Author: -
Date: 2024-10-11T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٥٠٦

الطابع الزمني: ٤٣-٣٧-١١-٢٣-٠٤-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللبان ٢

عن المؤلف

تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللبان 2

تحفة الطلاب

بشرح تحرير تنقيح اللباب

للشيخ أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي

المتوفى سنة ٩٢٥ هـ

شركة دار المشاريع

للطباعة والنشر والتوزيع ش. م. م

الطبعة الأولى

١٤٢٥ هـ/٢٠٠٥ ر

ترجمة الشيخ زكريا الأنصاري

هو الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي ثم القاهري الأزهري الشافعي. وُلد سنة ست وعشرين وثمانمائة بسنكية من الشرقية ونشأ بها وحفظ القرءان وعمدة الأحكام وبعض مختصر التبريزي ثم تحوّل إلى القاهرة سنة إحدى وأربعين فقطن في جامع الأزهر وكمل حفظ المختصر ثم حفظ المنهاج الفرعي والألفية النحوية والشاطبية والرائية وبعض المنهاج الأصلي ونحو النصف من ألفية الحديث ومن التسهيل وأقام بالقاهرة يسيرًا ثم رجع إلى بلده وداوم الاشتغال وجدّ فيه وكان ممن أخذ عنه القاياتي والعلم البلقيني والشرف السبكي والشموس الوفائي والحجازي والبدرشي والشهاب ابن المجدي والبدر النسابة والزين البوشنجي والحافظ ابن حجر والزين رضوان في ءاخرين وحضر دروس الشرف المناوي وأخذ عن الكافيجي وابن الهمام ومن لا يُحصى كثرة، ورجع إلى القاهرة فلم ينفك عن الاشتغال والأشغال مع الطريقة الجميلة والتواضع وحسن العشرة والأدب والعفة والانجماع عن أبناء الدنيا مع التقلل وشرف النفس ومزيد العقل وسعة الباطن والاحتمال، والمداراة وأذن له غير واحد من شيوخه في الإفتاء والاقراء منهم شيخ الإسلام ابن حجر وتصدى للتدريس في حياة شيوخه، وانتفع به الفضلاء طبقة بعد طبقة، وشرح عدة كتب وألف ما لا يحصى كثرة، وقُصِدَ بالفتاوى وزاحم كثيرًا من شيوخه، وولي تدريس عدة مدارس إلى أن رقي إلى منصب قضاء القضاة بعد امتناع كثير وذلك في رجب سنة ست وثمانين، واستمر قاضيًا مدة ولاية الأشرف قاتيباي ثم بعد ذلك إلى أن كفّ بصره، فعزل بالعمى ولم يزل ملازم التدريس والإفتاء، والتصنيف وانتفع به خلائق لا يحصون منهم ابن حجر الهيتمي.

وتوفي يوم الجمعة رابع ذي الحجة بالقاهرة سنة خمس وعشرين وتسعمائة ودُفن بالقرافة بالقرب من الإمام الشافعي رضي الله عنه وجزم في الكواكب بوفاته في السنة التي بعدها. وقال عاش مائة وثلاث سنين.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال سيدنا ومولانا قاضي قضاة الأنام شيخ مشايخ الإسلام ملك العلماء الأعلام سيبويه زمانه فريد عصره وأوانه زين الملة والدين لسان المتكلمين حجة المناظرين محي سنة سيد المرسلين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين ببركته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من الأنام وهدى من ارتضاه لفهم ما شرعه من الأحكام، أحمده على جميع نعمائه وأشكره على تزايد ءالائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام وبعد: فهذا شرح على مختصري المسمى بتحرير تنقيح اللباب في الفقه على مذهب الإمام المجتهد الشافعي رضي الله تعالى عنه يحل ألفاظه ويبين مراد ويحقق مسائله ويحرر دلائله وسميته “تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب” والله الكريم أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وسببًا للفوز بجنات النعيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أؤلف والاسم مشتق من السمو وهو العلو والله علم للذات الواجب الوجود والرحمن الرحيم صفتان مشبعتان بنيتا للمبالغة من رحم (الحمدُ) هو لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل ولا يكون حقيقة إلا (لله المُتفضل) علينا بنعمه (الوهاب) لها (المرشدِ لتحريرِ تنقيح اللباب) ولغيره وابتدأت بالبسملة ثم بالحمدلة جمعًا بين الابتداءين الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي واقتداء بالكتاب العزيز وعملاً بخبر: “كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع” وفي رواية: “بالحمد لله” رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره، وقد بسطت الكلام في غير هذا الكتاب على الحمد والمدح والشكر والنسبة بينهما (والصلاةُ) وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء (والسلامُ) بمعنى التسليم (على) سيدنا محمد نبينا (أشرفِ الأنام) أي الخلق (وعلى ءاله) وهو مؤمنو بني هاشم وبني المطلب (وصحبه) هو عند سيبويه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنًا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم (السادةِ الكرام) صفتان لمن ذكر (وبعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى ءاخر وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبًا لتضمن أما معنى الشرط والأصل مهما يكن من شئ بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر (فهذا) المؤلَّف الحاضر ذهنًا (مختصر) من الاختصار وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى (في الفقه) هو لغة الفهم واصطلاحًا العلم بالأحكام الشرعية

العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (على مذهب الإمام) المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي رضي الله عنه) أي على ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل مجازًا عن مكان الذهاب (اختصرتُ فيه مختصر الإمام أبي زرعة العراقي) رحمه الله تعالى (المسمى بتنقيح اللباب) أي تنقيته (وضممت إليه فوائد) جمع فائدة وهي كل مصلحة تترتب على فعل فهي من حيث إنها نتيجة له تسمى فائدة ومن حيث إنها طرف له تسمى غاية ومن حيث إنها مطلوبة للفاعل بإقدامه على الفعل تسمى غرضًا ومن حيث إنها باعثة له بذلك تسمى على غائية (يُسر بها ذوو الألباب) جمع لب وهو العقل (وأبدلتُ غير المعتمد به) أي بالمعتمد (وحذفتُ منه الخلاف وما عنه بد) أي غنى بغيره (رومًا) أي طلبًا (لتيسيره على الطلاب) للفقه (وسميته “تحرير التنقيح” متضرعًا إلى الله تعالى) أي متعرضًا له بالسؤال بمبالغته (أن ينتفع به طالب الترجيح) في المسائل.

كتاب الطهارة

هو لغة: الضم والجمع، يقال: تكتبت بنو فلانٍ إذا اجتمعوا، ويقال: كتبت كتبًا وكتابة وكتابًا، واصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصولٍ ومسائل غالبًا. والطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأدناس، وشرعًا: رفع حدث وإزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء (المُطهرُ) من مائع وجامد وغيرهما أربعة (ماء) في حدث وخبث وغيرهما كتجديد الوضوء (وتراب) في تيمم وغسلات نحو كلب (ودابغ) في جلد نجس بالموت (وتخلل) في خمر لأدلةٍ تأتي، وذكر التخلل من زيادتي، وفي معناه انقلاب دم الظبية مسكًا، ولا ينافي ذلك حصر الجمهور المطهر في الماء لأن ذلك مفروض في رفع الحدث وإزالة الخبث بشرطهما لاستفادة جواز الصلوات ونحوها وما هنا فيما هو أعم من ذلك.

وأما الحجر في الاستنجاء فليس مطهرًا بل هو مخفف (فالماء المُطهر ما يسمى ماءً بلا قيد) وإن رشح من بخار الماء المغلي أو قيد لموافقة الواقع كماء البحر أو تغير يسيرًا بالطاهر الآتي وكذا كثيرًا بطاهر مجاور كعود أو خليط لا غنى للماء عنه كطحلب أو بتراب وملح ماء طرحا فيه على القول بأن المتغير بشئ من الأربعة مطلق، وأما على القول بأنه غير مطلق مع جواز الطهر به تسهيلاً على العباد فهو مستثنى من غير المطلق، وقد أوضحت ذلك في شرح الأصل بخلاف الخل ونحوه وما يذكره إلا مقيدًا كماء الورد وما تغير كثيرًا بالطاهر الآتي فلا يطهر شيئًا لقوله تعالى ممتنًا بالماء {وأنزلنا منَ السماءِ ماءً طهورًا} (سورة الفرقان/٤٨) وقوله: {فلمْ تجِدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا} (سورة النساء/٤٣) والأمر للوجوب والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان ولما وجب التيمم لفقده (وغيره) أي وغير الماء المطهر من مطلق الماء شيئان لأنه إما (طاهرٌ) فقط (وهو) ثلاثة (ما استُعملَ) حالة كونه (قليلاً في فرض) من رفع حدث أو إزالة خبث (ولم يتنجس) هو أولى من قوله إذا لم يتغير بالنجاسة (أو) ما (تغير) تغيرًا (كثيرًا بطاهر خليط) هو من زيادتي (للماء عنه غنى) وليس ترابًا وملح ماء طرحا فيه كزعفران (أو) ما (استُخرج من طاهر) كماء ورد (و) إما (نجس وهو) شيئان (ما اتصل به نجسٌ) منجس يقينًا (وهو دون القلتين أو) ما (تغير به) أي بالنجس المتصل به ولو قلتين فأكثر بخلاف ما إذا بلغهما ولم يتغير بنجس أصلاً ولا بطاهر خليط للماء عنه غنى وليس ترابًا وملح ماء طرحا فيه تغيرًا كثيرًا فإنه مطهر كما علم (والقلتان خمسمائة رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها (بغدادي تقريبًا) فلا ينجس باتصال نجس لخبر: “إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا” رواه ابن حبان وغيره وصححوه، وفي رواية: “فإنه لا ينجس” وهو المراد بقوله: “لم يحمل خبثًا” أي يدفع

النجس ولا يقبله وفي رواية: “إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر” والواحدة منها قدرها الشافعي أخذًا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وواحدتها لا تزيد غالبًا على مائة رطل بغدادي، وهجر بفتح الهاء والجيم: قرية بقرب المدينة النبوية، وإنما كانت الخمسمائة تقريبًا لأن رد القلة إلى القرب وحمل الشئ على النصف، والقربة على مائة رطل تقريب لا تحديد فيغتفر في الخمسمائة رطل نقص رطلين على الأشهر في “الروضة”، وقيل: نقص ثلاثة، وقيل نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغيير بقدر معين من الأشياء المغيرة، وبه جزم الرافعي وصححه النووي في تحقيقه.

“فرع”: غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجس وإن بلغ قلالاً، وفارق الماء بأنه لا يشق حفظه من النجس وإن كثر بخلاف كثير الماء، وقد ذكرت في شرح الأصل فوائد من أرادها فليراجعه (والترابُ المُطهر ما) أي تراب (لم يستعمل في فرض ولم يختلط بشئ) لقوله تعالى: {فتيَمموا صعيدًا طيبًا} (سورة المائدة/٦) أي ترابًا طاهرًا (وغيره) أي وغير المطهر من التراب (إما طاهر) فقط (وهو ما) أي تراب (استعمل في فرض أو) ما (اختلط بطاهر) كدقيق، نعم لو اختلط بمائع كخل ثم جف فهو مطهر (و) إما (نجس وهو ما) أي تراب (اختلط به نجسٌ) قلّ التراب أو كثر (والدابغ ما) أي شئ (ينزع الفضلات) أي فضلات الجلد وعفونته بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغه لم يعد إليه النتن والفساد كقرظ

وشب، وشب بالمثلثة والموحدة (ولو) كان الدابغ (نجسًا) كذرق طير، فيحمل قولهم: “النجس لا يطهر” على أنه لا يرفع ولا يزيل فلا ينافي أنه يحيل، إذ الدبغ إحالة لا إزالة، فيحصل بالنجس المحصل لمقصوده. والأصل فيما ذكر خبر مسلم: “إذا دبغ الإهاب فقد طهر”.

وخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة: “لو أخذتم إهابها” قالوا: إنها ميتة، فقال: “يطهرها الماء والقرظ”، وقيس به ما في معناه (والتخلل) المطهر (انقلاب الخمر خلاً بلا) مصاحبة (عين) وقعت فيها وإن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه لمفهوم خبر مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتخذ الخمر خلاً؟ قال: “لا”، هذا إن (لم يقع فيها) أي في الخمر (عين نجسة) فإن صحب تخللها عين وإن لم تؤثر فيه أو وقع فيها عين نجسة وإن نزعت قبل التخلل لم يكن مطهرًا. وقد بسطت الكلام على ذلك في “شرح المنهج” وغيره (والطهارات) الحاصلة بالمطهرات الأربعة أربع (وضوء وغسلٌ وتيمم وإزالة نجس) بالمعنى الشامل للإحالة، وقد شرعت في بيانها بهذا الترتيب فقلت.

باب الوضوء

هو بضم الواو: الفعل، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية، وهو المراد هنا، وبفتحها ما يتوضأ به، وقيل بفتحها فيهما. والأصل فيه قبل الإجماع ءاية {يا أيُّها الذينَ ءامنوا إذا قُمتُم إلى الصلاةِ} (سورة المائدة/٦) وخبر مسلم: “لا يقبل الله صلاة بغير طهور” وموجبه الحدث مع القيام إلى الصلاة أو نحوها (هوَ) أي الوضوء قسمان: (فرضٌ على المحدث) لآية: {إذا قُمْتُم إلى الصلاةِ} أي محدثين (وسنة لتجديد) أي تجديده (بعد) كل (صلاة) ولو مكملاً بالتيمم لنحو جراحة لخبر الإمام أحمد بإسناد حسن: “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم” أي أمر إيجاب “عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك” فإن لم تؤد بالأول صلاة كره التجديد (وغسلٌ واجب) فيتوضأ قبله وضوءًا كاملاً وقيل يؤخر غسل قدميه، وذلك لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: “أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة” زاد البخاري في رواية: “غير غسل رجليه ثم غسلهما بعد الغسل” قال في المجموع: قال أصحابنا وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو أخره أو فعله في أثناء الغسل فهو محصل لسنة الغسل لكن الأفضل تقديمه فالخلاف إنما هو في الأفضل (وعندَ إرادة الجُنب أكلاً أو نومًا أو وطأً أو) إرادة (المحدث نومًا) للاتباع في الأولين وللأمر به في الآخرين، رواه الشيخين في الأخير، ومسلم في البقية (وعند غضب) لورود الأمر به (و) من (غيبة) وكل كلام قبيح، والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الاخبار (و) من (مس ميت) ومن حمله لخبر: “من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ” رواه الترمذي وحسنه، وقيس بالحمل المس (ولغيرها) من زيادتي كقراءة قرءان أو حديث وروايته ودرس علم ودخول مسجد وأذان وإقامة وخطبة لغير جمعة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة سائر القبور، وذكرت في شرح الأصل زيادة على ذلك (وفروضه) أي أركانه ستة (النية) كأن ينوي رفع الحدث أو التطهر عنه

أو الطهارة للصلاة أو استباحتها لخبر الصحيحين: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”، ويجب قرنها بأول غسل جزء من الوجه، ويسن قرنها بأول السنن المتقدمة على غسل الوجه ليثاب عليها فإن عزبت قبل غسل الوجه لم يصح نعم إن انغسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزء من الوجه بنية الوجه صح وكذا بغير نيته على الصحيح وعلى هذا يجب إعادة الجزء مع الوجه، ذكره في الروضة (وغسل الوجه) للآية السابقة وهو ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه طولاً وما بين أذنيه عرضًا ويجب غسل شعره إلا باطن كثيف الخارج عنه وباطن كثيف لحية الرجل وعارضيه وإن لم يخرجا عنه (و) غسل (اليدين) من الكفين والذراعين (مع المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس للآية وللاتباع، رواه مسلم.

ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره، فإن قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي، أو من المرفق، فرأس عظم العضد أو فوقه ندب غسل باقي عضده (ومسح بعض الرأس) من بشر أو شعر في حدّه بأن لا يخرج عنه بالمد للآية، وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض لأنه المفهوم من المسح عند الإطلاق ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية (وغسل الرجلين مع الكعبين) من كل رجل، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم وذلك لما مر في غسل اليدين، والمراد بأن ذلك فرض إذا لم يمسح على الخفين أو أن الغسل أصل والمسح بدل (والترتيب) في أفعاله كما ذكر لخبر النسائي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلو تركه ولو سهوًا لم يصح له إلا ما رتب (وسننه) فرضًا كان أو سنة (الولاء) خروجًا من خلاف من أوجبه بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج وإذا ثلث فالعبرة بالأخيرة ويقدر الممسوح مغسولاً، وإنما لم يجب الولاء لظاهر الآية ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ في السوق إلا رجليه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوؤه وصلى، وأما خبر أبي داود: “أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمر أن يعيد الوضوء والصلاة” فضعيف (وقد يجب) الولاء (لعارض كضيق وقت) وسلس (والتسمية) عند غسل الكفين للأمر بها وللإتباع في الأخبار الصحيحة، والصارف للأمر هنا وفي البقية عن الوجوب ما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: “توضأ كما أمرك الله”، وليس فيما أمر الله شئ من ذلك وأما خبر: “لا وضوء لمن لم يسم الله عليه” فضعيف أو محمول على الكامل وأقلها: بسم الله، وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم فإن تركها أوله ولو عمدًا سنت في أثنائه فيقول: بسم الله أوله وءاخره (وغسل الكفين) هو

أوضح من قوله: اليدين وذلك للاتباع رواه الشيخان سواء تيقن طهرهما أم لا (فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل تثليث) لغسلهما وهذا من زيادتي وذلك لخبر مسلم: “إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده” أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن يقع على محل الاستنجاء بالحجر لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد، وألحق بالتردد بالنوم التردد بغيره ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثًا للخبر السابق وخرج بالقليل الكثير فلا يكره غمسهما فيه (والمضمضة والاستنشاق) للاتباع رواه الشيخان وأما خبر: “تمضمضوا واستنشقوا” فضعيف ولو صح حمل على الندب. وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف ولا يشترط إدارته ومجه من الفم ونثره من الأنف ولا جذبه بالنفس إلى الخيشوم (والمبالغة فيهما لمفطر) للأمر بها في خبر الدولابي بأن يبلغ الماء في المضمضة أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثاث ويسن إمرار الأصبع عليهما ومج الماء، وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، وخرج بالمفطر الصائم ولو متنفلاً فلا تسن له المبالغة فيهما بل تكره (وجمعهما بثلاث غرف) يتمضمض ثم يسنشق من كل منهما للاتباع رواه الشيخان.

وهذا أفضل من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثًا ثم يستنشق منها ثلاثًا أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة وأفضل من الفصل بينهما بست غرف يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث أو بغرفتين يتمضمض بالأولى ثلاثًا ثم يستنشق بالأخرة ثلاثًا وإن كانت السنة تتأدى بالجميع (والاستنثار) لخبر مسلم: “ما منكم من أحد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه (وخياشيمه) ” ويحصل ذلك بأن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى ويسن ذلك بأصبعه اليسرى (ومسح كل الرأس) للاتباع رواه الشيخان، والسنة في كيفية مسحه أن يضع يديه على مقدمه ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المبدإ إن كان له شعر ينقلب وإلا فليقتصر على الذهاب فإن لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح ما يجب من الرأس وتمم على ما عليه (و) مسح (الأذنين ظاهرًا وباطنًا بماء جديد) لا ببلل الرأس للاتباع رواه البيهقي والحاكم وصححاه (وإدخال مسبحتيه) بكسر الموحدة (في صماخيه) ثم يديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارًا، وذكرت في شرح الأصل زيادة على ذلك (تخليل شعر كثيف من لحية وعارض) وإن لم يخرجا عن الوجه (وخارج عن الوجه) للاتباع في اللحية، رواه الترمذي وصححه. ويقاس بها غيرها بأن يدخل أصابعه من أسفل اللحية مثلاً بعد تفريقها وذكر العارض والخارج من زيادتي (و) تخليل (أصابع اليدين بالتشبيك و) أصابع (الرجلين) من أسلفهما (بخنصر يده اليسرى) مبتدئًا بخنصر رجله اليمنى خاتمًا بخنصر اليسرى.

والأصل في ذلك خبر لقيط بن صبرة “أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع” رواه الترمذي وغيره وصححوه، وقولي بالتشبيك من زيادتي (والتثنية والتثليث) لخبر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وروى البخاري: أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، والأفضل التثليث في الغسل والمسح والتخليل والدلك والذكر والتسمية (والتيامن) في أعضاء الوضوء وكذا في كل ما هو من باب التكريم كغسل ولبس ثوب ونعل وخف وسراويل ودخول مسجد، واليسار لضد ذلك كامتخاط واستنجاء وخروج من مسجد لأنه صلى الله عليه وسلم “كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله” رواه الشيخان، وروى أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى (إلا في الكفين أول الوضوء والخدين والأذنين وجانبي الرأس لغير نحو أقطع) فيطهران معًا لأنه أهون، أما نحو الأقطع كمن خلق بيد واحدة فيسن له التيامن مطلقًا وحيث يسن التيامن يكره التياسر، وذكر جانبي الرأس ونحوه من زيادتي (والتوجه للقبلة) في وضوئه لأنها أشرف الجهات فإن اشتبهت عليه فالقياس ندب التحري (والجلوس بمحل لا يناله) فيه (رشاش) من الماء (ووضع الإناء الواسع عن يمينه) ليسهل الاغتراف منه (و) وضع (الضيق) كالإبريق (عن يساره) ليسهل أخل الماء منه في يمينه (وترك الاستعانة) في الصب عليه لأنها ترفه لا يليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى أما الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهة وفي إحضار الماء لا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة (إلا لعذر) فلا بأس بالاستعانة مطلقًا بل قد تجب ولو بأجرة المثل الفاضلة عن قضاء دينه وعن كفاية ممونه يومه وليلته وسائر ما يبقى له في الحج فإن لم يجد صلى وأعاد، وتعبيري بالعذر أعم من تعبيره بالضرورة، وإذا استعان بمن يصب عليه (فيقف المعين) ندبًا (عن يساره)

لأنه أعون وأمكن وأحسن في الأدب (والبداءة في غسل الوجه بأعلاه) للاتباع ولأنه أشرف لأنه محل السجود (وفي اليدين والرجلين بالأصابع) لا بالمرفق والكعب وإن صب عليه غيره وتعبيري في اليدين بالأصابع أولى من تعبيره فيهما بالكفين (وفي الرأس بمقدمه) وتقدم بيان كيفية مسحه (وترك النفض) للماء لأن النفض كالتبري من العبادة (و) ترك (التنشيف) من بلل الماء لأنه أثر عبادة (بلا حاجة) من زيادتي فإن كان ثم حاجة كبرد والتصاق نجس فلا يسن تركه (وأن يقول ءاخره) أي الوضوء (أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ اللهمّ اجعلني منَ التوابينَ واجعلني من المُتطهرينَ سُبحانَكَ اللهمّ وبحمدِكَ أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ أستَغفرُكَ وأتوبُ إليكَ) لخبر مسلم: “من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله” إلى قوله: ورسوله“: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء” وزاد الترمذي عليه ما بعده إلى “المتطهرين” وروى الحاكم الباقي وصححه وهو من زيادتي، وكذا قولي (وغيرها) أي غير المذكورات كإتيانه بالذكر المذكور متوجه القبلة كما في حالة الوضوء وكالسواك والنية من أول سنن الوضوء كما مر والجمع فيها بين القلب واللسان والدلك وإطالة الغرة والتحجيل وغسل النزعتين مع الوجه وموضع التحذيف والصدغ.

(ومكروهاته الإسراف) في الماء ولو بشط نهر لخبر أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء” (والزيادة على الثلاث والنقص عنها) لخبر أبي داود وغيره وهو صحيح: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: “هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم”، وذكر كراهة النقص من زيادتي، وكراهته من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية فلا ينافي كونها سنة في ذاتها (وغيرها) من زيادتي كالاستياك للصائم بعد الزوال والوضوء للجنب في ماء راكد ولو كثيرًا بلا عذر كالغسل لا غسل الرأس فلا يكره لأنه الأصل إذ به تحصل النظافة بخلاف غسل الخف يكره لأنه يعيبه بلا فائدة (وشرطه كون الماء مطلقًا) عند المتوضئ فلا يصح الوضوء بمستعمل (والإسلام) فلا يصح من كافر لأنه عبادة وليس هو من أهلها (والتمييز) فلا يصح وضوء غير المميز كطفل ومجنون لذلك (وعدم المنافي) من نحو حيض ومس ذكر حال الوضوء لأنه إذا طرأ على الوضوء أبطله فلا يصح مع وجوده، فتعبيري بذلك أعم من اقتصاره على عدم الحيض والنفاس (و) عدم (الحائل) بين الماء والمغسول أو الممسوح كشمع وعين حبر وحناء بخلاف أثرهما (ودخول الوقت في وضوء دائم الحدث) كمستحاضة فلو توضأ قبل دخوله لم يصح لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت (وغيرها) من زيادتي كمعرفة كيفية الوضوء كنظيره في الصلاة، ودوام النية فلو قطعها في أثناء الوضوء احتاج في بقية الأعضاء إلى نية جديدة.

باب الأحداث

هي جمع حدث والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبًا وهو لغة: الشئ الحادث، وشرعًا: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا الثاني، وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث بغير الثاني إلا أن تجعل الإضافة بيانية (هي) أربعة (خروج غير منيه) الموجب للغسل أي المتوضئ الحي الواضح عينًا كان أو ريحًا طاهرًا أو نجسًا جافًا أو رطبًا معتادًا كبول أو نادرًا كدم انفصل أولا (من فرج) دبرًا كان أو قبلاً (أو) من (ثقب تحت معدة والفرج منسد) لآية: {أوْ جاءَ أحدٌ منكُم منَ الغائطِ} (سورة النساء/٤٣) ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد، والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة سمي باسمه الخارج للمجاورة، وخرج بالثقب المذكور خروج شئ من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها ولو مع انسداد الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به لأنه في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه وفيما عداها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وهذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقًا، (والمنسد) حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالإيلاج فيه قاله الماوردي، والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا السرة.

أما منيه الموجب للغسل فلا نقض به كأن أمنى بمجرد نظره لأنه أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه، ودخل في غير منيه المذكور مني غيره ومنيه غير الموجب للغسل بأن استدخله ثم خرج فينقضان فتعبيري بمنيه وإن احتيج لتقييده بما مر أولى من تعبيره بالمني، وتعبيري بفرج أولى من تعبيره بأحد السبيلين إذ للإنسان ثلاثة سبل اثنان للقبل وواحد للدبر ولأنه قد يكون له أكثر من ذلك كما لو خلق له ذكران عاملان (وغلبة على عقل) بجنون أو إغماء أو نوم أو غيرها لخبر أبي داود وغيره: “العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ” وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر كما أشعر بها الخبر إذ السه الدبر ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شئ لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة، وخرج بالغلبة على العقل أي التمييز النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها، ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه (لا) الغلبة عليه (بنوم ممكن مقعده) أي ألييه من مقره من أرض أو غيرها ولو محتبيًا أي ضامًا ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها فلا نقض لخبر مسلم عن أنس رضي الله عنه: “كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون”، حمل على نوم الممكن جمعًا بين الأخبار ولأنه حينئذ أمن من خروج شئ من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقًا مقعده بمقره (ومس فرج ءادمي أو محل قطعه) ولو صغيرًا أو ميتًا من نفسه أو غيره عمدًا أو سهوًا قبلاً كان الفرج أو دبرًا سليمًا أو أشل متصلاً أو منفصلاً (ببطن كف) ولو شلاء لخبر: “من مس فرجه فليتوضأ” رواه الترمذي وصححه، ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره ولأنه أشهى له، ومحل القطع وهو من زيادتي في معنى الفرج لأنه أصله وخرج بالآدمي مس فرج البهيمة فلا نقض به إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا

تعبد عليها، وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينها واختص الحكم ببطنها وهو الراحة مع بطون الأصابع لأن التلذذ إنما يكون به ولخبر ابن حبان في صحيحه: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ” إذ الإفضاء باليد لغة فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار، والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه، وببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير (وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى) ولو خصيًا وممسوحًا عمدًا كان التلاقي أو سهوًا بشهوة أو دونها بعضو سليم أو أشل لآية: {أو لامَستُمُ النساءَ} (سورة النساء/٤٣) أي لمستم كما قرئ به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر، واللمس الجس باليد وبغيرها أو الجس باليد وألحق غيرها بها وعليه الشافعي، والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة وسواء في ذلك اللامس والملموس كما أفهمه التعبير بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع، والبشرة ظاهر الجلد وفي معناه اللحم كلحم الأسنان وخرج بها الحائل ولو رقيقًا والشعر والسن والظفر إذ لا يلتذ بلمسه وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة (بكبر) أي مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة وإن انتفت لهرم أو نحوه اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي مع الصغر الذي لا شهوة معه فلا ينقض لانتفاء مظنتها، وذكر كبر الذكر من زيادتي (لا) تلاقي بشرتي ذكر وأنثى (محرم) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا نقض بذلك.

باب الغسل

هو بفتح الغين أفصح وأشهر من ضمها مصدر غسل وبمعنى الاغتسال وبكسرها اسم لما يغتسل به من سدر ونحوه وبالضم اسم للماء الذي يغتسل به وهو بالمعنيين الأولين لغة سيلان الماء على الشئ وشرعًا سيلانه على جميع البدن بنية كما سيأتي:

(موجبه) ستة (جنابة) وتحصل (بخروج منيه) أولا من طريقه المعتاد أو من تحت صلب الرجل وترائب المرأة والمعتاد منسد لخبر الصحيحين في ذلك، وخرج بمنيه مني غيره وبأولا منيه الخارج ثانيًا بأن استدخله ثم خرج فلا غسل بهما (أو دخول حشفة أو قدرها) من فاقدها (فرجًا) قبلاً أو دبرًا ولو من ميت أو بهيمة، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله إنزال مني أو التقاء الختانين (وموت) لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز (وحيض) لآية: {فاعتزلوا النساءَ في المَحيضِ} (سورة البقرة/٢٢٢) أي الحيض (ونفاس) لأنه دم حيض مجتمع (ونحو ولادة) من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأن الولد ونحوه مني منعقد، ويعتبر في الموجب من هذه الثلاثة وخروج المني الانقطاع والقيام إلى الصلاة أو نحوها (ونجاسة بدن أو بعضه واشتبه) عليه تنزيهًا عنها ولتصح صلاته وتبعت في ذكر هذا الأصل ولم يذكره الأكثر لأنه ليس موجبًا للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو كشط جلده حصل الفرض (وفرضه) أي ركنه شيئان (النية) لما مر في الوضوء كأن ينوي رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غسل الميت أو غسل الواجب لكنها لا تجب في الغسل من الموت والنجاسة لأن القصد منه النظافة وهي لا تتوقف على نية (وتعميم) ظاهر (البدن) حتى ما تحت القلفة من الأقلف والشعر ولو كثيفًا (بالماء) ويتسامح بباطن العقد التي على الشعرات ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض.

سننه: التسمية

أوله كما في الوضوء (وغسل الأذى) كمخاط ونجس (والوضوء) وتقدم بيانه مع دليله في بابه، قال الرافعي ولا يحتاج إلى إفراد هذا الوضوء بنية بناء على اندراجه في الغسل، قال في “الروضة”: قلت المختار أنه إن تجردت جنابته عن الحدث نوى بوضوئه سنة الغسل وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر (والتثنية والتثليث) وهو أفضل كما في الوضوء فيغسل ويدلك رأسه ثلاثًا بعد تخليله في كل مرة ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثلاثًا (والتخليل) للشعر والأصابع بالماء قبل إفاضته ليكون أبعد عن الإسراف في الماء (والبداءة بالشق الأيمن) لما مر في الوضوء (و) البداءة (بأعلى بدنه) للأخبار الصحيحة ولأنه أبعد عن الإسراف في الماء (والدلك) لما تصل إليه يده من بدنه خروجًا من خلاف من أوجبه ولأنه أنقى للبدن (وتوجه للقبلة وكونه بمحل لا يناله) فيه (رشاش) كما في الوضوء (والستر) في الخلوة محافظة على ستر العورة، أما بحضرة الناس أي الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل ولم يغضوا أبصارهم عن النظر إليها فيجب الستر (وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره وترك الاستعانة إلا لعذر) لما مر في الوضوء، وإذا استعان بمن يصب عليه (فيكون المعين عن يمينه) بخلاف ما مر في الوضوء (والشهادتان) المتقدمتان مع ما معهما في الوضوء (ءاخره) أي ءاخر الغسل (وغيرها) من زيادتي كالمضمضة والاستنشاق بل يكره تركهما وترك الوضوء كما ذكره في المجموع مع زيادة ذكرتها في شرح الأصل.

ومكروهاته مكروهات الوضوء

وتقدم بيانها في بابه، وتعبيري بذلك أعم من اقتصاره على الإسراف والزيادة.

(وشروطه شروط الوضوء) وتقدم بيانها في بابه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (لكن يصح غسل نحو حائض) كنفساء (لنحو إحرام) بنسك من حج أو عمرة كدخول مكة لأن المقصود منه دفع الرائحة الكريهة زيادتي (و) يصح (غسل كتابية ومجنونة من نحو حيض) كنفاس (لتحل لمسلم) من زوج أو سيد أي لوطئه وإن انتفى الإسلام والتمييز للضرورة، وقد تكلمت على وجوب النية مع زيادة في شرح الأصل وغيره.

(ويحرم بالجنابة صلاة) ولو نفلاً للإجماع ولخبر الصحيحين: “لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ” إذ مقتضاه حرمتها بالحدث الأصغر فبالأكبر أولى (إلا لفاقد الطهورين فيصلي الفرض) دون النفل لحرمة الوقت ويقضي إذا قدر على أحدهما وإنما يقضي بالتيمم في محل يسقط به الفرض وإلا فلا قضاء إذ لا فائدة فيه (وسجود) لتلاوة وشكر لأنه في معنى الصلاة (وقراءة قرءان) ولو بعض ءاية لخبر الترمذي وقال حسن صحيح عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرءان ولم يكن يحجبه وربما قال يحجزه عن القراءة شئ ليس الجنابة، (بقصدها) أي القراءة فإن لم يقصدها لم تحرم لأنه إنما يسمى قرءانًا بالقصد ومحله إذا كان مما يوجد نظمه في غير القرءان كقوله عند المصيبة: {إنا للهِ وإنا إليهِ راجعون} (سورة البقرة/١٥٦)، وإلا فيحرم مطلقًا، نعم يجوز لفاقد الطهورين قراءة الفاتحة في الصلاة بل تجب كما صححه النووي (ومسه وحمله) أي القرءان بمس وحمل ما هو فيه من مصحف وغيره مما كتب هو فيه للدراسة قال تعالى: {لا يمسهُ إلا المطهرين} (سورة الواقعة/٧٩) هو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس، والمطهر بمعنى المتطهر (إلا) إذا كان (في متاع) فيحل حمله معه تبعًا له لأنه المقصود فلو قصده ولو مع المتاع حرم ويحرم مس خريطة وصندوق فيهما مصحف ومس جلده تبعًا له، وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة، وخرج بمسه وحمله كتابته الخالية عنهما وقلب ورقة بعود والنظر فيه ومس وحمل التوراة والإنجيل وما نسخت تلاوته فيحل (وخطبة جمعة) لأنها في معنى الصلاة وخرج بزيادة جمعة خطبة غيرها فلا تحرم (وطواف) ولو نفلاً لخبر: “الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير” رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (ولبث مسلم بمسجد لا عبوره) قال تعالى: {لا تقربوا الصلاة} (سورة النساء/٤٣) أي موضعها {وأنتم سكارى حتى

تعلموا ما تقولونَ ولا جُنُبًا إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا} نعم يجوز لبثه فيه لضرورة كأن نام فيه فاحتلم وتعذر خروجه لخوف من عسس ونحوه لكن يلزمه التيمم، وخرج بالمسجد الرباط ونحوه وهو ظاهر وبالمسلم الكافر فلا يمنع من ذلك لعدم اعتقاده حرمته وذكرت في شرح الأصل فوائد.

(والأغسال المسنونة غسل جمعة واستسقاء وكسوف لحاضريها) أي لمريدي حضورها لاجتماع الناس لها وفي الصحيحين خبر: “إذا جاء أحدكم الجمعة” أي أراد مجيئها “فليغتسل” وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي وحسنه: “من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل” وقوله: “فبها” أي فبالسنة أخذ “ونعمت” الخصلة والغسل معها أفضل، وغسل الجمعة ءاكد الأغسال المسنونة، وخرج بحاضريها وهو من زيادتي في الأخيرتين من لم يرد حضورها فلا يسن له الغسل بخلاف غسل العيد لا يختص بحاضريها كما يأتي لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها وغسل الثلاثة المذكورة لقطع الرائحة الكريهة عن الجماعة فاختص بحاضريها (و) غسل (عيد) لكل واحد لما مر ءانفًا (و) الغسل (لإسلام كافر خال عن حدث أكبر) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به قيس بن عاصم لما أسلم، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وحملوه على الندب لأنه قد أسلم خلق كثير ولم يؤمروا بالغسل ولأن الإسلام ترك معصية فلم يجب معه غسل كالتوبة من سائر المعاصي أما إذا لم يخل عن ذلك كأن أجنب ولو في الكفر فيجب عليه الغسل وإن اغتسل في الكفر، وقولي: خال إلخ أعم من قوله لم يجنب في الكفر (و) الغسل (من غسل ميت) ولو مسلمًا لخبر: “من غسل ميتًا فليغتسل” رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وصرفه عن الوجوب خبر الحاكم وصححه على شرط البخاري: “ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه” (و) من (حجامة ودخول حمام) لخبر البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: “كنا نغتسل من خمس: من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة” (واستحداد) أي حلق العانة

(وإغماء) بعد الإفاقة للإتباع رواه الشيخان، وفي معنى الإغماء الجنون ويسن الغسل للصبي إذا بلغ بالسن (ولإحرام) بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقًا للإتباع رواه الترمذي وحسنه (ودخول حرم) ولو بلا إحرام قياسًا على دخول مكة (و) دخول (مكة) ولو بلا إحرام لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في عام حجة الوداع بذي طوى وهو محرم كما في الصحيحين، وفي عام الفتح وهو حلال كما في الأم، نعم من اغتسل لإحرامه من موضع قريب منها كالتنعيم لم يغتسل لدخولها لأن المراد من هذا الغسل النظافة وهي حاصلة بالغسل السابق (ووقوف بعرفة) بعد الزوال (و) وقوف (بمزدلفة) بالمشعر الحرام غداة النحر (والمبيت بها إن لم يغتسل لعرفة) أي للوقوف بها لاجتماع الناس للثلاثة كالجمعة فإن اغتسل للوقوف بعرفة كفى عن الغسل للمبيت بمزدلفة (وثلاثة أيام منى) وهي أيام التشريق أي لرمي الجمار في كل يوم منها لما مر ولا يسن لرمي جمرة العقبة لقربه من غسل الوقوف بمزدلفة ولهذا لا يسن لكل جمرة ويستوي في الغسل للإحرام وللبقية بعده الطاهر

والحائض والنفساء (وتغير بدن) إزالة للرائحة الكريهة (وغيرها) من زيادتي كالغسل لحضور كل مجمع من الناس وللاعتكاف ولدخول المدينة المشرفة (لا) غسل (طواف ركن) أو وداع وإن جزم الأصل بسنيته في الأول والنووي في منسكه الكبير بسنيته فيهما.

باب التيمم

هو لغة: القصد ومنه {ولا تيمموا الخبيثَ منهُ تُنفِقون} (سورة البقرة/٢٦٧) وشرعًا: مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنية، والأصل فيه قبل الإجماع ءاية: {وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ} (سورة النساء/٤٣) وخبر مسلم: “جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وتربتها طهورًا” وغيره من الأخبار الآتية (يختص) التيمم (بتراب ولو برمل له غبار) فلا يصح بغيره كجص وكحل ونورة لما مر، والصعيد في الآية مفسر بالتراب الطاهر وهو يفهم اعتبار الغبار، قال الشافعي: الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار، أي غالبًا فيكفي التيمم برمل له غبار إذا لم يلصق بالعضو بخلاف ما لا غبار له أو له غبار لكنه يلصق بالعضو (ويجمع بينه) أي بين التيمم (وبين طهره) بالماء (إذا لم يكفه ماؤه) لطهره من وضوء أو غسل والمراد بالماء الصالح للغسل فما يصلح للمسح فقط كثلج أو برد لا يقدر على إذابته لا يجب استعمال في الرأس على المذهب كما أوضحته في شرح الأصل، ويعتبر فيما ذكر تأخيره التيمم عن استعمال الماء (أو) إذا (كان بعضوه علة يخاف معها من استعمال الماء) على نفسه أو عضوه أو منفعته ولا يعتبر في هذا تأخير التيمم في الغسل ولا في الوضوء بالنسبة لعضو العلة، وتعبيري بالطهر وبالعلة أعم من تعبيره بالوضوء والجرح (وله) أي التيمم (أسباب) أحد وعشرون وهي في الحقيقة أسباب للعجز عن استعمال الماء والعجز عن ذلك هو سبب التيم (تسعة منها تعاد فيها الصلاة: فقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده) حضرًا كان أو سفرًا لغلبة وجوده فيه (ونسيانه) أي الماء (وإضلاله في رحله) فيهما لوجود الماء معه ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير بخلاف ما لو أدرج في رحله ماء ولم يشعر به أو أضل رحله الذي فيه الماء في رحال (ووضع الساتر) من جبيرة أو لصوق فهو أعم من قوله ووضع الجبيرة (على غير طهر) بخلاف وضعه على طهر كما في الخف بجامع وجوب المسح بالماء على كل منهما (وكونه) أي الساتر (بأعضاء التيمم) وإن وضعه

على طهر لنقص البدل والمبدل جميعًا (وكون التيمم) للصلاة (قبل الوقت) أي وقتها وإن ظن دخوله لفوات الشرط (وشدة برد) وإن خيف من الاستعمال فيها تلف نفس أو غيرها لندرة فقد ما يسخن به الماء (وعصيان بسفر) كإباق لأن عدم وجوب الإعادة رخصة فلا تناط بالمعصية (وتنجس بدن بغير معفو عنه) كدم كثير وإن عجز عن إزالته لفقد الماء أو لخوف ضرر لأنه نادر لا يدوم بخلاف ما يعفى عنه كدم قليل نعم إن كان على محل التيمم وجبت الإعادة لعدم وصول التراب إلى المحل (واثنا عشر) منها (لا تعاد فيها الصلاة فقد الماء بمحل لا يغلب فيه وجوده) ولو بحضر (والحاجة إليه) أي الماء ولو في المآل (لشربه) أي الماء (أو بيعه للمؤنة) أي مؤنة من عليه مؤنته سواء كان المحتاج إلى ذلك المالك أم أحد رفقته ولو حيوانًا محترمًا، وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة وظاهر أن احتياجه لبيه لدينه كاحتياجه لبيعه للمؤنة (وأن لا يجده إلا بثمن وقد عجز عنه أو) قدر عليه لكنه (احتاجه للمؤنة) أو لدينه (أو) وجد الماء (لا يباع إلا بأكثر من ثمنه) في ذلك المكان في تلك الحالة ولو بما يتغابن بمثله عادة لأن للماء بدلاً متيسرًا فلا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمقصود الشارع من الإتيان بالطهر بخلاف نظيره في تصرف الوكيل (أو حال بينهما) أي بينه وبين الماء (عدو) من سبع أو غيره (أو لم يجد ما يستقي به) من دلو وحبل وغيرهما (أو خاف من استعماله تلفًا) لنفسه أو غيرها (أو) خاف منه (بطء برء) أي طول مدته (أو زيادة مرض أو حصول شين فاحش بعضو ظاهر) والشين: الأثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد، والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبًا كالوجه واليدين وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك. ويعتمد في الخوف قول عدل في الرواية، وقيل يشترط اثنان، وكزيادة المرض حدوثه المفهوم بالأولى.

وفروضه

خمسة (نقل التراب) ولو من وجه أو يد لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا} (سورة المائدة/٦) أي اقصدوه بأن تنقلوه فلو سفته ريح عليه فردده ونوى أو وقف بمهب ريح ناويًا بوقوفه التيمم فلما أصابه التراب مسحه بيده لم يكف لانتفاء النقل المحقق للقصد فيهما، وعبرت بالنقل لا بالقصد وإن عبر به الأصل لقول “المحرر” و“المنهاج” إن النقل ركن والقصد شرط مع أن القصد كما قال الرافعي داخل في النقل الواجب قرن النية به (والنية) كأن ينوي استباحة الصلاة أو مس المصحف أو سجدة تلاوة لا رفع الحدث لأن التيمم لا يرفعه ولا فرض التيمم لأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودً ولذلك لا يسن تجديده بخلاف الوضوء فإن أراد صلاة فرض فلا بد من نية استباحة فرض الصلاة وكما يجب قرن النية بالنقل يجب استدامتها إلى مسح شئ من الوجه (ومسح الوجه و) مسح (اليدين مع المرفقين) بالتراب لآية التيمم (والترتيب) بينهما كما في الوضوء.

(وسننه: التسمية) أوله ولو جنبًا أو حائضًا كما في الوضوء (ونفض اليدين أو نفخهما بعد الضرب) من الغبار إن كثر للاتباع رواه الشيخان ولئلا تتشوه الخلقة، وقولي: “أو نفخهما” من زيادتي (والتيامن) بأ يمسح يده اليمنى قبل اليسرى (والتوجه للقبلة، وابتداء مسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع) كما في الوضوء (وغيرها) من زيادتي كالموالاة بين مسح الوجه واليدين وتفريق أصابعه في كل ضربة وتخليلها إن فرق في الضربتين أو في الثانية فقط وإلا وجب.

(ومكروهه: تكثير التراب وتكرير المسح) لكل عضو لمخالفة الأخبار الدالة على عدم ذلك.

(وشروطه) خمسة عشر (ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين) كما رواه كذلك الحاكم وهو موقوف على ابن عمر ولا بد من الضربتين وإن أمكن التيمم بضربة بخرقة أو نحوها والمراد بالضرب النقل (وكون التراب طهورًا) بأن يكون طاهرًا غير مستعمل، والمستعمل منه ما بقي بعضوه أو تناثر منه، ولو رفع إحدى يديه عن الأخرى قبل استيعابها ثم أراد أن يعيدها للاستيعاب جاز في الأصح لأن المستعمل هو الباقي بالممسوحة، أما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين فلا يكون مستعملاً بالنسبة للممسوحة (و) كونه (غير مخلوط بنحو زعفران) من المخالطات وإن قل لمنعه وصول التراب لكثافته إلى العضو (وطلب الماء) ولو بمأذونه لقوله تعالى: {فلمْ تجدوا ماءً فتيمموا} (سورة النساء/٤٣) ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكانها بالماء (إلا في تيمم مريض) فلا يجب فيه طلب لأن تيممه لمرضه لا لفقد الماء، وفي معناه الخائف من برد ونحوه (و) في تيمم (متيقن الفقد) أي فقد الماء حسًا أو شرعًا كحيلولة سبع فلا يجب فيه طلب إذ لا فائدة فيه وإن توهمه طلبه مما توهمه فيه من رحله ورفقته ويستوعبهم بالطلب إلا أن يضيق وقت الصلاة ثم نظر حواليه إن كان بمستو من الأرض وإلا تردد إن لم يخف على نفس، أو عضو، أو مال وإن قل، أو اختصاص، أو انقطاع عن رفقة، أو خروج وقت إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته مع تشاغلهم بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم، فإن لم يجد تيمم فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته كاحتطاب وهو فوق حد الغوث السابق وجب قصده إلا إن خاف على ما مر غير اختصاص ومال يجب بذله في تحصيل الماء ثمنًا أو أجرة (ووجود العذر) من علة أو فقد ماء (والإسلام) لما مر في الوضوء (إلا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لمسلم) من زوج أو سيد للضرورة (والتمييز) لما مر في الوضوء (إلا) في (نحو مجنونة يُممت من ذلك) أي من نحو حيض (لتحل لمسلم) للضرورة،

ونحو من زيادتي (وعدم نحو حيض إلا في تيمم لنحو إحرام) مما لا تختص سنية الغسل له بالطاهر كما بينته في بابه (وعدم حائل) بين التراب والممسوح لما مر في الوضوء (وتقدم إزالة النجاسة عن بدنه) ولو عن غير أعضاء التيمم من فرج وغيره بخلافه في الوضوء لأن الوضوء لرفع الحدث وهو يحصل مع عدم تقدم ذلك والتيمم لإباحة الصلاة التابع لها غيرها ولا إباحة مع ذلك فأشبه التيمم قبل الوقت، وقولي: “عن بدنه” أعم من اقتصاره على محل الاستنجاء

والعضو الذي يريد مسحه (والعلم بالقبلة و) والعلم (بدخول الوقت) ولو بالاجتهاد فيهما (وطلب الماء ونقل التراب فيه) أي في الوقت فيهما، وهذه الأربعة من زيادتي وقد تفهم الأخيرة مما مر أوائل الباب.

(ويبطل التيمم بحدث) وقد مر بيانه في بابه (وردة) هذا من زيادتي (وبرؤية ماء) أي بالعلم بوجوده وإن ضاق الوقت عن الوضوء (وتوهمه) كأن رأى سرابًا أو جماعة جوز أن معهم ماء بلا حائل فيهما يحول عن استعماله من سبع وعطش أو نحوهما لأنه لم يشرع في المقصود فأشبه ما لو رءاه في أثناء التيمم فإن كان ثم حائل وعلمه قبل الرؤية والتوهم أو معهما لم يبطل تيممه (وقدرة على ثمنه) بلا حائل بأن لا يحتاج إليه لمؤونة أو لدين ويمكنه الشراء (وزوال علة) مبيحة للتيمم (بلا حائل) يحول عن استعماله، فقولي: “بلا حائل” قيد في المسائل الأربع الأخيرة وهو من زيادتي في الثلاثة الأخيرة، وخرج بزوال العلة توهم زوالها فلو توهم برء جرحه فرءاه لم يبرأ لم يبطل تيممه إذ لا يجب طلب البرء والبحث عنه بتوهمه بخلاف الماء (إلا في صلاة في الأربع الأخيرة) فلا يبطل التيمم بشئ منها في غير الثانية حيث كانت الصلاة تسقط به وفيها مطلقًا لتلبسه بالمقصود كما لو وجد المكفر الرقبة بعد شروعه في الصوم نعم يندب قطع الصلاة في غير الثانية ليستأنفها بوضوء في الأصح، فإن ضاق الوقت حرم قطعها قطعًا.

أما إذا كانت الصلاة لا تسقط به فيبطل تيممه بذلك فتبطل الصلاة ولا وجد لإتمامها (وبإقامة أو نيتها وهو في صلاة مقصورة بعد غير التوهم) فيبطل تغليبًا لحكم الإقامة أو نيتها المقتضية كل منهما الإتمام فأشبه ما لو نوى الإتمام بجامع أنه أحدث بكل منهما ما لم يستبحه لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى، وقولي: “أو نيتها” إلخ من زيادتي، (ويخالف) التيمم (الوضوء) زيادة على ما مر (في أنه لا يرفع الحدث) بمعناه الأول السابق في باب الأحداث (و) في (أنه لا يجب إيصال التراب فيه إلى منابت الشعر وإن خف) لعسر ذلك بخلاف الماء كما مر (و) في (أنه لا يجمع به) وإن كان التيمم صبيًا (فرضان) كصلاتين أو طوافين لأنه طهارة ضرورة بخلاف الوضوء ويجمع به فرضًا وما شاء من النوافل لأنها لا تنحصر فخفف فيها ومثلها تمكين المرأة حليلها وصلاة الجنازة وتعينها عارض (و) في (أنه لا يصلى به فرض عيني إذا تيمم لغيره) بأن تيمم لنافلة أو للصلاة مطلقًا أو لصلاة جنازة، والتقييد بالعيني من زيادتي وقولي: “لغيره” أعم من قوله لنافلة، لكن لو تيممت المرأة لتمكين حليلها لم تستبح به غيره.

بابُ النجاسةِ وإزالتها

(باب) بيان (النجاسة وإزالتها) (هي) لغة: ما يستقذر، وشرعًا بالحد: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وبالعد: (بول) للأمر بصب الماء عليه في خبر الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد (ومذي) بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه في خبرهما في قصة علي رضي الله تعالى عنه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج غالبًا عند ثوران الشهوة بلا شهوة قوية (وودي) بمهملة كالبول، وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شئ ثقيل (وروث) من غائط أو غيره ولو لمسك كالبول (وكلب) ولو معلمًا لخبر: “طهور إناء أحدكم” الآتي (وخنزير) لأنه أسوأ حالاً من الكلب إذ لا يحل اقتناؤه بحال ولأنه يندب قتله من غير ضرر فيه (وفرع كل) منهما مع غيره تبعًا لهما وتغليبًا للنجس (ومنيّها) أي مني كل منها تبعًا لأصله بخلاف مني غيرها لذلك، ولخبر الشيخين عن عائشة رضي الله عنها: “كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه” (وماء قرح) أي جرح (تغير) ريحه لأنه دم مستحيل فإن لم يتغير فطاهر كالعرق خلافًا للرافعي (وصديد) وهو ماء رقيق يخالطه دم كالدم وفي معناه القيح (ومرة) وهي مافي المرارة كالقيء (ومسكر مائع) من خمر وغيره تغليظًا وزجرًا عنه كالكلب وخرج بالمائع الحشيشة والبنج ونحوهما من الجامدات المسكرة فإنها مع تحريمها طاهرة ولا ترد الخمرة المنعقدة والحشيشة المذابة نظرًا لأصلهما (وما يخرج من معدة) كقيء ولو بلا تغير كالروث، نعم إن كان الخارج حبًا متصلبًا فمتنجس لا نجس. أما الخارج من الصدر أو الحلق وهي النخامة ويقال النخاعة والنازل من الدماغ وهو البلغم فطاهران كالمخاط (ولبن ما لا يؤكل غير ءادمي) كلبن الأتان لأنه مستحيل في الباطن كالدم أما لبن ما يؤكل ولبن الآدمي فطاهران. أما الأول فلقوله تعالى: {لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين} (سورة النحل/٦٦).

وأما الثاني فلقوله تعالى: {ولقد كرّمنا بني ءادم} (سورة الإسراء/٧٠) ولا يليق بتكريمه أن يكون منشؤه نجسًا ولا فرق فيه بين الأنثى والذكر والحي والميت (وميتة غير ءادمي وسمك وجراد) لحرمة تناولها من غير ضرر قال تعالى: {حُرِّمت عليكم الميتةُ والدمُ} (سورة المائدة/٣)، أما ميتة الآدمي وتالييه فطاهرة لحل تناول الأخيرين ولقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني ءادم} (سورة الإسراء/٧٠) في الأول، وقضية تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت وسواء المسلمون والكفار.

وأما قوله تعالى: {إنما المشركونَ نَجَسٌ} (سورة التوبة/٢٨) فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان (ودم) لما مر من تحريمه (إلا كبدًا وطحالاً) فطاهران لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا: “أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال” وهو كما قال البيهقي وغيره في حكم الرفوع، وما زيد على المذكورات من نحو الجرة وماء المتنفط ودخان النجاسة هو في معناها (وإزالتها) أي النجاسة (ولو من خف) واجبة (بغسل) في غير بعض ما يأتي كبول صبي (بحيث تزول صفاتها) من طعم ولون وريح (إلا ما عسر) زواله (من لون أو ريح) فلا تجب إزالته بل يطهر محله بخلاف ما لو اجتمعا لقوة دلالتهما على بقاء عين النجاسة وما لو بقي الطعم لذلك ولسهولة إزالته غالبًا (ولو تنجس مائع تعذر تطهيره) لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: “إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه”، وفي رواية “فأريقوه” فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال (ولا يحل الانتفاع به) أي بالمائع المتنجس كسائر النجاسات الرطبة (إلا في استصباح أو طلي نحو دواب) كسفن (بدهن) متنجس أو نجس من غير كلب فيجوز مع الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب، فقال: “استصبحوا به” أو قال “انتفعوا به” رواه الطحاوي ووثق روايته، ويستثنى المساجد ويجوز سقي الدواب الماء المتنجس وتخمير الطين ونحوه به، و: “نحو” من زيادتي (والزئبق) بالهمزة وبكسر الزاي مع فتح الباء وكسرها (كالمائع) في أنه إذا تنجس تعذر تطهيره (إن تفتت) لأنه كالدهن فإن لم يتفتت أمكن تطهيره (وجلد) ولو من غير مأكول (نجس بالموت يطهر) ظاهرًا وباطنًا (باندباغه) بما ينزع فضوله (ولو نجسًا) كذرق طير لخبر مسلم: “إذا دبغ الإهاب” أي الجلد “فقد طهر” وخرج بالجلد الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالاندباغ بما ذكر تشميسه

وتمليحه (ويبقى) بعد اندباغه (متنجسًا) فيجب غسله بالماء لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس، وتعبيري بالاندباغ أولى من تعبيره بالدبغ إذ لا يشترط الفعل.

(ويجب الاستنجاء من نجس) ملوث خارج من الفرج (بغسل بالماء) على الأصل (أو بمسح ثلاثًا بجامد طاهر قالع غير محترم) كجلد اندبغ لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه حيث فعله كما رواه البخاري وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي: “وليستنج بثلاثة أحجار”، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وقيس بالحجر غيره مما في معناه، وخرج بالجامد المائع غير الماء وبالطاهر النجس والمتنجس كبعر وطاهر متنجس وبالقالع غيره كالقصب الأملس وبغير محترم المحترم كالمطعوم فلا يجزئ الاستنجاء بشئ منها ويعصى به في المحترم (ما لم يجاوز) الخارج (صفحة) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (وحشفة) في البول وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج فوق العادة لأنه يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة ولا بد أن ينتقل الخارج عن محله وأن لا يجف وأن لا يطرأ عليه أجنبي وأن لا ينقطع وإن لم يجاوز ذلك فإن تقطع تعين الماء في المتقطع وأجزأ الجامد في غيره (ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن) للتغذي في الحولين (نضح) بأن يغمر بالماء بلا سيلان بخلاف بول الصبية والخنثى لا بد فيه من الغسل على الأصح، ويحصل بالسيلان مع الغمر، والأصل في ذلك خبر الصحيحين وخبر ابن خزيمة والحاكم بذلك، وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله وبأنه أرق من بول غيره فلا يلصق بالمحل لصوق بول غيره ولا يمنع الاكتفاء بالنضح تحنيك الصبي بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح وظاهر أنه لا بد مع النضح من إزالة الصفات على ما مر، وشمل كلامهم لبن الآدمي وغيره وهو متجه كما في “المهمات” وظاهر أنه لا فرق بين النجس وغيره وهو ظاهر وقد ذكرت هنا فوائد في شرح الأصل (و) يكفي (في أرض

تنجست بنحو بول) كخمر (صب ماء يعمها ولو مرة) وإن كانت الأرض صلبة أو لم يقلع ترابها لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر في بول الأعرابي في المسجد بصب ذنوب من ماء ولم يأمر بقلع التراب، وظاهر أن الأرض إذا لم تتشرب ما تنجست به لا بد من إزالة عينه قبل صب الماء عليها كما لو كان في إناء فإن تنجست بجامد بأن كان رطبًا فلا بد من رفعه وغسل المحل بالماء (ويجب في جامد تنجس) بشئ (من نحو كلب غسله سبعًا إحداهن بتراب طهور) لخبر مسلم: “طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب” وفي رواية له: “وعفروه الثامنة بالتراب” بأن يصحب السابعة كما في رواية أبي داود “السابعة بالتراب” وهي معارضة لرواية “أولاهن” في محل التراب فاكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني “إحداهن بالبطحاء” على أن الظاهر أنه لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي كما دل عليه رواية الترمذي “أخراهن” أو قال: “أولاهن” وبالجملة لا نقيد بهما رواية “إحداهن” لضعف دلالتهما بالتعارض أو بالشك وقيس بالكلب الخنزير والفرع وبولوغه غيره كبوله وعرقه ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل، والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل، ويستثنى الأرض الترابية فلا تحتاج إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، والتقييد بالجامد والطهور من زيادتي (ويغسل ما ترشرش منه) أي من الماء الذي غسل به ما تنجس بشئ من نحو كلب (بعدد ما بقي من الغسلات) ويجب التتريب إن كان لم يترب بناء على الأصح أن لكل مرة حكم المحل بعد الغسل بها لأنها بهض البلل الباقي على المحل وخرج بما بقي من الغسلات المترشرش من السابعة ففلا يجب غسله بناء على الأصح السابق (ويعفى عن دم نحو

براغيث) مما لا نفس له سائلة كالقمل والبق وإن كثر لمشقة الاحتراز عنه كدم البثرات أما دم الدماميل والقروح ومحل الفصد والحجامة فصحح في “التحقيق” وغيره أنه كدم الأجنبي فيعفى عن قليله فقد، وقضية كلام: “المنهاج” و“الروضة” أنه يعفى عن كثيره أيضًا (والماء القليل) بأن لم يبلغ قلتين إذا تنجس (إنما يطهر بكثرته) بأن بلغهما ولا تغير به (والكثير) إذا تنجس بتغيره كما مر إنما يطهر (بزوال تغيره) بقيد زدته بقولي (بنفسه أو بماء) زيد عليه أو نقص منه وكان الباقي كثيرًا بخلاف زواله ظاهرًا بجامد كجص وتراب للشك في أن التغير زال أو استتر.

باب مسح الخفين

(المسحات) الواقعة في الطهر (ست مسح) الفرج في (الاستنجاء) بالحجر ونحوه (و) مسح الوجه واليدين في (التيمم) بالتراب (و) المسح بالماء (على ساتر الجرح) من جبيرة أو لصوق فهذا أعم من تعبيره بالجبيرة (ومسح الرأس و) مسح (الأذنين و) مسح (الخفين) بالماء في الوضوء في الثلاثة، والأصل في الأخير مع ما يأتي خبر الصحيحين عن جرير البجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين (وهو) أي المسح عليهما (يرفع الحدث) عن الرجلين كمسح الرأس يرفعه عن الرأس ولأنه يجوز أن يجمع به فرائض، ولو لم يرفعه لامتنع ذلك كما في التيمم (وإنما يجوز) المسح على الخفين (في الوضوء) بدلاً عن غسل الرجلين (لمسافر) بقيد زدته بقولي (سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره) من مقيم، وعليه اقتصر الأصل، ومسافر سفر غير قصر (يومًا وليلة) لخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحهما: “أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما”، وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر، والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا، ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، وخرج بزيادتي في الوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبًا فلا مسح فيهما لأنهما لا يتكرران تكرر الوضوء (وابتداء مدة المسح من) ءاخر (حدث) بقيد زدته بقولي (بعد لبس) للخف لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه ويستبيح فيها ما شاء من الصلوات (و) لكن (دائم الحدث) كمستحاضة (ومتيمم لا لفقد ماء) كمرض وجرح إنما (يمسحان لما يحل) لهما من الصلوات (لو بقي طهرهما) الذي لبسا عليه الخف وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط، فلو كان حدثهما بعد فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد أكثر من ذلك، فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضًا ءاخر وجب نزع

الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث فإن زال عذره فلا مسح، أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئًا إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة فيزول بزوالها (فإن مسح) لابس الخفين ولو أحدهما (حضرًا ثم سافر) سفر قصر (أو عكس) أي مسح سفرًا ثم أقام (لم يتمم مدة سفر) تغليبًا للحضر لأصالته فيقتصر في الأول على مدة الحضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع، فتعبيري بذلك أعم من قوله أتم مسح مقيم، وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرًا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرًا.

(وفرضه) أي المسح (مسمى مسح بظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم). (وسننه مسح الخف خطوطًا) والأولى في كيفيته أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع من تحت مفرجًا بين أصابع يديه.

(ومكروهه تكراره وغسل الخف) وقولي وفرضه إلخ من زيادتي.

(وشروطه) أي جواز المسح سبعة أشياء أحدها (لبس خف على كمال طهره) من الحدثين لخبر (ابني) خزيمة وحبان السابق فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من محل القدم ثم يدخلهما فيه ولو أدخل أحدهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها (و) ثانيها (كون طهره بماء أو تيمم) وإن تمحض (لا لفقده) أي الماء بل لمرض أو نحوه بخلاف المتيمم لفقد الماء لا يمسح كما مر بل إذا وجد الماء لزمه الوضوء وغسل الرجلين لما مر (و) ثالثها وهو من زيادتي (كونه طاهرًا) فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس مصحف ونحوه كالتابع لها نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه، ذكره في “المجموع” (و) رابعها كونه (ساترًا للقدم) بكعبيه من أسفله وجوانبه فلو تخرق الخف ضر ولو تخرقت البِطانة أو الظِهارة أو هما بلا تحاذ والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر (و) خامسها كونه (يمكن تردد فيه) لمسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدًا بخلاف ما لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوهما إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى (ولو) كان الخف (محرمًا) كمغصوب ومسروق فإنه يكفي كالتيمم بتراب مغصوب أو نحوه (و) سادسها وهو من زيادتي (أن يمنع الماء) أي نفوذه من غير محل الخرز إلى الرجل لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزي لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح (و) سابعها (أن لا يكون تحته خف صالح) للمسح عليه فإن كان لم يكف مسح الأعلى لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه والأعلى ليس كذلك نعم إن وصل بلل مسحه إلى الأسفل بأن وصل إليه من محل الخرز كفى إن لم يقصد بالمسح الأعلى وحده كما يكفي مسح الأسفل

وخرج بالصالح غيره فهو كاللفافة لا يضر (ويفارق) مسح الخف (الغسل) أي غسل الرجلين في الوضوء، زيادة على ما مر (في انتقاضه بجنابة) لضعفه بخلاف غسلهما فيه (وإن وجب) بها (النزع) أي نزع الخف (فيهما) خلافًا لما في الأصل من عدم وجوبه في الغسل لخبر الترمذي وصححه عن صفوان: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم” والأمر فيه للإباحة لمجيئه في النسائي بلفظ: “أرخص لنا” (و) في انتفاضه (ببدو) أي ظهور (شئ مما ستر) من القدم أو الخرق الذي تحت الخف (به) أي بالخف بخلاف غسل الرجلين وتعبيري بشئ مما ستر أعم من تعبيره بالقدم (و) يفارقه أيضًا (في عدم الاستيعاب) أي عدم وجوب استيعاب المسح للخف إذ لم يرد فيه استيعاب ولأنه قد يتلفه بل يندب مسحه خطوطًا كما مر بخلاف الغسل فإنه يجب استيعابه (و) في (غيرها) من زيادتي كفساد الخف وانقضاء مدة مسحه.

باب الحيض وما يذكر معه

وهو لغة: السيلان يقال حاض الوادي إذا سال، وشرعًا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، والأصل فيه ءاية: {ويَسْئلونَكَ عنِ المَحيضِ} (سورة البقرة/٢٢٢) أي الحيض وخبر الصحيحين: “هذا شئ كتبه الله على بنات ءادم” (أقل سنه تسع سنين) قمرية (تقريبًا) فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضًا وطهرًا فهو حيض وإلا فلا (وأقله) زمنًا (يوم وليلة) أي قدرهما متصلاً وهو أربع وعشرون ساعة (وأكثره) زمنًا (خمسة عشر يومًا بلياليها) وإن لم تتصل وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه (كأقل طهر بين) زمني (حيضتين) فإنه خمسة عشر يومًا بلياليها متصلاً لأن الشهر لا يخلو غالبًا عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يومًا لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وخرج بزيادتي: “بين حيضتين” الطهر بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم أو تأخر (ولا حد لأكثره) أي الطهر بالإجماع وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض. (وسن اليأس) من الحيض (اثنان وستون سنة).

(وحرم بالحيض كالنفاس) وهو من زيادتي وسيأتي بيانه (ما حرم بجنابة) من صلاة وغيرها (وصوم) لخبر الصحيحين: “أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم” (وعبور مسجد) إن (خافت تلويثه) بالدم كسائر النجاسات الملوثة صيانة للمسجد، فإن أمنته كان لها العبور (وتمتع بـ) مباشرة (ما بين سرة وركبة) بوطء وغيره لآية {فاعتزلوا النساءَ في المحيضِ} (سورة البقة/٢٢٢) ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل من الحائض فقال: “ما وراء الإزار” رواه الترمذي وحسنه وقيل يحرم الوطء فقط واختاره النووي لخبر مسلم: “اصنعوا كل شئ إلا النكاح” بجعله مخصصًا لمفهوم خبر الترمذي السابق (وطلاق) لمخالفته قوله تعالى: {إذا طلقتُمُ النساءَ فطلقوهُنَّ لعِدَّتِهِنّ} (سورة الطلاق/١) أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية الحيض لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص، وسيأتي بسط ذلك في بابه (إلا في) قوله (أنتِ طالق في ءاخر) جزء من (حيضتك أو تكون) المطلقة في ذلك (غير مدخول بها) وهي من زيادتي (أو حاملاً منه أو) حائلاً لكن (طلقها بعوض منها أو) طلقها (في إيلاء بطلبها أو) طلقها (الحكم في شقاق) وقع بينها وبين زوجها فلا يحرم الطلاق في شئ من الصور الست لاستعقابه الشروع في العدة في الأولى والثالثة ولعدم العدة في الثانية ولبذلها المال المشعر بالحاجة إلى الطلاق في الرابعة ولحاجتها الشديدة إليه في الأخيرتين وخرج بالعوض منها ما لو طلقها بسؤالها بلا عوض أو بعوض من غيرها فيحرم كما شمله المستثنى منه.

(ومما يتعلق) هو أولى من قوله ويتعلق (به) أي بالحيض (بلوغ) بالإجماع (واغتسال) لما مر في بابه (وعدة، واستبراء، وسقوط) هي أولى من قوله وترك (طواف وداع) لما سيأتي في محالها (وعدم لزوم قضاء فرض صلاة) بالإجماع بخلاف فرض الصوم يلزمها قضاؤه لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: “كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة” ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاءها لشق، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بسقوط الفرض لأنه يوهم الوجوب وليس كذلك وكما لا يلزمها القضاء لا يجوز لها على ما قاله البيضاوي (وقبول قولها فيه) أي في الحيض بيمينها لأنها مؤتمنة عليه قال تعالى: {ولا يَحِلُّ لهُنَّ أن يَكتُمْنَ ما خلقَ اللهُ في أرحامِهِنَّ} (سورة البقرة/٢٢٨) (وعدم قطع ولاء في صوم واعتكاف) إذا لم تخل مدتهما عن الحيض غالبًا بخلاف ما إذا كانت تخلو عنه لأنها بسبيل من أن تشرع فيهما عقب طهرها فتأتي بهما زمن طهرها (و) عدم قطع (مدة إيلاء) وعنة لأنها لا تخلو عن الحيض غالبًا.

(ومن خرج دمها عن الاستقامة) التي لدم الحيض (فمستحاضة وهي) أربعة أقسام (مبتدأة) أي أول ما ابتدأها الدم (ومعتادة) بأن سبق لها حيض وطهر (وكل منهما مميوة وغير مميزة فالمميزة) وهي (من ترى) من دمها (قويًا وضعيفًا ترد للتمييز، فالقوي) مع بقاء تخلله (حيض إن لم ينقص عن أقله) يوم وليلة (ولا عبر أكثره) خمسة عشر يومًا بلياليها (ولا نقص الضعيف) المتصل بعضه ببعض (عن أقل الطهر) خمسة عشر يومًا (والضعيف: استحاضة) لخبر أبي داود في ذلك ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني وسواء أتقدم القوي على الضعيف أم تأخر أم توسط، كأن رأت خمسة أسود ثم أطبق الأحمر إلى ءاخر الشهر، أو خمسة عشر أحمر ثم مثلها أسود، أو خمسة عشر أحمر ثم خمسة أسود ثم باقي الشهر أحمر، بخلاف ما لو رأت يومًا أسود ويومًا أحمر وهكذا إلى ءاخر الشهر لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف فهي فاقدة شرط الرد للتمييز وسيأتي حكمها، ويشترط أيضًا في الرد للتمميز دون العادة أن لا يتخلل بينهما أقل طهر وإلا عمل بهما كما أوضحته في “شرح المنهاج” وغيره (وغيرها) أي غير المميزة بأن رأت الدم بنوع أو أكثر لكن فقدت شرطًا من شروط الرد إلى التمييز السابقة (ترد لأقل الحيض) يوم وليلة (إن كانت مبتدأة) عارفة بوقت ابتداء الدم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه لكنها في الدور الأول تصبر حتى يعبر الدم الخمسة عشر فتغتسل وتقضي ما زاد على اليوم والليلة وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي يوم وليلة لأنها قد ثبت لها عادة وطهرها بقية الشهر أما إذا لم تعرف وقت ابتداء الدم فهي كالمتحيرة وستأتي (وإلا) بأن كانت غير المميزة معتادة (فـ) ترد (لعادتها) قدرًا ووقتًا إن كانت حافظة لذلك لكنها في الدور الأول تصبر حتى يعبر الدم الخمسة عشر إن نقصت عنها عادتها فتغتسل وتقضي ما زاد على عادتها، وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي عادتها وتثبت العادة بمرة ومحل ذلك إذا اتفقت

عادتها أو اختلفت واتسقت فإن لم تتسق ردت لمتلو الاستحاضة أو نسيت اتساقها اغتسلت ءاخر كل نوبة (فإن نسيتها) أي عادتها قدرًا ووقتًا وتسمى متحيرة (احتاطت) لاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض والطهر (فتكون في العبادة) فرضها ونفلها المفتقرين إلى نية (كطاهرة) لاحتمال الطهر فتأتي بها (وفي التمتع) هو أعم من قوله وفي الوطء (ومس المصحف والقراءة خارج الصلاة كحائض) لاحتمال الحيض أما القراءة في الصلاة فجائزة وإن زادت على الواجب لأن حدثها غير محقق (وتغتسل لكل فرض) بعد دخول وقته (عند احتمال الانقطاع) لدم الحيض فإن علمت وقت انقطاعه كعند الغروب لزمها الغسل كل يوم عند الغروب وتصلي به المغرب وتتوضأ لباقي الصلوات لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما سواه ولا تجب المبادرة إلى الصلاة عقب الغسل بخلاف المستحاضة لأنا إنما أوجبنا المبادرة ثم تقليلاً للحدث والغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة نعم إن أخرت لا لمصلحة الصلاة لزمها تجديد الوضوء وذات التقطع لا يلزمها الغسل زمن النقاء (وأقل النفاس) وهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل وقبل مضي أقل الطهر (مجة وأكثره ستون) يومًا (وغالبه أربعون يومًا) بالاستقراء.

كتاب الصلاة

هي لغة: الدعاء بخير قال الله تعالى: {وصلّ عليهم} (سورة التوبة/١٠٣) أي ادع لهم، وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والأصل فيها قبل الإجماع ءايات كقوله تعالى: {إنَّ الصلاةَ كانت على المؤمنينَ كتابًا مَوْقوتًا} (سورة النساء/١٠٣) أي محتمة مؤقتة وأخبار كخبر الصحيحين: “فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة” (وهي أربعة أنواع) أحدها (فرض عين) وهو مهم يقصد حصوله وجوبًا بالنظر بالذات إلى فاعله (وهو) أي فرض العين من الصلاة (أحد عشر) نوعًا (صلاة حضر و) صلاة (سفر و) صلاة (جمع و) صلاة (جمعة و) صلاة (خوف و) صلاة (شدته) أي الخوف (و) صلاة (قضاء فرض و) صلاة (إعادته) لخلل (و) صلاة (مريض و) صلاة (غريق و) صلاة (معذور) وسيأتي بيانها في محالها.

(و) ثانيها (فرض كفاية) وهو مهم يقصد حصوله وجوبًا من غير نظر بالذات إلى فاعله (وهو) أي فرض الكفاية من الصلاة نوعان: (صلاة جنازة و) صلاة (جماعة) وسيأتيان في محلهما (و) من غيرها كثير (كتجهيز ميت) وسيأتي في محله (ورد سلام) على جماعة لخبر أبي داود: “يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم” (وجهاد) للكفار ببلادهم بعد الهجرة وكان قبلها حرامًا ثم بعدها أذن لنا في قتالهم إن ابتدؤونا به ثم أبثيح لنا ابتداؤهم به في غير الأشهر الحرم ثم أمرنا به مطلقًا بنحو قوله تعالى: {وقاتلوا المُشركينَ كافةً} (سورة التوبة/٣٦)، ودليل كونه على الكفاية قوله تعالى: {لا يستوي القاعِدونَ منَ المؤمنين} (سورة النساء/٩٥) إلى قوله {وكُلاً وعدَ اللهُ الحُسنى} ففاضل بين المجاهدين والقاعدين ووعد كلاً الحسنى، والعاصي لا يوعد بها (وطلب علم) شرعي وما يتعلق به وتعلم قرءان وقيام بحجج علمية وأمر بمعروف ونهي عن منكر.

(و) ثالثها (سنة وهي صلاة عيد) أصغر أو أكبر لغير الحاج بمنى أو له منفردًا (و) صلاة (كسوف) لشمس أو قمر (و) صلاة (استسقاء) عند الحاجة (و) صلاة (رواتب) للفرائض (و) صلاة (وتر) بفتح الواو وكسرها (و) صلاة (ضحى و) صلاة (توبة و) صلاة (قيام ليل و) صلاة (تراويح و) صلاة (تحية مسجد و) صلاة (تسبيح و) صلاة (استخارة و) صلاة (زوال و) صلاة (قضاء مؤقتة) هو أعم من قوله راتبة (و) صلاة (رجوع من صفر و) صلاة (سنة وضوء و) صلاة (بعد أذان و) صلاة (نفل مطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (ولا حصر له) لخبر ابن حبان في صحيحه: “الصلاة خير موضوع فاستكثر أو أقل” (وسجود تلاوة، وشكر وسهو) وسيأتي بيانها في محالها وفي عدها من الصلاة تسمح (وغيرها) من زيادتي كصلاة الحاجة وركعتي الطواف والصلاة عند القتل والخروج من المنزل ودخوله (وءاكدها صلاة عيد) لتأكد طلبها وللخلاف في أنها فرض كفاية (فكسوف شمس فقمر) لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت بالزمان وقدم الكسوف على الخسوف لتقدم الشمس على القمر في القرءان والأخبار ولأن الانتفاع بها أكثر منه به وخص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر بناء على ما اشتهر من الاختصاص وعلى قول الجوهري أنه الأجود وإن كان الأصح عند الجمهور أنهما بمعنى (فاستسقاء) لتأكدها بسن الجماعة فيها (فوتر) خروجًا من خلاف من أوجبه (فركعتا فجر) لخبر مسلم “ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها” (فسائر الرواتب) لتأكدها بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها (فالتراويح) لمشروعية الجماعة فيها (فالضحى) لتأقتها بالزمان (فما تعلق بفعل كركعتي طواف وإحرام وتحية) هذا ما في “الروضة” وأصلها وظاهره أن هذه الثلاثة مستوية وأن ركعتي سنة الوضوء في رتبة ما تعلق بفعل لكن أخرهما في “المجموع” عنه وقال في “المهمات” “المتجه تقديم ركعتي الطواف للخلاف في وجوبهما عندنا ثم ركعتي التحية لأن سببهما وقع ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع سببهما” انتهى.

وفي معنى ما تعلق بفعل ما تعلق بسبب غير فعل فيما يظهر كصلاة زوال وصلاة غفلة (فصلاة ليل) لخبر مسلم “أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل” (فسائر النفل المطلق) وأكثر هذه المذكورات ترتيب الآكدية فيها من زيادتي.

