Author: -
Date: 2022-01-26T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

شرح العقيدة الطحاوية-اسماعيل الشيباني

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٥٥

الطابع الزمني: ٢٠-١٠-٢١-٢٤-٠١-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: شرح العقيدة الطحاوية

المؤلف: القاضي اسماعيل بن ابراهيم بن علي الشيباني المتوفى ٦٢٩ ه

الناشر: دار الكتب العلمية

موافق للمطبوع

عن المؤلف

شرح العقيدة الطحاوية-اسماعيل الشيباني

المقدمة

المقدمة

الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم، وأحيانا بهذا المعتقد السليم المنزّه عن التعطيل والتشبيه والتجسيم، وعما يعتقده أهل القدر والجبر ومنكر الحليم، ثم الصلاة على رسوله الكريم محمد ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أبلغ صلاة وتسليم.

وبعد: فهذا المعتقد رواه أبو جعفر أحمد بن سلامة الازدي الطحاوي، وهو الموثوق بروايته، المصدق في مقالته، أجمع الفقهاء وأهل الحديث على قبول ما يرويه وصحة ما يعزيه وتبحره في أنواع العلوم من الأصول والفروع، والحديث والإنشاء والقرآن والتفسير والشروط، وله في كل ذلك تصانيف قد سرت في جميع الآفاق.

روى هذا المعتقد عن إمام الأئمة، وسراج أهل الجنة، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه، ورواه عن أصحابه فقهاء الملة: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله مجمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، وذكره بأوجز عبارة وأبلغ إشارة وضمنه معظم مسائل أصول الدين غير أني لا أقف على ذلك إلا بالتنبيه.

فأحببت أن أبين ما ذكر فيه من المسائل مشيراً إلى نبذة يسيرة من الدلائل مما يعتمده أهل السنة والجماعة، منبهاً على من خالفهم من أهل البدع والاهواء

والضلالة، عصمنا الله وإياكم مما يعتقدون، وألهمنا بتوفيقه إصابة الحق فيما ... وأعاذنا من الخذلان ورزقنا الثبات على الإيمان بفضله وكرمه.

قال الفقيه أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله-:

أصل التوحيد والاعتقاد

أصل التوحيد والاعتقاد

نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.

مسألة: قوله: إن الله واحد لا شريك له. معناه: أنه تعالى توحد عن خلقه بذاته وصفاته وهذه المسألة ... فيها مع الثنوية القائلين بأصلين قديمين وهما النور والظلمة، ومع المجوس القائلين: إن للعالم خالقين أحدهما يسمى يزدان قديم يخلق النور والخير، والآخر يخلق الظلمة والشر والقبيح يقال له: أهرمن وهذا محدث، والأول قديم، تعالى الله عما يقولون علوّاً كبيرا. دليلنا أنه لا جائز أن يكون للعالم صانعان؛ لأنه لا يخلو إما إن كان كل واحد منهما قادراً على إيجاده أو لم يكن قادراً، أو كان أحدهما قادراً دون الآخر، فإن لم يكن كل واحد منهما قادراً كان عاجزاً لزوال قدرته عما في نفسه، والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً.

وإن كان أحدهما قادراً دون الآخر، فالثاني لا يصلح أن يكون إلهاً، ولو كانا جميعاً قادرين لا يخلو إما إن قدرا على طريق التعاون، أو قجر كل واحد منهما على الانفراد والاستبداد. فإن قدر على سبيل التعاون، كان كل واحد منهما عاجزاً لزوال قدرته عما هو مقدور في نفسه، ولو قدر كل واحد منهما على الانفراد والاستبداد على ما يقدر عليه الآخر، فالآخر يكون مستغنىً عنه في الإيجاد. وما يستغنى عنه لا يصلح أن يكون إلهاً تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيرا. ولأنه يلزم منه دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين من جهة واحدة وإنه محالف، ودلالة التمانع مستفادة من قوله تعالى: “لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا” (الأنبياء:٢٢). و “لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ”.

وقوله: “ولا شيء يعجزه” ... لأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاً ..

وقوله: “ولا إله غيره”. لأنه يلزم منه ما ذكرنا من التمانع بين الإلهين.

وقوله: “ولا شيء مثله”.

لأنه لو كان له مثل للزم منه حدث القديم، أو قدم المحدث وهو محال؛ لأن حد المثلين أن يسد أحدهما مسد الآخر وألا يختص أحدهما بصفة دون الآخر، وهذا ممتنع في ذات الباري وصفاته لأن غيره من خلقه لا يسد مسده، ولا يتصف بصفاته.

من صفات الوحدانية

قوله: “قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء”.

يعني: ليس لقدمه بداية ولا لدوامه نهاية، كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه لما سئل عن الله عز وجل فقال: كان هو ويكون على ما كان.

وقوله: “لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد”.

لأن الباري جل وعلا واجب الوجود والبقاء، يستحيل عليه العدم والفناء، والبقاء صفة أزلية لله تعالى، لم يزل باقياً ولا يزال كذلك.

وقوله: “ولا يكون إلا ما يريد”.

مسألة: قال أهل الحق: الإرادة صفة أزلية لله تعالى، وقالت المعتزلة: إنها حادثة لا في محل، وقالت الكرامية: إنها حادثة في ذات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

والحجة لأهل الحق قوله تعالى: “فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ” (الأنعام: ١٢٥).

ومن المعقول أن الإرادة معنى توجب اختصاص المفعولات بوجه دون وجه، لولا ذلك لوقعت كلها على هيئة واحدة في وقت واحد في مكان واحد على صفة واحدة، فلما وقعت على الترادف والتوالي، وعلى النظام والاتساق على حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية، دلّ ذلك على اتصاف الفاعل بالإرادة، ولولا ذلك لما كان وقت أولى من وقت، ولا هيئة أولى من هيئة، ولا صفة أولى من صفة، ولأنه تعالى لو لم يكن مريداً لكان مكرهاً أو مضطراً أو ساهياً أو مغلوباً وكل ذلك مستحيل على الله تعالى.

ولا وجه لقول أهل الضلالة: إنها حادثة لأنها لو كانت حادثة كما زعموا، لكان لا يخلو إما أن حدثت في ذات الله تعالى كما قالت الكرامية فيكون محلّا للحوادث، ويستحيل ذات القديم أن يكون محلّا للحوادث، وإما أن حدثت لا في محل كما قالت المعتزلة فلا وجه له؛ لأن الإرادة صفة ويستحيل قيامها بنفسها لا في محل يحققه، وأنها إذا قامت لا في محل لم يكن ذات أولى بالاتصاف بها من غيرها، فلم يكن ذات الباري جل

وعلا أولى بالاتصاف بالإرادة من غيره، فيكون الباري -جل وعز-وجميع العالم مريدين بتلك الإرادة، وإنه محال.

وقوله: “لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام”.

لأن كل ما تخيل في الوهم، أو تصور في الفهم، فالله تعالى بخلافه، وهو سبحانه خالق التخيل في الوهم، والتصور في الفهم، وهذا وسوسة الشياطين، وعلامة محض الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: “الحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة”. الحديث المعروف.

معنى أن الله ليس كمثله شيء

معنى أن الله ليس كمثله شيء

قوله: “لا يشبه الأنام”.

مسألة: قال أهل الحق: الباري سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء ممن خلقه لأن جميع العالم جواهر وأجسام وأعراض، والله تعالى منزه عن جميع ذلك.

وخالف أهل الحق في ذلك طوائف كثيرة من المشبهة والكرامية وغلاة الروافض، واليهود ويقولون: هو جسم، والنصارى يقولون: هو جوهر، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

والحجة لأهل الحق: أن العرض ما يستحيل بقاؤه، ويمتنع قيامه بذاته، وما يفتقر إلى ذات يقوم بها، وما يستحيل بقاؤه لا يكون إلهاً، فالباقي سبحانه يستحيل عدمه؛ لأنه واجب البقاء مستغنٍ في الوجود عن غيره، فثبت أن الباري -جل وعلا-ليس بعرض.

وكذلك فإنه عبارة عن الأصل الذي يتركب منه الجسم، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، والله تعالى يستحيل تركبه إلى غيره، وتركب غيره إليه، فاستحال وصفه بكونه جوهراً.

