Date: 2022-03-02T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

يوسف السباتين

البيوع القديمة والمعاصرة والبورصات المحلية والدولية

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٩٩٤

الطابع الزمني: ٥٤-٣١-٠٥-٠٢-٠٣-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : كتاب - البيوع القديمة والمعاصرة والبورصات المحلية والدولية

المؤلف: يوسف السباتين

عن المؤلف

يوسف السباتين

كتاب - البيوع القديمة والمعاصرة والبورصات المحلية والدولية

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

منذ وجد الانسان في هذا الكون وحاجاته تتجدد ومشاكله تزداد ، وهو يعمل على تنظيم شؤون نفسه ، فيضع القوانين والانظمة، يغيرها حينا ويعدل منها حينا آخر ، ويلغيها ليستبدلها بغيرها احيانا ، وكلما تقدمت به حياته المادية كلما تعقدت مشاكله وازدادت حاجاته وكثرت طموحاته فيضع القوانين والانظمة التي يخضع لها غيره حينا ويخضعه غيره لمثلها احيانا او يتفاهم مع الاخرين عليها او على غيرها ، وبذلك ينشأ المجتمع مطبوعا بطابع تلك الانظمة .

وبالرغم من تطور الحياة وتقدمها وتقدم الانظمة التي تحكم اعمال الانسان الا ان الظلم ظل مستحكما يخضع الضعيف لما يقننه القوي ، وظل القوي ينظم العلاقات فارضا من خلالها مصالحه على حساب غيره ، الا في فترات زمنية من انتصار الرسل في دعواتهم ، فقد سادت تعاليمهم الدينية العادلة في حقب زمينة متقطعة ، ثم لم تلبث ان حرفت وغيرت على الرغم من انهالم تكن مستكملة جميع شؤون الحياة لانها كانت خاصة لاقوام اولئك الرسل ، حتى جاء القرآن الذي انزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين فنظم شؤون الحياة كلها ، اذ انه حدد علاقة الانسان بخالقه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره ، فكانت العبادات التي تنظم علاقة الانسان بخالقه من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله وما عليه الا ان يعمل بها كما وردت من غير تدخل او تغيير او تبديل ، لأن النصوص في العبادات جاءت غير معللة فيقوم بها الانسان استجابة لامر الله لا لشيء آخر ، وكانت الاخلاق والمطعومات والملبوسات التي تنظم علاقة الانسان بنفسه فنزل ما ينظمها ويفرض على الانسان التحلي بالصدق والامانة والوفاء والكرم والمروءة ، ويمنعه من النفاق والخيانة والغدر والكذب والرياء وغير ذلك من الصفات الذميمة ، ومنعه من تناول بعض الاطعمة والاشربة كالميتة والدم وغير ذلك ومنع الرجل من لبس الحرير والذهب واباحهما للمرأة ، واوجب عليها ستر جميع جسمها ما عدا وجهها وكفيها ولم يجعل لهذه الامور عللا يقيس الانسان غيرها عليها او يبيحها حينا ويمنعها احيانا ، بل عليه ان يتقبلها كما وردت لا كما يريدها .

ثم جاءت النصوص تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض في جميع المعاملات من بيوع واجارات وزواج وشركات ووصايا وكفالات وقروض وهبات وغير ذلك من شؤون الحياة وما يتعلق بامور الحرب والسلم والسياسة والاجتماع والعلاقات الدولية والتجارة الداخلية والخارجية ، والصناعة والزراعة والعلم والتعليم ، وجعل لهذه المصالح عللا يقيس الانسان غيرها عليها فيدخلها تحت حكمها بالاباحة حينا او بالمنع حينا آخر ، وفرضت على الانسان التقيد بهذه الاحكام واعتبرت الخروج عليها جريمة يعاقب الله عليها يوم القيامة قال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)(١).وقال تعالى: (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما)(٢) وقال عليه الصلاة والسلام (كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد)(٣).

__________

(١) النساء ١٠٥

(٢) النساء ٦٥

(٣) اخرجه البخاري في صحيحه ( فتح الباري ٥/٣٠١ رقم ٢٦٩٧ ) ومسلم ( ٣/١٣٤٣ رقم ١٧١٨ ) وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اح النساء ١٠٥

النساء ٦٥

ئ اخرجه البخاري في صحيحه ( فتح الباري ٥/٣٠١ رقم ٢٦٩٧ ) ومسلم ( ٣/١٣٤٣ رقم ١٧١٨ ) وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد . واخرجه مسلم ايضا ( ٣/ ١٣٤٤ رقم ١٧١٨ ) وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد . واخرجه الدارقطني في سننه ( ٤/ ٢٢٥ ) بلفظ من احدث وايضا في ( ٤/ ٢٢٧ ) بلفظ من فعل امرا ليس عليه امرنا فهو مردود .

لقد اضفى الاسلام على هذه العلاقات وعلى التمسك بالقوانين التي تحكمها صبغة دينية مقياسها الحلال والحرام فافاض على النفوس هيبة واحتراما ، فكانت وازعا عقائديا واخلاقيا لما في اصل هذه الاحكام وهذه القوانين من قدسية المصدر القرآني العظيم ، مما يجعل الانسان ليس بحاجة الى قوة مصلتة عليه لتردعه عن مخالفة هذه الاحكام والقوانين ، بل تجعله يخضع لسلطان النظام في السر والعلن فلا يرى في الافلات من عقوبة الحاكم في الدنيا غنيمة ولا مكسبا بل يحاول ان يلزم نفسه التقيد به ولو كانت العقوبة ثقيلة ، لا لأنها أحسن الانظمة والقوانين واصحها واكثرهارعاية لمصالح العباد فحسب ، بل لانها من عليم حكيم .

ولما كانت طبيعة النفس البشرية ميالة لاشباع الرغبات والشهوات ولو على حساب القوانين والانظمة ، وضع الاسلام عقوبات وزواجر شرعية لحماية هذه

القوانين والانظمة والجأ الخارجين عليها الى التقيد بها ، ثم جعلها قواعد كلية واحكاما عامة ، تستوعب الاحكام والوقائع الماضية كلها والمشاكل الجارية جميعها والحوادث التي يمكن ان تحدث بأكملها ، فلا تطرأ مشكلة ولا تحدث حادثة الا ولها محل حكم ، فقد احاطت الشريعة الاسلامية بجميع افعال الانسان احاطة تامة شاملة قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)(١) وقال تعالى: (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) (٢).

__________

(١) النحل ٨٩

(٢) المائدة ٣

فالشريعة لم تهمل شيئا من افعال العباد ، فهي اما ان تنصب دليلا له بنص من القرآن او من الحديث ، واما ان تضع له امارة في القرآن او في الحديث تنبه المكلف على مقصدها فيه وعلى الباعث، ولا يمكن شرعا ان يوجد فعل للعبد ليس له دليل او امارة تدل على حكمه لعموم قوله تعالى (تبيانا لكل شيء) وللنص الصريح بان الله تعالى اكمل هذا الدين (اليوم اكملت لكم دينكم) . واما ما رواه الترمذي عن سلمان الفارسي قال : (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال : ( الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وماسكت عنه فهو مما عفا لكم)(١)وما رواه ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (مااحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا ، وتلا(وما كان ربك نسيا) (٢)

__________

(١) اخرجه ابن ماجه ( ٢/١١١٧ رقم ٣٣٦٧ ) ولفظه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه . وكذلك اخرجه الترمذي بنفس الاسناد واللفظ ( ٤/ ٢٢٠ رقم ١٧٢٦ ) باب ما جاء في لبس الفراء قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه . ورجح انه موقوف على سليمان . ونقل عن البخاري انه قال : ما راه محفوظا روى سفيان عن سليمان التميمي عن ابي عثمان عن سلمان موقوفا . وقال : وسيف بن هارون مقارب الحديث ، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث اه . وسيف بن هارون ذكره الحافظ في التهذيب ( ٤/ ٢٩٦ ) وذكر تضعيفه عن ابن معين وابي داود والنسائي والدار قطني وابن عدي ويعقوب بن سفيان واحمد وابي احمد الحاكم وابن حبان ، وذكر ان ابا نعيم وثقه وان ابن جرير صحح حديثه في تهذيبه ، وروى الترمذي وابن ماجة حديثا واحدا في السؤال عن الفراء والجبن .

(٢) اخرجه الحاكم في المستدرك وصححه (٢/ ٣٧٥ ) واخرجه ايضا البزار وقال اسناده صالح ( كشف الاستار ١/ ٧٨ رقم ١٢٣ ) واللفظ له الا انه قال : وما حرمه ) وقال الهيثمي في المجمع ( ١/١٧١ ) رواه البزار والطبراني في الكبير واسناده حسن ورجاله موثوقون اه . وقد ذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه ( ١٣/ ٢٦٦ ) .

وما رواه ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) (١)فان هذه الاحاديث لا تدل على ان هناك اشياءلم تبينها الشريعة وانما تدل على ان هناك اشياء لم يحرمها الله تعالى رحمة بكم ، فعفا عنها وسكت عن تحريمها ، وليس معنى السكوت عن تحريمها سكوت من الشارع ، وسكوته تشريع للاباحة فينطبق على ما يسكت عنه فقط لا على شيء لم يبينه اذ ليس هناك شيء لم يبينه حسب نص الاية .

__________

(١) قوله قوله ثعلبة خطأ وصوابه ابو ثعلبة الخشني . والحديث اخرجه الحاكم في المستدرك ( ٤/ ١١٥ ) بمعناه ، وسكت عنه هو والذهبي وهو عن علي بن مسهر عن داود بن ابي هند عن مكحول عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه .واخرجه الدارقطني في ( ٤/ ٢٦٧ ) عن طاووس عن ابي الدرداء بمعناه وفي اسناده نهشل الخراساني قال اسحاق بن راهويه كان كذابا ، وقال ابو حاتم والنسائي متروك ، وقال يحيى والدارقطني ضعيف ، والحديث ذكره الحافظ في الفتح ( ١٣/ ٢٦٦ ) باللفظ المذكور هنا في الكتاب عن ابي ثعلبة وعزاه للدارقطني ، ثم قال له شاهد من حديث سلمان اخرجه الترمذي اه . يعني الحديث الذي عنه السؤال عن الجبن والفراء ، والحديث ذكره ايضا الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١/ ١٧١ ) وعزاه للطبراني في الكبير وقال ورجاله رجال الصحيح اه .

ولما كانت الشريعة الاسلامية كافية لمعاجة كل المشاكل المتجددة والمتعددة فهي كافية لحل جميع مشاكل العصر الحالي من شركات ومؤسسات وجمعيات ونواد وصناعات واختراعات ، وغيرذلك مما هو موجود وما سيوجد، وقد عمل المسلمون بالشريعة الاسلامية على حل مشاكلهم خلال ثلاثة عشر قرنا ونيفا ، ولم يعملوا بغيرها حتى احتل المستعمر بلادهم وهيمن عليها عسكريا ، ففرض عليهم ثقافته وطبق عليهم قوانينه وفرض عليهم طريقته في الحياة واسلوبه في العيش ، فابتعد المسلمون عن احكام دينهم التي تنظم شؤون حياتهم الدنيا ، وظلوا متمسكين ولو على ضعف بالعبادات فلا تكاد ترى الا القليل ممن يتمسك باحكام المعاملات في البيع والشراء والاخذ والعطاء وقلما تجد كتابا في احكام المعاملات يتناول احكام الشركات والمصانع والاملاك العامة والخاصة كشركات المساهمة وشركات الكهرباء ومصافي البترول ومصانع السيارات والطائرات وغير ذلك من المعاملات الحالية والصناعات العصرية ، قلما تجد ذلك ، وان وجد لا تجده مصحوبا بالادلة الشرعية او القواعد العامة التي يستند اليها في معرفة احكام المسائل التجارية او الاقتصادية وهناك من يحاولون التوفيق بين الشريعة الاسلامية والحقوق المدنية الغربية فيجعلون للنية اعتبارا في صيغة العقد ويستشهدون لذلك بقاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني)

وبناءا على قولهم لو تلفظ العاقد بلفظ البيع وهو يقصد غيره فالعبرة بنيته وقصده لا بلفظه ، ولنا ان نقول ان القواعد المعتبرة انما هي القواعد المستنبطة من دليل شرعي استنباطا شرعيا ، اما القواعد التي لم تستنبط من دليل شرعي او استنبطت استنباطا غير شرعي فلا تعتبرولا قيمة لها ، وعلى هذا فقاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) قاعدة ليست شرعية لانها لم تستنبط من دليل شرعي . وانما اخذت من القانون الفرنسي القديم ، اذ معنى هذه القاعدة هو ان يكون للنية اعتبار في العقود ، وهذا ما يقولون عنه روح النص فتجدهم يقولون نصا وروحا ، ويريدون بالنص الكلام المكتوب وما يدل عليه منطوقا ومفهوما، ويريدون بروح النص ما تدل عليه الاحوال والظروف المحيطة بالموضوع ولو لم يدل عليها الكلام ، وهذا ما يسميه فقهاء الغرب بالنزعة النفسية وهي مقابل النزعة المادية التي هي التقيد بدلالة النص منطوقا ومفهوما ، وعدم اعتبار الظروف والاحوال ، فهذه القاعدة تكاد تكون ترجمة حرفية عن القانون المدني الفرنسي القديم ، ولذلك لا تعتبر هي وامثالها من الشرع ولا من القواعد الشرعية لانها ليست احكاما شرعية فضلا عن كونها مأخوذة من فقه اجنبي ، واما ما يحاولون الاستدلال عليها من قوله صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات) فانه لا علاقة له بها ، لانه يقول انما الاعمال بالنيات ولم يقل انما العقود بالنيات ، او انما التصرفات بالنيات . والشرع جعل اعتبار العقود بصيغها لا بنية العاقدين او ظروف العقد ، والتصرفات بشروطها الشرعية لا بنية المتصرف واحواله ، والمراد بالاعمال غير المراد بالاقوال ولذلك يقال عقود أي تصرفات قولية ، والحجر انما يقع على التصرفات القولية والعقود ولايقع على الاعمال مطلقا، فهناك بون شاسع بين الاعمال وبين العقود والتصرفات فالصلاة والحج والزكاة اعمال تعتبر فيها النية

والبيع والوقف والوصية عقود وتصرفات لا قيمة للنية فيها ، ومن ذلك يتبين مناقضة هذه القاعدة للاسلام وبعدها عن احكام الشرع وهكذا سائر القواعد التي لم تستنبط من الشرع .

ولكي نميز بين ما تدخله النية من الاعمال ومالا تدخله من العقود والتصرفات نقول وبالله نستعين ، ونبدأ اول ما نبدأ بتصرفات الانسان واعماله، لان الله رتب على تصرفات الانسان واعماله احكاما شرعية فقال صلى الله عليه وسلم (كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد) (١) وقال الله تعالى (ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)(٢) فتصرفات الانسان يرتب عليها الشارع نتائج معينة ، سواء اكانت تصرفات قولية ام تصرفات فعلية .

فالتصرفات القولية نوعان :

احدهما يكون من شخص مقابل بمثله من غيره كابرام العقود من طرفين او اكثر ،كأن يقول شخص لاخر بعني هذا الكتاب بكذا فيقول الاخر قبلت . وهذا النوع من التصرفات يسمى بالعقود .

وثانيهما يكون من شخص واحد فقط كايقاع الطلاق والاعتراف بالدين او الاقرار بارتكاب عمل وما اشبه ذلك ، ويبقى مجرد تصرف ولا يسمى عقدا .

وكلا النوعين تسمى تصرفات قولية وذلك لانها تتم بالقول لا بالفعل ، واذا حصلت بالفعل كأخذ كتاب ودفع ثمنه دون قول فان الفعل يكون قائما مقام القول

__________

(١) مر تخريجه في رقم ٣ ، واقرب الالفاظ اليه ما اخرجه الدارقطني ( ٤/ ٢٢٧ ) بلفظ كل امر لم يكن عليه امرنا فهو رد .

(٢) ق ١٨

وهذه التصرفات القولية هي التي يباشرها الناس في علاقاتهم مع بعضهم وهي التي يمنع القاضي منها في حكم الحجر الذي يحجره على السفيه والمجنون وهذه التصرفات لا تدخلها النية ولا دخل لها بالنية ، بل يحكم على وضعها من الالفاظ التي يجري القول او الكتابة بها حين يقام بالتصرف ، ولو كانت النية مما يدخل في عقود المعاملات لاختل التعامل بين الناس ، ولأوجد المبرر لمن يندم على بيعته ان يدعي انه حينما اشترى سلعة او باعها لم يكن ناويا بيعها او شرائها . ولذلك كان من الخطأ ان يقال (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) لان االعقود تصرف قولي ولا تدخله النية والعبرة فيه بالالفاظ والمباني ، فلا تدخلها المقاصد (النية) والمعاني .

واما التصرفات الفعلية فهي ما كان قوامه عملا غير لساني كحرث الارض وزرعها ، وكنقل الماء من البئر الى البيت ، وكالاحتطاب من الغابة ، فهي الافعال التي يقوم بها الافراد في حياتهم ، وهي قسمان :

الاول : مجرد عمل حسي يدل واقعه على القصد منه فلا تحتاج الى نية مثل حرث الارض فهي للزراعة وليس لمجرد الحرث ، وكتسليم المبيع فهو للوفاء بمقتضى عقد البيع ، وكضرب الرجل ابنه فهو للتاديب ، وكأكل الشخص او نومه او شربه ، وهذه الاعمال الحسية لا تدخلها النية لوضوح الغرض من القيام بها ولا ينطبق عليها حديث (انما الاعمال بالنيات)(١) ولا يحجر على احد بالنسبة لها لا من القاضي ولا من غيره ويقوم بها الانسان كما يشاء وحسب ما يريد غير متقيد الا بالحلال والحرام أي الا بالحكم الشرعي .

__________

(١) اخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له واخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ، وكلهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

الثاني : مجرد عمل حسي باشرته الجوارح او امتنعت عنه كالوضوء والصلاة والقتال والسفر واعطاء المال وبناء مسجد والامتناع عن الجلوس في مجلس فسق، وعدم قبول تبرع شخص ، فالوضوء عبارة عن غسل بعض اعضاء الجسم ، اهو للنظافة أم لرفع الحدث أي للطهارة ؟ والصوم أهو للاضراب عن الطعام ام لاداء الفريضة ؟ والسفر اهو لمجرد النزهة ام لاداء الحج والعمرة ؟ والقتال اهو للحصول على الغنيمة او لاخذ ثأر ام للجهاد ؟

فهذه الاعمال تحتاج الى النية لتبيان الغرض منها وينطبق عليها حديث (انما الاعمال بالنيات) ، فالحديث يستدل به على هذه الاعمال وليس على العقود ، لان العقود تصرفات قولية وليست تصرفات فعلية . فلا تقبل صلاة امرىء الا اذا اقترنت بالنية فلو صلى بغير نية العبادة لا تقبل صلاته ويكون قيامه وركوعه وسجوده اشبه بحركات رياضية ، ولكن لو نوى صلاة الظهر غير ان لسانه تلفظ بصلاة العصر تحسب له صلاة الظهر وتكون صحيحة لان النطق بصلاة العصركان خطأ ، والنية غير النطق ، فهي انعقاد القلب على فعل شيء ، أي استحضار الشيء في الذهن لا حاجة للنطق به ، واما العقد فلا بد من الايجاب والقبول سواء اكان بالنطق او الاشارة او الكتابة .

وفي هذا الكتاب الذي سنخصصه لموضوع البيوع سوف نضع قواعد معينة تساعد على اصدار الحكم على العقد فيما اذا كان صحيحا او باطلا او فاسداً وفيما اذا كان لازما او غير لازم ، وفيما اذا كان نافذا او موقوفا ، وفيما اذا كان منجزا او مقتصرا او مستندا .

يوسف السباتين

الباب الاول:تمهيد

الحكم الشرعي

الباب الاول:تمهيد

الحكم الشرعي

هوخطاب الشارع المتعلق بافعال العباد بالاقتضاء او التخييراو الوضع . والشارع هو الله سبحانه وتعالى . وخطاب الشارع هو خطاب الله تعالى ، ومثاله (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) (١)وقوله تعالى (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)(٢)وقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) (٣)أي مردود وغير مقبول .

ومتعلق بافعال العباد ، يعني ان الشارع يأمرهم ان يقوموا بالافعال او ينهاهم عنها .

ومعنى الاقتضاء الطلب ، والطلب ينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب ترك ، وطلب الفعل ان كان جازما فهو الايجاب او الفرض ومثاله قوله تعالى (واقيموا الصلاة) (٤)وان كان غير جازم فهو المندوب او السنة او النافلة ، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر) (٥).

__________

(١) المائدة ١

(٢) ١٣ النساء ٨٥

(٣) مر تخريجه في رقم ٣

(٤) البقرة ٤٣

(٥) اخرجه مسلم في صحيحه ( ٢/ ٨٢٢ ) رقم ١١٦٤ ورواه احمد في مسنده ( ٥/ ٤١٧ ) وابو داود في سننه ( ٧/ ٨٦ رقم ٢٤١٦ ) والترمذي وابن ماجة ، وكلهم من حديث سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري ، وذكر الترمذي عن بعض اهل الحديث تضعيف سعد بن سعيد لسوء حفظه وضعفه كذلك النسائي واحمد وقد رواه الحميدي في مسنده ( ١/ ١٨٨ رقم ٣٨٠ ) وصح الموقوف وقد اطال ابن القيم الكلام على الحديث في شرح سنن ابي داود وملخص ما قاله : هو ان هذه العلل لا توجب وعنه ، والحديث صحيح ( هامش عون المعبود ٧/ ٨٦ )

وطلب الترك ان كان جازما فهو التحريم او الحظر ومثاله قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (١)وان كان غير جازم فهو الكراهة ومثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)(٢).

واما التخيير فهو الاباحة ومثاله قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم) (٣).

اما خطاب الوضع او الخطاب المتعلق بافعال العباد بالوضع ، فهو جعل الشيء سببا لوجود الصلاة او مانعا او شرطا فمثلا دلوك الشمس سبب لوجود صلاة الظهر ، والنجاسة مانعة من اداء الصلاة والطهارة شرط في صحة الصلاة، او جعل الشيء صحيحا او فاسدا او باطلا او رخصة او عزيمة . وبذلك يكون تعريف الحكم الشرعي بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد جامعا مانعا . وهو بقوله بالاقتضاء او التخيير قد شمل الاحكام الخمسة وهي الفرض والمندوب والحرام والمكروه والمباح . وبقوله بالوضع قد شمل ما كان سببا وما كان مانعا وما كان شرطا وما كان صحيحا او باطلا او فاسدا وما كان رخصة او عزيمة ، وبناء على هذا التعريف يكون خطاب الشارع قسمين : خطاب تكليف وخطاب وضع ، وسنبحث في هذا الباب

في خطاب الوضع لانه هو الذي يتعلق بالحكم على العقد من حيث كونه صحيحا او باطلا او فاسدا .

__________

(١) المائدة ٣

(٢) اخرجه مسلم في صحيحه ( ١/ ١٧٥ رقم ٨٢٧ ) واخرجه البخاري في صحيحه عن ابو سعيد الخدري ( الفتح ٢/ ٦١ رقم ٥٨٦) وفي الباب احاديث اخرى .

(٣) المائدة ٨٩

خطاب الوضع

جاء خطاب الشارع وبين احكام افعال الانسان من حيث الاقتضاء والتخيير ، وجاء خطاب الشارع ايضا ووضع لهذه الاحكام ما تقتضيه من امور يتوقف عليها تحقق الحكم او يتوقف عليها اكماله. فخطاب الاقتضاء والتخيير احكام تعالج فعل الانسان وخطاب الوضع يعالج تلك الاحكام ومتعلقاتها ، كالسبب والشرط والصحة والبطلان والفساد والمانع والعزيمة والرخصة،وسنبحث كل واحد منها .

السبب

السبب في اصطلاح المتشرعين هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لوجود الحكم لا لتشريع الحكم ، كجعل زوال الشمس امارة معرفة لوجود الصلاة ، في قوله تعالى (اقم الصلاة لدلوك الشمس) (١)وفي وقوله صلى الله عليه وسلم (اذا زالت الشمس فصلوا) (٢)، وكجعل هلال رمضان امارة معرفة لوجود صوم رمضان في قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (٣)فالسبب ليس موجدا للحكم وانما هو معرف لوجوده ، فالعقد سبب في انتقال الاملاك ، فالاسباب هي امارات وضعها الشارع لتعريف المكلف وجود الحكم من قبل المكلف ، والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، فالعقد سبب في نقل ملكية المبيع الى المشتري ، فاذا وجد العقد وجد انتقال المكلية ، واذا لم يوجد العقد لم يوجد انتقالها .

__________

(١) الاسراء ٧٨

(٢) هذا الحديث اصله في صحيح مسلم ( ١/ ٤٣٣ رقم ٦١٩) عن خباب بن الارت ،وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ١/ ٤٣٩ ) شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما اشكانا وقال : اذا زالت الشمس فصلوا وكذلك رواه ابن المنذر بهذه الزيادة ( التلخيص ١/ ١٨٢ نيل الاوطار ١/ ٣٨٥ )

(٣) البقرة ١٨٥

الشرط

الشرط هو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، او فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط ، فالحول في زكاة النقد مكمل لملكية النصاب ، فهو شرط في ملكيته حتى تجب فيه الزكاة فيكون مما اقتضاه المشروط، والاحصان في رجم الزاني المحصن مكمل لوصف الزاني فهو شرط في الزاني حتى يجب عليه الرجم فيكون مما اقتضاه المشروط . والوضوء مكمل لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيما هو شرط في الصلاة وهو مما اقتضاه الحكم في المشروط ، وستر العورة شرط لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيما هو مشروط في الصلاة وهو مما اقتضاه الحكم في المشروط ، وهكذا سائر الشروط، فالشرط مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، فالوضوء شرط في صحة الصلاة ، فاذا عدم الوضوء عدمت الصلاة ، واذا وجد الوضوء لا يلزم من وجوده وجود الصلاة .

المانع

المانع هو السبب المقتضي لعلة تنافي علة (سبب) ما منع ، أي هو كل وصف منضبط دل الدليل السمعي على ان وجوده اقتضى علة تنافي سبب الشيء الذي منعه ، وذلك مثل الدين فانه مانع من وجوب الزكاة مع اكتمال النصاب وحلول الحول ، ومثل القتل العمد العدوان فانه مانع من الميراث مع وجود سبب الارث وهو القرابة ، والموانع قسمان :

الاول : مانع يمنع من الطلب والاداء نحو زوال العقل بنوم او جنون فانه يمنع طلب الصلاة والصوم ويمنع من ادائهما ، والجنون يمنع انعقاد العقد ويمنع الاداء.

الثاني : يمنع الطلب ولا يمنع من الاداء نحو الانوثة بالنسبة لصلاة الجمعة ، والبلوغ بالنسبة للصوم ، فالانوثة مانع من طلب صلاة الجمعة ولكن لا تمنع الاداء ، فلو صلت الانثى الجمعة جازت صلاتها ، والصغر مانع من طلب الصوم ولكن لو صام الصغير جاز صيامه.

الصحة

هي موافقة امر الشارع ، وتطلق ويراد بها ترتيب اثار العمل في الدنيا ، وتطلق كذلك ويراد بها ترتيب اثار العمل في الاخرة، فاستيفاء الصلاة لاركانها وشروطها عند المصلي والواقع تكون صحيحة ، بمعنى مجزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء ، واستيفاء البيع جميع اركانه وشروطه يكون بيعا صحيحا ، فنقول البيع صحيح بمعنى انه محصل شرعا للحكم واستباحة الانتفاع والتصرف في المملوك ، اما ترتيب اثار العمل في الاخرة فيعني حصول الثواب ، وهذا لا يبرز الا في العبادات ، اما الصحة في المعاملات فتعني الحل، أي اباحة الانتفاع.

البطلان

هو ما يقابل الصحة وهو عدم موافقة امر الشارع ويطلق ويراد به عدم ترتيب اثار العمل عليه في الدنيا ، والعقاب عليه في الاخرة ، بمعنى ان يكون العمل غير مجزىء ولا مبرىء للذمة ولا مسقط للقضاء ، فالصلاة اذا ترك ركن من اركانها تكون صلاة باطلة، والشركة اذا فقد شرط من شروط صحتها تكون باطلة ، كأن يضع شحصان مالا في مصرف بوصفهما شريكين مضاربين ثم يوكلان عنهما شخصا يشتغل في المال بالبيع والشراء والربح بينهما مناصفة فهذه شركة باطلة لانها لم تنعقد ، اذ لم يحصل فيها ايجاب وقبول مع شريك بدن ، والايجاب والقبول مع شريك بدن شرط في انعقاد الشركة ولذلك كانت باطلة ، ويترتب على البطلان حرمة الانتفاع ويستحق عليها العقاب في الاخرة ،و لذلك كانت للبطلان اثار في الدنيا ويترتب عليها اثار في الاخرة .

الفساد

هو ما كان في اصله موافقا لامر الشارع ولكن وصفه غير المخل بالاصل هو المخالف لامر الشارع ، ولا يتصور وجوده في العبادات وانما يتصور في المعاملات فقط ، كبيع الحاضر لباد ، فانه بيع فاسد لجهالة البادي السعر ويخير حين يرد السوق .

العزيمة والرخصة

العزيمة هي ما شرع من احكام تشريعا عاما ، والزم العباد العمل بها كالصوم وغسل العضو في الوضوء وعدم بيع الثمار قبل صلاحها .

والرخصة هي ما شرع من الاحكام تخفيفا لعذر مع بقاء حكم العزيمة ولم يلزم العباد العمل به ، كالفطر للمريض والمسح على العضو المجروح والقعود في الصلاة عند العجز .

فالحكم المستثنى من عموم نص لا يعتبر رخصة ، وكذلك الحكم المختص ببعض الحالات لانها حالات وليست اعذارا ، فمثلا عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام ، وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها ان تضع حملها ، فهذا الحكم مستثنى من ذلك فلا يكون رخصة ، وبيع ما لم يقبض باطل وبيع الحيوان الذي لم يقبض صحيح فلا يكون رخصة ، وعلى هذا فان السلم والعرايا والمساقاة وشبه ذلك من العقود عزيمة وليست رخصة ، وكذلك جميع المباحات عزيمة وليست رخصة اما القول بانه عليه الصلاة والسلام (رخص في العرايا) (١)فالمراد بها المعنى اللغوي ، وهو سهل عليكم ، وكذلك تعتبر من العزائم يقاس عليها غيرها بخلاف الرخص فانه لا يقاس عليها .

__________

(١) اخرجه البخاري في صحيحه عن زيد ثابت الفتح ( ٤/٣٩٠ رقم ٢١٩٢ ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا واخرجه مسلم

العقد

العقد

العقد لغة

العقد هو الربط والاحكام والتقوية، ويقال عقد الحبلين أي ربط الواحد بالاخر ، وجاء في المصباح المنير (عقدت الحبل عقدا فانعقد ، والعقدة ما يمسكه ويوثقه ، ومنه قيل عقدت البيع ونحوه ، وعقدت اليمين وعقدتها بالتشديد ، وتأتي بمعنى العهد ، قال ابن عباس: ان المراد بالعقود العهود التي أخذها الله تعالى على عباده بالايمان له وطاعته فيما احل او حرم ، قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)(١) وعن ابن زيد بن اسلم ان المراد بالعقود : العقود التي يتعاقدها الناس بينهم كعقد الايمان وعقد النكاح وعقد البيع ونحو ذلك. وجمع بعض المفسرين بين القولين فقالوا : ان المراد بها ما يعم جميع ما الزمه الله تعالى عباده ، وعقد عليهم من التكاليف والاحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الامانات والمعاملات ونحوهما مما يجب الوفاء به فالعقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون الا بين متعاقدين اما العهد فينفرد بهالواحد ، لذلك فالعهد اعم من العقد اذ كل عقد عهد وليس كل عهد عقد ، و العقد نوع من انواع التصرفات القولية التي تشمل العقود ذات الارادتين ، فكل عقد تصرف وليس كل تصرف عقد ، فالتصرفات ذات الارادة المنفردة ليست عقودا بالمعنى الشرعي ، ولكن التصرفات ذات الارادتين هي العقود بالمعنى الشرعي لان العقد هو ارتباط بين ايجاب وقبول على وجه مشروع يظهر اثره في محله وهذا لا يتم الا بوجود طرفين .

__________

(١) المائدة ١

العقد في الاصطلاح الشرعي

هو ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر اثره في محله، فالعقد يربط بين هاتين الارادتين ، فالايجاب هو اول قول يصدر عن احد المتعاقدين تعبيرا عن جزم ارادته في انشاء العقد سواء قال بعت او قال اشتريت ، واما القبول فهو ما يصدر عن الطرف الاخر بعد الايجاب معبرا عن موافقته عليه ، فمتى حصل الايجاب والقبول بشرائطها الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين شخصين بموضوع العقد ، والمقصود بموضوع العقد : هو الاثر المقصود من العقد ، والذي شرع العقد لاجله ، أي حكمه الشرعي .

فالقول بعت واشتريت توجد معنى شرعيا هو البيع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك الشيء المبيع وملك الثمن ، فالايجاب والقبول اذا صدرا من عاقد ذي اهلية شرعية لعقد البيع يرتبطان في نظر الشرع ارتباطا يثبت له اثره في محل العقد وهو الاموال التي يقصد المتعاقدان تبادل الحقوق فيها وذلك الاثر هو انتقال ملكية المال المبيع الى المشتري واستحقاق البائع الثمن . وعقد الرهن يثبت به اثر كنتيجة لارتباط المرهون حتى وفاء الدين كما يثبت عليه التزام بحفظه وصيانته مثلما يصون امواله حتى يفك الرهن او يباع المرهون لوفاء الدين، فالمال المرهون هو محل العقد ، وحق الاحتباس هو محل العقد ، وهو الصفة الشرعية التي تميزه عن غيره من انواع العقود ثم بعد الانعقاد تثبت هذه الغاية فتكون حكما شرعيا للعقد الحاصل ، أي اثرا اصليا يرتبه الشرع ويثبته على ذلك المال المرهون كنتيجة لعقد الرهن .

اركان العقد

اركان العقد

١- العاقدان ٢- محل العقد ٣- صيغة العقد

هذه الاركان هي غيرالشرائط الشرعية في العقد والتي سنفرد لها بحثا خاصا فيما بعد .

العاقدان :

هما طرفا العقد وبدونهما لا يكون العقد ، وقد يكون كل طرف منهما شخصا واحدا او اكثر ، وقد يكون العاقدان اصليين وقد يكون احدهما اصيلا، وقد يكونان نائبين عن غيرهما في العقد كالوكيليين او الوصيين ، وقد يكون احدهما وكيلا عن غيره والاخر اصيلا عن نفسه .

محل العقد :

…هو الشيء المعقود عليه ، أي الشيء الذي يثبت فيه اثر العقد وحكمه وذلك كالشيء المبيع في عقد الرهن ، والدين المكفول به في عقد الكفالة والمتعة المشتركة في عقد النكاح .

صيغة العقد :

هي العبارات المتقابلة الدالة على اتفاق الطرفين ، او الصيغة اللفظية المعبرة عن رغبة المتعاقدين في التعاقد ، ويسمى الايجاب والقبول ويجب ان تكون جلية واضحة في المعنى ، بحيث تدل دلالة واضحة على نوع العقد المقصود للمتعاقدين ، ففي مبادلة المال بالمال يستعمل لفظ البيع او ما يؤدي معناه من تمليك الاعيان بعوض ، وفي المبادلة على المنفعة يستعمل لفظ الاجارة او ما يفيد معناها من تمليك المنفعة بعوض ، ومتى كان المعنى جليا فقد حصل المقصود سواء اكان بطريق الحقيقة ام بطريق المجاز .

واذا استعملت الفاظ الكنايات وجب ان تكون مصحوبة بقرينة ترجح ان العاقد اراد بها ذلك العقد ، فالبيع مثلا ينعقد بلفظ الهبة المقرون بالثمن ، كأن يقول احد المتعاقدين للاخر وهبتك هذا الكتاب بنصف دينار ، ويجب ان يوافق الايجاب القبول ، فلو اوجب البائع للبيت المبيع بخمسة آلاف فقبل المشتري باربعة آلاف لا ينعقد العقد ، اما اذا كانت المخالفة الى خير كأن يوجب البائع بعشرة فيقبل المشتري باحد عشر ، او يوجب المشتري بعشرة فيقبل البائع بتسعة فان العقد ينعقد ، لانها مخالفة الى خير . ويجب ان تكون الصيغة مفيدة للبت بصورة لا تردد فيها ولا تسويف فالوعد بالبيع لا ينعقد به العقد،كما لو قال البائع لمن يستام الشيء سابيعكه بكذا .

والصيغة العامة في الايجاب والقبول الدالة على البت هي صيغة الماضي، كبعت وقبلت ، ولو عبر الطرفان بصيغة المضارع مقصودا به الحال ينعقد البيع ايضا ، وكذلك كل عبارة تظهر بوضوح ارادةالمتعاقدين ويمكن ان يقوم مقام النطق في الايجاب والقبول وسائل اخرى كالكتابة ، كأن يكتب احد المتعاقدين الى الاخر اني اشتريت منك سيارتك بكذا فيكتب اليه الاخر قبلت ، وفي اشارة الاخرس المعتادة حال كونه لا يعرف الكتابة ، وكالدلالة مثل التعاطي بين الناس ، كما لو دخل انسان محلا تجاريا وتناول سلعة مكتوب عليها سعرها او كانت معروفة الثمن ، او سأل صاحبها عن سعرها فبينه له فاخذها وناول البائع ثمنها ، فقبضه منه راضيا دون ايجاب وقبول لفظيين ، ويعد من التعاطي قبض العربون من المشتري ، ويعد من التعاطي ايضا ما يسمى بعقود الاذعان ، كالاشتراك في الكهرباء والغاز والتمديدات اللازمة كالمجاري وركوب السيارات . وعقود الاذعان هي التي لا تقبل المساومة ، والمشترك فيها يذعن لشروطها ويقبل بها دون ادنى تأثير فيها ، وما عليه الا ان يقبل بدفع الرسوم المطلوبة ، كالاشتراك في شركة الكهرباء والاشتراك في الغاز وتوصيل مجاري البيوت في المجاري العامة ، غير ان ذلك لا يجوز بحال من الاحوال في عقد الزواج ، ودليل ما فصلناه هو ان الله تعالى احل البيع ولم يبين كيفيته قال تعالى (واحل الله البيع وحرم الربا)(١) وما كان عليه المسلمون في اسواقهم وبيوعاتهم ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا انه نهاهم عن صيغة معينة ، والمهم في ذلك كله ان لا يكون في الصيغة غموض يؤدي الى المنازعة .

وهناك انواع من العقود لا تعتبر تامة بمجرد حصول الايجاب والقبول اذ لا بد فيها من تسليم العين التي هي محل العقد كالعين الموهوبة في الهبة ، هذه العقود هي :

الهبة والاعارة والايداع والقرض والرهن وذلك لانها عقود تبرع ولا تتم الا بالقبض .

__________

(١) البقرة ٢٧٥

اثر الصيغة في العقد

العوامل المؤثرة في العقد

العوامل المؤثرة في العقد

هناك اربعة عوامل مؤثرة في العقد تساعد على اصدار الحكم عليه فيما اذا كان صحيحا او باطلا او فاسدا ، وفيما اذا كان لازما او غير لازم ، وفيما اذا كان منجزا او مقتصرا او مستندا وهذه العوامل هي :

١- صيغة العقد

٢-الشروط في العقد

النهي عن العقود والتصرفات

الغرر وما يشتمل عليه من جهالة في المبيع او الثمن او الزمن

اولا : اثر الصيغة في العقد

الصيغة لها تأثير كبير على العقد فهي الكاشفة عن ارادة المتعاقدين في الوصول الى الاثر الذي رتبه الشارع وتدل على الزمن الذي يجب فيه ظهور الحكم ، والصيغة قد تكون منشئة لارادة المتعاقدين في الحال غير مؤخرة لاحكامها وآثارها ، وقد تكون منشئة لها في الحال ، ولكن تؤخر احكامها الى المستقبل ، وقد تكون منشئة لها في الحال، مؤخرة لوجودها في المستقبل . وبناء على هذا فان الصيغة لها ثلاثة احوال في العقود :

العقد المنجز :

هو ما يصدر بصيغة غير معلقة على شرط ولا مضافة الى المستقبل ، فاذا كان العقد مستوفيا للاركان والشرائط المعتبرة شرعا ، فان احكامه وآثاره تترتب عليه ونحوه : بعتك داري بكذا فقال الاخر قبلت فقد وجب جميع ما يترتب عليه من احكام .

العقد المضاف :

هو ما افادت صيغته وجود العقد في الحال مع اضافة الايجاب والقبول الى المستقبل سواء اكانت مطلقة او مقترنة بشرط ، فالاطلاق نحو آجرتك داري هذه مدة سنة بالف دينار ابتداء من اول الشهر المقبل ، وقبل الاخر، والاقتران بالشرط ان يقول له آجرتك داري هذه مدة سنة بالف دينار ابتداء من اول الشهر المقبل بشرط ان تدفع الاجرة مقدما ، ويقول الاخر قبلت ، وحكم هذا العقد انه ينعقد ، ولكن لا يترتب عليه حكمه الا اذا جاء الوقت الذي اضيف العقد اليه.

حكم العقد المضاف :

عقد البيع لا يقبل الاضافة ، فلو اضيف الى زمن فسد البيع ومثاله ما لو قال شخص لاخر بعتك مكتبتي هذه من اول السنة القادمة فقال الاخر قبلت، فان البيع لا يصح ، وكذلك كل العقود والتصرفات التي تفيد تمليك الاعيان في الحال كالبيع والهبة و الصلح عن مال في العقود والوقف والوصية في التصرفات ، اما بقية العقود فتقبل الاضافة، اذ تنعقد العقود ويتأخر حكمها الى الوقت الذي اضيفت اليه كعقد الاجارة لانها عقد على منفعة اذ لا تفيد تمليك الاعيان ، فلو قال شخص لاخر آجرتك هذه الدار سنة بالف دينار من اول الشهر القادم فقال الاخر قبلت ،تصح الاجارة وينعقد العقد منجزا مبرما ومتى بدأ الشهر تم الحكم مستندا أي ذا اثر رجعي .

العقد المعلق :

وهو ما علق وجوده على حصول امر آخر باداة من ادوات الشرط او ما في معناها كما لو قال بعتك ثوبي هذا اذا لمسته ، فقد علق البيع على حصول اللمس فلا يكون ملتزما بالبيع الا اذا لمس الثوب ، او قال ان سافرت الى الخارج فانت وكيلي في بيع داري هذه ، فانه قد علق وجود الكفالة بالبيع على حصول السفر الى الخارج ، وبهذا التعليق لا تنعقد الوكالة بالحال ولا يترتب عليها حكمها الا اذا سافر الى الخارج وظل الايجاب قائما .

حكم العقد المعلق :

عقد البيع لا يقبل التعليق ، وكذلك كل عقد او تصرف يفيد الملك بطريق التبرع كالهبة او بطريق المعاوضة كالبيع وكذلك عقد الزواج والخلع والرهن والحجر على المأذون له في التجارة ، ومثاله البيع كأن يقول : بعتك داري هذه اذا سافرت الى العراق ، او يقول تزوجتك اذا رضي اهلي ، لا ينعقد العقد ولا يترتب عليه اثاره ، وللموجب ان يتراجع عن ايجابه ، اما اذا سافر الى العراق ووافق المتعاقد الاخر على ايجابه وكان ايجابه قائما فالحكم يثبت منجزا مقتصرا لا مستندا .

ومعنى منجز : أي تثبت اثاره في الحال . ومعنى مقتصر هو ان اثرالعقد يقتصر على الفترة التي تعقب سفر البائع ، ولا يشمل الفترة التي سبقت سفره ، لان العقد لم ينعقد في تلك الفترة .

ومعنى مستند : هو ان يرجع اثر العقد الى الفترة التي سبقت سفر البائع ، أي ذات اثر رجعي ، والدليل على ذلك هو ان واقع العقد هكذا ، فهو وصف لواقع العقد ، اما تصرفات الاسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق فيجوز تعليقها على شرط ، كأن يقول رجل لزوجته انت طالق ان خرجت الى السوق سافرة.

اثر الشروط في العقود

ثانيا : اثر الشروط في العقود

يندرج تحت هذا الموضوع اربعة ابحاث هي :

شرائط العقود

آثار العقد

مدى مشروعية اشتراط العقود

احكام الشروط في البيع

شرائط العقود

هناك نوعان من الشرائط : شرائط عامة يجب ان يتوافر وجودها في كل عقد ، وهي شرائط انعقاد وبدونها لا ينعقد العقد ويكون باطلا .

وشرائط خاصة وهي التي يشترط وجودها في بعض العقود دون سواها . اما الشرائط العامة فهي :

اهلية العاقدين

قابلية محل العقد لحكمه

ان لا يكون العقد ممنوعا بمقتضى نص شرعي

ان يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة به

كون العقد مفيدا

بقاء الايجاب صحيحا الى وقوع القبول

اتحاد مجلس العقد

اولا : اهلية العاقدين : وهي ان يكون العاقدان متمتعين بالصفات التي تسوغ لهما شرعا مباشرة العقد فالمجنون والصغير غير المميز لا ينعقد عقده .

ثانيا : قابلية محل العقد لحكمه : فالمال الموقوف محجور عن التملك والتمليك فلا ينعقد بيعه ، اما تأجيره فيجوز ، والميتة لا ينعقد البيع عليها لانها ليست مالا في نظر الشرع ، ولا ينعقد رهن الطعام المهيأ للاكل لانه يتسارع اليه الفساد فلا يصلح للحبس .

ثالثا: ان لا يكون العقد ممنوعا بمقتضى نص شرعي ، فلا ينعقد بيع الملامسة والمنايذة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلا ينعقد العقد فيها ، وكذلك الهبة من مال الصغير القاصر لا تنعقد لان الولاية الشرعية منتفية فيه ، والقاعدة (كل عقد يصدر ولا يوجد من يملك حق اجازته وانفاذه عند صدوره يكون باطلا) وكالاستئجار على فعل المعاصي فانه لا ينعقد ايضا .

رابعا : ان يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة به : وذلك كالشهود في عقد النكاح فان الاشهاد فيه دون غيره ، وكذلك في العقود العينية لا ينعقد العقد فيها الا بتسليم المبيع في عقد البيع ، وكالموهوب في عقد الهبة ، والمرهون في عقد الرهن .

خامسا : كون العقد مفيدا ، فلا ينعقد العقد بين الرجل وزوجته لاستئجارها على خدمة البيت وادارته لان هذه الخدمة يوجبها الشرع عليها حسب استطاعتها دون تعاقد ، وكذلك لو تعاقد على اخذ عوض لقاء كفه وامتناعه عن فعل جريمة ، فهذا التعاقد باطل لا يستحق فيه العوض لانه ملزم شرعا بهذا الامتناع .

سادسا : اتحاد مجلس العقد ، وهو حال اقبال المتعاقدين على التفاوض على العقد ، ولذلك يلغو الايجاب اذا انفض المجلس قبل القبول بافتراق الطرفين او اعراض احدهما كما لو قام معرضا او اشتغل بشأن آخر ، ويستثنى من ذلك قبول الموصى له فان قبوله او رده يشترط بعد وفاة الموصي ولا يعتبر قبوله او رده قبل الوقاة ، وكذلك في الوكالة والوقف اذا وكل غائبا او وقف على غائب فانه يعتبر مجلس علم الوكيل او الموقوف عليه فاذا لم يردا فيه الوكالة او الوقف كانا مبرمين .

سابعا: بقاء الايجاب صحيحا الى وقوع القبول ، فرجوع الموجب عن ايجابه قبل ان يقبل الطرف الاخر مبطل للايجاب فلا ينعقد العقد بعده.

هذه شرائط الانعقاد العامة التي يجب ان تتوافر في كل عقد من العقود واذا فقدت واحدة من هذه الشرائط في عقد من العقود كانت النتيجة عدم انعقاد العقد شرعا ، وان وجدت صورته حسا، ويعتبر العقد باطلا .

آثار العقد

اذا انعقد العقد صحيحا اوجد نوعين مختلفين من الاثار

الاول : الحكم الشرعي الناشء عن ذلك العقد ليكون طريقا مشروعا للوصول الى الغاية التي عقد العاقدان العقد من اجل تحقيقها ، فمن اراد ان يشتري بيتا لا شك انه يريد نقل ملكية البيت اليه ليكون بعدئذ قادرا على التصرف فيه ولكن الطريق الموصلة الى نقل هذه الملكية هي العقد ، لذلك يعقد المشتري مع البائع عقد البيع الذي يصبح بمقتضاه مالكا للبيت ، فهذا الاثر او الحكم

الاصلي الذي نقل الملكية ينفذ بمجرد انعقاد العقد صحيحا فلا يحتاج الى تنفيذ، فبمجرد انعقاد العقد صحيحا تنتقل ملكية البيت الى المشتري ، فالاثر امر اعتباري شرعي يؤثر في ملكية المبيع فينقلها من البائع الى المشتري ، وينقل الثمن من المشتري الى البائع .

الثاني : الالتزامات التي يوجبها العقد لمصلحة احد العاقدين او كليهما، فكل تكليف بفعل او الامتناع عن فعل يجب بمقتضى العقد على احد العاقدين لمصلحة العاقد الاخر كتسليم المبيع وضمان العيب في المبيع واداء الثمن ، وعدم استعمال الوديعة ، وعدم التصرف في الامانة وغير ذلك ، كل هذه الاثار لا تحتاج الى اشتراط في العقد ، أي لا يحتاج المشتري ان يشترط على البائع ان يسلمه المبيع ، ولا يحتاج البائع ان يشترط على المشتري ان يؤدي اليه الثمن ، وكذلك لا يحتاج المودع ان يشترط على من بيده الوديعة ان لا يستعملها ، لان الحكم الشرعي يوجب عليه عدم استعمالها ، فالالتزامات التي منشؤها العقد هي الامور التي يعتبر العاقد ملزما بادائها بدون ان تطلب منه ويحرم عليه عدم الالتزام بها ، لانها مطلب شرعي .

الفرق بين الحكم الشرعي والالتزام الذي ينشئه العقد

ان ما يفهم الانسان حصوله بمجرد سماعه بوقوع العقد الصحيح هو الحكم الشرعي أي الحكم الاصلي لذلك العقد ، وما لا يفهم بمجرد سماعه بوقوع العقد بل يحتاج الى العلم بحصوله الى استفهام فهو التزام . فمن سمع ان فلانا باع سيارته الى آخر يفهم ان ملكيتها قد انتقلت الى المشتري ولكن لا يستطيع ان يفهم ان المشتري دفع ثمنها او انه اجل الدفع ، فيكون نقل الملكية هو الحكم الاصلي واما دفع الثمن وتسليم السيارة فهو التزام يوجبه العقد .

الالتزامات التي تعتبر من مقتضى العقد

هي الالتزامات التي يعتبر العاقد مكلفا بها دون حاجة الى اشتراطها عليه صراحة من قبل العاقد الاخر ، وذلك كالتزام البائع بتسليم المبيع وبضمان العيب والتزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع ، وكالتزام المؤجر بتسليم المأجور والتزام المستاجر بدفع الاجرة وبعدم التعدي على المأجور في عقد الاجارة ، كل هذه الالتزامات واجبة التنفيذ يقتضيها العقد .امات المخالفة لمقتضى العقد هي الالتزامات التي يشترطها احد المتعاقدين او كلاهما على خلاف ما يقتضيه العقد ، كما لو اشترط البائع ان يكون غير مسؤول عن العيب في المبيع، وكما لو اشترط المشتري عدم مسؤوليته عن دفع الثمن ، وكما لو اشترطت الزوجة في عقد النكاح عدم الاستمتاع الجنسي . كل هذه الالتزامات مخالفة لمقتضى العقد ، ولم يوجدها العقد وانما اوجدها اشتراط المتعاقدين ، فيلغو الشرط ويصح العقد لقوله صلى الله عليه سلم لعائشة (خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق)(١) .

التزامات ينشئها المتعاقدان برضاهما

__________

(١) اخرجه البخاري في صحيحه ( الفتح ٤/ ٣٦٩ ) ومسلم ( ٢/ ١١٤١ ، ١١٤٥ ) وغيرهم

هناك التزامات ينشئها المتعاقدان باشتراطهما شروطا ليست مما يقتضيه العقد ولا هي مخالفة لما يقتضيه العقد وذلك كما لو اشترطت الزوجة في عقد النكاح ان لا يسافر بها زوجها الى بلد غير بلدها ، وكما لو اشترط المشتري على البائع ايصال المبيع الى بيته ، وكما لو اشترط المؤجر دفع الاجرة سلفا عن مدة الاجارة كلها ، وهذه الالتزامات كلها في المباح ، ويصح اشتراطها ويلزم المتعاقدان بها لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)(١)

__________

(١) اخرجه ابو داود ( ٩/٥١٤ رقم ٣٥٧٧ ) بهذا اللفظ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة ، قال المنذري في اسناده كثير بن زيد ابو محمد الاسلمي مولاهم المدني قال بن معين ثقة وقال مرة : ليس بشيء وقال مرة ليس بذاك القوي وتكلم فيه غير واحد اه .

واخرجه الترمذي ( ٣/ ٦٣٤ رقم ١٣٥٢ ) عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده وزاد ( الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ) وقال هذا حديث حسن صحيح اه .وكثير بن عبدالله بن عمرو ضعيف جدا ، قال فيه الشافعي وابو داود هو ركن من اركان الكذب ، وقال النسائي ليس بثقة ، وقال ابن حبان : له عن ابيه عن جده نسخة موضوعة وتركه احمد ، وقال عبدالله بن احمد امرني ابي ان اضرب على حديثه ، وقال مرة ضرب ابي على حديثه فلم يحدثنا به وقال : وهو ضعيف الحديث ، وقال بن معين ليس بشيء .

واخرجه الحاكم في المستدرك عن ابي هريرة ( ٢/ ٤٩ ) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح ولم يصححه ، قال الذهبي : وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اه. والحديث ضعفه عبد الحق وابن حزم في المحلى ( ٨/ ١٦٣ ) وقال الوليد بن رباح مجهول ، وقال ابو حاتم صالح ، وقال البخاري حسن الحديث ، وذكره بن حبان في الثقات ، واخرجه ايضا الحاكم عن عائشة ( ٢/ ٤٩ ) عن عبد العزيز الجزري عن خصيف عن عروة عن عائشة عن رسوزل الله صلى الله عليه وسلم قال ( المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق ) والحديث فيه يطول ، وقال الشوكاني في نيل الاوطار ( ٥/ ٣٧٩) والطرق يشهد بعضها لبعض فاقل احوالها ان يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا اه .

.

مدى مشروعية اشتراط العاقد للشروط

العقود والتصرفات الشرعية تنشأ عن ارادة المتعاقدين فاذا تم العقد ترتب عليه آثاره الشرعية ، ولكن الشارع هو الذي يرتب آثارا معينة على كل عقد من العقود ، فالعقود اسباب لاحكام قصدها الله وناطها بها ، فشرع البيع وجعله سببا لملك الاموال بطريق المعاوضة ، والهبة سببا لملك المال تبرعا . فالشارع ينص على بعض العقود ويرتب عليها آثارها ولكن هل هذا التنصيص على بعض العقود يعتبر مانعا من انشاء غيرها من العقود وهل يستطيع العاقد ان يعدل من هذه الاثار بما يشترطه من شروط ؟

او انه لا يستطيع ذلك لان الله حدد هذه الاثار وليس للعاقد دخل في ذلك ؟

هناك من يقول ان الاصل في الشروط والعقود الحظر الا ما ورد الشرع به فلا يصح عقد او شرط الا ما اجازه نص او اجماع ، ومعنى ذلك ان العاقد لا يستطيع انشاء عقد او اشتراط شرط ما لم يأذن به الله تعالى .

وهناك من يقول ان الاصل في العقود والشروط الجواز والصحة ، فلا يحرم ويبطل من العقود والشروط الا ما دل على تحريمه او ابطاله نص من الكتاب والسنة او اجماع صحيح او قياس معتبر .

دليل الفرق الاول

استدل هذا الفريق بقول الله تعالى (اليوم اكملت لكم دينكم)(١) وبقوله تعالى (ومن يتعد حدود الله فاؤلئك هم الظالمون)(٢) وبقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين)(٣) وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)(٤) واستدلوا بقصة بريرة التي سنوردها بعد قليل وقول الرسول صلىالله عليه وسلم (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق) وفي رواية البخاري (اشتريها واعتقيها وليشترطوا ما شاءوا) وعند عبد الله بن عمر (لا يمنعك من ذلك فانما الولاء لمن اعتق)(٥) فجميع الشروط التي تنافي مقتضى العقد يقيسونها على اشتراط الولاء لان العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد ، والعقود ومقتضياتها واجبة في الشرع فتغييرها تغيير لما اوجبه الشرع .

دليل الفريق الثاني

__________

(١) المائدة ٣

(٢) البقرة ٢٢٩

(٣) النساء ١٤

(٤) مر تخريجه في رقم ٣

(٥) مر تخريجه في رقم ٦ ولفظ البخاري ( ١٢/ ٤٥ ) لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعتق ) ولفظ مسلم ( ٢/ ١١٤١ ) لا يمنعك ذلك ، وفي اخرى له لا يمنعك ذلك منها .

استدل هذا الفريق بقوله تعالى (اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا) (١)وبقوله تعالى (بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين) (٢)وقوله (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب اليم)(٣) وقوله (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)(٤) وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدره الا ولا غادرا اعظم غدرا من امير عامة)(٥) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس على شروطهم ما وافق الحق)(٦) وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٧)

__________

(١) الاسراء ٣٤

(٢) آل عمران ٧٦

(٣) آل عمران ٧٧

(٤) المائدة ١

(٥) اخرجه مسلم (٣/ ١٣٦١ رقم ١٧٣٨ ) عن ابي سعيد الخدري ، وفي لفظ آخر له لكل لواء غادر يوم القيامة يرفع بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامة ) واخرج الحديث ايضا عن ابن عمر وفي احد الفاظه ( ان لكل عادر لواء يعرف بقدر غدرته وان اكبر الغدر غدر امير عامة )

(٦) مر تخريجه في رقم ٢٨

(٧) اخرجه البخاري في صحيحه ( ٥/٣٢٣ رقم ٢٧٢١ ) عن عقبة بن عامر بلفظ احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج ) واخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بمعناه ، والدارمي وابن ماجة وابو داود والترمذي والنسائي واحمد ، كلهم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ، واللفظ المذكور هنا في الكتاب لاحمد

واستدلوا بالاعتبار _ القياس – فقالوا : ان العقود والشروط من باب الافعال العادية ، والاصل فيها عدم التحريم فقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم)(١) عام في كل الاعيان والافعال ، واذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة وكانت صحيحة وقالوا الالتزام بالشروط كالالتزام بالنذور والنذر لا يبطل منه الا ما خالف حكم الله وكتابه ، قال تعالى (وليوفوا نذورهم)(٢) والذي نراه هو ان شروط العقود لا يشترط فيها ان يرد بها نص من الشرع بل يجوز للعاقدين ان يشترطا ما يريدان ، ولكنه لا يجوز لهما او لاي منهما ان يشترطا شروطا تخالف ما نص عليه الشرع . ويلزم في الشروط التي تشترط في العقود ان لا تخالف الشرع ، ولا يشترط فيها ان يرد بها نص وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق) ومعنى ليس في كتاب الله ان يكون على خلاف ما في متاب الله ، أي ليست في حكمه ولا على موجب قضائه وذلك لان رسول الله اذن في اشتراط الشروط مطلقا ، وبين ان ما يخالف حكم الله فهو باطل ، فهو لم ينه عن اشتراط الشروط وانما نفى اعتبار ما ليس في كتاب الله ، ومعناه نفي اعتبار ما ليس في كتاب الله فنص الحديث في البخاري هو : عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني، فقلت : ان أحب أهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة الى أهلها فقالت لهم فابوا ذلك عليها ، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت : اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق) ففعلت عائشة ، ثم قام رسول الله صلى الله

__________

(١) الانعام ١١٩

(٢) الحج ٢٩

عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: (اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرطه اوثق)(١) فهذا يدل على ان المنهي عنه هو الشرط المخالف لما في كتاب الله ولسنة رسول الله ، ولا يدل على ان الشرط يجب ان يكون في كتاب الله وسنة رسوله ، وعليه فالشروط في العقد يشترط فيها ان لا تخالف الشرع بأن لا تخالف نصا من نصوص الشرع او لا تخالف حكما شرعيا له دليل شرعي ، فمثلا جعل الشرع الولاء لمن اعتق العبد فلا يصح بيع العبد واشتراط الولاء فالشرط لاغ والبيع صحيح ، وكذلك لا يصح ان تقول بعتك هذا الشيء بالف نقدا او بالفين نسيئة فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهما وهذا شرط باطل والبيع بسببه باطل لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع)(٢) وكذلك لو باع رجل لاخر سلعة واشترط عليه ان لا يبيعها لأحد فالشرط لاغ والبيع صحيح لان الشرط ينافي مقتضى العقد

__________

(١) مر تخريجه في رقم ٢٧ وهذا لفظ البخاري في (٤/ ٣٧٦) وزاد : وانما الولاء لمن اعتق

(٢) اخرجه النسائي ( ٧/٢٨٨، ٢٩٥ ) عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص بالفاظ مختلفة واخرجه الترمذي كما هو هنا ( ٢/ ٥٣٥ رقم ١٢٣٤) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، واخرجه ابو داود وابن ماجة بدون ذكر لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ، واخرجه ايضا الدارقطني ( ٣/ ٧٤) بنصه وبتقديم وتأخير في الفاظه ، وقد صرح في الحديث باسم جده الذي سمع منه وهو عبدالله بن عمرو بن العاص فارتفع النزاع في سماعه ويكون الحديث متصلا واخرجه ايضا عبد الرزاق في مصنفه ( ٨/ ٣٩ ) والبيهقي (٥/٣١٣) في المستدرك (٣/١٧ ) وقال : هذا حديث على شرط جملة من ائمة المسلمين صحيح . هكذا رواه بن ابي هند وعبد الملك بن ابي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب اه . ووافقه الذهبي في تلخيصه .

