلا

وكن أخي للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا

وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدل

إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا

وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي

ولبني إحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة

لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون

وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم

من سنة إحدى وأربعين من بعد تسعة من المئين

ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى

وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة

ما قكعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى

تم بحمد لله

الكتاب: القول المسلم في تحقيق معاني السلم

تأليف: الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولالي المكناسي المالكي ت (١١٢٨)

اعتنى به: نزار حمادي

بسم الله الرحمن الرحم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المحد لله الذي شرف علم النظار، وجعله عمادا لصحة قوانين الأفكار، وميزانا للعقول عند محاولاتها سبل الاستبصار، وآلة ينتصر بها الرأي على وضوح الحق أي انتصار.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي من نوره سطع البرهان، ومن ظهوره ظهر الحق من الباطل ظهور العيان، وعلى آله وصحابته الذين أغناهم كمال عقولهم عن استعمال الآلة القانونية باصطلاحها، وفازوا بتمهيد الحق بما أوتوا من قوة الذكاء فقاموا بإصلاحها.

أما بعد؛ فهذا شرح لطيف على السلم المرونق، ألبسته - بحمد الله تعالى - رونق التحقيق والاستقامة، وأبعدته بقدر الاستطاعة عن مظان التوهيم والملامة، فهو جدير عند النصف بأن يسمى بـ (القول المسلم في تحقيق معاني السلم)، والله تعالى أسأل من فضله أن يجعله

امن الأعمال التي يدوم خيرهان يكثر في الدنيا وألآخرة نفعها وأجرها، فهو الولي الحميد، المتفضل على عبده بما يريد، بسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

الحمد لله الذي قد أخرجا نتائج الفكر لأرباب الحجا

(الحمد): هو الوصف بالجميل، والشكر: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام، ومعلوم أن الوصف من المخلوق لا يكون إلا من اللسان، وفتقرر بسبب ذلك بين الحمد والشكر العموم والخصوص من وجه، وهو أن يجتمع معقولان في أمر، وينفرد كل منهما بغيره.

والحمد والشكر كذلكن وفيجتمعان في الفعل اللساني في مقابلة افنعام، فهو وصف بالجميل فيكون حمدا، وفعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه فيكون شكرا، وينفرد الحمد في الوصف بالجميل لا في مقابلة الإنعام، بل لمجرد القيام بحق الكمال واستحقاق نعوت الجمال، وينفرد الشكر بفعل غير اللسان من سائر الأركان.

فالحمد أخص موردا؛ إذ لا يرد من المخلوق إلا من اللسان، وأعم متعلقا لأنه يكن في مقابلة الإحسان ولغير ذلك.

ولاشكر بالعكس، أي: أخص متعلقا لكونه لا يكون إلا في مقابلة الإنعام، وأعم موردا لأنه يرد من اللسان ومن سائر الأركان

كالقلب واليد وسائر الجوارح، كما أشار إليه قول الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

(لله) الله: علم على ذات واجب الوجود المستحق لجميع الكمالات.

وعلق الحمد به لأنه اسم للذات الجامعة لجميع الصفات.

والكلام على الألف واللام في (لله)، وعلى أقسام الحمد، وعلى سبب الابتداء به، وعلى الجلالة هل هو اسم مرتجل أو منقول مشتق: شهير فلا نطيل به.

(الذي قد أخرجا) أي أبرز وبين (نتائج) جمع نتيجة، وهو العلم والظن الحاصل عن دليل، أو هي نفس المعلوم أو المظنون.

(الفكر): وهو حركة النفس فيي المعقولات، كحركة النفس لاستخراج جنس حقيقة الإنسان وهو الحوان، وفصلها وهو الناطق، ليوضع عند تعريفه الجنس الذي هو أعم أولا، ثم الفصل الذي هو أخص، فكر!.

وذكلك حركتها عند طلب شأن حدوث العالم، لاستخراج القضية القائلة: (العالم متغير) وهي صغرى الدليل، واستخراج القائلة: (وكل متغير حادث)، وهي كبراه، فينتج أن (العالم حادث). فكر.

وخرج بالحركة في المعقولات حركتها في المحسوسات، كاستحضار الجرام وألوانها وأكوانها، فلا يسمى فكرا، بل تخيلا.

ثم الفكر الذي هو الحركة في المعقولات إن طلب به الظن أو العلم كما في المثال سمي نظرا، وإن لم يطلب ذلك لم يسم نظرا، كأكثر حديث النفس.

(لأرباب) أي أصحاب (الحجا) أي العقل. وهو ملكة يتأتى بها اكتساب العلوم النزظرية من الضرورية اللازمة لها.

وفي إسناد إخراج النتائج إلى الله تعالى دون نفس الفكر رد على المعتزلة المسندة إلى الفكر كما يننبه على ذلك في آخر الأرجوزة بقوله:

وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آت عقلي أو عادي أو تولد.

وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل

(وحط) عطف على (أخرج) أي: أزال (عنهم) أي: عن أرباب العقول (من سماء العقل) أي: من العقل الذي هو كالسماء، فإضافة السماء إلى العقل من إضافة المشبه به إلى المشبه، وذلك مستعمل في كلام العرب، وعليه قوله:

والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء

أي: قد جرى الأصيل الذ هو كالذهب على الماء الذي هو كاللجين. والأصل: الوقت القريب من الغروب، ويوصف بالصفرة باعتبار صفرة الشعاع فيه، واللجين: الفضة.

ووجه الشبه بين العقل والسماء: هور الأنوار التي يهتدى بها في كل منهما، حسية في السماء، ومعنوية في العقل.

و (من) بمعنى (عن)، والمجرور بدل اشتمال مما قبله.

(كل حجاب من سحاب الجهل) أي: من الجهل الذي هو كالسحاب، فهو من إضافة المشبه به إلى المشبه ما قبله.

ووجه الشبه بين الجهل ولاسحاب كون كل منهما مانعا من ظهور الأنوار، إلا انها عرفانية معنوية في الجهل، نجومية حسية في السحاب.

و (من) في قوله: (من سحاب) للبيان، أي: أزال عنهم الحجاب الذي هو سحاب الجهل.

والجهل إما بسيط: وهو نفي العلم عما من شأنه أن يكون عالما.

أو مركب: وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو.

والأول عدمي، والثاني وجودي، إلا أنه عقلي لا يدرك بالحواس.

وتشبيه الحسي بالعقلي - وإن كان عدميا - لا مانع منه حيث يشترك المشبهان في وجه الشبه كما هنا، فإن السحاب والجهل مطلقا مشتركان في منع طهور الأنوار في ملابسهما، ولا استحالة في اشتراك الحسي مع العقلي مطلقا في وجه عقلي؛ إذ لا يستحيل اتصاف الحسي بالعقلي العدمي، كاتصاف الإنسان بعدم العلم.

وقوله: (كل حجاب) لا يقتضي اتصاف أرباب العقول بالعلم المحيط؛ لأن المراد: كل حجاب ينبغي أن يزال عنهم، وهو الذي سبق في علم الله أنه يزال.

حتى بدت لهم شموس المعرفه رأوا مخدراتها منكشفه

(حتى بدت) اي: فظهرت (لهم شموس المعرفة) أي: المعرفة التي أفرادها كالشموس في انكشاف الأشياء بكل منهما، إلا أن المنكشف بالمعارف هو المعقولات، وبالشموس الحسيات.

وجمع الشمس وإن لم يوجد منها إلا فرد واحد لظهورها بعد الغيبة كل يوم، فيتخيل أنها شموس.

ويصح أن يكون الجمع بتقدير الأفراد وإن لم توجد ولا تخيل وجودها، فالإضافة هنا ايضا من غضافة المشبه به إلى المشبه على سبيل ما قبله.

وصح تشبيه المفرد هنا بالجمع لأن المراد به الجنس الشامل للأفراد الكثيرة، فـ (حتى) هنا بمعنى الفاء المستعقبة؛ لأن إزالة سحاب الجهل يعقبه بدو شموس المعرفة.

ويحتمل أن تكون على بابها من الغاية التي لها مبدأ وتوسط، وذلك بأن يراد بالمعرفة الكاملة، ويقدر أن ألإزالة تدريجية: بأن يزال حجاب أوائل العلوم، ثم حجاب اواسطها، ثم حجاب كمالها.

والخطب في مثل هذا سهل، إلا أنا نبهنا عل ىما ذكر لن مثل هذه المباحث تركتاح لها النفس التي الفت الدقائق واللطائف.

ولما بدت لهم شموس المعرفة (رأوا مخدراتها) أي مخدرات المعارف (منكشفة) أي واضحة.

والمخدرة: هي المجعولة في الخدر، وهو ستر تكون فيه الجارية الحسناء على البعير أو غيره، وهو الهودج، ويسمى الغبيط، قال امرؤ القيس:

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي

وتقول إذا مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرء القيس فانزل

وذلك أن امرأ القيس تلطف في رحيل حي عنيزة وقد تأخرت في نسوة عن حيها في الرحيل، وكان يهواها، حتى أركبته ودخل معها

الخدر، فكان يلاعبها ويباشرها حتى يميل بهما الهودج، فأنشد قصيدة يذكر فيها ما وقع له في تلك النازلة وما قالت. ومعنى (مرجلي): جاعلي ماشية على رجلي بإهلاك البعير.

وقد شبه المصنف لطائف المعارف ومحاسنها بالحسان في الخدور، فأضمر التشبيه في النفس استعارة بالكناية، وأضاف إلى (المعرفة) ما هو من لوازم المشبه بهه، وهو الكون في الخدور.

وفي هذا الكلام مع ما قبله توجيهان:

- أحدهما: أن يكون كالتأكيد لما قبله، وحينئذ لا يصح أن يكون مرتبا بـ (الفاء) على ما قبله، وذلك أن حط سحاب الجهل يوجب بدر المعرفة، وبدو المعرفة هو رؤية مخدرات المعارف، أعني إدراكها الذي هو المراد هنا من الرؤية، غاية الأمر أنه تفنن في العبارة، فجعل المعارف فيما قبل هذا الكلام شموسا، وجعلها في هذا مخدرات كالعرائس.

- وثانيها: أن يكون المراد برية مخدرات المعارف رؤية مخصوصة، وهي التي تكون مع دوام التلذذ بإدراكها والتفطن لمحاسنها، وهو غير مجرد بدوها، بل يترتب على البدو، فيحسن تقدير (الفاء) كما مررنا عليه في السبك، وهو أنسب بالمخدرات المتلذذ بها عند الكشف عن محاسنها.

ومحصل الأبيات الثلاثة أن الناظم يحمد الله تعالى ويصفه بأنه هو الذي أخرج النتائج من دلائلها لأرباب العقول، بأن خلقها عند فكرهم في أدلتها، وبأنه حط عن عقولهم - التي هي كالسماوات في ظهور الأنوار - الجهل الذي هو كالسحاب في تغطية الأنوار، فبدت لعقولهم المعرفة التي هي كالشمس في الاهتداء بها، وراوا حينئذ المعارف الحسان التي هي كالحسان المخدرات من العرائس.

ولا يخفى أن ما بعد قوله: (أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجا) كالتأكيد له؛ لأن إخراج النتائج لا يكون إلا وقد حط الجهل وظهرت المعرفة.

وفي ذكر الحجا والفكر والنتائج إيماء إلى أن المقصود مما له تعلق بهذه الأمور، وذلك هو المسمى براعة الاستهلال التي هي: أن يذكر أول الكلام ما له مناسبة بالمقصود.

نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام

ثم استدراك تجديد الحمد بالجملة الفعلية المناسبة لتجديد بقوله: (نحمده جل) أي: عظم (على الإنعام) علينا (بنعمة الإيمان) أي: بالنعمة التي هي الإيمان (واللإسلام)، فالإضافة هنا بيانية.

وألإيمان: هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم بالضرورة

مجيئه به صلى الله عليه وسلم، مع ترك الجحود والاستكبار عن الإقرار بالحق.

والإسلام: هو الإذعان لذلك.

وعل ىهذا فالإيمان الحقيقي متضمن للإسلام؛ لأن ترك الجحود والاستكبار هوا لإذعان والانقياد لقبول حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

ويطلق افسلام عرفا على النطق بالشهادتين، وقد يطلب على أعمال الجوارح الظاهرة، مثل الصلاة والصيام والزكاة.

وعلى إطلاقه على الشهادتين يكون شرطا، وقيل: شطرا في اعتبار الإيمان الشرعي عند عدم تعذر النطق. والمشهور - بناء على إطلاقه على الأعمال - أنه ليس شرطا ولا شطرا.

وإنما خص هاتين النعمتين بالحمد عليها لأنها أعظم النعم؛ إذ حصولهما يوجب السعادة الأبدية، وفواتهما - والعياذ بالله تعالى - يوجب الشقاوة الأبدية.

من خصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقامات العلى

(من خصنا) بدل من الضمير في: (نحمده)، أو معمول لفعل محذوف، أي: أحمد من خصنا (بخير من قد أرسلا)، أي: جعلنا مختصين بخير المرسلين (وخير من حاز المقامات)، أي: فاز بالمراتب (العلا) أي العالية.

ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم خير المرسلين وخير الحائزين للمراتب العلا في الدنيا والآخرة، روحانية كانت أو بدنية، وذلك بإجماع من هذه الأمة المعصومة من الخطإ.

محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى

(محمد)، بدل من (خير)، أو مرفوع بتقدير المبتدإ، أي: وهو محمد، أو منصوب بتقدير: أمدح.

(سيد كل مقتفى)، أي: سيد كل متبع من الأنبياء والمرسلين.

والسيد: الرئيس المرجوع إليه في المهمات ودفع الملمات.

(العربي الهاشمي المصطفى)، ووضع هذه الأوصاف موافق للترتيب الطبيعي فيا لوصف بمتعدد، وهو تقديم الأعم على ما هو أخص، كما في وضع أجزاء العاريف، كوضع الحيوان قبل الناطق في تعريف الإنسان، وذلك أن العربي أعم من الهاشمي، والهاشمي أعم من المصطفى.

والاصطفاء: هو اختيار الصافي الأرفع من الشيء.

وهذه أوصاف مدح، أما (المصطفى) فواضح لن اصطفاء علام الغيوب لعبده جامع لجميع المحاسن مقتض لوجود عامة أوصاف الأثرة والتفضيل.

وأما العربي ولاهاشمي فلتضمنهما النسبة لأفضل القبائل والنشأة من أشرف العمائر، فهم وإن كان شرفهم في الحقيقة من نشأته صلى الله عليه وسلم منهم يتحقق بالنسبة إليهم له صلى الله عليه وسلم إنافة نسبه على كل نسب، إذ الشرف مما يقبل التزايد ولو بالنسب.

صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا

(صلى عليه الله) أي: اللهم صل عليه، فالجملة جعائية وإن كانت بلفظ الإخبار.

ولاصلاة من الله تعالى على نبيه: رحمة له رحمة تناسب مقام الاختصاص بمرتبة الرسالة، وهي التي تكون أعظم من كل رحمة يرحم بها غيره، وهي من الآدميين والملائكة: طلب ذلك من الله تعالى.

(ما دام الحجا) أي: مدة دوام العقل (يخوض من بحر المعاني لججا) أي: يخض لججا من المعاني التي هي كالبحر.

واللجة من البحر: معظم مائه، فإضافة البحر إلى لامعاني من غضافة المشبه به إلى لامشبه، وذكر اللجة والخوض ترشيح (١) للتشبيه، ووجه الشبه: اتساع كل من البحر والمعاني اتساعا يفتقر في سلوكه إلى آلة.

____________________

(١) الترشيح في اللغة: التربية والتنمية، فترشيح التشبيه: تقويته وتمكينه.

ويحتمل أن يكون شبه الحجا - الذي هو العقل - بالسفينة في التوصل بل منهما إلى المراد من قطع البحر وتصفح المعاني، فأضمر التشبيه في النفس استعارة بالكناية، ويكون ذكر اللجج والبحر استعارة تخييلية: وهي أن يذكر ما هو من لوازم المشبه به، وذكر (المعاني) تجريد: وهو أن يذكر ما يلائم المشبه.

وهي تأبيد الصلاة بدوام الحجا خائضا للجج بحر المعاني براعة الاستهلال؛ لن في ذلك إيماء إلى أن المقصود له تعلق بالعقل وخوضه في أفكاره ومعانيه.

وآله وصحبه ذوب الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتدا

(و) على (آله) وهم المؤمنون من بني هاشم على المشهور، (وصحبه) جمع صاحب على غير قياس، بمعنى الصحابي: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن لم يره كما إذا كان أعمى، وإن لم يرو عنه، وإن لم تطل صحبته، على المشهور.

(ذوي الهدى) أي: أصحاب الاهتداء والرشاد وهو اتباع الحق، فالهدى مصدر بمعنى الاهتداء اللازم، ويحتمل أن يكون مصدرا من هداه: دله على السبيل، فيكون تمعديا، وكلا المعنيين صحيحا نفي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ لنهم اهتدوا للحق في أنفسهم، وهدوا غيرهم، ويناسبان معا قوله: (من شبهوا بأنجم في الاهتدا)

و (من) إما بدل من (صحبه)، أو منصوب بتقدير الفعل، أي: أمدح من شبهوا إلى آخره.

وأشار بهذا إلى ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتهم) (١)، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن مقلدهم مصيب، كالمقلد للنجم في سمت جهة من الجهات، فإنه يصيب تلك الجهة.

وفي ذلك تزكيتهم وتصويب لآرائهم واجتهادهمن وحشرنا الله تعالى في زمرتهم، جعلنا من المتبعين لهديهم، بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه.

وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان

فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا

(وبعد) هو مبني على الضمة التي هي أقوى الحركات جبرا لما فاته من ذكر المضاف إليه المحتاج إليه، ويتعلق بفعل الشرط المقدر الذي قامت (أما) المحذوفة مقامه مع اسم الشرط وهو (مهما)، والأصل: مهما يكن من شيء، فحذفت (مهما) وما بعدها، وأقيمت (أما) مقامها، وقد تحذف (أما) وتقام (الواو) مقامها كما هنا.

(فالمنطق للجنان نسبته) أي: وبعد حمد الله تعالى والصلاة على

_____________________

(١) رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (ص ٨٩٥) ويغره، واتفق المحدثون على عدم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

النبي صلى الله عليه وسلم فالعلم المسمى بالمنطق وهو علم أي: قواعد وضوابط يعرف بها كيفية التوصل من الضروريات غلى النظريات، سواء كان المتوصل إليها تصورية أو تصديقية، ويأتي تفسير القاعدة.

نسبته للعقل (كـ) نسبة (النحو للسان) بمعنى أن فائدته بالنسبة إلى العقل كفائدة النحو بالنسبة للسان في أن كلا منهما له عصمة فيما نسب إليه، (فيعصم) المنطق (الأفكار) عند مراعاته واستعمال مقتضى قواعده (من غي الخطا) أي: من الغي الذي هو الخطأ في المدركات العقلية، تصورية كانت أو تصديقية، كما أن النحو يعصم عند مراعاته واستعمال قواعده اللسان من الخطإ في الإلفاظ العربية، فلا يأتي ي تصريف مفرادته بغير مقتضى العربية، ولا في تراكيب جمله باللحن في الإعراب أو غيره.

وهذه الفائدة في المنطق جليلة تحمل على التهمم به والاشتغال بتعلمه، إ لا أعظم للإنسان من إدارك حقائق الأشياء كما هي، ومعلوم أن ذكر فائدة الشيء يرغب في الاشتغال به على قدرها، ولذلك تذكر فوائد الفنون أمام الشروع فيها.

ثم أكد هذه الفائدة بما يلزمها فقال: (وعن دقيق الفهم يكشف الغطا) بمعنى أن من استعمل قواعد المنطق في مدركاته التصورية والتصديقية اعتصم - بإذن الله تعالى - من الخطإ في تلك المدارك،

فلا يدركها إلا على حقيقتها، ومن أدرك الحقائق كما هي أدراك لها لذة تحمله على الحث عن العلوم الدقيقة، ولا يكتفي في الغالب بالظواهر التي تقتصر علهيا كثي من القرائح؛ إذ لا يؤمن في الظواهر الخطأ الباطني.

والبحث عن الحق إنما يؤمن فيه الخطأ باستعمال قواعد المنطق، فتكشف له المفهومات الدقيقة كما هي بواسطة قوة القريحة مع استعمال قواعد المنطق، فصدق أن المنطق يكشف االغطاء عن الأفهام الدقيقة.

وأيضا إدراك معاني المنطق لا يخلو من استعمال آلة العقل في تقاسيمه وخفيات مداركه، فتألف النفس البحث عن الدقائق فلا تهابها، فإذا توجهت لطلبها أدركتها باستعمال قواعده كما هي.

وأيضا معاني المنطق تنبيه للعقل عما قد يغفل عنه مما هو مقتضى إدراكه، فيتقوى العقل بذلك التبنيه، وبتلك القوة يحصل إدراك الدقائق، ولهذا سمي المنطق منطقا لأنه ينبه العقل عما قد يغفل عنه، فيتقوى على المدارك بالتنبه، وبتقوي العقل يتقوى المنطق اللساني، ولذا يقال: (إذا نطق اللسان بان حال الجنان)، فسمي باسم ما يلزمه.

وعلم بهذا أن من له ملكة عقلية كاملة من طبعه استغنى عن

الاشتغال بقواعد المنطق كما هو شأن السلف، وهذا حاصل ما يتجه هنا، وإلا فالله تعالى هو الذي يكشف الغطاء عن دقائق الفهم.

ولما شوق إلى المنطق ورغب فيه بذكر فائدته الليلة، توجه لنظم بعض قواعه، وأمر بالخطاب العام بأخذها، فقال:

فهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا

سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق

(فهاك من أصوله واعدا) أي: فخذ منه قواعد هي بعض أصوله، فـ (من) في كلامه للبيان مع التبيعيض، والأصول هنا والقواعد بمعنى واحد.

والقاهدة: قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها (١)، مثل قولنا في التصوريات: (كل تعريف صدر بالجنس القريب والفصل فهو حد تام)، أي كامل. فيتعرف منه أن قولنا في تعريف الإنسان: (الحيوان الناطق) حد تام، وكذا قولنا في تعريف الفرس: (الحيوان الصاهل)، إلى غير ذلك من سائر جزئيات هذه القاعدة.

وقولنا في التصديقات: (كل قضية موجبة كلية تنعكس جئية)،

________________________

(١) قال العلامة الولالي ايضا في تعريف القاعدة: (هي الضابط، والمراد به: قضية تتضمن حكم كليا يشمل بعمومه جميع الجزئيات، والمراد بالجزئيات هنا: القضايا التي موضوعاتها مشمولة لموضوع القاعدة الكلية). (مواهب الفتاح، ج ١: ص ٤٤).

فيتعرف منها ان قولنا: (كل إنسان حيوان) ينعكس إلى قولنا: (بعض الحيوان إنسان)، وقولنا: (كل جماد جسم) ينعكس إلى: (بعض الجسم جماد)، إلى غير ذلك من سائر جزئياتها.

ثم نبه على أن تلك القواعد تجمع فروعا هي جزئياتها بقوله: (تجمع) تكلا لقواعد وتلك الأصول (من فنونه فوائدا)، أي تجمع فوائد هي بعض فنونه، فالفنون بييان للفوائد، وعنى بالفوائد جزئيات تلك القواعد لأنها هي المجموعة لتلك القواعد.

ويحتمل أن يراد بالفنون مناهي الفنون ومسائله التي هي غير الأوائل، وأراد بالقواعد الأوائل، ويكون معنى جمعها للفنون أن في قوة من أدركها أن يبحث عن مناهي الفن فيدركها.

ثم سمى كتابه هذا باسم يطابق معناه المقصود منه فقال: (سميته بالسلم المرونق) اي: المزوق المحسن، والمراد بوصفه بذلك مدحه وأنه اشتمل على ما يستحسن منه، كالشيء المستحسن لتزويقه.

وإنما سميته بالسلم لنه (يرقى به سماء علم المنطق) أي: يطلع به إلى علم المنطق الذي هو علم عال على الأفهام كالسماء في الارتفاع، وأراد بعلم المنطق مناهيه التي يرقى إليها بالمبادئ التي في كتابه.

والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا

وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهدتدي

ثم لما تقوى في رجائه كمال مراده من النظم سأل الإخلاص فيه ليقبل، ودوام النفع به ليكون حسنة جارية، فقال: (والله) مقدم للاهتمام والاختصاص، ومنصوب على التعظيم، (أرجو أن يكون خالصا) لا رياء فيه ولا سمعة.

وقد ضمن (أرجو) معنى أسأل، فكأ، ه يقول: وأسأل الله تعالى - لا غيره - راجيا لإجابته أن يكون هذا النظم خالصا (لوجهه الكريم)، أي: مقصودا به وجهه الكريم، أي: مرضاته تعالى، فيكون كامل الثواب.

(ليس قالصا) اي ناقص الأجر، والقلوص: نقصان الشيء عن بلوغ ما ينبغي له، ومنه: تقلصت شفتاه، أي: انتقصتا عن بلوغ ما ينبغي لهما.

(و) أسأله تعالى أيضا (أن يكون) ها الظم (نافعا للمبتدي) أي لكل مبتدئ، وذلك يجمع قرائح المبتدئين على تعلمه وبتسهيل فمه عليهم، فيكون كل مبتدئ (به إلى المطولات يهتدي) أي: يتوصل بإدراكه إلى إدراك الكتب المطولات في الفن؛ لأن العادة: التوصل

بالقريب إلى الفهم إلى بعيد عنه، وبصغار العلم إلى كباره.

ولما يرجوه فيه من التوصل به إلى علي مطالب العلم سماه سلما تشبيها له بالسلم المتوصل به من سفل إلى علو.

في جواز الاشتغال به

فصل

في جواز الاشتغال به

والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال

فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما

والقولة المشهورة الصحيحه جوازه لكامل القريحه

ممارس السمنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب

(فصل في) شأن (جواز الاشتغال به) أي: بالمنطق من إثبات ذلك الجواز أو نفيه.

(والخلف في جواز الاشتغال به) جار (على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح (١) والنواوي (٢) حرما) ه، قالا: لأنه يشوش العقل، وربما يفسد

_____________________

(١) يشير إلى قول ابن الصلاح في فتاوي÷: وأما لانطق هو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع، ولا استبحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالح وسائر من يقتدى به م أعلام الأئمة وسادتها وأركان الأمة وقادتها، وقد برأ الله الجميع من مغبة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوضاره. (فتاوى ومسائل ابن الصلاح، ص ٢١٠ - ٢١١ تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، ط ١. ١٩٨٦ م).

(٢) فهم ذلك من قول النووي في طبقات الشافعية عند الترجيمة للإمام الغزالي في فصل بيان أشياء أنكرت عليه: غير خاف استغناء العلماء والعقلاء - قبل واضع المنطق أرسطاطاليس =

العقائد، وهو من علوم الفلاسفة.

وهذا القول حكاه السيوطي أيضا عن جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين. وبالغ بعض من قال بتحريمه (١) حتى قال: لا أظن أن الله تعالى يغفر للمأون العباسي، ولابد أن يعاقبه لإدخال علوم الفلسفة على هذه الأمة التي منها المنطق (٢).

_____________________

= وبعده - ومعارفهم الجمة عن تعلم المنطق، وإنما المنطق عندهم - بزعمهم - آلة صناعية تعصم الذهن من الخطإ، وكل ذي ذهن صحيح منطقي بالطبع، فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين فمن قبله من كل إمام هو له مقدم ولمحله في تحقيق الحقائق رافع له ومعظم؟! ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسا، ولا بنى عليه في تصرفاته أسا. ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حتى كثر بعد ذلك فيهم المتفلسفة، والله المستعان. (طبقات الشافعية، ص ١٠٠ - ١٠١ تحقيق د. علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط ١. ٢٠٠٩ م).

(١) قال الشيخ أبو علي اليوسي: ومما يتعلل به بعض من حرم هذا العلم ويعتذر ان يقول: (إنه من علم اليهود)، فإن كان يعني أن اليهود يشتغلون به فقد اشتغلوا بكثير من علومنا كالنحو وغيره، وإن كان يعني أن واضعيه ليسوا مسلمين فليس شرف العلم بحسب الواضع، بل يحسب المضوع والغاية، وناهيك بغاية الصيانة منا لخطأ، وإلا فكثير من العلوم قد وضعها النصارى والمجوس والجاهلية كالطب والتنجيم وغيرهما ولم تجتنب. وما أجدر هؤلاء أن يقال لهم: عليكم أن تجتنبوا آلات صنائعكم الحسية لأن أكثر واضعيها اليهود والنصارى، وهم المشتغلون بها كثيرا، فإن لم يجتنبوها فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. وربما يصرح بعض الجهلة ناقلا عن مثله بأنه يجوز الاستجمار بكتب المنطق استخفافا به، ولقد نطق به بعض الطلبة يوما بمحضري، فطلبته الدليل على وجوده تعالى، فلم يستطع، فرجع لحينه عما قال. نفائس الدرر في حواشي المختصر (ق/ ٦ - ٧).

(٢) المقصود بمن بالغ في تحريمه هو الشيخ أحمد بن تيمية، هذا الكلام المنقول عنه ذكره الصفدي قائلا: (حدثني من أثق به الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله كان =

وذلك أن المأمون كتب إلى سلطان النصارى أن يبعث إليه كتب اليونان، وهي عندهم في بيت لا يتركون من يطلع عليها، وشاور النصراني أهل مشورته في إرسالها فامتنعا إلا كبيرا منهم فقال: ابعثها إليهم لأن هذه العلوم ما دخلت على أهل شرع إلا أفسدته عليهم لاختلاف علمائهم بسبب تعاطيعا، فبعثها النصراني.

والشيوطي - رحمه الله تعالى - ممن بالغ في ذم فن المنطق، وألف فيه كتابا سماه: (المشرق في تحريم المنطق).

ولما بلغ الإمام المغيلي ما قال السيوطي رد عليه ردا جميلا في أبيات ظراف يقول فيها:

ايمكن أن المرء في العلم حجة وينهى عن الفرقان في بعض قوله

هل المنطق المعني إلا عبارة عن الحق أو تحقيقه حين جهله؟!

معانيه في كل الكلام فهل ترى دليلا صحيحا لا يرد لشكله؟!

وعنا بالفرقان المنطق لأنه يفرق بين النظر الصحيح والباطل.

قلت: ومن جملة غرائب العماء قولهم بتحريم المنطق (١)

_______________________

= يقول). ثم ذكر ذلك المقول. (غيث الأدب الذي انسجم في شرح لامية العجم للشيخ صلاح الدين لاصفدي، ص ٤٦ الطبعة الأولى في المطبعة الأزهرية المصرية سنة ١٣٠٥ ه).

(١) استدل القائلون بالمنع بدليلين: الأول: أنه من علوم الفلاسفة، وهم من أهل العقائد =

وتعليلهم ذلك بأنه يفسد الفكر ويشوشه، وهو إنما وضع محققا لصلاح الفكر ومقررا لمسالك الحق، فإن عنا أن ذلك لازم له فالبديهة تدفعه، والمشاهدة تمنعه، وإن عنوا أن ذلك على وجه الكثرة فكذلك (١)، وإن عنوا أن ذلك ربما كان فهذا على تقدير تسليمه فقد أجمع الأصوليون والفرعيون على عدم عبرته في تعليل التحريم؛ فإن الأمر النادر لا عبرة به في التحريم وإلا حرمت جميع المحللات لأنها قد تكون آيلة إلى الفساد ومقاربة إلى العطب.

ولله در القائل حيث يقول:

حكمة المنطق شيء عجيب واختلاف الناس فيه أعجب

ولقد أصاب بالتجربة من قال: من أتقن المهم من فن المنطق

_______________________

= الفاسدة، يوشك أن من استغرق همته في علمهم أن يسرقوه في علم العقائد. الثاني: أن الصحابة ومن في معناهم من السلف الصالح لم يشتغلوا به، ولو كان محتاجا إليه ما أغفلوه. وكلا الدليلين في غاية السقوط، أما ألأول فإن كثيرا من علوم الفلاسفة نقلت إلى الإسلام، وأثبتها الأئمة على سبيل الوجوب أو الندب كالتوقيت والطب والحساب.

والثاني: أن المنطق مركوز في الطباع بنقل الإجماع؛ إذ حاصله استدلال بوجوب أحد المتلازمين على الآخر، وبعدمه على عدمه، أو استدلال بوجود أحد المتغايرين على عدم الآخر، أو بعدمه على وجوده، وهذا لا ينكره عاقل. وحينئذ فليس للفلاسفة إلا مجرد التسمية والاصطلاح، ولا جرم أن من له ذهن سليم لا يحتاج إلى الاصطلاحات المنطقية، كما لا يحتاج العربي إلى تعلم الاصطلاحات العربية. _حاشية قصارة على شرح البناني على السلم المنورق، ق ١٥/ب).

(١) يعني فكذلك البديهة تدفعه والمشاهدة تمنعه.

جعل الله العلوم كلها طوع يده (١).

وبالجمله، فمما تحكم به الفكرة السليمة أن تحريمه بعد إدراكه وإدراك فائدته لا يقع من أحد.

وقد روي عن الإمامين المذكورين أنهما اشتغلا به زمانا طويلا، فعميت عليهما أنباؤه، وذلك لا يستغرب في أمر الله تعالى، فإن بيده الفتح والغلق، ولما لم يفتح لهما ظهر لهما بالاجتهاد تحريمه.

فإن صح هذا النقل عنهما فهو حكم بالتحريم على ما لم تدرك حقيقته، فلا يستغرب خطأ الاجتهاد في المحكوم به، إلا أن الخطأ في الاجتهاد لا يقدح في حق المجتهد ولا يذم به؛ لأنه إنما خوطب بالتباع ظنه، وإن لم يصب في الاجتهاد.

و (النواوي) نسبة إلى (نوى) وهي قرية من قرى مصر، والنسبة إليها نووي بلا ألف، وكان الألف لمجرد الإشباع كقولهم: (أعوذ بالله من العقراب)، وهذ الإشباع قد يقع في كلام العرب كما نص عليه النحويون، فيقال في (لقد) مثلا: (لاقد كان كذا وكذا).

____________________

(١) قال العلامة اليوسي: القدر الضروري من علم المنطق لا ينبغي أن يصد عنه إلا من لا عقل له، وقد اشتغل به الجماهي من الفضلاء تدريسا وتأليفا، وحثوا كثيرا على تعليمه لكونه لا ينفك عنه علم من العلوم ولا يستغنى عنه، وبه تكون العلوم طوع اليد لمن حقق المهم منه، وذلك لأن كل علم تصور أو تصديق، وذلك هو نظر المنطقي. (نفائس الدرر في حواشي المختصر، ق/ ٦).

(وقال قوم) وهو الغزالي وأتباعه (ينبغي) أي: يستحب (أن يعلما) بل روي عنه أنه قال: من لم يعرفه لا يوثق بعلمه (١)، ومع ذلك لم يجعله من فروض الكفاية (٢) كالعربية لعدم توقف العلوم الشرعية عليه، بل يزداد به كمال إدراكها، ونه قد يغني عن فائدته كمال العقل كما تقدم.

وأما ما يروى عنه أنه رجع إلى تحريمه فمما لم يثبت نقله، بل لا يصح لأنه ألف فيه وقرر تآليفه فيهن فلو رجع إلى التحريم لألف فيه منبها على أن ما سلف منه لا عبرة به، ولم يبن له تأليف في تحريمه، فدل ذلك على أن ما نقل عنه لا أصل له.

(والقولة المشهورة الصحيحة، جوازه) جوازا عاما صادقا بالندب الذي هو المراد هنا (لكامل القريحة) أي: لقوي العقل سليم الإدراك، لا تغلب عليه الأوهام، (ممارس) قواعد (السنة) المطهرة (و) قواعد (الكتاب) العزيز.

____________________

(١) نص كلام الإمام الغزالي في المستصفى عندما ذكر المقدمة المنطقية: ليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا. (المستصفى من علم الأصول، ج ١/ ص ٣٠ تحقيق د. حمزة بن زهير حافظ).

(٢) أما العلامة اليوسي فقال: لو قيل بوجوب تعلم المنطق كفاية ما بعد لكونه يتأدى به إلى القوة على رد الشبه وحل الشكوك في علم الكلام الذي هو فرض كفاية، وما لا يتوصل للواجب إلا به واجب. (نفائس الدرر في حواشي المختصر، ق/٦).

وأما ضعيف الإدراك فينبغي له تركه لأنه في الغالب لا يدركه على حقيقته، وبعد إدراكه شيئا منه يخاف عليه أن يجري ما أدرك منه على ما يتغلب عليه من الأحكام الوهمية، فيضل عن سبيل الله.

وكذلك من لم يمارس قواعد الكتاب والسنة ولا ممارسة راسخة يخشى عليه أن يجري قواعده على الأوهام فيعتقد خلاف مقتضى الكتاب والسنة فيضل، بخلاف ذكي العقل الذي مارس قواعد الكتاب وقواعد السنة ورسخت فيه، فإنه يجري قواعده ماة وصورة فيما يطابق ما مارس من الحق المقرر من الكتاب والسنة.

(ليهدتي به إلى) زيادة (الصواب) إذ يزداد يمعرفته قوة إدراك الحق، ويحصل له به اقتدار على دفع شبه ربما أوردها الملحد على الحق المعلوم من الكتاب والسنة.

وبهذا علم أن المراد بالجواز في هذه القولة الندب كما ذكرنا؛ لأن العلة تقتضي الندب، فإن ما يتقوى به على الازدياد في الحق وتحصينه لا يكون إلا مندوبا.

فالفرق بين هذه القولة وقول (الغزالي) وأتباعه: التفصيل في هذه، دون قول (الغزالي)، بل ينبغي أن يرد القولا إلى الوفاق، فإن الظن بـ (الغزالي) أنه لا يقول بأنه ينبغي تعلمه لمن لم يسبق إلى ذهنه

اعتقاد عقائد الحق.

وعلم بما قررنا أن المراد بممارسة الكتاب والسنة رسوخ عقائد الحق في ذهن الذي أراد الاشتغال به، لا الممارسة بمعنى إدراك لغات الكتاب والسنة، وإدراك أشباب نزول آيات الكتاب، ومعرفة ناسخه ومنسوخه، ومحل جميع أحكامه، وأسباب ورود نصوص السنة قولا وفعلا؛ فإن ذلك إنما يحتاج إليه المجتهد الملق، لا المشتغل بالعلم المكمل كالمنطق، فافهم.

أنواع العلم الحادث

أنواع العلم الحادث

إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم

وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع

والنظري ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي

وما به إلى تصور وصل يدل بقول شارح فلتبتهل

وما لتصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلا

(أنواع الم الحادث) قيد العلم بالحادث لإخراج القديم، فإنه لا يتنوع إلى الأنواع الآتية من كونه ضروريا أو نظريا أن تصوريا أو تصديقيا.

أما الضروري فإنه لا يطلق على علم الله تعالى؛ لأنه يوهم مقارنته للضرورة المستحيلة في حقه تعالى، فهو وإن صح فيه معنى الضرورية - بمعنى عدم اكتسابه وعدم حصوله عن برهان - لا يطلق عليه الضروري للإيهام، مع عدم ورود السماع بإطلاقه.

وأما النظري، وهو ما يحصل عن نظر واستدلال، فلاقتضاء معناه

الحدوث المخال في حقه تعالى.

وأم التصور فلأن معناه حصول صورة الشيء في العقل، وذلك محال في حقه تعالى لاقتضائه الحدوث والانطباع في العقل، كلها حوادث، فهو وإن صح أن يراد به العلم بالمفرد، وليس بمحال، لا يطلق عليه؛ للإيهام، ولعدم ورود السماع.

وأما التصديق فلاقتضائه باعتبار ما يعهد حصول صورة النسبة والطرفين وحديث النفس، فلا يطلق عليه لمثل ما ذكر في التصور.

نعم، يمكن أن يطلق كل منهما باعتبار النسبة عند إرادة اليان والإفهام بمتعلقات العلم؛ لأن النسبة بأدنى سبب، فيقال مثلا: العلم التصديقي في حقه تعالى هو عمله بوقوع النسبة أو لا وقوعها، والعلم التصويي هو علمه بالمفرد بلا حكم، ويرجع ذلك في التحقيق إلى تقسيم تعلقه، وإن كان هو في نفسه واحدا (١).

وذكر أنواع العلم قبل الشروع في الفن للإشارة إلى ما يعلم به تأكد الحاجة إلى استعمال قواعد المنطق على ما سننبه على ذلك إن

______________________

(١) قال العدوي في حاشيته في شرح الأخضري بعد أن أورد هذا الكلام بطوله للعلامة الولالي: وحاصله ان أنواع العلم أربعة: ضروري، ونظري، وتصديقي، وتصوري، إلا أن تقيسمه للأربعة ليس من وجه واحد كما يتبادر، بل تقسيمه للتصور والتصديق باعتبار متعلقه، وتقيسمه للضروري ولانظري باعتبار آلته. (ق ٤٥/أ)

شاء الله تعالى، ويرجع ذلك في التحقيق غلى زيادة البيان في فائدته.

ثم أنواع العلم الحاديث أربعة كما أشرنا إليها، أراد بيانها فقال: (إدراك مفرد تصورا علم) أي: إدراك العقل للمعنى المفرد علم في الاصطلاح مسمى بالتصور.

والمراد بالمفرد هنا: ما أدرك بلا حكم عليه، ولا به، بثبوت أو نفي، وفدخل فيه:

- ما لا نسبة معه أصلا: كمعنى (زيد).

- وما له نسبة تقييدية: كـ (غلام زيد).

- وما له نسبة إنشائية: كـ (قم).

- وما له نسبة خبرية غير مثتة ولا منفيه: كالنسبة بين (زيد) و (قائم) في: (زيد قائم) بالنسبة للشاك فيها.

فكل ذلك يسمى تصورا، ويتنالوه قوله: (إدراك مفرد).

وإنما يخرج من التصور إدراك أن النسبة واقعة في نفس الأمر بين شيئين ثبوتا أو نفيا، وعلى هذا نبه بقوله: (ودرك) أي: إدراك وقوع (نسبة) بين موضوع ومحمول، أو مقدم وتال، أو جزئي الانفصال، (بتصديق وسم) أي: وسم وعلم إدراك النسبة المذكورة بتصديق في الاصطلاح.

فقوله: (درك) اسم مصدر بمعنى الإدراك، فالتصديق على ظاهر عبارة المتن ساذج؛ لأنه إدراك أن النسبة واقعة ثبوتا أو نفيا، فإدراك طرفيها شرط فيها، كإدراك النسبة بين الطرفين عند الشاك المتردد في وقوعها في نفس الأمر أم لا.

وإنما كان إدراك الطرفين والنسبة التصويرية شرطا في التصديقات؛ لاستحالة الحكم بوقوع النسبة بين طرفين من غير تصور الطرفين بوجه ما، ولا تصور النبة التي حكم بوقوعها. ونعني بالحكم بقوعها إدراك أنها واقعة.

والتصديق في الأصل: نسبة الخبر أو المخبر إلى لاصدق، ثم نقل في عرف المناطقة إلى إدراك النسبة التي يعرض التصديق أو التكذيب لخبرها أو المخبر بها، فالتصديق على هذا مجاز صار حقيقة عرفية.

واختير تسمية إدراك النسبة بالتصديق - وإن كان التكذيب قد يعرض لخبرها، إذ المراد بإدراكها اعتقادها الذي يصح معه الخلف - لنه أشرف العارضين.

ولملاحظة هذا الأصل يقول بعضهم: التصديق هو فعل النفس الذي هو إخبار النفس بأن هذه النسبة واقعة في نفس الأمر، فيكون خبرها صادقا، أو غير واقعة فيكون كاذبا؛ ليطابق هذا لإدراكها للنسبة

الذي هو إذعانها وقبولها لوقوع النسبة.

وقيل: إن التصديق هو مجموع التصورات، أعني: الطرفين، والنسبة التصورية (١)، مع إدراك أن تلك النسبة واقعة ثبوتا أو نفيا، وعليه يكون التصديق مركبا من التصورات مع إدراك الوقوع.

والأول مذهب (الإمام) (٢)، والثاني مذهب الجمهور، وكلا القولين متفقان على حاجة النسبة التصديقية إلى إدراك التصورات الثلاث، وإنما لاخلاف في كون الحاجة إليها إنما هي على أنها أجزاء أو شروط (٣)، والخطب في ذلك سهل، والأقرب الذي تميل إليه النفس هو الأول لأن مصب التصديق في الأصل هو النسبه (٤).

_________________

(١) يعني بالطرفين والنسبة التصورية: تصوم الموضوع، وتصور المحمول، وتصور النسبة أي: بمجرد خطورها، كما في الجملة المشكوكة.

(٢) أي الإمام فخر الدين الرازي، وقد صرح بذل كفي أول (الملخص) فقال: فرق ما بين التصور والتصديق كما بين البيط والمرب، فكل تصديق ففيه ثلاث تصورات؛ للعلم الأولي بأن حقيقة الحكم، والمحكوم به، وعليه، متى لم تكن متصورة تعذر ذلك الحكم. (ق ١/أ)

(٣) قال العدوي: فإن قلت: هل لهذا الخلاف الذي بين الإمام والحكماء من فائدة؟ الجواب أ نفائدته أنه ينبني عليه أنه عند الإمام لا يكون التصديق بديهيا إلا إذا كان كل من أجزائه بديهيا، ومن هنا ترى الإمام في كتبه الحكمية يستدل ببداهة التصديقات على بداهة التصورات، وأما عند الحكماء فناط البداهة والكسب هو نفس الحكم فقط، فإن لم يحتج في حصوله إلى نظر يكون بديهيا وإن كان طرفاه بالكسب. (حاشية على شرح الأخضري على السلم، ق ٤٧/أ)

(٤) قال العدوي: وهو التحقيق لن الموصل غلى التصور طريق، والموصل إلى التصديق طريق =

(وقدم الأول) وهو التصور (عند الوضع) أي: عند نصبه للكلام عليه تعليما أو تعلما بالكتابة أو اللفظ، فإذا أريد كتابة التصور والتصديق قدم التصور، وإذا أريد التكلم عليهما باللفظ قدم التصور، وكذلك يفعل بمتعلق كل منهما، فيقدم متعلق الأول وهو المفرد، على متعلق الثاني وهو النسبة.

وإنما أمر بتقديم الأول - وهو التصور - عند نسبه للتكلم عليه تعليما أو تعلما (لأنه مقدم بالطبع) على التصديق، وكذا متعلق كل منهما.

والتقدم الطبيعي بين شيئين: هو أن يكون أحدهما يتوقف عليه الآخر، فيقدم المتوقف عليه على المتوقف، والتصور يتوق عليه التصديق في نفسه وفي متعلقه؛ لأن التصديق - الذي هو إدراك وقوع النسبة نفيا أو ثوتا - لا يتحقق إلا بتصور طرفي النسبة، مع النسبة التصورية على ما تقدم، ولا يتوقف التصور على التصديق؛ لصحة وجوده بلا تصديق، بخلاف العكس.

وكذا المفرد الذي هو متعلق التصور يصح أن يوجد بدون النسبة التي هي متعلق التصديق، بخلاف العكس؛ لأن النسبة لا تتحقق إلا

_______________________

= أخر، والأول هو القول الشارح، والثاني هو القياس، ومن المعلوم أن الذي يوصل له القياس إنما هو الحكم فقط. (حاشية على شرح الأخضري على السلم، ق ٤٧/أ).

بين طرفين، بخلاف الطرفين.

وكذلك نسبة التصور يصح وجودها دون الإيقاعية، دون العكسن وهو ظاهر، إلا أن تقدم التصور على التصديق ليس معناه أن إدراك النسبة لا يتحقق حتى يدرك الطرفان بحقيقتهما، بل يكفيي في ذلك أن يتصورا بوجه ما؛ ألا ترى أنا ندرك النسبة الإيقاعية بين الملك وكونه مطيعا، فنقول: الملك مطيع، من غير أن يتوقف ذلك على إدارك حقيقة الملك، وندرك النسبة بين ذات الواجب وكونه قديما قادرا عالما وغير ذلك من الأوصاف، ونحكم بتلك النسبة ولم ندرك كنه الذات ولا كنه الأوصاف المحكوم بها، فقولهم: (الحكم على الشيء فرع تصوره) معناه: فرع تصوره بوجه ما مما يصدق عليه.