وكذلك الجسم فإن الجسم عبارة عن المؤتلف، أول ما له الأبعاد الثلاثة، وكل ذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى؛ لأن القول بكن جسماً يؤدي إلى قدم العالم، أو حدث الصانع وذلك محال؛ لان كل جزء قبل التأليف قائم بذاته؛ لأنه يستحيل الائتلاف على ما لا قيام له بذاته، فبعد ذلك لا يخلو إما إن كان كل جزء موصوفاً بصفات الكمال كالحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة، أو لم يكن موصوفاً، أو كان الموصوف بها واحداً من الأجزاء، أو بعض الأجزاء دون البعض، فلو لم يكن واحد منها موصوفاً بصفات الكمال، لكان

موصوفاً بصفات النقص، كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى، ولو كان موصوفاً بصفات النقص لكان محدثاً. وكذلك كل جزء اتصف بذلك، وكون أجزاء القديم محدثاً محال، ولو كان كل جزء منها متصفاً بصفات الكمال لكان كل جزء متصفاً بصفات الربوبية، فيؤدي إلى القول بآلهة كثيرة، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

قوله: “حي لا يموت، قيوم لا ينام”.

وقوله: “خالق بلا حاجة، رزاق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة”، لأن الحاجة والخوف والمشقة ونحو ذلك من سمات النقص والله تعالى منزه عن ذلك.

وقوله: “ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا، كذلك لا يزال عليها أبدياً ليس بعد أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير لا حتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير”.

مسألة: التكوين والمكون: اتفق المعتزلة والأشعرية أن التكوين غير المكون وأنها محدث، وأنها صفة فعل، وقالت الكرامية: هي محدثة قائمة بذات الله، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيرا. وقال أهل الحق: إن التكوين غير المكون وهو صفة أزلية لله تعالى، والتكوين والإيجاد والتخليق والاختراع ألفاظ مترادفة يراد بها معنىً واحدا وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وقد أشار الطحاوي رضي الله عنه إلى شيء من دليل هذه المسألة، وهو قوله: “ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه ولم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته”، وكما كان بصفاته أزلياً، كذلك لم يزل عليها أبديّاً، لأنه لو استفاد صفة لم يكن ناقصاً في الازل، لأن التخليق والإيجاد من صفات الكمال والمدح. دل عليه قوله تعالى: “هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ” (الحشر: ٢٤).

قالله تعالى وصف به في الأزل وهو إلزام الأشعري، وكذلك الأشعري يقول: وجود العالم معلوم بخطاب “كن”، وخطاب “كن” قديم أزلي، وتعلق الخلق بالصفة الأزلية لا يوجب قدم الخلق كتعلق المرادات بالإرادة الازلية، والمقدورات بالقدرة الازلية،

والمعلومات بالعلم الأزلي ونحو ذلك، بل هذه أمارة الحدث، لأن المحدث ما لا يستغني وجوده عن غيره، وهو معنى قوله: “لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير”.

وحرف “الكاف” في “كمثله” صلة معناه ليس مثله شيء.

أوجد المخلوقات لا من شيء وقدر لهم كل شيء.

وقوله: وخلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار وضرب لهم آجالاً لم يخف عليه قبل خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.

وكل ذلك ينبني على مسألة الصفات.

مسألة: قال أهل الحق: إن الله تعالى موصوف بكونه سميعاً بصيراً عالماً قديراً. وهذه الصفات أزلية، والله تعالى منفرد عنها عن الخلق.

وقالت الجهمية والفلاسفة القرامطة: لا يوصف الباري بهذه الصفات، ولا يوصف بأضدادها.

وقال أصحابنا: إن الله تعالى عالم له علم، قادر له قدرة، حي له حياة. وهذه الصفات لا يقال لكل صفة: إنها الذات، ولا أنها غير الذات، ولا يقال لكل صفة إنها غير الصفة الأخرى، ولا أنها عينها.

وعند المعتزلة: انه تعالى حي لا حياة له، عالم لا علم له، قادر لا قدرة له، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيرا

والحجة لأهل الحق في إثبات هذه الصفات: أن البارئ تعالى لو لم يكن موصوفاً بهذه الصفات، لكان موصوفاً بأضدادها من الموت والعجز والصمم والجهل، وهذه الأشياء نقائص، ومن شرط القديم التبري عن النقائص، والاتصاف بالكمال.

ولأن القول فيما خلق الله تعالى من المخلوقات، وما أودع فيها من بدائع الصنعة وعجائب التركيب وغرائب الحكم، وما خلق في العالم من انواع المنافع والمضار، وما يصلح من ذلك للأغذية والأدوية والاعتداء إلى غير ذلك، وكون العالم على نهج النظام والاستقامة والترتيب والإتقان والحكمة، لا يتأتى ذلك إلا من حي له حياة، عالم له علم، قادر له قدرة. والذي يدل عليه قوله تعالى: “وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ” (البقرة: ٢٥٥).

وقوله تعالى: “أنزله بعلمه” (النساء: ١٦٦).

وقوله تعالى: “أنَّ القُوَّةَ للّهِ جَمِيعاً” (البقرة: ١٦٥).

وإنما قلنا: إن صفات الله تعالى لا هو ولا غيره ولا بعضه؛ لأنها لو كانت هو لكانت معبودة في الأزل وهذا كفر، ولو كانت غيره لوجب أن يكون معه في الأزل، والقول بأزلية غير الله تعالى كفر، ولا يجوز أن يكون بعضه؛ لان التبعيض والتجزيء علامة الحدوث، ولا يجوز أن تكون هذه الصفات حادثة لأن القول بحدوثها يؤدي إلى أن الله تعالى لا يكون موصوفاً بها قبل الحدوث وإذا لم يكن موصوفاً بهذه الصفات يكون موصوفاً بأضدادها، والله تعالى منزه عن ذلك. وإذا انتفت هذه الصفات وجب القول بكون الصفات لا هو ولا غيره ولا بعضه.

وصفات الله تعالى غير متعددة خلافاً للأشعرية؛ لأن العدد إنما يقع على ما يقبل الزيادة والنقصان والقلة والكثرة وصفات الله تعالى غير متناهية، ولا يقبل الزيادة والنقصان والقلة والكثرة، لأن ذلك أمارة الحدث، ولا فرق عند أصحابنا بين صفات الفعل وصفات الذات والكل أزلية على ما قدرنا قبل ذلك في مسألة التكوين والمكون.

القول في أوامره ونواهيه وقدرته ومشيئته

صفحة ١٥

القول في أوامره ونواهيه وقدرته ومشيئته

قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بقدرته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما لهم كان وما لم يشأ لم يكن.

مسألة: العبد مختار في أفعاله، وليس بمجبور خلافاً للجبرية، واختياره ليس اختيار مشيئة وقدرة، ولكن اختيار تمييز وتحصيل، فما كان من الفعل حسناً وخيراً وطاعة فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، وما كان شرّاً ومعصية فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته دون رضاءه ومحبته وأمره، خلافاً للمعتزلة على ما نذكره بعد في مسألة خلق الأفعال.

وقوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً وكلهم يتقلبون في مشيئته وعدله بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد ولا رادّ لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنّا بذلك كله وأيقنا أن كلّاً من عنده.

مسألة: قال أهل الحق: الهدى والإضلال من الله تعالى. فالهداية خلق الهدى في قلب المؤمن. والإضلال خلق الخذلان في قلب الكافر.

وقالت المعتزلة: إن الله تعالى يهدي المؤمن والكافر بهداية واحدة، وإنما الكافر يختار الكفر.

وحجة أهل الحق: قوله تعالى لنبيه عليه السلام: “إنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ” (القصص: ٥٦).

وقوله تعالى: “فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا” (الانعام: ١٢٥).

وقوله تعالى: “وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا” (السجدة: ١٣).

القول في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته

القول في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته

قوله: وأن محمداً عبده المصطفى، ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء المبعوث بالحق والهدى وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.

لأنه لا يتم إلا بالاعتراف برسالته والتصديق بجميع ما جاء به، والإقرار بنبوته وكونه خاتم الأنبياء. وكذلك الإيمان بجميع الأنبياء والكتب المنزلة عليهم على ما نذكره بعد ذلك.

وكل دعوى النبوة بعده نفي وهوى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى، وبالنور والضياء.

مسألة القرآن كلام الله

مسألة القرآن كلام الله

وقوله: أن القرآن كلام الله منه بدا.

معناه: ظهر لنا أن لصفاته ابتداء وانتهاء، لأنه بذاته وصفاته على ما مر.

وقوله: بلا كيفية، قولاً؛ لأن القرآن كلام الله تعالى لا يكيف ولا يحاط كذاته تعالى.

وقوله: وأنزله على نبيه وحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عقابه حيث قال: “سَأُصلِيهِ سَقَر” (المدثر: ٢٦).

فلما أوعد الله بسقر لمن قال: “إَن هَذَا إِلّا قَولُ البَشَرِ” (المدثر: ٢٥).

علمنا أيضاً أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر.

مسألة: قال أهل الحق: إن كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته، منافية للسكوت والآفة وهي الطفولية والخرس ليس من جنس الحروف والأصوات.

وقال مشايخنا: القرآن كتلوّ بألسنتنا محفوظ في صدورنا غير حالٍّ فيها.

