Author: -
Date: 2022-10-31T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

عمدة البيان في معرفة فروض العيان

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٣٦٨٠

الطابع الزمني: ٢٥-٠٢-١٠-٣١-١٠-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: عمدة البيان في معرفة فروض العيان

المؤلف: عبد الملك بن حبيب المرداسي

المصدر: الشاملة الذهبية

نبذه عن الكتاب:

قصد المؤلف بهذا التعليق شرح المختصر للشيخ الفقيه العالم العلامة ولي الله سيدي أبي زيد عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، لأنه قد اشتمل على المبهم من أمور الديانات ملخصاً من شوائب الاختلافات،

[موافق للمطبوع]

عن المؤلف

عمدة البيان في معرفة فروض العيان

عمدة البيان في معرفة فروض العيان

للمرداسى

عبد الملك بن حبيب الفقيه الكبير عالم الأندلس أبو مروان السلمي ثم المرداسي الأندلسي القرطبي.

ولد بعد السبعين ومائة وسمع الغازي بن قيس وغيره وحج فأخذ عن عبد الملك بن الماجشون وأسد السنة وأصبغ بن الفرج ورجع بعلم جم.

روى عنه بقي بن مخلد وابن وضاح وآخرون.

وهو أول من أظهر الحديث بالأندلس ولم يكن بالمتقن له ولا يميزه ولا يفهم صحيحه من سقيمه ولا يدري الرجال ويقنع بالمناولة.

وكان رأسا في مذهب مالك فقيهاً نحويا شاعرا أخباريا نسابة طويل اللسان متصرفاً في فنون العلم

عدد الأجزاء / ١

دار النشر / دار الفكر ـ بيروت

الكتاب موافق للمطبوع

مقدمة المؤلف

الحمد لله أعلى معالم الإسلام، وجعل الفقه في الدين من أحسن المرام، وبين لعباده المؤمنين معرفة ما فرض عليهم من الشرائع والأحكام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى صحبه الخيرين الطاهرين الكرام، صلاة دائمة نجدها عمدة في يوم الزحام (وبعد) فإني قصدت بهذا التعليق شرح المختصر للشيخ الفقيه العالم العلامة ولي الله سيدي أبي زيد عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، لأنه قد اشتمل على المبهم من أمور الديانات ملخصاً من شوائب الاختلافات، ولم نقف على من شرح من الفقهاء ألفاظه، فأردت حينئذ أن بين ما اشتملت عليه فصوله وأبوابه، بشرح يكون كافياً لنا في تحصيل الغرض، لنعلم بذلك ما سن الله تعالى علينا وافترض (وسميته بعمدة البيان في معرفة فروض الأعيان) ولم تضعه لمن هو أعلى مني بل لنفسي، ولمن كان مبتدئاً من الطلبة مثلي، ثم اعتذر لذوي العقول من التقصير الواقع في هذا المنقول، والله أسأل أن يجعلنا من القائمين بواجباته الموفقين لما أمرنا به من طاعتنا، ويعصمنا من الخطأ والزلل، ويوفقنا في القول والعمل إلى حضور الأجل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ص (الحمد لله) ش بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالحمد اقتداء بكتاب الله العزيز، وامتثالاً لما رغب فيه النبي حيث قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد، فهو أبتر» وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أقطع، وكلها تدل على حصول العيب المنفر، وعدم التمام، ومعنى الحمد هو الثناء بالكلام على المحمود بجمل صفاته مطلقاً، أي سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال، ومعنى الشكر هو الثناء بالكلام وغيره على المنعم، بسبب إنعامه على الشاكر، فتبين من هذا أن بين الحمد والشكر عموماً وخصوصاً من وجه يجتمعان في صورة، وينفرد كل قسم منهما بصورة، فالحمد أعم سبباً وأخص محلاً، والشكر على العكس من ذلك، أي أعم محلاً وأخص سبباً، وإنما

—

قلنا هو الثناء بالكلام على المحمود عوضاً عن قولنا باللسان، ليشمل المحامد الأربعة، أي القديمين والحديثين، واعلم أن حكم الحمد الوجوب على المكلف مرة واحدة في العمر، كوجوب الحج وكلمتي الشهادة والصلاة على النبي مرة واحدة أيضاً في العمر وأل في الحمد قيل جنسية، وهو الأصح عهدية وهو اختيار بعضهم، واعلم أنه لما كان اسم الجلالة أعظم لكونه جامعاً الأسماء

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

الذات والصفات، اقترن به أحمد دون غيره من سائر الأسماء، وهو اسم على ذات واجب الوجود الموصوف بالصفات، المنزه عن الآفات الذي لا شريك له في المخلوقات، ويصح هذا الاسم العظيم للتعلق دون التخلق، بخلاف غيره من سائر أسمائه تعالى، فإنها تصح للوجهين معاً، ومعنى التعلق كون الباري جل وعز سمى به نفسه ونهى عباده أن يسموا به، ومعنى التخلق بغيره من سائر أسمائه كون المخلوقين يسمون به، ينفرد للتعلق في طرف، وهو اسم الله ويشترك مع التخلق في طرف، وذلك في سائر الأسماء وبالله تعالى التوفيق. ص (رب العالمين) ش أصل التربية هي نقل الشيء من حالة إلى حالة حتى يصل إلى غاية أرادها، ثم نقل إلى المالك والمصطلح للزوم التربية لها غالباً والعالمين بفتح اللام جمع عالم، والعالم في اللغة عبارة عن كل موجود حادث فيه علامة يمتاز بها عن غيره من أنواع المخلوقات وأجناسها، فيقال في الأنواع: عالم الإنسان وعالم الطير. ويقال في الأجناس: عالم الحيوان وعالم الأجسام وعالم النبات. فجمع الله تعالى ذلك المفترق كله بقوله: {الحمد لله رب العالمين} (الفاتحة: ١) أي هو تعالى رب كل من تسمونه عالماً وأما في الاصطلاح فالعالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى، وسوى صفات ذاته، فإذا هذا الوصف هو العالمين مؤذن بحدوث العوالم وافتقارها إلى محدث، وليس إلا واجب الوجود جل وعز، وبالله تعالى التوفيق. ص (والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين) ش لما قدم الكلام

رحمه الله تعالى في الحمد المشتمل على الثناء بفعل الله تعالى بما هو أهله أخذ الآن يتكلم في الصلاة على نبيه ، لأن إجابة الدعاء موقوفة على الصلاة على النبي ، وقد بدأ المصنف أولاً بقوله: الحمد لله رب العالمين، ثم ثنى بالصلاة على خاتم النبيين، أشعرنا بذلك أن التربية على قسمين عامة وخاصة، فالتربية العامة بالإيجاد والإمداد والتنمية بالحياة وغيرها، مما هو مشترك بين عموم الأجساد

—

والتربية الخاصة الروحانية تكون بالعلوم والمعارف العلمية والعملية، وقد جعل الله تعالى هذه التربية الخاصة لا تحصل لأحد من أهل الأرض إلا على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعل الحاصل منها على يد نبينا وسيدنا ومولانا محمد الحظ الأوفر والنصيب الأكثر، فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى التربية العامة بقوله: رب العالمين، وإلى التربية الخاصة بقوله: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، واعلم أن الصلاة من الله تعالى على نبيه تشريف وزيادة تكرمة، ولمن دون النبي رحمة، وهي أي الصلاة على النبي واجبة على كل مسلم مرة في العمر، ومعنى السيد هو الذي يفزع الناس إليه في كل مهم، ولا شك أن أهم الأمور التي يفزع النبي فيها للشفاعة الكبرى في جميع أهل المحشر، وقوله محمد علم منقول من اسم مفعول مضعف سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلاً بأنه يكثر حمد الخلق له، لكثرة خصاله المحمودة، فهو إذاً محمود في الدنيا والآخرة كما روي في السير: أنه عليه الصلاة والسلام قيل لجده عبد المطلب: لم سميت ابنك محمداً وليس من أسماء آبائك؟ فقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه على ما سبق في سابق علمه، ومعنى خاتم النبيين أي آخرهم، وبه كمل عددهم الذي هو مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، فلا نبي بعده، ومن لازم ذلك أن لا رسول بعده، لأن النبوة أعم من الرسالة على القول الصحيح، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص بخلاف العكس، والختم في اللغة هو

الطبع، وخاتم الشيء آخره، ومنه قوله تعالى: {ختامه مسك} (المطففين: ٢٦) والنبيون جمع نبىء، وهو مأخوذ من النبأ الذي هو الخبر، وقيل مأخوذ من النبوة التي هي الارتفاع والعلو والشرف، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله تعالى أيضاً في غاية الارتفاع والعلو والشرف، والفرق بين النبي والرسول أن النبي كل من أوحي إليه فقط، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ بالجملة، فنعم مولانا جل

—

وعز ومواهبه التي خص بها نبينا محمداً دنيا، وأخرى لا يمكن إحصاؤها نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير أمته الفائزين بشرف قربه بمنه وكرمه وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

ص (أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه) ش يعني أول ما يجب شرعاً على كل مكلف، وهو البالغ العاقل أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز، وما يستحيل، وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، واختلف أهل المعرفة بهذه الثلاثة في حق الله تعالى، وفي حق رسله عليهم الصلاة السلام. هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا الله به من غير أن يستند إليها حديث النفس التابع للمعرفة، وهو مذهب الشيخ الأشعري؟ أو هي ملزومة الإيمان فيكون الإيمان على هذا الحديث: النفس التابع للمعرفة، وهو مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، وصححه الفاضل بن الحاجب، وذلك أنسب لمعنى الإيمان في اللغة فإذاً المعرفة على كلا القولين مطلوبة في عقائد الإيمان، وهي أي معرفة الجزم المطابق عن دليل، ولا يكفي في ذلك التقليد، وهو الجزم المطابق عن غير دليل، والعاقل لا يرضى لنفسه حرفة التقليد، لأنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين، فثبت إذاً أن الأمر بمعرفة ما يجب الإيمان به يتضمن الأمر بالنطق الموصل إليه، وأن المكلف مأمور بتصحيح عقائده حتى يعلم أنه قد حصل على طائل في عقائد التوحيد، ويخرج بذلك عن عهدة التقليد كما أنه إذا نظر في مصنوعات ربه، وأعمل فكره في آياته ظهر له على كل كلمة من تلك الكلمات دلائل قاطعة وبراهين ساطعة. قال تعالى: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} (آل عمران: ١٩٠) وقال تعالى: {قل انظروا ماذا في السموات والأرض} (يونس: ١٠١) وقال تعالى: {فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} (الغاشية: ١٧) وقال تعالى: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} (الذاريات: ٢١) فإذا

—

تدبر في وجود نفسه حيث كان نطفة في صلب أبيه، ثم صار في بطن أمه حتى كمل خلقه على الوجه الذي قدره ربه، ثم أخرجه من ظلمات الأرحام، وجعل له السمع والأبصار وأودع فيه قوة خرج بها من سن الطفولية إلى سن الشبوبية، فسبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، ثم خوطب حينئذ بما يجب عليه من فروض الأعيان، وخصوصاً ما كلف به من معرفة عقائد الإيمان، فيتصور معاني الحكم العقلي، ويجزم بها في حق المولى العظيم الأزلي، وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام جزماً مطابقاً لما في نفس الأمر. (ثم يعلم أن ما يجب لمولانا جل وعز مما نصب عليه الدليل عشرون صفة) وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث، وقيامه تعالى بنفسه، أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

الوحدانية، أي لا ثاني له في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله والقدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات، والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات والحياة، وهي لا تتعلق بشيء والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت، ويتعلق بما يتعلق به من العلم من المتعلقان، وكونه تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً، ويستحيل في حقه تعالى أضداد هذه الصفات، ومعنى أضدادها كل ما ينافيها فينافي الوجود العدم، وينافي القدم الحدوث، وينافي البقاء الفناء، وينافي المخالفة للحوادث مماثلتها، وينافي القيام بالنفس الافتقار إلى المحل والمخصص، وينافي الوحدانية وجود التعدد في الذات والصفات والأفعال، وينافي القدرة العامة العجز العام والمخصص، وينافي الإدارة العامة وجود، الأفعال أو بعضها مع الكراهة لوجودها وينافي العلم الجهل وما في معناه بشيء من المعلومات وينافي السمع العام لجميع الموجودات الصمم أو غيبة من شيء من الموجودات عن سمعه تعالى كما في حق الحادث أيضاً، وينافي البصر العام العمى أو خفاء شيء من الموجودات عن بصره تعالى، كما في حق الحوادث أيضاً، وينافي كلامه تعالى البكم أو خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعز، ويكون كلامه تعالى حرفاً أو صوتاً أو متصفاً بشيء من لوازمها، وينافي الحياة والموت، ويجوز في حقه تعالى فعل الممكنات وتركها، فيدخل في ذلك الثواب والعقاب، وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ومراعاة الصلاح، والأصلح للخلق فلا يجب عليه تعالى من ذلك شيء، ولا يستحيل وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب لهم الصدق والأمانة، وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام الكذب والخيانة وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية من الأعراض البشرية كالمرض ونحوه،

—

وبالله تعالى التوفيق ص. (ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام) . ش يعني أنه يجب على المكلف بعد تصحيح عقائده أن يعرف أيضاً ما يصلح به فرض عينه، أي اللازم له خاصة نفسه لكونه لا يسقط عنه بفعل غيره، كما يسقط عنه فرض الكفاية بفعل البعض، وقوله: كأحكام الصلاة، أي يتعين على المكلف معرفة أحكام الصلاة، وتمييز ما هو فرض منها، وما هو سنة وما هو فضيلة، لأنها قد اشتملت على أقوال وأفعال كلها تنقسم

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

إلى فرض لا تصلح إلا به، وإلى سنة لا يتم إلا بها وإلى فضيلة لا تكمل إلا بها، فيجب على كل إنسان تعلم أحكامه ليأتي بالعبادة على أكمل حالتها، وقوله: والطهارة والصيام، أي ويجب على المكلف أيضاً معرفة أحكام الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، ثم معرفة أحكام الصيام والحج، وسائر أحكام فروض العين، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، سواء كان من المعاملات أو من العبادات، فمن صلى مثلاً أو توضأ وأتى بأفعال العبادات وأقوالها كاملة، إلا أنه إذا سئل عن أحكامها لم يعرف شيئاً من فرائضها، ولا من سننها ولا من فضائلها، ويجهل ذلك كله ويقول: فعلت كما رأيت الناس يفعلون فصلاته باطلة، وكذلك طهارته وفي جميع ما فعل آثم عاص، ولا خلاف في ذلك قاله بعض العلماء، ونقل السورى في ذلك قولين: قولاً بالصحة، وقولاً بالبطلان، فأما من ترك منها فرضاً فعبادته باطلة باتفاق، وقد سئل ابن جماعة عن رجل يمسح أذنيه في غسله من الجنابة، فأجابه: بأنه يعيد صلاته ورجحه، واعلم أن أعمال الجوارح في الطاعة مع ترك شروطها مضحكة للشيطان مع كثرة التعب، وقلة النفع، فعلى المؤمن أن يبذل مجهوده في تحصيل الواجبات، والكف عن المحرمات إذ بهما من النار تحصل النجاة، وترفع بفضل الله الدرجات ويدع عنه ما هو مندوب، كالذكر والاستغفار، وأخذ السبحة وغير ذلك من المستحيلات، إذ لا يحصل له شيء مع ترك شيء من الواجبات، وبالله تعالى التوفيق. ص (ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه) ش الحدود جمع حد وهو مأخوذ من المنع، والمراد بها هنا شرائع الله تعالى من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، فيجب على المكلف المحافظة على حدود الله تعالى، أي شرائعه بإقامة أركانها والمداومة على حفظها، بأن يجتنب المكلف ما نهاه الله تعالى عنه، ويمتثل أمره به، واعلم أنه إذا استعمل العبد جوارحه في الطاعة واجتنب المعصية،

—

فقد حصلت له المحافظة على حدود الله تعالى، أي شرائعه وقد انحصرت أقسام الشريعة في المأمورات والمنهيات، ولا معلل لتلك الحدود المأمور بحفظها لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وقد علمت أن الاجتناب أشد على النفس من الامتثال، لأن امتثال الأوامر يفعله كل أحد، وأما اجتناب النواهي فلا يفعله إلا الصديقون، والدليل على أن الترك أشد على النفس من الفعل قوله : «إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

استطعتم» . ألا ترى أنه قدم النهي على الأمر في الحديث الكريم، قوله: ويقف عند أمره ونهيه، يعني أنه لا يتجاوز الحدود التي حد له الشرع العزيز، والمراد بالوقوف هنا الوقوف المعنوي فيقف العبد عند أمر الله تعالى بفضل الواجبات، وعند نهيه تعالى إياه عن فعل المحرمات، ويحفظ نفسه من جميع المعاصي والمخالفات، فإن الإنسان مأمور من قبل الشارع بفعل الطاعات، ومنهي عن فعل المحرمات. قال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله} (الحشر: ٧) ولله تعالى التوفيق. ص (ويتوب إلى الله تعالى قبل أن يسخط عليه) ، ش قد علمت أن مأمورات الله تعالى ومنهياته كثيرة، فإذا وقعت معصية من العبد إما بترك شيء من الواجبات، أو فعل شيء من المنهيات، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يسخط عليه، وحقيقة التوبة الندم على الذنب لأجل ما فات من رعاية حقوق الله تعالى، وهي أي التوبة مأخوذة من الثوب، لأنها تستر الذنب كم يستر الثوب العورة، ومعناها في اللغة الرجوع من أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة، وأما حكمها فهي فرض عين على كل من ارتكب ذنباً. ودليل فريضتها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقال تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنين لعلكم تفلحون} (النور: ٣١) وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً} (التحريم: ٨) وأما السنة فقال : «توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله تعالى في كل يوم أكثر من سبعين مرة» وفي بعض الروايات مائة مرة. وقال : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». وقال : «الندم توبة» أي معظم التوبة الندم، كما قال : «الحج عرفة» وأما الإجماع أجمعت الأمة على وجوبها على الفور فمن أخر التوبة، فهو عاص تجب عليه التوبة أيضاً من التأخير، لأن التأخير معصية ثانية، واعلم أن التوبة نعمة من الله تعالى على عباده، ومما خصص الله تعالى هذه الأمة، لأن من تقدم من سائر الأمم كان إذا أذنب أحدهم

—

ذنباً أصبح على باب داره مكتوباً كفارة هذا الذنب اقتل نفسك، أو افعل كذا، وكانت توبتهم قتل أنفسهم، وكانت النجاسة لا يزيلونها من محلها إلا بالمقاريض، ونحن والحمد لله ببركة نبينا عليه الصلاة والسلام توبتنا الندم والإقلاع، وإزالتنا النجاسة بالماء، فهذا من فضل الله تعالى علينا، ومعنى قول المصنف قبل أن يسخط عليه، أي أن المكلف إذا لم يتب إلى الله من ذنبه فيغضب عليه مولاه عز وجل، ويعاقبه على ترك ما

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

أمره بفعله من الرجوع إليه تعالى والإقلاع عن ذنبه في الحين، وبالله تعالى التوفيق. ص (وشروط التوبة الندم على ما فات والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبساً بها ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول: حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة) ش يعني أن جملة شرط التوبة التي لا تصلح إلا بها ثلاثة كما قال المصنف. وقد سماها القرافي أركاناً فقال: التوبة ثلاثة ولم يعد منها رد المظالم إلى أهلها، وظاهر الرسالة أن ذلك ركن رابع، لأنه قال فيها: ومن التوبة رد المظالم. وقال صاحب الوغليسية: رد المظالم من الأركان التي لا تصح التوبة إلا بها، ومن العلماء من قال: رد المظالم ليس هو ركناً من أركان التوبة ولا شرطها، وإنما هو فرض آخر تصح التوبة بدونه، واعلم أن الأشياء التي يتوب عنها العبد قسمان: حق لله وحق للآدمي. ثم إن حق الله تعالى على قسمين: أوامر ونواه، فالتوبة من النواهي تحصل بشروطها الثلاثة المتقدمة، وأما الأوامر فعلى قسمين أيضاً: منها ما يلزم المكلف قضاؤه كالصلوات الخمس مثلاً، ومنها ما لا يلزم قضاؤه كبر الوالدين، فالتوبة من القسم الأول تحصل له بالإتيان بما فرط فيه من الصلوات مع الشروط الثلاثة المتقدمة، ثم يتضرع إلى الله تعالى في تقبل ذلك منه، وأما التوبة من القسم الثاني فتحصل له بالشروط الثلاثة المتقدمة فقط، ثم إن حق الآدمي على قسمين أيضاً: قسم مالي وقسم بدني، فالتوبة في المال رده إلى ربه أو لورثته فيرد جميع ما عليه، ولو أتى على ما بيده كله فإن لم يكن لرب المال ورثة تصدق به عنه ونقل الجزولي عن بعض الشيوخ أنه قال: يترك لنفسه منه ما يعيش به، لأنه من جملة المساكين. أما القسم البدني فعلى قسمين أيضاً: حسي ومعنوي في الأعراض. فالتوبة من ذلك التحلل من صاحبه أن وجده، وإلا فليكثر من فعل الحسنات ليجد ما يعطى له في الآخرة، وأما الحسي فقسمان

—

أيضاً: جراح وقتل، فالجراح إن كانت من ماله دية فليعطها للمجني عليه أو لورثته على ما تقدم في المال، وإن كانت مما فيه قصاص فليمكن نفسه من قصاص، وأما القتل فعلى قسمين أيضاً: خطأ وعمد، فالتوبة في الخطأ على ما تقدم في المال، وأما العمد فإن كان قد عفا عنه المقتول في حال حياته قبلت توبته من غير خلاف، وإن لم يقع من المقتول عفو فيمكن القاتل نفسه من القصاص، فيقتص منه الورثة أو يعفون عنه، واختلف في قبول توبته أو لا بد من إنفاذ الوعيد فيه، عليه قولين، قوله: والندم على ما فات، أي كونه يتأسف على ما مضى منه من الذنب، ومن علامات التوبة التوجع والحزن وانسكاب الدمع، وقد رسمه ابن عرفة بأنه تألم نفس الفاعل لكرهه ما فعل، وقد يكون الندم وحده توبة، وذلك لا يتمكن منه كمن كان زانياً مثلاً، ثم قطع ذكره فإنه حينئذ لا يقدر إلا على الندم خاصة، وكذلك السارق إن قطعت يده بحيث لا يتمكن من السرقة فتوبته الندم فقط، قوله: والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، أي ومن شرط التوبة أن يعتقد بقلبه ترك العودة إلى الذنب مدة الحياة امتثالاً لما أمره به ربه، واجتناباً لما نهاه عنه هذا إذا كان العبد على حالة تمكنه العودة معها كالزاني الصحيح، وأما إذا قطع ذكره هل يلزمه أن ينوي عدم العودة على تقدير أن لو كان له ما يعود به، أو لا يلزم ذلك قولان. قوله: وأن يترك المعصية إن كان متلبساً بها، أي ومن شرط التوبة أيضاً ترك المعصية أن يقلع عنها في ساعتها، ويتركها مبغضاً لها، لأن التوبة لا تتحقق ولا تظهر ثمرتها إلا بالكف عن المعصية، فإذا تفكر الإنسان بقلبه في سوء عمله وعرف قبح فعله، واستحيا من الله تعالى من سوء معاملته أمده مولاه بصحيح العزيمة، وهيأ له أسباب التوبة من الاستغفار وسائر شروطها المتوقفة عليها إذ التوبة لا تحصل إلا بالاستغفار. وقال الله تعالى: {أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه} (المائدة: ٧٤) فابتدأ تعالى بالتوبة

—

وعقب بالاستغفار، وهو مع الذنب طلب الستر من الله تعالى فما من ذنب ستره الله على عبده في الدنيا إلا وغفر له في الآخرة، والله تعالى أكرم من أن يكشف ذنباً كان ستره على عبده. قوله: ولا يقول: حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان، وطمس البصيرة يريد أن العبد إذا حركه الهوى دعته نفسه إلى شهواتها حتى يتلبس بالمعصية، ويتراخى عن التوبة، فإذا قيل له: ارجع عما أنت فيه يقول: حتى يهديني الله فذلك من علامات الشقاء والخذلان، وطمس البصيرة نعوذ بالله من ذلك قال تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} (الحج: ٤٦) وقد ظهر في هذا المخذول أثر عزه وعدله، ويخاف عليه من سوء الخاتمة، نسأل الله تعالى العافية.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

تنبيه: قال سهل بن عبد الله: لا بد له من مولاه على كل حال، وأحسن أحواله أن يرجع إلى الله في كل شيء، وإذا عصاه يقول: يا رب استر علي، فإذا تاب يقول: يا رب ارزقني العصمة، فإذا عمل طاعة يقول: يا رب تقبل مني، ومن أحسن ما يعقب الذنب من الأعمال التوبة، وبالله تعالى التوفيق. ص (ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وإيمان الطلاق وانتهار المسلم لمهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي) ش يعني أنه يجب على المكلف حفظ لسانه عن التكلم بما لا يحل له النطق شرعاً، واعلم أن اللسان من الجوارح الظاهرة وأنه من أعظم نعم الله تعالى على العبد، وأنه من غريب صنع الله تعالى، لأنه صغير جرمه عظيم خيره كثير شره، وبه يتبين الكفر من الإيمان وليس أعصى منه في أعضاء الإنسان ولا نجاة لأحد منه إلا بالصمت ولذلك قال : «من صمت نجا» وقال أيضاً: «الصمت حكمة وقليل فاعله». وقال : «من أراد الله به خيراً أعانه على حفظ لسانه». وروي أن الجوارح تصبح تشكي من اللسان وتقول: اتق الله تعالى فينا فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، ومعناه أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق أو بالخذلان. وقال بعض الصالحين: لساني سبع إن أطلقته أكلني، نقله الإمام الغزالي في الإحياء. وقال مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهناً في بدنك وحرماناً في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك، وينقسم الكلام بحسب أقسام الشريعة، فمنه واجب كالنطق بالشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنه مندوب كالذكر وشبهه، ومنه محرم كالغيبة والنميمة، ومنه مكروه كالكلام بعد صلاة الصبح والعشاء بغير ذكر الله تعالى، ومنه مباح كإنشاد الشعر الذي لا مضرة فيه، ولا منفعة: قوله: من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح، أي من التلفظ بكلام الفحشاء وبالكلام القبيح، وذلك مما يتكلم به السفلة من الناس، ويعبرون عنه بعبارات صريحة مستقبحة، وقد نهى عن ذلك فقال:

—

«إياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش» . قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان الفحش رجلاً كان سوءاً» . وقوله: وأيمان الطلاق، أي يحفظ لسانه من الحلف بأيمان الطلاق، إذ اليمين بذلك مكروه على المشهور، وقيل: حرام. وقد نهى عن ذلك فقال: «لا تحلفوا بطلاق ولا عتاق، فإن ذلك من أيمان الفساق» وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» . وقوله: وانتهار المسلم وإهانته،

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

أي أن المكلف مأمور بحفظ لسانه من انتهار المسلم وإهانته، أي بأنه لا يغلظ عليه بالقول، فإن ذلك إذاية له وإهانة به، وإهانة المؤمن وإذايته لا تجوز. وقوله: وسبه وتخويفه في غير حق شرعي أن يجب على الإنسان صون لسانه عن النطق بما لا يحل له النطق به من سب المسلم وتخويفه، فإن ذلك لا يجوز لحديث الصحيحين عنه أنه قال: «سباب المسلم فسوق» معناه تكرر السبب له، ومعنى التخويف هو توقع ضرر لا يؤمن منه، بل يجب عليه إعلامه بموضع الخوف ليتقيه إذا كان تخويفه في غير حق شرعي، أمّا إذا كان في الحق الشرعي، فإنه جائز وبالجملة، فإن تلك الأمور كلها من آفات اللسان، فعلى العاقل أن يحفظ لسانه ويتدبر كلامه قبل أن ينطق به، لعله ينجو من آفات لسانه، والخير كله في الصمت لقوله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» وقال أيضاً عليه السلام: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» . وبالله تعالى التوفيق. ص (ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقاً، فيجب هجرانه) . ش يعني أنه يجب على المكلف أيضاً حفظ بصره من النظر فيما لا يحل له شرعاً، سواء كان ذكر أو أنثى حراً أو عبداً، ففرض عين عليه أن يغض بصره على محارم الله تعالى. قال تعالى: {قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} (النور: ٣٦) وقال تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً} (الإسراء: ٣٦) وفي الحديث عنه : «ثلاثة أعين لا تأكلها النار يوم القيامة عين غضت عن محارم الله وعين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله» والإجماع على وجوب غض البصر من النظر إلى المحارم وقال ذو النون المصري: حاجب الشهوة غض البصر. وقال ابن سيرين: إياكم وفضول النظر، فإنه يؤدي إلى فضول الشهوة. وقال بعض الحكماء: من كثرت لحظاته دامت حسراته، فإذا أنعم الله عليك بنعمة البصر فلا تستعمله

—

فيما هو كفران للنعمة فيفوتك ما أعد الله للشاكرين، واعلم أن مفسدات الدين العين، لأن مدار الدين والدنيا على القلب، وفساد القلب في الأكثر يكون من العين، ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لم يملك عينيه فليس للقلب عنده قيمة، وقال في الرسالة: وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج، وفي الحديث : «إياكم ومتابعة النظر فإنه يزرع في القلب الشهوة» ومعنى ذلك أن النظرة الأولى لك لا إثم عليك فيها، لأنك

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

لم تقصدها، وأما النظرة الثانية فعليك، لأنك قصدتها بالضرورة قال تعالى: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} (غافر: ١٩) ومعنى خائنة الأعين هي سرقة العين النظرة الثانية للشهوة، وكفى بذلك تحذيراً لمن خاف مقام ربه، وبالجملة، فإن الله تعالى قد أنعم عليك بجوارحك، وجعلها أمانة عندك ومن شر الطغيان وغاية الخسران، خيانتك الأمانة واستعانتك على معشيته بنعمته، نسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه وبمنه وكرمه، قوله: ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه، أي يحرم عليه أن ينظر إلى أخيه المؤمن بنظرة يتأذى بها، إذ الواجب على كل مسلم أن لا يؤذي أخاه ظاهراً أو باطناً، لأن ذلك من الذنب الذي لا يتركه الله. قوله: إلا أن يكون فاسقاً فيجب هجرانه يريد أنه إذا كان فاسقاً، أي بدعياً أو مجاهراً بالكبائر لا يستتر بالمعاصي. ولم يقدر على عقوبته ولا على موعظته، أو كان لا يقبل الموعظة، فإنه حينئذ يجب هجرانه ردعاً بذلك وزجراً لأمثاله، ولا غيبة في ذكر حاله، وبالله تعالى التوفيق. ص (ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع) . ش يعني أنه يجب على كل إنسان أن يحفظ جوارحه كلها بقدر الإمكان، وهي اللسان والعينان والأذنان واليدان والرجلان والبطن والفرج، إذ قد أودعه الله تعالى جميعها، وأمره بالمحافظة عليها من جميع المعاصي والمخالفات، وأن يستعملها في الطاعات ويتفقدها في كل الأوقات، وذلك بأن ينظر إلى جوارحه تلك اكتسبت خيراً شكر الله، وإن اكتسبت شراً تاب واستغفر الله، وهذا لا يقدر عليه إلا أهل المراقبة، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جن عليه الليل حاسب نفسه، فيجب عليك أيها المسكين أن تجتنب جميع المعاصي صغيرة أو كبيرة، إذ لا يدري العبد بأي معصية يستوجب العذاب فرب معصية يحقرها صاحبها، وهي قد استوجب بها العذاب. وقال ابن عطاء الله رضي الله عنه: لا كبيرة إذا واجهك فضله، ولا صغيرة إذا قابلك عدله. وقال بعض المتأخرين: خلق الله

—

الجنة وحفها بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات، وجعل للنار سبعة أبواب على قدر جوارح الإنسان فمن عصى الله بجارحة منها، استحق الدخول من باب من تلك الأبواب، نسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله وبمنه وكرمه. ص (وأن يحب ويبغض له ويرضى له ويغضب له) ش يعني أنه لما كان الحث في الله والبغض له من أفضل الأعمال أمر المكلف بالتحاب إلى الله، وبغض أعدائه وبالتقرب إليه والتباعد عنهم، فيجب في الله بسبب طاعة الله، ويبغض

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

في الله بسبب معصية الله في الحديث عنه : «يقول الله تعالى: يوم القيامة أين المتحابون لأجلي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» قال الباجي: يوم يكون الناس في حر الشمس إلا من يظله الله تعالى في ظله، وقال ابن دينار: معنى قوله أظله في ظلي أي أمنعه من المكاره وأصرف عنه الأهوال، وليس هناك حر ولا شمس. قوله: ويرضى له، يريد أنه لا يكون رضاه إلا الله تعالى، بحيث إنه لا يطلب رضا المخلوق وبسخط الخالق، ويتحقق أن رضا المخلوقين غاية لا تدرك لاختلاف أغراضهم، فربما استحسن الإنسان من نفسه شيئاً لم يستحسنه الناس منه، وربما أرضى شخصاً دون شخص، فهو يعمل بزعمه بما ينفعه عند الناس، وهو في الحقيقة ساع فيما يضره عند الناس وعند الله تعالى، وقد قال ابن عطاء الله رضي الله عنه: من طلب رضا الله بما يسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس، ومن طلب سخط الله بما يرضي الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس، قوله: ويغضب له يريد أن الغضب صفة مذمومة شرعاً، إذ هو منبع الشرور، إلا إذا كان الغضب له، فإنه محمود شرعاً، وقد كان النبي أحلم الناس وأحسنهم خلقاً، فإذا رأى محارم الله انتهكت يغضب له، لأن الحب في الله، والبغض في الله من الإيمان، وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام هل عملت لي عملاً أرحمك به؟ فقال: يا رب صليت وصمت وتصدقت وزكيت. فقال: صلاتك لك برهان وصومك جنة وصدقتك ظل، وزكاتك نور، وأي عمل عملته لي يا ابن عمران؟ فقال: يا رب أي عمل أعمل؟ فقال له: هل واليت لي ولياً قط هل عاديت لي عدواً، فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب في الله، والبغض في الله وبالله التوفيق. ص (ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) ش يعني أنه يجب على المكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن ذلك من مهمات الدين، ولأجل أنه من مهمات الدين بعث الله أنبياءه، فلو أهمل ذلك لتعطلت الشريعة، واضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة وكان

—

أهل الصدر الأول رحمهم الله لم يهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاموا به أتم قيام، حتى عمت أنوار الشريعة جميع البلاد، وظهر العدل في الرعية، وكثرت أرزاق العباد، وأما الآن فليس الخبر كالعيان، لأنه قد غلب في هذا الزمان الصعب على الناس المداهنة والهوى حتى دثرت هذه السنة المحمدية، فقل أن تجد على وجه الأرض مؤمناً صادقاً يحيي هذه السنة الشريفة، وأما حقيقة المعروف فهو كل ما أمر به، والمنكر ما نهي

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

عنه شرعاً، وحكمة الفرضية على الكفاية من غير خلاف ما لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب، فيكون حينئذ فرض عين، لأن كل أحد قادر على ذلك قاله القاضي عبد الوهاب. والدليل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} (آل عمران: ١١٠) وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} (آل عمران: ١٠٤) وقوله تعالى في قصة لقمان: {وامر بالمعروف وانه عن المنكر} (لقمان: ١٧) أما السنة فقوله : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعذبنكم الله بعذاب من عنده» وقوله : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» وفي الحديث عنه : «إن الله تعالى أوحى إلى جبريل عليه السلام أن يقلب المدينة الفلانية على أهلها، فقال: يا رب إن فلاناً فيهم لم يعصك قط طرفة عين. فقال: اقلبها عليه وعليهم فإنه لم يتغير وجهه قط إذا رأى منكراً» وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وإنما سمي المعروف معروفاً والمنكر منكراً لأن القلوب تعرف بالمعروف وتنكر المنكر وقدم المعروف على المنكر، لأن المعروف هو الذي عرف عند الملائكة الكرام قبل أن يخلق الله تعالى آدم وإبليس، ثم لما خلقهما خلق المنكر حينئذ، ومن شروط تغيير المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه كالنهي عن شرب الخمر مثلاً فيؤل النهي عنه إلى قتل النفس، ومن شروطه أيضاً أن يظهر له تأثير ذلك بأن يغلب على ظن المغير المنكر إن كلامه ينفع، وبالله تعالى التوفيق. ص (ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة) . ش هذه من آفات اللسان، وهي محرمة بالإجماع فالأول منها الكذب وهو من قبائح الذنوب وفواحش الأمور لقوله : «إياكم والكذب فإنه أصل النفاق وسهوه لا إثم عليه فيه» لقوله : «رفع عن أمتي الحديث» وعمده قد

—

يكون حراماً إذا كان بغير منفعة، أو ليقطع به حق مسلم، فتجب منه التوبة والاستحلال من المظلوم، إلا أن الكذب الذي يقتطع به مال المسلم أشد من الأول، وقد يكون واجباً كما إذا رأيت إنساناً هرب من ظالم يريد قتله، فسألك عنه فأجبته بأنك لم تره، وكذلك إذا أراد أخذ ماله بغير حقه فيسألك عنه فأجبته كما أجبت الأول، وقد يكون مندوباً كما إذا قيل لكافر: إن المسلمين في جيش عظيم، وعدة عجيبة، وقد يكون مكروهاً كالكذب

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

للزوجة، وقد يكون مباحاً كالكذب للإصلاح بين الناس، فقد انقسم حينئذ إلى أقسام الشريعة الخمسة وهي: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. قوله: والغيبة أي ومما يحرم على المكلف الغيبة، وهي أن يذكر في الإنسان ما يكره لو أن سمعه إن كان ما يكره فيه موجود، فإن يكن موجوداً فهو البهتان، ويحمل الناس على الغيبة والحسد والتعريض بها والتصريح سواء، ولا فرق بين أن يذكر نقصاناً في بدن المغتاب أو نسبه أو عقله أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه حتى في ثوبه أو داره أو دابته، وقد أجمعت الأمة على أن ذكر غيره بما يكره، فهو مغتاب عاص لربه، ولو كان صادقاً. فقال والدليل على ذلك قوله : «هل تدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره فإن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» وقال : «إياكم والغيبة فإنها أشد من الزنا، لأن الزاني يتوب فيتوب الله عليه وصاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه» وقوله: والنميمة أي ومما يحرم عليه أيضاً النميمة، وهي أن يقول: قال فلان كذا وكذا فتحصل بذلك العداوة والفتنة بين المنقول عنه والمنقول إليه، وقيل: هي أن يكشف ما يكره كشفه المنقول إليه أو غيرهما، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة، وسواء كان الشيء الذي ينقل قولاً أو فعلاً، فينبغي لمن رأى شيئاً من أحوال الناس أن يسكت عنه إلا ما كان فيه فائدة لمسلم أو دفع مضرة عنه، كما إذا رأيت من أخذ مال غيرك فعليك أن تشهد به لأجل حق المشهود له، وهروب المال بخلاف ما إذا رأيته أخفى مال نفسه، فذكرته فذلك نميمة وإفشاء سر وبالجملة فالغيبة والنميمة خصلتان ذميمتان، ويصدق ذلك قوله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضاً} (الحجرات: ١٢) الآية فشبه المغتاب بآكل لحم الميتة من قوله : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» وقوله : «لا يدخل الجنة قاطع» فقيل لما القاطع؟ فقال: «هو القاطع بين

—

الناس بالنميمة» ويجب على من نقلت إليه النميمة أن يكذب الناقل وينهاه عن ذلك المنكر المنهي عنه شرعاً، وأن لا يظن بأخيه الغائب سوءاً لقوله تعالى: {إن بعض الظن إثم} (الحجرات: ١٢) الآية وبالله تعالى التوفيق. ص (والكبر العجب والرباء والسمعة والحسد والبغض) . ش يعني أنه يحرم على المكلف الكبر وما عطف عليه، والكبر من أعظم ذنوب القلب حتى قال بعض الأولياء: كل ذنب يكون معه الفتح إلا الكبر. قال الله

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

تعالى: {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} (غافر: ٣٥) وقال تعالى: {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق} (الأعراف: ١٤٦) وقال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقالوا: يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. فقال: «إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس» فمعنى بطر الحق رده على قائله، ومعنى غمص الناس احتقارهم. وقال نبي الله سليمان عليه السلام لجنوده يوماً: اخرجوا فخرجوا مائة ألف من الإنس، مائتي ألف من الجن، ثم رفع عليه السلام حتى سمع تسبيح الملائكة في السماء ثم حط حتى مست قدماه البحر فسمع عليه الصلاة والسلام صوتاً يقول: لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به، واعلم أن الكبر خلق في الباطن وأعمال تصدر عن الجوارح يستعظم بها الإنسان نفسه، ويحتقر غيره وذلك لا يليق به، لأن الكبرياء والعزة والعلو لا تليق في الحقيقة إلا لله تعالى، وسبب الكبر إما علم أو عمل أو نسب أو قوة أو جمال أو مال أو كثرة الأنصار، فمن تكبر بوصف من تلك الأوصاف، فقد كفر نعمة ربه نسأل الله تعالى العافية وأعظم درجاته التكبر على الله تعالى، ثم على رسوله ثم على سائر الخلق قوله: والعجب هو أن يرى الإنسان عبادته، ويستعظمها والعجب أبداً مخذول لكونه يحجب عن التوفيق، وإذا حجب العبد عن التوفيق فهو بالإهلاك حقيق قاله الإمام الغزالي في المنهاج وفي الصحيح عنه أنه قال: «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه من آفات العجب أنه يفسد العمل الصالح» لقول عيسى عليه السلام: كم من سراج أطفأه الريح وكم من عابد أفسده العجب. وبالجملة فحق على كل عاقل أن يحقر عمله من حيث هو، ولا يرى له مقداراً أو يرى المنة لله تعالى الذي شرفه بذلك العمل ويسره له قوله، والرياء هو إيقاع القربة يقصد بها الناس، فلا رياء إذاً في غير القربة كالتجمل باللباس ونحوه، وينقسم الرياء إلى

—

قسمين: رياء إخلاص وهو أن لا يفعل القربة إلا للناس، ورياء مشرك وهو أن يفعل القربة لله تعالى والناس، وهذا أخف من الأول، والرياء محرم بالإجماع فإذا فعل الإنسان طاعته، وقصد بها الناس فهو مراء قال الله تعالى: {الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون} (الماعون: ٧) ومتى شمل الرياء العبادة بطلت إجماعاً لقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه: «أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته لشريكي؟» اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

فإن شمل الرياء بعض العبادة، وكانت تلك العبادة مما يتوقف آخرها على أولها كالصلاة مثلاً، فقد وقع للعلماء في صحتها تردد قاله الغزالي في الإحياء، قوله: والسمعة لا خفاء أن السمعة خلاف الرياء، لأن السمعة أن يعمل العبد العمل خالصاً، ثم يخبر به الناس لغرض له في ذلك من تعظيم الخلق ونحو ذلك مما يريد به السمعة، وفي الخبر من سمع سمع الله به يوم القيامة، أي ينادي به هذا فلان عمل لي عملاً، ثم أراد به غيري. قوله: والحسد يريد أن القسم المحرم من الحسد هو تمني القلب زوال النعمة عن المحسود، واتصالها به أي بالحاسد، وهذا أخف الحاسدين، أما أشدهما فهو زوال النعمة عن المحسود، وإن لم تتصل بك «والأصل في تحريم هذا القسم الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن شر حاسد إذا حسد} (الفلق: ٥) وقوله تعالى: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} (النساء: ٥٤) وقوله تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} (النساء: ٣٢) وأما السنة فقوله : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً» وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريمه «وأما القسم الجائز من الحسد، فهو المسمى بالغبطة» ومعناه أن ترى لأخيك حالة حسنة، فتتمنى لنفسك مثلها من غير أن ينقص لأخيك منها شيء، وفي الحديث عنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق به آناء الليل وأطراف النهار» أي لا غبطة إلا في هاتين على وجه الاغتباط والحسد هو أول معصية عصي الله تعالى بها في الأرض، فإنه قد حسد إبليس آدم، ومن علامة الحسد الغيبة في المحسود والإشمات بالمعصية، ولا يزال الحاسد مهموماً مغموماً تراه كالمظلوم، وهو ظالم، والحسد المحرم يمنع الفهم، ولذلك قال سفيان الثوري: لا تكن حاسداً تكن سريع الفهم. قوله: والبغض أي يحرم على المكلف بغض أخيه المؤمن وغله وحسده لأن ذلك يؤدي إلى

—

إذاية المؤمن وظلمه، فالواجب عليه إذاً سلامة الصدر بأن يكون قلبه خالياً من تلك الأوصاف الذميمة كالبغض وغيره قال تعالى: {ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين} (الحجر: ٤٧) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا» وقال عليه السلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «إن قدرت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل» وقال عليه السلام: «من أصبح وأمسى لا ينوي ظلماً لأحد» فقوله:

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

ما جنى وبالله تعالى التوفيق. ص (ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسخرية) ش يريد أنه مما يحرم على المكلف رؤية نفسه والرضا عنها والمباهاة بها، وذلك بأن يرفع نفسه بتبغيض غيره، كما إذا قال مثلاً: فلان جاهل، وكلامه ضعيف، وهو يريد بذلك تزكية نفسه وكونه أفضل منه قال تعالى: {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} (النجم: ٣٢) قوله: واللمز أي إن فعلهما حرام على المكلف والأصل فيها قوله تعالى: {ويل لكل همزة لمزة} (الهمزة: ١) قوله تعالى: {هماز مشاء بنميم} (القلم: ١١) وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قتات» والقتات الهماز واللماز وقد أجمعت الأمة على تحريمها، والفرق بين الهمز واللمز أن الهمز تعييبك الإنسان بحضوره، وأما اللمز فتعييبك الإنسان بغيبته، وقيل: بالعكس، وقي المعنى واحد فلا فرق إذاً بينهما، فمن عيب الناس وأفسد بينهم سمي همازاً لمازاً والله أعلم. قوله: والعبث أي اللعب، أي ومما ينهى عنه المكلف العبث أي اللعب، فإن الإنسان إنما خلق لعبادة الله لا للعب واللهو. قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (الذاريات: ٥٦) وقال عليه السلام: «كل لهو يلهو المؤمن باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل امرأته وتأديب فرسه ورميه بقوسه». وقال ابن رشد لا يجوز عمد حضور شيء من اللهو واللعب، وقوله: والسخرية أي ومما ينهى عنه أيضاً السخرية، فإنها احتقار المسلم وإهانته، وذلك حرام ودليله قوله تعالى: {لا يسخر قوم من قوم} (الحجرات: ١١) وقوله عليه الصلاة والسلام: «حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه» والله تعالى الموفق. ص (والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها) ش يعني أنه يحرم على المكلف الزنا، ولذلك رتب الله عليه الحد فقال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (النور: ٢) والحد لا يترتب إلا على ما لا يحل شرعاً، وعذاب الزاني في

—

جميع بدنه، لأنه يلتذ حين يزني في جميع بدنه، وقد نهى الله تعالى عنه في غير ما آية قوله: والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها يريد أن النظر إلى الأجنبية حرام، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها، إلا إذا خشي منها الفتنة، فلا يجوز النظر حتى إلى وجهها، إلا إذا كانت عجوزاً أو سوداء فيجوز ذلك. ولا يجوز لرجل أن يتلذذ بسماع كلام الأجنبية، لأن ذلك مما لا يحل له سماعه على الوجه المذكور، وبالجملة فالنظر

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

بالتلذذ لا يجوز للمرأة ولا للرجل، وكذلك النظر لمن كان ذا جمال من الصبيان والله تعالى الموفق. ص (وأكل أموال بغير طيب نفس والأكل بالشفاعة أو بالدين) ش يعني أن من أعظم الجوارح فتنة البطن، لأنه عضو إن جوعته شبع سائر الأعضاء، إن أشبعته جاع سائر الأعضاء، ولا أهلك الناس إلا شهوة البطن والفرج، فمن أعانه الله تعالى على مجاهدتهما فقد سعد، من لم يعن على ذلك فقد خسر إن لم يرحمه الله تعالى، فإذا يحرم على الإنسان أن يأكل أموال الناس بغير طيب نفس، أي بغير مرضاة أربابها كما إذا أوصل إلى ذلك بغضب مثلاً أو تعدية أو خيانة أو خديعة أو سرقة أو حرابة أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً إذا وصل إليه بمرضاة أربابه على وجه الربا والرشوة والقمار، أو ثمن الجاه أو حلوان لكاهل أو مهر البغي أو ما أشبه ذلك، فذلك أيضاً كله حرام دليله قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (البقرة: ١٨٨) وقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} (النساء: ٢) وقوله تعالى: {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} (البقرة: ٢٧٨) وقوله : «كل المسلم على المسلم حرام نفسه وماله وعرضه» وقوله : «إن لله ملكاً على بيت المقدس ينادي في كل ليلة من أكل الحرام لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» . قيل: إن الصرف النافلة، والعدل الفريضة والإجماع على تحريم أموال الناس، فمن استحل مال غيره من المسلمين فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفراً. قوله: الأكل بالشفاعة أو بالدين يريد أن ما أخذه الإنسان من غيره على أن يشفع فيه لغاصب وشبهه، فذلك حرام لا يحل له أكله، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل له أو بالدين، أي كمن أظهر من نفسه التصوف فيعطى المال لأجل ذلك، ويسمح له في شرائه وتشترى منه السلعة لأجل البركة، وهو فيما أظهر من نفسه على غير استقامة، فما أخذه على هذا الوجه من المال فهو حرام. قال السيد الجنيد رضي الله عنه: تعرفون بالله وتكرمون

—

لله، فكيف أنتم مع الله إذا خلوتم به؟ وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لأكلها بالدف والمزامير أهون على أكلها من طريق الآخرة، يعني بالدين (ومما حكي عن إبليس وفرعون لعنهما الله تعالى) أن إبليس أتى لفرعون على صورة إنسان وقال له: هل تعرفني، فقال له: لا. فقال له: أنا إبليس. فقال له فرعون: أخبرني أينا أسخف عقلاً. فقال له: أنت. فقال له الآخر: بل أنت. فقال له إبليس: أنا قد خيرت نفسي على مخلوق مثلي، فقلت: أنا خير منه وأنت نسبت نفسك للربوبية وقلت أنا ربكم الأعلى. فقال له فرعون: هل لنا على وجه الأرض ثالث؟ فقال: نعم. فقال: من هو؟ قال: رجل أكل الدنيا بطريق الآخرة. ومما يندرج في هذا الفصل عالم يسأل عن مسألة فلا يجب عنها حتى يعطى مالاً، وكذلك المؤدب يبعث بالأطفال للمولود وللعرس، ومسائل هذا الفصل كثيرة لا تنحصر، وبالله تعالى التوفيق. ص (وتأخير الصلاة عن أوقاتها) ش يعني أن المكلف إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها فهو عاص لله ولرسوله: أي إذا أخرها بحيث إنه لم يوقعها في الوقت المختار، ولا في الوقت الضروري، وكان تركه لها بغير عذر فهو عاص أما إذا تركها لعذر نزل، فلا إثم عليه في تأخيرها، ثم إن أوقعها في الوقت الضروري اختياراً منه، فقيل هو عاص. وقيل: هو مؤد في وقت كراهة وفي كل قول من هذه الأقوال كلام يحمله هذا المختصر، وأراد المصنف رحمه الله تعالى بالصلاة التي نهي المكلف عن تأخيرها هي الصلوات الخمس الفرائض، وبالله تعالى التوفيق. ص (ولا يحل صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة) ش يعني أنه لا يحل للمكلف أن يخالط فاسقاً ولا يجالسه، وكذا كل من كان على غير استقامة فيجب هجرانه، لأن الطبع يسرق من الطبع فمن صاحب هؤلاء وجالسهم أن يكون منهم لقوله : «إنما المرء على دين خليله فليختر أحدكم من يخالل» . وقوله عليه الصلاة والسلام: «يخبر المرء بإخوانه» وقال لقمان لابنه: يا بني لا تجالس أهل المعاصي فتقسوا قلوبكم، وتحبط

—

أعمالكم، فيصيبك ما يصيبهم. وقال ابن المسيب: لا تنظروا في أهل المعاصي فتقسوا قلوبكم وتحبط أعمالكم. فعليك أيها العاقل أن تختار لصحبتك من كانت همته متعلّقة بالله تعالى مرتفعة عن المخلوقين، فيدلك على الله، لأن صحبة من هذه حالته، وإن قلت عبادته محمودة العاقبة جالبة لكل فائدة، والله المستعان وبالله تعالى التوفيق. ص (ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق قال الله سبحانه وتعالى: {والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين} (التوبة: ٦٢)) (قال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق») ش يعني أن المكلف لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، لأن من طلب رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله عليه، وأسخطهم عليه فإن كان ما يفعله المكلف من الطاعات لأجل الناس طمعاً فيما في أيديهم فالله تعالى هو المسخر لقلوبهم والمعطي في الحقيقة هو الله، والمانع هو الله فلا حاجة لنا إذاً برضا الخالق، ولا يتتبع أعراضهم لا ومن راقب أعراض الناس مات غماً، فحق على كل مؤمن أن يطلب رضا مولاه، ولا يلتفت إلى رضا المخلوق بحيث أنه لا يطيعهم فيما يضره مع ما به، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يمتثل حينئذ ما أمره الله تعالى، ويجتنب ما نهاه الله ورسوله عنه، وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

ص (ولا يحل له أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبين لسنة رسول الله والذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان) ش يعني أنه لا يحل للمكلف أن يفعل فعلاً يريد من العبادات أو من المعاملات إلا بعد أن يعلم حكم الله في ذلك، وإنما قال فعلاً ولم يقر قولاً، لأن الفعل أكثر من القول، وللفعل جوارح كثيرة بخلاف القول، فإنه ليس له إلا جارحة واحدة، وهي اللسان عصمنا الله من شره. قوله: ويسأل العلماء يريد أن المكلف إذا جهل حكماً من أحكام الشريعة يسأل أهل العلم عن ذلك، لأن فرض الجاهل السؤال قال تعالى: {واسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل: ٤٣) وإنما كان فرض الجاهل السؤال، لأن أقسام الشريعة خمسة واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، فمن كان جاهلاً بهذه الأقسام ولم يفرق بينها فالواجب عليه السؤال لئلا يقصد المكلف إلى فعل الحلال فيقع في الحرام قوله: ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد الذين يدلون على طاعة الله تعالى، ويحذرون من اتباع الشيطان يريد أنه يجب على المكلف الاقتداء بالعلماء رضي الله عنهم، والاتباع لهم فيما بينوه لنا من سنة محمد ، وهم الذين يدلون على طاعة الله تعالى مما أمرنا به من العبادات، ويحذرون من اتباع الشيطان لئلا يقع العبد في معصية الله تعالى، أو في بعض المخالفات، والخير كله في اتباع السنة، وفي الاقتداء بالمتبعين لها لأن باتباعها تكون النجاة ويسلم العبد من المهلكات، قال الأبياني: ثلاث لو كتبهن على ظفره لوسعهن، وفيهم خير الدنيا والآخرة الأولى منهن اتبع ولا تبتدع، والثانية ضع ولا ترتفع والثالثة من تورع ولا يتسع، أي من تورع لا يستكثر من الدنيا وبالله تعالى التوفيق.

—

ص (ولا يرضى نفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة) ش يعني العاقل لا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في معاصي الله تعالى، وظلموا أنفسهم ولم يستغفروا ربهم حتى جاء أجلهم، فهؤلاء هم المفلسون في الحقيقة. وقد قال لأصحابه: «أتدرون من المفلس من أمتي» فقالوا: من لا درهم ولا متاع عنده. فقال: «إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، وطرح عليه ثم يطرح في النار، فهذا هو المفلس» ، قوله فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة يريد أن هؤلاء الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، إذا تذكر الواحد منهم ما ينزل به من كرب الموت وغمراته، وما هو موقوف عليه بعد مماته من أهوال الآخرة، وكذلك إذا رأى يوم القيامة ما حل بأهل النار، وإجابة الله تعالى لهم بقوله: اخسئوا فيها، ولا تكلمون ويرى ما حصل لأهل الطاعة من السرور والمنزلة الرفيعة، فيتحسر حينئذ غاية الحسرة على ما فرط فيه من طاعة الله تعالى في دار الدنيا، ويحمل أوزاره عى ظهره، ويطول بكاؤه على نفسه، ويندم غاية الندم فليحذر الإنسان غاية الحذر من كل ما يخافه من الحسرة والندامة يوم القيامة. والله تعالى الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

—

ص (نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد ) ش لا شك أن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى هو مخ العبادة ولبها ولب الشيء هو أشرف ما فيه، ولذلك ختم المصنف رحمه الله تعالى صدر كتابه بما هو المقصود من كل العبادات، وقد طلب من الله تعالى التوفيق لاتباع سنة نبينا محمد التي هي الطريقة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في أحكام العبادات والمعاملات، وتشمل أقواله وأفعاله إقراراته، واعلم أن وجوب العمل بسنته مستفاد من كتاب الله تعالى، وقال جل جلاله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (الحشر: ٧) وقال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} (النساء: ٨٠) وقال تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} (النجم: ٣) وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» . وقال عليه الصلاة والسلام: «إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله تعالى وسنة نبيه» . ومن طلب النجاة في غير اتباع السنة فقد ضل، ومن اتبع السنة فقد اهتدى في الحديث من طلب الهدى في الكتاب والسنة والإجماع فقد طاب، ومن طلب الهدى في غيرها فقد خاب وختم المصنف رحمه الله تعالى دعاءه بالصلاة على النبي ، لأنها من الثناء على الله تعالى بجميل فضله وعظيم إنعامه، إذ هو عليه الصلاة والسلام من أجل نعم الله تعالى على خلقه، وقد تقدم معنى ذلك فطالعه حشرنا كله عند الكتاب، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢

ص. (فصل في الطهارة)

—

ش الفصل يؤتى به للمغايرة بين ما قبله، وبين ما بعده والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الإصلاح إزالة النجاسة أو ما في معناها بالماء، أو ما في معناه قاله المازري لأن الطهارة عنده بمعنى التطهير، واعترضه الشيخ ابن عرفة، لأن قوله ذلك إنما يتناول التطهير والطهارة غير التطهير لثبوتها دونه فيم لم يتنجس أصلاً، وفي المطهر بعد النجاسة والمعول عليه في حد الطهارة ما قاله ابن عرفة من أنها صفة حكمية توجب لموصفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أن له، فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث والطهورية توجب له كونه من، بحيث يصير المزال به نجاسته طاهر، أو التطهير إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة، فهذه حقائق ثلاث ذكرها ابن عرفة.

—

ص (الطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث) ش يعني أن الطهارة في الشرع قسمان: عينية وحكمية. فالعينية طهارة الخبث النجاسة، وهي أن النجاسة توجب له منعها به أو فيه والحكمية طهارة الحدث، وهي صفة حكمية توجب المنع من استباحة الصلاة اعلم أن شروط الطهارة الحكمية خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة أنواع الطهارة الحديثة ثلاثة وضوء وغسل بدل منهما عند تعذرهما، وهو التيمم، وقد أجمعت الأمة على وجوب الطهارة من الحدث، وأما الطهارة الخبثية فحكى أن الحاجب فيها ثلاثة طرق: فطريقتنا اللخمي منها هي الثالثة، وهي أشهر الطرق، وقد رأيت في هذه الطريق أن المذهب على ثلاثة أقوال: الأول منهما مذهب المدونة أنها واجبة مع الذكر، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وهذا أشهر الأقوال الثلاثة، وقد صرح بمشهوريته غير واحد من الفقهاء الثاني لابن وهب واجبة مطلقاً، فإنه يعيد أبداً، وإن كان ناسياً الثالث عن مالك أنها سنة. وشهره أيضاً غير واحد من الفقهاء. قال أشهب، تستحب إعادته في الوقت عامداً كان أو ناسياً. ص (ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالباً كالزيت والسمن والدسم كله والودج والصابون والوسخ ونجزه ولا بأس بالتراب والحمأ والسبخة والحزر ونحوه) ش يعني أن الطهارة الحديثة والطهارة الخبيثة لا يصح جميعها إلا بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو المسمى عند الفقهاء بالمطلق أي الذي إذا أطلق عليه مجرد الاسم كان كافياً في

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ١٥

—

الأخبار عنه على ما هو عليه، وقد عرفه خليل في المختصر بقوله، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، أي كونه لم يخالطه أجنبي الشيخ ابن عرفة الماء الطهور ما بقي بصفته على أصل خلقته غير مخرج من نبات ولا حيوان، ولا مخالط بغيره قوله وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالباً كالزيت الخ. يريد أن الماء إذا خالطه أجنبي طاهر كالزيت، وما عطف عليه، ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فحكمه حينئذ الطهورية لكونه قد سلم من التغير، واعلم أن الماء إذا خالطه غيره سمي مضافاً، والمضاف على قسمين: مضاف بشيء طاهر، ومضاف بشيء نجس فالمضاف بالشيء الطاهر على قسمين أيضاً مضاف بما ينفك عنه في الغالب كالزيت، وما عطف عليه في كلام المصنف أنه إذا لم يتغير بذلك، وكان الماء كثيراً فهو طهور باتفاق وإن كان الماء قليلاً، فالمشهور أنه طهور وقال القابسي: غير طهور، وأما إن تغير بذلك فليس بطهور، فتستعمل في العادات دون العبادات، والقسم الثاني والمضاف بما لا ينفك عنه في الغالب كالماء الجاري على الكبريت والمغرة والزرنيخ، ونحو ذلك، مما هو قرار له فهو طهور أيضاً من غير خلاف سواء تغير بذلك، أو لم يتغير، أما المضاف بالشيء النجس، فإنه إذا لم يتغير فالكثير طهور باتفاق عند الأكثر. وروى ابن نافع أنه نجس. وروى ابن زرقون أنه مكروه. وأما إن تغير لونه أو طعمه كان نجساً بإجماع وإن تغير ريحه كان نجساً أيضاً على المعروف من المذهب، وعن الماجشون أنه لا ينجس بتغير الريح وأما إن كان الماء قليلاً كقدر آنية الوضوء والغسل، فإن تغير لا إشكال، وإن لم يتغير ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها أنه نجس وهو مقتضى مذهب المدونة، ونص الرسالة، والثاني أنه طهور ولكنه يكره للخلاف وهو المشهور، والثالث أنه مشكوك فيه فيجمع بينه وبين التيمم، فوجه الحكم بالنجاسة قوله : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» مفهومه أنه إذا كان دون القلتين حمل، وأيضاً فإن النفوس

—

تعاف الماء اليسير إذا حلته النجاسة اليسيرة، ومبنى النجاسة على ما تعافه النفوس، ووجه الحكم والطهارة قوله : «خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» . وهذا نص صريح في أنه باق على الطهارة، والتطهير ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ووجه الحكم بالشك تعارض الأدلة، ولذلك يجمع بينه وبين التيمم. فقال ابن الماجشون: يتوضأ أولاً ثم يتيمم لصلاة واحدة. وقال سحنون: يتيمم أولاً ثم يصلي ثم يتوضأ، ويصلي ثانياً ليكون قد صلى تيقناً بطهارة يتيقن فيها السلامة من النجاسة قوله: ولا بأس بالتراب يريد أن الماء إذا طرح فيه تراب، ولو كان يصدأ على المشهور، فإنه إذا لم يتغير فلا حكم لما وقع فيه، وأما إن تغير فقولان: المشهور أنه لا يسلب الطهورية، لأنه مما لا ينفك الماء عن جنسه، ولأنه أيضاً مما يجاوز الماء ولا يمازجه حتى أنه لو ترك الماء لتميز عنه، ومقابل المشهور أنه يسلب الطهورية، لأنه إنما غيره بفعل فأشبه ما نقله إليه من سائر المائعات، واختلف في الملح إذا طرح في الماء، هل هو كالتراب فلا يسلب الطهورية على المشهور؟ أو هو كالعام فيسلب الطهورية على مقابل المشهور واختاره ابن يونس، وأشار إليه خليل في مختصره بقوله والأرجح السلب بالملح قوله والحمأ، أي هو الطين الأسود يريد أن الماء إذا تغير بما هو قواره وعادته أن يتولد فيه كالحمأة، وكذلك السبخة، فإن الماء قد انتقل بها من العذوبة إلى الملوحة، فذلك كله لا يؤثر في الماء، ولا يسلبه الطهورية بوجه، لأنه من قرارة قوله والخز أي، وهو المسمى أيضاً بالطحلب وهو خضرة تعلو الماء بسبب طول مكثه، والمكث طول الإقامة ونقل سند عن مالك كراهة إستعمال المتغير بالطحلب مع وجود غيره، قوله ونحوه أي نحو الخز وهو شيء يعلو على الماء لطول مكثه مما يشبه الدهنية فإن ذلك لا يسلب الطهورية.

(

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ١٥

—

فروع الأول) : منها الماء المجموع من الندى طهور لصدق اسم الماء عليه، لأن الندى ليس هو شيئاً يضاف إلى الماء، بل هو صفة للماء كما يقال ماء المطر. فيقال هنا ماء الندى الثاني إذا كان الماء جامداً، ثم ذاب بعد جموده فلا يضر استعماله في العبادات، وحكى ابن رشد في المقدمات في الملح إذا ذاب في غير موضوعه ثلاثة أقوال ثالثها أنها إن كان جموده لصنعة أثر، وإلا فلا الثالث أن سؤر البهيمة، وهو فضلة شربها من الماء حكمه الطهورية، وكذلك حكم فضله شرب الحائض، والجنب إذ كانا مسلمين غير شاربي خمر ونحوه، وفضله طهارتهما وكذلك على المشهور، وقيل: لا يتطهر بفضلة الحائض،، ولا يبعد جربه في فضل طهارة الجنب الرابع إذا شك في معبر الماء هل يفسده أم لا، فإن ذلك الماء لا ينتقل عن أصله حتى يتحقق ما يؤثر فيه إذ الأصل الطهارة. الخامس لا خلاف أن المتغير بالمجاور غير الملاصق بسلبه الطهورية كالجيفة مثلاً إذا كانت بإزاء الماء، فتغير الماء برائحتها، وأما لاصق الماء كالدهن الجامد يكون على سطح الماء، ولا يمازجه فإن ذلك لا يسلب الطهورية أيضاً وقد أشار إليه خليل في مختصره بقوله أو تغير بمجاوره، وإن بدهن لاصق السادس إذا تنجس الماء في موضع وصار يخرج في موضع آخر نقياً، ففي صحة الطهارة به قولان: واختار ابن يونس عدم الطهورية، وإلى ذلك أشار صاحب المختصر بقوله، وإن زال تغير النجاسة لا بكثرة مطلق، فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح السابع الماء المجتمع من السقوف في الخوابي والأباريق، وعلى السقوف طرح القطط، ولم يتغير ذلك الماء فإنه لا يسبب طهورية افتى بذلك ابن القداح الثامن إذا وقعت فأرة في الماء وأخرجت منه حية لم يفسد ذلك الماء التاسع رائحة القطران تبقى في قربة المسافر لا بأس بذلك لمشقة الاحتراز منه في السفر دون الحضر، ولا يستغنى عنه عند العرب، وأهل البوادي وإنما أطلت الكلام في هذا الفصل، لأن هذه الفروع كثيرة الوقوع هو الله تعالى

—

الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ١٥

ص (فصل إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله) .

ش قد علمت أن النجاسة بالنسبة إلى العفو عنها تنقسم إلى أربعة أقسام قسم يعفى عن قليله وعن كثيريه كالأحداث تستنكح، أي تكثر من صاحبها وبلل الباسور في اليدان كثر الرد بها، لأنه لو أمر بغسلها مع كثرة الرد لشق ذلك عليه، وكالجرح يجري والدمل يسيل وثوب المرأة التي ترضع ولدها تجتهد، والتحفظ من النجاسة، ويستحب لها ثوب الصلاة، وكبول فرس الغازي بأرض حرب إذا لم يجد من يمسكه له، وأما بأرض الإسلام فيتقيه ما استطاع، ودين الله يسر وقسم يعفى عن يسيره دون كثيره، دون ذلك إذا رآه قبل الدخول في الصلاة، فإنه يؤمر ندباً بغسله هو دون الدرهم من الدم مطلقاً، أي سواء كان دم حيض أو نفاس أو دم ميتة أو غير ذلك من مسائل الدماء دون الدرهم، والمراد بالدرهم هنا هو ما تحت ركبة البغل، ويلحق تيسير الدم القيح والصديد، فإنه يعفى عن يسيرهما على المشهور، وقيل: بعدم العفو فيهما وقسم يعفى عن أثره دون عينه، كالحدث إذا كان على المخرجين، فإنه لا يكلف المتوضىء بغسلها بل يكلف بالمسح فقط، ولكن الغسل بالماء أفضل، وكموضع الحجامة يمسح حتى إذا برىء غسل، وكذلك الدم المباح إذا كان على السيف والصقيل شبهه كالمدية والمرأة، فإن مسح ذلك يجزى عن غسله لما في الغسل من الإفساد. وقيل: إن لم يبق عليه من النجاسة شيء من المشهور الاعتماد على العلة الأولى، وهي الإفساد ولا يلحق بذلك عبرة على الأصح كالثوب الصقيل والجسد والقولان للمتأخرين، ولكن الأصح منهما وجوب الغسل كذلك الخف والنعل يمشي بهما على أرواث الدواب وأبوالها، فيدلكه ويصلي لمشقة الاحتراز عنهما في حق المشي في الطرقات، وهذا القول هو الذي رجع إليه مالك، لأنه كان أولاً يقول بعدم العفو، وفي المذهب قول ثالث لابن حبيب بالعفو عن الخف دون النعل، وأما

—

أرواث الدواب وأبوالها كالعذورة والدم وسائر النجاسات، فإنه لا يعفى عن شيء منها ولا بد من غسل ذلك.

تنبيه : نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي تكثر فيها الدواب، وأما ما لا يكثر فيها الدواب فلا يعفى عنه لأجل أن ما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يعفى عنه، ولأجل أن ما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يعفى عنه لزم الماسح قلع خفه حالة كونه لا ماء معه، ويتيمم حكى ذلك مطرف عن مالك، واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير بالخف، والنعل في الاكتفاء بالدلك، وعدم الاحتياج إلى الغسل، لأن له ضرورة تدعوه إلى المشي حافياً. وأما طين المطر ونحوه كالرش والماء المستنقع في الطرقات يصيب الخف، والرجل أن نحو ذلك، فإنه يعفى عنه أيضاً لمشقة الاحتراز منه، وهو في الغالب لا يخلو من النجاسة، لا أن المشقة مانعة من وجوب غسله.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ١٧

—

فرع : قال في العتبية وسئل مالك عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤها. قال: أراه في سعة ما لم يتيقن بالنجاسة، وإن سألهم فقالوا أنه طاهر فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى، فلا أرى ذلك، وهو مما يعفى عنه أيضاً ذيل المرأة، إذا طالته لأجل الستر، وكذلك الرجل المبلولة تمر بالنجاسة الجافة لكونهما يظهر أن بما بعد النجس من الأرض، فأما مسألة الذيل فقوله : «الذيل يطهر بما بعده» . فحمله الجمهور على القشب اليابس ومقابل المشهور مطلقاً أي سواء وكان القشب رطباً أو يابساً، وحمله الباجي على ما إذا لم يتيقن النجاسة، وأما مسألة الرجل فرفعت في العتبية منصوص لمالك، وقيدها ابن لبابة بماذا مشت بعد ذلك على موضع طاهر، وعلى ذلك اقتصر خليل في مختصره حيث قال: وذيل امرأة مطال للستر، ورجل بلت يمران بنجس يابس يطهران بماء بعده اهـ. ومما يعفى عنه أيضاً أثر الدمل الذي يعصر لأجل مشقة الاحتراز منه إذا جرى بنفسه، إلا إذا تفاحش ذلك، فإنه يستحب غسله كما يستحب غسل دم البراغيث إذا تفاحش أيضاً، وظاهر الرسالة وجوب غسله، لكن حمله الشيوخ على الاستحباب، وكذلك في المدونة إلا إذا رأى ذلك الصلاة، فإنه يتمادى ولا شيء عليه في ذلك، وقسم لا يعفى من شيء منه، وهو ما عدا ما ذكرناه من سائر النجاسات، فإنه يجب على المكلف.

—

غسل ذلك من الثوب إذا أصابته نجاسة واعلم أن النجاسة إذا تعينت، أي علم محلها فإنها تغسل منه، وذلك معنى قول المصنف إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست بحيث لا يعرف محلها، فلا بد من غسل جميع المشكوك فيه، لأن غسل النجاسة واجب كما يقدم، ولا يخرج المكلف من عهده الوجوب إلا بتعميم غسل جميع الشكوك فيه، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله، فإن ثبت غسل الثوب كله كما إذا حصلت النجاسة في أحد الكمين مثلاً وجهل تعيينه فإنهما يغسلان معاً على المشهور. وقيل: بتحري أحدهما كما في الثوبين إذا وقعت النجاسة في أحدهما يتحراه، وقيل: يصلى بكل واحد منهما صلاة، ثم أن المحل النجس يطهر بلا نية على المعروف، وحكى صاحب الذخيرة قولاً بأن غسل النجاسة يفتقر إلى نية، والمشهور أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق، وقيل: تزال بكل مائع قلاع كالخل ونحوه. قاله ابن بشير وتبعه على ذلك ابن الحاجب، ومعنى لا تزال إلا بالماء لا يزال حكمها إلا في عينها لا يزال بغير المطلق اتفاقاً.

فرع : وإذا زال عين النجاسة بغير المطلق فذلك الثوب الذي أزيلت عينها منه لا تجوز الصلاة به على المشهور، ولا يتنجس ما لاقاه من ثوب آخر على قول الأكثر يريد، لأن الأعراض لا تنتقل خلافاً للقابسي.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ١٧

—

تنبيه : فلو أزيل عين النجاسة بالحجارة في باب الاستنجاء لم ينجس ما لاقى محلها، وكذلك إذا عرق المخرجان، ولافاهما الثوب، فإنه لا يتنجس على المشهور، ثم أن الماء المطلق المزال به حكم النجاسة يشترط فيه أن ينفصل عن المحل طهوراً، لأنه إذا انفصل عنه متغيراً، فلا يحكم حينئذ بطهارة المحل، ولا بد من غسله ثانياً حتى ينفصل الماء طهوراً، ثم أن الغسالة وهي ما ينفصل عن المحل حين غسله، فإن كانت متغيرة فلا شك في نجاستها سواء كان ذلك لتغيير باللون أو بالطعم أو بالرائحة، وإن كانت غير متغيرة فطاهرة ولا يضر ما بقي في الثوب بعد نزول الغسالة الطهارة، لأن ما بقي بعض ما نزل، وهذا معنى قول ابن الحاجب ولا يضر بللها، لأنه جزء المفصل أي جزؤه قبل الانفصال، وصرح ابن شاس بأنه لا يلزم عصر الثوب إذا زال طعمه، وأما اللون والرائحة إذا عسر زوالهما، فإن ذلك معفو عنه للمشقة، فإنه تيسر زوالهما فلا بد من الغسل ثانياً والله تعالى الموفق.

—

ص (ومن شك في إصابة النجاسة نضح فإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا يضح عليه) ش لما تكلم رحمه الله تعالى على حك النجاسة المحققة أتبعه بحكم النجاسة المشكوك فيها، وحاصل ما ذكره المصنف أن مسائل تتضح على ثلاثة أقسام متفق فيه على النضح، وقسم متفق فيه على سقوط النضح، وقسم مختلف فيه، فأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله، ومن شك في إصابة النجاسة نضح معناه إذا تحقق النجاسة، وشك في الإصابة وجب عليه النضح، فإن ترك النضح وصلى أعاده في الوقت إن كان ناسياً، وإلا أعاد أبداً إن كان عامداً هذا قول ابن القاسم. وقال أشهب لا إعادة عليه لكون النضح عنده مستحباً. كذلك حكم من ترك غسل النجاسة، وأشار أيضاً إلى القسم الثاني والثالث بقوله فإن أصابه شيء شك في نجاسته، فلا نضح عليه معناه تحقق الإصابة وشك في نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح على المشهور، لأن الأصل الطهارة وقيل: ينضح رواه ابن نافع عن مالك واستظهره بعضهم قياساً على الشك في الإصابة بجامع الشك، وأما إن شك فيهما معاً، أي في النجاسة والإصابة فلا خلاف في عدم النضح، لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف، لأنه شك مبني على شك، واعلم أن النضح هو الرش باليد على القول المعروف، وهو طهور لكل ما شك فيه، ونقل الباجي عن الدوادي أن النضح هو غمر المحلل بالماء، وأنه نوع من الغسل. وقال سحنون: هو الرش بالفم واختلف الناس في وجوب النية في النضح. فقيل: تجب ووجهه ظهور التعبد فيه، فإن الرش ينشر النجاسة. وقيل: لا تجب ووجهه كون النضح من باب إزالة النجاسة، والقولان للمتأخرين قال في اللباب وظاهر المذهب عدم افتقار النضح إلى النية، واختاره ابن محرز والأصح أن الحديث كالثوب على التفصيل المتقدم في النضح، ومقابل الأصح أن الجسد ليس هو الثوب، فيغسل واستقرأ ذلك من المدونة من قوله، ولا يغسل أنثييه إلى آخر المسألة، ومقتضى كلام صاحب البيان أن المذهب وجوب غسل الجسد مع الشك، وأصل

—

مذهب مالك أن المذهب أن ما شك في نجاسته من الأبدان، فلا يجزىء فيه إلا الغسل بخلاف الثياب. وقال ابن شعبان: ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان. وقال صاحب النكت: ظاهر المدونة الغسل في الجسد مع الشك.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ١٧

مسألة : وإذا اشتبهت الأواني أي ماء طهور بماء متنجس، أو بماء نجس العين كالبول المقطوع الرائحة، فقال سحنون: يتيمم ويتركها. وقال أيضاً مع ابن الماجشون: يتوضأ كل واحدة ويصلي حتى يفرغ. زاد ابن مسلمة ويغسل أعضاء من الثاني قبل وضوئه مما أصابه من الأول. وقال ابن المواز ابن سحنون: يتحرى كالقبلة. وقال ابن القصار: ومثلهما إن كثرت الأواني ومثل ابن مسلمة أن قلت الأواني. وبقي قول من قال يصلي بعدد النجس، وزيادة إناء مثل ما قيل: في الثياب من كونه يصلي بعد النجس وزيادة ثوب قال خليل وهذا القول الصحيح وقد درج عليه في المختصر ثم التوضيح، ولا ينبغي أن يفهم الخلاف على الأطلاق، لأنه إذا كان معه عشرة أو أن منها واحد نجس، وما عداه طاهر فما وجه القول بالتيمم، ومع المتوضىء ما هو محقق الطهارة، وقادر على استعماله وما وجه القول بأنه يستعمل الجميع، ونحن نقطع أنه إذا استعمل إناءين فقد برئت ذمته، بل ينبغي أن يكون محل الخلاف إذا لم يتحقق عدد النجس من الطاهر، أو يتعدد النجس، ويتحدد الطاهر قال في الجواهر: ثم إن شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين، فإن كان معه ما يتحقق طهارته امتنع من الاجتهاد أي كونه لا يتحرى.

