Date: 2025-10-20T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أبو عبدالله محمد منصور

الذخيرة, أو ما لا يسع المجاهد جهله

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٧٩٨٨

الطابع الزمني: ٥٩-٢١-١٣-١٩-١٠-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: الذخيرة, أو ما لا يسع المجاهد جهله

المؤلف: أبو عبد الله محمد منصور

المصدر:الشاملة الذهبية

عن المؤلف

أبو عبدالله محمد منصور

الذخيرة, أو ما لا يسع المجاهد جهله

الذخيرة أو مالايسع المجاهد جهله

الشيخ عبد الله بن محمد المنصور حفظه الله

مكتب خدمات المجاهدين

١٤٢٩هـ ٠٠٨م

المقدمة

المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة و السلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد:

أخي المجاهد: بين يديك، وتحت ناظريك، أوراق جمعتها لك على عجل، ثم كتبتها على عجل ـ فهي عجل في عجل ـ وهذا عذري إن وقع فيها زلل.

أخي المجاهد: كتبتها لك لتكون على بصيرة في أحكام دينك، واقتصرت فيها على ما لايسعك جهله من أحكام.

أخي المجاهد: حين كتبتها لك لم يغب عن ذهني ـ وقتك الثمين ـ الذي أجزم أنه لن يسعفك بمطالعة كتاب مطول عن أحكام الجهاد، لذا تجدني قد اختصرت لك الكلام اختصاراً، وأتيتك بزُبد المسائل وراجحها.

أخي المجاهد: كل ما أطلبه منك في هذه المقدمة ثلاث مسائل:

الأولى: أن تتذكر أن الإخلاص سبيل الخلاص.

الثانية: أن توقن أنك إن لم تنتصر على نفسك فلن تنتصر على عدوك.

الثالثة: أن لا تحرم جامع هذه الأوراق ومن كتبها وأعان على نشرها من دعوة صالحة ومن أن تهدي له ثواب طلقات تطلقها في نحور أعداء الله.

وأخيراً: هذه (ذخيرةٌ) املأ منها جعبتك، واقدح بها زناد فكرك، وأطلق منها سهام أحكامك، والله يتولاك ويرعاك في دنياك وآخرتك ..

رفيقك في طريقك

عبد الله بن محمد المنصور

أحكام المجاهد في الطهارة

المبحث الأول طهارة المجاهد بالماء وهو جريح

أحكام المجاهد في الطهارة

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول

طهارة المجاهد بالماء وهو جريح

وله حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الجراح مكشوفة:

- فإن كان لا يخاف ضرراً على نفسه فإنه يغسل العضو المجروح.

- وإن خاف على نفسه فالراجح ـ أنه يغسل الصحيح من بدنه ويمسح بالماء على الجراح إذا لم يتضرر بذلك، ولا يحتاج إلى التيمم وهذا القول رواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب واختارها ابن تيمية. واستدلوا بما يلي:

١ - عموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.

٢ - ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه وهو بعض الغسل فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء.

الحالة الثانية: أن تكون جراحه مستورة بحائل:

وهذه الحالة سيأتي بيانها في المسح على الجبيرة ـ إن شاء الله تعالى.

المبحث الثاني طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

المبحث الثاني

طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

والأعضاء المقطوعة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل.

- فلا نزاع بين العلماء في هذه الحالة أنه يسقط وجوب الغسل لأنه انعدم محل الغسل بالقطع.

الحالة الثانية: أن يكون القطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل.

- فلا نزاع بين العلماء في هذه الحالة أنه يجب غسل مابقي من محل الفرض ـ كما ذكر ذلك النووي في المجموع وغيره ـ ودّل على ذلك مايلي:

- قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.

- ولأن كل عضو سقط بعضه فإنه يتعلق الحكم بباقيه غسلاً ومسحاً.

الحالة الثالثة: أن يكون القطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل:

- فالراجح أنه يجب غسل رأس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل ـ وبهذا قال الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة: وقد دّل عليه مايلي:

١ - أن (إلى) في قولة تعالى في آية الوضوء (إلى المرافق) (إلى الكعبين) بمعنى (مع) على هذا يكون المعنى فاغسلوا أيديكم مضافة إلى المرافق وأرجلكم مضافة إلى الكعبين.

٢ - ولأن رأس العضد من المرفق وغسل اليدين مع المرفقين واجب وكذلك رأس الساق من الكعب وغسل الرجلين مع الكعبين واجب.