وهو ملكية المبيع والتصرف فيه ، فهو مخالف لحكم شرعي ، وهكذا فالشروط التي تخالف الشرع لا تعتبر مطلقا سواء أكانت تخالف نصا شرعيا او حكما جاء به الشرع ، وسواء أكان الحكم شرعيا ام حكما من أحكام الوضع كالسبب والشرط .

ومما يؤكد ان الشرع أباح للمسلم ان يشترط في العقود ما شاء من الشروط الا ما عارض ما في كتاب الله او عارض حكما شرعيا هو انه جاء في حديث عائشة في شأن بريرة في احدى الروايات قال لعائشة: (اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤا)(١) فهذا صريح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وليشترطوا ما شاؤا) وهو اباحة ان يشترط الانسان ما شاء من الشروط ويؤيده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون عند شروطهم)(٢) أي عند الشروط التي يشترطونها فاضاف الشرط لهم ،وايضا فان النبي اقر اشتراط شروط في العقود لم تذكر في كتاب الله فقد روى ان العباس بن عبد المطلب كان يدفع مال المضاربة ويشترط على المضارب شروطا معينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنه)(٣)

__________

(١) مر تخريجه في رقم ٢٧ ولفظ البخاري في ( ٥/ ١٩٦) اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا

(٢) مر تخريجه في رقم ٢٨

(٣) اخرجه الدارقطني في سننه (٣/٧٨ رقم ٢٩٠) عن ابي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب اذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فان فعله فهو ضامن ، فرفع شرطه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه قال الدارقطني : ابو الجارود ضعيف اه .

وذكره الهيثمي في الجمع ( ٤/ ١٦١ ) وعزاه للطبراني في الاوسط وقال : فيه ابو الجارود الاعمى وهو متروك كذاب اه .

واخرج الدارقطني ايضا ( ٣/ ٦٢ ) عن حيوه وابن لهيعة قالا :ابا الاسود عن عروة بن الزبير وعن غيره ان حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة يضرب له به ان لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في يطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي .

قال احافظ في التلخيص ( ٣/ ٥٨ ) عن حكيم بن خزام عن البيهقي انه بسند قوي قال : وقد روى فيه حديث مسند ضعيف ، ثم ذكر حديث العباسي وقال : تفرد به ابو الجارود زياد بن النمذر وهو كرفي ضعيف ، كذبه يحيى بن معين وضعفه الباقون اه.

واخرج الطبراني في الاوسط من طريق حبيب بن يسار عن بن عباس ثم ذكر القصة وقال لا يروى الا بهذا الاسناد تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن ارقم عن الجارود عنه اه ( التلخيص ٣/ ٥٨ ) وقال ابن حزم في مراتب الاجماع ( ١٠٦ ) كل ابواب الفقه ليس منها باب الا وله اصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد ، حاشا القراض فما وجدنا له اصلا فيهما البتة ، ولكنه اجماع صحيح مجرد .

أي استحسن شرطه ، وعن جابر ابن عبد الله انه كان يسير على جمل له فأعيا فاراد ان يسيبه قال : ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي)(١) واستثناء حملانه شرط اشترطه في البيع وعن سفينة بن عبد الرحمن قال : اعتقتني ام سلمة وشرطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي لفظ كنت مملوكا لأم سلمة فقالت : اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت ، فقلت وان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فاعتقتني واشترطت علي)(٢)، وهكذا حوادث متعددة حصلت فيها شروط في العقود لم ينص عليها الشرع بل يشترطها كل انسان بما يراه ، وكل ما ورد ان الشرط مقيد بما لا يخالف كتاب الله ولا يخالف حكما من احكام الشرع ، الا انه يشترط في الشرط ان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او أحل حراما)(٣) واذا فالشروط المنشئة للالتزامات المنافية لمقتضى العقد جائز اشتراطها ولكنها تكون لاغية ، والعقد صحيح ، واما الشروط التي لا يجوز اشتراطها واذا اشترطت لا يقوم لها اعتبار فهي التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله ، او انها تحل حراما او تحرم حلالا وما عدا ذلك فمعتبرة والمسلمون على شروطهم .

__________

(١) اخرجه البخاري في صحيحه ( ٩/ ٥٣٩ رقم ٤٤٣ ) واخرجه مسلم ( ٣/ ١٢٢١ رقم ٧١٥ ) بلفظ بعنيه بوقية ، قلت لا ، ثم قال : بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه الى اهلي واخرحه النسائي ( ٧/ ٢٩٧) والترمذي ( ٣/ ٣٤٥ رقم ١٢٥٣ ) والبيهقي.

(٣) مر تخريجه في رقم ٢٨

احكام الشروط في العقد

احكام الشروط في العقد

بعد ان استكملنا البحث في الشروط يمكننا الان تلخيص احكامها على

النخو التالي :

اولا : شروط تعتبر صحيحة ولازمة وهي ثلاثة

شرط يقتضيه العقد ، ومثاله شرط ضمان العيب ، وشرط تفريغ المأجور ، وشرط دفع المستأجر الاجرة .

شرط لمصلحة احد العاقدين ، لا يقبل ان يعقد العقد الا اذا تحقق شرطه ، مثل شرط ان تكون الدابة حلوبا ، وشرط تأجيل الثمن ، وشرط ان يكون الصقر صيودا ، فاذا وجد الشرط لزم العقد ، وان لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد وذلك لفوات الشرط ، ودليل ذلك قول الرسول صلىالله عليه وسلم “ المسلمون عند شروطهم ” (١)

شرط ليس من مقتضى العقد ، ولا يخالف مقتضى العقد وللعاقدين او احدهما فيه مصلحة ، كما لو باع شخص دابة واشترط ركوبها الى مكان معين ، او باع دارا واشترط سكناها لمدة شهر ، فقد روى البخاري ومسلم ان جابرا باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة "(٢) أي ان يركبه حتى يصل الى المدينة ، وكما لو اشترط المشتري على البائع ان يوصل المبيع الى بيته في سيارته .

ثانيا : شروط تعتبر مبطلة للعقد وهي انواع :

شرط يبطل العقد من اصله ، كما لو اشترط احد العاقدين على الاخر عقدا آخر غير الذي هما بصدده كأن يقول له ابيعك داري هذه بشرط ان تقرضني مبلغا من المال ، او يقول له ابيعك سيارتي على ان تزوجني ابنتك ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع "(٣)

ما لا ينعقد معه بيع كالشرط الذي يعلق العقد على المستقبل ، كما لو قال شخص لآخر بعتك ارضي ان رضي والدي ، او يقول له ان سافر مدينك فانا كفيل بما لك عليه ، فان العقد لا ينعقد الا اذا ظل الايجاب قائما حتى سافر المدين .

__________

(١) مر تخريجه في رقم ٢٨

(٢) مر تخريجه في رقم ٤٨

(٣) مر تخريجه في رقم ٤٤

جهالة الشرط ، ويشترط في الشرط ان يكون واضحا محددا ، فان كان الشرط مجهولا بطل العقد ، كمن يبيع دارا ويشترط سكناها من غير تحديد مدة فقد ورد ان تميما الداري باع دارا واشترط سكناها فابطل الرسول صلى الله عليه وسلم البيع والشرط معا " (١)وكذلك يشتري دابة ويشترط الخيار في ردها متى شاء .

ثالثا : شروط تبطل ويصح معها العقد

كما لو اشترط البائع على المشتري ان يهب المبيع ، او ان يشترط البائع على المشتري ان لا يبيع المبيع ، والشرع قد جعل للمالك حق التصرف في ملكه بالاحتفاظ بالشيء او بهبته او ببيعه وهذا الشرط مخالف لهذا أي منافي لمقتضى العقد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول “ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط ” (٢)

ثالثا : تأثير النهي على التصرفات والعقود

بعد ان بينا تأثير الشروط على العقود نبين هنا مدى تأثير النهي على التصرفات والعقود .

__________

(١) اخرج بن ابي شيبة في مصنفه ( ٧/ ٢٤٨ رقم ٣٠٤٥ ) قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن عون بن عبدالله عن عتبة – يعني ابن مسعود – ان تميما الداري باع داره واشترط سكناها حياته وقال : انما مثلي مثل ام موسى رد عليها ابنها واعطيت اجر رضاعها .

واخرجه ايضا ابن حزم في المجلس ( ٨/ ٤٢٠ ) عن طريق وكيع به ، وليس فيه ذكر ابطال الرسول للبيع والشرط .

(٢) مر تخريجه في رقم ٢٧

النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما اما ان يكون راجعا لعين العقد واما ان يكون راجعا لغير التصرف ولغير العقد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة ، فانه لا يؤثر على العقد ولا على التصرف لا بطلانا ولا فسادا ، وان كان راجعا لعين العقد فلا شك انه يؤثر على العقد وعلى التصرف ويجعله باطلا او فاسدا ـ والدليل على ان النهي يؤثر على التصرفات فيجعلها باطلة او فاسدة قوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وفي رواية (من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد)(١) والمراد ليس بصحيح ولا مقبول ، ولا شك ان المنهي ليس بمأمور ولا هو من الدين فكان مردودا ، ولا معنى لكونه مردودا سوى البطلان والفساد . وايضا فان الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا على فساد العقود وبطلانها بالنهي ، فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات أي بطلانه بقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات)(٢) ولم ينكر عليه منكر فكان اجماعا . ومن ذلك احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا أي بطلانهابقوله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا)(٣) وبقوله صلى الله عليه وسلم “ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ”(٤) الحديث ، فهذا كله دليل على ان النهي يؤثر على التصرفات فيجعلها باطلة او فاسدة ، هذا اذا كان النهي يفيد التحريم بأن كان

__________

(١) مر تخريجه في رقم ٣ ،واما لفظ من ادخل في ديننا ….فلم اقف عليه

(٢) البقرة ٢٢١

(٣) البقرة ٢٧٨

(٤) اخرجه الشافعي في مسنده ( ١٤٧ ) والسنن المأثورة برواية ابي جعفر الطحاوي ( ٢٦٨/ ٢٧٠ رقم ٢٦٦ ) بنفس اللفظ عن عبادة بن الصامت ، وكذلك اخرجه البغوي في شرح السنة بنفس اللفظ ، ( ٨/ ٥٦ رقم ٢٠٥٦ ) واخرجه مسلم ( ٣/ ١٢١٠ ) رقم ١٥٨٧ ) عن عبادة بلفظ : اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وابو داود بلفظ والنسائي بلفظ وابن ماجة بلفظ آخر وكلها بنفس المعنى .

طلبا جازما للترك ، اما اذا كان النهي لا يفيد التحريم بان كان يفيد الكراهية فلا يؤثر على التصرفات والعقود لأن التأثير آت من ناحية التحريم ، فتحريم التصرف والعقد يجعله باطلا او فاسدا .

متى يكون التصرف والعقد باطلين ومتى يكونان فاسدين وما اثر التحريم عليهما ؟

ان النهي الذي يفيد التحريم هو الذي يؤثر على العقد وعلى التصرف فيجعلهما فاسدين او باطلين ، اما ان يكون بحسب الجهة التي يرجع اليها النهي، فان كان النهي راجعا الى نفس العقد او ركن من اركانه فانه يدل على البطلان ، كالنهي عن بيع الحصاة وهو جعل الاصابة بالحصاة بيعا قائما مقام الصيغة ، وكبيع الملاقيح وهو ما في بطون الامهات فان بيع الحصاة راجع فيه النهي الى نفس العقد ، وبيع الملاقيح راجع فيه النهي الى المبيع ، والمبيع ركن من اركان العقد ، فالنهي في مثل ذلك يدل على البطلان ، فلا يعتبر به البيع انه انعقد مطلقا ، ومثل ذلك التصرفات والعقود التي اتت في انظمة اخرى ، ولم يأت بها الاسلام كشركات المساهمة فانها تصرفات وعقود باطلة ، لان النهي فيها منصب على العقد من حيث هو ، كالنهي عن بيع الحصاة سواء بسواء ، ذلك نهى الشرع عنه بعينه ، وهذه نهى الالشارع عنها نهيا عاما يعمها ويشمل كل واحد منها بعينه لقوله تعالى: (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به)(١) وبقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)(٢) وبقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)(٣) وبقوله صلى الله عليه وسلم “ (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وبقوله ” ومن ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد "(٤) فانها كلها نصوص تنهى عن التصرفات والعقود التي جاء بها غير الاسلام ، فهي داخلة تحت هذا النهي العام. وهي مخالفة لشروط الشركة في الاسلام ، وشروط الشركة في الاسلام شروط شرعية ، فهي

__________

(١) النساء ٦٠

(٢) النساء ٦٥

(٣) الحشر ٧

(٤) مر تخريجه في رقم ٣

بمثابة النصوص التي يستدل بها على صحة العقد او بطلانه .

واما ان كان النهي غير راجع الى نفس العقد ولا الى ركن من اركانه، ولكنه راجع الى صفة من صفات ملازمة له فانه يدل على الفساد ، كالجمع بين الاختين فانه نهى عنه بقوله تعالى: (وان تجمعوا بين الاختين)(١) ولكن النهي ليس راجعا لنفس العقد ولا الى ركن من اركانه بل لامر خارج عنه راجع الى صفة لازمة ، وهي كون احدى الزوجتين اخت للاحرى ، فان اصل الزواج بكل من الاختين جائز شرعا ولكن المنهي عنه هو الحمع بينهما فكان فاسدا وليس باطلا أي انعقد النكاح وعليه ان يفارق احدهما ليزول سبب الفساد ويصح العقد ، وكأن يقرض شخص آخر مبلغا من المال ويشترط عليه ان ينفقه في الزراعة وان لا ينفقه في الصناعة وان لا يقيم به مصنع آلات ، فان هذا فاسد يصح العقد ويبطل الشرط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستفرغ صفحتها فانما لها ما قدر لها "(٢) فان هذا العقد نهى عنه ولكن النهي ليس راجعا لنفس العقدولا الى ركن من اركانه بل لامر خارج عنهما وصفة خارجة عن نفس العقد وان كانت في

__________

(١) النساء ٢٣

(٢) اخرجه البخاري في صحيحه ( ٩/ ٢١٩ رقم ٥١٥٢ ) عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستفرغ صفحتها فانها لها ما قدر لها ) واخرجه في ( ٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠ ) بلفظ ( ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها واخرجه مسلم ( ٢/ ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨ ) بلفظ ( ولا تسأل المرأة طلاق اختها …) وعن ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة عن ابي سلم الجيشاني عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل ان ينكح المرأة بطلاق اخرى ولا يحل لرجل ان يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بارض فلاة الا امروا عليهم ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بارض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ) اه . واخرجه آخرون وصححوه.

اشتراطها صارت ملازمة له ، ولهذا لم يبطل العقد بل كان فاسدا ، ومثل ذلك نكاح المحلل كأن تزوج امرأة نفسها لرجل ليحللها الى زوجها الذي طلقها ثلاثا ، فان هذا العقد فاسد لذلك يصح العقد ويبطل الشرط لما روي عن ابن مسعود قال “ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ”(١)

__________

(١) اخرجه الترمذي ( ٣/ ٤٢٧ رقم ١١١٩ ) عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله وعن الحارث عن علي قالا : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن المحلل والمحلل له ) وقال الترمذي حديث علي وجابر معلول ، قال : وهذا حديث ليس اسناده بالقائم لان مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل ، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبدالله عن علي ، وهذا قد وهم فيه ابن نمير ، والحديث الاول اصح اه ، والحارث هو ابو زهير الحارث بن عبدالله الاعور الكوفي وكان كذابا .

وروى الترمذي عن هزيل بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) قال : هذا حديث حسن صحيح اه .واخرجه النسائي عن ابن مسعود بزيادة في اوله وكذلك احمد في مسنده ، وحديث ابن مسعود صححه ابم قطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري ، واخرجه ابن ماجة عن ابن عباس وفي اسناده زمعة ابن صالح ، قال في الزوائد : وهو ضعيف واخرجه ايضا عن مشرح عاهان ، وقال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الا اخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال : ( هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) وفي اسناده يحيى ابن عثمان بن صالح المصري وابو مصعب مشرح بن عاهان ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد في اسناده مشرح بن عاهان ذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء ويخالف ، وذكره في الضعفاء وقال يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها ، والصواب ترك ما انفرد به وقال ابن معين ثقة وكذلك قال الذهبي ، واخرجه الحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر بنفس الاسناد وصححه واخرجه ايضا عن طريق ابي صالح كاتب الليث وصححه .

فهو منهي عنه ولكن النهي ليس راجعا لنفس العقد ولا الى ركن من اركانه بل لامر خارج عنهما ، اذ هو راجع الى صفة لازمة له وهو كون العقد في نكاح المحلل فيه شرط التحليل وهو منهي عنه .

وهكذا اذا كان النهي راجعا الى صفة لازمة للتصرف او العقد ولم يكن راجعا الى العقد نفسه ولا الى ركن من اركانه فان العقد يكون فاسدا غير ان هذا اذا كانت تلك الصفة من العقد ، أي ان النهي عن الصفة اللازمة راجع لنفس التصرف او العقد ، وهي نهي عنه بعينه ، أي لنفس التصرف او العقد كالشرط الفاسد فانه راجع لنفس العقد .

اما ان كان النهي راجعا الى امر خارج عن العقد وعن كل صفة من صفاته اللازمة له ، سواء اكانت لازمة لنوع العقد كنكاح المحلل ، او صفة لازمة حسب اتفاق العاقدين كالشرط الفاسد ، اذا كان النهي راجعا الى امر خارج عن هذا كله فانه يكون راجعا لغير العقد ، وبذلك لا يؤثر على العقد ولو كان حراما كالبيع عند آذان الجمعة فانه صحيح ولو كان حراما، وكالصلاة في الارض المغصوبة صحيحة ولو كانت حراما .

رابعا : اثر الغرر وبعض الحالات الاخرى على العقد

قلنا ان الصيغة واشتراط الشروط يؤثران على العقد بالبطلان او الفساد وقد يعدلان من آثاره بالتقييد او التعليق او الاضافة ، وان النهي الجازم عن العقد اذا كان راجعا الى العقد نفسه او الى ركن من اركانه فانه يبطله ، واذا كان النهي راجعا الى صفة من صفات ملازمة له فانه يفسده ، وليست هذه العوامل فقط هي العوامل المؤثرة على العقد ، اذ ان هناك امورا اخرى لها اثرها على العقد يمكن تصنيف اشهرها على النخو التالي :

اولا : حالات تفقد العقد اللازم لزومه وهي حالة الفساد وحالة الخيارات العقدية وذلك كأن تزوج امرأة نفسها لرجل ليحللها الى زوجها الذي طلقها ثلاثا فالعقد هنا لا يلزم الا بزوال الشرط ، فاذا زال الشرط صح العقد واصبح لازما بعد ان كان فاسدا ، وكذلك لو اشترى شخص سلعة دون ان يراها فيبقى العقد غير لازم حتى يرى السلعة ويرصى بها فيصبح العقد لازما .

ثانيا : حالات تعتري محل العقد فتمنع العقد من التنفيذ وهي حالة تفرق الصفقة كأن يشتري رجل مائة كيلو غرام قمح ، وعند استلامها يجد عشرة كيلو غرامات منها فاسدة فيكون له حينئذ الخيار في ان يأخذ الموجود بثمنه او يترك الجميع بسبب تفرق الصفقة ، وحالة ظهور المبيع مرهونا او مأجورا ، كأن يشتري رجل من آخر بيتا ويكون البيت مرهونا او مأجورا لدى رجل آخر فلا يتمكن المشتري من استلام البيت لوجود حق الغير فيه ، وحالة امتناع العاقد عن الوفاء بشرط لا يمكن الاجبار فيه على التنفيذ العيني ، كما لو باع شخص من آخر سيارة بثمن مؤجل وطلب منه كفيلا يكفله بالثمن فرفض احضار كفيل فلا ينعقد العقد .

ثالثا : حالات تعتري العاقد فتجعل العقد موقوفا ، وذلك اذا كان العاقد صغيرا غير مميز او سفيها محجورا عليه ، كما لو باع صغير غير مميز او محجور عليه سلعة لاخر ، فالعقد موقوف على اجازة ولي الصغير او القائم على المحجور عليه او فضوليا او مرتدا ، كما لو باع شخص سلعة شخص لرجل اخر دون اذن الشخص صاحب السلعة ، فعقده يبقى موقوفا حتى يجيزه صاحب السلعة ، وكذلك اذا باع المرتد سيارته يبقى العقد موقوفا حتى يتبين حاله اما ان يرجع الى الاسلام او يقتل ، وكذلك المدين دينا مستغرقا والمريض مرض الموت .

رابعا : حالات الغرر الكثيرة المتعددة ، سواء أكان الغرر في نفس العقد او في ركن من اركانه او في صفة لازمة له . والغرر ثلاثة الكثير والمتوسط واليسير .

الغرر الكثير : هو الذي يؤثر في العقد فيبطله او يفسده ويتفق مع النهي في التأثير على العقد ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر الكثير نهيا جازما روى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ”(١) وعن عمران بن حصين مرفوعا عن ابي بكر بن ابي عاصم بلفظ “ نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل ان تحلب وعن الجنين في بطون الانعام، وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر”(٢) .

الغرر اليسير :هو الذي يصح معه العقد لأن الناس يتسامحون في مثله كبيع اساس الدار دون رؤية الاساس المحشو ، وكالشرب من السقاء مع عدم العلم بمقدار ما يشربه وكدخول الحمام مع اختلاف الاستعمال والمكث فيه .

الغرر المتوسط : هو الغرر المختلف فيه ان يلحق بالكثير فيؤثر على العقد بالبطلان والفساد ، او يلحق باليسير فيتسامح به كالغرر في العقد المعلق والمضاف ، وكبيع الجزاف وبيع ما يكمن في الارض ، وكبيع العين الغائبة وهكذا .

__________

(١) رواه مسلم عن ابي هريرة ( ٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣ ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) ورواه احمد عن ابي هريرة وعن ابن عباس بلفظ : نهى رسول الله عن بيع الغرر ) وعن ابن عمر ، ورواه الترمذي وابو داود والنسائي والبيهقي ، واخرجه بن ماجة عن ابن عباس وفي اسناده ايوب بن عتبة وهو ضعيف واخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا .

(٢) ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ( ٣/ ٦، ٧٧) وقال ابي بكر بن عاصم في كتاب البيوع عن ابن حصين مرفوعا اه .

ومسلم ( ٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢ ) والترمذي ( ٣/ ٤٨ رقم ١٢٤٦ )

معنى الغرر :هو الجهالة التي تبقى حال التعامل فتفضي الى المنازعة ، او ما انطوت عنا عاقبته ومثال الغرر الكثير ضربة الغائص ، وبيع الثمر قبل بدو الصلاح ، وبيع المحاقلة والمزابنة وبيع الملاقيح والمضامين وغير ذلك من البيوع ، ومثل هذه البيوع سنذكرها ونشرحها في مكان آخر.

امثلة على العوامل المؤثرة في العقد

قد تجتمع عدة عوامل تؤثر على العقد الواحد فتجعله باطلا او فاسدا ، فاذا كان التاثير واقعا على نفس العقد او على ركن من اركانه كان العقد باطلا ، واذا كان التأثير غير واقع على نفس العقد ولا على ركن من اركانه ولكنه واقع على صفة من صفات ملازمة له كان العقد فاسدا .

اولا : عقود باطلة بسبب النهي عن نفس العقود ، واغلبها عقود جاهلية لا محل لها الان في المعاملات الجارية .

بيع المنابذة

المنابذة هي ان ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه ، أي ان المتعاقدين يطرح كل واحد منهما بثوبه الى الاخر فيكون ذلك بيعهما ، من غير تدقيق نظر في الثوبين ، ولا تراض بينهما ، او ان يتراض الرجلان على سلعة أي يتساومان فاذا رمى صاجب السلعة سلعته الى الاخر لزم البيع رضي المشتري ام لم يرض ، هذا البيع باطل للاسباب التالية

١- عدم الصيغة المعبرة عن التراضي وهي ركن من اركان العقد

٢- ورود النهي عن هذا البيع باعتباره بيعا من بيوع الجاهلية ، روي عن ابي سعيد الخدري قال : (نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع) (١) و هذا النص وحده كاف لبطلان العقد ولكني اذكر بعض الاسباب الاخرى لزيادة الفائدة .

٣- تعليق العقد على نبذ السلعة للمشتري ، فلم تعرف الارادة الجازمة للبائع ، ولا ينعقد البيع مع التعليق كما ذكرنا عند الحديث عن الصيغة.

٤- قطع خيار المجلس بمجرد النبذ ، مع ان خيار المجلس لا ينقطع الا بالتفريق وهذا مخالف لنص شرعي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)(٢)

٥- الجهالة المفضية الى المنازعة لعدم نشر الثوبين وتدقيق النظر فيهما وعدم معرفة الثمن ، وهذا غرر موجب لفساد العقد .

__________

(١) حديث ابي سعيد الخدري اخرجه البخاري ( الفتح ١/ ٤٧٦ رقم ٣٦٧ ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء . وفي ( ٤/ ٢٣٩ رقم ١٩٩١ ) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر والصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد . وفي ( ٤/ ٣٥٩ رقم ٢١٤٧ ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى رجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ، وهى عن الملامسة ، والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين ، واللبستان اشتمال الصماء ، والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الاخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ) واخرجه مسلم والنسائي وابو داود وابن ماجة واحمد وعبد الرزاق في المصنف والشافعي في السنن الماثورة .

(٢) اخرجه البخاري عن حكيم ابن حزام ( الفتح ٤/٣٠٩، ٣١٢ ) ومسلم ( ٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢ ) والترمذي ( ٣/٤٨ رقم ١٢٤٦ ) وابو داود ( ٩/٣٣٠ ) والبيهقي ، ولفظه : فان صدق وبينا ، وليس فيه فان تفرقا .

بيع الملامسة

وهو ان يلمس المشتري احد الثياب المعروضة للبيع بالليل او النهار دون ان ينشره او يقلبه ، وبمجرد لمسه اياه يلزم البيع وينقطع الخيار سواء خيار المجلس او خيار الرؤية . وقد يتفق المتعاقدان على ان مجرد اللمس بيع بينهما فيقول البائع للمشتري اذا لمسته فهو بيع لك ، وهذا البيع باطل للاسباب التالية :

١- ورود النهي عن البيع نفسه ، روى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ) (١).

٢- عدم الصيغة المعبرة عن التراضي

٣- قطع الخيارات الواردة بها النصوص الشرعية

٤- الغرر الكثير المفضي الى المنازعة

بيع الحصاة

…

وهو ان يرمي المشتري حصاة على اثواب او سلع معروضة فاي ثوب او سلعة وقعت عليها الحصاة حصل البيع بلا تأمل ورؤية ولا خيار بعد ذلك . او بيع قدر من الارض بحيث يرمي المشتري الحصاة فيكون قدر الارض مبدوءا من موقف الرامي الى منتهى ما وصلت اليه الحصاة . وهذا البيع باطل ايضا لنفس الاسباب التي وردت فيما سبق فقد روى ابو هريرة قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر)(٢)

ثانيا : عقود باطلة بسبب النهي عن ركن من اركان العقد .

بيع المضامين والملاقيح

الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الاجنة ، والمضامين بيع ما في اصلاب الفحول من الماء . قال الشاعر :

ان المضامين التي في الصلب ماء الفحول في ظهور الحدب

__________

(١) مر تحريجه في رقم ٧٠

(٢) مر في رقم ٦٧

ومعنى بيع المضامين : ان البائع يحمل الفحل على ناقته فما انتجه كان للمشتري. او ان يعطي المشتري للبائع ثمنا على ان يحمل فحله على ناقة المشتري ، او بما في بطن الناقة وما يضربه في عام او اعوام ، وهو بيع جاهلي . وحكم البيع باطل لجهالة المبيع ولما روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال : (لا ربا في الحيوان)(١) وانما نهى من الحيوان عن ثلاثة : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح)(٢)

__________

(١) اخرجه مالك في الموطأ ( تنوير ٢/ ١٥٠ ) باسناد صحيح مرسل اخرجه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، قال الدارقطني في العلل تابعة معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري ، والصحيح قول مالك ( التلخيص ٣/١٢ ) واخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٨/ ٢٠ رقم ١٤١٣٧ ) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ، ثم رواه في ( ٨/ ٢١ رقم ١٤١٣٨ ) عن معمر وابن عينية عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ في التلخيص ( ٣/ ١٢ ) واسناده قوي ، واخرجه البيهقي عن طريق ابن بكير مرة وعن الشافعي مرة اخرى وثالثة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان كان يقول لا ربا في الحيوان .

(٢) اخرج البزار ( كشف الاستار ٢/ ٨٧ رقم ١٢٦٧) عن صالح ابن ابي الاخضر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيج والمضامين ، قال البزار لانعلم احدا رواه هكذا الا صالح وهو ضعيف اه . وقال : الحافظ في التلخيص ( ٣/١٢ ) انه رواه اسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وفي اسناده صالح بن ابي الاخضر وهو ضعيف اه . واخرج البزار ايضا رقم ( ١٢٦٨ ) عن ابراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة ) قال ابزارلا نعلمه الا عن ابن عباس الا بهذا الاسناد اه ) قال الهيثمي ( ٤/١٠٤ ) رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبة وثقه احمد وضعفه جمهور الائمة اه .

فالنهي هنا راجع الى المبيع نفسه وهو ركن من اركان العقد فالبيع باطل .

بيع المجر – أي بيع الجنين –

اختلفوا في معنى المجر الذي ورد في الحديث . فمن قائل بانه الجنين ومن قائل بانه ما في بطن الناقة من الحمل وآخر يقول بانه المحاقلة او المزابنة وقال الاصمعي المجر ان يشتد هزال الشاة ويصغر جسمها ويثقل ولدها في بطنها وتربض فلا تقوم ، فيقال شاة مجر ، وانشد لابن لحاء في وصف راعية :

وتحمل المجر في كسائها

ومهما كان المعنى فبيع المجر باطل لانها من بيوع الجاهلية ولورود النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر)(١) والنهي راجع الى المبيع نفسه فالمبيع مجهول القدر والوصف وغير مقدور التسليم .

بيع الحمل

__________

(١) اخرج عبد الرزاق في المصنف ( ٨/ ٩٠ رقم ١٤٤٤٠ ) عن الاسلمي قال : حدثنا عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ وهو بيع الدين بالدين ، وعن بيع المجر وهو بيع ما في بطون الابل وعن الشغر ) والاسلمي هو ابراهيم بن ابي يحيى ، لما صرج به الزيلعي في سننه عن عن موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال البيهقي وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة قال يحيى بن معين فانكر على موسى هذا وكان من اسباب تضعيفه ، قال البيهقي قال الامام الاحمد ، وقد رواه ابن اسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمعه ينهى عن بيع المجر ) .

الحمل بسكون الميم وهو ما في البطن من الجنين . وبيع الحمل باطل لما روي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع ، وعما في ضروعها الا بكيل او وزن وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص)(١) فالعقد باطل لوجود الغرر اذ لا يدرى اتنتج الناقة ام لا ، كما انه بيع المعدوم وغير مقدور التسليم .

__________

(١) اخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٨/ ٧٦ رقم ١٤٣٧٥ ) عن محمد بن يزيد عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد

الخدري قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الصدقات حتى تقبض وعن بيع العبد وهو آبق وعن بيع بيع ما في بطون الانعام حتى تضع وعن ما في ضروعها الا بكيل وعن ضربة الغائص ) واخرجه ابن ماجه واحمد واللفظ لهما الا انه ليس عند احد مما ذكرنا ، وقوله ( او وزن ) وكذلك اخرجه البيهقي ٥/ ٣٩٠ وقال جهضم ومحمد بن ابراهيم ومحمد بن زيد العبدي مجهولون ، وشهر متروك اه .

ورواه ايضا ابو يعلى الموطى والبراز واسحاق بن راهويه قال عبد الحق في احكامه بعد ان ذكره من جهة عبد الرزاق واسناده لا يحتج به ، وشهر مختلف فيه ، ويحيى بن علاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به ، ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده : اخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا جعفر بن الحارث ابو الاشهب الواسطي حدثني من يمع محمد بن ابراهيم التميمي عن ابيسعيد مرفوعا بتمامه . ( نصب الراية ٤/١٥ )

عقود باطلة بسبب الغرر وغيره

ثالثا : عقود باطلة بسبب الغرر وغيره

بيع اللبن في الضرع

هو ان يبيع الرجل لبن غنمه او بقره او ابله وهو في ضروعها ، وفيه ما فيه من الغرر لعدم معرفة مقداره ، فقد يكون كبر الضرع انتفاخا ، وقد يكون حليبا فاذا باع شخص لبن غنمه فالعقد يكون باطلا لجهالة مقدار اللبن ، ولنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر ، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (نهى رسول الله صلىالله عليه وسلم ان يباع ثمر حتى يطعم او صوف على ظهر او لبن في ضرع او سمن في لبن)(١) فالنهي منصب على نفس العقد الذي هو البيع .

بيع الصوف على ظهر الغنم

بيع الصوف على ظهر الغنم فيه غرر كثير يفضي الى المنازعة بالرغم من مشاهدته لأنه يمكن الخلاف في موصع جز الصوف على الظهر فالمشتري يحرص على جزه من على الجلد ، والبائع يحرص على ابقاءه بحيث يكسو ظهرالغنم خوف الحر او البرد ، لذلك فالبيع باطل لانصباب النهي على نفس العقد للدليل المذكور في بيع اللبن .

__________

(١) ٧٦ اخرجه الدارقطني في سننه ٣/١٤ رقم ٤٠ ، ٤١ من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس وقال الدارقطني: ارسله وكيع عن عمر بن فروخ ، ثم رواه من طريق ابي بكر بن شيبه عن وكيع عن عمر بن فروخ القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع لبن في ضرع او سمن في لبن . قال البهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي ، وقد ارسله وكيع ، ورواه غيره موقوفا اه . ونقل الذهبي توثيق عمر عن ابي داود وابن معين وابي حاتم ، وقال الحافظ في التقريب ٢/٦١ صدوق ربما وهم اه .

بيع المحاقلة

هو بيع الحب في سنبله بمثل كيله من الحنطة خرصا ، لا يدري ايهما اكثر ، والحنطة من الاموال الربوية فالطعام منها معلوم الكيل والحنطة في سمبلها لا تعرف الا خرصا ، والخرص لا يكون الا اقل او اكثر وهو ربا ، والربا حرام لذلك فالبيع باطل ، اما لو اشتراها بالنقد فانه حينئذ يجوز اذا كان الحب يابسا وذلك لما روىجابر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم)(١) وفي رواية له (نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدراهم الا العرايا) (٢).

ومثل بيع المحاقلة بيع المزابنة وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بمثل كيله من الثمر خرصا لا يدرى ايهما اكثر . والزبيب بالعنب لا يدري أيهما أكثر .

__________

(١) اخرجه البخاري ومسلم واحمد ، راجع نيل الاوطار واخرجه مسلم ٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦ بدون ( الا ان تعلم ) واخرجه البخاري ٣/ ١٥٠ بدون ذكر الثنيا ، وكذلك اخرجه الدارقطني ٣/٤٨ .

(٢) هذااحد الفاظ الحديث عند مسلم ، عن جابر بن عبد الله ٣/ ١١٧٤ وصحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ١٩٣ ، ١٩٤ .

رابعا : عقود فاسدة بسبب الغرر في الثمن

وصف الثمن شرط صحة في العقد اذا لم يكن مشارا اليه ، لانه ليس اصلا ولا ركنا من اركان العقد ، فاذا اطلق في البيع كان على الغالب من النقد في البلد ، واذا كانت نقود البلد مختلفة في المالية والرواج انصرفت الى الاكثر رواجا ، واذا استوت في الرواج لا المالية فسد البيع للجهالة المفضية الى المنازعة، وان استوت مالية النقود والرواج يصح البيع ويؤدى ايهما شاء . والعقد الفاسد لا يفيد حكمه بمجرد العقد ولكن بالقبض سواء كان القبض بامر البائع صريحا او دلالة كما اذا قبضه وسكت ، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه ، فان باع بعقد فاسد جاز البيع وعلى المشتري قيمة المبيع يوم قبضه ان كان من ذوات القيم او مثله ان كان مثليا وللبائع ان يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة كما لو باع بقرة بيعا فاسدا وكانت حاملا فولدت فانه يسترجعها وولدها ، وكما لو باع شجرة غيره وعند استرجاعها كانت مثمرة . اما اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفايمنع الرجوع كأن يكون قد باعه او استهلكه فليس للبائع رده ، بل له اخذ القيمة او المثل . فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه اشترى من عمر بعيره ووهبه لعبدالله بن عمر ولم يقدر ثمنه)(١).

__________

(١) اخرج البخاري في صحيحيه ( الفتح ٤/ ٣٣٤ رقم ٢١١٥ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسفر فكنت على بكر صعب لعمر فمان يغلبني فيتقدم امام القوم ، فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره ويرده فقال النبي صلىالله عليه وسلم لعمر بعنيه ، قال : هو لك يا رسول الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعنيه . فباعه من رسول الله صلىاللهعليه وسلم ، فقال النبي صلىالله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تضع به ما شئت " قوله ولم يقدر ثمنه ليس من الحديث ، وهو استنباط وفيه نظر لأن كل ما في الامر انه لم ينقل ذكر الثمن وهذا لا يعني عدم تقديره .

ويقاس ذلك على النكاح ، فقد صح انه يجوز التزوج بالعوض المعروف ويكون مهرها مثل مهر قريباتها من النساء وصفاتها المفصودة من كل وجه متعذرة وعلى هذا اذا جاز النكاح بلا تقدير مهر فيجوز البيع والاجارة بلا تقدير ثمن واجرة ، بالرجوع الى العرف في التقدير ، ومن الامثلة على ذلك ما يلي :

البيع بما باع به فلان

قد يشتري شخص سلعة من آخر ولم يعين مقدار الثمن وقال له اشتريها بما اشتراها به فلان ، او يقول البائع للمشتري ابيعكها بما باعها به فلان، فالعقد فاسد للجهالة بالثمن ، ولكل واحد منهما فسخ العقد ، فاذا عينا مقدارالثمن صح البيع .

البيع بالرقم

هو بيع السلعة بالثمن المرقوم عليها ، فلو اشترى شخص بنطالا او قميصا وهو يرى الرقم ويقرؤه فالبيع صحيح لمعرفة مقدار الثمن ، اما لو اشار الى قميص او بنطال ولم ير الرقم واخذه من غير ذكر ثمنه فالبيع فاسد ولهما فسخه ، وذلك للغرر في الثمن .

بيع التولية اوالمرابحة او الوضيعة

بيع التولية هو بيع السلعة بثمنها الذي اشتريت به في الاصل ، وبيع المرابحة هو بيع السلعة بالزيادة على ثمنها الاصلي مقدارا معينا ، والوضعية هو بيع السلعة بانقص من ثمنها الاصلي مقدارا معينا ، فلو باع رجل سلعته لاخر مرابحة (أي على الامانة) فزاد في ثمن الاصل ، فالبيع فاسد للغرر في سعر السلعة الاصلي وللمشتري فسخ العقد .

خامسا : عقود فاسدة بسبب الغرر في الوقت .

البيع الى حبل الحبلة

روى عن عبيد الله اخبرني نافع عن عبدالله بن عمر قال : (كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة ، ومعنى حبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت)(١) فالبيع الى حبل الحبلة هو بيع المؤجل الى ان تلد الناقة ثم تكبر ابنتها وتحمل هي الاخرى ، وهذا الاجل فيه ما فيه من الغرر الكثير المفضي الى المنازعة، فالعقد يكون فاسدا لكثرة الغرر ، ولنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (السلف في حبل الحبلة ربا)(٢) وعن ابن عمر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة)(٣) .

البيع الى الربيع

قد يتعاقد المتعاقدان على البيع الى وقت الربيع او الى وقت الحصاد او الى أي يوم في رمضان او الى نضج العنب او ما اشبه ذلك ، فكل وقت يتفق مع قول الرسول صلىالله عليه وسلم (من اسلف في شئ ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى وقت معلوم)(٤) ولا تحصل فيه الجهالة المفضية الى المنازعة يصح به البيع ، اما اذا كان الوقت غير منضبط ويؤدي الى النزاع فالعقد يكون فاسدا ، ولا يصح الا اذا زالت اسباب فساده .

فسخ العقد وبطلانه وفساده

__________

(١) اخرجه البخاري ( الفتح ٤/ ٣٥٦ رقم ٢١٤٣ ) واخرجه مسلم واللفظ له ، زاد البخاري ومسلم في آخرا لحديث ( فنهاهم رسولا لله صلىالله عليه وسلم عن ذلك ) .

(٢) اخرجه النسائي عن ايوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلىالله عليه وسلم قال : ( السلف في حبل الحبلة ربا ) ورواته كلهم ثقات أئمة اعلام ولا اعلم له علة .

(٣) اخرجه البخاري ومسلم والنسائي ومالك والبهقي واحمد وابن ماجه ومالك .

(٤) هذا جزء من حديث اخرجه البخاري في الفتح ( ٤/ ٤٢٩ رقم ٢٢٤٠ ) عن ابن عباس ( من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ) .

قلنا ان اشتراط بعض الشروط في العقود والتصرفات وورود النهي عنها وحصول الغرر فيها ، يؤثر فيها بالبطلان او الفساد ، وقد يحصل الفسخ في العقد ولو كان العقد صحيحا ، ويسمى اقالة وسنفرد لكل واحد بحثا .

الفسخ

يعتبر فسخ العقد غير بطلانه ، فالعقد الباطل غير منعقد في الاصل ، اما فسخ العقد فمعناه ان العقد قبل الفسخ منعقد ومنتج لآثاره ،ويجوز فسخ العقد برضى الطرفين ولو كان صحيحا ويسمى اقالة (من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته)(١) وفي رواية (من اقال بيع اخيه اقال الله عثرته يوم القيامة)(٢) وينفسخ كل عقد بنفسه اذا استحال تنفيذه وينفسخ العقد المستمر اذا فقد ما يعتمد عليه بقاؤه .والعقد المستمر هو الذي يستغرق تنفيذه مدة ممتدة من الزمن كالاجارة والاعارة لان استيفاء المنافع المعقود عليها فيهما يكون تدريجيا ، فيكون العقد المستمر بمثابة عقود متجددة مع الزمن ، ويقابله العقد الفوري وهو الذي لا يحتاج تنفيذه الى زمن ممتد يشغله باستمرار بل يتم تنفيذه دفعة واحدة كالبيع والصلح ، فالزمن ليس عنصرا فيه بينما يكون الزمن عنصرا في العقود المستمرة، وينفسخ العقد

__________

(٢) هذا الحديث والذي قبله اخرجه ابو داود ( ٩/٣٣١ رقم ٣٤٤٣) وابن ماجه ، (٢/ ٧٤١ رقم ٢١٩٩) والحاكم في المستدرك ( ٢/ ٤٥) وهو عندهم بدون لفظ بيعته ، قال الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، واخرجه بن حبان في صحيحه موارد الظمآن ٢٧٠ رقم ١١٠٣ ، ١١٠٤ وفي احد لفظيه ( من أقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة ) واخرجه البيهقي في سننه ٦/٢٧ بلفظ ( من اقال نادما اقاله الله تعالى يوم القيامة ) واخرجه ايضا بالفاظ اخرى ، وصححه ابن حزم واخرجه البزار ، وذكره الحاكم في علوم الحديث ، وروى الطبراني في الاوسط عن ابيشريح قال : قال رسول اللهصلىاللهعليه وسلم ( من اقال اخاه بيعا اقال اللهعثرته يوم القيامة ) قال الهيثمي في المجمع ٤/ ١١٠ ورجاله ثقات .

بهلاك المبيع قبل تسليمه ، بخلاف موت البائع قبل التسليم فلا ينفسخ به البيع ، بل يصبح الوارث مسؤولا بالتسليم ، لان العقد الفوري تثبت جميع آثاره في الحال ، فبقاء العاقد بعد ذلك وموته سواء .

وينفسخ عقد الشركة وكذلك المضاربة والمساقاة بموت احد المتعاقدين لأن هذه العقود لا تنشء التزامات ذات آثار متجددة يعتمد بقاؤها على بقاء العاقد ، اما نتيجة انحلال العقد فالمبدأ العام يوجب اعادة العاقدين الى سابق وضعهما قبل العقد كأن لم يكن ، ولكن هناك اختلاف بحسب انواع العقود . ففي العقود الفورية يشترط قيام محل العقد اذا كان عينيا لتمكن اقالته ، فاذا كان محل العقد هالكا كالمبيع مثلا او مستهلكا بعد التنفيذ فانه لا تمكن اقالته لعدم امكان التراد – أي رد المبيع الى البائع – واذا كان بعضه هالكا جازت الاقالة في الباقي فقط .

…وفي العقود الملزمة لجانبين كالبيع والاجارة والصلح وسائر عقود المعاوضات اذا نكل احد عاقديه او تخلف عن تنفيذ التزامه الذي اوجبه عليه العقد كما لو امتنع او تخلف البائع عن تسليم المبيع او تخلف المشتري عن تسليم الثمن في حينه ، فالحكم ان يجبر المتخلف عن تنفيذ التزامه بموجب العقد ، والا فسخ العقد قياسا على جواز فسخ عقد النكاح من قبل الزوجة اذا لم يف الزوج بما الزمته به زوجته بشرطها عدم السفر بها من بلدها .

وفي العقود الزمنية المستمرة اذا تم تنفيذها تماما لا يمكن فسخها كالاجارة بعد استيفاء كامل المنافع وانقضاء مدة الايجار ، اما قبل تمام تنفيذها كما لو مضى من مدتها قسم وبقى قسم فانها تقبل الفسخ فيما بقي من مدتها بخلاف ما مضى . وانقضاء الالتزام يتم دائما بتسليم البائع المبيع وتسليم المشتري الثمن او اذا ادى كل ما يقتضيه العقد من التزامات او ما اقتضته شروط العاقد الثاني من التزامات اما فسخ العقد فيجعل العاقدين في حل من الرابطة التي كانت بينهما ، ففسخ البيع مثلا ينهي التزام المشتري بدفع الثمن كما ينهى التزام البائع بتسليم المبيع ، أي يعفيهما من التزاماتهما اذ تسقط عنهما عهدة التنفيذ ، والنتفيذ اما حقيقي واما حكمي .

اما التنفيذ الحقيقي كوفاء الدين ، وكتقابض العوضين في عقد المعاوضة واما التنفيذ الحكمي او الاعتباري فذلك بحصول ما يقوم مقام التنفيذ شرعا كما في التقاص واتحاد الذمة .

التقاص او المقاصة :

هو ان يثبت للمدين على الدائن نظير ما عليه ، فتمنع المطالبة ، فكأنما كل من المدينين قد قص الاخر ، أي قطعه ، ومن شرائطهما ان يكون الدينان من جنس واحد ، ومستحقي الاداء في وقت واحد والا فلا تقاص بينهما .

اتحاد الذمة : فهو اجتماع صفتي مدين ودائن في شخص واحد بدين واحد كما لو مات الدائن وكان المدين هو الوارث له ، فان المدين يرث فيما يرثه حق الدائن في ذمته فيصبح دائنا لنفسه ، فينقضي الدين باتحاد الذمة .

واما من يملك حق الفسخ فهناك حالات ثلاث :

الاول : العقود اللازمة بحق الطرفين كالبيع والاجارة والصلح ففسخها كعقدها لا يكون الا باتفاق الطرفين المتعاقدين ما لم يطرأ عليها ما يسلخ عنها صفة اللزوم في حق احد الطرفين كما في كل الخيارات كخيار العيب مثلا فلو اشترى شخص سلعة فوجد بها عيبا ، فله فسخ البيع واسترداد الثمن ، ولهذاالفسخ او الاقالة اعتباران :

١- بالنسبة للمتعاقدين تعتبر الاقالة فسخا محضا ينحل به العقد ويرجع بالعاقدين الى حالتهما الاولى قبل العقد .

٢- بالنسبة للطرف الثالث تعتبر الاقالة عقدا جديدا صيانة لحقوقه المكتسبة ، فصاحب الشفعة اذا تقايل المتعاقدان المبيع - أي فسخا العقد - ويرجع المبيع الى البائع الاول مشتريا جديدا بالاقالة - أي الفسخ - فيثبت للشفيع شفعة جديدة ، لانه فقد الشفعة الاولى في البيع الاول ، وكذلك المشتري اذا باع المبيع ثم تقايل مع المشتري الثاني واسترد المبيع فاطلع على عيب قديم فيه - كان قد اشترى المبيع ولم ير العيب ثم باعه وهو لا يعلم به - فليس له الرد على البائع الاول بالعيب لانه الان مشتريا للمبيع من المشتري الثاني لا من البائع الاول .

الثاني : العقود غير اللازمة بحق الطرفين ، لكل طرف ان يفسخ العقد متى اراد كالشركة والوكالة مالم يتعلق ببقائها حق للغير كالوكالة ببيع المرهون .

الثالث : العقود اللازمة بحق طرف كالرهن يفسخ بارادة من ليس العقد لازما بحقه .

البطلان

البطلان في اصل اللغة سقوط الشيء لفساده ، يقال بطل دم القتيل اذا ذهب دمه هدرا بلا ثأر ولا دية ، ومنه قيل للشجاع بطل لانه يعرض دمه او دم منازله للبطلان . واما البطلان فقها فهو عدم صحة العمل ذي الاثر الشرعي، او عدم اكتساب التصرف الموجود الاعتباري في نظر الشرع ، فما لا اعتبار لوجوده فهو كعدمه ووجود العقد حسا معناه صدور الايجاب والقبول او ما يقوم مقامهما ، ووجود العقد الاعتباري هو كونه رابطة منعقدة تربط المتعاقدين بحقوق والتزامات رتبها الشرع على انعقاد هذه الرابطة بينهما فتسليم المبيع الى المشتري لكي يعتبر تنفيذا صحيحا لعقد البيع يجب فيه تسليم المبيع خاليا غير مشغول بحق لغير المشتري ، فلو سلم البائع الوعاء المبيع من كيس ونحوه مشغولا باشيائه كان التسليم باطلا ، فلا يترتب عليه حكمه ، وهو انتقال ضمان المبيع الى عهدة المشتري بل يبقى البائع هو المسؤول الضامن لهلاك المبيع كأنه لا يزال في يده حكما دون تسليم لانه هو الشاغل له .

سبب البطلان : هو مخالفة التصرف لنظامه الشرعي في ناحية جوهرية.

العقد الباطل : هو العقد الذي ليس مشروعا بأصله او بركنه . والبطلان يمكن ان يتجزأ ، وذلك كما لو جمع انسان بين ماله ومال موقوف فباعها صفقة واحدة صح البيع في ماله بحصته من الثمن وبطل في الموقوف .

الفرق بين بطلان العقد وانفساخه

البطلان يعني ان العقد من اساسه غير منعقد ، اما الانفساخ فقد رفع العقد من اصله ، فيكون الانفساخ مستندا باثر رجعي كما في هلاك المبيع قبل التسليم ، وقد يقع غير مستند فيزول به الارتباط التعاقدي اعتبارا من وقت الانفساخ اما ما مضى فيبقى على حكم التعاقد كما في انفساخ الشركة والاجارة ونحوهما من العقود المستمرة ، وليس للعقد الباطل اثر رجعي مثل عقد النكاح ، فاذا عقب عقد النكاح الباطل دخول ، فان المرأة تستحق به المهر ، ويثبت به نسب الولد من الرجل وتجب فيه على المرأة العدة .

نتائج البطلان

اولا : ان بطلان الشيء يسلتزم بطلان ما في ضمنه كالشروط مثلا فاذا بطل العقد بطلت شروطه ، وبطلان ما بنى عليه كالثمن ، فتبطل مع البيع الشروط وتبطل تسمية المسمى ، واذا جرى التقابض بين العاقدين في العقد الباطل يكون القبض باطلا ويظل المبيع ملكا لصاحبه وكذلك الثمن ، وكذلك لو اقر احد لاخر او ابرأ ابراءا عاما فانه يبطل الاقرار والابراء المترتبان على العقد الباطل .

ثانيا : اذا بطل التصرف الفعلي لزم نقضه واعادة الاوضاع الى سابق عهدها قبل التصرف ، فلو تقابض الطرفان المبيع والثمن وجب رد المبيع والثمن لصاحبي كل منهما ، اما لو استهلك المشتري المبيع وجب رد مثله ان كان مثليا او قيمته اذا كان قيميا ، لان الاصل في ضمان الاموال التعادل ، اما لو كان البيع منعقدا صحيحا فانه يضمن ثمنه .

ثالثا : العقد الباطل لا يقبل الاجازة ، فلو باع فضولي او اشترى لغيره كان عقده موقوفا على الاجازة ، فلو رفض ذلك الغير العقد عندما بلغه ثم عاد فاجازه لا يعود منعقدا لانه قد بطل بالرفض السابق فلم يعد يقبل الاجازة .

رابعا : العقد الباطل لا يحتاج الى فسخ ولا يحتج به امام القضاء . اما كونه لا يحتاج الى فسخ فلأن الفسخ انما يحتاج اليه في عقد قائم يكون لاحد طرفيه الخيار او التحلل من رابطته او ابقائه ، ثم قد يستقل الطرف عندئذ في الفسخ كما في خيار الشرط في البيع اذ يفسخه صاحب الخيار خلال المدة المشروطة له دون حاجة الى رضاء او قضاء، وقد يحتاج الفسخ الى رضاء او قضاء كما في خيار العيب ، وعلى كل حال اذا لم يفسخ العقد المستحق للفسخ يبقى ساري الحكم نافذ المفعول اما العقد الباطل فهو معدوم لم يوجد وازالة المعدوم تحصيل حاصل وهذا عند العلماء مستحيل فاذا كان العقد الباطل بيعا مثلا فللبائع بيع العين المبيعة ثانية او استعمالها واستهلاكها لانها لا تزال على ملكه . واما كون العقد الباطل لا يحتج به امام القضاء فذلك نتيجة لازمة لبطلانه في ذاته دون حاجة الى ابطال .

الفساد

الفساد في اصل اللغة هو تغير الشيء عن الحال السليمة وخروجه عن الاعتدال ، فهو ضد الصلاح ، اما الفساد في الاصطلاح الفقهي فهو اختلال في العقد المخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة يجعله قابلا للفسخ . فالتعريف يصور حقيقة الفساد بانها خلل اعتباري في العقد ويشير الى سببه وهو مخالفة نظام التعاقد في ناحية فرعية ، ووصف تأثير الفساد في العقد بانه قابل للفسخ يفيد ان العقد الفاسد منعقد ، فالعقد الفاسد مشروع باصله لا بوصفه ويفسخ بارادة العاقدين وبارادة القاضي ، والحكم فيه لا يثبت بمجرد العقد بل يتأخر حتى تنفيذ العقد الفاسد ، اذ ليس من المصلحة الشرعية تعجيل بناء حكم على عقد قابل للنقض ، وفي العقد الفاسد اذا تم تنفيذه بالتسليم حتى انتقلت الى المشتري ملكيته وجبت عليه قيمته يوم القبض ، والقيمة هي سعر السوق لا ثمنه الاتفاقي المسمى في العقد ، وكذلك الاجرة على ان لا تزيد عن المسمى في العقد ، واستحقاق الفسخ فيه مقيد بشرطين :

الاول : بقاء المعقود عليه على حاله بعد تنفيذ العقد ، اما لو هلك المبيع او استهلك او غير شكله او زاد عليه كما لو كانت دارا فعمرها بان زاد عليها او ارضا فغرس فيها شجر فيمتنع فسخ البيع الفاسد .

الثاني : ان لا يؤدي فسخ العقد الفاسد الى ابطال حقوق اكتسبها غير الكتعاقدين في المعقود عليه حرصا على استقرار التعامل كما لو رهن المبيع .

ضابط ما يجري فيه الفساد وما لا يجري

ان التمييز بين الفساد والبطلان لا يجري الا في العقود المالية التي تنشئ التزامات متقابلة ، او تنقل ملكية ويدخل في هذا الضابط عقود البيع والاجارة والرهن والحوالة والصلح عن المال والمخارجة والقسمة والشركة وامثالها لانها تنشئ التزامات متقابلة ، ويدخل ايضا عقد القرض والهبة لانهما ينقلان ملكية ، فكل ذلك مما يتميز فساده عن بطلانه يعتبر مع الفساد منعقدا ، ويخرج عن هذا الضابط جميع التصرفات الاخرى التالية :

١- التصرفات الفعلية التي تحتاج الى النية مطلقا كالصلاة والصيام والحج

٢- التصرفات القولية التي من قبيل تصرف الارادة المنفردة كالطلاق والاعتاق والوقف والابراء والكفالة والاقرار .

٣- العقود غيرالمالية كالزواج والوكالة والوصاية والتحكيم فان الوصاية والوكالة والتحكيم عقود تفويض .

٤-العقود المالية التي لا تنشئ التزامات متقابلة ولا تنقل الملكية كالايداع والاعارة ، فكل هذه الانواع من التصرفات التي تخرج عن ذلك الضابط ليس لها الا مرتبتان وجود وعدم ، او صحة وبطلان ، ففسادها وبطلانها واحد .

ترتيب الحكم على العقد الفاسد .

لا يثبت الحكم بمجرد العقد كما في العقد الصحيح ، بل يتأخر حتى تنفيذ العقد الفاسد ، فاذا انتقلت ملكية المبيع الى المشتري وجبت عليه قيمته يوم القيض ، والقيمة بسعر السوق لا ثمنه الاتفاقي المسمى في العقد .

فساد العقد كبطلانه لا يرتفع باجازة احد العاقدين او كليهما ، لانه ناشئ عن مخالفة نظام العقد ، وليس لاحد ان يقر هذه المخالفة ، بل يبقى العقد الفاسد مستحقا للفسخ ولو اجازة المتعاقدان .

ويمكن ان يزول الفساد بازالة سببه كما لو كان الفساد لشرط ممنوع مفسد فتخلي الطرفان عنه في مجلس العقد ، وكذا لو كان الفساد لجهالة احد العوضين فعين الطرفان العوض فعندئذ يزول الفساد وينقلب العقد صحيحا والقاعدة هي (اذا زال المانع عاد الممنوع) .

اسباب فساد العقد

هناك اسباب عامة لفساد العقود واسباب خاصة تقابل شروط الصحة في كل عقد ، فشرط الصحة اذا لم يتحقق يكون سبب فساد ، اما الاسباب الخاصة فيرحع في معرفتها الى شرائط الصحة في كل عقد، فالشيوع مثلا يفسد عقد البيع ، واما الاسباب العامة لفساد العقود فمحصورة في ثلاثة :

اولا : الجهالة

وهي التي تؤدي الى نزاع مشكل ، والنزاع المشكل هو الذي يتعذر حسمه لتساوي الطرفين فيه استنادا الى تلك الجهالة ، وذلك كما لو باع شاة غير معينة من قطيع غنم ، او تعاقد اثنان باجرة مجهولة ، او اشترك اثنان او اكثر في شركة دون بيان كيفية توزيع الربح بينهم .

الجهات التي تتعلق بها الجهالة المفسدة هي

١- الجهالة في المعقود عليه ، كجهالة المبيع في عقد البيع ، كما لو باع شاة غير معينة في قطيع غنم ، وكجهالة المأجور في الاجارة ، كما لو اجر شخص احد بيوته المختلفة من غير تعيين ، وكجهالة الموهوب في الهبة .

٢- جهالة العوض في عقود المعاوضات المالية كجهالة الثمن في عقد البيع كما لو باع شحص سيارته لاخر دون بيان مقدار الثمن .

٣- جهالة الاجال في كل ما يجري فيه اجل ملزم ، كجهالة المدة المتعاقد عليها في عقد الاجارة ، كما لو تعاقد اثنان على ان يعمل احدهما عند الاخر كل يوم باربعة دنانير ، ولم يحدد عدد الساعات لكل يوم ، وكجهالة موعد استحقاق الثمن المؤجل في عقد البيع .

٤- جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقد ، كما لو اشترط البائع على المشتري تقديم كفيل ، او رهن بالثمن المؤجل فيجب ان يكون الكفيل والرهن معينين والا فسد العقد .

ثانيا : الغرر

وهو في اللغة بمعنى التغرير ، أي الإيهام والتوريط لان ظاهره يغر العاقد ويورطه في نتيجة موهومة ، واصله ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر .

الغرر نوعان :

١- الغرر في اصل المعقود عليه يوجب بطلان العقد كبيع الحمل في بطن امه وكبيع ضربة القانص .

٢- الغرر في الاوصاف والمقادير وهذا يفسد العقد كما لو باع شخص بقرة واشترط انها تحلب كذا رطلا وكذلك لو باع شاة على انها حامل ، او حامل ذكرا فالبيع فاسد للغرر ، وكذلك لو اشترط العاقدان في عقد الشركة ان يكون لاحدهما دنانير او دراهم معينة من الربح ، فان ذلك غرر لاحتمال ان لا تربح الشركة الا قدر الدراهم او الدنانير .

ثالثا : الاكراه

وذلك كما لو اكره شخص آخر بأن هدده بالقتل او السجن او الضرب المبرح على ان يبيعه سيارته مثلا فباعه اياها فالعقد فاسد لقوله تعالى: (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم)(١) فدل على انه اذا لم يكن عن تراض لم يحل الاكل ، وروى ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (انما البيع عن تراض)(٢) ولكن اذا اجازه المكره يصير صحيحا ، لان المانع الذي هو عدم الرضا زال ، والقاعدة تنص على انه (اذا زال المانع عاد الممنوع)، واما المكره على امر واجب عليه فيصح بيعه ، كما لو كان العاقد مدينا واجبره القاضي على بيع بعض ما يملك لسداد دينه .