ولما قسم العلم إلى قسمين باعتبار متعلقه - وهو المفرد والنسبة - فسم كلا منهما إلى قسمين باعتبار افتقاره غلى واسطة أو لا، فقال: (و) العلم (النظري ما احتيج) أي: هو الذي يحتاج في حصوله (للتأمل) في إيجاد ما يوصل غليه: من معرف في التصوري، وحجة في التصديقي.

(وعكسه) أي: وخلاف النظري، وهو الذي لا يحتاج في حصوله إلى تأمل في إيجاد واسطة يتوصل بها إليه (هو الضروري الجلي) بنفسه، بحيث تصل إليه النفس بلا تأمل في إيجاد ما يوصل

إليه. ووصف الضروري بالجلي لزيادة الكشف وزيادة التأكيد، لا لإخراج شيء.

فانقسم العلم - على ما أشار إليه المصنف - إلى أربعة أقسام: تصور ضروري، وتصور نظري، وتصديق ضروري، وتصديق نظري.

- فالتصور الضروري: كتصور الإنسان وجود ذاته.

- والتصور النظري: كتصوره لحقيقة الإنسان، فإنه يحتاج فيه إلى التأمل في أجزائه ليستخرج جنسه القريب وفصله، والتأمل في كيفية وضعهما، وكيفية الإخراج والإخال بهما، وذلك بتقديم الجنس فيخرج عنه ما لا يتناوله، ثم الفصل فيخرج به ما يتناوله الحنس غير حقيقة الإنسان، إلا أن الحادة إلى الكيفية الوضع إنما تتأكد عند قصد إفهام الغير.

- والتصديق الضروري: كالتصديق بأن الكل أعظم من الجزء، وأن الإثبات خلاف النقي.

- والتصديق النظري: كالتصديق بأن العالم حادث برضه وسمائه، فإنه يحتاج إلى التأمل في استخراج الحد الوسط بدليل إثباته للعالم، ودليل استلزامه للحدوث، فيركب العقل من ذلك قضيتين صغرى وكبرى هكذا:

العالم ملازم للصفات الحادثة

وكل ملازم للحادث حادث

فيدك بذلك: أن العالم حادث

وإنما انقسم العلم مطلقا إلى الضروري والنظري، خلافا لمن يقول: هو كله ضروري، أو كله نظري، أو التصوري ضروري بخلاف التصديقي؛ لأن الواقع يرد ذلك، إذ الإنسان يجد من نفسه علوما في القسمين لا يحتاج فيها إلى تأمل، علوما يحتاج فيها إلى تأمل.

وأيضا لو كانت كلها ننظرية لم يحصل للعقل منها شيء؛ للزوم الدور أو التسلسل في احتياج كل علم إلى الواسطة؛ لأن علم الواسطة إلى احتاج إلى ما سحتاج إليه فهو دور، وإن احتاج إلى الغير. والغير إلى الغير دائما، فهو تسلسل.

ولو كان القسمان أو أحدهما ضوررييا لم يحتج إلى واسطة ولا معلم في الجميع أو في أحد القسمين، والوجدان يكذبه.

وإذا تقرر أن يعض كل من القسمين نظري، فالنظري منهما يحتاج إلى طريق يوصل غليه، والنفس لا يؤمن عليها الخطأ في سلوط طريق طلب العلم؛ لكثرة وقوع الخطإ منها في مداركها؛ لغلبة الأوهام عليها، فاحتيج في كل من القسمين - أعني التصور والتصديق

النظريين - إلى ضابط إذا روعي ند طلب التوصل أنت النفس معه من الخطأ في العلمين، فوضعوا للأول ضابطا سموه معرفا، وللثاني ضابطا سموه حجة وبرهانا كما يأتي، وذلك هو موضوع علم المنطق.

فثبت وجه الحادة لى المنطق، وأن له فائدة أكيدة: وهي الأمن من الخطإ في العلوم، وقد تقدمت الإشارة إلى ما يستلزم هذا.

ثم أشار الناظم إلى ما يسمى به ما يوصل إلى العلمين كما ذكرنا بقوله: (وما به إلى تصور وصل) أي: ما وصل به إلى التصور المجهول (يدعى) اي: يسمى (بقول شارح) لنه شرح المراد، أي: فتحه وأظهره للعقل، بأ<زاء حقيقته وهو الحد كما يأتي، أو بشيء من لوازم الحقيقة ويسمى رسما كما يأتي أيضا.

(فلتبتهل) أي: فلتجتهد في التوصل إلى التصور المحتاج بالبحث عما يوصل إليه، وهو تكميل للبيت. فالحد كـ (الحيوان الناطق) في التوص إلى حقيقة الإنسان، والرسم كـ (الحيوان الضاحك) في التوصل إلى تصورها في الجملة.

(وما لتصديق به توصلا) أي: وما توصل به غلى التصديق المجهول (بحجة يعرف عند العقلا) أي: يعرف ويسمى بحجة عند أهلا لمعقول وهم المناطقة ومن يتعاطى علومهم، ويسمى برهانا أيضا

إن ركب من القضايا اليقينية كما يأتي، وذلك كقولنا:

الجرم ملازم للأعراض الحادثة

وكل ملازم للحادث فهو حادث

فيتوصل به إى أن الجرم حادث

ويسمى حجة لأن من تمسك به حج خصمه، أي غلبه، من حج إن غلب.

أنواع الدلالة الوضعية

أنواع الدلالة الوضعية

دلالة اللفظ على ما وافقة يدعونها دلالة المطابقة

وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التمزم

ولما كان غرض المنطقي على ما تقدم بيان ضوابط تراعى ليتوصل بها إلى العلم الصحيح تصورا كان أو تصديقا، وكان فهم تلك الضوابط وفهم المعاني منها لا يصح بسهولة إلا بدلالة الألفاظ واستعمالها، احتيج غلى البحث عن الألفاظ (١) من وجه الحاجة إليها وهو دلالتها لاوضعية.

ثم غن فهم هذا الخاص - أعني دلالة اللفظ المفيدة بالوضعية -

_________________

(١) قال الشيخ احمد الولالي في شرح لاميته المنطقية: المباحث اللفظية ليست من غرض المنطقي بالذات لأن غرضه اكتساب العلوم النظرية، وإنما تكتسب من المعاني لا من الألفاظ من حيث هين ولكن لما جر الألفاظ بالنسبة للمعاني مجرى المرآة بالنسبة إلى ما يرى فيها لأن المعنى إنما يظهر باللفظ عند إيصالاه للأفهام بأسهل طريق، فكان في ظهور المعنى فيه كالمرآة في ظهور الصور الحسة فيها، مست الحاجة إلى الحث ع نالألفاظ من حيث إظهارها للمعاني، وإنما تظهرها بالدلالات، فجعل مبحث الدلالة من مبائ الفن.

يتوقف على فهم العام وهو مطلق الدلالة الشاملة للفظية وغيرها، فينبغي أن تفسر الدلالة المطلقة أولا، فنقول: الدلالة هي فهم أمر من أمر.

والفهم في الجملة يوصف به الفاهم من حيث إنه مصدر الفاعل، فيقال: (زيد فاهم)، ويوصف به المعنى المفهوم من حيث إنه مصدر المفعول بلا واسطة حرف، فيقال مثلا: (هذا اللفظ مفهوم منه)، فيكون وصفا للدال الذي هو اللفظ أو غيره.

وهو في هذالاتعريف أريد به الاعتبار الأخير؛ بدليل تعليقه بالمجرور بـ (من)، وهذا كما يقال في المصدر الذي هو الخذ مثلا: أنا آخر، وهذا المال مأخوذ، وزيد مأخوذ منه هذا المال.

فإذا اعتبر مطابقا للمصدر - الذي هو وصف المفهوم منه - لم يرد الفهم وصف الفاهم، فيكون يفسير به وصف الدال؟ لأنا نقول: أخذناه في التعريف على أنه وصف المفهوم منه، ولامفهوم منه هو الدال، وذلك ظاهر.

ثم الدلالة تنقسم إلى ستة أقسام؛ لأنها إما أن تصاف إلى اللفظ، أو إلى غيره، ودلالة كل من اللفظ وغيره: إما وضعية، أو عقلية، أو طبيعية، فالمجموع ستة:

أما دلالة اللفظ الوضعية: فكدلالة (الرجل) على الذكر الإنسي، و (المرأة) على الأنثى الإنسية.

وأما دلالته العقلية: فكدلالة اللفظ على اللافظ به؛ لأن اللفظ عرض لابد له عقلا من جرم يقوم به، وهو اللافظ به.

وأما دلالته الطبيعية فكدلالة لفظ (أح) على وجع باللافظ، فإن الطبع عند الوجع يلجأ للنطق بذلك، وبعضهم جوز أن تسمى هذه عادية.

وأما دلالة غير اللفظ وضعا: فكدلالة الإشارة المخصوصة، كالإشارة بالرأس مثلا على معنى (نعم)، وهو الإجابة، أو معى (لا) وهو الامتناع من الإجابة.

وأما دلاله عقلا: فكدلالة ملازمة الأعرضا الحادثة للجرم على حدوثه؛ إذ العقل يحيل قدم ملازم الحادث.

وأما دلالته طبعا: فكدلة الصفرة الحادثة في الحي على الوجل، والحمرة كذلك على الخجل، فإن من طبع الوجل أن تحدث له صفرة الوجه، والخجل أ نتحدث له حمرة. وجوز بعضهم أن تسمى هذه أيضا عادية.

ووجه انقسام الدلالة إلى ما ذكر أن الدلالة إما أن يكون للوضع

دخل فيها أو لا، فإن كان للوضع دخل فيها فهي الوضعية في اللفظ وغيره نوإن لم يكن للوضع دخل فيها فإن أمكن تغيرها في نفس الأمر فهي الطبيعية في القسمين، وإن لم يمكن تغيرها فهي العقلية فيهما.

فهذه ستة أقسام، والمعتبر منها في علم المنطق قسم واحد، وهي اللفظية الوضعية، وإنما اعتبرت لعمومها وانضباطها وسهولة تناوليها، وبخلاف الطبيعية فإنها مخصوصة ببعض الأمور، مع عدم الوثوق بانضباطها لإمان اختلاف الطبائع، وتناولها يتوقف على البحث عن مقتضى الطبع، وق يصبع.

وكذا العقلية تختص بما بينهما لزوم عقلين، والعقول تتناقض فلا تنضبط أفهامها باعبار الفاهمين، وهي متوقفة على إدرا كاللزوم، وقد يكون صعب التناول، بخلاف اللفظية الوضعية فإنها لا تتوقف إلا على الاطلاع على الوضع، وهو سهل، وكلما عرف الوضع انضبط في أفراد الموضوع له، وتعم العقليات والنقليات لإمان الوضع لكافتها بالضرورة.

ثم إن هذه الدلالة المعتبرة - وهي اللفظية الوضعية - تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام.

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: (أنواع الدلالة) اللفظية (الوضعية)

وزدنا التقييد بـ ٠ اللفظية) لتخرج الوضعية غير اللفظية، فإنها غير مقصوة، ويدل على قصد التقييد قوله: (دلالة اللفظ) فدل إضافة الدلالة إلى اللفظ على أن المترجم له هو الدلالة اللفظية، ويزاد هنا التقييد بـ (الوضعية)، فكأنه قال في الترجمة: أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، وقال هنا: (دلالة الفظ والوضعية)، فحذف من الترجمة ما ذكر هنا وهو التقييد بـ (اللفظ)، وحذف هنا التقييد بـ (الوضعية) لذكره في الترجم، ويسمى الحذف من كل من الكلامين ما ذكر فيي الآخر (الاحتباك)،وهو نوع من البديع.

(على ما وافق) وضعـ (ـه) أي: دلالة اللفظ الموضوع على المعنى الذي وافق وضعه من حيث إنه وضع له (يدعونها) أي: يسمونها في الاصطلاح: (دلالة المطابقة) ومعنى كون المدلول باللفظ موافقا لوضعه أ نذلك المعنى المدلول لم يزد على ما وضع له اللفظ ولم ينقص عنه، بل ذلك المعنى المدلول موافق - أي مطابق - للموضوع له بأن كان نفسه، فلم يزد المدلول على الموضوع له ولم ينقص، ولا زاد الموضوع له على المفهوم حال الدلالة ولا نقص.

وإنما يتحقق ذلك باتحاد ما فهم حال الفهم مع الموضوع له اللفظ أولا، فخرج بذلك دلالة اللفظ على جزء الموضوع له من حيث إنه جزء وهو التضمن كما يأتي، وعلى لازم الموضوع له من حيث إنه

لازم وهو الالتزام كما يأتي ايضا.

وسميت مطابقة لمطابقة المفهوم حال إطلاق اللفظ لم اوضع له، فلم يزد المدلول عى الموضوع ولا نقص عنه، وكذا العكس كما قررنا، وذلك كدلالة لفظ (الأربعة) على ضعف (الاثنين)، أي: على الحاصل من تكريرهما، ودلالة لفظ (الإنسان) على مجموع (الحيوان الناطق).

وقولنا: (من حيث إنه وضع له) تنبيه لى رعاية الحيثية في الحود، فخرج بذلك دلالة اللفظ على ما وضع له لا من حيث الوضع، بل من حيث الجزئية أو اللزوم.

فالأول كدلالة لفظ (الركعة) على الركوع إذا أطلق على مجموع الركون والسجود، إذ يصدق على ذل كأنه دلالة اللفظ على ما وضع له؛ لأن لفظ (الركعة) موضوع ايضا لمعنى الركوع وحده دون السجدتين، ولكن لا يصدق انه دل من حيث الوضع، بل من حيث الجزئية؛ لأن الركوع وحده جزء في ذلك الإطلاق.

والثاني كدلالة لفظ (الشمس) على ضوئها حين يطلق على قرصها، فإنه يصدق عليه أنه دلالة اللفظ على ما وضع له؛ لأن لفظ الشمس وضع للضوء كما وضع للقرص، لكن لم يدل في ذلك

الإطرق على الضوء من حيث الوضع، بل من حيث اللزوم؛ إذ الضوء لازم للقرض الذي أريد بلفظ الشمس حينئذ.

ويدخل في دلالة المطابقة بتلك الحيثية دلالة لفظ (الشمس) على (الضوء) إذا أطلق عليه لكونه وضع له، فلم يدل لعيه حينئذ من حيث اللزوم، بل من حيث الوضع، كما يدخل فيها دلالة (الركعة) على (الركوع) إذا أطلق عليه فقط لكونه وضع له، إذ لم يدل عليه من حيث الجزئية، بل من حيث الوضع، وذلك ظاهر.

(و) دلالة اللفظ على (جزء) معنا (ـه) من حيث إنه جزؤه يدعونها (تضمنا) أي: يسمونها دلالة التضمن؛ لتضمن المعنى الذي وضع له اللفظ لذلك الجزء المدلول، وذلك كدلالة لفظ (الأربعة) على (اثنين) نصف معناه، أو على (واحد) ربعه، أو على (ثلاثة) ثلاثة أرباعه.

وخرج بكون الدلالة على الجزء الدلالة على نفس ما وضع له، كمجموع أجزاء معنى الأربعة وهي المطابقة، وبالحيثية المشار إليها بقولنا: (من حيث إنه جزء) دلالة اللفظ على الجزء لا من حيث إنه جزء، بل من حيث الوضع أو اللزوم.

فالأول كدلالة لفظ (الركعة) على (الركوع) فقط دون (السجدتين)

إذا أطلق عليه لكونه وضع له، فإنه وإن كان جزء المجموع الذي هو الركوع والسجدتان الذي هو معنى لفظ الركعة بوضع آخر، لم يدل عليه في هذ الإطلاق من حيث إنه جزء، بل من حيث الوضع.

ولثاني كدلالة لفظ الركعة على السجدتين إذا أطلق على لاركوع فقط، وفهم السجدتان للزومهما للركوع، إذا لا يصدق أنه دل عليهما من حيث إنهما جزءا نفي هذا الإطلاق، بل من حيث إنهما لازم لما أطلق عليه اللفظ.

ويدخل في دلالة التضمن بالحيثية دلالة لفظ (الركعة) على (الركوع) حيث يطلق على مجموع السجدتين والركوع، فإنه دل عليه في هذا الإطرق من حيث الجزئية، لا من حيث إنه وضع له.

وكذا يدخل دلالته على السجدتين إذا أطلق على المجموع المذكور؛ إذ لم يدل على السجدتين في هذا الإطلاق من حيث اللزوم، بل من حيث الجزئية، وهو ظاهر.

(و) دلالة اللفظ على (ما لزم) معناه من حيث إنه لازم لمعناه (فهو التزام) بمعنى أن دلالة اللفظ على اللازم لمعناه تسمى دلالة الالتزام.

وأدخل الفاء على خبر المبتدإ - الذي هو الدلالة كما قررنا -

لعموم المبتدإ، والمبتدأ العام يجوز إدخال الفاء على خبره، ويحتمل أن يكون وجود الفاء لتقدير (أما)، أي: وأما دلالة.

وإنما تسمى بذلك في هذا الفن (إن بعقل التزم) أي: إن كان لزومه لمعنى اللفظ حاصلا بالعقل، أي: بالذهن، وأشار بهذا إلى أن أهل الفن إنما يسمونها دلالة الالتزام إن كان اللزوم ذهنيا، واللزوم الذهني عندهم: هو أن يكون المسمى كلما فهم من اللفظ فهم ذهنا لازمه.

ولا يخفى أن التعبير عن هذا المعنى بما لم تعتد الدلالة به عنه اصطرحا - وهو اللزوم الذهني - لا يخلو عن خفاء، إذ مطلق اللزوم العقلي لا يكفي في ثبوت دلالة الالتزام، وإنما يكفي ما يعبر عنه باللزوم الذهني، وقد بيناه، ولكن النظم أحوج لذلك.

ولا يشترط في اللزوم الذهني - المشترط معناه - أن يكون اللزم في الخارج أيضا، بل يكفي أن يكون المسمى - كما ذكرنا - كلما فهم فهم في الذهن لازمه، سواء لازم في الخارج أيضا كالزوجية - وهي الانقسام بمتساويين - المفهوم ذهنا من لفظ الأربعة عند فهم معناها، وهي لازم لمعنى في الخارج أيضا، ويسمى هذا لازما مطلقا، أو لازم في الذن فقط دون الخارج، كالبصر المفهوم ذهنا من لفظ العمى، إذ معناه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا، فإنه لازم في الذهن،

مناف لمعنى العمى في الخارج، ويسمى باللازم المقيد لتقييده بالذهن.

وأم اغير الذهني، وهو ما لا يلزم من فهم المعنى فهمه، سواء كان بحيث غذا فهم الملزوم وفهم اللازم حكم باللوم بينهما، كالإنسان ومغايرته للفرس، فإن من فهمهما حكم باللزوم بينهمان ولا يلزم من فهم الفرس فهم المغايرة؛ لصحة الغفلة عن الفرس ومغايرته، أو كان بحيث لا يحكم باللزوم ولو فهم المتلازمان كالجرم وحدوثه، إذ لا يحكم باللزوم بينهما ولو تصورا؛ لتوقف إدراك اللزوم بينهما على إدراك الأعراض وملازمتها، وفي ذلك خفاء.

وهذا في فن المنطق، وأأما في غيره كالبيان والأصل في يشترط في دلالة الالتزام كون اللزوم ذهنيا بالمعنى الذي فسر به.

وزدنا قولنا: (من حيثث إنه لازم لمعناه) لإخراج الدلالة على اللازم لكن لا من يحث اللزوم، بل من حيث وضع اللفظ له، أو من حيث كونه جزءا لما وضع له اللفظ.

فالأول كدلالة لفظ (الشمس) على (نور قورص الشمس) حين يطلق عليه، فإنه دلالة على اللازم، لكن هو في هذا الإطلاق دلالة على ما وضع له، وإنما يكون دلالة على اللازم إذا أطلق على القرص بوضع آخر وفهم لازم القرص وهو الضوء.

والثاني كدلالة لفظ (الركعة) على (السجدتين) إذا أطلق على مجموع الركوع والسجدتين، فإنه دلالة على الجزء، وإنما يكون دلالته على اللازم إذا أطلق على نفس الروكوع فقط وفهم السجدتان بطريق اللزوم.

ولإدخال نحو دلالة لفظ (الشمس) على (الضوء) حين يطلق على القرص وفهم الضوء لزوما، فإنه دلالة على ما وضع له لظف الشمس، لكن بوضع وإطلاق آخر، لا في هذا الإطلاق لأنه فهم من طريق اللزوم.

ولإدخال نحو دلالة لفظ الركعة على السجدتين حين يطلق على الركوع فقط، فإنه دلالة على اللازم في هذا الإطلاق، وإن كانت الدلالة على السجدتين تضمنا حين يطلق على مجموع الركوع والسجدتين.

ومما ينبغي له التعرض هنا أمران:

- أحدهما: ما بين الدلالات الثلاثة من نسبة العموم والخصوص.

- والآخر: وجه تسميتها وضعية.

أما الأول فقد علم أن التضمنية لا تكون إلا في ذي أجزاء؛ إذ التضمن: فهم الجزء في ضمن الكل، واللزومية لا تكون إلا في لازم

ذهني، فيكون بين هاتين عموم من وجه؛ لجواز أن يكون المدلول للفظ مركبا له جزء ولازم ذهني فتجتمعان فيه، وأن لا يكون له إلا الجزء دون اللازم المذكور فتوجد التضمنية فيه دون اللزومية، وأن لا يكون له إلا اللازم المذكور دون التركيب، فكتون فيه اللزومية جون التضمنية.

فقد ظهر أنهما تجتمعان وتفترقان، وذلك هو العموم من وجه، والأمثلة واضحة.

ولما جاز أن يكون اللفظ موضوعا لما لا لازم له ولا جزء، جاز أن تنفرد المطابقة عن هاتين.

ولما شر الوضع في هاتين لم تنفردا عن المطابقة، فتكون المطابقة أعم من كل منهما لصحة انفكاكها عن كل، دونهما.

فتحصل من هذا أن بين التضمنية واللزومية باعتبار موردهما عموم من وجه، وبين كل منهما والمطابقة عموم بإطلاق.

وأما الثاني فلأن الدلالات الثلاث شرط فيها استنادها إلى الوضع في الجملة، إلا أن استناد المطابقة إلى الوضع بلا واسطة، والتناد التضمنية والالتزامية إلى الوضع بواسطة المعنى الموضوع له؛ لأنه كلما سمع اللفظ الموضوع وقد عرف الوضع فهم معناه، وكلما

فهم المعنى فهم جزؤه ولازمه، فهاتان مقدمتان:

- الأولى منهما: وضعية، وحاصلها انتقال الذهن من الموضوع للموضوع له.

- والثانية: عقلية، إذ حاصلها انتقال من المعنى لجزئه أو لازمه.

ومنهم من رأى أن الوضعية هي المطابقة فقط، إذ لا توقف فيها إلا على الوضع، والأخرين عقليتان لتوقفهما على الانتقال العقلي، وهو حاصل المقدمة الثانية.

ومنهم من جعل المطابقية والتضمنية وضعيتان لدخول الجزء في المعنى الموضوع له، فليس ثم انتقال عقلي، بخلاف اللزومية لخروج اللازم عن الملزوم، فلابد من انتقال عقلي فيها من الملزوم إلى اللازم.

والتحقيق أن فهم اللازم والجزء إن شرط فيه الالتفات من المعنى الموضوع له إلى خصوص الجزء واللازم، فثم انتقال عقلي كما قرر البيانيون والأصوليون في الألفاظ المجازية التي من شأنها أن يخطر بها المعنى الموضوع له أولا، ثم يلتفت الذهن بالقرينة إلى اللازم والجزء لكون أحدهما هو المراد باللف، فثم انتقال عقلي، فيصح الاعتبار المذكور.

وإن لم يشترط فلا يخلو فهم الك من فهم الجزء واللازم؛ لأن اللزوم ذهني كما هو مذهب المناطقة، فليس ثم انتقال عقلي زائد على الانتقال من اللفظ الموضوع، فليتأمل.

فصل في مباحث الألفاظ

فصل

في مباحث الألفاظ

مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد

فأول ما دل جزؤه على جزء معناه بعكس ما تلا

وهو على قسمين أعني المفردا كلي او جزئي حيث وجدا

فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي

وأول للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعرض إذا خرج

(فصل في مباحث الألفاظ) والمباحث جمع مبحث، بمعنى المبحوث عنه؛ لأن اسم المفعول يتخيل في معناه كونه ظرفا لوقوع الحدث، ويحتمل أن يكون اسم مصدر أطلق على المفعول، وأريد به نفس البحث.

فعلى الأول يكون المعنى: فصل في الألفاظ المبحوث عنها، يعني من جهة التركيب والإفراد وما يلائم ذلك، وإلا فالبحث في الدلالة بحث في الأفاظ، إلا أنه من جهة الدلالة.

وعلى الثاني فيكون المعنى: فصل في أبحاث الألفاظ، أي: في الأبحاث المتعلقة بالألفاظ من الجهة المذكورة.

والبحث في الأصل: التفتيش عن باطن الشيء حسا، استعمل عرفا في بيان المراد والكشف عن حقيقة القصد تركيبا أو إفرادا.

(مستعمل الألفاظ) خرج به مهمل الألفاظ، كـ (ديز) بناء على أنه يسمى لفظا، لا يخلو ذلك المتعمل (حيث يوجد) أي: حيث يطلق من أحد أمرين، وهما: الإفراد، والتركيب، فاللفظ المستعمل (إما مركب أو مفرد) ولا واسطة بين المركب والمفرد كما يهر من تعريفهما.

والألف واللام في (الألفاظ) يحتمل أن تكون للعهد، والمعهود: الألفاظ الوضعية، فيكون التقدير: مستعمل الألفاظ الوضعية لا يخلو من أن يكون مفردا أو مركبا، فيقتضي ان المركبات موضوعة كما قبيل، لكن على القول بوضعها يتعين أن يراد بوضعها الوضع النوعي، لا الشخصي؛ للعلم الضروري بأن التركيب الذي ينطق به كل شخص لا يتعين أن يكون موضوعا للواضع الأول. وقيل: إنها غير موضوعة، وإنما وضعت المفردات، ثم تركب المفردات عند الاستعمال، وهو الذي صححه بعض المحققين.

(فأول) أي: والأول من هذين وهو المركب: (ما) أي: لفظ،

وهو كالجنس في التعريف، خرج عنه ما ليس بلفظ كالمعاني، فلا يتناولها لفظ المركب عند الإطلاق في هذا الاصطلاح.

(دل) خرج ما لا دلالة له أصلا كـ (ديز) و (رمع)، (جزؤه) خرج به ما ليس له جزء أصلا، كباء الجر ولام الأمر، أو له جزء ولا دلالة له أصلا كالزاي من (زيد).

(على جزء معناه) خرج به ما له جزء وله دلالة لا على جزء معناه، كـ (أبكم) فإن له جزءا وهو (أب)، وجزءا آخر وهو (كم)، والأول وهو (أب) يدل على الموصوف بالأبوة، وليس جزء معنى (أبكم)، وهو الشخص الموصوف بالبكم، والثاني وهو (كم) يدل على السؤال عن العدد أو على كثرته، وليس أحدهما جزء معنى (أبكم) أيضا. وخرج به أيضا نحو (بعلبك) علما، فإن لكل من جزئيه معنى ليس جزءالمعناه حال العلمية.

وربما يزاد هنا: (دلالة مقصودة)، ليخرج نحو (الحيوان الناطق) مسمى به إنسان، فإن لكل من جزئيه معنى هو جزء مسماه، لكنه لم تقصد دلالته على ذلك الجزء حال العملية؛ لأن الغرض من العلم الإشعار بالشخص، لا بما فيه من الأجزاء، ولو كان كل جزء من اللفظ دالا على جزء المسمى قبل العلمية.

وليخرج أيضا نحو (عبد الله) علما لأن جزءه الذي هو (عبد)

يدل على مطلق العبودية وهي موجودة في الشخص المسمى، يسمى هذا جزءا ماديا وهو ما له وجود لفظا كهذا، أو تقديرا كالضمير في (أقول)، وجزؤه الذي هو إضافته إلى الجلالة يدل على تقييد العبودية بنسبتها إلى مولاها وهو الله تعالى، وهو موجود في المسمى أيضا، ويسمى هذا جزءا صوريا، وهو ما كان هيئة للفظ، لا لفظا ملفوظا أو مقدرا.

وبعضهم يزيد هنا ايضا لفظ: (خالصة) ليخرج من الأعلام ما وضع ليشعر بالشخص وبما فيه من بعض المعاني، كـ (الحيوان الناطق) إذا وضع للشخص وقصد إشعار اللفظ بكل من معنييه عند الاستعمال، فإنه وإن دل جزؤه على جزء معناه معين للشخص لكونه علما عليه، فدلالة جزءه على جزء معناه غير خالصة لشوبها بالدلالة العلمية.

وقوله: (على جزء) بضم الزاي تبعا للجيم، لغة في الجزء بسكون الزاي.

وإذا علم المركب بأنه ما دل جزؤه على جزء معناه، فهو (بعكس) أي: خلاف (ما) أي: المفرد الذي (تلا) المركب، أي: تبعه في كلام الناظم.

وإذا كان المركب بخلاف المفرد، فلامفرد: ما لم يدل جزؤه

على جزء معناه، إما لكونه لا جزء له أصلا كباء الر ولام الأمر، أو له جزء لا دلالة له أصلا كالاي من (زيد)، أو له جلالة لا على جء معناه كـ (أب) من لفظ (أبكم)، فكل ذلك من قبيل المفرد كما تقدم.

وعلى زيادة قيد بعضهم: (دلالة مقصودة خالصة) يدخل في المفرد نحو (الحيوان الناطق)، سواء قصد الإشعار بمدلول جزئيه أو لا على ما تقدم أيضا.

وإنما قدم المركب في التعريف على المفرد لأن قيود المركب ثبوتية، وقيود المفرد عدم تلك القيود، كما ظهر ذلك في تعريف كل منهما، والعدم المضاف لا يعلم إلا بمعرفة ما يضاف إليه.

ولهذا يقال: المركب يقدم من حيث وصفه بالتركيب الذي هو مرجعه إلى قيود ثبوتية على المفرد الذي مرجعه إلى قيود هي عدمات قيود المركب، وإن كان المفرد من حيث وجود ذاته يكون مقدما على المركب، إذ لا بحث لنا عن ذات كل منهما، بل عن وصف كل منهما.

ثم نبه على تقسيم في المفرد من حيث معناه بقوله: (وهو على قسمين أعني المفردا) يعني أن معنى المفرد قسمان لأنه إما (كلي او جزئي) فمعنى اللفظ المفرد لا يخلو (حيث وجدا) مدلولا للفظه من أن يكون كليا أو يكون جزئيا.

وغنما جعلنا لاتقسيم في معنى المفرد لأن المعنى هو الموصوف حقيقة بكونه كليا أو جزئيا كما يظهر من تفسير كل منهما، وأما وصف اللفظ بهما فبالتبع.

ثم فسر الكلي من القسمين بقوله: (فمفهم اشتراك) أي فالمعنى الذي إذا أدرك فهم منه صحة اشتراك أفراد كثيرة فيه هو (الكلي كأسد) ومعنى إفهامه صحة الاشتراك كونه لا يأبى الاشتراك لكونه حقيقة ذهنية، لا معنى خارجيا، إذ المعنى الذهني منقطع عن المشخصات، فيصح تحققه في كل فرد له تشخص خارجي، ولذلك يصح حمل الكلي على كل فرد،والمعنى الخارجي تعين بمشخصاته وصار بها فردا تصح الإشارة الحسية إليه حيث كان.

والفرد المعين لا تتعلق له أفراد تشترك فيه، ولذلك لا يصح حمله على أفراد، وعلى هذا نبه بقوله: (وعكسه) أي: وخلاف الكلي (الجزئي) فهو الذي إذا تصور وجد مانعا من شركة أفراد كثيرة فيه.

فالكلي على هذا: هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه.

والجزئي: هو الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه.

هذا إذا جعل التقسيم في المعنى وتبعه التفسير، وأما إن اعتبر

ذلك في اللفظ كان معنى (مفهم اشتراك) أن اللفظ الذي يفهم معنى يصح فيه الاشتراك هو الكلي، والذي لا يفهم معنى يصح فيه الاشتراك هو الجزئي.

فالعلم جزئي وضعا واستعمالا، وسائر المعارف كاسم الإشارة والضمير وغيرها جزئيات استعمالا، لا وضعا؛ لصحة الاشتراك في معانيها باعتبار أصل الوضع.

وإذا كان مناط منع التصور عدم منعه نفس التصور دخل في الكلي:

- ما امتنع في الخارج اشتراك الأفراد فيه لعدم وجودها، إما لاستحالتها عقلا كأفراد الشريك في الألوهية، فإن مفهومه لا يمنع تصوره وجود الشركة فيه، ولكن يمتنع عقلا وجود فرد واحد منها فصلا عن وجود أفراد متعددة، وإما لاستحالتها عادة فقط كبحر من زئبق، فإن أفراده لم يوجد منها ولو واحدا، والعقل لا يمنعها، إذ لو وجدت ما لزم محال، وإنما امتنعت عادة.

- ودخل في الكلي ايضا: ما امتنعت شركة الأفراد فيه في الخارج لعدم تعددها، ولو وجد منها فرد واحد، إما مع امتناع غير ذلك الفرد، كـ (الإله) وهو المعبود بالحق، فإن تصوره لا يمنع شركة

أفراد فيه، ولكن يمتنع بالدليل العقلي وجود تعدد في أفراده، فلا اشتراك في الخارج للأفراد فيه، أو مع عدم الامتناع كالشمس فإن مفهومها - وهو الكوكب النهاري العام الضوء الفائض - لا يمنع تعدد أفراد تشترك فيه، وإنما منع الاشتراك عدم وجود غير واحد منها.

- كما دخل في الكلي ما له أفراد متعددة تشترك فيه، إما مع تناهيها كأفراد الإنسان، أو بدون التناهي كأفراد الحركات الفلكية على مذهب الفلاسفة القائلين بوجود حوادث لا أول لها.

فهذه ثلاثة أقسام داخلة في تعريف الكلي:

- ما لا أفراد له، إما مع امتناعها أو لا.

- وما ليس له إلا فرد واحد، إما مع امتناع غيره أو لا.

- وما له أفراد متعددة، إما مع تناهيها أو لا.

ولما كان التعريف وهو أول المقصودين من الفن يكون حدا ويكون رسما، والحد يكون بالذاتيات، والرسم بالعرضيات، تعرض للذاتي والعرضي فقال: (وأول للذات إن فيها اندرج فانسبه) بمعنى أ، الأول من المذكورين - وهو الكلي - إن اندرج - أي: دخل - في الذات فانسبه لها، وقل: ذاتي.

والمراد بالذات هنا: الماهية والحقيقة، والذات في الأصل لفظ

يراد به معنى الصاحبة، نقله أهل العرف لى الحقيقة، فحقيقة الإنسان مثلا - وهي الحيوان الناطق - ذات، فكل كلي داخل فيها فهو ذاتي، فالناطق ذاتي، والحيوان كذلك.

وهو منحصور في الجنس والفصل لأن الداخل في الماهية - بأن كان من أجزائها - إن كان أعم منها فهو جنسها، إما قريب أو بعيد على ما يأتي، وإن كان مساويا لها فهو فصل لها، ولا يتصور أن يكون الجزء أخص من الماهية مطلقا أو من وجه؛ لن الأخص يصح صدق الأعم دونه، فيلزم صحة صدق الماهية مع انتفاء بعض أجزائها عنها.

وقوله: (أول) يجب رفعه على الابتداء لن نصبه إما يكون على الاشتغال، وهو ممنوع هنا لأن ما بعد (إن) لا يعمل فيم اقبلها فلا يفسر عاملا، وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل في الكلي.

(أو لعرض إذا خرج) أي: وأن يكون الأول - وهو الكلي - خارجا عن أجزاء الذات فانسبه لعرض وقل فيه: عرضي، كالضاحك باعتبار ماهية الإنسان.

ويعرف كون الشيء جزءا من الحقيقة أو لا فيكون ذاتيا أو عرضيا بأن يعرف ما اعتبره الواضع في أصل الوضع، فما اعتبر دخوله في المسمى الحقيقي فهو جزء وذاتي، وما لا فهو عرضي.

وفهم من هذا أن ما ليس داخلا في الحقيقة ولا خارجا عنها، بل هو نفسها - كمجموع الحيوان الناطق للإنسان وهو النوع - لا يسمى ذاتيا ولا عرضيا.

وقي: إنه ذاتي بناء على أن الذاتي ما ليس خارجا عن الحقيقة.

ورد بأ، الذاتي ما ينسب للذات، والمنسوب خلاف المنسوب إليه، ومجموع الحقيقة هو الذات، فكيف ينسب لنفسه؟! ولأجل هذا كان كون مجموع الحقيقة ليس ذاتيا ولا عرضيا مذهب الجمهور.

ولا يرد أن الناطق مثلا عرضي لمطلق الحيوان لأنه غير داخل فيه، وهو عارض له في الحيوان الإنساني؛ لأنا نقول: الكلام في الحقائق الصادق بعضها على بعض، والناطق لا يصدق إلا على الحوان الإنساني، لا الفرسي مثلا، والحوان الإنساني يدخل فيه الناطق.

والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص

وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب او بعيد او وسط

ثم نبه على أقسام الكلي بقوله: (والكليات خمسة دون انتقاص)

أي: تنحصر الكليات في خمسة أقسام ولا تنقص عن الخمسة ولا تزيد عليها؛ لأن الكلي:

- إما (جنس) وهو ما صدق في جواب (ما هو؟) على كثيرين مختلفين بالحقيقة، كـ (الحيوان) الصادق على الإنسان والفرس وغيرهما.

وخرج عن قولنا: (ما صدق في جواب) ما لا يصدق في الجواب أصلا، وهو العرض العام الذي لا يقال في الجواب أصلا.

وبقولنا: (ما هو؟) الخاصة والفصل لأن كلا منهما إنما يقال في الجواب عند السؤال بـ (أي؟).

وبقولنا: (على كثيرين مختلفين بالحقيقة) النوع؛ لأنه إنما يقال على المتفقين بالحقيقة.

وربما يخرج بقولنا: (كثيرين) الكلي الذي هو نوع أو جنس عند تفصيله كوونه حدا، فإنه إنما يقال على متحد عند السؤال عنه بـ (ما؟)، كما إذا قيل: ما الإنسان؟ فيقال: الحيوان الناطق، أو قيل: ما الحوان؟ فيقال: الجسن النامي المتحرك بالإرادة.

وقد يستغنى عن إخراج الحد لأنه يرجع إلى لانوع أو الجنس عند عدم تفصيله فيا لجواب.

وقد يعرف الجنس بأنه: جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها.

(و) إما (فصل) وهو ما صدق في جواب (اي ما هو؟) قولا ذاتيا.

فخرج بـ (ما صدق) العرض العام.

وبـ (أي ما هو؟) الجنس والنوع لأنهما لا يصدقان في جواب (أي ما هو؟).

وبقولنا: (ذاتيا) الخاصة لأنها إنما تقال قولا عرضيا.

ويعرف أيضا بأنه: جزء الماهية الصادق عليها دون غيرها، كـ (الناطق) للإنسان.

(و) إما (عرض) عام، وهو الكلي الذي لا يقال في الجواب أصلا، ويعرف بأنه: الكلي الخارج عن الماهية، الصادق عليها وعلى غيرها، كالتنفس للإنسان.

(و) إما (نوع) وهو: ما صدق في جواب (ما هو؟) على كثيرين متفقين بالحقيقة.

فخرج العرض العام بقولنا: (صدق الجواب)، والخاصة والفصل بقولنا: (في جواب ما هو؟)، والجنس بقولنا: (متفقين بالحقيقة) لأنه إنما يصدق على لامختلفين فيها.

وإخراج الحد عن هذه التعاريف الأربعة لا يخفى من إخراجه من الأول على تقدير الحاجة إلى إخراجه.

(و) إما (خاص) أي خاصة، وحذف التاء ترخيما (١) بلا نداء له

_______________________

(١) الترخيم في اللغة: هو ترقيق الصوت وجعله عذبا خفيفا. وفي الاصطلاح: هو حذف أواخر الكلم في النداء نحو: (يا فاكم) (يا سعا).

لأنه يجوز ترخيم غير المنادى إن صلح للنداء كما علم في محله.

ويتبين ما ذكر ببيان الفرق بين (ما) و (أي) المذكورتين، وذلك أن (ما) إنما يسأل بها عن حقيقة الشيء في أصل وضعها، فإذا سئل عن حقيقة مختلفين أو مختلفات فالحقيقة الجامعة للمختلفين أو المختلفات هي الجنس.

وإذا سئل بها عن شيء واحد أو أثر مع اتحاد الحقيقة فيجاب بحقيقة المسؤول عنه وهو النوع الصادق على ذلك الواحد أو على تلك المتحدات في الحقيقة؛ لأن النوع هو حقيقة ذلك الواحد، وهو الجامع للمتعددات المتحدة الحقيقة.

و (أي) إنما يسأل بها عن مميز الشيء عما يشاركه في امر يعمه هو وغيره، ومعلوم أن المميز لا يكون إلا فصلا أو خاصة، وأما العرض العام فلا يميز المسؤول عن لأن الفرض أنه يعم المسؤول عن وغيره فلا يفيد في التمييز لا في بيان الحقيقة، فلا يجاب به أصلا؛ لأن النوع إن سئل عن حقيقة فرد واحد أو عن أفراد متعددة متعحدة الحقيقة أجيب به مجملا، وإن سئل عن كلي أجيب به مفصلا، ويسمى حينئذ حدا.

فمثال السؤال عن المختلفات أن يقال: ما الإنسان والفرس

والطائر؟ فيجاب بالحيوان لأنه جنسها، وهو الحقيقة الجامعة لها، وكذا عن اثنين.

ومثال السؤال عن المتحدات أن يقال: (ما زيد وعمرو وخالد؟) أو (ما الصقلي والزنجي والرومي؟) فيجاب بالإنسان لأنه هو حقيقتها الجامعة لها، وهو النوع، وكذا السؤال عن واحد منها.

ولو سئل عن كلي وقيل: ما الإنسان؟ لقيل: هو الحوان الناطق، وهو حده.

ومثال السؤال عن المميز أن يقال: أي شيء هو الإنسان من أنواع الحيوانات؟ فيقال: الناطق منها، وهو الفصل، أو الضاحك، وهو الخاصة.

ووجه انحصار الكلي في الخمسة أن المعنى الكلي إما نفس الحقيقة وهو النوع، وإن لم يكن نفسها فهو إما داخل فيها نأو خارج عنها.

والأول - وهو الداخل - إما أن يكون أعم من تلك الحقيقة، أو أخص منها، أو مساويا، أو مباينا، والقسمة حاصرة.

لا جائز أن يكون مباينا؛ لأن الكلام في الجزء الداخل الصادق على ما دخل فيه؛ إذ هو الذي يمكن الجواب به، والمباين لا يصدق.

ولا جائز أن يكون أخص؛ وإلا صدقت الماهية بدون بعض أجزائها، وهو محال.

فتعين أن يكون أعم أو مساويا، والأعم هو الجنسن والمساوي هو الفصل، وقد تقدمت الإشارة لهذا.

والثاني - وهو الخارج - لا يجوز أن يون مباينا؛ وإلا لم يصدق على الماهية، والكلام في الصادق، فتعين أن يكون إما أعم وهو العرض العام، أو أخص أو مساويا وهو الخاصة لاختصاصها بحقيقة واحدة، إلا أن المراد بالخاصة هنا المساوي لأن التعريف لا يقع بالأخص لخروج بعض أفراد الماهية عنه، فيكون التعريف به غير جامع.

وينبغي أن يعرف أن النوع المعرف بأنه هو المقول على كثيرين متفقين في الحقيقة هو المسمى بالنوع الحقيقي، وأما الذي يسمونه النوع الإضافي فيعرف بأنه هو الكلي المندرج تحت جنس، وبينه وبين الحقيقي عموم وخصوص من وجه:

- يجتمعان في نحو (الإنسان) لأنه كلي اندرج تحت جنسن وهو كلي صادق عند السؤال على المتفقين في الحقيقة، فهو حقيقي.

- وينفرد الإضافي في نحو (الحيوان) لأنه إنما يقال عند السؤال

عن المختلفين في الحقيقة، فلا يكون حقيقيا، وهو مندرج تحت جنس فهو إضافي، وكذا ينفرد فيما فوقه كالنامي والجسم، وينفرد الحقيقي بما يقال في السؤال عن المتفقين في الحقيقة، ولم يدخل تحت جنس فلا يكون إضافيا بل حقيقيا، ويمثل له بالعقل بناء على أنه لم يدخل تحت جنس الجوهر، ولا تحت جنس العرض، وإنما تحته أضخاص تختلف بالمشخصات والعوارض، لابالفصل.

وقد علم أن الناظم لم يرتب الخمس على ما اقتضته رتبة التقديم والتأخير، بل أتى بها على ما سمح به النظم.

ثم أشار إلى تقسيم في الجنس فقال: (وأول) وهو الجنس فيه (ثلاث) أقسام (بلا شطط) أي: بلا زيادة على الثلاثة:

(جنس قريب) وهو الذي لا جنس تحته كالحيوان؛ إذ ليس تحته إلا الأنواع كالإنسان والفرس ونحوها،ويسمى الجنس السافل.

(و) جنس (بعيد) وهو الذي لا جنس فوقه كالجوهر، إذ ليس فوقه إلا العوارض كالموجود لأنه مشتق من الوجود الذي هو عرض عام للماهية، ويسمى الجنس العىل وجنس الجناس.

(و) جنس (وسط) وهو الذي تحته جنس وفوقه جنس، كالجسم إذ تحته جنس وهو الحيوان، وفوقه جنس وهو الجوهر.

ثم الجنس الأعلى والأسفل لا يصح تعددهما؛ لامتناع أن يكون للماهية جنسان متساويان في العلو أو السفل، فأحرى أكثر، كما يمتنع أن يكن لها فصلان متساويان لأن حكمة الواضع عند ملاحظة الماهية للوضع لها تقتضي أو يكون ما يدخل في تلك الماهية يعتبر للإخراج عنه أو به، ويعتبر في ذلك ما جعله الحكيم في الخارج لتحصيل الفائدة النوعية، الوحدة تكفي في الإخراج واللفائدة؛ إذ الزائد المساوي محصل ما حصل.

مثلا إذا أراد الواضع أن يضع للحقيقة الإنسانية اعتبر الأجزاء التي بها تكمل الحقيقة النوعية،كما فعل الحكيم في إيجادها، ومعلوم أن آثارها إنما تتحقق بالنفس العاقلة، والذات التي تلابسها النفس وتوجد بها، وتلك الذات إذا تؤمل فيها وجدت جوهرا ناميا حساسا، فتضم إلى النفس العاقلة، كل واحد من هذه الأجزاء كاف في إخراج ما لا يوجد هو فيه عن الحقيقة وكاف فيفائدته، حتى لو فرض مساو له كا نفي فائدته تحصيل الحاصل.

ولابد من انتهء الأجزاء في الحقيقة في التسفل والعلو وإلا لزم التركب مما لا ينتهي.

ولما كان الأعلى منها لشمول جميع الأنواع لم يتعدد.

ولما كان الأسفل لإخراج جميع ما يخرج بالتوسط لم يتعدد؛ وإلا كان متوسطا لا أسفل.

وكذا الفصل لما كان لإخرا جميع ما سوى النوع لم يتعدد.

ولما كان المتوسط لإخراج بض الأنواع دون بعض جاز تعدده على حسب تعدد الأنواع.

فالجوهر مثلا هو الأعلى لجمعه جميع الأنواع التي ليست من جنس العرض، فامتنع تدده؛ إذ لا يتعدد إلا بأعلى فوقه، وهو غير موجود، أو بمساو وهو مفقود أيضا؛ لكونه لو فرض كتحصيل الحاصل، فينتفي لفقدانه في نفس الأمر، ولعدم الفائدة.

والجسم تحته، إذ يخرج به النوع الذي هو الجوهر الفرد.

والنامي تحت الجسم إذ يخرج به النوع الجامد كالحجر.

والحساس تحت النامي؛ إذ يخرج به النوع الذي هو الشجر، وبه كمال الجنس السافل، إذ ليس تحته إلا الناطق لإخراج سائر الأنواع.

