Author: -
Date: 2024-08-11T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٨٢٠

الطابع الزمني: ٠٤-٥٨-٢٠-٠٩-٠٨-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب

تأليف

الإمام القاضي الفقيه المفتي

صفي الدين أبي السرور

أحمد بن عُمَرَ بْن مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحمن

المذحجي الزبيدي الشافعي الشهير بالمزجد

رَحِمَهُ الله تعالى

((٨٤٧) - (٥٩٣٠))

عن المؤلف

العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب

المجلد الأول

العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب

تأليف

الإمام القاضي الفقيه المفتي

صفي الدين أبي السرور

أحمد بن عُمَرَ بْن مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحمن

المذحجي الزبيدي الشافعي الشهير بالمزجد

رَحِمَهُ الله تعالى

((٨٤٧) - (٥٩٣٠))

مهند تير خذها

المجلد الأول

الصفحة ٢

دار المنهاج

لبنان - بيروت - فاكس: (٧٨٦٢٣٠)

الطبعة الأولى

(١٤٣١) هـ ـ (٢٠١١) م

جميع الحقوق محفوظة للناشر

تَهَاءَ للنشر والتوريح

المملكة العربية السعودية - جدة حي الكندرة - شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي ٦٣٢٦٦٦٦ - الإدارة ٦٣٠٠٦٥٥ المكتبة ٦٣٢٢٤٧١ - فاكس ٦٣٢٠٣٩٢ ٢٢٩٤٣ - جدة ٢١٤١٦

ISرضي الله عنN: ٩٧٨ - ٩٩٥٣ - ٥٤١ - ٣٤ - ١

٩

٥ ٣ ٥ ٤ ١٣٤
www.alminhaj.com

عليه الصلاة و السلام-mail: info@alminhaj.com

الصفحة ٣

المحيط مُعْظَمَ نُصُوصِ الشَّافِعِي وَالأَصْحَابَ

الصفحة ٤

الصفحة ٥

الموزعون المعتمدون اوراخل المملكة العربية السعودية

دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة مكتبة دار كنوز المعرفة - جدة هاتف ٦٥٧٠٦٢٨ - ٦٥١٠٤٢١ هاتف ٦٣٢٢٤٧١ - فاكس ٦٣٢٠٣٩٢

مكتبة المأمون - جدة مالف ٦٤٤٦٦١٤

مكتبة الشنقيطي - جدة مالف ٦٨٩٣٦٣٨

مكتبة الأسدي - مكة المكرمة مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة هاتف ٥٤٧٣٨٣٨ - فاكس ٥٤٧٣٩٣٩

مالف ٥٥٧٠٥٠٦

دار البدوي - المدينة المنورة مكتبة الزمان - المدينة المنورة ها تب ٨٣٦٦٦٦٦ - فاكس ٨٣٨٣٢٢٦

هاتف ٠٥٠٣٠٠٠٢٤٠

مكتبة جرير - الرياض

مكتبة العبيكان - الرياض

وجميع فروعها داخل المملكة و جميع فروعها داخل المملكة وخارجها هاتف ٢٧٤١٥٧٨ - فاكس ٢٧٤١٧٥٠ هاتف ٢٧٤١٥٧٨ - فاكس ٢٧٤١٧٥٠

دار التدمرية - الرياض

هاتف ٤٩٢٤٧٠٦ - فاكس ٤٩٣٧١٣٠

دار أطلس - الرياض

هاتف ٤٢٦٦١٠٤

مكتبة المزيني - الطائف

هاتف ٧٣٦٥٨٥٢

مكتبة الرشد - الرياض هاتف ٤٥٩٣٤٥١ - ٤٥٨٣٧١٢

فاكس ٤٥٧٣٣٨١

مكتبة المتنبي - الدمام

هاتف ٨٤١٣٠٠٠ - فاكس ٨٤٣٢٧٩٤

Virgin

Mعليه الصلاة و السلامGﷺSTORعليه الصلاة و السلام

الإمارات العربية المتحدة

مكتبة دبي لا للتوزيع - دبي

زهو نال المتحد وها خارج المملكة العربية السعودية

دولة الكويت

مكتبة دار البيان - حولي

الجمهورية اليمنية

مكتبة تريم الحديثة. حضرموت

مالف ٢٢١١٩٤٩ - فاكس ٢٢٢٥١٣٧ مالف ٢٦١٦٤٩٥ - فاكس ٢٦١٦٤٩٠ هاتف ٤١٧١٣٠ - فاكس ٤١٨١٣٠

دار الفقيه - أبو ظبي دار الضياء للنشر والتوزيع - حولي دار القدس - صنعاء

هاتف ٠٠٩٦٧٧٧٧٧١١٨٨١ هاتف ٢٦٥٨١٨٠ - فاكس ٢٦٥٨١٨٠ هاتف ٦٦٧٨٩٢٠ - فاکس ٦٦٧٨٩٢١

جمهورية مصر العربية

دار السلام - القاهرة

الجمهورية العربية السورية دار السنابل - دمشق

الجمهورية اللبنانية

الدار العربية للعلوم - بيروت

هاتف ٢٧٤١٥٧٨ - ٢٧٠٤٢٨٠ هاتف ٢٢٤٢٧٥٣ - فاكس ٢٢٣٧٩٦٠ هاتف ٧٨٥١٠٧ - فاكس ٧٨٦٢٣٠ مكتبة نزار مصطفى الباز - القاهرة مكتبة المنهاج القويم - دمشق مكتبة التمام - بيروت

اتف ٢٥٠٦٠٨٢٢ - جوال ٠١٢٢١٠٧٢٥٣ هاتف ٢٢٣٥٤٠٢ - فاكس ٢٢٣٥٤٠٢ هاتف ٢٠٧٠٣٩ - جوال ٠٣٦٦٢٧٨٣

دولة قطر مكتبة الأقصى - الدوحة حالف ٤٤٣٧٤٠٩ - ٤٣١٦٨٩٥

فاكس ٢٢٩١١٣٥

المملكة المغربية

دار الأمان - الرباط

مملكة البحرين مكتبة الفاروق - المنامة مالف ١٧٢٧٢٢٠٤ - ١٧٢٧٣٤٦٤

فاكس ١٧٢٥٦٩٣٦

الجمهورية التونسية

المملكة الأردنية الهاشمية

دار محمد دنديس - عمان

هاتف ٤٦٥٣٣٩٠

فاكس ٤٦٥٣٣٨٠

جمهورية اندونيسيا

الدار المتوسطية للنشر - تونس دار العلوم الإسلامية - سوروبايا

مالف ٧٠٩٨٨٨٠ - فاكس ٧٠٦٩٨٦٣٣ هاتف ٦٠٣٠٤٦٦٠ - ٠٠٦٢٣١

الجمهورية التركية مكتبة الإرشاد. إستانبول

هاتف ٠٢١٢٦٣٨١٦٣٣

فاكس ٠٢١٢٦٣٨١٧٠٠

جمهورية داغستان مكتبة دار الرسالة - محج قلعة

هاتف ٠٠٧٩٢٨٥٧٠٨١٨٨

الصفحة ٦

الصفحة ٧

الله الرحمن الرحيم

بسم

بين يد کيسے الكتاب

بقلم الدكتور محمد عبد الرحمن شيلة الا القتال

جامعة الطائف - قسم الشريعة والدراسات الإسلامية

الحمد الله رافع درجات المتقين، ومُعلي مراتب المتفقهين، من أمر بالرحلة إليهم في محكم التنزيل فقال جل وعلا: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

والصلاة والسلام على سيد ولد آدم، الذي أوتي القرآن ومثله معه، القائل فيما صح عنه: (من يرد الله به خيراً .. يفقهه في الدين) وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

وبعد:

فإن الله عز وجل قيض لمذهب الإمام الشافعي جهابذة ألباء، وعباقرة أذكياء أنفقوا أنفس أوقاتهم في ضبط قواعد المذهب، وتحرير مسائله، والعناية به عناية تامة، حتى غدا صافي المورد، سهل المنال، محقق الفروع، موثق الأحكام، وهذه في الحقيقة عناية إلهية حفت بهذا الإمام المطلبي، رفعت مكانة مذهبه، فاعتنقه جمهرة المسلمين في سائر بقاع الدنيا، وتعبدوا به

وكل طبقة من الطبقات يقوم علماؤهم الراسخون بإثراء المذهب والإيضاح والتبيين، وتقريب البعيد عن الأذهان، وحلّ العويص، وضرب الأمثلة، وكثرة

التفريعات، والاستقصاء والاستيعاب مما لا غنى عنه

٦

V

الصفحة ٨

(ب)

والإمام أحمد بن عمر المرادي الزبيدي أبو السرور الشهير بالمزجد من أئمة الفقه الراسخين، ومن العلماء المحققين، كان ذا قريحة وقادة، وذكاء مفرط، واستقامة کسته برود الهيبة والإعظام، كما كان صداعاً بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، عرف له معاصروه فضله، فانعقدت الخناصر على تقدمه وسبقه، وأجمعوا على تفننه وحذقه، فألقى النبلاء إليه مقاليد المذهب فأضحى الوحيد في الإحاطة به بدون منازع، المقدَّم على غيره بدون مدافع؛ ولذا كان متأهلاً لاستيعاب المذهب تأليفاً، قادراً على ركوب هذا المركب الصعب، وكان لا سلوة له إلا العبادة والمطالعة، والتأليف والمذاكرة.

،

إليه يرجع الناس في النوازل والمعضلات، ويعتمدون فتواه في أعقد المشكلات، وكان كعبة الطلاب، يحجون إلى حلقته من كل فج عميق، ويرحل النبلاء إليه للفوز بالتحقيق؛ لأنه بقية من بقايا السلف، ومفخرة من مفاخر الخلف، فسقى الله جدثه شآبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى فراديس الجنان، وجمعنا به في دار كرامته

(جـ)

و كتابه: «العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب». . هو خلاصة روضة الطالبين وعمدة المفتين) للإمام النووي، وأضاف إلى هذه الخلاصة فروعاً كان أودعها كتابه " تجريد الزوائد»، فوشى) عبابه) بتلك الفرائد النفيسة، والجواهر اللماعة المفيدة.

وهذه الفروع والفوائد استلها بخبرته وسعة اطلاعه من متفرق كتب الأصحاب، وعرضها عرضاً يستهوي أولي الألباب، ويسعد بصيدها كل فقيه النفس غواص على الدقائق. فكان بحق عباباً زاخراً، وسفراً يغني عن أسفار، وهو كما وسمه مؤلفه:

(خزانة يحملها الفقيه في كمه، وعباباً زاخراً يقصر كبائر المصنفات عن يمه). وبنظرة فاحصة إلى موارد الإمام المزجد .. نجد أنه أوعب ونقب، وتصيد واستقصى، فصار اسماً طابق مسماه، من عثر عليه ونادمه. . فقد ظفر بالبغية، وأدرك الغنية، وفاز بالدر المنثور والجواهر المكنونة، ولا سيما وهو لب كله، وفقه

الصفحة ٩

مؤصل يوقفك على نصوص الإمام والأصحاب، ويعرض لك شوارد تصيدها وقد ندت عن غيره، وخفيات لم تسلس القياد إلا له، ومعضلات أعمل فيها فكره ونفسه الفقهي، فذلل صعابها، وقطف بذكاء قريحته يانع ثمارها، فاضت من الواضحات وقد كانت من المتشابهات، وصدق إذ قال واصفاً (عبابه):

ألا إن «العباب» أجل سفر من الكتب القديمة والجديدة کتاب قد تعبت عليه دهراً وخضت لجمعه كتباً عديدة ولا تحسبن هذا الوصف داخلته المبالغة أو التعظيم وهو دون ذلك؛ فإن العباب) مرجع أشاد به العلماء، وأكثروا عليه من الثناء، وانعقد إجماعهم أنه من أنفس كتب الشافعية وأنفعها، وأكثرها استيعاباً لنصوص الإمام والأصحاب ومما يؤيد ذلك .. اكتسابه حين ظهوره شهرةً فائقة، وتلقي العلماء المؤهلين له بالقبول، وعنايتهم به عناية تشير إلى مكانته العلمية، وأهميته في كتب الشافعية، ولنترك صاحب (النور السافر، يحدثنا عن مكانة) العباب) عند القوم، قال رحمه الله تعالى: (وهو كتاب عظيم جامع لأكثر أقوال الإمام الشافعي وأصحابه، وأبحاث المتأخرين منهم على الغاية من جزالة اللفظ وحسن التقسيم، ولقد اشتهر هذا الكتاب في الآفاق، ووقع على حسنه ونفاسته الإجماع والاتفاق ((?).

وأما عناية العلماء به بالشروح والحواشي والتعليقات والاستدراكات. . فانظر ذلك في مقدمة المحققين؛ فهي تغني عن التكرار (?)، ومورد عذب لأولي الأبصار.

((٢))

(د)

وحين حملت دار المنهاج الوهاجة على عاتقها إخراج التراث من رفوف المخطوطات، وخدمته خدمة علمية ولا سيما ما يتعلق بالفقهاء الأعلام وفقههم ... فإنها أسدت إلى أصحاب الشافعية معروفاً علمياً، ومعرفة عظيمة

فقد جدت بقيادة صاحبها ومؤسسها الشيخ الموفق عمر بن سالم باجخيف، فأخرجت إلى عالم المطبوعات مصادر فقهية ثمينة، كانت نائمة تكاد أن تدفعها يد

(١) النور السافر (ص (١٩٧))

(?) انظر (ص (٣٤)) وما بعدها

الصفحة ١٠

السنين إلى عالم النسيان، إلا أن الهمة العصامية لأبي سعيد بعثت هذه المخطوطات بعثاً جديداً إلى أن وضعتها بين أيدي الفقهاء، محققة مطبوعة كـ «نهاية المطلب» لإمام الحرمين، و النجم الوهاج «للدميري، و البيان» للعمراني وغيرها كثير.

٦

وها هي اليوم تتحفنا بهذا الكتاب النفيس، في مذهب الإمام محمد بن إدريس فنقبت عن مخطوطاته، ودفعته إلى لجنتها العلمية - وهي لجنة شهد بكفاءتها النبلاء، وما حققت من كتب الأعلام مؤذن ببراعتها - فقامت هذه اللجنة مشكورة بتحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً تقر به الأعين، وتنشرح به الصدور

فجزاهم الله تعالى جميعاً خير ما يجزي الصالحين، ونفع بهذا السفر المبارك المتفقهة في كل مكان، كما نفع بأصوله، إنه سميع مجيب

و الحمد لله رب العالمين

??

الصفحة ١١

اسمه ونسبه:

ترجمة

الإمام القاضي الفقيه المفتي

أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن المندمجي الزبيدي الشافعي

الشهير بالمنجد

رَحِمَهُ الله تعالى

(١)

((٨٤٧) - (٩٣٠) هـ)

هو الإمام القاضي، الفقيه المفتي، أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن حسان بن الملك سيف بن ذي يزن، المَذْحِجي، السيفي، المُرادي، الزَّبيدي، صفي الدين، أبو السرور، المعروف

بالمُزَجَّد (?)

مولده ونشأته:

عن

أكابر

ولد رحمه الله بقرية الزيدية سنة ((٨٤٧) هـ (((٣))، ونشأ بها، وأخذ علمائها؛ أمثال أبي القاسم بن محمد بن مريفد ثم بعدها انتقل إلى بيت الفقيه ابن عُجيل (٤)، ولازم مشايخها، أمثال إبراهيم بن

((٤))

أبي القاسم بن جَعْمان، وعبد الله بن الطيب الناشري.

(?) مصادر ترجمته: (النور السافر» (ص (١٩٥)) السنا الباهر) (ص ???)، «شذرات الذهب)

((١٠) / (٢٣٥))، (تاريخ الشحر) (ص (١٦٠)).

(?) بضم الميم وفتح الزاي ثم جيم مشددة مفتوحة.

(?) الزيدية: قرية غرب اليمامة باليمن

٦

((٤)) بيت الفقيه ابن عُجيل: بلدة مشهورة عامرة في تهامة، تنسب إلى الفقيه عمر بن محمد بن حامد بن، وكانت هذه البلدة مقصودة لطلب العلم من جهات كثيرة من اليمن

عجيل

وعُجيل: تصغير عجل، كان لقباً للفقيه عمر، حيث كان صاحب ماشية بين قومه من المعازب،، فأراد يوماً أن يسقي دوابه فلم يتمكن؛ لكون الدلو لغيره، فذبح عجلاً وفرى جلده دلواً، وسقى دوابه، فكان قومه يقولون: صاحب العجل.

??

الصفحة ١٢

ومدينة بيت الفقيه ابن عجيل مشهورة بالعلم، تخرّجت فيها العلماء والصلحاء، وقصدت من كل أنحاء اليمن، إلا أنها لم تشبع نهمته في طلب العلم؛ فما لبث أن ارتحل عنها بعد أن حمل علمها في صدره قاصداً الازدياد من المعرفة في شتى أنحاء

اليمن.

(?)

فتوجه إلى زبيد (١) فوجد فيها بغيته وشيخه الذي سار به في طريق الاجتهاد وتحرير الألفاظ والأقوال، وحط قدمه على الطريق السديد القويم - كما سنذكره في ترجمته - وهو الشيخ عمر الفتي، كما قرأ وتفقه في زبيد على يد أعظم فقهائها وعلمائها، حتى حاز فيها علوماً كثيرة وفنوناً عديدة.

أسرته وأولاده

إن شحَّ المصادر التي تحدثت عن هذا العَلَم لم تسعفنا إلا بجزء يسير من حياته الاجتماعية، وحسبنا من ذلك ما ذكره صاحب (النور السافر» فقال: (وكان لصاحب الترجمة أربعة أولاد: علي والحسن والحسين وعبد الرحمن، وكل منهم أفتى في حياة أبيه، ومات منهم اثنان في حياة أبيهما، وهما عبد الرحمن وحسن، ورثاهما وحزن عليهما، فوفاة الحسن كانت سنة (??? هـ»، ووفاة عبد الرحمن سنة (??? هـ () (??). ولم نقف في مصادر الترجمات إلا على الحسن بن أحمد بن عمر، القاضي بدر الدين المزجد، ولد بزبيد ونشأ بها في حجر والده، فهذبه وأدبه، وقرأ على والده كثيراً في الفقه والحديث والنحو وغير ذلك، وله مشاركة جيدة في الفنون، وله قريحة حسنة وشعر جيد، ثم انتقل مع والده إلى عدن لما ولي قضاءها، ثم ناب عن والده لما زار أهله وعياله في زبيد، ثم ولي قضاء لحج (?) إلى أن انتقل والده من قضاء عدن إلى قضاء زبيد، فصرف القاضي حسن إلى تعز، ولم يزل قاضياً فيها إلى أن توفي سنة

(٨) (_٠٩١١)

(?) زبيد: كأمير؛ مدينة مشهورة باليمن، أحدثت في زمن الخليفة هارون الرشيد العباسي

(?) النور السافر (ص ???)

•

(?) لحج: بلدة باليمن بعدن أبين، سميت بلحج بن وائل بن الغوث. ((٤)) هكذا جاءت سنة وفاته في قلادة النحر) ((٥٤٢) / (٦))، ومر في (النور السافر» أنه توفي سنة ((٩٠٩) هـ) ولم نقف على ترجمة وافية له لتحديد وفاته غير ما ذكر.

??

الصفحة ١٣

صفاته وأخلاقه:

كان المزجّد رحمه الله على جانب عظيم من الدين والتقى والورع، حتى قال بعضهم في عصره: (لو جاز أن يبعث الله نبياً في عصرنا .. لكان أحمد المزجد هو

ذلك النبي

(?))

له سيما الأولياء، ألبس ثوب الهيبة والوقار.

قال تلميذه النمازي: (ولما دخلت عليه وشرعت في قراءة) العباب) لديه. أخذتني من دهشته الهيبة والعظمة ما منعني استيفاء ما كنت آلفه من الانبساط في حال القراءة، ففهم ذلك مني، وأخذ يباسطني بذكر بلدي، وأن منهم الفلاني الذي قال في قصيدته كيت وكيت، حتى زال عني ذلك الدهش وثابت إلي

نفسي

(?) (

قال في (النور السافر»: (والهيبة من علامات الأولياء) (?).

الشاعر

كان من شعاره العزلة، فاتخذها نهجاً وطريقاً، وجعل سلوته العبادة وتلاوة القرآن الكريم والمطالعة، وكان إذا أصابه من أهل زمانه عداوة أو وحشة. . دفع

بالحسنى.

وقد ذكر أبياتاً تدل على هذا السلوك حيث ينصح به نفسه أولاً وإخوانه ثانياً

فقال:

(من الوافر)

فلازم كِسْرَ بيتك فهو أدعى لبعدك عن قبيح الاعتياد وسامح أهل عصرك واعف عنهم وعش مستأنساً بالإنفراد وقل أقرضتكم عرضي جميعاً وقد أبر أتكم يوم المعادِ لكم حق عليّ ولا أرى لي حقوقاً عندكم هذا اعتقادي لأني عبد سوء ذو عيوب يُصاح عليَّ في سوق الكساد

(?) النور السافر (ص ???) (?) وهذا مما يدل على اطلاعه على أهل عصره، ومعرفته الواسعة بعلماء بلده التي ولد وعاش بها (?) النور السافر (ص (٢٠٠)).

??

الصفحة ١٤

وقال النمازي أيضاً: (كان شيخنا أوقاته مرتبة، يجعل أواخر الليل وأول النهار لدرس القرآن، ثم يشتغل بما له من أوراد، ثم بالتفسير، ثم بالفقه، ثم يخرج إلى الحكم إلى وقت الظهر، ثم يقيل، ثم يشتغل بـ الإحياء) للغزالي ونحوه من كتب الرقائق، وفي أواخر النهار ينظر في التواريخ إلى أن يخرج لمجلس الحكم بعد صلاة العصر؛ لأنه كان يجلس للحكم في اليوم مرتين ((?)

وقال ابن فهد: (انتفع به الناس، وأخذ عنه الطلبة، واستمر على عظمته ووجاهته حتى مات في دولة الأروام ((?)

وقال الشلي: (وكان يصدع بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا تأخذه رأفة في دين الله، وكان عاملاً بعلمه، عارفاً بمكايد الشيطان وحيله، ولم يزل منصب الشرع في مزيد، وأحكامه الشريفة مؤيدة بالتأييد إلى أن قدم على المبداء المعيد) (?)

وكان بينه وبين الشيخ القطب شمس الشموس أبي بكر بن عبد الله العيدروس صلة وثيقة، وكانت بينهما مراسلات ومواصلات ومكاتبات وكافيك بهذا القطب مدحه لهذا البحر إذ يقول ((٤)):

(من الطويل)

سلام كوبل عم في الكون ساجمه تفتح عن نور الكمام مباسمه سلام يفوق المسك في نشر عطره ويزري بذوق الشهد في في طاعمه على السيد الحبر العليم شهابنا نواوي العلا مفتي الزمان وحاكمه له في سلوك الدين أوضح منهج له من فنون العلم أوفى مقاسمه لكل زمان عالم يقتدى به وهذا زمان لا شك أنت عالمه بمجلسه تجلى العلوم ويهتدي به کل حبر ليت من هو ملازمه يفك عويص المشكلات دراية بديهته تبدي خفي مكارمه

(?) النور السافر (ص (٢٠٠)).

(?) النور السافر (ص (٢٠٠)). (?) السنا الباهر (ص (٢٧٢)). ((٤)) النور السافر (ص (٢٠١)).

١٣١

(١٤)

الصفحة ١٥

ويقول فيه أيضا ((١))

:

(من الطويل)

شهاب العلا غوث الملا هو أحمد وقاضي قضاة الوقت في مدة العصر فيوم له في العلم والفضل والحجا يزيد على أعمار سبع من النسر وفي العلم يم لم يزل متلاطماً يجل عن الإحصاء والعد والحصر قال صاحب (النور السافر): (وإذا تأملت ما أسلفناه عنه من الأخبار الجميلة والسير الحميدة .. علمت أنه من العلماء الأخيار الأبرار (((٢))

مناصبه:

-

التدريس: قال في السنا الباهر»: (وتصدر للتدريس، فأدار على الطلبة سلاف لفظه الرقيق ما يقوم مقام سلاف الرحيق، وكانت الطلبة ترحل إليه وتحمل الفتوى إلى بين يديه (((٣))

•

- القضاء: تولى رحمه الله القضاء ببندر عدن ((٤)) في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وثمان مئة، وفي سنة ست وتسع مئة فصل عنه وتولى قضاء زبيد مارس القضاء بعفة وصيانة، وقام بحقه أتم القيام، وحكي عنه أنه لما جاء إلى زبيد وأتي إليه بمعلومها .. قال: جئنا من عدن إلى عدم، وكأنه ـ والله أعلم - كان غير راض بهذه المرتبة لما فيها من الخطر العظيم؛ وذلك لكمال ورعه واحتياطه في دينه، واستحقاره لزهرة الدنيا ومناصبها ((٥))، وربما كان هذا تعريضاً بالمعلوم - الراتب الشهري - لقلته

منزلته العلمية:

سبق معنا كيف أن القطب الرباني العيدروس مدحه ومدح علمه، ونصح بملازمة هذا العالم البحر وناهيك به، ولمعرفة منزلته العلمية لا بد لنا من أن ننظر في ثناء

(?) النور السافر (ص (٢٠١)). (?) النور السافر (ص ???). (?) السنا الباهر (ص ???). ((٤)) ميناء عدن

((٥)) النور السافر (ص ???).

(١٥)

الصفحة ١٦

وتأثره بهم

العلماء عليه، والتعرف إلى شيوخه، ومدى تأثيرهم عليه، على نتاجه العلمي من خلال تلامذته الذين تخرجوا به، ومن خلال مؤلفاته

٦

•

والتعرف

ثناء العلماء عليه: قال في (النور السافر»: (كان من العلماء المشهورين، وبقية الفقهاء المذكورين، وأحد المحققين المعتمدين، المرجوع إليهم في النوازل المعضلة والحوادث المشكلة، وكان على غاية من التمكن في مراتب العلوم الإسلامية من الأصول والفروع وعلوم الأدب، وذكروا له كرامات، وهو الذي أفتى بحلية البن والقهوة، وبرع في علوم كثيرة، وتميز في الفقه حتى كان فيه أوحد وقته ((?)

قال في السنا الباهر»: (العالم الرباني، والعامل الصمداني، حامل لواء الشرع، ومؤسس قواعد الأصل والفرع، إمام الأئمة على الإطلاق، ورحلة الوفود من الآفاق، وقرة الأبصار وزينة الأمصار، من قصر المثنون عن بلوغ قدره، وإن أطابوا وأطالوا في طول الكلام وقصره.

واعتنى بفهم المعاني والألفاظ، وقرأ على جماعة علمي المعاني والبيان وأحكمهما، حتى كان يشار إليه بالبنان، وشارك في المنطق والعروض، وبرع في علم الفرائض والحساب، وحل المشكلات الصعاب، وجد في الطلب حتى صار سراج المذهب، وطراز حلية المذهب، ورفع لواء مذهب الإمام محمد بن إدريس، ورقي في أصحابه محل التاج من الرأس (((٢)).

شيوخه:

أما مشايخه الذين أخذ عنهم .. فكلهم من أهل اليمن، ولم تذكر المصادر أن له رحلة خارج اليمن، وإنما انحصرت رحلته داخل اليمن من قريته التي ولد بها، ومن ثَمَّ إلى بيت الفقيه ابن عجيل، ثم إلى عدن لما ولي قضاءها، ومنها إلى زبيد قاضياً

عليها، وشيوخه الذين ذكرتهم المصادر هم

(?) النور السافر (ص (١٩٥)). (?) السنا الباهر (ص (٢٧٠)).

(١٦)

الصفحة ١٧

أ - في الزيدية:

أبو القاسم بن محمد بن مريفد، ذكره صاحب (النور السافر» في شيوخه، ولم

نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر

ب - في بيت الفقيه ابن عجيل:

- أبو القاسم بن برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم جَعْمَان (?)، الفقيه الصالح

شرف الدين

شديداً

(?)

توفي أبو القاسم سنة ((٨٩٧) هـ) في حياة والده برهان الدين، فأسف عليه أسفاً، وكانت وفاته في بيت الفقيه ابن عجيل. وبنو جعمان بيت علم وصلاح، قل أن يوجد لهم نظير في اليمن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن جَعْمان، المعروف بالطاهر، الإمام العلامة الولي الصالح، ولد سنة ((٨١٢) هـ) ببيت الفقيه ابن عجيل، وهو فقيه متعبد متجرد،

درس

التنبيه)، وحفظ «البهجة»

توفي بمنزله في بيت الفقيه ابن عجيل سنة ((٩٠٠) هـ)، قال ابن الدَّيبَع رحمه الله: (لم يخلف بعده من السادة بني جَعمان مثله (((٣))

عبد الله بن الطيب محمد بن أحمد بن أبي بكر الناشري اليماني، عفيف الدين، قاضي القضاة، شيخ الإسلام ولد سنة (??? هـ) وحفظ (الشاطبية»، و ألفية النحو»، و «الحاوي»، ثم لازم والده، فقرأ عليه (الحاوي)، وسمع عليه (التنبيه» و «المنهاج» و «الروضة» «» و إيضاح الفتاوى»

واستمر على القضاء حتى مات سنة ((٨٨٢) هـ) بزبيد

((٤))

(?) جعمان: بفتح الجيم وسكون العين المهملة. (?) انظر (الضوء اللامع) (? / ???)، و (قلادة النحر) ((٤٨٥) / (٦)). (?) انظر (الضوء اللامع) ((٢٦) / (٧))، و (قلادة النحر) ((٤٨٩) / (٦)). ((٤)) انظر (الضوء اللامع) ((٥) / (٤٥))، و (قلادة النحر» ((٤٦٨) / (٦)).

??

الصفحة ١٨

ج - في زبيد: - عمر بن محمد بن معيبد، أبو حفص، السراج الأشعري الزبيدي، المعروف بالفتي، ولد سنة (??? هـ) بزبيد، فقرأ القرآن) و (المنهاج» ثم انتقل إلى بيت الفقيه ابن عجيل، فأخذ عن ابن المقراء، فقرأ عليه (الإرشاد» و «شرحه» ولازمه دهراً

طويلاً

ومن تصانيفه الدالة على علمه الواسع: «مهمات المهمات» اختصر فيه «مهمات الإسنوي» واقتصر فيه على ما يتعلق بـ الروضة (خاصة، و (أنوار الأنوار» ذكر فيه الفروع الزائدة عن (الروضة)، وله نظم الإرشاد) و (الإلهام لما في الروض من (الأوهام» و «الإبريز الغالي على وسيط الغزالي».

تلامذته وأصحابه

٦

وقد انتفع به في الفقه أهل اليمن طبقة بعد طبقة، حتى إن غالب فقهاء اليمن من وارتحل الناس إليه، وكان يعرف (الروضة» كما ينبغي؛ لأنه أقرأها غير مرة مع مراجعة (مختصره للمهمات) و (أصله»، وبه تخرج الإمام

المزجد

مات سنة ((٨٨٧) هـ) ((١))

- يوسف بن يونس الجبائي اليماني، ويعرف بالمقراء وبالفقيه يوسف، أجاز له شيخه الفقيه بقراءته عليه من أول) الروضة» إلى آخر الفرائض، وبعض (الوسيط) «» للغزالي، وسمع عليه كثيراً من (المنهاج» و «التنبيه)، وبه تخرج الإمام المزجد. توفي سنة ((٩٠٤)) ((٢))

-

عبد الله الشيفكي ثم الشيرازي، وجاء في (الضوء اللامع» أن اسمه شرف بن عبد الله بن محمود، قدم عدناً سنة ((٨٤١) هـ)، وتصدى لإقراء الأصلين، وأخذهما عنه الفضلاء، وعنه أخذ الأصول الإمام المزجد

توفي سنة ((٨٥٠) هـ) ((٣))

·

(?) انظر (الضوء اللامع) ((١٣٢) / (٦) - (١٣٣))، و قلادة النحر) ((٤٧٣) / (٦)). (?) انظر (الضوء اللامع) (??/ ???) و (طبقات صلحاء اليمن» (ص (٢٤٦)). (?) انظر (طبقات صلحاء اليمن» (ص (٣٥٠)).

(١٨)

الصفحة ١٩

- يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري، أبو زكريا أبو زكريا، الإمام العالم، الحافظ الصالح العابد المحدث، كان متقناً عارفاً بطرق الحديث وعلومه، وعنه أخذ الحديث

المزجد

من تصانيفه: (العدد فيما لا يستغني عنه أحد) في عمل اليوم والليلة، و «غربال الزمان) في التاريخ، و (بهجة المحافل وبغية الأماثل (?) وغيرها. توفي سنة ((٨٩٣) هـ) ((٢))

- الصديق بن علي بن محمد القاضي رضي الدين المطيب، العلامة الفقيه الحنفي، ولي قضاء الحنفية بزبيد، وكان رأس الحنفية وإليه مرجعهم، وكان له وقع

في النفوس مع الديانة والصيانة

مات سنة ((٨٩٣) هـ (((٣))

•

- حسن بن عبد الرحمن الصياحي اليماني، الفقيه الأديب الشاعر، العلامة المفتي، برع في علمي الحساب والفرائض، والجبر والمقابلة.

مات سنة ((٨٩٨) هـ) ((٤))

تلامذته:

لئن تعرفنا على قدر وفقه وعلم الإمام المزجد رحمه الله صاحب (العباب» من خلال اطلاعنا على لمحة وجيزة من حياة مشايخه الذين لاحظوه بعين العناية، فكان المزجد صناعة يد هؤلاء الجهابذة الذين خرجوه فقيهاً عالماً وقاضياً تشهد بعلمه وصلاحه اليمن كلها، بل العالم أجمع .. فلنر ما صنعت يدا هذا العلم الحبر، وما كان له من الأثر البارز على اليمن والعالم الإسلامي

(?) وقد تشرفت دار المنهاج بجدة بنشر هذا السفر المبارك محققاً لأول مرة على عدة نسخ خطية نفيسة (?) انظر (الضوء اللامع) ((١٠) / (٢٢٤))، و (قلادة النحر) ((٦) / (٤٨٠)).

(?) انظر (الضوء اللامع) (? ???)، و قلادة النحر) ((٦) / (٤٨٠)). ((٤)) انظر (الضوء اللامع) (?/ ???)، و قلادة النحر) ((٤٨٦) / (٦))، و (طبقات صلحاء اليمن» (ص (٢٤٩)).

??

الصفحة ٢٠

ولمزيد معرفة فضل هذا الإمام إليك نخبة من تلامذته الذين ملؤوا الدنيا علماً، ومنهم:

أحمد بن الطي بن شمس الدين الطنبداوي البكري الصديقي، شهاب الدين شيخ الإسلام، الإمام العارف بالله، المتوفى سنة ((٩٤٨) هـ).

·

بلغ غاية من العلم ما ارتقى إليها أهل ذلك الزمن، كان عالماً بالمنطوق والمفهوم، يصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم تفقه على المزجد رحمه الله ولازمه، قال أحمد بن عبد الرحمن الناشري: (كان شيخنا - يعني الطنبداوي - يقول لشيخنا ابن زياد: أنتم نفعكم أحمد بن مزجد بلحظه، ونحن بلحظه ولفظه).

•

كان مفرط الذكاء، صافي الخاطر، نقي الذهن، ألمعياً، مسدداً في فتواه وبحوثه، شديد الاعتقاد في أهل الله أفتى بحلية القهوة رداً على الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، حفظ «الإرشاد» لابن المقراء، وكان يقول: (قراءتي لـ «الإرشاد (سبع مرات، وما صح لي إلا في

المرة السابعة) مع أنه كان يحفظه

(«من مصنفاته: حاشية على العباب)، وكذا على الإيضاح شرح الحاوي) للقاضي الطيب الناشري

جميع

قال النمازي رحمه الله: (ومن عجيب ما سمعته منه أنه قال: طالعت الإيضاح» في ليلة واحدة - وهو مجلدان ضخمان - قال: وعلقت من كل باب

فائدة، وكانت الفوائد التي كتبتها تلك الليلة ثلاثة كراريس).

·

وله «فتاوى» مشهورة، و شرح التنبيه» في أربع مجلدات (?)

عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم بن علي بن زياد، الغيثي الزبيدي، أبو الضياء، المتوفى سنة ((٩٧٥) هـ)

كان شافعي الزمان، انتشر ذكر فضله في الآفاق انتشر ذكر فضله في الآفاق، حفظ القرآن صغيراً على والده

(?) انظر (النور السافر) (ص (٣٠٦))، و (شذارت الذهب ((??/ ?? - ???).

??

الصفحة ٢١

ثم أخذ عن علماء عصره، فحفظ (الإرشاد»، وتتلمذ على المزجد، وتخرج بتلميذه الطنبداوي وانتفع به، وهو الذي أذن له بالتدريس والإفتاء.

درس

ثم حج سنة ((٩٤٢) هـ)، واجتمع بفضلاء الحرمين، فحمل العلم عنهم حتى في الحرمين، ثم عاد إلى زبيد وتصدر للفتيا بعد وفاة شيخه الطنبداوي، ودرس

بالجامع الكبير بزبيد.

وكان على جانب عظيم من الفقر، وكان لا يملك إلا اليسير، وكان تدريسه عن تحقيق وبحث وتدقيق، وكان لا يعقد الدرس حتى يراجع الكتب المبسوطات، وإذا تعذر عليه النظر في المبسوطات .. توقف عن الدرس حتى يتمكن من المطالعة. وطريقته: أنه يذكر في المسألة الواحدة: الدليل والعلة، والمفهوم والفحوى، وما يرد عليها، ومن وافق ومن خالف، ويأمر بدرسه أن تحضر الكتب المبسوطة فكان يقول: (أنا أدرس المذهب لا الكتاب).

علماء وحصل له مع. عصره أمثال ابن حجر مباحثات علمية في بعض المسائل

كف

•

ره سنة ((٩٦٤) هـ)، فصبر واحتسب ورضي، وقال: (مرحباً بصره بموهبة الله)، وعرض عليه من يمتلكون الثروة التداوي على نفقته الخاصة فرفض وقال: (شيء ألبسنيه الله لا أتسبب في بطلانه)، وبقي على ما كان عليه من التأليف والتدريس إلى أن قبضه الله

•

وله مصنفات ورسائل كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه، منها: «تحرير المقال في حكم من أخبر برؤية هلال شوال»، و إثبات سنة رفع اليدين عند الإحرام والركوع والاعتدال والقيام من الركعتين، وبلغت مؤلفاته نيفاً وثلاثين (?) عبد الرحمن بن علي الدَّيْبَع (?)، الشيباني العبدري، وجيه الدين، أبو محمد، العالم الفاضل المؤرخ المحدث، المتوفى سنة ((٩٤٤) هـ).

تركه والده بين أحضان جده وغادره في آخر السنة التي ولد بها، ولم ير والده،

(?) انظر النور السافر» (ص (٤١٠))، و (شذرات الذهب (((١٠) / (٥٥٢) - (٥٥٣)). (?) الديبع: بفتح الدال المهملة، وبعدها تحتية ساكنة ثم موحدة مفتوحة

??

الصفحة ٢٢

فاعتنى به جده غاية العناية، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين على خاله محمد بن الطيب بن إسماعيل مبارز، ثم قرأ عليه القراءات السبع، وحفظ «الشاطبية»، فقرأ عليه القراءات مفردة ومجموعة.

ثم أخذ عن أعيان عصره فنوناً شتى، ونبغ في علوم كثيرة، وتخرج بهم، ثم بعلم الحديث، فقرأ على الحافظ أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي الشرجي الصحيحين) و (سنن أبي داوود» و «الترمذي» و «النسائي» و «الموطأ)

أولع

وغيرها.

ولما بلغ هذه المرتبة من العلوم .. أشار عليه خاله محمد بن الطيب بالانتقال إلى بيت الفقيه ابن عجيل لتحصيل مزيد من العلم على أيدي علمائها، فبادر إلى بيت الفقيه ابن عجيل، وحصل فيها الشيء الكثير

ثم حج سنة ((٨٩٦) هـ)، فأخذ بمكة المشرفة عن السخاوي، قال ابن الدَّيبَع

(?) (

:

(كان يجلني ويشير إلي، ويعظمني، ويقدمني على سائر الطلبة، ويؤثرني ومن تصانيفه: «تيسير الوصول إلى جامع الأصول»، و «بغية المستفيد في أخبار

زبيد) وغيرها.

محمد بن عمر بن المبارك الحميري الحضرمي، جمال الدين، المعروف بـ:

بَحْرَق، المتوفى سنة ((٩٣٠) هـ)

كان من الأئمة المتبحرين والعلماء الراسخين، اشتغل بالعلوم، وتفنن بالمنطوق والمفهوم، وكانت له اليد الطولى في جميع العلوم.

حفظ القرآن صغيراً، ثم أتى على معظم الحاوي) للرافعي حفظاً، و منظومة «البرماوي) في الأصول، و ألفية النحو» وأخذ عن عظماء عصره

وسمع من السخاوي بمكة عندما قصدها حاجاً

وكان محسناً كريماً، كثير الإيثار، محباً لأهل الخير، منصفاً، رجاعاً إلى

(١) النور السافر (ص ???)، ولم نقف عند من ترجم له على أنه أخذ العلم عن المزجد رحمه الله سوى

صاحب (النور السافر)

??

الصفحة ٢٣

الحق، مواظباً على أفعال الخير)

(١)

من تصانيفه: «الأسرار النبوية في اختصار الأذكار النووية»، و «مختصر الترغيب والترهيب)، و الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول»، و «حدائق

الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار (?)، وغيرها من المفيد النافع

•

ويذكر أنه حضر مجلس بعض الوزراء بالهند، وكان في ذلك المجلس رجل من السحرة، فبينما هم كذلك؛ إذا ارتفع ذلك الساحر وقعد في الهواء، قال: فوقع عندي من ذلك، فاستغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأومأت إليه بفردة من حذائي فما زالت تضربه إلى أن رجع إلى مكانه بالأرض (?)

عبد الله بن أحمد بامخرمة اليمني العدني

((٩٧٤) هـ).

،

عفيف الدين، المتوفى سنة

الإمام الفقيه العالم، كان متواضعاً وعلى غاية من حسن الخلق والبشاشة، ولين

الجانب، وكرم النفس

ولد بعدن، فأخذ

وغيرهما.

عن والده، وعن المزجد رحمه الله عندما ولي قضاء عدن

تفنن وبرع في العلوم، وأفتى، وكان صحيح الذهن، حسن الفهم جيد القريحة صار في آخر عمره عمدة الفتوى.

"

ولي

كان حسن التدريس، لم ير مثله في حل المشكلات، شارك في علوم كثيرة، قضاء عدن إلى أن أصابه وجع منعه من الحركة، حتى إنه كان يصلي بالإيماء، واستمر

حتى مات

·

من مصنفاته: (شرح صحيح مسلم» و «قلادة النحر ((٤))

(?) النور السافر (ص ???)، ولم تشر المصادر إلى أخذه العلم عن المزجد رحمه الله

السافر ".

(?) وقد صدر محققاً عن دار المنهاج بجدة

•

سوي

النور

(?) انظر (النور السافر» (ص ???)، و (الضوء اللامع» ((٢٥٣) / (٨))، و شذرات الذهب)

(Yعليه الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلام/١

((٤)) انظر (النور السافر) (ص ???)، و شذرات الذهب) ((١٠) / (٣٨٢)).

??

الصفحة ٢٤

محمد بن عمر باقضام، جمال الدين، أبو مخرمة، المتوفى سنة ((٩٥١) هـ). ولد ببلده الهجرين، ونشأ بها، ثم ارتحل إلى عدن لطلب العلم، وأخذ عن علمائها، ولم يزل مجتهداً مكباً على العلم حتى فاق أقرانه، وصار المعول عليه في عدن في الفقه والفتوى (?)

•

- صديق بن موسى بن أحمد اليماني الشافعي، المتوفى سنة ((٩٤٢) هـ). ولد بأبي عريش، ونشأ بها، فأخذ عن أبيه والمزجد رحمهما الله وغيرهما من أهل

الفضل

(?)

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل، المتوفى سنة ((٩٢٩) هـ) تفقه على والده، ويوسف بن يونس المقراء والمزجد وغيرهم، برع في العلوم وأفتى في حياة والده، وكان فقيهاً فاضلاً، حسن الاستنباط، قوي الذهن، كان والده يعظمه ويثني عليه ويشير إليه بالمعرفة في الفقه، وأخذ الطريق عن الشيخ ابن عراق في بلاد الحرمين. كان كريماً سخياً، محباً للصالحين، كثير الصدقة، ولم يزل على ذلك حتى استشهد في الحرب مع الفرنج لما دخلوا الشحر من مصنفاته: «نكت على روض ابن المقراء» و «نكت على الإرشاد» في

مجلدين

(?)

·

إبراهيم بن علي بن الولي علوي خِرد باعلوي، المتوفى سنة ((٩٣٨) هـ) عن سبع

وثلاثين سنة.

ولد بتريم وحفظ القرآن، و (الجزرية) و (الشاطبية»، وتفقه على علماء عصره، ثم انتقل إلى زبيد فأخذ عن المزجّد والدَّيبَع رحمهما الله، ثم ارتحل إلى البلد الحرام وجاور بمكة وأخذ عن علمائها، وأجاز له مشايخه بالإفتاء والتدريس، وغلب عليه علم القراءات

(?) انظر (النور السافر) (ص ???)، و (شذرات الذهب» ((٤١٧) / (١٠)). (?) انظر (الضوء اللامع) (?/ ???)، و (هجر العلم، ((١٤٢٤) / (٣)). (?) انظر (النور السافر» (ص ???)، و (شذرات الذهب» ((١٠) / (٢٢٥)).

(٢٤)

الصفحة ٢٥

كان حسن الإملاء، وجيز العبارة، زاهداً، عرضت عليه الدنيا فأباها كان حسن العشرة، وكان يحقق للقراء العشرة روايتهم بروايتهم

٦

هذا

مع

زار قبر جده بجدة فمرض بها مرضاً يسيراً، فأمر تلميذه أحمد بن عبد الله باكتراء جمل للسير إلى مكة، فسارا ووصلا في تلك الليلة، فتوفي وهو داخل مكة المشرفة، ودفن هناك ((١))

- محمد بن علي بن علوي خِرد باعلوي، المتوفى سنة ((٩٦٠) هـ). العالم الفاضل، إمام المعقول والمنقول، السالك سبيل الصدر الأول في سيمته

وسمته

ولد بتريم ونشأ بها، وحفظ القرآن وشيئاً من الإرشاد»، والربع الأول من)، و (الجزرية» و «العقيدة الغزالية» وغيرها.

المنهاج ثم رحل إلى اليمن فدخل عدن، وأخذ عن المزجد والديبع وغيرهما، ثم رحل إلى مكة فأخذ عن فقيهيها ابن حجر والزمزمي وغيرهما، وصار عمدة أهل العصر مصنفاته: (الوسائل» في الفضائل، و غرر البهاء الضوي ودرر الجمال البديع البهي في ذكر الأئمة الأمجاد ... من بني الشيخ بصري والشيخ جديد والشيخ

من

علوي

(?)

صالح بن صديق بن علي النمازي الخزرجي الأنصاري، المتوفى سنة ((٩٧٥) هـ). في ناحية صبيا، ورحل إلى مدينة زبيد، فأخذ عن المزجد وغيره، ثم تحول إلى صنعاء وأخذ عن الإمام شرف الدين

نشأ

من مصنفاته: «القول الوجيز في شرح أحاديث الإبريز» و «البرق اللائح في مشايخ صالح) وغيرهما (?)

(?) انظر (النور السافر) (ص ??? - ???)، و (السنا الباهر) (ص (٣٦٤)). (?) انظر النور السافر) (ص ???)، و السنا الباهر» (ص (٥٦٥))، و (شذرات الذهب)

((٤٧١) / (١٠))

(?) انظر (البدر الطالع) (ص (٢٩٦))، و (هجر العلم» ((١١٥٥) / (٣))، و (مصادر الفكر الإسلامي»

(ص (٦٣)).

(٢٥)

الصفحة ٢٦

هؤلاء أهم تلامذته الذين استفادوا من معينه، والذين لم تسعفنا المصادر التي بين أيدينا بغيرهم، ومن خلال بحثنا فيمن ترجم له .. وقع لنا أنه قد أجاز لبعض أعيان عصره وحصل لنا منهم اثنان:

الشيخ أبو بكر عبد الله العيدروس باعلوي)

العلامة علي بن عراق كما بين ذلك الإمام المزجد نفسه بأبيات (?) (من البسيط) وبعد: فالولد العالي علي فتى محمد بن عراق العالمِ العَلَمِ السالك الناسك المحيي طريقة من روى فأروى الوَرى من ورده الشبمِ فالله يُبقيه في خير وعافية من غير بأس ولا بُؤس ولا نِقَمِ أراد مني إجازات ولستُ هنا إني وإن كنتُ موجوداً فكالعَدمِ أنا المعيدي فاسمع بي ولا ترني نعم وما السِّمَن المري كالوَرَمِ وقد علمت بحسن الظن منه بما دعا إليه بأمر منه منحم أجزتُه في علوم الشرع أجمعها وكل مالي من نثر ومنتظمِ بما لها من أسانيد مطولة عن المشايخ أهل الفضلِ والهِمَمِ هذا نهاية ما أستطيع جئتُ به ومن يقصر وراء الجهد لم يُلم والحمد لله حمداً لا نفاد له على التّواصل في بدء ومختَتَمِ الصلاة على المختار من مضر ما أومض البرقُ في محلولك الظلَمِ

ثم

مصنفاته:

ومصنفاته رحمه الله وإن قلت إلا أنها تدل على سعة علمه واطلاعه، وخاصة في الفقه الشافعي، وتنم عن معرفة بأصول وضوابط المذهب، بل على المعرفة التامة بأقوال الإمام والأصحاب، ويشبه أن يكون من أهل الاستقراء التام لأقوال العلماء إلى

وقته، وهي:

تجريد الزوائد وتقريب الفوائد)

(?) النور السافر (ص (١٢٥)). (?) النور السافر (ص (٢٦٠) - (٢٦١)).

(٢٦)

الصفحة ٢٧

وهو في مجلدين، جمع فيه الفروع الزائدة على الروضة» غالباً، وقد ضمن

هذه الفروع كتابه «العباب».

تحفة الطلاب ومنظومة الإرشاد)

>>

"

وهي نظم لكتاب الإرشاد» لابن المقراء مختصر «الحاوي» للرافعي رحمهما الله، وهي خمسة آلاف وثمان مئة وأربعون بيتاً، زاد فيها مسائل كثيرة على الإرشاد»، نظم أوله إلى (الرهن) في مدة طويلة، ثم مكث نحو خمس عشرة

سنة، ثم شرع في تتمته فكمله في أقل من سنة

شرح جامع المختصرات»

و جامع المختصرات» كتاب في الفروع للشيخ كمال الدين أحمد بن عمر بن أحمد النشائي المدلجي، وجاء شرحه في ست مجلدات، ثم لما رآه لم يستوف ما حواه الجامع من الجمع والخلاف. . ألقاه في ألقاه في الماء فأعدمه (?)

درر الأخبار وزواهر الآثار فى الأدب والحكايات (?)

»

(?) فتاوى)، وهي المسماة بـ القلائد العسجدية ((٣))

جمعها ولده العلامة حسين بن أحمد رحمه الله، ثم جمعها ابن النقيب رحمه الله وزاد من تفقهاته ما لا غنى عنه.

العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب» وهو كتابنا هذا

•

وهو اختصار لـ الروضة ((للإمام النووي رحمه الله تعالى، سلك فيه نهجاً بديعاً وترتيباً أنيقاً، جاء في بابه جامعاً لأنهر من سبق، وصار لمن بعدهم عباباً زاخراً صلته بسلاطين عصره:

٦

ذكرنا آنفاً أنه ـ رحمه الله - كان يحب العزلة ويرغب فيها، إلا أن تسلمه لمنصب

القضاء كان يفرض عليه الاختلاط بالناس على شتى فئاتهم، وكان سلطان عصره هو

(?) النور السافر) ص ???).

(?) مصادر الفكر الإسلامي (ص (٤٢٧)).

(?) السنا الباهر (ص ???).

??

الصفحة ٢٨

الملك عامر بن طاهر ابن تاج الدين القرشي المتوفى سنة ((٨٧٠) هـ)، ثم تولى بعده ابن أخيه تاج الدين عبد الوهاب بن داوود بن طاهر واستمر إلى سنة ((٨٩٤) هـ)، فآل الحكم إلى ولد الملك عامر بن عبد الوهاب بن داوود الذي توفي سنة ((٩٢٣) هـ)، ثم تولى عامر بن داوود بن طاهر واستمر حكمه إلى سنة ((٩٤٥) هـ).