(و) رابعها (مكروهة) وهي كثيرة (كصلاة) هو أولى من قوله وهي صلاة (حاقب) بالموحدة أي بالغائط (و) صلاة (حاقن) بالنون أي بالبول (و) صلاة (حازق) بالزاي والقاف أي بضيق الخف (و) صلاة (جائع و) صلاة (عطشان و) صلاة (حافز) بالفاء والزاي أي بالريح والصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه وعند غلبة النوم وفي كل حال يذهب الخشوع، والأصل في ذلك خبر مسلم “لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان” أي البول والغائط (وصلاة منفرد) ولو عن الصف (والجماعة قائمة) للنهي عنها في خبر البخاري وفي معنى قيام الجماعة توقع قيامها.

(وتحرم الصلاة بلا سبب) متقدم أو مقارن في غير حرم مكة (في أوقات النه) أي عن صلاة فيها (ولا تنعقد) حينئذ عملاً بالأصل في النهي عنها الآتي (وهي) أي أوقات النهي عنها (عند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح و) عند (استواء حتى تزول) إلا يوم الجمعة ولو لغير حاضرها (و) عند (اصفرار حتى تغرب) للنهي عن الصلاة فيها في خبر مسلم وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب (وبعد صلاتي صبح وعصر) لمن صلاها حتى تطلع الشمس وحتى تغرب للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين وهذه الأوقات الخمسة تتعلق الثلاثة الأولى منها بالزمان والأخيران بالفعل مع أن الأول والثالث قد يتعلقان بالفعل أيضًا (وبعد جلوس خطيب) لخطبة الجمعة هو أولى من قوله وفي حال الخطبة وإنما حرمت الصلاة حينئذ لإعراض الحاضر عن الإمام بالكلية ولظاهر قول الزهري: خروج الإمام يقطع الصلاة، بل نقل الماوردي وغيره الإجماع على ذلك (إلا ركعتي تحية) فلا يحرمان بل يسنان للأمر بهما في خبر الصحيحين.

باب أحكام الصلاة

من شرائط وفرائض وسنن ومكروهات، (شروطها) وهي ما تتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها (ستر العورة بطاهر لقادر عليه) وإن صلى في خلوة لقوله تعالى: {خُذُوا زينَتَكُم عندَ كُلِّ مسجدٍ} (سورة الأعراف/٣١) قال ابن عباس أراد بها الثياب في الصلاة، وللإجماع على الأمر بالستر فيها، والأمر بالشئ نهي عن ضده والنهي في الصلاة يقتضي الفساد (وغيره) أي غير القادر على ذلك (يصلي) وجوبًا (عاريًا) بإتمام ركوعه وسجوده (بلا إعادة) لأنه عذر عام أو نادر إذا وقع دام كما لو عجز عن القيام فقعد، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذا الأمة في الأصح، وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين (وتوجه) بالصدر (للقبلة) أي الكعبة لصلاة القادر عليه فلا تصح صلاته بدونه إجماعًا بخلاف العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه للقبلة ومربوط على خشبة فيصلي بحاله ويعيد، والأصل في اشتراط ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {فوَلِّ وجهَكَ شطرَ المسجدِ الحرامِ} (سورة البقرة/١٤٤) أي نحوه والتوجه لا يجب في غير الصلاة فيتعين فيها، وخبر مسلم: “إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر” (إلا في نفل سفر) ولو قصيرًا فلا يشترط فيه التوجه بل يصلي إلى صوب مقصده للإتباع في الراكب، رواه الشيخان، وقيس به الماشي، ويشترط في السفر أن لا يكون معصية، وأن يقصد به محلاً معينًا فيمتنع ذلك على العاصي بسفره والهائم، ثم إن كان المسافر راكبًا وأمكنه التوجه في جميع صلاته وإتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك وإلا فالأصح أنه إن سهل عليه التوجه وجب في التحرم فقط وإلا فلا، ويكفيه أن يومئ بركوعه وسجوده أخفض وإن كان ماشيًا ألزمه تمام ركوعه وسجوده والتوجه فيهما وفي إحرامه وجلوسه بين السجدتين ولا يمشي إلا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه، وخرج بالنفل الفرض (و) إلا في صلاة (شدة خوف) ولو فرضًا لما سيأتي في بابه (و) إلا في (اشتباه قبلة) فإذا تحير المجتهد لغيم أو غيره أو لم يجد

العاجز من يقلده (يصلي) بحاله لحرمة الوقت (ويعيد) لأنه عذر نادر (ووقت) أي معرفة دخوله يقينًا أو ظنًّا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت (وطهارة حدث) أكبر أو أصغر فلو صلى بدونها ولو ناسيًا لم تصح صلاته (إلا فاقد الطهورين) الماء والتراب (فيصلي) بحاله وجوبًا الفرض لحرمة الوقت (ويعيد) إذا وجد أحدهما وإنما يعيد بالتراب بمحل يسقط فيه فرضه بالتيمم (وطهارة بدن وملبوس ومكان) للصلاة (عن نجس) فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيًا أو جاهلاً كما في نظيره من طهارة الحدث (فإن لم يجد ما يغسله به أو خاف) من استعماله (تلفًا) لنفسه أو عضوه أو منفعته (أو نسيه) أي الماء (صلى) بحاله لحرمة الوقت (وأعاد) وجوبًا لندرة ذلك وتعبيري بالملبوس أعم من تعبيره بالثوب لشموله الخف ونحوه (ويعفى عن نحو دم براغيث) كدم البثرات وإن كثر لعموم البلوى به نعم إن حمل ما أصابه من نحو ثوب في كمه أو غيره أو فرشه وصلى عليه لم يعف عنه إن كثر، ونحو من زيادتي (و) عن (أثر استنجاء) في حق نفسه وإن عرق فتلوث به غير محله لعسر الاحتراز عنه، بخلاف حمل غيره له في الصلاة ونحوها وهذا ما صححه في “الروضة” كأصلها و“المجموع” وقال فيه في باب الاستنجاء: “إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه فإن جاوزه وجب غسل ما سال إليه وإلا فوجهان أصحهما عدم الوجوب” وذكر نحوه في “التحقيق” (وغيرها) من زيادتي كالإسلام وترك الأفعال وترك الكلام وترك الأكل ومعرفة كيفية الصلاة بأن يعرف فرضيتها ويميز فرائضها من سننها إلا في حق العامي إذا لم يقصد النفل بما هو فرض.

(وفروضها) أي أركانها (خمسة عشر) بجعل الطمأنينات واحدًا.

أحدها (نية) لوجوبها في بعض الصلاة كالتكبير وغيره (و) ثانيها (تكبيرة تحرم) للاتباع مع خبر: “صلوا كما رأيتموني أصلي” رواهما البخاري فيقول الله أكبر ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله أكبر والله الجليل أكبر، ولا يكفي الله كبير ولا أكبر الله ولا الله أعظم ونحوها (و) ثالثها (قرنها) أي النية (بها) أي بتكبيرة التحريم لأنها أول واجبات الصلاة وذلك بأن يقرنها المصلي بأول التكبيرة ويستصحبها إلى ءاخرها كما في “الروضة” وأصلها واختار في “المجموع” وغيره ما اختاره الإمام الغزالي أنه تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرًا للصلاة وصوبه السبكي، والأكثرون لم يعدوا المقارنة ركنًا بل جعلوها كالجزء من النية كنظيره في الوضوء ونحوه (و) رابعها (قيام لقادر) عليه (في فرض) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكانت به بواسير: “صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب” رواه البخاري زاد النسائي “فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها” وخرج بالقادر العاجز حسًّا أو شرعًا كاحتياجه في مداواته من وجع العين إلى الاستلقاء فلا يجب عليه القيام، وبالفرض النفل فللقادر على القيام فعله قاعدًا أو مضطجعًا فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح (و) خامسها (قراءة الفاتحة) لخبر الصحيحين: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” أي في كل ركعة كما يدل له رواية في صحيح ابن حبان ويجب ترتيبها وموالاتها فإن تخلل ذكر قطع الموالاة فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح ويقطع السكوت الطويل بلا عذر وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح وتسقط الفاتحة أو بعضها عن المسبوق (ثم) إن عجز عنها المصلي لزمه قراءة (قدرها من بقية القرءان) ولو مفرقًا خلافًا للرافعي في قوله إنه لا يكفي المفرق إلا إذا عجز عن المتوالي (ثم) إن عجز عن ذلك لزمه قراءة قدرها (من ذكر أو دعاء) ويجب كونه سبعة

أنواع كما قاله البغوي في الذكر ومثله الدعاء ويعتبر تعلقه بالآخرة، وتعبيري بذلك أولى من قول الأصل سبح بقدرها (ثم) إن عجز عن ذلك (وقف بقدرها) أي الفاتحة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لتفويت الإعجاز فيها دونه فإن كان أخرس حرك لسانه وجوبًا (و) سادسها (ركوع) للأمر به في الكتاب وخبر الصحيحين وأقله للقائم أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريق أصابعه للقبلة (و) سابعها (اعتدال للأمر به) في الخبر السابق (و) ثامنها (سجود) للأمر به في الكتاب والخبر السابق (بوضع الجبهة) مكشوفة (و) وضع (اليدين والركبتين و) أطراف (القدمين) ولو مستورة لخبر الصحيحين: “أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين” ويكفي وضع جزء من كل واحد منها والاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء الأصابع والراحة وفي الرجل ببطون الأصابع ويسن كشف اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين فلو قطع الكف أو القدم لم يجب وضع طرف الباقي (و) تاسعها (جلوس بين السجدتين) للأمر به في خبر الصحيحين (و) عاشرها (طمأنينة) بحيث ينفصل رفعه عن هويه (فيها) أي في الركوع والثلاثة بعده للأمر بها في الخبر المذكور مع خبر ابن حبان (و) حادي عشرها (تشهد أخير) لما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض عليها التشهد: السلام على الله السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله ...

“ إلخ والمراد فرضه في الجلوس الأخير لا في الأول لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ناسيًا ولم يجلس فلما قضى صلاته كبّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم إذ عدم تداركه يدل على عدم فرضيته، وتجب الموالاة بين كلمات التشهد دون الترتيب بينها (و) ثاني عشرها (صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده) للأمر بها في خبر الصحيحين، وقوله بعده أولى من قوله فيه (و) ثالث عشرها (تسليمة أولى) لخبر ”مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم“ رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، أما التسليمة الثانية فسنة كما سيأتي فيقول السلام عليكم ويكفي عليكم السلام لا سلام عليكم لعدم وروده (و) رابع عشرها (جلوس للثلاثة الأخيرة) وذكره في الأخيرين منها من زيادتي (و) خامس عشرها (ترتيب) للفروض المذكورة المشتمل عدها على قرن النية بالتكبيرة وإيقاع التحرم والقراءة في القيام والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في الجلوس، ودليل هذا والذي قبله الاتباع مع خبر ”صلوا كما رأيتموني أصلي" فلو تركه عمدًا كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته أو سهوًا فما بعد المتروك لغو فإن تذكر سجد قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي، ويجب أن لا يقصد بالركن غيره فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعًا أو رفع من الركوع فزعًا لم يكف لأنه صرفه إلى غير الواجب.

(وسننها نوعان) أحدهما (أبعاض يجبر تركها) سهوًا أوعمدًا (بسجود السهو) ندبًا لما سيأتي لا وجوبًا لأنه لم ينب عن واجب (وهي) ثمانية (تشهد أول) لأنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيًا وسجد قبل أن يسلم كما مر وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير فلا سجود لترك ما هو سنة فيه (وجلوس له) لأنه مقصود له فكان مثله (وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده) لأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في الأول كالتشهد، وتعبيري ببعد هنا وفيما يأتي أولى من تعبيره بفي (و) صلاة (على ءاله بعد) التشهد (الأخير) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن يسلم إمامه وقبل أن يسلم هو (وقنوت) في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان بخلاف قنوت النازلة لأن قنوتها سنة في الصلاة لا سنة منها أي بعضها (وقيام له) أي للقنوت (وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و) صلاة (على ءاله بعد القنوت) فيهما قياسًا للأربعة على ما قبلها، والأخير من زيادتي، وترك بعض القنوت كترك كله ومثله ترك بعض التشهد الأول وظاهر أن القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له وسميت المذكورة أبعاضًا لأنها لما تأكدت بحيث جبرت بالسجود أشبهت الأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقة.

(و) النوع الثاني (هيآت منها) هو أولة من قوله وهي أربعون (رفع يديه) أي كفيه (حذو منكبيه في تحرم) بالصلاة (وركوع ورفع منه) للإتباع رواه الشيخان.

ومعنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه، والأصح رفعه مع ابتداء التكبير والتسميع فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن فإن قدر عليهما دون المشروع أتى بالزيادة لأنه أتى بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى (وإمالة أطراف الأصابع) من اليدين (نحو القبلة) لشرفها (وتفريجها) أي الأصابع حالة الرفع (ووضع) يد (يمين على شمال) بأن يقبض كوعها وبعض رسغها وساعدها بكف اليمين بعد الرفع للتحرم (وجعلهما تحت صدره) وفوق سرته للإتباع رواه ابن خزيمة (وافتتاح) بعد تحرمه بفرض أو نفل نحو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين للإتباع، رواه مسلم إلا لفظ مسلمًا فابن حبان، ويسن لمنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل أن يزيدا على ذلك ما ذكرته في شرح الأصل وغيره، فلو ترك الافتتاح عمدًا أو سهوًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه لفوات محله (وتعوذ) للقراءة في كل ركعة لآية: {فإذا قرأتَ القرءانَ} (سورة النحل/٩٨) أي أردت قراءته (وجهر وإسرار) بقراءة الفاتحة والسورة (في محلهما) المعروف للإتباع، رواه الشيخان، والجهر في الصبح والجمعة والعيد وخسوف القمر والاستسقاء وأولتي العشاءين والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلاً أو وقت صبح والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار إن لم يوشوش على نائم أو مصل أو نحوه، والعبرة في قضاء الفريضة بوقته وقيل بوقت الأداء، وجهر المرأة دون جهر الرجل ومحل جهرها إذا لم تكن بحضرة أجانب ومثلها الخنثى (وتأمين) عقب قراءة الفاتحة للأمر به في الصحيحين، ويؤمن المأموم في الجهرية مع تأمين إمامه فإن لم يتفق له ذلك أمن عقب تأمينه (وجهر به) للإمام والمنفرد وللمأموم لقراءة إمامه (في) صلاة (جهرية) للأخبار الصحيحة في ذلك (وقراءة سورة بعد الفاتحة)

إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر للإتباع، رواه الشيخان في الظهر والعصر وقيس بهما غيرهما، ويسن تطويل قراءة الأولى عن الثانية، ويحصل أصل السنة بقراءة شئ من القرءان لكن السورة أحب وإن كانت أقصر كما يؤخذ من كلام الرافعي، ويسن للصبح طِوال المفصل وللظهر قريب منها وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح الجمعة في الأولى {الم* تنزيلُ} (سورة السجدة/١ - ٢) وفي الثانية {هل أتى} (سورة الإنسان/١) وأول المفصل الحجرات كما صححه النووي في دقائقه، ولا سورة للمأموم في الجهرية بل يستمع لقراءة إمامه فإن لم يسمعها لبعد أو غيره قرأ السورة في الأصح (وتكبير في كل خفض ورفع) من غير ركوع (ووضع راحتيه على ركبتيه في الركوع) وتفرقة أصابعه للقبلة حالة الوضع (وتسبيح فيه) أي في الركوع بأن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثًا (وأن يقول في رفعه منه سمع الله لمن حمده) أي تقبله منه (وفي اعتداله ربنا لك الحمد) ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد للإتباع في ذلك كله، رواه مسلم وغيره، والتثليث أدنى الكمال ويزيد المنفرد في الركوع: اللهم لك ركعت وبك ءامنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، وفي الاعتدال أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجد، وألحق بالمنفرد إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، ويجهر الإمام بالتسميع ويسر بما بعده ويسر المأموم والمنفرد بالجميع والمبلغ كالإمام (وأن يضع في سجوده ركبتيه ثم يديه) أي كفيه (ثم جبهته وأنفه) للاتباع، رواه الترمذي وحسنه (وتسبيح فيه) أي في سجوده بأن يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا للاتباع، رواه بلا تثليث مسلم وبه أبو داود، والتثليث أدنى الكمال، ويزيد المنفرد: اللهم لك سجدت وبك ءامنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن

الخالقين، وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل (ووضع يديه) أي كفيه في سجوده (حذو منكبيه وضم أصابعه) منشورة فيه (نحو القبلة ومجافاة) أي مباعدة الرجل (عضديه عن جنبيه) وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده، وخرج بالرجل المرأة والخنثى فلا يجافيان بل يضمان بعضهما إلى بعض لأنه أستر لها وأحوط له (وتوجيه المصلي) رجلاً أو غيره (أصابع رجليه نحو القبلة) للاتباع في غير مجافاة البطن في الركوع، رواه البخاري في ضم الأصابع ونشرها، وأبو داود في البقية، ويقاس بذلك مجافاة البطن في الركوع ويسن تفرقة ركبتيه وكذا قدميه بشبر (ودعاء في جلوسه بين سجدتيه) بأن يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه (وافتراش فيه) أي في جلوسه بين سجدتيه (و) في (جلوس تشهد أول بأن يجلس على) كعب (يسراه وينصب يمناه) وفي الأخير يتورك كما سيأتي للاتباع في ذلك، رواه في الأول الترمذي وصححه وفي الأخيرين البخاري، والحكمة في ذلك أن المصلي مستوفز في غير الأخير للحركة غالبًا بخلافه في الأخير، والحركة عن الافتراش أهون (وجلوس استراحة) ومحله (بعد سجدة ثانية يقوم عنها) للاتباع، رواه البخاري، وخرج بذلك سجدة التلاوة والسجدة الثانية في ركعة لا يقوم عنها بل عن تشهد بعدها فلا يسن بعدهما جلوس استراحة، نعم إن أراد ترك التشهد الأول سن له جلوسها (مفترشًا) في جلوس الاستراحة للاتباع، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ولأنه جلوس يعقبه حركة كجلوس التشد الأول، وهذا الجلوس ليس من الركعة الثانية بل مستقل فاصل بين الركعتين على الصحيح كجلوس التشهد الأول (واعتماد على الأرض بيديه) أي كفيه (عند قيامه) من جلوسه أو سجوده للاتباع في الأول، رواه البخاري، ولأنه أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي (ورفع يديه عند قيامه من تشهد أول) للاتباع، رواه الشيخان (وتورك في) تشهد (أخير بأن يلصق وركه الأيسر بالأرض)

وينصب رجله اليمنى للإتباع كما مر (إلا أن يريد سجود سهو، أو يطلق) بأن لم يرده ولا عدمه (فيفترش) لاحتياجه إلى السجود بعد وقولي “أو يطلق” من زيادتي (ووضع يديه) أي كفيه في تشهده (على فخذيه) يعني طرفي ركبتيه (وقبض أصابع يده اليمنى) في تشهده (إلا المسبحة) وهي التي تلي الإبهام (فيشير بها عند) قوله: (إلا الله) بلا تحريك وينشر أصابع اليسرى مضمومة للاتباع في غير الضم، رواه مسلم إلا عدم التحريك فأبو داود، ولتتوجه الأصابع إلى القبلة في الضم فلو حرك المسبحة كان مكروهًا وينوي بالإشارة الإخلاص بالتوحيد (منحنية) للاتباع، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولتكون متوجهة إلى القبلة (وأن لا يجاوز بصره إشارته) للاتباع، رواه أبو داود بإسناد صحيح (وتعوذ من العذاب) أي عذاب القبر وغيره فهو أعم من قوله من عذاب القبر (بعد تشهد أخير) لخبر مسلم: “إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال” ويسن الدعاء بغير ذلك، وقد بينت بعض المأثور منه في شرح الأصل (وتسليمة ثانية) للاتباع، رواه مسلم، واستثنى من ذلك مسائل ذكرتها في الشرح المذكور ولو اقتصر الإمام على تسليمة سن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن المتابعة بالأولى بخلاف التشهد الأول ولو تركه الإمام لزم المأموم تركه لوجوب المتابعة قبل السلام (وتحويل وجهه يمينًا وشمالاً في تسليمتيه) في الأولى يمينًا وفي الثانية شمالاً ملتفتًا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر للاتباع في ذلك كله، رواه ابن حبان في صحيحه، وينوي السلام على من عن يمينه وشماله ومحاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن ويسن أن يدرج السلام ولا يمده وأن يسلم المأموم بعد سلام الإمام ولو قارنه جاز كيفية الأركان إلا تكبيرة الإحرام.

(واستياك) بخشن يزيل القلح (ولو بخرقة) عرضًا (لا أصبعه) أي المتصلة به لأنها لا تسمى سواكًا، واختار في “المجموع” تبعًا للروياني وغيره أنها تكفي إذا كانت خشنة وهو ظاهر كلام الأصل، وسن الاستياك يكون (عند قيامه إليها) أي إلى الصلاة ولو لفاقد الطهورين لخبر الصحيحين: “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة” أي أمر إيجاب (إلا بعد الزوال للصائم) فرضًا أو نفلاً فلا يسن له الاستياك بل يكره له كما سيأتي في بابه (ويسن) الاستياك (أيضًا عند النوم، و) عند (الأزم) أي الجوع والسكوت (و) عند (تغير فم) للاتابع، رواه الشيخان في النوم، وقيس بالنوم غيره مما يحصل بع تغير، (وفيه) أي الاستياك (فوائد) أكثر من ثلاثة عشر وإن اقتصر عليها الأصل (كتطهير الفم وتبييض الأسنان وتطييب النكهة) وهي ريح الفم (وشد اللثة) وهي ما حول الأسنان (وتصفية الخلق، والفصاحة، والفطنة، وقطع الرطوبة، وإحداد البصر، وإبطاء الشيب، وتسوية الظهر، ومضاعفة الأجر، ورضا الرب) وإرهاب العدة وهضم الطعام وتغذية الجائع وإرغام الشيطان وتذكر الشهادة عند الموت، ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن وأن يمر السواك على سقف حلقه برفق وعلى كراسي أضراسه وينوي به السنة، وذكرت هنا في شرح الأصل فوائد تتعلق بالاستياك وغيره.

(ومكروهاتها) أي الصلاة (جعل يديه في كميه عند تحرمه وسجوده) وركوعه لمنافاة التواضع (والتفات) بوجهه بلا حاجة لخبر البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: “هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد”، (وإشارة مفهمة) بلا حاجة (وجهر بمحل إسرار وعكسه، وجهر خلف الإمام) لمخالفة ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم (واختصار) بأن يجعل يده على خاصرته للنهي عنه في خبر الصحيحين في الرجل وقيس به غيره (وإسراع) للصلاة لمنافاته الخشوع (وتغميض بصره) لأنه فعل اليهود، هذا (إن خاف) المصلي (ضررًا) وإلا فلا كراهة (وإلصاق عضديه بجنبيه) في ركوعه وسجوده (و) إلصاق (بطنه بفخذيه) فيهما لمخالفتهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهما في حق الرجل خاصة لما مر في السنن، وإطلاقي إلصاق بطنه بفخذيه أولى من تقييده له بالسجود (وإقعاء الكلب) بأن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه للنهي عنه رواه الحاكم وصححه ورواه البيهقي بأسانيد وضعفها، ثم قال: والإقعاء نوعان أحدهما هذا وهو منهي عنه والثاني وصح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه وهو سنة في الجلوس بين السجدتين (ونقرة الغراب) لمنافاته الخشوع (وافتراش السبع) في سجوده للنهي عنه في خبر مسلم في حق الرجل وقيس به غيره (وإيطان المكان) الواحد (كإيطان البعير وغيرها) من زيادتي كالمبالغة في خفض الرأس في الركوع وإطالة التشهد الأول والاضطباع وتشبيك الأصابع وغير ذلك كما صرحت به في شرح الأصل.

باب ما يفسد الصلاة

(وهو حدث ولو بلا قصد) لانتفاء الشرط (وَكَلامُ بشرٍ عَمْدًا بِحَرْفَيْنِ) وإن لم يفهما (أو حرف مفهم) كق من الوقاية، وع من الوعي، لخبر مسلم: “إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس” والكلام يقع على المفهم وغيره، وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة نعم يعذر في تلفظه بالنذر، وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في عصره إذا دعاه، وفي يسير كلام سبق لسانه إليه، أو نسي الصلاة، أو جهل تحريمه فيها وقرب عهده بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء، وفي تنحنح ونحوه لغلبة إن قلا، ولتعذر ركن قولي وإن كثر، وخرج بكلام البشر كلام الله تعالى والذكر والدعاء لما مر في الباب السابق، وبزيادتي عمدًا الكلام سهوًا (ومفطر) للصائم لتلاعبه (وفعل كثير) من غير جنس الصلاة في غير صلاة شدة الخوف (ولو سهوًا) لذلك مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه بخلاف القليل لا يفسد لخبر الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، نعم قليل الأكل ونحوه عمدًا مع العلم بتحريمه يفسد الصلاة كما علم من المفطر، وكثير الفعل إذا كان لشدة جرب أو خفيفًا كتحريك أصابعه في سبحة لا يفصسد (وقهقهة) عمدًا لما مر (وفعل ركن) من أركانها (أو طول زمن مع شك في النية) فيهما وذكر طول الزمن من زيادتي (ونية خروج منها) في غير محلها (وعزم على قطعها وتردد فيه) أي في قطعها (وتعليقه) أي قطعها (بشئ) لمنافاة كل منها الصلاة (وصرف) نية (فرض إلى غيره) أي نفل أو فرض ءاخر لذلك، نعم إن كان منفردًا وأدرك جماعة سن له صرف فرضه إلى نفل ليدرك فضيلتها (وكشف عورة) مع القدرة على سترها وإن صلى في خلوة لانتفاء الشرط (إلا إن كشفها نحو ريح) كسبع (فسترها حالاً) فلا يفسد الصلاة لانتفاء تقصيره في هذا العارض (وترك توجه) للقبلة (حيث يشترط) لما مر (وردة) لمنافاتها العبادة (واتصال نجاسة) لا يعفى عنها (به) في بدنه أو ثوبه أو

مكانه لما مر (إلا إن نحاها حالاً) كأن كانت يابسة فنفضها أو رطبة بثوبه فألقاها فلا يفسد الصلاة (وبدو) أي ظهور (ما يستر بالخف) من الرجل أو الخرق، وقولي: “ واتصال نجاسة” إلى هنا أعم مما ذكره (وخروج وقت مسحه) أي الخف لبطلان بعض طهارته (وتكرير ركن فعلي عمدًا) لتلاعبه، نعم القعود القصير كأن جلس عن قيام ثم سجد لا يفسد لأنه معهود في الصلاة (وتقديمه) أي تقديم الركن الفعلي عمدًا (على غيره) لأن ذلك يحل بصورة الصلاة وخرج بالفعلي في الصورتين القولي كالفاتحة والتشهد، وبالعمد فيهما السهو فلا يفسدان. وتقييدي الثانية بالفعلي والعمد من زيادتي (وترك ركن) ولو قوليًا (عمدًا) لما مر بخلاف تركه سهوًا لعذره فيتداركه (واقتداء بمن لا يقتدى به) لكفر أو غيره (ولو مع الجهل بحاله في بعض الصور) كما يعلم مما يأتي في باب الإمام، فقول الأصل مع العلم بحاله هو بالنظر إلى جميع الصور وذلك (بأن اقتدى به بعد تحرم) منه (صحيح) وهذا التفسير زدته دفعًا لما قيل إن ذلك مانع من انعقاد الصلاة والكلام فيما يفسدها بعد انعقادها (ووجوده) في الصلاة (ثوبًا بعيدًا منه وهو عار أو كان) المصلي (أمة وعتقت) في الصلاة (ورأسها مكشوف) لانتفاء الشرط مع القدرة على تحصيله (وغيرها) من زيادتي كتطويل ركن قصير عمدًا وأكل بإكراه وفعلة فاحشة.

باب الأذان

بالمعجمة وهو لغة: الإعلام قال الله تعالى: {وأذِنَ في الناسِ بالحجّ} (سورة الحج/٢٧)، وشرعًا: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المكتوبة، والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذينَ ءامنوا إذا نُوديَ للصلاةِ} (سورة الجمعة/٩)، وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين: “فليؤذن لكم أحدكم” وهو سنة كفاية وله شروط ومكروهات ومبطلات وسنن وسيأتي بيانها وإنما (يسن مع الإقامة) في صلاة (لمكتوبة ولو فائتة) كما ثبت في خبر مسلم، لا لنافلة ومنذورة وصلاة جنازة، ويسن الأذان أيضًا في أذن المولود وإذا تغولت الغيلان أي سحرة الجن والشياطين، ومعنى تغولت: تلونت في صور، والمراد دفع شرها بالأذان فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر (ويُنادى) ندبًا (لنفل يصلى جماعة مسنونة كعيد وكسوف) وتراويح وهذا أعم من قوله وينادي في العيدين والخسوفين والاستسقاء (الصلاة جامعة) لوروده في الصحيحين في كشوف الشمس، وقيس به الباقي والجزءان منصوبان الأول بالإغراء والثاني بالحالية، ويجوز رفعهما بالابتداء والخبر، ورفع أحدهما ونصب الآخر كما بينته في شرح الأصل (وما عدا ذلك) من منذورة وصلاة جنازة ونفل لا يسن جماعة أو يصلى فرادى (لا ينادى له) بشئ لعدم وروده فيه.

(وشروطهما) أي الأذان والإقامة وذكر شروط الإقامة من زيادتي (إسلام) في المؤذن والمقيم (وتمييز) فلا يصحان من كافر وغير مميز من صبي ومجنون وسكران لأنهما عبادة وليسوا من أهلها (وذكورة) بقيد زدته بقولي (لغير نساء) فلا يصحان من امرأة وخنثى للرجال والخناثي.

أما النساء فلا يشترط لهن ذكورة بل تسن الإقامة لهن بأن تقيم واحدة منهن، ويسن للخنثى أن يقيم لنفسه، وفي أذان المرأة للنساء خلاف والأصح أنه غير مندوب لأنه يخاف من رفع الصوت به الفتنة، فلو أذنت بلا رفع صوت لم يكره وكان ذكر الله تعالى أو برفعه فوق ما يسمع النساء كره بل حرم على الصحيح إن كان ثم أجنبي ومثلها في ذلك الخنثى (ووقت) أي وقت الأذان والإقامة لأنهما للإعلام به فلا يصحان قبله (إلا أذان صبح) فيصح قبل وقته من نصف الليل لخبر الصحيحين: “إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم” بخلاف الإقامة فإنها لافتتاح الصلاة فلا تقدم على دخول وقتها (وغيرها) من زيادتي كترتيب وجهر لجماعة وعدم بناء غير.

(ومكروهاتهما) أي الأذان والإقامة وذكر مكروهات الإقامة غير كراهتها للمحدث والجنب من زيادتي (وقوعهما من محدث) لخبر الترمذي: “لا تؤذن إلا وأنت متوضئ” وقيس بالأذان الإقامة (و) الكراهة (لجنب أشد) منها لمحدث لغلظ الجنابة (و) هي (في الإقامة) منهما (أغلظ منها) أي الكراهة في أذانهما أشد منها لقربها من الصلاة (والتغني) أي التطريب (بهما والتمطيط) أي التمديد (والكلام) لغير مصلحة فيهما، فلو عطس حمد الله في نفسه وبنى (والقعود) فيهما (لقادر) على القيام، نعم إن كان مسافرًا لا يكره الركوب ويكره التثويب في غير الصبح وأن يقال فيهما حي على خير العمل (وغيرها) من زيادتي كوقوعهما من فاسق وصبي.

) ويبطلهما) والتصريح بمبطل الإقامة من زيادتي) ردة وسكر وإغماء) وجنون كما فهم بالأولى) وقطعهما) بسكوت أو كلام (إن طال) الفصل بحيث لا يعد الباقي مع الأول أذانًا ولا إقامة بخلاف اليسير (وترك كلمة منهما) لأن ما أتى به لا يعد أذانًا ولا إقامة فإن عاد عن قرب وأتى بها وأعاد ما بعدها صح.

(وسن لهما توجه) للقبلة لأنها أشرف الجهات (وتحويل وجه) لا صدر (في الحيعلتين) مرتين مرة في الأولى (يمينًا و) مرة في الثانية (شمالاً) لثبوته في خبر الصحيحين في الأذان، وقيس به الإقامة، وذكر التوجه والتحويل فيهما من زيادتي، ويسن لهما أيضًا أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلاً حسن الصوت (ولأذان وضع مسبحتيه) هو أولى من قوله وضع أصبعيه (في أذنيه) أي باطنهما لأنه أجمع لصوته ويعرف به الأذان من لا يسمعه (وترتيل) أي تأن للأمر به في خبر الحاكم (وترجيع) بأن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض صوته قيل قولهما برفعه لوروده في خبر مسلم (وتثويب) من ثاب إذا رجع (في) أذان (صبح) لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد بأن يقول بعد حيعلته: الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا من زيادتي (ورفع صوت) به (قدر إمكان) للمؤذن بحيث لا يلحقه ضرر للأمر به في خبر البخاري ولأنه أبلغ في الإعلام، نعم إن أذن لنفسه وصلى في مسجد أو نحوه جماعة وانصرفوا لا يسن رفعه لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى، وخرج بالأذان الإقامة فلا يسن لها شئ من ذلك لأنها للحاضرين، وذكرت في شرح الأصل سننًا أخرى (وهو) أي الأذان (تسع عشرة كلمة) بالترجيع لأنه صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة كذلك رواه الشافعي وصححه ابن حبان (والإقامة إحدى عشرة) كلمة لثبوته في الصحيحين (ويقام) ندبًا (لفوائت) أي لكل منها وإن توالت (ولا يؤذن لغير الأولى) منها (إن توالت) وكذا لو توالت فائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان.

باب مواقيت الصلاة

الأصل فيها الأخبار الصحيحة وقد ذكرت بعضها في شرح الأصل (وقت الظهر من الزوال) أي وقت زوال الشمس فيما يظهر لنا لا في الواقع (إلى مصير ظل الشئ مثله غير ظل الاستواء) أي الظل الموجود عنده وهذا وقت الجواز ولها أوقات أخر: وقت فضيلة أوله بأن يشتغل أوله بأسباب الصلاة كأذان وستر عورة، ولا يضر شغل خفيف كأكل لقم وكلام يسير، ووقت اختيار وهو من ءاخر وقت الفضيلة إلى ءاخر الوقت، ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع، ووقت ضرورة وسيأتي، ووقت حرمة ءاخر وقتها إذا لم يسعها (فوقت العصر) جوازًا بكراهة في الجملة من مصير ظل الشئ مثله غير ظل الاستواء (إلى الغروب) ولها أيضًا أوقات أخر: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت عذر، ووقت ضرورة، ووقت حرمة، فوقت الفضيلة من أول الوقت إلى مصير ظل الشئ مثله ونصف مثله (و) وقت (الاختيار) من ءاخر وقت الفضيلة (إلى مصير الظل مثلَين) غير ظل الاستواء، ووقت الجواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، ووقت الجواز بكراهة إلى غروب الشمس، ووقت العذر وقت الظهر لمن يجمع، ووقت الضرورة يعلم مما يأتي، ووقت الحرمة يعلم مما مر (فوقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق) لخبر مسلم: “وقت المغرب ما لم يغب الشفق” وخبره: “ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى” ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى أي غير الصبح لما سيأتي في وقتها وهذا وقت الجواز لها، ولها أوقات أخر: وقت فضيلة، ووقت اختيار أول الوقت، ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع، ووقت ضرورة يعلم مما يأتي، ووقت حرمة يعلم مما مر (فـ) وقت (العشاء) جوازًا من مغيب الشفق (إلى الفجر الصادق) وهو المنتشر ضوؤه معترضًا بالأفق لخبر: “ليس في النوم تفريط” وخرج بالصادق الكاذب وهو يطلع مستطيلاً نحو السماء كذنب السرحان وهو الذئب ثم يغيب وتعقبه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق مستطيرًا أي منتشرًا كما مر ولها

أوقات أخر: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت عذر، ووقت ضرورة، ووقت حرمة، فوقت الفضيلة أول الوقت (و) وقت (الاختيار) من ءاخر وقت الفضيلة (إلى ثلث الليل) ووقت العذر وقت المغرب لمن يجمع، ووقت الضرورة يعلم مما يأتي، ووقت الحرمة يعلم مما مر (فـ) وقت (الصبح) جواز بكراهة في الجملة (من الفجر) الصادق (إلى طلوع الشمس) لخبر مسلم: “وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس” ولها أوقات أخر: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت ضرورة، ووقت حرمة، فوقت الفضيلة أول الوقت (و) وقت (الاختيار) من ءاخر وقت الفضيلة (إلى الإسفار) أي الإضاءة، ووقت الجواز بلا كراهة إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس، ووقت الحرمة يعلم مما مر، ووقت الضرورة يعلم من قولي (ولو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو بلغ صبي) بالمعنى الشامل له وللصبية (أو أفاق مجنون) أو مغمى عليه (وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع قدر تكبيرة) فأكثر (لزمته) تلك الصلاة لأنه أدرك جزءًا منه فكان كإدراك الجماعة، وكما يلزم المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة وخرج بالتكبيرة دونها (وكذا) تلزمه الصلاة (التي قبلها إن كانت تجمع معها) فيلزمه الظهر مع العصر بإدراك تكبيرة ءاخر العصر، والمغرب مع العشاء بإدراك تكبيرة ءاخر العشاء، لأن وقت الثانية وقت للأولى في جواز الجمع فكذا في الوجوب، ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء جواز الجمع بينهما، ويشترط في لزوم ما ذكر امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة، فلو بلغ ثم جن ومضى في السلامة دون ذلك فلا لزوم، نعم لو أدرك تكبيرة ءاخر العصر مثلاً وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها تعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تلزمه.

باب الإمامة في الصلاة

(الأئمة) فيها (ثمانية أنواع) أحدها (من لا تصح إمامته) بحال (وهو الكافر) ولو زنديقًا (وغير المميز) من مجنون ومغمى عليه وصبي غير مميز وسكران لعدم الاعتداد بصلاتهم، فقولي “وغير المميز” أعم من قوله والمجنون (والمأموم والمشكوك في مأموميته والأمي) المعبر عنه في الأصل بالأرت والألثغ (ومن لحنه يحيل المعنى في الفاتحة إن أمكنهما التعلم) لتقصير المؤتم بهم ولنقص الإمام وهذا أولى وأفيد مما ذكره فيهما، وإنما لم تصح إمامة المأموم لأنه تابع ومن شأن الإمام الاستقلال فلا يجتمعان، وأما المشكوك في مأموميته فلعدم العلم باستقلاله، وأما الأمي الذي لا يمكنه التعلم فسيأتي، وأما من لحنه لا يحيل المعنى كرفع هاء الحمد لله فتصح إمامته مع الكراهة أو يحيله في غير الفاتحة أو فيها ولم يمكنه التعلم فسيأتيان (و) ثانيها (من لا تصح إمامته مع العلم بحاله وهو المتحدث) حدثَا أصغر أو أكبر (ومن عليه نجاسة) خفية (غير معفو عنها ومَنْ لحنهُ يُحيلُ المعنى وكانَ عالِمًا بالصوابِ، وتعمَّدَ اللحنَ مُطلقًا) أي في الفاتحة وغيرها (أو سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب في الفاتحة أو أمكنه التعلم) ولم يتعلم (وعلم التحريم وتعمد) اللحن (في غيرها) أي في غير الفاتحة لتقصير المؤتم بهم بخلافها مع الجهل بحاله لكن صحة إمامة الأولين من هذا النوع تقييد يعلم مما يأتي في الخامس، وخرج بالخفية النجاسة الظاهرة فتمنع الصحة مطلقًا، إن كانت غير معفو عنها وبما بعدها المعفو عنها فلا تمنع الصحة مطلقًا، أما اللاحن في غير الفاتحة إذا لم يمكنه التعلم أو كان جاهلاً أو ناسيًا فتصح إمامته مطلقًا مع الكراهة، وقولي ومن لحنه إلى ءاخره من زيادتي (و) ثالثها (من لا تصح إمامته إلا لدونه وهو الخنثى) فتصح إمامته للأنثى لا للرجل لنقصه عنه ولا لخنثى لجواز كونه رجلاً والإمام أنثى (و) رابعها (من لا تصح إمامته إلا لمثله وهو الأنثى والأمي) وهو من يخل بحرف من

الفاتحة بقيد زدته بقولي (إن لم يمكنه التعلم) فتصح إمامة الأنثى لمثلها لا لرجل وخنثى لنقصها عنهما وتصح إمامة الأمي لمثله لا لقارئ لأنه ليس أهلاً للتحمل، وأفردت الخنثى عن هذين بخلاف ما صنعه الأصل لأن ما صنعه لا يصح فيه لما عرف والأمي (كأرت) بالمثناة وهو من يدغم في غير محل الإدغام (والألثغ) بالمثلثة وهو من يبدل حرفًا بآخر (ومن لحنه يحيل المعنى) بقيدين زدتهما بقولي (في الفاتحة) كأن يضم تاء أنعمتَ أو يكسرها (وعجز عن التعلم) فتصح إمامة كل منهم لمثله لاستوائهما في النقصان لا لغيره لاختلافهما فيه (و) خامسها (من لا تصح إمامته في صلاة وتصح في أخرى: وهو المسافر، والعبد، والمبعض) وهو من زيادتي (والصبي، والمحدث، ومن عليه نجاسة خفية وجهل حالهما) وهما من زيادتي (فـ) إنه (لا تصح إمامتهم في الجمعة إن تم العدد بهم) لانتفاء صفة الكمال المعتبرة في صحتها وتصح في غيرها وفيها إن تم العدد بدونهم (و) سادسها (من تكره إمامته) مع جوازها (وهو الفاسق، والمبتدع إن لم يكفر ببدعته وغيرهما) وهو من زيادتي كالفأفاء وهو من يكرر الفاء، والوأواء وهو من يكرر الواو، ومن تغلب على الإمامة ولا يستحقها، أما من يكفر ببدعته كالمجسم صريحًا ومنكر العلم بالجزئيات فلا يصح أن يكون إمامًا بحال كما علم مما مر وتعبيري بالفاسق والمبتدع أولى من تعبيره بالمعلن بالفسق أو البدعة إذ الإعلان ليس بشرط (و) سابعها (من إمامته خلاف الأولى وهو ولد الزنا) وإن عده الأصل في المكروه (وولد الملاعنة ومن لا يعرف له أب) وهما من زيادتي (والعبد) ولو مكاتبًا (والمبعض) ولو زادت حريته (والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء) لتعارض المعنيين وهما أن البصير أحفظ عن النجاسة والأعمى أخشع (و) ثامنها (من تختار إمامته وهو من سلم مما ذكر) من الأمور السابقة، ثم إذا اجتمع ممن له أهلية الإمامة جماعة (فيقدم) منهم (الأفقه) في الصلاة على غيره لأنه صلى الله عليه وسلم قدم

أبا بكر للصلاة وغيره أحفظ منه، ولأن الاحتياج إلى الفقه في الصلاة أكثر لكثرة الوقائع فيها، وأما خبر مسلم الآتي ونحوه فهو في المستوين في غير القراءة كالفقه لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه (فـ) بعد الأفقه (الأقرأ) أي الأكثر قراءة (فـ) بعد الأقرأ (الأورع) وهو من زيادتي (فـ) بعد الأورع (الأقدم هجرة) إلى المدينة الشريفة أو إلى دار السلام من دار الحرب (فـ) بعد الاقدم هجرة (الأسن في الإسلام) لخبر مسلم: “يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا” وفي رواية: “إسلامًا” ووجه تقديم الأورع على الأقدم هجرة من الخبر أن الغالب على الأعلم بالسنة الورع (فـ) بعد الأسن (الأشرف نسبًا) بأن كان منتسبًا إلى قريش أو غيرهم ممن قام به ما يعتبر في الكفاءة فيقدم الهاشمي أو المطلبي من قريش على غيره وسائر قريش على سائر العرب والعرب على العجم (فالأحسن ذكرًا فالألطف ثوبًا فالأحسن صوتًا فـ) الأحسن (خلقًا) بفتح الخاء وهذه الأربعة من زيادتي (فـ) الأحسن (وجهًا) وذكرت في شرح الأصل زيادة على ذلك.

(باب) كيفية (صلاة السفر

(هي كصلاة الحضر) فيما لها من فرض وسنة وغيرهما (إلا في شيئين أحدهما جواز القصر) إجماعًا ولآية {وإذا ضربتُم في الأرضِ} (سورة النساء/١٠١) (في رباعية) مكتوبة (ولو فائتة سفر) لا فائتة حضر لترتبها في ذمته أربعًَا وخرج بما ذكر الصبح والمغرب والمنذورة فلا قصر فيها (فيصلي) رباعية السفر المكتوبة (ركعتين) للاتباع، رواه السيخان وإنما يجوز القصر (بشروط) عشرة (كون السفر طويلاً) أي أربعة برد ولو مع كفر أو صبا فلو أسلم أو بلغ في أثنائه قصر، والبريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة ءالاف خطوة كل خطوة ثلاثة أقدام وذلك لما علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده البيهقي بسند صحيح: "كان ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهم) يقصران ويفطران في أربعة برد، ومثله إنما يفعل بتوقيف فيمتنع القصر فيما دون ذلك، ويشترط كونه (مباحًا) واجبًا كان أو غيره فلا قصر للعاصي به كآبق وناشزة لأن السفر سبب الترخص بالقصر وغيره فلا يناط بالمعصية، قال الشيخ أبو محمد الجويني: ولا يترخص من سافر لمجرد رؤية البلاد لأنها ليست بغرض صحيح أما العاصي في سفره كمن شرب خمرًا في سفر مباح فله الترخص لأن سفره مباح (ونية القصر) لأنه خلاف الأصل بخلاف الإتمام لا يحتاج إلى نية وتكون نية القصر (أول الصلاة) كأصل النية (ومجاوزة البلد) مثلاً إن لم يكن له سور مختص به (أو) مجاوزة (سوره) إن كان له سور كذلك فتكفي مجاوزته وإن كان وراءه عمارة لأنها لا تعد من البلد (وعدم نية إقامة وإتمام فيها) أي في الصلاة لأن نية ذلك تنافي القصر، وفي معنى الثانية عدم التردد في أنه يقصر أو يتم (و) عدم (ائتمام بمتم) مقيم أو مسافر فلو ائتم به ولو لحظة أو في جمعة أو صبح لزمه الإتمام لقول ابن عباس في المؤتم بمقيم أنه السنة والمتم كالمقيم سواء أتوافقت الصلاتان أن لا وفي معناه عدم الائتمام بمشكوك في سفره (أو بمشكوك بعد قيامه لثالثة في أنه

نوى القصر أو لا) فيلزم المؤتم به الإتمام وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه (وقصد محل معلوم) فلا قصر لهائم (وعلم بجواز القصر) فلا قصر لجاهل به، وهذان من زيادتي (ولو ظنه) هو أولى من قوله لو علمه (مسافرًا وشك في نيته) القصر فنواه (قصر) جواز بقيد زدته بقولي (إن قصر) لأنه الظاهر من حال المسافر فإن أتم إمامه أو لم يتبين حاله لزمه الإتمام ولو شك في نية الإمام القصر فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت لم يضر التعليق فله القصر إن قصر الإمام (ثانيهما جواز الجمع) لغير متحيرة (بين ظهر وعصر و) بين (مغرب وعشاء) لا بين صبح وغيرها ولا بين عصر ومغرب وإنما يجوز الجمع (لسفر طويل) بقيد زدته بقولي (مباح) كما في القصر بجامع الرخصة (تقديمًا) في وقت الأولى (وتأخيرًا) في وقت الثانية فإن كان سائرًا في وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه وذلك للاتباع، رواه الشيخان في الظهر والعصر، وأبو داود وغيره في المغرب والعشاء (ولمطر تقديمًا) ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا جمعًا وثمانيًا جمعًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي رواية مسلم: “من غير خوف ولا سفر” قال الإمام مالك أرى ذلك بعذر المطر أما الجمع له تأخيرًا فلا يجوز لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع، وتختص رخصته بمن يصلي جماعة بمكان بعيد يتأذى بالمطر في طريقه والثلج والبرد كمطر إن ذابا والجمعة كالظهر في جمع التقديم سفرًا ومطرًا (ويشترط لجمع التقديم) سفرًا ومطرًا (الترتيب، والولاء) بين الصلاتين لأن ذلك هو المأثور، ولا يبطل الولاء بالإقامة للصلاة الثانية ولا بالطلب الخفيف للتيمم وهذان الشرطان من زيادتي (ونية الجمع في الأولى) ولو مع التحلل منها ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوًا (وبقاء السفر) في الجمع له (إلى عقد الثانية) ليقارن العذر الجمع فلو أقام في الأولى أو بينهما امتنع الجمع وإن سافر عقب الإقامة

(ووجود المطر) في الجمع له (أول كل منهما) لذلك (وعند سلام الأولى) ليتحقق اتصالها بأول الثانية حال العذر ولا يضر انقطاعه في أثنائهما، وهذا الشرط من زيادتي (و) يشترط (لجمع التأخير كون التأخير بنية الجمع قبل خروج وقت الأولى بقدر ركعة فأكثر) إذ بإدراكها منه تكون الصلاة أداء فلو أخر بلا نية حتى خرج وقت الأولى أو لم يبق منه ما تكون الصلاة فيه أداء عصى وصارت قضاء ووقع في المجموع ما يخالف ذلك فاحذره (وبقاء السفر إلى ءاخر الثانية) فلو أقام فيها وقعت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها، وذكرت في شرح الأصل فوائد أخر.

باب صلاة الجمعة

بضم الميم وسكونها وفتحها وحكي كسرها، والأصل في وجوبها ءاية: {إذا نُوديَ للصلاةِ من يومِ الجمعةِ} (سورة الجمعة/٩) أي فيه، وأخبار كخبر مسلم: “لقد هممت أن ءامر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم” ومعلوم أنها ركعتان وهي كغيرها في الأركان والشروط وغيرهما وتختص باشتراط أمور ذكرتها بقولي: (يشترط لصحتها) ستة أمور أحدها (الإقامة في أبنية) ولو من خشب أو قصب لأن الجمعة لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك سواء المساجد وغيرها بخلاف الصحراء وإن كان بها خيام ولو انهدمت الأبنية وأقام بها أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم وسواء كانوا في مظال أم لا، وتعبيري بأبنية أوضح من تعبيره بخطة أبنية (و) ثانيها (إقامتها بأربعين) ولو بالإمام (مسلمًا مكلفًا حرًا ذكرًا) للاتباع رواه البيهقي وغيره مع خبر: “صلوا كما رأيتموني أصلي” (متوطنًا) بمحل الجمعة (لا يظعن) شتاء ولا صيفًا (إلا لحاجة) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أيامًا لعدم التوطن وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة وصلى بها الظهر والعصر تقديمًا، رواه مسلم، فلا تصح بكافر ولا بغير مكلف ولا بمن فيه رق ولا بغير ذكر لنقصهم ولا بغير متوطن لما مر (و) ثالث الشروط وقوع الجمعة (في وقت الظهر) للإتباع، رواه الشيخان (فلو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرًا) كما لو فات شرط القصر وجب الإتمام (و) رابعها (الجماعة) في الركعة الأولى لأنه المأثور فلو صلاها أربعون فرادى لم تصح (و) خامسها (أن لا يسبقها) بالتحرم (ولا يقارنها) فيه (جمعة) أخرى (بمحلها إلا إن عسر اجتماع الناس بمكان) وهذا الشرطان من زيادتي، والثلاثة الأولى جعلها الأصل شروطًا لوجوب الجمعة لا لصحتها، والمنقول ما مر (و) سادسها (تقدم خطبتين) على الصلاة للإتباع، رواه الشيخان (ممن تصح خلفه) الجمعة ولو صبيًا زاد على

الأربعين بخلاف من لا تصح خلفه كمجنون وصبي من الأربعين وكافر ويعتبر وقوعهما (في الوقت) لأنه المأثور (وهو متطهر) من الحدث والخبث مستتر قائم فيهما عند القدرة كما يلوح به قولي بعد ويجلس بينهما (بسماع) هو أولى من قوله بحضور (من تنعقد بهم) الجمعة (ويجلس بينهما ويحمد الله) تعالى فيهما للإتباع، رواه مسلم (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) فيهما لأنه المأثور (ويعظهم) بالوصية بالتقوى ونحوها للاتباع، (رواه مسلم، ولا يتعين لفظ الوصية بخلاف الحمد والصلاة (فيهما) لاتباع السلف والخلف (ويقرأ ءاية مفهمة) لا كـ {ثم نظر} (سورة المدثر/٢١) للإتباع، رواه الشيخان (في إحداهما) لا بعينها لإطلاق الأدلة لكن يسن كونها في الأولى لتكون القراءة فيها في مقابلة الدعاء في الثانية (ويدعو للمؤمنين والمؤمنات) وذكرهن من زيادتي (في الثانية) لأنه المأثور، قال الإمام: وأرى أن يكون الدعاء متعلقًا بأمور الآخرة غير مقتصر على أوطار الدنيا وأنه لا بأس بتخصيصه بالسامعين كقوله رحمكم الله، وأما الدعاء للسلطان بخصوصه فالمختار كما في “المجموع” أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها، وذكرت في شرح الأصل فوائد أخرى ويعتبر في الخطبة مع ما مر موالاتها وكونها عربية وجميع ما اعتبر فيها شروط لها إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوعظ وقراءة ءاية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فأركان لها (وتلزم الجمعة كل مسلم مكلف متوطن) بمحل الجمعة (حر ذكر لا عذر له) يرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا وهذا يغني عن اشتراط كونه صحيحًا وإن ذكره الأصل (وتنعقد به) كما علم مما مر، وإنما أعيد لضرورة التقسيم الآتي (فلا تلزم المعذور) مطلقًا (وتنعقد به) في غير المسافر (والمقيم غير المتوطن) كمن أقام أربعة أيام فأكثر وهو بنية السفر (أو) المتوطن (بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمه ولا تنعقد به) وتصح منه (ومن به رق) ولو

مبعضًا فهو أعم من تعبيره بالعبد (والصبي) المميز (والأنثى والمسافر) والمقيم بمحل لا يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين أو كانوا أهل خيام (والخنثى لا تلزمهم ولا تنعقد بهم وتصح منهم) والمرتد تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبي غير المميز والكافر الأصلي لا تلزمهم ولا تنعقد بهم ولا تصح منهم وإن لزم السكراء القضاء وبذلك علم أن الناس في الجمعة ستة أقسام والأصل فيما ذكر مع ما مر خبر: “الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض” والمراد بعدم لزومها للكافر الأصلي عدم لزوم مطالبته بها في الدنيا لكن تلزمه كغيرها من الواجبات لزوم عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام. “فرع” يحرم على من تلزمه الجمعة السفر ولو لطاعة بعد فجر يومها إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو مقصده أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة.

باب كيفية صلاة الخوف

الأصل فيها ءاية: {وإذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهُمُ الصلاة} (سورة النساء/١٠٢) والإتباع كما سيأتي، وهي ستة عشر نوعًا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم واختار الشافعيب منها صلاة ذات الرقاع وصلاة بطن نخل وصلاة عسفان وذكر معها رابعًا جاء به القرءان وهو صلاة شدة الخوف، وبيان الأربعة أن يقال (إن كان العدو في جهة القبلة) بقيدين زدتهما بقولي (ولا ساتر) يمنع رؤيته (وكثر المسلمون) بحيث تسجد طائفة وتحرس أخرى (جعلهم الإمام صفين وصلى بهم) جميعًا (فيسجد بصف ويحرس صف، فإذا قاموا) من السجود (سجد من حرس ولحقوه) ثم ركع واعتدل بالجميع (وسجدوا معه في) الركعة (الثانية وحرس الآخرون، فإذا جلس) للتشهد في الركعة الأولى والثاني بعد تقدمه وتأخر الأولى في الثانية وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان كما رواه مسلم، وصادق بذلك بلا تقدم وتأخر وبسجود الثاني معه في الأولى والأول في الثانية ولو بتقدم وتأخر، وهذه من زيادتي ونص عليها في “الأم” ويجوز غير ذلك كما بينته في شرح الأصل (وإن كان) العدو (في غيرها) أي غير جهة القبلة (أو) فيها (وثم ساتر) يمنع رؤيته وهذا الثاني من زيادتي (فرقهم) الإمام (فرقتين تقف إحداهما في وجه العدو ويصلي بالأخرى ركعة) حيث لا يبلغها السهام (ثم عند قيامه) للثانية (تفارقه) الأخرى بالنية (وتتم) صلاتها ثم تذهب إلى العدو (وتقف في وجهه) والإمام قائم منتظر لها في قيامه (وتجيء تلك) الفرقة التي كانت في وجه العدو (فيصلي بها) ركعة (ثانية ثم تتم) صلاتها (وتلحقه) في تشهده (ويسلم بها) ولو لم تفارقه الأولى بل ذهبت إلى العدو ساكتة وجاءت الأخرى فصلت معه الثانية فلما سلم ذهبت إلى العدو وجاءت الأولى مكان الصلاة وأتمت وذهبت إلى العدة وجاءت الأخرى وأتمت صح لرواية ابن عمر والأولى رواية سهل واختارها الشافعي لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنها أحوط لأمر الحرب وهذه الصلاة بكيفيتيها المذكورتين صلاة رسول الله

صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، رواها الشيخان. وله أن يصلي مرتين كل مرة بفرقة فتكون الثانية له نافلة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، رواها الشيخان أيضًا وتلك بكيفيتيها أفضل من هذه لأنها أعدل بين الطائفتين ولسلامتها عما في هذه من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه هذا كله إذا صلى ثنائية (فإن صلى رباعية صلى بكل) من الفرقتين (ركعتين) وتشهد بهما وانتظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة وهو أفضل لأنه محل التطويل بخلاف جلوس التشهد الأول ولو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صحت صلاتهم (أو) صلى (مغربًا فـ) يصلي (بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة) ويجوز عكسه (وينتظر) الفرقة (الثانية في) الركعة (الثالثة) أي في القيام لها وهو أفضل من انتظارها في التشهد الأول هذا كله إذا لم يشتد الخوف (فإن اشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا العدو لو ولوا عنه أو انقسموا فرقتين فقولي إن اشتد الخوف موف بالغرض بلا إيهام غير المراد الموقع فيه قول الأصل كغيره فإن اشتد الخوف أو التحم القتال (ضلوا كيف أمكن ركبانًا ومشاة وعدوًا وإيماء) والأخير من زيادتي قال تعالى: {فإنْ خِفتُم فرِجالاً أو رُكبانًا} (سورة البقرة/٢٣٩) قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها واحتمل ذلك للضرورة، ومحله إذا كان بسبب القتال فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة (فإن أمّن) المصلي (وهو راكب نزل) وجوبًا (وبنى) على صلاته وإن كثر عمله في نزوله، نعم لو استدبر القبلة في نزوله بطلت صلاته ولا يضر انحرافه يمينًا ولا شمالاً لكن يكره (وإن خاف) وهو راجل (ولم يضطر) إلى الركوب (ركب واستأنف) صلاته لأن الركوب أكثر عملاً من النزول، وخرج بزيادتي: “ولم يضطر” ما لو اضطر إلى الركوب وركب فإنه يبني (وكالخوف في القتال الخوف) على معصوم من نفس وعضو ومنفعة

ومال ولو لغيره (من نحو سبع) كحية وحرق وغرق وغريم له يطلبه ليقتص منه وهو يرجو العفو لو تغيب ولا يجد معدلاً عن ذلك فيأتي فيه ما مر ثم ولا إعادة في الجميع وتجري صلاة شدة الخوف في العيد والكسوف لا الاستسقاء لأنه لا يخاف فوته بخلافهما وقياسه أن ذلك يجري في كل نفل يخاف فوته كالرواتب، وتعبيري بنحو سبع أعم من قوله سبع أو حية أو حرق أو غرق.

باب القضاء

وهو فعل العبادة كلها أو إلا دون ركعة بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق لفعله مقتض (والإعادة) وهي فعل العبادة في وقت أدائها ثانيًا. (يقضي) الشخص (ما فاته من مؤقت) وجوبًا في الفرض وندبًا في النفل كما ذكره الأصل في بابه (متى تذكره وقدر على فعله، وإن كانت الجمعة تقضى ظهرًا) لا جمعة لخبر الصحيحين: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها” والمبادرة إلى قضاء النفل سنة وكذا إلى الفرض إن فاته بعذر وإلا وجبت (إلا إن خاف فوت حاضرة فيبدأ بها) وجوبًا وتعبيري كالأصل بخوف فوتها صادق نفيه بما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيقضي قبلها الفائتة أيضًا كما شمله المستثنى منه ويحمل إطلاق اإخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير ذلك ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة أتمها ضاق الوقت أو اتسع ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها (أو) إن (لم يجد غير ثوب) وهو (في رفقة عراة أو ازدحموا على بئر أو مقام) للصلاة (فلا يقضي) ما فاته (حتى تنتهي النوبة إليه) والأخيرتان من زيادتي (كأداء الحاضرة) في أنه لا يؤديها فيما ذكر حتى تنتهي النوبة إليه (إن لم يخف فوتها) وإلا صلى عاريًا ومتيممًا وقاعدًا رعاية لحرمة الوقت (أو) إن (قدر فاقد الطهورين على القضاء بطهر لا يسقط به فرضه كالتيمم لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده فلا يقضي به) ما فاته إذ لا فائدة في القضاء فإن وجد الماء أو وجد التراب بمحل لا يغلب فيه وجود الماء قضى، أما غير المؤقت كالاستسقاء فلا يقضي كما ذكره الأصل ءاخر باب التطوع وقد بسطت الكلام عليه ثم في شرح الأصل (ومن صلى) ولو في جماعة (صلاة صحيحة ثم أدرك) في الوقت (من يصليها) ولو منفردًا (سن به إعادتها معه) للأمر بها في خبر أبي داود وغيره وصححه الترمذي.

(باب) كيفية وحكم (صلاة المعذور)

الآتي بيانه (يصلي المريض كيف أمكنه ولو موميًا) للضرورة (ولا يعيد) ما صلاه لعموم عذره ولا ينقص ثوابه عن ثوابه لو صلى متمًّا للأركان لأنه معذور ولخبر البخاري: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا” والمعتبر في المريض المشقة الظاهرة أو خوف زيادة مرض أو نحوه (و) يصلي (الغريق والمحبوس) بمحل نجس (موميين) لما مر (ويعيدان) ما صلياه بإيماء لندرة ذلك وفي معناهما المصلوب ونحوه كمشدود وثاقه بالأرض (والصلاة) الواقعة أولاً (في الوقت أداء وكذا إن وقع منها) فيه (ركعة) وإلا فقضاء لخبر الصحيحين: “من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة” أي مؤداة ومفهومه أن من لم يدرك ركعة من الصلاة لا تكون الصلاة مؤداة والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعًا لها بخلاف ما دونها.

باب صلاة العيدين

هي سنة كما مر لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها ولقوله تعالى: {فصلِّ لربكَ وانحَر} (سورة الكوثر/٢) قيل المراد بالصلاة صلاة الأضحى وبالنحر الأضحية (هي ركعتان كالجمعة) فيما لها (إلا في أشياء) هو أولى من قوله: “في أحد عضر شيئًا” لأن المستثنى لا ينحصر فيها كما بينته بما فيه في شرح الأصل وذلك (ككون وقتها من الطلوع إلى الزوال) على الأصل في أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت أخرى (و) لكن (الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس كرمح) للإتباع (وكجواز فعلها في الصحراء) للإتباع وإن كان فعلها في المسجد أفضل لشرفه إلا أن يضيق فيكره فيه للتشويش بالزحام بخلاف الجمعة لا تفعل إلا في أبنية كما مر (و) كـ (أن يكبر) جهرًا (في الركعة الأولى قبل القراءة) والاستعاذة وبعد دعاء الافتتاح (سبعًا وفي الثانية خمسًا) للإتباع، رواه الترمذي وحسنه، ويسن رفع يديه مع كل تكبيرة (يفصل بين كل تكبيرتين) مما ذكر (بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهي الباقيات الصالحات في ثول ابن عباس وجماعة، وقيل يفصل بغير ذلك كما بينه الأصل، والترجيح من زيادتي (وكونها لا أذان لها ولا إقامة) فيها لخبر مسلم عن جابر شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (و) كـ (أن يكبر) جهرًا (في ابتداء الخطبة الأولى تسعًا و) في ابتداء (الثانية سبعًا) ولاء فيهما لأن ذلك هو المأثور، وليست التكبيرات المذكورة من الخطبة وإنما هي مقدمة لها نقله في “الروضة” عن الشافعي والأصحاب (وذكر) حكم (صدقة الفطر والأضحى في الخطبة) لأنه اللائق بالحال (وتقديم الصلاة عليها) أي الخطبة للإتباع، رواه الشافعي وغيره، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت عليها بخلاف الجمعة لا تصح إلا بتقديم الخطبة عليها كما مر، وفرقوا بأن خطبتها شرط لصحتها وشأن الشرط أن يقدم وبأن الجمعة فريضة فأخرت ليدركها

المتأخرون (وتشارك صلاة الأضحى صلاة الفطر في التكبير) المرسل جهرًا وهو (من غروب) شمس (ليلتي العيد) هو أعم من قوله رؤية الهلال (إلى صلاته) أي التحرم بصلاة العيد لأن الكلام مباح إليه والتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم وتكبير ليلة الفطر ءاكد من تكبير ليلة الأضحى للنص عليه بقوله تعالى: {ولِتُكمِلوا العدةَ ولتُكبّروا اللهَ على ما هداكُم} (سورة البقرة/١٨٥) بخلاف تكبير ليلة الأضحى فإنه ثبت بالقياس (وتخالفها في تأخير صدقتها وهي الأضحية) على الصلاة والخطبة للإتباع، رواه الشيخان بخلاف صدقة الفطر يندب تأخيرها وذلك ليتسع وقت التضحية بعد الصلاة ووقت الفطر قبلها (و) في (التكبير) المقيد جهرًا وهو لغير الحاج (من) وقت (صلاة صبح) يوم (عرفة إلى وقت عصر ءاخر أيام التشريق) للإتباع، رواه الحاكم وصحح إسناده، أما للحاج يمنى فمن ظهر يوم النحر إلى صبح ءاخر أيام التشريق وقيل غير الحاج كالحاج وصححه في “المنهاج” كأصله، وهذا التكبير يكون (خلف الفرائض) ولو صلاة جنازة وإن استثناها الأصل (و) خلف (النوافل ولو) كانت النوافل والفرائض (مقضية) لأن التكبير شعار الوقت بخلاف عيد الفطر لا تكبير فيه خلف شئ من ذلك (إلا سجدتي تلاوة وشكر) فلا تكبير خلفهما.

باب صلاة الاستسقاء

هي سنة عند الحاجة كما مر، والأصل فيها قبل الإجماع الإتباع، رواه الشيخان، والاستسقاء: طلب السقيا، وهو ثلاثة أنواع: أدناها: مجرد الدعاء، وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك، وأفضلها: الاستسقاء بركعتين وخطبتين وهو ما ذكرته بقولي (هي ركعتان كالعيدين) فيما لها (إلا في المناداة قبلها) بأن يأمر الإمام من ينادي للناس بالاجتماع لها في وقت معين وبالتوبة وإخراج البهائم ومن هذا يؤخذ أن وقتها لا يختص بوقت صلاة العيد (و) في (صوم يومها وثلاثة) من الأيام (قبله) لأ له أثرًا في رياضة النفس وإجابة الدعاء (و) في (ترك الزينة فيها) أي في الصلاة بأن يلبس قبل خروجه لها ثياب بذلة وهي التي تلبس حال الشغل للإتباع، رواه الترمذي وصححه وينزعها بعد فراغه من الخطبة (مع خطبتين كخطبتي العيد) فيما لهما (إلا في صحتهما قبل الصلاة) بخلافهما في صلاة العيد لا يصحان كما مر وهذا من زيادتي (و) في (إكثار الاستغفار) فيهما بدل إكثار التكبير في خطبتي العيد، ويدعو في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا مريعًا غدقًا مجللاً سحًا طبقًا دائمًا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا فأرسل السما علينا مدرارًا أي كثير الدر (و) في (قراءة ءاية {استغفروا ربكم إنه كان غفارًا}) فيهما بأن يقول: {استغفروا ربكم إنه كان غفارًا* يرسل السماء عليكم مدرارًا} (سورة نوح/١٠ - ١١)، وعلم من تقييد الاستغفار بالخطبتين أنه يأتي بتكبير الصلاة وبالذكر بين كل تكبيرتين كما في صلاة العيد وهو كذلك (و) في (الإسرار ببعض الدعاء فيهما) فقولي فيهما قيد في المذكورات قبله كما تقرر (و) في (التوجه به) أي بالدعاء (للقبلة) بعد صدر الخطبة الثانية بنحو ثلثها ويبالغ فيه حينئذ فإذا أسر دعا الناس سرًا وإذا جهر أمنوا (و) في (تحويل الرداء) عند توجهه للقبلة فيجعل يمينه يساره وعكسه للإتباع، رواه

البخاري وينكسه فيجعل أعلاه أسفله وعكسه (و) في (رفع ظهر اليدين إلى السماء) في الدعاء للإتباع، رواه مسلم، وحكمته أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شئ يجعل بطن يديه إلى السماء (و) في (إبدال التكبير بالاستغفار فيهما) أي في الخطبتين فيقول: “أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه” بدل كل تكبيرة، ويسن الاستسقاء بأهل الخير كما استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: “اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون”.

باب صلاة الكسوفين

كسوفي الشمس والقمر، ويقال فيهما خسوفان وفي الأول كسوف وفي الصاني خسوف وهو الأشهر عند الفقهاء وحكي عكسه، وصلاتهما سنة كما مر، والأصل فيهما قبل الإجماع خبر الصحيحين: “إن الشمس والقمر ءايتان من ءايات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم” (هي ركعتان بعدهما خطبتان كـ) صلاة وخطبتي (العيد) فيما لها إلا (في أنه لا تكبيرات فيهما و) في (أنه يسن في كل ركعة: قيامان، وقراءتان، وركوعان طوال) وكذا يسن تطويل السجود نحو الركوع الذي قبله وقد ثبت ذلك في الصحيحين ويكفي في القراءة قراءة الفاتحة والأكمل أن يقرأ بعدها في القيام البقرة وفي الثاني ءال عمران وفي الثالث النساء وفي الرابع المائدة وهذا تقريب، فلهذا قال قوم يقرأ في الأول البقرة وفي الثاني كمائتي ءاية منها وفي الثالث كمائة وخمسين وفي الرابع كمائة وكلاهما منصوص عليه، ويسبح قدر مائة ءاية من البقرة وثمانين وسبعين وخمسين في الركوعات ولمن قصد فعلها ركعتين كسنة الظهر أن يصليها كذلك كما رواه أبو داود وغيره من فعله صلى الله عليه وسلم ويكون تاركًا للأفضل وإذا أتى بالأفضل فلا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولا نقص ركوع للانجلاء (و) في (قراءة ءاية توبة) يحثهم بها (في الخطبة) على الخروج من المعاصي وفعل الخير والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار ويأمرهم بإكثار الدعاء والاستغفار والذكر للإتباع كما في الأخبار الصحيحة (و) في (الإسرار في) صلاة (كسوف الشمس) للاتباع، رواه الترمذي بإسناد صحيح ولأنها صلاة نهار (و) في (الجهر في) صلاة (خسوف القمر) للاتباع، رواه الشيخان، ولأنها صلاة ليل بخلاف صلاة العيد لا تكون القراءة فيها إلا جهرية، وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة، وصلاة خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بغروبه خاسفًا ولا بطلوع الفجر.

باب صلاة النفل

وهو ما رجح الشرع فعله على تركه وجوز تركه ويعبر عنه أيضًا بالتطوع والسنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن. (منه) أي من النفل (راتب) مع الفرائض (مؤكد عشر ركعات: ركعتا الفجر وركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدها) للإتباع، رواه الشيخان (وركعتان بعد المغرب) لذلك (يقرأ فيهما وفي ركعتي الفجر سورتي الإخلاص) في الركعة الأولى: {قل يا أيها الكافرون} (سورة الكافرون/١) وفي الثانية: {قل هو الله أحد} (سورة الإخلاص/١) للاتباع، رواه مسلم، وروى أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى من ركعتي الفجر: {قولوا ءامنَّا باللهِ وما أنزِلَ إلينا} الآية التي في البقرة وفي الثانية {قل يا أهلَ الكتابِ تعالوا} (سورة ءال عمران/٦٤) الآية، ويسن أن يفصل بينهما وبين صلاة الصبح باضطجاع أو كلام أو نحوه (وركعتان بعد العشاء) للإتباع، رواه الشيخان (ومنه راتب) مع الفرائض أيضًا (غير مؤكذ ثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدها زائدات على ما مر وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء) للأخبار الصحيحة في ذلك، وهذا القسم من زيادتي (ومنه الوتر) ووقته بعد فعل العشاء ولو بجمع وتقديم (و) الوتر (يحصل بركعة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة) لقوله صلى الله عليه وسلم: “من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل” رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: “أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة” رواه البيهقي ووثق رجاله والحاكم وصحيحه على شرط الشيخين (ولمن زاد على ركعة الوصل بتشهد) في الأخيرة (أو بتشهدين في الأخيرتين) بلا تسليم بينهما، ولا يجوز فيه أكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل الأخيرتين لأنه خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم (و) له (الفصل) بأن يتشهد في الأخيرة ويسلم فيها وبعد كل ركعتين قبلها (وهو أفصل)

من الوصل لأنه أكثر عملاً وعليه اقتصر الأصل، وذكر الأفضلية من زيادتي (ويقنت) ندبًا بالقنوت المشهور وهو: “اللهم اهدني فيمن هديت” إلى ءاخره أو بنحوه (فيه) أي في الوتر (في النصف الثاني من رمضان وفي الصبح أبدًا وفي) الصلاة (المكتوبة لنازلة) كوباء وقحط وجراد وخوف (بعد) اعتداله من الركعة (الأخيرة) في المسائل الثلاث للإتباع، رواه في الأولى الدارقطني وغيره، ويسن أن يقول بعد القنوت المذكور وكثير قيده بالقنوت في رمضان: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى ءاخره، وهو قنوت عمر رضي الله تعالى عنه، والجمع بينهما إنما هو لمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل (ومنه صلاة الضحى) لقوله تعالى: {يُسَبِّحنَ بالعشي والإشراقِ} (سورة ص/١٨) قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلاة الإشراق صلاة الضحى، وللأخبار الصحيحة فيها.

ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال (وأقلها ركعتان وأفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة) هذا ما في “الروضة” وأصلها، وصحح في “التحقيق” ما جزم به الأصل أن أكثرها ثمان ونقله في “المجموع” عن الأكثرين قال فيهما وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست ودليل ذلك ذكرته مع فوائد في شرح الأصل (ومنه صلاة التوبة) لخبر: “ليس عبد يذنب ذنبًا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له” رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي (ومنه صلاة التراويح عشرون ركعة) بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها الإتباع، رواه الشيخان، مع مواظبة الصحابة عليها كما بينت ذلك مع فوائد في شرح الأصل (ويسن كونها بجماعة) لحث الشارع عليها (وأن يوتر بعدها في الجماعة إلا إن وثق باستيقاظه ءاخر الليل فالتأخير أفضل) لخبر مسلم: “من خاف أن لا يقوم ءاخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم ءاخره فليوتر ءاخر الليل فإن صلاة ءاخر الليل مشهودة” وذلك أفضل، هذا ما في المجموع، والذي في “الروضة” كأصلها إن كان لا تهجد له ينبغي أن يوتر بعد راتبة العشاء وإلا فالأفضل تأخيره، وخرج ببعدها الوتر في غير مضان فلا تشرع الجماعة فيه كسنة الظهر ونحوها (ومنه قيام الليل) لحث الشارع عليه (فإن اقتصر على بعضه) وقسمه أثلاثًا (فـ) الأفضل (جوفه) أي ثلثه الأوسط أو أنصافًا أو غيرها فآخره وأفضل من ذلك سدسه الرابع والخامس قال في “المجموع”: “وهذا مراد الشافعي وغيره بقولهم: الثلث الأوسط أفضل” ودليل ذلك مذكور في شرح الأصل (ولا حد لعدد ركعاته) للأخبار الدالة لذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: “الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل” رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما، وقيل حدها ثنتا عشرة، والترجيح من زيادتي (ومنه تحية المسجد) لداخله إن أراد الجلوس فيه (بركعتين فأكثر بتسليمة) واحدة (قبل جلوسه في أي وقت دخله) حتى وقت الكراهة إذا لم يقصد بدخوله

حينئذ التحية لخبر الصحيحين: “إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين” وقولي: “فأكثر” من زيادتي (وتتكرر) التحية (بتكرر دخوله) المسجد (ولو على قرب) لتجدد السبب (وتكره) التحية (إذا وجد المكتوبة تقام) المفهوم منه بالأولى ما ذكره الأصل وهو ما إذا وجد الإمام فيها وذلك لخبر مسلم: “إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” ولأنها تحصل بها كما تحصل بكل نفل وإن لم تنو التحية مع ذلك لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بما ذكر، قال في “المهمات”: وما قالوه في المكتوبة يظهر اختصاصه بما إذا لم يكن الداخل قد صلى فإن صلى جماعة لم تكره التحية أو فرادى فالمتجه الكراهة (أو) إذا (دخل المسجد الحرام ففعلها) أي التحية (قبل الطواف) لأن تحية البيت الطواف فلا يشتغل بتحية المسجد (أو) إذا (خاف فوت الصلاة) وهذه من زيادتي (ولا تسن) التحية (للخطيب إذا خرج) من مكانه (للخطبة ولا لمن) دخل في ءاخرها بحيث (لو فعلها فاته أول الجمعة مع الإمام) فتسقط التحية بذلك وتسقط أيضًا بجلوسه عمدًا وكذا سهوًا أو جهلاً مع طول الفصل (ومنه صلاة التسبيح أربع ركعات يقول في كل) منها (بعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ويقول) أيضًا (في كل من الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينهما وجلستي الاستراحة والتشهد عشرًا) وذكر جلستي التشهد من زيادتي (فذلك خمس وسبعون في كل ركعة) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وفيه: “إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة” قال النووي: وفي سنية صلاة التسبيح نظر لأن فيها تغيير الصلاة وحديثها ضعيف (ومنه صلاة الاستخارة ركعتان لخبر البخاري عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرءان يقول: "إذا

همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم“ إلى ءاخره) وبقيته: ”فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري“ أو قال: ”في عاجل أمري وءاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري“ أو قال: ”في عاجل أمري وءاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به“ قال: ويسمي حاجته، قال النووي: والظاهر أن صلاة الاستخارة تحصل بركعتين من سنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى: {قل يا أيها الكافرون} وفي الثانية: {قل هو الله أحد} (ومنه) وهو غريب (ركعتا الزوال عقبه) قال الشيخ أبو حامد: يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الإخلاص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وأمر بفعله (ومنه ركعتان عند الرجوع من سفره في المسجد قبل دخوله بيته) للإتباع، رواه الشيخان (ومنه ركعتا الوضوء ولو مجددًا) عقبه لخبر الصحيحين: ”من توضأ فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" وينبغي كما قال الأصل تبعًا لشيخه البلقيني سنهما عقب التيمم والغسل أيضًا ومنه أشياء أخر ذكرتها في شرح الأصل.