وإذا تحقق أن الأجزاء المتوسطة كل يخرج نوعا لم يخرجه ما فوقه لتكون لها الفائدة، وجب انتهاؤها لئلا يلزم وجود ما لا ينتهي من الأنواع، ووجود ما لا ينتهي من أجزاء الماهية.

وقد تحقق بهذا أن لا تعدد للعلي ولا للسافل، ولا لكل واحد

بخصوصه من الأجزء المتوسطة لانتفاء فائدة التعدد، وإنما يتعدد المتوسط لأنه فخراج الأنواع المرتبة المتعددة، فيتعدد على حسبها.

فقد تضح لك بهذا الكلام وجه عدم تعدد الفصل المساوي، والجنس العالي والأسفل، ووجه تعدد المتوسط، والله الموفق بمنه.

ثم الذي ظفر به من الأجناس ثلاثة أقسام كما تقدم:

- ما تحته جنس وفوقه جنس كالنامي، وه والمتوسط.

-وما فوقه جنس وليس تحته جنس كالحيوان، وهو السافل.

-وما تحته جنس وليس فوقه جنس كالجوهر، وهو العالي.

وأما ما ليس فوقه ولا تحته جنس فلم يظفر له بمثال محقق، وإن صح عقلا وجوده، وقد يمثل له بالعقل بناء على مذهب الفلاسفة من أنه لا يدخل تحت جنس الجوهر ولا جنس العرض، وبناء على أن ما تحته من العقول أنواع لا أفراد.

فصل

فصل

ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة اقسام بلا نقصان

تواطؤ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف

(فصل) في تقسيم آخر في الألفاظ بالنسبة غلى المعاني التي وضعت لها تلك الألفاظ في الجملة، وذلك باعتبار تعدد القسمين، أعني اللفظ والمعنى، واتحادهما معا، أو اتحاد أحدهما دون الآخر.

فإذا تعددت الألفاظ وكان كل لفظ لمعنى مباينا لمعنى الآخر في مفهومه، كالإنسان والفرس والطائر، فتلك الألفاظ متباينة؛ لتباين مفاهمها.

وقولنا: (مباينا لمعنى الآخر في مفهومه) ليدخل في التباين ما بينهما الإطلاق على مصوق واحد، كالسيف والمهند والصارم لاختلاف مفاهمها، وما بينها مناسبة الاشتقاق كالعلم والعالم والحديد والحداد.

وإن لم تتعدد الألفاظ والمعاني معا، فغن اتحد اللفظ والمعنى

معا، وكان المعنى كليا، فإن استوى المعنى في الأفراد التي اشتركت فيه كمعنى الإناسن الذي هو الحيوان الناطق لأنه في زيد كهو في عمرو، فاللفظ متواطئ لتواطئ الأفراد في معناه.

وإن لم يستو فيها كمعنى البياض فإنه في الثلج أشد منه في العاج، وكالوجود فإنه في القديم أسبق منه في الحادث، وكالنور فإنه في الشمس أوى منه في السراج، فاللفظ مشكك لتشكك الناظر في معناه هل لفظه متواطئ نظرا لما به تماثل الأفراد فيه، أو مشترك بين تلك المصاديق نظرا لما به التخالف.

وإن اتحد اللفظ فقط والمعنى متعدد، كلفظ العين للباصرة والذهب والفضة والحاسوس، فاللفظ مشترك لتشارك المعاني المختلفة فيه. ون اتحد المعنى فقط واللفظ متعدد كالإنسان والبشر، والقعود والجلوس، والقيام والوقوف، فاللفظ مترادف لأن كل فرد منه يعقب الآخر في المعنى، يأتي أثره كالرييف على الدابة.

وقد تبين بهذا أن التواطئ والتشكك إنما هما عند اتحاد المعنى واللفظ الدال عليه، وأنهما إنما يتصوران في الكلي لا في الجئي، وأن التباين إنما هو عند تعدد اللفظ الدال والمعنى المدلول، ويسمى أيضا التخالف، وأن الاشتراك إنما عند اتحاد اللفظ الدال وتعدد

المعنى المدلول لذلك اللفظ، وأ، الترادف إنما هو عند اتحاد المعنى وتعدد اللفظ الدال عليه.

وإلى هذا التقسيم أشار بقوله: (ونسبة الأفاظ) الموصوعة (للمعاني) التي وضعت لها تلك الألفاظ في الجملة، وإما قلنا كذلك لأنه لا يشترط فيما ذكر وضع المجموع للمجموع، ولأن الألفاظ التي قوبلت بما لم توضع لها من المعاني أصلا لا يتصور فيها التقسيم.

(خمسة أقسام) أي: تنشأ عن تلك النسبة خمسة أقسام، وإنما فسرناه بذلك للعلم بأن النسبة لا تنقسم بما ذكر بنفسها، بل هي منشأ الأقسام الخمسة النائشة عن نسبة الألفاظ الموضوعة للمعاني التي وضعت لها تلك الألفاظ في الجملة كما ذكر سابقا.

هي (بلا نقصان) منها ولا زيادة عليها:

- (تواطؤ) وتقدم ما يفيد أنه هو كون معنى اللفظ مستويا في أفراده، كمعنى الإنسان.

- و (تشاكك) وتقدم ما يفيد أنه هو كون معنى اللفظ متفاوتا في مصدوقاته، كمعنى البياض.

- و (تخالف) اي تباين، وتقدم ما يفيد أنه هو كون المعاني متعددة لألفاظ متعددة، كالإنسان والفرس لمعنييهما.

- (والاشتراك) وتقدم ما يفيد أنه ك و ن اللفظ الواحد تشترك فيه معان أو معنيان، كلفظ العين لمعانيه.

- و (عكسه) أي عكس الاشتراك هو (الترادف) وتقدم ما يفيد أنه هو كون اللفظ متعددا والمعنى واحد، كالجلوس والقعود لمعناهما، وكونه عكس الاشتراك ظاهر لأن الأول مرجعه لتعدد المعنى دون اللفظ، والثاني مرجعه لتعدد اللفظ دون المعنى، فأشبه ما وقع بينهما عكس القضية في وصف ما تقدم من الأول بوصف ما تأخر من الآخر، كالقضية مع كسها.

واللفظ إما طلب او خبر وأول ثلاثة ستذكر

أمر مع استعلا وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقعا

ثم نبه على تقسيم آخر في اللفظ المركب بعد أن فرغ من الكلام على المفرد، وكان ينبغي له تأخيره إلى ما بعد المعرفات لأنه أنسب بالقضايا منه بالمفردات فقال: (واللفظ) المركب المفيد (إما طلب) للفعل بالقصد الأول، (أو) إما (خبر) وسيأتي تعريفه.

(وأول) وهو طلب الفعل بالقصد الأول (ثلاثة) أقسام ستذكر) الآن:

- الأول منها: (أمر) أي: ما يسمى أمرا، وهو طلب الفعل (مع

استعلا) أي: مع عد الآمر نفسه عاليا وغ، لم يكن عاليا في نفسه (١)، فالاستعلاء المطابق كقول السيد لعبده على وجه الاستعلاء: قم لخدمتك. والاستعلاء الغير المطابق كقول العبد لسيده على وجه الاستعلاء: أطعمني.

- (وعكسه دعا) أي: والثاني منها وهو المسمى دعاء عكسه، أي: خلافه، وهو طلب الفعل مع عدم الاستعلاء، بل مع الخضوع والتذلل، وظاهره أن مجرد الطلب مع الخضوع والتذلل يسمى دعاء، وإن كان الطالب عاليا، فيشمل قسمين كما قبله، فقول السيد لعبده على وجه التذلل (قم) يكون دعاء، كقول العبد لسيده على وجه الخضوع: أطعمني.

(وفي التساوي بالتماس وقعا) أي: والثالث من تلك الأقسام ما يسمى التماسا وهو طلب الفعل الواقع من مساو للمطلوب، وشرط

____________________

(١) قال العلامة الولالي: الأمر: طلب فعل يغر كف طلبا كائنا على جهة الاستعلاء. فخرج بالطلب الخبرر، وخرج بالفعل النهي بناء على أن المطلوب به ترك الفعل. وخرج بـ (غير كف) النهي أيضا بناء على أن المطلوب به فعل هو كل، فالنهي يخرج عن التعريف على كلا التقديرين. وخرج بقوله: (على جهة الاستعلاء) الدعاء والالتماس لن الأول من الأدنى والثاني من المساوي، بخلاف الأمر فيشترط فيه طلب الآمر العلو، ومعنى طلب العلو أن يعد نفسه عاليا بإظار حالة العالي لكون كلامه على جهة الغلظة والقوة لا على جهة التواضع والانخفاض، فسمي - عرفا - ميله في كلامه إلى العلو طلبا له، سواء كان عاليا في نفسه أو لا. (مواهب الفتاح، ضمن حواشي التلخيص، ج ٢/ ص ٣٠٩).

التساوي في الالتماس يحتمل أن يكون باعتبار عد الطالب نفسه كذلك وإن كان أعلى أو أدنى، فيشمل ثلاثة أقسام: طلب المساوي في نفس الأمر، وطلب الأدنى، وطلب الأعلى، ويحتمل أن يكون باعتبار نفس الأمر فلا تناول إلا القسم الأول.

وإنما حملنا الطلب في كلامه على طلب الفع بالقصد الأول لتقسيمه له إلى الأمر والدعاء والالتماس، والمنقسم لذلك هو الطلب المذكور.

ويحمتمل أن يريد بالطلب مطلقه، فيشمل الصريح سواء كان بصيغة (افعل) أو (لتعل)، أو باسم الفعل كـ (نزال)، ويشمل الاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي والنهي.

وإنما لم يكن الاستفهام أمرا بالقصد الأول لأنه سؤال عن الواقع أو عن ما سيقع، وصريحه استخراج ما عند المخاطب في أمرين جهل الواق منهما، فليس كـ (افعل) في الدلالة على خصوص طلب إيجاد الفعل، ولكن يتضمن عرفا إظهار الرغبة في الإخبار عن ما وقع أو يقع، وفي ضمن ذلك طلبب الإخبار.

وأما العرض والتحضيض فمدلولهما إظهار الرغبة في الفعل، وأصلهما الاستفهام، ويتضمنان عرفا طلب الفعل، فليسا دالين بالقصد

الأول على طلب الفعل كدلالة (افعل).

وأما النهي فإذا بني على أنه لطلب نفي الفعل لم يدل على طلب الفعل قصدا، إلا أنه يتضمن طلبه بناء عل أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده.

وأما التمني والترجي فإذا قيل: (ليتك تفعل)، (لعلك تفعل)، فمدلولهما بالقصد الأول إظهار محبة الفعل وتمنيه، أو رجاءه، ويلزم ذلك عرفا طلبه.

وإذا حمل الكلام على هذا كان قوله: (وأول) إلى آخره تفصيل في بعض ما اشتمل عليه، ويكون في الكلام شبه الاستخدام: وهو أن يعاد الضمير على لفظ مرادا به خلاف ما أريد به أولا.

ثم إن هذا الحمل مع كونه فيه بعد ما، يرد عليه أن الحصر في كلامه لا يصح أيضا لخروج ما ليس أمرا ولا خبرا، كلفظ (بعت) و (اشتريت)، وجملة القسم غير الجوابية، ونحو ذلك فإنه إنشاء (١)

_______________________

(١) فرق العلامة الولالي بين الخبر والإنشاء بما حاصله أن الكلام إن كان بين طرفيه - وهما المسند والمسند إليه - نسبة تطابقه في الخارج أو لا تطابقه، فذلك الكلام خبر، وذلك كقولنا: (زيد قائم) فهذا كلام له نسبة مفهومة وهي اتصاف زيد بالقيام في الخارج، ثم القيام بالنسبة إلى ذات يد خارجا إما أن ينتسب له على وجه الاتصاف به فتكون النسبة مطابقة لما فهم من اللفظ فيكون الكلام صدقا، أو تكون النسبة بين القيام وزيد نسبته الانتفاء بأن لا يتصف زيد بالقيام فيكون الكلام كذبا. فقد هر أن هذا الكلام له نسبة =

وتنبيه، لا خبر ولا طلب.

________________________

= دل على وقوعها خارجا وفي نفس الأمر نسبة أيضا أي معنى في الخارج يطابق فيصدق الكلام، أو لا يطابق فيكذب، فهذا الكلا حينئذ خبر. وأما غن لم يكن لتلك النسبة المفهومة من الكلام معنى خارج بأن لا يقصد المتكلم حصول نسبة خارجية، بل قصد به كون نسبته توجد باللفظ فالكلام حينئذ إنشاء، كقولك: (بعت) عند قصد إنشاء البيع، و (قم!) مثلا، فإن نسبة البيع إلية الفاعل إنما وجدت باللفظ، وكذا نسبة القيام للمخاطب على وجه الأمر إما وجدت بنفس التلفظ من غير قصد إلى أن إحدى النسبتين حاصلة.

(راجع مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، ج ١/ص ١٦٥ - ١٦٨)

فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية

فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية

الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع

وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما

والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية

(فصل في بيان) الفرق بين (الكل والكلية، و) الفرق بين (الجزء والجزئية) لأن الأولين اشتركا في المادة اللفية، فقد يتوهم الترادف في ذلك، ثم إن لفظ (كل) موضوع لمجموع أشياء كل واحد من تلك الأشياء جزء ذلك المجموع، فموضوعه تصوري، ولفظ الكلية موضوع اصطلاحا لقضية حكم فيها على كل فرد من أفراد الموضوع، فموضوعه تصديقي، والجزء بعض الكل، فمدلوله تصوري كالكل، والجزئية موضوعها قضية محكوم فيها على بعض أفراد الموضوع، فمدلوله تصديقي.

(الكل) أي: حكم الكل هو (حكمنا على المجموع) أي مجموع أيشياء كل واحد منها لا يستقل بالحكم، كقولنا: هؤلاء العشرة يحملون

هذه الصخرة، إذا فرض أن بعض العشرة لا يستطيع حملها، هذا حكم الكل في الإثبات.

وأما حكمه في السلب فهو النفي عن المجموع، كقولنا: (ما أعطيت كل العشرة)، ولا ينافي الثبوت للبعض، بل الغالب في استعماله الثبوت للبعض.

أما الحكم الواقع في الكلية فهو في الإثبات حكم بالمحمول على كل فرد فرد، بحيث يستقل كل فرد بذلك المحمول، كقولنا: (كل جاهل مفرط فيها يلزمه) (١).

وفي السلب نفي المحمول عن كل فرد فرد، بحيث لا يتصف

_______________________

(١) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: ٣٨]. فإن قلت: لم أفرد اسم الإشارة مع أن الخصال المنهي عنها متعددة؟ فالجواب أنه إشارة إلى ن كل واحدة من تلك الخصال على انفرادها سيئة، وإفرادها أبلغ في الأمر، فهو كلية لا كل. (تقييد الأبي، ص ٥١٦ تحقيق د. حوالة)

والخصال المتقدم النهي عنها في السورة بدئت بقوله تعالى: {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الإسراء: ٢٢] إلى قوله تعالى: {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا} [الإسراء: ٣٧]، وهي عند العد اثنتا عشرة خصلة مطلوب الكف عنها: الشرك، والتأفيف، والنهر، والتبذير، والقبض المفرط، والبسط المفرط، وقتل الول، وقتل النفس بغير حق، وقربان الزنى، وقربان مال اليتيم بغير حق، وقفو ما لا يعلم، والمشي في الأرض مرحا.

وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: ٢٦]: تقرر في علم المنطق أن الأسوار ثلاثة: (كل) كقولك: كل أعضاء الإنسان بدن. و (كلي) كقولك: كل إنسان نوع من أنواع الحيوان. وكلية: كقولك: كل إنسان شخص موجود في زمان ما. وهذا في الآية كلية. (تقييد الأبي ص ٧٨٢ تحقيق د. الزار)

شيء من أفراد الموضوع بالمحمول، كقولنا: (لا شيء من الإنسان بطائر).

ثم مثل المصنف بحكم السلب في باب الكل بقوله: (ككل ذاك ليس ذا وقوع) وأشار بذلك إلى ما قيل فيما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين قال له ذو اليدين رضي الله تعاىل عنه: (أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: (كل ذلك لم يقع) (١) أي: لم يقع مجموع القصر والنسيان، أي: بل الواقع بعضه، على ما هو طريق النفي في باب الكل وهو أنه لا ينافي الثبوت للبعض، وأن الثبوت له أغلب الاستعمال، وعليه عول الناظم في التمثيل.

ولكن المحققون على أن الحديث من باب الكلية، وأن المراد: لم يقع شيء من القصر والنسيان، وهو الذي فهم منه ذو اليدين، ولذلك قال: (بل بعض ذلك وقع يا رسول الله)، فقال صلى الله عليه وسلم: (أحق ما يقول ذو اليدين؟) فقالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فكملها، ثم سجد بعد السلام، فكان تشريعا للسجود البعدي.

ويؤيد ذلك أيضا أن السائل بـ (أم) يعتقد أنه وقع أحد المتعادلين لا بعينه، فيجاب بالتعيين بأن يقال: وقع كذلك، أ بنفي كل منهما تخطئة للسائل في اعتقاده، ولا يجاب بأن المجموع لم يقع، بل وقع

_____________________

(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له.

أحد الأمرين على وجه الإبهام لأنه لا يفيد السائل جوابا، إذ هو معتقده.

ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره أهل اللسان من أن لفظة (كل) إذا تقدمه النفي أفاد النفي عن المجموع، ويكون من باب حكم الكل، كقولنا: (ما كل إنسان يحسن صنعة الحساب)، أي: بل البعض يحسنها، وإن تأخر عنه أفاد النفي عن كل فرد، ويكون من باب الكلية، كقولنا: (كل المسلمين لا يرضون بغير ملة الإسلام)، أي: لا يرضاها واحد من المسلمين.

فإن قيل: إذا حمل الحديث على معنى أن النسيان والقصر لم يقع واحد منهما كان غير مطابق للواقع لأنه وقع ما أوجب السجود البعدي وهو النسيان، ولذلك كمل الصلاة صلى الله عليه وسلم ثم سجد بعد أن أخبر بأن ما قال ذوا ليدين حق، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يجب مطابقتها للواقع.

فالجواب بأحد أمرين:

- إما أن يكون المعني أن شيئا من ذلك لم يقع في اعتقادي وظني، فالخبر مطابق لظنه قطعا، وهذا بناء على جواز الإخبار عن الظن في حق الأنبياء إذا قامت القرينة على المراد.

- وإما بأن يكون المعني أن القصر لم يقع، وهو ظاهر، وكذا

النسيان المعتاد لكم وبه تتخاطبون، وهو الذي يكون عن غفلة عن الصلاة بأمور الدنيا، وإنما وقع نسيان آخر - إن وقع - وهو الذي يكون بالتنسية بالتنسية الحاصلة بشهود عظمة الله تعالى ونحو ذلك للتشريع، ويطابق ما ورد: (إذ لا أنسى (١)، ولكن أنسى لأسن) (٢)، ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أحق ما يقول ذو اليدين؟) لأنه رجوع للظواهر وسؤال عن الحاصل في نفس الأمر لأنه يصدق عليه لفظ النسيان الموجود في كلام ذي اليدين، وإن كان على التنسية المذكورة، فسأل عنه إذ لم يتحقق عنده صلى الله عليه وسلم، والجواب الأول أسهل.

ثم أشار إلى حكم الكلية والجئية كما قررناه بقوله: (وحيثما لكل فرد حكما) أي: وحيث حكم في القضية على كل فرد فرد بحيث يستقل كل فرد بالمحمول، كقولنا: (كل إنسان ناطق)، (فإنه كلية) أي: فذلك الحكم حكم القضية الكلية، و (قد علم) ذلك في أحكام القضايا، وبه فارق حكم الكلية حكم الكل.

______________________

(١) الحديث في موطأ الإمام مالك من بلاغاته بلفظ: (إني لأنسي أو أنسى لأسن). واللفظ المذكور هنا عزاه القاضي عياض في مشارق الأنوار لبعض المحدثين ثم قال: وقد يكون أنسى هذا بالفتح: أترك، ونسي بمعنى ترك معلوم مشهور في اللغة ومنه: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: ٦٧] اي: تركوا أمره فتركهم من رحمته، ويكون المعني: ما تركته قصدا. (مشارق الأنوار، ج ٢/ ص ٢٧)

(٢) وقد يشهد له قوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى} [الأعلى: ٦، ٧]، والمشيئة لا تكون إلا عن حكمة وهي التشريع.

(والحكم للبعض) أي: والحكم في القضية على بعض أفراد الموضع كقولنا: (بعض الحيوان إنسان) (هو الجزئية) أي: ذلك الحكم حكم القضية الجزئية.

(و) أما (الجزء) فليس له حكم يكون به موضوعا لأنه كما تقدم بعض أجزاء الكل، فالعشرة مثلا كل، وكل فرد منه جزء، فـ (معرفته) كما أشرنا إليه (جلية) من معرفة مصدوق الكل لأنه لا يتحقق إلا بأجزاء، والجزء فرد من مجموعها.

فالحد بالجنس وفصل وقعا والرسم بالجنس وخاصة معا

وناقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقعا

وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط

وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف اشهرا

(فصل في المعرفات) وهي ما يتوصل به إلى أحد قسمي العلم وهو التصور، وقدمه بعد الفراغ من المفردات على التكلم على المركبات لأنه - وإن كان قد يركب من جنس وفصل، أو من جنس وخاصة - في قوة المفرد، والمفرد مقدم على المركب طبعا، فيقدم عليه وضعا كما تقدم.

وإنما كان كذلك لأن قولنا في تعريف معنى الإنسان مثلا: (الحيوان الناطق) في قوة: الإنسان، ولذلك صدق عليه.

وما يوصل إلى التصور يسمى معرفا وقولا شارحا، سواء كان حدا أو رسما، ويعرف بأنه: هو ما معرفته سبب لمعرفة حقيقة الشيء المجهول (١)، والمعرفة الأولى أريد بها الحضوربالبال، والثانية أريد بها الحصول عن جهل، بمعنى أن حضور الشيء بالبال محمولا على المعرف - بفتح الراء - سبب لحصول معرفة الشيء المجهول.

فإذا قيل: الإنسان: هو الحيوان الناطق، فحضور الحيوان الناطق المعلومين أولا، مخمولين على الإنسان، سبب لمعرفة حقيقة الإنسان المجهولة.

وإنما قلنا كذلك لأنه و أرريد بالأولى الحصول عن جهل لزم صحة التعريف بالمجهول لأن الكلام إنما هو في المعرفة التي تكون حال التعريف، إذ هو حال السبب، فلو كان المعرف - بكسر الراء - يحتاج إلى تحصيله عن جهل - أي حال التعريف به -لزم التعريف

____________________

(١) الشريف التلمساني: قد نجهل من الشيء تصوره وإن كنا نصدق بوجود، كعلمنا بوجود الجن وإن كنا لا نتصوره، وقد نجهل من الشيء التصديق به وإن كنا نتصوره، كما نتصور الجسم ونجهل كونه قديما أو حادثا حتى ينكشف لنا بالبرهان القاطع أنه حادث. فإذا جهلنا التصور ثم أدركناه بسبب من الأسباب قيل لذلك السبب الذي أدركنا به ذلك: (معرف)، وإذا تصورنا الشيء وجهلنا التصديق به ثم أدركناه بسبب من الأسباب قيل لذلك السبب الذي أدركنا به ذلك التصديق: (جحة). فالأسباب التي تدرك بها لامجهولات تنقسم إلى معرفة وحجة لن ذلك المجهول إن كان تصورا فسبب معرفته معرف، وإن كان تصديقا فسبب العلم به حجة، فإذا عرف السبب المعرف للشيء عرف ذلك الشيء، فكان معرفة ذلك المعرف سببا في معرفة ذلك الشيء المجهول. (شرح الجمل، مخ/ص ٥٠ - ٥١)

بالمجهول، ولو كان المعرف - بفتحها - لا يحتاج إلى تحصيله عن جهل حال التعريف لزم تعرييف المعلوم، وهو عبث.

إلا أن ما ذكر ملزوم فيه استعمال لفظ المعرفة في معنيين هو فيهما حقيقة ومجاز، أو مشترك، ومسوغ ذلك الاتكال على ما علم من أن المجهول لا يعرف به، والمعلوم لا يعرف، فكان ذلك كالقرينة على المراد.

فإذا كان المعرف سببا لمعرفة الشيء لزم:

- سبق معرفته؛ لأن السبب سابق (١).

- ولزم أيضا أن يكون غيره (٢)؛ إذ لا يكون الشيء سببا لنفسه.

- وأن يكون مساويا (٣)، لا أعم ولا أخص كما يأتي لن الأعم

___________________

(١) الشريف التلمساني: المعرف سابق على المعرف في المعرفة لأن المعرفة بالمعرف سبب في المعرفة بالمعرف، والسبب سابق على المسبب. (شرح الجمل، مخ/ص ٥١).

(٢) الولالي: لابد أن يكون المعرف غير الحقيقة المعرفة لامتناع تعريف الشيء بنفسه من كل وجه، كما يمتنع تعريفه بالمغاير من كل وجه وهو المباين، فالحيوان الناطق مثلا إذا عرفنا به الإنسان معناه غير معنى الإنسان من جهة كون معنى الإنسان مدلولا له مجتمع المدلولية، ومعنى الحيوان الناطق مدلولا لهما مفترق المدلولية، وهو نفسه في نفس الأمر، ولذلك صح حمل مدلولهما عليه ليفيد ذلك الحمل مع تصورهما معرفة أنهما شيء واحد مع الإنسان، فتصور الإنسان من تصورهما، فالحد والمحدود متحدان من وجه مختلفان من آخر. (لوامع النظر، مخ/ص ٢٩).

(٣) الشريف التلمساني: لو لم يكن المعرف مساويا للمعرف لكان إما أعم منه أو أخص، وباطل أن يكون أعم منه لن العام لا يكون سببا في الخاص، ومعرفة العام لا تكون سببا =

لا يكون سببا تاما في معرفة الأخص؛ غذ لا يلزم من معرفة الحيوان مثلا معرفة الإناسان، والأخص مخرج لبعض الأفراد، فالتمسك به في معرفة الشيء يتضمن الجهل بدخول تلك الأفراد.

ومن ذكر السببية أيضا يخرج بعض المتضايفين بالنسبة للآخر؛ لأن معرفة أحدهما ليست سببا لمعرفة الآخر لحصولهما معا (١).

________________________

= في معرفة الخاص لأنا إذا علمنا أن وراء هذا الحائط حيوانا لا يلزم من ذلك أن نعلم أنه إنسان. وباطل أن يكون السبب المعرف أخص من المعرف لأنه لو كان أخص من المعرف لكان المعرف أجلى منه لأن معرفة الأعم أجلى من معرفة الأخص، وقد كنا شرطنا أن يكون المعرف أجلى من المعرف. وإنما كان الأعم أجلى من الأخص لأن الأعم أكثر أفرادا من الأخص، وما كان أكثر وجودا كان أعرف عندنا مما هو أقل وجودا، فكان الأعم أعرف عندنا من الأخص. (شرح الجمل، مخ/ ص ٥١ - ٥٢).

السنوسي: لو يكون المعرف أجلى من المعرف - أي أوضح - لكان إما مساويا له في الخفاء أو أخفى منه، والخفي لا يصلح لتعريف الخفي مثله وإلا لما كان تعريفه له ألى من العكس، وأحرى أن لا يصلح لتعريفه إذا كان أخفى منه. (شرح المختصر المنطقي للإمام ابن عرفة، مخ/ص ١٠٢).

(١) الولالي: علم من كون التعريف سبب حصول العلم بالمعرف أن المعرف لابد أن يكون سابقا في المعرفة عند السامع على تلك الحقيقة المعرفة؛ لوجوب سبق السبب على المسبب، فلا يصح التعريف بما لا يصح حصول علمه قبل المعرف، كأحد المتضايفين يعرف به الآخر كالأبوة مع البنوة. (لوامع النظر، مخ/ص ٣٠).

الشريف التلمساني: التحقيق في كل واحد من المتضايفين أن يورد في الحد سبب التضايف حتى يتعقل كل واحد منهما، ثم يخص المقصود حده منهما ببيان يخصه. ومثال ذلك أنا إذا أردنا أن نعرف الأب قلنا فيه: إنه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك.

والحوان هو الأب، والآخر الذي من نوعه من نطفته هو الابن، لكنهما أخذا عاريين =

ثم نبه على أقسام المعرف فقال: (معرف على ثلاثة قسم) أي: معرف الشيء في الجملة ينقسم أولا إلى ثلاثة أقسام:

(حد) أي: أحد الأقسام ما يسمى حدا، أخذا من حد البلد وهو ما أحاط بها من السور، ووجه الأخذ أن السور مثلا مانع للبلد من دخول غيرها فيها ومن خرج بعضها عنها، والتعريف المسمى بالحد كذلك لمنع المحدود من خروج أفراده عنه ومن دخول غيرها فيه.

وخص بهذا اللقب - وإن كان كل تعريف معتبر جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول أفراد غيره فيه - لأن الحد كما يأتي يكون بالذاتيات، والجمع والمنع بالذاتيات أقوى.

(ورسمي) أي: وثاني الأقسام ما يسمى رسما، أخذا من رسم الدار وهو علامتها لأنه - كما يأتي - ما يكون بالعرضيات الخاصة، والعرضي خارج عن الحقيقة، كخروج العلامة عن حقيقة الدار.

إلا أن المصنف سماه رسميا بزيادة ياء النسبة نظرا إلى أن المقسم وهو مطلق المعرف جنس، فيصح أن ينسب إلى بعض أنواعه، كما يقال: الحيوان إما إنساني وإما فرسي، أي: هذا الجنس ينقسم إلى

___________________

= عن الإضافة، وتولده من نطفته هو سبب تضايفهما. وأما قولنا: (من حيث هو كذلك) فهو من التكرار الضروري في الحدود لأنا لو لم نذكره في الحد لم يكن ذلك تعريفا للمضاف إلا من حيث الذات، لا من حيث هو مضاف، والمقصود تعريفه من حيث هو مضاف.

(شرح الجمل، مخ/ص ٥٣)

حصة إنسانية وإلى حصة فرسية، ولا يخفى ما فيه من التكليف أحواج إليه استقامة النظم.

(ولفظي) أي: وثالث الأقسام ما يسمى لفظيا لأنه - كما يأتي - تبديل لفظ برديف اشهر، فليس بينه وبين المعرف اختلاف معنوي، بل اخلاف في ذات اللفين، فسمي لفظيا لذلك.

وقوله: (علم) تكميل للبيتن وكأنه أراد به أن اللفظ المعرف به علم معناه، وإنما جهل كونه مسمى باللفظ الآخر.

ثم نبه على ما يراد بالحد والرسم واللفظي، وعلى تقسيم كل من الأولين إلى قسمين، فصار مجموع ما أشار إليه خمسة أقسام، فقال: (فالحد بالجنس وفصل وقعا) أي: فالمسمى بالحد ينقسم إلى قسمين: حد تام، وحد ناقص.

والحد التام: هو ما وقع - تركب - من الجنس القريب والفصل، كقولنا في تعريف الإنسان: (الحوان الناطق)، وسواء عبر فيي التعريف بالجنس كالحوان في المثال، أو عبر بجميع أجزائه مطابقة لأن مجموع الأجزاء هي الجنس القريب، كقولنا في تعريف الإنسان: هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق. وإنما سمي تاما لأنه يثبت فيه جميع أجزاء المحدود.

(والرسم بالجنس وخاصة معا) أي: وينقسم الرسم كالحد إلى تام وناقص.

فالرسم التام: هو ما تكب من الجنس القريب والخاصة الشاملة اللازمة. فالمركب منهما معا كقولنا في تعريف الإنسان: هو الحوان الضاحك، أو هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الضاحك بالقوة، على الوجهين السابقين في الحد.

وسمي تاما لذكر جميع أجزاء المحدود فيه، إلا الفصل الذي قامت الخاصة مقامه.

وقيدنا الخاصة بالشاملة لأن غير الشاملة كالعلم بالكتابة للإنسان لا يعرف بها لخروج كثير من الأفراد عنها، وباللازمة لتخرج المفارقة كالتنفس بالفع للحوان لخروج أفراد المحمول عن كونها من أفراده حا المفارفة، وهو فاسد.

وأما الناقص من الحد والرسم فإليه أشار بقوله: (وناقص الحد بفصل أن معا، جنس بعيد لا قريب وقعا) أي: والحد الناقص هو التعريف الذي وقع بالفصل وحده، أو وقع بالفصل م جنس بعيد، لا مع جنس قريب.

فالحد الناقص قسمان:

- ما يقع بالفصل وحده، كتعريف الإنسان بالناطق.

- وما يعق بالفصل والجنس البعيد، كتعريفه بالجسم الناطق.

ووجه تسمية الأول ناقصا ظاهر؛ لأنه لم يذكر فيه من أجزاء المحدود إلا الناطق، ووجه تسمية الثاني ظاهر أيضا لأن الجنس البعيد لا يتضمن ما تحته من الأجناس التي هي من أجزاء المحدود، إذ الجسم في المثال لا يتضمن النامي ولا الحساس ولا المتحرك بالإرادة.

وشرط بعضهم في تمام الحد الترتيب بأن يتقدم الجنس على الفصل، فإن قيل في تعريف الإنسان: (هو الناطق الحيوان) كان حدا ناقصا لأنه وإن ذكرت فيه جميع أجزاء المحدود في حكم ما لم يذكر فيه إلا الناطق، إذ يخرج به ما سوى الإنسان أولا، فيصير ذكر الحوان ضائع فكأنه لم يذكر.

ويحتمل ان يقال: إنه تام لاشتماله على جميع الأجزاء، فهو موقف على أجزاء المحدود وإن لم تجر على الترتيب الطبيعي وهو ذكر كل في محل يخرج ما يقابله قبل أن يخرج بغيره.

ولا عبرة بالتعريف الذي يذكر فيه الفصل والخاصة معا، كأن يقال في تعريف الإنسان: (هو الناطق الضاحك) لأن كلا منهما يغني

عن الآخر في الإخراج.

ثم لو استعمل فينبغي أن يجرى على السابق منهما، فإن سبقت الخاصة سمي رسما ناقصا على ما يأتي، وإلا فحد ناقص. وبعضهم يجزم بأنه حد ناقص.

وكذا لا عبرة بالعرض العام مع الفصل، كأن يقال في تعريف الإنسان: هو المتنفس الناطق. وعده بعضهم حدا ناقصا كالذي قبله.

وإنما لم يعتبر هذان لأن الغرض من التعريف التمييز أو بيان الأجزاء، والعرض العام ليس فيه أحدهما، والتعريف بالخاصة مع الفصل يغني فيه الفصل عن الخاصة في التمييز.

ثم أشار إلى الرسم الناقص بقوله: (وناصق الرسم بخاصة فقط، أو مع جنس أبعد قد ارتبط) اي: والرسم الناقص: هو التعريف الذي وقع بالخاصة فقط، كتعريف الإنسان بالضاحك وحده، او الذي ارتبط فيه الجنس البعيد بالخاصة بن وقع التعريف بهما معا، كتعريف الإنسان بالجسم الضاحك، فالرسم الناقص قسمان:

- ما وقع بالخاصة وحدها كالضاحك.

- أو بها مع الجنس البعيد كالجسم الضاحك.

وقيل: إن الثاني رسم تام، والتحقيق أنه ناقص، إذ لم يذكر فيه

من أجزاء المعرف ما تحت الجنس البعيد وإن قامت فيه الخاصة مقام الفصل.

وزاد بعضهم في الرسم الناقص: ما يكون بالعرض العام والخاصة، كتعريف الإنسان بالمتنفس الضاحك.

(وما بلفظي لديهم شهرا) أي: والتعريف الذي شهر عندهم باللفي هو (تبديل لفظ بـ) لفظ (رديف أشهرا) عند السامع من اللفظ المبدل وه المعرف معناه، وكتعريف الغضنفر بالأسد الذي هو أشهر منه.

وظاهره أن التعريف اللفظي قسم خارج عن الحد والرسم، والتحقيق دخوله في الرسم لأن تسمية المعنى بهذا اللفظ الأشهر خاصة من خواصه.

وزاد بعضهم على الأقسام الخمسة - أعني الحد الناقص والتام والرسم الناقص والتام واللفظي - قسمين آخرين، فصار المجمع سبعة.

والقسمان المزيدان هما:

- التعريف بالشبه، ويسمى التعريف بالتمثيل، كتعريف العلم بأنه كالنور في الاهتداء به فيما لا تؤمن معاطبه.

- والتعريف بالتقسيم، كتعريف العلم التصديقي بتقسيم مطلق الإدراك إلى ما فيه جزم وما لا جزم فيه، وما فيه الجزم إلى المطابق وغيره، والمطابق إلى ما يقبل التشكيك ومالا يقبله، وأن ما لا يقبله هو العلم التصديقي، فقد علم بذلك التقسيم أن ما لا يقبل التشكيك هو العلم التصديقي.

والتحقيق رجوع القسمين إلى التعريف بالخاصة، فهما من باب الرسم لأن كون المعرف شبيها بالشيء - إن صح التعريف به وصح الانتقال من الشبه إلى إدارك المعرف - خاصة من خواصه، وون المعرف خارجا عن الأقسام غير واحد لاختصاص معناه به خاصة من خواصه أيضا، وقد علم أن التعريف بالخاصة رسم.

وشرط كل أن يرى مطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا

ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا

ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا

وعندهم من جملة المردود أن تدخول الأحكام في الحدود

ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فادر ما رووا

ثم نبه على شرط المعرفات فقال: (وشرط كل) تعريف حدا كان أو رسما أو لفظيا (أن يرى مطردا) أي: مانعا أن يدخل فيه غير أفراد

المعرف بفتح الراء، (منعكسا) اي: جامعا لجميع أفراد ذلك المعرف.

ويتحقق ذلك بكون التعريف مساويا لما عرف به، كتعريف الإنسان بـ (الحيوان الناطق) حدا له، أو بـ (الحيوان الضاحك) رسما له، أو بـ (البشر) تعريفا لفظيا له، فإن كلا من هذه التعاريف مطردا مع الإنسان، منعكس، أي: جامع مانع.

فمعنى الاطراد على هذا أن يكون التعريف كلما وجد وجد المعرف بفتح الراء، فيلزم أن يكون مانعا من دخول أفراد غير المعرف فيه، إذ لو دخل فيه غير فيه غير أفراد المعرف لم يلزم من وجوده وجود المعرف لأنه عند صدقه على غير أفراد المعرف لم يوجد معه المعرف، فقد ظهر أن الاطراد يقتضي المعنع (١).

واحترز به من التعريف الذي يكون غير مطرد، أي: غير مانع،

____________________

(١) الولالي: علم من كون التعريف سببا لتمييز المعرف تمييزا تاما بحيث لا يتوهم دخول أفراده في غيره ولا أفراد غيره فيه أنه لابد ان يكون التعريف مساويا للحقيقة المعرفة، بحيث يكون المعرف متى صدق صدق المعرف، ومتى صدق المرعف صدق المعرف، فمضمون القضية الأولى وهو استلزام صدق المعرف لصدق المعرف هو معنى الاطراد، ومضمون القضية الثانية وهو استلزام صدق المعرف لصدق المعرف هو معنى الانعكاس، فاستلزام التعريف للمعرف موجب لعدم صحة صدق المعرف هو معنى الانعكاس، فاستلزام التعريف للمعرف موب لعدم صحة صدقه على أفراد غير ذلك المعرف، وذلك هو المنع من دخول أفراد الغير، ولهذا يقال: الاطراد يقتضي المنع، واستلزام المعرف للتعريف يقتضي عدم صحة صدق ذلك المعرف بدون التعريف، فلا ينفرد عن التعريف بفرد ما، فلا يخرج فرد ما عن التعيف، وذلك معنى جمع التعريف أفراد المعرف، ولهذا يقال: الانعكاس يستلزم الجمع. (لوامع النظر، مخ/ص ٣٠ - ٣١).

وهو التعريف الذي هو الأعم من المعررف، كتعريف الإنسان بمعنى الحوان فقط لأنه لعمومه يدخل فيه أفراد غير الإنسان، فلا يكون مانعا.

ومعنى الانعكاس أن يكون التعريف كلما وجد المعرف - بفتح الراء - وجد هو، فيلزم أن يكون جامعا لأنه لو خرج عنه بعض أفراد المعرف لم يلزم من وجود ما عرف به وجوده؛ لوجو ما عرف به في الأفراد الخارجة عنه دون التعريف، فقد ظهر أن الانعكاس يقتضي الجمع.

واحترز به عما يكون غير منعكس، أي: غير جامع، وهو التعريف الذي هو أخص من المعرف، كتعريف الحوان بـ (الجسم الناطق) لأنه لخصوصه يخرج عنه كثير من أفراد الحيوان، كأفراد الفرس والطائر وغيرهما.

وتفسير الاطراد والانعكاس بما ذكر هو المشهور، وقد يفسر الاطراد بالجمع، والعكسن بالمنع، وذلك أن الاطاد معناه الذهاب الناشئ عن الطرد، يقال: طردته فذهب، فلو استعمل مطاوع طرد لقيل: طردته فانطرد، أو فاطرد، فيكون مصدر الثاني ما ذكر.

وبهذا علم أن الاطراد بهذا المعنى اصطلاحي لا لغوي، ثم

استعمل عرفا لكون الشيء يذهب على وتيرة تراد منه، ومن هذا المعنى يقال: هذه قاعدة مطردة، أي: تذهب فيما تصدق عليه وتتقرر، كما أريدت بحكمها بحيث لا تنخرم.

والمعرف - بكسر الراء - اريد منه ملازمته لما عرف به وجود وعدما، وذلك هو معنى المساواة، والمتساويان كلما وجد أحدهما وجد الآخر، فقد يراد بالاطراد كون التعريف كلما وجد وجد المعرف، فيكون الاطراد بمعنى المنع، وعكس قولنا: كلما وجد الأول وجد الثاني كنفسيه، كلما وجد الثاني وجد الأول، فيكون الانعكاس بمعنى الجمع.

وقد يراد به أن التعريف كلما وجد المعرف وجد هو، فيكون الاطراد بمعنى الجمع، والانعكاس بمعنى المنع، كهذا الاعتبار الذي قبله، لكن لا من طريق استلزام التعريف للمعرف، بل من طريق استلزام المعرف للتعريف كما ظهر من التعبير، وكلا الاعتبارين صحيحان عند تحقق التساوي لن التعريف في كليهما اطرادي ذهب على وتيرة الاستلزام في كليهما.

ولما كان التساوي يقتضي التلازم ثبوتا ونفيا، عبر بعضهم عن الاطراد بالاستلزام في الثبوت، أي: كلما وجد التعريف وجد المعرف،

وعن الانعكاس بالاستلزام في النفي لأنه يصح معه عكس النقيض الموافق، أي: كلما انتفى الثاني انتفى الأول.

(و) شرط كل من التعاريف ايضا أن يكون (ظاهرا) عند السامع بحيث يستفيد منه ما عرف به. واحترز به مما غذا كان التعريف أخفى من المعرف، كتعريف النار بأنها جوهر كالنفس، إذا النفس أخفى من النار، ومما إذا كان مساويا كتعريف الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد بواحد، أو تعريف الفرد بأنه عدد يزيد على الزوج بواحدة لأن زيادة كل منهما على الآخر بواحد ليست بأولى من زيادة الآخر به عليه، وإلى هذا أشار بقوله: (لا ابعدا) في الخفاء كما مثلنا.

(ولا مساويا) في الخفاء كما مثلنا أيضا، فلا يعرف بواحد من الأبعد والمساوي، وذلك لأن الغرض من التعريف استفادة المعرف، وغير الظاهر للسامع لا يستفيد منه معرفة المعرف، سواء كان أشد خفاء منه أو مساويا ف الخفاء، وقد علمت انه يغني عن هذا أن يقول: (لا المجهول) فلا يعرف به.

ومن المجهول ما أشار إليه بقوله: (ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا) أي: لا يصح العريف بأحد أمور ثلاثة:

- أحدها: المجاز بلا قرينة يحترز بها عن أن يفهم بالمجاز

خلاف المراد.

- وثانيها: بما لا يدرى إلا بالمحدود، أي المعرف لتوقف فهو كل منهما على فهم الآخر.

- وثالثها: المشتر الخالي من قرينة تعين المراد.

وإنما قيدنا منع التعريف بالمجاز بأن يكون بلا رينة يحترز بها عن فهم خلاف المراد؛ لأن القرينة المشترطة في المجاز لا تكفي في تعيين المراد؛ لأنها هي ما يفيد أن اللفظ لم يرد به المعنى الحقيقي، ولا يلزم من العلم بأن المعنى الحقيقي لم يد العلم بأن المراد هو المعنى الفلاني، فإنه لو قيل لمن بمكة: (صل صلاة لا ركوع فيها ولا سجود)، علم أن الصلاة لم يرد بها المعنى الحقيقي ف عرف الشرع، وهي ذات الأركان، وكفى ذلك في كون اللفظ مجازا، مع احتمال أن يراد به الطراف أو الدعاء.

فإذا قيل: ما البليد؟ فقيل: هو الحمار الذي يكون بدون أربع قوائم، لم يصح حتىيقال مثلا: هو الذي يتعب في الإفهام ولا يقف على أربع قوائم، فيفهم أنه الإنسان الذي ليست له غريزة فهم الدقائق؛ لأن الاقتصار على الأول وإن أفهم إرادة الإنسان يبقى معه احتمال أن يراد إنسان منكر الصوت كالحمار، لا منكر الفهم.

ومثال التعريف بما تتوقف درايته على دراية المحدود أن يقال لمن لا يعرف النهار إلا بأنه زمان تطلع فيه الشمس، وهو يجهل معنى الشمس، أن الشمس هي كوكب نهاري؛ إذ لا يعرف عل هذا معنى الشمس إلا بمعرفة النهار، ولا يعرف النهار إلا بمعرفة الشمس.

وكأن يقال في تعريف العلم: هو إدراك المعلوم، إذ لا يدرى المعلوم إلا بدراية العلم، ولا يدرى العلم إلا بدراية المعلوم الذي به وقع التعريف.

ومثال المشترك الخالي من القرينة أن يقال في تعريف الناض: هو عين تحبها النفوس، فإنه يحتمل عين النقد وعين الماء لأن كلا منهما تحبها النفوس، فلو قيل: هو عين تحبها النفوس ويتزين به ويكون ثمن الأشياء، تعين الذهب والفضة.

وإنما قلنا: إن الثلاثة من التعريف بالمجهول لما ظهر أن المجاز والمشترك ما دام كل منهما خاليا عن القرينة المعينة للمراد غير معلومي المعنى، وما لا يدرى إلا بالمحدود مجهول قطعا؛ لن المحدود مجهول عند السامع، وما توقفت معرفته على معرفة المحدود المجهول مجهول.

ولا يخفى أن مراد الناظم بالمحدود هنا مطلق المعرف كما هو اصطلاح الأصوليين لأن المعرف بالجنس والفصل الذي تقدم ما يفيد

أنه هو المسمى بالمحدود في هذا الاصطلاح.

ثم نبه على ضرب ىخر من التعريف بالمجهول بقوله: (وعندهم من جملة المردود، أن تدخل الأحكام في الحدود) ايك إن من جملة التعاريف التي يردها أهل الفن ويمنعونها التعريف الذي أدخل فيه حكم المحدود، يعني الحكم الذي جهل اختصاصه بالمحدود، فأحرى إذا جهل ثبوته له أصلا (١).

كما إذا جهل ثبوت النصب للمعربات، فقلنا في تعريف غير المرفوعات والمجرورات: هي ما ينصب من المعربات؛ لنه تعريف بالمجهول.

وكذا إذا عرفنا ثبوت النصب للمعربات، ولكن لا نميز المنصوب منها من المرفوع والمجرور، فعرفنا المعربات بالنصب منها بأنها هي ما يعرب بالنصب لأن ذلك في التحقيق يرجع إلى التعريف بالمجهول.

______________________

(١) الهلالي: الأحكام لا يعرف ثبوتها إلا بعد تصور المحكوم عليه، فلو عرف بها لزم الدور.

