Date: 2025-01-23T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود العفيفي

شرح كتاب الصيام من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٤٤٩٤٠

الطابع الزمني: ٢٩-٢٩-١٢-٢٣-٠١-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: شرح كتاب الصيام من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي

المؤلف: أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود العفيفي

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود العفيفي

كتاب الصيام

كتاب الصيام

وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الصوم الواجب.

ويشتمل على بابين

الباب الأول: في الصوم.

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: معرفة أنواع الصيام الواجب.

الفصل الثاني: معرفة أركانه.

الباب الثاني: في الفطر.

ويشتمل على: معرفة المفطرين وأحكامهم.

القسم الثاني: الصوم المندوب.

الفصل الأول: معرفة أنواع الصيام الواجب.

قال ابن رشد: والواجب ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه. ومنه ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات ومنه ما يجب بإيجاب الانسان ذلك على نفسه، وهو صيام النذر. أهـ

وأغلب موضوعات القسم الثاني والثالث فإنه يتناولهما صيام رمضان.

الصيام لغة: هو الإمساك ... .

الصيام شرعاً: إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة (¬١)

والمهم عندنا الآن صيام رمضان.

صيام رمضان

وجوب صوم رمضان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقوله تعالي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) وكذلك قوله تعالي: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

وأما السنة:

ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ

أنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

وفي حديث جبريل المتفق عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر قال:

حَدَّثَنِى أَبِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِىِّ

¬__________

(¬١) - قاله بن حجر في: الفتح والنووي في: شرح مسلم.

فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ: أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. قَالَ: صَدَقْتَ ...

وفي الصحيحين من حديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ

قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ: لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ فَقَالَ: لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ ...

وأما الإجماع: أجمع المسلمون علي أن صيام رمضان فرض لازم علي كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم حر أو عبد، ذكر أو أنثي إلا الحائض والنفساء فإنهما تفطران ثم تقضيان (¬١).

¬__________

(¬١) - قال الشيخ في الشريط الثالث بعد ساعة و ٢٦ دقيقة: أنا أتعمد أن أذكر الخلاف في كل مسألة لفائدتين:

الفائدة الأولي: أن يكون لك وثوق في علمك.

الفائدة الثانية: أن تتعلم المنهج الذي تطلب به الأحكام الشرعية ويوقف به علي حدود الله؛ لأن الله يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: ١٠] وكذلك يقول {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [النساء: ٥٩] كذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بِهَا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

ونحن نعلم أن هناك أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، علمنا هذا من أئمة الشأن والقواعد التي اتبعوها في التصحيح والتضعيف وهي قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع. أهـ، وهذه الملزمة: تفريغ لسلسلة تحتوي علي أربعة أشرطة لفضيلة الشيخ، بالإضافة إلي بعض المسائل مأخوذة من سلسلة أخري - لفضيلته أيضاً - تحتوي علي خمسة أشرطة. وقد تم إضافة كثير من الأسئلة التي سئلت في آخر المحاضرة إلي نفس المسألة التي تكلم عنها الشيخ في المحاضرة، وغالب مسائل القسم الثاني - الصوم المندوب - مأخوذة من الإجابة علي الأسئلة؛ وذلك حتي تكتمل المادة.

الفصل الثاني: معرفة أركانه.

ويشتمل علي:

- النية.

- الزمان.

- الإمساك عن المفطرات.

الركن الأول: النية

يتعلق بالكلام عن النية أربع مسائل:

- هل هي شرط أم لا؟

- إذا كانت شرطاًً فما هي النية التي يجزئ تعينها؟

- متي يوقع المرء هذه النية حتي تكون مجزأة؟

- هل تكفي نية واحدة لأول الشهر أم لابد لكل يوم علي حده ... من نية مستقلة؟

المسألة الأولي: هل هي شرط أم لا؟

ذهب الجمهور إلي أن النية شرط في صحة الصيام.

وشذ زُفَرُ ابن الهذيل - من أصحاب أبي حنيفة -. قال: إلا إن كان مسافراً أو مريضاً فلابد في هذه الحالة أن ينوي.

والسبب في اختلافهم: الاحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة غير معقولة المعنى؟ - وهذا هو الصواب - أو معقولة المعنى؟

فمن رأى أنها غير معقولة المعنى، أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال: قد حصل المعنى، إذا صام، وإن لم ينو. وهذا القول ضعيف جداً قد استنكره أهل العلم.

والدليل علي ذلك حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات وَإِنَّمَا لكل اِمْرِئٍ مَا نَوَى ...

وكذلك ما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ.

وعند الطحاوي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: من لم يبيت الصيام قبل صلاة الفجر فلا صيام له.

وأخرجه أيضاً ابن ماجة وابن أبي شيبة أن رسول الله قال: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.

فهذه الأحاديث تدل علي أن النية شرط لصحة الصوم.

المسألة الثانية: إذا كانت شرطاً فما هي النية التي يجزئ تعينها

بمعني: هل فرض عليه أن يُعَيِّنَ نية الصيام أم ليس فرضاً عليه بحيث لو نوي مطلق الصيام أو صيام آخر غير رمضان في شهر رمضان أجزأه ذلك وينقلب إلي صيام رمضان؟

ذهب مالك والشافعي والجمهور إلي أنه: لابد من تعين صيام رمضان ولا يكفيه اعتقاد مطلق الصوم ولا يكفيه كذلك اعتقاد صيام يوم آخر غير رمضان.

وذهب أبو حنيفة إلي أنه يجزأه اعتقاد مطلق الصوم وكذلك يجزأه أن ينوي صيام نفل.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور. وسبب هذا الاختلاف: هل يحتاج في نية هذه العبادة إلى جنس هذه العبادة فقط؟ أم لابد من تحديد شخصها؟ وكلاهما له مثال في الشرع:

فالأول مثاله: الوضوء؛ فالوضوء يكفي لكل العبادات التي يشترط لها الوضوء.

والثاني: الصلاة حيث لا يكفي أن تنوي جنس الصلاة لكن لابد أن تحدد نوع الصلاة التي ستصليها.

فكأن أبو حنيفة قاس النية في الصيام علي النية في الوضوء فقال: يكفي مطلق النية. وهذا خطأ؛ لأن العبادات لايقاس بعضها علي بعض وكل عبادة منها موقوفة علي دليلها؛ لأنه إذا ألحق الصيام بالوضوء فليس أولي بمن ألحق الصيام بالصلاة.

كذلك قول أبو حنيفة أنه إذا نوي غير صيام رمضان أجزأه وينقلب إلي صيام رمضان، هذه المسألة لها مثال في الشرع: وهذا المثال له صورة واحدة وهي: إذا نوي الإنسان أن يحج حج تطوع ولم يكن حج الفريضة فإنه يجزأه إلي حج الفريضة.

ومما يدل علي ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِىَّ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: أَخٌ لِى أَوْ قَرِيبٌ لِى قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا َ. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

وفي لفظ صحيح قال: فهذه عن نفسك وحج عن شبرمة.

لكن هذا الحديث يدل علي أن هذه العبادة فقط التي تحول وأما ما عداها من العبادات فلا؛ لأن ذلك ليس بأولي من إلحاق غير الصيام بالحج.

فمحصل الأمر أن نقول: كل عبادة موقوفة علي دليلها ولا يصح أن نقيس عبادة علي عبادة؛ لأن هذا القياس قد يعارض بقياس نفس هذه العبادة علي عبادات أخري.

والأئمة قالوا: في جميع العبادات يشترط في النية تحديد نوع هذه العبادة التي سيفعلها، فمثلاً في الصلاة لا يجزأه أن يصلي أربع ركعات في وقت الظهر بغير نية الظهر فلابد أن يحدد إن كان ظهراً فظهر وإن كان عصراً فعصر وهكذا ...

المسألة الثالثة متي يوقع المرء هذه النية حتي تكون مجزأة (¬١)

بمعني: ما هو الوقت الذي يوقع المرء فيه هذه النية؟

ذهب مالك والليث وأهل الظاهر إلي أنه: لابد من إيقاع النية قبل الفجر في صيام الفرض والنفل ولو أوقع النية بعد الفجر لم يصح صيامه وذلك لعموم قول النبي: من لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ.

وذهب أحمد والشافعي إلي أنه: لابد من إيقاع النية قبل الفجر في صيام الفرض.

¬__________

(¬١) - وقد سئل حفظه الله هل السحور يعتبر نية؟ فقال: نعم يعتبر نية.

وذهب أبو حنيفة إلي أن: تجزئ النية بعد الفجر وقبل الزوال في الصيام الذي يتعلق وجوبه بوقت معين كصيام رمضان.

والصحيح في هذه المذاهب من جهة الدليل المذهب الأول والمذهب الثاني قريب منه والمذهب الثالث بعيد.

واحتج المذهب الأول بحديث حفصة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ. وعند الطحاوي: من لم يبيت الصيام قبل صلاة الفجر فلا صيام له. وعند ابن ماجة وابن أبي شيبة: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.

وجه الدلالة: قوله: لا صيام، نكرة في سياق النفي تفيد العموم إلا ما استثناه الدليل.

واحتج الفريق الثاني الذي فرق بين الفرض والنفل بما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ. قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ. قَالَ: فَإِنِّى صَائِمٌ.

وأجاب الفريق الأول: أن باقي الحديث ... ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ (¬١). فَقَالَ: أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. فَأَكَلَ.

فهذا معناه أن النبي قد بيت النية من الليل.

واحتج المذهب الثالث بما ثبت في الصحيحين عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (¬٢) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

وأجيب عن ذلك بأن:

١ - حديث حفصة جاء بعد حديث الريبع بيقين فهذا منسوخ.

٢ - علي فرض أنه ليس منسوخ فهذا الحديث يدل علي الجواز في الصورة التي تشبه صورة صيام عاشوراء؛ كالمجنون يفيق في نهار رمضان وكالصبي يبلغ في نهار رمضان وكالكافر يسلم في نهار رمضان وكمن اكتشف له في أثناء النهار أن اليوم من رمضان.

المسألة الرابعة: هل تكفي نية واحدة لأول الشهر ام لابد لكل يوم علي حده من نية مستقلة؟

¬__________

(¬١) - الحيس: الخليط من التمر والسمن والأقط.

(¬٢) - العهن: الصوف المصبوغ.

ذهب مالك إلي أن نية واحدة تكفي في أول الشهر وقاس الصيام علي الحج؛ حيث يكفي الحاج نية واحدة لجميع أعمال الحج.

وقال الجمهور: لابد لكل يوم من نية لأن هناك اختلاف بين الأمرين؛ فالحج عمل واحد له أركان إذا ترك ركناً واحداً من هذه الأركان انهدم الحج كله، وليس صيام رمضان كذلك؛ فكل يوم مجزئ ومسقط لفرض هذا اليوم ولا يتعلق بالأيام التي قبله أو التي بعده.

انتبه: النية محلها القلب ولا تتعلق باللسان.

الركن الثاني: الزمان.

الزمان ينقسم إلي قسمين:

القسم الأول: زمان الوجوب وهو: الشهر نفسه - شهر رمضان -.

ويشتمل علي مسألتين

- طرفا هذا الزمان.

- الطريق الذي يتوصل به إلي معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق

القسم الثاني: زمان الإمساك وهو: أيام هذا الشهر دون الليالي الذي هو من طلوع الفجر إلي غروب الشمس.

المسألة الأولي: طرفا هذا الزمان

أجمع العلماء علي:

١ - أن الشهر العربي يكون تسعاً وعشرين ليلة ويكون ثلاثين ليلة.

٢ - أن حد الشهر إنما يعرف بالرؤية، والمراد بالرؤية هنا: أول رؤية الهلال بعد السؤال، أي: بعد طلب الرؤية؛ لقول النبي: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.

واختلفوا من ذلك في أمرين:

الأمر الأول: الحكم إذا كانت السماء يعتريها الغمام، إذا حال بيننا وبين السماء غمام أو قَتَرٌ (¬١).

الأمر الثاني: إذا رؤي الهلال في غير وقته المحدد والمعروف - إذا رؤي بالنهار مثلا -.

أما الأمر الأول فقد اختلف فيه العلماء علي ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن نكمل عدة الشهر، وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر وجماهير العلماء.

القول الثاني: أنه ينبغي علينا أن نصومه؛ لأنه يحتمل أن يكون هذا يوم من رمضان فإن تبين أنه يوم من رمضان صح الصيام وأجزأ، وهذا مذهب الإمام أحمد.

وهذا القول خلاف الأدلة.

القول الثالث: الأخذ بالحساب الفلكي، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

سبب اختلافهم: الإجمال الذي ورد في الصحيحين من حديث بْنَ عُمَرَ

أن النبي قال: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.

وهذا الحديث يدل بظاهره علي أن المعتبر في ثبوت الشهر رؤية الهلال وأنه إذا رؤي الهلال فقد وجب علي الناس أن يصوموا، ويدل بظاهره أيضاً علي أنه إذا لم يري الهلال فقد نهي عن الصوم.

فذهب الجمهور إلي أن معني قول النبي: فَاقْدِرُوا لَه - وهذه لفظة مجملة-، قد فسِّرَ وبُيِّن بل من طريق ابن عمر نفسه وأن المراد بذلك أن نكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً. وذهب الإمام أحمد إلي أن معني قول النبي: فَاقْدِرُوا لَه: أي قدِّروا أنه وراء السحاب وهذا مذهب ابن عمر فقد ثبت عند أحمد وأبو داود من طريق نافع - مولي ابن عمر -

¬__________

(¬١) - قتر أي: غبرة.

أنه قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ ولا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا.

وأما القول الثالث: مروي عن مطَرِّف ابن عبد الله ابن الشِّخبر. وكذلك قاله أبو العباس بن سُرَيْج - من متأخري الشافعية - وابن قتيبة إلي أن معني قول النبي: فَاقْدِرُوا لَه: أي: قدِّروه بحساب المنازل وهو المعروف بالحساب الفلكي.

قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف- وأيده الحافظ في الفتح - وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يُعرَّج عليه في مثل هذا (¬١). وأما أبو العباس ابن سُرَيْج فإنه قال: إن حال دون الرؤية غيم أوقتر جاز لمن يعرف الحساب الفلكي أن يحسبه وأن يصوم، فإن صام صح صيامه وأجزأه. لكنه لم يوجب ذلك عليه.

يلاحظ أولاُ: أن الذين قالوا بالحساب الفلكي إنما قالوا به في حال الغيم لا في حال الصحو؛ لأنهم احتجوا بقول النبي: فَاقْدِرُوا لَه.

ثانياً: أن الذين قالوا بالحساب الفلكي إنما قالوا بجوازه وليس بوجوبه في حق من يعرفه فقط لا في حق كل أحد. أما أن يُصَيَّر هذا تشريعاً عاماً، فكما قال شيخ الإسلام (¬٢): هذا مخالف لدين الإسلام ولم يعرف عن سلفنا الصالح بل هذا من الزندقة.

والصواب من هذه الأقوال قول الجمهور أن معني قول النبي: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ: أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما.

¬__________

(¬١) - أهـ من نيل الأوتار، وقد سأل الشيخ سائل فقال: ذكر العلامة أحمد شاكر في رسالة له في جواز الأخذ بالحساب الفلكي في هلال رمضان قول رسول الله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم قال: والعلة تدور مع المعلول، فإذا زالت هذه الأمِّية جاز الأخذ بالحساب الفلكي فما قولكم في ذلك؟

أنا ذكرت الخلاف في هذه المسألة وأشرت إشارة إلي رسالة الشيخ أحمد شاكر، وما دام الأمر قد وقع فيه خلاف فعلينا أن نتحري موضع الحجة - هذا دين الله الذي أمرنا به- والشيخ أحمد شاكر يدين بحجية الإجماع وأهل الإجماع لم يذهب واحد منهم أبداً إلي جواز الأخذ بالحسابات الفلكية، وهذا الأمر مرده في النهاية إلي: مطرِّف وأبو العباس بن سُرَيْج وابن قُتَيْبَة والحاصل أن هذه الأقوال حادثة ولم تكن علي عهد سلفنا الصالح. وهؤلاء قالوا بالجواز، والشيخ شاكرإذا قال: يجب علينا الأخذ بالحساب الفلكي، لا سلف له في هذا الأمر وهو مع ذلك إمام مجتهد له أجر إن أخطأ وأجران إن أصاب.

(¬٢) - لفظ كلامه: وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالإغْمَامِ وَمُخْتَصًّا بِالْحَاسِبِ فَهُوَ شَاذٌّ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلافِهِ. فَأَمَّا اتِّبَاعُ ذَلِكَ فِي الصَّحْوِ أَوْ تَعْلِيقُ عُمُومِ الْحُكْمِ الْعَامِّ بِهِ فَمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ يُقَارِبُ هَذَا قَوْلَ مَنْ يَقُولُ مِنْ الإسْمَاعِيلِيَّة بِالْعَدَدِ دُونَ ... =

قالوا ومما يدل علي ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر

أن رسول الله قال: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليلة فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأكملوا العدة ثَلاَثِينَ.

وثبت عند مسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِى الثَّالِثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ.

لكن هذا الحديث أثار فيه ابن القيم إشكال: أن هذه اللفظة تفرد بها بعض الرواة أما عامة الذين روو هذا الحديث فرووه بلفظ: فاقدروا له أو فأكملوا ثلاثين ... وهكذا.

وفعل ابن عمر يدل علي أنه لم يفهم الحديث علي النحو الذي فهمه جمهور العلماء، أي أن ابن القيم جعل فعل ابن عمر معارضاً لروايته.

فأجاب الجمهور بما رواه البخاري ومسلم من حديث عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِىَّ قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَبِي (¬١) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عدة شعبان ثلاثين.

قال ابن القيم: هذه الرواية تفرد بها محمد ابن زياد أما سعيد ابن المسيب فإنه روي الحديث بلفظة أخري وهي: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا، فالكلام هنا عن هلال شوال. وسعيد ابن المسيب أشهر وأوثق في الجَلالة والحفظ من محمد ابن زياد، بالإضافة إلي أنه زوج ابنة أبي هريرة فهو أخص بأبي هريرة من محمد ابن زياد، بالإضافة إلي أن مذهب أبو هريرة صيام يوم الشك كمذهب ابن عمر.

فأجاب الجمهور بحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم والنَّسائي وأحمد

أن رسول الله قال: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ سَحَاب فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثلاثين وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا. وفي لفظة النسائي: فأكملوا عدة شعبان ثم صوموا.

وكذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح علي شرط مسلم من حديث عائشة

¬__________

(¬١) = الْهلالِ وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ جَدْوَلاً يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي افْتَرَاهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ. وَهَذِهِ الأقْوَالُ خَارِجَةٌ عَنْ دِينِ الإسْلامِ.

-غُبِّي أي حجب والغباء هو حجب العقل عن الفهم.

قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

وكذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح (¬١) من حديث حُذَيْفَة

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. وحتي: تفيد الغاية.

وكذلك ما ثبت عند الأربعة عنْ صِلَةَ

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِىَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.

فأنت تري من جهة الدليل أن قول الجمهور هو القول الراجح.

الأمر الثاني: إذا رؤي الهلال في غير وقته المحدد والمعروف - إذا رؤي بالنهار مثلاً -.

- إن كان رؤي بعد الزوال: فقد أجمعوا علي أنه لليلة المقبلة.

- إن رؤي قبل الزوال: فقد اختلفوا فذهب عامة أهل العلم إلي أنه يكون أيضاً لليلة المقبلة، ومن زعم أنه يكون لليلة الماضية - وهو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وابن حبيب المالكي وسفيان الثوري - فإنهم لم يحتجوا لذلك إلا بأثر روي عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع بل معضل.

المسألة الثانية: الطريق الذي يتوصل به إلي معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق - الطريقة التي يتوصل بها إلي معرفة طرفي الزمان -

ثبوت هلال رمضان

هما طريقان: الطريق الأول هو: الحِسّ، والطريق الثاني هو: الخبر.

فأما الحس: أي: الرؤية فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.