المبحث الثالث تيمم المجاهد

المبحث الرابع مسح المجاهد

المبحث الثالث

تيمم المجاهد

وفيه أربع مسائل:

أولاً: إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج لطلب الماء أو عند استعماله فإن له أن يتيمم بدلا عن الماء، وهذا قول جمهور أهل العلم.

- لأنه في هذه الحالة كعادم الماء والله سبحانه وتعالى يقول (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) وهو عادم للماء حكماً لا حقيقة.

ثانياً: إذا كان المجاهد في الأسر ومنعه العدو من استعمال الماء فإن له أن يتيمم ويؤدي الصلاة ولا يعيدها إذا قدر على الماء ولو في أثناء الوقت ـ وذلك:

- لأنه عاجز عن استخدام الماء حقيقة والله يقول (فاتقوا الله ما استطعتم).

- ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وهذا قد جاء بالعبادة على قدر استطاعته.

ثالثاً: أجمع العلماء على أنه يجوز التيمم بالتراب الذي له غبار: كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد.

- وكذلك ذهب الجمهور إلى جواز التيمم بالغبار الذي يكون على الثوب والجدار ونحو ذلك لحديث أبي جهيم الأنصاري ـ - رضي الله عنه - ـ قال (أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) متفق عليه.

رابعاً: الراجح أنه يجوز التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض كالحصى والرمل ونحو ذلك:

وبهذا قال الحنفية والمالكية رواية عن الحنابلة اختارها ابن تيمية و ابن القيم ـ واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيباً) والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض.

٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مرَّ برمال كثيرة ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه.

المبحث الرابع

مسح المجاهد

أحكام المجاهد في الصلاة

المبحث الأول صلاة لخوف

وفيه ستة مسائل:

١ - المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم للمجاهد في سبيل الله وغيره في الحضر والسفر لأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر.

٢ - أنه يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلود كـ (البسطار) المعروف عند العسكر اليوم ـ وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء لما يلي:

- أن سبب الإباحة في المسح الحاجة وهي موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلود

- أنه خف ساتر للقدم أشبه بالخف المصنوع من جلد فجاز المسح عليه

٣ - ذهب جمهور الفقهاء أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر:

لحديث علي رضي الله عنه ـ (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم ليلة للمقيم) رواه مسلم

لكن: إذا كان يلحق المجاهد ضرر بخلع الخف بعد مضي الوقت المحدد كالخوف على نفسه من العدو أو خوف فوات العدو فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين بعد مضي المدة للضرورة ـ كما أفتى بذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٧).

٤ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجبيرة بالماء إذا كان في نزعها ضرر على الإنسان.

٥ - الراجح من كلام الفقهاء أنه يجب استيعاب جميع أجزاء الجبيرة بالمسح لأنها بدل عن الغسل فأخذت حكمه، ولا يجب عليه أن يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم.

٦ - الصحيح أنه يجوز المسح على العمامة ونحوها ـ مما يلبسها المجاهد في سبيل الله ليقي رأسه من ضربات العدو، إذا كان يشق نزعه ـ ولا يشترط له توقيت فمتى كانت عليه فإنه يمسح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها.

أحكام المجاهد في الصلاة

وفيه مبحثان

المبحث الأول

صلاة لخوف

١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية صلاة الخوف لقولة تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ... )) الآية.

٢ - يشترط لصلاة الخوف شروط نجملها فيما يلي:

الشرط الأول: أن يكون القتال جائزاً أي: مأذوناً فيه كقتال الكفار.

الشرط الثاني: خوف هجوم العدو لقربهم من المجاهدين أو خوف كمين.

الشرط الثالث: أن يكون المجاهدون مطلوبين من العدو أو هم طالبين للعدو.

٣ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالاً وركباناً إيماء بالركوع والسجود مستقبلين القبلة وغير مستقبلين على حسب استطاعتهم فإن لم يقدروا على فعل الصلاة ولم يعوا ما يقولون فيها ولم يقدروا على الإيماء بأن كان الرصاص والقنابل تأتيهم من كل جانب ففي هذه الحالة يجوز تأخير الصلاة إلى أن ينكشف القتال إذا لم يمكن التأخير بنية الجمع.

٤ - كيفية صلاة الخوف: للخوف ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الخوف غير الشديد = وهو الخوف من هجوم العدو على المجاهدين في حال انشغالهم بالصلاة إما لقربهم من المجاهدين ومعاينتهم لهم وإما بإخبار الثقة بقدوم العدو إلى المجاهدين دون أن يكون هناك قتال والتحام بين الجيوش.