وكانت له عند الملك عامر بن عبد الوهاب الحظوة التامة

قال في (السنا الباهر»: (وكان له عند السلطان عامر بن عبد الوهاب مزيد المحبة والرعاية والاحترام، وكان ينعم عليه الإنعام التام، ويتم له ما طلبه لنفسه أو لغيره من المناصب، وكانت رتبته عنده أعلى الرتب ((?)

ولما تولى المزجد رحمه الله قضاء عدن صحبه السلطان معه إلى عدن قال في قلادة النحر»: (طلع الظافر من زبيد إلى تعز على طريق حيس وبصحبته شيخنا القاضي أحمد بن عمر المزجد بعد أن ولاه قضاء عدن ((?)

محنته:

ابتلي الإمام المزجد رحمه الله بمحنة لم تطل أيامها، فأنقذه الله منها بفضله وكرمه؛ وذلك لما دخل عسكر المصريين زبيداً وأميرهم الأمير حسين، واستولوا على زبيد .. أمسك الأمير القاضي أحمد بن عمر المزجد، وأمر بطرح (الزنجير) في عنقه ظناً منه أن عنده مالية كقضاة مصر، فلما تحقق فقره وحاله. . عذره وخلع عليه

(?)

ثم بعد أن استقرت يد المصريين على زبيد .. حنق عليهم السلطان الظافر عامر وخاصة بعد أن بلغه مقتل ولده، فتوجه إلى زبيد بعد عيد الفطر، فلما علم به المصريون .. أرسلوا إليه رسلاً صحبة شيخنا القاضي أحمد بن عمر المزجد يطلبون الصلح، على أن يسلّموا البلد وما بأيديهم من الخيل والسلاح، ويعطيهم مالاً عينوه في قبيل ذلك ويخرجون بما معهم ما عدا الخيل والسلاح، فاجتمعوا بالسلطان،

(?) السنا الباهر (ص ???).

(?) قلادة النحر ((٥١٨) / (٦)). (?) قلادة النحر ((٥٧٦) / (٦)).

??

الصفحة ٢٩

وسمعوا كلامه، وعلموا ميله إلى الصلح فطابت أنفسهم، فأشار بعض خواص السلطان عليه بعدم قبول ذلك، وأوقع في قلب السلطان أن ذلك مكيدة منهم، فأعرض عن الرسل، وردهم خائبين، وأمسك القاضي عنده ليقضي الله أمراً كان

مفعولاً (?)

أشعاره:

كان الإمام المزجد رحمه الله أديباً أريباً، له الذوق الحسن والفهم الثاقب، يكثر من قراءة كتب الأدب، حتى قال عنه العيدروس في (النور السافر»: (كان رحمه الله إذا سئم من القراءة والمطالعة .. استدعى بـ مقامات الحريري» فيطالع فيها، ويسميها طبق الحلوى (((٢))

فاكتسب بتلك المطالعة ذخيرة كبيرة، وولدت لديه الخيال الواسع والطبع اللطيف، فانصبغ شعره بحاله وقاله، فكان شعره ذا طبع رقيق عذب، وكان كثير النظم، لم يدع باباً من الحياة إلا وطرقه بشعره الجميل كما قال صاحب «النور السافر): (وكان ينظم في اليوم الواحد نحو ثمانين بيتاً مع القيود والاحترازات (((٣))

و من شعره

((٤))

(من المتقارب)

إذا ولي الأمر لي صاحب تأخرت للوقتِ عن صُحبته

وأنكرته قبل إنكاره ولم يرني قط من رفقته

وله أيضاً ((٥)):

(من السريع)

إصبر على أحداث هذا الزمان فالتبر يُستخلص بالامتحان واشرب مرارات كؤوس القضا والأمر الله ومـ الله وما شاء كان

(?) قلادة النحر ((٦) / (٥٨٠)).

(?) النور السافر (ص ???).

(?) النور السافر (ص ???).

((٤)) تاريخ الشحر (ص (١٦٢)). ((٥)) تاريخ الشحر (ص (١٦٢)).

??

الصفحة ٣٠

وله أيضاً ((١)):

(من السريع)

يا حامل الفلكِ وأثقاله على متونِ الأبحر الزاخرة أنقَضَتْ ظهري في الدُّنيا وفي الآخِرَةُ

تول أثقالي وله أيضاً ((٢)):

(من البسيط)

(من المتقارب)

يا رب سائلُكَ الغفران عن زَلَلِي وأن تسددني في العلم والعمل وأن توفّق أولادي وتصلحهم وأن تُريني فيهم غاية الأمل وله مما كتب به إلى بعض فقهاء عدن (?): وقفت على بابك الآهل ولذت بمعروفك الشامل وقلت لنفس لا تسبحي فإنَّ السلامة في الساحل فرزقُك يأتيك من داخل

لئن كنت في الناس من خارج

وقال يمدح أبا بكر بن عبد الله العيدروس

((٤))

(من الطويل)

معالمة

سلام كروض باكرته غمائمة وفَتَّحَ عن زهر الأقاحي كمائمة وأعشَبَ فاخضرت أفانين دوحه وغنت على أغصانهنَّ حمائمة سلامٌ يباري المندل الرطب نشره فتعبق من تلك الربوع على السيد السَّامي إلى ذروة العُلا وليس له في مثلها مَنْ يزاحمه أبي بكر الصديق أكرم بنبعة نمته فقد نيطت عليه تمائمه وهِمَّتُهُ في نَيل كل فضيلة وليس إلى إحراز ما هو طاعمة له من كتاب الله أعذب منهل ومن سنة المختار شرب يلائمه ومن نهج أشياخ الطريقة منهج تقهقر عنه عُرْبه وأعاجمة ولا غَرْوَ إذ خير النبيين جده ومنه خوافي ريشه وقوادمة أتاني كتاب منه يرعى عهوده وإني على العهد الذي هو عالمة

(?) تاريخ الشحر (ص (١٦٣)).

(?) تاريخ الشحر (ص (١٦٣)). (?) تاريخ الشحر (ص (١٦١)). ((٤)) النور السافر (ص (١٢٦) - (١٢٧)).

٧

الصفحة ٣١

فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً وفُضَّت جيوش الغم إذ فضَّ خاتمة عفا الله عن هذا الزمان فإنَّه يحاربنا دأباً ونحن نسالمة يُفارق ما بين الخليلين عُنوة ومَن كان أقوى منك كيف تحاكمة ويلحم فينا غارةً بعد غارة وتفجؤنا في كل يوم ملاحمة سلام على الشيخ الكبير الذي غَدَت کراماته معروفة ومكارمة لكل زمان قائم في صروفه وهذا زمان أنتَ لا شك قائمة فلا تُخْلني من دعوة مستجابة فأنت وسيع البرِّ جَم مراحمة وله رحمه الله في كتاب «الحصن الحصين إذا خفت من نُوَب الفَنَاءِ فلازم عدة الحصن الحصين وثق بجميع ما فيها لتظفر سريعاً بالتخلص عن يقين فقد جربتها فوجدتُ فيها أمان الخائفين من المَنُونِ وفيها بره داء لا يداوى وتفريج عن القلب الحزين

ومنه (?).

:

(١)

(من الوافر)

(من البسيط)

لا تصحب المرء إلا في استكانته تلقاه سهلاً أديباً لين العود واحذره إن كانت الأيام دولته لعل يُوليك خُلقاً غير محمود فإنه في مهاو من تغطرسه لا يَرْعَوي لك إن عادى وإن عُودي وقُل لأيامه اللاتي قد انصرمت بالله عُودي علينا مرة عُودي

ومنه (?):

(من الخفيف)

قلت للفقر أين أنت مقيم قال لي في محابر العلماء إن بَيني وبينهم لإخاء وعزيز علي قطع الإخاء

ومنه)

((٤))

(من الوافر)

أما والله لولا ضعف حال وعول ما أُطيق لهم كفاية

(?) النور السافر (ص ???).

(?) النور السافر (ص ???). (?) النور السافر (ص ???). ((٤)) تاريخ الشحر (ص (١٦١)).

??

الصفحة ٣٢

لما فارقتُ عُشي طول عمري ولا سارعت يوماً للولاية

وله رحمه الله (?)

(من البسيط)

قيراط حظ ولا طودٌ من الأدب

لا تَعَدُوَن بغير الحظ في! والحظ والفضل ضدان اجتماعهما عند امراء كاجتماع الماء واللهب

وله رحمه الله وصية يقول فيها ((٢))

هي

(من الطويل)

إذا شئت في الدُّنيا وفي الدين أن ترقى تمسك من التقوى بعروه الوثقى ولازم كتاب الله والسنة التي الحجة البيضاء كالشمس أو أنقى وحافظ على الأوراد في وقتها الذي تخيره المختار واستعمل الصدقا وصن أبداً عن غيبة ونميمة لسانك واجعل ما نطقت به حقًا وأنزل ذوي الأقدار في الموضع الذي أراد لهم مولاهم واترك الحذقا وأخفض جناحَ الذُّل مرحمةً لمن تعاشره واحذر معاشرة الحمقى وغضَّ على زلات إخوانك الألى فصَاحِبهم في الله كي ودُّهم يبقى ولا تركنن يوماً لصاحب ريبة فترمى بما يرمى وصار له خلقا وصاحب ذوي الأعلام والعلم والتقى فتوصف بين الناس بالفاضل الأتقى

وفاته:

توفي الإمام المزجد رحمه الله فجر يوم الأحد شهر ربيع الآخر سنة ((٩٣٠) هـ)، ببلدة زبيد، وصلي عليه بجامعها الكبير، ودفن بباب سهام، وقبره قبلي تربة الشيخ

علي أفلح

·

رحمہ اللہ تعاليا، ونفع بعلومه ... آمين

وصل الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(?) تاريخ الشحر (ص (١٦٢)). (?) تاريخ الشحر (ص (١٦٣)).

??

الصفحة ٣٣

منهج المؤلف رحماله تعالى في الكتاب

مشى الإمام المزجّد رحمه الله فيه بنهج ليس بالطويل الممل، ولا بالقصير

المخل.

•

حوى فيه مسائل) الروض» لابن المقري مع زياداته، وضم إليها توضيحات من الروضة» و «الشرح) وغيرهما من الكتب المعتبرة في المذهب فأتى في كتابه هذا على) الروضة»، وزاد عليها فروعاً كان قد حواها في كتابه تجريد الزوائد)

وقد ذكر طريقته في جمعه لكتابه فقال في مقدمته: (فهذا كتاب محرر الفصول والأبواب، مهذب الفروع مع الإيعاب، جمعت فيه من فروع المذهب أكثرها، وقيدت من أوابده منتشرها، ونظمت في سلكه جواهرها ودررها، وأودعته خلاصة روضة الطالبين وعمدة المفتين».

مع زيادة فوائد عديدة وفرائد مفيدة، انتزعتها من غضون كتب الأصحاب، وقربتها إلى الراغبين من الطلاب ونحيت فيه القشر عن اللباب، جازماً بما رجحه الشيخان الرافعي والنووي إماما المذهب، ثم ما رجحه النووي في الأغلب، منبهاً غالباً على ما خالفا فيه

الأصوب

وأرجو إن يسر الله هذا المطلب وتم تأليفه على هذا النمط الأطيب. . أن يكون

خزانة يحملها الفقيه فى كمه، وعباباً زاخراً يقصر كبائر المصنفات عن يمه ((?) أما والمقصد قد تم كما أراد، فقد وفى بما التزم فجاء كما أراد، ولهذا سنتناول

هذا السفر المبارك بشيء من التحليل ضمن هذه المحاور:

(?) انظر (ص (٥٩)).

??

الصفحة ٣٤

>>

- منهج المؤلف في اختصار الروضة»، ويتضمن تضمين «العباب» كتاب روض الطالب» لابن المقري، والمسائل التي زادها (العباب» على «الروض» و الروضة»، وترتيب الكتاب

-

معنى قوله: (خلافاً للشيخين)، أو لأحدهما، أو لغيرهما.

ما قيل في «العباب»

عناية العلماء بـ «العباب».

(٣٤)

الصفحة ٣٥

منهج المؤلف رجملله تعالى في اختصار الروضة

،

تضمين (العباب» كتاب) روض الطالب» لابن المقري:

قال في «النور السافر»: (وهو على أسلوب) الروض»، جمع فيه مسائل الروض» ومسائل (التجريد» ((?)

ولمعرفة كيفية اختصاره لـ «الروضة (علينا أن نعلم أولاً أن عادة العلماء بالاختصار منذ أن نشأ التدوين: هو اختصار مادة الكتاب مع الزيادة عليها بما يناسب وقت كل

عالم وعصره. أما ابن المقري رحمه الله صاحب) الروض ... فلم يكن ليتأخر عن هذا الركب، فقد جاء في (روضه) على جل مسائل) الروضة ((وزاد عليها، ومن نظر في شرح الشيخ زكريا الأنصاري .. وَجدَهُ قد نبه على كل مسألة زادها ابن المقري فيقول:) وهذا من زياداته). وأيضاً فقد حلى كتابه هذا بزيادة ترتيب لـ الروضة»، فما ندَّ من المسائل فجاء في غير بابه. . ألحقه هو في بابه الذي ارتآه، فخرج روضاً بديعاً مرتباً كافياً للفقيه في بابه

المسائل التي زادها (العباب (على) الروض» و «الروضة»: وهذه المسائل - أعني الزائدة على ما في الأصل المختصر ـ لم تكن لتفوت الإمام المزجد - رحمه الله - فهو من هو في التحرير والتنقيح والبحث

فقد ركب متن «الروض» بما فيه، وخاض به، حتى أتى على سواحل الروضة»، وغاص أعماق بحارها، واستخرج درها، حتى إذا أتى عليها. . فإذا بها لم تشبع نهمته، ولم تَفِ بمراده وفتاوى عصره، فضم إليهما من غيرهما درر النفائس من كتب النووي الأخرى كـ المنهاج» و «المجموع» و «الفتاوى» و «التحقيق» وغيرها، ومال إلى كتاب (الأنوار الأعمال الأبرار» للأردبيلي، فأخذ ما زاده من

(?) النور السافر (ص ???).

(٣٥)

الصفحة ٣٦

،

مسائل وفروع وضمنها كتابه كل مسألة في بابها، ومن ثم تحول إلى كتب الأصحاب فما فات «الروضة» و «الشرح) ووجده صالحاً لعصر يمكن القياس عليه. . ضمنه كتابه، فتراه كثير الاطلاع على «الحاوي) للماوردي، و تهذيب البغوي»، و تعليقة» و «فتاوى القاضي حسين)، و نهاية إمام الحرمين» وغيرها كـ البحر» للروياني وشروح (الوسيط) و (الوسيط (وشيء من «إحياء علوم الدين» قال ابن حجر في (الإيعاب) ((١) / (٣٤)) عند قوله: (انتزعها من كتب الأصحاب):) أي: المشتملة على الأدلة والعلل وحكاية المذهب والآراء، فلا توجد المسائل المتفرقة في ضمن ذلك إلا بكثير تعب وكلفة، لكن خفف تلك الكلفة على المصنف أنه اعتمد في أكثر تلك الروايات على مجموع الإمام النووي)، و «جواهر العلامة النجم القمولي)، و (أنوار العلامة النور الأردبيلي»، و «خادم البدر الزركشي»)

ترتيب الكتاب:

أما ترتيب العباب». . فله مسلكان:

الأول: فإنَّ من نظر في كتاب «الروضة» .. وجد النووي رحمه الله يذكر في آخر كل باب فصلاً فيه مسائل منثورة، وتبعه في ذلك ابن المقري في «الروض»، ولكن المزجد رحمه الله لم يورد في كتابه هذه الفصول، بل رد كل مسألة من مسائل الروضة) في تلك الفصول إلى أصولها التي تفرعت عنها

•

المسلك الثاني: إن المزجد رحمه الله تعالى جمع شوارد) الروضة» وخبايا زواياها وردها إلى أصولها التي يجب أن تكون تحتها، فنجده يرد المسألة من آخر أبواب «الروضة» لتكون في مكانها الموضوعي، وإليك مثالاً يوضح نهج المصنف في هذا الكتاب:

قال في العباب) ((٢) / (٩٥)) في) كتاب البيوع، باب تصرف الرقيق في المال): (فرع: دعوى العبد إذن سيده في التجارة بعد شرائه لا قبله .. مسموعة) ... إلخ، ذكرها في (الروضة) ((١٢) / (٩٤)) و (الروض» ((٤) / (٤٢٥)) في

) كتاب الدعوى والبينات).

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك لو سقناها. . لطال بنا المطال وخرجنا عن المراد.

(٣٦)

الصفحة ٣٧

معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى

خلاف الشيخين) أو (لأحدهما) أو (لغيرهما)

وقد نبه رحمه الله في خطبة كتابه على هذا فقال: (منبهاً غالباً على ما خالفا فيه الأصوب).

قال ابن حجر في (الإيعاب) (ق / (٣٤)): (أي: بحسب ما ظهر له تقليداً محضاً لبعض المتأخرين، ولو حقق ونظر في المدارك والمآخذ لما قلدهم في ذلك كأكثر المتأخرين

والرأي أن الأصوب ما عليه الشيخان أو النووي، وأن كلاً منهما أدرى بمدارك المذهب ممن جاء بعده، وقد أجمع المحققون على أن المفتى به ما ذكراه، فالنووي، وعلى أنه لا يغتر بمن تعرض عليهما بنص الإمام وكلام الأكثرين أو نحو ذلك؛ لأنهما أعلم بالنصوص وكلام الأصحاب من المعترض عليهما، فلم يخالفاه إلا، علمه من علمه، وجهله من جهله.

الموجب

ثم أكد ذلك بمثال ذكر فيه فقال: ومما يدلك على ذلك أنهما صرحا بكراهة ارتفاع المأموم على الإمام، وعمما ذلك فلم يقيداه بمسجد ولا غيره، فجاء بعض المتأخرين واعترض عليهما بأنه نص في (الأم على أن محل كراهة ذلك في غير المسجد، وتبعه كثيرون، وملت إلى موافقتهم زمناً طويلاً، حتى رأيت للشافعي رضي الله عنه نصاً آخر مصرحاً بكراهة العلو في المسجد، فإنه كره صلاة الإمام داخل الكعبة والمأموم خارجها وعلله بعلوه عليهم

فانظر كيف علما بأن له نصين، أخذا بأحدهما لموافقته القياس: من أن ارتفاع أحدهما على الآخر يخل بتمام المتابعة المطلوب بين الإمام والمأموم، وتركا النص الآخر لمخالفته للقياس المذكور، لا عبثاً؛ إذ مزيد ورعهما وشدة تحريهما في الدين

قاض بذلك

•

ثم قال: ولو أمعن في تفتيش كتب الشافعي رضي الله عنه والأصحاب .. لظهر

??

الصفحة ٣٨

أنهما لم يخالفا نصاً له إلا لما هو أرجح منه، قال الزركشي: ومن العجب أن بعضهم يبالغ حتى يجعل كل ما في الأم (مذهب الشافعي ويحكم به على غيره، وهذا

تساهل كبير.

«

ثم ذكر على منشا هذا الإشكال: وقد قيل: إن الإسنوي رحمه الله وشكر سعيه كان يفتي بما في) الروضة (وإن ضعفه في «مهماته»، وهو غير بعيد؛ إذ الشخص كثيراً ما يعتمد في تصنيفه على خلاف ما يفتى به؛ لأنه فيه يبين الراجح عنده، وفي إفتائه يبين الراجح من المذهب

··

ومن ثم حكي عن القفال أنه كان إذا استفتي .. يقول: تسألوني عن مذهبي أو

مذهب الشافعي

فظهر بما قررته أنه لا يغتر بقول المصنف - يعني المزجد -: خلافاً للشيخين والنووي، ولا بقول من هو أجل منه في كلامهما أو كلامه: هذا ضعيف أو سهو أو غلط أو نحو ذلك، إلا إن اتفق جميع المتأخرين على السهو أو الغلط - وأنَّى لك بذلك ـ فحينئذ قد يترك ما قالاه أو النووي.

ثم قال: ومن أعذار المصنف في مخالفتهما: أن يرى غيره يعترض عليهما غالباً بأن الأكثرين على خلاف ما قالاه فيتبعه نظراً إلى أن نقل المذهب رواية، فتُرجح بالكثرة؛ لأن الخطأ إلى القليل أقرب

هذه غفلة عظيمة، فقد صرح النووي في (مجموعه) بأن ذلك خاص بمن ليس فيه أهلية التخريج، وعبارته: إذا وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافاً للأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين .. فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع، فإن تعارض الأعلم والأورع .. قدم الأعلم، فإن لم يجد ترجيحاً عند أحد. . اعتبر صفات الناقلين للقولين أو الوجهين فما رواه الربيع المرادي؛ أي: راوي (الأم) و (البويطي» و «المزني» مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة (?)

(?) (المجموع: ((١) / (١٠٤) - (١٠٥)).

??

الصفحة ٣٩

وهذا فيمن ليس فيه أهلية التخريج والترجيح، وأما من فيه أهلية ذلك كالشيخين .. فلا يتقيد بترجيح ال ح الأكثرين ولا غيرهم.

على أن الزركشي قال: وهذا الذي قالوه من الترجيح بالكثرة بنوه على أن نقل المذهب من باب الرواية فتُرجح بالكثرة، والحق خلافه، وإنما رجح بها في الرواية من حيث إنها أخبار ونقل، والكثرة تؤثر في مثل ذلك غلبة الظن، وأما الاجتهاد .. فالعمدة فيه على الدليل وقوة الفهم منه، فالشخص الواحد قد يكون أكثر تحقيقاً وفهماً من كثيرين، وأيضاً فقد تكون الجماعة أتباع رجل واحد؛ كأتباع الشيخ أبي حامد على كثرتهم فيكون ذلك بمثابة الواحد، فإنهم قلما يخالفون صاحب طريقتهم وقال في الخادم) أيضاً في (الحج) في كلام الرافعي أن المذهب يرجح بالكثرة كالرواية بخلاف الشهادة: والتحقيق أن الترجيح بقوة الدليل لا سيما والشافعي ينهى

عن التقليد. اهـ

وضرب ابن حجر رحمه الله مثالاً آخر، فقال: وقد نقل الرافعي عن ا ن الأكثرين فيمن مات وخلف ألفاً، فادعى عليه واحد بألف ديناً، وآخر بمئة وصية، أن المال يقسم أرباعاً وأن الصيدلاني قدم صاحب الدين، قال: وهو الحق، وقال النووي: وهو

الصواب.

وهذا شاهد من كلامهما أن الكثرة لا يرجح بها، وأن العمل بالدليل السالم عن المنصوص للشافعي في (الأم) فإنه لما قيل له: هل تجد

المعارض، بل هذا. هو الدليل على خلاف قول الأكثر وتصير معه؟ قال:: نعم.

فتأمل ما تقرر تعلم به تزييف الاعتراض على الشيخين بأنهما رجحا على خلاف ما عليه الأكثرون، وبأن نقل المذهب من باب الرواية، وأن من اعترض عليهما بذلك. ... فقد غفل عما قررته، وأن من اتبع أولئك المعترضين كالمصنف. . فقد سها سهواً بيناً، وغلط غلطاً فاحشاً (انتهى كلام الإيعاب، على هذا الإشكال بقي علينا أن نوضح كلام الإمام ابن حجر رحمه الله أن المصنف تبع كلام من تقا

ذلك

تقدمه

??

الصفحة ٤٠

وقد علمنا من كلام الإمام ابن حجر رحمه الله أن الإسنوي هو صاحب هذه الإيرادات والاعتراضات على الشيخين، فالحال إذن أن المزجد رحمه الله أودع العباب) كتاب الإسنوي على الروضة، خاصة، وهذا ما قد يظهر للنظرة الأولى، ولكن المصنف لم يركن فقط إلى ذلك بل تخطى الإسنوي ولم يقف عند هذا

الحد.

وكلامنا عن الطريق الذي سلكه المزجّد وعن مصادره في هذا الشأن ينقسم إلى

قسمين:

كيف وصل إليه كتاب الإسنوي (المهمات).

الإيرادات التي لم يذكرها الإسنوي في كتابه.

أما وصول كتاب (مهمات الإسنوي إليه: فلم نقف في أي من المصادر على ذكر لمصادر الإمام المزجد في تصانيفه ولا ما حوته مكتبته، ولكن من نظر في شيوخه ... علم أنه تخرج بالشيخ. عمر الفتي، والذي فيما يظهر أن ما اتبعه في (العباب) من اعتراض على الشيخين، ومن زيادة مسائل على (الروضة) و (الروض) أنه أخذ من نظره في تصانيف هذا الشيخ؛ فقد معنا أن من تصانيفه (مهمات المهمات) وهو اختصار لكتاب الإسنوي واقتصر فيه على ما في الروضة»، وله كتاب (أنوار الأنوار (الذي أودعه زبدة كتاب (الأنوار للأردبيلي وعلى الأخص الفروع الزائدة على الروضة، أما وقد ذكرنا أن المصنف مشى على طريقة (الروض، بمعنى أنه قد ضمن (الروض) كتابه، ومع هذا فإنه لم يكن حاطب ليل؛ فقد نظر في كتاب شيخه على (الروض) (الإلهام لما في الروض من الأوهام وتنبه لما في (الروض) من هذه الأوهام وحاد عنها وأتى بما هو صواب، وهكذا كان للشيخ عمر الفتي التأثير

١

الكبير على شخصية المصنف في (العباب)

١

وأيضاً بقي لنا أن نوضح أن الاعتراضات التي ذكرها المصنف من غير (المهمات) كانت من الزركشي والأذرعي كما نبه على ذلك الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب) حيث أورد اعتراضاتهم على الشيخين وهذا ما تبين لنا من منهج المؤلف من خلال عملنا في الكتاب وتتبعنا له في جل

(٤٠)

الصفحة ٤١

مسائله حتى عرفنا أغلب مظانها، وقد أعاننا على ذلك في القسم الأول إلى

(الوكالة (كتاب (الإيعاب» بمساندة من (الروضة» و «الروض» و «شرحه»، وأما في القسم الآخر إلى نهاية الكتاب .. فإن «الروضة» أعاننا أولاً، ثم الروض» و «شرحه»، بالإضافة إلى الأنوار) وكتب المذهب الكبرى كما سنوضح ذلك في منهج العمل

(٤١)

الصفحة ٤٢

ماقيل في «الغباء

وحسبك ما نظمه مصنفه واصفاً له (?):

(من الوافر)

ألا إن «العبابَ» أجلُّ سِفر من الكتب القديمة والجديدة كتاب قد تعبت عليه دَهراً وخضت لجمعه كتباً عديدة وقربت القصي لطالبيه وقد كانت مسافه بعيدة وغصت على الخبايا في الزوايا فها هي فيه بارزة عتيدة وكم قد رضت فيه جيادَ فكري ومرت لي به مُدَد مَديدَة إلى أن بلغ الرحمن منه مُرادي من مواهبه المديدة فدونك كنز علم لست تلقى مَدَى الأزمانِ في الدنيا نديدة وثق بجميع ما فيه فإني منحت العلم فيه مُستفيدة إلهي أجْعَلْه لي ذخراً وضاعف ثوابي من عطاياك الحميدة وجد بقبوله واجعل جَزائي رضاك وجنة الخلدِ المَشيدَة بجاه محمد خير البرايا ومنقذهم من الكرب الشديدة وصل مسلّماً أبداً عليه وعُم جميع عترته السعيدة

قال صاحب (النور السافر»: (وهو كتاب عظيم جامع لأكثر أقوال الإمام الشافعي وأصحابه، وأبحاث المتأخرين منهم، على الغاية من جزالة اللفظ وحسن التقسيم، ولقد اشتهر هذا الكتاب في الآفاق، ووقع على حسنه ونفاسته الإجماع

والاتفاق) (?)

وحكى تلميذه الإمام الصالح محمد بن عمر بَحْرَق: (رأيت النبي صلى الله عليه

(?) النور السافر (ص (١٩٦) - (١٩٧)).

(?) النور السافر (ص ???).

(٤٢)

الصفحة ٤٣

وسلم في المنام في ثغر عدن وقت السحر، وبيده الكريمة كتاب يطالع فيه، قال: فقلت له: ألك اطلاع يا رسول الله على تصانيف أمتك؟ قال: نعم، فقلت: ما تقول في عقيدة» إحياء علوم الدين»؟ قال: لا بأس بها، فقلت: هل لك اطلاع على تصانيفهم الفقهية؟ قال: نعم، ولم أر أجزل عبارة من إمام الحرمين، وما رأيت مثل مجموع لأبي السرور) الذي ضمنه (الروض» وزاد عليه باقي مسائل المذهب، فوقع ببالي أن المجموع المذكور هو «العباب») (?)

«

قال الرشيدي علي بن محمد بن زهران المعروف بالخضري - وكان قد قرأ العباب) على شيخه شمس الدين الفوِّي خطيب جامع المحلى وهو الذي عرفه به -:) لا بد للمبتلى بالإفتاء من (العباب (لوضوحه واستيعابه ((?)

(?) النور السافر» (ص ??? - ???). (?) عجائب الآثار ((٣) / (٤٧)).

(٤٣)

الصفحة ٤٤

عنايہ العلماء به والعباب

نال «العباب» منذ ظهوره شهرة فائقة، فما لبث أن حظي بقبول العلماء له،

فمالوا عليه، فهم بين شارح له، ومحشّ عليه، وحافظ له، ومستدرك عليه وسنذكر هنا ما أتاحت لنا المصادر معرفته ممن شرح «العباب»، أو علق

عليه:

الإمام الطنبداوي أحمد بن الطيب بن شمس الدين البكري الصديقي، شهاب الدين، إمام العارفين، وهو تلميذ صاحب «العباب» توفي سنة ((٩٤٨) هـ)، له حاشية على العباب» علقها على نسخته، ثم أفردها بعض تلامذته في كراريس. الإمام ابن عراق علاء الدين، علي بن محمد الكناني، المتوفى سنة

((٩٦٣) هـ)، له شرح على «العباب» لم يتم

>>

- الإمام ابن حجر أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، المتوفى سنة ((٩٧٤) هـ)، له على العباب ((شرح سماه (الإيعاب (ولم يكمله، وصل فيه إلى أثناء (الوكالة)، وهو شرح واسع حافل

العلامة أبو الحسن البكري محمد بن محمد بن عبد الرحمن الصديقي الشافعي، المتوفى سنة ((٩٩٣) هـ)، له شرحان على العباب (صغير وكبير، كتب الصغير أولاً وجعله أصلاً، وميز المتن من الشرح بخطوط سود، ثم كتب على الحواشي زيادات كثيرة وميزها عن الشرح الأول، وذكر أن ما دونها شرح صغير، وأنها مع الشرح

الصغير شرح كبير.

الإمام الرملي محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين، المتوفى سنة

((١٠٠٤) هـ)، له حاشية على (العباب).

العلامة المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، المتوفى سنة ((١٠٣١) هـ)، له شرح على العباب» سماه: «إتحاف الطلاب بشرح كتاب

(٤٤)

الصفحة ٤٥

العباب» انتهى فيه إلى) كتاب النكاح (، وله حاشية عليه لكنه لم يكملها، واختصره

أيضاً

-

، وسمى المختصر: (جمع الجوامع» ولم يكمله

العلامة الشوبري محمد بن أحمد، شمس الدين الخطيب، المتوفى سنة

((١٠٦٩) هـ)، له حاشية على «العباب»

وممن حفظ «العباب»: أحمد بن أبي بكر الأشخر، المتوفى سنة

((٩٣٠) هـ) (?)

(?) (النور السافر» (ص (٥٠٨)).

(٤٥)

الصفحة ٤٦

وصف النسخ الخطية

لقد يسر الله لنا العمل في الكتاب على نسختين نفيستين

الأولى: وهي نسخة من مكتبة خاصة باليمن، قدمها لنا فضيلة الشيخ المحقق وليد الربيعي حفظه الله تعالى وجزاه خيراً

•

تقع في ((٣٦٣)) ورقة، وتحتوي كل ورقة على (??) سطراً، وكل سطر على (??) كلمة تقريباً

وهي نسخة مقابلة مصححة، وجاءت عناوين الكتب والفصول والفروع بخط واضح كبير، وحلي هامشها ببعض التعليقات النفيسة والتي انتقاها مالكها من أمات كتب المذهب، حتى إنه وقف على شرح للعباب (للطنبداوي تلميذ الإمام المزجد كما جاء في هامش إحدى صفحاتها وتمتاز هذه النسخة أنها نسخت عن نسخة المؤلف كما هو موضح في بعض هوامشها؛ فيقول مالكها: (كذا في نسخة المصنف)

•

ثم مما يزيد في نفاستها أنه قابلها على مسودة المصنف ومبيضته كما صرح بذلك في

بعض هوامشها.

وجاء في آخرها: وكان الفراغ من نساخته بعد صلاة العصر نهار الجمعة تاسوعاء شهر محرم الحرام أحد أشهر سنة ((٩٤٩) هـ) آخِرُه، على يد مالكه العبد الفقير إلى كرم الله تعالى، أسير الذنوب الراجي رحمة علام الغيوب، تراب نعل العلماء والصالحين عبد اللطيف بن يونس النرجي بلداً الشافعي مذهباً، عامله بخفي لطفه، وأعانه على عجزه وضعفه، ونظمه في سلك عباده الصالحين بجاه محمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه

الأمين

مين

وسلم.

ورمزنا لهذه النسخة بـ (أ).

(٤٦)

الصفحة ٤٧

النسخة الثانية: وهي نسخة مكتبة الأحقاف - بحضرموت اليمن، ذات الرقم

(ﷺTﷺ)

كلمة

تقع في (???) ورقة، وكل ورقة تحوي (??) سطراً، وكل سطر (??) (٩٥٨)

»

نسخة مقابلة مصححة، مخرومة الأول كتبت الأبواب والفصول والفروع وهي بخط واضح، وحلي هامشها بتعليقات لمالكها انتقاها من أمات كتب المذهب، ومن أهمها (حاشية الرملي على العباب)، وعلى الأخص عند ذكر المصنف الخلاف للشيخين، وعند ذكره للأوجه، وهي منقولة عن نسخة المصنف كما جاء في بعض هوامشها؛ وإتماماً للفائدة قمنا بإثبات هذه الحواشي في أماكنها وجاء في آخرها: وكان الفراغ من نسخه ضحوة يوم السبت المبارك مستهل ذي الحجة الحرام ختام سنة خمسين وتسع مئة، على يد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن حسن بن علي التلواني، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين آمين، والصلاة والتسليم على أشرف خلقه سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه

أجمعين، آمين

ورمزنا لهذه النسخة بـ (ب).

(٤٧)

الصفحة ٤٨

منهج العمل في الكتاب

لم تكن مسيرة التحقيق والعمل في كتاب (العباب) بالأمر السهل؛ فقد حشد المؤلف الكثير من المسائل المفرقة في بطون كتب المذهب في هذا السفر حتى كان كما قال: (خزانة يحملها الفقيه في كمه).

ولم تكن صعوبة العمل في اختصاره لكتاب) الروضة ((أو أنه ضمن «الروض» عبابه»، بل بسبب ما ساقه في كتابه من المسائل التي أضافها على هذين الكتابين دون إشارة أو تلميح إلى المأخذ الذي نهل منه، وأيضاً فإنه أعطى كتابه صبغة المتن من اختصار للألفاظ، وتنميق للعبارات، وتغيير للمفردات مما يجعل البحث في بعض الأحيان مستحيلاً دون فهم فحوى المسائل

وقد انصب البحث في أغلب الكتب المطبوعة في المذهب؛ للوصول ولو بغلبة

الظن إلى المصادر التي جمع منها المصنف مادته

وكان التتبع لتلك المسائل على الشكل الآتي:

العَمْدُ إلى مسائل (العباب) ومعارضتها بـ (الروضة» و «الروض» فما اتفقوا عليها أو أحدهما مع «العباب». . تم الاكتفاء به

ثم

العَمْدُ إلى المسائل الزائدة عن (الروضة» أو «الروض» وإطالة البحث عنها في كتب المذهب المطولة منها والمختصرة، وبعض تلك المسائل لم تكن مصادرها قد، فيسعفنا بها بعض الكتب المطولة، أو بعض الحواشي التي أشارت إلى

طبعت

أصحابها في ثناياها.

أما ما ذكره المؤلف من اعتراضات وترجيحات وما عرضه من ترتيب وتصنيف

فقد سبق الكلام عليه في الكلام عن منهج الإمام المزجد في كتابه «العباب

(?) انظر (ص ??).

(?)

(٤٨)

الصفحة ٤٩

وإضافة إلى هذا فقد تم التعريج على كتب العلماء الذين تأخروا عن الإمام المزجد رحمه الله، وكان لهم نصيب وافر من النقل عن العباب»؛ حتى تعلم قيمة هذا السفر الفقهية لدى هؤلاء الفقهاء، وأيضاً لا يمكن الغفول عن الاستفادة من تلك

النقولات زيادة في التثبت والاطمئنان

هذا بالإضافة إلى خدمة الكتاب؛ استيفاءً للتحقيق العلمي بما يلي

مقابلة متن الكتاب على النسختين الخطيتين

:

- إثبات الفروق المهمة والإعراض عن غير المهم، ولذا كان إثباتنا للفروق نادراً.

شرح لبعض غريب الكتاب

التعليق على بعض المواضع اليسيرة والتي دعت الحاجة إليها

- ضبط الكلمات المشكلة فقط

- إضافة عنونات مناسبة لكل فصل أو فرع ذكر في الكتاب

- ترجمة للمؤلف رحمه الله تعالى في أول الكتاب

·

وختاماً: نحمد الله على منه وكرمه أن وُفقنا لإخراج هذا السفر العظيم، برعاية هذه الدار العامرة المعطاءة، ونسأله تعالى دوام التوفيق

والحمد لله رب العالمين

(٤٩)

مهند تير خدها

الصفحة ٥٠

الصفحة ٥١

صور المخطوطات المستعان بها

-))) -

??

الصفحة ٥٢

??

الصفحة ٥٣

أحداث المحال المرادي

اسب الالم معا الكم

را موز ورقة العنوان النسخة (١)

راموز الورقة الأولى للنسخته (١)

??

الصفحة ٥٤

راموز الورقة الأخيرة للشخة

راموز ورقة العنوان للنسخة (ب)

(٥٤)

الصفحة ٥٥

راموز الورقة الأولى للنسخته (ب)

راموز الورقة الأخيرة للنبخش (ب)

(٥٥)

الصفحة ٥٦

الصفحة ٥٧

-))) -

<))) -

المحيط مُعْظَمَ نُصُوصِ الشَّافِعِي وَالْأَصْحَابَ

تأليف

الإمام القاضي الفقيه المفتي

صفي الدين أبي السُّرُورِ أَحمد بن عُمَرَ بن محمَّد بْن عَبْدِ الرَّحمن

للمذحجي الزبيدي الشافعي

الشهير بالمنجد

رَحِمَهُ الله تعالى

(sqr.-ﷺعليه الصلاة و السلامV)

الصفحة ٥٨

??

الصفحة ٥٩

بسم الله الرحمن الرحيم

]

و بثقتي واعانتي

خُطْبَةُ الكِتَابَ]

الحمد لله الذي جمع ببديع حكمته أشتات العلوم بأوجز كتاب، وفتح بمقاليد

هدايته مقفلات الفهوم لأفصح خطاب، ونور البصائر والألباب لكل أواه أواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الآل والأصحاب، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، صلاة وسلاماً يدومان بدوام ربوبيته؛ فلا يقطعهما أمد ولا يحصرهما

حساب. أما بعد:

فهذا كتاب محرر الفصول والأبواب، مهذب الفروع مع الإيعاب، جمعت فيه من فروع المذهب أكثرها، وقيدت من أوابده منتشرها، ونظمت في سلكه جواهرها ودررها، وأودعته خلاصة روضة الطالبين وعمدة المفتين (مع زيادة فوائد عديدة، وفرائد مفيدة، انتزعتها من غضون كتب الأصحاب، وقربتها إلى الراغبين من الطلاب، ونحيت فيه القشر عن اللباب؛ جازماً بما رجحه الشيخان: الرافعي والنووي، إماما المذهب، ثم بما رجحه الإمام النووي في الأغلب، منبهاً غالباً على ما خالفا فيه الأصوب

وأرجو إن يسر الله لي هذا المطلب، وتم تأليفه على هذا النمط الأطيب .. أن يكون خزانة علم يحملها الفقيه في كمه، وعباباً زاخراً تقصر كبار المصنفات عن

يمه

??

الصفحة ٦٠

;

وأنا أسأل الله الإخلاص في تصنيفه، وتيسير ختمه، وأعيذه باسمه العظيم؛ فإنه

لا يضر شيء مع اسمه

وسميته:

ومن

كتاب القباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب،

الله أستمد التوفيق لإصابة الصواب، وأسأله الإعانة وجزيل الثواب، لا إله

إلا هو عليه توكلت وإليه مآب

الصفحة ٦١

كتاب الطهارة

الرافع لحكم الحدث، والمزيل للنجس، والمحصل لكل طهارة مسنونة. . الماء المطلق، وهو: ما فهم من قولك: (ماء) ولو ثلجاً أو بَرَداً إن سال في مغسول وإلا. . أجزأ في ممسوح، وكذا ما ينعقد ملحاً ولو لجوهره.

واختصاص الطهورية بالماء تعبد لا يعقل ويلزم محدثاً إذابة برد ونحوه، وملح ماء إن تعين، ولم تزد مؤنته على ثمن الماء هناك، ولا يجزاء المترشح من بخار الماء المطلق،

٦

خلافاً للنووي

والمستعمل قليلاً في تطهير نجس ولو معفواً عنه إن لم يتغير، أو في حدث ولو لنحو سلس، أو لصلاة نفل، أو في وضوء صبي أو حنفي بلا نية، أو غسل بدل، أو في غسل ميت أو كتابية أو مجنونة عن حيض ليحل وطؤها. . طاهر، فيحل شربه، لا طهور، فلا يرفع حدثاً ولا نجساً، حتى يجتمع قلتان

مسح

والمستعمل كثيراً، أو في نفل الطهارة. . طهور.

ولو انغمس جنب أو محدث في قليل، ثم نوى .. ارتفع حدثه، وصار الماء في الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيره، لا إليه، فيرتفع به حدث يطرأ قبل الخروج، وإن نوى الجنب قبل تمام الانغماس .. طهر الجزء الملاقي للماء، وله إتمام غسله بالانغماس، لا بالاغتراف، فإن أحدث بعد غمس رجليه مثلاً .. لزمه مع إتمام الانغماس غسلهما عن الأصغر بالنية، ويجزاء بذلك الماء قبل خروجه

٦

ولو انغمس فيه جنبان، ثم نويا معاً .. ارتفعت جنابتهما، أو مرتباً .. فالأول. وصار مستعملاً بالنسبة إلى الآخر، أو انغمس بعضهما، ثم نويا معاً .. ارتفعت عن

جزأيهما، وصار مستعملاً بالنسبة إليهما، أو مرتباً .. فعن جزء الأول دون الآخر

وحكم إتمام باقي الأول ما مر

·

والماء المتردد على محل محدث، أو متنجس ولم تغيره النجاسة. . طهور،

٦

(٦١)

الصفحة ٦٢

والمنفصل من عضو المتوضاء إلى عضوه الآخر ولو من يد لأخرى، والمتقاطر عنه ومنه بد. . مستعمل، لا المنتقل إلى موضع الغرة أو التحجيل، ولا الداخل إلى الفم بعد غسل طرف الشفة عن الفرض، وبدن جنب كعضو محدث. ولو كانت نجاسة بمحلين، فجرى الماء على أعلاهما ثم على الآخر، أو نزل من بدن جنب إلى محل منه نجس أيضاً .. طهرا عن الحدث والنجس.

[نية الاغتراف]

لو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل وجهه .. لم يصر

مستعملاً

، وكذا بعده إن نوى الاغتراف، فإن نوى رفع الحدث أو أطلق .. ارتفع حدث كفه، وصار الماء مستعملاً بالانفصال، لكن له غسل باقي يده ـ لا غيرها ـ بما في كفه قبل انفصاله، والجنب بعد النية كالمحدث بعد تمام غسل وجهه.

زوال طهورية الماء]

تزول طهورية الماء وإن كثر: بتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيراً كثيراً؛ بحيث

٦

يسلبه إطلاق اسم الماء، بمخالط طاهر يستغنى عنه؛ كالزعفران، وكالجص والنورة، وسائر أجزاء الأرض، وكالسدر ولو على المحل المغسول، وكالحجر المدقوق، وكالحبوب إن انحل منها شيء، وكالمني، فإن حلف لا يشرب ماء. . لم

يحنث بشربه، ولا يشتريه وكيل في شراء الماء، ولو تغير بعضه. . استعمل الباقي ولو خالط الماء القليل أو الكثير مائع طاهر يوافق أوصافه، أو خالط الماء القليل مستعمل ولم يبلغ به. قلتين فرض وصف الخليط المفقود مخالفاً وسطاً في جميع الأوصاف، فإن لم يؤثر .. فهو طهور، فله استعمال كله، ويلزمه تكميل الناقص عن طهارته به إن تعين ولم تزد قيمته على ثمن المفقود، لكن لو انغمس فيه جنب. . صار

مستعملاً، كما لا يدفع النجاسة

ولا يضر تغير يسير، ولا مشكوك في كثرته، إلا إن زال بعض الماء الفاحش بنفسه، أو بماء، وشك في قلة الباقي؛ للأصل.

(٦٢)

الصفحة ٦٣

ولا كثير بمجاور؛ وهو ما يتميز للناظر كعود طيب، ودهن، وكافور صلب،

وورق لم يتفتت، ولا بمكث

•

ولا بما لا يستغني الماء عنه في ممره ومقره؛ كطحلب ونورة، ولا بورق شجر تناثر وتفتت، ويضر إن طرح أو وقع الثمر فيه، ولا بملح مائي وتراب وإن طرحا، إلا إن صار يسمى طيناً

[في الماء المشمس]

يكره تنزيهاً استعمال متشمس - إن انتقل من حالة لأخرى؛ بأن كان شديد البرد فخف برده ـ في البدن ويشترط كونه في منطبع ـ غير الذهب والفضة - بقطر مفرط الحرارة وقتها، ما لم يبرد، وهي إرشادية لا شرعية

ولا يكره بغير البدن، ولا في مأكول غير مائع، ولا إن عدم غيره؛ فيجب شراؤه حينئذ للطهارة، والأفضل ترك التطهر به لتيقن غيره آخر الوقت

•

ما يكره استعماله من المياه وما لا يكره]

كالمتشمس شديد حرارة أو برودة، وكل ماء غضب على أهله ـ كمياه ثمود، غير بئر الناقة - لا ماء بحر، وزمزم، وسيحون وجيحون والفرات وإن ورد أنها من الجنة، ولا متغير بما لا بد منه، ولا مسخن ولو بنجس، ولا فضل جنب وحائض

(٦٣)

الصفحة ٦٤

باب بيان النجاسات والماء النجس وكيفية ازالة النجاسة

النجس شرعاً: ما حرم تناوله مطلقاً في حال الاختيار، مع سهولة تميزه، وإمكان تناوله، لا لحرمة أو استقدار، أو إضرار بعقل أو بدن

ثم الأعيان: جماد وحيوان.

فالجماد كله طاهر إلا الخمر ولو محترمة، ومثلثة ((١))، وما في باطن حبات العنقود، وكذا كل مسكر

والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وفرع أحدهما

والميتات كلها نجسة - ولو نحو: ذباب - مع شعرها وصوفها، ووبرها وريشها، وعظمها وظلفها، وظفرها وحافرها وخفها، ولبنها، إلا ميتة الآدمي، والسمك،

والجراد، وصيد لم تدرك ذكاته، وجنين مذكاة مات بذبحها

ولا ينجس نحو خل وتفاح بميتة دوده، وحل أكلها معه سيأتي بـ (الأطعمة)

فرع

حكم المنفصل عن الحي]

المنفصل عن الحي: جزء أو فضلة

فالجزء: إن كان من آدمي فرجح الشيخان طهارته، ومنه المشيمة النص والأكثرين: نجاسته؛ كهو من غير الآدمي.

، وعن

نعم؛ شعر ما يؤكل والمجهول، وصوفه، ووبره، وريشه. . طاهر وإن تناثر أو نتف، والمسك وكذا فأرته بشعرها إن انفصلت من الظبية حية، وهي خراج في جنب سرتها كالسلعة تلقيها بالحك، والوسخ المنفصل من الحي كعرقه

والفضلة: إن ترشحت عن الظاهر .. فلها حكم حيوانها؛ كدمع، وعرق،

(?) هو

و المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث

(٦٤)

الصفحة ٦٥

ولعاب، فإن سال من فم آدمي وهو من غير المعدة .. فطاهر، وكذا إن شك، والأحوط: غسله، أو منها. . فنجس، ومن ابتلي به. . فالظاهر: العفو

طهارة الزباد والعنبر]

الزباد طاهر؛ وهو لبن سنور بحري، أو عرق سنور بري، ويتجه العفو عن يسير

شعره.

والعنبر طاهر؛ وهو نبت في البحر يلفظه

•

ولبن

وإن كانت الفضلة تجتمع وتستحيل في الباطن .. فهي نجسة؛ كدم ولو تحلب من سمك، وكبد، وطحال، وكقيح، وما قرح ونفط إن تغير، وقيء وإن لم يتغير، وجرة، ومرة، وعذرة، وروث، وبول ولو من مأكول، ومذي، وودي، ما لا يؤكل إلا الآدمي ولو ذكراً وصغيرة، أو انفصل بعد موته والإنفحة طاهرة إن كانت من سخلة مذكاة لم تطعم غير اللبن الطاهر، فيحل أكلها. والبيض طاهر ولو من غير مأكول؛ كبزر القز، أو صار دماً إن صلح للتخلق، أو اختلطت صفرته ببياضه؛ كلحم وطعام أنتنا، وكذا ميتة إن تصلب، فإن ذكيت نحو الدجاجة. . لم يشترط تصلبه؛ كجنين لم تنفخ فيه الروح ومني غير الكلب والخنزير والفرع .. طاهر ولو من غير مأكول، ويسن غسل

ما أصابه.

ورطوبة فرج كل حيوان طاهر .. طاهرة، فلا يجب غسل ذكر المجامع

ولا الولد، ولا ينجس مني المرأة

·

نعم؛ إن انفصلت رطوبة فرجها .. فنجسة؛ كالخارج عند الولادة

وعلقة الطاهر ومضغته طاهرة

ولا يتنجس مني من بال واستنجى بالماء، ولا يلزم من اتحاد مخرجهما النجاسة؛ إذ ملاقاتهما باطناً لا تؤثر.

ويتنجس دود ميتة برطوبتها، وكذا حب رائته بهيمة وفيه قوة الإنبات، وإلا .. فهو

نجس العين.

٧٠

الصفحة ٦٦

قيع

[بخار النجاسة طاهر]

البخار الخارج من النجاسة كالكنيف .. طاهر، وكذا الريح الخارجة من الدبر؛

كالجشاء

في تنجس الماء الراكد والجاري

فالراكد: إن كان كثيراً .. ينجس بظهور تغير أحد أوصافه حالاً بوقوع نجاسة فيه أو مآلاً وقال أهل الخبرة: إن تغيره بها.

أو وجد فيه وصف لا يكون إلا للنجاسة ولم يعلم وقوعها فيه

أو لم يظهر التغير؛ لكون الماء متغيراً بمكث ونحوه، وفرض ظهوره لو زال

أو لكون النجاسة مسلوبة الأوصاف، وكان يظهر تغيره لو فرض مخالفاً أشد ويسير التغير وكثيره، والنجاسة المجاورة والمخالطة .. سواء.

·

ولا ينجس بتروحه بنجاسة بقربه، ولا إذا استهلكت النجاسة فيه؛ لقلتها، فيستعمل كله

٦

ولو تغير بعضه ولو تقديراً .. فهو مع الباقي كنجاسة جامدة، فينجس إن كان قليلاً، وإلا. . فلا. ولو بال في البحر مثلاً فارتفعت منه رغوة .. فهي نجسة، وإن طرحت فيه بعرة فوقعت من الطرح قطرة على شيء .. لم تنجسه ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء زيد أو نقص وبقي قلتان. . فطهور، لا إن فقد (?) بعين ساترة؛ كالمسك والجص والتراب حال كدورته، فإن صفا ولم يبق تغيره، أو زال بمجاور. . طهر ولو زال التغير ثم عاد والنجاسة جامدة باقية فيه .. فنجس، أو مائعة أو وقد أخرجت. . فلا

ولو ولغ الكلب من قلتين وشك في نقص مؤثر. . فطاهر

(?) في (أ): (قصد)، وما أثبتناه من (الإيعاب، ((١٣٠) / (١)).