ومن هنا فلو أن إنساناً رأي هلال رمضان بمفرده سواء كان عدلاً أو فاسقاً فقد ذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم إلي أن الواجب عليه أن يصوم.

قال ابن قدامة: متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام عدلاً كان أو غير عدل , شهد عند الحاكم أو

لم يشهد , قبلت شهادته أو ردت. أهـ

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تواتر عنه أنه قال: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ. وهذا قد رآه.

¬__________

(¬١) - صححه الحافظ بل صححه ابن القيم.

وخالف في ذلك إسحاق بن راهويه وعطاء بن أبي رباح قالا: لا يصوم حتي يراه آخر معه.

قال ابن رشد: فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم إلا عطاء بن أبي رباح ..... وهذا لا معنى له، فإن النبي قد أوجب الصوم والفطر للرؤية والرؤية إنما تكون بالحس. أهـ

والله يقول: {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ}.

وقال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.

وأما الخبر .. ففيه عدة أقوال:

القول الأول: قد ذهب الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر إلى أن الهلال يثبت بخبر الواحد وهذا هو الصواب الذي دافع ونافح عنه النووي في المجموع، وابن حزم وابن المنذر وغير واحد؛ لأنه ثبت عند أبي داود والدارقطني بإسناد صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

ووجه الدلالة أن رسول لله قد صام بخبر واحد وهو ابن عمر.

وروي أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس أنه جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا بِلاَلُ , أَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا.

لكن هذا الحديث من طريق سماك بن حرب وسماك لا يتحمل التفرد، إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.

بالإضافة إلى أن الكثير من أهل العلم أعلَّوا الحديث بالإرسال وقالوا: الصحيح أنه مرسل لا يذكر فيه ابن عباس، فالحديث لا يصح.

قال ابن حزم: وَقَدْ صَحَّ فِي الدِّينِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ; فَهُوَ مَقْبُولٌ فِي كُلِّ مَكَان, إلا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ لاَ يُقْبَلَ إلاَّ عَدَدٌ سَمَّاهُ لَنَا.

فهذه حجة الفريق الأول وهي حجة واضحة، حديث صحيح وقاعدة ينبغي أن تتبع في جميع أمور الدين - قبول خبر االواحد إذا كان عدلاً ضابطاً -.

القول الثاني: وهو مذهب مالك والثوري والليث ابن سعد والشافعي في قول له أنه لابد من اشتراط شاهدين ولا يكفي الشاهد الواحد.

لأنه ثبت عند أحمد والنسائي والدارقطني واللفظ للنسائي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب

أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله وساءلتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، زاد الأمام أحمد: مسلمان. وزاد الدارقطني: ذوا عدل.

وكذلك روي أبو داود والدارقطني بإسناد قال فيه الدارقطني: صحيح متصل عن أَمِيرَ مَكَّةَ- الحارث ابن حاطب -

خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا

قال مالك: وهذا هو الموافق للقياس يعني أن الحقوق لا تثبت في القضاء إلا بشهادة شاهدين.

قالوا والأحاديث التي احتج بها الأولون محمولة علي أن النبي ربما شهد عنده غير ابن عمر وغير هذا الأعرابي.

القول الثالث: وهو مذهب أبو حنيفة أن السماء إذا كان يعلوها الغيم فيقبل خبر الواحد، أما إذا كانت السماء صافية في المِصر الكبير فلا يقبل إلا الجم الكثير، وهذا القول لا دليل عليه والأدلة تدل علي خلافه، فحديث ابن عمر دل علي اعتبار الشاهد الواحد والحديثان الآخران دلاّ علي قبول شهادة الشاهدين.

والصواب ما ذهب إليه الأولون؛ لأن حديثي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وأمير مكة الحارث ابن حاطب يدلان بمنطوقهما علي أن شهادة الإثنين مقبولة، وبمفهومهما- مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب- علي أن شهادة الواحد لا تقبل، وقد ثبت في حديث ابن عمر قَبول

شهادة الواحد بالمنطوق ودلالة المنطوق مقدمة علي دلالة المفهوم (¬١).

وأما قول الإمام مالك: هذا هو الموافق للقياس يعني الحقوق، فقد اعترضوا عليه فقالوا: الإمام مالك يقبل في مواضع الشاهد واليمين؛ لأن النبي قضي بالشاهد واليمين. ولا يقبل في مواضع رجلين أو

¬__________

(¬١) - ودلالة المنطوق مقدمة علي دلالة المفهوم عند الجمهور الذين يعتبرون أن دليل الخطاب- مفهوم المخالفة- حجة بالشرع، وأبو حنيفة لا يعتبر بدليل الخطاب ووافقه علي هذا طائفة من محققي الأصوليين كالآمدي وأبو حامد الغزالي وهو مذهب أهل الظاهر أن مفهوم المخالفة ليس بحجة وأما الجمهور الذين قالوا أنه حجة جعلوا دلالة المنطوق مقدمة علي دلالة المفهوم.

رجلاً وامرأتين، ولا يقبل في مواضع إلا رجلين فقط، وفي بعض المواضع لا يقبل إلا أربعة من الرجال، وفي بعض المواضع التي يتسامح فيها كالعيوب في الطب يقبل شَهادة الفاسق والكافر ...

فإذا كانت الشهادات مختلفة علي هذا النحو فلماذا قاس شهادة الذي رأي هلال رمضان علي شهادة الرجلين ولم يقسها علي غيرها من الشهادات.

قال ابن رشد: مع أن تشبيه الرائي بالراوي، هو أمثل من تشبيهه بالشاهد؛ لأن الشهادة، إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة، فلا يجوز أن يقاس عليها، وإما أن يقول: إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين، فاشترط فيها العدد، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الشخصين أقوى.

وأما قولهم: فلعل النبي شهد عنده غير ابن عمر فكما قال الشوكاني: وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة.

فالصواب في ذلك ماذهب إليه الذين قبلوا خبر الواحد في هلال رمضان (¬١)

بالنسبة لهلال شوال

فقد ذهب أبو ثور - من الشافعية- إلي أنه يقبل في هلال شوال خبر الواحد أيضاً، وهذا القول وافقه فيه أهل الظاهر وطائفة من اهل العلم كابن المنذر.

وذلك لأنه:

١ - قد ثبت قبول هلال رمضان بالخبر الواحد ويقاس عليه هلال شوال لعدم الفارق بين

الهلالين.

٢ - قد أجمع الناس على أن الإنسان يأكل ويُمسك , أي: يُفطر ويصوم لخبر واحد وهو: المؤذن كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (¬٢).

فكان كذلك في هلال الفطر؛ إذ أن كل خبر من الخبرين يعد علامة تفصل بين زمان الصيام وزمان الفطر.

¬__________

(¬١) - نحن نبهنا علي الأئمة الكبار فقط لكن هذا ما رجحه ابن رشد والنووي والشوكاني والحافظ ابن حجر.

(¬٢) - رواه: البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر.

وذهب الجمهور: مالك وأبو حنيفة وأحمد إلي اشتراط شاهدين واحتجوا بهذه الأحاديث السابقة - حديثي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وأمير مكة الحارث ابن حاطب - إلا أن حديث أمير مكة لا حجة فيه؛ لأن الراجح أنه يتكلم عن هلال رمضان.

واحتجوا كذلك بما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بِاللَّهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. زَادَ أبي داود: فِى حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

ومن هنا ذهب الجمهور إلي أن من فاتته صلاة العيد في اليوم الأول - أي: في موعدها - ودخل وقت الظهر فإنها تصلي في اليوم التالي في نفس الموعد.

كذلك ما ثبت عند الخمسة من حديث عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

وليست هذه الأخبار متعارضة، فليس في هذين الحديثين الآخرين إلا أن النبي قبل شهادة رجلين وقبل شهادة الركب. وأصرح هذه الأحاديث حديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب أن رسول الله قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وهذا يدل بمنطوقه علي اعتبار الشاهدين ويدل بمفهومه علي عدم اعتبار الشاهد الواحد.

مسألة: إذا رأى أهل بلد الهلال دون غيرهم

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم والظاهر من جهة الدليل ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وإن كان بعض الشافعية قد خالفوا الشافعي لكن الشافعي مع سائر الأئمة ذهبوا إلى أن الهلال إذا ظهر في

بلد , كان ملزماً للبلدان الأخرى التي تتحد مع البلاد الأخري في المطالع.

وهذا هو الموافق للنظر كما قال ابن رشد، قال: أما النظر، فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف، فيجب أن يحمل بعضها على بعض؛ لانها في قياس الافق الواحد.

ومما يدل علي هذا:

الحديث الذي رواه رجل من أصحاب النبي .. فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ .. فهذا يشعر بأنهما كانا مسافرين.

وحديث أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ ..

والركب هم: المسافرون.

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل بلد له رؤيته وهذا الذي حكاه ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة - مولى ابن عباس - وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك غيره.

وذهب فريق ثالث إلى أن الهلال إذا ظهر في بلد يكون ملزماً للبلاد القريبة من هذا البلد، غير ملزم للبلاد البعيدة عن هذا البلد. وهذا مذهب طائفة من الشافعية.

ما هو ضابط القرب والبعد؟!

قال بعضهم كالإمام النووي: اتحاد المطالع واختلاف المطالع، فإذا اتحدت المطالع كانت البلد قريبة وإذا اختلفت كانت البلد بعيدة.

وقال بعضهم: مسافة القصر، فإن كانت البلد علي مسافة القصر فهي قريبة وإن كانت على أكثر من مسافة القصر فهي بعيدة.

وهذا المذهب ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية إذ لا علاقة بين مسافة القصر وهلال رمضان.

وقال بعضهم: اختلاف الأقاليم.

قال شيخ الإسلام: وهذا أيضاً لا ينضبط إذ لا حدود لهذا الأمر.

وأما الذين قالوا لكل بلد رؤية فهؤلاء لم يأتوا بدليل تقوم به الحجة بل قال شيخ الإسلام: ليس هذا من دين المسلمين، فقد قال كلاماً أنا أشرحه لك بمثال (¬١):

¬__________

(¬١) - ولفظ كلامه: أَنَّهُ إذَا اعْتَبَرْنَا حَدًّا: كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ الأقَالِيمَ فَكَانَ رَجُلٌ فِي آخِرِ الْمَسَافَةِ وَالإقْلِيمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرَ وَيَنْسُكَ وَآخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ غَلْوَةُ سَهْمٍ لا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ. فَالصَّوَابُ فِي هَذَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ. فَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّهُ رَآهُ بِمَكَانِ مِنْ الْأَمْكِنَةِ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ الصَّوْمُ. وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ بِالرُّؤْيَةِ نَهَارَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ إلَى الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِمْ إمْسَاكُ مَا بَقِيَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ إقْلِيمٍ أَوْ إقْلِيمَيْنِ. أهـ مجموع الفتاوي (٢٥/ ١٠٦).

لو أن رجل يقف بعد أسوان - في بلاد النوبة - ثم ظهر الهلال في مرسي مطروح - في أقصي الشَّمال الغربي - يكون الهلال ملزماً له ويصوم، بينما إذا ظهر الهلال بعد كيلو مترات بسيطة داخل السودان لا يكون ملزماً له!

إحتج بعضهم بما رواه مسلم من حديث كُرَيْبٍ - مولي ابن عباس -

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَوَلاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ: لاَ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ.

وقبل أنه نشرح حديث كريب يجب أن تعلم أن:

١ - هذا الحديث ليس دليل لمن قال: لكل بلد رؤيته، بل هو حجة عليه؛ وذلك أن معاوية كان إمام المسلمين والحجاز كانت تابعة للشام والجميع كلهم دولة واحدة، فلماذا لم يأخذ ابن عباس برؤية معاوية وصيامه؟!

٢ - قد يحتمل أن ابن عباس لا يثبت عنده شهادة شوال إلا بشهادة اثنين، كما هو مذهب جمهور العلماء - الأئمة الأربعة- وقد شهد عنده كريب فقط ولذلك لم يأخذ ابن عباس بشهادة كريب (¬١).

٣ - قال الشوكاني: ... ولم يأت ابن عباس بلفظ النبي ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم. أهـ

¬__________

(¬١) - وهذا ما قاله غير واحد من أهل العلم كابن قدامة في المغني، وإليك لفظ كلامه، قال: فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به. أهـ وقد رجح ابن قدامة مذهب الأئمة الأربعة.

والذي نقله ابن عباس صريحاً عن رسول الله أن النبي قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا موافق لحديث ابن عمر وأبو هريرة ولغيره من الأحاديث الكثيرة التي وردت بنفس المعني.

إذن فهذا احتمال أن يكون ذلك اجتهاد من ابن عباس في فهم كلام النبي الذي رواه لنا ابن عباس نفسه. وعلي كل حال ليس في الحديث إلا أنه لا يأخذ أهل الحجاز برؤية أهل الشام. وإن أردت القياس ستقول: وتقاس علي هذا البلدان التي تبعد بنفس المسافة مع أن هذا الكلام بعيد وليس ظاهراً من الحديث.

٥ - قال ابن تيمية: إذا قلنا كل بلد له رؤيته، فهذه مسألة لا تنضبط، فما المقصود بكلمة ... “ بلد ”؟

هل كل دولة؟ أم كل إقليم؟ أم كل محافظة؟ أم كل مركز؟ أم كل قرية؟

ما هي حدود البلدان (¬١)؟!

مسألة: صيام يوم الشك

وقد تحدثت عن هذا الأمر، فلا يحل لإنسان أن يصوم هذا اليوم، ويوم الشك هو: ليلة تسع وعشرون إن غم علينا. لكن لو كانت السماء صافية ولم يُر الهلال فاليوم التالي لا يكون يوم الشك. ولو غمَّ علي إنسان رؤية الهلال - أي أن اليوم التالي هو يوم الشك - وأراد أن يصوم هذا اليوم إن كان من عادته أن يصومه فله أن يصومه؛ لأن المنهي عنه أن يصوم يوم الشك باعتبار أنه يحتمل أن يكون يوماً من رمضان.

ومن هنا يظهر لنا أن الذين يرون مثلاً القمر مكتملاً في ليلة الخامس عشر ويتسائل أنه قد صام خطأ؟ فالجواب: أن هذالا يلتفت إليه ولا ينبني عليه حكم؛ لأن النبي حينما قال: فإن غمَّ عليكم فأكملوا

¬__________

(¬١) - وقد أجاب الشيخ علي أحد الأسئلة بأن قال: حاصل كلام الشيخ الألباني أنه ذهب إلي ما ذهب إليه الأئمة الأربعة لكنه قال: إلي أن تجتمع الأمة الإسلامية فعلي كل إنسان أن يصوم مع بلده. لكن هذا اجتهاد منه، وهذا الإجتهاد خلاف ما ذهب إليه الأئمة الأربعة.

عدة شعبان ثلاثين، يحتمل أن الهلال قد تولد ولكن السحاب حال بيننا وبين رؤيته. فالمسألة مبناها علي الأهلة وليس علي القمر في ليلة تمامه.

الركن الثالث: الإمساك عن المفطرات

قال ابن حزم: وَيُبْطِلُ الصَّوْمَ: تَعَمُّدُ الأَكْلِ, أَوْ تَعَمُّدُ الشُّرْبِ, أَوْ تَعَمُّدُ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ; أَوْ تَعَمُّدُ الْقَيْءِ; وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ, وَسَوَاءٌ قَلَّ مَا أَكَلَ أَوْ كَثُرَ, أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ خَارِجِ فَمِهِ فَأَكَلَهُ. وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إجْمَاعًا مُتَيَقَّنًا, إلاَّ فِيمَا نَذْكُرُهُ, مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تعالى: {فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.

وأخرج أحمد وأصحاب السنن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ (¬١).

أولاً: الأكل والشرب

المسألة الأولي: من أخرج طعاماً من بين أسنانه

الجمهور: أحمد ومالك والشافعي ذهبوا إلي أن من أخرج طعاماً من بين أسنانه فابتلعه عامداً بطل صومه.

وذهب أبو حنيفة إلي أن ذلك لا يبطل الصيام.

واحتج بعض الحنفية لأبي حنيفة بأن قالوا: هذا الطعام الموجود بين الأسنان طعام قد أُكِل وإنما نهينا عن الطعام الذي لم يأكل.

الجواب: أن هذا كلام لا يعقل معناه بل هو طعام إستخرجه من بين أسنانه وتعمد ابتلاعه فيكون ذلك مبطل لصيامه. ولا حجة لأبي حنيفة إلا هذه المقالة.

قال ابن حزم: وَمَا عَلِمْنَا شَيْئًا أُكِلَ فَيُمْكِنُ وُجُودُهُ بَعْدَ الأَكْلِ, إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَيْئًا أَوْ عَذِرَةً وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْبَلاَءِ.

المسألة الثانية: ابتلاع شئ صغير

ذهب أبو حنيفة إلي أن ذلك لا يبطل الصوم أما لو ابتلع شئ كبير بطل صومه.

وأما الضابط عند الحنفية الذي يفرق به بين الشئ الصغير والكبير: أن يكون قدر الحُمُّصَة أو أصغر.

وذهب الجمهور إلي أن الصيام بذلك يبطل ما دام يفعل ذلك متعمداً

وأما قول أبو حنيفة فلا دليل عليه وكذلك الضابط الذي وضعه الأحناف لا دليل عليه؛ فالتقدير بابه التوقيف، بالإضافة إلي أن الحمص يختلف حجمه.

المسألة الثالثة: من أكل أو شرب ناسياً

ذهب الجمهور إلي أن من اكل أوشرب ناسياً في نهار رمضان فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه.

¬__________

(¬١) - حسنه الترمذي وصححه النووي وقال الحاكم: صحيح علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكر والألباني.

وذهب مالك إلي بطلان صومه وإلزامه بالقضاء.

ومذهب الجمهور هو الصحيح للأدلة التالية:

أولاً: قوله تعالي: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

والناسي حكمه حكم المخطئ لأن الناسي تصور أن هذا الوقت ليس من رمضان حين أكل أو شرب.

ثانياً: ما أخرجه ابن ماجة بسند حسن أن رسول الله قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

ثالثاً: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ... فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ((((((( ... لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ...

رابعاً: في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

وفي لفظ عند الدارقطني أنه قال ... رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إليه ولا قضاء عليه.

فقوله: لا قضاء عليه. يدل علي أن النبي يقصد صيام الفرض.

وفي رواية أخري عند الدارقطني أن النبي قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.

وذهب مالك إلي أنه يبطل صيامه بذلك وأن هذه الأحاديث آحاد مخالفة للقواعد وهي: أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذا الصائم مفترض عليه أن يمتنع عن الأكل والشرب وحيث أنه أكل أو شرب فليس صائماً ويلزمه القضاء.

والجواب: أن الحديث الصحيح قاعدة بنفسه ولو فتحنا هذا الباب لرددنا كثير من الأحاديث الصحيحة ولقال من شاء ما شاء (¬١).

هذا الحديث ليس مخالفاً للأحاديث الصحيحة فعند مالك وعند عامة أهل العلم أن الإنسان إذا أكل في صلاته ناسياً فإن هذا لا يبطل صلاته، ولو أكل متعمداً بطلت صلاته.

وقد قال بعض المالكية أن هذه الأحاديث خاصة بصوم النفل.

¬__________

(¬١) - هذه عبارة الشوكاني.

والجواب: أن رواية: من افطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة وفي رواية: .... رزق ساقه .... وهذا يدل علي أنه متعلق بالصوم الواجب، ثم إن نفس حكم الصوم الواجب هو نفس حكم صوم النفل إلا أن يدل الدليل علي فرق بينهم.

واستدل المالكية: حديث المجامع في نهار رمضان ........

والقاعدة أن: ترك الاستفصال مقام الإحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. فحيث أن النبي لم يستفسر: هل جامعت عامداً أم ناسياً؟ ومن ثم يتساوي العمد مع النسيان.