—

مسألة : وأما غسل الإناء من ولوغ الكلب فحكمه الاستحباب على المشهور وهو مذهب المدونة، وقيل: وجوبه ومنشأ الخلاف في الأمر المطلق هل يحتمل على الوجوب أو على الندب؟ والمشهور واختصاص الغسل بإناء الماء لا الطعام. وقال ابن وهب: يغسل أيضاً إناء الطعام والصحيح أنه لا يغسل الإناء بالماء المولوغ فيه، بل يراق لما في صحيح مسلم، فليرقه وليغسله سبعاً بخلاف الطعام، فإنه لا يراق على المشهور وأما حوض الماء إذا ولغ فيه الكلب، فإنه لا يغسل ولا يراق ما فيه من الماء، والمشهور أنه لا يؤمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا عند قصد استعماله. وقيل: يؤمر بالغسل على الفور، ومبني الخلاف في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي، وغسله تعبد على المشهور. وقيل: معقول المعنى، ولا يتعدد الغسل بتعدد الولوغ سواء وقع ذلك في كلب واحد، أو من كلاب متعددة، وسواء كان الكلب منهياً عن اتخاذه أم على المشهور، ويكفي في ذلك سبع غسلات. كما لو اتحد الولوغ والظاهر من المذهب عدم إلحاق الخنزير بالكلب منهياً. وقيل: يلحق به وهما روايتا مالك.

—

(فروع الأول) : الحكم يختص بالولوغ، فلو أدخل الكلب يده أو رجله في الإناء لم يغسل خلافاً للشافعي الثاني لا تشترط النية في غسل الإناء قاله الباجي وابن رشد وإنما يفتقر التعبد إلى النية إذا كان يفعله الإنسان في نفسه وأما هذا وشبهه مثل غسل الميت مما يفعله الإنسان في غيره، فلا يفتقر إلى النية الثالث هل يشترط الدلك في غسل الإناء أم لا، لأن الغسل عندنا في المذهب لا تتم حقيقة إلا بالدلك، بالله تعالى التوفيق. ص (ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت ومن صلى ناسياً وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت) ش يعني أنه إذا تذكر نجاسة غير معفو عنها في ثوبه أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه، وهو في الصلاة فالمشهور أنه يقطع مطلقاً أي سواء أمكنه النزاع أم لا، وهو مذهب المدونة والقطع مشروط بسعة الوقت، وأما ضيق الوقت فقال ابن هارون: لم يختلف في التمادي إذا خشي فوات الوقت، لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على النجاسة. وقال ابن الماجشون: يتمادى مطلقاً أي سواء أمكنه النزاع أم لا غير أنه إذا لم يمكنه نزعه فيعيد في الوقت، وإن أمكنه النزاع فنزعه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه أعاد أبداً. وقال: مطرف إن أمكنه النزاع تمادى، وإن لم يمكنه قطع واستأنف.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ١٧

تنبيه: المراد بإمكان النزاع في الصلاة أن يفعل ذلك، والاستئناف إنما هو في الفريضة، ليس لأن غير الفريضة ليس عليه استئنافها، وإذا استأنف لفريضة، فإنه يستأنفها بالإقامة وهل مطلقاً لأن الإقامة الأولى إنما كانت لتلك الصلاة، وقد فسدت أو مع الطول تأويلاً على المدونة.

—

(فروع الأول) : قال سحنون: من ألقى عليه ثوب نجس في الصلاة، ثم سقط عنه مكانه أرى أن يبتدىء، قال الباجي: وهذه رواية ابن القاسم، وعليه درج صاحب المختصر حيث قال: في مختصر وسقوطها في صلاة مبطل، الثاني إذا كانت النجاسة تحت قدميه، وهو في الصلاة فرآها فتحول عنها، فخرج ذلك على الخلاف في الثوب إذا أمكنه طرحه. الثالث قال أبو العباس الأيباني: إذا كانت تحت نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه، وهو في الصلاة جاز كظهر حصير نقله في الذخيرة، قوله ومن صلى بها ناسياً إلى آخره يريد أن من صلى بنجاسة أو على نجاسة ناسياً، ثم تذكر بعد السلام، فإنه يعيد في الوقت على المشهور والوقت هنا في الظهر والعصر إلى الأصفر أو قاله صاحب المختصر، وهو المشهور بخلاف من تذكر بالنسبة بعد أن صلى الوقتية، فإنه يعيد الوقتية إلى الغروب، لأن الترتيب بين الفائتة والوقتية واجب، ولذلك لو ضاق الوقت عن الفائتة لقدمت على الحاضرة لو ضاق الوقت عن زوال النجاسة لصلى بها.

(فرعان الأول) : إذا رأى المصلي في حال صلاته النجاسة في ثوبه أو في جسده فهم بالقطع، ثم نسى وتمادى فقال ابن حبيب: تبطل صلاته وهو الجاري على مذهب المدونة، واختار ابن العربي عدم البطلان بناء على صحة الصلاة، إذا نزع الثوب النجس الثاني إذا رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة، ثم نسي ودخل فيها فكما لو لم يرها على المشهور، رأى أنه يعيد في الوقت. قاله ابن الحاجب ابن عبد السلام مقابل المشهور هنا، ليس بثابت في المذهب، وإنما اعتمد ابن الحاجب في نقله هنا عن ابن شاس وهو ذكره على ابن العربي، وابن العربي لم يسم قائله، وهكذا شأنه في كتبه إدخال مسائل من غير المذهب استحساناً لها وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ١٧

ص (فصل فرائض الوضوء سبعة)

—

ش بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على الوضوء، لكثرة موجباته وتكراره، لأن الله تعالى بدأ به في كتابه العزيز حيث قال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} (سورة المائدة: ٦) الفرائض جمع فريضة، والفريضة هي الشيء المفروض والمراد بالفرائض هنا ما يذكره المصنف من قوله النية إلى آخره، والوضوء مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن، يقال: وجه وضيء أي نظيف، والمراد به في اللغة غسل اليدين فقط لقوله : «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصحح البصر» . وفي الشرع غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع الحدث، والواو في الوضوء يجوز ضمها، وفتحها، واختلف في معناهما فقيل: يستعمل كل واحد منهما فيما يستعمل فيه الآخر، وقيل بالضم أمم للفعل، وبالفتح اسم للماء، وقيل: بالعكس والوضوء من خصائص هذه الأمة، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} الآية. وأما السنة فقوله : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» . وأما الإجماع فمعلوم من دين الأمة ضرورة وشرط وجوبه الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض، والنفاس عند المرأة ودخول الوقت.

—

تنبيه : اختلف العلماء في الوضوء هل هو متعبد به أو معلل؟ ومعنى كونه متعبداً به أنّا لا نعلم السر الذي لأجله شرعه الله تعالى، ومعنى كونه معللاً وهو ظهور السر الذي لأجله شرعه الله تعالى، واحتج من قال: أنه معلل بما ورد في الحديث الكريم أن الله تعالى لما أراد أن يتوب على آدم عليه السلام قال له: أغسل جوارحك التي عصيتني بها وصلّ ركعتين واندم على خطيئتك، واعزم على ترك العود إلى مثلها، ففعل فقال الله تعالى: «قد غفرت لك وتبت عليك» فقال آدم يا رب هذا أمر قد خصصتني به أو شرعته لمن عصاك فقال له: أنت السبب، فهو خاص لك وعام لذريتك، فهذا دليل على أن الوضوء معقول المعنى لمناسبته للتطهير المعنوي، وخصت هذه الأعضاء بالوضوء دون غيرها، لأن الرجل مشى بها إلى الشجرة التي نهى عنها، واليد أخذتها والأنف شم به، والفم ذاق به والوجه والرأس استظل بهما تحت الشجرة.

تنبيه : ولاختلافهم في كونه معللاً اختلفوا في النية فمن قال: معقول المعنى، قال: لا يفتقر إلى نية. ومن قال: أنه متعبد به، قال: لا بد من النية، وهذا القدر كاف، وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

—

ص (النية) ش هذا ابتداء تقسيم الفرائض المقدمة الذكر في قوله فرائض الوضوء سبعة، وبدا المصنف بالنية لأنها واجبة في كل ما أمر الله تعالى به العبادات وكونها واجبة في الوضوء، هو الأصح ودليل وجوبها الكتاب والسنة، وأما الكتاب فقوله تعالى: {ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (سورة البينة: ٥) أما السنة فقوله : «إنما الأعمال بالنيات» أي الأعمال المعتبرة بالنيات فما لا نية فيه فليس بمعتبر، وقد قال ابن عرفة النية هي القصة به رفع الحدث، ومعنى ذلك أن يقصد بوضوئه استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أ الفريضة، وقال صاحب المعونة لمعنى النية أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، ولا يلزمه النطق بلسانه قلب، وما قاله صاحب المعونة، لأنه لولا النية ما تميزت العبادة من المعصية، وفي بعض الأشياء فإن السجود لله والسجود للصنم صورتهما واحدة مع أن أحدهما طاعة، والآخر معصية، وما وقع للفرق بينهما إلا بالقصد الذي هو النية، واعلم أن محل للنية، والمكلف القلب وقيل: الرأس. (وأما محلها من العبادات) فقيل: عند غسل الوجه وهو المشهور، وعليه درج صاحب المختصر حيث قال: ونية رفع الحدث عند وجهه، وقيل: عند غسل اليدين في أول الوضوء، وجمع بعضهم بين القولين. فقال: ليبدأ بالنية أول الفعل، ويستصحبها ذكراً لها إلى أن يشرع في الوجه قال في التوضيح: والظاهر القول الثاني لأنا إذا نلنا عند غسل الوجه يلزم منه أن يعرى غسل اليدين، والمضمضة والاستنشاق عن النية، فإن قالوا ينوي لذلك نية مفردة قلنا: يلزم أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك قاله ابن رشد. ثم أن النية لا يخلو إما أن يقدمها عن محلها بكثير أو يؤخرها عنه بيسير أو كثير، فإنه لا خوف في عدم الأجزاء، وأن قدمها عن محلها بيسير فقولان مشهوران أن الأشهر منهما عدم التأثير، ومقتضى الدليل خلافه قال ابن عبد السلام. وقال المازري: الأصح في النظر عدم الأجزاء، وهو مقابل القول الأشهر، ومن هذا اختلافهم

—

فيمن مشى إلى موضع الطهارة ناوياً غسل الجنابة، فلما شرع في طهوره نسي النية، فقال ابن القاسم: تجزئة النية المتقدم، لأن ما قرب إلى الشيء يعطي حكمه، وقال سحنون: يجزيه ذلك لا في الحمام، لأن الحمام مظنة الطول إلا ونقل القراني قولاً بعدم جزاء فيهما، أي في النهر والحمام.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

(فروع الأول) : أن النية إذا صاحبها قصد التبرد في الوضوء أو الغسل، فإنهما تجزئة لا أثر لقصد التبرد في الوضوء أو معها، وقد قال صاحب المختصر نية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع، وإن مع تبرد أ.هـ. الثاني إذا أخرج بعض المستباح كما إذا نوى أن يصلي بوضوئه الظهر، ولا يصلي به العصر، فإنه يستبيح ما نواه وما لم ينوه لقصد رفع الحدث، قال الباجي: وهو المشهور وقيل: لا يستبيح شيئاً بوضوئه ذلك، لأنه لما أخرج بعض المستباح كأنه رفض الوضوء، وقيل: يستبيح ما نواه خاصة لقوله : «ولكل أمرىء ما نوى» الثالث إذا أحدث المتوضىء أحداثاً ونوى منها حدثاً مخصوصاً ناسياً غيره، جزأه لتساويهما في الحكم، فإن كان ذاكراً لغيره، ولم يخرجه فظاهر نصوص المذهب الإجراء، وفرق بعضهم بين أن ينوي الحديث فيجزيه وبين أن ينوي غيره فلا يجزيه، لأن المؤثر في نقض الطهارة فإنه هو الأول الرابع إذا نوى أحدث مخصوصاً، وأخرج غيره من سائر الأحداث، كما إذا قال: أتوضأ لحدث البول، لأحدث الغائط أو أخرج أحد الثلاثة، كما إذا نوى رفع الحدث، وقال: لا أستبيح، أو نوى الاستباحة، وقال: لا أرفع الحدث أو نوى امتثال أمر الله، ولأرفع الحدث، فإن ذلك لا يجزيه لأجل التناقض الخامس، إذا نوى المكلف بفعله الطهارة المطلقة، فإن ذلك لا يرفع عند الحكم الحدث، لأن الطهارة قسمان كما تقدم طهارة حدث وطهارة خبث، فإذا قصد قصداً مطلقاً وأمكن انصراف قصده لجنس الطهارة لم يرتفع حدثه، قاله المازري السادس إذا نوى ما يستحب له الوضوء

—

كالتلاوة، وشبهها مما يستحب له الوضوء، فإنه لا يجوز له أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور، وقيل: يجوز له ذلك، لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات، فحينئذٍ نيته مستلزمة لرفع الحدث السابع إذا توضأ مجدداً، ثم تبين حدثه، وقال: إن حصل مني حدث فهذا الوضوء له، أو ترك من أعضاء وضوئه لمعة، فانغسلت ثانية بنية الفضيلة، فالمشهورة في هذه الثلاثة عدم الإجزاء، وهو قول ابن القاسم لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث، وقال عيسى، يجزئه لأن نيته أن يكون على أكمل الحالات، وذلك يستلزم رفع الحدث كما تقدم الثامن إذ فرق النية على الأعضاء، أي خص كل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده، فظاهر المذهب عدم الصحة، لأنها عبادة وقيل: إنها تفرق، وعلى الأعضاء واستقرأه القاضي أبو محمد من المدونة ومنشأ الخلاف في المسألة كما قاله ابن الحاجب هل يرفع حدث كل عضو حصلت فيه الطهارة بانفراده، أو لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة التاسع عزوب النية، وهو انقطاعها والذهول عنها بعد وقتها مغتفر للمشقة، ولا إشكال في ذلك، وأما رفضها فالمشهور عدم الرفض في الوضوء والحج، وأما الصوم والصلاة فالمشهورة رفضها، وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

—

ص (وغسل الوجه) ش يعني أي الفريضة الثانية من فرائض الوضوء غسل الوجه طولاً وعرضاً وهو مأخوذ من الوجاهة، وسمي بذلك لأنه أحسن الأعضاء في الإنسان ومنه قولهم فلان وجيه القوم إذا كان أحسنهم وسيدهم، وغسله في الوضوء واجب لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} (سورة المائدة: ٦) لآية والآمر للوجوب وقال عليه الصلاة والسلام: «توضأ كما أمرك الله» ، وقد تغلق الوجوب به طولاً وعرضاً فحده طولاً من منابت الشعر النابت في الرأس المعتاد الى منتهى الذقن الذي يجمع اللحيين، فيدخل الأغم وهو من زاد شعره على العادة ونزل على جبهة، فإنه يجب عليه غسله، لأنه من الوجه ويخرج الأصلع، وهو من ارتفع شعر رأسه إلى أعلاه، فإنه لا يجب عليه غسل ما ارتفع عنه الشعر من مقدم الرأس، وكذلك ما ارتفع عنه الشعر من جانبيه وهما النزعتان، وأما حده عرضاً فمن الأذن إلى الأذن على المشهور، وقيل: من العذر إلى العذار، رواه ابن وهب عن مالك، وقيل: بالأول في نقي الخد والثاني في ذي الشعر، وهذا القول الثالث حكى القاضي عبد الوهاب عن بعض المتأخرين.

تنبيه : يجب على المتوضىء أن يتفقد مغابن وجهه، فيغسل ما تحت المارن الذي هو طرف الأنف ويغسل ما غار من ظاهر أجفانه، وظاهر شفتيه وأسارير جبهته، وهي المكامش التي على جبينه ويتفقد مدمع العينين وهو الموضع الذي يتعلق به القذى عند القيام من النوم، وليس عليه غسل داخل الجرح إذا كان في الوجه وبرىء أو خلق غائر الآن ذلك كله شبيه بالباطن الذي لا يطلب من المكلف غسله.

—

(فروع الأول) : إذا كان الشعر خفيفاً تظهر البشرة تحت كشعر الجبين وأشفار العينين، الشارب والعذار فيجب على المكلف تخليله حتى الماء إلى البشرة بخلاف ما إذا كان كثيفاً، لا تظهر معه البشرة، فلا يجب عليه تخليله قاله ابن هرون هو المشهور، وقيل: يجب عليه التخليل، وإن كان كثيفاً الثاني قال مالك في العتبية يجب على المكلف غسل ما طال من اللحية، ولا يجب عليه تخليلها، وقال ابن عبد الحكم: يجب عليه، وقال ابن حبيب: يستحب ذلك في الكثيفة. وأما الخفيفة فيجب عليه تخليلها من غير خلاف على القول، بأن تخليل اللحية ليس بواجب، فلا بد من إمرار اليد عليها بالماء وتحريكها، لأن الشعر يدفع الماء أولاً عن نفسه، وقد نبه على ذلك في الرسالة الثالث هل يأخذ الماء لوجه بيده جميعاً أو بيده اليمنى فقط، وهل يجب عليه نقل الماء إلى العضو أو يكفيه أن يجعله في الماء، ثم يدلكه، وهل يجب عليه غسل موضع اللحية إذا حلقها بعد الوضوء؟ ففي ذلك كله خلاف أنظره في محله من المطولات، ص.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

(وغسل اليدين إلى المرفقين) . ش يعني أن الفريضة الثالثة غسل اليدين مع المرفقين، وقيل: دونهما وقال تعالى: {وأيديكم الى المرافق} (سورة المائدة: ٦) وجمع مرفق بفتح الميم وكسر الفاء، وبالعكس لغتان وهو ما يتكىء عليه الإنسان ودخول المرفقين في غسل اليدين هو المشهور من مذهب مالك، وقيل: لا يدخلان وعن أبي الفرج أن ادخالهما واجب لا لنفسه بل لتحقيق الوجوب فيدخلهما في الغسل احتياطاً، وهو ظاهر الرسالة قال: فيها وإدخالهما فيه أحوط وسبب الخلاف في دخول المرفقين اختلاف العلماء في قوله تعالى: {وإلى المرفقين} (سورة المائدة: ٦) فمنهم من قال لي بمعنى مع، فأوجب غسل المرفقين، ومنهم من أنها للغاية، ثم أن ما بعدها هل هو داخل فيما فلها أم لا في ذلك خلاف بين أهل العربية.

—

(فروع الأول) : إذا قطع المعصم وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق، فإنه يجب عليه غسلها الثاني أن من خلق كفه في منكبه بلا عضد ولا ساعد، فإنه يجب عليه غسل ذلك الكف، خاصة قاله في السليمانية، الثالث اختلف الناس في تحريك الخاتم في الوضوء إذا كان في الأصبع، وهو معنى قولهم أجالته فقال ابن القاسم: لا يجب، وهو المشهور وقال ابن شعبان: يجب تحريكه، وقال ابن حبيب: إنما يجب في الضيق ليصل الى الماء البشرة، وقال ابن عبد: الحكم، ينزع الرابع من طالت أظافره كأهل السجن والمرضى، فإنما يجب عليه غسل الخارج عن الأصابع خاصة.

تنبيه : يجب على المتوضىء أن يتفقد براجم يديه، وهي عقد الأصابع من ظاهرها، لأن الماء لا يصل إليها من أجل التجعد الذي فيها فيحني أصابعه حتى يذهب ذلك التجعد منها، ويدلكها بيده، وكذلك الكفين، فإنه يتفقد كل واحد منهما بأن يحك أحدهما بالآخر عند غسل يديه، لأن كثيراً من الناس تراه عند وضوئه قابضاً كفيه، لا يصل الماء الى كفه، ولا الى بطون أصابعه إلا عند غسل يديه الأخرى، وهو حينئذٍ غاسل بها لا غاسل لها، ويتفقد رؤوس أصابعه فيجمعها ويحكها في كفه.

تنبيه : من توضأ ثم قلم أظافره أو حفر على شوكة في محل الوضوء وجب عليه غسل ذلك، وقيل: لا يجب عليه بخلاف ما تحت الأظفار من الوسخ، فذلك معفواً عنه لقلته والمشهور أن من قلم ظفره وحلق رأسه فلا إعادة عليه، وعليه درج صاحب المختصر حيث قال: ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وحكى في اللحية قولين.

—

ص (ومسح الرأس) ش يعني أن الفريضة الرابعة مسح جميع الرأس، وهو ما على الجمجمة والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ، فلا يجزي مسح بعضه على المشهور خلافاً لابن مسلمة في أجزاء الثلثين، لأبي الفرج في أجزاء الثلث، ولأشهب في البعض، ولا فرق بين الرجل والمرأة في مسح الرأس، فيمسحان ما طال من شعرهما زائداً عن القفا، سواء كان ذلك مرسلاً أو معقوصاً، لأن ما كان معقوصاً لا يجب عليهما نقضه فيدخلان يديهما تحته في رد المسح، وتمسح المرأة الدلالين وتباشر شعرها بالمسح، ولأن تمسح على الوقاية، وكذلك الرجل لا يمسح على العمامة، إلا إذا كانت برأسهما علة، فيجوز لهما المسح على ذلك قال ابن الحاجب، ولا تمسح على حناء، قال ابن هارون: يريد إذا كانت الحناء مجسدة، وأما إذا لم تكن مجسدة جاز المسح على صبغها، وفي بعض شراح الرسالة إذا كان على الرأس زيت أو سمن لم يمسح حتى يزال ذلك بالماء.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

(فروع الأول) : قال في النوادر شعر الصدغين من الرأس، فيدخل في مسحه، قال الباجي، هما ما فوق العظم مما يلي الرأس الثاني في المدونة إذا نسي مسح رأسه في الوضوء، وذكره في الصلاة، فإنه يجدد مسحه بالماء، فلو مسحه يبلل لحيته أعاد أبداً، لأن ذلك ليس بمسح، فلا يجزئه وقال ابن عبد الحكم: يجزئه إذا لم يجد ماء قريباً، وكان ذلك البلل فضل الثالث، لا يستحب في مسح الرأس التكرار، وكذلك في كل مسح، لأن المسح مبني على التخفيف الرابع إذا ترك مسح رأسه، وغسله أجزأ على المشهور، وقيل: لا يجزئه، لأن الغسل حقيقة أخرى، وقيل: ذلك مكروه الخامس إذا كان شعر الرأس مضفوراً بصوت أو شعر آخر لم يجز المسح عليه حتى يزال، لأنه حائل والله تعالى أعلم وبالله التوفيق.

—

ص (وغسل الرجلين عند الكعبين) ش هذه هي الفريضة الخامسة، وهي غسل الرجلين مع الكعبين وهما لنائتان بطرف الرجلين عند مفصل الساقين، ولذلك قال مالك فيغسلهما أقطع الرجلين، لأن القطع دونهما هذا هو المشهور من المذهب وقيل: هما اللذان عند معقد الشراء فاقطع الرجلين على هذا لا يغسل شيئاً إذا لم يبقَ بعد القطع ما يجب غسله، ودليل وجوب غسل الرجلين مع الكعبين قوله تعالى: {وأرجلكم الى الكعبين} تنبيه ويجب على المتوضىء رعاية مغابن الرجلين بأن يتفقد عقبيه، وعرقوبيه، وما لقب هو مؤخر قدم مما يلي الأرض، والعرقوب هو العرق الثاني ما بين الساق وطرف القدم فيتقدما هناك من الجساوة والشقوق والجساوة، وهي غلظ الجلد لأنه قد يغلظ في بعض الأحيان كزمن الشتاء مثلاً، حتى ينشق الجلد وينشع منه الدم، والشقوق هي الفلقات تكون في العقب، وفي أطراف الرجل مما يلي الأرض. وقال : «ويل للأعقاب من النار» فعليك أيها المكلف بالمحافظة على إسباغ الوضوء من غير تعميق، فإن من الغبن العظيم أن يتعب الإنسان طول عمره في طاعة ربه وطهارته غير تامة، لأن من ترك لمعة يسيرة من أعضائه الواجبة الغسل بطلت طهارته، وإذا بطلت طهارته بطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته لم ينفعه شيء من عمله، إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه، وبالله تعالى التوفيق ص (والدلك) ش يعني أن الفريضة السادسة الدلك وحكمه الوجوب على المشهور، وقيل أنه ليس بواجب قاله ابن عبد الحكم، وقيل واجب لا لنفسه بل لإيصال الماء إلى البشرة، فعلى هذا من تحقق إيصال الماء الى البشرة من غير ذلك أجزأه، والله تعالى الموفق ص. (والموالاة) ش يعني أن الفريضة السابعة الموالاة، وهي التي يعبر عنها بالفور، ومعنى ذلك كون المتوضىء يفعل وضوء في وقت واحد، ولا يفرقه فإن فرق فاليسير مغتفر وقد حكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق أما التفريق في الكثير، فحكى ابن الحاجب فيه خمسة أقوال: الأول أنه يفسد مطلقاً أي سواء كان في المسموح، أو

—

في المغسول ناسياً كان أو عامداً. الثاني مقابله أنه لا يفسد مطلقاً. الثالث يفسد عمده لا يفسد نسيانه، وهو مذهب المدونة، وهو المشهور، الرابع يفسد في جميع الأعضاء إلا في الرأس الخامس يفسد في جميع الأعضاء إلا في المسموح مطلقاً. أي سواء كان بدلاً كالمسح على الخفين أو أصلاً كمسح الرأس، وهذا الخلاف فيما إذا ترك الموالاة وفرق وضوءه، وأما حكمها ابتداء، فواجبة مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان على المشهور، وزعم عياض وابن رشد أن القول بالسنية هو المشهور، وعلى هذين القولين اقتصر صاحب المختصر وأشار إليهما بقوله خلاف على عادته في ذلك، وعلى القول بالوجوب مع الذكر والقدرة، وأن المتوضىء إذا أدخل الموالاة، فإنه يبني في النسيان مطلقاً، أي سواء طال أو لم يطل، وفي العجز ما لم يطل، والمشهور أن الطول مقيد بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، وحكى القابسي أن المعتبر في الطول العادة، أي ما يطهر عادة أنه طول قال: لأن الجفاف يختلف باختلاف الأبدان والأزمان.

(

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

—

فرعان: الأول) : إذا بنينا على أن الموالاة لا تجب مع النسيان، فلو أخر المنسي حين ذكره، فكما إذا أخره معتمداً فلا يبنى حينئذٍ ويبتدىء وضوء الثاني إذا قلنا أنه يبنى مع النسيان مطلقاً، ومع العجز ما لم يطل فلا بد له أن يبني بنياً فلو حصل له غسل المنسي بغير نية لم يجزه، كما إذا ترك غسل رجليه، وخاض بهما نهراً ودلكهما وبالله تعالى التوفيق. ص (وسننه غسل اليدين الى الكوعين عند الشروع) ش لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من فرائض الوضوء شرع هنا في سننه، والسنة في اللغة هي الطريقة وفي الشرع قال ابن هارون: السنة عبارة عما فعله الرسول عليه السلام مظهراً له مداوماً عليه مع قيام النافي الوجوب، ومعنى ذلك أن تكون هناك قرينة تدل على أن ذلك الفعل ليس من الواجبات، لأن الأصل في فعله الوجوب حتى يدل الدليل على غيره وما فسر به ابن هارون السنة هو المراد هما والله أعلم، واعلم أن غسل اليدين عند الشروع في الوضوء وحكمه السنة على المشهور. وقيل: مستحب، وقال في الجلاب: يغسل المتوضىء يديه في أول وضوئه سواء كان مجدداً أو محدثاً سواء كان أيضاً طاهر اليدين أم لا. واختلف في غسلهما فمذهب ابن القاسم أنه للتعبد، ولذلك يغسلهما من أحدث في أثناء وضوئه مفترقتين كل يد منهما ثلاثاً بمطلق ونية، ومذهب أشهب أنه للنظافة، ولذلك لا يغسلهما من أحدث قبل تمام وضوئه ويغسلهما بغير نية مجتمعتين، لأن ذلك أبلغ في نظافتهما.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

—

تنبيه: (وإنما قدمت السنة على الفرض الذي هو غسل الوجه لأجل الإتباع،لأنه فعل ذلك في وضوئه وهو أحق أن يتبع على ذلك هذا هو الصحيح، وقيل إنما قدمت السنة لأجل اختيار الماء فيغسل اليدين يختبر اللون بالمضمضة والاستنشاق يختبر الطعم والرائحة) ، وبالله تعالى التوفيق. ص (والمضمضة والاستنشاق) ش كون المضمضة والاستنشاق سنة، وهو معروف المذهب، وذهب بعض المتأخرين إلى أنهما فضيلة قاله المازري، وقال صاحب الذخيرة: المضمضة هي تطهير باطن الفم في الوضوء والغسل، وقال غيره: هي تحريك الماء من شدق الى شدق، واللسان ثم يمجه، والاستنشاق هو غسل داخل الأنف فيجذبه بريح أنفه، ثم يخرجه بنفسه فيجعل إبهامه وسبابته على أنفه كامتخاطه، وكره مالك إخراج الماء من الأنف من غير وضع الإصبع عليه، لأنه كذلك يفعل الحمار ويبالغ فيها المفطر، أي غير الصائم أي لأن الصائم يخشى من المبالغة ومن وصول الماء الى حلقه، ويفعل المتوضىء المضمضة والاستنشاق بست غرفات ثلاث للفم وثلاثاً للأنف فذلك هو الأفضل، ويجوز لهما فعلهما معاً بغرفة واحدة، أو كل واحدة منهما، أعني المضمضة والاستنشاق بغرفة، وفي الرسالة النهاية أحسن، وقال في المختصر: فعلهما بست أفضل، وجازنا أو إحداهما بغرفة وبالله تعالى التوفيق. ص (والاستنثار) ش أي السنة الرابعة الاستنثار، وهو إخراج الماء بريح أنفه، وقد أدخل ابن الحاجب حقيقته في حقيقة الاستنشاق فقال: أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وأصبعيه، واعترض ابن عبد السلام بأن حقيقة الاستنشاق، وإنما هي إدخال الماء خاصة، والاستنثار إخراج، وهو خلاف إدخاله فهما حقيقتان، ولذلك عد غير واحد الاستنثار سنة أخرى مستقلة كما فعل المصنف هنا، وكذا فعل صاحب المختصر، قلت: هو أحسن من كونه داخلاً في حقيقة الاستنشاق والله أعلم. ص (والرد في مسح الرأس) ش أي السنة الخامسة رد اليدين في مسح الرأس سواء ردهما من المقدم أو من المؤخر، غير أنه إذا ردهما من

—

المقدم فاتته الفضيلة، وهي البداءة من المقدم، وظاهر كلام ابن الحاجب يقتضي أن الرد لا يكون سنة، إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم، وليس كذلك فقد نقل اللخمي عن ابن القصار أنه قال: لو بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكل المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر، والله تعالى أعلم. ص (مسح الأذنين) ش أي السنة السادسة مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، وذهب ابن مسلمة والأبهري إلى أن مسحهما فرض، وقال القاضي عبد الوهاب: داخلهما سنة، وفي ظاهرهما خلاف والمشهور السنة، والظاهر هو ما يلي الرأس. وقيل: ما يلي الوجه لما قيل: إن الأذنين في ابتداء خلقهما كالرمانة أو كالوردة إذا أكمل خلقها انفتحت، وصارت كما هي وصفة مسح الأذنين أن يمسح ما يلي الوجه بالسبابتين، وما يلي الرأس بالإبهامين. وقيل: يمسح ذلك كله بالسبابتين وحدهما، والمسح يكون بماء جديد مرة واحدة، ولا يكرره، كما يفعل الجاهل والله تعالى الموفق. ص (وتجديد الماء لهما) السنة السابعة تجديد الماء لمسح الأذنين، وهذا عده ابن رشد وصاحب المختصر وغيرهما سنة مستقلة، فلا بد من تجديد الماء لهما على المشهور. وقال ابن حبيب: فإن لم يجد الماء لهما فهو كمن ترك مسحهما وقال ابن مسلمة: هو مخير إن شاء جدد وإن شاء ترك والله تعالى أعلم. ص (والترتيب بين الفرائض) ش أي السنة الثامنة أي يرتب فرائض الوضوء الأربعة، وذلك بأن يغسل الوجه أولاً، ثم الذراعين ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين، ولا ينكس في ذلك، وهذا هو المشهور من كون الترتب بين الفرائض سنة، وروي عن مالك أنه واجب، وقال ابن حبيب إنه واجب مع الذكر والقدرة، وحكى ابن شاس أنه مستحب، وإنما قال المصنف بين الفرائض احتراز من الترتيب بين السنن، والسنن والفرائض. قال ذلك مستحب فإن نكس المتوضىء شيئاً من فرائض وضوئه كما إذا غسل مثلاً ذراعيه قبل وجهه، فعلى القول بأن الترتيب سنة وتركه حينئذٍ سهواً، ثم تذكر بحضرة الوضوء، فإنه يعد المنكس،

وما

—

بعده قاله ابن رشد، وهو الصحيح فلو لم يعده وطال، فإنه يؤخر ما قدم ولا يعيده ما بعده قاله ابن القاسم، وقال ابن حبيب، يعيد ما بعده سواء طال أو لم يطل. فإن تركه عمداً أجزأ على الخلاف في تارك السنن متعمداً، وحكم الجاهل في ذلك حكم العامد، وعلى القول بوجوب الترتيب، فإنه يعيد مطلقاً، أي سواء كان ساهياً أو عامداً قاله ابن هارون، وقال الباجي: إن قلنا أنه واجب شرطاً أعاد، وإلا فلا على القول بالاستحباب إذا تركه فلا شيء عليه.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

—

تنبيه : هذا الذي تقدم كله حكم من نكس وضوءه بنفسه، وأما من أمر أربعة رجال بوضوئه، فغسل أحدهم وجهه، والثاني ذراعيه، والثالث مسح رأسه، والرابع غسل رجليه، فعلى القول بوجوب الترتيب، فهذا الوضوء لا ترتيب فيه، لأنه لم يقدم فيه ما وجب تقديمه، فهو كمن نكس والله تعالى أعلم. ص (ومن نسي فرضاً من أعضائه، فإن تذكره بالقرب فعله، وما بعده وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله) ش يعني أن المتوضىء إذا ترك فرضاً من أعضاء وضوئه ناسياً، فإنه يأتي به حين يذكره، لأنه إن ذكر بحضرة الوضوء، فإنه يغسل المنسي وما بعده، وإن طال ذلك، فإنه يغسل المنسي وحده فإن كان قد صلى قبل فعله لذلك المنسي فإنه يعيد جميع ما صلى قبل ذلك بعد أن يأتي بالمتروك من فرائض وضوئه، وقد قال صاحب المختصر: ومن ترك فرضاً أتى به، وبالصلاة يريد إذا كان قد صلى قبل أن يأتي بذلك المتروك والله أعلم. ص (وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة) ش أي فإن ترك المتوضىء سنة من سنن الوضوء، فإنه يفعلها لما يستقبل من الصلوات، ولا يعيد ما صلى قبل ذلك قاله في المدونة. ص (ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد) ش يعني أن من نسي لمعة من أعضاء وضوئه، أو من جنابته فإن تذكرها بادر لغسلها وحدها بنية الوضوء أو بنية الجنابة إن كانت منها، فإن كان قد صلى منها قبل ذلك، إنه يعيد جميع ما صلى والله تعالى أعلم. ص (ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوئه) ش، يعني أنه إذا نسي المضمضة والاستنشاق، وشرع في غسل الوجه، فإنه يتمادى على وضوئه لأنه قد شرع في واجب فلا يبطله بسنة فإذا كمل وضوء، فحينئذٍ يرجع لفعل ما تركه من السنة، فإن كان قد صلى فلا إعادة عليه، وإنما يفعل لما ذلك يستقبل من الصلوات، وكذلك من ترك الجلوس الوسط بعد أن استقل قائماً، فإنه يتمادى على قيامه اتفاقاً ولا يرجع من الفرض إلى السنة، ويسجد قبل السلام. ص (وفضائله

—

التسمية) ش لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لعد الفضائل كما تعرض لعد الفرائض والسنن، لكثرة الإضطراب في الفضائل، فقال عبد الوهاب: ثلاثة التسمية والسواك وتكرار المغسول، وقال ابن رشد: عشرة وذكر المصنف هنا منها سبعة، وبدأ بالتسمية كما فعل ابن الحاجب، والمشهور أنها من الفضائل، ودليله ما روي عن النبي أنه قال: «لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى» وظاهره لا وضوء صحيح، ويتأول على أن معناه لا وضوء كامل كما في قوله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» يعني كاملة، وقيل: بالإحاطة في التغيير، وقيل: بالإنكار رواه ابن زياد عن مالك، والثلاثة الأقوال ذكرها ابن الحاجب وصفة التسمية أن يقول بسم الله قال في التوضيح فائدة من الأفعال ما شرعت فيه التسمية، سواء كان ذلك لفعل قربة كالطهارة، أو مباحاً كالأكل والشرب، ومن الأفعال ما لم تشرع فيه كالآذان والحج والذكر والدعاء من الأفعال ما تكره فيه كالمحرمات والمكروهات، لأن المقصود من التسمية البركة والحرام، لا تراد كثرته، وكذلك المكروه ولا بأس بها في المواضع التي شرعت فيها البسملة. قال في المختصر والشرع في غسل وأكل وشرب وذكاة وركوب دابة، وسفينة ودخول وضده المنزل ومسجد، لبس وغلق باب وإطفاء مصباح، ووطء وصعود خطيب منير، أو تغميض ميت ولحده، والله تعالى الموفق. ص (والسواك) ش يعني أن من فضائل الوضوء السواك لما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة، قال سند ويستاك قبل المضمضة، ثم يتمضمض ليخرج الماء ما جلله السواك والسنة في أن يستاك بعيدان الأشجار، فإن لم يجد فبإصبعه وهل بأصبع اليمنى أو اليسرى؟ قال الزناتي ثم إن استاك بأصبعه فهل يغسله قبل رده الإناء أم لا قولان لأشهب وابن عبد الحكم (قلت) : ينبغي أن يقال: إن كان فمه نقياً فكما قال ابن عبد الحكم من كونه لا يغسل، وإلا فكما قال أشهب من كونه يغسل، والسواك بغير الأصبع أفضل، ولكنه يجزيه، والأخضر لغير الصائم أفضل لكونه أبلغ في الإناء،

—

وقال ابن الحاجب يكره السواك بعود الرمان والريحان، وأما صفة الاستياك فقد نص عليه الشارع عليه السلام، فقال: استاكوا عرضاً وادهنوا غباً أي يوماً بعد يوم واكحلوا وتراً، فإنه إذا استاك عرضاً كان ذلك أسلم للثة من التقلع، وإذا دهن يوماً بعد يوم كان ذلك أحفظ للشعر، لأن الأدهان إذا أكثر يفسد الشعر ويبتره، وكان سواك السلف الأراك. وقال اللخمي: المتوضىء مخير بين أن يجعل السواك عند الوضوء أو عند الصلاة، واستحسن أن يعيد عند صلاته إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة، فإن حضرت صلاة أخرى، وهو على طهارته تلك، فإنه يتسوك للثانية والله تعالى أعلم. ص (والزائدة على الغسلة الأولى في الوجه واليدين) ش المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلة، وقيل: كلاهما سنة وقيل: الثانية سنة والثالثة فضيلة، وقال أشهب: الثانية فريضة، ونبه المصنف بقوله في الوجه واليدين على أن الأشهر القولين في غسل الرجلين، عدم التحديد بالثلاثة، وقد قال سند: إن المشهور في الرجلين عدم التجديد، وقال مالك: لا حد لغسل الرجلين، قال الداوي: عدم التحديد في الرجلين أحسن، لأن الرجلين محل الأوساخ، فالمطلوب الانقاء، والذي صدر به صاحب المختصر أن الرجلين كغيرهما من أعضاء الوضوء المغسولة، فيغسلان ثلاثاً، ومثله في الرسالة والجلاب قال في التوضيح: والمشهور أن ذلك عام يريد في الوجه واليدين، والرجلين من كونها تغسل ثلاثاً، وقال المازري: إن كانت الرجلان نظيفتين فكسائر الأعضاء وإلا فلا تحديد إجماعاً فرع من شك هل غسل العضو أم لا؟ فإنه يؤمر بغسله، لأن الطهارة تقررت في ذمته بيقين، فلا يبرأ منها إلا بيقين، وأما من شك هل فعل اثنين أو ثلاثاً، أراد أن يفعل أخرى فقيل: يكره له ذلك مخافة أن تكون الرابعة، وهي محرمة وقيل: لا يكره له ذلك، لأن الأمر متوجه عليه، فيبنى على اليقين ومن هذا المعنى من شك في يوم عرفة هل هو يوم العيد؟ فإنه دائر بين المندوب، والمحرم، وكذلك من

شك

—

الركعة هل هي الرابعة أو الخامسة؟ وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

ص (والبداء بمقدم الرأس) ش هذا هو المشهور، وحكى ابن رشد قولاً بالسنية، وفي المذاهب قول أنه يبدأ من مؤخر الرأس، وقول آخر يبدأ من وسطه، فيذهب بيمينه إلى جهة وجهه إلى حد منابت شعر، ثم يرجع إلى قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ قاله ابن الحاجب، وانفرد ابن الجلاب بصفة، وهي أو يبدأ بمقدم رأسه يرفع راحتيه عن فوديه ويردهما إلى قفاه، ثم يرفع أصابعه ويلصق راحتيه بفوديه، ثم يردهما كذلك إلى مقدمه، قال عبد الوهاب: كأن ابن الجلاب رحمه الله اختار هذه الصفة لئلا يتكرر المسح، وفضيلة التكرار إنما يختص بالغسل ورده ابن القصار، بأن ذلك ليس محفوظاً عن مالك، ولا عن أحد أصحابه، وإنما يكره لتكرار إذا كان بماء جديد، والله تعالى أعلم. ص (وترتيب السنن) . ش أشار رحمه الله تعالى إن ترتيب السنن فيما بينهما في الوضوء الفضائل، وأما ترتيبها مع الفرائض فقد قال قي المقدمات: ظاهر الموطأ أنه مستحب، وهو المشهور، وقال ابن حبيب: إنه سنة وقد قال في المختصر، وترتيب سننه أو مع فرائضه حكمها فضيلة، والله تعالى أعلم. ص (وقلة الماء على العضو) ش يريد مع إحكام الوضوء والغسل فضيلة إذ لا تحديد فيما يتوضأ به، أو يغتسل به على الإصبع، قال الباجي: ومن اغتسل بأقل من صاع أو توضأ بأقل من مد أجزأه على المشهور، وقال الشيخ أبو إسحاق: ولا يجزى في الغسل أقل من صاع، ولا في الوضوء أقل من مد، والواجب الأسباغ، أي التعميم وقد أنكر مالك التحديد بأن يقطر أو يسيل، وبالله تعالى التوفيق. ص (وتقديم اليمنى على اليسرى) ش هذا هو المشهور لقوله : «إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامينه» رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب، وقيل البداءة بالميامن سنة، ومن الفضائل أيضاً جعل الإناء عن يمينه في الوضوء إذا كان مفتوحاً، لأنه أمكن له في تناول

—

الماء، ولأنه فعل ذلك، وأن كان الإناء غير مفتوح فجعله على اليسرى أمكن في تناول الماء وبالله تعالى التوفيق. ص (ويجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين) ش يعني أن تخليل أصابع اليدان واجب على المشهور، قاله ابن رشد. وقال صاحب الذخيرة: ظاهر المذهب عدم الوجوب، وصفة التخليل في أصابع اليدين أن يخللهما من أعلاهما، فيتخلل أصابع اليمنى بأصابع اليسرى وأصابع اليسرى بأصابع اليمنى في شملهما أيضاً، أما حكم تخليل أصابع الرجلين فمستحب على المشهور، وقال في الرسالة أن ترك التخليل فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس، وقيل تخليلهما واجب، ورجعهما اللخمي وابن بزيزة، وتبعهما على ذلك ابن عبد السلام، لما روي أن النبي كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، وروي عن مالك إنكاره لالتصاق أصابع الرجلين، فأشبه ما بينهما بالباطن، فلذلك أنكره مالك بخلاف أصابع اليدين، فإنها منفرجة وقيل هو مخير فإن شاء خلل وإن شاء ترك، فلا حرج وصفة التخليل أن يخللهما من أسفلهما بخنصر اليد اليسرى، وأما ما بين إبهامي الرجلين، فتخليله واجب كأصابع اليدين وبالله تعالى التوفيق. ص (ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة يجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة) ش لا خلاف أن تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء واجب بخلاف الكثيفة، فإنه يكتفي بغسلها في الوضوء من غير تخليل، قاله مالك في العتبية، وهو ظاهر المذهب، وقال ابن عبد الحكيم: يجب تخليلها. وقال ابن حبيب: يستحب، قال في البيان وهو أظهر الأقوال، ومرادهم بالخفيفة ما تظهر البشرة معها تحت الشعر، وبالكثيفة ما لا تظهر البشرة تحتها قاله في التلقين، وأما في الغسل فيجب تخليلها فيه، وإنا كانت كثيفة على المشهور، فإن قلت ما الفرق بين المشهور في الوضوء، إن الشعر الكثيف، لا يجب تخليله، وبين المشهور في الغسل أنه يجب تخليله قلت الفرق بينهما أن المطلوب المبالغة في الغسل لقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}

—

(سورة المائدة: ٦) ولقوله : «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وآنقوا البشرة» وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٠

ص (فصل نواقص الوضوء أحداث وأسباب).

ش لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام في الوضوء، وشرع هنا في نواقض الوضوء، وذلك ترتيب حسن، والنواقض جمع ناقض، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن جمعه، وتعبير المصنف بالنواقض أولى ممن عبر بما يوجب الوضوء، لأن الناقض لا يكون إلا متأخراً عن الوضوء بخلاف الموجب، فإنه قد يسبق وأيضاً فإن المصنف لما قدم ذكر الوضوء حسن أن يسمى ما يذكر بعده ناقضاً، ولو سماه موجباً باعتبار ما يفعله من الوضوء لصح، والأمر في ذلك قريب، وقد قسم المصنف رحمه الله تعالى النواقض إلى أحداث وأسباب، كما فعل ابن الحاجب، فالحدث ما كان ناقضاً بنفسه، والسبب ما كان ناقضاً بغيره، وسيذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ص (فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي) ش هذا القسم الأول من قسمي الناقض، وهو ما كان ناقضاً بنفسه، وقد جعله المصنف، وغير خمسة أشياء ثلاثة من القبل واثنان من الدبر، وزاد بعضهم مع ذلك الصوت، وإليه ذهب ابن رشد والأول هو اختيار ابن بشير. قال: وما أظنه يخرج بغير صوت الدليل على الحصول النقض بالخمسة ظاهر، والله تعالى أعلم قوله: البول لا خلاف أن البول ينقض الوضوء، وأن الوضوء منه واجب، إنما الخلاف في وجوبه هل هو بالكتاب أو السنة، وقدم البول على الغائط قوله: وإن كان الغائط قد ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع، لأن البول كثير التكرار لذلك قدمه على الغائط، قوله: والغائط يريد الفضلة الخارجة من الدبر، فتسمى غائط ونحو أو براز إخلاء وأصل الغائط المكان المنخفض، فإن الناس في الغائط يجلسون لقضاء الحاجة في المكان المنخفض، أي المطمئن لأجل الستر عن أعين الناس، وإنما سمي الغائط نجواً، لأن النجوى المكان المرتفع والجالس لقضاء

—

الحاجة يستتر به، وإذا سمي برازاً بفتح الباء لأن البراز هو المكان البعيد عن العمارة، والناس في الغالب يبعدون عن العمارة عند قضاء الحاجة حتى قال بعض العرب: من علامات حسب الرجل وحيائه بعده عن العمارة عند قضاء الحاجة، وإنما سمي خلاء، لأن المكان هو المكان الخالي، وهو مقصود عند قضاء الحاجة، وكلها متقاربة المعنى قوله: والريح يريد خرج بصوت أو بغير صوت بناء على ما قال ابن بشير من أن الصوت لا ينفك عن الريح، وأما ابن رشد فقد عدهما حدثين: واختلف في وجوب الوضوء من الريح هل هو بالكتاب أو السنة.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٨

تنبيه : فلو تخيل الإنسان أن يجد شيئاً بين إليتيه فهل يتوضأ أم لا؟ نقل عن اللخمي أنه لا يتوضأ، ودليله ما روي عنه أنه أنه لما سئل عن هذه المسألة فقال: «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فينفخ بين إلتيه فإذا وجد أحدكم ذلك في صلاته فلا يذهب حتى يسمع صوتاً ويجد ريحاً» فيؤخذ من هذا الحديث الكريم أن الريح ينفك عن الصوت كما تقدم لابن رشد في ذلك قوله: والمذي هو بالذال المعجمة المهملة ساكنة، والياء مخففة، وقد تكسر ذاله وتشد ياؤه هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى، كما قاله في الرسالة والأصل فيه قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بعث المقداد يسأل النبي عن الرجل، يدنو من امرأته فيخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فسأله المقدار عن ذلك فقال : «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه» والمراد بالنضح هنا الغسل.

—

تنبيه : اختلف العلماء في هذه المسألة من مواضع الأول هل يجب عليه غسل ذكره كله، أو إنما يجب عليه غسل موضع الأذى فقط كالبول، وهو قول العراقيين، والأول للمغاربة وهو المشهور. الموضع الثاني هل يفتقر غسله إلى نية وهو قول الأبياني أو لا؟ يفتقر إلى نية وهو قول ابن أبي زيد: ومبنى الخلاف في النية هل غسله للتعبد أم لا؟ وإذا قلنا يغسل الجميع، فاقتصر على محل الأذى، وإن قلنا بوجوب النية، فلم ينوِ وصلى فقال يحيى بن عمر: لا يعيد الصلاة، وقال الأبياني يعيدها أبداً، وقال: يعيد فيما قرب مثل اليومين والثلاث، الموضع الثالث هل يجزى فيه الاستجمار بالحجارة أو يتعين فيه الماء وهو المشهور لأمره بغسل الذكر منه. قوله الوذي هو أيضاً بالذال المعجمة، والمهملة وبسكونها، وتخفيف الياء، ويجوز بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول بغير لذة حكمه حكم البول، وهذه الخمسة تسمى أحداثاً عند الفقهاء، فإن خرج شيء منها على وجه الصحة والعادة، فقد تقدم أنه لا خلاف في كونه يوجب الوضوء، وأما إن خرج لعلة كسلس بول المذي والودي، والبول ودم الاستحاضة ففي وجوب الوضوء منه، قولان وقد علمت في السلس طريقان: أحدهما للعراقيين يستحب منه الوضوء مطلقاً، والثاني للمغاربة يجعلونه على أربعة أقسام تارة تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء، وتارة تكون ملازمته أكثر، فيستحب منه الوضوء، قاله في التهذيب ما لم يكن برد أو ضرورة، تارة تستوي ملازمته ومفارقته. ففي هذا القسم قولان بالوجوب والاستحباب، والمشهور الوجوب قاله ابن

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٨

—

رشد، وقال ابن هارون: الظاهر الوجوب، لأنه لا حرج عليه في التريض حتى ينقطع فتوضأ حينئذ، لأن الفرض انقطاعه في بعض أوقات الصلاة، وتارة يلازم ولا يفارق، فلا فائدة في الوضوء حينئذ لا إيجاباً ولا استحباباً، فإن خوج من أحد المخرجين ما ليس خروجه معتاداً كالدود والحصى قال في البيان ففيها ثلاثة أقوال: أعني هذه الأشياء التي ليست بمعتادة. القول الأول لا وضوء عليه مطلقاً وهو المشهور. والثاني لا وضوء عليه إلا إذا خرجت ببلة. الثالث عليه الوضوء مطلقاً وهو قول ابن الحكم، لأنه يرى الوضوء مما خرج من السبيلين معتاداً كان أو غيره إن كثر المذي لعذوبة أو تذكر، فالمشهور الوضوء. قاله ابن الحاجب: وإن سقط الوضوء عن صاحب السلس على القول بسقوطه، فهل تصح إمامته للصحيح أو لا تصح؟ قولان بالكراهية والجواز. قاله خليل، وبالله تعالى التوفيق. ص (والأسباب النوم الثقيل وإغماء والسكر والجنون) ش لما فرغ رحمه الله من حكم الخارج من البدن شرع في بيان حكم ما لا يخرج منه وهو ما ينفض بما يؤدي إلى الحدث، أي خروج الحدث. وهو ثلاثة أنواع: وزوال العقل، أي تغطيته بالنوم الثقيل، وما عطف عليه ومس من تشتهي، ومس الذكر وسيأتي ذلك كله إن شاء الله تعالى. وقوله: النوم الثقيل، أي الذي يذهب التمييز، ويمكن معه خروج الريح من غير أن يعلم النائم، وهو المفهوم من قوله : «العينان وكاء ألسنة» وإنما لم يجب الوضوء من النوم إذا كان خفيفاً، لأنه ليس بحدث على المشهور، وروي عن ابن القاسم أن النوم حدث. وقال اللخمي: النوم المستثقل هو الذي يخالط القلب، ويذهب العقل. وقال عبد الوهاب: هو الذي لا يضبط الإنسان نفسه معه من خروج الحدث. وقال القرافي: هو لا يشعر الإنسان معه بالصوت الشديد المفزع، واعلم أن الناس في تحقيق النوم الذي هو مظنة الحدث ثلاثة طرق: الطريقة الأولى للشيخ اللخمي وقد ضبطه بالزمان، فقال: الطويل الثقيل ينقض باتفاق ومقابله، وهو القصير الخفيف لا

—

ينقض الوضوء على المعروف، وأما الطويل الخفيف فيستحب منه الوضوء ومقابله، وهو القصير الثقيل ينقض على المشهور. الطريقة الثانية لابن بشير، وهي مثل طريقة اللخمي سواء إلا أنه حكى في القسم الثالث، وهو الطويل الخفيف، قولين كما في الرابع لأن في كل قسم من هذين القسمين تعارض موجب ومسقط. الطريقة الثالثة لعبد الحميد الصائغ وقد ضبطه بحال النائم. فقال: إن نام وهو ساجد نقض وضوءه ولم يقيده ابن الحاجب بالاستثقال، وكذا إن نام راكعاً واستثقل فعليه الوضوء، ولم يقيده ابن الحاجب أيضاً باستثقال إذا لو استثقل الراكع لسقط، وإن نام مضطجعاً ففي تقييده بالاستثقال قولان: قال مالك في المجموعة يشترط فيه الاستثقال. وقال عبد الوهاب: لا يشترط فيه، ولا في السجود ولعل ابن الحاجب مشى في السجود على هذا المذهب، وإن نام راكعاً أو ساجداً فقال في المدونة: إن استثقل، وطال وجب الوضوء، وإلا فلا وبين العشاءين إن نام محتبياً وهو ينام جالساً قائم الركبتين جامعاً يديه على ركبتيه مشبكاً أصابعه أو ماسكاً يداً بيد، فإن انتبه ويداه لم تنحل فلا وضوء عليه، وإن انتبه وقد انحلت يداه، وكان مستنداً وطال وجب عليه الوضوء، وإن انتبه عند الانحلال فقولان: وإن نام قائماً مستنداً أو غير مستند أو نام ماشياً فقال ابن العربي: فإن استثقل توضأ، وإلا فلا شيء عليه تنبيه، والمراد بالمحتبي بيديه كما تقدم، وأما لو احتبى بحبل أو شبه ذلك من غير أن يمسك يده، كما يفعله العرب في مجالسهم. فقال صاحب التوضيح: حكمه حكم المستند، وفي المستند جالساً قولان فهذه حالة النائم. وقال أيضاً صاحب التوضيح: ينبغي أن يفرق ما بين من كان قريب العهد بالاستبراء، لأنه لا يسرع إليه الحدث، وبين ما طال عهده فإن الحدث يسرع إليه. قال كذلك ينبغي: أن يفرق بين من امتلأ بطنه بالطعام، وبين من ليس كذلك والله أعلم. قوله والإغماء وهو مرض يصيب الإنسان في مسامه، فيذهب بعقله ولا فرق بين

قليله

—

وكثيره في إيجاب الوضوء على من أصابه ذلك، لأنه وإن قل فهو أثقل من النوم الكثير. قوله والسكر المراد به ما يصير به طافحاً متلوفاً، لأن الطافح هو الذي ذهب عقله، فيجب عليه الوضوء بخلاف النشوان، فإنه لا وضوء عليه، لأنه يميز فعله وقوله وظاهر كلام المصنف أن السكر سواء كان حلال أو حراماً. وقد سئل ابن القاسم عمن سكر بلبن أو نبيذ؟ فقال: لم أسمع فيه عن مالك شيئاً، وأرى فيه الوضوء. قوله والجنون. ولو سكت المصنف عن هذا السبب لأخذ حكمه من السكر، لأنه إذا كان السكر يوجب الوضوء، فأحرى الجنون، لأنه أخص من السكر، ولا فرق في الجنون بين قليله وكثيره، وكذلك في الطول وفي القصر، لأنه قال في المدونة: ومن جن قائماً أو قاعداً ثم أفاق توضأ اهـ. المذهب أنه لا غسل عليه. وقال ابن حبيب: إن طال اغتسل.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٨

—

فرع : إذا حصل للمتوضي هم كثير أذهب عقله فلا وضوء عليه على المشهور وقال ابن نافع: يتوضأ. ص (والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها) ش اعلم أنه يقع هنا للفقهاء ألفاظ، وهي القبلة واللمس والمباشرة. قال صاحب التذكرة: إذا التقى الجسمان فذلك الالتقاء يسمى مسائم، إن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة، وإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد يسمى لمساً، لأن اليد هي التي يلمس بها في الغالب. قوله والقبلة قال في التوضيح: وأما القبلة فاختلف فيها على قولين: أحدهما وجوب الوضوء، وهي رواية أشهب عن مالك، لأن القبلة تشك عن اللذة في الغالب، إلا أن تكون التي قبلها صغيرة لا تشتهي فتقبلها على سبيل الرحمة، أو تكون ذات محرم، فيقبلها على سبيل الوداع، فلا نقض حينئذ بها إلا أن يجد المتوضي اللذة فينتقض وضوءه، وبالقول الثاني أنه لا يجب عليه الوضوء بالقبلة، كما لا يجب بالملامسة والمباشرة، إلا إذا قصد ووجد. وهو قول ابن الماجشون. وقال ابن الحاجب: المشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة، وإن كانت في غير الفم فلها حكم آخر، وحاصل الأمر في القبلة كما نقله صاحب التوضيح عن أبي بزيزة في القبلة ثلاثة أقوال في المذهب الأول النقض مطلقاً. الثاني اعتبار اللذة. الثالث إن كانت في الفم انتقض مطلقاً، وإن كانت في غير الفم فلا تنقض إلا مع وجود اللذة لا فرق في ذلك بين الطوع والإكراه، ولا بين العلم والاستغفال، وقد قال ابن هارون: أما لو قبلها على غير الفم لكان ذلك كالملامسة، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين الشيوخ، إلا ما تأول ابن يونس في رواية ابن نافع في الذي استغفلته زوجته فقبلته، فإنه يتوضأ فقال ابن يونس يريد سواء قبلته على الفم أو على غيره. قال في التوضيح: وفيه نظر. قال صاحب الإرشاد والقبلة في الفم تنقض الوضوء، وفي غيره من الوجه خلاف قوله ولمس المرأة، أي لمس يلتذ به صاحبه عادة، فلا أثر للمحرم ولا للصغيرة، التي لا تشتهي.

—

قلت وكذلك العجوز المسنة، فإن النفس تنفر منها عادة.

تنبيه : ظاهر هذا الكلام عند النقض، ولو التذ بالمحرم وهو ظاهر الجلاب، ونص القاضي عبد الوهاب وغيره على أن وجود اللذة ينقض الوضوء، وبناء على الخلاف في الصور النادرة معنى قولنا صاحبه، أي صاحب اللمس، فيدخل فيه اللامس والملموس الوجدان للذة. قوله إن قصد اللذة انتقض وضوءه لأجل قصد اللذة، ولو لم يجدها وكذلك إذا وجدها من غير قصد، لأن النقض مشروط بأحد أمرين الأول منهما أن يقصد اللامس اللذة بلمسه ذلك، لكنه إن وجدها انتقض وضوءه باتفاق، وإن لم يجدها انتقض على المنصوص. وقال أشهب بعدم النقض الثاني من الأمرين أن يجد اللامس اللذة من غير قصد إليها. فحكى ابن الحاجب في هذه الصورة للاتفاق على النقض، وذكر التلمساني فيها قولين. وإذا لم يجد ولم يقصد بل وقع منه اللمس من غير قصد إليها، فالاتفاق على عدم النقض، وبالجملة فالصور الأربعة في اللمس تؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى منطوقاً ومفهوماً والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٨

—

(فروع: الأول) إذا وقع اللمس في ظفر أو شعر، فإن حكمهما حكم الجسد، لأنهما داخلان في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (النساء: ٤٣) قاله ابن فرحون وروى بعض الشيوخ أنهما لا يلحقان بالجسد. (الثاني) قال في المدونة: إذا لمس أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق ثوب فعليه الوضوء سواء نقض أم لم ينقض. فلم يفرق في المدونة بين الخفيف والكثيف، فأولهما ابن زياد وابن رشد بالخفيف، وحملهما الغير على الإطلاق فأوجب النقض مطلقاً، أي سواء كان الثوب خفيفاً أو كثيفاً. كما إذا ضمها إليه. (الثالث) إن اللذة بالنظر كما إذا التذ بقلبه دون لمس، فالمشهور عدم النقض، ومقابل المشهور لابن بكير أن اللذة بالقلب ناقضة. (الرابع) إذا أنعظ وكمل ذلك منه، فلا نقض على المشهور. قاله ابن عطاء الله: إلا أن ينكسر عن مذي. وقيل: ينتقض وضوءه مطلقاً، أي سواء انكسر انعاظه عن مذي أم لا.

—

تنبيه : الملموس يراعى فيه وجود اللذة، وإلا فلا وضوء عليه إلا إذا قصد اللذة فعليه الوضوء، وبالله التوفيق. ص (ومس الذكر بباطن الكف وبباطن الأصابع) ش هذا القسم الثالث من الأسباب، وهو مس الذكر، والمعنى أن الوضوء ينقض بمس الذكر مطلقاً، أي سواء كان عامداً أو ساهياً مسه من الكمرة أو غيرها وجد اللذة أم لا؟ وذلك بشرط الاتصال، لأنه إذا قطع فلا أثر له في النقض فلو كان الماس لذكره خنثى مشكلاً المذهب إن الوضوء واجب عليه، وقيل: لا يجب عليه، وإلى ذلك أشار صاحب المختصر، ومطلق مس ذكره المتصل، ولو مشكلاً اهـ. قال ابن هارون: خنثى وفي مس الذكر ستة أقوال مذهب المدونة ينتقض بباطن الكف، أو بباطن الأصابع. الثاني لأشهب بباطن الكف فقط. الثالث في المجموعة لا ينتقض إلا إذا تعمد مسه. الرابع للعراقيين لا ينتقض إلا بوجود اللذة الخامس للقروي أن مسه بباطن الذراع يعني،فصل والتذ توضأ إذا مسه بذلك. فنقل القرافي عن ابن القاسم أنه ينتقض وضوءه. قلت فيكون بالكف أول السادس إذا مس الحشفة توضأ، وإلا فلا هذا إذا مسه من غير حائل وأما إذا مسه من فوق حائل فذكر ابن الحاجب ثلاثة أقوال: أحدها الوضوء ينتقض مطلقاً حكاه ابن القصار، ثانيهما لا ينتقض مطلقاً، وهو الأشهر. قاله ابن رشد. ثالثها إن كان الحائل خفيفاً انتقض وضوءه، وإلا فلا فرع، فإذا مس المتوضىء ذكره ثم صلى فقال ابن القاسم: يعيد في الوقت مراعاة للخلاف. وقال سحنون، لا إعادة عليه مطلقاً. وقال ابن حبيب، العامد يعيد مطلقاً والناسي يعيد في الوقت، فإذا مس ذكر غيره. قال ابن عبد السلام: يجري على حكم الملامسة، وظاهر قول المصنف بظاهر الكف أو بباطن الأصابع أنه لو مسه بحرف كفيه أو بحرف أصابعه، وهو مرادهم بالجنب فلا وضوء عليه، وليس كذلك بل عليه الوضوء بذلك وهو المشهور، وعليه درج صاحب المختصر. حيث قال: ببطن أو جنب لكف أو أصبع، وأما إن مسه بأصبع زائدة فقال ابن رشد: الخلاف في ذلك في

—

حال، ومعنى ذلك هل في ذلك الأصبع الزائدة من الإحساس ما في غيره أم لا؟ وينبغي إذا ساوى ما عداه من الأصابع في التصرف والإحساس، فالنقض وإلا فلا، وإن شك في ذلك فعلى الخلاف فيمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، وقد اختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. قال في المدونة: لا وضوء عليها، فإن فرجها ليس بذكر حتى يتناوله الحديث. وهو قوله : «من مس ذكره فليتوضأ» وروي عن مالك عليها الوضوء لمس فرجها، وروي ذلك عن ابن زيادة الحديث: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وروى مالك التفرقة بين الإلطاف، فيجب عليها الوضوء، واختلف هل تحمل هذه الراوية الثالثة على ظاهرها، وتجعل تفسيراً في الروايتين قبلها فمن قال: بالنقض يزيد إذا ألطفت، ومن قال: بعدمه يريد إذا تلطفت، ومعنى الإلطاف أن تدخل يدها بين شفري الفرج، وأما الدبر فلا أثر لمسه على المنصوص، وخرجه حمد يس على مس المرأة فرجها، وسبب هذا التحرج هل يطلق على الدبر فرج أم لا؟ وفي الحديث: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، فلذلك قد أجرى حمد يس في الدبر الخلاف الذي في فرج المرأة، ورد ذلك على عبد الحق بأن المرأة تلتذ بمس فرجها، لأنه محل اللذة بخلاف الدبر، فإنه لا لذة في مسه البتة، والله أعلم وبالله التوفيق. ص (ومن شك في الحدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوساً فلا شيء عليه) ش يعني أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه يجب عليه الوضوء لانتقاضه بالشك، وهو ظاهر المذهب وصرح جماعة بمشهوريته، وكذلك إذا لم يتيقن الطهارة، وكان شبكه فيهما معاً، فإن الوضوء يجب عليه وكذلك أيضاً يجب عليه إذا شك في السابق منهما وكذلك أيضاً إذا تيقنهما معاً وشك في السابق منهما قوله إلا أن بكون موسوساً، وهو من كثرت منه الشكوك ويعتريه الوسواس، فلا شيء عليه، أي لا وضوء عليه، وهو ظاهر المدونة، وقيل: ظاهرها السقوط. وقال جماعة من القرويين نبني على أول خاطر، لأنه في الخاطر الأول شبيه بالنفلاء بخلاف

ما

—

بعد الخاطر الأول، واختلف في وضوء المرتد إذا تاب، ورجع إلى الإسلام قبل نقض وضوئه على قولين: المشهور منهما وجوب الوضوء عليه، وقال المازري لا يجب عليه، ومنشأ الخلاف هل الردة بمجردها محبطة للعمل أو بشرط الموت الأول أبين لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (الزمر: ٦٥) وبالله التوفيق. ص (ويجب غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكير أو نظر أو غيره) ش قد تقدم الكلام على المذي عند ذكر الأحداث بما يغني عن إعادته هنا، وتقدم أيضاً ما فيه من الخلاف، وكون المذي أشد من الودي، لأن الودي يجزى فيه الاستجمار بخلاف المذي، فإن الماء يتعين فيه ولا يقتصر فيه على محل الأذى، بل يجب عليه غسل جميع الذكر كما تقدم حكمه قوله: ولا يغسل الأنثيين يريد إلا إذا أصابتهما نجاسة، فإنه يغسلهما، وأما صفة المذي فقد تقدم الكلام عليها، وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٨

—

ص (فصل لا يحل لغير المتوضىء صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلده ولا بيده ولا بعود ونحوه إلا جزأ منها للمتعلم) ش قد انعقد الإجماع عن منع المحدث من الصلاة والطواف، لأن الطواف صلاة ولا إشكال في ذلك إلا عند العذر بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث، لكنه يستباح به العبادة عند تعذر الطهارة المائية، فيصدق عليه أنه ما دخل العبادة إلا بطهارة شرعية بدلية، ويحرم في حقه الإقدام على العبادة من غير طهارة قوله: والأطراف يريد ولا سجود تلاوة القرآن، ولا سجود السهو، أي وكل ما كانت الطهارة شرطاً في صحته فلا يحل لغير المتوضىء فعله، ولا مس نسخة القرآن العظيم، ولا جلدها لا بيده ولا بعود هذا مذهب الجمهور لقوله لعمرو بن حزم: «ولا تمس القرآن إلا طاهراً» أخرجه مالك وغيره في حكم المصحف الجلد الذي عليه، ولا بقضيب، لأن الملموس حينئذ إنما هو جزء المصحف، وأخرى في المنع طرف المكتوب، وما بين الأسطر من البياض، وإذا منع مسه بالقضيب فأحرى حمله بغلافة أو وسادة، إلا حمله في أمتعة، وكان المقصود حمل الأمتعة، فإنه يجوز له ذلك، وإن حمله على كافر فلا يمنع من ذلك، لأن المقصود حمل الأمتعة لا حمل المصحف. قوله: إلا جزءاً منها للمتعلم، فلو كان بالغامس الجزء وأما المصحف الجامع فيكره له مسه، إلا إذا كان على وضوء ورخص مالك مس الكامل لغير البالغ، وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز المصحف للمتعلم وظاهره، ولو كان بالغاً أو ما الدرهم فيه ذكر الله، وكتب التفسير، فإن المحدث لا يمنع من حملها، ولا من مسها وبالله التوفيق. ص (ولا مس روح القرآن العظيم على غير وضوء إلا لمتعلم فيه ومعلم يصححه) ش هذا هو المشهور والمرأة والرجل والصبي في ذلك سواء، وإن كانت المرأة حائضاً، وهو مذهب ابن القاسم، لأجل ضرورة التعليم وحكي عن أشهب الكراهة مطلقاً، وقيل: يكره ذلك للرجل دون الصبيان. قال ابن حبيب: وبالله تعالى التوفيق. ص (والصبي في مس القرآن

—

كالكبير والإثم على مناوله) ش وذلك لعموم قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} (الواقعة: ٧٩) وهذا هو المشهور. وقيل يجوز للصبي أن يمس المصحف على غير وضوء. وقاله مالك وعلى المشهور أن المكلف إذا ناول المصحف للصبي فيكون عليه إثم في ذلك، وعلى مقابل المشهور أنه لا إثم على مناوله له.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٨

فرع : يجوز للمحدث أن يحمل الجزء الذي فيه شيء من القرآن بشرط أن يكون في شيء يكنه، وإن الحائض أو صبي قاله مالك في العتبية وبالله التوفيق. ص (ومن صلى بغير وضوء عامداً فهو كافر والعياذ بالله) ش قد تقدم أنه يحرم على المكلف الإقدام على الصلاة من غير طهارة، لأن طهارة الحدث شرط من شروطها، وهي واجبة بإيجاب الله تعالى في كتابه، وعلى لسان نبيه عليه السلام بإجماع أهل القبلة على ذلك، فمن صلى بغير طهارة عامداً، فقد استحل ما هو حرام، وقد علمت أن المستحل للحرام كافر بإجماع نعوذ بالله من ذلك (تيمم لم يذكر) المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم الاستبراء، فرأينا أنه لا بد لنا من ذكر بعض أحكامه، فاعلم أن الاستبراء واجب لحديث القبرين ولقوله : «فلينثر ذكره ثلاثاً ويجعله بين السبابة والإبهام: ثم يمرهما من أصله إلى كمرته» ، رواه ابن المنذر وصفة الاستبراء أن يستبرىء باستفراغ أخبثيه، وهما: البول والغائط من المخرجين مع السلت والنتر الخفيفين، لأن الشد في ذلك يضر بالمحل، فأخذ المستبرىء حجراً بيمينه، ويمسك ذكره بشماله ويحلب ذكره باليسرى، إلى رأسه حلباً خفيفاً ثلاث مرات، أو أزيد فما خرج منه أزاله بالحجر، ولا يحرك يده اليمنى، وإنما تكون مالكة للحجر فقط، وليس عليه أن يقوم ويقعد، ويتنحتح ولكن يفعل ما يراه في حقه كافياً، ويستحب الجمع بين الماء والحجر، ولا بد أن يكون البدء بالحجر عند إرادة الجمع بينهما، لأن البداءة بالحجر تزيل العين وتصون اليد عن مباشرة النجاسة، ثم

—

بعد ذلك الماء يزيل الأثر وذلك من مكارم الأخلاق، فإن أراد المكلف الاقتصار على أحدهما، فليكون إذا الماء أفضل من الحجر، ومن جميع جوهر الأرض، ولذلك قال صاحب المختصر: وندب جميع ماء وحجر ثم ماء اهـ. ويتعين في المني والحيض والنفاس وبول المرأة والخصي والمنتشر عن المخرج كثيراً، واعلم أنه يستنجى من جميع الأحداث، إلا الريح وحده، فإنه لا يستنجى منه لقوله : «ليس منا من استنجى من ريح» أي على سنتنا ويشترط في أن يكون به الاستجمار أن يكون يابساً طاهراً منقياً غير مؤذ، ولا محترم، لأنه إذا كان مبلولاً لم ينق النجاسة من المحل، وإذا كان نجساً لا يجوز به إن كان رطباً بإجماع، وفي اليابس قولان حكاهما اللخمي، وأما كونه منقياً فإن تكون فيه حرشة، لأن الأملس كالزجاج لا ينقي، وكونه غير مؤذ احتراز من القصب والزجاج المحرف وشبه ذلك، وكونه غير محترم احتراز من الطعام والمكتوب وجدار المسجد والدنانير، والدراهم وكذلك الروث، لأنه علف لدواب الجان والعظم، لأنه طعامهم فإن لم تجد ما يستجمر به بأصبعه الوسطى بعد بلها لئلا تفوته فضيلة الاستجمار. (قلت) : لأنه إذا باشر بها النجاسة، وهي ناشفة تعلقت بها الرائحة وعسر زوالها وفيه نظر، لأنها إذا كانت مبلولة لا تنقي وكثيراً من الناس لا يحسن الاستبراء، ولهذا قال مالك من اشترى ثوباً وكان مما يلي العورة كالمئزر والسراويل، فإن ذلك محمول على النجاسة، إلا إذا كان بائعه عالماً بحكم الاستبراء.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٨

(فرعان: أحدهما) : من باع ثوباً جديداً وبه نجاسة، ولم يبين ذلك فهو عيب يرد به الثوب، لأن المشتري يريد أن يلبسه، كذلك (الثاني) من اشترى رداء من سأل السوق صاحبه إن قدر، يصدقه إن كان مسلماً، وإن لم يقدر فلا شيء عليه، لأن الأصل الطهارة وبالله تعالى التوفيق.

—

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٢٨

ص (فصل يجب الغسل من ثلاثة أشياء الجنابة والحيض والنفاس)

ش هذا الفصل جعله المصنف في الطهارة الكبرى، وإنما أخرها عن الصغرى، لأن الصغرى تتكرر، وهذه لا تتكرر ولذلك أمر الصبي بالصلاة لسبع، ولم يؤمر بالصوم حتى يحتلم، لأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم، وذكر المصنف هنا للغسيل ثلاثة أسباب: الجنابة والحيض والنفاس. وزاد بعضهم سبباً رابعاً وهو إسلام الكافر. وقيل داخل في السبب الأول الذي هو الجنابة، لأن الكافر جنب على المشهور، وأما الموت وخروج الولد جافاً، فقد سكت المصنف عنهما اختارا أو لما فيهما من الخلاف (والغسل) على ثلاثة أقسام واجب، وهو المذكور هنا وسنة، وهو الغسل الجمعة للإحرام في الحج، ومستحب وهو الغسل لوقوف عرفة، وللطواف بالبيت والله تعالى أعلم. ص (فالجنابة قسمان أحدهما خروج المني لذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره) هذا هو القسم الأول من قسمي الجنابة وهو خروج المني بلذة معتادة إلى آخر المسألة، والجنابة مشتقة من التجنب الذي هو البعد، ومنه الرجل الأجنبي الذي بعدت قرابته قال تعالى: {والجار الجنب والصاحب بالجنب} (النساء: ٣٦) والموصوف بهذه الصفة بعيد من العبادة سمي جنباً والذي يقتضيه كلام المصنف أن مسمى الجنابة يندرج تحتها النوعان: وهما خروج المني والتقاء الختانين وقيل مسماهما خروج المني فقط، والأول الذي درج عليه المصنف هو المشهور، والمني بتشديد الياء وبتخفيفها، وهو أن خروجه مقارناً للذة المعتادة. كما قال المصنف: فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة ومني الرجل في حال اعتداله أبيض خاثر يخرج مع اللذة الكبرى رائحته كرائحة الطلع والعجين يعقبه فتور، ومني المرأة ماء أصفر رقيق، وظاهر كلام المصنف أن مني المرأة يخرج، وليس كذلك فإن صاحب الطراز قال: ولا يشترط في إنزال المرأة خروج مائها، لأن من عادته أن يدفع إلى داخل الرحم

—

ليتخلق منه الولد، وربما دفعه الرحم إلى الخارج، فإن خرج منها قبل الصلاة، وبعد الاغتسال غسلت فرجها فقط، وتوضأت لما يستقبل قوله بلذة معتادة احتراز مما إذا خرج بغير لذة كما إذا ضربت، فأمنى أو لدغته عقرب فأمنى أو خرج بلذة، لكنها غير معتادة كمرحك لجرب، فأمني أو نزل ماء سخن، فأمني أو أجرى فرساً عرياناً فأمنى، ففي الغسل ذلك قولان المشهور سقوطه. وقال سحنون بوجوبه والقولان جاريان على الصور النادرة هل تعطي حكم نفسها أو حكم غالبها؟ يجب عليه الوضوء في الصورتين معاً كما يجب عليه الوضوء أيضاً فيما إذا لو جامع فاغتسل، ثم أمنى بعد ذلك. وأما الغسل فلا يجب عليه ثانياً، لأن الجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل مرتين، فإن صلى بغسله ذلك صحت صلاته، ولكنه يعيد الوضوء لما يستقبل قوله: في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، فإنه يجب عليهما الغسل، واعلم أن للمحتلم ثلاث حالات تارة يعقل القصة ويخرج منه المني، فهذا يغتسل اتفاقاً. وتارة يخرج منه المني ولا يعقل القصة، فهذا تغتسل على المشهور كما هو ظاهر كلام المصنف، وقيل لا غسل عليه حتى يعقل القصة.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٤

—

(فروع: الأول) : إذا وطىء الصغير كبيرة، ولم تنزل فلا غسل عليهما على المشهور، وأما الكبير إذا وطىء الصغيرة، فإنها تؤمر بالغسل على الأصح، فإن كانا معاً أي الواطىء والموطوءة صغيرين، فقال ابن بشير مقتضى المذهب أن لا غسل عليهما معاً، وقد يؤمر أن بالغسل على جهة الاستحباب، الثاني قال في المدونة: فإن جامعها دون الفرج، فوصل من مائة إلى داخل فرجها، فلا غسل عليها إلا أن تلتذ، فيجب عليها الغسل، وهو تأويل الباجي، لأن التذاذها مظنة الإنزال ونقل أبو الحسن الصغيرة قولان بوجوب الغسل عليها بمجرد وصول الماء إلى فرجها وإن تلتذ وقد تأول ابن القاسم قوله في المدونة: إلا أن تلتذ على أنها أنزلت، أما إذا لم تنزل، فلا يجب عليها الغسل الثالث، وقد استيقظ من نومه فذكر احتلاماً، ولم يجد بللاً فلا غسل عليه قال المازري: الرابع لو انتبه فوجد بللاً في نومه، وشك هل هو مني أو مذي اغتسل على المشهور، وأعاد الصلاة من آخر نومة نامها في ذلك الثوب اتفاقاً، ولو وجده يابساً اغتسل أيضاً، وأعاد الصلاة من آخر نومة على المشهور، وقيل: يعيد من أول نومة نامها فيه. وكذلك إذا تحقق أنه مني فإنه يعيد من آخر نومة، وهو مذهب المدونة. وروى ابن حبيب أنه يعيد من أول نومة، وهذا الخلاف عند الأكثر مقيد بما إذا كان لا يخلع الثوب أصلاً، وإلا فإنه يعيد من آخر نومة اتفاقاً والله أعلم وبالله تعالى التوفيق. ص (الثاني: مغيب الحشفة في الفرج) ش أي القسم الثاني من قسمي الجنابة مغيب الحشفة، ومراده بالحشفة موضع الختان من البالغ بخلاف المراهق، فلا شيء عليه على المشهور، وإنما يستحب له الغسل بمغيب الحشفة، كما يستحب الصغيرة إذا وطئها بالغ، وأما إذا وطئها الصغير الذي لا يلتذ بوطئه، فلا شيء عليها باتفاق.