باب السجود

(وهو خمسة أنواع: سجود صلاة) وتقدم بيانه في أحكامها (وسجود لازم للمأموم) بائتمامه وسيأتي في الباب (وسجود تلاوة) وإنما يسن للقارئ والمستمع والسامع عقب قراءة ءاية سجدة لخبر الصحيحين عن ابن عمر: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرءان فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته”، وفي رواية لمسلم: “في غير صلاة”، ويعتبر لصحته مع ما مر النية وتكبيرة التحرم والسلام خارج الصلاة في الثلاثة وما عدا ذلك من رفع اليدين عند تكبيرتي التحرم والهوي والذكر في السجود والتكبير عند الرفع منه والتسليمة الثانية فسنة (وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) ثنتان في الحج وثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألم تنزيل وفصلت والنجم والانشقاق واقرأ (ليس منها سجدة ص) بل هي سجدة شكر لا تدخل الصلاة لخبر النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: “سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرًا” (وسجود شكر) وإنما يسن عند تجديد نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص ويظهرها للعاصي لا للمبتلي ولا يكون إلا خارج الصلاة (وسجود سهو) بأن يسجد في محله الآتي سجدتين كما سيأتي (وسببه تسعة) أشياء (ترك بعض) من الأبعاض المتقدم بيانها في أحكام الصلاة ولو عمدًا لما مر ثم (وتكرير ركن فعلي سهوًا) لخبر الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا وسجد للسهو بعد السلام، وقيس بذلك غيره.

وسجوده فيه بعد السلام محمول على أنه تركه قبل السلام سهوًا فتداركه بعده لما سيأتي، أما تكرير ذلك عمدًا فمبطل وتكريرًا لقولي لا يبطل عمده فلا سجود لسهوه على الأصل في ذلك، وقولي: “فعلي” من زيادتي (ونقل ركن) أو غيره (قولي) أو بعضه ولو عمدًا (إلى غير محله) كقراءة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو بعضها في القعود لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدًا كتأكيد التشهد الأول (ونهوض إلى ركعة زائدة وقعود في محل قيام سهوًا) فيهما لذلك (وشك) واقع (في الصلاة) بأن شك في ترك شئ منها فيبني على المتيقن ويسجد للتردد في الزيادة (إن احتمل أن ما أتى به زائد) وإلا فلا يسجد فلو شك في ركعة من الرباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة وأتى بركعة لم يسجد لأن ما فعله منها مع التردد لا يحتمل زيادة، وإن تذكر في الرابعة أن ما قبلها ثالثة سجد لأن ما فعله منها قبل التذكر محتمل للزيادة، وخرج بقيدي: “في الصلاة” الشك بعد السلام أي في غير النية والتكبير فلا يؤثر لأن الظاهر وقوع الصلاة عن تمام ولأن اعتبار حكم الشك حينئذ يؤدي إلى المشقة (وسلام) في غير محله (ويسير كلام سهوًا) فيهما بخلاف كثير الكلام سهوًا ويسيره عمدًا، والتقييد باليسير من زيادتي (وانحراف قصر زمنه من متنفل في سفر إلى غير مقصده، و) غير (القبلة بجماح الدابة) هذا ما صححه الرافعي في “شرح الصغير”، وقال الإسنوي إنه القياس لكن المنصوص أنه لا يسجد، وصححه الرافعي في “الشرح الكبير” وتبعه النووي في “الروضة” وغيرها، أما إذا طال زمنه فلا يسجد لبطلان صلاته (ومحله) أي سجود السهو (قبيل السلام) سواء كان السهو بزيادة أم نقص لخبر الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس ثم سجد في ءاخر الصلاة قبل السلام سجدتين وخبر مسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم

فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته" أي ردتها السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلا الأربع (ولا يتكرر) السجود حقيقة مطلقًا ولا صورة (إلا) في سبع صور (في مسبوق) سها إمامه (يسجد مع إمامه) رعاية للمتابعة (وءاخر صلاته) لأنه محل السجود (و) في (ساه بسجود السهو) بأن ظن سهوًا فسجد فبان عدمه فيسجد ثانيًا لزيادة السجود الأول (لا) ساه (بعده ولا فيه) فلا يسجد لسهوه لأنه لا يأمن من وقوع مثله فيتسلسل ولأن السجود يجبر خلل الصلاة مطلقًا (و) في ساه (ساجد للسهو في جمعة خرج وقتها قبل سلامه أو) خرج (بعضهم) منها (ولم يبق) منهم (أربعون يتمها ظهرًا ويسجد ءاخرها فيهما) لتبين أن السجود الأول ليس في ءاخر الصلاة (و) في (قاصر سجد للسهو ثم نوى قبل سلامه الإقامة أو الإتمام أو صار مقيمًا) بوصول سفينته دار إقامته أو بمنع سيد أو زوج أو والد أو غريم من السفر (يتم) صلاته (ويسجد ءاخرًا ويلزم المأموم) بائتمامه (ما أدركه مع إمامه) وإن لم يحسب له (من الاعتدال ولو في قنوت والسجدتين والجلوس بينهما وللاستراحة وللتشهدين وسجود السهو و) سجود (التلاوة والإتمام إذا اقتدى بمتم) ولو لحظة (لا التشهدان والقنوت لكن يسن له التبعية فيها) أي في التشهدين والقنوت وكذا في التسبيحات والتكبيرات نعم إن أدركه في سجود أو تشهد أو غيره مما لا يحسب له لم يكبر للانتقال إليه لعدم متابعته له في الانتقال إليه بخلاف ما بعده والركوع (ويسقط عنه) بائتمامه (القيام والقراءة إذا أدركه في الركوع و) تسقط عنه (السورة) في الصلاة الجهرية (إذا سمعها) من الإمام للنهي عن قراءته لها رواه أبو داود والترمذي وحسنه فليستمع لقراءة الإمام فإن لم يسمعها أو كانت الصلاة سرية لم تسقط عنه (و) يسقط عنه (الجهر في) الصلاة (الجهرية) فلا يجهر لأنه ربما يشوش على الإمام أو غيره (والتشهد الأول والجلوس له إذا تركهما الإمام) فيتركهما المأموم تبعًا له ويسقط عنه أيضًا القنوت إذ

السنة فيه أن يؤمّن في الدعاء ويسكت أو يوافق في الثناء ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

باب صلاة الجماعة

أقل الجماعة إمام ومأموم، والأصل في طلبها قبل الإجماع قوله تعالى: {فلتَقُمْ طائفةٌ منهُمْ معكَ} (سورة النساء/١٠٢) أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى وخبر الصحيحين: “صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة” وفي رواية فيهما: “بخمس وعشرين ضعفًا” ولا منافاة بينهما لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولاً بالقليل ثم أخبره الله بزيادة الفضل (هي) أي الجماعة (في المكتوبات) بقيدين زدتهما بقولي: (المؤداة غير الجمعة فرض كفاية) على الرجال الأحرار لخبر: “ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان” أي غلب، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية مثلاً، وخرج بما ذكر المنذورة والمقضية والجمعة وصلاة النساء والخناثى ومن به رق فلا تجب فيها وجوب كفاية بل ولا تسن في المنذورة وتجب وجوب عين في الجمعة كما علم مما مر في بابها، وتسن في البقية ومحله في المقضية إذا اتفق فيها صلاة الإمام والمأموم (ولا تترك الجماعة) أي لا رخصة في تركها (إلا بعذر) لخبر: “من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له” أي كاملة “إلا من عذر” رواه ابن حبان وصححه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، والعذر (كمطر) شديد بحيث يبل الثوب ليلاً أو نهارًا ومثله ثلج يبل الثوب (ووحل) بفتح الحاء شديد لتلويثه الرجل بالمشي فيه (وريح باردة بليل) لعظم مشقتها فيه دون النهار (ومدافعة حدث) ببول أو غائط أو ريح فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك لأنه يذهب الخشوع (وتوقان) بالمثناة (لطعام) حضر فيبدأ بالأكل والشرب لذلك فيأكل لقمًا يكسر بها حدة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة كسويق ولبن (وخوف على معصوم) من نفس ومال وغيرهما فهو أعم من

قوله على نفس أو مال ولا عبرة بالخوف من مطالبته بحق هو ظالم يمنعه بل عليه الحضور وتوفية الحق (وغلبة نوم) لأنها تسلب الخشوع (وإقامة على مريض بلا متعهد) وإن لم يكن المريض نحو قريب ((أو)) على (نحو قريب) كزوج وصديق (منزول به) أي نزل به الموت (أو مريض يأنس به) وإن كان له متعهد لتضرره بغيبته ولو كان المتعهد له مشغولاً بشرائه الأدوية ونحوها عن الخدمة فكما لو لم يكن له متعهد، وتقييد الأخيرة بنحو قريب من زيادتي (وخوف انقطاع عن رفقة في سفر) لما في التخلف عنهم من الوحشة (ورجاء وجدان ضالة) إذا لم يأت الجماعة وكل ذلك إنما يتجه كما قال الإسنوي في حق من لا يتأتى له إقامة الجماعة في بيته وإلا فلا يسقط عنه الطلب ولا تحصل الجماعة للمأموم إلا بنية الاقتداء أو الجماعة أو الائتمام (وتدرك الجماعة) أي فضيلتها (بإدراك تكبيرة) مع الإمام لإدراكه ركنًا معه لكنها دون فضيلة من أدركها من أولها، وروى أبو داود بإسناد حسن: “من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا” وهو محمول على من لم يعتد ذلك ووجه الدلالة منه حمل: “صلوا” على شرعوا في الصلاة أو هو باقٍ على ظاهره ويفهم منه بالأولى أن من أدرك منها شيئًا أعطي ذلك وقوله: “مثل أجر من صلاها” إلخ المراد أنه مثله كمية لا كيفية فلا ينافي كونه دونه كبدنة من حضر ءاخر الساعة الأولى من يوم الجمعة مع بدنة من حضر أولها (و) تدرك (الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام) فيصلي بعد سلام الإمام ركعة أخرى لإتمامها قال صلى الله عليه وسلم: “من أدرك من صلاةالجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة” وقال: “ومن أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى” رواهما الحاكم كل منهما بإسناد صحيح على شرط الشيخين (و) تدرك (الركعة بإدراك ركوع) مع بقيتها بقيد زدته بقولي (محسوب للإمام) بخلاف غير المحسوب له كأن يكون الإمام محدثًا أو في ركوع

خامسة قام إليها سهوًا.

باب ما يحرم استعماله

هو لشموله الفرش وغيره أعم من قوله: “لبسه” (يحرم على الرجل والخنثى) وذكره من زيادتي (استعمال الحرير) لخبر البخاري: “نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه”، ولما في ذلك من ظهور السرف (و) استعمال (ما أكثره حرير) وزنًا دون عكسه لذلك وتغليبًا للأكثر فيهما ودون ما إذا استويا لأنه لا يسمى ثوب حرير عرفًا وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس: “إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير” أي الخالص منه “فأما العلم أي الطراز وسدي الثوب فلا بأس به” (و) استعمال (المنسوج) كله أو بعضه (بذهب أو ورق) أي فضة (والمموه) أي المطلي (به) أي بأحدهما إذا حصل منه شئ بالعرض على النار لما روى أبو داود وغيره وحسنه النووي “إن هذين” يعني الذهب والفضة “حرام على ذكور أمتي حل لإناثها” وألحق بالذكور الخناثى احتياطًا أما المرأة فيحل لها ذلك للخبر المذكور وللولي إلباس ما ذكر للصبي وذكر الورق هنا وفيما يأتي من زيادتي (إلا أن يصدأ) الذهب والورق فلا يحرم ذلك لانتفاء ظهور السرف (وللمحارب) أي المقاتل (لبس ديباج ثخين لا يغني عنه غيره) في دفع السلاح للضرورة والديباج بكسر الدال وفتحها نوع من الحرير (و) له لبس (منسوج بما مر) أي بذهب أو ورق (إذا فاجأته الحرب) أي لقيته بغتة (ولم يجد غيره) لذلك (ويحل شد السن) أي ربطها (به) أي بما مر كما فعل عثمان وأنس بن مالك رضي الله عنهما بالنسبة للذهب (و) يحل له (لبس الحرير لنحو حكة) كحر وبرد ودفع قمل لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لبس الحرير لحكة كانت بهما، ورخص لهما لبسه لقمل كان بهما رواهما الشيخان: “ونحو” من زيادتي (و) يحل للشخص (أن يلبس دابته جلدًا نجسًا) إذ لا تعبد عليها (إلا جلد نحو كلب) كخنزير وفروعهما فلا يحل إلباسه لها لغلظ نجاسته ويحل

أن يلبس الكلب جلد الخنزير وعكسه لاستوائهما في غلظ النجاسة وتعبيري بنحو كلب أعم من تعبيره بالكلب والخنزير.

كتاب الجنائز

بالفتح جمع جنازة بالفتح والكسر، وقيل: بالفتح اسم للميت في النعش، وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت، وقيل بالعكس من جنزه أي ستره. (يجب) على الكفاية (غسل الميت) بقيد زدته بقولي: (المسلم) ولو غريقًا (وتكفينه) بساتر العورة (والصلاة عليه ودفنه) بالإجماع، أما الكافر فلا يجب غسله ولا تجوز الصلاة عليه وإن كان ذميًا، ويجب تكفين الذمي والمعاهد ودفنهما ولا يجب تكفين الحربي والمرتد والزنديق ولا دفنهم بل يجوز إغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم (إلا شهيدًا بمعركة كفار) أي بمكان حربهم ولو كان صبيًا أو فاسقًا أو محدثًا حدثًا أكبر سواء قتله كافر أم أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن دابته أو وطئه الدواب أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر وسواء وجد به أثر أم لا مات في الحال أم بقي زمنًا ومات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب أو بعده وليس فيه إلا حركة مذبوح (فيسن دفنه في ثيابه فقط) أي دون غسله والصلاة عليه فلا يجوزان للأخبار الدالة على ذلك، والحكمة فيه إبقاء أثر الشهادة عليه والتعظيم له باستغنائه عن تطهيره ودعاء القوم له، وسمي شهيدًا لأن الله تعالى ورسوله شهدا له بالجنة وقيل لأنه حي بنص القرءان وقيل غير ذلك كما بينته في شرح الأصل وغيره، وخرج بشهيد المعركة غيره من الشهداء كمن مات مبطونًا أو محدودًا أو غريقًا أو غريبًا أو مقتولاً ظلمًا أو طالب علم فيغسل ويصلى عليه وإن صدق عليه اسم الشهيد فهو شهيد في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة، والتصريح بسن ما ذكر من زيادتي (و) إلا (سقطًا) بتثليث أوله (لم تبن فيه أمارة حياة) كبكاء وصياح وتحرك فهو أعم من تعبيره في نسخة بـ“لم يستهل” وفي أخرى بـ“لم يستهل ولم يتحرك” (فلا يصلى عليه مطلقًا) أي

سواء بلغ أربعة أشهر أن لا لعدم تيقن حياته (ولا يغسل) كما لا يصلى عليه (إلا إن بلغ أربعة أشهر) فيغسل لأن الغسل أوسع بابًا من الصلاة ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه كما مر، وحكم التكفين حكم الغسل أما إذا بان فيه أمارة الحياة فيغسل ويصلى عليه لتيقن موته بعد حياته وعليه حمل خبر: “السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة” رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح (ولا يغسل من خيف تفتته) لكونه مسمومًا مثلاً للضرورة بل يتيمم (والمحرم كغيره) فيما مر (لكنه لا يقرب طيبًا) ككافور وحنوط ولا يؤخذ شعره وظفره (ولا يغطى رأس الرجل ولا وجه المرأة) إبقاء لأثر الإحرام ويكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعره في الأصح لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بهذا. (وسن في تكفين الرجل إزار ولفافتان) ففي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: “كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة”، ويجوز رابع وخامس بلا كراهة (و) في تكفين (المرأة إزار وخمار) وهو ما يغطى به الرأس (ودرع) وهو القميص (ولفافتان) رعاية لزيادة الستر وكما فعل بابنته صلى الله عليه وسلم أم كلثوم والزيادة على الخمسة مكروهة في الرجل والمرأة للسرف ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف يستر كل منهما جميع البدن وإن كفن الرجل في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن (ومثلها) أي المرأة فيما ذكر (الخنثى) احتياطًا وهذا من زيادتي.

(وفروض الصلاة) على الميت ثمانية (نية وأربع تكبيرات وقرن الني بأولها وقيام) لقادر (وقراءة الفاتحة) أو بدلها عند العجز عنها (بعد) التكبيرة (الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ودعاء للميت) بنحو: اللهم ارحمه اللهم اغفر له (بعد الثالثة وتسليمة أولى) كسائر الصلوات مع ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال: “من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرءان مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم” وذكر البعدية هنا وفيما يأتي من زيادتي، ولا يجب تعيين الميت بل يكفي نية الصلاة على هذا الميت فإن عين وأخطأ لم تصح صلاته نعم إن أشار إلى المعين صحت.

(وسن) لصلاة الميت (تعوذ) قبل القراءة لا دعاء الافتتاح لبناء هذه الصلاة على التخفيف (ورفع اليدين) حذو المنكبين بقيد زدته بقولي: (في كل تكبيرة) ثم وضعهما على صدره (ودعاء للميت بعد الرابعة وتسليمة ثانية) كسائر الصلوات في بعض ذلك وورود السنة في الباقي (وسن إظهار علامة للقبر بلبن) أي طوب لم يحرق (أو غيره) كآجر وقصب وحشيش بأن يوضع شئ من ذلك على رأس القبر لخبر أبي داود بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرًا أي صخرة عظيمة عند رأس عثمان بن مظعون وقال: “أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي” (وكره بناؤه) أي القبر (بآجر) أي طوب محرق أو غيره كلبن وحجر (و) كره (تبييضه بجص ونورة) وتعبيري بما ذكر أولى وأوضح مما عبر به، والكراهة للنهي عن ذلك في مسلم وغيره، وكره أيضًا الكتابة عليه للنهي عنها في الترمذي.

كتاب الزكاة

وما يذكر معها

هي لغة: التطهير والإصلاح وغيرهما، و شرعاً: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} (سورة المجادلة/١٣)

وأخبار كخبر: “ بني الإسلام على خمس” (يجب) في المال (لحق اللّه تعالى) خمسة (زكاة وفئٌ وغنيمةٌ وكفارةٌ وفديةٌ. فتجب الزكاة في) خمسة (ناضٍ) ومنه المعدن والركاز (ومال تجارةٍ ونعمٍ ونابتٍ وبدنٍ) وهو زكاة الفطر.

(وشرطها) أي الزكاة أي شروط وجوبها أربعة (حريةٌ) و لو لمبعض فلا زكاة على رقيق ولو مكاتنبًا إذ ملك المكاتب ضعيف وغيره لا ملك له فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتدئ حوله من حينئذ وإن عتق ابتدئ حوله من حين عتقه (وإسلام) فلا زكاة على كافر أصلي بمعنى أنه لا يلزم بأدائها ولا بقضائها كالصلاة والصوم نعم إن لزمته نفقة رقيقه وقريبه وزوجته المسلمين لزمته زكاة فطرتهم كما سيأتي، وأما وجوب زكاة المرتد فموقوف كملكه (وتعين مالك) فلا زكاة في بيت المال ولا مال جنين موقوف له (وحول) لخبر الترمذي: “من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول” (إلا في نابت، ومعدن وركاز) وسيأتي بيانها، والأخيران من زيادتي هنا (وزكاة فطر) وسيأتي بيانها (ونتاج) بكسر أوله فإنه يزكى بحول أصله (وربح) فإنه كذلك (إن لم ينض) بقيد زدته بقولي (من الجنس) أي جنس ما يقوم به كأن اشترى متاعًا بمائتي درهم وحال عليه الحول وقيمته ثلثمائة درهم أو نض من غير الجنس في أثناء الحول فيزكي المائة بحول المائتين (وإلا) أي وإن نض بأن صار الكل ناضًّا من الجنس في أثناء الحول وأمسكه إلى ءاخر الحول أو اشترى به عرضًا قبل تمامه (زكى الزائد بحوله) لا بحول أصله (ويعتبر أيضًا) في وجوب الزكاة (نصاب وتمكن) من أدائها بأن يحضر المال والأصناف فلا زكاة فيما دون نصاب ولا في مال غائب لاحتمال تلفه (و) لكن (الأول سبب) لوجوبها لا شرط له (والثاني شرط لضمانها) لا لوجوبها.

باب زكاة الناض

أعني الذهب والفضة غير معدن والركاز (لا زكاة في ذهب حتى يبلغ عشرين دينارًا) ووزنها بالأشرفي خمسة وعشرون دينارًا وسبعان وتسع (ولا) في (فضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيهما ربع عشرهما) قال صلى الله عليه وسلم: “ليس في أقل من عشرين دينارًا شئ وفي عشرين نصف دينار” رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة” رواه الشيخان، وروى البخاري في خبر أبي بكر: “وفي الرقة ربع العشر” والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهمًا، وفي شرح الأصل فوائد تتعلق بذلك (وتجب) الزكاة (في حلي محرم) كحلي ذهب أو فضة للرجل (و) حلي (مكروه) كضبة صغيرة للزينة لشمول الأدلة لهما (لا) حلي (مباح) كالحلي من ذلك للبس المرأة فلا زكاة فيه بناء على أن زكاة الذهب والفضة تجب فيهما للاستغناء عن الانتفاع بهما لا لجوهرهما، وحذفت من الأصل هنا أشياء لعلمها من محالها.

باب زكاة التجارة

هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والأصل في وجوب زكاتها ما رواه الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين: “في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته”، وهو بفتح الموحدة وبالزاي: الثياب المعدة للبيع (واجبها ربع عشر القيمة) أي قيمة عروض التجارة (فإن ملكت بنقد ولو دون نصاب قومت به) لأنه الأصل (أو بغيره) كعرض ونكاح وخلع فهو أعم من قوله أو بعرض (فبغالب نقد البلد) جريًا على قاعدة المتقومات، فإن غلب فيه نقدان وبلغ بأحدهما نصابًا قوم به وإن بلغ بهما قوّم بالأنفع للمستحقين على ما صححه في “المنهاج” كأصله وبما شاء منهما على ما رجحه في أصل “الروضة” وهو المعتمد وإن ملكت بنقد وغيره قوّم ما قابل النقد به والباقي بغالب نقد البلد (فإن كان) غير نقد البلد (عرضًا تجب الزكاة في عينه أو عين ثمرته كسائمة ونخل غلبت زكاة العين) للإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة (لكن لو سبق حول التجارة) بأن اشترى بما لها بعد ستة أشهر مثلاً من حولها نصاب سائمة (وجبت زكاتها لتمام حولها ثم يفتتح) من تمامه (حولاً لزكاة العين أبدًا) أي فتجب في سائر الأحوال (وتجب) مع زكاة العين فيما ذكر (زكاة التجارة في الأرض والجذع والتبن إن بلغت نصابًا) إذ ليس فيها زكاة عين فلا تسقط عنها زكاة التجارة.

باب زكاة النعم

(هي: إبل وبقر وغنم) وزكاتها واجبة بالنص والإجماع (فأول نصاب الإبل خمس ففيها شاة) جذعة ضأن لها سنة إن لم تجذع قبلها أو ثنية معز لها سنتان، ويعتبر كونها صحيحة وإن كانت إبله مراضًا لأنها وجبت في الذمة، ويجزئ كونها ذكرًا وإن كانت إبله إناثًا كما سيأتي (وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض) لها سنة (فإن عدمها) حسًّا أو شرعًا بأن لم يملكها وقت الوجوب أو كانت مرهونة أو معيبة أو مغصوبة (فابن لبون) أو حق وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف كريمة وإن كانت إبله معازيل لكن تمنع ابن لبون (وفي ست وثلاثين بنت لبون) لها سنتان (وفي ست وأربعين حقة) لها ثلاث سنين (وفي إحدى وستين جذعة) لها أربع سنين (وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) جاء بذلك خبر أبي بكر رضي الله عنه في كتابه بالصداقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين رواه البخاري عن أنس ومن لفظه “فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة” والمراد زادت واحدة لا أقل كما صرح بها في رواية لأبي داود، وقد أوضحت الكلام على ذلك وما يتعلق به في شرح “المنهج”، والشاة تقع على الذكر وغيره، ولو اتفق فرضان كمائتي بعير لم يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون فإن وجد بماله أحدهما أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء منهما وإن وجدهما تعين الأغبط ووجه التسمية بالأسنان المذكورة أن بنت المخاض ءان لأمها أن تكون من المخاض أي الحوامل وأن بنت اللبون ءان لأمها أن تلد عليها فتصير لبونًا وأن الحقة استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها قولان وأن الجذعة تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه.

(وأول نصاب البقر ثلاثون ففيها تبيع) له سنة (أو تبيعة) كذلك (وفي أربعين مسنة) لها سنتان (وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) جاء بذبك خبر رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم وغيره، والبقر تقع على الذكر وغيره (وأول نصاب الغنم أربعون ففيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتي وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة) جاء بذلك خبر أبي بكر السابق وسواء فيما ذكر أتفرقت نعمه في أماكن أم لا حتى لو ملك ثمانين شاة ببلدين في كل بلد أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة (ولا يجزئ إخراج ذكر) من النعم (إلا إن تمحذت نعمه ذكورًا أو كان) الذكر (ذكر شاة أو ابن لبون أو حقًا أو تبيعًا فيما مر) بيانه واستثناء ما عدا ابن اللبون، والتبيع من زيادتي.

باب زكاة النابت

الأصل في وجوبها قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى: {وءاتُوا حقَّهُ يومَ حصادِهِ} (سورة الأنعام/١٤١) (لا زكاة في شئ منه إلا في رطب وعنب وما صلح للخبز من الحبوب) كبر وشعبر وأرز وعدس وذرة وحمص وباقلا ودخن وجلبان وإن كان يؤكل نادرًا بخلاف ما يؤكل تنعمًا أو تفكهًا وذلك لأخبار رواها أبو داود وغيره.

(وواجبها العشر إن سقيت بلا مؤنة وإلا فنصفه) أي نصف العشر لثقل المؤنة في الثاني وخفتها في الأول، والأصل فيهما خبر البخاري: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر”، والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها ما سقي بالسيل والناضح ما يسقى عليه من بعير أو نحوه، والأنثى ناضحة وإنما تجب زكاة النابت بمعنى أنه ينعقد سبب وجوبها (بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب) وهذا من زيادتي وهو تعبير الشيخين كغيرهما فقول الأصل تخرج بعد الجفاف أو بالخرص فيه نظر بينت وجهه في شرح الأصل نعم يسن خرص الثمر بأن يطوف من هو من أهل الشهادات ولو واحدًا بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع منها رطبًا ثم يابسًا لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرًا أو زبيبًا ليخرجه جافًّا (ومؤنتهما) أي التمر والحب جذاذًا وتجفيفًا وتنقيته (على المالك) لا على المستحق ولا في مال الزكاة لأن حق المستحق إنما هو في الخالص الجاف (وشروط وجوبها) أي زكاة النابت (أن يبغ خمسة أوسق) وهي ألف وشتمائة رطل بغدادية فلا زكاة في أقل منها لخبر الصحيحين: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” (وأن يزرعه مالكه أو نائبه) فلا زكاة فيما انزرع بنفسه أو زرعه غيره بغير إذنه كنظيره في سوم الماشية (ويضم نوع) منه (إلى) نوع (ءاخر) فلا يضر اختلاف النوع بخلاف اختلاف الجنس (وتخرج الزكاة) عند اختلاف النوع (من كل) من الأنواع (بقسطه) إن تيسر إذ لا مشقة (فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل منها (أخرج الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين فلو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الأفضل (وزرعا العام) وهو اثنا عشر شهرًا (يضمان) كذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف (إن وقع حصادهما في عام) واحد وهذا ما صححه الشيخان ونقلاه عن الأكثرين بل صحح كثير اعتبار وقوع زراعتها في عام ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.

باب زكاة الفطر

الأصل في وجوبها قبل الإجماع أخبار كخبر الصحيحين عن ابن عمر: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكرًا أو أنثى من المسلمين”.

(تجب) أي زكاة الفطر (بغروب ءاخر يوم من رمضان على كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وغيره) هو أعم من قوله: “وأنثى”، (منا) دون الكافر الأصلي لخبر ابن عمر السابق ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها وأما المرتد ففي وجوبها عليه وعلى من تلزمه نفقته الأقوال في بقاء ملكه (إلا) خمسة (من لا يفضل) عن مسكن وخادم يحتاجهما ويليقان به (عن قوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه فيها) أي زكاة الفطر فلا تلزمه فطرته لتأكيد الحاجة لذلك بل وللضرورة في بعضه (وامرأة غنية لها زوج معسر وهي في طاعته) فلا تلزمها فطرتها بخلاف ما إذا لم تكن في طاعته وبخلاف الأمة المزوجة فإن فطرتها تلزمها ويتحملها عنها سيدها والفرق كمال تسليم الحرة نفسها للزوج بخلاف الأمة بدليل أن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها (ومكاتبًا وعبد بيت المال و) العبد (الموقوف) فلا تلزمهم فطرتهم لضعف ملك المكاتب وسيده منه كالأجنبي وليس للأخيرين مالك معين يلزم بها. (وواجبها) لكل واحد (صاع) وهو عند الرافعي ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهمًا وثلث درهم وعند النووي ستمائة وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم (من) غالب (قوت بلده) كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحي فـ“أو” في الخبر السابق لبيان الأنواع لا للتخيير (من جنس واحد) فلا يبعض الصاع عن واحد بأن يخرج عنه من قوتين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب لأنه خلاف ما دلت عليه الأخبار (فإن أعطى) المزكي (أعلى منه) أي من غالب قوت بلده (جاز) لأنه زاد خيرًا فأشبه ما لو دفع بنت لبون أو حقة أو جذعة عن بنت مخاض.

(ولا يجزئ أقل من صاع) لمخالفته الأخبار (إلا لمن بعضه) هو أعم من قوله “نصفه” (مكاتب ولرقيق) هو أعم من قوله: “ولعبد” (مشترك بين موسر ومعسر) ولمن لم يجد إلا بعض صاع فيجزئ كلاً منهم أقل من صاع بقدر ما فيه مما يقتضي لزوم الزكاة (ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته) بملك أو قرابة أو نكاح (إلا أن يكون) من تلزمه نفقته (كافرًا) فلا تلزم فطرته من تلزمه نفقته بل لا تلزمه فطرة نفسه كما مر (أو) يكون (زوجة أبيه أو مستولدته حيث لزمت نفقتهما) الولد فلا تلزمه فطرتهما وإن لزمته نفقتهما لأن الأصل فيهما الأب وهو معسر والفطرة لا تلزم المعسر بخلاف النفقة فيتحملها الولد ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف عدم النفقة، أما من لا تلزمه فطرة نفسه كالكافر فلا تلزمه فطرة من تلزمه نفقته نعم يلزم الكافر فطرة رقيقه وقريبه وزوجته المسلمين بناء على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدى.

بابُ محالّ جوازِ أخذِ القيمةِ في الزكاةِ

(باب) بيان (محال جواز أخذ القيمة في الزكاة) (لا يجوز) أخذها (إلا) في خمس مسائل (في زكاة التجارة) لأنها متعلقها (و) في (الجبران) وهو شاتان أو عشرون درهمًا في الإبل كما في أخذه مع بنت مخاض بدلاً عن بنت لبون ليست له (و) في (إخراج الشاة عن) دون خمس وعشرين من (الإبل) وإن لم تكن الشاة قيمة فهي بمعناها (و) في (جبر التفاوت) بين الأغبط وغيره (بنقد أو شقص من الأغبط فيما لو أخذ الساعي في اجتماع فرضين) كمائتي بعير (غير الأغبط باجتهاد بلا تقصير منه ولا تدليس من المالك و) في (صرف الإمام) للمستحقين (ما أخذه من النقد بدلاً عن زكاة تعجلها ولم يقع) المعجل (الموقع وله ذلك) أي صرفه لهم (بلا إذن جديد) من المالك.

(باب) بيان (اجتماع زكاتين) في مال واحد

(لا يجوز) اجتماعهما فيه (إلا في رقيق) هم أعم من قوله عبد (مسلم للتجارة ففيه زكاتها وزكاة الفطر) وزاد الأصل على هذه من له نصاب وعليه دين مثله فعلى كل من المالكين الزكاة وفيه نظر لأن الزكاتين لم يجتمعا في مال واحد.

باب المبادلة

(هي موجبة لاستئناف الحول إلا) في ثلاث مسائل (في بيع سلع التجارة بعضها ببعض) وإن لم تساو نصابًا (و) في (بيعها أو شرائها بنصاب) أي بعينه إذ لو اشترى في الذمة ونقده في الثمن وجب استئناف الحول لأنه لا يتعين مصرفًا له وخرج بما ذكر مبادلة أحد النقدين بالآخر في زكاة النقد فهي موجبة للاستئناف على الأصل نعم لو ملك نصابًا منه ستة أشهر مثلاً ثم أقرضه غيره لم يجب الاستئناف كما حكاه البلقيني عن الشيخ أبي حامد.

باب الخلطة

الأصل فيها خبر البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق: “ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة” أي خشية أن تقل أو تكثر بأن يجمع الساعي والمالكان ملكيهما المتفرقين لتؤخذ منهما زكاة الواحد أو يفرق بينهما بعد الخلطة لتؤخذ منهما زكاة المنفردين (هي) أي الخلطة (نوعان) أحدهما (خلطة شيوع وأعيان) أي تسمى بكل منهما (بأن يكون المال) الزكوي (شركة بين مالكَين مثلاً و) ثانيهما (خلطة جوار وأوصاف) أي تسمى بكل منهما وتسميتها بالثاني من زيادتي (بأن يتميز مالاهما) أي بتميز كل منهما عن الآخر (فيزكيان) في النوعين (كواحد إن كان المالان) أي مجموعهما (نصابًا) نعم إن كان لأحدهما نصاب فأكثر كأن خلط خمس عشرة شاة بمثلها لآخر وانفرد أحدهما بخمسة وعشرين شاة أثرت الخلطة على الأصح (ودامت خلطتهما كل الحول واتحدا) في النوع الثاني (مراحًا) بضم الميم أي مأوى الماشية ليلاً (ومسرحَا) أي ما تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى (ومسقى) أي مكان السقي (وفحلاً) إن لم يختلف النوع كضأن ومعز (ومحلبًا) بفتح الميم أي مكان الحلب بخلاف المحلب بكسرها وهو الإناء الذي يحلب فيه (وجرينًا) أي مكان تجفيف الثمر ودياس الحب (ودكانًا) أي المكان الذي يباع فيه مال التجارة (وحافظًا) للمال الزكوي (ومكان الحفظ) له (وغيرها) من زيادتي، كالماء الذي تسقى منه والراعي والمرعى والطريق بينه وبين المسرح والميزان والوزان والمكيال والكيال والحراث والحمال، وإنما اعتبر الاتحاد في ذلك ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة (فرع) الفرع ما اندرج تحت أصل كلي لو (ملك نصاب نعم وباع نصفها في الحول شائعًا) من ءاخر (أخذ من كل) منهما (نصف شاة لتمام حوله فإن لم يبع لكنهما خلطا ماليهما) خلطة جوار (وحولاهما مختلف زكيا) أي زكى كل منهما ماله في تلك السنة (زكاة الانفراد) لحوله (وفي) السنة (القابلة زكاة الخلطة) لحوله.

باب تعجيل الزكاة

(يجوز تعجيلها) في المال الحوليّ (بعد ملك النصاب) وقبل تمام الحول لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في تعجيلها للعباس، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، ولأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث وذلك (لسنة فقط) لا لأكثر منها لأن زكاة ما بعدها لم ينعقد حولها، وأما خبر تسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين فأجيب عنه بانقطاعه وباحتمال التسلف في عامين، وخرج بما بعد ملك النصاب ما قبله فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة العينية، فلو ملك مائة درهم فعجل عنها خمسة دراهم لم يجزه وإن اتفق تمام النصاب قبل الحول، أما زكاة التجارة كأن اشترى عرضًا يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما فيجزئ فيها المعجل لأن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول (وشرط إجزائه) أي المعجل (بقاء المالك بصفة الوجوب و) بقاء (القابضِ بصفة الاستحقاق) إلى تمام الحول (فإن تغير) كل منهما أو أحدهما قبل تمامه (بردة أو موت أو) تغير (المالك بفقر أو زوال ملك) عن ماله المعجل عنه (أو) تغير (القابض بغنى أو إقرار برق) له (وهو مجهول النسب استرده) أي المعجل (المالك) من القابض (إن بين أنه زكاة معجلة أو علمه القابض) فإن لم يبين ذلك ولم يعلمه القابض لم يسترده لتفريطه بترك الإعلام عند الدفع فيقع تطوعًا ومتى ثبت استرداده وهو تالف فله بدله أو به نقص حدث قبل سبب الرد فلا أرش له أو زيادة متصلة كسمن وكبر استردهما بخلاف المنفصلة الحادثة قبل سبب الرد كولد ولبن وإذا لم يقع المعجل زكاة وجب تجديدها، نعم لو عجل شاة عن أربعين فتلفت عند القابض لم يجب التجديد لأن الواجب على القابض القيمة فلا يكمل بها نصاب السائمة.

باب زكاة المعدن والركاز

(لا تجب) الزكاة (فيهما) أي في شئ منهما كلؤلؤ وعقيق وبلور لأن الأصل عدم وجوبها (إلا في ذهب أو فضة فتجب) للأدلة السابقة (وواجب المعدن ربع العشر) وإن حصل بعلاج لعموم الأدلة فيه. والمعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه ويسمى هذا المكان معدِنًا أيضًا (و) واجب (الركاز الخمس) ويصرف مصرف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثماء والزروع (وهو) أي الركاز (دفين الجاهلية) لا دفين الإسلام (وشرط ملك الواجد له) أي الركاز (أن لا يوجد بملك غيره ولا بطريق مسلوك ولا مكان مسكون أو مطروق) كمسجد هو أعم وأولى من قوله ولا قرية مسكونة (وإلا) بأن وجد في شئ من هذه الأمكنة (فـ) هو (لقطة إلا أن يجده بملك غيره وعرف) ذلك الغير فهو للمالك إن لم ينفه وإلا فلمن تلقى الملك منه إلى أن ينتهي إلى المحي فهو له وإن نفاه والاستثناء من زيادتي، وتقدم أنه يشترط في وجوب زكاة المعدن والركاز بلوغهما نصابًا ولا يشترط في ذلك الحول لأن الحول للتنمية وذلك نماء في نفسه.

باب قسم الصدقات

أي الزكوات (هِيَ لِلثَّمانِيَةِ المَذْكُورَةِ في ءايةِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ} (سورة التوبة/٦٠)) والفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من كفايته ولا يمنع الفقر مسكنه وقيابه وعبده الذي يحتاجه لخدمته وماله الغائب بمرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به، والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه، والعامل: كساع وكاتب وحاشر وقاسم وحاسب وحافظ للأموال. والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، أو متألف على مانعي الزكاة أو أعدائنا. والرقاب: المكاتبون كتابة صحيحة. والغارمون: ثلاثة أضرب: غارم لإصلاح ولو غنيًا، وغارم لنفسه لمباح إن أعسر، وغارم للضمان إن أعسر مع المدين أو هو وحده وقد ضمن بغير إذن. وفي سبيل الله غزاة لا فيء لهم ولو أغنياء. وابن السبيل منشئ سفر أو مجتاز، وشرطه: الحاجة، وعدم المعصية بسفره.

وشرط ءاخذ الزكاة من هذه الثمانية أن يكون مسلمًا وأن يكون فيه رق إلا المكاتب وأن لا يكون من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، نعم يجوز أن يكون الحمال والكيال والوزان والحافظ كافرًا وهاشميًا ومطلبيًا (ولا يجزئ من كل منها) أي من هذا الثمانية (أقل من ثلاثة) من الأشخاص عملاً بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما (إلا العامل) فيكتفي فيه بواحد إذا حصل به الغرض (ولا) يجوز (للمالك) ولو بنائبه (نقلها) أي الزكاة (لبلد ءاخر) مثلاً ولو دون مسافة القصر (مع وجود مستحقها) أو بعضه في محل وجوبها لخبر الصحيحين: “صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم” ولامتداد أطماع مستحقي كل بلد إلى زكاة ما بها من المال والنقل يوحشهم وخرج بزيادتي “للمالك” الإمام فله نقلها (وله) أي للمالك ولو بنائبه (إخراج زكاة أمواله الباطنة) وهي النقد والعرض والركاز وألحقوا بها زكاة الفطر (والظاهرة) وهي النعم والنابت والمعدن (وصرفها) أي وصرف الزكاة (إلى الإمام أولى) من صرفه لها إلى المستحقين لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق (إلا أن يكون جائرًا) فصرفها إلى المستحقين أولى من صرفها إلى الإمام ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف، وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها وأربابها أحق بها فإن بذلوها طوعًا قبلها الوالي.

باب قسم الغنيمة والفئ

الأصل في الأول ءاية: {واعلَموا أنَّما غَنِمتُم من شئٍ} (سورة الأنفال/٤١) وفي الثانية ءاية: {ما أفاءَ اللهُ على رسولِهِ} (سورة الحشر/٧)، (ما أخذناه) هو أولى من قوله ما أخذ (من أهل حرب قهرًا فـ) هو (غنيمة) ومنها ما انهزموا عنه قبل شهر السلاح حين التقى الصفان وما أخذناه من دراهم اختلاسًا أو سرقة كما سيأتي في السير (وإلا) أي وإن أخذناه بدون ذلك كأن جلوا عنه خوفًا منا عند سماعهم خبرنا أو تركوه لضر أصابهم أو صولحوا عليه (فـ) هو (فئ ومنه: خراج وجزية وتركة مرتد) وهو أعم من قوله: “ومال مرتد قتل أو مات” (ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل) المسلم لو رقيقًا أو صغيرًا أو أنثى لخبر الصحيحين: “من قتل قتيلاً فله سلبه” وهو ما معه من ثياب وخف وران وءالات حرب وزينة كسواء وخاتم ونفقة ونحوها“، وإنما يستحق السلب بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال القتال بأن يزيل امتناعه كأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه أو رجليه أو يأسره، فالمراد بالقتال ما يعم الحقيقة والمجاز (ثم يخمس باقيها) أي في الغنيمة (فأربعة أخماسه لمن شهد) أي حضر (الوقعة وسراياهم) وإن لم تشهدها، والسرايا: جمع سرية وهي قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل قاله الجوهري، وقال صاحب ”القاموس“: ”والسرية من خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أربعمائة" (دون من لحقهم بعد) أي بعد انقضائها ولو قبل جمع المال فلا شئ له بخلاف من لحقهم قبل انقضائها لكن لا شئ له فيما غنم قبل لحوقه (للراجل سهم وللفارس ثلاثة) سهم له وسهمان لفرسه ولا يزاد عليها وإن حضر بأكثر من فرض وذلك للإتباع رواه الشيخان، هذا إن كان الراجل والفارس من أهل الفرض فإن لم يكونا من أهله كرقيق وصبي وأنثى وكذمي خرج بإذن الإمام بغير أجرة أرضخ لهما والرضخ دون سهم الرجل، ويجتهد الإمام في قدره بحسب ما يرى ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم (ويُخمس الفئ) أيضًا (فأربعة أخماسه للمرصدين للجهاد) لأنها كانت للنبي صلى

الله عليه وسلم لحصول النصرة به فبعده للمرصدين للنصرة وعملاً بفعل السلف (وخمسه الباقي، وخمس الغنيمة يخمسان) أي بخمس كل منهما (سهم) منه كان (للنبي صلى الله عليه وسلم) ينفق منه على مصالحه وما فضل يصرفه في السلاح وسائر المصالح (فيصرف بعده للمصالح) أي مصالح المسلمين يقدم منها الأهم فالأهم كسد الثغور وعمارة الحصون ثم أرزاق القضاء والعلماء والأئمة والمؤذنين (وسهم لذوي القربى) وهم بنو هاشم وبنو المطلب لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم مع سؤال بني عميهم نوفل وعبد شمس له رواه البخاري (للذكر مثل حظ الأنثيين) لأن ذلك عطية من الله تعالى تستحق بالقرابة كالإرث سواء فيه غنيهم وفقيرهم وقريبهم وبعيدهم. قال الإمام: ولو كان الحاصل قدرًا لو وزع عليهم لا يسد مسدًا قدم الأحوج منهم فالأحوج ولا يستوعب للضرورة (وسهم لليتامى) واليتيم صغير لا أب له ويشترط فقره لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة (وسهم للمساكين) الشاملين للفقراء (وسهم لابن السبيل) وقد مر بيان الثلاثة في الباب السابق، ويشترط في الجميع الإسلام.

باب الكفارة

مأخوذة من الكفر بفتح الكاف وهو الستر لأنها تستر الذنب (هي) أربعة (كفارة ظهار، و) كفارة (قتل، و) كفارة (جماع نهار رمضان عمدًا، و) كفارة (يمين) وخصال الثلاثة الأول مرتبة والرابعة مرتبة مخيرة كما بينت ذلك بقولي (وواجب الثلاث الأول إعتاق رقبة مؤمنة) قال تعالى في الأولى: {والذينَ يُظاهِرونَ من نسائهِم} (سورة المجادلة/٣) الآية وفي الثانية: {ومن قتلَ مُؤمنًا خطأً} (سورة النساء/٩٢) الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة لرجل قال له وقعت على امرأتي في رمضان: “هل تجد ما تعتق رقبة” قال لا، قال: “فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين” قال لا، قال: “فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا” قال لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: “تصدق بهذا” قال على أفقر منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: “اذهب فأطعمه أهلك” رواه الشيخان، وفي رواية لأبي داود “فأتى بعرق فيه تمرة قدر خمسة عشر صاعًا” وتقييد الرقبة بالمؤمنة ثابت في الثانية بآياتها وفي غيرها بالحمل عليها (سليمة من عيب يُخل بالعمل) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلاً لحاله وهو مقصود العتق والعاجز عن العمل لا يتأتى له ذلك فلا يحصل بإعتاقه مقصو العتق فلا يجزئ زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من إصبع غيرهما أو أنملة من إبهام يد ويجزئ صغير وأقرع ومريض يرجى برؤه (فـ) إن عجز عن الرقبة وجب (صوم شهرين متتابعين) لما مر (وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر) كسفر ومرض فيجب الاستئناف ولو كان الإفطار في اليوم الأخير، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به (إلا نحو حيض) كنفاس فلا ينقطع التتابع لضرورة من بها ذلك للإفطار ومحله إذا لم يكن لها عادة تخلو فيها المدة عن الحيض والنفاس وإلا فينقطع بهما التتابع (فـ) إن عجز عن صوم الشهرين وجب (إطعام ستين

مسكينًا لكل) منهم (مد) لما مر (من غالب قوت البلد) المجزئ في الفطرة (إلا القتل فلا إطعام فيه) اقتصارًا على الوارد فيه وحمل المطلق على المقيد إنما يكون في الأوصاف لا في الأصول ومحل ذلك في الحياة فلو مات قبل الصوم أخرج عن كل يوم مد لكن لا بدلاً بل فدية كما إذا فات صوم رمضان (وواجب الأخيرة) وهي كفارة اليمين (إطعام عشرة مساكين) لكل منهم مد (من غالب قوت البلد أو كسوتهم) مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل ولو ملبوسًا لم تذهب قوته أو لم يصلح للمدفوع له (أو تحرير رقبة) بقيد زدته بقولي (مؤمنة) لآية: {فكَفَّارتُهُ إطعامُ عشرةِ مساكينَ} مع ما مر من حمل المطلق على المقيد (فـ) إن عجز عن ذلك وجب (صوم ثلاثة أيام ولو متفرقة) لإطلاق الآية ولأنه لما خفف هنا بقلة العدد خفف بالتفرقة، وأما قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات وإن كانت شاذة والشاذ كخبر الواحد في وجوب العمل فلم تثبت أي لم تستقر لكونها نسخت.

“تتمة”: لو عجز عن خصال الكفارة استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها.

باب الفدية

(هي ثلاثة أنواع) النوع (الأول: مد) يجب (لإفطار) من الصوم في رمضان (لحمل أو رضاع) أي للخوف على الولد فيهما أخذًا من ءاية {وعلى الذينَ يُطيقُونَهُ فديةٌ} (سورة البقرة/١٨٤) قال ابن عباس: إنها نسخت إلا في حق الحامل والمرضع، رواه البيهقي عنه، وتستثنى المتحيرة فلا فدية عليها للشك (أو كبر) لشخص بأن لم يطق من قام به الصوم ومثله مرض لا يرجى برؤه (وتأخير) قضاء صوم يوم من (رمضان بلا عذر إلى رمضان ءاخر) لخبر: “من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان ءاخر صام الذي أدركه ثك يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينًا” رواه الدارقطني والبيهقي، لكن ضعفاء ويتكرر بتكرر السنين، أما تأخيره بعذر كأن استمر مسافرًا أو مريضًا حتى دخل رمضان ءاخر فلا فدية عليه (وإزالة شعرة) واحدة أو بعضها (وتقليم ظفر) واحد أو بعضه (في الإحرام) بحج أو عمرة إلا ما يضر بقاؤه كظفر منكسر أو شعرة بعينه أو قريب منها، وتعبيري بالإزالة أعم من تعبيره بالنتف (وترك مبيت ليلة من ليال منى) بلا عذر (أو) ترك رمي (حصاة من الجمار وقطع شئ من نبات الحرم أو) من (صيده) أو من صيد غيره في الإحرام (وقيمته) أي الشئ (قيمة المد) فإن لم تساوه بأن نقصت عنه أو زادت عليه وجب أقل منه أو أكثر بحسبه (وغيرها) من زيادتي كموت من عليه صوم يوم فيخرج عنه مد وكنذر صوم الدهر إذا أفطر ناذره يومًا عمدًا.

النوع (الثاني مدان) يجبان (لإزالة شعرتين) أو بعضهما (أو ظفرين) أو بعضهما (في الإحرام) إلا أن يضر بقاؤهما ومحل إيجاب المد أو المدين في الشعر والظفر إذا اختار الدم، فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع وفي اثنين صاعان، أو الصوم ففي واحد صوم يوم وفي اثنين صوم يومين (وقتل صيد) حرمي أو في الإحرام (وقطع شجرة) حرمية (وقيمتهما) أي قيمة كل منهما (قيمة المدين) نظير ما مر (وغيرها) من زيادتي كتقليم ظفرين أو بعضهما في الإحرام إلا أن يضر بقاؤها، وترك مبيت ليلتين من ليالي منى أو رمي حصاتين من الجمار، النوع (الثالث دم لقتل صيد) حرمي أو في الإحرام (ووطء) من محرم بعد الإفساد أو التحلل الأول (وإزالة شعرات) دفعة واحدة (وتقليم أظفار) كذلك (وتطييب ولبس وترك إحرام من الميقات) إذا لم يعد إليه قبل تلبسه بنسك (أو) ترك (طواف وداع أو) ترك (مبيت ليال منى أو) ترك (الرمي أو) ترك (مبيت بمزدلفة) وهذا من زيادتي (وقطع شجرة حرمية) ففي الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة (وتمتع وقران) إن لم يكن المتمتع والقارن بوطء ففيه بدنة وتقييد الأصل بإفساد الحج مثال فإفساد العمرة كذلك (وتدهن لشعر في الإحرام) وهذا من زيادتي، وسيأتي بيان أنواع هذه الدماء في مبحث الحج والعمرة.

كتاب الصوم

هو لغة: الإمساك ومنه: {إني نذرتُ للرحمنِ صومًا} (سورة مريم/٢٦) صومًا أي صمتًا، وشرعًا: إمساك عن المفطر على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {كُتِبَ عليكُمُ الصيامُ} (سورة البقرة/١٨٣) وقوله: {فمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشهرَ فليَصُمهُ} (سورة البقرة/١٨٥) (شرط صحته) أربعة أشياء) (إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض) كنفاس (وعلم بالوقت) وهذا عده الأصل من فروضه الآتية وعبر عنه بالعلم بالشهر فلا يصح صوم كافر ولا مجنون ولا مغمى عليه لم يفق لحظة نهاره ولا نحو حائض ولا من جهل دخول وقت الصوم (وشرط وجوبه) ثلاثة أشياء (إسلام وتكليف وإطاقة) للصوم، فلا يجب على كافر أصلي بمعنى أنه لا يطالب به كالمسلم وإلا فهو مخاطب بفروع الشريعة على الأصح، ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران، ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ويلزمه لكل يوم مد كما مر (وفرضه) أي ركنه ثلاثة أشياء (نية ليلاً) لكل يوم لخبر: “من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له” رواه الدارقطني وقال رجاله ثقات، وهذا في صوم الفرض وأما في صوم النفل فيكفي فيه نية بالنهار قبل الزوال بشرط انتفاء الموانع قبلها (وصائم) كالعاقد في البيع وهذا من زيادتي (وترك مفطر) من تناول طعام وغيره (وجميعه) أي الصوم أربعة أشياء (فرض ونفل ومكروه وحرام فالفرض ثلاثة أنواع) أحدها (ما يجب تتابعه: وهو صوم رمضان وكفارة ظهار و) كفارة (قتل و) كفارة (جماع نهار رمضان عمدًا) وصوم نذر شرط فيه تتابع (و) ثانيها (ما يجب تفريقه: وهو صوم تمتع وقران وفوات نسك وترك واجب فيه) يفرق فيها بين الثلاثة والسبعة، والثلاثة الأخيرة من زيادتي (و) صوم (نذر شرط فيه تفريق و) ثالثها (ما يجوز فيه الأمران) أي التتابع والتفريق (وهو قضاء رمضان وكفارة جماع في إحرام) بنسك (وكفارة يمين وفدية حلق أو صيد أو شجر أو لبس أو تطيب أو إحصار أو تقليم أظفار أو دهن شعر رأس أو لحية في إحرام) (وصوم نذر

مطلق. (والنفل) من الصوم (كثير) لأن الاستكثار منه مطلوب (والمؤكد منه خمسة عشر: صوم الاثنين والخميس) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال: “تعرض الأعمال فيهما فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم” رواه الترمذي وغيره (وعشر المحرم والأشهر الحرم) ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب لشرفها وللأمر بصومها في خبر أبي داود وغيره، وأفضلها المحرم لخبر مسلم: “أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم” (و) يوم (عرفة) لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: “يكفر السنة الماضية والمستقبلة” رواه مسلم (وتسع ذي الحجة) للإتباع، رواه أبو داود وغيره (وتاسوعاء) وهو تاسع المحرم (وعاشوراء) وهو عاشره لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال: “يكفر السنة الماضية” وقال: “لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع” فمات قبله، رواهما مسلم (وصوم يوم وفطر يوم) لخبر الصحيحين: “أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا” (وصوم يوم وفطر يومين) لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، رواه الشيخان (وصوم يوم لا يجد فيه ما يأكله) للإتباع، رواه مسلم (و) صوم (شعبان) لخبر الصحيحين: قالت عاشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطرويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان“ (و) صوم (ستة أيام من شوال) لخبر مسلم: ”من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" (و) صوم (أيام) الليالي (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه للأمر بذلك، رواه النسائي وغيره (و) صوم (أيام) الليالي (السود) وهي الثامن والعشرون وتالياه، وهذا من زيادتي (والمكروه) منه (صوم المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا خافوا) منه (مشقة شديدة) وقد يفضي ذلك إلى التحريم (والتطوع بصوم وعليه قضاء فرض) منه فاته بعذر لأن تقديم

الفرض أهم بل إذا ضاق وقته حرم التطوع، وتعبيري بالفرض أعم من تعبيره بصوم رمضان (وإفراد يوم جمعة أو سبت أو أحد بصوم) للنهي عنه في الأولين رواه في الأول الشيخان وفي الثاني الترمذي وحسنه، ولتعظيم اليهود ليوم السبت والنصارى الأحد وذكره من زيادتي وكذا قولي: (وصوم الدهر لمن خاف به ضررًا أو فوت حق وصوم) يوم (عرفة للحاج خلاف الأولى) وجعله الأصل مكروهًا وهو مع دليله ضعيف، وبالجملة يسن فطره للحاج للإتباع، وليقوى على الدعاء.

(والحرام) منه (صوم العيدين) للنهي عنه (و) صوم (أيام التشريق) ولو من متمتع لخبر مسلم: “أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى” (وصوم حائض ونفساء) للإجماع، (و) صوم (يوم الشك) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد أو شهد بها عدد من صبيان أو عبيد أو فسقة، وذلك لخبر مسلم: “من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم” رواه الترمذي وغيره وصححوه، هذا إذا صامه (بلا سبب) وإلا كأن يكون عليه صوم أو وافق عادة له فلا يحرم بل يجب أو يسن كنظيره في الصلاة في الأوقات المكروهة (و) صوم (النصف الثاني من شعبان) لخبر: “إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان” رواه الترمذي وقال حسن صحيح، (إلا أن يصله بما قبله أو يصومه لسبب) كقضاء وموافقة عادة فلا يحرم بل يجب أو يسن.

بابُ ما يفسد الصومَ

وإن علم بعضه مما مر (وهو وصول عين) من منفذ (جوفه ولو بحقنة أو ماء مضمضة أو استنشاق بمبالغة) لقوله تعالى: {وكلُوا واشربوا حتى يَتبيَّنَ لكُمُ الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ منَ الفجرِ} (سورة البقرة/١٨٧)، وللنهي عن المبالغة في الصوم، بخلاف ما لو وصل بلا مبالغة لتولده من مأمور به بغير اختياره، وخرج بالعين الأثر فلا يضر وصول ريح بالشم إلى دماغه، ولا وصول الطعم بالذوق إلى حلقه، وبالمنفذ غيره فلا يضر الاكتحال وإن وجد به طعم الكحل في الحلق، ولا وصول الدهن إلى الجوف بتشرب المسام، وبالجوف ما لو طعن فخذه مثلاً، أو داوى جرحه فوصل ذلك إلى المخ أو اللحم (واستقاءة) من زيادتي، وإن تيقن أنه لم يعد من القيء شئ إلى الجوف (وإنزال) لمنيٍ بلمس بشرة بشهوة، كالوطء بلا إنزال بل أولى (إلا في نوم أو بنظر أو فكر) أو لمس بلا شهوة، أو ضم امرأة إلى نفسه بحائل، فلا يفسد الإنزال بشئ منها الصوم لانتفاء المباشرة أو الشهوة (ووطءٌ فِي فَرْجٍ) قبل أو دبر (مع تعمد ذلك) كله (واختياره وعلم بتحريمه) من زيادتي لثبوت بعض ذلك بالنص وبعضه بالإجماع، فلا يفسده شئ من ذلك مع نسيان أو إكراه أو جهل بالتحريم للعذر، (والوطء في دبر كقبل) أي كالوطء فيه في سائر أحكامه (إلا في حل) لخبر: “إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن” رواه الشافعي وصححه (و) في (تحليل) للزوج الأول احتياطًا له، ولخبر ورد في الصحيحين (و) في (تحصين) لأنه فضيلة فلا تنال بهذه الرذيلة (و) في (عُنة) إذ لا يحصل بذلك مقصود الزوجة (و) في (أنه لا يسقط به الطلب في الإيلاء) لذلك (وَ) في (أن البكر لا تَصِيرُ بِهِ كَالثَّيّبِ) في الاستئذان بالنطق، وعدم الإجبار في النكاح، وجعل الزفاف ثلاث ليال لبقاء البكارة (و) في (غيرها) من زيادتي أي غير المذكورات كالمفعول به لا يرجم بل يجلد ويغرب وإن كان محسنًا، وكما لو وطئ المشتري البكر في قبلها ثم ظهر بها عيب لا

ترد، أو وطئها في دبرها فله ردها، وتركت من كلامه أنه لا يجب الغسل أي إعادته بخروج المني منه، بخلاف خروجه من القبل فإن فيه تفصيلاً، لأن وجوب إعادة الغسل ثم ليس لخروج مني الواطئ بل لخروج مني الموطوء (ويجب مع القضاء) للصوم (الكفارة على من أفسد صومه) في رمضان (بجماع أثم به للصوم) هو أولى من قوله عمدًا، فلا كفارة على من أفسده بغير جماع، أو بجماع في غير رمضان كنذر وقضاء لأن النص إنما ورد في إفساد صوم رمضان بجماع، ولا على مسافر أفطر بالزنا لأن إثمه ليس للصوم بل له مع الزنا (و) يجب مع القضاء (الإمساك) للصوم (في رمضان) لا في غيره (على متعمد فطر) لتعديه بالإفساد (و) على (تارك النية ليلاً) في الفرض لتقصيره (و) على (من تسحر ظانًا بقاءه) أي الليل (أو أفطر ظانًا الغروب فبان خلافه) فيهما لذلك (و) على (من بان له يوم ثلاثي شعبان أنه من رمضان) لأنه كان يلزمه الصوم ولو علم حقيقة الحال (و) على (من سبقه ماء المبالغة فيما مر) من مضمضة أو استنشاق لتقصيره بها، بخلاف صبي بلغ مفطرًا ومجنون أفاق وكافر أسلم ومسافر ومريض زال عذرهما بعد الفطر لا يجب عليهم الإمساك إذ لا تقصير منهم ثم الممسك ليس في صوم فلو ارتكب محظورًا كالجماع لا شئ عليه سوى الإثم.

باب الإفطار في رمضان

(هو أنواع) ستة: (واجب مع القضاء وهو لحائض ونفساء) للإجماع ولخبر الصحيحين عن عائشة: “كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”، (وجائز مع وجوب القضاء وهو لمريض) خاف مشقة شديدة، (ومسافر) سفر قصر. أما الجواز فللإجماع ولخوف الضرر. أما وجوب القضاء فلقوله تعالى: {فمَنْ كانَ منكُم مريضًا أوْ على سفرٍ} (سورة البقرة/١٨٤)، أي فأفطر {فعدةٌ مِنْ أيامٍ أُخرَ}، (وموجب للفدية والقضاء وهو) اثنان (الإفطار لخوف على غيره) كالإفطار لإنقاذ مشرف على غرق، وإفطار حامل أو مرضع خوفًا على الولد وإن كان ولد غير المرضع. أما وجوب الفدية فلما مر في بابها. وأما وجوب القضاء فكالإفطار للمرض، ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا فدية عليها إذا أفطرت لشئ مما ذكر، فإن أفطر لخوف على نفسه فلا فدية كالمريض، (وتأخير قضاء) شئ من (رمضان) مع إمكانه (حتى يأتي) رمضان (ءاخر) لما مر في باب الفدية مع عجزه عن الصوم، ومثله مريض لا يرجى برؤه (وعكسه) أي موجب للقضاء دون الفدية (وهو لجمع كمغمى عليه) وناس للنية ومتعد بفطره بغير جماع تداركًا لما فات، ولأنه لم يرد نص بوجوب الفدية عليهم والأصل عدمه، ولأن الإغماء مرض بدليل جوازه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون الجنون، وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على المغمى عليه، (وغير موجب لشئ منهما وهو لمجنون) لعدم تكليفه.

باب ما يكره في الصوم

أي لأجله (وهو) عشرة على ما يأتي (مشاتمة) وقد تحرم فإن شتمه أحد فليقل إني صائم (وتأخير فطر) لمن قصده ورأى أن فيه فضيلة لخبر الصحيحين: “لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر”، زاد الإمام أحمد: “وأخروا السحور”، (ومضغ علك) بكسر العين وهو ما يمضغ لأنه يجمع الريق فإن ابتلعه أفطر في وجه، وإن ألقاه عطشه قال ابن الرفعةة ولا فرق بين علك الخبز وغيره إلا أن يكون له ولد مثلاً لا ماضغ له غيره (وذوق طعام) خوف الوصول إلى حلقه، (واحتجحام وحجم) لخبر البخاري: “أفطر الحاجم والمحجوم”، قال البغوي: أي تعرضا للإفطار المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل شئ إلى جوفه بمص المحجمة، وما ذكر من كراهة الاحتجام هو ما جزم به في “الروضة”، وجزم في أصلها في موضع، و“المجموع” بأنه خلاف الأولى، قال الإسنوي: وهو المنصوص وقول الأكثرين فلتكن الفتوى عليه اهـ. وفي معنى الاحتجام الاقتصاد (وقبلة) إن (لم تحرك شهوة) وإلا حرمت لخبر البيهقي بإسناد صحيح: “أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك أربه والشاب يفسد صومه”، وما ذكر من كراهتها لمن لم تحرك شهوته هو ما حكي عن نص “الأم”، والذي جزم به الشيخان، وحكاه صاحب “المهذب” عن الشافعي أنه خلاف الأولى وهو المعتمد، (ودخول حمام) لأنه يضعف، (وسواك بعد زوال) لأنه يزيل الخلوف (ونظر لما يحل) له التمتع به (بشهوة) أما النظر لما لا يحل فحرام على الصائم وغيره.

باب ما يصل إلى الجوف ولا يُفطر

(وهو ما وصل) إليه (بنسيان أو جهل أو إكراه) للعذر واقتصر الأصل على النسيان، والأصل فيه خبر الصحيحين: “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه”، (أو بجريان ريق) به كطعام بين أسنانه (و) قد (عجز عن مجه) لعذره، بخلاف ما إذا قدر على مجه لتقصيره (أو) وصل إليه و (كان غبار طريق) بل لو فتح فاه عمدًا حتى وصل إلى جوفه لم يفطر على الصحيح (أو) كان (غربلة دقيق أو ذبابًا طائرًا أو نحوه) كبعوض لمشقة الاحتراز عن ذلك.

باب الاعتكاف

وهو لغة: اللبث خيرًا كان أو شرًا، وشرعًا: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، والأصل في الإجماع والأخبار كخبر الصحيحين: “أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده”، وخبر البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرًا من شوال وهو سنة مؤكدة كل وقت وفي العشر الأخير من رمضان ءاكد اقتداء به صلى الله عليه وسلم وطلبًا لليلة القدر. وأركانه أربعة: لبث، ونية، ومعتكِف، ومعتَكَف فيه. وشرط المعتكِف: إسلام، وعقل، وخلو عن حدث أكبر.

وشرك المعتكف فيه ما ذكرته بقولي: (يختص) الاعتكاف (كالطواف) وتحية المسجد (بالمسجد) للإتباع فلا يصح شئ منها في غيره، والجامع بالاعتكاف أولى، (ويفسد) في الحال مطلقًا ومع ما مضى منه إن كان منذورًا متتابعًا بستة: مع العمد، والاختيار، والعلم بالتحريم (بوطء في فرج) من قبل أو دبر ولو خارج المسجد، (وإنزال) للمني بلمس بشرة بشهوة لإخراجه نفسه عن أهلية الاعتكاف، بخلاف ما لو أنزل بنظر أو فكر أو لمس بلا شهوة أو احتلام فلا يفسد به اعتكافه فيما مضى من المتتابع، ويفسد به في الحال بمعنى أنه لا يحسب مع الجنابة، بخلاف الإغماء فإنه يحسب معه كالنوم، (وسكرٍ) لما مر، (وخروج من المسجد بلا عذر، أو لإقامة حد ثبت بإقراره) لا ببينة، (أو لحق تعدى بالمطل به) لتقصيره، ويفسد أيضًا بغير ذلك كردة وحيض ونفاس لكن يشترط في إفساد الأخيرين لما مضى من المتتابع أن تخلو المدة عنهما غالبًا، (ولا يجوز خروجه منه) إذا كان اعتكافه واجبًا قبل أن ينقضي (إلا لأشياء كأكل) وإن أمكنه فيه (وشرب لم يمكن فيه) بخلاف ما لو أمكن فيه لأنه لا يستحيا منه بخلاف الأكل (وقضاء حاجة) وهي البول أو الغائط، ولا يكلف فعلها في سقاية المسجد، ولا في دار صديقه التي بجانب المسجد بل له الخروج إلى داره إلا إن تفاحش البعد إلا أن لا يجد في طريقه موضعًا، أو لا يليق بحاله قضاء الحاجة في غير داره ولا يعدل إلى البعدى من داريه، ولا يتأتى أكثر من عادته، وله التوضؤ حينئذ خارج المسجد، وله عيادة المريض إذا لم تطل ولم يعدل عن الطريق، وله الصلاة على الجنازة وضبط عدم الطول بقدرها (وأذان) على منارة للمسجد قريبة منه (إن كان) المؤذن (راتبًا) لإلفه صعودها للأذان وألف الناس صوته، بخلاف خروج غير الراتب للأذان، وخروج الراتب لغير الأذان، أو للأذان لكن على منارة ليست للمسجد، أو له لكن بعيدة عنه (وحدث أكبر) من حيض ونفاس وجنابة لتحريم المكث بشئ منها في المسجد، فلا يقطع

الخروج له التتابع إلا أن يكون في مدة تخلو عنهما غالبًا (وإغماء ومرض يشق معهما الإقامة) في المسجد وجنون كذلك كما فهم بالأولى بخلاف ما إذا لم يشق ذلك، وذكر القيد المذكور في الإغماء من زيادتي، (وعدة) ليست بسبب المرأة ولا قدر الزوج لاعتكافها مدة، بخلاف ما إذا كانت بسببها كأن علق طلاقها بمشيئتها فقالت وهي معتكفة شئت، وبخلاف ما إذا قدر الزوج لاعتكافها مدة فخرجت قبل تمامها، (وقيء) لأن الخروج له لمصلحة المسجد، (وخوف قاهر) بغير حق لعذره، (و) خوف (انهدام المسجد و) خوف (وقوع نفير) يخاف على البلد منه، (ولجمعة) أي لصلاتها لئلا تفوته، (لكن يبطل) بخروجه لها (اعتكافه) لأنه كان يمكنه اعتكاف في الجامع، (ودفن ميت وأداء شهادة تعينًا عليه ولا يبطل تتابع اعتكافه) بخروجه (في الثانية إن تعين التحمل) فيها (أيضًا) وإلا بطل لأنه في الشق الأول لم يتحمل بداعيته بخلافه في الثاني وكدفن الميت غسله والصلاة عليه وله الخروج أيضًا لغسل احتلام وإن أمكن في المسجد وإذا زال ما ذكر عاد للبناء على الفور، وبه صرح الأصل في الانهدام والنفير ويقضي ما فات غير أوقات قضاء الحاجة وغير الزمن المصروف إلى المستثنى فيما إذا استثنى وعين المدة.

كتاب النسك من حج وعمرة

الحج بفتح الحاء وكسرها لغة: القصد، وشرعًا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه، والعمرة لغة: الزيارة، وشرعًا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه، والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى: {وأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ} (سورة البقرة/١٩٦) أي ائتوا بهما تأمين، (وشرط وجوب الحج إسلام وتكليف وحرية واستطاعة ووقت) وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وذلك للإجماع ولقوله تعالى: {وللهِ على الناسِ حِجُّ البيتِ مَنِ استطاعَ إليهِ سبيلاً} (سورة ءال عمران/٩٧).

فلا يجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصوم، فلو أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها بخلاف المرتد فإنه يستقر في ذمته باستطاعته في الردة، ولا على غير مكلف كصبي، ومجنون، ومن به رق، ومن لا استطاعة له وسيأتي بيان كيفيتها، ولا على من استطاع قبل وقت الحج ثم افتقر قبل مجيئه، وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل الرجوع لمن يعتبر في حقه الاستطاعة ذهابًا وإيابًا، (و) شرط وجوب (العمرة ما مر إلا الوقت إذ لا وقت لها معين) فيجوز الإحرام بها في أي وقت شاء، نعم يمتنع ذلك على المقيم بمنى للرمي لاشتغاله بالرمي والمبيت، نص عليه الشافعي في “الأم” (والنسك أنواع) أربعة (نسك إسلام وقضاء ونذر ونفل ويؤدى النسكان بأوجه) ثلاثة (إفراد بأن يحج ثم يعتمر، وتمتع بأن يعتمر) ولو في غير أشهر الحج (ثم يحج) ولو في غير عامه، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به، (وقران بأن يحرم بهما معًا) كما رواه الشيخان، (أو) يحرم (بالعمرة) ولو قبل أشهر الحج (ثم) يحرم (بالحج قبل شروعه في أعمالها) كما رواه مسلم، (ويمتنع عكسه) بأن يحرم بالحج ثم بالعمرة لأنه لا يستفيد بإدخالها عليه شيئًا بخلاف إدخاله عليها يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت، (وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكن من حاضري الحرم) قال تعالى في المتمتع المقيس به القارن: {فمَن تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ} (سورة البقرة/١٩٦) إلى قوله: {ذلكَ لمَنْ لم يكُنْ أهلُهُ حاضِري المسجدِ الحرامِ} (وهم من دون مرحلتين منه) أي من الحرم لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام أراد به الحرم إلا قوله تعالى: {فوَلِّ وجهَكَ شطرَ المسجدِ الحرامِ} (سورة البقرة/١٤٤) فإنه أراد به الكعبة، فإلحاق هذا بالأأعم الأغلب أولى، ومن له مسكنان قريب وبعيد فإن كان مقامه بأحدهما أكثر فالحكم له، فإن استوى مقامه فيهما وكان أهله وماله بأحدهما دائمًا أو أكثر فالحكم به، وإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع

إلى أحدهما فالحكم له، فإن لم يكن له عزم فالحكم للذي خرج منه، فإن كان من حاضري الحرم فلا دم عليه لمفهوم الآية (ولم يعد) من ذكر من المتمتع والقارن (لإحرام الحج إلى ميقات) ولو كان غير الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو كان أقرب منه، فلو عاد إليه فلا دم عليه لانتفاء تمتعه وترفهه، (واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه) فلو اعتمر قبل أشهره أو فيها وحج في عام قابل فلا دم عليه، لأنه لم يجمع بينهما في الأولى في وقت الحج فأشبه المفرد، وأما في الثانية فلما رواه البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب: “كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا”، (ويحرم) الشخص (بالعمرة) إن كان بغير الحرم (من الميقات) على ما سيأتي بيانه، (فإن كان بالحرم) هو أولى من قوله بمكة (خرج إلى أدنى الحل) ولو بخطوة، (فإن لم يخرج) واعتمر (أجزأته) عمرته (وعليه دم) لأن الإساءة بترك الميقات إنما يقتضي لزوم الدم لا عدم الإجزاء.

(وأركانها) هو أولى من قوله “وأعمالها” أي العمرة أربعة: (إحرام) بمعنى الدخول في النسك بالنية، (وطواف وسعي) بين الصفا والمروة سبعًا يحسب الذهاب مرة والعودة أخرى، (وإزالة شعر) من الرأس وهذا أعم من قوله هنا وفيما يأتي والحلق، (والأفضل) لمن بالحرم (أن يحرم بها) أي بالعمرة (من الجعرانة) بإسكان العين وتخفيف الراء على الأفصح للإتباع رواه الشيخان، وهي في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة، (فالتنعيم) لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه وهو المكان الذي عند المساجد المعروفة بمساجد عائشة بينه وبين مكة فرسخ، (فالحديبية) بتخفيف الياء على الأفصح بئر بين جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة، لأنه صلى الله عليه وسلم همّ بالاعتمار منها فصده الكفار فقدم فعله ثم أمره ثم همه كذا قال اغزالي أنه هم بالاعتمار من الحديبية، قال في “المجموع”، والصواب أنه كان أحرم بالعمرة من ذي الحليفة إلا أنه همّ بالدخول إلى مكة من الحديبية كما رواه البخاري.

باب أركان الحج وواجباته وسننه

(أركانه) خمسة: (إحرام) للإجماع وللإتباع رواه الشيخان، (ووقوف بعرفة) بأي جزء منها ولو لحظة أو نائمًا أو مارًّا في طلب ءابق ونحوه لخبر الترمذي وغيره: “الحج عرفة” وخبر مسلم: “عرفة كلها موقف”، ووقته من الزوال يوم تاسع ذي الحجة إلى طلوع الفجر، ولو حصر غلط لا لشرذمة قليلة فوقفوا في العاشر صح لا في الثامن ولا في الحادي عشر ولا في غير المكان، (وطواف إفاضة) للإجماع ولقوله تعالى: {ولْيَطَّوَّفوا بالبيتِ العتيقِ} (سورة الحج/٢٩)، ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، (وسعي) مثل ما مر في العمرة للأمر به في خبر البيهقي بإسناد حسن، ويعتبر ابتداؤه بالصفا ووقوعه بعد طواف الإفاضة أو طواف القدوم ما لم يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، (وإزالة شعر) من الرأس لتوقف التحلل عليه كالطواف قال الرافعي: وينبغي أن يعد الترتيب الواجب هنا ركنًا كما في الوضوء والصلاة بأن يقدم الإحرام على غيره ثم الوقوف على الطواف وإزالة الشعر ثم الطواف على السعي على ما مر. (ويشترط للطواف) بأنواعه أربعة أشياء: (طهارة) من الحدث والخبث كما في الصلاة لكن لو أحدث هنا تطهر وبنى إلا بالإغماء والجنون فيستأنف، (وعدم تنكيس) للإتباع مع خبر: “خذوا عني مناسككم” رواهما مسلم، بأن يجعل البيت عن يساره ويمر تلقاء وجهه على أسافل بدنه، فلا يجوز جعله في مروره عن يمينه، ولا تلقاء وجهه، ولا مروره على أعالي بدنه وإن جعل البيت عن يساره، ويبتدئ بالحجر الأسود ويحاذيه بجميع بدنه، وليكن طوافه في المسجد خارج البيت والشاذروان، ولو على مرتفع عن البيت كسقف، (وستر عورة) كما في الصلاة، (وكونه في المسجد) كما مر في الاعتكاف.

(ويسن له) أي للطواف (افتتاحه باستلام الحجر الأسود) بيده، (وأن يستلمه في كل طوفة) هو أولى من قوله في كل وتر، (و) أن (يقبله) ويضه جبهته عليه فإن عجز عن ذلك استلم باليد ثم قبلها، فإن عجز عن الاستلام بها استلم بعصا أو نحوها وقبّلها، فإن عجز أشار بيده أو بشئ فيها ثم قبل ما أشار به إليه ذكره في “المجموع”، وفي الركن اليماني يستلمه ثم يقبل اليد، ولا يسن للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف بليل أو نهار، ويراعي ذلك في كل طوفة وفي الأوتار ءاكد، (و) أن (يرمي الرجل في) الطوفات (الثلاث الأول) بأن يسرع مشيه مقاربًا خطاه (ويمشي في الأربع الأخيرة) على هينته للاتباع فيهما، رواه مسلم، ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي مطلوب (و) أن (يضطبع) في جميع طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للإتباع في الطواف المقيس به السعي، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وخرج بزيادتية الرجل المرأة والخنثى فلا يسن لهما الرمل ولا الاضطباع، (و) أن (يبدأ كل) من الرجل وغيره (به) أي بالطواف (عند دخول المسجد) للإتباع، رواه الشيخان، (إلا أن يجد الإمام في مكتوبة) أو تقام لها الجماعة أو تكون عليه فائتة، (أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة) فيبدأ بها لا بالطواف، ولو قدمت امرأة جميلة أو شريفة لا تبرز إلى الرجال أخرت الطواف إلى الليل، وتعبيري براتبة مؤكدة أعم من تعبيره بركعتي الفجر أو الوتر، (و) يسن (لمن طاف ركعتا الطواف) للاتباع مع خبر: “خذوا عني مناسككم” وخبر: هل علي غيرها قال: “لا إلا أن تطوع” (وغيرها) من زيادتي، أي وغير السنن المذكورة كأن يمشي في طوافه فلا يركب إلا لعذر، فلو طاف راكبًا بلا عذر جاز بلا كراهة، وأن ينوي الطواف إن تعلق بنسك وإلا وجبت النية، وأن يوالي بين الطوفات، وأن يقرب من البيت فإن لم يمكنه الرمل مع القرب أبعد ورمل فإن كان في البعد نساء لا يؤمن لمسهن

قرب وترك الرمل.