والقاعدة صحيحة ولكن تطبيقها في هذا الموضع سيتبين أنه خطأ. وقد أجاب الجمهور بأن قالوا: نفس هذا الحديث في رواية سعيد بن منصور قال فيه النبي: تب إلي الله واستغفره وتصدق. فلو كان ناسياً لما أمره النبي بالتوبة لأن النسيان لا يحتاج إلي توبة.

وفي رواية صحيحة عند الدارقطني أن هذا الرجل قال للنبي: هلكت وأهلكت. فهذه المقال لا يقوله الناسي وإنما يقوله العامد.

ولو سلمنا أن القاعدة تنطبق علي هذا الموضع. فيكون الجواب: أن هذا العموم مخصوص بقول النبي: من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة.

المسألة الرابعة: هل يجوز للصائم المضمضة او صب الماء او الاستحمام من العطش

نعم يجوز في مذهب جمهور العلماء وكرهه أبو حنيفة ومذهب الجمهور هو الصواب؛ وذلك لما رواه أحمد وأبو داود (¬١) من حديث عمر قال: هَشَشْتُ فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله: صنعت اليوم أمرا عظيما قَبَّلت وأنا صائم قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت: لا بأس به. قال: فمه؟

والمعني أنه إذا كانت المضمضة من مقدمات الشرب والشرب يبطل الصيام والمضمضة لا تبطله فكذلك القُبْلة من مقدمات الجماع والجماع يبطل الصيام والقُبْلة لا تبطله.

ومما يدل علي ذلك أيضاً ما رواه أحمد وأبي داود عن رجل من أصحاب النبي

قال: لقد رأيت رسول الله يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم (¬٢).

¬__________

(¬١) - صححه الأاباني في صحيح أبو داود.

(¬٢) - قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

وكره ذلك أبو حنيفة واعتمد علي حديث لا يصح ولو صح فلا حجة فيه، وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهي عن دخول الحمام (¬١)) للصائم.

هذا الحديث علي فرض صحته يحتمل أن يكون نهي النبي فيه لأن الحمامات تنكشف فيها العورات فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري

أن رسول الله قال: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ (¬٢) وَلاَ تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

فالحمام تكشف فيه العورات والصائم يحرم عليه أن يتعمد أي معصية في نهار رمضان، وقد روي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

والزور في لغة العرب هو: الباطل.

والجهل هو: الصياح والسفه.

وبالطبع يستوي صب الماء علي الرأس مع صبه علي جميع الجسد وقد ثبت ان النبي اغتسل وهو صائم ففي الصحيحين من حديث أم سلمة وعائشة أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِى رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.

المسألة الخامسة: تعمد ابتلاع البَلْغم أو النُخامة

ذهب أحمد في إحدي الروايات عنه وبهذه الرواية قالت طائفة من أصحابه وكذلك الشافعي في أحد قوليه وبهذا القول قالت طائفة من أصحابه أيضاً أن الصيام لا يبطل بذلك.

وحيث أنه لا نص ولا إجماع في المسألة فلا يبطل صيامه بذلك، ويدخل في هذا ابتلاع الريق ولو كثر، لكن إذا خرج الريق من فمه فلا يحل له أن يبتلعه.

¬__________

(¬١) - المراد بالحمام الحمامات العامة مثل: حمام الثلاثاء وحمام الخميس.

(¬٢) - يفضى: يصل والمراد لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.

ثانياً: الجماع

أجمع العلماء علي أن من جامع امرأته عامداً في نهار رمضان فإن هذا يفسد الصيام ويكون عاصياً لله بذلك.

المسألة الأولى: من جامع ناسياً في نهار رمضان

ذهب الجمهور: الشافعي وأبو حنيقة وأحمد في رواية له وأهل الظاهر إلي أنه لا يبطل صيامه بذلك بل صيامه صحيح، وهذا المذهب هو الذي رجحه المحققون كالحافظ بن حجر وابن رشد والشوكاني وغيرهم.

ويدل علي هذا الأدلة التي دلت علي صحة صيام من أكل أوشرب ناسياً والتي سبق ذكرها. وقد قال ابن رشد قول في نهاية الحسن: فكيفما قلنا، فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين. وذلك أنا إن قلنا: إن الاصل هو أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك، وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم، إذ لا دليل هاهنا على ذلك بخلاف الامر في الصلاة (¬١)، وإن قلنا إن الاصل، هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي، فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة (¬٢) على رفعه عن الناسي اللهم إلا أن يقول قائل: إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم علي الصلاة لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد وأما من أوجب القضاء والكفارة علي المجامع ناسياً، فضعيف، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بَيِّن في الشرع، والكفارة من أنواع العقوبات (¬٣). أهـ

وذهب مالك (¬٤) والأوزاعي والليث إلي أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة.

وذهب أحمد في مشهور مذهبه إلي أنه يجب عليه القضاء والكفارة.

¬__________

(¬١) - حيث قال النبي: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.

(¬٢) - يقصد رحمه الله ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله من نسي - وهو صائم - فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.

(¬٣) - بداية المجتهد: كتاب الصيام: المسألة الثانية: إذا جامع وهو ناسيا لصومه.

(¬٤) - يلاحظ هنا أن مالك جري علي أصله وهو: أن من تناول مفطراً ناسياً أو عامداً في نهار رمضان فإنه يبطل صيامه بذلك.

والراجح هو المذهب الأول للدليل.

المسألة الثانية: من احتلم في نهار رمضان

هذا المحتلم نائم والنائم مرفوع عنه القلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه علي وغيره

أن رسول الله قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وعَنِ الْمَجْنُونِ حتي يُفِيقَ، ولذلك نقل الماوردي وابن عبد البر وابن حزم الإجماع علي أن من احتلم في نهار الصيام فإن صيامه صحيح ولا شئ عليه.

المسألة: الثالثة: القبلة والمباشرة للصائم

اختلف العلماء في هذه المسألة علي ستة أقوال:

القول الأول: الجواز شريطة أن لا يجامع، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح للأدلة التالية:

١ - ما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة قالت: كان النبي يقبلها وهو صائم.

والتقبيل يعتبر مباشرة لأن المباشرة مأخوذة من التقاء البشرتين.

٢ - ماثبت في الصحيحين أيضاً من حديث عَائِشَةَ

قالت: كان النَّبِىَّ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ويباشر وهو صائم وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِه (¬١).

إذن فالمباشرة هنا من باب ذكر العام بعد الخاص لأن القبلة تدخل في المباشرة.

وهذا الحديث له رواية أخري عند مسلم وأحمد أن عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُقَبِّلُ فِى رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.

القول الثاني: التحريم، وإن فعل ذلك فقد أبطل صيامه. وهذا قول ابن شُبرمة - وهو: من علماء الكوفة - واحتج بقوله تعالي: فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

قال: فالآية أوضحت أن المباشرة للصائم نهاراً تبطل الصوم.

وأجاب الجمهور بأن السنة أوضحت أن المقصود بالمباشرة الجماع؛ فحيث ثبت أن النبي قَبَّل وهو صائم وباشر وهو صائم دل ذلك علي أن المقصود بالمباشرة في الآية: الجماع.

وأجاب ابن شبرمة بأن: هذه الأحاديث خاصة بالنبي.

¬__________

(¬١) - أي: لشهوته.

وأجاب الجمهور بالأجوبة التالية:

١ - أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل (¬١) والأصل أن حكم النبي حكم أمته أيضاً لعموم قوله: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ

٢ - ما رواه مسلم عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: سَلْ هَذِهِ. لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.

فهذا الحديث يدل علي أفعال النبي حجة؛ لأن النبي أحاله علي أم سلمة فأخبرته أن النبي كان يفعل ذلك فلما أراد أن يحمله علي الخصوصية منعه النبي من ذلك.

٣ - ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح

عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته على عهد النبي وهو صائم فأمر امرأته فسألت النبي عن ذلك فقال النبي: إني أفعل ذلك فأخبرته امرأته فقال: إن النبي يرخص له في أشياء فارجعي إليه فقولي له ذلك فرجعت إلى النبي فذكرت ذلك له فقال النبي: أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله (¬٢).

- وقد أفْتَت عائشة وأم سلمة بذلك ولم يفهما خصوصية. فقد روي أحمد عن عكرمة عن عائشة أن النبي كان يقبل وهو صائم ولكم في رسول الله أسوة حسنة (¬٣)

- وعند أحمد والطحاوي عن أم سلمة أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي قبلني وهو صائم وأنا صائمة فقالت أم سلمة: كان رسول الله يقبلني وهو صائم وأنا صائمة.

المذهب الثالث: الكراهة وهو: مذهب مالك وابن عمر كما رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

المذهب الرابع: الإستحباب وهو: مذهب ابن حزم. واحتج بقول الله: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ.

¬__________

(¬١) - إحفظ هذا الكلام جيداً لأنه سينفعك في الشريعة كلها.

(¬٢) - صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (٣٢٩) وقال:: وهذا سند صحيح متصل.

(¬٣) - قال: شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وقال الألباني في الإرواء صحيح علي شرط البخاري.

وهذا المذهب ليس بصحيح لأننا أمرنا أن تقتدي برسول الله في الأمور الذي يظهر فيها معني القربة وغاية ما في فعل النبي الجواز وهو قول الجمهور.

المذهب الخامس: التفريق بين الشيخ والشاب فأجازوا القبلة والمباشرة للشيخ ولم يجيزوها للشاب وهو مروي عن عامر الشعبي واحتج بما أخرجه أبو داود عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ. فَإِذَا الَّذِى رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِى نَهَاهُ شَابٌّ.

الجواب:

١ - وهذا الحديث إسناده ضعيف ومعارض بالصحيح وهو حديث عمرو بن أبي سلمة؛ الذي توفي رسول الله وهو في رَيْعان شبابه؛ فترخيص النبي له كان وهو شاب.

٢ - كذلك أخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عَائِشَةَ

قَالَتْ: أَهْوَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ لِيُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ. قَالَ: وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ: فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقَبَّلَنِي.

وعائشة توفي عنها رسول الله وهي بنت ثمانية عشر سنة أي: في عز شبابها.

المذهب السادس: التفريق بين من يملك إرْبَه ومن لا يملك إربه. وهو: مذهب الشافعي وسفيان الثوري واعتمدوا علي حديث عائشة في الصحيحين ... وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِه.

والجواب:

١ - هذه العبارة هي: قول لعائشة وقول الصحابي عند الاختلاف لا حجة فيه.

٢ - هذا القول محتمل لأنه قد ورد الحديث برواية أخري تدل علي أن المعني الذي أرادته عائشة: رغم أن النبي كان أملكم لإربه فإنه كان يقبل ويباشر.

ومما يدل علي أن هذا مراد عائشة أثران:

الأول: ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة ابنة طلحة بن عبيد الله أنها كانت عند عائشة زوج النبي فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو صائم في رمضان فقالت له عائشة: ما يمنعك من أن تدنو من أهلك تلاعبها وتقبلها قال: أقبلها وأنا صائم قالت: نعم.

وعائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء زمانها وكانت هي وزوجها في حداثة وعنفوان الشباب قبل أن تموت عائشة؛ فهذه فتوي من عائشة لشابين.

الثاني: ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد من أصح مايمكن عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما قالت: كل شيء إلا الجماع (¬١)

انتبه إذا كان الإنسان لايملك نفسه إذا قبل أو باشر أن يقع في الطامة الكبري وهي: الجماع في نهار رمضان فعليه أن يبتعد عن ذلك وأن لا يكون كالراعي يرعي حول الحمي يوشك أن يواقعه، وإذا كان يخاف علي نفسه أن يقذف إذا قبل أوباشر فإن القذف نتيجة التقبيل والمباشرة يوجب القضاء عند جمهور العلماء (¬٢).

المسألة الرابعة: إذا ترتب علي التقبيل والمباشرة إنزال

إذا كان الإنزال: مني، فهذا يبطل الصيام في مذهب الأئمة الأربعة خلافاً لابن حزم. وأوجب الجمهور عليه القضاء وأوجب الإمام مالك عليه القضاء والكفارة. والصواب أن عليه القضاء فقط دون الكفارة لأن الكفارة تكون في حالة المجامع لأهله في نهار رمضان.

وإذا كان الإنزال: مذي فقد أبطل صيامه الإمام أحمد ومالك لكن الصواب ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر والحسن البصري وعامر الشعبي أن صيامه صحيح لايفسد ولا قضاء عليه لعدم الدليل علي فساد صيامه بذلك.

المسألة الخامسة: إذا نظر إلي امرأته أو امرأة أجنبية وكرر النظر فأنزل

ذهب أحمد ومالك إلي أن صيامه يفسد وعليه القضاء.

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر والجمهور إلي أن صيامه لا يفسد بذلك؛ لأنه أنزل بغير تقبيل أو مباشرة لامرأته.

لكن هناك ملاحظة قيمة من الإمام النووي في المجموع فحواها: أن لو كرر النظر فقذف من غير تعمد فلا شئ عليه، لكن إن تعمد أن يقذف فهذا كالمباشر وكالذي يمارس العادة السرية في نهار رمضان.

أما إذا تفكر فترتب علي هذا إنزال أو إمذاء فمذهب عامة أهل العلم أن صيامه صحيح ولا شئ عليه.

¬__________

(¬١) - قال الألباني في تمام المنة: سنده صحيح كما قال الحافظ في “ الفتح ” واحتج به ابن حزم.

(¬٢) - وقد سئل حفظه الله: إذا شعرت بريق إمراتى و أنا أقبلها هل يفسد الصيام؟ فأجاب: نعم. وأما الحديث الذي ورد أن النبي كان يمص لسان عائشة وهو صائم فضعيف. ولو صح فهو محمول عند جميع أهل العلم علي أن النبي كان يلفظ ريقها ولا يبتلعه.

المسألة السادسة: من طلع عليه الفجر وهو جنب

صيامه صحيح ونقل النووي الإجماع علي ذلك، قال ابن دقيق العيد: هو كالإجماع؛ لأنه خالف في ذلك بعض التابعين لكن الصواب ما ذهب إليه عامة أهل العلم ومما يدل علي ذلك:

- ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَىِ النَّبِىِّ

أنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِى رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.

- وما رواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث أُمِّ سَلَمَةَ

أنها سألت عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِى.

أما من ذهب إلي أن الصيام يبطل بذلك إحتجوا بحديث أخرجه البخاري ومسلم موقوفاً علي أبي هريرة وأخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح مرفوعاً عن أبي هريرة إلي النبي

أما لفظ الصحيحين: من أصبح جنباً في رمضان فقد أفطر. وفي لفظ: فَلا صَوْمَ لَهُ. زاد أحمد وابن ماجة: قول أبو هريرة: ما قلته قاله مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ.

الجواب: هذا الحدبث ورد موقوفاً علي أبي هريرة في رواية الصحيحين ومن هنا تمسك فريق من التابعين إلي أن الصيام يفسد بذلك وليس بصحيح؛ لأن هذا الحديث إما أن يكون منسوخاً أو موقوفاً كما سيأتي. وقد أجاب هذا الفريق عن ما احتج به الجمهور بأن ذلك من خصائص النبي.

والجواب علي ما سبق نفس الجواب علي من منع من التقبيل والمباشرة للصائم بدعوي الخصوصية هو:

١ - أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل وأن حكم النبي حكم أمته لعموم قوله تعالي: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ.

٢ - ما رواه مسلم من حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ يَسْتَفْتِيهِ وَهِىَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى.

وقد ذهب العلماء عدة مذاهب للجمع بين هذه النصوص. وكما هو معلوم حسب القواعد أن: إذا ورد نصين ظاهرهما التعارض وجب الجمع بينهما ما أمكن، فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ يكون المتأخر منهما ناسخاً لما قبله، فإن تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ يُصار إلي الترجيح.

بعض العلماء أخذ بمسلك الجمع فقالوا: حديث أبي هريرة يحمل علي الأفضل وحديثي عائشة وأم سلمة يحملان علي الجواز.

وبعض العلماء قال: حديثي عائشة وأم سلمة نسخا حديثا أبو هريرة؛ لأن في حديث عائشة السابق ..... فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ....

وجه الدلالة: أن الصحابة لم يعلموا أن رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا بعد ما نزلت سورة الفتح - والتي نزلت في صلح الحديبية عام ست من الهجرة - وصيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة؛ فلا شك أن هذا الحديث كان بعد فرض الصيام.

وسلك الجمهور مسلك الترجيح وذلك من وجوه:

١ - حديثي عائشة وأم سلمة تواترا، أما حديث أبوهريرة: فأكثر الروايات أنه كان يفتي بذلك.

٢ - رواية الإثنين مقدمة علي رواية الواحد.

٣ - أن الزوجات أعلم بالأزواج لا سيما في هذا الأمر.

٤ - أن أبوهريرة تراجع عن هذا القول؛ فقد أخبره عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الحارث بِمَا قَالَتَا عائشة وأم سلمة فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هما أعلم برسول الله. وفي رواية ابن جُرَيْج: فرجع أبوهريرة عما كان يقول في ذلك.

٥ - هذا موافق للمنقول والمعقول فقد قال تعالي: فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، فهذه الآية تدل علي إباحة الجماع في ليل الصيام بما في ذلك الجزء من الليل الذي يكون قبيل طلوع الفجر ومن ضرورة ذلك أن يصبح جنباً.

وأما من جهة المعقول: فإن الإنزال يوجب الغسل والغسل لا يؤثر في الصيام؛ فقد يحتلم الإنسان في نهار رمضان فيغتسل ولا يبطل صيامه بالإجماع.

المسألة السابعة: لو جامع قبل طلوع الفجر ونزع عند طلوع الفجر لكنه قذف بعد طلوع الفجر

الذي عليه عامة أهل العلم أن صيامه صحيح ولا شئ عليه (¬١) لأنه تولد من مباشرة مباحة ومثل ذلك كمثل من أكل طعاماً قبيل الفجر ثم ذرعه القئ بعد الفجر وكما لو قطع يد رجل قصاصا فمات المقتص.

المسألة الثامنة: الإستمناء

يبطل الصوم في مذهب الأئمة الأربعة خلافاً لابن حزم واحتجوا بما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن الله قال في الحديث القدسي .. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ..

والمستمني في رمضان ارتكب معصيتين، الأولي: تعمد إفساد الصيام. والثانية: الإستمناء وهو محرم لقوله تعالي: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وقال تعالي: في نبيه: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وقد ثبت بالطب أن الإستمناء يسبب: شروداً في الذهن وتوتراً في الأعصاب وضعفاً في الركبتين وضعفاً في العينين وفوق ذلك أنه قد يصبح صاحبه عِنِّيناً أي لا يستطيع أن ينتصب علي النساء، وقد أرسلت إليَّ امرأة أنها تشتكي أن زوجها لا يقارفها فقلت لها لعله يمارس العادة السرية فقالت كيف عرفت؟ لقد ضبطه أكثر من مرة يمارس العادة السرية علي صورة في مجلة! ولذلك فأنا أكرر التحذير من هذا الأمر وأنبه الشباب إلي خطاب النبي: يا معشر الشباب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ

أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاؤُهُ أَوْ وِجَاءَةٌ لَهُ.

ثالثاً: تعمد القئ

ذهب الجمهور إلي أن تعمد القئ مبطل للصوم وأن عليه القضاء لهذا الحديث

وذهب ابن مسعود وعكرمة وربيعة ابن عبد الرحمن إلي أن القئ لا يفسد الصوم سواء تعمد القئ أو لا إلا إن أَرْجَع إلي داخله جزء من هذا القئ باختياره.

وفي الحقيقة هذا الخلاف ضعيف؛ لأنهم أعتمدوا علي ما لا يعتمد عليه وهو ما أخرجه الترمذي والبيهقي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو: ضعيف عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله

¬__________

(¬١) - نص عليه النووي في المجموع وابن قدامة في المغني.

قال: ثلاث لا يُفًطِّرن القئ والحجامة واللإحتلام، وعبد الرحمن روي هذا الحديث عن أبيه زيد بن أسلم إلي آخر السلسلة وعامة الذين روو هذا الحديث عن زيد بن أسلم رووه عن زيد ابن أسلم عن النبي مرسلاً إذن فالذي تفرد بوصل الحديث لا يتحمل هذا التفرد لأنه ضعيف.