والخواص التي يصح التعريف بها لم يقصد تصور المعرف لأجل الحكم عليه بها، مثلا إذا سمعت: (كل فاعل مرفوع) فاحتجت إلى تصور الفاعل لتنطق به مرفوعا، فلا يجوز أن يعرف لك بأنه الاسم المرفوع لأنك لا تحكم عليه بالرفع حتى تتصوره، ولا تتصوره إلا بتصور أجزاء تعريفه التي منها أنه مرفوع، فيلزم الدور. وكذا لو سمعت أن الصلاة يشتر

الطهارة في صحتها، وشككت في سجود التلاوة هل هو منها فتشترط له الطهارة أم ليس منها فلا تشترط، ثم طلبت تعريف الصلاة لترى هل تتناول السجود أم، لم يصح أن تعرف لك الصلاة بأنها قربة تشترط لها الطهارة. (شرح نظم القادري، مخ/ص ١٣٥).

أما إذا علم ثبوت الحكم للشيء وعلم اختصاصه به، جاز إدخال الحكم في حد ذلك الشيء، فإذا علمنا أشياء تنصب المعربات، وجهلنا المسمى بـ (الحال) من تلك المعربات، جاز أن يدخل في حد الحال النصب الذي هو حكم لإخراج ما ليس بمنصوب من المعربات، ثم نزيد قيدا آخر لإخراج ما سواه من المنصوبات، ولهذا أدخله (ابن مالك) فيي حد الحال فقال: (الحال: وصف فضلة منتصب)، ولا يخفى أن المراد بالحدود هنا أيضا مطلق المعرف.

ثم نبه على أن الحد لا تذكر فيه لفظة (أو) بقوله: (ولا يجوز في الحدود ذكر (أو)) اي: لا يجوز ذكر (أو) فيي التعريف الذي هو حد. سواء أريد بـ (أو) الإبهام، أو كانت للشك، أوو أريد بها التقسيم، أو التخيير او الإضراب.

(وجائز) أي: ويجوز ذكر (أو) (في الرسم) إذا لم تكن للشك ولا للإبهام ولا للإضراب الإبطالي، (فادر) السر في (ما رووا) من منع ذكرها في الحد مطلقا، ومن جواز ذكرها في الرسم بشرطه.

أما وجه منعها في الحد مطلقا فلأن الحقائق لا يتصور لكل واحد منها غلا فصل واحد كما تقدم، فإيراد (أو) في حد واحدة منها إن كان للشك أو الإبهام فظاهر، إذ لا تعريف بأحدهما، وذلك هو وجه المنع في الرسم إذا اريد بـ (أو) فيه أحدهما، والتخيير بين فصلين محال

لعدم تعدده، والإضراب عن فصل إلى فصل إن كان لإبطال الأول فالحد هو ما فيه الثاني، وكأن التعريف الأول لم يذكر.

فلم يصدق أن هنا حدا في ضمنه (أو)، بل هي في ابتدائه لمجرد إنشاء تعريف آخر حيث بطل الأول، فهي بمنزلة (بل)، ولا يمنع التعريف مع (بل) الإبطالية، وإن كان للسكوت عن الأول اقتضى تعدد الفعصل.

وأما التقسيم ويسمى التنويع فإن أريد به ذكر نوعين كل نوع يباين بفصله الآخر، كان الكلام حديث، والكلام في الحد الواحد، وإن أريد به تنويع نفس المحدود بفصلين باعتبارهما تنوع، بمعنى أن له فصلين وهو نفسه واحد، كان ذلك من تعدد الفصل وهو ممنوع.

فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون (أو) للتخيير بين فصلين، ويكون الفص في الحقيقة أحدهما لا بعينه.

قلنا: يعود ذلك في الحقيقة إلى تعدد الفصل لأن الأحد لا بعينه لا تتقوم به الحقائق إلا إذا اعتبر في ضمن أحد المعنيين، فكل من المعنيين فصل، وغير هذا التقادير لا يتصور في معنى (أو).

وأما الرسم فكونها فيه للشك أو للإبهام ظاهر المنع كما تقدم، وكذا الإضراب الإبطالي لن ذلك يعود إلى رسم واحد، و (أو) فيه

وسيلة له، والكلام فيما تكون فيه (أو) مقصودة.

وكونها للتخيير في الخواص على معنى أن أيها وجدت كفت ظاهر الجواز، وإن كان ذلك يعود إلى رسمين، إلا أنها في شيء واحد.

وكونها للتقسيم إلى صنفين كل منهما بخاصته ظاهر الجواز أيضا لأن ذلك يعو في الحقيقة إلى التعريف بالخاصة التي هي كون المقسم ينقسم غلى قسمين، قولنا: (الفكر: هو النظر المؤدي إلى علم أو ظن) تعريف للفكر بما يختص به من كونه ذا تأديين: تأدية لعلم، وتأدية لظن.

وكونها للإضراب الذي للإضراب الذي فيد السكوت عن الأول ظاهر الجواز أيضا، إذ حاصله جواز تعدد الخاصة، ولا يمتنع.

والحاصل أن الفصل لما امتنع تعدده نافته معاني (أو)، فلا تقع في الحد الذي فيه يكون الفصل، والخاصة لما جاز تعددها لم تناف التعريف بـ (أو) إلا في بعض معانيها، فليتأمل هنا، وقد أطلنا فيه لقلة من وفى الكلام حقه.

باب في القضايا وأحكامها

باب في القضايا وأحكامها

ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا

ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني

كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل

والسور كليا وجزئيا يرى أقسامه أربعة حيث جرى

إما بكل او ببعض او بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا

ثم شرع في مبادى المقصود الثاني من فن المنطق وهو الحجة الموصلة للتصديق، وتلك المبادئ هي القضايا وأحكامها التي هي نقائضها وعكوسها، فقال: (باب في القضايا وأحكامها).

القضية فعيلة من القضاء وهو الحكمن سميت بها الجملة المحتملة للصدق والكذب لوجوب القضاء بثبوت المحمول أو سلبه في الحملية، والقضاء بثبوت اللزوم أو العناد في الشرطية، وسياتي بيان القسمين وجميع الأحكام باعتبار أفراد القضايا، وإن كان الحكم نوعين، أعني النقض والعكس.

(ما احتمل الصدق) أي: الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب (لذاته جرى) ذلك الكلام (بينهم) أي بين أهل الفن (قضية وخبرا) أي: سمي عندهم بالاسمين معا، أما وجه تسميته خبرا فوصفه بالصدق والكذب، فقوله: (ما) كالجنس في الحد، أي: كلام، فيدخل فيه أقسام الإنشاء السابقة وغيرها، وقوله: (احتمل الصدق) يعني والكذب، يخرج الإنشاءات بأسرها إذ لا تحتمل صدقا ولا كذبا (١).

وزاد قوله (لذاته) ليدخل الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق ولا يحتمل الكذب أصلا، لكن ذلك بالنظر إلى من صدر منه، كأخبار النبي بالحشر والنشر لأنها بالنظر غلى ذاتها - أعني كون حاصلها إثبات موضوع لمحمول أو ربط بين نسبتين - تحتمل ذلك، وإنما تخلصت للصدق بالنر لمن أخبر بها لا لذاتها.

وليدخل الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب ولا يحتمل الصدق أصلا، لكمن ذلك بالنظر إلى من صدر منه كأخبار مسيلمة الكذاب لعنة الله تعالى عليه، فإنها تحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاتها، وإنما تخلصت للكذب بالنظر إلى من صدرت منه ليعارض النبوءة الحقيقية

______________________

(١) قال الشيخ أحمد الولال في شرح لاميته المنطقية: الإنشاء: هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لكونه ليس له نسبة خارجية يطابقها أو لا يطابقها، كالأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والترجي وغير ذلك.

وهي نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم (١).

(ثم القضاا عندهم قسمان) قسم منها (شرطية) أي: يسمى قضية شرطية، والشرطية في اصطلاحهم: ما تركب من قضيتين، كقولك في الشرطية المتصلة: (كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)، فإذا أزلنا ما به التركيب وهو (كلما) و (الفاء) بقي: الشمس طالعة، والنهار موجود، وهما قضيتان.

وكقولك في الشرطية المنفصلة: (إما أن يكون الشيء أسود وإما

________________________

(١) قال الشيخ أحمد الولال في شرح لاميته المنطقية: اللفظ المركب إن كان محتملا بالنظر إلى ذاته الصدق، كما يحتمل بالنظر إلى ذاته الكذب، وصدقه: مطابقة نسبة للواقع، وكذبه: خلو الواقع عن نسبته، فذلك اللفظ هو الخبر، وهو المسمى عند القوم بالقضية لوجود القضاء - أي الحكم - فيه، وإن لم يحتمل اللفظ المركب للصدق والكذب بالنظر إلى ذاته فهو المسمى بالإنشاء، وهو مهمل في هذا الفن فلا يبحث عنه، إذ لا تركب القضية منه، والمراد بالمركب هنا: المفيد فائدة يحسن السكوت عليها بدليل حصره في الخبر والإنشاء.

وإنما قيدنا الخبر بقولنا: (بالنظر غلى ذاته) ليدخل الخبر المقطوع بصدقه بأخبرا الله تعاىل وأخبرا رسوله، فإنها لا تحتمل إلاك الصدق، ولكن بالنظر غلى من صدرت منه، والخبر المقطوع بكذبه كأخبار الدجاجلة في دعوى الرسالة، فإنها ولو انت لا تحتمل إلا الكذب لكن بالنظر إلى من صدرت منه، وأما بالنظر إلى نفس مفهومها - من ثبوت محمول الموضوع أو سلبه عنه - فتحتمل الصدق بكون النسبة كذلك، والكذب بكونها ليست كذلك. فإذا قلنا: (زيد قائم) فهذا خبر لأنه لفظ مركب محتمل بالنر إلى ذاته الصدق بأن يتصف زيد بالقيام، والكذب بأن لا يتصف به، ومدلول الاتصاف الذي هو الصدق والكذب يمكن تخلفه لمدلوله لأن الدلالة وضعية يمكن تخلفها، فاحتمال الكذب معناه احتمال تخلف مدلوله.

أن يكون ذلك الشيء ابيض)؛ لأنا إن أسقطنا آلة التركيب وهي (إما) و (إما) بقي: (يكون الشيء أسود)، و (يكون ذلك الشيء أبيض)، وهما قضيتان، وسيأتي وجه تسمية الأولى بالمتصلة والثانية بالمنفصلة.

وأما تسميتهما شرطيتين فلوجود حرف الشرط في الأولى، ووجود ما يشبهه وهو حرف الربط في الثانية، وإن كان الربط على وجه المنافاة بين مضمونيهما.

وقسم منها (حملية) أي تسمى قضية حملية، والقضية الحملية عندهم: هي ما تركبت من مفردين أو ما في قوتهما. والمراد بالمفرد هناك ما ليس قضية، لا يقابل مطلق المركب، فما تركب من مفردين كقولك: (زيد قائم)، أو (قام زيد)، وما تركب مما في قوتهما كقولك: (القائم أبوه عمرو ضاربه)، لأنهما في قوة قولك: (قائم الأب مضروب عمرو)، وهما مفردان مضافان، لا قضيتان، وسميت حملية لوجود الحمل فيها على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

ثم نبه على تقسيم آخر فقال: (و) القسم (الثاني) من قسمي القضية - وهي الحملية - فيه قسمان: (كلية، شخصية) أي:

- أحد قسميها: كلية، أي: ما موضوعها كلي كقولك: (الإنسان قائم)، وتسمية ما موضوعها كلي كلية بمعنى أنها ذات كلي صحيح

في نفسه وإن خالف اصطلاحهم في الكلية عىل ما يتقرر.

- وثانيهما: شخصية، أي: ما موضوعها شخص معين كقولك: (زسد قائم).

ولما كانت الشخصية هو ما موضوعها شخصا معينا كما ذكرنا كانت مقابلتها هنا بالكلية دليلا على أن الكلية هنا أريد بها ما موضوعها غير شخص معين، وهو الكلي كما ذكرنا.

(و) القسم (الأول) من هاتين - وهي ما موضوعها كلي - (إما مسور) بأن يدخل السور على موضوعها الكلي، (وإما مهمل) بأن لا يدخل السور على موضوعها الكلي.

(والسور كليا وجزئيا يرى) أي: ثم السور الذي تكون به القضية مسورة قسمان: ما يرى كليا، وما يرى جزئيا.

ولاسور الكلي: وهو ما يدل على إحاطة الحكم بجميع أفراد الموضوع قسمان:

- كلي في الإيجاب، كقنولنا: (كل إنسان حيوان).

- وكلي في السلب، كقولك: (لا شيء من الإنسان بحجر).

والسور الجزئي: وهو ما يدل على أن الحكم لبعض أفراد الموضوع قسمان أيضا:

- جزئي في الإسجاب، كقولنا: (بعض الحيوان إنسان).

- وجزئي في السلب: (ليس كل حيوان بإنسان).

فالسور في الحملية أربعة أقسام:

- ما يدل على تعميم الحكم في الإثبات.

- وما يدل على تعميمه في النفي.

- وما يدل على تبعيضه في الإثبات.

- وما يدل على تبعيضه في النفي.

وإلى ذلك أشار بقوله: (أقسامه) أي: أقسام السور (أربعة) لأنه (حيث جرى) في القضايا فهو:

- (إما بـ) لفظ (كل) أو ما يجري مجراه، كقولك: (كل إنسان حيوان)، و (جميع الجرم حادث).

- (أو بـ) لفظ (بعض) أو ما يجري مجراه، كقولك: (بعض الإنسان فقيه)، و (واحد من الناس شجاع).

وقد علم أن كلا من السورين إنما هو سور الإثبات، إلا أن الأول للإثبات الكلي، والثاني للجزئي.

- (أو بـ (لا شيء)) وما في معناه، كقولك: (لا شيء من الإنسان

بحجر)، و (لا رجل في الدار)، وقد علم أن هذا السور للسلب الكلي.

- أ (و (ليس بعض)) وما في معناه، كقولك: (ليس بعض العرض ببياض)، و (ليس كل حيوان إنسانا)، و (بعض الحيوان ليس هو بإنسان)، وقد علم أن هذا للسلب الجزئي.

والفرق بين (ليس كل) و (ليس بعض) أن (ليس بعض) يفيد النفي عن البعض مطابقة، و (ليس كل) يفيده تضمنا.

وأما الفرق بين (ليس بعض) و (بعض ... ليس)، فهو أن (ليس بعض) قد يستعمل في السلب الكلي، كقولك: (ليس بعض الإنسان بحجر)، أي: لا شيء من أبعاضه بحجر، لأن (بعض) لشدة إبهامه نكرة في سياق النفي لوروجه بعد (ليس)، فصح تعميمه، بخلاف (بعض ... ليس) لنه نكرة في سياق الإثبات فلا يتأتى فيه التعميم.

وأشار بقوله: (أو شبه جلا) إلى أن كل ما يشبه واحدا من الأسوار الأربعة وجبت دلالته على معناه، فهو بمنزلته كما قلنا، فلا يختص السور بمعين، بل ولا بما يلفظ به، حتى لو دل مثلا على العموم التقديم أو التأخير كان سورا، ككون النكرة في سياق النفي.

فالأسوار أربعة:

- ما يدل على تعميم الحكم في الإثبات.

-وما يدل على تبعيضه فيه.

-وما يدل على تعميمه في السلب.

-وما يدل على تبعيضه فيي السلب.

وقد كررنا أمثلتها للزيادة في البيان.

ثم لا يخفى أن التعميم في الموضوع لا يتأتى إلا بكونه كليا، وأما الشخص كـ (زيد) فلا يمكن فيه ذلك، فتنقسم القضية التي موضوعها كلي إلى ما لم يدخل على موضوعها سور، وإلى ما دخل على موضوعها ما يعممه في الإثبات، وما يعممه في السلب، وإلى ما بعضه في الإثبات، وما بعضه في السلب.

ففهم من ذكر الأسوار أربع قضايا: كلة موجبة. وكلية سالبة. وجزئية موجبة. وجزئية سالبة، وقد تقدمت أمثلتها، فأقسام المسورة الأربعة مستفادة من ذكر الأسوار الأربعة.

والمهملة: وهي التي موضوعها كلي ولم يدخل عليها السور، والشخصية: وهي التي موضوعها جزئي، كل منهما إما موجبة وسالبة.

- فموجبة المهملة كقولك: (الإنسان حيوان) إذا لم يرد بالألف واللام تبعيض ولا تعميم.

- وسالبتها كقولك: (ليس الإنسان بحيوان).

- وموجبة الشصية كقولك: (زيد قائم).

- وسالبتها كقولك: (ليس زيد بقائم).

فمجموع ما أشير إليه من القضايا ثمانية: شخصيتان، مهملتان، كليتان، جزئيتان.

وإلى هذا أشار بقوله: (وكلها) أي الشخية والكلية والجزئية والمهملة إما (موجبة) كقولك في الأولى: (زيد قائم) وفي الثانية: (كل إنسان حيوان)، وفي الثالثة: (بعض الحيوان إنسان)، وفي الرابعة: (الحيوان إنسان).

(و) إما (سالبة) كقولك في الأولى: (ليس زيد بقائم)، وفي الثانية: (لا شيء من الإنسان بحجر)، وفي الثالثة: (ليس بعض الحيوان بإنسان)، وفي الرابعة: (ليس الحيوان إنسانا).

(فهي) أي القضايا المشار إليها (إلى لاثمان ايضا آيبة) أي آيلة إلى ثمان قضايا، بمعنى أنها يصل عددها إلى الثمان.

ولا يخفاك ما في النظم من بعض التداخل لأن ذكر السور يتضمن بعض الموجبات وبعض السالب كما ذكرنا، وقد اشتمل على ذلك قوله: (وكلها موبة وسالبة).

وكذا لا يخفى أن الضمير في قوله: (كلها) عائد على بعض ما

استفيد مما تقدم، ذلك البعض كما تقدم بيانه هو الشخصية والكلية والجزئية والمهملة، فلم يخل النظم من تداخل وعناية، ولا يضر ذلك لظهور المراد، والنظم أحوج لذلك.

ووجه تسمية ما يدل على تعميم الحكم أو تبعيضه بالسور كونه أحاط بما يراد من أفراد الموضوع كلا أو بعضا، كسور البلد المحيط بما يراد منها.

ووجه تسمية غير المسورة مهملة كونها أهملت من السور، أي: ترك معها الإتيان به.

ووجه تسمية التي موضوعها جزئي شخصية كون موضوعها شخصا معينا.

وقد علم أن محل السور هو الموضوع الكلي؛ غذ هو الذي يقبل التعميم أو التبعيض كـ (الإنسان)، فإن كان موضوع القضية جزئيا كـ (زيد) لم يدخل عليه السور، ومتى دخل عليه كأن يقال: (كل زيد قائم) مثلا كانت القضية منحرفة لانحراف السور عن محله.

وكذا لا يدخل على المحمول مطلقا لأنه لما كان لبيان مقدار الأفراد، والمحمول من شأنه أن يكون كليا؛ إذ لا يحكم بالفرد على الفرد ولا عل غيره، لم يكن محلا للسور، فإن دخل السور على

المحمول فالقضية منحرفة، كقولك: (كل إنسان كل ناطق).

وتكذب المنحرفة إذا أثبتت لجزئي أفرادا، كقولك: (كل زيد إنسان)؛ لن زيدا لا أفراد له، و (كل) تقتضي أن له أفرادا، وكذا إذا حكمت باجتماع أفراد في فرد واحد كقولك: (زيد كل إنسان) لن اجتماع أفراد الإنسان في زيد باطل.

وإن لم تقتض أحد الأمرين فهي كغيرها من سائر القضايا، كقولك: (زيد بعض إنسان) فإن السور دخل فيها على المحمول، ولكن لا يفيد اجتماع أفراد في فرد واحد ولا تعدد أفراد له، ومتى كذبت المنحرفة بالإثبات صدقت بالسلب والعكس، وكذاك سائر القضايا.

ثم السلب في القضية شأنه التقدم على الموضوع أو ما هو بمنزلته وهو الضمير المسمى بالرابطة، وإنما كان شأنه ذلك لأن الغرض منه سلب نسبة المحمول إلى الموضوع، والرابطة مقارنة للنسبة لأنها دالة عليها، والسالب قبل المسلوب، فيتقدم ا لسالب الذي هو أداة السالب على المسلوب الذي هو النسبة المدلولة للرابطة.

فإذا أخر السلب عن الرابطة كأن يقال: (زيد هو لا عالم) فقد عدم بحرف السلب عن محله، إذ جعل جزءا من المحمول، بل نفسه، وتسمى القضية الموجود فيها ذلك معدولة.

وقد يطلق العدول عند أهلا لمنطق على التي جعلت أداة السلب جزءا من موضوعها كالتي جعلت جزء محمولها، وتسمى القضية حينئذ معدولة الموضوع، وذلك كقولك: (اللاعالم جاهل).

فإن جعل حرف السلب جزء الطرفين كقولك في اللون: (اللامفرق للبصر ه واللابياض) سميت معدولة الطرفين، إلا أنهم إذ قالوا قضية معدولة ولم يقيدوا بالموضوع ولا بالطرفين انصرف اللفظ إلى معدولة المحمول.

وتقابل المعدولة المحصلة: وهي التي لم تجعل أداة السلب فيها نفس الموضوع ولا نفس المحمول، وإما لأنها لا أداة سلب فيها، أو لأنها كانت إلا أنها قصد بها نفي النسبة، لا أنه حكم بمعناها أو حكم عليها.

وسميت محصلة لتحصيل كل جزء منها في مقره ولم يعدل به عما ينبغي له.

وكل من المعدولة والمحصلة تكو موجبة وسالبة، فالمعدولة الموجبة كقولك: (زيد هو لا عالم)، والمحصلة الموجبة كقولك: (زيد قائم).

وكلاهما يقتضي وجود الموضوع؛ أما المحصلة فأمرها في ذلك

ظاهر إذا كان المحمول وجوديا، وأما المعدولة فلأن معنى قولنا مثلا: (زيد هو لا عالم) في الاصطلاح (زيد) موجود بصفة غير العلم.

والمعدولة السالبة كقولك: (ليس زيد هو لا عالم).

والمحصلة السالبة كقولك: (ليس زيد بعالم).

والفرق بين السالبة المحصلة كقولك: (زيد ليس هو عالم) المعدولة الموجبة كقولك: (زيد هو ليس بعالم) من جهة المعنى أن السالبة المحصلة لا تقتضي وجود الموضوع، بخلاف الموجبة المعدولة، فيصح أن يقال لمن لا عبد له: (ليس عبدك هو في الدار)، ولا يقال له: ٠٠ عبدك هو لا في الدار).

وأما من جهة اللفظ فيفرق بينهما تارة بكون أداة السلب لا تستعمل إلا في العدول كلفظ (غير) فإنه لا يستعمل إلا في العدول، فإن كانت الأداة تستعمل فيهما معا كلفة (ليس) فيفرق بينهما بتقدم الرابطة أو تأخرها، فإذا قلت: (زيد هو ليس بعالم) فهي معدولة، وإن قلت: (زيد ليس هو بعالم) فهي محصلة، وإن لم توجد الرابطة فرق بينهما بالنية، فإن قصد كون الأداة محكوما عليها أو بها فهي معدولة، وإلا فهي محصلة.

والأول الموضوع في الحمليه والآخر المحمول بالسويه

ثم نبه على ما يسمى به كل من جزئي الحملية فقال: (و) الجزء (الول) من القضية الحملية هو (الموضوع في) تلك (الحملية) والمراد بكونه الأول أنه هو المحكوم عليه والمنسوب له غيره، فاستحق التقديم لأن المحكوم عليه مقدم على المحكوم به، والمنسوب إليه مقدم على المنسوب، سواء تقدم لفظا كزيد في قولك: (زيد قائم)، أو تأخر لفظا كهو في: (قائم زيد).

(و) الجزء (الاخر) فيي الحملية هو (المحمول) فيها، والمراد ايضا بكونه الاخر أنه يستحق التأخير؛ لنه محكوم به وعارض للمحكوم عليه، والعارض مؤخر الرتبة على المعروض.

ويسمى الأول موضوعا في القضية الحملية؛ لأنه يتخيل فيه أنه كشيء وضع - أي نصب - ليحمل عليه غيره، وسمي الثاني محمولا لتخيل أنه حمل على الأول، وسبب التخيل أن المعروض - وهو الأول - أصله أن يكون ذاتا، والعارض أصله أن يكون وصفا، والذات أحق بأن تكون حاملا، فيكون الوصف أحق بأن يكون محمولا.

وقوله: (بابلسوية) تكميل للبيت، وقد يشير به غلى أن المحمول مساو للموضوع في تحقق تسمية كل منهما بما سمي به لما يوجبها.

ثم القضية الحملية تشتمل على الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، اعني نسبة المحمول للموضوع بالثبوت أو النفي.

فإن صرح فيها بلفظ الموضوع والمحمول فقط سميت ثنائية؛ إذ لم يذكر فيها إلا لفظان، كقولك في الثبوتية: (زيد قائم)، و (قائم زيد)، وفي السلبية: (ما زيد قائم)، و (ما قام زيد).

وألغي حرف السلب في التسمية بالثنائية لأن معناه غير لازم للقضية كالسور السابق، والمقدر فيها من الطرفين كالمصرح به، فإذا قيل: (من جاءك؟) وقيل: (زيد) فهي ثنائية، والتقدير: (جاء زيد)، والمقدر كالمذكور.

وإن صرح فيها بالدال على النسبة سميت ثلاثية، والدال على النسبة - وهو الرابطة في الاصطلاح - هو صورة الضمير، فإذا قيل: (زيد هو القائم)، فالقضية ثلاثية.

وقولنا: (والدال على النسبة هو الرابطة في الاصطلاح) إشارة إلى أن الضمير في العربية لا ينبغي أن يسمى رابطة لأنه عبارة عن الموضوع، لا عن النسبة، ولكن لما تحققت الرابطة في غير لغة العرب كـ (هست (١)) في لغة الفرس اصطلحوا حين عربوا المنطق على أن صورة الضمير هو الرابطة لأنه لا يفيد إلا التأكيد فهو أنسب بالربط، وإلا فلغة العربية أغنى الإعراب فيها عن الرابطة.

ثم النسبة الإيقاعية لا تخلو من كيفية في نفس القضية من

_____________________

(١) معناها: موجود.

وجوب أو غيره؛ لأنك إذا قلت: (زيد كاتب) أو (ليس بكاتب) فإثبات الكتابة أو سلبها إنما كان لا على وجه الوجوب؛ إذ لا تجب الكتابة ولا سلبها لذات زيد.

وإذا قلت: (زيد إنسان) فإثبات الإنسانية لزيد واجبة، وإذا قلت: (ليس بفرس) فسلب الفرسية عنه واجب، فكيفية النسبة لابد منها في نفس القضية، إذ لا يخلو الثبوت أو السلب من ووب أو عدمه.

إلا أنه إن لم يصرح بما يدل على تكيف النسبة بوجوب ولا بغيره فالقضية ثنائية إن لم يصرح بالرابطة، وثلاثية غن صرح بها، وإن صرح بما يدل على وجوب النسبة مثلا مع الرابطة كأن يقال: (كل إنسان هو حيوان بالضرورة) سميت القضية حينئذ رباعية، وسميت موجهة لبيان جهة النسبة فيها، والقضايا الموجهات أقسام ذكرت في غير هذا المحل.

وإن على التعليق فيها قد حكم فغنها شرطية وتنقسم

أيضا إلى شرطية متصله ومثلها شرطية منفصله

جزءاهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال

ما أوجبت تلازم الجزأين وذات الانفصال دون مين

ما أوجبت تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما

مانع جمع او خلو او هما وهو الحقيقي الأخص فاعلما

ثم لما فرغ من الكلام على القضايا الحمليات شرع في الشرطيات فقال: (وإن على التعليق فيها قد حكم) أي: وإن حكم في القضية على وجه التعليق، أي: على وجه هو التعليق، والتعليق: هو ربط نسبة بأخرى بحيث لا يصح السكوت على إحدهما دون الأخرى، (فإنها شرطية) أي: إذا كان الحكم في القضية هو ربط نسبة بأخرى فتلك القضية التي وقع فيها ذلك الحكم تسمى شرطية.

فإذا قلت: (إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) فهذه قضية شرطية لأنها حكم فيها بربط نسبة بأخرى، أعني نسبة الطلوع إلى الشمس، ونسبة الوجود إلى النهار.

وخرج بذلك ما إذ حكم بمفرد أو ما في قوته على مفرد او ما في قوته، فإن ذلك إنما يتصور في الحملية كما تقدم، بخلاف الشرطية فإن الحكم فيها هو تعليق نسبة بأخرى، أي: ربطها بها كما تقدم أنها مركبة من قضيتين ذواتي نسبتين.

فالناظم أراد بالتعليق هنا لاربط بين النسبتين، وأراد بخلافه الربط بين مفردين، ومن ذلك التمثيل هنا وفيما تقدم، سواء كان الرربط هنا اتصاليا كقولك: (إن كانت الشمس طالعة فانهار موجود) كما تقدم، أو انفصاليا كقولك: (إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا)، وسيأتي تحقيق كل منهما.

وإنما شملهما التعليق معا لن التعليق - أي: الربط - وجد فيهما معا لنا نعني بالربط هنا كون أحدى النسبتين لا يحسن السكوت عليها بدون الأخرى، فالشرطية تشتمل على التي فيها الاتصال وعلى التي فيها الانفصال.

وإلى ذلك أشار بقوله: (وتنقسم) القضية الشرطية (أيضا) أي: كما أنها هي التي حكم فيها على وجه التعليق تنقسم زيادة على ذلك (إل شرطية متصلة) فزيادة (أيضا) لتقديره أنه يقول: كما نبهت على ان القضية الشرطية هي التي حكم فيها على وه التعليق ننبه أيضا على أنها تنقسم إلى شرطية متصلة وإلى شرطية منفصلة، وعبر عن هذا التتقصيم بقوله: (وثلها) أي: ومثل الشرطية المتصلة في الانقسام إليها (شرطية) منفصلة.

ولا يخفى ما في التعبير بـ (أيضا) هنا من التكلف، ولا ما في التعبير عن مقابلة المتصلة بالمثلية من التساهل، إذ يكفي عن ذلك أن يقول كما قلنا: وإلى شرطية منفصلة، إلا أن ضرورة الوزن أحوجت إلى ذلك.

(جزءاهما) أي: جزءا القضيتين وهما المتصلة والمنفصلة: (مقدم وتال) أي: يسمى أولهما مقدما والاخر تاليا، فإذا قلت: (كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا)، فـ (كان الشيء إنسانا) مقدم، و (كان

حيوانا) تال، وكذا إذا قلت: (إما أن يكون الشيء أبيض وإما أن يكون الشيء أسود)، فـ (كان أبيض) مقدم، و (كان اسود) تال.

هذا ظاهر النظر، ولكن المشهور في الاصطلاح أن المقدم هو مدخول أداة الشرط في المتصلة، وأما المنفصلة فلا مقدم لها ولا تالي لأن المعنى لا يختلف فيها بالتقدم ولا بالتأخر.

ثم إن الشرطية المتصلة منهما: هي التي حكم فيها بصحبة معنى إحدى القضيتين لمعنى الأخرى، كقولك: (كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا)، فقد حكم بصحبة قبوت الحيوانية لثبوت الإنسانية، فهي متصلة.

إلا أن الصحبة إن كانت لموجب سميت لزومية، والموجب:

- ككون مضمون إحداهما كلا ومضمون الأخرى جزءا كما في المثال؛ إذ ثبوت الإنسانية متضمن لثبوت الحيوانية.

- أو ككون المضمون سببا لمضمون الأخرى، كقولك: (كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)، لأن طلوع الشمس سبب في وجود النهار.

- أو ككون المضمون مسببا عن مضمون الآخرى كعكس هذا المثال وهو قولك: (كلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة).

- أو ككون المضمونين مسببين عن سبب واحد، كقولك: (كلما كان النهار موجودا فالكواكب خفية)، فخفاء الكواكب ووحود النهار مسببان معا عن طلوع الشمس، فيلزم من وجود أحدهما وجود الآخر؛ إذ لا يثبت أحدهما إلا بسببه، والسبب يوجب الآخر.

إلا أن السببية في هذه الأمثلة عادية، لا عقلية؛ لصحة تخلف النهار وخفاء الكواكب عن طلوع الشمس عقلا.

وقد تكون السببية شرعية كقولك: (كلما زالت الشمس وجب الظاهر) لأن الزوال نصبه الشرع سببا لوجوب الظهر.

وقد تكون عقلية كقولك: (كلما أراد الرب أن يكون فهو موود فيما لا يزال) لن تعلق الإرادة لا يتخلف عن المراد عقلا.

وكلما وجد شيء من تلك الموجبات كانت القضية لزومية.

وإن كانت الصحبة من جزئي الشرطية المتصلة لا لموجب، بل اتفق أن صاحب وقوع معنى إحداهما وقوع معنى الاخر سميت تلك القضية اتفاقية، كقولك: (كلما طلعت الشمس كان الإنسان عاقلا)؛ إذ لا لزوم بين طلوع الشمس وكون الإنسان عاقلا، بل اتفق صدق أحدهما عند صدق الآخر.

هذا معنى الاتفاقية بالتفسير الأخص، وهو أنها هي التي اتفق

وقوع طرفيها، وأما معناها بالتفسير الأعم فهو أنها هي التي بيني فيها أن مقدمها لا ينافيي تحقق تاليها، وإنما كانت بهذا المعنى أعم لصدقها بالتي وقع طرفاها معا كما تقدم في قولنا: (كلما كانت الشمس طالعة كان الإنسان عاقلا)، إذ لا منافاة بين كون الإنسان عاقلا وكون طلوع الشمس واقعا، وبالتي لم يقع مقدمها أصلا، إلا أنه لو وقع لم يناف وجود التالي، كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} [لقمان: ٢٧] الآية؛ لأن المقدم وهو كون ما في الأرض من الشجرة أقلاما لم يقع، ولكن لو وقع لم يناف التالي وهو عدم نفاد كلمات الله تعالى.

وكذا قوله تعالى: {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [الأنفال: ٢٣]؛ لن إسماعهم لم يقع على الوجه المخصوص، ولكن لو وقع لم يناف التولي ولا الإعراض الدائم منهم.

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه) (١) لأن عدم الخوف لم يقع، ولكن أو وقع لم يناف عدم العصيان.

والغرض من الاتفاقية في الغالب هذا المعنى وهو بيان أن لا منافاة بين المقدم والتالي عند توهم المنافاة، فإذا توهم إنسان أن عدوا من أعدائك مثلا غذا أحسن واعتذر قبلت منه، وأن اعتذاره وإحسانه

____________________

(١) قال حفاظ الحديث: لا يعفر له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه بكلام النحاة.

ينافي عدم قبوله، قلت له دافعا لهذا التوهم: (لو احسن فلا إلي واعتذر بما أمكن ما قبلت منه).

إلا أن الاتفاقية بهذا التفسير تشمل اللزومية أيضا لن اللزومية يصدق عليها أن مقدمها لا ينافي تاليها.

وأما الشرطية المنفصلة: فهي التي حكم فيها بالتنافر بين جزئيها، وستأتي أقسامها.

وإلى ما اشرنا غليه من تفسير المتصلة والمنفصلة أشار بقوله: (أما بيان ذات الاتصال) يعني اللزومية، فنقول فيه: (ما) أي: ألتي (أوجبت تلازم الجزئين) أي: هي التي حكم فيها باللزوم بين جزئيها.

وإنما فسنا التلازم باللزوم؛ للعلم بأن المتصلة اللزومية لا يجب ملازمة كل من جزئيها للآخر؛ لصحة أن يكون اللازم فيها أعم، كقولك: (كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا)، وقد تقدم أن اللزومية هي التي اقتضت الصحبة بين الجزئيها موجبا، ككون أحدهما سببا ف الآخر، وتقدم تفصيل ذلك وأمثلته، ولم يتعرض في النظم للاتفاقية لقلة الحاجة غليها في العلوم العقلية، وقد تقدم بيانها.

(و) اما بيان (ذات الانفصال) فنقول في بيانها (دون مين) أي كذب: هي (ما) أي: التي (أوجبت) أي: أوجب الحاكم فيها (تنافرا

بينهما) أي: تعاندا وتنافيا بين جزئيها، وقد تبين بما قرررنا أنه حذف الفاء من جواب (أما) لتقدير القول معه، وهو جائز، وزدناها في بيان المنفصلة على سبيل ما ذكر في المتصلة ليتسق الكلام ويجري على نمط واحد، ولا يخفى أن قوله: (دون مين) تكميل للشطر فقط.

ثم التنافي المحكوم به في القضية المنفصلة لا يخلو من ثلاثة أوجه:

- تناف في الثبوت فقط، بمعنى أن جزئيها لا يثبتان معا.

- وتناف في النفي فقط، بمعنى ان الجزئين فيها لا ينتفيان معا.

- وتناف فيهما معا، أعني الثبوت والنفي معا، فلا يثبتان معا ولا ينتفيان معا.

ويسمى ما وجد فيه التنافي الأول: (مانعة جمع) لنها حكمت بامتناع الاجتماع في حزئيها في الثبوت (١)، وهي ابدا مركبة من شيئين

____________________

(١) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ١٠٦]: هذه القضية ليست مانعة الخلو المنع الاصطلاحي، وإنما هي مانة الجمع، وأما الخلو من الأمرين فلا. (تقييد الأبي، ص ٢٣٢ تحقيق د. حوالة).

وقال في تفسير قوله تعالى: {قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} [يوسف: ٨٥] {أؤ} مانعة الجمع فقط، وليست مانعة الجمع والخلو. (تقييد الأبي ص ٣٤٤ تحقيق د. حوالة).

- أو اشياء - كل واحد فيها أخص من نقيض مصاحبه، كقولك في المركبة من شيئين: (إن أن يكون الشيء أسود وإما أن يكون أبيض)، ولو زدت: (وإما أن يكون أحمر) لكانت مركبة من أكثر من شيئين.

ومعلوم أن كون الشيء أسود أخص من نقيض كونه أبيض (١) أو أحمر، وكذا الاثنان الباقيان ضرورة أنه كلما صدق كونه أسود صدق كونه لا ابيض ولا أحمر (٢)، ولا يلزم من صدق نقيض كل من الجزئين صدق كونه أسود (٣)؛ لصحة أن لا يكون اسود ولا أحمر ولا ابيض، وذلك بأن يكون أخضر أو أصفر مثلا، وكذا كل من الجزئين الآخرين مع نقيض ما سواه.

فكل اثنين مما تركبت منه مانعة الجمع لا يجتمعان في الثبوت (٤)، ويصح اجتماع الجميع في النفي (٥)؛ لأن كل جزء لما كان أخص من نقيض ما سواه، فكلما صدق (٦) صقد نقيض الآخر (٧)،

____________________

(١) لأن نقيض أبيض: لا أبيض)، وهو أعم من السواد لصدقه عليه وعلى غيره.

(٢) للقاعدة القائلة: يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، فالسواد أخص من اللا أبيض، فكلما صدق السواد صدق اللا أبيض.

(٣) للقادعة القائلة: لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، فلا يلزم من كون الشيء لا أبيض كونه أسود.

(٤) إذ لا يصح أن يكون الشيء أسود وأبيض.

(٥) إذ يصح أن يكون الشيء لا اسود ولا أبيض.

(٦) أي السواد.

(٧) أي: الابياض.

فيلزم انتفاء الآخر (١)، فلا يجتمعان (٢) في الثبوت.

وما كان أخص من النقيض (٣) لم يلزم من انتفائه انتفائه انتفاء نقي الآخر (٤)، فلا يلزم ثبوت الآخر (٥)، فيصح اجتماع نقيض الجزئين بنفيهما معا (٦)، فقولنا: ٠ إما أن يكون الشيء أسود وإما أن يكون أبيض) لا يصح اجتماع الجزئين فيه، ويصح ارتفاعهما بكون الشيء أحمر أو غير ذلك.

وتسمى التي وجد فيها التنافي الثاني - أعني التنافي في النفي - فقط (مانعة خلو) (٧) لأنها حكمت بامتناع الخلو عن جزئيها، فلا يصح نفيهما معا، وهي مركبة من شيئين - أو أشياء - واحد فيها أعم من نقيض ما سواه (٨).

____________________

(١) أي: البياض.

(٢) أي: السواد والبياض.

(٣) أي: لما كان السواد أخص من اللابياض.

(٤) اي: فلا يلزم من انتفاء السواد انتفاء اللابياض؛ للقاعدة القائلة: لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.

(٥) الذي هو البياض.

(٦) أي: يصح اجتمعاع اللابياض واللاسواد في الشيء بنفي السواد ونفي البياض عنه وثبوت الحمرة له مثلا.

(٧) القطب: سميت مانعة خلو لأن الواقع ليس يخلو عن أحد جزئيها. (شرح السمسية، جص/ ص ٩٤).

(٨) قال الهلالي: مانعة الخلو: هي التي لا يجتمع طرفاها على الكذب، ويجتمعان على الصدق، فهما متنافران في الكذب لا في الصدق، وسميت مانعة خلو لأن طرفيها خلو =

ويتحقق ذلك بتركيبهما من نقائض ما تركبتا منه مانعة الجمع، فإذا قلت ف مانعة الجمع: (إما أن يكون الشيء أبيض وإما أن يكون

___________________

= الوجود عنهما، فمفهومها نقيض مفهم مانعة الجمع، ولذلك تتركب موجبتها العناية الصادقة من نقيضي طرفي مانعة الجمع، فتتركب مانعة الخلو من الشيء والأعم من نقيضه، نحو: (إما أن يكون الجسم غير أبيض وإما أن يكون غير أسود)، فيصح اجتماعهما بأن يكون الشيء غير أبيض وغير أسود، ولا يصح ارتفاعهما بأن يكون أبيض أسود لأن نقيض (غير أبيض) هو أبيض، و (غير أسود) أعم منه لصدقه بالأحمر وغيره، ونقيض (غير أسود) هو الأسود، و (غير أبيض) أعم منه لصدقه بما ذكر، ولتركبها من الشيء والأعم من نقيضه امتنع كذب طرفيها لأن كلا منهما أعم من نقيض الآخر، وكذب الأعم يستلزم كذب الأخص، فلو كذبا معا لكذب الشيء مع نقيضه. وصح صدقهما معا لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فلم يلزم من صدقهما صدق الشيء ونقيضه. (شرح نظر القادري، مخ/ ص ١٥٠).

قال الإمام السنوسي: مانعة الخلو تركب من الشيء والأعم من نقيضه، كقولنا: (زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق)، فإن (لا يغرق) أعم من نقيض البحر وهو كونه ليس فيه؛ لأن عدم الغرق يصدق مع البحر ومع عدمه، وكذلك قوله: (في البحر) أعم من نقيض (لا يغرق) وهو (يغرق) لأن كون الشيء في البحر يصدق مع غرقه ومع عدم غرقه. وإنما كان التركيب من الشيء والأعم من نقيضه موجبا لمنع الخلو - دون منع الجمع - لأنه لو كذب الشيء والأعم من نقيضه لكان كاذبا هو ونقيضه؛ لوجوب كذه الأخص عند كذب ما هو أعم منه، ولو صدقا لم يلزم منه صدق النقيضين لأن صدق الأعم لا يلزم منه صدق الأخص. (شرح إيساغوجي الرباكي، ق ١٨/ب)

وقال الإمام السنوسي في شرح مختصر ابن عرفة المنطقي: مانعة الخلو إنما تصدق إذا كان كل واحد من طرفيها أعم من نقيض الآخر، ولهذا استحال كذبهما معا؛ إذ لو كذبا لزم كذب النقيضينح لذلك الأعم منهما، وكذب الأعم يستلزم كذب الأخص، وجاز اجتماعما على الصدق؛ لعدم استلزام صدقهما صدق النقيضين؛ إذ لا يلزم من صدق الأعم صدق الأخص. وثالها: (إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق)، وقولنا: (إما أن يكون الحائط ذا أساس وإما أن يكون مختلا). (ق ١٧٦/أ)

أسود)، فقل في تركيب مانعة الخلو: (إما أن يكون الشيء غير أبيض وإما أن يكون غير أسود)، فلا يصح خلو الشيء عن غير ابيض وغير أسود؛ لنهما نقيضا البياض والسواد، فلو ارتفعا - أعني الغيران - لزم اجتماع البياض والسواد في الشيء وهو محال، فارتفاعهما غير صحيح لاستلزامه اجتماع ما تركبت منهما مانعة الجمع، وهو محال كما تقدم، فالممنوع هو الخلو عن الغيرين.

وأما اجتماع الغيرين فصحيح؛ إذ يصح أن يكون الشيء غير أبيض وغير أسود معا، وذلك بأن يكون أحمر أو اصفر أو نحو ذلك.

وتسمى التي وجد فيها التنافي الثالث - أعني التنافي في الثبوت والانتفاء معا - حقيقية لأن التنافي فيها أحق باسم التنافر من غيرها لأن طرفيها لا ألفة بينهما ثبوتا ولا نفيا (١)، وهي تركبت من النقيضين

_____________________

(١) قال الهلالي: المنفصلة الحقيقية: هي التي لا يجتمع طرفاها على الصدق ولا على الكذب، أي: لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، بل لابد من صدق أحدهما وكذب الأخرى، ولا تتركب موجبتها العنادية الصادقة إلا من الشيء ونقيضه أو مساوي نقيضه، فطرفاها أبدا إما نقيضان نحو: (إما أن يكون الموجود قديما وإما أن يكون ليس قديما)، أو كل منهما مساو لنقيض الآخر نحو: (إما أن يكون الموجود قديما وإما أن يكون حادثا)، فنقيض قديم ليس قديما، وهو مساو لحادث، ونقيض حاد ليس بحادث، وهو مساو لقديم عند حملهما على الموجود كما في المثال وإلا فالسلب أعم كما لا يخفى لصدقه بما لم يوجد. وبتركبهما من النقيضين او مساويهما يقتسم طرفاها الصدق والكذب لأن النقيضين لا يجتمعان على صدق ولا كذب، وكذا ما يساويها، وهو واضح. (شرح نظم القادري لمنطق السنوسي، مخ/ ص ١٤٨).

أو ما يساوي النقيضين، كقولك: (إما أن يكون الشيء إنسانا وإما أن لا يكون إنسانا)، فإن الإنسانية ونفيها نقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان، وكقولك: (إما أن يكون الشيء قديما وإما أن يكون حادثا) لأن القدم والحدوث يساوي كل منهما نقيض الآخر، فكلما صدق القدم صدق لا حدوث والعكس، وكذا كلما صدق الحدوث صدق لا قدم والعكس.

ولما كان تركب الحقيقية من النقيضين أو ما يساويهما لم تتركب إلا من جزئين، إذ لا واسطة بين النقيضين وما يساويهما، وأما مانعة الجمع ومانعة الخلو فيصح تركبهما من أكثر من جزئين؛ لن مانعة الجمع تركب من الضدين وما هو بمنزلة الضدين في التنافي، ومعلوم أنه يصح أن يكون للشيء منافيات كثيرة، وكلما تتعدد أجزاء مانعة الجمع صح تعدد أجزاء مانعة الخلو لأنها تركبت من نقائض أجزاء مانعة الجمع، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.

ثم ما فسرت به كل من مانعتي الجمع والخلو يقتضي مباينتهما للحقيقية وتباينهما في أنفسهما؛ لأن قولنا في تفسير مانعة الجمع: (هي التي اقتضت التنافر في الثبوت فقط) يخرج التي اقتضت التنافر فيهما معا وهي الحقيقية؛ إذ لم تقتض النافر في الثبوت فقط، كما تخرج مانعة الخلو؛ إذ ليس فيها التنافر في الثبوت أصلا.

ومثل هذا يفهم في تفسير مانعة الخلو؛ فإنها: (هي التي حكم فيها بالتنافر في النفي فقط)، إذ يخرج عنه ما لا تنافر فيها في النفي وهي مانعة الجمع، والتي فيها التنافر في النفي والثبوت معا.

وأما إن اسقط قيد (فقط) من تفسير كل منهما فقيل في مانعة الجمع: (هي التي حكم فيها بالتنافر فيي الثبوت)، وفي مانعة الخلو: (هي التي حكم فيها بالتنافر في النفي)، صدقتا على الحقيقية لأنها حكم فيها بالتنافر في النفي وباتنافر في الثبوت، فيكون كل منهما أعم من الحقيقية بهذا التفسير، ويكون بينهما في أنفسيهما العموم من وجه؛ لاجتماعهما في الحقيقية وانفراد مانعة الجمع عن مانعة الخلو بما فيه التنافر في الثبوت فقط، وانفراد مانعة الخلو عن مانعة الجمع بما فيه التنافر في النفي فقط.

