Date: 2022-12-24T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

عمر بن محمود أبو عمر

ضعف حديث؛ من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبد له علانية

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٨٨٥٠

الطابع الزمني: ١٦-٢٨-٠٧-٢٤-١٢-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: ضعف حديث؛ من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبد له علانية

المؤلف: عمر بن محمود أبو عمر

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

عمر بن محمود أبو عمر

ضعف حديث؛ من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبد له علانية

بسم الله الرحمن الرحيم

ضعف حديث

“من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبد له علانية”

كتبه الشيخ؛ أبو قتادة الفلسطيني

عمر بن محمود أبو عمر

حفظه الله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

يحتج الموجبون على الأمة المسلمة - علماء وعامة - بأن لا ينصحوا حكامهم إلا بالسر بحديث يتردد كثيراً في كتبهم ومقالاتهم يدعون فيه الصحة يقلدون في ذلك من صححه كالحاكم والألباني، هذا الحديث هو: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه).

وهو حديث سيتبين لكل من له إلمامة ٌ بعلم التخريج أنه حديث ضعيف.

وتصحيح الحاكم معروف مشهور لدى طلبة العلم بأنه لا يوثق به لتساهله ما لم تؤيده الدلائل العلمية القوية. وهذا شيء لا نريد الإطالة في نقل كلام المحدثين والنقاد فيه , فقلما كتاب من كتب المصطلح إلا وقد عرجت على مستدرك الحاكم وعلى مرتبة تصحيحه وتقويته للأحاديث فيه، ومن التبجح والتكثر الذي لا لزوم له: نقلها هنا في هذا المنبر.

وأما تصحيح الألباني للحديث، فهو يؤيد قول من يرى أن الشيخ رحمه الله لا يقيم شأناً عظيماً في النظر في العلل الخفية إلا إذا سبقه أحد من المحققين وكان على الحديث ضجة معروفة.

والشيخ مع كثرة اشتغاله بهذا الفن إنما كانت تفوته كثيرا بعض القضايا الأساسية والمهمة في طرائق السلف في التعليل ونقد الأحاديث.

وهذا باب عظيم نسأل الله عز وجل أن يقوي الهمة لكشفه والإبانة عنه في مواطن أخرى، ولكن هنا أشير محذراً الكثير ممن يشتغلون بالتخريج على طريقة الشيخ أنهم بحاجة إلى معرفة طرق المتقدمين في النقد والتعليل، وهي طرق تكاد تتلاشى للأسف مع تجار الكتب وبائعيها تكثراً بها من أجل التجارة، حيث يظن الواحد منهم أن تكثير العزو للكتب التي

تروي الحديث هو منتهى الإطلاع والعلمية، وهم في الحقيقة يرجعون إلى فهارس أطراف الحديث التي انتشرت في هذه الأزمنة المتأخرة، ويحسن التعامل معها الصغار والمبتدئون. خاصة إذا علمنا أن ضغطة صغيرة على لوحة المفاتيح في الكمبيوتر تجمع لك مظان الحديث ومصادره.

وبعضهم ينفخ هذه الكتب بكثرة ذكر تراجم الرجل الراوي في سند الحديث وهو علم المبتدئين كسابقه في هذه الأزمان.

وسنتبين فيما سيأتي خطأ الألباني رحمه الله في تصحيح هذا الحديث ثم خطأ من قلده بالاحتجاج به.

الحديث له طريقان:

أولاهما:

ما رواه أحمد وابن أبي عاصم وابن عدي كلهم من طريق صفوان قال: حدثني شريح بن عبيد الحضرمي قال: “جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس)، فقال عياض بن غنم: يا هشام قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه). وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ ”.

قلت: هذه رواية أحمد واخترتها؛ لطولها ولذكر سبب الحديث. وهذا الحديث ضعيف للانقطاع الذي بين شريح بن عبيد الحضرمي وعياض بن غنم.

قال الحافظ بن حجر في ترجمة شريح: وكان يرسل كثيراً.

وسئل محمد بن عوف: هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟ فقال: لا. قيل له: فسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء من ذلك سمعت وهو ثقة.

وقد جزم ابو حاتم الرازي أن شريح لم يدرك أبا أمامة ولا الحارث بن الحارث ولا المقدام , وأن روايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة.

وأبو أمامة توفي سنة ٨٦ هـ والمقدام بن معد يكرب توفي سنة ٨٧ هـ فكيف يدرك عياض بن غنم الذي توفي سنة ٢٠ هـ.

فقول الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم: (أن إسناده صحيح ورجاله ثقات)، غير صحيح، إذ أن رجاله الذين في السنة لابن أبي عاصم فيهم بقية بن الوليد، والقول فيه معروف، والإسناد منقطع غير صالح.