وهذه العبارات المنطوقة دالة عليه، فإن عبر عنه بالعربية سُمّي قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرية سمي توراة. فالاختلاف على العبارة المؤدية لا على كلام الله تعالى.

وزعم جمهور المعتزلة أن كلام الله تعالى عرض محدث أحدثه الله تعالى في محل فصار به متكلماً، وهو من جنس الحروف المكتوبة والأصوات تعالى الله وكلامه عن ذلك علوّاً كبيراً. وقالت الحنابلة: إن الحروف المكتوبة والأصوات المنطوقة قديمة وهي كلام الله، وأحمد رضي الله عنه بريء من ذلك.

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: “وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكلِيماً” (النساء: ١٦٤).

وقوله تعالى: “وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ” (الأعراف: ١٤٣).

ومن جهة العقل أن الباري جل وعلا لو لم يكن متكلماً في الأزل لكان موصوفاً بالضد من أضداد الكلام كالسكوت والآفة وذلك من أمارات الحدث لأنها نقائص على ما مر، وذلك مستحيل في حق الله تعالى، وإذا لم يكن موصوفاً في الأزل بضد من أضداد الكلام لا يستحيل اتصاف الذات بالكلام، وإذا ثبت أنه تعالى موصوف في الأزل انتفى منه الحدوث لاستحالة قيام المحدث القديم على ما مر في مسألة التكوين والمكون. ولا يستقيم قول المعتزلة: إنه عرض أحدثه في محل مضاربه متكلماً لأن ذلك المحل يتصف بالكلام فيصير المتكلم ذلك المحل. فلا يبقى كلام الله تعالى وصار ذلك المحل قائلاً: أنا الله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا لا يخفى على عاقل بطلانه وقبحه وسخافة قائله.

ولا وجه لقول من قال أحدثه لا في محل لأن الكلام صفة، وقيام الصفة لا بمحل محال.

وقال القاضي أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة رضي الله عنهما كذا وكذا شهراً فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر.

وقولنا: القرآن غير مخلوق أي: المعاني التي هي في ضمنها على هذا النظم الخاص لأنه كلام الله تعالى، ومقتضى إلهيته السبحانية عن معاني الخلق، وكذا كلامه يكون على وصف السبحانية، عز عن معاني الخلق، فلا يوصف بالحروف والأصوات، والحرف والصوت مخلوق خلقه الله ليجعل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك، والباري سبحانه وتعالى وكلامه مستغنٍ عن ذلك وهو معنى قوله:

قول في أنه لا يجوز وصف الله تعالى بما وصف به نفسه

مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة

القول في أنه لا يجوز وصف الله تعالى بما وصف به نفسه

ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم بأن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر.

مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة

قوله: “والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية”. يعني: رؤية الله سبحانه وتعالى.

مسألة: قال أهل الحق: إن الله تعالى جائز الرؤية، يراه المسلمون بعد دخولهم الجنة، وقالت المعتزلة والخوارج والنجارية والزيدية من الرافضة: غير جائز الرؤية.

والحجة لأهل الحق: “وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ” (القيامة: ٢٢،٢٣).

“وتفسيره” على ما أراد الله تعالى وعلمه.

والنظر المقرون بكلمة “إلى” في كلام العرب: النظر إلى ذاته، لا إلى غيره، وكذلك قوله تعالى خبراً عن موسى صلوات الله عليه: “رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ” (الأعراف: ١٤٣).

فالاستدلال بهذه الآية من ستة وجوه:

الأول: أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية، فلو كانت الرؤية محالاً لما سألها موسى، إذ لا نظن بالأنبياء سؤال المحال.

والثاني: أن موسى عليه السلام اعتقد أن الله تعالى مرئي، ولو لم يكن مرئياً لكان هذا منه جهلاً يخالفه، ونسبة الأنبياء صلوات الله عليهم إلى الجهل كفر، ولأنه لو لم يعلم أنه مرئي لكان سؤاله الرؤية من الله محالاً، وحاشا موسى من ذلك.

الثالث: أن الله تعالى قال: “لَن تَرَانِي” (الأعراف: ١٤٣).

نفى رؤية موسى، وما أخبر أنه ليس بمرئي، فإنه ما قال: لست بمرئي، وروي عن

ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله تعالى قال لموسى: لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، إنما يراني أهل الجنة” [١] الحديث.

الرابع: أن الله تعالى علقه بشرط متصور متكون وهو: استقرار الجبل، واستقرار الجبل من الجائزات، فكان تعليق الرؤية به دليلاً أنها جائزة.

الخامس: ما عاتبه على هذا السؤال، ولو كان خارجاً عن الحكمة لعاتبه كما عاتب نوحاً وغيره من الأنبياء، لقوله تعالى:

“إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ” (هود: ٤٦).

لما سأله إنجاء ابنه، وكما عاتب آدم عليه السلام على أكل الشجرة.

السادس: أنها قال تعالى: “فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً” (الأعراف: ١٤٣).

والتجلي: هو الظهور، رواه الشيخ أبو منصور الماتريدي -رحمه الله- عن أهل التأويل.

وقال أبو منصور: لا ينبغي أن يفهم من ظهوره ما يفهم من ظهور غيره، بل يفهم أن بينه وبين الله تعالى حجاب فارتفع وظهر، والاستدلال بهذه يغني عن الاستدلال بالمعقول. كيف وقد روى حديث الرؤية عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة من الصحابة كلهم أئمة قدوة كابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وصهيب، وأنس بن مالك، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبدالله، ومعاذ بن جبل، وثوبان، وعمر بن دويبة الثقفي، وحذيفة، عن أبي بكر، وزيد بن ثابت، وجرير بن عبدالله، وأبي أمامة، وبريدة السلمي، وأبي بردة، وعبدالله بن الحرثي بن جزيء الزبيدي، واحد وعشرون رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذب الرؤية فقد كفر وقصد تكذيب هؤلاء السادة القادة أوتاد الدين ونقلة الشرع وليوث الإسلام وعمدة الملة وقد حل خبرهم محل التواتر [٢].

ثم الدليل العقلي أيضا: يجوز رؤية الله تعالى وذلك أن كل موجود قائم بذاته جائز

الرؤية، ولأن الرؤية لا توجب حدوث شيء في المرئي ولا تغيراً فيه: كالعلم مع المعلوم، ولهذا يجوز أن الله تعالى يرى نفسه، فجاز أن يراه غيره، كما يجوز أن يعلم نفسه فجاز أن يعلمه غيره، وما يقول أهل الضلال بأن الرؤية في الشاهد لا ينفك عن الجهة والمقابلة واتصال الشعاع ونحو ذلك، كل ذلك باطل برؤية الله. فإنه سبحانه وتعالى يرى المرئيات بلا جميع ذلك، ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق قوة الرؤية في عين من يراه بلا جهة ولا اتصال شعاع، ولا شيء مما ينفي رؤية الباري تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرؤية، فكان يرى من خلف كما يرى من قدام.

وقوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو كما قال. ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله -عليه الصلاة والسلام- ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ومن رام علم ما يحظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوساً تائهاً، شاكّاً، زائغاً، لا مؤمناً مصدقاً، ولا جاحداً مكذباً، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم، أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية [بـ] ترك التأويل، ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين.

مسألة: لم ير بعض العلماء بتأويل الآيات المتشابهة والأخبار المشابهة المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد اختاره الطحاوي -رحمه الله-وأن يتلقى بالإيمان والتسليم كما بين هنا، لكن مع اعتقادنا أن الجسمية وجميع أمارات الحدث منفية عن الله.

وسئل محمد بن الحسن عن الآيات والأخبار التي يؤدي أكثر ظاهرها إلى التشبيه فقال: نمر بها كما جاءت، ونؤمن بها، ولا نقول: كيف وكيف. وهو مذهب مالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء.

ومنهم -أي: بعض المتأخرين-من أول ذلك بما يليق بالواحد القديم ذاتاً ووصفاً، وما يلائم للتوحيد ودلائله كاليد: يراد بها القدرة والسلطان والمملكة، واليمين: يراد بها القوة، والعين: يراد بها الحفظ، ونحو ذلك، وما ذكره هو الأسلم ولأحوط.

مسألة تنزيه الله تعالى عن المكان والزمان

وقوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه احد من البرية.

يعني: بالنفي نفي الصفات على ما ذهب إليه المعطلة، والتشبيه ما ذهبت إليه على ما ذكرنا قبل ذلك. وقد روي عن أبي حنيفة في بيان مذهب السنة والجماعة: أن لا تعطيل ولا تشبيه ولا جبر ولا تفويض، روي ذلك عن محمد بن علي الباقر رضي الله عنهما.