إذن فالذي يترجح قول الجمهور حتي أن ابن المنذر نقل الإجماع علي أن من غلبه القئ فإنه لا يتأثر صيامه بذلك وأن من استقاء عمداً يبطل صيامه وعليه القضاء.

فصل: وهناك أشياء إختلفوا فيها هل هي مفسدة للصيام أم لا

من ذلك: الحجامة و الكحل والتقطير في الإحليل- القُبُل سواء في الرجل أو المرأة - كاللبوسات المهبلية مثلاً، والقطرة والمحاليل التي تصب في الأذن والحقنة الشرجية وَمُدَاوَاةُ الْجَائِفَةِ (¬١) أو الْمَأْمُومَةِ (¬٢) ويدخل في ذلك البخاخ التي تكون للربو.

أولاَ: الحجامة (¬٣)

ثبت أن النبي قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (¬٤). وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة منهم ثوبان وشداد بن أوس وأبو هريرة وعائشة ورافع بن خَديج وأسامة بن زيد، وأصح ما ورد في هذا الباب: حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس

أما حديث ثوبان: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة

قال: أتي رسول الله علي رجل وهو يحتجم في رمضان فقال: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

وعلي هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وطائفة من الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر إلي أن الحجامة تفسد صيام الحاجم والمحجوم وأنه يجب عليهما القضاء.

وذهب الجمهور: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر إلي أن الحجامة لا تفسد صيام الحاجم ولا المحجوم وهذا هو الصواب وأجابو عن قول النبي: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. أن الحديث منسوخ وذلك للأدلة الأتية:

- ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: احتَجَم رسول الله وهو مُحْرِم واحتَجَمَ وَهُو صائم.

¬__________

(¬١) - الجرح الذي يكون في البطن ويصل إلي الجوف.

(¬٢) - الرجل أو المرأة تُشَجُّ في رأسها حتي تصل هذه الشجة إلي الدماغ مثل: البن. قال النووي في المجموع: جراحة الواقعة في الرأس بحيث تبلغ أم الدماغ.

(¬٣) - الحجامة وسيلة عظيمة جداً من وسائل العلاج، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله قال: الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. فالحجامة هي إخراج الدم الفاسد وتعالج بها الأمراض الإمتلائية كضغط الدم مثلاً، وأثرها عظيم جداً حتي أن إبراهيم عليه السلام حين لقي النبي في معراجه قال كما في سنن ابن ماجة والترمذي: يامحمد مر أمتك بالحجامة. وهي عبارة عن: تشريط في أماكن معينة تختلف باختلاف المرض المطلوب علاجه. ويخرج الدم عن طريق كاسات الهواء. لكن الحاجم الذي يقوم بهذا العمل كان في الماضي يمتص الدم من المحجوم، فمر النبي برجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم.

ويماثل الحجامة في نهار رمضان التبرع بالدم؛ لأنه استنزاف للدم.

(¬٤) - صححه البخاري وشيخه علي بن المديني والإمام أحمد وغير واحد من أهل هذا الشأن.

- وعند أبو داود والترمذي وابن ماجة رواية أخري لهذا الحديث لكنها رواية ضعيفة معلولة كما بين ذلك الإمام أحمد وغيره: احتجم رسول الله وهو محرم صائم.

ولذلك أجاب الفريق الأول عن هذا الحديث: أن رسول الله احتجم لأنه كان محرماً أي: كان مسافراً والمسافر يجوز له أن يفطر، لكن هذه الرواية شاذة.

لكن هذا الحديث لا يدل علي النسخ؛ لأنه لا يُعلم التاريخ. لكن الحديث بهذا القدر علي كل حال يكون صارفاً لقول النبي: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. من صحة الصيام إلي كمال الصيام. فيكون المراد لا يبطل الصيام لكن قد يضعف عن الصيام ويؤدي ذلك إلي فطره.

وهناك حديث آخر يدل علي هذا الجمع وهو: ما رواه البخاري من حديث ثابت البناني

قال: قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف.

لكن هناك حديثان صريحان في النسخ

الحديث الأول: ما أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي من حديث أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم؟ أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي فقال: أفطر هاذان ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم (¬١).

فقول أنس: رخص يدل علي النسخ؛ لأن الرخصة تكون بعد عزيمة.

الحديث الثاني: ما أخرجه النسائي من حديث حديث أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله في القبلة للصائم والحجامة (¬٢).

قال الشوكاني في نيل الأوتار: فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها.

ثانياً: الكحل - وُيلحق به ما يوضع في العين من قطرة (¬٣) ونحوها -

¬__________

(¬١) - قال الحافظ في الفتح: رواته كلهم من رجال البخاري.

(¬٢) - صححه الحافظ ابن حجر والألباني وغير واحد من أهل العلم.

(¬٣) - وقد سأله سائل: هل يفسد الصيام الماء عن طريق الأذن أو قطرة العين؟ فقال: لا. ولشيخ الإسلام مبحث عظيم في هذا الصدد وهو مطبوع في مصر وكذلك أيده فيما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا. وكذلك سُأل فضيلته عن حكم القطرة التى توضع فى الأنف؟ فقال عليك أن تتنخم وتخرج هذه النخامة ولا شئ عليك بعد ذلك؛ لأن النبي قال لِلَقيط ابن صَبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح.

ذهب بعض أهل العلم إلي أن الكحل والقطرة تفسد الصيام كابن أبي ليلي وابن شبرمة وفرق الإمام أحمد بين إذا ما وجد طعم الكحل في فمه وإذا لم يجده فقال: إن وجد الطعم في الفم فسد الصيام وإلا لم يفسد.

واحتجوا بما يلي:

أولاً: ما رواه أبو داود عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ أَنَّهُ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ (¬١) عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ (¬٢).

لكن! الحديث ضعيف؛ فيه النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ وهو مجهول واتفق الحفاظ علي تضعيف هذا الحديث.

ثانياً: ما رواه البخاري معلقاً (¬٣) ووصله الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج.

ووجه الإستدلال أنهم قالوا: إذا وجد طعمه فقد دخل.

والجواب:

١ - هذا الحديث لا يصح من كلام النبي وإنما هو من قول ابن عباس وقول الصحابي ليس بحجة إلا أن يكون إجماعاً.

٢ - الحديث إسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح.

وذهب الجمهور إلي: أن الكحل لا يفسد الصوم واحتجوا بأحاديث متعددة كلها ضعيفة منها:

ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة

أن النبي اكتحل في رمضان وهو صائم.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَلا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ .. أهـ أي: كل من أحاديث الفريقين ضعيفة.

¬__________

(¬١) - المروح: المطيب.

(¬٢) - ضعفه الألباني، وقَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ لِى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِى: حَدِيثَ الْكَحْلِ.

(¬٣) - أي: ليس مما يرويه البخاري علي شرطه. والمعلقات أسانيدها منقطعة، فلابد أن توصل من أوجه صحيحة.

لكن الصواب مع الجمهور؛ لأن الأصل عدم الفطر ومن قال بالفطر فعليه أن يأتي بالدليل.

ثالثاً: الحقنة الشرجية والتقطير في الإحليل أوالأذن أو العين ومُدَاوَاةُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَة

وقع اختلاف شديد بين العلماء في كل هذه الأمور.

فالذين قالوا بالفطر وضعوا قاعدة فقالوا: كل شئ يدخل إلي الجوف يبطل الصيام.

وهذه القاعدة ليست مسلمة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يُفْطِرُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأُمُورُ مِمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الصِّيَامِ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ بَيَانُهُ وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ وَبَلَّغُوهُ الأُمَّةَ كَمَا بَلَّغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ. فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ النَّبِيِّ فِي ذَلِكَ لا حَدِيثًا صَحِيحًا وَلا ضَعِيفًا وَلَا مُسْنَدًا وَلا مُرْسَلاعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أهـ. (¬١)

وأما بانسبة للإجماع: فلا يوجد إجماع في هذه المسائل:

الحقنة الشرجية: قال الأئمة الأربعة أنها تفسد الصيام، وذهب الحسن بن صالح وأهل الظاهر في طائفة من أهل العلم إلي أنها لا تفسد الصيام.

ما يُقَطَّر في الإحليل: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلي أن هذا يفسد الصيام، وذهب أبو حنيفة والحسن بن صالح وأهل الظاهر إلي أنه لا يفسد الصيام.

إذا قَطَّرَ شئ في أذنه: ذهب الجمهور إلي أن هذا يفسد الصيام، ذهب الحسن بن صالح وأهل الظاهر وطائفة من أهل العلم ذكرهم ابن المنذر إلي أن هذا لا يفسد الصيام.

مُدَاوَاةُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَة: ذهب مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأهل الظاهر إلي أن هذا لا يفسد الصيام، وذهب الفريق الآخر إلي أن هذا يفسد الصيام.

ومما سبق يتبين أن كل هذه المسائل مختلف فيها؛ فليس فيها إجماع.

قال: ابن تيمية:

لَيْسَ فِي الأَدِلَّةِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُفَطِّرَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُفَطِّرًا هُوَ مَا كَانَ وَاصِلاً إلَى دِمَاغٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَا كَانَ دَاخِلاً مِنْ مَنْفَذٍ أَوْ وَاصِلاً إلَى الْجَوْفِ. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي

¬__________

(¬١) - مجموع الفتاوي: (٢٥/ ٢٣٤)

يَجْعَلُهَا أَصْحَابُ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ هِيَ مَنَاطَ الْحُكْمِ عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. (¬١)

وكذلك قال بن حزم ما ملخصه: َيُبْطِلُ الصَّوْمَ: تَعَمُّدُ الأَكْلِ , أَوْ تَعَمُّدُ الشُّرْبِ, أَوْ تَعَمُّدُ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، أَوْ تَعَمُّدُ الْقَيْءِ وما علمنا أكلاً أو شرباً يكون علي الدبر أوعلي الإحليل أو علي الأذن أو علي العينين فثبت أن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ويدل علي هذا أن من قَطَّر الخمر في دُبره أو في أذنه لا يقام عليه الحد بالإجماع فثبت أن هذا ليس أكلاً ولا شرباً. أهـ

قال بن تيمية ما ملخصه: لكن إذا كانت هذه الحقنة للاغتذاء فإنها تنافي الصيام، وإذا كانت لغير الاغتذاء فإنها لا تنافي الصيام، وقال آخرون: كُلُّ مَا وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ بِفِعْلِهِ مِنْ حُقْنَةٍ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الطَّعَامِ وَالْغِذَاءِ أَوْ غَيْرِهِ فإنها تنافي الصيام.

قال مقيده: لكن والله أعلم من جهة النظر أنها سواء كانت للاغتذاء أو غير الاغتذاء فإنها لا تفسد الصيام؛ لأن غاية ما في الأمر أنه: إذا أدخلت الإبرة في يده أو في ساقه وكانت الإبرة فيها دواء فقد نصوا علي أن هذا لا يفسد الصيام؛ لأن الساق والذراع غير مجوفتان (¬٢) أي أن: هناك فارق بين أن يتناول هذا الدواء عن طريق الفم وبين أن يتناوله عن طريق إبرة وصلت إلي داخل اليد أو داخل الرجل. كذلك نقول في الغذاء سواء بسواء.

واعلم أن حُقن الجلوكوز وغيرها لا تذهب الجوع؛ لأن الإحساس بالجوع تأثير ميكانيكي.

بمعني أن: الشعور بالفراغ في البطن ينتج عن طريق تنبيه البطن لعصباً معيناً في المخ، فينبه هذا العصب الغدد الموجودة في المعدة فتفرز الأحماض والعصارات المرة - عصارة المعدة - هذه العصارة تحدث انقباضات في جدران المعدة تجعل الإنسان يشعر بالجوع.

فمثلاً (¬٣): لو احتاج الحيوان نصف كج من: "الدهون والبروتين والكربوهيدرات (¬٤) والتي تسمي بالعَلِيقَة، لو احتاج الحيوان هذا فقط فأعطيته له لأدى هذا لموته؛ لأن هذا لا يذهب عنه

¬__________

(¬١) ٢ - مجموع الفتاوي: (٢٥/ ٢٤٣).

(¬٢) - قال النووي في المجموع: فرع: لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضوا مجوفا.

(¬٣) - هذا ما درسناه في علم تغذية الحيوان.

(¬٤) - وهذا يكون بنسب؛ هذه النسب تحسب بمعادلات دقيقة جداً؛ لأن في مسائل تربية الحيوان علي المستوي الإقتصادي يتطلب أن تعطي الحيوان القدر من الغذاء الذي يترجمه الجسم إلي لبن أو لحم.

الشعور بالجوع ولذلك يؤتى بهذه العليقة ويضاف إليه كمية من التبن الذي يسمى بالمادة المالئة، ووظيفة هذا التبن أن يعطي الحيوان شعور بالشبع وإلا أدى لموته.

فكذلك هذا الكلام في مسألتنا، وهذا مذهب ابن حزم (¬١) لكن علي كل حال إذا كانت هذه المسألة ليست متجهة عندك فعليك أن تفرق كما فعل شيخ الإسلام بين المادة الغذائية والمادة غير الغذائية، إذا كان المراد بذلك الإغتذاء فإن الصيام يفسد علي كلام ابن تيمية وإلا لم يفسد صيامه بذلك.

وأخيراً يقول ابن تيمية: وَاَلَّذِينَ قَالُوا: إنَّ هَذِهِ الْلأمُورَ تُفْطِرُ كَالْحُقْنَةِ وَمُدَاوَاةِ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حُجَّةٌ عَنْ النَّبِيِّ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا ذَلِكَ بِمَا رَأَوْهُ مِنْ الْقِيَاسِ وَأَقْوَى مَا احْتَجُّوا بِهِ قَوْلُهُ: وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (¬٢).

الجواب: غاية ما في الحديث أن النبي حتَّم في غير الصيام أن لا يبالغ العبد في الاستنشاق أما في الصيام فلا يبالغ في الاستنشاق؛ ولذلك ذهب الإمام أحمد في إحدي الروايات عنه إلي أنه لو بالغ في الاستنشاق فوقع الماء من أنفه إلي الفم أن هذا لا يبطل صيامه، قال: وإن كنت أحب له أن يصوم.

مسألة: البخَّاخ التي تكون للربو

لو نظرنا إليه لوجدنا أن الرَّذاذ الذي يخرج منه بمجرد أن يخرج يتسامي مباشرة، يعني: لا يقع إلي داخل الجوف في صورة سائل وإنما يقع في صورة غاز ولذلك يُلحق بالدخان الموجود في الطريق كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين.

ومن لم يقتنع بهذا الكلام، فعلي أن المريض بالربو يعتبر مريضاً مرضاً مذمناً يمنعه من الصيام وهذا سيأتي حكمه إن شاء الله عند التكلم عن الفطر وأقسام المفطرين، حيث أن العلماء نصوا علي أن الشيخ العجوز الذي لا يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين. والمريض مرضاً مذمناً يمنعه أن يصوم وقع فيه الخلاف علي قولين:

القول الأول: أنه يلحق بالشيخ العجوز فيطعم عن كل يوم مسكين.

¬__________

(¬١) - ومن شاء أن يعرف سلفه فليراجع كتاب المحلي.

(¬٢) - رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث لقيط بن صبرة.

القول الثاني: يسقط عنه الصيام ولا إطعام عليه وهو قول مالك وقول في مذهب الشافعي وسوف يأتي الكلام في هذه المسألة بالتفصيل.

مسألة: معجون الأسنان

لا يفسد الصيام بوجود الطعم أو الرائحة في الفم إلا إن وقع شئ في الداخل.

مسألة: التدخين

العلماء المعاصرون من أهل العلم اتفقوا جميعاً علي أن التدخين يبطل الصيام وما وجدت أحداً قال بعدم البطلان وذلك بعد طول تتبع (¬١)

مسألة: السواك

ليس فيه شئ شريطة أن لا يقع في جوفه شئ (¬٢).

مسألة: من يجلس في وسط من يدخنون السجائر في رمضان

هذا حكمه كحكم من مر بقمامة تحرق في الطريق ودخل دخانها في خياشيمه وفمه، هذا لا يفسد الصيام بإجماع أهل العلم.

مسألة: الروائح والعطور والبخور

لا تفسد الصيام سواء تعمد شمها أو لم يتعمد؛ لأن الأصل عدم إفساد الصيام، فالذي يزعم أن شيئاً يفسد الصيام عليه أن يأتي بالدليل علي هذا الأمر (¬٣).

مسألة: المرأة التي تتذوق الطعام أو الخل أو سلعة غذائية تريد شرائها

نص ابن عباس علي أنه لا بأس بذلك ما لم يقع في جوفها وهذا عليه عامة أهل العلم.

¬__________

(¬١) - فقد تكلم عن ذلك وقال بفساد الصوم: ابن عابدين والقَرافي في الفروق والشوكاني وعلماء نجد - محمد عبد الوهاب وتلاميذه - وكذلك المعاصرون الآن من أهل العلم سواء في مصر أو الحجاز أو المغرب.

(¬٢) - وقد سأل سائل في آخر المحاضرة عن السواك الذي بطعم الفواكه: إذا أصاب هذا الطعم اللعاب فابتلعه الإنسان هل فيه شئ؟ فأجاب رحمه الله: هذا يفسد الصيام، يجب عليه أن لايبتلع شيئاً من سواكه، أما إن كانت نكهة لا جِرم لها كمعجون الأسنان فهذا لا يفسد الصيام.

(¬٣) - أعلم أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين قد أفسد الصيام بتعمد شم البخور؛ لأن البخور له جِرم - جسم- والبخاخ الذي يكون للربو، الرذاذ الذي يخرج منها يتحول إلي غاز، وهذه الغازات عبارة عن جزيئات - مواد - فالصواب أن هذه الأشياء لا تبطل الصيام وما نهينا عن هذا أبداً لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله.

الباب الثاني: الفطر

معرفة المفطرين وأحكامهم

ويشتمل علي:

- أولاً: من يجوز له الفطر، والصوم بإجماع.

- ثانيا: من يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر.

- ثالثاً: من يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر.

أولاً: من يجوز له الصوم والفطر

وهم: المريض والمسافر والشيخ الكبير والحامل والمرضع.

ثانيا: من يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر

وهما: الحائض والنفساء.

ثالثاً: من يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر

وهم: من عدا ذلك.

المريض

قال تعالي: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

المسألة الأولي: حدُّ المرض الذي يبيح الفطر

ذهب الأئمة الأربعة إلي أن المرض الذي يبيح الفطر هو: المرض الذي يشق معه الصيام أو الذي يترتب عليه زيادة في هذا المرض، أو الذي يخاف من تباطئ الشفاء بسببه.

وذهب فريق من أهل العلم إلي أن الإنسان إذا اعتراه حالة يطلق عليها اسم المرض فإنه يجوز له أن يفطر وهذا مذهب البخاري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعبد الملك بن جريج وأهل الظاهر.

وسبب اختلافهم تعارض ظاهر اللفظ مع المعني المعقول من هذا اللفظ وذلك أن الإنسان إذا أطلق عليه اسم المريض فإن الله عز وجل يقول:: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وهذا يسمي مريضاً- هذا هو ظاهر اللفظ -.

وأما المعني المعقول من اللفظ - كما قال بن رشد وابن قدامة -: أن الشرع إنما أباح الفطر للمريض في حالة خشية الضرر؛ ذلك لأن المرض منه ما يؤثر فيه الصوم ومنه ما لا يؤثر فيه الصوم كوجع الضرس أو الجرح الذي يكون بالإصبع أو القرحة اليسيرة أو الدِّمِّل. فلما كان المرض ينقسم إلي قسمين: قسم يتأثر بالصوم وقسم لا يتأثر بالصوم وجب أن يكون المرض الموجب للفطر هو: المرض الذي يتأثر بالصيام، إما أن يشق علي المريض الصيام وإما أن يخشي من زيادة المرض أو تباطؤ الشفاء منه.