٧٧

الصفحة ٦٧

عدم وجوب التباعد عن النجاسة بمقدار قلتين]

لا يجب التباعد بقلتين عن نجاسة جامدة في الماء الراكد، بل له الاغتراف ولو من حريمها ما لم يعد قليلاً فإن كان قلتين فقط فغرف منه شيئاً بإناء ولم تنزل النجاسة فيه .. فباطن الإناء وما فيه طاهر دون ظاهره وباقي الماء، وإن نزلت فيه قبل الماء أو معه. . انعكس، فإن قطر في الباقي من باطنه قطرة .. تنجس، أو من ظاهره، أو شك. فلا، وإن نزلت بعد الماء. . فالماء ان نجسان

الحكم

والكثير شرعاً: قلتان، ووزنهما بالبغدادي: خمس مئة رطل، وبالدمشقي: مئة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل، وبالمصري: أربع مئة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة

أسباع رطل، والكل تقريب، فيعفى عما لا يظهر تفاوت التغير بنقصه.

وهما بالمساحة في الموضع المربع المستوي الأضلاع: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً بذراع الآدمي؛ وهو شبران، وفي المدور: ذراعان عمقاً، وذراع عرضاً؛ وهو ما بين الحائطين من الجوانب كلها، والذراع تقريب

،

ودون القلتين قليل، فينجس هو وكل مائع وجامد رطب بملاقاة نجاسة وإن لم يتغير، أو عفي عنها في الصلاة؛ كثوب فيه دم قليل، لا إن شك في قلة الماء، أو، جهل سبب تغيره.

ويعفى عما لا يدركه الطرف من النجاسة؛ كما يحمله الذباب برجله، وعن ميتة لا دم لها جار عن موضع الجرح إن لم تطرح؛ كزنبور وعقرب، ووزغ وذباب، ونحل ونمل، وخنفساء وبق وبرغوث، لا حية وضفدع، وعما على منفذ غير الآدمي؛ كطير وهرة وفأرة، ما لم تغير

قيع

[سؤر الحيوان]

سؤر كل حيوان طاهر .. طاهر بلا كراهة وإن كانت له جرة، فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل أو مائع: فإن كان بعد غيبة يمكن فيها طهارته بولوغه في ماء كثير أو جارٍ. . لم ينجسه، وإلا. . نجسه

(٦٧)

الصفحة ٦٨

الماء الفوار إذا تنجس أعلى فؤارته]

لا ينجس الماء الذي يفور بتنجس أعلى فوَّراته، ولا ماء في كوز مثقوب الأسفل بوضعه على نجاسة ما دام الماء يخرج منها، فإن تراد أو سدت الثقبة بنجس ..

تنجس

مكاثرة الماء القليل المتنجس]

الماء القليل المتنجس إذا بلغ قلتين بغير الماء .. لم يطهر، أو بماء طاهر أو نجس، وكذا مستعمل ولا تغير فيه .. عاد طهوراً وإن بقيت فيه نجاسة جامدة، ويكفي في المكاثرة الضم وإن لم يختلط صاف بكدر، ثم إذا فرق ولا نجاسة جامدة في إحدى الفرقتين .. لم يضر، وإلا .. فالذي هي فيه نجس دون الآخر

غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر وعكسه]

لو غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر، أو عكسه، وأحدهما كثير أو بلغ به قلتين، ووسع رأس الكوز؛ بأن يتحرك ما فيه بتحريك الخارج بعنف واستوى الماء عليه، ومكث حتى زال تغيره، أو قدراً يزول فيه لو كان .. عاد طهوراً، وإلا ..

فلا

•

ولو فتح حاجز بين ماءين فانضما. . اعتبر سعة الفتح والمكث

قريع

[تنجس ماء البئر]

ماء البئر كغيره؛ فإن كان قليلاً .. تنجس بالملاقاة، ثم ينبغي ألا ينزح لينبع الماء الطهور؛ إذ قعر البئر بعد النزح متنجس، وقد يتنجس به جدران البئر، بل يترك ليزداد، أو يصب فيه ما يبلغ به قلتين، ويزول التغير إن كان.

وإن كان كثيراً .. فبالتغير، فإن بقيت فيه نجاسة؛ كشعر فأرة ولم يتغير

فطهور، لكن يتعذر استعماله؛ إذ لا يخلو منه دلو، فلينزح كله

(٦٨)

الصفحة ٦٩

وإن كانت البئر فوارة .. فما يغلب على ظنه خروج الشعر كله، فإن أغترف قبل ذلك ولم ير فيه شعراً. . لم يضر وإن ظنه

ولو أنغمس فيها جنب .. ارتفعت جنابته، قال بعضهم: ولا يصلي حتى يفيض: على بدنه ماء طهوراً، وفيه نظر

توضأ من ماء بئر قليل فأخرجت منها ميتة]

لو توضأ من ماء بئر قليل ثم أخرجت منها ميتة منتفخة .. أعاد ما علم أنه صلاه

بالماء النجس فقط

فضلك في الماء الجاري

وهو وإن تواصل حساً متفاصل حكماً

·

فإن تغير بعضه بنجس .. فهو مع الباقي كنجاسة جامدة، وإن لم يتغير والنجاسة جامدة: فإن جرت بجري الماء .. فما فوقها وتحتها طهور وأما جرية النجاسة - وهي الدفعة بين حافتي النهر عرضاً؛ أي: المرتفع والمنخفض من الماء عند تموجه ـ فلها حكم الراكد وكذا لو كان الماء يتلوى في طرف النهر ويستدير، أو كان أمام الجرية أرتفاع يرادها، أو كان في النهر حفرة والماء يجري فوقها. فإن قل ماؤها. . فنجسة، والجرية التالية لها كالغسالة، وكذا سبع في المغلظة وإن كثر ماؤها .. فطهور، ولا يجب التباعد عنها

•

ويعرف كون ماء الجرية قلتين: بأن تمسحها وتجعل الحاصل ميزاناً، ثم يؤخذ عمق الجرية ويضرب في طولها، ثم الحاصل في عرضها بعد بسط الأقدار أرباعاً؛ لوجود الربع في قدر القلتين في المربع

ومساحتهما بضرب ذراع وربع طولاً في مثلهما عرضاً، ثم في مثلهما عمقاً: مئة وخمسة وعشرون، وهي الميزان، فلو كان عمق الجرية ذراعاً ونصفاً وطولها كذلك. بسط كل منهما أرباعاً .. يبلغ ستة، تضرب أحدهما في الآخر .. يبلغ ستة وثلاثين، ثم تضرب في قدر عرضها بعد بسطه أرباعاً، فإن كان ذراعاً ..

•

٧٩

الصفحة ٧٠

فالحاصل: مئة وأربعة وأربعون، فالجرية فوق قلتين

وإن كان ثلاثة أرباع ذراع .. فالحاصل: مئة وثمانية، وهو دون قلتين وإن كانت النجاسة واقفة وماء الجرية قليل .. تنجس ما مر عليها ولو امتد فراسخ

حتى يجتمع منه قلتان، أو يتصل بماء كثير مجتمع.

فنجس العين لا يطهر

في كيفية إزالة النجاسة

إلا جلد ميتة غير الكلب والخنزير والفرع بالاندباغ، ولو بإلقاء ريح في مدبغة. . يطهره ظاهراً وباطناً إذا كان بحريف ولو بنحو ذرق حمام، وبلا ماء بشرط نزع فضوله، ومصيره؛ بحيث لا يعود نتنه وفساده لو نقع في ماء، لا بتمليح، أو تتريب

و تشميس

ولا يطهر الدباغ شعره، لكن قليله عفو

مائع.

ثم المدبوغ متنجس يطهر بغسله؛ كثوب تنجس ثم يصلى فيه، ويستعمل في

ويحرم أكله

٦

، وذبح كل محترم لجلده، أو ليصطاد بلحمه

وإلا الخمر، وكذلك النبيذ في المختار، فيظهر بالتخلل، ويكفي زوال النشوة وغلبة الحموضة، ولا يشترط نهايتها؛ بحيث لا تزيد

٦

ويطهر وإن فتح رأس ظرفه للهواء، أو نقل من ظل إلى شمس، أو عكسه، أو من دن إلى آخر، لا إن تخللت وفيها عين وإن لم تؤثر في التخليل؛ كحصاة، أو وقعت فيه بلا قصد، أو قبل تخمرها، ومثلها العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم

تخللت

وكذا لو صب عصير في دن متنجس، أو كان العصير متنجساً، أو نقص من خمر الدن، أو أدخل فيه شيء فارتفعت بسببه، ثم أخرج فعادت كما كانت، إلا إن صب

عليها خمر قبل الجفاف حتى ارتفعت إلى الموضع الأول

ويطهر الدن تبعاً وإن تشرب بها، أو غلت

??

الصفحة ٧١

ولو اختلط عصير بخل مغلوب .. ضر، أو غالب .. فلا

ويحل إمساك خمر محترمة، لا غيرها؛ وهي المعتصرة بقصد الخمرية، فيجب إراقتها فوراً إن لم يقصد صاحبها اتخاذها للخل قبل التخمر، ولا يجاب للحيلولة بينهما إلى التخلل، ويحل الانتفاع بظر فهما إذا غسل.

وإلا ما استحال حيواناً؛ كبيضة دجاجة ميتة لم تتصلب إذا استحالت فرخاً،

وكدود تولد في نجاسة ولو ميتة كلب

ولا يطهر ما صار رماداً، أو ملحاً

وطاهر العين إذا تنجس .. طهر بغسله ولو بلا نية

ثم إن كان تنجسه بعينية .. اشترط زوال طعمها وإن عسر، وزوال لونها وريحها ولو بنحو أشنان، فإن عسر وبقي أحدهما. . طهر، لا إن بقيا في محل واحد. وشرط الكل: عدم تغير الغسالة، فإن انفصلت متغيرة والنجاسة غير ظاهرة على المحل أو عكسه. . فالماء والمحل نجسان

ولو عسرت الإزالة .. نظر إلى الغسالة فقط، ولو لم ينقطع اللون من الغسالة

الإمعان. . ارتفع التكليف

ويسن لطخ لون الدم الباقي بصفرة

وما زالت به العين .. فهو غسلة واحدة وإن تعدد

مع

ويطهر بالغسل مصبوغ و مخضوب بمتنجس إن انفصل الصبغ، وإن بقي لونه؛ كطهارة الصبغ المنفرد إذا غمره ماء، لا إن لم ينفصل عن الثوب؛ لانعقاده وزاد وزن الثوب مع صبغه على وزنهما قبل التنجس

وإن كان تنجسه بحكمية؛ وهي ما لا يدرك لها عين ولا وصف. . طهر بجري الماء عليه مرة ولو صقيلاً، وسكيناً سقيت وهي محماة نجساً، أو لحماً طبخ به.

ومن تلطخ بنجس عبثاً .. لزمه غسله فوراً، وإلا. . فللصلاة ونحوها

وندب تعجيله، والحت والقرص إن لم يتعينا لنحو دم، والتثليث؛ وهو غسلتان بعد طهر المحل، وعصر نحو الثوب، وإراقة غسالة الإناء

??

الصفحة ٧٢

قريح

[معرفة بقاء طعم النجاسة]

يعرف بقاء طعم النجاسة بأن يدمى فمه، أو يتقيأ ونحوه، ويحرم ذوق المحل

وليبالغ في الغرغرة؛ لينغسل الظاهر، ولا يبتلع الغسالة

[ورود المتنجس على ماء قليل وعكسه]

إذا ورد متنجس على ماء قليل .. نجسه، لا عکسه، فليدره في جوانب الإناء؛ ليطهر، لا إن بقيت عين النجاسة المائعة فيه، مغمورة بالماء، أو غيرته. . فليرقه ثم

يغسله

فيع

عدم طهارة المائع بالغسل]

لا يطهر مائع بالغسل ولو دهناً، ولا زئبق إن تقطع، وإلا. . طهر بغسل ظاهره؛ لأنه جاف، حتى لو وقعت فيه نجاسة ولا رطوبة فيها. . لم ينجس

قيع

لو أصاب الأرض بول واستهلك فيها]

لو أصاب الأرض بول مثلاً نصب على موضعه ماء، فغمره واستهلك فيه .. طهر وإن لم ينضب، وإن أصابتها نجاسة جامدة وتفتت وخالطت التراب .. لم تطهر

بذلك

•

حكم اللبن إذا خلط بنحو روث]

اللبن إن خلط بنحو روث .. لم يطهر بالطبخ والغسل، أو بنحو بول ولم يطبخ. طهر ظاهره بغسله، وباطنه بوصول الماء إلى جميع أجزائه؛ كعجين بماء نجس، وكذا إن طبخ وكان رخواً؛ كدن تشرب خمراً، وحب نقع في نجس، وإن لم يكن

رخواً. . طهر؛ بأن يدق ناعماً ويصب الماء عليه

ويكره تنزيهاً بناء المسجد باللبن المتنجس

??

الصفحة ٧٣

تطهير النجاسة المغلظة]

إنما يطهر ما تنجس بكلب - ولو معضه من صيد ـ بسبع غسلات؛ تعبداً، ويكفي ذلك وإن تعدد الوالغ أو الولوغ، أو لاقته نجاسة أخرى.

ويشترط مزج إحداهن بتراب وإن أفسد الثوب، وكون التراب طهوراً، وأن يعم محل النجاسة، ولا يكفي ذره على المحل، ولا مزجه بنحو خل، إلا إذا مزجه بعد ذلك بماء ولم يفحش تغيره بالخل، ويكفي مزج التراب خارج الإناء المتنجس أو فيه، سواء صب الماء أولاً أم التراب ويسن جعله في غير الأخيرة، والأولى أولى؛ ليستغني عن التراب فيما يصيبه من الغسلات، والأولى: غسله ثمانياً إحداهن مع التراب، ويكفي سبع جريات ماء كدر، وغمسه في كثير كدر سبع مرات، أو مرة مع تحريكه فيه سبعاً، وغمسه بلا تحريك مرة فقط وإن مكث فيه.

ولو كانت عينيةً فزالت بغسلات. . فهن غسلة واحدة

والخنزير والفرع كالكلب

ولا يجب التراب في غسل أرض ترابية، بخلاف الحجرية.

ومن أكل لحم كلب مثلاً .. طهر فمه بما مر، ويكفيه في الفرجين الاستنجاء من فضلته ولو بالحجر ونحوه.

قيع

ولوغ الكلب في الماء الكثير]

لا ينجس الماء الكثير بولوغ نحو كلب فيه إن لم ينقصه نقصاً مؤثراً، وكذا إناؤه

وإن أصاب ما يلاقي الماء منه، بخلاف ما إذا أصاب منه ما لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما، وبخلاف القليل وإنائه، فإن بلغ بالماء قلتين .. طهر الماء لا الإناء، ولو لم يعلم ولوغه فيه، لكن رفع رأسه منه وفمه رطب .. لم يضر، ولعل هذا: إذا احتمل ترطبه بغيره

[إراقة سؤر الكلب]

تندب إراقة سؤر نحو الكلب فوراً، ويجب إن أراد استعمال الإناء.

??

الصفحة ٧٤

طاهر

تطهير الجامد إذا وقعت فيه نجاسة]

إذا وقع في طعام جامد كالسمن فأرة مثلاً فماتت .. ألقيت وما حولها، والباقي

•

والجامد: هو الذي إذا غرف منه. . لا يتراد فوراً

ولو وجدت بعرة في جَمْدٍ: فإن أخذ من غدير قل ماؤه .. فنجس، وإلا ..

فطاهر، فيقور ويطرح

•

وإذا تنجس جبن بزيت متنجس .. طهر بغسل يزيل الزيت

قرع

تطهير النجاسة المخففة]

يكفي في تطهير المتنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن للتغذي، ولم يجاوز الحولين، لا صبية وخنثى. . نضحه بماء) يعم موضعه، بشرط غلبته، لا السيلان.

(١)

[في غسالة المتنجس]

غسالة المتنجس إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتها، ولم تتغير، ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء، والماء من الوسخ .. طاهرة، وإلا .. فنجسة كما مر، فيغسل المتنجس برشاشها، فإن كانت النجاسة مغلظة. . غسل من رشاش كل غسلة ما بقي بعدها من الغسلات، فإن بقي التراب .. وجب.

(?) في (أ): (بالماء)، وما أثبتناه من (الإيعاب» (???/?).

(٧٤)

الصفحة ٧٥

باب الاجتهاد في المشتبه من ماءٍ وغيره

الاجتهاد في الماء للتطهر واجب إن اشتبه مطلق بمستعمل، أو بمتنجس إذا دخل الوقت، ولم يجد غيرهما، ويتضيق إن ضاق، وإلا .. فجائز، فيمتنع استعمال أحدهما بلا اجتهاد، وسواء علم وقوع النجاسة والاستعمال بنفسه، أو أخبره به عدل الرواية ولو عبداً، أو امرأة، أو أعمى عن نفسه أو عن مثله إذا بين السبب، أو كان فقيهاً موافقاً عين المتنجس ثم نسيه، أو أبهمه ابتداءً

وشرط العمل بالاجتهاد: ظهور علامة؛ كالطعم، وله ذوقه ليعرفه، فإن توضأ

بأحدهما بلا اجتهاد أو بلا علامة وبان أنه الطاهر. . لم يصح وضوءه.

وإذا تحير المجتهد. . تيمم وصلى، ثم إن تيمم بعد خلطهما ولم يبلغا قلتين بلا تغير أو تلف أحدهما. . لم يعد، وإلا. . بطل تيممه وأعاد

وللاجتهاد شروط:

أحدها: أن يتأيد بأصل، فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول، بل يريق أحدهما أو يصب بعضه في الآخر ثم يتيمم، فإن تيمم قبل ذلك .. لم يصح، أو بماء ورد، بل

يتوضأ بكل منهما مرة.

ولا في ميتة ومذكاة، ولبن بقرة وأتان

٦

ولو اشتبه إناء بول بأواني بلدة، أو ميتة بمذكياته .. جاز الأخذ منها بلا اجتهاد إلى أن يبقى ما يمتنع الاجتهاد فيه ابتداءً ثانيها: أن يكون للعلامة فيه مجال؛ كالثياب، والأواني، والأطعمة، لا إن

•

اشتبه محرمه بأجنبية أو أكثر، وحكم التزوج منهن يأتي في بابه ثالثها: أن يقع الاشتباه في متعدد، فإن تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل. . لم يجتهد، وسيأتي في (شروط الصلاة) رابعها: بقاء المشتبهين، فإن تلف أحدهما. . لم يجتهد في الباقي، بل يتيمم

ويصلي ولا يعيد وإن لم يرقه، وتقاطر بعض أحدهما في الآخر كتلفه

Vo

الصفحة ٧٦

[اجتهاد الأعمى]

للأعمى أن يجتهد، فإن تحير .. قلد بصيراً، فإن تحير، أو فقده، أو اختلف عليه بصيران. . تيمم وصلى وأعاد

فرع

لو توضأ المجتهد بما ظن طهارته فبان نجاسته]

لو توضأ المجتهد بما ظن طهارته، ثم علم نجاسته، أو أخبره به عدل .. أعاد

الصلاة، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه

[إذا ظن طهارة أحد ماءين بالاجتهاد]

إذا ظن طهارة أحد الماءين بالاجتهاد .. سن له إراقة الآخر قبل استعمال الطاهر إن لم يحتجه لعطش أو غيره، فإن تركه وصلى بالأول فرضاً: فإن لم يبق منه شيء وأحدث .. لم يجتهد لفرض آخر، بل يتيمم ويصلي ولا يعيد، وإن بقي منه شيء ولو قل. اجتهد ثانياً، فإن ظن طهارة الأول .. استعمله، أو الثاني .. تركهما وتيمم وأعاد ما صلاه بالتيمم إن بقي الماءان ولو أشتبه إناء نجس بأربعة طاهرة .. استعمل أربعة بالتحري لكل واحد، أو عکسه. . استعمل بالتحري واحداً فقط

قيع

[لو اختلف قول عدلين في ولوغ كلب في أحد إناءين]

لو قال له عدل: ولغ كلب في هذا الإناء، وقال الآخر: بل في هذا: فإن أطلقا وأمكن .. حكم بنجاستهما، وإن عينا وقتاً واحداً. . سقط قولهما وحكم بطهارتهما أحدهما كلباً وقال الآخر: كان حينئذ غائباً بموضع كذا.

وكذا لو عين

جواز الاجتهاد في غير الماءين]

الاجتهاد في غير الماءين جائز وإن اختلف الجنس؛ كماء وتراب، ولبن وخل

٦

(٧٦)

الصفحة ٧٧

ولو غرف من دنين بمغرفة فى إناء واحد، فوجدت فيه فأرة. . تحرى، ولعله إذا جهل الثاني بعد ذلك، وإلا .. فهو نجس بالفأرة إن كانت فيه، وإلا .. فبالمغرفة

المتنجسة

طهارة ما أصله الطهارة وغالبه النجاسة]

ما أصله الطهارة، وغالبه النجاسة، لا بعلامة تتعلق بعينه. . فهو طاهر؛ كثياب الخمارين، والقصابين، والمجانين، والصبيان الذين لا يتوقون النجاسة، والكفرة المتدينين باستعمالها، وأوانيهم كالمجوس، لا غير المتدينين بذلك؛ كاليهود والنصارى.

فإن استندت غلبة الظن إلى علامة تتعلق بعين الشيء. . عمل بالغالب؛ كمن رأى ظبية تبول بماء كثير، فوجده عقب البول متغيراً، وشك أتغيره به أم بمكث مثلاً؟ وأمكن تغيره به. . فهو نجس، لا إن وجده متغيراً بعد مدة، أو وجده عقبه غير متغير ثم ظهر التغير، أو لم يمكن تغيره به؛ لقلته

قيع

عما تعم به البلوى مما تغلب نجاسته]

ما تعم به البلوى مما تغلب نجاسته؛ كعرق الدواب ولعابها، ولعاب الصبيان، وكالحنطة يبول عليها الثور حال الدياس ولم يشاهد، وما يبقى أسفل الوعاء، والفأر يروث فيه، وكجوخ اشتهر استعمال شحم الخنزير فيه .. فهو طاهر، وكذا الورق إذا بسط رطباً على حائط معمول برماد نجس، ولم يتحقق ويعفى عما يصيب الحنطة من الروث حال الدياس، والأحوط غسل الفم من أكله.

•

وتجوز مؤاكلة الصبيان وأكل سؤرهم، ما لم تعلم نجاسته

ومنبت ما ينبت في نجاسة .. متنجس، لا ما ارتفع عنه

•

ومن البدع المذمومة: غسل ثوب جديد، وقمح، وفم من أكل نحو خبز، وترك

مؤاكلة الصبيان لتوهم نجاستها

VV

الصفحة ٧٨

بابا

بتہ

إذا كان الإناء من جلد آدمي، أو شعره، أو عظمه .. حرم، أو من غيره: فإن كان نجساً .. حرم، إلا في جاف مع الكراهة، أو في ماء كثير أو قليل لإطفاء نار، أو بناء جدار ونحوه، أو طاهراً. . حل ولو حديداً أو نحاساً بلا كراهة، إلا إن كان من ذهب أو فضة .. فيحرم بلا ضرورة لعينه استعماله على الرجال والنساء ولو صغر كقدر ضبة مباحة، كمكحلة، ومثلها المرود، والخلال، والمجمرة

•

والاستعمال: كالأكل، والشرب، والتطهر، والاكتحال، والتجمر بالاحتواء، أو بسط الثوب عليها، لا شم البخور منها وإتيانه من بعد، وكالتطيب فليفرغه في يده اليسرى مثلاً، ثم في اليمنى، ثم يستعمله

حلال

ويحرم على الولي سقي صبي ومجنون منه، والتطهر منه صحيح، والمطعوم

ويحرم

اتخاذه والتزين به، فلا أجرة لصانعه، ولا أرش على كاسره ويكره إناء من جوهر نفيس لذاته، ومتخذ من طيب رفيع؛ ككافور، ومعجون من مسك وعنبر، لا نفيس لصنعته، ولا غير رفيع؛ كصندل ولو موه إناء من نحاس بذهب أو فضة: فإن كان يتحصل. . حرم، وإلا. . فلا، أو من ذهب أو فضة بنحاس مثلاً وتحصل. . حل، وإلا. . فلا

ولو صفح بنحاس ظاهراً وباطناً. . لم يحرم

والمضبب بذهب حرام وإن صغرت الضبة، وكذا بكبيرة يقيناً من فضة لزينة،

وتكره كبيرة لحاجة الإناء، وصغيرة لا للحاجة.

وضبط الكبر والصغر بالعرف

وسمر الدراهم بالإناء، لا طرحها فيه .. كالتضبيب

ولو شرب وهي بفيه، أو بكفه وفيها خاتم. . لم يكره

Vﷺ

الصفحة ٧٩

ولو جعل للإناء حلقة أو سلسلة، أو للكوز رأساً من فضة لا ذهب، أو جعل فص

خاتمه جوهرة ثمينة. . جاز، وما يوضع عليه الكوز كرأسه

قريع

كراهة استعمال أواني الكفار]

يكره استعمال أواني الكفار وملبوسهم، وما يلي أسافلهم أشد، وأواني مائهم

أخف.

قيع

ما يستحب إذا جن الليل]

يسن إذا جن الليل: تغطية الإناء ولو بعرض عود، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، مسمياً لله تعالى في الثلاثة، وكف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل.

وإطفاء المصباح للنوم.

جواز الإيقاد بعظم ميتة غير محترمة]

يحل الإيقاد بعظم ميتة غير محترمة

(

??

الصفحة ٨٠

باب صفة الوضوء

يجب بالحدث والوقت معاً، وكان وجوبه مع وجوب الخمس، وهو معقول لا تعبد، وله شروط، وفروض، وسنن.

فشروطه: الماء، والإسلام، والتمييز، وعلم فرضيته، وعدم ظن فرضه نفلاً؛ كالصلاة، ودخول الوقت لدائم الحدث، وعدم المنافي

وفروضه ستة:

الأول: النية، وشرطها: العلم بالمنوي، ومقارنتها غسل جزء من الوجه ولو طرف الشفة مع المضمضة إن نوى الوجه، وكذا إن لم ينوه .. فلا تجب إعادة غسل ذلك الجزء، خلافاً لـ «الروضة»، ولا تجزئه المضمضة حينئذ؛ إذ يشترط تقدمها على غسل الوجه.

ثم إن كان المتوضاء دائم الحدث .. لم يجزه إلا نية الاستباحة، أو نية أداء الوضوء ونحوه، لانية رفع الحدث، ويسن له جمعهما، وهو فيما يستبيحه بوضوئه. . كالمتيمم

وإن كان سليماً .. أجزأته نية رفع الحدث، أو الطهارة عنه، أو الطهارة له، أو الطهارة الواجبة، أو الطهارة لنحو الصلاة، أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة؛ كالصلاة وإن عينها ونفى غيرها، أو أداء الوضوء، أو فرض الوضوء، أو فرض الطهارة ولو صبياً، وكذا نية الوضوء فقط، ولا تجب في الكل الإضافة إلى الله

تعالى.

ولو فرق النية على أعضائه. . جاز، وكذا لو نوى غير حدثه غالطاً، أو بعض أحداثه وإن نفى غيره ولا يشترط إمكان فعل ما نواه، بل لو نواه لصلاة العيد، وهو في رجب، أو للطواف وبعد عن مكة. . صح، لا إن نوى أن يصلي بوضوئه وألا يصلي به، أو نوى رفع حدثه وألا يرفعه، ولا إن نوى استباحة ما لا يندب له الوضوء؛ كدخول سوق،

??

الصفحة ٨١

أو على أمير، وكلبس ثوب، وصوم، وعقد نكاح، وخروج لسفر، ولقاء قادم،

وزيارة والد وصديق، وعيادة مريض، وتشييع جنازة، وأكل وكذا ما يندب له، لا للحدث؛ كالتجديد ولو مكملاً بتيمم، أو مسح خف، أو

يندب للحدث؛ كقراءة القرآن أو الحديث أو سماعه أو روايته، وحمل كتب التفسير أو

الحديث أو الفقه، أو كتابتها، فيكره مع الحدث، وكقراءة علم شرعي وإقرائه وكأذان، وجلوس في مسجد، أو دخوله، وكالوقوف بعرفة، والسعي، وكزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، أو غيره، وكنوم، ويقظة

وعند أكل، وشرب، ووطء لجنب.

ومن مس ميت، أو حمله، ومن فصد وحجم، وقيء، وأكل لحم جزور، وقهقهة مصل، وكل مس أو لمس أو نوم اختلف في نقضه للوضوء، ومن لمس الرجل والمرأة بدن الخنثى، أو أحد قبليه

•

وعند الغضب، وكل كلمة قبيحة، ولمن قص شاربه، أو حلق رأسه، ولخطبة

غير الجمعة

•

والمراد: الوضوء الشرعي لا اللغوي

قيع

انوى الوضوء للتلاوة فإذا لم فللصلاة] يصح

لو نوى الوضوء للتلاوة فإن لم يصح فللصلاة .. فيحتمل صحته كالزكاة، وإن نوى الشاك في الطهارة بعد تيقن الحدث رفعه فقط، أو رفعه إن كان، وإلا فتجديد. . صح

وإن تذكر

•

وإن نوى الشاك في الحدث بعد تيقن الطهارة كذلك. . فلا، ولو نوى به الصلاة بموضع نجس .. فيحتمل البطلان

[وجوب استصحاب النية في الوضوء]

يجب استصحاب النية حكماً؛ بألا يطرأ منافيها، فلو طرأت نية قطع الوضوء، أو ردته ثم أسلم، أو نية تبرد، أو تنظف غير ذاكر للنية .. أعادها للباقي، أو ذاكراً

لها .. أجزاً.

??

الصفحة ٨٢

ولو نسي لمعة في الغسلة، فانغسلت بنية التثليث في الباقي، أو في إعادة وضوء

لنسيان .. أجزأه، أو لتجديد أو احتياط ثم بان محدثاً .. فلا، فيبني على الماضي

فإن لم يتبين حدث المحتاط .. صح وضوءه؛ للضرورة ولو ألقي في ماء مكرهاً فنوى، أو بقي رجلاه مثلاً، فسقط

فانغسلتا وهو ذاكر للنية .. كفى، وإلا .. فلا.

٦

في ماء، أو عبر فيه

ولو وضأه غيره بلا أمره، ونيته عازبة .. لم يصح، أو بأمره والمتطهر كاره. . فينبغي الصحة وإن نسي أمره، وتخلل يسير نوم ممكن المقعدة. . كالتفريق الكثير

ولو قال مع النية: إن شاء الله. . ضر، إلا بنية التبرك

قيع

•

[هل يثاب على ما فعل من الوضوء إذا بطل في أثنائه]

إذا بطل الوضوء في أثنائه. . ففي ثوابه على الماضي احتمالان، ثانيهما:: نعم إن بطل بغير أختياره، وإلا .. فلا، وأطلق بعض الأصحاب المنع؛ إذ يراد لغيره،

بخلاف الصلاة.

الثاني: غسل الوجه، أو الوجهين إن كانا، فيجب استيعاب ذلك بالغسل وطول الوجه: ما بين منابت شعر الرأس غالباً، وأسفل المقبل من الذقن واللحيين، وعرضه: ما بين وتد الأذنين، فليست النزعتان وموضع الصلع

وكذا الصدغان، بخلاف موضع الغمم ويجب غسل ما ظهر بقطع شفة أو أنف، لا باطن عين وفم وإن ظهر بقطع جفن، أو شفة، ولا ما بطن من الظاهر بالتحام، ويحرم فتقه، وما تنفط .. وجب غسل باطنه إن تشقق، وكذا باطن ثقب، إلا إن كان له غور في اللحم. . فيلزمه غسل

ما ظهر فقط، والغسل في ذلك .. كالوضوء

[حكم شعور الوجه]

شعر الوجه إن كان في حده: فإن لم تندر كثافته كاللحية والعارضين .. وجب غسل ظاهره وباطنه، والبشرة تحته إن خف، وغسل ظاهره إن كثف من رجل أصالة،

??

الصفحة ٨٣

لا بدلاً عن البشرة، فلا يجب غسلها لو ظهرت بعد غسله، ولا يجزاء غسلها عن ظاهر الشعر، ولو تبعضا كثافةً وخفةً .. فلكل حكمه إن تميز، وإلا .. وجب غسل

الكل.

فالكثيف: ما ستر البشرة عن الجليس، ولا يجب غسل باطنه ولا داخله؛ كشعر

تحت الذقن.

•

وإن ندرت كثافته؛ كالحاجب، والهدب، والشارب، والعنفقة، والعذار. . وجب غسل ظاهره وباطنه، والبشرة تحته وإن كثف، ومثله لحية أنثى وخنثى وما خرج عن حد الوجه من جميع الشعور .. وجب غسل ظاهره، وكذا باطنه إن خف، ولو نزلت من وجهه سلعة وجاوزته. . لزمه غسل جميعها

وجوب غسل جزء من الرأس وما اتصل بالوجه]

يجب غسل جزء من الرأس، وما اتصل بالوجه من جميع جوانبه؛ ليعلم تعميمه،

وكذا أدنى زيادة في اليدين والرجلين

•

ندب إزالة ما نبت من لحية امرأة ونحوها]

يندب للمرأة إزالة ما نبت لها من لحية، وشارب، وعنفقة

وليست اللحية النازلة من الوجه

الثالث: غسل اليدين مع المرفقين، أو قدرهما إن فقدا، فإن سقط بعض الذراع .. فالباقي، أو من المرفق .. فرأس العضد، ويجب أيضاً غسل الشعر عليهما ظاهراً وباطناً وإن كثف، وغسل الأظفار وإن نزلت، وغسل اليد الزائدة إن خلقت في

•

محل الفرض وإن جاوزت الأصلية، وإلا .. فما حاذاه منها وإن نزل، لا ما فوقه وتعرف الزائدة: بفحش قصر، أو نقص إصبع، أو ضعف بطش ونحوه، فإن لم تتميز. . غسلهما؛ كمن له كفان على معصم.

ولو خرجت له سلعة من العضد وحاذت الذراع بلا التصاق .. لم يجب غسل

المحاذي.

??

الصفحة ٨٤

وجب غسل

وكذا لو انكشطت جلدة عضد وتدلت منه: فإن بلغ الكشط الذراع. ما تدلى منه، ولو انكشطت من الذراع فبلغ الكشط العضد. . لم يجب غسل المتدلي

منه

ولو التصق المنكشط من الذراع بالعضد .. لم يجب غسله، أو عكسه .. وجب

غسل ظاهر ما حاذى الفرض مع ما تحته إن تجافى عنه، وإلا. . لم يجب فتقه

ولو زال الالتصاق بعد غسل الظاهر .. وجب غسل ما ظهر

·

ومن غسل يده ثم قطعت، أو مسح شعر رأسه ثم حلقه .. لم يلزمه إعادة تطهير

ما ظهر

•

فَرْعُ

العاجز عن الوضوء يلزمه تحصيل من يوضئه]

يلزم العاجز عن الوضوء تحصيل من يوضئه ولو بأجرة إن وجدها زائدة عما ذكر في شراء الماء، فإن فقدها، أو الأجير، أو لم يرض بأجرة مثله .. تيمم وصلى، فإن

عجز عن التيمم. . صلى بحاله، وأعاد فيهما

·

الرابع: مسح بعض بشرة رأسه، أو أحد رأسيه، أو بعض شعره، ولو من شعرة واحدة، وإن جاوز الشعر منبته، لا على ما خرج عن حد الرأس بمد، أو استرسال ويجزاء المسح على النزعة، وكذا تقطير الماء، ووضع شيء مبتل عليه بلا إمرار، أو على حائل فوصل البلل شعره، أو عرض رأسه للمطر، أو غسله، ولا ندب فيه ولا كراهة

آلو بان ترك ظفر بعد فراغه فقطعه]

لو بان بعد فراغه ترك ظفر، فقطعه. . وجب غسل ما ظهر بقطعه وما بعده، الحدث الأكبر. . يجب غسله فقط

وفي

الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين، أو قدرهما، وهما: العظمان الناتئان مجتمع مفصل الساق والقدم، وحكم الرجلين كمالاً ونقصاً، وزيادة وكشطاً ..

كاليدين.

(٨٤)

الصفحة ٨٥

[ما يشترط في المغسول]

يشترط في المغسول: جري الماء عليه، وتقديم إزالة مانع وصوله إلى البشرة؛ کوسخ ظفر، وكشمع، أو حناء، أو دهن جامد في شقوق القدمين إن لم يبلغ اللحم، ولا أثر لدهن ذائب، ولون حناء

-

ارتفاع حدث العضو بمجرد غسله]

يرتفع حدث كل عضو بمجرد غسله

السادس: الترتيب، فيقدم الوجه؛ لشرفه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، فلو تركه ولو سهواً. . صح ما رتب منه، ولو وضأه أربعة معاً، أو نكسه. . حصل الوجه فقط.

ولو اغتسل بنية الحدث، أو الجنابة غلطاً ورتب .. أجزأه، وكذا لو انغمس في الماء بتلك النية وإن لم يمكث، أو قدم أسافله

قال القاضي: ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء .. لم يكفه، وفيه وقفة.

ومن عليه حدث أصغر وأكبر .. كفاه الغسل للأكبر بلا ترتيب؛ لاندراج الأصغر

·

ولو غسل جنب بدنه إلا رجليه مثلاً، ثم أحدث. غسلهما للجنابة، وباقي أعضاء الوضوء للحدث، وله تقديم غسل الرجلين على غسل الثلاثة، وتأخيره، وتوسيطه

الشك في تطهير عضو]

لو شك في تطهير عضو قبل الفراغ .. طهره وما بعده، أو بعد الفراغ. . لم يؤثر.

[صلى فرضين بوضوءين ثم تذكر ترك المسح من أحدهما]

لو صلى فرضين بوضوءين عن حدث، ثم تذكر ترك المسح من أحدهما لا بعينه. . مسح، وغسل ما بعده، وأعاد الصلاتين

(٨٥)

الصفحة ٨٦

ولو توضأ وصلى، ثم نسي الوضوء والصلاة، فتوضأ وصلاها، ثم علم ترك عضو وسجدة، وجهل عينهما .. فوضوءه تام، ويعيد الصلاة؛ لاحتمال كون العضو من الوضوء الأول، والسجدة من الصلاة الثانية

ولو صلى الصبح بطهارة عن حدث، ثم جدد للظهر، ثم صلى العصر بطهارة عن حدث، ثم جدد للمغرب، ثم صلى العشاء بطهارة عن حدث، ثم علم ترك مسح طهارة مبهمة .. أعاد صلوات طهارات الحدث، وكذا غيرها.

وضوء من على بدنه نجاسة جهل موضعها]

يصح وضوء من على بعض بدنه نجاسة لا يعرف موضعها خلافاً للقاضي

في سننه

٦

فمنها - وهو أولها - السواك، وإن كان الشخص نقي الأسنان، قويم المزاج لا يغشاها قلح، ويتأكد لكل وضوء، ولكل صلاة، ولو لمتيمم، وفاقد الطهورين، ولكل ركعتين من نحو التراويح، وللطواف، ولقراءة قرآن، أو حديث، ولذكر الله تعالى، ولتغير فمه لوناً أو ريحاً، ولنوم، ويقظة، ولدخول منزله، وعند

الاحتضار، وفي السحر، وللأكل، وبعد الوتر، وللصائم قبل وقت الخلوف ولا يكره بحال إلا للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بغير الخلوف، لا قبل الزوال. قال الجيلي: إلا إذا لم يفطر ليلاً، وإطلاقهم يخالفه، وتزول الكراهة بالغروب

ولينو به السنة إن لم يكن للوضوء، وإلا .. فنيته تشمله، وليعوده الصبي وإنما يحصل بخشن مزيل للوسخ فقط؛ كالخرقة والإصبع الخشنتين، لا بأصابعه مطلقاً، والأولى: بعود طيب الرائحة، ومن الأراك، ثم النخل، وبيابس وسطاً قد

بل بماء

•

ويسن في الأسنان عرضاً، ظاهراً وباطناً، ويكره طولاً ويجزاء، وهو أفضل في اللسان، وأن يبدأ بشقه الأيمن، ويمره على سقف فمه برفق، وعلى كراسي

أضراسه

•

(٨٦)

الصفحة ٨٧

ولا بأس بالاستياك بسواك غيره بإذنه، وحرم دونه؛ كالاستياك بما فيه سم،

ويكره بعود ريحان يؤذي.

[استحباب التخلل]

يندب التخلل قبل السواك وبعده، ومن أثر الطعام، وكون الخلال من عود

السواك، ويكره بالحديد

فرع

[غسل السواك]

يسن غسل السواك لاستياك آخر إن علق به وسخ، أو ريح ونحوه، ويكره إدخاله ماء، واستحب بعضهم قبله: اللهم؛ بيض به أسناني، وشد به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين، ولا بأس به، لكن لا أصل له

[من فوائد السواك]

من فوائد السواك: أنه يطهر الفم، ويرضي الرب، ويبيض الأسنان، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويصفي الحلق، ويذكي الفطنة، ويقطع الرطوبة، ويحد البصر، ويبطيء بالشيب، ويسوي الظهر، ويضاعف الأجر، ويسهل النزع، ويذكر

الشهادة عند الموت

•

ومنها: التسمية، وأقلها: (بسم الله)، وأكملها: إكمالها، ثم: الحمد لله

على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً
a

فرع

استحباب التسمية لكل أمر ذي بال]

تسن التسمية أيضاً لكل أمر ذي بال؛ كالغسل والتيمم، والذبح، والجماع

والتلاوة ولو من أثناء السورة لا للصلاة، والحج والأذكار

وتكره لمحرم أو مكروه

٦

ﷺV

الصفحة ٨٨

فإن تركها أول طهارة، أو أكل أو شرب .. تدارك في أثنائها، ويزيد: (أوله وآخره). ومنها: غسل كفيه ثلاثاً، وإن توضأ من إبريق، أو علم طهارتهما، ويكره للشاك فيه غمسهما بماء قليل أو مائع قبل غسلهما ثلاثاً؛ كمأكول رطب، فإن تعذر عليه الصب؛ لكبر الإناء، ولم يجد ما يغرف به منه. . استعان بغيره، أو أخذ الماء بطرف ثوب نظيف، أو بفيه، أو نحوهما (?)

ومنها: المضمضة ثم الاستنشاق، وأخذ مائهما بيمينه، ويكفي وصول الماء مقدم فمه وأنفه ولو بغرفة، أو لم يدره بفيه، أو ابتلعه، وترتيبهما مستحق لا مستحب، وكذا ما ترتب من باقي السنن؛ كتقديم الكفين على المضمضة، والرأس على الأذنين، فلو تمضمض واستنشق قبل غسل الكفين. . فات غسلهما والأفضل: وصل الاستنشاق بالمضمضة، وبثلاث غرفات؛ يتمضمض ثم

يستنشق من كل غرفة

وتحصل السنة بالفصل؛ بأن يتمضمض ثلاثاً، ثم يستنشق ثلاثاً، وهو بغرفتين

أولى منه بست

"

وتسن المبالغة فيهما؛ بإيصال ماء الفم إلى أقصى الحنك، وإمرار سبابة يسراه على وجهي أسنانه ولثاته، وإدارته بفيه، ثم مجه، والأنف إلى الخيشوم؛ بحيث

لا يصل دماغه، وإلا .. كره؛ كالصائم ولو نفلاً.

ويسن إخراج ما بأنفه من ماء وأذى بخنصر يسراه، ثم ينتثر كالمتمخط - ومنها: تخليل ما لا يجب غسل باطنه من شعر الوجه، فيكره تركه، وليكن بالأصابع، ومن أسفله بماء جديد، وللمحرم برفق

ومنها: تقديم يمنى يديه ورجليه غسلاً، أو مسحاً لخف، وكره عكسه، وكذا حكم كفيه وخديه، وأذنيه وصماخيه إن كان أقطع، وإلا. . فدفعة

ما يستحب فيه التيامن والتياسر]

يسن التيامن في كل ما هو للتكريم؛ كالغسل واللبس والاكتحال، والتقليم وقص

(?) في (أ): (أو نحوها (والمثبت من (الإيعاب» ((٣٢٣) / (١)).

??

الصفحة ٨٩

الشارب، ونتف الإبط وحلق الرأس، والسواك، ودخول المسجد وتحلل الصلاة،

ومفارقة الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر والركن اليماني

والأخذ والإعطاء

•

والتياسر في ضده؛ كدخول الخلاء والاستنجاء والامتخاط، وخلع اللباس، وإزالة القذر، وكره عكسه

- ومنها: تثليث الغسل والمسح، والتخليل، وكذا: التسمية والتشهد

ويحصل: بأن يتوضأ مرة، ثم ثانياً وثالثاً كذلك

وتثليث المسح: بأن يقع على محل واحد، فمسح غيره محاولة تعميم،

لا تكرار.

قيع

حصول التثليث بعد إتمام الواجب]

٦

لا يحصل تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله، ويأخذ الشاك باليقين، ويكره دون

ثلاث، أو فوقها لا لحاجة نحو تبرد

الاقتصار على الواجب لضيق الوقت]

يقتصر حتماً على الواجب لضيق وقت، أو قلة ماء، وكذا في الغسل، وإدراك الجماعة أولى من التثليث.

ومنها: إطالة غرته، وتحجيله؛ بأن يغسل مع الواجب المتقدم جزءاً من مقدم رأسه؛ كالنزعتين، ومحل التحذيف، والصدغين، ومن عنقه، وكذا في اليدين والرجلين وإن أبين محل الفرض، وغايته إلى المنكب والركبة، فإن قطع من مفصلهما. . غسل محل القطع

ومنها: أستيعاب رأسه بالمسح، والبداءة من ناصيته، فليلصق طرفي مسبحتيه بمقدمها وإبهاميه بصدغيه، ثم يمر عليه ببطن كفيه إلى مؤخره.

فإن كان له شعر ينقلب .. ردهما إلى المبدإ، وإلا .. فلا، فإن ردهما. . لم تحتسب ثانيةً، وإذا لم يعمم رأسه. . فالأولى: مسح ناصيته

١٩

الصفحة ٩٠

[المسح على العمامة]

إذا مسح الفرض ولم ينزع عمامته أو نحوها. . تمم المسح عليها، وإذا عم رأسه ولو دفعةً .. فما يقع عليه الاسم فرض، والباقي تطوع

-

ومنها: مسح وجهي أذنيه، وصماخيه كل بماء جديد، والأذنان ليستا من

الرأس، ولا من الوجه، ويحسن غسلهما مع غسل الوجه، ومسحهما مع الرأس

و منفردتين

٦

والأحب: أن يدخل طرف مسبحتيه في صماخيه؛ فيمسحهما برأسيهما، ويدير باطن أنملتيهما على باطن أذنيه ومعاطفهما، ويمر باطن إبهاميه على ظاهرهما، يلصق كفيه مبلولتين بهما استظهاراً.

ثم

ولا يشترط ترتيب أخذه الماء، فلو بل أصابعه رأسه ببعضها وأذنيه و مسح

وصماخيه ببعضها. . كفى.

ومسح الرقبة بدعة

ومنها: تخليل أصابع يديه بتشبيكهما، ورجليه، وأن يكون من أسفل، وبخنصر يده اليسرى، ويبدأ بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، فإن

•

التفت أصابعه. . وجب إيصال الماء لما بينها، أو التحمت. . حرم فتقها ومنها: ترك الاستعانة، فهي بلا عذر مكروهة في غسل أعضائه، فإن فعل .. صح وضوءه، وخلاف الأولى في صبه عليه، بخلاف إحضاره.

يساره

[ما يستحب في موضع الإناء الذي يغترف منه]

يسن وضع إناء الماء عن يمينه إن أغترف منه بنفسه، ووسع رأسه، وإلا .. فعن

•

- ومنها: ألا ينشف أعضاءه إلا لعذر؛ كشدة برد، أو خوف التصاق نجاسة، وإذا تنشف بثوب مع غيره .. وقف عن يمينه، والأولى: ألا يتنشف بذيله وطرف ثوب ونحوهما، وكذا في الغسل

??

الصفحة ٩١

ومنها: ترك النفض؛ لا أنَّ النفض مباح، خلافاً لـ «الروضة»

ومنها: أستدامة ذكر النية، والتلفظ بالمنوي مع النية بالقلب، فإن أقتصر على

القلب. . كفى، أو اللفظ. . فلا، أو تلفظ بخلاف ما نوى .. فالعبرة بالنية

ومنها: الإضافة إلى الله تعالى

"

ومنها: تقديم النية من أول الوضوء؛ لينال ثواب السنن المتقدمة، فينوي مع التسمية عند غسل الكفين، فإن أهمل تقديمها. . لم يثب عليها.

ومنها: تعهد المعاطف والمؤقين - وهما مقدم العينين - بالسبابتين: الأيمن باليمنى، والأيسر باليسرى، وكذا تعهد اللحاظ - وهو مؤخرهما ـ فإن توقف وصول

الماء عليه .. وجـ

[غسل باطن العين]

لا يندب غسل باطن العين

- ومنها: دلك الأعضاء، فرجليه بيساره، ويبالغ في العقب،

الشتاء، ويحرك خاتمه إن وصل الماء دونه، وإلا.

وجب

خصوصاً

ومنها: أخذ ماء الوجه بكفيه معاً، والبداءة بغسل أعلى وجهه، وبأطراف أصابع يديه ورجليه وإن صب عليه غيره، خلافاً لـ «الروضة» و «أصلها»

ومنها: أن يقتصد في الماء، فيكره السرف فيه، ولا ينقص عن مد تقريباً؛ وهو رطل وثلث، ويستقبل القبلة، ولا يلطم وجهه بالماء، ولا يتكلم بلا حاجة، ويحترز

عن الرشاش

ومنها: الموالاة للسليم، فالتفريق لا يضر وإن طال، لكنه بلا عذر خلاف الأولى، وإذا بنى وقد عزبت النية .. لم يجب تجديدها، لكن يندب له استئناف الوضوء، والطويل: ما يجف فيه المغسول مع اعتدال الزمان والمزاج والهواء، فإن الأخيرة، ويقدر الممسوح مغسولاً، والغسل والتيمم فيه

غسل ثلاثاً. . أعتبر

كالوضوء.

من

??

الصفحة ٩٢

[متى يجب الولاء]

يجب الولاء لعارض؛ كحدث دائم، وضيق وقت

ومنها: أن يقول بعد فراغ وضوئه، مستقبل القبلة، رافعاً يديه إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم؛ أجعلني من التوابين، وأجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل

محمد

ومنها: دعاء الأعضاء، وهو وإن كان لا أصل له في الصحة، فقد جاء من طرق

ضعيفة يعمل بمثلها في الفضائل

•

فيقول عند غسل الكفين: اللهم؛ أحفظ يدي من معاصيك كلها

•

وعند المضمضة: اللهم؛ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

وعند الاستنشاق: اللهم؛ أرحني رائحة الجنة

•

وعند غسل الوجه: اللهم؛ بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند غسل اليد اليمنى: اللهم؛ أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً،

واليسرى: اللهم؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري

وعند مسح الرأس: اللهم؛ حرم شعري وبشري على النار.

وعند مسح الأذنين: اللهم؛ أجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل الرجلين: اللهم؛ ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام.

يندب إدامة الوضوء.

قريع

استحباب إدامة الوضوء]

??

الصفحة ٩٣

باب آداب قضاء الحاجة والاستنجا

يندب للمتخلي في الصحراء وغيرها أن يبعد عن الناس فيما لم يتخذ لذلك، ويعد آلة الاستنجاء، ويقدم رجله اليسرى، ويقول داخلاً، أو قرب مجلسه بالصحراء: باسم الله، اللهم؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم؛ إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. فإن تركه ولو عمداً حتى دخل. . فينبغي أن يتعوذ بقلبه؛ كما يحمد العاطس هناك وفي حال الجماع ويرفع لقعوده ثوبه شيئاً فشيئاً، فإن خاف تنجسه .. راعي الحاجة، ويعتمد على رجله اليسرى، ويضع أصابع اليمنى على الأرض، ويرفع باقيها، ويضم فخذه إلى

فخذه، ويضم كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وينتعل، ويستر رأسه ولو بكمه. ولا يحمل قرآناً، ولا اسم نبي أو ملك ولو بنحو درهم، فإن حمله ولو بلا عذر، أو خاف عليه .. ضم كفه عليه، أو جعله بفيه أو عمامته، أو غيرها.

(١).