—

تنبيه : وليست الحشفة شرطاً، بل وكذلك قدرها من مقطوعها، فينزل منزلها، وسواء كان الذي غيبها فيه حياً أو ميتاً عاقلاً كان أو غير عاقل. وقال القرافي: مغيب يوجب نحو أكثر من ستين حكماً انظر ذلك في المطولات وبالله تعالى التوفيق. ص (ومن رأى في منامه كأنه بجامع، ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ومن وجد في ثوبه منياً يابساً لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه) ش قد تقدم قريباً الكلام على هذه المسألة، وأن للمحتلم ثلاث حالات إذا عقل القصة، ولم يخرج منه مني فلا غسل عليه باتفاق، وهو مراد المصنف بقوله: فلا شيء عليه.

تنبيه : ومن وجد في ثوبه منياً يابساً وتحقق أنه مني فإن الغسل يجب عليه بلا خلاف، ويعيد ما صلى به من آخر نومة نامها فيه، وهو مذهب المدونة كما تقدم. ومقابله لابن حبيب أنه يعيد من أول نومة، وتقدم أيضاً حكمه إذا شك فيه، وكذلك أيضاً إذا وجده طرباً، وقد تقدم تفصيله، فلا معنى لإعادته هنا وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٤

ص (فصل فرائض الغسل أربعة النية عند الشروع والفور والدلك والعموم)

—

ش هذه فرائض الغسل الأربعة أولها النية وهي متفق عليها هنا حكى ذلك ابن عبد السلام وابن هارون، وخرج فيها من الوضوء قول بعدم الوجوب ورده ابن هارون بقوله: وقد يفرق بأن الوضوء فيه معنى النظافة لكونه متعلقاً بالأعضاء التي لا تخلو من الأوساخ غالباً بخلاف الغسل، والنية هي القصد إلى الشيء والعزم عليه دليل وجوبها قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (البينة: ٥) وقوله : «إنما الأعمال بالنيات» وحكمتها أنها تخصص العبادات عن العادات، ومحلها من المكلف القلب على ما تقدم بيانه في باب الوضوء قوله: والفور هذه الفريضة الثانية من فرائض الغسل، وهي الفور ويعبر عنها أيضاً بالموالاة، وهما لفظان متراد فإن معناهما واحد. والمراد بالفور هنا أن يغتسل الجنب اغتسالاً متوالياً في فور واحد، ولا يفرق، لأنه لا يجوز له ذلك كما في الوضوء وحكم الفور الواجب مع الذكر، والقدرة على المشهور، وقيل: لحكمه السنية وشهره ابن رشد في المقدمات قوله: والدلك، أي الفريضة الثالثة من فرائض الغسل الدلك وفيه المذهب خلاف، والمشهور أنه واجب ومقابله ليس بواجب، وقيل: واجب لا لنفسه، والمشهور أنه لا يشترط فيه أن يكون مع الصب للمشقة له، قاله ابن زيد، وخالفه القابسي في ذلك. وقال: لا بد وأن يكون مع مصاحبة الماء، وقال في المختصر: وذلك لو صب الماء اهـ. ولا يشترط أيضاً أن يكون الدلك بمباشرة اليد للجسد في المواضع التي تصل إليها، ويجوز الدلك بخرقة أو باستنابة غيره إن كان في موضع يجوز للنائب مسه، فإن تعذر عنه ذلك من كل وجه، وعجز عن فعله فسقوطه حينئذ ظاهر والله أعلم. قوله والعموم أي الفريضة الرابعة من فرائض الغسل العموم، وهي تعميم ظاهر الجسد الغسل، وذلك مما اجتمعت عليه الأمة ويخلل المغتسل شعره لقوله : «خللوا الشعر وأنقوا البشرة» فإن تحت كل شعرة جنباً ويضغث ما ضفر من شعر رأسه، أي يجمعه ويحكه قال في الرسالة: وليس على المرأة حل

—

عقاصها يريد أن المرأة لا يحل عليها حل ما ضفرته من شعرها. قال في التوضيح. وفي معنى المعنى المضفور المربوط ابن هارون، وإنما لم يجب عليها حل شعرها، لأنه يباح لها ضفره، وفي حله مشقة مع تكرره.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٥

تنبيه : الضفر المذكور هنا بفتح الضاد المسقوطة، وأما الضفر الذي هو في اليد والرجل، فهو بضم الظاء المشالة وبالله تعالى التوفيق. ص (وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق وصماخ الأذنين، وهي الثقبة الداخلة في الرأس، وأما إشراف الأذنين، فيجب غسل ظاهرهما وباطنهما) ش اختلف الناس في حصر سنن الغسل فنقل القرافي عن القاضي عياض أنها ثلاثة. وقال ابن يونس أنها أربعة. كما قال المصنف هنا وزاد بعضهم خامسة. وهي الاستنثار وقد تقدم الكلام في صفة غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في باب الوضوء ما يغني عن إعادته هنا والله أعلم. قوله وصماخ الأذنين أي هي الثقبة الكائنة في الأذنين كما فسره المؤلف رحمه الله تعالى، فإن مسح الصماخ في الغسل سنة كما أن مسح أشراف الأذنين في الوضوء سنة، وأما غسلهما هنا فواجب، أي غسل ظاهرهما وباطنهما كظاهر الجسد، وذلك الظاهر مما تقدم والله تعالى أعلم. ص (وفضائله البداءة بإزالة النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ثم أعلى جسده وتثليث غسل الرأس وتقدم شق جسده الأيمن وتقليل الماء) ش اختلف الناس أيضاً في فضائل الغسل فمنها من قال هي ثلاث: تقديم الوضوء على الغسل، وتأخير غسل الرجلين وتخليل الرأس. ومنهم من قال هي فضيلة واحدة، وهي تقديم الوضوء على الغسل، وظاهر كلام المصنف مخالف لمن قال: إن تأخير غسل الرجلين فضيلة، لأنه قال: ثم أعضاء مرة مرة فيقتضي تقديم الرجلين كما في الوضوء، وقد اختلف في ذلك فمن الناس من قال: يقدم رجليه ودليله ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله : يقدم غسلهما.

—

فمنهم من قال يؤخرهما، ودليله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي كان يؤخر غسلهما، وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل نقله ابن الحاجب، وذلك أنه إن كان الموضع الذي يغتسل فيه وسخاً أخر غسل رجليه، وإلا قدمها وشهر ابن الفاكهاني القول بالتقديم، لأن البداءة بأعضاء الوضوء لما كانت تشريفاً لها تعين ختمها بتقديم الرجلين، وإلى ذلك أشار صاحب المختصر بقوله: ثم أعضاء وضوئه كاملة، أي أنه يقدم جميعها ولا يؤخر الرجلين قوله: وفضائله البداءة بإزالة النجاسة، يعني أن الأفضل في حق المغتسل أن يبدأ بإزالة ما على جسده من الأذى حيث ما بلغت فيه من قبل أو دبر أو غيرهما، وإنما قدم غسل النجاسة أولاً ليقع الغسل على أعضاء ظاهرة. قوله: ثم الذكر فينوي عنده يعني أنه يغسل ذكره، وإن لم تكن عليه نجاسة، لأن غسله حينئذ يكون للجنابة، وإنما يقدم غسله ليأمن من نقض الوضوء بمسه، وعلى هذا فينوي نية الجنابة عند غسله، وإن لم ينوها فلا بد من غسله ثانياً ليعم جميع جسده ذكر ذلك المازري وغيره. قال ابن عبد السلام: فلو نوى بذلك رفع الحدث وزوال النجاسة أجزأه قوله: ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، يعني بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاء، فإن ترك النية أو نوى الفضيلة أعاد غسلها بنية رفع الحدث الأكبر، ومعنى قوله مرة يعني أنه من الغسل، ولا فضيلة في تكراره عياض، ولم يأت تكراره في الأحاديث في قوله: ثم أعلى جسده، أي ومن فضائل الغسل البداءة بأعلى الجسد قوله: وتثليث غسل رأسه أي ومن فضائل الغسل البداءة بأعلى الجسد. قوله: وتثليث غسل رأسه، أي ومن فضائل الغسل تثليث غسل رأسه، بمعنى يغرف عليه ثلاث غرفات، والغرفة هي ملء اليدين جميعاً والحفنة هي ملء اليد الواحدة الكمشة ما يؤخذ بطرف الأصابع، وكان إذا اغتسل غرف على رأسه ثلاث غرفات، قال في التوضيح: للفرض في الغسل غسلة واحدة، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار غير الرأس.

—

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٥

تنبيه : اعلم أن في تخليل شعر الرأس قبل إفراغ الماء عليه مصالح: إحداها أن الماء يصل إلى البشرة بسهولة. ثانيها تخليله لئلا يتأذى في رأسه، لأن مسام الرأس تكون مفتوحة، فإذا لم يخلله دخل الماء من تلك المسام فيتأذى بذلك، وإذا خلله تكمش الجلد، ليدفع الماء. ثالثها ما قاله أبو محمد صالح أن شيخه علمه صفة الغسل، ومن حين تعلمها لم تصبه ترويحة ذلك أنه إذا صب الماء على رأسه، فيبدأ بالجمجمة، فإن الماء لا يصل إلى الجبهة حتى يتأنس الرأس به. قوله: وتقديم شق جسده الأيمن لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وشأنه كله الحديث قوله وتقليل الماء يريد مع أحكام الغسل كما في الرسالة إذا قال فيها. وقلة الماء مع أحكام الغسل سنة، وزاد السرف منه غلو وبدعة.

تنبيه : وينبغي للمغتسل أن يتحفظ على المغابن التي في جسده، لأن من الناس من لا يحسن ذلك فيبقى جنباً طول عمره، والمغابن عمق السرة وبين الأعكان، وهي ما ينطوي من جلد البطن بعضه على بعض، وما تحت الذقن مما يلي الحلق وتحت إبطيه، وما بين اليتيه، وأصل فخذيه مما يلي الجوف، وما بين أنثييه ودبره وباطن ركبتيه، وتحت رجليه وتخليل الأصابع، وما غار من أجفانه وأسارير جبهته، وما تحت مارنه وهو الحاجز الذي بين ثقبتي الأنف. قلت وكثير من يغفل عن غسل ظاهر شفتيه وباطن كفيه ومن المغابن أيضاً النقرة التي تسترها شحمة الأذن فإنها مما يغفل عنها، والله تعالى أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٥

—

(فرعان: أحدهما) إن الجنب إذا أراد الجماع ثنياً فيستحب له أن يغسل فرجه حكى ذلك ابن عبد السلام وغيره لقوله : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد الجماع فليتوضأ» ثانيهما أن الجنب إذا أراد أن ينام فيستحب له الوضوء على ظاهر المذهب، وقيل: لا يستحب ولا ينقض وضوء الجنب بول ولا غائط إلا الجماع وحده. وهكذا نقل الباجي عن مالك وبالله تعالى التوفيق. ص (ومن نسي لمعة أو عضواً من أعضاء غسله بادر إلى غسله حتى تذكره، ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد أن ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفة غسل الوضوء أجزأه) ش يعني أن من نسي لمعة أو عضواً من أعضائه من غسله في الجنابة بادر إلى غسل ذلك على الفور بنية الجنابة، ولو تذكر بعد شهر، وأعاد ما صلى قبل غسله لذلك المنسي بخلاف ما إذا نسي سنة من سنن غسله، فإنما يفعلها لما يستقبل من الصلوات، ولا يعيد ما كان صلاه قبل فعل ذلك قاله في المدونة. قوله: وإن أخر بعد ذكره أي أخر المنسي الذي هو اللمعة أو العضو بعد ذكره إياه، ولم يبادر إلى غسله حين ذكره بطل غسله، كما قال المصنف رحمه الله فلا بد أن يغتسل ثانياً، ويعيد ما قد صلى قبل ذلك قوله: فإن كان من أعضاء الوضوء إلى آخر المسألة يريد أن المنسي إذا كان في أعضاء الوضوء، أو كانت جبيرة مسح عليها في الجنابة، ثم سقطت فتوضأ بعد ذلك، وإن كان في مغسول الوضوء، لا في ممسوحه فإن غسله لذلك بنية الوضوء يجزيه عن غسله بنية الجنابة، وذلك معنى قول المصنف، وإن كان من أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه، واعلم أن الغسل يجزي عنه فيما إذا اغتسل معتقداً للجنابة، ثم تبين أنه لم يكن جنباً فإن غسله يجزيه عن الوضوء، لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر، واختلف العلماء في الأكبر هل يندرج تحت الأصغر؟ أما في الطهارة المائية فلا يجزيه اتفاقاً لاختلاف الموجب، والموجب معاً وأما في الترابية فقولان: أحدهما الأجزاء لإنفاق الموجب بفتح الجيم بناء على

—

أن التيمم يرفع الحدث، والثاني عدم الإجزاء لاختلاف الموجب بكسر الجيم بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث، والقولان حكاهما القاضي أو محمد في التلقين، وعلى القول الثاني درج خليل في المختصر حيث قال في باب التيمم ونية أكبر إن كان وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٥

ص (فصل لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن العظيم إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه)

ش يعني أنه يحرم على الجنب دخول المسجد مطلقاً سواء كان عابر سبيل أم لا على الأشهر، ونقل عن مالك رحمه الله تعالى الجواز إذا كان عابر سبيل، ومنشأ الخلاف قوله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (النساء: ٤٣) هل المراد مواضع الصلاة؟ فيكون في الآية إضمار، أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، أو المراد للصلاة والتقدير لا تقربوا الصلاة وأنتم جنباً إلا عابري سبيل، أي إلا وأنتم مسافرون.

—

فرع : لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد وإن أذن له غيره من المسلمين على المشهور من المذهب، لأن المنع إنما كان لحرمة المسجد، وذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط بعض المسلمين، ووجه القول بالمنع قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} وإذا منعوا من المسجد الحرام في نجاستهم، وجب أن يمنعوا من سائر المساجد للإنفاق على تنزيه سائر المساجد كالمسجد الحرام. وقيل: يجوز له ذلك إذا أذن له المسلم. قاله ابن عبد السلام: وهو ظاهر الأحاديث، وقد كان ثمامة رضي الله عنه مربوطاً في المسجد قبل أن يسلم قوله، ولا قراءة القرآن، أي أن الجنابة تمنعه قراءة القرآن على المشهور لقوله : «إقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنباً» قوله إلا الآية ونحوها للتعوذ، أي ويجوز للجنب من غير خلاف أن يقرأ الآية ونحوها كالآيتين والثلاث لأجل العوذ ونحوه، كالرقى والاستدلال لإظهار الحق وبالله تعالى التوفيق. ص (ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه) ش يعني أن الرجل إذا لم يقدر على مس الماء البارد في زمان البرد، فلا يجوز له يجامع زوجته حتى يهيىء الآلة، أي ما يسخن به الماء له ولزوجته أو ما يدخلان به إلى الحمام من الأجرة، فحينئذ يجوز له أن يجامع قوله: إلا أن يحتلم، فلا شيء عليه أي إلا إذا أصابته الجنابة في حال النوم، فإنه لا شيء عليه في ذلك، وينتقل إلى التيمم إذا خشى على نفسه من مس الماء البارد هذا المفهوم من كلام المصنف رحمه الله تعالى، والفرق بين المسألتين واضح وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٨

ص (فصل في التيمم)

—

ش لما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على طهارة المائية أتبعها هنا بما هو يدخل عنها وهو الطهارة الترابية، وقد تقدم معنى الفصل، ومعنى التيمم في اللغة هو القصد، قال تعالى: {ولا آمين البيت الحرام} (المائدة: ٢) أي قاصدين ونقله الشارع إلى هذا الفعل المخصوص على الصفة المخصوصة، والأصل فيه قوله تعالى: {فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} (المائدة: ٦) وقوله : «التيمم وضوء المسلم» وهو من خصائص هذه الأمة لطفاً من الله تعالى وإحساناً بها ببركات نبينا محمد لما في هذه الطهارة من تحصيل المصالح الدينية من إيقاع الصلاة قبل فوات وقتها لمن عسر عليه تحصيل الماء في الوقت، وفيه دليل على أن اهتمام الشرع بالأوقات، أعظم من اهتمامه في مصالح الطهارة المائية، وأن من حكمة الله تعالى أن جعل عبادة ابن آدم دائرة بين التراب الذي هو أصل إيجاده، وبين الماء الذي هو أصل حياته أشعاراً منه تعالى بأن هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية، وهو في الشرع طهارة ترابية تستعمل في الوجه والكفين نتوجه عند الاضطرار دون الاختيار، والله تعالى الموفق للصواب. ص (ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة) ش يعني أن التيمم مشروع للفرض أي للصوات الخمس في حق المريض وفي حق المسافر إذا كان سفره مباحاً، أي لغير المعصية كفر الآبق والعاق لوالديه، فإنه لا يباح لهما التيمم على الأصح لأجل العصيان إذ سفرهما حينئذ صار سفر معصية. قال ابن الحاجب: ولا يترخص بالعصيان على الأصح يعني أن المسافر إذا خرج عاصياً بسفره لم يتيمم ابن عبد السلام، والحق أنه لا ينتفي من الترخيص بسبب العصيان بالسفر إلا رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر، كالقصر والفطر وأما رخصة لا يظهر أثرها في السفر والحضر كالتيمم والمسح على الخفين، فلا يمنع العصيان منهما اهـ. ولا يباح التيمم للمسافر ولا للمريض إلا إذا تعذر عليهما استعمال الماء. أما من جهة عدم

—

الوجدان كما في حق المسافر، وأما من جهة العجز عن استعماله كما في حق المريض، فمن حصل له من المكلفين أحد العذرين، وهما المرض أو السفر لا مجموعها، فإنه يباح له التيمم وبالله تعالى التوفيق. ص (ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا لجمعة ولا لجنازة، إلا إذا تعينت عليه

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٨

الجنازة) ش يعني أن الحاضر الصحيح يباح له التيمم للفرائض، وهي الصلوات الخمس، خاصة إذا خاف خروج الوقت على المشهور، وليس ذلك خاصاً بالحاضر الصحيح، بل كان متيمم فلا بد أن يخشى فوات الوقت قبل صحته إن كان مريضاً. وقبل وجود الماء إن كان صحيحاً، ولا إعادة على الحاضر الصحيح في جميع ما صلى بتيممه على المشهور. وقال ابن حبيب: يعيد أبداً ومنشأ الخلاف هل تتناول الآية الكريمة الحاضر الصحيح؟ أو هي مختصة بالمريض والمسافر لأنه تعالى قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} (المائدة: ٦) فإن حملنا أو في الآية على بابها من التنويع، فيكون قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء مطلقاً، أي لا يخص ذلك بمريض ولا مسافر، وإن جعلنا أو بمعنى الواو خصت المريض والمسافر فقط، ويكون التقدير وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والمشهور أظهر لحمل أل على حقيقتها، ومقابل المشهور لمالك في المدونة. قال: يطلب الحاضر الصحيح الماء، وإن خرج الوقت واعلم أن التيمم في حق هؤلاء الثلاثة مشروط بأحد الأمرين إما بعدم ما يكفيهم من الماء لطهارتهم وإما لحوقهم باستعمالهم الماء حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو عطش من له حرمة ممن معهم من الآدمي، والدابة وكذلك إذا خافوا بطلب الماء تلف مال من لصوص، ونحوهم على القول الأصح أو خافوا أيضاً بطلبه خروج وقت الصلاة على

—

المشهور، وعليه أن المريض إذا عدم من يناوله الماء، وكذلك الصحيح إذا عدم الآلة التي ترفع بها الماء من البئر مثلاً، وخاف خروج الوقت، فإنهما يتيممان وأما من خشي فوات الوقت باستعماله الماء كما إذا كان بين يديه في إناء، ويخشى إن استعمله خرج وقت الصلاة وأن يتيمم أدرك الوقت، فقد حكى ابن بشير في ذلك روايتين، ولم يشهر واحدة منهما، وحكى صاحب المختصر في ذلك قولين مشهورين، قوله: لا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة يريد، وكذلك السنة فإنه لا يتيمم لها وذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ويعني بالنافلة ما ليس بفرض، لأن ما دون الفرض يطلق عليه فضيلة، وتطوع ونافلة، فيدخل في ذلك السنن على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر أو على الكفاية كصلاة الاستسقاء ابن عبد السلام، والأظهر في الحاضر الصحيح أنه يتيمم للفرائض والنوافل، لأن الآية إن تناولته كان كالمريض والمسافر، وإن لم تتناوله فلا يتيمم لهما أي للفرض والنفل

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٨

—

قال صاحب التوضيح، ويمكن أن يقال وإن قلنا: إن الآية تتناوله فلا تتناول إلا الفرائض عملاً بالحمل على الغالب، لأن الصلاة إذا وردت في الشرع غير مقيدة، إنما تحمل على الواجبة اهـ. قوله: ولا الجمعة أي أنه لا يتيمم لها الحاضر الصحيح، ويطلب الماء ولو خشي فواتها، وهو ظاهر المذهب وبه قال أشهب. وقال ابن القصار: إن خشي فواتها يتيمم لها، ومنشأ الخلاف بين القولين هل الجمعة فرض يومها؟ فيتيمم إذا خشي فوات وقتها أو يدل من الظهر، فلا يتيمم. وحكى ابن يونس عن بعض المتأخرين أنه لو قيل: يتيمم يدرك الجمعة ثم يتوضأ ويعيد احتياطاً لما بعد قوله ولا لجنازة يريد أن الحاضر الصحيح لا يباح له التيمم لصلاة الجنازة على المشهور، كما لا يباح التيمم للسنن فإن تعينت عليه كما إذا لم يوجد من يصلي عليها غيره، فتصير عليه كفرض العين على الأصح فيتيمم لها كالفرض على الأصح، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله إلا إذا تعينت عليه الجنازة، فإن يباح له التيمم حينئذ، ومقابل الأصح أنه لا يتيمم لها وتدفن بغير صلاة، فإذا وجد الماء توضأ، وصلى على القبر صاحب التوضيح، وفي هذه التفرقة نظر لأنه إذا كان مذهب أهل السنة في فرض الكفاية خطاب الجميع حتى تفعله طائفة منهم، فلا فرق في تعيينه، ولا عدم تعيينه بالله تعالى التوفيق. ص (وفرائض التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك) ش يعني أن فرائض التيمم عددها ثمانية منها النية وهي كون المتيمم ينوي بتيممه استباحة الصلاة غيرها الطهارة شرط فيه تكون استباحته من الحدث المرتب على أعضاء وضوئه، فإن كان عليه الحدث الأكبر، فإنه ينوي الاستباحة منه لما يتيمم. وإنما قالوا الاستباحة فقط، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، ومعنى الاستباحة كون التيمم عبادة لازمة عند عدم الماء وعند

—

تعذر استعماله وينوب مناب الوضوء في أجزاء الصلاة به، ولا يصح أن يكون بدلاً منه إذ لا يحل محله، لأن الوضوء في أربعة أعضاء والتيمم في عضوين فقط والنية شرط لازم لا يصح التيمم إلا بها، قوله: والصعيد الطاهر يريدان من فرائض التيمم القصد إلى الصعيد الطاهر، واحترز بالطاهر من النجس، فإنه لا يتيمم عليه كما أن الماء النجس لا يتوضأ به فلو تيمم على موضع نجس وصلى أعاده في الوقت لقوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً} (المائدة: ٦) والنجس ليس بطيب. قوله: ومسح الوجه يريد أن من فرائض التيمم تعميم الوجه بالمسح ماراً بيديه من أعلاه إلى أسفله، ومن الأذن إلى الأذن، كما في الوضوء، فلو ترك شيئاً منه لم يجزء تيممه على المشهور. وقال ابن مسلمة: إذا كان المتروك يسيراً أجزأه. قوله ومسح اليدين إلى الكوعين يعني ظاهرهما وباطنهما ومسحهما من فرائض التيمم، وأما مسحهما إلى المرفقين، فذلك من السنن كما يذكر بعد. وقال ابن مسلمة: إلى المنكبين. وروي عن مالك إلى الكوعين. وقال ابن لبابة يتيمم الجنب إلى الكوعين، وغيره إلى المنكبين الكوع وهو رأس الزند التي تلي الإبهام، وأما الخاتم إذا كان في اليد فلا خلاف إن نزعه مطلوب ابتداء، لأن التراب لا يدخل تحته قيل لا ينزعه، لأن المسح مبني على التخفيف، وعليه أن يخلل أصابع يديه وضعف ذلك ابن الحاجب بقوله قالوا: يخلل أصابعه، وتضعيف ابن الحاجب ذلك لأحد الأمرين أما أن التخليل لا يناسب لمسح الذي هو مبني على التخفيف، وتخليل الأصابع في التيمم ينافي ذلك أما أنه لما كان المذهب عدم إشتراط النفل، لأن التيمم يجوز على الحجر ناسب أن لا يلزم المتيمم تخليل، وقد قال في الرسالة: ويخلل أصابعه وليس عليه متابعة الغضون. قوله الضربة الأولى يعني أن فرائض التيمم الضربة الأولى، وقيد الضربة بالأولى، لأن الثانية سنة وقال ابن الجهنم: التيمم كله بضربة واحدة لقوله تعالى: {فتيمموا} (المائدة: ٦) إذْ معناه

فاقصدوا

—

فكان القصد مرة واحدة، إذ لم يذكر مرتين. قال اللخمي وهو أبين لظاهر القرآن.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٨

تنبيه : المراد بالضربة هنا وضع اليدين على الأرض فقط قاله في التلقين ففي إطلاق الضرب على الوضع تسامح قوله: الفور، يعني أن من فرائض التيمم الفور، وهو الموالاة فيوالي المكلف بين مسح الوجه ومسح اليدين، ولا يفصل بينهما، وحكم التيمم في الموالاة والترتيب حكم الوضوء قول ودخول الوقت يعني أن من فرائض التيمم دخول الوقت، كما قال يريد أنه يفعل إلا بعد دخول الوقت لا قبله على المشهور، لأنه طهارة ضرورة لفعلها قبل دخول الوقت. قال ابن شعبان: يجوز تقديمه على الوقت بناء على أنه عنده ويرفع الحدث. قوله واتصاله بالصلاة يعني أن من فرائض التيمم اتصاله بالعبادات من غير أن يفصل بينهما بشيء ما عدا إقامة الصلاة خاصة، فإن فصل بينهما بشيء غير الإقامة بطل تيممه على المشهور، ولا بد من إعادته ثانياً، ويصله بصلاته قوله: والصعيد هو التراب الخ. يعني أن الصعيد هو التراب. وما عطف عليه هو الفريضة الثانية من فرائض التيمم في قوله، والصعيد الطاهر، ولما كان المذهب في تفسير الطيب بالطاهر لزم التيمم بكل ما ذكر المصنف رحمه الله، وإن كان قد وقع في تفسير الصعيد خلاف في اللغة، فالظاهر مذهب مالك رحمه الله لقوله : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» . خرجه البخاري ومسلم الأرض لا تختص بالتراب، ومذهب مالك خصصها بالتراب واستدل بالحديث الآخر وجعلت ترتبها لنا طهوراً، واعترض ذلك بمنع كون التربة مرادفة للتراب إذ تربة كل ما كان فيه ولو سلم ذلك فهو مفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدقائق، ولو سلم فإنما يعمل بالمفهوم ما لم يعارضه ما هو أقوى منه ابن وهب أن هذا الحديث يدل عن التخصيص بالتراب والحديث الأول يعم، ولكن التيمم على التراب أفضل من غيره قال في المختصر: وهو الأفضل يريد ولو كان منقولاً من موضعه

—

على المشهور لقوله : «وتربتها لنا طهور» وظاهره العموم مقابل المشهور لابن بكير أن التراب إذا كان منقولاً لا يجوز التيمم عليه لأن اسم الصعيد لا يتناوله مع النقل إلا باعتبار ما كان عليه، أما إن كان في موضعه فلا خلاف في جواز التيمم عليه ويجوز التيمم على الطوب وعلى الصفا الذي لا تراب عليه وعلى الثلج قاله ابن حبيب: وكذا ابن القاسم عن مالك وروى أشهب عدم التيمم عليه، وعني أبي حبيب أنه إن تيمم عليه مع وجود غيره وصلى أعاد أبداً وإلا أعاد في الوقت ويجوز التيمم على الخضخاض كما قال المصنف قال في المدونة: ويخفض وضع يديه عليه عياض يخفف بالخاء وروي أيضاً بالجيم

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٨

—

ومعنى ذلك أنه وضع يديه على الخضخاض فإنه يخففها ثم يمسح حينئذ بهما وجهه والله تعالى الموفق. ص (ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد منا ولا غيره) ش يعني أنه لا يباح له التيمم على الجص المطبوخ لأن الطبخ قد أخرجه عن ماهية الصعيد، ويجوز التيمم عند ابن القاسم على الكبريت والشب والزرنيخ والمرة وغير ذلك من أجزاء الأرض إذا دامت على أصلها، وقال ابن يونس: لا يتيمم على الشب والزجاج والملح والزرنيخ والكحول والكبريت وشبهه قوله والحصير والخشب والحشيش ونحوه، يريد أنه لا يباح له التيمم على هذه الأشياء لأنها ليست لصعيد هذا هو المشهور. وقيل: يجوز على الخشب إذا علا على وجه الأرض، وحكى الأبهري وابن القصار جوازه على النخيل وعلى الحلفاء والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه من الموضع الذي يريد التيمم عليه. قوله: ورخص للمريض إلى آخر المسألة، حكى ابن يونس عن ابن المواز أن المريض إذا لم يجد من يناوله تراباً فإنه يتيمم على الحائط المبني بالطوب والحجارة إذا لم يكن مستوراً بالجص والجير، وقال أصبغ: إذا لم يجد ما يتيمم عليه تيمم على فراشه والله أعلم وبالله تعالى التوفيق. ص (وسننه تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوع والمرفق والترتيب) ش يعني أن تجديد الضربة الثانية لليدين سنة وهو فهم ابن عطاء الله من المدونة وأن من ترك الضربة الثانية يعيد في الوقت وبه قال ابن حبيب وقال ابن نافع: من ترك الضربة الثانية يعيد أبداً، وقيل لا إعادة عليه. قوله: ومسح ما بين الكوع والمرفق يريد ما زاد على الكوعين إلى المرفقين سنة وأن من اختصر على الكوعين أجزأه ذلك، ويعيد في الوقت خاصة وهو المشهور. وقال ابن نافع: يعيد أبداً وقيل لا إعادة عليه والترتيب يعني أن ترتيب التيمم سنة وأن حكمه في حكم الوضوء على المشهور ومعنى ترتيبه هو أن يمسح الوجه أولاً ثم اليدين بعده قال الله تعالى:

—

{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (النساء: ٤٣) وبالله تعالى التوفيق. ص (وفضائله التسمية وتقديم أو تقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره) ش قد تقدم أن التسمية في التيمم مشروعة لما كان هذا الذكر المخصوص واضح الفعل استحب في هذه العبادة، وهو أن يسمي الله تعالى عند الشروع في التيمم قوله تعالى: {وتقديم اليمنى على اليسرى} الخ يعني أن من فضائل التيمم بعد التسمية تقديم اليد اليمنى على اليسرى وكذلك ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره ثم يمسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك هو المشهور خلافاً لابن عبد الحكم في مراعاة هذه الصفة وبالله تعالى التوفيق. ص (ونواقضه كالوضوء) ش يعني أن التيمم يبطل بما يبطل به الوضوء من النواقض السابقة سواء كانت تلك النواقض أحداثاً أو أسباباً ويبطل أيضاً بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة مع اتساع الوقت وإلا صلى بتيممه ذلك على الصحيح من المذاهب قاله اللخمي أما أنه وجد الماء بعد الدخول في الصلاة لم يبطل تيممه وتمادى على صلاته ابن العربي ويحرم عليه القطع إلا إذا وجد الماء فإنه يقطع الصلاة ويستعمل ذلك الماء لتفريطه في الطلب، وقيل يتمادى على صلاته حكاه ابن رشيد. واعلم أن أصحاب التيمم بالنسبة إلى الوقت على ثلاثة أقسام: القسم الأول: الآيس من وجود الماء فوقته أول الوقت على المشهور. الثاني: الراجي وجود الماء في الوقت فوقته آخر الوقت عن المشهور. الثالث: المتردد والخائف من لصوص أو سباع، والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء فوقتهم وسط، والمتردد هو الذي يتردد في وجود الماء وعدمه أو في لحوقه في الوقت وهو يعلم أنه موجود، فإن قدم الراجي ثم وجد الماء في الوقت أعاد أبداً وقيل في الوقت وإن قدم المتردد إن كان تردده في وجود الماء فلا إعادة عليه وإن كان تردده في لحوقه فوصل إليه بعد ما صلى أعاد في الوقت وكذلك الخائف والمريض اللذان تقدم ذكرهما فمن تيمم

من

—

هؤلاء في الوقت الذي شرع له ثم وجد الماء فلا إعادة عليه إلا أن يكون مقصراً في الطلب فيعيد في الوقت نفسه. قال ابن الحاجب وكذلك واجد الماء بقربه أو في رحله فإنه يعيد في الوقت بتقصيره في الطلب تنبيه والمراد هنا بالوقت الوقت المختار وهو في الظهر الزوال إلى آخر الفامة الأولى في العصر إلى آخر الفامة الثانية، وفي المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق على رواية الامتداد وفي العشاء ما يبلغ ثلث الليل، وفي الصبح ما لم يسفر جداً.

(

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٨

فروع: الأول) : قال في المدونة ولا يطأ المسافر امرأته سواء كان على وضوء أم لا حتى يكون معهما من الماء ما يطهران به جميعاً، ثم قال: وإن كان متوضئين فلا يدخلان على أنفسهما ما ينقلهما إلى التيمم من قبلة أو مباشرة أو غيرهما.

(الثاني) : إذا نسي من فرضه التيمم إحدى الصلوات الخمس ولم يدر ما هي تيمم خمساً أي ويصلي بكل تيمم صلاة من الخمس.

(الثالث) إذا مات صاحب الماء في سفره ومعه جنب فإن صاحب الماء يغسل به، إلا إذا خاف الجنب على نفسه العطش فإنه حينئذ يقدم على صاحب الماء الميت ويضمن قيمته للورثة، كما إذا كان الماء شركة بينهما عند ابن القاسم ويكون عليه قيمة نصيب الميت لورثته خلافاً لابن العربي في تقديم الميت هنا وبالله تعالى التوفيق.

—

ص (ولا تصلي فريضتان بتيمم واحد وتجوز النوافل الكثيرة بتيمم واحد من تيمم لفريضة جازله النوافل بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نودي ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة ومن صلّى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها) ش يعني أن المتيمم إذا صلى بتيممه فرضاً فليس له استباحة فرض آخر وإن قصد الفرضين معاً وصح تيممه ذلك وصلى به فرضاً واحداً على المشهور لأنه لا يرفع الحدث ولا تقدم على الوقت والوجوب والطلب لكل صلاة على المشهور وقال ابن الفرج: يجوز في الفوائت. وقال أبو اسحاق: يجوز ذلك للمريض وهو ظاهر الرسالة وحكى اللخمي قولاً بالجواز مطلقاً، وقيل: يجوز ذلك إذا كانت الصلاتان مشتركتي الوقت كالعصر مع الظهر مثلاً، وكالعشاء مع المغرب وبطل الفرض الثاني صح الفرض الأول على المشهور، وقوله: وتجوز النوافل الكثيرة بتيمم واحد يعني أنه إذا نوى نفلاً مطلقاً فإنه يصلي بذلك التيمم ما شاء من النفل، وأما إذا نوى مقيداً فيمكن أن يجري على الخلاف فيمن نوى صلاة بعينها دون غيرها بخلاف من تيمم للنوم فإنه لا يصلي به كما لا يصلي بوضوئه للنوم قاله في المدونة وذكر صاحب التنبيهات عن الواضحة أنه يصلي بتيمم للنوم قوله: ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها الخ. يعني أن من تيمم لفرض جاز له أن يفعل بذلك التيمم النفل وصلاة الجنازة والسنن كالوتر، وكذلك مس المصحف وقراءة القرآن والطواف وركعتاه ومن شروط جواز إيقاع هذه الأمور بتيمم الفرض أن تكون متأخرة عنه ومتصلة به ومنوية معه فهذا هو المشهور. وقد شرط فيه ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة قال: وإن لم ينوها لم يصلها، ولا فرق بين النافلة والسنة عند ابن حبيب واستحب سحنون أن يتيمم للوتر، قال التونسي: وإنما له أن يتنقل أثر الصلاة ما لم يطل كثيراً اهـ. قيدت الشافعية ذلك بأن لا يدخل

—

وقت صلاة أخرى، فإذا دخل فلا وذلك ظاهر لأن ما يفعله من النافلة تابع للفريضة قولاً معنى التابع حال عدم المتبوع وحساً وحكماً والله أعلم. ولذلك قيد المصنف رحمه الله تعالى ما يفعل بتيمم الفرض بقوله: إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت قوله: وجاز يتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة يريد أن المتيمم للنافلة يجوز له أن يفعل بذلك التيمم كل ما ذكر المصنف ما عدا الفريضة كمس المصحف والطواف وركعتيه والتلاوة وغير ذلك مما عدا الفريضة، كما ذكر لأن الأعلى لا يكون تابعاً للأدنى قال في المدونة: وإن تيمم لنافلة أو قراءة مصحف وصلى به المكتوبة أعاد أبداً وقال سحنون: فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت وقال البوني عن أشهب: تجزيه صلاة الصبح بتيممه لركعتي الفجر ولا يجزيه إذا تيمم لنافلة أن يصلي الظهر، قوله: ومن صلى العشاء بالتيمم، قال: للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، وقد تقدم معنى ذلك قريباً عند قوله: ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها، يعني أنه يصلي بتيمم العشاء الشفع والوتر بعدها متصلين بها من غير تأخير قال: أخرهما عنها فلا بد من إعادة التيمم لهما ثانياً إذ لا معنى للتابع حال عدم المتبوع حساً وحكماً.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٨

—

فرع: قال ابن سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض كالوتر وركعتي الفجر والعيدين والاستسقاء والخسوف فإنه يتيمم لكل واحدة منها كما في الفرائض يريد أنه لا يجمع بين سنتين بتيمم واحد كما تقدم في الفرضين قوله: من تيمم لجنازة الخ يعني أن المتيمم إذا كانت عليه جنابة فلا بد له أن ينويها مع استباحة الصلاة قال في المختصر: ونية أكبر إن كان ولو تكرر أهـ. وإنما ينوي الاستباحة لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور واعلم أن الصلاة وقضاءها تسقط عن المكلف بعدم وجدان الماء والصعيد على المشهور من المذهب وقد اختلف في هذه المسألة على أربعة أقوال: أحدها لمالك أنه لا يصلي ولا يقضي مقابله لابن القاسم يصلي ويقضي، أشهب يصلي ولا قضاء عليه، أصبغ لا يصلي ويقضي إذا وجد الماء والصعيد ويتصور ذلك المربوط وفي المريض الذي لم يجد من يناوله ما يفعل به الطهارة فدليل مالك قوله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» والقضاء إنما هو بأمر جديد على المختار ولم يرد من الشارع أمر بالقضاء فيسقط أداء الصلاة وقضاؤها عن المكلف بعدم ماء وصعيد ودليل ابن القاسم قوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ورأى أن القضاء عليه احتياطاً وهذا الحديث بعينه هو دليل أشهب لأن ظاهره الاقتصار على الأداء وجعل المازري سبب الخلاف كون الطهارة شرطاً في الوجوب أو الأداء وأنكره ابن العربي وقال: الطهارة شرط في الأداء باتفاق، بدليل خطاب المحدث بالصلاة إجماعاً وقد نظم بعضهم هذه الأقوال:

فمن لم يجد ماء ولا متيمماً

فأربعة الأقوال يحكين مذهباً

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك

وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا والله تعالى أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٣٨

ص (فصل في الحيض)

—

ش يعني أن هذا الفصل يذكر فيه المصنف حكم الحيض واعلم أن الدماء التي يرخيها الرحم ثلاثة: دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس. المازري، وإنما كانت الدماء ثلاثة أقسام لأن الجسد له حالتان: حالة صحة وحالة مرض، فما خرج في حالة الصحة فهو دم حيض، وما خرج منها في حالة المرض فهو دم استحاضة، وما خرج منها في حالة وضع الحمل فهو دم نفاس فأما دم الحيض فهو دم الخارج بنفسه من قبل تحمل عادة غير زائد على خمسة عشر يوماً من غير ولادة والحيض لغة السيلان، وهو مأخوذ من قول العرب: حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أحمر فكأنه من أحمرة، والسمرة شجرة تسمى أم عيلان وقيل: سمي حيضاً لأن الحيض والمحيض اجتماع الدم هنالك، ومنه سمي الحوض حوضاً لاجتماع الماء فيه، وأما حده شرعاً فهو ما ذكرناه قريباً والحيض هو غسالة الجسد وفضلة الأغذية، وجعل الله تعالى خروجه علامة على براءة الرحم وحفظ للإنسان وأول من امتحن به حواء وقيل: أول من ابتلى به نساء بني إسرائيل والله تعالى أعلم. ص (النساء مبتدأة ومعادة وحامل، وأكثر الحيض للمبتدأة خمسة عشر يوماً، وللمعتادة عادتها فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوماً ونحوها، وبعد ستة أشهر عشرون يوماً ونحوها، فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها) ش قدم المبتدأة لتقدم أمرها على المعتادة وأخر الحمل لندور أمرها فقال: أكثره للمبتدأة يعني بها البالغة التي لم تر دماً قط في ولم يتقدم لها حيض فما تراه من دم أو صفرة أو كدرة فهو حيض فإن انقطع عنها لدون خمسة عشر يوماً فإنها تطهر لذلك، فإن تمادى ذلك فقال في المدونة: تمكث خمسة عشر يوماً مذهب المدونة هو المشهور، وروى ابن زياد: أنه يطهر لعادة لذاتها ولذات بكسر اللام هن اللاتي ولدن معها وهن ذوات أسنانها ابن الجلاب من أهلها أو غيرهن. وقال اللخمي: لو قيل ينظر إلى ما كان عليه أمهاتها وعماتها لكان حسناً،

—

ورواية ابن وهب كرواية ابن زياد مع الاستظهار بثلاث أيام قال في التوضيح، والاستظهار على رواية ابن وهب مشروط بأن لا يزيد على خمسة عشر يوماً واعلم أن لا حد لأكثر الطهر لجواز عدم الحيض، وأما أقله فخمسة عشر يوماً على المشهور وحكاه في الجلاب عن ابن مسلمة وقال في التلقين: هو ظاهر من المذهب، وقال ابن حبيب:

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٣

أقله عشرة، وقال سحنون: ثمانية أيام، وقال ابن الماجشون: خمسة أيام، وقيل: يسأل النساء، قال ابن عبد السلام: وأكثر المنصوص في الكتب المشهورة إنما هو القول الأخير الذي قال: يسأل النساء، ورجحه ابن عطاء الله ومنشأ الخلاف بين الأقوال المذكورة اختلاف العوائد فكل أفتى بما ثبت عنده من العادة قوله: وللمعتادة عادتها الخ يعني أن المعتادة هي التي تكرر منها الحيض وصارت لها عادتها تنتهي إليها فإذا جاوزت تلك العادة بحيث تمادى بها الدم استظهرت بثلاث أيام ما لم تزد على خمسة عشر يوماً فإذا كانت عادتها مثلاً عشر أيام وتمادى بها زادت ثلاثة أيام إلا إذا كانت عادتها مع الزيادة أكثر من خمسة عشر يوماً فلا تزيد على الخمسة عشر يوماً كما إذا كانت عادتها ثلاثة عشر يوماً فإنها تزيد يومين خاصة، وإن كانت عادتها أربعة عشر يوماً فإنها تزيد يوماً واحداً، وإن كانت عادتها خمسة عشر يوماً وتمادى بها الدم فإنها لا تزيد عليها شيئاً وكانت مستحاضة، وإذا بنينا على المشهور وقلنا إن المعتادة تستظهر على عادتها بثلاثة أيام وكانت عادتها مختلفة تزيد وتنقص بحسب الفصول فإنها تستظهر على أكثر عادتها على المشهور، وهو الذي رجع اليه مالك رحمه الله وكان يقول: أولاً تمكث خمسة عشرة يوماً واستظهار ثلاثة أيام وأنكره سحنون ومعنى الاستظهار استفعال من الظهير وهو البرهان فكأن أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض وهو مشروط بأن لا يزيد على خمسة عشر يوماً قوله: وللحامل بعد ثلاثة

—

أشهر خمسة عشر يوماً ونحوها قد قرر من قواعد المذاهب أن ما تراه الحامل من الدم فهو حيض على المشهور وقال ابن لبابة: ليس بحيض واستقر أيضاً لابن القاسم مثله مما قاله في المطلقة: إذا حاضت ثم أتت بولد وعلم أنه حيض مستقيم لرجمتها. (فإن قلت) : لو كان الحيض يحصل على المحل لم يكن دليل على براءة الرحم (قلت) : بل يدل على براءته دلالة ظنية لا قطعية وقد اكتفى الشرع بالظن في ذلك رفقاً بالنساء فقال الداودي: لو أخذ فيه بالاحتياط فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها لكان حسناً ومراد المصنف بقوله: وللحامل أي أنها إذا جاوز دمها عادتها فإنها تمكث بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوماً ونحوها أي إلى عشرين يوماً وقال مالك: تمكث قدر ما تجتهد وليس في ذلك حد وليس أول من أحمل كآخره. وقد حكى المازري فيها ثلاثة أقوال فقيل: تجلس خمسة عشر يوماً كما قيل في الحامل وقيل: تجلس قدر عادتها مع الاستظهار وقيل: قدر عادتها من غير استظهار قوله: ستة أشهر عشرون يوماً ونحوها هذا وما قبله تفسيره لأول الحمل وآخره يعني أن الحامل بعد ستة أشهر تمكث عشرين يوماً ونحوها إلى خمسة وعشرين يوماً في آخر الحمل ثلاثين واختلف الشيوخ في الشهر الأول والثاني هل حكمها حكم الثلاثة هذا قول ابن شبلون أم حكم ما بعدها وهو قول جماعة شيوخ افريقية وهو أظهر لأن الحامل إذا بلغت ستة أشهر صارت في أحكامها كالمريض من كونها تمكث خمسة عشر يوماً ونحوها، قاله الأبياني أو حكمها حكم المعتادة فتمكث قدر عادتها مع الاستظهار كما تقدم قاله ابن يونس وهو القول المرجوع إليه قوله: فإن انقطع الدم لفقت أيامه يعني إذا انقطع الطهر أي تحلله الدم لفقت أيامه أي أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تكمل عادتها المعلومة على التفصيل المتقدم في أكثر الحيض ثم تصير بعد ذلك مستحاضة فتغتسل كلما انقطع عنها الدم وتصلي وتصوم وتوطأ لأنها لا تدري هل يعاودها دم أم لا، ولا خلاف في إلغاء أيام الطهر إن كانت أقل من

—

الحيض هكذا علل القرافي هذه المسألة، وكذلك الحكم أيضاً فيما إذا كانت أيام طهرها أكثر أو مساوية فيلغي أيام الطهر كذلك على المشهور، وقال ابن مسلمة وعبد الملك: إذا لم تكن أيام الدم أكثر بأن كانت أيام الطهر أكثر أو تساويا فتكون هي حائضاً يوم الحيض وطاهراً يوم حقيقة ولو بقيت على ذلك مدة عمرها ثم إن كانت أيام الدم والطهر متساوية فهي امرأة حاضت من الشهر نصفه فقد حاضت أكثر الحيض وطهرت أقل الطهر وإن كانت أيام الطهر أكثر فذلك واضح لأن الأكثر لا حد له.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٣

—

تنبيه : قال في النوادر عن ابن القاسم في التي لا ترى الدم إلا كل يوم مرة فإن رأته عند صلاة الظهر فتركت الصلاة ثم رأت الظهر قبل العصر فلتحسبه يوماً وتطهر وتصلي الظهر والعصر لأن قول الفقهاء: حاضت يوماً وطهرت يوماً لا يريدون به استيعاب جميع اليوم بالحيض، واعلم أنه متى ميزت المستحاضة بين الدمين فإن كان ذلك بعد طهر تام كلفت حائضاً حين رأته ففي العبادة باتفاق وفي العدة على المشهور وإن كان ذلك أي التمييز بين الدمين قبل تمام الطهر ضم إلى ما قبله على ما مر فإن تمادى بها أي هذا الدم المميز هل تقتصر على عادتها من غير استظهار وهو قول ابن القاسم في المجموعة، وروي عن مالك في العتبية وبه قال أصبغ وصححه صاحب المختصر: لأن المستحاضة قد تقرر لها حكم الاستحاضة، فالأصل أن دمها إذا زاد عن حيضها فهو استحاضة وقال ابن الماجشون: إنما تستظهر على عادتها وقد طرد أصله في ذلك والطهر له علامتان الجفوف وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة أي ليس عليها شيء من الدم والقصة البيضاء وهي ماء أبيض يأتي عقب الحيض وقيل: يشبه ماء الجير، وقيل: ماء العجين وقيل: شيء كالجص الأبيض، ثم قال ابن القاسم: القصة أبلغ في النقاء من الجفوف لمن اعتادها فتنتظرها لأنها لا يوجد بعدها دم، وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ في النقاء من القصة البيضاء لمن اعتادها فتنتظره لأن القصة من بقايا ما يلقيه الرحم والجفوف بعد ذلك. وقال عبد الوهاب والداودي: هما سواء وفائدة الخلاف أن معتادة الأقوى تنتظره ما لم يخرج الوقت المختار وقيل: الوقت الضروري والانتظار إنما يأتي على قول ابن القاسم وابن عبد الحكم، والقول الثالث: فأي العلامتين وجدت اغتسلت وجعل ابن رشد مبنى الخلاف في الانتظار الوقت الاختياري والضروري على أن طلب الأقوى هل هو من باب الأولى أو من باب الأوجب؟ ابن عبد السلام وإن طهر الاختياري ولا حاجة لإيقاع الصلاة في الوقت المكروه مع أن كلاًّ منهما علامة

—

وأما المبتدأ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: ولا تطهر بالجفوف ظاهره ولو رأت القصة البيضاء ولهذا قال الباجي: رجع ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم: وقال عبد الوهاب: وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رأت الجفوف تطهر، ولم يقل إذا رأت القصة البيضاء تنتظر الجفوف وهكذا نقل عن المازري ثم رد ما قاله الباجي بأن خروج المعتادة عن عادتها ريبة بخلاف المبتدأة إذ لا عادة لها فمتى رأت الجفوف كانت علامة والأصل عدم القصة في حقها فلا تؤخر طهرها لأمر مشكوك فيه المقدمات ونقل عبد الوهاب أصح وأبين مما نقله غيره ولهذا أشار المختصر بقوله وفي المبتدأة تردد.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٣

—

فرع : قال في النوادر عن ابن القاسم عن مالك: وليس على المرأة أن تقوم فتنظر طهرها قبل الفجر وليس ذلك من عمل الناس، وإنما عليها أن تنظر ذلك عند النوم وعند الصبح. ابن حبيب إذا رأت ذلك أي الطهر غدوة ولم تدر كان قبل الفجر أو بعده فلا تقضي صلاة الصبح حتى توقن أنه قبل الفجر ولكن إن كان رمضان فتصوم يومها ذاك وتقضيه احتياطاً وبالله تعالى التوفيق. ص (ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول المسجد وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل) ش يعني أنه لا يجوز للحائض في حال الحيض فعل شيء من العبادات لأن الحيض يمنع صحة الصلاة والصوم ويمنع أيضاً وجوبهما، أما وجوب الصلاة فمن غير خلاف، وأما وجوب الصوم فعلى المشهور خلافاً فالعبد الوهاب قوله: ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول المسجد، يريد أنها ممنوعة من فعل تلك الأشياء فلا تطوف ولا تعتكف لأن هذين لا يكونان إلا في المسجد، وتمنع أيضاً من مس المصحف هذا المشهور. وقيل: يجوز لها ذلك ورخص ابن القاسم للحائض أن تمس اللوح وتكتب فيه لأجل التعليم، قوله: وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. والفرق بينهما أن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم فلو كلفت الحائض بقضاء الصلاة مع تكرار الحيض لكان عليها في ذلك حرج وقد قال رسول الله : «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصل» قوله: وقراءتها جائزة يعني أنها لا تمنع من القراءة في غير المصحف وهذا هو المشهور، وقوله: ولا يحل لزوجها فرجها يعني أنه لا يجوز لزوجها أن يطأها في الفرج حالة الحيض قبل انقطاع الدم عنها من غير خلاف في ذلك، وأما خارج الفرج وذلك ما بين سرتها وركبتيها فقيل كذلك أي لا يجوز له سد الذريعة لئلا يقع في المحرم وهذا هو المشهور خلافاً لأصبع، وقيل: ذلك مباح من فوق الإزار وعليه جمهور فقهاء الأمصار،

—

وهذا مذهب مالك رحمه الله وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وقيل: يباح منها شيء ما عدا الإزار ولا يشترط الإزار وإنما أمرت بشدة الإزار لئلا يصبه شيء من دمها وقد حدا ابن القصار وابن القاسم ما فوق الإزار بما فوق السرة وحد ما تحته بما بين السرة الى الركبة قوله: حتى تغتسل لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن} (سورة البقرة: ٢٢٢) يعني بالماء {فأتوهن من حيث أمركم الله} (سورة البقرة: ٢٢٢) وهذا هو المشهور. وقال ابن نافع: يجوز له وطؤها إذا انقطع الدم وإن لم تغتسل واعلم أن ممنوعات الحيض قسمان: قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه فالقسم المتفق عليه تسعة: وجوب الصلاة، وصحة فعلها، وصحة فعل الصوم، ومس المصحف، والصلاة وإبداء العدة، والوطء في الفرج، ورفع الحدث، ودخول المسجد، ويندرج فيه الطواف والاعتكاف إذ لا يوقعان إلا في المسجد. والقسم المختلف فيه سبعة: وهو ينقسم الى قسمين: قسم المشهور فيه المنع وهو خمسة: الوطء بعد الطهر، وقيل: التطهر والوطء بطهر التيمم، والوطء فيما دون الإزار ووجوب الصوم، ورفع حدث جنابتها وفائدة الخلاف في الأخير إباحة القراءة بالغسل، وثالثها فيه إن طرأت الجنابة لم يجز وإن طرأ الحيض جاز، وقسم المشهور فيه الجواز وهو شيئان قراءة القرآن طاهراً والتطهير بفضل مائها وأحكام الحيض كثيرة وقد ذكرنا جملة من أحكامه واستيفاء ذلك أنظره في المطولات ويجب على المرأة السؤال في كل ما يجب عليها من أحكام الحيض وغيره، وكذا يجب على الرجل مثل ذلك ويتأكد ذلك في حق المرأة لأن سياق الكلام هنا في الحيض وهو من خواص النساء ولأن الجهل فيهن أغلب من الرجال فنسأل الله تعالى أن يعلم أجاهلنا ولا يؤاخذنا بما نحن عليه من التقصير إنه سميع بصير.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٣

ص (فصل في النفاس)

—

(والنفاس كالحيض في منعه وأكثره ستون يوماً فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمسة عشر يوماً فأكثر كان الثاني حيضاً وإلا ضم إلى الأول كان من تمام النفاس) ش هذا هو القسم الثالث من أقسام الدماء التي يرخيها الرحم وهو النفاس (وينقسم الكلام في هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول) : في لفظ النفاس قال القرافي: هو ولادة المرأة لا نفس الدم قاله الجوهري، ولذلك يقال دم النفاس والشيء لا يضاف إلى نفسه. (القسم الثاني) : في حقيقة النفاس فهو الدم الخارج عند الولادة لأن دم الحيض إذا اشتغل الرحم بالولد انقسم إلى ثلاثة أقسام: فأصفاه وأعدله يتولد منه لحم الجنين، والثاني: يليه في الاعتدال يتولد منه اللبن في الثدي بعد الوضع، والثالث: وهو الأردأ يخرج عند الولادة فهو في الحقيقة دم حيض. (القسم الثالث) : في غلبة دم النفاس وسيذكره المصنف بقوله: وأكثره ستون يوماً، وأما أقله فلا حد له. قوله: والنفاس كالحيض، أي حكمه حكم الحيض، ويمنع ما يمنع الحيض، وقد صرح في مقدمات يتساوى حكم الحيض والنفاس في المواضع المتقدمة إلا في القراءة لأنه لما كانت العلة في قراءة الحائض خوف النسيان بسبب تكررها فلا ينبغي أن يلحق به لندور النفاس وعدم تكرره. قوله وأكثره ستون يوماً، هكذا قال مالك وعنه أيضاً يسأل النساء عن ذلك وشهر بعض الأشياخ الأول عليه عول في الرسالة قوله: فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، يعني أن دم النفاس متى انقطع عنها قبل تمام الستين يوماً وإن كان انقطاعه في يوم الولادة أو بقربها تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لأنه لا حد لأقله عند المالكية ويعلم انقطاعه بالقصة البيضاء أو الجفوف كما تقدم قوله، فإذا عاودها الدم إلى آخر المسألة يعني النفاس إذا عاودها الدم بعد انقطاعه ومعاودته بعد خمسة عشر يوماً كان الثاني حيضاً مستأنفاً والله تعالى أعلم.

—

قوله: وإلا ضم إلى الأول، أي وإن لم يكن الدم الذي عاودها بعد طهر تام فإنها تضم الدم الثاني إلى الأول وتصنع فيه كالحيض وتلفق أيام بعضه إلى بعض وكان ذلك من تمام نفاسها.

(فرع: الأول) إذا ولدت المرأة ولداً وقد بقي في بطنها آخر ولم تضعه إلا بعد شهر وقد تمادى بها الدم فإن حكمها في ذلك حكم النفاس ولزوجها الرجعة عليها ما لم تضع عليها ما لم تضع الولد الآخر قاله في المدونة وقيل: حكمها حكم الحامل ما لم تضع الثاني.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٦

الثاني : إذا ولدت الثاني بعد أن مضى لها من ولادة الأول أكثر النفاس وهو ستون يوماً على ما تقدم فإنه يحكم لها بأن ذلك نفاسان، وهذا معنى قول صاحب المختصر فإن تخللهما فنفاسان.

الثالث : الدم الخارج قبل الولادة لأجلها حكى عياض فيه قولين أحدهما: أنه حيض والثاني: أنه نفاس.

الرابع : الماء الأبيض يخرج من الحامل عند وضع الحمل أو السقط ويعرف بالهادي يجتمع في وعاء له فقال ابن قاسم: يجب منه الوضوء، وقال صاحب المختصر: ووجب وضوء بهادي وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٦

ص (فصل في الأوقات)

ش الأوقات جمع وقت وهو جمع قلة الوقت مأخوذ من التوقيت وهو التحديد وسمي الزمان وقتاً لتحديده والوقت هو ما قاله الإمام المازري إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقتاً نحو جاء زيد طلوع الشمس، فطلوع الشمس وقت مجيء زيد إذا كان الطلوع معلوماً والمجيء خفيفاً ولو خفي طلوع الشمس بالنسبة إلى أعمى أو مسجون مثلاً لقلت: طلوع الشمس عند مجيء زيد فيكون المجيء وقت طلوع. وجمع المصنف الأوقات إما باعتبار أن وقت الأداء يتقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام أي إلى اختيار وفضيلة وضرورة ومكروه وإن وقت القضاء والأداء واحد وأما باعتبار أن كل صلاة لها وقتان وقت أداء ووقت قضاء والله أعلم وبالله تعالى التوفيق.

—

ص (الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة) ش يعني أن مبدأ وقت الظهر الاختياري أي الموسع من زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء إلى ناحية المغرب، وآخره أي منتهاه انقضاء القامة الأولى ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم في أرض فإذا انتهى الظل في النقصان وأخذ الزيادة فذلك هو وقت الزوال، ثم إن تمادى ذلك إلى أن صار ظل القائم مثله فذلك هو آخر الوقت الاختياري للظهر، ولا يعتبر الظل زالت عليه الشمس لأنه لا يعتد به في الظهر ولا في العصر، وإنما يعتبر ظل القائم منفرداً عن تلك الزيادة التي زالت عليها الشمس وقد جرت عادة الفقهاء بذكر القامة لأنها لا تتعذر في الغالب، وإذ فكل قائم يشاركها في هذا والله أعلم وبالله تعالى التوفيق. ص (والمختار للعصر من القامة الأولى إلى الاصفرار وضروريهما إلى الغروب) ش يعني أن مبدأ وقت العصر الاختياري أي الموسع من القائمة الأولى أي من آخرها ولا يزال ممتداً إلى اصفرار الشمس وهو مذهب المدونة. وقيل: يمتد إلى انقضاء القامة الثانية، وإذا كان آخر وقت الصلاة الأولى هو بعينه أول وقت الثانية لزم قطعاً حصول الاشتراك بين الصلاتين على المشهور، وقال ابن حبيب: لا اشتراك بينهما ورأى أن العصر لا يدخل وقتها حتى يخرج وقت الظهر وعلى المشهور فيحصل بينهما الاشتراك في أول الثانية بقدر ما يسع إحدى الصلاتين. وروى أشهب: أن الاشتراك بينهما في آخر القامة الأولى، وهما قولان مشهوران فهو الأول ابن عطاء الله وابن رشد، وشهر الثاني سند وغيره واختاره التونسي وإلى ذلك أشار صاحب المختصر بقوله: وهل في آخر الأولى أو في الثانية خلاف يريد أن القولين مشهوران ومنشأ الخلاف قوله في حديث جبريل عليه السلام: «فصلى الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله» هل معناه شرع أو فرع؟ وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ. واستظهر في المقدمات القول الثاني فقال: والأظهر أن العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى اهـ قوله:

—

إلى الاصفرار، يعني أن آخر وقت العصر المختار إلى الاصفرار، وهو مذهب المدونة ودليله ما في حديث ابن عمر عن النبي وقت العصر ما لم تصفر الشمس أخرجه مسلم. وقيل: ينتهي إلى القامتين قاله مالك في المختصر. قوله: وضروريهما إلى الغروب، يعني وقت الظهر والعصر الضروري لهما بعد الوقت المختار ينتهي إلى غروب الشمس ومعنى الضروري أن أصحاب الضرورة وهم أهل الأعذار إذا أوقعوا فيه الصلاة تكون أداء وإن غيرهم إذا أوقعوها فيه قيل: أداء، وقيل: قضاء وبالله تعالى التوفيق. ص (والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها) ش يعني أن الوقت المختار لصلاة المغرب يدخل بغروب الشمس أي غروب قرصها دون أثرها، وليس لها إلا وقت واحد على المشهور، وقال في الاستذكار وهو المشهور وفي التلقين يقدر آخره بالفراغ منها وقال ابن راشد، ظاهر: المذهب أنه قدر ما توقع فيه بعد الأذان والإقامة وقال صاحب الإرشاد: يراعى مقدار فعلها بعد شروطها. ومعنى قول ابن الحاجب ورواية الاتحاد أشهر. وأن وقتها مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وإليه أشار المصنف بقوله: قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، وبالله تعالى التوفيق ص (والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وضروريهما إلى طلوع الفجر) ش يعني أن مبدأ الوقت المختار لصلاة العشاء من غيبوبة حمرة الشفق الباقية من بقايا شعاع الشمس إلى انقضاء الثلث الأول من الليل على المشهور. وقال ابن حبيب: إلى نصف الليل، وروى ابن وهب: أن وقتها المختار من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر، فعلى قول ابن وهب: ليس لها وقت ضروري. واختلف في حصول الاشتراك بينهما وبين المغرب، فالذي نقل الباجي واللخمي عن أشهب أن الاشتراك بين الصلاتين فيما بعد الشفق بقدر ثلاث ركعات، ونقل ابن الحاجب عن أشهب أيضاً: أن الاشتراك بينهما فيما قبل الشفق. قال صاحب التوضيح: ولعل لأشهب قولين والله أعلم، وقال أيضاً صاحب التوضيح: ولم يبيّن ابن الحاجب بماذا يقع

الاشتراك

—

بين الصلاتين فيما قبل الشفق عند أشهب. والظاهر بأربع ركعات كقوله في الظهر والعصر قوله: وضروريهما إلى طلوع الفجر، أي المغرب والعشاء يريد أن الوقت الضروري بعد الوقت المختار يمتد إلى طلوع الفجر، وقد تقدم معنى الوقت الضروري فلا معنى لإعادته هنا وبالله تعالى التوفيق. ص (والمختار للصبح من الفجر إلا الأسفار وضرورية إلى طلوع الشمس والقضاء في الجميع ما رواه ذلك) ش يعني أن مبدأ الوقت المختار لصلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق أي المستطير المنتشر المستطيل وهو الفجر الكذاب الذي يطلع كذنب السرحان لأن هذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام وينتهي إلى الأسفار أي الأعلى على المشهور وهو مذهب المدونة. وقال ابن حبيب: ينتهي إلى طلوع الشمس ولا وقت ضرورة لها عنده، وهذا القول صدر به ابن الحاجب وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر بن العربي.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

—

تنبيه : وصلاة الصبح هي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وما من صلاة من الصلوات الخمس إلا وقد قيل: إنها هي الصلاة الوسطى وقيل: هي صلاة الصبح والعصر، وقيل: صلاة الجمعة، وقيل: صلاة الوتر وهي مجموع الصلوات الخمس، وقيل: أن الله تعالى أخفاها ليجتهد العبد في الجمع، كما قيل في ليلة القدر وفي الساعة الجمعة وقال تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين} (سورة البقرة: ٢٣٨) واعلم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها وذلك في حق الفذ على الإطلاق أعني ظهراً كانت أو عصراً لقوله : «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها» وحكى القاضي عبد الوهاب: أن حكم الفذ حكم الجماعة، وألحق به اللخمي الجماعة التي لا تنتظر غيرها كأهل الزوايا والرباط وغيرهم، وأن صلاة الفذ وأول الوقت منفرداً أفضل من صلاته في جماعة في آخر الوقت لما ورد من أفضلية الصلاة في أول الوقت وأن أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله، وأن الأفضل للجماعة تقديم غير الظهر من سائر الصلوات، وأما الظهر فتأخير إلى ربع القامة أفضل، ولا خلاف في ذلك بالنسبة إلى المغرب. وأما العصر فالمذاهب أن تقديمها أفضل. الباجي وهو قول الجمهور من أصحابنا: لأنها تأتي والناس متأهبون بالطهارة، وقال أشهب: أحب إلينا أن تزاد على ذراع لا سيما في شدة الحر، وأما العشاء الأخيرة فروى ابن القاسم عن مالك: أن تقديمها عند مغيب الشفق أو بعده بقليل أفضل. قال في المدونة: وأحب إلى القائل تأخيرها بعد مغيب الشفق قليلاً وهو مذهب الرسالة، وروى العراقيون من مالك: أن تأخيرها أفضل، وأما الصبح فإن تقديمها في أول الوقت أفضل قاله جمهور أهل المذهب. وعن ابن حبيب: أنها تؤخر إلى نصف الوقت في زمان الصيف لقصر الليل ومتى أخر المكلف الصلاة مع سلامة، ثم مات فجأة في الوقت الموسع قبل أن يؤدي الصلاة فإنه لا يعصي، وهذا هو التحقيق في

—

المسألة وأما إذا أخرها مع ظن الموت فإنه عاص بتركه أداء الصلاة.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

فرع : فلو شك المصلي في دخول وقت الصلاة وصلى حينئذ تجزه صلاته وإن تبين أنه وقعها في الوقت لعدم الجزم لوجوبها عليه والمتردد في دخول الوقت، ولأن الصلاة في الذمة بيقين. فلا يبرأ منها إلا بيقين قوله: إلى الأسفار، أي الأعلى. قوله: وضرورية إلى طلوع الشمس يريد أن الوقت الضروري بعد الوقت المختار الذي هو الأسفار الأعلى في الصبح إلى طلوع الشمس وتدرك فيه الصبح بركعة بكمالها قبل طلوع الشمس لا بأقل منها على المشهور، وقيل: يدرك بالركوع فقط، والركعة التي أدرك بها الوقت مع بقية الصلاة الواقعة بعد خروج الوقت فكل أداء حكاه ابن الحاجب عن أصبخ، وقال سحنون: ما وقع بعد خروج الوقت قضاء، أما الظهر والعصر فإنهما لا يدركان معاً إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى منهما، وكذلك المغرب والعشاء فإنهما لا يدركان معاً إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى منهما، وهو قول ابن القاسم وأصبغ خلافاً لابن عبد الحكم وسحنون وابن الماجشون الذين قالوا: لا يدركان معاً إلا بفضل ركعة على مقدار الصلاة الثانية فلو سافر الحاضر وقد بقي للغروب مقدار ثلاث ركعات فأكثر، فإنه يصلي الظهر والعصر سفريتين لأنه أدرك وقتهما في حالة السفر فيقدر للأولى ركعتان فتفضل للثانية ركعة، ولو سافر لأقل من ذلك صلى الظهر حضرية والعصر سفرية، وأن المسافر لمقدار خمس ركعات قبل الغروب صلاهما حضريتين، ولما دون ذلك صلاهما سفريتين. فلا خلاف بينهم في مسائل النهار لاتحاد قدر ركعات الصلاتين. وأما مسائل الليل فقد تقدم الخلاف بينهم فيما إذا سافر الحاضر وبقي لطلوع الفجر أربع ركعات فلا خلاف أنه يصلي العشاء سفرية لأنه إن قدرنا بالمغرب فضل للثانية ركعة، وإن قدرنا بالعشاء وهي حينئذٍ ركعتان فضل للأولى ركعتان، وكذلك لما دونها فالعشاء سفرية

—

على كل حال، ولو قدم المسافر لأربع ركعات فالعشاء حضرية، ولما دونها كذلك وضابط هذا الفضل أنه لو أدرك وقت الصلاة في سفره صلاها سفرية وإن أدرك وقتها في حضره صلاها حضرية ومن أوقع الصلاة أو شيئاً منها في وقت الضروري من غير أرباب الأعذار فهو آثم بذلك. أما أهل الأعذار فلا إثم عليهم لأجل العذر والعذر يحصل للإنسان بسبب الكفر أصلاً كان أو ارتداداً أو الضبار والإغماء والجنون والنوم والغفلة والحيض والنفاس.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

—

فروع الأول : هل يعتبر مقدار التطهير في حق أهل الأعذار؟ قال به سحنون وأصبغ عبد الوهاب، وهو القياس وقيل: لا يعتبر إلا في حق الصبي فقط نقله ابن بشير، وقال بعضهم بناء على أن الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء ورد بأنها لو كانت شرطاً في الوجوب لم يخاطب بها محدث أصلاً وهو خلاف الإجماع. وقيل: يعتبر مقدار التطهير في حق الجميع إلا في الكافر وحده لانتفاء عذره، وضعفه القاضي عبد الوهاب بأن الإسلام يجب ما قبله، وصرح ابن بزيزة بمشهوريته. وقال ابن حبيب: يعتبر ذلك في حق الجميع إلا الكافر وحده والمعنى عليه، وأما الكافر فلانتفاء عذره كما تقدم. وأما المغمى عليه فجعله ابن حبيب كالنائم بجامع أن كلاًّ من الإغماء والنوم يبطل الوضوء. (فإن قلت) : قولهم في الكافر انتفاء عذره ينافي عدهم الكفر من الأعذار (قلت) : لا ينافي ذلك عده من الأعذار لأنه عذر باعتبار الإدراك والسقوط كما في غيره من الأعذار لكنه ليس بعذر في الكفر لتمكنه من زواله بأن يسلم بخلاف الأعذار الباقية فإنه لا قدرة لصاحبها على إزالتها والله تعالى أعلم. (الثاني) : من الفروع إذا زال العذر عن المعذور وقد بقي من الوقت بقية يظن أنه يدرك بها الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فشرع في صلاة الأولى فخرج الوقت فإنه يقضي لصلاة الآخرة فقط من الصلاتين. وعن ابن القاسم: إذا صلى مثلاً من الظهر ركعة فغربت الشمس فليضف إليها ركعة ثانية ناقلة ويسلم ثم يصلي العصر ولا خلاف في ذلك. (الثالث) : لو تطهر صاحب العذر فأحدث فظن أنه يدرك الصلاة في الوقت بطهارة أخرى فشرع في الطهارة فلم يدرك الصلاة ولا شيئاً منها في الوقت فإنه يقضي الصلاة. قاله ابن القاسم في العتبية، وقيل: لا قضاء عليه. المازري وهذا الخلاف إنما هو فيمن عليه الحدث وأما من كان مختاراً فلا خلاف في وجوب القضاء عليه. (الرابع) : إذا تطهر صاحب العذر ثم تبين عدم طهورية الماء الذي تطهر به فظن أنه يدرك الصلاة بطهارة

—

أخرى فلما شرع فيها خرج الوقت فإنه يقضي أيضاً، وهو مذهب سحنون وصححه ابن الحاجب، ومذهب ابن القاسم في العتبية والموازية: أنه لا يلزم قضاء لأجل تشاغله بالغسل المعتاد لأن منعه من الصلاة بالمطهر الأول كمنعه من الصلاة في حال العذر. (الخامس) : إذا زال العذر قبل خروج الوقت بمقدار أربع ركعات مثلاً فذكر صلاة تستغرق ما بقي من الوقت فإنه يصلي المنسية ثم يقضي الحاضرة، وهو قول ابن القاسم وابن المواز وصححه

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

—

ابن الحاجب لأن المنسية إنما قدمت للترتيب وإلا فالوقت إنما هو للحاضرة (السادس) : أن العذر إذا حصل لصاحبه في وقت صلاة فإنها تسقط مع حصول العذر إلا النوم والنسيان فإن الصلاة لا تسقط عنه معهما كما إذا حاضت لخمس ركعات مثلاً فإن الظهر والعصر يسقطان عنها كما لو تطهرت لذلك المقدار فإنها قد أدركتهما معاً فلو حاضت لأربع مثلاً سقطت عنها العصر وتخلدت الظهر في ذمتها وكذلك إذا تطهرت لأربع فلا تدرك إلا العصر خاصة. (السابع) : روى ابن وهب في العتبية عن النبي : أن الأمر بالصلاة يتوجه إذا بلغ سنة سبعة أعوام ويضرب عليها للعشر ويفرق بينهم في المضاجع. وعن مالك: إذا أثغر أمر بها وأدب عليها. قوله: والقضاء في الجميع ما وراء ذلك يعني أنه لما كان الوقت ينقسم إلى وقت أداء وإلى وقت قضاء فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولاً أي بالخطاب الأول احتراز من القضاء فإنه بالخطاب الثاني بناء على رأي الأصوليين أن القضاء بأمر جديد كوقت الذكر للناسي، وقضاء رمضان وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: والقضاء في الجميع أي في جميع الصلوات الخمس ما وراء ذلك أي ما بعد وقت الأداء، ولهذا قال ابن الحاجب: فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولاً والقضاء ما بعده اهـ. وبالله تعالى التوفيق. ص (ومن أخر الصلاة حتى أخرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسياً أو نائماً) ، ش يعني أن العبد مأمور شرعاً بأن يوقع صلاة الفرض في وقتها المقدر لها شرعاً سواء كان اختيارياً أو ضرورياً فإن أخرها المكلف لغير عذر حتى خرج الوقت فهو عاص بذلك وعليه إثم عظيم. قوله: إلا أن يكون ناسياً أو نائماً فإنه لا إثم عليه في ذلك وليس بعاص في ذلك التأخير لأن الناسي والنائم ليس بمكلف شرعاً وظاهر كلام المصنف: أن من صلى في الوقت الضروري من غير أصحاب الأعذار فليس بعاص وهي مسألة خلاف كما تقدم، والمشهور أنه آثم وبالله تعالى التوفيق. ص (ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس

—

وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه جلوس أمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد) ش جمع ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى من أول الأوقات مختص بالفريضة الوقتية، وذكر هنا الوقت بالنسبة إلى النوافل وكون النافلة تمنع في هذه الأوقات، وأما الفرائض فلا تمنع فيها لوجه لأنها إن كانت وقتية فواضح وإن كانت فائتة فتقع في كل وقت من غير استثناء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: ولا تصلى نافلة، ظاهر كلام المصنف أنه مراده بالنهي التحريم ويحتمل أن يكون أراد به، وقد صرح ابن عبد البر وابن بزيزة بكراهة النافلة بعد الفجر. (فإن قلت) قد نصوا على أن من أحرم في وقت منع قطع فلو كانت الكراهة على بابها ما أمروا بالقطع (قلت) : الظاهر في المكروه كالمحرم إذ لا يتقرب إلى الله بمكروه. وقوله: إلى ارتفاع الشمس الخ ظاهر كلام المصنف أن النهي عن إيقاع النافلة فيما بين صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن تصلي المغرب نهي تحريم، وفي ذلك نظر لأن الحكم بمنع النافلة إنما هو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقد حكى ابن بشير الإجماعي على ذلك أي على المنع من إيقاع النافلة وقت الطلوع ووقت الغروب وما قبل ذلك فهو مكروه على المشهور. قوله: وبعد طلوع الفجر إلا الورد النائم عنه، يعني أنه قد نهى عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، إلى أن ترتفع الشمس غير أنها تمنع وقت الطلوع كما تقدم. والكراهة مقيدة حينئذ بما عدا ركعتي الفجر والورد لنائم عنه بخلاف ما إذا ترك الورد اختياراً منه فإنه لا يفعله حينئذ وأما ركعتا الفجر فإنه إذا صلى الصبح يؤخرهما حتى ترتفع الشمس. قوله: وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، يعني أن الداخل إذا دخل ووجد إمام الجمعة جالساً على المنبر فإنه لا يجوز له أن يصلي تحية، وكذلك بعد خروج الإمام وقبل جلوسه على المنبر فإن الداخل لا يركع على الأصح

—

ومقابل الأصح للسيوري أن الركوع أولى وهو مذهب الشافعي أما إذا ابتدأها الداخل قبل خروج الإمام فإنه لا يقطع ولكنه يخففها، وأما من خرج عليه وهو قائم في آخر ركعة من نافلة فواسع له أن يتم وإن كان يتشهد فليسلم وقد حمل النهي على الكراهة وأما من دخل المسجد فوجد الإمام قد شرع في الخطبة فإنه يمنع من الركوع على الأصح لأن النفل ممنوع وقت خطبة الجمعة ووقت طلوع الشمس ووقت غروبها وما عدا هذه الأوقات الثلاثة مما وقع النهي عن إيقاع النافلة فيه فإنه وقت كراهة خاصة كما تقدم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

فرع: إذا ثبت أن الداخل لا يركع والإمام جالس على المنبر فأحرم حينئذ جاهلاً أو غافلاً فإنه يتمادى ولا يقع قاله سحنون، ورواه ابن وهب عن مالك. وقال ابن شعبان: يقطع وأما لو أحرم من كان في تلك الساعة جالساً في الجامع لوجب أن يقطع قولاً واحداً إذ لم يقل أحد بجواز التنفل للجالس بخلاف الداخل. قوله: وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، يعني أنه يكره لكل مصلي أن يتنفل بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف. قال في المدونة: ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد صلاة الجمعة في المسجد وإن تنفل فيه المأموم فواسع اهـ. أما الإمام فلما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصل ركعتين في بيته، وأما المأموم فلظاهر قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} (سورة الجمعة: ١٠) ولسد الذريعة لئلا يفعل ذلك أهل البدع فيجعلون الجمعة أربعاً وينون بها الظهر قاله في البيان. قال في التوضيح: وظاهر المذهب كراهة الركوع وهو القول الثالث في المسألة.