فالأئمة الأربعة نظروا إلي المعني المعقول من هذا اللفظ، وأهل الظاهر ومن وافقهم نظروا إلي ظاهر اللفظ.

وقد ثبت عن البخاري أنه قال: مرضت مرضاً خفيفاً بنيسابور، وكان ذلك في رمضان فجاء إسحاق بن راهويه يعودني مع نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت؟ قلت: نعم. قال: إني خشيت عليك أن تعجز عن الأخذ بالرخصة فقلت له: حدثنا عبدان عن عبد الله ابن المبارك عن عبد الملك ابن جُريج قال: قلت لعطاء (¬١): من أي المرض أُفْطر؟ قال: من كل مرض، قال الله تعالي: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا.

يعني كأن عطاء يريد أن يقول من فرق بين مرض ومرض فعليه أن يأتي بدليل علي ذلك.

وقد ثبت نحو هذا عن محمد بن سيرين.

قال القرطبي: قلت: قول ابن سيربن أعدل شئ في هذا الباب. أهـ

لكن العلماء أجمعوا علي أن المريض إذا صام صح صيامه وأجزأه عن فرضه، وقد حكي هذا الإجماع ابن عبد البر وغيره.

المسافر

ويتعلق به عدة مسائل

المسألة الأولي: هل إذا صام المسافر أجزأه ذلك عن فرضه أم لا

ذهب عامة أهل العلم علي أن المسافر في رمضان إذا صام أجزأه ذلك الصيام.

وذهب أهل الظاهر إلي أنه لا يجزأ عنه صيامه هذا ويجب عليه أن يصوم عدةٌ من أيام أخر، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب كما قال الإمام أحمد فيما حكاه عنه ابن قدامة في المغني، قال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بإعادة الصيام.

قال الحافظ: وهذا المذهب محكي عن عمر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن محمد ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي.

لكن الصواب من جهة الدليل هو مذهب الجمهور؛ لأن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة كم سيأتي.

إحتج أهل الظاهر بما يلي:

١ - قول الله: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،

أي أن الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر.

¬__________

(¬١) - عطاء ابن أبي رباح هو الذي تصدر للفتوي في الحجاز بعد رحيل حَبْر الأمة ابن عباس.

لكن الجمهور قالوا: هذه الآية فيها مقدر محذوف وهو كلمة ((فأفْطَر)) يعني ((فمن كان منكم مريضاً أو علي سفر فأفطر فعدة من أيام اخر)) وهذا التقدير المحذوف يسمي عند الأصوليين بلحن الخطاب. فأجيب علي الجمهور بأن: الأصل عدم التقدير إلا أن يدل علي ذلك نص أو إجماع.

فأجاب الجمهور: قد دلت النصوص الصحيحة علي هذا التقدير كما سنري إن شاء الله.

ثانياً: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ

قال: خَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ من المدينة عَامَ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمة المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ - الماء الذي بين قُدَيْد وعُسْفان - أَفْطَرَ وأفطروا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله الآخر فالآخر.

الجواب:

قال الجمهور: هذا الدليل ليس فيه دلالة علي المطلوب؛ وذلك لما يلي:

١ - قوله في الحديث إنما يؤخذ من أمر رسول الله الآخر فالآخر ليس من كلام ابن عباس وإنما من كلام محمد ابن شهاب الزهري أي أن: هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام ابن عباس.

٢ - ثبت أن النبي صام بعد هذه الواقعة- فتح مكة - كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ. فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا. قال أبوسعيد: وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ.

إذن فهذا الحديث يبين أن الصحابة صاموا مع النبي في السفر بعد فتح مكة المذكور في حديث ابن عباس.

ثالثاً: ما رواه مسلم من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ (¬١) فَصَامَ النَّاسُ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ

¬__________

(¬١) - الكديد وكراع الغميم وقُدَيْد وعُسْفَان كلها مناطق متقاربة وتابعة لمنطقة عسفان.

فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.

قال أهل الظاهر: إنما نسبهم النبي إلي العصيان.

فأجاب الجمهور: نسبهم إلي العصيان لأنهم خالفوا أمره بعدما عزم عليهم، بدليل أن النبي صام وصام الصحابة بعد فتح مكة كما دل عليه حديث أبي سعيد السابق .. : لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ.

رابعاً: ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِى سَفَرٍ فَرَأَى زحاماً ورَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا لَهُ. قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِى السَّفَرِ.

الجواب: هذا الحديث معناه كما قال الشافعي: قد يكون معني الحديث: ليس من البر الواجب الذي من تركه أَثِم: الصوم في السفر، قال: والحديث عندي علي من أبي قبول الرخصة، وقد حمل الشافعي الحديث علي هذا المعني لما ثبت عند النسائي (¬١) بسند صحيح أن النبي قال: ليس من البر الصوم في السفر عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها.

قال: أمامن لم يأب قبول الرخصة لكنه فضَّل الصيام علي الفطر فهذا له حكم آخر وليس داخلاً في هذا الحديث. وبنحو هذا الكلام قال أبو جعفر الطحاوي - وهو من الأحناف - قال: ليس من البر الكامل الذي هو أعلي المراتب، ولم يُرِد النبي أن يخرج الصوم في السفر عن كونه بِراً، لكنه أراد أن يبين أن الفطر في السفر قد يكون أحياناً أبرُّ من الصوم كما هو الحال عند الدنو من العدو كما جاء في حديث أبي سعيد.

خامساً: ما رواه ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن عوف

أن النبي قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.

الجواب:

١ - هذا الحديث ضعيف؛ فيه ابن لهيعة الذي لا تقبل روايته إلا إذا كان الراوي أحد العبادلة الثلاثة - عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ -؛ ولذلك ورد هذا

¬__________

(¬١) - هذه الزيادة هامة.

الحديث نفسه من طرق أخرجها النَّسائي وابن المنذر عن أن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف موقوفاً علي عبد الرحمن بن عوف وهذا يدل علي أنه أخطأ في رفعه.

٢ - لو قلنا بوقف الحديث، فوقفه أيضاً ضعيف؛ لأن أبي سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف؛ فالأثر منقطعاً والصواب أن الحديث لم يصح رفعه ولا وقفه.

سادساً: ما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك أن النبي قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع الصوم.

الجواب:

قوله: إن الله وضع عن المسافر، لا يعني بالضرورة عدم صحة الصوم إن صام، ووضع أي: رخص للمسافر أن يفطر.

ومما سبق يتبين أن مذهب أهل الظاهر مذهب مرجوح وأن الصواب ما ذهب إليه الجمهور أن المسافر لو صام في رمضان فصيامه صحيح.

المسألة الثانية: إذا ثبت أن المسافر له أن يصوم في السفر فهل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر (¬١)

ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلي أن الأفضل للمسافر أن يصوم في سفره ما لم يشق عليه الصيام.

وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي إلي أن الأفضل الفطر عملاً بالرخصة، واستدل بالأدلة التالية:

١ - ما أخرجه أحمد من حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

¬__________

(¬١) - سئل الشيخ عن قوله تعالي: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) فأجاب: سيتبين لك أن هذه الآية منسوخة؛ لأنها قد وردت في قوله تعالي: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) أي الذي يطيق الصيام يجوز له إن أحب أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا أي: من أطعم أكثر من مسكين فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ من الفطر مع الإطعام، وكل هذا نسخه قوله تعالي: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ لكن هذا النسخ فيه تفصيل سيأتي عند التعرض للحامل والمرضع والشيخ الكبير.

٢ - ما رواه مسلم من حديث حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِىِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَجِدُ بِى قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هِىَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.

ولا شك أن الحسن مرتبة أعلي من رفع الجناح.

قال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما. قال ابن المنذر: وبهذا أقول لأن الله قال: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (¬١).

وذهب فريق آخر إلي التخيير فقال يستوي الإثنان: الصوم والفطر واحتج بما يلي:

١ - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَة بْن عَمْرو الأَسْلَمِى قال يا رَسُولَ اللَّهِ: إني كثير الصيام، وفي لفظ إني أسْرِدُ الصوم، أأصوم فِى السَّفَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

لكن في الحقيقة هذا الدليل لا حجة لهم فيه؛ لأن الراجح أن حمزة كان يسأل النبي عن النفل، لكن لما سأله عن الفرض أجابه النبي بإجابة أخري.

وقال بعض أهل العلم كالشوكاني: الصوم في السفر أفضل إلا في خمسة مواضع:

أولاً: أن يشق عليه الصوم في السفر كما في حديث جابر السابق (¬٢).

ثانيا: من أبي قبول الرخصة وتحرَّج من الفطر في السفر، وهذه مصيبة يقع فيها كثير من الناس وقد قال ابن تيمية: من تحرج من هذه الرخصة يجب أن يستتاب. وذلك أمر خطير:

- لقول النبي: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

-ولما ثبت في الصحيحين من حديث أَنَسٍ أن رسول الله قال: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى.

ثالثاً: إذا خشي الإنسان علي نفسه من الرياء، وقد جزم بذلك ابن عمر، وثبت في ذلك حديث أخرجه البخاري في باب الجهاد من حديث أنس أن النبي قال للمفطرين حين خدموا الصوام: ذهب المفطرون بالأجر.

رابعا: إذا دنا المسافر من العدو كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري (¬٣).

¬__________

(¬١) - وهذا المذهب هو الذي رجحه الشيخ في تلخيصه لأول أربع مسائل بعدما فرغ من شرحهما.

(¬٢) - أنظر الدليل الرابع من أدلة ابن حزم في المسألة الأولي التي تتعلق بالمسافر ص:٤٤.

(¬٣) - أنظر ص: ٤٣.

خامساً: إذا كان هناك من يقتدي به - ليقتدي به من حدث له شئ من الأمور السابقة - ومما يدل علي ذلك حديث جابر السابق (¬١)، وكذلك ثبت في البخاري من حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله في رمضان إلى حنين (¬٢) والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس المفطرون للصوام أن أفطروا (¬٣)

المسألة الثالثة: من دخل عليه رمضان وهو مقيم فصام أياماً من رمضان فهل يجوز له أن يصوم في السفر بعد ذلك

عامة أهل العلم علي أنه يجوز له أن يصوم

وبعض التابعين قالوا: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم أنشأ سفراً في أثناء رمضان لا يجوز له أن يفطر في سفره هذا، وهذا مذهب ضعيف لأنهم احتجوا بقوله تعالي: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

ولا حجة لهم في هذا؛ لأن الذي سافر لم يشاهد بعض أيام الشهر، وكذلك الأدلة دلت علي هذا - حديث ابن عباس السابق - ... خرج رسول الله من المدينة ومعه عشرة آلاف على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ - الماء الذي بين قُدَيْد وعُسْفان - أَفْطَرَ وأفطروا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله الآخر فالآخر.

والمجمع عليه أن النبي خرج إلي مكة في العاشر من رمضان، وهذا معناه أن النبي صام تسة أيام بالمدينة ثم أفطر بعد ذلك في طريقه إلي مكة، وكذلك حديث جابر السابق.

المسألة الرابعة: لو أن الإنسان في أثناء سفره نوي الصيام من الليل ثم أصبح صائما هل يجوزً له ان يفطر في نهاره هذا

ذهب مالك إلي أنه لايجوز لأن الله قال: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) وأنه لو أفطر يلزمه القضاء والكفارة.

¬__________

(¬١) - أنظر ص:٤٣.

(¬٢) ٣ - لفظة خطأ كما قال الحفاظ.

(¬٣) ٥ - بتصرف من نيل الأوتار.

والجمهور علي خلافه لما سبق ذكره في حديث ابن عباس، وهذا الحديث ظاهره أن النبي صائم لكن لا شك أن الحديث يدل علي أن المسلمين كان منهم الصائم ومنهم المفطر، والذين صاموا أفطروا بعد ذلك.

وكذلك ما رواه مسلم من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - حديث كراع الغميم (¬١) - فيه أن الصائمين الذين مع النبي أفطروا بعد ما كانوا صياماً.

قال بن قدامة: وهذا نص صريح فلا يُعَرَّج علي من خالفه.

المسألة الخامسة: لو سافر في نصف النهار وهو صائم هل يجوز له الفطر

الجمهور علي عدم الجواز، وهنا يطبق قوله تعالي: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣).

والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن: في المسألة الأولي حين بيَّت النية من الليل كان مسافراً فليس فرضاً عليه أن يصوم وله أن يمضي في صومه وله أن لا يمضي فيه، أما هذا الذي في الحضر يلزمه أن يصوم وقد عقد النية قبل الفجر وطلع عليه النهار وهو صائم فعليه أن يتم صومه.

وذلك كمثل الإنسان إذا دخل الصلاة وهو مقيم ثم يسافر في أثناء الصلاة (¬٢) ينبغي عليه أن يُتمَّها.

وذهب أحمد إلي جواز ذلك؛ لأن النصوص أثبتت الجواز ولا فرق بين الأمرين.

ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث عُبَيْدٍ ابْنُ جَبْيرٍ

قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ صَاحِبِ النَّبِىِّ فِى سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ (¬٣) فِى رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاءهُ فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرِبْ. قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ جَعْفَرٌ فِى حَدِيثِهِ فَأَكَلَ.

¬__________

(¬١) - أنظر ص:٤٣.

(¬٢) - مثل: المسافر في السفينة: إذا كبر ونوي أن يصل الظهر أربعاً، وفي أثناء صلاته خرجت السفينة من البيوت، هذا عليه أن يتم صلاته أربع ركعات.

(¬٣) - الفسطاط: الخيمة، وهي الآن مصر القديمة.

كذلك ما أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث محمد بن كعب: أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رُحِّلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعى بطعام فأكل فقلت له سنة؟ قال سنة ثم ركب.

وقول الصحابة سنة له حكم الرفع.

قال أحمد: الآية نصت علي السفر والمرض فما الفرق بين من طرأ عليه السفر في وسط النهار والمسافر الذي نوي الصيام من الليل ثم أراد السفر بالنهار، والإنسان قد ينوي الصيام وهو في الحضر ثم يطرأ عليه المرض في وسط النهار فيفطر.

وعلي كلٍ مادام قد صح هذان الحديثان فهما حجة علي من خالفهما ولذلك قال ابن العربي: هذا صحيح ولم يقل به إلا أحمد أما علماؤنا فمنعوا منه لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة؟ فقال مالك لا (¬١) وقال أشهب - من المالكية - هو متأول وقال غيرهما: يكفر ونحب أن لا يكفر لصحة الحديث .. (¬٢).

قلت: قال به أحمد وإسحاق ابن راهويه وعمرو بن شرحبيل - كنيته أبو ميسرة - وعامر الشعبي وأهل الظاهر وقال به المزني - من أصحاب الشافعي - لكن يروي أنه رجع عنه.

وملخص ما سبق: أن الإنسان سواء سافر في أثناء الشهر، أو نوي الصيام في أثناء السفر ثم أصبح وأراد أن يفطر، أو نوي الصيام في الحضر ثم أنشأ سفراً بالنهار، تستوي هذه الأمور كلها في أنه يجوز له أن يفطر.

المسألة: السادسة إذا كان مسافراً فأفطر في سفره ثم رجع إلي سفره مفطراً في أثناء النهار هل يستحب له أن يمسك بقية النهار أم يجب عليه ذلك

ذهب الشافعي وغيره وهذا هو الصواب أن له أن يفطر بقية يومه لكن عليه أن يسرَّ بهذا الفطر لئلا يتعرض للتهمة ولئلا يُجَرِّئ الفسَّاق علي الفطر في نهار رمضان، وهذا أيضاً للحائض والنفساء.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يمسك يومه هذا، لكن هذا مذهب ضعيف.

المسألة السابعة: هل لو سافر سفر معصية يجوز له أن يفطر في سفره

¬__________

(¬١) - القاضي أبو بكر ابن العربي مالكي، والمالكية عندهم أصل أن كل من أفطر متعمداً في رمضان فعليه القضاء والكفارة.

(¬٢) - تحفة الأحوذي، أبواب الصوم تحت باب: ماجاء في تحفة الصائم.

لا يجوز؛ لأن الفطر في السفر رخصة وليس عزيمة كالجمع بين الصلوات لأنه يتقوي بذلك علي المعصية، أما قصر الصلاة فهو عزيمة، ولذلك تجد بعض أهل العلم الذين لم يجيزوا له الجمع في سفر المعصية حتَّموا عليه القصر كأبي حنيفة وهو قول للشافعي ومذهب أهل الظاهر.

المسألة الثامنة: حَدُّ السفر

وهذه مسألة شائكة لكن علينا أن نتحري فيها الدليل.

قال أهل الظاهر: كل ما يسمي سفراً يباح فيه الفطر؛ لأن الله قال: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ (فلم يخص سفراً من سفر.

وقال الجمهور: يجوز له الفطر في السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة.

أما بالنسبة لقول الجمهور

قال أبو حنيفة: يباح الفطر في السفر الذي حده من جهة الزمان مسير ثلاثة أيام سواء بناقة أو بقدميه، وحده بالمسافة التي بين الكوفة والمدائن -فارس -إيران-

وقال الشافعي: ما كان ٤٨ ميل فما زاد.

واختلفت الرواية عن مالك: فقال مرة: مسيرة يوم وليلة، وقال مرة: مسيرة ٣٦ ميلا، وقال مرة: مسيرة ٤٠ ميلاً، وقال مرة: مسيرة ٤٢ ميلا، وقال مرة: مسيرة ٤٥ ميلا، وقال مرة: مسيرة ٤٨ ميلاً.

وقد حكي ابن المنذر نحو عشرين قول في المسافة التي يباح فيها القصر (¬١).

قال ابن قدامة: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي وفعله وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي التي رويناها ولظاهر القرآن لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ .. والثاني: أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد

¬__________

(¬١) - أفضل بحث في هذه المسألة في كتاب المغني لابن قدامة.

لاسيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه (¬١) أهـ

قال مقيده: قد خالف ابن عباس وابن عمر غيرهما من الصحابة، بل اختلف قول ابن عمر في هذه المسافة؛ فثبت أنه قال أن هذه المسافة أربعة بُرُد (¬٢)، وثبت أنه قال: تقصر الصلاة في أربعة أميال وأخرج ابن أبي شيبة أنه قال: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة. ولم تختلف الرواية عن ابن عباس في ذلك.

ومما يؤيد صحة ذلك المذهب ما في الصحيحين من حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وذو الحليفة - أبيار علي - يبعد عن المدينة بمقدار ستة أميال

قال الحافظ ... ما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ (¬٣) قصر الصلاة وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر (¬٤) ولا يخفى بُعْد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راوِيِه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فسألت أنس فذكر الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر- أي: سأله عن حكم القصر في هذه المسافة- لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ثم ان الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها (¬٥)

إذن عندما يقال: يجوز له الفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فقد تبين من كلام ابن قدامة أن الصلاة تقصر في أي سفر (¬٦).

¬__________

(¬١) - المغني، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر وصلاة أهل الأعذار تحت عنوان: قصر الصلاة في السفر ومسافته.

(¬٢) - البُرُد: جمع بريد وهو: أربع فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي ١٦٨٠ متراً.

(¬٣) - الشك من شعبة ابن الحجاج.

(¬٤) - أي أن المعني: أن النبي خرج من المدينة إلي مكة فصلي الظهر بالمدينة أربعاً ثم صادف قدومه ذا الحليفة - أبيار علي- وقت العصر فصلي ركعتين ثم أكمل سفره إلي مكة.

(¬٥) - فتح الباري، كتاب تقصير الصلاة، تحت عنوان: في كم يقصر الصلاة.

(¬٦) - يلاحظ أن ابن قدامة خالف هذا الكلام في مسألة الصيام.

كذلك احتج من حدد السفر بمسافةً بالأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة بدون مَحْرَم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمرأن النبي قال: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ.