__________

(١) النساء ٢٩

(٢) رواه ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري ٢/ ٧٣٦ رقم ٢١٨٥ قال في مجمع الزوائد اسناده صحيح ورجاله موثوقون رواه ابن حبان في صحيحه اه . وذكره في فيض القدير ورمز له بالحسن واما في طبعة اخرى للجامع الصغير فرمز له بالضعف ، ولا ادري من اين جاء الضعف ، فهو عن عبد العزيز بن محمد ( وهو الداروردي ) وهو ثقة ، واخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٥٠ رقم ١٤٢٦٤ : اخبرني عبد الله بن محرر قال : اخبرني ثابت ابو الحجاج عن عبد الله بن ابي اوفى ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( البيع عن تراض والتخيير عن صفقة ) واخرج ابن ابي شيبة في مصنفه ٧/ ٩٣ رقم ١٤٦٤ قال : حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قاسم الجعفي عن ابيه عن ميمون بن مهران قال : قال رسولا للهصلى اللهعليه وسلم ( البيع عن تراض الخيار عن صفقة ولا يحل لمسلم ان يغبن مسلما ) وهذا الحديث مرسل لأن ميمونا تابعي ثقة من الطبقة الاولى ، وقال بان حزم في المحلى ٨/ ٣٦٢ عن هذا الحديث انه من احسن المراسيل ، وعن داود ن صالح ( وهو ابن دينار النمار المدني ) قال حرب : لا اعلم به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات عن ابيه صالح وقد وثق ، وقال النسائي ثقة .

الباب الثاني :في البيوع

البيع

الباب الثاني :في البيوع

البيع

ان النظام الاقتصادي السائد هذه الايام في حياة المسلمين هو النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ومعظم المعاملات المادية بين المسلمين من بيع وشراء وقروض واستثمارات ومشاريع وشركات تعالج بهذا النظام، وقد ربطت مصالح الناس بهذا النظام ربطا محكما لدرجة ان الكثير من هذه المصالح لا يستطيع الناس تحقيقها الا ضمن هذا النظام ، ويظهر ذلك جليا في نظام التأمين لعدم امكانية حيازة سيارة بدون التأمين عليها ، ويظهر ايضا في المصارف الربوية لعدم امكانية اخذ قرض بدون فائدة ، وفي الشركات المساهمة ، وفي اليانصيب الخيري ، وفي بيع وشراء الاسهم والسندات في الاسواق المالية ، وغير ذلك كثير من المعاملات .

ولمناقضة هذا النظام للاحكام الشرعية يتحرج الكثير من الناس ويمتنع عن المشاركة في هذه المؤسسات لذلك نلاحظ امرين هامين :

احدهما : ان بعض الفقهاء يحاولون التوفيق بين الاسلام وهذه المعاملات الرأسمالية ، فيبحثون عن الاراء الضعيفة ويلجأون الى المصالح المرسلة ليأخذوا منها من الاحكام ما يوافق المعاملات المبنية على النظام الرأسمالي .

ثانيهما : احداث مؤسسات يسمونها اسلامية ، (دلالة على غربة الاسلام) تظهر للناس في بعض اعمالها انها موافقة للشريعة الاسلامية وتخفي الكثير من اعمالها المخالفة للاسلام ، ليغتر بها المسلمون وليتعاملوا معها .

وحينما يبين الحكم الشرعي في واحدة من هذه المعاملات يقر المسلم بصحته ولكنه لا يتقيد به لانه يخشى على ضياع مصلحته التي اباحها له النظام الرأسمالي، فاذا بينا الحكم الشرعي بحرمة وظيفة المحاسب او مدقق الحسابات في المصارف ، او حرمة بيع اوراق اليانصيب الخيري ، او حرمة بيع بعض المعلبات فضلا عن اكلها ، او حرمة بيع الكالونيا ، او حرمة توقيع عقد تأمين ، او حرمة عمل الدعاية لشركات التأمين ، قيل وما العمل اذا ؟ أنترك اعمالنا ونعطل مصالحنا ونموت جوعا ؟ ويحتجون بان هذه المعاملات مفروضة عليهم ولا يستطيعون تركها الا بتعطيل مصالحهم ، ولكن الاسلام لا يمكن ان يحل لهم الحرام ، فهو لا يعالج المشاكل من خلال النظام الرأسمالي ، وانما يعالجها ضمن النظام الاسلامي العام ، فلا ازدواجية لدية في الاحكام ولا حلول وسط ، وانما هو حق او باطل ، لذلك يجب على المسلمين اذا ارادوا ان لا يقعوا في الحرام ازالة النظام الرأسمالي ليحل محله نظام الاسلام ، وحينئذ تتحول هذه المؤسسات من مؤسسات رأسمالية الى مؤسسات اسلامية فيصبح التعامل معها اسلاميا هو الذي يحقق المصلحة ، وتبعا لذلك تتغير الحياة ، من حياة تسودها وجهة النظر الرأسمالية الى حياة تسودها وجهة النظر الاسلامية ، لذلك يجب اعطاء الاحكام الشرعية حسب قوة دليلها صريحة قوية وبعيدة عن تأثير محاولات التوفيق بينها وبين الاحكام الوضعية .

والبيع من المعاملات القديمة ولا يستطيع احد ان يعيش في مجتمع من المجتمعات البشرية الا ويدخل البيع في تصرفاته ، وقد وردت كلمة البيع في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ، احيانا بمعنى البيع حقيقة ، واحيانا بمعنى البيع مجازا . وللبيع صور كثيرة يختفي بعضها مع الزمن او مع تغير المجتمعات والقوانين ويظهر بصور اخرى ، وتبعا لذلك تختلف احكامه باختلاف صوره ، فالصور التي كانت ايام الجاهلية اختفت الا ما اقره الاسلام منها .

البيع في اللغة

البيع في الشرع

شرع الاسلام البيع وجعل حكمه الاباحة ، فقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يتبايعون ويشترون ما يحتاجون اليه فاقرهم على بعض منه ونهاهم عن بعض آخر ، ومن مجموع الصور التي اقرها الرسول عليه السلام عرف المجتهدون البيع تعريفا جامعا لما اقره الرسول عليه السلام مانعا لما نهى عنه، ليبقى البيع منضبطا بمعناه الشرعي . فاذا وردت صورة من صور البيع لا تندرج تحت التعريف تكون غير مشروعة ولا يجوز البيع بهذه الصورة لأن التعريف الشرعي حينما يكون جامعا مانعا يكون حكما شرعيا تحرم مخالفته.

البيع في اللغة

معناه مطلق المبادلة ، او اعطاء شيء في مقابلة شيء آخر ، جاء في مختار الصحاح باع الشيء بيعا ومبيعا شراه ، وباعه شيئا اشتراه ، وفي الحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يبع على بيع اخيه (١)، ويقال للبائع والمشتري بياعان ، فلفظ البيع والشراء من الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.

البيع في الشرع

__________

(١) اخرجه البخاري في صحيحه ( الفتح ٤/ ٣٥٢ رقم ٢١٢٩) عن ابن عمر وابي هريرة واخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وابي هريرة ورواه احمد في مسنده عن ابن عمر ( ٢/ ٢١، ٦٣ ) واخرجه النسائي ( ٧/ ٢٥٨) والترمذي ( ٣/ ٥٨٧) عن ابن عمر وقال حسن صحيح ، واخرجه احمد عمه بلفظ ( لا يسم الرجل على سوم اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه )

معناه مبادلة مال بمال ، او نقل ملكية بعوض على وجه مشروع ، والبيع شرعه الله تعالى بين عباده توسعة عليهم وتسهيلا ، ونص عليه في كتابه وسنة نبيه فقال تعالى في سورة البقرة: (واحل الله البيع وحرم الربا) وقال صلى الله عليه وسلم “ افضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ”(١) أي لا غش فيه ولا خيانة ، وقال صلى الله عليه وسلم “ البيعان بالخيار ”(٢)

__________

(١) اخرج البزار ( كشف الاستار ٢/ ٨٣ رقم ١٢٥٧ ) عن ابي المنذر اسماعيل بن عمرو عن المسعودي عن وائل بن داود عن عبيد بن رفاعة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب اطيب ؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) قال البزار لا نعلم احدا اسنده عن المسعودي الا اسماعيل ، وقد رواه غيره فقال : عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن ابيه اه . وقال الحافظ بان قول اسماعيل اسماعيل بن عمر عن المسعودي عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن ابيه ، من تخليط المسعودي ، فان اسماعيل اخذ عنه بعد الاختلاط اه . قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٦٠ رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير والاوسط ، وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط ، وبقية رجال احمد رجال الصحيح اه . ورواه البيهقي في سننه ٥/ ٢٦٣ عن شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله ابي بردة ، قال البيهقي هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي وغلظ فيه في موضعين : احدهما في قوله جميع بن عمير ( وانما هو سعيد بن عمير ) والاخر في وصله ، وانما رواه غيره عن وائل مرسلا ، وقال المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن ابيه وهو خطأ ، والصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال البخاري اسنده بعضهم وهو خطأ اه . ورواه الطبراني في الاوسط الصغير والكبير ورجاله ثقات اه .

(٢) اخرجه البخاري عن حكيم بن حزام ( الفتح ٤/ ٣٠٩ رقم ٣٠٧٩) ومسلم ( ٣/ ١١٦٤ ) والترمذي ، وابو داود والنسائي والبيهقي ( ٥/ ٢٦٩) ولفظه : فان صدقا وبينا ، وليس فيه ( فان تفرقا ) .

اركان البيع

ومتى تم البيع ظهر اثره في محله بنقل ملكية المبيع الى المشتري وملكية الثمن الى البائع .

اركان البيع

هي نفس اركان العقد وهي : العاقدان والصيغة ومحل العقد ، وينعقد البيع بالايجاب والقبول ، ويستثنى من ذلك ما يسمى اليوم البيع بالتعاطي ، ومنه المناولة كأن يطلب المشتري سلعة فيناوله اياها البائع ويدفع المشتري ثمنها المكتوب عليها او على لوحة الاسعار ، او يسأل البائع عن ثمنها فيخبره فيدفعه له ، او يرسل الناس اولادهم الصغار مميزين او غير مميزين ومعهم اثمان الاشياء فيعطيهم التاجر ما يريدون ، ففي الاشياء الصغيرة لا يشترط صيغة معينة والعرف هو الذي يحددها، اما في الامور الخطيرة فيشترط في الصيغة اتصال الايجاب بالقبول دون ان يحصل بينهما فاصل ، وان يتوافق الايجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن ، وان تكون الصيغة بلفظ الماضي ، وقد يتم العقد بالكتابة او بواسطة رسول ويعقد بالاشارة المعروفة من الاخرس .

شرائط البيع

شرائط البيع

البيع وسيلة لا بد منها لتبادل السلع والخدمات وحصول كل عاقد على حاجته منها ، والله تعالى خاطبنا بقوله تعالى: (واحل الله البيع وحرم الربا) قال الامام القرطبي في هذه الاية بانها من عموم القرآن والالف واللام فيها للجنس لا للعهد ، فالبيع عام غير مخصوص بالربا ، فالاية تدل على اباحة كل ما يطلق عليه كلمة (بيع) جملة وتفصيلا الا ما ينهى عنه الشارع ويحرمه بدليل آخر من الكتاب والسنة . وذهب آخرون الى ان الاية ليست من قبيل العموم الذي قد يحتمل التخصيص بل من قبيل الاجمال الذي يحتاج الى التفصيل ، ومعنى هذا انها تفيد حل البيع في الجملة ثم يكون التفصيل للمباح والجائز والمحرم من نص او نصوص اخرى ، ولكن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عما كان المسلمون يتعاملون به من ضروب البيع دليل على عموم اباحته فيكون المعنى الاول هو الراجح ، غير ان بعض البيوع كانت سببا في اكل اموال الغير بالباطل ، او سببا في ايجاد المنازعة لما فيها من الغرر وعدم الرضا ، فجاء النهي عن هذه البيوع فقال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما) (١)

واما أكل مال الغير بالباطل ففيه وجهان : احدهما ما قاله السدي وهو ان يأكل الربا والقمار وغيره ، فالباطل كل ما يخالف الشرع . وثانيهما ما قاله ابن عباس والحسن وهو ان يأكل بغير عوض، فالباطل ما يؤخذ بغير عوض .

__________

(١) النساء ٢٩

اولا : شرائط العاقد

ثانيا : شرائط المعقود عليه

وقد تضمن الاكل بالباطل اكل ابدال العقود الباطلة كبيع ما لا يملك وكمن اشترى شيئا من المأكول فوجده فاسدا ، وكذلك اكل كل ما لا قيمة له ولا ينتفع به كالقردة والخنازير والذباب ، واما قوله تعالى: (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) فانه يتبادر للذهن ان التعامل اذا كان عن طريق التجارة جاز اكل المال بالباطل . وحقيقة المعنى ليس كذلك ، وانما يعني اباحة جميع انواع التجارات متى حصل التراضي بين المتعاقدين ، الا انه قد خص اشياء بالكتاب واشياء بالسنة فالخمر والميتة ولحم الخنزير لا يجوز الاتجار فيها ، لان اطلاق لفظ التحريم يقتضي ان سائر وجوه الانتفاع محرمة ، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وبيع العبد الابق وبيع الغرر وبيع ما ليس عند الانسان كل ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى: (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) فتكون النصوص هذه مبينة لشروط يجب توفرها في البيع والا لم يكن البيع صحيحا شرعا ، والشروط هذه هي ما يلي :

اولا : شرائط العاقد

اما العاقد فيشترط فيه ان يكون عاقلا مميزا ، فلا يصح عقد المجنون ولا عقد السكران ولا عقد المميز فالمجنون لا يصح عقده الا في حالة افاقته اما في حال اغلاقه فلا ، والصبي المميز يصح عقده ولكنه يتوقف على اذن المولى فان اجازه نفذ .

ثانيا : شرائط المعقود عليه

واما المعقود عليه فيشترط فيه ستته شرائط هي

١-طهرة العين

٢-الانتفاع به

٣-ملكية العاقد له

٤-القدرة على تسليمه

٥-العلم به

٦-كون المبيع مقبوضا

اختلف العلماء في تسمية هذه الشرائط فسماها بعضهم باسماء اخرى كملكية المبيع وكوجود المبيع تحت يد البائع وكحل موضوع العقد ، ولكنها كلها تندرج تحت هذه الشرائط الا شرطا واحدا وهو شرط الاشهار على عقد البيع ، لذلك افرد له بحثا خاصا .

الاشهاد على عقد البيع

…ان سبب اشتراط بعض الفقهاء لهذا الشرط هو ما يحصل بين المتبايعين من خلاف ، ولكن الخلاف حينما يحصل بين المتبايعين يسلك فيه كالآتي :

اذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة والسلعة قائمة قالقول قول البائع مع يمينه ، ويخير المشتري بين ان يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع وبين ان يحلف انه اشتراها بثمن اقل ، فان حلف برئ منها وردت السلعة على البائع ، وذلك لما رواه ابو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن الاشعث عن ابيه عن جده قال : اشترى الاشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين الفا فارسل اليه عبد الله في ثمنهم فقال : انما اخذتهم بعشرة آلاف ، فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك ، قال الاشعث انت بيني وبين نفسك ، قال عبد الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “ اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة او يتتاركان ”(١)

__________

(١) اخرجه ابو داود ( ٩/ ٤١٩ )عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الاشعث عن ابيه عن جده ، واخرجه الترمذي ( ٣/ ١٢٧٠ ) عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال الترمذي هذا حديث مرسل ، عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود ، واخرجه النسائي ( ٧/ ٣٠٢ ) عن عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث عن ابيه عن جده ، واخرجه ايضا عن حدجاج عن ابن جريج عن اسماعيل بن امية عن عبد الملك بن عبيد عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود ، وفيه ( فامر البائع ان يستحلف ) واخرجه الحاكم في المستدرك ( ٢/٤٥ ) عن ابي العميس عن عبد الرحمن بم قيس بن محمد بن الاشعث بم قيس عن ابيه عن جده ، وصححه الحاكم ثم اخرجه (٢/ ٤٨) من طريقالشافعي وقال : هذا حديث صحيح ان كان سعيد بن سالم حفظ في اسناده عبد الملك بن عمير اه . واخرجه البيهقي في سننه ( ٥/ ٣٣٢ ) عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الاشعث بين قيس عن ابيه عن جده . قال البيهقي واه ابو داود في كتب السنن عن محمد بن يحيى عن عمر بن حفص هذا اسناد حسن موصول ، وقد روى من اوجه باسانيد مراسيل اذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا اه . قال ابن الجوزي في التحقيق : احاديث هذا الباب فيها مقال فانها مراسيل وضعاف ، ابو عبيدة لم يسمع من ابيه ولا عبد الرحمن ، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ولا عون بن عبد الله ، وقد رواه الدارقطني بالفاظ مختلفة وباسانيد ضعيفة اه. وقال في التنقيح بان عبد الملك بن عبيد لا يعرف ، اه . قال المنذري وقد روى هذا الحديث من طرق عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت اه . وقال صاحب التنقيح : والذي يظهر ان حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له اصل ، بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف ، والله اعلم .

أي يفسخان العقد.

اما اذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة والسلعة تالفة او مستهلكة ، فالبينة على المدعي واليمين على من انكر ، وذلك لما اخرجه البيهقي بلفظ “ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ” (١)

__________

(١) اخرجه البيهقي من سننه ٥/ ٣٣٢ من طرق عن ابن عباس ولفظ احداهما موفق لللفظ هنا قال الحافظ في الفتح ٥/ ٢٨٣ تعليقا على الجملة الاخيرة ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) وهذه الزيادة ليست في الصحيحين ، واسناده حسن اه . واخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١ عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن الينين على المدعى عليه ) واخرجه ابن حزم في المحلى وكذلك عبد الرزاق في المصنف ولكنه لم يذكر الدماء ، واخرجه النسائي وابو داود مختصرا .

في هذه المسألة استشهدنا بحديثين يتضمنان حكمين مختلفين في قضية واحدة فيبدوان وكأنهما متعارضان لذلك جمعنا بين الحديثين وفقا للقاعدة القائلة (العمل بالدليلين اولى من اسقاط احدهما) فاستشهدنا بالحديث الاول حيث السلعة قائمة ، اذ لو طلبنا من البائع البينة حيث لا بينة لديه لعجز عن اثبات حقه ، ولو ترك للمشتري ان يقسم اليمين لربما اقسم على ثمن بخس للسلعة واخذها به ، وفي ذلك ضرر للبائع ، ولكن عندما جعل له القول مع يمينه امكنه ان يثبت حقه ، وترك للمشتري الخيار في اخذ السلعة بالثمن الذي حلف عليه البائع او ان يحلف عليها ويتبرأ منها فيفسخ العقد ويأخذ صاحب السلعة سلعته وكأن البيع لم يحصل فلم يتضرر احد . واما في الشق الثاني من المسألة (حيث السلعة تالفة) فلو ترك للبائع ان يحلف لربما حلف على ثمن فيه غبن للمشتري فيلزم المشتري به وفيه ما فيه من الضرر له ، ويتحقق ما هو محظور في الحديث “ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم ” لذلك استشهدنا بالحديث الثاني والذي يعتبر قاعدة عامة في فصل الخصومات.

ويحسن بمن باع او اشترى ان يشهد على عملية البيع او الشراء ، وخاصة اذا دفع الثمن وكان المبيع غائبا او سلم المبيع وكان الثمن مؤجلا ، فقد يشتري رجل سلعة وليس معه ثمن ، ولكنه بامكانه ان يحضر الثمن بعد ساعة مثلا فينكر عليه بائع السلعة البيع ، وقد يستلم المشتري السلعة ويذهب ليحضر الثمن ثم لا يعود ، فاذا طولب بالثمن يدعي انه دفعه عند استلام السلعة لذلك حض الله على الاشهاد فقال تعالى: (واشهدوا اذا تبايعتم) آية ٢٨٢ من سورة البقرة ، ولكن الامر في الاية للندب بدليل ما روى عن عمارة بن خزيمة ان عمه حدثه (وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ان الرسول عليه السلام ابتاع فرسا من اعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه الفرس لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ، فنادى الاعرابي النبي عليه السلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه والا بعته ، فقال النبي عليه السلام حين سمع نداء الاعرابي او ليس قد ابتعته منك ؟ قال الاعرابي لا والله ما بعتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته ، فطفق الاعرابي يقول هلم شهيدا قال خزيمه انا اشهد انك قد ابتعته ، فاقبل النبي على خزيمه فقال بما تشهد ؟ فقال بتصديقك يا رسول الله ، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين "(١) ففي الحديث جواز شراء السلعة وان لم يكن الثمن حاضرا ، وجواز تأجيل البائع بالثمن الى ان يأتني الى منزله ، وجواز البيع بغير اشهاد ، اذ لو كان الاشهاد واجبا ما تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعرابي من غير شهادة الشهود .

__________

(١) اخرجه ابو داود في سننه ١٠/٢٥ رقم ٣٩٥٠ واخرجه احمد في مسنده ٥/٢١٥ والنسائي والحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ورجاله باتفاق الشيخيين ثقات ، ولم يخرجاه ، وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من ابيه ايضا اه . وقال الهيثمي في المجمع ٩/٣٢٠ رواه الطبراني ورجاله ثقات اه. وقال في النيل ورجال اسناده عند ابي داود ثقات ٥/ ٢٧١ .

شرائط صحة البيع مفصلة

الاول : ان يكون طاهر العين

والان نبحث في شروط صحة المبيع مفصلة .

شرائط صحة البيع مفصلة

الاول : ان يكون طاهر العين

فلا يصح بيع ما هو نجس ، والدليل على ذلك ما ورد من تحريم نجاسات بعينها بوصفها نجاسات .

اما ما جاء في تحريم النجس من حيث هو نجس أي بوصف النجاسة فهو الايات التي جاء فيها الامر باجتناب النجس قال الله تعالى: (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)(١) أي فاجتنبوا هذا الرجس ، فهو أمر باجتناب الرجس وهو وان كان الحكم مسلطا على ما جاء في الآية من الخمر والميسر والانصاب والازلام وجاء بهذه المحرمات ، الا ان الامر بالاجتناب لم يسلط عليها فلم يقل فاجتنبوها ، بل هو مسلط على الرجس لذلك قال فاجتنبوه ، أي اجتنبوا هذا النجس ، فوصفه بالنجس وامر باجتنابه بهذا الوصف ، وهو يدل حسب دلالة الاشارة على اجتناب النجس من حيث هو نجس . وقال تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) (٢)امر باجتناب الاوثان وعبر عن ذلك بوصفها بالنجاسة، وسلط الامر على النجس أي على الرجس ولذلك قال بعدها (واجتنبوا قول الزور) فسلط الاجتناب مباشرة على المنهي عنه ، فهو امرباجتناب الاوثان ، فمن للبيان ، أي هي بيان للرجس المنهي عنه ، فهو امر باجتناب الاوثان ، فالامر باجتناب وصفها الذي هو الرجس وهو بهذا التعبير (فاجتنبوا الرجس) فيه دلالة على اجتناب النجس من حيث هو نجس فيكون دليلا على تحريم النجس من حيث هو نجس سواء أكان النجس معنويا ام حسيا ، لان كلمة الرجس في الاية الثانية اسم جنس محلى بالالف واللام ، فهي من الفاظ العموم وتحمل عليها كلمة رجس في الاية الاولى فتكون عامة تشمل كل الرجس فتدخل تحتها النجاسات الحسية .

اما ما ورد في تحريم نجاسات بعينها فهي الادلة الواردة في الميتة والدم والبول والخمر والكلب يوصفها نجاسات .

__________

(١) المائدة ٩٠

(٢) الحج ٣٠

فبالنسبة للميتة قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة)(١) وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: (لو اخذتم اهابها) فقالوا انها ميتة فقال (يطهرها الماء والقرظ) (٢)

__________

(١) المائدة ٣

(٢) ٩٨ اخرجه احمد في مسنده ٦/ ٣٣٤ عن رشيدبن سعد خدثني عمر بن الحارث ان كثير بن فرقد حدثه ان عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن امه العالية بنت سميع او سبيع ( الشك من عبدالله ) مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم اهابها ؟ قالوا انها ميتة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يطهرها الماء والقرظ ) ، واخرجه ابو داود ١١/ ١٨٣ رقم ٤١/ ٤١٠٨ عن احمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة عن امه العالية بنت سميع فذكره ، والحديث مداره على عبد الله بن مالك بن حذافة . ذكره الذهبي في الضعفاء وقال : تابعي ما روى عنه الا كثير بن فرقد ( الضعفاء ١/ ٣٥٢ ) وقد حسن الحديث لشواهده .

وبالنسبة للدم قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم)(١) وقال تعالى: (قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا)(٢)، وبالنسبة الى البول ، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال (ان هذين ليعذبان وما يعذبان في كبير ، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة ، واما الاخر فكان لا يتنزه عن البول)(٣) وعن انس بن مالك قال : جاء اعرابي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لا تزرموه ، فلما قضى بوله امرصلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه)(٤) وادلة البول هذه ادلة الخراء والروث وذرق الطيور .

__________

(١) المائدة ٣

(٢) الانعام ١٤٥

(٣) اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس (١/٣١٧رقم ٢١٦ ) وفي رواياته كلها ( واما احدهما فكان لا يستتر ) من الاستتار وهي رواية الاكثرين ، واخرجه مسلم في صحيحه (١/٢٤٠رقم ٢٩٢ ) كلفظ البخاري ، وفي رواية له ( وكان الاخر لا يستنزه عن البول او من البول ) وأخرجه ابو داود في سننه (١/ ٤٩ رقم ٢٠ ( مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال :انهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، اما هذا فكان لا يتنزه عن البول ، واما هذا فكان يمشي بالنميمة ) واخرج الدارقطني (١/ ١٢٧) عن قتنادة عن انس ( تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه ) قال المحفوظ مرسل وفي الباب احاديث لا حاجة لذكرها .

(٤) اخرجه البخاري (١/ ٣٢٢ رقم ٢١٩ عن انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي بذنوب من ماء فاهريق عليه ، وفي (١٠/٤٤٩ رقم ٦٠٢٥ ) ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه ، واخرجه ايضا من حديث ابي هريرة ، واخرجه مسلم من حديث انس .

وبالنسبة للخمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حرمت الخمر لعينها)(١) وعن انس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رجل عنده خمر لايتام هل يخللها ؟ فامره باراقتها) (٢)

__________

(١) ١٠٣ اخرجه النسائي في سننه ٨/ ٣٢١ باسنادين : الاول : حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال ، حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ) وفيه هشيم بن بشير وكان يدلس وليس في حديثه ذكر لسماع من ابن شبرمة كما قال النسائي وفيه ايضا مجهول . والثاني : قال النسائي : خالفه ابو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ، اخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال : حدثنا محمد وأنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا احمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة بن مسحر عن ابي عون عن عبد الله بن شدادج عن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب) لم يذكر الحكم ( قليلها وكثيرها ) ثم قال النسائي رواية ابي عون اشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس اه ، ورواه الطبراني باسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ، قاله الهيثمي في المجمع ٥/ ٥٣ واخرجه العقيلي في الضعفاء عن علي وفيه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني وهو مجهول في النسب والرواية . ورواه العقيلي في الضعفاء عن علي مرفوعا ، واعلله بمجمد بن الفرات ونقل عن يحيى بن معين انه ليس بشيء ، وعن البخاري انه منكر الحديث ، ورواه البزار في مسنده عن ابن عباس موقوفا ثم قال : ولا نعلم روى الثوري عن المسعر حديثا مسندا الا هذا الحديث اه. واخرجه الطبراني في معجمه عن ابن عوف عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس موقوفا . وعن سعيد بن المسيب عنم اببن عباس مرفوعا ونحوه . واخرجه ابو نعيم في الحلية ترجمة مسعر ، وقال : ورفعه سفيان بن عيينة فقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) اخرج الدارقطني في سننه ٤/٢٦٥ عن المعتمر بن سليمان عن ليث عن يحيى بن عباد عن انس قال : جاء ابو طلحة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اني اشتريت لايتام في حجري خمرا فقال : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهرق الخمر وكسر الدنان فاعاد عليه ذلك ثلاث مرات . واخرج الدارقطني ٤/ ٢٦٥ عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر ايتخذ خلا ؟ قال : لا ، واخرجه احمد في مسنده ٣/ ١١٩ عن وكيع عن سفيان …الحديث ) واخرجه الترمذي ٣/ ٥٨٩ عن يحيى بن سعد عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس سئل النبي ………) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، واخرجه في ٣/ ٥٨٨ رقم ١٢٩٣ عن المعتمر بن سليمان قال : سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده . وهذا اصح من حديث الليث اه. وليث المذكور في هذه الاحاديث هو ليث بن سليم وهو ضعيف .

وبالنسبة للكلب عن ابي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم (طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب)(١) هذه الادلة الاجمالية والتفصيلية صريحة الدلالة في تحريم النجاسات ، واذا حرم الله شيئا حرم استعماله وحرم الانتفاع به ، وحرم بيعه واخذ ثمنه ، ففي الميتة قال صلى الله عليه وسلم (لا تنتفعوا من الميتة بشيء)(٢) وقال للرجل الذي جاءه بخمر هدية (ما حرم شربه حرم بيعه وحرم اهداؤه)(٣)

__________

(١) اخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٢٣٤ عن ابي هريرة مرفوعا : طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب ، واخرجه عن عبد الله بن المغفل . واخرجه الشافعي في مسنده والترمذي وابو داود والنسائي عن ابي هريرة وابن مغفل ، وكذلك ابن ماجة والدارقطني .

(٢) اخرجه ابو داود١١/١٨٤ رقم ٤١٠٩ والترمذي ٤/٤٢٢ رقم ١٧٢٩ والنسائي ٧/١٧٥ واحمد ٤/٣١٠ والبيهقي وابن ماجة والطيالسي ، وابن حزم في المحلى عن طريق النسائي ١/١٢ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ عن طريق عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بارض جهينة وانا غلام شاب ان لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب ) وروي بالفاظ متقاربة ،والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم في المحلى وصححه ابن حبان ، وتركه احمد لاضطراب في اسناده ومتنه ، واعله اب نالجوزي في الناسخ والنسوخ ورجح النسائي حديث ابن عباد عن ميمونة ، وذهب البيهقي والخطابي وابو حاتم الى انه مرسل وان عبد الله بن عكيم ليست له صحبة ، واللفظ الذي هنا في الكتاب اخرجه البيهقي عن القاسم بن مخيرة عن عبد الله بن حكيم ثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي - صلى الله عليه وسلم -كتب اليهم قال ( لا تستمتعوا من الميتة بشيء ) .

(٣) اخرج مسلم في صحيحه ٣/١٢٠ رقم ١٥٧٩ عن ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل علمت ان الله قد حرمها ؟ قال : لا ، فسار انسانا فقال له رسول الله بما ساررته ؟ فقال : امرته ببيعها ، فقال ( ان الذي حرم شربها حرم بيعها ) قال : ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها ، وكذلك اخرجه مالك في الموطأ ، والشافعي في مسنده ، والدارميوالنسائي والبيهقي واحمد عن نافع بن كيسان …….الحديث .ونافع بن كيسان مستور ،واخرج ابو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله حديثا وفيه قال : هل لي اردها على من ابتعتها منه؟ قال :لا ، قال : فاهديها الى من يكافئني منها ؟ قال :لا ، قال الهيثمي في المجمع ٤/٨٩ رواه ابو يعلى ، وفي الاوسط للطبراني طرق منها بمعناه ، وفياسناد الجميع يعقوب العمى وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا .

وأمر باراقتها ، مما يدل على انها حرام حرمة مطلقة وعامة في الشراب والبيع والانتفاع وغير ذلك ، وروى جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام ثم قال عند ذلك : قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه)(١)

بيع الكلب

__________

(١) اخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام ) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه ) رواه مختصرا بدون آخره ، وروى آخره في ٨/ ٢٩٥ رقم ٤٦٣٣ ) واخرجه مسلم ٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١ عن جابر وعمر وابي هريرة بنحو روايات البخاري ، واخرجه الشافعي في مسنده عن عمر ، وكذلك الدارمي والترمذي عن جابر ، وابن حبان ( موارد الظمآن ) عن انس بن مالك .

الكلب من الحيوانات المنهي عن اقتنائها الا لحاجة ضرورية كالحراسة لاصحاب الماشية لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة)(١) اما بيعه فحرام لما روي عن ابي مسعود عقبه بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)(٢) وفي رواية (نهى عن ثمن الكلب وقال : ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا)(٣)

__________

(١) اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه يقول : سمعت ابا طلحة يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل . اخرجه في ١٠/٣٠٨ رقم ٥٩٤٩ واخرجه مسلم وعبد الرزاق واحمد والحميدي في مسنده .

(٢) اخرجه البخاري في الفتح ٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٧ واخرجه مسلم ٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧ وابو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي كلهم عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الانصاري .

(٣) اخرج احمد في مسنده ١/ ٢٧٨ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر ، وفي ١/ ٣٥٠ بهذا النص من الزيادة ، وهي من عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر التميمي عن ابن عباس ، واخرجه ابو داود ٩/ ٣٧٥ رقم ٣٤٦٥ عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن ختبر عن عبد الله بن عباس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ، وفي نسخة عن ثمن بيع الكلب . والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري والحافظ فيالتلخيص ١/٣ وفي النيل ٥/ ٢٣٨ ورجاله ثقات لأن ابا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو كذلك عن قيس بن ختبر وهو من ثقات التابعين كما قال ابن حبان اه . وقالالحافظ في الفتح ٤/ ٤٢٦ واسناده صحيح وروى ايضا باسناد حسن عن ابي هريرة مرفوعا ( لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي ) اه .

وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب والسنور)(١)

__________

(١) اخرج مسلم في صحيحه ٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩ عن معقل عن البي الزبير قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟ قال : زجر رسول الله اخرج احمد في مسنده ١/ ٢٧٨ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر ، وفي ١/ ٣٥٠ بهذا النص من الزيادة ، وهي من عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر التميمي عن ابن عباس ، واخرجه ابو داود ٩/ ٣٧٥ رقم ٣٤٦٥ عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن ختبر عن عبد الله بن عباس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ، وفي نسخة عن ثمن بيع الكلب . والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ١/٣ وفي النيل ٥/ ٢٣٨ ورجاله ثقات لأن ابا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو كذلك عن قيس بن ختبر وهو من ثقات التابعين كما قال ابن حبان اه . وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٤٢٦ واسناده صحيح وروى ايضا باسناد حسن عن ابي هريرة مرفوعا ( لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي) اه .

اخرج مسلم في صحيحه ٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩ عن معقل عن ابي الزبير قال : سالت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، قال : زجرالنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) . واخرج الترمذي عن عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ) قال : هذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور ، وقد روى هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر ، واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث اه . واعله البغوي ايضا في شرحالسنة باضطراب اسناده ، واخرجه ابو داود والنسائي عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلىالله عليه وسلم نهىعن ثمن الكلب والسنور الا كلب الصيد ، قال ابو عبد الرحمن هذا منكر اه . واخرجه احمد ٣/ ٢٩٧ عن عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني انه سمع ابا الزبير المكي عن جابر ان النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن ثمن الهر ) واخرجه البيهقي ٦/١ وقال : اخرجه ابو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري ، فان البخاري لا يحتج برواية ابي الزبير ولا برواية ابي سفيان ، ولعل مسلما لم يخرجه في الصحيح لان وكيع بنالجراح رواه عن الاعمش قال : قال جابر بن عبد الله فذكره ، ثم قال : قال الاعمش : ارى ابا سفيان ذكره ، فالاعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية ابي سفيان بذلك ضعيفة اه .

قال النووي الحديث صحيح ، رواه مسلم ، ويستثنى من ذلك ثمن كلب الصيد لما رواه النسائي عن جابر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب الصيد)(١)

__________

(١) اخرجه النسائي وقال هذا منكر اه . قال الحافظ في التلخيص ٣/٢ روى الترمذي من وجه آخر عن ابي هريرة ،استثناء كلب الصيد ،لكنه من رواية ابي المهزم عنه وهو ضعيف ، وورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات اه . وقال ابن التركماني في الجوهر النقي هامش سنن البيهقي ٦/٧ عن سند الحديث عند النسائي وهذا سند جيددددد اه . وحديث ابي المهزم اخرجه الترمذي وقال : هذا حديث لا يصح من هذا الوجه ، وابو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه ، وقد روى عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا ولا يصح اسناده ايضا ، واخرجه البيهقي عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن ابي هريرة ، قال البيهقي : ورواية حماد عن قيس فيها نظر اه . وتعقبه ابن التركماني بانهما من رجال مسلم ، وقال البيهقي : ورواه الوليد بن عبد الله بن ابي رباح والمثنى بن الصباح عن عطاء عن ابي هريرة ثم قال : والوليد والمثنى ضعيفان اه . وذكر ابن التركماني بان الدارقطني قد ضعف الوليد ايضا وابن ابي حاتم حكى عن ابن معين انه ثقة . وانه اخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ، ورواه سويد عن عمرو بن حماد ثم قال : ولم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اه . وتعقبه ابن التركماني بان مثل هذا مرفوع عند اهل الحديث وان لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول اكثر اهل العلم ، وقال البيهقي : ورواه ايض الهيثم بن حميل عن حماد فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والاحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء ، وانما الاستثناء في الاحاديث الصحاح عن الاقتناء ، ولعله شبه علة من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواه الذين هم دون الصحابة والتابعين والله اعلم اه . وتعقبه ابن التركماني بأن الهيثم مرفوعة ، قال فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة ، وزاد العجلي : صاحب سنة ، وقال الدارقطني : ثقة حافظ ، واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ، والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة .

بيع الكالونيا

قال الحافظ رجال اسناده ثقات .

بيع الكالونيا

الكالونيا من السلع التي يتعامل بها التجار في البيع والشراء ويستعملها اصحاب صالونات الحلاقة وتدخل احيانا في العطور وغير ذلك ، ولانها لم تكن معروفة لدى الفقاء لم يتعرضوا لحكمها ولم يودعوها كتبهم الفقهية ،وظل حكمها غير معروف لدى الناس ،وصارت تستعمل شرابا بدل الخمر في بعض الاقطار التي تمنع شرب الخمر .

ولما كان الخمر هو ما خامر العقل وكانت الكالونيا مما يخامر العقل اندرجت تحت هذا الاسم فاخذت حكمه تماما كما تندرج بعض المعلبات تحت اسم الميتة وتأخذ حكمها ، ولما كان بيع الخمر حراما كان بيع الكالونيا حراما ايضا ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (لعنت الخمر على عشرة اوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها وشاريها وساقيها)(١)

__________

(١) روى الترمذي ٣/ ٥٨٩ رقم ١٢٩٥ عن أنس بن مالك قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراه له) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث أنس ، وقد روى نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. قال الحافظ في التلخيص ورواته ثقات اه ، ٤/ ٧٣ ورواه ابن ماجة رقم ٣٣٨٠ عن ابن عمر بلفظ ( لعنت الخمرة على عشرة اوجه : بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها ) وفي اسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وابو طعمه مولاهم ، ورواه ابو داود ١٠/ ١١٢ رقم ٣٦٥٧ عن ابي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي انهما سمعا ابن عمر يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمخمولة اليه .و قال المنذري وعبد الرحمن الغافقي هذا سئل عنه يحيى بن معين فقال لا اعرفه وذكره ابن يونس في تاريخه وقال : انه روى عن ابن عمر بن عبد العزيز بن عياض ، وانه كان امير الاندلس قتله الروم بالاندلس سنة عشرة ومائة ، وابو علقمة مولى ابن عباس ، ذكره ابن يونس انه روى عن ابن عمر وغيره من الصحابة وانه كان على قضاء افريقية وكان احد فقهاء الموالي وابو طعمة هذا مولى عمر بن عبد العزيز سمع من عبد الله بن عمر ، رماه مكحول بالكذب اه . واخرجه احمد عن ابن عمر ٢/ ٩٧ بلفظ : لعن الله الخمروشاربها …..الحديث ، والحديث صححه ابن السكن واخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣١ عن ابن عباس وقال : هذا حديث صحيح الاسناد وشاهده حديث عبد الله بن عمر .

بيع المسك والزباد

.

بيع المسك والزباد

يجوز بيع المسك واستعماله لانه طاهروهو من الغزال ، وقد استعمله الرسول - صلى الله عليه وسلم - هداه الى النجاشي ، وقبله في هدية المقوقس القبطي)(١)

اما الزباد فهو لبن سنور البحر ويحلب لبنا وهو كالمسك ريحا واللبن بياضا ، يستعمله اهل البحر طيبا وهو طاهر لكنه من حيوانات البحر .

__________

(١) اخرجالبيهقي ٦/ ٢٦ عن مسلم بن خالد الزنجي عن موسة بن عقبة عن ام كلثوم بنت ابي سلمة قالت : لما تزوج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ام سلمة رضي الله عنها قال لها : اني قد اهديت الى النجاشي اواق من مسك وحلة واني لا اراه الا قد مات ولا ارى الهدية التي اهديت اليه الا سترد ، فاذا ردت فهي لك او لكن ، فكان كما قال ، هلك النجاشي رضي الله عنه ، فلما ردت اليه الهدية اعطى كل امرأة من نسائه او قية من ذلك المسك واعطى سائره ام سلمة رضي الله عنها وعنهن اجمعين واعطاها الحلة ) في اسناده مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه اخرون ، واخرجه احمد في مسنده ٦/ ٤٠٤ عن مسلم ابن خالد عن موسى ابن عقبة عن ابيه عن ام كلثوم ، ورواه ايضا الطبراني وفي اسناده ام موسى ابن عقبة ، قال الهيثميفي المجمع ٨/ ٢٨٩ لا اعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح اه . قلت : وفيه ايضا مسلم ابن خالد الزنجي وليس هو من رجال الصحيح . وقوله في الكتاب ( الزباد ) بوزن السحاب ، لم ار احدا ذكر انه من حيوانات البحر ، بل وجد ما يناقضه ، فقد ذكر الملك المظفر في المعتمد ( ١١٦) بانه هر معروف في الصحراء . وانه اكبر من الهر الاهلي . وهذا ايضا يفهم من لسان العرب ٣/ ١٩٣ مادة زبد .

الثاني : ان يكون منتفعا به

الثاني : ان يكون منتفعا به

قد يكون المبيع سلعا او اعيانا كالبقرة والثوب والتفاحة ، وقد يكون جهودا او خدمات كالتعليم والتطبيب والحفر والبناء ، ويسمى بدل السلع والاعيان ثمنا ، وبدل الخدمات والجهود اجرا او اجرة ، والجهود والخدمات افعال ، والاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع ، واما الاعيان والسلع فهي اشياء ، والاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم لقوله تعالى: (وسخر لكم ما في الارض جميعا)(١) أي ان الاشياء كلها مسخرة للانسان لينتفع بها ، والانتفاع بها يكون بالاكل والشرب واللباس واللعب والبيع والشراء وغير ذلك، واستثنى الوحي في الاكل والشرب منها اشياءبافرادها كالميتةوالدم ولحم الخنزير فقال تعالى: (قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير)(٢) واسثنى اشياء بانواعها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم (عن اكل كل ذي ناب من السباع)(٣) وهذه الاعيان المستثناه منها النجس ومنها الطاهر ، ومنها النجس فالى جانب تحريم اكله حرم بيعه كالخمر والميتةوالخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بهاالناس فقال هو حرام)(٤) وعن ابن عباس قال :رأيت رسول الله صلىالله عليه وسلم خاليا عند الركن فرفع بصره الى السماء فقال (لعن الله اليهود ثلاثا : ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها

__________

(١) الجاثية ١٣

(٢) الانعام ١٤٥

(٣) اخرجه البخاري في صحيحه ( الفتح ٩/ ٦٥٧ عن ابي ثعلبة الخنثى ، ومسلم ٣/١٥٣٣ رقم ١٩٣٢ ، واخرجه ايضا عن ابي هريرة وابن عباس بلفظ آخر واخرجه مالك في الموطأ عن ابي ثعلبة الخنثى ، قال ابن عبد البر ، هكذا قال يحيى فيهذا الحديث ولم يتابعه احد من رواة الموطأ في هذا الاسناد خاصة وانه لفظهم : عن مالك ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع اه . ثم اخرجه مالك عن ابي هريرة بلفظ آخر .

(٤) مر تخريجه في رقم ١٢٥

الثالث : ملكية العاقد له

واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه)(١) رواه ابو داود باسناد صحيح.

واما الطاهر من هذه الاعيان فقد حرم اكله فقط ، وبقي الانتفاع بها في غير الاكل على اصل الاباحة اذ لم يستثن منها الا الاكل فالحمرالاهلية طاهرة ، ولكنه حرم اكلها ، وبعد تحريمها ظل المسلمون ينتفعون بها بحمل اثقالهم وامتعتهم عليها وبيعها على مرأى ومسمع من النبي وأقرهم على ذلك ، لذلك يجوز بيع كل ما ينتفع به من الاعيان الطاهرة المستثناه وغير المستثناه سواء أكان من الحشرات والحيوانات والديدان وغيرها وهذه الحيوانات والحشرات والديديان الطاهرة يجوز بيعها ، وهذا يساعد على جلبها للمدارس والمعاهد والجامعات لاطلاع الطلاب عليها لمعرفتها عن كثب بدل وصفها .

الثالث : ملكية العاقد له

…حتى يصح عقدالبيع لا بد ان يكون المبيع مملوكا للمتصرف ، او مأذونا فيه من جهةالمالك ، او ممن له عليه وكالة ، او ولاية ، فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة بطل البيع لقوله صلى الله عليه وسلم (لا طلاق الا فيما يملك ولا عتاق الا فيما يملك ولا بيع الا فيما يملك ولاوفاء بنذر الا فيما يملك)(٢) قال الترمذي حديث وكان ممن يحرص على مصلحة صاحب المملوك فهو فضولي .

__________

(١) مر تخريجه في رقم ١٠٥

(٢) اخرجه ابو داود ٦/ ٢٥٩ رقم ١٢٧٦ عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك ) وزاد ابن الصباح : ولا وفاء نذر الا فيما تملك ) واخرجه ابن مادة واقتصر على قوله : لا طلاق فيما لا يملك ) .

بيع الفضولي

بيع الفضولي

الفضولي هو الذي يعقد لغيره دون اذنه ، كما لو باع شخص بيتا لاخر فانه عقدصحيح غير لازم ، ويتوقف لزومه على اجازة المالك او وليه ، فان اجازه نفذ واذا لم يجزه بطل ودليل ذلك ما رواه ابو داود والترمذي عن حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له اضحية بدينار وجاء بها وبالدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ( بارك الله لك في صفقتك)(١) وروى البخاري عن عروة البازقي انه قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدينار لاشتري له به شاة ، فاشتريت له به شاتين بعت احداهما بدينار وجئته بدينار وشاة فقال لي بارك الله لك في صفقة يمينك)(٢)

__________

(١) اخرجه الترمذي ٣/ ٥٥٨ رقم ١٢٥٧ عن ابي بكر بن عياش عن ابي صين ابن حبيب عنابي ثابت عن حكيم ابن حزام بمعناه وليس فيه ( باركالله في صفقتك ) وفي آخره وضح بالشاة وتصدق بالدينار ،وقال الترمذي حديث جكيم ابن حزام لا نعرفه الا من هذا الوحه ، وحبيب بن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام . اخرجه ابو داود ٩/ ٢٤١ رقم ٣٣٧٠ عن ابي حصين عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم بن حزام ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له اضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له اضحية بدينار وجاء بدينار الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتصدق به النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا له ان يبارك له في تجارته )وضعفه الخطابي والمنذري والبيهقي بأن في اسناده رجلا مجهولا . ٠

(٢) واخرج البخاري ( الفتح ٦/ ٦٣٢ رقم ٣٦٤٢ عن سفيان ابن شبيب بن غرقدة قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة ان النبي - صلى الله عليه وسلم - اعطاه دينار يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه . وكان لو اشترىالتراب لربح فيه ) قال سفيان –يعني ابن عيينة – كان الحسنابن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال : سمعه شبيب بن عروة فأتيته – يعني ان سفيان اتى شبيبا – فقال شبيب : اني لم اسمعه من عروة ، قال : سمعت الحي يخبرونه عنه والحسنبن عمارة متفق على ضعف حديثه ، وشبيب لم يسمع الخبر من عروة وانما سمعهمنالحي . فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهمم ، لمن وجد له متابع عند احمد وابي داود والترمذي وابن ماجة من طريق سعيد بن زيدعن الزبير بنالخريت عن ابي لبيد قال : حدثني عروة البارقي فذكرالحديث بمعناه اه . ثم قال : ولهشاهد من حديث حكيم بن حزام اه .

بيع المسروق والمغصوب

بيع السلم

ففي هذا الحديث باع عروة شاة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون اذنه فلما أخبره اقره على ذلك ، وهذا دليل جواز بيع الفضولي ، وفي الحديث الاول نرى ابن حزام باع شاة الرسول صلى الله عليه وسلم واشترى له اخرى فاقره ، ولو لم يكن ذلك جائزا لانكرعليه وأمره برد الصفقة .

بيع المسروق والمغصوب

يحرم على المسلم شراء شيء وهو يعلم انه اخذ من صاحبه بغير حق ، لان اخذه بغير حق لا ينقل الملكية من يد مالكه فيكون شراؤه منه شراء ممن لا يملك ، مع ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان ، وهكذا فالمسروق والمغصوب لا يملك سارقه او غاصبه بيعه ، روى البيهقي ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (من اشترى سرقة وهو يعلم انهاسرقة فقد اشترك في اثمها وعارها)(١) .

بيع السلم

…السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة الى اجل بشئ معجل ، ويسمى السلم والسلف ، وهو ان يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة الى اجل ، أي ان يسلف مالا ثمنا لسلعة يقبضها بعد مدة لاجل معين ، وينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السلم والسلف ، ويقال اسلم واسلف ، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع .

__________

(١) اخرج الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٥ عن مسلم بن خالد الزنجي عن مصعب بن محمد المدني عن شرحبيل مولى الانصارعن ابي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشترك في عارها واثمها . قال الحاكم : شرحبيل هذا هو ابن سعد الانصاري قد روى عنه مالك بنانس بعد ان كان سيء الراي فيه والحديث صحيح ولميخرجاه اه . قال الذهبي في تلخيصه الزنجي وشرحبيل ضعفاء اه . واخرجه البيهقي بنفسالاسناد ٥/ ٢٥٢ بلفظ : فقد اشرك ) ثم رواه من طريق سليمان بن احمد الطبرانيعن علي بن عبد العزيز عن ابينعيم عن سفيان الثوري ن مصعببن محمد بمشرحبيل عن شيخ من اهل المدينة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من ابتاع سرقة ……..الحديث ) .

استثناء بيع السلم من القاعدة

وقد جرى التعامل بين الناس بالسلم والتسليف لانهم في حاجة اليه ولا سيما الفلاحين والتجار ، فان ارباب الزروع والثمار يحتاجون الى النفقة على انفسهم وعلى زروعهم وثمارهم ليتمموا ما تحتاج اليه تلك الزروع والثمار من الاعمال . وقد يعوزهم المال فلا يجدونه فيبيعون محاصيلهم قبل خروجها بثمن معجل يقبضونه حالا في مجلس العقد ، على ان يسلموا السلعة للمشتري عند حلول الاجل المضروب، وان التجار قد يبيعون بضاعة ليست عندهم الى اجل معلوم يعينونه ويقبضون الثمن حالا في مجلس العقد على ان يسلموا البضاعة عند حلول الاجل المضروب .

استثناء بيع السلم من القاعدة

بيع ما لا يملكه الانسان وما لم يتم ملكه له بعد حرام ، لورود الاحاديث في ذلك ، والاحاديث جاءت عامة تشمل كل بيع لم يملك ولم يتم ملكه ، قال صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك)(١) وقال لعتاب ابن اسيد (انههم عن بيع مالم يقبضوه)(٢)

__________

(١) رواه الخمسة واخرجه ابن حبان فيصحيحه ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن حكيم . راجع نيل الاوطار ٥/٢٥٢

(٢) اخرجه البيهقي في سننه ٥/٣١٣ عن يحيى بن صالح عن اسماعيل ابن امية عن عطاء بن ابي رباج عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعتاب ابن اسيد : اني قد بعثتك الى اهل الله واهل مكة فانههم عن بيه ما لم يقبضوا ورح ما لم يضمنوا ، وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف . قال البيهقي تفرد به يحيى بن صالح وهو منكر بهذا الاسناد اه . اخرج البيهقي عن حيحى بن سعيد الاموي قال : عن محمد بن اسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال : استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عتاب بن اسيد على مكة فقال : اني قد امرتكعلى اهل الله عز وجل بتقوى الله عز وجل ، ولا يأكل احد منكم ربح ما لم يضمن ، وانههم عن سلف وبيع ، وعن الصفقتين فيالبيع الواحد وان يبيع احدهم ما ليسعنده . واخرج عن سفيان عن محمد بن عجلان وعبد الملك بن ابي سليمان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب ابن اسيد فنهاه عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن، واخرج ابن ماجة عن ليث ابن ابي سليم عن عطاء عن عتاب بن اسيد قال : لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن . وليث ضعيف ومدلس وعطاء عو ابن ابي رباح ولم يدرك عتابا .واخرج الحاكم في المستدرك ٢/١٧ عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص قال : اني اسمع منك اشياء اخاف انساهاأفتأذن لي ان اكتبها ؟ قال نعم . قال : فكان فيما كتب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انه لما بهث عتاب بن اسيد الى مكة قال : اخبرهم انه لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لم يملك ولا سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع . ذكره بعد حديث صححه ، وسكت عن هذا وهو الذهبي .

مشروعية بيع السلم

الا ان هذه الادلة العامة قد خصصت في غير بيع السلم .

اما بيع السلم فقد استثناه الشرع من النهي واجازه قال صلى الله عليه وسلم (من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم) (١)

مشروعية بيع السلم

ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة

١- قال ابن عباس رضي الله عنهما : اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه ، ثم قرأ قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه) (٢).

٢- وروى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم)(٣) .

__________

(١) حديث ابن عباس الثاني رواه الجماعة بلفظ ( من اسلف ) واما اللفظ الاول ( فليسلف في ثمن معلوم) فلم اجده بهذا اللفظ ، والصواب عندي : من اسلف في تمر فليسلف ….) كما عند الدارقطني ، واخرجه ابن ماجة والدارمي بمعناه واحمد ، والبخاري في الفتح ومسلم .

(٢) البقرة ٢٨٢ ، وقل ابن عباس اشار اليه البخاري في صحيحه ( الفتح ٤/ ٤٣٤ باب السلم الى اجل معلوم ) وقد وصله الشافعي في مسنده قال : اخبرنا سفيان عن ايوب عن قاتادة عن ابن حسان الاعرج مسلم ، واخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٨٦ وصححه ، عن ابراهيم بن بشار عنسفيان عن ايوب عن قتادة ،عن ابي حسان عن ابن عباس .

(٣) اخرجه البخاري عن ابن عباس ( الفتح ٤/ ٤٢٨ ) والفاظه هي : قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين ، او قال :عامين او ثلاثة شك اسماعيل ، فقال ( من سلف في ثمر فليسلف فيكيل معلوم ووزن معلوم ) وفي لفظ : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون الثمر السنتين والثلاث فقال : من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم . واخرجه مسل بنفس اللفظ مرة ، وبالفاظ اخرى ايضا .

ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز

٣- وعن عبد الرحمن بن ابي ابزي وعبد الله بن ابي اوفى قالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى ، وقيل أكان لهم زرع ام لم يكن ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك)(١) فهذه الاحاديث كلها دليل واضح على جواز السلم .

ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز

السلم بيع ما لا يملك وبيع ما لم يتم ملكه وهما ممنوعان وقد استثني السلم منها بالنص فخصص المنع في غيره ، ولذلك لا بد ان يكون الشيء الذي فيه السلم منصوصا عنه ، وبالرجوع الى النصوص نجد ان السلم يجوز في كل ما يكال وما يوزن كما يجوز في كل معدود.

اما جوازه فيما يكال ويوزن فلما ثبت من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اسلف فليسلف في ثمن معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم) وفي رواية اخرى لابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم) (٢)فهذا يدل على ان المال الذي يسلم يكون مما يكال ويوزن .

__________

(١) اخرجه البخاري عن ابن عباس ( الفتح ٤/ ٤٢٨ ) والفاظه هي : عن محمد ابن ابي مجالد ، وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزي وعبد الله بن ابي اوفى فسألتهما عن السلف فقالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قال : قلت : أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك . وفي رواية (والزبيب بدل الزيت ) .

(٢) سبق تخريجه في رقم ١٤٤

شرائط السلم

اما جوازه في كل معدود فقد انعقد الاجماع على ان السلم في الطعام جائز وقد نقل هذا الاجماع ابن المنذر وروي البخاري وقال : حدثنا شعبة قال : اخبرني محمد او ابن عبد الله ابن ابي مجالد قال : اختلف عبد الله بين شداد وابو بردة في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسألته فقال : انا كنا نسلف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر)(١) فهذا يدل على ان السلم في الطعام جائز ، والطعام لا يخلو من كونه مكيلا او موزونا او معدودا ، فتعلق الحكم بكل ما يقدر به الطعام من كيل او وزن او عدد كتعلق القبض به القبض من كونه مما يحتاج الى قبض ، وكتعلق ربا الفضل به من كونه اذا تفاضل الكيل او الوزن او العدد كان ربا فتعلق به السلم ايضا من كونه يكون الطعام كيلا ووزنا وعددا والحديث فيه نص على جواز المكيل والموزون ولم يذكر المعدود. والاجماع على جواز السلم في الطعام يجعل المعدود داخلا في السلم .

شرائط السلم

للسلم شرائط لا بد ان تتوفر فيه حتى يكون صحيحا ، وهذه الشرائط منها ما يكون في المسلم فيه ومنها ما يكون في رأس مال السلم.

اولا : شرائط المسلم فيه

ان تكون الاشياء المسلم فيها موصوفة ، أي مضبوطة الصفة ، كقمح بلقاوي وتمر حجازي وقطن مصري ، ومضبوطة الكيل والوزن كالتنكة ذات السعة المعينة ، والغالون واللتر والصهريج ، وكالكيلو غرام والرطل والاوقية والطن ، أي لا بد ان يكون المكيال والميزان معروفين موصوفين

يجب معرفة جنس المسلم به وجنس ما يكال وما يوزن كذلك يجب معرفة جنس المعدود .

__________

(١) اخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٤٢٩ وفي آخره زاد : سالت ابن ازي فقال مثل ذلك .

يجب ان يكون البيع لاجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم)(١) فدل ذلك على ان الاجل شرط في صحة السلم لانه اذا كان حالا ولم يعين له اجل لا يسمى سلفا، لان الذي يجعله سلما وسلفا هو تعجيل احد العوضين وتأخير العوض الاخر ، وتعيين الاجل يكون بزمان بعينه لا يختلف ، مثل الى شهر او سنة او ستة اشهر او الى تاريخ كذا بحيث لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا ، مثل يوم الحصاد او الى مطلع الصيف فانه لا يصح ،اما الى بداية شهر رمضان او الى عيد الاضحى فيجوز لانه معلوم لا يختلف فيه ، الا ان كلمة اجل لفظ له مدلول ويعمل به حسب اصطلاح القوم على مدلوله ، فان اعتبروا ان الساعة لا يعتبر السلم فيها انه صار البيع الى اجل بل هو من قبيل الحال وان اعتبروها اجلا تعتبر حينئذ الساعة اجلا كما تعتبر السنة اجلا .

ثانيا : شرائط رأس المال

١- ان يكون الثمن معلوما لقوله صلى الله عليه وسلم (فليسلف في كيل معلوم)

__________

(١) هذا جزء من حديث ابن عباس عن الجماعة ، وقد مر تخريجه في رقم ١٤٨

ظهور غبن في السلم

٢- وان يكون الثمن مقبوضا حالا في مجلس العقد فان تفرق المتبايعان قبل قبض الثمن جميعه بطلت الصفقة كلها ، لان التسليف في اللغة العربية التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان يعطي شيئا في شيء ، أي ان يدفع مالا سلفا فسلعة يأخذها فيما بعد ، فمن لم يدفع ما اسلف فانه لم يسلف شيئا ، وانما وعد بان يسلف ، فلو دفع البعض دون البعض سواء أكان اقله او اكثره ، فانه يصح السلم فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، فقبض البائع الثمن من المشتري شرط صحة السلم ، اما وجود السلعة المبيعة حين البيع فليس بشرط ، فالسلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم وفيما يوجد والى من عنده شيء والى من ليس عنده شيء ، وذلك لأن النبي حين قدم المدينة كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين ، ومن المعلوم ان الثمار لا تبقى هذه المدة ، والرسول لم ينههم عن السنة ولا عن السنتين ، بل اقرهم على ذلك وعليه يجوز دفع سلع تسلم بعد مدة معينة تعتبر اجلا سواء اكانت السلعة موجودة ام لم تكن .

٣- يجب ان لا يكون غبن فاحش في الثمن

يجب ان يكون الثمن حسب سعر السوق عند عقد البيع وذلك لان السلم بيع ، والغبن الفاحش حرام في البيع كله فيدخل فيه بيع السلم ، فكما انه يحرم ان تبيع سلعة معجلة القبض بثمن معجل القبض بغبن فاحش كذلك لا يجوز ان تبيع سلعة مؤجلة القبض بثمن معجل القبض بغبن فاحش ، والغبن في السلم حرام .