وعند ابن أبي عاصم ذكرٌ للواسطة التي بين شريح وحادثة عياض رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا محمد بن اسماعيل - ابن عياش - قال: حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نفير قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم ... الحديث.

وهذا إسناد ضعيف جداً وفيه علل:

١) محمد بن اسماعيل بن عياش:

قال أبو داود: لم يكن بذاك.

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاً.

وقال ابن حجر: عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع.

فتصريحه بالسماع لا ينفعه بدفع الانقطاع مع ضعفه كما حكم عليه أبو داود، فهو ضعيف مدلس.

٢) اسماعيل بن عياش: ضعيف عن غير أهل بلده وهنا روى عن أهل بلده. فبرئ من العهدة.

٣) ضمضم بن زرعة:

قال يحيى بن معين: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن حجر: صدوق يهم.

وقال أبو حاتم: ضعيف.

ومعلوم شدة أحكام أبي حاتم في الرجال، والأقرب في الحكم على ضمضم - إن شاء الله - أنه صدوق , فبقيت العهدة على محمد بن إسماعيل, وقد خالف الثقات في هذا الحديث بذكر جُبير بن نفُير بين شريح وحادثة عياض، فهي رواية منكرة شاذة - لا فرق بين المصطلحين على طريقة الأوائل بخلاف المتأخرين -

أما الإسناد الثاني:

فقد رواه ابن أبي عاصم والحاكم والطبراني كلهم من طريق الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ يرده ابن عائذ إلى جبير بن نفير عن عياض بن غنم ... الحديث.

وهذا في الحقيقة ليس بسند آخر على طريقة المتأخرين، وهو سند واه ٍ جداً، فالفضيل بن فضالة قال عنه ابن حجر: مقبول - إذا تُوبعَ وإلا فَلَينٌ - أرسل شيئاً.

وابن عائذ هو الثمالي، قال الذهبي: ضعفه الأزدي ووثقه النسائي وهو يرسل كثيراً.

قلت: القول قول النسائي إذا اختلف مع الأزدي لاشتهار الثاني بالتشدد والتعنت.

قال ابن أبي حاتم: أحاديثه مراسيل.

علق الذهبي على هذا القول قائلاً: كعوائد الشاميين وإنما اعتنوا بالإسناد لما سكن فيها الزهري ونحوه.

ومما يؤسف له أن الألباني في بعض المواطن في الصحيحة أنكر هذا الحكم على الشاميين ولم يفهمه على وجهه ورده على أبي حاتم، ولولا أن الصحيحة تحت يدي الآن لذكرت شواهد هذا القول.

قلت: وابن عائذ هنا لم يصرح بالسماع فالسند ضعيف لعلتين:

١) الانقطاع بين الفضيل وابن عائذ.

٢) الانقطاع بين ابن عائذ وجبير بن نفير.

فالحديث ضعيف لاتفاق الأسانيد كلها على موطن الضعف، وفي مثل هذه الصورة لا يصلح الواحد شاهداً للآخر.

وهذا يثبت خطأ الألباني في تعليقه على السنة حيث قال عن الإسناد الثاني في الموطن الأول؛ أنه ضعيف، لكنه يتقوى بالطريق التي قبله والأخرى الآتية، إذ جعل هذه الأسانيد الثلاثة مختلفة مع أنها متحدة في موطن الضعف.

ومما يشهد لضعف هذا الحديث وأنه مخالف للإسناد الصحيح الذي روي فيه أن الإمام مسلم روى هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا)، بغير هذه الزيادة.

إذ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب “البر والصلة والآداب” من طريق هشام بن حكيم بن حزام، قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، فقال: أما إني سمعت رسول الله ... الحديث.

ولذلك لما ذكر الهيثمي رواية أحمد من طريق شُريح بن عبيد قال: في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط، انتهى.

فهذا الذي صح فقط من الحديث.

والحديث فيه نكارة من جهة ألفاظه:

قول عياض بن غنم لهشام: (فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى)، وهذا القول من عياض فيه خطأ من وجهين - مع خطأ نسبته إليه لضعف الحديث كما تقدم -:

١) قوله: (فتكون قتيل سلطان الله)، وهذا يخالف الأحاديث التي تدل على فضل من قتله السلطان بسبب نصيحته له.

٢) قوله: (سلطان الله)؛ لفظٌ لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما صححه الألباني في هذا غير صحيح.

ختاماً:

هذا ما يمكن أن يستوعبه مقال أعد لهذا المنبر وإلا فقد تركت أمورا مخافة التطويل، وكل من عنده نصيحة فكل الجوارح لها مبسوطة، وجزاهم الله خيراً مقدماً.

والحمد لله رب العالمين

ضعف حديث؛ من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبد له علانية

2. عن الكتاب

3. عن المؤلف

4. ضعف حديث؛ من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبد له علانية