وأن يستر عورته عن العيون بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر، ويقرب منه ثلاثة أذرع فأقل أو براحلته، أو بوهدة (?)، أو بإرخاء ذيله إذا كان بصحراء، أو بناء لا يمكن تسقيفه، وإن أمكن تسقيفه وبينهما فوق ثلاثة أذرع .. فهو ساتر عن العيون.

ويكره له في الصحراء أو البناء محاذاة صخرة بيت المقدس ببول أو غائط،

٦

لا القمرين، خلافاً لـ «الروضة» في أستقبالهما ويحرم في صحراء وبناء لا يمكن تسقيفه، أو يمكن إن لم يتخذ له استقبال الكعبة وأستدبارها بهما؛ تعظيماً للجهة، إلا بقرب شاخص بثلاثة أذرع بذراع الآدمي، مرتفع ثلثي ذراع، لكن تركه أولى، إلا إذا هبت الريح يمين الكعبة وشمالها؛ بحيث لو بال إلى غيرها .. ترشش.

ومن قضى الحاجتين .. يستر مقعدته كما مر، وقبله بإرخاء ذيله مثلاً

(?) الوحدة: المكان المطمئن.

??

الصفحة ٩٤

[ما لا يكره فيه استقبال الكعبة أو استدبارها]

لا يكره أستقبال الكعبة ولا استدبارها حالة الاستنجاء وإخراج الريح، والجماع والفصد والحجم.

ويكره حال قضاء الحاجة أن يتلو أو يتكلم؛ كالمجامع، وقد يجب التكلم

لضرورة؛ كإنذار أعمى

وأن ينظر فرجه، أو الخارج منه، أو السماء، بل يطرق، وأن يعبث به بيده

•

وأن يقضي الحاجة في الطريق والنادي، ومجرى الماء، وتحت شجرة شأنها أن

تثمر ولو مباحةً، وفي موضع وضوئه وغسله؛ حيث لا منفذ للبول والماء، وعند قبر

محترم، ويحرم عليه، وعلى ما منع الاستنجاء به؛ كالعظم

•

(١)

ويكره البول في صلب، فإن تعين .. لينه، وفي ثقب وسرب غير متخذ له، ومقابل الريح، وقائماً إلا لعلة، أو ضيق مكان، وفي ماء راكد، أو بقربه، وفي قليله وفي قليل جار، لا كثيره، لكن تركه أولى؛ كانغماس المستجمر فيه،

وبالليل أشد،

وصب البول في الماء كالبول فيه

يندب أتخاذ إناء للبول ليلاً

ندب اتخاذ إناء للبول ليلاً]

ويكره إطالة المكث على الخارج بلا حاجة، وأن ينتقل مستنج بغير الماء،

واستنجاؤه بالماء على الخلاء في غير متخذ له.

ويندب الاستبراء من البول إذا انقطع، فيدلك بشدة بيساره من دبره إلى رأس ذكره، ثم ينتر ذكره بإبهامها ومسبحتها ثلاثاً برفق، ويتنحنح، والمرأة تضع أصابع

يسراها على عانتها.

(١) السرب: الشق المستطيل

٣٤

الصفحة ٩٥

ولو مشى خطوات قدر الحاجة. . فلا بأس، ولا يبالغ فيه

وإذا قام .. أسبل ثوبه تدريجاً، وله سدله إن أمن تنجيسه.

•

ويقدم منصرفاً رجله اليمنى، قائلاً: (غفرانك (ثلاثاً، ثم: الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وورد: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في وأبقى في منفعته،

وأذهب عني

أذاه

•

فيما يجب الاستنجاء عنه وبه، وكيفية الاستنجاء

أو

فما يستنجى عنه: هو الخارج من أحد السبيلين إن كان ملوثاً، سواء أوجب الوضوء، وهو: نادر؛ كدم وقيح ومذي وودي، أو معتاد؛ كبول وغائط، أوجب الغسل؛ كحيض ونفاس

ولا استنجاء من نحو دودة بلا لوث، لكن يندب، وكذا من ريح والمحل رطب،

وإلا. . كره.

وما يستنجى به: إما الماء، وهو الأصل، لكن يحرم بماء زمزم ويجزاء، وإما الحجر، فيجزاء ولو لمنقطعة حيض أو نفاس بكراً إذا كانت متيممة لسفر أو مرض. فتصلي ولا تعيد

ولا يجزاء في بول مشكل، ولا في منفتح قام مقام الأصلي، ولا إن جاوز البول أو الغائط حشفته أو صفحته متصلاً، فإن تقطع. أجزأ في الداخل المتصل بالمخرج

٦

ولا إن دخل بول الثيب مدخل الذكر، أو لاقى المحل نجس آخر ولو عائداً من رشاش خارجه، ولا إن لاقاه بلل، ولا إن انتقل الخارج عما أصابه عند الخروج، ولا إن

جف إلا إذا بال أو تغوط ثانياً حتى بل محل الأول

وكالحجر: كل جامد طاهر قالع، غير محترم.

فلا يجزاء برطب، ولا بمتنجس، ولا بأملس؛ كزجاج، ولا بمتناثر؛ كمدر وفحم رخوين وإن أنقى، ولا بمحترم؛ وهو: كل ما كتب عليه علم شرعي، أو ما ينفع فيه؛ كالنحو والحساب والطب، وكجلده متصلاً به، وجلد مصحف ولو

منفصلاً.

??

الصفحة ٩٦

ويجزاء بنحو الفلسفة، قال القاضي: وبالتوراة والإنجيل، ويجب حمله على المبدل الخالص.

وكمطعوم لنا، أو لنا وللبهائم سواءٌ، أو للجن؛ كعظم وإن صار فحماً

بالإحراق.

ويجزاء بقشر رمان وجوز ولوز مع الكراهة؛ متصلاً بمأكوله، لا منفصلاً، وبجلد دبغ، أو من مذكى إن استنجى بالوجه الذي عليه الشعر وقلع، وبقطعة من ذهب أو فضة لم تطبع، وكذا إن طبعت لكنه مسيء، وبديباج، ونحو جوهرة، وبحجر حرمي، وكحيوان وإن جاز قتله كفأرة، وكجزئه المتصل به؛ كذنب حمار. ويجزاء الحجر بعد المحترم وغير القالع إن لم ينتقل الخارج من موضعه إلى

آخر

ولو استنجى بخرقة، ثم قلبها واستنجى بالوجه الآخر. . لم يجز، وإن جمعها وعلم أن الرطوبة لم تصل إليه .. جاز. وأما كيفية الاستنجاء بالحجر: فيجب إنقاء المحل؛ بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وصغار الخزف وثلاث مسحات ولو بأحرف حجر واحد، أو بحجر واحد؛ بأن غسل بعد الأوليين، أو بعد الأولى إن لم يتلوث بغيرها وجف بلا كراهة، فإن لم تنق الثلاث .. زاد حتى ينقى، ويستعمل الزائد كالثالث كما يأتي، ثم إن أنقي بشفع .. أوتر بواحدة، أو بوتر. . لم يزد. ويجب أن يمسح بكل حجر كل المحل، والأفضل: أن يضع الحجر الأول على طاهر قرب مقدم صفحته اليمنى، وأن يديره شيئاً فشيئاً إلى المبدإ، والثاني على مقدم اليسرى ويديره كذلك، بالثالث الصفحتين والمسربة ((١))، فإن لم يدره، لكن ويمسح لم تنقل النجاسة، أو نقل ما يتعذر الاحتراز عنه. . أجزأ.

وكذا لو مسح بالأول صفحته اليمنى، وبالثاني اليسرى، وبالثالث الوسط، أو

(?) المسربة: مجرى الغائط ومخرجه

"

٤٧

الصفحة ٩٧

مسح الوسط بحجر مقبلاً وبآخر مديراً، ثم حلق بالثالث، بشرط تعميم المحل بكل

مسحة

ويسن له نظر الحجر المستنجى به قبل رميه؛ ليعلم أنه أنقى أم لا، وأن يستنجي بيساره بالحجر أو الماء، ويكره بيمينه بلا عذر؛ كمس ذكره بها.

•

وإذا حمل الحجر للاستنجاء من البول .. من أخذه بيمينه وذكره بيساره، ثم يحركها وحدها، فإن حرك بيمينه أو حركهما. . فقد استنجى بيمينه، أو يضع ذكره في موضعين منه وضعاً مجرداً، ثم يمسحه في ثالث، فإن أمره في موضع واحد مرتين. . تعين الماء، وإن لم يحمله .. مسح ذکره بيساره على مواضع منه، أو من أرض صلبة أو جدار، قال القاضي: نزولاً لا صعوداً، وفي تفصيله نظر ولو صغر الحجر .. ألصق مقعدته بالأرض، وأمسكه بين عقبيه، أو إبهامي قدميه وذكره بيساره وتحامل عليه. وإذا استنجى بالماء. . سن تقديم قبله، وأعتماد إصبعه الوسطى في غسل دبره، الماء، ويجب أن يغسله حتى يغلب ظن طهارته

و دلكه بيده مع ثم لو شم ريح الخارج بيده لم يدل على نجاسة المحل، وحكم اليد حكم مغسول بقيت فيه رائحة عسرة ولا يتعرض لغسل الباطن، لكن يندب للبكر إدخال طرف أنملتها في ثقبة الفرج فتغسله، ويكره حشو ثقبة البول عبثاً

ويسن في الغائط والبول الاستنجاء بالحجر والماء بتقديم الحجر، فإن أقتصر على أحدهما. . فالماء أفضل، وأن يستنجي قبل الوضوء، وأن يدلك بعد الفراغ يده التي غسل بها دبره بموضع طاهر مع الماء، ثم يغسلها، وأن ينضح فرجه وداخلة إزاره

بماء.

ما يغسل من قبل المرأة]

المغسول من دبر كل

، ومن قبل الرجل ظاهر، ومن قبل المرأة: ما يظهر منه

بجلوسها على قدميها، وكذا في المسح بالحجر إن أمكن

??

الصفحة ٩٨

ما يقال بعد الاستنجاء]

الأدب بعد الاستنجاء أن يقول: اللهم؛ طهر قلبي من النفاق، وحصن فرجي من

الفواحش.

قريع

استقلال الاستنجاء عن الوضوء]

الاستنجاء طهارة مستقلة، لا من الوضوء، ووقت وجوبه عند إرادة الصلاة

??

الصفحة ٩٩

أسبابه أربعة:

باب الحدث

أحدها: تيقن خروج شيء غير منيه من أحد سبيليه ولو ريحاً من قبل، ورطوبة قبل المرأة إذا بلغت ما يجب غسله في الاستنجاء، أو من قبلي مشكل لا من أحدهما، أو من منفتح ولو فوق المعدة إن خلق أصليه منسداً، أو من منفتح تحت المعدة إن طرأ أنسداد أصليه، لا فوقها، أو في جنبها، والمنسد كعضو زائد لا وضوء بمسه، ولا غسل بإيلاجه (?)، والمعدة من السرة إلى المنخفض تحت الصدر

ولو أخرجت دودة رأسها من دبره .. أنتقض وإن عادت، أو أدخل فيه طرف عود. . لم ينتقض حتى يخرج، فله قبله نحو مس المصحف، لا نحو الصلاة؛ لحمله

متصلاً بالنجاسة

وينقض خارج من أحد ذكري رجل، أو قبلي أمرأة إن بالا، أو حاضت بهما، فإن كان ذلك بأحدهما. . فالحكم له فقط.

باطن

ولا تنقض قهقهة مصل، وأكل لحم جزور، ودم باسور ظاهر، بخلافه من باسور

مقره.

•

الثاني: زوال العقل، بجنون، أو إغماء، أو سكر، ولو ممكناً مقعدته من

وبنوم ولو مستثفراً، أو مستلقياً ملصقاً مقعدته بالأرض، لا إن مكنها قاعداً ولو محتبياً أو مستنداً إلى ما لو زال .. لسقط، ولا نعاس، وحديث نفس، ومباداء نشوة

سكر

والنوم: أسترخاء البدن وزوال الشعور، ومن علامته: الرؤيا، ومن علامة النعاس: سماع الكلام وإن لم يفهمه

(?) قال ابن حجر: وقضية الوضوء والغسل .. بعيد، والأوجه: وجوبهما، ورجحه شيخنا. اهـ من

هامش (ب).

??

الصفحة ١٠٠

زوال إحدى أليتي النائم الممكن وشكه في الانتقاض]

لو زالت إحدى أليتي نائم ممكن قبل أنتباهه. . نقض، أو بعده، أو معه، أو شك في تقدمه، أو في أنه ممكن، أو أنه نام أو نعس، أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث

نفس. . فلا، ولو تيقن الرؤيا وشك في النوم. . انتقض

تعريف العقل ومحله]

العقل: صفة يتهيأ بها الإنسان لدرك النظريات، ومحله القلب

الثالث: التقاء بشرة ذكر وأنثى أجنبيين كبيرين ولو فاقدي الشهوة، أو بلا قصد، لا مع محرمية بنسب أو غيره ولو بشهوة، ولا مع صغر؛ وهو ما لا يشتهى

عرفاً

وينقض لمس ميت، وعضو زائد، وأشل، ولسان ولحم أسنان، واللمس

بهما، والملموس كاللامس، ولو تلامسا بحركتهما. . فكل لامس ولا ينقض لمس عضو مقطوع، وشعر وسن وظفر، وأمرد حسن ولو بشهوة، و مشكوك في محرميته، وفي أنه لمس بشرة أو شعراً.

[حقيقة المحرم]

•

حقيقة المحرم: من حرم نكاحها أبداً بسبب مباح؛ لحرمتها، لا لكرامتها الرابع: أن يمس من آدمي ملتقى منفذ دبره، أو قبل المرأة، أو يمس ذكر رجل ولو أشل من نفسه، أو غيره، ومن ميت وطفل، وذكر أبين أو بعضه، ومحله، وقلفة متصلة، وجلدة نبتت على محله ببطن كفه ولو شلاء، أو ببطن إصبع زائدة إن سامتت الأصلية ولم تنبت على ظهر كفه

(?) وسيأتي في الجنايات أنه لا قصاص فيه؛ للاختلاف في محله، وهو أفضل من العلم عند (حج)، وعند (م ر): العلم أفضل. اهـ من هامش (ب)

???

الصفحة ١٠١

وبطن الكفين؛ هو ما أنطبقا عليه تحامل يسير، ولا تنقض رؤوس الأصابع

مع

وما بينها، وحرف كفه، ولا فرج بهيمة، ولا مس دبر بحشفة

حكم من له كفان أو ذكران]

من له كفان أو ذكران يعملان أو لا يعملان .. نقض كل منهما، وإن عمل واحد. . فالحكم له لا لغيره، إلا إن سامت العامل، ولا ينتقض ممسوس فرجه

ا نقض الخنثى المشكل]

ينتقض المشكل بمس قبليه، أو قبلي مشكل آخر، أو فرج مشكل، وذكر مشكل

آخر، أو وذكر نفسه، لا بمس واحد نعم؛ إن أتضح به. . أعاد

•

ولو مس أحد قبليه، أو أحد قبلي غيره، أو مس رجلاً وصلى فريضة، ثم مس الآخر، أو أمرأة، ثم صلى أخرى .. أعاد الثانية، إلا إن توضأ بين المسين عن حدث آخر، أو أحتياطاً ولم يظهر الحال.

ولو بان ذكراً أو أنثى ولم يعرف الصلاة المفعولة عند مس الناقض. . أعادهما وإن مس رجل ذكر مشكل، وامرأَةٌ قبله الآخر، لا عكسه .. أنتقض الماس؛

حيث لا محرمية بينهما

ولو مس

أحد مشكلين ذكر الآخر، والآخر فرج الأول، أو فرج نفسه .. أنتقض أحدهما لا بعينه، فلهما أن يصليا، وتقتدي الأنثى بأحدهما فقط

انصراف الحدث إلى الأصغر عند الإطلاق]

إذا أطلق الحدث. . فهو الأصغر غالباً، ويخص أعضاء الوضوء

ا لا يرفع ظن يقين حدث أو طهر]

لا يرتفع يقين حدث أو طهر بظن الآخر، فإن تيقنهما بعد الفجر مثلاً وجهل

???

الصفحة ١٠٢

أسبقهما .. فالمختار: وجوب الوضوء مطلقاً، والراجح كما في «الروضة»: أنه إن علم قبله حدثاً .. فهو الآن متطهر مطلقاً، أو طهراً: فإن أعتاد التجديد ولو نادراً. . فمحدث، وإلا .. فمتطهر، أو حدثاً وطهراً وجهل أسبقهما. . نظر ما قبلهما وأخذ بمثله، فإن تيقنهما قبله وجهل السابق. . أخذ بضده (?)

وهكذا يأخذ في الوتر بضده، وفي الشفع بمثله مع أعتبار عادة تجديده وعدمها، وإن جهل ما قبل الفجر .. وجب الوضوء إن أعتاد تجديداً

بيان الخنثى وما يتضح به من الأسباب]

الخنثى: ذكر أو أنثى، لا صنف ثالث، ثم هو ضربان:

أشهرهما: من له ذكر رجل وأنثياه وقبل أنثى، فإن فقد الأنثيين خلقة. . قال بعضهم: فهو أنثى، وفيه نظر، ويتضح بأسباب:

أحدهما

منها: البول بأحدهما، فإن بال بهما .. فبأسبقهما خروجاً، فإن سبق تارة والآخر أخرى، أو بال تارةً بواحد وأخرى بالآخر .. أعتبر أكثر الحالين، فإن

استويا. . فهو مشكل ولو تقارن خروجهما .. فبالمتأخر أنقطاعه، وإن تقارنا خروجاً وأنقطاعاً. . فمشکل، ولا أثر لكثرة البول، أو تزريقه، أو ترشيشه

ومنها: الإمناء أو الحيض للإمكان إن تكرر، فإن خرج المني من ذكره فقط. . فهو رجل، أو الحيض أو المني من فرجه. . فامرأة.

قال النووي: ولا يثبت لهذا الدم حكم الحيض من تحريم الصوم، وسقوط الصلاة وغيرهما، وفيه نظر. وإن أمنى بهما بصفة مني الرجل .. فرجل، أو المرأة .. فامرأة، أو من ذكره بصفة منيها، أو من الفرج بصفة منيه. . فمشكل

وكذا إن تعارض بول وحيض، أو بول ومني، أو حيض ومني؛ بأن تعارض بوله

(?) الروضة (??/?).

???

الصفحة ١٠٣

بهما قبل بلوغه، ثم بعده بال بالذكر فقط، وحاض أو أمنى بالآخر

ومنها: الولادة، فيقطع بأنوثته، ويكفي بعض ولد، ومضغة قال القوابل: هي مبتدأ آدمي، لا ظهور أمارة الحمل حتى يتحقق

ولا أثر للحية ولا نقص ضلع أيسر في ذكورة، ونهود ثدي ولبن في أنوثة ومنها: الميل، فيلزمه الإخبار فوراً بعد بلوغه وعقله بميله بالطبع، ويحرم بالتشهي، فإن مال إلى النساء .. فهو رجل، أو إلى الرجال .. فامرأة، وإن لم يجد ميلاً أو مال إليهما. . فمشكل

[الحكم بميل الخنثى]

يحكم بميله فيما له وعليه، إلا في ثبوت حق له سابق بجناية ونحوها، ولا ينقض الحكم بميله برجوعه، إلا فيما يضره، أو بظهور علامة قطعية.

فإن مال إلى النساء، ثم ولد. . بان أنثى، فإن كان قد تزوج قبل ذلك، وولدت أمرأته. . بان أنه أمرأة، وأن حمل أمرأته من غيره، وفساد نكاحه، وانتفاء الولد

عنه

وإن مال إلى الرجال، ثم أتت موطوءته بولد قال ابن يونس: لحقه نسبه

ولا يحكم بذكورته

•

وكذا إن كانت ظنية؛ بأن تعارض بوله بهما، ثم حكم بأنوثته بميله إلى الرجال

(?)

٦

ثم بال بذكره فقط .. فيحكم بأنه رجل، قاله الماوردي ((١))، والروياني، ولم يظفر الرافعي بالمنقول، فأبدى احتمالين في العمل بالعلامة الثانية ((٢))، ورجح النووي منهما

المنع

(r)-

(?)

- الضرب الثاني: من له ثقبة لا تشبه الفرج يبول منها، وإنما يتضح بميله، بحيضه، أو بمنيه المتصف بصفة مني ذكر أو أنثى

أو

(١) الحاوي ((٤١٢) / (١١)). (?) الشرح الكبير ((١) / (١٧٢) - (١٧٣)).

(?) الروضة (??/?).

???

الصفحة ١٠٤

فيما يحرم على المحدث]

يحرم على المحدث بالغاً أو صبياً: الصلاة ولو جنازةً ونفلاً، والطواف، وسجود التلاوة والشكر

وبالغاً: مس نحو المصحف، وحاشيته، وما بين سطوره، وجلده متصلاً به، وعلاقته، وظرف أعد له وهو فيه، وتحويله، وحمله ولو بعلاقته، لا مع متاع والمصحف غير مقصود بالحمل، ولا كتبه بلا مس وحمل، ولا كتب آية ضمن استدلال، ولا قلب ورقه بعود، ولا مس منسوخ تلاوة، وحمله، وكذا التوراة

والإنجيل.

نعم؛ إن ظن فيهما غير مبدل .. كره مسه، ولا مكتوب لغير دراسة؛ كحرز ودرهم وثوب، وكتب تفسير إن زاد على القرآن، لكن يكره، وكذا كتب الحديث والفقه ونحوهما.

ولا يجب منع صبي مميز محدث نحو مصحف يتعلم منه، بل يندب، النووي جنابته كحدثه، وفيه وقفة، ويجب منع غير المميز.

قيع

[وجوب حمل المصحف إذا خاف عليه المحدث]

وجعل

لو خاف المحدث على المصحف تنجساً، أو كافراً، أو تلفاً، أو ضياعاً وعجز عن الطهارة .. حمله، وحتماً في غير الضياع ولو حال تغوطه، ويجب التيمم له إن

أمكنه

تلاوة القرآن وما يستحب فيها]

تلاوة القرآن أفضل الذكر العام، وهي نظراً أفضل

نعم؛ إن زاد خشوعه بها حفظاً. . فينبغي تفضيله، وبالليل ونصفه الآخر، وبعد

الصبح، وفي أفضل الأوقات. . أحب

(١٠٤)

الصفحة ١٠٥

ويسن له: التعوذ، وأولاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحصل بـ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبكل ما يتضمن تعوذاً، وجهره وإسراره كالتلاوة، وإعادته لطول فصل، لا لسجود تلاوة، ولا إن سلم على من مر به، فإن تعوذ. . فحسن.

والجلوس لها مستقبلاً متطهراً.

ولا يكره لمحدث، بل لمن فمه نجس، وفي حش، وطريق إن التهى عنها، وبيت الرحى وهي تدور فيما يظهر، لا بحمام، ولو عرض له صوت حدث أو

ريحه. . سكت إلى انتهائه

أن ويسن صوت، وطلب القراءة من حسنه، والإصغاء لها، وقراءته حدراً وتحزيناً

يجهر بها إن أمن رياءً وتأذي أحد، وإلا .. أسر، وأن يقرأ بتحسين

فالحدر: رفع صوته تارةً وخفضه أخرى، والتحزين: تليين الصوت ولا بأس بالإدارة، واجتماع جماعة في القراءة، وترديد آية للتدبر، وقراءته بالألحان، فإن أفرط فولد حرفاً، أو أسقطه من الحركة .. حرم.

ويسن ترتيلها؛ وهو الانتقال من حرف إلى حرف بلا وقفة، ويكره إفراط إسراعها، وحرف ترتيل أفضل من حرفي غيره، والبكاء عندها بتأمل تهديد القرآن ووعيده، ومواثيقه وعهوده وتقصيره، فإن لم يبكه .. بكى على فقده، فإن عز.

تباکي

ومن تمام التلاوة: إشمام حركة الحرف الموقوف عليه

وتحرم بالشواذ، وهي ما عدا السبع؛ إذ ليست قرآناً، وبالعجمية؛ لعجز ودونه، وبعكس الآي، لا السور، بل يكره، إلا في تعليم ونُدِب ختمه أول النهار، أو آخره، وفي الصلاة للمنفرد أفضل، وأن يختم ليلة الجمعة، أو يومه إن أمكن، وحضوره، والدعاء عقبه، والشروع في أخرى، وصيام يوم ختمه، وكثرة تلاوته

١.٠

الصفحة ١٠٦

٦

(١).

ونسيان شيء منه بلا عذر كبيرة وليقل: أنسيت آية كذا، أو أسقطتها

ويكره: نسيتها.

ره بلا علم، والسفر به إلى أرض الكفر إن خيف وقوعه بأيديهم

ويحرم تفسيره بلا علم

لا كتب نحو آيتين ضمن مكاتبتهم، ولا إسماعهم القرآن، وتعليم مرجو الإسلام

•

٦

٦

ويجب رفع ما كتب عليه اسم الله تعالى أو رسوله، ويحرم تمزيقه عبثاً، والقيام للقرآن محبوب، وورد: أن الملائكة لم يعطوا فضله، وهم حريصون على استماعه، ويقال: إن مؤمني الجن يقرؤونه

(?) قوله: (ونسيان شيء منه بلا عذر كبيرة (عبارة ابن حجر في " الزواجر»:

وتهاون

قال الجلال البلقيني والزركشي وغيرهما: محل كون نسيانه كبيرة عند من قال به إذا كان عن تكاسل، انتهى. وكأنه احترز بذلك عما لو اشتغل عنه بنحو إغماء، أو مرض مانع من القراءة وغيرهما من كل ما لا يتأتى معه القراءة، وعدم التأثيم بالنسيان حينئذ واضح؛ لأنه مغلوب عليه، لا اختيار له فيه بوجه، بخلاف ما إذا اشتغل عنه بما يمكنه القراءة معه وإن كان ما اشتغل به أهم وأكد؛ كتعلم العلم العيني؛ لأنه ليس من شأن تعلمه الاشتغال به عن القرآن المحفوظ حتى ينسى، ويؤخذ من قولهم: إن نسيان آية منه كبيرة أيضاً: أنه يجب على من حفظه بصفة من إتقان أو توسط أو غيرهما؛ كأن كان يتوقف فيه أو يكثر غلطه فيه أن يستمر على تلك الصفة التي حفظه عليها، فلا يحرم عليه إلا نقصها من حافظته، أما زيادتها على ما كان في حافظته فهو وإن كان أمراً مؤكداً ينبغي الاعتناء به لمزيد فضله، إلا أن عدمه لا يوجب إثماً

وحمل أبو شامة الأحاديث في ذم النسيان على ترك العمل به؛ لأن النسيان هو الترك؛ لقوله تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي، ثم قال: ولا يبعد أن يكون من تهاون به حتى نسي تلاوته كذلك، انتهى. وهذا الذي زعم أنه لا يبعد هو المتبادر، فهو المراد خلافاً لما زعمه، انتهى كلام

الزواجر)

وفي (شرح الأذكار (لابن علان الصديقي: (وأخرج أحمد في كتاب «الزهد» بسند جيد عن أبي العالية قال: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن، ثم ينام عنه حتى ينساه، وروينا في سنن أبي داوود) و (مسند الدارمي) عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ القرآن ثم نسيه .. لقي الله تعالى يوم القيامة أجذم»، وأخذ أصحابنا من هذين الحديثين أن نسيان القرآن أو شيء منه ولو حرفاً بعد البلوغ بعد حفظه عن ظهر قلب، إذا كان بغير عذر كبيرة.

قال القرطبي: وسياق الآية ظاهر في تلاوة القرآن، وقال: المراد بالنسيان في الآية والحديث ترك العمل به، وهو تأويل حسن فيه ترجية، لكن ظاهرهما التلاوة، انتهى ما في «شرح الأذكار». اهـ من هامش (ب).

(١٠٦)

الصفحة ١٠٧

[في كتابة القرآن]

يندب كتابة القرآن في المصاحف مثلاً، وإيضاحه، ونقطه، وشكله ويكره كتبه بجدار ولو لمسجد، وتحت السقف أشد، وعلى ثوب أو طعام،

وإحراق ما نقش به، أو باسم الله تعالى، إلا لقصد صيانته

ويجوز هدم جدار، لا لبس ثوب أو عمامة نقش بها

و حرم كتبه أو اسم الله تعالى بنجس، أو عليه، ومسه به، لا بطاهر من بدن تنجس باقيه، بل يكره. ويحرم بلع ما كتب عليه، لا شرب غسالته، ويحرم جعل دراهم مثلاً في ورقة كتب فيها قرآن، وتوسد مصحف، وكتب علم محترم، إلا إن خيف سرقته، والظاهر: منعه في المصحف مطلقاً

ا لا يكره قول: سورة البقرة]

لا يكره أن يقال: (سورة البقرة)، أو (النمل (مثلاً، ولا قراءة فلان، ولا: (يقول الله تعالى (بلفظ المضارع، ولا النفث مع القرآن للرقية

ما يندب المحافظة عليه من السور]

تندب المحافظة على قراءة (يس) و (الواقعة) و (تبارك الملك) و (الإخلاص) و (المعوذتين) و (آية الكرسى (كل وقت، و آمَنَ الرَّسُولُ) إلى آخرها حين يأوي، و افتتاح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة حسن الصوت شيئاً من القرآن

???

الصفحة ١٠٨

باب موجب الغسل وكيفيته وحكمه

فيجب بالموت، كما سيأتي، وبخروج حيض، أو نفاس مع انقطاعه عند إرادة نحو الصلاة، وكذا المني، وبالولادة ولو بجفاف، وعلقة ومضغة قال القوابل: هما

أصل آدمي وبالجنابة، وهي: إما بدخول حشفة، أو قدرها إن فقدت ـ ولو من ذكر أشل أو مقطوع، أو من غير آدمي، أو ميت ـ في فرج قبل أو دبر ولو لبهيمة وسمكة وميت، وبحائل غليظ، ومثله إفساد الصوم والحج والعمرة، وجميع الأحكام، واعتبار قدر الحشفة من ذكر البهيمة يوكل إلى نظر الفقيه، ولا يعاد غسل الميت

والصبي والمجنون والنائم والمكره كغيره فاعلاً أو مفعولاً به، ويلزمه الغسل إذا بلغ أو أفاق، ويصح من المميز، ويلزم وليه أمره به للصلاة كالوضوء

ولا غسل ببعض حشفة، ولا على الرجل بإيلاجه في قبل مشكل، ولا على مشكل بإيلاجه أو الإيلاج في قبله، بل يستحب، وينتقض وضوء غيره بنزعه من منفذ حدثه. ولو أولج خنثى في دبر رجل .. تخيرا بين الوضوء والغسل، وكذا لو أولج في دبر خنثى، وأولج هو في قبله، ولو أولج رجل في قبل مشكل، والمشكل في واضح آخر .. أجنب المشكل يقيناً، وتخير الآخر، وإن أولج المشكل في دبر الفاعل ..

أجنبا.

ومن أولج أحد ذكريه وهما يبولان، أو لا يبولان، أو ما يبول وحده. . أجنب وكذا الآخر إن سامت العامل، وإلا .. فلا

٦

وإما بخروج مني ولو بلون الدم، أو باقيه بعد الاغتسال من معتاد؛ كقبلي مشكل، وكذا من غيره مستحكماً (?) إن انسد المعتاد، ويكفي الثيب وصوله إلى محل يجب غسله في الجنابة

(?) في (ب) زيادة: ( ... مستحكماً؛ أي: فإن لم يستحكم؛ بأن خرج لمرض. . لم يجب الغسل بلا. خلاف كما في المجموع (عن الأصحاب إن انسد. . .)

>>

???

الصفحة ١٠٩

•

ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره، فلم يخرج .. فلا غسل عليه، وإن أحس به غسله في الذكر فعصبه بخرقة مثلاً واغتسل. . قال البغوي: صح مع أنه لو حل الخرقة .. لنزل المني، ومقتضاه وجوب الغسل قبل انفصاله، وفيه نظر ومن له قبلان فأمنى بهما، أو بأحدهما. . فكما مر في الحدث وخواص المني: تدفقه ولو لامرأة، وتلذذ بخروجه، وريح عجين رطباً، وريح بياض البيض جافاً، ويكفي واحدة، فإن فقدت .. فلا غسل، ولا أثر لثخانة أو بياض في مني الرجل، وضد ذلك في المرأة

ولو اغتسلت من جماع بقبلها، ثم خرج منه مني الواطاء: فإن كانت ذات شهوة وقضتها بجماعه .. اغتسلت ثانياً، وإلا .. فلا، ولو أدخلت مني رجل قبلها، أو دبرها .. فلا غسل عليها، ومن شك هل الخارج من قبله مني أو مذي .. تخير بين موجبهما وإن ظنه منياً؛ لتذكر وقاع أو لكون المذي لا يليق به، والورع العمل

بموجبهما

·

ولو رأى منياً في ثوبه، أو في فراش نام فيه وحده، أو مع من لا يمكن كونه منه. . لزمه الغسل وإن لم يتذكر احتلاماً، وإعادة كل مكتوبة لا يحتمل حدوثه بعدها، ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها، أو مع من يمكن كونه منه. . ندب لهما الغسل.

ولا يجب الغسل من غسل ميت، ولا بجنون وإغماء

[فيما يحرم بالجنابة]

يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث الأصغر، وقد مر، ويزيد شيئين:

أحدهما: قراءة شيء من القرآن وإن لم يقصدها؛ كأن كرر فقيه آية للاستدلال أو أقل؛ ككلمة، أو أشار بها أخرس، قاله القاضي، وفيه وقفة (?)

٦

نعم؛ فاقد الطهورين يقرأ (الفاتحة (فقط حتماً في صلاة الفرض، وكذا المتيمم

في الحضر

(?)

(?) وجهها ظاهر؛ لأنه يحرم قراءته إلا بقصدها. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) المعتمد: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١١٠

ويباح من أذكار القرآن - إن لم يقصد التلاوة - ما يوجد نظمه في غيره، نحو (البسملة) وسُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا) الآية، لا ما لا يوجد نظمه إلا فيه كـ (الإخلاص) و (آية الكرسي ((?)

وله إجراء القرآن على قلبه بلا كراهة، والهمس به بتحريك شفتيه؛ بحيث يسمع، والنظر في المصحف، وقراءة منسوخ التلاوة، وما ورد من كلام الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مثل: (أنا عند ظن عبدي بي

لا

الثاني: المكث والتردد في المسجد بلا عذر ولو على سطحه، أو في بئر فيه، ولا يدخله ليغتسل من ماء فيه حتى يتيمم، ثم إذا دخل .. مكث قدر الاستقاء، فإن لم يجد ما يستقي به. . صلى بتيممه وأعاد.

ويباح المكث لعذر؛ كأن احتلم في المسجد وعجز عن الخروج؛ لإغلاق أو خوف إن خرج ولو على مال، وتعذر غسله هناك، فيتيمم حتماً، لا بتراب المسجد فيحرم؛ كتراب مملوك لغيره، ويصح.

(٤)

ويكره عبوره فيه إلا لغرض؛ كقرب طريقه، والذمية مع الحيض لا الجنابة. .

كالمسلمة

ويحرم بالحيض والنفاس ما حرم بالجنابة، وزيادة تحريم الصوم تعبداً، ويجب قضاؤه بأمر جديد، لا قضاء الصلاة، بل يكره، بخلاف

لا يعقل

(?)

المجنون والمغمى عليه فيندب، ويزيدان تحريم الطلاق كما سيأتي ويحرم الوطء والاستمتاع ((٤)) بما بين السرة والركبة بلا حائل، لا باقيهما حتى السرة

وإن تلطخ دماً

(١) المعتمد: أنه لا فرق في ذلك بين ما يوجد نظمه فيه وفي غيره، وبين ما لا يوجد نظمه إلا فيه. اهـ (رم). من هامش (ب)

(?) المعتمد: أن عبوره بلا حاجة خلاف الأولى). اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قيل: يعقل معناه، وهو أن خروج الدم يضعف البدن، والصوم يضعفه أيضاً، فلو أمرت به. . اجتمع عليها مضعفان، وفي ذلك مشقة. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٤)) تعبيره بالاستمتاع يوهم تحريم النظر بشهوة، والتعبير بالمباشرة يحرمه. اهـ (رم). من هامش

(ب).

???

الصفحة ١١١

والوطء من عالم عامد مختار كبيرة، يكفر مستحله، ويندب به للواطيء دون المرأة التصدق بدينار إسلامي إن وطاء أوله؛ كتارك فرض الجمعة عدواناً، وبنصفه آخره للفقير أو المسكين ولو على واحد، وبين الانقطاع والغسل كآخره، ولا كفارة بوطء متحيرة.

قيع

[أراد وطأها فادعت حيضاً وأمكن]

إذا أراد وطأها فادعت حيضاً وأمكن فظن كذبها حلت، وإن اختلفا هل انقطع .. حرمت، ولو شك في حيض مجنونة أو غيرها. . ندب الاحتياط

قع

استعمال مطبوخ الحائض وما مسته]

لا يكره استعمال مطبوخها وما مسته، ويكره عبورها المسجد، إلا إن خافت تلويثه فيحرم؛ كذي نجاسة، وإن خافت تلويث نحو مدرسة. . لم يكره، ولا تصح طهارتها بقصد التعبد، بل يحرم، إلا اغتسال المناسك الآتية

ويرتفع بالانقطاع: تحريم الصوم، والطلاق، وسقوط الصلاة، وإن بقيت رطوبة لا كدرة فيها، ويرتفع الباقي بغسل أو تيمم، فإن تعذرا .. صلت فرضها، وبقي تحريم غيره

فيع

[حكم إنشاد الشعر والنوم في المسجد]

إنشاد الشعر المباح في المسجد والنوم فيه .. جائز إن لم يشوش، أو يضيق على المصلين، فلو احتلم النائم فيه .. فليخرج فوراً، ولا يلزمه إسراع مشيه خارجاً وخروجه من أقرب باب إليه أولى.

[استحباب غسل الفرج ووضوء دفع الكراهة]

يسن للجنب غسل الفرج، والوضوء لجماع آخر، فيكره دونه، ولغير الثاني أشد ندباً وكراهة، ولأكل وشرب ونوم، وكذا الحائض والنفساء بعد الانقطاع

٦

???

الصفحة ١١٢

فروض الغسل وكيفيته]

أقل الغسل: تعميم ظاهر البدن بشراً، وشعراً وإن كثف، وظفراً، مع نية رفع الجنابة للجنب، أو الحدث الأكبر، أو رفع الحدث عن جميع البدن، أو رفع الحدث فقط، أو الطهارة الواجبة، أو عن الحدث، أو للصلاة، أو أداء الغسل، أو فرض الغسل، أو الغسل المفروض، أو الواجب، أو الغسل عن الحيض للحائض، أو عن حدثه، أو استباحة مفتقر إلى الغسل؛ كوطئها، لا الغسل فقط، ولا استباحة ما يسن له غسل؛ كعبور مسجد، وأذان، وغسل جمعة وعيد ولا إن نوى الأصغر عمداً، فإن نواه غلطاً .. ارتفع الأكبر عن أعضاء الوضوء غير الرأس، وغير باطن كثيف لحية وعارض)

(١)

•

ولو نوى جنب رفع حدث الحيض أو عكسه، أو نوى جنابة الجماع وجنابته بالاحتلام، أو عكسه غلطاً لا عمداً، أو النفساء رفع حدث الحيض أو عكسه. صح. ويجب قرن النية بأول منغسل واجب، وتقدمها مع السنن السابقة، ثم عزوبها قبل الفرض .. كالوضوء

ويجب غسل ما ظهر من صماخ وشقوق وأنف مجدع، ومن قبل ثيب بقعودها على قدميها، وباطن قلفة وما تحتها، لا باطن فم وأنف، ولا شعر بباطن جفن، بل لا يسن، ولا بطن عقد شعر، ولا يجب نقض مضفور يصل الماء دونه

[شروط الغسل]

شرطه: الإسلام، والتمييز، فاغتسال كتابية لنحو حيض يبيح وطأها فقط، وتعتبر نية الكافرة، وغاسل المجنونة، والممتنعة، ويلزمهن إعادة الغسل بعد

(?) تبع فيه الشيخ أبا علي، ورُدَّ بأن غسل الوجه هو الأصل، فإذا غسله .. فقد أتى بالأصل، وأما الرأس .. فالأصل فيه المسح، ولو سلم أن الأصل فيه الغسل، والمسحُ رخصة .. فغسله غير مندوب، بخلاف باطن شعر اللحية، فإنه يندب غسله، والمندوب يقع عن الواجب بدليل ما مر في انغسال اللمعة في المرة الثانية والثالثة. اهـ) رملي). من هامش (ب)

???

الصفحة ١١٣

زوالها، فيحرم نحو الوطء إلى الغسل أو بدله، وتبطل بالردة نية الوضوء والغسل

لا هما

إليه، ويسمي

٦

وأكمل الغسل: أن يستقبل، ويستر عورته بإزار إن لم يحضره من يحرم نظره الله تعالى، ويقرن النية بها، ويغسل كفيه ثلاثاً، ثم فرجيه، ثم يزيل قذراً طاهراً أو نجساً مع أنه يكفي لهما غسلة واحدة، ثم يتمضمض ويستنشق كما مر، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً

ويكره ترك الثلاثة، فيتداركها، وتدارك المضمضة والاستنشاق آكد

الأصغر

(١)

ولو أخر الوضوء أو بعضه عن الغسل أو وسطه. . حصلت السنة، وتقديمه أفضل. وينوي بوضوئه سنة الغسل إن تجرد الأكبر؛ كإيلاجه بحائل، أو في بهيمة، أو دبر رجل، أو أنزل بفكر أو نظر، أو باحتلام نائم ممكن، وإلا. . نوى رفع ثم يغسل معاطف بدنه، فيضع أذنيه على الماء بكفه برفق بإمالة رأسه قليلاً، ثم يخلل أصول شعر رأسه - ولو محرماً - ثلاثاً بأصابع يديه مبلولة، ثم يفيض الماء عليه ثلاثاً، ثم على بدنه ثلاثاً مبتدئاً بأعلاه، ويدلك ما وصلته يده منه في كل مرة من شقه الأيمن، ثم الأيسر ويحصل التثليث للمنغمس في جار؛ بأن يمر عليه ثلاث جريات، وفي راكد كثير؛ بانغماسه ثلاثاً مع الكراهة في الراكد لا الجاري

مغتسلة عن حيض أو نفاس غير محدة ولو بكراً أثره مسكاً، فتضعه في وأن تتبع نحو قطنة وتدخلها إلى ما يجب غسله من قبلها، وليكن بعد الغسل؛ لتطييب المحل، ثم طيباً آخر، ثم طيناً، ويكره ترك الطيب بلا عذر، لا ترك الطين، والمحدة تتبعه قسطاً أو أظفار (?)

(?) قوله: (وينوي بوضوئه سنة الغسل ... إلخ) قضية كلامهم: أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب، وبه صرح أبو زرعة تبعاً للمحاملي، ولو قيل بندبه كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضاً .. لم يبعد، ثم رأيت المصنف جزم به في (باب الجمعة)، ويؤخذ من كلام الرافعي أن نية الغسل المسنون لا تكفي عن نية الوضوء، فهو وإن قيل بندبه يكون مندوباً عنده، لا فيه، بخلافه في الغسل الواجب. (ابن حجر) ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

(?) القسط والأظفار: نوعان من البخور

???

الصفحة ١١٤

ولا ينقص ماء الغسل عن صاع تقريباً، ويغتسل من أنزل بعد أن يبول

وما سن أو كره في الوضوء .. أتى هنا غالباً، والغسل المسنون في الأقل والأكمل

كالواجب

لو أحدث أثناء الغسل]

لو أحدث في أثناء الغسل وقد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها. . تمم غسله، ولزمه غسلها عن الأصغر مرتباً قبل إتمام الغسل أو بعده، ولو غسل بدنه إلا شعرةً، ثم نتفها. . لزمه غسل ما تحتها قال الغزالي: ولا ينبغي أن يزيل الجنب شيئاً من أجزائه أو دمه قبل غسله؛ إذ يرد إليه في الآخرة جنباً، ويقال: إن كل شعرة تطالبه بجنابتها.

[إذا اجتمع عليه غسلان]

من اجتمع عليه غسلان: فرض وسنة؛ كجنابة وجمعة: فإن نواهما. . حصلا، أو نوى أحدهما. . حصل دون الآخر، أو غسلان واجبان؛ كجنابة وحيض،، أو

مسنونان؛ كجمعة وعيد. . حصل كل بنية الآخر

[الاغتسال في الحمام]

الاغتسال في الحمام مباح، لكن يكره للمرأة بلا حاجة

وأدبه: قصد تنظف، أو طهر بلا ترفه، ودفع الأجرة أولاً، وتسمية ثم تعوذ للدخول، وتقديم رجله دخولاً وخروجاً؛ كالخلاء، وأن يتذكر بحره نار جهنم،

ويرجع عن عار ولا يدخل، ويترك دخول البيت الحار حتى يعرق في الأول. وكره دخوله صائماً، أو قبيل الغروب، أو بين العشاءين، وأن يصب الماء البارد على رأسه، أو يشربه عند الخروج، وعليه صون عورته حيث يجب، وغض بصره عن عورة غيره، ونهيه عن كشفها وإن ظنه لا ينتهي، وألا يزيد في الماء على الحاجة أو العادة، ويباح لغيره أن يدلك له ما يحل له مسه

الصفحة ١١٥

ويندب له إذا خرج: الاستغفار، وصلاة ركعتين، وشكر الله تعالى على نعمة

النظافة، والمرأة في ذلك كالرجل

•

استحباب النظافة لمن يخالط الناس]

يسن لمن يخالط الناس التنظف بالسواك، وأخذ الشعر، وقطع ريح كريه، وحسن

الأدب معهم

(١١٥)

الصفحة ١١٦

الصفحة ١١٧

كتابُ الشَّبَتُم

هو رخصة خصت بها هذه الأمة، وإنما يصح عن الحدث لا النجاسة

وفيه أبواب:

الأول: في مبيحه

وهو العجز عن استعمال الماء

وللعجز أسباب:

أحدها: فقده.

فإن كان مسافراً وتيقن عدمه. . تيمم بلا طلب، وإن توهم وجوده ولو مع غلبة ظن

عدمه. . لزمه طلبه

ويشترط كون الطلب في وقت الصلاة، فلا يجزاء قبله، وكذا إن شك في دخوله وإن صادفه فيفتش، رحله ثم يسأل جميع رفقة منزله المنسوب إليه، إلى أن يبقى قدر الصلاة، ويكفيه نداء؛ كـ: (من معه ماء؟ (فإن وهب له. . لزمه قبوله إن

يعمهم

ضاق الوقت عن طلب الماء، ولم يحتجه مالكه لعطشه ولو مآلاً، ولا لطهارته لفرض الوقت، فإن لم يقبله، وتيمم بعد فقده، أو امتناع مالكه من هبته. . أثم، ولا إعادة. ويلزمه اتها به واقتراضه، واستعارة آلة الاستقاء لا اتهابها، ولا قبول هبة الثمن وقرضه، والآلة ولو من أصله أو فرعه، أو أيسر بمال غائب

،

وإذا أمكن شد ثوبه في الدلو؛ لفقد الحبل، أو إدلاؤه ليبتل ويعصره لفقد الدلو أو لم يصل إلا بشقه وربط بعضه ببعض .. لزمه إن لم يزد نقصه على الأكثر من ثمن

الماء وأجرة الحبل.

ولو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله، ووجدها، أو علم وصول الماء بحفر

قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة. . لزمه.

???

الصفحة ١١٨

ويلزمه شراء الماء والتراب ولو ناقصين وآلة الاستقاء، أو استئجارها بثمن المثل

٦

أو أجرته هناك وقت الطلب، إن لم ينته الأمر إلى طلب الماء؛ لسد الرمق، لا بزيادة

وإن قلت، لكن يندب، فإن بذل بعوض مؤجل بزيادة تليق بالمدة وله مال غائب وامتد الأجل إلى بلوغه. . لزمه

، وعن مسكنه

ويشترط للوجوب: كون العوض فاضلاً عن دينه ولو مؤجلاً وخادمه المحتاج إليهما، وعن مؤنة سفره ذهاباً وإياباً، وعن مؤنة حيوانه المحترم؛

وهو ما يحرم قتله

•

امتناع صاحب الماء من بذله مع غناه عنه]

مع

غناه عنه. .

لو امتنع صاحب الماء من بذله بيعاً أو هبة لم يجز أخذه قهراً للطهارة، بل لشدة عطشه، ويلزمه بذله له، وللمضطر قتاله عليه، ويهدر المالك

لا العطشان

ومن معه ماء أمانة أو غيرها. . تيمم، ولا يعيد

وإذا لم يجد مع الرفقة ماءً. . نظر حواليه إن كان بمستو من الأرض، وضبط بغلوة سهم، ويخص مواضع الخضرة والطير بزيادة نظر، وإلا .. تردد إلى حد الغوث؛ وهو ما يسمع رفقته استغاثته مع اشتغالهم بأحوالهم، وتفاوضهم في أقوالهم إن أمن نفساً ومالاً وإن قل، وفوت المكتوبة كما بحثه الرافعي، وهو منقاس

•

ويكفيه طلب ثقة إن أذن له فيه ولو بلا عذر، وكذا طلبه للرفقة، وله تأخير التيمم عن الطلب، وتأخير فعل الصلاة عن التيمم وإن خرج الوقت ويلزمه إعادة الطلب لكل تيمم يطرأ وإن لم ينتقل عن موضعه، ويكون أخف مما

قبله

وإن تيقن الماء في حد القرب؛ وهو ما ينتشر إليه النازلون لحاجة رعي ونحوه، وقرب من نصف فرسخ؛ وهو فوق حد الغوث: فإن كان مسافراً. . لزمه طلبه منه إن أمن نفساً وعضواً وبضعاً، ومالاً ولو قليلاً (?)، وفوات رفقة، ووقت مكتوبة، لا إن

(?) إن لم يتيقن وجوده. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١١٩

خاف فوته من وقت نزوله ولو أثناء الوقت، أو جاوز حد القرب. . فيتيمم، بخلاف من وجد الماء وخاف فوت الوقت لو توضأ، ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى من البحر. . أن يتيمم، ولا يعيد

وحيث جاز التيمم مع تيقن بلوغ الماء آخر الوقت .. فانتظاره أفضل؛ ليؤديها بالوضوء، ومثله منفرد تيقن جماعةً آخر الوقت، وإن لم يتيقنه آخره: فإن عجل بالتيمم وأعاد بالوضوء .. فهو غاية الفضيلة، وإلا .. فالتعجيل بالتيمم أفضل؛ كمريض وعار وسلس يرجون القدرة آخر الوقت.

٦

وإن كان مقيماً. . لزمه طلب الماء وإن فات الوقت بطلبه؛ لندرة فقده ثم لصلاة ميت (?)؛ إذ لا تفوت، ومن توطن باديةً لا ماء بها. . لم يلزمه تركها

ولا يتيمم ويتيمم

ولو ازدحم جماعة مسافرون على بئر، أو ثوب، أو مقام: فمن علم تأخر نوبته عن الوقت .. لم ينتظرها، بل يصلي متيمماً، وعارياً، وقاعداً، ولا يعيد، وإن توقعها في الوقت. . لزمه الانتظار

•

إذا وجد ماء لا يكفيه]

من وجد ماءً لا يكفيه .. لزمه استعماله وتقديمه على التيمم، ويرتب المحدث لا الجنب، لكن الأولى فيه: تقديم أعضاء الوضوء، ثم الرأس، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر؛ كمن يغسل جميع بدنه، ويجب استعمال ناقص تراب، وكذا الماء في

بعض نجاسات متفرقة

لو غسل جميع بدنه إلا رجليه ففقد الماء وأحدث]

لو غسل نحو جنب جميع بدنه إلا رجليه، ثم فقد الماء، فأحدث حدثاً أصغر

(?) قوله: (ولا يتيمم لصلاة ميت ... إلخ) هذا مقيد - على الأوجه - بما إذا كان ثم من يحصل به الفرض؛ إذ لا حاجة مع وجوده، وإلا فيتيمم، ويصلي عليه؛ لأن تقديمها على الدفن من إكرام

الميت المطلوب شرعاً. (ابن حجر (ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٢٠

وتيمم له، ثم وجد كافياً لرجليه فقط .. تعين لهما، ولا يبطل تيممه

ولو تيمم أولاً لتمام غسله، ثم

أحدث

له

٦

وتيمم ثم وجد كافيهما. . بطل

تيممه

قيع

جواز الجماع وإن علم فقد الماء وقت الصلاة]

للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة، فيتيمم ويصلي بلا إعادة

[إذا اجتمع عليه حدث ونجاسة ووجد كافي أحدهما]

من اجتمع عليه حدث ونجاسة ووجد كافياً لأحدهما فقط .. تعين للنجاسة مقيماً كان أو مسافراً، ويجب تقديم غسلها على التيمم، فإن عكس. . لم يصح تيممه، وتيمم المتحير في القبلة قبل الاجتهاد؛ كمن عليه نجاسة ((١))

ويصح تيمم عار ولو مع وجود السترة.