وقوله: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

مسألة تنزيه الله تعالى عن المكان والزمان

مسألة: قال أهل الحق: إن الله تعالى متعالٍ عن المكان غير متمكن في مكان، ولا متحيز إلى جهة خلافاً للكرامية والمجسمة وغلاة الروافض، فإنهم يقولون: إنه تعالى على العرش، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً، لأن في إثبات المماثلة والمشابهة من الجهات حدوثه وإزالة قدمه وذلك محال، والذي يدل عليه قوله تعالى: “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ” (الشورى: ١١).

فالله سبحانه وتعالى نفى أن يكون له مثل من الأشياء. والمكان المتمكن متساويان قدراً متماثلاً لاستوائهما في العدد، فكان القول بالمكان والتمكن رد لهذا النص المحكم الذي لا احتمال فيه، ورد مثله يكون كفراً ومن حيث المعقول: أن الله تعالى كان ولا مكان؛ لأن المكان حادث بالاجتماع، فعلم يقيناً أنه لم يكن متمكناً في الأزل في مكان، فلو صار متمكناً بعد وجود المكان لصار متمكناً بعد أن لم يكن متمكناً.

ولا شك أن هذا المعنى حادث، وحدوث المعنى في الذات أمارة الحديث، وذات القديم يستحيل أن تكون محل الحوادث على ما مر، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

وروي عن علي -كرم الله وجهه-أنه سئل عن قوله تعالى: “الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى” (طه: ٥) قال: نؤمن بها وبما أراد بها. كما ذهب إليه الطحاوي، فلا نشتغل بتأويلها. ومن أول حمل الاستواء على الاستيلاء حمله على التمام وحمل العرش على الملك.

القول في الإسراء والمعراج

لقول في الحوض

مسألة الشفاعة

القول في الإسراء والمعراج

وقوله: “والمعراج حق وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء العلي، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى”.

وقالت المعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والخوارج: إنّ المعراج كان في النوم، ومنهم من قال: كان في اليقظة، لكن من مكة إلى بيت المقدس، ومن أنكر الإسراء فقد رد ما أخبر به الكتاب، وهو قوله تعالى: “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا” (الإسراء: ١).

ومن أنكر أنه عرج بشخصه إلى السماء فقد رد قوله تعالى: “وَلَقَدْ رَأَىهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ المُنتَهَى” (النجم: ١٣،١٤).

ومن رد نص الكتاب كان من الكافرين.

القول في الحوض

وقوله: والحوض الذي أكرمه الله به غياثاً لأمته حق.

مسألة الشفاعة

والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، وأنكرت الخوارج والروافض ذلك، وأنكرت المعتزلة الشفاعة، ومن أنكر ذلك رد قوله تعالى: “إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ” (الكوثر: ١). وأنكر الأخبار الواردة في ذلك.

وكذلك الشفاعة ثابتة بنص الكتاب بقوله تعالى:

“مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ” (البقرة: ٢٥٥). إلى غير ذلك.

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أنكر شفاعتي فليس له فيها نصيب” [١].

مسألة السعيد والشقي

أصل القدر

مسألة الميثاق

والميثاق الذي أخذه من آدم وذريته حق، وقد علم الله سبحانه وتعالى عدد من يدخل الجنة والنار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منهم، وكذلك أفعالهم فيما علم الله تعالى منهم أن يفعلوه كلّ ميسر لما خلق له.

على ما نذكره.

مسألة السعيد والشقي

والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.

أصل القدر

وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، نظراً وفكراً، ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه.

فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود: كفر، وادعاء العلم المفقود: كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود.

قال الشيخ أبو القاسم حكيم الترمذي رضي الله عنه: القدر سر الله، والقضاء ظهور السر على اللوح، والحكم نزوله على العبد، والحكم يقتضي التسليم، والقضاء يقتضي الرضا، والقدر يقتضي التفويض، وهو العلم المفقود، الذي ذكرنا أنه إذا ادعاه: كفر. والجكم والعلم الموجود الذي لا يثبت الإيمان إلا بقبوله، وكل شيء من خير أو شر فبقضاء الله

مسألة الإيمان باللوح والقلم

مسألة الإيمان بالقضاء والقدر من الله تعالى

وقدره على ما بينا فيما مر. خلافاً للمعتزلة [١].

? [١] انظر ما رواه الطبراني في الكبير (٢٦١/ ١٠)، والإمام أحمد في الورع (ص ٢٠٠). وابن عدي في الكامل (١٦٠/ ٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٥٥/ ١).

مسألة الإيمان باللوح والقلم

وقوله: “نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة”. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن أول ما خلق الله اللوح ثم خلق القلم، ثم أمر القلم أن يكتب، فجراه الله تعالى في اللوح بما هو كائن ويكون إلى يوم القيامة، وامتلأ اللوح وجف القلم.

مسألة الإيمان بالقضاء والقدر من الله تعالى

وقوله: ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق بعلمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محل ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سمواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: “وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا” (الأحزاب: ٣٨).

وقوله تعالى: “وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا” (الفرقان: ٢).

فويل لمن صار لله في القدر خصيماً، وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرّاً كتيماً، وعاد بما قال فيه أفّاكاً أثيماً.

مسألة: قالت أوائل المعتزلة: إن الله تعالى لم يكن عالماً في الأزل، ثم خلق لنفسه علماً فصار به عالماً، وقالوا أيضاً: إنه سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال عباده حتى يفعلوا، وكل ذلك

مسألة الإيمان بالعرش والكرسي

ضلالة وجهالة، أما الضلالة: فإنهم جهّلوه في الأزل، ولا يصلح الجاهل إلهاً فكفروا، وأما الجهالة: فلأنهم قالوا بحدوث علمه بإحداثه، فكيف يحدث المحدث شيئاً لم يعلمه قبل إحداثه، فهذا محض جهالة.

وأما أهل الحق فقالوا: إن الله علم الأشياء تصير موجودة كل شيء لوقته على ما اقتضته الحكمة البالغة، فكانت كما علم من غير زيادة ولا نقصان، هذا كمال الألوهية، ونفاذ المشيئة، وتمام الحكمة؛ لأن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكمة وبدائع الفطرة، واختلاف أنواعها وأجناسها وأصنافها ومضارها ومنافعها بحيث ليس فيها شيء منها خارج عن الحكمة لا يتصور إيجادها على ذلك إلا من صانع عالم سبق علمه بجميع ذلك، كما وصف نفسه في كتابه العزيز بقوله تعالى: “وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” (البقرة: ٢٩).

وبقوله تعالى: “وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا” (الطلاق: ١٢).

إلى غير ذلك من الآيات التي وصف بها نفسه فيها، وسنبين تحقيق ذلك في مسألة الصفات.

مسألة الإيمان بالعرش والكرسي

وقوله: والعرش والكرسي حق، كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل وعلا مستغنٍ عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.

وقالت المعتزلة: العرش عبارة عن الملك، والكرسي عبارة عن العلم، وفي القول بذلك رد لقوله تعالى: “ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ” (البروج: ١٥).

وقوله تعالى: “وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ” (الحاقة: ١٧).

وقوله تعالى: “وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ” (البقرى: ٢٥٥).

ومن رد نص الكتاب فهو من الكافرين.

مسألة إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل

مسألة إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل

وقوله: ونقول: إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً ولم موسى تكليماً إيماناً وتصديقاً وتسليماً.

مضى على ما أصل من ترك التأويل وفي لطفه سبحانه وتعالى وقدرته بأن يخص موسى -صلوات الله عليه-بألطاف وأنوار يفهم منه كلامه الأزلي الذي ليس من جنس الحروف والأصوات كما بينا.

مسألة الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب

وقوله|: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.

فهذه جملة لا يصح الإيمان إلا بها، والدليل عليه قوله تعالى: “آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ” (البقرى: ٢٨٥).

فالله سبحانه وتعالى سمى المؤمنين: من آمن بهذه الجملة، وجعل الكافرين: من “كفر” بهذه الجملة. بقوله تعالى: “وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ” (النساء: ١٣٦).

والإيمان بالنبي فريضة، كما يفترض الإيمان بالرسول، ولهذا قال تعالى: “وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ” (الحج: ٥٢).

جمع بينهما في الإرسال إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض على ما نطق به الكتاب، وجعل بعضهم صاحب شريعة وكتاب، ولا يوجب ذلك نقصاناً في أحد منهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضله الله تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين وجعله رحمة للعالمين، وأرسله إلى الناس كافة وإلى الجن، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فصلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

مسألة الإقرار والتصديق

مسألة الإقرار والتصديق

وقوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله عز وجل ولا نماري في الدين ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين.

وقوله: لا نخوض في الله.