- وقد تعدد الروايات في كيفية صلاة الخوف في هذه الحالة بثلاث صفات:

الصفة الأولى: أن يصف الإمام المجاهدين خلفه صفين فأكثر حضراً كان الخوف أو سفراً فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعاً ويركع بهم فإذا سجد الصف الأول معه وحرس الصف الآخر فإذا أقام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المتأخر ثم يلحقون بالإمام ويتقدمون مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول (ولو بقي كل صف مكانه صح) فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه فإذا جلس الإمام ومن معه للتشهد سجد الصف الذي لم يسجد مع الإمام ثم يلحقون بالإمام في التشهد ويسلم بهم جميعاً. وقد وردت هذه الصفة في حديث جابر عند مسلم.

الصفة الثانية: إذا حضرت الصلاة وخاف المجاهدون العدو جعلهم الإمام طائفتين: طائفة في وجه العدو وطائفة يصلي بهم ركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويتم الذين معه صلاتهم ويسلمون ثم يذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية له ويصلي بهم فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الركعة الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم، وهذه الصفة قد وردت في حديث صالح بن خوات عند البخاري ومسلم.

# ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه في صلاة المغرب يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة فإن عكس فقد خالف الأوْلى وصلاته صحيحة، لأن صلاة المغرب لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

# لا خلاف بين الفقهاء أن الإمام في الصلاة الرباعية في الحضر يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين، وإن جعل الإمام المجاهدين أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة ثم يكملون لأنفسهم ما بقي عليهم فلا بأس به إلا أنه خلاف الأوْلى.

الصفة الثالثة: إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفة في وجه العدو (جاهزين للقتال) والطائفة الأخرى معه يصلي بها جميع الصلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً ثم يسلم بهم فيذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم تلك الصلاة مرة ثانية تكون لهم فريضة وله نافلة وهذه الصفة قد وردت في حديث جابر المتفق عليه.

الحالة الثانية: الخوف الشديد = وهو إطلال العدو على المجاهدين فيتراءون معاً أيدعهم العدو ينزلون يصلون فكيفية الصلاة في هذه الحالة: أن يصلي المجاهدون رجالاً وركباناً إلى القبلة وغير القبلة إيماء بالركوع والسجود ويجعلون السجود أخفض من الركوع لقوله تعالى (وإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) وبهذه الصفة قال أبن عمر كما في صحيح البخاري.

الحالة الثالثة: التحام الجيوش = وحصول القتال والضرب والطعن، وقد مرَّ معنا كيفية الصلاة في الحالة (راجع رقم (٣) من صلاة الخوف).

٥ - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمجاهدين أن يصلوا في شدة الخوف ركباناً على الدواب ـ والآليات التي تقوم بمقام الدواب ـ يومئون بالركوع والسجود على القبلة أو إلى غيرها على حسب استطاعتهم.

٦ - التوجه إلى القبلة شرط في الصلاة لكن إن وجد عذر كالقتال في سبيل الله عز وجل وكان ذلك في حال شدة الخوف وعجز المجاهد عن استقبال القبلة ولو عند افتتاح الصلاة فإنه يجوز له ترك التوجه إلى القبلة باتفاق الفقهاء.

٧ - إذا خشي الإمام في الصلاة الجهريه أن يسمع العدو صوته فيعرفوا مكان المجاهدين أو يحملوا عليهم لانشغالهم بالصلاة فإنه يخفف صوته وإن خاف أيضاً قرأ سراً ولا حرج عليه.

٨ - سجود السهو في صلاة الخوف:

* بالنسبة للطائفة الأولى: فإن كان موجب سجود السهو ظاهر للمأمومين ـ كالزيادة والنقصان ـ فإنهم يسجدون لسهو إمامهم بعد أن يكملوا صلاتهم.

وإن كان موجب سجود السهو يخفي عليهم كترك تسبيح في ركوع فإن الإمام يشير إليهم بما يفهمون أنه سها.

المبحث الثاني قصر الصلاة وجمعها للمجاهدين

* أما الطائفة الثانية: فإنها تخاطب بسجود السهو سواء سها الإمام معها أو مع الطائفة الأولى.

٩ - إذا بدأ المجاهدون الصلاة “صلاة أمن” فحدث خوف أعلن عنه بصفارات الإنذار أو غيرها من وسائل الإنذار فإن لهم أن يقطعوا الصلاة ويصلونها بعد زوال الخوف أو يصلونها صلاة خوف إن خافوا خروج الوقت.