ولو اجتمع على محرم حدث وطيب تلزمه إزالته، ووجد كافياً لأحدهما. . توضأ به وجمعه لغسل الطيب، فإن تعذر .. غسله وتيمم، ولا يعيد.

[الحكم إذا أتلف ماءه]

لو أتلف ماءه. تيمم، ثم إن كان قبل الوقت ولو بلا غرض، أو فيه لغرض؛ كتحير مجتهد أو تبرد .. فلا إعادة، وكذا بلا غرض؛ كمن أحرق سترته، أو قطع

رجله وصلى عارياً أو قاعداً

ولو باعه أو وهبه في الوقت؛ لحاجته إلى ثمنه أو لعطش المتملك.

صح،

وإلا. . فلا، فيبطل تيممه ما قدر عليه، أو على بعضه في حد القرب، ويلزمه نزعه

فإن عجز. . تيمم وقضى الصلاة التي فوت الماء في وقتها فقط بالماء إن وجده،

وإلا. . فبالتيمم إن سقطت به

٦

(?) الأصح في مسألة النجاسة: عدم الصحة، وفي مسألة المتحير: الصحة. اهـ (ر م). من هامش

(ب).

???

الصفحة ١٢١

[إذا اجتاز بماء أول الوقت ولم يتوضأ]

من اجتاز بماء في أول الوقت ولم يتوضأ منه، فلما بعد عنه تيمم وصلى. . أجزأه

ولا يعيد

[شرط التيمم للصلاة دخول وقتها]

أن شرط التيمم للصلاة: دخول وقتها، ووقت المكتوبة والراتبة معروف، تقديماً .. فله التيمم للثانية عقب الأولى، فإن خرج وقتها قبل فعل

لكن من جمع

الثانية .. بطل تيممه، وإن جمع تأخيراً .. فله التيمم للأولى في وقتها، ويصليها به

في وقت الثانية

•

ووقت الفائتة: إذا ذكرها، فلو ظنها عليه فتيمم. . لم يصح وإن بانت عليه ولو تيمم لفائتة وصلى به حاضرةً، أو لحاضرة فذكر فائتة، أو نذر صلاة، أو

لفائتة فذكر أخرى وصلاها به .. أجزأ

•

ووقت التحية: دخول المسجد، ووقت صلاة الاستسقاء لمريدها جماعة: الاجتماع لها، ووقت صلاة الميت: تمام غسله، أو بدله، ويندب بعد تكفينه،

ويكره قبله

•

ووقت النفل المطلق وما تأخر سببه: أبداً غير وقت النهي، فإن تيمم قبله .. لم يبطل بدخوله، فيصليها به بعده.

الو يمم الميت لفقد الماء ثم وجد قبل الصلاة]

إذا يمم الميت في السفر لفقد الماء، ثم وجد قبل الصلاة. . لم تصح حتى يغسل أو بعدها وقبل الدفن. . وجب غسله، لا الصلاة، أو بعدهما. . لم ينبش له

٦

السبب الثاني: الحاجة للماء لعطشه الذي يخاف منه ما يخاف من المرض، أو عطش محترم معه بعوض أو مجاناً، حالاً أو مآلاً وإن ظن وجوده في غده، فيتيمم، ويحرم تطهره به، ولا يلزمه استعماله ثم جمعه للشرب

???

الصفحة ١٢٢

ولو احتاج لثمن الماء لمؤنته في سفره. . تيمم

ولا يتيمم للعطش عاص بسفره، فإن شرب الماء، ثم تاب. . صح تيممه وأثم؛ كإتلافه عبثاً، ولا إن احتاجه لطبخ وبل كعك وسويق

ويجب تقديم شراء الماء للعطش على شرائه للطهارة، وللعطشان غصبه لا من

عطشان

ومن معه ماءان: طاهر ونجس، وبه عطش أو يتوقعه .. لزمه الوضوء بالطاهر وشرب النجس، وحرم، عكسه، خلافاً لترجيح النووي

ا لو كان لميت ماء لغسله ورفيقه عطشان]

لو كان لميت ماء يحتاجه لغسله ورفيقه عطشان. فله شربه، وييمم الميت ويغرم لوارثه مثله إن غرم بموضع للماء فيه قيمة ولو قليلةً، وإلا .. غرم قيمته زمان الشرب

ومكانه

ثم لو اجتمعا في مكان الشرب .. فلا تراد، وإن احتاجه رفيقه لطهارته. . غسل به الميت، وحفظ الباقي لوارثه، ويتيمم، فإن تطهر به. . أثم وضمن

[الأحق بالماء إذا أوصى به للأولى به]

لو أوصى شخص، أو وكل بصرف ماء للأولى به، وحضر محتاجون إليه .. قدم حتماً عند ضيقه وندباً عند اتساعه العطشان، ثم الميت الأول، فإن مات اثنان معاً، أو قبل الوصية .. قدم أفضلهما، فإن استويا .. أقرع، ولا يحتاج إلى قبول الوصية؛ كالكفن المتطوع به، ثم متنجس البدن، ثم الحائض والنفساء، فإن اجتمعا. .

فكالميتين

ولو اجتمع جنب ومحدث: فإن كفى لطهارة أحدهما، أو نقص عن كل منهما، أو كفى الغسل دون الوضوء .. قدم الجنب، أو كفى للوضوء دون الغسل .. فالمحدث، ويتجه مثل هذا التفصيل: في ميت مع متنجس، أو جنب مع حائض.

???

الصفحة ١٢٣

[المالك أحق بمائه]

المالك أقدم (?) بمائه وإن لم يكفه، أو كان حدث غيره أغلظ

نعم؛ يؤثر حتماً العطشان إن فضل عن عطشه حالاً وإن احتاجه مآلاً.

ولو وقف محتاجون على ماء مباح لا يكفي جميعهم .. ندب إيثار الأحوج فالأحوج بإحرازه، كالترتيب السابق، فإن أحرزوه. . حرم الإيثار

السبب الثالث: علة ببدنه، وهي قسمان:

•

أحدهما: غير الجرح والكسر، فإن خاف من استعمال الماء تلف نفسه، أو عضوه أو منفعته، أو خاف تولد مرض مخوف، أو زيادة العلة؛ وهي إفراط الألم وإن قصر زمنه، أو شدة ضنى يجعله ضمناً، أو بطء برء، أو حصول شين فاحش فيما يظهر في المهنة غالباً كالوجه واليدين. . تيمم وصلى بلا إعادة.

ويشترط علمه بذلك بنفسه، أو بخبر طبيب تقبل روايته؛ كعبد وامرأة، فإن فقد ذلك .. لم يتيمم، ولو خص الخوف عضواً. . غسل غيره، وفعل بالعليل ما سيأتي الثاني: الكسر والانخلاع والجرح؛ فإن احتاج لوضع جبيرة على الكسر،، أو لصوق من نحو قطنة على الجرح أو الخدش لخوف شيء مما مر ووضعها: فإن أمن من نزعها للطهارة .. لزمه، فيغسل الممكن ويتيمم لغيره، وإلا. . لم يلزمه، ويلزمه أن يغسل الصحيح حتى ما تحت أطراف الساتر ببل خرقة وعصرها، فإن تعذر .. أمسه الماء بلا إفاضة.

٦

وأن يمسح جميع الساتر بالماء متى شاء إن كان جنباً، وإلا .. فوقت غسل العليل، وهو بدل غسل الأجزاء الصحيحة التي تحت أطراف الساتر وتعذر غسلها وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط، أو بأزيد وغسل الزائد كله. . لا يجب، وهو الظاهر، فإطلاقهم وجوب المسح .. جري على الغالب؛ من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة، ولا تتقدر مدة مسحه

المسح

(?) في (ب): (يقدم).

???

الصفحة ١٢٤

ويجب أيضاً التيمم بدلاً عن غسل موضع العلة، فإن كان الساتر بمحل التيمم. . لم يلزمه مسحه بالتراب، بل يندب.

وأن يضع الساتر على طهر، وألا يستر من الصحيح إلا ما تعين للاستمساك، فإن خالف وخاف من نزعه المحذور. . لم يلزمه، ويقضي بعد البرء

ثم الجنب مخير بين تقديم الغسل على التيمم وتأخيره، وتأخيره أفضل.

ويتيمم المحدث وقت غسل العليل؛ فإن كان بالوجه. تيمم عنه قبل غسل

٦

اليدين، أو في اليدين .. فقبل مسح الرأس، ويقدم ما شاء من التيمم والغسل والأفضل تأخيره، واليدان كعضو، وكذا الرجلان، ويسن جعلهما كعضوين حتى

يتيمم تيممين

ويتعدد التيمم بتعدد العليل، فإن جرح وجهه ويده، وغسل صحيح الوجه.

موالاة تيممهما، ولا يكفيه تيمم واحد

فله

وإن جرح بعض كل من أعضاء وضوئه. . لزمه ثلاث تيممات، وإن عمت رأسه. . فأربعة، أو كل الأعضاء. . كفاه تيمم واحد

وإن لم يحتج لوضع الجبيرة، وخاف من الغسل المحذور. . لزمه غسل الصحيح بالممكن حتى بخرقة مبلولة، ثم إمساسه كما مر بنفسه، أو بغيره، ولو بأجرة مثل

وجدها.

ولا يلزمه مسح موضع العلة بالماء وإن لم يضره، ولا وضع ساتر ولا وضع ساتر للمسح عليه، ويتيمم كما مر

ويلزمه إمرار التراب على موضع العلة إن كانت بمحل التيمم وأمكن، حتى على أفواه الجروح المنفتحة

[حكم الفصد كالجرح]

الفصد كالجرح، وعصابته كاللصوق، وكذا لو قطر شيئاً .. فجمد، ولما بين حبات الجدري .. حكم العضو الجريح إن خاف من غسله

(١٢٤)

الصفحة ١٢٥

[إذا تطهر صاحب الجبيرة وصلى فرضاً]

إذا تطهر كما مر وصلى فرضاً: فإن أحدث أعاد الوضوء والتيمم، وإن لم يحدث .. أعاد الجنب التيمم وحده لفرض آخر، وكذا المحدث، فإن تيمم في الأول أربع تيممات. . أعادها (?)

ولو غسل الجنب الصحيح وحده، وتيمم عن عليل في غير أعضاء الوضوء، ثم أحدث قبل فعل فرض؛ كصلاة أو طواف .. لزمه الوضوء لا التيمم، ويتنفل بوضوئه ما شاء، أو بعده. . بقي حكم تيممه فيتوضأ للنافلة

[إذا تطهر ثم برأ قبل الحدث]

إذا تطهر كما مر، ثم برأ قبل الحدث .. لزمه غسل موضع العذر، جنباً كان أو

محدثاً. ويلزم المحدث غسل ما بعد العليل، ولا يلزمهما استئناف طهارتهما، وما صلاه بعد البرء جاهلاً به. . أعاده

•

ولو رفع الساتر لتوهم البرء، فبان خلافه .. لم يبطل تيممه، وإن سقطت الجبيرة وهو في الصلاة .. بطلت، سواء كان براء أم لا، ولعل صورة رفع الساتر: إذا ظهر من الصحيح ما لا يجب غسله عكس صورة سقوط الجبيرة، ولو سقطت إحدى جبيرتي محل .. لم يلزمه نزع الأخرى.

(?) ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٢٦

الباب الثاني: في صفة التيمم

وله أركان وسنن: الركن الأول: التراب.

٦

ويشترط كونه طاهراً خالصاً لم يستعمل، فيجزاء الأصفر، والأعفر (?) والأسود، ومنه طين الدواة، والأحمر ومنه الأرمني، والأبيض والخراساني والبطحاء (?)، والسبخ الذي لا ينبت، وما أخرجته الأرضة من مدر، ولا أثر لامتزاجه بلعابها؛ كطين عجن بخل ثم جف، ولا لتغير حمأة، وكطين شوي حتى اسود، لا إن صار رماداً.

ولا بمعدن كنورة وزرنيخ، ولا بحجر وزجاج وخزف وآجر سحقت، ولا برمل لا غبار فيه، ولا بمتنجس؛ كتراب مقبرة علم نبشها وإن أصابه مطر، فإن لم يعلم .. جاز بلا كراهة، وكما على ظهر كلب، أو خنزير علم اتصاله به رطباً ولا بمختلط بنجس؛ كفتات الروث، أو بطاهر؛ كدقيق ورمل ناعم وإن قل الخليط، ولا بمستعمل وإن تناثر عن عضوه إن انفصل بالكلية وأعرض عنه (?) وللجماعة التيمم من موضع واحد، وكذا للواحد مراراً

الركن الثاني: قصده للتراب

فلو سفته ريح على عضو تيممه فردده عليه ناوياً .. لم يجزه، وكذا لو صمد لها، أو يممه غيره بلا إذن، ويجزاء بإذنه ولو بلا عذر

الركن الثالث: النقل

•

فمن على عضوه تراب فردده عليه .. لم يجزه، وإن نقله وردده إليه أو إلى غيره،

(?) الأعفر: ما ليس بياضه خالصاً

(?) البطحاء: هو التراب اللين في مسيل الماء

(?) أي: بعد مس العضو، فالمدار على انفصاله بعد إمساسه، والإعراض ليس بشرط. اهـ (رم). من

هامش (ب).

(١٢٦)

الصفحة ١٢٧

أو تلقاه من الريح بيده مثلاً، أو سفته على نحو كمه، أو صب غيره في يده تراباً فمسح

به. . أجزأه، وكذا لو معك في التراب أعضاءه ولو بلا عذر

الركن الرابع: النية.

ويجب قرنها بالضرب، وإدامة ذكرها إلى مسح بعض الوجه، وأوجبها الأكثرون عند الوجه فقط، وتقديمها على النقل كتقديمها على غسل الوجه

وإنما يجزئه نية استباحة مفتقر إلى التيمم كالصلاة

•

ثم إن نوى استباحة فرض ونفل، أو فرض فقط، أو فروض. . فله فرض وما شاء من النوافل قبل الفرض وبعده وإن خرج وقته.

ولا يشترط تعيين الفرض، فيصح بنية إحدى فائتتين، أو منذورتين، أو مكتوبة ومنذورة، فإن عين فرضاً وصلى به غيره. . جاز، أو عينه فأخطأ؛ كفائتة ظهر فبانت

عصراً. . بطل. وضابط ما يغلط في نيته: أنه إن لم يشترط فيه التعيين؛ كموضع الصلاة وزمانها. . لم يضر الغلط، وإن اشترط؛ كالصلاة والصيام، أو اشترطت النية فقط .. دون التعيين؛ كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي. . ضر.

وإن نوى نفلاً .. لم يستبح فرضاً، وله النفل والتلاوة ولو نحو جنب، والسجود لها وللشكر، وصلاة الجنازة وإن تعينت عليه، ومكث المسجد للجنب، ووطء

حائض ونفساء.

أو صلاة جنازة .. فكنفل وإن تعينت

وإن نوى استباحة الصلاة فقط، أو مس المصحف وإن خاف ضياعه، أو سجدة تلاوة، أو شكر .. فكنية النفل (?)، وكذا نية نحو حائض وطئاً، أو جنب اعتكافاً أو تلاوة، لكن لا يطوف ولا يتنفل به، ويباح تكرير وطئها بتيمم واحد

(?) فيصلي النفل في الأولى فقط، ويستبيح فيما بعدها ما نواه دون فرض أو نفل من الصلاة ونحوها. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٢٨

لو تيمم لحدث أصغر وهو أكبر وعكسه]

لو تيمم لحدث يظنه أصغر وهو أكبر، أو عكسه. . صح تيممه، لا إن تعمد، فلو نسي مسافر جنابته، فتيمم لفقد الماء تارةً، وتوضأ عند وجوده أخرى. . أعاد صلاته

بالوضوء فقط

الركن الخامس: تعميم الوجه أو الوجهين واليدين بالمسح مع مرفقيهما، وظاهر الشعر النازل لا منبته وإن خف أو ندر، بل لا يندب، ويكفيه في التعميم غلبة الظن، ولا يشترط الإمرار

وما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده، أو بعضها وجوباً أو ندباً. . يأتي هنا،

وكذا زيادة يد أو إصبع، وتدلي جلدة

الركن السادس: الترتيب، كالوضوء ولو نحو جنب

·

ولا يسقط بالنسيان، ويجب النقل مرتين، ويندب ترك الزيادة، إلا لحاجة. .

فيجب.

ولا يجب ترتيب النقل، بل لو ضرب بيديه دفعةً ومسح بإحداهما وجهه، والأخرى بالأخرى. . جاز، ولا يتعين الضرب إلا في موضع صلب

ولو تيمم بنفسه، أو بمأذونه (?) فأحدث هو لا مأذونه بعد أخذ التراب، أو كان التراب على بشرة ينقض لمسها وأوجبنا النية عند الضرب وإدامتها إلى الوجه .. بطل

أخذه، فيزيله ثم ينقل

•

ولو نقل لوجهه، فتذكر أنه قد مسحه، أو ليديه؛ ظاناً مسح وجهه فبان خلافه ...

بطل نقله (?)

(١) المعتمد: أنه لا يضر حدث واحد منهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) هذا وجه ضعيف. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٢٩

[في سنن التيمم]

من سنن التيمم: الاستقبال، والتسمية، وتقديم أعلى الوجه، والتيامن، ووضع بطون أصابع يده اليسرى غير الإبهام على ظهور أصابع اليمني غير الإبهام؛ بحيث لا تخرج أطراف أناملها عن مسبحة اليسرى، وإمرارها على ظهر كف اليمنى، فإذا بلغ كوعها .. ضم أطراف أصابعه على حرف ذراع اليمنى، وأمرها إلى المرفق، ثم أدار بطن كفه إلى بطن الذراع، وإمرارها عليه رافعاً إبهامه، فإذا بلغ كوعها. . أمر باطن إبهام يسراه على ظهر إبهام يمناه، ثم يفعل باليسرى كذلك.

ثم مسح أحد الراحتين بالأخرى، ولا يجب؛ إذ حصل فرضهما بوضعهما على التراب للنقل لليدين، وإمرار التراب على العضدين، والولاء في التيمم، وكذا بينه وبين الصلاة، ويقدر التراب ماءً

وألا يرفع يده عن عضو حتى يتمه، وتفريق أصابعه في الضربتين، وتخليلها، ويجب إن لم يفرق في الثانية

وتخفيف التراب، وألا يمسحه عن أعضائه قبل الصلاة، ونزع خاتمه في الأولى ويجب في الثانية، وعدم التكرار، فيكره فعله، وينبغي ندب الشهادتين بعده.

???

الصفحة ١٣٠

وهي ثلاثة:

الباب الثالث: في أحكام التيمم

الأول: أنه ينتهي بما ينتهي به الوضوء، ويبطل بالردة، وكذا برؤية الماء ولو

٦

قليلاً إذا تيمم لفقده، ورآه قبل تمام إحرامه بلا مانع حسي كسبع، أو شرعي كعطش وكذا إن توهمه؛ كأن رأى بقربه سراباً توهمه ماءً، أو إطباق سحابة، أو ركباً يحتمل معه ماء وإن زال وهمه فوراً؛ كسماع قائل: عندي ماء لفلان الغائب، وعلم غيبته،

لا عكسه

ولا بوقوع نجاسة عليه، ولا بنزع الخف.

وإن رآه بعد إحرامه بالفرض: فإن كان يسقط بالتيمم كالمسافر. . لم يبطل تيممه ولا صلاته، فله إتمامها، وإذا سلم .. بطل تيممه، وإن علم تلف الماء قبله .. فلا ((١)) يسلم الثانية (?)، وينبغي ندبها، وقبل السلام الأفضل: قطعها ليتوضأ إن اتسع الوقت، وإلا .. حرم.

أو بعد إحرامه بنفل .. فبطلانه كالفرض، فإن كان مطلقاً وقد نوى عدداً. . لم يزد عليه، وإلا .. اقتصر على ركعتين، إلا إن رآه بعد قيامه لثالثة. . فيتمها ولو رأته متيممة عن نحو حيض لوطء والزوج يجامعها .. حرم تمكينه، وإن علم رؤيتها .. نزع، لا إن رآه دونها، أو متيمم لتلاوة .. قطعها؛ نوى قدراً معلوماً أم

وإن لم يسقط فرضه بالتيمم؛ كالمقيم، أو المسافر رأى ماء ثم نوى إقامة أو إتماماً .. بطلت، لا إن تأخرت رؤيته عن النية أو قارنتها، ولا إن وصلت به السفينة وطنه، ولا يعيد

(?) الأصح: أنه يسلمها. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٣١

[إذا رعف في الصلاة ووجد ماءً يكفي الدم فقط]

لو رعف في الصلاة ووجد ماءً يكفي الدم فقط .. بطل تيممه

[برء المتيمم لعلة في أثناء الصلاة]

برء المتيمم لعلة؛ كمرض في أثناء الصلاة. . كرؤية الماء

(١)

الحكم الثاني: إنما يباح بالتيمم للفرض فرض واحد مكتوبة، أو طواف، أو منذورة، لكن لو نذر إتمام كل نفل يشرع فيه .. فله الشروع فيه مع الفرض، وحكم

النفل مر في الركن الرابع

•

والصبي كالبالغ، لكن لو تيمم فبلغ .. لم يصل به فرضاً، بخلاف الوضوء، ويجمع طواف واجب وركعتاه بتيمم، لا الجمعة وخطبتاها، ولصلاة الميت وإن تعينت، ووطء منقطعة حيض أو نفاس .. حكم النفل

قيع

لو تذكر ترك ظهر من أسبوع أو بعض الخمس وجهل عينها]

لو تذكر ترك ظهر من أسبوع مثلاً .. لزمه ظهر واحد بتيمم، ولا يضر تردده في يومها، أو بعض الخمس وجهل عينها. . لزمه الخمس

ثم إن كان صلاةً واحدةً .. أجزأه للكل تيمم واحد، ثم لا يلزمه إعادة المنسية إذا عرفها، وإن كان أكثر: فإن شاء .. صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء .. تيمم بعدد المنسي، وحينئذ: فإن كان المنسي صلاتين: فإن اتفقتا، أو شك في اتفاقهما. . صلى بكل تيمم الخمس

وإن اختلفتا.

صلى بكل تيمم بعدد غير المنسي مع زيادة صلاة، بشرط ترك الصلاة المبدوء بها في كل مرة؛ ففي صلاتين يتيمم مرتين ويصلي بكل تيمم أربعاً يبدأ

(?) لا وجه لبطلان تيممه، ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان كافياً لدمه فقط في نفس الأمر، لكن تردد في فضل شيء عنه، فيبطل تيممه؛ للتوهم، وبطلت صلاته بالرعاف، وأيضاً حيث تيمم لفقد الماء، ثم رآه .. بطل تيممه، فكلامه صحيح، بل نسب لـ (المجموع». اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٣٢

بأيها شاء؛ كأن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي العصر والمغرب والعشاء والصبح، أو يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم يصلي الظهر

وما بعدها.

فإن لم يترك المبدوء به؛ كأن بدأ بالظهر وختم بالعشاء، ثم بالصبح وختم

بالمغرب. . لم يجزه؛ فقد تفوته الظهر أو العصر أو المغرب مع العشاء وإن كان ثلاث صلوات .. تيمم ثلاث تيممات وصلى بكل ثلاثاً، أو أربعاً. . فأربعة، ويصلي بكل صلاتين، ويترك المبدوء بها فيهما

وضابطه بالضرب: أن تضرب المنسي في المنسي فيه، وتزيد على الحاصل عدد المنسي، ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل، ويصلي بعدد الباقي

ا لو علم حاج ترك واجب وشك أهو طواف أو صلاة]

لو علم حاج أنه ترك واجباً، وشك أهو طواف أو صلاة. . لزمه الخمس وطواف ويجزئه للكل تيمم.

صلى المتيمم مكتوبة ثم أعادها به في جماعة]

٦

لو صلى المتيمم مكتوبة، ثم أعادها في جماعة به. . جاز، أو صلاها حيث تجب إعادتها؛ كمربوط ثم أعادها به .. فلا، وينبغي جوازه؛ بناءً على أن الفرض هي المعادة؛ إذ جمع فرضاً ونفلاً

الحكم الثالث: القضاء على المتيمم، وكذا غيره، فلا يقضي ذو عذر عام وإن

لم يدم؛ كمسافر تيمم لفقد الماء وإن قصر سفره، لفقد الماء وإن قصر سفره، أو وجد الماء قبل خروج الوقت

٦

بل لا تندب له الإعادة؛ إذ لا فضل للصلاة بالوضوء عليها بالتيمم، وكمريض صلى

•

بتيمم، أو غير قائم، وكصلاة شدة الخوف كما سيأتي ولا ذو عذر نادر إن كان يدوم جنسه غالباً وإن زال بسرعة؛ كسلس، وجرح سائل، واسترخاء مقعدة

فإن لم يدم ولا بدل معه. . فقد يجب القضاء؛ كصلاة فاقد الطهورين فيلزمه

???

الصفحة ١٣٣

من

فعلها (?)، قال بعضهم: ويندب له التيمم على نحو الصخرة؛ أي: خروجاً خلاف من يجوزه، ثم يقضي بالماء، أو بالتيمم إن سقط فرضه به ومن فوت صلاةً عمداً، وفقد الطهورين .. حرم عليه قضاؤها حينئذ؛ للتسلسل. ومن عليه نجاسة كثيرة، وخاف من غسلها مبيح تيمم. . فسيأتي في (شروط

الصلاة).

وكمن حبس على نجاسة .. فيصلي حتماً، ويخفض رأسه للسجود إلى حيث لو زاد. . أصابها، وليس للثلاثة أن يتنفلوا.

وكالغريق والمصلوب .. يومئان، وكمريض فقد من يوجهه إلى القبلة. وقد لا يجب القضاء؛ كالعاري لفقد السترة ولو في الحضر، ويلزمه القيام، وإتمام الركوع والسجود، وقال الجرجاني: ولا يتنفل، وفيه نظر.

وإن كان معه بدل .. فقد يلزمه القضاء؛ كمتيمم لبرد، أو لفقد الماء، أو ما يذيب به ثلجاً ونحوه في دار الإقامة ولو مسافراً فيهما، لا المقيم بمفازة يغلب فيها عدم الماء وإن طالت إقامته وصلاته بالتيمم

وقد لا يلزمه القضاء؛ كواضع جبيرة في غير محل التيمم على طهر، فإن كانت في محله. . أعاد مطلقاً.

قيع

من نسي بئراً بقربه أو آلة استقاء أو أضلها]

من نسي بئراً بقربه، أو ماءً، أو ثمنه، أو آلة الاستقاء في رحله، أو أضلها فيه، وتيمم ثم وجدها .. قضى وإن أمعن في الطلب، لا إن أضل رحله في الرحال، أو ضل عن الرفقة وأمعن الطلب، أو أدرج ماءً أو ثمنه أو آلة الاستقاء في رحله بعد طلبه ولم يعلم به، ولا ببئر خفية بقربه، فإن لم يطلبه من رحله لعلمه أن لا ماء فيه فأدرج

فيه. . قضى

(?) لا يخفى إن فعل ذلك مقلداً. . فذاك، ولا قضاء عليه، وخرج حينئذ عن صورة المسألة، وإن فعله من غير تقليد .. فهي عبادة فاسدة، وتكون حراماً، لكن في بعض النسخ: (قال بعضهم. . . إلخ) وهي تتفرع على تقليد المفضول مع اعتقاده مرجوحية قوله، وهو رأي، كما أن لزوم التقليد حينئذ رأي مرجوح جرى عليه ذلك البعض. اهـ) م ر). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٣٤

فرض من تلزمه الإعادة]

فرض كل من تلزمه الإعادة: المعادة، والأولى صحيحة لا شبهها، فتبطل بطرو

حدث، وبقدرة ماء لفاقد الطهورين، وكذا تراب إن سقط به الفرض

من لا يندب له تجديد محض التيمم]

•

لا يندب تجديد محض التيمم لنحو مريض وجريح تيمم مع وجود الماء وصلى به فرضاً، أو لفقد الماء ولم يفارق موضعه ولم نوجب عليه إعادة الطلب؛ لتيقن العدم.

[إذا وجد المسافر خابية ماء مسبلة]

لو وجد مسافر خابية ماء مسبلة. . تيمم بلا قضاء.

الو تيمم لحدث أكبر فأحدث]

لو تيمم لحدث أكبر للفقد، ثم أحدث .. حرم عليه ما يحرم بالأصغر، لا قراءة

القرآن ومكث المسجد

•

[إذا أكره على تنكيس وضوئه]

من أكره على تنكيس وضوئه .. لم يقتصر على التيمم، بل ينكسه ليحصل غسل الوجه، ثم يتيمم للباقي ويصلي ولا يعيد، أو على أن يصلي الفرض محدثاً أو قاعداً. . صلى كذلك وأعاد

(١٣٤)

الصفحة ١٣٥

باب منع الحفين

هو جائز في الوضوء بلا كراهة ولو للحاقن، ولا يختص بمحتاج للمشي، ويرتفع به حدث الرجلين، وغسلهما أفضل

نعم؛ من ترك المسح رغبةً عن السنة، أو شكّاً في جوازه، أو خاف لو اشتغل

•

بغسل رجليه فوت مكتوبة، أو عرفة (?)، أو إنقاذ مشرف ونحو ذلك. . فبالعكس ويجب على متطهر أرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لغير غسل رجليه. . إدامة اللبس

ليمسح، لا ابتداؤه لذلك

وللمسح شرطان:

أحدهما: أن يلبس بعد تمام الطهارة.

فإن لبس محدثاً ثم غسل رجليه في قدم الخف .. استأنف لبسهما، فإن غسل رجلاً وخففها (?)، ثم الأخرى كذلك .. استأنف لبس الأولى فقط، ولو أدخل قدميه محدثين ساق الخف، ثم غسلهما وأدخلهما قراره. كفى، وإن أدخلهما متطهراً ثم أحدث قبل وصولهما قراره. . فلا

ولو مسح بشرطه، ثم أزال قدمه عن مقره ومحل الفرض مستور بساق الخف المعتدل .. لم يؤثر، بخلاف ما إذا جاوز طول الساق العادة، وصار إلى حيث لو اعتدل. . لظهر بعض الفرض.

الشرط الثاني: صلاحية الملبوس للمسح:

بأن يكون طاهر العين، فإن كان متنجساً بما لا يعفى عنه ومسح جزءاً من أعلاه

طاهراً. . صح مسحه

(?)

(?) بل ينبغي وجوب المسح في جوف عرفة أو نحوها. اهـ (م ر). من هامش (ب).

((٢)) أي: لبس خفها

(?)

تبع فيه بعضهم، والأصح: أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه. اهـ (رم). من هامش

(ب).

???

الصفحة ١٣٦

وفائدته: حل مس المصحف قبل غسل النجاسة، وصحة الصلاة بعده

وبأن يكون يستر محل الفرض من أسفله وجوانبه غير أعلاه، ويجزاء زجاج شفاف يصف البشرة، ومشقوق قدم شدت عراه، لا مخرق يظهر منه بعض الفرض ولو كان تحته جورب ساتر.

ولا يضر ثقب الخرز المنسدة بالخيط أو الانضمام، ولا تخرق ظهارة أو بطانة والباقي قوي، وكذا إن تخرقتا ولم يتحاذ الخرقان ولو كان ينفذ منه الماء بالصب إلى

القدم.

- وبأن يكون قوياً يمكن المسافر متابعة المشي فيه لحوائجه المعتادة عند الحط والترحال، لا فرسخاً، ولا مرحلةً ولو كان من حديد، أو خشب لطيف، أو منسوجاً، أو لبداً

لا غير قوي؛ كلفافة وجورب رقيقين، ولا إن تعذر المشي فيه؛ لتحديد رأسه أو ثقله، أو سعته أو ضيقه إن لم يتسع عن قرب

وفي هامشها أيضاً: (قوله:

صح

وغيره، وصوبه الأذرعي وغيره.

خف

من

٦

مسحه

واقتضاه كلام الرافعي في موضع

(

"

إلخ) كذا نقل عن «التبصرة»، وصححه البلقيني لكن المعتمد كما في المجموع» وسبقه إليه الشيخ نصر، كما حكاه عنه صاحب (الاستقصاء» وأقره، وسبقه إليه صاحب) الذخائر»، وجرى عليه ابنا الرفعة والنقيب والقمولي، واعتمده الزركشي، بل صوبه، قال: واقتضاه كلام الرافعي؛ أي: في موضع آخر أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه مطلقاً كالنجس، وعبارة «المجموع»: قال الشافعي في (الأم والأصحاب: لا يصح المسح على جلد كلب، أو خنزير، أو جلد ميتة لم يدبغ، وهذا لا خلاف فيه، وكذا لا يصح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فهي، وغيرها؛ كمس المصحف كالتابع لها، ولأن الخف بدل عن الرجل، وهي لا تطهر عن مع بقاء النجس عليها، فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين؟! بخلاف المعفو عنها إذا لم يمسح عليها؛ لأنها لا تؤثر في صحة الصلاة، التي هي المقصود، فكان مستثنى هنا كما هو مستثنيا ثَمَّ، انتهى. «شرح العباب» لابن حجر. ثم قال فيه أيضاً: ولو تنجست رجله بما لا يعفى عنه. . فهل له المسح على الخف قبل غسل النجاسة ويستفيد به نحو مسا المصحف؛ لوجود شروط الخف من الطهارة وغيرها، أو لا يجوز؛ لأن الرجل هي الأصل، فيمتنع المسح كما لو كان الخف متنجساً، بل أولى؟ الأَوْجَهُ: الثاني، كما يدل له قولهم السابق؛ لعدم إمكان الصلاة، ولأن الخف بدل ... إلى آخر ما تقدم، انتهى بحروفه

الأصل الحدث

(١٣٦)

الصفحة ١٣٧

فيها

وبأن يكون يسمى خفاً، لا إن شد على قدميه قطعة أدم وأمكن متابعة المشي

وبأن يكون يمنع نفوذ ماء الغسل إلى قدمه، إلا من موضع الخرز

لو لبس خفاً

لو لبس خفاً في قدم ليمسحه ويغسل الأخرى]

في قدم ليمسحه ويغسل الأخرى، أو يتيمم عنها لعلة فيها .. لم

يجز، ولو فقد رجلاً .. فله اللبس في الأخرى، أو بعض رجل .. لبس فيهما.

قيع

[المسح على خف مغصوب أو من ذهب]

يصح المسح على خف مغصوب، أو من ذهب، وينبغي صحته على ديباج صفيق

للرجل، ويتجه منعه في المحرم بنسك.

يندب نفض الخف قبل لبسه

قيع

نفض الخف قبل لبسه]

قيع

[إذا لبس خفين في كل قدم]

لو لبس في كل قدم خفين: فإن لم يصلح واحد منهما. . فلا مسح له، وإن صلح الأعلى فقط .. فالمسح عليه والأسفل كاللفافة، أو عكسه .. فالممسوح فالممسوح الأسفل فقط، وإن مسح الأعلى ونفذ البلل إلى الأسفل وقد قصده، أو قصدهما، أو لا قصد له .. أجزأه، لا إن قصد الأعلى فقط

وإن صلحا فمسح الأسفل .. جاز، أو الأعلى .. فلا، إلا إن وصل البلل إلى

الأسفل بصبه من محل الخرز كما مر

•

ولو تخرق الأسفل وهو بطهارة لبسه، أو

مسحه

ثم أحدث .. أجزأه مسح

الأعلى، أو وهو محدث. . فلا.

???

الصفحة ١٣٨

البس الخف فوق الجبيرة]

لو لبس خفاً فوق جبيرة. . لم يجز مسحه، مسحه، والخف ذو الطاقين غير الملتصقين.

كالجرموق.

في كيفية المسح

٦

أقله: مسمى مسح؛ كالرأس، بظاهر أعلى الخف مما يحاذي فرض الغسل لا بأسفله وحرفه، وعقبه وحول عقبه، ويجزاء تعريضه للمطر، وكذا غسله، لكن

يکره کالتكرار؛ لتعييبه

وأكمله:

مسح

•

أعلاه وأسفله وعقبه، والأولى: وضع أصابع يديه مفرجة؛

اليمنى على مقدم ظهر الخف، واليسرى على أسفل العقب، وإمرارهما، فتنتهي أصابع اليمنى إلى الساق، واليسرى إلى مقدم بطن الخف

N

[مدة المسح]

مدة المسح للسليم مقدرة؛ فللمقيم ومسافر لا قصر له: يوم وليلة، ولغيرهما: ثلاثة أيام وثلاث ليال ولاءً، سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا، فإن مسح يوماً وليلة

ثم نوى الإقامة في أثناء صلاة. . بطل مسحه وصلاته

وابتداء المدة لكل من أول حدث يحدثه بعد لبسه، فلو توضأ بعده وغسل رجليه

في الخف ثم أحدث. . فالمدة من حدثه الأول

الو لبس حضراً ومسحهما سفراً وعكسه]

لو لبس حضراً ومسح خفيه سفراً .. فله مدة مسافر وإن كان حدثه حضراً أو خرج وقت الصلاة فيه، ولو مسحهما وكذا أحدهما حضراً ثم سافر. . فله مدة مقيم، وكذا عكسه إن أقام قبل مضيها.

???

الصفحة ١٣٩

ولو شك حاضر أو مسافر هل فرغت مدته، أو شك مسافر بعد يوم وليلة أنه حضراً أو سفراً .. لزمه غسل قدميه، فإن خالف ومسح اليوم الثاني وصلى ثم علم

مسح

الثالث أنه مسح سفراً .. أعاد المسح والصلوات، فإن كان على مسح اليوم الأول. أعاد الصلوات فقط، وصلى به اليوم الثالث

وإذا أحدث ومسح وصلى عقبه صلوات وشك أهي ثلاث أم أربع؛ كأن شك أكان حدثه وقت الظهر، وأنه مسح لها وصلاها أو تركها، وصلى العصر والمغرب والعشاء. . لزمه الأحوط، فيصلي الظهر ويجعل المدة من وقتها

وكذا لو قضى عقب المسح صلوات وشك أهي ثلاث أو أربع .. أخذ في بالأقل، وفي المسح بأنه لزمن يسع أربعاً.

[انتهاء المدة وهو على طهارة المسح]

الصلاة

لو كان على طهارة المسح ففرغت المدة، أو ظهر فيها بعض قدمه، أو خرج الخف عن الصلاحية؛ كأن انحل شرجه وهو مصل .. بطلت صلاته ولزمه غسل رجليه فقط وإن كان قد غسلهما بعد المسح؛ إذ لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه بالمسح. وإن ظهر بعض الفرض، أو زالت صلاحية الخف وهو على طهارة اللبس، أو وقد أحدث فتوضأ وغسل قدميه في الخفين .. لم يلزمه غسلهما، وله استئناف اللبس

[لو تنفل بأكثر من ركعة وقد بقي من المدة قدرها]

لو بقي من المدة قدر ركعة تامة فأحرم متنفلاً بأكثر .. صح، فله الاقتصار على ركعة، ويصح الاقتداء به لعالم بحاله ويفارقه بعد المدة

الزوم النزع إذا لزمه غسل واجب]

لو لزم الماسح غسل نحو الجنابة (?) وأراد المسح .. لزمه النزع وإن غسل قدميه في

(?) قوله: (نحو جنابة) هو الحيض والنفاس والولادة. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٤٠

الخف، وكذا لو تنجس قدمه (?) وتعذر تطهيره فيه. وإلا .. غسله فيه وأتم المدة.

ولو سن له الاغتسال .. لم يكف مسح الخفين عن غسل الرجلين.

٦

قوله: (وكذا لو تنجس قدمه) أي: بغير معفو عنه حكمي أو عيني، وهو في الخف، وتعذر تطهيره فيه، فيلزمه النزع، ولا يجوز له المسح؛ كتنجس الخف، بل أولى، وبه يعلم أنه لو كان جرح رجليه نضاحاً، امتنع المسح، فإدامته كذلك، سواء عصبه أم لا، وإلا يتعذر تطهيره فيه .. غسله فيه، وأتم المدة، وفرقوا بين هذه والتي قبلها بورود الأمر بالنزع للجنابة دون الخيث، وليس هو في معناها، وبحث الزركشي أنه لو تجردت جنابته، فاغتسل وغسل رجليه في الخف ... | لم يلزمه النزع، بل له المسح بعد من غير تجديد لبس، أما طهارته بعد الجنابة .. فلم تؤثر فيها شيئاً،، وفيه وقفة، ومقتضى إطلاقهم ذلك، وهو الأقرب؛ إذ الجنابة قاطعة للمدة لذاتها، وقد يؤخذ من علته أنه لو نذر غسل رجليه، وقلنا بوجوبه، فغسلها في الخف .. لم تبطل المدة، وهو محتمل، ويحتمل خلافه، قياساً على الجنابة بجامع عدم التكرار، لكن عدم إلحاقهم الخبث بالجنابة: يرجح الأول فهو الأقرب، انتهى (ابن حجر). وبما تقرر من كلام الماتن والشارح يعلم قطعاً أنه لو تنجس الخف بعد لبسه طاهراً .. لا تنقطع المدة مطلقاً، سواء تنجس قبل الحدث أم بعده، قبل المسح بعده، بل له المسح على الخف، لكن بعد غسل النجاسة الغير المعفو عنها، وكذلك صرح الرملي الكبير في (شرح الزبد)، وعبارته: وخرج بقوله: وموجب اغتسال طروه النجاسة، فإنه لا يوجب النزع إن أمكن إزالتها في الخف، فله إتمام المدة؛ لعدم الأمر بالنزع لها بخلاف الجنابة، وليست في معناها، فإن لم تمكن إزالتها فيه .. وجب النزع، انتهت بحروفها. وبه يعلم بطلان ما توهمه بعضهم من عدم صحة المسح على الخف إذا تنجس بعد

الحدث وإن غسل النجاسة قبل المسح زاعماً أن المدة بطلت بذلك، وهو توهم فاسد، منشؤه عدم

فهم عبارة ابن حجر في ه التحفة)، وقد بينت المراد منها بهامشها، فراجعه هناك، وإياك أن تتوهم من قول الشارح: (ولا يجوز له المسح؛ كتنجس الخف ... إلخ) أن المدة تبطل عند تنجسه، كما توهم بعضهم، وبنى على ذلك أنه يلزمه النزع؛ لأنا نقول: معنى قول الشارح: كتنجس الخف أنه حينئذ يمتنع المسح على الخف؛ لتنجس الرجل كما يمتنع المسح؛ لتنجس الخف، وإنما يجب نزع الخف عند تنجس الرجل، وتعذر تطهيرها فيه، أما إذا لم يتعذر تطهيرها فيه .. فلا يجب نزعه، بل يجب غسلها، فإن غسلها، ولم ينزع الخف .. جاز المسح عليه حينئذ، وإلا فلا، هذا ما ظهر لي من كلامهم، وأرجو أن يكون صواباً، ولا تغتر بظواهر عبارات بعضهم؛ لإمكان صرفها إلى الصواب، وظهر لي أيضاً أن معنى قوله: (ولا يجوز له المسح کتنجس الخف) أنه لا يجوز له مسح الخف عند تنجس الرجل حتى يغسلها، كما لا يجوز له. الخف إذا تنجس حتى يغسله، ويدل لذلك قول الشارح ابن حجر أول الباب: وكذا لا يصح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله، ونقلناه في الهامش هناك، فراجعه. الفقير إسماعيل الجراحي. اهـ من هامش (ب).

مسح

(١٤٠)

(١)

الصفحة ١٤١

[مسح دائم الحدث]

لو لبس دائم الحدث على وضوئه: فإن شفي قبل المسح. . نزع، وأتى بطهارة كاملة، وإن لم يشف .. فله المسح لما تبيحه طهارته لو بقيت

وابتداء وقت مسحه من حدثه الخاص بعد لبسه، فإن أحدث قبل أن يصلي فرضاً فله فرض ويتنفل ما شاء، أو بعده .. فله النوافل فقط، فإن أراد فرضاً. . ومسح. استأنف طهارةً، وتأخيره الصلاة بعد لبسه لا لمصلحتها. . كالحدث

ولابس الخف على طهر مكمل بالتيمم، أو على محض التيمم لا لفقد الماء. .

كدائم الحدث.

(١٤١)

الصفحة ١٤٢

الصفحة ١٤٣

کتاب الحيض والاستحاضة والنفاس

أقل سن تحيض فيه المرأة: تسع سنين قمرية تقريباً، فيغتفر نقص دون أقل حيض

وطهر

وأقل الحيض: يوم وليلة، أو قدرهما؛ كمن أثناء يوم أو ليلة إلى مثله من الآخر. وأكثره: خمسة عشر يوماً بلياليها، وهو أقل طهر بعده حيض، ولا عبرة بعادة اطردت بخلاف ذلك

وغالب الحيض: ستة أيام أو سبعة، وغالب الطهر: باقي الشهر، ولا حد

لأكثره.

[في الاستحاضة]

دم الاستحاضة: ما ليس حيضاً ولا نفاساً وإن لم يتصل بهما، وهو حدث دائم لا يمنع وجوب الصلاة والصوم وجواز الوطء.

ويجب في الوقت الاحتياط بغسل الفرج ثم حشوه بنحو قطن، فإن لم يندفع به الدم. . تلجمت

نعم؛ إن تأذت باجتماعه .. سقط الحشو، أو كانت صائمة فرضاً. . سقط نهاراً. وتبادر بالوضوء والصلاة عقب الاحتياط، ولا يضر الفصل بما بين صلاتي الجمع، ولا التأخير بسبب الصلاة؛ كستر وإجابة أذان، وذهاب لجماعة وانتظارها، وتحري قبلة وإن خرج الوقت ويجب تجديد الاحتياط لكل فرض وإن لم تزل العصابة، وكذا لو أحدثت قبل أن حدثاً خاصاً، ولو زالت العصابة لضعف الشد، أو خرج الدم للتقصير في الحشو. . بطل الوضوء، وكذا لو شفيت إن خرج الدم في أثناء الوضوء أو بعده،

تصلي

وإلا. . فلا

(١٤٣)

الصفحة ١٤٤

[في انقطاع الدم]

•

لو انقطع الدم ولم تعلمه شفاءً واعتادت عوده، أو أخبر به خبير ثقة: فإن لم تسع مدته الوضوء والصلاة .. لم يؤثر، لكن لو طال. . بان البطلان، وإن وسعتهما. . جددت، لكن لو عاد بقرب .. استمر طهرها وتعيد الصلاة التي عاد فيها، وإن لم تعتد ولم تخبر به. . أعادت الوضوء، لا إن عاد الدم قبل ما يسعهما ولو شرعت في الصلاة ولم تعد الوضوء، أو أعادته فعاد الدم بعد قدرهما. . لم تنعقد، وكذا قبله؛ للتردد في النية أولاً، والانقطاع في الصلاة كقبلها. ولو تقطع تقطعاً موثوقاً به .. لزمها الوضوء والصلاة وقت انقطاعه، وحرما وقت سيلانه، إلا إن خافت فوات الوقت، أو غير موثوق به. . فلها الصلاة أول الوقت فإن رجته آخر الوقت. . فكالتيمم

٦

والسلس بولاً أو غيره كالمستحاضة فيما مر، فإن كان منياً .. فاحتياطه بالغسل، وذو الجرح والدمل والباسور والرعاف السائل .. كالاستحاضة، إلا في

تجديد الطهارة.

فيع

[طهارة دائم الحدث مبيحة]

طهارة دائم الحدث مبيحة لا رافعة لحدثه مطلقاً، ويباح بها فرض ونوافل؛ كالتيمم.

قيع

لو كان السلس إذا صلى قاعداً استمسك حدثه]

لو كان السلس لو صلى قاعداً استمسك حدثه أو قائماً فلا. . لزمه أن يصلي قاعداً

ولا إعادة عليه

•

المستحاضات أربع:

فضلك

[في أقسام المستحاضة]

الأولى: مبتدأة مميزة؛ أي: ترى الدم نوعين أو أكثر وبعضها أقوى؛ فحيضها

(١٤٤)

الصفحة ١٤٥

القوي إن بلغ أقله ولم يجاوز أكثره، ولم ينقص غيره عن خمسة عشر يوماً متصلة، وغير القوي. . طهر وإن طال زمنه

وتعرف القوة باللون وبالثخن وبالنتن، وأقوى الألوان السواد، ثم الحمرة، ثم الشقرة، ثم الصفرة، ثم الكدرة (?)، ومتى انقلب الأسود أحمر وفيه خطوط سواد. . فله حكم الأسود.

وإذا اتصف بعض دمها بصفة وخلي بعضه عن كلها .. فالقوي المتصف بها، وما فيه وصفان أقوى مما فيه واحد، وما فيه ثلاثة أقوى مما فيه اثنان. . . وهكذا، فإن استويا كأسود بلا ثخن ونتن وأحمر بأحدهما، وكأسود بأحدهما وأحمر بهما. . فالسابق أقوى

في بعض مسائل التمييز]

إذا وجد شرط التمييز فرأت دماً قوياً ثم ضعيفاً ثم أضعف منه، وأمكن جعل الثاني الأول حيضاً؛ كخمسة سواداً وعشرة فأقل حمرةً، ثم صفرة مستمرة .. فهما مع

حيض

ولو رأت خمسة أسود، ثم مثلها أحمر، ثم مثلها أشقر، ثم صفرةً مستمرة. .

فغير الصفرة حيض.

فقط

وإن لم يمكن؛ كعشرة سواداً وستة حمرةً، ثم صفرةً مستمرة. . فالحيض السواد

·

ولو رأت أسود ثم أصفر ثم أحمر مستمراً .. فكتوسط الحمرة بين سوادين

وسيأتي.

،

ولو تقدم الضعيف وأمكن جمع القوي مع ما قبله؛ كخمسة حمرة، ثم مثلها سواداً، ثم حمرة مستمرة .. فحيضها السواد، وكذا إن لم يمكن؛ كخمسة حمرة ثم

أحد عشر سواداً

(?) قوله: (ثم الكدرة) لا يحتاج لذكرها؛ فإنها آخر المراتب، بل في ذكرها إيهام أن بَعْدُ مرتبةً أخرى،

وليس كذلك. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

(١٤٥)

الصفحة ١٤٦

ولو رأت خمسة عشر حمرةً ثم مثلها سواداً .. تركت فيهما ما تتركه الحائض، وحيضها السواد، فإن جاوز الأكثر.، فإن جاوز الأكثر .. فلا تمييز لها؛ فتحيض أقله من أول كل شهر، وقد تركت الصلاة في الأولى ثلاثين يوماً وفي الثانية أحداً وثلاثين فتقضيها. ولو رأت ستة عشر أحمر، ثم أسود مستمراً .. فلا تمييز؛ فتحيض أقله من أول الأحمر وباقيه طهر، ثم تحيض الأقل من أول الأسود والباقي استحاضة

قال النووي: وينبغي جعلها بعده معتادةً؛ إذ تثبت بمرة وقد مضى لها دور ستة عشر.

يوم

ولو رأت سبعة أسود ثم مثلها أحمر ثم مثلها أسود، أو ثمانية أسود ونصف أحمر ثم سبعة أسود .. فهل حيضها السواد الأول مع الحمرة أو السواد الأول فقط؟ وجهان، والثاني أقوم؛ كأن رأت كل واحد ثمانية.