يلاحظ أن: ليس في الحديث ذكر لحكم القصر، أو الإفطار في رمضان، علي أن هذا الحديث ورد بروايات مختلفة، فقد اختلف فيه علي ثلاثة من الصحابة: ابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة

ففي رواية: .... أن تسافر أكثر من ثلاث ...

وفي رواية: .... أن تسافر ثلاثاً ...

وفي رواية: .... أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ ...

وفي رواية: .... أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ ليلتين ...

وفي رواية: ... أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وليلة ...

وفي رواية: ... أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْما ...

وفي رواية: ... أن تُسَافِرُ بريداً ...

قال ابن المنذر: تحمل هذه الروايات علي أن الناس سألوه أسئلة مختلفة فوقعت الإجابة بحسب السؤال وإلا فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. فإن قلنا نترك الروايات التي اختُلف فيها إلي التي لم يختلف فيها، فرواية ابن عباس لم يختلف فيها، وإن قلنا نترك الروايات الأخري للرواية التي تشتمل علي الزيادة فرواية ابن عباس اشتملت علي الزيادة؛ لأنها تناولت جميع الأسفار فيندرج تحت حديث ابن عباس الأحاديث الأخري.

لكن جمهور الفقهاء كما قال ابن رشد: وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر، فهو المشقة.

وأما ابن قدامة فقال ما معناه: والمشقة نفسها لا تنضبط، ومن ثم فإن مظنة المشقة هي التي يعول عليها، فالسفر الطويل مظنة المشقة فيبيح الفطر حتي لو لم تقع المشقة (¬١).

¬__________

(¬١) - ولفظ كلامه: والفرق بين المسافر والمريض أن السفر اعتبرت فيه المظنة وهو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها فإن قليل المشقة لا يبيح وكثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت بمظنتها وهو السفر الطويل فدار الحكم مع المظنة وجودا وعدما.

ومما سبق يتبين لك أنهم قد اختلفوا في المسافات وفي العلة المستنبطة، هل هي المشقة أو مظنة المشقة؟

المسألة التاسعة: جواز الفطر للمسافر هل يختص إذا كان أثناء طريقه في السفر فقط أم يجوز له أن يفطر أيضاً إذا وصل إلي البلد التي خرج قاصداً إليها

الجواب: هذا الإنسان له حالاتان

الحالة الأولي: أن ينوي الإقامة أربعة أيام فأقل.

فالراجح عندي في هذه المسألة أن هذا لا يزول عنه اسم المسافر، فله أن يقصر الصلاة ويفطر، أما إن نوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يقصر الصلاة وبالتالي لا يفطر؛ لأنه زال عنه اسم المسافر وأصبح مقيماً.

ودليل ذلك أن: المسافر في اللغة هو: السائر في الطريق، فإذا وصل للبلد السائر إليها ووضع رَحْله يزول عنه اسم المسافر في اللغة. ومن هنا اختلفوا، هل يزول بالكلية- عائشة وعثمان قالوا: نعم - والحسن البصري إذا وضع رَحْلَه زال عنه اسم المسافر.

وقال الشافعي: يزول بعد ثلاثة أيام.

ومالك وأحمد وكثير من أهل العلم قالوا: أربعة أيام.

وقال الأوزاعي: ستة أيام.

وقال أبو حنيفة: عشرة أيام.

وعبد الله بن ثمرة وابن عمر قالا: لا يزول عنه اسم المسافر ما دام لم ينو الإستوطان.

فنحن نقول: المسافر في اللغة هو: السائر في الطريق، والقرآن جاء موافقاً لمعهود اللغة، لكن ثبت أن النبي أقام بمكة أربعة أيام في حجة الوداع ومع ذلك كان يقصر الصلاة - وَصَلَ صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فقصر الصلاة في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي الثامن وهو يوم التروية صلي الفجر بمكة وصلي الظهر بمني.

إذن فالنبي مكث بمكة أربعة أيام وهو يعلم أنه سيقيم بمكة أربعة أيام؛ لأنه خرج للحج ولابد أن الله علمه مناسك الحج.

إذن فالنبي جاء بقدر زائد علي اللغة وعلي الآية، فلو قال قائل: ومن الذي قال: أنه لو أقام خمسة أيام بمكة لن يقصر الصلاة؟

فالجواب: أننا لا نستطيع الجزم بذلك ولا بخلافه؛ لأن هذا قدر زائد علي الأصل فنقف عنده ولا نتعداه.

الحالة الثانية: أن لا ينوي الإقامة

في هذه الحالة له أن يقصر لمدة عشرون يوماً.

ودليل ذلك: أنه ثبت أن النبي مكث في عام الفتح تسعة عشر يوماً - كما في حديث ابن عباس في الصحيحين - يقصر الصلاة وكذلك في تبوك عشرين يوماً لكنه لم ينو الإقامة في كلاهما، وعليه فله أن يقصر إن لم ينو الإقامة لمدة عشرين يوماً.

والخلاصة: أنه إن نوي الإقامة أربعة أيام فأقل قصر، ولو نوي أكثر من أربعة أيام لم يقصر لأنه زال عنه اسم المسافر، وإن لم ينو الإقامة فله أن يقصر لمدة عشرون يوماً.

المسألة العاشرة: لو كانت طبيعة العمل تتطلب منه السفر كل يوم في أول النهار والعودة بالمساء

يجوز له أن يفطر سائر أيام رمضان - كما نص عليه النووي في المجموع- ويجب عليه القضاء، فإن قيل هذا الرجل لا يستطيع القضاء لأن عمله دائم.

فالجواب: أنه يستطيع أن يقضي هذه الأيام في الأجازات وإن استطاع أن يستغني عن عمله لمدة تسع وعشرين يوماً أو ثلاثين يوماً حتي يتمكن من القضاء فهو مطالب بهذا.

الشيخ الكبير

أجمع أهل العلم علي أن الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام يجوز له أن يفطر.

ثم اختلفوا بعد ذلك في الذي يجب عليه:

فذهب الجمهور إلي أنه يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا ثابت عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة.

وقال مالك في طائفة من أهل العلم: لا شئ عليه إذ لا تكليف إلا باستطاعة، وهذا ليس مستطيعاً ولم يأت شرع يحتم عليه أن يقضي عن كل يوم مسكيناً.

وهذا بناءاً علي اختلافهم في قوله تعالي: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

هل الآية منسوخة؟ أم محكمة؟

ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع وكذلك عن عبد الله بن عمر أن هذه الآية منسوخة، قال ابن عمر: نسختها الني بعدها- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - وقال سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ. حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِى بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

وروي البخاري عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية فقال: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.

فالإمام مالك رجح القول بأن هذه الآية منسوخة، حيث قال: الشيخ الكبير ما دام قد عجز عن الصيام يسقط عنه التكليف بالصيام ولا يجب عليه شئ.

وأخذ الجمهور بقول ابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك، أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً للتفصيل الذي سأذكره بعد قليل

فإن كان لا يستطيع أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، هل يظل هذا في ذمته حتي يتيسر له الأمر، أم يسقط عنه ذلك؟

الأكثرون علي أنه يسقط عنه وإن تيسر له مال بعد ذلك لم يجب عليه الإطعام، والذين قالوا: يظل في ذمته - وهم طائفة من الشافعية، قاسوا هذا الأمر علي الكفارات والجنايات.

وأجاب الجمهور: أن هذا الرجل إنما ترك الصيام، لأنه عاجز عنه وكيف يكون العجز عن الصيام جناية توجب تعلق الكفارة أو الفدية في ذمته؟

أولاً: النسخ يثبت بالنص أو الإجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إذ أن الصحابة مختلفون.

ثانياً: الصحابة يعبرون عن التخصيص بالنسخ؛ كأن يقول: آية المائدة التي أباحت

المحصنات من أهل الكتاب نسخت آية البقرة، ويريد بذلك أنها خصصت آية البقرة. ومما يدل علي هذا: أن ابن عباس في رواية ابن جرير الطبري وابن الجارود في المنتقي والبيهقي، وهذه الرواية في الصحيحين أن ابن عباس قال: رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في

الآية التي بعدها- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - وثبت ذلك للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلي والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً.

إذن فمراد ابن عباس بالنسخ: التخصيص ومن ثم فقد وافق ابن عمر وسلمة ابن الأكوع في أن الآية نسخت، وحاصل كلام ابن عباس أنه يريد أن يقول: تشريع الصيام كان علي مرحلتين (¬١): أن الله حين فرض الصيام رخص للذي يطيق الصيام بلا مشقة، وحتَّم علي الذي يطيق الصيام بمشقة أن يفطرا وأن يطعما مكان كل يوم مسكيناً، ثم نسخ ذلك في حق القادر وبقي في حق الذي لا يقدر.

الحامل والمرضع

ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي

قال: قال رسول الله: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِر الصَّوْمَ وِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحُبْلَى و الْمُرْضِعِ الصوم.

ما الذي يجب في حق الحامل والمرضع إذا أفطرا؟

اختلف العلماء في ذلك علي خمسة مذاهب:

المذهب الأول: القضاء والفدية (¬٢) وهذا مذهب: أحمد والشافعي.

المذهب الثاني: القضاء فقط وهذا مذهب أبوحنيفة في طائفة كبيرة من أهل العلم كالضحاك وإبراهيم النخعي وسفيان وأبي ثور والزهري وعطاء ابن أبي رباح.

المذهب الثالث: الفدية ولا قضاء. وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وسعيد ابن جبير.

المذهب الرابع: التفريق بين الحامل والمرضع، فالحامل: تقضي فقط؛ لأنها أفطرت لمعني في نفسها، والمرضع: تجب عليها القضاء والفدية؛ لأنها خافت علي منفصل عنها وهذا مذهب مالك.

المذهب الخامس: لا يجب عليها قضاء ولا فدية وهذا مذهب ابن حزم.

الذين أوجبوا عليها القضاء فقط إذا خافت علي نفسها قاسوها علي المريض وأوجبوا عليها

¬__________

(¬١) ١ - ورد في حديث معاذ بن جبل بإسناد منقطع أنه كان علي ثلاث مراحل، لكن ما نقوله للتقريب.

(¬٢) - وللإنصاف فإنهما لم يقولا بالقضاء والفدية مطلقا وإنما قالا: إن خافتا علي أنفسهما أو علي أنفسهما وولديهما، فالقضاء فقط، وإن خافتا علي ولديهما فالقضاء والفدية؛ لأنها ليست خائفة علي نفسها ولكن أفطرت لمعني آخر.

القضاء والفدية إذا خافت علي الوليد.

والذين أوجبوا عليها القضاء فقط قالا: لأنها معذورة.

والذين أوجبوا عليها الفدية فقط ولم يوجبوا عليها القضاء - وهذا هو الراجح عندي من جهة الدليل وهو الذي جزم به الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة - احتجوا بأن ابن عباس قرأ هذه الآية - الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ - فقال: ليست بمنسوخة في حق من يشق عليه الصيام وإنما هي منسوخة في حق من لا يشق عليه الصيام.

ومما يؤيد حجتهم هذه أن ابن عمر نفسه الذي ذكر أن قوله تعالي: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ: منسوخ، مذهبه أن الحبلي والمرضع إذا خافتا أفطرتا ويجب عليهما الإطعام ولا يجب عليهما القضاء.

إذن فمراد ابن عمر أيضاً بقوله منسوخة: أن الآية مخصصة كابن عباس.

لكن اختلفوا بعد ذلك ما هو المخصص؟ الكتاب أم السنة؟

من ذهب إلي أن المخصص هو السنة (¬١) أخذ بكلام ابن عباس حيث قال: ثبت ذلك للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلي والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً.

ومن ذهب إلي أن المخصص هو القرآن (¬٢) أخذ بتفسير ابن عباس في قوله تعالي: يُطِيقُونَهُ أي: يطيقونه ويُطَوَّقُونه، فنُسخت في حق الذين يطيقونه وبقيت في حق الذين يُطَوَّقُونه.

وأياً كان الأمر فلنا أن نقول: هذا منسوخ في حق الذي يستطيع الصيام، وأما الذي لا يستطيعه إلا بمشقة فالحكم باق سواء بالقرآن أو بالسنة.

¬__________

(¬١) - وهناك بحث قيم للشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل قال فيه أن السنة هي التي أثبتت ذلك للذي لا يستطيع الصيام إلا بمشقة، واحتج بقول ابن عباس: ثبت ... أن هذا له حكم الرفع.

(¬٢) - قال البعض: كلمة يطيقونه تجمع بين أمرين: الأول: يطيقونه بمعني: يستطيعونه. والثانية: يُطَوَّقونه، أي يتكلفونه أولا يستطيعونه إلا بمشقة؛ لأن معني التكليف: إلزام ما فيه كُلفة أي: مشقة. وروي عن ابن عباس أنه قرأها: وعلي الذين يُطَوَّقونه، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن ثبت عند النَّسائي والدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: يطيقونه: يكلفونه ... فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا أي: من أطعم أكثر من مسكين فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لا يثبت هذا إلا في حق الذي لا يطيق الصيام ومريض لا يشفي. وكأن ابن عباس يريد أن يقول: يطيقونه فيها المعنيين.

حتي من جهة القياس: الذين قاسوا الحامل والمرضع علي المريض، الحمل والرَّضاع يطولان جداً بالنسبة للمرأة، وإذا كان الشيخ الكبير قد رخص له في الفطر مع الإطعام لوجود المشقة في الصيام وفي القضاء، فهذا موجود أيضاً في حال الحامل والمرضع.

تصور مثلاً: أن امرأة حملت فوضعت يوم ٢٥ رمضان، إذن فهي أفطرت ٢٥ يوم، ستظل ترضع إلي رمضان بعد القادم، إذن فمجموع الأيام التي عليها ٧٥ يوم، فلما أرادت القضاء حملت مرة أخري، هذه الأيام مع فترات النفاس وأيام الحيض سيجتمع عليها عدد كبير جداً من الأيام، فحتي لو قلنا أن ابن عباس سلك مسلك القياس علي الشيخ الكبير الذي لا يطيق فقياسه هو وابن عمر أولي من غيرهما (¬١)؛ لأن إلزامهما بالقضاء فيه مشقة بالغة والمرأة ضعيفة فالإطعام أولي وإن كنت أري أن هذا قد ثبت بالقرآن وبالسنة المطهرة.

وبناء علي ذلك فالحامل والمرضع تطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر و سعيد ابن جبير.

الحائض والنفساء

يحرم عليهما الصوم بالإجماع؛ وهذا الإجماع مستند لقول النبي: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟

ولما ثبت في الصحيحين من حديث مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فُنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

ومن عدا هؤلاء - المريض، المسافر، الحامل، المرضع، الحائض، النفساء - فلا يحل له أن يفطر في رمضان ويجب عليه الصيام.

وسنذكر المسائل المتعلقة بكل هؤلاء.

ما الذي يجب علي هؤلاء إذا أفطروا في رمضان؟

بالنسبة للمريض والمسافر والحائض والنفساء عليهم القضاء بالإجماع.

¬__________

(¬١) - روي ابن جرير الطبري بإسناد علي شرط مسلم عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل علي نفسها وخافت المرضع علي طفلها يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ولا تقضيان صوماً. ... =

حتي لو أن المرأة طهرت قبل الفجر ثم صامت وأخرت الغسل إلي بعد طلوع الفجر صح صيامها باتفاق. (¬١)

مسائل تتعلق بآداب الإفطار والسحور

الحافظ ابن حجر بَيّن أن الناس في مصر من قديم أرادوا أن يحتاطوا للصيام فأذنوا قبل الفجر بثلث ساعة وأطفأوا الأنوار التي يعد إطفائها علامة لدخول وقت الفجر حتي يمتنع الناس عن الطعام والشراب حماية لصيامهم، فأرادوا أن يحتاطوا للصيام بأمر لم يكلفهم الله به وعلي ماسبق:

هل يجوز أن يتصل الأكل بأذان الفجر؟

نعم يجوز أن يتصل الأكل بأذان الفجر، وهذا مذهب مالك والجمهور.

وذلك لأن النبي قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

إذن فالأكل مباح حتي يؤذن ابن أم مكتوم. فالذي عليك أن إذا أذن الأذان أن تمتنع عن الأكل. فإن كان في فمك طعام عليك أن تَمجّه أي: أخرجه من فمك -.

¬__________

(¬١) = وروي الطبري أيضاً بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه رأي أم ولد له - أَمَة - حاملاً أو مرضعاً فقال لها: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك.

وروي الدارقطني عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لهذه المرأة أنت من الذين لا يطيقون الصوم عليك الجزاء وليس عليك قضاء.

وروي الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال لامرأة له وكانت حبلي: أفطري، أنت بمنزلة الذين لا يطيقون ولا يقضي أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكيناً.

وروي الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر أن بنت له تحت رجل من قريش وكانت حاملاً في رمضان فأصابها العطش فقال لها: أفطري وأطعمي مكان كل يوم مسكيناً ولا تقضي.

ما حكم الذي ليس له دراية بدخول الوقت (¬١) ويظل يأكل اعتماداً علي سماع المؤذن؟

الجواب: جمهور العلماء وهذا الذي نص عليه النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وابن حزم في المحلي، بل ادعي ابن حزم الإجماع: علي أن من أكل وهو يشك في طلوع النهار ثم تبين له أن النهار قد طلع فلا شئ عليه.

هل يجوز للمرء أن يتم شرابه حتى ينتهى المؤذن من الأذان؟

إن كان يشرب والماء علي فمه فأُذن للفجر جاز له أن يستمر في شربه حتي يرتوي. وهذا صح به حديث عن رسول الله، ومن أجَلِّ من قال بهذا القول وعمل به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

اعلم أنهم أجمعوا علي أن التعجيل بالإفطار مستحب؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: أن رسول الله قال: إذَا أقبل الليل مِنْ هَا هُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - وأدبر النهارمِنْ هَا هُنَا وغربت الشمس فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

أي: فقد دخل زمان فطره، ومما يدل علي هذا: رواية عند البخاري: فقد حل الإفطار.

وإذا كان الله قد شرع لنا أن نصوم النهار فقط فلا داعي أبداً لأن نزيد في النهار جزءاً من الليل؛ لأن هذا من باب الغلو وما دُمْنَا قد فتحناه فإن إنسانا مثلاًً يقول: سأمسك حتي يتشهد المؤذن والآخر يقول: سأمسك حتي يفرغ المؤذن وهكذا ... وقد وقع أهل الكتاب في هذا ولذلك ففي الصحيحين من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

وعند أبي داود وابن ماجة والنسائي من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ بإسناد صحيح

أن النَّبِىِّ قَال َلاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.

وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم وابن حبان بإسناد صحيح من حديث سهل بن سعد

أن النبي قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي لفظ عند أحمد وأبي داود أن رسول الله قال: لا تزال أمتي علي الفطرة ما لم يؤخروا إلي تشابك النجوم.

¬__________

(¬١) - حيث أن الإضاءة الموجودة في المدن تمنع من مشاهدة مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وهذا ما كان عليه أصحاب النبي فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا.

وروي البخاري من حديث أنس بن مالك عن زيد ابن ثابت

قال: تسحرنا مع النبي ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور؟. قال قدر خمسين آية.

والعرب يقدرون الأزمان بالأعمال، يقول: قدر حَلْبة شاة أو قدر أن تُنْحَر جَذور.

لكن في هذا الموضع بالذات- كما قال الحافظ - إشارة إلي أن الأعمال التي كانوا ينشغلون بها في شهر رمضان: الذكر والدعاء وقراءة القرآن.

وروي مسلم عَنْ أَبِى عَطِيَّة

َ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ. قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِى يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قَالَ: قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ. قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ.

والمراد بتعجيل الإفطار أن يكسر صيامه بتمر أو رطب أو ماء كما دل علي هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

وهذا يَردُّ قول من قال: إذا لم يجد الرطب ولا التمر فيسن له أن يفطر علي الحلو من الطعام قياساً علي التمر أو علي الرطب، ما فعل هذا رسول الله.