الشيخان عن ابن عباس أنه قال: “أمر الناس أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض” فلو طهرت قبل مفارقة مكة لزمها العود والطواف أو بعدها فلا والنفساء كالحائض، (أو مكي) لم يفارق مكة بعد حجه فلا يجب عليه طواف الوداع وكذا ءافاقي حج وأراد الإقامة بمكة، (والرمي) أي رمي يوم النحر وأيام التشريق كما سيأتي (بما يسمى حجرًا ولو من عقيق وبلور وحديد قبل استخراج حجره منه بالعلاج)، بخلاف ما لا يسماه ممحل وزرنيخ ودنانير ودراهم ونحاس وحديد بعد استخراج حجرهما منهما وسائر الجواهر المنطبعة وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رمى بالأحجار وقال: “بمثل هذا فارموا” رواه النسائي وغيره.

(وسننه) أي الحج (تلبية) بأن يقول: “لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك”، ويسن الإكثار منها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الفراغ منها وسؤال الجنة والاستعاذة من النار، وتستمر التلبية إلى جمرة العقبة لكن لا تسن في طواف القدوم والسعي بعده على الجديد لأن فيهما أذكارًا خاصة، (وجمع) بعرفة بين الليل والنهار (لمن وقف نهارًا) خروجًا من خلاف من أوجبه، (وطواف قدوم) لأنه تحية البيت فكان كتحية المسجد وإنما يسن لحاج أو قارن دخل مكة قبل الوقوف، (وشدة سعي) كل مرة في محله وهو من قبل الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يسار الذاهب من الصفا بقدر ستة أذرع إلى (بين الميلين) الأخضرين أحدهما بركن المسجد والآخر متصل بدار العباس رضي الله عنه وذلك للاتباع رواه مسلم، ويسن أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، والواجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة، ويسن أن يوالي بين مرات السعي وبينه وبين الطواف، ولا يشترط فيه الطهارة، وستر العورة، (و) شدة السعي (في بطن) وادي (مُحسر) للاتباع رواه مسلم، وسمي محسرًا لأن قيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا، وشدة السعي فيما ذكر والرقي خاصان بالرجل.

(والأغسال) المسنونة في الحج (والخطب المسنونة) فيه (وهي أربع): أحدها (يوم السابع) من ذي الحجة (بمكة و) الثانية (يوم عرفة بنمرة و) الثالثة (يوم النحر) بمنى (و) الرابعة (يوم النفر الأول بمنى، وكلها فرادى وبعد الصلاة) أي صلاة الظهر (إلا التي بنمرة فقبلها وهي خطبتان) نعم إن كان اليوم يوم جمعة خطب بعد صلاتها حيث وجبت (وأن يحلق الرجل ويقصر غيره) من امرأة وخنثى، وذكر حكمه من زيادتي، فالحلق للرجل أفضل من التقصير لخبر الصحيحين: “اللهم ارحم المحلقين” قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: في الثالثة: “والمقصرين” (و) أن (يعلمهم) أي الخطيب (في كل خطبة ما بين أيديهم من المناسك) إلى الخطبة التي تليها ويعلمهم في الرابعة جواز النفر وتوديعهم (والوقوف بالمشعر الحرام) وهز جبل في ءاخر المزدلفة يقال له قزح فيذكرون الله في وقوفهم ويدعون إلى الإسفار مستقبلين القبلة للإتباع، رواه مسلم، (والمبيت بمنى ليلة عرفة وءاخر ليلة) من ليالي منى بأن لا ينفر في اليوم الثاني، ويسن إذا نفر أن يأتي المحصب فينزل به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ثم يأتي مكة، فإذا فرغ من طواف الوداع وقف عند الملتزم بين الركن والباب ودعا وشرب من ماء زمزم ثم انصرف، (والذكر المسنون) بأن يقول إذا أبصر البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وزد من شرّفه وعظّمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وفي أول طوافه: باسم الله والله أكبر اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقول قبالة البيت: اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار وبين اليمانيين، ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي الرمل: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا

مشكورًا، وإذا رقى على الصفا والمروة قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، ثم يدعو بما شاء دينًا ودنيا ويعيد الذكر والدعاء ثانيًا وثالثًا، وفي سعيه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم (وغيرها) من زيادتي، أي وغير السنن المذكورة كأن يكون غسل دخول مكة بذي طوى لمن مر بها، وأن يلبس الرجل رداء وإزارًا أبيضين جديدين وإلا فمغسولين، وتطييب البدن قبل الإحرام ولو للنساء، ولا تضر استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق.

(تنبيه) سنن العمرة سنن الحج إلا الخطب وسائر ما يتعلق بعرفة ومزدلفة ومنى.

بابُ محرمات الإحرام

أي المحرمات بسببه (هي وطء) لآية: {فلا رَفَثَ} (سورة البقرة/١٩٧) أي لا ترفثوا، والرفث مفسر بالوطء، (وقبلة) إن حركت الشهوة، (ومباشرة واستمناء) لخبر مسلم: “لا ينكح المحرم ولا ينكح”، (وتطييب) في بدن أو ثوب بما يسمى طيبًا كمسك وكافور وزعفران وورد وبنفسج ودهنهما، (ولبس قفازين) أو أحدهما للنهي عن ذلك، رواه البخاري، والقفاز شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد، وسواء في هذه المذكورات الرجل وغيره (ولبس الرجل مخيطًا وعمامة وقلنسوة وبرنسًا وخفًا) للنهي عنها في الصحيحين، (واصطياد) لمأكول بري وحشي أو متولد منه ومن غيره وكذا وضع اليد عليه بشراء أو غيره قال تعالى: {وحرُمَ عليكُمْ صيدُ البَرِّ ما دُمتُمْ حُرُمًا} (سورة المائدة/٩٦) أي أخذه، (وقتل صيد) مما ذكر قال تعالى: {لا تقتُلوا الصيدَ وأنتُم حُرُمٌ} (سورة المائدة/٩٥)، (ودلالة عليه وأكل ما صيد له) لقوله صلى الله عليه وسلم لما عقر أبو قتادة وهو حلال الأتان: “هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها” قالوا: لا، قال: “فكلوا ما بقي من لحمها” رواه الشيخان (وإزالة شعر) من رأس أو غيره ولو شعرة واحدة (وتقليم ظفر) أو بعضه قال تعالى: {ولا تَحلِقوا رُءوسَكُم حتى يبلُغَ الهُدى مَحِلَّهُ} (سورة البقرة/١٩٦) وقيس بشعر الرأس شعر باقي الجسد، وبالحلق غيره، وبإزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجميع، وتعبيري بإزالة الشعر أعم من تعبيره بالحلق، (ودهن شعر رأس أو لحية) بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن ودهن لوز لما فيه من التزين المنافي لخبر: “المحرم أشعث أغبر” أي شأنه المأمور به ذلك، (فإن فعل شيئًا منها ناسيًا) أي أو جاهلاً بتحريمه (فإن كان إتلافًا كحلق شعر وقتل صيد وجبت الفدية) لأن ضمان الإتلاف لا يختلف بذلك، نعم صحح في “الروضة” عدم وجوب الفدية على المجنون (أو) كان (تمتعًا كلبس وتطيب فلا) تجب الفدية لانتفاء الحرمة فيه

مع كونه ليس إتلافًا فأما العامد العالم بالتحريم فعليه الفدية مطلقًا لما سيأتي، فإن احتاج إلى فعل شئ من ذلك لدواء أو حر أو برد أو نحوها جاز ولزمته الفدية، نعم لا فدية في قطع ما نبت من الشعر في العين أو غطاها، أو انكسر من الظفر، ولا في وطء جراد عم المسالك، ولا في صدي قتله دفعًا لصياله، أو خلصه من فم هرة مثلاً ليداويه فمات أو باض في فراشه ولم يمكنه دفعه إلا بالتعرض لبيضه.

باب التحلل من النسك

وهو على) أربعة (أوجه) وإن عدها الأصل ستة (أحدها: أن يكون بتمام الأفعال) من حج أو عمرة (ومنه) أي من هذا الوجه (تمام العمرة لمن أحرم بحج قبل أشهره) لانعقاد عمرة (و) منه أيضًا (تمام نسك أفسده) وتعبيري بالنسك هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالحج، (فإن أتى) في حجه (باثنين من) ثلاثة (رمي وطواف متبوع بسعي وإزالة شعر) من رأسه هو أعم من قوله: والحلق (حل له) ما حرم بالإحرام (غير نكاح ووطء ومقدماته) كقبلة ومباشرة بشهوة، روى النسائي بإسناد جيد خبر: “إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء” (ويحل) له (بالثالث) بعد الاثنين (البقية) أي بقية محرمات الإحرام وهي النكاح والوطء ومقدماته (الثاني: أن يحرم بحج فيفوته فيتمه بلا وقوف بعرفة) وبلا رمي ومبيت، وخرج بالحج العمرة لأنها لا تفوت أبدًا كما سيأتي (الثالث: أن يشترط في إحرامه) بنسك (التحلل بعذر كمرض وفراغ نفقة) وضلال طريق (فيتحلل) عند وجود ذلك ولو بعد الوقوف وإن قيد الأصل بكونه قبله، روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: “أردت الحج” فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال: “حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني” ويقاس بالحج العمرة، ولو قال: إذا مرضت فأنا حلال صار حلالاً بنفس المرض من غير تحلل (الرابع: أن يتحلل للإحصار) أي للمنع من إتمام نسكه وإن علم أنه لا يتخلص به من الإحصار أو لم يخف الفوت كأن أحصر عن الطواف ولو بعد دخول مكة (بذبح) أي بذبح ما يجزئ في الأضحية قال تعالى: {فإنْ أُحْصِرتُم} (سورة البقرة/١٩٦) أي وأردتم التحلل {فما استَيْسَرَ منَ الهُدى} (فإزالة شعر) رأسه، وهذا من زيادتي (ونية تحلل) فيهما لاحتمالهما غير التحلل والترتيب المفاد بالفاء مستفاد من قوله تعالى: {ولا تحلقوا رُءوسكُم حتى يبلُغَ الهدى محلَّهُ} (سورة البقرة/١٩٦)، فإن فقد ما يذبحه أخرج بدله بقيمته

طعامًا فإن عجز صام عن كل مد يومًا وله التحلل في الحال بإزالة الشعر والنية من غير توقف على الصوم لطول زمنه فاغتفر تأخيره هذا (إن لم يكن له) إلى مكة (إلا طريق واحد) فلو كان له ءاخر لزمه سلوكه وإن فاته الحج ولا يتحلل إلا بعمل عمرة ولا قضاء في الأصح، ويشترط أيضًا أن لا يتيقن زوال الإحصار في وقت الحج وفي ثلاثة أيام من العمرة قاله الماوردي، (والإحصار يكون بعدو أو بمنع والد أو سيد أو زوج) وهو من زيادتي، (أو غريم) بقيدين زدتهما بقولي (معسر عجز عن إثبات إعساره) ومحل ذلك إذا أحرم الممنوع بغير إذن من له منعه.

باب جزاء الصيد

بمعنى المصيد (هو نوعان) أحدهما: (صيد بحر يحل) للمحرم كغيره (اصطياده) ولو في الحرم قال تعالى: {أُحِلَّ لكُمْ صيدُ البحرِ} (سورة المائدة/٩٦) (و) ثانيهما: (صيد بر وهو أنواع) أربعة (أحدها: يحل له) أي للمحرم (قتله ويضمنه) وهو ما يراد قتله (لضرورة جوع، الثاني: يحل قتله بلا ضمان وهو ذو سم وحدأة وغراب وكلب لا نفع فيه) هو أعم من قوله: والكلب العقور (وكل سبع عاد وصيد صائل أو مانع من الطريق) ويسن للمحرم وغيره قتل المؤذيات (الثالث: لا يحل قتله ولا يضمن) به (وهو ما لا يؤكل) ولا هو مما مر (إلا ما تولد من مأكول وحشي وغير وحشي أو في أصله وحشي فيضمن) أي يضمنه قاتله محرمًا كان أو في الحرم (بمثله خلقة) تقريبًا (إن كان له مثل وإلا) أي وإن لم يكن له مثل (فبقيمته على التخيير) فيهما كما سيأتي بيانه، (ففي نعامة بدنة) لقضاء عمر وغيره فيها بذلك، (وفي حمار وحش وبقره ووعل) بكسر العين وهو الأروى أي تيس جبلي (بقرة) فقد قضى بها في الأولين ابن عباس وغيره وقيس بهما الوعل وعلى تفسيره بما ذكر فالأنسب أن يقال وفي الوعل تيس وإن جاز فداء الذكر بالأنثى وعكسه، (وفي ضبع وظبي كبش) فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، وحكم ابن عوف وسعد في الظبي بتيس أغبر فالمراد بالكبش في الظبي التيس (وفي غزال عنز وفي أرنب عنتق) لقضاء عمر فيهما بذلك، والعناق أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة قاله النووي في تحريره، وقال في “الروضة” كأصلها: إنها أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى، (وفي ثعلب شاة) كما روي عن عطاء، (وفي ضب جدي) كما روي عن عمر رضي الله عنه، (وفي يربوع جفر) لقضاء عمر فيه بذلك، والأنثى جفرة وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، والمراد بها هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع، (وفي نحو حمام) كيمام (وهو ما عب شاة) لقضاء الصحابة فيه بها (وفيما هو أكبر منه) أي من نحو الحمام (كدراج) وهو طائر باطن

جناحيه أسود وظاهرهما أغبر على خلقة القطا إلا أنه ألطف منه، وفي اللباب بدله كدجاج حبشي (وكروان) وهو طائر يشبه البط لا ينام الليل (قيمته) إذ لا مثل له (وما عدا ذلك) مما لا نقل فيه (يحكم بمثله عدلان) فقيهان فطنان.

باب رمي الجمار

أي الحصى إلى الجمرات الثلاث الآتية: (يدخل وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر بنصف ليلته) لمن وقف وإلا فلا بد من تقديم الوقوف والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس (ويمتد وقت الاختيار إلى غروب شمسه) أي شمس يوم النحر وهذا من زيادتي (و) وقت (الجواز إلى ءاخر أيام التشريق) خلافًا لما صححه الأصل من أنه يمتد إلى غروب الشمس يوم النحر (ويدخل وقت رمي أيام التشريق بالزوال) أي رمي كل يوم بزوال شمسه للاتباع، رواه مسلم، ويسن الرمي قبل صلاة الظهر، ويمتد وقت اختيار رمي كل يوم إلى غروب شمسه ووقت الجواز إلى ءاخر أيام التشريق، فلو رمى ليلاً أو نهارًا ولو قبل الزوال كان أداء والمتروك يتدارك سابقًا على وظيفة الوقت (وعدد المرمي سبعون حصاة يوم النحر) منها (سبع) بسبع رميات (في جمرة العقبة وفي كل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرون لكل جمرة سبع) بسبع رميات (ويجب ترتيبها بأن يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف) وهي أولاهن من جهة عرفات (ثم الوسطى ثم جمرة العقبة) ويقف بعد كل من الأولى والثانية ويدعو بقدر سورة البقرة.

باب مواقيت النسك

المكانية من حج وعمرة فهو أعم من تعبيره بالحج (ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل نجد اليمن و) نجد (الحجاز قرن وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل العراق ذات عرق) وكل من مر بمكان من المذكورات حكمه حكم أهله، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه (وكلها منصوصة) أي منصوص عليها، روى الشيخان عن ابن عباس قال: “وقت رسول الله صلى الله عليه وسلك لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام” زاد الشافعي رضي الله تعالى عنه ومصر والمغرب. الجحفة، ولأهل نجد: قرنًا، ولأهل اليمن: يلملم وقال: “هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فم حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة” وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فهو ثابت بالنص وهو ما صححه في “الشرح الصغير”، و“المجموع”، وقيل ثابت باجتهاد عمر رضي الله عنه، وصححه الأصل كالرافعي في “شرح المسند” والنووي في “شرح مسلم”، وحمله في “المجموع” على أن عمر لم يبلغه النص فقاله باجتهاده فوافق النص (وإحرامه) أي أهل العراق (من العقيق قبله) أي قبل ذات عرق (أفضل) من إحرامهم من ذات عرق للاحتياط، وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل، والجحفة ويقال لها مهيعة قرية كبيرة بين مكة والمدينة قيل على نحو ثلاث مراحل من مكة، والمعروف المشاهد ما قاله الرافعي أنها على خمسين فرسخًا منها وقد خربت، وقرن بإسكان الراء بينه وبين مكة مرحلتان ويقال له قرن المنازل، وتهامة بكسر التاء بلد وقيل ما نزل عن نجد إلى بلاد الحجاز، ويلملم بالصرف وتركه جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، وذات عرق قرية على مرحلتين من مكة، والعقيق واد وراء ذات عرق في جانب المشرق.

باب الهدي

(هو) نوعان (واجب) بفعل حرام أو ترك واجب مما مر، وبنذر كما سيأتي في بابه، وإنما وجب به لأنه يسلك به مسلك واجب الشرع (فلا يجوز) للمهدي (الأكل منه ومتطوع به فيجوز) له (ذلك) ويلزمه التصدق بقدر ما ينطلق عليه الاسم، (والأفضل أن يأكل) منه (ثلثه ويهدي) للأغنياء (ثلثه ويتصدق بثلثه) لقوله تعالى: {فكُلوا منها وأطعِموا القانِعَ} (سورة الحج/٣٦) أي السائل ويقال الراضي بما عنده وبما يعطى بلا سؤال {والمُعْتَرَّ} (سورة الحج/٣٦) أي المتعرض للسؤال، وبما عبرت كالأصل عبر جماعة وعبر ءاخرون بأن يأكل ثلثيه ويتصدق بثلثه، قال الشيخان ويشبه أن لا يكون اختلافًا في الحقيقة لكن من اقتصر على التصدق بالثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة، (ودماء النسك نوعان) أحدهما (منصوص) عليه (في الكتاب وهو) أربعة (دم تمتع، وجزاء صيد، وفدية) دفع (أذى) كحلق، (و) فدية (إحصار، فإن عدم المتمتع الدم فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) واجب قال تعالى: {فَمَنْ لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُمْ} (سورة البقرة/١٩٦)، والعبرة بالعدم في محل الذبح، فلا يؤثر فيه ماله الغائب عن ذلك المحل ولا يجب عليه تحصيل الدم بأكثر من ثمن المثل، فلو فاتته الثلاثة في الحج فرق في القضاء بينها وبين السبعة بقدر تفريقه بينهما في الأداء وهو أربعة أيام، ومدة إمكان السير إلى وطنه على العادة الغالبة، (وجزاء الصيد إن كان له مثل خُيّر بين إخراج مثله) بأن يذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم (وتقويمه بدراهم يشتري بها) مثلاً (طعامًا) يجزئ في الفطرة (ويتصدق به) على مساكين الحرم (لكل مسكين مد وأن يصوم عن كل مد يومًا) لآية: {فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النعمِ} (وهو صوم التعديل) لقوله تعالى: {أوْ عدْلُ ذلكَ صيامًا} (سورة المائدة/٩٥)، (وإن لم يكن له مثل خيّر بين تقويمه فيشتري بقيمته) مثلاً (طعامًا ويتصدق به) على مساكين الحرم (وأن يصوم

عن كل مد يومًا) كما في المثل فإن انكسر مد في الشقين صام يومًا لأن الصوم لا يتبعض، والعبرة في قيمة غير المثلى بمحل الإتلاف لا بمكة وفي قيمة مثل المثلى بمكة يوم الإخراج لأنها محل الذبح، وحيث اعتبر قيمة محل الإتلاف فالمعتبر في الطعام سعره بمكة لا بذلك المحل، (وخيّر في فدية) دفع (الأذى كحلق وتقليم بين ذبح شاة) بصفة الأضحية ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم، (وصوم ثلاثة أيام وتصدق باثني عشر مدًا على ستة مساكين) من مساكين الحرم لكل مسكين مدان لقوله تعالى: {فَمَن كانَ منكُم مريضًا أو بهِ أذًى من رأسِهِ} أي فحلق {فَفِديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ} (سورة البقرة/١٩٦) وللأمر بذلك في خبر الصحيحين، وقيس بالحلق القلم وبالمعذور غيره (ودم الإحصار شاة) بصفة الأضحية لقوله تعالى: {فإنْ أُحصِرتُمْ فما اسْتَيْسَرَ منَ الهَدْي} (سورة البقرة/١٩٦) (فإن عدمها) أي وقت الإخراج (فـ) يجب (بدلها) كدم التمتع وغيره وهو (طعام بقيمتها) لأنه أقرب إلى الدم من الصيام لاشتراكهما في المالية (فإن عجز) عنه (صام عن كل مد يومًا) قياسًا على الدم الواجب بترك مأمور به (وغير المنصوص) يجبر تركه (وهو) خمسة (الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة وبمنى، والرمي، وطواف الوداع) وذكر المبيت بمنى من زيادتي، النوع (الثاني: الترفه وهو) خمسة أيضًا (الوطء) في فرج أو غيره وإن اقتصر الأصل على الثاني (واللمس بشهوة، والقبلة، والتطيب، واللباس) والدماء أربعة أنواع أحدها: دم ترتيب وتقدير وهو دم التمتع والقران والفوات وترك واجبة من الخمسة المذكورة أولا، وثانيها: دم ترتيب وتعديل وهو دم الوطء المفسد ودم الإحصار، ثالثها: دم تخيير وتقدير وهو دم اللبس والتطيب ودهن لرأس أو اللحية وإبانة الشعر أو الظفر والجماع غير المفسد ومقدمات الجماع والاستمناء، رابعها: دم تخيير وتعديل وهو دم الصيد والشجر.

باب إفساد النسك

(يفسده الوطء) في فرج من ءادمي أو غيره (قبل التحلل الأول) إن كان الواطئ متعمدًا عالمًا بالتحريم مختارًا للنهي عنه بقوله تعالى: {فلا رفثَ} (سورة البقرة/١٩٧) والرفث الوطء كما مر، والأصل في النهي الفساد ولا إفساد بوطء المشكل غيره ولا بوطء غيره له في قبله (وفيه بدنة) ذكر أو أنثى لقضاء الصحابة بذلك (فـ) إن عدمها لزمه (بقرة فـ) إن عدمها لزمه (سبع شياه)، فإن عدمها قوم البدنة بدراهم واشترى بقيمتها طعامًا وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يومًا (فإن وطئ بين التحللين أو بعد الإفساد لزمه شاة) كما في الحلق ونحوه، ولا تجب البدنة إلا في هذا، وفي قتل النعامة كما علم مما مر إلا أنه يعتبر فيها هنا سن الأضحية بخلافها، ثم فإنها تختلف باختلاف النعامة كبرًا وصغرًا.

باب فوات الحج

لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة كما مر، (من فاته الوقوف) بها (تحلل بعمل عمرة) بلا سعي إن كان سعى، ولا يجزئ ذلك عن عمرة الإسلام كما سيأتي (وعليه القضاء ودم) لما رواه مالك في الموطإ بإسناد صحيح عن عمار بن الأسود أن عمر رضي الله عنه أفتى بذلك واشتهر في الصحابة ولم ينكروه، ووقت وجوب الدم (إذا أحرم بالقضاء) كما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج، (ولا تفوت العمرة) بقيد زدته بقولي (مستقلة) وإن كانت في تمتع إذ لا وقت لها معين كما مر، وخرج بمستقلة ما لو كانت في قران فإنها تتبع الحج في الفوات كما تتبعه في الصحة والفساد وبذلك علم أن قوله ولا تفوت العمرة وإن كانت في تمتع أو قران منعقد.

باب مكروهات النسك

من حج وعمرة فهو أولى من اقتصاره على الحج وإن كانت مكروهاته أكثر، (وهي الجدال) قال تعالى: {ولا جِدالَ في الحَجّ} (سورة البقرة/١٩٧)، ومثله العمرة أي لا مراء مع الخدم والرفقاء (والنظر) لما يحل له مما يتمتع به (بشهوة) لأنه لا يناسب المحرم، (وتسمية الطواف شوطًا) لأنه الهلاك لكن قال في المجموع المختار أنه لا يكره لتعبير ابن عباس به ولأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت، ولا يخفى أن كراهة الجدال وتسمية الطواف شوطًا لا تختص بالحج لكنها فيه أقبح كلبس الحرير في الصلاة (وأخذ حصى الجمرات من المسجد) لأنها فرشه (أو) من (الجمرة) وإن لم تكن الحصاة رمى بها (أو) من (محل نجس والرمي بحصاة) قد (رمى بها) وقيل لا كراهة في الأخيرة، والترجيح فيها من زيادتي، وذكر الأصل من المكروهات صوم يوم عرفة بها والأصح أنه خلاف الأولى لا مكروه كما مر في الصوم (وغيرها) من زيادتي أي وغير المذكورات كأن يأخذ الحصى من الحل وأن يسافر إلى النسك تعويلاً على السؤال، وأن يحك شعره بأظفاره، وأن يمشط رأسه ولحيته لئلا ينتتف الشعر، وأن يكتحل بما لا طيب فيه مما فيه زينة كالإثمد بخلاف ما لا زينة فيه كالتوتيا، وأن يأكل الطائف أو يشرب.

باب نذر الهدي وغيره

النذر بالمعجمة لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعًا: التزام قربة غير واجبة عينًا، والأصل فيه قوله تعالى: {ولْيُوفُوا نُذورَهُم} (سورة الحج/٢٩) وقوله تعالى: {يُوفُونَ بالنذرِ} (سورة الإنسان/٧) وخبر البخاري: “من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه” وخبر مسلم: “لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن ءادم”. والنذر نوعان: نذر لجاج وغضب كإن كلمت فلانًا فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة يمين أو ما التزمه كما سيأتي في باب الأيمان، ونذر تبرر بجعله شاملاً لنذر المجازاة، وبعضهم جعلهما نوعين: نذر مجازاة ونذر تبرر وهو ما سلكته كالأصل بقولي (هو) غير نذر اللجاج (نوعان) أحدهما: (نذر مجازاة وهو ما علق بجلب نعمة أو دفع نقمة) كإن شفى الله مريضي أو ذهب عني كذا فلله علي أو فعليّ كذا، (و) ثانيهما: (نذر تبرر وهو بخلافه) أي ما لا يعلّق بشئ (فيجب الوفاء به) حالاً وبالأول (عند حصول المعلق به) لخبر البخاري السابق، (ثم إن عين) الناذر (المنذور ولو بنيته تعين) عملاً بتعيينه فلا يجوز إبداله (وإلا) أي وإن لم يعينه (كأن قال: لله عليّ أن أهدي هديًا) ولو لم ينو شيئًا (فلا يجزئ غير نعم) من دجاج وغيره لأن مطلق النذر يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنس، (وواجبه) من النعم (شاة، أو سبع بدنة أو) سبع (بقرة) كما في الأضحية (والباقي) من البدنة أو البقرة إذا أخرجها (متطوع به فله الأكل منه، وليس لناذر هدي تصرف فيه) ببيع أو إجارة أو أكل أو غيرها لخروجه بالنذر عن ملكه (إلا) تصرف (بذبح في وقته وركوبه وإركاب) وحمل عليه (للحاجة) إليها (وشرب لبن) فله ذلك فإن حصل بذلك نقص ضمنه.

باب كيفية الاستطاعة للنسك

(هي نوعان) أحدهما (استطاعة بنفسه بأن يستمسك على المركوب بلا مشقة شديدة) ويعتبر وجود قائد في حق الأعمى، (و) أن (يجد) ذهابًا وإيابًا مع إمكان السير (الدابة) وما يقتضيه الحال من محمل ونحوه إلا أن يكون سفره قصيرًا وهو قوي على المشي، وتعبيري بالدابة أعم من تعبيره بالراحلة، (و) أن يجد (علفها كل مرحلة والزاد والماء) وأوعيتها (حتى في المحال المعتاد حملها منها) لأن المؤنة تعظم بحملها لكثرتها، نعم إن قصر سفره وهو يكسب في يوم كفاية أيام لم يعتبر وجود الزاد، والعبرة في وجود ذلك (بثمن المثل) وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، (و) أن (يأمن الطريق) ولو ظنًا في النفس والبضع والمال ونحوها، (و) أن (يخرج مع المرأة نحو محرم) كزوجها وعبدها وامرأتين ثقتين لتأمن على نفسها وتلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، وتعبيري بذلك أعم وأولى مما عبر به، (و) ثانيهما (استطاعة بغيره بأن لم يستمسك) على المركوب (الاستمساك السابق و) أن (يجد ما يستأجر به من يحج) أو يعتمر (عنه) فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقته يوم الاستئجار، والمعتبر أجرة المثل فأقل (أو) يجد (متطوعًا بذلك أو من يحج) أو يعتمر (عنه بالرزق كأن يقول له حج) أو اعتمر (عني وأعطيك نفقتك) فلو استأجره بالنفقة لم يصح لجهالتها (فيقع) الحج أو العمرة (بكل ذلك عنه ويسقط) به (فرضه) وذكرت في شرح الأصل فوائد.

باب) بالتنوين

(الصرورة) بصاد مهملة (وهو من لم يحج) حجة الإسلام أي أو لم يعتمر عمرته (لا يصح حجه) ولا عمرته (عن غيره فلو نواه عن غيره وقع عن نفسه) لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: “من شبرمة” قال أخ لي أو قريب قال: “حججت عن نفسك”؟ قال: لا قال: “حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة”، وسمى من ذكر صرورة لأنه صر نفقته عن إخراجها في الحج، (أو نوى من عليه فرض) أداء كان أو قضاء أو نذرًا (غيره) بأن نوى نفلاً أو نوى قضاء وعليه حجة الإسلام أو نذرًا وعليه حجة الإسلام أو قضاء (وقع عنه) أي فرضه، ويجوز أن تقع كلها دفعة واحدة للمعضوب والميت من جماعة، (والعمرة كالحج) فيما ذكر (إلا من فاته حج وتحلل بعمل عمرة فلا يجزئه عن عمرة الإسلام) لأن إحرامه انعقد لنسك فلا ينصرف لآخر والتحلل واجب لأن الاستدامة كالابتداء، (و) إلا (من أحرم بنسك ثم نسيه فإنه ينوي القران أو الحج) وهو من زيادتي، (ويجزئه) ذلك (عن حجة الإسلام) لأنه إن كان محرمًا بحج لم يضر تجديد نيته وإدخال العمرة عليه لا يقدح فيه وإن كان محرمًا بعمرة فإدخال الحج عليها جائز (دون عمرته) فلا يجزئه ذلك عنها لاحتمال أنه كان محرمًا بحج، ويمتنع إدخال العمرة عليه ولو اقتصر على نية العمرة وأتى بأعمال الحج حصل التحلل لكن لا تبرأ ذمته من الحج ولا من العمرة، وذكرت هنا في شرح الأصل فوائد (ومن لا حج عليه قد لا يصح منه أيضًا وهو: الكافر والمجنون والصبي غير المميز والمميز بغير إذن وليه) لعدم أهلية الأول للعبادة، والثاني والثالث للنية، ولافتقار حج الرابع إلى المال، وأما إحرام الولي عن الثلاثة فصحيح بأن ينوي جعلهم محرمين فيصيرون محرمين بذلك، (وقد يصح منه وهو العبد والصبي المميز بإذن وليه) لأنهما من أهل العبادة وقد زال المانع في الثاني بالإذن وإذا قطعنا النظر عمن لا حج عليه في الناس فيه ستة أقسام بينتها في شرح الأصل، (فإن كملا) أي

العبد بالعتق والصبي بالبلوغ (قبل الوقوف) بعرفة فوقفا وأتيا ببقية الأعمال (أجزأهما) ذلك (عن حجة الإسلام) لأنهما أدركا معظم العبادة فصارا كمن أدرك الركوع وإن كملا في أثناء الوقوف فإن أقاما بعده زمنًا يعتد بمثله في الوقوف أجزأهما وإلا فلا، وإن كملا بعد الوقوف فإن كان بعد فوات وقته أو قبله ولم يعيداه لم يجزئهما وإلا أجزأهما.

باب دخول (حرم) مكة

ويقال بكة بالباء وفي معناهما أقوال ذكرتها في شرح الأصل، (لا يلزم من لم يرد نسكًا) من حج أو عمرة (دخولها بإحرام) وإن لم يتكرر دخوله (وإنما يسن) كالتحية أما من أراد النسك فيلزمه ذلك. (ويختص بحرمها) اثنا عشر حكمًا (تحريم الاصطياد فيه وقطع شجره، ونحر الهدي) وتفرقة لحمه والطعام اللازم في المناسك (به) إلا في حق المحصر، (ولزوم المشي إليه بنذره، وكونه لا يدخل) بالبناء للمفعول ولو ندبًا (إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا المحصر) فيتحلل حيث أحصر كما مر بيانه، (وتغلظ الدية بالقتل فيه) ولو خطأ، (ولا تملك لقطته، ولا يدخله مشرك، ولا يدفن فيه) كما سيأتي بيانها في أبوابها، (ولا يحرم فيه بالعمرة) وهو عازم على أن لا يخرج إلى أدنى الحل، (ولا يجب على حاضريه دم التمتع والقران) كما مر بيان ذلك، ويحرم التعرض لصيد حرم المدينة ونباتها لكن لا ضمان، ولا ينقل شئ من تراب الحرمين ولا أحجارهما، واختصت المدينة بأنها دار الهجرة ومدفن النبي صلى الله عليه وسلم.

بابُ كيفيةِ حجّ المرأةِ

(هيَ كالرجلِ في أحكامِهِ إلا في كراهةِ رفعِ صوتِها بالتلبيةِ، وجوازِ لُبسِ قميصٍ وقباءٍ وخمارٍ وبُرنسٍ وسراويلَ) وكل مخيط (وخُفَّين. وسُنَّ خضابٌ قبلَ الإحرامِ، وإيقاعُ طوافها وسعيها ليلاً، وأنهُ لا يُسنُّ لها رملٌ ولا اضطباعٌ، وأنهُ لا يُباحُ لها سترُ وجهِها) وهذا من زيادتي وتقدم بيان ذلك كله.

كتاب البيوع

جمع بيع وهو لغة: مقابلة شئ بشئ، وشرعًا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الإجماع ءايات كقوله تعالى: {وأحلَّ اللهُ البيعَ} (سورة البقرة/٢٧٥) وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال: “عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور” رواه الحاكم وصححه، وأركانه: عاقد، ومعقود عليه وصيغة.

(العقد) الصادق بالبيع وغيره (نوعان: أحدهما ينفرد به عاقد) واحد (وهو) خمسة (النذر واليمين والحج والعمرة والصلاة إلا الجمعة) فلا تنعقد إلا بإمام ومأموم على وجه مخصوص، (وغير ذلك) من زيادتي كالإسلام والصوم، وفي عد الأصل من ذلك الطلاق والعتق والعدة تسمح كما أوضحته في شرح الأصل، (الثاني: يعتبر فيه عاقدان وهو ثلاثة أقسام) أحدها (جائز من الطرفين) فلكل من العاقدين فسخه (وهو الشركة والوكالة والعارية) لغير الرهن والدفن أو لأحدهما ولم يفعل، (والقراض والوديعة والجعالة والقضاء) ما لم يتعين القاضي، (والوصية والوصاية لكن) جوازهما (للموصي قبل موته وللموصى له بعده) أي بعد موت الموصي وقبل القبول في الوصية أخذا مما يأتي، (وغيرها) من زيادتي أي وغير المذكورات كالرهن والهبة أي قبل القبض والقرض إن كان المال في ملك المقترض، (و) الثاني (لازم منهما) أي من الطرفين فليس لإحداهما فسخه بلا موجب (وهو البيع والسلم) بعد انقضاء الخيار (والصلح والحوالة والإجارة والمساقاة والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع) كما سيأتي بيانه (والوصية بعد القبول والنكاح والصداق) أي عقده (والخلع والإعتاق بعوض والمسابقة) بقيد زدته بقولي (بعوض منهما) فإن كان من أحدهما فهي جائزة في حق الآخر (وغيرها) من زيادتي أي وغير المذكورات كالقرض إن كان المال خارجًا عن المقترض والعارية للرهن أو للدفن إذا فعل، (و) الثالث (جائز من أحدهما وهو الرهن) بعد القبض بالإذن فإنه جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن، (والضمان) فإنه جائز من جهة المضمون له لازم من جهة الضامن، (والجزية) فإنها جائزة من جهة الكافر لازمة من جهة الإمام، (والهدنة والأمان) فإنهما جائزان من جهة الكافر لازمان من جهتنا، (والإمامة) العظمى فإنها جائزة من جهة الإمام ما لم يتعين لازمة من جهة أهل الحل والعقد، (والكتابة) فإنها جائزة من جهة المكاتب لازمة من جهة السيد، (وهبة الأصل لفرعه بعد

القبض بالإذن) فإنها جائزة من جهته لازمة من جهة الفرع.

(والبيع ثلاثة أنواع: صحيح وفاسد ومحرم وإن صح) في غير العربون. (فالصحيح كبيع أعيان شوهدت و) بيع (أعيان موصوفة) في الذمة كالسلم، (و) بيع (صرف) ونحوه من بيع الطعام بالطعام، (ومرابحة) ومحاطة وتولية وإشراك، (و) بيع (خيار) أي البيع المشروط فيه الخيار، (و) بيع (حيوان بحيوان) ولو بجنسه، (وتفريق صفقة وجمع بين بيع وعقد ءاخر) كإجارة، (وبيع بشرط إعتاق أو براءة) من العيوب، (وبيع عينين) هو أعم من قوله وبيع عبدين (بثمن واحد بشرط الخيار ولو في أحدهما) فقط.

(والفاسد: كبيع ما لم يقبض) ولو من البائع، (و) بيع (ما عجز عن تسلمه، و) بيع (حبل الحبلة والمضامين والملاقيح وبيع بشرط) إلا ما استثنى، (و) بيع (المنابذة والملامسة، و) بيع (البر في سنبله، و) بيع (ما لم يملكه) البائع، (والربا، وبيع اللحم بالحيوان) ولو من غير جنسه، (و) بيع (الحصاة، و) بيع (الماء النابع أو الجاري مفردًا، و) بيع (الثمرة قبل) بدو (الصلاح بدون شرط القطع) بأن باعها بشرط التبقية أو مطلقًا، وتعبيري بذلك أولى من تعبيره بما يوهم خلاف المراد، (و) بيع (كل نجس) ككلب، (و) بيع (عسب الفحل، و) بيع (الغرر، و) بيع (الأعمى وشرائه، و) بيع (خيار الرؤية) وهو شراء ما لم يره على أنه له الخيار إذا رءاه، (و) بيع (الموقوف) وإن أشرف على الخراب، والأضحية والمرهون بعد القبض بلا إذن، (و) بيع (العبد المسلم) أو المرتد (من كافر) إلا أن يحكم بعتقة عليه بشرائه له، (و) البيع (مع اشتراط الولاء) لغير المشتري (أو) اشتراط (الرهن أو) اشتراط (الكفيل مجهولاً، وبيع العرايا في خمسة أوسق) فأكثر.

(والمحرم كبيع حاضر لباد) للنهي عنه في خبر الصحيحين بأن يقدم شخص بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له الحاضر اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى فيوافقه على ذلك، والمعنى في النهي ما يؤدي إليه من التضييق على الناس والإثم على الحاضر فقط، (وتلقي الركبان) للنهي عنه في خبر الصحيحين بأن يتلقى طائفة يحملون متاعًا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، والمعنى في النهي عنه غبنهم والإثم على المتلقى فقط، (والنجش بأن يزيد في الثمن) لسلعة (لا لرغبة) في شرائها بل ليغر غيره فيشتريها للنهي عنه، والمعنى فيه الإيذاء ولا خيار للمشتري ولو كان بمواطأة لتفريطه، (والبيع على بيع غيره) للنهي عنه في خبر الصحيحين (قبل لزومه) بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط وذلك كأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع بأقل من ثمنه، والمعنى في النهي عنه الإيذاء، (والسوم على سومه) أي سوم غيره للنهي عنه في خبر الصحيحين (بعد استقرار الثمن) بالتراضي به صريحًا بأن يقول لمن أخذ شيئًا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرًا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر، والمعنى في النهي عنه الإيذاء، وخرج باستقرار الثمن ما لو كان المبيع يطاف به على من يزيد فلا منع من الزيادة، وتعبيري بغيره أعم من تعبيره بأخيه، (وبيع المصراة) للنهي عنه في خبر الصحيحين (وهي متروكة الحلب لإيهام كثرة لبنها) والمعنى في النهي عنه التدليس، (ولمشتريها الخيار فورًا) كخيار العيب وأجيب عن خبر مسلم “من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام” بأنه محمول على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لإحالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك، (فإن ردها ولو بعيب ءاخر) بعد حلبها (رد معها صاع تمر) لخبر مسلم بذلك، (والتصرية وكل تدليس ككتم عيب وتسويد شعر أمة وتجعيده) الدال

على قوة البدن، (وتحمير وجهها حرام) فيأثم فاعله العالم بالنهي عنه لكن العقد صحيح، ولأن النهي عنه إنما هو لأمر خارج عنه، هذا من تعلقات بيع المصراة ثم عطفت على ما قبله قولي (وبيع العنب ممن يتخذه خمرًا والسيف ممن يقتل به غيره) هو أعم من قوله: “المسلمين” (ظلمًا، والشبكة ممن يصطاد) بها (في الحرم، والخشب ممن يتخذ منه الملاهي) لتسببه في الحرام، ومثلها بيع المماليك المرد ممن عرف بالفجور فيهم، ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن توهمه كره، (وبيع العربون) بفتح العين والراء، وبضم العين وإسكان الراء (بأن يعطيه شيئًا على أنه لصاحب السلعة) هبة (إن لم يتم البيع) ومن الثمن إن تم للنهي عن ذلك، رواه أبو داود وغيره.

بابُ بيوع الأعيان

وهي ثلاثة، إذ (العين إما حاضرة أو غائبة أو في الذمة، فالحاضرة وهي المرئية الرؤية المعتبرة) في صحة البيع (يصح بيعها بشرطه) الآتي، (والغائبة إن لم يرها العاقدان) بأن لم يرها كل منهما أو أحدهما (قبل) أي قبل العقد (لم يصح بيعها) للغرر (وإن رأياها) قبل (ولم تتغير عادة كأرض) وثياب رأياها من نحو شهر (أو احتمل تغيرها) وعدمه (كحيوان صح) بيعها لأن الغالب في الأول والظاهر في الثاني بقاؤها بحالها ومحله إذا كانا ذاكرين لأوصافها عند العقد (أو غلب تغيرها) في المدة (كفاكهة رطبة بم يصح) بيعها للغرر، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة والرؤية في كل شئ على ما يليق به، (و) العين (التي في الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشي خماسي) مع بقية الصفات التي تذكر في السلم، (وعد هذا بيعًا لا سلمًا مع أنها) أي العين (في الذمة اعتبارًا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق) إلا أن يكون ذلك في ربويين فيشترط فيه التقابض قبله كما في العين الحاضرة، وهذا إذا لم يذكر مع ذلك لفظ السلم فإن ذكر كأن قال بعتك كذا سلمًا أو اشتريته منك سلمًا كان سلمًا، وعلى كون ذلك بيعًا يشترط تعيين أحد العوضين في المجلس وإلا يصير بيع دين بدين وهو باطل.

باب لزوم البيع

(إذا وجدت صيغته والعاقدان رشيدان مختاران والمبيع مملوك) هو من زيادتي (طاهر منتفع به مقدور على تسلمه معلوم لهما وللعاقد عليه ولاية وانقطع الخيار) أي خيار المجلس وخيار الشرط، (لزم) البيع فلا يلزم بل لا يصح بلا صيغة ولا بغير عاقدين متصفين بما مر، نعم يصح بيع المكروه بحق ولا يصح بيع غير المملوك للبائع، ولا بيع نجس، ولا ما لا نفع فيه كحية وذئب ونمر، ولا ما عجز عن تسلمه، ولا مجهول، ولا ما ليس للعاقد عليه ولاية كبيع الفضولي، وبعض هذه يعلم مما يأتي أيضًا وبعضها مما مر، وتعبيري بالتسلم أولى من تعبيره بالتسليم، وإذا لزم بيع العاقدين (فليس لأحدهما فسخ إلا لموجب كعيب) وخلف شرط، (ولا يجوز بيع كل عين متصفة بما مر) ءانفًا فلا يجوز بيع مكاتب بغير رضاه لتعلق حق العتق به كأم الولد، ولا بيع أم الولد لذلك وللنهي عنه كما سيأتي في بابها وولدها قياسًا عليها، ولا بيع لحم أضحية لظاهر قوله تعالى: {كُلوا منها وأطعِموا القانِعَ والمُعترّ} (سورة الحج/٣٦) ولا بيع الموقوف لأنه غير مملوك، ولا بيع المعجوز عن تسلمه حسًّا أو شرعًا كالطير غير النحل في الهواء، ولا بيع المرهون بعد قبضه بلا إذن لتعلق حق المرتهن به، فاستثناء الأصل للموقوف من العين المملوكة منتقد (وملك المبيع في زمن الخيار) أي خيار المجلس أو الشرط (لمن انفرد به) من العاقدين من العقد وإلا فللبائع) لأن البيع سبب لملك المشتري إلا أن الخيار مانع من الجزم به فوجب التربص إلى ءاخر الأمر، ويتصور كون خبار المجلس لأحدهما دون الآخر بأن يختار الآخر لزومه أو يفارق أحدهما مكروهًا ويتمكن الآخر من خروجه معه ولم يخرج، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف ملك الثمن.

بابُ السلم

هو أولى من قوله باب بيع الصفات وهو السلم لأن بيعها لا ينحصر في السلم كما عرف، (والسلم) ويقال له السلف بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو نحوه، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {يا أيُّها الذينَ ءامنوا إذا تدايَنتُم بدَينٍ} (سورة البقرة/٢٨٢) الآية نزلت في السلم، وخبر الصحيحين: “من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم”، (يشترط له) مع أركان البيع وشروطه التي يمكن مجيئها فيه خمسة شروط (قبض رأس المال قبل التفرق) من مجلس العقد (وإن كان في الذمة) فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد أو قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض لأنه عقد غرر فلا يضم إليه غرر ءاخر، ولو جعل رأس المال منفعة دار مثلاً حصل القبض بتسليم الدار في المجلس، (وكون المسلم فيه دينًا) فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، لم يصح (موصوفًا بصفة معلومة) لهما ولعدلين غيرهما ليرجع إليهما عند التنازع (وكونه يؤمن انقطاعه وقت وجوب تسليمه) فلا يصح السلم في قدر يعسر تحصيله وقت الباكورة ولا في ثمر بستان أو قرية صغيرة، ولا بد من وجوده في الموضع الذي يعتبر فيه التسليم ولو بنقله للبيع عادة (وبيان موضع تسليمه) في المؤجل (إن عقد بموضع لا يصلح له أو) يصلح له (ولحمله مؤنة) لتفاوت الأغراض باختلاف المواضع، (وإلا) بأن صلح الموضع لتسليمه ولم يكن لحمله مؤنة ولم يبين موضعه (حمل على موضع العقد) الصالح لتسليمه كما يحمل عليه الحال إذا لم يبين موضع تسليمه، والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا ذلك الموضع بعينه، (وبيان مقداره) أي المسلم فيه (من كيل) فيما يكال، (ووزن) فيما يوزن، (وذرع) فيما يذرع، (وعد) فيما يعد، (وسن في حيوان و) بيان (عتق) بضم العين (وحداثة في حبوب وتمر وزبيب) ونحوها ويشترط ذكر بلدها ولونها وصغر حباتها وكبرها، (لا) بيان (جودة ورداءة وحلول وتأجيل) فلا يشترط، (والمطلق يحمل على الجيد والحلول) وينزل الجيد على أقل درجاته،

(وشرط الأجود مبطل) للعقد لأن أقصاه غير معلوم، (لا) شرط (الأردأ) لأنه إن أتى برديء هو أردأ الأشياء فهو المسلم فيه أو بما هو فوقه فالمطالبة بما دونه عناد، وشرط رداءة العيب مبطل لعدم انضباطه، لا شرط رداءة النوع لانضباطه (فإن ذكر أجل اشترط كونه معلومًا) للآية والخبر السابقين (فيبطل بالمجهول كقوله في رجب) لأنه جعله ظرفًا فكأنه قال يحل في جزء من أجزائه، بخلاف ما لو قال إلى رجب فإنه يصح، ويحل بأوله لتحقق الاسم به. (ولا يصح السلم فيما لا ينضبط) ولا يتقيد عدم الصحة بثلاثين شيئًا وإن قيد بها الأصل (كنبل مريش) بفتح الميم وكسر الراء أي ملصق عليه ريش، (وجواهر إلا في لآلئ صغار) وهي ما تقصد للدواء لا للزينة، (وجوز ولوز عدًّا) لأنه يحتاج معه إلى ذكر الحجم وذلك يورث عزة الوجود، أما السلم فيهما وزنًا أو كيلاً فجائز مطلقًا وقيل يمتنع في نوع يكثر اختلاف لغلظ قشوره ورقتها، وهذا ما استدركه الإمام في الوزن على إطلاق الأصحاب الجواز وتبعه الرافعي وكذا النووي في غير “شرح الوسيط”، أما فيه فقال بعد ذكره ذلك: والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي، قال في “المهمات”: والصواب التمسك به ولهذا قيدت بقوله: (عدًّا) وإن جرى الأصل على كلام الإمام (ورانج) بكسر النون وهو الجوز الهندي، (وسفرجل وكمثرى ورمان وبيض وورس) وهو نبت أصفر باليمن يصبغ به، (وجلود ورق) بفتح الراء، (وخفاف ونعال عدًّا أو كيلاً) لا وزنًا، (وبنفسج وياسمين ودهن ورد وغالية وثوب ملون أو مركب عليه بالإبرة غير جنسه إن لم ينضبط ذلك وثوب مصبوغ بعد النسج) لا ما صبغ غزله ثم نسج والفرق أن الصبغ بعد النسج يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله، (وأطراف حيوان) كيديه (ورءوسه، ومخيض فيه ماء مجهول) قدره، والتقييد بالمجهول من زيادتي، وكمطبوخ ومشوي، نعم يجوز في الآجر والسكر والقند والدبس والفانيذ واللبا لانضباط نارها.

باب الربا

بالقصر وألفه بدل من واو يكتب بهما وبالياء أيضًا، وهو لغة: الزيادة، وشرعًا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: {وحرَّمَ الربا} (سورة البقرة/٢٧٥)، وخبر مسلم: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ءاكل الربا وموكله وكاتبه (وشاهديه) ” وهو (إنما يجري في نقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين، (و) في (ما قصد لطعم) بضم الطاء بأن يكون معظم مقاصده الطعم أي الأكل وإن لم يؤكل إلا نادرًا، (فإن بيع ربوي بجنسه) كذهب بذهب وبر ببر (شرط) في صحة بيعه ثلاثة أمور (حلول وتقابض قبل التفرق) من مجلس العقد، (ومماثلة) عند العقد (يقينًا) من زيادتي، وخرج به ما لو باع ربويًا بجنسه جزافًا فلا يصح وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة عند العقد والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، (أو) بيع ربوي (بغير جنسه واتحدا على) في الربا كذهب بفضة (شرط الأولان) أي الحلول والتقابض قبل التفرق (فقط) أي دون المماثلة فإن لم تتحد علة الربا كأن بيع طعام بغيره كنقد أو ثوب لم يشترط شئ من الثلاثة، والأصل في ذلك خبر مسلم: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه (الأصناف) فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد” أي مقابضة وقضيته أنه لا يصح بيع الطعام بالنقد إلا مقابضة لكنه غير مراد إجماعًا، وعلة الربا في النقد كونه نقدًا، وفي المطعوم الطعم والمطعوم ما قصد الطعم الآدمي اقتياتًا أو تفكهًا أو تداويًا كما يؤخذ من الخبر فإنه نص فيه على البر والشعير، والمقصود منهما التقوت، فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة، وعلى التمر والمقصود منه التأدم والتفكه فألحق به ما في معناه كالزبيب والتين، وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه كالمُصطُكي والزنجبيل

والزعفران والسقمونيا والطين الأرمني لا الخراساني وسائر الأدوية، والمماثلة إنما تعتبر حال الكمال ومنه اللبن والسمن، (ويجوز بيع حيوان بآخر) ولو من جنسه أو مؤجلاً وإن كان بضرع أحدهما لبن، (وإذا عقد على جنس ربوي من الجانبين واختلف المبيع ولو صفة كمائتي دينار جيدة بمائة) من الدنانير (جيدة ومائة رديئة) وكمائتي دينار جيدة بمائتي دينار رديئة (حرم) العقد (ولم يصح) لخبر مسلم عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم (خيبر) قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “لا تباع حتى تُفصل”، ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة والتوزيع في هذا الباب يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق المماثلة، وخرج بالجنس بيع نحو دينار ودرهم بصاع بر وصاع شعير أو بصاعي بر أو شعير فإنه جائز صحيح، وشمل اختلاف المبيع بيع نحو درهم بمثلها فإنه حرام غير صحيح.

باب المرابحة

(بأن يخبر) المشتري (بثمن ما اشتراه ويبيعه) بمثله (بربح) أي مع ربح (درهم لكل عشرة مثلاً، وهي) أي المرابحة (جائزة) بلا كراهة ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن (فإن ادعى غلطًا وأخبر بأقل) مما أخبر به أولاً (قبل قوله) مؤاخذة له باخباره (وحط الزائد وربحه) لكذبه فلو قال اشتريته بمائة وباعه بمائة وربح درهم لكل عشرة ثم أخبر بأنه اشتراه بتسعين قبل قوله “وحط الزائد وربحه” وذلك أحد عشر فيكوالثمن تسعو وتسعين، (أو) أخبر (بأكثر) مما أخبر به أولاً (وكذبه) أي المشتري (فإن لم يبين لغلطه وجهًا محتملاً) بفتح الميم (لم يقبل قوله ولا بينته) لتكذيب قوله الأول لهما، (وإلا) بأن بين لغلطه وجهًا محتملاً كأن قال كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره (قبلا) أي قوله وبينته لعذره (وله تحليف المشتري فيهما) أي في الشقين (أنه لا يعرف ذلك) لأن المشتري قد يفر عند عرض اليمين عليه، ويجوز البيع محاطة كبعتك هذا بما اشتريت وحد درهم لكل عشرة أو من كل عشرة لكن المحطوط في الأولى واحد من كل أحد عشر كما في الربح بخلاف الثانية فإن المحطوط فيها واحد من كل عشرة.

باب الخيار في أنواع البيع

(الخيار المشروع في البيوع) ستة عشر: (خيار شرع) ثبت بالعقد (وهو خيار المجلس) لثبوت ذلك في خبر الصحيحين، (وخيار الشرط وأكثر مدته ثلاثة أيام) لثبوت ذلك في خبر البيهقي وغيره، (فإن زاد عليها) في عقد واحد (لم يصح العقد) لأنه صار شرطًا فاسدًا، (وخيار عيب عند الاطلاع عليه) سواء كان موجودًا قبل البيع أم بعده وقبل القبض لثبوت ذلك في خبر الترمذي وغيره، ومن ذلك الخيار لجهل دكة تحت صبرة مبيعة، وضابط العيب هنا كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كالخصاء والزنا والسرقة، وخرج بقولهم يفوت به غرض صحيح ما لو بان بالحيوان قطع فلقة صغيرة من فخذه أو ساقه لا تورث شيئًا ولا تفوت غرضًا صحيحًا فإنه لا خيار بذلك، وبقولهم إذا غلب إلخ الثيوبة في الأمة المحتملة للوطء فإنها تنقص القيمة ولا خيار بها إذ ليس الغالب في الإماء عدمها، (وخيار تلقي الركبان إذا وجدوا السعر أغلى مما ذكره) المتلقي لثبوته في خبر الصحيحين، بخلاف ما إذا وجدوه مثله أو دونه فلا خيار لهم إذ لا تغرير ولا خيانة ولو لم يطلعوا على الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما أخبروا به استمر خيارهم، (وخيار تفريق الصفة في الدوام) كتكليف أحد المبيعين قبل القبض (أو) في (الابتداء) كبيع حل وحرم (إن جهل المشتري الحال) لتفريق الصفقة عليه، فإن علمه أو كان تفريقها في اختلاف الأحكام كجمع بين بيع وإجارة فلا خيار، (وخيار فقد الوصف المشروط) في العقد والمراد وصف يقصد ليخرج غيره كالزنا والسرقة فإنه لا خيار بفقده، (والخيار لجهل الغصب مع القدرة على الانتزاع) للمعقود عليه من الغاصب دفعًا للضرر، (و) الخيار (لطريان العجز) عن الانتزاع (مع العلم به) أي بالغصب، ومنه يعلم ثبوت الخيار لتعذر القبض بجحد أو غيره وبه صرح الأصل، (و) الخيار (لجهل كون المبيع مكترى) أو مزروعًا، (و) الخيار (للامتناع من الوفاء بالشرط الصحيح) كشرط رهن أو كفيل في

البيع (إلا في) الامتناع من الوفاء بشرط (إعتاق وقطع في بيع ثمرة قبل) بدو (صلاحها) ولو من غير مالك أصلها فلا يثبت به خيار بل يجبر من شرط عليه ذلك في الأولى على الإعتاق وفي الثانية على قطع الثمرة إن بيعت من غير مالك أصلها ولا يلزمه الوفاء بقطعها إن بيعت منه، وإطلاقي للثانية أولى من تقييد الأصل لها بمالك الأصل، (و) الخيار (للتحالف) فيما إذا اتفقا على صحة العقد واختلفا في كيفيته فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا، (و) الخيار (للبائع لظهور زيادة الثمن في المرابحة) فلو قال اشتريت هذا بمائة وباعه بمائة وربح درهم لكل عشرة ثم زعم أنه كان اشتراه بمائة وعشرة وصدقه المشتري ثبت له الخيار، (و) الخيار (للمشتري لاختلاط الثمرة) المبيعة بالمتجددة قبل التخلية (إن لم يهبه البائع ما تجدد) وإلا سقط خياره لزوال المحذور، وله الخيار أيضًا في صورة الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان قلعها وتركها مضرين، أو قلعها مضرًا ولم يتركها البائع وتركها أعراض لا تمليك كفعل الدابة، (و) الخيار (للعجز عن الثمن) بأن عجز عنه المشتري والمبيع باق عنده لثبوت ذلك في الصحيحين، ولا بد في ذلك من الحجر عليه بسبب عجزه أو من غيبة ماله مسافة القصر، (و) الخيار (لتغير صفة ما رءاه قبل العقد) وإن لم يكن عيبًا، (و) الخيار (لتعيب الثمرة بترك البائع السقي) بعد التخلية، وتركت من الأصل هنا أشياء للعلم لها مما مر.

باب) بيان (البيوع الباطلة

(هي) كثيرة (كبيع ما لم يقبض) أي لم يقبضه البائع (إلا في ميراث وموصى به ورزق سلطان) بأن عين لمستحق في بيت المال قدر حصته أو أقل، (وغنيمة، و) ريع (وقف) من نتاج وثمرة وغيرهما، (وموهوب استرجع) من المتهب، (وصيد) مثبت (بشبكة) أو نحوها، (ومسلم فيه ومكترى وغيرها) هو من زيادتي كمشترك ومال قراض ومرهون بعد انفكاكه، ويستثنى من الميراث ما لو كان الموروث لا يملك بيعه لكونه مات قبل قبضه، (وكبيع ما عجز) البائع (عن تسليمه حالاً كالطير) غير النحل (في الهواء إلا في) ستة أشياء (إجارة وسلم وغلة) كثيرة (لا يمكن كيلها إلا في زمن طويل ومغصوب أو ءابق لقادر عليه) هو أعم من قوله “ممن هو تحت يده” (وعين) هو أعم من قوله: “وعقار” (ببلد ءاخر) أو نحوه فيصح البيع في كل منها وإن عجز البائع عن تسليمه في الحال لأن المشتري يصل إلى غرضه فيها. (وكبيع حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة للنهي عنه في خبر الصحيحين (كأن يقول) البائع (إذا نتجت) بالبناء للمفعول أي ولدت (هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها أو بأن يشتري شيئًا بثمن مؤجل بنتاج ناقة معينة ثم نتاج ما في بطنها) أي مؤجلاً بنتاج نتاجها بكسر النون، وبطلان البيع من حيث المعنى في النوع الأول لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وفي الثاني للتأجيل لأجل مجهول، (وبيع المضامين وهي ما في أصلاب الفحول، و) بيع (الملاقيح وهي ما في بطون الإناث) للنهي عنهما كما رواه مالك في الموطإ ولما مر، والمضامين جمع مضمون بمعنى متضمن ومنه مضمون الكتاب كذا، والملاقيح جمع ملقوحة وهي جنين الناقة والمراد هنا أعم من ذلك.

(وبيع بشرط) كبيع بشرط بيع أو قرض للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره، (إلا) ثلاثة عشر (بيع بشرط رهن أو كفيل) معينين لثمن في الذمة للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما ولا بد من كون الرهن غير المبيع، (أو) بشرط (إشهاد) لقوله تعالى: {وأشهِدوا إذا تبايعتُم} (سورة البقرة/٢٨٢)، ولا يشترط تعيين الشهود لأن الأغراض لا تتفاوت فيهم فإن الحق يثبت بأي عدول كانوا، (أو) بشرط (خيار) لما مر في بابه، (أو) بشرط (أجل) معين لقوله تعالى: {إذا تَدايَنتُم بدَينٍ إلى أجلٍ مُسمَّى} (سورة البقرة/٢٨٢) أي معين فاكتبوه، (أو) بشرط (إعتاق) للمبيع لخبر الصحيحين عن بريرة أن عائشة اشترتها بشرط العتق والولاء ولم ينكر صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء لهم لقوله: “ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى” إلخ، ولأن استعقاب البيع العتق عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه، (أو) بشرط (براءة من العيوب) في المبيع ولو غير حيوان فهو أولى من تقييد الأصل الصحة بالحيوان (فيبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه) دون غيره فلا يبرأ من عيب بغير الحيوان كالعقار والثياب مطلقًا، ولا من عيب ظاهر بالحيوان علمه أو لا، ولا من عيب باطن بالحيوان علمه وذلك لأن الحيوان يتغذى في الصحة والسقم وتحول طباعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقًا في حيوان أو غيره لتلبسه فيه، وما لا يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه أو من الخفي في غير الحيوان كالجوز واللوز إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان، وله مع الشرط المذكور الرد بعيب حدث قبل القبض لأن الأصل والظاهر أنهما لم يريداه، (أو) بشرط (نقل المبيع من مكان البائع) لأنه تصريح بمقتضى العقد، (أو) بشرط (قطع الثمار أو تبقيتها بعد) بدو (الصلاح) هو أولى من قوله: “بعد التأبير” وذلك للإجماع في الأولى، ولأمن

الثمار من الآفات غالبًا في الثانية بخلاف ما قبل الصلاح فإذا تلفت لم يبق شئ في مقابلة الثمن، (أو) بشرط (وصف يقصد ككون العبد كاتبًا) لأنه التزام يتعلق به مصلحة العقد ولم يقتض إنشاء أمر مستقل فلم يدخل في النهي عن بيع وشرط، (أو) بشرط (أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه) الحال، (أو) بشرط (الرد بعيب، وكبيع الملامسة) للنهي عنه في خبر الصحيحين، (كأن يلمس) بضم الميم وكسرها (ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رءاه) اكتفاء بلمسه عن رؤيته أو بأن يقول: إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع الخياء اكتفاء بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير، (والمنابذة) بالمعجمة للنهي عنها في خبر الصحيحين (بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما) مقابل (بالآخر ولا خيار) لهما (إذا عرفا الطول والعرض، أو بأن ينبذه إليه بثمن معلوم) اكتفاء بذلك عن الصيغة والبطلان فيها وفي الملامسة من حيث المعنى لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد، (والمحاقلة وهي بيع البر في سنبله) بصاف للنهي عنه في خبر الصحيحين، ولعدم العلم بالمماثلة، ولأن البر مستور بما ليس من صلاحه، (وبيع ما لم يملك) لخبر: “لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك” رواه الترمذي وحسنه، (إلا في سلم وإجارة وربا) واقعين على ما في الذمة فيصح كل منها وإن كانت المنفعة والمسلم فيه والمبيع غير مملوكة حالة العقد (وكبيع لحم بحيوان ولو غير مأكول) كبيع لحم بقر ببقر أو بشاة أو بحمار للنهي عنه في خبر الترمذي، وكاللحم الالية والقلب والكبد والطحال والكلية والرئة والجلد إذا لم يدبغ، (ويجوز بيع لبن بحيوان) ولو مأكولاً (إن لم يكن في ضرعه لبن من جنسه) أي من جنس ذلك اللبن، وذلك بأن لم يكن في ضرعه لبن أو كان لكن من غير جنس ذلك اللبن كبيع لبن بقر بشاة لا لبن في ضرعها أو فيه لبن

فإن كان من جنسه كبيع لبن بقر ببقرة في ضرعها لبن لم يجز للربا لكونه من قاعدة مد عجوة وكاللبن البيض، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به، (وكبيع شاة لبون بمثلها) لما مر وكالشاة اللبون كل حيوان مأكول لبون أو فيه بيض وفارق ذلك الدهن في السمسم ونحوه بأنه مهيأ للخروج مع بقاء أصله بحاله بخلاف الدهن فيما ذكر، (وبيع الحصاة) للنهي عنه في خبر مسلم (كأن يبيعه من هذه الأثواب ما تقع عليه) هذه (الحصاة) أو يقول: إذا رميت هذا الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بكذا، أو يقول: بعتكه ولك الخيار إلى رميها والبطلان في ذلك من حيث المعنى للجهل بالمبيع، أو بزمن الخيار، أو لعدم الصيغة، (وبيع الماء الجاري) أو النابع (ولو مدة معلومة) لأنه غير مملوك وللجهل بقدره ولو كان مملوكًا امتنع أيضًا للعلة الثانية، فإن كان راكدًا جاز بيعه (وبيع الثمرة قبل) بدوّ (الصلاح) وهو أولى من قوله “قبل التأبير” (بغير شرط القطع) أي بشرط التبقية أو مطلقًا للنهي عن بيعها قبل الصلاح كما مر، أما بيعها بشرط القطع قبل الصلاح أو بغيره بعده فجائز، (فإن باع نخلاً وعليه ثمرة مؤبرة فهي للبائع أو غير مؤبرة فللمشتري) نعم إن شرطت الثمرة لأحدهما عمل به، والأصل في ذلك خبر الصحيحين: “من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع” مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري وهو كذلك إلا أن يشترطها البائع وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري كذلك، وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر، والتأبير تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه، ومراد الفقهاء تشقق الطلع مطلقًا اعتبارًا بظهور المقصود، (وبيع رطب) بضم الراء (بمثله أو بتمر) وبيع عنب بمثله أو بزبيب للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب

إذا جف“ فقالوا: نعم، فقال: ”فلا إذن“ رواه الترمذي وصححه، وتقدم أنه يصح بيع العرايا وسيأتي أيضًا، (وبيع بر مبلول) وإن جف (بمثله أو بجاف) وعليه اقتصر الأصل، (و) بيع (لحم طري بمثله أو بقديد) وتجويز الأصل بيع الرطب بمثله متماثلاً مردود، (و) بيع (يابس بمثله متفاضلين إن اتحد الجنس) كلحم بقر بمثله متفاضلين للربا (واللحمان) بضم اللام، (والألبان والأدهان والسمك والخلول وأنواع الخبز) كخبز بر وخبز شعير وخبز ذرة (أجناس) كأصولها فيجوز بيع لحم بقر بلحم ضأن متفاضلين، (وكبيع نجس) ككلب للنهي عن ثمنه والمعنى فيه نجاسة عينه فألحق به باقي نجس العين، وتعبيري بنجس أعم من تعبيره بكلب وخنزير وما تولد منهما، (و) بيع (حر) للإجماع، (وأم ولد ومكاتب) لما مر في باب لزوم البيع، (وحشرات) كعقارب وفيران إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص، (وعسب الفحل) للنهي عنه في خبر البخاري (وهو أجرة ضرابه) ويقال غير ذلك كما بينته في شرح الأصل، (وبيع الغرر كمسك في فأرة وصوف على ظهر غنم) للجهل بقدر المبيع، (وبيع عبد مسلم) أو مرتد (من كافر) لما في ملكه له من الإهانة، (ولا يدخل) عبد (مسلم في ملك كافر) ابتداء (إلا) في ست مسائل (بالإرث) له، (وباسترجاعه بإفلاس المشتري، وبرجوعه في هبته لولده، وبرد عليه بعيب، وبقوله لمسلم: ”أعتق عبدك عني" فيعتقه عنه، وبشرائه من يعتق عليه) وما يزيد على الستة يرجع ما تصح منه إلى بعضها بجامع الفسخ، وفي معناه الانفساخ، (وكبيع العرايا وهو بيع الرطب على الشجر بتمر) على الأرض، (أو) بيع (العنب عليه) أي على الشجر (بزبيب) على الأرض (في خمسة أوسق فأكثر، ويجوز فيما دونها بعد) بدو (الصلاح) لأنه صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك في الرطب، وقيس به العنب بجامع أن كلاً منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه هذا (إن خرص ما على الشجر وكيل الآخر) فلا يجوز فيما لو خرص ما على الشجر ووزن الآخر أو خرص أو

وزن ما على الشجر وخرص الآخر، وألحق الماوردي والروياني البسر بالرطب.

باب الصلح

هو لغة: قطع النزاع، وشرعًا: عقد يحصل به ذلك، والأصل فيه قبل الإجماع خبر: “الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً” رواه ابن حبان وصححه، والكفار كالمسلمين وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبًا، والصلح الذي يحل الحرام كأن يصالح على خمر والذي يحرم الحلال كأن يصالح على أن لا يتصرف في المصالح به، ثم هو (يكون هبة بأن يصالح من عين على بعضها) فيثبت له ما يثبت لها، (و) يكون (بيعًا بأن يصالح منها) أي من العين المدعاة (على غيرها) من عين أو غيرها فيثبت له ما يثبت للبيع، (و) يكون (إجارة بأن يصالح منها) أي من العين المدعاة (على منفعة أو من منفعتها على غيرها) والتفسير الثاني من زيادتي، (و) يكون (إبراء بأن يصالح من دين على بعضه) كقوله: أبرأتك عن خمسة من العشرة التي لي عليك وصالحتك على الباقي، ولا يشترط القبول فإن اقتصر على لفظ الصلح كقوله: صالحتك من العشرة التي عليك على خمسة، اشترط القبول لأن لفظ الصلح يقتضيه، (و) يكون (غيرها) من زيادتي كأن يكون سلمًا بأن تجعل العين المدعاة رأس مال سلم، وجعالة كقوله: صالحتك من كذا على رد عبدي، وخلعًا كقولها: صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة، ومعاوضة عن دم كقوله: صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من القود، وفداء كقوله لحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير، وعارية كقوله: صالحتك من الدار المدعاة على أن تسكنها سنة، وفسخًا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال، ويشترط لصحة الصلح سبق خصومة لأن لفظه يقتضيه وإقرار الخصم إذ بدونه لا يمكن تصحيح التمليك، ويجوز للأجنبي الصلح مع إنكار الخصم إن قال أقر ووكلني في الصلح، وإن صالح لنفسه في الدين لم يجز، أو في العين جاز إن قال هو مبطل في إنكاره وقدر على الانتزاع.

بابُ الحوالة

هي لغة: التحول والانتقال، وشرعًا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين: “مطل الغني ظلم وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع” أي: “وإذا أحيل أحدكم على كليء فليحتل” كما رواه هكذا البيهقي والأمر فيه للندب (يعتب لها) أي لصحتها مع ما يأتي (محيل ومحتال وصيغة) برضاهما بها لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، وهي بيع دين بدين استثنى للحاجة، (وصريحها) أي صيغة الحوالة في جانب المحيل (أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي فإن اقتصر على “أحلتك على فلان بكذا” فكناية) إن نوى بها الحوالة صحت وإلا فلا، (و) يعتبر (محال عليه) لأنه المحل الذي يستوفى منه (لا رضاه) لأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء، (و) يعتبر (دينان) دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه، فلا تصح ممن لا دين عليه، ولا على من لا دين عليه لأنها اعتياض، (وكونهما معلومين يجوز بيعهما) فلا يجوز السلم ومال الكتابة بأن يحيل به السيد على المكاتب فإن أحال به المكاتب سيده صحت، (و) يعتبر (تساويهما صفة وقدرًا وحلولاً وتأجيلاً) لأن الحوالة معاوضة إرفاق للحاجة فاعتبر فيها التساوي في القدر كالقرض، وألحق بالقدر البقية واستغني بذكر الصفة عن ذكر الجنس.

باب الوصية

هي لغة: الإيصال من وصى الشئ بكذا وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بخير عقباه، وشرعًا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة وإن التحقا بها حكمًا في حسبانهما من الثلث كالتبرع المنجز في مرض الموت، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {مِن بعدِ وصيةٍ يُوصى بها أوْ دَينٍ} (سورة النساء/١١) وأخبار كخبر الصحيحين: “ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده”، وهي مستحبة في الثلث فأقل لغير الوارث، وأركانها أربعة: موص، وموصى له، وموصى به وصيغة. (ملكها) أي الوصية بمعنى الموصي به (موقوف على القبول إن وجد بان حصوله للموصى له بالموت وإلا فللوارث) إذ لا يمكن جعله للميت لأنه جماد، ولا للوارث لأن الإرث مؤخر عن الدين والوصية، ولا للموصى له وإلا لما صح رده كالميراث فتعين وقفه وإذا قبل كان له ثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول وعليه نفقة العبد وفطرته.

(وشرط صحتها أن لا تكون معصية) كأن أوصى بسلاح لحربي، (ولا محالاً) كأن أوصى بعبده ولا عبد له، (وأن لا يكون الموصى له أو) الموصى (به حملاً انفصل لستة أشهر فأكثر من حين الوصية) به (إن كانت أمه فراشًا) لزوج أو سيد وأمكنه وطؤها لاحتمال حدوثه بعد الوصية والأصل عدمه عندها، نعم لو انفصل قبل ستة أشهر توأم ثم انفصل بعدها توأم ءاخر دخل في الوصية وإن زاد ما بينها وبين انفصاله على ستة أشهر، (وإلا) أي وإن لم تكن فراشًا أو لم يمكنه وطؤها (فتصح) الوصية (إن انفصل لأربع سنين فأقل) لأن الظاهر وجوده عند الوصية لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن، أما إذا أتت به لدون ستة أشهر فإنها تصح وإن كانت فراشًا للعلم بأنه كان موجودًا عندها، (وتصح) الوصية (بحمل حادث) لأن المعدوم يجوز أن يملك كما في السلم، (وكذا) تصح (بما لا يخرج من الثلث إن أجازه الوارث) لما في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله: قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يؤثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: فالثلث، قال: “الثلث والثلث كثير”، وكالوصية فيما ذكر سائر التبرعات الواقعة في مرض الموت، (وتصح) الوصية (لقاتل) بأن يوصي لجارحه ثم يموت بالجرح، (وحربي ومرتد) لم يمت على ردته لعموم أدلة الوصية ولأنها تمليك بصيغة كالهبة، وأما خبر: “ليس للقاتل وصية” فضعيف ولو صح حمل على وصيته لمن يقتله، (ولوارث إن أجاز بقية الورثة المطلقين التصرف حتى لو أوصى لكل من بنيه بعين بقدر نصيبه صحت) بشرط الإجازة لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها، والأصل في ذلك خبر: “لا وصية لوارث” إلا أن يجيز الورثة، (وتصح) الوصية (ممن عليه دين مستغرق) لماله (إن سقط بإبراء أو غيره) لعموم أدلتها مع حصول غرض رب الدين، وكلام الأصل يقتضي بطلان الوصية ممن عليه دين مستغرق وليس مرادًا، (وكل وصية) بالمعنى الشامل للتبرع في مرض الموت

(لا تتوقف على إجازة) تحسب (من الثلث) لخبر سعد السابق (إلا عتق أم الولد) وإن استولدها في مرض موته، (وعتقًا معلقًا) في الصحة (بصفة وجدت في المرض) بغير اختيار السيد (ومات قبل) موت (المعتق ولا مال له غيره) فإن كل منهما يحسب من رأس المال تنزيلاً لهما منزلة استهلاك المال بإنفاقه في اللذات والشهوات واعتبارًا للثاني بحالة التعليق ولأنه حينئذ لم يكن منهما بإبطال حق الورثة.

باب المساقاة والمزارعة

الأصل فيهما قبل الإجماع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. (المساقاة أن يعقد على نخل أو شجر عنب) مالكهما (لمن يتعهدهما) بالسقي والتربية مدة معلومة، (بجزء معلوم مما يخرج منهما) من ثمر أو عنب، ويشترط تخصيصه بالعاقدين شركة وعلمهما بالنصيبين بالجزية، وأن تكون الأشجار معينة مرئية، وأن تثمر في المدة غالبًا، وأن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها، وأن ينفرد بالعمل وباليد ومعرفة العمل، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب، وشمل كلامهم ذكور النخل وبه صرح صاحب الخصال، (ولا تجوز في غيرهما) كالمقل لأنه لا زكاة في ثمره فأشبه غير المثمر (إلا تبعًا لهما) فتجوز كالمزارعة (ويخالفان غيرهما في) أربعة أمور يجري فيهما دون غيرهما: (الخرص، و) وجوب (الزكاة و) صحة (العرايا، والمساقاة) لما مر في محالها، (ويزيد النخل على العنب) كغيره (بالتأبير) أي بمسئلته وهي أنه لو بيع شجر عليه ثمر لم يتبعه إلا ثمر النخل قبل التأبير لأنه مستتر، (والمزارعة أن يعقد على أرض) مالكها (لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك فإن كان من العامل فهي مخابرة وهي) أي المخابرة (باطلة) مطلقًا للنهي عنها في خبر الصحيحين وهذا من زيادتي، فلو أفردت بها أرض فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها، وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وءالاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع، (وكذا المزارعة) باطلة لذلك فلو أفردت بها أرض فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وءالاته، (إلا في البياض) وإن كثر أي الأرض الخالية من الزرع ونحوه (بين النخل أو) شجر (العنب) فتصح المزارعة عليه تبعًا للمساقاة على النخل أو شجر العنب (إن عسر سقيهما) أي النخل وشجر العنب (إلا بسقيه) أي البياض (واتحد العامل) بأن يكون عامل

المزارعة عامل المساقاة، (ولم يفصل بين العقدين) أي عقد المساقاة والمزارعة، (وأن تتأخر) هو أولى من قوله وأن لا تتقدم (المزارعة على المساقاة) لأنها تابعة فحقها الاتصال والتأخر لتحصل التبعية، وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة.

باب الإجارة

هي لغة: اسم للأجرة، وشرعًا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعضو معلوم، وقد أوضحته مع بيان ما فيه في شرح الأصل، والأصل فيها قبل الإجماع خبر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق استأجرا رجلاً من بني الدِيل يقال له عبد الله بن الأُريقط والحاجة داعية إليها، وأركانها أربعة: عاقد، وصيغة، وأجرة، ومنفعة.