ولو رأت نصف يوم أسود ثم نصفه أحمر ثم خمسة عشر أسود .. فحيضها السواد الثاني، أو خمسة عشر أحمر ثم نصف يوم أسود .. فحيضها الأحمر، أو خمسة أسود خمسة أصفر ثم أحمر مستمراً .. فالأسود، أو خمسة نصفها الأول أسود والثاني أحمر ثم السادس أسود ثم أحمر مستمراً، أو يومين أسود ثم اثني عشر أحمر ثم يوماً وليلة أسود ثم حمرة .. فالسواد حيض، وكذا الحمرة المتخللة

ثم

من أحكام المبتدأة والمعتادة]

المبتدأة والمعتادة ميزتا أم لا .. يثبت لهما حكم الحائض بمجرد رؤية الدم، فإن انقطع لدون أقله .. فلا حيض لها، فتقضي الصلاة وكذا الصوم إلا إن أمسكت نهاراً وقد نوته ليلاً ثم طرأ الدم بعد الفجر، أو نوته مع الدم تظنه دم فساد، أو جاهلة

بحكمه

وإن انقطع لأكثره فما دونه .. فالكل حيض ولو قوياً وضعيفاً، وإن جاوز أكثره. . ردتا إلى التمييز، فإن تعذر .. حيضت المبتدأة الأقل والمعتادة عادتها، ويقضيان ما وراء المَرَدُ صلاةٌ وصياماً

ولا يلزمهما احتياط المتحيرة فيما وراءه، بل هما طاهرتان مستحاضتان، فتصليان فيه وتصومان بلا قضاء، ولهما قضاء فائتة، ويحل وطؤهما، وفي بقية الأدوار تدع

(١٤٦)

الصفحة ١٤٧

التربص فتغتسل بعد المَرَةٌ ولها حكم الطاهرة، فإن شفيت في دور للأكثر فأقل. فالكل حيض، وإن تقدم الضعيف .. فتعيد الغسل وتقضي ما صامته مع الدم، ولا تأثم بالصوم والصلاة والوطء بعد المرد؛ للجهل - المستحاضة الثانية: مبتدأة غير مميزة؛ لفقده (?) أو فقد شرطه، فإن جهلت ابتداء دمها .. فكالمتحيرة، وإلا .. حيضت الأقل من أول الدم، وطهرها تسعة وعشرون يوماً، فإن طرأ لها تمييز. . عمل به.

المستحاضة الثالثة: معتادة لا تميز ذاكرةً للقدر والوقت، فإن لم يختلفا. . ردت إليهما حيضاً وطهراً وإن طال

،

وتثبت العادة بمرة، فمن حاضت أول مرة خمسةً من شهر وطهرت باقيه، ثم استحيضت في الثاني .. ردت إلى الخمسة، وإن اختلفا: فإن تكرر منتظماً؛ بأن رأت كل قدر مرة؛ كفي شهر ثلاثة، ثم خمسة، ثم سبعةً، ثم في ثلاثة أشهر على هذا الترتيب، أو شهرين ثلاثة ثلاثة، ثم شهرين خمسة خمسةٌ، ثم شهرين سبعة سبعة وكذا على ترتيب آخر؛ كخمسة ثم ثلاثة ثم سبعة ثلاثة أشهر، ثم ثلاثة أخرى كذلك: فإن استحيضت في الأولى عقب شهر الثلاثة مثلاً .. ردت فيما بعده في أول شهور الاستحاضة إلى الخمسة ثم إلى السبعة ثم إلى الثلاثة، أو عقب شهر الخمسة .. فإلى السبعة ثم الثلاثة ثم الخمسة، أو عقب شهر السبعة .. فإلى الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة، ولا يخفى العمل في الأخرى

وإن انتظم ولم يتكرر: فإن استحيضت في الشهر الرابع .. ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة، وإن تكرر ولم ينتظم، أو نسيت كيفية دورانها. . حيضت ثلاثة من كل شهر، ثم تغتسل آخر الثالث وتصلي وتصوم، ثم تغتسل آخر الخامس وآخر السابع وتتوضأ بينهما لكل فرض.

لو رأت في الشهر الأول خمسة وفي الثاني سنة ثم استحيضت]

لو رأت في الشهر الأول خمسة أيام، ثم في الثاني ستة مثلاً، واستحيضت في

الثالث. . فحيضها ستة

(?) أي: التمييز

(١٤٧)

الصفحة ١٤٨

وإن رأت في الأول عشرةً، وفي الثاني خمسةً، وفي الثالث أربعة، واستحيضت في الرابع .. فحيضها أربعة، وإن رأت في الأول أربعة وفي الثاني خمسة، واستحيضت في الثالث. . فحيضها خمسة

١ من مسائل رد المعتادة إلى عاداتها]

لو رأت في الأول ثلاثة قوياً وباقيه ضعيفاً، وفي الثاني خمسة قوياً وباقيه ضعيفاً، وفي الثالث سبعةً قوياً وباقيه ضعيفاً، ثم رأته في الرابع والخامس والسادس كالثلاثة الأول، ثم في السابع بصفة واحدة .. ردت إلى هذه العادات

العمل بالعادة المنتقلة]

يعمل بالعادة المنتقلة في القدر زيادة ونقصاً، وفي الوقت تقدماً وتأخراً؛ فمن عادتها الخمسة الثانية من الشهر: لو رأت خمسة الدم في الأولى منه. . فقد تقدمت عادتها، ونقص دورها بنقص طهرها دون حيضها

وإن رأته في الثانية والثالثة .. زاد حيضها وتأخرت عادتها، أو في الأولى والثانية .. زاد حيضها وتقدمت عادتها، أو فى الأولى والثانية والثالثة .. زاد حيضها وتقدمت عادتها وتأخرت

وإن رأته بعض خمستها .. نقص حيضها ولم تنتقل، أو بعض الأولى .. نقص وتقدمت، أو بعض الثالثة أو ما بعدها. . نقص وتأخرت عادتها، ومتى استحيضت. . ردت إلى آخر هن

ومن عادتها الخمسة الأولى فحاضت الثانية .. صار دورها خمسة وثلاثين، فإذا استحيضت. . ردت إليه وإن لم يتكرر، ومن عادتها الخمسة الثانية فرأته من أول الشهر وجاوز واستحيضت. . فحيضها الثانية ودورها كما كان

ولو رأت خمستها وطهرت دون أقله ثم اتصل .. فهي على عادتها، ولو لم تنتظم أوائل العادات، بل رأته في شهر أوله وفي شهر وسطه أو آخره. . ردت إلى ما قبل الاستحاضة إن عرفته، وإلا. . فمتحيرة.

(١٤٨)

الصفحة ١٤٩

ومن عادتها الخمسة الأولى لو حاضتها ثم الأخيرة. . فدورها خمسة وعشرون، فترد إليه إذا استحيضت، فتحيض خمسة من أول الشهر من الدم المستمر وخمسة من آخر الشهر ... وهكذا.

وإن رأت خمستها وطهرت أربعة عشر ثم استحيضت .. كمل طهرها بيوم من أول دم الاستحاضة، وتحيض، وتحيض خمسةً بعده وخمسة عشر طهرها، فدورها عشرون، أو وطهرت خمسة عشر أو عشرةً ثم استحيضت .. فعادتها بحالها خمسة من أول كل شهر حيض وباقيه طهر ولو رأته الخمسة الأولى ثم الخامسة واستمر .. فهي حيضها، فتطهر بعده أقله،

ودورها عشرون.

•

وحيث أطلق شهر الاستحاضة .. فهو ثلاثون ولو من أثناء الشهر - المستحاضة الرابعة: معتادة مميزة، فإن اتفق قدر عادتها وتمييزها؛ كأن اعتادت الخمس الأول من كل شهر، فرأتها في شهر سواداً ورأت باقيه حمرةً، ثم استمر السواد. . فحيضها تلك الخمسة.

وإن اختلف قدرهما؛ كأن رأت تلك في شهر عشرة أسود وثلاثة أحمر، ثم استمر السواد. . عمل بالتمييز، فحيضها العشرة، وإن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفاً ثم خمسة قوياً ثم ضعيفاً .. فقدر عادتها حيض، والقوي حيض آخر

قيع

حصول العادة من التمييز]

قد تحصل العادة من التمييز؛ كمبتدأة رأت خمسة أسود وبقية الشهر أحمر، ثم الشهر الثاني كذلك، ثم أطبق أحدهما. . فحيضها خمسة من أول كل شهر، وكذا لو أطبق السواد في الثاني

بيان الأصفر والأكدر]

الأصفر والأكدر: شيء كالصديد تعلوه صفرة أو كدرة، وهما حيض للمعتادة ولو في غير وقت عادتها، وكذا للمبتدأة في مردها.

(١٤٩)

الصفحة ١٥٠

في المتحيرة

وهي الناسية لعادتها قدراً ووقتاً؛ لنحو غفلة أو جنون، فإن كان لها تمييز .. اعتمدته، وإلا. . لزمها الاحتياط، فيحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويلزمها ما يلزم الطاهرات، فتصلي الفرض، وتقرأ (الفاتحة (والسورة في الصلاة، ولها التنفل بصلاة

وصيام وطواف ودخول المسجد له، ويلزمها الغسل لكل صلاة فرض، والنفل تابع ويجب إيقاعه في الوقت، إلا إن عرفت وقت الانقطاع .. فتوقعه ذلك الوقت أبداً وتتوضأ لما بعده، ولا يلزمها المبادرة بالصلاة بعد الغسل، لكن إذا أخرت لا لمصلحة الصلاة .. لزمها الوضوء لها، وتقتصر في أفعال المكتوبة على أقل واجب. ولا يجب قضاء ما صلت، خلافاً للشيخين، فعليه: إن صلت كل فرض أول وقته. . اغتسلت للصبح أيضاً خارجه وقضتها

قال الإمام: ولا يضر وقوع بعض الثانية في الوقت بدون تكبيرة، قال الشيخان: ومعلوم: تعذر إمكان ذلك بدون تكبيرة

ولها تأخير قضائها ما لم تمض خمسة عشر يوماً من أول وقتها، ويجب تأخير الظهر والعصر عن الغروب، والمغرب والعشاء عن طلوع الفجر، وحينئذ إن أخرت المقضيتين عن الحاضرة .. اغتسلت للحاضرة ثم تتوضأ لكل منهما، وتبرأ عن الخمس، وإن قدمتهما عن الحاضرة. . اغتسلت لأولاهما وتوضأت للثانية ثم اغتسلت للحاضرة، لكنها قد أخرت الحاضرة عن أول وقتها فتبرأ عن غيرها، وأما هي. فتحتاج إلى فعلها مرتين أخريين بغسلين:

إحداهما: بعد وقت الضرورة وقبل تمام خمسة عشر يوماً من عقد الصلاة المرة الأولى

والثانية: في أول السادس عشر من آخر الصلاة المرة الأولى

ولو اقتصرت على أداء الصلوات أول وقتها إلى مضي خمسة عشر يوماً، أو ثلاثين يوماً. . كفاها قضاء الخمس لكل خمسة عشر يوماً، أو على أدائها وسط الوقت. . لزمها قضاء صلوات يومين وليلتين.

(١٥٠)

الصفحة ١٥١

ولا يكفي هنا القضاء بعد فرض لا يجمع مع المقضي؛ لاحتمال طروء الحيض في أثناء الصلاة وبقائه إلى خمسة عشر يوماً، فيكون القضاء والأداء في الحيض وتصوم رمضان، ثم تصوم ثلاثين يوماً ولاء، فيحسب لها من كل واحد أربعة عشر

يوماً، ويبقى يومان، إلا إن كان ينقطع ليلاً .. فلا شيء عليها

في كيفية صوم باقي رمضان أو غيره

فإن كان يوماً .. فأقل ما يحصل بصوم ثلاثة أيام؛ إما من سبعة عشر يوماً كالأول من الشهر وثالثه، أو خامس عشره أو يوم بينهما، وسابع عشره، وإما من تسعة وعشرين كالأول وثالثه، أو خامس عشره أو يوم بينهما، ثم السابع عشر أو التاسع وعشرين أو يوم بينهما

وثالثه

ويشترط كون فطرها بعد الخامس عشر؛ كهو بين صومها الأول والثاني؛ كالأول وسابع عشره، وكالأول ورابعه وثامن عشره، أو أقل؛ كالأول ورابعه وسابع عشره، ولها أن تصوم أربعة أيام من سبعة عشر؛ يومين من أولها ويومين من آخرها. وإن كان يومين إلى أربعة عشر غير متتابع .. فلها أن تضعفه وتزيد يومين وتصوم

نصف المجموع ولاءً متى شاءت، ونصفه الآخر من السادس عشر ولاء فليومين تصوم ستة؛ ثلاثة ولاءً وثلاثة من سادس عشرها، ولثلاثة تصوم ثمانية؛ أربعة ولاءً وأربعة من سادس عشرها، ولأربعة تصوم عشرة كما مر، ولخمسة اثني عشر، ولستة أربعة عشر، ولسبعة ستة عشر، ولثمانية ثمانية عشر، ولتسعة عشرين، ولعشرة اثنين وعشرين، ولأحد عشر أربعة وعشرين، ولاثني عشر وعشرين، ولثلاثة عشر ثمانية وعشرين، ولأربعة عشر ثلاثين، ولفوقها إلى أربعة عشر أخرى على ما مر. . . وهكذا

ستةً

ولها أن تصوم ما عليها ولاءً، ثم تعيده من السابع عشر وتصوم يومين بينهما، فتصوم ليومين الأول والثاني وسابع وثامن عشره، ويومين بينهما تواليا أم لا، اتصلا باليوم الأول أو الثاني أم لا. وأما المتتابع لكفارة أو نذر: فإن أمكن في شهر وأرادت صومه بلا تخلل فطر.

(١٥١)

الصفحة ١٥٢

صامت لأربعة عشر ثلاثين ولاءً، وليومين ثمانية عشر، ولثلاثة تسعة عشر،، ولأربعة عشرين، ولخمسة أحداً وعشرين. . . وهكذا.

أو بتخلل فطر وغاية ما يمكن إلى سبعة. . صامته ولاءً ثلاث مرات؛ مرتين في خمسة عشر، والثالثة من سابع عشر شروعها، ولتفرق بين كل مرتين بيوم لسبعة، وبأكثر لدونها؛ فليومين تصومهما، ثم سابع عشرهما وثامنه، ويومين بينهما غير متصلين بالمرتين وتوالي كل مرة وتفرق لخمسة بمثلها، ولستة بثلاثة، لكن تصوم في المرة الثالثة تسعةً لستة، وثلاثة عشرة لسبعة، ولما فوق سبعة إلى أربعة عشر تصوم ولاء ستة عشر وقدر المتتابع، فلثمانية تصوم أربعة وعشرين، ولأربعة عشر ثلاثين، ولشهرين مئة وأربعين يوماً ولاءً؛ فمئة وعشرون يوماً لستة وخمسين يوماً، وعشرين يوماً لأربعة أيام

في كيفية تحصيل صلاة فأكثر عن قضاء أو نذر]

تحصيل صلاة فأكثر عن قضاء أو نذر، كالصوم.

فالصلاة الواحدة كصوم يوم، والإمهال هنا كالفطر هناك، لكن الصوم يعم النهار فيكون الإمهال الأول بيوم فأكثر، وتمهل للصلاة بقدرها أو أكثر مع الغسل، فتغتسل وتصليها، ثم بعد قدرهما فأكثر تعيدهما في الخمسة عشر من أول غسل الصلاة الأولى، ثم تمهل من أول السادس عشر قدرهما لا أقل، ولها الإمهال قدر الأول فقط إن زاد على قدرهما، ثم تعيدهما قبل تمام الشهر من المرة الأولى

فإن اغتسلت وصلت ثم أعادتهما أول اليوم الثاني .. فلها إعادتهما ثالثاً بعد قدرهما من أول السادس عشر، أو أول السابع عشر، أو ما بينهما، ولا تؤخر عن أول السابع

عشر

وإن صلت الثانية في أول العاشر .. فلها فعل الثالثة بعد قدرها بالغسل من أول السادس عشر إلى أول السادس والعشرين لا بعده

•

وإن أرادت قضاء صلوات اتفقت أم لا: فإن شاءت .. جعلتهن كصلاة؛ فتصليهن ثلاث مرات كما مر، وتوالي كل مرة بغسل للأولى ووضوء لكل واحدة بعدها،

(١٥٢)

الصفحة ١٥٣

وتمهل قدر فعلهن مع الغسل والوضوءات، وإن شاءت .. أضعفتهن إن اتفقن كمئة صبح، وزادت صلاتين، وصلت نصف ذلك ولاءً في أول الشهر ثم نصفه في أول السادس عشر، ويجب لكل صلاة من الكل غسل، بخلاف ما مر.

ويشترط كون مدة الاغتسال والصلوات في الأول مثله في السادس عشر، لا ضبط

أفرادها.

.

وإن اختلفن؛ كعشرين صبحاً، وعشرين ظهراً ... وهكذا في بقية الخمس خالف المتفقات؛ لأنه إذا احتمل إفساد صلاة بانقطاع الحيض .. احتمل ذلك في كل صلاة من الأجناس؛ فكل جنس يحتمل فساد صلاتين منه بالانقطاع في صلاة والطروء في أخرى منه، فوجب الزيادة على الضعف عشر صلوات من كل جنس صلاتين، فتصلي مئة صلاة من كل جنس عشرين، وترتب الأجناس؛ فتبدأ بالصبح مثلاً، ثم تصلي بعد المئة، وقبل خمسة عشر عشر صلوات من كل جنس صلاتين، ثم بعد قدر صلاة بشروطها تعيد المئة من الأجناس بالترتيب السابق

فإن صلت أول السادس عشر بلا مهلة .. بقي عليها صلاة؛ إذ قد يبدأ الحيض في الأولى من المرة الأولى وينقطع في الأولى من السادس عشر، فتبقى مئة إلا صلاة، فلو فعلت هذا .. أعادت صبحاً.

[حكم الطواف كالصلاة]

الطواف وإن تعدد بركعتيه. . كالصلاة؛ فتفعله مرات بالإمهال كما مر، ولها إن اتحد فعله مرتين في خمسة عشر، ثم مرتين أول السادس عشر؛ كصوم يوم

فصل

في الذاكرة للوقت دون القدر

فإن تيقنت حيضاً أو طهراً .. اعتمدته، وإن احتملا .. احتاطت للشك

كالمتحيرة، فتغتسل عند احتمال الانقطاع وتتوضأ لغيره كما مر.

·

فإن عرفت ابتداء حيضها كأول الشهر .. فيوم وليلة من أول كل شهر حيض يقيناً

وإلى تمام خمسة عشر يحتمل حيضاً وطهراً وانقطاعاً، وباقيه طهر يقيناً

•

٦

(١٥٣)

الصفحة ١٥٤

وإن عرفت انقطاعه آخر كل شهر .. فنصفه الأول طهر يقيناً، ثم يحتمل حيضاً وطهراً لا انقطاعاً، والليلة الأخيرة ويومها حيض يقيناً

وإن عرفت أنها آخر كل شهر وأول ثانيه في حيض .. فلحظتان من ملتقى الشهرين حيض يقيناً، ولحظتان من ملتقى النصفين طهر يقيناً، وما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر خامس عشره تحتمل الثلاثة، وهذه اللحظة مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقيناً، ثم إلى اللحظة من آخر الشهر يحتمل غير الانقطاع وإن عرفت طهراً طرفي الشهر .. فلا حيض لها بيقين، ولحظتان من أول الشهر

وآخره طهر يقيناً، ثم يوم وليلة لا يحتمل الانقطاع، وبعده يحتمل.

وإن عرفت أن حيضها أكثره، وأنها تخلط نصفاً بنصف بيوم أربعة عشر في نصف، ويوماً في نصف .. فالأول والأخير طهر يقيناً، والخامس عشر وثانيه حيض يقيناً، ومن أول الثاني إلى آخر الرابع عشر لا يحتمل انقطاعاً، فتتوضأ لكل فرض ثم تغتسل أول ليلة السابع عشر وتتوضأ بعده وتغتسل آخر التاسع وعشرين، فإن طافت أو قضت صلاة في أحد الشكين .. لم يكف، أو فيهما. . كفى.

وإن طلقت أول الشهر .. انقضت عدتها خامس عشر الشهر الثالث، وإن أرادت قضاء باقي رمضان وهو خمسة عشر .. صامت شهراً غير يومي الحيض ولو قالت والحالة هذه: كنت أخلط نصفاً بنصف يوم ولا أدري أكنت أخلط بأكثر منها أم لا .. فحكمها ما مر، لكن هذه تغتسل بعد السادس عشر لكل فرض إلى آخر تاسع وعشرين

وإن قالت: وكنت أخلط نصفاً بنصف بيومين لا أعرف محلهما .. فالأولان والآخران طهر يقيناً، والرابع عشر إلى آخر السابع عشر حيض يقيناً، فتغتسل عقب

السابع عشر والثامن والعشرين وتتوضأ في غير ذلك أو: وكنت أخلط بثلاثة أيام .. فثلاثة من أوله وثلاثة من آخره طهر يقيناً، وستة حيض يقيناً أولها الثالث عشر، وتغتسل عقب الثامن عشر والسابع والعشرين والحاصل: أنه كلما زاد الخلط يوماً. . زاد يقين الحيض يومين في الوسط، وزاد

يقين الطهر يوماً في كل طرف.

(١٥٤)

الصفحة ١٥٥

ولو قالت: حيضي أربعة عشر أخلط منها بيوم .. فالأولان والآخران طهر يقيناً، والخامس عشر وتاليه حيض يقيناً، فتغتسل عقب السادس عشر والثامن والعشرين وتتوضأ لغيره.

وإن قالت: حيضي ثلاثة وكنت أخلط نصفاً بنصف يوم .. فثلاثة عشر من أول الشهر ومثلها من آخره طهر يقيناً، والخامس عشر وتاليه حيض يقيناً، والرابع عشر

والسابع عشر مشكوك فيهما، فتتوضأ فيهما وتغتسل عقب السادس عشر وتاليه وإن قالت: حيضي أكثره وكنت أخلط نصفاً بنصف بجزء. . فجزء من أول الليلة الأولى وجزء من آخر اليوم الأخير طهر يقيناً، ولا تترك بسبب هذين الجزأين صلاة، ويبطل صوم الخامس عشر؛ لحصول الحيض في آخره، وتغتسل بعد جزء من أول ليلة السادس عشر وإذا (?) بقي جزء من آخر الشهر، وتتوضأ في غيرهما وكذا لو قالت: لا أدري أكنت أخلط بجزء أم بأكثر، لكن تغتسل هذه لكل فرض بعد جزء من السادس عشر إلى بقاء جزء من آخر الشهر

•

ولو قالت: حيضي أربعة عشر يوماً ونصف يوم، والكسر في أول حيضتي، وكنت أخلط نصفاً بنصف بيوم .. فالأول ونصف الثاني طهر، ومن نصف الثاني إلى

آخر السادس عشر حيض، وما بعده طهر، ولا تغتسل إلا في آخر السادس عشر وإن قالت: كنت أخلط شهراً بشهر يوماً بيوم .. فالثلاثون والأول من الشهر الثاني الليلة بينهما حيض يقيناً، وإلى آخر ليلة الخامس عشر يحتمل الثلاثة، والخامس مع عشر وثانيه والليلة بينهما طهر يقيناً، ومن ليلة السابع عشر إلى آخر ليلة تسع وعشرين حيض مشكوك فيه

ولو قالت: كنت أخلط بياض شهر ببياض شهر .. فلحظة من آخر كل شهر والليلة الأولى منه ولحظة من أول اليوم الأول منه .. حيض، ثم هو طهر مشكوك فيه إلى بقاء من الخامس عشر، ثم اللحظة وليلة السادس عشر ولحظة من يومه طهر يقيناً،

لحظة

ثم بقية الشهر إلا لحظة حيض مشكوك فيه

ولو قالت: كنت أخلط سواد شهر ببياض شهر .. فلحظة من آخر ليلة الثلاثين

٦

(١) كذا في النسخ.

(١٥٥)

الصفحة ١٥٦

ويوم الثلاثين، والليلة الأولى من الشهر وبعده، ولحظة من أول يوم منه. . حيض يقيناً.

أو: كنت أخلط سواد شهر بسواد شهر فلحظة من آخر ليلة الثلاثين ويوم الثلاثين ولحظة من أول الليلة بعده حيض يقيناً، ثم إلى بقاء لحظة من ليلة الخامس عشر يحتمل الثلاثة، فتغتسل لكل فرض، ثم بعد اللحظة إلى مضى لحظة من أول السادس عشر طهر يقيناً، ثم إلى آخر الثلاثين إلا لحظة لا تحتمل انقطاعاً

ولو ذكرت مع الخلط زمن الطهر؛ كـ: كنت أخلط شهراً بشهر، وكنت يوم السادس طاهراً .. فلحظة من أول هذا ولحظة من آخر هذا حيض يقيناً، ثم إلى تمام الخامس يحتمل الثلاثة، ثم إلى مضي لحظة أول السادس عشر طهر يقيناً، وباقي

الثلاثين ولحظة يحتمل غير الانقطاع

من

ولو قالت: كنت لا أخلط شهراً بشهر، وكنت يوم السادس حائضاً. . فلحظتان من آخر الشهر وأوله طهر يقيناً، ثم إلى آخر الخامس يحتمل غير الانقطاع، والسادس حيض يقيناً، ثم إلى تمام عشرين يحتمل الثلاثة

ولو اقتصرت على: كنت لا أخلط .. فلحظتان من آخر الشهر ومن أول تاليه طهر

•

يقيناً، وإلى مضي لحظة من الليلة الثانية حيض مشكوك فيه، وبعده يحتمل الثلاثة أو: كنت لا أخلط وكنت الخامس طاهراً .. فلحظتان من آخر الشهر ومن أول تاليه طهر يقيناً، ويوم وليلة بعدهما حيض مشكوك فيه، ثم إلى الخامس يحتمل الثلاثة، والخامس طهر يقيناً، وبعده يوم وليلة حيض مشكوك فيه، وإلى آخر الشهر إلا لحظة طهر مشكوك فيه

في الذاكرة للقدر دون الوقت

فما تيقنته من حيض أو طهر .. فله حكمه، وتحتاط للشك؛ ففي العبادة كطاهر

وفي الاستمتاع كحائض، وإنما تخرج من التحير المطلق بحفظ قدر الدور وأوله

٦

،

لا إن قالت: كان حيضي أكثره وأضللته في دوري، ولم تعرف غير هذا، أو كان أول دوري يوم كذا، ولم تعرف قدره، أو كان خمسة من ثلاثين، ولم تعرف ابتداءً

ولا انتهاء، ولا في أي وقت من الشهر

•

(١٥٦)

الصفحة ١٥٧

ليلاً

لكن يحصل لهذه بصيام رمضان خمسة وعشرون إن تم وعلمت أن ابتداء الدم كان

٦

، وإلا .. فأربعة وعشرون، ويحصل لها قضاء الخمس بصوم أحد عشر يوماً وبعشرة إن عرفت ابتداءه ليلاً، ويحصل صوم يوم بيومين بينهما أربعة إن عرفت ابتداءه، وإلا. . فبينهما خمسة، ويحصل لها صوم يومين بصيامها مرتين بينهما ثلاثة أيام إن عرفت الابتداء ليلاً، وإلا. . فأربعة

ليلاً

والضابط: أن تضيف إلى أيام الحيض يوماً؛ فقد يطرأ نهاراً، وتصوم ما عليها، ثم تفطر قدر باقي أيام الحيض مع اليوم المضاف، ثم تصوم ما عليها، ففي يومين تضيف يوماً إلى الخمسة يصير ستة، فتصوم يومين وتفطر أربعة ثم تصوم يومين، وفي ثلاثة تصومها ثم تفطر ثلاثة ثم تصوم ثلاثة.

ولو ذكرت قدر الدور وأوله .. فقد يحصل يقين حيض وطهر وشك يحتمل الانقطاع وشك لا يحتمله، وقد لا يحصل يقين حيض ولا يقين طهر، وقد يحصل يقين طهر لا حيض، ولا يمكن عكسه

وإضلال الحيض قد يكون في كل الدور، وقد يكون في بعضه من أوله أو آخره أو وسطه؛ ففي كله كإضلال عشرة في الشهر، فلا يقين لها من حيض أو طهر، والعشر الأول تحتمل حيضاً وطهراً لا انقطاعاً، وباقي الشهر يحتمل الثلاثة، فتغتسل لكل

فرض.

فإن قالت: وكنت في السادس طاهراً .. فالستة الأولى طهر يقيناً وإلى آخر السادس عشر لا يحتمل انقطاعاً، وباقي الشهر يحتمله

وكذا لو قالت: وكنت طاهراً في السابع أو ما بعده إلى آخر العاشر .. فاليوم

المعين للطهر وما قبله طهر، وبعده تتوضأ عشرة أيام وباقي الشهر تغتسل.

وإن قالت: وكنت طاهراً في الحادي عشر .. ففي العشرة الأولى تتوضأ وتغتسل آخرها؛ لاحتمال الانقطاع، والحادي عشر طهر يقيناً، ثم تتوضأ إلى آخر الحادي والعشرين، ثم تغتسل باقي الشهر لكل فرض

•

ولو قالت: حيضي خمسة من الشهر، وكنت في الخمس الأخيرة طاهراً، أو: لي طهر صحيح .. فيحتمل كون حيضها الخمس الأولى أو الثانية أو الرابعة لا الثالثة؛

١٠١

الصفحة ١٥٨

>>

إذ ليس قبلها ولا بعدها أقل طهر غير الخمسة الأخيرة؛ ففي الخمسة الأولى تتوضأ وفي الثانية تغتسل، والثالثة طهر يقيناً، وتتوضأ في الرابعة وتغتسل في الخامسة، والسادسة طهر يقيناً.

٦

ولو قالت: حيضي إحدى العشرات .. اغتسلت آخر كل عشرة وتوضأت لما سواه، وليس لها يقين حيض وطهر

من

•

وإن قالت: حيضي ثلاثة من إحدى العشرات .. فلا يقين لها، فتتوضأ لكل فرض أول كل عشر إلى آخر ثالثها، وتغتسل للباقي، فإن أرادت طوافاً. . طافت مرتين بينهما يومان فأكثر، أو طافت في يومين متصلين من طرفي عشرتين، كذا في المجموع»، وفيه تأمل.

ولو قالت: حيضي خمسة من الشهر: ثلاثة من إحدى خمساته ويومان من خمسة تليها، ولا أعلم هل الثلاثة في الخمسة المتقدمة أم المتأخرة. . فلا حيض لها بيقين، والأولان والأخيران من الشهر طهر والباقي شك، وتغتسل عشرة أغسال، وهي عقب الثاني والثالث من كل خمسة غير الخمسة الأولى، وتتوضأ فيما سواها.

والإضلال في بعض الدور: إن كان في أوله كعشرة من العشرين الأولى. . فالعشرة الأخيرة طهر والأولى والثانية شك، ولا يحتمل الانقطاع في الأولى، ويحتمله في

الثانية.

وكخمسة عشر من العشرين الأولى .. فالعشرة الأخيرة طهر، والخمسة الثانية والثالثة حيض، والخمسة الأولى تحتمله والطهر لا الانقطاع، والرابعة تحتمل

الثلاثة

وكعشرة في الخمسة عشر الأولى .. فالخمسة الأولى حيض مشكوك فيه، والثانية

حيض يقيناً، والثالثة طهر مشكوك فيه، وباقي الشهر طهر يقيناً

وكخمسة في العشرة الأولى وأنها كانت في السادس طاهراً .. فحيضها الخمسة

الأولى، وأنها كانت في الخامس طاهراً .. فحيضها الخمسة الثانية. أو أنها كانت في السادس حائضاً .. فالسادس حيض يقيناً، وتتوضأ في الأربعة قبله، واليوم الأول طهر يقيناً، ثم تغتسل إلى آخر العشرة

(١٥٨)

الصفحة ١٥٩

وتتوضأ أو أنها كانت في الخامس حائضاً .. فهو حيض، وتغتسل بعده إلى آخر التاسع، وما بعده طهر يقيناً

الأربعة قبله في

،

أو أنها كانت في الثاني طاهراً وفي الخامس حائضاً .. فالأول وثانيه طهر وكذا العاشر وما بعده، والخامس والسادس والسابع حيض، وتتوضأ في الثالث والرابع، وتغتسل في الثامن والتاسع

وإن كان من آخر الدور؛ كعشرة في العشرين الأخيرة. فالعشرة الأولى طهر، وتتوضأ في الثانية، وتغتسل في الثالثة

وكخمسة عشر من العشرين الأخيرة .. فالعشرة الأولى طهر، وتتوضأ في الخمسة الثالثة، والرابعة والخامسة حيض وتغتسل في السادسة وكيومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من العشرة الأولى ولا حيض ولا طهر لها، وتتوضأ مدة أيامها، ثم تغتسل لكل فرض، ثم هي طاهر بيقين وإن كان من وسط الدور؛ كخمسة من إحدى نصفي الشهر وأنها في الثالث عشر طاهر .. فالخمسة الأولى تحتمل الابتداء فقط، ثم تحتمله والانقطاع إلى تمام ثاني عشر، ثم طهر يقيناً إلى تمام خامس عشر، وخمسة بعدها تحتمل الابتداء فقط، والباقي يحتمل الثلاثة والضابط له: أنه إذا كان المنسي نصف المنسي فيه أو أقل. . فلا حيض بيقين، فإذا أضلت يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ثلاثة أو أربعة أو خمسةً في العشرة الأولى .. فتتوضأ مدة أيام الدماء، ثم تغتسل لكل فرض إلى آخر العشرة، ثم هي طاهر يقيناً.

وإن كان أكثر .. فحيضها ضعف الزائد في وسط المنسي فيه، وما قبله لا يحتمل انقطاعاً فتتوضأ، وبعده يحتمله فتغتسل.

فإذا أضلت خمسة عشر في العشرين الأولى .. فالزائد من المنسي على ضعف

المنسي فيه خمسة وضعفه عشرة، فهي حيضها كما مر

لو عينت شهراً لها فيه حيضتان لا تعلم قدرهما ولا محلهما]

لو قالت: لي في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما .. فأقل

(١٥٩)

الصفحة ١٦٠

ما يحتمل حيضها يوم وليلة من أول الشهر ومثلهما من آخره، وأكثر ما يحتمل أربعة

عشر من أوله أو آخره، ويوم وليلة من أوله أو آخره، ويحتمل ما بين الأقل والأكثر

٦

٦

فيوم وليلة من أوله طهر مشكوك فيه، ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقيناً؛ لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم الثاني. . فآخره السادس عشر، في الخامس عشر .. فهو مع السادس عشر داخل في الطهر، ثم من السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الطهر

أو

وإن قالت: لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل .. فيوم وليلة من أوله حيض يقيناً؛ إذ لو كان مشكوكاً فيه .. لصار لها طهران، ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع، واليومان طهر يقيناً، ثم إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض، واليوم الأخير حيض يقيناً، ولا يلزمها الغسل لكل فرض بعد السادس عشر، بخلاف التي قبلها؛ إذ لا يمكن الانقطاع قبل آخر الشهر؛ إذ لو انقطع .. لم يبق بعده طهر كامل. ولصار لها في الشهر أكثر من طهر واحد متصل

فضلو

في التقطع

،

فإذا رأت وقتاً دماً ووقتاً نقاءً ولم يجاوز خمسة عشر: فإن نقص مجموع الدماء فيها

عن أقله. . فالكل فساد، وإلا .. فالدماء حيض

•

وكذا النقاء المتخلل فيها، لا غير المتخلل؛ كأن تقطع يوماً ويوماً إلى تمام الثالث عشر ثم عاد الدم في السادس عشر .. فالرابع عشر وثانيه طهر، ومتى انقطع لمبتدأة ابتداء لدون أقله .. لم تغتسل، بل تتوضأ وتصلي.

فإن تكرر الانقطاع كذلك وبلغت الدماء والنقاء أقله .. فكالحالة الثانية، وإن انقطع لأقله .. اغتسلت (?) له واستباحت به العبادة والوطء، فإن عاد الدم .. حرم عليها ذلك، وبان وقوع عبادتها ووطئها في الحيض، لكن لا تأثم؛ للجهل، وتقضي

غير الصلاة

وكذا حكم التقطع في الخمسة عشر، وتقطعه في الشهر الثاني وما بعده كالأول

(?) في (ب) زيادة بعدها: (وقضت الصلاة والصيام، وإن انقطع لأقله. . اغتسلت).

(١٦٠)

الصفحة ١٦١

مثله نقاء

(

وإن جاوز التقطع خمسة عشر .. فهي مستحاضة، فإن لم تكن مميزة. . فاليوم الأول وليلته حيض والثاني طهر، وإن كانت مميزةً؛ بأن ترى يوماً وليلة أسود، ثم ثم كذلك ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً، ثم يوماً وليلة أحمر، ثم نقاءً كذلك متصلاً. . عمل بالتمييز؛ فالعاشر وما بعده طهر، ودم التسعة ونقاؤها حيض، وتخلل الضعيف كالنقاء.

فلو رأت يوماً وليلة أسود، ثم مثله أحمر، وهكذا إلى آخر السادس عشر،

اتصل الأحمر أو تخلله نقاء. . فمميزة وحيضها الخمسة عشر

•

ثم

وإن لم يتصل الأحمر، بل استمر التقطع هكذا أبداً .. ففاقدة لشرط التمييز، وإن كانت معتادةً غير مميزة .. فالدم في أيام العادة مع نقاء تخلله حيض، والباقي طهر،

فمن عادتها خمسة من كل ثلاثين، وتقطع يوماً يوماً .. فحيضها الخمسة الأولى

وكذا من عادتها ستة؛ إذ السادس ليس بين دمي حيض في أيام العادة.

ومن عادتها ثمانية .. فحيضها سبعة، أو ثلاثة عشر فحيضها سبعة، أو ثلاثة عشر .. فكلها، وأيام العادة كالخمسة عشر عند المجاوزة، فمن عادتها خمسة متوالية من أول الثلاثين لو انتقلت عادتها بتقدم؛ بأن رأت الدم يوم الثلاثين وتقطع كما مر .. حيضت خمسة ولاء أولها الثلاثون، وإن انتقلت بتأخر؛ بأن رأت اليوم الأول نقاء والثاني دماً واستمر التقطع. . حيضت من أول الثاني خمسة ولاء.

وإن تكرر تقطعها هكذا حتى رأت السادس عشر دماً وانقطع .. حيضت خمسة عشر أولها الثاني، وإن جاوز السادس عشر. . فمستحاضة

ويثبت انتقال العادة بمرة، وأما طهرها إلى الحيضة الأخرى: فإن انطبق الدم في المستقبل على أول الدور. فظاهر، وإن اختلف. . جعل أول دورها أقرب نوب الدم

إلى الدور.

فإن استويا .. فالمتأخرة، ومعرفته: بأن تؤخذ نوبتادم ونقاء، ويطلب عدد يحصل من ضرب النوبتين فيه قدر دورها، فإن وجد. . علم الانطباق، وإلا. . ضرب في عدد يكون الحاصل منه أقرب إلى أول دورها، ويجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور، فإن استوى طرفا الزيادة والنقص. . اعتبر بالزائد

•

(١٦١)

الصفحة ١٦٢

فانطباق الدم على أول الدور؛ كمن عادتها خمسة من ثلاثين، والتقطع يوم بيوم،

•

فنوبتا الدم والنقاء يومان، والعدد الذي إذا ضربتا فيه بلغ ثلاثين. . هو خمسة عشر وغير الانطباق مع التساوي؛ كمن عادتها العشر الأول من الشهر، فرأته من أوله وتقطع يومين يومين .. فالأول والثاني من الدور الثاني نقاء، فاستوى ابتداء نوبتي الدم في القرب من أول الدور وقد مر تقديم المتأخرة، فحيضها من اليوم الثالث لا من التاسع والعشرين؛ إذ لم يوجد عدد يحصل من ضرب الأربعة فيه قدر الدور، بل قريب منه؛ وهو سبعة وثمانية، فيحصل بالأول ثمانية وعشرون، وبالثاني اثنان وثلاثون، فاستوى الطرفان، فيؤخذ بالزيادة وتحيض في الذي يليه من أول الثلاثين؛ لانطباق الدم عليه؛ لأن ضرب أربعة في سبعة .. بثمانية وعشرين آخرها الثلاثون، وفي الذي يليه من الثالث، فدور أول شهر الاستحاضة اثنان وثلاثون، والثاني ثمانية وعشرون، والثالث اثنان وثلاثون. . . وهكذا

"

وغير الانطباق مع عدم التساوي: أن يتقطع ثلاثة دماً وأربعة نقاء، فتحيض من تاسع وعشرين؛ لقربه إلى الدور؛ لأنه إذا ضرب النوبتان في أربعة. . حصل ثمانية وعشرون آخرها السادس والعشرون، وفي خمسة .. خمسة وثلاثون آخرها الثالث، وتحيض في الثاني من الرابع لا من السابع والعشرين ومن عادتها ستة وتقطع ستة ستة. ستة ستة .. حيضت في الدور الثاني الستة الثانية، الثالث الستة الأولى. . . وهكذا

وفي

ومن عادتها خمسة خمسة، فتقطع يومين دماً وأربعة نقاء حتى عبر .. فحيضها

اليومان الأولان فقط

•

ومن عادتها يوم وليلة، فرأت في شهر يوماً دماً وليلة نقاء، وهكذا حتى عبر ..

فلا حيض لها

وإن كانت مبتدأةً غير مميزة .. فحيضها الأقل، فإن صلت وصامت في النقاء كما أمرت حتى جاوز الأكثر .. قضت منهما ما بعد المرد عن أيام الدماء لا النقاء، وكذا

كل شهر.

وإن كانت متحيرة مطلقة .. احتاطت زمن الدم والنقاء، لكن لا يلزمها الغسل

(١٦٢)

الصفحة ١٦٣

فيه، ولا تجديد الوضوء، بل يكفيها لكل نقاء غسل في أوله

وإن نسيت القدر دون الوقت أو عكسه .. احتاطت، فإن أضلت خمسة في العشر الأول وتقطع يوماً يوماً .. فالعاشر طهر، وتغتسل آخر الخامس والسابع والتاسع،

لا في أثنائهما

•

الو رأت ثلاثة دماً واثني عشر نقاء ثم ثلاثة دماً]

لو رأت ثلاثة دماً واثني عشر نقاءً، ثم ثلاثة دماً .. فالثلاثة الأولى حيض والباقي طهر، وإن رأت دماً دون يوم وليلة، ثم نقاءً تمام خمسة عشر، ثم دماً يوماً وليلة، أو خمسة عشر أو ما بينهما. . فالدم الثاني حيض، وما قبله طهر

فصل

في دم النفاس

وأول وقته بعد خروج الولد ولو علقة، أو مضغةً قال القوابل: هي مبتدأ آدمي،

أو تأخر خروج الدم عن الوضع ثم رأته قبل خمسة عشر يوماً

وأقل النفاس: مجة، وأكثره: ستون يوماً، وغالبه: أربعون

ودم الحامل حيض بشرطه ولو اتصل بالوضع، لكن لا يحرم فيه الطلاق، ولا تنقضي به عدة صاحب الحمل

٦

والخارج مع الولد أو حال الطلق دم فساد، وبين التوءمين حيض؛ كبعد خروج

عضو دون الباقي.

وإذا عبر أكثره. أكثره .. فهي

مستحاضة، فإن اعتادت نفاساً وحيضاً .. فنفاسها العادة

وطهرها بعد النفاس، ثم حيضها كعادتها، وإن اعتادت نفاساً لا حيضاً. . فطهرها بعد عادة النفاس تسعة وعشرون يوماً، ثم تحيض أقله، وتجري على هذا، ومثله

•

المبتدأة في الحيض والنفاس وإن ولدت مراراً ولم تردماً، لكن نفاسها أقله وإن اعتادت حيضاً لا نفاساً .. ردت إلى عادتها حيضاً وطهراً، وترد المميزة في

النفاس إليه ولو معتادةً إن لم يعبر أكثره، ولا ضبط لأقله ولا لأقل الضعيف

•

ولو انقطع دمها في الستين أو ولدت ولم تردماً، ثم رأته بعد خمسة عشر: فإن لم

(١٦٣)

الصفحة ١٦٤

يجاوز خمسة عشر ولم ينقص عن يوم وليلة .. فحيض، وإن جاوز. . فمستحاضة،

فترد في الحيض؛ لمردها، وإن نقص عن يوم وليلة. . قدم فساد

ولو طهرت بعد أكثر النفاس دون خمسة عشر .. فالدم بعده حيض بشرطه ولو نسيت عادة نفاسها .. احتاطت أبداً، سواء المبتدأة فى الحيض وناسية عادتها فيه، فإن ذكرت قدر عادتها فقط. . فكناسية وقته دون قدره، وقد مر

وإذا انقطع الدم فاغتسلت أو تيممت وخافت عوده. . سن ألا توطأ، فإن وطئت. .

لم يكره

وجوب تعلم أحكام الدماء على المرأة]

يلزم المرأة تعلم أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن علمها زوجها وإلا. .

خرجت له، لا لمجلس ذكر وتعلم فضيلة إلا برضاه

[طهارة بدن الحائض وما لا يحرم منها]

بدن الحائض طاهر، فلا يكره عرقها وسؤرها، ومعاشرتها وتقبيلها،

ووضع يدها في مائع، وإذا انقطع .. حكم بطهارتها في الحال، ولا يضر بعده خروج الترية؛

وهي رطوبة ليست بكدرة.

(١٦٤)

الصفحة ١٦٥

باب مواقيت المكتوبات و وجوبها

أول وقت الظهر: زوال ظل الاستواء، أو حدوثه إن فقد، وذلك في يوم واحد، وهو أطول أيام السنة في نحو مكة وصنعاء اليمن، وهو سابع عشر حزيران (?) وآخره: مصيره لكل شاخص مثله غير ظل الاستواء

والزوال يتحقق قبل ذلك، لكن لا حكم له، حتى لو أحرم قبل ظهوره لنا فظهر عقبه .. لم يصح وإن وافق الوقت في نفس الأمر، وكذا باقي الصلوات.

وأول وقت الظهر فضيلة، وباقيه وقت اختيار

وبمصير ظل كل شيء مثله يدخل وقت العصر بلا فاصل، وأوله فضيلة، ثم وقت اختيار إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه، ثم جواز إلى اصفرار الشمس، ثم كراهة إلى

غروبها.

وبه يدخل وقت المغرب وإن بقي شعاع في الصحراء، ويعتبر في العمران ألا يرى على أطراف الجدر أو رؤوس الجبال، ويقبل الظلام من المشرق. ولها وقت فضيلة واختيار وهو أوله، ثم وقت جواز، وآخر وقتها مغيب الشفق

الأحمر

وبه يدخل وقت العشاء، ومن لا يغيب الشفق عندهم .. اعتبر غيبته بأقرب بلد إليهم، وأول وقت العشاء فضيلة، ثم اختيار إلى ثلث الليل، ثم جواز إلى طلوع الفجر الصادق

وبه يدخل وقت الصبح ويخرج بطلوع الشمس، وأوله فضيلة، ثم اختيار إلى الإسفار، ثم جواز إلى الحمرة، وباقيه كراهة.

(?) قوله: (سابع عشر حزيران (هو شهر رومي معروف، واليوم المذكور رابع يوم من برج السرطان، وثامن يوم من نجم الشولة، وفيه يهيج الخلط السوداوي على ما ذكروا، والله أعلم. اهـ من هامش

(١٦٥)

( )

الصفحة ١٦٦

[صلاة العصر هي الصلاة الوسطى]

نص الشافعي والأصحاب: أن الصبح هي الصلاة الوسطى، وصحت الأحاديث أنها العصر، فهو مذهبه؛ لقوله: إذا صح الحديث. . فهو مذهبي

[في تسمية الصلوات]

صلاة الصبح نهارية، والأولى: تسميتها صبحاً، وفجراً، لا غداة، ويكره تسمية

(١) -

المغرب عشاء،، ويندب ألا تسمى العشاء عتمة، ولا يكره أن يقال لهما: العشاءان، ولا للعشاء: العشاء الأخيرة.

ويكره النوم بلا غلبة في وقت المكتوبة قبل فعلها إن خاف فوتها، فإن ظن فواتها

أو شك. . أثم.

ويكره الحديث بعد فعل العشاء بلا عذر إلا في خير

[اختلاف المواقيت باختلاف ارتفاع البلدان]

المواقيت مختلفة باختلاف البلدان ارتفاعاً؛ فقد يكون زوال الشمس ببلد طلوعها

لآخر، وعصراً بآخر، ومغرباً بآخر، وعشاء بآخر

الصلوات أيام مكث الدجال في الأرض]

صح في الحديث: أن الدجال يلبث في الأرض أربعين يوماً، أولها كسنة، ثم كشهر، ثم كجمعة، ثم كسائر الأيام، وأن الصحابة قالوا: يا رسول الله؛ أيكفينا لليوم الذي كسنة صلوات يوم؟ فقال: «لا، اقدروا له قدره»، فيستثنى هذا اليوم مما مر في المواقيت، ويقاس به اليومان اللذان كشهر وجمعة.

"

(?) قوله: (ويندب ألا تسمى ... إلخ) نقل في (المجموع (عن جمع قليلين الكراهة، وجزم بها في بقية كتبه، فهو المعتمد. (ابن حجر (ملخصاً. اهـ من هامش (ب)

(١٦٦)

الصفحة ١٦٧

وجوب المكتوبات بأول الوقت]

تجب المكتوبات بأول الوقت وجوباً موسعاً، وتستقر بإمكان الأداء، ولا يأثم بتأخير الشروع، ولا بموته بعد الإمكان إن عزم أول الوقت على الفعل فيه، وكذا كل الأداء إن لم يشرع فيها ولم يغلب على ظنه موته بعد

واجب موسع،، وإنما يتوسع قدرها، وإلا .. تضيق، فإن أفسدها بعد الشروع أو لم يمت بعد قدرها. . لزمته إعادتها فوراً ((١))، وتكون أداء

ويسن إيقاظ النائم للصلاة سيما إن ضاق وقتها.

[إيقاع ركعة من الصلاة في وقتها والباقي خارجه في غير الجمعة]

من أوقع من غير الجمعة ركعة في الوقت بأقل ما يجزاء ولو ركعة مسبوق، والباقي خارجه .. فالكل أداء، وإلا .. فقضاء، ويحرم إخراج بعضها عدواً وإن جعلت أداء.

نعم؛ إن أحرم بها والوقت يسعها فأطالها بقراءة حتى فات ولم تكن جمعة .. لم يحرم ولم يكره وإن لم يدرك ركعة فيه، لكنه خلاف الأولى، وإن كانت جمعة. . حرم.

[المحافظة على سنن الصلاة ولو أدى لفوات بعضها في الوقت]

من كان لو اقتصر على أركان الصلاة أدركها، ولو حافظ على سننها فات بعضها. . فالإتيان بالسنن أفضل

استحباب تعجيل الصلاة]

تعجيل الصلاة ولو عشاء سنة حيث لا معارض، ويحصل باشتغاله بأسبابها؛

كطهارة وغيرها أول الوقت، ثم يصليها

(?) الأوجه: عدم الفورية كما يؤخذ من قولهم: إنَّ فِعْلَها حينئذٍ كلا فعل، ويستفاد ذلك من كلام

البرماوي وغيره. اهـ (م ر). من هامش (ب)

(١٦٧)

الصفحة ١٦٨

ولا تشترط السرعة خلاف العادة، ولا يضر تأخير ليسير أكل وكلام وشغل، قال مجلي: ولا بقدر الأسباب لمستغن عنها، وفيه نظر

نعم؛ يسن الإبراد بالظهر، لا الجمعة؛ لشدة الحر بقطره لأجل جماعة تقصد من بعد، حتى يمتد للحيطان ظل يمكن المشي فيه، وغاية الإبراد: نصف الوقت

الاجتهاد والتحري في دخول الوقت]

إذا اشتبه الوقت لغيم أو غيره .. فللبصير العارف الصلاة بالاجتهاد؛ بورد أو صوت ديك مجرب، أو أذان مؤذنين كثيرين، ونحو ذلك وإن أمكنه اليقين بالصبر، أو بالخروج لرؤية الفجر مثلاً، لا مع مخبر عدل عن مشاهدته، أو عمن شاهد، بل

يجب اعتماده

وأذان العدل العارف بالمواقيت في الصحو .. كالإخبار عن علم، وفي الغيم .. كالمجتهد، لكن للبصير تقليده، ولا يقلد مجتهد مجتهداً، ويتخير الأعمى بين تقليده

والاجتهاد

ومن عرف الأدلة فصلى بلا اجتهاد ووافق الوقت .. فسدت وأعادها، أو اجتهد وتحير. . لزمه الصبر إلى غلبة ظن الوقت، والأحوط: إلى تيقنه، أو ظن فواته لو أخر، أو ظن الوقت فصلى ثم بان بانكشاف الغيم، أو بخبر عدل عن مشاهدة وقوعها فيه، أو لم يتبين .. أجزأته وكانت أداءً، وكذا بعده، لكنها قضاء، أو قبله .. لم يجزه وتقع نفلاً

وللمنجم اعتماد حسابه ولا يقلده غيره

فيمن تجب عليه الصلاة]

إنما تلزم المكتوبة: بالغاً عاقلاً طاهراً، فالكافر مخاطب بها كغيرها وإن لم تصح منه، ويعاقب عليها في الآخرة زيادة على كفره، وما فعله من قربة لا تحتاج إلى النية .. لم يثب عليها إن مات كافراً، وقد توسع بها دنياه، ويصح تكفيره بالمال، ولا يعيده إذا أسلم، ولا يقضي فائتة صلاة وصوم

(١٦٨)

الصفحة ١٦٩

وعلى الأبوين أمر المميز بالصلاة أداءً وكذا قضاءً لسبع سنين، وضربه لعشر، أو

قبل تمامها.