وقد روي هذا الحديث عن أنس ابن مالك وعن سلمان بن عامر الضَبِّيّ بصيغة الأمر ولا يصح. وابن حزم اعتمد هذا الحديث فقال: فرض عليه أن يُفْطر علي رطبات فإن لم يكن فعلي تمرات فإن لم يكن فعلي الماء.

وكذلك لا يصح حديث اللبن بل لا يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث.

مسألة الدعاء عند الإفطار

الحديث الصحيح الذي ورد في هذ الباب هو: الحديث الذي رواه أبو داود والدارقطني بسند صحيح من حديث ابْنَ عُمَرَ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ويلاحظ من لفظ الحديث أن هذا الدعاء يكون بعد كسر صيامه بأي شئ كالرُّطب أو التمر أو الماء، ويدل علي ذلك أيضاً قول ابن عمر كان إذا أفطر قال.

أما الحديث الآخر: اللهم لك صمت وعلي رزقك أفطرت ... فقد صححه بعض أهل العلم وضعفه البعض الآخر والظاهر أنه ضعيف، وقد فصل الكلام فيه الشيخ الألباني في كتابه العظيم إرواء الغليل.

وكذلك حديث: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم حين يفطر ... لا يصح

واعلم أن السحور سنة والذي يقول أنا لا أتسحر يقال له: قد خالفت السنة، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس ابن مالك

قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً.

لكن الأمر هنا ليس للإيجاب وإنما للإستحباب فقط باتفاق أهل العلم؛ لأن النبي واصل بأصحابه يومين أو ثلاثة أيام فلو كان السحور واجباً ما أقرهم النبي علي ترك أكلة السحر.

وأخرج أحمد بإسناد صحيح من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهََ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ (¬١).

وكذلك ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ

أنِ النَّبِىِّ قَالَ: نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

قال ابن حجر: البركة- في السحور - ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي: اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب (¬٢) والتقوي به على العبادة (¬٣) والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع

¬__________

(¬١) - السُّحور بالضم هو: الفعل نفسه- المصدر -، والسَّحور بالفتح هو: الأكل الذي يؤكل في السحور.

(¬٢) - لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله قال: فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

(¬٣) - ولذلك ورد عند النسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: عَلَيْكُمْ بِغِذَاءِ السَّحَرِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغِذَاءُ الْمُبَارَكُ. وسمي بالمبارك؛ لأن الإنسان يأكله بنية فيكون أكله عبادة.

والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. أهـ

مسائل متفرقة

المسألة الأولي: من أفطر عمداً في رمضان بغير عذر

هذا يكون آثماً مرتكباً لكبيرة من الكبائر، بل ذهب البعض إلي أنه يكفر بذلك وليس ذلك صحيحاً؛ وذلك لما ثبت عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.

لكن قد يجاب عن هذا بأن المستقئ عمداً استقاء لأجل المرض.

ولكن يردُّ عليهم قولهم بأنه قد ورد في الصحيحين من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ

أنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ. قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً. قَالَ لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لاَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا. قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِىُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

وهذا لم يكفره النبي مع أنه أفطر عمداً بالجماع. لكن اتفق العلماء علي أنه عاصي فعليه أن يتوب ويقضي يوماً مكانه؛ لأن هذا الحديث أتي بزيادة عند ابن ماجة أن النبي قال للرجل: تب إلي الله واستغفره وتصدق- المراد بالصدقة هنا الكفارة - واقض يوماً مكانه.

ذهب الإمام مالك إلي تطبيق هذا الحديث علي كل من أفطر عمداً سواء بأكل أو شرب أو جماع أو إنزال.

والجمهور قالوا: هذا لا يثبت إلا في حق المجامع فقط.

وأجاب مالك عن الجمهور بقياس الأكل والشرب علي الجماع؛ لأن كل هذه الأمور مفسدة للصيام.

وأجاب الجمهور بأن تعمد القئ أيضاً مفسد للصيام فلماذا لا نقيس الأكل والشرب علي تعمد القئ؟ فحيث أنه من تعمد إفساد صيامه اختلف حكمه من حالة إلي أخري فالذي ينبغي هنا أن لا نقيس الآكل والشارب علي أي منهما.

لكن الثابت في حقه أن نلزمه بالقضاء فقط؛ لأن النبي أمر من استقاء عمداً أن يقض وكذلك الذي تعمد الجماع في نهار رمضان أمره النبي بقضاء يوماً مكانه، فكذلك الذي أفطر عمداً نلزمه بالقضاء لكن لا نلزمه بالكفارة.

وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة والجمهور.

والذي ينبغي أن ينبه عليه هنا أن صيام الشهرين للمجامع عمداً في نهار رمضان إذا تعرض في أثناءه إلي مرض أو سفر أو أتي في وسط أيام الصيام يوم فطر أو أيام تشريق، فهذا لا يقطع التتابع خلافاً لما ذكره ابن حزم حيث يري أنه لابد أن يصوم الشهرين كاملين والصحيح أنه سواء كان حاصل الشهرين ستين يوماً أو تسعاً وخمسين يوماً فقد كفَّر عن فعله. وذلك حسب رؤية الهلال؛ لأن النبي لما حلف أن يهجر نسائه شهراً دخل عليهن بعد تسعة وعشرين يوماً فلما سئل قال: الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين.

إذا عجز عن الصوم فالواجب عليه أن يطعم ستين مسكيناً.

هل إذا كان فقيراً لا يستطيع الإطعام يسقط عنه كما في حال الكبير الذي يعجز عن الصيام؟

هناك فرق بين الإثنين؛ لأن الكبير لا يستطيع أن يصوم لعذر أما الآخر أفطر متعمداً لغير عذر ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلي أنه لا تسقط عنه الكفارة للإعسار بل تبقي معلقة في رقبته حتي يستطيع.

المسألة الثانية: هل قضاء رمضان علي الفور أم علي التراخي؟

الصواب أنه علي التراخي خلافاً لابن حزم والشيخ الألباني، شريطة أن يقضيها قبل رمضان الذي يليه؛ وذلك لأن الأصل أن كل واجب أوجبه الله علينا ولم يوقته إلي وقت معين فالفرض علينا أن نبادر بتنفيذ هذا الأمر في أول أوقات التمكن وهذا مذهب أحمد وأهل الظاهر وهو الصواب، وهذه المسألة تندرج تحت هذا الأصل.

لكن ثبت في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ

قَالت: كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ للشُّغُلُ بِرَسُولِ.

فتمسك ابن حزم بآخر الحديث؛ فقال: عائشة فعلت ذلك لعذر.

والجواب:

١ - أن هذه الزيادة مدرجة من كلام يحي بن سعيد راوي الحديث وقد صرح بذلك البخاري، بل رواها مسلم وبين أنها مدرجة بلفظ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَأْتِىَ شَعْبَانُ. قال: يَحْيَى بْنُ سعيد فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِىِّ.

٢ - الذين روو الحديث خلاف يحي بن سعيد لم يذكروا هذه الزيادة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي- وروايته في صحيح مسلم- وكذلك في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من طريق إسماعيل السُّدِّي عن عبد الله البهِي وصححه الترمذي.

٣ - من جهة النظر: النبي كان يقسم المبيت بين أزواجه وقد يأتي إحدي زوجاته في غير يومها فيقَبِّل أو يباشر لكنه لا يجامع ومعلوم أن التقبيل والمباشرة لا يفسدان الصوم، فلما أخرت عائشة إلي شعبان قبل دخول رمضان الآخر وأقرها النبي علي ذلك علمنا أن هذا هو الحد مع احتفاظنا بالأصل وهو: المبادرة بتنفيذ الوقت في أول أوقات التمكن إلا لو جاء دليل - كالدليل السابق-.

المسألة الثالثة: هل يجب التتابع في قضاء هذه الأيام

الأحاديث المرفوعة إلي النبي في هذا الباب لا تصح، ومنها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي قال: إن شاء فرَّق وإن شاء تابع، وهذا الحديث من طريق سفيان بن بشر وهو مجهول الحال.

وروي حديث آخر عند الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي نهي عن القطع في القضاء يعني أوجب التتابع وهذا الحديث أيضاً ضعيف، قال البيهقي: وهذا عجيب! كيف يصح ذلك وابن عمر الذي روي التخيير مذهبه إيجاب التتابع، وأبو هريرة الذي روي وجوب التتابع مذهبه التخيير.

وأما الآثار التي صحت في هذل الأمر:

١ - صح أثر عن ابن عباس عند أبي شيبة قال: صمه كيف شئت (¬١) وقال عمر: صمه كما أفطرته

٢ - وصح عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة أيضاً أنه قال: يوافره أي: يتابعه إن شاء.

وحيث أنه لا يوجد نص مرفوع إلي النبي في هذا الباب فما دام قضاء رمضان علي التراخي إذن يجوز له أن يقضي هذه الأيام متتابعاً، وهذا مذهب عامة أهل العلم لكنهم استحبوا له التتابع.

وذهب داود الظاهري إلي أنه يجب التتابع وهو مذهب عائشة وابن عمر، ولا حجة في أقوالهم؛ لأن الصحابة اختلفوا.

ويلاحظ عدم قضاء هذه الأيام في يومي العيد وأيام التشريق وهذا مذهب جماهير العلماء لأن هذه الأيام حرم رسول الله صومها، وما دام له سعة في هذا الأمر فلا يحل له أن يقضي رمضان في هذه الأيام.

المسألة الرابعة: من أفطر لعذر ولم يقض ما عليه حتي دخل رمضان التالي (¬٢)

طالما اتصل هذا العذر إلي أن يدخل رمضان التالي فبعد صيام رمضان عليه أن يقضي هذه الأيام ولا شئ عليه غير ذلك.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وعامة أهل العلم وهناك مذهب آخر شاذ لا ننشغل به وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد ابن جبير أنهم قالوا: يطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه.

لكن إن زال العذر وتمكن من القضاء، لكنه تهاون في قضاء هذه الأيام حتي دخل رمضان الذي يليه، فهنا اختلف العلماء:

فذهب جمهورهم إلي: أن يصوم رمضان ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من أيام وأن يطعم عن كل يوم مسكين.

¬__________

(¬١) - هذا الخبر من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

(¬٢) - هذه المسألة تم كتابتها من الأسئة التي سئِلها الشيخ في آخر الدرس.

وذهب الحسن البصري وإبراهيم النَخعي وأبو حنيفة والمزني وأهل الظاهر إلي أن: عليه أن يستغفر الله؛ لأنهم وإن اختلفوا في هذا الأمر لكن اتفقوا علي أنه آثِم.

والمذهب الثاني هو الذي رجحه البخاري؛ لأن الله قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ولم يذكر إطعاماً، وجزم بهذا المذهب الحافظ ابن حجر مع أنه شافعي، ونقله النووي عن بعض الشافعية، ورجحه ابن رشد المالكي خلافاً لإمامه (¬١).

وقال ابن حزم: الأصل أن مال المسلم حرام وإيجاب شئ عليه لا يكون إلا بنص أو إجماع.

المسألة الخامسة: من مات وعليه صوم واجب

إذا عجز الإنسان عن صيام أيام من رمضان لمرض واستمر مرضه هذا إلي أن مات، فهذا لا شئ عليه.

لكن إذا أفطر أيام من رمضان لعذر ثم زال العذر وتمكن من القضاء لكنه لم يقض حتي مات، فهذا فيه أربع مذاهب.

المذهب الأول: مالك وأبو حنيفة إلي أنه: يطعم مسكين مكان كل يوم ولا يجوز لأوليائه أن يقضوا عنه.

واستدلوا بما يلي:

أما مالك فقد احتج بعمل أهل المدينة علي أصله أن عمل أهل المدينة حجة، وليس كذلك، فالحديث الصحيح حجة علي الجميع، بالإضافة إلي أن طائفة من علماء المدينة قالوا بهذا الحديث.

وأما أبو حنيفة فعنده أن الراوي إذا خالف ما روي فهذا دليل علي أنه ضعيف أو منسوخ. والجمهور علي خلافه: أن الحجة فيما روي لا فيما رأي؛ لأنه قد يترك الحديث الذي رواه لاجتهاد ولم يصح مستنده في هذا الإجتهاد، فكيف نترك الذي تحققنا من صحته للذي لا نعلم عنه شيئاً؟

بالإضافة إلي أن الذي روي عن ابن عباس وعائشة في ذلك إسناده ضعيف، فقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، وهذا احتمال أنه أراد بذلك الأحياء مع أنه ضعيف الإسناد.

¬__________

(¬١) - وهو الراجح عند الشيخ حيث قال للسائلة: فعلي هذه المرأة أن تستغفر.

وروي عنه انه أفتي الذين سألوه عن امرأة ماتت وعليها صيام، قال: يطعم عن كل يوم مسكين، ولا يتنافي مع الذين أخذوا بحديث عائشة أو حديث ابن عباس؛ لأنهم لم يوجبوا علي أوليائه الصيام وإنما خيروه بين الصيام والإطعام.

وأصرح ما ورد في ذلك ما روي عن عائشة بسند ضعيف جداً -كما قال الحافظ - أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم.

ولو صحت هذه الآثار فلا يعارض بها الحديث المرفوع.

المذهب الثاني: الليث بن سعد والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وأبو عبيد - القاسم بن سلام - إلي أنه يقضي عنه صوم النذر فقط أما أيام رمضان فيطعم عن كل يوم مسكين.

واحتجوا بما في الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ فَصُومِى عَنْ أُمِّكِ. وفي لفظ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

وأجابوا عن حديث عائشة: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ بأنه يبني العام علي الخاص فيكون المقصود بقوله: وَعَلَيْهِ صِيَامٌ: صوم النذر.

والجواب علي ذلك:

١ - قال الحافظ: والحديثان ليسا متعارضان حتي يحتاج الجمع بينهما؛ فحديث ابن عباس في صورة مسألة سألها من وقع له ذلك، أما حديث عائشة فيجري مجري القاعدة العامة.

٢ - المذكور في حديث ابن عباس أحد أفراد العام؛ لأن قوله: وَعَلَيْهِ صِيَامٌ عام يدخل فيه صيام رمضان وصيام النذر وغيره ...

المذهب الثالث: الشافعي في القديم وجزم النووي بصحته وقال به جمهور المحدثين والبيهقي وأبو ثَور: يصام عنه أيضاً؛ وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة

أن رسول الله قال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

لكنهم خيروا الولي في صوم هذه الأيام أو الإطعام مع أن هذا خبر يراد به الأمر. واحتج للجمهور بزيادة في هذا الحديث وردت عند البزار وإن كان الشيخ الألباني قال هي زيادة منكرة وهي أن رسول الله قال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ إن شاء.

المذهب الرابع: ابن حزم، ذهب إلي إلزام الأولياء بقضاء هذه الأيام، والذي منعني أن أقول بمذهب ابن حزم أنني لم أجد له سلف في هذا القول. ولذلك القول بالتخيير بين الصوم والإطعام هو الراجح وإن كان الصيام أحوط.

المقصود بالولي:

قال بعض أهل العلم: الأقرباء، وهذا هو الأصح كما جزم به الحافظ في الفتح.

وقال بعضهم: الورثة، وهذا قريب باعتبار أن الورثة هم الذين ينتفعون بتركته فهم الذين

يتولون الصيام عنه.

وقال البعض: العَصَبَات، وهذا القول يرده حديث ابن عباس.

هل لو صام الأولياء الأيام التي علي الميت في يوم واحد يجزئ ذلك؟

قال الحافظ في الفتح: يجزئ ومال البخاري إلي هذا القول وكذلك النووي، لكن قال الحافظ: إن كانت هذه الأيام يشترط فيها التتابع فلا تصلح هذه الصورة؛ لأنها تفقد هذا التتابع.

مسألة قيام رمضان

وهو: سنة سنَّها لنا رسول الله وأجمع المسلمون علي أنها سنة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُرَغِّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

إيماناً: إيماناً بالله وتصديقاً به وتصديقاً بفضيلة هذه الصلاة وعظم ثوابها عند الله.

إحتساباً: أي أن يفعل ذلك بنية خالصة لله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي.

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ: ذهب بعض أهل العلم - كالإمام ابن المنذر - إلي أن: قيام رمضان يكفر الصغائر والكبائر.

وذهب بعض أهل العلم - كالقاضي عياض - أن الكبائر لابد لها من توبة؛ وذلك لأن الصلوات الخمس بالإجماع أفضل من غيرها من الصلوات ومع ذلك فقد أخرج مسلم من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ؛ فإذا كانت الصلوات الخمس والجمعات تكفر الصغائر فقط فلا يتصور أن يكفر قيام رمضان الكبائر والصغائر - وهو أقل في الرتبة من الصلوات الخمس ومن الجمعات -.

هل الأفضل صلاة الليل في بيته أم مع الإمام

ذهب مالك إلي أن صلاته في البيت افضل؛ لأنه قد ثبت عند الجماعة من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله قال: أفضل الصلاة: صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

وذهب الجمهور إلي أن صلاته في جماعة مع الإمام أفضل، وأن شأنه في ذلك شأن صلاة العيدين وصلاة الخسوف وصلاة الإستسقاء.

وهذا هو الصواب؛ لأنه ثبت في مسند أحمد عن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ

قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ قَامَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَلِيهَا لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ قَامَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَذْهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ قَالَ: لا، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَلِيهَا لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا أَنْ كَانَتْ لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ أَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى كَادَ يَفُوتُنَا الْفَلاحُ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلاحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا يَا ابْنَ أَخِي شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ.

وقد صلاها النبي بأصحابه إلا أنه ترك أدائها خوفاً من أن تفرض علي المسلمين؛ فربما شقت عليهم ولم يطيقوها وأدي ذلك إلي تركها.

إذن بوفاة النبي انقطع الوحي واستقرت الشريعة وزال التخوف من هذا الأمر، بل بالغ الإمام الطحاوي فذهب إلي أن: صلاة القيام في جماعة واجب علي الكفاية، لكن ما ذهب إليه الجمهور من القول بالإستحباب هو الصواب لما قد سبق ذكره.

مسألة عدد ركعات التراويح

الحديث الثابت في البخاري من حديث عائشة

أنها قالت: ما زاد رسول الله عن إحدي عشر ركعة في رمضان ولا غيره.

لكن المنقول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن صلاة التراويح صليت في عهده ثلاث وعشرين ركعة؛ فقد أخرج مالك بسند صحيح عن يزيد بن رومان

أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

هذا الأثر

أعله الشيخ الألباني رحمه الله؛ لأن يزيد بن رومان لم يرعمر، لكن في الحقيقة يزيد لم يذكر أنه نقل هذا عن عمر حتي يعل الأثر بالإنقطاع فقد مات عمر وهو عنده أربعة سنين ومن ثم فهو أدرك عدد غفير ممن عاصروا عمر.

انتبه

رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد ذكر أن: صلاة القيام كانت تصلي علي عهد عمر إحدى عشرة ركعة.

وروى محمد بن نصر المروزي عن محمد بن يوسف أنها إحدى وعشرين ركعة.

وروي مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنها عشرون ركعة.

ذهب الألباني أن هذه الرواية شاذة؛ لأن:

الطريق الأول الذي ذكر فيه أن القيام كان إحدى عشرة ركعة من طريق محمد بن يوسف وهو ثقة عن السائب بن يزيد.

والطريق الثاني الذي ذكر فيها السائب بن يزيد أنها عشرون ركعة من طريق يزيد بن خُصَيْفَة عن السائب بن يزيد، ويزيد بن خُصَيْفَة حصيلته أقل في الحفظ من محمد بن يوسف ومن هنا ذهب الألباني أنها شاذة وليست كذلك؛ لأن يزيد بن خُصَيْفَة وإن كان أقل في الحفظ والضبط من محمد بن يوسف إلا أنه وافق في ذلك ما رواه يزيد بن رومان عن عدد هذه الركعات وما كان في عهد عمر بالإضافة إلي أن محمد بن نصر المروزي روى عن عطاء بن أبي رباح - هو من سادات التابعين بل كان سيد علماء الحجاز بعد ابن عباس- قال: أدركتهم يصلون في رمضان عشرين ركعة ويصلون ثلاثة ركعات وتر أي: ثلاث وعشرين ركعة.