١٠ - صلاة المجاهد وهو متلطخ بالدم:

* فإن كان الدم خارج من بدنه ـ من غير السبيلين ـ فإن وضوءه لا ينتقض وصلاته صحيحة وبهذا قال المالكية والشافعية وابن تيمية وابن حزم، مستدلين بما يلي:

- بما ورد عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجال بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضي في صلاته) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً.

- ولأن المسلمين ما زالو يصلون بجراحهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله.

* وإن كان الدم من غيره كأن يمسك سلاحاً ملطخاً بالدماء أو يمسك مصاباً بالجراح فصلاته صحيحة وهذه من الأعذار العامة في حق المجاهد كما نص على ذلك أهل العلم.

١١ - حمل السلاح للمجاهد جائز: لكن يجب عليه حمله إذا غلب على الظن هجوم العدو على المصلين قال تعالى (فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم).

١٢ - لا يجوز حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف إلا في حالة الحاجة إليه فيجوز حمله وليس عليه إعادة الصلاة لأنه أدى الصلاة في وقتها على قدر استطاعته.

١٣ - إذا حصل الأمن في أثناء صلاة الخوف فإن المجاهدين يتمونها صلاة أمن ويبنون على ما مضى من صلاة الخوف.

١٤ - إذا صلى المجاهدون صلاة الخوف “لخوف ثبت وهْمه” بأن شاهدوا سواداً فظنوه عدواً ثم تبين لهم أنه ليس عدواً فالراجح: أنَّه لا يعيدون الصلاة لأنَّ الله أباح لهم الصلاة عند وجود الخوف.

المبحث الثاني

قصر الصلاة وجمعها للمجاهدين

١ - ذهب الجمهور إلى أنَّ المجاهد إذا لم ينو الإقامة مدة معينة كان له الأخذ برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة وإن طالت مدة إقامته.

٢ - ذهب الجمهور إلى أنه يجوز الجمع للمجاهد إذا كان مسافراً، وأيضاً إن كان مقيماً فالراجح أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين للخوف من العدو.

أحكام المجاهد في الزكاة

أحكام المجاهد في الحج

أحكام عامة في الجهاد

إذن الإمام في الخروج إلى الجهاد:

أحكام المجاهد في الزكاة

١ - لا خلاف في أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة قال تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) وسبيل الله: المراد به الغزو.

٢ - إذا غاب المجاهد وله مال يزكى فإنه يخرج زكاة أمواله عن طريق الوكالة الشرعية.

أحكام المجاهد في الصوم

١ - يجوز للمجاهد الفطر في نهار رمضان إذا كان مسافراً بل هو الأفضل له.

٢ - أما إذا كان المجاهد مقيماً: فالراجح أنه يجوز له الفطر في نهار رمضان وبهذا أفتى ابن تيمية العساكر الإسلامية وابن القيم ـ إذا علم المجاهد أنه يقاتل العدو.

٣ - إذا كان المجاهد صائماً في رمضان وتحقق لقاء العدو وعلم القائد أو غلب على ظنه أن هذا الصوم يوهن من عزيمة المجاهد ويضعفه عن الجهاد فإن للقائد إجبار المجاهد في هذه الحالة على الإفطار في نهار رمضان ويلزم المجاهد الطاعة.

٤ - إذا التبست الشهور على المجاهد الأسير فإنه يجتهد ويتحرى ويصوم: وله حالتان:

الحالة الأولى: إن لم ينكشف له حالة بعد ذلك فصومه صحيح.

الحالة الثانية: إن انكشف له الحال فلا يخلو من ثلاث:

الأولى: أن يعلم أن صومه كان في شهر رمضان فصومه صحيح.

الثانية: أن يعلم أن صومه كان بعد شهور رمضان فصومه صحيح لأنه وقع قضاءً.

الثالثة: أن يعلم أن صومه كان قبل شهر رمضان فلا يجزئه صومه ويلزمه الإعادة.

أحكام المجاهد في الحج

١ - الجهاد إذا كان فرض عين فهو مقدم على حجة الإسلام لوجوب فعله على الفور.

٢ - أما إذا كان الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين فيقدم الحج على الجهاد.

٣ - أما إذا كان الجهاد فرض كفاية والحج تطوع فإنَّ الجهاد في هذه الحالة يكون أفضل.