وكذا الصوم إن أطاقه

والوصي أو القيم أو السيد أو الإمام .. كالأبوين، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له، والزوج في حق الزوجة وقبل الأولياء، ولا يلزم الزوجة تعليم زوجها

وإذا بلغ .. لم يؤمر بالقضاء، وعليهم نهيه عما يحرم، وتعليمه ما يجب؛ كالطهارة، وأجرة تعليمه. . كالنفقة، ولوليه صرف أجرة تعليمه غير الواجب؛ كالقرآن والآداب من مال المميز.

قيع

[أول ما يجب على الآباء تعليمه الأولاد]

أول واجب على الآباء للأولاد: تعليمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة، ودفن بالمدينة (?)، وأول ما يلزم المكلف تعلم الشهادتين ومعناهما ((٢))

وجزم اعتقاده.

(١).

،

،

[إزالة العقل عدواً لا تسقط الصلاة]

إزالة العقل عدواً بمحرم وبوثبة .. لا تسقط الصلاة، بخلاف جاهل تحريمه، والمكره على تناوله، والمضطر إليه لقطع نحو سلعة، فإن علم إسكار جنسه دون ما تناوله؛ لقلته. . وجبت، فيقضي

[إذا جن في زمن ردته أو سكره]

لو ارتد أو سكر عدواً ثم جن .. قضى ما فاته في ردته، حتى في جنونه وفيما انتهى

إليه سكره غالباً

(١) ينبغي أن يكون ذلك على وجه الأكملية، لا على وجه الوجوب خلافاً للسمعاني. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) هذا ظاهر فيمن لم يكن محكوماً بإسلامه، أما هو. . فلا يجب عليه النطق بها إلا في الصلاة. اهـ (رم). من هامش (ب).

١٧٩

الصفحة ١٧٠

ولا تقضي المرأة فائتة مدة حيض ونفاس ولو جلبتهما بدواء، أو وجدا في زمن

الردة والسكر

فصل

[في زوال المانع]

إذا زال مانع الوجوب: فإن كان في آخر وقت غير أخيرة المجموعتين بقدر ركعة، وكذا بتكبيرة لا أقل .. وجبت وحدها، بشرط بقاء أهلية الوجوب قدر الطهارة والصلاة بأخف ما يجزاء؛ كالمقصورة إن كان مسافراً.

فلو أطالت فحاضت فيها بعد قدرها لو خففت. . لزمها القضاء

•

وإن كان في آخر أو وسط وقت الأخيرة من المجموعتين؛ كالعصر والعشاء. . وجبت مع الأولى، بشرط بقاء الأهلية بقدر الطهارة والصلاتين بالأخف، وكذا إن كان ذلك أول وقت الأخيرة. وإن فقد في أول وقت غير الأخيرة بقدرها .. لزمت وإن لم يسع الطهارة إن أمكن تقديمها، ولا تجب ثانية المجموعتين إذا وسعتهما.

[في طروء المانع]

من أدرك آخر وقت العشاء، ثم طرأ عذر بعد أربع ركعات. . لزمته العشاء فقط، أو بعد ثلاث. . فالمغرب، وفيه نظر

وإن أدرك من آخر وقت العصر ركعة، ثم طرأ عذر بعد ثلاث ركعات من وقت المغرب. . لزمته المغرب فقط، أو بعد سبع. . فهي والعصر ولو أدرك من آخر وقت الظهر ركعتين، ومن أول وقت العصر أربعاً. . فالعصر فقط إن لم يكن قاصراً، وإلا. . وجبتا

[الناقص إذا كمل وهو في فرض]

لو صلى ولو جمعة، ثم بلغ في الوقت .. أجزأته، أو بلغ فيها. . لزمه الإتمام

???

الصفحة ١٧١

وأجزأته مع أن أولها نفل؛ كحج التطوع، وكذا حكم الصيام، ويندب إعادة الصلاة

في الصورتين

ولو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلاً وأمكنته الجمعة. . لزمته

في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]

((١)) يكره تحريماً صلاة لا سبب لها، أو تأخر سببها (?) في ثلاث أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع رمحاً تقريباً، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى

تغرب.

وبعد أداء العصر، ولو جمعها تقديماً إلى غروب الشمس، وبعد أداء الصبح إلى

طلوعها.

وحيث نهي عنها .. لم تصح، ولا ينعقد نذر فعلها حينئذ

ويستثنى من النهي: مكة وسائر الحرم، لكن ترك الصلاة أولى، وعند استواء يوم

الجمعة وإن لم يحضرها.

ولا

يحرم

ما لها سبب مقارن، مقارن، أو متقدم؛ كالمقضية ولو لنفل اتخذه ورداً،

وكركعتي الوضوء والاستسقاء

دخول المسجد لغرض التحية وقت النهي]

لو دخل وقت النهي مسجداً لغرض التحية فقط .. حرمت؛ كمؤخر فائتة ليقضيها

وقت الكراهة

ولو قرأ آية سجدة قبل الوقت فدخل قريباً .. لم يكره السجود، وإن قرأها فيه. . لم يسجد، ولعله: إذا قرأها ليسجد

(?) قوله: (أو تأخر سببها (كركعتي الإحرام والاستخارة وما أشبهها، انتهى معنى ما في «فتح

الجواد). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٧٢

ب الأذان والإقامة

هما للذكور سنة كفاية، والإقامة أكد (?)، ويختصان بالمكتوبة ولو فائتة ويحصل الأذان: بظهوره في موضع من بلدة صغيرة، أو مواضع من كبيرة؛

بحيث يسمعه من أصغى له منهم، فإن أذن واحد بجانب فقط. . حصلت السنة في ذلك

الجانب فقط

ولو تركه الكل ولو للجمعة .. لم يقاتلوا، لكن يكره تركه (?)، وللمسافر أخف

وترك المرأة والخنثى الإقامة أخف من ترك الرجل لها

ويشرع

(

الأذان لجماعة ثانية في موضع قد أذن فيه وأقيمت فيه جماعة، لكن بلا

مبالغة رفع الصوت ويسن للمنفرد وإن سمع أذان غيره، ويجزئه إسماع نفسه، وجهره به كجهر أذان جماعة ثانية، ويندب الأذان في كل مسجد وإن تقاربت

وتسن للمرأة الإقامة، ويكره تأذينها ولا تثاب عليه، بل لها أجر التمجيد، فإن جهرت فوق إسماع صواحبها .. حرم، والخنثى كالأنثى

الأذان إذا والى بين مجموعتين]

إذا والى بين مجموعتين تقديماً أو تأخيراً، أو بين فوائت .. أذن للأولى فقط وأقام

للكل، وكذا بين فائتة وحاضرة.

نعم؛ إن قدم الفائتة ثم دخل وقت الحاضرة. . أعاده.

(?) قوله: (والإقامة أكد) أي: منه، كما نقله ابن عبد البر عن الشافعي رضي الله عنه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تركه دونها في ثانية المجموعتين، وبه يرد إفتاء بعض المتأخرين بأنه أفضل منها، اللهم؛ إلا أن يقال: القيام بوظيفته أفضل؛ لأنه أشق. (ابن حجر (رحمه الله. اهـ من هامش (ب).

وفي هامشها أيضاً: أكد؛ أي: من حيث قربها للصلاة، وكراهة فعلها الحدث أشد من الأذان. مع وكونها تطلب من الذكور وغيرهم، لا من حيث كونها أفضل من الأذان. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قوله: (لكن يكره تركه (مثله الإقامة كما يعلم مما يأتي. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

،

???

الصفحة ١٧٣

ما يقال في النداء لجماعة مشروعة]

أن يقال لجماعة مشروعة في نافلة لا غيرها: الصلاة جامعة، أو: الصلاة يسن الصلاة، أو: آن الصلاة، ولا بأس: بـ: هلموا إلى الصلاة، أو: حي على الصلاة، ويستحب توقي كلمات الأذان، ويكره: قد قامت الصلاة، والأذان والإقامة.

فصل

[ألفاظ الأذان وسننه]

ألفاظ الأذان: (الله أكبر) أربع مرات، (أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين، (أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين، (حي على الصلاة) مرتين، (حي على) كذلك، (الله أكبر (كذلك، (لا إله إلا الله) مرة فإن زاد منها أو ذكراً آخر ولم يؤد إلى اشتباه، أو قال: (الله الأكبر) أو لقن

الفلاح

الأذان. . أجزاً.

ويسن قرن كل تكبيرتين بنفس، وكذا الإقامة، وإفراد الباقي، والوقوف على آخر كلمات الأذان، وترتيله، وإدراج الإقامة، وخفض الصوت بها بقدر الحاجة، وترجيعه؛ وهو إسرار الشهادتين قبل جهرهما بحيث يسمع من قرب منه، أو أهل المسجد المعتدل الخطة، فإن جهر بالأوليين .. أسر بالأخيرتين، والتثويب في أذاني الصبح، وكره بغيرهما، وهو: (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين والقيام والاستقبال

أشد

،

وكره قاعداً، ومضطجعاً أشد ويجزاء، ويكره الركوب فيه للمقيم، وفي الإقامة

ولو مشى في الأذان وانتهى إلى حيث يسمع آخره من سمع أوله .. أجزأ، وإلا .. فلا، ويحتمل الإجزاء مطلقاً.

والأولى: تأذين المسافر بعد نزوله، وله فعله راكباً وقاعداً.

ويسن الالتفات فيه وفي الإقامة - لا في التثويب - بعنقه فقط ولو بمنارة؛ كالتفات سلام الصلاة؛ يميناً في كلمتي: حي على الصلاة، ثم يستقبل، ثم يساراً في

???

الصفحة ١٧٤

كلمتي: حي على الفلاح، ومبالغة جهره بلا إجهاد لنفسه

وفي ليلة مطر أو ظلمة أو ريح شديدة بعد الأذان أو بعد الحيعلة: ألا صلوا في

رحالكم، وكره: حي على خير العمل

للأذان شروط:

•

فصل

[في شروط الأذان]

رفع الصوت إذا كان لجماعة، ويكفي إسماع واحد جميع كلماته، ولا يجزاء في الإقامة لهم إسماع نفسه، لكن رفعه دون الأذان، وإقامة المنفرد كأذانه وترتيبه، فإن نكسه. . بنى على المنتظم، ولو ترك شيئاً منه في الأثناء .. أتى به

وأعاد ما بعده، والاستئناف فيهما أولى

أشد

•

وتجب موالاته، فلا يقطعه تعمد يسير سكوت أو كلام، بل يكره، وفي الإقامة

ويندب الاستئناف لتخلل يسير الكلام، ولا يقطعهما يسير نوم أو إغماء أو جنون، ويندب استئنافهما

وإذا عطس فيهما .. حمد الله في نفسه، ويؤخر رد السلام والتشميت إلى الفراغ، فإن خالف. . فخلاف الأفضل، لا مكروه. ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو بئر، أو أن تلدغه نحو حية. . لزمه إنذاره. وكونه بالعربية، فإن أذن لغيره بغيرها وهناك من يعرفها، أو لنفسه وهو

يعرفها. . لم يجزء، أو لا يعرفها .. أجزأ، وإن كان ثم من يعرفها. . فليتعلمها وكون المؤذن والمقيم مسلماً عاقلاً ذكراً، فلا يصح من كافر، ويصير بالشهادتين

مسلماً إن لم يكن عيسوياً.

ولو ارتد المسلم فيه، ثم أسلم قريباً .. بنى، أو بعده ثم أسلم وأقام .. أجزأ، والأولى: أن يعيدهما غيره.

ولا من زائل العقل بسكر أو غيره، ولا من امرأة وخنثى.

ويكره أن يُرتب للأذان صبي مميز ولو مراهقاً، ويتأدى به الشعار، ولا يعتمد في

(١٧٤)

الصفحة ١٧٥

دخول الوقت، أو أعمى إلا مع بصير عارف، أو فاسق، لا عبد وخصي ومجبوب

وكون الأذان من واحد، فلا يبني مؤذن على أذان غيره

ومعرفة المؤذن دخول الوقت ولو بخبر ثقة

ووقوع الأذان لغير الصبح في الوقت، فلا يصح قبله وإن قل المأتي به، ويظهر: ألا ينال ثواب الذكر؛ لتلاعبه، ويستأنفه إن تعذر البناء على المنتظم، ولا يضر تخلل: (لا إله إلا الله)

فإن أذن جاهلاً بدخول الوقت فصادفه. . اتجه إجزاؤه، ولا يقع عن فائتة عليه لم يكن ذاكراً لها حينئذ. والأذان أول الوقت أولى، ويؤذن ما بقي وقت الاختيار (?)

فصلة

[أذانا الصبح والجمعة وصفات المؤذن]

يسن أن يؤذن للصبح واحد بعد نصف الليل، وآخر في الوقت إن رتب للمسجد مؤذنان، وهو أفضل، وإن اتحد. وإن اتحد .. أعاده، ويجزاء أذان في الوقت أو قبله أو

•

فيهما، وفي الوقت أفضل والثابت للجمعة أذان واحد تجاه الخطيب، ثم أمر عثمان رضي الله عنه بآخر

قبله، والاقتصار على الثابت أحب

ويسن كون المؤذن متطهراً، فإن أحدث في أثنائه ولو جنابة. . ندب إتمامه، ولو توضأ قريباً .. فله البناء، واستئنافه أولى.

ويكره أذان محدث غير متيمم، والجنب أشد، وفي الإقامة أغلظ، ويجزاء أذان جنب في المسجد وإن عصى، وأذان العاري.

وكونه حراً عدلاً عالي الصوت حسنه بتحزين وترقيق، لا بتطريب وتمطيط فيكره. وأن يؤذن على عال، وكذا الإقامة إن توقف الإعلام عليه، وأن يجعل في الأذان - لا الإقامة ـ أنملتي سبابتيه في صماخيه

(?) الأصح: جواز الأذان وإن خرج الاختيار ما دام الوقت باقياً. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٧٦

وأن يكون من ولد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، ثم مؤذن صحابي، ثم ولد صحابي وأن يؤذن قرب المسجد، وأن يتحول عنه للإقامة ويتمها موضع شروعه فيها، ولا يمشي فيها وأن يفصل بينهما قدر السنة والاجتماع، وفي المغرب بركعتين أو سكتة أو جلسة خفيفة أو نحوهما، وإذا طال الفصل بين الصلاة والإقامة. . أعادها

[الدخول أثناء الإقامة أو الأذان في الجمعة]

من دخل في أثناء الإقامة .. استمر قائماً إلى فراغها، استمر قائماً إلى فراغها، أو في الأذان تجاه الخطيب. . أجابه قائماً، ثم صلى التحية بخفة؛ ليستمع أول الخطبة

قريع

كراهة الخروج عقب الأذان قبل أن يصلي]

يكره للمؤذن وغيره الخروج بعد الأذان بلا عذر حتى يصلي، وللمؤذن دعاء الإمام

للصلاة، ويكره: (حي على الصلاة أيها الإمام)

في إجابة الأذان والإقامة]

يندب إجابة سامع الأذان والإقامة بمثل قوله ولو طائفاً أو تالياً أو مدرساً أو جنباً ونحوه، وعقب كل كلمة، وله المقارنة نعم؛ في الحيعلتين يجيب بـ: لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدد كلماته، التثويب بـ: صدقت وبررت وبالحق نطقت، مرتين، وندب إجابة الترجيع إن

سمعه، وكذا إن لم يسمعه على المختار.

ولو ثنى حنفي الإقامة .. أجيب مثنى.

وفي

ويجيب في كلمتي الإقامة بـ: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها، أو:

اللهم؛ أقمها وأدمها واجعلني ... إلى آخره. وتلحين الأذان لا يسقط الإجابة وإن أثم به

ويسن للمؤذن وسامعه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ثم:

(١٧٦)

الصفحة ١٧٧

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته

والظاهر: تداركه إن قرب الفصل، ولا يشرع لمن لا يسمعه لصمم أو بعد وإن

علم أنه يؤذن، ولو سمع بعضه .. أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعاً فيما يظهر وإذا تعدد المؤذنون وأذنوا معاً. . كفت إجابة، أو مرتباً .. فالظاهر: ندب إجابة

الكل، والأول أكد، إلا في أذاني الصبح وأذاني الجمعة، فيظهر: استواؤهما. وتكره إجابة المجامع وقاضي الحاجة والمصلي ولو نفلاً، ويجيب بعدها إن قرب الفصل؛ كسجود السهو، وتأكده بعد الصلاة دون تأكده لمن ليس في صلاة، فإن أجاب فيها، أو قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لم تبطل، إلا بـ: صدقت وبررت، وبـ: حي على الصلاة، وبالتثويب، وكذا: قد قامت الصلاة، لا بـ: أقامها الله وأدامها، أو: اللهم؛ أقمها وأدمها

فرع

استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة]

يسن الدعاء بين الأذان والإقامة، وآكده بالعافية في الدنيا والآخرة. وأن يقول المؤذن وسامعه بعد أذاني المغرب والصبح: اللهم؛ هذا إقبال ليلك أو نهارك، وإدبار نهارك أو ليلك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي.

[أفضلية الأذان مع الإقامة على الإمامة]

الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة ((١))

ويندب للمتأهل أن يكون مؤذناً وإماماً، وأن يتطوع بالأذان، فيكره أخذ أجرة عليه، ولا يرزق الإمام مؤذناً وهناك متطوع عدل، فإن كان فاسقاً، أو أميناً وثم أمين أحسن صوتاً غير متطوع. . رزقه من المصالح قدر حاجته وحاجة ممونه، .. أو رزقه من ماله لا من الفيء والصدقات.

(?) هذا ما ذكره النووي في (نكت التنبيه)، والمعتمد: أن الأذان أفضل منها مطلقاً. اهـ (رم). من

هامش (ب).

???

الصفحة ١٧٨

الناس

ولو تعدد المؤذنون والمساجد .. رزق الكل وإن تقاربت وأمكن جمع بمسجد، وقدم حتماً الأهم؛ كمؤذن الجامع، وأذان الخطبة أهم إن ضاق سهم المصالح، وإلا .. فندباً، وللآحاد استئجاره بما تراضيا به، وإذا استأجره الإمام من المصالح .. لم يشترط ذكر الغاية، فيكفي: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا، وإن استأجره من ماله أو استأجره الآحاد. . اشترط، ويستحق الإقامة تبعاً، فلا يصح إفرادها بعقد

استحباب مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد بالحاجة]

يسن للمسجد في غير أذان الخطبة مؤذنان فأكثر بالحاجة، وشفعاً أولى، وأن يترتبوا إن وسع الوقت، فإن تنازعوا البدأة. . أقرع

ولو ضاق الوقت: فإن اتسع المسجد .. تفرقوا فيه وأذنوا (?)، وإلا. . أذنوا معاً إن لم يهوش، فيقفون عليه كلمةً كلمةً، وإلا .. أذن أحدهم، فإن تنازعوا. . أقرع وإن أذنوا معاً واختلفت أصواتهم. . لم يجز

ولا يبطاء الإمام بعد فراغ مؤذن، بل يخرج ويقطع من بعده الأذان؛ لخروجه، وأن يقيم الراتب، ثم الأول، ثم يقرع، ويجزاء غيره بلا كراهة، ويقيم واحد، فإن احتيج لأكثر. . فبالحاجة

•

قريع

[في نظر الأذان والإقامة]

نظر الأذان إلى المؤذن، وقوله: (الصلاة جامعةً (حيث ندب. . كالأذان، ونظر الإقامة إلى الإمام، فلو أقام بغير إذنه .. أجزأ، ولو أقام للجمعة قبل فراغ واجب

الخطبة. . فلا

(?) قوله: (ولو ضاق الوقت. . . (إلى قوله: (تفرقوا فيه وأذنوا) أي: كل واحد في قطر منه؛ ليسمع أهله، وخالف فيه الماوردي فقال: لا بأس باجتماعهم بالبلد الكبير؛ لأنه أبلغ في الإعلام، وتبعه

الروياني

، ونقله عن النصّ ابن حجر. اهـ من هامش (ب)

???

الصفحة ١٧٩

(١)

باب الاستقبال

التوجه إلى الكعبة بالصدر لا الوجه شرط لصلاة القادر في غير مباح القتال والسفر، ولا يجزاء توجه الحجر، ثم إن صلى في الكعبة. . كفى بعضها؛ كبابها المردود وعتبته إن ارتفعت ثلثي ذراع تقريباً

وإن صلى على سقفها أو في عرصتها وهي منهدمة .. كفى توجه شاخص فيها؛ كثلثي ذراع، أو متصل بها؛ كشجرة نابتة، لا نحو حشيش، وكعصى مسمرة لا مغروزة، وكترابها المجموع فيها، وكأن صلى في حفرة فيها

وإن صلى خارجها .. كفى أي جهة منها؛ بحيث لا يخرج بعض صدره عنها، وجهة الباب أفضل، فإن كانت منهدمةً، أو صلى على علو؛ كجبل أبي قبيس .. كفى التوجه إليها ولو بلا شاخص.

ولو خرج بعض الصف القريب عن محاذاتها .. لم تصح صلاة الخارجين، أو البعيد. . صحت؛ إذ يعد محاذياً، ولو استقبل ركنها .. اتجه الإجزاء؛ لأنه يستقبل البناء المتصل به وإن خرج بعضه عن الركن من الجانبين

أفضلية الصلاة في الكعبة]

فعل النافلة والنذر والقضاء في الكعبة أفضل منه خارجها، ثم في الحجر بقرب

(?) قوله: (باب الاستقبال (الأصل فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول أمره يستقبل بيت المقدس بأمر ربه في وجه، وبرأيه في وجه آخر، وعلى الأول: فقيل: بقرآن، وقيل: بغيره، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبينه، وكان يقف بين اليمانيين، فلما هاجر استدبرها، فشق عليه، قيل: لكونها قبلة إبراهيم، وقيل: لتعيير اليهود له، فسأل جبريل أن يسأل ربه التحويل إليها، فنزل: {فَوَل وَجْهَكَ ... الآية وقد صلى ركعتين من الظهر بمسجد القبلتين المشهور الان، وقيل: بمسجده، فتحول، وما في البخاري) عن البراء أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. . محمول على أول صلاة كاملة، وكان التحويل بعد الهجرة بستة عشر، أو سبعة عشر، في رجب، قبل بدر بشهرين، وقيل: في شعبان، وروى أبو داوود: (وبثمانية عشر (، وغيره شاذاً: (بثلاثة عشر). (ابن

حجر

(رحمه الله. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٨٠

الكعبة، وكذا مكتوبة لا يرجو جماعتها، أو لم تضق عنها، وإلا .. فخارجها؛ إذ الجماعة تتعلق بنفس العبادة فقدمت على متعلقه بمكانها، ومنه جماعة في البيت مع انفراد في المسجد ولو بالمدينة، والصف الأول بمسجد المدينة الآن أولى مما كان بالمسجد الأول.

تيقن الاستقبال والصلاة فى المحاريب المعتمدة]

من صلى بمكة بمنزله وعلم إصابة الكعبة فيه، أو بنى محرابه إليها. . كفاه، وإن فقد ذلك؛ لحائل خلقي، أو حادث. . اجتهد

(١)

ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكل موضع صلى فيه عليه السلام

وضبط محرابه. . كالكعبة، فلا اجتهاد فيه ولو بتحرف

وتعتمد محاريب بلاد الإسلام وجادتهم وقراهم التي نشأ بها قرون منهم وإن صغرت أو خربت، ولا اجتهاد فيها إلا بتحرف يمنةً أو يسرةً إن لم يفحش؛ وهو ما يعده أهل العرف استقبالاً مع الميل

قيع

مراتب الاجتهاد في القبلة]

من فقد اليقين ووجد عدلاً ولو عبداً وامرأة يخبره بالقبلة عن علم بصريح لفظ أو بدلالة كمحراب معتمد، أو قال: رأيت القطب هنا، أو الجم الغفير يصلون إلى هذا. . اعتمده ولم يجتهد

ويعتمد الأعمى والبصير في ظلمة المحراب بالمس وإن لم يره قبل العمى، فإن اشتبه عليه بطيقان. . قلد بصيراً، فإن فقده. صبر، فإن خاف فوت الصلاة. . صلاها كيف شاء وأعاد إذا قدر

وإن فقد المخبر المذكور عن علم: فإن كان بصيراً .. اجتهد بالأدلة إن عرفها؛

(?) قوله: (ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم) أي: المحل الذي كان يصلي فيه بمسجده بالمدينة؛ إذ لم يكن في زمنه محاريب، بل أول من أحدث المحراب المجوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه،

حين بني المسجد النبوي. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٨١

كالنجوم والقمرين والرياح وهي أضعفها، وأقواها: القطب؛ وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي، يجعله المصلي بالعراق خلف أذنه اليمنى، خلف أذنه اليسرى، وباليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر، وبالشام وراءه فإن تحير .. لم يقلد مجتهداً ولو أعرف منه؛ كالقادر على التعلم، بل إن ضاق الوقت. . صلى كيف شاء وأعاد

وبمصر

وإن كان أعمى البصر أو البصيرة .. قلد عارفاً عدلاً في الرواية، فإن اختلف عليه مجتهدان .. تخير فيهما، وأكملهما أولى، والمطلوب بالاجتهاد إصابة العين ظناً، ولا يتيقن الخطأ يمنة ويسرة مع البعد

وتجب إعادة الاجتهاد والتقليد لكل فرض ولو نذراً إن لم يذكر المجتهد دليل الأول، لا لنفل وجنازة، ويجب العمل بالثاني إن ترجح

[طروء ظن الخطإ على المجتهد في الصلاة]

إذا طرأ على المتجهد ظن الخطا في الصلاة: فإن لم يكن الثاني أوضح .. أتمها إلى الأول ولم يعدها، وإلا: فإن لم تقارن بمعرفته ظهور الخطإ. . بطلت واستأنفها إلى الثاني، وإلا .. انحرف إليه وبنى، حتى لو حصل في كل ركعة .. انحرف وإن صلى الأربع إلى الجهات الأربع، ولم يعد؛ كالصلوات إلى الجهات باجتهادات،

وطروء الشك لا يؤثر

قيع

ظهور الخطإ للمجتهد]

إذا ظهر للمجتهد خطؤه أو للمقلد خطأ مقلده قبل الإحرام: فإن تيقنه. . اعتمد ما علمه أو ظنه بعده، وإن ظنه وظن صواب غيره .. اعتمد أوضحهما، فإن استويا. .

تخير وأعاد

وإن تيقنه معيناً في الصلاة أو بعدها. الصلاة أو بعدها .. بطلت ولو يمنة أو يسرةً، أو لم يعرف

الصواب. . فيعيد ((١))، والشك لا يؤثر.

•

(?) قوله: (فيعيد) أي: وجوباً إذا ظهر له بعد ذلك، خلافاً للأئمة الثلاثة رحمهم الله. (ابن حجر).

اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٨٢

صلاة مجتهدين إلى جهة واقتداء أحدهما بالآخر]

لو صلى مجتهدان إلى جهة ظناها، واقتدى أحدهما بالآخر، فتغير اجتهاد أحدهما

ولو في التحرف .. لزمه الانحراف، وعلى المأموم المفارقة

[إخبار المجتهد للمقلد بخطا مقلده]

قال مجتهد لمقلد: أخطأ بك من قلدته: فإن كان قبل إحرامه. . قلد أوثقهما، فإن استويا .. سأل ثالثاً، فإن فقده. . فكالمتحير، أو بعد إحرامه وهو مثل الأول .. لم يعمل به، أو أعرف منه. . تحول وكذا إن كان دونه وقال: أنت على الخطإ قطعاً، سواء أخبره بالصواب عن يقين أو اجتهاد إن بان الصواب مقارناً، وإلا. . بطلت

•

ولو قال له الأول: أنت على الصواب، وعكس الثاني، ولم يكن أعلم .. لم

يؤثر، كما لو قاله بعد الصلاة. ولو قيل لأعمى: صليت إلى الشمس وقد علم قبلته في غيرها. . استأنف

[إذا أحرم المقلد الأعمى وأبصر في صلاته]

لو أحرم أعمى مقلداً، وأبصر فيها وعلم صواب جهته .. أتمها ولم يعد، أو خطأها أو شك .. بطلت، وإن ظن صواب غيرها .. انحرف إليها وبنى. ولو أحرم بصير بالاجتهاد ثم عمي فيها .. لم يضر، فإن تحول .. بطلت واستأنفها

مقلداً.

تعلم

[حكم تعلم أدلة القبلة]

أدلة القبلة في الحضر فرض كفاية، وعند السفر فرض عين، وله تعلمها من

کافر ظن صدقه (?)، ويكفي في التعليم قول واحد

•

(?) الأصح: أنه لا يجوز اعتماد الكافر هنا. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٨٣

[شرط الفرض الاستقرار]

شرط الفرض ولو جنازةً: الاستقرار، وإتمام الأركان، إلا لضرورة؛ كخوف فوت رفقة، فله فعلها راكباً سائراً بالإيماء ويعيد، وتصح على دابة واقفة، وسرير يحمله رجال ولو سائرين، وأرجوحة، وزورق سائر، فإن حولته الريح فتحول عن القبلة. . لزمه التوجه إليها ويبني

فصل

في تنفل المسافر إلى جهة مقصده]

الصلاة في شدة الخوف ستأتي، وللمسافر - لا الحاضر ـ التنفل إلى جهة مقصده ولو نحو العيد وركعتي الطواف وإن لم يسلك الطريق المعتاد، أو ركب الدابة مقلوباً

وجعل وجهه إلى القبلة، بشرط كونه سفراً مباحاً لمقصد معين ولو دون مرحلتين

أو مر ببلد له بها أهل، أو مكث بها ما لا يقطع سفره

٦

(١)

ثم إن كان ماشياً .. لزمه الاستقبال في الإحرام والركوع والسجدتين والجلسة

بينهما، وله المشي في غير ذلك

•

وإن كان راكباً بنحو سرج .. لزمه في الإحرام فقط إن كانت الدابة سهلة غير مقطورة، أو أمكنه الانحراف عليها، وينحني للركوع والسجوده أخفض، ولا يلزمه غاية وسعه، ولا السجود على عرف الدابة مثلاً

•

(?)

ولو انحرف عن مقصده: فإن كان إلى القبلة. . لم يضر ((٢))، أو إلى غيرها عمداً ولو مكرهاً. . ضر، وكذا ناسياً، أو لجماح الدابة، أو لخطا في الطريق إن طال عرفاً، وإلا. . فلا، ويسجد للسهو

(?)

(?) بأن يخرج إلى محل لم تلزمه الجمعة فيه. اهـ (ونائي) (كشف النقاب». من هامش (ب). وفي كشف النقاب»: أما العاجز عن استقبال القبلة؛ كمريض لا يجد من يوجهه، ومربوط بخشبة .. فيصلي على حاله ويعيد وجوباً، ويستثنى من وجوب استقبال القبلة صلاة شدة الخوف في قتال مباح أو غيره؛ كفرار من سيل، أو حريق، أو سبع، أو دفع صائل، فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً، فيصلي كيف أمكنه، ولا إعادة عليه. (ونائي). اهـ «كشف النقاب» من هامش (ب).

•

???

الصفحة ١٨٤

ولو عدلت الدابة في غفلته وهو ذاكر للصلاة وقصر الزمان. . لم يضر، وإلا.

فوجهان (?)

ولا يضر خروجها في معاطف الطريق لنحو زحمة أو غبار، ولو نوى رجوعاً أو مقصداً آخر .. وجب التحرف إليه فوراً ويبني

وإن كان راكباً في نحو هودج، وأمكنه الركوع والسجود. . لزمه؛ كراكب السفينة غير مسيره رها، ولو دمي فم الدابة وعنانها بيده. . ضر

(?)

ما يشرط لترك المسافر استقبال القبلة]

يشترط دوام سفره وسيره حتى يتحلل، فإن نوى الإقامة، أو بلغ طرف بلد إقامته أو المحط وهو غير مستقبل للقبلة .. لزمه النزول وإتمامها للقبلة، أو وهو مستقبل. .

فلا

•

،

وله إتمامها على الدابة الواقفة في نحو هودج إن أمكن، ولو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة. . لزمه الاستقبال، فإن سار لسير الرفقة لا دونها .. فله إتمامها إلى

مقصده

قيع

[إذا بدأ نافلة نازلاً أو عكسه]

لو بدأ نافلة نازلاً، أو نزل في أثنائها .. لم يجز إتمامها راكباً، إلا إن اضطر إليه، وله ركض الدابة وضربها وتحريك رجليه إن قل للحاجة، فإن أعداها، أو عدى الماشي عبثاً، أو وطاء نجاسة ولو ناسياً وهي رطبة، أو عامداً مطلقاً. . بطلت وإن لم يجد عنها معدلاً، لا إن أوطأها مركوبه، ولا يلزم الماشي التحفظ عنها

(١) أصحهما: أنه يضر. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أي: ولم يحتج إلى ضبطه بيده، فإن احتاج وجوزنا له .. فهل يقضي أو لا؟ ينبغي تخريجه على ما لو دمي سلامه، واحتاج إلى إمساكه، ومقتضاه وجوب القضاء. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٨٤)

الصفحة ١٨٥

باب صفة الصلاة

لها أركان وسنن، فالسنن: أبعاض، وهي: ما يسجد لتركها، وهيئات، وهي: غير الأبعاض، والأركان ثلاثة عشر:

الأول: النية

فالفرض يعتبر فيه نية فعله وتعيينه؛ كأصلي الظهر، ولا يكفي نية فرض الوقت، ولا نية الظهر، أو الظهر المقصورة في الجمعة، ولا نية الجمعة في الظهر، ولا إذا ظنه المأموم في ظهر فنوى ظهر الوقت وكان في عصر، بخلاف نية ظهر اليوم، وفي إجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها والقنوت فيها أبداً عن نية الصبح. . تردد (?)

وتجب نية الفرضية حتى للصبي

٦

(?)

وفي نذر وجنازة، وفي كل عبادة واجبة غير

الحج والعمرة، فليحضر المصلي هذه الأمور الثلاثة، ثم ينويها، ويكفي: أصلي

فرض الظهر

[ما يسن في نية الصلاة]

أن ينوي إضافة الصلاة إلى الله تعالى، والأداء في المؤداة، والقضاء في يسن المقضية، فإن عكس عالماً .. لم تنعقد، أو جاهلاً (?)؛ بأن ظن فواتها فنوى القضاء أو عدمه فنوى الأداء. . انعقدت

وأن ينوي استقبال القبلة، وعدد الركعات، فإن زاد أو نقص عالماً. . لم تصح، صح في الأداء لا القضاء ولا تجب نية اليوم، فإن عينه

((٤))

(١) الراجح منه: إجزاؤها؛ لحصول تمييز الصبح به عن غيرها، فينبغي أن يلحق بذلك نية صلاة يسن لها الإبراد، فتغني عن الظهر. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) المعتمد: أن النية في صلاة الصبي [] تجب. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أو جاهلاً عدد الركعات على الراجح. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٤)) قوله: (صح في الأداء لا القضاء (المتجه: الصحة مطلقاً وإن نقل في «المجموع» التفصيل عن البغوي وأقره ابن حجر.

(١٨٥)

الصفحة ١٨٦

ومن فاته فرض من أيام كظهر .. كفاه لكل نية الظهر، فإن نوى أول ظهر فاتت،

أو آخره. . فحسن

فصل

[في نية صلاة النفل]

النفل ذو الوقت أو السبب .. كالفرض فيما تجب نيته أو تسن، فتعيين الراتبة بإضافتها إلى الفرض؛ كسنة الصبح أو الظهر أو الجمعة

ويكفي: سنة الظهر في التي قبلها والتي بعدها (?)، لكن الوتر لا تضاف إلى العشاء ((٢))، بل ينوي بالأخيرة الوتر (?)، ويجزئه في غيرها نية صلاة الليل أو مقدمة

الوتر، أو سنة الوتر، وهي أولى

•

وتعيين ذي السبب بالإضافة إليه؛ كصلاة الاستسقاء.

ويكفي في النفل المطلق، وفي التحية، وركعتي الوضوء، والإحرام، والاستخارة نية الفعل، ولا تجب نية النفل في كل السنن

النية بالقلب والنطق بها سنة]

النية بالقلب، ويسن النطق بها قبيل التكبير، ولا يكفي مجرد اللفظ، ولا يضر

مخالفته للقلب؛ كنية ظهر وتلفظ بعصر

وفي هامشها أيضاً: تبع فيه البغوي

رحمه الله

وقضية كلام الرافعي في (التيمم (الصحة في الخطأ مطلقاً أداءً

كانت أو قضاء، وهو المعتمد. اهـ (رم). من هامش (ب).

(

(?) قوله: (ويكفي: سنة الظهر في التي قبلها ... إلخ) ظاهر هذا مع قوله السابق: (كسنة الصبح .. إلخ)، بل صريحه: أنه لا يشترط في راتبة الظهر، ومثلها كل فريضة لها راتبة قبلها وبعدها، والوجه: اشتراط التمييز بقصده التي قبلها، أو التي بعدها، سواء أخر القبلية، أو لا، خلافاً للإسنوي في الثانية. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (لكن الوتر لا تضاف إلى العشاء (لأنه مستقل، فإن أضافه إليها كسنة العشاء. . بطل، كما اقتضاه كلامهم، خلافاً لمن قال: يصح أخذاً من كلام الشيخين في مواضع: أنه من الرواتب، ويجاب بأن معنى ذلك: أنه منها باعتبار تقيده بوقت فرض العشاء، لا باعتبار إضافته إليها. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

(

(?) قوله: (بل ينوي بالأخيرة الوتر (أي: إذا فصلها عما قبلها، وكذا له أن ينوي بما عداها الوتر أيضاً، كما صرحوا به، خلافاً لما يوهمه صنيع المصنف، وكذا يجوز في الأخيرة نية سنة الوتر، كما صرح به

شيخنا، خلافاً لما يوهمه صنيعه أيضاً. (ابن حجر (ملخصاً. اهـ من هامش (ب)

(١٨٦)

الصفحة ١٨٧

النية، فإن عقبها بـ: (إن شاء الله (لفظاً أو قصداً بنية التبرك، أو أن ويجب جزم

الفعل واقع بالمشيئة. . لم يضر، وإلا. . ضر، وكذا الصيام وغيره.

قرع

[طروء منافي الفرض في الصلاة]

لو طرأ في الصلاة منافي فرض لا نفل؛ كنية قلبها أخرى عبثاً، وكأن وجد المريض خِفَّة في قعوده فلم يقم .. بطلت، وإحرام قادر على القيام بالفرض قاعداً

باطل.

ومن أحرم بفرض قبل وقته ظاناً دخوله .. انعقد نفلاً، أو نوى قلبها نفلاً مطلقاً؛ ليدرك جماعة مشروعةً، أو ليتوضأ متيمم، أو ركع مسبوق قبل تمام إحرامه جاهلاً. . انقلب نفلاً مطلقاً، وإن قلبها نفلاً معيناً؛ كالضحى، أو لجماعة لا تسن. . بطلت

قال لشخص: صل ولك دينار]

لو قال لشخص: صل ولك علي دينار، فصلى طامعاً .. أجزأته، ولا شيء له

وكذا لو نوى الصلاة ودفع الغريم، لا فرضاً ونفلاً غير التحية ونحوها

الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في القيام أو بدله

•

وهو: (الله أكبر) ويجزاء: (الله الأكبر) لا (أكبر الله)

•

•

٦

ويقع افتتاح الصلاة بهمزة الجلالة، ولو عقب التكبيرة بأوصاف الله .. لم يضر، وكذا تخللها بين الكلمتين إن قصرت، فإن طالت عرفاً أو تخللت سكتة فوق سكتة

التنفس، أو زاد في التكبير حرفاً يغير معناه؛ كمد همزة الجلالة، أو قال: أكبار

وكواو بين الكلمتين ساكنة أو مفتوحة، أو قال: الله هو أكبر، أو والله أكبر. . ضر،

بخلاف: والسلام عليكم في التحلل

ويشترط إسماع نفسه التكبيرة إن كان سميعاً ولا عارض، وكذا القراءة والذكر

،

(

وأن يكبر بالعربية إن عرفها، ويلزم جاهلها تعلمها ولو بالسفر له (?)، وكذا الذكر

(?) وإن طال، وزاد على مسافة القصر (ح ل)، والفارسية أولى إن أحسنها (ع ش). اهـ من هامش

(ب).

???

الصفحة ١٨٨

الواجب، وتؤخر الصلاة عن أول الوقت للتعلم، فإن ضاق عنه. . ترجم بأي لغة شاء، ثم إن قصر في التعلم. . أعاد، وإلا. . فلا

ويلزم الأخرس تحريك لسانه وشفتيه بالتكبير، وبـ (الفاتحة) بقصد التلاوة، وبالتشهد ونحو ذلك، فإن عجز. . نواه بقلبه

[ما يسن في التكبير]

يسن ألا يقصر التكبير؛ بحيث لا يفهم، ولا يبالغ في مده، وأن يقطع همزة الجلالة، فوصلها حتى تذهب في الدرج خلاف الأولى، وأن يسكن راء أكبر، وأن يجهر الإمام بالتكبيرات والتسميع، فإن ضعف أو كثر الناس .. رفع واحد فأكثر بحسب الحاجة، وأن يسر المنفرد والمأموم، ويكره جهره، وترفع إمامة النساء أقل من رفع الرجل

قيع

[مقارنة النية للتكبير]

•

المذهب: تعين مقارنة النية لكل جزء من التكبيرة؛ بأن يأتي بها مع أولها، ويديم ذكرها إلى آخرها، والمختار: إغناء المقارنة العرفية عند العوام؛ بحيث يعد مستحضراً للصلاة

ويسن إدامتها ذكراً في جميع الصلاة، ويجب إدامتها حكماً؛ بألا يطرأ مناف كنية الخروج منها، أو التردد فيه، ولا أثر لما يجري في فكره أنه لو تردد ما حكمه، وكذا

في الإيمان بالله تعالى. ولو علق الخروج بشيء .. بطلت حالاً وإن لم يقطع بحصوله، بخلاف ما إذا نوى

في الركعة الأولى أن يأتي في الثانية بمبطل .. فلا تبطل حتى يشرع فيه

ولو قارنت نية الخروج التكبيرة. . لم تنعقد

·

ولو شك هل نوى، أو هل قارن، أو أنه نوى ظهراً أو عصراً، فإن تذكر قريباً قبل إتيانه بركن فعلي أو قولي .. لم يضر، وإلا. . ضر وإن جهل، وبعض القولي ككله ولو طرأ له الشك في الركوع وزال قبل اعتداله. . لم يضر

وكذا لو أحرم بظهر ثم ظن في الركعة الثانية أنه في عصر تذكرها في الثانية أم لا

(١٨٨)

الصفحة ١٨٩

وإن قنت في سنة الصبح يظنها الفرض وطال. . قال القاضي: بطلت، وفيه نظر

(١)

ولو شك في التشهد الأول أهو متطهر فقام للثالثة، ثم تذكر أنه متطهر. . بطلت

لا إن قام ليتوضأ فتذكر، بل يعود ويبني ويسجد للسهو

التكبير مرات بنية الإحرام]

·

٦

لو كبر مرات بنية الإحرام: فإن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجاً. . دخل بالأوتار وخرج بالأشفاع، وإلا .. فبالنية يخرج وبالتكبير يدخل، وإن لم ينو بغير الأولى شيئاً. . لم يضر

ما يستحب في تكبيرة الإحرام]

يسن أن ينظر موضع سجوده مطرقاً، ثم يرفع يديه تعبداً مع أول التكبير؛ بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتيهما، وكفاه منكبيه، وأن يوجه بطن كفيه وأصابعه إلى القبلة ويكشفها، ويفرق أصابعه وسطاً، والمرأة كالرجل ومن قطع كفاه أو مرفقاه .. رفع ساعديه أو عضديه، ولو تعذرت المحاذاة الشرعية؛ ليبس يديه مثلاً: فإن لم يمكن إلا فوقها أو دونها. . فعله، وإن أمكنا. . فعل الزائد، وإن تعذر رفع يد .. رفع الأخرى، ويرفع المضطجع طاقته، والأفضل: مقارنة فراغ التكبير لوضع اليدين، خلافاً لـ «العزيز» و «الروضة»، ولو ترك الرفع ابتداءً. . رفع ما لم يتم التكبير

وأن يحط يديه، وردهما من تحت صدره أولى من الإرسال البالغ، وأن يضعهما بين سرته وصدره، ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها، ثم إن شاء قبض بأصابعها المفصل، أو بسطها على الساعد، أو قبض بخنصره وبنصره وبسط الوسطى والسبابة، ولو ترك يديه مرسلتين ولم يعبث بهما .. لم يكره، أو

مرفوعتين .. کره

(?)

(?) بل الأصح: الصحة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) المعتمد في تحصيل السنة: الهيئة الأولى فقط. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٩٠

الركن الثالث: القيام في الفرض للقادر ولو صبياً مميزاً

وشرطه: نصب صلبه لا رقبته، بل الإطراق سنة، ولا يضر استناده إلى نحو جدار وإن تحامل عليه؛ بحيث لو زال .. سقط، لكن يكره، فإن كان بحيث يمكنه رفع قدميه أو مال على جانب زائلاً عن سنن القيام، أو انحنى كذلك. . ضر، ولو لم يمكنه القيام إلا متكئاً على نحو عصاً، أو إلا على ركبتيه، أو عجز عن النهوض للقيام إلا بمعين ولو بأجرة - فاضلاً عن مؤنة ممونه يومه وليله - مثله ووجدها. . لزمه.

و من صار قيامه كالراكع. . قام كذلك وانحنى لركوعه قدرته.

ومن قدر في جميع صلاته على القيام فقط .. قام للقراءة، ثم حتى للركوع والسجود صلبه طاقته، ثم رقبته، ثم أومأ بهما، أو على القيام والاضطجاع فقط قام وأوماً قائماً بالركوع والسجود قدرته، وتشهد وسلم قائماً

ما يكره في هيئة القيام وما يسن]

يكره للمصلي القيام على رجل بلا عذر، ولصق قدميه، وتقديم أحدهما معتمداً

عليها، لا الترويح بينهما

•

ويسن تفريقهما قدر أربع أصابع، وتوجيه أصابعهما للقبلة، وإطالة القيام أفضل، ثم السجود، ثم الركوع، والزائد منها على الفرض يقع فرضا (?)، فله ثواب فرض. فضلة

[في صلاة القاعد]

إذا خاف من القيام هلاكاً أو زيادة مرض أو شق عليه بحيث يذهب خشوعه. . صلى

٦

قاعداً ولو فائتة في الصحة، وله ثواب القائم، وكيف قعد. . جاز، ومفترشاً أفضل لكن يكره مقعياً؛ بأن يجلس على عجزيه ناصباً فخذيه، ولكمين غير البغاة من غزاة المسلمين أو رقيبهم الصلاة قاعداً، ثم إن خاف لو صلى قائماً رآه العدو وفسد

التدبير .. يعيد، وإن خاف أن يقصده العدو. . لم يعد

•

(?) الأصح: أن الزائد هنا يقع فرضاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٩١

أقل ركوع

[ركوع القاعد]

القاعد: أن يحاذي ببعض جبهته ما قدام ركبتيه، وأكمله: محاذاة

موضع سجوده؛ وذلك على وزان الأقل والأكمل في ركوع القائم

صلاة العاجز عن القعود]

للعاجز عن القعود بما

، ويتحتم على جنب مستقبلاً أن يصلي مضطجعاً، مر

وندب على الأيمن، فيكره على الأيسر بلا عذر

·

٦

فإن تعذر على جنب .. فمستلقياً وأخمصاه للقبلة ورأسه مرفوع بشيء؛ ليتوجه بوجهه إليها، ثم يركع ويسجد قدرته

فإن قدر القائم أو القاعد على أقل الركوع أو أكمله دون السجود .. فعله ثانياً للسجود، أو على زيادة .. تعين جعلها للسجود، أو على السجود بمقدم رأسه أو على صدغه دون جبهته. . لزمه إن كان بذلك أقرب بجبهته إلى الأرض

وإن عجز عن الركوع والسجود .. انحنى قدرته، وأومأ برأسه للركوع قائماً، وللسجود أخفض قاعداً، فإن عجز. . أومأ بطرفه.

فإن عجز. . أجرى أفعال الصلاة بقلبه، ولا ينقص ثوابه، ولا يلزم القاعد إجراء القيام بقلبه، ويلزم المريض الصلاة ما بقي عقله

[إذا كان القادر على القيام به علة لا يمكن مداواتها إلا قاعداً]

القادر على القيام لو كان به علة وعلم بنفسه أو عارف ثقة أنه لا يمكن مداواتها إلا إذا صلى قاعداً أو مضطجعاً أو مستلقياً. . فله ذلك

[إذا قدر العاجز على القيام في الصلاة وعكسه]

لو قدر المصلي قاعداً أو مضطجعاً على القيام أو القعود. . لزمه فوراً، ثم إن كان

???

الصفحة ١٩٢

قبل الشروع في (الفاتحة) أو في أثنائها .. قرأها، أو باقيها فيما انتقل إليه لا في نهوضه، وإن كان بعد فراغها .. انتقل ليركع منه، ولا يلزمه الطمأنينة فيما انتقل إليه، ويسن له إعادة (الفاتحة) في الحالين الأخرين وإن كان في ركوعه قبل الطمأنينة .. ارتفع لها منحنياً كراكع، فإن انتصب .. بطلت صلاته، أو بعد الطمأنينة .. فقد تم ركوعه، وله - لا عليه - الارتفاع كراكع

ليعتدل منه

•

•

وإن كان في الاعتدال قبل الطمأنينة .. قام واطمأن، وكذا بعدها ليقنت في الصبح، فإن قنت قاعداً .. بطلت، ولا يقوم ليسجد من قيام. ولو عاد العجز قبل قيامه: فإن كان جلوسه في موضع القيام .. بطلت، أو الجلوس. . فلا

ولو طرأ على القادر عجز: فإن كان في أثناء) الفاتحة) .. فعل مقدوره، وله إدامة قراءتها في هويه، لا عليه، خلافاً للشيخين، أو في أثناء السورة، أو وهو مقتد. . فله القعود والبقاء على القدوة، وتركهما أحب

·

ومن كان لو اقتصر على (الفاتحة (أمكنه القيام وإن زاد عجز. . فاقتصاره أولى

[جواز التنفل قاعداً]

٦

للقادر التنفل قاعداً، وافتراشه أفضل، ومضطجعاً ولو نحو عيد، لا مستلقياً وله نصف أجر القائم أو القاعد، ويتم المضطجع ركوعه وسجوده ويأتي بالأركان

القولية، ولا يجزئه إجراؤها بقلبه

[في دعاء الافتتاح]

يسن بعد التحرم ولو بنافلة ومضطجعاً، لا بجنازة دعاء الافتتاح، وإسراره، لا إن خاف المأموم تفويته القراءة مع الإمام أو تفويت الصلاة، أو أحرم المسبوق والإمام فيما بعد القيام، ثم إن كان في رفعه من الركوع .. لم يستفتح، بل يقول:

لمن حمده. . . إلى آخره

سمع

الله

???

الصفحة ١٩٣

وإن كان في الجلوس: فإن سلم من التشهد الأخير أو قام من الأول قبل قعود المأموم. . أتى به.

افتتح

ولو أدركه في أثناء) الفاتحة (فأتمها الإمام قبل افتتاحه .. أمن لقراءة إمامه ثم

وأفضل الافتتاح: وجهت وجهي ... إلى من المسلمين، ويقول: وأنا من المسلمين، ثم يزيد منفرد ومأموم وإمام محصورين راضين: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت ربي بذنبي؛ فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق؛ فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها؛ فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك

وتحصل السنة بأن يقول: اللهم؛ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم؛ نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم؛

اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.

أو يقول: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

أو يقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً. ويقتصر المأموم في أولتي الجهرية على: وجهت وجهي. إلى آخره، ويسرع به؛ ليسمع قراءة إمامه

فصلو [في التعوذ]

ثم بعد الافتتاح في غير صلاة العيد وبعد التكبيرات الزوائد فيها يسن التعوذ للمتمكن منه، فيکره ترکه، ويسر به ولو في الجهرية، وإعادته بكل ركعة، وفي الأولى آكد، وإعادته في القيام الثاني من ركعتي الكسوف، لا إن قطع تلاوته بالسجود لها، وصيغته ذكرناها في (باب الأحداث)

ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ. . أتى به، ولو تعوذ قبل الافتتاح، أو قرأ قبل

???