ظهور غبن في السلم

اذا ظهر غبن في السلم كان حكمه كحكم الغبن في البيع للمغبون الخيار ، ان شاء فسخ البيع وان شاء امضاه وليس له ان يأخذ الفرق بين ثمن السلعة الحقيقي وبين الثمن الذي بيعت به ، الا ان هذا الخيار يثبت بشرطين :

١- عدم العلم وقت العقد

٢- الزيادة او النقصان الفاحش اللذين لا يتغابن الناس بمثلهما ، والغبن الفاحش يقدر بتقدير التجار فما يعتبرونه غبنا يكون غبنا وما لا فلا .

موضع قبض المسلم فيه او تسليمه

عدم جواز اخذ غيرالمسلم فيه عوضا عنه

ان عدم تعيين موضع المسلم فيه لا يمنع عقد السلم لانه لم يبين في الحديث ، ولو كان شرطا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الكيل والوزن والاجل واما موضع تسليم المسلم فيه فحسب الشرط ، واذا لم يذكر المكان تعين مكان العقد الا اذا كان العقد في برية فلا بد من ذكر المكان.

عدم جواز اخذ غيرالمسلم فيه عوضا عنه

لو قدر وفقد جنس المسلم فيه في وقت وجوب تسليم المسلم فيه فليس للمسلم ان يأخذ الا رأس ماله ، لانه اذا اخذ قيمة المسلم فيه نقدا (وغالبا ما تكون اكثر من رأس المال) يكون قد اخذ مالا بدل مال فتكون الزيادة ربا واذا أخذ بدل المسلم فيه سلعة يكون قد عقد عقدا جديدا فباع المسلم فيه بسلعة اخرى فيكون قد اجرى بيعتين في بيعة وكلاهما حرام ، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم صرف المسلم فيه الى غيره ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه)(١).

بيع ما ليس عند الانسان

عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)(٢) ولفظ (ما ليس عندك) عام يشمل ما ليس في ملكك وما ليس في قدرتك تسليمه وما لم يتم ملكك له.

__________

(١) رواه الدارقطني ٣/ ٤٦ بلفظ : ( من اسلف سلفا …) وفيه لوذان بن سليمان قال ابن عدي : مجهول وما رواه مناكير لا يتابع عليه ( الكامل ٦/ ٢١٠٩) وذكره الحافظ في ليسان الميزان ٤/ ٤٩٢ ونقل كلام بن عدي ثم قال : وذكره ابن حبان في الثقات اه .

(٢) مر تحريجه في الباب الاول رقم ٤٤ ، ٥٣

اما ما ليس ملكك : فانه لا يجوز لاحد ان يبيع شيئا لم يملكه ولم يدخل في حوزته لان العقد لا ينعقد اذا فقد ركنا من اركانه كمحل العقد مثلا، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملكه الانسان ، فعن حكيم ابن حزام قال : قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما ابيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال (لا تبع ما ليس عندك) (١)

واما ما ليس في قدرتك تسليمه فيعتبر بيعه غررا يفضي الى المنازعة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال : (لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر)(٢)وروى النهي عن ضربة الغائص)(٣) ويدخل فيه بيع الطير الذي لا يعتاد رجوعه الى محله وكذلك بيع الضال .

__________

(١) مر تخرجيه في رقم ١٤٤

(٢) رواه احمد ١/ ٣٨٨ والبيهقي ٥/ ٣٤٠ وفي اسناده يزيد بن ابي زياد عن المسيب وعبد الله ، والصحيح وقفه ، وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف اصح ، وكذلك قال الخطيب وابن الجوزي ، وروى ابو بكر بن ابي عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا ، وفيه النهي عن بيع السمك في الماء ، فهو شاهد لهذا . وحديث ابن مسعود ذكره الهيثمي في المجمع ٤/ ٨٠ وقال : رواه احمد موقوفا ومرفوعا ، والطبراني في الكبير كذلك ، ورجال الموقوف رجال الصحيح ، وفي رجال المرفوع شيخ احمد بن محمد بن السماك ولم اجد ترجمة وبقيتهم ثقات .

(٣) رواه احمد وابن ماجة عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد واخرجه ايضا البزار والدارقطني والشافعي في مسنده ، وقد ضعف الحافظ اسناده،وشهر بن حوشب فيه مقال ، واخرج الترمذي عنه شراء المغانم وقال : غريب وحسنه في الاوطار ٥/ ٢٤٥ .

واما ما لم يتم تملكه فهذا يتعلق بالقبض ويندرج تحت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض لما روى عن حكيم بم حزام قال : قلت يا رسول الله ، اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : (اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه) (١)

__________

(١) رواه احمد والطبراني في الكبير وفي اسناده العلاء بن خالد الواسطي ، وثقه ابن حبان ، وضعفه موسى بن اسماعيل ، واخرج النسائي بعضه ، واخرجه البيهقي ٥/ ٣١٣ وعبد الرزاق ٨/ ٣٩ وفيه عبد الله بن عصمة قال بن حزم : متروك ، وقال عبد الحق : ضعيف ، وقال البيهقي بعد اخراجه له : هذا اسناد حسن متصل ولميتكلم في عبد الله بن عصمة، وفي الباب احاديث بمعناه .

والمبيعات نوعان : نوع يتم ملكه من غير قبض كالدار والحيوان والارض وهو كل ما ليس معدودا ولا مكيلا ولا موزونا ، فانه يجوز للبائع ان يبيعه قبل قبضه لان مجرد حصول عقد البيع بالايجاب والقبول قد تم البيع سواء اقبضه ام لم يقبضه ، فيكون قد باع ما قد تم ملكه له ، فمسألة عدم البيع ليست متعلقة بالقبض وعدم القبض وانما هي متعلقة بملكية المبيع وبتمام هذه الملكية له ، اما جواز بيع ما لم يقبض من غير المكيل والموزون والمعدود فثابتة بالحديث الصحيح ، فقد روى ابن عمر قال : كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء)(١) وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو احد العوضين كالمبيع ، وروى ابن عمر انه كان على بكر صعب (يعني لعمر) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال : هو لك يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت)(٢) وهذا تصرف في البيع بالهبة قبل قبضه مما يدل على تمام ملك المبيع قبل قبضه ، ويدل على جواز بيعه لانه قد تم ملك البائع له ، وعليه فان ما ملكه البائع وتم ملكه عليه جاز له بيعه، وما لم يتم ملكه عليه لا يجوز له بيعه .

__________

(١) الحديث هنا مروي بالمعنى ولفظه : لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . رواه الخمسة وصححه الحاكم ، واخرجه ابن حبان والبيهقي ، قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك بن حرب وانه روى عن ابن عمر موقوفا ، واخرجه النسائي موقوفا عليه

(٢) مر تخريجه في الباب الاول رقم ٨٠

والنوع الثاني هو النوع الذي لايتم ملكه الا بقبضه وذلك كالمعدود والمكيل والموزون ، فاذا تلف المبيع قبل قبضه فهو في مال البائع ، لان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه)(١) ولقوله عليه السلام (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)(٢) وعن ابن عمر قال : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه)(٣) فهذا يدل على ان المبيع في ضمان البائع ، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض ، فلما نهى عن بيعه قبل قبضه فقد نهى عن التصرف فيه ومعناه لم يتم ملكه له فهو في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري وانه وان كان قد ورد النهي عن الطعام فان الطعام لا يخلو ان يكون مكيلا او موزونا او معدودا فيكون النهي منصبا على الطعام مكيلا وعلى الطعام موزونا وعلى الطعام معدودا فيشمل النهي عن بيع كل مكيل وموزون ومعدود حتى يقبض سواء اكان طعاما او غير طعام ، لانه ورد في بعض الاحاديث نص على الكيل وفي بعضها نص على السلع وفي بعضها نص على الشيء ، فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله)(٤) وعن حكيم بن حزام ، قال : قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : (اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه)(٥) وعن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى

__________

(١) انظر الى تخريج الاحاديث التي تليه وهي ١٦٠، ١٦١

(٢) اخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٩٠ ومسلم ٣/ ١١٦٠ ، وابو داودفي عون المعبود ( ٩/ ٣٨١ رقم ٣٤٧٥ ) ومالك في الموطأ (تنوير الحوالك ٢/ ١٤٠ ) .

(٣) اخرجه البخاري بمعناه ٣/ ٩ ومسلم ٣/ ١١٦١ واللفظ له ، ولمالك معناه ، واخرجه ابو داود والنسائي واحمد عن ابن عمر .

(٤) اخرجه مسلم عن ابن عباس ٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥ بلفظ : فلا تبعه .

(٥) مر تخريجه في رقم ١٠٦

يحوزها التجار الى رحالهم)(١) وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبعه حتى يقبضه)(٢) فهذه الاحاديث كلها دالة على عموم الاشياء المكيلة والموزونة والمعدودة بدليل استثناء غير المكيل والموزون والمعدود بحديث ابن عمر الذي ذكر فيه ان رسول الله اشترى من عمر جملا ووهبه لعبد الله بن عمر قبل قبضه ، فلا يشترط فيه القبض بخلاف المكيل والموزون والمعدود ، فشرط تمام البيع فيها القبض ، أي قبض المشتري للمبيع ، والقبض المعتبر شرعا يختلف باختلاف الاشياء ، فقبض كل شيء بحسبه ، فان كان مكيلا او موزونا فقبضه يكون بكيله او وزنه لما روى عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل)(٣)

__________

(١) اخرجه ابو داود والدارقطني ، واخرجه ايضا ان حبان وصححه ، والحاكم في المستدرك وصححه ايضا ، قال في التنقيح : وسنده جيد .

(٢) اخرجه احمد عن ابن عمر بلفظ : فلا يبيعه ، واخرج النسائي وابو داود عن ابن عمر : ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه .

(٣) الحديث اخرجه احمد في مسنده ١/ ٦٢ وابن ماجة ٢/ ٧٥٠ وفياسناده ابو لهيعة ،واخرجه كذلك عبد بن حميد ، وعلقمة والبخاري في الصحيح عن عثمان ( الفتح ٤/ ٣٤٤ ) بصيغة التمريض فقال : ويذكر عن عثمان رضي الله عنه ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : فذكره ، وقال الحافظ عن حديث احمد وابن ماجة والبزار : وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حديثه ، لأن ابن عبد الحكم اورده في فتوح مصر منطريق الليث اه . واخرجه الدارقطني موصولا ( في سننه ٣/ ٨ ) وفي اسناده منقذ مولى سراقة وهو مجهول الحال ، واخرجه البيهقي في سننه ٥/ ٣١٥ من طريق سعيد بن مريم ان ابن لهيعة قال : حدثني موسى بن وردان انه سمع سعيد بن المسيب يحدث انه سمع عثمان بن عفان فذكره ، ورواه من طريق اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة عن سعيد بن المسيب عن عثمان قال : وروى من أوجه اخر مرسلا من طريق يحيى بن ابي كثير ان عثمان بن عفان وحكيم بن حزام فذكره . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن الحديث : اسناده حسن ٤/ ٩٨ ، راجع كنز العمال ٤/ ١٤١ .

وعن جابر قال : وعن عثمان قال : كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وابيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (يا عثمان اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل)(١) اما ان كان المبيع دراهم ودنانير فقبضها باليد ، وان كانت ثيابا فقبضها ونقلها ، وان كانت حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه وان كان مما لا ينقل ولا يحول كالدار والارض فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه ، ويجوز القبض قبل دفع الثمن وبعده لان التسليم من مقتضيات العقد ، فمتى وجد بعد العقد وقع موقعه وكذلك قبض الثمن فلا يتوقف قبض احدهما على الاخر .

…اما غير المكيل والموزون والمعدود فلا يشترط فيه القبض لاتمام البيع ، واذا تلف المبيع قبل قبضه كان في ضمان المشتري لا في ضمان البائع لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (الخراج بالضمان)(٢) وهذا البيع نماؤه للمشتري فضمانه عليه ، فلو اشترى دابة ولم يقبضها فولدت فان ولدها للمشتري وليس للبائع .

__________

(١) هو نفسه حديث عثمان رقم ١٦٦ الانف الذكر

(٢) الحديث عن عائشة رواه الخمسة ، والشافعي والطيالسي وصححه الترمذي وابن الجارود والحاكم وابن القطان وهو عند ابي داود بثلاث طرق منها اثنتان رجالهما رجال ا لصحيح .

بيع السلع المستوردة

بيع السلع المستوردة

جرت عادة التجار ان يستوردوا بضائعهم من خارج البلاد ، أي من قطر تابع لدولة اخرى ، وقد يذهب التاجر بنفسه لشراء بضاعته ، وقد يتصل عن طريق الهاتف او عن طريق الرسائل بالجهة التي يريد شراء البضاعة منها وقد يكون شراؤه عن طريق مكاتب الكمسيون والتجارة ، او يكون لهم مكاتب او معتمدون لشراء بضاعتهم او بيعها في البلد الاخر ، فاذا ذهب التاجر بنفسه واشتراها فالبيع صحيح وكذلك اذا اشتراها عن طريق معتمده أي وكيله ، او بطريق الهاتف او الرسائل او غير ذلك من الوسائل المشروعة بشرط ان يرى عينة البضاعة ، او توصف له ببيان جنسها ونوعها . اما كيفية دفع الثمن : اما ان يذهب التاجر بنفسه ويدفع ثمنها مباشرة ، واما ان يدفعه وكيله ، وقد يكون الدفع عن طريق الاعتماد في مصرف من المصارف ، وفي هذه الحالة ينظر :

فان كان للتاجر رصيد كاف ، او دفع الثمن كاملا واودعه المصرف فجائز ولو دفع للمصرف عمولة مقابل خدماته لان دفع الاجرة للمصرف مقابل الخدمات جائز ايضا .

اما اذا لم يكن للتاجر رصيد كاف ، او دفع قسما من الثمن واودعه المصرف ينظر :

فان اخذ المصرف ربحا على المبلغ الذي لم يدفعه التاجر وتعهد به المصرف للمصدر فحرام لأن ذلك ربا . وان لم يأخذ ربحا على ذلك المبلغ (وهذا خلاف ما عليه الانظمة) فيجوز ذلك واما التأمين على البضاعة فيحرم على المسلم ، لأن عقد التأمين من العقود الباطلة شرعا ، اما اذا كان العاقد غير التاجر المسلم وغير وكيله ولا بأمره ولا بأمر وكيله وكان ذلك من الطرف الثاني في العقد وكان غير مسلم فليس على التاجر المسلم اثم ، وللتاجر المسلم المستورد ان يشترط في العقد التسليم في ميناء بلده ليتخلص من العقود المحرمة ، وللتاجر المسلم المصدر ان يشترط في العقد الاستلام من ميناء بلده .

اما بيع التاجر المستورد بضاعته من تجار بلده قبل وصولها فينظر:

بعض المؤسسات وبيع ما ليس عندها

فان كانت البضاعة من المكيل او المعدود او الموزون فلا يجوز له بيعها قبل قبضها ، والقبض كما ذكرنا سالفا يكون حسب نوع السلعة فقد يكون القبض جرى في بلد المصدر وفي هذه الحال يجوز بيعه لها لأنه يكون قد ملكها . واما اذا لم يجر القبض في بلد المصدر ولا يتم الا في ميناء بلده فلا يجوز له بيعها لأنه لا يكون قد ملكها .

وان كانت البضاعة من غير المكيل والموزون والمعدود فللتاجر ان يبيعها قبل وصولها لأن مجرد تمام العقد عليها يتم ملكه عليها ، كما لو كانت بقرا او ابلا .

والنهي في هذه الاحاديث الواردة في البيوع هي من بيع الاشياء التي لا يملكها التاجر ، اما بيع شيء موصوف في الذمة فيجوز فيه بيع السلم .

يلاحظ هذه الايام ان بعض التجار يبيعون سلعا غير متوفرة لديهم لعملائهم ثم يعمد التاجر الى السوق فيشتري السلعة التي باعها لعميله ، وهذا البيع غير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك) (١).

بعض المؤسسات وبيع ما ليس عندها

هناك بعض المؤسسات او التجار من يبيع سلعا لم تكن حال بيعها في حوزته أي في ملكه ، بل يبيعها اولا ثم يشتريها ممن هي عنده، او يعطي المشتري ثمنها ليشتريها بنفسه ممن هي عنده .

__________

(١) مر تخريجه في ١٤٢

وقد يطلب شخص من تاجر او مؤسسة كمؤسسات البنوك الاسلامية مثلا ان تبيعه بيتا او سيارة او اثاثا وليس لدى التاجر او المؤسسة بيتا او سيارة او اثاثا للبيع ولا هم تجار سيارات او عقارات ، ولكن المشتري لا يملك ثمن ما يريد شراؤه ، ولكنه يريد ان يشتريه بالتقسيط، وقد لا يقبل صاحب السلعة ان بيعها بالتقسيط ، فيلجأ المشتري الى المصرف الاسلامي ليشتري له ما يريد شراؤه ، ويقسط عليه الثمن مقابل الربح الزائد على ثمن الشراء . ومعلوم ان البيت او السيبارة لا تنتقل ملكيتها لشاريها الا بتسجيلها باسمه في دائرة السير او في دائرة الاراضي والمسقفات ، ولكن المصرف حينما يشتريها لا تسجل باسمه بل باسم طالب الشراءفلا تدخل في ملك المصرف ، فالمصرف لم يتعرض للخسارة ، لان السلعة لو هلكت قبل تسليمها تهلك على حساب طالب الشراء لانها اصبحت في ملكيته بعد التسجيل ، ومن المعروف ان كل عمل تجاري فيه ربح وخسارة ، اما هذه المصارف والتي تجاوز عددها التسعين فلم تخسر في عمل تجاري واحد بشهادة احد اصحاب هذه المصارف الدكتور احمد عبد العزيز النجار . واما ادعاء المصارف بانها تبيع هذه السلع حسب الحكم الشرعي الذي افتى به العلماء كالشيخ عبد الحميد السائح مثلا فذلك غير صحيح بشهادة الدكتور نفسه حيث يقول في صفحة ١٠ من مجلة الوعي ( ان الرقابة الشرعية لهذه المصارف يمارسها علماء مسلمون وهذا مكسب لهذه المصارف ، الا ان هؤلاء العلماء لا يفقهون في المسائل الاقتصادية مما اتاح لمديري المصارف اللاربوية فرصة التحايل على الاحكام الشرعية لتحقيق الارباح ، فاصبح هذا مدعاة وذريعة لممارسات خاطئة تسيء الى الفكر الاقتصادي الاسلامي . كما ان هذه المؤسسات المصرفية ليست محل ثقة لمخالفاتها الشرعية الواضحة . يقول الدكتور انس مصطفى الزرقا : (هذه المصارف لم تحل مشكلة الفائدة وايداع الاموال فبعضها يداور موضوع الفائدة (الربا) مداورة ، وبعضها يتقاضى الفائدة ويدفعها

للمودعين باسم عمولة او باسم ضمان الحد الادنى من الربح ، وبعضها يودع امواله في الخارج ويتقاضى عنها الفائدة المقررة ثم يحتفظ باموال الفائدة لينفقها في وجوه الخير والبر والاحسان . ص ٩ من مجلة الوعي . ويقول صالح كامل صاحب مجموعة بنوك البركة الاسلامية (حسب الفتوى الصادرة من هيئات شرعية فان التعامل مع التأمين التجاري مباح للضرورة ، اما اذا وجد التأمين الاسلامي انتقلت هذه الضرورة ووجب التعامل وفق الشريعة ، من هذا المفهوم اعتقد ان كل المصارف الاسلامية دون استثناء مخالفة لهذه الفتوى) ص ٩ من مجلة الوعي .

هذه المؤسسات في تعاملها مخالفة للحكم الشرعي من النواحي التالية :

تبيع ما ليس عندها أي تبيع ما لا تملك .

البيع والشراء معرض للربح والخسارة ، وهذه تربح ولا تخسر .

للآمر بالشراء الخيار بعد حضور السلعة من الناحية الشرعية ولكنه في تعامله مع هذه المصارف لا خيار له ، بل هو ملزم باخذها .

هذه المصارف ارتكبت الحرام من خلال ايداع المال في مصارف ربوية وأخذ فائدة عنه ، ومن خلال المتاجرة بالذهب والفضة في البورصة دون حصول تقابض فوري ، بل بيع حاضر وقبض مؤجل او العكس .

الرابع : القدرة على تسليم المبيع

بيع الدين

يجب ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا، فلو لم يقدر على التسليم الحسي كبيع الضال والمغصوب ، فلا يصح البيع ، لان المقصود من البيع الانتفاع بالمبيع وهو مفقود هنا ، واما التسليم الشرعي كبيع الشيء المرهون بغير اذن المرتهن لأنه ممنوع من تسلمه شرعا ، اذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الرهن ، وهو الوثوق من سداد الدين بالعين المرهونة . قال صلى الله عليه وسلم (لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر) رواه احمد عن ابي مسعود رضي الله عنه ، فلو باع شخص آخر سمكا في الماء او طيرا في الهواء فلا يصح البيع اذ التسليم غير حسي . روى عمران بن الحصين مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شراء السمك في الماءوانه غرر ، وروى النهي عن ضربة الغائص) والمراد بضربة الغائص هو ان يقول الشخص الذي تعود الغوص في البحر لمن يريد ان يشتري : ما اخرجه في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن ، ويدخل في هذا البيع الطير الذي لا يعتاد رجوعه الى محله .

بيع الدين

الدين اما ان يباع لمن عليه الدين ، واما ان يباع لغير من عليه الدين .

اما بيع الدين لمن عليه الدين بالنقد ، فيصح بشرط تساوي الدين والنقد اذا كان الدين ثمنا (أي ان المدين كانت ذمته قد انشغلت بقيمة نقدية للدائن) لأن التفاضل يؤدي الى الربا ، وبشرط ان يكون وقت سداد الدين حالا .

اما اذا كان ما في ذمة المدين ذهبا وباعه الدائن بفضة او بنقد غير الذهب فيمكن التفاضل ولكن يدا بيد .

اما بيع الدين لغير من عليه الدين بالنقد فينظر : فان كان الدين مالا من غير الثمنيات فيعتبر البيع هنا سلما أي ان المشتري يسلم صاحب الدين نقودا في دينه الذي من غير الثمنيات كأن يكون سيارة او ثلاجة مثلا .

فان كانت السيارة او الثلاجة قد اشتراها صاحب الدين من المدين فلا يجوز له ان يبيعها حتى يقبضها ، فان قبضها ثم باعها لا يكون البيع حينئذ دينا ، وان كان قد اسلم في السيارة بالدين الذي في ذمة المدين فلا يجوز له بيعها سلما ، لاحتمال عدم ايفاء المدين بتسليم السيارة فيحصل الغرر المؤدي الى المنازعة ، وهذا بدوره يؤدي الى فسخ العقد.

فلو ان شخصا اشترى من تاجر مائة قميص ودفع اليه ثمنها ولم يستلمها وبقيت دينا في ذمته ، ثم اراد الشخص ان يبيعها وهي في ذمة التاجر ، فاذا باعها الى التاجر نفسه صح البيع لكونها في يد التاجر فلا تحتاج الى القبض اولا ، ثم التسليم . اما اذا باعها الى غير التاجر فلا يصح الا بعد قبضها لانها من الاموال المنقولة ، بخلاف ما لو كانت بيتا فيصح البيع من غير قبض لانها من الاموال غير المنقولة .

خامسا : ان يكون كل من المبيع والثمن معلوما

الجهالة في المبيع او الثمن قد تبطل العقد او تفسده ولذلك لا بد من معرفة البدلين في البيع لرفع الجهالة التي تؤدي الى المنازعة ، ومعرفة البيع او الثمن يمكن حصولها باحد امرين او بهما جميعا :

فالاول : يحصل بالمشاهدة ، فالبائع او المشتري اذا رأى العين المبيعة او الثمن ورضي بذلك صح البيع ما لم يكن هناك عيب خفي لا يعلم بالمشاهدة اما اذا لم ير المبيع ولم يوصف له فلا يصح البيع الا برضاه بعد المشاهدة .

والثاني : يحصل بمعرفة قدره وصفته اذا كان غير مشاهد واذا كان ثمنا يلزم معرفة الاجل .

بيع الجزاف

البيع بالوصف

هو بيع بالمشاهدة ولكن لا يعرف قدرة على التفصيل ، وهذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها الا بالحرز والتخمين من الخبراء واهل المعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير فهم قلما يخطئون فيه ، ولو قدر ان ثمة غررا فانه يكون يسيرا بحيث يتسامح فيه لقلته ، فقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الناس كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه)(١) فالرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم على بيع الجزاف ، ونهى عن البيع قبل النقل فقط. لذلك فالمشاهدة كافية لصحة البيع ، وقد تحصل المشاهدة لسلعة ما من قبل المشتري ثم يحصل التعاقد عليها بعد زمن ، فان بقيت السلعة على صفتها صح البيع ايضا ، اما اذا كانت المدة يتحقق فيها فساد السلعة فلا يصح البيع .

البيع بالوصف

…من شروط البيع في الفقه ان يكون المبيع موجودا وقت التعاقد (أي ان يكون مملوكا للبائع) سواء أكان حاضرا مجلس العقد ام غائبا عنه ، فان لم يكن مملوكا عند التعاقد فالعقد باطل .

__________

(١) مر تخريجه في رقم ١٥٩

ومن هنا يدخل عنصر الغرر كبيع الثمرة قبل ان تخلق وبيع اللبن في الضرع ، فعن جابر ان النبي- صلى الله عليه وسلم - (نهى عن المعاوضة وفي بعضها عن بيع السنين)(١) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (لاتبع ما ليس عندك)(٢) ولذلك كان لا بد من وصف المبيع او مشاهدته ، فان حصل التعاقد على المبيع ولم يكن خاضرا في مجلس العقد ولم يوصف للمشتري كان له الخيار عند رؤيته ، لما روى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه) ولما روى مكحول ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه ان شاء أخذه وان شاء تركه)(٣) ولما روى عثمان بن عفان وطلحه رضي الله عنهما : ان عثمان باع من طلحة ارضا بالكوفة فقيل لعثمان انك قد غبنت فقال لي الخيار لاني بعت ما لم ار، فقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم ار ، فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى ان الخيار لطلحة لا لعثمان)(٤) وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وسكوت الصحابة يعتبر اجماعا .

__________

(١) اخرجه البخاري ومسلم ( الاوطار ٥/ ٢٧٨ ) واحمد ( ٣/ ٣٠٩ِ)

(٢) مر تخريجه في ١٥١

(٣) هذا الحديث وما قبله اخرجهما الدارقطني ،وفيالاسناد عمر بن ابراهيم الكريدي ، قال الدارقطني : يضع الاحاديث وهذا باطل لا يصح ، وانما يروي ابن سيرين من وقله ( ٣/ ٤ رقم ١٠ قال ابن القطان : والرواي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف ،ولعل الجنابة منه ، وروى مرسلا ، رواه ابن ابي شيبة في مصنفه والدارقطني والبيهقي، قال الدارقطني : هذا مرسل ، وابو بكر بن ابي مريم ضعيف اه . وهذه رواية مكحول .

(٤) الحديث فيه تقديم وتأخير ، وقوله ارضابالكوفة خطأ ، والصواب : ارضا بالبصرة ، وفيه في جميع المواضع ، ما لم اره باثبات الهاء في آخره وأخرجه الطحاوي في شرح الاثار والبيهقي عن علقمة بن ابي وقاص .

اما اذا وصف المبيع للمشتري ثم وجد المبيع على نفس الصفة ، فان اختار المشتري ترك المبيع دفع للبائع ما تسبب له من خسارة على احضار المبيع ان كان قد تكلف بشيء بسبب البيع .

اذا اختلفا في كون الصفة هي المذكورة فالقول قول المشتري ، لان الاصل براءة ذمته من الثمن ومما يلحقه من خسارة فلا يلزمه ما لم يقر به او يثبت عليه ببينة

والبيع بالوصف نوعان :

احدهما : بيع عين معينة كمن يبيع بقرته الحلوب من بين ابقاره ، فان تلف قبل قبضه فسخ العقد لكون المعقود عليه معينا فيزول العقد بزوال محله .

ثانيهما : بيع موصوف غير معين كمن يقول بعتك بقرة ويستقصي صفاتها كاستقصاء السلم فهذا في معنى السلم فان سلمه بقرة على غير ما وصف له لم يفسد العقد لأن العقد لم يقع على غير هذا فلم ينفسخ العقد برده كما لو سلم اليه في السلم غير ما وصف فرده ، ولكن عليه ان يأتيه بما وصف لأنه بيع في الذمة كالسلم ، ولا يجوز التفرق قبل قبض المبيع او الثمن .

وبناء على ذلك يجوز بيع ما في رؤيته مشقة اذا وصف او علمت صفته بالعادة والعرف ، وذلك كالاطعمة المحفوظة والادوية المعبأة في القوارير وانابيب الاكسجين وصفائح البنزين ونحو ذلك مما لا يفتح الا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من ضرر او مشقة ، وللمشتري الخيار اذا تبين فساد شيء منها .

بيع العين المجهولة

اما ما غيبت ثماره في الارض كالجزر واللفت والبصل والفجل فهذا يحتلف عن العين الغائبة ، لان العين الغائبة يمكن وصفها لتقدم الرؤية لها ، اما المغيب في الأرض فلا يمكن وصفه قبل قلعه ، والمشتري اذا فسخ بيع العين الغائبة امكن ردها الى حالها ، اما اذا فسخ المقلوع من ارضه لا يمكن رده الى حاله ، ولذلك يختلف الحكم بينهما لاختلاف واقعهما ، لذلك نرى ان المغيب في الارض اذا كان المقصود منه اصوله فقط فليس بجائز لانه غرر قد يؤدي الى المنازعة ، واذا كان المقصود منه اصوله وفروعه ويمكن الحكم على اصوله من رؤية فروعه جاز بيعه ايضا ، وذلك بعد حزره من اصحاب الخبرة قياسا على بيع العرايا بخرصها حيث اقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخرص مقام الكيل عند الحاجة)(١) .

كل هذا في المبيع المعلوم جنسه ونوعه ، اما اذا كان المبيع غائبا عن مجلس العقد ولم يعرف جنسه او نوعه فالبيع باطل لوجود الغرر .

بيع العين المجهولة

ان الاساس في العقود والشروط التراضي ، ولذلك يجب ان يكون المبيع معلوما لطرفي العقد علما ينفي الجهالة المؤدية الى النزاع منعا للغرر بين المتعاقدين والجهالة قد تكون في عين المبيع او جنسه او نوعه .

حكم جهالة العين :-

١-لو باع شاة من قطيع ولم يبين الشاة المبيعة فان البيع فاسد حتى يعين الشاة فيصح البيع .

٢-لو اشترى ثوبا من ثوبين او ثلاثة على ان له خيار التعيين ، فالبيع فاسد حتى يعين احد الاثواب الثلاثة فيصح البيع .

__________

(١) اخرجه البخاري مسلم واحمد عن سهل بن ابي حثمة وفي الباب احاديث ، ولفظه : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا ان يشتري بخرصها يأكلل اهلها رطبا .

البيع بالانموذج

٣-لو باع عددا من جملة معدودات كالبطيخ والرمان بدراهم ، وجملة البطيخ اكثر مما سمى فالبيع فاسد ، اما لو عزل العدد من المجموعة فيكون جائزا كما لو باع بطيخات ثلاث من كومة لا يقل عددها عن مائة بطيخة فالبيع فاسد اما لو عزل البطيخات الثلاث جاز البيع .

٤-لو باع قطيع شياه باستثناء شاة غير معينة فالبيع فاسد لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الثنيا الا ان تعلم)(١) .

البيع بالانموذج

اذا كان المعقود عليه تتساوى اجزاؤه او آحاده مثل القمح والبرتقال والذرة والغسالات والثلاجات وغير ذلك من الاشياء المتساوية فانه يكتفى برؤية الجزء الواحد او الفرد الواحد وهو الانموذج فيصح البيع .

واذا لم تتساو آحاده او اجزاؤه فلا تكفي رؤية البعض بل لا بد من رؤية الكل كما في الدواب والدور ، فقطيع من الغنم لا تكفي فيه رؤية شاة واحدة لأنها لا تصلح ان تكون نموذجا ، ويصعب وصف القطيع كله ، ولذلك فلو اشترى احد القطيع كله فان له خيار الرؤية . وقد يحصل الخطأ في عدد المبيع ، اذ قد يبيع البائع كيسا من الثياب على ان فيه عشرة ثياب مختلفة القيمة، فاذا فيه احد عشر ثوبا فالبيع فاسد ، وعلة الفساد هي جهالة المقدار ، لأن الزائد لم يدخل تحت العقد ، وكذلك لو باع كيسا على ان فيه عشرة ثياب مختلفة القيمة فاذا فيه تسعة ثياب .

ويمكن التخلص من الفساد ببيان قيمة كل ثوب وللمشتري حينئذ ان يأخذ المبيع او يرده .

__________

(١) هذا جزء من حديث جابر ، رواه النسائي والترمذي وصححه ، وابن حبان وصححه ، واخرج مسلم الجزء الاول منه ( الاوطار ٥/ ٢٤٨ )

خيار الرؤية في بيع العين الغائبة

يثبت خيار الرؤية في بيع العين الغائبة للمشتري دون البائع ، لأن المبيع اذا كان مجهول الجنس او النوع فالبيع باطل في حق كل من البائع والمشتري ، اما اذا كان معلوم الجنس او النوع ولم يره البائع فهل له الخيار اذا رآه ؟ الاصل ان لا يبيع البائع المبيع ما لم يكن راضيا طيب النفس ، فاذا طلب الخيار لا يكون راضيا ، ويمتنع ان يكون له الخيار للاسباب التالية :

١-ان تمام رضا البائع باعتبار علمه بما يدخل في ملكه لا بما يخرج من ملكه ، وجهل المشتري للمبيع هو الذي يمنع صحة البيع .

٢-ان في اعطاء البائع حق الخيار دون المشتري ابطال لحكم شرعي مثبت بالنص وهو الخيار للمشتري ، ولذلك اذا ما تبايع المتعاقدان بشرط ان لا يثبت الخيار للمشتري لم يصح الشرط والبيع باطل لمخالفة الشرط للحكم الشرعي ، اما لو تعاقد المتعاقدان بشرط ان يكون للبائع خيار الرؤية فالشرط يلغو ويصح البيع .

٣-ان الشرط معلق بالخيار فلا يثبت لغيره

٤-قضاء جبير بن مطعم بمحضر من الصحابة في ان الخيار للمشتري لا للبائع يعتبر اجماعا)(١)

كل ذلك اذا كان الثمن نقدا ، اما اذا كان البيع مقايضة (أي سلعة بسلعة) فالخيار يثبت للاثنين اذا كانت السلعة الثانية غائبة ايضا . وكذلك اذا وجد البائع الثمن من النقد زيوفاً فان له الخيار ، ولكن خيار رد الثمن وليس خيار فسخ البيع ، اذ لا ينفسخ العقد برد الثمن وانما ينفسخ برد المبيع .

__________

(١) مر تخريجه في ١٧٥

بيع الثمار وهي على اصولها

بيع الثمار وهي على اصولها

من المعاملات التي درج الناس على التعامل بها ضمان الثمار وهي على شجرها كضمان الليمون وضمان الزيتون والمقثأة وضمان الكروم وضمان النخيل وما شاكل ذلك ، فمن الناس من يضمن كرم الزيتون لسنتين او ثلاث او اكثر فيحرثه ويثقفه ويعنى به كل سنة ويأكل ثمره ، ومن اسباب هذا الضمان لاكثر من سنة ان الزيتون مثلا لا يثمر كل سنة ثمرا جيدا بل يثمر غالبا سنة ثمرا جيدا وسنة اخرى ثمرا قليلا وذلك لانه ينمي اغصانا في سنة وثمرا في اخرى وهو حتى يثمر ثمرا جيدا يحتاج الى عناية من حرث وتثقيف وتشذيب فيأخذه الذي يضمن لعدة سنوات حتى يتمكن من العناية به وخدمته خدمة كافية كي يعطي ثمرا جيدا وكثيرا ، وكما يجري ذلك في الزيتون يجري في الليمون وما شاكله من الشجر ، ومن الناس من يضمن الزيتون والليمون والعنب كما يضمن المقثأة لسنة واحدة ، فيقدر ضمانه بتقدير ما على الشجر من ثمر بغض النظر عما اذا كان هذا الثمر قليلا او كثيرا جيدا او رديئا ، والضمان من حيث هو شراء للتمر وهو على الشجر دون شراء الشجر ، او شراء ثمر الشجر لسنتين او ثلاث او اكثر .

اما ضمان الشجر لسنتين او اكثر فهو شراء لثمر معدوم لانه لم يوجد بعد ، وبيع المعدوم لا يجوز ، وهو من باب بيع الغرر ، وبيع الغرر حرام لما روي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)(١) وبيع الغرر هو بيع المجهول لما روي عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر)(٢) فيكون بيع ثمر الشجر لسنتين غير جائز لانه نوع من انواع الغرر ، على ان بيع الثمر لسنتين او ثلاث او اكثر هو بيع ما ليس عندك وهو لا يجوز ، وفوق ذلك فان هذا النوع من البيع وهو بيع ثمر الشجر لسنتين او ثلاث او اكثر سلم منهي عنه فلا يجوز ، اذ السلم الجائز هو بيع ثمر غير معين ، واما هذا فبيع ثمر شجر معين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في ثمار شجر معين ، فقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلىالله عليه وسلم يسلمون في ثمار النخيل باعيانها فنهاهم عن ذلك)(٣) .

وعلى هذا فان ما يفعله الذين يضمنون الزيتون والليمون من شراء ثمر الشجر لمدة سنتين او ثلاث سنوات حرام وهو من البيوع التي ورد الشرع صريحا في النهي عنها .

__________

(١) مر تخريجه في الباب الاول رقم ٦٧

(٢) مر تخريجه ١٥١

(٣) لم اره بهذا النص وانما هو استنباط من حديث وضع الجوائح : أرأيت لو اذهب الله الثمرة بم يستحل احدكم مال اخيه المسلم ، رواه البخاري ومسلم وقال الحاظ بان الجملة الاخيرة موقوفة من قول انس ، وكذلك قال ابو حاتم وابو زرعة مقالا بان رفعها خطأ ( العلل ٣٧٨ رقم ١١٢٩) .

…واما الضمان لثمر شجر ظاهر الثمر ، وضمان المقثأة وما شابهها فانه بيع ثمر موجود على الشجر فلا يدخل في بيع ما ليس عندك ، لانه موجود عند بائعه ولا يدخل في السلم في ثمار نخيل باعيانها ، لانه بيع حال وليس بيع بسلم، ولذلك يختلف حكمه عن حكم الضمان لسنتين او ثلاث او اكثر ، والحكم الشرعي في هذا الضمان أي في شراء الثمر الموجود على الشجر وهو على شجره فيه تفصيل ، وذلك انه ينظر الى الثمر

فان كان بدا صلاحه أي صار يمكن الاكل منه فانه يجوز الضمان ، أي يجوز بيع الثمر في هذه الحالة ، وان كان الثمر لم يبد صلاحه بعد ، بان كان لم يبدأ بالاطعام فلا يجوز بيعه وذلك لما روى عن جابر رضي الله عنه قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب) ولما روي عنه ايضا (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)(١) ولما روي عنه ايضا (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح ، قيل وما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها)(٢) ولما روي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيه الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخيل حتى يزهو ، قيل وما يزهو ؟ قال يحمار ويصفار)(٣) ولما روي عن انس ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي ؟ قال حتى تحمر) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ارايت اذا منع الله الثمرة بم يأخذ احدكم مال اخيه)(٤) ولما روي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع )(٥)

__________

(١) هذاالحديث والذي قبله اخرجه البخاري ومسلم واحمد ، واخرجه ابو عبيد في الاموال بلفظ : يطيب .

(٢) رواه البخاري ومسلم واحمد واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري ٣/ ١٠١

(٣) اخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٠١ .

(٤) اخرجه البخاري ومسلم ( الاوطار ٥/ ٢٧٥)

(٥) رواه الجماعة الا الترمذي (الاوطار ٥/ ٢٧٥ ) واخرج ايضا احمد عن ابي هريرة ( ٢/ ٣٦٣ ) ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى ان تباع المرة حتىيبدو صلاحها ، رواه عن ابي كثير عن ابي هريرة واحمد عابن بالفاظ .

وفي رواية بلفظ ( نهى عن بيع النخيل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة) (١)

فهذه الاحاديث كلها صريحة في النهي عن بيع الثمرة قبل النضج ، فيستدل بمنطوق هذه الاحاديث على عدم جواز بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها ، ويستدل بمفهومها على جواز بيع الثمرة اذا بدا ، وعلى ذلك فان ضمان الشجر الذي ظهر ثمره كالزيتون والليمون والنخل وغير ذلك يجوز ان بدا يطعم ، ولا يجوز ذا لم يبدأ يطعم .

وكون بدو الصلاح في الثمر هو اطعامها يفهم من الاحاديث الواردة في ذلك ، فان من التدقيق في الاحاديث الواردة في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نجد انه وردت عدة تفاسير ، ففي حديث جابر ورد “حتى يبدو صلاحه ” وورد “ حتى يطيب ” وفي حديث أنس (نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد)(٢) وفي حديث آخر لجابر (حتى تشقق) وفي حديث ابن عباس “حتى يطعم ”(٣) وعلى ذلك فان جميع هذه الاحاديث متضافرة على معنى واحد هو حتى تبدأ تطعم ، وبالنظر الى واقع الثمار يرى ان بدء الاطعام فيها يختلف باختلاف الثمار ، فمنها ما يبدأ يطعم بتغيير لونها تغييرا ظاهرا فيبدو عليها ما يدل على النضج ، كالبلح والتين والعنب والاجاص وما شاكلها ، ومنها ما يتبين منه النضج بتقليبه وبالنظر اليه من العارفين كالبطيخ لصعوبة ادراك تغير لونه بالنضج ، ومنها ما يتبين منه الاطعام ببدء تحويل الزهرة الى ثمرة ، كالخيار والقثاء وما شابهها .

__________

(١) رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة ( الاوطار ٥/ ٢٧٥ )

(٢) رواه الخمسة الا النسائي ورواه ابن حبان والحاكم وصححه ( الاوطار ٥/ ٢٧٥ )

(٣) قوله حتى يطعم ، هذه رواية جابر ، وروى البخاري عن ابن عباس : حتى يؤكل منه ، واخرج ايضا البزار عن ابن عباس باسناد صحيح : حتى يطعم . وكذلك احمد في مسنده ( ١/ ٢٤٩ ) .

…وعلى هذا فالمراد من بدء الصلاح في كل الثمر هو بدو صلاحيتها للاكل ، ويدل على ذلك حديث ابن عباس انه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه او يؤكل)(١) كما يدل عليه الحديث المتفق عليه من رواية جابر (حتى يطيب) ومن هذا يتبين جواز بيع الثمر القثاء والخيار وما شاكلها ، أي جواز بيع ثمر المقثأة وما شاكلها أي جواز ضمان المقثأة بمجرد ان تبدأ تعطي ثمرة ، أي بمجرد ان تبدأ تتحول الى خيارة فتشتري وهي زهرة وقبل ان تزهر ، أي تشتري الثمرة في هذه الحالة قبل ان يوجد بمجرد ابتداء وجود شيء منها ، وليس هذا من باب بيع المعدوم لأن ثمرها يأتي متلاحقا ولا يوجد مرة واحدة ، فيباع ثمر المقثأة كله عن جميع موسمها ما وجد وما لم يوجد بعد ، اذ لا فرق بين ان يبدو صلاح الثمر بالاحمرار او بالسواد او بتغيير اللون ، وبين ان يبدو صلاحه بظهور بعضه وتلاحق ازهار البعض الاخر واثماره ، الا ان الثمر الذي لا يعتبر بعد تحول ازهاره ثمارا كالبطيخ لا يجوز فيه ذلك ، فلا يجوز بيع اللوز وهو زهر ولا بيع التين وهو عجر قبل ان يبدأ فيه النضج ، والمراد بيعه وهو على الشجر أي ضمان الشجر ،لأن بيع الثمر وهو على الشجر مقيد بان يبدو صلاحه ، أي بظهور ما يدل على بدء نضج الثمرة .

__________

(١) هذا لفظ الحديث عند مسلم في صحيحه ٣/ ١١٦٧ ، واحمد ١/ ٣٤١

وليس المراد من بدء صلاح الثمرة بدو صلاح كل ثمرة فان هذا مستحيل ، اذ الثمر ينضج حبة حبة ، او حبات حبات ثم يتلاحق، وليس المراد بدو الصلاح في كل بستان على حدة ولا بدو صلاح جميع البساتين ، بل المراد من بدو صلاحها بدو صلاح جنس الثمرة ، ان لم تختلف انواعها بالنضج كالتين والعنب ، فمثلا اذا بدا صلاح نوع من التفاح في بعض الشجر فيجوز بيع ذلك النوع من التفاح في جميع البساتين ، لأن الحديث يقول (نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة) ويقول (نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد) فبين حكم ثمرة كل جنس بعينه وكل نوع بعينه ، فقال في الحب حتى يشتد وفي العنب الاسود حتى يسود، فالحكم متعلق ببدو صلاح كل جنس بصرف النظر عن باقي الاجناس ، وكل نوع بغض النظر عن باقي الانواع ، وكلمة بدو الصلاح الواردة في الحديث في الجنس الواحد وفي النوع الواحد تصدق في بعض الثمر مهما قل ، علاوة على ان واقع الثمر يدل على انه متلاحق ، ومن ذلك يتبين انه لا يجوز ضمان أي شجرة، أي بيع ثمرة أي شجرة قبل بدو صلاحها ، أي صلاح الثمرة . واما قوله تعالى: (واحل الله البيع)(١) فهو عام ولكن هذه الاحاديث تخصصه بانه حلال في غير ما ورد النهي عنه من البيوع .

وحرمة بيع الثمر على الشجر قبل بدو صلاحه جاءت مطلقة ، ولذلك فهي غير مقيدة ، فسواء شرط القطع ام لم يشرط فهو حرام ـ غير انه اذا شرط البائع على المشتري القطع قبل نضوج الثمر فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد ، واذا اخر المشتري القطع عن وقت النضج فانه ينظر ، فان كان البائع يتضرر من التأخير كالبرتقال فانه يؤثر على الازهار لموسم السنة الثانية ، ففي هذه الحال يجبر المشتري على القطع عند النضج .

__________

(١) البقرة ٢٧٥

وان كان الشجر لا يتضرر كالتين والزيتون فانه لا يجبر على ذلك ، هذا كله اذا بيع الثمر وحده دون الشجر . اما اذا بيع الشجر والثمر معا فانه يفرق فيه بين النخيل وغيره ، اما النخل فانه يجوز بيعه وثمره عليه ويدخل الثمر تبعا للنخل دون حاجة لذكره اذا كان النخل لم يؤبر بعد ، واما اذا جرى تأبير النخل ثم بيع شجر النخل فان الثمر لا يدخل في البيع مع النخل الا اذا ذكر في بيع العقد ، فاذا لم يذكر بقي الثمر للبائع والنخل للمشتري وللبائع ان يبقي الثمر حتى ينضج فيقطفه هو او يبيعه بعد ان يبدو صلاحه لأنه ملكه وذلك لما روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع)(١) ولما روى عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخيل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع)(٢) فيستدل بمنطوق الحديث على ان من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ، ويستدل بمفهومه على انه اذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري ، والمراد بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة

__________

(١) رواه ابن ماجة واتفق عليه البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ، ورواه مسلم والشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم ابيه ، واخرجه ايضا الشافعي عن مالك ( الاوطار ٥/ ٢٧٣)

(٢) رواه ابن ماجة وعبد الله بن احمد في المسند ، وفيه انقطاع لأنه من رواية اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ولم يدركه ، وقال الحافظ في التلخيص ذكره البيهقي في المعرفة عن طريق الشافعي من مرسل عطاء ، وعزاء ابن الطلاع في الاحكام الى الدلائل للاصيلي مسندا عن ابن عمر ولفظه : ان رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا ، فقال المبتاع : انا ابرته بعدما ابتعت ، قال البائع : انا ابرته قبل البيع ، فتحاكما الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن ابر منهما ، ولم يذكر الشرط .

، وهو هنا مفهوم الشرط ، ويتحتم الاخذ بهذا المفهوم لأنه لو كان حكم غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييده لغوا لا فائدة منه ، وعليه فثمر النخل قبل التأبير تابع للنخل ، وبعد التأبير غير تابع له ، ولكنه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه ، وهذا خاص بالنخل ولا يقاس عليه غيره لأن التأبير عمل معين ، والكلمة وان كانت وصفا الا انها ليست وصفا مفهما لعلة الحكم فلا يتضمن التعليل ولذلك لا يقاس عليه لعدم وجود العلية ولا يلحق به ، لأنه لا يتفرع عنه ولا عما يقاس عليه ، على ان التابير خاص بالنخل ولا يكون في غيره ، والنخل لا يحمل اذا لم يؤبر ، والتابير التشقيق والتشقيح ومعناه شق طلع النخلة الانثى ليذر فيها من طلع النخلة الذكر ، ولا يقال هنا ان الحكم تعلق بظهور الثمرة فيقاس عليه باقي الثمر ويلحق به بحجة ان المقصود ليس وجود التلقيح بل ما ينتج عن التلقيح وهو ظهور الثمرة ، لا يقال ذلك لأن الواقع في النخل ان التقيح يحصل ، ثم بعد مضي مدة شهر تقريبا يحصل ظهور الثمر ، واذا باع النخيل بعد التلقيح ولو بيوم واحد مثلا صح البيع ولو لم يظهر الثمر ، فكان الحكم متعلقا بالتأبير لا بظهور الثمر فلا محل للقياس لعدم وجود الجامع ، ولذلك كان خاصا بالنخل فلا يقاس عليه ولا يلحق به .

واما حكم باقي الشجر فانه يؤخذ من مفهوم عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه وجوازه بعد بدو صلاحه ، فعدم جواز بيع الثمر وحده قبل بدو صلاحه منصب على معنى معين هو ان الثمر يكون حينئذ تابعا للشجر لا ينفرد عنه فهو تابع له ،والتابع يدخل في البيع مع متبوعه ولو لم يذكر في العقد .

…وعلى ذلك فان غير النخل من جميع الشجر يدخل ثمره في بيع الشجر ويكون تابعا له اذا لم يبدو صلاحه . واما اذا بدا صلاحه فانه لا يدخل الا بذكره لورود الاحاديث الدالة على جواز بيع الثمر بعد بدو صلاحه ، وهذا يعني انه غير تابع فلا يدخل الا بذكره ، ويجوز حينئذ بيعه وحده وبيع الشجرة وحدها ، الا ان الشجرة اذا بيعت ثم جاءت رياح فقلعتها او كسرتها ، أي اذا جاءتها جائحة من الجوائح فانه لا شيء على البائع اذ تم البيع ، ولم يرد نص على حط شيء عن المشتري في هذه الحالة بخلاف الثمرة اذا بيعت على الشجرة فان اصابتها جائحة من الجوائح أي عاهة من العاهات فانه يجب على البائع ان ينزل من ثمن الثمر ما اصابته العاهة لما روي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا ، وعلى ماذا يأخذ احدكم مال أخيه ؟)(١) والمراد بالجائحة الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها ، والمراد بالافات الافات السماوية كالبرد والعطش والرياح والقحط .

واما اذا كانت المصيبة كالعطش من خراب آلة السقي ، وكالسرقة او النهب وما شاكل ذلك ، فلا يعتبر جائحة ولا يحط البائع عن المشتري شيئا اذ لا يدخل تحت مدلول الحديث .

السادس : ان يكون المبيع مقبوضا

__________

(١) رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة ، ولم اجد نفس اللفظظ ، ولكن المعنى واحد واللفظ متقارب ، وقد ذكره في الفتح الكبير بلفظ : من باع تمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من مال اخيه شيئا علام يأكل احدكم مال أخيه المسلم ؟ وعزاه لابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك ( صحيح مسلم ٣/ ١١٩٠ ونصب الرياة ٤/ ٥٠ ، والاوطار ٥/ ٢٨٠

سبق ان بينا معنى قبض المبيع ، وهو ان يكون المبيع مملوكا للبائع ، وهذا يختلف باختلاف المبيع ، فلا يتم ملك المكيل والموزون والمعدود الا بالقبض ، وقبض المكيل يكون بكيله ، وقبض الموزون يكون بوزنه ، وكذلك المعدود يكون قبضه بعده ، روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل)(١) وعن جابر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري)(٢) اما ان كان المبيع دراهم او دنانير فقبضها باليد ، واما ان كانت ثيابا فقبضها نقلها وان كانت حيوانا فقبضه تمشيته ، واما غير المكيل والموزون والمعدود فيتم ملكه بمجرد العقد ، فالدار والارض يتم ملكها بالتخلية بينها وبين مشتريها .

__________

(١) مر تخريجه في ١٤٥

(٢) مر تخريجه في ١٤٦

الباب الثالث:وفيه مجموعتان من البيوع

أولا: بيوع فيها ربا او ما هو شبيه بالربا.

ثانيا: بيوع منهي عنها لمنع الضرر ولرفع المنازعة

الباب الثالث:وفيه مجموعتان من البيوع

أولاً: بيوع فيها ربا او ما هو شبيه بالربا.

ثانياً: بيوع منهي عنها لمنع الضرر ولرفع المنازعة.

من البيوع ما فيه ربا او ما هو شبيه بالربا، ومنها ما فيه قمار او ما هو شبيه بالقمار، فأكثر العقود مرد فسادها إلى الربا والميسر وما في معناها لهذا وجدنا بيوعا ينهي عنها الإسلام كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنه لا يدري أتصلح أم لا تصلح وكبيع الحيوان الضال لا يدري أيجده المشتري أم لا يجده فان لم يصلح الثمر ولم يوجد الحيوان قال المشتري للبائع قمرتني، وإذا وجد الحيوان الذي بيع بثمن بخس قال البائع للمشتري قمرتني.

والأصل في البيوع ان الإنسان يبيع الشيء او يشتريه لأنه في حاجة إلى المال او إلى السلعة او في غني عن السلعة، ولذلك يتم التقابض وهناك بيوع لا بد فيها من هذا التقابض وهي تبادل الأجناس الربوية الستة، فاستبدال طعام بطعام او نقود بنقود لا بد فيه من التقابض في المجلس، ولكن يمكن ان يكون هناك البيع الأجل وهو بيع السعلة والثمن مؤجل، وبيع السلم وهو دفع الثمن في الحال والسلعة تسلم في وقت لاحق وفي ذلك تيسير على العباد، ولهذا إذا كان في البيع الآجل زيادة في الثمن فيها غبن فاحش وظلم بيّن كان البيع حراماً، وإذا كان في بيع السلم يستغل المشتري حاجة البائع فيظلمه بتبخيس سلعته كان البيع حراما أيضاً، وفي نظير ذلك قد تكون السلعة ارخص ولكن لا يتخذ من هذا وسيلة للتجارة قبل ان يتسلم السلعة لذا اجمع الفقهاء على ان من اشترى سلما لا يجوز له ان يبيع السلعة قبل قبضها، وفي الحوالة يقولون بأنه لا تجوز الحوالة إلا بدين مستقر، ويضربون مثلاً على ذلك دين السلم فيقولون لا تجوز الحوالة به لأنه دين غير مستقر فإذا جاء الوقت الذي استحق فيه المشتري السلعة ولم توجد فماذا يأخذ المحال ممن عليه تسليم السلعة، وقد اجمع الأئمة الأربعة على عدم صحة بيع السلم قبل قبضه او الاعتياض عنه لان الاعتياض والبيع بمعنى واحد، وقد اقترح ببعض المتأخرين إصدار صكوك للسلم تباع وتشتري، السلعة تشتريها والتسليم بعد سنة، فيشتريها حالاً بألف، وبعد شهر بألف وعشرة، وبعد شهرين بألف وخمسة عشر، وهكذا.

وهذا نتيجة التأثر بالتفكير الرأسمالي، ومحاولة التوفيق بين الإسلام والفقه الغربي وهو حرام.

البيوع التي فيها ربا او ما هو شبيه بالربا

أولا: الربا

أولاً: الربا

منع الشرع الربا منعا باتاً مهما كانت نسبته سواء أكانت كثيرة أم قليلة، ومال الربا حرام قطعاً ولا يحق لأحد ان يبقيه في ملكيته بل يرده إلى أهله ان كانوا معروفين، قال تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)(١) قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)(٢).

__________

(١) آية ٢٧٥ من سورة البقرة.

(٢) آيتا ٢٧٨، ٢٧٩ البقرة.

والوصف الواقع للربا هو ان هذه الفائدة التي يأخذها المرابي هي استغلال لجهد الناس وهي جزاء من غير بذل جهد، ولان المال الذي يؤخذ عليه ربا هو مضمون الفائدة غير معرض للخسارة وهذا يخالف قاعدة الغنم بالغرم، ولذلك كان استغلال المال بالشركة والمضاربة والمساقاه بشروطها جائزاً لأنه تنتفع به الجماعة ولا يستغل جهد الآخرين، بل يكون وسيلة تمكنهم بالانتفاع بجهد أنفسهم وهو معرض للخسارة كما هو معرض للربح، وهذا بخلاف الربا. على ان تحريم الربا إنما كان بالنص ولم يعلل هذا بعلة، وقد جاءت السنة مبينه الأموال الربوية، غير أنه قد يتبادر إلى الذهن ان صاحب المال محتفظ بماله وقد لا يسخو بإقراض المحتاج لقضاء حاجته، وهذه الحاجة تلح على صاحبها فلابد من وسيلة لسد هذه الحاجة. على ان الحاجة اليوم تعددت وتنوعت وصار الربا قوام التجارة والزراعة والصناعة، ولذلك وجدت المصارف (البنوك) للتعاون ولا وسيلة غيرها، كما لا وسيلة بغير المرابين لسد الحاجات، والسبب في ذلك هو غيبة نظام الإسلام في الاقتصاد، وذلك النظام الذي تكفل بسداد هذه الحاجات لان المحتاج إلى الاستقراض اما ان يحتاجه لأجل العيش، او يحتاجه لأجل الزراعة او الصناعة، اما الحاجة الأولى فقد سدها الإسلام بضمان العيش لكل فرد من أفراد الرعية واما الحاجة الثانية فقد سدها الإسلام بقرض المحتاج دون ربا، قال عليه الصلاة والسلام (ما من مسلم يقرض مسلماً بقرض مرتين إلا كان كصدقة مرة)(١)

__________

(١) أخرجه ابن ماجه ٢/٨١٢ رقم ٢٤٣٠ عن ابن مسعود ولفظه في آخره كصدقتها مرة) وفي إسناده سليمان بن يسير وهو متروك وقيس بن رومي وهو مجهول، قال الدارقطني والصواب انه موقوف على ابن مسعود، وفي الباب عن أنس عن عبد بن ماجه ٢/١٢ رقم ٢٤٣١ في أثناء حديث: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر) وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي قال النسائي: ليس بثقة، وضعفه احمد وابن معين وأبو داود والدارقطني. وأخرج مسلم في صحيحه ٤/٢٠٧٤ رقم ٢٦٩٩ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

وهذا كله في طريق التعامل بالربا، واما موضوع البيع الذي نحن بصدده فسنفرد له بحثاً خاصاً.

الربا والصرف

الربا هو أخذ مال بمال من جنس واحد متفاضلين، والصرف هو أخذ مال بمال من الذهب والفضة من جنس واحد متماثلين او من جنسين مختلفين متماثلين او متفاضلين والصرف لا يكون إلا في البيع، اما الربا فإنه لا يكون إلا في بيع او قرض او سلم، فاما البيع فهو مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً وهو جائز لقوله تعالى (واحل الله البيع)(١) ولقوله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)(٢) واما السلم فهو ان يسلم عرضاً حاضراً بعرض موصوف في الذمة إلى أجل ويسمى سلماً وسلفاً، وهو نوع من أنواع البيع ينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السلم، وهو جائز لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)(٣)، قال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون إلى اجل مسمى قد احله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية ولأنه روى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قدموا المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: (من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى اجل معلوم)(٤) .

__________

(١) مرت في رقم ٣

(٢) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس والرواية التي هنا هي لفظ البخاري ولم يذكر السنة، إلا أنه قال: وهم يسلفون بالتمر.

(٣) آية ٢٨٢ البقرة.

(٤) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس والرواية التي هنا هي لفظ البخاري ولم يذكر السنة، إلا أنه قال: وهم يسلفون بالتمر.

واما القرض فهو نوع من السلف وهو ان يعطى مالا لآخر ليسترده منه وهو جائز، فقد روى أبو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ابل الصدقة، فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال أعطه فان خير الناس أحسنهم قضاء)(١) وقال صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة)(٢) ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض.

واما الربا فلا يقع في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة. واما القرض فيقع في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل او اكثر ولا من نوع آخر أصلاً ولكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره، والفرق بينه وبين البيع والسلم ان البيع والسلم يكونان في نوع بنوع آخر وفي نوع بنوعه، ولا يكون القرض إلا في نوعه بنوعه ولا بد.

واما كون الربا في هذه الأنواع الستة فقط فلان اجماع الصحابة انعقد عليها، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :) الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن زاد او ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد)(٣) فالإجماع والحديث نص على أشياء معينة فيها الربا فلا يثبت إلا فيها والأشياء التي يحصل فيها الربا تنطبق عليها قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم) ولم يرد في غير هذه الأنواع الستة دليل التحريم، فلا يكون الربا في غيرها، ويدخل فيها كل ما هو من جنسها وما ينطبق عليه وصفها، واما ما عداها فلا يدخل.

__________

(١) أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أبي رافع.

(٢) مر تخريجه تحت رقم ٥.

(٣) أخرجه الترمذي بنفس اللفظ رقم ١٢٤٠.