أحكام عامة في الجهاد

إذن الإمام في الخروج إلى الجهاد:

- إذا كان الخروج لطلب العدو إلى ديارهم فقد اتفق الفقهاء على مشروعية استئذان الإمام أو من يقوم مقامه

إذن الوالدين في الخروج إلى الجهاد:

خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو:

لكن: إن كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله ولا يعد العدة له وكان متهاونا في غزو العدو فيخرج في هذه الحالة بدون إذنه وبعد اتفاق أهل الحل والعقد.

- أما إذا كان الخروج للدفاع عن ديار الإسلام وتعذر استئذان الإمام أو استأذن فمُنع ـ فإن المجاهد يخرج بلا إذنه بغير خلاف بين الفقهاء.

إذن الوالدين في الخروج إلى الجهاد:

- إذا كان الخروج إلى الجهاد متعيناً في حق الابن فلا يشترط إذن الوالدين في الخروج إلى الجهاد باتفاق الفقهاء.

- إذا كان الخروج إلى الجهاد غير متعين في حق الابن فإنه يشترط إذن الوالدين بلا خلاف بين الفقهاء.

إذن الدائن في الخروج إلى الجهاد:

- إذا كان الجهاد متعيناً في حق المجاهد فإنه لا يشترط إذن الدائن للخروج إلى الجهاد سواء كان الدين حالاً أولا، وسواء كان معسراً أو موسراً وهذا بلا خلاف بين الفقهاء.

- أن يكون الجهاد غير متعين في حقه: فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: فإن كان الدين حالا والمدين موسر = فلا خلاف بين الفقهاء أنه ليس للمدين الموسر الذي حل عليه الدين أن يخرج للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضي الدين أو يترك وفاءه أو يقيم كفيلا.

الحالة الثانية: فإن كان الدين حالاَ والمدين معسر = فإنه يشترط إذن الدائن في الخروج إلى الجهاد.

الحالة الثالثة: وإن كان الدين مؤجلاً = فإنه أيضاً يشترط إذن الدائن في الخروج إلى الجهاد.

* لا خلاف بين الفقهاء أنَّهُ يجوز الخروج مع القائد الفاجر الفاسق إن كان يحفظ المسلمين وفجوره على نفسه.

* لا خلاف بين الفقهاء على جواز خروج النساء مع المجاهدين لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك ـ وإن شاركت في القتال فلا بأس.

خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو:

- إذا خيف عليه أن تناله أيدي العدو فلا يجوز الخروج به لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ((أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو))

- فإن لم يخف عليه منهم، فكذلك لا يجوزُ لعموم حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وبهذا قال المالكية والحنابلة وابن حزم.

- ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّه يجوز تبيت العدو لحديث الصعب بن جثامه ـ - رضي الله عنه - ـ قال:

(سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: هم منهم) متفق عليه

- لا خلاف بين الفقهاء أنه ينبغي لأمير الجيش بعث الجواسيس وإرسال الطلائع لكشف خبر العدو ومعرفة قدرته العسكرية وخططه في القتال وهذا كان دأب النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزواته.

- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز خداع الكفار والتمويه عليهم ما أمكن في الحرب.

- يجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو عند الضرورة إلى ذلك وهذا باتفاق الفقهاء.

- وأما الاستعانة بهم لغير الضرورة فإنه يحرم وبهذا قال المالكية والحنابلة وابن حزم.

- يستحب عند لقاء العدو الدعاء واستنصار الله على الأعداء وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي العدو وقف واستنصر الله ودعاه ولا بأس أن يستقبل القبلة في هذا الدعاء لفعله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عمر - رضي الله عنه - المتفق عليه في قصة غزوة بدر.

- يستحبُ التكبير عند لقاء العدو وكذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون).

للمجاهدين مع العدو عند اللقاء حالتان:

١ - أن يكون العدو مثليَّ عدد المجاهدين أو أقل: ففي هذه الحالة يجبُ على المجاهدين الثبات ويحرم الفرار من العدو إلاَّ في حالة التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة المسلمين وبهذا قال عامة الفقهاء.

- ونعني بالتحرّف: أن ينتقل المجاهد من موضع إلى موضع هو أصلح في القتال.

- ونعني بالتحيّز: أن ينحاز المجاهد إلى طائفة من المسلمين يتقوى بهم.

٢ - أن يكون العدو أكثر من مثليّ المجاهدين: ففي هذه الحالة إن غلب على ظن المجاهدين الظفر بالعدو إذا ثبتوا لزمهم الثبات مهما كان عدد العدو، وإن غلب على ظنهم الهلاك جاز لهم الفرار وبهذا قال عامة الفقهاء.