والمنفعة (تقدر إما بمدة) كسكنى الدار سنة، (أو بعمل) كركوب الدابة إلى مكة وكخياطة الثوب، فلو جمعهما كأن استأجره ليخيط الثوب بياض النهار لم يصح لأن المدة قد لا تفي بالعمل، (وشرط صحتها) أي الإجارة (العلم) أي علم العاقدين (بالمدة والأجرة) فلا تصح مع الجهل بشئ منهما للغرر، (وأن لا تشترط بعقد ءاخر) كما في البيع وقيل لا يشترط، والترجيح من زيادتي، (وأن يتصل الشروع في استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين) فلو ءاجره دارًا السنة القابلة لم يصح كما لو باعها على أن يسلمها في السنة القابلة، (إلا في إجارة مدة تلي مدة إجارة) سابقة (قبل انقضائها لمالك منفعتها) وهو المكتري إن لم يكر العين المكتراة لغيره إن أكراها له فتصح الإجارة وإن لم يحصل الاتصال المذكور لاتصال المدتين كما لو أكراه المدتين بعقد واحد وخالف القفال فحصر الصحة في المكتري مطلقًا، وتعبيري بـ“مدة” أعم من تعبيره بـ“السنة الثانية”، (وإلا في كراء العقب) أي النوب (وهو أن يؤجر دابته واحدًا ليركبها بعض الطريق) وينزل عنها البعض الآخر أو يركبها المؤجر البعض الآخر على التناوب (أو) يؤجرها (اثنين ليركب كل منهما مدة معلومة) على التناوب ويبين البعضين في الصور الثلاث (ثم يقتسمان) ما لهما من الركوب على الوجه المبين كفرسخ للمكتري ثم فرسخ للمكري في الثانية، ويوم لأحد المكتريين ثم يوم للآخر في الثالثة، ووجه الصحة ثبوت الاستحقاق حالاً، والتأخير الواقع من ضرورة القسمة لا يؤثر كالدار المشتركة، ومحل اعتبار البيان إذا لم تنضبط الطريق، فإن انضبطت كيوم ويوم وفرسخ وفرسخ حمل العقد عليه، والزمن المحسوب من النوب زمن السير دون النزول، ولو اختلفا فيمن يركب أولاً أقرع، وفي معنى الدابة الرقيق (وإلا في كراء حيوان لعمل مدة على أن ينتفع به المكتري الأيام دون الليالي) بخلاف غير الحيوان، وإنما اغتفر ذلك في الحيوان لأنه لا يطيق دوام العمل وهو في الحقيقة تصريح

بمقتضى الإطلاق (وإلا في غيرها) من زيادتي كإجارة الأرض التي علاها الماء قبل انحساره، وكإجارة نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقته بشرطين بعد المسافة وكونه زمن خروج أهل بلده حيث يتهيأ للخروج عقبه، وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فيصح فيها التأجيل كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا، لأن الدين يقبل التأجيل كما في السلم، (والمنافع) مع أعيانها (من ضمان المكري ولو بعد القبض) قيد المكتري عليها يد أمانة، إذ لا يمكن استيفاء حقه إلا بإثبات اليد على العين، فلا يضمن بلا تعد كالنخلة التي تشترى ثمرتها بخلاف ظرف المبيع لأنه أخذه لمنفعة نفسه ولا ضرورة إلى قبض المبيع فيه.

باب العارية

بتشديد الياء وقد تخفف وهي لغة: اسم لما يعار، وشرعًا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وتعاوَنوا على البِرّ والتقوى} (سورة المائدة/٢) وقوله: {ويَمْنَعونَ الماعُونَ} (سورة الماعون/٧) فسره الجمهور بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وخبر الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسًا من أبي طلحة فركبه. وأركانها أربعة: معير وهو من يصلح للتبرع، ومستعير وهو من يصلح للتبرع عليه بعقد معه وليس بسفيه، ومعار، وصيغة، ويكفي اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الآخر، (هي) أي العارية (مضمونة) لخبر أبي داود وغيره “العارية مضمونة” (بقيمة يوم التلف) كالمستام، (إلا ما ولو بعد الحفر لكنه يغرم لولي الميت مؤنة الحفر لأنه الذي ورطه فيه، (أو استعار مكانًا لسكنى معتدة فليس له الرد) ولو قال أعيروا داري بعد موتي لفلان شهرًا مثلاً لم يكن للوارث الرجوع.

باب الوديعة

تقال على العين المودعة وعلى الإيداع وهو توكيل بحفظ الحق، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {إنَّ اللهَ يأمُرُكم أن تُؤَدُّوا الأماناتِ إلى أهلِها} (سورة النساء/٥٨) وقوله {فليُؤَدِّ الذي اؤْتُمِنَ أمانتَهُ} (سورة البقرة/٢٨٣) وخبر: “أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك” رواه الحاكم على شرط مسلم: وأركانها أربعة: مودع، ووديع، ووديعة، وصيغة.

(يضمن الوديع ما تعدى فيه منها إلا أن يأخذ درهمًا مثلاً من كيس) فيه دراهم مودعة عنده (ثم يرد إليه مثله فيضمن الجميع إذا لم يميز) أي الدرهم عن البقية لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز فهو متعد، فإن تميز بسكة أو نحوها أو رد إليه عين الدرهم ضمنه فقط، (ويضمن) الوديعة (بإيداع غيره) أي بإيداعه لها غيره ولو قاضيًا (بلا إذن) من المالك (ولا عذر له) بخلاف ما لو استعان بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة بينه وبين أبيه مثلاً ونحو ذلك، وبخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كحريق وإغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب ولم يجد حرزًا ينقلها إليه وإرادة سفر وتعذر وردها لمالكها أو وكيله ثم القاضي فإن دفنها بموضع وسافر ضمن، نعم إن أعلم بها أمينًا يسكن الموضع لم يضمن لأن إعلامه بمنزلة إيداعه، (و) يضمنها (بوضعها في غير حرز مثلها وبنقلها) من حرز مثلها (إلى دون حرز مثلها) وهو أولى من قوله: إلى دون حرزها الأول لأنه عرضها للتلف، بخلاف ما لو نقلها إلى حرز مثلها وإن كان الأول أحرز ولا يضمنها بنقلها بظن الملك بخلاف ما لو انتفع بها بظنه، (و) يضمنها (بترك) دفع (متلفاتها) لتركه حفظها الواجب عليه بالتزامه، فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن إلا أن يكون المالك نهاه عنه، (و) يضمنها (بالعدول عن الحفظ المأمور به) من المالك (مع تلفها بذلك) أي العدول لتعديه فلو قال له لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بذلك، أو سرق في الصحراء من حيث لو لم يرقد فوقه لرقد فيه ضمن، فلو تلف بغير ذلك فلا ضمان، وكذا لو قال لا تقفل عليه فأقفل أو لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما لأنه زاد في الحفظ ولم يقصر، (و) يضمنها (بالانتفاع بها) فلو لبس الثوب أو ركب الدابة لغير غرض المالك ضمن لتعديه ومتى صارت مضمونة بانتفاع أو غيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ إلا أن يحدث له المالك استئمانًا.

باب القراض

ويقال المقارضة والمضاربة وهو أن يعقد على ما يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركًا بينهما، والأصل فيه الإجماع، واحتج له أيضًا بقوله تعالى: {وءاخرونَ يَضربونَ في الأرضِ يبتَغونَ مِن فضلِ الله} (سورة المزمل/٢٠) وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة، وحقيقته أن أوله وكالة وءاخره جعالة. وأركانه خمسة: عاقد، وصيغة، ورأس مال، وعمل، وربح. (يختص) القراض (بالدراهم والدنانير) الخالصة فلا يصح على غيرهما كتبر ومغشوش وفلوس وسائر العروض لأن في القراض إغرار لأن العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به وإنما جوز للحاجة، فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به، (والربح مشترك) بينهما (بحسب الشرط) فلا يجوز اختصاص أحدهما به ولا شرط شئ منه لغيرهما إلا عبد أحدهما فما شرط له فهو لسيده، (فإن شرطاه كله لأحدهما) أي للعامل أو للمالك (فقراض فاسد) نظرًا للفظ والربح كله للمالك فيهما وللعامل أجرة المثل في الأولى دون الثانية، (ولا يجوز تقييده بمدة ويمنعه التصرف أو البيع بعدها) لأن الربح لا ينضبط وقته ولقدرتهما على الفسخ متى أرادا بخلاف ذلك في المساقاة، وقولي “أو البيع” من زيادتي، (فإن منعه الشراء فقط بعد مدة جاز) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها، فإن اقتصر على قارضتك سنة فسد العقد والعامل أمين فيصدق في الرد والتلف كما في الوديعة وفي أنه اشترى للقراض أو لنفسه وفي الربح والخسران وقدر رأس المال.

باب الوكالة

هي بفتح الواو وكسرها، لغة: التفويض، وشرعًا: تفويض شخص أمره إلى ءاخر فيما يقبل النيابة لا ليفعله بعد موته، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {اذهبوا بقميصي هذا} (سورة يوسف/٩٣) وهذا شرع من قبلنا، وورد في شرعنا ما يقرره كخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة، وقد وكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة، وأركانها أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة، لكن لا يشترط القبول لفظًا، ويشترط في الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، وفي الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه، وفي الموكل فيه أن يملك الموكل الولاية عليه وأن يكون قابلاً للنيابة، وقد أوضحت ذلك في شرح الأصل، (تصح) الوكالة في العقود وغيرها (إلا في مجهول مطلق كأن وكله في كل قليل وكثير) لأن فيه غررًا عظيمًا لا ضرورة إلى احتماله، بخلاف ما لو قال وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي وإن لم تكن أمواله معلومة لأن الغرر فيه قليل، ولو وكله في شراء عبد مثلاً وجب بيان نوعه وكذا صفته إن اختلفت أصناف نوعه اختلافًا ظاهرًا، أو في شراء دار وجب بيان المحلة والسكة أي الحارة والزقاق لا قدر الثمن (وإلا في حمل حد أو قود أو قبض) بعد مفارقة المجلس (في ربوي أو) في (رأس مال سلم، وإلا في وطء) فلا يصح التوكيل في شئ منها لأنها لا تقبل النيابة كما هو معلوم من أبوابها (أو) في (شهادة أو يمين كإيلاء أو لعان) إلحاقًا لها بالعبادات لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى، ويلحق باليمين النذر وتعليق العتق والطلاق (أو) في (إقرار) لأنه إخبار عن حق فأشبه الشهادة ويجعل مقرًّا بنفس الوكيل (أو) في (ظهار) لأن المغلب فيه معنى اليمين (أو) في (عبادة) لما مر (إلا نسكًا) من حج أو عمرة فهو أعم من تعبيره بالحج (وتفرقة زكاة وذبح ضحية) لأدلتها المقررة في أبوابها ويلحق بالزكاة الكفارة وصدقة التطوع، وبالأضحية الهدي والعقيقة، وبذبحها تفرقة لحمها

ولحم الهدي والعقيقة.

باب الشركة

هي بكسر الشين وإسكان الراء، وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها، لغة: الاختلاط، وشرعًا: عقد يثبت به حق شائع في شئ لمتعدد والأصل فيها قبل الإجماع ءايات كآية: {واعلموا أنَّما غَنِمتُم من شئٍ فأنَّ للهِ خُمسُهُ} (سورة الأنفال/٤١) وأخبار كخبر: “يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما” رواه الحاكم وصحح إسناده.

(هي نوعان: أحدهما في الملك) قهرًا كان أو اختيارًا (كإرث وشراء، والثاني بالعقد) لها (وهي) أنواع (أربعة: شركة أبدان) كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويًا أو متفاوتًا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها، (و) شركة (وجوه) كأن يشترك وجهان ليبتاع كل منهما بمؤجل ويكون المبتاع لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما (و) شركة (مفاوضة) بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما بأموالهما أو أبدانهما، وعليهما ما يعرض من غرم، وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعًا (و) شركة (عنان) بكسر العين من عنّ الشئ: ظهر، إما لأنها أظهر الأنواع أو لأنه ظهر لكل منهما مال الآخر، (وهي) أي أنواع الشركة (باطلة إلا الأخيرة فصحيحة) لخلو الثلاثة الأول عن المال المشترك، ولكثرة الغرر فيها بخلاف الأخيرة فهي الصحيحة (بشرط أن يكون رأس المال مثليًا) كالدراهم والدنانير والبر، لأنه إذا اختلط بجنسه لم يتميز بخلاف المتقوم، وقد تصح في المتقوم بأن يكون مشتركًا بينهما قبل العقد، فالشرط أن لا يتميز المالان عند العقد (وأن يتحد المالان جنسًا وصفة بحيث لو خلطا لم يتميزا) أي لم يتميز كل منهما عن الآخر (وأن يخلطا قبل العقد) ليتحقق معنى الشركة (وأن يشترطا الربح والخسران على قدر المالين) عملاً بقضية العقد، فإن شرطا خلافه فسد العقد ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله وتنفذ التصرفات منهما للإذن، والربح بينهما على قدر المالين، ولا بد من صيغة تدل على الإذن في التصرف، فإن اقتصر على اشتركنا لم يكف، ويعتبر في كل منهما أهلية التوكيل والتوكل وهو أمين فيأتي فيه ما مر في القراض، (ولو كان لواحد بغل ولآخر راوية وءاخر يسقي) بإذنهما على أن الحاصل بالسقي بينهم (فالحاصل له وعليه أجرة البغل والراوية) إذ ليس لواحد من مالكهما في ذلك مال حتى يأخذه، فأشبه ما لو اشترك ثلاثة أحدهم بماله والثاني بشرائه والثالث ببيعه فإن

الربح للمالك وعليه لكل من الآخرين أجرة عمله، ولمسئلتنا تقييد ذكرته في شرح الأصل.

باب الهبة

الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {فإن طِبْنَ لكُم عن شئٍ منهُ نفسًا فكُلوهُ هنيئًا مَريئًا} (سورة النساء/٤) وأخبار كخبر الصحيحين: “لا تحقرن جارة لجارتها ولا فرسن شاة” أي ظلفها. وأركانها أركان البيع، ثم (إن كانت صيغتها بعوض معلوم فهي بيع) نظرًا للمبيع (أو) بعوض (مجهول فباطلة) إذ لا تصح بيعها لجهالة العوض، ولا هبة لذكر العوض بناء على الأصح من أنها لا تقتضيه (أو بغير عوض فهبة) مطلقة تشمل الصدقة الممتازة بالدفع لثواب الآخرة والهدية الممتازة بالنقل إكرامًا، (ولا رجوع فيها إلا إن كانت من أصل) لفرعه (وبقي الموهوب في سلطنة المتهب) فيمتنع الرجوع بنحو بيعه ووقفه وكتابته الصحيحة وإيلاده، والأصل في ذلك خبر: “لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده” رواه الترمذي والحاكم وصححاه. (ومنها) أي الهبة (العمرى والرقبى) من المراقبة لأن كلاًّ منهما يرقب الآخر، فالعمري (كأن يقول: “أعمرتك داري”) أي جعلتها لك عمرك، (وإن قال: “فإن مت قبلي رجعت إلي”) أو فهي لزيد أو فهي وقف فإنها عمرى ويلغوا الشرط، (و) الرقبى (كأن يقول: أرقبتكها“) أي جعلتها لك رقبى، (وإن قال: ”فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك استقرت لك“) أو فإذا مت فهي لزيد أو فهي وقف فإنها رقبى ويلغوا الشرط، والأصل في ذلك خبر مسلم: ”أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"، وخبر الشافعي وغيره: لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا أو أعمره سبيل الميراث، (وإنما تملك الهبة بالقبض بالإذن) فيه من الواهب، وهذا من زيادتي، ولو مات أحد العاقدين قبل القبض لم ينفسخ العقد ويتخير الوارث.

باب الضمان

هو لغة: الالتزام، وشرعًا: عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة، والأصل فيه قبل الإجماع خبر: “الزعيم غارم” رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وخبر الحاكم بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير. وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون، وصيغة.

(هو نوعان) أحدهما: (ضمان بدن وهو باطل في عقوبة الله تعالى) من حد وعليه اقتصر الأصل، أو تعزير إذ يسعى في دفعها ما أمكن (صحيح في غيرها كقود وحدّ قذف) لأنه حق لازم فأشبه المال، ولا بد من إذن المضمون ببدنه إن كان حيًّا حرًا أهلاً للإذن، وإلا فإذن مالكه أو وليه، (و) الثاني: (ضمان مال وهو صحيح إن ثبت المال وعلم قدره ومن هو له) لاختلاف الأغراض باختلاف ذلك، (وكان) أي المال (لازمًا) كثمن المبيع بعد اللزوم (أو ءايلاً إلى اللزوم) كثمن المبيع قبل اللزوم إلحاقًا له باللازم (فلا يصح ضمان ما لم يثبت) كضمان ما سيثبت ببيع أو قرض، لأن الضمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوبه كالشهادة (ولا) ضمان (مجهول) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع والإجارة (ولا) ضمان (نحو نجوم الكتابة) مما ليس بلازم لمن هو عليه كجعل الجعالة قبل الفراغ إذ لمن هو عليه إسقاطه بالفسخ، (ويصح ضمان الثمن قبل اللزوم) لأنه ءايل إلى اللزوم (و) يصح (ضمان رد الأعيان) المضمونة كالمغصوبة لأن المقصود منها المال، بخلاف الأعيان غير المضمونة كالوديعة لا يصح ضمانها لأن الواجب على من هي تحت يده التخلية لا الرد، وخرج بضمان ردها ضمان قيمتها لو تلفت فلا يصح لعدم ثبوتها (و) يصح (ضمان الدرك) للمشتري مثلاً (بعد قبض المضمون) لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع والثمن لا يدخل في ضمانه إلا في القبض، (وهو) أي ضمان الدرك (أن يضمن) شخص (لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقًا أو معيبًا) ورد (أو ناقصًا لنقص الصنجة) التي وزن بها ورد سواء كان الثمن معينًا وعليه اقتصر الأصل أم في الذمة. والدرك بفتح الدال مع فتح الراء وإسكانها: التبعة أي المطالبة والمؤاخذة، سميت بذلك لالتزام الغرم عند إدراك المستحق عين ماله، ويسمى أيضًا ضمان العهدة وهي الصك الذي يكتب فيه العوض، والفقهاء يعبرون به عن العوض.

بابُ الرهن

هو لغة: الثبوت، ويقال: الاحتباس، وشرعًا: جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {فَرِهانٌ مقبوضةٌ} (سورة البقرة/٢٨٣) وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بالمدينة يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعًا من شعير لأهله. وأركانه أربعة: عاقد، ومرهون، ومرهون به، وصيغة.

(ما جاز بيعه جاز رهنه) من متاع وغيره (إلا في المنافع) فلا يجوز رهنها لأنها تتلف فلا يحصل استيثاق، (و) إلا في (المدبر) فلا يجوز رهنه وإن كان الدين حالاً لما فيه من الغرر، (و) إلا في (المعلق) عتقه (بصفة) فلا يجوز رهنه بمؤجل من غير شرط بيعه قبل وجودها (لم يعلم الحلول) للدين (قبلها) بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها أو بعدها أو معها لفوات الغرض من الرهن في بعضها وللغرر في الباقي بخلاف حلوله قبلها وبخلاف الصور المذكورة إن شرط بيعه قبل وجود الصفة، فقولي: “لم يعلم الحلول قبلها” أولى من قوله: “إن أمكن سبقها حلول الدين”، (و) إلا في (الزرع قبل اشتداد حبه) فلا يجوز رهنه بمؤجل (وإن شرط قطعه عند حلول الدين) إذ لا يوثق ببقائه إلى الحلول، أما رهنه بحال فجائز وإن لم يشرط قطعه، ويجوز بيع ما يسرع فساده ولا يمكن تجفيفه بغير شرط، ولا يجوز رهنه بمؤجل إن علم فساده قبل الحلول إلا بشرط أن يباع عند الإشراف على الفساد ويكون ثمنه رهنًا، ولا يجوز رهن الدين ابتداء (ويجوز رهن المصحف) وكتب الحديث والآثار (والعبد المسلم من كافر) والسلاح من حربي (ورهن الأم دون ولدها غير المميز وعكسه، وإن امتنع بيع ذلك) أي ما ذكر من المصحف والمعطوفات عليه لأن المعنى المقتضي لمنع بيعها لم يوجد في رهنها لكن لا يسلم ما قبل الأخيرتين للكافر بل لعدل وعند الاحتياج إلى البيع في رهن الأم دون ولدها وعكسه يباعان ويوزع الثمن عليهما باعتبار القيمة ليظهر ما يتعلق بالمرهون، وتعبيري بـ: “غير المميز” أعم من تعبيره بـ: “الصغير”، وقولي: “وعكسه” من زيادتي.

(والرهن أمانة) في يد المرتهن لا يلزمه ضمانه ولا يسقط بتلفه شئ من الدين لخبر: “الرهن من راهنه” أي من ضمانه له غنمه وعليه غرمه، رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين، (إلا في) ثمان مسائل (مغصوب تحول رهنًا) عند غتصبه، (ومرهون تحول غصبًا أو عارية) عند مرتهنه، (وعارية ومقبوض سومًا أو ببيع فاسد إذا تحول) كل من المعار والمقبوض (رهنًا في الثلاثة وأن يقيله في بيع شئ) صدر بينهما (ثم يرهنه منه) أي من المشتري (قبل قبضه أو يخالعها على شئ ثم يرهنه منها قبل القبض) وفي معنى الإقالة الفسخ بتحالف أو نحوه ووجه الضمان في ذلك وجود مقتضيه والرهن ليس بمانع، ولا يصح الرهن إلا بدين أو منفعة، ولا بد من كون الدين لازمًا أو ءايلاً إلى اللزوم، ولا ينفك شئ من الرهن إلا بفراغ الذمة من الدين، نعم ينفك بعضه بفك مرتهن أو تعدد العقد أو المستحق أو من عليه الدين أو مالك العارية.

باب الكتابة

هي لغة: الضم والجمع، وشرعًا: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر، وهي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد ورقيقه ولأنها بيع ماله بماله، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {والذينَ يبتَغونَ الكتابَ مما ملكتْ أيمانُكُمْ} (سورة النور/٣٣) الآية، وخبر: “من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله” رواه الحاكم وأركانها أربعة: سيد، ورقيق، وعوض، وصيغة، (تصح) الكتابة (بشرط أن يكاتب) السيد الحر المختار المتأهل لتبرع، (كل الرقيق) فلا تصح كتابة بعضه لأنه حينئذ لا يستقل بالتردد لاكتساب النجوم (إلا أن يكون باقيه حرًا) فتصح لأنها حينئذ تفيده الاستقلال (أو يكاتبه) أي الرقيق (مالكاه معًا) ولو بوكالة (واتفقت النجوم) جنسًا وأجلاً وعددًا (وجعل المال على نسبة ملكيهما) صرح به أو أطلق فتصح كتابته لذلك وليس له أن يدفع لأحد المالكين شيئًا لم يدفع مثله للآخر في حال دفعه إليه، فإن أذن أحدهما في دفع شئ للآخر ليختص به لم يصح القبض، وقد تصح كتابة بعض الرقيق في صور أيضًا كأن أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة أو كاتب في مرض موته بعض عبده وذلك البعض ثلث ماله (و) بشرط (أن يقول) مع لفظ الكتابة (إذا أديت) النجوم (إلي) أو برئت منها (فأنت حر أو ينوبه) فلا يكفي لفظ الكتابة بلا تعليق ولا نية لأنه يقع على هذا العقد وعلى المخارجة فلا بد من تمييزه بذلك، وكالتأدية للسيد التأدية لنائبه من وكيله أو وارثه أو وصيه (وأن يكون عوضها معلومًا) فلا تصح بمجهول كسائر عقود المعاوضة (وأن يتعدد النجم) كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم فلا تجوز بعوض حال ولا بنجم واحد، والنجم: الوقت المضروب، قاله الجوهري.

ويطلق على المال المؤدي فيه كما في كلامي كالأصل (فإن كانت على دينار) حالاً (وخدمة شهر لم تجز) لعدم تنجيم الدينار (أو على خدمة شهر) من الآن (ودينار في أثنائه أو بعده) وعلى الثاني اقتصر الأصل (جازت) لأن المنفعة مستحقة في الحال فالمدة لتقديرها وللتوفية فيها والدينار إنما تستحق المطالبة به في وقت ءاخر، وإذا اختلف الاستحقاق حصل التنجيم، ولا بأس بكون المنفعة حالة لأن التأجيل إنما يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالخدمة في الحال، فالتنجيم إنما هو شرط في غير المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال (وحكم فاسدها) أي فاسد الكتابة لفوات شرط أو لفساده أو فساد عوض أو أجل (حكم صحيحها) في استقلال المكاتب بالكسب وأخذ أرش الجناية عليه والمهر وعتقه بالأداء في محل النجوم إلى سيده وسائر أحكامه (إلا في أن الفاسدة غير لازمة من جهة السيد كما لا تلزم) الكتابة (من جهة الرقيق مطلقًا) أي سواء كانت صحيحة أم فاسدة، بخلاف السيد في الصحيحة فإنها لازمة من جهته (و) في (أن سيده) في الفاسدة (يرد عليه ما قبضه منه) لأنه لم يملكه (ويرجع عليه) أي على المكاتب (بقيمته) يوم العتق لأن في الكتابة معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق، فهو كما لو تلف المبيع بيعًا فاسدًا فإن المشتري يرجع على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة، ولو تلف ما أخذه السيد رجع عليه العتيق بمثله أو قيمته، فإن كان العوض لا قيمة له ولا حرمة كخنزير لم يرجع على سيده بشئ وهو يرجع على العتيق بقيمته، وإن كان محترمًا كجلد ميتة لم يدبغ رجع فيه إلا أنه إذا تلف لم يرجع عليه ببدله ويستثنى مما ذكر ما أخذه الكافر من مكاتبة الكافر حال الكفر فإنه يملكه ولا تراجع (و) في (أنه) أي المكاتب في الفاسدة (لا يعتق بأدائه) النجوم (بعد موت سيده) ولا في حياته إلى غير سيده من وكيل أو غيره أو إليه في غير محل النجوم كما تقدمت الإشارة إليه (و) في أنه

(لا) يعتق (فيما إذا حط عنه سيده من النجوم) لعدم وجود الصفة المعلق بها، ويستثنى مع ما ذكر صور أخرى منها: أنه لا يجب في الفاسدة حط، وأن المكاتب فيها لا يسافر بغير إذن سيده، وأن فطرته تجب على سيده، وأنه لا يأخذ من الزكاة، وأنه لا يعامل سيده، (ويجب) على سيده في الكتابة الصحيحة (الإيتاء) بأن يحط عن المكاتب قبل عتقه أقل متمول من النجوم أو يدفعه إليه منها بعد قبضه أو من غيرها من جنسها، قال تعالى: {وءاتُوهُم من مالِ اللهِ الذي ءاتاكُمْ} (سورة النور/٣٣) فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه الإعانة على العتق، والحط أصل والدفع بدل عنه لما قلناه من أن القصد منه إعانته على العتق، وهي في الحط محققة وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى، ويسن ربع فإن لم يسمح به فسبع (إلا إذا كاتبه في مرض موته ولم يحتمل الثلث أكثر من قيمته) ولم تجز الورثة فلا يجب الإيتاء (أو كاتبه على منفعة نفسه) كأن كاتبه على أن يخدمه شهرًا من الآن وعلى خياطة ثوب في ذمته بعد العقد بيوم، أو عند انقضاء الشهر أو عقبه أو بعده بنحو يوم أو قبله كذلك فلا يجب الإيتاء لأنه إنما يجب إذا كان في النجوم أعيان (في بيع الرقيق) هو أعم من قوله العبد (من نفسه، و) في (قوله لسيده) لأنه المعتق (و) في (قول غيره له: “أعتق رقيقك عني على كذا” فيعتقه والولاء) عليه فيها (للسائل) لأنه المعتق بإنابته المسؤول.

باب الإقرار

هو لغة: الإثبات من قر الشئ يقر قرارًا إذا ثبت، وشرعًا: إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافًا أيضًا، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {كونُوا قَوَّامينَ بالقِسطِ شُهداءَ للهِ ولوْ على أنفسكم} (سورة النساء/١٣٥) فسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، وخبر الصحيحين: “اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها”. وأركانها أربعة: مقر، ومقر له، ومقر به، وصيغة.

(لا يقبل إقرار صبي ومجنون) لعدم صحة عبارتهما في مثل ذلك، (ولا إقرار مفلس بدين في حق غرمائه إن أسند وجوبه لما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقًا) بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها فلا يزاحمهم المقر له لتقصيره في الأولى بمعاملته له، وأما في الثانية فلأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن لأنه محقق، وظاهر أن محله فيها إذا تعذرت مراجعة المقر أخذًا مما يأتي عن “الروضة” (وإلا) بأن أسند وجوبه لما قبل الحجر ولو بمعاملة أو قال عن جناية (قُبل) في حقهم وحقه لبعد التهمة، وإن أطلق وجوبه قال الرافعي: فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كما لو أسنده إلى ما بعد الحجر، زاد في “الروضة” هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر فإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره، (ولا إقرار محجور) عليه (بسفه) لأن تصحيحه يؤدي إلى إبطال معنى الحجر، (إلا في نذر قربة بدنية وتدبير ووصية) فيقبل إقراره بها لصحة عبارته واحتياجه للثواب، والتقييد بالقربة البدنية مع ذكر التدبير من زيادتي، وخرج بالبدنية المالية فلا يصح إقراره بنذره لها إذا كانت معينة دون ما إذا كانت في الذمة، (و) إلا في (حد وقود وطلاق وخلع) ولو بدون مهر المثل (وظهار) وإيلاء ورجعة (ونفي نسب) بلعان وعليه اقتصر الأصل، أو بحلف (واستلحاق له) لعدم تعلقها بمال ولبعد التهمة في الأولين فيقطع في السرقة، ولا يثبت المال وينفق على ولده المستلحق من بيت المال، وإنما جاز خلعه بدون مهر المقل لأن له الطلاق مجانًا فبعوض أولى، وقولي: “واستلحاق له” من زيادتي (ولا إقرار رقيق على سيده إلا في معاملة أذن له فيها) فيصح إقراره عليه لقدرته على إنشائها بخلاف إقراره في معاملة لم يأذن له فيها سيده فلا يقبل على سيده بل يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق صدقه السيد أم لا لتقصير معامله، ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة إضافة إلى حال الإذن لم تقبل إضافته، أما إقراره على نفسه فصحيح كإقراره بحد وقود

وطلاق وقطع في سرقة لبعده عن التهمة فيها، ويضمن مال السرقة في ذمته إذا لم يصدقه السيد فيها (ويؤدى) ما أقر به في معاملة أذن له فيها سيده (من كسبه وما في يده) من مال المعاملة، (والإقرار الصحيح لا يقبل الرجوع عنه) إذا لا يجوز إلغاء كلام المكلف بلا مقتض (إلا في ردة وزنا وشرب

خمر) فيقبل رجوعه عن إقراره بها لخبر أبي داود: “ادرءوا الحدود بالشبهات” رواه الترمذي والحاكم وصحح إسناده، (و) إلا في (سرقة وقطع طريق) فيقبل رجوعه عن الإقرار بهما (في سقوط القطع لا) سقوط (المال) لما مر (ولا يلزم) الإقرار إلا (بالتفسير) فلو قال له: علي مال عظيم كثير أو أكثر من مال فلان، قبل تفسيره بأقل متمول لاحتمال إرادة عظيم خطره أو نحوه، فلا يلزم إلا باليقين، فلا بد من التفسير (إلا أن يقر بدراهم ويطلق أو يقول: عدة فيحمل على أنها) دراهم (وازنة) وإن لم تكن زنة كل منها ستة دوانق التي هي زنة الدراهم (إلا أن تكون دراهم البلد في الثانية عدة) فيحمل على أنها دراهم عدة وإن كانت ناقصة، ولو قال علي مائة عدة من الدراهم اعتبر العدد دون الوزن كما ذكره في الروضة وأصلها، (ويقبل إقراره لوارثه في مرض موته) كالأجنبي ولعموم

بابُ الشفعة

بإسكان الفاء وحكي ضمها، وهي لغة: الضم، وشرعًا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، والأصل فيها قبل الإجماع خبر البخاري عن جابر: “قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة”. وفي رواية لمسلم: “قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبعة أو حائط”. والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى الشريك الآخذ بالشفعة كمصعد ومنور وبالوعة، والربعة تأنيث الربع وهو المنزل، والحائط: البستان. وأركانها أربعة: ءاخذ، ومأخوذ، ومأخوذ منه، وصيغة. (إنما تثبت) الشفعة (في أرض وما يتبعها في البيع كبناء وغراس) وحجارة مثبتة في الأرض وبذر دائم النبات وحجر الطاحون (وثمرة لم تظهر) كثمرة المشمش قبل ظهورها وثمرة النخل قبل تأبرها وإن تأبرت قبل الأخذ بخلاف غير الأرض وما لا يتبعها في البيع كطباق وبناء في أرض محتكرة وجدار مع أسه وشجرة مع مغرسها فقط ومنقول غير ما مر وإن بيع مع عقار لأنه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه، وإنما تثبت (لشريك عند البيع فيما لو قسم لم تبطل منفعته المقصودة) منه قبل القسمة فلا تثبت لغيره ولو جارًا أو شريكًا بعد البيع لانتفاء الشركة عند البيع فلو قاسم الشريك المشتري بنفسه أو بوكيله جاهلاً بالبيع فله الاخذ بالشفعة وإن انقطعت الشركة بالقسمة لوجود الشركة عند البيع مع قيام عذره وبقاء ملكه ولا تثبت فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة وإن أمكن الانتفاع به من وجه ءاخر فلا تثبت في طاحون وحمام وبئر لا يمكن جعلها طاحونين وحمامين وبئرين لما مر أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة إلى ءاخره، فلو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فباع حصته لم تثبت الشفعة للآخر لأمنه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف العكس.

ولا يملك الشفيع إلا بلفظ كأخذت بالشفعة مع بذل الثمن للمشتري أو رضا المشتري بكونه في ذمته أو قضاء القاضي له بالشفعة.

باب الغصب

(هو) لغة: أخذ الشئ ظلمًا، وشرعًا: (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال كزبل (بغير حق)، والأصل في تحريمه قبل الإجماع ءايات كقوله تعالى: {لا تأكُلوا أموالَكُم بينَكُم بالباطِلِ} (سورة النساء/٢٩)، وأخبار كخبر: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام” وخبر: “من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين” رواهما الشيخان، وقولي: “بغير حق” تبعت فيه “الروضة” بدل قوله كالرافعي: “عدوانًا” ليشمل ما لو أخذ مال غيره يظن أنه ماله فإنه غصب وإن خلا عن الإثم، وقول الرافعي: “إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع”، وكأنه جرى على الغلب من أن الغصب يستلزم الإثم (وإذا عمل) الغاصب (فيه) أي المغصوب (عملاً) كصبغ وغرس وحفر (فله إبطاله) وإن رضي المالك بالإبقاء ليدفع ضمان ما يحدث بسبب ويرد العين كما أخذها (إلا في نحو ما لو غصب غزلاً فنسجه، أو طينًا فضربَهُ لبنًا، أو زجاجًا فاتخذهُ قَدَحًا، أو ذهبًا أو فضةً فاتخذهُ حُليًّا) فليس له إبطال شئ منها بغير رضا المالك لأنه تعنت لا فائدة فيه، ونحو من زيادتي (والمضمنات) للمال ستة: (غصب وعارية وإتلاف وقبض بسوم أو بيع فاسد أو تعد) لخبر: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه” (والضمان أربعة أنواع) لأنه قد يكون (بالمثل في المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، و) قد يكون (بالقيمة في المتقوم كالمنافع) والحيوان والمكيل والموزون اللذين لا يصح السلم فيهما، وقولي: “بالمثل في المثلي” إلى ءاخره أولى مما عبر به (و) قد يكون (بأقل الأمرين من القيمة والأرض في السيد إذا أتلف عبده الجاني، و) قد يكون (بغير ذلك في) أربعة (المبيع بيد البائع) فإنه يضمنه بالثمن (ولبن المصراة) فإنه يضمنه المشتري بعد الرد بصاع تمر (والمهر بيد

الزوج) فإنه يضمنه بمهر المثل (وجنين الأمة) فإنه يضمنه الجاني بعشر قيمتها، وزاد الأصل نوعًا خامسًا وهو الضمان بأكثر الأمرين مع ثلاثة مواضع في النوع الثالث والمعروف خلاف ذلك كما بينته في شرحه (وقد يضمن الشئ بشيئين) وذلك في ثلاث صور (فيما لو قتل محرم صيدًا مملوكًا) فإنه (يضمنه بالجزاء لحقّ الله تعالى وبالقيمة لمالكه وفيما لو جنى المغصوب في يد الغاصب ثم تلف عنده) فإنه (يضمن للمجني عليه أقل الأمرين من قيمته والأرش) لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو الأرش فهو الذي وجب (و) يضمن (للمالك قيمته) كسائر الأعيان المغصوبة (وفيما لو وطئ زوجة أصله أو فرعه بشبهة) فإنه (يغرم مهرين) مهرًا للزوجة بالشبهة ومهرًا لأصله أو فرعه (بعد الدخول) لأنه فوت عليه البضع بعد أن لزمه جميع المهر (و) يغرم (مهرًا) للزوجة كغيرها (ونصفًا) لأصله أو فرعه (قبله) أي قبل الدخول لأنه حين فوت عليه البضع لم يلزمه إلا نصف المهر.

خاتمة: لو خرج المثلي عن أن يكون له قيمة كأن غصب ماء بمفازة فطالبه به على شط نهر ونحوه أو جمدًا في الصيف فطالبه به في الشتاء فإنه يغرم القيمة، وأما رخصه فلا ينقله إلى القيمة.

بابُ اللقطة

بضم اللام وفتح القاف وإسكانها، وهي لغة: الشئ الملقوط، وشرعًا: ما وجد من حق ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق. فقال: “اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن ام تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها”. وسأله عن ضالة الإبل فقال: “ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها”، وسأله عن الشاة، فقال: “خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب”. وأركانها ثلاثة: التقاط، وملتقط، ولقطة بمعنى الشئ الملتقط.

ثم (هي) بهذا المعنى (أنواع) تسعة (أحدها حيوان وجده في عمارة يحل التقاطه ويعرفه سنة فإن ظهر مالكه) قبل فراغ التعريف أو بعده وهو باق (فهو له وإلا) أي وإن لم يظهر مالكه (تملكه) إن كان مالاً، ونقل الاختصاص إليه إن كان غير مال ككلب بعد التعريف لقوله في الخبر السابق: “وإلا فشأنك بها” (بلفظ) لأنه تمليك مال ببدل فكان كالشفعة وإشارة الأخرس المفهمة كاللفظ (وكذا) يحل التقاطه إن وجده (بمفازة وهو غير ممتنع من صغار السباع) كشاة وعجل للخبر السابق وصيانة له عن الخونة والسباع (وإلا) أي وإن كان ممتنعًا من ذلك بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو بطيران كحمام (فيحل التقاطه للحفظ) صيانة له عن الخونة لا للتملك لقوله في الخبر في ضالة الإبل: “دعها” وقيس بها ما في معناها، نعم إن وجد في زمن نهب جاز التقاطه للتملك أيضًا، والمراد بالعمارة الشارع والمسجد ونحوهما لأنها مع الموات محل اللقطة، واعلم أن ملتقط المأكول للتملك إن شاء عرفه ثم تملكه كما مر وإن شاء باعه بإذن الحاكم إن وجده وإلا فاستقلالاً وحفظ ثمنه وعرف المبيع ثم تملك الثمن وإن شاء تملكه في الحال وأكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه لكن محله إذا وجده بمفازة لأنه قد لا يجد فيها من يشتريه ويشق نقله إلى العمارة بخلاف ما لو وجده بعمارة ولا يجب بعد أكله تعريفه على الظاهر للإمام من وجهين لما سيأتي عنه (الثاني: غير حيوان لا يخشى فساده) كحديد ونحاس (فهو كالأول) من الأأنواع في أنه إن وجده بعمارة أو مفازة عرفه سنة فإن ظهر مالكه وإلا تملكه وإن شاء باعه وحفظ ثمنه إلى ءاخر ما مر مما يمكن إتيانه هنا (الثالث) غير حيوان (يخشى فساده) كهريسة ورطب لا يتتمر (فيخير) ملتقطه (بين أكله) متملكًا له ويغرم قيمته (و) بين (بيعه) ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف (فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته) إن أكله (أو ثمنه) إن باعه، وفي التعريف بعد الأكل وجهان أصحهما في العمارة وجوبه وفي

المفازة قال الإمام الظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه وفيه نظر، أما إذا كان الرطب يتتمر فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تتميره وتبرع به الواجد ثمره وإلا بيع بعضه لتتمير الباقي حفظًا له وفارق الحيوان حيث يباع كله لأن نفقة الحيوان تتكرر فتؤدي إلى أن يأكل نفسه، هذا كله إذا وجده في غير الحرم بقرينة قولي: (الرابع: أن يجد اللقطة بحرم مكة فيلتقطها للحفظ) لا للتملك (ويجب تعريفها) لخبر الصحيحين: “إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرّفها” وفي رواية البخاري “لا تحل لقطته إلا لمنشد” أي لمعرف، والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك والحكمة في ذلك أن الله تعالى جعله مثابة للناس وأمنًا يعودون إليه فربما يعود مالكها أو يبعث في طلبها، ويلزم الملتقط الإقامة لتعريفها أو دفعها إلى الحاكم، وخرج بزيادتي: “مكة” حرم المدينة فلا يأتي فيه ذلك كما صرح به الدارمي والروياني (الخامس: أن يجدها بدار كفر) وقد دخلها بلا أمان (فـ) هي (غنيمة تخمس وله أربعة أخماسها) فإن دخلها بأمان فهي لقطة (السادس: أن يجدها مع لقيط مشدودة في ثيابه) أو منشورة فوقه أو تحته أو في جيبه أو مهده الذي هو فيه (فهي للقيط) لأن له يدًا واختصاصًا كالمكلف والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها (أو بجنبه) وتعبير الأصل بقوله: “تحته” تحريف (أو مدفونة تحته فلقطة) كما في المكلف، نعم إن حكم بأن الأرض له كدار هو فيها فهي له تبعًا (السابع: أن يجد هدْيًا ويخاف فوت وقت النحر فيدفعه لحاكم لينحره أو ينحره بنفسه) ويسن استئذان الحاكم (

الثامن: لقطة الحربي بدار الإسلام لا يملكها) لعدم صحة التقاطه (بل هي غنيمة) لمن أخذها منه من المسلمين كذا في الأصل كأصله والأوجه أن من أخذها منه يعرفها ثم يتملكها (التاسع: لقطة المرتد يردها على الإمام) لعدم صحة التقاطه (وهي فيء) ويأتي فيه ما قدمته في الحربي ءانفًا (إلا أن يُسلم) فتكون لقطة له (فإن كان الواجد رقيقًا غير مكاتب فسيد) هو (الملتقط إن التقط بإذنه وأقرها عنده وإلا) أي وإن التقط بغير إذن سيده ولم يقرها عنده (انتزعت منه) لعدم صحة التقاطه لأنه ليس من أهل الولاية والملك وإذا أقرها عنده واستحفظه عليها فإن كان أمينًا جاز وإلا فلا وهو متعد بإقراره (فإن أتلفها) الرقيق أو تلفت بتقصيره فيما إذا أقرها عنده سيده أو التقطها بإذنه (تعلق الضمان برقبته) كالمغصوب (وإن كان) الواجد لها (مكاتبًا فهي له إن لم يعجز) لأنه يستقل بالملك والتصرف (وإلا) أي وإن عجز (أخذها القاضي وحفظها لمالكها) هذا هو المنقول، وجوز البغوي أن لسيده أخذها وعليه جرى الأصل، والمبعض يصح التقاطه واللقطة له وليسده فإن كان بينهما مهايأة فهي لذي النوبة (أو) كان الواجد لها (صبيًا أو مجنونًا أو محجورًا عليه بسفه انتزعها منه وليه وعرفها وتملكها له) إن رءاه جيث يجوز الاقتراض له فإن التملك في معنى الاقتراض فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي ويضمن الولي إن قصر في انتزاعها حتى تلفت ويعرفها تالفة وإن احتاج التعريف إلى مؤنة لم يعطها من مال المولى عليه بل يراجع الحاكم لبيع جزءًا منها والظاهر أن لقطة المغمى عليه ينتزعها الحاكم لكن لا يعرفها بل ينتظر إفاقته (أو) كان الواجد لها (فاسقًا صح التقاطه) كاحتطابه (لكنها تنزع منه وتوضع عند عدل) لأن مال ولده لا يقر بيده فمال الأجنبي أولى (ولا يعتبر تعريفه بل يضم إليه) عدل (رقيب) لئلا يخون فيها (ومن يريد سفرًا لا يسافر بها إلا بعد التعريف) فإن أراد السفر بدونها فوض التعريف إلى غيره وإذا

التقط في صحراء عرفها بأقرب البلاد إليها ولا يكلف العدول إلى غير مقصده وليس للملتقط تسليمها إلى غيره ليعرفها إلا بإذن الحاكم.

باب الآجال

أي المدد (هي) نوعان أحدهما ءاجال (مضروبة بالشرع) نصًّا أو استنباطًا (وهي) أي هذه الآجال أي ما تضرب فيه (عشرون) نوعًا (العدة والاستبراء) بالإقراء أو الأشهر أو وضع الحمل (والهدنة) بأربعة أشهر أو عشر سنين أو أقل وفي معناها الأمان لكنه إنما يؤجل بأربعة أشهر (والزكاة) بسنة أو باشتداد الحب وصلاح الثمر (والعُنّة) بسنة (واللقطة) كذلك إلا في الحقير فبزمن يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا (والرضاع) المحرم بسنتين (والحمل) بستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين (وخيار الشرط) بثلاثة أيام فأقل (وأقل الحيض) بيوم وليلة (والنفاس) بمجة (وأكثرهما) أي الحيض بخمسة عشر يومًا، والنفاس بستين يومًا، وغالب الحيض بستة أو سبعة، والنفاس بأربعين يومًا، (وأقل الطهر) بخمسة عشر يومًا وغالبه بأربعة وعشرين يومًا أو ثلاثة وعشرين (ومدة مقام) أي إقامة (السفر) بثلاثة أيام (ومدة مسح المقيم والمسافر) سفرًا لا تقصر فيه الصلاة بيوم وليلة، ومدة مسح المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة بثلاثة أيام بلياليها (ومدة البلوغ) أي التي يحصل بها البلوغ بخمس عشرة سنة (ومبدأ) إمكان (الحيض والاحتلام) بتسع سنين تقريبية ويحصل بلوغ الأنثى بكل من الثلاثة والذكر بالأول وبالثالث والخنثى إن حاض وأمنى حكم ببلوغه على الأصح وإن وجد أحدهما فلا. وقال الإمام ينبغي الحكم ببلوغه ثم إن ظهر خلافه غيرنا الحكم، قال الرافعي وهو الحق واستحسن في “الروضة” ما قاله المتولي أنه يحكم به إن تكرر وإنبات عانة ذكر كافر يقتضي الحكم ببلوغه.

(والإياس) من الحيض باثنين وستين سنة على الأصح، وجميع هذه الأمور معلومة من محالها (و) ثانيهما ءاجال (مضروبة بالعقد) أي بسببه (وهو) أي العقد الذي يضرب بسببه الأجل (خمسة أنواع: ما يبطله الأجل) أي شرطه (وهو الربوي) فهو أعم من تعبيره بالصرف (والسلم بتأجيل رأس ماله) وكذا تأجيل بدل القرض إن كان للمقرض غرض كزمن نهب والمقترض مليء (وما لا يصح إلا به وهو الإجارة والكتابة) والمساقاة (والجزية وما يصح به وبالحلول كبيوع الأعيان، و) بيوع (الصفات، وما يصح به مجهولاً لا معلومًا وهو الرهن والقراض والعمرى والرقبى) وذكر الأصل كأصله منه كفالة البدن والمعروف خلافه (وما يصح به معلومًا ومجهولاً وهو العارية والوديعة) والوكالة والوصايا.

باب الحجر

هو لغة: المنع، وشرعًا: المنع من تصرف خاص بسبب خاص، والأصل فيه قوله تعالى: {وابْتَلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاحَ} (سورة النساء/٦)، وقوله: {فإنْ كانَ الذي عليهِ الحقُّ سفيهًا} (سورة البقرة/٢٨٢) الآية، والسفيه: المبذر، والضعيف: الصبي، والذي لا يستطيع أن يمل هو المغلوب على عقله (هو) أي الحجر نوعان أحدهما: (خاص) بشئ (كالحجر على الراهن في المرهون إلى وفاء الدين، و) كالحجر (على السيد في المكاتب وفي بيع الآبق والمغصوب والمبيع قبل القبض) لما عرف من أبوابها (و) ثانيهما: (عَام وهُوَ) سبعة (حجر فلس يختص بالمال) أي بالتصرف فيه على الوجه المذكور في بابه (و) حجر (سفه ويختص بالمال) أي بالتصرف (في كل شئ، و) حجر (صِغَرٍ) بقيدٍ زدته بقولي (في غير العبادات) من المميز، نعم يعتبر قوله في الإذن في الدخول وإيصال هدية وله تملك المباحات وإزالة المنكرات ويثاب عليها كالمكلف، ويجوز توكيله في تفرقة الزكاة ونحوها إذا عين له المدفوع إليه (و) حجر (رق في حق السيد، و) حجر (مرض في الثلثين) مع غير الورثة (إذا تصرف فيهما بلا عوض) يساويه (وفي كل المال) أي مال المريض (مع الوارث) كذلك ويرتفع بالصحة كما صرح به الأصل في بعض نسخه ويتبين بها نفوذ تصرفه (و) حجر (ردة) للمسلمين (فإن عاد) المرتد (للإسلام تبين نفوذ تصرفه) إن احتمل الوقف كعتق وتدبير (وإلا فلا ويرتفع حجر الفلس واسلفه بعد الرشد) أي حجر كل منهما (برفع الحاكم له) والثانية من زيادتي (وحجر البقية بارتفاعها بنفسها) من غير توقف على رفع الحاكم لأنه ثبت بغير حاكم فلا يتوقف على رفعه، وتركت من الأصل توقف حجر الردة والسفه المستمر إلى ما بعد البلوغ على رفع الحاكم لضعفه.

باب التفليس

هو لغة: النداء على المفلس بصفة الإفلاس، وشرعًا: الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله والأصل فيه ما رواه الحاكم وصحح إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، والحجر على المفلس يكون بطلبه أو بطلب الغرماء فإن كان الدين لمحجور الحاكم حجر بلا طلب وعلى كل تقدير (إذا حجر الحاكم على أحد) هو أعم من قوله: “رجل”، (بإفلاسه قدم على الغرماء مؤنته) من نفسه وغيره نفقة وكسوة وسكنى، فتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة (في حياته) حتى يقسم ماله لأنه موسر ما لم يزل ملكه هذا (إن لم يستغن بكسب) لائق به فإن استغنى به فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم ويصرف كسبه إلى ذلك فإن لم يف به كمل (و) قدم عليهم (مؤنة تجهيزه) أي تجهيز ممونه من نفسه وغيره (بعد موته، و) قدم (مؤنة بيع ماله كأجرة دلال) لأنها من مصالح الحجر (و) قدم (دينه اللازم) له أو ما يؤل إلى اللزوم (قبل الحجر إن كان به رهن) فيقدم المرتهن بثمنه لتقدم تعلق حقه على حقوق الغرماء (و) قدم (البائع بمبيعه إن لم يقبض ثمنه) من المشتري (ووجده) أي المبيع (بحاله أو ناقصًا نقص صفة بأن لا يفرد بالعقد) كقطع يد (أو زائدًا زيادة متصلة) كسمن وصنعة (أو منفصلة) كثمرة وولد حدثا بعد البيع (أو كانت) أي الزيادة (أثرًا كقصارة) للثوب المبيع (لكن الزيادة المذكورة للمفلس) فتكون للغرماء (فإن كان) المبيع (زائدًا من وجه ناقصًا من وجه) ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص (فإن كانا في الذات) كتلف أحد المبيعين وولده (رد) البائع (الزيادة) أي أبقاها للمفلس (وضارب مع الغرماء بالنقص) بعد الفسخ (أو) كانا (في الصفة) كعرج وسمن (فَهُوَ) أي المبيع (للبائع ولا شئ له في النقص ولا) شئ (عليه في الزيادة) كما لو انفردا (أو كان النقص في الصفة والزيادة في الذات أو) في (الأثر) كعرج وولد وكخرق الثوب وقصارته (فلا شئ له)

أي للبائع (والزيادة للمفلس) كما لو انفرد (وفي عكسه) بأن كان النقص في الذات والزيادة في الصفة كتلف أحد المبيعين وسمن الآخر (له الرجوع في المبيع والمضاربة مع الغرماء بالنقص) ويفوز بالزيادة (وإن وجده) أي المبيع (مختلطًا بمثله أو دونه فله) بعد الفسخ (أخذ قدر المبيع من المختلط) ويكون في الدون مسامحًا بنقصه كنقص العيب (أو) وجده مختلطًا (بأجود فلا رجوع) له (في المخلوط) حذرًا من تضرر المفلس (لكنه يضارب مع الغرماء) بالثمن هذا كله إذا ثبت الدين بغير إقرار المفلس فإن ثبت بإقراره فحكمه ما مر في بابه وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد.

باب الوقف

هو لغة: الحبس، وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، والأصل فيه خبر الصحيحين: “أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ”إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها“، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث”. وأركانه أربعة: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة.

ولما شاركه في المقصود منه أشياء ذكرتها كالأصل معه بقولي: (التبرع) خمسة أنواع: (وصية، وهبة) ومنها العمرى والرقبى والصدقة والهبة بجامع أن كلاً منها كما مر تمليك بلا عوض (وعتق، وإباحة، ووقف، وشرطه) أي الوقف ستة: (صيغة كوقفت وحبست وسبّلت) وكتصدقت بكذا صدقة مؤبدة أو محرمة أو لا تباع أو لا توهب، ولا يشترط القبول وإن كان الوقف على معين (وأن يكون الواقف أهلاً للتبرع) ولو مبعضًا فلا يصح وقف صبي ومجنون وسفيه ومكاتب، وللإمام أن يقف من أملاك بيت المال ما تقتضيه المصلحة (و) أن يكون (الموقوف عليه) أولاً (موجودًا عند الوقف) لأن الوقف تمليك ناجز فأشبه الهبة فلو وقف على أولاده ولا ولد له حينئذ لم يصح (وليس) الموقوف عليه (معصية) جهة كان أو معينًا فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة تعبد ولا على زيد ليقتل من يحرم قتله ولا على مرتد وحربي لأنه إعانة على معصية بخلاف ما لا معصية فيه سواء كان جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس أم جهة لا يظهر فيها قربة كالأغنياء، ولا يصح على نفسه ومبهم كوقفت على أحدكما (و) أن يكون ممن (يمكن تمليكه إن كان معينًا) بأن يكون أهلاً للملك فلا يصح الوقف على جنين ولا دابة ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده (و) أن يكون (الموقوف) مما (يدوم نفعه) المباح (لا كمطعوم) لأن منفعته في استهلاكه (و) لا (ريحان) لسرعة فساده ولا ءالات الملاهي، ولا يشترط في النفع حصوله حالاً فيصح وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته (والملك فيه) أي في الموقوف (ينتقل لله تعالى) أي بنفك (عن اختصاص الآدميين) كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه.

باب إحياء الموات

هو مستحب والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر: “من عمَّر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها” رواه البخاري، وخبر: “من أحيا أرضًا ميتة فهي له” رواه الترمذي وحينه (هو) أي الموات (الأرض التي لم تعمر قط) أو عمرت جاهلية وليست حريمًا لمعمور (والبلاد ضربان: بلاد كفر) لا أمان لأهلها (فهي لمن غلب عليها) من المسلمين أو الكفار إذ لا حرمة لها (وبلاد إسلام فالعامر) منها (عمارة إسلامية وإن خرب لأهله وإن يعرفوا) والأمر فيه إذا لم يعرف أهله إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهورهم (والعامر عمارة جاهلية يملك بالإحياء) كالركاز بجامع أن كلاً منهما جاهلي مملوك (والخراب) منها (يملكه المسلم بالإحياء حتى ما ظهر فيه من معدن باطن) بقيد زدته بقولي: (لم يعلمه) لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء فإن علمه فالراجح في الكفاية أنه يملكه أيضًا، أما البقعة المحياة فقال الإمام ظاهر المذهب أنها لا تملك لأن المعدن لا يتخذ دارًا ولا مزرعة فالقصد فاسد (والمعدن قسمان) أحدهما: (ظاهر وهو ما خرج بلا علاج) وإنما العلاج في تحصيله كنفظ وكبريت وقار (وهو مشترك بين المسلمين لا يجوز إحياؤه ولا إقطاعه) فلا يملك بهما مع العلم به كالماء والكلإ والحطب ولو بنى عليه دارًا لم يملك البقعة أيضًا فإن لم يعلم به ففي “المطلب” عن الإمام أنه يملكه بالإجماع وأنه أصح الوجهين في “التهذيب” (فإن ضاق) نيله عن اثنين مثلاً جاءا إليه (قدم السابق) إليه (بقدر حاجته) ولو لتجارة لسبقه فإن طلب زيادة أزعج فإن انصرف عنه قبل أن يأخذ قدر حاجته فغيره ممن سبق أولى (فإن جاءا) إليه (معًا قدم بقرعة) بينهما لعدم المزية، ويقاس بالمعدن في ذلك ما يشبهه مما يحيا من الموات (و) ثانيهما (باطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج) كذهب وفضة وحديد ونحاس (فللسلطان إقطاعه) ولا يقطع إلا قدرًا يتأتى للمقطع العمل فيه والأخذ منه (ولا يملك بالإحياء) كالمعدن الظاهر ولأن المعدن

كالموات والموات لا يملك إلا بالعمارة وحفر المعدن تخريب (ومن سبق إليه) أي إلى المعدن الباطن (فهو أحق به ما دام يعمل فيه) لسبقه إليه (إلا إذا طال مقامه) بضم الميم أي إقامته وأخذ قدر حاجته (وثم محتاج غيره فيزعج كالمعدن الظاهر) ويفارق الأسواق حيث لا يزعج منها لشدة الحاجة إلى المعادن (وإذا قطع العمل لم يمنع منه غيره) من سبق إليه (وللإمام أن يحمي بقعة لرعي محتاج) إلى رعي نعمه أو نعم جزية أو صدقة أو ضالة وذلك بأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضربهم لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين، رواه ابن حبان (لا لنفسه) لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وليس لغير الإمام أن يحمي (ويجوز) للإمام (نقض ما حماه للحاجة) إليه بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمي (بإقطاع أو غيره لا) نقض (ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم) لغيره ولنفسه فلا يجوز لأنه نص لا ينقض ولا يغير.

كتاب الفرائض

هي جمع فريضة بمعنى مفروضة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها، والفرض لغة: التقدير، وشرعًا هنا: نصيب مقدر شرعًا للوارث، والأصل فيه الآيات والأخبار الآتية، وللإرث أسباب وشروط وموانع، فشروطه ذكرتها في شرح الأصل وغيره وأما الآخران فهما ما شرعت فيه فقلت: (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح) صحيح (وولاء وإسلام) والوارث بالأخير عام وبالبقية خاص (فتصرف التركة) أي تركة المسلم (أو باقيها لبيت المال إرثًا إذا لم يكن وارث خاص) في الأول (أو) لم يكن وارث كذلك (مستغرق) في الثاني لخبر: “أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه” رواه ابن حبان وصححه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عنه كالعصبة من القرابة فلا يصرف منها شئ إلى من قام به مانع من الإرث، أما تركة كافر لا وارث له يستغرق فتنتقل هي أو باقيها لبيت المال فيئًا لا إرثًا، ولا يتعين الصرف لجميع المسلمين فللإمام أن يعين له طائفة منهم لأنه استحقاق بصفة وهي أخوة الإسلام فصار كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين فإنه لا يجب استيعابهم، وقولي: “أو باقيها” مع: “خاص أو مستغرق” من زيادتي (وموانعه ستة) أحدها: (رق) فلا يرث من به رق لنقصه ولا يورث لأن ما بيده لسيده إلا المبعض فيورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر (و) ثانيها: (ردة) فلا يرث المرتد ولا يورث إذ لا موالاة بينه وبين غيره (و) ثالثها: (قتل) فلا يرث من له مدخل في القتل ولو بحق كشهادة وحكم لخبر: “ليس للقاتل من الميراث شئ” رواه النسائي بإسناد صدحيح (و) رابعها: (اختلاف دين) بالإسلام والكفر فلا توارث بين مسلم وكافر لخبر الصحيحين: “لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم” (و) خامسها ما ذكرته بقولي: واختلاف (دار ذوي الكفر) الأصلي ذمة وحرابة فلا توارث بين حربي لا أمان له وذمي لانقطاع الموالاة بينهما ويتوارث الذميان والحربيان وإن اختلفت دارهما لأن الكفر كله ملة

واحدة، وتعبيري بما ذكر أوضح من تعبيره بالدار، (و) سادسها: (دور حكمي) وهو أن يلزم من إثبات شئ نفيه كأن اعترف أخ حائز لتركة الميت بابن للميت فإنه يثبت نسبه ولا يرث إذ لو ورث حجب الأخر المقر فلا يكون حائزًا فلم يصح استلحاقه له، وفي عد الأصل منها إشكال وقت الموت تجوز لأنه ليس بمانع حقيقة وانتفاء الإرث معه إنما هو لانتفاء شرطه (والوارثون من الرجال) باختصار (عشرةٌ: ابنٌ وابنُهُ وإنْ نزلَ، وأبٌ وأبوهُ وإن علا، وأخٌ مُطلقًا وابنُهُ إلا للأمّ، وعمٌّ وابنهُ إلا للأمّ، وزوجٌ، وذو ولاءٍ) هو أعم من قوله: “والمعتقة” (و) الوارثات (من النساء) بالاختصار (سبعٌ: بنتٌ، وبنتُ ابنٍ وإنْ نزلَ، وأمٌّ، وجدةٌ، وأختٌ، وزوجةٌ، وذاتُ ولاءٍ) هو أعم من قوله: “والمعتقة” (ثم إن لم ينتظم بيت المال رد ما فضل) عمن ذكر (على ذوي الفروض غير الزوجين بنسبتها) أي نسبة فروض من يرد عليه (ثم) إن لم يوجد أحد من هؤلاء ورث (ذوو الأرحام) فإن انتظم بيت المال فلا رد ولا إرث لذوي الأرحام وأما الزوجان فلا رد عليهما مطلقًا لانتفاء الرحم، وما ذكرته من الرد وتوريث ذوي الأرحام بالشرط المذكور من زيادتي وهو ما أفتى به المتأخرون وهو المعتمد والذي في الأصل عدم توريث ذوي الأرحام مطلقًا وسكت عن الرد (وهم) أي ذوي الأرحام (أحد عشر) صنفًا (ولد بنت و) ولد (أخت وبنت أخ و) بنت (عم) مطلقًا في الثلاثة الأخيرة (وعم لأم وخال وخالة وعمة) مطلقًا في الثلاثة الأخيرة (وجد أبو أم) وإن علت (وجدة أم أبي أم) وإن علت (وولد أخ لأم) والمدلي بواحد مما ذكر (ويرث بالفرض من الرجال خمسة أب وجد) أبوه وإن علا (وأخ لأم وأخ لأبوين في المشركة) وسيأتي بيانها (وزوج والعصبة) بالبسط (خمسة عشر: ابن وابنه) وإن نزل (وأب وأبوه) وإن علا (وأخ لأبوين وابنه) وإن بعد (و) أخ (لأب وابنه) وإن بعد (وعم لأبوين وابنه) وإن بعد (وعم ولأب وابنه) وإن بعد (والأخوات مع البنات) أو بنات

الابن (وذو الولاء) هو أعم من قوله: “والمعتق” (وبيت المال) وبقي من العصبة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بمعصبها وذات الولاء بقرينة ذكري لهن بقولي: (والعصبة من النساء ثلاثة أقسام: عصبة بنفسها وهي ذات الولاء) هو أعم من قوله: “والمولاة المعتقة” (وعصبة بغيرها وهي البنات وبنات الابن) وإن نزل (والأخوات لأبوين أو لأب مع اخوتهن، وعصبة مع غيرها وهي الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن) وما ذكرته من تقييد العصبة في تقسيمها بالنساء تبعت فيه الأصل وإلا فالفرضيون لم يقيدوه بهن وإن تقيد بهن القسمان الأخيران، ثم تقسيمي لها ثلاثة أقسام هو ما عليه أكثر الفرضيين، وبعضهم على أنها قسمان: عصبة بنفسها وعصبة بغيرها، وعليه جرى الأصل (والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثمن) والضابط الأخصر الربع والثلث وضعف كل ونصف كل (فالثلثان فرض أربعة: بنتان وبنتا ابن وأختان لأبوين أو لأب) فأكثر من كل إذا انفردتا أو انفردن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانًا أو نقصانًا، قال تعالى في البنات: {فإن كُنَّ نِساءً فوقَ اثنَتينِ فلَهُنَّ ثُلُثا ما تركَ} (سورة النساء/١١) وبنات الابن كالبنات وبنتا الابن مقيستان على الأختين أو البنتين، قال تعالى في الأختين فأكثر: {فإن كانتا اثنَتَينِ فلهُما الثُّلُثانِ مما تركَ} (سورة النساء/١٧٦) نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض وسأل عن إرثهن منه فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر، وأمر صلى الله عليه وسلم في البنتين بإعطائهما الثلثين، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده (والثلث فرض اثنين) أحدهما (أم ليس لميتها فرع وإرث ولا عدد من الأخوة والأخوات) قال تعالى: {فإن لم يكُنْ لهُ ولدٌ ووَرِثَهُ أبواهُ فَلأمِّهِ الثُلُث} (سورة النساء/١١)، وقال تعالى: {فإنْ كانَ لهُ إخوةٌ فلأمِّهِ السُّدُسُ} (سورة النساء/١١) والمراد اثنان فأكثر (إلا في زوج أو

زوجة مع أبوين فلها) أي للأم (فيهما ثلث ما بقي) الأولى من ستة والثانية من أربعة، وتلقبان بالعمريتين وبالغراوين وبالغريبتين كما بينته في غير هذا الكتاب، (و) ثانيهما (عدد من ولد الأم يستوي فيه الذكر وغيره) قال تعالى: {وإن كانَ رجُلٌ يُورَثُ كَلالةً أوِ امرأةٌ ولهُ أخٌ أوْ أختٌ فكلِّ واحدٍ منهُما السُّدُسُ فإن كانوا أكثرَ من ذلكَ فهُمْ شُركاءُ في الثلثِ} (سورة النساء/١٢) والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره: “وله أخ أو أخت من أم” والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح والخنثى لا يخرج عن الأخ أوالأخت (والسدس فرض سبعة: أي وجد لميتهما فرع وارث، وأم لميتها ذلك، أو عدد من الأخوة والأخوات) قال تعالى: {ولأبويهِ لكلِّ واحدٍ منهُما السدسُ مما تركَ إنْ كانَ لهُ ولدٌ} (سورة النساء/١١) والجد كالأب، وقال تعالى: {فإن كانَ لهُ إخوةٌ فلأمِّهِ السدسُ} (سورة النساء/١١) والمراد عدد ممن له إخوة من الذكور أو غيرهم على التغليب الشائع مع الإجماع على أن الاثنين منهم كالثلاثة هنا (وجدة) من أي جهة كانت سواء كان معها ولد أم لا لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، رواه أبو داود وغيره، وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (وبنت ابن فأكثر مع بنت) لقضائه صلى الله عليه وسلم بالسدس في الواحدة، رواه البخاري عن ابن مسعود، وقيس بها الأكثر (وأخت) فأكثر (لأب مع أخت لأبوين) كما في التي قبلها (وواحد من ولد الأم) ذكرًا كان أو غيره قال تعالى: {ولهُ أخٌ أو أختٌ فلكلِّ واحدٍ منهُما السدسُ} (سورة النساء/١٢) (والنصف فرض خمسة: بنت، وبنت ابن، وأخت لأبوين أو لأب منفردات) عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانًا أو نقصانًا قال تعالى في البنت: {وإن كانتْ واحدةً فلها النصفُ} (سورة النساء/١١) ومثلها بنت الابن إجماعًا وقال في الأخت: {ولهُ أختٌ فلها نِصفُ ما تركَ} (سورة النساء/١٧٦) والمراد

الأخت لأبوين أو لأب (وزوج ليس لميته فرع وارث) قال تعالى: {ولكُم نصفُ ما تركَ أزواجُكُم إنْ لم يكُنْ لهُنَّ ولدٌ} (سورة النساء/١٢) أي وارث، ومثله ولد الابن إجماعًا ويجري مثل ذلك فيما يأتي (والربع فرض اثنين زوج لميته فرع وارث) قال تعالى: {فإن كانَ لهُنَّ ولدٌ فلكُمُ الربعُ مما ترَكْنَ} (سورة النساء/١٢) (وزوجة ليس لميتها ذلك) قال تعالى: {ولهُنَّ الربعُ مما تركتُمْ إن لم يكُنْ لكم ولدٌ} (سورة النساء/١٢) (والثمن فرض زوجة فأكثر لميتها ذلك) قال تعالى: {فإنْ كانَ لكم ولدٌ فلهُنَّ الثمنُ مما تركتُم} (سورة النساء/١٢) والزوجان يتوارثان في عدة الطلاق الرجعي كما شمله كلامي.

فصلٌ في العول

وهو زيادة ما بقي من سهام ذوي الفروض على أصل المسئلة ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة (والذي يعول من أصول) مسائل (الفرائض) الآتي بيانها (ثلاثة الستة تعول) أربعًا ولاء (إلى عشرة شفعًا ووترًا) فعولها إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم، وإلى تسعة كهم وأخ لأم، وإلى عشرة كهم وءاخر لأم (والاثنا عشر) تعول (إلى سبعة عشر وترًا) فعولها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم، وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم، وإلى سبعة عشر كهم وءاخر لأم (والأربعة والعشرون) تعول (إلى سبعة وعشرين فقط) كبنتين وأبوين وزوجة وتسمى بالمنبرية وقولي: “فقط” من زياداتي.

فصل في بيان الحجب

وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان، والأول ضربان: حجب بالوصف كرق ونحوه مما يمنع الإرث، وحجب بالشخص وقد شرعت في بيان من يحجب ومن يحجب به فقلت: (ولد الابن يحجب بالابن والجد بالأب والجدة بالأم والأخ لأب بالأخ لأبوين والعم لأب بالعم لأبوين وابناهما كذلك) أي ابن الأخ لأب يحجب بابن الأخ لأبوين، وابن العم لأب يحجب بابن العم لأبوين، لأن الحاجب فيما ذكر أقرب من المحجوب أو أقوى منه (و) تحجب (بنات الابن) أي كل منهن (بالبنات) ثنتين فأكثر لاستكمالهن الثلثين كما سيأتي (إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن) فلا يحجبن (و) تحجب (الأخوات لأب) أي كل منهن (بالأخوات لأبوين) ثنتين فأكثر لما مر (إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن) فلا يحجبن بهن (و) يحجب (ولد الأم بفرع الميت) ذكرًا كان أو غيره (وأبيه وأبي أبيه) وإن علا.

فصل في بيان من يقوم مقام غيره في الإرث

(ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها) لأنه لا يعصبها (وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن) لأنه أقرب منها وهو عصبة (والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث و) لا (ثلث ما بقي) بل فرضها دائمًا السدس (والجد) أبو الأب (كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب) بل يشاركونه كما سيأتي بيانه (والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها) لأنه لا يعصبها (والأخت لأب كالأخت الشقيقة إلا أنها تحجب بالأخ الشقيق) لأنه أقرب منها، وحذفت من الأصل هنا فصلاً لعلمه مما مر.

فصل في بيان عدد أصول المسائل

(أصول) مسائل (الفرائض سبعة اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون) باعتبار مخارج الفروض ومخرج الفرض بل الكسر مطلقًا عدد واحده ذلك الكسر، فمخرج النصف اثنان والثلث والثلثين ثلاثة، والربع أربعة وهكذا، فإن كان في المسئلة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما وعند تداخلهما بأكبرهما، وكذا يكتفي به في زوجة وأبوين وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كما سيأتي ذلك، وزاد بعضهم في باب الجد والإخوة أصلين ءاخرين أحدهما ثمانية عشر لسدس وثلث ما بقي كأم وجد وخمسة إخوة لأب، وثانيهما ستة وثلاثون لربع وسدس وثلث ما بقي كزوجة وأم وجد وسبعة أخوة لأب (فكل فريضة فيها نصفان) كزوج وأخت لأب (أو نصف وما بقي) كزوج وأخ لأب (فأصلها اثنان) مخرج النصف (أو) فيها (ثلثان وثلث) كأختين لأب وأختين لأم (أو ثلثان وما بقي) كبنتين وأخ لأب (أو ثلث وما بقي) كأم وعم (فأصلها ثلاثة) مخرج الثلث (أو) فيها (ربع وما بقي) كزوجة وعم (فأصلها أربعة) مخرج الربع وهذا من زيادتي وهو مذكور في “اللباب” وتركه الأصل لذهول أو غيره (أو) فيها (سدس وما بقي) كأم وابن (أو سدس وثلث) كأم وأخوين لأم (أو) سدس (وثلثان) كأم وأختين لأب (أو) سدس (ونصف) كأم وبنت (فأصلها ستة) مخرج السدس (أو) فيها (ثمن وما بقي) كزوجة وابن (أو) ثمن (ونصف ما بقي) كزوجة وبنت وأخ لأب (فأصلها ثمانية) مخرج الثمن (أو) فيها (ربع وسدس) كزوجة وأخ لأم (فأصلها اثنا عشر) مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر (أو) فيها (ثمن وسدس) وما بقي كزوجة وجدة وابن (فأصلها أربعة وعشرون) مضروب وفق أحدهما في الآخر، هذا كله في أصول المسائل التي فيها فرض، أما المسائل التي لا فرض فيها فلا حصر لها وهي عدد رءوس من فيها بعد فرض الذكر أنثيين في النسب لا في الولاء، نعم إن تفاوتوا في الولاء كأن اشترك ثلاثة في ذكر وأنثيان في عبد وكان لإحداهما

نصفه وللأخرى ثلثه وللذكر سدسه وأعتقوه فأصل مسئلتهم من مخرج يعم تلك الأجزاء فأصلها في هذا المثال ستة.

فصل في بيان التصحيح

وهو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحًا فإذا قامت المسئلة من أحد الأصول فنقول: (إن) لم تنكسر الفريضة على جنس صحت من أصلها بلا عول وبعولها إن عالت، فلو خلف جدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب صحت من سبعة عشر بالعول وإن (انكسرت الفريضة على جنس واحد ضرب عدده) أي عدد المنكسر عليه نصيبه (في أصلها) بلا عول (وبعولها) إن عالت فما بلغ فمنه تصح (أو) على (جنسين فأكثر ضرب بعضها) أي بعض الأجناس (في بعض) بلا رد إلى الوفق إن لم تتوافق ويرد إليه إن توافقت (ثم) ضرب الحاصل (في أصل الفريضة) بلا عول (وبعولها) إن عالت (فما بلغ صحت منه) هذا إن لم تتداخل الأجناس وإلا اكتفى بالأكثر وضرب فيما ذكر، ويسمى المضروب في الأصل بعوله جزء السهم، فلو خلف أمًّا وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على جنس واحد وهو الأعمام، والمنكسر عليهم سهمان وهما يباينان الخمسة وهي جزء السهم فاضربها في الثلاثة فتصح من خمسة عشر، ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقت الاثنين بالنصف فاردد العشرة إلى نصفها خمسة واضربه في الثلاثة فتصح أيضًا من خمسة عشر، ولا يخفى على من ضبط الأصل بقية الأمثلة.

فصل في الاختصار في مسائل الفرائض

(الاختصار نوعان أحدهما) يعتبر (بين السهام) أي بعضها مع بعض (فترد الفريضة لوفقها) فتصح منه ويرجع كل نصيب إلى وفقه فلو خلف بنتًا وزوجة وجدًا فبالبسط من أربعة وعشرين للبنت نصفها وللزوجة ثمنها وللجد سدسها بالفرض والباقي بالتعصيب وبالاختصار من ثمانية لتوافق الانصباء بالثلث للبنت أربعة وللزوجة سهم وللجد ثلاثة بالفرض والتعصيب (الثاني) يعتبر (بين الرءوس) أي بعضها مع بعض وهو ثلاثة أنواع مماثلة ومداخلة وموافقة (فإن كان بينها مماثلة) كأربعة وأربعة وأربعة (اقتصر على أحدها أو) كان بينها (مداخلة) كثلاثة وستة واثني عشر (فعلى أكثرها) يقتصر (أو) كان بينها (موافقة) كأربعة وستة وعشرة (فعلى الوفق) يقتصر (فلو توافق عددان في جزء ضرب ذلك الجزء من أحدهما في الآخر) كأربعة وستة بينهما موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر.

فصل في) بيان (المناسخة

وهي مفاعلة من النسخ وهو الإزالة والتغيير والنقل وسمي بها المعنى المراد لإزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بما صحت منه الثانية أو لانتقال المال من وارث لوارث (هي) اصطلاحًا (أن لا تُقسم التركة حتى يموت بعض الورثة فتصحح فريضة كل ميت) على حدتها (ثم يضرب بعضها في بعض بعد اعتبار الاختصار السابق فما بلغ صحت منه) وذلك بأن تجعل مسئلة الميت الأول أصلاً لمسئلة المناسخة وتأخذ منها نصيب الميت الثاني وتقسمه على مسئلته فإن صح قسمته عليها فذاك، وتصح المسئلتان مما صحت منه الأولى وإلا فالعمل كما في انكسار السهام على صنف واحد، فما حصل من الضرب تصح منه المسئلتان فإن أردت قسمته فمن له شئ من الأولى ضرب في جزء سهمها وهو ما ضرب فيها، ومن له شئ من الثمانية ضرب في جزء سهمها وهو نصيب مورثه في الأولى أو وفق، فلو ماتت امرأة عن زوج وابن ثم مات الابن عن ثلاثة بنين فالأولى من أربعة وسهام الابن منها تنقسم على مسئلته فتصح المسئلتان مما صحت منه الأولى وهو أربعة، ولو مات الابن عن خمسة بنين فسهامه من الأولى تباين مسئلته فاضرب مسئلته في الأولى فتصح من عشرين، ومن له شئ من الأولى ضرب في جزء سهمها وهو خمسة، ومن له شئ من الثانية ضرب من نصيب مورثه وهو ثلاثة، ولو مات الابن عن ستة بنين فسهامه من الأولى توافق مسئلته فاضرب وفق مسئلته في الأولى وهو اثنان فتصح من ثمانية، ومن له شئ من الأولى ضرب في جزء سهمها وهو اثنان، ومن له شئ من الثانية ضرب في وفق نصيب مورثه وهو واحد.

(فصل في) بيان (المشركة)

بفتح الراء أي المشرك فيها بين أولاد الأبوين وأولاد الأم، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازًا، (هي زوج وأم وولداها وأخ لأبوين: للزوج النصف وللأم السدس ولولدي الأم الثلث يشاركهما فيه الأخ لأبوين) بقرابة الأم كأن الجميع أولاد أم لاشتراكهم في قرابتها التي ورثوا بها الفرض كما لو كان في أولادها ابن عم فإنه يشارك بقرابتها وإن سقطت عصوبته (فإن كان الأخ) الموجود مع ولدي الأم (لأب سقط) فلا تشريك إذ لا مشاركة في قرابة الأم.

فصل في) بيان (ميراث الجد

(يرث) أي الجد (مع الفرع الذكر السدس) فرضًا (ومع) الفرع (الأنثى السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وإن كان معه أولاد أبوين أو أب) وليس معهم صاحب فرض (فله الأكثر من مقاسمتهم والثلث) أما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب، وأما الثلث فلأنه إذا اجتمع مع الأم أخذ ضعفها فله الثلثان ولها الثلث والأخوة لا ينقصونها عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وهو الثلث (ويعد أولاد الأبوين عليه) أي على الجد (أولاد الأب) في الحساب (إذا اجتمعا معه ولا يرثون) مع أولاد الأبوين لأنهم محجوبون بهم (إلا إن تمحض أولاد الأبوين إناثًا فما زاد على فرضهن) مع الجد ولا يكون إلا مع الواحدة (فهو لأولاد الأب) فلو كان مع الجد شقيقة وأخ وأخت لأب فتعد الشقيقة الاخ والأخت على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث المال فله سهمان من ستة وتأخذ الشقيقة النصف ثلاثة يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب ثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر (فإن كان معهم صاحب فرض فله) أي الجد (الأكثر من المقاسمة وثلث الباقي والسدس) من التركة، أما المقاسمة فلما مر، وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم يكن معه صاحب فرض أخذ ثلث جميع التركة فإذا خرج قدر الفرض مستحقًا بقي ثلث الباقي، وأما السدس فلأن البنين لا ينقصونه عنه فالأخوة أولى (وقد لا يبقى) بعد الفرض (شئ كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول) فتعول هذه إلى خمسة عشر (وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال) فتعول هذه إلى ثلاثة عشر (وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز) الجد (به) لأنه لا ينقص عنه إجماعًا إذا ورث (وتسقط الإخوة) والأخوات (في هذه الأحوال) الثلاثة لاستغراق ذوي الفروض التركة.