اما تعليل التحريم في هذه الأشياء فلم يرد في النص فلا يعلل، لان العلة علة شرعية لا عقلية، فما لم تفهم العلة في النص فلا تعتبر، واما قياس العلة فلا يأتي هنا لأنه يشترط في قياس العلة ان يكون الشيء الذي اعتبر علة وصفاً مفهماً حتى يصح القياس عليه، فإذا لم يكن وصفاً مفهماً بان كان اسماً جامداً او كان وصفاً غير مفهم فلا يصح ان يكون علة ولا يقاس عليه غيره، فان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)(١) اعتبر الغضب علة لمنع القضاء لان الغضب وصف مفهم للمنع فكان علة، واستنبطت علته مما فيه من معنى فهم منه ان المنع كان لأجله، وهذا المعنى هو تحير العقل، فيقاس على الغضب كل ما فيه مما جعل الغضب علة، وهو تحير العقل فهنا يصح ان يقاس غير الغضب على الغضب لان لفظ الغضب وصف مفهم لمنع القضاء بخلاف قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة)(٢) فان الميتة ليست وصفاً مفهماً للتحريم فلا يقاس عليها، فينحصر التحريم بالميتة، وكذلك إذا ورد النص على تحريم الربا في القمح فإنه لا يقاس عليه لان القمح اسم جامد وليس وصفاً مفهماً، فلا يقال حرم الربا في القمح لأنه مطعوم، اذ هو ليس وصفاً مفهماً، فلا يعتبر علة للتحريم ولا يقاس عليه غيره، واما قوله عليه السلام (الطعام بالطعام مثلا بمثل) وما روى عن ابى سعيد الخدري انه قال : (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفاً فتبايعناه بزيادة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذه إلا كيلا بكيل)(٣)

__________

(١) أخرجه البخاري ومسلم والشافعي في الأم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابي بكرة رضي الله عنه شرح السنة للبغوي ١٠/٩٥.

(٢) آية ٣ المائدة.

(٣) أخرجه احمد في مسنده ٢/٨١ ولفظه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعاما مختلفاً بعضه أفضل من بعض قال: فذهبنا نتزايد بيننا فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتبايعه إلا كيلاً بكيل لا زيادة فيه) ورواه ابن حزم في المحلى بلفظ الكتاب من طريق البزار ومن طريق ابي شيبة أيضاً.

وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة بالطعام بالكيل من الطعام المسمى)(١) فان ذلك كله لا يدل على ان علة التحريم الطعام، وأنما يدل على ان الربا يحصل في الطعام فيشمل جنس الطعام كله فهو عام، فجاء حديث الرسول الذي عين أنواع الطعام فخصصه فيها بدليل ان هناك أطعمة كثيرة لا يحرم فيها الربا وهي من الطعام، فالباذنجان والقرع والجزر والحلاوة والفلفل والثوم والعناب تعتبر من المطعومات ولا يدخلها الربا بالإجماع مع أنه يصدق عليها لفظ الطعام لأنها من المطعوم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بحضرة الطعام)(٢) أي: أي طعام معد للأكل، فلو كان الربا في كل مطعوم لدخلها الربا، وعلى ذلك فان حديث الطعام عام قد خصص الربا فيما ذكره الرسول من أنواع الطعام في قوله التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح.. الحديث) وكما يخصص القران بالحديث فكذلك يخصص الحديث بالحديث، وعليه فالربا لا يقع في البيع والسلم إلا في هذه الأشياء الستة.

__________

(١) أخرجه النسائي ٧/٢٧٠ عن جابر ولفظه: ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. وأخرجه مسلم بمعناه، وأخرجه الشافعي.

(٢) أخرجه مسلم وأبو داود عن عائشة (صحيح مسلم ١/٣٩٣ رقم ٥٦٠ وأخرجه احمد في مسنده ٦/٤٢.

أقسام الربا

وكذلك لا يقال حرم الربا في الذهب والفضة لأنه موزون فتجعل علة تحريم الربا فيه كونه موزون جنس، ولا يقال حرم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح لأنه مكيل فتجعل علة تحريم الربا فيها كونها مكيل جنس، لان الوزن والكيل جاءا في الحديث وصفاً لها لا علة، قال عليه الصلاة والسلام (الذهب بالذهب تبرة وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد او ازداد فقد أربى)(١) فالحديث بين الحالة التي عليها التحريم وهما الوزن بالفضة والذهب تفاضلاً والكيل في القمح والشعير والملح والتمر تفاضلاً، فهو بيان ما يجري فيه التبادل لا علة له، وعليه فلا يجري الربا في كل مكيل او مزون، وأنما يجري الربا في هذه الأشياء الستة فقط، وزنا في الذهب والفضة، وكيلا فيما عداها.

اما القرض فجائز في هذه الأشياء الستة وفي غيرها وفي كل ما تملك ويحل اخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط هو اشتراط أكثر مما أقرض او اقل مما أقرض وأدنى مما أقرض، أي اردأ جنساً.

أقسام الربا

الربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل

ربا النسيئة: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة.

__________

(١) هذا حديث عبادة ابن الصامت، وأقرب الألفاظ إليه لفظ النسائي ٧/٢٧٧ إذ رواه بنفس اللفظ إلا أنه قال في آخره سواء بسواء، مثلاً بمثل، فمن زاد او إزداد فقد أربى، ولم يقل (كيلا بكيل) ولكن ابن حزم رواه في المحلى ٨/٤٨٩ من طريق النسائي بهذه الزيادة فقال: كيل بكيل، ولم أجدها إلا عنده، فهي ليست عند مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود.

ربا الفضل: هو بيع النقود بالنقود او البر بالبر او التمر بالتمر او الشعير بالشعير او الملح بالملح مع الزيادة وهو محرم بالسنة، روى ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فاني أخاف عليكم الرما أي الربا)(١) وعن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء)(٢) رواه احمد والبخاري فيجب التساوي في الكمية بقطع النظر عن

__________

(١) هذا الحديث لم أجده عند أبي سعيد الخدري ولكنه روى عن طريق غيره بألفاظ: منها ما رواه ابن حزم في المحلى ٨/٦٧٩ واحمد في مسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه السارية وهي يومئذ جذع نخلة، لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الرما، والرما: الربا، زاد بعضهم: فقام عليه رجل فقال: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيب بالإبل؟ قال لا بأس إذا كان يداً بيد وضعفه ابن حزم بأبي جناب ٤٨٢ وأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه موقوفاً على ابن عمر بدون ذكر الصاع وبدون الزيادة، وأخرجه كذلك في ٧/١٠٢ عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) وهذه الرواية صححها ابن حزم الآثار ٤/٦٦ عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) رواه البيهقي في سننه أيضاً عن عثمان.

(٢) أخرجه احمد في مسنده ٣/٤٩ وفي احد ألفاظ: عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد او إزداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء) وهو عند البخاري بلفظ آخر.

لا يباع النوع الواحد بالخليط

الجودة والرداءة للحديث المذكور ولما رواه مسلم ان رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم: ( ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا)(١).

لا يباع النوع الواحد بالخليط:

روى ابو داود عن فضالة قال "أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل بتسعة دنانير او سبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا، حتى تميز بينهما)(٢) ولمسلم، أمرنا بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدة ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن.

__________

(١) أخرجه مسلم بألفاظ وفي أحدها عن أبي سعيد قال: أتى رسول الله بتمر فقال: ما هذا التمر من تمرنا فقال رجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا) وأخرجه احمد في مسنده بألفاظ.

(٢) أخرجه أبو داود (عون المعبود ٩/٢٠٠ رقم ٣٣٣٥ وأخرجه مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها غرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن) وعن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خبير قلادة باثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل) وأخرجه الترمذي والنسائي.

عدم تأجيل أحد البديلين

اختلاف الجنس

عدم تأجيل أحد البديلين:

لا بد من التبادل الفوري لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا كان يدا بيد) وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً بناجز)(١).

اختلاف الجنس:

اختلاف الجنس يحل التفاضل ويحرم النساء، وروى أبو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا بأس ببيع البر بالشعير أكثرهما يدا بيد)(٢) وفي حديث عبادة عند احمد ومسلم (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)(٣)

اختلاف البدلين مع اختلاف النقد والطعم يحل التفاضل والنساء:

إذا بيع الطعام أي البر او الشعير او التمر او الملح بالفضة او الذهب حل التفاضل والتأجيل لما روى عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة وأعطاه درعا له رهنا) (٤). رواه البخاري ومسلم، وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( الطعام بالطعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير)(٥)

لا ربا في الحيوان:

__________

(١) رواه البخاري ومسلم ومالك في العطاء، والشافعي في مسنده، والترمذي والنسائي واحمد ٣/٤ عن أبي سعيد الخدري وزاد البخاري: إلا يدا بيد.

(٢) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه أبو داود ٩/١٩٨ رقم ٣٣٣٣ بلفظ، ولا بأس يبيع البر بالشعير والشعير أكثرهما- يدا بيد واما نسيئة فلا) وأخرجه النسائي ٧/٢٦٧ بلفظ، ولا يأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرها ولا يصلح نسيئة).

(٣) أخرجه مسلم بنفس اللفظ ٣/١١ رقم ١٥٨٧ وأخرجه أبو داود، واحمد في مسنده.

(٤) أخرجه البخاري ٤/٢٩٩ رقم ٢٢٠٠ ومسلم ٣/١٢٢٦ رقم ١٦٠٣ واللفظ له.

(٥) أخرجه مسلم ٣/١٣١٤ رقم ١٥٩٢.

وكذلك الحيوان لا ربا فيه لحديث عمرو بن العاص (ان رسول الله أمره ان يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة)(١)

__________

(١) أخرجه أبو داود ٦/٢٠٦ عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يجهز جيشاً، فنفذت الإبل، فأمره ان يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) وفي سنده جهالة واضطراب، لكن أخرجه البيهيقي في سننه ٥/٢٧٨ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه، وأخرجه الدارقطني أيضاً وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ا هـ، قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف، مضطرب الإسناد قال: ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراً، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مجهول الحال أيضاً، إذا كان عمر ابي سفيان، وأبو سفيان فيه نظر وروى ابن أبي حاتم في العلل ١/٣٩٠ رقم ١١٦٧ قال: قلت لأبي: من هو مسلم بن جبير؟ قال السامي ان لم يكن الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي سفيان عن رجل من أهل الشام عن يحيى بن ريان عن عبادة في الصلاة بين التراويح، قال: لا أدري من هو؟

بيع الحيوان باللحم

بيع الحيوان باللحم:

روى سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحيوان باللحم) رواه مالك في الموطأ مرسلاً وله شواهد، وروى البيهقي عن اهل المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع حي بميت ثم قال: أي البيهقي وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب)(١) فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة جيدة يقصد منها الأكل.

بيع الرطب باليابس:

__________

(١) ذكر في الموطأ ٤٥٤ رقم ١٣٥٢ ومن البيهقي ٥/٢٩٧ والحديث رجاله ثقات لكنه مرسل، قال ابن عبد البر لا أعلمه يتصل من وجه ثابت ١هـ، وقال الشافعي ولا تعلم أحدا من الصحابة قال بخلاف ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا من ١ هـ. وللحديث شاهد عند الحاكم، والبيهقي وابن خزيمة من رواية الحسن عن سمرة قال البيهقي ٥/٢٩٦، إسناده. ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً ومن لم يثبت فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقائم بن ابي بزة وقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه.

لا يجوز بيع الرطب بما كان يابساً إلا لأهل العرايا وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم ان يشتروه من أهل النخل رطباً يأكلونه في شجره بخرصة تمراً روى مالك وأبو داود عن سعد بن ابي وقاص عن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك)(١) وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ان يبيع الرجل تمر حائطة (بستانة) ان كانت نخلاً بتمر كيلا، وان كان كرما وروى البخاري عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع بخرضها كيلا)(٢).

بيع العينة:

__________

(١) أخرجه مالك في الموطأ، والشافعي في الرسالة وأبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح ١هـ. وأخرجه النسائي وابن ماجه والبيهقي ثم أخرجه مرسلا عن عبد الله بن سلمة، وقال: وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم ١ هـ، والحاكم في المستدرك وصححه وابن حزم في الأحكام وفي المحلى، ولعل الحديث يزيد ابي عياش، وقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال عنه مجهول، وكذلك قال ابن حزم في الأحكام والمحلى، ورد ذلك المنذري بأنه روى عنه ثقتان هما عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس وهما من احتج بهما مسلم في صحيحه، وأخرج حديثه مالك مع شدة تحرية في الرجال، وكذلك رد الخطابي في معالم السنن بان مالكاُ ذكره في الموطأ وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه، وقد صححه الحاكم أيضاً لأنه من رواية مالك ثم لوجود منابع له في روايته عن عبد الله ابن يزيد، وزيد ابو عياش ذكره ابن حيان في الثقات وأخرج حديثه الترمذي وابن حيان والحاكم وصححوه، وصححه أيضاً ابن المديني، ووثقه الدارقطني، وقال الحاكم لا أعلم أحداً طعن فيه.

(٢) مر تخريجه تحت رقم ٢٣ من الباب الأول.

بيع الِعيَنة وهو ان الإنسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل، فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلاً ، وهذا البيع حرام ويقع باطلا للنهي الجازم عنه. روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم)(١) قال الحافظ بن حجر رجاله ثقات، وقال العلية بنت أيفع بن شرحبيل، دخلت انا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها فقالت: ام ولد زيد بن ارقم: إني بعت غلاماً من زيد بن الأرقم بثمانمائة درهم نسيئة ثم اشتريته بستمائة درهم نقداً فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم، أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ان يتوب)(٢)

__________

(١) أصح ما ورد في ذم العينة ما رواه احمد والطبراني عن طريق ابي بكر ابن عياش عن الأعمش الأهمس عن عطاء عن ابن عمر، فذكره وفي آخره، أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى راجعوا دينهم، واما توثيق الحافظ لرجاله فموجود في بلوغ المرام (سبل السلام ٢٣/٤١ قال: ولاحمد نحوه من رواية عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. قلت: وعندي ان إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات ان يكون صحيحاً، لان الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل ان يكون عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور ١هـ، وطرق الحديث معلولة حتى قال الحافظ بن كثير: هذه الطرق يشد بعضها بعضا، ورواه يحيى بن العلاء الرازي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً، وقد خطأ أبو زرعة يحيى بن العلاء، ورجع المرفوع الذي من طريق ابي بكر عن الأعمش عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر.

(٢) أخرجه الدارقطني عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أمه العالية بنت ايفع قالت: حججت انا وأم محبه فدخلنا على عائشة. قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف ان محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما ١هـ، وأخرجه الإمام احمد في مسنده، حدثنا شعبة عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته-العالية- قال في التنقيح: إسناده جيد وان كان الشافعي لا يثبت مثله عن عائشة، وكذلك الدارقطني قال في العالية: وهي مجهولة لا يحتج بها وفيه نظر فقد خالفه غيره ولولا ان عند أم المؤمنين عائشة علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا حرام لم تستجز ان تقوله وقال ابن الجوزي بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي اسحاق السبيعي سمعت من عائشة ١هـ.

أخرجه مالك والدار قطني.

ثانيا: البورصات الدولية والمحلية

ثانياً: البورصات الدولية والمحلية:

تعتبر البورصة سوقاً من الأسواق التي استحدثتها الأنظمة الرأسمالية، فهي من التفكير الرأسمالي، إذ ان الأصول التي يبنى عليها النظام الاقتصادي الغربي قواعده للبيع غير الأصول التي قررها الإسلام عند المسلمين. فالربا والقمار من أكبر القواعد التي تقوم عليها المعاملات الرأسمالية والنظام الاقتصادي الرأسمالي، وأكثر ما يتمثل فيه الربا البنوك، وتتمثل القمار في البورصات واليانصيب وغيرهما، وكلا الاثنين دخلا بلاد المسلمين مع دخول المحتلين، وبخضوع بلادنا لهم أدخلوا عليها نظمهم الاقتصادية، وأصبحت نظم الاقتصاد المعاصر بعيدة عن الإسلام، ولنلق الضوء على هذا النوع من البورصات (الأسواق).

لما عظم شان الأسواق الكبرى في العصر الوسيط وتزايدت الخدمات التي تؤديها لبلاد متعددة اشتدت اهميتها في المعاملات التجارية، فكان بعضها يستمر منعقدا ستة أسابيع على الأقل، ويؤمه التجار من سائر أنحاء أوروبا، وقد استلزم ذلك ان يوضع لهذه التشريعات ما يضمن للناس الأمن على أنفسهم وأموالهم، وان يكون بها مشوقون لتحرير العقود، كان كل ذلك ممهداً لظهور البورصات.

فالبورصة هي المكان الذي تبرم فيه الصفقات والعقود لسلع معينة، كالقطن والأخشاب والحبوب. وللبورصة أركان لا تقوم إلا بها، وهذه الأركان هي: عدم وجود السلع نفسها أمام المتعاملين فيها، وعدم تسليمها في الحال بعد توقيع العقود من قبل المشترين، ثم عدم تسليم الثمن فوراً كذلك، وإذاً فهي تختلف عن الأسواق المعروفة لدى المجتمع الإسلامي اختلافات جوهرية أهمها ما يأتي:

في السوق يجتمع التاجر بالمستهلك، اما في البورصة فيقوم بالعمليات التجارية الوسطاء او السماسرة.

في السوق يكون بيع وشراء بالمعنى الحقيقي، وفي البورصة يكون البيع مضاربة على فروق الأسعار دون دفع الثمن أو تسليم المبيع.

أنواع البورصات

بورصة البضائع

في السوق تكون البضاعة موجودة أمام المتعاملين البورصة تكون البضاعة خارج الاسواق في مخازن او بنوك.

في السوق يتم البيع والتسليم بعد ان يعاين المشتري ما اشتراه، وليس الأمر كذلك في البورصة.

أنواع البورصات

بورصة البضائع: وعملياتها تقوم على محصولات البلاد الزراعية او ما يلزم الصناعات من مواد أولية لا بد منها لها.

بورصة الأوراق المالية: وهي أعظم خطر للعمليات المالية الهامة التي تتم على الأوراق العامة كالسندات التي تصدرها الحكومة والبلديات والسندات والأسهم التي تصدرها الشركات المختلفة.

بورصة النقود للعملات الدولية والمحلية:

يجري في البورصة ضربان من العمليات، أحدهما عمليات عاجلة، وأخرى آجلة، وليس معنى العاجلة دفع الثمن مباشرة بل يتأخر الدفع لحين تسليم السلعة المشتراه، وهذا التسليم يكون بعد زمن من التعاقد وحتى يتمكن فيه الوسيط من الرجوع على عميله والحصول منه على ثمن متعاقد عليه من أجله.

اما العمليات الآجلة فهي ما كان فيها التسليم الناقل للملكية والوفاء بالثمن مؤجلين ليوم لاحق محدد من قبل عند التعاقد، ومن الطبيعي ان يكون السعر في العمليات الآجلة أعلى منه في العاجلة.

بورصة البضائع

كيف يتم بيع السلع في البورصات ؟

البيع ثم التسليم الآجل:

قد يجد المنتج أنه من الخير له ان يبيع إنتاجه المنتظر قبل وقته للحصول على حاجته من المال بدلاً من الالتجاء إلى الاقتراض بالربا، وقد يكون السعر الذي يبيع به قطعياً –أي محدداً عند العقد – وقد يتفق مع المشتري على ان يحدد بعد مدة ينص عليها العقد بحيث إذا حلت هذه المدة ولم يحدده البائع فإنه يتم حتماً بسعر السوق الرسمية في آخر يوم لهذه المدة، ومن هذا نرى ان المبيع - ركن العقد – غير موجود حين التعاقد كما أنه لهذا غير مقدور التسليم في الحال، والثمن مع هذا وذاك غير معروف .

البيع آجلاً والتسليم عاجلاً:

قد تكون السلعة التي يراد بيعها تحت يد البائع وقت التعاقد، وبعد إبرام الاتفاق يتسلمها التاجر المشتري حقيقة، إلا ان الثمن يتأخر تحديده للوقت الذي يريده البائع ويقبله المشتري، وإلا صار تعيينه بسعر السوق في آخر يوم للفترة التي قد اتفق على تحديد السعر فيها .

الحكم الشرعي في عمليات هذه البورصات :

بيع السلع المؤجل تسليمها يعتبر في الفقه الإسلامي سلماً وسلفاً، فلا بد من شيء يتسلفه أحد المتعاقدين ولا يمكن ان يكون هذا الشيء إلا الثمن مادام الشيء المسلم فيه مؤجلاً، وحتى يكون البيع صحيحاً لا بد ان تتوفر فيه شروط السلم بحيث يكون المبيع معروف الجنس والصفة والقدر ومحدداً لأجل وان يتم تسليم الثمن في مجلس العقد، فلو تفرق المتعاقدان قبل تسليم الثمن يعتبر العقد باطلاً .

اما الصورة التي نحن بصددها وهي (البيع ثم التسليم الآجل ) فالمبيع فيها مؤجل والثمن كذلك فإذا تفرق المتعاقدان قبل قبض رأس مال السلم يكون افتراقاً عن دين بدين وهذا منهي عنه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ -النسيئة بالنسيئة - وإذا قبض جزء من رأسمال السلم صح البيع بقدر هذا الجزء، وإذاً فالبيع في هذا الضرب من عمليات البورصة بيع باطل يحرم التعامل به .

واما الضرب الثاني وهو البيع آجلاً والتسليم عاجلاً فجائز سواء كان السعر معلوماً وقت العقد او يحدد بسعر سوق العقود في يوم معين، وذلك لان بيع العاجل بسعر معلوم جائز ولا شيء فيه، واما بيع العاجل بثمن يحدد بزمن معين برضى المتعاقدين فجائز أيضاً، قياساً على صحة عقد النكاح بمهر المثل .

بورصة الأوراق المالية

بورصة الأوراق المالية

يباع في هذه البورصة السندات والأسهم التي تصدرها الحكومة وبعض الهيئات والشركات .

اما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل او قصيرته، ومضمونة من الجهة التي أصدرتها . فالشركة المساهمة عادة تخرج الزيادة الربوية للمقرضين قبل تقسيم أرباح الشركة على المساهمين، وإذا لم تربح الشركة أخرجت هذه الزيادة الربوية او ما يسمى بأرباح السندات من أصل رأس مال الشركة، وإذا أفلست الشركة لا يأخذ المساهمون من موجوداتها شيئاً إلا بعد ان يستوفى الدائنون ومنهم أصحاب السندات ديونهم. وإذاً فلا خلاف في ان السندات عبارة عن قرض بزيادة في مقابل الزمن، وهذا هو ربا الديون الذي حرمه الله. فالبورصة عندما تبيع سندات إنما تبيع قروضاً ربوية، ومادام السند له فائدة محددة مقابل الزمن بالقيمة الاسمية، فهذه الزيادة الربوية تجعل السند قرضاً ربوياً، وما دام قرضاً ربوياً فلا يحل بيعه ولا شراؤه ولا تملكه ولا إصداره وكل من تعامل به فقد أذن بحرب من الله ورسوله.

اما الأسهم فهي التي تمثل رأس مال شركة من الشركات المساهمة، فكل سهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، وإذا أرادت شركة ان تزيد رأس مالها تصدر أسهماً جديدة، فمن اشترى أسهماً صار شريكاً فيها بنسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم ولكن الشركة أحياناً تصدر سندات بدل الأسهم، ذلك أنها تقارن بين إصدار الأسهم وإصدار السندات، فإذا وجدت ان السند بفائدة يحقق للمساهمين ربحاً أكثر أصدرت سندات وإذا وجدت ان الأسهم تحقق ربحاً أكثر أصدرت أسهماً، لان الشركة تنظر بتفكير ربوي معاصر، وقد تكون السندات لوقت قصير فيعاد القرض ويبقى عدد الأسهم كما هو فالفرق بين الأسهم والسندات هو ان السندات قرض ربوي والأسهم جزء مشاع في الشركة والسؤال الذي يرد الان هو هل شراء الأسهم من البورصة حرام أو حلال ؟ وللإجابة على ذلك ينظر إلى الشركة المصدرة لهذه الأسهم، فان كانت الشركة مكونة وفق شروط الشركة في الإسلام، وعندما يشتري شخص سهماً منها يصبح شريكاً وفق ِشروط الشركة في الإسلام أيضا ، ويكون معروفاً للشركاء ومرضيا عنه من قبلهم وله حق التصرف مثلهم - ولكن مثل هذه الشركات غير موجودة الان في الواقع - حتى وان كانت شركات مساهمة محدودة . فإذا وجدت شركات بهذه الشروط جاز شراء أسهمها وان كان هذا حكم على واقع متخيل في الذهن - وما عدا ذلك فلا يجوز شراؤه أبداً وبكون حراماً، فقد تكون الشركة مصنع خمور او تجارة خمور، فمن اشترى سهماً منها أصبح تاجر خمور وقد تكون الشركة لإنشاء بنك ربوي فمن اشترى سهماً أصبح مرابياً، وعلى رأي من يجيز الشركات المساهمة التي طبيعة أعمالها حلال كشركات النقل البحري او شركة النسيج مثلاً، فان مثل هذه تضع فائض أموالها في البنوك الربوية تستثمرها فالمشتري لسهم منها سيكون من كسبه هذا الجزء من الربا، ومعنى هذا ان الأسهم في البورصة يحرم التعامل فيها، الشراء والبيع والحيازة .

البيوع الآجلة في البورصة

البيوع الآجلة في البورصة:

هي البيوع التي لا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية، ولا يلتزم المشتري بدفع الثمن إلا بعد أجل يحل في يوم معين يسمى يوم التصفية. وهذا عام سواء أكان ذلك في أسواق الأوراق المالية أم البضائع أم النقود. مثال ذلك: إذا تعاقد شخص على ان يبيع أوراقا مالية، او بضائع لا يملكها وقت البيع اعتماداً على أنه يستطيع ان يحصل عليها وقت التسليم من السوق –وهذا ما يسمى بالبيع على المكشوف – فالبائع والمشتري تنصرف نيتهما إلى المضاربة (المقامرة) والمضاربة إنما تكون على مجرد دفع الفروق بين الأسعار، وذلك ان البائع يبيع بيعاً آجلاً، كان يبيع مائة سهم بسعر السهم عشرة دنانير، ويكون معتمداً على ان سعر السهم سيهبط يوم التسليم إلى تسعة دنانير، والمشتري اشتري هذه الأسهم بسعر السهم عشرة دنانير معتمداً أيضاً على ان سعر السهم سيصعد يوم التسليم إلى أحد عشر ديناراً. فالمشتري يضارب على الصعود والبائع يضارب على الهبوط، وعند حلول يوم التسليم قد يتحقق أمل البائع فيهبط السعر إلى تسعة دنانير، و يتقاضى الثمن على أساس ان السهم عشرة دنانير، بل يقتصر على تقاضي الفرق من المشتري اما إذا تحقق أمل المشتري فيصعد السهم بسعره إلى أحد عشر ديناراً وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع وهو مائة دينار عن الأسهم المائة.

ملاحظات على هذا البيع:

البائع يبيع ما لا يملك ولا يقبض ثمن المبيع.

المشتري يشتري أثماناً غير ثابتة القيمة بأثمان ثابتة من غير ما قبض ولا دفع.

لا يملك المشتري التصرف فيما اشترى خلال الفترة المؤجلة فتفوته كل فرصة سانحة للربح، وذلك لان المبيع لم ينتقل إلى ملكيته.

عملية البيع هي عملية مراهنة ومقامرة، فالبائع يراهن على هبوط السعر والمشتري يراهن على صعوده وهذا وحده كاف لبطلان البيع وهو مخالف للنصوص الشرعية،فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال:( لا تبيع ما ليس عندك) وعنه أيضاً قال: قلت يا رسول الله أني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم قال (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه).

وهناك صور أخرى للتعامل في البورصة تسمى تسميات توافق التسميات الإسلامية ولكنها تختلف عنها في الصورة كما سنرى في الصور التالية:

خيار الشرط: قد يحتاط المشتري لنفسه إذ يخشى ان تنخفض الأسعار لدرجة كبيرة فيشتري مع خيار شرطي، وهو اما ان يتم الصفقة او يدفع تعويضاً للبائع فان رأى الصفقة رابحة اشترى وان رآها خاسرة امتنع عن الشراء ودفع للبائع التعويض المتفق عليه. وقد يكون البائع هو صاحب الشرط، فالخيار لمن يشترطه.

المرابحة

السعر الأعلى والسعر الأدنى: وهو ان يحدد سعر أدنى وأعلى للبيع والشراء، فقد يكون سعر السهم بين السبعين والثمانين، فإذا كان الخيار للمشتري فاما ان يبيع بسبعين واما ان يشتري بثمانين، ومعنى هذا ان المشتري عندما يأتي وقت التصفية اما ان يظل مشترياً واما ان يتحول إلى بائع والبائع يتحول إلى مشتر، فإذا كان السعر بسبعين باعه بسبعين وإذا كان بثمانين، اشترى بثمانين وإذا كان السعر بين السبعين والثمانين فان البائع يربح لان المشتري إذا اختار ان يكون بائعاً فسيبيع له بسبعين فلو فرضنا مثلاً أنه كان بخمسة وسبعين، فالمشتري الذي له الخيار إذا قال أنا أبيع فإنه يبيع بسبعين ويخسر خمسة، او يشتري بثمانين والبائع يشتري بخمسة وسبعين ويبيع بثمانين فالبائع في حالة الخيار للمشتري يربح إذا كان السعر بين السبعين والثمانين، اما إذا زاد عن الثمانين او قل عن السبعين فان البائع لا بد ان يخسر، والمشتري الذي قامره يكسب بقدر خسارة خصمه بان يتحول إلى بائع او يظل مشترياً، والعكس بالنسبة للبائع لو ان الخيار كان له.

المرابحة

المرابحة في البورصة معناها - ربا النسيئة - قد يأتي الوقت المحدد للتصفية ولا يستطيع المشتري ان يتم الصفقة لان الأسعار تطورت تطوراً كبيراً على خلاف ما توقع فيؤجل هذه الصفقة إلى التصفية التالية عن طريق التأجيل بالمرابحة، أي يدفع ربحاً مقابل المدة بين التصفية الأولى والتصفية الثانية وقد تتطور الأسعار تطوراً كبيراً فلا يستطيع البائع تنفيذ الصفقة، فإذا أراد تأجيلها فعليه ان يجد متعاملاً يملك النوع المطلوب من الأوراق المالية فيشتريها منه، ثم يبيعها له مرة أخرى على أساس موعد التصفية التالي حسب سعر التقاص، أي تتم إعارة هذه الأوراق لقاء فائدة ربوية تسمى (وضيعة) فالمرابحة في البورصة قرض ربوي للمشتري، والوضيعة قرض ربوي للبائع.

ثالثا : الصرف

ثالثاً : الصرف

ويدخل تحت أحكامه أحكام بورصة النقود.

الصرف هو أخذ مال بمال من الذهب والفضة من جنس واحد متماثلين او من جنسين مختلفين متماثلين او متفاضلين، ولا يكون الصرف إلا في البيع.

ويتبين من جميع ما يجري عليه عقود البيع من المعاملات المالية الجارية في الأسواق العالمية ان عملات الشراء والبيع تجري في ستة أنواع:

شراء عملة بنفس العملة، كاستبدال أوراق النقد الجديدة من الدينار العراقي بأوراق قديمة مثلاً.

استبدال عملة بعملة، كاستبدال دولارات بجنيهات مصرية.

شراء بضاعة بعملة معينة وشراء هذه العملة بعملة أخرى كشراء طائرات بدولارات، واستبدال دولارات بدنانير عراقية في صفقة واحدة.

بيع بضاعة بعملة بجنيهات إسترلينية واستبدال دولارات بالجنيهات الإسترلينية.

بيع سندات معينة بعملة معينة.

بيع أسهم في شركة معينة بعملة معينة.

اما شراء السندات والأسهم وبيعها فلا يجوز شرعاً مطلقاً لان السندات لها فائدة مقررة فيدخل فيها الربا بل هي نفسها معاملة ربا لان المؤسسة التي تصدر هذه السندات تجعل لها قيمة اسمية، وتبقى السندات هذه تحمل هذه القيمة لمدة معينة وتعطي المؤسسة حاملها فائدة معينة في المائة، ولحاملها ان يبيعها ان شاء بنفس القيمة او بأقل او بأكثر من القيمة الاسمية.

واما الأسهم فإنها حصة في شركة باطلة شرعاً غير جائزة، فشراؤها وبيعها فاسد، ولذلك لا يجوز التعامل بالأسهم في الشركات المساهمة كلها سواء أكانت شركة عملها حلال كالشركة التجارية والصناعية أم كانت في شركات عملها حرام كأسهم البنوك.

واما شراء البضاعة بعملة والاستبدال بتلك العملة عملة أخرى وبيعها بعملة فكل واحدة منها عمليتان: عملية بيع وشراء، وعملية صرف، فيجري عليها أحكام البيع والصرف ويجري عليها حكم تفريق الصفقة.

واما بيع عملة بنفس العملة او بيع عملة بعملة أخرى فهو عملية الصرف وهي جائزة لان الصرف مبادلة مال بمال من الذهب والفضة اما بجنسه مماثلة واما بغير جنسه مماثلة ومفاضلة، ويجري الصرف في النقد كما يجري في الذهب والفضة لأنه ينطبق عليه وصف الذهب والفضة باعتباره عملة وليس هو قياساً على الذهب والفضة، وانما هو نوع من أنواعها لاستناده إليهما في الاعتبار النقدي، فإذا اشترى ذهباً بفضة عينا بعين بان يقول بعتك هذا الدينار الذهب بهذه الدراهم الفضة ويشير إليهما وهما حاضران، او اشترى ذهباً بفضة بغير عينة بان يوقع العقد على موصوف غير مشار إليه، فيقول بعتك ديناراً مصرياً بعشرة دراهم حجازية، فهذا كله جائز لان النقود تتعين بالتعيين في العقود فيثبت الملك في أعيانها، فان بيع الذهب بالفضة جائز سواء في ذلك الدنانير بالدراهم او بالحلى او بالنقار والنقار هو ما يقابل التبر في الذهب من الفضة، وكذلك بيع الفضة بالذهب ويحلى الذهب وسبائكه وتبره، غير ان ذلك كله يكون يدا بيد ولا بد وعينا بعين ولا بد متفاضلين ومتماثلين وزنا بوزن وجزافا بجزاف ووزنا بجزاف في كل ذلك هذا إذا كان بين نقدين متخالفين، اما ان كان الصرف في نقد من جنس واحد فلا يصح إلا متماثلاً ولا يصح متفاضلاً فيباع الذهب بالذهب سواء أكان دنانير او حلياً او سبائك او تبراً وزنا بوزن عينا بعين يدا بيد لا يحل التفاضل بذلك أصلاً وكذلك تباع الفضة بالفضة دراهم أو حلياً أو نقاراً وزناً بوزن عيناً بعين يداً بيد ولا يجوز التفاضل أصلاً، فالصرف في النقد الواحد جائز ويشترط فيه ان يكون مثلاً بمثل يدا بيد عينا بعين والصرف بين نقدين مختلفين يجوز فيه التفاضل ولكن يشترط ان يكون يداً بيد عينا بعين. ودليل جواز الصرف قوله عليه الصلاة والسلام: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد)(١) وعن عبادة بن الصامت قال (نهى رسول الله صلى الله عليه

__________

(١) هذا لفظ حديث عبادة عن الترمذي.

وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلا مثلاً بمثل يدا بيد، وأمرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا)(١) وعن مالك بن اوس الحدثات أنه قال: اقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ذهبه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)(٢) فلا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، فإذا افترق المتبايعان قبل ان يتقابضا فالصرف فاسد قال عليه الصلاة والسلام (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء).

__________

(١) هذا لفظ الحديث عن النسائي باختلاف يسير ٧/٢٧٥ وأخرجه ابن ماجه وأبو داود ومسلم ببعض اختلاف واحمد ٥/٣١٤.

(٢) لفظ الحديث عند مسلم ٤٢/١٢٠٩، والترمذي، والحديث أخرجه البخاري (الفتح ٤/٢٤٧، ومالك في الموطأ وابن ماجه ٢/٧٥٩ وقوله هنا: مالك بن أوس الحدثان خطأ، صوابه: ابن الحدثان، وقوله طلحة بن عبد الله، خطأ صوابه، عبيد الله، بالتصغير، وفي رواية لتعطينه ورقة او لتردي إليه ذهبه.

ويشترط ان يقبض المتصارفان في المجلس، ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما، لان الصرف بيع الأئمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط صحته، قال صلى الله عليه وسلم (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) وقال عليه الصلاة والسلام (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد) ونهى النبي عن بيع الذهب بالورق دينا، ونهى ان يباع منها غائب بناجز، ولذلك كان لا بد من التقابض في المجلس، فان تفرقا قبل التفابض بطل الصرف لفوات شرطه، وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض، لجواز تفريق الصفقة، فلو صارف رجل آخر دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة دراهم، لم يجز ان يفترقا قبل قبض العشرة كلها فان قبض الخمسة وافترقا بطل الصرف في نصف الدينار وصح فيما يقابل الخمسة المقبوضة لجواز تفريق الصفقة في البيع، فإذا استقرض من مصارفه او من غيره وأتم به صرفه فجائز ما لم يكن عن شرط في الصفقة، فان كان عن شرط في الصفقة لم يجز.

معاملات الصرف

معاملات الصرف

مهما تعددت وتنوعت معاملات الصرف فإنها لا تخرج من بيع نقد بنقد من جنس واحد، وبيع نقد بنقد من جنسين مختلفين وهي اما حاضر بحاضر او ذمة بذمة ولا يكون بين حاضر بذمة مطلقاً، وإذا تمت عملية الصرف واراد أحدهما الرجوع بها لا يصح متى تم العقد والقبض إلا ان يكون هناك غبن فاحش او عيب فإنه لا يجوز فإذا وجد احد المتابعين فيما اشتراه عيباً فإنه لا يجوز فإذا وجد احد المتبايعين فيما اشتراه عيباً بان وجده مغشوشاً كان يجد في الفضة نحاساً او يجد الفضة سوداء، فله الخيار بين ان يرد او يقبل إذا كان بصرف يومه او بنفس السعر الذي صرف به، وهذا يعني ان الرد جائز ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا، فان قبله جاز البيع وان رده فسخ البيع، فإذا اشترى ذهبا من عيار ٢٤ بذهب من عيار ٢٤ ووجد أحدهما الذهب الذي أخذه من عيار ١٨ فإنه يعتبر غشا وله الخيار بين ان يرد او يقبل بصرف يومه ولو اراد من استبدال الذهب بالذهب قبول النقد بعينه على ان يأخذ منه ما نقص من ثمنه بالنسبة لعيبه لا يجوز لحصول الزيادة في احد العوضين وفوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحد، وإذا كان على رجل دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه واعجل لك بقيمته لم يجز لأنه بيع معجل بمؤجل بغير مماثلة، فكانه باعه دينه بمقدار اقل منه حاضراً فصار التفاضل موجوداً فكان ربا، وكذلك إذا أراده الذي له الدين فقال له اعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك لا يجوز لوجود التفاضل فهو ربا، قال صلى الله عليه وسلم (والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد فهو ربا)(١)

__________

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد ولفظه هكذا التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلاً بمثل فمن زاد فهو ربا، ثم قال: كذلك يكال ويوزن أيضاً، وصححه، وتعقبه الذهبي قال: حيان (يعني عبيد الله العدوي) فيه ضعف وليس بالحجة ٢/٤٢.

.

وإذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر في ذمة الأول فضة فاصطرفا بما في ذمتهما بان قضاه ما في ذمته من الذهب بما له عنده دينا من الفضة جاز هذا الصرف لان الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وإذا اشترى رجل بضاعة بذهب وقبض البائع ثمنها فضة جاز لانه اقتضاء احد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة وذلك لما روى ابو داود والاثرم في سننهما عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك اني ابيع الابل فأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)(١) وإذا اشترى رجل دينارا صحيحاً بدينارين مغشوشين لا يجوز سواء اشتراهما من نفس الذي باعة او من غيره لما روى ابو سعيد قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (من أين هذا؟) قال بلال: كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي(اوه عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت ان تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به)(٢) وروى أيضا ابو سعيد وابو هريرة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خبير فجاءه بتمر جنيب فقال: (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال لا والله انا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول

__________

(١) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، واللفظ لأبي داود، قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.

(٢) هذه رواية البخاري ومسلم ولفظه، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم... عين الربا، عين الربا... فبع التمر بيعاً آخر... وأخرجه مالك أيضاً في الموطأ كذلك أخرجه الترمذي والنسائي (جامع الأصول).

الله صلى الله عليه وسلم (لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشترى بالدراهم جنيباً)(١) ولم يأمره ان يبيعه لغير الذي يشتري منه، ولو كان البيع لمن يشتري منه محرماً لبينه وعرفة إياه، ولأنه باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة فجاز كما لو باعه من غيره، وبيع الذهب بالفضة ثم شراء الفضة كذلك، اما ان تواطأ على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة لان الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين، وهي ان يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرمه الله او اسقاط ما أوجبه، او دفع حق او نحو ذلك لان الوسيلة إلى الحرام محرمة ولان الرسول قال: (ليستحلن قوم من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها)(٢) وعلى هذا فالصرف من المعاملات الجائزة في الإسلام وفق أحكام مخصوصة بينهما الشرع، وهو يجري في المعاملات الداخلية أي داخل بلاد المسلمين كما يجري في المعاملات الخارجية، وكما يستبدل الذهب بالفضة والفضة بالذهب من نقد البلد فكذلك يستبدل النقد الأجنبي بنقد البلد سواء أكان بداخل البلاد ام خارجها وسواء أكان معاملات مالية نقدا بنقد أم معاملات تجارية يجري فيها صرف النقد بالنقد.

__________

(١) أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والنسائي ولفظه في آخره: بع الجمع بالدراهم تم ابتع بالدراهم جنيبا. (الفتح ٤/٣٢٩ رقم ٢٢٠١ (مسلم رقم ١٥١٣) الموطأ ٢/١٢٧، والنسائي ٧/٢٢٧١.

(٢) أخرجه احمد في مسنده (٥/٣١٨) والضياء المقدسي في المختارة عن عبادة بن الصامت بلفظ، ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، وروى بألفاظ أخرى عن أبي مالك الأشعري، أخرجه ابن حيان في صحيحه وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان وروى كذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة (كنز العمال ٥/٣٤٦-٣٦٧) والجامع الصغير ٢/٤٦٨.

رابعا: بيع المزابنة

خامسا: بيع الرطب باليابس

رابعاً: بيع المزابنة

المزابنة: مأخوذة من الزبن، وهي الدفع، والحرب الزبون التي يدفع أبطالها إلى الموت.

وفي الاصطلاح الشرعي: هي بيع الثمر على رؤوس النخل بمثل كيله من التمر خرصا لا يدري أيهما أكثر، والزبيب بالعنب لا يدري أيهما أكثر.

وقيل هي بيع معلوم بمجهول، او بيع مجهول بمعلوم من جنس واحد، كبيع الزرع القائم او المحصود بكيل من البر، او زيتون في شجرة بكيل من الزيتون ومنه بيع الرطب بالبسر والبسر بالتمر، وكذلك رطب كل شجرة بيابسها.

هذا النوع من البيوع باطل لأنه منهي عنه نهياً جازماً فعن بشير بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن ابي حتمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونه رطباً)(١).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخيل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا وبيع كل ثمر بخرصه)(٢) وعلة المنح الربا.

خامساً: بيع الرطب باليابس

هو بيع يندرج تحت احد بيوع المزابنة او المحاقلة او أي بيع من البيوع الربوية لان الرطب إذا يبس ينقص عن الرطب في كيله او وزنه، وهذا البيع حرام لما روى عن سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (اينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك وفي رواية الاثرم قال: فلا إذن)(٣) وعلة المنع انه ينقص إذا يبس ولأنه من جنس واحد.

__________

(١) أخرجه الشيخان، إلا انه ليس في البخاري: (تلك المزابنة) ولا (الزين) وأخرجه أيضاً احمد والشافعي وابو داود، ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير، وقوله (الثمر بالثمر) خطأ والصواب: التمر بالتمر (مسلم ٣/١١٧٠) فيض القدير (٦/٣٣٠).

(٢) أخرجه مسلم ٢/١١٧١ راجع الأوطار ٥/٣٠٨.

(٣) مر تخريجه تحت رقم ٣٠ من هذا الباب.

سادسا: بيع المحاقلة

سابعا: بيع العرايا

سادساً: بيع المحاقلة

هو اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة وبيع الطعام في سنبله بطعام مصفار، وبيع الحب في سنبله بمثل كيله من الحنطة خرصاً لا يدري أيهما أكثر وهذا البيع لا يجوز لما روى عن أنس قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة)(١) رواه البخاري وعن جابر قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة) وفي لفظ بدل المعاومة (وعن بيع السنين)(٢) وفي رواية أخرى له (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزاينة والمخابرة وعن الثنيا إلا ان تعلم)(٣) رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لان يمنح أحدكم اخاه أرضه خيرٌ له من ان يأخذ عليها كذا وكذا بشيء معلوم قال: وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة)(٤).

سابعاً: بيع العرايا

العرية ما يفرد بذاته ويتميز عن غيره:

ومعناها:

ان نباع بخرصها ثمراً فيما دون خمسة اوسق.

هي ان يبيع المعرى له ما على النخيل من المعرى بثمرٍ مجذوذ.

ان يكون له النخلة والنخلتان في بستان آخر ويكون الآخر واهلة في البستان فيؤذبه بنخلته فرخص رسول الله لصاحب الكثير ان يعطيه خرص ما له من تمر لينصرف عنه هو واهله.

__________

(١) راجع الاوطار ٥/٢٤٦.

(٢) اتفق عليه البخاري ومسلم، وأخرجه احمد أيضاً (نيل الاوطار ٥/٢٧٨).

(٣) أخرجه النسائي ٧/٢٩٦ والترمذي ٣/٥٨٥ وأخرجه مسلم ٣/٧٤ بدون ذكر: إلا ان تعلم، وأخرجه البخاري بدون ذكر الثنيا ٣/١٥٠ وجميع من ذكرنا أخرجه عن عطاء عن جابر، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٤) أخرجه احمد والبخاري وابن ماجه وابو داود (الاوطار ٦/١٦) وهو في عون المعبود ٩/٢٤٧.

ثامنا: بيع العربون

وقال الشافعي: العرية التي رخص الرسول صلى الله عليه وسلم ان قوما شكوا إليه ان الرطب يحضر وليس عندهم ما يشترونه به ذهب ولا ورق، وعندهم فضول تمر من قوت سنتهم، فرخص لهم الرسول ان يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونه رطباً)(١) وقال أيضاً العرية هي بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بمكيله تمراً على الأرض في خمسة اوسق او اقل مع تعجيل القبض.

شرط جواز بيعه:

ان يكون المبيع من الرطب بما يساويه من التمر بعد جفاف الرطب وذلك عن طريق الخرص.

ان يتقابضا قبل ان يتفرقا.

بدو الصلاح للرطب وقت الشراء.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا، والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب)(٢) وبيع الرطب بخرصه تمراً عزيمة وان عبر عنها زيد بأنها رخصة، ومعنى رخص أباح لذلك يجوز ان يقاس عليها غيرها.

ثامناً: بيع العربون

صفة بيع العربون ان يشتري شيئاً ويدفع جزءاً من ثمنه إلى البائع، فان نفذ البيع احتسب من الثمن، وان لم ينفذ أخذه البائع على انه هبة له من المشتري، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز هذا البيع مستدلين بحديث رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العربون)(٣).

__________

(١) ذكره الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد، وذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي معلقاً ايضاً، وقد انكره محمد بن داود على الشافعي، ورد عليه ابن سريج أنكاره ولم يذكر له إسناده، وقال ابن حزم لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل ان يكون فيه حجة راجع التلخيص ٣/٢٩ والأموال لأبي عبيدة ٥٨٥٩.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت (الفتح ٤/٣٩٠) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع يخرصها كيلا) وأخرجه مسلم ٣/١١٦٨ واحمد عن ابي هريرة ٢/٢٣٧.

(٣) الحديث رواه احمد والنسائي وابو داود ومالك وابن ماجه والدارقطني والخطيب من طرق لا تخلو من ضعف (التلخيص ٣/١٧، الاوطار ٥/٢٥٠).

تاسعا: البيع بالدين وبالتقسيط

ولكن الإمام احمد ضعّف هذا الحديث، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن اسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربون في البيع فأحله)(١).

وهذا البيع جائز لما رواه نافع بن عبد الحارث انه اشترى لعمر دار سجن من صفوان بن امية بأربعة آلاف درهم فان رضى عمر كان البيع نافذاَ وان لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم)(٢).

تاسعاً: البيع بالدين وبالتقسيط

قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما البيع عن تراض)(٣) ولصاحب السلعة ان يبيعها بالسعر الذي يرضاه، وله ان يمتنع عن بيعها بالسعر الذي لا يرضاه ولهذا يجوز لصاحب السلعة ان يجعل لسلعته ثمنين، ثمناً مؤجلاً أجلاً واحداً معيناً، او ثمناً بالتقسيط لعدة آجال. ولذلك يجوز ان يساوم البائع المشتري بأي الثمنين يقبل الشراء ويجوز ان يساوم المشتري البائع بأي ثمن يقبل البيع وهذه كلها مساومة على الثمن وليست بيعاً، فإذا اتفقا على سعر معين وباع البائع بالسعر الحال فقبل المشتري، او باعه بالسعر المؤجل فقبل المشتري فان ذلك صحيح لأنه مساومة على البيع وليست بيعاً، والمساومة جائزة، فان الرسول صلى الله عليه وسلم ساوم، فقد روى عن أنس (ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحاً وحلساً بثمن يزيد)(٤) وبيع المزايدة مساومة، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ساوم.

__________

(١) هذا حديث مرسل وفي إسناده إبراهيم بن يحيى وهو ضعيف (التلخيص ٣/١٤ والاوطار).

(٢) هذه الرواية رواها ابن حزم في المحلى ٨/٣٧٣ عن طريق عبد الرازق.

(٣) مر تخريجه في الفصل الأول تحت رقم ٨٨.

(٤) رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن لا تعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن ابي بكر الحنفي ١هـ واعله ابن القطان يجهل أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري انه قال لا يصح حديثه ١هـ. ورواه أيضاً ابن ماجه واسحاق بن راهوية في مسنده وابن يعلى وابن ابي شيبة في المصنف (التلخيص ٣/١٥) نصب الراية ٤/٢٢.

واما بعد انتهاء المساومة فقد انعقد البيع بتراضي المتبايعين على ثمن واحد معين للبيع فصح البيع، هذا إذا كانت المساومة على ثمن السلعة معجلاً او مؤجلاً ثم إجراء العقد على احداهما متعيناً منفرداً، وكذلك يجوز للبائع ان يبيع سلعته بثمنين أحدهما نقداً والآخر نسيئة فلو قال شخص للآخر بعتك هذه السلعة نقداً بخمسين، ونسيئة بستين فقال اشتريتها بستين نسيئة او قال اشتريتها نقداً بخمسين صح البيع، وكذلك لو قال بعتك هذه السلعة نسيئة بستين بزيادة عشرة على ثمنها الأصلي نقداً لأجل تأخير دفع الثمن فقال المشتري قبلت، صح البيع أيضاً، ومن باب اولى لو قال له: هذه السلعة ثمنها ثلاثون نقداً، وثمنها أربعون نسيئة فقال اشتريتها بثلاثين نقداً، او قال اشتريتها بأربعين نسيئة فقال البائع بعتها خذها او هي لك، صح البيع لأنه في هذا المثال الأخير حصلت المساومة على ثمنين والبيع على ثمن واحد، اما في الأمثلة الأخرى فقد حصل البيع على ثمنين، وإنما جاز في عقد البيع جعل ثمنين للسلعة الواحدة، ثمن حال وثمن مؤجل أي ثمن نقداً وثمن نسيئة ديناً لعموم الأدلة الواردة في جواز البيع قال تعالى (وأحل الله البيع) وهذا عام، فان لم يرد نص شرعي على تحريم نوع معين من البيع كبيع الغرر مثلاً، الذي ورد نص في تحريمه فان البيع يكون حلالاً، فعموم قوله تعالى (وأحل الله البيع) يشمل جميع أنواع البيع أنها حلال إلا الأنواع التي ورد نص في تحريمها فإنها تصبح جراما بالنص مستثناة من العموم، ولم يرد نص في تحريم جعل ثمنين للسلعة، ثمن معجل وثمن مؤجل فيكون حلالا آخذاً من عموم الآية، وأيضاً فقد قال صلى الله عليه وسلم (إنما البيع عن تراض) والمتبايعان هنا كانا بالخيار وتم البيع يرضاها، وقد نص جمهرة الفقهاء على أنه يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء أي لأجل تأخير دفع الثمن، وروى عن طاووس وحماد والحكم أنهم قالوا لا بأس ان يقول: أبيعك بالنقد بكذا

وبالنسيئة بكذا، فيذهب على أحدهما وقد قال علي رضي الله عنه من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة) ومن ذلك يتبين ان المساومة على ثمنين للسلعة الواحدة ثم إجراء العقد على أحدهما برضاهما جائزة، والبيع على هذا الوجه صحيح، كما يتبين ان إجراء ايجاب العقد على ثمنين وقبول المشتري بأحد الثمنين مبيناً تبييناً ظاهراً ومعينا تعيينا تاماً، فهو كذلك جائز لعموم الأدلة ولعدم ورود نص على تحريم هذا النوع من البيع.

واما ما رواه احمد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة)(١) فالمراد منه وجود عقدين في عقد واحد كان يقول بعتك داري هذه على ان أبيعك داري الأخرى بكذا او على ان تبيعني دارك او على ان تزوجني بنتك، فهذا لا يصح لان قوله بعتك داري عقد، وقوله على ان تبيعني دارك عقد ثان اجتمعا في عقد واحد فهذا لا يجوز، وليس المراد النهي عن زيادة الثمن لأجل تأخير الدفع، ولأجل الإيجاب على ثمنين والقبول على أحدهما معيناً.

__________

(١) الحديث عن ابن مسعود، أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وقال في صحيح الزوائد، رجال احمد ثقات وأخرجه أيضاً البزار والطبراني في الكبير والأوسط.

واما ما رواه أبو داود من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع بيعتين في بيعة واحدة فله اوكسهما او الربا)(١) فإنه معناه ان يحصل بيعان في سلعة واحدة بان يبيعه سلعة بثمن إلى أجل ثم عند حلول الأجل وعدم دفع الثمن يؤجل البائع الثمن إلى أجل آخر بزيادة على الثمن المسمى، أي يعتبر ثمن السلعة ثمناً أزيد لأجل آخر فيكون قد باعه بيعتين في سلعة واحدة، او بيعه سلعة في ثمن معين فيشتري البائع السلعة ثم يطلب تأجيل دفع الثمن إلى أجل معين فيقبل البائع ويبيعه السلعة بيعاً آخر بثمن أكثر إلى أجل مسمى، أي يزيد الثمن وينسىء الأجل فهذا وأمثاله بيعتان في بيعه فله أوكسهما أي انقصهما وهو الثمن الأول، وقد جاء في شرح السنن لابن ارسلان في تفسير هذا الحديث هو ان يسلفه ديناراً في قفير حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك على إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة، أي حصول عقدي بيع في عقد بيع الواحد، وليس هو في ثمنين في عقد ولا هو في عقد واحد على ثمنين، فلا ينطبق على بيع التقسيط ولا على البيع بالدين، فالمنهي عنه حصول عقدين في عقد واحد وهو ينطبق على كل عقدي بيع يحصلان في عقد واحد، او صفقة واحدة ولا ينطبق على غير هذه الحالة مهما تعددت صورها.

__________

(١) الحديث عن ابي هريرة، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، قال المنذري: والمشهور عنه في رواية الداروردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ١هـ، احمد والنسائي والترمذي وصححه الشافعي ومالك في بلاغته (والاوطار ٥/٢٤٨).

والحاصل انه لو قال أحد المتبايعين للآخر بعتك داري بألف على ان تبيعي دارك بألف فيقول قبلت، فان هذا عقد بيع واحد حصل فيه بيعان فلا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وعن صفقتين في صفقة، ولو قال له بعتك داري على ان تزوجني بنتك، فان هذا صفقتان في صفقة، صفقة بيع، وصفقة زواج في عقد واحد وهو لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، ولو قال له بعتك هذه الدار بألف فقال قبلت ثم قال له اجلني شهراً لدفع الثمن فقال: أزيد عليك الثمن ثم باعه الدار نفسها إلى أجل بثمن أزيد من الثمن الأصلي الذي سمي للبيع فإنه لا يجوز لأنه حصل بيعتان في بيعة واحدة او في سلعة واحدة او في عقد واحد، وأحدهما أزيد من الآخر ففي هذه الحال صح البيع ولكن الذي يلزم هو الثمن الأقل وان أخذ الثمن الأكثر كان ربا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال (من باع بيعتين في بيعة واحدة قله أوكسهما او الربا) أي انقصهما او يكون ربا، فقوله (أوكسهما) يدل على صحة البيع ولزوم الثمن الأقل، فان الحكم بالاوكس يستلزم صحة البيع.

ومن ذلك يتبين ان ما يفعله التجار من بيع سلع بثمنين، ثمن معين إذا دفع نقداً، وثمن أزيد إذا دفع تقسيطاً، فان هذا بيع جائز والحكم الشرعي فيه أنه جائز، وما يفعله بعض الفلاحين وأصحاب البساتين من شراء قمح او ثياب او دابة او آلة واشتراط دفع ثمنها مؤجلاً إلى خروج الموسم فيزداد عليهم الثمن عن ثمنها الحالي مقابل تأجيل الدفع للموسم، فان ذلك جائز أيضاً، ولو كان ذلك جعل للسلعة الواحدة ثمنين ثمناً نقداً نسيئة أي دينا إلا انه يشترط في زيادة الثمن المؤجل على الثمن الحال للسلعة الواحدة، ان لا يكون هناك غبن فاحش كما يفعله المرابون المتحكمون في الناس، فإذا كان في هذا البيع غبن كان الغبن حراماً، وينطبق عليه حكم الغبن في البيع والسلم. فالحرام هو الغبن وليس البيع مؤجلاً بثمن أزيد عن الثمن الذي يدفع حالاً.

اما ما تفعله بعض الشركات التجارية والمؤسسات العقارية من البيع بأجل كشركة بيع السيارات التي تبيع السيارة للمشتري بأجل وتوقعه على كمبيالات ذوات آجال متعددة، ثم تحول هذه الكمبيالات إلى أحد البنوك ليقوم هذا بدوره بالتعامل مع المشتري فيضيف إلى الثمن المسجل في الكمبيالات الفائدة المقدرة لدى البنك ثم يستوفي الثمن الموجود في الكمبيالات والفائدة المقدرة له. وكمؤسسة ريفكو في الأردن وغيرها التي تبيع العقار للمشتري بآجال متعددة وبثمن معين، ثم تضيف إلى هذا الثمن فائدة معينة كعشرة في المائة مثلاً، وتستوفي ثمن العقار نسيئة على شكل فائدة ربوية، وترفض ان تبيع العقار بثمن يساوي الثمن الأصلي مضافاً إليه الفائدة المقدرة على صورة البيع بالتقسيط صفقة واحدة تمسكاً منها بالقانون المبني على النظام الرأسمالي الربوي لدى البنوك والمؤسسات.

فهذا ليس من البيع بالتقسيط الذي أباحه الشرع وانما هو من البيع الذي حرمه الله بما فيه من الربا فإذا كان ثمن العقار ألفي دينار في الحال وأراد المشتري ان يشتريه لأجل، وكانت نسبة الفائدة في المائة لدى المؤسسة عشرين فان مجموع ما تستوفيه المؤسسة من المشتري هو ألفان وأربعمائة دينار فإنها تبيعه العقار بألفي دينار وتسجلها في كمبيالات ذات آجال شهرية وعندما تستوفي ما فيها من المبالغ تستوفيها مع الفوائد الربوية، وترفض ان تبيع العقار للمشتري بألفين وأربعمائة دينار بالتقسيط تمسكاً منها كما ذكرنا بالقانون القائم على النظام الربوي. هذا البيع وأمثاله وان كان على صورة البيع بالتقسيط إلا أنه وأمثاله حرام.

واما ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)(١) فالمراد من السلف والبيع هو ان يقول البائع للمشتري أبيعك هذا البيت بخمسة آلاف على ان تسلفني ثلاثة آلاف في جهاز تصوير أؤديه إليك بعد سنة من هذا التاريخ، او كان يسلم شخص آخر خمسة دنانير في عشرين صاعاً من حنطة ويقول له إذا لم تتوفر عشرون الصاع عند نهاية الأجل أبيعك إياها. او كان يقرض شخص آخر كيس أرز ثم يساومه عليه ليشتريه منه فيحابيه الآخر في الثمن فيأخذه منه بأقل من قيمته فيكون الفرق ربا وهو حيلة لربا الفضل والمراد من (شرطان في بيع) ان يقول البائع للمشتري إذا أعطيتني حالاً فبألف وان أجلت شهراً فبألفين.

فالبيع في كل هذه الصور باطل، وهو ليس البيع بالتقسيط الذي نحن بصدده.

عاشرا: المعاملات المصرفية (البنوك)

القرض

ودائع البنوك

عاشراً: المعاملات المصرفية (البنوك)

لما كان النظام الرأسمالي الديمقراطي هو الذي يتحكم في شؤون شعوبنا ويخضع معيشة أمتنا لنظامه الاقتصادي، ويجعل من المصارف الربوية العامود الفقري في الاقتصاد كان لا بد من ان نفرد لهذه المصارف بحثاً خاصاً نبين فيه أنواع المعاملات التي يقوم بها ومشروعية هذه المعاملات او عدم مشروعيتها، سواء أكانت معاملات بيع او شراء او أجور أعمال او قروض او مساعدات او استهلاك او وكالة او ضمان او غير ذلك من الأعمال.

ان المصرف عبارة عن شركة مساهمة قد تكون محدودة وقد تكون غير محدودة وفي الحالتين فان راسمال الشركة لا يكفي لتغطية معاملات الصرف، ولهذا فالصرف يعتمد إلى جانب رأسماله الأساسي على الودائع المصرفية والودائع هذه تكون قروضاً للمصارف، وقلما تكون أمانة.