معناها: لا ننطق في ذات الله شيء، هكذا المروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله تعالى بشيء، بل نصفه بما وصف به نفسه، والجدال في القرآن بدعة، وقد روس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما لكم والتماري في القرآن فإن التماري فيه كفر”. قال أبو يوسف: كنت عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذ دخل عليهم جماعة في أيديهم رجلان قالوا: إن أحد هذين الرجلين يقول: القرآن مخلوق، والآخر ينازعه ويقول: القرآن غير مخلوق؟ فقال رضي الله عنه: لا تصلوا خلفهما. فقلت: أما الذي يقول: القرآن مخلوق فنعم لأنه لا يقول بعدم القرآن، وأما الآخر فما لنا لا نصلي خلفه؟ فقال أبو حنيفة: إنهما تنازعا في الدين، والمنازعة في الدين بدعة.

وقوله: كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوق، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، والكلام فيه قد سبق.

مسألة النهي عن تكفير المسلمين

مسألة النهي عن تكفير المسلمين

وقوله: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجوا للمحسنين من المؤمنين، أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس سبيلان ينقلان عن الأمة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.

مسألة: قال أهل الحق في مقترف الكبائر من أهل القبلة: إذا لم يستحل ذلك، ولا يستخف بمن نهى عنها، بل بقلبه شهوة أو حمية نرجو له الغفران من الله تعالى، ونخاف عليه من عذابه وعقابه، ونسميه مؤمنا، ولا ينقص بذلك إيمانه، ولا يخرج من الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيه، وإن مات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وعاقبة أمره الجنة لا محالة، ولا يخلد في النار.

وزعمت المرجئة أن أحداً من المسلمين لا يعاقب على الكبائر، ولا يضر مع الايمان ذنب، كما أن الحسنة لا تنفع مع الكفر، ويحكى هذا القول عن مقاتل بن سليمان صاحب التفسير.

وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا، ولا نسميه مؤمناً ولا كافراً، وله منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، فإن مات من غير توبة خلد في النار.

وقالت الخوارج: من ارتكب معصية يخرج عن الإيمان ويخلد في النار صغيرة أو كبيرة.

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: “وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا” (الحجرات: ٩).

فالله سبحانه أبقى لها اسم الإيمان مع كونها باغية، وقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى” (البقرة: ١٧٨).

بقي اسم الإيمان مع وجوب القصاص الذي هو حكم القتل العمد الخالي عن الشبهة كلها، ولا شك في كونها كبيرة.

والدلالة الثانية من الآية: وهي أن الله تعالى أبقى اسم الإخوة الثابتة بالإيمان بقوله تعالى: “إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ” (الحجرات: ١٠).

بين القاتل والمقتول بقوله تعالى: “فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ” (البقرة: ١٧٨).

والدلالة الثالثة من الآية: أنه تعالى ما أخرج مرتكب الكبيرة عن اشتمال الرحمة والتخفيف بقوله تعالى: “ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ” (البقرة: ١٧٨).

وهذه الوجوه الثلاثة مروية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والآيات الواردة في وعيد الفساق فبعضها يوجب تعميم الوعيد، وبعضها يوجب تعميم الوعد، ولا يمكن الترجيح لما في ذلك من تعطيل بعض الآيات، والإيمان ثابت يتغير، فلا يزول بالشك، فوجب حمل آيات الوعيد على استحلال الذنب، كقوله تعالى: “وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا” (النساء: ٩٣).

أي: متعمداً لإيمانه، أي: قتله لأجل أنه مؤمن، ومن هذا قصده يكون كافراً، والذي يؤيد التأويل أن الله سبحانه وتعالى جعل موجب القتل العمل القصاص وبقي اسم الإيمان والأخوة وجعله أهلا للرحمة على ما مر.

والدليل على أن الكبيرة لا تزيل الإيمان ولا توجب النفاق: أن إخوة يوسف عليه السلام ائتمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب، وحذثوا فكذبوا حيث قالوا: أكله الذئب، وباعوه بثمن بخس، ولم يكن في شريعتهم بيع الأخ حلالاً، ووعدوا حيث قالوا: “وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ” (يوسف: ١٢).

والقول بتكفير الأنبياء كفر صراح ولأن المعتزلة والخوارج اعتبروا أن المرء بارتكاب الكبيرة ييأس من روح الله ورحمته ويقنط من يرتكبها وإنه “لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ” (يوسف: ٨٧).

والذي يدل عليه قوله تعالى: “قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ” (الزمر: ٥٣).

فالله تعالى لم يقنط المسرفين من عباده ولم ييأسهم من رحمته، وهم أيسوهم وقنطوهم فقد ردوا نص الكتاب، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة والغفران والعفو، وذلك ما يعارض آيات الوعيد، ولأن من أمارات الكرم إنجاز الوعد واختلاف الوعيد، ولأنه

وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ضمن العفو والفضل والكرم، والله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة وبالله العون والعصمة.

ماهية الإيمان

وقوله: والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان كله واحد وأصله في أهله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الله تعالى وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن.

مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه -رحمة الله عليهم أجمعين-: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وأراد بالتصديق أن يعرف الله كما هو أهله ويعرف رسوله وجميع ما يجب معرفته في تصحيح الإيمان فيعتقد ذلك بقلبه تصديقاً، ويجري على لسانه تحقيقاً.

وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبوالعباس القلانسي وغيرهم: إنه إقرار باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالأركان، والحجة لأبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين قوله تعالى:

“إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ” (التوبة: ١٨).

وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه، ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان؛ لأن الله تعالى وصفهم في كتابه العزيز بقوله تعالى: “كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ” (آل عمران: ١١٠).

“وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ” (البقؤى: ١٤٣).

وقوله: “لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ” (الفتح: ١٨).

واختارهم لنصرة نبيه واصطفاهم لصحبته وإظهار دينه، وارتضاهم للذب عنه، وثبت أقدامهم، وأزل السكينة عليهم وبرهم وأظهرهم على عدوه، فهم كتائب الله وجنوده وأولياؤه وأحباؤه، وقد وعدهم الله تعالى في الاستخلاف في كتابه العزيز كما قال وهو أصدق القائلين: “وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ” (النور: ٥٥).

وقال صلى الله عليه وسلم: “أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم” إلى غير ذلك من الأحاديث.

القول في إثبات خلافة أبي بكر الصديق

القول في إثبات خلافة أبي بكر الصديق

وقوله: ونثبت الخلافة لأبي بكر الصديق تفضيلا وتقديما على جميع الأمة خلافاً للروافض.

والدليل على صحة خلافته تقديم الرسول -عليه الصلاة والسلام-له في الصلاة ولهذا قال عمر رضي الله عنه: رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ وكذلك قدمه للحج في سنة تسع، وهو من أركان الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: “أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة” [١]. الحديث.

والدليل عليه: إجماع الصحابة على خلافته، وقال علي: من له هذه الثلاث: “إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا” (التوبة: ٤٠).

فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أبا بكر الصديق في هذه الآية ثلاث مرات، ثم قال عمر: إن الله مع النبي وأبي بكر. استدل عمر رضي الله بهذه الآية أن أبا بكر أفضلهم وأولهم بهذا الأمر،

صفحة ٣٢

وعن محمد بن الحنفية قال: قلت (لأبيه علي بن أبي طالب) من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فخشيت أن أقول ثم من؟ فيقول عثمان. فقلت: أنت يا أبة. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين.

وقال أبوبكر رضي الله عنه: وليتكم ولست بخيركم. فقال علي: والله لأنت خيرنا ولكن المؤمن يهضم نفسه. وهذا قول أمير المؤمنين وإن رغم أنف الرافضة وكذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه: أقيلوني، بعدما انعقد بيعه. قال علي رضي الله عنه: لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟

فالله تعالى ميز بين الأعمال والإيمان، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإيمان ويقول: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله”. وقال عليه السلام: “قولوا لا إله إلا الله تفلحوا”. علق الفلاح بالقول لا بالعمل، وأجمع المسلمون أن من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل عملاً أنه كامل الإيمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة المشرك بعد قوله لا إله إلا الله: “قتله وهو مسلم”. قال: يا رسول الله قالها متعوذا من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: “هلا شققت عن قلبه”. أفاد هذا الحديث فائدتين.

إحداهما: الرد على من قال: إن العمل من الإيمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلك حكم بالإيمان بمجرد هذا القول.

والفائدة الأخرى: الرد على من قال: إن الإيمان إقرار باللسان لا غير بقوله صلى الله عليه وسلم: “هلا شققت عن قلبه” وكذا قوله تعالى:

“قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ” (المائدة: ٤١).

أيضاً انتظمت الآية الرد على الطائفتين.

وجهة الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان محله اللسان والقلب، ولم يذكر الأعمال، ولو كانت الأعمال من الإيمان لنفاه عن أعمالهم كما نفاه عن قلوبهم. وكذا لم يجعلهم مؤمنين بمجرد القول بأفواههم لما لم يؤمنوا بقلوبهم، والمعقول يشهد لذلك، فإن

صفحة ٣٣

الإيمان عبارة عن التصديق، والكفر ضده، وهو التكذيب، والتصديق والتكذيب يقومان بالقلب واللسان، ولا مدخل للأعمال في ذلك، ولأن التصديق مما لا يقبل التزايد في نفسه، ولا يقبل النقصان.

مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه -رحمة الله عليهم أجمعين-: لا ينبغي أن يستثنى في الإيمان، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، خلافاً للأشعرية والخوارج، وكان لا يرى الصلاة خلف من يستثني في إيمانه.

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لقتادة لما قدم الكوفة: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. فقال له أبوحنيفة رضي الله عنه: أرغبت عن ملة إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله عز وجل: “وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ” (البقرة: ١٣٠).

وقد قال جل وعلا لإبراهيم -صلوات الله وسلامه عليه-: “قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى” (البقرة: ٢٦٠).

ولم يقل إن شاء الله، والدليل عليه قوله تعالى: “ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ” | (فصلت:٣٣).

جعل قوله: إنني من المسلمين أحسن قولاً، ولم يقرنه بالاستثناء.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي: المرجئة والقدرية”. قيل: يا رسول الله، ومن المرجئة؟ قال: “قوم يقولون نحن نؤمن إن شاء الله” والمعقول يعضد ذلك، وذلك أن الإيمان إذا وجد بحده وحقيقته لوجود الاستثناء مع وجود حقيقة الإيمان، كالقائم ثم يقول: أنا قائم إن شاء الله، والقاعد يقول: أنا قاعد إن شاء الله، وذلك باطل، وكذا هذا.

وحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: أنا مؤمن في الدنيا وعند الله.

مسألة: قال أهل الحق: الإيمان والإسلام واحد، وقالت الحشوية: الإيمان غير الإسلام.

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى:

“فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ” (الذاريات: ٣٥، ٣٦).

وقال تعالى: “الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ” (الزخرف: ٦٩).

حكم أهل الكبائر

صفحة ٣٤

وقوله تعالى: “قُولُوا آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ” (البقرة: ١٣٦).

فثبت أن الإيمان والإسلام واحد.

مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: إيمان جميع الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء وجميع المؤمنين واحد لأنهم آمنوا بالله وحده وعرفوه من غير شك ولا ريبة فاستووا في ذلك، واختلفوا في التقوى والحسنة.

وقوله: والمؤمنون كلهم أولياء الله تعالى وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن.

وقوله: وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به، والدليل على أن الإيمان ما ذكره ما روي أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: “أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، من الله تعالى”، وكذلك قوله تعالى: “آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ” (البقرة: ٢٨٥).

حكم أهل الكبائر

وقوله: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا. وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر الله:

“إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ” (النساء: ٤٨، ١١٦).

وإن شاء الله عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته؛ ذلك لأن الله مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، الذين خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايته، الله يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به.

مسألة المسح على الخفين

مسألة الحج والجهاد

وقد مر شرح هذه الجملة في مسألة مقترف الكبيرة.

قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ينزل أحداً منهم جنة ولا ناراً، ولا تشهد عليهم بكفر ولا بشرك، ولا نفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول: “الله أعلم” فيما اشتبه علينا علمه، وبكل هذه الجملة وردت الأخبار عن النبي المختار.

مسألة المسح على الخفين

وقوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، كما جاء به الأثر. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ورد في المسح آثار أضوأ من نور الشمس، وعن إبراهيم النخعي: من لم يمسح على الخفين فقد رغب عن السنة وإني لأعلم أنه من الشيطان.

مسألة الحج والجهاد

قوله: والحج والجهاد واجبان ماضيان مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما.

أما الحج: فلقول الرسول عليه السلام لما سأله الأقرع بن حابس ألعامنا هذا أم إلى الأبد؟ ... فقال عليه السلام: “للأبد”.

وأما الجهاد: فنصوص الكتاب، ولبقاء المقصود منه وهو إعلاء كلمة الإسلام.

مسألة الإيمان بالملائكة

مسألة الإيمان بعذاب القبر

مسألة الإيمان بالملائكة

وقوله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.

مسألة: قال أهل الحق: إن الحفظة حق، وهما ملكان بالنهار، وملكان بالليل، يكتبان ما يفعله ويقوله بنو آدم. أحدهما: عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر: عن الشمال يكتب السيئات، خلافاً للمعتزلة والخوارج والروافض.

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: “وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ*كِرَاماً كَاتِبِينَ” (الانفطار: ١٠، ١١).، وقوله تعالى: “ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ” (ق: ١٨).

وقوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. لقوله تعالى: “قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ” (السجدة: ١١).

ولا نقول بتناسخ الأرواح كما يقوله أهل الضلال.

مسألة الإيمان بعذاب القبر

وقوله: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل.

مسألة: قال أهل الحق: إن عذاب القبر حق خلافاً للقدرية والخوارج وبعض المعتزلة.

قال أبو حنيفة: من أنكر عذاب القبر فهو من الطبقة الجهمية الهالكة.

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: “وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ” (السجدة: ٢١).

وقوله تعالى: “النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ” (غافر: ٤٦). وكذلك قوله عليه السلام: “تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه”. إلى غير ذلك من الأخبار.

مسألة الإيمان بسؤال القبر والعرض والحساب والصراط والميزان

مسألة الإيمان بسؤال القبر والعرض والحساب والصراط والميزان

وقوله: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط، والميزان.

مسألة: قال أهل الحق: قراءة الكتاب حق خلافا للجهمية.

والحجة لأهل الحق قوله تعالى: “وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا” (الإسراء: ١٣)

مسألة: قال أهل الحق: الميزان توزن فيه الأعمال يوم القيامة خلافاً للخوارج والرافضة، وبعض المعتزلة.

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: “وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ” (الأنبياء: ٤٧).

وقوله تعالى: “فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ” (القارعة: ٦، ٩).

وأما الصراط: فجسم يوضع على متن جهنم يجوزه الناس على قدر إيمانهم وأعمالهم على ما جاءت به الآثار خلافاً للجهمية.

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: “فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ” (البلد: ١١).

وعقبة الآخرة: هي الصراط.

مسألة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان

مسألة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان

قوله: والجنة والنار مخلوقتان، لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاً، فمن شاء منهم للجنة فضلاً منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه، وكلٌّ يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له.

مسألة: قال أهل الحق: الجنة والنار مخلوقتان خلافاً للمعتزلة والجهمية.

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى في صفة أهل الجنة: “أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ” (آل عمران: ١٣٣).

وفي صفة النار: “إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا” (الكهف: ٢٩).

والإعداد لا يتصوّر إلا للموجود. والجنة في جهة العلو كما قال تعالى: “عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى*عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى” (النجم: ١٤، ١٥).

والنار في جهة السفلى بدليل قوله تعالى: “ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ” (التين: ٥).

والدليل على وجود الجنة: قوله تعالى: “إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى” (طه: ١١٨).

وهذا يكون في الموجود لا في المعدوم، والجنة لا تفنى أبدا، كما قال تعالى: “لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ*خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا” (التوبة: ٢١، ٢٢).

وكذلك النار لا تفنى أبدا، لقوله تعالى: “يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ” (المائدة: ٣٧).

والجهمية وبعض المعتزلة محجوجون بهذه النصوص، حيث قالوا بفنائها.

القول في الخير والشر والاستطاعة

مسألة خلق أفعال العباد

القول في الخير والشر والاستطاعة

وقوله: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به إلا مع الفعل، فأما الاستطاعة، لأنها عرض لا يبقى إلى وقت وجود الفعل فيحصل بلا استطاعة، فيخالف النصوص، ولأن الاستطاعة قوة يخلقها الله تعالى في أعضاء العبد يحدث وقتا بعد وقت، وهي عرض لا يبقى زمانين، وذلك بتوفيق الله وتيسيره في إقامة الطاعات، وبخذلانه في إقامة المعاصي.

وهذه الاستطاعة تصلح للضدين على طريق البدل، خلافاً للأشعري، لأنها لو لم تصلح للضدين لم يتحقق الأمر والنهي؛ لأن العبد هو الذي يتصرف في صرف القدرة إلى بعض الأفعال، دون بعض باختياره، ولا يتحقق الأمر والنهي.

ثم الدليل على إبطال قول المعتزلة من حيث المعقول: إن القدرة إذا وجدت قبل الفعل، وهي غير قابلة البقاء إلى الثاني من الأوقات كانت عدماً، وقت وجود الفعل، فيوجد الفعل ولا فائدة، فأي فائدة لوجود القدرة، وأي حاجة إليها، وأي أثر لوجودها سابقة على الفعل؟ ولا يعلق له بها تحققه أنها إذا لم تكن موجودة وقت الفعل فلا فرق بين قدرة متقدمة، وبين قدرة متأخرة عن الفعل لا ستوائهما في العدم وقت الفعل، فالقول بكونها بعد الفعل محال فكذا هذا.