(فصل) في بيان ميراث المرتد وولد الزنا والمنفي بلعان

(لا يورث المرتد كما لا يرث) كما علم مما مر (بل ماله فئ) لبيت المال سواء اكتسبه حال ردته أم حال إسلامه كالذمي الذي لا وارث به يستوعب (ولا يورث ولد الزنا و) لا ولد (الملاعنة) المنفي بلعان (بقرابة الأب) كما لا يرثان بها لانتفاء نسبهما فلو لم يكن له ابن ولا ابن ابن وارث فما فضل عن ذوي الفروض من جهة أمه فهو لموالي أمه فإن لم يكونوا فلبيت المال إرثًا.

فصل) في بيان حكم اجتماعِ جهتَي فرضِ

أو جهتي تعصيب أو جهتيهما في شخص واحد (إذا اجتمع في شخص) في نكاح مجوس أو في وطء شبهة (جهتا فرض لم يرث إلا بأقواهما) لأنهما قرابتان يورث بكل منهما فرض عند الانفراد فلا يورث بهما الفرضان عند الاجتماع كالأخت الشقيقة لا ترث النصف بإخوة الأب والسدس بإخوة الأم بل ترث النصف فقط (والقوة كأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ نحو مجوسي) بنكاح (أو غيره بشبهة أمه فتلد بنتًا) فترث منه بالبنتية دون الأختية لأن الأخت للأم محجوبة بالبنت، و“نحو” من زيادتي، وقولي: “أو غيره” هو أعم من قوله: “أو مسلم” (أو) بأن (لا تحجب كأم هي بنت لأب بأن يطأ) من ذكر (بنته فتلد بنتًا) فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية لأن الأم لا تحجب بأحد بخلاف الأخت (أو) بأن (تكون أقل حجبًا كأم أم هي أخت لأب بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدًا فالأولى أم أمه وأخته) لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأختية لأن الجدة أم الأم إنما تحجبها الأم والأخت يحجبها جماعة (فإن كانتا) أي الجهتان (جهتي فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عمر ورث بهما) فيأخذ إذا انفرد النصف بالزوجية والباقي بكونه معتقًا أو ابن عم لأنه وارث بسببين مختلفين وإن كانتا جهتي تعصيب كابن عم هو معتق لم يرث بهما بل بأقواهما فيرث في المثال ببنوة العم لا بكونه معتقًا.

(فصل) في بيان ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل

(يرث) الخنثى (المشكل القدر المتيقن ويوقف الباقي إلى التبيين) كزوج وأب وولد خنثى، للزوج الربع، وللأب السدس، وللخنثى النصف، ويوقف الباقي بينه وبين الأب (والمفقود لا يورث) بل يوقف ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم بموته (و) لا يرث بل (يوقف نصيبه من الميراث حتى يتيقن حاله) ثم يعمل في الحاضرين بالأسوأ في حقهم فمن يسقط منهم به لا يعطى شيئًا حتى يتيقن حاله ومن ينقص حقه منهم بحياته أو موته يقدر في حقه ذلك ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج وعم وأخ لأب مفقود يعطي الزوج النصف ويؤخر العم، وفي جد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود تقدر في حق الجد جياته فيأخذ الثلث وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته أو حياته فللأخ (ويوقف ميراث الحمل ولا يعطى غيره إلا ما يتيقن أنه يرثه معه) كالأب والجد والزجين فلو خلف الميت حملاً يرث بعد انفصاله بأن كان منه أو قد يرث بأن كان من غيره كحمل أخيه لأبيه عمل بالأحوط في حقه وفي حق غيره قبل انفصاله فإن انفصل حيًّا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلا بيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل وكان من قد يحجبه الحمل وقف المال إلى أن ينفصل وإن كان من لا يحجبه وله مقدر كأب أو جد أو زوج أو زوجة أعطيه عائلاً إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولها سدسان عائلات لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسئلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا شيئًا حتى ينفصل الحمل إذ لا ضبط له.

كتاب النكاح

هو لغة: الضم، وشرعًا: عقد يعتبر فيه لفظ النكاح أو نحوه، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى: {حتى تنكِحَ زوجًا غيرهُ} (سورة البقرة/٢٣٠) لخبر الصحيحين: “حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك”، والأصل فيه قبل الإجماع ءايات كقوله تعالى: {فانكِحوا ما طابَ لكُم منَ النساءِ} (سورة النساء/٣) وأخبار كخبر: “تناكحوا تكثروا” رواه الشافعي بلاغًا. وله أقسام بينتها بقولي: (هو حرام ومكروه وحلال).

(فالحرام) أي ما لا يصح ويأثم بفعله العالم بتحريمه (إما لعينه) سواء كان (لنسب وهو نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ و) بنت (الأخت) حقيقة أو مجازًا لآية: {حُرِّمَت عليكُم أمهاتُكُم} (سورة النساء/٢٣) (أو لرضاع وهو كالنسب) فتحرم السبع المذكورات من الرضاع لقوله تعالى: {وأمَّهاتُكُمُ التي أرْضَعنَكُمْ وأخوَاتُكم منَ الرَّضاعةِ} (سورة النساء/٢٣) ولقوله صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” رواه الشيخان (أو لمصاهرة وهو) أربعة (نكاح زوجة الأب) وإن علا (و) زوجة (الابن) وإن سفل (وزوج البنت) وإن سفلت (و) زوج (الأم) المدخول بها وإن علت قال تعالى: {ولا تنكِحوا ما نَكَحَ ءاباؤُكُم منَ النساءِ} (سورة النساء/٢٢)، وقال تعالى: {وأمهاتُ نِسائِكُمْ} (سورة النساء/٢٣) إلى قوله: {من أصلابِكُم}، وذكر الحجور جري على الغالب (وإما لجمع) في ثمان مسائل (بين المرأة وأمها أو أختها أو عمتها أو خالتها) قال تعالى: {وأن تَجْمعوا بينَ الأختَينِ إلا ما قدْ سلَفَ} (سورة النساء/٢٣)، وقال صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى” رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والمراد بأمها وعمتها وخالتها ما يشمل الحقيقة والمجاز (وبين أمتين والزوج حر) لاندفاع حاجته بأمة بخلاف ما لو جمع بين حرة وأمة عملاً بتفريق الصفقة (وبين أكثر من أربع له) لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: “أمسك أربعًا وفارق سائرهن” رواه ابن حبان عن الليث عن الحكم بن عتبة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ينكح العبد أكثر من ثنتين (وبين زوجين لامرأة) بالإجماع (وإما لاشتباه محرمة بأجنبيات محصورات) احتياطًا للإبضاع مع انتفاء المشقة باجتنابهما بخلاف ما لو اختلطت بغير محصورات فإنا لو حرمنا عليه

النكاح منهن لانسد عليه بابه فإنه لو سافر إلى محل ءاخر لم نأمن أن تسافر إليه وهذا كما لو اختلط صيد مملوك بصيود مباحة غير محصورة فإنه لا يحرم الاصطياد منها (وإما لسبب) لشئ وقع (في العقد وهو نكاح الشغار) للنهي عنه في خبر الصحيحين وهو كأن يقول: “زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك”. وبضه كل منهما صداق الأخرى، فيقبل ذلك (و) نكاح (المتعة) للنهي عنه في خبر الصحيحين وهو المؤقت عند الجمهور والخالي عن الولي والشهود عند ابن عباس (و) نكاح (المحرم) لخبر مسلم: “لا ينكح المحرم ولا ينكح” (وإنكاح وليين امرأة) زوجين إن وقع معًا أو جهل السبق والمعية أو عرف سبق أحدهما من غير تعيين فيبطل كل منهما كما سيأتي (و) نكاح (المعتدة والمستبرأة) من شخص لآخر لقيام المانع (و) نكاح (المرتابة) في العدة (بالحمل) لنحو ثقل وحركة تجدهما فليس لها أن تنكح ءاخر ولو بعد تمام العدة حتى تزول الريبة للتردد في انقضاء العدة وأما إذا لم ترتب إلا بعد تمامها فيصح نكاحها كما سيأتي (و) نكاح (الكافرة غير الكتابية) كوثنية ومجوسية بخلاف الكتابية كما سيأتي (و) نكاح (المملوكة للناكح) لتناقض الأحكام إذ أحكام النكاح من قسم وطلاق وظهار وإيلاء وغيرها لا تجري في الملك، وسيأتي بيان هذه المحرمات التسع. (والمكروه) من النكاح (كنكاح بعد خطبة على خطبة غيره) بقيد زدته بقولي (إن عرّض فيها بالإجابة) على ما سيأتي بيانه (و) نكاح (المحلل إذا لم يشرط في) صلب (العقد ما يخل بمقصوده) الأصلي فإن شرط ذلك كأن شرط أن يطلق بعد الوطء حرم وبطل العقد كما سيأتي (و) نكاح (الغرور) كأن غر الزوج بإسلام امرأة أو بحريتها وسيأتي بيان هذه الثلاثة، ولا ينحصر المكروه فيها وإن اقتضاه كلام الأصل هنا، فتعبيري بقولي: “كنكاح” إلى ءاخره أولى من قوله: “والمكروه ثلاثة” إلخ.

(والحلال) من النكاح الشامل للمندوب (بقية الأنكحة الصحيحة).

(ولا يمنع زناه بامرأة نكاحه لها ولا لأمها ولا لبنتها ولو) كانت بنتها (مخلوقة من) ماء (زناه) إذ لا حرمة لماء الزنا (لكن يكره له نكاحها) خروجًا من خلاف من حرمها عليه كالحنفية (وخص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح بعقده بلا ولي وبلا شهود) بأن يفقد أحدهما أو لأن اعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء واعتبار الشهود لأمن الجحود وهو مأمون منه والمرأة إذا جحدت لا يلتفت إليها بل قال العراقي شارح “المهذب”: تكفر بتكذيبه (و) بعقده (بلا مهر) حالاً ومآلاً وهو بمعنى الهبة (و) بعقده (بلا إذن من المنكوحة ووليها) لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم (و) بعقده (وحده) لنفسه ولغيره فيتولى الطرفين، فتعبيري بذلك أعم من قوله: “ومباشرة التزويج لنفسه” (و) بعقده (في الإحرام) لنفسه لخبر الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم لكن أكثر الروايات أنه كان حلالاً كما رواه ابن عباس أيضًا (ويجعل عتقها صداقها) كما أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (ومنعه نكاح أمة) ولو مسلمة لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم وبفقد مهر حرة ونكاحه غني عن المهر حالاً مآلاً كما مر (أو) نكاح (كافرة) ولو كتابية لأنها تكره صحبته، وفي الخبر: “سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني” رواه الحاكم وصحح إسناده، وخرج بالنكاح التسري فله أن يتسرى بكتابية على الأصح في “الروضة” وأصلها (ويحل تزوجه أكثر من أربع) إلى غير نهاية لأنه مأمون من الجور وقد مات عن تسع كما هو مشهور (وتزوجه بتزويج الله له) من غير تلفظ بعقد كما في قصة زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة في قوله تعالى: {فلمَّا قضى زيدٌ منها وَطَرًا زوَّجناكَها} (سورة الأحزاب/٣٧) (وأمره بتخيير نسائه) فيه بين مفارقته طلبًا للدنيا والمقام معه طلبًا للآخرة لقوله تعالى: {يا أيها النبيُّ قُل لأزواجِكَ} (سورة الأحزاب/٢٨) الآيتين ولئلا يكون مكرهًا لهن

على الصبر على ما ءاثره لنفسه من الفقر، والأصح أنه لا يحرم عليه طلاقهن إذا اخترنه وإنه لو اختارت واحدة منهن فراقه لم يحصل الفراق بالاختيار لقوله تعالى: {فتعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ} (سورة الأحزاب/٢٨) وإنه لا يشترط في جوابهن فور لما في خبر الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت ءاية التخيير بدأ بعائشة وقال: “إني ذاكر لك أمرًا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك” (وتحريم نكاحهن) أي زوجاته (بعده) وإن لم يدخل بهن قال تعالى: {وما كانَ لكم أن تُؤذوا رسولَ اللهِ} (سورة الأحزاب/٥٣) الآية، وقال: {وأزواجُهُ أمَّهاتُهُم} (سورة الأحزاب/٦) نعم إن اختارت المخيرة فراقه ففارقها فالأظهر في “الشرح الصغير” القطع بالحل وإلا فلا معنى للتخيير، وجزم به الإمام وغيره وحكوا فيه الاتفاق، وأما إماؤه فإن لم يطأهن لم يحرمن على غيره وإلا حرمن، وخُصّ في النكاح أيضًا بأشياء منها تحريم إمساكه من تكرهه في نكاحه وإيجاب طلاق مرغوبته على زوجها وإيجاب جواب مخطوبته وتحريم خطبة غيره بمجرد خطبته (ولا يصح نكاح غيره) أي غير النبي صلى الله عليه وسلم (بتولي الولي أو نائبه طرفي العقد) كما في البيع وخبر: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” (إلا فيما إذا زوج بنت ابنه ابن ابنه) الآخر فيوجب المزوج ويقبل لقوة ولايته (ويشترط رضا المرأة بالنكاح) لأن الحق لها (إلا في تزويج الأب أو الجد البكر أو المجنونة) فلا يشترط رضاهما (و) إلا في (تزويج السيد أمته) فلا يشترط رضاها لأنه يملك بضعها فملك إجبارها (و) يشترط (رضا الزوج به) أي بالنكاح كما علم من اشتراط القبول (إلا في ابن صغير) لكمال شفقة الأب والجد (ليس مجنونًا ولا مجبوبًا) فإن كان كذلك فلا يزوج قبل البلوغ لأنه لا يحتاج إليه في الحال وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر بخلاف العاقل فإن الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ (ولا ينعقد) النكاح (إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح) لأن

القرءان ورد بهما فلا ينعقد بغيرهما، نعم ينعقد بمعناهما لعجمية وإن أحسن العاقد العربية اعتبارًا للمعنى.

فصل في) بيان (الأولياء

ولي النكاح الأقرب من العصبات) لقوة ولايته فيقدم من العصبات النسبية الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا لأن لكل منهما ولاية وعصوبة فقدما على من ليس له إلا العصوبة، ثم أخ لأبوين، ثم أخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم ابن أخ لأب، ثم عم، ثم ابن عم كذلك كما في الإرث (إلا الابن) فلا يزوج (بالبنوة) لأنه لا مشاركة بينه وبين أمه في النسب فلا يدفع الهعار عنه ويزوج بغيرها كأن كان ابن عم أو معتقًا أو قاضيًا ولا تضره البنوة لأنها غير مقتضية لا مانعة، (ثم) بعد العصبة النسبية (المعتق ثم عصبته) ثم معتق المعتق ثم عصبته بحق الولاء كما في الإرث (ويزوج عتيقة المرأة في حياتها وليها) لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقتها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ويعتبر في تزويجها رضاها ولا يعتبر إذن المعتقة إذ لا ولاية لها، واستثنى من طرد ذلك ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين والعتيقة مسلمة فلا يزوجها لاختلافهما دينًا، ومن ومن عكسه ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها والعتيقة كافرين فيزوجها لاتحادهما دينًا (و) يزوج عتيقتها (بعد موتها من له الولاء) من عصباتها فيقدم ابنها على أبيها (ثم) بعد عصبة معتق المعتق (السلطان) لأنه ولي من لا ولي له كما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، والمراد من له الولاية العامة واليًا كان أو قاضيًا (ويشترط) لصحة النكاح (في الولي حرية وذكورة) وهي من زيادتي (ورشد وعدالة) ولو ظاهرة فلا ولاية لمن به رق ولا لامرأة وخنثى، نعم إن زوج الخنثى فبان ذكرًا صح منا قاله ابن المسلم ولا لمحجور عليه بسفه، وكذا مختل النظر بهرم أو غيره، ولا لصبي ولا لمجنون أطبق جنونة أو تقطع كما صححه في أصل

“الروضة” تغليبًا لزمن الجنون فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته، ولو قصرت نوبة الإفاقة جدًا فهي كالعدم كما قاله الإمام، ولا لفاسق، نعم للإمام الأعظم تزويج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيمًا لشأنه (فإن عضل أو سافر إلى مرحلتين أو أحرم أو أراد التزويج بموليته زوج السلطان) نيابة عنه لبقائه على الولاية وذلك لأن التزويج حق عليه فإذا تعذر استفاؤه منه وفاه الحاكم بخلاف ما لو سافر دون مرحلتين لقصر مسافته وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر لأن المهر يتمحض حقًا لها ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار ومحل تزويج السلطان بالعضل إذا لم يتكرر فإن تكرر ثلاثًا صار كبيرة يفسق بها العاضل فيزوج إلا بعد تفريعًا على أن الفاسق لا يلي، قاله الشيخان، (وقدم عند اجتماع أولياء في درجة بقرعة) إن تنازعوا بأن أراد كل منهم أن يزوج لأنها قاطعة للنزاع (ويشترط في الشاهدين ما) يأتي (في الشهادات) وسيأتي بيانه ثم (وينعقد النكاح بابني الزوجين) أي ابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر (وأبويهما وعدويهما) لثبوت النكاح بهما في الجملة (وبمستوري العدالة) وهما المعروفان بها ظاهرًا لا باطنًا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم كما دل عليه كلام الرافعي أولاً، وقال النووي: إنه الحق وذلك لأن الظاهر من المسلمين العدالة، نعم إن كان العاقد بهما الحاكم لم يصح لسهولة الكشف عليه كما جزم به ابن الصلاح وغيره (لا) مستوري (الإسلام والحرية) وهو من لا يعرف إسلامه وحريته بأن يكون بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب فلا ينعقد به لسهولة الوقوف على الإسلام والحرية، وكذلك لا ينعقد أيضًا بظاهر الإسلام والحرية بالدار حتى يعرف حاله فيهما باطنًا

(ولو بان فسق أحدهما) أي الشاهدين أو فسقهما المفهوم بالأولى (عند العقد بان بطلانه) لفوات العدالة، وإنما يتبين ذلك ببينة أو اتفاق الزوجين عليه أو اعتراف الزوج به ولا أثر لقول الشاهدين كما فاسقين عند العقد كما لا أثر لقولهما كنا فاسقين بعد الحكم بشهادتهما.

فصلٌ في الأنكِحةِ الباطلةِ

وهيَ نكاحُ الشغارِ كأن يقولَ: “زوجتُكَ بنتي على أن تُزوّجني بنتكَ” وبضعُ كُلّ) منهما (صداقُ الأخرى) فيقبل ذلك كأن يقول: تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت، وهذا التفسير مأخوذ من ءاخر الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من تفسير ابن عم الراوي له فيرجع إليه وإن كان من تفسير الراوي لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره، والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقًا لأخرى فأشبه تزويجها من رجلين وسمي شغارًا من قولهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن بعض شرائطه (وإن سميا مع ذلك) لهما أو لأحدهما (مهرًا) كأن قيل: وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى، أو بضع هذه وألف صداق لتلك، وبضع الأخرى صداق لهذه فإنه نكاح شغار فيبطل لوجود التشريك المذكور (فإن لم يجعلا البضع مهرًا) بأن سكتا عن ذلك (صح) النكاحان لانتفاء التشريك المذكور ولكل واحدة مهر المثل فإن سكتا عن جعله مهرًا في أحدهما دون الآخر صح في الأول دون الثاني (و) نكاح (المتعة) للنهي عنه كما مر (وهو النكاح إلى أجل) ولو معلومًا ومنه نكحتها متعة، سمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح (و) نكاح (المحرم) فلا يصح النكاح في إحرام أحد العاقدين أو الزوجة بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقًا صحيحًا أو فاسدًا وإن عقده الإمام أو كان بين التحللين لخبر: “لا ينكح المحرم ولا ينكح” وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أن أكثر الروايات أنه تزوجها وهو حلال كما مر، ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح العقد لأن الوكيل سفير محض فكان العاقد الموكل (ويجوز في الإحرام الرجعة) لأنها استدامة لا ابتداء عقد (و) تجوز فيه (الشهادة) فينعقد النكاح بها لأن ارتباط النكاح بها ليس كارتباطه بغيرها مما مر

(وإنكاح وليين امرأة) وقد أذنت لكل منهما فيه (زوجين ولم يعرف سبق أحدهما معينًا) بأن وقعا معًا أو جهل السبق والمعية أو عرف سبق أحدهما مبهمًا لتدافعهما في الأولين إذ ليس أحدهما أولى من الآخر مع امتناع الجمع بينهما ولتعذر إمضاء العقد في الثالثة لعدم تعين السابق (فإن دخل بها أحدهما لزمه مهر مثلها) وإن دخل بها فلها على كل منهما مهر مثلها (فإن عرف عين السابق) ولم ينس وكان كفؤًا أو أسقطت الكفاءة (فهو الصحيح) فإن نسي وجب التوقف حتى يتبين فلا يجوز لواحد منهما وطؤها ولا يجوز لثالث نكاحها قبل أن يطلقها أو يموتا أو يطلق أحدهمت ويموت الآخر وتنقضي عدتها (ونكاح المعتدة والمستبرأة من غيره ولو من) وطء (شبهة أو شكا في الانقضاء) أي انقضاء العدة والاستبراء (فإن دخل بها حد) لكونه زنا (إلا إن ادعى الجهل) بحرمة النكاح في العدة والاستبراء من غيره فلا حد عليه، وظاهر أن محله إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء (ونكاح المرتابة) بالحمل (قبل انقضاء عدتها فيحرم نكاحها حتى تزول الريبة وإن انقضت الأقراء) للتردد في انقضاء عدتها (فلو نكحها رجل) بعد انقضاء عدتها والريبة باقية ثم بان أن لا حمل (أو) نكح (من ظنها معتدة أو مستبرأة أو محرمة أو محرمًا ثم بان خلافه فالنكاح باطل) للتردد في الحل، وقول الأصل من زيادته أنه صحيح كما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتًا تبع فيه شيخه الإسنوي والمنقول ما قدمته كما بينته في شرح الأصل (ونكاح المسلم كافرة غير كتابيه خالصة) كأن كانت وثنية أو مجوسية أو أحد أبويها كذلك لقوله تعالى: {ولا تنكِحوا المُشرِكاتِ حتى يُؤمِنَّ} (سورة البقرة/٢٢١) وتغليبًا للتحريم في الأخيرة، وخرج بالمسلم الكافر لكن ذكر في “الكفاية” في حل الوثنية للكتابي وجهين وهي تحرم الوثنية على الوثني قال السبكي: ينبغي التحريم إن قلنا أنهم مخاطبون بالفروع وإلا فلا حل ولا حرمة (فإن كانت) كتابية (خالصة وهي

إسرائيلية حلت) لنا قال تعالى: {والمُحْصَناتُ منَ الذينَ أوتوا الكتابَ مِن قبلِكُمْ} (سورة المائدة/٥) أي حل لكم، والمراد من الكتاب التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهما كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيها وقيل لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع هذا (إن لم تدخل أصولها في ذلك الدين بعد نسخه) سواء أعلمت القبلية أم شك فيها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقًا وإلا فلا تحل لسقوط فضيلة ذلك الدين (أو) وهي (غير إسرائيلية حلت) لما مر (إن علم دخولهم في ذلك الدين قبل نسخه ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدل) وإلا فلا تحل لما مر وأخذًا بالأغلظ فيما إذا شك في الدخول المذكور، وتعبيري بما ذكر هو مراد الأصل بما عبر به (فتحل اليهودية والنصرانية بالشرط المذكور) في الإسرائيلية وغيرها (وكذا السامرة والصابئة إن وافقتا اليهود والنصارى في أصل دينهم) وإن لم توافقاهم في فروعه فإن خالفتاهم في أصل دينهم حرمتا، وهذا التفصيل هو ما نص عليه الشافعي في مختصر “المزني” وعليه حمل إطلاقه في موضع بالحل وفي ءاخر بعدمه (والمنتقل من دين لآخر) كيهودي أو وثني تنصر فهو أعم من قوله: من تهود إلى تنصر وعكسه (لا يقبل منه إلا الإسلام) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرًا ببطلان ما انتقل إليه (ولا تحل مسلمة لكافر) حرة كانت أو أمة بالاتفاق (ولا) تحل (مرتدة لأحد) لا لمسلم لأنها كافرة لا تقر ولا لكافر لبقاء علقة الإسلام فيها (فإن ارتد أحد الزوجين) أو كلاهما (قبل الدخول بطل النكاح) لعدم تأكده بالدخول (أو بعده) وقف (فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح) لأنه اختلاف دين طرأ بعد الدخول فلا يوجب البطلان في الحال كإسلام أحد الزوجين الكافرين، ويحرم وطؤها في التوقف ولا حد عليه فيه لشبهة بقاء النكاح (وإلا) أي وإن لم يجمعهما الإسلام في العدة (فلا) يدوم النكاح وهذا أعم من

قوله: “وإن أسلمت بعد موت الزوج لم ترث” (ولا) يحل (نكاح ملك اليمين فلا ينكح) السيد (أمته) ولا من يملك بعضها لتضاد الأحكام إذ النكاح يقتضي قسمًا أو طلاقًا وظهارًا وغيرها من أحكامه بخلاف الملك فيمتنع اجتماعهما (ولا) تنكح (السيدة عبدها) ولا من تملك بعضه لاقتضاء الملك طاعة العبد لسيدته والنكاح طاعته له وهما متضادان فيمتنع اجتماعهما (فلو طرأ الملك) أي ملكه لها أو لبعضها أو عكسه (بعد النكاح بطل النكاح) سواء كان الذي ملك مكاتبًا أم لا لأن ملك اليمين أقوى من النكاح لأنه يملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة فسقط الأضعف بالأقوى (نعم إن اشترت) أي الزوجة الحرة (زوجها قبل الدخول بمهرها بطل الشراء) للدور إذ لو صح لانفسخ الناكح فيسقط المهر لعدم الوطء فيعرى الشراء عن الثمن فيبطل (ودام النكاح.

فصل في) بيان (الأنكحة المكروهة

(كالنكاح بعد خطبة منهي عنها تنزيهًا كخطبة على خطبة من أجابه تعريضًا مَن تعتبر إجابته) وهو الولي المجبر وغير المجبر، والسلطان في المجنونة، والسيد أو وليه في الأمة غير المكاتبة، (ولم يأذن) أي الخاطب الأول (ولم يترك ولم يعرض المجيب)، ودليل النهي عن ذلك خبر الصحيحين: “لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له” وفي رواية: “حتى يذر” والمعنى فيه الإيذاء وسواء فيه الخاطب المسلم والذمي، والتقييد بالأخ في الخبر جري على الغالب، والتنزيه والتعريض في قولي: “ولم يعرض المجيب” من زيادتي وقولي: “كخطبة” إلخ أولى من قوله: “وهي الخطبة”، أما إذا أذن له الخاطب أو ترك أو أعرض المجيب فلا كراهة، ومثله ما لو أعرض الخاطب ولو بطول الزمن، وأما إذا كانت الخطبة منهيًّا عنها تحريمًا كأن تكون الإجابة تصريحًا فالنكاح بعدها حرام لكنه صحيح (ويحرم) على غير ذي العدة (خطبة المعتدة) عن وفاة أو طلاق أو فسخ (بالتصريح) إجماعًا (لا بالتعريض) لقوله تعالى: {ولا جُناحَ عليكُم فيما عرَّضْتُم بهِ مِنْ خِطبةِ النساءِ أوْ أكْنَنْتُم في أنفُسِكُم} (سورة البقرة/٢٣٥)، وفارق التصريح بأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة (إلا لرجعية) فيحرم التعريض بخطبتها أيضًا لأنها في معنى الزوجة، والتصريح هو ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك وإذا انقضت عدتك نكحتك، والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كرب راغب فيك، ومن يجد مثلك، وأنت جميلة، وإذا انقضت عدتك فآذنيني (وكنكاح المحلل بأن يتزوجها على أن يحللها لزوجها الأول بعد طلاقها بشرطه) بأن تخلو عن بقية الموانع كالعدة لأن هذا إن عزم على ذلك ولم يشرطه (فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها بطل النكاح) لأنه ضرب من نكاح المتعة (وكنكاح المغرور بحريتها أو نسبها فلو شرط حريتها في العقد فبان رقها وهو ممن لا يحل له نكاح الأمة) كما سيأتي بيانه (فهو

باطل وإلا) بأن لم يكن كذلك (فصحيح) لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلاف الصفة المشروطة (وللحر الخيار) لفوات ما شرطه بخلاف العبد وإن صرح الأصل بأن له ذلك أيضًا وللزوج الخيار في كل وصف شرط ولم يمنع صحة النكاح فبان خلافه لا إن ساواها الزوج فيه (فإن فسخ) النكاح فيما ذكر (قبل الدخول فلا مهر ولا متعة) لأن شأن الفسخ تراد العوضين وقد رضع البضع إليها سالمًا فيرجع عوضه إليه سالمًا (أو بعده لزمه مهر مثلها) لأنه تمتع بمعيبة وهو إنما بذل المسمى على ظن السلامة ولم تحصل فكان العقد جري بلا تسمية (فإن ولدت) أي الأمة ولدًا (بان انعقاده) قبل علمه برقها (حرًا) لظن الزوج حريتها حين حصوله سواء كان حرًا أم عبدًا (ولزمه) أي الزوج (قيمته) لسيدها لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها وتعتبر القيمة (يوم الوضع) لأنه أول أيام إمكان تقويمه هذا (إن وضعه حيًا) نعم إن كان المغرور عبدًا لسيد الأمة فلا شئ عليه إذ لا يجب للسيد على رقيقه مال، وكذا إن كان الغار سيدها لأنه لو غرم رجع عليه أما إذا وضعته ميتًا فلا يجب شئ لعدم تيقن حياته، نعم إن كان ذلك بجناية فعلى المغرور عشر قيمة الأم يوم الجناية لسيدها لأنه انفصل مضمونًا بالغرة فكما يقوم له يقوم عليه كالعبد الجاني إذا قتل تعلق حق المجني عليه بقيمته (ويرجع) الزوج (بها) إن غرمها (لا بالمهر على من غره) لأنه الموقع له في غرامتها في الأولى ودخل في العقد على أن يغرمه في الثانية (وإن بان نسبها) فيما إذا غر به الزوج (دون المشروط صح) النكاح (وله الخيار) بقيد زدته بقولي: (إن بان) نسبها (دون نسبه) أيضًا لما مر في التغرير بالحرية (وحكم المهر) هنا (ما مر) ثم (ولا يلزمه قيمة الولد) لانتفاء علة لزومها السابقة (فإن كانت هي المغرورة) بحريته أو نسبه (فحكم الخيار والمهر والمتعة ما مر) في التغرير بهما فلها الخيار في الأولى إن كانت حرة وفي الثاني إن بان نسب الزوج دون المشروط

ودون نسبها لما مر فإن فسخت فيهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة لما مر أو بعده لزمه مهر مثلها لخلف الشرط، ومما يكره من الأنكحة نكاح من لم يحتج إلى الوطء مع فقد الأهبة أو مع وجوده لها وبه علة كهرم ونكاح المسلم ذمية أو حربية ونكاح المرتابة بالحمل بعد انقضاء عدتها ونكاح الفاسقة وبنت الفاسق.

فصلٌ

(غير الحر) ولو مكاتبًا ومبعضًا فهو أولى من قوله: “العبد” (ينكح امرأتين) فقط ولو أمتين في عقد واحد لأنه على النصف من الحر، وقد أجمع الصحابة على ذلك كما مر أول النكاح (وله نكاح أمة على حرة) بخلاف الحر كما سيأتي (ولا يملك إلا طلقتين وإن كانت زوجته حرة) قاله عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة، رواه الشافعي (فإن تزوج بإذن سيده صح) التزوج لمفهوم الخبر الآتي (والمهر) يكون (في ذمته) فقط للزومه برضا مستحقه كبدل القرض (إلا أن يكون مكتسبًا أو مأذونًا له في تجارة فهو) مع كونه في ذمته (في كسبه) المعتاد كالاصطياد والاحتطاب والنادر كالحاصل بهبة أو وصية لأن المهر من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شئ يصرف إليه والإذن له في النكاح إذن له في صرف المهر من كسبه الحادث (بعد وجوب دفعه) وهو في مهر المفوضة بوطء أو فرض صحيح وفي مهر غيرها الحال بالنكاح والمؤجل بالحلول بخلاف الكسب قبله فإنه يختص به السيد، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله: “بعد النكاح” (وفيما بيده من مال التجارة) ربحًا ورأس مال لأن ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه كدين التجارة سواء أحصل قبل وجوب الدفع أم بعده (أو) تزوج (بغير إذنه أو) بإذنه و (خالفه) فيما أذن له فيه (لم يصح) التزوج أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم: “أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر” رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وأبو داود بلفظ: “فهو باطل” وأما الثاني فللمخالفة (فإن دخل بها) قبل أن يفرق بينهما (لزمه مهر المثل في ذمته) للزومه برضا مستحقه كبدل القرض (ويحل للحر نكاح من بها رق بشروط: أن تكون مسلمة) إن كان مسلمًا فلا تحل الكافرة لقوله تعالى: {فمِن ما مَلَكَتْ أيمانُكُم مِن فَتَياتِكُمُ المُؤمِناتِ} (سورة النساء/٢٥) (وأن يعجز عمن تصلح للتمتع) بأن لا تكون تحته حرة ولو كتابية أو تكون لكن لا تصلح لذلك كصغيرة لا تحتمل الوطء، وهرمة، وغائبة، ومجنونة، وبرصاء، وخبر:

“نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة” محمول على حرة تصلح للتمتع، وأن يعجز عن حرة تصلح للتمتع بأن لا يجدها أو لا يقدر على مهرها وعن تسر قال تعالى: {ومَن لم يَستَطِعْ مِنكُم طَولاً أن يَنكِحَ المُحْصَناتِ المُؤمِناتِ فمِن ما ملكَت} (سورة النساء/٢٥) الآية، والطول: السعة، والمراد بالمحصنات: الحرائر، وقوله: {المؤمنات} جري على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب في المؤمنة، (وأن يخاف زنًا) بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه قال تعالى: {ذلكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ منكُم} (سورة النساء/٢٥) أي الزنا، وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، وبما ذكر علم ما صرح به الأصل من أنه يحرم على الحر التزوج بأمتين، وتعبيري بـ“من بها رق” أولى من تعبيره بـ“الأمة”.

فصلٌ في عيوب النكاح

(العيوب المثبتة للخيار في) فسخ (النكاح) سبعة (جنون) ولو متقطعًا وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء (وجذام) وإن قل وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر (وبرص) وإن قل وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته فيثبت الخيار حال كون أحد الثلاثة (بأحد الزوجين) لفوات كمال التمتع ومحله في الأخيرين إذا استحكما (ورتق وقرن) وهما انسداد محل الجماع من المرأة في الأول بلحم وفي الثاني بعظم وقيل بلحم فيثبت الخيار للزوج حال كون أحدهما (بها) أي بالزوجة لفوات التمتع المقصود من النكاح (وجبّ) الذكر أي قطعه أو قطع بعضه بحيث لم يبق منه قدر حشفته (وعنة) أي عجز الزوج عن الوطء في القبل وهو غير صبي ومجنون لعدم انتشاء ءالته وإن حصل بمرض فيثبت الخيار للزوجة حال كون أحدهما (به) أي بالزوج ولو كان الجب بفعلها أو بعد الوطء لحصول الضرر بذلك وقياسًا فيما إذا جبت ذكره على المكترى إذا خرب الدار المكتراة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض لأنه قابض لحقه، ومحل ثبوت الخيار بالعنة قبل الوطء أما بعده فلا لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب وبما تقرر علم أنه لا خيار بالخنوثة الواضحة، ولا بالاستحاضة، ولا بالخصار، ولا بقطع الحشفة فقط، ولا برق أحدهما لأنها ليست في معنى ما ذكر وما أفهمه كلامه من أن لها خيارًا فيما لو بان الزوج رقيقًا هو ما جزم به في “المنهاج” تبعًا لابن الصباغ وغيره، والأوجه خلافه وهو ما نص عليه الشافعي في “الأم” وغيرها وصوبه البلقيني (والفسخ) بما ذكر (فوري) كخيار العيب في المبيع (بعد رفع الأمر) فورًا (إلى الحاكم وثبوته عنده) ليفسخ بحضرته (إلا العنة فتؤجل) بعد الرفع إلى الحاكم (سنة من يوم ثبوتها) كما فعله عمر رضي الله عنه رواه البيهقي، قال الرافعي: وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء، أو

برودة فتزول في الصيف، أو يبوسة فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي فترفعه إلى الحاكم عقبها (فإن ادعى الوطء) فيها أو بعدها ولم تصدقه (صدق) بيمينه (إلا أن تقوم بينة ببكارتها وتحلف) هي (معها) أي مع البينة فلا يصدق لأن الظاهر معها وإنما حلفت مع قيام البينة لاحتمال هودة البكارة لعدم المبالغة، وحيث كان هو المصدق فنكل عن اليمين حلفت هي أنه ما وطأها فإن حلفت على ذلك أو أقر هو به فسخت بعد قول القاضي ثبتت عنته أو ثبت حق الفسخ.

فصل في الإسلام على النكاح

لو (أسلم) كافر ولو تبعًا (على كتابية) تحل له ابتداء (دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها كما مر (أو) على (كافرة غيرها) كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء (وتخلفت) عنه بأن لم تسلم معه (أو أسلمت) هي (وتخلف) هو عنها (فإن كان قبل الدخول بطل النكاح) أي تنجزت الفرقة بينهما إذ لا عدة فأشبه ما لو تأخر إسلام أحدهما بعد الدخول عن انقضاء العدة (وسقط المهر في) صورة (إسلامها) لأن الفراق من جهتها (وتشطر في) صورة (إسلامه) كالطلاق (أو) كان (بعده) أي بعد الدخول (فإن جمعهما الإسلام) بأن أسلم الآخر أيضًا ولو تبعًا (في العدة دام النكاح وإلا حصلت الفرقة من إسلام أولهما) للإجماع كما أشار إليه الشافعي وغيره، والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق (وإن أسلما) قبل الدخول أو بعده (معًا) والمعية بآخر اللفظ (دام النكاح) بينهما للإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره ولما رواه الترمذي وصححه: "أن رجلاً جاء مسلمًا ثم جاءت امرأته مسلمة، فقال: يا رسول الله كانت أسلمت معي، فردها عليه (وإن شك في المعية فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة دام النكاح) بينهما (أو) كان (قبله فإن تصادقا على معية أو تعاقب عمل به) فيدوم النكاح بينهما في الأول وتتنجز الفرقة في الثاني (وإن قال الزوج) أسلمنا (بالتعاقب) وقالت الزوجة بالمعية (قبل) قول الزوج بيمينه لأنه مدعى عليه بناء على الراجح من أن المدعى من يخالف قوله الظاهر والمدعي عليه من يوافقه (أو) قال (بالمعية) وقالت بالتعاقب (فلا) يقبل قوله بل قولها بناء على ما مر (وإن أسلم) الزوج (على من يحرم الجمع بينهما كأختين أو) زوج (حر على أكثر من أربع) من الحرائر (أو غيره على أكثر من ثنتين اختار) وجوبًا إن كان أهلاً للاختيار (إحداهما) في الأولى (أو أربعًا) في الثانية (أو ثنتين) في الثالثة (إن أسلمتا أو أسلمن معه أو في العدة) في الأخيرتين (أو كانتا كتابيتين) تحلان (أو كن كتابيات وانفسخ

نكاح من بقى) منهما أو منهن، والأصل في ذلك أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “أمسك أربعًا وفارق سائرهن” صححه ابن حبان والحاكم، وسواء أنكح معًا أو مرتبًا فله إمساك من تأخر، وإذا مات البعض فله اختيار من مات للإرث، كل ذلك لترك الاستفصال في الخبر، وقولي: “أو ثنتين” مع التصريح بقولي: “إن أسلمتا أو كانتا كتابيتين” من زيادتي (فإن أبى) الاختيار (حبس وأنفق عليهما أو عليهن من ماله حتى يختار) فإن أصر عزر بضرب أو غيره مما يراه الحاكم كسائر الحقوق اللازمة له إذا امتنع من أدائها ويعزر ثانيًا وثالثًا وهكذا حتى يختار بشرط تخلل مدة يبرأ فيها من الألم الأول (أو) أسلم حر (على إماء وأسلمن معه، أو في العدة انفسخ نكاحهن) لأنه يمتنع على الحر نكاح الأمة (إلا أن تحل له الأمة عند اجتماع إسلامهم فله اختيار واحدة تحل) منهن لأنه إذا جاز له نكاح الأمة جاز له اختيارها، وخرج بزيادتي: “تحل له” ما لو أسلم على ثلاثة إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم الثانية وهي لا تحل له ثم الثالثة وهي تحل له فليس له اختيار الثانية بل الأولى أو الثالثة (أو) على (حرة وإماء تعينت إن أسلمن) أي الحرة والإماء (معه أو في العدة) كما لو أسلمت دونهن لأنه يمتنع نكاح الأمة على من تحته حرة فيمتنع اختيارها (وإن أصرت لانقضاء العدة اختار أمة إن حلت له) كما لو لم تكن جرة لتبين انها بانت بإسلامه، نعم لو طرأ فيما ذكر عتق الإماء قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج في العدة كأن أسلمت وعتقن ثم أسلم وأسلمن، أو أسلمت ثم أسلمن ثم عتقن ثم أسلم، أو أسلمت ثم أسلم ثم عتقن ثم أسلمن فكحرائر أصليات فيختار أربعًا (أو أسلم) الزوج (على أن وبنتها كتابيتين أو) غير كتابيتين (وأسلمتا) وفي الأصل عقب هذا: “معه” وهو يوهم خلاف المراد (فإن لم يدخل بهما) أي بواحدة منهما (أو دخل بالبنت) فقط (تعينت) واندفعت الأم بناء على الراجح من صحة أنكحة

الكفار (وإن دخل بهما أو بالأم) فقط (حرمتا على التأبيد) البنت بالدخول على الأم والأم بالعقد على البنت بناء على ما مر.

فصل في خيار العتيقة

لو (عتقت تحت من به رق) ولو مبعضًا (ثبت لها الخيار) في فسخ النكاح قبل الدخول وبعده لأنها تعير بمن فيه رق، والأصل في ذلك أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدًا فاختارت نفسها، رواه مسلم (إلا إذا كان) عتقها قبل الوطء ووقع (في مرض الموت) أي موت سيدها أو بعد موته وكان قد أوصى بإعتاقها (والثلث) من ماله (لا يحتمل سقوط المهر مع قيمتها) بأن لا يحتمل قيمتها ثلث ماله إلا بالمهر، فلا خيار لها لأن خيارها يسقط مهرها وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن الوفاء بها فلا تعتق كلها فلا خيار سواء أكان المهر دينًا أم عينًا بيد الزوج أو بيد سيدها وهو باق أو تالف، بخلاف ما لو عتقت بعد الوطء أو قبله وهي تخرج من الثلث مع سقوط المهر. أما إذا عتق بعضها وبعضها الآخر رقيق أو عتقت تحت حر أو عتقا معًا فلا خيار لها لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج (وهو) أي الخيار (فوري) كخيار العيب في المبيع (فإن عتق) الزوج (قبل فسخها أو معه بطل خيارها) لزوال الضرر ولو مات انقطع خيارها وهذا الفسخ لا يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم لأنه ثابت بالنص والإجماع.

فصل فيما يقتضيه وطء الحائض في القبل

وقد تقدم أنه يحرم التمتع بها فيما بين السرة والركبة بوطء وغيره، والمراد الوطء في القبل. أما في الدبر فحرام في الحيض وغيره كما صرح به الأصل هنا وهو ظاهر (يسن لمن وطئ الحائض) في قبلها إذا كان عامدًا مختارًا عالمًا بالتحريم بالحيض (أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم وبنصفه) إن وطئها (في إدباره) لخبر: “إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دمًا أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار” رواه أبو داود والحاكم وصححه. وكالحائض فيما ذكر النفساء.

كتاب الصداق

هو بفتح الصاد ويجوز كسره: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كإرضاع ويقال له مهر، والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {وءاتوا النساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً} (سورة النساء/٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج “التمس ولو خاتمًا من حديد” رواه الشيخان، وكل ما صح ثمنًا صح صداقًا (وهو نوعان: مسمى) في العقد (ومهر مثل. فالأول يستقر بالوطء) وإن حرم لنحو حيض أو وطء في دبر لقوله تعالى: {وكيفَ تأخُذُونَهُ وقد أفضى بعْضُكُم إلى بعضٍ} (سورة النساء/٢١) ولاستيفاء مقابله ولأن وطء الشبهة يوجبه فوطء النكاح أولى (أو بموت أحدهما) في نكاح صحيح لانتهاء العقد به. ويستثنى من ذلك ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها فإنه يسقط مهرها.

وأما إذا أصدقها عينًا فتلفت قبل القبض فالمستقر مهر المثل لا المسمى كما سيأتي، وخرج بالوطء والموت غيرهما كاستدخال منيه والمباشرة في غير الفرج والخلوة فلا يستقر المهر بشئ منها (ويتنصف بفرقة لا من جهتها) هو أعم من قوله بالطلاق (قبل الدخول) لآية: {وإن طلَّقتُمُوهُنَّ مِن قبلِ أن تَمَسُّوهُنَّ} (سورة البقرة/٢٣٧) وغير الطلاق من أنواع الفرقة مقيس عليه (والثاني) وهو مهر المثل (يعتبر بنساء عصباتها) وهن من ينسبن إلى من تنسب هي إليه ويعتبر القرب فيقدم أخوات لأبوين، ثم لأب، ثم بنات أخ، ثم بنات ابنه، ثم عمات، ثم بنات أعمام كذلك (ثم) بعد تعذر الاعتبار بهن لعدمهن أو جهل مهرهن أو نسبهن أو لأنهن لم ينكحن يعتبر (بنساء الأرحام كجدات وخالات) تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة على غيرها، قال الماوردي: وتقدم منهن الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال (ثم) بعد تعذر الاعتبار بهن يعتبر (بنساء بلدها أو من يماثلها بجمال أو ضده) وغيرهما مما يحصل به تفاوت الرغبة كفصاحة أو سن أو بكارة أو ثيوبة، فإن اختصت عمن يعتبر مهرها بهن بفضل أو نقص فرض مهر لائق بالحال (ويجب) مهر المثل في خمسة مواضع (في نكاح ووطء وخلع ورجوع عن شهادة ورضاع.

فالنكاح) يجب فيه مهر المقل (فيما لو تزوجها مفوضة) بأن قالت رشيدة لوليها: زوجني بلا مهر، فزوج ونفى المهر، أو سكت، أو زوج بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد كما في “الحاوي”، أو قال سيد أمة: زوجتكها بلا مهر، أو سكت عنه فقبل الزوج (ووطئها) لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى، نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما واعتقدا أن لا مهر للمفوضة بحال ثم وطئ فلا شئ لها (أو مات أحدهما قبل الفرض) لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض ولأن يَرْوَع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها مهر فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث رواه أبو داود وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح (وفيما لو كان المسمى حرامًا) كحر أو خمر (أو ملك غيره) كمغصوب (أو مجهولاً) كأحد هذين الثوبين لفساد المسمى وفي معناه ما لو كان غير متمول كحبتي حنطة (أو عينًا تلفت قبل قبضها) من الزوج لانفساخ عقد الصداق بالتلف بناء على أنه مضمون في يد الزوج ضمان عقد كالمبيع في يد البائع لا ضمان يد كالمستام (أو شرط فيه شرط فاسد) كأن شرط فيه خيار أو على أن لأبيها كذا أو على أن يعطيه كذا (أو نكح نسوة بمهر واحد) لفساده بالجهل بما يخص كلاً منهن في الحال فيجب لكل منهن مهر المثل لتعدد المالك ولهذا لو زوج أمتيه لواحد بمهر واحد صح جزمًا لاتحاد المالك (أو أصدقها ثوبًا على أنه هروي فبان مرويًا) ولم ترض به الزوجة (وفي الغرور) إذا فسخ العقد بعد الوطء (كما مر) بيانه (وفي غير ذلك) من زيادتي كما لو أصدقها غير مقدور على تسليمه أو معلقًا بصفة أو ثمرًا لم يبد صلاحه بغير شرط القطع أو ما لا يعود نفعه عليها كتعليم ولدها أو ما لا يقبل النقل كحد قذف (والوطء) يجب فيه مهر المثل (فيما لو كان بشبهة) بأن ظن أنها امرأته أو أمته أو وطئ مكاتبته أو أمة ولده لإتلافه البضع ومحله في أمة ولده إذا لم تصر

به أم ولد أو صارت وتأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وإلا فقد تأخر موجب المهر عن العلوق أو قارنه فلا يجب المهر (أو) كان (في نكاح فاسد) لما مر (والخلع يجب فيه ما يجب في النكاح) فيجب مهر المثل فيما لو اختلعت أمة بإذن سيدها وأطلق ويتعلق بكسبها ونحوه وفيما لو اختلعت بلا إذنه بعين ويتعلق بذمتها (والرضاع) يجب فيه نصف مهر المثل للزوج (فيما لو أرضعت زوجته الكبرى الصغرى) أما الوجوب فلأنها فوتت عليه بضع الصغيرة وأما النصف فاعتبارًا لما يجب له بما يجب عليه إذ عليه للصغيرة نصف مهرها المسمى إن كان صحيحًا وإلا فنصف مهر مثلها لانفساخ نكاحها بفرقة لا من جهتها قبل الدخول (والشهادة) يجب فيها مهر المثل للزوج (فيما لو شهدا) أي رجلان (بطلاق) بائن أو رجعي ولم يراجع (ثم رجعا) لأنهما فوتا عليه البضع سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده بخلاف ما مر في الرضاع لأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب إلا النصف وفي الشهادة النكاح باق بزعم الشاهدين وقد أحالا بينه وبينها فغرما قيمته لحصول الحيلولة بشهادتهما (ولو وهبته صداقها) وأقبضته له (ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف بدل المهر) من مثل أو قيمة لتعذر رد العين هذا إن لم يكن دينًا فإن كان دينًا فوهبته له أو أبرأته منه لم يرجع عليها لأنها لم تأخذ منه مالاً (ولو وهبه أبوها) من زوجها (لم يجز) كسائر حقوقها، وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لا يلزم الإمام دفع معر المثل لكافر زوجته مسلمة لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان.

فصل) في المتعة

(لكل مفارقة متعة) قال تعالى: {لا جُناحَ عليكُم إن طلَّقتُمُ النساءَ} (سورة البقرة/٢٣٦) الآية وقال: {وللمُطَلَّقاتِ متاعٌ بالمعروفِ} (سورة البقرة/٢٤١) وقال: {فتَعالَيْنَ أمتِعْكُنَّ وأسَرِّحْكُنَّ} (سورة الأحزاب/٢٨) (إلا التي فرض لها مهر) في العقد أو بعده في تفويض (وفورقت قبل الدخول أو كانت الفرقة بسببها) وحدها أو مع الزوج (أو بملكه) أي الزوج (لها أو بموت) لهما أو لأحدهما فلا متعة لها في الجميع، أما الأولى فلأنه تعالى لم يجعل لها سوى نصف المهر بقوله: {فنِصفُ ما فَرَضْتُم} (سورة البقرة/٢٣٧) ولأنه لم يستوف منفعة بعضها فيكفي نصف مهرها للإيحاش، وأما البواقي فلانتفاء الإيحاش ولأنها في صورة موته وحده متفجعة لا مستوحشة، وقولي: (أو بملكه لها أو بموت) من زيادتي (وفرقة اللعان بسببه) فتجب المتعة (و) فرقة (العنة بسببها) فلا تجب. ويستحب أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهمًا وأن لا تبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن تراضيا بشئ فذاك وإن تنازعا قدّرها القاضي باجتهاده معتبرًا حالهما.

(فصل) في الوليمة

(الوليمة) لعرس وغيره (سنة) لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً فقد قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: “أولم ولو بشاة” وأولم صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسمن وأقط، رواهما الشيخان. والأمر في الأول للندب قياسًا على الأضحية وسائر الولائم (والإجابة لـ) وليمة (عرس واجبة) عينًا، ولغيرها سنة (بشروط منها أن لا يكون ثَمّ معصية كمسكر وملاه وصورة حيوان منصوبة) كأن تكون على جدار أو وسادة منصوبة (وكان بحيث لو نهاهم) عنها (لم ينتهوا) ومنها أن تكون الدعوة عامة وفي اليوم الأول في العرس وأن يكون المدعو معينًا دعي للتودد، فإن كانت صورة الحيوان مبسوطة تداس أو مقطوعة الرأس أو كان ثم صورة شجر لم يمتنع طلب الإجابة فإن ما يبسط ويداس مهان مبتذل وما بعده لا يشبه ما فيه روح أو كانوا بحيث ينتهون وجبت أو سنت إجابة للدعوة وإزالة للمنكر (ويحل نثر نحو سكر) كدراهم ودنانير وجوز ولوز في الولائم (ولقطه وتركهما) أي النثر واللقط (أولى) لأن الثاني يشبه النهي والأول تسبب إلى ما يشبهها، نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح اللقط في مروءة اللاقط لم يكن الترك أولى.

باب القسم والنشوز

وهو الخروج عن الطاعة (القسم) بفتح القاف (نوعان: خصوص وعموم فالخصوص) في سبعة أحدها وثانيها (فيما لو زفت إليه بكر) ولو أمة (فيخصها بإقامة سبع بلا قضاء) للباقيات (أو ثيب) ولو أمة (فبثلاث) لخبر ابن حبان: “سبع للبكر وثلاث للثيب” (فإن زادها) أي الثيب (إلى سبع) باختيارها (قضاها) أي السبع (للباقيات) ويسن تخييرها بين ثلاثة بلا قضاء وسبع بقضاء، والعدد المذكور واجب على الزوج لنزول الحشمة بينهما وزيد للبكر لأن حياءها أكثر، ويجب موالاة ما ذكر لأن الحشمة لا تزول بالمفرق فلو فرقه لم يحسب واستأنف وقضى المفرق للباقيات، ولو زاد البكر على السبع أو الثيب على الثلاث بغير اختيار من الثيب قضى الزائد للباقيات (و) ثالثها (فيما لو سافر) ولو سفرًا قصيرًا (لا لنقلة بإحدى نسائه بقرعة) للإتباع رواه الشيخان (فلا يقضي للباقيات مدة السفر) لأن قضاءها لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولأن المصحوبة معه وإن فازت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه، أما لو سافر لنقلة فيحرم عليه أن يصحب بعضهن ولو بقرعة وأن يخلفهن حذرًا من الأضرار بل ينقلهن أو يطلقهن أو ينقل بعضًا ويطلق بعضًا، فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للباقيات، أو سافر بإحدى نسائه بلا قرعة فقد عصى وقضى للباقيات، أو وصل المقصد وأقام وساكن مصحوبته مدة الإقامة قضاها للباقيات (و) رابعها (فيما لو كان تحته حرة وأمة) كأن سبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة أو كان الزوج عبدًا (فلها) أي الأمة ولو مكاتبة (ليلة وللحرة ليلتان فيخصها بزيادة ليلة) كما رواه الدارقطني عن علي، ولا يعرف له مخالف، والمبعضة كالأمة (و) خامسها وسادسها وسابعها (فيما لو نشزت إحدى نسائه) كأن يدعوهن إلى منزله فتمتنع إحداهن (أو سافرت لا معه بلا إذن، أو به) أي بإذنه (لغير حاجته) بأن كان لحاجتها أو لحاجة أجنبي أو لحاجتهما أو لحاجة كنزهة (أو منع الأمة سيدها) من تمكينه (فيقسم للباقيات بلا قضاء للناشزة

والمسافرة والأمة) لعدم تمكينهن، وخرج بزيادتي: “لا معه” ما لو سافرت معه ولو بلا إذن فيقسم لها إن لم ينهها، وكذا لهن إن كن معه أيضًا وبغير حاجته أي غيرها فقط ما لو كان لحاجته ولو مع حاجة غيره فيقسم لها (والعموم أن يسوي بينهم بأن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا) فيعصي بتركه التسوية ولا تجوز الزيادة على الثلاث بغير رضاهن لما فيه من طول العهد بهن المفضي إلى الإيحاش، وتجب القرعة عند تنازعهن للابتداء بواحدة منهن فيبدأ بمن خرجت قرعتها وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات ثم بين الأخيرتين، فإذا تمت النوب راعى الترتيب بلا قرعة، (ولا يلزمه وطء) فلا يلزمه التسوية بينهن فيه ولا في غيره من التمتعات لكن يستحب ولو أعرض عنهن لم ييأثم، (فإن خرج في نوبة إحداهن ليلاً ولو لعذر) كأن أخرجه السلطان قهرًا عليه وطال خروجه (قضى لها ما فات) وخرج بـ“ليلاً” النهار، فلا قضاء عليه إذا لم يطل مكثه عند أخرى (ولو ظهر أمارة نشوز) قولاً كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، أو فعلاً كأن يجد منها إعراضًا وعبوسًا بعد طلاقة وجه ولطف (وعظها) بلا هجر ولا ضرب فلعلها تبدي عذرًا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر، والوعظ كأن يقول لها: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم (أو تحققه) أي النشوز (وإن لم يتكرر وعظها وهجرها في المضجع وضربها) قال تعالى: {والتي تخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فعِظوهُنَّ واهجُروهُنَّ في المضاجِعِ واضْرِبوهُنَّ} (سورة النساء/٣٤) والخوف فيه بمعنى العلم، ومحل ما ذكر في الضرب أن يفيد وأن يكون غير مبرح وفي غير الوجه والمهالك (فإن ادعى كل) من الزوجين (تعدي الآخر) عليه (واشتبه) الحال (بعث القاضي) وجوبًا (حكمين برضاهما) لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك ثم (يفعلان المصلحة) بينهما (من إصلاح وتفريق) قال تعالى: {وإنْ خِفتُمْ

شِقاقَ بينِهِما فابعَثوا حَكَمًا منْ أهلهِ وحكمًا منْ أهلها} (سورة النساء/٣٥) الآية، ويستحب كونهما من أهلهما للآية لأن الأهل أعرف بمصلحة الأهل (وهما وكيلان لهما) لا حكمان من جهة الحاكم لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق، والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما (فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض، وتوكل) هي (حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به) أي بالعوض، ثم الحكمان يشترط فيهما الإسلام والحرية والعدالة والاهتداء إلى المقصودى من بعثهما ويسن كونهما ذكرين.

باب الخلع

بضم الخاء من الخَلع بفتحها وهو النزع لأن كلاً من الزوجين لباس الآخر فكأنه بمفارقته الآخر نزع لباسه، والأصل فيه قبل الإجماع ءاية: {فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شئٍ منهُ نفسًا} (سورة النساء/٤) والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله: “اقبل الحديقة وطلقها تطليقة”. وأركانه خمسة: ملتزم للعوض، وزوج، وبضع، وعوض، وصيغة. (هو فرقة) أي من زوج يصح طلاقه (بعوض) أي لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع) والمراد ما يشملهما وغيرهما من ألفاظ الطلاق والخلع صريحًا كان أو كناية كالفراق والإبانة والمفادة وخرج بجهة الزوج تعليق طلاقها بالبراءة عما لها على غيره فيقع الطلاق فيها رجعيًّا ودخل فيها سيد الزوج فإنه الذي يستحق العوض (وهو بلفظ الخلع طلاق) وإن لم ينو الطلاق (لا فسخ، فإن وقع) الخلع (بمسمى صحيح لزم) كما في البيع ونحوه (أو) بمسمى (فاسد) يقصد كخمر (أو) وقع الخلع مع الزوجة (بلا) ذكر (عوض) ونوى التماس قبولها فقبلت (وجب مهر مثل) لأنه المراد عند فساد العوض في الأولى، ولاطراد العرف بجريان الخلع بعوض فيرجع إلى المراد عند الإطلاق في الثانية (وهذه الفرقة فرقة بينونة) فلا يلحق المختلعة طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا تستحق نفقة ولا كسوة إن كانت حائلاً ولا توارث بينها وبين الزوج ويجب بوطئه لها الحد ولا يستبيح الزوج وطأها إلا بعقد جديد ويجب فيه مهر جديد ولو عتقت في العدة لم تكمل عدة الحرائر أو مات الزوج فيها لم تنتقل لعدة الوفاة ولو عقد عليها وقد كان علق طلاقها بشئ قبل الخلع لم تعد اليمين بعد العقد بخلاف الرجعية في ذلك كله فإنها كالزوجة.

كتاب الطلاق

هو لغة: حل القيد، وشرعًا: حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه، والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى: {والطلاقُ مَرتانِ} (سورة البقرة/٢٢٩) والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس شئ من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق” رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه. وأركانه أربعة: مطلق، وصيغة، وقصد، وزوجة. وله وللفسخ أنواع بينتها بقولي: (فرقة النكاح) في الحياة (طلاق وفسخ.

فالطلاق أنواع) أربعة (المعهود) الآتي بيانه (والخلع) كما مر بيانه (وفرقة الإيلاء) الآتي بيانها في بابه (و) فرقة (الحكمين) السابق بيانها في باب القسم والنشوز (والفسخ أنواع) سبعة عشر (فرقة إعسار مهر أو نفقة) أي إعسار الزوج بهما بعد إمهاله ثلاثة أيام ليتحقق إعساره لكن الفسخ بالمهر إنما يكون قبل الوطء لا بعده لبقاء المعوض قبله وتلفه بعده، وكالإعسار بالنفقة الإعسار بكل من الكسوة والمسكن (وفرقة لعان) الآتي بيانها في بابه (و) فرقة (عتيقة، وعيوب، وغرور) كما مر بيانها في محالها (و) فرقة (وطء شبهة) كأن وطئ بها أم زوجته أو ابنتها (و) فرقة (سبي) للزوجين الحرين أو أحدهما قبل الدخول أو بعده صغيرين كانا أو كبيرين واسترق الزوج لأن الرق إذا حدث أزال الملك عن النفس فعن العصمة أولى (و) فرقة (إسلام) من أحد الزوجين (و ردة) منه أو منهما (وإسلام) من الزوج (على أختين أو) من حر على (أكثر من أربع أو) على (أمتين و) فرقة (ملك أحد الزوجين الآخر) كما مر بينها في محالها (و) فرقة (عدم الكفاءة) بأن أطلقت الإذن فبان الزوج غير كفء (و) فرقة (انتقال من دين إلى ءاخر) كانتقال أحد الزوجين من اليهودية إلى النصرانية فهو أعم من قوله: “تمجس أحد الزوجين” (و) فرقة (رضاع) بشرطه الآتي في بابه، وحذفت من الأصل إنكاح الوليين والموت لأنهما ليسا بفسخ إذا الفسخ فرع الصحة وهي منتفية في الأول والموت ينتهي به النكاح فليس فسخًا له (والطلاق صريح وكناية فصريحه) خمسة (الطلاق والفراق والسراح والخلع) ومنه لفظ المفاداة (ونعم في جواب القائل له أطلقت زوجتك إن أراد) القائل (التماس الإنشاء) لاشتهارها في معنى الطلاق مع ورودها في القرءان وإن لم يرد فيه لفظ نعم لأنه بمعنى طلقتها (فإن أراد الاستخبار فنعم إقرار) بالطلاق وإن جهل مراد القائل فظاهر إنه يحمل على الاستخبار لأن الإنشاء لا يستفهم عنه (وكنايته ما احتمله) أي الطلاق (وغيره كأنت خلية) أو

(برية) أي من الزوج أو (بائن) أي مفارقة أو (بتة) أي مقطوعة الوصلة أو (بتلة) أي متروكة النكاح، أو اعتدي، أو استبرئي رحمك لأني طلقتك، (ولا بد لها) أي الكناية (من النية) مقترنة بأولها وإن عزبت في ءاخرها (ويفارق الفسخ الطلاق) بأربعة أشياء (بأنه لا سنة فيه) أي الفسخ (ولا بدعة) لأنه شرع لدفع مضار نادرة فلا يليق به مراقبة الأوقات (ولا رجعة) فيه (ولا يثبت فيه) أي ولا يبقى معه (شئ من خصائص النكاح كالطلاق والظهار والإيلاء) لأنه يفيد البينونة دائمًا بخلاف الطلاق (ولا) يثبت فيه (أنها لا تحل) له (بعده حتى تنكح) زوجًا (غيره) لأنه شرع لدفع مضار كما مر فلا يليق به التنفير عنه بثبوت ذلك (والطلاق) ثلاثة أنواع (إما سني كأن) هو أولى من قوله وهو أن (يطلقها ولو ثلاثًا) بعد الدخول وهي ممن تعتد بالإقراء (في طهر) لا مع ءاخره (ولم يطأها فيه، ولا في حيض) ونحوه (قبله) وكأن يطلقها مع ءاخر حيض لم يطأها فيه لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم.

وقد قال الله تعالى: {إذا طلَّقْتُمُ النساءَ فطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (سورة الطلاق/١)، وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: “مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء” (أو بدعي كأن) هو أولى من قوله وهو أن (يطلق مدخولاً بها) ولو في الدبر وهي ممن تعتد بالاقراء (في حيض أو نفاس) لا مع ءاخرهما أو معه ووطئها فيهما وكأن يطلقها مع ءاخر طهر لمخالفته الآية والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص (أو) يطلقها (في طهر وطئها فيه) أو في حيض قبله (ولم يظهر بها حمل) لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد وتندب الرجعة لمن طلق بدعيًا للخبر السابق وندبها ينتهي بزوال زمن البدعة (أو لا) سني (ولا) بدعي (وهو) ثمانية (أن يطلقها قبل الدخول وطلاق صغيرة و) طلاق (ءايسة و) طلاق (حامل) منه (و) طلاق (إيلاء و) طلاق (الحكمين و) طلاق (المختلعة و) طلاق (المتحيرة) لانتفاء ما مر في السني والبدعي ولأن افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص وأخذه العوض يؤكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد استعقب الطلاق شروعها في العدة ولأن طلاق المتحيرة لم يقع في طهر محقق ولا في حيض محقق.

وقولي: “والمختلعة والمتحيرة” من زيادتي (ويقع الطلاق منجزًا) كأنت طالق (ومعلقًا) كإن دخلت الدار فأنت طالق (ومن قدر على تعليق قدر على تنجيز غالبًا ومن غيره) أي ومن غير الغالب المرأة (الحائض فإن زوجها يقدر على تعليق طلاقها سنيًا ولا يقدر على تنجيزه كذلك) لما مر وكذا عكسه كأن تكون المرأة طاهرًا لم يطأها زوجها في ذلك الطهر ولا في حيض قبله فإنه يقدر على تعليق طلاقها بدعيًا ولا يقدر على تنجيزه كذلك (و) منه (من به رق فإنه يقدر على تعليق ثلاث طلقات بعتقه) كقوله: إن عتقت فإنت طالق ثلاثًا (ولا يقدر على تنجيزها) لأنه لا يملك الثالثة أصلاً وفي التعليق يملكها حالة الوقوع، وتعبيرة بما ذكر أولى من حصره فيما ذكره (ومن علق طلاقًا بصفة وقع بوجودها) عملاً بمقتضى اللفظ (إلا) في أربع صور (فيما إذا وقع التعليق والصفة أو أحدهما في غير نكاح) كأن يقول لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت قبل أن ينكحها أو بعده، أو يقول لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فأبانها ثم دخلت فلا يقع لانتفاء ولايته على المحل.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: “لا طلاق إلا بعد نكاح” رواه الترمذي وصححه (أو) أحدهما (في نكاح ءاخر) كأن يقول لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فأبانها ثم نكحها فدخلت فلا يقع لارتفاع النكاح الذي علق فيه (ولا يقع) الطلاق المعلق بصفة (بدون وجودها إلا) في صور ست (أن يعلق طلاقها برؤيتها الهلال فيراه غيرها) أو لا يراه أحد لكن تم عدد الشهر (أو يقول لها: أنت طالق أمس أو فيما مضى أو لرضا فلان أو طلقة حسنة قبيحة) أو سنية بدعية (أو يقول لمن لا سنة لها ولا بدعة) كآيسة (أنت طالق للسنة أو) أنت طالق (للبدعة فيقع في الحال) في الجميع أما في الأولين فلأن العرف يحمل رؤيتها الهلال على العلم بخلاف رؤيتها زيدًا مثلاً فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته، وأما في الثالثة فلمنافاة الإسناد إلى الماضي ظاهر اللفظ، وأما في الرابعة والأخيرة فحملا على التعليل، وأما في الخامسة فلتضاد الوصفين فيلغوان ويبقى أصل الطلاق وفي استثناء هذه الصور مما ذكر تسمح أشرت إليه في شرح الأصل (ولا يقع الطلاق المعلق بمحال) عقلاً أو شرعًا أو عرفًا (كقوله) لزوجتيه (إن ولدتما ولدًا أو حضتما حيضة فأنتما طالقتان) وكتعليق الطلاق بنسخ صوم رمضان وبصعود السماء لأن الصفة المعلق عليها لم توجد وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع وقوع المعلق به كما في قوله تعالى: {حتى يلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ} (سورة الأعراف/٤٠) (ولو طلق زوجته ثلاثًا أو ظاهر منها أو لاعنها ثم ملكها) بأن كانت أمة (لم يطأها) حتى تتحلل في الأولى ويكفر في الثانية، وأما الثالثة فلا يطؤها أصلاً لأنها حرمت عليه أبدًا (ولو طلقها ولم يستكمل الثلاث فتزوجت غيره) ثم عادت إليه (عادت بباقيها) وإن دخل بها الغير لأن عمر رضي الله عنه أفتى بذلك ووافقه جمع من الصحابة ولا مخالف لهم كما رواه البيهقي (ولو أوقع) عليها (نصف طلاق) كقوله: أنت طالق نصف طلقة (كمل) فتقع طلقة لأن

الطلاق لا يتبعض (إلا في أنت طالق نصفي طلقة فلا يقع إلا واحدة) لأن ذلك طلقة (إلا أن يريد نصف كل من طلقة) فيقع طلقتان تكميلاً للبعضين وكذا الحكم في بقية الكسور كربع طلقة وربعي طلقة.

باب الرجعة

هي بفتح الراء أفصح من كسرها وهي لغة: المرة من الرجوع، وشرعًا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وبُعُولَتُهُنَّ أحقُّ برَدِّهِنَّ في ذلك} (سورة البقرة/٢٢٨) أي في العدة {إنْ أرادوا إصلاحًا} (سورة البقرة/٢٢٨) أي رجعة. وقوله: {الطلاقُ مرَّتانِ} (سورة البقرة/٢٢٩) الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: “مره فليراجعها” كما مر. وأركانها أربعة: طلاق رجعي وزوج وزوجة وصيغة (تصح بالصريح كارتجعتك وأمسكتك وكرددتك إلي) لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة، والإضافة في الرد كما مثلت واجبة بخلاف غيره لأنه قد يفهم منه الرد إلى الأبوين بسبب الفراق بخلاف غيره (و) تصح (بالكناية بنية كأعدت حلك ورفعت تحريمك وتزوجتك) وتصح بالترجمة، وذكر الكناية من زيادتي (وتخالف) الرجعة (النكاح في أنها تصح بلا ولي وشهود و) بلا (لفظ إنكاح أو تزويج و) بلا (رضا منها ومن وليها و) تصح (في الإحرام ولا توجب مهرًا) لأنها في حكم استدامة النكاح في جميع ذلك، والأمر بالإشهاد في ءاية {فأمسِكوهُنَّ بمَعروفٍ} (سورة الطلاق/٢) محمول على الندب (وشرط صحتها) مع كون الزوج أهلاً للنكاح بنفسه (إيقاعها قبل تمام عدته) للآية الأولى (فلو وطئت) في عدته (بشبهة فحملت فإنها انتقلت إلى العدة بالحمل ومع ذلك للزوج رجعتها فيها و) له (تجديد العقد عليها فيها إن كانت بائنًا لأن عدتها لم تتم) فيهما وكما لو طلق حائضًا أو نفساء فإن له أن يراجعها في زمن الحيض أو النفاس وإن لم تشرع في العدة (و) لأنهما (يتوارثان في الأولى.

باب الإيلاء

(هو) لغة: الحلف، وشرعًا: (حلف زوج يتصور وطؤه ويصح طلاقه) ولو سكران (على امتناعه من وطء زوجته) التي يتصور وطؤها (في قبلها مطلقًا أو فوق أربعة أشهر) ولو في ظنه كأن يقول: والله لا أطؤك، أو لا أطؤك خمسة أشهر، أو حتى يموت فلان، والأصل فيه قوله تعالى: {للذينَ يُؤْلُونَ من نسائِهِم} (سورة البقرة/٢٢٦) الآية وهو حرام للإيذاء. وأركانه ستة: زوج، وزوجة بقيدهما السابق، ومحلوف به، ومحلوف عليه وهو الوطء، ومدة، وصيغة، وعلم مما مر أنه لا يصح من أجنبي حتى لو نكحها لم يكن موليًا بما قال ولا ممن شل أوجب ذكره ولم يبق منه قدر الحشفة. فقولي: “يتصور وطؤه” أولى من اقتصاره على عدم الصحة من المجبوب ولا من صبي ومجنون ومكره ولا من رتقاء وقرناء (وينعقد بالصريح كالجماع والوطء وافتضاض بكر) بالفاء وبالقاف وتغييب حشفة بفرج (وبالكناية بنية كالمباضعة والمباشرة واللمس) والصريح منه ما يدين فيه كالافتضاض والوطء بأن يقول: أردت الافتضاض بغير الذكر، والوطء بالقدم ومنه ما لا يدين فيه كتغييب الحشفة في الفرج (فإذا مضت الأربعة) الأشهر من الإيلاء أو من الرجعة أو من زوال القاطع للمدة (بلا وطء) ولم يكن بها نحو حيض (فلها مطالبته بالفيئة) وهي الوطء (ثم) إن لم يف فلها مطالبته (بالطلاق) للآية السابقة.

وليس لسيد الأمة وولي الحرة مطالبته لأن الاستمتاع حق المرأة (فإن أبى) الفيئة والطلاق (طلق عليه القاضي) طلقة نيابة عنه بسؤالها، وما ذكرته من الترتيب بين مطالبتها بالطلاق والفيئة هو ما ذكره الرافعي تبعًا لظاهر النص، وقضية كلام الأصل أنها تردد الطلب بينهما وهو الذي في “الروضة” كأصلها في موضع، وصوب الزركشي وغيره الأول (وإنما ينعقد) الإيلاء (بالحلف بالله) تعالى (وبصفاته) المذكورة في الأيمان (وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة) كقوله إن وطئتك فضرتك طالق، أو فعبدي حر، أو فلله علي صلاة أو صوم أو عتق أو ألف درهم للفقراء (فإن حلف بما لا يبقى مدة الإيلاء كلله علي صوم هذا الشهر) إن وطئتك (فليس بمول) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد الشهر شئ (وإذا وطئ مختارًا) بمطالبة أو دونها (لزمته كفارة يمين) بقيد زدته بقولي (إن حلف بالله) أي باسمه أو صفته، فإن حلف بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة أو بالتزام قربة لزمه ما التزمه أو كفارة يمين (فإن عذر لمانع طبعي) من الوطء (كمرض يرجى زواله) أو لا يرجى زواله كجب (فاء بلسانه فيقول) في الأول: (إذا قدرت فئت) وفي الثاني: لو قدرت فئت، لأنه يخف به الأذى، وإن عذر لمانع شرعي كإحرام طالبته بطلاق لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء فإن عصي بوطء سقطت المطالبة لانحلال اليمين (ويرتفع حكم الإيلاء) بأربعة أمور لانحلال اليمين بكل منها (بالوطء) من المولي وهو مكلف عالم مختار وكذا سكران (والطلاق البائن وانقضاء مدة الحلق وموت بعض المحلوف عليهن في قوله لأربع) من النسوة مثلاً (والله لا أطؤكن) ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما يقع في الحياة (ولو) لم يمت منهن أحد (وطئ ثلاثًا) منهن (تعين الإيلاء في الرابعة من حينئذ) لحصول الحنث بوطئها، فعلم أنه لا يكون موليًا في الحال لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بوطء ثلاث منهن (فإن قال: والله لا أطأ كل واحدة منكن فهو مول

من كل واحدة) منهن في الحال لحصول الحنث بوطء كل واحدة، ولو قال: والله لا أطأ واحدة منكن، فإن قصد الامتناع عن واحدة، معينة فمول منها فقط، أو مبهمة عينها، أو عن كل واحدة، أو أطلق فمول من كل منهن.

باب الظهار

مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج، والأصل فيه قبل الإجماع ءاية: {والذينَ يُظَاهِرونَ مِن نسائِهِم} (سورة المجادلة/٣) وهو حرام لقوله تعالى فيه: {وإنَّهُم لَيَقولونَ مُنكرًا منَ القولِ وزُورًا} (سورة المجادلة/٢).

وأركانه أربعة: زوجان ومشبه به وصيغة كما تؤخذ من قولي (يصح من كل زوج يصح طلاقه) ولو خصيًّا ومجبوبًا وعنينًا وسكرانًا وكافرًا، فلا يصح من أجنبي حتى لو نكحها بعد ذلك يم يصر مظاهرًا، ولا من صبي ومجنون ومكره (وهو أن يقول لزوجته: أنت أو عضو من أعضائك الظاهرة) ولو بدون (علي) أو مني أو معي (كظهر أمي) أي في التحريم (بخلاف الأعضاء الباطلنة كالكبد والقلب) فليس بظهار لأنه لا يمكن التمتع به حتى يوصف بالحرمة (فإن شبهها بعضو ءاخر) غير الظهر (من أعضاء أمه ولم يذكر للكرامة) كيدها أو بطنها (كان ظهارًا) مطلقًا (وكذا) يكون ظهارًا (إن ذكر لها) أي للكرامة كعينها (وقصد ظهارًا) فإن قصد كرامة أو أطلق فلا يكون ظهارًا (وقوله أنت كأمي كناية) لأنه يحتمل الظهار كغيره (وكالأم محرم) غيرها (لم يطرأ تحريمها) عليه كأخته وعمته وخالته ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته بخلاف نحو مرضعته وزوجة ابنه فليست كالأم لطروء تحريمها عليه (وتلزمه كفارة بالعود) للآية السابقة (وهو) في ظهار غير مؤقت من غير رجعية (أن يمسكها زمنًا يمكن فراقها فيه) لأن العود للقول مخالفته له يقال قال فلان قولاً ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه، أما العود في الظهار المؤقت فهو أن يطأ في المدة وأما العود في الظهار المؤقت فهو أن يطأ في المدة وأما العود في غير مؤقت من رجعية فهو أن يراجع، والأوجه أن الكفارة تجب بالظهار والعود (ولو ظاهر من أربع بكلمة) كقوله أنتن علي كظهر أمي لألزمه بإمساكهن أربع كفارات) لوجود الظهار والعود في حق كل منهن، ولو ظاهر منهن بأربع كلمات ولو متوالية فعائد من الثلاث الأول فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفارات وإلا فأربع.