القرض

قد يكون القرض إنتاجيا او استهلاكياً او استثمارياً ويستخدم في التجارة من أجل التنمية والربح او في مشروع زراعي او صناعي او غير ذلك من أنواع المشاريع الإنتاجية، تحدد فيه فائدة ثابتة لرأس المال وهو من المعاملات الربوية المحرمة شرعاً.

القرض الاستهلاكي

هو القرض الذي يأخذه الفقير ليسد حاجاته من الطعام او الشراب او غير ذلك، ويكون بفائدة ثابتة للمبلغ المقترض، وهو من المعاملات الربوية المحرمة.

ودائع البنوك

تعتبر ودائع البنوك قروضاً، لان الوديعة تكون أمانة في يد المستودع وإذا هلكت فإنما تهلك على صاحبها لان ملكيتها لا تنتقل الى المستودع، وليس له الإنتفاع بها، ولذلك فهو غير ضامن لها إلا إذا كان الهلاك او الضياع بسبب منه.

واما ودائع البنوك فهي عبارة عن عقود قرض تنتقل ملكيتها للبنك وله ان يستهلكها ويتعهد برد مثلها وهو ضامن لها إذا تلفت او هلكت او ضاعت سواء بإهمال منه او بحرص، وسواء أكان لها فوائد أم لم يكن، طالما ان المصرف يتصرف بها، وهي في حال أخذ الفائدة عليها تعتبر من القروض الربوية المحرمة.

الحساب الجاري

3. الودائع لأجل

4.شهادات الاستثمار

6.السندات

لودائع البنوك صور منها:

الحساب الجاري:

وهو مبلغ من المال يضعه الشخص في مصرف ويعتبر وديعة تحت الطلب، ومن حق المودع ان يأخذ رصيده كله او بعضه دون قيود على السحب او الإيداع او الارتباط بمدة معينة، فالبنك ملتزم بالسداد الفوري متى طلب المودع، فهو وديعة وقرض في ان واحد لان البنك يستهلكه ويستفيد منه ويضمنه إذا هلك، ولكنه لا يعطي عليه فائدة فهو يخلو من الربا، ولكنه لا يخلو من الحرمة لأنه عون على ارتكاب الحرام، والوسيلة إلى الحرام محرمة إذا كانت توصل إلى الحرام قطعاً، والحساب الجاري في البنك يستعين به البنك في القرض الربوي قطعاً وهو حرام.

دفتر التوفير:

وهو مبلغ من المال يضعه المودع في البنك كقرض ربوي بفائدة معينة، وتنتقل ملكيتها إلى البنك ويتصرف فيها ويستفيد منها في عمليات الإقراض ويتعهد برد المثل والفائدة المحددة وهو ضامن في جميع الحالات وهي ربا.

٣. الودائع لأجل:

هذه مهمة جداً بالنسبة للبنوك إذ تساعدها في مهماتها على القيام بالإقراض الربوي ولذلك ابتكرت البنوك صوراً أخرى للإغراء والجذب مثل شهادات البنك وشهادات الإيداع وودائع التوفير، وكلها تؤدي نفس المهمة وتأخذ نفس الحكم في الحرمة.

٤.شهادات الاستثمار:

مثلها مثل صور الودائع وتستخدم في الاستثمارات الخاصة.

٥.دفتر توفير البريد:

هو عبارة عن إيداع المال في مكتب البريد وقد يكون لمجرد حفظ المال لا لاستثماره. فيشبه الحساب الجاري في البنوك من حيث اعتباره قرضاً، وقد يكون بفائدة وعندئذ لا يختلف عن دفتر توفير البنوك في الحرمة.

٦.السندات:

هي وسائل للاقتراض تصدرها البنوك او الشركات او الحكومات ليشتريها الراغبون في الاستثمار، فهي أوراق تحمل قيمة اسمية وهي القرض، والمصدر لها هو المقترض من البنوك او الشركات او الحكومات ويتعهد مصدرها بان يدفع لحامل السند بعد مدة محددة القيمة الاسمية للسند (مقدار القرض) والفائدة السنوية المحددة وهي معاملة ربوية محرمة.

7.فتح الاعتماد:

8.خصم الأوراق التجارية

٧.فتح الاعتماد:

هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه وضع مبلغ معين تحت تصرف عميلة لمدة معينة، فيكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء، في حدود الاعتماد وفي غضون مدته، كما ان له إيداع ما يريد خصماً على الرصيد الدائن فيقل بذلك دينه، ولا تحسب الفوائد إلا على الأرصدة المدينة من يوم سحبها، ويلتزم العميل ان يدفع للبنك عمولة معينة تستحق بمجرد ابرام عقد الاعتماد سواء استخدمه ام لم يستخدمه، وتبرر العمولة بانها مقابل ما يتحمله البنك ليكون مستعداً لمواجهة احتياجات العميل وهذه ايضاً تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة، ويندرج تحت هذا الاعتمادات المستندية وهي تعهدات من قبل البنك للمستفيد (البائع) بناء على طلب فاتح الاعتماد (المشتري) ويقرر البنك انه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد مبلغاً من المال يدفع له مقابل (مستندات محدودة) تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة، وقد يطلب المستورد من البنك الذي يتعامل معه ان يقوم نيابة عنه بالاتصال بالبنك المركزي ليشتري له عمله من عملة البلد المصدر بقدر القيمة المطلوبة منه، ولكن الشراء يكون آجلاً لكي يضمن المستورد عدم اضطراره دفع مبلغ اكبر إذا ارتفع سعر العملة للبلد المصدر وهذا الشراء غير جائز أي حرام.

٨.خصم الأوراق التجارية

وهي عبارة عن صكوك (كمبيالات، شكات، سندات) تتضمن التزاماً بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون يستطيع حاملها أن يحولها إلى نقود قبل حلول اجل الوفاء بواسطة البنوك بعد أن يخصم البنك مبلغاً بسيطاً يتناسب مع المدة الباقية من أجل الاستحقاق، كأن يعطي تاجر او عميل شيكاً او كمبيالة مؤجلة لتاريخ معين لبعض الأشخاص تأميناً لهم على أموالهم فيأخذ هؤلاء الشيكات أو الكمبيالات ويذهبون بها للمصرف ليعطيهم قيمتها ولكن يحسب المدة الباقية ويخصم عليها نسبة مئوية، وهذه المعاملة حرام.

9.جوائز القروض:

1- الحوالات

2- مدققوا الحسابات وموقعو الشيكات وغيرها

3- الوضع من ثمن التقسيط عند الدفع حالا

٩.جوائز القروض:

تتخذ بعض البنوك هذه الجوائز وسائل لإغراء المودعين والمقرضين للبنوك فتجتزئ قسماً من أرباح الودائع ذات الجوائز وتوزع هذا القسم على المودعين بطريق القرعة.

اما توزيعها بطريق القرعة فهي من الميسر، وسواء استعمل القرعة او لم يستعملها فهي أموال ربوية وهي حرام.

ومن معاملات البنوك ما يلي:

١- الحوالات:

وهي نقل مبلغ من المال من مكان إلى آخر بنفس العملة ويجوز للمصرف ان يأخذ إجرا عليها.

٢- مدققوا الحسابات وموقعو الشيكات وغيرها

إذا تناولت أعمالهم عند التدقيق او التوقيع أي معاملة من معاملات الربا فيعتبر العمل حراما.

٣- الوضع من ثمن التقسيط عند الدفع حالاً:

بعد انعقاد العقد يصبح المبلغ لازماً في ذمة المدين وعليه تسديده في الوقت المحدد، وليس للدائن ان يضع عنه شيئاً من المبلغ حال تسديده في الوقت الأقرب ولا يجوز للدائن ان يشترط ذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد والذي تم على مبلغ معين، اما إذا سامحه الدائن فله ذلك على ان لا يكون قد اشترطه الدائن أيضاً او المدين.

البيع في البورصة:

البورصة مكان السوق كالبنوك المركزية، والبنوك التجارية، والصرافين في بلد ما.

إذا اشتريت مليون دولار من أحد الصرافين بدنانير استرليني تبلغ ٧٥٠ ألف دينار، فيسجلها الصراف باسمك في أحد المصارف وتسجلها أنت باسمه في أحد المصارف أيضاً ولا يتم البيع بعد إلا بعد التسجيل باعتباره قبضاً.

الاشتراط عند البيع:

الاشتراط عند البيع يخصم عشرة في المائة من الثمن الكلي عند التسديد قبل الموعد المحدد يجعل العقد فاسداً.

البيع مقايضة:

قد تحتاج دولارات وتريد الحصول عليها في الحال على ان تعيدها إلى صاحبها بعد شهر، فكيف تتم هذه المقايضة في المصارف؟

تتم هذه المعاملة بان يسجل الدائن المبلغ باسم المدين في مصرف ليتمكن المدين من التصرف بها لغرضه، ولكن يسجل للآخر مبلغاً من نقد آخر، يستعيد الطرفان كل نقده بعد شهر، لكن الدائن بأخذ من المدين زيادة الربح الذي لو كانت دولاراته بيده لربحها، او الزيادة في نسبة الربح المقررة للدولار، فتكون المعاملة عبارة عن قرض يربح، واما مال المدين فهو عبارة عن رهن، وهو معاملة حرام والربح فيها ربا.

قلب الكمبيالات المستحقة:

عندما يتأخر المدين عن دفع الكمبيالة يعمدا لمصرف إلى تجديدها ويزيد قيمتها، أي يزيد نسبة الربح عليها وهو ربا.

إحالة المدين دائنه على البنك الذي له فيه رصيد جائز.

شراء الدائن (العميل للبنك) بضاعة بالدين الذي في ذمة البنك من شخص وإحالة هذا الشخص على البنك بواسطة شيك جائز.

التعامل بالشيك كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة يعتبر باطلاً إذا كان السحب بالشيك من دون رصيد دائن للساحب إذ لا يوجد للساحب شيء حقيقي يملكه مما يعبر عنه الشيك لكي يشتري به بضاعة مثلاً او يهبه، ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلا مجرد قرض من البنك، والقرض لا يملكه المقترض إلا بالقبض.

خلق الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع:

إذا لم يكن لدى البنك إلا مبلغاً معيناً وتقدم إليه شخصان كل يريد قرضاً، بقدر المبلغ الموجود لدى ا لبنك، والبنك يعرف ان الشخصين سوف يودعان ما يقترضانه منه لديه، وسوف لن يسحبا ما يقترضانه في ان واحد فيلتزم لهما، فيكون دائناً لهما يضعف المبلغ الذي لديه، ففي هذه الحالة يعتبر القرض باطلاً، والبنك غير مقرض لهما لان شروط صحة القرض القبض في الحال ولم يحصلا من البنك إلا على مجرد الالتزام.

تحصيل الشيكات:

إذا سحب الشيك على نفس البنك او فرعه الذي للساحب فيه رصيد فلا يجوز للبنك أخذ عمولة من المستفيد إلا إذا كان البنك قد اشترط على عملائه عدم التحويل عليه إلا بإذنه، اما إذا لم يكن للساحب رصيد فللبنك ان يأخذ عمولة لأنه غير ملزم بالحوالة، واما فرع البنك البعيد فله أخذ عمولة لان العقد وقع في مكان آخر وهو ملزم في نفس المكان فقط.

وإذا كان الشيك مسحوباً على بنك آخر غير الذي للساحب فيه رصيد فللبنك ان يأخذ عمولة عليه لأنه غير ملزم أصلاً بقبول الحوالة.

إحالة الكمبيالة على البنك وإليه لا يجوز له أخذ عمولة عليها لأنه هو الدائن، والمحرر للكمبيالة هو المدين فيكون البنك قد أخذ دينة، اما إذا كانت الكمبيالة محررة من قبل شخص لآخر وهي غير محولة ابتداء إلى البنك، وحولها الأخير على البنك ليضعها في حسابه فللبنك أخذ عمولة عليها.

إحالة الكمبيالة على البنك وإليه لصالح شخص آخر يجوز أخذ عمولة عليها.

إذا حرر شخص كمبيالة وحولها إلى البنك ليضعها في حسابه فليس للبنك أخذ عمولة عليها إلا إذا كان قد اشترط على عملائه عدم تحويل الكمبيالات عليه إلا بإذنه.

قبول الشيكات والكمبيالات:

قد يحاول المدين المحرر للكمبيالة ان يعزز تلك الورقة التجارية عن طريق الحصول على قبول البنك وتوقيعه على تلك الورقة، والقبول على قسمين:

قبول يتحمل فيه البنك المسؤولية أمام المستفيد من الورقة التجارية.

قبول لا يتحمل فيه البنك المسؤولية أمام المستفيد وإنما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد دائن لمحرر الورقة التجارية لدية صالح لان تخصم منه قيمة تلك الورقة، كذلك الحال في قبول الشيك إلا في الحالة الأولى إذا كان الشيك محولاً لمستفيد غير معين فالبنك ليس مسؤولاً.

حفظ الأوراق المالية

خطابات الضمان (كفالات)

بيوع منهي عنها لمنع الضرر ولرفع المنازعة

أولا: بيع الحاضر لباد

حفظ الأوراق المالية:

يحفظها البنك في أماكن خاصة وله أخذ أجرة عليها ومن الخدمات التي يقوم البنك بها هو تحصيل كوبونات هذه الأوراق نيابة عن العملاء، والأجرة هنا لها ارتباط بمشروعية ربح هذه الأوراق، فان كان الربح حلالاً صحت وإلا فلا تجوز.

خطابات الضمان (كفالات):

خطاب الضمان هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد، وتصنف خطابات الضمان إلى قسمين: ابتدائية ونهائية

خطابات الضمان الابتدائية: هي تعهدات موجهة إلى المستفيد من هيئة حكومية او غيرها لضمان دفع مبلغ معين من قيمة العملية التي يتنافس طالب الضمان للحصول عليها ويستحق الدفع عند عدم قيام طالب الضمان باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه.

خطابات الضمان النهائية: وهذه شبيهه بالأولى إلا ان المبلغ المطلوب دفعه عند عدم قيام طالب الضمان باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه يعادل نسبة أكبر من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العمل.

والضمان الابتدائي لا يؤخذ عليه أجر، إذ ان العميل لم يوقع عقداً مع الجهة المسؤولة وان رسا الأمر عليه، لان له الخيار حسب الشرع، ومثال ذلك طرح مشروع تعبيد طريق، او بناء اسكان او صنع دبابة ذات مواصفات معينة.

بيوع منهي عنها لمنع الضرر ولرفع المنازعة

أولاً: بيع الحاضر لباد

لا يجوز للحاضر او لساكن المدن او القرى ان يبعوا للبادي، أي لمن يجلب السلع من البادية من غير فرق بين ان يكون البادي قريباً له او أجنبياً، وسواء أكان في زمن الغلاء او لا، وسواء أكان يحتاج إليه أهل البلد او لا، وسواء أباعه له على التدريج او دفعه واحدة، وقال ابن عباس لا يكون الحاضر سمساراً للبادي، وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد. رواه البخاري ومسلم.

وعن جابر (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض) رواه الجماعة إلا الترمذي.

وعن انس قال: (نهينا ان يبيع حاضر لباد وان كان أخاه لأبيه وأمه)(١) متفق عليه

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد)(٢) فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون سمساراً رواه الجماعة إلا الترمذي.

ان هذا النوع من البيوع مكتمل بأركانه وشروط صحته والنهي فيه شبيه بالنهي عن البيع أثناء صلاة الجمعة فالعقد صحيح ولكن الحاضر يحرم عليه ان يبيع للبادي ولكن عقد البيع يكون صحيحاً تماما كما هو الحال أثناء النداء لصلاة الجمعة، فالبيع حرام ولكن العقد صحيح لان النهي ليس راجعا إلى نفس العقد ولا إلى ركن من أركانه ولا إلى صفة لازمه فيه، بل إلى أمر خارج عنه فلا يؤثر النهي هنا على العقد وإنما يفيد حرمة بيع الحاضر لباد اما إذا كان البادي جاهلاً للسعر والحاضر صار له سمساراً وباع سلعته في الطريق قبل وصول السوق كان له الخيار، وبناء على ذلك يكون البيع فاسداَ فإذا اطلع البادي على السعر كان له الخيار، ان شاء امضى البيع او رده ان شاء.

__________

(١) أخرجه النسائي ٧/٢٥٦ وابن أي شيبة في مصنفه ٦/٢٣٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٤٦، وعبد الرازق في مصنفه ٨/٢٠٠.

(٢) رواه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٢٧٣) ورواه: الشافعي واحمد، وليس عند أبي داود قوله: ولا تلقوا الركبان.

ثانيا: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

ثانياً: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

كان الطعام يباع كيلاً وكان على الشخص إذا اشترى طعاما او باعه ان يكتاله وقد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبيع الشخص طعاما حتى يقبضه أولاً ممن كان قد اشتراه منه، ثم إذا باعه فعليه ان يكتاله مرة أخرى او ان يكتاله المبتاع الجديد، فعن جابر قال: (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري)(١) رواه ابن ماجة والدار قطني، وعن عثمان قال: كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنوا قينقاع وابيعه بربح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل)(٢) رواه احمد والبخاري عنه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

استدل بهذه الأحاديث على ان من اشترى شيئاً مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً وان في ذلك لحكمة وهي اطمئنان لنفس المشتري وقطع للمنازعة التي قد تنشأ عن إدعاء المشتري ان الكمية أقل مما قال البائع، ويقاس علي المكيل والموزون والمعدود أيضاً، فيجب وزن المبيع عند شرائه وعند بيعه وكذلك يجب عده ان كان من المعدودات عند الشراء وعند البيع قياساً على المكيل.

ثالثاً: البيع على البيع

__________

(١) رواه ابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ابو عبد الرحمن الأنصاري، قال البيهقي في المجمع: وهو ضعيف، قال البيهقي: وقد روى من وجه آخر عن أبي هريرة وذكره، وقال أيضاً في (٥/٣١٥) وقد روى ذلك موصلاً من اوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوى مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس في هذا الباب وغيرهما ١هـ، وفي الباب عن ابي هريرة عند البزار بإسناد حسن، وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً كما قال الحافظ.

(٢) مر تخريجه في الباب الثاني تحت رقم ٦٢.

قد يبيع الشخص بيتاً او سلعة لشخص آخر، وقبل تسليمها للمشتري يأتيه من يغريه في زيادة السعر ويطلب منه ان يفسخ البيع ليشتريها منه بسعر أعلى، وقد يشتري شخص سلعة ويأتيه آخر فيحضه على فسخ العقد ليبيعه بسعر أقل او ففي الحالتين يحرم عليهما أن يفسخا العقد لبيعها بأقل أو أزيد ، فان فسخا العقد وباعا صح البيع، وأثما عند الله تعالى، وان باعا بغير فسخ فالبيع الثاني يعتبر باطلاً بحق البائع الأول والمشتري الثاني الذي اشترى منه البيت، ويعتبر باطلاً أيضاً بحق المشتري الأول والبائع الثاني الذي باعه السلعة الثانية، لان كلاً منهما تبادلا البيع فيما هو للغير وتعلق به حق الغير وذلك حرام لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع الرجل على بيع أخيه) وبما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يبع أحدكم على بيع أخيه) رواه احمد والنسائي(١).

__________

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٣٥٢ رقم ٢١٣٩ عن ابن عمر وابي هريرة، ومسلم في صحيحه ٢/١٠٣٢ رقم ١٤١٢ عن ابن عمر وأبي هريرة، ورواه احمد في مسنده عن ابن عمر، ورواه الترمذي ٣/٥٨٧ رقم ١٢٩٢ عن ابن عمر وقال حسن صحيح.

رابعا: من باع من رجلين فهو للأول منهما

رابعاً: من باع من رجلين فهو للأول منهما

قلنا أنه يحرم ان يبيع الشخص سلعة كان قد باعها إلى شخص آخر، وإذا باعها وقع البيع باطلاً، لأنه باع ما لا يملك إذ قد صارت السلعة في ملك المشتري الأول ولا فرق في ذلك بين ان يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار للمشتري او بعده لان المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع، فعند احمد والنسائي وابي داود والترمذي وحسنه ان من باع من رجلين فهو للأول منهما، وعن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما رواه الخمسة(١).

__________

(١) أخرجه الترمذي ٣/٤١٨ رقم ١١١٠ وأبو داود في عون المعبود ٦/١١١ رقم ٢٠٧٤ وابن ماجه ٢/٧٣٨ ولم يذكر ابن ماجه في حديثه ما يتعلق بالنكاح، ورواه احمد في مسنده او سمرة ١هـ، ورواه الشافعي أيضاً من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة، وقد حسن حديثه الترمذي وصححه ابو زرعة، وابو حاتم والحاكم، قال الحافظ وصحته متوقفه على ثبوت سماع الحسن عن سمرة ورجاله ثقات، راجع الاوطار ٥/٢٥٣ وجامع الأصول ١١/٤٥٨.

خامسا: سوم الرجل على سوم أخيه وبيع المزايدة

خامساً: سوم الرجل على سوم أخيه وبيع المزايدة

ومثاله كان يأخذ شخص شيئاً ليشتريه فيقول بائع آخر رده إلى صاحبه لأبيعك خيراً منه بثمنه، او يقول شخص آخر للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، وإنما يمنع ذلك بعد استقرار الثمن وركون احدهما إلى الآخر، وذلك لما روى عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه) متفق عليه وعنه أيضاَ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة اخيه) متفق عليه(١) .

اما إذا لم يكونا قد استقرا على ثمن معين ولم يركن أحدهما إلى الآخر فيمكن ان يستام الشيء شخص آخر ويزيد على الأول وذلك لما روى عن أنس (ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم ثم قال آخر هما علي بدرهمين)(٢).

__________

(١) اتفق البخاري ومسلم على معناه من حديث أبي هريرة ولكنه باللفظ الأول ليس لأحدهما، وأخرجه البخاري ٤/٣٥٣ ومسلم ٢/١٠٣٣ وفي لفظ للبخاري عن أبي هريرة ٤/٣٥٣ رقم ٢١٤٠: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه).

وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة: لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وفي لفظ آخر له ولا يسم الرجل على سوم أخيه.

(٢) مر تخريجه تحت رقم ٥٦ في هذا الباب، ويضاف إليه ان الأخضر بن عجلان قال عنه يحيى بن معين صالح وقال البخاري ثقة، وقال ابو حاتم يكتب حديثه.

سادسا: الغبن الفاحش

سادساً: الغبن الفاحش

الغبن في اللغة الخداع، يقال غبنه غبناً في البيع والشراء خدعه وغبنه، وغبن فلاناً نقصه في الثمن وغيره فهو غابن وذلك مغبون، والغبن هو بيع الشيء بأكثر مما يساوي او بأقل مما يساوي، والغبن الفاحش حرام شرعاً لأنه ثبت في الحديث الصحيح طلب ترك الغبن طلباً جازماً فقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال (إذا بايعت فقل لا خلابة)(١) وعن أنس ان رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف فدعاه ونهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال (ان كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة)(٢) وروى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم)(٣)

__________

(١) أخرجه البخاري (الفتح ٤/٣٣٧ رقم ٢١١٧، وأخرجه مسلم (٣/١١٦٥ رقم ١٥٣٣) بلفظ: من بايعت فقل لا خلابة والترمذي عن أنس بلفظ: إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة. وقال : وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب ١هـ. وأخرجه النسائي من طريق ابن عمر وطريق أنس والبيهقي في سننه ٥/٢٧٣ عن ابن عمر بلفظ: ومن بايعت وعن محمد ابن يحيى بن حيان بلفظ: إذا انت بعت فقل : لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال، ان رضيت فأمسك وان سخطت فرد. وأخرجه أكثر رجال الحديث راجع جامع الأصول ١/٤٩٣.

(٢) أخرجه الترمذي ٣/٥٥٢ رقم ١٢٥٠ عن أنس بن مالك وقال حديث حسن صحيح غريب وأخرجه أيضاً النسائي وأبو داود وابن ماجه.

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/٧٥٣ رقم ٢٢٤١ عن عبد الله بن مسعود وفي إسناده جابر الجعفي وهو متهم قال البيهقي في الزوائد، وأخرجه احمد في مسنده (١/٤٣٣) عن السعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله مرفوعاً، وكذلك بنفس الإسناد في مصنفه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/١٩٨) حيث أخرجه عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله.

والخلابة بكسر الخاء الخديعة فهذه الأحاديث قد طلب فيها ترك الخلابة وأكد هذا الطلب بقول الرسول (لا تحل) أي تحرم فدل على ان طلب ترك الخديعة طلباً جازماً، ومن هنا كان الغبن حراماً، إلا ان الغبن الحرام هو الغبن الفاحش لان علة تحريم الغبن هو كونه خديعة في الثمن ولا يسمى خديعة إذا كان يسيراً، لأنه يكون مهارة في المساومة وإنما يكون الغبن خديعة إذا كان فاحشا، فإذا ثبت الغبن فان للمغبون الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أمضاه، أي إذا ظهرت خديعة في البيع جاز للمخدوع ان يرد الثمن ويأخذ السلعة إذا كان بائعاً، وليس له ان يأخذ الفرق بين ثمن السلعة الحقيقي وبين الثمن الذي بيعت به لان الرسول جعل له الخيار بين ان يفسخ البيع او يرضاه فقط ولم يجعل له غير ذلك قال عليه الصلاة والسلام (إذا انت بايعت فقل لاخلابة ثم أنت في كل سلعة اتبعها بالخيار ثلاث ليال ان رضيت فأمسك وان سخطت فأرددها على صاحبها)(١) وهذا يدل على ان المغبون يثبت له الخيار، إلا ان هذا الخيار يثبت بشرطين، أحدهما عدم العلم وقت العقد، والثاني الزيادة او النقصان الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثلها وقت العقد، والغبن الفاحش هو ما اصطلح التجار على كونه غبنا فاحشاً، ولا يقدر ذلك بثلث ولا ربع، بل يترك لاصطلاح التجار في البلد وقت إجراء العقد لان ذلك يختلف باختلاف السلع والأسواق.

__________

(١) مر تخريجه تحت رقم ٦٨ في هذه الصفحة.

سابعا: التدليس في البيع

سابعاً: التدليس في البيع

الاصل في عقد البيع اللزوم فمتى تم العقد بالإيجاب والقبول بين البائع والمشتري وانتهى مجلس البيع فقد لزم عقد البيع ووجب نفاذه على المتبايعين، إلا أنه لما كان عقد المعاملة يجب ان يتم على وجه يرفع المنازعات بين الناس فقد حرم الشرع على الناس التدليس في البيع وجعله إثماً سواء أحصل التدليس من البائع ام من المشتري في السلعة او العملة فكله حرام، لان التدليس قد يحصل من البائع وقد يحصل من المشتري، ومعنى تدليس البائع السلعة هو ان يكتم العيب عن المشتري مع علمه به، او يغطي العيب عنه بما يوهم المشتري عدمه، او يغطي السلعة بما يظهرها كلها حسنة، ومعنى تدليس المشتري الثمن هو ان يزيف العملة او يكتم ما فيها من زيف مع علمه به، وقد يختلف الثمن باختلاف المبيع لأجل التدليس، وقد روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعاً من التمر)(١) ولما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام ان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا)(٢) والمراد رد ثمن لبنها الذي حلبه. ولما روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم) فهذه

__________

(١) رواه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٣٦١ رقم ٢١٤٨). ورواه مسلم ٣/١١٥٨، وأبو داود ٩/٣١١ والنسائي ٧/٢٥٣ والترمذي ٣/٥٥٢ ومالك في الموطأ.

(٢) أخرجه ابو داود ٩/٣١٣ رقم ٣٤٢٩، وابن ماجه ٢/٧٥٣ رقم ٢٢٤٠ وقد ضعفه المنذري، والبيهقي من أجل جُمَيْع بن عُمَيْر أحد رواته، وكذلك قال الحافظ في الفتح ٤/٣٦٤ ففي إسناده ضعف، وقد قال ابن قدامة انه متروك الظاهر بالانفاق. قال الخطابي وليس إسناده بذاك، وقال ابن حيان كان رافضياً يضع الحديث. ولفظ الحديث عند ابن ماجه: من باع. وعند ابي داود: بهما جميعاً.

الأحاديث صريحة في النهي عن تصرية الإبل والغنم وفي النهي عن بيع المحفلات وهي التي لم تحلب حتى يظهر ضرعها كبيراً او يتوهم أنها حلوب وصريح في اعتبار بيع المحفلات خديعة وان ذلك حرام، ومثل ذلك كل عمل يغطي العيب او يكتم العيب فان ذلك كله تدليس يحرم فعله سواء أكان ذلك في السلعة ام في العملة، بل وجب عليه ان يبين ما في السلعة من عيب، وعليه ان يوضح ما في العملة من زيف وان لا يغش من أجل ان تروج لتباع بثمن أغلى ولا يغش العملة من أجل ان تقبل ثمناً للسلعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهياً جازماً فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً إلا بينه له)(١) وقال (من باع عيباً لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه)(٢) ومن حاز شيئاً بالتدليس والغش لا يملكه، لأنه ليس من وسائل

__________

(١) الحديث عن عقبة ابن عامر وزاد فيه: وفيه عيب إلا بينه، أخرجه ابن ماجه ٢/٧٥٥ عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماعة عن عقبة بن عامر الجهني، وبنفس الإسناد أخرجه البيهقي في سننه ٥/٢٢٠، وأخرجه احمد في مسنده ٤/١٥٨ عن ابي لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بنحوه، والحاكم في المستدرك ٢/٨ عن يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ في الفتح ٤/٣١١، عن حديث احمد وابن ماجه والحاكم: إسناده حسن ١هـ، وقد ذكره البخاري معلقاً من قول عقبة ٤/٣٠٩ من الفتح.

(٢) رواه ابن ماجه ٢/٧٥٥ عن وايلة بن الأسقع، وفي إسناده بقيّة بن الوليد وهو مدلس، وشيخه معاوية بن يحيى ضعيف، قال في مجمع الزوائد: وأخرج البيهقي ٥/٣٢٠ عن أبي جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك عن أبي سباع عن واثلة قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئاً فلا يحل له حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك ان لا يبينه.

التملك، بل من الوسائل المنهي عنها وهو مال حرام ومال السحت، فقد قال صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعها)(١) وقال (ليس منا من غش)(٢) وقال عليه الصلاة والسلام (لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به)(٣).

وإذا حصل التدليس سواء أكان بالسلعة ام بالعملة صار للمدلس عليه الخيار اما ان يفسح العقد واما ان يمضيه وليس له غير ذلك، فإذا أراد المشتري إمساك السلعة المعيبة او المدلسة وأخذ الأرش أي الفرق بين ثمنها من غير عيب وثمنها بالعيب فليس له ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له إرشا وإنما خيره في شيئين: ان شاء أمسكها وان شاء ردها.

__________

(١) مر تخريجه في الباب الأول في الجزء الأول. تحت رقم ٦٩.

(٢) الحديث عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود ٩/٣٢١ رقم ٣٤٤٥ ولفظ ابن ماجه في حديثه الأول ٢/٧٤٩ رقم ٢٢٢٤ وأخرجه أيضاً مسلم ١/٩٩ رقم ١٠١، وكذلك خرجه الترمذي.

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/٢٢٤ رقم ٦٣٥ قال: حدثنا عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري بمكة، حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله السلمي حدثني ابي حدثنا ابراهيم بن طهمان عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكره).

ثامنا: بيع فضل الماء

ولا يشترط ان يكون البائع عالماً بالتدليس او العيب حتى يثبت الخيار للمدلس عليه، بل يثبت بمجرد حصول التدليس سواء أكان البائع عالماً او غير عالم، وذلك لان الأحاديث عامة، ولان واقع البيع يكون قد حصل على ما نهى عنه، وهذا بخلاف الغبن فإنه يشترط فيه العلم بالغبن لأنه ان لم يكن عالماً لم يكن الواقع أنه غابن حتى يكون هناك حق للمغبون، كان ينزل سعر السوق ويكون البائع غير عالم بذلك فيبيع ثم يتبين انه باع بأكثر مما يساوي فإنه لا يعتبر غبناً، ولا بخير فيه المشتري لان البائع وهو غير عالم بنزول السعر لا يصدق عليه انه غابن.

ثامناً: بيع فضل الماء

يبذل الماء الزائد عن الحاجة لكل من يحتاجه خاصة إذا كان للشرب، سواء أكان ملكية عامة او ملكية فردية، وسواء أكان للشرب أم لغيره، وسواء أكان لحاجة الماشية أم للزرع، وسواء في فلاة أم في غيرها، بشرط ان لا يكون ماء آخر يستغنى به.

والماء فيه حكمان: حكم ملكية الماء، وحكم بيع الماء

اما حكم ملكية الماء: فالماء من الملكية العامة لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار)(١) ورواه من حديث ابن عباس وزاد فيه (وثمنه حرام) وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع الماء والنار والكلأ)(٢) وفي هذا دليل على ان الناس شركة في الماء والكلأ والنار وان الفرد يمنع من ملكيتها، إلا ان الملاحظ ان الحديث ذكرها ثلاثاً وهي أسماء جامدة، ولم ترد علة للحديث فالحديث لم يتضمن علة، وهذا يوهم ان هذه الأشياء الثلاث هي التي تكون ملكية عامة، لا وصفها من حيث الاحتياج إليها ولكن المدقق يجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الماء في الطائف وخيبر للأفراد أن يمتلكوه، وامتلكوه بالفعل لسقي مزروعاتهم وبساتينهم، فلو كانت الشركة للماء من حيث هو، لا من حيث صفة الاحتياج إليه لما سمح للأفراد ان يمتلكوه، فمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار) ومن إباحته عليه السلام للأفراد ان يمتلكوا الماء، استنبطت علة الشراكة في الماء والكلأ والنار وهي كونه من مرافق الجماعة التي لا تستغني عنها الجماعة، فيكون الحديث ذكر الثلاث ولكنها معللة لكونها من مرافق الجماعة، فكل

__________

(١) أخرجه ابن ماجه ٢/٨٢٦ رقم ٢٤٧٢ عن مجاهد عن ابن عباس وزاد (وثمنه حرام) وفي إسناده ابن ماجه عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، ضعفه ابو زراعة وابو حاتم والبخاري وابن عدي، وكذبه ابن عمار الموطي، ورواه احمد وابو نعيم في الصحابة ورواه الطبراني بسند حسن عن يزيد بن جبير عن ابن عمر، ورواه الخطيب في الرواة عن سالم عن نافع عن ابن عمر وزاد (والملح).

(٢) حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه ٢/٨٢٦ رقم ٣٤٧٣، بلفظ: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار، قال البيهقي هذا إسناد صحيح ورجاله موثوقون ١هـ، وصححه أيضاً الحافظ في التلخيص ٣/٦٥ واللفظ في الكتاب هنا وفي نيل الاوطار منقول بالمعنى.

ماء يكون من مرافق الجماعة يكون ملكية عامة، وإلا فهو ملكية فردية، والملكية الفردية تمكن صاحبها من التصرف فيها بالبيع والشراء، ولكن الزيادة في حديث ابن عباس تفيد حرمة بيع الماء والكلأ والنار وهي ملكية عامة أما إذا أحرزت وصارت ملكية خاصة فيجوز بيعها لحديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغنى به عن المسألة.

واما بيع الماء خاصة فقد ورد ما يدل على حرمة بيعه وان كان ملكية فردية وذلك لما روى عن إياس بن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع فضل الماء)(١) الحديث على شرط الشيخين، وكذلك نهى عن منع أخذ فضل الماء وذلك ما روى من حديث ابي هريرة عن الشيخين مرفوعاً (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)(٢) وذكره جامع الأصول بلفظ (لا يباع فضل الماء) وهذا يتعارض مع القياس على بيع الحطب، وعند تعارض القياس مع النص يؤخذ بالنص إذ لا اجتهاد مع النص، فيكون بيع فضل الماء ومنع الناس من أخذ فضل الماء غير جائز.

اما ما يحرزه الإنسان بجهده او بماله، كان يحفر بئراً بجهده او بماله فيجمع فيه ماء الشتاء، او ينبع فيه الماء من الأرض او ينقل الماء بسيارته او على دوابه من العيون والأنهار، او بواسطة الأنابيب او بواسطة موتور او غير ذلك من الوسائل، ففي هذه الحالات يجوز له أخذ الثمن كأجرة على نقل الماء او على جمعه بواسطة جهده او ماله.

__________

(١) أخرجه الترمذي ٣/٥٧١ عن إياس بن عبد المزني والنسائي ٧/٣٠٦ عن جابر وإياس، وأخرجه مسلم في صحيحه عن جابر، وأخرجه احمد في مسنده عن إياس وحديث إياس بن عبد صحيح، صححه الترمذي، وقال القشيري: وهو على شرط الشيخين.

(٢) الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، ثم أخرجه أيضاً بلفظ، لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ (٣/١١٩٨ رقم ١٥٦٦) وأخرجه البخاري باللفظ الأول، وأخرجه احمد أيضاً.

تاسعا: بيع المكره

تاسعاً: بيع المكره

بيع المكره : هو ان يكره الإنسان بواسطة الضرب او الحبس او التأنيب او التحقير او أي وسيلة موثرة عليه ليبيع او ليشتري شيئاً، وهذا البيع مفسد للرضا والله سبحانه وتعالى يقول (ألا ان تكون تجارة عن تراض منكم) من آية ٢٩ من سورة النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إنما البيع عن تراض)(١) وقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(٢) رواه ابن ماجه وابن حيان والدارقطني والبهيقي والحاكم، واختلف في حسنة وقبحة.

ويعتبر بيع المكره فاسداً، وللمكره الخيار في فسخ العقد فان شاء فسخه وان شاء امضاه.

__________

(١) مر تخريجه في هذا الباب تحت رقم ٥٥.

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/٦٥٩) وابن حيان في (موارد الظمآن) والبيهقي في سننه، والحاكم والدارقطني، والطبراني في الصغير، من حديث ابن عباس وحسنه النووي في الروضة والأربعين بلفظ: ان الله وضع عن أمتي ... الخ، وللحاكم والدارقطني والطبراني بلفظ: (تجاوز) وهذه رواية بشر بن بكر، وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٩٥ كلهم عن الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس سوى ابن ماجه لم يذكر عبيداً، قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف: ليس له إسناد يحتج بمثله، ورواه العقيلي في تاريخه من حديث الوليد عن مالك به، وأعله بمحمد بن المصفى، وضعفه عن احمد، ورواه ابو نعيم في الحلية في ترجمة مالك عن ابن عمر من طريق ابن محمد المصفى بلفظ: (ان الله وضع) وقال غريب تفرد به ابن المصفى عن الوليد، ورواه البيهقي وقال: قال الحاكم: هو صحيح غريب، وقال القاضي أبو بكر بن العربي، والخبر وان لم يصح سنده فان معناه صحيح باتفاق من العلماء ١هـ.

ورواه ابن حزم في المحلى ٨/٣٣٤ وصححه عن طريق الربيع بن سلمان المؤذن عن بكر عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (عفى لأمتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه) وأطال الكلام فيه.

اما إذا كان الإكراه لحق عليه فان البيع يقع صحيحاً، كما إذا أجبر على بيع سلعة ليفي ما عليه من دين او لنفقة الزوجة او الأبوين، ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.

قال عبد الرحمن بن كعب: كان معاذ بن جبل شاباً سخياً، وكان لا يمسك شيئاً فلم يزل يدان حتى أغرق كله في الدين، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرمائه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء)(١).

__________

(١) رواه سعيد بن منصور في سننه وهو مرسل وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلاً مطولاً، وسمى ابن كعب عبد الرحمن، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/٢٦٨ رقم ١٥١٧٧ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت. والحديث أيضاً أخرجه الطبراني ويشهد له ما أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، واحمد في مسنده ٣/٣٩ عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فقال: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ٢/٥٨ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه.

الباب الرابع :وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول:بيوع متنوعة

بيعتان في بيعة

صفقتان في صفقة

الباب الرابع :وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول:بيوع متنوعة

بيعتان في بيعة:

اختلف الفقهاء في تفسير بيعتين في بيعة على عدة وجوه.

ما يجمع في البيع بين العاجل والآجل، وذلك كان يقول البائع بعتك هذه السلعة بألف نقداً وبألفين نسيئة، فإذا قال المشتري قبلت ولم يعين واحدة من الاثنتين (أي البيعتين) لا يصح البيع إذ لا يعلم هل العقد سيستقر على الثمن الأول أو الثاني؟ فأوردت جهالة في البيع، فالصيغة غامضة تحدث غرراً يفضي إلى المنازعة. اما لو حدد المشتري واحدة من البيعتين بان قال اشتريت بألفين نسيئة صح البيع.

ما يجمع بين البيعتين بشرط: كان يقول البائع بعتك هذه السلعة بألف على ان تبيعني دارك بعشرة آلاف مثلاً، فالبيع في هذه الصورة غير منجز، فلو امتنع الآخر عن بيع داره لزم بطلان البيع الأول لارتباطه بالشرط، فلا يصح البيع إذن.

ما يكون وسيلة إلى الربا كان يقول أحدهما إلى الآخر اشتري منك هذه السيارة بألف نقدا على ان تشتريها مني بألف وثلاثمائة إلى أجل، فهو في هذه الصورة كأنما اقرضه الف دينار إلى أجل ليردها ألفا وثلاثمائة دينار فينطبق عليه كل قرض جر نفعاً فهو ربا وهو بيع العينة.

روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)(١)

صفقتان في صفقة:

اختلف الفقهاء في تفسير صفقتين في صفقة على الأوجه التالية:

١) شرطان في بيع …٢) سلف وبيع ……٣) بيع وشرط

٤) بيع وقرض …٥) بيع وإجارة

__________

(١) أخرجه مالك في الموطأ، وصله الشافعي عن الداروردي عن محمد بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة، والترمذي ٣/٥٣٣ رقم ١٢٣١ عن محمد بن عمروية وقال حديث حسن صحيح، قال المنذري في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد وأخرجه البيهقي في مسنده ٢/٤٧٥ وقال الحافظ في مجمع الزوائد رجال احمد ثقات.

شرطان في بيع

سلف وبيع

بيع وشرط

ودليل ذلك ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)(١).

شرطان في بيع :

وصورته ان يقول: إذا أعطيتني حالاً فبألف وان أجلت سنة فبألفين، وحكمه حكم بيعتان في بيعة.

سلف وبيع:

قد يكون السلف بمعنى القرض وقد يكون بمعنى السلم وإليك بعض الصور:

كان يقول البائع للمشتري أبيعك هذا البيت بخمسة آلاف على ان تسلفني ثلاثة آلاف في جهاز تصوير أؤديه إليك بعد سنة من هذا التاريخ.

كان يسلم البائع المشتري خمسة دنانير في عشرين صاعاً من حنطة ويقول له إذا لم تتوفر عشرون الصاع من الحنطة عندك عند حلول الأجل أبيعك إياها في حينها، والمعنى إذا لم تستطع تسليم هذه الآصع فأنا أبيعك إياها وغالباً ما يبيعها بأكثر من رأسمال السلم، فكأنما أقرضه رأس مال السلم ثم أسترد منه مبلغاً أكثر وهذا ربا.

كان يقرض شخص آخر شوالاً من أرز، ثم يساومه عليه ليشتريه منه بأقل من قيمته فيكون الفرق ربا. وهو حيلة لربا الفضل.

كان يقول البائع للمشتري بعتك هذا الجهاز بمائة دينار مؤجلاً إلى شهر وأسلفتك المائة دينار في عشر شوالات حنطة لمدة سنة. قبل ان يقبض منه مائة الدينار، فالبيع مخالف لشروط السلم إذ من شروطه التسليم في مجلس العقد.

بيع وشرط:

فيه عدة صور منها ما هو جائز ومنها ما هو باطل والمنهي عنه في الحديث هو الباطل، والصور هي ما يلي:

__________

(١) أخرجه النسائي ٧/٢٨٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بألفاظ مختلفة، وأخرجه الترمذي كما هو هنا ٣/٥٣٥ وقال وهذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضاً الدارقطني ٣/٧٤ بنصه وبتقديم وتأخير في ألفاظه وقد صرح بن عمرو بن العاص فارتفع النزاع في سماعه ويكون الحديث متصلاً.

بيع عسب الفحل

ان يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقداً غير العقد الذي هما بصدده كسلف أو بيع أو إجارة، وهذا الشرط يبطل البيع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

شرط في العقد ينافي مقتضاه، كان يشترط البائع ان لا يبيع المشتري المبيع أو يهبه، وهنا يبطل الشرط فقط ويصح البيع.

ان يشترط البائع شرطاً يعلق البيع عليه، كقول البائع بعتك ان جئتني بكذا، أو بعتك ان رضي فلان، فهذا الشرط مبطل للبيع لان مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع، وقد عرفنا ان عقود المعاوضات لا تقبل التعليق.

٣) بيع عسب الفحل:

تكثر هذه الأيام مزارع الأغنام والأبقار، ويجلب الناس أنواعاً منها من بلاد ذات أصناف جيدة تمتاز بكثرة الحليب أو بكثرة النسل أو بزيادة اللحم وبعضهم يهجن الأبقار والأغنام البلدية بواسطة الفحول الأجنبية للحصول على أنواع ممتازة، وقد لا تتوفر هذه الفحول فيستأجرونها لمواشيهم، وقد يستعيضون عنها بواسطة إبر معبأة بعسب هذه الفحول وهم بدورهم يلقحون بها أناث مواشيهم، فما هو الحكم في بيع عسب هذه الفحول؟

روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن عسب الفحل)(١) وعن جابر ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم)(٢) وعن أبي هريرة (نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل)(٣).

__________

(١) أخرجه البخاري (الفتح ٤/٤١٦) وأبو داود، والترمذي، والنسائي، واحمد في مسنده، ورواه الشافعي في المختصر من طريق أخرى عن نافع بلفظ نهى عن ثمن عسب النخل

(٢) أخرجه مسلم ٣/١١٩٣ واللفظ له (نهى رسول الله) الحديث.

(٣) أخرجه النسائي بلفظه ٧/٣١٠ وابن حزم في المحلى ٨/١٩٢ من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال: سمعت ابن ابي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره.

هذا البيع باطل لانصباب النهي على عسب الفحل وعسب الفحل هو المبيع وهو ركن البيع، والنهي عن العقد أو عن ركن من أركانه يجعله باطلاً.

حكم الهدية على عسب الفحل:

يجوز إعطاء صاحب الفحل هدية على ضرابة فحله وذلك لما روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان إكراما فلا بأس)(١) ولأنه كسب مباح كالحجام فجاز أخذ الهدية، وفي رواية في الشوكاني فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم (رخص له في الكرامة)(٢) رواه الترمذي وقال حسن غريب.

__________

(١) لم أجده بهذا اللفظ وإنما هو مروى بلفظ الترمذي الذي بعده، وقد نقله ابن القيم في زاد الميعاد ٤/٢٥٨ بلفظ: إذا كان إكراما فلا بأس به.

(٢) أخرجه الترمذي ٣/٥٧٢ بلفظ، فرخص له في الكرامة وأخرجه النسائي بدون ذكر الرخصة.

بيع التولية

٤) بيع التولية:

بيع التوالية هو نقل الملكية أي نقل ما يملكه الإنسان بالعقد الأول من غير زيادة ربح، فالمشتري يشتري السلعة من صاحبها بما اشتراها به من غير زيادة أو نقصان، وهذا النوع من البيوع جائز شرعاً، فعن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به)(١) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع ابو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني أحدهما فقال: (هو لك بغير شيء فقال عليه الصلاة والسلام اما بغير ثمن فلا)(٢).

فإذا كان مبتاع السلعة قد ابتاعها نقداً تثبت التولية في المتولى نقداً وإذا كان قد ابتاعها بثمن مؤجل تثبت في حق المشتري مؤجلاً بعد ذلك من حين التولية.

واما المال المتقوم فلا تصح التولية فيه حتى ينتقل للمتولي ليقع على عينه، فمن ابتاع قدراً من الذهب بما اشتراه به صاحبه لا ينتقل لملكية المشتري إلا بقبضه وعقد التولية بيع في سائر شروطه، فلو انحط عن المولى (أي المشتري الأول) بعض الثمن انحط بقدره عن المولى أي المشتري الثاني لان التزيل يعتبر من الثمن الأول.

__________

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/٤٩ عن معمر عن ربيعة عن ابن المسيب فذكره قال عبد الرزاق: واما ابن جريح فقال: أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً مستفاضاً بالمدينة قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا ان يشرك فيه أو يوليه أو يقبله) وهما مرسلان قال: ابن حزم في المحلى ٩/٢ اما خبر ربيعة فمرسل.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٧/٢٣١ عن عائشة قال ابو بكر: فخذ بأبي انت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالثمن) ورد بألفاظ مختلفة ولكنها بنفس المعنى.

بيع المرابحة

وإذا كان الحط لبعض المبيع قبل التولية فلا تصح التولية إلا بالباقي لان الحط كان من الثمن الأصلي فالتولية تكون بنفس الثمن الأصلي بعد الحط منه، فلو اشترى شخص سلعة بخمسين دينارا ثم خصم عشرة دنانير من ثمنها ثم جاء آخر يشتري نفس السلعة من المشتري الأول بالتولية أو بنفس الثمن فإنه يتولاها بأربعين دينارا اما لو كان الحط لكل الثمن وقبل التولية لا تصح التولية لأنها تكون بيعا بغير ثمن، ولو كان الحط بعد التولية وقبل لزومها أي قبل ان يصبح العقد لازما لا تصح التولية أيضاً لان الثمن الذي تولى به المشتري السلعة أكثر مما أصبح عليه بعد الحط منه، ويصح العقد بلفظ البيع وبلفظ التولية.

٥) بيع المرابحة:

بيع المرابحة هو ان يبيع الشخص سلعة بنفس الثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح يتفق عليه مع المشتري، ويشترط لمثل هذا البيع شرائط:

ان يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني.

ان يكون الربح معلوما لأنه بعض الثمن.

ان يكون رأس المال من ذوات الأمثال، أي له شبيه كان كان ذهباً أو فضة أو حنطة.

ان لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا لان الزيادة في الربح تكون حينئذ ربا فلو اشترى شخص تمراً من آخر فلا يجوز ان يعطيه تمراً أكثر لأنه يكون ربا، اما لو اشترى منه تمراً بنقد فيجوز ان يعطيه زيادة على الثمن الذي اشتراه به لأنه لا يكون ربا لاختلاف الجنس.

بيع الوضيعة

ان يكون العقد الأول صحيحا فان كان فاسدا فلا يجوز البيع لان المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة، والبيع الفاسد وان كان يفيد الملك بعد القبض لكن ان يكون بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن ومثاله: لو اشترى شخص سلعة بثمن قدره خمسون ديناراً وكان البيع فاسداً وأخذ المشتري السلعة ولم يدفع ثمنها ثم طالبه البائع بالثمن فإنه لا يدفع الثمن الذي هو خمسون ديناراً (وهو الثمن المسمى في العقد) بل يدفع له قيمة السلعة (وقيمتها هو سعرها في السوق) وقد يكون خمسين دينارا وقد يكون أكثر أو أقل، لان السعر يهبط ويرتفع، وقد يدفع له مثلها أي ما هو شبيه بها كما لو كانت السلعة خزانة فيعطيه خزانة مثلها، هذا إذا كانت السلعة قد هلكت أو استهلكت أو بيعت أو ما أشبه ذلك.

ورأس المال هو ما يلزم المشتري عند العقد، اما ما كلفه بعد العقد فليس من رأس المال، وللبائع ثلاث صيغ فيقول:

اشتريته بمائة دينار أو رأس مالي فيه مائة درهم، أو قام على بمائة درهم، كل هذا إذا أراد ان يخبر بثمنه وحده.

اشتريته بمائة وعملت فيه بنفسي عملا يساوي عشرة دراهم، هذا إذا اراد الاخبار بثمنه مع عمل عمله فيه بنفسه، كل ذلك تحرجا عن الكذب ليصل إلى الغرض المنشود.

هو قائم علي بمائة وعشرة دراهم مثلاً، هذا إذا أراد ان يخبر بثمنه ومؤنته، و هذا البيع من البيوع الجائزة شرعاً إذا استوفى شرائطه.

٦) بيع الوضيعة:

هي ان يبيع الشخص سلعته بأقل مما اشتراها به فهي أشبه ما تكون ببيع المرابحة، غير ان الفارق هو ان بيع المرابحة يزيد قدراً معيناً على الثمن الأصلي، اما في بيع الوضيعة فينقص من الثمن الأصلي.

وما يشترط في بيع المرابحة يشترط في بيع الوضيعة وهو بيع جائز شرعاً.

بيع الوفاء

بيع الثنيا

٧) بيع الوفاء:

بيع الوفاء هو ان يبيع المحتاج إلى النقد عقاراً على انه متى وفي بالثمن استرد العقار، هذا الشرط وحده كاف لإبطال العقد، إذ الصورة في هذا البيع هي صورة الرهن أي عبارة عن قرض يقتضى حبس المرهون في يد المقرض حتى يسترد قرضه، وفي هذه الحالة لا يحل للمرتهن الانتفاع بشيء من المرهون، وهي طريقة للاحتيال على الاستفادة من المرهون باسم البيع.

٨) بيع الثنيا:

يجوز ان يبيع المرء سلعة ويستثنى منها شيئاً معلوماً، كان يبيع الشجر ويستثنى منها واحدة، أو يبيع أكثر من منزل ويستثنى منزلاً، أو قطعة من أرض يستثنى منها جزئاً معلوماً، فعن جابر (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا ان تعلم)(١) فان استثنى شيئاً مجهولاً لم يصح البيع لما يتضمنه من الجهالة والغرر، ولكن إذا حدد الجزء المستثنى وبينه بحيث أصبح معلوماً صح البيع.

__________

(١) أخرجه مسلم بدون ذكر (إلا ان تعلم) وأخرجه للبخاري بدون ذكر الثنيا، اما لفظ النسائي والترمذي وأبي داود، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن التنيا إلا ان تعلم) وأخرجه الدارقطني وابن حيان بنفس اللفظ وقال التبرمذي هذا حديث حسن صحيح.

بيع المضطر

بيع الإقالة

٩) بيع المضطر:

هو ان يضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة ما، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة فيكون البيع على هذا النحو جائز مع الكراهة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل ان تدرك)(١) ولكن إيفاء الدين فرض والنهي في الحديث يتعارض مع الغرض فينصرف النهي إلى الكراهة.

١٠) بيع الإقالة:

من اشترى شيئاً ثم ظهر له عدم حاجته إليه، أو باع شيئاً ثم بدا له انه محتاج إليه، فلكل منهما ان يطلب الإقالة وفسخ العقد، وقد رغب الإسلام فيها ودعا إليها وروى ابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته)(٢).

__________

(١) أخرجه أبو داود بنفس اللفظ وزيادة في أوله، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق سعيد بن منصور ناهشيم انا صالح بن رستم ناشيخ من بني تميم قال: فذكره قال ابن حزم وبه (يعني بنفس الإسناد) إلى هشيم من كوثر بن حكيم عن محكول قال: بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله حديث وفيه: ألا ان بيع المضطرين حرام) وأعلها ابن حزم بالإرسال. قال البيهقي روى من أوجه عن علي وابن عمر وكلها غير قوية قال ابو زرعة: كوثر بن حكيم الكوفي ضعيف، وقال ابن معين وليس بشيء وقال احمد بن حنبل أحاديثه بواطيل ليس بشيء وقال الدارقطني وغيره متروك.

(٢) أخرجه أبو داو وابن ماجة والحاكم في المستدرك، وهو عندهم بدون لفظ بيعته، قال الحاكم وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه ابن حيان في صحيحه، وفي أحد لفظيه، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) وصححه ابن حزم.

بيع التلجئة

المرتب مدى الحياة

والإقالة فسخ لا بيع ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعاً، وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة، وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح.

١١) بيع التلجئة:

إذا خاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فاتفق مع شخص آخر ان يبيعه عقاره بيعاً صورياً، فكتب له سند بيع وأشهد عليه أو عقد العقد بحضور الشهود، ثم أنه بعد زوال الخوف من اعتداء الظالم اراد ان يستعيد المبيع فعلى المشتري ان يوفيه إليه في الحال وإلا أتم عند الله لان العقد الصوري لا يعتبر عقداً فهو باطل في حقيقته ولكنه عقد صحيح في صورته، فإذا انكر المشتري صورية العقد وترافعا إلى القاضي يحكم به للمشتري لأن العقد مستوف شروطه وأركانه، وعلى البائع البينة، ولا يحكم له بالمبيع إلا بالبينة.

١٢) المرتب مدى الحياة:

لهذه المعاملة عدة صور ولان بعض صورها يدخل في موضوع البيع أوردناها هنا:

قد يكون لشخص ما بيت يستفيد منه صاحبه دخلاً، ولكنه يخشى ان يصاب البيت بحريق أو زلزال أو أي سبب من أسباب الدمار أو الخراب فيبيع البيت من شخص دون ان يأخذ ثمن البيت، ولكن في مقابل ان يدفع المشتري مرتباً للبائع طوال حياته، فالمشتري يقارن بين دخل البيت من جهة وبين المرتب الذي سيلتزم به للبائع فان وافق على البيع التزم بما أراده البائع وهو “المرتب مدى الحياة”.

وقد يوصي شخص بثلث ماله لآخر على ان يدفع الموصي له مرتباً مدى الحياة للموصي، مقابل الوصية.

البيع في الحالة الأولى فاسد لأنه باع البيت بالتقسيط، وبيع البيت بالتقسيط جائز، لكن عدد الأقساط مجهولة لان عددها مربوط بعمر البائع ولا يعلم العمر إلا الله سواء كانت الأقساط شهرية أو سنوية.

وفي الحالة الثانية تعتبر الوصية بيعاً لا إيصاءً ولكن ثلث ماله يوم وفاته مجهول وهو ركن البيع لان الثلث هو المبيع، وكذلك عدد الأقساط مجهول أيضاً فيكون البيع باطلاً لأنه بيع مجهول بمجهول.

المبحث الثاني:وهو نوعان

لأول : يكون العقد فيه خليط من البيع والإجارة

1) الاستصناع

المبحث الثاني:وهو نوعان

الأول : يكون العقد فيه خليط من البيع والإجارة.

الثاني: ليس بيعاً ولكن له تعلق بالبيع.

النوع الأول: ومنه

١) الاستصناع

هو ان يستصنع الرجل عند آخر آنية أو سيارة أو أي شيء يدخل في الصناعة، الاستصناع جائز وثابت بالسنة فقد استصنع الرسول صلى الله عليه وسلم خاتماً)(١) واستصنع منبراً)(٢) وقد كان الناس يستصنعون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عنهم، وسكوته إقرار لهم على التصنيع أو الاستصناع. وسكوت الرسول أي تقريره وعمله كقوله دليل شرعي، والمعقود عليه هو المستصنع فيه أي الخاتم والمنبر والخزانة والسيارة وغير ذلك وهو على هذا الوجه من قبيل البيع وليس من قبيل الإجارة، اما لو أحضر الشخص للصانع المادة الخام وطلب منه ان يصنعها له شيئاً معينا فإنه يكون حينئذ من قبيل الإجارة.

والصناعة هي أساس من أسس الحياة الاقتصادية لأية أمة ولأي شعب في أي مجتمع، وقد كانت الصناعة مقتصرة على المصنع اليدوي وحده، فلما اهتدى الإنسان إلى استخدام البخار في تسيير الالآت أخذ المصنع الآلي يحل تدريجياً محل المصنع اليدوي، ولما جاءت الاختراعات الحديثة حصل انقلاب خطير في الصناعة فزاد الانتاج زيادة لم تكن ببال، وغدا المصنع الآلي أساساً من أسس الحياة الاقتصادية.

__________

(١) أحاديث صنع الخاتم والمنبر وردت في صحيح البخاري في مواضع لكن لم يصرح فيها أنها كانت على سبيل البيع والإجارة، اما الحديث عن اتخاذ الخاتم فأخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ١٠/٣١٥) اما ما جاء في المنبر فهو في صحيح البخاري (الفتح ٤٨٦/رقم ٣٧٧).

(٢) ما ورد في ١٣.

2) التعهد أو عقد التوريد

والأحكام المتعلقة بالمصانع الآلية أو المصانع اليدوية لا تخلو من ان تكون من أحكام الشركة، أو أحكام الإجارة أو أحكام البيع والتجارة، فمن حيث أحكام المصنع قد يكون بمال فرد- والغالب ان يكون بمال عدة أفراد يشتركون في إنشائه وحيئذ تطبق عليه أحكام الشركات الإسلامية.

واما من حيث العمل فيه من إدارة أو عمل أو صنع أو غير ذلك، فتطبق عليه أحكام البيع والتجارة الخارجية ويمنع فيه التدليس والغبن وكذلك الاحتكار والتسعير: واما التوصية على ما ينتجه من إنتاج صغير أو كبير، قبل صنعه فإنه يطبق فيه أحكام الاستصناع سواء أكانت المادة الخام من الصانع أو المستصنع. ويحكم الشرع في المصنع بما صنع له أو عدم إلزامه به، والراجح ان الشيء المستصنع إذا كان موافقاً للأوصاف الموصى عليها يلزم به من أوصى بصنعه.

٢) التعهد أو عقد التوريد:

التعهد هو التزام بالقيام بعمل موصوف معين مقابل مال معين وذلك مثل ان يتعهد بإطعام المساجين أو سجون معينة ومثل ان يتعهد بحصد مسافات من الأراضي أو بحرثها أو بتعزيلها من الحجارة، ومثل ان يتعهد ببناء دار أو مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك، أو ان يتعهد بتعبيد طريق معينة محددة.