فروع الأول: أن الصلاة لا تكره وقت الاستواء على المشهور ووجهه ما قاله مالك: أدركت الناس وهم يصلون الجمعة نصف النهار، ومقابل المشهور أنها تكره وقت الاستواء.

—

الثاني: أن صلاة الجنازة وسجود التلاوة ويجوز إيقاعهما قبل أسفار واصفرار وهو مذهب المدونة ووجهه أن هاتين الصلاتين اختلف في وجوبهما فكانت لهما مزية على النوافل فخصا بهذين الوقتين وقيل: إنهما مكروهان في هذين الوقتين وهو مذهب الموطأ ووجهه ما خرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. ولابن حبيب الجواز بعد الصبح وأما لو أسفر أو أصفرت منع ذلك اتفاقاً إلا أن يخشى تغير الميت.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

—

الثالث: من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي قطع إذ لا يتقرب لله بما نهى عنه ولا قضاء عليه لكونه مغلوباً على القطع. (تتميم) : ولما لم يذكر المصنف رحمه الله المواضع التي نهي عن الصلاة فيها بأثر ذكره للأوقات التي نهي عن إيقاع النافلة فيها كما فعل ذلك غيره من المتصفين فأردت حينئذ أن تذكر تلك المواضع لتتم لنا بذلك الفائدة. (فيقول) : والله المستعان قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في سبعة مواضع وهي: المزبلة والمجزرة والمحبرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل وظهر بيت الله الحرام، وأجازها بمرابض البقر والغنم لأنه كان يصلي فيها واستعملوا المربض للبقر والغنم معاً وقيل: المربض للبقر والمراح للغنم كما ورد. أما المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام فالعلة فيها النجاسة لأن الغالب نجاستها، أما المزبلة الجديدة ولمجزرة فالصلاة مجتنبة فيهما لتيقن نجاستهما وأما المقبرة الدائرة فالصلاة فيها جائزة، وأما المجزرة فإن كانت أيضاً جديدة فالنجاسة فيها محققة فإنها تجتنب ولا يصلى فيها إلا إذا بسط ثوباً طاهراً فلا يمنع من الصلاة فيها حينئذ، وإن كانت قديمة دائرة فالصلاة فيها جائزة من غير بسط ثوب، وأما المقبرة فقال القاضي عبد الوهاب: إن كانت جديدة فالصلاة فيها مكروهة وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا يصلى فيها إلا على شيء طاهر وتكره الصلاة في مقابر المشركين واختار اللخمي منع الصلاة فيها والجلوس عليها والاتكاء إليها والمشهور أن الصلاة جائزة في مقابر المسلمين والكفار لقوله : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وصلى عليه الصلاة والسلام على قبر السوداء، وأما قارعة الطريق فالمراد بها الطريق الجادة. المازري ورأيت فيما علق عن ابن عباس أن من صلى على قارعة الطريق لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عين قائمة هذا إذا صلى في الطريق اختياراً منه، وأما إذا صلى فيها لضيق المسجد فإن ذلك نص عليه في المدونة وغيرها وأما الحمام

—

فقال القاضي عبد الوهاب: يكره الصلاة داخل الحمام لأجل النجاسة فلو غسل موضعاً منه حتى صار طاهراً فإنه يصلي فيه من غير كراهة، وقيل: إنما تكره الصلاة في داخله وإن كان المكان طاهراً لأجل التشويش الذي يصيب المصلي من حرارة الحمام وأما معاطن الإبل فهو جمع معطن ويجمع أيضاً على معاطن والمعطن هو الصدر فيقال: واسع المعطن أي واسع الصدر فمعاطن الإبل مباركها عند الماء قاله المازري، واختلف في التعليل فقيل لأن العرب تستر بها عند الحاجة. وقيل: إنها خلقت من جار فتشغل عن الصلاة. وقيل: لزفور رائحتها والصلاة منزهة عن ذلك وقيل: لنفورها لأنها تمني.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

تنبيهان الأول منها: قال ابن كنانة، إنما نهي عن المعاطن التي عادة الإبل تغدو منها وتروح إليها، وأما لو بانت في بعض المناهل لجازت الصلاة فيها لأنه كان يصلي على ظهر بعيره في السفر، ويختلف على التعليل المتقدم لو فرض شيئاً طاهراً في معاطنها وصلى عليه.

والثاني: وقعت الصلاة في هذه الأماكن المنهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة فإن تيقنت نجاستها فواضح وإن لم تتيقن ذلك فالمشهور أن من صلى فيها يعيد في الوقت سواء صلى فيها عامداً أو ساهياً وقال ابن حبيب: يعيد أبداً كمن صلى على نجاسة محققة، وسبب الخلاف هل النظر إلى الأصل فيعيد في الوقت أو إلى الغالب فيعيد أبداً لأن الأصل الطهارة والغالب النجاسة، وأما ظهر بيت الله الحرام فالصلاة عليه ممنوعة ذلك أشد من الصلاة في بطنها فإن من صلى على ظهرها بطلت صلاته وأعادها أبداً وشهر هذا القول المازري. قال ابن عبد الحكم ألا إعادة عليه إذا كان بين يديه قطعة من سطحها، وقال عبد الوهاب: إن قام ما يقصد فهو كالمصلي في بطنها.

—

فرع: تكره الصلاة في الكنائس لنجاسة أقدام أهلها لما يتعاطونه من النجاسة ولأنه مكان أسس على غير التقوى ولما فيها من الصور. قال في المدونة: يكره النزول بها من غير ضرورة، وأجاز مالك الصلاة فيها للمسافر يلجئه إليها المطر أو الحر أو البرد، لكنه يبسط فيها ثوباً طاهراً ويصلي واستحب سحنون أن يعيد في الوقت وإن كان صلى فيها للضرورة. قال في البيان: هذا في الكنائس العامرة، وأما الكنائس الدائرة أي العافية من أثر أهلها فلا بأس بالصلاة فيها قاله ابن حبيب. (تتميم) : أيضاً من ترك الصلاة للفريضة لا يقر على ذلك ويؤاخذ بها اتفاقاً. واختلف في الوقت المؤاخذة فالمشهور آخر الوقت الضروري وقيل: آخر الوقت الاختياري واعتبار بقاء ركعة بسجدتها. وقال أشهب: قدر الركوع فقط وعنه أنه لا يقل حتى يخرج جملة فإن أخرج الوقت لم يصل قتل، والمذهب أنه يقتل بالسيف حداً على المشهور لأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وقيل: يقتل كفراً وهو الجاري على قول ابن حبيب. وقيل: إنه ينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت، والمشهور أنه يقتل ولو قال: أنا أصلي إذ لا فرق على المذهب بين امتناعه قولاً أو فعلاً وامتناعه فعلاً كما لو وعد بها ولم يفعلها لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له، وإنما يقتل لأجل الترك والترك متحقق منه فيلحق بما قبله ومقابل المشهور لابن حبيب أنه لا يقتل إذا قال: أنا أصلي ثم إنه إذا مات حد فإنه يصلى عليه، ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح زجراً لأمثاله، ولا يطمس قبره نص على ذلك غير واحد.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

—

تنبيه: وقتل تارك الصلاة إنما هو بالنسبة إلى الصلاة الوقتية لا الفائتة على الأصح وهو الراجح عند المازري، وأما من جحد وجوب الصلاة أو جحد الركوع أو السجود فهو كافر بالإجماع كما حكاه بعضهم ومنهم من قال: لا خلاف في ذلك، نص على ذلك مالك في كتاب، محمد ثم قال: وكذلك إذا قال: ركوعها وسجودها سنة وليسا بواجبين فهو كافر أيضاً يستتاب فإن تاب وإلا قتل والله أعلم وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٤٧

ص (فصل في شروط الصلاة)

—

(وشروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة) ش لما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على الأوقات شرع هنا في شروط الصلاة ومراده هنا بالشروط صحة أداء الصلاة، والشروط ما كان خارجاً عن الماهية والفرض ما كان داخلاً فيها. قوله: طهارة الحدث، يعني أن من شروط الصلاة طهارة الحدث أي ابتداء ودواماً حتى أنه لو أحدث في أسماء الصلاة عمداً كان أو سهواً أو سبقه الحدث بطلت صلاته وكذلك إن سقطت عليه نجاسة أو رآها في ثوبه أو بدنه أو مكانه وهو في الصلاة فإن صلاته تبطل بذلك وقد تقدم أن الطهارة الحديثة في الشرع على قسمين: صغرى وهي الوضوء. وكبرى وهي الغسل، وبدلهما معاً وهو التيمم والحدث أما أصغر كالبول والغائط فيلزم منه الوضوء وأما الأكبر فهو الجنابة فيلزم منه غسل جميع الجسد كما تقدم فلا معنى لإعادته ذلك هنا. قوله: وطهارة الخبث يعني أن من شروط صحة الصلاة طهارة الخبث أي ابتداء ودواماً ومعنى قولهم في الطهارتين ابتداء أي قبل الدخول في الصلاة ودواماً أي بعد الدخول فيها. قوله: من البدن والثوب والمكان أي من بدن المصلي ومن ثوبه الذي يصلي به ومن مكانه الذي يصلي فيه لأن المكان مطلوب طهارته لأجل الصلاة مكانه هو ما يماس المصلي منه، وحاصله أنه يجب على المصلي إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ومكانه. قوله: وستر العورة، يعني أن من شروط الصلاة ستر العورة وسترها واجب على كل مكلف ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً من الذكر والقدرة على المعروف من المذهب وهذا هو الذي عند ابن عطاء الله من كون الستر شرطاً في الصلاة، وقال في التوضيح: اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة عن أعين الناس أما سترها في الخلوة إذا لم يكن في الصلاة. فحكى اللخمي فيه الاستحباب وحكى ابن بشير قولين: الوجوب والندب والظاهر الوجوب لقوله : «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم» ا هـ.

—

وأما إذا كان في الصلاة فقال ابن بشير: لا خلاف في الوجوب وإنما الخلاف هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ قال ابن شاس وابن عطاء الله: والذي قال ابن بشير ضعيف فقد ذكر القاضي عبد الوهاب أبا إسحاق وابن بكير والأبهري ذهبوا إلى أن الستر من شروط الصلاة: فقال صاحب القبس: المشهور أنه ليس من شروط الصلاة ولذلك قال التونسي: إن الستر فرض في نفسه وليس من شروط الصلاة وقد تقدم على ما قاله ابن عطاء الله أن المعروف من المذهب أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة مع الذكر والقدرة لأن النبي قال: «لا يقبل الله صلاة إلا بخمار» ودليل القائل بالشرطية قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} (سورة الأعراف: ٣١) فإن كان المراد بالزينة الحقيقة فستر العورة لازم لها وإن كان المراد منها المجاز وهو ستر العورة فهو المطلوب على ما قاله غير واحد من المفسرين. قوله: واستقبال القبلة، يعني أن من شروط الصلاة الاستقبال وهذا المحل يحتاج فيه إلى ثلاثة أمور وبها يعلم معنى الاستقبال الأول: منها المستقبل إليه وهي الكعبة المشرفة قال الله تعالى: {فولوا وجوهكم شطره} (سورة البقرة: ١٥) والمراد بالشطر هنا الجهة والشطر في اللغة النصف. الثاني: المستقبل فيه وهو كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً. الثالث: الشخص المأمور بالاستقبال قال القرافي: فيجب عليه إذا كان بمكة أن يستقبل عين الكعبة أو سمتها فإن خرج عن السمت بطلت صلاته لأن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد فإن شق عليه استقبال عينها كما لو كان يحتاج إلى صعود سطح وهو شيخ كبير أو مريض فهل يجتهد أم لا؟ فيه نظر وإن كان المصلي بالمدينة المشرفة فتوجب عليه استقبال محرابه عليه الصلاة والسلام لأنه قطعي وإن كان في غير مكة والمدينة فالواجب عليه طلب الجهة في حال الاجتهاد وهو قول الأبهري بن عبد السلام وهو الظاهر وقال ابن القصار: المطلوب سمت العين لا الجهة.

—

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

فروع الأول: إذا نقضت الكعبة والعياذ بالله ولم يبق لها أثر بسامتة المصلي فإنه يجتهد في طلب الجهة ولا تطلب منه المسامتة.

الثاني: من كان في قتال وحضرته الصلاة فإنه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة فيصلي إلى أي جهة تيسرت عليه، وكذلك من خاف من لصوص أو سباع صلى على دابته حيثما توجهت به فإن أمن أعاد في الوقت.

الثالث: إن اجتهد المصلي في معرفة القبلة وأخطأ وتبين له الخطأ وهو في الصلاة قطع إلا إذا كان انحرافه عن القبلة يسيراً فلا يقطع بل ينحرف إلى القبلة لقوله : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وكذلك الحكم في الناسي والجاهل إذا تبين له الخطأ وهو خارج عن الصلاة. فقال ابن الماجشون: يعيد في الوقت، قال أبو الحسن الصغير: المصلي لغير القبلة إذا كان فرضه التقليد والاجتهاد فترك القبلة ولو كان مستدبراً لها ناسياً أو خاطئاً فالمشهور أنه يعيد في الوقت. وقال سحنون: يعيد أبداً وأما من انحرف عن القبلة عامداً أو جاهلاً فقد بطلت صلاته والإعادة واجبة عليه بلا خلاف.

الرابع: أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره لأن قدرته على الاجتهاد تمنع من التقليد إذ التقليد فرع من الاجتهاد أما إذا خفيت عليه الأدلة ولم يكن من أهل الاجتهاد فإنه لا يجوز له التقليد قال ابن القصار: ولا يقلد محاريب البلد الحراب، وأما محاريب البلد العامرة التي نصبها الإمام أو اجتمع أهل البلد على تنصيبها وتكررت الصلاة فإن العالم والجاهل يقلد لأنه يعلم عادته أنه ما بني إلا باجتهاد العلماء في ذلك، ومن شرط المحاريب أن لا تكون مختلفة ولا مطعوناً فيه من أهل العلم.

—

الخامس: الواجب على من كان عالماً بأدلة القبلة أن يجتهد، ومن كان جاهلاً بها فالواجب عليه أن يتعلم ويحرم في حقه التقليد، إلا إذا ضاق عليه الوقت جاز له التقليد، ولا يقلد إلا شخصاً مسلماً مكلفاً عارفاً بالأدلة عدلاً، فإن لم يجد من يقلده في ذلك والتبست الأدلة على المجتهد فتحير بسبب ذلك فإنه يختار جهة ويصلي إليها وهو قول ابن عبد الحكم، قال: لو صلى أربع صلوات يريد إلى كل جهة صلاة لكان مذهباً حسناً واختاره الشيخ اللخمي.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

السادس: يجوز لراكب الدابة فقط في سفر القصر أن يتنفل أو يصلي الوتر حيث توجهت به دابته سواء ابتدأ صلاته إلى القبلة ثم تحول عنها أو افتتحها إلى غير القبلة وهذا هو المشهور، وقال ابن حبيب: يفتتحها إلى القبلة ثم يصلي كيفما أمكنه ولا فرق على المشهور بين أن تكون في محل أم لا. قاله في العتبية بخلاف السفينة فإنه يدور فيها إلى القبلة. والفرق على المشهور بين السفينة والدابة إمكان الدوران في السفينة دون الدابة، والمشهور هو مذهب المدونة الراكب على الدابة يومي بالركوع وبالسجود أخفض من الركوع، قال اللخمي: ويكون إيماؤه إلى الأرض لا إلى الراحة. قوله: ترك الكلام يعني أن من شروط صحة الصلاة ترك الكلام فيها لقوله تعالى: {وقوموا الله قانتين} (البقرة: ٢٣٨) وقال في التوضيح: ولا ينبغي عد هذا في الشروط لأن ما يطلب تركه إنما يعد فيا الموانع، لكن المصنف تابع لأهل المذهب هنا، فإن جماعة منهم عده من الفرائض وذكر الأبهري أن ترك الكلام سنة. قالوا لهم: فمن تكلم ساهياً في الصلاة أن تجزيه ويسجد لسهوه بخلاف من سها عن فريضة من فرائض الصلاة. قال في المقدمات: والأظهر أنه فرض لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} (البقرة: ٢٣٨) قوله: وترك الأفعال الكثيرة، مراده بالأفعال الكثيرة أي التي ليست من جنس الصلاة واليسير منها كالكثير والالتفاف اليسير فإن ذلك مغتفر، وإنما اغتفر اليسير من ذلك لعسر التحفظ منه لكثرة محاله بخلاف الكلام فإن محله واحد وهو اللسان ومن اليسير المغتفر من ذلك إذا بلع المصلي شيئاً بين أسنانه وروح رجليه أو غير ذلك مما هو يسير. وأما اليسير من جنس الصلاة فمغتفر أيضاً كرفع يديه في السجود وأما الكثير من جنسها إذا وقع سهواً كما إذا زاد في الصلاة مثلها، أو ترك شرطها على تفصيل في ذلك فالمشهور من الذهب أن الصلاة تبطل بذلك لا ينجبر بالسجود وقيل: ينجبر، وعلى هذا فلا إعادة بلا خلاف. وفروع هذا الباب كثيرة لا يسعها التقيد

—

والله تعالى الموفق للصواب.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

ص (وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين) ش العورة في الشرع كل ما تحاذر النظر إليه، فأما عورة الرجل فقيل: السوءتان خاصة ولا خلاف في وجوب سترهما وقيل: من السرة إلى الركبة. وقول المصنف: ما بين السرة والركبة يقتضي بظاهره أن السرة والركبة غير داخلتين في حد العورة، الباجي وإليه ذهب جمهور أصحابنا. قال مصنف الإرشاد: وهو المشهور وقال سند مقتضى: النظر أن العورة السوءتان وأن الفخذ حريم لهما. قوله والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين يعني أن المرأة الحرة كلها عورة بالنسبة إلى الرجال، وأما حكمها مع النساء فالمشهور أنه حكم الرجال مع الرجل، وقيل: كحكم ذوات محارمه، وقيل: إنها كحكم الرجل مع الأجنبية، ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله بن الحاج أن هذا الخلاف إنما هو في المسلمة، وأما الكافرة فالمسلمة معها كالأجنبية مع الرجال اتفاقاً وحكم المرأة فيما تراه من الأجنبي كحكمه فيما يراه هو من ذوات محارمه، وأما ما تراه هي من ذوي محارمها فكالرجل مع الرجل. هذا حكم الحرة وأما الأمة فعورتها كعورة الرجل إلا أنه أقوى منه، قال ابن الحاجب: والأمة كالرجل بتأكيد ولذلك إذا صلت الأمة وفخذها عريان أعادت في الوقت بخلاف الرجل إذا صلى كذلك فلا إعادة عليه. ولا تطلب الأمة بتغطية رأسها لقوله في المدونة: شأنها أن تصلي بغير قناع. وحكم من فيها شائبة حرية كالمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها كحكم الأمة القن في ستر العورة. وأما أم الولد فيستحب لها أن تستر من جسدها ما يجب ستره على الحرة لذلك إذا صلت بغير قناع أعادت في الوقت، قاله في المدونة. وحكم الصغيرة من الحرائر كحكم أم الولد في ذلك من كونها إذا صلت بغير قناع فإنها تعيد في الوقت، قاله أشهب. وكذلك الرجل إذا صلى عرياناً فإنه في الوقت وأما إذا

—

صلى الصبي أو الصبية بغير وضوء أعادا أبداً. وقال سحنون: يعيدان بالقرب لا بعد اليومين والثلاثة. اللخمي. وإن كانت بنت ثمان سنين فالأمر فيها أخف وأما الحرة الكبيرة إذا صلت مكشوفة الرأس والصدر فإنها تعيد في الوقت استحباباً وإن خرج الوقت فلا إعادة عليها.

فرع: الأول: قال عياض: النظر إلى الوجه والصبيان على وجه اللذة حرام. وقال النووي: النظر إليه حرام كان بشهوة أو بغير شهوة أمنت الفتنة أو لم تؤمن. نص على ذلك إمامنا الشافعي وقال ابن القصار: أجمع الناس على ذلك. وكان محمد بن الحسن جميل الصورة في صغره وكان أبو حنيفة يجلسه خلفه إذا أراد أن يقرأ عليه لئلا يقع بصره عليه. ودخل رجل ومعه ابن جميل الصورة على أحمد بن حنبل، فقال له: إن أردت أن تزورنا فلا يأتي هذا الولد معك. فقال له الرجل: أمثلك يخاف على نفسه؟ فقال: هكذا أدركنا أئمتنا يفعلون، وقال النووي: مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان. والله تعالى الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

الثاني: قال في الجواهر: من أظهر عورته إلى غيره فهو فاسق لا تجوز شهادته ولا إمامته إلا إذا أظهرها لزوجته وأمته. قال: ذلك جائز وقيل: مكروه لأن النظر إلى العورة يقلل البصر. حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم النظر إلى فرج حي أوميت إلا الطفل الذي لا أرب فيه.

الثالث: قال القرافي: حكم العبد مع سيدته كحكم ذوي المحارم مع المرأة إلا أن يكون وسيماً فيكره ذلك إلا لوجهها وأما عبد زوجها فجاز ذلك فيه للمشقة عليها في استتارها منه استحساناً والله تعالى الموفق.

—

ص (وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء) ش ذكره في الجواهر أن الواصف للعورة مكروه ولا يصل إلى البطلان. وقال ابن الحاجب: وما يصف لرقته إن لتحديد مكروه كالسراويل بخلاف المئزر. وقال في التوضيح: واختلف إذا صلى بسراويل ففي المدونة لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره معناه إن صلى بالسراويل وحدها من غير أن يجعل فوقها شيئاً غير أنه مكروه، والصلاة صحيحة إلا إذا كان فوقه ثوب فلا كراهة حينئذ، وذلك معنى قول المصنف إلا إذا كان فوقه شيء. ومن شرط الساتر أن يكون كثيفاً فإن كان شفافاً فكالعدم لظهور العورة كالثوب الرفيع وإن كان يصف العورة كالسراويل فمكروه كما ذكر المصنف وبالله تعالى التوفيق.

—

ص (ومن تنجس ثوبه لم يجد غيره ولم يجد ماء يغسله، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله، أو خاف خروج الوقت صلى بنجاسته ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة ومن فعل ذلك فقد عصى ربه ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عرياناً) ش يعني أن من تنجس ثوبه ولم يجد إلا هو فإنه يصلي به. قال في التوضيح: واتفق المذهب على ذلك فيما علمت انتهى. (قلت) : وهو واجب عليه غسله على الفور إن كان ذاكراً قادراً قاله في المدونة. فإن عجز عن غسله بأن لا يجد ما يغسله به من الماء المطلق أو وجد ما يغسله به لكنه لم يجد ما يستر به حتى يغسله أو وجد الساتر كما إذا طلبه من عند غيره فأعاره إياه، فيلزمه قبوله لقلة المنة فيه ولكنه خاف إذا اشتغل بطلب الساتر خرج الوقت، فإنه يصلي في المسائل الثلاث وإن كان نجساً، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: صلى بنجاسته، وكذلك إذا لم يجد إلا ثوب حرير فإنه يصلي به على المشهور، عن ابن القاسم وأشهب أنه يصلي عرياناً. واستبعد هذا القول بأن الحرير إنما يمنع لخشية الكبر والسرف وعند الضرورة يزول ذلك فإن اجتمع الحرير والنجس فالحرير مقدم على النجس، قاله ابن القاسم وهو المشهور، ووجهه أن النجاسة تمنع في الصلاة بخلاف الحرير، قال أصبغ: يقدم النجس ووجهه أن الحرير يمنع في الصلاة وفي غيرها والممنوع في حالة دون حالة أخرى مقدم وأولى من الممنوع مطلقاً وقد خرج لابن القاسم في كل مسألة قولان صلاة العريان بالحرير وفي صلاته أيضاً بالنجس إذا وجدهما معاً، وذلك لأن ابن القاسم يقدم الحرير على النجس أي في الاجتماع والنجس مقدم على التعري في الانفراد، والتعري في الانفراد مقدم على الحرير فيلزم تقديم الحرير على التعري لأن مقدم المقدم مقدم، وأيضاً فإنه يقدم التعري على الحرير في الانفراد والحرير مقدم على النجس في الاجتماع فيلزم أن يصلي إذا وجدهما عرياناً لأن مقدم المقدم مقدم، وأيضاً فإنه قدم النجس على التعري في الانفراد. والتعري في

—

الانفراد مقدم على الحرير، فيلزم تقديم النجس على الحرير في حالة الاجتماع لأن مقدم المقدم مقدم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

فروع:(الأول): إذا صلى بثوب حرير لابساً معه غيره أو كان وحده،أو صلى بثوب نجس فإنه يعيد بغيرهما في الوقت إذ لا فائدة في الإعادة فيهما.

الثاني: إذا وجد من الماء ما يطهر به الثوب النجس فإنه إذا غسله صار كمن وجد ثوباً طاهراً غير الثوب الذي صلى فيه فإنه يعيد في الوقت بالثوب الذي غسله. قاله في النوادر.

الثالث: إذا صلى بثوب نجس ثم ظن أنه لم يصل فصلى بثوب طاهر ثم تذكر أنه صلى أولاً فإنه يعيد في الوقت. نص عليه في المجموعة. قاله في النوادر.

تنبيه: المراد بالوقت ههنا الاصفرار في الظهر العصر. قاله ابن القاسم وقال ابن عبد الحكم وابن الماجشون: غروب الشمس. قوله: ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، يعني أن المكلف لا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الطهارة أي طهارة ثوبه بل يصلي به نجساً ولم يجد غيره كما تقدم تفصيله. قوله: من فعل ذلك فقد عصى ربه، أي من أخر الصلاة وقتها لأجل نجاسة ثوبه فقد ارتكب إثماً عظيماً وتلزمه التوبة عن ذلك.

فرع: مذهب الجمهور أن من صلى بالثوب الحرير مختاراً أو صلى بخاتم الذهب أو سرق درهماً وهو في الصلاة أو نظر محرماً فيها، فإنه عاص وصحت صلاته وقيل: تبطل صلاته قاله سحنون.

—

فرع: لو صلى وفي كمه ثوب حرير أو حلي ذهب فلا شيء، ولا يأثم بذلك قال سحنون: إلا أن يشغله ابن أبي زيد، فيعيد أبداً. قوله: ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عرياناً، يريد أن المكلف إذا لم يجد ما يستر به عورته لا من حرير ولا من ثوب نجس، فإنه يصلي عرياناً ولا يؤخر الصلاة ولا إعادة عليه إذا صلى عرياناً بخلاف المصلي بثوب نجس، فإنه يعيد في الوقت، والفرق بينهما أن المصلي بالثوب النجس قادر على إزالته بأن يصلي عرياناً بخلاف المصلي عرياناً لعدم قدرته على الستر، قال في الكافي: ومن لم يجد إلا ما يستر أحد فرجيه ستر به القبل وقيل يستر به الدبر حكاه الطرطوشي في تعليقه وقيل: هو مخير يستر به أي الفرجين شاء واختلف إذا لم يجد ما يستر به عورته عدا الطين هل يتمعك به ويصلي أو لا حكى الطرطوشي في ذلك قولين.

—

فروع: الأول: من لم يجد ما يستر به عورته فإن كان وجده صلى صلاته كاملة وهو قائم وإن كان مع غيره فإن كانوا في ليل مظلم صلوا الصلاة على هيئتها من قيام وركوع وسجود إمامهم قدامهم، فإن كانت الليلة مقمرة أو كانوا في نهار صلوا أفذاذاً متباعدين وقال ابن عبد الحكم: يصلون جماعة صفاً وإمامهم وسطهم وقيل: يصلون جلوساً، ويومئون إلى الركوع والسجود واختار عبد الحق وغيره الأول واستظهره ابن عبد السلام لما في الجلوس من ترك فرض القيام. الثاني : إذا اشترك العراة في ثوب وليس عندهم ما يسترون به غيره فإنهم يصلون به أفذاذ لكونهم قادرين على الستر فلا يصلون عراة إذ لا يجوز للقادر على الستر أن يصلي عرياناً، فإن كان الثوب لأحدهم لم يجز له أن يعطيه غيره، ويصلي مكشوفاً واستحب له بعد صلاته فيه دفعه لغيره ليصلي فيه إذ لا يجب عليه كشف عورته. الثالث : قال في الطراز: يجب ستر العورة بكل ما يمكن من حطب أو حشيش أو غيره والمطلوب في ستر المرأة ما يستر جميع جسدها لأنها كلها عورة وتخمر رأسها وطرفها من ذقنها وتستر به خديها ودلاليها وصفحة عنقها ولا تترك إلا وجهها، فإن لم يكن لها خمار فتستر رأسها بثوبها الذي عليه إن أمكنها ذلك. قال أبو عمران القاضي: يجب على نساء البادية حل الحزام لأنهن إذا لم يحللنه صلين مكشوفات الساق وبالله تعالى التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

ص (ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت وكل إعادة في الوقت. فهي فضيلة وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة) ش يعني أن تبين له الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فإنه يعيد في الوقت المختار وهو مذهب المدونة. وقال ابن عتاب: وأما من صلى إلى غير القبلة ناسياً أو جاهلاً بأدلة القبلة، فقال ابن يونس: الرواية في الناس أنه يعيد أبداً وعلى هذا فيعيد الجاهل أبداً من باب أولى وأحرى. وحكى ذلك المغيرة وابن سحنون والقابسي وابن رشد هو الأصح لأن الشروط من باب خطاب الوضع فلا يشترط فيها المكلف. وقال ابن الماجشون: يعيدان في الوقت وقال ابن حبيب: فيعيد الجاهل أبداً بخلاف الناسي فيعيد في الوقت. قوله: وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة يريد أن كل صلاة وقتية أمر المكلف بإعادتها في الوقت فإنما ذلك على وجه الفضيلة، ولذلك إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. وقوله: وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. يريد أن جميع ما تعاد منه الصلاة الوقتية في وقت المختار إنما ذلك على وجه الاستحباب، كمن صلى بثوب نجس أو بثوب حرير أو أخطأ القبلة أو غير ذلك مما تعاد منه الصلاة في الوقت فإنه لا تعاد منه النافلة والفائتة لأن النافلة أخفض رتبة من الفريضة لأن الفائتة بالفراغ منها يخرج وقتها ولا إعادة بعد الوقت في مثل هذا والله أعلم.

—

ص (فرائض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها والسلام وجلوسه الذي يقارنه وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام) ش لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الشروط شرع هنا في الكلام على الفرائض وعدها أربعة عشر فريضة، وبدأ بالكلام فيها على النية ولا شك أنها فرض من فرائض الصلاة وقد تقدمت حقيقة النية في الطهارة واختلف الناس في النية هل هي ركن أو شرط. قال الإمام المازري بعد أن ذكر عن الإمام الشافعي إنها ركن وعن أبي حنيفة إنها شرط. والذي حكاه أصحابنا البغداديون إنها جزء من تكبيرة الإحرام ولا بد للمصلي أن ينوي بقلبه الصلاة المعينة ظهراً كانت أو عصراً أو غيرهما من سائر الصلوات الخمس، ولا يكفيه النطق وحده بل لا بد معه من القصد. وأما النية وحدها فمجزية وإن تخالف النطق مع النية بأن يكون مثلاً للفظ بالعصر ونيته الظهر فإن للعبرة بالقصد الذي هو النية لا باللفظ الذي هو النطق. وقال صاحب المقدمات: النية الكاملة هي المتعلقة بأربعة أشياء: تعيين الصلاة والتقرب بها ووجوبها وأداؤها واستشعار الإيمان، فإن أتى بالتعيين وسها عن غيره لم تفسد صلاته لأن التعيين يستلزم ما عداه من ذلك فلو ذهل المصلي عن تعيين الصلاة لم تجزه وكذلك أيضاً في السنن الخمس لا بد فيها من التعيين بالنية كالصلوات الخمس وما عدا ذلك من السنن والنوافل فيكفي فيها نية الصلاة من غير تعيين.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

فرع: ولا يلزم أن ينوي أنه إمام إلا في خمسة مواضع الجمع والجمعة والجنائز والخوف والاستخلاف. وضابط ذلك ثلاث جيمات وخاءان، وأما المأموم فالمذهب أنه يشترط في حقه أن ينوي أنه مأموم. قال ابن عبد السلام: لا أعلم في اشتراطها خلافاً وإن كان بعض أشياخنا يقول: لا بد من هذا الشرط، ولكن لا يلزم التعرض له بما يدل عليه مطابقة لأن هناك ما يدل عليه التزاماً كانتظار الإمام بالإحرام، فلو سئل المأموم حينئذ وقيل له: من تنتظر بإحرامك؟ لقال: إحرام الإمام لأني مأموم.

—

فرع: إذا شك مريد الصلاة هل خرج الوقت أم لا فهل ينوي الأداء أو القضاء قال بعض الشيوخ: ينوي الأداء. وفي مسائل ابن القداح: من أدرك الإمام في ثانية الصبح فهل يدخل بنية الأداء كما دخل إمامه أو يدخل بنية القضاء، فقال المذهب أو أحدهما ينوب عن الآخر. قوله: وتكبيرة الإحرام والقيام لها، يعني من فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام ولا إشكال أيضاً في فرضيتها لقوله وتحريمها التكبيرة. فلا يدخل في حرمة الصلاة إلا بها ولا إشكال أيضاً في فرضية القيام لها لغير المسبوق وأما المسبوق فقيل: لا يجب عليه القيام، وهو ظاهر المدونة عند الباجي ابن رشد لو له إذا كبر المركوع ونوبه العقد أجزأه وتكبير الركوع إنما يكون في حال الانحطاط، وقيل: يجب عليه القيام لو أحرم راكعاً فلا تصح له تلك الركعة. وقد صرح عياض بمشهوريته وإليه ذهب ابن المواز وهما تأويلان على المدونة، واختلف في القيام هل هو واجب وجوب المقاصد، أو واجب وجوب الوسائل، وتنعقد الصلاة بقول المصلي: الله أكبر معناه أنه لا يجزئه في الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر وهو مذهب المدونة لقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يرو أنه دخل في الصلاة بغير هذه اللفظة. والمحل محل تعبد ولا يجزيه إكبار بإشباع فتحة الباء لتغيير المعنى. نص عليه سند. قال صاحب الذخيرة: وأما قول العامة: الله أكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت الضمة جاز إبدالها واو، فإن عجز عن النطق والتكبير لجهله باللغة العربية، قال: سقط الأبهري. تكفيه النية. المازري. وهو صحيح على أصلنا لأن لفظ التكبير معين عندنا واستعمال القياس فيه بالأبدان لا يصح. ولم يأت الشرع ببدل منه عند العجز كما أتى بالبدل في غيره من العادات. والأصل براءة الذمة فلا يجب شيء إلا بدليل اهـ. وقال الفرج: يدخل بالحرف الذي دخل به الإسلام وأما العاجز عن الكلام جملة بأن يكون مقطوع اللسان مثلاً، فتكفيه النية ويسقط عنه لفظ التكبير باتفاق في

—

قوله والفاتحة. والقيام لها يعني أن من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو المنصوص ولا شك في فرضيتها على الإمام والفذ بخلاف المأموم فإنه يستحب له قراءتها في الصلاة السرية ولا تجب عليه، ولا يحرك المصلي لسانه بقراءة الفاتحة لأنه إذا لم يحرك بها لسانه فليس بقراءة قاله في المدونة. فإن حرك بها لسانه ولم يسمع نفسه، فقال ابن القاسم: تجزيه والإسماع اليسير أحب إليَّ فلو قطع لسانه فقال: سند لا يجب عليه أن يقرأ في نفسه خلافاً لأشهب واختلف في وقوفه نقدر القاتحة تخريجاً على الأمي الذي لا يقرأ. وأما القيام للفاتحة فقد اختلف فيه هل هو واجب لأجلها أو فرض مستقل بنفسه وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على القيام.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

فروع: (الأول): اختلف في الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو إنما تجب في الأكثر، والقولان لمالك في المدونة، أو أنهاتجب في كل ركعة من الصلاة وإليه ذهب المغيرة، والقول الأول وهو كونها واجبة في كل ركعة من الصلاة وصححه ابن القاسم وشهره ابن شاش ومنشأ الخلاف قوله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداع أي غير تامة» وقال أيضاً : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» .

الثاني: إذا قلنا إن الفاتحة واجبة فيجب على المكلف تعلمها إن اتسع الوقت ووجد من يعلمه، فإن لم يكن في الوقت سعة أو لم يجد من يعلمه فيجب عليه الائتمام بمن يحسنها على الأصح، ومقابل الأصح أن صلاته تصح من غير ائتمام فإن لم يجد من يأتم به فالمختار سقوط القراءة عنه، وكذلك القيام وهو اختيار اللخمي وقال سحنون: فرضه أن يذكر الله تعالى في صلاته بعد قراءته. وقال عبد الوهاب: لا يلزمه تسبيح ولا تحميد ويستحب أن يقف بقدر القراءة، فإن لم يفعل وركع أجزأه، ولكن يستحب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه هو الذي أراده القاضي عبد الوهاب.

—

الثالث : قال عبد الحق: لو أسقط الإمام آية من الفاتحة فينبغي أن يلقن لأن من الناس من قال هو كتارك جملة الفاتحة، وذلك يبطل الصلاة، لكن قال القاضي إسماعيل إذا ترك المصلي آية من الفاتحة فإن صلاته لم تبطل غير أنه يسجد قبل السلام، وقيل: لا سجود عليه والركوع والرفع منه يعني أن من فرائض الصلاة الركوع في الصلاة والرفع منه أي من الركوع لا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل بالركوع، وأما الرفع منه فالمشهور أنه فرض وقيل: سنة، فإن أخل به كله، فقال ابن الحاجب: وجبت الإعادة على الأشهر وإن رفع قليلاً فقال ابن القاسم: يستغفر الله ويجزيه، وقال أشهب: لا يجزيه. قال ابن الحاجب: وأقله أي الركوع أن ينحني بحيث تقرب فيه راحتاه أي كفاه من ركبتيه فهذا أقله وأما أكمله فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، وينصب أن يقيم ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه أي يباعدهما ويجنح بهما تجنيحاً وسطاً، وهذا خاص بالرجل وأما المرأة فيطلب في حقها الانضمام.

تنبيه : وأقل ما يلبث راكعاً أن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً، قوله: والسجود على الجبهة والرفع منه يعني أن من فرائض الصلاة السجود على الجبهة والرفع منه ولا خلاف في ذلك المذهب، يعني في وجوب السجود وفي وجوب الرفع منه وقد تقدم الخلاف في الرفع من الركوع والفرق بينه وبين الرفع من السجود أن السجدتين لا تتميز أحدهما من الأخرى إلا بالفصل بينهما بالرفع لتساوي صورتهما بخلاف الركوع فإن صورته غير صورة السجود قال ابن الحاجب: السجود هو تمكين الجبهة والأنف من الأرض اهـ. فإن اقتصر في السجود على جبهته وترك السجود على أنفه فإنه يجزيه ويعيد في الوقت قاله عبد الوهاب: وهو المشهور، وخلافاً لابن حبيب أنه لا يجزيه إلا السجود عليهما فإن سجد على الأنف دون الجبهة فإنه لا يجزيه على المشهور ولكل قول من الأقوال الثلاثة وجه.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

فروع: (الأول) : إن السجود يسن على أطراف القدمين والركبتين كما يسن على اليدين، فإن ترك السجود على أطراف القدمين فإن صلاته تجزيه على المشهور وقيل لا تجزيه ويعيد أبداً، وقال ابن القصار في السجود على الركبتين وأطراف القدمين: الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب هكذا نقل عن صاحب الجواهر وعول صاحب المختصر.

الثاني : قال ابن شعبان: يسجد الساجد بين كفيه قال في المدونة وإن عجز عن السجود فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه ولا ينصب بين يديه شيئاً يسجد عليه.

الثالث : من حمل شيئاً من التراب من الظل ليسجد عليه في الشمس فإن ذلك مكروه، وقال ابن القاسم: فإن سجد على طرف ثوبه فلا شيء عليه.

الرابع : إذ سجد على كور عمامته قال ابن حبيب إن كان الكور كثيفاً ومس بأنفه الأرض أعاد في الوقت وقال ابن عتاب: إن كان الكور على الجبهة وأما إن كان فوقها وسجد عليه لم يجزه بلا خلاف، ابن هارون: لأنه لم يسجد على الجبهة ولا على بدلها.

—

الخامس : إذا رفع رأسه من السجود رفع يديه من الأرض فإن تركهما بالأرض ففي بطلان الصلاة قولان. انظر ابن الحاجب قوله. والاعتدال والطمأنينة يعني أن فرائض الصلاة الاعتدال في الرفع من الركوع ومن السجود، والطمأنينة في ذلك كله وقد اختلف الناس فيهما، فقال أبو الحسن الصغير: الاعتدال والطمأنينة شيء واحد ويظهر من كلام ابن عبد البر أنهما متباينان لأنه قال: لا خلاف في وجوب الاعتدال، واختلف في الطمأنينة، وكذلك يظهر من كلام ابن الحاجب أنهما متغايران (فإن قلت) : فإذا كان متغايران فما الفرق بينهما (قلت) : قال ابن عبد السلام: الاعتدال في القيام مثلاً هو انتصاب القامة، والطمأنينة هي استقرار كل عضو في محله وظهر كلام المصنف أنهما متغايران لأن عطف الطمأنينة على الاعتدال، والعطف يقتضي المغاير، وروى عيسى عن ابن القاسم أن من لم يعتدل في رفعه من الركوع والسجود استغفر الله ولم يعد، وقيل: الإعادة واجبة، قوله: والترتيب بين فرائضها يعني أن من فرائض الصلاة ترتيب الأداء. وحكى صاحب المقدمات الإجماع على ذلك. ومعنى ترتيب فرائض الصلاة أن تكون النية قبل تكبيرة الإحرام أو مقارنة لها وبعد القيام إذ هو السابق أولاً أن تكون القراءة قبل الركوع، والركوع قبل السجود، والسجود قبل الجلوس، والجلوس قبل السلام، قوله والسلام يريد أن من فرائض الصلاة والسلام المعروف بالألف واللام فلو نكره وقال سلام عليكم فالمشهور لا يجزيه وقال ابن شبلون يجزيه واحتج بقوله تعالى {سلام عليكم بما صبرتم} (سورة الرعد: ٢٤) اهـ. وأما تسليم الرد فيجزئه: وعليكم السلام، قال في المدونة وإن شاء المأموم رد على الإمام: بعليك السلام وأحب إلى السلام عليكم. ونقل اللخمي جواز سلام عليكم وجوزه أشهب في العتبية لأنه ليس من نفس الصلاة وإنما هو رد اللخمي وهو تحية أهل الجنة والأصل في السلام قوله : «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها السلام» والغرض عندنا

—

وعند علماء الأمصار من السلام واحد. قال ابن الفاكهاني: والمشهور عدم اشتراط نية الخروج بالسلام وقال سند: ظاهر المذهب افتقاره إلى نية وشهر أيضاً وحكى في الجواهر القولين عند المتأخرين، وظاهر كلام المصنف وغيره أن لفظ السلام الذي يخرج به من الصلاة يعين على كل مصل وكونه لا يقوم مقامه شيء مما ينافي الصلاة هو المعروف وحكى الباجي عن ابن القاسم: أن من سبقه الحدث في آخر صلاته أجزأته صلاته. وأنكر ذلك نقلاً ومعنى. فأما إنكاره معنى فلأن الأئمة على قولين مذهب الجمهور اشتراط السلام، ومذهب أبي حنيفة يخرج المصلي من صلاته بكل ما ينافيها ويقوم مقام السلام بشروط نية الخروج، وأما إنكاره نقلاً فلأن الموجود لابن القاسم إنما هو في قوم صلوا خلف إمام فأحدث في آخر صلاته فسلموا هم، فقال ابن القاسم: لا إعادة عليهم. يريد بذلك المأمومين دون الإمام، وقوله: وجلوسه الذي يقارنه، يعني أن من فرائض الصلاة الجلوس الذي يقارن السلام وهو القدر الذي يعتدل فيه ويسلم لأن السلام واجب والواجب لا بد له من محل ولا محل لهذا السلام الواجب إلا الجلوس إجماعاً وما يتم الواجب إلا به وكان مقدور المكلف فهو واجب وفهم من قول المصنف الذي يقارنه: إن الذي لم يقارن السلام من الجلوس الأول ومن الجلوس الأخير ليس بواجب وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وقوله: وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني أن من شروط النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام ومعنى اشتراط المقارنة ما قاله صاحب التوضيح أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لأنه يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبير، لأن اشتراط ذلك طريق التوسوس المذموم شرعاً وطبعاً، وحمل المازري المقارنة على ما إذا لم يحصل فصل كبير بين النية والتكبير ثم إن النية اقترنت بالتكبير وذلك بأن لا يحصل الفصل بينهما فلا إشكال في الإجزاء وهذا شأن كل نية مع الفعل المنوي بها إلا الصوم فإنه رخص في تقديم النية

فيه

—

وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام أو تقدمت بكثير فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بيسير فقولان مشهوران مذهب القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد اقتصر ابن الحاجب عليه عدم الإجزاء واختار ابن رشد وابن عبد البر والمتيطي في شرح الرسالة الإجزاء قال ابن عات: وهو ظاهر المذهب. قال في التوضيح: وهذا هو الظاهر، ومن تأمل عمل السلف ومقتضى إطلاقات مقتدى أصحابنا يرى هذا القول هو الظاهر من عمل السلف إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لا بد من المقارنة فدل على أنهم تسامحوا في التقديم اليسير والله أعلم وبه التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

ص (وسننها الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم والجهر بالتسليمة الواجبة والصلاة على النبي والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش) ش لما انقضى كلامه رحمه الله تعالى على الفرائض شرع هنا في ذكر السنن والسنن جمع سنة وهي الطريقة وقد تقدم تفسيرها فلا معنى لإعادتها هنا قوله: الإقامة، بدأ المصنف هنا بالإقامة لأنها سنة مؤكدة في الصلاة وهي أكبر من الأذان في حق الرجل قال في المدونة: وليس على المرأة أذان ولا إقامة فإن أقامت فحسن قال القرافي: الإقامة اثنان وثلاثون كلمة وكلماتها معربة بخلاف الأذان فإن كلماته مجزومة وصفة الإقامة أن تذكر كلماته مرة مرة ولا يتكرر منها إلا التكبير فقط، ولا يقيم المصلي إلا الصلاة لفريضة خاصة سواء كانت وقتية أو فائتة. قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة وإلا فصلى صلاتان بإقامة واحدة.

—

(فروع: الأول) قال في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامداً أو ساهياً أجزأه ويستغفر الله ولا شيء عليه ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت.

الثاني : لا تحديد عندنا في القيام للصلاة في حال الإقامة كما يقول: غير نابل هو بالخيار إن شاء قام في أثناء الإقامة أو بعد فراغها قال المدونة: وذلك على قدر طاقة الناس زاد في الأمهات ومنهم القوي والضعيف، قال في المختصر: وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

الثالث : قال في المدونة: ولا بأس أن يقيم غير من إذن ولا يقيم راكب لأن السنة اتصال الإقامة بالصلاة وقيل: يجوز أن يقيم الراكب.

الرابع : من خاف خروج الوقت ترك الإقامة قاله أشهب.

الخامس : إذا أراد الإمام أن يدخل في الصلاة فلا يبادر بتكبيرة الإحرام بل يأتي قدر ما تعدل فيه الصفوف بعد الإقامة.

—

السادس : قال مالك: ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة أخرى فإن طمع في فراغه منها قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى أتمها وإلا قطعها ودخل مع الإقامة فإذا فرغ أعاد الصلاتين معاً، وإن قدر على إتمامها ركعتين قبل ركوع الإمام كان أحسن من القطع قال ابن القاسم لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} (محمد: ٢٣) قوله: والسورة التي بعد الفاتحة يعني أن من سنن الصلاة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والمشهور أنها سنة وليست السورة بكمالها سنة بل إنما السنة قراءة شيء منها مع الفاتحة بدليل أن السجود إنما هو دائر مع ما زاد المصلي على الفاتحة لا على السورة وقد صرح بذلك صاحب الإرشاد وقيل: إنها فضيلة، والمشهور أن من ترك السورة سهواً سجد قبل السلام بناء على أنها سنة مؤكدة وروي عن مالك: أنه لا سجود عليه لتركها بناء على أنها فضيلة وقد استمر العمل على إتمامها في الصلاة قال في التوضيح: على جهة الاستحباب فلو قرأ بعضها وترك بقيتها ففي كراهة ذلك قولان: قال صاحب الإرشاد: ويجوز للمصلي أن يقرأ السورة حتى يكملها ويزيد أخرى لكن الأفضل له الاقتصار على الواحدة وعليه العمل. قوله: والقيام لها أي ومن السنن أيضاً القيام لقراءة السورة التي بعد أم القرآن ذكره في الجواهر، قال ابن عرفة: القيام للسورة فرض كالوضوء للنافلة فإنه فرض، قوله: والسر فيما يسر فيه أي ومن السنن أيضاً السر فيما يسر فيه قال صاحب الطراز: السر ما لا يسمع بأذن، قال صاحب: التوضيح. وجهر المرأة كسرها فتسمع نفسها فقط.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

تنبيه : كانت القراءة بالنهار جهراً لأن النبي كان يجهر بالقراءة في الصلاة نهاراً فصار المنافقون يكثرون اللغط فشرع الإسرار قطعاً لإذايتهم وهو مما ارتفع سببه وبقي حكمه كما قيل في رفع اليدين عند الإحرام في الصلاة، قوله: والجهر فيما يجهر فيه أي ومن سنن الصلاة أيضاً الجهر فيما يجهر فيه بالقراءة الجهر خاص بصلاة الليل في المدونة الجهر هو أن يسمع نفسه وفوق ذلك قليلاً والمرأة دون الرجل في ذلك. قال صاحب الطراز: وأقل الجهر إسماع من يلي الإمام إذا أنصت إليه وأما الإمام فيرفع صوته ما أمكنه ليسمع الجماعة. قوله: سمع الله لمن حمده لقوله : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» وكذلك الفذ إلا أنه يستحب له أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. قال ابن نافع: وكذلك يستحب الجمع ومعنى سمع الله لمن حمده الدعاء بالمكافآت بالإحسان ويحتمل أن يكون خيراً من فضل الله تعالى. وقوله: وكل تكبيرة سنة إلا الأولى يعني أي من سنن الصلاة كل تكبيرة من تكبير الصلاة إلا تكبير الإحرام فإنها فرض كما تقدم اختلف في التكبير فقيل: كله سنة واحدة نقله ابن زرقون عن الأبهري قال: وهو الصواب وعليه فقهاء الأمصار وقيل: كل تكبيرة على انفرادها سنة. قال ابن رشد: وعليه أدرج المصنف رحمه الله تعالى، وقيل: فضيلة، قال اللخمي: وفي بعض الروايات ما يقتضي أنه فرض قاله القرافي وقال المازري: إذا قلنا من ترك التكبير سهواً ولم يسجد لسهوه حتى طال بطلت صلاته كانت هذه الرواية التي حكى القرافي صحيحة وإذا قلنا بقول أشهب: إن السجود مستحب فليس التكبير له إذا سنة بل ولا بواجب.

—

فرع : ومن سنة التكبير أن يكون مقارناً للفعل لا يقدمه ولا يتأخر عنه فيكون تكبير الركوع في حال الركوع وكذلك في السجود إلا عند القيام من التشهد الأول فلا يكبر حتى يستقل قائماً قال ابن الحاجب: للعمل يريد أن السلف الصالح كذلك كانوا يفعلون. قوله: والتشهدان يعني الأول والآخر فحكم كل واحد منها على انفراده السنية على المشهور، وروى ابن وهب: وجوب التشهد الثاني وعليه فيكون الجلوس له واجباً لأن القاعدة أن الظرف حكمه حكم ما يفعل فيه، حكى ابن بزيزة في التشهدين معاً ثلاثة أقوال: المشهور أنهما سنتان عليه درج المصنف رحمه الله تعالى وقيل: فضيلتان، وقيل: الأول سنة والثاني فضيلة، قوله: والجلوس لهما يعني التشهدين أي من سنن الصلاة الجلوس الأول وقال ابن بشير: لا خلاف أنه سنة وكذلك الجلوس الثاني فإنه سنة على المشهور إلا ما قارن السلام منه فإنه فريضة.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

تنبيه : ومن السنن أيضاً الزائدة على مقدار الطمأنينة وقيل واجب لانسحاب حكم الوجوب عليه، قوله: وتقديم الفاتحة على السورة، يعني أن من سنن الصلاة ترتيب السنن مع الفرائض وذلك بأن يقدم الفاتحة أولاً ثم السورة بعدها عبارة المصنف فيما تقدم في فصل الفرائض بقوله: والترتيب بين فرائضها أحسن من عبارة غير، حيث قال: وترتيب الأداء لأن عبارة المصنف اقتضت أن الترتيب واجب فيما بين الفرائض، وأما الفرائض والسنن فقد صرح هنا بسنتيه وأما عبارة الغير في ذلك لم يتبين لنا حكم الفرائض من السنن والله أعلم. قوله: والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، يعني أن من سنن الصلاة رد المأموم والسلام على إمامه ثم رده على يساره إن كان به أحد سلم، وقد قال: بسنتيه غير واحد من أصحابنا وذلك مراد المصنف بقوله: التسليمة الثانية، قال في المدونة: يسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام، وقال ابن الحاجب: والمأموم، يسلم عن يمينه ويضيف اثنين على المشهور أمامه ثم يساره إن كان به أحد وقيل: يساره ثم أمامه خليل ومقابل المشهور يسلم اثنين فقط الأول عن يمينه والثاني على الإمام نقله ابن شاس وغيره يريد هذا القائل ويقصد بالثانية أيضاً الرد على الإمام على المشهور ومن كونه يسلم ثلاثاً فالمشهور أنه يبدأ بالإمام قبل اليسار. وروى أشهب عن مالك العكس وحكى القاضي عبد الوهاب: ثالثاً أنه مخير والرد على اليسار مشروط بأن يكون على اليسار أحد اهـ.

—

فائدة : اليسار بفتح الياء وهي اللغة الفصحى وبكسر الياء لغة أيضاً فيها قوله: والجهر بالتسليمة الواجبة، يعني أن من سنن الصلاة الجهر بتسليمة التحليل فقط وهو مراد المصنف بالتسليمة الواجبة واحترز بقوله: الواجبة من تسليمة الرد: فإنه لا يجهر بها قاله مالك: ويجهر المأموم بتسليمة التحليل جهراً يسمع به نفسه ومن يليه ويخفي تسليمة الرد على من على يساره المازري. وقيل لئلا يقتدي به في ذلك، وقال بعضهم: التسليمة الأول يستدي بها الرد واستدعاؤه الرد يفتقر إلى الجهر فيجهر بالأولى كما تقدم وتسليمة لا يستدعي بها رداً فلا تفتقر إلى جهر.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

فرع : لو قدم المأموم السلام على يساره وتكلم قبل أن يسلم على يمينه فقال بعضهم: تبطل صلاته، وقال: مطرف صلاته تامة ولا تبطل سواء كان عامداً أو ساهياً فذاً كان أو إماماً ابن أبي زيد ولا وجه لبطلانها لأنه إنما ترك التيامن وعلى قول مطرف درج خليل في مختصره قوله: والصلاة على النبي يعني أن من سنن الصلاة أن يصلى فيها على النبي في الأخير منها وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: قيل: إنها فرض، وقيل: إنها سنة، وقيل: فضيلة. قال في الجواهر المشهورة السنية: وصححه ابن الحاج ودرج المصنف عليه هنا وقال الشافعي: واجبة في الصلاة وهو مذهب ابن المواز من المالكية، وشهر ابن عطاء الله القول بالفضيلة، وقال الخضر: اجتمعت الأمة على أنها فريضة على كل مسلم مرة في عمره فلا بد أن ينوي بذلك الفريضة لأنها إذا قالها من غير قصد إلى الفريضة لم يسقط عنه لوجوب قوله: والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، يعني أن من سنن الصلاة السجود على هذه الأعضاء السبعة وقد صرح المصنف رحمه الله: أن السجود على هذه الأعضاء سنة القول : «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء» وقال ابن القصار: الذي يقوى في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة في المذهب وهكذا نقل عنه صاحب الجواهر: أما اليدان فالأصح أن السجود عليهما سنة أيضاً، وإليه درج المصنف هنا وقد تقدم الكلام على ذلك في فصل الفرائض. قوله: والسترة لغيرة المأموم، يعني أن من سنن الصلاة السترة في حق الإمام والفذ إذا خشي المرور، وقد قال ابن حبيب: السنة الصلاة إلى السترة، وإن ذلك من هيئة الصلاة ومن سننها، وحكى ابن بشير: الإجماع على الأمر بالسترة ويؤمر بها الإمام والفذ بخلاف المأموم فإنه لا يؤمر بها بلا خلاف، قاله ابن بشير. والأمر بها محمول على الندب قاله الباجي. واختلف ألفاظ المذهب في علة سقوط السترة عن المأموم فقال بعضهم: إن سترة الإمام لمن خلفه وقال بعضهم: لأن الإمام

—

سترة لهم واختلف المتأخرون هل العبارتان بمعنى واحد، أو يختلف معناهما فيكون معنى العبارة الأولى أن السترة التي جعلها الإمام بين يديه هي السترة للمأموم وإذا سقطت صار حينئذ مصلياً إلى غير سترة، والعبارة الثانية أن الإمام هو الساتر فإذا سقطت سترته كان المأموم باقياً على حكم الاستتار وإن ذهبت سترة الإمام وينشأ عن ذلك مسألة فإن قلنا: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه جاز المرور بين الإمام والصف الذي يليه كما أجاز ذلك في الصف الثالث والرابع، وإن قلنا: إن الإمام سترة لهم لم يجز وفي المدونة ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضاً والإمام سترة لهم، واستشكلت هذه العلة لأنه إذا الإمام سترة لهم فكيف يمر هذا بينهم وبين سترتهم، والصواب ما قاله ابن الجلاب وعبد الوهاب: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأول قوله في المدونة: لأن الإمام سترة لهم على حذف مضاف، أي لأن سترة الإمام سترة لهم وجعل ما في المدونة وما في الجلاب متفقين، قال: وظاهر الكتاب أنه لا يمر بين الصف والإمام، قوله: وأقلها غلظ رمح وطول زراع، يعني ويشترط في السترة أن تكون غلظ الرمح وطول الذراع لا أقل من ذلك. وقال ابن حبيب: ولا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة الرجل في الطول دون الرمح في الغلظ وإنما يكره مما كان رقيقاً جداً وقد كانت السترة التي كانت لرسول الله دون الرمح في الغلظ ولا يكون السوط سترة لرقته إلا أن يوجد غيره. قال في المدونة: لا يستتر بالسوط لأنه ليس سترة. قوله: طاهر ثابت غير مشوش هذه أوصاف الشيء الذي يستتر به ونحوه للخمي واحتراز بالطاهر من النجس كقصبة المرحاض ونحوه بالثابت من سوط الجلد ونحوه فإنه يسقط على الأرض ويصير كالخيط طولاً وعرضاً. قال في المدونة: والخط باطل يعني إذا خط الإنسان خطاً من المشرق إلى المغرب أو من القبلة إلى دبر القبلة عند عدم الستر واحترز بالمشوش من نحو المرأة لخشية الفتنة والدابة لخشية ذهابها أو نوالها أو نحو ذلك

مما

—

يشوش عليه، كما إذا استتر بحلق المحدثين لأن حديثهم يشوش عليه صلاته، ولا يستتر بحجر واحد لئلا يشتبه بعبادة الأوثان، قال في المدونة: وأما أحجار كثيرة فجائز فإذا لم يجد إلا حجراً واحداً جعله يميناً أو شمالاً ويصمد صمداً.

(

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

فروع الأول) : لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي لقوله : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه» في رواية البزاز أربعين خريفاً وفي رواية أخرى: لكان أن يقف مائة عام هذه إذا كان له طريق غير هذه يمر عليها فعليه إثم في ذلك. وأما إذا لم يجد طريقاً إلا بين يدي المصلي وكان لا مشقة عليه في الموقف وقف حتى يفرغ المصلي من صلاته وإن شق عليه الوقوف فله أن يمر بين يدي المصلي ولا إثم عليه في ذلك، هذا حكم المار، وأما المصلي فإن عرض نفسه لذلك وله مندوحة فإن مرّ به أحد فالمصلي آثم لأنه تعرض وإن لم يجد مندوحة فلا إثم عليه فقد تحصل في المسألة أربع صور وهي ظاهرة التصوير.

الثاني : إن صلى بغير سترة وله حريم من الأرض بين يديه فلا يجوز لأحد المرور فيه واختلف العلماء في مقدار هذا الحريم فقال: مقداره رمية السهم، وقيل: رمية الحجر وقيل: الطعن بالرمح وقيل غير هذا. وهذه الأقوال مقتبسة من قوله في الذي يمر بين يدي المصلي يقاتله فإن المقاتلة تقع بهذه الأشياء.

الثالث : إن السترة تكون على يمين المصلي أو على شماله لكن لا يخرج عن سمتها ولا يجعلها بين عينيه كذلك كان النبي يفعل.

الرابع : إن المصلي لا يقرب من السترة جداً فإذا أراد الركوع تأخر لأن ذلك عمل في الصلاة وقد روي عن النبي كان يقف وبينه وبين سترته مقدار ما تمر فيه الشاة، وفي رواية بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع.

الخامس : إذا سقطت السترة فقال مالك: يقيمها المصلي إن كان ذلك خفيفاً لا يشغله وإن شغله ذلك تركه.

—

السادس : لا يستر المصلي بامرأة لأنها تشغله ولا بنائم لأنه قد يخرج منه شيء يشوش عليه ولا بكافر لأنه نجس.

تنبيه : فإن صلى في مكان عال فقال ابن القاسم: إن غابت عنه رؤوس المارين فلا يحتاج إلى سترة والله أعلم وبه التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

ص (وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين وقول المأموم والفذ ربنا لك الحمد والتأمين بعد الفاتحة للمأموم والفذ ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها تقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء وكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها والهيئة المعلوم في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سراً قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني وكون التشهد الثاني أطول من الأول والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد) ش لما انقضى كلامه رحمه الله على السنن شرع هنا في ذكر الفضائل قد نقدم الفرق بين السنة والفضيلة، قوله: ورفع اليدين ظاهره أنه فضيلة وكذلك نص عليه ابن يونس، وقال ابن أبي زيد وابن رشد: هو سنة وقت الرفع عند الأخذ في التكبير نص عليه ابن شاس قوله: عند الإحرام، أي شروعه في الصلاة وفي حكم الرفع خمسة أقوال المشهور أنه يرفع في تكبيرة الإحرام فقط وقيل: لا يرفع في شيء وروى ابن عبد الحكم: يرفع يده عند الإحرام والرفع والركوع وقيل أيضاً في القيام من اثنتين، قوله: حتى يقابل الأذنين يعني أنه ينتهي في الرفع بهما إلى المنكبين وذلك الذي يقابل الأذنين وهو القول المشهور عن مالك، وقيل: إلى حذو الصدر رواه أشهب ومال إليه سحنون وقيل: إلى الأذنين، وأما صفة الرفع فقال المازري: فالذي عليه العراقيون من أصحابنا أن تكون اليدان قائمتين أو يحاذي بكفيه منكبيه وبأصابعه أذنيه وكذا رأيت أشياخي يفعلون واختار

—

سحنون كونها مبسوطتين وبطونهما إلى الأرض ومنشأ الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك قال في التوضيح: والظاهر رفعهما قائمين لعدم التكلف.

فرع : ويستحب سدل اليدين في الصلاة أي إرسالهما قال في المدونة وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة فقال: لا أعرفها في الفريضة ولا بأس به في النافلة، روى: المنع فيهما، واختلف في تأويل ما في المدونة فقيل: ظاهره الكراهة في الفرض والنفل لأنه إن طال النفل جاز له وهو قول صاحب البيان، وقال غيره: بل مذهبه الجواز في النافلة مطلقاً لجواز الاعتماد فيها من ضرورة، وروى أشهب: إباحة القبض والسدل في الفرض والنفل واستحبه اللخمي وابن رشد فيها قاله مالك: قوله: وقول المأموم والفذ: ربنا ولك الحمد أي وكذلك يستحب للفذ والمأموم أن يقولا في الرفع ربنا لك الحمد وقد سبق أن الفذ يقول: سمع الله لمن حمده، وأنه يستحب أن يقول معها: ربنا ولك الحمد بالواو، أما المأموم فيستحب له أن يقول: ربنا ولك الحمد بالواو عند ابن القاسم. وروى ابن وهب: لك من غير واو قوله: والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم المذهب أن التأمين مستحب قاله بعض الأشياخ وهو من فضائل الصلاة قاله ابن يونس والقاضي عبد الوهاب وابن شاس وغيرهم وجعله القرافي وابن رشد سنة في حق المأموم فيما يجهر به إمامه، واعلم أن الفذ يؤمر بها مطلقاً أي قراءة السر وفي قراءة الجهر وأما الإمام فيؤمن في السر بخلاف الجهر فإنه لا يؤمن فيه وهو مذهب المصريين وإليه أشار المصنف بقوله: ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر مفهومه أنه في قراءة الجهر لا يقولها وروى المدنيون عن مالك: أنه يؤمن في الجهر كما يؤمن في السر أما المأموم فيؤمن إذا قرأ سراً ولا يؤمن في الجهر إلا إذا سمع قراءة الإمام قاله في الطراز عن مالك واستظهره ابن رشد ولذلك قال صاحب المختصر: إن سمعه على الأظهر أي وإن لم يسمعه فلا يؤمن وهو قول يحيى وذهب ابن عبدوس إلى أنه يتحرى تأمين

—

الإمام ويؤمن.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

تنبيه : ويستحب إسرار الإمام والمأموم والفذ بالتأمين وقيل: يجهر الإمام به في الجهرية، قوله: والتسبيح في الركوع، أي وما يستحب أيضاً في الصلاة التسبيح في ركوعها، وحكي عن الأبهري أنه سنة ومقتضى ما في الرسالة أن التسبيح وعدمه سيان لقوله فيها: وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. قوله: والدعاء في السجود، أي مما يستحب أيضاً في الصلاة الدعاء في سجودها لقوله : «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم» فحمل أهل المذهب الحديث على الفضيلة.

—

تنبيه : وإنما خص الركوع بالتسبيح لأن التسبيح تنزيه لله وتعظيم يقدمه العبد بين يديه تأدباً مع الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يدعو في سجوده لأنه جرت العادة مع الملوك والأكابر أن من أراد أن يطلب منهم حاجة قدم بين يديه الثناء عليهم ليقبلوا عليه وحينئذ تطلب منهم الحوائج والله سبحانه وتعالى أحق بذلك وقد قال : «استحيي من الله كما تستحيي من صالح قومك» اهـ. وهذا تأدب مع الله تعالى عزّ وجلّ وإلا فهو غني عن ثناء الناس، قوله: وتطويل القراءة في الصبح، يعني ومن فضائل إطالة القراءة في بعض الصلوات الخمس وتقصيرها في بعضها وتوسطها في البعض كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فأما صلاة الصبح فإنه يستحب تطويل القراءة لأن أكثر الناس حينئذ نائمون وهي قليلة الركعات وقد قال : «من شهد الصبح فكأنما قام ليلة القدر» فشرع التطويل فيها لتحيل هذا الفضل وذلك بأن يقرأ فيها بطوال المفصل وما زاد على المفصل فبقدر التغليس ولا يبلغ بذلك الأسفار واختلف في أول المفصل من ق. وهو الصحيح وقيل: الرحمن وقيل: سورة الشورى. قوله: والظهر تليها أي تلي صلاة الصبح في الطول وهو مالك ويحيى بن عمر وقال أشهب: هي كالصبح في الطول وإنما كانت الظهر تلي الصبح في طول القراءة لأنها وقتها وقت راحة وقت القيلولة فكان المناسب تطويل القراءة فيها وإنما كانت قراءتها دون قراءة الصبح لكثرة ركعاتها، قوله: وتقصيرها في العصر والمغرب يعني أنه يستحب تقصير القراءة في العصر والمغرب. وجعلهما المصنف سواء في تقصير القراءة وهكذا نص عليه ابن حبيب وقيل: قراءة العصر متوسطة كالعشاء الأخيرة، وإنما كان تقصير القراءة مطلوباً في العصر والمغرب لأن صلاة العصر تأتي وقت شغل وصلاة المغرب تأتي في وقت ضيق فكان المناسب لهما تقصير القراءة. قوله: وتوسطها في العشاء يريد أن القراءة في العشاء يستحب أن تكون متوسطة أي ما بين الطول والقصر وإنما كان توسط القراءة مطلوباً في صلاة

—

العشاء الأخيرة لأنها كثيرة الركعات وتأتي في وقت النوم فناسب ذلك أن تكون قراءتها متوسطة.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

تنبيه : فإن كان مع الإمام من يضربه الطول كالمريض مثلاً والشيخ الكبير وذي الحاجة وأم الصبي الصغير فإنه يخفف القراءة حينئذ. قوله: وكون السورة الأولى قبل الثانية يريد أن من فضائل الصلاة أن تكون في السورة التي في الركعة الأولى قبل الثانية على ترتيب المصحف وذلك بأن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى، واختاره ابن حبيب وابن الحكم وابن رشد واقتصر عليه في الجلاب سواء اتصلت بها أم لا إذ لا يشترط أن تكون متصلة بها قوله: وأطول منها، أي ويستحب أن تكون السورة الأولى أطول من الثانية لتكون الركعة الأولى أطول من الثانية، ونص بعضهم على الكراهة إذا كانت الثانية أطول. قوله: والهيئة المعلومة في الركوع والجلوس يريد أن من الفضائل في أفعال الصلاة الهيئة المعلومة ففي الركوع نصب ركبتيه وتمكن كفيه منهما ويباعد مرفقيه ولا ينكس رأسه، فإذا لم تمكن يده من ركبتيه في الركوع. فقال ابن القاسم: في المجموعة تجزئه لأنه إنما ترك فضيلة خاصة وفي الجلوس، قال ابن حبيب: ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصباً قدمه اليمنى وباطن إبهامه على الأرض وكفاه منفرجتان على فخذه قال ابن أبي زيد: وإن شئت أحنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب إبهامه إلى الأرض فواسع.

—

تنبيه : وهذه الصفة التي ذكرها ابن الحاجب مستحبة في حق من قدر عليها وأما من عجز عنها لعذر من مرض أو لصعوبة المكان الذي يصلي فيه جلس كيفما تيسر عليه قوم والقنوت سراً أي فضيلة على المشهور فلا يسجد له من تركه وإن سجد بطلت صلاته وقيل: إنه سنة فيسجد له وصرح ابن سحنون بسنيته وقال يحيى ابن عمر: هو غير مشروع وقال ابن زياد: من تركه متعمداً فسدت صلاته فيحتمل أن يكون على الوجوب ويحتمل أن يكون على أحد الأقوال في تارك السنن متعمداً وكونه يقنت سراً كما ذكره المصنف هو المشهور ومقابله يجهر به قوله: قبل الركوع يريد هو الأفضل عندنا ورفقاً بالمسبوق ولما فيه من عدم الفصل بين الركوع والسجود وقيل بعد رفع الركوع كما يذكره المصنف قوله: وبعد السورة في ثانية الصبح، يعني أن محل القنوت بعد فراغه من قراءة السورة في الركعة الثانية من صلاة الصبح قال صاحب المختصر: وقنوت سراً يصبح فقط أراد بقوله: فقط أنه لا يقنت في الوتر وهو المشهور قوله: ويجوز بعد الركوع أي بعد الرفع من الركوع واختاره ابن حبيب وهو ظاهر الرسالة وقال أيضاً مالك: ولفظ القنوت مستحب أيضاً وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخشع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق انتهى. والدعاء بعد التشهد الثاني يريد أن ذلك من فضائل الصلاة ابن عبد السلام وهو ظاهر المذهب.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

تنبيه : يكره الدعاء في خمسة مواضع باتفاق في أثناء الفاتحة وهو يصلي وفي أثناء السورة وبعد الجلوس وقبل التشهد وبعد سلام الإمام وقبل سلام المأموم واختلف في أربعة تكبيرات الإحرام وقبل القراءة والمشهور الكراهة في الركوع المعروف من المذهب الكراهة وفي التشهد الأول وظاهر المذهب الكراهة وبين السجدتين والصحيح من المذهب الجواز وما سوى هذه المواضع يجوز الدعاء فيها باتفاق قوله، وكون التشهد الثاني أطول من الأول يعني أن فضائل الصلاة أن يكون التشهد الثاني أطول من الأول لأن الدعاء في التشهد الثاني مستحب، وبه يكون أطول من الأول والسنة في التشهد الأول التقصير ولذلك كان الدعاء فيه مكروهاً وعبر المصنف هنا بالتشهد الأول والثاني وعبر غيره بالجلوس الأول والثاني ولا فرق بين العبارتين إذ هما أي الجلوس والتشهد متلازمان فالمصنف عبر باللازم وغيره عبر بالملزوم قوله: والتيامن بالسلام يريد أن التيامن بالسلام حكمه الاستحباب على المشهور قال: في المقدمات وقال في النوادر: فلو تياسر ثم تيامن لم تبطل صلاته، وقال ابن شعبان: تبطل، وقال ابن الحاصب: ويتيامن الإمام والمنفرد قليلاً، ابن أبي زيد يريد يسلم واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلاً، ابن عبد السلام يريد، والله أعلم بقوله قليلاً بقدر ما ترى صفحة وجهه. وقال عياض في المدونة: سلام الإمام والفذ والهيئة سواء وسلام المأموم بخلاف ذلك لأنه قال في الإمام: قبالة وجهه ويتيامن وقال في المنفرد: يسلم واحدة ويتيامن قليلاً ولم يقل قبالة وجهه وقال في المأموم: يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام. وذهب ابن سعدون إلى استواء السلام الثلاثة وأشار عبد الحق والباجي إلى افتراق المأموم من الإمام والفذ وهو ظاهر الكتاب. قوله: وتحريك السبابة في التشهد أي ومما يستحب للمصلي أيضاً تحريك سبابته في تشهده قال ابن الحاجب: ويشير بها عند التوحيد، وقيل: يشير بها دائماً وقيل: لا يحركها. قال في التوضيح:

—

وحاصل ما ذكره ابن الحاجب في التحريك ثلاثة أقوال وتصورها واضح غير أن كلامه يقتضي أن المشهور التحريك عند الشهادة فقط، وهذا القول نقله الباجي والمازري عن يحيى بن عمرو قال في المختصر: وتحريكها دائماً يريد في جميع التشهد وهو القول الثاني عن ابن الحاجب وروي أيضاً عن مالك. وقال ابن القاسم: يمده من غير تحريك وهو القول الثالث عند ابن الحاجب ابن الفاكهاني ويشير بها يميناً وشمالاً لأنها كالمدية وأما في اليد اليسرى فتبسط ولم أر فيه خلافاً والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

—

فرع: ويستحب لأئمة المساجد أن يصلوا برداء وفائدة اتخاذهم الرداء لإظهار الوقار وانظر لو غطى رأسه وقفاه ببرنوس والله الموفق ص، (ويكره الالتفات في الصلاة وتغميض العينين والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوز أن في النافلة والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامة واقتران رجليه وجعل درهم أو غيره في فمه وكذلك كل ما يشوشه في جيبه وكمه أو على ظهره والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة) يعني أن مكروهات الصلاة الالتفات عن القبلة فيها قال في المدونة ولا يلتفت المصلي فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته ولو كان بجميع جسده يريد إلا أن يستدبر القبلة وذلك بأن ينقل رجليه عن القبلة فيكون مستديراً حينئذٍ ووجه الكراهة في الالتفات قوله لما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» قوله: وتغميض العينين يزيد من المكروه في الصلاة تغميض العينين لأنه يؤدي الى عدم الضبط وقلة الخشوع في الصلاة وأنه لم يستقبل ببصره قوله: والبسملة والتعوذ في الفريضة يريد أن البسملة والتعوذ في صلاة الفريضة مكروه والمشهور وهو مذهب المدونة كراهة البسملة في الفرض ابن عبد البر وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه وعن مالك أيضاً في المبسوط إباحتها في الفرض وعن ابن مسلمة أن البسملة مندوبة وعن ابن نافع وجوبها كمذهب المخالف بناء على أنها آية الفاتحة وهو مذهب الشافعي، وأما التعوذ في الفريضة فقال ابن الحاجب: ولا يتعوذ يريد في الصلاة لعدم إتيانه عن الشارع ولا يقال: إن عموم قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (سورة النحل: ٩٨) يتناول حتى إذا قرأ في الصلاة لأنه نقل فعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل استعاذة فيكون فعله مخصصاً للآية الكريمة قوله: ويجوز في النافلة يعني أنه يجوز للمصلي أن يبسمل ويتعوذ في صلاة النافلة ولو جهر أو كره مالك في العتبية الجهر بالاستعاذة وعن مالك أنه لا يقرأ

—

البسملة في النافلة وقيل: هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء ترك، وهو قوله في المدونة قوله: والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه أي يكره للمصلي أن يقف على رجل ويرفع الأخرى يريد إلا أن يطول القيام فيجوز له ذلك من غير كراهة، وظاهر المدونة جوازه مطلقاً أي سواء طال أم لا قوله: واقتران رجليه قال في المدونة: ويكره للمصلي أن يقرن رجليه ويعتمد عليهما وهي الصفة المنهي عنها فسره أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء قوله: وجعل درهم أو غيره في فمه قال في المدونة: أكره أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار، فإن فعل فلا شيء عليه، وكذلك يكره له أيضاً أن يصلي وكمه محشواً بالخبز أو غيره وكذلك جيبه إذا حمل فيه شيئاً أو حمل شيئاً على ظهره فذلك كله مكروه لأنه مما يشوش على المصلي ويشغله عن صلاته، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: وكذلك كل ما يشوش عليه في جيبه أو كمه أو على ظهره، وقوله: التفكر في أمور الدنيا أن يكره للمصلي أن يتفكر في أمور دنياه لأن تفكره يؤدي الى عدم الضبط وقلة الخشوع، وحاصله أن المصلي يكره له أن يفعل شيئاً مما يشغله عن صلاته من الأفعال اليسيرة وإليه أشار المصنف بقوله: وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة، لأن شواغل الدنيا تمنع المصلي من حضور القلب من الخشوع في الصلاة فربما يتعلق قلب الإنسان بغير الصلاة وهو فيها فيلهو عنها وذلك لما رأى النبي رجلاً يعبث بلحيته وهو في الصلاة فقال : «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» .