باب اللعان

هو لغة: الطرد والإبعاد، وشرعًا: كلمات معدودة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد. وأركانه ثلاث: متلاعنان وصيغة كما يعلم مما يأتي، والأصل فيه قوله تعالى: {والذينَ يَرْمونَ أزواجَهُم} (سورة النور/٦) الآيات وإليه أشرت بقولي (هو أن يقول) الزوج (أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا) أي زوجته (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة ويأتي بدل ضمائر الغائب بضمائر المتكلم فيقول: لعنة الله علي إن كنت إلى ءاخره، وإن كان ولد ينفيه ذكره في الكلمات الخمس لينتفي عنه فيقول: وإن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا، وإن لم يقل ليس مني (ويحصل به) أي بلعانه ستة (انتفاء نسب نفاه به) حيث كان ولد لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة (ودرء الحد عنه) لها وكذا للزاني إن سماه في لعانه للآية السابقة في الأولى وقياسًا عليها في الثانية وكالحد التعزير (وتحريم المرأة عليه مؤبدًا) لخبر البيهقي: “المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا” (وإيجاب الحد عليها) لقوله تعالى: {ويَدْرَؤُا عنها العذابَ} (سورة النور/٨) (وانفساخ) النكاح ظاهرًا وباطنًا كالرضاع (وسقوط حضانتها في حقه إن لم تلاعن) أو لاعنت وقذفها بذلك الزنا أو أطلق، والأولان من هذه الستة مقصودان والبقية تبع لهما (فإن أكذب نفسه ثبت النسب) لأنه يثبت بالإمكان (ولزمه الحد ولم ترتفع الحرمة) لظاهر الأدلة السابقة (ولا يلاعن أجنبية) لأن شرط الملاعن أن يكون زوجًا (إلا أن قذفها وهي زوجته) فيلاعن (سواء أنفى ولدًا أم لا) فإن قذفها لاعن إن كان ولد يلحقه ويريد نفيه دون ما إذا لم يكن ولد وإن كان مضافًا إلى قبل نكاحه أو إلى بعد البينونة فلا لعان سواء أنفى ولدًا أن لا فيحد لكن إنشاء قذف مطلق أو مضاف إلى بعد النكاح

ويلاعن لنفي الولد ويسقط عنه الحد (أو) إلا أن (وطئها بشبهة) كنكاح فاسد ثم قذفها فيلاعن (إن كان ثَم ولد ينفي نسبه ويحصل به غير الرابعة) من الصور السابقة في المتن فينتفي نسب نفاه بلعانه ويدرأ عنه الحد تبعًا لانتفاء النسب، وتحرم المرأة عليه مؤبدًا كما لو لاعن في نكاح صحيح، أما الرابعة فلا تحصل به فلا يجب الحد عليها (ولا تُلاعن هي) لانتفاء الزوجية ولأن لعانه لنفي النسب وهو لا يتعلق بها، ولو قال لزوجته: وطئت بشبهة، وجب لها تعزيره لأن فيه عارًا وإيذاء وله اللعان وإن لم يكن ولد، ويقول في نفيه: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وإن هذا الولد من تلك الإصابة، (ولا تتكرر اليمين إلا في اللعان والقسامة) لعظم أمرهما وليس منها ما يكون ابتداء بلا بينة في جانب المدعى إلا فيهما (وشرط اللعان سبق قذف يوجب الحد) كقوله من صرائحه: زنيت أو يا زانية، ومن كنايته: زنأت في الجبل أو زنأت أو يا فاجرة، فلا يجوز اللعان بدون ذلك (إلا في صور) عشرة (أن تكون) المرأة (كافرة أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مبعضة أو مجنونة أو صغيرة) توطأ (أو مكرهة) على الزنا (أو موطوءة بشبهة) فإن قذفها لا يوجب الحد لأنه إنما يجب بقذف محصن وهو مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وهو منتف في المذكورات، فقذفهن إنما يوجب التعزير والأخيرة من زيادتي (وضابط ذلك أن يكون سبب وجوب التعزير فيها التكذيب) لأن القاذف كاذب ظاهرًا فيلاعن لدفع التعزير (فإن كان سببه التأديب) إما (لكذب معلوم كقذف طفلة لا توطأ) أو رتقاء أو قرناء (أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها فلا لعان) أما في الأول فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف لأنه كاذب فيه قطعًا فلم يلحق بها عارًا بل منعًا له من الإيذاء والخوض في الباطل، وأما في الثاني وهو من زيادتي فلأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له ولأن التعزير

فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير لقذف صغيرة لا توطأ (وللزوجة معارضة لعانه بأن تقول) بعده أربع مرات (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه) وتشير إليه في الحضور وتميزه في الغيبة، وتأتي في الخامسة بضمائر المتكلم فتقول: غضب الله علي إلخ، ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر فيه وإنما تؤخر لعانها عن لعانه لأن لعانها لإسقاط الحد الذي لزمها بلعانه (ويشترط للعان أمر القاضي) به (وتلقين كلماته) لكل منهما فيقول: قل كذا وقولي كذا، فلا يعتد به بدون ذلك كما في سائر الأيمان.

باب العدة والاستبراء

(العدة) مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج، والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية، وفي (إما لفرقة حياة) بطلاق أو غيره (وإنما تجب) للفرقة (بعد وطء) ولو في الدبر بخلاف ما قبله لأنه تعالى أوجبها على المطلقات بلفظ يقتضي التعميم ثم خص منه من لم يدخل بها بقوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ من قبلِ أن تَمَسُّوهُنَّ فما لكُمْ عليهِنَّ منْ عدةٍ تَعْتَدُّونَها} (سورة الأحزاب/٤٩) (أو) بعد (إدخال مني) محترم لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج وفي معنى ذلك الوطء بشبهة أو إدخالها مني من ظنته زوجها أو سيدها (وهي) أي عدة الفرقة (لحرة ذات أقراء ثلاثة أقراء) لقوله تعالى: {والمُطلقاتُ يتَربَّصْنَ بأنفُسِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوءٍ} (سورة البقرة/٢٢٨) (و) لحرة (غير ذات أقراء) بأن يئست من الحيض أو لم تحض (ثلاثة أشهر) لقوله تعالى: {واللائي يَئِسْنَ منَ المَحيضِ من نسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُم فعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أشهرٍ واللائي لمْ يَحِضْنَ} (سورة الطلاق/٤) أي فعدتهن كذلك، وقد ذكرت في شرح الأصل عدة المتحيرة وزيادة على ذلك فراجعه (و) العدة (لغيرها) أي لغير الحرة (لذات أٌراء) ولو مبعضة (قرءان) لقول عمر رضي الله عنه: تعتد الأمة بقرأين ولأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر بعضه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم (ولغير ذات أقراء) بأن يئست من الحيض أو لم تحض (شهر ونصف) لأنها على النصف من الحرة (وإما لفرقة وفاة فتجب) على الزوجة (وإن انتفى الوطء وإدخال المني) وكانت صغيرة أو زوجة سغير (وهي لحرة) ولو من ذوات الأقراء (أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها) قال تعالى: {والذينَ يُتَوَفَّوْنَ منكُم ويَذَرونَ أزواجًا يتَربَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا} (سورة البقرة/٢٣٤) وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن

ويكمل المنكسر (ولغيرها) ولو مبعضة فهو أعم من قوله: “وللأمة” (شهران وخمسة أيام بلياليها) لأنها على النصف من الحرة (هذا كله في غير ذات الحمل أما فيها فبوضعه) أي الحمل تعتد (ولو) كان الحمل (ميتًا أو مضغة غير مصورة أخبر القوابل بأنها أصل ءادمي) لقوله تعالى: {وأُوْلاتُ الأحمالِ أجَلُهُنًَّ أنْ يضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (سورة الطلاق/٤) فهو مقيد للآية السابقة ولأن المضغة المذكورة تسمى حملاً بخلاف النطفة ونحوها، وإنما تعتد بالوضع (بشرط نسبة الحمل إلى صاحب العدة ولو) كان صاحبها مجبوبًا أو مسلولاً أو كانت نسبة الحمل إليه ولو (احتمالاً كمنفي بلعان) وإن انتفى عنه ظاهر الاحتمال كونه منه فإن لم يمكن نسبته إليه لن تنفض العدة بوضعه كأن مات وهو صبي وامرأته حامل لانتفائه عنه (و) بشرط (انفصاله كله حتى ثاني توأمين بأن يكون بينهما دون ستو أشهر) لأنهما حمل واحد فشملتهما الآية بخلاف ما إذا تخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل ءاخر وبخلاف ما إذا لم ينفصل كله إذ لا يحصل ببعضه براءة الرحم ولأن هذه لم تضع حملها.

(والاستبراء) وهو لغة: طلب البراءة، وشرعًا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثًا أو زوالاً أو بسبب تجدد حل وطء لبراءة الرحم أو تعبدًا، وهو نوعان (واجب ومستحب) والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: “ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة” رواه أبو داود وغيره، وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك وألحق من لا تحيض بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبًا وهو شهر (فالواجب) كائن (في انتقالها) أي المرأة (من حرية إلى رق كالمسبية) وإن لم تكن موطوءة لعموم الخبر السابق (أو عكسه) أي انتقالها من رق إلى حرية (كالعتيقة) بعد وطئها (وأم الولد بموت سيدها عنها) لزوال الفراش عنها كزوال الفراش عن الحرة، نعم لو استبرأ العتيقة قبل عتقها لم يجب عليها الاستبراء وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة بخلاف أم الولد (أو من رق إلى رق كالمشتراة والموروثة) والمردودة بعيب لتجدد الملك (وفي تجدد حل وطئها له) أي للسيد (كالمطلقة قبل الدخول والمكاتبة بالتعجيز) أو بفسخها للكتابة لعود ملك التمتع بعد زواله بخلاف المطلقة بعد الدخول لا يجب عليها الاستبراء إلا إن ملكها مزوجة ثم طلقت وانقضت عدتها فيجب عليها الاستبراء (أو لغيره كأن يريد) السيد (تزويجها) وكانت موطوءته أو موطوءة غيره وطأ محترمًا ومريدًا لتزويج غيره ولم يستبرئها من انتقلت منه إليه (والمستحب إما في أمة كأن اشترى زوجته) فتستبرأ استحبابًا ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكًا ثم يعتق بالملك وفي ملك اليمين ينعقد حرًا وتصير أمه أم ولد (أو في حرة كأنْ ماتَ ولدُ زوجتِهِ من غيرهِ عن غيرِ أصلٍ وفرعٍ، فتُستَبرأُ) استحبابًا لاحتمال أنها حامل بأخ لأم للميت أقراء (إلا) في ثلاثة مواضع (فيما لو طلق إحدى امرأتيه) طلاقًا (بائنًا وقد دخل بهما) ةهما ذواتا أقراء معينة كانت المطلقة أو

مبهمة (ثم مات قبل البيان) في المعينة عنده (أو التعيين) في المبهمة (فتعتد كل منهما بالأكثر من عدة الوفاة من الموت وثلاثة أقراء من الطلاق) لأن كل واحدة لزمها عدة والتبست عليها بأخرى فلزمها أن تأتي بالأكثر احتياطًا، فإن لم يدخل بهما أو دخل بكل منهما والطلاق رجعي أو كانتا ذواتي أشهر اعتدتا لوفاة، ولو دخل بإحداهما وهي ذات أشهر مطلقًا أو ذات أقراء في طلاق رجعي اعتدت كل منهما لوفاة أو في طلاق بائن اعتدت من دخل بها بالأكثر والأخرى عدة الوفاة للاحتياط في الجميع (وفيما لو أسلم) الزوج (على أختين أو أمتين أو أكثر من أربع ومات قبل ما مر) أي البيان أو التعيين فتعتد كل بالأكثر من عدة الوفاة وثلاثة أقراء من الموت احتياطًا، وذكر التعيين في هذه والتي قبلها من زيادتي (وفيما لو مات سيد أن ولد وزوجها ولم يدر أولهما موتًا فتعتد من يوم موت ءاخرهما) موتًا (بأربعة أشهر وعشر) احتياطًا (ثم إن كان بينهما شهران وخمس ليال فأكثر) ولم تحض فيها (فلا بد مع ذلك) أي مع الأربعة أشهر وعشر (من حيضة) فيها أو بعدها لاحتمال أن الزوج مات أولاً وانقضت عدتها وعادت فراشًا للسيد (وإن كان بينهما أقل من ذلك لم تحتج لذلك) إذ لا استبراء عليها لأنها لم تعد فراشًا للسيد لكونها زوجة أو معتدة، وما ذكرته من أن حكم الشهرين وخمس ليال حكم الأكثر منها هو المعتمد وقد أوضحته في شرح الأصل.

باب الرضاع

هو بفتح الراء وكسرها لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعًا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل، وتقدم التحريم به في كتاب النكاح، والكلام هنا في بيان ما يحصل به. وأركانه ثلاثة: مرضع ورضيع ولبن، (لا تثبت حرمته إلا بكون اللبن لآدمية بلغت تسعًا) من السنين القمرية تقريبًا لاحتمالها البلوغ سواء البكر والخلية وغيرهما، فلا تثبت بلبت رجل ولا بلبن خنثى ما لم تتضح أنوثته لأنهما لم يخلقا لغذاء الولد فأشبها سائر المائعات، ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منه ذكر وأنثى لم تثبت بينهما أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات، ولا بلبن جنية لأن الرضاع تلو النسب والله قطع النسب بين الجن والإنس وهذا لا يخرج بتعبير الأصل بامرأة ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين لأنها لا تحتمل البلوغ (وبوصوله) أي وصول ما حصل منه (للجوف) من معدة أو دماغ بواسطة منفتح وإن تقاياه في الحال لوصوله إلى محل التغذي بخلاف وصوله إليهما بواسطة المسام كصبع في العين (و) بـ (كون الرضيع لم يبغ حولين) في ابتداء الخامسة يقينًا فلا أثر للرضاع بعدهما ولا مع الشك في ذلك لخبر: “لا رضاع إلا ما كان في الحولين” رواه البيهقي وغيره، وللشك في سبب التحريم في صورة الشك وابتداء الحولين من انفصال الولد، ويعتبر كونه حيًا حياة مستقرة فلا أثر لوصول ما مر إلى جوف غيره لخروجه عن التغذي (و) بـ (كون الرضاع والحلاب في حياتها) الحياة المستقرة فلا يثبت بلبن ميتة لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كلبن البهيمة، ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح لأنها كالميتة (و) بـ (كونه خمس رضعات) يقينًا فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها للشك في سبب التحريم، وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله في القرءان عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرءان" أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه

النسخ لقربه (وضبطهن بالعرف) وإن لم يكن شبع إذ لا حد له في الشرع ولا في اللغة فرجعتا فيه إلى العرف (فلو قطع إعراضًا) عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة ثم عاد (تعدد) الرضاع (أو قطع للهو) أو لتنفس (وعاد فورًا أو تحول من ثديها إلى) ثديها (الآخر) هو أولى من قوله: “من ثدي إلى ثدي” (فلا) تعدد كما أن من انتقل من طعام إلى طعام ءاخر أو أمسك عنه ساعة للهو ونحوه ثم عاد إليه لا يخرجه ذلك عن كونه أكلة واحدة (وكل رضاع حرم) على الرضيع (أقاربها) أي المرضعة (حرم أقارب ذي اللبن) وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وءاباؤها أجداده وأمهاتها جداته وأولادها إخوته وأخواته وإخواتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جدة وأخوه عمه وكذا الباقي (إلا ولد الملاعنة والزنا ومن لا يعرف له أب) فلا يحرم عليه ارتضاعه أقارب الرجل لأنه منفي عنه فكذا الرضيع فلو استلحق من نفاه لحق الرضيع أيضًا (ومن له خمس بنات أو خمس لبنهن له) كخمس مستولدات أو أربع زوجات وأم ولد (فأرضعن طفلاً) بأن أرضعته (كل واحدة) منهن (رضعة حرمن عليه في الأخيرة لأنهن موطوءات أبيه) ولا أمومة لهن لأن كلاً منهن لم ترضعه خمس رضعات (دون الأولى) فلا يحرمن عليه فيها لأنه ليس ابنه، وتعبيري في الأخيرة بما ذكر أعم من اقتصاره على المثالين المذكورين (ولا تحريم) في وصول اللبن للجوف (بحقنة) لانتفاء التغذي بها (ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه) هو أعم من قوله: “زوج” وإن طالت المدة أو انقطع اللبن وعاد أو طلقت وتزوجت ءاخر لعموم الأدلة ولأنه لم يحدث ما يحال عليه (إلا بولادة من ءاخر فاللبن بعدها للآخر) لحدوث ما يحال عليه، فعلم أنه قبلها للأول وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل (ولو تزوجت امرأة في العدة ثم أرضعت بلبنها طفلاً فهو) أي اللبن (تابع للولد فهو لمن لحقه الولد بقائف) بأن أمكن كونه من صاحب العدة والمتزوج فيها (أو غيره) كأن انحصر

الإمكان في واحد منها فالمرتضع منه ابن لمن لحقه المولود.

باب النفقات) وما يتبعها من أدم وغيره

وهي جمع نفقة (لوجوبها) على الشخص لغيره (سببان: نسب وملك) أي ملك نكاح ويمين (فتجب بالنسب نفقة الأصل) من أب وأم ولو بواسطة لقوله تعالى: {وصاحِبْهُما في الدنيا معروفًا} (سورة لقمان/١٥) ومنه القيام بنفقتهما (وزوجته) لأنها من تتمة الإعفاف اللازم لفرعه (والفرع) من ابن أو بنت ولو بواسطة لقوله تعالى: {فإنْ أرْضَعْنَ لكُمْ فآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ} (سورة الطلاق/٦) ووجهه أنها لما لزمت أجرة الرضاع الولد كانت نفقته ألزم (ويشترط) في وجوب النفقة (يسار المنفق بفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته) وخادمها وخادمه وأم ولده يومه وليلته ما يصرفه إلى من ذكر، فإن لم يفضل شئ فلا تجب النفقة لمن ذكر لأنه ليس من أهل المواساة ولا تجب لمالك كفايته ولا لمكتسبها إلا أن يكون أصلاً فتجب له لحرمته بخلاف الفرع، وتعبيري بـ“المؤنة” أعم من تعبيره بـ“الموت” (ويجب بالملك نفقة الزوجة) لخبر: ما حق زوجة الرجل عليه؟ قال: “تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت” رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، ولقوله تعالى: {وعاشِروهُنَّ بالمعروفِ} (سورة النساء/١٩) (و) نفقة (خادمها إن كانت ممن تخدم) في بيت أبيها (أو احتاجت) لذلك (لزمانة أو مرض) لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف (و) نفقة (المعتدة إن كانت رجعية) لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته (أو) كانت (حاملاً غير معتدة عن وفاة) أو وطء شبهة أو فسخ بمقارن للعقد لقوله تعالى: {وإن كُنَّ أولاتِ حملٍ فأنفِقوا عليهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (سورة الطلاق/٦) بخلاف المعتدة عن وفاة لخبر الدارقطني بإسناد صحيح: “ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة” أو عن وطء شبهة لعدم الزوجية أو عن فسخ بمقارن للعقد لرفع العقد من أصله (و) نفقة (المملوك) من رقيق وحيوان لحرمة الروح ولخبر مسلم: “للمملوك طعامه وكسوته” (ولا يكلف من

العمل ما لا يطيق) ولا شئ على السيد للمكاتب لاستقلاله (فعلى الغني) الحر (للزوجة مدان ولخادمها مد وثلث وعلى المتوسط) الحر (مد ونصف ولخادمها مد وعلى المعسر ومن به رق) ولو مبعضًا موسرًا (لكل منهما مد) واحتجوا لأصل التفاوت في نفقتها بقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذو سَعَةٍ منْ سَعَتِهِ} (سورة الطلاق/٧) الآية، والواجب غالب قوت البلد فإن اختلف وجب لائق بالزوج ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر، وذكرت في شرح الأصل تعريف الغني والمتوسط والمعسر مع زيادات أخر (ولو كان له) أي لمن تجب نفقته (ابن وبنت فالمؤنة عليهما سواء) لاشتراكهما في مطلق الإرث فلا تختص بالابن ولا توزع عليهما أثلاثًا بحسب الإرث وم له أصل وفرع فنفقته على الفرع (ومن وجبت له النفقة وجب له الأدم والكسوة والسكنى وتوابعها) كآلة تنظيف للزوجة وآلة أكل لها، وقولي: “وتوابعها” من زيادتي (وتسقط النفقة بمضي الزمان) بلا إنفاق (إلا نفقة الزوجة) وخادمها فلا تسقط بل تصير دينًا في ذمته لأنها بالنسبة إليها معاوضة في مقابلة التمكين للتمتع وبالنسبة إلى غيرها مواساة.

باب الحضانة

بفتح الحاء مأخوذ من الحِضن بكسرها وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه، وشرعًا: حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه والإناث، أليق بها كما يؤخذ مما يأتي (تقدم فيها الأم وإن علت إذا كانت أهلاً لها على الأب وإن علا) لوفور شفقتها (إلى أن يميز الولد) هو أولى من قوله: “يبلغ سبع سنين” (فيخير بينهما) إن افترقا وصلحا لأنه صلى الله عليه وسلم خيّر غلامًا بين أبيه وأمه، رواه الترمذي وحسنه. والغلامة كالغلام (فإن تدافعاها) بأن يمتنع كل منهما منها (أو أقام كل منهما ببلد أو تزوجت) بمن لا حق له في الحضانة أو بمن له ذلك ولم يرض بحضنها الولد (قدم) عليها (الأب) لقيام المانع بالأم (وتقدم أقاربها) بقيد زدته بقولي (الوارثات على أقاربه) كما تقدم هي على الأب (إلا الأخت لأم فتقدم عليها أم الأب) وإن علوا (والأخت لأبوين أو لأب) لقوة إرثهن، وخرج بالوارثات غيرها كمن أدلت بذكر غير وارث كأم أبي الأم وبنت ابن البنت وبنت العم للأم فلا حضانة لها لإدلائها بمن لا حق له فيها، وذكرت في شرح الأصل زيادة على ذلك، وذكر أم الأب من زيادتي (ويقوم أب الأب مقامه في غيبته في الحضانة وغسل الميت والصلاة عليه) لقيامه مقامه في الشفقة وتركت من الأصل أشياء تعلم من محالها ووقع فيه زيادة: “إلا” قبل قوله: “في الحضانة” والصواب حذفها كما صنعت.

كتاب الجنايات

الشاملة للجناية بالجارح وبغيره كسحر ومثقل، والأصل فيها ءايات كآية: {يا أيُّها الذينَ ءامنوا كُتِبَ عليكُمُ القِصاصُ} (سورة البقرة/١٧٨) وأخبار كخبر الصحيحين: “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة” (يجب القود في النفس والطرف والمعنى) وهو من زيادتي (والجرح بشرط عصمة القتيل) فلا يقتل ذمي ولا غيره بحربي (و) بشرط (المكافأة) أي مساواة القتيل للقاتل حال الجناية (وهي في النفس أن لا يفضل) الجاني (مجنيه بحرية أو إسلام أو أصلية أو سيادة) فلا يقتل الحر بمن فيه رق ولا مسلم بكافر ولا أصل بفرعه ولا مكاتب برقيقه (وفي الثانيين) أي الطرف والمعنى (ذلك) أي أن لا يفضل إلخ (والاسم الأخص وسلامة الخلقة) وهي المنفعة فلا تقطع يد الحر بيد من فيه رق ولا يد مسلم بيد كافر ولا يد الأصل بيد فرعه ولا يد مكاتب برقيقه ولا اليمين باليسار ولا العكس ولا عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس (وفي الأخير) أي الجرح (ذلك) أي الأمور المذكورة (والمساحة) فيعتبر في الموضحة مع ما ذكر طولها وعرضها فيقاس من رأس الشاج بقدر موضحة المشجوج ويخط عليه بسواد أو نحوه ويوضح بالموسى، وذكر العصمة والأصلية والسيادة من زيادتي هنا في الجميع (والقتل) من حيث الحكم (أنواع) ثلاثة (واجب وهو قتل الحربي والمرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن وتارك الصلاة) كما هي مبينة في أبوابها (ومباحٌ: وهوَ القتلُ قَوْدًا.

وحرامٌ: وهوَ قتلُ مَنْ لهُ أمانٌ مِنْ مسلمٍ وغيره عُدْوانًا) وهو من الكبائر (وأنواع الجناية) من قتل وغيره فهو أعم من قوله: “وأنواعه” يعني القتل (ثلاثة عمد) وهو قصد الفعل والشخص بما يتلف غالبًا (وشبه عمد) وهو قصد ذلك بما يتلف لا غالبًا (وخطأ) وهو أن لا يقصد الفعل أو يقصده لكن لا يقصد الشخص (ولا قود في الأخيرين) وإنما فيهما الدية لقوله تعالى: {ومَنْ قتلَ مُؤمِنًا خطأً فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ} (سورة النساء/٩٢)، وخبر: “قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل” رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره (ويجب) القود (في العمد) بشرطه بالإجماع (إلا في) أربع عشرة مسألة في (قتل الأصل فرعه) لخبر: “لا يقاد للابن من أبيه” رواه الحاكم وصححه، وبقية الأصول كالأب وبقية الفروع كالابن، والمعنى فيه أن الأصل كان سببًا في وجود الفرع فلا يكون الفرع سببًا في عدمه (أو) في قتله (مورث فرعه) كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ابن لأنه إذا لم يقتص منه بجنايته عليه فأولى أن لا يستوفيه منه (و) في (انتقال بعض إرث القتيل إليه) أي إلى القاتل (كأن قتل أحد الأخوين أباهما ثم الآخر أمهما) والزوجية باقية (فلا يقتل قاتل الأب) لانتقال بعض إرث أبيه إليه من أمه ومن جملته بعض القصاص فيسقط باقيه ويقتل قاتل الأم (و) في قتل (سيد رقيقه ولو مكاتبًا أو أم ولد) أو من يملك بعضه لعدم المكافأة (و) في قتل (حربي غيره) ولو مسلمًا لأنه لم يلتزم حكمنا (و) في قتل (مسلم كافرًا) ولو ذميًّا لخبر البخاري: “ألا لا يقتل مسلم بكافر” ولعدم المكافأة (إلا) في ثلاث صور (أن يجرح ذمي ذميًا أومرتدًا) ثم يسلم الجارح (ثم يموت الجريح بالجراحة) فيقتل به لمكافأته له حال الجناية، وذكر حكم المرتد مع المرتد من زيادتي (و) في (قتل حر) كله أو بعضه (من به رق) لقوله تعالى: {الحُرُّ بالحُرِّ والعبدُ بالعبدِ} (سورة البقرة/١٧٨) ولخبر: "لا

يقتل حر بعبد“ رواه الدارقطني (إلا) في صورتين (أن يجرح رقيق رقيقًا) هو أولى من قوله عبد عبدًا (ثم يعتق الجارح ثم يموت الجريح بالجراحة) فيقتل به لما مر (أو) أن (يقتل مجهول النسب عبدًا ثم يقر بالرق) فيقتل به مؤاخذة له بإقراره (و) في (قتل شخص) معصوم (مرتدًا أو حربيًا) وهو من زيادتي (أو زانيًا محصنًا أو تارك صلاة أو قاطع طريق تحتم قتله) لاستيفاء حق الله تعالى مع انتفاء عصمته عليه (و) في (قده) أي الشخص (ملفوفًا وزعم أنه غير إنسان و) في (قتل مسلم من ظنه حربيًا) بدراهم أو صفهم (فبان مسلمًا) لوضوح العذر ولأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه ثمة، وقولي: ”حربيًا" أولى من قوله كافرًا (ويجب القود بالسبب) وهو ما يؤثر في تحصيل ما يؤثر في التلف (كـ) يجب بـ (المباشرة) وهي ما يؤثر في التلف ويحصله (فيجب) القود (على الشاهد إذا رجع بعد القتل بشهادته) وقال تعمدت الكذب وعلمت أنه يقتل بشهادتي (و) على (المكره) بكسر الراء بغير حق بأن قال اقتل هذا وإلا قتلتك فقتله فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله، وتعبيري بما ذكر أولى وأعم مما عبر به.

فصل) في موجب القتل

بفتح الجيم (قد لا يوجب القتل شيئًا لوجوبه أو إباحته) وتقدم بيانهما (وقد يوجب) وإن كان واجبًا (القود كقتل المرتد مثله) والزاني المحصن مثله (وقد يوجب الكفارة فقط) أي دون القصاص والمال (كقتله نفسه أو عبده أو مسلمًا بدار الحرب أو بصفهم) ظنه حربيًا لأن كلاً منهم معصوم يحرم قتله والكفارة حق الله تعالى فلا تسقط بذلك بخلاف الضمان بغيرها (وقد يوجبها والقود أو الدية وهو قتل المحرم عمدًا) إلا ما استثنى. أما الكفارة فلما مر وأما الباقي فلأنه صلى الله عليه وسلم خير أولياء القتيل بين القتل وأخذ الدية، رواه الشيخان، (وموجبه) أي القتل (القود) بفتح الواو أي القصاص لقوله تعالى: {كُتِبَ عليكُمُ القصاصُ في القتلى} (سورة البقرة/١٧٨) ولخبر: “من قتل عمدًا فهو قود” رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة، ولأنه بدل متلف فتعين جنسه كالمتلف المثلي، وسمي قودًا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره (والدية بدل على النفس عند سقوط القود) بلا عفو أو بعفو عنه عليها، وقولي عن: “النفس” أولى من قوله: “عنه” أي القود لأن المرأة إذا قتلت رجلاً لزمتها ديته ولو كانت بدلاً عن القود لزمتها دية امرأة (وقد يوجب الكفارة والدية فقط) أي دون القود (وهو الخطأ وشبه العمد) لما مر عند قولي “ولا قود في الأخيرين” (ويتخير مستحق القود بينه وبين العفو) عنه إما (بلا مال أو به إلا فيما لو قطع المستحق) هو أعم من قوله: “الولي” (يدي القاتل ولم يمت ولم تنقص ديته) عن دية القتيل (فيتخير بين القود) للانتقام (والعفو لا بمال) لأنه استوفى ما يقابل الدية، وقولي: “ولم تنقص ديته” من زيادتي (وفيما لو قتل أحد عبديه الآخر فيتخير بين القود) للزجر والانتقام (والعفو لا بمال) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال.

فصل) في الجناية على الرقيق

(الجناية على الرقيق كـ) الجناية على (الحر) فيما مر (إلا) في ست مسائل (في أنه لا يقتل به حر ولا مبعض) لعدم المكافأة (وأن الواجب قيمته) وأنها (من نقد البلد) بخلاف الحر فيهما فإن واجبه الدية من الإبل (وأن الذكر وغيره) من أنثى وخنثى وهو من زيادتي في حكم الجناية (سواء) بخلافه في الحر فإن دية الأنثى والخنثى على النصف من دية الذكر (وأنه تعتبر أوصافه في ضمان نفسه) بخلاف الحر فلا تعتبر أوصافه في ضمان نفسه بل دية المعيب كدية السليم.

فصل) في الاشتراك في الجناية (الشركة في الجناية) هي أعم من قوله في القتل (أنواع) ثلاثة (أحدها لا يسقُطُ فيهِ القوَدُ عن أحدٍ منهم، بأنْ يكونَ فعلُ كلّ عمدًا عُدوانًا بلا شُبهةٍ) لما روى الشافعي وغيره أن عمر قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا، ولم ينكر عليه فصار إجماعًا ويقاس بالقتل غيره (الثاني لا قود فيه بأن يكون فعل بعض خطأ أو شبه عمد) لأن التلف حصل بفعلين لا يجب بأحدهما القصاص فغلب المسقط كما يغلب فيما إذا قتل المبعض رقيقًا (الثالث يسقط فيه القود عن بعض فقط) أي دون البعض الآخر (إما لاستحالة إيجاب القود عليهِ ككونهِ سبعًا، أو حيّةً، أو قاتلَ نفسِهِ، أو لمانِعٍ ككونهِ أصلاً، أو صبيًّا، أو مجنونًا، شارَكَهُ غيره) فيهما فيجب القود على الغير فقط لحصول التلف بفعلين عمدين فلا يؤثر فيه امتناع القود على الشريك لمعنى يخصه.

فصل) في بيان الجناية على غير النفس

(الجناية على ما دون النفس تكون بإزالة طرف) كيد ورجل (أو معنى) كسمع وبصر، والتصريح به من زيادتي، (أو بجرح ينتهي إلى عظم كموضحة رأس أو غيره) كوجه (ففي كل منها القود) لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها (دون غيرها) من هاشمة تهسم العظم ومنقلة تنقله ونحو ذلك لعسر ضبطها.

فصل) في مستوفي القود

(القود يثبت لكل الورثة) كالدية وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل ولا يخلى بكفيل (فإن اتفقوا) أي المستحقون (على مستوف) فذاك (وإلا) بأن أراد كل منهم أن يستوفيه بنفسه (أقرع) بينهم وجوبًا فمن خرجت له القرعة تولاه لكن بإذن الباقين على الأصح (ولا يدخلها عاجز) عن المباشرة لأنها إنما تجرى بين المستوين في الأهلية لكن لا يجوز الاستيفاء بعد خروج القرعة إلا بإذن العاجز ورجح الأصل الدخول تبعًا للبغوي (ولا يستوفي) قود (إلا بإذن الإمام) ولو بنائبه لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه (ويعزر المستقل) من المستحقين (بذلك لافتياته على الإمام ويقع عن القصاص (ولا يأذن الإمام إلا لعارف) من مستحقه (بذلك) أي باستيفائه فيأذن له (في نفس) لأنها مضبوطة (لا) في (غيرها) هو أعم من قوله لا طرف لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة مثلاً (ويقاد بمثل فعل الجاني) ولو جائفة رعاية للمماثلة (أو بسيف) لأنه أسهل وأسرع والتصريح بذلك من زيادتي، وما ذكرته في الجائفة هو المنقول عن النص والجمهور وصوبه جماعة بخلاف ما وقع في الأصل تبعًا “للمنهاج” من تصحيح تعين السيف (إلا في نحو وطء) مما يحرم فعله كسحر وسيف مسموم (فبسيف فقط) يُقاد، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به.

باب الديات

جمع دية والهاء عوض عن فاء الكلمة إذ أصلها ودى يقال: وديت القتيل وديًّا أي أعطيت ديته، وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها (هي نوعان) أحدهما (مغلظة في العمد وشبهه مطلقًا) عما في الخطإ كما يأتي في الباب الآتي (وهي) أي المغلظة (أثلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة) أي حوامل لخبر الترمذي في العمد وخبر أبي داود في شبهه بذلك (و) ثانيهما (مخففة في الخطإ) فيما عدا ما يأتي في الباب عقبه (وهي أخماس من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات) من كل منهما في دية الرجل المسلم عشرون لخبر الترمذي وغيره بذلك (وتجب الدية في النفس والطرف والمعنى) وهو من زيادتي (والجرح ثم من ذلك ما يجب فيه كل الدية) أي دية المجنى عليه (كالنفس) الحرة المعصومة (والشم) من المنخرين لأنه من أعظم المنافع كالبصر (والمارن) وهو ما لأن من الأنف مشتمل على طرفين وحاجز لخبر عمرو بن حزم: “وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة” رواه البيهقي (واللسان) الناطق ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل لخبر ابن حزم: “وفي اللسان الدية” رواه أبو داود وغيره (والكلام) وإن كان لا يحسن بعض الحروف خلقة لأنه من أعظم المنافع، ونقل الشافعي في الأم فيه الإجماع، وإنما تؤخذ ديته إذا قال أهل الخبرة لا يعود نطقه (والحشفة) لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها فما عداها منه تابع لها كالكف مع الأصابع (والإفضاء) للمرأة من زوج أو غيره بوطء أو بغيره وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر لاختلال التمتع بذلك ولمنع استمساك الخارج، وقيل هو رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول (والعقل) الغريزي لخبر البيهقي بذلك، ولا يزاد شئ على دية العقل إن زال بما لا أرش به ولا حكومة كلطمة (وكسر الصلب) إذا فات به المشي أو المني أو الجماع (وسلخ الجلد إذا لم ينبت بذله) وبقيت حياة مستقرة ومات ولو بعد مدة بسبب من غير السالخ أو منه واختلفت الجنايات

عمدًا أو غيره لأنه كالجنس الواحد من الأعضاء من حيث إنه معد لفرض واحد (والأذنين) ولو بإيباسهما وسواء في ذلك السميع والأصم وذلك لخبر ابن حزم: “وفي الأذن خمسون” رواه الدارقطني وغيره، ولأنه أبطل منهما منفعة دفع الهوام بالإحساس، (وسمعهما) لخبر البيهقي بذلك ولأنه من المنافع المقصودة، والتصريح بهذه وما قبلها من زيادتي وكالبطش والمشي والبصر، فقولي: “كالنفس” إلخ أولى من قوله: “وهو” إلى ءاخره (ومنه ما يجب فيه نصفها كأذن) واحدة (وسمعها، وعين) واحدة (وبصرها وشفة) واحدة (ولحي) واحد (ويد وبطشها ورجل ومشيها وحلمة امرأة) وهي رأس الثدي عملاً بالتقسيط في جميعها (وفي حلمة غيرها) من رجل وخنثى (حكومة) لانتفاء المنفعة فيه (وكخصية وألية وشفر ونصف لسان وشم منخر) واحد (ونصف عقل بأن كان يجن يومًا ويفيق يومًا عملاً بالتقسيط، وقولي: “كأذن” إلى ءاخره أولى من قوله: “وهو” إلخ (ومنه ما يجب فيه ثلثها كمأمومة) وهي التي تبلغ خريطة الدماغ لخبر عمرو بن حزم بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقيس بها الدامغة وهي التي تخرق خريطة الدماغ (وجائفة) وهي جرح ينفذ إلى جوف باطل محيل أو طريق له كبطن وصدر لخبر عمرو بن حزم أيضًا (وثلث لسان وثلث كلام) وأحد طرفي الأنف أو الحاجز عملاً بالتقسيط، وقولي: “كمأمومة” إلى ءاخره أولى من قوله: “وهو” إلخ (ومنه ما يجب فيه ربعها كجفن العين) ولو لأعمى وربع شئ مما مر عملاً بما قلناه، فتعبيري بذلك أولى من قوله: “وهو جفن العين” (ومنه ما يجب فيه عشر) من الدية (ونصفه وهو المنقلة) المسبوقة بإيضاح وهشم لخبر عمرو بن حزم بذلك، رواه أبو داود (ومنه ما يجب فيه عشرها) كأصبع وهاشمة مع إيضاح للخبر السابق بالأول ولخبر زيد بالثاني، رواه الدارقطني والبيهقي، فتعبيري بذلك أولى من قوله: “وهو” إلى ءاخره (ومنه ما يجب فيه نصف عشرها كموضحة) في الرأس أو الوجه (وسن) لخبر عمرو بن حزم بذلك (وأنملة إبهام) عملاً

بالتقسيط وهاشمة بلا إيضاح وتنقيل، فقولي كموضحة إلى ءاخره أولى من قوله وهو إلى ءاخره (ومنه ما يجب فيه ثلث عشرها) فأقل (كأنملة خنصر).

باب العاقلة

جمع عاقل سميت بذلك لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق، وقيل: لتحملهم عن الجاني العقل أي الدية، وقيل: غير ذلك (وهي العصبات) للجاني من نسب وولاء وبيت مال والمراد في الأولين المجمع على إرثهم الذكور الأحرار المكلفون غير الفقراء فيحملون مال جنايته (إلا الأصل والفرع) روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي القاتلة.

وفي رواية: “وأن العقل على عصبتها”، وفي رواية لأبي داود: وبرأ الولد أي من العقل، وروى النسائي خبر: “لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه” وسواء في ذلك أصول الجاني وفروعه لما مر أم أصول معتق الجاني وفروعه لما روى الشافعي والبيهقي أن عمر قضى على علي رضي الله عنهما بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم، وقيس بالابن سائر الأبعاض (وتحمل) العاقلة (خطأ وشبه عمد) للخبر السابق في شبه العمد وقياسًا عليه في الخطإ، وفي قولي تحمل إشارة إلى أن الدية تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة عنه وهو الصحيح (ولا تحمل عمدًا) قطعًا (ولا صلحًا) عن القود (ولا اعترافًا) بالجناية روي ذلك عن ابن عباس، نعم إن صدقت المعترف بالجناية حملت عنه (ولا) تحمل (عن عبد) بل يتعلق الأرش برقبته ولو أمره السيد، نعم إن أمر وهو غير مميز فالضمان على الآمر (و) لا عن (مرتد) لانتفاء النصرة والولاية (و) لا عن (منتقل من كفر إلى كفر) لأنه في معنى المرتد من حيث أنه لا يقبل منه إلا الإسلام (و) لا عن (كافر رمى فأصاب) المرمى إليه (بعد إسلامه) لانتفاء النصرة والولاية حالة الفعل إذ يعتبران من الفعل إلى فوت النفس (و) لا عن (من أسلم واختلف عاقلتاه) المسلمة والكافرة (في وقت القتل) أهو قبل إسلامه أو بعده ولا بينة (ويحمل القاتل مع العاقلة) في أربع صور (فيمن) أي مسلم (جنى ثم ارتد ثم أسلم) قبل موت المجني عليه أو بعده (فأرش الجناية على عاقلته المسلمين والباقي) إلى تمام الدية (عليه وفي المبعض) فيتعلق بما فيه من الرق أقل الأمرين من حصتي الدية والقيمة وتحمل عاقلته الباقي (وفي ذمي أوضح مثلاً مسلمًا ثم أسلم قبل موت المسلم، فعلى عاقلته الذميين أرش الموضحة والباقي عليه) ولا شئ على عاقلته المسلمين (وفي مسئلة الاصطدام الآتية) ومعنى تحمل القاتل بعض الدية في هذه سقوطها.

(فصل) في تغليظ الديةِ وتخفيفها

(تغلظ دية العمد بكونها مثلثة) كما مر (و) كونها (حالة و) كونها (على الجاني) على قياس إبدال المتلفات (وتخفف دية الخطإ بكونها مخمسة) كما مر (و) كونها (مؤجلة) بثلاث سنين في النفس الكاملة وبسنتين في المرأة والخنثى المسلمين في السنة الأولى قدر ثلث دية النفس الكاملة وبسنة في كافر معصوم وبسنة أو أكثر في الأطراف والأرش والحكومات بحسب قلتها وكثرتها على ما عرف مما تقرر (و) كونها (على العاقلة) لما مر في أول الباب (إلا أن يكون القتل بحرم مكة) سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما (أو شهر حرام) من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب (أو) القتيل (محرم رحم) بالإضافة (فتغلظ) بكونها مثلثة ومخففة بالوجهين الآخرين وخرج بالإضافة محرم الرضاع كبنت عم هي أخت من الرضاع ومحرم المصاهرة كبنت عم هي أم زوجته (وتغلظ دية شبه العمد بكونها مثلثة) كما مر (وتخفف بكونها مؤجلة و) بكونها (على العاقلة) كما مر.

فصل) في بيان الاصطدام

(الاصطدام) أنواع لأنه (إما بأن يصطدم حران) ماشيان أو راكبان ولو كان الاصطدام بغلبة دابتي الراكبين (فيموتا ودابتاهما فعلى كل منهما نصف قيمة دابة الآخر) لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه (وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر مخففة) بكونها مخمسة مؤجلة (إن لم يقصدا ذلك) أي الاصطدام أو في ظلمة (وإلا) بأن قصدا ذلك (فـ) على عاقلة كل (نصفها) أي نصف دية الآخر (مثلثة) لأن كلاً منهما مات بفعله وفعل صاحبه ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه وهو في الأول خطأ وفي الثاني شبه عمد، وتعبيري بالحرين أولى من تعبيره بالراكبين والماشيين على أن ما ذكره في الراكبين من أن على كل منهما نصف دية صاحبه إن قصد الاصطدام وجه ضعيف إذ الأصح أنه على العاقلة كما قررته، وظاهر أن ما ذكر في ضمان الدابتين محله إذا كانتا للراكبين فإن كانتا لأجنبي لزم كلاً منهما نصف قيمتهما (أو بأن يصطدم سفينتان) فيهما ملاحان فتلفتا وما فيهما (فكالراكبين) الحرين أي فكاصطدامهما فيما ذكر بقيد زدته بقولي (إن فعل الملاحان ذلك) أي الاصطدام (أو قصرا) حتى حصل ذلك كأن سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتهما، نعم إن قصد الملاحان الاصطدام بما يعد مفضيًا للهلاك غالبًا وجب دية كل منهما في تركة الآخر لا على عاقلته أما إذا لم يفعلاه ولم يقصرا كأن حصل الاصطدام بغلبة الرياح وجهلا ذلك فلا ضمان (أو بأن يصطدم ماش وواقف) في طريق وإن ضاق فيموتا (فيهدر الماشي وعلى عاقلته دية الواقف) لأن الوقوف من مرافق الطريق والتلف حصل بحركة الماشي فخص بالضمان (أو) يصطدم (ماش وقاعد) بقيد زدته بقولي: (بطريق ضيق هدر القاعد وعلى عاقلته دية الماشي) لأن القعود ليس من مرافق الطريق الضيق فالقاعد فيه مقصر أما إذا اتسع الطريق فيهدر الماشي وعلى عاقلته دية القاعد والماشي مع النائم كهو مع القاعد (ولو رموا بالمنجنيق) بفتح الميم والجيم (فرجع الحجر

عليهم فماتوا هدر من دية كل) منهم (بقدر حصة جنايته وقسم باقيها على عاقلة الباقين) لأن كلاً منهم مات بفعله وفعل الباقين فسقط ما قابل فعله.

(فصل) في الجناية على الجنين إذا (ضرب) مثلاً (بطن امرأة) حية ضربة مؤثرة (فألقت جنينًا) بأن تبين فيه شئ من خلق الآدمي كلحم قال القوابل فيه صورة خفية (ميتًا) بقيد زدته بقولي (معصومًا) عند الضرب (فعليه غرة رقيق) ولو أمة (يبلغ) الرقيق (عشر دية أمه) أي الجنين (إن كان حرًا) وتفرض الأم كأب دينًا إن فضلها فيه ويعتبر أن يكون الرقيق مميزًا سليمًا من عيب مبيع (وإلا) أي وإن لم يكن الجنين حرًا (فعليه عشر أقصى قيم أمه) من جناية إلى إلقاء، أما وجوب العشر فعلى وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه، وأما وجوب الأقصى وهو ما في أصل “الروضة” فعلى وزان الغصب، والأصل اقتصر على اعتبار عشر القيمة (وتجب فيهما) أي في الجنين الحر والرقيق أي في كل منهما (الكفارة) لأنه ءادمي معصوم (فإن ألقته حيًا ففيه الدية) إن كان حرًا (أو القيمة) إن كان رقيقًا، هذا (إن مات عقبه أو دام ألمه إلى موته) لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية (وإلا) بأن بقي زمانًا ولا ألم به ثم مات (فلا ضمان) فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية (فإن تنازعا) في أنه مات بجنايته أو لا (حلف الجاني أنه لم يمت بجنايته) لأنه الأصل فإن كانت المرأة ميتة حال الضرب أو كان الجنين غير معصوم عنده فلا شئ فيه لظهور موته بموتها في الأولى وعدم الاحترام في الثانية.

باب القسامة

(هي) بفتح القاف (حلف مدع بقتل) لا طَرَفٍ وجرح ومعنى لأن القسامة على خلاف القياس فيقتصر فيها على مورد النص (على معين) كسائر الدعاوي، فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه لإبهام المدعى عليه، وقولي كغيري: “حلف مدع” جري على الغالب فقد يكون الحالف غير مدع كما لو أوصى لأم ولده بقيمة عبده إن قتل ثم مات السيد حلف الوارث بعد دعواها (وهي جائزة بشروط غير ما ذكر) من القتل وتعيين المدعى عليه (أن يكون ثم لوث) بالمثلثة (وهو قرينة لصدق المدعي) كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة أو تفرق عنه جمع محصورون (وأن لا يخالط المدعى عليهم) من الأعداء (غيرهم) من غير أصدقاء القتيل وأهله وهذا ما نقله النووي في “شرح مسلم” عن نص الشافعي لكن قال في “الروضة” كأصلها الشرط أن لا يساكنهم غيرهم (وأن يحلف المدعي خمسين يمينًا) ولو متفرقة لخبر الصحيحين بذلك المخصص لخبر البيهقي: “البينة على المدعي واليمين على من أنكر” (فإن تعدد) المدعي (حلف كل بقطر حصته من الإرث) غالبًا قياسًا على ما يثبت بها (وجبر المنكسر) إن لم تنقسم صحيحة لأن اليمين الواحدة لا تتبعض فلو كانوا ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر (فإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليه فإن تعدد) المدعي عليه (حلف كل خمسين يمينًا) والفرق بينه وبين تعدد المدعي أن كلاًّ من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد، وقيل يحلف كل يمينًا واحدة ورجحه الأصل (وإذا حلف المدعي وجبت الدية) على المدعى عليه في قتل عمد وعلى عاقلته في قتل خطإ أو شبه عمد (ولا قود ولو عمدًا) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري: “أما إن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب من الله” (ولا تزيد الأيمان على خمسين إلا في جبر المنكسر) للضرورة كما مر بيانه (وفيما لو مات الحالف قبل تمامها فيستأنف وارثه) إذ لا يستحق أحد شيئًا بيمين غيره (وفيما لو غاب بعضهم وحلف الحاضر

فيحلف الغائب إذا حضر) فلو كان له ابنان وغاب أحدهما وأراد الحاضر الحلف حلف خمسين يمينًا فإذا حضر الغائب حلف خمسًا وعشرين وهذه من زيادتي.

فصل) في القتل بالسحر

إذا (قتل بسحره) بإقراره ءادميًا معصومًا (وقال إنه) أي سحري (يقتل غالبًا) أو شهد عدلان أن سحره يقتل غالبًا (لزمه القود) كالقتل بالسيف ونحوه (أو) قال (لا يقتل أو لا يقتل إلا نادرًا فالدية) تلزمه لأنه في الأولى عمد فيما يظهر لإقراره أولاً لكن لا قود فيه لاحتمال صدق قوله لا يقتل، وفي الثانية شبه عمد، نعم إن صدقته فيها عاقلته حملت عنه الدية كما مرت الإشارة إليه في باب العاقلة، فلو شهد عدلان أن سحره لا يقتل لزمه الدية لأنه خطأ.

باب أحكام المرتد

(تجب استتابته) في الحال (ثم يقتل) إن لم يتب (كتارك الصلاة) فإنه يجب استتابته في الحال ثم يقتل إن لم يتب، وما ذكرته في تارك الصلاة هو ما اقتضاه كلام الشافعي و“الروضة” وأصلها و“المجموع”، والتصريح بقولي: “ثم يقتل” من زيادتي (وتفارق الردة) وهي قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر نية أو قولاً أو فعلاً استهزاء كان كل من ذلك أو عنادًا أو اعتقادًا (الكفر الأصلي في أن المرتد لا يقر عليها) فلا يقبل منه إلا الإسلام (ويلزم بأحكامنا) لالتزامه لها بالإسلام (ولا يصح نكاحه) لأنه غير مبقي (ويبطل) النكاح (إن لم يسلم قبل انقضاء عدته) كما مر في محله (وتحرم ذبيحته) كما تحرم مناكحته (ويهدر دمه) لخبر: “من بدل دينه فاقتلوه” (ولا يستقر له ملك) بل هو موقوف إن هلك مرتدًا بان زواله بالردة وإن أسلم بان أنه لم يزل (ولا يُسبى ولا يفادى ولا يمن عليه) لأنه غير مبقي (ولا يرث ولا يورث) كما مر في محلهما بخلاف الكافر الأصلي في جميع ذلك، وبذلك علم أن الردة لا تفارق الكفر الأصلي فيما لو أتلف شيئًا في القتال فإنه يضمنه كالكافر الأصلي وعليه نص الشافعي في أكثر كتبه كما قاله الماوردي وصححه الشيخ أبو حامد وغيره، وقيل لا يضمن وصححه صاحب “التنبيه” وأقره عليه النووي.

باب أحكام السكران

(تنفذ تصرفاته) كالمكلف ولاتفاق الصحابة على مؤاخذته بالقذف (له أو عليه) كردته وإسلامه عنها (ولا يحد في) حال (السكر) بل يؤخر إلى أن يفيق ليرتدع فإن أقيم عليه في سكره اعتد به على الأصح لأنه صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر بضربه، رواه البخاري (ومرجعه) أي السكر (العرف، ولا يصلى فيه) لعدم تمييزه (ويقضي) ما فاته (بعد زواله) تغليظًا عليه (وإذا ارتد لا يستتاب ندبًا حتى يفيق) فتصح استتابته قبل الإفاقة وهذا هو الصحيح وإن اقتضى كلام الأصل خلافه، لكنه إذا أفاق يعرض عليه الإسلام فإن وصفه كان مسلمًا من حين أسلم وإلا فكافر من الآن، نقله ابن الصباغ عن النص وجرى عليه الجماعة.

باب الإكراه

(شرطه قدرة المكره) بكسر الراء (على تحقيق ما هدد به) بولاية أو تغلب (عاجلاً ظلمًا وعجز المكره) بفتح الراء (عن دفعه) بهرب أو غيره (وظنه أنه إن امتنع) من فعل ما أكره عليه (حققه) أي ما هدد به (ويحصل) الإكراه (بتخويف بمحذور كضرب شديد وحبس طويل وإتلاف مال) ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فلا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة كقوله: لأضربنك غدًا، ولا بالتخويف بالمستحق كقوله لمن عليه قصاص: افعل كذا وإلا اقتصصت منك، وهذان خرجا بما زدته بقولي: “عاجلاً ظلمًا” (ولا ينفذ تصرف المكره) بفتح الراء (بغير حق) كتلفظه بكلمة كفر وطلاقه لقوله تعالى: {إلا مَنْ أُكْرِهَ وقلبُهُ مُطمئِنٌّ بالإيمانِ} (سورة النحل/١٠٦) ولخبر: “لا طلاق في إغلاق” رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، وفسر الشافعي وغيره الإغلاق بالإكراه (ويلزمه القود) بمباشرته للجناية.

كتاب الجهاد

الأصل فيه قبل الإجماع ءايات كقوله تعالى: {كُتِبَ عليكُمُ القِتالُ} (سورة البقرة/٢١٦) {وقاتِلوا المُشرِكينَ كافَّةً} (سورة التوبة/٣٦) وأخبار كخبر الصحيحين: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله”. (هو) بعد الهجرة (فرض كفاية) كل سنة ولو في عهده صلى الله عليه وسلم كإحياء الكعبة لا فرض عين وإلا لتعطل المعاش وقد قال تعالى: {لا يَستوي القاعِدونَ منَ المُؤمنينَ} (سورة النساء/٩٥) الآية، ذكر فضل المجاهدين على القاعدين ووعد كلاً الحسنى والعاصي لا يوعد بها، وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء ذلك أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم (إلا أن يحيط العدو بنا فيصير فرض عين) إلا إذا لم يمكن من قصده العدو تأهب للقتال وجوز أسرًا وقتلاً فلا يصير فرض عين فله استسلام وقتال إن علم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت (ويقاتل أهل الردة قبل أهل الحرب) لأنها أفحش أنواع الكفر ويقاتلون (مقبلين ومدبرين ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف) لأنهم مهدرون كما مر بيانه (وكذا) يقاتل (أهل الحرب) لما مر (إلا إن كان لهم كتاب أو شبهة كتاب) وبذلوا الجزية فإنهم يقرون على دينهم بها كما سيأتي في بابها وسيأتي أن الكفار يقرون أيضًا بالأمان والهدنة، وقولي: “أو شبهة كتاب” من زيادتي (ويفعل الإمام ما فيه الأحظ لنا في) أسير (كامل) ببلوغ وعقل وذكورة وحرية (ولو همّا أو لا رأي له أو عتيق ذمي مِنْ مَنّ) بتخلية سبيله (وفداء) بأسرى منا وكذا من أهل الذمة فيما يظهر أو بمال (وقتل) بضرب الرقبة (وإرقاق) للاتباع فيها ويكون مال الفداء ورقابهم إذا رقوا كسائر أموال الغنائم (فإن خفي) عليه (الأحظ) في الحال (حبسه حتى يظهر) له فيفعله (والناقص) بصغر وجنون وغير ذكورة وغير حرية (يرق بالأسر) وتعبيري بما ذكر مدخل للخنثى والمبعض بخلاف تعبيره

بما ذكره (ولا جهاد على ناقص) بشئ مما ذكر لعدم أهلية الصغير والمجنون ومن به رق وضعف الأنثى والخنثى عن القتال غالبًا (و) لا على (كافر) لأنه غير مطالب به كما في الصلاة وهذا مع ذكر حكم من به رق والخنثى من زيادتي (و) لا على (غير مستطيع) للقتال كمريض وذي عرج بيّن وأقطع وأشل ومعذور الحج (إلا) إن كان عدم استطاعته (لخوف طريق من كفار ولصوص) فإنه يجب عليه الجهاد لأن مبناه على ركوب المخاوف (ويعتبر إذن رب الدّينِ الحال في سفر موسر) للجهاد أو غيره مسلمًا كان رب الدين أو ذميًّا بخلاف المؤجل وإن قصر الأجل والحال إذا كان المدين معسرًا نعم لو استتاب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر جاز له السفر بدون إذن رب الدين (و) يعتبر إذن (الأبوين المسلمين في) سفر (مخوف) لأن برهما فرض عين بخلاف الأبوين الكافرين وبخلاف غير المخوف لا يعتبر الإذن فيهما، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.

باب البغاة

جمع باغ سموا بذلك بمجاوزتهم الحد وهم مخالفو الإمام بترك الانقياد أو منع حق حتى توجه عليهم، والأصل فيه قبل الإجماع ءاية: {وإن طائِفَتانِ منَ المُؤمِنينَ اقْتَتلوا} (سورة الحجرات/٩) وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحًا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى وقتالهم واجب ولما شاركهم في طلب القتال طائفتان أخريان جمعت الثلاثة بقولي (قتال المسلمين ثلاثة أنواع: البغاة) وهم من ذكر (والخوارج) وهم قوم يكفّرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعة (وقطاع الطريق) وهم طائفة يترصدون في المكامن لأخذ مال أو قتل أو إرعاب مكابرة اعتمادًا على الشوكة مع البعد عن الغوث (فيقاتل) الفريق (الأول مقبلاً غير مدبر) إذا كان في إدباره غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة ولا مجتمعًا تحت راية زعيمهم (وكذا) الفريق (الثاني إن قاتلنا أو خرج عن قبضتنا) وإلا فلا يقاتلون، نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر، وقولي: “أو خرج عن قبضتنا” من زيادتي (ولا يذفف على جريحهم) للنهي عن ذلك ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم الإمام أمينًا فطنًا ناصحًا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا دعاهم إلى المناضرة فإن لم يجيبوا أو غلبوا وأصروا مكابرين ءاذنهم بالقتال فإن استمهلوا فيه فهل ما رءاه مصلحة (فإذا انقضت الحرب) وأمنت غائلتهم (رد عليهم ما أخذ منهم) كخيلهم وسلاحهم ولا يستعمل ذلك إلا لضرورة (وأخذ منهم ما أخذوه منا ولا يجب) عليهم (ضمان ما أتلفوه) من نفس ومال ونحوهما (لضرورة القتال) كأهل العدل بخلاف ذلك في غير القتال أو فيه لا لضرورته فيهما فمضمون على الأصل في الإتلافات، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (ويشترط في ذلك) أي فيما ذكر من حكم البغاة والخوارج (أن يكون لهم تأويل) باطن ظنًّا (وشوكة) أي قوة وهي لا تحصل إلا بمطاع وإن لم يكن

إمامًا لهم (وإلا) أي وإن انتفى شئ مما شرط (هم كقطاع الطريق) وسيأتي حكمهم (ويتبع قطاع الطريق) بالقتال (حتى يتفرقوا ولا يذفف على جريحهم) كما مر في نظيره.

كتاب السير

أي أحكام الجهاد المتلقاة من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، والترجمة السابقة في حكم القتال بالجهاد (ما أخذه حربي من معصوم) هو أعم من قوله: “مال مسلم” (يسترجعه مالكه) قبل القسمة وبعدها ويعوض الإمام في الأخيرة من ظهر ذلك في نصيبه من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ أعاد القسمة (والمأخوذ) هو أعم من قوله: “والمال المأخوذ” (من أهل الحرب قهرًا أو سرقة أو وجد كاللقطة غنيمة) تنزيلاً لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال لكن إن أمكن كون اللقطة لمسلم وجب تعريفها وبعده تكون غنيمة (تخمس إلا السلب فللقاتل) كما مر بيان ذلك في باب قسم الغنيمة والفئ (ويجوز) لمن شهد الوقعة قبل القسمة (الأكل من طعامها) العام (بدار الحرب) وفي العود منها إلى عمران غيرها كدار أهل الذمة لخبر أبي داود والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: “أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر طعامًا فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته”، ولأن الحاجة في تلك الأماكن داعية إليه، ويجوز علف البهائم تبنًا وشعيرًا ونحوهما وذبح مأكول لأكل لا لأخذ جلده وجعله سقاء أو غيره، ويجب رد جلده إن لم يؤكل معه، وخرج بالأكل الركوب واللبس ونحوهما وبالعام ما تندر الحاجة إليه كسكر وفانيد (بلا ضمان) لما مر (فإن فضل منه بعد الوصول لعمران غيرها) كعمران أهل الذمة (شئ رد إلى الغنيمة) لزوال الحاجة، وقولي: “لعمران غيرها” أعم من قوله إلى دار الإسلام (ويحرم) على من لزمه الجهاد (الانصراف عن الصف إن قاومناهم) وإن زادوا على مثلينا كمائة أقوياء على مائتين وواحد ضعفاء لآية: {فإن يكُنْ منكُم مائةٌ صابِرةٌ} (سورة الأنفال/٦٦) مع النظر للمعنى، والآية خبر بمعنى الأمر

أي لتصبر مائة لمائتين وعليها يحمل قوله تعالى: {إذا لَقِيتُم فئةً فاثبُتوا} (سورة الأنفال/٤٥)، وخرج بمن لزمه الجهاد غيره كامرأة، وبالصف ما لو لقي مسلم مشركين فإنه يجوز له انصرافه عنهما وإن طلبهما ولم يطلباه وبما بعده ما إذا لم نقاومهم وإن لم يزيدوا على مثلينا فيجوز الانصراف كمائة ضعفاء على مائتين إلا واحدًا أقوياء، فتعبيري بالمقاومة أولى من تعبيره: “بعدم زيادتهم على مثلينا” (إلا متحرفًا لقتال) كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل (أو متحيزًا إلى فئة) يستنجد بها ولو بعيدة فيجوز انصرافه لقوله تعالى: {فاقتُلوا المُشركينَ} (سورة التوبة/٥) (إلا الرسل) وهو من زيادتي لجرين السنة بعد قتلهم (و) إلا (من يرق بالأسر) بقيد زدته بقولي (ولم يقاتل) للنهي في خبر الصحيحين عن قتل النساء والصبيان، وألحق المجنون والخنثى ومن به رق بهما. وقولي: “من يرق بالأسر” أعم وأولى مما عبر به (ويجوز قتلهم بما يعم لا بحرم مكة) كرميهم بمنجنيق ونار وإرسال ماء عليهم ويجوز حصارهم لأنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف، رواه الشيخان، ونصب عليهم المنجنيق، رواه البيهقي، وقيس به ما في معناه مما يعم الهلاك به، وخرج بزيادتي: “لا بحرم مكة” ما لو كانوا به فلا يجوز قتلهم بما يعم (لكن يكره) قتلهم بذلك (إن كان فيهم معصوم ووجد الإمام عنه غنى) لعدم الضرورة لذلك (و) يجوز (عقر دوابهم لحاجة) كدفعهم أو الظفر بهم أو خوف رجوعها إليهم بعد أن غنمناها.

فقولي: “لحاجة” أعم من قوله في حال القتال (و) يجوز (رميهم وإن تترسوا بذراريهم) بتشديد الياء وتخفيفها أي أطفالهم ونسائهم ومجانينهم لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد، وما ذكرته كالأصل من جواز رميهم عند التترس به تقييد ذلك بما إذا دعت ضرورة إلى رميهم، وتعبيري بذراريهم أعم من تعبيره بالأطفال، وكالذراري فيما ذكر خناثاهم ومن به رق لهم (ومال مستأمن مات بدارنا لوارثه إن كان) لأنه حق ثبت للموروث فينتقل لورثته كغيره من الحقوق (وإلا) بأن لم يكن (فهو فئ) فيخمس خمسه، خمسة أخماس تعطى للمذكورين في ءاية الفئ والباقي للمرتزقة، وكالمال فيما ذكر سائر الاختصاصات.

باب الجزية

تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم، وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال الله تعالى: {واتَّقوا يومًا لا تَجْزي نفسٌ عن نفسٍ شيئًا} (سورة البقرة/١٢٣) أي لا تقضى، والأصل فيها قبل الإجماع ءاية {قاتِلوا الذينَ لا يُؤمِنونَ باللهِ} (سورة التوبة/٢٩) وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر وقال: “سنوا بهم سنة أهل الكتاب” كما رواه البخاري، ومن أهل نجران كما رواه أبو داود، والمعنى في ذلك أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام، وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها والصغار بالتزام أحكامنا. وأركانها خمسة: صيغة، ومال، وعاقد، ومعقود له، ومكان قابل للتقرير فيه.

وصيغتها كأن يقول الإمام: أقررتكم بدار الإسلام، أو أذنت في إقامتكم بها على أن تلتزموا كذا جزية وتنقادوا لحكمنا، أي الذي يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره مشرب مسكر ونكاح مجوس محارم (أقلها) عند قوتنا (دينار) لكل سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: “خذ من كل حالم –أي محتلم- دينارًا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن” رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم، وظاهر الخبر صحة العقد بما قيمته دينار والمنقول تعين الدينار لكن بعد العقد به بجواز أن يؤخذ عنه ما قيمته دينار وعليه يحمل الخبر وإنما يؤخذ ما ذكر (عن رجل) لا أنثى ولا خنثى للآية (حر) لا من به رق لأن الأخذ لحقن الدم وهو محقون الدم (بالغ) لا صبي لما مر ولعدم تكليفه (عاقل) لا مجنون لما مر (له كتاب) لم يعلم تمسك جده به بعد نسخه كمتمسك بصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام (أو) له (شبهة كتاب) وهو المجوسي للآية وخبر البخاري السابقين وتغليبًا لحقن الدم، لا عمن علمنا تمسك جده به بعد نسخه ولا عن عبدة الأوثان والشمس والقمر ونحوهم لما مر، وإفادة حكم الخنثى ومن به رق من زيادتي (ويسن) للإمام (مماسكة غير فقير) أي مشاحته في قدر الجزية سواء أعقد لنفسه أو لموكله حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة، ويسن أن يفاوت بينهم (حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة) خروجًا من الخلاف، ويعتبر الغني وغيره وقت الأخذ لا وقت العقد (ولو عقدت بأكثر) من دينار (لزمهم) الأكثر (وإن جهلوا حال العقد جوازه بدينار) كمن اشترى شيئًا بأكثر من ثمن مثله وإن جهل الغبن حال العقد (فإن أبوا) بذل الزيادة على الدينار (فناقضون) للعهد كما لو أبوا بذل أصل الجزية (ومن ذكر الله تعالى، أو كتابه) بما لا يدينون به (أو نبيًا) له (أو دينه بما لا ينبغي، أو زَنى بمُسلِمةٍ ولوْ باسمِ نكاحٍ، أو فتنَ مُسلِمًا عن دينِهِ، أو

قطعَ عليهِ الطريقَ، أو دلَّ أهلَ الحربِ على عورةٍ) أي خلل (لنا) كضعف (أو ءاوى عينًا لهم) أي جاسوسًا لأهل الحرب أو نحوها (انتقض عهده) به (إن شرط انتقاضه به) وإلا فلا، وظاهر كلام الأصل أنه لا يلزم الإمام أنه يشترط عليهم انتقاض العهد بهذه الأمور وليس كذلك، وقولي: “أو كتابه” من زيادتي (ويمنعون) وجوبًا (من إظهار منكر بيننا) كإظهار حمل خمر وإدخال كخنزير كنيسة أو بيعة وإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وصوت ناقوس وإظهار عيد، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به (ومن إحداث نحو كنيسة) كبيعة وصومعة للتعبد فيهما (ببلادنا) نعم إن فتحنا بلدًا صلحًا وشرط كونه لنا وشرط إحداث ما ذكر فلا يمنعون من الإحداث (ومن دخول مسجد) بقيد زدته بقولي (بلا إذن) منا (ومن أن يسقوا مسلمًا خمرًا أو يطعموه لحم خنزير) أو نحوه (ومن ركوب خيل و) من (ركوب بسرج وبركب نحو حديد) لأن في ذلك عزًّا، وتعبير بما ذكر أولى مما عبر به (ويؤمرون) وجوبًا (بالغيار) بكسر المعجمة وهو تغيير اللباس بأن يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونه لونه ويلبس والأولى بالنصارى الأزرق أو الرمادي، واليهود الأصفر، والمجوس الأحمر أو الأسود، ويكتفى عن الخياطة بالعمامة كما عليه العمل الآن (أو بالزنار) بضم الزاي وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط (فوق ثيابهم) تمييزًا لهم عنا (ولا يمكن كافر من سكنى الحجاز) وهو مكة والمدينة واليمامة وطرق الثلاثة وقراها.

روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح ءاخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أخرجوا اليهود من الحجاز”، (وله) إذا أذن له الإمام لمصلحتنا (المرور) فيه (والإقامة فيه ثلاثة أيام) غير يومي الدخول والخروج لا الزيادة على ذلك (ولا يمكن من دخول حرم مكة) ولو لمصلحة لقوله تعالى: {فلا يَقْرَبوا المسجدَ الحرامَ} (سورة التوبة/٢٨) والمراد جميع الحرم (فإن دخله ومات لم يدفن فيه، فإن دفن نبش) وأخرج منه لتعديه ما لم يتفتت وإن مات في غير حرم مكة من الحجاز وشق نقله منه دفن هناك.

باب الهدنة

من الهدون أي السكون، وهي لغة: المصالحة، وشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة، والأصل فيها قوله تعالى: {بَراءَةٌ مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ} (سورة التوبة/١) الآية، وقوله: {وإن جَنَحوا للسِّلمِ فاجْنَحْ لها} (سورة الأنفال/٦١) ومهادنته صلى الله عليه وسلم قريشًا عام الحديبية كما رواه الشيخان (يعقدها) جوازًا (الإمام ولو بنائبه) لمصلحة (أربعة أشهر) فأقل إن لم يكن بنا ضعف لآية: {فَسِيحوا في الأرضِ أربعةَ أشهُرٍ} (سورة التوبة/٢) ولأنه صلى الله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح رجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها (أو على أنه متى بدا له) أو لمسلم معيم عدل ذي رأي (نقض العهد) وليس له أن يزيد على المدة المشروعة المتقدمة والآتية (فإن كان بنا ضعف جازت الزيادة) على الأربعة (إلى عشر سنين) بحسب الحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشًا هذه المدة، رواه أبو داود، فإن زيد على الجائز منها بطل في الزائد ويفسد العقد إطلاقه (ولا يجوز) عقدها (على خراج يدفع إليهم) أي إلى أهل الحرب لقوله تعالى: {فلا تَهِنُوا وتَدْعوا إلى السَّلْمِ وأنتُمُ الأعْلَونَ} (سورة محمد/٣٥) (ولا يجوز لمسلم دفع مال لمشرك لحقن دمه) ولو في غير هدنة لما مر (إلا أن يحيط به العدو أو يؤسر) بفتح السين (أو يلزمه القود له) كأن قتل قبل إسلامه كافرًا (فيبذل) بعد إسلامه لوارثه (الدية) ليعفو عنه (فإن هادنهم الإمام على ما لا يجوز) كمنع فك أسرانا ورد مسلم أسروه وأفلت منهم وترك ما لنا عندهم من مسلم وغيره، وعقد ذمة لهم بدون دينار أو على أن يقيموا بالحجاز أو يدخلوا الحرم أو يظهروا الخمر بدارنا (فسد) الشرط لأنه أحل حرامًا والعقد لاقترانه بشرط مفسد (فإن جاءنا منهم) عبد أو امرأة (مسلمان) أو أسلما عندنا (لم يعط سيده قيمته ولا زوجها مهرًا) أي لأن الإسلام هو الذي أحال بينه وبين حقه

ولأن البضع ليس بمال فلا يشمله الأمان (فإن نقضوا) العهد وكانوا بدارنا (بلغوا المأمن) أي ما يأمنون فيه منا ومن أهل العهد وفاء بالعهد (ثم كانوا حربًا لنا) فيأتي فيهم ما يأتي في الحربيين (ويجوز أمان كل مسلمٍ مُختارٍ غيرَ صبيّ ومجنونٍ وأسيرٍ حربيًّا مَحْصورًا غيرَ أسيرٍ ونحوَ جاسوسٍ) واحدًا كان أو أكثر كأهل قلاية صغيرة فلا يصح الأمان من كافر لأنه منهم ولا من مكره أو صغير أو مجنون كسائر عقودهم ولا من أسير أي مقيد أو محبوس لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة ولا أمان حربي غير محصور كأهل ناحية وبلد لئلا ينسد باب الجهاد ولا أمات أسير أي وأمنه غير الإمام، قال الماوردي: وغير من هو بيده ولا أمان نحو جاسوس كطليعة للكفار لخبر: “لا ضرر ولا ضرار” قال الإمام: وينبغي أن لا يبلغ المأمن وشمل ما ذكرته جواز الأمان من السكران (أربعة أشهر) فأقل فلو زاد عليها ولا ضعف بنا بطل في الزائد فقط تفريقًا للصفقة فإن أطلق حمل على أربعة أشهر ويبلغ بعدها المأمن، وقولي: “مختار” إلى ءاخره من زيادتي (ولو تحاكم) عندنا في نكاح أو غيره (ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو) أي معاهد (وذمي وجب) علينا (الحكم) بينهما بلا خلاف في غير الأولى والأخيرة. وأما فيهما فلقوله تعالى: {وأنِ احْكُم بينَهُم بما أنزلَ اللهُ} (سورة المائدة/٤٩) نعم لو ترافعوا إلينا في شرب خمر لم نحدهم وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه قاله الرافعي في باب حد الزنا، وفي معنى المعاهد المؤمن، وخرج بما ذكر المعاهدان والمؤمنان والحربيان وبعض هؤلاء مع بعضهم والحربي مع المسلم أو الذمي، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.

باب الخراج

(الأرض) المأخوذة من الكفار (إن فتحت عنوة) أي قهرًا كأرض مصر والشام والعراق (فهي غنيمة، فإن استرضى الإمام الغانمين) فيما يخصهم منها بعوض أو بغيره (ووقفها) علينا (ووضع عليها خراجًا) بأن ءاجرها (لزم) المستأجر (دفعه في) حالتي (الكفر والإسلام، وهو أجرة) تؤدى كل سنة مثلاً لمصالحنا فيقدم الأهم فالأهم، ويجوز بيع ما يخص الغانمين وقسمة ثمنه بينهم وتجوز قسمة ما يخصهم (أو) فتحت (صلحًا) كأرض مكة (وشرطت لما فكما ذكر) فيما لو فتحت عنوة (أو) شرطت (لهم على أن يؤدوا عنها خراجًا كل سنة فكالجزية) فيشترط بلوغه دينارًا عن كل حالم عند التوزيع على عدد رءوس من عليهم الجزية.

(باب السبق) على الخيل والسهام ونحوهما

(يصح السبق على خيل وإبل وفيلة وبغال وحمير و) يصح (على سهام ورماح وأحجار) باليد وبالمقلاع (و) على (كل ءالة حرب) كمسلات ومنجنيق ولو بعوض لخبر: “لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر” رواه الشافعي وغيره وصححه ابن حبان، وقيس بما فيه كل ءالة حرب بخلاف غيرها كطير وكرة محجن وبندق وعوم فلا يصح السبق عليه بعوض، وقولي: “وكل ءالة حرب” أولى من قوله: “وكل نافع في الحرب” لإيهام ذلك إدخال البندق ونحوه (ويجوز أخذ عوض عليه) أي على السبق (من الإمام وغيره ولو من أحد المتسابقين) كأن يقول: من سبق منكما فله في بيت المال، أو علي كذا، أو إن سبقتني فلك علي كذا، أو سبقتك فلا شئ لي عليك لما في ذلك من الحث على تعلم الفروسية وغيرها وبذل مال في طاعة (فإن أخرج كل منهما مالاً) على أنه إن سبق الآخر فهو له (لم يجز) لأن كلاً منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرم (إلا بمحلل) كفء لهما (ومركوبه كفء لمركوبيهما) إن سبق أخذ مالهما وإن سبق لم يغرم شيئًا كما يعلم مما يأتي فيجوز، وتعبيري بالمركوب أعم من تعبيره بالفرس (فإن سبقهما أخذ المالين) جاءا معًا أو أحدهما قبل الآخر (أو سبقاه وجاءا معًا أو لم يسبق أحد فلا شئ) لأحد لعدم سبق المحلل وعدم سبق أحدهما الآخر (أو جاء مع أحدهما) وتأخر الآخر (فمال هذا لنفسه ومال المتأخر لمحلل والذي معه) لأنهما سبقاه (وإلا) بأن توسطهما أو سبقاه وجاءا مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر (فمال المتأخر للأول) لسبقه لهما، وقولي: “أو لم يسبق أحد” من زيادتي، وقولي: “وإلا” أعم مما عبر به (ويشترط للسبق شروط منها علم مبدإ) يبدأ منه الراكبان أو الراميان (و) علم (غاية) ينتهي إليها الراكبان وكذا الراميان إن ذكرت الغاية (و) علم (عوض) عينًا كان أو دينًا كالأجرة فلو شرطا عوضًا مجهولاً كثوب غير موصوف لم يصح العقد (فإن أخذ به رهم أو ضمين جاز) كسائر أعواض العقود اللازمة (و) منها (وكونُهُ

بينَ اثنَينِ فأكثرَ، فلوْ قالَ ارْمِ عشرةً عني وعشرةً عنكَ فإنْ كانَ صَوابُكَ في عِشرَتِكَ أكثرَ فلَكَ عليَّ كذا لمْ يَجُز) لأنه يناضل نفسه بنفسه، وقولي: “فلو قال ارم عشرة” إلى ءاخره أولى مما عبر به لأنه وجه ضعيف (ويجوز جعل بعض المال) المأخوذ على السبق (لتالي السابق ولغيره بشرط نقص الأخير) ولو عن الأول فقط (وعدم زيادة غيره على من قبله) فلو تسابق ثلاثة وشرط للأول عشرة وللثاني مثله والثالث تسعة صح وبذلك علم أنه لا يشترط نقص غير الأخير عن الذي قبله، فما ذكره الأصل من اشتراط ذلك ضعيف، ومن الشروط تساوي المتسابقين في المبدإ والغاية، وإمكان سبق كل من الراكبين والراميين، وإمكان قطعه المسافة بلا ندور، وتعيين الفرسين ولو بالوصف، وبيان قدر الغرض طولاً وعرضًا إن ذكر الغرض ولم يغلب عرف، وبيان البادئ بالرمي. فقولي: “شروط منها” أولى من قوله: “خمسة شروط” لأنها لا تنحصر فيها.