فالتعهد يدخل في الإجارة ويدخل في البيع ويدخل في الاستصناع ولا يخرج عمن تعهد له، ولا هو وكيل عن العمال اللازمين له للعمل، ولا هو وكيل عن البائعين الذين تعهد بتوريد بضائعهم، بل هو احد المتعاقدين، أي هو طرف في العقد، سواء أكان تعهداً بما يشتري أو كان تعهداً بما يصنع، وعلى ذلك فإنه طرف من أطراف العقد أي عقد البيع أو عقد الإجارة أو عقد الاستصناع، وما دام هذا هو عمله فهو جائز لان ما يقوم به هو من الأعمال الجائزة، فتطبق عليه أحكام العاقد في الإجارة وأحكام الإجارة، وأحكام العاقد في البيع وأحكام البيع، وأحكام العاقد في الاستصناع حسب ما يتعهد به.

أمثلة على البيع

أمثلة على البيع:

لا يصح ان يتعهد بتوريد شيء لم يقبضه ولو اشتراه إذا كان ذلك الشيء مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، سواء أكان طعاما أم غير طعام، ولا يعتبر القماش من المكيلات.

ولا يصح ان يتعهد بتوريد شيء لم يملكه أياً كان ذلك الشيء، أو لم تتم ملكيته له ان كان مما لا تتم ملكيته له إلا بالقبض، إلى غير ذلك من أحكام البيع والسلم ان كان ما تعهد به يدخل تحت البيع.

ولا يصح ان يتعهد بتوريد رمل أو كلس أو حجارة إذا كان ما يراد توريده غير محدد أو غير معلوم علماً بنفي الجهالة عنه.

ولا يصح ان يتعهد ببناء دار أو صنع ابواب أو حفر بئر نفط أو استخراج معادن إذا كان نوع البناء أو صناعة الأبواب أو ما شاكل ذلك غير محدد أو غير معروف معرفة تنفي الجهالة المفضية إلى النزاع.

ولا يصح ان يتعهد بتوريد فعلة (عمال) لم يحدد عددهم إلى غير ذلك من أحكام الإجارة الوارد العقد فيها على منفعة الأعيان أو منفعة العمل أو منفعة العمال.

ولا يصح ان يتعد بصنع سفينة لم يحدد نوعها ونوع الخشب والحديد اللازم لصنها.

اما لو تعهد بإطعام مساجين طعاما موصوفاً وهو يملك مواد هذا الطعام فهو تعهد ببيع واستصناع، وهو جائز، وكذلك لو تعهد ببناء دار وهو يملك مواد بنائها.

وهكذا كل تعهد مستوف الشروط الشرعية في البيع أو الإجارة أو الاستصناع. وليس للطرف الآخر خيار إذا طابق الشيء المتعهد به الصفات المشروطة.

النوع الثاني : ومنه

1- الاحتكار

النوع الثاني : ومنه

١- الاحتكار

يمنع الاحتكار شرعاً، وهو حرام لورود النهي الجازم عنه في صريح الحديث، فقد روى في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن عبد الله العدوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحتكر إلا خاطئ)(١) ولما روى عن الاثرم عن أبي إمامة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر في الطعام)(٢) وروى بإسناده عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من احتكر فهو خاطئ)(٣) فالنهي في الحديث يفيد طلب الترك، وذم المحتكر بوصفه انه خاطئ، والخاطئ المذنب العاصي قرينة تدل على ان هذا الطلب للترك يفيد الجزم، ومن هنا دلت الأحاديث على حرمة الاحتكار.

والمحتكر هو من يجمع السلع انتظاراً لغلائها حتى يبيعها بأسعار غالية بحيث يضيق على أهل البلد شراؤها.

اما كون المحتكر هو الذي يجمع السلع انتظاراً للغلاء فلان كلمة حكر في اللغة معناها استبد، ومنه الاستبداد بحبس البضاعة كي تباع بالكثير، واحتكر الشيء في اللغة جمعه أو احتبسه انتظاراً لغلائه فيبيعه بالكثير.

__________

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/١١٢٨ عن معمر بن عبد الله وأخرجه الترمذي عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قال الترمذي وحديث معمر حديث حسن صحيح.

(٢) ذكره البيهقي في سننه ٦/٣٠ بدون إسناد قال روينا عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر الطعام، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن يزيد، وأخرجه بن أبي شيبه في المصنف.

(٣) راجع رقم ١٥.

واما شرط انطباق الاحتكار كونه يبلغ حدا يضيق على أهل البلد شراء السلعة المحتكرة فلان واقع الاحتكار لا يحصل إلا في هذه الحال، فلو لم يضيق على الناس شراء السلعة لا يحصل بجمع البضاعة ولا الاستبداد بها كي تباع بالكثير، وعلى هذا فليس شرط الاحتكار ان يشتري السلعة بل مجرد جمعها انتظاراً للغلاء حتى يبيعها بالكثير يعتبر احتكاراً سواء جمعها بالشراء أو جمعها من غلة أرضه الواسعة لانفراده بهذا النوع من الغلة أو لندرة زراعتها، أو جمعها من مصانعه لانفراده بهذه الصناعة أو لندرة هذه الصناعة كما هي حال الاحتكارات الرأسمالية فإنهم يحتكرون صناعة شيء بقتل جميع المصانع إلا صناعتهم ثم يتحكمون في السوق، فان ذلك كله احتكار لأنه يصدق عليها منطوق كلمة احتكر ويحتكر لغة، فالحكرة والاحتكار هو حصر السلع عن البيع انتظاراً لغلائها فيبيعها بالكثير.

ان عقد شراء السلع لاحتكارها عقد صحيح في صورته لأنه استوفى جميع أركانه وشرائطه مثل عقد البيع أثناء النداء لصلاة الجمعة فهو صحيح في صورته ولكنه حرام لورود النهي عنه لأنه يلهي عن الصلاة وكذلك الاحتكار وان كان صحيحاً في صورته إلا أنه حرام لورود النهي الجازم عنه والاحتكار حرام في جميع الأشياء من غير فرق بين قوت الآدميين أو قوت الدواب. ومن غير فرق بين الطعام وغيره ومن غير فرق بين ما هو ضروريات الناس أو من كمالياتهم، وذلك لان معنى احتكر في اللغة جمع الشيء مطلقاً ولم يأت بمعنى جمع الطعام أو القوت أو ضروريات الناس بل جمع الشيء فلا يصح ان تخصص بغير معناها اللغوي لان ظاهر الأحاديث التي وردت في الاحتكار يدل على تحريم الاحتكار في كل شيء وذلك لأن الأحاديث جاءت مطلقة من غير قيد، وعامة من غير تخصيص، فتبقى على إطلاقها وعمومها.

واما ما ورد في بعض الروايات لاحاديث الاحتكار من تسليط الاحتكار على الطعام كحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر الطعام) وغير ذلك من الروايات، فان ذكر الطعام في الحديث لا يجعل الاحتكار خاصاً بالطعام، ولا يقال في ذلك ان النهي عن الاحتكار ورد في بعض الروايات مطلقاً وبعضها مقيداً بالطعام فيجعل المطلق على المقيد، لا يقال ذلك لان كلمة الطعام في الروايات التي ذكرتها لا تصلح لتقييد الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لان نفي الحكم من غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به. وما كان كذلك لا يصلح للتقييد ولا للتخصيص، أي ان ذكر الطعام في بعض روايات أحاديث الاحتكار تنصيص على نوع من أنواع الاحتكار كمثال عليها وليست هي قيداً للاحتكار ولا وصفاً له مفهوم به وهنا ليس كذلك فدل على ان الروايات التي نهت عن الاحتكار، حتى الروايات التي ذكرت الطعام هي أحاديث مطلقة وعامة فيشمل النهي عن الاحتكار في كل شيء مطلقاً، وواقع المحتكر انه يتحكم في السوق ويفرض على الناس لشرائها منه بالثمن الغالي لعدم وجودها عند غيره، فالمحتكر في حقيقته يريد ان يغلي السعر على المسلمين وهذا حرام لما روى عن معقل بن يسار قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة)(١).

__________

(١) أخرجه احمد في مسنده ٥/٢٧ حدثنا عبد الصمد يزيد يعني ابن مرة ابو المعلى عن الحسن قال: تقل معقل بن يسار فذكره في قصة وفيه يزيد، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، قال البيهقي وفيه زيد بن مرة ابو المعلى ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات. الصحيح قال المنذري بان رواته كلهم ثقات معروفون غير زيد بن مرة فإنه لا يعرفه ولم يقف له على ترجمة وذكره ولم أجده.

2) التسعير

٢) التسعير

جعل الله لكل شخص ان يبيع سلعته بالسعر الذي يرضاه، قال عليه الصلاة والسلام (إنما البيع عن تراض)(١) ولكن لما كانت الدولة مظنة التسعير على الناس فقد حرم الله عليها ان تضع أسعاراً معينة للسلع تجبر الناس على البيع بحسبها، ولذلك جاء النهي عن التسعير.

والتسعير هو ان يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي أمر المسلمين، أمر أهل السوق ان لا يبيعوا السلع إلا بسعر كذا فيمنعوا من الزيادة عليه حتى لا يغلوا الأسعار، أو النقصان عنه حتى لا يضاربوا غيرهم أي يمنعون من الزيادة أو النقصان عن السعر المقرر لمصلحة الناس، وذلك بان تتدخل الدولة في الأسعار وتضع للسلع أو لبعضها أسعاراً معينة وتمنع كل واحد من ان يبيع بأكثر من السعر الذي عينته أو بأقل منه لما ترى في ذلك من مصلحة المجموع.

__________

(١) مر تخريجه في الفصل الاول تحت رقم ٨٨

وقد حرم الإسلام التسعير مطلقاً لما روى عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع)(١) ولما روى عن أنس قال: غلا السعر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لو سعرت: فقال: ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وأني لأرجو ان ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال)(٢) وهذه الأحاديث تدل على تحريم التسعير، وأنه مظلمة من المظالم التي ترفع الشكوى إلى الحاكم لإزالتها، وإذا فعلها الحاكم أتم عند الله لأنه فعل حراماً، وكان لكل شخص من رعيته ان يرفع الشكوى إلى محكمة المظالم على هذا الحاكم الذي سعر، سواء أكان والياً أم خليفة، يشكو لها هذه المظلمة لتحكم عليه وتقوم بإزالة هذه المظلمة.

اما ما يحصل من غلاء للأسعار في أيام الحروب والأزمات السياسية فإنه ناتج عن الاحتكار فقد حرمه الله، وان كان ناتجاً عن ندرتها فان الحاكم مأمور برعاية مصالح الناس، وبهذا يكون قد منع الغلاء، وعمر بن الخطاب في عام المجاعة الذي سمي عام الرمادة، إنما حصلت المجاعة في الحجاز فقط لندرة الطعام في تلك السنة وقد غلا من جراء ندرته فلم يضع أسعاراً معينة للطعام بل أرسل وجلب الطعام من مصر وبلاد الشام إلى الحجاز، فرخص دون حاجة إلى التسعير.

__________

(١) أخرجه أبو داود في سننه ٩/٣١٩ وأخرجه احمد في مسنده ٣/٣٣٧، وقال الحافظ في التلخيص ٣/١٤ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ١هـ

(٢) أخرجه أبو داود ٩/٣٢٠ والترمذي ٣/٦٠٥ وقال هذا حديث جسن صحيح، ١هـ قال الحافظ في التلخيص ٣/١٤ أنه رواه داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وابو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وغيره عن أنس وإسناده ٣/٩٩ من حديث علي بن أبي طالب وقال الهيثمي وفيه الأصبغ بن نباته وثقة العجلى، وضعفه الأئمة، وقال بعضهم متروك، ١هـ، وثقة العجلى وضعفه الأئمة وقال بعضهم متروك ١هـ.

3) الشفعة:

٣) الشفعة:

أصل الشفعة في اللغة: يبنى على الضم، نقول شفعت الشيء اشفعه إذا ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة: إذا جعلتها اثنتين.

وفي اصطلاح الفقهاء: فهي عبارة عن حق تملك العقار جبراً على المشتري بما قام عليه.

دليل مشروعيتها:

حديث جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة(١).

حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جار الدار أحق بالدار(٢).

حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) (٣).

العلة في مشروعيتها: دفع الضرر عن الشفيع للشركة والجوار والالتصاق.

أطراف الشفعة:

المشفوع فيه وهو العقار الذي يريد الشفيع ان يتملكه.

المشفوع به وهو العقار الذي بسببه يحق للشفيع طلب الشفعة.

المشفوع عليه هو من انتقل إليه ملك المشفوع فيه بالشراء ونحوه.

الشفيع: هو المطالب بتملك المشفوع فيه آخذاً بحق الشفعة.

موضوع الشفعة:

الشفعة في كل ما لم يقسم عقاراً كان أو غير عقار، قابل للقسمة أو غير قابل.

__________

(١) الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم في حديث جابر: الشفعة في كل شرك، وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض علي شريكه، وفي رواية الطحاوي عن جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء.

وان قبل أن رفعة خطأ، فقد اثبته عن ابن عباس وهو شاهد لرفعة على أن مرسل الطحاوي اذا صحت إليه الرواية حجة.

(٢) الحديث رواه النسائي، وصححه ابن حيان وله علة وهي انه أخرجه ائمة من الحفاظ عن قتادة عن انس وآخرون. وأخرجوه عن الحسن عن سمرة قالوا: وهذا هو المحفوظ وقيل هما صحيحان جميعاً، قاله ابن القطان وهو الأولى.

(٣) رواه احمد والأربعة، ورجاله ثقات.

لحديث بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “الشريك شفيع والشفعة في كل شيء” في الأرض والبيت والبئر والرحى والحيوان ما دامت لم تقسم، وفي المرافق كالطريق والمسيل والشرب المشترك.

ولحديث جابر في رواية مسلم “ الشفعة في كل شرب في أرض ربع أو حائط لا يصح ”وفي لفظ“ لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه”(١) فليس في هذا ما يدل على نفيها عما سوى ما ذكر، لان ما ذكر من أرض وربع وحاط كأمثلة على ما هو بين اثنين أو أكثر، ولحديث جابر في رواية مسلم "إذا كان طريقهما واحداً).

الشفيع

يثبت حق الشفعة لثلاثة:

الشريك أولاً لقوله صلى الله عليه وسلم "الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من غيره.

الخليط وفي رواية “والخليط أحق من الجار”.

الجار لقوله صلى الله عليه وسلم “الجار أحق بالشفعة”.

فالشريك في الرقبة والخليط في الحقوق، والجار في الالتصاق وفي المرافق لما جاء في حديث جابر “إذا كان طريقهما واحداً”.

شروط الأخذ بالشفعة

ان يكون المشفوع فيه عقاراً مملوكاً أو منقولاً.

خروج المشفوع فيه عن ملك صاحبه بعقد معاوضة، والمعاوضة احترازاً عن الإرث والوصية والهبة والوقف، أو كانت المعاوضة مهراً أو بدل خلع، أو بدل صلح عن دم.

ان يزول ملك البائع عن المبيع وان يزول حقه فيه، فإذا كان الخيار للاثنين أو لأحدهما فلا شفعة حتى تمضي مدة الخيار، لان العقد مع الخيار يكون غير لازم، فيحتمل فسخة، ولكن عليه ان يخبر برغبته في الشفعة وكذلك إذا كان العقد فاسداً.

ان يكون الشفيع مالكاً المشفوع به وقت الشراء ولغاية القضاء له بالشفعة.

ان لا يكون الشفيع راضياً بالبيع، فإذا ظهر منه ما يدل على الرضا فلا شفعة وهناك حالات تبرر له طلب الشفعة بعد الإعراض عنها لزوال مقتضى الأعراض المتعلق بشخص المشتري، أو بثمن العقار، أو بمقدار المبيع منه.

__________

(١) مر تخريجه تحت رقم ٢٢.

لو بلغ الشفيع ان المشتري فلان المرغوب في جواره فسلم الشفعة ثم تبين له ان المشتري غير فلان وهو غير مرغوب في جواره له طلب الشفعة ويلبي طلبه.

لو بلغه ان الثمن كثير وليس متوفراً لديه فسلم الشفعة ثم تبين له ان الثمن أقل ولديه القدرة على دفعه فله الشفعة.

فلو بلغه ان المبيع نصف الدار فسلم الشفعة ثم بلغه ان الدار كلها فله طلب الشفعة.

ان يبادر إلى طلبها فعلاً:

وهو ان يطلب الشفيع الشفعة فور علمه بالبيع لحديث (الشفعة لمن واثبها)(١) ولا يمنع من ان يتأخر عن المواثبة ليعرف حال المشتري لعل جواره خير أو مشاركته لا تضر، وليعرف مدى قدرته على دفع الثمن على ان لا يتعدى ثلاثة أيام.

وعلى الشفيع ان يشهد على رغبته في أخذ المبيع بالشفعة عند البائع ان كان المبيع لا يزال في يده، أو على المشتري ان كان قد تسلمه من البائع. وإذا كان الشفيع غائباً وعلم بذلك فليشهد من عنده ويبعث برسالة أو رسول فان قصر فلا شفعة.

وعليه ان يطلب أمام القضاء الحكم بالشفعة وتسليم المبيع ان كان لذلك ضرورة.

سقوط حق الشفعة

تسليم الشفيع بالشفعة بعد البيع عالم بسقوطها أو غير عالم.

تسليم الأب أو الوصي شفعة الصبي يسقطها وليس له المطالبة بها بعد البلوغ.

ترك طلب المواثبة وترك طلب التقرير (الرفع للقضاء) والإشهاد عند العقار المبيع أو ذي اليد عليه مع قدرته على ذلك.

ويلحق بالتسليم والترك سكوت من يملك التسليم والأخذ بالشفعة ولو لم يعلم ان سكوته يبطل الشفعة.

بيع الشفيع ما يشفع به قبل ان يقضي له بالشفعة.

تبطل الشفعة إذا صالح الشفيع عنها على عوض أو باعها بمال.

__________

(١) والبراز من رواية ابن عمر بلفظ: الشفعة كنشطة عقال. وزاد ولا شفعة لغائب، واسناده ضعيف البراز، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال ابو زراعة: منكر.

تبطل الشفعة بضمان الشفيع الدرك عن البائع، أي بتعهده دفع الثمن إلى المشتري إذا استحق العقار المبيع (إذ تبين ان في العقار حق الغير) وذلك لان تمام البيع في هذه الحال إنما كان من جهته (الشفيع) إذا المشتري لم يرضى بالبيع إلا بضمانه، فلما ضمن تم بضمانه العقد فلا يكون له نقض ما تم من جهته.

تغير المشفوع فيه في يد المشتري قبل القضاء بالشفعة

طبيعة الملكية إباحة التصرف التام للمالك فعقدا لبيع نقل الملكية للمشتري ليتصرف كيفما يشاء في المبيع، ولكن حق الشفيع في الشريعة سابق حق المشتري، والمشتري في هذه التصرفات كان متسرعاً متعجلاً إذ ان حقه في المبيع رهين بإسقاط الشفيع حقه فيه، وحق الشفيع يسقط كل الحقوق التي تبنى على تصرف المشتري من عقود بيع أو إجارة أو إعارة أو وقف أو هبة أو زواج وغير ذلك ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم “لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه” وبحديث “الشريك أحق...” المحلى جزء ٩ صفحة ٩٢، ٩٣.

زيادة المشفوع فيه

الزيادة المتصلة التي لا تقبل الانفصال بوجه أو تقبله مع ضرر أو عسر ظاهرين كان عزق الأرض أو سمدها أو انشأ مصارف لصرف الماء الزائد أو أجرى اصلاحات في الدار بان رممها أو بيضها أو أنشأ فيها دورة مياه، أو أقام أجهزة للتدفئة.

الزيادة المنفصلة التي ليس لها أمد معين.

كان بني بيتاً أو غرس شجرة، أو حفر بئراً، ففي الحالتين ينظر:

فان كان الشفيع قد أعلم المشتري بحقه في الشفعة ويطلبها قبل إحداث المشتري الزيادة المتصلة التي لا تقبل الانفصال والزيادة المنفصلة التي ليس لانفصالها أمد معين، فله الخيار بين ان يأخذ المبيع وبما زاد عليه من تكلفه وبين تكليف المشتري بإزالة ما يمكن إزالته من الزيادة أو عدم تكليفه. فالمشتري معتد ويستحق الخسارة.

وان كان الشفيع لم يخبر المشتري بحقه في الشفعة، فهو بالخيار بين ان يأخذ المبيع بتكاليف ما زاد عليه أو بترك الشفعة لان المشتري غير معتد.

الزيادة المنفصلة التي لانفصالها امد محدد.

كان يزرع فيها زرعاً ففي هذه الحال، للشفيع الخيار ان شاء أخذ الأرض وان شاء أجرها للمزارع حتى يحصد زرعه.

نقص المشفوع فيه

نقص جزء مما على الارض:

كان يشتري أرضاً فيها شجر، أو آلات زراعية، فيقطف المشتري الثمر أو تهلك الآلات الزراعية في يده فإذا حكم للشفيع بالشفعة أسقط قيمة الثمر والآلات من الثمن.

نقص جزء متصل بالأرض:

كان يشتري أرضاً بما فيها من شجر وبناء فيبس الشجر بآفة أو يهدم البناء بزلزال أو بنحو ذلك مما لا قبل للمشتري به، فإذا قضي للشفيع بالشفعة أخذ الأرض بكل الثمن، إذ لا اعتداء من المشتري.

نقص العقار نفسه:

كان يشتري أرضاً فيفيض الماء عليها ويجرف السيل تربة قسم منها، فإذا قضي للشفيع بأخذها ينظر، فان طالت مدة المطالبة بالشفعة أمام القضاء وجرى النقص في تلك المدة وقضى للشفيع بالشفعة يخير بين أخذ الباقي بحصته أو بترك الشفعة، لان تمسك المشتري بالأرض منع الشفيع من أخذ حقه طوال تلك المدة، اما ان كان النقص جرى في مدة قصيرة، بحيث لا تتعدى مدة انعقاد اول جلسة للمحكمة فالشفيع يكلف بكل الثمن.

أحكام عامة

إذا استحق المشفوع فيه المبيع. (أي تبين ان المبيع لغير البائع) فعلى من تكون العهدة وضمان الثمن الذي دفعه الشفيع؟

يرجع الشفيع على من استلم منه الثمن، سواء أكان البائع أم المشتري فان كان البائع فقد حل الإشكال وان كان المشتري رجع المشتري بدوره على البائع.

حط بعض الثمن أو الزيادة فيه.

الحط من الثمن قبل أخذ الشفيع بالشفعة تحط عن الشفيع أيضاً والزيادة لا تلحق الشفيع لئلا تتخذ سبباً لترك الشفيع شفعته، اما بعد أخذ الشفيع الشفعة فليس للشفيع ولا عليه شيء، من نقص أو زيادة.

هل يستفيد الشفيع من تأجيل الثمن للمشتري؟

التأجيل يعود للبائع لان البائع حينما أجل الثمن للمشتري كان واثقاً بذمة المشتري سواء أكان المشتري موسراً أم معسراً.

اما بالنسبة للشفيع فان وثق بذمته أجل له الثمن وان لم يتق وامتنع عن التأجيل، وأراد الشفيع التأجيل فعليه ان يقدم ضامناً مليئاً ويأخذ الشفعة بالثمن المؤجل.

هل يشترط في القضاء بالشفعة دفع الشفيع الثمن؟

لا يشترط إحضار الشفيع الثمن قبل القضاء بالشفعة ولا مانع من إحضاره الثمن.

اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن.

إذا كان الثمن غير منقود للبائع يرجع إليه فان قال بأقل مما يدعيه المشتري كان حطاً من الثمن، اما ان كان منقوداً له فقد خرج من المسألة. ويكون القول قول المشتري مع يمينه لأنه هو المنكر وعلى الشفيع البينة لأنه المدعي لحديث:

“البينة على المدعي واليمين على من أنكر”

المبحث الثالث:من أنواع الخيارات

الخيارات والعقود

المبحث الثالث:من أنواع الخيارات

الخيارات والعقود

العقود على أربعة أضرب

أحدها: عقد لازم يقصد منه العوض كالبيع والإجارة وما في معناه وهو نوعان:

الأول: يثبت فيه الخياران: خيار المجلس وخيار الشرط وهذا في البيع الذي لا يشترط فيه القبض في المجلس، وفي الصلح بمعنى البيع والهبة بعوض والإجارة في الذمة، كان يقول استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، وإذا كانت الإجارة من حين انعقاد العقد جاز فيها خيار المجلس، ولا يجوز خيار الشرط، لان دخوله يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار اما الشفيع فله خيار المجلس.

الثاني: ما يشترط فيه القبض في المجلس، كالصرف والسلم وبيع الربا بجنسه فلا يدخله خيار الشرط.

ثانيهما: عقد لازم لا يقصد فيه العوض كالنكاح والخلع فلا يثبت فيها خيار وكذلك الوقف، والهبة بغير عوض.

ثالثهما: عقد لازم من أحد طرفيه دون الآخر، كالرهن عقد لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، فلا يثبت فيه خيار، وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما لأنهما دخلا راضيين متطوعين.

رابعها: عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية، فهذه لا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها، والقاعدة ان من لا يعتبر رضاه لا خيار له.

الخيارات:

خيار المجلس:

جرت السنة على ان المتبايعين لهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ما داما مجتمعين في مجلس واحد، وهذا الخيار حق ثابت لكل واحد منهما، فإذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما داما في المجلس.

فقد يحدث ان يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول ثم يبدو له ان مصلحته تقتضي عدم إنقاذ العقد فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى ان يكون قد فاته بالتسرع.

روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (البياعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعها وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)(١) والتفرق المقصود هو التفرق بالأبدان لان التفرق بالأبدان يعم التفرق بالكلام والتفرق بالأبدان واما حده فحسب المكان الذي يكون فيه المتعاقدان.

فان كانا في بيت ضيق فالتفرق يكون بالابتعاد خطوات بحيث يظهر للرائي تفرقهما، روى البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما لا بالوادي بمال له في خيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبى خطوات حتى خرجت من بيته خشية ان يردني البيع)(٢).

__________

(١) مر تخريجه في الباب الثالث تحت رقم ٧٦

(٢) أخرجه البيهقي في سننه ٥/٢٧١ واللفظ له قال: قال البخاري في كتاب الصحيح: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن عن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر (فذكره). وهو في صحيح البخاري (الفتح ٤/٣٣٤ وفيه يرادني أي يطلب مني استرداده).

وخيار المجلس ثابت في كل عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال، اما العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس، وكذلك العقود غير اللازمة كالشركة والمضاربة والوكالة، ويسقط الخيار باسقاطهما له بعد العقد، وان أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع بموت أحدهما.

خيار الشرط:

خيار الشرط هو ان يشتري أحد المتعاقدين شيئاً على ان له الخيار مدة معلومة وان طالت ان شاء انفذ البيع في هذه المدة وان شاء ألغاه. ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معاً ولأحدهما إذا اشترطه، وذلك لما جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار)(١) أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة).

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير احدهما الآخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)(٢) رواه الثلاثة.

ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع وبسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم، لان ذلك دليل رضاه ومتى كان الخيار له نفذ تصرفه.

خيار العيب:

__________

(١) أخرجه البخاري عن ابن عمر (الفتح ٤/٣٣٣ ومسلم ٣/١١٦٤ وما لم في الموطأ بمعناه عن ابن عمر، والترمذي بمعناه، والنسائي بنفس اللفظ، وأخرجه احمد عن ابي هريرة ٢/٣١١ بلفظ، البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعها في خيار) وفيه ابو كثير المحيمي وهو مستور، وأخرجه عن ابن عمر ٢/١٣٥ بلفظ: كل بيعتين...)

(٢) أخرجه البخاري عن ابن عمر (الفتح ٤/٣٣٢ ومسلم ٣/١١٦٣ والنسائي ٧/٢٤٩).

حكم البيع مع وجود العيب

يحرم على الإنسان ان يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري، عن عقبة بن عامر قال: (المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه)(١) رواه احمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني.

والعيب الموجب للخيار هو كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار.

حكم البيع مع وجود العيب:

ومتى تم العقد وكان المشتري عالماً بالغيب فان العقد يكون لازما ولا خيار له لأنه رضي به، اما إذا لم يكن المشتري عالما به ثم علمه بعد العقد فان العقد يقع صحيحاً، ولكن لا يكون لازما وله الخيار بين ان يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كان يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه.

الاختلاف بين المتبايعين:

إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينه لأحدهما فالقول قول البائع مع يمينه وللمشتري ان يرد السلعة المبيعة بيمينه أيضاً ويترادان البيع.

الخراج بالضمان:

إذا انفسخ العقد وكان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فان هذه الفائدة يستحقها المشتري ما لم تكن متولدة قبل وضع المشتري يده عليها كما لو كانت شاة حاملاً فولدت عنده فردها إلى البائع بالعيب، فما استفاده من حليبها فله، لما روى عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخراج بالضمان)(٢) اما ولد الشاة فيرد معها.

__________

(١) مر تخريجه في الباب الثالث تحت رقم ٧٤.

(٢) أخرجه الترمذي ٣/٥٨١ من طريق ابن ابي ذئب عن مخلد بن ابي خفاف عن عروة عن عائشة وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم، وضعف أبو داود والبخاري مسلم بن خالد الزنجي أحد رواه هذا الحديث ووثقه معظم رجال الحديث، وصححه ابن حيان واين الجارود والحاكم وابن القطان.

خيار التدليس في البيع

خيار التدليس في البيع:

إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك، وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، وقيل ان الخيار يثبت له على الفور، اما الحرمة فللغش والتعزيز والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من غشنا فليس منا)(١) واما ثبوت خيار الرد فلقوله صلوات الله عليه فيما رواه عنه ابو هريرة (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان شاء أمسك وان شاء ردها وصاعاً من تمر)(٢) رواه البخاري ومسلم.

إذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتقت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري دفعاً للضرر عنه.

خيار الغبن الفاحش (خيار المسترسل)

خيار الغبن الفاحش قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري فقد يشتري الشخص سلعته بخمسة دنانير وهي لا تساوي إلا ثلاثة مثلاً، وقد يبيع الرجل سلعة بعشرة ريالات وهي لا تساوي إلا ثمانية، فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد، بشرط ان يكون جاهلاً ثمن السلعة ولا يحسن المماكسة لأنه حينئذ يكون مشتملاً على الخداع الذي يجب ان يتنزه عنه المؤمن، فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه فقط وليس له الحط من الثمن ولكن هذا يثبت الخيار بمجرد الغبن؟

__________

(١) مر تخريجه في الباب الثالث تحت رقم ٧٧

(٢) مر تخريجه في الباب الثالث تحت رقم ٧٢.

هذا الخيار الأصل فيه الشرط وذلك لحديث حيان بن منقذ انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخدع في البيوع فقال له صلى الله عليه وسلم (إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام)(١) ومعنى الخلابة الخديعة فإذا قال المشتري للبائع لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ووافق البائع على ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أو لم يغبن، اما الغبن فلا يستوجب الحط من الثمن وإنما له الخيار فقط والغبن في تقديره لا يقدر بثلث أو بربع وإنما بتقدير الخبراء، فلو اشترى شخص سلعة بخمسة عشر ديناراً ثم ادعى الغبن فإذا قدرها واحد من الخبراء بعشرة وآخر باثني عشر وثالث بثلاثة عشر يعتبر حينئذ مغبوناً بدينارين، اما إذا قدرها أحد الخبراء باثنتي عشر وآخر باربعة عشر وثالث بسبعة عشر فلا يعتبر مغبوناً لان السعر الذي اشترى به لم يخرج عن تقدير الخبراء.

ويدخل ضمن هذا الخيار الرد للمسترسل، والمسترسل هو الذي يكشف عن حاله للبائع وأنه لا خبره له ولا دراية فيما يتعامل به وأنه يستأمن من البائع ويطلب منه النصح بل يسترسل إلى نصحه ويطلب منه ان يبيعه أو يشتري منه كما يبيع الناس أو يشتري منهم. فالأساس في هذا البيع إنما هو السعر الموجود عند الناس وليس الأساس هو رأس المال، وفي هذا العقد إذا غشه البائع أو انه لم يصدقه وجب للمشتري خيار الرد، ويدخل ضمن الخيار الصور التالية:

أولاً: تلقي الجلب

__________

(١) ذكره الزيلعي في نصب الراية نقلاً عن صاحب الهداية وخرجه ولكنه لم يأت بنفس اللفظ وإنما بألفاظ أخرى كما مر في الباب الثالث تحت رقمي ٦٨،٧١.

ومن صور الغبن تلقى الجلب وهو ان يتقدم ركب التجارة بتجارة فيتلقاه رجل قبل البلد وقبل معرفتهم السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، فإذا تبين لهم ذلك كان لهم الخيار دفعاً للضرر، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وقال: (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار)(١).

ثانياً: التناجش

وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها لا لشرائها ليغري غيره بالشراء بهذا السعر الزائد، وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش)(٢) وهو محرم باتفاق العلماء وهذا يقتضي الخيار في العقد قياساً على المصراة.

خيار الرؤية :

قد يبيع الإنسان سلعته أو دابته أو سيارته وهي غائبة عن مجلس العقد، ثم إذا رآها المشتري لا يرغب فيها ولا يجدها السلعة التي يريدها والتي تشبع رغبته فيعزف عنها ويزهد فيها وحتى لا يتضرر نتيجة للعقد جعل له الشارع الخيار في إمضاء العقد أو إلغائه، روى محكول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه وان شاء تركه)(٣).

خيار التعيين:

وهي ان يشتري شخص عدداً من السلع مختلفة القيمة من مجموعة من السلع أكثر من العدد الذي اشتراه، أو يشتري سلعة واحدة من مجموعة من السلع مختلفة القيمة فيعطي الخيار في تعيين السلعة التي يرغبها.

__________

(١) أخرجه مسلم ٣/١١٥٧ ولفظه: إذا اتى سيده السوق فهو بالخيار، أي إذا اتى صاحب المتاع المجلوب إلى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة ٣/٥٢٤ وأبو داود ٩/٣٠٣ والنسائي ٧/٢٥٧ وخرجه احمد عن ابن عمر بلفظ: نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق.

(٢) أخرجه البخاري (الفتح ٤/٣٥٥ ومسلم ٣/١١٥٦ ومالك في الموطأ (تنوير ٢/١٧١ والنسائي ٨/٢٥٨ وابن ماجه ٢/٧٣٤).

(٣) مر تخريجه في الباب الثاني تحت رقم ٧٢،٧٣.

المبحث الرابع:في أحوال المبيع قبل القبض وبعده وأثناء مدة الخيار

هلاك المبيع قبل القبض

هلاك المبيع بعد القبض

كما لو اشترى شخص اربع شياه من قطيع غنم فيعطى خيار التعيين فيعين الشياه الأربعة التي يريدها من بين القطيع، وكما لو اشترى بيتاً من عدة بيوت فيعطى الخيار ان يختار البيت الذي يريده.

المبحث الرابع:في أحوال المبيع قبل القبض وبعده وأثناء مدة الخيار

هلاك المبيع قبل القبض

إذا هلك المبيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشتري فان البيع لا ينفسخ ويبقى العقد كما هو، وعلى المشتري ان يدفع الثمن كله لأنه هو المتسبب في الهلاك.

وإذا هلك بفعل أجنبي ينظر: فان كان المبيع مما يشترط في تمام ملكه القبض كالمكيل والموزون والمعدود كان في ضمان البائع، والمشتري بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبي وبين فسخ العقد. وان كان المبيع مما لا يشترط في تمام ملكه القبض كالدابة أو البيت أو ما هو غير المكيل والموزون والمعدود فان هلك يكون في ضمان المشتري ويعود بدوره على الأجنبي إلا إذا حال البائع بين المبيع والمشتري فيمنعه من القبض، فيكون ضمانه على البائع ويرجع على الاجنبي، وإذا هلك المبيع بفعل البائع يفسخ العقد، وإذا هلك بعض المبيع فالمشتري بالخيار فيما بقي من المبيع ان شاء أخذه بحصته من الثمن وان شاء تركه لتفرق الصفقة عليه، اما إذا هلك بآفة سماوية قبل القبض فيما يشترط في ضمانه القبض بطل العقد ورجع المشتري بالثمن على البائع.

هلاك المبيع بعد القبض

إذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمان المشتري ويلزم بثمنه ان لم يكن فيه خيار للبائع، فإذا كان فيه خيار للبائع فيلزم المشتري اما بالقيمة واما بالمثل، والقيمة هي سعر المبيع في السوق وهذا السعر قد يرتفع وقد ينخفض، اما الثمن الذي اتفقا عليه عند العقد لا يزيد ولا ينقص، والمثل هو سلعة شبيهة بالسلعة التي هلكت إذا كان المبيع عيناً وليس ثمناً.

ويعتبر النهي عن البيع قبل القبض نهياً جازماً يفيد التحريم والقرينة على ذلك ثلاثة أمور:

نقل الملكية أثناء مدة الخيار

الزيادة في المبيع أثناء مدة الخيار

حديث حكيم بن حزام الذي سأل فيه الرسول حيث قال ما يحل لي منها وما يحرم؟ فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحل منها بان قال: ( إذا اشتريت شيئاً لا تبعه حتى تقبضه)(١) أي إذا بعته بعد القبض فحلال، ومفهوم المخالفة إذا بعته قبل القبض فحرام وإلا لما كان للتقييد بالغاية فائدة.

ان كون البيوع كانت جارية على ذلك وكان التجار يتعاملون على أساسها يعني أنها كانت مباحة فلما جاء المنع كان منعاً بعد الإباحة، والمنع بعد الإباحة في قواعد الأصول يفيد التحريم.

رواية ابن عمر التي تفيد ان التجار كانوا يضربون ضرباً ليجبروا على نقل ما يشترونه)(٢) ولو لم يكن البيع قبل القبض حراما لما ضرب التجار وأجبروا على نقل بضائعهم.

نقل الملكية أثناء مدة الخيار

إذا انعقد العقد مستوفياً أركانه وشروط صحته ينظر:

إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً تنتقل ملكيته إلى المشتري بعد القبض. وان كان المبيع غير مكيل ولا معدود كان كان دابة أو عقاراً فتنتقل ملكيته بمجرد انعقاد العقد، ما لم يكن مانع يمنع من القبض، سواء أكان الخيار لهما أم لأحدهما، ولكن العقد لا يكون جازماً في حق من له الخيار.

الزيادة في المبيع أثناء مدة الخيار

الزيادة في المبيع نوعان: زيادة متصلة وزيادة منفصلة اما الزيادة المتصلة كالسمنة والتعلم والحمل قبل الوضع وثمرة النخل قبل التأبير وبقية الثمار قبل بدو صلاحها كلها تابعة للمبيع سواء فسخ عقد البيع أو أمضى إذ لا فرق فان فسخ العقد رجعت إلى البائع وان أمضى كانت للمشتري.

__________

(١) مر تخريجه في الباب الثاني تحت رقم ٧٢،٧٣.

(٢) أخرجه احمد في مسنده بألفاظ عن ابن عمر ٢/٧، وأخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٣٥٠ رقم ٢١٣٧ قال ابن عمر: لقد رأيت الناس في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً –يعني الطعام- يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.

التصرف في المبيع في مدة الخيار

واما الزيادة المنفصلة فمنها ما هو نماء للمبيع كالثمرة بعد التأبير في النخل والثمرة بعد بدو صلاحها في غير النخل وحليب الدابة، ومنها ما هو غلة للمبيع كبدل أجرة الدابة أو بدل أجرة الدار أو بدل أجرة السيارة فهي لمن يده على المبيع ما عدا ثمرة النخل بعد التأبير فهي للبائع، وما عدا ولد الدابة فيتبع أمه لأي منهما كانت ولان واضع اليد على المبيع يكون ضامناً له والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (الخراج بالضمان).

التصرف في المبيع في مدة الخيار

لا يخلو ان يكون المشتري قد قبض المبيع أو انه لم يقبضه:

فان كان قد قبضه وتصرف فيه بما ينقل الملكية كالبيع والهبة أو يشغله كالإجارة أو يحبسه كالرهن وكان الخيار له صح تصرفه وبطل خياره، وإذا باعه بربح فالربح له، لان مجرد عرضه على البيع أبطل خياره، إذ ان عرضه إياه على البيع يدل على رضاه به، وان كان الخيار لهما أو للبائع وحده فلا يصح تصرفه لأنه يسقط حق البائع من الخيار ومن استرجاع المبيع إذا اختار البائع عدم البيع، وان لم يكن قد قبضه فلا يصح تصرفه فيه بغض النظر عمن له الخيار لأنه لا يعتبر ملكاً له إلا بالقبض وليس له ان يتصرف في غير ملكه.

واما تصرف البائع فينظر: فان كان الخيار له وكان المبيع في يد المشتري فلا يصح تصرف البائع لان المبيع خرج من ملكه ولا يصح تصرفه في غير ملكه ما لم تنته مدة الخيار ويرجع إليه المبيع بفسخ العقد، وإذا كان المبيع تحت يده ولم ينتقل إلى المشتري بالقبض فيصح تصرفه في المبيع ويبطل خياره ولكن بشرط ان يعلم المشتري مسبقاً باختياره عدم البيع.

الباب الخامس:الإجارة

الباب الخامس:الإجارة

الباب الخامس

الإجارة

الإجارة مشتقة من الأجر، والأجر في الدنيا العوض، وفي الآخرة الثواب والإجارة في الشرع عقد على المنفعة بعوض.

والمنفعة قد تكون متحققة في عين من الأعيان كالمنفعة من سكنى الدار أو من ركوب السيارة، وقد تكون جهد إنسان سواء أكان عقلياً أو جسمياً فلا يصح استئجار النقدين ولا الطعام للأكل، ولا استئجار بقرة لحليب لبنها ويصح استئجار حصان لركبه، أو جمل لنقل الماء عليه، أو رجل ليقوم بعمل من الأعمال، أو مهندس لوضع مخطط لبناء بيت.

والمالك للبيت أو الذي يدفع الأجرة للمهندس يسمى مؤجراً، والطرف الآخر مستأجراً، والشيء المعقود عليه المنفعة ويسمى مأجوراً، والذي يبذل جهده يسمى أجيراً والشيء المبذول في مقابل المنفعة يسمى أجراً أو أجرة ومتى تم عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة وثبت للمؤجر ملك الإجارة لأنها عقد معاوضة.

مشروعيتها:

يقول الله تعالى (فان ارضعن لكم فأتوهن أجورهن)(١) ويقول الله عز وجل (وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وأعلموا ان الله بما تعملون بصير)(٢).

وجاء في السنة ما يلي:

روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم (أستأجر رجلاً من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط وكان هادياً خريتا)(٣) أي ماهرا.

وروى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه)(٤)

__________

(١) سورة الطلاق آية ٦.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٣.

(٣) رواه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٤٤٣ ولم يصرح البخاري باسم الرجل وإنما صرح به هكذا موسى بن عقبة وابن سعد فقالا: عبد الله بن اريقط بالتصغير وقيل غير ذلك.

ولفظ البخاري: واستأجر وسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا- والخريت الماهر بالهداية والجملة الأخيرة مدرجة في الخبر من كلام الزهري.

(٤) رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر، وفي اسناده وهب بن سعيد بن عطيه السلمى، وعبد الرحمن بن اسلم، وهما ضعيفان.

رواه الطبراني في الصغير: وفيه شرقي بن قطامي عن ابي الزبير عن جابر. قال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف، وقال في التقريب ١/٣٤٩ بصري صدوق ١هـ. وأبو الزبير (محمد بن مسلم بن تدرس الكلبى) أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ان البخاري يخرجه مقرونا بغيره، وهو ثقة دلس ولم يصرح هنا بالحديث.

قال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير شرقي تفرد به محمد بن زياد (يعني ابن زياد الكلبي).

قال ابن معين عن الكلبي: لا شيء، وقال جزرة: أخابري ليس بذالك ( ميزان الاعتدال) ٣/٥٥٢.

ورواه ابن عدي في الكامل عن جابر في ترجمة شرقي بن قطامي وقال: وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر عشرة أو نحوه، وفي بعض ما رواه مناكير.

ورواه البيهقي في سننه ٦/١٢٠ من طريق محمد بن يزيد بن رفاعه القاضي عن حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن أبي هريرة، ثم قال: وهذا ضعيف، ثم أخرجه من طريق الحسن عن عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن ظريف محمد بن يحيى عن سويد الأنباري عن محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن ابي هريرة ١هـ، ورواه أبو يعلى وفي إسناده عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف قال الهيثمي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وبهم وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من ضعيف أو متروك لكن بمجموعها يصير حسناء ١هـ، قاله المناوي في فيض القدير ١/٥٦٣.

شرائط صحة الإجارة

.

ركنها:

الإيجاب والقبول بلفظ الإجارة والكراء وما اشتق منها.

العاقدان ويشترط فيهما الأهلية بان يكون كل منهما عاقلاً.

ان يكون المحل قابلاً للانتفاع.

شرائط صحة الإجارة:

رضا العاقدين، فلو أكره أحدهما على الإجارة، فإنها لا تصح، قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما)(١).

معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة، والمعرفة تتم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها أو بوصفها ان انضبطت بالوصف وبيان مدة الإجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو اقل، وبيان العمل المطلوب.

ان يكون العمل المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً، فالمشاع الذي يمكن فيه التخلية أو المهايأة (أي تقسيم المنافع) والتهيوء يصح الإجارة فيه.

القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة فلا يصح تأجير دابة شاردة.

__________

(١) سورة النساء آية ٢٩.

ان تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة فلا تصح الإجارة على المعاصي ولا تجوز إجارة الأجير على حمل الخمر لمن يشتريها ولا على عصرها وعلى حمل خنزير ولا ميتة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لعن حامل الخمر والمحملة إليه)(١) وكذلك لا تجوز الإجارة على عمل من الأعمال الربوية لأنه إجارة على منفعة محرمة ولأنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)(٢)

__________

(١) رواه الترمذي ٣/٥٨٩ عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراه له) قال: الترمذي هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ١هـ، ورواه أبن ماجه عن أنس بلفظ آخر، وقال الحافظ في التلخيص: ورواته ثقات ١هـ (٤/٧٣) ورواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله: الغافقي وابو طعمة مولاهم.…

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٣١ عن ابن عباس: هذا حديث صحيح الإسناد. وشاهده حديث عبد الله بن عمر ولم يخرجاه، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك صحيح.

(٢) أخرج مسلم في صحيحه ٣/١٢١٨ عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

ورواه الترمذي ٣/٥١٢ عن ابن مسعود وزاد وشاهديه وكاتبه.

وقال الترمذي حديث عبد الله حديث حسن صحيح ١هـ.

وروى النسائي (باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ) عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له.

وروى البخاري في صحيحه عن ابي جحيفة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.

أما موظفو المصارف ودوائر القطع وجميع المؤسسات التي تشتغل بالربا فإنه ينظر.

فان كان العمل الذي استؤجروا له جزءاً من أعمال الربا فإنه يحرم على المسلم القيام به، وذلك كمدير البنك والمحاسبين والمدققين وكل عمل يؤدي منفعة تتصل بالربا سواء أكان اتصالها بشكل مباشر أو غير مباشر أما الاعمال التي لا تتصل بالربا لا بشكل مباشر ولا غير مباشر كالبواب وكذا الحارس والكناس وما شاكل ذلك فإنه يجوز لأنه اسئجار على منفعة مباحة ولأنه لا ينطبق عليه ما ينطبق على كاتب الربا وشاهديه ومثل موظفي المصارف موظفو الحكومة الذين يشتغلون بعمليات الربا، مثل الموظفين الذي يشتغلون في تحضير القروض للفلاحين بربا، وموظفو المالية الذين يعملون بما هو من أعمال الربا، كلها وظائف محرمة يعتبر من يشتغل فيها مرتكباً كبيرة من الكبائر لأنه ينطبق عليه انه كاتب للربا أو شاهده، وهكذا كل عمل من الأعمال التي حرمها الله تعالى يحرم ان يكون المسلم فيها أجيراً.

أما الأعمال المحرم ربحها أو الاشتراك بها لأنها باطلة شرعاً كشركات التأمين، وشركات المساهمة، والجمعيات التعاونية وما شاكل ذلك فإنه ينظر:

فان كان العمل الذي به الموظف من الأعمال التي أبطلها الشرع أو كان من العقود الباطلة أو الفاسدة أو الأعمال المترتبة عليها فلا يجوز للمسلم ان يقوم به لأنه لا يجوز للمسلم ان يباشر عقداً أو عملاً يخالف الحكم الشرعي، فيحرم ان يكون أجيراً فيه وذلك كالموظف الذي يكتسب عقود التأمين ولو لم يقبلها، أو الذي يفاوض على شروط التأمين أو الذي يقبل التأمين.

ومثل الذي يوزع الأرباح بحسب المشتريات في الجمعيات التعاونية، ومثل الموظف الذي يبيع اسهم الشركات أو الذي يشتغل في حساب السندات.

ومثل الموظف الذي يقوم بالدعاية للجمعيات التعاونية وما شاكل ذلك فما حرم القيام به من الأعمال حرم ان يؤجر عليه أو ان يكون أجيراً فيه وللمسلم ان يستأجر كافراً كما للكافر ان يستأجر مسلماً، أما الأعمال التي فيها قربة إلى الله عند المستأجر ولا تعتبر مما يتقرب فيها إلى الله عند الأجير، فان كانت تصح من غير المسلم كالقتال فإنه يجوز استئجار غير المسلم للقيام بها فالذمي يجوز ان يستأجر للجهاد ويرضخ له من بيت المال.

وان كانت لا تصح إلا من المسلم فيشترط ان يكون الأجير فيها مسلماً وذلك كالأمامة والأذان والحج وأداء الزكاة وتعليم القران والحديث لأنها لا تصح إلا من مسلم فلا يؤجر للقيام بها إلا مسلم، فالعلة فيها كونها لا تصح إلا من المسلم.

الإجارة على العبادات والمنافع المحرمة

الإجارة على العبادات والمنافع المحرمة

ان تعريف الإجارة بأنها عقد على المنفعة بعوض واشتراط كون المنفعة مما يمكن للمستأجر استيفاءه يرشدنا عند تطبيقه على الحوادث إلى ان الإجارة جائزة على كل منفعة يمكن للمستأجر استيفاءها من الأجير، سواء كانت منفعة الشخص كالخادم أو منفعة العمل كالصانع، ما لم يرد في النهي عن تلك المنفعة دليل شرعي، لان الأصل في الأشياء الإباحة، والمنفعة شيء من الأشياء، ولا يقال هنا ان هذا عقد أو معاملة والاصل فيها التقييد لا الاباحة لأن العقد هو الإجارة وليست المنفعة أما المنفعة فهي شيء يجري عليه المعاملة وينصب عليه العقد، وليست هي معاملة أو عقدا، وعلى ذلك يجوز الإجارة على جميع المنافع التي لم يرد نهي عنها، سواء أو رد نص في جوازها أم لم يرد فيجوز ان يستأجر المرء رجلاً أو امرأة يكتب له على الآلة الكاتبة صحائف معلومة بأجر معلوم، لان ذلك إجارة على منفعة لم يرد نهي عنها فيجوز الإجارة عليها ولو لم يرد نص في جوازها، ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل معلوم في مدة معلومة لما روى في حديث سويد بن قيس أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى رجل منا سراويل وَثَمَّ رجل يزن بأجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (زن وارجح)(١) فهذه الإجارة جائزة إذ قد ورد نص بجوازها.

__________

(١) أخرجه أبو داود عن سويد بن قيس قال: جلبت انا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل بسراويل فبعنا، وثم رجل يزن بالأجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زن وأرجع) وهذا حديث سفيان. ورواه شعبة ولم يذكر: يزن باجر. ورواه لترمذ عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد نحو الرواية الأولى وقال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح ١هـ. ورواه أكثر علماء الحديث ولم يختلفوا إلا في لفظ: يزن بأجر.

أما العبادات سواء أكانت فرضاً أو نفلاً فإنه ينظر فيها: فان كانت مما لا يتعدى نفعه فاعله، كحجه عن نفسه وأداء زكاة نفسه فلا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنه عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره هنا انتفاع فأجارته غير جائزة لهذا السبب لأنها فرض عليه.

أما ان كانت العبادة مما يتعدى نفعه فاعله فإنه تجوز الإجارة عليها وذلك كالآذان لغيره، وكأمامته لغيره أو كاستئجاره من يحج عن ميت له ومن يؤدي زكاته عنه، فان ذلك كله جائز لأنه عقد على منفعة بعوض والأجر هنا هو عوض الانتفاع وقد حصل بغيره فجازت الإجارة.

وأما ما روى عثمان بن ابي العاص انه قال: ان آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم (ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا)(١) ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ أجراً ولم ينه عن أخذ المؤذن أجرا، ونهى النبي فيه تنفير من أخذ الأجر على الآذان، مما يشعر بكراهة الأجرة عليه، غير انه لا يدل على تحريم الإجارة على الآذان، بل يدل على جوازها مع الكراهة.

__________

(١) أخرج الترمذي ١/٤٠٩ عن عثمان بن أبي العاص قال: ان آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجراً، قال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح ١هـ، وأخرجه أبو داود: بلفظ آخر، وأخرجه أحمد في مسنده ٤/٢١ وابن ماجه ١/٢٣٦ من طريق أبي بكر بن شيبة عن حفص بن غياث عن اشعب عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص، ومن نفس الطريق رواه ابن حزم في المحلى ٣/١٤٥.

وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/١٩٩ وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي.

التعليم

التعليم:-

أما التعليم فإنه يجوز للمرء ان يستأجر معلماً يعلم أولاده هو أو ممن يشاء ممن يرغب تعليمهم، لان التعليم منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها فتجوز الإجارة عليه وقد أجاز الشرع أخذ العوض عنها فتجوز الإجارة عليه وقد أجاز الشرع أخذ الأجرة على تعليم القران فكان جواز أخذ الأجرة على تعليم القران من باب أولى، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (ان احق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(١) وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل بما معه من القرآن)(٢)

__________

(١) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عباس (الفتح ٤/٤٥٣ في الإجارة، ووصله في كتاب الطب (الفتح ١٠/١٩٨).

وأخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني في سننه.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد في عدة مواضع منها (٩/١١٦) وله عنده ألفاظ منها: هل معك من القران شيء؟ قال معي سورة كذا، قال: أذهب، انكحتكها بما معك من القرآن.

وأخرجه مسلم ٢/١٠٤ وفي لفظ له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.

أي ليعلمها إياه وقد انعقد اجماع الصحابة على انه يجوز اخذ الرزق على التعليم من بيت المال فجاز اخذ الأجر عليه، فقد روى عن طريق ابن أبي شيبة عن صدقة الدمشقي عن الوضيئة بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر)(١).

أما أحاديث النبي فإنها جميعها منصبة على النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القران لا النهي عن الاستئجار على تعليمه وهي كلها تدل على كراهة أخذ الأجرة على تعليم القران لا على تحريم الإجارة على تعلمه، وكراهة أخذ الأجرة لا تنفي الجواز فيكره أخذ الأجرة على تعليم القران مع جواز التأجير عليه.

__________

(١) رواه ابن حزم في المحلى ٨/١٩٥ من طريق ابن ابي شيبه عن صدقة الدمشقي عن الوضين بن عطاء. وأخرجه البيهقي في سننه ٦/١٢٤ من طريق وكيع بلفظ: خمسة عشر درهما كل شهر، وقال البيهقي: وكذلك رواه أبو بكر بن ابي شيبة عن وكيع ١هـ. وفيه صدقة بن موسى الدقيقي وفي نسختين من السن: الدمشقي، وفي أصل مصنف ابن ابي شيبة: صدقة عن الدمشقي، فجعله محققة: صدقة بن موسى الدمشقي، وفي تهذيب تاريخ دمشق ٦/٤١٥ قال البيهقي: روى هذا عن صدقة بن موسى، والصحيح انه عن صدقة الدقيقي ١هـ، والدقيق بصري صدوق ولكنه ضعيف في الحديث.

التطبيب

المنافع العامة

التطبيب:

وأما أجرة الطبيب فهي جائزة لأنها منفعة يمكن للمستأجر استيفاءها ولكن لا تجوز إجارته على البرء لأنها استئجار على مجهول، ويجوز ان يستأجر الطبيب ليفحصه، لأنه منفعة معلومة، ويجوز ان يستأجر الطبيب أياماً معلومة لأنه عمل محدود فقد روى عن أنس انه قال (دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين وكلم مواليه مخففاً من خراجه)(١) وقد كانت الحجامة في ذلك الوقت من الأدوية التي يتطبب بها الناس فدل أخذ الأجرة عليها على جواز تأجير الطبيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم (كسب الحجام خبيث)(٢) فلا يدل على منع إجارة الحجام بل يدل على كراهة التكسب بالحجامة مع إباحتها، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما، هذا كله في الأجير الذي منفعته خاصة.

المنافع العامة:

وأما الأجير الذي منفعته عامة فان خدماته تعتبر من المصالح التي يجب على الدولة توفيرها للناس وذلك لان كل منفعة يتعدى نفعها الأفراد إلى الجماعة وكانت الجماعة محتاجة إليها، كانت هذه المنفعة من المصالح العامة التي يجب على بيت المال توفيرها للناس جميعاً كان يستأجر الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة، وكاستئجار موظفي الدوائر والمصالح، ويدخل في المصالح التي يجب على الدولة استئجار الإجراء للناس جميعاً التعليم والتطبيب.

__________

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٤٢٤) وأخرجه مسلم ٣/١٢٠٤، ومالك في الموطأ، وأبو داود والترمذي وابن ابي شيبة في المصنف.

(٢) الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه، أخرجه مسلم في صحيحه ٣/١١٩٩ وأبو داود ٩/٢٩٠، والترمذي والنسائي عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام) وأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ٦/٢٧٠ بلفظ، كسب الحجام خبيث، والبيهقي في سننه، وأحمد في مسنده.

أما التعليم فلاجماع الصحابة على إعطاء رزق قدرا معينا من بيت المال أجراً لهم، ولان الرسول جعل فداء الأسير تعليم عشرة من أبناء المسلمين)(١) وبدل فدائه من الغنائم، وهي ملك لجميع المسلمين.

__________

(١) أخرجه البيهقي في سننه ٦/١٢٤ عن علي بن عاصم قال: أخبروني داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم ان يعلموا اولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء غلام من الأنصار يبكي يوماً إلى أبيه، فقال له أبوه ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي، قال الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا.

وأخرجه احمد في مسنده عن علي بن عاصم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس، وفي إسنادهما علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ، وقد وثقه احمد، والحديث ذكره السهيلي في الروض ٣/٨٤ بدون إسناد قال: وكان في الأسرى من يكتب ولم يكن في الأنصار احد يحسن الكتابة فكان منهم من لا مال له فيقبل منه ان يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويخلي سبيله.

وأخرج ابو عبيد في الأموال ١٥٣ رقم ٣٠٨، حديثا هشيم قال: حدثنا مجالد عن الشعبي قال: كان فداء أسارى بدر أربعة آلاف إلى ما دون ذلك فمن لم يكن له شيء أمر ان يعلم صبيان الأنصار الكتاب، ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني، يضعف في الحديث ولا يحتج به، وقد أخرج له مسلم مقرونا بغيره، وأخرج ابو عبيد أيضاً عن إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: كان فداء اسارى بدر مختلفاً وكان منهم فداؤه ان يعلم غلمان الكتابة، أو قال: يعلم لغلمان الكتاب، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية وهو إمام ثقة، وأيوب هو ابن ابي تميمة كيسان السختياني وهو ثقة ثبت، والحديث أخرجه الحاكم وصححه، وقال الذهبي صحيح.

جواز استئجار الإجراء

الأجير الخاص والأجير المشترك

وأما الطب فلان الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليه طبيب فجعله للمسلمين)(١) دليل على ان هذه الهدية مما هو لعامة المسلمين، وليست له، فالرسول إذا جاءه شيء هدية ووضعه للمسلمين عامة يكون هذا الشيء مما هو لعامة المسلمين، وعلى ذلك فان رزق الأطباء والمعلمين في بيت المال.

جواز استئجار الإجراء:

أجاز الإسلام للفرد ان يستأجر إجراء ليعملوا له قال تعالى: (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا)(٢) وقال صلى الله عليه وسلم (قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم قدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره)(٣).

الأجير الخاص والأجير المشترك:

والإجارة هي تمليك من الأجير للمستأجر منفعة وتمليك من المستأجر للأجير مالاً فهي عقد على المنفعة بعوض.

والعقد في إجارة الأجير أما ان يرد على منفعة العمل الذي يقوم به الأجير واما ان يرد على منفعة الأجير نفسه فإذا ورد العقد على منفعة العمل كان المعقود عليه هو المنفعة التي تحصل من العمل، كاستئجار ارباب الحرف والصنائع لأعمال معينة كاستئجار الصباغ والحداد والنجار.

__________

(١) لم أجده فيما رجعت إليه من مصادر.

(٢) آية ٣٢ من سورة الزخرف.

(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٤١٧) من حديث ابي هريرة ولفظه في آخره: ولم يعطه أجره وزاد ابن خزيمة وابن حيان والإسماعيلي في هذا الحديث (ومن كنت خصصه خصمته) وأخرجه احمد في مسنده عن أبي هريرة (٢/٣٥٨) بهذه الزيادة أيضاً ولفظه في آخره: (ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره).

تحديد العمل

وان ورد العقد على منفعة الشخص كان المعقود عليه هو منفعة الشخص كاستئجار الخدمة والعمال، وهذا الأخير أما ان يعمل للفرد فقط مدة معلومة، كمن يعمل في بستان أو مزرعة أو مصنع لأحد الناس بأجرة معينة أو كموظفي الحكومة في جميع مصالحها، وأما ان يعمل عملاً معينا لجميع الناس بأجرة معينة عما عمل، كالنجار والخياط والحذاء وما شاكل ذلك، والأول هو الأجير الخاص والثاني هو الأجير المشترك أو الأجير العام.