وهذا التفسير الآخر هو الذي اشار إليه بقوله: (أقسامها) أي: أقسام المنفصلة (ثلاثة فلتعلما) ذلك أيها المخاطب، والألف من (تعلما) مبدلة من نون التوكيد الفيفة للوقف.

القسم الأول منها: (مانع جمع) أي: تسمى قضية مانعة الجمع، (أو خلو) أي: والقسم الثاني منها ما تسمى قضية مانعة الخلو، وأسقك التاء من مانعة لاعتبار القسم وهو مذكر.

وقد علمت أن القسم الأول هي قضية حكم فيها بالتنافر بين ما

ركبت منه في ثبوت، سواء كان التنافر فيها في النفي أيضا - وهي الحقيقية - أو لا، وأن القسم الثاني هي قضية حكم فيها بالتنافر بين ما ركبت منه في الانتفاء، سواء كان التنافر فيها في الثبوت أيضا - وهي الحقيقية - أو لا.

(أو هما) أي القسم الثالث هي قضية حكم فيها بالتنافر بين ما ركبت منه فيهما معا، أعني الثبوت والانتفاء، (وهو الحقيقي) أي: وهي القضية الحقيقية، وذكر الحقيقي رعاية للقسم وإن كان قضية، (الأخص) يعني أن القضية الحقيقية أخص من كل من مانعتي الجمع والخلو بهذا التفسير لصدق كل منهما عليها، مع الزيادة بما لم يجتمع فيه التنافران.

ويلزم أن يكون كل من مانعتي الجمع والخلو أعم من الأخرى من وجه لاجتماعهما في الحقيقية، وانفراد كل منهما بما ليس فيه تنافر الأخرى، وقد بينا ذلك آنفا.

ثم القضية الشرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة تنقسم كالحملية إلى كلية وإلى جزئية وإلى مهملة وإلى مخصوصة، وكل واحدة من هذه الأربعة تكون موجبة وسالبة، فمجموع ما في المتصلة ثمانية، وكذا ما في المنفصلة، فتنتهي أقسام الشرطية إلى ستة عشر، إلا أن الكلية والجزئية هنا ليستا باعتبار الموضوع، بل باعتبار عموم

الاتصال في المتصلة جميع الأزمان والأحوال، وعموم العناد في المنفصلة جميع الأزمان والأحوال.

ولاخصوص ليس هنا بتشخص الموضوع كما في الحملية، بل بجعل اللزوم أو العناد مخصوصا بحال أو زمان معين، وكذلك يصح كون المخصوصة هنا كلية أو جزئية إن اتسع الزمان أو الحال، وذلك بتعميم العناد أو الاتصال أو بتجزئيتهما في ذلك الزمان أو ذلك الحال.

وتتبين هذه الأقسام بذكر السور في أمثلتها، أما الكلية المتصلة فسورها: (كلما) وما في معناه كقولك: (كلما - ومتى ما - كانت الشمس طالعة فانهار موجود).

وأما المنفصلة فسورها (دائما) وما في معناه، كقولك: (دائما - أو أبدا - إما أن يكون الشيء معدوما وإما أن يكون موجودا).

وسور السلب الكلي فيهما: (ليس ألبتة) وما في معناه، كقولك: (ليس ألبتة - أو جزما - كلما كان الشيء إنسانا كان فرسا). و (ليس ألبتة إما أن يكون الشيء إنسانا وإما أن يكون ناطقا).

فقد ظهر أن العموم بثوبوت اللزوم أو العناد في جميع الأزمان أو الأحوال كما في المثالين الأولين، أو سلبهما كذلك كما في المثالين الثانيين، إلا أنه يشترط في الأحوال التي يعبر العموم فيها في المتصلة

أن تكن ممكنة الملاقاة للمقدم، فإذا قلت: (كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا) فالمعني أن الحيوانية تلزم الإنسانية في جميع الأحوال الممكنة الملاقاة للإنسانية، لا المستحيلة ككونه حجرا، وإلا لم تصدق قضية شرطية أصلا؛ لأنا ننقض هذه مثلا بأن نقول: (قد لا يكون إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا)، أي: قد لا يستلزم الإنسان الحيوان، وذلك فيما إذا كان حجرا.

وأما الجزئية المتصلة فسورها (قد يكون) وما في معناه في الإيجاب، و (قد لا يكون) في السلب، كقولك: (قد يكون - أو ربما يكون - إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا)، و (قد - أو ربما لا يكون - إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا)، بمعنى أن الحيوانية قد تستلزم الإنسانية كما في ذات الناطق، وقد لا تسلزمها كما في ذات الصاهل.

وكذا المنفصلة الجزئية كقولك: (قد يكون إما أن يكون الشيء حيوانا وإما أن يكون إنسانا)، و (قد يكون إما أن يكون الشيء حيوانا وإما أن يكون إنسانا)، بمعنى أن الإنسانية والحيوانية قد يتعاندان كما في ذات الفرس، بمعنى أنهما لا يجتمعان فيها، وقد لا يتعاندان بأن يجتمعا كما في ذات الإنسان.

والإهمال في الشرطية المتصلة باستعمال (إن) و (إذا) ونحوهما بلا قرينة تدل على التعميم أو التبعيض، كقولك: (إن جاءني زيد

أكرمته)، وفي المنفصلة باستعمال (إما) بلا قرينة، كقولك: (إما أن يكون الشيء أبيض وإما أن يكون غير أبيض). والسلب فيهما ظاهر.

وأما المخصوصة فكقولك في المنفصلة: (إما أن يكون الجسم إذا كان حيا عالما أو جاهلا). وفي المتصلة: (إذا جئتني اليوم - أو زاكبا - أكرمتك).

ولو قلت في المتصلة: (كلما جئتني اليوم - أو راكبا - أكرمتك)، وفي المنفصلة: (دائما إما أن يكون الجسم إذا كان حيا عالما أو جاهلا) صارتا كليتين.

ولو بدلت (كلما) أو (دائما) بـ (قد يكون) عادت كل منهما جزئية، وإهمالهما بإطلاق (إن) و (إما) ونحوهما فيها كغيرها.

والحاصل أن الشرطية اللزومية تكون كلية وجزئية ومهملة ومخصوصة، وكل منهما إما موجبة أو سالبة، المجموع ثمانية، وكذا المنفصلة، فينتهي المجموع ستة عشر، وأمثلتها واضحة مما قررنا، إلا أن المخصوصة من هذه الأقسام إذا اتسع ما قيدت به من حال أو زمان جاز كونها كلية وجزئية ومهملة موجبة وسالبة، وقد عرفت أن الكلية والجزئية في الشرطيات بتعميم زمان العناد أو الاتصال، والخصوص بذكر زمان أو حال.

فصل في التناقض

فصل في التناقض

تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي

ثم شرع في أحكام القضايا وهي تناقضاتها وعكوساتها، وإما احتيج إلى بيان العكس والتناقض لأنه قد يتوصل بهما إلى إثبات المطلوب، فإذا أقيم الدليل على إبطال شيء كان نقيضه ثابتا، فإذا كان ذلك النقيض هو المدعى ثبت به المطلوب، وإذا أقيم على إثبات حكم في قضية لزم ثبوت عكسه، فإذا كان ذلك العكس هو المدعى ثبت به المطلوب.

والناظم بدأ بالتناقض فقال: (فصل في التناقض (١). تناقض) أي:

______________________

(١) قال الخونجي في الجمل: التناقض: هو اختلاف قيتين بالإيجاب ولاسلب، بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. فكتب الشريف التلمساني في شرحه: التاقابل بين الشيئينمنحصر في أربعة أنواع، الأول: الضدان، فإنهما يتقابلان كالبياض والسواد، والنوع الثاني: المتضايقفان، فإنهما يتقابلان كالأب والابن، فإنه يستحيل أن يكون الشيء الواحد أبا وابنا من جهة واحدة، وكالفوق والتحت. والنوع الثالث: العدم والملكة، وهو أن يكون أحد المتقابلين وجوديا والآخر عدميا، لكن يكون العدمي سلب الطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به، كالعمى والبصر فإن العمى ليس سلب البصر بإطلاق وإلا لصدق على الحائط أنه أعمى، وعلى الشجر أنه أعمى، بل سلب البصر عن الذي يقبل =

التناقض في الققضايا: هو (خلف) أي اختلاف (القضيتين) خرج به اختلاف مفردين كـ (إنسان) و (غير إنسان)، وخلف إنشائين كـ (قم) و (لا تقم) فلا يسمى ذلك هنا تناقضا.

(في كيف) أي: في الإيجاب والسلب، خرج به اختلاف القضيتين في الموضوع كـ (زيد قائم)، و (عمر قائم)، وفي المحمول كـ (زيد قاعد) و (زيد قائم)، أو في غير ذلك من الاختلافات، كالاختلاف في العدول والتحصيل والحملية والشركية والانحراف وعدمه والتوجيه وعدمه وغير ذلك.

ثم نبه على شرط كون الاختلاف في الكيف تناقضا بقوله: (وصدق واحد أمر قفي) أي: وإنما يكون الاختلاف في الكيف تناقضا إن كان على هذه الحالة: وهي أن يكون ذلك الاختلاف على وجه يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى، ويدل على هذا الاقتضاء قوله: (أمر قفي) أي: أمر متبع دائما.

_______________________

= البصر، فنقول في زيد: إنه أعمى إذا كان لا يبصر شيئا. والنوع الرابع: النقيضان، وهما طرفنان أحدهما إيجاب والآخر سلب، سواء كان السلب عن المحل الذي يقبل الإجاب أو عن المحل الذي لا يقبله، كما نقول في الحائط: إنه ليس بصيرا، وذلك كقولنا: إنسان ولا إنسان، وفرس ولا فرس. فأنواع التقابل أربعة: تقابل الضدين، وتقابل المتضايفين، وتقابل العدم والملكة، وتقابل الإيجاب والسلب وهو تقابل النقيضين.

واعلم أن التقابل في النقيين قد يكون في المفردات كقولنا: إنسان ولا إنسان، وفرس ولا فرس، وقد يكون في القضايا وهو أن يكون أحد القضيتين موجبة فتسلب قضية أخرى ما أوجبته الأولى، كقولنا: (زيد قائم)، (زيد ليس بقائم). (شرح الجمل، ق ٦٩/ب).

أي: وأما إن كان على وجه لا يقتضي صدق إحدهما وكذب الأخرى، بل يصح معه صدقهما معا كالجزئيتين، إذ يصح صدقهما مع الاختلاف في الكيف، كقولك: (بعض الحيوان إنسان)، و (ليس بعض الحيوان بإنسان)، أو كذبهما معا كالكليتين إذ يصح كذبهما كقولك: (كل حيوان إنسان)، و (لا شيء من الحيوان بإنسان)، فلا يسمى ذلك الاختلاف تناقضا.

والوجه الذي يوجب كون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة مع الاختلاف في الكيف هو اختلافهما في الكم إن كانتا غير شخصيتنين، وسيأتي تنبيه الناظم عليه، واتحادهما في ما سوى ذلك. وما يتحدان في ثمانية أمور:

- أولها: الموضوع، فإن اختلفتا في الموضوع فلا تناقض، كقولك: (زيد قائم)، و (عمرو ليس بقائم).

- وثانيها: المحمول، فإن اختلفتا فيه فلا تناقض، كقولك: (زيد قائم)، (زيد ليس بقاعد).

- وثالثها: الزمان، فإن اختلف زمان النقي والإثبات فلا تناقض، كقولك: (زيد صائم) نعني أمس، و (زيد ليس بصائم) نعني اليوم، فلا تناقض.

- ورابعها: المكان، فإن اختلف مكان النفي والإثبات فلا تناقض، كقولك: (زيد معتكف) تعني في المسجد، و (زيد ليس بمعتكف) تعني في الدار.

- وخامسها: النسبة، فإن اختلفتا في النسبة فلا تناقض، كقولك: (زيد أب) تعني بالنسبة لزيد، و (ليس زيد بأب) تعني بالنسبة لعمر، إذ يصح صدقهما معا، وذلك فيما إذا كان أبا لزيد ولم يكن ابا لعمر.

- وسادسها: القوة والفعل، فإن اختلفتا فيهما فلا تناقض، كقولك: (الخمر في الدن مسكر) تعني بالقوة، تعني أنه من شأنه أن يسكر عند الشرب، و (ليس الخمر في الدن بمسكر) تعني بالفعل، تعني أنه لم يقع منه إسكار ما دام في الدن لعدم شربه.

إلا أن هذه الأربعة - أعني الزمان والمكان والنسبة والقوة الفعل - يرجع اشتراط الاتحاد فيها إلى اشتراط الاتحاد في المحمول؛ لأن القيام في زمان أو مكان خلافه في زمان ومكان آخرين، والأبوة المنسوبة لزيد خلاف المنسوبة لعمر، والإسكار بالقوة معناه كون الخمر يصح منه أن يسكر وبالفعل كون وقع منه الإسكار، وصحة وقوع الشيء خلاف نفس الوقوع.

- وسابعها: الشرط، فإن اختلف شرط الحكم فلا تناقض، كقولك: (اللون بياض) أي: بشرط كونه مفرقا للبصر، و (اللون ليس

هو ببياض) أي: بشرط كونه غير مفرق للبصر.

- وثامنها: الكل والجزء، فإن اختلفتا في الكل والجزء فلا تناقض، كقولك: (الخمسة فرد) تعني كلها أي: مجموعها، و (ليس الخمسة بفرد) تعني الأربعة منها وأطلقت الخمسة عليها مجازا.

وكقولك: (الزنجي أسود) تعني بعضه وهو الجلد، و (ليس الزنجي بأسود) تعني مجموعه الشامل للأسنان والعظام والعين وفيها بياض.

إلا أن هاذين - أعني الشرط والكل والجزء - يرجع شط الاتحاد فيهما إلى الاتحاد في الموضوع لن اللون المفرق للبصر وهو الموضوع خلاف غير المفرق، ومجمع الخمسة خلاف بعضها، وكذا مجموع الزنجي وبعضه.

ولأجل عود هاذين إلى الاتحاد في الموضوع والأربعة قبلهما إلى الاتحاد في المحمول اقتصر بعضهم على شرط الاتحاد في الموضوع والمحمول، ولما كانت النسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب تستلزم إذا اتحدت اتحد موضوعها ومحمولها اقتصر بعضهم على شرط الاتحاد في النسبة.

فإن تكن شخصية أو مهملة فنقتضها بالكيف ان تبدلة

وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور

ولما كان الاختلاف في الكيف مع الاتحاد فيما ذكر لا يكفي في التناقض إلا في بعض القضايا كما أشرنا إليه، نبه على تفصيل ذلك فقال: (فإن تكن) القضية التي يراد نقيضها (شخصية) وتقدم أنها هي التي يكون موضوعها شخصا معينا كقولك: (زيد قائم).

(أو) تكن (مهملة) وتقدم أنها هي التي يكون موضوعها كليا إلا أنه لم يقترن بما يدن على تعميم الحكم في أفراده ولا على تبعيضه، كقولك: (الإنسان قائم) حيث لا يراد بالألف واللام عموم ولا خصوص، بل يراد بها الحقيقة في ضمن ما يصدق عليه الموضوع في الجملة.

(فنقضها بالكيف أن تبدله) أي: إن كانت القضية إحدى المذكورتين فنقضها يكفي فيه مجرد تبديل الكيف مع الوحدة في الموضوع والمحمول على ما تقدم، فنقيض قولك: (زيد قائم): (ليس زيد بقائم)، وبالعكس، ونقيض (الإنسان قائم) حيث يراد ما توجد فيه حقيقة الإنسان في الجملة: (ليس الإنسان بقائم) وبالعكس.

أما الشخصية فالنقيض فيها كما ذكر، إذ الأولى في المثال

حكمت بثبوت القيام لزيد، فإن ثبت فذلك وإلا فقد انسلب عنه، وذلك حكم الثانية، فجاء النقيض.

وأما المهملة فلا يصح ما ذكر فيها إلا أن يراد بالإنسان في المثال شخصا معينا فتعود شخصية، فحينئذ يكون ذكرها مع الشخصية تكرارا، مع ظهور إرادة خلاف المراد لأن حقيقة المهملة خلاف ذلك.

وإنما لم يصح في المهملة ما ذكر لأن المهملة في قوة الجزئية عند أهل الفن لدلالتها على أن الحكم لما يصدق عليه الموضوع في الجملة، والمحقق لما يصدق عليه بعض أفراده، فحملوها على المحقق الذي هو بعض الأفراد في الجملة.

وإذا كانت في قوة الجزئية فنقيضها نقيض الجزئية وهي الكلية على ما يذكر ذلك، فالموجبة كقولك: (الإنسان قائم) نقيضها سالبة كلية وهي (لا شيء من الإنسان بقائم)، والسالبة كقولك: (الإنسان ليس هو بقائم) نقيضها موجبة كلية وهي (كل إنسان قائم).

(وإن لم تكن) القضية اليت أريد نقضها شخصية ولا مهملة على ما في النظم، بل كانت (محصورة بالسور) الكلي والجزئي، (فانقضـ) ـها (بضد سورها المذكور) أي: إن كانت مسورة فلابد في نقضها مع الاختلاف في الكيف والاتحاد فيما ذكر من ذكر ضد سورها المذكور

فيها، فنقيض الموجبة الكلية سالبة كلية وبالعكس، ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية وبالعكس.

وقد عرفت أن الحق في المهملة كونها كالجزئية، فنقيض موجبتها سالبة كلية، وسالبتها موجبة كلية كما تقدم.

فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية

وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية

وعلى ما ذكرنا في نقيض المحصورات نبه مرتبا له على ما ذكر بقوله: (فإن تكن) القضية المحصورة التي أريد نقضها (موجبة كلية فنقيضها سالبة جزئية) لأنها هي التي تخالفها في الكيف وضد الكم، فقولك: (كل إنسان حيوان) نقيضها الكاذب (ليس بعض افنسان بحيوان) وبالعكس.

وإنما كانت السالبة الجزئية نقيضتها لأن الكليفة الموجبة حكمت بثبوت المحمول لجميع الأفراد، والسالبة الجزئية حكمت بسلبه عن بعض الأفراد، فإن ثبت للجميع في نفس الأمر بطل سلبه عن البعض فتصدق الكلية الموجبة وتكذب السالبة الجزئية، وإن لم يثبت للجميع فقد انسلب إما عن كل فرد أو عن البعض، وأما ما كان تصدق السالبة الجزئية وتكذبب الموبة الكلية، فقد اقتسمتا الصدق والكذب.

وإنما لم تناقضها مساويتها في الكم وهي السالبة الكلية لأنهما لا يقتسمان الصدق والكذب لصحة كذبهما معا، فإنك لو قلت: (كل حيوان إنسان) نو (لا شيء من الحيوان بإنسان) كذبتا معا.

(وإن تكن) المحصورة التي أريد نقضها (سالبة كلية فنقيضها) مخالفتها في الكم والكيف وهي ال (موجبة الجزئية) وبالعكس، أعني أن نقيضة الموجبة الجزئية هي السالبة الكلية، فقولك: (لا شيء من الإنسان بحجر) نقيضه الكاذب: (بعض الإنسان حجر) وبالعكس.

وإنما اقتسمتا الصدق والكذب لأن الكلية السالبة حكمت بسلب المحمول عن جميع الأفراد، والموجبة الجزئية حكمت بثبوته لبعض الأفرادن فإن كان مسلوبا في نفس الأمر عن الجميع صدقت السالبة الكلية وكذب ثبوته للبعضن فتكذب الموجبة الجزئية لأن ذلك حكمها، وإن لم ينسلب عن الجميع فقد ثبت إما لكل فرد أو للبعض، وأيا ما كان تصدق الجزئية الموجبة لدخول البعض في الكل.

وإنما لم تناقضها مساويتها في الكم - وهي الجزئية السالبة - لعدم اقتسامهما الصدق والكذب، إذ يصح صدقهما معا، كقولك: (بعض الحيوان إنسان)، و (ليس بعض الحيوان بإنسان).

وإنما لزم من كون القضية نقيضة أخرى كون الأخرى كذلك وهو

الذي نبهنا عليه بقولنا: (والعكس) لأن التناقض نسبة لا تعقل إلا بين شيئين، فيستحيل كون القضية نقيضة ولا تكون منقوضتها نقيضتها، وذلك مقتضى تعريفه كما تقدم.

فصل في العكس المستوي

فصل في العكس المستوي

العكس قلب جزأي القضيه مع بقاء الصدق والكيفيه

والكم إلا الموجب الكليه فعوضوها الموجب الجزئيه

(فصل ف العكس المستوي (١)) احترز بالمستوي من عكس النقيض الموافق والمخالف، فلم يتعرض لهما في النظم لقلة استعمالهما بالنسبة للمستوي، وسنذكرهما عند الفراغ من تقرير ما ذكر في المستوي.

وقد عرفه بقوله: (العكس) في اصطلاح المناطقة (قلب جزئي القضية) ذات الترتيب الطبيعي، وذلك بأن يجعل كل من جزئي القضية مكان الآخر (٢).

وخرج بذلك عكس النقيض الموافق والمخالف؛ لأن الموافق

_____________________

(١) احتيج إلى العكس المستوي للاستعانة به على تمييز صادق القضايا من كاذبها.

(٢) اي: بجعل الموضوع محمولا والموضوع محمولا في القضية الحملية، وبجعل المقدم تاليا والتالي مقدما في الشرطية المتصلة.

إنما فيه تبديل كل من طرفي القضية بنقيض الآخر (١)، والمخالف إنما فيه تبديل الأول بنقيض الثاني، والثاني بعين الأول.

ويحتمل أن يريد بالقلب مطلق التبديل، فيخرج الموافق بالترجمة، والمخالف بقوله بعد: (والكيفية) لأن المخالف لا يبقى فيه الكيف على ما يأتي تحقيق ذلك.

وخرج بذلك أيضا قلب جزئي جملة الجزواب مثلا، إذ ليست قضية وحدها، كأن يقال في جواب: (إن جاء زيد فعمر قائم)، فـ (قائم عمر).

وخرج بذلك ايضا قلب المتضايفين، كأن يقال في (ضارب الصاحب): (صاحب الضارب)، ونحو ذلك. وكذا قلب - أي تبديل - واحد من طرفي القضية فقط، كقولك في (زيد قائم): (عمر قائم) أو (زيد جالس).

ودخل في كلامه جزءا القضية الحملية كقولك في (زيد قائم) (القائم زيد)، وجزءا القضية الشركية المتصلة كقولك في (إن جاء زيد جاء عمر)، (إن جاء عمر جاء زيد)، بخلاف المنفصلة فإن قلب

__________________

(١) قال اليوسي: قوله صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين) يقتضي أن كل من أراد الله به الخير يفقهه في الدين، وينعكس بالنقيض الموافق إلى قولنا: (كل من لم يفقهه الله في الدين فهو لم يرد به الخير). (قالنون العلم، ص ٤٦١)

جزئيها لا يسمى عكسا لعدم الترتيب الطبيعي بين جزئيها، وسيأتي ذلك في النظم.

(مع بقاء الصدق) الذي كان في القضية المعكوسة (١)، كقولك في (كل إنسان حيوان): (بعض الحيوان إنسان)، فهو عكس لبقاء الصدق.

بخلاف قولك فيه: (كل حيوان إنسان) فلا يسمى عكسا في الاصطلاح وإن كان فيه قلب جزئي القضية لعدم بقاء الصدق الذي كان في الأصل.

ويزاد هنا: (على وجه اللزوم) ليخرج ما لا يلزم صدقه وإن اتفق صدقه في بعض القضايا، فعكس الكلية الموجبة كنفها في قولك: (كل إنسان ناطق)، إذ يصدق فيها: (كل ناطق إنسان) لا يسمى عكسا لعدم لزومه، فإن قولك: (كل إنسان حيوان) لا يصدق فيه (كل حيوان إنسان).

(و) مع بقاء (الكيفية (٢)) وخرج به ما لا تبقى معه الكيفية وإن بقي الصدق، كقولك في (كل إنسان حيوان)، (ليس بعض الحيوان

____________________

(١) اي: عن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس.

(٢) أي الكيفية التي كانت في الأصل، فإن كان الأصل موجبا فالعكس موجب، وإن كان سالبا فالعكس سالب.

بإنسان)، فإن الصدق باق مع التبديل دون الكيف.

وخرج به أيضا عكس النقيض المخالف لأنه كما يأتي لا تبقى معه الكيفية.

وإلى ما يتحقق به اللزوم كما ذكرنا أشار بقوله: (و) مع بقاء (الكم) بمعنى أن لزوم العكس بتحقق ببقاء الكم (١) في جميع القضايا (إلا) في (الموجبـ) ـة (الكلية) فيتحقق لزوم العكس فيها بأن لا يبقى كمها في عكسها، (فـ) لذلك (عوضوها) أي أعطاها أهل الفن بدلا من كون عكسها كنفسها (الموجب) ـة (الجزئية).

فالعكس اللازم للكلية الموجبة حملية كانت أو شرطية ممتصلة هو الموجبة الجزئية، فقولك: (كل إنسان حيوان) عكسه اللازم: (بعض الحيوان إنسان)؛ إذ لا يصدق عكسها كنفسها بأن يقال: (كل حيوان إنسان) وإن صدق في قولك: (كل إنسان ناطق) على ما تقدم لأنه اتفاقي لا لزومي.

وكذا قولك: (كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا) عكسه اللازم هو الجزئية، أي: (قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا)، لا عكسها كنفسها إذ يصدق (كلما كان الشيء حيوانا كان إنسانا) وإن

__________________

(١) اي: الكلية والجزئية، فإن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان الأصل جزئيا فالعكس جزئي.

اتفق صدقها كنفسها في قولك: (كلما كان الشي إنيانا كان ناطقا).

ويدخل فيما حكم عليه بأن عكسه يكون مع بقاء الكم: (الكلية السالبة والمهملة والجزئية الموجبتان، والشخصية موجبة وسالبة.

وأما الجزئية السالبة والمههملة السالبة فسيأتي أنهما لا تنعكسان أصلا، أما الكلية السالبة فهي كما قال، فإذا صدق (لا شيء من الإنسان بحجر) صدق عكسه كنفسه وهو (لا شيء من الححر بإنسان) لن الأصل حكم بأن المحمول ولاموضوع لا يجمعان في شيء، فلا فرق في غفادة هذا المعنى بين جعل أحد الطرفين محمولا والآخر موضوعا وبين العكس.

وأما الجزئية الموجبة ومثلها المهملة الموجبة لأنها في قوة الجزئية فكذلك أيضا، فإذا صدق (بعض الإنسان - أو الإنسان - حيوان) صدق (بعض الحيوان - أو الحيوان - إنسان) لن الأصل حكم باجتماع الموصوع والمحمول في شيء واحد، فيصح إفادة هذا الاجتماع الصادق بالتعبير عن ذلك الشيء بالمحول حال كونه موضوعا ويصير الموضوع محمولا.

وأما الشخصية فإن كانت موجبة كقولك (زيد قائم) انعكست جزئية، فتقول: (بعض القائم زيد)، ولا يضح (كل القائم زيد) لأن القائم لا يصدق غلا على بعض القائمين.

وإن كانت سالبة فإن كان مسلوبها جزئيا انعكست كنفسها، فقولك: (ليس زيد بعمر) ينعكس إلى قولك: (ليس عمر بزيد).

وإن كان مسلوبها كليا انعكست كلية، فقولك: (ليس زيد بقائم) عكسه: (لا شيء من القائم بزيد) لأن الأصل حكم بمنافاة القائمية للزيدية، فلزم نفي الزيدية عن كل قائمية.

فقد ظهر أن بقاء الكم في الشخصية ليس على إطلاقه.

والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد

ومثلها المهملة السلبيه لأنها في قوة الجزئيه

والعكس في مرتب بالطبع وليس في مر تب بالوضع

ثم نبه على ما لا ينعكس من القضايا، وعلى أن العكس لازم كما قررنا، إذ لا عبرة بغير اللازم فقال: (والعكس) للقضية (لازم) لها، ولا عبرة بما فيه التبديل المذكور مع بقاء الصدق دون اللزوم، فقولك في الموجبة الكلية: (كل إنسان ناطق) لا يكون عكسه: (كل ناطق إنسان) لأنه -وإن صدق غير - لازم بدليل أنه لا يصدق في قولك: (كل إنسان حيوان) (كل حيوان إنسان)، وقد تقدم ذلك، وتقدم بيان ما يلازم كل قضية، وأن الكلية والجزئية والمهملة والشخصية الموجبات عكسهن موجبة جزئية.

نعم، إن كان محمول الشخصية جزئيا انعكست كنفسها، فقولك: (زيد بدر الدين) عكسه: (بدر الدين زيد). وتقدم أن الكلية السالبة والشخصية التي محمولها كلي تنعكسان كليتين سالبتين، فـ (لا شيء من الإنسان بحجر) عكسه: (لا شيء من الحجر بإنسان)، و (ليس زيد بقائم) عكسه: (لا شيء من القائم بزيد).

وتقدم أن الشخصية السالبة التي محمولها جزئي تنعكس كنفسها، فقولك: (ليس زيد بعمر) عكسه، (ليس عمر بزيد).

فإذا عرف العكس كما قررنا هنا وآنفا عرف أنه إنما يكون (لغير ما وجد به اجتماع الخستين (١) فاقتصد) اي: فارتكب القصد وهو عدم التغالي في ادعاء عكس ما ذكر، وهو تكميل للبيت.

وخسة الكم: الجزئية؛ لأن الكلية أجود منه.

وخسة الكيف: السلب؛ لن الإثبات أجواد منه.

والذي وجد فيه الخستان فلا ينعكس هو القضية الجزئية السالبة.

(ومثلها (٢) المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية) ويكفي في عدم انعكاسها أنه يصدق: (ليس بعض الحيوان - أو ليس الحيوان في

_______________________

(١) اي: السلب والجزئية.

(٢) أي: مثل السالبة الجزئية في عدم لزوم العكس: المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية السلبية.

الجملة - إنسانا)، ولا يصدق: (ليس بعض الإنسان بحيوان)، وهو ظاهر.

ثم ما ذكر إنما هو بالنسبة للعكس المستوي المبوب له، وأما عكس النقيض الموافق والمخالف فالأمر فيهما بالعكس في جميع ما تقدم، بمعنى أن ما ينعكس بالمستوي جزئيا - وهي الموجبة الكلية - ينعكس بهما كليا، وما ينعكس به كليا - وهي الشخصية السالبة التي محمولها كليا - والكلية السالبة ينعكس بهما جزئيا، والجزئية الموجبة مع المهملة الموجبة تنعكسان كأنفسهما، دون سالتهما، وهما بعكس النقيض بخلاف ذلك، بمعنى أنهما تنعكسان بهما سالبتين ولا تنعكسان موجبتين.

وعكس النقيض الموافق: هو تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بنقيض الآخر، مع بقاء الصدق والكيف على وجه اللزوم.

فإذا قلت في الحملية: (كل إنسان حيوان) فعكسه بالموافق: (كل ما ليس حيوانا فليس بإنسان)، فقد بدلنا الإنسان الذي هو الطرف الأول بنقيض الثاني وهو (ما ليس حيوانا)، وبدلنا الحيوان وهو الطرف الثاني فيها بما ليس بإنسان هو نقيض الأول.

وإذا قلت في الشرطية المتصلة: (كلما كان الشيء إنسانا كان

حيوانا) فعكسه بالموافق: (كلما لم يكن الشيء حيوانا لم يكن إنسانا).

وأنما انعكست الكلية الموجبة هنا كنفسها لأن صدقها إما بكون المحمول مساويا للموضوع، أو بكونه أعم في الحملية، وإما بكون التالي في الشرطية مساويا للمقدم أو أعم، فإذا أتينا بنقيض المحمول أو التالي وقدمناه انسلب عنه الموضوع في الحملية، وانسلب عنه المقدم في الشرطية، فصدق العكس؛ لأن نفي المساوي أو الأعم يستلزم نفي مساويه أو أخص منه.

فقولنا: (كل إنسان حيوان) يستلزم أن كل ما انتفت عنه الحيوانية فلا غنسانية له، وهو حاصل عكس الموافق، وذلك ظاهر.

والسالبة الكلية هنا تنعكس جزئية، فإذا صدق: (لا شيء من الإنسان بحجر) لم يصدق: (لا شيء من لا حجر بلا إنسان)، وإنما يصدق جزئيا، أي: (ليس بعض لا حجر بلا إنسان)، وإنما لم يصدق لأن (لا حجر) يصدق بـ (لا إنسان) كالفرس، فلا يصح سلب الإنسان عنه؛ وإلا صدق على الفرس مثلا انه إنسان، فلم يلزم غلا صدق الجزئية، وإذا لم تنعكس الكلية السالبة إلا جزئية فالجزئية السالبة أحرى.

وإنما انعكست هنا لاجزئية السالبة لأنا إذا قلنا: (ليس بعض

الحيوان إنسانا) فقد عرفنا اجتماع سلب الإنسانية مع الحيوانية في فرد ما، فـ (لا إنسان) يسلب عنه (لا حيوان) في ذلك الفرد ليكون حيوانا لا إنسانا كما حمك به الص، فيصدق: (ليس بعض لا إنسان بلا حيوان)، أي: بل هو حيوان كما حكم الأصل، وهو العكس.

وأما الجزئية الموجبة فيكفي في عدم عكسها هنا نقض عكسها في قولك: (بعض الحيوان إنسان)، فلا يصح فيه (بعض لا حيوان ليس هو بلا إنسان)، أي: بل هو إنسان، وذلك باطل لأن نفي الحيوانية لا يصح معه سلب نفي الإنسانية لتثبت الإنسانية فيه.

وأما الشخصية فحكمها حكم الكلية موجبة وسالبة لن الحكم فيها ليس جزئيا، بل حميط بالموضوع، وذلك ظاهر.

وإذا عرفت حكم عكس النقيض الموافق سهل عليك إدراك حكم المخالف لأنه قريب منه: فهو تبديل الطرف الأول من القضية ذات الترتيب الطبيعي بنقيض الثاني، وتبديل الثاني بعين الأول، مع بقاء الصدق (١) دون الكيف على وجه اللزوم.

فقولك في الحملية: (كل إنسان حيوان) عكسه بالمخالف: (لا شيء من لا حيوان بإنسان)، فلم يبق الكيف، فهو كعكس النقيض

_____________________

(١) المراد ببقاء الصدق أن الأصل لو كان صادقا كان العكس صادقا لأن العكس لازم القضية، فلو فرض صدق القضية لزم صدق العكس، وإلا لزم صدق الملزوم بدون اللازم.

المموافق، إلا أن السلب الذي يكون في المحمول قدم فيه على الموضوع لتكون القضية سالبة حيث كان الأصل موجبا.

ولو كان الأصل سالبا كا نالعكس موجبا، فإذا قلت: (لا شيء من الإنسان بحجر) فعكسه بالمخالف (١) كما في الموافق: (بعض لا حجر إنسان)، كما تقول في الموافق ليبقى الكيف: ٠ ليس بعض لا حجر بلا إنسان) اي: بل هو إنسان لأن سلب السلب إثبات، وذلك حاصل المخالف.

فالموافق والمخالف متقاربان في المعنى، والموافق أخص، وكلما صدق صدق المخالف، ولا يخفى عليك إجراؤه في بقية القضايا، والله الموفق.

_______________________

(١) سمي مخالفا لتخالف طرفيه إيجابا وسلبا.

باب في القياس

باب في القياس

إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخرا

ولما فرغ من القضايا وأحكامها، شرع فيما يتركب من القضايا وهو الأقيسة، فقال: (باب في القياس) وهو الذي يتوصل به إلى أشرف العلمين وهو التصديق لأن فيه ما في العلم التصوري وزيادة، ولذك كان هو المقصد الأعظم من هذا الفن.

ونبه على ما يعرف به بقوله: (إن القياس من قضايا صورا، مستلزما بالذات قولا آخرا) فالقياس في هذا الاصطلاح: ما صور - أي ركب - من جنس القضايا حال كونه مستلزما لذاته قولا آخر.

فخرج بكونه مكبا من جنس القضايا ما تركب من مفردين أو ما في قوتهما هو القضية، فلا تسمى فياسا باستلزامها لعكسها، وكذلك كل مركب غير القضية كما في الحد، والرسم، والمتضايفين، والشرط وحده، والجواب وحده؛ لأن تركب ذلك من جنس المفردات.

وخرج بكونه مستلزما ما تركب من قضيتين ولا يستلزم شيئا، كقياس التمثيل والاستقراء لأنهما لا يستلزمان شيئا فمكان تخلف مدلولهما.

كذا قيل، وفيه نظر لأنهما إن ركبا على صورة الإنتاج استلزما قولا آخر مظنونا، وإن لم يركبا كذلك خرجا من قوله: (ركب من جنس القضايا)، أو من قوله: (مستلزما)، وأما إمكان تخلف المدلول فليس من جهة صورة القياس، بل من جهة المادة، والكلام هنا في الصورة لا في المادة كما سنحققه.

وخرج بكونه مستلزما قولا آخر ما تركب من قضيتين خاليتين عن الحد الوسط، كقولك: (كل إنسان ناطق)، و (كل فرس صهال)، فإنه يستلزم قولا هو أحد مقدمتيه، فلا يسمى باستلزامه إحداهما فياسا لأن اللازم ليس قولا آخر.

وخرج بكون الاستلزام لذات القياس - أي لصورته - ما لا يستلزم بالذات، بل بواسطة قول أجنبي عن صورة القياس، وهو القياس الذي كان الحد الوسط فيه متعلق محمول الصغرى، لا نفس المحمول، كقولك:

الإنسان مساو للفرس في الحيوانية

والفرس مساو للحوت فيها

فإنه ينتج: افنسان مساو للحوت في الحيوانية.

ولكن لا لذات القياس، بل بواسطة قضية أجنبية وهي أن المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وإن شئت قلت: وهي أن المساواة تتحد فيها المساواة.

وإنما افتقر فيه إلى مقدمة أجنبية متى لم تصدق لم ينتج لأن التركيب المذكور لو أنتج لم يختلف في مادة صدق فيها، وليس كذلك، فإنك إذا قلت: الأربعة نصف الثمانية، والثمانية نصف الستة عشر، لم ينتج الأربعة نصف الستة عشر، مع أنه على صورة قياس المساواة؛ لأن الوسط فيه متعلق محمول الصغرى، إذ الثمانية تتعلق بمحمول الصغرى وهو النصف، كالفرس المتعلق بالمساوي الذي هو محول في قياس المساواة.

وفي قوله: (مستلزما بالذات قولا آخر) إشعار بأن القياس لا يشترط فيه صدق مقدماته في نفس الأمر لأنه إنما شرط الاستلزام، والاستلزام لا يقتضي صدقا ولا عدمه، بل أن يكون الملزوم متى صدق صدق اللازم، فيشمل التعريف القياس الصادق في نفس الأمر والكاذب؛ لن الكاذب متى سلم لزم قول آخر.

فقولك: كل إنسان فرس، وكل فرس صهال، قياس لأنه لو سلم أنتج: كل إنسان صهال، ولهذا قلنا: إن المعتبر هنا الصرة لا المادة،

فالمعتبر هو كون الصورة متى سلمت لزم القولن وعلى هذا فلم يشتمل التعريف على القياس العادم لشروط الإنتاج.

ثم اللازم للقياس يسمى قبل الشروع في تركيب القياس (دعوى) (١)، وعند الشروع فيه (مطلوبا) (٢)، وعند الفراغ منه (نتيجة) (٣).

فإذا قلت: (العالم حادث) فهو دعوى، وإذا شرعت في إقامة دليلة وهو قولك: (العالم أجرام ملازمة للأعراض الحادثة، وكل ملازم للحادث حادث)، فهو مطلوب، وإذا فرغت من إقامة دليله صورة وإثباتا فهو نتيجة.

ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى بالاقتراني

وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية

ثم أشار غلى تقسيم في القياس بقوله: (ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى) أي: يسمى (بالاقتراني) وقدمه على مقابله وهو الاستثنائي كما يأتي لقلة الكلام على الاستثناء.

عرف الاقتراني بقوله: (وهو) أي: القياس الاقتراني هو (الذي

__________________

(١) لن المتكلم ادعى ثبوتها بلا دليل.

(٢) لنها لما سيق الدليل على ثبوتها صارت مطلوبة الثبوت.

(٣) وتسمى أيضا حجة لأن من تمسك بها حج خصمه أي غلبه.

دل على النتيجة بقوة) خرج بالدلالة بالقوة الاستثنائي لأنه يدل على النتيجة بالفعل.

والمراد بالدلالة بالقوة أن يشتمل الدليل على ما تركب منه النتيجة مفرقا.

والمراد بالدلالة بالفعل أن يشتمل الدليل على صورة النتيجة، وذلك بأن توجد فيه مجموعة لا مفرقة الأجزاء.

فالأول كقولك:

كل إنسان حيوان

وكل حيوان جسم

ينتج: كل إنسان جسم

فهذه النتيجة وجدت أجزاؤها مفرقة في القياس، فهو الاقتراني.

والثاني وهو الذي دل على صورة النتيجة كقولك: (كلما كان الشيء إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان، ينتج: فهو حيوان).

فهذه النتيجة وجدت صورتها في القياس فليس باقتراني، بل هو استثنائي كما سيأتي.

وقولنا: (على صورة النتيجة) فيه إشعار بأنها في القياس خلافها

نتيجة، وإنما تماثل ما أنتج وما كان في القياس في الصورة الاجتماعية، وأما في القصد فختلفان لأنها في القياس لازم، واللازم لا يدرى ثبوته ولا عدمه، ولا يقال للآتي به في التركيب صدق في مدلوله ولا كذب من حيث إنه لازم، وإذا ثبت بالاستثنائية ملزوم ذلك اللازم صار اللازم ثابتا فيكون نتيجة، وأما لو اتحدا في القصد صار الكلام من الاستدلال على الشيء بنفسه.

قووله: (واختص بالحملية) إشارة إلى أن القياس الاقتراني يختص بأنه لا يركب إلا من الجنس المسمى بالحملي من القضايا، بخلاف الاستثنائي فإنه يركب من الشرطية والحملية على ما سيتقرر.

ويعني بالاقتراني المختص بالقضايا الحملية الاقتراني المشهور الكثير الاستعمال، وهو الذي وجد في كتب الأقدمين، وهو الذي يقابل الاستثنائي في كتبهم.

وأما الحملي القليل الاستعمال ولا يوجد في كتب الأقدمين، بل في كتب المتأخرين كـ (ابن سينا) وأتباعه، فلا يختص بالقضايا الحمليات، بل يركب من الشرطيات وحدها، أو مع الحمليات، كقولك: (إما أن يكون الحيوان إنسانا وإما أن يكون فرسا وإما أن يكون كذا، إلى آخر أنواعه، ثم تقول، (وكل إنسان جسم، وكل فرس جسم)، إلى آخر أنواعه، فينتج: الحيوان جسم، فلا شك أن هذا

اقتراني، لكنه شرطي.

والاقترانات الشرطية يذكر أن (ابن سينا) هو الذي استبطها في سنين كثيرة، وكان يفتخر بذلك.

فإن ترد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجبا

ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاد مختبرا

فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آت

ثم أشار إشارة إجمالية إلى كيفية تركيب القياس الصحيح الذي هو أخص من مطلق القياس الذي تقدم تفسيره بما يعم الصحيح المقدمات وفاسدها لأنا بينا أن الواجب فيه هو أن يكون على صورة لو سلم بها أنتج، سواء كانت المقدمات في نفسها صحيحة أو فاسدة، فقوله: (فإن ترد تركيبه) أي: تركيب القياس (فركبا، مقدماته على ما وجبا).

وتركيب المقدمات على ما يجب هو أن تشتمل المقدمتان على الوسط الجامع بين الأصغر والأكبر، ولابد مع ذلك من تقديم الصغرى على الكبرى، ويأتي الآن تفسير الصغرى والكبرى.

وإلى هذا التقسيم أشار بقوله: (ورتب المقدمات) أي: اجعل الصغرى قبل الكبرى ليسهل إدراك المطلوب منها. وأطلق المقدمات

على المقدمتين فأكثر على ما يأتي من أن التركيب اللازم هو ما يكون في مقدمتين، وذلك بناء على أن أقل الجمع اثنان. والألف في (ركبا) بدل من نون التوكيد الخفيفة.

وقوله: (وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا) غشارة إلى ما ذكرنا من تركيب القياس الصحيح، فكأنه يقولك إذا أرجت تركيب القياس الصحيح فراع ما يلزم في صورته من وجود الحد الأوسط، وترتيب المقدمتين، يعني مع رعاية شروط الإنتاج الآتية، وراع أيضا ما يلزم في مادة المقدمتين، من كونهما صحيحتي المعنى، وميز صحيحها من فاسدها وصادقها من كاذبها لتترك الكاذب وتركب من الصادق الصحيح.

(فإن لازم المقدمات) أي: وإنما قلنا تراع الصحيح لتركب منه لأن لازم المقدمات - وهو النتيجة - (بحسب المقدمات آت) أي: يأتي ذلك اللازم في صحته وفساده على حسب صحة المقدمات وفسادها، فإن صحتا صح قطعا، وإلا فلا تحقق الصحة.

فإذا قلت: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، كان اللازم نتيجة صحيحة وهي قولك: كل إنسان جسم؛ لأن المقدمات صحيحة.

ولو قلت بدل الكبرى: (وكل حيوان جماد) كان اللازم: (وكل إنسان جماد)، فيكون فاسدا لفساد الكبرى، فأحرى إذا فسدتا معا.

والمراد كما أشرنا إليه أنه لا يؤمن من فساده عند فساد المقدمتين، وإنما يؤمن إذا صحتا كالمثال الأول.

وإنما قلنا كذلك لصحة أن يكون اللازم لصورة الدليل صحيحا ولو فسدت المقدمتان، كقولك:

كل إنسان فرس

وكل فرس ناطق

فكل إنسان ناطق

فهذا لازم صحيح مع فساد المقدمتين، إلا أنه لا يطرد.

ثم التنبيه على أنه يجب رعاية مادة القضايا ليصح الدليل، واللازم تبرع من الناظم هنا لأن الغرض هنا تصحيح صورة القياس، وسينبه في آخر النظم على لزوم رعاية المادة في لواحق القياس.

وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى

وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما

وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج

ثم أشار إلى ما إذا كان عليه القياس أنتج كما نص على رعايته، وهو ما يحققه شرط الإنتاج، فقال (وما منن المقدمات صغرى) أي: والمقدمة التي هي الصغرى من مقدمتي القياس الاقتراني، وهي

أولاهما، (فيجب اندراجها في الكبرى) أي: يجب دخولها تحت حكم الكبرى، وأدخل (الفاء) على خبر (ما) لأنها شبيهة بالشرطية.

والاندراج في الحقيقة إنما هو لموضوع الصغرى، والمندرج فيه هو موضوع الكبرى، إلا أن ذلك يستلزم الاندرج في حكمها، وقد يكون المندرج فيه هو نفس الحكم بواسطة المحمول، ويتبين ذل كفي كل شكل بحسبه.

فالشكل الأول يكون الاندراج فيه بين الموضوعين، فإذا قلت: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، أو: لا شيء من الحيوان بجماد، فقد اندرج موضوع الأولى في موضوع الثانية، ولزم من ذلك اندراج موضوع الصغرى في حكم الكبرى، فينتج الأول: كل إنسان حيوان، والثاني: لا شيء من الإنسان بجماد.

وكذا الثالث، فإذا قلت: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، فقد اندرج موضوع الأولى في موضوع الثانية، بمعنى أن الثاني صادق على نفس ما صدق عليه الأول لاتحادهما معنى ولفظا، ولزم من ذلك تناول حكم الكبرى لما صدق عليه موضوع الأولى وهو الحيوان في الجملة، فأنتج: بعض الحيوان ناطق، ولم ينتج الكلية لاحتمال كون موضوع الأولى أخص من محمولها، فلم يتناول حكم الكبرى إلا بعضه.

وبهذا علم أن معنى الاندراج ما يعم المصادقة في الجملة، لا ما يكون فيه النمدرج أخص من المندرج فيه.