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

فرع: لو صلى وفي كمه ثوب حرير أو حلى ذهب فلا شيء عليه ولا يأثم بذلك قال سحنون: إلا أن يشغله ذلك عن الخشوع ابن أبي زيد فيعيد أبداً.

—

فرع: ثم إن التنفل على ثلاثة أوجه: إن كان مما يشغله عن الفضائل فلا شيء عليه، وإن كان مما يشغله عن السنن فيعيد في الوقت ويجري على تارك السنن متعمداً، وإن كان مما يشغله عن الفرائض، فقال ابن بشير: يعيد أبداً وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٥٣

ص فصل الصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون

ش هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى على فصل الصلاة وعظيم قدرها عند الله تعالى وقصد بذلك ترغيب المكلف على المحافظة على الصلاة وقد وردت في فضائلها أخبار كثيرة منها أن النبي فرضت عليه من غير واسطة بينه وبين الله تعالى، وفرضت عليه في مكان لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا، ولذلك قال جبريل عليه السلام لما بلغ مع النبي الى هذا المقام الخاص قال له يا محمد مقامي لا أتعداه فها أنت وربك ومن فضائلها أيضاً أنها فرضت خمسين صلاة ثم رجعت خمساً وثواب الخمسين حاصل لمن صلى الخمس ولم يكن ذلك في غيرها من سائر الفرائض وقد قال : «موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد» وقال ابن عطاء الله: الصلاة طهارة للقلوب من أدناس الذنوب، وقال ابن عباد لقوله : «إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من دونه شيئاً» فقال المصنف رحمه الله: الصلاة نور عظيم، يريد أن الصلاة سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق، وبتفريغ القلب فيها والإقبال بالجسم والقلب على الله تعالى، واشتغال الجوارح به عمن سواه، كما قال : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» ، وقال : «نور الصلاة» وفي الحديث إلا من صلى بالليل ضاء وجهه بالنهار. فهذا وإن لم يصح حديثاً فقد صح معنى ذلك أن من لم يصل الصبح كان أشعث الشعر أقذر العينين غير نظيف الأنف والفم وإذا توضأ تنظف وزال عنه الشعث وأضاء وجهه بالنظافة قوله: ولا يناله إلا الخاشعون، أي لا

—

ينال ذلك النور إلا بإحضار قلبه في الصلاة لأن بإحضار قلبه فيها يحصل له سرها وثمرتها فروح الصلاة حضور القلب فيها بالذكر والخشوع. جسدها القيام والركوع والسجود والجلوس فالخاشع فيها يعطي ذلك النور العظيم، وقد قال أبو طالب المكي: إن المؤمن إذا توضأ للصلاة تباعدت منه الشياطين في أقطار الأرض خوفاً منه لأنه يتأهب للدخول على مالك الملوك، وإذا كبر حجب عنه إبليس وواجهه الجبار عزّ وجلّ بوجهه، فإذا قال: الله أكبر، اطلع الملك على قلبه فإذا كان في قلبه الله أكبر من كل شيء كما قال بلسانه فيقول له الملك: صدقت، فيتشعشع من قلبه نور يلحق بنور العرش فيكشف له بذلك النور ملكوت السموات والأرض ويكتب بذلك النور حسنات والجاهل والغافل إذا قام لوضوئه احتوشته الشياطين، وإذا قال: الله أكبر، اطلع الملك على قلبه فإذا كان شيء في قلبه أكبر من الله عنده فيقول له الملك: كذبت ليس الله في قلبك كما نقول فيثور من قلبه دخان يلحق عنان السماء فيكون حجاباً لقلبه عن الملكوت فيرد ذلك الحجاب صلاته وتلتقم الشياطين قلبه ولا تزال تنفخ فيه وتوسوس إليه حتى ينصرف من صلاته لا يعقل ما كان فيها، نسأل الله أن يجبر كسر قلوبنا ويتجاوز عنا بفضله وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٠

—

ص (فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه) ش يعني أنك إذا شرعت في الصلاة فتحضر قلبك فيها، وتدفع عن نفسك شواغل الدنيا لأنها تمنعك من حضور قلبك فيها فربما تعلق قلب الانسان بغير الصلاة، وقد قال : «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها» قوله: واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه يعني أنك تكون خائفاً خاضعاً لهيبة من أنت واقف بين يديه، قال ابن أبي جمرة يجعل الواقف في الصلاة نفسه كأن الجنة عن يمينه والنار عن شماله والصراط تحت قدميه والله عز وجلّ قبالة وجهه وبالله التوفيق.

—

ص (وأعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله عزّ وجلّ بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر فحافظ على صلاتك فإنها أعظم عبادتك ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة فعليك بدوام الخشوع فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله فإنه خير مستعان) ش يعني أن المصلي مأمور أن يعتقد بقلبه أن صلاته بقيامها وركوعها وسجودها خالصة لربه عزّ وجلّ، وكون المصلي خاضعاً ومتواضعاً بذلك وسبحانه، ويقبل بقلبه على ما هو بصدده من إجلال به وتعظيمه له بالتكبير لله التسبيح والذكر بالمناجاة حتى لا يكون له خاطر إلا مع صلاته، قوله: فحافظ على صلاتك فإنها أعظم عبادتك لأن الصلاة من أفضل الأعمال ومن أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وأول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فيجتهد الإنسان في التحفظ عليها وقد أرشد القرآن الى ذلك حيث قال تعالى: {حافظوا على الصلوات} (سورة البقرة: ٢٣٨) وقوله: ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك، ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك، ويحرمك من لذة أنوار صلاتك لأجل عدم حضور قلبك في صلاتك والتقام الشياطين قلبك يلعبون به كيف شاؤوا، حتى لا يكون من صلاتك إلا ما عقلت منها، ومن احتوى الشيطان على قلبه شغله عن صلاته وطمس قلبه، حتى كان ذلك سبباً لحرمانه من لذة أنوار الصلاة. قوله: فعليك بدوام الخشوع فيها أي فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها، فعليك أيها المصلي بدوام الخشوع في صلاتك لأن الصلاة لها جسد وروح فجسدها القيام والجلوس والركوع والسجود وروحها حضور القلب فيها والذكر والخشوع أعاننا الله وإياك على أدائها كما يجب، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى، وذلك بسبب الخشوع فيها لأن المؤمن الخاشع في صلاته إذا صلى فتقبلت منه صلاة خلق الله تعالى صور في ملوكوته راكعة ساجدة الى يوم القيامة وثواب ذلك

—

لصاحب الصلاة، قوله: فاستعن بالله فإنه خير مستعان أمرك المصنف رحمه الله أن تطلب من الله تعالى الإعانة أي التقوية على ذلك إذ لا يطلب ذلك إلا من الله تعالى فإنه خير مستعان وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٠

فصل الصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدي عليها أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب

ش ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل صلاة المريض، ومعنى ما قاله في هذا الفصل أن مراتب الصلاة سبع. أربع منها على الوجوب كما قال، وثلاثة على الاستحباب، وقد علمت أن القيام في صلاة الفرد واجب لا أن تحصل بالمكلف مشقة تمنعه من القيام فيسقط ذلك عنه لأجل المشقة أو لخوف المصلي بسبب قيامه في الصلاة أو قبل دخولها فيها ضرار أو لخوفه مرضاً وزيادته أو تأخر برء كما في التيمم، فإنه يسقط عنه القيام لأجل ذلك وينتقل من الأعلى الى الأدنى وبالله التوفيق.

—

ص (فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم الجلوس باستناد فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته) ش يعني أن الأربعة أحوال التي على الوجوب أولها القيام مستقلاً فإذا لم يقدر على القيام مستقلاً، استند أي قام معتمداً على شيء، فإذا اعتمد فإنه لا يعتمد على حائض ولا على جنب خلافاً لأشهب، وعلى الأول فإن استند لهما أو لاحدهما وصلى أعاد في الوقت قاله ابن القاسم. والعلة في الإعادة على ما قاله عياض كون المصلي باشر النجاسة في أثواب الحائض والجنب فكأنه صلى عليهما، قال ابن بشير: العلة في ذلك بعدهما عن الصلاة بخلاف غيرهما قوله: ثم الجلوس الخ يعني فإنه لم يقدر على القيام مستنداً فإنه ينتقل الى الجلوس مستقلاً، فإذا لم يقدر على الجلوس مستقلاً استند كما في القيام الى غير الجنب والحائض، فإن استند لهما فكما تقدم فعلى هذا أن من كان قادراً على حالة الاستقلال وانتقل الى حالة دونها فصلاته باطلة، ويعيدها أبداً كما قال المصنف رحمه الله تعالى.

تنبيه: فمن صلى جالساً فإنه يتربع كالمتنفل جالساً لأن تربعه ينوب له عن قيامه وقيل: أن يجلس للتشهد من غير تربع واختاره بعضهم وعلى الأول فإنه يغير جلوسه بين السجدتين وذلك بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعهما الى الأرض كما في التشهد وبالله التوفيق.

—

ص (والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن ثم على الأيسر، ثم على ظهره فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته) ش يعني أن المصلي إذا لم يقدر على حالة من الحالات الأربعة المتقدمة فإنه يستحب له أن يبدأ بالجنب الأيمن يدير وجهه الى القبلة كما يوضع الميت في لحده، فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه الى القبلة هذا قول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون ومذهب المدونة التسوية بين الظهر والجنب الأيسر، وتؤول على أنه أراد تقديم الأيسر على الظهر ولابن القاسم أيضاً تقديم الظهر أولاً، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيسر، قوله: فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته لأن حكم هذه الثلاثة الاستحباب كما تقدم بخلاف الحالات التي على الوجوب وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٢

ص (والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه وإن كان لا يسقطه فهو مكروه) ش يعني أنه إذا استند القادر على الاستقبال وكان بحيث لو أزيل العماد أي الشيء الذي استند اليه لسقط المصلي بسقوطه، فهذا الاستناد الذي تبطل به صلاته القادر على تركه، فإن كان لا يسقط بزوال العماد أي الشيء الذي استند اليه فصلاته صحيحة على أنها مكروهة نص على ذلك ابن شاس (تتميم) . فإذا لم يقدر المصلي على القيام أو عجز عن الركوع والسجود فإنه يصلي إيماء والأقرب في الإيماء أن يكون في الوسع لأنه أقرب الى الأصل، وذلك بأن يومىء برأسه وظهره ويمد يديه إلى ركبتيه ويحسر العمامة عن جبهته قال ابن رشد: والإيماء هو الإشارة، وقيل: ليس عليه نهاية طاقته ويكون إيماؤه الى السجود أخفض من الركوع ورده ابن بشير بأن قال ذلك لفرق لا أنه يومىء وسمة ومنشأ الخلاف هل الحركة الى الركن مقصود، أم لا.

—

(فروع: الأول) قال المازري: فإن زاد على ما أمر به مثل من بجبهته قروح تمنعه من السجود عليها، فإنه مأمور بالإيماء ولا يسجد على أنفه قاله ابن القاسم فإن سجد على أنفه فقال أشهب: يجزيه لأنه أتى بالمطلوب وزيادة.

(الثاني) أن المريض إذا كان يستطيع القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس لكنه إذا جلس لا يستطيع النهوض إلى القيام، فقيل: يصلي الأولى قائماً بكمالها ويتم بقية الصلاة جالساً وإليه مال التونسي، وقيل: يصل الثلاثة الأول إيماء، أي يومىء بركوعها وسجودها وهو قائم ثم يركع ويسجد في الرابعة ويلزم على الأول والإخلال بالركوع من ثلاث ركعات، وعلى الثاني الإخلال بسجود ثلاث ركعات ورجح الأول بأن المكلف مطلوب أولاً بفعل ما قدر عليه حتى يتحقق عجزه لأن تركه شيئاً مع القدرة عليه لما يأتي به من بعد من باب المظنون على المقطوع به.

(الثالث) إذا عجز عن قراءة جميع الفاتحة في حال القيام ولم يعجز عنها في حال الجلوس لدوخة أو غيرها، فالمشهور الجلوس لأن القيام إنما وجب لها، فإذا لم يقدر أن يقف لها سقط.

(الرابع) إذا خف المعذور أي وجد في نفسه قوة انتقل إلى الأعلى أي، فإن كان جالساً قام، وإن مستنداً استقل، وإن كان يصلي إيماء ركع وسجد.

(الخامس) إذا عجز المريض عن جميع أفعال الصلاة وأقوالها ولم يقدر إلا على النية فقط أو عليه مع الإيماء بطرفه فقال المازري وابن بشير: لا نص في المذهب ومقتضاه أي المذهب وجوب الصلاة فيومىء بطرفه أو حاجبه ويكون مصلياً بذلك مع النية ابن بشير، وقد طال بحثنا على مقتضى المذهب في هذه المسألة والذي عولنا عليه في المذكرات مذهب الشافعي وذلك في وجوب الصلاة بالإيماء بطرفه أو حاجبه.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٢

—

(السادس) أن قادح الماء من عينه إن علم أن ذلك يؤديه إلى الجلوس جاز له القدح، وإن علم أنه يؤديه إلى الاستلقاء منع من فعل ذلك ابن القاسم فإن فعل ذلك أعاداً أبداً، وروى ابن وهب التسهيل في ذلك وجوزه أشهب وصحح عذره بعض الأشياخ بأن التداوي مباح فينبغي أن لا يعيد الصلاة، وعلله بتردد النجح وأجيب بأن المبرىء يحصل والتجربة تشهد لذلك وبالله التوفيق.

ص (وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصلها جالساً وله نصف أجر القائم ويجوز أن يدخلها جالساً ويقوم بعد ذلك أو يدخلها قائماً ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك) ش يعني أنه يجوز للقادر على القيام أن ينتقل جالساً ولو في أثناء نافلته كما لو صلى ركعة قائماً وأراد أن يجلس في الثانية ولم يكن ملتزماً القيام عند الدخول فيها قال ابن الحاجب: ولو افتتحها قائماً ثم شاء الجلوس فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس، أي إذا افتتحها جالساً ثم شاء القيام قال في التوضيح كلام ابن الحاجب واضح بناء على أن التخيير في الجملة يقتضي التخيير في الأبعاض أم لا وقد قسم اللخمي المسألة إلى ثلاثة أقسام: فإن التزم القيام لم يجلس، وإن نوى الجلوس جلس، فإن نوى القيام ولم يلتزمه فقولان فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب والإجازة أحسن، وقد أشار المصنف إلى القسم الأول من الأقسام الثلاثة بقوله: إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على أن للمتنفل جالساً نصف أجر المتنفل قائماً لأن الكمال في الكمال هذا إذا كان قادراً على القيام وصلى جالساً، وأما إذا كان عاجزاً عن القيام لمرض أو نحوه وتنقل جالساً فله نصف أجر القائم والله أعلم.

—

فرع: لا يجوز للمصلي أن يتنقل مضطجعاً وهو قادر على ما فوقه على القول الأرجح ظاهره سواء كان مريضاً أو صحيحاً، وفي المسألة ثلاثة أقوال أجاز ذلك ابن الحاجب للمريض وهو خاصة ظاهر المدونة ومنعه في النوادر، وإن كان مريضاً وأجازه الأبهري الصحيح ومنشأ القياس الخلاف على الرخص وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٢

ص (فصل يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيه ومن صلى كل يوم خمس أيام فليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فاتته إن كنت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في الحضر أو السفر) ش لما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على الصلاة الوقتية أخذ الآن يتكلم على الصلاة الفائتة، والصلاة الفائتة هي التي تركها المكلف حتى خرج وقتها، فيجب عليه حينئذٍ قضاؤها على الفور حتى يقضي جميع ما في ذمته من الصلوات، أي سواء كانت كثيرة أو يسيرة وفي أي وقت ذكرها من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا يؤخرها إذا كان قادراً على الإتيان بجميعها من غير حرج عليه في ذلك، فإن كثرت وكان لا يقدر على الإتيان بجميعها في مرة واحدة إلا بمشقة أتى بما قدر عليه ثم كذلك حتى يأتي بجميعها. قوله: ولا يحل التفريط فيه أي ما في الذمة من الصلوات لأن من أخر الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعاً من غير عذر فقد فرط فيها فلا يحل له ذلك، وعليه إثم عظيم في تأخير الصلاة قال بعض الأشياخ: تأخر القضاء معصية أخرى تفتقر إلى توبة. قوله: ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، يعني أن القدر الذي يخرج من التفريط في قضاء الفوائت هو أن يقضي كل خمسة أيام، وقال ابن أبي زيد: يقضي صلاة واحدة مع كل صلاة وتكفيه، وقال أبو الحسن: لا يكفيه ذلك، فإن كان مفرطاً وذكر عن أبي محمد صالح أن من صلى يومين في يوم لم يكن مفرطاً، قوله: ويقضيها على نحو ما فاتته يعني أن من عليه فائتة

—

فليقضها على نحو ما فاتته، فإن كانت حضرية وتذكرها في حال السفر صلاها حضرية، وإن كانت سفرية وتذكرها في حال الحضر صلاها سفرية وبالله التوفيق.

ص (والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر) ش الترتيب مبدأ وخبره واجب يعني أن الترتيب بين الحاضرتين كالظهر والعصر مثلاً واجب مع الذكر شرطاً، وقد حكى في المقدمات الاتفاق على وجوب ذلك، وإن المصلي إذا خاف أعاد الثانية أبداً باتفاق، وقال في التوضيح: لو طهرت الحائض قبل الغروب وصلت العصر ذاكرة للظهر فإنها تصلي الظهر، ثم تصلي العصر أبداً بلا خلاف، وأما لو صلت العصر ناسية للظهر فإنها تعيد العصر في الوقت خاصة، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليها والوقت في ذلك الضروري على المشهور وهو في الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وفي المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. وقال ابن حبيب الوقت في ذلك الاختياري وهو مقابل المشهور قوله: وبين يسير الفوائت مع الحاضرة، يريد أن الترتيب بين الفوائت والحاضرة واجب أيضاً مع الذكر على المشهور وقيل: مستحب، فلو قدم الحاضرة سهواً فإن كان الوقت لم يزل باقياً صلى المنسية فقط وأعاد الحاضرة في الوقت، فإن خرج الوقت صلى المنسية فقط كما لو نسى الظهر مثلاً، ثم صلى العصر والمغرب ثم تذكر الظهر فإنه يصليها ويعيد المغرب لأن وقتها لم يزل باقياً ولا يعيد العصر لخروج وقتها، فلو لم يتذكر الظهر حتى خرج وقت المغرب لم يعد المغرب وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٢

—

ص (واليسير أربع صلوات فأدنى فإن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ويجوز القضاء في كل وقت) يعني أن مقدار اليسير يقدم على الحاضرة وإن خرج وقتها أربع صلوات وذلك أحد القولين المشهورين في على الأربع من حين الكثير والذي شهره المازري أن اليسير خمس صلوات وللقولان متأولان على المدونة قال ابن يونس: من ذكر أن عليه صلوات فإن كانت أربعاً فأقل فلا خلاف بين أصحابنا أنه يبدأ بهن، وإن خرج وقت الحاضرة وإن كانت ستاً فأكثر بدأ بالحاضرة، واختلف إن كان خمس صلوات فقيل: يبدأ بهن، وقيل: فبدأ بالحاضرة وإن كان الوقت متسعاً قوله: فإن كان عليه أربع صلوات فأقل الخ، يريد أنه يبدأ بهن وإن خرج وقت الحاضرة، لأن الترتيب بين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب على المشهور مقابله لابن وهب وأشهب، وأما ترتيب كثير الفوائت مع الحاضرة فالمشهور أنه ليس بواجب فتقدم بالحاضرة على الكثير الفوائت باتفاق، فيصلي الحاضرة ثم يقضي ما عليه من الفوائت الكثيرة بحسب طاقته، وأما ترتيب الفوائت في نفسها فالمشهور وجوبه مع الذكر قاله المازري وغيره، وقال عبد الوهاب الترتيب بين الفوائت في نفسها واجب مع الذكر ساقط مع النسيان قيل: وهو ظاهر المدونة قوله: ويجوز القضاء في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها. فمتى تذكر أن عليه فائتة بادر إلى قضائها على الفور لأن ذلك وقتها ودليله قوله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها» ولذلك قال ابن حبيب: وتستثنى الفوائب عموماً أي أنها توقع في كل وقت. (فروع: الأول) إذا خالف المصلي ما أمر به من الترتيب كما إذا قدم الحاضرة على الفائتة اليسيرة، فأما مع النسيان فيعيد في الوقت، وكذلك في العمد على المشهور والمراد بالوقت هنا الوقت الضروري على المشهور. وقال ابن حبيب: المراد به الوقت المختار ونقل اللخمي القولين عن مالك. (الثاني) إذا أمر الإمام بالإعادة لأجل الترتيب

—

فهل يعيد مأمومه أم لا، ففي المدونة يعيد الإمام ولا يعيد المأموم، وكان أولاً يقول: يعيد المأموم في الوقت أبو عمران والقول الأول أبين ابن بزيزة لا إعادة عليه. قيل: وهو الأقيس بناء على ارتباط. (الثالث) أن المصلي إذ ذكر صلاة يجب ترتيبها مع ما هو فيه كما إذا ذكر أربعاً أو خمساً على الخلاف المتقدم. وهو في صلاة، فإنه يؤمر بقطع ما هو فيه إن لم يركع، فإن ركع شفعها بركعة ويسلم عن نافلةٍ وهذا هو المشهور. ويستحب له القطع وعلى القول الأول فلا يخلو المصلي إما أن يكون فذاً أو إماماً أو مأموماً، فإن كان فذاً فالمشهور القطع ما لم يعقد ركعة، وإن كان إماماً قطع ما هو فيه والمشهور سريان الفساد إلى صلاة المأمومين. ولا يستخلف وروى أشهب أن الفساد لا يسرى فيستخلف، وإن كان مأموماً تمادى مع إمامه ثم يعيد الوقت.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٢

تنبيه: فإن كان المأموم الذاكر للصلاة في صلاة الجمعة، فإنه يتمادى مع الإمام ويعيدها ظهر أبناء على أنها بدل من الظهر، وقال أشهب: يتمادى إذا خاف فواتها ولا يعيدها ظهراً. (الرابع) إذا صلى الفذ من المغرب ركعتين فإنه يكملها ولا يقطع، وكذلك إذا صلى من الرباعية ثلاثاً قاله مالك في المدونة، وقال ابن القاسم: يقطع بعد ثلاث ركعات أحب إلي ولو أتمها أربعاً لم يكن للذكر فائدة ويلزمه على هذا لو ذكر بعد ركعتين من المغرب أو ركعة من الصبح أن يقطع، وعلى قول مالك يضيف إلى وكعة الصبح ركعة أخرى وبالله التوفيق.

—

ص (ولا ينتفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عدداً لا يبقى معه شك) ش يعني أن من كانت ذمته عامرة بصلاة فائتة فلا يستغل بالنفل ويترك ما هو واجب عليه، لأن ذلك من أتباع هوى النفس وشأنها أبداً، الميل إلى المذموم أعاذنا الله من كيد النفس وأعاننا على مجاهدتها. وقد قال ابن عطاء الله: من علامة أتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن الواجبات قوله: ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان يريد أنه لا يصلي التطوع حتى يقضي ما عليه من الفرض، لأن النفل لا يجزيه عن الفرض حتى أنه لو صلى ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح قوله: ولا يجوز له إلا الشفع والوتر الخ، يريد أن من عليه فوائت فلا يحل له أن يصلي النوافل، ويجوز له أن يصلي السنن وهي الوتر وما عطف عليه والشفع من ضروريات الوتر، وكذلك الفجر من ضروريات الصبح. قال ابن رشد: فيصلي الوتر والفجر، وقال بعض الشيوخ: لا يصلي فجر يومه ولا وتر ليلته، والمشهور ما قاله المصنف: من كونه يجوز لمن عليه القضاء أن يصلي الشفع والوتر والعيدين والخسوف والاستسقاء، لأن أوقاتها معينة بخلاف سائر النوافل فلا يجوز له فعلها ما دامت ذمته عامرة بالفوائت. قوله: ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة الخ. يريد أن وجب عليهم قضاء فائتة وأرادوا أن يصلوها جماعة فإنهم إذا استوت صلاتهم إذا كان على كل واحد منهم قضاء الظهر مثلاً أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح فلهما أن يصلوها جماعة، فيحصل لهم فضل الجماعة ولا مانع لهم من ذلك، قوله: ومن نسي ما عليه من القضاء الخ يريد أن المعتبر في قضاء الفوائت يقين براءة الذمة. فمن نسي عدد ما عليه فلا بد أن يأتي بعدد محيط بجهات المشكوك فيه ولا يكفي الظن في ذلك، لأن الصلاة في الذمة

—

بيقين فلا تبرأ منها إلا باليقين قوله: صلى عدداً لا يبقى معه شك، يريد كما إذا نسي صلاة من الخمس لا بعينها صلى خمساً إذ لا تبرأ ذمته إلا بالخمس، لأنه مطلوب بيقين براءة الذمة، فإن علم الصلاة بكونها ظهراً أو عصراً وغير ذلك إلا أنه جهل يومها التي هي منه فإنه يصلي المنسية فقط، ولا عبر بجهل اليوم إذ لا يطلب منه تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع باتفاق. لأنه وإن كرر تلك الصلاة فلا تحصل في نيته إلا على يوم مجهول، فإن كان لا بد من الإحالة على جهالة فلا فائدة في التكرار.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٢

—

تنبيه: فإذا صلى تلك المنسية فإنه ينوي لها يومها الذي تركها منه وتبرأ ذمته منها. (تكميل) واعلم أن من نسي صلاتين متواليتين لا يدري ما هما فإنه يصلي ست صلوات يختم بالصلاة التي بدأ بها. والمستحب له أن يبدأ بالظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي . وقيل يبدأ بالصبح وإنما يختم بالتي بدأ بها لاحتمال أن تكون هي وما قبلهما، لأنهما إن كانتا ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاء وصبحاً أو صبحاً وظهراً فقد أتى بهما، وكذلك الحكم فيمن نسي صلاة وثالثتهما أو رابعتهما أو خامستهما، فإنه يصلي ست صلوات أيضاً كما في صلاة وثانيتها. غير أنه في هذه المسألة يثني بالمنسية. ففي صلاة وثالثتهما يثني بالمغرب ثم بالصبح ثم بالعشاء الآخرة ثم بالظهر، وفي صلاة ورابعتها يثني بالعشاء الآخرة ثم بالعصر ثم بالصبح ثم بالمغرب ثم بالظهر، وفي صلاة وخامستها بثني بالصبح ثم بالعشاء الآخرة ثم بالعصر ثم بالظهر وقد ختم جميع الصور بالظهر. وإن كان المنسي صلاة وسادستها أو صلاة وحادية عشرتها فإنه يصلي الخمس مرتين لأنهما متماثلا من يومين كظهرين أو عصرين أو مغربين أو عشاءين أو صبحين، وهكذا صلاة وسادسة عشرتهما. وأما من نسي صلاتين معينتين من يومين معينين لا يدري السابقة منهما، فإنه يصليهما ويعيد المبتدأة فيصلي ظهراً ثم عصراً ثم ظهراً فهذا هو الصحيح وأجزأه ابن شاس وغيره على المشهور من عدم اعتبار تعيين الأيام، وقيل: يصلي ظهرين وعصرين بناء على اعتبار تعيين الأيام وقيل: يصلي ظهراً أو عصراً فقط، فإن شك مع ما تقدم في القصر بأن نسي ظهراً أو عصراً من يومين معينين، فالصحيح أن يصلي الظهر حضرية ثم يعيدها سفرية ثم العصر حضرية ثم يعيدها سفرية. وإن بدأ بالعصر فعل ذلك وختم بها وأما من نسي ثلاث صلوات معينات من ثلاثة أيام معينة، كما لو نسي مثلاً صبحاً وظهراً وعصراً من ثلاثة أيام لا يدري السابقة منها، فإنه يصلي سبع صلوات وضابط ذلك على ما قاله ابن

—

الحاجب: إن تضرب المنسيات في أقل منها بواحدة، ثم تزيدها واحدة فتضرب منها ثلاثة في اثنين بستة، ثم تزيدها واحدة تكون سبعاً فإن بدأ بالصبح ثم الظهر ثم العصر أتم الثلاثة كما هي ويختم بالصبح، وكذلك لو بدأ بالظهر صلى بعدها العصر ثم الصبح ثم أعادها كما هي تم يختم بالظهر وكذلك يصنع في الباقي. كما إذ نسي صبحاً وظهراً وعصراً أو مغرباً فإنك تضرب الأربعة في ثلاثة بإثني عشر وتزيدها واحدة تكون ثلاثة عشر. فإن كانت المنسيات خمس صلوات متواليات فإنك تضرب الخمسة في أربعة ثم تزيدها واحدة تكون إحدى وعشرين. وأما إذا نسي ثلاث صلوات متواليات من يوم وليلة ولا يعلم السابقة منها يصلي سبع صلوات. يبدأ بالظهر ويختم بالعصر وكذلك يصلي ثمان صلوات إذا نسي أربعاً ويصلي تسع صلوات إذا نسي خمساً وتصوير ذلك ظاهر لمن تأمله والله الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٢

باب في سجود السهو وسجود السهو في الصلاة سنة

—

اختلف العلماء في حكم سجود السهو وفي محله أما حكمه فهو فرض عند أبي حنيفة لكنه ليس من شرط صحة الصلاة. وسنة عند الشافعي وفرق مالك في المشهور من قوله بين الأقوال والأفعال، فقال: إن من نقص فعل فهو واجب لقوة والفعل وشرط من شروط صحة الصلاة، وإن كان من تقص قول فهو سنة والنقص على ثلاثة أقسام: قسم لا ينجبر بالسجود وقسم ينجبر بالسجود وقسم لا سجود فيه، فالركن لا ينجبر بالسجود وإنما ينجبر بالإتيان به والسنة تنجبر بالسجود والفضيلة لا سجود لها. ومن سجد لها بطلت صلاته والجبر إنما يقع بسجدتين لقوله : «لكلى سهو سجدتان» قوله وسجود السهو وفي الصلاة سنة يعين أن حكمه السنية على المشهور ولا فرق بين القبلي والبعدي وقيل: واجب، وقال ابن الحاجب: في وجوبه قولان قال في التوضيح أطلق رحمه الله الخلاف في وجوب السجدتين. والخلاف إنما هو في اللتين قبل السلام، وأما اللتان بعد السلام فلا خلاف في عدم وجوبهما. قال في الإشراف ومقتضى مذهبنا وجوب القبلي وذكر القاضي أبو محمد أن السجود يتنوع لواجب وسنة، معناه أن البعدي والقبلي واجب وذلك على قولنا أنه إذا أخر ما قبل السلام إلى بعد السلام تأخير طويلاً تفسد صلاته، ابن عبد السلام والتحقيق وعدم وجوبه لأن سببه غير واجب قال في التوضيح، وقد يعترض على ابن عبد السلام بوجوب الهدي في الحج عما ليس بواجب وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يريد بعدهما تشهد آخر وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم أخرى ومن نقص وزاد سجد قبل السلام) ش يعني أن محل سجود السهو وإن تكرر في الصلاة الواحدة يتنوع إلى نوعين على المشهور فإن كان عن نقص وحده أو عن نقص مع زيادة سجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة وحدها سجد بعد السلام. وروى مالك أن المصلي مخير في السجود إن شاء سجد قبل السلام، وإن شاء بعد السلام سواء كان السبب زيادة أو نقص أو هما معاً وهذه الرواية حكاها اللخمي ودليل السجود للنقصان قبل السلام حديث ابن بجينة قال قام رسول الله «من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام» ذكره البخاري ومسلم قوله بعد تمام التشهدين أي التشهد الوسط والتشهد الأخير حينئذٍ لسهوه، قوله يزيد بعدهما تشهد آخر أي بعد سجدتي السهو أي أعاد المصلي تشهد آخر أي ليقع السلام بعده على المشهور وهو اختيار ابن القاسم وهو الذي يؤخذ من الرسالة والعمل عليه ببلاد المغرب، ووجهه بأن من سنة السلام أن يكون عقب تشهد القول بعدم إعادة التشهد لمالك هي رواية ابن القاسم عنه واختارها عبد الملك ووجهه بأن من سنة الجلوس الواحد أن لا يتكرر فيه التشهد مرتين، وأجاب المشهور بأنها جلوسان قوله وللزيادة سجدتان بعد السلام، يريد أن محل السجود في الزيادة وحدها يكون بعد السلام ودليل السجود للزيادة بعد السلام ما رواه البخاري ومسلم من حديث ذي اليدين أن النبي سلم من اثنتين في أحدى صلاتي العشاء ثم قام إلى خشبة معرضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرج مسرعاً من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال: «لم أنس ولم تقصر» فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم:

—

فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام قوله: ويتشهد بعدهما أي بعد السجدتين هكذا في المدونة وفي الرسالة ونقله في النوادر عن ابن القاسم عن مالك لأن من سنه السلام أن يكون عقب تشهد كما تقدم في القبلى قوله: ويسلم تسليمة أخرى. يريد أنه يسلم منهما وقال في التوضيح: هكذا نص عليه غير واحد من أصحابنا وهو مذهب الرسالة، وإذا قلنا أنه يسلم منهما فهل يجهر بالتسليم أو يسره قولان لمالك. فروى ابن القاسم وابن زياد عنه أن المسلم منهما كالسلام من الفريضة، يعني جهراً وروى غيرهما أنه يسرها كالسلام من الجنازة ابن عبد السلام وهذا والله أعلم لغير الإمام، وأما الإمام فيجهر به ليقتدى به، وذكر الخلاف في صفة السلام يشعر بأن ثبوت السلام متفق عليه وهو كذلك، قوله: ومن نقص وزاد سجد قبل السلام يعني أن محل السجود في اجتماع النقص والزيادة يكون قبل السلام على المشهور من المذهب، لأن القاعدة إذا اجتمع نقص مع زيادة سجد لهما قبل السلام ذكره ابن العربي وفي العتبية يسجد بعد السلام قال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة يسجد للنقص سجدتين قبل السلام وللزيادة سجدتين بعد السلام وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريباً وإن طال أو خرج من المسجد وبطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن وأكثر وإلا فلا تبطل صلاته) ش يعني أن من سها عن السجود القبلي حتى سلم سجد بالقرب وإن تطاول أو خرج من المسجد أجزأته صلاته وبطل سجود السهو، إن كان عن ترك سنتين كتكبيرتين مثلاً أو التشهدين ولم تبطل صلاته بترك ذلك لخفة الأمر فيه، وأما إذا كان عن ترك ثلاث سنن كالجلوس الوسط مثلاً أو ثلاث تكبيرات فأكثر فإن صلاته تبطل بترك ذلك قاله مالك وبه، كان يفتي غير واحد وهو مذهب المدونة والرسالة، لأنه فرق في المدونة بين تكبيرتين وبين ثلاث تكبيرات، وعن مالك قوله بالصحة مطلقاً، وعن ابن القاسم قوله بالبطلان وعن مالك أيضاً قوله بالبطلان، إن كان عن نقص فعل لا قول وعن ابن قاسم أيضاً قوله بالبطلان إن كان عن نقص الجلوس الوسط أو الفاتحة وإلا فالصحة قوله، وإلا فلا تبطل بصلاته أي وإن لم يكن عن ثلاث سنن فأكثر، إذ كان عن ترك سنتين فلا تبطل صلاته وقد تقدم تقريره وبالله التوفيق ص (ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام) ش يعني أن من نسي السجود البعدي فإنه يسجد متى ذكره ولو بعد عام قاله في الواضحة وقال في المدونة ولو بعد شهر. وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه أن السجود إذا كان من فريضة سجده في كل وقت وإن كان من نافلة فلا يسجده في وقت تكره فيه النافلة فإن قلت لم أمر بالسجود ولو بعد عام وليس هو بفرض والقاعدة أن النافلة لا تقضى، قلت لأنه كان جابراً للفرض أمر به لتبعيته لا لنفسه.

فرع: قال ابن عطاء الله المشهور: إن السجود البعدي يفتقر إلى الإحرام مطلقاً لاستقلاله بنفسه. قال مالك في المدونة: ينفي الإحرام مطلقاً ولابن القاسم: يحرم وإن سها وطال قاله مالك في الموازنة وبالله التوفيق.

—

ص (ومن نقص فريضة فلا يجزئه السجود عنها ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه) ش يعني أن سجود السهو لا يجزىء عن نقص الفريضة وإنما يجزىء عن ترك السنة سهواً لأن الركن لا ينجبر إلا بالإتيان به لا النية وتكبيرة الإحرام فإنهما لا يتداركان بوجه لأنهما إذا اختلفا واختل أحدهما لم يحصل الدخول في الصلاة، ولا بد من ابتداء الصلاة من أولها. قوله: ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه يعني أنه لا يسجد لنقص الفضيلة باتفاق قاله في التوضيح والفضائل التي لا يسجدها كالقنوت وشبهه، وكذلك لنقص التكبيرة الواحدة على المشهور عن ابن القاسم أنه يسجد لنقص التكبيرة الواحدة قبل السلام وجعله ابن رشد أحد قولي المدونة. قال صاحب التوضيح ونص أهل المذهب على أن: من سجد قبل السلام لنقص فضيلة أعاد أبداً وكذلك قالوا في المشهور: إذا سجد لتكبير واحدة قبل السلام وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر فمن أسر في الجهرية سجد قبل السلام ومن جهر في السرية سجد بعد السلام) ش يعني أن السجود القبلي لا يترتب على المصلي إلا بترك سنتين فأكثر كتكبيرتين، أو عن سمع الله لمن حمده مرتين، أو بترك سنة واحدة مؤكدة سواء كانت فعلية كالجلوس الوسط أو قولية كالسورة مع أم القرآن، وكترك الجهر في صلاة الفريضة بخلاف النافلة فإن لا يضره ترك الجهر ولا ترك السورة في النافلة ولا سجود عليه في ترك الجهر ذلك من النافلة وكذلك السنة الواحدة الخفيفة فإنه لا سجود لها في صلاة الفرض، وأما السنة المؤكدة كالسر أو الجهر فإنه يسجد لها وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر ثم قال: فمن أسر في الجهرية سجد قبل السلام يريد لتركه الجهر لأن السنة فيمن نقص سنة مؤكدة أنه يسجد قبل السلام قوله: ومن جهر في السرية سجد بعد السلام يعني لزيادة الجهر لأن السنة فيمن جهر في صلاته السرية أنه يسجد بعد السلام والله الموفق. ص (ومن تكلم ساهياً سجد بعد السلام) ش يعني أن من تكلم ساهياً وكان قليلاً فإنه يجزيه عن ذلك سجود السهو بعد السلام لأن الكلام إذا كان سهواً أو كان قليلاً فمنجبراً وأما الكثير ولو كان سهواً فمبطل لكون المصلي يخرج بسببه عن معنى الصلاة، وأما من تكلم عامداً لغير إصلاح الصلاة بطلت صلاته سواء كان الكلام قليلاً أو كثيراً وحراماً كان أو واجباً وأما لإصلاح الصلاة فالمشهور لا تبطل صلاته، وقال ابن كنانة: تبطل، وأما الجاهل فقيل حكمه كحكم الساهي، وقيل حكمه كحكم العامد وأما المكروه على الكلام فقال ابن شاس: تبطل صلاته والله الموفق.

—

ص (ومن سلم من ركعتين ساهياً سجد بعد الصلاة) ش يعني أن من سلم من ركعتين ساهياً معتقداً لإتمام صلاته ثم يذكر أنه بقي عليه ركعة من الثلاثية أو ركعتان من الرباعية فإن تذكر ذلك بالقرب فإنه يرجع لإصلاح صلاته بأخرى ثم يأتي بما بقي عليه ويسجد لسهوه بعد السلام، وإن تذكر ذلك بعد أن طال الزمان أو تباعد المكان أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته على المشهور في المبسوط. رواية عن مالك بصحة البناء ولو طال ونحوه اللخمي عن اشهب وربما تأيد ذلك ببعض روايات حديث ذى اليدين الذي هو أصول من أصول باب السهو وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت) ش الظاهر العموم في جميع الصلوات ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين فإنه يسجد بعد السلام وتصح صلاته وألحق ذلك التفصيل، فأما الرباعية فقال المازري: لا خلاف أنها تبطل بزيادة ركعتين فيها، وأما بزيادة ركعات فالمشهور الصحة لأن الزيادة يسيرة في نفسها ومقابل المشهور البطلان، لأنه زاد في الصلاة مثل نصفها، والنصف من حيز الكثير. أما الثنائية فإن زاد فيها مثل نصفها كما إذا صلى الصبح ثلاثاً فقيل: تصح، لأن الزيادة في نفسها يسيرة وهو المشهور. وقيل: تبطل لأنه زاد فيها مثل نصفها والنصف من حيز الكثير وإن زاد فيها مثلها كما إذا صلى الصبح أربعاً فعلى رواية مطرف فيمن صلى الظهر ثمانية أنها تبطل على المشهور ففي الصبح أحرى. ولكن القولان في الصبح مدركهما الظهر لا أنه زاد مثلها فتبطل، أو النظر إلى قدر المزيد في نفسه لا قدرة بالنسبة إلى ما زيد فيه فتصبح والمشهور بالبطلان. وأما الثلاثية فقيل أنها تلحق بالرباعية وقيل بالثنائية، وقد اختلف فيمن صلى المغرب خمساً على ثلاثة أقوال: (الأول) أنها تصح وتنجبر بسجود السهو، قاله ابن القاسم وعليه يفهم كلام المصنف هنا حيث قال: ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام، يريد بالركعتين إذا زادهما في الرباعية أو الثلاثية (القول الثاني) أنها تبطل بزيادة ركعتين ويعيدها أبداً. (القول الثالث) أنها تصح وتنجبر بالسجود ويعيدها في الوقت، وبالجملة أن من زاد في صلاته من الصلوات الخمس مثلها فإنها تبطل بذلك على المشهور، وقيل: لا تبطل، وتنجبر بالسجود وإن زاد فيها ركعة واحدة فإنها تنجبر بالسجود على المشهور وبالله التوفيق.

—

ص (ومن شك في كمال الصلاة أتى بما شك في النقصان كتحققه فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام) ش يريد أن المصلي إذا شك في كمال الصلاة أي هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يبني على اليقين ويأتي بما شك فيه وهو الرابعة وسجد بعد السلام وهو المشهور، لأن الواقع حينئذ أحد أمرين إما عدم الزيادة أو وجودها ولا نقص حينئذ قال في التوضيح: وإذا شك في الإتيان بركن فذلك كتحقق النقصان يبني على اليقين ا هـ. والقاعدة أن الشك في النقصان كتحققه أي كتحقق النقصان، فإذا شك المصلي في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام كما قاله المصنف، هذا حكم من شك في النقصان أما من تحققه وشك في محله كما إذا شك في التشهد الأخير أنه ترك سجدة لا يدري من أي الركعات الأربع هي، فاختلف في ثلاثة أقوال فقال ابن القاسم: يسجده الآن سجد لاحتمال أن تكون من الركعة الرابعة، ثم يأتي بركعة لاحتمال أن تكون من الثلاث الأول، وزاد عبد الملك أن يتشهد قبل أن يقوم لإتيان الركعة، لأن سجوده إنما كان مصححاً للرابعة والتشهد من تمامها ووجه قول ابن القاسم: أن المحقق له حينئذ إنما هو ثلاث ركعات وليس بمحل تشهد وإليه نجا ابن المواز. وقال أشهب وأصبغ: لا يسجد بل يأتي بركعة فقط إذ المطلوب إنما هو رفع الشك بأقل ما يمكن وكل ما يزاد على ذلك فهو زيادة يجب طرحها وبالتوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

ص (ومن شك في السلام سلم إن كان قريباً ولا سجود عليه وإن طال بطلت صلاته) ش يعني أو من شك في آخر صلاته هل سلم أم لا فإنه يسلم ولا سجود عليه يريد إذا كان قريباً ولم يقم من موضعه وأما إن طال أو فارق موضعه فقد بطلت صلاته ويبتدئها ثانياً وعلى هذا فقول المصنف سلم أنه كان قريباً ولا سجود عليه إنما هو إذا لم ينحرف عن القبلة أما إن انحرف عنها ولو كان قريباً فقد بطلت وبالله التوفيق.

—

ص (والموسوس يترك الوسوسة ولا يأتي بما شك فيه سواء في زيادة أو نقصان) ش يريد بالموسوس من كثرت عليه الشكوك في السهو ولازمه حتى صار محنة، فإنه يترك الوسوسة أي يعرض عن ذلك الشك ويلهى عنه ولا إصلاح عليه، وكذلك نهى المصنف ولا يأتي بما شك فيه قال في الرسالة: ولكن عليه أن يسجد بعد السلام فأمره بالسجود بعد السلام ولم يأمره بالإعادة ولا فرق في ذلك بين أن يكون شك في الزيادة أو النقصان كما قاله المصنف. واعلم أن حكم الموسوس البناء على أول خاطريه، فإن سبق له أو لا أنه لم يكمل صلاته كمل وإن سبق له أن كمل فلا إتمام عليه لأنه في الخاطر الأول يساوي الأصحاء غير الموسوسين وإلزامه البناء على اليقين مع كثرة وسواسه يؤدي إلى الحرج والمشقة، وقد لا يحصل له اليقين بوجه واختلف هل عليه سجود أم لا وهل هو قبلي أو بعدي وأما من أيقن بحصول السهو منه من غير أن يلازمه في كل صلاة فهذا يصلح صلاته ويسجد لسهوه وحكمه أوضح، وأما من كثر عليه وقوع السهو في كل صلاة وهو على يقين مما فعل من زيادة أو نقصان لكنه سلب القدرة على التحفظ من إيقاعه فلا سجود عليه، وإنما عليه الإصلاح خاصة وبالله التوفيق.

ص (ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه لكنه يكره عمداً) ش قد تقدم أن حكم القنوت الاستحباب على المشهور، وأن من أخل به فلا سجود عليه على المشهور وأن المستحب أن يكون فيه سراً على المشهور وقيل: يجهر به وذكر هنا حكم من جهر به فقال: ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه يريد من جهر فيه ناسياً أو عامداً غير أنه إذا جهر فيه عامداً أو ناسياً فحكمه الكراهة ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن يكره عمده يعني إذا تعمد الجهر به وبالله التوفيق.

—

ص (ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه) ش يعني إذا زاد المصلي في الثالثة والرابعة سورة مع أم القرآن فلا سجود عليه وهذا هو المشهور، وقال أشهب: يسجد، وقال ابن الحاجب: وزيادة السورة في نحو الثلاثة مغتفر على الأصح، قال في التوضيح وفي كلامه نظر لأن كلامه يقتضي أن الخلاف جار ولو كان في ركعة وأشهب إنما خالف في الزيادة في الركعتين والله أعلم. ص (ومن سمع ذكر محمد فصلى عليه وهو في صلاته فلا شيء عليه سواء كان عامداً أو ساهياً قائماً أو جالساً) ش يريد أن من صلى على النبي عند سماع ذكره في حال التلبس بالصلاة فلا شيء عليه في تلك أي لا سجود سهو ولا غيره ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو ولا بين حالة القيام وحالة الجلوس كما قال المصنف رحمه الله تعالى وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

ص (ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك) ش يريد أنه لا سجود عليه في المسائل الأربع لأن من قرأ سورتين فأكثر في الركعة الواحدة كمن قرأ سورة واحدة وكذلك من خرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام السورة لأن ختقها مستحب، وكذلك من أشار في صلاته بيده أو برأسه فإن ذلك كله مغتفر في حق من فعل شيئاً من ذلك ولا ينبغي أن يتعمد ذلك إن تعمد فلا سجود عليه في فعله والله الموفق.

ص (ومن كرر الفاتحة ساهياً سجد بعد السلام وإن كان عامداً فالظاهر البطلان) ش يعني أنه من كرر الفاتحة في الركعة الواحدة ساهياً فإنه يسجد بعد السلام لأجل الزيادة وتصح صلاته، وأما من كان عامداً فقال المصنف: الظاهر البطلان أي بطلان الصلاة لأن كل ما يزاد في الصلاة على وجه العمد فإنه يبطلها ولا فرق بين العامد والجاهل في ذلك على المشهور، وقيل: إن الجاهل كالساهي وبالله التوفيق.

—

ص (ومن تذكر السورة بعد انحنائه للركوع فلا يرجع إليها) ش لأنه لما شرع في الواجب الذي هو الركوع فلا يبطله برجوعه إلى السنة ولكنه يسجد قبل السلام لترك السورة، لأن كل من شرع في واجب فلا يرجع منه إلى سنة كمن ترك الجلوس الوسط ولم يتذكر إلا بعد إستقلاله فإنه يتمادى ويسجد قبل السلام، وكمن ترك المضمضة والإستنشاق وشرع في غسل الوجه فإنه لا يرجع حتى يتم وضوءه ويفعلها حينئذٍ لكونه شرع في الواجب فلا يرجع منه إلى السنة كما تقدم.

—

ص (ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه وإن كان في الفاتحة أعادها بعد السلام وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام سواء كان من الفاتحة والسورة وحدها) ش يعني أن من تذكر في صلاته السر أو الجهر قبل الركوع فإنه يعيد القراءة على سنتها لكنه إن قرأ في صلاته بأم القرآن عل سنتها ثم نسي فقرأ بالسورة التي معها على غير سنتها وذلك إما جهر في السرية أو أسر في الجهرية فإنه مأمور بإعادة السورة في السر والجهر ولا سجود عليه. قاله مالك لأنه تدارك ما فاته لخفة الأمر في السورة خاصة هذا إذا قرأ الفاتحة على سنتها، وأما إن خالف فيها وقرأ على غير سنتها من السر والجهر ثم تذكر قبل الركوع، فإنه يعيد قراءتها في السر والجهر ويسجد بعد السلام قاله مالك في العتبية، وقال أشهب: لا سجود عليه وإن فات بالركوع الخ أي فات محل التدارك، وإن كان تذكره بعد الركوع فإنه يسجد لترك الجهر قبل السلام وقبل بعده لضعف مدرك السجود فيؤخره عن الصلاة صيانة لها. فإن الصلاة تصان عن الزيادة كما تصان عن النقص ولترك السر بعد السلام يريد أنه يسجد لترك السر بعد السلام على المشهور. وحكي عن ابن قاسم أنه يسجد قبله قال في التوضيح: واختلف في فعل ذلك متعمداً، فقال أصبغ: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقال المتيطي: تبطل صلاته انتهى قوله، سواء كان من الفاتحة أو من السورة أي ترك السر أو الجهر فإنه لا فرق بين أن يكون تركه في الفاتحة أو من السورة وحدها. إذ الحكم في ذلك سواء وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (ومن ضحك في صلاته بطلت صلاته سواء كان عامداً أو ساهياً، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله تعالى ويترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله تعالى وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله فهذه صلاة المتقين) ش يعني أن الضحك في الصلاة من مبطلاتها وذلك لما روي عن النبي أنه صلى يوماً وبين يديه حفرة فأقبل رجل للصلاة فسقط في تلك الحفرة فضحك بعض أصحابه فلما سلم انصرف رسول الله فقال: «من ضحك فليعد صلاته» . ظاهره أن الضحك مبطل سواه كان عمداً أو سهواً، هكذا روى ابن القاسم عن مالك نقله التنوسي ونقله صاحب البيان عن ابن القاسم. وقال سحنون: إن كان ناسياً فهو بمنزلة نسيان الكلام، قال في التوضيح، وهذه المسألة على ثلاثة أقسام: لأنه إما أن يضحك عامداً مع القدرة على الإمساك أو مغلوباً أو ناسياً. فأما القسم الأول فقال في البيان: إن ضحك عامداً مع القدرة على الإمساك فلا خلاف أنه أبطل صلاته وصلاة من خلفه إن كان إماماً، ثم يقطع ولا يتمادى عليها سواء كان فذاً أو إماماً ونحوه اللخمي، وأما القسم الثاني فقال: اللخمي: إن ضحك غلبة فإن كان فذاً قطع وإن كان مأموماً مضى وأعاد، وأما الإمام فوقع لابن القاسم في العتبية أنه يقدم غيره ويتم هو معهم، قال اللخمي: واختلف في الناسي وهو القسم الثالث، وذلك أنه إذا ضحك ناسياً فقال ابن القاسم: ليس هو كالكلام فتبطل مطلقاً وجعل الجواب فيه في الموازنة كالمغلوب لأنه إن كان وحده قطع وإن كان مأموماً مضى، وإن كان إماماً استخلف وصار مأموراً وأعاد جميعهم. وقال اللخمي قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الضحك يقطع الصلاة، يريد لأنهم فرقوا بينه وبين الكلام، لأن في الضحك أمراً زائداً على الكلام وهو قلة الوقار وفيه ضرب من اللعب. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب، قوله: والمؤمن إذا قام

—

للصلاة أعرض بقلبه الخ، أشار رحمه الله بهذا الكلام إلا أن الإخلاص أي حضور القلب مطلوب من المكلف في صلاته وكذلك الإعراض بقلبه عن كل ما سوى الله تعالى، فليحذر العبد المؤمن من كل الحذر من أن يكون قلبه مشغولاً بأمور الدنيا وسمومها وشهواتها ويترك الدنيا وما فيها ويتذكر أنه واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على ضميره وعالم بما توسوس به نفسه. ويستعين على ذلك باللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه حتى يستحضر بقلبه جلال الله وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة مولاه جل وعز، لأن المكلف مأمور بإيقاع الصلاة على أكمل الحالات لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية، فمن كان على هذه الحالة كانت صلاته صلاة المتقين وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (ولا شيء عليه في التبسم. وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. ومن أنصت لمتحدث قليلاً فلا شيء عليه) ش يعني أن المصلي لا سجود عليه في التبسم لانتفاء موجب السجود وابن رشد، سواء كان عامداً أو ساهياً، ونص عليه في سماع عيسى لأن التبسم ليس بضحك على الإطلاق لأن الضحك له حروف تشبه الكلام، وليس كذلك التبسم لأن أمره خفيف ولأنه في أكثر الأوقات لا يقدر على التحذر منه، روى ابن عبد الحكم عن مالك أن على المصلي في التبسم السجود بعد السلام لضعف مدركه الذي هو الخشوع وقاله سحنون، وقال أشهب: يسجد قبل السلام لنقص الخشوع قوله وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر، يريد أنه لا شيء عليه فيه ابن عطاء الله: البكاء المسموع إذا كان من باب الخشوع فلا شيء عليه فيه، وإن لم يكن من باب الخشوع فهو ملحق بالكلام، فإنه يفرق فيه بين العمد وغيره وبين الكثير واليسير. قاله ابن مسلمة قوله: ومن أنصت لمتحدث قليلاً فلا شيء عليه، أي فلا سجود عليه. ابن الحاجب، فيها إن أنصت لمخبر جاز، ابن بشير. إن طال الانصات جداً بطلت صلاته لأن اشتغل عن الصلاة وإن كان قليلاً سجد بعد السلام والله الموفق.

—

ص (ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه، وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام عامداً أو ساهياً صحت صلاته وسجد بعد السلام) ش يعني أن من ترك الجلوس الوسط وقام من اثنتين ثم تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فإنه يرجع ولا سجود عليه هذا هو المشهور، وقيل: يسجد الجاهل في ذلك كالعامد على المشهور وإن تذكر بعد أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه وقبل استغلاله، فإنه يتمادى على قيامه ولا يرجع إلى الجلوس على المشهور، ولكنه يسجد قبل السلام للنقص وقيل: يرجع إلى الجلوس، وقيل: إن كان الجلوس أقرب رجع إليه، وإن كان إلى القيام أقرب رجع إليه ويتمادى هذا إذا تذكر قبل استقلاله قائماً فإنه يتمادى اتفاقاً ويسجد قبل السلام للنقص لأنه لما شرع في واجبه الذي هو القيام فلا يبطله بسنة الذي هو الجلوس، واختلف إذا رجع بعد استقلاله قائماً هل صلاته باطلة لإبطاله فرضاً قد تلبس به أو لا تبطل، لأنه إنما رجع لإصلاح صلاته ففي المدونة في ذلك قولان: أحداهما لقول بالصحة قاله المازري وهو المشهور. والثاني القول بالبطلان حكاه في الجلاب عن عيسى بن دينار ولا فرق بين أن يكون رجوعه بعد الاستقلال على وجه العمد أو النسيان، فإن صلاته صحيحة على المشهور ويسجد بعد السلام وقيل: قبل السلام لاجتماع الزيادة والنقصان وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (ومن نفخ في الصلاة ساهياً سجد بعد السلام وإن كان عامداً بطلت صلاته) ش المشهور لحاق النفخ بالكلام فتبطل صلاته بعمده دون سهو، لأنه إذا نفخ ساهياً سجد بعد السلام وصحت صلاته. وإن نفخ عامداً بطلت صلاته ابن أبي زيد في الرسالة والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته، ومذهب المدونة أن الجاهل في ذلك كالعابد فتبطل صلاته، وقيل بعدم البطلان في العمد، واختاره الأبهري قال: لأن النفخ فيه حروف هجاء مقطعة كالكلام وبالله التوفيق.

ص (ومن عطس في صلاته فلا يشتمل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطساً فإن حمد فلا شيء عليه) . ش يعني أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد فإن فعل في نفسه وتركه خير له في المدونة. وقيل: يحمد سراً وقيل: جهراً فإن حمد فلا شيء عليه أي فصلاته صحيحة ولا سجود عليه، قال ابن القاسم: ولا يرد على شمته بالإشارة كما يرد السلام على مسلم عليه، وهو في الصلاة بالإشارة، فإن الرد في السلام واجب متفق على وجوبه والرد على المشمت اختلف فيه بالموجود والندب، فلا يلزم من إباحة المتفق عليه إباحة المختلف فيه وبالله التوفيق.

ص (ومن تثاءب في الصلاة سد فاه لا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف) ش يعني أن من تثاءب في الصلاة فإنه يسد فاه بيده. وقد روي عن مالك أنه كان يسد فاه إذ تثاءب في الصلاة فإن احتاج إلى نفث في طرف ثوبه. قال في الواضحة: فإذا تثاءب قطع القراءة ولا يقرأ في حال التثاؤب، فإن تمادى في قراءته وكانت أم القرآن لم تجز، واستحسن بعض العلماء أنه يسد فاه بيده اليمنى أشرف الفم فإن تعذر فبظاهر يده اليسرى وبالله التوفيق.

—

ص (وهي شك في حديثه أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلاً ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه) ش يعني أن من شك في حال التلبس بالصلاة هل هو على الطهارة أم لا ولا يزال متمادياً على صلاته، ثم تيقن أنه على طهارة، فقال مالك: صلاته تامة لحصول شرط في نفس الأمر، وقال أشهب وسحنون: لا تصح صلاته لأنه غير عامد على قصد الصحة والله أعلم.

ص (ومن التفت في الصلاة فلا شيء عليه وإن تعمد فهو مكروه وإن استدبر القبلة قطع الصلاة) ش يعني أن من التفت في صلاته عن القبلة ساهياً لم تبطل صلاته ولا سجود عليه في ذلك، ولو كان التفاته بجميع جسده غير أنه مع العمد مكروه، وأما إن استدبر القبلة في الصلاة قطعها لأن استدباره هذا قد أعرض به عن الصلاة فتبطل حينئذٍ، ومعنى الاستدبار تبطل به الصلاة تحويل المصلي رجليه عن القبلة ويستدبرها بجميع جسده وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

ص (ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرماً فهو عاص وصلاته صحيحة) ش مذهب الجمهور أن المصلي بالحرير مختاراً فإنه عصى وصحت صلاته، وكذلك إذا صلى بخاتم ذهب فإنه عصى وصحت صلاته، وقيل: تبطل، ونقل المازري فيمن تلبس بمعصية في صلاته قولين، كما لو نظر عورة غيره أو نظر إلى أجنبية أو سرق درهماً فالمشهور في ذلك كله الصحة وذكر عن سحنون في جميع ذلك البطلان والله الموفق.

ص (ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام وإن كان من القرآن فلا شيء عليه إلا أن يغير اللفظ فيسجد بعد السلام) ش يعني أن من غلط في القرآن وهو في الصلاة بكلمة من غير القرآن فيسجد بعد السلام لأجل زيادة تلك الكلمة التي وجه الغلط، كما لو تكلم ساهياً فإنه يسجد أيضاً بعد السلام وإن كانت الكلمة التي غلط بها من جنس القرآن، فلا سجود عليه إلا إذا غير لفظ القرآن فإنه يسجد لذلك أيضاً بعد السلام وبالله التوفيق.

—

ص (ومن نعس في سجوده في الصلاة فلا شيء عليه وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء) ش يريد بالناعس من أصابه نوم خفيف قصير وهو حال التلبس بالصلاة فإنه لا سجود عليه إلا إذا ثقل نومه فإنه يعيد الصلاة والوضوء معاً لأنه مع الثقل انتقض وضوؤه فيعيده ويعيد الصلاة والله أعلم.

ص (وأنين المريض مغتفر والتنحيح للضرورة والإفهام منكر ولا تبطل الصلاة به) ش مذهب مالك رحمه الله تعالى أن من أنَّ لوجع فلا تبطل صلاته بذلك خلافاً للشافعي، قاله المازري، فإن كان ذلك من الصلوات الملحقة بالكلام لأن ذلك محل ضرورة فيغتفر قوله والتنحنح للضرورة أي لحاجة فلا تبطل الصلاة به مطلقاً وسواء كان عامداً أو ساهياً فإنه لا سجود عليه فيه وبه أخذ ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي، وذكر البرزلي عن ابن عرفة أنه كان يفتي ببطلان الصلاة سواء وقع ذلك من المصلي سهواً أو عمداً تغليظاً على العامة لفعلهم ذلك من القنوت، وأما إذا تنحنح لغير حاجة أي لغير ضرورة تلجئه الى ذلك، كما إذا كان ذلك للإفهام فمختار اللخمي عدم إبطال الصلاة به ومختار غيره الإنكار وبالله التوفيق.

ص (ومن ناداه أحد فقال سبحان الله كره وصحت صلاته) ش يعني إذا قصد بقوله سبحان الله التفهم، أي أفهم مناديه بذلك، ولم يكن ذكره لذلك أي سبحان الله واقعاً بمحله فذلك مكروه وصلاته صحيحة. قاله ابن القاسم وقيل: باطلة لأن ذلك في معنى المحادثة وحكي أيضاً عن ابن القاسم والله الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذر ركع ولا ينظر مصحفاً بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها من مصحف أو غيره. فإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت) ش يعني إن وقف في قراءة السورة ولم يفتح عليه أحد فإنه يترك الآية ويقرأ ما بعدها ولا يضره ما ترك من السورة، فإن تعذر عليه ما بعد الآية فإنه يركع حينئذ ولا شيء عليه، لأن صدر السورة هو السنة وختمها فضيلة لا يجوز أن ينظر مصحفاً بين يديه يقرأ فيه كمال السورة حين وقف في قراءتها إلاّ أن يكون ذلك في الفاتحة، فإنه لا بد من كمالها فيجوز له حينئذ أن ينظر في المصحف يكون بين يديه، ويفتح عليه غيره حتى يكمل الفاتحة لأنها واجبة عليه، وأما إن ترك آية من الفاتحة فإن صلاته لا تبطل ولكن يسجد قبل السلام، هكذا قال القاضي إسماعيل وقيل: لا سجود عليه، وإن ترك منها أكثر من آية بطلب صلاته وبالله التوفيق.

ص (ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته ولا يفتح على إمامه إلا أن ينظر الفتح أو يفسد المعنى) ش يعني أن من فتح على من ليس معه في الصلاة فإن صلاته باطلة على الأصح وهو قول ابن القاسم وسحنون، وقال أشهب: لا تبطل وبه قال ابن حبيب، وأما المأموم إذا فتح على إمامه أي لقنه القراءة إذا وقف فإنه لا سجود عليه ونحوه في المدونة، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ولا يفتح على إمامه إلا أن ينظر الفتح أو يفسد المعنى وذلك معنى قولهم إذا وقف أي انتظر الفتح عليهم وإلا لم يفتح عليهم وبالله التوفيق.

ص (ومن جال فكره قليلاً في أمور الدنيا نقص من ثوابه ولا تبطل صلاته) ش يعني أن من تفكر بدنيوي وجال فكره في ذلك قليلاً، فإن صلاته تصح مع كراهة غير أنها ناقصة الثواب لأن تفكره في ذلك يؤدي إلى عدم الضبط وقلة الخشوع وبالله التوفيق.

—

ص (ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طي أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه) ش يعني أن من كان في الصلاة ومرت بين يديه ماشية فدفعها حينئذ، فإنه لا سجود عليه في ذلك. وكذلك إذا سجد على شق جبهته أي على أحد جنبيها أو سجد على كور عمامته، وقيده ابن الحاجب بما إذا كان الطاق والطاقين، فإنه لا سجود عليه في ذلك كله، وصلاته صحيحة مجزئة، وما قيده ابن حبيب بالطاق والطاقتين وهو عبارة عما شد على الجبهة والله أعلم.

ص (ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة) ش يعني أن من ذرعه قيء أو قلس وهو ماء حامض تقذفه المعدة فإنه لا شيء عليه في ذلك كله لأن القيء الوارد عليه لا قدرة للمصلي على دفعه وما كان في هذه المثابة لا سجود فيه، قال في التوضيح المشهور: إن من درعه قيء في رمضان لا تفسد صلاته ولا صيامه وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

ص (وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقض الفريضة) ش الأصل فيما قاله هنا قوله : «الإمام ضامن» فسره أهل العلم بأنه يحمل عن المأموم شيئين سجود السهو والقراءة، لأن بذلك جرت العادة. قوله: إلا أن يكون من نقص الفريضة يريد بالفريضة غير أم القرآن لإن الإمام يحملها عنه، وأما ما عداها من الفرائض فلا يحمل الإمام عن المأموم من ذلك شيئاً فيدخل في ذلك القيام وغيره من سائر الفرائض، ظاهره ما قاله مالك في المدونة يقتضي أنه يحمل عنه القيام، لأنه قال في المدونة: إن كبر للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام أجزأه وبالله التوفيق.

—

ص (وإذا سها المأموم أو زوحم أو نعس عن الركوع وهو في غير الأول، فإن طمع في إدراك إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه) ش يريد أن الإمام إذا سها أو زوحم أو نعس عن الركوع والحالة أن ذلك وقع له في غير الركعة الأولى فإن طمع في إدراك إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية فإنه يركع ويلحق إمامه، وإن لم يطمع في إدراكه قبل رفعه من السجدة الثانية فإنه يترك الركوع ويتبع إمامه وقد فاتته ركعة فيقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة والسورة لأنها أولاه، ويجهر فيها إن كانت الصلاة جهرية وبالله التوفيق.

—

ص (وإن سها عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام الى الركعة الأخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضاً وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكاً في الركوع أو السجود) ش يعني أن المأموم إذا سها أو زوحم أو نعس عن السجود يريد عن سجدة واحدة أو سجدتين، فإن طمع بالإتيان بذلك قبل أن يعقد الإمام الركوع من الركعة التي قام إليها سجد ما سها عنه من السجود ولحق إمامه وإن لم يطمع في الإتيان بذلك قبل عقد ركعة إمامه وهو رفع الرأس عند ابن القاسم، أو وضع اليدين على الركبتين عند أشهب، ترك ذلك السجود وتمادى مع إمامه إذ لا فائدة في رجوعه لكونه لم يحصل إلا ركعة على كل حال، وقد فاتته ركعة فإنه يقضي أخرى عوضها أيضاً بعد سلام إمامه على ما تقدم بيانه، قوله: وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه، يريد لأن الركعة التي فاته فيها الركوع أو السجود كانت مع وجود الإمام وهو يحمل عن المأموم في الزيادة فلا سجود حينئذ على المأموم إذا تيقن تلك الزيادة، وأما إن كان في ذلك فإنه يسجد بعد السلام على المشهور لأنه يحتمل أن يكون ترك شيئاً فتكون الركعة المأتي بها بعد السلام زيادة محضة فيسجد لها بعد السلام، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله إلا أن يكون شاكاً في الركوع والسجود والله الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

ص (ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع) ش يعني أن المصلي إذا كان في الصلاة وجاءته عقرب أو حية أو شبهها وهو في الصلاة فقتلها فلا شيء عليه، أي فلا سجود عليه قاله في المقدمات، هذا إذا لم يطل فعله لأن قليل الفعل جداً مغتفر وأما إذا طال فعله على ذلك واستدبر القبلة فإنه يقطع الصلاة ويبتدئها ثانياً. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله، إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة وبالله التوفيق.

—

ص (ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر من تكلم بين الشفع والوتر ساهياً فلا شيء عليه، وإن كان عامداً كره ولا شيء عليه) ش يعني أن المصلي إذا لم يدر هل هو في ثانية الشفع أو في الوتر، فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام، فيكون قد صلى الشفع ثلاث ركعات، فيسجد بعد السلام على المشهور وقيل: إنه يسجد قبل السلام لاحتمال أن يكون الوتر فيشفعه بسجدتين قبل السلام، للنهي الوارد في ذلك قوله وسلم: «لا وتران في ليلة» وقيل: لا سجود عليه حكاه ابن عتاب، قوله: ثم أوتر، يريد أنه أوتر وجعل الركعة التي وقع الشك فيها ثانية الشفع وسجد بعد السلام لأجل الزيادة لأنه يوتر بعد ذلك، قوله: ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهياً الخ، المسألة يريد أن مصلي الشفع والوتر يستحب له أن لا يتكلم فيما بينهما فإن تكلم ساهياً أو عامداً فلا شيء عليه في ذلك، غير أنه يكره له ذلك مع العمد ولذلك قال المصنف رحمه الله: وإن كان عامداً كره والله الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل ركعة فلا يسجد معه لا قبلياً ولا بعدياً، فإن سجد بطلت صلاته وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلي وأخر البعدي حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه فإن سجد مع الإمام عامداً بطلت صلاته وإن كان ساهياً سجد بعد السلام) ش يعني أن المسبوق إذا أدرك مع الامام أقل من ركعة أي لم يلحق معه من الصلاة ركعة بسجدتها فإنه لا يسجد مع الامام قبلياً ولا بعدياً، فإن سجد معه لسهو ترتب عليه فإن صلاته تبطل سواء كان السجود قبل السلام أم بعد السلام هكذا قال ابن عبد السلام وهو قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال ابن هارون وصاحب اللباب: لا تبطل صلاته، قال عيسى: سواء كان عالماً أو جاهلاً ويعيد السجود بعد السلام استحباباً عند ابن القاسم وإيجاباً عند أشهب قوله: فإن أدرك ركعة كاملة الخ، المسألة أي المسبوق إذا لحق ركعة كاملة يعني بسجدتها فأكثر وسجد إمامه قبل السلام فإنه يسجد معه القبلي سواء حضر للسهو أم لا. وهذا هو المشهور، وقال أشهب: إنما يسجد إذا قضى ما فاته رواه ابن عبدوس عن القاسم، وأما البعدي فإنه يؤخره ولا يتبع فيه الإمام حتى يكمل صلاته. وهل يقوم المأموم لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام من صلب صلاته أو لا يقوم حتى يفرغ من سجوده؟ قولان وهما خلاف في الأول في الوجوب. ومذهب المدونة أن يقوم لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام من صلب صلاته وهو المختار عند ابن الحاجب، ثم إنه إذا قام قالوا يقرأ ولا يسكت، قال في المدونة: وإذا جلس فلا يتشهد وليدع، فإذا قضى ما عليه يسجد بعد السلام فلو سجد البعدي مع الإمام وتعمد ذلك فقد أبطل صلاته ويعيد أبداً وكذلك حكم من جهل وسجد البعدي مع البيان، قال في البيان وهو القياس على أصل المذهب، فإنه أدخل في صلاته ما ليس منها وعذره ابن القاسم بالجهل، وحكم له بحكم النسيان مراعاة لقول من يقول: إن عليه السجود مع الإمام وهو قول سفيان، وأما لو سجده مع الإمام فإنه يسجد بعد

—

السلام إلى ذلك أشار المصنف بقوله: وإن كان ساهياً سجد بعد السلام والله الموفق.

ص (وإذا سها المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصل وحده) ش يعني أن المسبوق إذا سها بعد سلام إمامه فإن كان بزيادة فلا شك في بقاء السجود بعدياً وإن كان بنقص فقال ابن القاسم في العتبية وأشهب في المجموعة: يكون سجوده قبل السلام لاجتماع الزيادة مع النقصان، قال ابن عبد الملك: لا يسقط عنه ما لزمه مع إمامه، ألا ترى أنه يسجد موافقة لإمامه ولو لم يسه الأول هو المشهور وإليه الإشارة بقوله فهو كالمصلي وحده يريد. وإن كان سهوه بزيادة فيسجد بعد السلام، وإن كان بنقص مع زيادة فيسجد قبل السلام والله الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

ص (وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي) ش يعني أن المسبوق إذا ترتب عليه سجود الإمام البعدي وسها في قضائه بما يوجب عليه السجود القبلي، ففي المدونة يسجد القبلي المترتب عليه من جهة نفسه ويجزيه عن البعدي، قال ابن حبيب: يسجد البعدي المترتب عليه من جهة إمامه والمشهور مذهب المدونة والله الموفق.

ص (ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائماً ويستحب له أن يعيد شيئاً من القراءة ثم ركع وسجد بعد السلام) ش يعني أن من ترك الركوع في صلاته ناسياً ولم يتذكره حتى سجد فإنه يرجع للقيام على المشهور ثم ينحط الى الركوع الذي نسيه بناء على أن الحركة للركن مقصودة وعليه استحب له مالك القراءة قبل انحطاطه إلى الركوع، ثم يركع حينئذ لأن من سنة الركوع أن يكون عقب القراءة، وقيل: لا يرجع قائماً بل يرجع محدودياً فيطمئن راكعاً ثم يرفع ويجزيه ذاك بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، ثم يسجد لسهوه بعد السلام لتمحض الزيادة وبالله التوفيق.

—

ص (ومن نسي سجدة وذكرها بعد قيامه رجع جالساً وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس وإن نسي سجدتين خرسا جداً ولم يجلس وسجد في جميع ذلك بعد السلام) ش يعني أن من ترك سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه فإنه يرجع إلى الجلوس، ثم يسجد وذلك إذا لم يكن جلس قبل قيامه يرجع ساجدا من غير جلوس بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة أم لا، وأما لو جلس أولاً قبل قيامه لخرساً جداً من غير جلوس اتفاقاً قوله: وإن نسي سجدتين الخ المسألة أي وإن أخل بسجدتين انحط إليهما عن القيام ولا يجلس كما يصنع لو لم ينس السجدتين ويكون سجوده في جميع ذلك كله بعد السلام كما قال المصنف رحمه الله.

ص (فأن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليه تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانياً وسجد قبل السلام إن كانت من الأولين وتذكر بعد عقد الثالثة، وبعد السلام وإن لم تكن من الأولين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالث لأن السورة والجلوس لم يفوتا) ش يعني أن المصلي إذا تذكر ما أخل من السجود بعد عقده للركعة التي تلي ركعة النقص وذلك برفع رأسه منها على قول ابن القاسم خلافاً لأشهب فإنه يتمادى على صلاته، ولا يرجع إلى إصلاح ركعة السهو ويلغيها لفوات محلي التدارك ويأتي بركعة أخرى في موضعها بانياً ثم إنه لا يخلو إما أن تكون الركعة الملغاة من الأولين وتذكر ما أخل به منها بعد أن عقد الثالثة وذلك بعد رفع رأسه منها فإنه يسجد قبل السلام لتحقق النقص الواقع في صلاته، وإما إن لم تكن من الأولين أو كانت منهما ولكنه تذكر ما أخل به منها قبل عقد الثالثة، فإنه يسجد بعد السلام، ولعدم فوات السورة والجلوس والله الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (ومن سلم شاكاً في كمال صلاته بطلت صلاته) ش يعني أن المصلي إذا سلم شاكاً في كمال صلاته فصلاته باطلة، لأن الصلاة قد ترتبت في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين وكذلك إذا أيقن بعد سلامه منها أنه قد أتمها فإنها باطلة أيضاً على المشهور. ابن رشد وهو الإظهار وقال ابن حبيب صلاته تامة والله الموفق.

ص (والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء) ش يعني أنه لا فرق في السهو بين صلاة القضاء وصلاة الأداء، الحكم فيهما سواء لأن كلا منهما صلاة فرض، وكذلك حكم الوقتية والفائتة في السهو أيضاً، سواء والله أعلم.

ص (والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا ستة مسائل الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال) ش يعني أن السهو في صلاة النافلة كالسهو في صلاة الفريضة إلا في المسائل الستة المستثناة من قوله. والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة وسيبينها المصنف رحمه الله تعالى، فقال.

ص (فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكرها بعد السلام تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة، فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود) ش هذه المسألة الأولى من الست، وهي إذا نسي الفاتحة من ركعة من نافلة وتذكر ذلك بعد الركوع، فإنه يتمادى على صلاته ويسجد قبل السلام، لأن حال النافلة في ذلك أخف من حال الفريضة قوله بخلاف الفريضة الخ، المسألة يعني إذا نسي الفاتحة من ركعة من صلاة الفريضة ولم يتذكر إلا بعد الركوع، فإنه يلغي تلك الركعة ويتمادى على صلاته، يأتي بركعة أخرى ويسجد قبل السلام. إن كانت الركعة الملغاة من الأولين، وكان تذكره للفاتحة بعد عقد الثالثة وإلا فبعد السلام وإلا إذا لم تكن الركعة الملغاة من الأولين أو كانت منهما ولكنه تذكر الفاتحة بعد عقده الثالثة. وهذا معنى قول المصنف ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود على الفصل المتقدم في تارك السجود والله الموفق.

—

ص (ومن نسي السورة أو الجهر أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه بخلاف الفريضة) ش يعني أن المصلي إذا نسي السورة التي مع أم القرآن أو نسي الجهر أو السر في صلاة النافلة وتذكر ذلك بعد أن ركع فإنه يتمادى على صلاته ولا سجود عليه بخلاف إذا نسي ذلك في صلاة الفريضة، فإنه يسجد لسهوه، وإليه أشار المصنف بقوله بخلاف الفريضة. يريد أن هذه السنن الثلاثة كما هي سنة في الفريضة فكذلك في النافلة لا من تركها في الفريضة فعليه السجود ومن تركها في النافلة فلا سجود عليه لأن المنصوص في المذهب، أن المصلي إذا ترك السورة في النافلة أو في الوتر فلا شيء عليه، وصرح ابن رشد في البيان أن ما زاد على الفاتحة مستحب لا سنة والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

ص (ومن قام إلى ثالثة في النافلة تذكر قبل الركوع رجع وسجد بعد السلام وإن عقد لثالثة تمادى وزاد أربعة وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام) ش يعني أن مصلي النافلة إذا قام إلى ثالثة وتذكر قبل الركوع، فإنه يرجع إلى الجلوس ويسجد بعد السلام وإن تذكر الزيادة بعد عقد الركوع فإنه يتمادى ويكمل أربعة ويسجد قبل السلام. قوله: بخلاف الفريضة الخ، المسألة يريد أنه إذا زاد ركعة في صلاة الفريضة فإنه يرجع متى ما تذكر ويسجد بعد السلام وإن بعد عام كما تقدم تقريره وبالله التوفيق.