- اتفق الفقهاء على أن كل من شارك في القتال من العدو فإنه يقتل سواء كان من أهل القتال أم من غيرهم (والمشاركة قد تكون حقيقة، أو تكون مشاركة بالرأي والتحريض ولا فرق بينهما) وقد قتل الصحابة دريد بن الصمه يوم حنين وهو شيخ كبير لم يقاتل بل أخرجه المشركون ليستعينون برأيه فلم ينكرالنبي - صلى الله عليه وسلم - قتله (رواه البخاري).

- واعلم: أن أهل القتال من العدو هم: الذكور، البالغون، القادرون على القتال. فكل من وجد في المعركة وقد اتصف بهذه الأوصاف فإنه يقتل بلا خلاف.

- لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا أما إن قاتل الصبي والمرأة فلا خلاف أنهم يقتلون.

- وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز قتل الشيخ الفاني والراهب إذا لم يشاركوا في المعركة بأي وجه من المشاركة.

مسالة التترس:

- يجوز للمجاهد أن يقتل قريبه في المعركة وابتدائه بالقتال سواء كان القريب: أباَ أو ابنا أو أخا وغيرهم من الأقارب.

مسالة التترس:

١ - اتفق الفقهاء على أن إذا تترس العدو بنسائهم وأطفالهم في حالة التحام القتال: أنهم يقاتلون ويرمون بالأسلحة وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفالهم.

٢ - إذا تترس العدو بأسرى المسلمين:

- فإن كان هذا التترس في حال التحام القتال وهم مقبلون على حرب المسلمين فلا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز قتالهم ورميهم لكن يتوقى المجاهد المسلمين الذين تترس بهم العدو.

- أما إن كان هذا التترس في غير التحام القتال وليسوا مقبلين على حرب المسلمين فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز قتالهم ورميهم لأن حرمة دم المسلم أعظم من قتل الكفار.

- يحرم على المجاهد معاشرة نساء الكفار قبل أسرهن والحكم عليهن بالرق وتوزيعهن على المقاتلين لأن الأصل في الأبضاع التحريم ولا تحل إلا بطريقتين:

١ - النكاح الشرعي

٢ - ملك اليمين

قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).

# ثم إذا ملك المجاهد نساء الكفار بعد قسمة الغنيمة فإنه يجوز له معاشرتهم بعد انقضاء عدتهم لأنهن أصبحن ... ملك يمين.

* والأظهر أن قائد المجاهدين يفعل بنساء الكفار بعد الأسر ما هو الأصلح من الفداء أو الاسترقاق أو إخلاء سبيلهن دون مقابل.

* اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التمثيل بموتى الكفار لحديث سمرة بن جندب “ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن المثله ” رواه البخاري.

# أما إذا كان التمثيل بموتى العدو فيه مصلحة للمجاهدين أو معاملة بالمثل فإنه يجوز التمثيل بموتاهم كما نص على ذلك الفقهاء.

* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للمجاهد أن يقحم نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه هلاكه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ونكاية بالعدو.

* الراجح من أقوال أهل العلم ـ أن العمليات الاستشهادية ـ من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله وهي من الإرهاب

المشروع الذي أشار إليه القرآن وتسمية هذه العمليات (انتحارية) تسمية خاطئة بل هي عمليات استشهادية فدائية بطولية.

* اتفق الفقهاء على أنه يجوز تحريق الكفار بالنار في حال القتال إذا لم يقدروا عليهم بغيرها.

# أما إذا قدر المسلمون على العدو بغير التحريق بالنار فإنه لا يجوز إحراقهم بالنار لحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتحريق رجلين من الكفار ثم قال: إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما) رواه البخاري.

* اتفق الفقهاء على أنه يجوز تغريق الكفار بالماء في حال القتال إذا لم يقدروا عليهم إلا بذلك أو كان ذلك من قبيل المعاملة بالمثل.

* اتفق الفقهاء على جواز رمي العدو بالمنجنيق والمدافع والصواريخ ونحوها.

* ينبغي للمجاهدين معرفة كل جديد من الأسلحة وكيفية استخدامها ووسائل الوقاية منها وعليه فيجوز للمجاهدين امتلاك السلاح النووي وهذا من قبيل إعداد القوة وإرهاب العدو ويجوز لهم استخدام هذا السلاح لاسيما في حالتين:

١ - أن يكون هناك ضرورة في استخدام السلاح النووي كأن لا يمكن الظهور على العدو إلا باستخدام هذا السلاح أو لا يمكن دفعهم عن المسلمين إلا به.