وأما الشكل الثاني فلم يندرج فيه أحد الموضوعين في الآخر، ولكن اندرج موضوع الصغرى في حكم الكبرى، فإذا قلت فيه: كل غنسان حيوان، ولا شيء من الجماد بحيوان، فلم يندرج الإنسان الذي هو موضووع الأولى في موضوع الثانية، وهو الجماد، ولكن سلب الحيوان عن كل جماد يستلزم سلب الإنسان عن كل جماد، فيلزم سلب الجماد عن كل إنسان، فتكون النتيجة: لا شيء من الإنسان بجماد، فقد اندرج الأصغر في حكم النفي الذي هو حكم الكبرى في الجملة (١).

وأما الرابع فإذا قلت: كل إنسا نحيوان، وكل ناطق إنسان، فقد اندرج الإنسان في الناطق بواسطة محمول الكبرى، فلزم اندراجه في

_______________________

(١) ومثاله في العقائد قولنا: صانع العالم فاعل مختار، ولا شيء من الطبيعة أو العلة بفاعل مختار، ينتج: صانع العالم ليس بطبيعة ولا بعلة. فلم يندرج صانع العالم الذي هو موضوع الأولى في موضوع الثانية وهو الطبيعة أو العلة، ولكن سلب الاختيار عن الطبيعة والعلة يستلزم سلب الطبيعة والعلة عن صانع العالم.

ومثاله أيضا قولنا: (الأجرام ملازمة للحوادث، ولا شيء من ملازم الحادث بقديم، ينتج: لا شيء من الجرم بقديم. فلم تتدرج الأجرام الذي هو موضوع الأولى في ملازم الحوادث الذي هو موضوع الثانية، ولكن سلب القدم عن ملام الحوادث يستلزم سلي القدم عن الأجرام.

حكم الكبرى الذي هو الثبوت في الجملة.

وهذا غابة ما يتكلف في تصحيح كلامه على ظاهره، والحق أن الاندراج إنما هو لموضوع الصغرى في موضوع الكبرى، وذلك في الشكل الأول فقط، ولا يتحقق في سائر الأشكال إلا عند ردها للأول، ففي الكلام تجوز من هذا الوجه.

ومن جهة الاندراج لا يتحقق إلا عند عموم الثاني للأول، لا عند المساواة، كقولك: (كل إنسان ناطق، وكل ناطق حيوان).

والعذر كما أشرنا إليه أن الأشكال ترد للأول مع زيادة أن الغالب كون الثاني أعم، والناظم تبع (ابن الحادب) في مقدمته، واعترض عليه، وأجيب بما ذكر.

ولو صرف الاندراج إلى الأصغر وهو موضوع المطلوب، فيكون المندرج فيه هو محموله سلبا وإثباتا، أمكن أيضا، وذلك في الشكل الأول ظاهر، وفي سائر الأشكال ببيان الاندراج كما يأتي، وهو الذي يدل عليه قوله بعد: (وأصغر فذاك ذو اندراج).

ثم نبه على الحدود المقترنة في القياس الاقتراني، ومن أجل ذلك سمي اقترانيا فقال: (و) المقدمة (ذات حد أصغر) وهو موضوع النتيجة، هي (صغراهما) أي: هي المسماة بالصغرى من المقدمتين

لاشتمالها على الأصغر من المطلوب وهو موضوعه.

(و) المقدمة (ذات حد أكبر) هي (كبراهما) أي: تسمى كبرى المقدمتين لاشتمالها على الأكبر وهو محمول المطلوب الذي هو النتيجة.

ثم نبه على أن الاندراج الذي ذكر في الصغرى إنما هو اندراج الحد الأصغر في الأكبر بأن يثبت له أو ينسلب عنه كما أشرنا إليه فقال: (واصغر) أي: والحد الأصغر وهو موضوع النتيجة كما ذكرنا (فذاك ذو اندراج) في الحكم بالأكبر سلبا وثبوتا لأن الوسط وهو الحد المكرر يقتضي ذلك كما يفيده ما يأتي في شروط الإنتاج.

وأدخل الفاء) في خبر (اصغر) لتقدير (أما)، أي: وأما الأصغر فذاك، إلى آخره، ويحتمل أن تكون (الفاء) زائدة كما هو وارد على وجه القلة.

ثم الوسط إذا حقق الإنتاج بأن اقتضى ثبوت الأكبر للأصغر أو سلبه عنه، وذلك هو المعني بالاندراج على ما قررنا المعنى لأن المطلوب هو إثبات الأكبر للأصغر أو سلبه عنه، وعلى ذلك نبه بقوله: (ووسط يلغى عند الإنتاج) أي: يرمى به ولا يؤخذ من أجزاء المطلوب كما يؤخذ فيه الأصغر والأكبر.

وقد تقدم أن الاندراج بين الأصغر والأكبر إنما يظهر في الشكل

الأول فيندرج في ثبوته له أو سلبه عنه، وأما في سائر الأشكال فيظهر فيها بردها للأول بعكس بعض المقدمات أو كليهما، أو عكس ترتيب المقدمتين ثم عكس النتيجة على ما يهر في تحقيق الإنتاج بذلك الرد، وأما حمل الاندراج على ثبوت الأكبر للأصغر ثبوتا أو نفيا كما يفيده الحد الأوسط ففيه تكلف.

ويتبين ما أشار إليه المؤلف من بيان الحدود الثلاثة - أعني الأصغر والأكبر والوسط - بأن يعلم أن المكلوب - الذي هو النتيجة وهو الذي يسمى كما تقدم دعوى قبل الشروع في الاستدلال، ومطلوبا بعد الشروع فيه، ونتيجة بعد الفراغ منه - لابد فيه إن كان قضية حملية من موضوع ومحمول، فموضوعه هو الأصغر، ومحموله هو الأكبر، ويسمى موضوع النتيجة أصغر والمحمول أكبر لأن الغالب كون المحمول أعم، والأعم أكبر، أي: أكثر أفرادا من الأخص.

وحيث كان المطلوب هو إثبات ذلك المحمول لذلك الموضوع أو سلبه عنه، احتيج إلى سبب يحقق بينهما ذلك الثبوت أو ذلك النفي، وذلك السبب هو الوسط، فيضم لكل منهما ثبوتا أو نفيا حتى يتحقق به المدعى الذي هو المطلوب، فحينئذ يرمى به، فضمه للموضوع تتحقق به قضية هي الصغرى لاشتمالها على الأصغر كما ذكرنا، وضمه للأكبر تتحقق به قضية هي الكبرى لاشتمالها على

الأكبر كما ذكرنا أيضا.

ويسمى كل من الأصغر والأكبر والوسط حدا لأن كلا حد - أي طرف - في إحدى المقدمتين مقدما أو مؤخرا، فالحدود في أنفسها ثلاثة، وعند الضم تصير أربعة لأن الحد الوسط يتكرر فيحصل به عند التكرر حدان في القضيتين.

مثلا إذا حاولنا إثبات معنى قولنا: (العالم حادث)، فموضوع هذا المطلوب هو العالم،وهو الحد الأصغر، ومحموله (حادث) وهو الحد الأككبر، فإذا جلبنا الوسط وركبناه مع العالم فقلنا: (العالم أجرام ملازمة للأعراض الحادثة) تحققت الصغرى، وإذا ركبناه مع الأكبر وقلنا: (وكل ما هو ملازم للحادث حادث) تحققت الكبرى، فإذا ضممنا الكبرى إلى الصغرى وقلنا:

العالم أجرام ملازمة للأعراض الحادثة

وكل ما هو ملازم للحادث حادث

أنتج الدليل المطلوب وهو: العالم حادث

فقد ألغى الوسط عند الإنتاج، وكذا في السلب، فإذا حاولنا إثبات قولنا: لا شيء من الجرم بقديم، قلنا:

الأجرام ملازمة للحوادث

ولا شيء من لازم الحادث بقديم

ينتج: لا شيء من الجرم بقديم

وألغي الوسط، وعلى هذا فقس.

فصل

فصل

الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس

من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار

ثم أشار غلى تفصيل أقسام القياس الاقتراني فقال: (فصل) في بيان أقسام القياس الاقتراني وهي الأشكال الأربعة.

وعرف مطلق الشكل الصادق على الأربعة بقوله: (الشكل عند هولاء الناس) أي: عند المناطقة (يطلق) أي: يعبر به (عن قضيتي قياس) أي: من حيث إنهما قضيتان في كل منهما موضوع ومحمول، ولا يشترط في تسمية مقدمتي القياس شكلا كونهما موجبتين أو إحداهما، ولا كونهما سالبتين أو إحداهما، ولو كانتا لا تخلوان عن ذلك، واما تفصيل شكل المقدمتين إلى الأربعة الآتي ةفإنما هو كما يأتي باعتبار موضع الحد الوسط فيهما.

نعم! كل شكل من تلك الأربعة ينقسم باعتبار الإيجاب والسلب في مقدمتيه والكلية والجزئية فيهما إلى ضروب يأتي قدرها، وعلى

هذا نبه بقوله: (من غير أن تعتبر) فيه (الأسوار، إذ ذاك بالضرب له يشار) أي: ويتحقق الشكل بمجرد وجود مقدمتين مركبتين من الحدود اثلاثة السابقة من غير اعتبار الأسوار، إذ اعتبارها فيما هي فيه يشار إليه بالضروب، بمعنى أن ما فيه تلك الأسوار يسمى باعتبارها ضربا، أي: نوعا من الشكل.

واستغنى عن ذكر الإيجاب والسلب بذكر الأسوار لأن الأسوار منها ما هو للإيجاب ومنها ما هو للسلب، فالأسوار تدل على الكيفية وعلى الكمية.

وإنما سميت قضيتا القياس مقدمتين - كما تقدم - لتقدمهما على النتيجة.

وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط

حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى

ثم أشار غلى تقسيم الشكل إلى أربعة أقسام كما ذكرنا، وإلى مراتب تلك الأربعة فقال: (وللمقدمات) أي: ولمقدميت القياس فأكثر (أشكال فقط أربعة) اي: أربعة أشكال فقط، لا زائد عليها.

وإطلاق الجمع على اثنين فأكثر موجود وإن قل كما هنا، وتقسيم الشكل إلى الأربعة يكون (بحسب) موضع (الحد الوسط) من المقدمتين.

فإن كان الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فذلك هو الشكل الأول.

وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني.

وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث.

وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى عكس الأول فهو الرابع.

وإلى هذا اشار بقوله: (حمل بصغرى) القياس و (وضعه) أي: مع وضعه (بكبرا) ه، كقولك: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فـ (الحيوان) وهو الحد المكرر، له حمل بالصغرى ووضع بالكبرى كما رأيت، فهذا القياس الذي حصل فيه للحد الأوسط ما ذكر (يدعى) أي يسمى (بشكل أول ويدرى) أي: يعلم بتلك التسمية، وسيأتي وجه تقدمه وتسميته أولا، كوجه كون الثاني ثانية، والثلث ثالثا، والرابع رابعا.

وحمله في الكل ثانيا عرف وضعه في الكل ثالثا ألف

ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل

(و) إما أن يكون (حمله في الكل) أي: في كل من المقدمتين، كقولك: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، فـ (الحيوان)

الذي هو الحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين وإن كان منفيا في الثانية، فهذا القياس الذي كان فيه الحد الأوسط محمولا في المقدمتين معا (ثانيا عرف) أي: عرف بتسميته ثانيا.

(و) إما أن يكون له (وضعه) اي: وضع (في الكل) أي: في كل من المقدمتين، كقولك: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، فـ (الإنسان) - وهو الحد الأوسط - موضوع فيهما معا، فهذا القياس الذي كان فيه الوسط موضوعا في كلا المقدمتين (ثالثا ألف) أي: ألف وعرف بتسميته ثالثا.

(و) أما (رابع الأشكال) فهو (عكس الأول) في مكان الحد الوسط لأنه في الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وفي الرابع موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، كقولك، كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان، فـ (الإنسان) موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، وهو الحد الأوسط، وذلك عكس الأول، فهو الرابع.

فهذه أشكال أربعة تساوت في وجود الحد الأوسط واختلفت في مكانه، (وهي على) هذا (الترتيب) المذكور في النظم (في التكمل) فالأول أكملها، ولذلك سمي أولا لأنه أكمل، فاستحق أن يكون في المرتبة الأولى وضعا وتسمية، وكماله من وجهين:

- أحدهما: سهولة إدراك إنتاجه، فإذا قيل: كل إنسان حيوان،

وكل حيوان جسم، أنتج: كل إنسان جسم، بلا تكلف في إدراك وجه الإنتاج، وذلك أن الوسط صادق في الصغرى على الأصغر، وقد حكم على جميع ما يصدق عليه في الكبرى، ومن جملة ما يصدق عليه: الأصغر، فيعلم أن حكم الكبرى، ثابت للأصغر سواء كان ذلك الحكم ثبوتا كما في المثال، أو كان سلبا كما لو قلت بدلا عن الكبرى: ولا شيء من الحيوان بحجر، وثبوت حكم الكبرى للأصغر هو معنى النتيجة، ولظهور إنتاجه يسمى النظم الكامل.

- وثانههما: إنتاجه للمطالب الأربعة، أعني: الإيجاب الكلي، والسلب الكلي، والإيجاب الجزئي، والسلب الجزئي، وليس شيء من الأشطال كذلك، وسيأتي ذلك في شروط الإنتاج.

ووليه الثاني لموافقته إياه في الصغرى التي هي أشرف من الكبرى لاشتمالها على الحد الأصغر الذي هو أرفع من الحد الأكبر، وإنما كان الحد الأصغر أرفع لأنه موضوع النتيجة، والموضع موصوف وذات غالبا، والمحمول وصف وعرض غالبا، والذات والموصوف أشرف من الوصف والعارض.

ولأنه ينتج السلب الكلي الذي هو أشرف من الإيجاب الجزئي الذي هو أشرف ما ينتجه الثالث، ولأنه أسهل من الثالث في ظهور الإنتاج، فإذا قيل:

كل إنسان حيوان

ولا شيء من الحجر بحيوان

أنتج: لا شيء من الإنسان بحجر

أما بعكس الكبرى فقط كنفسها فتعود للأول، وهو ظاهر، وأما بملاحظة أن الأصغر استلزم إثبات الشيء والأكبر استلزم نفيه، وذلك الشيء هو الحد الأوسط، فتنافى اللازمان للأصغر والأكبر، فيكونان متنافيين، فينفى أحدهما عن الآخر، وهو معنى النتيجة في المثال، ولو كانت كانت الصغرى هي استلزام الأصغر السلب والأكبر الثبوت تنافيا أيضا.

وولي الثالث الثاني لأنه موافق في الكبرى للنظم الكامل، بخلاف الرابع فلا يوافقه في شيء من المقدمتين، ولأنه أسهل في الإنتاج من الرابع؛ إذ إنتاجه بعكس صغراه فيعود للأولن بخلاف الرابع، أو بملاحظة أن الأصغر والأكبر في إيجاب المقدمتين تلاقيا في الأوسط فثبت أحدهما للأخر، وتلاقى سلب الأكبر مع ثبوت الأصغر فيه عند عدم إيجابهما، فينسلب الأكبر عن الأصغر، وذلك هو معنى النتيجة فيه، فلم يبق لغيره إلا المرتبة الرابعة.

ولبعد الرابع وصعوبة إنتاجه أسقطه بعض الأقدمين،واقتصروا على الثلاثة إسقاطا لكلفة التأمل في وجه إنتاجه.

فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول

فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه

ولما ذكر أن كل شكل لابد فيه من الحد الأوسط والأكبر والأصغر، نبه على أنه إن لم يكن الشكل كذلك فهو فاسد، فقال: (فحيث عن هذا النظام يعدل) أي: وحيث عدل - أي: ميل - في نظم الشكل عما ذكر، وذلك بأن لا يذكر فيه الحد الأوسط، كقولك: كل إنسان حيوان، وكل جماد جسم، (فـ) ذلك الشكل (فاسد النظام) أي: فاسد في نظمه، وكذا إن لم يذكر موضوع النتيجة أو محمولها، كما لو أردنا إنتاج: ٠ كل إنسان جسم) ولم يذكر أحدهما في النظم فهو فاسد.

هذا ظاهر كلامه، إلا أن التنبيه على هذا مما يستغنى عنه؛ لأنه إذا لم يذكر أحد الحدود الثلاثة فمعلوم أن لا إنتاج بالضرورة، وإنما ينبغي أن يذكر هذا الكلام بعد ذكر شرط الإنتاج ليعلم أن شرط الإنتاج إذا انتفى فلا إنتاج قطعا، ولكن هذا المعنى أيضا يغني عنه ذكر شروط الإنتاج لأن الشرط إذا انتفى المشروط.

ولما كان كل شكل تنعقد فيه ستة عشر ضربا باعتبار السور الكلي والجزئي والسلبي والإيجابي ف مقدمتيه كما أشار إلى ذلك بقوله: (إذ ذاك بالضرب له يشار)، شرع في بيان ما ينتج من تلك الضروب وما لا ينتج، بادئا بشرط الشكل الأول فقال:

(أما) الشكل (الأول) فتنعقد فيه كغيره من سائر الأشكال ستة عشر ضربا؛ لأن القضايا ثمانية: الكلية موجبة وسالبة، والجزئية موجبة وسالبة، والمهملة موجبة وسالبة، والشخصية موجبة وسالبة.

إلا أن المهملة يستغنى عن ذكرها في الضروب بالجزئية بقسميها لنها في قوة الجزئية، ويستغنى عن الشخصية بقسميها بالكلية لأنها كهي في عدم احتمال زيادة موضوعهما على المحمول، إذ لا يصدق على غيره، كما أن موضوع الكلية لا يتناول غير المحمول فتسد مسد الكلية، ولذلك يصح أن تكون كبرى في السكل الول كقولك: هذا زيد، وزيد قائم، فينتج: هذا قائم، ومع ذلك يندر استعمالها في الأشكال، فيستغنى عنها بالكلية.

فإذا كان ما يعتبر في الضروب أربع قضايا وهي الكلية الموجبة، والكلية السالبة، والجزئية الموجبة، والجزئية السالبة، فنفرض كل واحد صغرى، وتعرض عليها تلك الوبع كبريات، وفتنعقد بسبب ذلك ستة عشر ضربا في كل شكل، من ضرب أربعة في أربعة.

(فشرطه) أي فشرط إنتاج الشكل الأول في تلك الضروب (الإيجاب في صغراه) أي تكون صغراه موجبة، سواء كانت جزئية أو كليةن فلو كان صغراه إحدى السالبتين فلا إنتاج.

(وأن ترى كلية كبراه) أي: وأن تكون كبراه كلية، سواء كانت

موجبة أو سالبة، فلو كانت كبراه إحدى الجزئيتين فلا إنتاج.

ومقتضى هذا الشرط أن لا ينتج من تلك الضروب الستة عشر ضربا إلا أربعة لأنا شرطنا إيجاب الصغرى، فإذا كانت الصغرى سالبة كلية لم ينتج مع الأربع كبريات، وكذا إن كانت سالبة جزئية، ومجموع ذلك ثمانية.

ويدخل فيما ذكر السلب الصريح والسلب الضمني كقولك: الإنسان وحده ضاحك، وكل ضاحك حيوان، وينتج: الإنسان وحده حيوان؛ لأن معناه: الإنسان حيوان دون غيره من سائر الحيوانات.

وإنما لم ينتج لأن معنى الصغرى على أن يكون لفظ (وحده) قيدا في الموضوع: لا شيء من غير الإنسان بضاحك، وهي قضية سالبة لا تنتج في الشكل الأول، ولذلك بطل إنتاجها، ولو كان (وحده) قيدا في المحمول أنتج.

والحاصل أن (وحده) إن كان قيدا في الموضوع كان المعنى: الإنسان لا غيره ضاحك، فيكون الإنسان في زاوية الإهمال لصيرورة القصد إلى: ليس غير الإنسان ضاحكا، إذ لا فرق بينه وبين (لا غير الإنسان ضاحك) في المعنى، وهي قضية سالبة، إلا أنه تكلف في إدخال الإنسان في الحكم لفظا وإن كان المعنى (ضاحك وحده).

فإن كان (وحده) قيدا في المحمول - الذي هو الوسط - أنتج:

الإنسان حيوان، وهو صحيح، وهذه من الأغاليط بإدخال غير المحكوم عليه في الحكم.

وبعد كون الصغرى إحدى الموجبتين فقد شرطنا أن تكون الكبرى كلية، فإذا كانت الصغرى موجبة كلية لم تنتج مع كبرى جزئية سالبة، ولا معها جزئية موجبة، فهذان اثنان.

وكذلك إذا كانت الصغرى موجبة جزئية لا تنتج مع كبرى جزئية موجبة، ولا معها جزئية سالبة، فهذان اثنان آخران تضم إلى الثمانية التيتنعقد في الصغرى بين السالبتين، فيكون المجموع اثني عشر، فتبقى أربعة من الستة عشر منتجة، وينبغي لنا أن نمثل بها جميعا على هذا الترتيب، ثم نختمها بالمنتج.

واعلم أن أهل الفن اصطلحوا في تمثيل القضايا على أن يعبروا عن الموضوع بحرف من حروف الهجاء، وعن المحمول كذلك، فيقولن مثلا: كل ج ب، وينزلون ذلك منزلة كل إنسان حيوان، وقصدهم بذلك الاختصار مع إسقاط كلفة تطلب مواد القضايا الصادقة عند الحاجة إليها، ومع دفع توهم أن المعنى المراد مخصوص بمادة قضية دون أخرى، ونعني بمادة القضية معناها في نفس الأمر، ونحو تركنا ذلك الاصطلاح في أمثلة هذا الشرح دفعا للتغريب وارتكابا للتقريب، فلنبدأ بسوالب الصغرى:

فالصغرى السالبة الكلية مع الكلية الموجبة كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جسم، فلا ينتج: (لا شيء من الإنسان بجسم) الذي هو مقتضى وجود السلب لأن النتجية تتبع الأخس كما يأتي.

ومع الموجبة الجزئية كقولك: لا شيء من الإنسان بحجر، وبعض الحجر جسم، فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بجسم.

ومع الكلية السالبة كقولك: لا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الفرس بناطق، فلا ينتج: لا شيء من الإنسان بناطق.

ومع الجزئية السالبة كقولك: لا شيء من الإنسان بفرس، وليس بعض الفرس بناطق، فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بناطق، الذي هو حق النتيجة لأنها تتبع الأخس حيث كان.

فهذه أربعة في الصغرى الكلية السالبة، ولو بدلتها بجزئيتها وركبتها مع تلك الكبريات لم ينتج أيضا لن الكلية غذا لم تنتج فالجزئية أحرى لأن ما لا ينتجه الأخص لا ينتجه الأعم، وذلك ظاهر.

وأما موجبات الصغرى مع جزئيات الكبرى فالكلية الموجبة الصغرى مع الكبرى الجزئية الموجبة كقولك: كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس، فلا ينتج: بعض الإنسان فرس.

القول السملم في تحقيق معاني السلم

القول السملم في تحقيق معاني السلم

ومع الكبرى الجزئية السالبة، كقولك: كل إنسان حيوان، وليس بعض الحيوان بناطق، فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بناطق الذي هو حق الإنتاج لأن النتيجة تتبع الأخس.

ولو بدلت الصغرى بجزئياتها في الضربين وقلت: بعض الإناسان حيوان، وبعض الحيوان فرس، وليس بعض الحيوان بناطق، لم ينتج أيضا لأن ما تنتجه الكبرى مع الكلية التي هي أخص فلا تنتجه مع الجزئية، إذا النتيجة لازمة، وما لا يلزم الأخص لا يلزم الأعم.

هذا تمام الكلام على الضروب العقيمة، وقد بينا عدم إنتاجها بعدم استلزمها للنتيجة في تلك المواد مع صحة المواد نفيها، فيعلم أن النتيجة لا تستلزمها ولو سلمت بنفسها، وما لا تلزمه النتيجة إذا سلم عقيم.

وأما الضروب المنتجة الأربعة:

فأولها: ما كانت صغراه موجبة كلية مع مثلها ينتج موجبة كلية، وهي أشرف القضايا لكليتها وغيجابها، كقولك:

كل إنسان حيوان

وكل حيوان جسم

فينتج: كل إنسان جسم

ومع الكبرى الجزئية السالبة، كقولك: كل إسنان حيوان، وليس بعض الحيوان بناطق، فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بناطق الذي هو حق الإنتاج لأن النتيجة تتبع الأخس.

ولو بدلت الصغرى بجزئياتها في الضربين وقلت: بعض الإنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس، وليس بعض الحيوان بناطق، لم ينتج أيضا لأن ما تنتجه الكبرى مع الكلية التي أخص فلا تنتجه مع الجزئية، إذا النتيجة لازمة، وما لا يلزم الأخص لا يلزم الأعم.

هذا تمام الكلام على الضروب العقيمة، وقد بينا عدم إنتاجها بعدم استلزامها للنتيجة في تلك المواد مع صحة المواد نفسها، فيعلم أن النتيجة لا تستلزمها ولو سلمت بنفسها، وما لا تلزمه النتيجة إذا سلم عقيم.

وأما الضروب المنتجة الأربعة:

فأولها: ما كانت صغراه موجبة كلية مع مثلها ينتج موجبة كلية، وهي أشرف القضايا لكليتها وإيجابها، كقولك:

كل إنسان حيوان

وكل حيوان جسم

فينتج: كل إنسان جسم

وثانيها: ما كانت صغراه موجبة كليه، مع سالبة كلية، كقولك:

كل إنسان حيوان

ولا شيء من الحيوان بحجر

فينتج سالبة كلية وهي: لا شيء من الإنسان بحجر

وهي اشرف من الجزئية وإن كانت موجبة لأن السلب الكلي أنفع وأزيد علما من الثبات الجزئي، ولذلك ولي الأول.

وثالثها: ما كانت صغراه موجبة جزئية مع موجبة كلية، كقولك:

بعض الحيوان إنسان

وكل إنسان ناطق

ينتج موجبة جزئية وهي: بعض الحيوان ناطق

ورابعها ما كانت صغراه موجبة جزئية أيضا مع سالبة كلية، كقولك:

بعض الحيوان إنسان

ولا شيء من الإنسان بفرس

ينتج سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بفرس

ووجبه الإنتاج في الأربعة أن الحد الوسط صدق على الصغر في

الصغرى، وقد حكم على جميع ما يصدق عليه في الكبرى، والأصغر من جملة ما يصدق عليه، فيتناول حكم الكبرى ذلك الأصغر إيجابا أو سلبا، وذلك واضح.

فقد ظهر ان الشكل الأول ينتج المطالب الأربعة كما ذكرنا فيما تقدم، أعني الإيجاب الكلي، والسلب الكلي، والإيجاب الجزئي، والسلب الجزئي، وأنه أسهل في الإنتاج.

والثان أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع

ثم أشار إلى شرط إنتاج الشكل الثاني فقال: (و) أما شرط إنتاج الشكل (الثان) فهو (أن يختلفا) أي: أن يختلف المقدمتان فيه (في الكيف) بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فإن اتفقتا في الإيجاب والسلب فلا إنتاج، (مع كلية الكبرى له شرط وقع) أي: ويشترط ايضا مع اختلافهما في الكيف أن تكون الكبرى كلية، فلو كانت جزئية مووجبة أو سالبة فلا إنتاج.

فسقط بمقتضى شرط الإنتاج اثني عشر من الضروب الستة عشر كلها عقيمة، وبقي المنتج منها وهو أربعة، وبيان ذلك أنا شرطنا كلية الكبرى، فإن لم تكن الكبرى كلية كانت جزئية موجبة أو جزئية سالبة، وكلاهما لا تنتج، مع أربع صغريات، مجموع ذلك ثمانية.

- وثانيها: ما كانت صغراه كذلك مع السالبة الجزئية، كقولك:

كل إنسان حيوان

وليس بعض الجسم بحيوان

فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بجسم، وهو حق الإنتاج لأنها تتبع الأخس كما ياتي.

- وثالثها: ما كانت صغراه سالبة كلية مع موجبة جزئية، كقولك:

لا شيء من الإنسان بفرس

وبعض الجسم فرس

فلا ينتج: ليس بعض الإنان بجسم.

- ورابعها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة جزئية، كقولك:

لا شيء من الإنسان بفرس

وليس بعض الجسم بفرس

فلا ينتج: ليس بعض الإناسن بجسم.

- وخامسها: ما كانت صغراه موجبة جزئية مع مثلها، كقولك:

بعض الإنسان حيوان

وبعض الفرس حيوان

فلا ينتج: بعض الإنان فرس.

- وسادسها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة جزئية، كقولك:

بعض الإنان حيوان

وليس بعض الجسم بحيوان

فلا ينتج: ليس بعض الإنان بجسم.

- وسابعها: ما كانت صغراه سلبة جزئية مع موجبة جزئية، كقولك:

ليس بعض الحيوان بإنسان

وبعض الجسم إنسان

فلا ينتج: ليس بعض الحيوان بجسم.

- وثامنها: ما كانت صغراه كذلك مع مثلها، كقولك:

ليس بعض الحيوان بإنسان

وليس بعض الجسم بإنسان

فلا ينتج: ليس بعض الإنان بجسم.

فهذه ثمانية ظهر عقمها لتخلف ما يحق لها في الإنتاج، ولا يخفى أن ما تساوى فيه المقدمتان بالكيف عقم بالشرطين معا، وما

اختلفتا فيه كيفا فإنما عقم بانتفاء شرط كلية الكبرى.

وأما العقم الحاصل بتخلف الاختلاف في الكيف فقط فهو كما تقدم في أربعة أضرب:

- أولها: ما كانت كبراه موجبة كلية مع مثلها، كقولك:

كل إنسان حيوان

وكل فرس حيوان

فلا ينتج: بعض الإنسان فرس.

- وثانيها: ما كانت كبراه كذلك مع موجبة جزئية، كقولك:

بعض الإناسن حيوان

وكل فرس حيوان

فلا ينتج: بعض الإنان فرس.

- وثالثها: ما كانت كبراه سالبة كلية مع مثلها، كقولك:

لا شيء من الإنسان بفرس

ولا شيء من الناطق بفرس

فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بناطق.

- ورابعها: ما كانت كبراه كذلك مع سالبة جزئية، كقولك:

ليس بعض الإنان بفرس

ولا شي من الناطق بفرس

فلا ينتج كما قبله: ليس بعض الإنان بناطق.

هذا تمام العقيم، وأما المنتج وهو أربعة كما تقدم:

- فأولها: ما كانت صغراه موجبة كلية، وكبراه سالبة كلية، كقولك:

كل إنسان حيوان

ولا شيء من الحجر بحيوان

ينتج: لا شيء من الإنسان بحجر.

ويتبين بعكس الكبرى كنفسها لأنها سالبة كلية، فتصير: لا شيء من الحيوان بحجر، فيعود لضرب من الشكل الأول البين.

- وثانيها: ما كانت صغراه موجبة جزئية كهذا المثال بتبديل الصغرى بقولك: بعض الإنسان حيوان، وفينتج: ليس بعض الإنسان بحجر، ويتبين كما قبله بعكس الكبرى فيعود للأول.

- وثالثها: ما كانت صغراه سالبة كلية مع موجبة كلية، كقولك:

لا شيء من الإنسان بجماد

وكل حجر جماد

فينتج: لا شيء من الإنسان بحجر.

ويتبين بعكس الصغرى إلى قولك: لا شيء من الجماد بإنسان، ثم جعلها كبرى، فيصير إلى ضرب من الشكل الأول هكذا:

كل حجر جماد

ولا شيء من الجماد بأنسان

فينتج: لا شيء من الحجر بإنسان

ثم تعكس هذه النتيجة لصيرورة الأصغر أكبر والعكس بسبب تقديم الكبرى على الصغرى، فتصير إلى: لا شيء من الإنسان بحجر، وهو المطلوب.

- ورابعها: ما كانت صغراه سالبة جزئية مع موجبة كلية، كقولك:

ليس بعض الحيوان بإنسان

وكل ناطق إنسان

ينتج: ليس بعض الحيوان بناطق

وهذا لا يرد إلى الأول بعكس ترتيب المقدمتين، ولا بعكس

إحدى مقدمتيه؛ لأن الصغرى سلبة جزئية لا تنعكس، والكبرى تنعكس جزئية لإيجابها، فيفوت بذلك كونها كلية وهو شرط الإنتاج، وعكس الترتيب يفوت كون الكبرى كلية، ولكن يتبين بطريق الخلف وهو أن يضم نقيض النتيجة الصادق على تقدير عدم صحتها إلى الكبرى فينتج نقيض الأخرى، وهو باطل لأنها مسلمة، فيكون ما أدى إليه وهو صحة نقيض النتيجة باطلا، فتكون النتيجة حقا.

وكيفية ذلك أن تقول في المثال: إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان، وكل ناطق إنسان، صدقت النتيجة وهي: ليس بعض الحيوان بناطق؛ وإلا لصدق نقيضها وهو: كل حيوان ناطق.

فيضم صغرى لكبى القياس هكذا: كل حيوان ناطق، وكل ناطق إنسان، ينتج من الأول: كل حيوان إنسان، وهو نقيض الصغرى التي هي: ليس بعض الحيوان بإنسان، ولا خلل إلا من نقيض النتيجة فيكون باطلا، وتكون النتيجة حقا.

وطريق الخلف يصح أن يبين به الإنتاج في كل ما يحتاج إلى البيان حتى في المختلطات وهي الأقيسة المركبة من الموجهات.

والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما

ثم أشار إلى شرط الإنتاج في الشكل الثالث فقال: (و) أما شرط

إنتاج الشكل (الشالث) فهو (الإيجاب في صغراهما) أي في صغرى مقدمتيه، فإن كانت الصغرى فيه إحدى السالبتين فلا غنتاج، (وأن ترى كلية إحداهما) أي: ,أن تكون إحدى مقدميته كلية، سواء كانت تلك الكلية صغرى أو كبرى، فإن كانتا معا جزئيتين فلا إنتاج له، وإن كانت صغراهما موجبة فيعقم.

فمقتضى هذا الشرط في الشكل الثالث عشرة أضرب من الضروب الستة عشر، وذلك أنا شرطنا إيجاب الصغرى، فإن كانت الصغرى إحدى السالبتين كلية أو جزئية لم تنتج كل واحدة منهما مع الأربع كبريات، فتعقم بذلك ثمانية.

وبعد كون الصغرى موجبة فلابد من كلية إحداهما، فلا تنتج الصغرى الجزئية الموجبة كبرى، ولا مع السالبة الجزئية كبرى، فهذان اثنان إلى الثمانية فمجموع ذلك عشرة، فتبقى ستة منتجة، هذا طريق الإسقاط.

وإن شئت قلت على طريق الإثبات: قد شرطنا إيجاب الصغرى مع كلية إحداهما، فإن كانت صغراه موجبة كلية حصل الشرط بها فتنتج مع الأربع كبريات، وإن كانت موجبة جزئية فلا تنتج مع الجزئيتين كبريين، ولكن تنتج مع الكليتين، أعني السالبة والموجبة الكليتين، فمجموع ذلك ستة، ولا إنتاج لغيرها.

فلنمثل للعقيم من الضروب، ثم بالمنتج على سبيل ما تقدم في الشكلين، فأما الضروب التي عقمها من عدم إيجاب الصغرى وهي ثمانية:

- فأولها: ما كانت صغراه سالبة كلية مع كلية موجبة، كقولك:

لا شيء من الإنسان بفرس

وكل إنسان حيوان

فلا ينتج: ليس بعض الفرس بحيوان الذي هو حق الإنتاج؛ لأنها تتبع السلب.

- وثانيها: ما كانت صغراه كذلك مع موجبة جزئية كقولك:

لا شيء من الإنسان بفرس

وبعض الإنسان حيوان

فلا ينتج: ليس بعض الفرس بحيوان كما قبله.

- وثالثها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة كلية، كقولك:

لا شيء من الإنسان بفرس

ولا شيء من الإناسن بصاهل

فلا ينتج: ليس بعض الفرس بصاهل.

-ورابعها: ما كانت كذلك مع سابة جئزية كهذا المثال، بتبديل الكبرى بصغراها، وهو ظاهر.

- وخامسها: كأول هذه الأربعة مع تبديل الصغرى بجزئيتها.

- وسادسها: كثاني الأربعة، مع تبديل الصغرى بجزئيتها أيضا.

- وسابعها: كثالث الأربعة مع تبديل الصغرى أيضا بجزئيتها.

- وثامنها: كرابع الأربعة مع تبديل صغراه بجزئيتها.

وعدم الإنتاج في هذه الأربعة الأخيرة معلوم من عدم إنتاج الأربعة الأول لأن الأربع الأول اشتملت على سالبة كلية، وهي أخص من الجزئية، وقد علم أن ما لا ينتجه الأخص لا ينتجة الأعم لأن النتيجة لازمة، وما لا يلزم الأخص لا يلزم الأعم، وقد نبهنا على هذا، ولا يخفى أن ما تركب من جزئيتين من هذه الضروب يعقم بالشرطين معا، وما ليس كذلك يعقم بالأول فقط.

وأما الضربان اللذان تكمل بما العشرة العقيمة وهما اللذان عقمهما من عدم كلية إحداهما، فأولهما: ما كانت صغراه جزئية موجبة مع جزئية موجبة، كقولك:

بعض الحيوان إنسان

وبعض الحيوان فرس

فلا ينتج: بعض الإنسان فرس.

وثانهما: ما كانت صغراه كذلك مع جزئية سالبة، كقولك:

ب عض الحيوان إنسان

وليس بعض الحيوان بناق

فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بناطق.

هذا تمام الكلام على العشرة العقيمة من هذا الشكل، وأما الستة المنتجة:

- فأولها: ما كانت صغراه موجبة كلية، كقولك:

كل إنسان حيوان

وكل إنسان ناطق

ينتج: بعض الحيوان ناطق.

ولم ينتج كلية لصحة كون الأصغر أعم من الأوسط المساوي للأكبر كما في المثال، فلا يثبت الأكبر لجميع الأصغر لكونه أعم منه، ويتبين بعكس الصغرى وهي موجبة فتنعكس جزئية ويصير غلى الأول البين الإنتاج.

- وثانيها: ما كانت صغراه كذلك مع موجبة جزئية كما في

المثال مع تبديل الكبرى بجزئيتها ثم جعلها صغرى، فيصير هكذا:

بعض الناطق إنسان

وكل إنسان حيوان

فينتج من الأول: بعض الناطق حيوان.

ثم تعكس هذه النتيجة إلى: بعض الحيوان ناطق، وهو المدعى.

- وثالثها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة كلية، كقولك:

كل إنسان حيوان

ولا شيء من الإنسان بصاهل

فينتج: ليس بعض الحيوان بصاهل

ويتبين بعكس الصغرى إلى جزئية، فيعود إلى ضرب الشكل الأول هكذا:

بعض الحيوان إنسان

ولا شيء من الإنسان بصاهل

ينتج من الأول: ليس بعض الحيوان بصاهل

وهو المطلوب.

- ورابعها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة جزئية، كهذا المثال بتبديل كبراه بجزئيتها فيصير هكذا:

كل إنسان حيوان

وليس بعض الإنسان بصاهل

فينتج: ليس بعض الحيوان بصاهل

ويتبين هذا بطريق الخلف لا بعكس في مقدمتيه كما هو ظاهر، فتقول: إذا صدق القياس المذكور صدقت نتيجته، وإلا صدق نقيضها وهو كل حيوان صاهل، بضم إلى صغرى القياس هكذا:

كل إنسان حيوان

وكل حيوان صاهل

ينتج من الأول: كل إناسن صاهل، وهو نقيض كبرى القياس المسلمة الصدق وهي ليس بعض الإنسان بصاهل، ونقيض الصادق كاذب، ولا خلل إلا من نقيض النتيجة، فالنتيجة حق.

- وخامسها: ما كانت صغراه جزئية موجبة مع موجبة كلية، كقولك:

بعض الإنسان حيوان

وكل إنسان ناطق

ينتج: بعض الحيوان ناطق

ووجه إنتاجه الجزئية ظاهرن ويتبين بعكس الصغرى فيصير إلى الأول.

- وسادسها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة كلية كقولك:

بعض الإنسان حيوان

ولا شيء من الإنسان بفرس

ينتج: ليس بعض الحيوان بفرس

ويتبين بعكس الصغرى أيضا، فيعود للأول، وهو ظاهر.

وقد ظهر أن ضروب الشكل الثالث لا تنتج إلا جزئية كما هو ظاهر مما تقدم.

ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين

صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية

ثم أشار غلى شرط الإنتاج في الشكل الرابع فقال: (و) أما شرط إنتاج الشكل ال (رابع) فهو (عدم جمع) أي: عدم اجتماع (الخستين) فكل ضرب اجتمعت فيه الخستان من جنس واحد أو من جنسين في مقدمة واحدة أو في مقدمتين فلا إنتاج له، (إلا) إذا اجتمعتا (بصورة)

من تلك الضروب الستة عشر (فـ) إن اجتماعهما (فيها) أي: في تلك الصورة (يستبين) الإنتاج، وتلك الصورة هي الضرب الذي (صغراهما) أي صغرى مقدمتيه (موجبة جئية) وتشمل هذه الصورة أربع صور لأن الكبرى فيها إما موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية، ولكن لا ينتج من هذه الأربع مع الموجبة الجزئية صغرى غلا في الضرب الذي (كراهما) أي كبرى مقدمتيه (سالبة كلية) فما كانت كبراه غير ذلك لا إنتاج له.

فتقرر بهذا أن ما كانت صغراه موجبة جزئية من ضروب الشكل الرابع لا ينتج منها إلا ما كانت كبراه سالبة كلية، وما لم تكن صغراه موبجة جزئية لا ينتج منها ما اجتمعت فيه الخستان، فاشتراط عدم اجتماع الخستين إنما هو فيما لم تكن صغراه موجبة جزئية، وهي اثنا عشر ضربا.

وأما ما كانت صغراه موجبة جزئية وهي أربعة فشرط إنتاجه أن تكون كبراه سالبة كلية، وخسة الكيف السلب، وخسة الكم الجزئية، فيعقم بمقتضى ما شطر في الشكل الرابع أحد عشر، فيكون المنتج خمسة، وذلك أنا شرطنا في الضروب التي صغراها موجبة جزئية وهي أربعة أن تكون الكبرى سالبة كلية فتسقط الثلاثة وهي ما كانت كبراها كلية موجبة أو جزئية موجبة أو سالبة جزئية، وشرطنا في الاثني عشر

الباقية أن لا تجتمع فيه الخستان، فإذا كانت الصغرى موجبة كلية لم تنتج مع السالبة الجزئية لاجتماع الخستين في كبراها، هذا واحد.

وإن كانت الصغرى سالبة كلية لم تنتج مع السالبتين ولا مع الجزئية الموجبة، هذه ثلاثة إلى الواحد مجموعها أربعة.

وإن كانت الصغرى سالبة كلية لم تنتج مع السالبتين ولا مع الجزئية الموجبة، هذه ثلاثة غلى الواحد مجموعها أربعة.

وإن كانت الصغرى سالبة جزئية لم تنتج مع أربع كبريات لاجتماع الخستين فيها بنفسها، فهذه أربعة إلى أربعة قبلها مجموعها ثمانية، إلى الثلاثة الأول التي تعقم عند كون الصغرى موجبة جزئية، مجموع ذفلك إحدى عشر ساقطة، فتبقى خمسة هي المنتجة، وهذا طريق الإسقاط.

وأما طريق الإثبات فتقول: إذا كانت الصغرى جزئية موجبة لم تنتج إلا مع السالبة الكلية، هذا ضرب واحد، وإن كانت موبجة كلية أنتجت من غير السالبة الجزئية وهي ثلاثة، إلى واحد المجموع أربعة، وإن كانت سالبةكلية لم تنتج إلا مع الموجبة الكلية، فهذا واحد إلى أربع المجموع خمسة. وإن كانت سالبة جزئية لم تنتج مع شيء.

فلنمثل للعقيم منها على سبيل ما تقدم من كون ذلك في مادة يتخلف فيها الإنتاج، ثم المنتج مع بيان وجه إنتاجه.

أما الضروب الأول من العقيمة التي صغراها موجبة جزئية وهي ثلاثة:

- فأولها: ما كانت كبراه موجبة كلية، كقولك:

بعض الحيوان إنسان

وكل فرس حيوان

فلا ينتج: بعض الإنسان فرس الذي هو حق الإنتاج.

- وثانيها: ما كانت كبراه موجبة جزئية، كما لو بدلت الكبرى في المثال بقولك: وبعض الفرس حيوان، وعدم إنتاجه ظاهر.

- وثالثها: ما كانت كبراه سالبة جزئية، كما لو بدلت الكبرى في المثال بقولك: (وليس بعض الجسم بحيوان)، فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بجسم، وهو حق الإنتاج لأن النتيجة تتبع الأخس.

وأما الضروب العقيمة التي ليست صغراها موجبة جزئية وهي التي عقمها من اجتماع الخستين:

- فأولها: ما كانت صغراه موجبة كلية مع سالبة جزئية، وكقولك:

كل إنسان ناطق

وليس بعض الجسم بإنسان

فلا ينتج: ليس بعض الناطق بجسم.

- وثانيها: ما كانت صغراه سالبة كلية مع مثلها، كقولك:

لا شيء من الإنسان بفرس

ولا شيء من الصاهل بإنسان

فلا ينتج: ليس بعض الفرس بصاهل

- وثالثها: ما كانت صغراه كذلك وكبراه موجبة جزئية، كما لو بدلت الكبرى بقولك: (وبعض الحيوان إنسان)، فلا ينتج: ليس بعض الفرس بحيوان.

- ورابعها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة جزئية، كما لو بدلت الكبرى بقولك: (وليس بعض الحيوان بإنسان)، فلا ينتج: (ليس بعض الفرس بحيوان).

- وخامسها: ما كانت صغراه سالبة جزئية مع موجبة كلية، كقولك:

ليس بعض الحيوان بإنسان

وكل ناطق حيوان

فلا ينتج: ليس بعض الإنان بناطق.

- وسادسها: ما كانت صغراه كذلك مع موجبة جزئية، كما لو بلت الكبرى في المثال بقولك: (وبعد الناطق حيوان)، فلا ينتج: ليس بعض الإنسان بناطق.

- وسابعها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة كلية، كقولك:

ليس بعض الإنسان بصاهل

ولا شيء من الفرس بإنسان

فلا ينتج: ليس بعض الصاهل بفرس.

- وثامنها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبة جزئية، كما لو بدلت الكبرى بقولك: (ليس بعض الفرس بإنسان)، فلا بنتج كما قله ليس بعض الصاهل بفرس.

وهذا تمام أمثلة القيم من الضروب الستة عشر، وهو أحد عشر، وقد مثلنا بها مرتبة على ما ينبغي لها من التقديم والتأخير بأن قدمننا ما فيه الإيجاب الكلي ثم الجزئي ثم السلب الكلي ثم الجزئي، وكذلك فعلنا في العقيم من غير هذا الشكل، وبقي خمسة منتجة فلنمثل بها على ما ينبغي لها من الترتيب كما فعلنا في منتج ما قبله وذلك بتقديم ما فيه الإيجاب الكلي ثم الجزئي ثم السلب الكلي ثم الجزئي، إلا ما فيه إنتاج السلب الكلي فهو مقدم على ما فيه إنتاج الإيجاب الجزئي كما تقدم في الشكل الثاني والأول، فنقول:

- أول المنتج ما تركب من سالبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى، كقولك:

لا شيء من الإنسان بفرس

وكل ناطق إنسان

ينتج: لا شيء من الفرس بناطق

وبيانه بعكس الصغرى كنفسها فيعود فيعود إلى ضرب من الشكل الثاني وقد تقدم وجه إنتاجه.

- وثانيها: ما كانت صغراه موجبة كلية مع سالبة كلية، كقولك:

كل إنسان حيوان

ولا شيء من الفرس بإنسان

ينتج سالبة جزئئية وهي: ليس بعض الحيوان بفرس.

وبيانه بعكس كل من المقدمتين فيعود إلى ضرب من الأول وهو ما كانت صغراه موجبة جزئية، أو بعكس الصغرى فيعود إلى ضرب من الثاني كذلك، وقد تقدم بيانه.

- وثالثها: ما كانت صغراه كذلك مع موجبة كلية، كقولك:

ك إنسان حيوان

وكل ناطق إنسان.

- ورابعها: ما كانت صغراه كذلك مع موجبة جزئية، كما لو

بدلت الكبرى بقولك: بعض الجسم إنسان، وبيانه بعكس ترتيب المقدمتين بتقديم الكبرى على الصغرى ثم عكس النتيجة لصيروة الأصغر أكبر والعكس فيرجع إلى ضربين من الأول، فينتجان: بعض الإنسان جسم، ثم يعكس إلى بعض الحيوان جسم، وهو المطلوب.