مسألة خلق أفعال العباد

قوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله سبحانه وتعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، وهو تفسير: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله، إلا بمعونة

الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا.

“لا يُسألُ عمَّا يَفعل وهُم يُسْألُون” (الأنبياء: ٢٣).

مسألة: قال أهل الحق: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهي من العباد كسب، والكسب استعمال ما أوجده الله تعالى لاستحالة قدرة التخليق والإيجاد من العبد على ما نبين إن شاء الله تعالى.

وقد قال الجهم بن صفوان وسائر الجهمية: إنها من الله تعالى خلقاً وإيجاداً، ولم يثبتوا للعباد قدرة بل جعلوها كلها اضطرارية كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة، وهو مذهب النصارى.

وقال القدرية: من العبد إيجاداً وخلقاً شاء الله أو لم يشأ: وهو مذهب اليهود.

والحجة لأهل الحق: الدلائل من الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: “خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ” (الرعد: ١٦). وقوله: “وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ” (الصافات: ٩٦).

أي: وعلمكم لأن كلمة “ما” إذا اتصلت بالفعل تكون عبارة عن المصدر، تقول: أعجبني “ما” صنعت أي: صنعك، فهذا رد على المعتزلة، والله تعالى أثبت للعباد فعلاً بقوله تعالى: “جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (الأحقاف: ١٤، الواقعة: ٢٤).

وقوله تعالى: “اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ” (فصلت: ٤٠). “وَافْعَلُوا الْخَيْرَ” (الحج:٧٧).

وقوله: “فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ” (الزلزلة: ٧).

وهذا رد على الجبرية.

ومن جهة العقل: فإن الله تعالى أمر عباده بالطاعة، ووعدهم جزيل الثواب على فعلها، ونهاهم عن المعصية وأوعدهم العقاب على ارتكابها، ولو لم يكن للعبد فعل لبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد ولصار -والعياذ بالله-أن فاعل الطاعة والمعصية والمأمور والمنهي والمثاب والمعاقب، هو الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

فبطل قول الجبرية.

وأما إبطال قول المعتزلة من حيث الدلائل العقلية منها: ما استدل به أبو حنيفة رضي الله عنها لما سأله عمرو بن عبيد عن هذه المسألة فإنه قال: لا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا هو، ومن

ومن جعل خلق الأعمال إلى العباد فقد جعل لله شريكاً وجعل في الأرض آلهة كثيرة، وإنما أخذ أبو حنيفة هذا الاحتجاج من المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه السلام: “القدرية مجوس هذه الأمة” لأن المجوس جلعوا للخلق خالقين: واحد للخير وواحد للشر على ما مر.

وأما المعتزلة أربو وزادوا لأن على زعمهم أن الله تعالى تولى خلق الأعيان، والعباد تولوا تخليق الأفعال. والواحد يبدو منه في اليوم والليلة أفعال كثيرة فيزيد قدرته على قدرة الله تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

ومنها: ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كلمت القدري فإنما هو حرفان، فإما أن يكفر أو يرجع، نقول له: علم الله تعالى في سابق علمه هذه الأشياء أن تكون كما هي. فإن قال: لا، كفر. وإن قال: نعم، قيل له: هل شاء أن يصدق علمه وينفذ حكمه؟ فإن قال: لا، فقد كفر. وإن قال نعم، فقد أقر أنه شاء أن يكون كلُّ كما علم أن يكون وهذا أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: “سيكون في آخر الزمان من أمتي يكذبون بالقدر”، سيكفيهم بالرد عليهم أن تقولوا:

“أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ” (الحج: ٧٠).

وبهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وعلى أي صفة يوجد الفعل من العبد، وشرط ثبوت قدرة التخليق هو العلم للخالق بالمخلوق قبل حصوله، وعلى أي صفة يحصل بدليل قوله تعالى: “أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ” (الملك: ١٤). وقوله تعالى: “وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” (البقرة: ٢٩).

والعبد لا علم له بكيفية خروج الفعل من العدم إلى الوجود، ولا بما يخرج عليه فعله من المقادير والأحوال والأوصاف، وانعدام علمه بها يدل على أنه لا قدرة له على تخليق فعله، وقد يخرج فعله لا على الوصف الذي قصده كالمشي المؤلم والقيام المتعب، ولا شك أن الإنسان ما يقصد بفعله أن يتألم به ويتأذى، وقد يخرج فعله على ضده بقصده كمن أراد أن يتكلم بكلمة الإيمان فجرى على لسانه كلمة الكفر، وكذا عابد الصنم يريد حصول عبادته وخروجها على صفة الحسن على (¬١) فيحصل ما أراد وهو على صفة القبح، فلو كان للعبد قدرة إيجاد الفعل لما حصل على ضده ما قصده وأراده، ثم الدليل على أن للعبد فعلاً هو قوله تعالى: “لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ” (البقرة: ٢٨٦).

¬__________

(¬١)

مسألة دعاء الأحياء للأموات

“جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (الواقعة: ٢٤، الأحقاف: ١٤).

والأشعري يسميه كسباً ولا يسميه فعلاً، وافقنا في المذهب وخالفنا في التسمية، وما تلونا من النصوص لم يفرق بين الفعل والكسب.

ثم الفرق بين الخلق والكسب: أن المقدور مخترع ومكتسب فمن حيث كونه مخلوقاً يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع، ومن حيث كونه كسباً يضاف إلى العبد ولا استحالة في دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفين. أحدهما: خلقاً، وهي خارجة عن مقدور العبد. والأخرى: كسباً.

ثم الباري سبحانه وتعالى تارة يخلق في العبد حركة جبرية، فيكون العبد مضطراً فيها لا يقدر على الامتناع كحركة المرتعش وحركات العروق النابضة، فتكون هذه محض مقدور الله تعالى اختص بها تخليقاً وإيجاداً، وتارة يخلق في العبد قدرة “اختيارية” عند قصد العبد، واختياره مقارناً له. ويقدر العبد على صرفها إلى أي فعل شاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمره بصرفها إلى الطاعات، ونهاه عن صرفها إلى المعاصي، فكان تكليفاً بما للعبد قدرة على الإيمان به والامتناع عنه، ولو لم يكن كذلك لكان الأمر والنهي سفهاً، ولهذا في الحركة الجبرية لم يرد الأمر بها والنهي عنها، ولم بتعلق بها تكليف لعجز المكلَّف عن الامتناع عنها، وعدم قدرته عليها؛ لأن الله تعالى لم يعذبه عليها.

فالعبد لا ينفرد بإيجاد مقدور إلا بتخليق الله القدرة فيه لاحتياجه وافتقاره إلى الله تعالى، فكان فعله كسباً وهو استعمال ما أوجده في ربه من القدرة فيه، والباري سبحانه وتعالى ينفرد باختراع هوتخليقه، مستغنٍ عن غيره وإيجاده واختراعه وتخليقه، فظهر بذلك الفرق بين الخلق والكسب، وبالله العصمة.

مسألة دعاء الأحياء للأموات

وقوله: وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات، فالله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، كقوله تعالى: “دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ” (غافر: ٦٠|).

وقوله: والله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن

إثبات الخلافة للخلفاء الراشدين

استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الجحيم، لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ” (فاطر: ١٥).

ولأن الاستغناء صفة الربوبية، والافتقار صفة العبودية.

وقوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى على ما نطق به كتاب ربنا قال الله تعالى: “رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ” (المائدة: ١١٩).

وفي الكفار: “وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ” (الفتح: ٦).

والأصل: أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وبما صحّ عن الرسول -صلوات الله عليه- وصفه به من غير أن يكون لأحد شركة مع الله سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته، لأنه سبحانه وتعالى منفرد بذاته وصفاته عن خلقه، ويوصف تعالى بـ“الفرح” لأنه ورد به الأثر، ويوصف بـ“المحبة” و “الرحمة” لأنه ورد به القرآن ويوصف بـ“الإتيان” و “المجيء” على ما نطق به القرآن، ويوصف بالنزول على ما جاء في الخبر، وتأويله على ما يليق بذاته وصفاته لا على معنى الفعل والحركة.

إثبات الخلافة للخلفاء الراشدين

وقوله: ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.

والدليل على ثبوت خلافة هؤلاء الأربعة: ما روى أمير المؤمنين علي بم أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله أمرني أن أتخذ أبا بكر والداً، وعمر مشيراً، وعثمان مسنداً، وأنت يا علي ظهيراً، أنتم أربعة أخذ الله ميثاقكم في أمّ الكتاب، أنتم خلائف نبوتي وعقدة ذمتي وحجتي على أمتي، لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق”

مسألة العشرة المبشرين بالجنة

ونحبّ العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقوله: -وقوله الحق- وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبدالرحمن بن عوف، وأبوعبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة وهم أميز هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.