ص (ومن نسي ركناً من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبداً) ش يعني أن مصلي النافلة إذا أخل بركن من أركانها كالرجوع أو السجود مثلاً ولم يتذكر حتى سلم وطال فإنه لا إعادة عليه لأن ذلك وقع منه على وجه النسيان بخلاف الفريضة فإنه إذا نسي ركناً من أركانها ولم يتذكر حتى سلم وطال فإنه يعيد أبداً والله أعلم.

—

ص (ومن قطع النافلة عامداً أو ترك منها ركعة أو سجدة أعادها أبداً) ش يريد أن المتنفل إذا قطع النافلة متعمداً، وكذلك إذا ترك منها ركعة إلى آخر ما قاله المصنف رحمه الله، فإنه يعيد تلك النافلة أبداً لأنها قد وجبت عليه بالشروع فيها ولا عذر له في ذلك، وهذه المسألة إحدى المسائل السبعة التي نلزم بالشروع فيها وهي: الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والإتمام والطواف وقد نظمها بعضهم فقال:

صلاة وصوم ثم حج وعمرة

يليها طواف واعتكاف وإتمام

يعيدهم من كان للقطع عامداً

لعودهم فرضاً عليه وإلزام قال في التوضيح ما ذكره من لزوم الإعادة في الإتمام. وإن الظاهر عدم لزومه والله أعلم.

ص (ومن تنهد في صلاته فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحروف) ش يعني أن من تنهد في صلاته فلا شيء عليه في ذلك، لأن الغالب عليه وقوع ذلك منه على وجه الغلبة، وأما من نطق في تنهده بحروف بينة فإنه يصير منه كالكلام إذا كان مثل الكلام، فإن فعله عمداً بطلت صلاته وإن فعله ساهياً صحت صلاته وسجد بعد السلام وبالله التوفيق.

ص (وإذا سها الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم) ش يريد سواء كان المأموم رجالاً أو نساء فإنهم يسبحون بالإمام إذا سها بنقص أو زيادة ولا سجود عليهم في ذلك لأجل الضرورة عليهم في ذلك. قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء وضعف أمر التصفيق لحديث التسبيح وهو قوله : «من نابه شيء في صلاته فليسبح اللخمي» وهو مذهب المدونة أن النساء يسبحن ولا يصفقن وبالله التوفيق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

—

ص (وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به من خلفه، فإن فارق الأرض فاتبعه وإن جلس في الأولى أو الثالثة فقم ولا تجلس معه) ش يعني أن الإمام إذا قام من ركعتين فإنه يسبح به من خلفه فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يرجع ولا سجود عليه، وإن لم يتذكر حتى استقل قائماً فإنه لا يرجع على المشهور، ولكنه يسجد قبل السلام وتبعه مأمومه أي يقوم معه إذا استقل قائماً فلو رجع الإمام بعد استقلاله فلا تبطل صلاته ويجلس معه المأموم على رواية بن القاسم. ولا يقوم إلا بقيام الإمام وقد تقدم الكلام على هذه المسألة قوله: وإن جلس في الأولى الخ، المسألة يعني أن الإمام إذا جلس في الأولى أو في الثالثة وذلك في غير محل الجلوس، فإن المأموم مأمور بالقيام ولا يجلس مع الإمام وليسبح به إذا رآه جلس في غير محل الجلوس وبالله التوفيق.

—

ص (وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة، فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلاً من الركعة التي ألغيتها ثانياً وتسجد قبل السلام وإن كنتم جماعة فالأفضل أن تقدموا واحد يتم بكم) ش يعني أن الإمام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا يتبعه المأموم فسبحوا به رجع، فواضح وإن خيف عقد الركعة الثانية على زعمه وهي الركعة التي هو فيها قاموا واتبعوه، وكانت هي الأولى بالنسبة إلى اعتقادهم، فإذا جلس الإمام بعد هذه الركعة التي ظن أنها الثانية كان كإمام جلس في الأولى، فلا يتبع ويقومون فإذا قام إلى الثالثة في اعتقاده، فإنهم يقومون. ومعنى قولنا قاموا أي استمروا على القيام ويتبعونه في بقية الصلاة فإذا جلس في الرابعة على اعتقاده قاموا كإمام قعد في ثالثة والحاصل أنهم يتبعونه في القيام دون الجلوس (فإن قلت) في فعلهم ذلك مخالفة على الإمام وقضاء في حكمه وهو غير جائز. (قلت) : أما المخالفة فهي لازمة لهم أيضاً لأن الإمام قائم وهم جلوس، وأما القضاء في حكم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس الغافل والمزحوم خوفاً من إبطال الركعة لكذلك قوله: فإذا سلم الخ، يريد أن الإمام إذا لم يتذكر حتى سلم، فإن سلم فإن المأمومين لا يتبعونه في السلام ويزيد بعد سلامه ركعة أخرى لأن الركعة بدل من الركعة الملغاة ويأتون بها بناء أي في أفعالها وأقوالها وسجدوا قبل السلام لأنهم زادوا الركعة الأولى ونقصوا القراءة من ركعة واحدة ونقصوا الجلوس الوسط. قوله، فإذا كنتم جماعة الخ المسألة أي المأمومون إذا كانوا أكثر من واحد مع الإمام، فالأفضل لهم إذا سلم إمامهم أن يقدموا واحداً منهم يتم بهم صلاتهم. قاله سحنون وهو الأصح. قال في النوادر: فإذا صلوا أفذاذاً أجزأتهم صلاتهم. ابن عبد السلام وهو الجاري على المشهور. بناء منه على أن الأولى إذا بطلت رجعت الثانية أولى، إذا المأمومون معتقدون بطلان

—

الأولى للإمام، وحيث قلنا برجوع الثانية أولى، وكونهم يأتون بركعة أخرى بناء ويؤمهم فيها أحدهم ويكون سجودهم قبل السلام كما تقدم، وقال ابن هارون: لا خلاف أنهم يأتون بالأفعال بناء وإنما الخلاف في الأقوال والمشهور أنهم يأتون بها أيضاً بناء بخلاف المسبوق، والله الموفق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

ص (وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجدها معه) ش يعني أن الإمام إذا سها في صلاته بأن زاد فيها سجدة ثالثة فإن المأموم يسبح به ولا يسجد معه ويسجد الإمام ومن خلفه لأجل سهوه هذا بعد السلام، لأن المأموم مأمور باتباع إمامه في غير ما خطأ فيه فلو تعمد بزيادة السجدة فقد أبطل صلاته وصلاة من خلفه والله أعلم.

—

ص (وإذا قام لإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجهاً أو شك فيه وجلس من تيقن زيادتها فإن جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته) ش اعلم أن مصلي الفرض يجب عليه الكف عن الزيادة وكونه إذا قام لزيادة بعد كمال فرضه فإنه مأمور بالرجوع متى ما ذكر فإن تمادى بعد علمه بذلك بطلت عليه صلاته وعلى من خلفه إن كان إماماً، وتبنى هذه المسألة على ذلك قوله: وإذا قام الخ، يعني أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة فمأموموه ينقسمون إلى أربعة أقسام، أحدها: من تيقن موجبهاً بالنسبة إلى الإمام كمن علم أن الإمام إنما قام لكونه نسي سجدة ونحوها من الثلاث الأول، فإنه يلزمه اتباعه وإن جلس عمداً بطلت صلاته لكونه حالف ما لزمه. القسم الثاني: من شك هل قام إمامه لموجب أم لا؟ فحكمه حكم القسم الأول من كونه يلزمه الاتباع فإن جلس عمداً بطلت صلاته ولهذا قال المصنف رحمه الله تبعه من تيقن موجبهاً أو شك فيه. القسم الثالث: من تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه أن الأربع ركعات التي صلاها لا خلل فيها فهذا يلزمه الجلوس، فإن تبع الإمام بطلت صلاته، وإليه أشار المصنف بقوله وجلس من تيقن زيادتها. القسم الرابع: من ظن أنه قام لموجب فله اتباعه أيضاً فإن جلس عمداً بطلت صلاته. والجملة أن من تيقن موجب الخامسة أو ظن أو شك فإنه في الأقسام الثلاثة يلزمه الاتباع، فإن جلس عمداً بطلت صلاته. ومن تيقن أن قيام الإمام كان لغير موجب فإنه يلزمه الجلوس فإن خالف وقام عمداً بطلت صلاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن جلس المتيقن للموجب أو الظان أو الشاك أو قام الثاني أي المتيقن لعدم الموجب بطلت صلاته في الصورتين معاً، لأن كل واحد من الفريقين قد خان لزمه. والله أعلم. واعلم أن من كان حكمه الاتباع وجلس سهواً فإنه يلزمه الإتيان بركعة وكذلك يلزم من اتبع الإمام في القيام واعلم أن من كان حكمه الاتباع وجلس سهواً فإنه يلزمه الإتيان بركعة، وكذلك يلزم من اتبع الإمام في القيام

—

سهواً أن يعيدها وهو أصل المشهور وقيل: لا يعيد.

فرع: وإن قال الإمام لمن تبعه ولمن جلس ولم يتبعه إنما قمت لموجب، لأن أسقطت الفاتحة مثلاً ونحو ذلك، فإن الصلاة تصح لمن لزمه اتباع لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو شك فيه وتبعه، وتصح أيضاً المقابلة وهو من تيقن انتفاء الموجب وجلس، ولكن صحة الصلاة في حق هذا مقيدة بأن يكون قد سبح لإمامه وإلا لم تصح.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

فرع: من سبقه الإمام بالركعة الأولى ثم قام معه في هذه عالماً أنها خامسة فإنها لا تنوب له عن ركعة سبق بها ولا تجزئه عنها والله أعلم.

—

ص (وإذا سلم الإمام قبل كمال صلاته فسبح به من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك، وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين إلا أن يكبر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم) ش يعني أن الإمام إذا سلم قبل كمال صلاته معتقد لإتمامها ثم سبح به من خلفه، فإن صدقه في ذلك أي بحيث أنه رجع إلى خبر من سبح به فإنه يكمل صلاته ويسجد بعد السلام، وأما إذا شك في خبر من سبح ولم يصدقه فيما أخبره به من عدم تمام صلاته، فإنه يسأل حينئذ عدلين ويرجع إليهما ويجوز للعدلين الكلام لأجل إصلاح الصلاة. اللخمي، وأرى ذلك لأجل إصلاح الصلاة وخارجاً عن الكلام المنهى عنه، فلا تفسد الصلاة بذلك على الإمام ولا على من كلمه. واختلف إذا أخبره عدل واحد. فقال مالك مرة لا يرجع وقال في المدونة إذا أخبره أنه أتم طوافه أرجو أن يكون في ذلك سعة وعلى هذا فيكتفي بخبر الواحد، لأن ذلك من باب الخبر لا من باب الشهادة. قوله: وإن تيقن الكمال عمل على يقينه إلى آخر المسألة، يعني أن الإمام إذا جزم الاعتقاد بضد ما قاله العدلان فإنه يترك قولهما ويعمل على يقينه من كونه قد كمل صلاته إلا أن يكبر واحداً، أي الناس الذين خلفه بحيث يفيد خبرهم العلم، فيترك حينئذ يقينه أي اعتقاده ويرجع إلى خبرهم. وقال المازري اختلف قول مالك في الإمام إذا أخبره من خلفه وكان الأمر عنده بخلاف ما قالوه. فروي عنه أنه لا يرجع، وقال ابن مسلمة: يرجع إلى العدد الكثير ولا يرجع إلى العدد اليسير كالاثنين والثلاثة اهـ.

—

فرع: وحيث قلنا: يرجع فإنه يبني إن كان قريباً ولم يخرج من المسجد لأنه إن طال الأمر أو خرج من المسجد أو انضم أحدهما إلى السلام وكان ذلك إعراضاً عن الصلاة بالكلية، ثم أنه إذا قرب جداً فإنه يبني بغير إحرام اتفاقاً، قاله ابن الحاجب لأن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: أنه يحرم مطلقاً نقله الباجي عن مالك من رواية ابن القاسم. الثاني: لا يحرم مطلقاً نقله بعضهم عن مالك في العتبية. الثالث: التفصيل من كونه أن قرب لا يحرم وإن بعد حرم وعلى هذا فينتقض اتفاق المنقول عن ابن الحاجب المازري المشهور أنه إذا قرب جداً ولم يطل فإنه يرجع بإحرام، فإن ترك الإحرام لم تبطل صلاته. وقال ابن نافع: تبطل، وإذا قلنا بالإحرام فهل يجلس بعده ثم يقوم لتحصل له النهضة بعد إحرامه؟ وهو قول ابن القاسم واختاره ابن رشد أو لا يجلس ويتمادى على حاله وهو قول ابن نافع. وبالله سبحانه التوفيق وهو حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٨

مسائل

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله المجيب لسؤال من سأله، ودعاه حمد معترف بعجزه، وقصوره مغترف لنفحات رحماه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد مصطفاه من خليفته، ومجتباه وعلى آله وأصحابه الباذلين مهجهم في مرضاته وسبيل هداه.

—

(وبعد) أكرمنا الله وإياك بتقواه، ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه فإنه قد اتصل بنا من قبلكم مكتوب يشتمل على نوازل زعمتم أنه التبس عليكم حكمها، ومسائل استبهم عليكم فهمها خصصتموني فيه بالخطاب، وعينتموني لرد الجواب وكلفتموني أن أكتب لكم ما يكون كفيلاً بالبيان، وعليه المعول في ذلك الشأن فاستسمنتم ذا ورم ونفختم في غير ضرم. (بيد) أن جميل اعتقادكم وحسن شيمكم وتبصركم إياي بمفاتحكم جرأني أن أرتقي مرتقى صعباً، وألزمت النفس إسعاف طلبتكم نظراً وكتباً (فأقول) وبالله التوفيق وبيده الهداية إلى سواء الطريق.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٩

المسألة الأولى:

من توضأ في داخل بيت لو رفع بصره لم ير السماء هل يرفع بصره إلى جهة سقف البيت أم لا؟ عهدية لأني لم أدر هو قول الشيخ، ثم رفع طرفه إلى السماء مقصود بالذات، فلوتوضأ حيث لا يرى السماء، لم يؤمر برفع بصره إلى جهتها، بل يكفيه أن يقول ذلك الذكر، وهو مطرق ببصره إلى الأرض، كما كان أو ليس مقصود بالذات، وإنما المراد أن يرفع بصره إلى الجهة العليا بين لنا ولكم الأجر.

—

الجواب: إنهم وإن لم يصر حوابشي فيما رأينا، لكنهم ذكروا أن علة ذلك أن السماء قبلة الدعاء، أو لأنها أعظم المخلوقات المرئية لنا في الدنيا، فيشغل نظره بها، ويعرض بقلبه عن كون الدنيا فيكون ذلك أولى لحضور قلبه، فمقتضى تعليمهم بالثاني قصر رفع الطرف عن الحالة التي تشاهد فيها السماء، وعلى الأول قد يقال: يرفع طرفه، لأن المراد بالسماء جهة العلو التي هي أعلى الجهات، وأرفعها في الاعتقادات فيكون معظماً لله بقلبه ولسانه وبصره، فإن غاية تعظيم الجارحة استعمالها في الجهات حتى أن المعتاد المفهوم في المحاورات أن يفصح الإنسان عن علو رتبة غيره، وعظم ولايته. فيقول أمره في السماء السابعة، وهو إنما ينبه على علو رتبته، وتكون السماء عبارة عن العلو حسبما قرر ذلك الغزالي في الاقتصاد في رفع الأيدي بالدعاء إلى السماء والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٧٩

المسألة الثانية:

إذا انهدم بعض جدران المسجد، واحتيج إلى إصلاحها هل تجوز للبنائين أن يدخلوا بالنعال في أرجلهم. أم لا؟ لأنها لا تخلو من نجاسة كما لا يخفاكم، وهم يقولون إن لم يجعلوه في أرجلهم حالة الخدمة أضربهم الجير في أرجلهم، فإذا رخص لهم في ذلك لهذه الضرورة، فهل يجوز لغيرهم ممن دخل ذلك المسجد يقصد الصلاة والنظر في البناء فقط أم لا؟ وربما أدعوا أيضاً بضرر الجير كالبنائين جواباً شافياً ولكم الأجر.

—

الجواب: إن النعل يمشى بها في الطرقات لها أحوال إما أن يجهل أمرها أو يتحقق طهارتها، أو يتحقق نجاستها بأرواث الدواب وأبوالها. أو نجاستها بغير ذلك فإما إن جهل أمرها فتحمل على السلامة من النجاسة حملاً على اوصل، وإن كان هو النادر. قال القرافي في القواعد والفروق والنعال الغالب عليها مصادفة النجاسة لا سيما نعل مشى به سنة، وجلس في موضع قضاء حاجة الإنسان سنة ونحوها، والنادر سلامتها من النجاسة، ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر فجاءت السنة بالصلاة بالنعال، حتى قال بعضهم إن خلع النعل بدعة كل ذلك رحمة من الله اهـ. وأما إن تحققت طهارتها فلا إشكال وأما إن تحققت نجاستها بأرواث الدواب وأبوالها، فيدلكها بثوب أو غيره حتى لا يبقى شيء، ولا يضر بقية الريح، ويجوز في هذه الأحوال دخول المسجد بالنعل لغير ضرورة، فأحرى لضرورة قال أبو زرعة أحمد بن أبي الفضل زين الدين عبد الرحمن العراقي: لا كراهة في المشي في المسجد بالنعل التي يمشى بها في الطرقات إذا تحقق أنه لا نجاسة فيها. وقال الحطاب: على قوله وخف ونعل الخ إذا عفى عن ذلك في الخف والنعل. وقلنا بجواز الصلاة فيهما، فجواز إدخالها في المسجد والمشي بهما فيه والصلاة بهما فيه من باب أو قاله لي ابن الإمام وهو ظاهر ثم قال ابن الإمام: إلا أن يكون المسجد محصراً. فإن ذلك يقذره يفسد حصره، فيمنع من المشي بهما فيه انتهى بالمعنى وهو ظاهر أيضاً انتهى نص الحطاب، وأما إن تحققت نجاستها بغير أرواث الدواب أو أبوالها، فههنا لا بد من غسلها بالماء، وحينئذٍ بها وذكر في المعيار عن أبي زرعة الراقي المذكور في ذلك تفصيلاً فقال: إن تحقق فيها نجاسة حرم المشي بها في المسجد إن كانت النجاسة طرية، أو مشى بها على موضع رطب في المسجد أو كان حافياً، ولكن ينفصل بالمشي من تلك النجاسات شيء فيقع في المسجد، ففي هذه الأحوال يحرم المشي بها في المسجد، وإن انتفت الرطوبة من الجانبين،

—

ولم ينفصل من النجاسة شيء لم يحرم المشي بها في المسجد، وفي الكراهة نظر لأن القول يحتاج إلى دليل، ولا يجوز القول بالهجوم في المسجد، وإن كانت حرمه لكن يقال: إن ذلك لا ينافي إحترامه انتهى. لكن مقتضى المذهب أنه لا يجوز المكث بالنجس في المسجد مطلقاً ووقع الخلاف في النجاسة إذا كانت مستورة، قال في الشامل: ومنع مكث بنجس، وإن غطاه على الأصح. وقال اللخمي: إن كان النجس مستوراً جاز إدخاله المسجد، ونقل في التوضيح عن مختصر ما ليس في المختصر يجب على من رأى في ثوبه دماً كثيراً في الصلاة أن يخرج من المسجد، ولا يخلعه فيه قال وقد قيل يخلعه ويتركه بين يديه، ويغطى الدم انتهى. نعم في التوضيح عن أجوبة ابن رشد أنه يجوز إن التجأ للبيت في المسجد، وخاف إن خرج لصاً أو سبعاً أن يتخذ آنية للبول وهذه إنما لأجل الضرورة، وانظر المسألة المسؤول عنها هل يتحقق فيها الضرورة؟ والظاهر أنه لا ضرورة إذا كان متمكناً من غسل نعله فيغسلها إذا تحقق نجاستها، ويدخل بها إن شاء الله والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٠

المسألة الثالثة:

هل يستحب للمصلي عند القيام أن يقدم قدمه اليمنى على اليسرى شيئاً ما أم لا؟ وهل أحد على الصفة أم لا؟ فإن نص عليها أحد فاكتب لنا بفضلك نصه، وأجركم على الله.

—

فالجواب: إنه ليس في الوقوف هيئة مخصوصة بالاستحباب بل التزام حالة واحدة في الوقوف دائماً ليس بصواب، وصرح الأئمة بكراهة الهيئة المسؤول عنها إلا الطول أما الدليل عدم استنان هيئة مخصصة، فإنه قال في المدونة: ولا بأس أن يروح رجليه في الصلاة، وإكره أن يقرنهما يعتمد عليهما. قال ابن ناجي: قال عياض: يعني لا يقرنهما ويعتمد عليهما معاً بل يفرق بينهما ويعتمد أحياناً على هذه وأحياناً على هذه، وهو معنى يروح لا يجعل قرانهما سنة الصلاة، فهو الصفق المنهي عنه، وذكر عندهم على من فعله، وله في المختصر تفريق القدمين من عيب الصلاة وقال أيضاً في قرانهما. وتفريقهما ذلك واسع وعده بعض المشايخ خلافاً في قوله عندي أنه كله بمعنى إن التزام القرآن، وجعله من الصلاة منهي عنه، وكذلك أن يجعل التفريق من سننها، وإن الأمر موسع يفعل من ذلك ما يسهل عليه في الصلاة، ولا شيء من ذلك سنة، ولا يلتزم حالة واحدة انتهى. وقال في التوضيح إثر كلام المدونة: وهو مصفق المنهي عنه، وفسره أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء، رابياً دائماً، وإن فعل ذلك اختياراً أو كانت متى شاء روح واحدة. ووقف على الأخرى فهو جائز اهـ. وقال في الزاهي والصادق: القدم في الصلاة والتفريق بينهما واسع، وليس من فعل الناس أن يكون الإنسان قائماً في الصلاة، والصلاة لا يتحرك منه شيء اهـ. وأما دليل كراهية الهيئة المسؤول عنها، فإنه لما قال ابن الحاجب في باب السهو: وترويح رجليه مغتفر، قال ابن فرحون في شرحه: هذا مكروه لطول القيام، وترويح الرجلين أن يعتمد على واحدة، ويقدم أخرى غير معتمد عليها، ويرفعها ويضعها على ساقه انتهى. قال الحطاب: فجعل من ترويح الرجلين أن يقف على واحدة، ويقد الأخرى، فيكون موجب الكرامة في ذلك تقديمه إياها، وأما لو لم يقدمها فهو المطلوب، لأن الاعتماد عليها معاً بحيث يجعل حظهما من القيام سواء مكروه كما في المدونة انتهى.

—

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٠

المسألة الرابعة:

من أخر الوتر إلى وقته الضروري عمداً هل يأثم كالفرائض أم لا؟.

الجواب: إنه لا إثم عليه في ذلك فإن الإثم وترتب العقاب من خواص الواجب، وإلا اختلت الحقائق واختلطت، ومعنى الضروري في ذلك أن ما بين طلوع الفجر إلى الصبح ليس وقت نافلة، ولا تجاوز فيه إلا أنه أرخص للنائم عن ورده في قضائه في ذلك الوقت الوتر منه، قال الباجي: آخر وقت صلاة الليل، والوتر في الضرورة ما لم يصل الصبح، وفي المدونة لا يعجبني النفل بعد طلوع الفجر، وصلاة الصبح، وما هو من عمل الناس إلا من غلبته عينه، فأرجو خفته انتهى. ومعنى الضروري في الفريضة هو أنه لا يجوز لغير أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليه، ومن أخر إليه من غير عذر من الأعذار المذكورة فهو آثم قال الحطاب: وهذا هو الذي يأتي على ما مشى عليه المصنف، وقيل: إن معنى كونه ضروياً أن الأداء به يختص بأصحاب الضرورات، فمن صلى فيه من أهل الضرورات، لا يكون مؤدباً وهذا القول نقله بين الحاجب.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٠

المسألة الخامسة:

إذا غنم المسلمون مصابيح عند الكفار وقد كانت معلقة في كنائسهم، وعلى رؤوس صلبانهم، فهل يجوز أن تعلق بالمسجد أم لا؟ فإن بعض من لا علم له ربما نكر في ذلك.

—

الجواب: إنَّا لا نعلم منعاً ولا إنكاراً في ذلك ومعتمد الجواز إباحة الانتفاع بأواني أهل الكتاب، كما هو معلوم مقرور في الشريعة والتمسك بالعلوم أصل فلا يخرج عن مقتضاه إلا بدليل خاص، فيطالب به النافي المنكر يتأنس في خصوص المسألة بما ذكره القرطبي في تفسيره عن سعيد بن زبان، قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند رضي الله عنه قال حمل تميم، يعني تميماً الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتاً وعقطاً، فلما انتهى إلى المدينة، وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاماً يقال له أبو البراد، فقام فشط المقط، وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت، وجعل فيها الفتل، فلما غربت الشمس أمر أبا البراد فأسرحها، وخرج رسول الله إلى المسجد فإذا هو بها تزهر فقال: من فعل هذا؟ قال تميم الداري: أنا يا رسول الله. فقال: نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة، أما إني لو كانت لي بنت لزوجتكها. قال نوفل بن الحرث: لي ابنة يا رسول الله تسمى أم المغيرة بنت نوفل فافعل فيها ما أردت فانكحها إياه، وزيان بزاي وباء موحدة، وأبو هند هو مولى بياضة حجام النبي والمقط جمع المقاط، وهو الحبل قال: وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري، وذكر الحديث أيضاً عيسى بن سليمان الرعني في كتاب الجامع، لما في المصنفات الجوامع، ووجه الاستدلال أن المصابيح التي أتى بها تميم الداري من الشام، وهو يومئذٍ لنصارى، ولم يسأله هل كانت في بيعهم وعلى رؤوس صلبانهم؟ فدل ذلك على جواز استعمال ذلك مطلقاً، وإلا لسأله لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه إذ من القواعد الأصولية إن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨١

المسألة السادسة:

—

هل يجوز لبس الثوب مقلوباً ظاهره لجهة الجسد وباطنه لخارج كالقميص والعقطان والبرنس يجعل عمارته لداخل أم لا يجوز ذلك؟

الجواب: إنه لا بأس بذلك ويكفي في الجواز قلب الغفائر والبرانيس في الاستسقاء على القول يقلبها، ويحتمله حديث ظاهر النبي بين درعين، وقوله هل بارز وظاهر. قال في المشارق: وهو لباس درع فوق أخرى. وقيل: معناه طارق بينها أي جعل ظهر أحدهما لظاهر الأخرى اللهم إلا أن يكون في القلب تشويه أو خرم للمروءة بحسب العرف، فيجتلب لأجل ذلك والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨١

المسألة السابعة:

مسلم كلف بذمية غير متزوجة فطلب نكاحها فأبت هل تجبر على ذلك أم لا؟ فإن بعض الطلبة ذكر أنها تجبر على تزويجها منه ولا أدري هل قال رآه منصوصاً أو قال سمعه من بعض معلميه.

الجواب: إن هذا باطل لا يصلح، والنساء اللاتي يجبرن على النكاح، ومن له الجبر عليهن مذكورات في كتب الفقه، ولم يعد أحد من الفقهاء ما ذكر من أهل الجبر فلا يتلق العلم من الأقاويل الملتقطة من أفواه العامة من العلماء ودواوينهم المشهورة المحصلة المقروءة على أربابها.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨١

المسألة الثامنة:

—

من توضأ في نهر أو ساقية أو صهريج هل يدخل يديه فيه قبل غسلها ثلاثة أم لا؟ فيكون حكمه حكم الإناء فإن قلتم فيما يأخذون الماء لغسل يديه، إن لم تكن معه آنية، وإن أخذه بفمه كان مضافاً، وكذلك بطرف ثوبه لا يسلم من الإضافة بين لنا الحكم ذلك الجواب أن غسل اليدين أولاً إن كان من إناء يمكن أن يصب عليهما منه غسلهما قبل الإدخال، فلو أدخلها قبل الغسل لم يضر ففي الموافق عن ابن عبد البر من أدخل يده في الإناء قبل غسلها، لم يضر ذلك، فإن بان في يده نجاسة رجع كل واحد من الفقهاء إلى أصله التتائي في شرح الرسالة، فإن تيقن طهارتها، فالماء طاهر أو نجاستهما، فإن لم يتغير الماء فمتنجس وإن لم يتغير وكان قليلاً فمشكوك فيه، وفيه خلاف وإن شك طهارتها فلا ينجس الماء بالشك أن يصيب منه أو حوض صغير، ففي المرافق أيضاً كان الصحابة يدخلون أيديهم في الإناء، وهم جنب النساء حيض، فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض أو قرب لإبراهيم النخعي وضوء، فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فقيل له أمثلك يفعل هذا؟ فقال أليس حيث تذهب أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله يتوضأون فيه كيف كانوا يصنعون به؟ قال أبو عمر: هذا عندنا أن وضوءه ذلك كان في مطهرة وشبهها مما لم يمكنه أن يصيب منه على يديه، فلذلك أدخل، وإن كان من إناء لا يمكن يديه فيه، وكذلك كانوا يتوضأون من المطاهر، يدخلون أيديهم فيها، ولا يغسلونها وقد كان على وابن مسعود البراء وجرير يتوضأون من المطاهر التي يتوضأ منها العوام، ويدخلون أيديهم قبل غسلها اهـ. وماء النهر والماء الجاري، والحوض فقال الكبير من الشيخ زروق في قول الرسالة الإناء أنظر ذكر الإناء هل هو مقصود فلا يدخل الحوض أم لا؟ أم الجاري فلا إشكال وما لم أغيره فإني أقف عليه، قال الحطاب: ومثل الجاري الماء الكثير من الحوض الكبير، والبركة الكبيرة، وفرض المسألة في سماع موسى فيمن يرد على الحياض ويده نجسة قال: فإن كان الإناء مثل المراس

—

والغدير الذي لا يقدر أن يغسل يده إلا بإدخال يده فيه، فإن لم يعلم بها دنساً أدخلها ولا يأخذ الماء بفيه ليغسلها إذ ليس ذلك من عمل الناس زاد في سماع أشهب، ورأى ذلك يعني أخذه بفيه من التعمد، وقال في سماع موسى: إذا كان في يده نجاسة قال ابن القاسم: أرى أن يحتال بما يقدر عليه حتى يأخذ ما يغسل به يديه أما بفيه أو بثبوت أو بما قدر عليه، فإن لم يقدر على حيلة فلا أدري ما أقول فيها إلا أن يكون الماء كثيراً معيناً فلا بأس أن يغسل فيه. قال ابن رشد: إذا كانت يده نجسة لم تجز له أن يدخلهما في الماء، إلا أن يكون كثيراً يحمل ذلك القدر من النجاسة، ولا بد أن يحتال في غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء أما بقية أو بثوب طاهر، وإن كان الماء إذا أخذه بفيه ينضاف بالريق، فلا يرتفع عن اليد حكم النجاسة على مذهب مالك، فإن عينها تزول وأن بقي حكمها، وإذا زال عينها بذلك لم ينجس الماء الذي أدخلها فيها، وهذا مما لا خلاف فيه اهـ. وقال ابن رشد: أيضاً تحصيل القول في ذلك أن الماء إذا وجد القائم من نومه في مثل المهراس الذي لا يمكنه أن يفرغ منه على يده إذا أيقن بطهارة يده أدخلها فيه، وإن أيقن بنجاسة يده لم يدخلها فيه، واحتمل لغسلها بأن يأخذ الماء بفيه أو بثوب أو بماء قدر عليه، وإن لم يوقن بطهارتها ولا نجاستها، فقيل: إنه يدخلها في المران، ولا شيء عليه لأنها محمولة على الطهارة، وهو قول مالك في سماع أشهب في كتاب الوضوء، وقيل: إنه لا يدخلها فيه، وليحتل لغسلها بأخذ الماء بفيه، أو بما يقدر عليه، وهو وظاهر قول أبي هريرة، وأما إن كان يمكن أن يفرغ منه على يديه فلا يدخلهما فيه حتى يغسلهما فإن أدخلهما فيه قبل أن يغسلهما، فالماء طاهر إن كانت يده طاهرة، ونجس إن كانت يده نجسة على مذهب ابن القاسم، وإن لم يعلم بيده نجاسة فهي محمولة على الطهارة وسواء أصبح جنباً أو غير جنب انتهى من رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع.

قال

—

الحطاب: ولم يتكلم ابن رشد على ماذا عجز، ولم يقدر على حيلة في ذلك. وقال في المنتقى: في آخر جامع غسل الجنابة لا يخلو أن يكون ما بيده من نجاسة بغير الماء أو لا بغيره فإن كان يغيره، فلا يدخل يده فيه، وحكم هذا حكم من ليس عنده ماء، وإن كان لا يغيره فليدخل يده فيه، ثم يغسل يده بما يغرف بها من الماء، فإنه لا ينجسه أو يغتسل لأن إدخال يده فإذا لم يغير الماء فإنه ينجسه، وإنما يكره له مع وجود غيره وحكمه حكم الماء اليسير تحله النجاسة، ولم تغيره فالظاهر من قول أصحابنا أنه أولى من التيمم بل قول ابن القاسم لا يدخل يده ويتيمم اهـ. وهو ظاهر والله أعلم من كلام الحطاب.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨١

المسألة التاسعة:

المتجالة هل هي بالسن الصفة فإن قلتم بالسن بين ماحل السنين التي يقال فيها متجالة هل هي من الستين والسبعين؟ أو أقل أو أكثر؟ وإن قلتم بالصفة فهل المراد بذلك بد التكاميش في وجهها وأعضائها أو حتى يحدودب ظهره وتغير خلقتها؟ أذكر ما تعرف به المتجالة من سن أو صفة، وأيد ذلك بأقوال الأئمة فإن بعض الناس ذكرتها أتعرف بالصفة التي هي بدو التكاميش في وجهها.

—

الجواب: إن المتجالات من النساء هن القواعد، وهن العجائز قال ابن رشد في جامع مقدماته ويجوز للرجل أن ينظر للمرأة المتجالة لقول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وقال أبو الحسن في تحقيق المباني المتجالة هي التي لا أرب للرجل فيها، ولا يتلذذ بالنظر إليها لقوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً} (النور: ٦٠) مأخوذة من النجلى وهو الظهور، لأنه لا يجوز للعجوز التي لا أرب فيها أن ينظر وجهها وكفيها قيل وجواز النظر إليها عام للشاب والشيخ، وقيل يجوز للشاب دون الشيخ، لأن القرين يميل لقرينه. قال الشيخ زروق في معناها: من لم يعلم ترزق من الجمال ما يجمل النظر إليها والتلذذ بها اهـ. وأما تفسير القواعد فقال العجائز التي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والحيض، هذا قول أكثر العلماء قال ربيعة هي التي إذا رأيتها استقذرتها من كبرها. وقال أبو عبيدة اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك بمستقيم لأن المرأة تقعد عن الولد فيها مستمع اهـ. وهو نص المهدوي في أحكامه القواعد من النساء جمع قاعد بغير هاء فرقاً بينهما وبين القاعدة من الجلوس في قول بعضهم، وهن اللواتي قعدن عن الحيض، وعن الولد فلسي فيهن رغبة لكل أحد، ولا يتعل بهن القلب في نكاح، ويجوز النظر إليهن بخلاف الشباب منهن وقال الجوهري: القاعد من النساء هي التي قعدت عن الولد والحيض، والجمع القواعد هذا شرح اللفظ من حيث اللغة وقد اعتبر فيه علو السن لكن من غيره حد، وإنما ضبطوه بالعلامات المذكورة، وأما من حيث جواز النظر إليهن فالمعتبر قول ربيعة إذا رأيتها استقذرتها من برها. قال الشيخ زروق على قول لو غليسي، ولا يجوز نظر أجنبي إلى الوجه خوف الفتنة إلا أن تكون عجوز أو سوداء أو نحوها، ما نصه يعني من الأوخاش التي لا يؤبه لهن ولا عبرة بالنظر إليهن، فأما عجوز تكون خيراً من الصغار

—

وسوداء تشتهي أكثر من الجرار، فلا يجوز النظر لهما اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٢

المسألة العاشرة:

ما حد الجوار الذي تراعى حقوقه هل المراد من لاصقت دارك داره أو من كان مع الإنسان في حارة واحدة أو معشر واحد بين لنا ذلك. واذكر لنا ما في المسألة من الأقاويل وما المشهور والمعتمد فإن نظن قوله «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» الحديث ولا يعلم حد الجار الموصى برعايته والمحافظة على احترامه.

الجواب: إنه قد اختلف في ذلك على أقوال، قال ابن العربي في أحكامه: الجار صنفان قريب وبعيد، فأبعده في قول الزهري: من بينك وبينه أربعون ذراعاً وقيل: البعيد من يليك بحائطه، والقريب من يليك ببابه لقوله لرجل قال له إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال: «إلى أقربهما منك باباً» وقال ابن حجر واختلف في حد الجوار فجاء عن علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد، فهو جار، عن عائشة رضي الله عنها حد الجوار أربعون داراً من كل جانب، و عن الأوزاعي مثله وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن الحسن مثله والطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك ألا أن الأربعين داراً جار، وأخرج بن وهب عن يونس عن بن شهاب أربعون ذراعاً عن يمينه وعن يساره ومن خلفه، ومن بين يديه، وهذا يحتمل أن يريد به كالأولى والتوزيع، فيكون من كل جانب عشرة انتهى. وقال الآني: الجار من بينك وبينه إيصال في المسكن، ويدخل فيه الجار في الحائط والحانوت، وسواء كان الجار بملك أو كراه، ثم قال: وقدر الاتصال في المسكن في حدة بعضهم بأربعين داراً.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٢

المسألة الحادية عشرة:

—

نطلب من فضلكم أن تبين لي حكم صلة أولي الأرحام هل المراد بهم كل من كان بيننا وبينه رحم ذكر أو أنثى أو المراد بهم الإناث فقط، وهل هو عام في كل من صحت مناكحة من ذوي القربى كبنت العم والعمة والخال والخالة، ومن لا تصح كالعمة والخالة والجدة ونحوهما أو خاص بهذا القسم الثاني، فإن قلتم أنه خاص به فلا إشكال، وأن قلتم بعمومه في القسمين فهل على الوجوب فيهما معاً أو يفترق الحكم فتستحب الصلة في أهل القسم الأول وتجب في الثاني؟ بين لنا ذلك بياناً شافياً واذكر لي ما يسقط به الإثم والحرج هل يسقط عنه بالرسالة إن تعذرت الزيارة بالأقدام أم لا؟.

—

الجواب: أما حكم صلة الرحم فهي واجبة وقال القاضي عياض في الإكمال: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة وقطعها كبيرة، وأما الرحيم فقال شهاب الدين القرافي فروعه عن الطرطوشي قال بعض العلماء: إنما كان هناك محرمية وهي كل شخصين لو كان أحدهما ذكر والآخرة أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأجداد والجدات، وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال، والخالات فأما أولاد هؤلاء فليست بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها، وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم وترك إذايتهما واجب، يجوز الجمع بين بنات العم، وبنات الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن وما ذاك إلا صلة الرحم ليست بواجبة اهـ. وفي القلشاني بعد أن ذكر ما للقرافي وهي مطلوبة بعد هذا على سبيل الندب في ابن العم وفي كل من يجمعك، وإياه أب أو أم قريب أو بعيد ومثل ما للقرافي عنه القاضي عياض في الإكمال وزاد: وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام محرمات، وغير محرمات، ويدل عليه حديث أدناك قال محيي الدين النووي: وهذا القول هو الصواب، ويدل عليه الحديث في أهل مصر أن لهم ذمة، ورحماً، وحديث: أن من البر إكرام الرجل أهل ود أبيه مع أنه لا رحم بينهم. وقال أبو حجر: الرحم بفتح الراء وكسر الحاء يطلق على الأقارب، ومن بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا، وسواء كان محرماً أم لا. وقيل هم المحارم فقط، والأول هو الراجح لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام، وليس كذلك فتحصل. إن القول بالتخصيص رجحه القاضي عياض والقرافي، وهما مالكيان أما ترجيح عياض فلذكره أولاً، ثم حكايته أخيراً بقليل، وذلك شأن أهل البيان أن المحكي ثانياً قيل هو المرجوح، وأن الأول هو الراجح حسبما نص عليه الحطاب، وأما القرافي فلا اقتصار عليه، وأن القول بالتحريم لتنصر حجة الثوري

—

وابن حجر هما شافعيان، وأما ما يسقط الإثم والجرح عن الإنسان، فقال في الإكمال للصلة درجات بعضها فوق بعض، وأدناها ترك المهاجرة والكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدر عليها والحاجة عليها فمن الصلة ما يجب، فمن ذلك باختلاف القدر عليها والحاجة عليها فمن الصلة ما يجب، ومنها ما يستحب ولا يسمى من وصل بعض الصلة، لم يبلغ أقصاها قاطعاً ولا من قصر عما ينبغي، وقصر عما يقدر عليه واصلاً. وقال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة فالعامة رحم الدين. ويجب مواصلاتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف، والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، أما الرحم الخاصة فتزيد بالنفقة على القريب، وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في حديث الأقرب فالأقرب انتهى. نقله ابن حجر. وقال الجزولي: المواصلة تكون بالمال، وبالقول الحسن وبالزيارة وبابتداء السلام وبالسؤال عن الحال، والصفح عنهم وإن ظلموه وبالمعونة لهم بجسده، وبجواره إن احتاجوا لذلك، وبالميسرة والمحبة والمودة قال الشاعر: إذا ورد الكتاب على صديق فحق واجب رد الجواب، ونقل ابن حجر عن ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحجة وبدفع الضرر بطلاقة الوجه والجامع إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفاراً أو فجاراً فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم، ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك سبب تخلفه، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بظن الغيب أن يعود إلى الطريق المثلى ا هـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٣

المسألة الثانية عشر:

—

مريض اقتدى بمثله فصح المأموم، وقدر على القيام لم يبق على المأمومية، بل أكمل صلاته منفرداً، هل يكون له فضل الجماعة بسبب ما صلى منها مع الإمام أو لا يحصل له فضل الجماعة إلا أن أكملها مأموماً كما كان؟.

الجواب: أنا لم نرهم صرحوا فيها بشيء إلا أن ظاهر المذهب يقتضي حصول فصل الجماعة بمجرد حصول الركعة مع الإمام سابقاً ولاحقاً اعتبر ذلك بصلاة الخوف، وفي الرسالة وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة، وكذلك البناء في الرعاف وكذلك إذا حصل عزر الإمام وأتم من خلفه منفرداً والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٣

المسألة الثالثة عشرة:

البوع باعتبار الرجل أين هو، فإن اختلفنا فيه فقال البعض: هو عظم الكعب التي من جهة الإبهام المذكور اذكر لنا الصواب في ذلك فأردنا جوابكم في المسئلة وأجركم على الله.

—

الجواب: إن الذي عند اللغويين أن البوع قدر عرض الإنسان إذا مديده قال في الصحاح: الباع قدر مد اليدين، وفي المحكم الباع والبوع والبوع قدر مسامت ما بين الكفين إذا بسطتهما لأخيرة هذلية وقال في القاموس الباع قدر مد اليدين كالبوع ويضم لكن قال الخطاب وقيل البوع هو رأس الزند الذي يلي المنصر، وذكره الجزولي وقال الشيخ شهاب الدين الأسيوطي والكوع ما عليه إبهام اليد والبوع في الرجل ككوع في يد، وما عليه خنصر كرسغ للفصل طب موضوع، والباع بالأذراع بعد. وباعتدال صاحب الباع بحد أنظر كلامه في الباع مع كلام صاحب الصحاح، والمحكم اهـ. كلامه الحطاب. وقال الثنائي عن الذخيرة الكوع آخر الساعد أول الكف ثم قال وقال غيره العظم الذي يلي الإبهام، والذي يلي الخنصر كرسوخ والوسط رسغ هذا في اليد، في الرجل يسمى ما يلي الإبهام بوع ونظم ذلك الكال الدميري فقال: فعظم يلي الإبهام كوع. وما يلي المنصر الكرسوع والرسغ وسط وعظم ما يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم، واحذر من الغلط. ا هـ. وهذا ما قيل في ذلك وأما كونه عظم الكعب فلم أر من قال به، وقد رأيت نصوص أهل اللغة المعتمدين في ذلك والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٣

المسألة الرابعة عشرة:

كان يتقدم أنا أنه إذا تعارض الأصل، والغالب يتقدم الأصل إلا في صور قدم النادر، وهو الأصل، فهل هذا كذلك أم وقع فيه خطأ؟ فإن قلتم تصويب ما تقدم لنا وأن القاعدة كذلك هي عند الأئمة، فما حكم الصامت الذي يأتي به البرابر من الجبال، ويبيعونه بالمد وقد علمتم حالهم وما هم عليه من كثرة تعاطى الخمر ومناولتهم إياه، فالغالب على اوانهم فخاراً وجلوداً وفروعاً استعمال الخمر فيها، والأصل السلامة والطهارة؟ فهل ينبني على الغالب أو على الأصل؟ فإن هذا مما عمت به البلوى وربما دعت الحاجة إلى اشترائه، فاذكر لي ما عندكم في ذلك.

—

الجواب: إن القاعدة صحيحة كما ذكرت وقد قال الإمام العالم مفتي المسلمين أبو الحسن الأبياري، وذكر أقسام شأن الشبهات والإلتباس القسم الرابع أن يكون الحل معلوماً، ولكن غلب على طريان محرم بسبب يعتبر في غلبة الظن فيرفع الاستصحاب، ويقضي بالتحريم إذا لاستصحاب ضعيف، ولا يبقى له حكم مع غلبة الظن كما إذا ظنه نجاسة إناء بعلامة معينة، فلا يجوز التوضؤ به، ولا شر به هذا إذا غلب على الظن بعلامة متعلقة بين الشير، فأما غلبة الظن الناشئة من التكثير، فهل تنقل عن حكم الأصل فيه خلاف فمن الناس يقدم من الأصل لضعف الغلبة الناشئة من الكثرة، ويقول: لسنا ننتقل عن الأصول بمجرد ميل النفس إلى الانتقال حتى يكمل السبب، ثم احتجوا لذلك، وقال قائلون الغالب مقدم ثم ذكر الاحتجاج، ثم قال: فالصحيح عندنا التمسك بالغالب إلا في كل موضع يلزم من التمسك به حرج، وإضاعة مال محترم، وبيان ذلك بالفقه والنقل، ثم استدل لذلك وقد ذكر الإمام شهاب الدين القرافي القاعدة في فروقه وذكر نظائر قدم الشرع النادر فيها على الغالب رحمة للعباد قال: وقد غفل عن هذا قوم، فدخل عليهم الوسواس وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية، ومعنى الحكم بالغالب، وهذا كماقالوه، ولكن الشرع ألغى هذا ثم قال فمن ألغى الغالب في جميع المسائل خالف الإجماع وذكر عشرين مثالاً لما اعتبر فيه الشارع النادر دون الغالب، ومن جملتها ما يصنعه المسلمون الذين لا يستنجون بالماء، ولا يتحرزون من النجاسة من أطمعة الغالب نجاستها، والنادر سلامتها فألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر وجوز أكلها توسعة للعباد وذكر أيضاً أمثلة لما ألغى فيه الغالب والنادر قال في مختصر الأمام البقوري: والمقصود من الأمثلة من أجناس مختلفة أن يظهر لك أن إطلاق القول بترجيح الغالب على النادر، مما لا ينبغي بل ما يكون ذلك إلا بعد بحث شديد، ومعرفة الباحث بالمسائل الفقهية والدلائل الشرعية، واستقرائه لذلك كله فعبده

—

يصح له أن يحكم بترجيح الغالب، وأيضاً فلا ينبغي أن يقال إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يرجح قولان ا هـ. إذا تقرر هو فحكم المسألة المسؤولة عنها وهي شراء الصامت من أسواق المسلمين الجواز عملاً بالأصل الذي هو النادر دفعاً للحرج والمشقة حسبما تبين مما تقدم. هذا مقتضى قواعد المذهب أما مقتضى الوقوع فأمر زائد على ذلك إذ مبناه على الخروج من الشبهات، والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٣

المسألة الخامسة عشرة:

جماعة من العامة من أهل العجمة في اللسان يجتمعون فيقرأون حزب الفلاح، ثم المسبعات ويكثرون في التصحيف والتحريف في الحركات والحروف، وربما غيروا المعنى ويقع لهم مثل ذلك في بعض سور القرآن المسرودة في ذلك الحزب الذي يقرأون وزاد ومع ذلك تصلية الإمام ابن مشيس نفعنا الله به، فيدومون على قراءتها بنمط التحريف كعادة أصحابنا بالرواية، فيسمع منهم غرائب وعجائب في التصحيف مما لا يحصى كثره، وبينهم الخير والاجتماع عليه باعتبار ظاهرهم إلا ألسنتهم معجمة مع كونهم عامة في غاية ما يكون في العمومية فهل يحرم عليهم ذلك ويؤمرون بقراءته فرادى على وجه السر أو يتركون على حالتهم ولا يضرهم ذلك ونحن لا نسأل عما يلزمهم على فرض أن يكونوا قاصدين بقراءته السمعة والتفاخر ولا عما يلزمهم أن لو كانوا يتركون التعليم تكبر الوضوح حكم ذلك ظهوره، وإنما المسؤول عنه ما يلزمهم مع حسن فقرهم وسلامتهم من الأوصاف المذمومة على التمادي على قراءته جماعة مع حالتهم المذكورة، أو ترك الإجتماع له بياناً شافياً في ذلك والله يحفظكم سبحانه.

—

الجواب: أن الكلام في المسألة كما ذكر في السؤال، إنما على وجه مخصوص، وذلك من حيث اللحن، وتغيير الأدعية الأذكار، والآي القرآنية وأحالتها عن وجهها وحكم المنفرد من هذه الحيثية حكم المجتمع إذ لا يزداد باجتماعه مع غيره شيء ولا يتغير له حكم فيقال هل يمنع من ذلك جملة حتى يقيم لسانه فلا يدعو، ولا يذكر ولا يفتقر أو لزمه الإثم في ذكره وتلاوته على تلك الحالة أو يفرق بين من يقبل لسانه التعليم، وبين من لا يساعده للعجمة الغالبة عليه، أو يفرق بين الآي القرآنية والأحاديث وغيرها، فالكلام متردد بين هذه الأقسام، ومنع الذاكر وحالته هذه من ذلك أما أن يكون على وجه الكراهة أو التحريم، أما الكراهة فتفتقر لدليل ولا سبيل إلى إطلاقها بغير نص، وأما التحريم فلازمه النص فيقال إن كان هذا اللحن في غير كتاب الله وسنة رسول لله فلا إثم لقول الشيخ بهاء الدين السبكي في قول مختصر ابن الحاجب حسبما نقله البدر الدماميني لا يلزم من التكلم بما لا يجوز لغة الإثم الشرعي، كما أن من رفع المفعول ونصب الفاعل في غير كتاب الله وسنة رسول الله لا يقال أنه يأثم ولا يأثم المتكلم بشيء من اللحن، إلا أن يقصد بذلك إيقاع السامع في غلط يؤدي إلى الضرر والإفساد فعليه حينئذ، ثم هذا القصد المحرم اهـ. يعني كما لا يجوز التبديل والتحريف في كلام المؤلفين وتصانيفهم كتاباً وخطاً، بل ولو كان التبديل صواباً حسبما نهوا عنه، وعدم التأثيم إن كان عند غير قصد أحروى بشهادة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأن في كان الآي القرآنية، والأذكار النبوية فإن كان من أهل العجمة، ومن لا يستطيع تقويم لسانه أو غلبت عليه الأمية ما يقتضيه اللحن، فكذلك لا إثم عليه قال القاضي أبو الوليد بن رشد الصحيح من الأقوال في الصلاة: خلف اللحان أنها تكره ابيداء، فإن وقعت لم تجب إعادتها، لأن القارىء لا يقصد ما يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها، وإلى هذا ذهب

—

ابن حبيب، ومن الحجة ما روي أن رسول الله مر بالموالي، وهم يقرأون ويلحنون فقال: نعم ما قرأتم ومر بالغروب وهم يقرأون ولا يلحنون فقال هكذا أنزل. وقال اللخمي: الأحسن المنع من الصلاة خلف اللحان أن وجد غيره، فإن أم لم يعد مأمومه ولا يخرجه اللحن من أن يكون قرآناً. أنظر قول ابن رشد لأن القارىء لا يقصد ما يقتضيه اللحن الخ. وقول اللخمي ولا يخرجه اللحن من أن يكون قرآناً وقول النبي : «نعم ما قرأتم» ففيه دليل على أن الأمر فيه سعة وتسهيل وإن الإثم منفى بل له في ذلك أجر على قصده، ونيته لحديث نية المؤمن خير من عمله، وحديث من هم بحسنة، فلم يعملها كتبت حسنة وأنه لا يمنع من القراءة والذكر، وهو بهذه الحالة لقول النبي «نعم ما قرأتم» ولم يعنفهم من القراءة بل وأقرهم على قراءتهم، واستدل بذلك ابن رشد على قراءة اللحان كما ترى أن الكمال لكون الإنسان، يقيم لسانه ويقرأ على وجهه ويتحفظ من اللحن أذكاره وأدعيته، فأمر لا شك أنه مطلوب في الجملة، وأما معتمد اللحن والتحريف، فلا كلام إذ حكمه معلوم في جانب القرآن والأحاديث النبوية والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٣

المسألة السادسة عشرة :

—

قول صاحب المختصر: وعطش محترم معه، وقوله: في الاستخلاف خشى تلف ميال أو نفس ما تقول سادتكم، فيمن كان مسافراً بالصحراء، ومعه قربة ماء يملكها ورافقه مباح الدم لقتله نفساً بغير حق أو لكونه زنى بعد إحصانه، فإن كان يستعمله وحده كفاه لشربه وضوئه، وأن اعتبر رفيقه كفاهما لشربهما فقط، هل يعتبر هذا الرفيق وحاله ما ذكرنا أو لا يعتبر، ولا حرمة بل يتركه يموت عطشاً؟ وكذلك إذا كان واقفاً في الصلاة ورأى أعمى مباح الدم يقع على حافة أو بئر يهلك. فهل يقطع الصلاة لإنقاذ قتل هذا، ويدخل في عدد قوله أو نفس أو لا يقطعها لمثل هذا، ويدعه يهلك فإن قلتم بعد اعتبار هذا فلا إشكال، وإن قلتم باعتباره وإنه محترم يعتبر في البابين فما وجه ما ذكره ابن ناجي عن روضة النووي في باب الذكاة من شرحه على الرسالة إذ مقتضى ذلك النقل أنه لا حرمة له، فلا يعتبر في البابين معاً بين لنا ذلك أبقى الله لنا بركاتكم بمنه.

الجواب : إن ظاهر كلامهم أن المعتبر إنما هو معصوم الدم وأما غيره فلا حرمة له وصرح بذلك الحطاب في باب التيمم، فإنه لما نقل قول ابن عبد السلام لا إشكال في صحة سببية عطش الآدمي المعصوم الدم قال: يفهم من تقييد ابن عبد السلام الآدمي بالمعصوم أن الحربي والمرتد والزاني المحصن ونحوهم لا يراعى الخوف من عطشهم، وهو ظاهر إذا ثبت ذلك والله أعلم. وعلى وزن هذا يقال فيمن رأى أعمى مباح الدم يقع في بئر، وهو يصلي لأنه لا حرمة له أيضاً لكن لم يحضرني الآن من ذكره، والعلة واحدة والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٤

المسألة السابعة عشرة:

—

بين لي إعراب نحو قولهم خذ من مالي أما ديناراً أو أما درهماً بإعراب المفردات، فإن أخذ فعل أمر وفاعله مستتر ومن مالي جار ومجرور مضاف إليه، يتعلق بالفعل قبله، وأما هذه لا ندري كيف نقول فيها فإني أقول حرف عطف عملاً بقوله: ومثل، أو في القصد، أما الثانية البيت، ولكن تقليد إلا، فهماً فأتى يشوش علي في ذلك الواو، فأردت أن تبين لي ذلك بياناً شافياً وتبينوا إلى أعراب هذا الكلام من أوله إلى آخره وخصوصاً أما في الموضعين، وأما باقي كلماته فإني أعرفه، والله أعلم حسبما سطرته لكم هنا، ودرهماً أقول فيه معطوف وأذكر لي هل قال أحد من النجاة أن إما هذه تؤول بلفظ آخر، إما باسم أو بفعل هكذا الحاصل، أوضح لي المسألة جهد ما استطعت.

—

الجواب: أصل أعراب التركيب المذكور هو هكذا خذ فعل أمر وفاعل مستتر. من مالي، جار ومجرور ومضاف إليه يتعلق بخذ ما حرف أشعار بما سيقت له أما الثانية هكذا أسماها الإمام النظار أبو إسحاق الشاطبي فإنه لما أورد عن الناظم في تشبهه أما بأو أن، أو يحتمل الكلام معها أمرين أن يكون مبنياً أولاً على الشك، وأن يكون مبنياً على اليقين، ثم عرضه الشك فاستدركه بخلاف أما في الكلام معها مبني على الشك، ولذلك وقعت في أول الكلام لتؤذن بالمراد فهذا في الشك ولا يبعد مثله في الإبهام وغيره. قال في الجواب: أما بناء الكلام على الشك أو غيره حتماً مع أما فإنما حصل بإما الأولى لا الثانية، ولذلك عرفوا الأولى بأنها إشعار بما سيقت له الثانية، ويعضد ذلك أنها جاءت في الشعر غير مكررة، فالفراء يجعلها كأو اهـ. ديناراً معقول بخذ قال في المعنى: ولا خلاف أن أما الأولى عاطفة لاعتراضها بين العامل ومعموله في نحو قام إما زيد وإما عمرو، وبين أحد معمولي العامل ومعموله الآخر في نحو رأيت إما زيداً وإما عمراً، وبين المبدل منه في نحو قوله تعالى: {حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة} (مريم: ٧٥) فإن ما بعد الأولى بدل مما قبلها اهـ. وأما عاطفة قال في المعنى عند أكثرهم وزعم يونس والفارسي وابن كيسان أنها غير عاطفة كالأولى، ووافقهم ابن مالك لملازمتها غالباً لواو العاطفة، ونقل ابن عصفور الإجماع أن أما الثانية غير عاطفة كالأولى، وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها الحروف، وزعم بعضهم أن أما عطفت الاسم على الاسم، والواو عطفت أما على ما، وعطف الحرف على الحرف غريب اهـ. ذكر أبو إسحاق أن من الناس من زعم أنها مع حرف الواو حرف واحد عاطف، والصحيح ما ذهب إليه الناظم من إسقاطها من الباب للزوم الواو لها في كل موضع، وهي حرف باتفاق فلو كانت أما حرف عطف في غير عاطفة أيضاً للزم أجتماع ضرورة اهـ. فقيل على المختار من الأقوال: الواو حرف عطف،

—

وأما حرف جيء به للشك أو التخيير أو لغير ذلك من المعاني المذكورة فيها، فعلم من هذا أنه لا قائل بأن أما تؤول باسم أو بفعل كما ذكر في السؤال، وعلم أيضاً أنها ليست بعاطفة علىء مذهب الناظم خلاف ما يعطيه كلام السؤال، ولذلك قال: ومثل، أو في القصد، أما أي في المعنى المقصود بها من أنها لأحد الشيئين وأشياء، وفي التفصيل لتلك المعاني المذكورة في أو قال أبي إسحاق، وإنما قال القصد، ولم يطلق في الممائلة احترازاً من توهم كونها مثلها في الحكم اللفظي، وهو العطف فكأنه نفى أن تكون أما من حروف العطف، ولذلك لم يعدها في صدر الباب من جملة الحروف العاطفة كما عد، فتبين أنها مثل أو في المعنى لا في اللفظ اهـ. والاحتجاج للمذاهب المذكورة يطول سرده، فاقتصر على محل الحاجة.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٤

المسألة الثامنة عشرة:

قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} (مريم: ٧٧) هل يعم الأنبياء أم لا؟ على حسب ما قيل في الورود في الآية.

—

الجواب: إن الآية فيها تأويلات فإذا كان الخطاب في قوله تعالى: {وإن منكم} (مريم: ٧١) للكفار ويؤيده قراءة وإن منهم بضمير الغيبة لم يتناول غيرهم، وإذا كان ضمير واردها للقيامة كما حكاه المهدوي، وكان ضمير منكم للناس عامة، وضمير واردها لجهنم، وكان المراد بالورود المرور على الصراط، لأنه على متن جهنم عم الأنبياء، وفي صحيح مسلم ينصب الصراط على متن جهنم، فأكون أول من يجوز أنا وأمتي كذلك أيضاً إذا كان المراد بالورود الحمى التي تصيب في دار الذنيا، وفي الحديث الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، وفي الحديث أحمى حفظ كل مؤمن من نار. روى أبو هريرة أن رسول الله قال لرجل مريض عاده من الحمى: «إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من نار الآخرة» . فهذا هو الوارد اهـ. ومثله في المهدوي وههنا قول آخر قبل الورود هو الإطلاع عليها والإشراف وقيل الدخول وتكون برداً وسلاماً على المؤمنين. وقيل تكون النار جامدة إلا على فيقف الخلق عليها، ثم تسرح بأهلها، ويخرج المؤمنون لم ينلهم ضرر والآية على هذه الوجوه الأخيرة محتملة تناولهم إذ لا يبعد إشرافهم عليها، وإطلاعهم عليها من قرب أو دخولهم لها للاعتبار والتطوف على أنواع العذاب المعظم المنة عليها، وقد أخبر النبي أنه رآها وأطلع عليها في دار الدنيا، فلا مانع من ذلك في الآخرة أيضاً، وفي نوادر الأصول للحكيم الترمذي حديث أن الورود الدخول، ولا يبقى بر ولا فاجراً إلا دخلها، فتكون على المؤمن برداً وسلاماً، كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ننجي الذين اتقوا الآية. أنظر قوله لا يبقى بر ولا فاجر، فإنه ظاهر في العموم، لأنه ذكره في سياق النفي وقال الحكيم أيضاً: يجوز الأولياء والصديقون وهم لا يشعرون بالنار. وقال الله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} (الأنبياء: ١٠١) الآية وإنما بعدوا عنها، لأن النور احتملهم واحتواهم فهم يمضون في النار

—

حتى إذا خرجوا منها قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربنا أن ندخل النار. قالوا: بلى، ولكن مررتم بها وهي خامدة فإما ضجة النار فمن بردهم ذلك أن الرحمة قادرة، تطفي غضب الرب أبا لرحمة نالوا النور حتى يشرق في قلوبهم وصدورهم، فكان نوره على قلوبهم والرحمة مظلة عليهم فجمدت النار من بردهم عندما لقوها، فضجت من أجل أنها خلقت منتقمة، فخافت أن تضعف عن الانتقام، ولذلك روى أنها تقول جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي اهـ. وفي تفسير القشيري الآية كل يرد للنار، ولكن لا خبر عنها ولا إحساس بها لأحد إلا بمقدار ما عليه من السيئات، وألزلل فأشدهم فيها اشتعالاً واحترافاً أن النار عند مرورهم بها رغوة كرغوة اللبن فيعبرونها ولا يشعرون بها اهـ. وانظر أبا إسحاق الثعالبي.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٤

المسألة التاسعة عشر:

رجل ذبح دجاجة أو بهيمة أنعام وقصد نية الذكاة، وسمى الله تعالى واستقبل القبلة، إلا أنه بعد الفراغ شك هل قطع الودجين أم لا، لكونه لا يعرفها فأراها رجلاً يعرف ذلك فقال إنهما مقطوعتان، فهل يكتفي بخبره أو لا بد من اثنين؟ فإن قلنا يكفي واحد لأنه من باب الخير فهل تشترط فيه العدالة أم لا؟ فإن قلنا باشتراطها فهل المراد عدالة المحدثين كما قالوا في قوله؟ وقيل خبر الواحد الخ أو عدالة الموثقين المشروطة في باب الشهادة بين لنا ذلك.

—

الجواب: أن هذا ليس من باب الشهادة ولا من باب الرواية، فيقبل قول من يعرف ذلك ويذبح مثله ففي قول الإمام القرافي قال ابن القصار قال مالك: يقبل قول القصاب في الذكاة ذكراً كان أو أنثى مسلماً أو كتابياً، أو من مثله يذبح وليس هذا من باب الرواية أو الشهادة الموافق، ومن قول مالك يقبل قول القصاب في الذكاة ذكراً كان أو أنثى، أو من مثله يذبح هؤلاء كلهم إذا قال: هذا ذكية صدق قالوا: ومن هذا الباب المرأة الواحدة يقبل قولها في إهداء الزوجة لزوجها كما قاله مالك أيضاً أن الصبي والأنثى، والكافر كل واحد منهم مقبول قوله في الهداية انتهى.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٥

المسألة العشرون:

الأصبع المذكور في تقدير الميل، وأن عرضها ست شعيرات بطن هذه لظهر هذه، فهل يعتبر هذا للعرض في الأصبع بأعتبار أنملتها العليا أو الوسطى أو السفلى؟ فإنها متفاوتات في العرض أو مرادهم بالأصبع مساحة هذه الشعيرات لا الأصبع حقيقة بين ذلك.

—

الجواب: أنه لما كانت الأصابع تختلف في المقدار ضبطوا الأصابع المعتبرة بالشعيرات أن مقدار عرض الأصبع المقدر بها ههنا ما يكون فيه ست شعيرات والأصبع حقيقة، ولكن التي يكون فيها هذا المقدار المذكور وحيث كان الأمر كذلك فلا علينا، فكالأنملة العليا أو الوسطى أو السفلى بل حينما وجد هذا الأمر، فهو المطلوب، ولما نقل ابن حجر قول النووي أو الذراع أربعة وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة، والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة قال: وهذا الذراع الذي ذكره النووي قد حده غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن اهـ. وقال القاضي تقي الدين الفاسي الشريف رحمه الله في تحصيل الحرام من تاريخ البلد الحرام: ذراع الحديد هو المستعمل في القماش بمكة ومصر، وهو أزيد من ذراع اليد غالباً بثمن ذراع الحديد. وقال في موضع آخر: ذراع اليد ينقص ثلاثة قراريط، وذلك ثمنه والله سبحانه وتعالى أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٦

المسألة الحادية والعشرون:

—

هل يلزم الدرار أن يجوز بصره على ألواح الصبيان فيتأمل ما فيها من خطأ وصواب أم لا؟ فإن قلتم يلزمه ذلك، وهو ظاهر فهل يجب عليه أن يصلح ما يقع فيها من الخلل في الرسم الاصطلاحي المنقول عن خط الصحابة من حذف الألف وإثباتها والواوات والبآت كذلك وتصوير الهمزات وعكسه، وأطلاق التاءات وتقييدها، ووصل بعض الكلام كيفما وبما ووصلها كما في موضع، وما في آخر ونحو ذلك أو لا يجب عليه مثل هذا، لأن الألواح لا تتخذ على أنها أمام كأمهات المصاحف، وإنما هي لتسهيل حفظ المقروء وتيسيره أو يفرق بين الصبيان فالنساة منهم، يجوز أن يترك ذلك غير مصلح في لوحة والحافظون منهم الذين يحتاجون إلى تعليم تلاوة ورسم، لا يجوز له أن يتركه على ما رسمه، بل يجب أن يصلح له على الكيفية المنقولة في ذلك عند أرباب الفن، فإذا قلنا بهذا التفريق وسومح له في ألواح النساة من الصبيان، فهل يسامح بترك ما كتب من الضادات شيئاً؟ وبالعكس وما يجري هذا المجرى أو لا يجوز له ذلك؟ وهو الظاهر. وإن قلتم به فما حكم الله في الأجرة التي يأخذونها من أرباب الصبيان في رأس الشهر عواشر الأعياد وحذقات، وما حكمه في نفسه من جرحه وعدالته بين لنا ذلك. فأنى رأيت طلبة يتحرفون بهذه الحرفة ولا يتقون هذا الأمر ولا يبالون به، وما أظن ذلك سائغاً لهم ولا جائزاً، فلذلك طلبت جوابكم حفظكم الله لنعلم حكم الله في خاصتي، ونعلمه لمن يطلبه ويسأل لمن يستبرىء لدينه وعرضه.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٦

—

الجواب: إن نظر المعلم في ألواح الصبيان وإصلاح ما فيها من الخطأ لازم له، أما الكبار فلا إشكال وأما الصغار فليراضوا على ذلك، وتجري ألسنتهم وكتابتهم على الصواب، لأنه إذا كبر وربي على الخطأ عسر زواله وصعب تقويمه، وفي نوازل الإمام الحافظ أبي القاسم البرزلي أنه سأل أبو محمد عن المعلم هل يلزمه أن ينظر في ألواح الصبيان هل فيها خطأ في الأحرف أم لا وكيف لو شرط أن لا ينظر في ذلك؟ فأجاب يجب عليه أن ينظر في ألواحهم وإصلاح ما فيها من الخطأ وشرط عدم النظر خطأ لا يجوز ابن سحنون، ينبغي أن يعلمهم أعراب القرآن، ويلزمهم ذلك والشكل والهجاء، والخط الحسن وحسن القراءة بالترتيل، وأحكام الوضوء والصلاة، وفرائضها وسننها وصلاة الجنازة ودعاءها، وصلاة الاستسقاء والخوف. قال شيخنا: يعني ابن عرفة محل قوله عندي عراب القرآن هو تعليمه معرباً لا لحن فيه، والإعراب النحو وحسن القراءة، وأراد به التجويد، فذلك غير لازم في عرفنا إلا على من شهر بتعليمه، وأما أحكام الوضوء وما بعده، فوضح عدم لزومه، وكثير من المعلمين لا يقومون ذلك اهـ. أما حكم الأجرة والحذف فلا يعرف عند نص المختصر وغيره بالجواز، وفي أجوبة ابن رشد مذهب مالك وجل العلماء الإجارة على تعليم القرآن، ومن لم يجزها بشرط كانت أو غيره أو بشرط فقط فمحجوج بمذهب الجمهور، ولهم من الأثر حديث الرقيا وعموم قوله أن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله، وما هو مثله ومن جهة القياس هذا عمل لا يجب، فجائز أخذ الأجرة عليه، ولو كان قربة أصله بناء المسجد، وشبهه البرزلي وفي موطأ ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر قال: كل من سألت بالمدينة لا يرى بتعليم القرآن بالأجرة بأساً وأما ما يأخذه في عواشر الأعياد ففي نوازل البرزلي، لا بأس بالأخذ في عاشوراء، وأعياد المسلمين أما العجم فلا يجوز أخذه، وعليه رده إلى أصحابه، فإن لم يعرفهم تصدق به، وفي المدونة عن مالك لا بأس أن يشترط مع أجره شيئاً معلوماً

—

كل فطر أو أضحي القابسي، قيل لسحنون: عطية العبد لا يقضى بها، قال لا ولا تعرف ما هي. وعن ابن حبيب لا يجب للمعلمين الحكم بالذي يأخذونه من الصبيان في الأعياد وذلك تطوع من شاء فعل، وهو حسن ولك الترك، وهو تكرم من آباء الصبيان، ولم يزل مستحسناً فعله في أعياد المسلمين القابسي هذا من قولها إذا لم يكن في عامة الناس فاشياً، فإذا فشا في العامة صاروا يرونه واجباً فهو كذلك، وعليه جلس المعلمون، وذلك واجب كالهبة للثواب ابن حبيب، ويكره أن يفعل من ذلك شيء في أعياد النصارى مثل النيروز والمهرجان، ولا تحل لمن يقبله من المسلمين، وهو تعظيم للشر لا أيام قوله هل الكفر وحكى بسنده عن الحسن البصري أنه كره أن يعطي المعلم في النيروز والمهرجان. قال المسلمون: ويعرفون حق معلميهم إذا جاء العيدان ودخل رمضان أو قدم غائب من سفره أعطوه القابسي مثل رمضان والقدوم وعاشوراء، وهو في الخاصة فلا يجب اهـ. وههنا فروع تتعلق بالحذق وغيرها لا يسع سردها في هذا ذكرنا المسطور، وإنما ما يتعلق بالسؤال عن حكم ذلك، أما حكم المعلمين في أنفسهم من جرحة وعدالة، فإذا قاموا بالحق الواجب عليهم في ذلك فلا بأس بما يأخذونه مما ذكر، ولا يقدح ذلك في عدالتهم. وحكى البرزلي عن ابن عات قال: شهد رجل عند سوار بن عبد الله القاضي فقال: ما صناعتك؟ فقال: أنا مؤدب فقال: أنا لا أجيز مؤدباً. فقال: ولم، فقال إنك تأخذ على القراءة أجراً. فقال له الرجل: وأنت تأخذ على القضاء أجراً. فقال: إني أكرهت على القضاء. فقال: هبك أكرهت على القضاء فهل أكرهت على أخذ الدراهم؟ فقال: هلم شهادتك فأجازها، وإن لم يقوموا بالحق وفر طوافي الأداب الواجبة عليهم، وهي كثيرة جداً فلا يحل لهم ما أخذوه، وذلك قدح في عدالتهم وغمصة في ديانتهم ومن أصول الحلال إجازه بنصح البرزلي عن القابسي، ومن هنا سقطت شهادة أكثر المعلمين، لأنهم غير مؤدبين ما يجب عليهم إلا من عصمة اهـ. وقال الشيخ زروق:

ولا

—

يفضل بعضهم على بعض في التعليم والمجلس فإن لم يسوهم كانت جرحة في شهادته، ولا يجوز للمعلم أن يقبل اهديتهم، فإن فعل كان ذلك جرحة في شهادته وأمامته، لأن الصبي لا يجوز قبول هديته إلا أن يفضل بينهم فضلة يخاف عليها الضياع، فيجوز أن يأكلها أو يتصدق بها.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٦

المسألة الثانية والعشرون:

قال سيده زروق في النصيحة الكافية لما تكلم على التوبة فالمظالم مالية ودينية وعرضية ونفسية وحرمية الخ. كلامه هكذا في نسختي خمسة أقسام فلا أدري هل فيه تصحيف أم لا؟ فإن لم يكن فيه تصحيف فأوضح لي حفظكم الله أمثلة الأقسام الخمسة بما تيسر لكم من مثال أو مثالين لنفسهم جميعاً فإني لم أفهمها جميعاً والله يبقى بركتكم بمنه.

—

الجواب: إن الأقسام خمسة والنسخة كذلك، ولا تصحيف أما المالية فكالغضب والتعدي. وأنواع لم المظالم والمتعلقة بالمال. قال الشيخ في شرح الوغليسية أما المال فواجب رده والتحلل منه باتفاق الوارث يقوم مقام الموروث، وأما الدينية فكالاعتقاد الفاسد المتعلق بالأمور الإلهية أو بالنبوات. قال الشيخ زروق في الشرح المذكور. وأما الطعن في الديانات فبحسب الحال في الأقرار به وتكذيب نفسه، إذ ربما أدى تكذيب نفسه إلى إتلافه، والمؤمن كيس فطن حذر والمرء فقيه نفسه بعد الفقه، وأما العرضية فكالغيبة والبهتان قال الشيخ زروق، وأما العرضي فعلى المشهور يجب التحلل منه، ولا ينتقل إلى الورثة، إن لم يكن لهم تعلق به، وأما السفيه فهي الأمور المتعلقة بالنفس، أي بالذات من ضرب أو قتل قال الشيخ زروق: وأما الضرب فيتعين فيه أيضاً التمكين من القصاص والاستحلال، ولا يتعين التمكين في حد القذف ولا في قطع السرقة. بلا لا يجوز ذلك، وفي القتل اختلاف وأن إتلاف النفس لعظيم وأما الحرمية فمنسوبة إلى الحرم جمع حرمة، وهي المظالم المتعلقة بالمحارم كالزنا بحليلة الجار وغيره. قال الشيخ زروق: وذلك على مذهب الإمام الغزالي رحمه الله من أنه يستحل منها أن أمنت الفتنة، ولا يصلح ذلك، لأن فيه قذفاً وتعريض إذايته فلا يحل التحلل منه بحال اهـ. هذا بعض ما يتعلق بذلك باختصار، ومن أراد بسط ذلك فعليه بالأحياء وغيره وشيء من ذلك في إعانة المتوجه المسكين للشيخ زروق أيضاً.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٦

المسألة الثالثة والعشرون:

—

ما معنى قوله في التصحية الكافية أيضاً ومنها أكل النقانق الخ هذا اللفظ لم ندر كيفية النطق به لجهل يضبطه، ولم ندر معناه، وأي طعام هو عندنا كذلك لم نفهم قوله في المحرمات السالبة. وقال مولانا جلت قدرته ذاماً للاد في الخصومة والتفهيق في الكلام الخ. فإني لم أعرف أيضاً كيفية النطق بهذه الكلمة، ولا معناها، واختلفت على ما فيها النسخ فوجدت في بعضها، والتفهيق بصورة القاف آخر الحروف وفي آخرى بالنون مكان ذلك القاف. ثم قال بعده المتفقهين المتحذلقين لم أرد ضبطها، ولا معناهما وصورة الوضع في نسختي ما رسمت هنا فبين لي معنى ذلك حفظكم الله.