إذاً أثر عطاء بن أبي رباح موافق لأثر يزيد بن رومان موافق للرواية الثانية عن السائب بن يزيد والتي ذهب الألباني أنها شاذة.

احتج الشيخ الألباني بأن: رواية محمد بن يوسف ذكر فيها السائب بن يزيد أن صلاة القيام علي عهد عمر كانت إحدى عشرة ركعة.

لكن انظر لنفس الأثر عن السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب أمر أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا بالنَّاسِ في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين وكنا نتوكأ علي العِصِىْ من طول القيام.

ومن ثَمَّ ذهب بعض أهل العلم إلى أن: أبي بن كعب وتميم الداري كانا يطيلان في القراءة والقيام ويصليان إحدي عشرة ركعة، فلما شق ذلك علي الناس خففا قدر القراءة وزادا في عدد الركعات، وهذا ما قاله بن حجر في الفتح وجزم به الداودي.

وذلك لأن العلماء اختلفوا

هل الإكثار من الركوع والسجود أفضل أم إطالة القيام

ذهب فربق إلي أن تكثير الركوع والسجود هو الأفضل وهذا هو المروي عن ابن عمر

وذهب فريق إلي أن: تطويل القيام في حالة القراءة أفضل وهذا ما ذهب إليه الشافعي وهوالصواب لما ستري من الأدلة.

أولاً: ما رواه مسلم من حديث جَابِرٍ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَفْضَلُ الصلاة طُولُ الْقُنُوتِ.

وروي أبو داود والنسائي من حديث عَبْد اللَّهِ بْنِ حُبْشِىٍّ

أَنَّه سأل رَسُولَ اللَّهِ عن أَفْضَلُ الصلاة قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ وفي رواية أبي داود: طُولُ الْقِيَامِ.

ومن ثم علمنا أن القنوت في الحديث مقصود به القيام وهذا إجماع.

وروي أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت.

إذن فهذا نص في محل النزاع.

أما الأحاديث الأخرى التي تحدثت عن فضل السجود فقد تحدثت عن الفضل مجرداً.

كالحديث الذي رواه مسلم من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

قال النووي: وهذا موافق لقوله تعالي: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ((١٩)

كذلك ما رواه مسلم من حديث مَعْدَانُ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ. أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

وفي صحيح مسلم من حديث رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى: سَلْ. فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ. قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

لكن هذه الأحاديث الثلاثة تتحدث عن فضيلة السجود لكن لما سئل النبي: أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت.

وكان هذا فعله كما ثبت في الصحيحين من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ: أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

فهذا يدل علي أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان ومما يدل علي هذا قوله تعالي: اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا

وقد ثبت في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

إذن فداود عليه السلام لما أمره الله بقوله: اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا قام أفضل القيام وصلي أفضل الصيام.

إذن فالمسألة خلافية وقد توقف في ذلك الإمام أحمد حين سأل عن أي الأمرين أفضل.

وقال إسحاق بن راهويه: في الصلاة النهارية تكثير الركوع والسجود أفضل وأما في صلاة الليل فتطويل القيام أفضل إلا أن يكون الرجل يقرأ بحزب معين لا يَزيد عليه، ففي هذه الحالة يزيد من الركوع والسجود لإدراك هذه الفضيلة.

إذن - كما قال الحافظ - إذا أطال الإمام القراءة فهنا يأتي حديث عائشة أنها قالت: ما زاد رسول الله عن إحدي عشر ركعة في رمضان ولا غيره.

مع أنه ثبت في الصحيحين من حديثها

أنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

ومن هنا ذهب جماهير العلماء أن عدد ركعات التراويح موسع فيه حتى قال مالك: ليس في شئ من ذلك ضيق؛ وذلك لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

إذن كان عمل المسلمين علي هذين الأمرين، علي أداء صلاة القيام في الجماعة، وعلي التوسع في عدد ركعاتها كما ثبت أن الصحابة صلوها ثلاث وعشرين ركعة علي عهد عمر.

فالأمر كما قلت لك: صليت علي عهد عمر إحدي عشر ركعة فلما شق علي الناس طول القيام؛ لأنهم كانوا يتوكئون علي العِصي وكانوا ينصرفون عند طلوع الفجر - كما يقول السائب بن يزيد

- زادوا في عدد الركعات وخففوا من قدر القراءة في كل ركعة، ولذلك ذهب الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك إلي أن الأمر في ذلك واسع، فهذا هو مذهب جماهير الفقهاء والمحدثين.

وأريد هنا أن أنبه إلي نقطة:

ينبغي للمأموم أن يحرص علي أداء الصلاة مع الإمام حتي ينصرف لجلالة هذا الحديث حديث أبي ذر: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. وهذه فضيلة عظيمة.

وإن أردت أن تزيد علي ذلك في بيتك بعد الإنصراف فلك أن تصلي الوتر خلفه وتنوي أن تصلي ركعتين حتي إذا سلم قم فَأْت بركعة أخري ثم صلي بعد ذلك لنفسك ما شئت.

والله أعلم أن الذي عليه الأكثرون أن المراد بانصراف الإمام: الإنصراف من الصلاة.

القسم الثاني: الصوم المندوب.

المسألة الأولي: صيام يوم السبت علي وجه التنفل

معلوم أن الشيخ الألباني شدد في هذا الأمر وحرم صيام يوم السبت إلا إن كان صوم فرض وذلك اعتماداً لما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِىِّ عَنْ أُخْتِهِ - الصَّمَّاءِ - أَنَّ النَّبِىَّ قَالَ: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ (¬١) عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ.

هذا الحديث صحيح وإن كان قد تُكُلٍّم في إسناده فقد قال النسائي: هذا حديث مكذوب، ورده غير واحد من أهل العلم. لكن الإنصاف عند تطبيق قواعد التصحيح والتضعيف سنجد أن الحديث صحيح ثابت وقد نص علي ذلك النووي وابن قدامة وغيرهم وصححه الألباني في إرواء الغليل.

لكن معني هذا الحديث: لا تفردوا يوم السبت بصيام. وسبب حمل العلماء للحديث علي هذا المعني: الأدلة الأخري، منها:

ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.

والمقصود باليوم الذي بعده هو: يوم السبت.

كذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث جويرية

أن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟. قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.

والمقصود بغداً بالطبع هو: يوم السبت.

إذن مما سبق نستفيد أن:

١ - صيام السبت جائز ويحمل حديث الصماء علي النهي عن إفراد يوم السبت.

¬__________

(¬١) - اللحاء: القشرة

٢ - الإمام أحمد حين سأل عن إفراد يوم الجمعة بصوم منع من ذلك. قال: إلا إن وافق يوماً يصومه العبد، وكذلك يوم السبت.

دليل ذلك:

ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

قال: قال رسول الله: أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما.

ومن لازم ذلك أنه سيفرد يوم الجمعة والسبت بصيام.

فإن قال قائل: نستثني يوم السبت. قلنا له: ولما لا نستثني يوم الجمعة أيضاً؟ هذا يؤدي إلي اختلال بالحديث!

وعلي ذلك يكون معني النهي خاص بأن لو أفرد هذا اليوم بصيام.

المسألة الثانية: لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم سبت

قد تبين لنا من حديث عبد الله بن عمرو أن من لازم ذلك أن يفرد يوم الجمعة والسبت بصيام، وهذا يدل علي أن يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا وافق يوم سبت، فإنه يصام حينئذ.

لكن أن يفرد يوم الجمعة بخصوصه أو يوم السبت بخصوصه بصيام، هذا هو المنهي عنه. وعلي هذا جمع العلماء بين النصوص حتي الشيخ الألباني نفسه قال هذا الكلام في كتاب إرواء الغليل لكنه خالف هذا الكلام في شريط له والكل يؤخذ من قوله ويرد وهذا منهج الشيخ الألباني وهو الذي علمنا هذا الأمر.

إذن نهي النبي عن صيام يوم السبت دخله التخصيص فلا يلتفت إلي التشديد الذي لجأ إليه الشيخ في بعض أشرطته حيث منع من صيام السبت وإن وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو إن كان يصوم يوماً و يفطر يوما فإن جاء عليه يوم السبت لا يصومه، وإن كان يصوم الأيام الثلاثة القمرية فإن وافق أحدها يوم سبت لا يصومه .. وهكذا.

وقد اعترض بعض أهل العلم بحديث أيضا وهو: ان النبي صام الأيام التسع من ذي الحجة. ومن ضروة ذلك أن يكون السبت داخلاً في هذه الأيام (¬١).

¬__________

(¬١) - هذه المسألة أحببت أن أوضحها للبعض الذين يتعصبون للشيخ رحمه الله، ونحن أشد تعصباً لمنهجه ولا نحيد عنه قيد أنملة، وإن كان الإمام أحمد قال هذا فالإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وإمام أهل الحدبث قد ذكرت مذهبه كما نص ابن قدامة في المغني.

المسألة الثالثة: صيام يوم النصف من شعبان

تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام علي أن هذا اليوم له خصوصية معينة ليس صحيحاً لكن لو صام هذا اليوم لأنه من الإيام الثلاثة القمرية (١٣، ١٤، ١٥) فهذه سنة لا شك فيها.

وكذلك الصلاة التي تسمي بصلاة الرغائب والتي وضعها الكذابون علي رسول الله في يوم النصف من شعبان، هذه الصلاة: صلاة قبيحة موضوعة مبتدعة كما بينه النووي في المجموع وبينه غيره من أئمة الهدي وقال: ولا يزال المسلمون ينكرونها علي مر الأزمان والعصور.

أما الذي صح في ليلة النصف من شعبان قول النبي: إن الله عز وجل يطلع علي عباده في يوم النصف من شعبان فيقول: اغفروا لعبادي إلا لمشرك أو مشاحن.

وقد ورد حديث صحيح عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا (¬١)

لكن أهل العلم حملوا هذا الحديث علي أنه في حق من ليس له سنة في الصيام، فيقال له إذا انتصف شعبان فلا تجهد نفسك بصيام؛ لأنك لم تعتد الصيام وادخر طاقتك إلي رمضان.

أما الذي له سنة في الصيام فهذا يجوز له أن يصوم حتي لو في اليوم الأخير من شعبان بدليل الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

وهذا من رفق الشريعة المطهرة بالمكلفين؛ لأن الذي اعتاد الصوم لن يحد مشقة بخلاف الذي لم يعتد الصيام فيقول له الشرع: ادخر طاقتك لصيام شهر الفرض.

المسألة الرابعة: تقديم الست من شوال قبل قضاء رمضان

هناك من العلماء من رجح أن تصام الأيام الست من شوال كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

¬__________

(¬١) - قال الشيخ: الراجح كما بينه الشيخ الألباني أن الحديث صحيح وإن كان طعن فيه بعض أهل العلم لكن أياً كان الأمر سيتبين لك الوجه الذي يحمل عليه هذا الحديث.

فهم يعتبرون أن صيام الست من شوال هي الست الأُوَل التي تكون بعد يوم العيد.

ومنهم من ذهب إلي أن القضاء يقدم علي صيام الست، وكأن النووي جنح إلي هذا القول، حيث قال: الأولي قضاء الدين الذي عليه ثم لْيَتصدق بعد ذلك بما شاء. وبهذا يقول ابن العثيمين حيث يقول: الحديث يقول: ... ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ فالذي عليه أيام من رمضان ينبغي عليه أن يقضيها أولاً حتي يكون قد صام رمضان كاملاً ثم لْيتبعه بعد ذلك ستاً من شوال.

وأنا أميل إلي هذا القول بناءاً علي أن الإنسان قد تعرض له أمور- لا سيما المرأة التي ضعيفة بطبعها - هذه الأمور تجعلها تُسَوِّف لا سيما إن كان زوجها غافلاً عن مراقبة مصالحها الشرعية، وهذه مصيبة قد وقع فيها كثير من الأزواج، والله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وقد ترجم البخاري في كتاب النكاح بهذه الآية وأورد في هذا الباب حديثاً واحداً وهو: قول النبي: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ...

مسألة الإنتباذ

الإنتباذ: من النبذ أي النقع، تقول: نبذت التمر أي: نقعته في الماء.

حكمه: ذهب جمهور العلماء إلي: تحريم نبذ الخليطين، يعني نبذ تمر مع زبيب، أو زبيب مع تين، أو تمر مع تين، وهكذا ... وأنه لابد أن ينتبذ كل منهما علي حدته.

وذهب فريق من أهل العلم إلي أن النهي عن ذلك إنما هو لأجل الإسكار؛ لأنه يسارع إليه الإسكار - التخمر - لكن كما قرر القرطبي: أن هذه ليست علة منصوصة وإنما هي علة مستنبطة. وعلي ذلك لنا أن نقول: إنه إن نبذ الخليطين فأصاب هذا الخليط التخمر فشربه مع ذلك، يكون بذلك قد وقع في معصيتين، الأولي: أنه نبذ خليطين وقد نهي عن ذلك، والثانية: أنه شرب مسكراً.

وقد ذهب أبو حنيفة إلي عدم التحريم ولا الكراهة؛ لأن نَبْذ كل واحد منهما علي حدة: حلال، فالجمع بين الحلالين حلال.

وتعقبه الجمهور بأن الله أباح للرجل أن ينكح المرأة وينكح أختها وحرم عليه أن يجمع بين الأختين.

الفهرس

الفهرس

اسم الموضوع ... الصفحة

الباب الأول: الصوم ... ٢

الفصل الأول: أنواع الصيام الواجب، تعريف الصوم، وجوب صوم رمضان ... ٢

الفصل الثاني: أركان الصوم ... ٤:٤٠

الركن الأول: النية ... ٥: ٩

هل النية شرط؟ ... ٦

ما هي النية التي يجزئ تعينها؟ ... ٦

متي يوقع المرء هذه النية؟ ... ٧

هل تكفي نية واحدة الشهر، هل السحور يعتير نية؟ ... ٩

الركن الثاني: الزمان ... ١٠: ٢١

المسألة الأولي: طرفا الزمان ... ١١

إذا كانت السماء يعتريها غمام ... ١١

إذا رؤي الهلال في غير وقته المحدد ... ١٤

المسألة الثانية: الطريق الذي يتوصل به إلي معرفة العلامة المحدودة في حق شخص .... ... ١٤

ثبوت هلال رمضان ... ١٤

ثبوت هلال شوال ... ١٧

إذا رأي الهلال بلد دون غيرهم / اتحاد المطالع ... ... ١٨

صيام يوم الشك ... ٢١

الركن الثالث: الإمساك عن المفطرات ... ٢٢: ٤٠

أولاً: الأكل والشرب ... ٢٢

المسألة الأولي: من أخرج طعاماً من بين أسنانه ... ٢٢

المسألة الثانية: ابتلاع شئ صغير ... ٢٢

المسألة الثالثة: من أكل أو شرب ناسياً ... ٢٣

المسألة الرابعة: هل يجوز للصائم المضمضة او صب الماء او الاستحمام من العطش ... ٢٤

المسألة الخامسة: تعمد ابتلاع البلغم أو النخامة ... ٢٥

ثانياً: الجماع ... ٢٦

المسألة الأولي: من جامع ناسياً في نهار رمضان ... ٢٦

المسألة الثانية: من احتلم في نهار رمضان ... ٢٧

المسألة الثالثة: السادسة القبلة والمباشرة للصائم ... ٢٧

المسألة الرابعة: إذا ترتب علي التقبيل والمباشرة إنزال ... ٣٠

المسألة الخامسة: إذا نظر إلي امرأته أو امرأة أجنبية وكرر النظر فأنزل ... ٣٠

المسألة السادسة: من طلع عليه الفجر وهو جنب ... ٣٠

المسألة السابعة: لو جامع قبل طلوع الفجر ونزع عند طلوع الفجر لكنه قذف .... ... ٣٢

المسألة الثامنة: الاستمناء ... ٣٢

ثالثاً: تعمد القئ ... ٣٣

فصل: وهناك أشياء إختلفوا فيها هل هي مفسدة للصيام أم لا؟ ... ٣٤: ٤٠

أولاَ: الحجامة ... ٣٤

ثانياً: الكحل ... ٣٦

ثالثاً: الحقنة الشرجية والتقطير في الإحليل أوالأذن أو العين ومُدَاوَاةُ ... ... ٣٧

مسألة: البخَّاخ التي تكون للربو ... ٣٩

مسألة: معجون الأسنان ... ٤٠

مسألة: التدخين ... ٤٠

مسألة: السواك ... ٤٠

مسألة: من يجلس في وسط من يدخنون السجائر في رمضان ... ٤٠

مسألة: الروائح والعطور والبخور ... ٤٠

مسألة: المرأة التي تتذوق الطعام أو الخل أو سلعة غذائية تريد شرائها ... ٤٠

الباب الثاني: الفطر، معرفة المفطرين وأحكامهم ... ٤١

- المريض ... ٤٢

المسألة الأولي: حدُّ المرض الذي يبيح الفطر ... ٤٢

- المسافر ... ٤٣

المسألة الأولي: هل إذا صام المسافر أجزأه ذلك عن فرضه أم لا ... ٤٣

المسألة الثانية: إذا ثبت أن المسافر له أن يصوم في السفر فهل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر ... ٤٦

المسألة الثاثة: من دخل عليه رمضان وهو مقيم فصام أياماً من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ..... ... ٤٨

المسألة الرابعة: لو أن الإنسان في أثناء سفره نوي الصيام من الليل ثم أصبح صائما ... ... ٤٨

المسألة الخامسة: لو سافر في نصف النهار وهو صائم هل يجوز له الفطر ... ٤٩

المسألة: السادسة إذا كان مسافراً فأفطر في سفره ثم رجع إلي سفره مفطراً في أثناء .... ... ٥٠

المسألة السابعة: هل لو سافر سفر معصية يجوز له أن يفطر في سفره ... ٥٠

المسألة الثامنة: حَدُّ السفر ... ٥٠

المسألة التاسعة: جواز الفطر للمسافر هل يختص إذا كان أثناء طريقه في السفر فقط ... ... ٥٣

المسألة العاشرة: لو كانت طبيعة العمل تتطلب منه السفر كل يوم في أول النهار ... ... ٥٤

- الشيخ الكبير ... ٥٥

- الحامل والمرضع ... ٦٥

ما الذي يجب في حق الحامل والمرضع إذا أفطرا؟ ... ٦٥

- الحائض والنفساء ... ٥٩

مسائل تتعلق بآداب الإفطار والسحور ... ٥٩: ٦٢

مسائل متفرقة ... ٦٣:٦٨

المسألة الأولي: من أفطر عمداً في رمضان بغير عذر ... ٦٣

المسألة الثانية: هل قضاء رمضان علي الفور أم علي التراخي ... ٦٤

المسألة الثالثة: هل يجب التتابع في قضاء هذه الأيام ... ٦٥

المسألة الرابعة: من أفطر لعذر ولم يقض ما عليه حتي دخل رمضان التالي ... ٦٦

المسألة الخامسة: من مات وعليه صوم واجب ... ٦٦

المقصود بالولي: ... ٦٨

هل لو صام الأولياء اللأيام التي علي الميت في يوم واحد يجزئ ذلك؟ ... ٦٨

قيام رمضان ... ٦٩

هل الأفضل صلاة الليل في بيته أم مع الإمام؟ ... ٦٩

مسألة عدد ركعات التراويح ... ٧٠

هل الإكثار من الركوع والسجود أفضل أم إطالة القيام؟ ... ٧١

القسم الثاني: الصوم المندوب. ... ٧٤: ٧٦

المسألة الأولي: صيام يوم السبت علي وجه التنفل ... ٧٤

المسألة الثانية: لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم سبت ... ٧٥

المسألة الثالثة: صيام يوم النصف من شعبان ... ٧٥

المسألة الرابعة: تقديم الست من شوال قبل قضاء رمضان ... ٧٦

مسألة الإنتباذ ... ٧٧

فهرس الموضوعات ... ٧٨

شرح كتاب الصيام من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. كتاب الصيام
5. الفهرس