- وخامسها: ما كانت صغراه موجبة جزئية مع سالبة كلية كقولك:

بعض الإنسان حيوان

ولا شيء من الفرس بإنسان

ينتج سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بفرس، وبيانه بعكس كل من المقدمتين فيعود إلى الأول وهو ظاهر.

واعلم أن من عادتهم أن يضعوا هنا شكلا مربعا فيه أربع طبقات وكل طبقة تتضمن ضروب أحد الأشكال الأربعة مكتوبا على كل طبقة تسمية ضروب أي كشل هي له، ويقدمون المنتج ثم العقيم تحته، ويميزون كل أربعة متناسبة بخط يحول بينها وبين غيرها، ويكتبون على العقيم حرف العين وعلى المنتج حرف التاء، ويكون التمثيل بحروف الهجاء، ونحن بينا العقيم بتخلف الإنتاج في مواد ذلك والمتج بدليله، ومثلنا بالمواد تقريبا، ورأينا أن نضع ذلك الشكل ولو كان مستغنى عنه بعد إدراك المنتج من غيره لتحضر بمرأى العين

لمريد إحضار الضروب من كل شكل، وهذه صورته:

ضروب الشكل الأول

كل ج ب - كل ب د منتج

كل ج ب - لا شيء من ب د منتج

بعض ج ب - كل ب د منتج

بعض ج ب - لا شيء من ب د منتج

كل ج ب - وبعض ب د عقيم

كل ج ب - وليس ب د عقيم

بعض ج ب - وبعض ب د عقيم

بعض ج ب - وليس ب د عقيم

لا شيء من ج ب ٠ وكل ج د عقيم

لا شيء من ج ب - وبعض ج د عقيم

لا شيء من ج ب - وبعض ج د عقيم

لا شيء من ج ب - وليس د ج عقيم

ليس بعض ج ب - وكل ب د عقيم

ليس بعض ج ب - ولا شيء من ب د عقيم

ليس بعض ج ب - وبعض ب د عقيم

ليس بعض ج ب - وليس ب د عقيم

ضروب الشكل الثاني

كل ج ب - ولا شيء من د ب منتج

بعض ج ب - ولا شيء من د ب منتج

لا شيء من ج ب - وكل د ب منتج

ليس بعض ج ب - وكل د ب منتج

كل ج ب - وليس بعض د ب عقيم

بعض ج ب - وليس بعض د ب عقيم

لا شيء من ج ب - وبعض د ب عقيم

ليس بعض ج ب - وبعض د ب عقيم

لا شيء من ج ب - ولا شيء من د ب عقيم

لا شيء من ج ب - وليس بعض د ب عقيم

ليس بعض ج ب - ولا شيء من د ب عقيم

ليس بعض ج ب - وليس بعض من د ب عقيم

كل ج ب - وكل د ب عقيم

كل ج ب - وبعض د ب عقيم

بعض ج ب - وكل د ب عقيم

بعض ج ب - وبعض د ب عقيم

ضروب الشكل الثالث

كل ج ب - وكل ج د منتج

كل ج ب - ولا شيء من ج د منتج

كل ج ب - وبعض ج د منتج

كل ج ب - وليس بعض ج د منتج

بعض ج ب - وكل ج د منتج

بعض ج ب - ولا شيء من ج د منتج

لا شيء من ج ب - وكل ج د عقيم

لا شيء من ج ب - وبعض ج د عقيم

لا شيء من ج ب - ولا شيء من ج د عقيم

لا شيء من ج ب - وليس بعض ج د عقيم

ليس بعض ج ب ٠ وكل ج د عقيم

ليس بعض ج ب - وبعض ج د عقيم

ليس بعض ج ب - ولا شيء من ج د عقيم

ليس بعض ج ب - وليس بعض ج د عقيم

بعض ج ب - وبعض ج د عقيم

بعض ج ب وليس ج د عقيم

ضروب الشكل الرابع

كل ج ب - كل ج د منتج

كل ج ب - لا شيء من د ج منتج

لا شيء من ج ب - وكل د ج منتج

كل ج ب - وبعض د ج منتج

بعض ج ب - ولا شيء من د ج منتج

بعض ج ب - كل د ج عقيم

بعض ج ب - وبعض د ج عقيم

بعض ج ب - وليس د ج عقيم

كل ج ب - وليس بعض د ج عقيم

لا شيء من ج ب - ولا شيء من د ج عقيم

لا شيء من ج ب - وليس بعض د ج عقيم

لا شيء من ج ب - وبعض د ج عقيم

ليس بعض ج ب - وكل د ج عقيم

ليس بعض ج ب - وبعض د ج عقيم

ليس بعض ج ب - ولا شيء من د ج عقيم

ليس بعض ج ب - ليس بعض د ج عقيم

فمنتج لأول أربعة كالثان ثم ثالث فستة

ورابع بخمسة قد أنتجا وغير ما ذكرته لم ينتجا

وقد علم مما تقرر في شرط الإنتاج في الأشكال الأربعة كما هو ظاهر في أضرب كل من هذا المربع أن المنتج من الضورب الستة عشر للأول أربعة، وكذا الثانين وأن الثالث تنتج له ستة، وأن الرابع تنتج له خمسة، وإلى ذلك أشار بقوله: (فمنتج للأول أربعة) اضرب كما علم مما تقدم (كما للثاني) أي: كما أن المنتج للثاني من

الأشكال أربعة أضرب، (ثم) نقول: وأما (ثالث) الأشكال (فـ) منتج له (شتة) أضرب (و) أما (رابع) تلك الأشكال (فخمسة قد انتجا) أي: فاختص بإنتاج خمسة أضرب، ولتضمن أنتج معنى اختص عداه بالباء.

(وغير ما ذكرته) من ضروب كل شكل (لن ينتجا) كما علم من شرط الإنتاج وعلم بتخلف استلزامه للنتيجة حسبما بينا ذلك فيما تقدم بما أغنى عن إعادته.

وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زكن

ثم نبه على أن النتيجة تتبع في الكم والكيف أخسهما، وقد تقدم أن خسة الكيف السلب، وخسة الكم الجزئية، بقوله: (وتتبع النتيجة) في كيفها وكمها (الأخس من تلك المقدمات) أي: تتبع النتيجة المقدمة المشتملة على أخس الكم وأخس الكيف، سواء كانا في مقدمة واحدة أ, في مقدمتين، وإطلاق المقدمات على المقدمتين من باب إطلاق الجمع على المثنى، وقربه هنا على ما فيه من الخلاف صحة كون القياس من ثلاث مقدمات كما يأتي.

(هكذا زكن) أي: هكذا علم في أمر النتجية، بمعنى أن من تتبع وجه الإنتاج علم أن النتيجة لا تكون إلا تابعة للأخس أينما كان، وقد بينا وجه الإنتاج فيما تقدم فيعلم به ما ذكر.

وأيضا الوسط هو الذي يوصل نسبة الأكبر إلى الأصغر ثبوتا أو نفيا، وهو في الضروب المنتجة إما ثابت للأصغر ثابت له الأكبر كما في الشكل الأول، أو هما ثابتان له كما في الثالث، أو أحدهما ثابت له وهو ثابت للآخر كما في الرابع فيلزم ثبوت أحدهما للآخر لاجتماعهما فيه.

ولذلك يقال: ضابط غيجاب النتيجة إيجاب المقدمتين معا، وإما أن يقع بينه وبين أحدهما سلب وبينه وبين الآخر ثبوت إذ لا يقع إنتاج عند وقوع السلب بينه وبينهما معا إذ لا ينتج السالبتان معا فيلزم استلزام ثبوت أحدهما ثبوته والآخر نفيه، فيلزم تنافيهما - أعني الأكبر - والأصغر لتنافي لازميهما وما سلب الأوسط وثبوته، وإذا تحقق تنافيهما كان المحقق سلب الأكبر عن الأصغر؛ إذ لا معنى لإثباته له مع أن المحقق تنافيهمأ، فالسلب متى وجد في إحدى المقدمتين أوجب النتافي فلا ينتج ذلك الضرب إلا السلب، ولذلك يقال: ضابط سلب النتيجة وجود السلب في إحدى المقدمتين.

وأما اتباعه للجزئية فالقياس لا يشهد بالحكم سلبا وغثباتا إلا لما وجد فيه، فإذا كان الموجود في بعض المحكوم عليه لم يتعد الحكم على وجه التيقن إلا لذلك البعض، وقد تتبع ما وجد فيه الإنتاج الكلي فوجد في كل ضرب كان فيه الأصغر موضوعا للأوسط على وجه

العموم، إما بالفعل كما في بعض ضورب الأول والثاني، وإما بالقوة كما إذا كان الأوسط هو الموضع إلا أنه في سالبة كلية لأنها تنعكس كنفسها فيلزم عند العكس صيرورته موضوعا للأوسط على وجه العموم كما في ضرب من الرابع وهو ما كانت صغراه سالبة كلية وكبراه موجبة كلية، وقد علم أن الشكل الول والثاني لا تكون كبراهما غلا كلية، وهذا الضرب من الرابع كبراه كلية ولذلك يقال: ضابط إنتاج الكلية عموم وضع الأصغر للأوسط بالفعل أو بالقوة مع كلية الكبرى إلا إن قيد كلية الكبرى، إنما يزاد لزيادة البيان لأن العموم المذكور قد علمت أنه لا يتصور إلا فيما كانت كبراه كلية فافهم.

وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي

والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آت

ثم نبه على أن الأشكال الأربعة لا تكون في القياس الشرطي وإنما تكون في الحملي فقال: (وهذا الأشكال بالحملي، ومختصة وليس بالشرطي) أي: هذه الأشكال الأربعة مختصة بالقياس الحملي ولا تتصور في القياس الشرطي، بمعنى أنها لا تتركب إلا من القضايا الحملية ولا يتصور تركبها من القضايا الشرطية وحدها ولا مع حملية.

وكونها مختصة بالحملي ذكره (ابن الحاجب) وتبعه الناظم كغيره، مع أنها تتصور في القيسا الشرطي لا سيما المركب من

متصلتين فإن الأشكال ظاهرة فيه، فإذا كان الحد الوسط تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى فهو الأول، كقولك: (كلما كان هذا إنسان كان حيوانا، وكلما كان حيوانا كان جسما).

وإذا كان تاليا فيهما فهو الثاني كقولك: (كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، وليس ألبتة إذا كان حيوانا كان حجرا).

وإذا كان مقدما فيهما فهو الثالث كقولك: (كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، وكلما كان إنسانا كان ناطقا).

وإذا كان مقدما في الصغرى تاليا في الكبرى فهو الرابع، كقولك: (كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، وكلما كان الشيء ناطقا كان إنسانا).

والعذر للناظم فيما ذكر كما اعتذر عن غيره أن استعمال الأقيسة الشرطية قليل، ولم تذكر في كتب الأقدمين، فعدت الأشكال منها كالعدم.

ثم إنه قد يذكر الدليل منتجا من غير تركب من المقدمتين، فقد يتوهم عدم اشتراط التركب من مقدمتين، كما لو قيل: ما دليل حدوق العالم؟ فقيل: (العالم ملازم للصفات الحادثة، فهو حادث)، فقوله: (فهو حادث) نتيجة قوله: (العالم ملازم للصفات الحادثة)، فنبه على

أن الدليل لابد من تركبه من مقدمتين، إلا أنه قد تحذف إحدهما للعلم بها، فيقدر في المثال: (وكل ملازم للصفات الحادثة حادث)، وهي الكبرى، واتكل في حذفها على ظهور أن ملازم الحادث حادث، فقال: (والحذف في بعض المقدمات، أو النتيجة لعلم آت) بمعنى أن حذف بعض مقدمتي القياس كما مثلنا آت أي جاء في كلام المستدلين.

وكذلك حذف ذكر النتيجة التي هي ثمرة الاستدلال وارد في كلامهم أيضا إما مع حذف بعض المقدمات كما لو قيل: ما دليل حدوث العالم؟ فقيل: لأنه ملازم للحوادث؛ لأن التقدير: (إنه ملازم للحوادث، وكل ملازم الحادث حادث، فالعالم حادث)، أو بدون حذف المقدمة كأن يقال: إنه ملازم الحادث، وكل ملازم للحادث حادث، فتحذف النتيجة للعلم بها وإن كانت هي المقصودة بالاستدلال.

وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما

ثم نبه على شرط في مقدمات الدليل لا بقيد كونه من الأشكال الأربعة فقال: (وتنتهي) مقدمات كل دليل منطقي (إلى ضرورة) أي: إلى ما يكون ضروريا لا يفتقر إلى دليل، بمعنى أن مقدمتي الدليل إن كانتا نظريتين تفتقران إلى دليل يحققهما فدليلهما لابد أن تكون مقدمتاه

ضروريتين أو ينتهي ما افتقر إليه إلى ما يكون ضروريا لأنه لو كان كل دليل تفتقر إليه مقدمتا الدليل نظريا لزم الدور أو التسلسل في الاستدلال فلا يتحقق الاستدلال.

وبيان لزوم ما ذكر أن ما افتقر إليه الدليل النظري إن كان متوقفا بدون واسطة أو مع الواسطة على ذلك الدليل النظري لزم الدور، وإلا بأن افتقر كل دليل إلى غير ما توفق عليه لزم التسلسل وهو وجود ما لا ينتهي مرتبا بالزمان لا دفعة واحدة، وكلاهما محال بالضورة.

وإلى هذا أشار بقوله: (لما من دور أو تسلسل قد لزما) أي: إنما شرط كون مقدمتي الدليل ضرورية أو تنتهي إلى الضرورية لأنه لو كان كل دليل عند المستدل نظريا لزم إما الدور أو التسلسل كما بيناه، وهو محال، فتبطل فائدة الاستدلال.

فصل في الاستثنائي

فصل في الاستثنائي

ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء

وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة

ثم أشار إلى القسم الثاني وهو الاستنائي فقال: (فصل في الاستثنائي. ومنه) أي: من القياس المنطقي (ما يدعى) أي: يسمى (بالاستثنائي) لوجود قضية فيه تسمى استثنائية لاشتمالها على حرف الاستدراك الشبيه بحرف الاستثناء في إحداثه فيما قبله شيئا لم يوجد فيه.

فإذا قلت مثلا: (كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة)، فقد أحدثت في القضية الشركية إثبات مقدمها، ولا إشعار لها به، كما إذا قلت في الاستثنائي: (جاء الناس إلا زيد) فقد أحدثت إخراج زيد ولم يشعر به ما قبله.

وأصل الاستدلااك أن يكون بعد كلام قد يوهم خلاف ما بعده،

فيؤتى بـ (لكن) دفعا لذلك الإيهام، فإذا قلت: (زيد شجاع) فقد يوهم أنه كريم لملازمتهما غالبا لأن السخاء بالنفس أقوى من السخاء بالمال، فإذا قلت: (لكنه بخيل) دفعت ما يوهمه ما قبله.

والمشابهة بين الاستثناء والاستدراك باعتبار الأصل ظاهرة لأن كلا منهما يرفع ما قد يؤخذ خلافه من الكلام الأول، فكل منهما لا يأتي إلا بعد كلام لرفع ما يلائمه.

و (يعرف) هذا الاستثنائي أيضا (بـ) القياس (الشرطي بلا امتراء) أي: بلا شك، وهو تكميل للبيت، وسمي شرطيا لاشتماله على قضية شرطية كما اشتمل على الاستثنائية، فسمي باللقبين باعتبار القضيتين.

ثم عرفه بقوله: (وهو) أي الاستثنائي المعروف بالشرطي (الذي دل) أي اشتملت ألفاظه (على النتيجة) أي على صورتها (أو) لم يشتمل على النتيجة بنفسها، لكن اشتمل على (ضدها بالفعل لا بالقوة) متعلق بـ (دل)، وهو عائد للنتيجة، ودلالته بالفعل على النتيجة بأن توجد صورتها فيه كما قلنا.

فإذا قلت: (كلما كان الشيء إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان، ينتج: فهو حيوان)، وقولنا: (هو حيوان) موجود بصورته في القياس.

وكذا إذا قلت في الاستثنائية: (لكنه ليس بحيوان) وأنتج:

(فليس بإنسان)، فقد اشتمل على ضد هذه النتيجة وهو ثبوت الإنسانية لأن النتيجة نفيها.

وأراد بالضد هنا النقيض، ونبهنا على أن قوله (بالفعل) عائد للنتيجة لأن عوده للنقيض لا يحتاج إليه وإن كان صحيحا، إذ لا يخرج به شيء، بخلاف عوده للنتيجة فيخرج الاقتراني لعدم دلالته - أي اشتماله - على صورة النتيجة بالفعل، بل اشتمل على أجزائها مفرقة، فهي فيه بالقوة لا بالفعل، بمنزلة الخشب والمسامير للسرير، فإنها نفس السرير بالقوة، فإذا ركبت صارت سريرا بالفعل، وتقدم بيان ذلك في الاقتراني.

واشرنا بقولنا: (على صورة النتجية) إلى أن النتيجة لم توجد بنفسها في القياس لأن قولنا: (هو حيوان) في القياس وهو النتيجة إنما كان فيه على أنه تال وجزء قضية لا يحتمل صدقا ولا كذبا، وعند كونه نتيجة صار قضية تحتمل الصدق والكذب، وإلا فلو كان هو في القياس كما هو عند كونه نتيجة صار الاستدلال فاسدا لأنه من الاستدلال على الشيء بنفسه، وهو المقادرة.

وقولنا: (يخرج الاقتراني بكون النتيجة فيه بالقوة) هو المشهور في كلامهم، ولك إخراجه باشتماله على أحد أمرين، أعني النتيجة ونقيضها؛ لأن الاقتراني لا يشتمل على أحدهما لا

بعينه، بل على النتيجة فقط.

وأشرنا بتفسير الدلالة بالاشتمال دون تفسيرها بالإفادة - الذي هو الأصل في الدلالة - إلى دفع ما قد يقال من أن الاقتراني يفيدها بالفعل أيضا بعد تمامه، فيدفع بأنه لم يشتمل على صورتها ولا على صورة نقيضها، فليتأمل.

فإن يك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي

ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لما انجلى

ثم أشار غلى كيقية الإنتاج في الاستثنائي إذا كانت الشرطية فيه متصلة بقوله: (فإن يك) القياس (الشرطي) المذكور (ذا اتصال) أي: ذا قضية شرطية متصلة (أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول) أي: إذا كانت الشرطية فيه متلصلة فله نتيجتان، أحدهما: نتيجة الوضع، والأخرى: نتيجة الرفع.

فأما نتيجة الوضع فهي ثبوت التالي، بمعنى أنك إذا وضعت - أي: أثبتت - بالاستثنائية المقدم كانت النتيجة وضع التالي، أي: ثبوته.

ولما قابل بالتالي المشار إليه بقوله (ذاك) علم أن ذلك المشار إليه هو المقدم.

ومثال ذلك قولك: (كلما كان الشيء إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان، ينتج: فهو حيوان)، فقد وضعت - اي: أثبتت - المقدم فأنتج ثبوت التالي.

وأما نتيجة الرفع فهي: سلب المقدم، بمعنى أنك إذا رفعت في الاستثنائية تالي الشرطية أنتج رفع المقدم، فإذا قلت: (كلما كان الشيء إنسانا فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان، أنتج: فهو ليس بإنسان).

وبيان النتيجة الأولى الوضعية أن المقدم في الشرطية ملزوم للتالي، فإذا استثنيت ثبوته لزم ثبوت التالي وإلا لزم ثبوت الملزوم بلا لازم، وهو محال؛ ضرورة أن حقيقة اللازم هو ما يلزم من ثبوت ملزومه ثبوته؛ إذ لا معنى للزومه إن لم يلم من ثبوت ملزومه ثبوته.

وبيان نتيجة الرفع - وهي الثانية - أن التالي لازم للمقدم، فإذا رفعت التالي بالاستثنائية لزم رفع المقدم، وإلا بأن صح ثبوتت المقدم مع رفع التالي لزم صحة ثبوت الملزوم بلا لازمه، وهو محال كما علمت.

وأما رفع المقدم بالاستثنائية كأن يقال في المثال: (لكنه ليس بإنسان)، فلا يلزم كونه ليس بحيوان، ولا كونه حيوانا؛ لأن المقدم قد يكون أخص من التالي كما في المثال؛ إذ كونه إنسانا أخص من

كونه حيوانا، ولا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم ولا ثبوته.

وكذا وضع التالي لا يستلزم ثبوت المقدم ولا رفعه؛ لأن التالي قد يكون أعم من المقدم، كما في المثال، فلا يستلزم وضعه - أي: إثباته - ثبوت المقدم ولا رفعه.

وإلى هذا أشار بقوله: (ولا يلزم) الإنتاج (في عكسها) أي: عكس الرفع والوضع المذكورين (لما انجلا) أي: ظهر من أن وضع الأعم لا ينتج رفع الأخص ولا ثبوته، ورفع الأخص لا ينتج رفع الأعم ولا ثبوته كما قررنا.

وعكس وضع المقدم - أي خلافه - وضع التالي، وعكس رفع التالي هو رفع المقدم.

وحاصله أن القضية الشرطية يصح فيها باعتبار استثنائيتها اربعة أوجه:

- الأول: وضع مقدمها بالاستثنائية ينتج وضع التالي؛ لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم.

- والثاني: رفع تاليها بالاستثنائية ينتج رفع المقدم؛ لأنه يلزم من رفع اللازم رفع الملزوم؛ وإلا ثبت المقدم بلا لازم.

- والثالث: رفع المقدم، ولا ينتج شيئا؛ لأن رفع الملزوم لا

يوجب رفع اللازم ولا ثبوته؛ لصحة أن يكون الملازوم أخص، ولا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم.

- والرابع: وضع التالي، ولا ينتج أيضا لصحة أن يكون أعم، ولا يلزم من وضع الأعم وضع الأخص ولا رفعه.

وشرط إنتاج الاستثنائي مع المتصلة - بعد كون الرفع والوضع كما ذكر - ثلاثة شروط:

- أحدها: كونها موجبة، فإن كانت سالبة فلا إنتاج؛ لأن معنى السالبة المتصلة: سلب اللزوم بين طرفيها، وسلب اللزوم لا يقتضي ثبوت أحد الطرفين عند ثبوت الآخر ولا رفعه عند رفعه؛ لصحة أن يتفق الثبوت أو السلب عند ثبوت الآخر أو سلبه.

فإذا قيل: (ليس ألبتة إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا) أي: لا لزوم بين هذين، فلا يلزم من قولك: (لكن الإنسان ناطق) أن الحمار ناهق ولا أنه غير ناهق؛ إذ لا لزوم بينه وبين الول ثبوتا ولا نقيا.

وكذا إذا قلت: (لكن الحمار ليس بناهق) لا يلزم أن الإنسان ناطق ولا غير ناطق؛ إذ لا لزوم بين سلب الحمارية وبين ثبوت الناطقية، ولا بينه وبين سلبها، وهو ظاهر.

- وثانيها: كونها لزومية، فإن كانت اتفاقية فلا غنتاج، فإذا قلت: (كلما كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقا) لم ينتج بقولك: (لكن الشمس طالعة) ولا بقولك: (لكن ليس الإنسان ناطقا).

وإنما لم ينتج مع الاتفاقية لأن العلم بمقدمتي القياس سابق على العلم بالنتيجة، والعلم بالاتفاقية التي هي إحدى مقدمتي القياس إنما هو العلم بوقوع طرفيها في الخارج، وعند ذلك العلم لا معنى لإنتاج علم آخر في أحد الطرفين مع أن استثناء سلب التالي باطل حينئذ.

- وثالثها: كون المتصلة كلية، فإن كانت جزئية فلا إنتاج، فإذا قيل: (قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا) لم ينتج قولك: (لكنه حيوان) كونه إنسانا؛ لاحتمال أن يكون ثبوته في بعض أحوال غير كونه إنسانا، وإذا لم ينتج هذا لم ينتج الرفع؛ إذ يلزم من رفع الأخص رفع الأعم.

ولأجل اشتراط كون المتصلة كلية ليشمل لزومها جميع الأحوال التي من جملتها حال ثبوت الاستثنائية قيل: إن الشرطية هنا هي الكبرى لتناولها حال ثبوت الاستثنائية كما تشتمل الكبرى على الصغرى؛ إذ لو لم تتناول حال ثبوت الاستثنائية لم يصح الإنتاج كما في الجزئية،إذا لا يلزم من ثبوت المقدم بها ثبوت التلاي لصحة أن يكون اللزوم فيها في غير حال ثبوت الاستثنائية كما ظهر في المثال.

وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا

وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكن

رفع لذاك دون عكس وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا

ثم أشار إلى نتائج الاستثنائي مع المنفصلة بقوله: (وإن يكن) الشرطي (منفصلا) أي: ذا قضية منفصلة، ويحتمل: وإن تكن قضيته الشرطية منفصلة، وعليه يكون تذكير الفعل وتذكير الوصف باعتبار تأويل القضية بالكلام أو بالخبر، فكأنه يقول: وإن يكون الخبر الذي تركب منه الاستثنائ منفصلا فلذلك الاستثنائي أربع نتائج، أشار لاثنين من الأوربع بقوله: (فوضع ذا ينتج رفع ذاك) ولما لم يعين مشارا إليه علم أن المقصود أن وضع كل من الطرفين في القضية المنفصلة ينتج رفع الآخر، فهاتان نتيجتان في الوضع باعتبار كل من الطرفين بخصوصه.

ثم أشار غلى الاثنتين الأخيرتين بقوله: (والعكس كذا) بمعنى أن عكس ما ذكر ينتج اثنين، وعكس ما ذكر هو أن رفع كل من طرفي المنفصلة ينتج وضع الآخر، فهاتان نتيجتان في الرفع باعتبار كل من الطرفين بخصوصه.

(وذاك) أي: إنتاج الأرفع المشار إليها إنما هو (في) الكلام

المنفصل (الخص) وألأخص هو القضية الحقيقية وهي التي لا يجمع طرفاها على الصدق ولا على الكذب، ويشترط فيها للإنتاج أن تكون عنادية حقيقية لا اتفاقية، وأن تكون مركبة من المساويين للنقيضين، وأن لا تكون سالبة وأن تكون كلية.

مثال ذلك: (دائما إما أن يكون الشيء قديما وإما ان يكون حادثا)، فإن قلت في الاستثنائية: (لكنه قديم) أنتج: (فليس بحادث)، وإن قلت: (لكنه حادث) أنتج: (فليس بقديم)، فهاتان نتيجتان في وضع كل من الطرفين.

وغ، قلت: (لكنه ليس بقديم) أنتج: فهو حادث.

وإن قلت: (لكنه ليس حادثا) أنتج: فهو قديم.

فهاتان نتيجتان في رفع كل من الطرفين بالاستثنائية، ووجه افنتاج واضح لأن الطرفين لما كانا لا يجتمعان ولا يرتفعان لزم من وضع كل منمهما رفع الآخر، ومن رفع كل منهما وضع الآخر، فيتصور في النتائج أربع؛ إذ لو لم يلزم من الوضع الرفع لزم صحة اجتماع الوضعين أو الرفعين، وهو خلاف المفروض في القضية الشرطية.

وإنما شرط أن لا تكون اتفاقية لأن العلم بالاتفاقية هو العلم بعناد طرفيها، والعلم بالعناد الاتفاقي هو العلم بثبوت أحد الطرفين

ونفي الآخر، وذلك سبق على العلم بالنتيجة، فلا يؤخذ العلم بانتيجة التي هي العلم بصدق أحد طرفيها أو العلم بنفيه لأنه سابق في العلم بالاتفاقية.

وأيضا لا يصح رفع الذي علم صدقه منهما ولا رفع الذي علم نفيه منهما، وغنما شرط تركبها من المساويين للنقيضين لأن تركبها من النقيضين لا يفيد فيه الاستثناء، فإذا قلت: (إما أن يكون الشيء إنسانا وإما أن لا يكون إنسانا، لكنه إنسان)، أنتج فهو ليس بإنسان، ونفي النفي هو ثبوت الإنسانية بالضرورة، فيكون التقدير: فهو إنسان، وهو نفس الاستثنائية فلا يفيد.

وإنما شرط أن تكون كلية لأن الجزئية لا تتناول جميع الأحوال التي من جملتها حال الاستثنائية، فإذا قيل: (قد يكون إما أن يكون الشيء إنسانا وإما أن يكون حيوانا) بمعنى أن بينهما عنادا حقيقيا في بعض الأحوال وهو حال الفرسية مثلا إذ لا يصح اجتماعهما فيها ولا رفعهما معا فيها لم ينتج قولنا: (لكنه حيوان) أنه ليس بإنسان لصحة كونه حيوانا وإنسانا في حال الناطقية.

وإنما شرط أن لا تكون سالبة لأن سلب العناد لا يشعر باللزوم بين الطرفين، لا في النفي ولا في الإثبات، فلا يتحقق الإنتاج لنفي اللزوم، وهو ظاهر.

هذا إذا كانت القضية المنفصلة في القياس حقيقية وهي الأخص، وأما إن كانت مانعة جمع فقط أو مانعة خلو فقط فأشار إليها بقوله: (ثم إن يكن) الكلام المنفصل الذي هو القضية الشرطية المنفصلة (مانع جمع) فقط، أي: ليس فيها إلا عناد الجمع دون عناد الرفع، وهي التي يصدق عليها التعريف المباين لتعريف الحقيقية، دون التعريف الذي به تكون أعم، وقد تقدم بيان ذلك، (فيوضع ذا زكن رفع لذاك) اي: فإنتاجه يحصل بوضع أحد الطرفين لينتج رفع الآخر لأنهما لا يجتمعان في اثبوت، فمتى وضع - اي: أثبت - أحدهما ارفع الآخر.

وقوله: (زكن) أي علم تكميل للبيت.

ولما لم يعين المشار إليه هنا من الطرفين أيضا افاد أن وضع كل من الطرفين ينتج رفع الآخر، فيشتمل على نتيجتي الوضع كما في الحقيقية، وقدد علم أن مانعة الجمع بالتفسير المباين هي التي تتركب من الضدين أو مما هو بمنزلتهما مما لا يصح اجتماعهما ويصح ارتفاهما كالنوعين، فالقسم الأول كقولك: (دائما إما أن يكون الجسم أسود وإما أن يكون أبيض)، فإذا قلت: لكنه اسود، أنتتج: فليس بأبيض، وهو رفع الآخر، وإذا قلت: لكنه أبيض، أنتج: فليس بأسود.

والثاني كقولك: (دائما غما أن يكون الجسم حجرا وإما أن يكون شجرا)، فاستثناء كونه حجرا ينتج سلب الشجرية، واستثناء الشجرية ينتج سلب الحجرية.

ولابد أن يكون عنادها غير اتفاقي وإلا لم ينتج، كما تقدم في الحقيقية، وأن تكون موجبة، فإن كانت سالبة فلا إنتاج لما تقدم بيانه في الحقيقية، وأن تكون كلية وغلا لم تنتج لصحة ان يكون العناد في غير حال الاستثنائية كما تقدم في الحقيقية أيضا، ولا ينتج رفع أحدهما؛ إذ لو قلت: لكنه غير أبيض لم ينتج أنه أسود ولا غير أسود؛ إذ رفع أحد الضدين أو ما هو بمنزلتهما لا يوج ب رفع الآخر ولا ثبوته، وهو ظاهر، وهو معنى قوله: (دون عكس) أي: لا ينتج رفع أحدهما ثبوت الآخر كما ينتجه رفعه.

(وإذا مانع رفع كان) أي: وإذا كان الكلام المنفصل الذي هو القضية الشرطية في الاستثنائي مانع رفع فقط، أي: قضية مانعة خلو فقط، (فهو) في الإنتاج (عكس ذا) اي: عكس مانعة الجمع فقط في قياسها، فالقياس مع مانعة الجمع فقط ينتج وضع - أي إثبات - كل من الطرفين رفع الآخر، وهو مع مانعة الخلو فقط ينتج رفع كل من طرفيها فيه وضع الآخر، ففي الأول نتيجتي الوضع، وفي الثاني نتيجتي الرفع كما تقدم.

وقد علمت أن مانعة الخلو فقط وهي التي تفسر بالمعنى الذي تنافي به الحقيقية لا بالمعنى الذي تكون به أعم منها، وقد تقدم بيان ذلك، إنما تركب من نقيضي ما تركب منه مانعة الجمع فقط، وذلك كقولك: (دائما إما أن يكون الشيء غير أبيض وإما أن يكون غير أسود)، فإذا قلت في الاستثنائية: (لكنه ليس غير أبيض) أنتج أنه غير أسود، وإذا قلت: (لكنه ليس غير أسود)، أنتج أنه غير أبيض.

وبيانه أن نفي غير أبيض يوجب أن يكون أبيض لأن نفي النفي إثبات، وإذا كان أبيض فهو غير أسود قطعا، وهو النتيجة.

وكذلك نفي غير أسود يقتضي ثبوت أسود لأن نفي كل ما هو غير أسود يحقق كون الشيء أسود، وإذا كان أسود فهو غير أبيض قطعا، وهو معنى النتيجة في الطرف الآخر.

ويشترط هنا أيضا أن لا تكون اتفاقية ولا سالبة ولا جزئية لما تقدم بيانه في الحقيقية، وقد أشرنا إليه في منع الجمع أيضا.

ولاحاصل مما ذكر أن القيس الاستثنائي إن كانت الشرطية فيه متصلة شرط لزومها وإيجابها وكليتها، وقد تقدم بيان ذلك، فتنتج نتيجتين، وضع التالي بوضع المقدم بالاستثنائية ورفع المقدم برفع التالي، ولا تنتج برفع المقدم ولا بوضع التالي، فإذا قلت: ٠ كلما كان الشيء إنسانا فهو حيوان)، أنتج: فهو حيوان بقولك: لكنه إنسان،

وليس بإنسان بقولك: لكنه ليس بحيوان، ولا ينتج بقولك: لكنه ليس بإنسان، ولا بقولك: لكنه حيوان.

إلا أن الغالب في غنتاج سلب المقدم أن يستعمل في الشرطية (لو)، وفي إنتاج ثبوت التالي أن يستعمل فيها (إن).

إن كانت منفصلة شرط فيها أيضا أن لا تكون اتفاقية ولا سالبة ولا جزئية، وقد تقدم بيانه.

ثم إن كانت حقيقية أنتجت أربع نتائج لأن طرفيها لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا قلت: (دائما إما أن يكون الشيء قديما وإما أن يكون حادثا)، فإن قلت في الاستثنائية: لكنه قديم، أنتج: فليس بحادث، وإن قلت فيها: لكنه حادث، أنتج: فليس بقديم، وإن قلت: لكنه ليس قديما، أنتج: فهو حادث، أو قلت: لكنه ليس حادثا، أنتج: فهو قديم.

وإن كانت مانعة جمع فقط أنتجت الأولين فقط لما فيها من منع الجمع، فإذا قلت: (إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود)، فإن قلت: لكنه ابيض، أنتج: فليس بأسود، أو: لكنه أسود، أنتج: فليس بأبيض.

ولا ينتج بقولك: ليس بأبيض، ولا ليس بأسود.

وإن كانت مانعة خلو فقط أنتجت الأخيرين لما فيها من منع [معنى] الخلو، فإذا قلت: (دائما إما أن يكون الجسم غير أبيض وإما أن يكون غير أسود)، فإن قلت: لكنه ليس غير ابيض، كان أبيض، فينتج أنه غير أسود، وإن قلت: لكنه ليس غير أسود، كان أسود، فينتج أنه غير أبيض.

وكل هذا قد تقدم بيانه، وكررناه على وجه الإيجاز لقلة إلف النفس للمعقولات.

فصل في لواحق القياس

فصل في لواحق القياس

ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا

فركبنه إن ترد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة

يلزم من تركيبها باخرى نتيجة إى هلم جرا

متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوا

ولما فرغ من الكلام على القياس المنطقي، شرع في لواحق القياس مطلقا فقال: (فصل في لواحق القياس) أي الأمور التي تلحق القياس، أي الدليل في الجملة، سواء كان قياسا منطقيا أو غيره.

وذلك أن الدليل في الجملة تعرض له أشياء:

- أحدها: أنه ينقسم إلى عقلي ونقلي.

- وثانيها: أن العقلي ينقسم باعتبار صورته إلى منطقي وتمثيلي واستقرائي.

- وثالثها: أن المنطقي ينقسم إلى مركب وبسيك.

- ورابعها: أن المنطقي ينقسم أيضا غلى برهان وجدل وغيرهما.

- وخامسها: أنه يعرض للقياس في الجملة التحرز عن المغالطات والخطإ بإبعاد مقدماته عن ذلك، وفي ضمن ذلك استطراد ذكر اوجه الغلط وشروط الصحة باعتبار المادة والصورة.

فسميت هذه الأشياء لواحق القياس لأنها مما يعرض له ويلحقه، إلا أن الناظم لم يرتبها هكذا، ولكن أشار لها حسب ما اتفق له، فأشار غلى تركب القيسا وعدمه بقوله: (ومنه) أي: ومن القياس المنطقي (ما يدعونه) أي: يسمونه (مركبا) ومنه ما يسمونه بسيطا وهو ضد المركب.

وإنما سمي الأول مركبا (لكونه من حجج قد ركبا) أي: لكونه قد ركب من حجج، يعني حجتين فأكثر،فأطلق الجمع على ما يعم الاثنين، إذ لا يشترط في التركيب ثلاث حجج.

(فركبنه إن ترج أن تعلمه) أي: إن أردت أن تعلم صورة المركب فاعلم الكيفية التي أبينها لك، وإنما قلنا كذلك لأن المرتب على إرادة علم التركيب علم الكيفية، لا إيجادها الذي هو مدلول قوله: (فركبنه).

والكيفية هي أن تأتي بقياس مركب من مقدمتين مسلمتين أو

تنتهيان إلى ما يسلم، ثم تأخذ نتيجتها نتيجتها وتجعلها مقدمة صغرى أو كبرى لمقدمة أخرى، وهذا القدر من الكيفية يكفي فيتسمية القياس مركبا.

ثم إن احتجت إلى زيادة في التركيب لكون المقصود في الانتاج لم تصل إليه بعد فخذ نتيجة التركيب الثاني واجعلها مقدمة صغرى أو كبرى لقياس آخر، ثم تأخذ نتيجة الثالث ونتيجة ما بعده إن احتجت لذلك حتى تنتهي إلى إنتاج المقصود.

وإنما يحتا لذلك التركيب إن كان الخصم بعد تسليمه النتيجة الأولى لا تقوم عليه الحجة ولا يحصل مقصود المستدل من إقامة الحجة عليه بإثبات المدعى،فيؤتى بالكلام على وجه التدريج حتى تنتهي غلى المقصود.

وإلى هذا أشار بقوله: (واقلب نتيجة به مقدمه) أي: إذا أردت أن تعلم المركب فاعلم هذه الكيفية التي أمرتك بالإتيان بها، وهي أن تركبه ثم تأخذ النتيجة التي كانت به، أي كانت في ذلك القياس وتقلبها أي تصيرها مقدمة لقياس آخر، وقد علمت أن تلك النتيجة إذا جعلت مقدمة (يلزم من تركيبها بـ) مقدمة (أخرى نتيجه) أيضا، ثم تلك النتيجة تجعلها مقدمة تركب مع مقدمة أخرى فتلزم نتيجة ثالثة، وهكذا إلى أن يتم المقصود بالنتيجة الأخيرة التي هي المقدصود، وهذا معنى (إلى هلم جرا)

وأصل (هلم) أن تستعمل لطلب الإقبال، ثم استعيرت لمجرد الأمر الاستمرار، فكأنه يقول هنا: وليستمر التركيب هكذا استمرار، وعبر عن هذا الاستمرار بالجر لأن الأمر المنجر إليه استمر، أي لم ينقطع.

و (إلى) في كلامه إما مقدرة الدخول على أمر محذوف موصوف بقول محذوف، أي: إلى أن يحصل أمر، يقال فيه ليستمر الأمر هكذا إلى حصوله، وهو المقصود للمستدل، أو مقدرة الدخول على محذوف بلا قول يكون وصفا له، وتكون (هلم) للإخبار لا للطلب، فكأنه يقولك غلى نهاية يستمر التركيب إلى حصولها، فلا يحتاج لتقدير قول: بل لتقدير محذوف، ولا يخلو من التكلف.

ومثال هذا التركيب ان يكو نالمطلوب مثلا: العالم لابد له من خالق، فتقولك

العالم ملازم للصفات الحادثة

وكل ملازم للحادث حادث.

فالعالم حادث.

وكل حادث ممكن.

فالعالم ممكن.

وكل ممكن يحتاج إلى خالق.

فالعالم يحتاج إلى خالق، وهو المطوب.

ويسمى هذا موصول النتائج لذكرها، ولو أسقطتها للعلم بها وقلت: العالم ملازم للحوادث، وكل ملازم للحوادث حادث، وكل حادث ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى خالق، أنتج النتيجة الأولى بعينها.

ويسمى هذ مفصول النتائج لأنها لم تذكر متصلة بالقياس، هو مركب على كلا الحالين، ولامفصول النتائج وموصولها مستويان في النتيجة والمآل.

وإلى القسمين أشار بقوله: ٠ متصل النتائج التي حوا يكون) أي: يكون القياس المركب متصل النتائج التي احتوى عليها واقتضاها تركيبه، وذلك بأن تذكر النتائج وتجعل مقدمات لقضايا أخر.

(أو مفصولها) أي: ويكون مفصول النتائج بأن لا تذكر في اللفظ، ويؤتى بالقضايا التي تركب معها كأنتها مركبة على كبريات ما قبلها (كل سوى) أي: كلا القسمين متساويان فيما يحصل من الإنتاج في المعنى، وقد تقدم تمثيل ذلك.

وهذا القياس المركب عن دالتحقيق أقيسة بسيطة اجتمعت أو

قياسان بسيطان اجتمعا، سواء ذكرت النتية أو قدرت لن المقدر كالمذكور، إلا أن تلك الأقيسة أو القسياسين لما احتاج بعضها إلى بعض ورتب بعضها على بعض سمي المجموع قياسا مركبا، ولو قال قائل بأن المركب هو ما ركب فيه أكثر من قضيتين بلا تقدير نتيجة لكل مقدمتين وإن كانت صحيحة لأن الغرض لا يتم إلا بتقديرها، كأن يقال: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، وكل جسم مؤلف، فينتج: كل إنسان مؤلف، بلا تقدير نتيجة أصلا لأنها غير كافية في الغرض ما بعد.

وإن بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل

وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحقق

وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل

ولا يفيد القطع بالدليل فياس الاستقراء والتمثيل

ثم أشار إلى أقسام الدليل العقلي باعتبار صورته بقوله: (وإن يجزئ على كل استدل) أي: وإن استدل بقضية جزئية على قضية كلية، والمراد بالجزئية هنا: ما ليس موضوعها مسورا بالسور الكلي، فأطلق الناظم على ما ذكرنا لاجزئي ولى مقابلها الكلي تسامحا.

(فذا بالاستقراء عندهم عقل) أي: فذلك الدليل الذي استدل به كذلك عقل، أي: عرف بالدليل الاستقرائي لنشأته عن استقراء أي تتبع

أحكام مفردات.

وأصل الاستقراء تتبع قرى البلد، يقال: استقرأت البلد أي تتبعت قراها، ثم استعمل في مطلق التتبع وهو تتبع مفردات لتدرك أحكامها المتحدة.

ويشترط في الاستدلال على هذه الكلية أن تكون الجزئية الحاصلة بالاستقراء متعددة كثيرة بحيث يغلب على الظن أن ما لم يدرك حكمه من تلك الجزئيات كما أدرك.

مثال ذلك أن يقال: الغنم تحرك فكها الأسفل عند الأكل، وكذا الإبل، والبقر، والإنسان، والوحش، والظبا، وبقرة الوحش، وغير ذلك مما أدركنا من الحيوانات، فكل حيوان يحرك فكه الأسفل.

فقد استدللنا بأحكام الجزئيات التي استقرأناها على قضية كلية وهي قولنا: (كل حيوان يحرك فكه الأسفل)، وتلك القضية تشتمل على الجزئيات التي بها استدل على اعتقاد صحة حكمها، ولهذا يقال: الدليل الاستقرائي: هو ما اشتمل المطلوب عليه، وذلك الاشتمال هو المناسبة بينه وبين الدليل، ويسمى ذلك إلحاق الفرد بالأغلب، وأكثر مسائل النحو من هذا القبيل، كرفع كل فاعل، ونصب كل مفعول، فإنه إنما أفاده تتبع كل ما سمع منهما فوجد الأول مرفوعا والثاني

منصوبا، فألحق بذلك ما لم يسمع، فحصلت قاعدة كلية ظنية لأنه يظن من تاوي الكثير من المفردات في الحكم أن ما لم يدرك كذلك لجريان العادة بأن ما يطرد في الكثير يتناول ما سواه.

(وعكسه) أي: وعكس ما ذكر وذلك العكس هو الاستدلال بالكلي على الجزئي (يدعى) أي: يسمى الدليل الذي وقع في ذلك الاستدلال (القياس المنطقي وهو الذي قدمته) حيث بينت أنه يركب من مقدمتين صغرى وكبرى، وأنه متى سلم لزم قول آخر، وأنه يكون اقترانيا واستثنائيا.

(فحقق) ذلك واعلم الفرق بينه وبين ما قبله، فإن ما قبله حاصلة أخذ قضية كلية من جزئيات كثيرة، وهذا حاصله أخذ قضية يصح أن تكون جزئية من كلية تشملها وغيرها، وقد بينا حاصل ما قبله.

وبيان هذا كما علم مما تقدم أنك إذا حاولت مثلا مطلوبا هو أن الجرم حادث، استخرجت قضية صغرى بفكرك وهي أن الجرم يلازم الأعراض الحادثة كالحركة والسكون؛ إذ لا يعقل بدونهما، ثم تستخرج قضية كلية تكون كبرى لهذه وهي قولك: (وكل ملازم للحادث حادث)، فإذا ركبت القياس المنطقي هكذا:

الجرم ملازم للحادث

وكلا ملازم للحادث حادث

انتج: الجرم حادث.

وهذه النتيجة باعتبار موضوعها من جملة ما يدخل في قولك: (وكل ملازم للحادث حادث)، فقد استدللت بهذه الكبرى الكلية على النتيجة المذكورة التي هي كالجزئية بالنتسبة لهذه الكبرى، والكبرى بها تم الاستدلا، فهي الدليل في الحقيقة وإن توقف الإنتاج على الصغرى أيضا لأنها هي المدخلة للجرم في الحكم المذكور الذي هو المطلوب ثبوته للأصغر.

(وحيث جزئي على جزء حمل) أي: وحيث حمل جزئي على جزئي، أي ألحق به في حكمه (لجامع) موجود فيهما معا، وذلك الجامع هو علة حكم المحمول عليه، (فذاك تمثيل جعل) أي: فذلك القيس الحاصل من حمل أحد الأمرين على الآخر يسمى قياس التمثيل؛ لأن حاصله إلحاق أحد الأمرين بالآخر لتماثلهما في علة الكم.

والمراد بالجزئي هنا: أمر متصور، سواء كان كليا أ جزئيا، مثاله أن يقال: النباش كالسارق فتقطع يده بجامع أن كلا منهما آخذ للمال خفية، فقد حملنا النباش (١) وهو أمر معلوم - أي متصور - على السارق في حكم قع اليد بجامع هو أخذ المال خفية (٢).

_________________________

(١) نبش الشيء ينبشه نبشا: استخرجه بعد الدفن, ونبش الموتى: استخراجهم، والنباش: الفاعل لذلك، وحيرفته النباشة. (لسان العرب- مادة: مبش).

(٢) قال الإمام سعيد العقباني في شرح المختصر الأصولي لابن الحادب: المقصود بالدليل =

وتساهل الناظم في إطلاق الجزئي على مطلق المتصور، كما تساهل في غسقاط الياء من الجزئي الثاني.