—

الجواب: أما النقانق فضبطت بنون فقاف فألف فنون مكسورة فقاف آخر على صيغة منتهى الجموع هكذا في نسخ النصيحة الكافية، ونسخ المدخل لأبي عبد الله ابن الحاج ومن ثم أخذته، وهو من الأطعمة الجاريا بمصر، ولم نعرفه الآن ههنا إلا أنى أظن النقانق هي التي يقال لها المشدة عندنا والمطفسة، بإفريقية قال القباب المطنفسة عجين خفيف يعمل أقراصاً يطبخ على المقلاة. وقال ابن الجشا القطائف صنف من الطعام يسمى بالمغرب المشهدة بإفريقية المطنفسة، وقد يخلط بعجينها أهل المشرق سكراً ولوزاً وفستقاً، ويتأنقون فيها اهـ. ونص المدخل وأما النقانق فلا يجوز بيعها ولا شراؤها للجهالة بما في بطنها على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، إلا أن يشق كل واحد ويرى داخلها، وعلى مذهب مالك رحمه الله تعالى، يجوز إذا رأى واحدة منها، واطلع على ما في بطنها أخذ الباقي على ذلك الوصف في الخشكنان هذا لو سلمت من المكس، وهي الآن ممكسة، فلا يجوز بيعها ولا شراها كما تقدم في غيرها، وهذا إن كان بيعها نيئة ويزنها، وللمشتري ثم يأخذها بعد ذلك منه ويقبلها له، فلذلك لا يجوز اهـ. وأما التحليق والتحذلق فهو من تفهيق بياء ساكنة بعد الفاء ثم هاء. ثم قاف على وزن تفعيل والتحذلق من تحذلق بحاء مهملة، فذال معجمة فلام فقاف قال في القاموس الفهيق الواسع من كل شيء ثم قال: وتفهيق في كلامه تنطع وتوسع، كأنه ملأ به فمه، وقال أيضاً: حذلق أظهر الحذق أو ادعى أكثر مما عنده كتحذلق اهـ. ومنه المتحذلقون اسم فاعل من تحذلق، وفي الترغيب والترهيب للأمام الحافظ زنى الدين عبد العظيم المنذري قال رسول الله : «إن أحكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحسنكم أخلاقاً، وإن أبعدكم مني الثرثارون المتفيهقون والمتشدقون» . قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون قال الحافظ المنذري الرثار بثاءين مثلثين مفتوحين، هو الكثير الكلام تكلفاً، والمتشدق هو المتكلم

—

بملء شدقه تفاصحاً وتعظيماً لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الأمتلاء وهو بمعنى، التشديق لأنه الذي يملأ فاه بالكلام، ويتوسع فيه إظهاراً لفصاحته وفضله، واستعلاء على غيره، ولهذا فسره النبي بالمتكبر انتهى. وقال النووي في الأذكار يكره التعبير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع، والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعنادها المتفاصحون وزخارف القول، وكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع والتحري في دقائق الإعراب، ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام بل يقصد لفظاً يفهمه صاحبه فهماً جلياً ولا يستثقل ثم قال: واعلم أنه لا يدخل في الدم تحسين ألفاظ الخطب، والمواعظ إذا فيها افراط وأغراب، لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٧

والمسألة الرابعة والعشرون: ما معنى قوله في النصحية الكافية أيضاً، وقال: ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك ما يعني بقوله ولا استشراف نفس فهل المراد به من غير طمع في الناس؟ ولا تمن في النفس أن يعطوه هكذا على الجملة أو من غير تشوف لذلك المعطى، وأما لو كان بتشوف ما لعطاء غيره فيصدق عليه باعتبار هذا المعطى أنه أتاه هذا الرزق على يده من غير استشراف نفس إليه، أو المراد غير ذلك بين لنا ذلك.

—

الجواب: إن الاستشراف هو انتظار العطاء من قبل الخلق وسكوته إليهم في أمر الرزق على غير وجه السبب الشرعي، ولا ينقطع استشرافه إلى الخلق إلا إن كان يرى أخذ من الله بأن يتمكن ذلك من قلبه تمكناً يوجب له الجري على حكمه في جميع أحواله، فلا يلتفت إلى الخلق في منع ولا عطاء، فلا يذم أحداً ولا يمدح إلا بما ذمه الله به، أو مدحه لأجله حتى لو أعطاه بخيل ومنعه سخي لم يتعد الحق في نعت واحد منهما، وإن لم يتحقق في مقام التوحيد، ولا خلص له حال التجريد، وكان ضعيف اليقين، وقبل من الناس العطاء كان عبداً لهم، ورقيق إحسانهم، فكثر طمعه فيهم وحرصه على استجلاب ما في أيديهم، وعظمت منتهم عليه، ولم يقدر على التخلص من رقهم فوقع بسبب ذلك في مناكر وقبائح من عيوب الظاهر والباطن الموصلة في توهمه إلى ميل شيء مما بأيديهم من التزين بالطاعة وللنفاق والمداهنة وغيرهما مما لا يحصى كثر، فكان علاج هذا ألا يقبل من الخلق مطلقاً لا من المعطي الذي يتشرف لعطائه، ولا ممن لم يتشرف له إلا أنه ممن يتشرف لعطاء الخلق في الجمعة للعلة المذكورة، ليجتمع نظره إلى الحق، وينقطع رجاؤه من الحق حتى يثبت قدمه في اليقين، ويصح مقام التوكل، وقد قال في الحكم: لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق ألا ترى أن المعطى فيه مولاك. وقد شفي في المسألة وأجاد ما شاء الشيخ الإمام العارف بالله سيدي محمد بن عباد نفعنا الله ببركاته في شرح هذه الحكمة، فليطالع، فلا يعدل عنه، ولا مزيد عليه وما أظنكم تفقدون شرحه هنا لكم، فإن اتصلتم به فبما ونعمت، فإن فيه الشفاء وكفاية المؤنة الكلام على المسألة، فمن لا يحسن ذلك مثله، ولا يقارب ولا يلحق له غبار.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٧

المسألة الخامسة والعشرون:

—

ما معنى قول خالنا العلامة العارف بالله أبي زيد عبد الرحمن رضي الله عنه، في حواشيه على الحزب الكبير عند قول الشيخ: وحل بيننا وبين غيرك بعد كلام، وإنما هي رموز وإشارات يعرفها أهلها ذوقاً ووجداناً لأهلها توجد فتعلم ولا تعلم، فتجد ما معنى هذه العبارة، وهي قوله: توجد فتعلم ولا تعلم فتوجد، فسرها لي وأوضحها لي ما أمكنك فإني بليد سيما في هذا العلم المحتاج إلى الذوق الصحيح، والباطن المنور شرح صدرنا بمنه لي وجه عطف قوله فتوجد بالفاء على قوله، ولا تعلم فإني ربما تبادر لفهمي أن المحل للواو، ولكن هذه من جملة قلت فهمي، لأني هذا على ما تلمح لي في معنى هذا الكلام، ولعله فاسد الاعتبار وما انبنى على الفساد فاسد، فاتحفني بكلامهم فيها واشرح صدري بعبارتكم زادكم الله نوراً على نور.

—

الجواب: والله الموفق اعلم أنه ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب؛ وما يخص الله به هذه الطائفة الصوفية من الأذواق السنية، والأحوال الربانية والإشراقات النورانية لا تحصل بتكسب واستعداد، بل هي موهبة رحمانية محضة فلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة صيانة لها أن يذهبها العباد والزهاد بوجوب الاستعداد، وليست كسائر العلوم الرسمية التي مرجعها التعليم، والأخذ في الاجتهاد في الدراسة والمطالعة والمذاكرة، ولذلك كان مدار القوم في علومهم الوجدان، وآثار المشاهدة والعيان بتلك الأسرار الإلهية، والواردات الرحمانية التي تنزل بقلوب الأصفياء من عباده يجدها من نازلها، فانكشف الغطاء عن ناظر قلبه فاستفاد علوماً جمة لا يمكن التعبير عنها، ولا النطق بها وغاية أبنائهم عن ذلك إشارات وتلويحات يفهمها ويسلمها من له التصديق بأهلها، وينكرها الجاهلي بها والمعادي لها وفي الحديث أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة بالله، وقال العارف بالله ابن الفارض: وعنى بالتلويح بفهم ذائق غني عن التصريح للمتعنت، فصحت هذه العبارة، وهي توجد فتعلم، أي أن هذه الحقائق والواردات على القلوب توجد بالقلب، فتعلم بالوجدان سبب المعلومية في الحكم الحقائق ترد في حال التجلي مجملة وبعد الوعي يكون البيان، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه وحسن التعبير بالفاء الدالة على الترتيب والسببية، ولا تحسن الواو الدالة على مطلق الجمع إذ يصير الكلام أخباراً بثبوت أنها توجد، وتعلم على طريق الجمعية المستفادة من الواو، ثم يعمد إلى ما أثبته فينفيه ثانياً بقوله: ولا تعلم وتوجد، وهو عين التناقض إذ التقدم، والتأخير في العبارتين لم يقع فيهما فرق، لأن الواو لا ترتب بخلاف التعبير بالفاء إذ العبارات الأولى دلت على ترتيب المعلومية على الوجدان، والثانية نفت ترتيب الوجدان على المعلومية فلم يتوارد على محل واحد،

—

ومعنى ولا تعلم فتوجد. أي أن تحصيل شيء من معلوم القوم من سماع الأذن والتفهم فيها ببضاعة العقل غير مفيد بالتخلي في تلك الحقائق. وكيف والحال غير المقال ووراء العلم المستفاد من العقل الذي هو عقال وقد قال التستري:

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٧

فحجتنا ترك الحجا وهو حجنا.

وكان أبو العباس المرسي نفعنا الله به ينشد:

لو عاينت عيناك يوم

تزلزلت أرض النفوس ودكت الأجيال

لرأيت شمس الحق يسطع نورها

حين التزلزل والرجال رجال. قال رضي الله عنه: الأرض أرض النفس؛ والجبال جبل العقل، والشمس شمس المعرفة، ومن الإشارة في قوله تعالى: {فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً} (الأعراف: ١٤٣) قال وجبل كل أحد عقله، وحيث كان الأمر. هكذا فهو موقوف على القسمة الأزلية والمواهب الاختصاصية يخص الله بها من شاء من عباده، ولا تنال بحيلة، ولا تدرك بتكسب ووسيلة، فليس علم القوم مجرد اللقلقة باللسان عريان عن المشاهدة والعيان، بل هو إخبار عن مقتضى منازلهم وأحوالهم نتيجة صدقهم مع الله في أقوالهم، وجميع أعمالهم قال السيد البوصي:

الفضل ليس يناله متوسل

يتورع خرج ولا بتزهد إن قيل ذاك هو الدواء فقل له جل الصحيح خلاف حل الأرمدي (ثم قال:) قل الذين تكلفوا زيّ التقى، وتخيروا للدرس ألف مجلد لا تحسبوا كحل الجفون بحيلة. إن المها لم تكتحل بالإثمد. (وقال صاحب المباحث:) ووضعه في الكتب لا يجوز. بلى هو كنز في النهي مكنوز، إياك أن تطمع أن تحوزه من شعر أو دفتر أو أرجوزة. قال الشيخ زروق: بل هو نكتة من الحق تكشف عن القلب قناعة ونور منه يبسط في عوالم الحقيقة شعاعه حتى يصير الغيب في بعد العيان ولا افتقر المشكل لشيء من البيان، بل لو كشف الغطاء ما ازداد صاحبه يقينه اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٧

المسألة السادسة والعشرون:

—

هل يختم خطبة العيدين والاستسقاء ليغفر الله لنا ولكم كالجمعة أم لا؟ فإن قوله الشيخ في المختصر: وخطبتان كالجمعة يقتضي ذلك أن التشبيه تام وكذلك قول في الاستسقاء ثم خطب كالعيد.

الجواب: أن النص الصريح في ذلك لم أجده الآن وأما ظواهر المنصوص فإنها مقتضية لذلك كما ذكرت حسبما يقتضيه التشبيه في عبارة المختصر وغيرها وأظهر من عبارة المختصر قول صاحب الإرشاد وهو الشيخ عبد الرحمن بن محمد البغدادي المالكي المعروف بابن عسكر: ويخطب بعدها خطبتين يفتتح كلاً بسبع تكبيرات نسقاً وفي أثنائها ويكبر الناس بتكبيرة ومستحباتها كالجمعة فإن ذلك الدعاء مما يندرج في المستحبات ومثل ذلك عبارة الجواهر (٦ ــــ أخضري) وعلى ذلك من أدركنا من الخطباء بفاس والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٧

المسألة السابعة والعشرون:

إنسان أسود غصب وبيع على أنه عبد ولم يجد خلاصاً من العبودية وهو في بلد تقام فيه الجمعة هل تلزمه الجمعة اعتباراً بما في نفس الأمر من حريته أو لا تلزمه نظراً لحالته الموجودة. هذا كله إن لم يخف من سيده إن ذهب إليها، أما إن كان يخاف منه فلا يشك في سقوطها لأنه إذ ذاك من باب قوم أو خوف على مال أو حبس أو ضرب. هكذا فهمنا هذا وإنما سؤالنا حيث لا خوف ولا شك إن الذي يتبادر لفهمنا فيه لزومها له ولكن أردنا ما عندكم إذ هو الصحيح وعليه نعتمد؟.

—

الجواب: والله الموفق سبحانه أن هذا الإنسان لا يطلق عليه أنه مملوك حقيقة إذ تملكه بالغصب والظلم لا يخرجه عن حكم الحرية ولا يصيره رقيقاً بل غايته أنه مغلوب مقهور في حكم المملوك وذلك غير معتبر شرعاً إذ هو في نفس الأمر حر، ولا سبيل لتمليك الحر المسلم والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً فقد صار أمره أن يكون مكرماً فيجري على أحكام المكره، وفي تكليف المكره خلاف في الأصول وتفصيل فروعه والتفريق بينهما في الأحكام مذكورة في الفقه هذا إن خيف وضيق عليه. أما إن لم يضيق عليه فيلزمه أحكام الحر كالجمعة وغيرها أعتبار بالأصل والحقيقة وما هو عليه في نفس الأمر، ومن ههنا يظهر حكم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٧

المسألة الثامنة والعشرون :

وهو إذا أراد أن يزوجه سيده بعض إمائه وهو لا يخشى العنت على نفسه هل يجوز له ذلك أو يمنع لأنه يتسبب بذلك في رق أولاده وهو يجوز له ذلك إن كان يخاف عقوبة من سيده لكونه جباراً عنيداً أو يصبر على ذلك ولا يجعل أولاده في الرق وخوف العقوبة لا يبيح وله ذلك لأنه ليس من الشرطين المذكورين في الآية المبيحة لتزويج الحر الأمة إذ هو من بحث قهرية الغصب والتعدي، لكن الأمر هنا في حكم المسألة أخف لكان اختلاف العلماء واختلافهم رحمة. فيجوز تزويج الحر الأمة أختيار على قول فإن في المسألة أقوالاً ثلاثة قائمة من المدونة، أحدهما: أنه لا يجوز إلا بشرطين عدم الطول وخشي العنت وهو مشهور قول مالك، والثاني: أنه يجوز له أن يتزوجها مع وجود الطول وإلا من العنت وهو مشهور قول ابن القاسم وأحد قولي مالك، والثالث: الكراهة، وقال الراجي على المدونة.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٧

المسألة التاسعة والعشرون:

العدل الذي يذكره النحاة موانع الصرف لم يتصوره كما ينبغي فاشرحه لي غاية وأعطني فيه قاعدة تضبطه لي ونتصور بها على أحسن وجه.

—

الجواب: إن حقيقة العدل إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب لا للتخفيف ولا للإلحاق ولا للمعنى تحقيقاً كثلاث ومثلث وأخر، أو تقديراً كعمر فقوله: عن صيغته الأصلية، يخرج عنه آخر لأنه معدول عن الآخر وسحر وأمس عند تميم إذ هما معدولان عن السحر والأمس وأل ليس من صيغة الكلمة لأن الكلمة لم تقع عليها إلا أن نقول: لشدة امتزاجها بالكلمة صارت كأنها من بنيتها، وقوله: بغير القلب، يخرج أيس في يئس، وقوله: لا للتخفيف، احترازاً من نحو مقام ويقوم وفخذ وعنق، وقوله: ولا للإلحاق، يخرج نحو كوثر وقوله: ولا للمعنى يخرج نحو رجل ورجال، وقوله: تحقيقاً أي خروج تحقيق والمراد بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كون الأعلام غير متصرفة بحيث لو وجدناها منصرفة لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدولاً بخلاف العدل المقدور فإن الذي يصار إليه لضرورة وجدان الأعلام غير منصرفة وتقدر سبب آخر غير العدل، فإن عمر مثلاً لو وجدناه منصرفاً لم نحكم قط بعدله عن عامر بل كاد وأما ثلاث ومثلث فقد قام الدليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة وذلك إنا وجدنا ثلاث وثلاث بمعنى واحد وفائدتهما تقسيم أمر من ذي أجزاء على هذا العدد المعين ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد المكرر على الأطراد في كلام العرب نحو قرأت الكتاب جزء جزء، وجاءني القوم رجلاً رجلاً، وأبصرت العراق بلداً بلداً، وكان القياس في باب العدل أيضاً التكرير عملاً بالاستقرار وإلحاقاً للمفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلبي فلما وجد ثلاث غير مكرر لفظاً حكم بأن أصله لفظ مكرر، ولم يأت لفظ مكرر بمعنى ثلاث إلا ثلاثة ثلاثة، فقيل أنه أصله قال الرضي في شرح كافية ابن الحاجب والأزهري وفائدة العدل في الأعلام تخفيف اللفظ وتحقيق العلمية ونفي الوصية ثم قال فإن ورد فعل مصروفاً حكم بعد عدله كدداً.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٧

—

المسألة الموفية ثلاثين :

المرأة تكون على وضوء ثم تحس ببلل بين شفريها فتنظر إلى نفسها بعينها أو تمسح المحل بخرقة تدخل شيئاً منها بين شفريها فتجد بللاً هل تعيد الوضوء أم لا؟ فإنه قيل لي لا يبرز منه أكثر من هذا فإن قلتم بوجوب الوضوء منه إذا أحست به فهل يكون حكمه حكم السلس أم لا؟.

الجواب: أنه يجب عليها الوضوء قال الحطاب قال في الذخيرة: مذي المرأة بلة تجدها فيجب بها اهـ. من شرح الرسالة للشيخ زروق وفي الجزولي الكبير قال ابن حبيب: مذي المرأة بلة تخرج عند الشهوة ووديها يخرج بأثر البول كلام الحطاب.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٨

المسألة الحادية والثلاثون:

قول الشيخ ومنتشر من مخرج كثير أما حد الكثير والقليل في هذا الموضع فقد قيل لي: إن الفقيه أبا محمد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله نص في حواشه التي جمعت على التتائي أن ثلث الكمرة باعتبار القبل من حين كذا ضل عني ما أخبرني به الناقل هل قال من حين القليل أو من حين الكثير فهل صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحاً فكيف يعتبر هذا التقدير باعتبار المخرج الآخر بين لي ذلك.

—

الجواب: إن حد الكثير واليسير لم يذكره وصاحب المختصر قال التتائي: ويعلم حد الكثير من حد اليسير، وهو كما قال عبد الوهاب: ما حول المخرج وما قاربه مما لا بد منه ويعلم في العادة أنه لا ينفك عن إصابته وحكمه حكم المخرج نفسه إذ يمكن الاحتراز عنه وتبع فيه قول الجلاب ما قارب المخرج مما لا بد منه الانفكاك عنه فحكمه عندي في العفو حكم المخرجين وعزاه في الذخيرة لابن القاسم ولم يحفظه الجلاب، ولذلك قال: عندي، وقال ابن عبد الحكم: هو في العفو بخلافه ومنشأ الخلاص القياس على الرخص وعدمه اهـ. ونص ابن الحاجب: فإن انتشر فالماء، وإن كان قليلاً جداً فقولان قال في التوضيح عن ابن راشد لبنيان على الخلاف فيما قارب الشيء هل يعطي حكمه أم لا اهـ. هذا هو المنصوص في تحديد اليسير وأما ما نقل عن الحواشي المذكورة من التحديد بالثلث فلم نجد ذلك فيها.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٨

المسألة الثانية والثلاثون:

من أنواع المياه ما قيل فيه أن المكلف يتوضأ ويصلي ثم يتيمم ويصلي فإذا أخذنا بهذا القول فبأي نية يعيد الصلاة؟ بين لنا ذلك والله يبقي بركاتكم بمنه.

—

الجواب: إنه قد استشكلت الإعادة في نحو ما ذكر ومن ذلك مسألة الشك في الثوبين قال في التنبيه: قال ابن القاسم: في رجل حضرته الصلاة وهي في سفر وليس معه إلا ثوبان أصابت أحدهما نجاسة لا يدري أيهما قال: يصلي في أحدهما ثم يعيد الآخر في مكانه وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلي في واحد منهما ويعيد ما كان في الوقت إن وجد ثوباً كما قال في الثوب ولست أرى أنا ذلك، يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه ثم لا إعادة في وقت، قال غيره وإن وجد غيرهما وله القاضي أبو الوليد بن رشد قول ابن القاسم إستحسان لأنه إذا صلى بأحد الثوبين ثم أعاد بالآخر مكانه فقد تيقن إحدى صلاتيه قد خلصت بثوب طاهر، وفيه نظر لأنه إذا صلي في أحدهما على أن يعيد في الآخر فلم يعزم في صلاته فيه على أنها فرضه إذا صلاها بنية الإعادة فحصلت النية مخلصة فيها للفرض وكذلك إذا أعادها في الآخر ولم يخلص النية في إعادته للفرض لأنه إنما نوى أنها صلاته إن كان الثوب هو الطاهر، وقول مالك أصح وأظهر في القياس والنظر لأنه يصلي في أحدهما على أنه فرضه فتجزئه صلاته. إذ لو لم يكن له غيره فصلى به وهو عالم بنجاسته لأجزأته صلاته، ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهراً يوقن بطهارته أعاد استحباباً وبالله التوفيق وجوابه أن يقال بل هو جازم بالفريضة فيهما معاً فإن الشك موجب لذلك قال شهاب الدين القرافي: كثير من الفقهاء اعتقد أن من نسي صلاة من خمس وشك في عينها فإنه يصلي خمساً، فنقول: هو التردد في نيته ولا تصح النية مع التردد، فتكون النية ههنا مستثناة من القاعدة وليس كما قالوا، بل الشك فيه نصبه الشرع مسبباً لإيجاب خمس صلوات فهو جازم بوجوب الخمس عليه لوجود مسببها الذي هو الشك اهـ. وقال الحطاب: على مسألة اشتباه الأواني وأنه يصلي بعد النجس وزيادة إناء. قال ابن فرحون قال ابن رشد: فيه نظر لأن النية حينئذ تكون غير جازمة للعلة لأنه لا يكفي بحاصل وإن النية إن نوى بها الفرض كان

—

ذلك رفضاً للأولى، وإن نوى بها النفل تسقط عنه، وإن نوى التفويض لم يصح لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة وأجيب بأن قوله لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى لا يرد لأن الواجب عليه أن يتوضأ ويصلي بعدد النجس وزيادة واحد، فلا يكتفي بدون الواجب عليه فنيته جازمة في الجمع لأن ذلك فرضه هو لازم فيمن نسي صلاة من خمس لا يدري عينها، وهذا وهم وقع فيه كثير من الناس وبهذا يسقط قوله لأن الثانية إن نوى بها الفرض كان رفضاً للأولى لأن كل واحدة من المجموع فرضه وبه يسقط أيضاً ما ذكره من التفويض اهـ. قال أبو عبد الله الخطاب: والجواب الذي ذكره لصاحب الجمع يعني الجمع بين كلام ابن هارون وابن عبد السلام وابن راشد شرح ابن الحاجب: وبه يجاب عن كلام ابن راشد المذكور في مسألة الشك في الثياب اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٨

المسألة الثالثة والثلاثون:

إذا كان الإنسان في بيت الخلا وسمع المؤذن فإنه لا يحكيه لأنه ( ) وهل يحكيه إذا فرغ أم لا؟.

الجواب: أنه يحكيه أن قرب ذلك لأن ما قرب من الشيء له حكمه قال أبو عبد الله الخطاب: فإن لم يحكه حتى فرغ من آذانه، قال الأقفهسي في شرح المختصر: فله حكايته إن شاء، قاله في الذخيرة. قال الخطاب وهو يفهم من كلام صاحب الطراز حيث قال فإذا قلنا ويحكيه في الفريضة حكاه بعد إفراغنا وهو قريب من كلام الأقفهسي ومقتضى التخيير وأيضاً فتعليل صاحب الطراز جواز التعجيل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك ولا يقال: يلزم على هذا أن يحكي الأذان إذا فات ولو طال، لأنا نقول ولا شك أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه في كثير من المسائل فتأمله والله أعلم اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٨

المسألة الرابعة والثلاثون:

—

صلاة التسبيح أربعة ركعات هل هي متواليات ويسلم من ركعتين كسائر النوافل فإن قلتم لا يسلم وهو الظاهر، فهل يقرأ التشهد إذا جلس على الركعة الثانية وفرغ من الذكر الذي يقوله أو لا يقرؤه بل لنفس الفراغ من الذكر يستقل قائماً فإني قلت لبعض الناس يقرأ التشهد بعد فراغه من الذكر ولكن من غير نص ولا دليل، فذلك رفعت الأمر لسيادتكم لنكون على بصيرة في حكم ذلك.

الجواب: أن الذي في الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري عن عبد الله بن المبارك في صلاة التسبيح بعد ذكر روايات وطرقها ما نصه: فإن صلى ليلاً فأحب إلى أن يسلم في كل ركعتين، وإن صلى نهاراً فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم اهـ. زاد نجم الدين الغيطي قيل: لابن المبارك إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهور عشراً عشراً؟ قال: لا إنما هي ثلاث مائة تسبيحة اهـ. هذا نصه ولعل هذا التخيير في صلاة النهار وعنده جاز على الاختلاف في التنفل بالنهار هل هو أربع أو مثنى والمسألة ذات اختلاف علماء الأمصار، هل التنفل مثنى مثنى أو أربع أربع في الليل والنهار والفرق بين الليل والنهار فالنفل بالليل مثنى وبالنهار أربع، وعلى أن النفل أربع هل يجلس على كل اثنين ثم يقوم أو لا يجلس إلا في آخر إلا ربع وكل ذلك مذكور بأصله وحجته في شرح الحديث كاستذكار وغيره، لكن مذهب الإمام مالك أن النفل مثنى بالليل والنهار فلتجز صلاة التسبيح على قاعدة المذهب حيث قال الإمام المنذري والله أعلم في ذلك.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٨

المسألة الخامسة والثلاثون:

هل نص أحد من الأئمة على أن الإنسان لا يجوز له إذا أراد شراء اللحم من الجزار أن لا يدفع له الثمن حتى يزن اللحم ولا يجوز له أن يدفع الثمن قبل اللحم؟ فإن كان هذا منصوصاً فاكتب لنا ذلك النص، وبين لنا وجهه وهل وهذا خاص باللحم أو يجري في المطعومات كلها؟. بياناً شافياً ولكم الأجر؟.

—

الجواب: إن الوجه في منع ذلك على ما قيل: الجهل والغرر لأنه لا يدري ما يعطيه من السمين أو الهزيل إذا كان مخلوطاً وفيه أيضاً بيع الطعام قبل قبضه وهذا الوجه مبني على قاعدة من خير بين شيئين عد مختاراً لما ترك ومتنقلاً عنه، إذا كان البيع على اللزوم سواء قدم الدراهم أم لا، أما إذا كان البيع غير منعقد فلا يرد شيء من ذلك حسبما يأتي عن ابن عرفة وغيره، قال الحافظ أبو القاسم البرزلي وفي كتاب السلطان من شرح العتبية في مسألة خلط السمين بالهزيل: إذا كان ذلك قليلاً فيها، إن كان إنما اشترى منه وزناً معلوماً على أن يعطيه إياه من السمين والمهزول وهو لا يدري قدر ما يعطيه من واحد منهما لا يراه حتى يزنه فلا يجوز قليلاً كان أو كثيراً إلا أن يقطع شراؤه على الخيار حتى يعده أو يزنه، وعلى هذا لا يجوز شراء التين الأخضر على العد لأنه اشترى عنه من جملة تينه جملة على أن يعدها البائع أو المبتاع لنفسه يختارها لم يجز، لأنه إن كان يعدها البائع فهو غرر إذ لا يدري المبتاع لتفاوته التفاوت الكثير في الصغر والكبر والصليب والنضج، وإن وقع أنه يعده المبتاع ويختار ثم دله فيما لا يجوز فيه التفاضل وبيع الطعام قبل استيفائه لأنه مخير بين أن يأخذ الصغير أو الكبير فكأنه قد باع أحدهما بالآخر، ولا يجوز البيع في ذلك إلا أن يكون المبتاع بالخيار حتى يعد له ما عد فإن رضي أخذ وإلا ترك، ثم قال: وهذا الذي أشار إليه ابن رشد هو مذهب المدونة في أواخر كتاب الخيار بناء على أن من خير بين شيئين بعد متنقل أم لا، وكان شيخنا الفقيه رحمه الله يصير الجواز من وجه آخر، وهو أن بيع اليوم إنما هو المعاطاة فلا يتم البيع حتى يحل في إناء المشتري ويدفع له، ومنه ما يقع من بيع العنب الأبيض الأسود إناء واحد ويتخير في ذلك المشتري أو في جميعها فاختلف الشيوخ فيها في هذا الباب واختيار شيخنا الإمام الجواز في هذا كله لأن بيع اليوم إنما هو بالمعاطاة، وأما

—

التخيير في البقول وما يجوز فيه التفاضل من الفواكه فيخرج على إحدى العلتين المنع على المشهور أنه من بيع الطعام قبل قبضه وعلى علة التفاضل في الربويات يجوز والمختار اليوم لجواز مطلقاً اهـ. وأشار بمذهب المدونة إلى قولها: أخر كتاب الخيار، وأما الطعام يجوز أن يشتري منه على أن يختار من صيرة مصيرة أو من تخيل أو شجر مثمر عدداً يسمية اتفقت الأجناس أو اختلفت أو كذا وكذا عذفاً من هذه النخلة يختارها المبتاع ويدخله التفاضل في بيع الطعام من صنف واحد مع بيعه قبل قبضه، وكذلك هذا القمح عشرة بدينار وهذا التمر بدينار إلزاماً ويدخله قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة قال أبو عبد الله بن غازي في شفاء الغليل في تعليله بالتفاضل دلالة أنه إنما تكلم على الربا فيه خاصة، وأما غيره فإن اشترى جزءاً فأوجده مكانه جاز إذا تبين الفصل، فإن كان على العدد جاز إذا كان على غير الإلزام لم يجر، وإن كان على الإلزام لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه فعلى هذا قد أراد الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخير ما يأخذ، وحينئذ يبتاعه إذ يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأنه مما يعدل على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل فيما لا يدخر، وأما المزابنة فمتفية ليسارة القبضة وإنما يدخل ذلك في الإجمال اهـ. وقال ابن عرفة: وشاهدت فتوى شيوخ شيوخنا في شراء العنب من البائع الذي بعض عنبه أسود وبعض عنبه أبيض، إنما يجوز أن عين المشتري الأخذ من أحدهما وكذا شراء التين من البائع المختلف دينه محتجاً بما تقدم، وأفتيت بجواز ذلك لأن المنع المذكور إنما هو فيما بيع على الإلزام حسبما مر، وبياعات أهل زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظي بحال ويؤيد ما قلته سماع القرينين، سئل مالك فقيل له: جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماً وقلت: أعطني رطباً فلما دفعت إليه الدرهم بدالي فقلت: أعطني نصفه بطيخاً ونصفه تيناً

—

فقال: أرجو أن يكون خفيفاً ولا بأس به ابن رشد إنما جاز هذا لأن عقد البيع لم يتم بينهما ولو كان البيع انعقد بينهما لم يجزه اهـ. ومحصله أن البيع حيث كان لازم وأنه لم يتم إلا بالمعاطاة والقبض فلا يجيء فيه شيء من ذلك، وعلى ما قاله ابن عرفة: من كون بياعات الأسواق على الحل ولا يتم البيع إلا بالمعاطاة من بياعات أسواق وقتنا أيضاً فلا يجيء في نقد الثمن ولا مما في الاختيار بعد ذلك، لأن البيع لم ينبرم حتى يعد مختاراً لما ترك أو باعه قبل قبضه والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٩

المسألة السادسة والثلاثون:

إذا فرغنا من الصلاة على الجنازة ثم تذكرنا أنه بقي شيء من جسده غير مغسول، أو كان ذلك قبل الصلاة وبعد تكفينه أو كان بعد أن وضع في قبره فما الحكم في ذلك، هل يغسل الموضع أو يفوت بعضها دون بعض بين لنا حكم الله في ذلك.

الجواب: إني لم أجد في المسألة نصاً صريحاً إلى الآن في ابن عرفة ما نصه الشيخ عن أشهب نسيان غسله كنسيان صلاته التونسي رواه علي اهـ. هذا إذا ترك الغسل جملة وأنظر إذا ترك البعض والظاهر أن حكمه حكم الجمع يجب كغسل الجنابة فيبطل بترك بعضه إلا أن تداركه ونص ابن عرفة فيما إذا دفن دون صلاة ابن رشد من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره قولاً ابن القاسم مع ابن وهب، وسحنون مع عيسى وابن القاسم، ثم قال أي ابن عرفة، بن بشير قيل: يخرج للصلاة ما لم يتغير، وقيل: لا مطلقاً، وقيل: إن طال فظاهر نقل ابن الحاجب ونص ابن عبد لسلام يخرج مطلقاً لا أعرفه. اهـ. فليجر ترك الغسل أو بعضه على ما قيل: في نسيان الصلاة والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٩

المسألة السابعة والثلاثون:

—

حدثني بعض الثقات من إخواننا أنه رأى في شعب الإيمان للشيخ عبد الجليل ما نصه ما من نبي إلا وقد أخطأ أو هم بمعصية وقال: أنه رأى ذلك في نسختين من الشعب وعسر علينا فهمه لله بينه لي وأزل درايته من قلبي فما أزال أتفكر هذا الكلام وأتحير في ذهني.

الجواب: أعلم أنه لا يمكن الآن مراجعة الكتاب المنقول منه لعدم حضوره عندي ولكن هذا لا يقال بالرأي إنما يكون من الآثار المروية المرفوعة إلا أنه لا يصح كما سيأتي عن النووي ومثل هذه العبارة أو قريب منها وقع في جامع العتبية ونصه حدثني ابن القاسم عن مالك عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ما من الناس أحداً لا يلقى الله يوم القيامة ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا، فإن الله تبارك وتعالى ذكر يحيى فقال سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين ثم ذبح ذبحاً قال الإمام القاضي ابن رشد رضي الله عنه: الحديث مرفوع إلى النبي ومثله لا يكون رأياً، روى سعيد بن المسيب عن ابن العاصي أنه سمع النبي يقول: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا» وذكر الحديث. وفي قوله كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا دليل على أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر إذ لا اختلاف أنهم معصومون من الكبائر، وقيل: إنهم معصومون من القصد إلى إتيان الصغائر كما أنهم معصومون من القصد إلى إتيان الكبائر إلا أنهم يؤاخذون لمكانتهم ومنزلتهم بما ليس بكبائر ولا صغائر في حق من سواهم وهذا نحو قول النبي عليه الاسلام: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك» فسأل الله عزّ وجلّ أن لا يؤاخذه بما ليس ي وسعه ولا بداخل تحت طاقته وقدرته وأن الله يغفر ذلك له، وإن كان الله قد تجاوز لعباده عنه بقوله عزَّ وجلَّ: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها الآية ونحو ما كان من شأنه مع ابن أم مكتوم حتى عاتبه الله على ذلك بقوله: {عبس وتولى أن جاءه الأعمى} إلى قوله: {كلا إنها

—

تذكرة} أو هذا الذي ارتضاه هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في حق الأنبياء وأنهم معصومون من الكبائر والصغائر جملة قال جمع الجوامع الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهواً رفاقاً للأستاذ والشهرستاني وعياض والشيخ الإمام وقال ابن العربي في أحكامه: أن الأنبياء معصومون من الكبائر إجماعاً وفي

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٩

الصغائر اختلاف وأنا أقول: إنهم معصومون من الصغائر والكبائر لوجوه بينها في كتاب النبوات من أصول الدين اهـ. وقال ابن الحاجب في عقيدته وأنهم معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها في تبليغ الوحي والفتاوى ومن الصغائر قبل النبوة مطلقاً خلافاً لمن جوزها سهواً بخلاف ما قبلها في السهو لا مطلقاً على الأصح، قال أبو عبد الله البكي: بعد ما حكى الطرق طرقاً ثلاثة في ذلك والصواب من هذه الطرق طريق المصنف في هذه العقيدة، وهي اختيار صاحب المطالع واختيار الشهرستاني والقاضي عياض وأهل التصوف، ثم قال: وهذا الطريق الذي عليه المصنف كاد أن يكون علماء الأمة من هذه الأعصار لم يختلفوا في ذلك، ولا نجد أحد منهم والحمد لله يقول بقول من تقدم حتى لو بدا شيء من ذلك على أحد، ولو كان منصوصاً لبعض أهل السنة لحكموا بأدبه إن لم يكفروه والله ولي التوفيق، وقال العارف بالله سيدي داود البخلي في شرح حزب البحر: ونعتقد عصمة الأنبياء عليهم الصلاة من الذنوب كبائرها وصغائرها قبل النبوة وبعدها على ما هو الحق الصحيح عنه المحققين من العلماء وعند علماء هذه الطائفة يعني الصوفية أنهم معصومون من المعاصي الظاهرة والباطنة البدنية والنفسية والقلبية وعن الغفلة والنسيان، والشغل بغير الله وعن أوصاف النفوس الدينية كلها وعن ميل القلوب إلى شيء من العالم الأدنى، وعن كل نقص في الدرجات كلها وعن الحجاب قليله وكثيره ومن كل جهل خفي أو جلي وعن نكرة في معرفة وعن كثير من

—

الأوصاف البشرية فليسوا فيها كغيرهم اهـ. هذا وما ورد من الظواهر مما يقتضي خلاف هذا فليس فيها دليل وهي مؤولة وتأويلها في غاية الوضوح والظهور، فليطالع في محله وقد تقدم كلام ابن رشد في وجهه ترتيب العتاب في بعض الأحيان عليهم، وإن ذلك لمكانتهم ومنزلتهم يؤاخذون بما ليس بذنب بل هو قربة في حق غيرهم، لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقد قال السبكي: أما الصوفي فالعصمة عنده كون العبد عنده، يكون كل ما يظهر عليه من الأفعال والأقوال والترك تكويناً هو عين ما يتعلق به الأمر الآلهي منه تكليفاً فعنده كل من وجبت له العصمة فجميع ما يصدر عنه موافق لأمر الله، وكل ما هو موافق لأمر الله فهو طاعة عنده أن يكون غيرها، فالوجه الذي قال فينا وإن أطلق عليه الرب جلّ وعلا خلاف ذلك فهو من حيث مرتبة ما ومقام ما أبقاه لوصف البشرية وإظهاراً لجلالة الربوبية فتنبه لذلك اهـ. انظر قوله: إن أطلق عليه الرب جل وعلا خلاف ذلك فهو من حيث مرتبة ما الخ، فإنه محل ما ورد من الألفاظ الموهمة في حقهم كالأثر المسؤول عنه، وإن ذلك الذنب والعصيان إنما هو باعتبار ما في مقام من مقاماتهم العلية التي لم يحم أحد حول حماها وليس هي على حسب الذهب أو العصيان المتعارف، فإن ذلك مما ينزهون عنه ويستحيل في حقهم وحيث كان الأمر بهذا الاعتبار فليس لنا أن نطلق هذا اللفظ في جانبهم أصلاً، لأنه لفظ موهم فيجب اجتنابه بالكلية نعم إن ورد في الآيات القرآنية أو الأحاديث الصحاح النبوة فلا يذكر ذلك إلا حالة التلاوة لا غير اتباعاً للفظ الشارع، أما في غير ذلك فلا. قال الإمام ابن العربي للمولى أن يذكر ما شاء من أخبار عبده ويستر ويفضح ويعفو ويؤاخذ وليس ينبغي للعبد أن يتلبس بما يوجب عليه اللوم فكيف بما فيه عليه الأدب والحد، وإن الله قد قال لعباده في بر الوالدين{فلا تقل لهما أف} (الإسراء: ٢١) فكيف بما زاد عليه فما ظنك بالأنبياء وحقهم أعظم وحرمتهم آكد ومن قدر في

—

نفسه حرمتهم لم يذكر قصتهم اهـ. وقال أبو عبد الله بن الحاج في مدخله: قال علماؤنا رضوان الله عليهم من قال عن نبي من الأنبياء في غير التلاوة أو الحديث أنه عصى وخالف فقد كفر نعوذ بالله من ذلك، وكثير من الرجال ممن يطالع الكتب ويعرف الصحيح من السقيم قل أن يسلم في هذه المخاضة، وقد قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في كتاب التفسير حين تكلم على قوله تعالى {وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة} الآية في سورة طه قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك عن آدم إلا أن ذكرناه في أثناء قوله تعالى أو قول نبيه عليه الصلاة والسلام، فأما أن يبتدىء بذلك من قبل نفسه فليس بجائز في آبائنا الأولين المماثلين لنا فكيف بأبينا الأقوم الأعظم الأكبر النبي المقدم، وقال الشيخ زروق في إعانة المتوجه: ولا يضرنا الجهل بالمحل بعد نفي المحال كما لا يضرنا الجهل بألوان الأنبياء وأنسابهم مع العلم بما هم عليه من كمال الاختصاص ونفي الانتقاص والكل بشر لا كالأبشار، كما أن الياقوت حجر لا كالأحجار وإن فضل بعضهم بعضاً فبحكم من الله، إذ الكل وفي بما أمر من غير تقصير ولا إخلال وما ورد في حقهم من إثبات خطاب يقتضي ظاهره وجود العتاب نزهناهم عن قياسه بما يقع من الغير وأقمنا لهم حق المنصف من التعزيز والتوقير لنسبته وننفي الخوض في ذلك بكل حال والله سبحانه الموفق للصواب اهـ. ثم هذا كله من التأويل المذكور إنما هو مع صحة الوارد كالآي القرآنية المعارض ظاهرها لما علم يقيناً، أما الحديث المسؤول عنه فغير صحيح قال النووي: حديث ما من أحد من ولد آدم إلا وأخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا هو حديث ضعيف لا يحتج به رواه أبو يحيى الموصلي ذكره في مسند ابن العباس، وفي إسناده على ابن يزيد بن جدعان وفيه ضعف ويوسف بن مهران وهو مختلف في جرحه والله أعلم انتهى. والضعيف لا يحتج به في مثل هذا وعلى فرض صحته

فهو

—

آحاد وغايته إفادة الظن، فلا يعارض عصمة النبوة التي ثبتت بالدليل القطعي إذ الظن لا يعارض القطعي والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٩

المسألة الثامنة والثلاثون:

ما حكم الله في قوم من البرابر جرت لهم عادة خبيثة كادت تكون كفراً أو هي كفر صريح أنهم إذا اجتمعوا في أعراسهم يخرجون من دار العرس أو نحوه فخارة مملوءة بالخمر فيجعلونها بين أيديهم من الدار إلى المكان الذي جلس فيه الخمارون الملعونون وهم يقولون أحببنا يا محمد الصلاة على محمد هكذا من الدار إلى الموضع المذكور يحملون النجاسة ويصلون على النبي وأطل لي في هذه واذكر لي ما يحضرك من الزواجر والمواعظ والتعريف بقدر النبي وتنزيه ذكره، وذكر الصلاة عليه في نحو هذا المقام، فإني رأيت هذا ببلادنا ونريد الآن أن نكتب لهم بما ياتيني من عندكم ونأمرهم بالرجوع عن هذه العادة المنكرة المذمومة الشنيعة المداوم عليها إن امتثلوا أمرنا وإلا فنزيل العهدة من أعناقنا وإثمهم على أنفسهم.

—

الجواب: إن هذا فعل ذميم ومنكر عظيم لا ينبغي أن يختلف في تحريمه لأنه من الاستبشار بالمعصية والإعلان بها والتنوية بشأنها وهو مضاد لما جاءت به الشريعة من أن من ابتلى بشيء من هذه القبائح فلتستتر بستر الله، وهؤلاء هم المجاهرون بالكبائر الذين ألقوا جلباب الحياء من الله ورسوله عن وجوههم وفتحوا للشريعة باباً للتصرف في أبدانهم وتلف أعراضهم، وفي الحديث كل أمتي معاً فيّ إلا المجاهرون وقد لعن النبي في الخمر عشرة «عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحون وقد مسخوا قردة أو خنازير وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس يقولون خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة بدار فلان ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط وعلى قبائل فيها وعل دور ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم كفى برذيلة الخمر وشربها معصية عظمى» . فكيف وقد انضم إلى ذلك امتهان لفظ الصلاة على النبي في ذلك المحفل اللعين والجمع اللغوي المبين، وكان الحامل لهم هذه الصلاة في ذلك الموطن الشنيع للفرح والاستبشار بالمعصية، فهي عندهم من جملة الغناء واللهو المحرك لطبائعهم المبهج لنفوسهم لتزداد نشاطاً ولو عابتك المعصية التي جمعت الخبائث

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٩

—

وأنواع المدام كلها وشأن المؤمن إذا جرى عليه قدر بمخالفة أن يكون منكسر القلب خائفاً من سطوة الرب متنصلاً من دواهي المقت والثبور غير مبتهج بذلك ولا مسرور، فإن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يخاف أن يسقط عليه والفاجر يرى ذنوبه كذباب نزل على شفتيه فقال: بأنفه هكذا كما في الحديث كيف تجوز الصلاة على النبي في هذا المقام الذي جوهر الله فيه بالجرائم العظام من المناكر والآثام، وقد نص العلماء على أنه لا يصلي على النبي إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب، أما على فعل محرم فالصلاة عليه حرام ففي تحفة الملوي للعيني ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي عند عمل محرم أو عرض سلعة قاله أبو الحسن في تحقيق المباني في شرح الرسالة، وقال الحطاب عن الصراع لما ذكر شهره المبيع: ويلق بهذا عندي ما يصدر من العامة في الأعراس وغيرها فإنهم يشهرون أفعالهم للنظر إليها بالصلاة على النبي مع زيادة عدم الوقار والاحتراز بل يضحك ويلعب اهـ. قال الحطاب: قلت بل يذكرون ذلك بلفظ منحرف إن قصدوا معناه كفروا فإن كثيراً منهم يكسرون السين من السلام نعوذ بالله من ذلك اهـ. ذكر أيضاً عن الرصاع من المواضع المنهي عن الصلاة فيها الأماكن القذرة وأماكن النجاسة أنظر هذا كله مع عدم الاقتران بالمعصية كصورة الواقع وهذا المناسب لإجلال تعظيم أمره وتنزيه ذكره، إذ حرمته ميتاً كحرمته حياً، قال القاضي عياض في الشفاء: واعلم أن حرمة النبي بعد موته وتوقيره لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره حديثه وسننه وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. قال أبو إبراهيم النجسي واجب على كل مؤمن متى ما ذكره أو ذكر عنده، أن يخضع ويخشع ويتوفر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب مما أدبنا به الله به، قال وهذه كانت سيرة سلفنا وأئمتنا المتأخرين رضي الله عنهم، ثم قال ناظر أبو جعفر أمير

—

المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عزَّ وجلَّ أدب قوماً فقال: {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} الآية. ومدح قوماً فقال: {إن الذين يغضون أصواتهم} الآية. وذم قوماً فقال: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات}. وحرمته ميتاً كحرمته حياً فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله: استقبل القبلة وادعو أم استقبل رسول الله ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع فيشفعك الله قال تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله} الآية. وقال مالك كان أيوب السختياني إذا ذر النبي يبكي حتى يرحمه الله، وكان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلساته، فقيل له في ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم عليَّ ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القرءا لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي اصفر وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على الطهارة، وقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله ، ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي بكى حتى لا يبقى في عينه دموع، ولقد رأيت الزهري وكان من أهنى الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي فكأنه ما عرفك ولا عرفته، ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي لا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٩

المسألة السابعة والثلاثون:

—

هل ذكر ابن عطية في تفسير الفاتحة عن أحد الأئمة المنقول عنهم أعداد الآي النص على أن قوله تعالى {إياك نعبد} رأس آية أم لا فإني لم يتقدم لي في ذلك، وإنما أعرف الخلاف بين المالكية والشافعية في الآية السابعة لأجل اختلافهم في البسملة هل هي آية أم لا، حسبما هو مذكور في محله وليس بيدي ابن عطية حتى أراجع فيه ما ذكره لي هذا النافل.

الجواب: إن النقل صحيح قال الإمام ابن عطية في تفسير البسملة: عدد آيات السورة الإجماع أنَّها سبع آيات، إلا ما روي عن حسين الجعبي أنها ست وهذا أيضاً شاذ لا يعول عليه، وكذلك روي عن عمر بن عبيد أنه جعل {إياك نعبد} آية فهي على عدة ثمان آيات وهذا أيضاً شاذ، وقول الله تعالى: {ولقد آيتان سبعاً من المثاني} هو الفصل في ذلك الشافعي رحمه الله يعيد بسم الله من الحمد، وكثير من قراءة مكة والكوفة لا يعيدون أنعمت عليهم، ومالك رحمه الله وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء والقراء لا يعدون البسملة آية ثم قال أيضاً في تفسير الفاتحة: وأجمع الناس على أن عدد آي سورة الحمد سبع آيات العالمين آية الرحيم آية الدين آية نستعين آية المستقيم آية أنعمت عليهم آية ولا الضالين آية وقد ذكرنا في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ما ورد من خلاف ضعيف في ذلك.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٨٩

المسألة الموفية أربعين:

هل يجب على المكلف باعتبار مذهبنا القائل بوجوب الفاتحة في الصلاة أن يتعلم عدد آي الفاتحة أم لا لأنها قد نيطت بها أحكام كما لا يخفاكم فإني لم أقف على منصوص في ذلك ولكني إذا كنت مع بعض أصحابنا في مناولة شيء من الديانات أذكر لهم آي الفاتحة وأحضهم على تعلمها والآن أردت جوابكم في ذلك.

—

والجواب: أنه لا يجب ذلك وإنما هو من جملة العلوم المتعلقة بالقرآن يحملها من قام بها، وتلك الأحكام الموهمة أنها مبنية على معرفة الآي كترك آية من الفاتحة والسر والإعلان بها في غير محل مبنية على هذا التحقيق بل التقريب والله سبحانه وتعالى أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٠

المسألة الحادية والأربعون:

قوله : «بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح» كيف يقرأ شهود العتمة والصبح هل بإضافة لفظ شهود إلى لفظ العتمة على أنه مصدر أو بالتنوين على أنه لجمع شاهد، وتقرأ العتمة بالرفع لعى أنه بدل مفصل من مجمل، بين لنا ذلك فقد اختلفنا في ضبطه مع بعض أصحابنا، وكذلك نطلب من سيادتكم تضبطوا لي لفظ المفلس في قوله : «أتدرون من المفلس؟» هل هو كمكرم اسم فاعل من فلس مضعف العين أو يقرأ بصيغة اسم الفاعل في الوجهين أو إنما يقرأ بصيغة اسم المفعول بين لنا ذلك.

—

الجواب: الحديث في الموطأ عن سعيد بن المسبب عن النبي في نسختنا وهي نسخة الإمام الحافظ. المحدث أبي عبد الله بن رشد عليهما خطه وخطوط أشياخه في إجازاتهم له وخطوط غيرهم من أعلام المحدثين ما نصه بينه وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما بخفض العشاء بالإضافة إلى شهود والمراد أن علامة الإيمان هو حضور صلاة العشاء والصبح وشهودهما في الجماعة والصبح وعلامة النفاق بضد ذلك ولا يؤدي هذا المعنى إلا بالإضافة إذ ليس المراد أن مطلق الصلاتين هو العلامة إلا أن يكون على حذف مضاف هكذا بيننا وبين المنافقين شهود، شهود العشاء والصبح، وشهود الأول جمع والثاني مصدر ولكن الجاري على ذلك أن تقال في الأول شاهداً وشاهداه ليطابق ما بعده ومع اغتفار ذلك على تكلف فلا حاجة إلى التقدير والتكليف مع عدم ثبوت الرواية ولعى هذا المعنى شرحه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار فإنه قال: وأما الأحاديث المستندة في معنى هذا الحديث فمنها ما رواه أبو عمير بن أنس عن ميمون أن رسول الله قال في صلاة الصبح والعشاء ما يشهدهما منافق وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً وقال شداد بن أوس من أحب أن يجعل من الذين يدفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة صلاة العشاء وصلاة الصبح، والمعنى عندي في ذلك أنه من شهد هاتين الصلاتين في الجماعة فأحرى أن يواظب على غيرهما وفي ذلك تأكيد في شهود الجماعة وأعلام أن علامة الفسق والنفاق المواظبة على التخلف عنهما في الجماعة من غير عذر والله أعلم اهـ. وأما ضبط المفلس فهو بكسر اللام، وقال القرطبي في شرح مسلم هو اسم فاعل من أفلس إذا افتقر حتى صارت دراهمه كأنها فلوس كقولهم أقطف الرجل إذا صارت دابته قطوفاً ويجوز أنه صار إلى حال يقال فيه ليس بيده فلس، كما يقال أذل الرجل إذا صار إلى حال

—

يذل يها اهـ قال في المشارق ومن أدرك ماله عند رجل قد أفلس كذا يقال في الهمزة واللام إذا قل ماله وأصله من الفلس أو صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير ودراهم فهو مفلس بكسر اللام وجاء في رواية السمرقندي والهوزي أيما رجل فلس وليس بشيء وكذا يقوله الفقهاء ولغيره أفلس وهو الصواب.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٠

المسألة الثانية والأربعون:

ورد في الحديث أن النبي كان يفلي ثوبه فما المراد بذلك الفلي هل المراد به أنه كان يزيل ما تعلق به من القذى كالشعر والعشب الصغير ونحوه، أو المراد أنه كان يفليه من القمل فإنه، أخذته عن بعض الناس بالمعنى الأول وأنه هو المراد من الحدي وكنت أستحسنه غاية، ولما ذكرته بمحضر جماعة من أصحابنا في مجلس جمعتنا لقصد التعلم استبعده بعضهم وحمله على المعنى وأيده الثاني وأيده بما في الشفاء من أن من الأنبياء من قتله القمل فالقمل ليس بنقص ينزه عنه .

—

الجواب: أي الذي عند ابن حجر الهيتمي في شرح الشمائل في باب ما جاء في تواضعه على قوله: ويفلي ثوبه أي يلفظ ما فيه من القمل ونحوه، وظاهر ما في ذلك أن القمل كان يؤذي بدنه الشريف، ثم رأيت في ابن سبع قالوا لم يكن القمل يؤذيه تعظيماً له، وبعضهم أجاب بما يعلم رده بما قررته اهـ. وقال: قيل هذا في باب ما جاء في صفة إزاره ، قيل: ولما كان لا يبدو منه إلا طيب كان علامة ذلك أن لا يتسخ له ثوب وسيأتي أن ثوبه لم يقمل. ونقل الفخر الرازي أن الذباب لا يقع على ثوبه قط وأنه لا يمتص دمه البعوض اهـ. وأما ما ذكر من أن الأنبياء من قتلة القمل فكأنه لم يثبت، فإنه لما نقل في الأحياء حديث أبي سعيد الخدري عن النبي : «لقد كان من الأنبياء قبلي يبتلي أحدهم بالفقر فلا يجد إلا العباء وإن كان أحدهم ليبتلي بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء» . قال القرافي في تخريج أحاديثه: هذا الحديث في ابن ماجه بإسناد صحيح إلى أبي سعيد في أثناء الحديث دخلت على النبي عليه السلام وهو يرعد دون قوله وإن كان أحدهم ليبتلي بالقمل اهـ. وكان شيخنا العارف بالله سيدي عبد الرحمن قدس الله سره ومن قراءتنا الأحياء عليه يكره هذه الزدة ويقذرها في جانب النبوة حتى أوقفنا على نص العراقي وأسقطها من الحديث نحمد الله على ذلك.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٠

المسألة الثالثة والأربعون:

—

كان يتقدم لنا أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها ثم إن إنساناً ذكر لنا أنه جرى كلام بين طلبة الجامع الأزهري بمصر على هذه المسألة وأنهم أجنحوا إلى أن الله يقبل توبة العبد حتى في الغرغرة وأن الكافر إذا نطق بالكلمة المشرفة ترجمة الإيمان في ذلك الوقت قاصداً بها الإيمان أنه من يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. واستدلوا على ذلك بأدلة واحتجوا له بحجج لم يحفظ شيئاً منها وما عقل إلا على هذا المقدار الذي ذكرنا فأردنا بفضلكم أن تشفوا الغليل في البيان هذه بكلام كاف مقنع شاف لا يدع قوله القائل، واذكر لنا فيه حكم ما إذا ارتدوا والعياذ بالله حالة الغرغرة فهل يعد كافراً أولا كما لا تقبل توبته في تلك الحالة لا يعد ما صدر منه فيها مما يكفر به كفر. فإن قلتم. لا بل يكفر بذلك في ذلك الوقت. فما الفرق بين التوبة والكفر وذكر الحاكي لنا أن الفقهاء المذكورين لما خاضوا في الكلام على هذه المسألة عقل أنهم ذكروا في حججهم وأدلتهم قول الأئمة لا يقال للمحتضر عند التلقين: قل، ولم تفهم وجه الحجة والدليل من هذا والحاصل أوضح لنا هذه المسألة ما أمكنك وحق عليك.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩١

—

الجواب: إن الذي كان يتقدم لك من أن زمن التوبة ما لم يغرغر صحيح وعليه نصوص الأئمة. قال القاضي ابن عطية على قوله تعالى: {ثم يتوبون من قريب} (النساء: ١٧) قال ابن عباس والسدي: معنى ذلك قبل المرض الموت، وقال ابن مجاوز ومحمد بن قيس والضحاك وعكرمة وابن زيد وغيرهم: معنى ذلك قبل المعاينة للملائكة، والسوق وأن يغالب المرء على نفسه، ثم قال ابن عباس رحمه الله: ذكر أحسن أوقات التوبة والجمهور حده آخر وقتها، وقال إبراهيم: التوبة مبسوطة أحدكم ما لم يؤخذ بكظمة. وروى بشر بن كعب والحسن أن النبي قال: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويغلب على عقله» قال ابن عطية: لأن الرجاء فيه باق ويصح منه الندم والعزم على ترك العمل في المستأنف فإذا غلب تعذرت التوبة لعدم الندم والعزم على الترك، لكن قال ابن العربي في كتاب الناسخ والمنسوخ حديث: «يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر» ضعيف ومعناه صحيح ولا يغرغر حتى يعاين جذب الملك لروحه أو سلها من بدنه على حال رفق أو الغزو في الإيمان والكفر، وعلى صفة الرضا والغصب قال الآبي: وكون الغرغرة مانعاً لأنه وقت معاينة المطلوب أن يكون الإيمان بالغيب. قال القاضي عياض في الأكمال على حديث أبي طالب قوله فيه: حين حضرت الوفاة أي قرب حاله وظهرت دلائل موته ذلك كله قبل المعاينة ولو كان بعد المعاينة والحضور الحقيقي لما نفعه لقوله تعالى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات الآية ويدل على أنه لم يكن يعاين ما جرى من محاورة النبي عليه السلام. وكفار قريش معه ومجابتهم مما جاوب اهـ وترجم محيي الدين النووي في شرح مسلم بقوله باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ثم ساق حديث أبي طالب في الوفاة فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع وإلا لما نفعه الإيمان لقول الله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات} (النساء: ١٨) الآية. وأما ما حكاه

—

ذلك الإنسان فلم أعثر عيه الآن إلا أن القاضي عياضاً قال بعد الكلام السابق ما نصه: وقد رأيت بعض المتكلمين على الحديث، يعني حديث أبي طالب جعل الحضور على حقيقة الاحتضار وأن النبي رجا بقوله ذلك وحينئذ أن تناله الرحمة ببركته عليه السلام، ولهذا قال: أشهد وأحاج لك بهاولا يصح لما قدمناه اهـ. ونقله أيضاً النووي عن القاضي وسلم أنه صحيح. وأما ردته في ذلك الوقت فغير معتد بها كما لا يعتد بالإيمان فيه، قال محيي الدين النووي في شرح مسلم على آية {إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} (النساء: ١٥٩) ذهب كثير ورأى الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتابي ومعناها وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند معاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن أمته ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه حضره في الموت وحالة النزع وتلك الحالة لا حكم لها يفعل أو يقال فيها، ولا يصح إسلام فيها ولا كفر ولا وصية لا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الأحوال لقول تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات} (النساء: ١٨) اهـ وأما ما نقله من احتجاجهم بأن لا يقال للمحتضر عند التلقين قل. فلم أدر معناه إلا أنه مبين لخاطري أن الذي احتج بما ذكر من عدم التصريح بلفظة قل هو الذي يذهب إلى أن الإيمان وقت الغرغرة لا يقبل ووجهه الاستدلال أن قول تكليف وليس الوقت وقت تكليف حتى يأمره وإنما يعرض له بذكر الشهادتين تعريضاً حتى يقولهما ليكون آخر كلامه ذلك، ولو كانت وقت تكليف وإنه يصح فيه تجديد الإيمان أو التوبة لأمرنا. بذلك وكلفناه بتلك المقالة ولهذا إيجاب عندي عن قول النبي لأبي طالب: «قل لا إله إلا الله» فإنه كان لم يصل إلى حال النزع والغرغرة كما تقدم والله أعلم وأيضاً. قد فرق الشيخ السنوسي في شرح مسلم بأن أبا طالب لم يتقدم له إسلام فحسن أمره أو وجب بذلك مع أنه لم يصل إلى حال النزع بخلاف المتوفى الذي تقدم فيكفي فيه التذكير والله أعلم هذا

ما

—

ظهر لنا فيه وإليكم النظر بعد ذلك.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩١

المسألة الرابعة والأربعون:

إني ملازم لمسجد هنا للصلوات الخمس على أني أؤم بالناس وخصوصاً المؤذن أول ما لازمت فيه إذا فرغت من الصلاة ومن الدعاء عقبها على حسب ما جرت بها العادة يطلبون فاتحة للوالدين فنقرأ أم القرآن رافعين أيدينا عند قراءتها على الوجه المألوف فلما تكرر عليّ طلبهم بها دبر الصلوات صرت أستعملها سائر الصلوات، طلبت مني أو لم تطلب وهذه مدة وأنا ملازم فيه ولم يتكلم أحد في ذلك، والآن بحث بعض الناس في ذلك وانتهى إلي فراجعت ما بيدي من التقاييد والمؤلفات فوجدت تقييد لسيدي أبي القاسم ابن خجور رحمه الله الفقيه الصالح تكلم عليها وعقد لها فصلاً وقال بجوازها وأنكر على من أنكرها والآن أردت ما عندكم أنتم حفظكم الله فاكتبوا لي بما وقفتم عليه من نصوص الأئمة وإلا بما يظهر لكم ولكم الأجر.

—

الجواب: لم أفهم حقيقة هذا الإنكار فإن كان نكر الدعاء للوالدين بعد الدعاء فلا وجه لإنكاره لأنه من الأول إذ كله دعاء وطلب. فما جرى في الأول يجري في الثاني ولا وجه لتخصيص الأول بالجواز دون الثاني، وقد جرى عمل الناس بالدعاء إدبار الصلوات وللأئمة في ذلك فتاوى وكلام طويل عريض فليوقف عليه في نوازل المعيار منها ابن عرفة سئل عن ذلك من مدينة سلا فأجاب: مضى عمل من يقتدي به في العلم والدين من الأئمة على الدعاء بأثر الذكر والوارد أثر تمام الفريضة وما سمعت من ينكره إلا جاهل غير مقتدي به ورحم الله بعض الأندلسيين، فإنه لما أنهى له ذلك ألف جزءاً على منكره وخرج عبد الرزاق عن النبي أنه سئل أي الدعاء أسمع؟ قال: «شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبة» وصححه عبد الحق وابن القطان. وذكر الإمام الرواية المحدث أبو الربيع في كتاب مصباح الظلام عن النبي أنه قال: «من كانت له إلى الله حاجة فليسألها دبر كل صلاة مكتوبة والله حسيب أقوام ظهر بعضهم» . ولا يعلم له شيخ ولا لهم مبادىء العلم الذي يفهم به كلام العرب والكتاب والسنة يفتون في دين بغير نصوص السنة اهـ. وفيه كفاية عن جلب غيره من معناه وإن كان الإنكار إنما هو لقراءة أم القرآن بخصوصها في الفاتحة، فالإنكار غير صحيح فقد ذكر عبد الغفور عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله : «يا سلمان إذا دعوت فقدم بين يديك ثناء» فقلت: كيف أقدم بين يدي ثناء يا رسول الله؟ فقال: «تقرأ الفاتحة ثلاث مرات» وفي كتاب الثواب لأبي الشيخ ابن حبان عن عطاء قال: إذا أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمها تقضي إن شاء الله. نقله السيوطي في الدرر المنتثرة وذكر الواد ( ) اهـ مما جاء في الخبر عن النبي لما توبت له وقال الغزالي في كتاب الانتصار لما في الأحياء من الأشرار ما نصه فاستنزل ما عند ربك وخالقك من خير واستجلب ما تريده من هداية وبر بقراءة السبع المثاني والقرآن العظيم التي أمرت

—

بقراءتها في كل صلاة وأكد عليك أن تعيدها في كل ركعة وأخبرك الصادق المصدوق أن ليس في التوراة ولا الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. وفي هذا تنبيه بل تصريح بأن يكثر منها لما تضمنته من الفوائد وخصصت به من الذخائر والفوائد مما لو سطر فيه أرقام الجمال لم تفت به فافهم وانتبه واعقل ما خلقت له وأعرف ما أعد لك والله حسب من أراده وعادي من جاهد في سبيله وكافي من توكل عليه وهو الغني الكريم انتهى، وذكر الباسطي من حديث أبي داود أنه قد أصدرها إلى الدين في افتتاح دعاء الاستسقاء ولسيدي أبي القاسم العقباني في نوازل المعيار كلام في قراءة الفاتحة وختم المجالس بها وأثنى عليه غاية فليقف عليه هذا كله بعد إقامة الرسم الشرعي وفي غير محل يفهم أنه من سنة الصلاة وإلا فهو من سنة الابتداع. قاله الشيخ زروق في إعانة المتوجه. وقال أيضاً في عدة المريد: الدعاء بأثر الصلوات بكيفيات معلومة أن يدعو الإمام ويؤمن الناس. قال بعضهم: هي بدعة مستحسنة، وقال بعضهم هي بدعة مستهجنة والأصل أن يدعو كل إنسان لنفسه وربما استدل لها المجيزون بحديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه، قال : «لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استحباب الله لهم دعاءهم» رواه الحاكم على شرط مسلم اهـ. وقال أيضاً في شرح الرسالة ولا خلاف في مشروعية الدعاء إثر الصلاة قال: وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص وأجازه ابن عرفة والكلام واسع وقد ألف الشيخ أبو إسحاق الشاطبي ورام ابن عرفة وأسحابه الرد عليه وحجتهم في ذلك ضعيفة والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩١

المسألة الخامسة والأربعون:

—

رفع اليدين وقراءة الفاتحة كنت سألت خالنا العالم المحقق حجة زمانه أبا عبد الله محمد العربي رحمه الله تعالى ورضي عنه عن كيفية الرفع فأجابني مشافهة وبينها لي إلا أنه كان وجه لي مسح الرأس باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو قراءة الفاتحة وأنسيته الآن ولم أقيده في الحين فأردت من فضلكم تذكروا لي ذلك، وقد رأيت الناس إذا فرغوا من الدعاء أو قراءة الفاتحة مسحوا الكف بالكف وبعد ذلك يمسحون وجوههم بأيديهم، وربما مسح بعض وجهه بيد واحدة، أذكر لي حكم ذلك من جواز منع أو خلاف الأول لأني لم أسأل عن هذا خالنا المذكور رحمه الله.

—

الجواب: أما كيفية رفع اليدين في الدعاء فالذي جرى به عمل الناس قديماً وحديثاً أن يكون بطون الكفين إلى الوجه وظهورهما إلى الأرض قال العلقمي على حديث الجامع: إذا دعوت الله فادع ببطن كفيك ما نصه قال الدميري رواه أبو داود ثم قال أبو داود وهذا الحديث روي من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية هذا مثلها وهو ضعيف أيضاً اهـ. قال السيوطي: قال ابن حجر: هذا حديث حسن ورد في حديث الحاكم معناه وهو صحيح وكيفية ذلك أن يجعل بطن الكف إلى الوجه وظهره إلى الأرض هذا هو السنة نعم إن اشتد أمر كرفع بلاء أو قحط أو غلاء أو نحو ذلك جهل ظهورهما إلى السماء وهو المراد بقوله تعالى: {يدعوننا رغباً ورهباً} (الأنبياء: ٩٠) قال العلماء الرغب بسط الأيدي وظهورهما إلى الأرض وأرهب بسطهما وظهورهما إلى السماء اهـ. قال السيوطي في التوشح على قول البخاري كان لا يرفع يده في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء مانعه نفي الرفع خاص وهو الرفع بظهر الكفين كما في مسلم وأبي داود، وأما في سائر الدعواء فقد كان يرفع بطونهما وقد ثبت رفع اليدين في مائة حديث أفردتها بجزءٍ اهـ. وفي رفع اليدين أيضاً في الدعاء تنازع، والصواب الجواز وأدلة ذلك أيضاً مذكورة يطول جليها على أن السؤال لم يتعرض لذلك، لكن في كلام السيوطي كفاية، ووجد بخط سيدي رضوان أنه وجد بخط من رآه منصوصاً أن إبهام اليدين عند الفاتحة يكون منضماً إلى السبابة وتحصل من ظواهر النصوص المتقدمة أن الفاتحة تكون ببسط الكفين معاً، وأن بطونهما إلى الوجه وأن لا تجعل كف فوق كف لأن ذلك مقتضى ظاهرالتعبير بالكفين ويبسطهما، وأما وجه مسح الوجه بالكفين من الوليد بن عبد الله بن أبي معتب قال: قال رسول الله : «إذا دعا أحدكم فرفع يديه فَإِنَّ الله جاعل في يديه بركة ورحمة فلا يردهما حتى يمسح بهما وجهه» أخرجه الطبراني في الدعاء وهو مرسل والراوي له عن الوليد ضعيف قاله بعض المؤلفين من الشافعية، وذكر أحاديث

—

أخرى من هذا المعنى بعضها موقوف وبعضها ضعيف، قال الشيخ زروق في عدة المريد في الضعاف مسح لوجه بهما آخراً والعمل بالضعف في مثل ذلك معمول به عند العلماء اهـ. قال أبو العباس الونشريسي بجواز مسح الوجه باليدين عند ختم الدعاء. قال ابن لب وابن علاق وابن سراج وابن عرفة والبرزلي والعبريني والسيد أبو يحيى الشريف وأبو القاسم العقباني وعليه أدركت أئمة فاس اهـ. وقال سيدي قاسم العقباني: وفي الصحيح أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بها على وجهه ورأسه وما أقبل من جسده يفعل ذلك مرات. (فإن قلت) لعل ذلك خاص بالمعوذتين والإخلاص فقد روى شعبة عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله كان يكره الرقي إلا بالمعوذتين. (قلت) : هذا الخبر ضعيف قال الطبري: لا يصح الاحتجاج بمثله في الدين إذ في نقلته من لا يعرف وما يدريك أنّها رقية وما في المعنى الفاتحة من معنى المعوذتين في قوله تعالى: {إياك نستعين} (الفاتحة: ٥) إذ في الاستعانة به عزّ وجلّ دعاء في كشف الضرر وسؤال الفرج ما يرد وناسخاً لأنه خبر بأن الفاتحة لها فضل الرقية، والأخبار لا تنسخ وإن قيل للراقي ينفث في يديه، ومسألتك لا نفث فيها فجوابه: أن النفث ثبت في بعض الطريق وسقط في بعضها ولذلك اختلف فيه العلماء وكرهه النخعي والضحاك. (فإن: قلت) الرقي تكون لمن اشتكى قيل هذا هو الغالب ولكن الصحيح عند أهل العلم أنها تستعمل أيضاً للصحيح ومن ذلك ما كان يفعله إذا أوى إلى فراشه كما تقدم وكما يسترقي الزوال الأذى يسترقي ليقطعه الله منه ثم أطال الكلام في ذلك والرد على عز الدين بن عبد السلام في إنكار المسح عقب الدعاء وهذا ما مست الحاجة للإتيان به، وأما مسح الكف بالكف فلم أجد له مستنداً إلا أنه يقال هو معنى مسح الوجه والكفين على جهة التبرك وإذا كان قد حصل في الكفين معاً بركة

وأما

—

المسح بيد واحدة فلأنه من معنى الرقية في الصحيح عن عائشة كان النبي يعوذ بعضهم يمسح بيمينه وترجم البخاري باب مسح الراقي في الوجه بيده اليمنى.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩١

المسألة السادسة والأربعون:

هذا المسجد الذي أنا ملازم فيه عادتي إذ وقفت فيه للصلاة أنحرف يسيراً لجهة الشمال لأني اختبرته وحدي ومع غيري فوجدناه منحرفاً لجهة اليمين وهي ناحية المغرب، وكان على ذلك الاختيار أني أنحرف أكثر مما أفعل لكني توسطت في انحرافي بين الجهة التي نصب إليها والجهة التي قامت لنا عليها الأدلة، والمسجد مسجد القصبة ومنشأه أولى معلوم حالهم ليسوا بأئمة يقتدى بهم، إنما كانوا أصحاب مخزن حسبما هو معلوم من تاريخ إنشاء هذه البلد عند الناس على مساجد البلد كلها في هذه المدينة ورباط أنها لم تنفق على جهة واحدة، بل بينها تباين وتخالف ذلك ليست البلاد موضع الأئمة والعلماء كما علمت فهل نبقى على انحرافي الذي ذكرت لكم أو نقف مستقيماً على سمت محراب المسجد؛ بينوا لنا ذلك فإن بعض العامة تكلم ذلك، وبجوابكم في المسألة وما تأمرنا به نفعله وحال البلاد ما ذكرت لكم.

—

الجواب: إن استقبال القبلة في الصلاة شرط ومتى ظهر انحراف المحراب عن القبلة وجب الانحراف عنه إلى القبلة المأمور باستقبالها، وقال الشيخ أبو إبراهيم كبير فقهاء قرطبة العالم العامل المتوفى عام اثنين وخمسين وثلاثمائة وقيل أربعة وخمسين قال في كتاب النصائح: إذا استويت قائماً للصلاة فتحر أن تستقبل بوجهك في كل موضع تحضر فيه صلاة إلى حيث أمرك الله فإنه يقول عزّ وجلّ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (البقرة: ١٢٥) وقال تبارك وتعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر} (المائدة: ٩٧) واعلم أن تحريك لذلك في كل موضع تقدم فيه إلى الصلاة لازم لك ومتى غفلت أن تتحرى ذلك ولم تتحفظ فيه ولم تستقم إلى القبلة في كل صلواتك إذ بانحرافك مقدار غلظ أصبع أو نحوه تميل عن القبلة ميلاً عظيماً ولا تغتر بأن تقلد بناء المسجد ما عدلوا فيها من القبلة فليس كلهم أصاب تعديلها وقد ترى بعينك ثَمَّ اختلاف مناصبها في المسجد ما لا يسعك معه ترك التحلظ في كل موضع تحضر فيه الصلاة بقبلتك وإياك وتقليدهم في ذلك ومتى أهملت أنفسك عن تقليد كل من نصب قبلة مساجد أو غيره لم تقف من قبلتك على حقيقة فقد تمتحن بناظرك مخالفة بعضها لبعض ومن أراد القبلة بالأندلس فليرصد خمسة عشر من دجنبر طلوع الشمس فإنها تطلع من سمت القبلة اهـ. وقال القرافي في الذخيرة حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وذكره مالك وعمر في الموطأ خاص ببعض الأفطار بأن اتباع ظاهره، ويوجب كون الجنوب والشمال قبلة لكل واحد وهو خلاف الإجماع وأن المشرق والمغرب ليسا قبلة لأحد وهو خلاف الإجماعع بل هو محمول على المدينة والشام ونحوهما في جهة الجنوب وعلى اليمين وحوه في جهة الشمال فإن هذه الأقطار البيت منهم في هاتين الجهتين وأما من عداهم فلا يراد بالحديث وقال أيضاً وحيث قلنا بتقليد المحاريب فشرطها أن لا تكون مختلفة والمطعون عليها من أهل العلم فمهما فقد أحد الشرطين

—

لم يجز تقليدها إجماعاً اهـ وقد كتب الفقيه العالم أبو زيد عبد الرحمن التاجوري الأفريقي المالك سؤالاً ووجه إلى مصر والحجاز سنة أربعة وثلاثين وتسعمائة عن من نصب محرابه بأرض المغرب ما بين المشرق والمغرب مستقبلاً جهة الجنوب فأجاب من بها من علماء الفلك وأهل التوقيت بأنه لا قبلة فيما بين المشرق والمغرب وإنما قبلتهم في مشرق الشتاء بين الشماء والجنوب ثم أجاب الفقهاء عنه من المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية وفيهم أبو عبد الله الحطاب واللقانيان بوجوب تقليد الموقنين لأنهم أعلم لأنهم أعلم بالأدلة، وأن من خالفهم فيما قامت عليه الأدلة بعد علمه بذلك تبطل صلاته فيعيد أبداً بل أفتى بعضهم بأن من استمر بعد علمه عناداً فهو يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل ولا يدفن في مقابر المسلمين وأجابهم أهل فاس بأجوبة ضعيفة استنزلوا فيها أو في بعضها إلى تحسين الظن بمن سلف من العلماء والأخيار والصالحين قرناً بعد قررن مع وقورهم وشدتهم في دينهم وكثرة الخبط في المسألة واللجاج والحق أحق أن يتبع والله يوفقنا للصواب بمنه.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩١

المسألة السابعة والأربعون:

رجل من أهل الذمة مات على دينه بين أهل ملته ثم أن مسلماً كان مع جماعة من الناس مسلمين وأهل الذمة في السوق ذكر ذلك الميت وقال ما كان اليهودي إلا رجل مليح كان يقول الحق ويعمل الحق الله يرحمه هذا لفظ المنطوق ومن صميم قلبه ما حكم الله في هذا القائل.

—

الجواب: إن قوله كان يقول الحق ويعمل الحق مقالة جاهل مغرق في الجهالة فإن كان مراده أن من كان عليه من الكفر وما ينطق به من الكفر حق، وكان يعتقد هذا فهو كفر إذ استحسان الكفر واعتقاد حقيقته كفر، وما أظنه قصد وهذا المقام لا يقتضيه وإلا كان لا يخص هذا الواحد بهذا الوصف وإن كان قصده أنه ينصفه من نفسه ويريد الانتصاف وإعطاء ما يستحقه كل أحد ولا يريد أن يبخس أحداً حقه أو يظلم وهذا غالب ما يقصده الناس بلفظة الحق فإنهم يقولون فلان حقي، أي لا يجب أن يأخذ حق أحد أي نصيبه بمعنى أنه يقف على حقه، وإذا وجب عليه حق لغيره لم يمنعه ومكنه منه فالأمر فيه خفيف إذ لا يبعد أن يكون مثل هذا في الكافر وأما قوله الله يرحمه فرهو غير جائز لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للشريكين ولو كانوا أولي قربى، وقوله ولا تصلح على أحد منهم مات أبداً قال أبو الحسن في تحقيق المباني على قول الرسالة وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين ولا يستغفر لأبويه الكافرين بعد الموت تقديم إجماعاً قال الثنائي وفي استغفاره لهما حال الحياة أن يسلما وعدمه قولان.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٢

المسألة الثامنة والأربعون:

—

هل فاطمة رضي الله عنها أفضل من عائشة رضي الله عنها أو العكس وأذكر لنا الأدلة والحجج على ذلك، وهنا في هذه البلاد إذا فرغوا من قراءة الحزب المرتب من القرآن بعد المغرب والصبح يصلون على النبي ثم يترضون عن الصحابة فيذكرون هاتين السيدتين معاً رضي الله عنهما ويقدمون ذكر عائشة على فاطمة فكلموا في ذلك فأبوا أن يرجعوا، وقال كبيرهم ومن يظن نفسه على شيء هذا عرف البلاد وبهذا جرى العمل عندنا هذا لفظ جوابه الركيك الدال على جهله على ما نقل لنا فجعل العرف وجريان العمل حجة مثل هذه القضية تأمل هذا الاحتجاج الواهي واعرف منه حال الدنيا في هذا الوقت واعذرني فيما كلفتك به فقد انقطع العمل من البلاد وقل بها المفيد والمفاد.