ولو لم يكن من مناقب العشرة إلا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة وكونه توفي وهو عنهم راضٍ، وقد ورد في فضلهم أخبار كثيرة يضيق هذا المختصر عنه.

ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق.

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الله، الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى فيوشك أن يأخذه”

وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم: "أنا تارك فيكم الثقلين: أولهما: كتاب الله تعالى فيه الهدى، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم بالله في أهل بيتي

القول في بيان أفضلية التابعين وصلحاء السلف

القول في بيان أفضلية التابعين وصلحاء السلف

وقوله: وعلماء السلف من الصالحين والتابعين، ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.

لأنهم بذلوا جهدهم في جمع العلم وتبليغه وتحصيله وتلخيصه، لا سيما إمام الأئمة وسراج أهل الجنة: أبوحنيفة رضي الله عنه، فإنه أول من دون العلم وجمعه ورتبه وبوبه واستنبط مسائله من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة، وبين ناسخ الحديث ومنسوخه وطريق الاجتهاد وفيما لا نص فيه، وكيفية العمل بالقياس، والاستدلال وأنواع أدلة الشرع، فاقتدت العلماء بأثره، وجرت في ذلك على سنته، ولهذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: “الناس كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه”. فقد حاز قصبات السبق، وحصل عظيم الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: “من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة”. وهذا مع ما اشتهر من ورعه وزهده واجتهاده مما يضيق هذا المختصر عن ذكره، وقد شقي قوم بالوقيعة فيه، كما شقيت الروافض بالوقيعة في الصحابة، وروي عن سفيان الثوري أنه قال: من وقع في أبي حنيفة فاتهموه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وما ذلك بضاره ولا ضارهم، بل ثواب ساقه الله إليهم، وجدده لهم، فعد ذلك من مناقبهم، لا من مثالبهم.

الوعيد من تفضيل الولي على النبي

الوعيد من تفضيل الولي على النبي

وقوله: ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء؛ لأن الله تعالى اصطفى الأنبياء واجتباهم وعصمهم بأعلى مراتب العصمة، وجعلهم حجة على خلقه، وأمنائه على وحيه، كما قال تعالى: “وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ” (ص: ٤٧).

وقوله تعالى: “وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ على عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ” (الدخان: ٣٢).

وقوله: نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.

مسألة: قال أهل الحق: إن للأولياء كرامات، وأنها من الممكن، وقالت المعتزلة: إنها ممتنعة، والدليل عليه لأهل الحق أن نصوص الكتاب والأخبار المستفيضة.

أما الكتاب فيما أخبر الله تعالى عن صاحب سليمان صلى الله عليه وسلم وقوله: “أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ” (النمل: ٤٠). وما قص الله تعالى من قصة أصحاب الكهف.

وأما الأخبار: رؤية عمر رضي الله عنه جيشه بـ“نهاوند” وهو بالمدينة، وقوله: “يا سارية الجبل! ” وسمع سارية الصوت على مسافة قربت من خمسمائة فرسخ، حتى صعد الجبل وأخرج الكمين، وكان ذلك سبب الفتح، وروي عن خالد رضي الله عنه أنه شرب السم ولم يضره وكذلك خبر أمير المؤمنين عمر مع النيل وجريانه بكتابه، ومثل ذلك في حق الصحابة والتابعين كثير إلا أن الله سبحانه وتعالى حرم المعتزلة الولاية وكراماتها، لسوء معتقدهم عصمنا الله منه.

وكرامات الأولياء معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنها تبطل المعجزات كما زعم المعتزلة، لأنه وإن ظهر على يديه ما ينقض العادة وهو تابع لرسوله، مقر برسالته معترف أنها من بركة متابعته فهي على هذا التدريج دليل على صدق الرسول فيما ادعاه من الرسالة أنه على الحق لكون اتباعه فقد ظهر على أيديهم ما ينقض العادة.

والفرق بين المعجزة والكرامة: أن المعجزة تظهر على أثر دعوى الرسالة والتحري آكد، ولو ادعى الولي ذلك كفر من ساعته ولو ادعى الولاية سقط من الولاية، وكذا صاحب المعجزة يظهرها، والكرامة يجتهد صاحبها في إخفائها وكتمانها، ويخاف أنا من قبل الاستدراج، وصاحب المعجزة متيقن بها، فكيف تلتبس الكرامة بالمعجزة؟

مسألة الإيمان بعلامات الساعة

مسألة وجوب الالتزام بالجماعة والبعد عن الفرقة

مسألة الإيمان بعلامات الساعة

وقوله: ونؤمن بخروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم -صلوات الله عليه- من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، وبذلك كله جاء الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لقوله صلى الله عليه وسلم: “من صدق كاهناً فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم”

وقال صلى الله عليه وسلم: “من فر من كتاب الله ردوه إليه”، “ومن خالف سنتي فليس مني” إلى غير ذلك. وكذلك إجماع الأمة لقوله عليه السلام: “لا تجتمع أمتي على ضلالة”.

مسألة وجوب الالتزام بالجماعة والبعد عن الفرقة

وقوله: ونرى الجماعة حقاً واجباً، والفرقة زيغاً وعذاباً: لقوله عليه السلام: “من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد”. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه”.

القول في أن الإسلام دين السماء والأرض

القول في أن الإسلام دين السماء والأرض

وقوله: ودين الله في السماء والأرض واحد وهو الإسلام، قال الله تعالى: “إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ”، “وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ” (آل عمران: ١٩، ٨٥).

وقال تعالى: “وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا” (المائدة: ٣).

وهو بين العلو والتقصير والتشبيه والتعطيل وبين الجبر، والقدر، وبين الأمن والإياس.

فهو كما قال سبحانه وتعالى: “مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ” (النحل:٦٦).

فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء إلى الله من كل من خالف ما ذكرناه وبيناه، ونسألأ الله تعالى أن يميتنا عليه ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء، والآراء المتفرقة، والمذاهب الردية مثل المشبهة، والجهمية، والجبرية، والقدرية، وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة، واتبعوا الضلالة فنحن نتبرأ منهم وهم عندنا ضلال وأردياء.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيّاً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة”

وقد قال صلى الله عليه وسلم: “إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم”. فقالوا: يا رسول الله وما السواد الأعظم؟ قال: “ما أنا عليه وأصحابي”.

جعلنا الله وإياكم ممن فاز باتباعهم واقتفى آثارهم وعاش على مناهجهم وما على محبتهم، وحشرنا على زمرتهم وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن، وحمانا وإياكم من موبقات البدع والمحن، وثبتنا على صراطه المستقيم، وجعلنا ممن يلقاه بقلب سليم، ورزقنا وإياكم بفضله جنات النعيم آمين، آمين.

تمّ الكتاب والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.

شرح العقيدة الطحاوية-اسماعيل الشيباني

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. شرح العقيدة الطحاوية-اسماعيل الشيباني
5. المقدمة
6. أصل التوحيد والاعتقاد
7. معنى أن الله ليس كمثله شيء
8. القول في أوامره ونواهيه وقدرته ومشيئته

9. القول في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته

10. مسألة القرآن كلام الله

11. قول في أنه لا يجوز وصف الله تعالى بما وصف به نفسه

12. مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة
13. مسألة تنزيه الله تعالى عن المكان والزمان
14. القول في الإسراء والمعراج
15. لقول في الحوض
16. مسألة الشفاعة
17. مسألة السعيد والشقي
18. أصل القدر
19. مسألة الإيمان باللوح والقلم

20. مسألة الإيمان بالقضاء والقدر من الله تعالى

21. مسألة الإيمان بالعرش والكرسي
22. مسألة إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل
23. مسألة الإقرار والتصديق
24. مسألة النهي عن تكفير المسلمين

25. وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

26. القول في إثبات خلافة أبي بكر الصديق
27. حكم أهل الكبائر
28. مسألة المسح على الخفين
29. مسألة الحج والجهاد
30. مسألة الإيمان بالملائكة
31. مسألة الإيمان بعذاب القبر

32. مسألة الإيمان بسؤال القبر والعرض والحساب والصراط والميزان

33. مسألة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان
34. القول في الخير والشر والاستطاعة
35. مسألة خلق أفعال العباد
36. مسألة دعاء الأحياء للأموات
37. إثبات الخلافة للخلفاء الراشدين

38. القول في بيان أفضلية التابعين وصلحاء السلف

39. الوعيد من تفضيل الولي على النبي

40. مسألة الإيمان بعلامات الساعة

41. مسألة وجوب الالتزام بالجماعة والبعد عن الفرقة

42. القول في أن الإسلام دين السماء والأرض