والحاصل مما ذكر أن هنا اقسسة ثلاثة:

- أحدها: المنطقي وهو المركب من قضيتين لإنتاج ثالثة، يشتمل ذلك القياس عليها بكبراه مع صغراه، ويقال فيه استدلال بكلية على جزئية، أي: بأمر عام على أمر خاص، كقولك:

كل إنسان حيوان

وكل حيوان متحرك بالإراجة

فالإنسان متحرك بالإرادة

_________________________

= أبدا وجه الربط بين أحد طرفي المطلوب وهو المحمول إلى الطرف الآخر الذي هو الموضوع، إيجابا أو سلبا. فإذا اردنا أن نستدل على ان النباش يقطع، فموضوع المطلوب هو (النباش)، ومحموله (يقطع)، فإذا حاولنا الاستدلال على هذا المطلوب بصورة الشكل الأول فإنا نطلب وسطا جامعا بين موضوع المطلوب ومحموله، فنجعل موضوع المطلوب موضوعا لذلك الوسط، ولاوسط هنا هو قولنا: (سار)، فتنشأ لنا مقدمة وهي قولنا: (النباش سارق)، وهذه المقدمة هي الصغرى لاشتمالها على الأصغر وهو موضوع المطلوب، ونجعل أيضا محمول المطلوب محمولا على ذلك الوسط فنقول: وكل سارق يقطع، فتننشأ مقدمة أخرى وهي الكبرى لاشتمالها على الأكبر وهو حمول المطلوب.

هم الصغرى إنما حكمت على النباش بخصوصه بأنه سارق، والكبرى حكمت على السارق بعمومه، نباشا كان أو غيره، فوجب اندراج النباش في حكم الكبرى بالأحرى، فالتقى لأجل ذلك موضوع الصغرى وهو (نياش) مع محمول الكبرى وهو (يقطع) فصحت النتيجة. (شرح المختصر (ق ١٩/أ).

- وثانيها: الاستقراء، ويقال في تحقيقه: استدلال بجزئيات أي بقضايا جزئيات على قضية كلية، وتلك الجزئيات حاصلة بتتبع أحكام المفردات، كما إذا تتبعنا أحكام الحيوانات وهي تحريكها فكها الأسفل عند الأكل فوجدنا ما أدركنا منها كذلك، فينتج لنا ذلك أن حركة الفك الأسفل عند الأكل عام لجميع الحيوانات، فنقولك كل حيوان يحرك فكه السفل؛ لن ما أدركنا من الحيوانات كذلك.

ويسمىك إلحاق الفرد بالأعغلب، ولا يفيد إلا الظن لاحتمال أن يكون ثم فرد ليس كذلك، كما قيل أن التمساح ليس كذلك.

- وثالثها: التمثيلي، ويقال في تحقيقه: استدلال بجزئي على جزئي، أي: استدلال بأمر معلو معلى أمر معلوم لجامع بينهما، ويسمى قياس التمثيل، كما إذا نظرنا في أمر الخمر فوجدناه حراما لعلة هي الإسكار، فنحمل عليه النبيذ في التحريم لوجود الجاع فيه وعلة التحريم التي هي الإسكار.

والغالب أنه لا يفيد إلا الظن لأن الفرع - وهو المقيس - يحتمل أن يوج فيه مانع من الحكم لم يطلع عليه، أو تكون العلة ناقصة فيه.

ويصح أن يكون قطعيا إن قطع بوجود العلة بتمامها، وأنها هي العلة المستلزمة، وأنه لا معارض لها في الفرع.

وقد تبين بتصوير هذه الأقيسة أنها مختلفة الصورة، ويصح أن ترد صورة المكقي في مادة التمثيلي، كأن يقال:

النبيذ مسكر

وكل مسكر حرام

ويسمى حينئذ منطقيا.

وقد تبين بم اقررنا أيضا ا نالتمثيلي والاستقرائي لا يفيدان القطع إلا بشرط قليل الوجود في التمثيلي كما ذكرنا، وأما لامنطقي فهو على حسب المادة، فإن كان مادته قطعية فهو قطعي، وإلا لا، إلا أن الغالب إيراده للقطع، وعلى هذا نبه بقوله:

(ولا يفيد القطع بالدليل) أي: بصحة المدلول (قياس الاستقراء والتمثيل) وقد تقدم بيان ما في ذلك، وإطلاق الدليل على المدلول كما هنا تجوز، ومفهومه أن المنطقي يفيد القطع بالمدلول وهو كذلك إن كانت مادة مقدماته قطعية، وتقدم أن التمثيلي قد يفيد القطع على وجه القلة لوجود ما ذكرنا من الشروط.

أقسام الحجة

أقسام الحجة

وحجة نقلية عقلية أقسام هذي خمسة جلية

خطابة شعر وبرهان جدل وخامس سفسطة نلت الأمل

أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن

ثم أشار إلى أقسام الحجة في الجملة على وجه آخر مع ما يتبع ذلك، وقد علم مما قدمنا أنه من اللواحق فقالك (أقسام الحة) أي: الدليل في الجملة، يعني لا باعتبار كونها منطقية أو تمثيلا أو استقراء، بل من جهة العقل والنقل، مع تقسيم العقلي ومع ما يتبع ذلك من بيان كيفية بعض الخطإ مادة وصورة.

(وحجة عقلية نقلية) أي: والحجة تنقسم غلى نقلية وإلى عقلية، فالنقلية: ما يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع وما يرجع لذلك، مثالها أن يقال: البعث حق بدليل قوله تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: ٧].

والعقلية ينقسم المنطقي منها إلى خمسة أقسام، أشار إليها بقوله:

(أقسام هاذي) يعني العقلية (خمسة جلية) أي: اهرة عند أربابها، وهو تكميل للبيت.

(خطابة، شعر، وبرهان، جدل، وخامس سفسطة) أي: وتلك الخمسة هي ما يسمى خطابة، وما يسمى شعرا، وما يسمى برهانا، وما يسمى جدلا، وما يسمى سفسطة.

وتقسيم المنطقي إلى هذه الأقسام إنما هو باعتبار مادة القضايا المركب منها كما سيظهر.

وأسقط الناظم حرف العطق للضرورة من هذه المعطوفات ولم يرتبها بحسب القوة والضعف، بل أتى بها على حسب ما سمح له الوزن، ولم يذكر ما تتركب منه الذ هو أصل تباينها، إلا البرهان منها كما يأتي.

وأقواها البرهان كما سيذكره، ثم الجدلن ثم الخطابة، ثم الشعر، ثم السفسطة.

فالبرهان منها: هو ما تركب من مقدمات يقينية، وسيأتي.

والجدل: ما تركب من مقدمات مشهور أو مسلمة، فالمشهورة: ما اعترف به الجمهور لأمر يعم كمصلحة، كما يقال:

هذا الفعل عدل

وكل عدل ممدوح

فهذا الفعل ممدوح

وكرقة، كما يقال:

هذا مسكين

وكل مسكين تحمد مواساته

فهذا تحمد مواساته.

وحمية كما يقال:

هذا كاشف لعورته

وكل كاشف لعورته فهو مذموم.

فهذا مذموم

والمسلمة: هي ما يعترف به الخصم ويسلمه، سواء كان صحيحا في نفسه أو فاسدا، مشهورا كان أو غيره، ولهذا يقال: قياس التسليم أعم من غيره، وذلك كأن يقال للفقيه الذي يسلم العمل يخبر الاحاد في حلي الصبي:

هذا حلي

وكل حلي تجب زكاته

فهذا تجب زكاته

دليل الصغرى: المشاهدة. ودليل الكبرى لا تحتاج إليه لأنك تسلمها لعلمك بأنه ورد فيها خبر آحاد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (في الحلي زكاة)، وخبر الآحاد يجب العمل به عندك.

والغرض من الجدل إقناع قاصر عن البرهان، وقد يكون ارتكابه لعدم حضور غيره.

والخطابة: ما تركب من مقدمات شأنها أن تظن لأمر عارض أو تقبل لصدورها من مقبول كلامه، فالمظنونة كما يقال:

هذا يدور في الليل بالسلاح

وكل من يدور يدور في الليل بالسلاح فهو لص

فهذا لص

فالكبرى شأنها أن يظن صدقها لعارض أن الغالب ممن يدور بالسلاح ليلا كونه كذلك.

والمقبولة من مقبول لا ضابط لها، ولم يتعين لها مثال لاختلافها بوقائع الأشخاص، إلا أن قبولها من الضخص إما لسر لا يعلمه إلا الله تعالى، ولهذا يقال: عليك بما يقول فلان فإن كلامه مقبول عند الناس، أو لخصلة جميلة كزيادة علم وورع، فيقال مثلا: هذا قول

فلان، وكل ما يقول فلان فهو حق.

ولا يخفى أن المظنونة والمتقبلة متداخلة لأن القبول يستلزم ظن الصة، وظن الصحة قد يكون لا باعتبار الصدور من شخص، ثم إن كانت لإقامة الحجة وسلمت دخلت في المسلمات، وإلا فهي لمجرد التنبيه على ما يظن ليعمل بمقتضاه، فكأنها أعم من الجدل.

ولما كان كلام الخطيب للتنبيه على المبراشد، والظن والقبول في ذلك كاف، سميت الحجة المركبة من مظنون أو مقبول خطابة.

والشعر هو ما تركب من مقدمات توجب بسطا أو قبضا، سواء كان البسط إلى حسن أو إلى قبيح، وسواء كان القبض عن حسن أو عن قبيح، ويزيدها في هذا المعنى كونها بوزن الشعر، إذ الشعر شأنه تقبيح الحسن وتحسين القبيح، ولهذا سمي الدليل المركب مما يوجب ذل كشعرا، وذلك كما يقال في تقبيح العسل وإن كان حسنا: هذه مرة متهوعة وقيء الذباب، وكل ما هو كذلك فهو قبيح.

وفي تزيين الخمر وإن كان قبيحا:

هذه يأقوتة سيالة

وكل ياقوتة سيالة فهي رفيعة

فهذه رفيعة

والسفسطة: ما تركب من مقدمات شبيهة بالحق وليس بحق، كما يقال في صورة فرس في حائط:

هذا فرس

وكل فرس صهال

فهذا صهال

إلا أن مستعمل السفسطة إن قابل بها صاحب البرهان سمي سوفسطائيا، أي: ذو حكمة مموهة لأن (سوف) هو الحكمة، و (سطا) هو التموية والتلبس، وإن قابل بها المجادل سمي مشاغبا.

وهذه الأربعة لا يشترط في تسميتها بأسمائها كون كلتا المقدمتين فيها من جنس ما شرط فيها، بل يكفي في التسمية كون إحدى المقدمتين من جنس ما شرط، ولهذا قيل في قول القائل: (هذا يدور في الليل بالسلاح) إلى آخره أنه خطابي مع أن الصغرى فيه قد تكون يقينية، بخلاف البرهان فيشترط في كلا مقدمتيه أن تكون يقينية.

وإليه أشار بقوله: (أجلها) أي: أكملها في قطع حجة الخصم (البرهان) وهو مأخوذ من برهت العود إذا قطعته لأنه يقطع حجة الخصم ويوجب بإذن الله تعالى القطع بثبوت المطلوب.

وهو (ما ألف من مقدمات باليقين تقترن) أي: هو الذي يشترط

في مقدماته أن تكون مقترنة باليقين،أي: متيقنة.

واليقين: هو الاعتقاد المطابق لموجب، فخرج عن الاعتقاد الظن والشك والوهم، وخرج بالمطابق الاعتقاد الفاسد كاعتقاد المعتزلي أن العبد يخلق أفعاله والله تعالى يقول: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} [فاطر: ٣]، {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: ١٠٢].

وخرج بالموجب الاعتقاد المطابق بلا موجب أي مثبت، كاعتقاد المقلد أن العالم حادث بلا دليل ولا ضرورة، فإنه حيث لم يكن بموجب - أي مثبت - يقبل الانتفاء بتشكيك المشكك.

ولهذا يقال: إن اليقين لابد فيه من الجزم والمطابقة والثبات لضرورة أو يرهان، فإن كانت مقدمات الدليل غير يقينية كالمشهورات والمظنونات والمسلمات بلا يقين لم يسم كما تقدم برهانا.

من أوليات مشاهدات مجربات متواترات

وحدسيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات

ثم نبه على اليقينيات وأنها ستة أنواع فقال: (من أوليات) هو وما بعده بدل مفصل من مجمل، وهو قوله: (من مقدمات تقترن باليقين)، ومن (مشاهدات) ومن (مجربات) ومن (متواترات و) من (حدسيات و) من (محسوسات فتلك) اي: فهذه الأنواع الستة هي (جملة) أي:

مجموع القضايا (اليقينيات).

أما الأوليات فهي القضايا التي لا يتوقف العقل في الحكم بنسبتها إلا على تصور الطرفين، مع الالتفات إلى المحمول هل هو ثابت للموضوع أو لا، كالحكم بأن الكل أعظن من الجز، وأن الجزء داخل في الكل، وأن الكل له جزء، وأن البياض والسواد غير مجتمعين، وأن الجرم لا يحل محلين في آن واحد.

فإذا قيل:

هذا كل له جزء

وكل كل فهو أعظم من جزءه

فهذا أعظم من جزءه

كان قياسا مركبا من الأوليات.

وأما المشاهدات فهي القضايا التي يجزم بها العقل بواسطة الحس الظاهر، كالحكم بأن النار حارة والشمس مشرقة، فإذا قيل:

هذه نار

وكل نار محرقة

فهذه محرقة

كان قياسا من المشاهدات.

وأما لامجربات فهي القضايا التي حكمها بواسطة تجريب متكرر مع وسط حاضر في الذهن، كالحكم بأن السقمنيا - وهي نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة تجفف وتدعى باسم نباتها، نحو هذا في (القاموس) - تسهل الصفراء بواسطة تجريب وتكرر، مع وسط حاضر في الذهن، وهو أن التسهيل المذكور لو لم يكن لسبب يوجبه ما تكرر في كل استعمال، فإذا قيل:

هذه سقمونيا

وكل سقمونيا تسهل الصفراء

فهذه تسهل الصفراء

كان قياسا في المجربات.

وفي كون الحكم التجريبي يقينيا نظر؛ لصحة أن يكون لاحكم عند المجرب لا به، ومع ذلك فلا يكون حجة على الخصم لصحة أن لا يثبت عنده ذلك التجريب.

وأما المتواترات فهي التي حكمها بواسطة حس سمع، مع وسط حاضر في الذهن، كاعلم بوجود مكة وبغداد بواسطة سماع من أفراد كثيرة مع وسط حاضر في الذهن وهو أن هذا خبر جمع عن محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، فإذا قيل:

بغداد أخبر بوجوده جمع يستحيل كذبهم

وكل ما أخبر به كذلك فهو موجود قطعا

فبغداد موجود قطعا

كان قياسا من المتواترات، غلا أنه لا يقوم حجة على الخصم إلا ما اعترف بعلمه، والمتواتر لا يلزم أن يعلمه إلا السامع، والخصم قد لا يسمع.

وأما الحدسيات فهي التي حكمها بواسطة تكرر شهود خاص مع وسط حاضر في الذهن، كالحكم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس بواسطة شهود نوره عند مقابلة أجزائه الشمس على قدر المقابلة في الزيادة والنقصان، مع وسط حاضر في الذهن وهو أن النور لو لم يحصل من الشمس بالمقابلة ما ريء كذلك، فإذا قيل:

هذا نور القمر

وكل نور قمر مستفاد من نور الشمس

كان قياسا من الحدسيات.

ولا يقوم أيضا حجة على الخصم لصحة أن لا يسلمه الخصم لاختصاص الشهود بالمستدل مثلا.

وكون حكم الحدس يقينيا محل نظر لصحة أن يكون الحكم عند

ما شوهد، لا به عقلا.

وحكم الحدس لا يشترط فيه كثرة التكرار، بل يكفي فيه ما يوجب مسارعة النفس للإدراك، بل ربما تكفي فيه المرة لاواحدة، ولهذا يقال فيه: هو سرعة الانتقال من المبادئ للمناهي.

وقضيته غاية في القلة، ولذلك تجدهم لا يكادون يمثلون بغير قضية نور القمر، وما ذلك إلا لقتله، ولكن هذا إن أريد ما يحصل يقينا كما زعم في نور القمر، وأما إن أريد بالحدس ما يحصل عن مجرد حدس وتخريص في قرينة ما وإن كان كان الحاصل ظنا فهو كثير.

وأما المحسوسات فيعني بها ما حصل بغير الحس الظهر لأن المشاهد من الحس الظاهري كما أشرنا إليه فيما تقدم، والذي حصل بغير الحس الظاهري وهي التي أراد هنا هي الوجدانية.

والوجدنيات: هي التي حكمها بواسطة الحس الباطني، كالحكم بحصول جوعنا وفرحنا وصحتنا وألمنا وحزننا ونحو ذلك، فإذا قيل:

هذا فرح موجود

وكل فرح موجود فهو محسوس في الباطن

كان قياسا من الوجدانيات.

والوجدانيات أيضا لا تقوم حجة على الخصم؛ إذ لا يلزم العلم

بها إلا واجدها، ويمكن أن يختص.

و مثلنا بأقيسة هذه القضايا وإن كانت في مواد غير مفيدة لأن فائدة إيرادها كونها تركب منها الأقيسة، وهم لا يمثلون بأقيستها اتكالا على عدم الحادة إليها، والنفوس قد تتشوف لكيفية التركيب.

وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آت

عقلي او عادي او تولد أو واجب والأول المؤيد

ثم أشار إلى الخلاف في دلالة الدليل على النتيجة فقال: (وفي دلالة المقدمات) أي: المقدمتين فأكثر، وقد تقدم استعمال ذلك في غير ما مطان، (على النتيجة خلاف) بين العقلاء (ءات) الآن، يمعنى أن العقلاء اختلفوا في استلزام الدليل للنتيجة، فقيل: يستلزمها عقلا بلا تولد لا تعليل، فلا يصح عقلا تخلف علمها عن علمه، وقيل: يستلزمها عادة، فيصح تخلف علمها عن علمه. وهذان القولان لأهل الحق.

وقيل: يستلزمها عقلا أيضا، لكن بطريق التولد وسيتبين، وقيل: يستلزمها عقلا أيضا، لكن بطريق التعليل، وهذان القولان الأخيران لغير أهل الحق، الأول منهما للمعتزلة، والثاني للفلاسفة.

وإلى هذا أشار بقوله: (عقلي) أي: قيل إن دلالة الدليل على

النتيجة تحصل بالاستلزام العقلي، ولتأويل الدلالة بالاستلزام أتى بقوله: (عقلي أو عادي) بصيغة التذكير، ومراده بكونه عقليا كون الاستلزام لا يصح عقلا تخلفه، لكن بلا تولد ولا تعليل كما أشرنا إليه، ويدل على ذلك مقابلته بالتولد الذي هو عند القائلين به عقلي أيضا، وسنبين أنه أدخل في التولد التعليل.

والقائل بهذا يرى أن من أدرك الكبرى وتنبه لدخول الأصغر في حكمها استحال أن لا يدرك أن الأصغر له حكم الكبرى وإلا لزم وجود علم الكلية بلا علم عموم حكمها وهو تدافع، فإذا قيل: هذه بغلةن وكل بغلة عاقر، وأدرك القائل دخول هذه في موضوع حكم الكبرى، استحال أن لا يدرك أن هذه عاقر؛ وإلا لزم أن الكبرى لم تعلم على أنها كلية لخروج بعض أفرادها عن حكمها، فيكون على هذا بين علم الدليل وعلم النتيجة لزوم عقلي، فلا يمكن خلق الأول بدون الثانين كما لا يمكن خلق العرض بدون الجوهر.

(أو عادي) أي: وقيل: إن اللزوم عادي، أي جرت به العادة بأن من علم مقدمتي الدليل علم نتيجتهما، ويمكن أن يعلم الدليل دون علم النتيجة لأنهما علمان يصح وجود أحدهما دون الآخر كسائر أفراد العلم، فيصح خلق أحدهما دون الآخر.

قال بعضهم: ولأن الدليل علمه نظري، والنظري لا يجامع العلم

بالمنظور فيه وهو علم النتيجة، ولو كان اللزوم عقليا اجتمعا في آن واحد.

وفي هذا نظر لأن النظر الذي لا يجامع النتيجة العلم بكل من إحدى المقدمتين على حدة عند محاولة اكتسابهما طلبا لعلم ما حصل من النتيجة، وأما بعد كما النر وتركيبهما في العقل وتمام جميع ما يحتاج إليه في الاستدلال فالعلم بذلك الكل لا يستلزم عدم مقارنته لعلم النتيجة.

والحق أنه إن أريد بعلم النتيجة علمها في ضمن الكلية فهو مقارن ولا يمكن تخلفه، وإن أريد علم نسبتها غير مقترنة بنسبة المفردات التي اشتمل عليها موضوع البرى فهو غير مقترن ويصح أن يكون عاديا.

نعم إذا تفطن هل دخل موضوعها في حكم الكبرى أو لا وجب حكمه بدخوله وإلا فلم يدرك المقدمتين ولا ارتباطهما، وهذا التفطن لابد منه في كمال الاستدلال، وعنده لا يتخلف العلم بالنتيجة، ولهذا تأيد هذا القول وهو العقلي على ما يأتي.

(أو تولد) أي: وقيل: إن الاستلزام المذكور تولد، أي: عقلي متولد عن النظر التام وهو العلم بالدليل بشروطه.

وإطلاق التولد على المولد مجاز لا مانع منه، وأراد بالتولد النشأه، أي: نشأة العلم بالنتيجة عن العلم بالدليل الذي هو النظر التام، ويعني بالنشأة نشأة لزومية لا يمكن تخلفها، ولهذا قلنا: إن العقلي يصدق على هذا أيضا، وأنه أراد بالعقلي في كلامه ما ليس بالتولد، فشمل قول المعتزلة القائلين بأن النظر اختياري للعبد يحصل عن قدرته فيتولد من العلم بمقدمتيه العلم بالنتيجة، كما تتولد حركة الحجر عن حركة اليد عند الرمي بهأ نوالتولد عندهم أن يوجب فعل للفاعل بالاختيار فعلا آخر، وهو أعني الفعل المتولد - اختياري كالتولد.

وإنما قالوا إنه مختار لأنه يكون على حسب ما يريد الفاعل، فإن رمية الحجر تكون في مسافتها ومنتهاها وقوتها وضعفها وجهتها على حسب ما يختار فاعل المولد، ولامولد هو حركة يد الرامي، وكذا النتيجة تكون على حسب ما يريد الناظر من كونها كلية أو جزئية موجبة وسالبة قطعية أو ظنية، فيولدها على حسب الاختيار النظر المناسب، فالعلم عندهم لازم عقلا، إلا أنه اختياري، ولذلك عبروا فيه بالإيجاب وشمل قول الفلاسفة القائلين بأن علم الدليل علة لعلم النتيجة يستحيل تخلف علمها عنه كما يستحيل تخلف المعلول عن العلة، كحركة الخاتم مع حركةة الإصبع، إذ يستحيل حركة الإصبع

دون حركة الخاتم، فقول المعتزلة والفلاسفة مشتركان في إيجاب العلم بالدليل للعلم بالنتيجة على وجه التأثير، ولذلك جمع الناظم بينهما في التعبير بالتولد المراد به النشأة اللزومية،و يفترقان باعتبار أن المعتزلةة يجعلون النشأة اختيارية والفلاسفة يجعلونها معلولة، وهما متقاربان لأن الحاصل النشأة اللزومية بالتأثير، وكلا القولين باطلان لما تقرر في أصول الدلين بغير ما دليل قاطع أن التأثير ليس إلا لله تعالى.

ثم نبه على أن كون الدلالة عقلية بلا تولد ولا تأثير ه والمؤيد أي المرتضى عند الكثير من أهل النظر بقوله: (والأول) وهو القول بأن اللزوم عقلي بلا تأثير هو (المؤيد) وقد قررنا وجه التأييد.

خاتمة

خاتمة

وخطأ البرهان حيث وجدا في مادة أو صورة فالمبتدا

في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا

ولما فرغ من لواحق القياس التي هي أقسامه ودلالته أشار إلى أوجه الخطإ فيه ليتخذ الحذر منها فقال: (وخطأ البرهان حيث وجدا في مادة أو صورة) أي: حيث وجد الخطأ في البرهان فهو إما من جهة مادته، ومادته معاني مقدماته، وإما من جهة صورته وهي أن لا يكون على صورة الإنتاج المشترطة فيما تقدم.

(فالمبتدأ) أي: أما الخطأ الذي يكون من جهة المادة وهو القسم الأول من الخطإ فهو قسمان، أحدهما: ما يكون (في اللفظ) أي: من جهة ألفاظ القيسا، وذلك (كاشتراك) أي: كلف مشترك يكون في ألفاظ القياس فيراد به في إحدى المقدمتين معنى وفي الآخر معنى آخر، فينتج بحسب الظاهر نتيجة، وتلك النتيجة فاسدة، مثل أن يقال في العني الباصرة:

هذه عين

وكل عين سيالة

ويراد بالعين الثانية العين المائية، فينتج: هذه سيالة، وهي نتيجة فاسدة وسببها عدم اتحاد الوسط من جهة المعنى وإن اتحد اللفظ.

وكأن يقال في حجر جامد:

هذا مختار بمعنى أنه اختاره من احتاج إليه لبناء أو غيره.

ثم يقال: وكل مختار حي، ويراد بالمختار الثاني من له الاختيار والإرادة.

فينتج: هذا حي، وهو فاسد، وسببه عدم اتحاد الوسط أيضا لأن الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل وإن كان اللفظ واحدا.

(أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا) أي: ومن الخطإ اللفظي أن يستعمل في القياس لفظ مباين للفظ آخر في مقام ذلك المباين، وإذا استعمله كذلك فقد أخذ المباين كما يؤخذ المرادف.

مثلا السيف هو الحديد المصنوع بالصورة المعلومة للسيف، ولاصارم منه هو المصنوع كذلك بشرط أن يكون قاطعا جيد الحديد، وقد علم أن الموصوف كالسيف في المثال مباين في مفهومه لصفته

كالصارم، فإذا اعتقد أن السيف والصارم مترادفان بمعنى واحد وإنما اختلف اللفظ فركب القياس في سيف رديء فقيل:

وكل سيف يساوي لصرامته ألف دينار

أنتج: هذا يساوي لصرامته ألف دينار

وهو فاسد، وسببه أخذ المتباينين في مكان الآخر لتوهم أنتهما مترادفان، وأن معناهما واد، وهو يرجع إلى عدم اتحاد الوسط لأن السيف في الكبرى أريد به الموصوف بالصرامة، وفي الصغرى أريد به مطلق السيف الصادق بغير الصارم.

وهذان مثالان للخطإ الذي يكون في الألفاظ، وهو في التحقيق يرجع إلى اختلاف معنى الوسط كما علمت، إلا أنه لما كان سببه اختلاف وضع اللفظ نسب إلى الألفاظ، وذا في قوله: (كجعل ذا تباين) بمعنى صاحب، واستعمله مقصورا في حال الجر قياسا على مضراب ونحوه، ولكن نصوا لى امتناع القصر فيه، فكان صوابه أن يقول: (كجعل ذي)، ولذا أصلحه بعضهم بقوله: (كاشتراك أو كجعل ذي تباين مرادفا في المأخذ)، ويصح ما ارتكب الناظم بناء على جواز القياس في إثبات اللغة، والله أعلم.

وفي المعاني لالتباس الكاذبه بذات صق فافهم المخاطبه

كمثل جعل العرضي كالذاتي أو ناتج إحدى المقدمات

(و) أما الخطأ الذي يكون (في المعاني) أي: من جهة معاني المقدمات فإنه يتحقق (لالتباس) أي: عند التباس المقدمة (الكاذبة بـ) مقدمة (ذات صدق) فاللا في (لالتباس) بمعنى (عند)، وقوله: (فافهم المخاطبة) تكميل للبيت، أي: فافهم خطابي بمعاني الأمثلة التي فيها التباس الكلام الصادق بالكاذب، وعند وجود ذلك الالتباس يصح التغليط فيقع الخطأ في فهم البرهان فتتوهم صحته.

ثم أشار إلى تلك الأمثلة بقوله: (كمثل جعل العرضي كالذاتي) أي: ومما يقع به الالتباس المذكور أن يجعل المعنى العرضي كالذاتي فيتوهم إنتاج القياس، وهو إنما يصح لو كان ذلك المعنى ذاتيا، مثاله أن يقال:

السقمونيا - وقد تقدم معناها - مبرد

وكل مبرد بارد

ينتج: السقمونيا بارد، وهو باطل لأنها دواء حار.

وسبب الخطإ اختلاف المبرد في الصغرى والكبرى لأن معنى التبريد في الصغرى عرضي، أي: عرض للسقمونيا بسبب تسهيلها

للصفراء، فإذا انتقصت الصفراء عن البدن صار باردا، فليس تبريد السقمونيا بملاقاة ذاتها من أول الأمر للبدن، بل ثانيا بسبب تسهيل الصفراء، ومعناه في الكبرى المبرد بالذات، أي المبرد بنفسه وبملاقاته كالثلج، لا بفعل يقتضيه يترتب عليه التبريد.

فقد استعمل المبرد الذاتي وحكم على صاحبه بأنه بارد مكان مطلق المبرد الشامل للعرضي، ولا تصدق القضية باعتبرا هذا العموم، إلا أن لفظها وإن كان كاذبا يوهم صحتها لأنه يتبادر أن المبرد مطلقا لا يكون إلا باردا، ولو قيل: إنه من باب استعمال الخاص في موضع العام - كالحكم على أفراد الجنس بحكم أفراد النوع كما سيأتي - ما بعد، بل لو قيل: إن هذا من باب شبه المشترك وهو المجاز والحقيقة بناء على أن المبرد بالواسطة مجاز وبلاذات حقيقة لأن الواسطة هي المبردة في الحقيقة أعني تسهيل الصفراء بل نقصانها في المثال ما بعد.

وقد نبين بهذا أن المراد بالذاتي هنا ما يتصف بالوصف بلا حاجة لاسطة، ولاعرضي ما يتصف به بالواسطة، لا الذاتي والعرضي بالمعنى لاسابق في أول الكتاب.

(أو ناتج إحدى المقدمات) أي: من جملة ما يكون به الخطأ من جهة المعنى للالتباس المذكور أن تجعل النتيجة إحدى مقدمتي

القياس بتغيير ما، كأن يقال:

هذا نقلة

وكل نقلة حركة

ينتج: هذه حركه.

وهو نفس قولك: هذا نقلة: إذ معنى لانقلة والحركة شيء واحد. وإنما أختلف اللفظ فر ينتج من إحداهما الأخرى لأنها نفسها في المعنى، والغرض إنتاج المعاني لا التسامي.

وكأن يقال:

هذا ابن لأنه ذو أب

وكل ذي أب ابن

ينتج: هذا ابن

وهو نفس المقدمة الصغرى، إلا أنه علل حكمها بأنه ذو أب، فأوهم حيث كرر العلة في الكبرى أن العلة هي الحد الأوسط، وأن العلة خلاف المعلول، وليس كذلك لظهور معنى الابن من معنى ذي الأب والعكس، وإنما اختلف اللفظ، ويسمى هذا مصادرة عن المطلوب.

ومن مواطن ذلك أن يستدل المستدل بمقدمة يتوقف ثبوتها على

ثبوت النتيجة بواسطة أو بدونها.

وإنما قلنا: (بتغيير ما) لأن ذلك هو الذي يقع فيه الالتباس، وأما إن أراد الاستدلال على أن العالم حادث فقال: هذا عالم، والعالم حادث، لم يمتر في عدم صحة هذا الاستدلال لعدم الالتباس.

ثم المراد بالتباس الصادق بالكاذب في جعل النتيجة إحدى المقدمتين التباس كون مقدمته مما ينتبغي سوقها في القياس أو ليس مما ينبغي، وإلا فالنتيجة لا التباس فيها بكاذب آخر.

والحكم للجنس بحكم النوع وجعل كالقطعي غير القطعي

والثان كالخرو عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله

(و) كـ (الحكم للجنس بحكم النوع) اي: ومن التباس الصادق بالكاذب الذي يقع به الخطأ والغلط في البرهان أن يحكم اللجنس بحكم النوع، فيتوهم أن الحكم تعدى إلى الأصغر الذي هو نوع آخر لذلك النس، كأن يقال:

الفرس حيوان

والحيوان ناطق

فينتج: أن الفرس ناطق

وهذا فاسد، والسبب أن الحكم في الكبرى حكم نوع لجنس الحيوان وهو الإنسان جعل ثابتا للجنس الذي هو الحيوان الصادق على نوع آخر له، فيتوهم تعدي الناطق إلى الفرس، وثبوت الناطق لجنس الحيوان إنما هو عند كونه في ضمن الإنسان، لا مطلقا كما أوهمته الكبرى.

ومن أمثلته أن يقال:

البياض لون

واللون سواد

ينتج: أن البياض سواد.

لن القضية يجب أن تكون عامة، وحكم النوع فيها لا يعم، فالقضية الكبرى كاذبة، إلا أنها استعملت استعمال صادقة لتوهم أن الجنس يثبت له حكم نوعه مطلقا.

هكذا مثلوا، والصواب أن يقال في المثال الأول: وكل حيوان ناطق، وفي الثاني: وكل لون بياض، ويعتذر عن كليتهما بأن الجنس حكم على أفراده بحكم نوع أفراد نوعه لأنه يسمع كثيرا أن لاحيوان في الجلمة ناطق.

وإنما قلنا كذلك لأن الكلام هنا فيما كملت فيه الصورة،

والحيوان في المثال الأول واللون في الثاني إنما صح الحكم عليهما لكون القضية مهملة، وهي في حكم الجزئية، ولا تنتج في الشكل الأول، وإن أريد الكلية رجع لما قلنا، فيكون صواب العبارة كما قلنا، والحكم لأفراد الجنس بحكم أفراد النوع، فليتأمل لأن هذه الأمثلة لم تحرر في الأ ٢ صل ولا في الفرع.

(و) كـ (جعلك القطعي غير القطع) أي: ومن الالتباس المذكور أن يجعل المستدل في دليله مقدمة غير قطعية في مقام القطعية، فـ (غير) في كلامه هو المفعول الأول لـ (جعل).

فإذا ساق المستدل المقدمات المشهورة أو الخطابية أ, المظنونة أو السفسطائية فيما يجب أن يكون قطعيا - لأن المطلوب يطلب فيه القطع - فإن تلك المقدمات كاذبة في القطع الذي سيقت له والتبست بالقطعية.

فقول المستدل مثلا في طلب ثبوت الصاهلية لصورة الفرس مشيرا لصورته في الحائط:

هذه صورة فرس

وكل صورة فرس صفهالة

فهذه صهالة

فاسد؛ لسوقها السفسطة الكاذبة مساق القطعية.

وكذا قول القائل في إثبات النبوءة لشخص:

هذا له علوم بلا قراءة على أحد

وكل من كان كذلك فهو بني

بالطل أياضا لأنه ساق في مقام القطع بالنبوءة مقدمة خطابية تحتمل الكذب لصحة أن تكون علومة بمجرد الفكر.

وينبغي أن يعلم أن الخطأ اللفظي هو أيضا من التباس الصادق بالكاذب، فإن قولك:

هذه عين تعني الباصرة

وكل عين سبيالة

التبست هذه الكبرى الكاذبة بالصادقة، إذ لا تصح الكلية على ظاهرها إلا لالتباس مسمى اللفظ، إلا أن ذلك لما كان سببه وضع اللفظ سمي لفظيان وقد تقدم ما يشير لذلك.

ثم أشار إلى الخطإ الصوري فقال: (والثاني) أي: ولاخطأ الثاني وهو الذي يكون من جهة الصورة (كالخروج عن أشكاله) أي: كخروج القياس عن صورة أشكاله السابقة بأ نلا يكون فيها الحد الأوسط أو

الأصغر او الأكبر، (و) كـ (كترك لشرط النتج).

ففي الاقتراني هو أن لا تكون صغرى الكشل الأول والثالث موجبة، أو لا تكون الكبرى في الأول أو إحداهما في الثالث كلية، وفي الثاني بأن لا يختلف كيف المقدمتين، أو لا تكون كبراه كلية، وفي الرابع بأن تجتمع الخستان في غير ضورب ما تكون فيه الصغرى جزئية موجبة، وبأن لا تكون الكبرى فيما كانت صغراه جزئية موجبة كلية سالبة.

وفي الاستثنائي بأن لا تكون الشرطية كلية لومية موجبة، أو لا يستثنى عين المقدم، أو نفي التالي في الاستثنائية، وقد تقدم تفصيل ذلك، فإذا لم يكون القياس على صورة الأشكال الأربعة أو لم يحصل فيه شرط الإنتاج كان خطأ، ولا تلزم نتيجته صحيحة.

وقوله: (من إكماله) تكميل للبيت، أي: هذا المذكور الذي هو ترك شرط النتج من كمال الخطإ الصوري، وفيه براعة الاختتام وهو ختم الكلام بما يشعر بتمامه.

هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود

قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق

نظمه العبد الذليل المفتقر لرحممة المولى العظيم المقتدر

الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان

مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطا عن القلوب

وأن يثيبنا بجنة العلى فإنه أكرم من تفضلا

وكن أخي للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا

وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدل

إذ قيل كم مزيف صحيحا لجل كون فهمه قبيحا

وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي

ثم أخبر بأن الغرض من النظم قد كمل فقال: (هذا تمام الغرض المقصود من أمهات) أي: ذلك الغرض المقصود هو نظم أمهات (المنطق المحمود) وأمهات النطق: أوائل مسائله التي يتوصل بفهمها لفهم ما بعدها عادة عند طلب ذلك، وما يتوصل للشيء نشأ فهمه عن فهمه كما تنشأ الأجنة عن الأمهات، فلذلك سمى أوائل المسائل أمهات.

وكون المنطق محمودا مما لا يمترى فيه لأنه يحقق ما يوصل للعلم الذي به شرف الإنسان دنيا وأخرى، والاختلاف في ذلك من أغرب ما يقع في الوجود بين الطالبين للعلم، ولله در القائل:

حكمة المنطق شيء عجب واختلاف الناس فيه أعجب

ومن الدليل على صحة اختلاف العقلاء في الأمر الواضح شرفه، وصحة غلطهم في مث ل شمس الضحى وضوحا اختلافهم في المنطق.

ثم أكد هذا المعنى الذي هو تمام الغرض بقوله (قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق) اي: قد انتهى ما حاولت نظمه وقصدت جمعه من مسائل فن المنطق مع حمدي لله تعالى على ذلك التمام والانتهاء، وهو رب فلو الصبح؛ إذ لا يدور الليل والنهار إلا بقدرته.

وذكر الناظم في شرحه أن هذا البيت مما ألقي على أبيه في المنام فأمره بإلحاقة فألحقه للتبرك، وفي بعض النسخ إلحاقه آخرا.

ثم ذكر نفسه معرفا بها بأوصاف الاستعطاف طالبا للعفو والثواب بقوله: (نظمه) أي: نظم هذا المقصود (العبد الذليل) لعظمة سيده (المفتقر لرحمة المولى) أي: الولى الناصر، أو القريب رحمته لخلقه، (العظيم) الذي يصغر كل شيء عند ذكره (المقتدر) على كل شيء، فله أن يرحم من من شاء ويعذب من شاء، فلا اعتراض عليه، نسألة سبحانه أن يتجاوز عن عظيم ذنوبنا ويسدل الستر السابغ المتين دنيا وأخرى على قبيح عيوبنا، بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

(الأخضري عابد الرحمان) والأخضري نسبته المشهورة، وذكر في الشرح أن نسبته التي أخذ عن أسلافه إنما هي للعباس بن مرداس

الصحابي المعروف، وعابد الرحمان اسمه.

(المرتجي) أي: الراجي (من ربه المنان) أي: المعطي بلا وجوب عليه مننا لا تحصى (مغفرة تحي بالذنوب) فلا يكون ذنب إلا ويمحى بها وصار مستورا لا يذكر للعقوبة عليه.

(وتكشف) تلك المغفرة (الغطاء عن القلوب) لن غطاء القلب عن كمال اليقين والعلم بالله تعالى إنما يكون من الذنوب، فإذا غفرت زال رينها وكشف ع نالبصائر غطاؤها.

(وأن يثيبنا) عطف على (مغفرة) أي: نرجوه سبحانه أن يغفر لنا ويثيبنا على قلة أعمالنا الصالحة (بجنة العلا) أي جنة الرفعة والعز بالكرامة الدائمة، (فإنه) تعالى (أكرم من تفضلا) بل لا كريم إلا هو، وغيره تفضل على يده، ونسب له تكرما عليه بجعله متفضلا.

ثم تخضم واعتذر عما عسى أن يوجد من الخطإ الذي لا يخلو عنه كتاب غير كتاب الله تعالى وحديث رسوله فقال: (وكن أخي) أي: يا أخي (للمبتدي مسامحا) إن رأيت في نظمه ما لا يعجبك، وذلك بأن تطلب لما رأيت مخرجا يصح به، (وكن لإصلاح الفساد) فيه إن ظهر لك (ناصحا) بأن تتأوله على وجه يصح ما أمكن وتظن أن ذلك هو المقصود للناظم، (و) إذا لم يمكن لك التأويل فيما ظهر فـ (أصلح) ذلك (الفساد بالتأمل) أي: مع التأمل، فتنبه على صوابه

بشرح أو حاشية.

ويحتمل أن يريد أني أذنت لك في التبديل في نفس النظم، ويدل على ذلك قوله: (وإن بدهة فلا تبدل) أي: لا تبدل كلامي بما تراه صلاحا بمجرد البديهة لأن الخطأ فيما يقع بالبديهة كثير، بل مع التأمل المختل فأحرى بدونه.

(إذ قيل) اي: إنما أمرتك بالتأمل وشرطته في الإصلاح لأجل أنه قيل: (كم) من واحد (مزيف صحيحا) أي: مرتكب تزييف المعنى الصحيح (لأجل كون فهمه قييحا) فإذا تحقق أنه وقع كثيرا إبطال المعاني الصحيحة بالدعوى لأجل الفهم القبيح من ذلك المبطل فيجب التأني والتأمل حتى تتحقق الصحة من الفساد وإلا خاف الإنسان أن يبطل العلم بالجهل ويبدل الصحيح بالفاسد، وذلك مسخ للعلم بدناءة الفهم.

(وقل لمن لم ينتصف لمقصدي: العذر حق واجب للمبتدي) أي: قل لمن لم يقبل قولي في الاعتذار ولم ينصف لكون قصدي في الاعتذار حقا، بل رأى أن طلب الاعتذار مني باطلا لأنه يرى أن لا يسامح في التأليف أحدا ايا كان: العذر لمن هو مثلي واجب حق ممن هو أعلى مني أو أدنى.

ولبني إحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة

لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون

وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم

من سنة إحدى وأربعين من بعد تسعة من المئين

ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى

وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة

ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى

ثم أكد ذلك بقوله: (ولبني إحدى وعشرين سنة، معذرة مقبولة مستحسنة) أي: لمن كان في هذا السن أن يعتذر بصغر سنة لنه مظنة عدم التمهر فيما ألف فيه، فصغره عذره، فله أن يعتذر به فيقبل منه عذره فلا ينكر عليه ما يرى من النقصان في تأليفه.

ويحتمل أن من كان في إحدى وعشرين سنة في سنه حق على غيره عذره، أي: قبول عذره، وهما متلازمان متقابلان، فالمعذرة إما بمعنى إيراد العذر، وإما بمعنى قبوله.

ثم أكد معذرته بقوله: (لا سيما) أي: لا مثل من كان في هذا السن وهو مع ذلك (في عاشر القرون) فإنه أحق بقبول عذره، والقرن هو مائة سنة، وقرن الناظم هو العاشر من الهجرة النبوية.

(ذي الجهل) الكثير (والفساد) الشائع في أهله (والفتون) الشاغل لأهله، فيتقوى موجب قبول المعذرة بالكون في القرن الكثير الجهل العام الفساد والفتن، إذ هي شاغلة عن الفروض فضلا عن العلوم التي هي نوافل.

ثم بين تاريخ النظم بقوله: (وكان في أوائل المحرم) الحرام (تأليف هذا الرجز المنظم) أي: وكان الفراغ من تأليف هذا الرجز المنوم في أوائل المحرم، ووصف الرجز بالمنظم تأكيد.

وذل كالمحرم (من سنة إحدى وأربعين) أي: فاتح سنة هي إحدى وأربعين (من بعد تسعة من المئين) أي: بعد تسعمائة سنة من الهجرة النبوية، فالتأليف في المائة العاشرة، من سنة إحدى وأربعين منها، وتقدم أن كل مائة قرن، فالتأليف كما قال في القرن العاشر.

ثم ختم نظمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بها فقال: (ثم الصلاة) وقد تقدم في أول الكتاب معناها (والسلام سرمدا) وتقدم أيضا معناه (على رسول الله خير من هدى) إلى الله تعالى، فهو خير الرسل الذين هدوا إلى الله تعالى، فإذا كان خير الرسم الخيار على الخلق فهو خير الخلق، وهذا أمر مجمع عليه من هذه الأمة المعصومة من الخطإ.

والجملة اسمية، والمراد بها الدعاء، أي: اللهم صل وسلم على رسول الله خير من هدى إلى الله تعالى، (و) على (آله) وهم كما تقدم المؤمنون من بني هاشم، (وصحبه) جمع صاحب على غير فياس، والصاحب بمعنى الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك.

ثم وصف الصحابة بما هم أهله فقال: (الثقات) في أخبارهم وفيما رووا من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، (السالكين) في أعمالهم واعتقادهم (سبل النجاة) من ظلمات الدنيا ومهالك الآخرة، ثم أبد الصلاة والسلام بمدة دوران الفلك وهو دوام الدنيا فقال: (ما قطعت شمس النهار أبرجا) أي: مدة كون الشمس قاطعة للأبرج الاثني عشر وهي الحمل ولاثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وتلك البروج قسم من الفلك الأعظم وهو التاسع، قسموه إليها اصطلاحا، فعند مسامتة الشمس وهي في فلكها واحدة من تلك القسم يقال: حلت في البرج الفلاني، وإذا فارقت مسامتته وابتدأت في مسامتة ما يليه قيل: قطعته ودخلت فيما يليه، وقدروا في كل برج ثلاثين درجة فتقطع البرج في ثلاثين يوما مقدار الشهر، والفلك تقطعه في اثني عشر شهرا، فمجموع ما في الفلك من الأبراج ثلاثمائة وستون درجة، من ضرب اثني عشر برجا

في ثلاثين درجة.

ولاقمر بقطع البرج في ليلتين وثلث، ويقطع الفلك في شهر، وإليه أشار بقوله: (وطلع البدر المنير في الدجا) اي: في الظلمة، وسير الشمس والقمر الطبيعي إنما هو إلى الجنوب والشمال، وأما سيرهما إلأى المشرق والمغرب فهو قسري بدوران الفلك المحرك لجميع الأفلاك، فعند رجوع الشمس للأفق المائل الشمالي يطول قوس النهار فيطول النهار على حسب قربها من سمت رؤوس أهله، ويقصر الليل لقصور قوسه على ذلك الحسن، وعند رجوعها للأفق المائل الجنوبي يكون أمر الليل والنهار بالعكس، فإذا كمل ميلانها انقلبت، ولها منقلبان: منقلب شتوي، ومنقلب صيفي، والله تعالى يقدر الليل والنهار، وله التدبير المحكم في خلقه، والإحسان التام إليهم في رفقه.

انتهى الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه، وكان الفراغ من تأليفه بمكناسة المحروسة ضحورة يوم السبت التاسع عشر من ذي الحجة عام عشرين بعد المائة والألف، والله تعالى يجعله من الأعمال المقبولة بمنة، ويجعله نافعا لكل طالب بفضله ويمنه، بجاه نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.

كمل بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

القول المسلم في تحقيق معاني السلم

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. القول المسلم في تحقيق معاني السلم
5. في جواز الاشتغال به
6. أنواع العلم الحادث
7. أنواع الدلالة الوضعية
8. في مباحث الألفاظ
9. في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية
10. في المعرفات
11. في القصايا وأحكامها
12. في التناقض
13. في العكس المستوي
14. في القياس
15. في الاستشنائي
16. في لواحق القياس
17. أقسام الحجة
18. خاتمة
19. في جواز الاشتغال به
20. أنواع العلم الحادث
21. أنواع الدلالة الوضعية
22. فصل في مباحث الألفاظ
23. فصل
24. فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية
25. باب في القضايا وأحكامها
26. فصل في التناقض
27. فصل في العكس المستوي
28. باب في القياس
29. فصل
30. القول السملم في تحقيق معاني السلم
31. فصل في الاستثنائي
32. فصل في لواحق القياس
33. أقسام الحجة
34. خاتمة