٢ - أن يكون استخدام هذا السلاح من قبيل المعاملة بالمثل لعموم قوله تعالى (وإن عاقبهم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم ... به).

* ينبغي لقائد المجاهدين اتخاذ كافة التدابير والتحصينات لردع العدو عن المسلمين ومن ذلك حفر الخنادق ووضع الأسلاك الشائكة وزراعة الألغام ونصب الصواريخ لقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) والآية عامة في كل قوة تؤدي إلى هزيمة العدو والتنكيل به.

* لا خلاف بين الفقهاء من أنه يجوز إتلاف مال العدو ـ كالسلاح والمتاع ـ إذا خُشي أن يسترده العدو لأنَّ في إتلافه نكاية بالعدو وغيضاً لهم وهذا أمر مطلوب.

# أما إتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده وتحقق أنه صار غنيمة للمسلمين فهذا لا يجوز إتلافه لأنه أصبح غنيمة للمسلمين ولأن في إتلافه إضاعة للمال.

يجوز للمجاهدين إحراق مدن العدو وزروعهم وقطع أشجارهم لما يلي:

١. أن في ذلك ردعاً للعدو وإنزال النكاية بهم.

٢. وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (حرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير وقطع) متفق عليه.

٣. اتفق الفقهاء على أنه يجوز قتل كل ما قاتل عليه العدو من الحيوانات في حال الحرب لأن ذلك يؤدي على هزيمتهم والظفر بهم، وكذلك يجوز قتل حيوانات العدو إذا عجز المجاهدون عن الانتفاع بها.

* الغلول من الغنيمة أو الفيء حرام قليله وكثيره بإجماع أهل العلم.

٤. اتفق الفقهاء على أنه يجوز بل يجب ـ فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير السلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فكوا العاني ـ وهو الأسير ـ) رواه البخاري.

٥. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين بالأسرى من العدو.

٦. واتفق الفقهاء على أن المجاهد إذا استطاع الهرب من أسر العدو فإنه له أن يقتل من قدر عليه منهم وأن يأخذ ما استطاع من أموالهم ويهرب.

٧. ويحرم على المسلم أن يتجسس على المسلمين لصالح العدو بأي وسيلة ولأي سبب كان وعقوبته ترجع إلى قائد المجاهدين فإن رأى قتْله قتله وإن رأى غير ذلك فعل به ما يناسب حاله وما يكون رادعاً لأمثاله.

* الغلول من الغنيمة أو الفيء حرام قليله وكثيره بإجماع أهل العلم.

- ونقصد بالغلول: الأخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر.

- واتفق الفقهاء على أن للإمام تعزير الغال بالضرب أو الحبس أو مايراه مناسباً لعقوبته وردعاً لأمثاله، وذهب الجمهور إلى أنه لا يحرق رحله ولا متاعه.

- اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ المجاهد للسلاح من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو ثم يرده بعد القتال ليقسم مع الغنائم.

- أجمع العلماء على أنه يجوز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.

- لا خلاف في أنه يحرم بيع السلاح على العدو أما الشراء فجائز بالاتفاق.

- ذهب جمهور الفقهاء على أن الربا محرم بين المجاهد والحربي في دار الحرب وفي غير دار الحرب.

- يجب على المجاهد الوصية بالحقوق الواجبة عليه كالزكاة والكفارات أو الديون والودائع ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

- يستحب للمجاهد أن يوصي في سبل الخير قبل خروجه للجهاد وأن يكتب وصيته ويشهد عليها لأن ذلك أحفظ لها.

- والمجاهد لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث إذا ترك ورثة إلا أن يجيز الورثة الزيادة أما إذا لم يكن له ورثة فيجوز له الزيادة على الثلث.

- اتفق الفقهاء على أن المفقود في المعركة لا يقسم ماله بين الورثة حتى يضرب له مدة يتأكد منها من حاله ويبحث فيها عنه، وينتظر المفقود في المعركة أربع سنوات لأنها مدة كافية في معرفة مصيره.

- يجوز للمجاهد النكاح في دار الحرب والقتال دائر بين المسلمين والعدو.

من أحكام الشهادة والشهيد

- لا يجوز للمجاهد المأسور النكاح مادام في الأسر إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا فلا بأس أن يتزوج بشرط أن يعزل عنها (أي: أن ينزل خارج الفرج).

- إذا قتل المجاهد نفس مسلمة معصومة عمداً في أرض العدو فالراجح أنه لا يسقط عنه القصاص وبهذا قال جمهور العلماء.

- اتفق الفقهاء على أن المجاهد إذا قتل مسلماًَ في المعركة خطأً أن عليه الدية تحملها العاقلة.

- ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدود لا تقام على المجاهد في أرض العدو وإنما تؤجل حتى يرجع إلى بلد الإسلام ثم تقام عليه ـ وهذا هو الراجح ـ وهو مروي عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف.

من أحكام الشهادة والشهيد

- تمني الشهادة وطلبها من أفضل الأعمال وقد تمناها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال (والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ... ) رواه البخاري، وفي حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) رواه مسلم.

- يجوز على الصحيح إطلاق لفظ الشهيد على كل من قُتل في سبيل الله من المجاهدين بناء على الحكم الظاهر ونكل السرائر إلى الله.

- حديث (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) رواه مسلم، وغيره من الأحاديث التي في معناها ليست على إطلاقها بل يخرج عنها من: جعل وكيلاً لقضاء دينه أو ترك وفاء لدينه أو كانت له نية في أداء دينه كما نص على ذلك الفقهاء.

- الصحيح في حدود المعركة أنها هي أرض الحرب التي يكون فيها القتال وقد لا تنحصر في موضع واحد بل تتوسع إلى مئات آلاف الأميال بسبب الكفاءة العالية للأسلحة المعاصرة وتعرف الآن (بمسرح العمليات) سواء كانت جوية أو بحرية أو برية.

- الصحيح أن كل من قُتل من المسلمين بأيدي الكفار فهو شهيد.

- الصحيح من أقوال أهل العلم أن المجاهد إذا قَتل نفسه في المعركة خطأ أو قتله المسلمون خطأ فإنه يعتبر شهيداً.

- من وُجد في أرض المعركة ميتاً ولم يكن به أثر دال على قتله ولم يعلم سبب وفاته فإنه على الراجح يلحق بشهيد المعركة وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد.

- اتفقت أقوال الأئمة الأربعة على أن شهيد المعركة لا يشترط في قتله أن يكون بسلاح معين، بل جعلوا شرط الشهادة أن يكون بسبب العدو.

- ذهب جمهور أهل العلم على أن شهيد المعركة لا يغسل وحكاه بعضهم إجماعاً.

- اتفق الفقهاء على مشروعية تكفين الشهيد في ثيابه التي أصيب فيها، والراجح أنه لا يجوز نزع ثيابه وإبدالها

بغيرها.

- الشهيد إذا سُلبت عنه ثيابه في المعركة فإنه يجب تكفينه كغيره من الموتى.

- ذهب الجمهور إلى أن الشهيد يُنزع عنه كل شيء إلا الثياب: فينزع عنه: السلاح والدرع ومثله واقي الرصاص ـ وغيرها.

- الصلاة على الشهيد: قال ابن القيم (والصواب في المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين).

- الشهيد يدفن في المكان الذي قُتل فيه إذا كان صالحاً لذلك أما إذا خيف نبشه أو تحريقه أو المثلة به فإنه عندئذٍ يجوز نقله.

اللهم إنا نسألك عيش السعداء

وميتة الشهداء

والنصر على الأعداء

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

ونعدكم بكتاب فقهي أوسع وأشمل من هذه الصفحات إلا أن المجاهدين أرسلوا لنا حاجتهم لمختصر فقهي على وجه السرعة فكتبت لهم هذه الورقات على عجالة وقد أوشكت الآن من الإنتهاء من الكتاب الفقهي الموسع والشامل عسى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل جهدنا هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه.

كتبه الشيخ

عبد الله بن محمد المنصور

- حفظه الله -

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

الذخيرة, أو ما لا يسع المجاهد جهله

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. الذخيرة, أو ما لا يسع المجاهد جهله
5. المقدمة

6. أحكام المجاهد في الطهارة

1. المبحث الأول طهارة المجاهد بالماء وهو جريح
2. المبحث الثاني طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة
3. المبحث الثالث تيمم المجاهد
4. المبحث الرابع مسح المجاهد

7. أحكام المجاهد في الصلاة

1. المبحث الأول صلاة لخوف

2. المبحث الثاني قصر الصلاة وجمعها للمجاهدين

8. أحكام المجاهد في الزكاة

9. أحكام المجاهد في الحج

10. أحكام عامة في الجهاد

1. إذن الإمام في الخروج إلى الجهاد:

2. إذن الوالدين في الخروج إلى الجهاد:

3. خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو:

4. مسالة التترس:

5. * الغلول من الغنيمة أو الفيء حرام قليله وكثيره بإجماع أهل العلم.

6. من أحكام الشهادة والشهيد