كتابُ الحدودِ

جمع حد، وهو لغة: المنع، وشرعًا: عقوبة معينة على ذنب (هي) ثلاثة (قتل وقطع وضرب ولو مع) صلب أو (نفي، فالقتل) يكون في أربعة (في الردة) لما مر في باب أحكام المرتد (و) في (زنا المحصن) لأمره صلى الله عليه وسلم بالرجم فيه في أخبار مسلم وغيره (و) في (ترك الصلاة) كسلاً لما مر في الباب السابق (و) في (قطع الطريق مع قتل) من القاطع لمعصوم يكافئه لما سيأتي في بابه (والإحصان) المأخوذ مما تقدم (يحصل بحرية وبلوغ وعقل ووطء) بقبل أو فيه (في نكاح صحيح، وتعتبر هذه الصفات حالتي الوطء) في النكاح الصحيح (والزنا) وإن تخلل الحالتين جنون أو رق، واعتبار الصفات حالة الزنا من زيادتي (والقطع) يكون في شيئين (في السرقة وقطع الطريق مع أخذ المال) بلا شبهة من حرز وكان المال نصاب سرقة لما يأتي في بابيهما (والضرب) يكون في ثلاثة (في الشرب) لمائع أسكر كثيره (وهو أربعون) جلدة بسوط أو نحوه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، رواه مسلم (وفي القذف) للمكلف الحر المسلم العفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة ووطء دبر حليلة (وهو ثمانون) جلدة، الآية {والذينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ} (سورة النور/٤)، (وفي زنا البكر وهو مائة) الآية {الزانيةُ والزاني} (سورة النور/٢)، مع أخبار الصحيحين هذا كله في الحر (ومن به رق) ولو مبعضًا (على النصف من غيره) كنظائره (ومن مات بذلك فهدر) لأن الحق قتله (ولا تحد حامل) ولو من زنا (حتى تضع) وترضعه ويوجد له كافل بعد فطمه سواء أوجد ما يستغني به عنها من امرأة أخرى أو بهيمة يحل لبنها أم لا (ولا سكران) حتى يفيق كما مر في باب أحكامه (ولا ذو إغماء حتى يفيق) ليرتدع (ولا في مرض إن رجي برؤه وإلا جلد بعُثكال) أي عرجون (عليه مائة غصن مرة) فإن كان عليه خمسون غصنًا فمرتين (بحيث تمسه الأغصان أو ينكبس بعضها ببعض) ليناله بعض الألم فإن انتفى المس أو الانكباس أو شك في ذلك لم يسقط الحد (ويحد في حر

وبرد شديدين) لوجوبه بل قد تكون النفس مستوفاة به (لكن يجب تأخير الجلد إلى زوال ذلك) وهذا هو المذهب في “الروضة” والذي في “المنهاج” مقتضى عدم الضمان بتركه استحبابه ومن ثم قال في الأصل: “يستحب تأخير الجلد إلى زوال ذلك” على اضطراب فيه (والنفي) وهو التغريب يكون (في نحو المخنث) بفتح النون أشهر من كسرها أي المتشبه بالنساء لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: ”أخرجوهم من بيوتكم“ وأخرج فلانًا وأخرج فلانًا”، وروى أبو داود: “أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد خضب يديه ورجليه فقال: ”ما (بال) هذا؟ “ فقيل: إنه يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع”، وشمل نحو المخنث كل ءات بمعصية لا حد فيها ولا كفارة كقاطع الطريق بلا قتل ولا أخذ مال لما يأتي في باب قطع الطريق (وفي زنا البكر ويغرب) فيه (الحر سنة وغيره) ولو مبعضًا (نصفها) كنظائره، وقولي: “ويغرب الحر سنة” من زيادتي، وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على المخنث وقاطع الطريق المذكور وزنا البكر (وكالزنا) بقبل المرأة (اللواط) فيفصل فيه بين المحصن وغيره (لكن المفعول به يجلد ويغرب) وإن كان محصنًا، والاستدراك من زيادتي (وفي إتيان البهيمة التعزير) كسائر المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة.

باب السرقة

بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها، والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى: {والسارقُ والسارقةُ فاقْطَعوا أيدِيَهُما} (سورة المائدة/٣٨) وغيره من الأخبار الآتي بعضها، وهي لغة: أخذ المال خفية، وشرعًا: أخذ المال خفية من حرز مثله بشروط، فلا قطع على مختلس وهو من يعتمد الهرب ولا منتهب وهو من يعتمد القوة والغلبة ولا خائن كالوديع يجحد الوديعة (شرط القطع بها كون المسروق ربع دينار خالصًا) وهو من زيادتي (أو مقومًا به) لخبر مسلم: “لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا”، والدينار المثقال الخالص، وقيس بربعه المقوم به، نعم يشترط في المقوم به إذا كان قطعة من ذهب غير مضروب الوزن أيضًا فلا قطع بدون الربع ولا بمغشوش لم تبلغ قيمته ربع دينار خالصًا (و) شرط القطع بها (أخذه) بأن يأخذه السارق (من حرز مثله) فلا قطع بسرقة ما ليس بمحرز بحرز مثله لخبر: “لا قطع في شئ من الماشية إلا فيما ءاواه المراح ومن سرق من الثمر شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطن” رواه أبو داود وغيره، والمجن: الترس وكانت قيمته ثلاثة دراهم وكانت الثلاثة مساوية لربع دينار، والحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال ومرجعه العرف (وعدم الشبهة) للسارق (فيه) أي في المسروق لخبر: “ادرءوا الحدود بالشبهات” (وهي شبهة ملك ولو مشركًا) فلا قطع بسرقة مال نفسه من يد غيره كمرتهن ومستأجر ولا بسرقة المال المشترك (وشبهة ولادة) فلا قطع بمال أصله أو فرعه (لا) شبهة (زوجية) فيقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر المحرز عنه لعموم الأدلة (فتقطع) أولاً (يده) اليمنى قال تعالى: {فاقطَعوا أيدِيَهُما} (سورة المائدة/٣٨) وقرئ شاذًّا: “فاقطعوا أيمانهما” والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها (فإن عاد) بعد قطعها (فرجله اليسرى ثم) إن عاد فـ (يده اليسرى ثم) إن عاد فـ (رجله اليمنى) للأمر بذلك والمراد القطع من الكوع في اليد

للأمر به في خبر سارق رداء صفوان (و) القطع من الكعب في الرجل لفعل عمر رضي الله عنه ذلك، ويغمس محل قطعه بدهن مغلي وهو مصلحة للمقطوع فمؤنته عليه وللإمام إهماله، ثم إن عاد بعد ذلك عزر (ويسقط) الحد (بقطع يسرى عن يمنى) من يد أو رجل (وبالعكس وتقطع يد عن رجل وبالعكس) وإن أساء القاطع لأن الغرض الزجر والتنكيل (ويجب) مع ذلك (رد المسروق) إلى صاحبه (إن بقي وإلا فبدله) من مثل أو قيمة فهو أولى من اقتصاره على القيمة (كالمغصوب) فإنه يجب رده إن بقي وإلا فبدله وذلك لخبر أبي داود وغيره: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه” أو بدله إن تلف.

باب قطع الطريق

الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {إنَّما جَزاءُ الذينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسُولهُ} (سورة المائدة/٣٣) الآية (يعزر قاطع الطريق إن لم يقتل ولم يأخذ المال) النصاب (بحبس وغيره) لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة، وحبسه في غير بلده أولى حتى تظهر توبته (وقتل حتمًا إن قتل) معصومًا يكافئه عمدًا (ولم يأخذ المال) النصاب للآية (وإن عكس) بأن أخذ المال النصاب بلا شبهة من حرز ولم يقتل (قطعت) بطلب من المالك (يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد) بعد قطعهما (فرجله اليمنى ويده اليسرى) يقطعان للآية، وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه (فإن قتل وأخذ المال) النصاب المحرز عنه بلا شبهة (قتل ثم صلب) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه فهو أولى من قوله: “وصلب” (ثلاثة) من الأيام من زيادتي، زيادة في التنكيل لزيادة الجريمة، ثم بعد ثلاثة ينزل (فإن تاب قبل الظفر به سقطت عنه عقوبة تخصه) من قطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل لآية: {إلا الذينَ تابُوا مِن قبلِ أن تَقْدِروا عليهِمْ} (سورة المائدة/٣٤) بخلاف ما لو تاب بعده لمفهومها، وبخلاف القود والمال وحد الزنا والسرقة وغيرها إلا قتل المرتد وتارك الصلاة فيسقط بها، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (وللمستحق) إذا تاب القاطع قبل الظفر (القتل أو الدية) المعفو عليها (أو العفو) بأقل من الدية أو (مجانًا) كما في القتل في غير قطع الطريق (ويشترط أن يكون لقاطع الطريق شوكة) أي قوة (فلا يدخل فيه نحو مختلس) كمنتهب، والمختلس من يتعرض للقافلة ويعتمد الهرب، و: “نحو” من زيادتي.

(باب الصيال) هو الاستطالة والوثوب (وضمان البهائم) (له) أي الشخص (دفع كل صائل) مسلم وكافر وحر ورقيق ومكلف وغيره (عن معصوم) من نفس وطرف وأهل ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة ومنفعة وبضع غير أهل ومقدماته كتقبيل ومعانقة لآية: {فَمَنِ اعتدى علَيكُم} (سورة البقرة/١٩٤) وخبر البخاري: “انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا”، والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصره، وخبر الترمذي وصححه: “من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد”، نعم لو صال مكرهًا على إتلافه مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره، وقولي: “عن معصوم” أولى وأعم من قوله عن نفس أو طرف أو أهل أو مال، ويدفعه (بالأخف) فالأخف لقوله تعالى: {ادفَعْ بالتي هيَ أحسَنُ} (سورة المؤمنون/٩٦) ولأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف فيدفعه بالهرب منه فبالزجر فبالاستغاثة فبالضرب باليد فبالسوط فبالعصا فبالقطع (فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه) بقود ولا دية ولا قيمة ولا حكومة ولا كفارة لظاهر الخبر السابق، ومحل رعاية الترتيب في المعصوم، أما غيره كحربي ومرتد فله قتله لعدم حرمته، ويستثنى أيضًا ما لو رءاه أولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونه وكان غير محصن فإنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة وما لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط فتسقط مراعاة الترتيب (ويجب) على من لم يخف على نفسه (الدفع عن بضع) لأنه سبيل إلى إباحته (و) عن (نفس قصدها غير مسلم محقون الدم) بأن يكون كافرًا أو بهيمة أو مسلمًا غير محقون الدن فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له، وتعبيري بما ذكر أولى بما عبر به (ولو دخل) غيره (بيته وأبى الخروج بعد أمره) له (به) ولم يتأت إخراجه إلا بالضرب (فله ضربه وإن أتى ذلك) الضرب

(على نفسه) لتعديه (ولو عض) من غيره (عضوه ولم يندفع إلا بانتزاعه) أي العضو من فيه فانتزعه (فانتثرت أسنانه) والمعضوض معصوم أو حربي (لم يضمن) سواء كان العاض ظالمًا أو مظلومًا وأمكنه التخلص بغير العض، أما إذا اندفع بغير الانتزاع فيضمن لتركه الواجب عليه من التخلص بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه، أو كان المعضوض غير من ذكر فيضمن لأنه لا ينبغي لمثل هذا أن يفعل بالعاض ذلك، أو كان العاض المظلوم لا يمكنه أن يخلص حقه إلا بالعض فيضمن المعضوض العاض لأن العاض أراد تخليص حقه بالعض (وكذا لو طعن عين من اطلع في بيته) ولو مكترى أو مستعارًا (بخفيف) كعود (أو رماها به) كحصاة (فذهبت) عينه فإنه لا يضمن لخبر الصحيحين: “لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينيه ما كان عليك من جناح” وفي رواية صححها ابن حبان، والبيهقي: “فلا قود ولا دية”، هذا (إن تعمد النظر إليه) حالة كونه (مجردًا) عما يستر عورته (أو إلى حرمته) وإن كانت مستورة (وكان من نحو ثقب) بفتح المثلثة وضمها مما لا يعد فيه الرامي مقصرًا كسطح ومنارة (ولم يكن للناظر فيه محرم مستترة أو حليلة أو متاع) وخرج بعين الناظر غيرها كأذن المستمع، وببيته المسجد والشارع ونحوهما، وبالخفيف إذا وجده الثقيل كخشبة وحجر، وبالعمد النظر اتفاقًا أو خطأ، وبالمجرد مستور العورة وبما قبله وما بعده النظر إلى غيره وغير حرمته، وبنحو الثقب غيره كالباب المفتوح والشباك الواسع العيون وبما بعده ما لو كان للناظر فه محرم مستترة أو حليلة أو متاع فيضمن في الجميع لتقصيره في الرمي حينئذ، وتعبيري بخفيف وبنحو ثقب وبحليلة أعم مما عبر به، وقولي إليه مع مستترة أو متاع من زيادتي (وإذا أتلفت بهيمة شيئًا وذو اليد) ولو مستأجرًا أو غاصبًا أو مستعيرًا فهو أولى من قوله: “وصاحبها” (معها ضمن ما أتلفه) نفسًا ومالاً (ليلاً أو نهارًا) غالبًا سواء كان سائقها أن راكبها أم قائدها أم قاطرها

فقُطعت التقطير لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها (كما لو أوقفها في طريق ليس له إيقافها فيه) عادة (فأتلفت شيئًا) فإنه يضمنه لمخالفته العادة (وإن لم يكن معها لم يضمنه) أي ما أتلفه ليلاً أو نهارًا ولو بالبلد (إن لم يفرط) في ربطها أو إرسالها كأن أرسلها ولو ليلاً لمرعى لم يتوسط مزارع (وإلا) بأن فرط في ذلك كأن أرسلها ولو نهارًا لمرعى يتوسطها فأتلفتها (ضمن إلا إن قصر مالك الشئ) كأن كان في محوط له باب فتركه مفتوحًا فلا ضمان لتفريط مالكه، وتعبيري بما ذكر أضبط وأعم مما عبر به.

باب) حكم (الجدار المائل) وما يذكر معه

(إذا بنى جداره مستقيمًا فمال ولو إلى غير ملكه) وسقط وتلف به شئ (أو أدخل نحو سبع) كحية فهو أعم من قوله: سبعًا أو حية (ملكه فأتلف شيئًا أو حفر فيه) أي في ملكه (بئرًا فسقط فيها شئ فتلف لم يضمنه) لأن الميل في الأولى لم يحصل بفعله ولأن له في الأخيرتين أن يفعل في ملكه ما يشاء (إلا إن) دعا في الأخيرة إنسانًا فسقط في البئر جاهلاً بها ومات أو (كان) في الثلاثة (مكان التلف من الحرم والشئ) التالف (صيدًا فيضمن) الإنسان (والجزاء) للتغرير في الأولى وحرمة الحرم في الثانية، واستثناء الصيد في الأولى من الثلاث من زيادتي، بل كلام الأصل يقتضي عدم الضمان فيه، أما لو بنى جداره مائلاً فإن كان مائلاً إلى غير ملكه فسقط وتلف به شئ ضمنه، وإن كان مائلاً إلى ملكه لم يضمنه.

باب) حكم (الأشربة

(هي) نوعان (مسكر وغيره، فالمسكر) من خمر وغيره (حرام) تناوله (وإن قل أو شرب لتداو أو عطش) لآية: {إنَّما الخمرُ والمَيْسِرُ} (سورة المائدة/٩٠) ولخبر الصحيحين: “كل شراب أسكر فهو حرام”، نعم من غص بلقمة ولم يجد غيره حل إساغتها به بل وجب وكذا لو انتهى الأمر بالعطشان إلى الهلاك ولم يجد غيره وغير الأشربة مما يزيل العقل كالبنج حرام أيضًا إن كثر (وغيره إن كان نجسًا) كالدم (حرم تناوله) لغير التداوي (إلا الماء المتنجس والبول) ونحوهما فلا يحرم تناولها (للعطش) للضرورة مع عدم إزالة العقل (فلو وجد) الشخص (ماء طاهرًا و) ماء (نجسًا) قال الشافعي في حرملة (توضأ بالطاهر) وجوبًا لأنه صار حقًا مستحقًا للتطهير به (وشرب النجس) للعطش لما مر، والذي صححه في “الروضة” تبعًا لاختيار الشاشي أنه يشرب الطاهر ويتيمم، قال في “المهمات” والأول هو المفتى به (وإن كان) غير المسكر (طاهرًا فإن كان مضرًا) بمن يتناوله كالسم (أو مستقذرًا غالبًا كمخاط فحرام) تناوله لتضرره به واستقذاره له (إلا الماء المتغير) فلا يحرم تناوله كاللحم المنتن، أما ما يستقذر نادرًا كالضب والخيل فلا يحرم تناوله (فإن انتفى ذلك) أي ما ذكر مما يقتضي التحريم (فحلال) أي فغير المسكر حينئذ حلال لانتفاء علة التحريم.

باب الأطعمة

أي بيان ما يحل منها وما يحرم، والأصل فيها ءاية: {قُل لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّمًا} (سورة الأنعام/١٤٥)، وقوله: {ويُحِلُّ لهُمُ الطيباتِ ويُحرِّمُ عليهمُ الخبائثَ} (سورة الأعراف/١٥٧). (كل طاهر كنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (وطير) كدجاج وحمام (وضبع) بضم الباء (وضب ويربوع يحل أكله) لاستطابة العرب ذلك ولأدلة أخرى منها قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لكُم بهيمةُ الأنعامِ} (سورة المائدة/١) وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل أكل الضبع، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وأن الضب أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان، (إلا ءادميًا) فلا يحل أكله لحرمته (ومضرًا) كسم وحجر وتراب لضرره (ومستقذرًا) كمني لاستقذاره (وذا مخلب) من الطير كباز وشاهين وصقر للنهي عنها في خبر مسلم (وذا ناب) من السباع كأسد ونمر وذئب للنهي عنه في خبر الصحيحين وما نص على تحريمه في ءاية: {حرّمَت عليكم الميتة} (سورة المائدة/٣)، وكل ما استخبث) كحشرات وهي صغار دواب الأرض كخنفساء ودود وكدرة وطاوس وذباب وما تولد من مأكول وغيره (أو نهي عن قتله) كخطاف ونحل وضفدع وهدهد وصرد (أو أمر به) كحية وعقرب وحدأة وفأرة لأن النهي عن قتل شئ أو الأمر به يقتضي حرمة أكله، وهذان من زيادتي (والدواب إلا الخيل) روى الشيخان عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل“ وروى عنه أيضًا أبو داود: ”ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل" (وتكره الجلالة) من نعم ودجاج غيرهما أي يكره تناول شئ منها كلبنها وبيضها ولحمها وصوفها وركوبها بلا حائل، فتعبيري بها أعم من تعبيره بلحمها، هذا (إذا تغير لحمها) أي طعمه أو لونه أو ريحه وتبقى الكراهة (إلى أن تعلف طاهرًا فتطيب) أو تطيب بنفسها من غير شئ وإنما اقتصر على الأول جريًا على

الغالب ولإخراج طيبها بغسل وطبخ ونحوهما، والأصل في ذلك خبر: “أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها” حتى تعلف أربعين ليلة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، زاد أبو داود: “وركوبها”، وإنما لم يحرم ذلك لأنه إنما نهى عنه لتغيره وذلك لا يوجب التحريم كاللحم المنتن (و) يكره لحر تناول (ما كسب) أي كسبه حر أو غيره (بمخامرة نجس كحجم) وكنس زبل ونحوه لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال: “أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك” رواه ابن حبان وصححه والترمذي وحسنه، وقيس بما فيه غيره، وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس “احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، فلو كان حرامًا لم يعطه”، وخرج بمخامرة النجس غيرها فلا يكره ما كسب بفصد وحياكة ونحوهما (لا أخذ) لأجرة (على رقية و) لا (أكل مما أخذ عليها) فلا يكرهان لأخبار صحيحة في ذلك ذكرت بعضها في شرح الأصل وقيل يكرهان وعليه جرى الأصل (ويحرم أخذ الأجرة على أداء شهادة) لأنه فرض عليه ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله (لا أجرة لركوبه له) أي للأداء من محله إلى محل الأداء فلا يحرم (إذا كان بينه وبين الحاكم مسافة) أي مسافة العدوى فما فوقها ولو فقيرًا يكسب قوته يومًا بيوم وكان الأداء يشغله عن ذلك لم يلزمه الأأداء إلا إذا بذل له المشهود له قدر كسبه في مدة الأداء وخرج بالأداء التحمل فله الأخذ عليه، قال السرخسي: ومحله إذا دعي ليتحمل فإن أتاه المشهود عليه فلا أجرة له.

باب الصيد) بمعنى المصيد (والذبائح

جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى: {وإذا حَلَلْتُم فاصطادوا} (سورة المائدة/٢)، وقوله: {إلا ما ذَكَّيْتُم} (سورة المائدة/٣)، (الصيد إما أن يصاد بيد أو بنحو شبكة) كإلجائه لمضيق لا ينفلت منه (فذكاته بقطع حلقومه) بضم الحاء وهو مجرى النفس (و) قطع (مريئه) بفتح الميم وبالمد وهو مجرى الطعام لأنه مقدور عليه والحياة تذهب بفقدهما، “ونحو” من زيادتي (أو يصاد بإرسال نحو سهم) كرمح (فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة) كأن امتنع بقوته فمات قبل القدرة عليه (أو) أدركها و (تعذر ذبحه بلا تقصير كأن سل السكين) أو استغل بتوجيهه للقبلة (فمات قبل التمكن حل) إجماعًا ولخبر الشيخين: “ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل” (وإلا) بأن أدرك فيه حياة مستقرة وترك ذبحه فمات أو تعذر ذبحه بسبب تقصير كأن لم يكن معه سكين أو غصبت منه أو علقت في الغمد فمات (فلا) يحل لتقصيره (أو يصاد بجارحة طير) كصقر (أو) جارحة (سبع) ككلب (فإن عجز عن ذبحه) بلا تقصير (حتى مات حل) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لكُمُ الطيباتُ وما علَّمْتُم منَ الجوارِحِ} (سورة المائدة/٤) أي صيده (بشروط) خمسة، الأول: (أن تكون معلمة) للآية وتعلمها (بأن ترسل بإرساله) أي تهيج بإغرائه (و) بأن (تنزجر بانزجاره) في ابتداء الأمر وبعد شدة عدوها (و) بأن (تمسك الصيد) ليأخذه المرسل (و) بأن (لا تأكل منه) أي من لحمه أو نحوه قبل قتله أو عقبه لقوله صلى الله عليه وسلم: “فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه” رواه الشيخان، (و) بأن (يتكرر) منها (ذلك) أي ما تقدم من الأمور المذكورة (مرة بعد أخرى حتى يظن تأدبها) والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح (و) الثاني: (أن يرسلها فلو استرسلت بنفسها وقتلت) صيدًا (لم يحل) لانتفاء الإرسال (إلا أن يزجرها) صاحبها (فتنزجر ثم يرسلها) فيحل لوجود الإرسال (و) الثالث: (أن يرسلها على صيد) شخصًا أو نوعًا (فلو أرسلها على غير شئ)

كأن أرسلها اختبارًا لقوتها (فقتلت صيدًا لم يحل) لعدم إرساله على الصيد (ومثلها) في هذا الشرط (السهم ونحوه) فلو أرسل سهمًا اختبارًا لقوته فقتل صيدًا لم يحل (و) الرابع: (أن لا يغيب عنه) الصيد (فيجده) بعد غيبته (ميتًا) فإن غاب عنه فوجده ميتًا حرم لاحتمال موته بسبب ءاخر (إلا أن تكون الضربة) أي ضربة الجارحة للصيد (لا يعيش معها) فيحل (و) الخامس: (أن لا يتردى من علو) إلى سفل (ولا يقع في ماء أو نار) وإلا فيحرم لاحتمال موته بالسبب الثاني (إلا أن تكون الضربة كذلك) أي لا يعيش معها فيحل (ولو قده) بسيف أو نحوه (نصفين حلا) لإطلاق الأخبار (ويحل حيوان البحر وإن) لم يكن على صورة السمك المعروف أو (مات أو طفا) بفتح الطاء والفاء فوق الماء أي علاه لقوله تعالى: {أُحِلَ لكْم صيدُ البحرِ} (سورة المائدة/٩٦) (إلا ما يعيش فيه وفي البر كضفدع) بكسر الضاد والدال على الأشهر (وسرطان) ويسمى عقرب الماء وسلحفاة ونسناس لخبث لحمها، وللنهي عن قتل الضفدع، رواه أبو داود والحاكم وصححه، وتعبيري بالاستثناء المذكور أولى مما عبر به.

باب الأضحية

بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها، ويقال: ضحية بفتح الضاد وكسرها، وهي اسم لما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى ءاخر أيام التشريق، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {فصلِّ لربِّكَ وانْحَرْ} (سورة الكوثر/٢) أي صل صلاة العيد وانحر النسك، وخبر مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: “ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبر ووضع رجله على صفاحهما”، والأملح قيل: الأبيض الخالص، وقيل: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل غير ذلك (الدماء) نوعان: (واجبة وهي) ثلاثة (دماء الحج) المتقدم بيانها في بابه (و) دماء (الأضحية المنذورة والمعينة للتضحية) ابتداء أو عما في الذمة (وسنة، وهي الأضحية) غير الواجبة (والعقيقة والوليمة. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذع من الضأن والثنيّ من غيره) أي من معز وإبل وبقر اقتصارًا على الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم (فجذع الضأن ما أجذع) وهو من زيادتي (أو دخل في) السنة (الثانية وثنيّ المعز والبقر) ما دخل (في) السنة (الثالثة، و) ثني (الإبل) ما دخل (في) السنة (السادسة) وذلك لخبر أحمد وغيره: “ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز” وخبر مسلم: “لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن”، قال العلماء: المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها.

وقوله في الخبر: “لا تذبحوا إلا مسنة” أي يسن لكم أم لا تذبحوا إلا مسنة إلخ (وتجزئ الشاة عن واحد) لخبر الموطإ في ذلك (و) يجزئ (البعير والبقرة عن سبعة) كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر: “نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة” (ولا يجزئ فيها) أي الأضحية (معيب بعيب ينقص مأكولا) منها من لحم وشحم وغيرهما، فتعبيري بذلك أولى من قوله: “ما نقص اللحم” (فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا المريضة البين عورها وعرجها) وإن حصل عند إضجاعها للتضحية باضطرابها (ومرضها ولا العجفاء التي لا تنقي) لخبر الترمذي وغيره بذلك، وتنقي: مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ أي لا مخ لها، وخرج بالبين: اليسير فلا يضر لأنه لا يؤثر في اللحم (ولا الجرباء) وإن قل جربها لأنه يفسد اللحم والودك فإطلاقي لها أولى من تقييد الأصل لها بالبيّن جربها (وتجزئ مكسورة القرن) كسرًا لم ينقص المأكول (وفاقدته) إذ لا يتعلق به كبير غرض (وفاقدة الضرع) من زيادتي، وكذا فاقدة الألية أو الذنب لا المخلوقة بلا أذن (ويسن) في الأضحية (استسمانها) لقوله تعالى: {ومَن يُعَظِّم شعائِرَ اللهِ} (سورة الحج/٣٢) قال العلماء: هو استسمان الهدايا واستحسانها (وأن لا تكون مكسورة القرن) ولا فاقدته لخبر مسلم السابق أول الباب (وأن لا تذبح إلا بعد صلاة العيد) للاتباع، رواه الشيخان (فإن ذبحها قبلها وقد مضى بعد طلوع الشمس قدر ركعتين وخطبتين خفيفات جاز) وإن لم يمض ذلك فلا يجوز لأنه غير وقت الأضحية (وأن يكون الذابح مسلمًا) لأنه يتوقى ما لا يتوقاه غيره (وذبح حائض أو مجنون أو صبي) منا (أحب من ذبح كتابي) تحل ذبيحته لما مر (وأن يكون الذبح نهارًا) وإن جاز ليلاً مع الكراهة لأنه قد يخطئ المذبح ولأن الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار (وأن يطلب لها موضعًا لينًا) لأنه أسهل لها (وأن لا يأخذ من شعره

ولا ظفره شيئًا في العشر) أي عشر ذي الحجة حتى يضحي لخبر مسلم: "‘إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره“ وفي رواية: ”فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي“ (وأن يوجه ذبيحته) أي مذبحها (إلى القبلة) للاتباع، رواه الشيخان، ويتوجه هو إليها أيضًا (وأن يسمي الله تعالى) وحده عند الذبح فيقول: بسم الله، للإتباع، رواه الشيخان (وأن يصلي) ويسلم (على النبي صلى الله عليه وسلم) لأنه محل يشرع فيه ذكر الله فشرع فيه ذكر نبيه كالأذان والصلاة (وأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني) للاتباع وذكر الثنية في هذين من زيادتي (وأن لا يبين رأسها) لما في إبانته من عدم الإحسان في الذبح (فإن ذبحها من قفاها حلت) لوجود الذبح وعصى بذلك لما فيه من التعذيب (وأن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم) للاتباع، رواه الشيخان، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (وموضع النحر اللبة و) موضع (الذبح) الحلق وهو (أسفل مجامع اللحيين وكماله) أي ما ذكر (قطع الودجين) بفتح الواو والدال وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان به (مع الحلقوم والمريء) وتقدم بيانهما، ويسن أن تكون الإبل عند النحر قائمة معقولة ركبة يسرى، والبقر والغنم عند الذبح مضجعة لجنب أيسر مشدودة القوائم غير الرجل اليمنى، وأن يحد المدية وأن يتصدق بكل الأضحية إلا لقمًا يأكلها تبركًا فإنها مسنونة (وءاخر وقتها) أي التضحية (غروب الشمس من ءاخر أيام التشريق) لخبر ابن حبان: ”في كل أيام التشريق ذبح" (ولو ذبح كل من رجلين أضحية الآخر ضمن ما بين القيمتين) أي قيمتها حية وقيمتها مذبوحة لأن إراقة الدم قربة مقصودة وقد فوتها (وأجزأت) كل منهما (عن الأضحية) بقيد زدته بقولي (الواجبة بنذر) فيفرقها صاحبها لأنها مستحقة الصرف لجهة التضحية ولأن ذبحها لا يفتقر إلى نية. أما المتطوع بها والواجبة بالجعل فلا يجزئ ذبحهما عن الأضحية لافتقاره إلى نية.

فصل) في العقيقة

هي لغة: الشعر الذي على رأس الولد حين يولد، وشرعًا: ما يذبح عند حلق شعره (تسن العقيقة على الغلام) وهي في حقه (شاتان، و) تسن (عن غيره) من أنثى وخنثى وهي في حقهما (شاة) إن أريد العق فيهما بالشياه للأمر بذلك في غير الخنثى، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقيس بالأنثى الخنثى، وذِكر الخنثى من زيادتي، ويحصل أصل السنة في عقيقة الغلام بشاة (و) يسن (أن لا يكسر العظم) بل تفصل الأعضاء تفاؤلاً بسلامة أعضاء الولد (و) يسن (أن تطبخ) كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لخبر رواه الحاكم، وأن يكون طبخها بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الولد ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل (و) أن (تطعم) للفقراء كالأضحية وبعثها إليهم أولى من أن يدعوهم.

فصل

(كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله) تعالى (بأمور) أربعة (أبطلها) الله تعالى (بقوله: {ما جعل الله من بحيرة} (سورة المائدة/١٠٣) الآية) أي ما أوجبها ولا أمر بها (فالبحيرة) من بحر أي شق، هي (التي تنتج) ببنائه للمفعول (خمسة أبطن ءاخرها ذكر) كما جزم به الزمخشري وغيره، وقيل سبعة ذكورًا وإناثًا أو أحدهما ورجحه الأصل (فيشق مالكها أذنها ويخلي سبلها ولا ينتفع) بها ولا (بلبنها بل يخليه للضيوف، والسائبة نوعان) أحدهما (العبد يعتقه مالكه) هو أولى من قوله يعتقه الرجل (سائبة) أي لا ينتفع به ولا بولائه (و) الثاني (البعير يسيبه مالكه لقضاء حوائج الناس عليه) وقد كان الرجل إذا مرض أو غاب يقول: إن شفاني الله تعالى أو قدمت من سفلاي فناقتي سائبة، فإذا حصل ذلك سيبها وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها (والوصيلة) بمعنى الواصلة (نوعان) أحدهما ما قاله الجوهري وغيره (الشاة تنتج سبعة) أبطن (عناقين عناقين، فإن نتجت في الثامنة جديًا وعناقًا قالوا وصلت) أي بالأنثى (أخاها فلا يذبحونه لأجلها ولا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء وجرت مجرى السائبة، و) الثاني ما قاله الزمخشري وغيره (الشاة كانت إذا نتجت ذكرًا ذبحوه لآلهتهم أو أنثى فلهم أو ذكرًا وأنثى قالوا وصلت) أي بالأنثى (أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم) وما سلكه الأصل في النوعين لا يفي بذلك (والحامي) هو (الفحل) الذي (يضرب في إبل الشخص عشر سنين) فأكثر (فيخلي سبيله) ولا يطرد عن ماء ولا مرعى (ويقولون) الآن قد (حمى ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشئ) بعد ذلك.

باب الأيمان

جمع يمين، والأصل فيها قبل الإجماع ءايات كقوله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللغوِ في أيمانِكُم} (سورة البقرة/٢٢٥) الآية، وأخبار كخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف “لا ومقلّب القلوب”، واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى. (هي نوعان: واقعة في خصومة و) واقعة في (غيرها.

فالتي) تقع (فيها إما) أن تكون (لدفع وهي يمين المنكر) للحق (أو لاستحقاق وهي) خمسة (اللعان والقسامة واليمين مع الشاهد في الأموال) أو ما يؤول إليها (و) اليمين (المردودة) على المدعي (بعد النكول) كما هي مبينة في أبوابها (وهي) أي المردودة (كالإقرار) من المدعى عليه (لا كالبينة) تغليبًا لجانبه (واليمين مع الشاهدين) وتقع (في الرد) أي دعوى رد المشتري المبيع (بعيب ودعوى) الزوجة (العنة) على الزوج (و) دعوى (الجراحة في عضو باطن) ادعى الجارح أنه غير سليم (و) دعوى (الإعسار) أي إعسار نفسه إذا عهد له مال (و) الدعوى (على الغائب و) على (الميت) ونحوهما (وفيما إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم قال أردت) أنها طالق (من غيري) فيقيم في هذه الصور البينة بما ادعاه ويحلف معها طلبًا للاستظهار، والمراد بالمحلوف عليه في الأولى قدم العيب، وفي الثانية عدم الوطء، وفي الثالثة السلامة، وفي الأخيرة إرادة طلاق غيره (و) اليمين (التي) تقع (في غيرها) أي في غير الخصومة (لغو اليمين كلا والله وبلى والله بلا قصد حلف ويمين المكره) إذ لا يقصد بلغو اليمين تحقيق شئ، وفعل المكره مرفوع عنه القلم، وفي معنى اللغو ما لو حلف على شئ فسبق لسانه إلأى غيره، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين جمعه: لا والله وبلى والله وإفرادهما وهو ظاهر، وقول الماوردي في الجمع الأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصود منه يرد بأن الفرض عدم القصد (واليمين المعقودة بالاختيار فإن كانت) هذه (على ماض وهي كاذبة) أي تعمد الكذب بها (فهي اليمين الغموس) لأتنها تغمس صاحبها في الإثم أو النار وهي من الكبائر (والحلف إما بالله) تعالى (أو باسم من أسمائه) المختصة به كالإله وخالق الخلق إلا أن يريد غير اليمين فليس بيمين كما في “الروضة” وأصلها خلافًا لما في “المنهاج” (أو صفة من صفاته) الذاتية كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه (أو بطلاق أو عتق) كقوله إن دخلت الدار فزوجتي طالق

أو فعبدي حر (أو نذر لجاج) بفتح اللام (وهو التزام قربة) مال أو عبادة (معلقة بما لا يريد حصوله) كأن كلمته أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ عتق أو صوم (ويتخير فيه) إذا وجد المعلق عليه (بين ما التزمه) عملاً بالتزامه (وكفارة اليمين) لخبر مسلم: “كفارة النذر كفارة يمين” وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاح، أما ما يستعمل في الله وفي غيره سواء كالشئ والموجود فليس بيمين إلا بنية وما يستعمل فيهما وهو في الله أغلب كالرحيم والخالق فليس يمين إن أراد به غيره تعالى (وحروف القسم الألف وإن لم تشتهر) نحو: آلله (والباء) نحو: بالله (والتاء) الفوقية نحو: تالله (والواو) نحو: والله، ومثل ذلك ها التنبيه نحو: ها الله (ولو قال الله) مثلاً (وضم أو فتح أو كسر أو سكّن فكناية) إن نوى به اليمين فيمين وإلا فلا، واللحن لا يمنع الانعقاد على أنه لا لحن فيه في الحقيقة كما بينته في شرح الأصل، وقولي: “أو سكن” من زيادتي (وألفاظ اليمين) أي صيغها الفعلية (كأقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت أو أعزم أو عزمت بالله) بقيد زدته بقولي (إن لم يرد إخبارًا) ماضيًا في صيغة الماضي أو مستقبلاً في المضارع وإلا فلا يكون يمينًا، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (فإن لم يذكر الله تعالى أو صفته فليس بيمين) لفقد المحلوف به (وينقطع حكم اليمين بانحلالها) كأن وقّت حلفه بمدة وانقضت أو برّ في يمينه أو حنث فيها أو استحال البر كحلفه على شرب ماء هذا الكوز فانصب بغير اختياره (وباستثناء) بمشيئة الله أو بعدمها (متصل) بالحلف إن نواه قبل فراغه منه كقوله: والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو إن لم يشإ الله (ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه) لظاهر خبر الصحيحين: “إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير” (فإن قدم الكفارة) على الحنث

(جاز) لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: “إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّرعن يمينك ثم ائت الذي هو خير” رواه أبو داود وغيره، ولأن الكفارة حق مالي يتعلق بسببين فجاز تقديمه على الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان ولأن العجز إنما يتحقق بعد الوجوب (ولو حلف على التزوج على زوجته أو) على (تركه) أي ترك التزوج عليها (فتزوج) فيهما (وهي في عدة منه رجعية بر في الأولى وحنِث في الثانية) لأن الرجعية في حكم الزوجة (ولو حلف لا يسكن أو لا يساكن أو لا يركب أو لا يلبس وهو بهذه الصفات فاستدام حيث) لأن الاستدامة فيها تسمى سكنى ومساكنة وركوبًا ولبسًا وكذا كل ما يتقدر بمدة كقيام ومشاركة فلان بخلاف ما لا يتقدر بمدة كما لو حلف لا يتزوج أو لا يتطيب أو لا يطأ أو لا يصلي وهو بهذه الصفات فاستدام لا يحنث لأن الاستدامة فيها لا تسمى تزوجًا وتطيبًا إلى ءاخره (أو) حلف (لا يأكل هذه التمرة) وفي في فمه (ولا يُخرجها ولا يمسكها بر بأكل بعضها) وبإخراجه منفصلاً في الحال لأنه لم يأكلها ولم يخرجها ولم يمسكها فإن لم يأكل بعضها ولا أخرجه منفصلاً في الحال حنث بالإمساك (أو) حلف (لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة) أو بعضها (لم يحنث) لجواز أن تكون هي المحلوف عليها (والورع تحنيث نفسه) فيكفّر لاحتمال أنها غير المحلوف عليها (أو لا يأكل حنطة فأكل دقيقًا أو سويقًا) منها أو عجينها أو خبزها (أو لا يأكل لحمًا فأكل ألية أو شحمًا) غير شحم ظهر وجنب (أو لحمًا غير لحم النعم والصيد) والخيل والطير (أو لا يأكل رطبًا فأكل تمرًا، أو لا يأكلُ لبنًا فأكلَ زبدًا أو جُبنًا، أو لا يشربُ سويقًا فأكلهُ، أو لا يأكلُ خبزًا فأذابَهُ وشرِبهُ، أو لا يشربُ شيئًا فذاقَهُ، أو لا يُكلّمُ فلانًا فسلَّمَ على قومٍ هوَ فيهم ونوى غيرَهُ أو) لا يكلم فلانًا فـ (كتب إليه كتابًا أو أرسل إليه

رسولاً، أو لا يأكل رأسًا) ولا نية له (فأكل رأس غير النعم) كرأس طير وصيد بري أو بحري (لم يحنث) في هذا كله لأن ما فعله غير ما حلف عليه أو غير المتبادر منه (إلا إن كان) الحالف في الأخيرة (من بلد يباع فيه الرأس مفردًا) وإن حلف خارجه فيحنث بأكلها فيه قطعًا وفي غيره على الأقوى في الروضة وأصلها قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص لكن صحح النووي في تصحيحه مقابله وكلام الأصل يفهمه أما إذا أكل رأس النعم وهي الإبل والبقر والغنم فيحنث مطلقًا لأنه المتبادر.

باب النذر

بالمعجمة هو لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعًا: التزام قربة لم تتعيم، والأصل فيه ءايات كقوله تعالى: {ولْيُوفُوا نُذورَهُم} (سورة الحج/٢٩) وأخبار كخبر البخاري: “ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه”. (إنما يصح) النذر (في قربة) لم تتعين نفلاً كانت أو فرض كفاية لم يتعين (كالتزام حج أو صلاة) ويلزمه فعل الحج بنفسه إن كان صحيحًا فإن عضب أناب كما في حجة الإسلام، وخرج بما ذكر ما لو نذر محرَّمًا كصلاة بحدث أو مكروهًا كصوم الدهر لمن خاف به ضررًا أو فوت حقّ أو مباحًا كأكل طعام طيب أو واجبًا متعينًا كصلاة الظهر فلا يصح (فلو نذر حجًّا في سنة بعينها فمنعه عدو) أو سلطان أو رب دين وهو لا يقدر على وفائه (فلا قضاء عليه كما لو نذر أضحية بعينها فماتت) لا قضاء عليه (أو) منعه بعد الإحرام (مرض أو إضلال طريق أو نسيان) أو خطأ في الوقت (أو) منعه مطلقًا (توان قضاه) وجوبًا كما لو نذر يوم سنة معينة فأفطر فيها لمرض فإنه يقضي ما أفطره، أما إذا منعه شئ منها غير الأخيرة قبل الإحرام فلا قضاء لأن المنذور حج في تلك السنة ولم يقدر عليه (ولو نذر صوم سنة بعينها صامها) عن نذره (إلا) أيام رمضان وإلا (الأيام المنهي عنها) وهي يوما العيد وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس (ولا يقضيها) لأنها غير قابلة للصوم فلا تدخل في النذر (ولا) يقضي شهر (رمضان) لعدم قبوله صوم غيره (أو) نذر (صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صح) نذره لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه غدًا فيبيت النية (فإن) صامه عنه فذاك وإلا فإن (قدم ليلاً) أو يومًا مما لا يدخل في نذر صوم سنة بعينها (انحل النذر) لعدم قبول ذلك للصوم أو لصوم غيره (أو نهارًا) غير ما ذكر وهو صائم نفلاً أو واجبًا وهو مفطر (قضاه) كما لو نذر صوم يوم معين ففاته (أو) نذر (صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدًا فقدم يوم الاثنين صام كل يوم اثنين يستقبله إلا ما مر) مما لا يدخل في نذره

صوم سنة بعينها (ولا يجب قضاؤه) أي ما مر لأنه لم يدخل في النذر.

باب ءاداب القاضي

وما يكر معه (يسن أن لا يقعد للحكم في مسجد) بل يكره اتخاذه مجلسًا له صونًا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة، ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها (و) أن (لا) يقعد للحكم (محتجبًا) عن الناس فلا يتخذ له حاجبًا حيث لا زحمة بل يكره له اتخاذه لخبر: “من ولي من أمور الناس شيئًا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة” رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده (و) أن (سكون ساكن القلب) من كل شئ يغير خلقه فيكره له أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين ومرض مؤلم وخوف مزعج وفرح شديد، والأصل في ذلك خبر: “لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان” رواه الشيخان (و) أن (يشهد الجنائز ويعود المرضى ويأتي مقدم) أي وقت قدوم (نحو الحاج) كالمسافر لحاجة غير الحج لأن الزيارة عند ذلك قربة، وذكر “نحو” من زيادتي، فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه (و) أن (يحضر الولائم كلها) بشروطها السابقة (أو يتركها كلها) إن كثرت وقطعته عن الحكم، نعم لو كان يخص بعضهم قبل توليته فلا بأس باستمراره وفرقوا بين الولائم والأنواع التي قبلها بأن أظهر الأغراض فيها الإكرام لا الثواب وفي تلك الأنواع بالعكس (وله أن يقول للخصمين) إذا حضرا عنده (تكلما) أو ليتكلم المدعي منكما (و) له (أن يسكت) عنهما (حتى يبتدئ أحدهما) بالكلام (وإذا اجتمع مدعون) هو أولى من قوله: “خصوم” (قدم) وجوبًا (السابق غالبًا) إن علم فإن جاءوا معًا أو جهل السابق أقرع بينهم وقدم من خرجت قرعته، وخرج بزيادتي: “غالبًا” ما لو كان ثم مسافرون مستوفزون أو نسوة أو هما فإنه يسن تقديم المسافرين على المقيمين ولو نسوة وتقديمهن على المقيمين إن قلوا ولا يقدم السابق إلا (بدعوى واحدة) لئلا يطول الزمن فيتضرر الباقون ويأتي مثله في القارع، أما

المسافرون والنسوة فيقدمون بجميع الدعاوى إن لم يضر بالباقين إضرارًا بيّنًا وإلا قدموا بواحدة (وإن ظهر من خصم لدد) أي شدة خصومة (نهاه فإن عاد عزّره) بما يراه (ويشاور) ندبًا (العلماء الأمناء) في الحكم عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الآراء فيه لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وشَاوِرْهُمْ في الأمرِ} (سورة ءال عمران/١٥٩) (ولا يقلد غيره) إن كان مجتهدًا بل يأخذ بما ظهر له باجتهاده لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا (وله الحكم بعلمه) لأنه إذا حكم بشاهدين فبعلمه وإن شمل الظن أولى، وشرط الحكم به أن يصرح بمستنده فيقول: علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي، قاله الماوردي والروياني (إلا في عقوبة الله) تعالى من حد أو تعزير لندب الستر في أسبابها ولو قامت بينة بخلاف علمه فلا يحكم بالبينة ولا بعلمه، وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحدود (وإن ظهر له الخطأ في حكم) له أو لغيره بأن بان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف نص كتاب أو سنة أو خلاف نص مقلده أو خلاف إجماع أو قياس جلي (نقضه) لتيقن الخطأ فيه ولمخالفته القاطع أو الظن المحكم (فإن كان ذلك) أي ظهور الخطأ فيه (باجتهاد) ثان (حكم به) أي بالاجتهاد الثاني (فيما يستقبل ولا ينقض) الاجتهاد (الأول) لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (ولا يقبل) القاضي (جرحًا و) لا (تعديلاً و) لا (ترجمة) بنقل كلام الخصوم أو الشهود (إلا من عدلين) فلا يكفي قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط في شهادته علي لأن الاستزكاء حق الله تعالى ولأن الترجمة كغيرها فيشترط فيها عدلان (وإن ارتاب في الشهود سألهم متفرقين) عن وقت تحمل الشهادة ومكانه وعن تحمله وحده أو مع غيره وأنه كتب شهادته أولاً وأنهم كتبوا بحبر أو مداد أو نحو ذلك لتزول الريبة (ويكفي في التعديل) ممن عدل غيره أن يقول (هو عدل) وإن يقل لي أو علي لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها قوله تعالى: {وأَشْهِدوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُم} (سورة

الطلاق/٢) فزيادة لي وعلي تأكيد (ويشترط) في شهادته بتعديل غيره (أن تكون معرفته به باطنة متقادمة) بصحبة أو جوار أو معاملة ليكون على بصيرة في شهادته بالتعديل (وينبغي كون) كل من (المعدل وكاتب القاضي وصاحب مشورته عالمًا) بما يحتاج إليه في التعديل والكتابة والمشورة (و) ينبغي (أن يختم كيس الرقاع) التي فيها الانصباء المقسومة أو أسماء الشركاء أو المدعين إذا جاءوا معًا أو نحو ذلك (و) أن (لا يفتحها حتى ينظر إلى الختم) أي ختم الكيس لأنه أبعد عن التهمة (و) أن (لا يقبل) القاضي (كتاب قاض) بسماع بينة أو بحكم إليه (إلا بشهادة عدلين) عنده بذلك فلا يكفي غيرهما.

باب القسمة

هي تمييز الحصص بعضها عن بعض، والأصل فيها قبل الإجماع ءايات كآية: {وإذا حضَرَ القِسمةَ} (سورة النساء/٨) وأخبار كخبر الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها (أجرة القاسم) أي الذي نصبه الإمام (من بين المال) من سهم المصالح لأن ذلك من المصالح العامة (ثم) إن تعزر بيت المال فأجرته (على الشركاء) كما لو كان القاسم منصوبهم (وهي) أي الأجرة التي على الشركاء (على قدر حصصهم المأخوذة) لأنها من مؤن الملك كالنفقة، وخرج بزيادتي “المأخوذة” الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على قدرها بل على قدر الحصص المأخوذة قلة وكثرة لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل هذا إن أطلقوا المسمى أو كانت الإجارة فاسدة وإلا فعلى كل منهم ما سماه من الأجرة ولو فوق أجرة المثل سواء عقدوا معًا أم مرتبين (فإن اتفقوا على القسمة إلا واحدًا وطالبها ينتفع به) يخصه (بعدها) دون غيره (قسم) قسمة إجبار، فلو كان لشخص عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر يصلح لها أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر دون عكسه لأن صاحب العشر متعنت في طلبه والآخر معذور (ويقسم بقرعة) فيجزأ ما يقسم كيلاً في المكيل ووزنًا في الموزون وذرعًا في المذروع وعدًّا في المعدود ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميّز بحد أو غيره وتدرج في بنادق مستوية ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على جزء أو اسم فيعطي الجزء لمن خرجت له ويفعل ذلك في الرقعة الثانية وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثًا ويجزئ ما يقسم (على أقل الأنصباء إن اختلفت) كنصف وثلث وسدس فيجزأ ستة أجزاء (ويحترز) إذا كتاب الأجزاء (عن تفريق حصة واحدة) بأن لا يبدأ بصاحب السدس لأنه إذا بدأ به حينئذ ربما خرج له الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث فيبدأ بمن له النصف فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما والثالث وثنى بذي الثلث فإن خرج على اسمه الجزء

الرابع أعطيه والخامس ويتعين السادس لمن له السدس وإن استوت الأنصباء جزئ ما قسم عليها (ولا يجبر) أحد (على جعل السفل لواحد والعلو لآخر) لما فيه من الضرر (ولو ادعى بعضهم) على بعض (غلطًا في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء صُدق المدعى عليه بيمينه) كما في غير ذلك (فإن أقام) المدعي (بينة بذلك) أي بالغلط فيما ذكر (أو حلف بعد نكول المدعى عليه نقضت القسمة) كغيرها من الخصومات ولأن الثانية إفراز ولا إفراز مع التفاوت فإن كانت قسمة التراضي بالتعديل أو الرد فلا أثر لهذه الدعوى لأن هذه القسمة بيع ولا أثر للغلظ أو الحيف فيه كما أنه لا أثر للغبن فيه لرضا صاحب الحق بتركه، وذكر الحلف بعد النكول من زيادتي (كما لو ظهر على الميت دين) فإن القسمة تنقض لأن التصرف فيما خلفه الميت قبل وفاء دينه باطل (وإن استحق بعض المقسوم وكان معينًا غير سواء) بأن اختص أحدهما به أو أصاب منه أكثر (بطلت) أي القسمة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة (وإلا) بأن كان بعضه شائعًا أو معينًا سواء (بطلت فيه) لا في الباقي تفريقًا للصفقة ولوصول كل منهم إلى قدر حقه (ولا يقسم جبرًا صنف مع غيره مطلقًا) كضائنتين مصرية وشامية وعبيد تركي وهندي وزنجي وثياب ابريسم وكتان وقطن لشدة اختلاف الأغراض في ذلك (ولا) صنف (مع صنفه) كدارين (على أن يكون كل منهما لواحد) لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية (إلا في منقول نوع) لم يختلف كعبيد وثياب من نوع متساوية القيمة (و) في (نحو دكاكين صغار متلاصقة) فتقسم كذلك جبرًا لقلة اختلاف الأغراض في ذلك، وقولي: “ونحو” إلى ءاخره من زيادتي، بل كلام الأصل يقتضي أنه لا إجبار فيه.

باب الشهادات

(هي) جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص، والأصل فيها ءايات كآية: {ولا تَكتُموا الشهادةَ} (سورة البقرة/٢٨٣) وأخبار كخبر الصحيحين:“ليس لك إلا شاهداك أو يمينه”. وأركانها: شاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود به، وصيغة، وكلها تعلم مما يأتي وهي (أنواع بحسب ما تقبل فيه) الأول (شاهد) وهو (في رؤية هلال رمضان) قال ابن عمر: “أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه”. رواه أبو داود وابن حبان (والحاكم) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم (و) الثاني (شاهد ويمين في الأموال) أو ما قصدت به، روى مسلم وغيره: “أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين”، زاد الشافعي في الأموال (و) الثالث (شاهد وامرأتان فيها) أي في الأموال (وفيما لا يراه الرجال غالبًا) كعيب امرأة تحت ثوبها وبكارة وولادة وحيض لعموم قوله تعالى: {فإن لمْ يَكونا رَجُلَينِ فرجلٌ وامرأتانِ} (سورة البقرة/٢٨٢)، والخنثى كالمرأة، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (و) الرابع (شاهدان في غير الزنا) وغير ما في معناه لعموم ءاية: {واسْتَشْهِدوا شَهِيدَيْنِ} (سورة البقرة/٢٨٢) (و) الخامس (شاهدان ويمين في صور تقدمت في الأيمان) وتقدم الكلام عليها، ثم (و) السادس (أربع نسوة فيما لا يراه الرجال غالبًا) وتقدمت أمثلته.

روى ابن أبي شيبة عن الزهري: “مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن”، وقيس بذلك غيره مما يشاركه في المعنى المذكور، وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على عيوب النساء (و) السابع (أربعة رجال في الشهادة بالزنا) لقوله تعالى: {والذينَ يرمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لمْ يأتوا بأربعةِ شُهداءَ} (سورة النور/٤) الآية، وإتيان البهيمة والميتة ونحوهما كالزنا (وإن رجعوا عن الشهادة فإن كان) رجوعهم (قبل الحكم لم يحكم) بها الحاكم لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أم في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها (أو) كان (بعده) وبعد استيفاء الحق (غرموا) للمشهود عليه (في الطلاق) البائن (والعتق والمال وغيرها) كالرضاع المحرم واللعان والفسخ بالعيب والقتل كأن قالوا: أخطأنا في شهادتنا لتفويتهم عليه حقه (وشرط الشاهد: حرية وعدالة وبصر وسمع ونطق ورشد وعدم تغفل ومروءة) وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه وعدم اتهام كما يعلم مما يأتي، فلا تقبل الشهادة ممن به رق ولا من كافر وفاسق ولا من أعمى إلا في مواضع تأتي في باب أحكام الأعمى، ولا من أصم في الأقوال ولا من أخرس ولا من محجور عليه بسفه وصبا وجنون ولا من مغفل لا يضبط ولا من عادم مروءة كفير سوقي أكل أو شرب أو مشى مكشوف الرأس في سوق بلا عذر وكمن أكثر من حكايات مضحكة بين الناس، وذكر السمع والنطق من زيادتي، وقولي: “ورشد” أولى من قوله والبلوغ والعقل (وتجوز الشهادة على الشهادة) المقبولة (في غير عقوبة الله تعالى وإحصان) كعقد وفسخ وقود وحد قذف لعموم قوله تعالى: {وأَشْهِدوا ذوي عدلٍ مِنكُم} (سورة الطلاق/٢) وللحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر، وذكرت في شرح الأصل كيفية تحملها وشرط قبولها، أما في عقوبة الله تعالى وفي الإحصان فلا يجوز لأن حقه تعالى المشروط فيه الإحصان في الجملة مبني على المساهلة وحق الآدمي مبني على المضايقة، وذكر الإحصان من زيادتي،

وتعبيري بالعقوبة أولى من تعبيره بالحدود (ولا يشترط لكل من الأصلين شاهدان بل يكفي اثنان) يشهدان على شهادة كل منهما كما لو شهدا على مقرين ولا يكفي واحد لهذا وواحد للآخر (ولا تقبل شهادة سيد لرقيقه) ولو مكاتبًا (ولا أصل لفرعه ولا عكسه) كشهادته لنفسه (وتقبل شهادة كل منهما على الآخر حتى) شهادة فرعين (على الأب بطلاق ضرة أمهما أو قذفها) لانتفاء التهمة (وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر و) شهادة (الأخ لأخيه) لذلك (ومن ردت شهادته لمعنى) كرق وكفر ظاهر (وزال فأعادها قبلت) لانتفاء التهمة (إلا من يتهم) كالفاسق والسيد والعدو وعادم المروءة فلا تقبل شهادته لأنه يسعى في دفع عار الرد السابق، وتعبيري بـ“من يتهم” أولى من تعبيره بـ“الفاسق” (وإذا تعارضت بينتان تساقطتا) فلو ادعى كل من اثنين عينًا في يد ثالث لم يقر بأنها لأحدهما وأقام كل منهما بينة بها سقطتا لتناقض موجبيهما فيحلف لكل منهما يمينًا.

باب الدعوى والبينات

الدعوى لغة: الطلب، وشرعًا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم، والبينات: جمع بينة وهي الشهود، سموا بها لأن بهم يتبين الحق، والأصل في ذلك أخبار كخبر الصحيحين: “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه”، وروى البيهقي بإسناد حسن: “ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر”، (لا تسمع دعوى محال كمثل) جبل (أحد ذهبًا أو فضة ولا) دعوى (ما أبطله الشرع كثمن خمر) أو حر للنهي عنه (ولا) دعوى (من لا عبادة له كصبي ومجنون) ولا دعوى حربي لا أمان له (وإذا سمعت) الدعوى (فإن أقر الخصم) بالحق (أو قامت عليه بينة) به فذاك (وإلا حلف) للخبر السابق (إلا) في ثلاث مسائل (فيما لو ادعي على صبي بلوغه فأنكر) فلا يحلف لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه، نعم الكافر المسبى الذي أنبت وقال تعجلت الإنبات يحلف لسقوط القتل بناء على أن الإنبات علامة للبلوغ (و) ادعى (على حاكم جور في حكم أو على شاهد كذب) في شهادته لارتفاع منصبهما عن ذلك (ولا يمين في حد) لأنها تدرأ يالشبهات (إلا في) حد (لعان) فلكل من الزوجين أن يلاعن لأن فيه درء الحد (و) إلا في حد (قذف) فللقاذف أن يحلف المقذوف أنه لم يزن لذلك (والحلف) يكون (على البت) أي القطع (في فعل نفسه) لأنه يعلم حال نفسه (و) في فعل (مملوكه) لأن مملوكه منسوب إليه (نفيًا) كان الفعل (أو إثباتًا وفي فعل غيرهما) أي غير نفسه ومملوكه (إثباتًا أو نفيًا محصورًا) اتيسر الوقوف عليه (و) يكون (عليه) أي على البت (أو على نفي العلم في فعل الغير) السابق (نفيًا مطلقًا) لتعسر الوقوف عليه، وقولي: “أو نفيًا محصورًا وعليه” مع: “مطلقًا” من زيادتي (فلو منعه الخصم حقه) مقرًا كان أو منكرًا (وعجز عن أخذه) منه (وقدر على أخذ مال له فله أخذ جنس حقه منه) أي من المال وإن كان له به حجة (ثم) إن تعذر عليه جنس حقه فله أخذ (غيره) مقدمًا النقد على غيره، وذكر الترتيب بين جنس

الحق وغيره من زيادتي (وإن نكل الخصم) المدعى عليه (عن اليمين) كأن سكت لا لنحو دهشة فحكم القاضي بنكوله (لم يحكم عليه) لخصمه (بالنكول) أي بسببه بل بسبب حلف خصمه لأنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الحاكم وصحح إسناده (وقد يتوهم خلافه) أي يتوهم الحكم بالنكول في أربع مسائل وليس حكمًا به فيها لما يأتي (فيما لو ادعى مسقطًا للجزية كإسلامه في أثناء السنة) أو كان غائبًا مثلاً في أثناء السنة فحضر (أو) مسقطًا (للخراج كدفعه لعامل ءاخر ونكل) فيهما (عن اليمين أخذا منه) لأنهما وجبا ولم يأت بدافع (أو ادعى حاضر الوقعة البلوغ لأخذ سهم المقاتلة ونكل لم يعط شيئًا) لأن الأصل عدم البلوغ (أو ادعى ابن حربي) بعد أن (أنبت أنه استعجله) أي إنبات العانة (بدواء ونكل قتل) للكفر الظاهر ولأن الإنبات علامة للبلوغ، وحذفت قول الأصل، أو ادعى رب الحائط خطأ الخارص بمحتمل ونكل حكم عليه بخرصه لأنه مبني على ضعيف وهو وجوب حلف المدعي.

بابُ العتق

بمعنى الإعتاق، وهو إزالة الرق عن الآدمي، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {فَكُّ رَقبةٍ} (سورة البلد/١٣)، وخبر الصحيحين: “أيما رجل أعتق امرأ مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار حتى الفرج بالفرج”. وأركانه ثلاثة: معتق وعتيق وصيغة، ثم (هو إما إجبار) أي عتق إجبار (بأن تملك العبد نفسه أو الشخص أصله أو فرعه أو شهد) الشخص (بعتق رقيق فردت شهادته ثم تملكه) فإن العتق يقع في ذلك قهرًا (وإما اختيار) أي عتق اختيار (فيقع بصريح وهو العتق والحرية وفكر الرقبة) أي ما اشتق منها لورودها في القرءان وذلك كأنت عتيق، أو أعتقتك، أو حر، أو حررتك، أو فكيك الرقبة، أو فككت رقبتك، (و) يقع (بكناية بنية) للعتق (وهي ما يحتمل العتق وغيره) كقوله: لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك، (فإن أعتق) رقيقًا (في) حال (صحته فمن رأس المال) يحسب عتقه (أو في) حال (مرض موته) ولا دين عليه مستغرق (فمن الثلث) لأن العتق تبرع وهو مرض الموت معتبر من الثلث كما مر (إلا في عتق أم الولد) فإنه من رأس المال وإن استولدها في مرضه كإنفاقه المال في الشهوات (وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه عتق عليه) نصيبه لأنه مالك التصرف فيه ولما يأتي (وسرى بالإعتاق) من موسر (لما أيسر به) من نصيب الشريك أو بعضه وعليه قيمته له، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (فإن كان معسرًا أو أوصى بعتق نصيبه بعد موته) فامتثل (لم يسر) وذلك لخبر الصحيحين: “من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما أعتق” (ومتى ضاق الثلث) عن جميع ما أعتقه وكان العتق دفعة واحدة (ميز العتق بقرعة) فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء دفعة عتق أحدهم بقرعة.

باب التدبير

هو لغة: النظر في العواقب، وشرعًا: تعليق عتق من مالك بموته. وسمي تدبيرًا من الدبر لأن الموت دبر الحياة، والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين: “أن رجلاً دبر غلامًا ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم”، فتقريره له يدل على جوازه. وأركانه ثلاثة: رقيق غير أم ولد، وصيغة، ومالك (إنما يصح من بالغ) لا صبي ولو مميزًا (عاقل) لا مجنون (مختار) لا مكره، وهذا من زيادتي (ثم هو تعليق عتق بصفة وهي موت السيد) لا وصيه، ولهذا لا يحتاج إلى إعتاق ولا قبول بعد الموت (فلا يجوز الرجوع عنه) بقول ولا غيره (إلا بأن يزيل ملكه عنه) ببيع أو نحوه كسائر التعليقات (ولا يتبع المدبرة أولادها) الحادثون بعد التدبير وقبل موت السيد (في التدبير) كما لا يتبع المرهونة ولدها (ولو دبرها حاملاً ثبت لحملها حكم التدبير) إن لم يستثنه لأنه بمنزلة جزء منها (فإن زال تدبيرها) بموت أو غيره انفصل قبل موت سيدها (دام تدبيره) كما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد أو زال ملكه عنه (وصريحه) أي التدبير (كأنت حر) بعد موتي (أو أعتقتك بعد موتي، وكنايته كخليت سبيلك) أو حبستك (بعد موتي) وذكر الكناية من زيادتي (ولو دبر ثم كاتب أو عكس) أي كاتب ثم دبر (جاز) فيكون الرقيق في كل منهما مدبرًا مكاتبًا فيعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم بناء في الأولى على أن التدبير تعليق عتق بصفة وقياسًا في الثانية على تعليق عتق المكاتب بصفة وإذا عتق بالأسبق بطل المتأخر إلا إذا كان المتأخر الكتابة فلا تبطل أحكامها فيتبع العتيق كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ في الثانية ويقاس بها الأولى ويحتمل خلافه.

باب أمهات الأولاد

بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها، جمع أم وأصلها أمهة قاله الجوهري والأصل فيه خبر: “أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه” رواه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده، وخبر أمهات الأولاد: “لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيًا فإذا مات فهي حرة” رواه ابن القطان وحسنه (إذا حبلت من حر) كله أو بعضه ولو كافرًا أو مجنونًا (أمته) ولو بلا وطء أو بوطء محرم (فوضعت ولو سقطًا يجب فيه غرة) وإن لم ينفصل (صارت) به (أم ولد) فتعتق بموته ولو بقتلها له لما مر (بخلاف أمة غيره) إن لم يكن فرعه (كأن وطئها بظن أنها زوجته الحرة أو أمته أو غر بحريتها) فحبلت منه ووضعت ما مر فلا تصير به أم ولد وإن ملكها لأنه لم يقع العلوق به في ملكه، وخرج بزيادتي حر المكاتب فلا تصير أمته بذلك أم ولد (ولسيدها) أي أم الولد (إجبارها على النكاح) كالقنة، نعم إن كان سيدها كافرًا وهي مسلمة فليس له تزويجها كما علم مما مر (وتفارق) أم الولد (المدبرة) في سبع مسائل (في أنها لا تباع ولا توهب) لخبر أمهات الأولاد: “لا يبعن ولا يوهبن” السابق (ولا ترهن) لما فيه من التسليط على البيع (ولا يوصى بها) لأنها لا تقبل النقل (وعتقها من رأس المال) كما مر (ولا يضمن سيدها جنايتها الثانية) وإن فديت الأولى لأن جناياتها كواحدة (ويتبعها) في العتق (ولدها) الحاصل بنكاح رقيقًا أو بزنا بعد صيرورتها أم ولد بخلاف المدبرة فإنها تباع وتوهب وترهن ويوصي بها وعتقها من الثلث ويضمن سيدها جنايتها الثانية كما مر في القن ولا يتبعها ولدها بالوصف السابق (ولو كاتبها) أي أم الولد (أو استولد مكاتبة صارت) فيهماا (مستولدة مكاتبة) وإن كان وطؤه المكاتبة حرامًا فتعتق من موت السيد وأداء النجوم (ولا يصح بيعها إلا) في ثلاث مسائل (فيما لو اشترت نفسها) كما أفتى به القفال، وكالشراء سائر التملكات الممكنة وهذه من زيادتي (أو كانت مرهونة، أو جانية) تعلق برقبتها

مال وكان المالك فيهما معسرًا حال الاستيلاد (وأم ولد مكاتب إن ولدته في الكتابة) أي قبل عتق أبيه (أو بعد عتقه لدون ستة أشهر) منه (تبعه رقًّا وعتقًا) لأن العلوق وقع في الرق وهو قبل عتق أبيه مملوك به يمتنع بيعه ولا يعتق عليه لضعف ملكه (ولا تصير أم ولد) لأنها هلقت للملوك فأشبهت الأمة المنكوحة (وإلا) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من العتق (فهو حر وهي أم ولد إن كان يطؤها) لظهور العلوق مع الحرية أو بعدها وإلا تبع أباه رقًّا وعتقًا ولا تصير مستولدة، وقولي: “وإلا” أعم مما عبر به (ولو أسلمت أم ولد كتابي) هو أعم من قوله: نصراني (حيل بينهما وألزم بمؤنتها) هو أعم من قوله: “بنفقتها”، (حتى يعتقها أو يسلم) فتسلم إليه (أو يموت) فتعتق.

باب أحكام الرقيق

(يفارق الحر في أنه لا تلزمه جمعة ولا تنعقد به) كما مر في بابها (ولا) يلزمه (حج ولا عمرة) كما مر في محلهما (إلا بنذر) فيلزمانه كالحر (وعورة الأمة كالرجل) أي كعورته بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة (لكن يحرم نظر غير محرم إلى سائر بدنها) كالحرة كما صححه النووي تبعًا للمحققين وجزم الأصل تبعًا لتصحيح الرافعي بجواز نظره إلى وجهها (ولا يجوز كونه) أي الرقيق (شاهدًا ولا ترجمانًا) يترجم كلام الخصم أو الشاهد للحاكم (ولا قائفًا ولا قاسمًا ولا خَارِصًا، ولا مُقَوَّمًا، ولا كاتِبَ حُكمٍ، ولا أمينًا لِحاكم، ولا إمامًا أعظِمَ، ولا قاضيًا، ولا وَليًّا في نِكاحٍ، أو قَوَدٍ، أو غيرِ ذلكَ، ولا وَصيًّا، ولا يُقَلَّد أمرًا عامًّا) لنقصه بالرق، وتعبيري في الولاية بما ذكر أعم من اقتصاره فيها على النكاح والقود والحد (ولا يملك) شيئًا وإن ملكه سيده لأنه مملوك فأشبه البهيمة، نعم المكاتب يملك وخوفًا من هلاك الأمة بالطلق، وتعبيري بذلك أولى من تعبيره بالتسري (ولا تلزمه) زكاة (إلا زكاة فطر) فتلزم غير مكاتب أي تلزمه ابتداء (ويتحملها سيده) عنه (ولا يكفر بمال) في سائر الكفارات لعدم ملكه أو ضعفه (ولا يعطى من زكاة ولا) من (كفارة شيئًا إلا من سهم المكاتبين) في الزكاة فللمكاتب أن يأخذ منه (ولا يصوم غير فرض إذا أضر ذلك) الصوم (به) أو بالسيد (إلا بإذن سيده) وتزيد الأمة المباحة للسيد بأنها لا تصوم بحضرته إلا بإذنه وإن لم يضر بها الصوم (ولا يلزمه) إن كان غير مكاتب ولا مأذون له في المعاملة (إقراره بمال في الحال) إذ لا مال له بل يلزم ذمته ليطالب به بعد عتقه (ولا يسهم له من الغنيمة) بل يرضخ له (ولا يأخذ لقطة إلا على حكم غيره) بأن يأذن له في أخذها نيابة عنه (ولا يرث ولا يورث) كما علم من محله (ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده) لأنه إثبات حق عليه فأشبه النكاح (ولا يضمن بالدية بل يضمن منه بالقيمة ما يضمن من الحر بالدية) من

نفس أو غيرها ويضمن منه بما نقص من قيمته ما يضمن من الحر بالحكومة (وتحمل العاقلة قيمته ولا يتحمل هو دية) عن غيره (ولا تتحمل عنه) بل موجب جنايته يتعلق برقبته (وجلده) في الزنا وغيره (ونفيه على النصف من الحر) كما مر في الحدود (ولا يرجم) في الزنا كما علم من الحدود (وينكح أمتين ولا يجمع أكثر من اثنتين وطلاقه ثنتان) كما مر في النكاح (وعدة الأمة قرءان) أو شهر ونصف كما مر في العدد (ولا لعان بينها وبين سيدها) كما مر في بابه (وينكح حرة وأمة في عقد واحد) كما مر في النكاح (ولا يقاد به حر ولا مبعض) لما مر في الجنايات (ويؤدى به فرض الكفارات) أي يعتقه عنها (ولا يحد قاذفه) بل يعزر كما مر في اللعان (ولا ينكح بنفسه) بل لا بد من إذن سيده (وتجبر الأمة على النكاح) كما مر في بابه (وقسمها على النصف) من قسم الحرة كما مر في بابه (وصداقها لغيرها) أي ملك لسيدها (ولا يلحق ولدها سيدها حتى يقر بوطئها) بخلافه في النكاح لأن فراشه أقوى.

باب أحكام المبعض

من ذكر وأنثى (هو في بعضها كالعبد وذلك كالنكاح) فلا يستقل به ولا يجمع أكثر من امرأتين وغيره ذلك (والطلاق) فلا يملك إلا طلقتين (والعدة) فتعتد المبعضة بقُرأين أو شهر ونصف (والعقوبات) فهو فيها على النصف من عقوبة الحر ولا يحد قاذفه (والشهادة) فلا تقبل منه (ووجوب الجمعة و) لا (انعقادها) فلا تجب عليه ولا تنعقد به وإن وقعت في نوبته (والقود) فلا يقاد به حر ولا مبعض وإن لم نزد حرية القاتل (ونفقة القريب) فلا تلزمه كالعبد، هذا ما في الأصل وأصله و“رونق” الشيخ أبي حامد، والذي في “الروضة” وأصلها عن “البسيط”: الظاهر أنها تلزمه لأنها كالغرامات (ولا خيار للمبعضة إذا عتق بعضها تحت عبد ولا يرث) ولا يلزمه حج ولا عمرة ولا يكون قاضيًا ولا وليًّا، فقولي: “كالنكاح” إلى ءاخره أولى من قوله: “وهو النكاح” إلى ءاخره (وفي بعضها كالحر وهو أنه لا يقاد بمن فيه رق) وهو أولى من قوله: “بعبد”، (ويكفر بالمال) غير العتق (إن كان موسرًا) ببعضه الحر (وغير ذلك) كجواز تنفله في نوبته وصحة تصرفه بغير إذن سيده فيهما وصحة وصيته قياسًا على التوريث منه (وفي بعضها كالحر وكالعبد باعتبارين وهو الملك) فيملك ما تعاطاه ببعضه الحر دون ما تعاطاه بالبعض الآخر (والإرث) منه فيورث منه ما جمعه ببعضه الحر دون ما جمعه بغيره (وغيرهما) كالجناية عليه فيجب بها ما يقابل الحرية بقسطها من الدية وما يقابل الرق بقسطه من القيمة.

باب القرعة

هي إما (بأن تكتب الأسماء وتخرج على السهام) مثلاً (أو بالعكس) بأن تكتب السهام مثلاً على الأسماء (و) هي (قد تكون في الأموال وذلك) في مسئلتين (في القسمة و) في (تمييز العتق من الملك) كما مر في محلهما (وقد تكون في غيرها وذلك) في سبع مسائل (في ابتداء القسم بين الزوجات و) في (السفر بواحدة) منهن (و) في (تنازع ولاية نكاح و) ولاية (قود عند الاستواء و) في (تنازع عدد في إحياء موات) ليس بمعدن (أو) في إحياء (معدن) ظاهر أو باطن فهو أعم من تقييده بالظاهر (أو في دعوى عند حاكم) كما مرت في أبوابها.

باب أحكام الأعمى

(هو كالبصير) في أحكامه (إلا في مسائل، منها: أنه لا جهاد عليه) لقوله تعالى: {ليسَ على الأعمى حَرَجٌ} (سورة النور/٦١) أي في ترك الجهاد (ولا يجتهد في القبلة) لأن أدلتها بصرية وبصره مفقود (ولا يصح بيعه ولا شراؤه) ولا نحوهما مما يعتبر فيه الرؤية كالهبة والرهن فيوكل فيها (ولا دية في عينيه) بل فيهما الحكومة (ولا تقبل شهادته إلا) في خمسة مواضع (في الترجمة والإسماع) أي ترجمته وإسماعه كلام الخصم أو الشاهد للقاضي لأنها تفسير ونقل اللفظ لا يحتاج إلى معاينة وإشارة، وذكر الإسماع من زيادتي (و) في (ما يثبت بالاستفاضة كالنسب) والعتق والموت والنكاح، فتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على النسب (و) في (ما تحمله قبل العمى إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب) لحصول العلم بالمشهود عليه (و) في (قبضه على المقر إلى أن يشهد عليه عند القاضي) بما سمعه منه من نحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب (و) منها (أنه يكره أن يكون مؤذنًا وحده) لأنه ربما غلط في الوقت فإن كان معه بصير يخبره به لم يكره لانتفاء العلة (و) أنه (لا تلزمه جمعة) لتضرره (إلا إن وجد قائدًا متبرعًا أو) ملكًا له أو (بأجرة وهو قادر عليها)، فعلم أنه لو أحسن المشي بالعصا لا تلزمه جمعة خلافًا للقاضي حسين (و) أنه (يعتبر في لزوم الحج والعمرة له مع وجود الزاد والدابة وجود قائد) يقوده ويركبه وينزله متبرعًا أو ملكًا له أو بأجرة وهو قادر عليها وهو في حقه كالمحرم في حق المرأة فيجب استئجاره بأجرة مثله، وذكر العمرة من زيادتي (و) أنه (لا يثبت في ديوان المرتزقة في الغزو) إذ لا كفاية فيه (و) أنه (لا يعتق العبد الأعمى) عن الكفارة لأن العمى يخل بالعمل (و) أنه (لا حضانة لمن به عمى) ذكرًا أو أنثى لأنها مراقبة على اللحظات وهي منتفية عنهما، وهذا ما أومأ إليه الإمام وصرح به غيره، وذهب الإسنوي إلى خلافه (و) أنه (تكره ذكاته) لأنه قد يخطئ المذبح

(و) أنه (يحرم صيده برمي وجارحة) وإن دله بصير لأنه لا يرى المصيد فلا يصح إرساله، وقولي: “وجارحة” أعم من قوله: “وكلب”، (و) أنه (لا يجوز كونه إمامًا أعظم، ولا قاضيًا) كالشهادة بل أولى، ولا يكون ساعيًا في الزكاة ولا خارصًا ولا قاسمًا ولا يجزئ في الغرة.

باب حكم الأولاد

من الآدميين وغيرهم (ولد الحرة حر، و) ولد (المملوكة مملوك غالبًا) تبعًا لهما، وخرج بزيادتي: “غالبًا مسائل، منها: ما لو أوصى مالك أمة بما تحمله فأعتقها وارثه بعد موته، وما لو ظن الواطئ لأمة أنها حرة فعلقت منه (وولد أم الولد) الحادث بعد إيلادها (يتبعها) في العتق كما مر فيعتق بعد موت السيد (وولد المعلق عتقها بصفة) ولو مدبرة (لا يتبعها إلا إن كانت حاملاً به عند العقد أو) عند وجود (الصفة) فيتبعها، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به، (وولد المكاتبة) الحادث بعد الكتابة (يتبعها) رقًّا وعتقًا بالكتابة كولد المستولدة (ولا شئ عليه) للسيد إذ لم يوجد منه التزام بل للسيد مكاتبته (وولد الأضحية و) ولد (الهدي الواجبين) بالتعيين (أضحية وهدي) فليس له أكل شئ منه بل يجب التصدق بجميعه كأمه وقيل له أكل جميعه، وجرى عليه الأصل تبعًا ”للمنهاج" وأصله في ولد الأضحية (وحمل المبيعة) ءادمية أو غيرها (يتبعها) فهو مبيع (ويقابله جزء من الثمن) لأنه معلوم (وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به) في الصورتين (بين الوصية وموت الموصي) سواء أولدته قبل الموت أم بعده (والموصى بخدمتها، والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها) فيما قام بها لضعفه عن الاستتباع، أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملاً به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملاً به عند الهبة فهو هبة، وذِكر الموصى بمنفعتها من زيادتي،

وتعبيري بما ذكر في الموصى بها أولى مما عبر به.

فائدة: لو رجع الأب في الموهوبة لا يرجع في الولد الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض (وولد المغصوبة والمعارة أو المقبوضة ببيع فاسد أو سوم، والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان) لأن وضع اليد تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودًا عند العارية أو حادثًا وتمكن من رده فلم يَرُدَّ (وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد) تبعًا لهما (وَإلا) بأن انعقد قبل الردة أو فيها وأحد أصوله مسلم (فَمُسْلِمٌ) تبعًا، والإسلام يعلو، وذكر هذا من زيادتي، ولو كان أحد أبويه مرتدًا والآخر كافرًا أصليًّا فكافر أصلي، قاله البغوي، والله أعلم.

تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللبان 2