تحديد العمل:

الإجارة هي الانتفاع بمنافع الشيء المؤجر، وهي بالنسبة للأجير الانتفاع بجهده، ولا بد في إجارة الأجير من تحديد العمل وتحديد المدة وتحديد الأجرة وتحديد الجهد، فلا بد من بيان نوع العمل حتى لا يكون مجهولا لان الإجارة على المجهول فاسدة، ولا بد من تحديد أجرة العامل، قال عليه الصلاة والسلام (من أستأجر أجيراً فليعلمه أجره)(١)

__________

(١) أخرجه البيهقي في سننه عن عبد الله بن المبارك عن ابي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أثناء الحديث، قال البيهقي: كذا رواه ابو حنيفه، وكذا في كتابي عن أبي هريرة، وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابي مسعود، ورواه حماد بن سلمة عن حماد بن إبراهيم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ثم رواه داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة فذكره، وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد، وكذلك رواه معمر عن حماد بن ابي سليمان مرسلاً ١هـ.

والحديث رواه ابن ابي شيبة ٦/٣٠٣ عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد موقوفاً عليهما، ورواه احمد عن ابي سعيد بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجار الأجير حتى يبين له أجره.

قال في مجمع الزوائد ٤/٩٧ رجال احمد رجال الصحيح، إلا ان إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب ١هـ، وقال رواه النسائي موقوفاً. ورواه ابو داود في مراسيله عن حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان، وقال زرعة: الصحيح موقوف. ورواه الدارقطني في كتاب الأفراد عن ابن ابي مسعود وفيه عبد الأعلى بن ابي المساور، قال ابن نمير النسائي: متروك، (الميزان ٣/٥٣١).

نوع العمل

ولا بد من تحديد الجهد الذي يبذله العامل فلا يكلف العمال من العمل إلا ما يطيقون، قال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال عليه الصلاة والسلام (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(١) فلا يجوز ان يطلب من العامل ان يبذل جهدا إلا بقدر ما يطيق عادة، وبما ان الجهد لا يمكن ضبطه بمعيار حقيقي كان تحديد ساعات العمل هو أقرب ميزان لضبطه في اليوم الواحد فتحدد ساعات العمل ضبطا للجهد ويحدد معها نوع العمل، كحفر أرض رخوة أو صلبة، وطرق حديد أو قطع حجارة أو عمل في منجم، فإنه يبين مقدار الجهد أيضاً وبذلك يكون العمل قد حدد في نوعه ومدته وأجره والجهد الذي يبذل فيه، وعلى هذا فان الشرع حين أباح استخدام العامل احتاط في تحديد عمله نوعا ومدة وأجرة وجهداً وهذا الأجر الذي يأخذه الأجير عوض قيامه بالعمل ملك له بالجهد الذي بذله.

نوع العمل:

كل عمل حلال تجوز الإجارة عليه، فتجوز الإجارة على التجارة، والزراعة والصناعة وعلى الخدمة والوكالة وعلى نقل جواب الخصم طالباً كان أو مطلوباً. وعلى جلب البينة أو حملها إلى الحاكم وعلى طلب الحقوق وعلى القضاء بين الناس وعلى إقامة البناء.

__________

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ١٣/٢٥١) من حديث ابي هريرة بلفظ: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كلن قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأخرجه أيضاً مسلم، واحمد في مسنده من حديث أبي هريرة.

والإجارة على العمل أما ان تقع على عمل معين أو على عمل موصوف في الذمة فان وقعت الإجارة على عمل معين أو أجير معين كان يستأجر شخص شخصاً آخر ليخبط له ثوباً، أو ليسوق له سيارة وجب على نفس الأجير ان يقوم بالعمل ولا يجوز له ان يقيم غيره مقامه مطلقاً، فإذا مرض أو عجز عن القيام بالعمل لم يقم غيره مقامه لان الأجير قد عين، وإذا تلف الثوب المعين أو هلكت السيارة المعينة لا يجب عليه ان يقوم بالعمل في غيرها لان نوع العمل قد عين.

أما إذا وقعت الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو أجير موصوف معين، أو لعمل موصوف فان الحكم يختلف حينئذ، ففي هذه الحال يجوز ان يقوم الأجير بالعمل ويجوز ان يقوم غيره مقامه، وإذا مرض أو عجز وجب عليه ان يقيم مقامه من يعمله، وكذلك عليه ان يسوق السيارة أي سيارة أو يخيط الثوب أي ثوب يحضره له المؤجر ما دام ينطبق وصف العمل الذي جرى عقد الإجارة عليه، لان التحديد لم يكن للذات فلا يكون تحديداً لها بل هو تحديد للنوع فيكفي فيه أي عين ما دامت من جنس النوع وفي هذه الحال يكون تعيينه بالوصف لا بالذات جاعلاً الخيار له لان يأتي بأي ذات من نفس النوع الذي جرى عليه العقد وتحديد نوع العمل يشمل العامل الذي سيعمل لبيان جهده، كمهندس مثلاً ويشمل العمل الذي سيعمل لبيان الجهد الذي يبذل كحفر بئر مثلاً وعلى ذلك يكون تحديد نوع العمل بالوصف كتحديده بالذات فيكفي تعيينه بالوصف كتعيينه بالذات، فكما يجوز ان يستأجر فلاناً كما لو كان حاضراً مشاهدا فكما يجوز ان يستأجر مهندساً وصفه كذا، وكما يجوز ان يستأجر أجيراً لخياطة القميص الفلاني، كذلك يجوز ان يستأجر أجيراً لخياطة قميص وصفه كذا.

وإذا تقبل الرجل عملا من الأعمال فيعطيه لغيره بأقل من ذلك ويربح الباقي جاز، سواء أعان الثاني بشيء ام لم يعنه، لأنه يجوز له ان يؤجر غيره عليه بمثل الأجر الأول أو دونه أو زيادة عليه، وعلى ذلك فما يصنعه أصحاب الصناعات كالخياطين والنجارين وأمثالهم من استئجار عمال معهم وكذلك ما يفعله المتعهدون من استئجار عمال للقيام بأعمال تعهدوا بها جاز سواء اعطوهم المقدار الذي اخذوه أو اكثر أو اقل لأن هذا الاستئجار سواء كان على أعمال معينة، وهو من نوع الأجير الخاص الجائز شرعاً.

أما تأجير العمال على ان يأخذوا شيئاً من أجرهم أو وضعه مشرفاً عليهم على جزء من أجورهم فلا يجوز لأنه يكون حينئذ قد اغتصب جزءاً من أجرهم الذي قدره لهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والقسامة قلنا: يا رسول الله؟ ما القسامة؟ قال الرجل يكون على طائفة من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا)(١)

__________

(١) اخرجه أبو داود ٤/٧٤١

الأول: عن الرافعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره ان أبا سعيد الخدري أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: قلنا وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فينتقص منه.

قال المنذري: وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفيه مقال.

الثاني: عن شريك- يعني ابن ابي نمر- عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. قلت سند الحديث هكذا حدثنا عبد الله القعنبي أخبرنا عبد العزيز- يعني بن محمد- عن شريك يعني ابن ابي نمر عن عطار بن يسار. أما القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي روى عنه أبو الداروردي: فقد وثقه مالك روى له البخاري مقروناً بغيره وقال ابن معين: ليس به بأس قال أيضاً ثقة حجه، وقال النسائي ليس به بأس وقال ليس بالقوي وقال ابو زرعة: سيء الحفظ، وقال الساجي: كان من أهل الأمانة والصدق إلا انه كثير الوهم. وأما شريك بن عبد الله بن ابي نمر فتابعي صدوق، قال ابن معين: لا بأس به وقال هو والنسائي ليس بالقوي وقال ابو داود: ثقة.

فلو قاول متعهد شخصاً على ان يحضر مائة عامل كل عامل بدينار فاعطى العامل أقل من دينار لا يجوز، لان المقدار الذي قاول عليه يعتبر أجراً محدداً لكل عامل منهم فإذا انقص منه أخذ من حقهم.

أما لو قاوله على ان يحضر له مائة عامل ولم يذكر أجرة لهم وأعطاهم أجرة أقل من المقاولة فإنه يجوز لأنه لا يكون انقص من أجرهم المقدر لهم ويشترط في تحديد نوع العمل ان يكون نافياً الجهالة حتى تكون الإجارة على معلوم لان الإجارة على غير معلوم فاسدة، فلو قال استأجرتك لتحمل لي هذه الصناديق من البضاعة إلى مصر بعشرة دنانير فالإجارة صحيحة أو استأجرتك لتحمل لي كل طن بدينار صح، أو لتحملها لي طناً بدينار، وما زاد فبحساب ذلك جاز أيضاً، وكذلك كل لفظ يدل على إرادة حملها جميعاً.

أما إذا قال لتحمل منها بدينار وما زاد فبحساب ذلك يريد مهما حملت من باقيها، فلا يصح لان المعقود عليه بعضها وهو مجهول، أما لو قال له تنقل لي كل طن بدينار صح، كما لو استأجره ليخرج له ماء كل دلو بقرش جاز، فيشترط ان تكون الإجارة على معلوم فان دخلت الجهالة لا تصح.

مدة العمل

مدة العمل:

من الإجارة ما لابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط كركوب السيارة إلى مكان كذا ولا يذكر فيه مدة ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة التي يستأجر عليها فقط ولا يذكر فيه مقدار العمل، كأن يقول استأجرتك شهراً تحفر لي فيه بئرا أو قناة لم يحتج إلى معرفة القدر، وعليه ان يحفر ذلك الشهر قليلاً أو كثيراً، ومنها ما لا بد فيه من ذكر العمل مثل بناء دار وإنشاء مصفاة بترول وما شاكل ذلك، وكل عمل لا يعرف إلا بذكر المدة لا بد فيه من ذكر المدة لان الإجارة يجب ان تكون معلومة، وعدم ذكر المدة في بعض الأعمال يجعلها مجهولة، وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة كشهر وسنة ليس لأحدهما الفسخ إلا عند انقضاء المدة، وإذا أجره على مدة معلومة مكررة كان استأجر عاملا كل شهر بخمسين ديناراً لزم العقد كل شهر يتلبس الأجير فيه بالعمل الذي استؤجر للقيام به، ولا بد ان يكون ذكر المدة في عقد الإجارة إلا انه لا يشترط في مدة الاجارة أن تلي العقد بل لو أجره نفسه في شهر رجب وهو في شهر المحرم صح، وإذا ذكرت المدة في العقد أو كان ذكرها في العقد ضرورياً لنفي الجهالة يجب ان تحدد المدة بفترة من الزمن كدقيقة أو ساعة أو اسبوع أو شهر أو سنة.

أجرة العمل

أجرة العمل:

يشترط ان يكون مال الإجارة معلوماً بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أستأجر أجيراً فليعلمه أجره)(١) وعوض الإجارة جائز ان يكون نقداً. وجائز ان يكون عوضاً سواء أكان عينا أو منفعة على شرط ان يكون معلوماً، أما لو كان مجهولاً لا يصح، فلو استأجر أجيراً يحصد له جزءاً من الزرع لم يصح للجهالة بخلاف ما لو استأجره بصاع واحد أو بمد صح، ويجوز ان يستأجر الأجير بطعامه وكسوته أو يجعل له أجراً مع طعامه وكسوته لان ذلك جائز في المرضعة قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(٢) فجعل لهم المنفعة والكسوة على الرضاع، وإذا جاز في المرضعة جاز في غيرها لان كل إجارة مسالة من مسائل الإجارة.

لا بد من المقاطعة على الأجرة قبل البدء بالعمل ويكره استعمال الأجير قبل ان يقاطع على الأجرة، وان وقعت الإجارة على العمل ملك العامل الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فيجب حينئذ تسليمها فوراً لقوله عليه الصلاة والسلام (أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه)(٣) أما إذا اشترط تأجيل الأجرة فهو إلى أجله وان شرطه منجماً يوماً أو شهراً من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفقا عليه، ولا ضرورة لان يستوفي المستأجر المنفعة بالفعل بل يكفي تمكينه من الانتفاع لان يجعل الأجرة مستحقة عليه، فلو استأجر أجيراً خاصاً ليخدمه في بيته وجاء إلى البيت ووضع نفسه تحت تصرفه استحق الأجر بمضي المدة التي يمكن الانتفاع فيها من الأجير لأنه وان كان العقد على المنفعة ولم يستوفها بالفعل، ولكن تمكينه من استيفائها وعدم مباشرته لاستيفاء المنفعة كاف لاستحقاق الأجرة، لان التقصير جاء من جهة المستأجر لا من جهة الأجير.

__________

(١) مر تخريجه تحت رقم ١٩ من هذا الباب

(٢) سورة البقرة آية ٢٣٣.

(٣) مر تخريجه تحت رقم ٤ من هذا الباب.

الجهد الذي يبذل في العمل

أما الأجير المشترك أو الأجير العام فإنه إذا استؤجر على عمل معين في عين، فلا يخلو أما ان يوقعه هو في بد الأجير كالصباغ يصبغ في حانوته، والخياط في دكانه، فلا يبرأ من العمل حتى يسلمها للمستأجر ولا يستحق الأجر حتى يسلمه مفروغاً منه، لان المعقود عليه في يده فلا يبرأ منه ما لم يسلمه إلى العاقد، وأما ان كان يوقع العمل في ملك المستأجر مثل ان يحضره المستأجر إلى داره ليخيط فيها أو يصبغ فيها فإنه يبرأ من العمل ويستحق أجره بمجرد عمله، لأنه في يد المستأجر فيصير مسلماً للعمل حالاً فحالاً.

الجهد الذي يبذل في العمل:

يقع العقد في إجارة الأجير على منفعة الجهد الذي يبذله، وتقدر الأجرة بالمنفعة، أما الجهد نفسه فليس هو مقياس الأجر ولا مقياس المنفعة وإلا لكان أجر الحجار أكثر من أجر المهندس، لان جهده أكثر من جهد المهندس مع ان العكس هو الواقع وعليه فان الأجر هو بدل المنفعة وليس بدل الجهد، وكما يختلف الأجر ويتفاوت باختلاف الأعمال المتعددة فإنه يتفاوت كذلك الأجر في العمل الواحد بتفاوت اتقان المنفعة لا بتفاوت الجهد والعقد في كلتا الحالتين وقع على منفعة الأجير لا على جهد الأجير، فالعبرة بالمنفعة سواء أكانت منافع إجراء مختلفين في أعمال متعددة أم منافع عملاء مختلفين في العمل الواحد، ولا اعتبار للجهد مطلقاً.

نعم ان المنفعة في الأعمال إنما هي ثمرة الجهد سواء أكان في الأعمال المختلفة أم في العمل الواحد من الأشخاص المتعددين ولكن المراد منه هو المنفعة لا مجرد بذل الجهد وان كان يلاحظ الجهد، وإذا استأجر رجلاً للبناء لا بد من تقدير الاستئجار بالزمن أو العمل، فان قدره بالعمل فظاهر فيه المنفعة في بيان موضعه وطوله وعرضه وسمكه ومادة البناء.

اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها

استحقاق الأجرة

وان قدرة بالزمن فالمنفعة فيه تزيد بكثرة المدة وتنقص بقلتها عادة فكان وصف العمل وذكر الزمن مقياساً للمنفعة، وإذا قدر بالجهد لا يعمل أكثر من طاقته العادية ولا يلزم بالمشقة غير العادية.

اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها:

يجوز تعجيل الأجرة إذا اشترطها المؤجر ويجوز تأجيلها وهي إذا أطلقت يلزم ايفاؤها عند الانتهاء من العمل، فمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه، ولكن يمكن تقاضيها أولاً بأول أي كلما حصل جزء من المنفعة يحصل على جزء من الأجرة، ويمكن ان يأخذ الأجرة جميعها بمجرد انتهاء العقد وتسليم العين المؤجرة.

استحقاق الأجرة:

تستحق الأجرة بما يلي:

بالفراغ من العمل لما رواه ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه.

باستيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شيء من المدة بطلت الإجارة.

٣) بالتمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ٤) بتعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.

ولو لم تستوف بالفعل.

هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟

إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة لأنه تحت يده فكلما عمل شيئاً صار مسلماً له.

وان كان العمل في يد الأجير فإنه لا يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده لأنه لم يسلم العمل.

استئجار الظئر

استجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز لان ذلك أمر واجب عليها فيما بينهما وبين الله تعال: (وان أردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير)(١) ويجوز الاستئجار ولو بالطعام أو الكسوة.

استئجار الدواب

ويشترط فيه بيان المدة أو المكان، كما يشترط بيان ما يستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها.

__________

(١) سورة البقرة آية ٢٣٣.

استئجار الأعيان

تأجير العين المستأجرة

يجوز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل.

هلاك العين المستأجرة

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها، فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ.

استئجار الأعيان

إذا ورد العقد على منافع الأعيان كاستئجار الدور والدواب والسيارات وما شابه ذلك، فان المعقود عليه يكون منفعة العين، ويكون تقدير أجر المثل محتماً ان ينظر إلى الشيء الذي تساوى منفعته منفعة المأجور ومتى تم استئجار العين فقد صار للمستأجر ان يستوفي منفعة العين التي استأجرها فإذا استأجر دارا أو دابة أو سيارة فله ان يركبها، وللمستأجر ان يؤجر العين التي استأجرها إذا قبضها بمثل ما استأجرها أو بأزيد أو بأقل، لان قبض العين المستأجرة قام مقام قبض المنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها، ولأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة أو نقصان إلا أنه إذا استأجر العين بعوض كان إجاره وعلى هذا فإن العقد قد يرد على العين لمنفعة فله ان يستوفي مثل تلك المنفعة لأنه لا يجوز له ان يستوفي أكثر من حقه أو غير ما يستحقه فان اكترى دابة ليركبها لا يجوز له ان يحملها لان الراكب أخف من الحمل، وان اكترى سيارة لمسافة كذا لا يجوز ان يركبها مسافة اكثر من المسافة التي استأجرها لها، وان استأجر داراً ليسكنها ليس له ان يجعلها مخزناً للخشب أو الحديد، فالحاصل ان العقد إذا ورد على العين بعوض كان بيعاً، وإذا ورد على منفعة العين وحدها كبيع شجر له ثمر هذا فان العقد قد يرد على العين وحدها كبيع شجر له ثمر بدأ صلاحه دون بيع ثمره، وقد يرد على الثمرة وحدها كبيع الثمر الذي بدأ صلاحه، وقد يرد على المنفعة غير المجسمة بعين كسكنى الدار، فإذا ورد على المنفعة التي لا تعتبر عيناً كان إجارة ولم يكن بيعاً، وكما ان المشتري للعين يملك العين ويتصرف بها سائر التصرفات

تسليم المأجور

كذلك يملك المستأجر المنفعة التي ملكها بالاستئجار وله ان يتصرف بها سائر التصرفات ومتى تم استئجار العين وقبض منفعتها ملك المستأجر جميع التصرفات الشرعية في منفعة العين التي استأجرها لأنها ملكة، فله ان يؤجرها بالأجرة التي يراها مهما بلغت لأنه يملك المنعة فيملك تأجيرها بما يراه هو بما استأجرها.

وعلى ذلك فان ما يسمى بالخلو للمخازن والدور وغيرها وهو دفع مبلغ معين من المال زيادة على الأجرة المقدرة للبيت أو المخزن للمستأجر الأول من قبل من استأجر منه جائز ولا شيء فيه لان المستأجر يؤجر الدار والمخزن الذي في استئجاره لغيره بالأجرة المقدرة وبمبلغ زائد عليها يدفع له، وهذا تأجير للعين التي استأجرها بزيادة على الأجرة التي استأجرها بها وهو أمر جائز.

تسليم المأجور

ان إعادة المستأجر الأول للمأجور واجبة عليه ان كان المأجور تحت يده، لما روى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(١) أما ان لم يكن المأجور تحت يده ينظر:

__________

(١) أخرجه ابو داود ٩/٤٧٤ عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم ان الحسن نسي فقال: هو أمنك لا ضمان عليه. وأخرجه الترمذي ٣/٥٦٦ وقال: هذا حديث حسن صحيح ١هـ.

وأخرجه احمد في مسنده ٥/٨ بلفظ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقال: ابن بشير: حتى تؤدي وفي الإسناد (محمد بن بشير) وليس ابن بشير.

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٤٧ وقل: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة وقد صح سماعه منه مطلقاً. وكذلك ابن حزم في المحلى ٩/١٧٢ أخرجه من طريق شعبة عن قتاده عن سمرة بن جندب وقال: وهذا منقطع لان قتادة لم يدرك سمرة.

فان كان قد اغتصب منه غصبا فان على الغاصب ان يرجع العين المأجورة لصاحبها وليس على المستأجر. لان الغاصب هو المأمور برد العين، فقد أخرج احمد عن السائب بن يزيد عن أبيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعبا، وإذا أخذ احدكم عصا أخيه فليردها عليه)(١) وهذا عام سواء أخذها من صاحبها أم من غيره.

أما ان أعار المأجور إلى غيره أو أجره له فإنه بعد انتهاء العقد الذي بينه وبين صاحب الملك يجب عليه تسليم المأجور لمالكه وذلك لعموم الحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولم يأت نص آخر في الإجارة أو غيرها يستثنيه كما ورد في الغصب، ولذلك يبقى على عمومه في قوله حتى تؤديه) ولا يقال ان الحديث يشمل المستأجر الثاني لان يده أخذت فعليها ان تؤديه فيكون هو الذي عليه الأداء، لا يقال ذلك لان الحديث وان انطبق على المستأجر الثاني ولكنه لا يسقط أداء المأجور عن المستأجر الأول، وعلى كل واحد منهما ان يسلم المأجور لمن استأجره منه.

__________

(١) أخرجه أبو داود، الترمذي، وقال: وهذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث ابن ابي ذئب ١هـ.

ونقل الشوكاني عن البيهقي انه قال: إسناده حسن ١هـ، والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/٦٣٧ وسكت عنه، وكذلك الذهبي في تلخيصه والبخاري في كتاب الأدب المفرد ٣٨.

واللفظ الذي هنا منقول عن نيل الأوطار ولكنه ليس عند من خرجه بحروفه وإنما مقارب لها في المعنى.

استئجار الدور للسكنى

وعلى ذلك إذا أجر شخص دار آخر ثم أجرها المستأجر لغيره بأجرة أزيد أي أخذ ما يسمونه (خلو رجل) فإنه إذا انتهت مدة الإجارة للمستأجر الأول انتهى العقد وصار لزاما عليه ان يسلم الدار لصاحبها إلا ان يجدد صاحبها العقد معه فتظل تحت سلطانه وان لم تكن تحت يده، أو يجري صاحبها العقد مع المستأجر الثاني ويعتبر نفسه قد استلم الدار، وحينئذ يبرأ المستأجر الأول من تسليم الدار ويعتبر انه سلمها لمالكها، وصارت علاقة مالكها مع المستأجر الثاني.

استئجار الدور للسكنى

من استأجر عقاراً للسكنى فله ان يسكنه هو وله ان يسكنه غيره ممن يشاء إذا كان يقوم مقامه، لان له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونبائبه والذي يسكنه نائب عنه في استيفاء المعقود عليه فجاز كما لو وكل وكيلاً في قبض المبيع، وله ان يضع في العقار ما جرت عادة الساكن به من الفرش والطعام والأثاث وغير ذلك، إلا أنه ليس للمستأجر ان يسكن في العقار الذي استأجره من يكون ضرره أشد من ضرره هو على العقار، فلا يسكن فيه ما يضر بالعقار مثل القصارين والحدادين ان لم يكن المستأجر قصارا أو حدادا لان ذلك مضر بها، وهو أكثر من المنفعة التي جرى العقد عليها، فالعقد جرى على منفعة معروفة لمثل هذا العقار ولو بالتعارف فلا يجوز له ان يستوفي منفعة أكثر من المنفعة التي جرى عقد الإجارة عليها.

ولا يحتاج في استئجار الدار للسكنى ان ينص على السكنى بل جاز اطلاق العقد، ولا يحتاج إلى ذكر السكنى ولا صفتها لان الدار لا تكترى إلا للسكنى فاستغنى عن ذكرها، وله ان يؤجر الدار لغيره مدة إجارته، وليس لأحدهما فسخ العقد قبل انتهاء المدة، وإذا انتهت المدة ولم يخرج المستأجر ولم يطلب منه الخروج وبقي في الدار أصبح متلبساً في المدة الجديدة، ويتجدد العقد تلقائياً.

وإذا أجر أحد داره فعلى المؤجر اتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع كتسليم مفاتيح الدار، وتبليط الحمام وعمل الأبواب، ومجرى الماء وكل ما يحتاج إلى إصلاحه أو إيجاده ليتمكن من الانتفاع بالدار، أما ما كان لاستيفاء المنافع كالسلم المتنقل والحبل والدلو وساعة الكهرباء أو ساعة الماء فعلى المستأجر، أما ما يلزم للتحسين والتزويق فلا يلزم واحداً منهما لان الانتفاع ممكن بدونه.

أما تبيض الدار وتنقيه البالوعة والكنيف فان احتيج إلى ذلك عند الكراء فعلى المؤجر لان ذلك مما يتمكن به من الانتفاع وان امتلأت بفعل المكترى فعليه تفريغها، أما نقل الزبالة فعلى المستأجر، فان شرط المؤجر على المستأجر في عقد الإجارة دفع نفقات ما أوجبه الشرع عليه (انى على المؤجر) مما يمكن به من الانتفاع فالشرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد، وكذلك لو شرط المستأجر على المؤجر دفع نفقات ما يجب على المستأجر فالشرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد وإذا مات المؤجر والمستأجر أو احدهما فالإجارة بحالها لان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ بالموت مع سلامة المعقود عليه.

والسؤال الذي يرد الان هو: هل يجوز للمستأجر ان يأخذ عوضاً مقابل إخلاء الدار للمؤجر؟

الأصل في الشرع ان ملكية الشيء تقتضي تمكين من يضاف إليه التصرف فيه بالبيع والإجارة والإعارة وغير ذلك، وله ان يعقد عقد الإجارة لمدة معينة وله إنهاء هذا العقد عند انتهاء مدته، وبناء على ذلك فليس للمستأجر المحل التجاري أو الدار ان يأخذ عوضاً مقابل تسليم المأجور أو إخلائه لصالح مالكه إلا إذا لم تكن مدة الإجارة في العقد قد انتهت. ففي هذه الحالة إذا أراد المالك ان يخرج المستأجر ووافق المستأجر على إخلاء المأجور مقابل عوض يتقاضاه من المؤجر فإنه يجوز ذلك بالقدر الذي يتفقان عليه.

السمسرة

أما إذا كانت مدة الإجارة قد انتهت وتمسك المستأجر بالبقاء ولم يقبل المؤجر فالحكم الشرعي يقضي بإخراج المستأجر ولا يعطيه شيئاً فيما لو طلب مقابل إخلائه المأجور عوضاً.

أما في ظل القوانين الوضعية المعمول بها هذه الأيام فإنها (أي القوانين الوضعية الفاسدة) تمنع المؤجر من إخراج المستأجر ولو انتهت مدة الإجارة في العقد.

وبناء على هذه القوانين فالمؤجر الذي يقبل تأجير محله يعتبر راضياً بما تنص عليه هذه القوانين، وهو عدم إخراج المستأجر فيكون عدم إخراج المستأجر شرطاُ في العقد، ولكنه شرط ينافي معنى الملكية ويحد من تصرفات المالك في ملكه، ولكن قبول المؤجر بالتوقيع على العقد يمنح المستأجر الانتفاع بهذا العقد، فإذا أراد المالك إخراج المستأجر بغير رغبة منه فللمستأجر ان يطلب عوضاً مقابل خروجه من المحل إذا أراد ذلك.

السمسرة

عن حكيم ابن ابي زيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له)(١)

__________

(١) الحديث أخرجه احمد في مسنده ٣/٤١٨ قال عبد الله حدثني ابي حدثنا عبد الصمد حدثنا عطاء ابن السائب قال حدثني حكيم بن ابي زيد (كذا) عن ابيه قال: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح احدكم أخاه فلينصحه.

وأخرجه البيهقي ٥/٣٤٧ عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه) والحديث أخرجه مسلم ٢/١١٩٧ رقم ١٥٢٢ عن ابي الزبير عن جابر بدون (فإذا استنصح) وكذلك الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يذكروا تلك الزيادة، وهذه الزيادة ذكرها البخاري في صحيحه تعليقاً.

وباستعراض التجارة وأحوال البيع والشراء نجد الناس يرزق الله بعضهم من بعض سواء التجارة الكبيرة أو التجارة الصغيرة فكثيراً ما نجد تجاراً كباراً يقومون بشراء بضائع لصغار التجار، على ان يأخذوا نسبة مئوية من الريح على ما يشترونه لهم كواحد في المائة مثلا وغالباً ما يكون هؤلاء من تجار الجملة ويسمون ذلك (كمسيونا) ويجري هذا في كافة البضائع، يجري فيما يكال وما يوزن وما يقاس، وغير ذلك، ويجري في الشركات الكبيرة لصنع الأقمشة أو الحلويات أو الورق أو الماكنات وبين بائعي الجملة، ويسمون تلك الشركات ويأخذون منها ربحا معلوما هو نسبة معينة بالمائة على ما يبيعون، وتجري بين التاجر الكبير أو المصنع وبين التجار الصغار بيوع بواسطة أشخاص يعملون عند التاجر أو المصنع، ويختصون بتأجير بيت معين أو مصنع معين، فهؤلاء يعرضون البضاعة على الناس، ويبيعونها لهم وينفذ بيعهم، ولهم من التاجر الكبير أو المصنع الذي يعملون عنده أجرة معينة على عملية عرض البضاعة سواء باعوا أو لم يبيعوا، ولهم أجرة معينة على كل صفقة بيع يبيعونها هي نسبة معينة من الثمن الذي يبيعون فيه، وهكذا تجري وساطة بين البائع والمشتري في المصانع والشركات ولدى التجار والزبائن في كل شيء، وتجري في الخضار والفواكة كما تجري في القماش والحلويات وغيرها ففي سوق الخضرة يبيع التاجر الخضرة لحساب الفلاح لقاء عمولة معينة يأخذها من الفلاح.

وهذه الأعمال كلها سواء أكانت أعمالاً كبيرة بين الشركاء أو المصانع وبين التجار وبين كبار التجار وصغارهم أو بين التجار والزبائن فإنها كلها سمسرة، والقائمون سماسرة لان السمسار هو القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولى البيع والشراء، وقد عرف الفقهاء السمسار بأنه اسم لمن يعمل للغير بأجر بيعاً وشراء، وهو يصدق على الدلال، فإنه يعمل للغير بأجر بيعاً وشراء.

والسمسرة والدلالة حلال شرعاً، وتعتبر من الأعمال التجارية وهو نوع من أنواع الأعمال التي يملك بها المال شرعاً، فقد روى قيس بن أبي غرزة الكناني قال: كنا نبتاع الأوساق في المدينة ونسمى أنفسناً سماسرة فخرج علينا رسول اله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو احسن من اسمنا قال: (يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدفة)(١) ومعناه انه قد يبالغ في وصف سلعته حتى يتكلم بما هو لغو أي زيادة عما يجب من القول ولكن لا يصل إلى درجة الكذب، وقد يجازف في الحلف لترويج سلعته فيندب إلى الصدقة ليمحو ذلك، فمن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للسماسرة على عملهم وقوله “يا معشر التجار” يتبين جواز السمرة وأنها من التجارة، وهو دليل على ان السمسرة حلال شرعاً، فهي من المعاملات الجائزة شرعاً.

إلا أنه لا بد ان يكون العمل الذي استؤجر عليه للبيع والشراء معلوماً أما بالسلعة واما بالمدة وان يكون الربح أو العمولة أو الأجرة معلومة فإذا استأجر تاجر شخصاً ليبيع له أو ليشتري له الدار الفلانية أو المتاع الفلاني صح البيع والشراء، وكذلك إذا استأجره ليبيع له أو ليشتري له مياومة أو مشاهرة صح، وكذلك إذا استأجره ليبيع له أو ليشتري له مياومة أو مشاهرة بمبلغ معين، وفي نفس الوقت استأجره ليبيع له أو ليشتري له سلعاً بعمولة معينة على كل صفقة صح، لان العمل الذي استؤجر عليه للبيع والشراء معلوم والأجرة معلومة.

__________

(١) أخرجه الترمذي بمعناه ٣/٥١٤ عن قيس بن ابي غرزة، وقال: حسن صحيح ١هـ، وأخرجه ابو داود ٢/٧٢٥ رقم ٣٣١٠، والنسائي ٧/١٤ وابن ماجه، والحاكم في المستدرك ٢/٥ وصححه ووافقه الذهبي، واللفظ الذي هنا ليس لأحد هؤلاء بحروفه ولكنه مقارب لها والمعنى واحد.

وعلى ذلك فالسمسرة بمعناها المعروف بين التجار وبين الناس منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اليوم حلال، وكسب أصحابها من الكسب الحلال واما السمسار الوارد في الحديث الصحيح نهي عنه، فهو خاص بالسمسار الخداع الذي يستغفل الناس لجهلهم بالسعر، أو لعدم معرفتهم السوق، أو لعدم خبرتهم بالبضاعة أو ما شاكل ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر السمسرة بشكل عام باعتبارها عملاً من الأعمال التجارية، ونهى عن أنواع من السمسرة بينها بنوعها لعلة فيها وهي الخداع، كما أباح البيع بشكل عام ونهى عن أنواع معينة من البيع لعلة فيها، وإذا جرى تتبع الأحاديث الواردة فيها والتدقيق في معناها التشريعي يتبين ذلك بوضوح.

والأحاديث الواردة في النهي عن أعمال متعلقة بالبيع والشراء لم تذكر السمسرة ولا النهي عنها ولكن بعض الصحابة وبعض الرواة قد فسروها بالسمسرة وفسروا النهي بأنه نهي عن ان يكون سمساراً، وإذا نظر إليها في واقعها تبين أنها أنواع من السمسرة فقد روي عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تلقوا الركبان ولا بيع حاضر لباد) قال ( لا يكون له سمساراً )(١) وفي رواية عن طاووس انه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه ما معنى قوله ( ولا يبيعن حاضر لباد ) فقال: لا يكون له سمساراً. وقال البخاري “ لا يشتر حاضر لباد ” بالسمسرة واستعمل لا الناهية، ثم ذكر في الباب حديثين أحدهما عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يبتع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد )(٢) والحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( نهينا ان نبيع حاضر لباد)(٣) وقال البخاري “ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك في البيع ” وقال ابن أبي أوفى (الناجش آكل خائن)(٤) وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(٥)

__________

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٣٧٠ رقم ٣١٥٨ وفيه: ما قوله: لا يبيع بصيغة الإخبار.

(٢) الفتح ٣/٤٧٢ رقم ٢١٦٠.

(٣) الفتح ٤/٣٧٢ رقم ٢١٦١ وفيه ان يبيع.

(٤) أخرجه ابن ابي شيبة وسعيد بن منصور موقوفاً، وأخرجه الطبراني من وجه آخر مرفوعا عن ابن ابي اوفى بلفظ ملعون: بدل خائن.

(٥) الفتح ٤/٣٥٥ قوله: الخديعة في النار، أخرجه ابن عدي في الكامل من قيس بن سعد بن عبادة مرفوعاً بلفظ المكر والخديعة في النار، قال الحافظ: وإسناده لا بأس به.

وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود، والحاكم في المستدرك من حديث انس وإسحاق بن راهوية في مسنده من حديث ابي هريرة وفي إسناده كل منهما مقال وقوله: ومن عمل عملاً...) وصله البخاري في كتاب الصلح من صحيحه من حديث عائشة بلفظ، (من أحدث) الفتح ٥/٣٠١ رقم ٢٦٦٧.

ثم ذكر البخاري حديثاً واحداً هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)(١) ووردت عدة أحاديث تذكر عدة أنواع من الأعمال قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد)(٢) وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)(٣) ومن تتبع هذه الأحاديث وغيرها والتدقيق فيها يتبين انه قد نهى فيها عن بيع الحاضر لباد أي عن بيع أهل المدن لأهل البدو ومثلهم أهل القرى، وعن ان يبتاع المرء على بيع أخيه إذا كان قد تم البيع، أي نهى عن ان يأتي الرجل إلى السلعة قد اشتراها غيره فيزيد على السعر الذي بيعت به ويشتريها ليفسخ البيع الأول، ونهى عن النجش وهو ان يزيد في السلعة وليس مشترياً لها، أي ان يزيد في السلعة من لا يرد شراءها ليقتدى به من يسومها بذلك ويزيد ليشتريها، ونهى عن تلقي الركبان وهو ان يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول له انا أبيع لك أو ان يكذب على البادي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل أو ان يخبرهم بكساد ما معهم أو بكساد السوق، ونهى عن تلقي الجلب وهو كتلقي الركبان.

__________

(١) الفتح ٤/٣٥٥ رقم ٢١٤٢.

(٢) هذا لفظ حديث ابي هريرة عند النسائي ٧/٢٥٦ وفيه (ولا تلقوا الركبان للبيع)، (ولا يبيع حاضر) بصيغة الاخبار، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ آخر ٣/١١٥٥ رقم ١٥١٥، وقد مرت أحاديث هذا الباب في (بيع الحاضر لباد).

(٣) مر تخريجه في الباب الرابع تحت رقم ٤١.

هذه هي الأعمال المهني عنها، منها ما يتعلق بالسمسرة ومنها ما يتعلق بالبيع وبالتدقيق في الأحاديث الواردة في النهي عنها يتبين ان النهي فيها كلها ينصب على وصف مفهم أي وصف يفهم منه انه هو الذي من أجله وقع النهي، والوصف المفهم إذا تسلط عليه أمر أو نهي كان الأمر والنهي معللين، وكان المعنى الذي تضمنه الوصف المفهم هو علة الأمر أو عله النهي، فيكون الوجوب فيه أو التحريم مربوطاً بالعلة منوطاً بها فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم، فهو يدور مع العلة وجوداً وعدماً، وإذا وجدت العلة في غيره انطبق الحكم على غيره بطريق القياس، فالحاضر والبادي والبيع على بيع أخيه، والنجش وتلقي الركبان، وتلقي الجلب كلها وصف مفهم، فهي إذن الشيء الذي من أجله وجد النهي أي ان معناها هو الذي من أجله وجد الحكم، فالحكم منوط بالبادي لما فيه من علة عدم معرفة السعر، ومنوط بالبيع على بيع أخيه لما حصل فيه من استقرار الثمن وركون أحدهما للآخر، ومنوط بالنجش لأنه لا يريد شراؤها، وإنما يزيد للاضرار بالمشتري، ومنوط بتلقي الركبان، وتلقي الجلب لما فيه من اغلاء السعر على أهل المدينة أو رخاصة على الجالب، فإذا وجدت هذه المعاني في هذه البيوع حرمت البيع فيها وحرمت السمسرة فيها، وإذا لم توجد فيها لم يحرم البيع، ولم تحرم السمسرة وقد فهم عمر بن الخطاب في النهي عن بيع الحاضر للبادي ان العلة عدم معرفة السعر فقال: دلوهم على السوق ودلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر وعلى هذا فان السمسرة حلال كما ان البيع حلال لظهور الدليل، فإذا حصلت السمسرة على أنواع قد ورد النهي عنها، أو وجدت في السمسرة العلة التي من أجلها وجد النهي عنها، صارت هذه الأنواع حراماً، ولا تصير السمسرة من حيث هي حراماً بل تظل السمسرة حلالاً ويظل كسب السمسار حلالاً.

القرض

القرض

تعريفه:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة القطع، وسمى المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لان المقرض يقطعه قطعة من ماله.

مشروعيته:

هو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة وتيسير أمورهم وتفريج كروبهم.

روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة)(٢) رواه ابن ماجه وابن حيان.

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لان السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا عن حاجة)(٣).

عقد القرض:

عقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول كعقد البيع، وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه ويجوز للمقترض ان يرد مثله أو عينه ما لم يتغير بزيادة أو نقص، فان تغير وجب رد المثل، وهو من العقود التي لا تتم إلا بالقبض.

ما يصح فيه القرض:

__________

(١) مر تخريجه في الباب الثالث تحت رقم ٥.

(٢) مر تخريجه كما هو في الحديث الذي سبقه وهو رقم ٣٨.

(٣) أخرجه ابن ماجه ٢/٨١٢ رقم ٢٤٣١ وفي إسناده خالد بن الوليد ضعفه احمد وابن معين وابو داود والنسائي وابو زرعة والدارقطني وغيرهم، وقد مر مختصراً كما هو في رقم ٣٨،٣٩.

يجوز قرض الثياب والحيوان فقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم: أستلف بكراً، فجاءته أبل الصدقة فأمرني ان أقض الرجل بكره فقلت: اني لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً فقال: أعطه إياه فان من خير الناس احسنهم قضاء)(١) كما يجوز قرض ما كان مكيلاً أو موزونا أو ما كان من عروض التجارة، كما يجوز قرض الخبز والخمير لحديث عائشة: قال: قلت يا رسول الله ان الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصاناً فقال: (لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل)(٢) كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

__________

(١) مر تخريجه في الباب الثالث تحت رقم ١٠.

(٢) أخرج الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقراض الخبز فقال (سبحان الله إنما هي من مكارم الأخلا خذ الصغير وأعط الكبير وخذ الكبير واعط الصغير وخيركم أحسنكم قضاء) وفيه سليمان بن سلمة الخبائزي نسب إلى الكذب (مجمع الزوائد ٤/١٣٩) وقد نسبه في كنز العمل ٦/٢٢٦ رقم ١٥٤٥٨ إلى عبد الرزاق حيث رمز له (عب) وأظنه تصحيف (طب) وهي النسبة إلى الطبراني فإني لم أجده في المصنف وروى ابو البحتري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وعن ثور بن زيد خالد بن معدان، وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (في الخمير يقترض، لا بأس به) أخرجه ابو احمد الحاكم في الكنى وقال: قال يحيى بن معين ابو البحتري كذاب ١هـ (الكنز ٦/٢٥٤ رقم ١٥٥٦٧).

ان عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون العيش وتيسير وسائل الحياة وليس هو وسيلة من وسائل الكسب، ولا أسلوباً من أساليب الاستغلال، ولهذا لا يجوز للمقترض ان يرد إلى المقرض إلا ما اقترفه منه أو مثله تبعاً للقاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)(١) والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطاً، أو متعارفاً عليه، فان لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه فللمقترض ان يقضي خيراً من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار وللمقترض حق الأخذ دون كراهة لما رواه احمد ومسلم وأصحاب السنن.

عن ابي رافع قال: استلف النبي بكراً...... الحديث كما ورد سابقاً).

__________

(١) رواه الحارث بن ابي اسامة في مسنده من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة) وفي رواية (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وفي إسناده سوار بن مصعب، قال الذهبي: قال احمد والدارقطني متروك)، كذلك قال الحافظ في التلخيص وروى البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة أيضاً ٥/٣٥٠ ان فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم موقوفاً بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) ورواه ايضاً في السنن الكبرى ٥/٣٤٩ عن ابن مسعود وابي بن كعب، وعبد الله بن سلام وابن عباس موقرفاً عليهم، قال عمر بن بدر في المغنى لم يصح فيه شيء ووهم أمام الحرمين والغزالي وقالا انه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن وقال الصنعاني في سبل السلام وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي في المعرفة ١هـ قلت: وقال الأثرى في التمييز والسخاوي إسناده ساقط، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف، وروى عبد الرزاق في مصنفه آثاراً في هذا الباب (التلخيص ٣/٣٤ والاطار ٥/٣٤١).

وقد أنكر ابن حزم في المحلى وجود نهي عن سلف جر منفعة ٨/٨٧ والحديث ذكره عبد الحق في أحكامه وأعله بسوار بن مصعب.

وقال جابر بن عبد الله: كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني)(١)

التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:

روى الإمام احمد ان رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه مات وعليه دين فقال: (هو محبوس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينه فقال: (أعطها فإنها محقة)(٢).

وروى ان رجلاً قال: يا رسول الله، أرايت ان جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر، أدخل الجنة؟ قال: نعم فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً. قال (إلا أن مت وعليك دين وليس عندك به وفاء)(٣).

__________

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٤٨٥ رقم ٢٣٠٩ ومسلم ٣/١٢٢٢ رقم ٧١٥ بلفظ آخر، والبيهقي في سننه ٥/٣٥١، وعبد الرازق في مصتفه ٨/٣١٨.

(٢) أخرجه الإمام احمد في مسنده ٤/١٣٦ عن عبد الله بن جعفر عن ابي نضرة عن سعد بن الاطول قال: مات اخي وترك ثلاثمائة دينار وترك اولاداً صغاراً فأردت ان انفق عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أخاك محبوس بدينه فأذهب فأقض عنه) الحديث، وأعاده في ٥/٧ فقال: عبد الملك ابو جعفر عن ابي نضرة عن سعد بن الاطول: ان أخاه مات... الحديث ثم أخرجه الجريري عن ابي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال الهيثمي في المجمع ٤/١٢٩ وفيه عبد الملك بن عبد الملك بن ابي جعفر (كذا) وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد من ترجمه له ١هـ.

(٣) أخرجه احمد والبزار عن جابر بن عبد الله ان رجلا اتي النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الحديث.

قال الهيثمي: وإسناد احمد حسن، ورواه احمد أيضاً عن محمد بن جحش وفيه ابو كثير وهو مستور وبقية رجاله موثوقون.

وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم، فقال ابو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله قال: فصلى عليه فلما فتح الله علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته)(١) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

وحديث البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها اتلفه الله)(٢).

مطل الغني ظلم:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع)(٣) رواه أبو داود.

استحباب أنظار المعسر:

يقول الله سبحانه وتعالى: ((وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون))(٤).

__________

(١) هما حديثان وليسا حديثا واحدا.

احدهما: عن جابر بن عبد الله، اخرجه ابو داود ٩/١٣٩ والنسائي ٤/٦٥ وعبد الرزاق في المصنف ٨/٢٨٩ وابن ماجه ٢/٨٠٢ واقتصر على الجزء الأخير من الحديث، ثم أخرجه في ٢/٩١٤ عن المقدم بن ابي كريمة رجل من أهل الشام من اصحاب رسول الله. وروى ابو عبيد في الأموال الجزء الأخير منه ٢٨١ رقم ٥٤٢ وقال: عن المقدام بن معدي كرب الكندي.

وثانيهما: عن ابي هريرة: أخرجه البخاري (الفتح ٩/٥١٥، ٤/٤٧٧ ومسلم ٣/١٢٣٧ وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابو عبيد في الأموال.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٥/٥٣ رقم ٢٣٨٧ بلفظ ومن أخذ يريد اتلافها، واحمد في مسنده ٢/٣٦١ بلفظ ومن أخذها.

(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٤/٦٤ ومسلم ٣/١١٩٧ والنسائي ومالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف واحمد في مسنده.

(٤) الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.

وروى عن قتادة انه طلب غريماً له فتوارى ثم وجده فقال إني معسر فقال: الله؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه)(١). وعن كعب بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله في ظله)(٢).

ضع وتعجل:

روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقال يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ضعوا وتعجلوا)(٣)

__________

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/١١٩٦ عن عبد الله ابن ابي قتادة ان ابا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر، فقال: الله؟

قال الحديث: وأخرجه ايضاً البيهقي في سننه ٥/٣٥٦.

(٢) أخرجه احمد في مسنده ٣/٤٢٧ باسنادين: الأول: عن اسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس الزرقي عن ابي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والثاني: عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة ومعاوية بن عمرو قال: ثنا وائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال:حدثني ابو اليسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله تبارك وتعالى في ظله“ قال معاوية ” يوم لا ظل إلا ظله" واسم ابي اليسر كعب بن عباد السلمي الأنصاري.

(٣) أخرج البيهقي في سننه ٦/٢٨ من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ان ابن عباس كان لا يرى باسا ان يقول: اعجل لك وتضع عني) قال البيهقي: وقد روى فيه حديث مسند في إسناده ضعيف.

قال: أخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرني ابو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببغداد ثنا عبد الله بن احمد بن ابراهيم الدورقي، ثنا عبد العزيز بن محمد المدني. واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ابو نصر احمد بن سهل الفقيه ثنا صالح بن محمد جزرة ثنا الحكم بن موسى ابو صالح وهذا لفظه قالاً:

ثنا خالد بن مسلم الزنجي الكي عن محمد بن علي بن يزيد عن داود بن الحصين عن عكرمة بن عباس“ فذكره بمعناه”.

قال البيهقي: رواه الواقدي في سيره عن ابن اخي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبيرؤ ١هـ قلت: الواقدي هو محمد بن عمر واقد الواقدي ابو عبد الله ذهب اكثر العلماء الى تضعيفه واتهمه بعضهم بالكذب وقال الذهبي استقر الاجماع على وهن الواقدي ١هـ.

وأخرج له مسلم في الاستشهاد وروى عنه البخاري هذه أحاديث لكنه لم ينفرد بها وإنما تربع عليها (التهذيب ٩/٢٧٩ هدى الساري ٤٣٩).

وأخرجه ايضاً الدارقطني في سننه ٣/٤٦ وقال: اضطراب في اسناده مسلم بن خالد وهو سيء الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا انه سيء الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث ١هـ. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٥٢ من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن محمد علي بن يزيد بن ركانة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن بن عباس وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: الزنجي ضعيف، وعبد العزيز ليس بثقة ١هـ.

ورواه ابن ابي حاتم في العلل ١/٣٨ رقم ١١٣٤ عن مسلم بن خالد عن علي بن يزيد بن ركانه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، قال ابو حاتم: رواه ابن جريح عن ابن ركانة عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم.

لم يذكر داود بن الحصين ولم يذكر بن عباس، قال ابو حاتم: لا يمكن ان يكون مثل هذا الحديث متصلاً ١هـ.

أي ضعوا من ديونكم، أو بمعنى آخر نقصوا مما لكم عليهم من الدين وخذوا الباقي واسرعوا في الخروج.

ليس المقصود ان ينقصوا من ديونهم مقابل قضاء المدينين ديونهم قبل وقتها، لأنه لو كان بهذا المعنى لكان شبيها بما يفعله التجار الذي يبيعون بالتقسيط ثم يعدون المدينين بان من يسدد أقساطه قبل وقتها فسيخصمون له نسبة معينة من الدين، وهذا يعتبر من ربا النسيئة، وهي واقعة خاصة لا يقاس عليها.

انتهى بحمد الله تعالى

مراجع الكتاب

مراجع الكتاب

القرآن الكريم

السيرة النبوية لابن هشام

الشخصية الاسلامية ، القسم الثاني ، تقي الدين النبهاني

المدخل الفقهي ، الجزء الاول ، د. مصطفى الزرقا

فقه السنة ، الجزء الثاني ، سيد سابق

الميسر في الفقه الشافعي ، عيسى عاشور

نظرية الغرر في الشريعة الاسلامية ، د. ياسين احمد ابراهيم درادكة

نيل الاوطار ، الجزء الخامس ، الشوكاني

سبل السلام ، الجزء الثاني ، الامام محمد بن اسماعيل الكحلاني

صحيح البخاري

صحيح مسلم

جواهر البخاري ، مصطفى محمد عمارة

مسند الامام احمد

الشخصية الاسلامية ، الجزء الثالث ، تقي الدين النبهاني

المغني ، ابن قدامة

نصب الراية ، الزيلعي ، المكتبة الاسلامية ، الطبعة الثانية ، سمة ١٩٧٣م

شرح معاني الاثار ، الطحاوي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الاولى سنة ١٩٧٩ م

تلخيص الحبير ، ابن حجر العسقلاني ، المكتبة الاسلامية ، الطبعة الثانية سنة ١٩٦٤ م

نيل الاوطار ، الشوكاني ، دار الجيل

سنن النسائي ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الاولى سنة ١٩٣٠ م

سنن الدارمي ، دار المحاسن سنة ١٩٦٦م

سنن الدارقطني ، دار المحاسن سنة ١٩٦٦م

سنن ابن ماجة ، دار احياء علوم التراث العربي سنة ١٩٧٥م

فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، اين حجر العسقلاني ، دار الفكر سنة ١٣٧٩ هجرية

تحفة الاحوذي ، دارا لكتاب العربي

عون المعبود ، المكتبة السلفية ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٧٩م

جامع الاصول ، ابن الاثير ، مكتبة الحلواني ، مطبعة الملاح ، دار البيان سنة ١٩٦٩ م

مسند الشافعي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الاولى سنة ١٩٨٠م

موطأ مالك ، دار النفائس ، الطبعة الثانية سمة ١٩٧٧م

تنوير الحوالك ، السيوطي ، المكتبة الثقافية

المعجم الصغير ، الطبراني ، دار الكتب العلمية سنة ١٩٨٣م

مراتب الاجماع ، ابن حزم ، دار الافاق الجديدة ، الطبعة الثانية سنة ١٩٨٠

الرسالة للشافعي ، تحقيق احمد شاكر سنة ١٩٣٩م

الاحكام في اصول الاحكام ، ابن حزم ، مكتبة عاطف ، الطبعة الاولى سنة ١٩٧٨م

اعلام الموقعين لابن القيم ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

الاموال لأبي عبيد ، مكتبة الكليات الازهرية ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ١٩٧٥م

الروض الانف للسهيلي ، دار المعرفة ١٩٧٨م

المغني عن حمل الاسفار للعراقي ، دار المعرفة ، وهو بهامش احياء علوم الدين

الترغيب والترهيب للمنذري

الفتح الكبير للنبهاني ، دار الكتاب العربي

فيض القدير للحناوي ، دار المعرفة ، الطبعة الثانية سنة ١٩٧٢م

شرح السنة للبغوي ، المكتب الاسلامي ، الطبعة الثانية سنة ١٩٨٣م

كتاب المجموع للمنذري

الفهرست

الفهرست

ملاحظة

المقدمة

الباب الاول - تمهيد

الحكم الشرعي

خطاب الوضع

السبب

الشرط

المانع

الصحة

البطلان

الفساد

العزيمة والرخصة

العقد لغة

العقد في الاصطلاح الشرعي

اركان العقد

العاقدان – محل العقد

صيغة العقد

العوامل المؤثرة في العقد

اثر الصيغة في العقد

العقد المنجز

العقد المضاف وحكمه

العقد المطلق

حكم العقد المطلق

أثر الشروط في العقد

شرائط العقد

آثار العقد

الفرق بين الحكم الشرعي والالتزام الذي ينشئه العقد

الالتزامات التي تعتبر من مقتضى العقد

الالتزامات المخالفة لمقتضى العقد

التزامات ينشئها المتعاقدان برضاهما

مدى مشروعية اشتراط العاقد للشروط

دليل الفريق الاول

دليل الفريق الثاني

احكام الشرط في العقد

تأثير النهي على التصرفات

متى يكون التصرف والعقد باطلين ومتى يكونان فاسدين وما اثر التحريم عليهما

امثلة على العوامل المؤثرة في العقد

بيع المنابذة

بيع الملامسة

بيع الحصاة

بيع المضامين والملاقيح

بيع المجر

بيع الحمل

بيع اللبن في الضرع

بيع الصوف على ظهر الغنم

بيع المخاقلة

البيع بما باع به فلان

البيع بالرقم

بيع التولية والمرابحة والوضيعة

البيع الى حبل الحبلة

البيع الى الربيع

فسخ العقد وبطلانه

الفسخ

البطلان

الفرق بين بطلان العقد وانفساخه

نتائج البطلان

الفساد

ضابط ما يجري فيه الفساد وما لا يجري

ترتيب الحكم على العقد الفاسد

أسباب فساد العقد

الباب الثاني في البيوع

البيع

البيع لغة

البيع في الشرع

اركان البيع

شرائط البيع

الاشهاد على عقد البيع

شرائط صحة المبيع مفصلة

أن يكون طاهر العين

بيع الكلب

بيع الكالونيا

بيع المسك والزباد

ان يكون منتفعا به

بيع الفضولي

بيع المسروق والمغصوب

بيع السلم

استثناء بيع السلم

مشروعية بيع السلم

ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز

شرائط السلم

ظهور غبن في السلم

موضع قبض المسلم فيه او تسليمه

عدم جواز أخذ غيرالمسلم فيه عوضا عنه

بيع ما ليس عند الانسان

بيع السلع المستوردة

بعض المؤسسات وبيع ما ليس عندها

القدرة على تسليم المبيع والثمن معلوما

بيع الجزاف

البيع بالوصف

بيع العين المجهولة

البيع بالانموذج

خيار الرؤية في بيع العين الغائبة

بيع الثمار وهي على اصولها

ان يكون المبيع مقبوضا

مراجع الكتاب

فهرست

البيوع القديمة والمعاصرة والبورصات المحلية والدولية

عن الكتاب

عن المؤلف

كتاب - البيوع القديمة والمعاصرة والبورصات المحلية والدولية

1. المقدمة

الباب الاول:تمهيد

1. الحكم الشرعي
2. العقد
3. اركان العقد
4. اثر الصيغة في العقد
5. العوامل المؤثرة في العقد
6. اثر الشروط في العقود
7. احكام الشروط في العقد
8. عقود باطلة بسبب الغرر وغيره

الباب الثاني :في البيوع

1. البيع
2. البيع في اللغة
3. البيع في الشرع
4. اركان البيع
5. شرائط البيع
6. اولا : شرائط العاقد
7. ثانيا : شرائط المعقود عليه
8. شرائط صحة البيع مفصلة
9. الاول : ان يكون طاهر العين
10. بيع الكالونيا
11. بيع المسك والزباد
12. الثاني : ان يكون منتفعا به
13. الثالث : ملكية العاقد له
14. بيع الفضولي
15. بيع المسروق والمغصوب
16. بيع السلم
17. استثناء بيع السلم من القاعدة
18. مشروعية بيع السلم
19. ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
20. شرائط السلم
21. ظهور غبن في السلم
22. عدم جواز اخذ غيرالمسلم فيه عوضا عنه
23. بيع السلع المستوردة
24. بعض المؤسسات وبيع ما ليس عندها
25. بيع الدين
26. البيع بالوصف
27. بيع العين المجهولة
28. البيع بالانموذج
29. بيع الثمار وهي على اصولها

الباب الثالث:وفيه مجموعتان من البيوع

1. أولا: بيوع فيها ربا او ما هو شبيه بالربا.

2. ثانيا: بيوع منهي عنها لمنع الضرر ولرفع المنازعة

3. أولا: الربا
4. أقسام الربا
5. لا يباع النوع الواحد بالخليط
6. عدم تأجيل أحد البديلين
7. اختلاف الجنس
8. بيع الحيوان باللحم
9. ثانيا: البورصات الدولية والمحلية
10. أنواع البورصات
11. بورصة البضائع
12. بورصة الأوراق المالية
13. البيوع الآجلة في البورصة
14. المرابحة
15. ثالثا : الصرف
16. معاملات الصرف
17. رابعا: بيع المزابنة
18. خامسا: بيع الرطب باليابس
19. سادسا: بيع المحاقلة
20. سابعا: بيع العرايا
21. ثامنا: بيع العربون
22. تاسعا: البيع بالدين وبالتقسيط
23. عاشرا: المعاملات المصرفية (البنوك)
24. القرض
25. ودائع البنوك
26. الحساب الجاري
27. 3. الودائع لأجل
28. 4.شهادات الاستثمار
29. 6.السندات
30. 7.فتح الاعتماد:
31. 8.خصم الأوراق التجارية
32. 9.جوائز القروض:
33. 1- الحوالات
34. 2- مدققوا الحسابات وموقعو الشيكات وغيرها
35. 3- الوضع من ثمن التقسيط عند الدفع حالا
36. حفظ الأوراق المالية
37. خطابات الضمان (كفالات)
38. بيوع منهي عنها لمنع الضرر ولرفع المنازعة
39. أولا: بيع الحاضر لباد

40. ثانيا: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

41. رابعا: من باع من رجلين فهو للأول منهما

42. خامسا: سوم الرجل على سوم أخيه وبيع المزايدة

43. سادسا: الغبن الفاحش
44. سابعا: التدليس في البيع
45. ثامنا: بيع فضل الماء
46. تاسعا: بيع المكره

الباب الرابع :وفيه أربعة مباحث

1. المبحث الأول:بيوع متنوعة
2. بيعتان في بيعة
3. صفقتان في صفقة
4. شرطان في بيع
5. سلف وبيع
6. بيع وشرط
7. بيع عسب الفحل
8. بيع التولية
9. بيع المرابحة
10. بيع الوضيعة
11. بيع الوفاء
12. بيع الثنيا
13. بيع المضطر
14. بيع الإقالة
15. بيع التلجئة
16. المرتب مدى الحياة
17. المبحث الثاني:وهو نوعان

18. لأول : يكون العقد فيه خليط من البيع والإجارة

19. 1) الاستصناع
20. 2) التعهد أو عقد التوريد
21. أمثلة على البيع
22. النوع الثاني : ومنه
23. 1- الاحتكار
24. 2) التسعير
25. 3) الشفعة:
26. المبحث الثالث:من أنواع الخيارات
27. الخيارات والعقود
28. حكم البيع مع وجود العيب
29. خيار التدليس في البيع

30. المبحث الرابع:في أحوال المبيع قبل القبض وبعده وأثناء مدة الخيار

31. هلاك المبيع قبل القبض
32. هلاك المبيع بعد القبض
33. نقل الملكية أثناء مدة الخيار
34. الزيادة في المبيع أثناء مدة الخيار
35. التصرف في المبيع في مدة الخيار

الباب الخامس:الإجارة

1. شرائط صحة الإجارة
2. الإجارة على العبادات والمنافع المحرمة
3. التعليم
4. التطبيب
5. المنافع العامة
6. جواز استئجار الإجراء
7. الأجير الخاص والأجير المشترك
8. تحديد العمل
9. نوع العمل
10. مدة العمل
11. أجرة العمل
12. الجهد الذي يبذل في العمل
13. اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها
14. استحقاق الأجرة
15. استئجار الأعيان
16. تسليم المأجور
17. استئجار الدور للسكنى
18. السمسرة
19. القرض
20. مراجع الكتاب
21. الفهرست