—

الجواب: أم التقديم والتأخير في اللفظ فالأمر فيه خفيف لما علمت من أن الواو لا ترتب على المذهب الصحيح وأما أيما أفضل ففاطمة رضي الله عنها بضعة من النبي ولا أفضل من بضعته ، قال ابن حجر الهيتمي: في شرح الشمائل على حديث فضل عائشة على النساء تستثنى خديجة فإنها أفضل من عائشة على الأصح لتصريحه لعائشة أنه لم يرزق خيراً إلا من خديجة وفاطمة أفضل منها إذ لا يعدل ببضعته أحد، وبه يعلم أن بقية أولاده كفاطمة وأن سبب الأفضلية ما فيهن من البضعة الشريفة، ومن ثم حكى ابن السبكي عن بعض أئمة عصره أنه افضل الحسن والحسين رضي الله عنهما على الخلفاء الأربعة أي من حيث البضعة لا مطلقاً فهم أفضل منهما علماً ومعرفة وأكثر ثواباً وآثاراً في الإسلام انتهى وقال السيوطي في خصائصه: ذكر الإمام علم الدين العراقي أن فاطمة وأخاهم إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق. ونقل عن مالك أنه قال: لا أفضل على بضعة من النبي أحداً اهـ. وقال ابن حجر العسقلاني: في فتح الباري على حديث فاطمة بضعة مني استدل به السهيلي على أن من سبها يكفر وفيه أنها أفضل بناته وما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت النبي من مكة وفي آخره قال النبي هي أفضل بناتي أصفيت بي فقد أجاب عنه بعض الأئمة وتقدير ثبوته، فإن ذلك كان مقدماً ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لا يشركها فيه أحد من نساء هذه الأمة مطلقاً والله أعلم.

والمسألة التاسعة والأربعون: هل ثبت عن النبي أنه قال: أنا جد كل تقي ولو كان عبداً حبشياً.

الجواب: أن هذا الحديث لا أصل له قاله جمال الدين السيوطي في فتاويه.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٢

المسألة الموفية خمسون:

—

موالينا الشرفاء رزقنا الله رضاهم وعمر قلوبنا بمحبتهم في الآخرة، أعني من كان منهم يرتكب بعض المعاصي هل هم ناجون وليسوا في المشيئة أو هم في مشيئة الله كسائر عصاة الأمة، وهل الشريف وإن كان مرتكباً لما ذكرناه أفضل من غيره، وإن كان أكثر من الأولياء والعلماء وليس كذلك بل الولي أو العالم أفضل منه، وما حكم هذه الذرية الشريفة مع الصحابة أيهم أفضل من الآخر، الحاصل غير لنا الحكم في هذه المسألة فربما خاض بالكلام منها من ليس أهلاً لذلك سألنا عن ذلك فأمسكنا عن الجواب لعدم تحققنا حكم الله فيها، قال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ولذلك طلبت جوابكم فيها رضي الله عنكم.

—

الجواب: إن المسألة قد أجاب عنها شيخنا العالم العلامة سيدي العربي رحمه الله، فأغنانا عن الكتب فيها وهي والله أعلم من جملة أجوبته عندكم التي وصلتكم في هذه الأيام الفائتة، ولكن لا بأس أن أكتب لكم ما بأيدينا من كلام الأئمة زيادة على ذلك ليضموه، إليه قال سيدي زروق في قواعده عن الحاتمي: يعتقد في أهل البيت أن الله تجاوز عن سيئاتهم لا بعمل عملوه ولا بصالح قدموه، بل بسابق عناية من الله تعالى {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} الآية. فعلق الحكم بالإرادة التي لا تتبدل أحكامها، فلا يحل لمسلم أن يتنقض ولا أن ينتهك عرض من شهد الله بتطهيره وأذهب الرجس عنه والعقوق، ولا يخرج عن النسب ما يذهب أصل النسبة وهو الإيمان وما تعين عليهم من الحقوق، فأيدينا فيه نائية عن الشريعة وما نحن في ذلك إلا كان لعبد يؤدب ابن سيده بإذن فيقوم بأمر السيد ولا يهمل فضل الوالد، فقد قال تعالى قل: {لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة} (الشورى: ٢٣) في القربى قال ابن عباس أي إلا أن تودوا قرابتي وما نزل بنا من قبلهم من الظلم نزل منزلة القضاة الذي لا سبب له، إذ قال عليه السلام: «فاطمة مني يريبني ما يريبها» وللجزء من الحرمة ما للكل، وقد قال تعالى: {وكان أبوهما صالحاً} فأثنى بصلاح الأب فما ظنك بنبوته إذ كان في الأولاد الصالحين، فما ظنك بأولاد النبيين ماذا يكون في أولاد سيد المرسلين فبان أن لهم من الفضل ما لا يقدر قدره غير من خصهم به فافهم، ولما ذكرت أول هذه الجملة لشيخنا أبي عبد الله القوري رحمه الله قال: هذا في حقنا، فأما في حقهم فليس الذنب في القرب كالذنب في البعد وتلا: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} ومظهر التغليظ بتعجيل النوائب المكفرة في هذه الدار، كما ذكر ابن جمرة في شأن أهل بدر عند كلامه على مسح في حديث الإفك، ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من

—

الله شيئاً، اشتروا أنفسكم من الله وهذا كنهي البار عن العقوق والبرء عن التهم ليكون أثبت في الحجة على الغير والله أعلم انتهى. ومثل هذا عنده في النصيحة الكافية قال شيخ شيوخنا الإمام النظار أبو عبيد الله محمد بن قاسم القصار: قول بعضهم معتقد أن الله لا يعاقب أهل البيت، إن أراد تغلب الرجاء في حق من علم تعالى أنهم منهم على الخوف فحق، وإن أراد بالاعتقاد الجزم المطلق بأنهم لا يعاقبون فقد ابتدع أهل السنة، فإن قيل: ورد به ظواهر قيل: ورد به أكثر منها وأوضح في حق فاعلي طاعات حتى قال المبتدعة المرجئة: لا يعاقب مؤمن وأبى أهل السنة وأعدي عدو لأهل البيت من يوهمهم ذلك، بل يذكرهم نحو يضاعف لها العذاب ضعفين، وإن كثيراً من تلك الظواهر قولاً نشمله كما قال كبير منهم: فإن من اعتقد ذلك منهم أو من غيرهم مبتدع بل مذهب أهل السنة أنهم في المشيئة انتهى. وكتب عليه شيخنا العلامة العارف بالله سيدي عبد الرحمن بن محمد طيب الله ثراه ما نصه قف على قوله، في حق من علم تعالى منهم فإنه تنبيه على أنه لا يقطع به أحد لنفسه، ولو إلا من كون شرطه الموافاة على الإيمان وهو غيب، وهكذا ينبغي أن يكون كل أحد في كل فضيلة وعد عليها في العقبى، فإن شرط له ذلك الإيمان عند الله وهو غيب غير مقطوع لأحد، إلا لمن ميزه والنص على أن من تحقق قبضه الحق لا يسكن لوعد وبه تعلم قول سيدي عبد السلام وألحقني بنسبه فإن الطيني مشروط بالديني وهو غيب، وكذا ما ورد في قبول الطاعات والدعاء وإدخاره، فإنما هو فيمن علم تعالى منه خاتمة الإيمان، ونفذت بذلك إرادته ومشيئته، وأما أحد في خاصته فلا يصح له الجزم والقطع بذلك لنفسه ولا لغيره، وقد قال سيدي أبو الحسن وقد أبهمت الأمر علينا لنرجو أو نخاف وذلك سر العبودية، وبذلك تنقطع الآمال إلا من الله ويتحقق الرجاء والاعتماد عليه لا على الأسباب فأعرفه في الأحياء للغزالي لما تكلم على الأعجاب بشرف النسب والآباء أن

من

—

خالف آباه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه يلحق بهم فقد جهل ولا يتكل على شفاعتهم، فإنه لا يؤذن فيه وهو بمنزلة من يتعاطى أكل السموم اتكالاً على طب أبيه وذلك جهل وخطر، لأن من ذلك ما لا يعالج فالحزم الحذر اهـ. وفي ابن عطية على قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا كتب الأوزاعي إلى أبي جعفر منصور، واعلم أن قرابتك من الرسول لن تزيد حق الله عليك إلا عظماً، وأما أهل الشريف وإن كان مرتكباً لما ذكرنا الخ. فلا يخفى عليك جوابه من ابن حجر الهيتمي المتقدم، وإنهم من حيث البضعة أفضل من غيرهم ولا يلزم ذلك التفضل من جميع الوجوه والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٢

المسألة الحادية والخمسون:

من علق على نفسه حرزاً بساتر هل يجامع به ويدخل به الكنيف أم لا، واذكر لي مع هذا حكم جعل في جيبه ومكتوب قفطانه رسماً أو رسالة أو نحو هذا ثم دخل به الكنيف. هل يجوز أم لا وهل يجوز أن يكتب اللوح سواء كان معلماً أو متعلماً أو غيرهما أو يجوز ذلك للمعلم والمتعلم ويمنع لغيرهما أو يمنع للجميع بين لنا ذلك؟.

—

الجواب: أما المجامعة بحرز بساتر فقد حكى الحطاب عن البرزلي فيهما خلافاً ونصه، وفي مسائل الطهارة من البرزلي في أثناء كلامه على الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله، وكذا الخلاف في استصحاب ما فيه ذكر الله والدخول به الخلاء والمجامعة، وكذا حمل الختمة على وجه الحرز لغير المتطهر فيه خلاف اهـ. وأما دخول الخلاء بالحرز وما فيه ذكر الله، فقال الحطاب بعد كلام وأنقال كثيرة: فيحصل في الذكر في ذلك الموضع، يعني الخلاء القراءة فيه وفي الدخول إليه مما فيه ذكر أو شيء من القرآن، ولأن بالجواز والمنع ما الجواز الذي يفهم كلام ابن رشد في سماع سحنون من اعتذاره عن ابن القاسم في رسم الشريكين، فإن يشق عليه تحويله إلى اليد اليمنى كلما دخل الخلاء كلام عياض في الإكمال ومن صاحب الطراز ومن كلام البرزلي، وأما المنع فهو الذي يفهم من كلام المصنف من وافقه لأنه المشهور. وإذا قلنا به فهل معناه الكراهة أو التحريم، أما الذكر فيه والدخول إليه فما فيه ذكر أو قرآن، فالذي يفهم من كلام ابن رشد وعياض وصاحب الطراز أن المنع عند من يقول به إنما معناه الكراهة، وهو صريح كلام الجزولي وصاحب المدخل والذي يتبادر إلى الفهم من كلام ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح الشارح أن المنع على التحريم هو غير ظاهر، إذ ليس في كلام أحد المتقدمين ما يوفقه، ولم يصرحوا بالتحريم فيتعين حمل على كلامهم على الكراهة ليوافق كلام المتقدمين وأما قراءة القرآن فقد صرح في الجواهر بعدم جوازها في ذلك الموضع وهو الظاهر، وقد كرهوا القراءة في الطريق فيتعين حمر المنع على ظاهره، ولا شك أن الذكر أشد كراهة من إدخال ما فيه الذكر، وهذا حديث لا تدعو الضرورة إلى ذلك، فقد تقدم كلام صاحب المدخل أنه يجوز الذكر للارتياع من غير كراهة. وعلى هذا فمن كان معه حرز وهو يخاف من مفارقته إياه فيجوز أن يستصحبه معه من غير كراهة، لا سيما إن كان مخروزاً عليه وهو ظاهر فإنهم أجازوا حمله

—

للمحدث وللجنب وهما ممنوعان من مس القرآن وحمله، وأما من لا يخاف على نفسه فيكره له إدخاله معه، اللهم إلا أن يخشى عليه الضياع فيجوز اهـ. وأما كتابة الجنب اللوح من القرآن فغير المعلم والمتعلم إذا كان لا يحمل اللوح ولا يمسه بيده ويكتب من غير قراءة بلسانه فهو جائز. لقد نقل البرزلي عن أبي عمر أن الإجماع على الجنب أن يقرأ بقلبه ولا يحرك لسانه، وقال ابن ناجي قول الرسالة والقراءة التي تسر في الصلوات كلها هي بتحريك اللسان فمن قرأ في قلبه فكالعدم، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه، وأما المعلم والمتعلم فكان شيخنا العارف بالله سيدي عبد الرحمن يفتي بجواز حملها وكتبه دون قراءة لضرورة التعليم مستدلاً على ذلك بقول خليل، وتمنع الجنابة أي تمنع الأشياء التي تقدم أن الحدث الأصغر يمنع منها وتزيد بمنع قراءة القرآن وما ذكر معها ومعلوم أن الحدث الأصغر لا يمنع اللوح للمعلم والمتعلم، فلا تمنعه الجنابة لأنا إنما منعت ما منه الحدث الأصغر. وزادت عليه بما ذكر ولا غير. وبذلك أيضاً كان يفتي شيخنا مفتي الحضرة أبو العباس المقري، فإنه سئل يجوز للجنب المتعلم أن يكتب اللوح والجزء ويحملهما من غير قراءة. وهل يجوز للمعلم الجنب أن يحمل اللوح من دون قراءة أم لا؟ بين لنا ذلك فأجاب أن جميع ذلك جائز على ما صرح به غير واحد من متأخري شارحي المختصر عند قوله: ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضاً يعني وكذلك الجنب وإنما خص الحائض لأنها أكثر موانع وكذلك قوله: وحرز بساتر، وإن الحائض أي كذا الجنب والله أعلم اهـ. وخالفهما غير واحد ممن قرأنا عليه ولم يأت في ذلك بدليل مقنع بل تعلق في ذلك بعمومات ومطلقات النصوص والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٢

المسألة الثانية والخمسون:

—

طالب لازم في بغض القرى القريبة من هذه البلدة، ولما قرب عيد الأضحى قدم إلى هذه البلدة ليقضي بعض مآرب فاعترض له مرض منعه من الرجوع لقريته ليصل بهم العيد، فبعث في مكانه بعض الطلبة طالباً من أقرانه على وجه الفضل والإحسان لينوب عنه في صلاة العيد، وأهل المذكورة لا جماعة عندهم وهم يستحقون إقامتها، لعدم توفر شروطها عندهم وعادتهم في الشرط مع الفقيه أنهم يعطونه زرعاً ودراهم وبهيمة واحدة أضحية لعيده، ولما صلّى بهم النائب مكنوا له البهيمة المشترطة عليهم أضحية فذبحها ناوياً بها صاحبها الذي استخلفه على صلاة العيد، ثم ذبحوا بعده فخرج من هذا أن الإمام الذي صلى بهم لا أضحية له ولا نائباً في ذبح أضحية تصح. وتوقفنا في ذبح الجماعة ضحاياهم على الوجه المذكور بين لنا ذلك بما ظهر لكم واذكر لنا نصاً في المسألة إن وقفتم عليه والله يطيل بقاءكم بمنه.

الجواب: إن هذا لا أضحية له كما ذكر في السؤال وحيث كان الأمر كذلك، فقد قال سيدي يوسف بن عمر: من لا أضحية لإمامهم قد كان الفقيه بن عمران يقول: هم كمن لا إمام لهم فيتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه، وقال الحاج عبد الصادق: حكمهم أن يتحروا ذبح إمامهم أن لو كان عنده ما يذبح قال الشيخ: ولم أر في ذلك نصاً اهـ. ونقله عنه في شرح الرسالة.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٢

المسألة الثالثة والخمسون:

قول الشيخ في الرسالة في فصل الجمع ليلة المطر ثم ينصرفون. هل على الوجوب أولاً أي ثم ينصرفون وجوباً بين لنا ذلك ولكم الأجر.

—

الجواب: إن ظاهر رواية العتبية أن الانصراف ليس بواجب ونصها سئل عن جمع المغرب والعشاء في رمضان في ليلة مطيرة وقد ذهب المطر وبقي الطين والظلمة أيجمع بينها فقال: نعم فقيل له: لا ينصرفون حتى يقنتوا فقال: إذا كانوا لا ينصرفون فأحب إلي أن يجمعوا بينهما فقيل: أرأيت إن جمعوا بينهما ثم قنتوا فقال: هم من ذلك في سعة قال ابن رشد قولهم أنهم لا يجتمعون إذا كانوا لا ينصرفون حتى يقنتوا صحيح، لأن الجمع إنما هو رخصة وتخفيف لمشقة الرجوع في الظلام بعد مغيب الشفق، وقوله، لأنهم إن جمعوا ثم قنتوا كانوا من ذلك في سعة يقتضي الإعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق، وقال ابن لبابة أن هذا خلاف لقول عيسى وأصبغ والعتبي وابن مزين في الذي يخاف أن يغلب على عقله، فيجمع بين الصلاتين في أول الوقت أنه يعيد الآخرة منهما في وقتها أن يغلب عليه حتى دخل لأن الجمع في هذه المسألة إنما رخص لهم فيه لعلة الافتراق وهم لم يفترقوا حتى غاب الشفق فكان يلزم على هؤلاء أن يعيد والعشاء الأخيرة، إذ قد ارتفعت العلة التي من أجلها أبيح تعجيلها كالذي يخاف أن يغلب على عقله فيسلم مما يخاف، وليت قوله عندي بصحيح، والفرق بين المسألتين أن الذي خشي أن يغلب على عقله فصلّى قبل دخول الوقت المستحب يؤمر أن يعيد ليدرك ما نقصه من فضيلة الوقت المستحب والذين جمعوا ثم قنتوا لا يؤمرون بالإعادة لأنهم وصلوا في جماعة فمعهم فضل الجماعة، فكان فضل الوقت المستحب اهـ. فقوله فأحب ألا يجمعوا وعدم أمرهم بإعادة ظاهر في عدم وجوب الإنصراف وعدم الإعادة هو أحد الأقوال الثلاثة في المذهب. ونص ابن عرفة وغير المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا في رمضان لا يجمعون في إعادتهم إن جمعوا ثالثها إن بقي أكثرهم لابن الجهم وسماع القرينيني والشيخ اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٣

المسألة الرابعة والخمسون:

—

الغازي بأرض الحرب يعفى له عما تطاير عليه من بول فرسه إذا لم يجد ماسكاً له. من قدم من الغزو فهل يبقى على العفو أو يجب عليه غسله.

الجواب: إني لم أر في المسألة نصاً إلا أنه قد يقال أن المسألة مثل طين المطر وقد وقع التردد فيه بعد ذهاب المطر. قال ابن عرفة: قال ابن جماعة وهو من شيوخه في طين المطر يبقى في الثوب للصف ونحوه، وليس كثوب صاحب السلس بعد برئه، لأن البول أشد قال ابن عرفة: قلت: لعله لم يقف على قول ابن العطار إنما يعفى عن ماء المطر في الطرق ثلاثة أيام من نزوله أو رآه خلاف ظاهر المذهب اهـ. وقال ابن عبد السلام: انظر إذا جف هل يغسل ما أصاب الثوب أم لا؟ ونقل ابن فرحون عن صاحب الجمع أن الذي كان يفتي به بعض الأشياخ الغسل إذا ارتفع المطر. وذكر ابن ناجي عن بعضهم أنه خرج غسل الثياب منه بعد زوال العذر على القولين في وجوب غسل المحاجم بعد البرء اهـ. قال حينئذ: لا شك أن ما قال ابن العطار خلاف ظاهر والمذهب وأنه إذا كان الغالب على الظن طهارة الطين لا يجب غسله، وكذا مع الشك وكذا إذا كانت إصابته بعد تكرار المطر على الأرض التي كانت بها نجاسة حتى غلب على الظن زوالها وإن محل الخلاف وإنما هو حيث غلب الظن وجود النجاسة فيه ويمضي زمن وقوع المطر وتكره ويجف الطين والظاهر حينئذ وجوب الغسل اهـ. ولا يبعد جريانه أي بول فرس الغازي بعد زوال العذر على ما قيل في طين المطر وموضوع المحاجم إذ العلة في الكل وجود المشقة والعسر فيدور الحكم معها والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٣

المسألة الخامسة والخمسون:

إذا جلس المجاهدون في الكمين للعدو كل واحد يمسك فرسه ثم بال فرس أحدهم فتطاير بوله على عدد كثير منهم فهل يعفى عما أصاب صاحبه فقط ولا يعفى عن غيره أو يعفى عن الجميع؟ لأن المحل محل الضرورة ولا يمكنهم بعد بعضهم عن بعض في ذلك الموضع مخافة من العدو.

—

الجواب: إن ذلك والله أعلم داخل العفو عن بول الفرس لغاز بأرض الحرب بجامع المشقة وعدم إمكان التحفظ حتى إنهم لم يقصروا العفو على فرس الغازي فقط، بل جعلوه حتى في دواب المسافرين مع تحقق الضرورة قال ح عن ابن الإمام وعلي: فكل سفر مباح يضطر المسافر فيه إلى ملابسة دابته فرساً كانت أو غيرها، يعفى عنه لمشقة التحفظ وما كان السفر واجباً أو مندباً فهو أولى وما كان منه في دواب من اضطر إلى السفر في معيشته فأظهر لتكرره وكذلك الحاج لطوله وشدة اضطراره إلى ملابسة دابته وخصوصاً المغرب ونحوه في البعد اهـ. انظر كيف أحالوا ذلك على المشقة والاضطرار إلى ذلك، فيلغى كونها دابته على الاعتبار ويناط الحكم بمجرد الضرورة والمشقة والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٣

المسألة السادسة والخمسون:

صاحب السلس يعفى له عما يصيب ثوبه من بلل السلس، فإذا برىء فهل يعفى له عن ذلك الثوب، أو يجب عليه غسله بنفس البرء وهل يجوز له أن يدخل المسجد أم لا؟.

الجواب: إنه إذا برىء صاحب السلس فلا يعفى عما كان في ثوبه على ما نقله ابن عرفة عن شيخه ابن جماعة في الكلام على طين المطر وقد تقدم وأما هل يجوز له أن يدخل المسجد، فالظاهر أنه جائز فإنهم لم يمنعوا أن يكون إماماً لغيره سواء كان في مسجد أو غيره وقد سئل أبو العباس أحمد القباب عن رجل به جرب كبير، فإذا أتى المسجد للصلاة حك فنقع قشور الجرب في المسجد وهو لا يقدر على التحفظ من ذلك هل يجوز له دخول المسجد أم لا؟ فأجاب لم أجد فيها نصاً ولو صلّى خارج المسجد فصلاتهم إن قدر كان أحوط اهـ. ولكن بين هذا وبين صاحب السلس فرقة من أجل أنه يسقط في المسجد قشور الجرب ولا كذلك صاحب السلس ومع ذلك لم يمنع على القطع، بل قال فيه: الأحوط والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٣

المسألة السابعة والخمسون:

—

هذا المسجد الذي أنا فيه هو صغير وعادتي أني يوم الجمعة أؤخر تجويد الواح طلبة يأتون عندي، لذلك إلى وقت العصر إذ لا يمكنني ذلك في وقت الزوال لمكان الخطبة، وعندنا إنسان وراق سابق على دخول في ذلك المسجد وقته للنوريق بعد الأذان الثاني للعصر فربما فرغ المؤذن من الأذان، وأنا أجود بعد الألواح وإذا بالوراق يشرع في توريقه قبل فراغي من تلك الألواح والفرض أنه لا يسمع قراءتنا والحاضرون لتوريقه وكذلك فهل يؤمل بانتظارنا حتى نفرغ من اللوح الذي بأيدينا؟ لقوله تعالى: {وإذا قرىء القرآن} (الأعراف: ٢٠٤) الآية ولا يؤمر بذلك.

—

الجواب: إن المساجد لا شك أنّها للذكر والتلاوة والصلاة ومذاكرة العلم لكن بحيث لا يجهر بعضهم على بعض ولا يضرون بالمصلين ويكون المعلم ممن يوثق بعلمه والعلم مما يحتاج إليه من العلم الصحيح المتين، فإذا كان العلم هكذا لا شك أن الناس يحتاجون إليه وهي مصلحة عامة ينتفع بها الخاص والعام فيجوز قطع القرآن لذلك، والأمر بقطعه لهذه المنفعة المتعد نفعها ولما قرأ ابن مسعود سورة النساء على النبي وبلغ: {وجئنا بك على هؤلاء شهيداً} (النساء: ٤١) قال له: «حسبك الآن» وزرفت عيناه قال ابن حجر الهيثمي: أخذ منه جواز أمر الغير بقطع القراءة لمصلحة قيل: وفيه بحث لأنه لا يدل إلا على جواز الأمر بقطع القراءة لمن يقرأ بالتماس الأمر بالقطع وليس في محله، لأن القطع إذا كان لمصلحة ساغ الأمر لمن أمر بالقراءة ومن لم يؤمر بها وخصوص أمره بها لا يمنع غيره إذا ظهرت المصلحة في قطعها أن لا يمر به ومن قواعد الأصوليين التي لم يستحضرها هذا الباحث أنه يستنبط من النص معنى يعمه وهذا كذلك، فإن المعنى وهو إناطته الأمر بالقطع بالمصلحة اقتضى أنه لا فرق بين الأمر بالقراءة وغيره اهـ. وهذا كاف في المعنى المسؤول عنه ولكن سأزيدك كلاماً في شروط التلاوة في المسجد وقراءة العلم وآدابها قال في المدخل: وينبغي له أي للعالم أن ينهي من يقرأ الاعتبار أو غيرها بالجهر والناس ينتظرون صلاة الجماعة أو غيرها من الفرائض، لأنها موضع النهي لقول رسول الله ، لا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن؟ ولا يظن ظان أن هذا إنكار لقراءة القرآن بل بذلك مندوب إليه بشرط أن يسلم من التشويش على غيره من المصلين، والذاكرين والتاليين والمفكرين وكل من كان في عبادة والحاصل أن ذلك يمنع في المسجد المطروق مطلقاً وإن يكن فيه أحد لأنه معد ومعروض لما تقدم ذكره من العبادات والمقصود بها وأما إن كان في مسجد مهجور ليس فيه غير السامعين أو في مدرسة أو رباط أو بيت، فذلك مندوب إليه يحسن الحال

—

بشرط أن لا يكون ثم غير السامعين كما تقدم. فإن كان ثم غيرهم فيمنع لاحتمال أن يكون ثم من يدرس أو يطالع أو يصلي أو يأخذ راحة لنفسه فيقطع عليه ما هو بصدده. وقد تقدم ما ورد في الحديث لا ضرر ولا ضرار فأي شيء كان فيه تشويش منع وإنما يجلس في المسجد لما تقدم ذكره من الصلاة والتلاوة والذكر والفكر أو تدريس العلم بشرط عدم رفع الأصوات وعدم التشويش على المصلين والذاكرين اهـ. ومراده بقراءة الأعشار قراءة الأجزاء من القرآن المشتملة على أجزاء مكتوبة فيها كما يفعله الناس يوم الجمعة عند انتظار الخطيب فتحصل أن المطلوب من التالي في أوقات الصلوات وعند انتظار الناس لهم خفض الصوت بالقراءة، لئلا يقع التشويش على الغير ولو لم يكن هذا الورق المذكور وأما حكم التوريق فقد سئل أبو إسحاق الشاطبي عن قراءة الكتب في المساجد هل هو من مجالس الذكر أم لا؟ فأجاب أن ذلك ليس من مجالس الذكر، بل هو من مجالس القصص المكروهة عند السلف الصالح، وشرح هذا يطول اهـ. وأجاب ابن لبابة وعبد الله بن يحيى ومحمد بن الوليد سعيد بن معاذ بعد منع المتحلقين في المساجد للخوض في العلم وضروبه بالفعل الأئمة ومالك قال ابن سهل: هذا الجواب على الإطلاق في ترك هؤلاء المتحلقين غير صحيح، إنما يباح ذلك إذا كان فيهم من يوثق بفهمه وعلمه ودينه ويؤمن عليه التعلم فيما لا يحسنه والفتوى بما لا يعلمه فهو يتكلم معهم فيما يعلم ويبصر لجاهل بما لا يفهم، فإذا كان كهذا أبيح له وللمستمعين منه التحلق والتعلم في غير أوقات الصلوات حتى لا يضروا بالمصلين اهـ. وحيث كان الشأن خفض الصوت وفي التلاوة وفي الأوقات المذكورة فإنه لا يضر أحداً والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٤

المسألة الثامنة والخمسون:

—

إذا كنت تجود ألواح للطلبة وتمد باسم النبي في الأماكن التي صرح فيها باسمه في القرآن فهل تصل عليه أم لا؟ لأني إذ ذاك سامع لذكر اسمه من لساني ولسان الطالب الذي أجود معه أو لا يلزمنا، ولا شك أني آخذ به عن جميع من قرأت عليه والآن تحير عقلي في ذلك لورود الحديث في سامع ذكره إن لم يصل عليه وصرت أستعمله ولكن من غير نص ولا دليل فأردت مشاورتكم وجوابكم وإشارتكم على ذلك.

الجواب: إنه يجوز ذلك بل يستحب، وشاهده حديث الترمذي في شمائله عن عوف بن مالك قال: كنت مع رسول الله ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ابن حجر الهيثمي فيه: إنه يندب للقارىء مراعاة ذلك، بحيث إذا مر بآية رحمة سأل الرحمة وبآية عذاب استعاذ منه وبآية وتنزيه نحو {فسبح باسم ربك العظيم} (الواقعة: ٧٤) نزه ونحو {أليس الله بأحكم الحاكمين} (التين: ٨) {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} قال: بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين أو بنحو {واسألوا الله من فضله} (النساء: ٣٢) قال: اللهم إني أسألك من فضلك اهـ. لكن ينبغي أن يفعل ما ذكره المحدثون من أنه إذا ذكر الصلاة والسلام لفظاً من غير أن تكون في الأصل يصحبها قرينة تدل على ذلك كرفع الرأس من النظر في الكتاب، وينوى بقلبه أنه هو المصلي لا حاكياً عن غيره أو يقول بأخفى من صوته الأول أو نحو ذلك مما يتبين به الفرق بين الكلامين وأما أن زيادة الصلاة لازمة فلا غاية إذ ما ذكره المحدثون في زيادة الصلاة عليه في الرواية حيث لم ترد فيها الاستحباب، كما عند النووي وابن الطلاع وغيرهما، وقال ابن دقيق العيد: إن اتباع الأصول والروايات والمحافظة على اتباع ذلك في القراءة أشد والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٤

المسألة التاسعة والخمسون :

—

قال السمرقندي في باب الحرص وطول الأمل من كتابه ناقلاً عن شقيق الزاهد أنه قال: أخرجت أربعة آلاف حديث إلى أن قال آخر هذا النقل والرابع لا تعمل شيئاً حتى تحقق الإجابة. ما معنى هذا الكلام فقد كنا لما وقفنا عليه، توهمنا أن يكون في النسخة تصحيف فنظرنا غيرها فإذا هي كذلك فبفضلكم بين لنا.

الجواب: إني لم أدر معنى كلامه رضي الله تعالى عنه وتعوذ بالله من الجرأة والإقدام على تفسير كلام أولياء الله من غير معرفته ولا دليل إلا إذا ذكر كلاماً على أنه تفسير للمراد بل على سبيل الاحتمال الذي يخطر في البال فيحتمل أن يقال: إن قوله لا تعمل شيئاً حتى تحكم الإجابة معناه حتى تحكم أسباب الإجابة وذلك بأن يكون على حالة يستحق بها الإجابة من امتثال الأوامر واجتناب النواهي عموماً وأكل الحلال خصوصاً وإخلاص العبودية في كل حال فهو حض على الرعاية وعدم الاقتصار على مجرد الرواية، فإنه بطالة وغرور الكلام خرج مخرج المبالغة والكناية عن المبادرة إلى الإقبال على ما يهم العبد وينبغي الاعتناء به إذا الدعاء مخ العبادة لاستلزامه التذلل والخضوع وإظهار الفاقة والتملق بين يدي الحق، وهذا المعنى هو المطلوب من العباد بعبادتهم ولا يكمل الدعاء ويكون صاحبه أهلاً للإجابة وتكون كأنها طوع يديه إلا بتواطىء مقاله وحاله وتوفر شروطه وآدابه من صدق اللجأ والاضطرار والقيام برسم العبودية ظاهراً وباطناً ففي الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» وفيه أيضاً مأكله حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له وفيه أيضاً الدعاء بل عمل كالقوس بلا وتر، وقيل لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: ما لنا ندعو فلا يجاب، فقال: لأنه دعاكم فلم تستجيبوا قال تعالى: {والله يدعو إلى دار السلام} (يونس: ٢٥) وقال تعالى: {ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله} (النساء: ٧٣) وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن يعقوب

—

في كتاب الأخبار على قوله عليه السلام: «ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه» معنى قوله وأنتم موقنون بالإجابة أي كونوا على حالة تستحقون الإجابة، أي يكون معروفاً في الملكوت حتى يقال: وصوت معروف وهو أن يكون تعرف إلى الله في أداء أوامره واجتناب نواهيه. وقبول أحكامه غير متسخط ثم يدعوه ولا يكون في سره غيره ألا تراه يقول وجاء بقلب منيب أي رجع إليه عما سواه لا يرجع إلى حوله، وقوته ولا إلى أفعاله قال عز وجل: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء} (النمل: ٦٢) قال بعضهم: المضطر إذا رفع يده إلى الله لم ير لنفسه عملاً، فإذا كان كذلك أيقن بإيجاب دعوته كان لأن الله وعد إجابة من دعاه وهذه شرائط من يجيب دعاءه، ومن أنى بها فالله منجز له وعده لا يخلف الميعاد.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٤

المسألة الموفية ستون:

قال أيضاً في لب ما جاء في فضل القرآن حديث ذكره عن النبي أنه قال: «من استظهر القرآن خفف الله عن أبويه العذاب وإن كانا كافرين» لم تفهم معنى قوله استظهره هنا على معنى يناسب، ولم نفهم انتفاع الكافر بصالح عمل ولده المؤمن فبين لنا ذلك وأجركم على الله.

—

الجواب: إن معنى استظهر القرآن أي قرأه عن ظهر قلب وفي البخاري باب القراءة عن ظهر قلب، وساق فيه حديث ألوهية نفسها وفيه تقرأ وهن عن ظهر قلبك، قال سعد الدين في التلويح إلى كشف حقائق التنقيح لصدر الشريعة الحنفي على قوله: لا صداقة إلا عن ظهر غني أي إلا صادرة عن غني الظهر مقحم كما في ظهر الغيب وظهر القلب، أو كناية عن القوة إذ المال للغني بمنزلة الظهر الذي عليه اعتماده وإليه استناده، وقال الخطابي: عن ظهر غني ما أبقت لصاحبها بعدها غنى يستعد به للنوائب، لأنها إن لم تبقه فقد يحتاج ويعدم ويود أنه لم يتصدق وقيل ما اكسبت المتصدق عليه غنى والأول من السياق، واللفظ قال لأبي فلفظ ظهر زائد إشباعاً للكلام وتتميماً كان صدقته مستنداً إلى ظهر قوي من المال مثل قولهم على ظهر سير وراكب متن السلامة وممتط غارب العزو نحو ذلك من الألفاظ التي القصد بها التمكن من الشيء والاستواء عليه اهـ. ومثله يجري في ظهر القلب فمعنى قرأ عن ظهر قلب أي قرأ قراءة صادرة على قلب لا عن نظر في المصحف أو قرأ قراءة صادرة على الاستناد إلى شيء قوي في الاستناد كالظهر وهو القلب، فإضافة ظهر إلى قلب كإضافة لجين إلى الماء. وذهب الأصيل في قوله الريح تعبث بالغصون وقد جرى. ذهب الأصيل على لجين الماء ثم الحديث مشعر بترجيح قراءة القرآن على ظهر قلب على غيرها، وفي ذلك خلاف قال ابن حجر وقد صرح كثيراً من العلماء بأن القراءة في المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب وأخرج أبو عبيدة في فضائل القرآن من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي رفعه قال فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأ ظهراً كفضل الفريضة على النافلة. وإسناده ضعيف ومن طريق ابن مسعود موقوفاً أديموا النظر في المصحف وإسناده صحيح ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.

—

وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلمة فإن الله تعالى لا يعذب قلباً وعى القرآن اهـ أما ما دل عليه الحديث من انتفاع الكافر بصالح عمل ولده فمثله عند الإمام الفخر في تفسير الفاتحة أنه روي عنه عليه السلام: «من رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم إجلالاً له تعالى كتب عند الله تعالى من الصديقين وخفف عن والديه وإن كانا مشركين» وهذه الأحاديث إن ثبتت وصحت صريحة في انتفاع الكافر ببعض أعماله في الآخرة، وقد قال القاضي عياض في الإكمال على قوله في شأن أبي طالب: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» أنه ليس فيه نص على أن النبي شفع فيه وإنما أخبر أنه نفعه قربه منه وذبه عنه كما سبق أبو لهب بعتقه ثوبية مرضعته عليه السلام بركة منه فاضت عليهم، فخفف بذلك من عذابهم وكانت هذه الحالة هي الشافعة لهم لا رغبته عليه السلام كما قال:

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٤

في وجهه شافع يمحو إساءته

—

إلى القلوب وجيه حيث ما شفعا ومع هذا فما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً لشدة ما يلقاه كما جاء في الحديث نفسه وعلى هذا أيضاً يحمل قوله هل نفعه ذلك يعني ذبه ونصره للنبي لا أنه جوزي على ذلك وعوض عنه تخفيف العذاب خلافاً لمن قال: هذا من الشارحين للإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب، لكنهم بإضافة بعضهم الكفر كبائر المعاصي وأعمال الشر وأذي المؤمنين وقتل الأنبياء والصالحين يزدادون عذاباً كما قال تعالى {ما سلككم في سقر} (المدثر: ٤٢) الآية فكذلك الكافر يعذب لكفره ثم يزيد لعظيم إجرامه وإفساده في الأرض وعتوه وكثير أحداثه في البلاد والعباد أشد العذاب كما قال في آل فرعون، ومن لم يكن بهذا السبب عذب بقدر كفره فكان أخف عذاباً ممن عذابه أشد العذاب فليس إذاً عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل وإن اجتمعا في الكفر ولا عذاب عاقر الناقة كعذاب غيره من قومه ولا عذاب قتله عيسى وزكريا ويحيى وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفار فهذا يتوجه خفة العذاب لا أنها على المجازاة على فعل الخير اهـ. لكن في قوله وقتلة عيسى تجوز والمراد بهم الذين هموا فأطلق في حقيقته ومجازه والإنسان مؤاخذ بالهم لحديث أنه كان حريصاً على قتل صاحبه فإن الأبي ما ذكر من أنه إنما هو تخفيف بالنسبة إلى عذابه أشد خلاف ظاهر الأحاديث، وقضية ثوبية قال العباس: كنت مصاحباً لأبي لهب فلما مات وأخبر الله عنه بما أخبر حزنت عليه فسألت الله حولاً أن يرينيه في المقام، فرأيته يلتهب ناراً فسألته عن حاله فقال صار إلى النار في العذاب لا يخفف عنه إلا ليلة الإثنين قلت: وبم قال: ولد فيها محمد فجاءتني ثويبة وبشرتني بولادة آمنة إياه فاعتقت وليدة فرحاً به فأثابني الله برفع العذاب ليلة كل اثنين اهـ. وقال المازري على قوله أسلمت على ما أسلفت من خير في حديث حكيم وقد قالوا في الكافر: يفعل الخير يخفف عنه بسبب ذلك محيي الدين النووي على

—

حديث ابن جدعان بعد كلام عياض السابق. ذكر الإمام الفاضل الحافظ الفقيه أبو البيهقي في كتابه البعث والنشور ونحو هذا على بعض أهل العلم والنظر، قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنها لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات اهـ. وسلمه النووي وقال القرطبي في شرح مسلم يجاب عن آية فما تنفعهم شفاعة الشافعين بأن ما في الآية محمولة على شفاعة الإخراج اهـ. فتحصل من هذه النصوص الاختلاف في المسألة وأن الحديث المسؤول عنه مما ينصر جواز الانتفاع، وهو ما صرح به غير القاضي عياض والله اعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٤

المسألة الحادية والستون:

—

اليمانيات في ثلاثة أباهية وعبدلاوية ومالكية وهي بحسب التعامل قسمان الأباهية والعبدلاوية قسم تدفع كل واحدة منهما في ثمانية وعشرين فلساً ثلاثون درهماً غير كبير، والمالكية قسم تدفع الواحدة منه في أربعة وعشرين فلساً بالفضل بينهما أربعة فلوس فهل يجب على من باع شيئاً أن يبين ما يأخذ في ثمنه من هذه الأنواع أم لا؟ لأن من باع شيئاً بسبع أواق ونصف مثلاً، فإذا قبض الثمن أباهية وعبدلاوية قبض إحدى وعشرين يمنية، وإذا قبضه من المالكية خمساً وعشرين مالكية أو لا يجب عليه البيان لأن الحساب معلوم كما ذكرنا. وهل يجوز لي إذا أسلفت أحداً سبع أواق ونصفاً، كما قلنا من الأباهية والعبدلاوية إن اقتضى منه خمساً وعشرين مالكية أم لا؟ لأنها من جهة التعامل هي سبع أواق ونصف التي كنت سلفت له، ومن جهة الوزن أعني وزن الأشخاص يكون التفاضل في الفضة لأن المالكية لا تقصر عنهما في الوزن، وربما يكون بعضها أرجح وزناً من بعض أفراد القسم الآخر بين لنا ذلك. وأيضاً هذه البوادي لا يجوز بينهم في أسواقهم إلا الأباهي والعبدلاوي ولا يأخذون المالكية بوجه ولا بحال، ثم إنهم يجلبون الزرع إلى هذه المدينة ليبيعوا بها فيأتي الرجل إليهم بالثمانية المالكية فيقولون له لا نقبضها لأنا لا نتعامل بها في بلادنا فيذهب إلى بعض معارفه فيبدل المالكية بالأباهية. يزيد صاحب المالكية أربعة فلوس مع كل واحدة، ويعقد أن المبادلة في ستة أشخاص فما دون، ولكن مع زيادة هذه الفلوس حتى أنه يدفع صاحب المالكية بسبب هذه الزيادة سبع مالكيات في ست أباهيات، لأنا إذا ضربنا أربعة في ستة كان الخارج أربعة وعشرين. وهذا عدد فلوس المالكية فإذا اجتمع هذا العدد دفع مكان الفلوس ثمانية بوجهها الحاصل بين لنا هذه المسألة غاية البيان. ونبهني في الجواب على ما عسى أن أكون قد غفلت عنه في السؤال مما يحتاج إلى معرفته في حكمها وكذا في سائر ما قيدت لكم سيدي من المسائل، فإني قيدت هذا

—

عن عجل كثير مفرط مدهش.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٥

الجواب : أما تعيين السكة المأخوذ في البيع، فإن السكك المتعددة لا تخلو إما أن تختلف في النفاق وكان بعضها أجود من بعض فلا بد من التعيين وشرط ذلك قال في المدونة: ومن اشترى من رجل دراهم من بين يديه كل عشرين بدينار، فلما نقده الدنانير قال: لا أرضاها، فله نقد البلد، فإن كان نقد البلد في الدنانير مختلفاً فلا صرف كان ذلك فاسداً إلا أن يكون فيما يباع به ذلك أو الغالب فيما يتصرفون به منها وغيره نادر قليل، فيجوز ويحملان على الغالب اهـ. وذكر البرزلي في عدد السكك وغلبه واحدة منها قولين ونصه. قال اللخمي: إن المبيع بسكة معلومة معروفة بالبيع جاز ولو لم يصفها مع ذكر العدة والوزن، وإن اختلفت مادة في البيع فلا يجوز حتى يعين السكة المبيع بها، قال البرزلي. قلت: ظاهره أنه يجوز إذا اختلفت ولو كان الغالب سكة منها وظاهر المدونة في كتاب الأكرية جوازه إذا كانت أحدها غالبة، لقوله: إن كان في البلد سكة عمل عليها. وحملها شيخنا الإمام على الاتحاد في السكة لا على غلبتها المتحصل فيها إذا غلب سكة قولان اهـ. ونص المدونة المشار إليه في إكرية الدور. ومن اكترى داراً بدنانير لم يصفها والنقد مختلف بأن عرف لنقد الكراء سنة قضى بها وأفسخ الكراء وعليه فيما سكن كراء مثله أبو الحسن قوله كراء مثله ظاهره من سكة واحدة، وقيل: يقضى له بنصف هذه ونصف هذه، وقيل: يقضى له بكراء مثله طعاماً وهو غلط إذ ليس هو قيم الأشياء ولا قيم المتلفات اهـ. هذا إذا اختلف السكك في النفاق، فأما إذا استوت في النفاق فقال: إن ذلك جائز ويجبر البائع على أن يقضي ما جاء به المشتري. قال في البيان: البلد التي تجوز جميع السكك جوازاً واحداً الأفضل بعضها على بعض. ليس على من ابتاع فيه شيئاً أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر البائع على أن يأخذها إعطاء، كما أن البلد إذا

—

كانت تخرج فيه سكة واحدة فليس عليه أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر على أن يقبض السكة الجارية وكما أن البلاد التي تجري فيها جميع السكك ولا تجوز فيها بجواز واحد. لا تجوز البيع فيها حتى يسمي بأي سكة يبتاع فإن لم يفعل كان البيع فاسداً اهـ. وقال البرزلي: والمعاملة في زماننا هذا هو اتحاد المغربي مع الأميري في النقود وبينهما تفاوت يسير في القدر، لكن النفاق واحد في المعاملة إلا من يشترط الأميري فالبيع بها جائز، وما أعطاه من ذلك لزمه إلا أن يشترط سكة فيقضي بها التفاوت اليسير فهو شرط ما فيه منفعة اهـ. وأما

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٥

—

هل يجوز إذا سلفت أحد سبع أواق ونصفاً وهي أحدى وعشرون ثمانية فتقضي منه من الدراهم الأخرى خمسة وعشرين؟ فإن ذلك لا يجوز عملاً بقول خليل: لا أزيد عدداً أو وزناً، قال الإمام أبو عبد الله الحطاب: أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور وأما الزيادة في الوزن فإن كان المتعامل بالوزن فلا يجوز إلا كرجحان الموازين، كما قال المصنف: وأما إن كان المتعامل بالعدد فيجوز أن يقضي مثل العدد الذي عليه ولو كان أولى في الوزن قال في التوضيح: أجاز أصحابنا إذا كان التعامل بالعدد لمن استلف عشرة دراهم ناقصة أو أنصافاً أن يقضيه عشرة دراهم كاملة بغير خلاف اهـ. وأصل المسألة في كتاب الصرف من المدونة ونصها وإن أسلفت رجلاً مائة درهم عدداً أو وزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز وإن قضاك تسعين وازنة فلا خير فيه، ثم قال: وإن قرضك مائة درهم وازنة عدداً فقضيته مائة درهم أنصافاً ونصف درهم لم يجز وإن كان أقل وزناً. وأصل قوله: إنك استقرضت دراهم عدداً فجائز أن تقضيه مثل عددها، فإن قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها أو قضيته أكثر من عددها في أقل من وزنها لم يجز اهـ. قال أبو الحسن في شرح المسألة الأولى: وهذا في بلد تجوز فيه الدراهم عدداً وأما ببلد لا تجوز فيه الدراهم إلا وزناً فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزناً فيجوز حينئذ أن يقرضك عن مائة أنصافاً خمسين درهماً مثل وزنها اهـ. قال الحطاب: نقل ابن عرفة عن بعض شيوخه أنهم اختلفوا في المسألة فمنهم من قيد الجواز بكون الأنقص معتبراً درهما بذاته لا نصف درهم، وإنما منعك زيادة كثيرة في العدد كخمسين قيراطاً جديدة تونسية لا يصح خمسون درهماً تونسية، ومنهم من أطلق الجواز فيصح قضاء خمسين درهماً عن خمسين قيراط اهـ. والقيراط عندهم نصف الدرهم وعلم من كلام المدونة لا يصح أن يقضيه عن المائة درهم مائتي درهم أنصافاً، ولا عن المائة نصف خمسين درهماً، ولا عن درهم

—

نصفين، ولا درهماً عن نصفين وهو ظاهر والله أعلم اهـ. كلام ح وظاهر كلامه أنه لا يؤخذ الدراهم الكبار عن الصغار ولا العكس وهو خلاف ما أفتى به القاضي أبو عثمان العقباني فإنه سئل عن تسليف دراهم كبار هل يجوز أن يأخذ صغاراً أو بالعكس أم لا فأجاب، قال في المدونة فيما استقرضت دراهم عدداً ما نصه: ويجوز أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها اهـ. وهذا النص ظاهر ظهوراً بيناً في جواز ما سألت عنه وأجرها اللخمي على المراطلة،

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٥

—

وقال من يجيز القضاء والمراطلة يجيز هذا معنى قوله ومعناها ابن يونس. وحمل المدونة على أن تكون لآحاد كل واحد من آحاد القليلة العدد مساوياً في الوزن لآحاد الكثيرة العدد هو بعيدة من لفظ المدونة، فإن هذه المسألة التي ذكرها ابن يونس ليس فيها إلا أنه أقرض مائة وأخذ خمسين وترك خمسين وليس في جواز هذه ما يتوهم حتى يعتني بالنص عليه ولا ينبغي أن يعبر عن هذه المسألة بقوله في المدونة تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها وإنما يعتبر عن هذه بأن يقال يجوز أن تقضيه بعض ما أقرضك، وقولهم إن هذه دار الفضل فيها من الجانبين خلاف المعروف من حال الناس فإن من باع بمائة درهم صغار ولا يتوقف في أن يقبض خمسين كباراً إذا وجدها ولا يرغب فيها إذا لم يجدها وهكذا المشتري فيما يرفع ولقد أبليت بالقضاء قريباً من خمسين سنة في بلاد مختلفة فما رأيت قط ولا سمعت من يتحاكم يقول بعت بصغار فلا آخذ إلا صغاراً ولا العكس، وأما قضاء أكثر عدداً اللخمي. جوازه عيسى: وعن عبد الوهاب: واستدل بما روي عن ابن وهب أنه عليه السلام قضى في السلف أكثر عدداً، وقال اللخمي: إنه الصحيح من المذهب اهـ. وما ذكره من قضاء أكثر عدداً خلاف ما عند خليل ومقابل المشهور الذي حكاه الحطاب وهو في الرسالة أيضاً وهذا كله حيث التعامل بالعدد وإلا عادت مراطلة ولم يعتبر حينئذ العدد بل الوزن، وحيث لا يدور الفضل من الجانبين ولا منع كالمسألة المسؤول عنها فإنهم يغتفرون جودة العبدلاوية والأباهية لزيادة عدد المالكية لجودتها، فلا يجوز ما ذكر في السؤال فهو كذاب لعدم تحقيق المماثلة إذ حيث قصدت للمكايسة، فلا بد من تحقيق المماثلة وأما المبادلة المذكورة وهو دفع سبع مالكيات في ست أباهيات فممنوعة أيضاً من وجوه منها عدم تساوي العدد وشرط المبادلة تساويه. قال القباب الثاني يعني من الشروط أن يتساوى عدد الناقص والوزن فإن اختلف العدد منع وعلى هذا اعتمد المازري وقال: إنه المعروف من

—

المذهب وأن أهل المذهب لم يذكروا غيره وإن كان اللخمي نسب للمغيرة أنه أجاز بدل دينار بدينارين من سكة واحدة لم يرض المازري هذا ورووا أنه مأخوذ من المسألة التي تكلم فيها أشهب مع المخزومي في جمل نقد بحملين مثله أحدهما نقد والآخر أجل فألزمه دينار بدينارين أحدهما نقد والآخر إلى أجل، فألزمه وعابه وبينهما خلاف والملتزم من هو ثم والمعتبر الشخوص، فعلى مذهب من منع أكثر من ثلاثة أشخاص لا يجوز بدل أربعة قراريط ناقصة بأربعة قراريط وازنة. قال الخطاب: يعني أنه لا يقال أن الأربعة القراريط أقل منها ثلاثة دراهم، لأن المعتبر الشخوص ومنها عدم تساوي السكك وتساويها شرط أيضاً. قال في التوضيح عن اللخمي يشترط في الجواز أن يكون السكة واحدة وقال أيضاً عن الطيب ابن خلدون: السكك تختلف فيها أغراض الناس بحسب البلدان والأزمان فربما كان الأدنى في بلد أو في زمن أنفق فلا يتمحض الفصل. وقال: إن السكك تختلف بالعلو والدناءة. قال القباب الرابع أي من الشروط تساوي سكة الوازن وسكة الناقص، فإن كان الناقص أفضل فلا أعلم خلافاً في المنع وإن كان الوازن أفضل فكرهه ربيعة ومالك وأجازه ابن القاسم اهـ. وفي المختصر والأجود انقص أو أجود سكة ممتنع وأظن أن الجديد اليوم أنقص وأجود من غيرها ومنها عدم قصد المعروف. قال في القباب: وأن تكون، أي المبادلة على وجه المعروف احترازاً من أن تكون على وجه المكايسة وهو مأخوذ من لفظ المدونة اهـ. وقد طال الكلام وتشعب وذهب في ذلك كل مذهب، وأرجو الله أن لا يخلو من فائدة إذ قصدي بجلب هذه النصوص سردها عليك وإحضارها بين يديك لتتأمل معناها وتستثمر الفائدة لفظها ومغزاها، إذ ربما لا تتيسر لكم الكتب المنقول منها في تلك البلاد أكون كمن أعان على خير وسداد.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٥

المسألة الثانية والستون :

—

الصبي ابن عشر سنين فأكثر بل وابن سبع سنين حيث يؤمر بالصلاة إذا كان على وضوء ثم قبل أو باشر أو لمس بقصد اللذة هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ فإن بعض الناس أخبرني أنه سمع من بعض طلبة الجامع الأزهر أنه لا ينتقض وأنه منصوص عليه في بعض المقدمات الفقهية مما يتعاطاه المبتدئون بمصر، وهو عندي فرع غريب لأني لم أسمع به قط فإن كنتم سيدي وقعتم على نص في المسألة فقيده لي وإلا فاذكر لي ما تقتضيه قواعد المذهب وأصوله ونصوص الأئمة في المسائل الفرعية بحسب فهمكم منها وما يظهر لنظركم الموفق السديد، وكذا الحكم إن جامع فإنه قد التبس علي ولا أدري هل يلحق بما ذكر لي هذا الناقل أم لا؟.

—

الجواب : إن الصبي غير البالغ مطلوب بالأحكام الشرعية على وجه الندب غير مطلوب بالأحكام الشرعية على وجوب الندب، وسر ذلك وحكمه ما ذكر في الرسالة من قوله ليراضوا عليه أي لتنقاد لذلك طبائعهم كالبهيمة التي تراض للتعليم فيدربون جميع أحوالهم لما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، وهذا عام في جميع أحكام الشريعة. وقد قال للحسن: «كخ كخ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة» وكذلك يؤمرون بالصلاة وشروطها من الطهارة الكاملة وغيرها ويعلمون ما ينقض الطهارة وما لا ينقض، وهذا كله لأجل التمرين وهذا على عموم ظواهر المذهب وقواعده ولم يفرقوا بين النواقض إذ الطهارة من أصلها ليست واجبة عليهم، حتى يقال: هذا ينقض وهذا لا ينقض. وفي الرسال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد قبل بلوغهم. وقال ابن مرزوق: على قول المختصر وندب لمراهق أن يغتسل هو إذا جامع كما تندب له الصلاة وغيرها من الأحكام التي يقدر عليها ليحصل له التمرين عليها ولقربه من البلوغ فقد يفاجئه وهو لا يعلم كيف يغتسل ولا كيف يصلي، فيؤدي إلى تضييع العبادات اهـ. أنظر قوله وغيرها من الأحكام وتعليله بقوله ليحصل له التمرين الخ، فإنه عام ثم قال أيضاً اللخمي: فإذا كانت المرأة خاصة غير بالغة فقال ابن سحنون وأشهب: فتغتسل وإن صلت بغير غسل أعادت، وفي مختصر الوقار لا غسل عليها وهو الأصل لعدم الخطاب والأول أحسن ولئلا تتهاون بعد البلوغ فإن كان هو خاصة غير بالغ فالخلاف فيها مثلها. أنظر قوله لئلا تتهاون بعد البلوغ فإن هذه العلة مطردة فيما ذكر وقال ابن بشير ويؤمر وبالتزام شروطها من الطهارة وستر العورة كما يؤمر البالغون بها فإن اخلوا بذلك أمروا بالإعادة وهل يعيدون أبداً كالبالغين أو ما لم تطل الأيام قولان والإعادة أبداً إلحاقاً لهم بحكم البالغين، والقول الثاني بأن الأمر بالصلاة ليس لأنهم مكلفون، بل للتمرين فإذا طالت الأيام فإنهم يفترقون إلى اعتياد صلاة الوقت لا

—

قضاء ما فات اهـ. تأمل قوله ويؤمرون كما يؤمر البالغون وإطلاقه في التشبيه وقوله ليس لأنهم مكلفون بل للتمرين فإن مما يدرج في ذلك أمرهم بالوضوء من القبلة واللمس والمباشرة، كما يؤمر بذلك البالغون لأجل التعليم وقال اللقاني على التوضيح: يصلي فرضاً، هل ينوي الفريضة نقل ابن عرفة أنه ينوي غير الصلاة والذي يظهر لي ما قاله المازني لأنه يمرن على تعليم ما يفعل البالغ قال ابن أبي زيد يسلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل اهـ. فقف على قوله لأنه يمرن على تعليم ما يفعل البالغ فإنه ظاهر أيضاً في المعنى المراد ولم أر من خصص ما ذكره هذا القائل بعد تعليمهم ذلك وما أظن ما ذكره من النقل صحة فإن قواعد المذهب لا تقتضيه والله أعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٥

المسألة الثالثة والستون:

كنت أنظر في ابن الحاج شارح سينية ابن دباس عند قول الناظم:

ومن قد أناها نازح الدار منهم

—

وضاء له نور الولاية كالشمس فقال له لما تكلم على لفظ الولاية من البيت بعد كلام، وقال القشيري الولي له معنيان أحدهما فعيل بمعنى مفعول وهو من يتولى الله سبحانه أمره قال الله تعالى: {وهو من يتولى الصالحين} فلا يكله إلى نفسه لحظة بل يتولى الحق سبحانه رعايته والثاني فعيل مبالغة من فاعل وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولي يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظ الله تعالى إياه في السراء والضراء. ومن شرط الولي أن يكون محفوظاً كما من شرط النبي أن يكون معصوماً فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع اهـ. ما نقله ابن الحاج من كلام القشيري رضي الله عنهما، وقد أشكل على معنى، قوله: ومن شرط الولي أن يكون محفوظاً ما أراد بالحفظ منها. هل أراد محفوظاً من الإصرار أو محفوظاً من صدور المعصية جملة فلا يزل ولو مرة، وقال الإمام زروق: ولا يبعد أن يكون للولي الهفوة والهفوات والزلة والزلات، أو كما قال ضاق الوقت وأعجلني الحال عن مراجعة كلامه، ولا نكره أن تساير لنا هذا الكلام بمزيد كلام من عندكم بعد مراجعته في محاله من كتب الامام القشيري كالتجبير والرسالة وغيرهما. وأوضح لي معنى قوله وكلا الوصفين واجب هل الحفظ واجب الأولياء كالعصمة من الأنبياء وما مراده بذلك بين لي ذلك وأجركم على الله.

الجواب : إن هذا الكلام عند القشيري في رسالته لكن بهذا اللفظ ونصه في باب إثبات كرامات وسجد الأولياء.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٦

—

فصل: فإن قيل معنى الولي يحتمل أمرين أحدهما أن يكون فعيل مبالغة من فاعل كالعليم والقدير وغيره فيكون معناه من توالت طاعته من غير تخلل معصية، ويجوز أن يكون فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح، بمعنى مجروح وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الأدامة والترقي، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان ويديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة قال تعالى: {وهو يتولى الصالحين} (فصل فإن قيل فهل يكون الولي ولياً معصوماً. قيل: إما وجوباً كما يقال في الأنبياء فلا، وإما إن كان محفوظاً حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت هنات وزلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم، ولقد قيل للجنيد يزني العارف يا أبا القاسم، فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً اهـ.) نصه بحروفه وهو كلام لا إشكال فيه ولا غبار عليه ولم يقع فيه هذه الزيادة التي أشكلت عليكم، نعم وقعت هذه الزيادة عند الشيخ الفقيه أبي العباس العزفي في تأليف له ذكر فيه مناقب الشيخ أبي يعزى، ونصه بعد كلام القشيري السابق من كون الولي فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى مفعول فاعل من شروط الولي عند أرباب الحقائق من أهل هذه الطرائق أن يكون محفوظاً كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً. فكل من كان للشرع فيه اعتراض فدعاويه للولاية أعراض اهـ. وكذلك زيادة وكلا الوصفين الخ، في كلام العزفي نصه، قال: من تقدمنا للولي له معنيان: أحدهما بمعنى فعيل كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول وهو من يتولى الله سبحانه أمره وحفظه وحراسته على إدامة الطاعة قال تعالى وهو يتولى الصالحين. والثاني بمعنى فاعل مبالغة من فاعل كالعليم والقدير وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. وكلا الوجهين سائغ حتى يكون الولي ولياً يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظه إياه في السراء والضراء اهـ. وليس في كلام العزفي وكلا

—

الوصفين واجب، إنما فيه وكلا الوجهين سائغ والإشارة بذلك إلى التفسيرين المذكورين في الولي، بمعنى أنه يجوز أن يكون من هذا المعنى أو هذا المعنى فالولي تارة على هذا النمط وتارة يكون على هذا النمط فهما إذا ولايتان وفي لطائف المنن أنهما ولايتان ولي يتولى الله وولي يتولاه الله. وقد قال الله في الولالة الأولى {ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون} وقال في الولاية الثانية {وهو يتولى

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٦

—

الصالحين} وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه، من أجل المواهب الرضا بمواقع القضاء والصبر عند نزول البلاء والتوكل على الله عند الشدائد والرجوع إليه عند النوائب، فمن خرجت له هذه الأربعة من خزائن الأعمال على بساط المجاهدة ومتابعة السنة والاقتداء بالأئمة فقد صحة ولايته لله ورسوله وللمؤمنين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن خرجت له من خزائن المنن على بساط المحبة فقد تمت ولاية الله له بقوله وهو يتولى الصالحين، ففرق بين الولايتين فعبد يتولى الله، وعبد يتولاه الله فهما ولايتان صغرى وكبرى فولايتك لله خرجت من المجاهدة، وولايتك لرسوله خرجت من متابعتك لسننه، وولايتك للمؤمنين خرجت من الاقتداء بالأئمة فافهم ذلك من قوله: {ومن يتولى الله ورسوله} (المائدة: ٥٦) الآية. واعلم أن الصلاح في قوله عز وجل وهو يتولى الصالحين ليس من إرادة الصلاح الذي يقصده أهل الطريق عند تفصيل المراتب فيقولون: صالح وشهيد وولي، بل الصلاح هنا المراد به الذين صلحوا لحضرته بتحقيق الفناء عن خليقته. ألم تسمع قول الله سبحانه حاكياً عن يوسف عليه السلام: {توفني مسلماً وألحقني بالصالحين} (يوسف: ١٠١) هنا المرسلين من آبائه لأن الله تعالى أهلهم لنبوته ورسالته فكانوا لها أهلاً، ثم زاد في تقرير الولايتين وبيانهما بما لا مزيد عليه فليوقف عليه فإنه تأييد صادر عن بصيرة نورانية. وقال الشيخ ابن عباد في رسائله الكبرى: ولا أعرف للصلاح معنى إلا الصلاحية للحضرة، ولا يصلح للحضرة إلا من كان حراً من رق الأشياء لكن هذا التحرر له مراتب فيقدر ما يكون فيه من التحرر ويكون فيه من الصلاح، وبقدر ما يكون فيه من الصلاح بصحب المعرفة. والمعرفة هي الصحبة فإذا حصلت تلك المعرفة والصحبة حصل في ذلك من الفوائد للأصحاب والمصحوب ما لا، حسبما أومأت إليه حين تكلمت على قول ابن عطاء الله: لا نصحب من لا ينهضك حاله، وأما الصلاح الذي يعرفه

—

الناس اليوم أو الذي تسير إليه الصوفية حين يذكرون مراتب المخلصين فيقولن: صالحون ومقربون وصديقون، وجعلهم إياهم في أدنى المقامات وهو أن يكون العبد قائماً بوظائف الطاعات والعبادات الظاهرة، فلا أدري أنا ذلك ولا يدخل لي شارحاً إلا أن يكون ذلك اصطلاحاً مجرداً اصطلحوا عليه، فلا سؤال في الاصطلاحيات وإلا فلو كان ذلك صحيحاً أعني تخصيص اسم الصلاح بخواص الأنبياء والرسل فقد سأل ذلك إبراهيم وسأله يوسف وسأله سليمان

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٦

—

على جميعهم الصلاة والسلام، وحكم الله تعالى بتوليه لهم فلا خفاء إذن بعلو هذا المقام على غيره وله ذلك إلا ما عبرنا به والصالح الذي يعرفه الناس ويطلقون عليه اسم الصلاح لا تصلح صحبته ولا مقاربته لأن فيها غاية الضرر للصاحب والمصحوب وذلك لأن كل واحد منهما يرائي الآخر ويحسن مواقع نظره منه، لأنه يخاف أن تسقط منزلته عنده سواء كانا متماثلين في الصلاح أو متباينين، لأن الصاحب راغب في صحبة مصحوبه فهو يحرص على أن لا يقع منه ما يكدر ذلك، والمصحوب لما رغب الصاحبة في صحبته فهو يحرص على مثل ذلك أيضاً وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ذلك الرجل قال: أخاف أن أتزين له ويتزين لي وأتصنع له ويتصنع لي ويستضر كل واحد منهما من الآخر من وجوه أخر ثم ذكر ذلك، وأما قوله من شرط الولي أن يكون محفوظاً الخ فيحتمل أن المراد لحفظ شرط ولا يجوز عليه الهفوة والزلة بل الحفظ في حقي الولي كالعصمة في حق النبي لكن تسمى عصمة الأولياء حفظاً رعاية للأدب معهم فيقال: الأولياء محفوظون كما أن الأنبياء معصومون، والمعنى واحد إلا أن وقوع الذنب من الأنبياء محال ومن الأولياء جائز لكن يزولون بسببه عن رتبة الولاية وما داموا موصوفين بها لا يصدر منهم شيء، وهذا ظاهر كلام العزف فإنه قال: قال بعض الناس لا يبعد أي تقع منهم هنات وزلات في بعض الأوقات، فقد للجنيد العارف يزني: يا أبا القاسم فاطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. قال العزفي: وهذا غير صحيح لأنه إذا كان ذلك زال عن مقام ولايته وسقط من درجته وزال هكذا بياض بالأصل عنه أسم الولي وعلى هذا يتنزل كلام الجنيد. وهذه المسألة فرع من المسألة الأخرى، ورسمها هل يجوز للولي أن تتغير عاقبته وعلى هذا المعنى يتنزل تعبير هذا الشارح، فلفظ الواجب في قوله وكلام الوصفين واجب، أي فإن الولي ما دام ولياً يجب أن يكون قد تولى الله أمره على أنه بمعنى مفعول، ويجب أن يكون قد تولى عبادة الله

—

وطاعته وإن كان بمعنى فاعل ومعنى الواجب أن هذا وصف لازم لولاية ومهما لم يكن كذلك لم يكن ولياً والله اعلم هذا هو الذي يظهر من كلامهما والعلم عند الله. لكن الذي عند غيرهما أنه لا مانع من وقع الزلة والهفوة من الولي كما تقدم في كلام الإمام القشيري يعني مع ثبوت ولايته وهذا الفرق بينه وبين النبي، فإن صاحب العصمة محال وقوع المعصية منه وصاحب الحفظ جائز ذلك في حقه، لكن من المعلوم من سير الأولياء وأحوالهم الدؤب على الطاعة وعدم ارتكاب شيء من المنهيات وما يذكر من تجويز ذلك عليهم إنما هو على سبيل الفرض والتقدير بمعنى أنه إذا فرض وقوع ذلك منهم لا يلزمه منه محال كما في حق النبي. نعم اللازم لهم في جميع أحوالهم وعدم الإضرار وعدم الغفلة عن الله، وعلى هذا نصوص الأئمة قال السيوطي في فتاويه، قال عز الدين بن عبد السلام في قواعده: من ظن أن الصغيرة تنقص الولاية فقد جهل، وقال: إن الولي إذا وقعت منه الصغيرة فإنه لا يجوز للأئمة والحكام تعزيزه عليها. وقد نص الشافعي على أن ذوي الهيئات لا يعرون للحديث وفسرهم بأنهم الذين لا يعرفون بالشر فينزل أحدهم الذلة فيترك وفسرهم بعض الأصحاب بأنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر، وفسرهم بعضهم أنهم الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا وندموا وقال الشيخ زروق في النصيحة الكافية: وأما الفقراء فسلم لهم في كل شيء لا يقتضي العلم إنكاره، وما يجب إنكاره أنكر عليهم مع اعتقاد كلامهم إذ لا يبعد أن يكون للولي الهفوة والهفوات، والزلة والزلات لا يجوزه مع الإصرار عليها، وقد سئل الجنيد رحمه الله أيزني العارف فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً، وقال ابن عطا الله: ليت شعري لو قيل له أتتعلق همة العارف بغير الله لقال لا اهـ. ولما ذكر الشيخ زروق في شرح حزب البحر ما عمت به البلوى في هذا الزمان لفقراء الوقت وفقهائها. قال كثير من الناس من يعتقد العصمة في المشايخ ويعتمد عليهم فيما بينه وبين ربه ويرى

—

أتباعهم في كل أمر مباحاً أو غيره ويعترض عليهم المحرمات ويسقطهم من يده بالزلة والزلات اهـ. وقال السيوطي في التوشيح على قول الأنصارى: إن كان ابن عمتك ليس بمستنكر من غير المعصوم أو يقع منه البادرة والزلة ثم يتوب منها، وقال شيخنا العارف بالله في شرح الحزب الكبير على قولك ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار بعد كلام وإنما سأل ذلك دون الوقوع من الذنب جملة لأنه متعذر من المعصوم كما قيل:

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٦

من ذا الذي ماساء قط

ومن له الحسنى فقط فأجيب قائله بأن قيل له إلا محمد الذي عليه جبريل هبط، ولما كان معتذراً من غير المعصوم أثنى الله على من لم يصر بقوله: {والذين إذا فعلوا فاحشة} (آل عمران: ١٣٥) الآية. ولم يقل تعالى لا يفعلون إلى أن قال على قول الجنيد وكان أمر الله قدراً مقدوراً لما قيل له أيزني العارف وفيه إيماء إلى الفرق بين معصية الولي والفاجر؟ وقد قال الشيخ سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: إن الفرق بين معصية المؤمن والفاجر من ثلاثة أوجه المؤمن لا يعزم عليها قبل فعلها ولا يفرح بها وقت الفعل ولا يصر عليها بعد الفعل، والفاجر ليس كذلك وانظر كلامه أيضاً عند قوله والإساءة لا تضر مع الحب منه في غاية التحقيق ونهاية الدقيق مكسوراً بأنوار التوفيق، وإنما لم نجلبه ههنا لعلمي أنه بأيديكم في الشرح المذكور والله اعلم.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٦

المسألة الرابعة والستون:

لا نكره أن تتفضل علينا ببيان قوله في النصيحة والخواطر أربعة إلى قوله والشياطين من خلف القلب وتوضح لما ذلك الكلام وتبينه لنا جهد ما أمكنك والله تعالى يديم كرامتكم.

—

الجواب: اعلم أن لكل علم ألفاظ يستعملونها تكون لا يعرفها سواهم، ولهذه الطائفة الصوقية ألفاظ تدور بينهم ومنها لفظ الخاطر وقد تكلموا عليه من جهة حده وأصله وتقسيمه وجهة كل واحد من الأقسام وعلاماته: فلنذكر كلام القوم في ذلك أما حده فقال الإمام القشيري في رسالته: الخاطر خطاب يرد على الضمائر. وقال ابن ليون في اختصار الرسالة العلمية: الخاطر انبعاث القلب بتحريك السير فإذا خطر لا يثبت ويزول بخاطر آخر، وقال ابن العربي: هو ما يرد على القلب والضمير من الخطاب وأما أصله وكيفية انبعاثه فقد تكلم في ذلك حجة الإسلام في إحياء علوم الدين، كتاب عجائب القلب منه وأطال في ذلك على عادته وذكر من ذلك ما لخصه منه الإمام فخر الدين الرازي في مقدمة تفسيره ونصه.

—

القلب مثل قبة لها أبواب تنصب إليها الأقوال من كل باب، ومثل ما ترمي السهام من كل جانب، ومثل مرآة منصوبة يجتاز عليها الأشخاص فتتراءى فيها صورة مثل حوض تنصب إليه مياه مختلفة من أنهار مسرحة، ومداخل هذه الآثار المتجمدة في القلب ساعة فساعة، أما من الظاهر كالحواس الخمس وأما من الباطن كالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الإنسان فإنه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر في القلب، كذلك إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال آثار في القلب، وأما منه الإنسان عن الإدراكات الطاهرة فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وينقل الخيال من شيء إلى شيء، وبحسب انتقال الخيال ينتقل من حال إلى حال فالقلب دائماً في التغيير والتأثر من هذه الأسباب، وأخص الآثار الحاصلة في القلب الخواطر وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار وأعني إدراكات وعلوماً إما على سبيل التجرد وإما على سبيل التذكر. وإنما تسمى بالخواطر من حيث أنها تخطر بالخيال بعد أن كان القلب غافلاً عنها فالخواطر هي المحركات للإرادات، والإرادات هي محركة للأعضاء، ثم هذه الخواطر المحركة لهذه الإرادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر، أعني إلى ما يضر في العاقبة وإلى ما ينفع أعني ما ينفع في العاقبة فهما خاطران مختلفان فأفتقر إلى اسمين مختلفين، فالخاطر المحمود

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٦

—

يسمى إلهاماً والمذموم يسمى وسواساً اهـ. وأما أقسامه فأربعة حاصلة من القسمين اللذين ذكرهما الإمام، لأن داعي الخير يشمل الرباني والملكي دواعي الشر يشمل النفساني والشيطاني. قال أبو القاسم القشيري: فقد يكون بإلقاء ملك وقد يكون بإلقاء شيطان ويكون أحاديث النفس ويكون من قبل الحق سبحانه، فإذا كان من الملك فهو الإلهام، وإذا كان من قبل النفس قيل له الهاجس، وإذا كان من قبل الشيطان قيل الوسواس، وإذا كان من قبل الله تعالى والقائه في القلب فهو خاطر حق. وجملة ذلك من قبل الكلام اهـ. قال الإمام الفخر: ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر أحوال حادثة فلا بد لها من سبب والتسلسل محال، فلا بد من انتهاء الكل إلى واجب الوجود اهـ. يعني وقوله في واحد منها أنه رباني، أي الذي هو بلا سبب ولا واسطة كقولهم حكم عادي وشرعي وعقلي والكل مدارك العقل، إلا أن العقلي ما يستقبل العقل فيه بالإدراك. ولهذا قال الشيخ زروق في قواعده: والكل رباني عند الحقيقة ولكن باعتبار النسب فما عري عنها نسب للأصل وإلا فنسبته ملاحظة للحكمة اهـ. وأما جهة كل واحد فقال الشيخ زروق في عدة المريد الخواطر باعتبار جهاتها الأربع: الملك عن يمين القلب، والشيطان عن يساره والنفس من خلفه، والخطاب الإلهي يأتيه من أمامه ووجه القلب لناحية الظهر ومثله في قواعده، وفي النصيحة الكافية والشياطين من خلف القلب محتضنة ووجه إلى الظهر، وفي اختصار الرسالة العلمية لابن ليون الرباني من فوق القلب والنفساني من تحته والله اعلم بحقيقة الواقع وأما علامة كل واحد منها فالرباني. قال الشيخ زروق في قواعده: غير متزحزح ولا متزلزل كالنفساني. قال في النصيحة فهما ثابتان، فالرباني غالباً بالخير وفي التوحيد الخاص ومعه برودة وبالشر عقب ذنب عقوبة والخاص باللجأ إلى الله تعالى، وقال في عدة الرباني: نكتة إلهامية في توحيد خاص وهو راتب مصمم فإن لم يكن في التوحيد فهو لا يأتيه إلا بخير، وقد يكون

—

بشر أمتحاناً وابتلاء فإن زاد مع اللجأ إلى الله تعالى فعقوبته تحتاج إلى الاستغفار، وإن نقص فتذكير أو نفساني لأنه يشاركه في التصميم ويفارقه في انتفائه باللجأ والاستغفار والمجاهدة، ثم هو إن كان مع عجلة لا مع تأنٍ ومع أمن لا مع خوف ومع عمى العاقبة لا مع بصارة العاقبة فهو من النفس أبداً، وقال في القواعد: أن النفساني والرباني محبوب وغيره فما كان في التوحيد الخاص فرباني وفي مجامع الشهوات فنفساني، وما وافق أصلاً شرعياً لا يدخله رضة ولا هوى فرباني وغيره نفساني، ويعقب الرباني برودة وانشراح والنفساني يبس وانقباض والرباني كالفجر الصادق لا يزداد إلا وضوحاً، والنفساني كعمود قائم إن لم ينقص بقي على حاله وقال في عدة المريد والرباني: كالشمس الصاحية مع برودة بثلج الصدر ويتنعم بها والنفساني مثل الفجر الكاذب قائم واضح تعقبه الظلمة ويظنه الظان حقيقة وليس بها، وقال القشيري: وإذا كان من قبل النفس فأكثره يدعو إلى اتباع الشهوات واستشعار أكبره وما هو من خصائص النفس، وأما الشيطاني والملكي فقال في النصيحة الكافية: هما مترادفان قال عدة المريد فالشيطان متردد لا يأتي إلا بشر أو بخير لا يعضده دليل ويضعف بالذكر، والملكي متردد لا يأتي إلا بخبر معضود بالدليل ويقوى بالذكر، وقال في القواعد: ويفرق بين من تعضده الأدلة ويصحبه الانشراح ويقوى بالذكر، وآثاره كغبش الصبح وله بقاء بخلاف الشيطان فإنه يضعف بالذكر ويعمى عن الدليل ويعقبه مرارة ويصحبه شغل وغير ضيق وكزازة في الوقت وربما أتبعه كسل، وقال في عدة المريد: فالملكي مثل غبش الصبح والشيطان مثل شعلة النار يحدث احتراقاً وهو في الهوى، وقال القشيري: وإذا كان من قبل الملك فأنما يعلم صدقه بموافقة العلم ولهذا قالوا: كل خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل وإذا كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي، ثم قال أيضاً: وفرق الجندي بين هواجس النفس ووسواس الشيطان فإن النفس إذا

طالبتك

—

بشيء ألحت فلا تزال تعاود وتعاود، وأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة فخالفته بترك ذلك وسوس بزلة أخرى، لأن جميع المخالفات له سواء. وإنما يريد أن يكون دائماً أبداً إلى زلة ما، ولا غرض له في تخصيص واحد دون واحد اهـ.

رقم الجزء: ١ رقم الصفحة: ٩٦

—

عمدة البيان في معرفة فروض العيان

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. عمدة البيان في معرفة فروض العيان