الصفحة ١٩٤

التعوذ، أو ترك تسبيح الركوع والسجود واشتغل بالذكر بعده. . لم يتدارك، فإن فعل

أو أتى به في ركعة أخرى .. لم يضر

الركن الرابع: قراءة (الفاتحة).

(١)

عن

في قيام كل ركعة أو بدله حتى المأموم في الجهرية، وكذا مسبوق ومزحوم أدرك الإمام راكعاً، لكن يحملها إمامه، لا إن كان محدثاً أو في ركعة زائدة، ولا تسقط الناسي، والبسملة آية من أولها، وكذا من أول كل سورة غير (براءة) ظناً لا قطعاً، فلا يكفر جاحدها.

في الجهر والإسرار بالقراءة]

يسن للإمام والمنفرد أن يجهر بالقراءة؛ بحيث يسمع غيره في أداء الصبح، وأولتي المغرب، وأولتي العشاء، أو في مقضي قبل طلوع الشمس، وفي الجمعة والعيدين، وخسوف القمر والاستسقاء، والتراويح والوتر بعدها ((٢))، وأن يسر بها في غيرها؛ بحيث يسمع هو لو لم يكن عارض، وكذا يسر المأموم فيكره جهره، ولا بأس بجهر الإمام في الظهر ببعض القراءة؛ ليعلم المأموم أنه يقرأ

وأن يفصل الإمام بين التأمين والسورة قدر قراءة المأموم (الفاتحة)، لا بسكوت، بل بذكر أو دعاء أو قراءة سراً وهي أولى، وأن يصل الإمام وغيره

كما لو عاد، أو.

فلا

(?) قوله: (لم يضر) أي: لأنه ذكرٌ، ذكره في (المجموع (فيما عدا الثالثة، قال: ولا يسجد للسهو، سبح في غير موضعه، وقال في (الأم (:) وكذا لو أتى به حيث لا آمره به ... شيء عليه، ولا يقطع ذكر الله الصلاة في أي حال ذكره (انتهى. وما ذكره المصنف في الثالثة فيه وقفة؛ لوضوح بينها وبين الأولين؛ لأن المنع الذي طلب لأجله من الافتتاح في الأول، والاستعاذة لابتداء القراءة فات بالشروع فيها، بخلاف الثالث؛ فإنه مطلوب في مطلق الركوع والسجود، سواء سبقه شيء، أم لا، ثم رأيت المسألة مصرحاً بها في كلامهم، لكن عبروا بالركن بدل الذكر، وهو الصواب، ولعلها كذلك في خط المصنف رحمه الله، فحرفها النساخ. (ابن حجر). اهـ من هامش

(ب).

(?) قوله: (والوتر بعدها (يعني: في رمضان وإن لم يصلها بالكلية فيما يظهر، أخذاً مما يأتي من ندب الجماعة فيه. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب)

(١٩٤)

الصفحة ١٩٥

•

البسملة بـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ، وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بما بعده

وتجهر المرأة والخنثى إن لم يسمع أجنبي أقل من جهر الرجل.

ويسن

الإسرار في نفل النهار، والتوسط في نفل الليل المطلق، فإن شوش على

مصل أو نائم أو خاف الرياء. . أسر

•

[وجوب مراعاة حروف (الفاتحة) وتشديداتها]

•

تجب جميع حروف (الفاتحة) وتشديداتها، فإن أسقط حرفاً، أو أبدله ولو ظاء بضاد، أو خفف مشدداً بلا عذر .. بطلت قراءته، ولو ترك تشديد {بِسْمِ اللهِ عمداً. . بطلت صلاته، وإلا. . فقراءته، فيعيدها ويسجد للسهو ولو ترك تشديد {إِيَّاكَ عامداً عالماً معناه. . كفر، أو ناسياً أو جاهلاً. . سجد للسهو، ويجب إخلاص سين (الفاتحة (من شوبها بناء إن أمكن، وإلا وإلا. . صحت صلاته، ويقتدي به السليم إن خفت

يضر

ويندب

ألا يبالغ في التشديد، بل يأتي بما يحصل في الدرج، فإن بالغ .. لم

ولو شدد مخففاً، أو نطق بحرف بين حرفين كقاف العرب (?) .. أجزأه، العرب (?).

وکره (?)

ولو لحن: فإن غير المعنى؛ كضمه أو كسره تاء أَنْعَمْتَ وكسره كاف إِيَّاكَ)

•

(?) أي: المترددة بين القاف والكاف (?) قوله: (أو نطق بحرف بين حرفين كقاف العرب .. أجزأه، وكره (المعتمد: أنه متى أمكنه النطق بالقاف الخالصة .. بطلت بها صلاته عمداً، وإلا فيعيد تلك الكلمة، وكذا يقال في إبدال حرف بآخر وإن لم يغير المعنى؛ كإبدال ياء الْعَلَمِينَ) واواً، كما اقتضاه كلام «المجموع»، وصرح به الإسنوي وإن كان مقتضى ما ذكروه في اللحن: أنه لا يضر إذا لم يغير المعنى، وجرى على ذلك ابن العماد والزركشي؛ إذ لا يلزم من عدم الإبطال بتغيير الحركة مما لا يخل بالمعنى عدم البطلان في إبدال حرف بآخر؛ لأن تغيير الحرف فيه إسقاط بعض حروف الفاتحة، وهو مبطل، بخلاف تغيير حركة لا تغير المعنى؛ فإن غايته إسقاط وصف تابع لا حرف مقصود، وكون الياء في نحو الْعَالَمِينَ) نابتة عن حركة لا يقتضي عدم عدها حرفاً من الفاتحة. (ابن حجر) ملخصاً، ومثله له في التحفة). اهـ من هامش (ب).

(١٩٥)

الصفحة ١٩٦

لا ضمها، أو أبدل الحاء هاء في الْحَمْدُ لِلَّهِ) أو المهملة عن المعجمة في (الَّذِينَ عدواً .. بطلت صلاته، وإلا .. فقراءته، فيعيدها ويسجد للسهو، وإن لم يغير المعنى؛ كفتح دال وإِيَّاكَ. . حرم إن تعمد (?)

[القراءة بالشاذ]

تجوز التلاوة بالسبع وتحرم بالشواذ كما مر، فإن قرأ بها في الصلاة. . صحت إن لم يغير معنى بزيادة حرف أو نقصه، وإن غيره عمداً .. بطلت صلاته (?)، أو سهواً. . فلا ويسجد للسهو ومن ابتدأ التلاوة برواية. . سن إتمامه بها، ويجوز بغيرها إن لم ترتبط بالأولى

•

[وجوب ترتيب (الفاتحة)]

يجب ترتيب) الفاتحة)، فإن تركه عمداً وغير معنى .. بطلت صلاته، وإلا .. فقراءته، فيستأنفها إن تعذر البناء، وإلا .. بنى، وكذا حكم السورة، وإن تركه سهواً ولم يطل .. بنى، وإلا. . استأنف، ولو أخل بترتيب لفظ التشهد أو القنوت دون معناه .. أجزأ، وإلا .. بطلت صلاته إن تعمد وعلم، وإلا .. أعاده

قيع

[وجوب الموالاة بين كلمات (الفاتحة)]

•

تجب موالاة كلمات (الفاتحة)، فإن سكت فيها عمداً مختاراً أو لعائق: فإن طال. . استأنفها، وكذا إن قصر ونوى بها قطعها، والقصير: نحو سكتة التنفس. وإن طال ناسياً، أو نوى قطع القراءة بلا سكوت، أو تخللها ذكر من مصلحة الصلاة؛ كتأمينه لقراءة إمامه، وفتحه عليه، وسجوده، وسؤاله الرحمة، وتعوذه من

(?) نعم؛ إن كان الإبدال قراءة شاذة كإنا أنطيناك الكوثر} [الكوثر: (١)] .. لم يؤثر. «فتح الجواد» اهـ من هامش (ب).

(?) ظاهر عبارته: أن زيادة الحرف أو نقصه إنما تبطل به إذا غير المعنى، ومقتضى كلام النووي خلافه اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٩٦)

الصفحة ١٩٧

العذاب لقراءته أو قراءة إمامه، أو كرر آية منها، أو نسي آيةً فسكت طويلاً يتذكرها ..

لم يضر، واستئنافها أحوط

•

ولو تخللها ذكر لا يتعلق بها عمداً أو طال أو ندب في الصلاة؛ كحمده للعطاس. استأنفها ولو شك في أثنائها هل بسمل فأتمها، ثم علم أنه بسمل .. أعاد ما قرأه شاكاً، وإن شك في حرف قبل فراغها لا بعده، أو هل قرأ. . استأنفها

[إذا عطس فحمد وأتم عليه (الفاتحة)]

من عطس بعد البسملة فقال: الحمد لله وأتم عليه بقية ألفاظ (الفاتحة). . لم يجزه، وكذا لو ذكر نعمة الله حينئذ فقال: الحمد لله ناوياً الشكر

قيع

حكم من لا يحفظ (الفاتحة)]

(١)

·

من لا يحفظ (الفاتحة). . لزمه قراءتها من نحو مصحف بشراء أو إجارة أو إعارة، أو بسراج لظلمة، ولا تجب إعارته وإن تعين، فإن غاب مالكه. . فيحتمل لزوم أخذه وأنه كالعارية (?)، ويحتمل ألا يضمنه، فإن ترك الممكن .. أثم وأعاد ما صلى بلا (فاتحة) إذا قدر عليها ولو لم يمكنه (الفاتحة) وعرف قرآناً .. لزمه سبع آيات فأكثر لا تنقص حروفها عن حروف (الفاتحة)، وتجزاء متفرقة ولو مع حفظه متوالية إن أفادت معنى (?)

(?) قوله: (وإن تعين (جزم به في (الكفاية)، لكن حكى صاحب البحر) في (كتاب الصلاة) عن والده: أنه لو دخل وقت الصلاة، ولم يجد من يعلمه الفاتحة، ووجد مصحفاً وهو يحسن القراءة. . فيلزم مالكه إعارته له. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) والأوجه: عدم ذلك حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه؛ لأن الأصل في مال الغير الحظر، وفي الخبر «لا يحل مال امراء مسلم إلا عن طيب نفس " ومتى خالف. . كان ضامناً للعين والمنفعة،

ويفارق المضطر بأن الطعام فيه حفظ النفس، ولا بدل له، ولا كذلك القراءة؛ فإن لها بدلاً، ولأن

المحتاج لماء الطهارة إذا وجد ماءً لغائب. . تيمم وصلى، ولا يستعمله، ومسألتنا من هذا القبيل اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) قوله: (إن أفادت معنى (أي: منظوماً لا كوتُمَّ نَظَرَ) وفاقاً للإمام ومن تبعه كالأذرعي وغيره،

???

الصفحة ١٩٨

وحكم الترجمة عن القرآن مر في (الحدث).

وإن لم يعرف قرآناً .. لزمه سبعة أنواع من الذكر بقدر (الفاتحة)، ويجزاء عنه دعاء محض أخروي ثم دنيوي، ولا إعادة.

ويشترط: ألا يقصد بالذكر غير البدلية، فإن جهل الذكر بالعربية. . ترجم، ولو عرف آية من (الفاتحة (أو غيرها ولم يعرف ذكراً .. كررها بقدر (الفاتحة)، وإلا. . قرأها وأتى ببدل الباقي مرتباً، فإن كانت أول (الفاتحة) .. قرأها ثم البدل،

عکسه. . فعکسه، وإن عرف بعض آية .. لم يلزمه، فيأتي بالبدل

•

أو

ولو شرع في البدل فقدر على (الفاتحة) قبل فراغه لا بعده. . لزمته، وإن تعذر

كل ذلك .. لزمه القيام بقدر (الفاتحة) ولا إعادة عليه، وكذا التشهد

استحباب التأمين بعد (الفاتحة)]

·

يسن بعد (الفاتحة (لقارئها ولو خارج الصلاة وللمصلي أكد: (آمين) بقصر أو مد وهو أفصح، وتخفيف الميم فيهما، فإن شددها .. لم يضر، وبناء النون على الفتح، ويسكن للوقف

ولو زاد مع (آمين): (رب العالمين) أو غيره من الذكر. . فحسن.

وأن يفصل التأمين عن (الفاتحة (بسكتة لطيفة، وأن يجهر به في الجهرية الإمام والمنفرد والمأموم لقراءة إمامه، ويسرها لقراءة نفسه، وجهر الأنثى والخنثى بها كالقراءة، وأن يقارن تأمين إمامه، وليس في الصلاة ما يسن مقارنته فيه غيرها، فإن سبقه الإمام .. أمن عقبه ما لم يشرع فيما بعده، ولو تركها إمامه .. أمن جهراً؛

ليسمعه فيؤمن.

ولو أخر الإمام التأمين عن وقته، أو لم يعلم المأموم تأمينه .. أمن، ويؤمن ثانياً

وهذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا فرق بين ما يفيد وغيره، ولا بين أن يحفظ متوالية أو متفرقة مفيدة، وألأ يحفظ ذلك، ففي (المجموع» و «التنقيح» المختار: ما أطلقه الأصحاب، لإطلاق الأخبار؛ لأن ذلك لا يخرجه عن كون كل كلمة قرآناً، ولأنه يحرم قراءتها على الجنب. (ابن حجر) ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٩٩

لـ (فاتحة) نفسه، فلو أتما (الفاتحة (معاً. . كفاه تأمين، وإن أتمها المأموم أولاً. أمن لنفسه ثم للمتابعة، ولو تضمنت آيات البدل دعاءً. . فينبغي التأمين عقبها (?)، ويحتمل خلافه))

[استحباب قراءة السورة بعد (الفاتحة)]

يسن للمنفرد والإمام وكذا المأموم في السرية قراءة شيء غير (الفاتحة) بعدها في الصبح والجمعة ونحو العيد، وفي الأوليين من باقي الخمس، لا في الأخيرتين، ولا إطالة سورة أولى الأوليين، واختار النووي خلافه، وتتأدى السنة ببعض سورة ولو آية، والأولى: ثلاث آيات (?)، والسورة أفضل من البعض وإن طال ((٤))، إلا التراويح. . فالبعض المعهود أولى

•

ويجوز جمع سور في ركعة، ولا تحصل السنة بقراءة السورة قبل (الفاتحة)، ولا بقراءة (الفاتحة) ثانياً ويسن كون السورتين متواليتين، وعلى ترتيب

٦

(?) قوله: (ولو تضمنت آيات البدل. إلخ) الذي يتجه: التأمين عقبها وإن لم تتضمن، بالمبدل عنه. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب)

صح من

اعتباراً

قوله

(?) الأوجه: الأول. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قوله: (وتتأدى السنة ببعض سورة ولو آية، والأولى: ثلاث آيات (كما نص عليه في «الأم»؛ ليكون كأقصر سورة، وخروجاً من خلاف من أوجب الثلاثة، قيل: ودليله قوي؛ إذ لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم النقص عنها، ويجاب بحمل ذلك على التأكد لا الوجوب؛ لما صلى الله عليه وسلم: (أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها عوضاً عنها»، وروى أبو داوود: (أمرنا بقراءة فاتحة الكتاب، وما تيسر)، وظاهر قوله: (ولو آية): أنه لو قرأ معظم آية الدين .. لم يحصل له أصل السنة، وفيه وقفة، ثم رأيت للأذرعي في بعض الآية احتمالين: إن أفاد، والأوجه: حصول أصل السنة، ثم رأيت المجموع» صرح به، حيث قال: (ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن)، وظاهر أنه في المفيد؛ إذ القصد بالسورة التدبر لا يحصل بغير المفيد، وأنه لو قرأ البسملة حصل السنة؛ لأنها آية من كل سورة، ولا فرق يقصد كونها غير التي في الفاتحة أو يطلق؛ لأنها لا تكون من الفاتحة حينئذ، كما هو ظاهر، حصول السنة بها. (ابن حجر) رحمه الله وأقول: مفهوم كلامه: أنه إذا قصد البسملة من الفاتحة .. لا تجزئه، وهو كذلك؛ لأن الفاتحة لو أعادها .. لا يحصل السنة إذا حفظ غيرها، فكيف ببعضها. اهـ من هامش (ب). ((٤)) تبع فيه الرافعي، والأصح: أنها أفضل من قدرها من طويلة. اهـ (رم). من هامش (ب).

، وهو

بين

أن

فينبغي

???

الصفحة ٢٠٠

المصحف، وعكسه مفضول، فلو قرأ في الأولى (سورة الناس) .. قرأ في الثانية

أول (البقرة).

وأن يقرأ إمام محصورين راضين في الصبح من طوال المفصل وأولها (الحجرات)، وفي الظهر بقربها (?)، وفي العصر والعشاء بأوساطها، وفي المغرب

بقصارها.

قال الشافعي: ولا أكره فيها الطوال، بل أستحسنه

وفي أولى صبح الجمعة (ألم السجدة)، وفي الثانية (هل أتى)، فإن ترك الأولى في الأولى .. قرأها مع الثانية ولو ضاق الوقت .. قرأ البعض ولو آية السجدة، وكذا في الثانية، ويطيل المنفرد

ما شاء

ولا سورة لمأموم جهرية، بل يسمع قراءة إمامه، فإن لم يسمعه. . قرأها سراً، وكذا لو أسر إمامه في الجهرية أو عكسه .. اعتبر بأصل الصلاة لا بفعله؛ لإساءته، خلافاً لـ «الروضة»، ولو تركها الإمام وتمكن المأموم منها .. قرأها، وإلا: فإن كانت نيته قراءتها .. فله ثوابها، وعلى الإمام وبال تركه

ما يسن لقاراء آية الرحمة أو العذاب]

يسن لقاراء آية رحمة في صلاة أو خارجها ولسامعه مأموماً أو غيره أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منه، أو مَثَل أن يسبح أو يتفكر، أو كآخر) والتين) و (القيامة (أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو آخر (المرسلات): آمنا

بالله

أو تسبيح

(?) قوله: (وفي الظهر بقربها) أي: بقرب ما يقرأ في الصبح، قال الإسنوي: وقضية كلام الرافعي والنووي في (المجموع (ندب نقصها عن الطوال، و به صرح في (شرح مسلم»، لكن يخالفه قول المنهاج»: ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، انتهى. ويجاب: بأنه لا يخالف، بل السنة: الطوال فيها، لكن يسن له أن يتحرى للصبح أطول ما يتحراه للظهر؛ اتباعاً لما صح عنه صلى الله عليه

وسلم. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٠١

فرع

ا لو قرأ آية فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم]

لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم .. ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير؛ كـ: صلى الله عليه وسلم، لا: اللهم؛ صل على محمد؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي

قيع

[فصل القراءة عن تكبيرتي الإحرام والركوع]

يسن فصل القراءة عن تكبيرتي الإحرام وهوي الركوع بسكتة قدر (سبحان الله)

الركن الخامس: الركوع

وأقله: انحناء محض ولو بمعين أو ميل لشقه، أو اعتماد على عصا؛ بحيث تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال الكل، ويكره الاقتصار على الأقل، فإن تعذر الأقل. . انحنى

قدرته، أو الانحناء .. أومأ برأسه ثم بطرفه

ويجب

•

أن يطمئن في ركوعه؛ بأن تستقر أعضاؤه في محلها، وألا يهوي لغيره،

٦

فإن هوى لسجود تلاوة فلما بلغ الركوع جعله ركوعاً .. لم يجزه، فلينتصب ثم يركع وإن سقط من قيامه .. عاد إليه ليركع، أو من هويه قبل بلوغ أقل الركوع. . عاد إلى تلك الغاية وبنى، أو بعد بلوغه ولم يطمئن .. عاد إليه واطمأن، أو وقد اطمأن ..

معتدلاً نهض

وأكمله: أن يمد ظهره وعنقه مستويين، فيكره تركه، وأن ينصب ركبتيه بنصب ساقيه وفخذيه، وأن يضع راحتيه على ركبتيه، فإن فقد يداً أو اعتلت. . فعل بها الممكن، وإن

اعتلتا أو كانتا قصيرتين أو مقطوعتين من الزندين .. أرسلهما، وكذا في الواحدة وأن يوجه أصابع يديه للقبلة مبسوطة على ساقيه مفرقة وسطاً، وأن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويكره تركه وكذا تطبيق كفيه وجعلهما بين ركبتيه أو فخذيه، وتضم الأنثى والخنثى بعضها لبعض

ويسن أن يبدأ بتكبير الانتقال قائماً، لا مع ابتداء هويه، خلافاً لـ «العزيز» و الروضة» رافعاً يديه كالإحرام، فإذا حاذى كفاه منكبيه .. انحنى، فإن لم يرفع

???

الصفحة ٢٠٢

حتى فرغ التكبير .. لم يتداركه، أو قبله .. رفع، وإن تركه حيث أمر به، أو فعله حيث لا يشرع .. كره.

وأن يمد التكبير إلى انتهاء هويه، وأن يسبح الله سراً في ركوعه، وأقله: مرة، وأدنى كماله: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً، وأعلاه لمنفرد وإمام محصورين راضين إلى إحدى عشرة بالأوتار، ثم: اللهم؛ لك ركعت، ولك أسلمت، وبك سمعي وبصري، ومخي وعظمي، وعصبي وشعري وبشري،

آمنت،

لك خشع و ما استقلت به قدمي الله رب العالمين

فإن اقتصر على التسبيح أو الذكر .. فالتسبيح أفضل، وثلاث تسبيحات مع (للهم لك ركعت ... ) إلى آخره أفضل من زيادة التسبيح، ويكره تنزيهاً الجهر بالتسبيح

والقراءة بغير القيام.

الركن السادس: الاعتدال

وهو مقصود في نفسه، وضابطه: عوده إلى هيئته المجزئة قبل الركوع وتجب الطمأنينة فيه ولو في النافلة، وألا يقصد به غيره، فإن رفع رأسه فزعاً من شيء .. لم يجزه، ولو سقط من ركوعه قبل طمأنينته .. عاد إليه واطمأن، أو بعدها. . قام معتدلاً ولو شك المستقل وهو ساجد في تمام اعتداله .. اعتدل ثم سجد، أو المأموم. . فسيأتي، وبيان كون الاعتدال طويلاً وإطالته تأتي في سجود السهو

ريع

ما يستحب في الاعتدال]

يسن له رفع يديه كما مر مع رفع رأسه إلى انتهائه قائلاً

أو: من حمد الله سمع له، والأول أفضل

·

:

سمع الله لمن حمده،

ويجهر بها الإمام والمبلغ إن احتيج؛ كالتكبير، ويسر غيرهما، فإذا انتصب. . أرسلهما وقال سراً الإمام وغيره: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، وهو أولى، أو: لك الحمد ربنا، أو: الحمد لربنا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

???

الصفحة ٢٠٣

ويزيد غير الإمام وإمام محصورين راضين، فيكره ترکه (?): أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا

الجد منك الجد

عجز الراكع عن الاعتدال]

لو عجز الراكع عن الاعتدال .. سقط عنه، فيسجد من ركوعه، فإن زال عذره قبل وضع جبهته. . اعتدل، لا بعده، فإن فعل عالماً .. بطلت، أو جاهلاً. . فلا. فصل [في القنوت]

يسن القنوت بعد التحميد بتمامه في اعتدال ثانية الصبح، وأخيرة الوتر في جميع النصف الأخير من رمضان، وكذا في أخيرة باقي المكتوبات لنازلة عامة، ويكره لغير

نازلة، ولنازلة في نفل إلا نحو عيد

ولفظه: اللهم؛ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت وله أن يزيد قبل تباركت ربنا وتعاليت: ولا يعز من عاديت، وبعده: فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك ويسن أن يأتي الإمام بصيغة الجمع فيه وفي دعاء التشهد وغيره، فيكره تخصيص إلا في: اللهم؛ باعد بيني وبين خطاياي ... إلى آخره، وقد مر في

نفسه،

الافتتاح.

أيضاً

ويسن لكل بعد القنوت: وصلى الله على النبي وآله وسلم، ولا بأس بها قبله

ﷻ

(?) قوله: (فيكره تركه (أخذه من عموم قول (المجموع»: التسبيح وسائر الأذكار في الركوع وربنا لك الحمد، وتكبير غير التحرم سنة، لكن يكره تركه الله لمن حمده، سمع

والسجود، وقول:

عمداً، هذا مذهبنا

٤

قال وبه

جمهور

العلماء، انتهى ملخصاً، لكن تخصيص المصنف كراهة الترك

بهذا موهم. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٠٤

وتحصل سنة القنوت بكل دعاء، وبآية فيها دعاء إن قصده، ولو أتى مع قنوت الصبح بقنوت عمر رضي الله عنه .. .. فحسن؛ وهو: (اللهم؛ إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك

اللهم؛ إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك الجد بالكفار ملحق

اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم؛ اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح. ذات بينهم وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق؛

ويسن

واجعلنا منهم). للمنفرد في الوتر وإمام محصورين راضين جمعهما وتقديم الأول، فإن اقتصر .. فالأول أولى، ويجهر به الإمام، لا المنفرد في الصبح وغيرها (?) دون جهر القراءة، ويؤمن المأموم جهراً للدعاء، ويشارك سراً في الثناء أو يسكت أو يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين (?)، والمشاركة أولى، فإن لم يسمعه سماعاً محققاً. . قنت معه سراً.

ويسن رفع يديه فيه، لا مسح وجهه بهما بعده، ويكره مسح صدره. (١) قوله: (وغيرها) كالوتر، وسائر المكتوبات للنازلة سواء السرية والجهرية؛ للاتباع، رواه البخاري وغيره. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (أو يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين) أي: أو صدقت وبررت، أو ما أشبه ذلك، كما في الإحياء، وجرى عليه القمولي وغيره، وسبقه إليه في الأولى الروياني والمتولي، وما ذكروه في (صدقت وبررت): بعيد جداً؛ لما فيه من الخطاب فالوجه: أن تعمده مع العلم بمنعه مبطل، كما بينته في (شرح الإرشاد»، ثم رأيت الطبري في (شرح السنة، صرح بذلك، فقال: وفيه نظر من حيث إنه خطاب آدمي، فإن كان مستفاداً من خبر، وإلا فهو خطأ، انتهى (ابن حجر). اهـ من

هامش (ب).

،،

(٢٠٤)

الصفحة ٢٠٥

=

رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة]

(١)

يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين، ومسح وجهه بهما بعده، وأما

النجستان. . فيحتمل كراهية رفعهما بلا حائل، لا معه

حكم القنوت قبل الركوع]

(?)

لو قنت شافعي قبل الركوع .. لم يجزه، فيقنت بعده، ويسجد للسهو إن نوى بالأول القنوت، وكذا لو قنت في الأولى بنيته أو ابتدأ به فيها فقال: اللهم؛ اهدني ثم تذكر

الركن السابع: السجود مرتين في كل ركعة

وأقله: وضع بعض جبهته على مسجده مكشوفاً إن أمكن، والأولى: وضع كلها، فيكره تركه، ولا يجزاء الجبين.

وتجب فيه الطمأنينة والتحامل؛ بحيث ينال ثقل رأسه مسجده، وارتفاع أسافل بدنه على أعاليه، ولو تعذر وضع الجبهة إلا على وسادة .. لزمه وضعها إن أمكن

التنكيس، وإلا. . ندب، أو تعذر السجود إلا بأن يمد رجليه وينكب. . لزمه

ويجزئه السجود على ملبوسه إن لم يتحرك بحركته، وعلى عصابة عمت جبهته لضرورة ولا يعيد، وعلى شعر نبت عليها، وعلى نحو منديل بيده وضعه بالأرض وأمسكه (?)

(?) قوله: (رفع يديه) أي: إلى السماء، وحكمة الرفع إليها أنها قبلة الدعاء، ومهبط الرزق والوحي، والرحمة والبركة، ويسن الإشارة بسبابته اليمنى، ويكره بإصبعين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يشير بهما فقال له: «أحد أحد»، قال الغزالي: ولا يرفع بصره إلى السماء؛ لخبر فيه، وساقه، لكنه لا يدل له لأنه في (مسلم)، وهو مقيد بحالة الرفع في الدعاء في الصلاة، ومن ثم اتجه ترجيح ابن العماد سن الرفع فيه إلى السماء. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب). (?) قياساً على حرمة مس المصحف بعضو متنجس بلا حائل، فإن كان به .. فلا يجامع الحرمة في والكراهة في مسألتنا، ويحتمل الكراهة مطلقاً ولو بحائل، ويفرق، وهو الأوجه. اهـ (رم). من

هامش (ب).

هذه

(?) قوله: (وعلى نحو منديل ... إلخ (كما في (المجموع» في نواقض الوضوء، وفارق ما مر في

???

الصفحة ٢٠٦

ويلزم القادر وضع بعض ركبتيه، وبعض بطن كفيه من الراحة أو الأصابع وبعض بطن أصابع قدميه ولو مستوراً، وإن تعذر وضعها. . لم يلزمه الإيماء بها

ويشترط: ألا يهوي لغير السجود، فلو سقط على جبهته من الاعتدال. . اعتدل

وسجد منه، أو من الهوي وقصد بوضعها الاعتماد .. أعاد السجود، وإلا .. فلا. وإن سقط منه على جنبه وانقلب على جبهته .. أجزأه إلا بنية الاعتماد فقط، فليجلس ثم يسجد، فإن قام له عامداً عالماً .. بطلت صلاته، وإلا إن نوى معه صرفه عن السجود. . فتبطل صلاته

وأكمل السجود: أن يضع بعض ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه معاً، ويكشف أنفه، فإن ترك هذا الترتيب. . كره، وأن يكبر من أول هويه، ويمده إلى سجوده،

ولا يرفع يديه

وأن

يسبح في سجدتيه سراً، وأقله: مرة، وأدنى كماله: سبحان ربي

وبحمده ثلاثاً، سجد وجهي حقاً تعبداً ورق (?)

ثم يزيد منفرد وإمام راضين

(?)

:

الأعلى

؛ لك سجدت، وبك آمنت، ولك

اللهم

وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته،

للذي خلقه أسلمت، سجد وجهي

فتبارك الله أحسن الخالقين

فإن اقتصر على أحدهما. . فالتسبيح أفضل.

وأن يكثر فيه الدعاء، وأفضله: اللهم؛ اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم؛ إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من

عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

=

ملبوسه بأن اتصال ملبوسه به، ونسبته إليه أكثر؛ لاستقراره، ومدة طوله بخلاف هذا، وليس مثله المنديل الذي على عمامته، أو كتفه، بل هو من ملبوسه، بخلاف ما في يده؛ لأنه كالمنفصل. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب)

(?) قوله: (سجد وجهي حقاً تعبداً ورقاً) أي: كما نقله الأذرعي عن الشافعي، لكن ما أفهمه صنيع المصنف من ندبه للإمام مطلقاً غير صحيح، وعبارة (المجموع»: قال أصحابنا: ولا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات إلا أن يرضى القوم وهم محصورون. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

(?) أي: مطلقاً. اهـ) كشف النقاب». من هامش (ب).

·

(٢٠٦)

الصفحة ٢٠٧

وفيه وفي الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، و: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم؛ اغفر لي، و: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء لي:

والعظمة.

وأن يفرق الرجل ركبتيه وفخذيه قدر شبر، ويجافي بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه، ويضمهما غيره

وأن يضع كل مصل كفيه على الأرض حذاء منكبيه، ويرفع ذراعيه، فيكره بسطهما إلا إن أطال المنفرد السجود فشق اعتماد كفيه .. فله وضع ساعديه على ركبتيه، وأن يرفع ظهره بلا احديداب

وأن ينشر أصابع يديه للقبلة مضمومة مكشوفة معتمدة، وكذا في الجلسات، ويفرقها وسطاً في باقي الصلاة

وأن يفرق قدميه شبراً منصوبتين ورؤوس أصابعهما إلى القبلة معتمداً على بطونها وأن يخرجهما من ذيله ويكشفهما حيث لا خف فيهما.

قيع

كراهة ضم شعر الرجل وثيابه في الصلاة]

يکره بلا حاجة للرجل ضم شعره وثيابه في الصلاة

٦

ولكل مصل سجود على ظهر آدمي أو غيره، ووضع يده على فيه، ولا يرفع

لتثاؤب أو جشاء رأسه إلى السماء

الركن الثامن: الجلوس بين السجدتين

وتجب الطمأنينة فيه ولو في نافلة (?)، وألا يقصد برفعه غيره.

ويسن ابتداء التكبير مع رفعه من السجود، وافتراشه في الجلسة، أو نصب قدميه أليتيه على عقبيه، والظاهر: تفضيل الافتراش، ووضع كفيه على فخذيه قرب ووضع ركبتيه وأصابعه للقبلة، ولا بأس بانعطاف أطرافها على الركبة، ولو وضعهما على

الأرض حواليه. . فكإرسالهما قائماً

•

(?) وعدها في (فتح الجواد» ركناً في سجود وركوع. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٠٨

وأن يقول في جلوسه: اللهم؛ اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني

واهدني وعافني

وتتأدى السنة بأي دعاء أتى به، والأول أفضل

ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبراً بلا رفع يديه، ويمده إلى انتصابه قائماً. وأن يجلس للاستراحة، وأن يجلس لها مفترشاً عقب كل ركعة لا تشهد بعدها، حتى في ركعات صلاهن بتشهد، لا بعد سجوده للتلاوة، ولا للمصلي قاعداً، وهي مستقلة للفصل، لا من الثانية

وقدرها: كالجلسة بين السجدتين، ويكره الزيادة عليها ما لم يطل، وإلا. . بطلت الصلاة)، ولو تركها الإمام .. جلسها المأموم، وإذا نهض للقيام. . اعتمد

بطن راحتيه وأصابعه

الركن التاسع والعاشر: التشهد آخر الصلاة، والجلوس له أما التشهد. . فأقله: التحيات الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، أو عبده ورسوله، حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزاء: وأن محمداً رسوله (?)

ويشترط موالاة كلماته، ورعاية تشديداته وإسماع نفسه، ويسن إسراره

وأكمله: ما روى ابن عباس: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله)

•

٦

ويجزاء ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ... (إلى آخر ما مر، إلا أنه روي: (وأشهد أن محمداً عبده)

ورسوله).

(١) المعتمد: عدم البطلان بتطويلها ولو عمداً. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) المعتمد: الإجزاء. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٠٩

ماداً

وما رواه عمر: (التحيات الله الزاكيات الله الطيبات الله الصلوات الله. . .) إلى آخر رواية ابن مسعود، ولا تندب البسملة قبله وأما الجلوس: فكيف جلس فيه وفي جميع الصلاة .. أجزأ، لكن يكره رجليه بلا عذر، ومقعياً واضعاً أليتيه على الأرض ناصباً ساقيه والسنة في التشهد الأخير التورك، إلا لمسبوق تابع إمامه أو استخلفه، وكذا من

شرع له سجود السهو ولم ينو تركه .. فيفترش، فإذا سجد له. . تورك ثم سلم ويسن الافتراش في باقي الجلسات؛ بأن يجلس على بطن قدم يسراه، وينصب قدم يمناه موضوعة الأصابع على الأرض موجهة للقبلة معتمداً عليها بارزة من ذيله

والتورك: إخراج المفترش يسراه عن جهة يمينه، وتمكين وركه من مقعده. ويسن التشهد الأول أو جلوسه إن جهله

•

فرع

[سنن التشهد]

يسن في التشهدين وضع بطن كفيه على فخذيه، وبسط أصابع اليسرى كما مر، وقبض أصابع اليمنى إلا المسبحة، ووضع طرف إبهامها تحت المسبحة كعاقد ثلاثة وخمسين، ولو أرسل الإبهام والمسبحة متفرقتين، أو حلق الإبهام والوسطى برأسيهما، أو بوضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام .. حصلت السنة، والأول

أفضل.

ويسن رفع مسبحة اليمنى منحنيةً قليلاً إلى القبلة عند همزة (إلا الله) ناوياً بها الإخلاص بالتوحيد، قال نصر المقدسي: ولا يضعها، وفيه نظر

وألا يجاوز بصره إشارته.

ويكره تحريك المسبحة، والإشارة بغيرها وإن فقدت.

الحادي عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً بعد التشهد الواجب ويسن إسرارها، وهي في التشهد الأول، وعلى الآل في الأخير سنة

???

الصفحة ٢١٠

؛ صل على محمد، أو صلى الله على محمد، أو على رسوله، أو

وأقلها: اللهم على النبي، لا على أحمد أو عليه

وأقلها: على الآل: وآله، والأولى: وعلى آله

وأكملها

: اللهم؛ صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي

الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين إنك حميد مجيد.

٦

٦

ثم يسن لكل مصل الدعاء، فيكره تركه، وليدع سراً بما شاء، والأخروي أولى وبالمأثور أفضل، ومنه: اللهم؛ اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت و: اللهم؛ إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال و: اللهم؛ إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. و: اللهم؛ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

ويسن لإمام غير الراضين نقص الدعاء عن التشهد والتصلية قليلاً، وللمنفرد إطالته ما لم يخف سهواً، ويكره أن يزيد في التشهد الأول على التصلية، فإن أطال بدعاء أو غيره ولو عمداً. . لم تبطل صلاته، ولم يسجد للسهو

العاجز عن الذكر الواجب والمندوب]

من عجز عن التشهد والتصلية والأذكار والأدعية المأثورة. . ترجم عنها بالعجمية فرضاً أو ندباً فيما فرض أو ندب، لا إن قدر .. فتبطل صلاته؛ كترجمة مخترع ذكراً

ودعاء.

ما يسن إذا قام من التشهد الأول]

يسن إذا قام من التشهد الأول أن يكبر ويرفع يديه كالإحرام، ويمده إلى انتصابه.

???

الصفحة ٢١١

الثاني عشر: السلام قاعداً

وأقله: السلام عليكم، معرفاً، ويجزاء مع الكراهة: عليكم السلام، وفي: عليكما السلام: وجهان (?)

وشرطه: الولاء، وعدم زيادة فيه، أو نقص يغير معناه، وإسماع نفسه، وما لا يجزاء منه. . أبطل عمده الصلاة خطاباً لا غيبةً؛ كـ: السلام عليه، أو: عليهما، أو: عليهم

ويسن أن يسلم ثانياً، وأن يفصل بينهما، وأن يجعل الأول عن يمينه، والثاني عن يساره، وكره عكسه، وأن يزيد فيهما: (ورحمة الله (فقط، وأن ينوي بالأول الخروج من الصلاة مقارناً له كالإحرام، ولا يضر تعيين غير صلاته خطاً

وأن يبتداء بالسلامين مستقبلاً، ويلتفت حتى يرى خده الذي يلي جهة التفاته، ويدرج سلامه؛ ليتم بتمام التفاته

وأن ينوي كل مصل ابتداءً السلام على من عن يمينه وعلى من عن يساره من ملك ومؤمن إنس وجن، وينويه الإمام على من يحاذيه، وهو جوابه (?) بأي سلاميه شاء،

((٢))

وبالأول أولى وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، ولا يضر مقارنته كباقي الأذكار غير تكبيرة الإحرام، وأن ينوي كل من المأمومين الرد على من سلم عليه إذا التفت إليه.

السلام الثاني ليس من الصلاة]

ليس السلام الثاني من الصلاة، فإن أحدث بعد الأول .. ترك الثاني، وكذا لو عرض بعد الأول مناف للصلاة؛ كفوات الجمعة، وفراغ مدة الخف، أو الشك فيه،

أو تخرقه، أو نية القاصر الإقامة، وإذا تركه الإمام. . أتى به المأموم ندباً

الركن الثالث عشر: ترتيب الأركان كما مر

وتفاريعه في (سجود السهو) ستأتي

(١) أصحهما: عدم الاكتفاء. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أي: وينوي هو - أي: المأموم الذي خلف الإمام - جوابه. (الإيعاب» [(٨٩٦) / (١)].

·

???

الصفحة ٢١٢

جهل فرضية الصلاة أو الوضوء أو ظنهما نفلاً]

لو جهل فرضية الصلاة أو الوضوء، أو ظن فرضهما نفلاً .. لم يصح، أو عکسه. . صح، وكذا إن علم أن لهما فرضاً وسنة ولم يميز بينهما

[في بعض سنن الصلاة]

يسن أن يشرع في الصلاة بنشاط وفراغ قلب، والخشوع فيها، وأن يديم نظر محل سجوده، إلا عند إشارته في التشهد كما مر

ولا يكره تغميض عينيه بلا خوف ضرر، بل إذا كان أجمع لقلبه. . فهو أولى، وأن يتفكر في تلاوته وأفعاله، وذنوبه وأمر آخرته، ويكره في دنياه، والتثاؤب حتى خارج الصلاة، فليرده ما استطاع، وسدل ثوبه

ويسن الإصغاء لإمامه، وأن يتأنى الإمام في قراءته وذكره ودعائه وأفعاله؛ ليتمكن الضعيف منها.

قيع

[ما يستحب عقب السلام من الصلاة]

يسن بعد السلام إكثار ذكر الله تعالى، والدعاء سراً، وبالوارد أولى، ويجهر بهما الإمام؛ لتعليم المأمومين، ويقبل عليهم فيهما جالساً، والأفضل: يسار المحراب، فيدخل يساره فيه ويمينه إلى الناس

وجلوس كل ذاكر الله تعالى بعد فرض الصبح إلى طلوع شمسه

والأكمل: دعاؤه متطهراً مستقبلاً، خاشعاً متذللاً، وفي الأزمنة والأمكنة الشريفة، والأحوال الصالحة، وعقب الطاعات، وعند الاضطرار، وأن يبدأ ويختم بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو لغيره غائباً ويسن التسبيح والذكر الوارد أول النهار وآخره، وليلاً، وعند النوم واليقظة وثبت: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه)

???

الصفحة ٢١٣

ما يسن لمن أراد نفلاً بعد فرضه]

يسن لمن أراد تنفلاً بعد فرضه: فصله بكلام، وبانتقاله إلى موضع آخر أفضل

وإلى بيته إن لم يخف فوته أكمل حتى من المسجد الحرام.

فرع

في انصراف الإمام والمأمومين]

إذا سلم الإمام والمأمومون: فإن تمحضوا رجالاً .. قام عقب سلامه، وإلا .. مكث قليلاً؛ لتنصرف النساء

،

ويندب انصرافهن فوراً، ثم الرجال، وانصرافهم بعد الإمام أو معه أحب وينصرف كل جهة حاجته، وإلا .. فيمينه، ولهم تأخير السلام وإطالة الدعاء بعد سلام الإمام

فصل

[في قضاء الفائتة]

يجب قضاء مكتوبة فاتت فوراً إن فاتت بلا عذر، وإلا. . فندباً

والقضاء واجب بأمر جديد، وثواب المقضية أقل من المؤداة، وإذا تعددت الفوائت .. سن ترتيب قضائها، وهل يبدأ في الخمس بالصبح أو بالظهر؟ وجهان (?). ويسن تقديم القضاء على حاضرة لا يخاف فوتها وإن خاف فوت جماعتها، ويقطع الفائتة حتماً لحاضرة ضاق وقتها، لا حاضرةً لفائتة ذكرها، فيتمها ويقضي، ثم يندب إعادة الحاضرة.

من فاتته مكتوبات جهل عددها]

من فاتته مكتوبات وجهل عددها، لكن لا تنقص عن عشر ولا تزيد على عشرين:

(١) أصحهما: أولهما، بل قال ابن العماد: إن المقابل لا تحل حكايته في المذهب، بل يعيد الصبح قطعاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢١٤

فإن عرف اتحاد نوعها .. لزمه عشرون، وإلا .. فمئة؛ كل عشرين من نوع لأن من فاتته صلاة وجهل عينها .. لزمه الخمس، ولو علم ترك صلوات من شهر وجهل قدرها .. قضى ما لا يتيقن فعله منها

و من تردد فيما مضى من صلوات شهر مثلاً. . لم يؤثر، وليس شكاً؛ إذ الشاك من ذكر تفصيل أحواله وتردد في قدرها

و من شك هل نوى ظهراً أو عصراً وقد فاتتاه. . أعادهما

فريح

من صلى فاسدة جاهلاً بالمفسد ومات]

من صلى فاسدة جاهلاً بالمفسد كنجاسة، ومات قبل تذكرها .. فالرجاء في الله

عدم المؤاخذة بها.

(٢١٤)

الصفحة ٢١٥

باب شروط الصلاة والمناهي فيها

وشروطها سبعة: أربعة مرت، وهي: علم فرضيتها، وعدم ظن فرضها نفلاً

والوقت، والاستقبال.

الخامس: طهارة الحدث

•

"

فلا تنعقد معه بلا ضرورة ولو نسيه، لكن يثاب الناسي على قصده، وعلى ما لا يفتقر إلى الطهارة؛ كالقراءة والذكر والخضوع والخشوع

وتبطل بطروئه ولو بلا اختياره، وكذا بكل مبطل طرأ بلا تقصيره؛ كإلقاء الريح نجاسة عليه، أو كشفها عورته، وكأن أحرم مدافعاً لحدث علم سبقه قبل تحلله، وكتخرق خفه، فإن بادر بستر عورته أو بتنحية النجاسة عنه بطرح ملاقيها أو نفخها .. لم يضر، أو بمحموله ككمه. . ضر

ما يسن لمن طرأ حدثه في الصلاة]

يسن لمن طرأ حدثه فيها أن يمسك بأنفه؛ موهماً أنه رعف وينصرف والأدب للمصلي خلع نعليه وجعلهما عن يساره، فإن شغل جانباه .. فبين

رجليه

السادس: طهارة بدنه وثوبه ومكانه ابتداءً ودواماً عن نجاسة غير معفوة.

فتبطل صلاة ملاق بعض بدنه أو ثوبه نجاسة ولو من فرج ثوب مهلهل بسط عليها، وكذا بعض محموله وإن لم يتحرك بحركته؛ كمن قبض طرف حبل طاهر وطرفه الآخر متصل بنجاسة، أو مشدود بساجور كلب (?) أو بدابة، أو بسفينة صغيرة في البحر تنجر بجره يحملان نجاسةً، لا إن كانت السفينة في البر أو كبيرة؛ كشده بدار فيها

نجاسة

(?) الساجور: قلادة تجعل في عنق الكلب (?) أو في البر. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?)

(٢١٥)

الصفحة ٢١٦

ولا إن وضع طرف الحبل الطاهر تحت قدمه، أو صلى على فراش تحته أو بطرفه نجاسة، أو على سرير قوائمها عليها، أو صلى في مداس متنجس الأسفل وأصابعه منزوعة منه؛ بحيث لا يكون حاملاً، أو حاذت النجاسة بعض بدنه، أو تنفل ماشياً وتخطى النجاسة.

ولا إن اقتصد فنزل (?) دمه ولم يلوث بشرته، أو لوثها قليلاً.

ا لو لم يجد المصلي إلا ثوباً متنجساً]

لو لم يجد إلا ثوباً كله متنجس. . غسله، أو بعضه متنجس وعلم محل النجاسة. . غسل محلها وإن خرج به الوقت، فإن تعذر الغسل .. لزمه قطع محلها إن أمكن ستر العورة، أو بعضها بالباقي ولم يزد أرشه على أجرة ثوب، وإلا .. صلى عارياً بلا إعادة، وإن جهل محلها من جميع الثوب .. غسله كله، أو من بعضه. . غسل محل

الاشتباه فقط

ومن مس برطوبة بعضه قبل غسله .. لم تنجس يده، ولو شقه. . لم يجتهد إن احتمل كون الشق في الموضع المتنجس، ولو غسل بعض ما تنجس كله أو بعضه واشتبه، ثم غسل باقيه مع مجاوره من الأول .. طهر، أو دونه. . فالمجاور نجس في

الأولى

، مجتنب في الثانية واشتباه محل النجاسة من بدنه أو بساط أو بيت صغير .. كالثوب، ومن واسع أو صحراء .. له الصلاة فيما شاء منه بلا اجتهاد إلى بقاء قدر النجاسة، وبالاجتهاد أولى، بل يندب عدوله عنه إلى ما يعلم طهارته، وكذا من علم نجاسة بعض المساجد

وجهله

وتنجس أحد الكمين أو اليدين على الإبهام .. كالثوب، فلو غسل نجسهما عنده باجتهاد أو دونه .. لم تصح صلاته، وإن انفصل الكمان أو أحدهما .. فكالثوبين، وإذا اشتبه أحدهما: فإن أخبره عدل الرواية بنجاسة واحد .. اعتمده، وإلا. . اجتهد إن بقيا، فإن تحير وتعذر غسل أحدهما. . صلى عارياً وأعاد

(?) في (أ): (فنزى).

(٢١٦)

الصفحة ٢١٧

أو

وإن ظن بالاجتهاد طهارة أحدهما فغسل الآخر .. صلى فيهما مجموعين، منفردين، وإن صلى فيما ظن طهارته .. لم يلزمه تجديد الاجتهاد لفرض آخر، فإن

جدده فتغير. . عمل بالثاني ولا يعيد واحدةً من الصلاتين، إلا إن تيقن نجاسة ما صلى

فيه

فريح

ا لو لم يجد إلا نجساً وتعذر غسله]

لو لم يجد إلا ثوباً نجساً وتعذر غسله واضطر إلى لبسه في الصلاة لشدة حر أو

برد. . صلى فيه وأعاد

من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة]

من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة .. لزمه إعلامه؛ كأن رآه أخل بركن، أو توضأ بنجس، أو اقتدى بمن يلزمه قضاء ما اقتدى فيه، أو رأى صبياً يزني بصبية

قيع

[جبر العظم بنجس أو طاهر]

من انكسر عظمه وخاف من عدم تجبيره ضرراً .. فله جبره بعظم طاهر من غير آدمي محترم، فإن فقده صالحاً .. فبنجس، ثم إن لم يخف من نزع النجس مبيح تيمم. . لزمه حياً نزعه وإن اكتسى لحماً وجلداً، وتبطل صلاته قبله.

وإن خافه أو مات .. فلا نزع ولا بطلان، وفي صحة الاقتداء به وجهان (?) ومن خاط جرحه أو داواه بنجس، أو شق موضعاً من بدنه وجعل فيه دماً، أو وشم بدنه مختاراً. . فكالجبر بعظم نجس

•

(١) أصحهما: الصحة. اهـ (رم). من هامش (ب). وفي هامشها أيضاً: قوله: (وفي صحة الاقتداء به وجهان) أي: بالخائف ضرراً من النزع، ومثله في ذلك، كما هو ظاهر الموشوم، ومداوي جرحه بنجس ونحوهما ممن يأتي إذا لم يلزمهم النزع وجهان في الكفاية» وغيرها بلا ترجيح، أوجههما وفاقاً لغير واحد من مشايخنا وغيرهم: أنها تصح أخذاً من قولهم: تصح الصلاة خلف من لا تلزمه الإعادة؛ كسلس ومستحاضة. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب)

???

الصفحة ٢١٨

ومن زالت سنه فجعل سن مأكول ذكي مكانها. . جاز.

ومن شرب نجساً كخمر، وغسل فمه. صحت صلاته، ويلزمه استقاءته وإن شربه مكرهاً، وكذا من أكل أو شرب حراماً

تطهير خف خرز بشعر خنزير]

يطهر بالغسل سبعاً ظاهر خف خرز بشعر خنزير، لا باطنه، فيصلي عليه لا فيه ولو نفلاً (?)، ولو أدخل فيه رجله رطبة. . لم تنجس

ووصل المرأة شعرها بغيره سيأتي في (باب العقيقة)

قيع

الأماكن التي تكره الصلاة فيها]

تكره الصلاة في المزبلة والمجزرة، والطريق في العمران، وفي الحمام حتى

مشلحه، وعلى سقف الكعبة، وفي العطن والمراح للإبل لا لغيرها، وكراهة العطن

أشد

من المراح، وفي المقبرة، فإن علم نبشها ولم يبسط عليها حائلاً .. بطلت وإلا .. فلا، لكن يكره، وإن بسطه على ما غلبت نجاسته. . لم يكره.

،

ويكره في متعبدات الكفار؛ كالبيع والكنائس، وفي وفي الأخلية، وفي مواضع المعاصي؛ كالخمر والمكس والقمار، وفي الوادي الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستقبل قبر آدمي، إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء فتحرم؛ كالصلاة في مغصوب أو حرير، أو عليه، وتصح بلا ثواب، وكذا إن شك في رضا مالكه، لا إن ظنه بقرينة

(?)

(?) قوله: (فيصلي عليه لا فيه ولو نفلاً ضعيف؛ لأنه يعفى عنه؛ لعموم البلوى به. (ابن حجر) ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

(?) قوله: (إلا قبر نبينا ... إلخ) ومثل الأنبياء الأولياء إذا كان ذلك تبركاً وإعظاماً؛ للأحاديث الصحيحة، هذا حاصل عبارة (المجموع (في (الجنائز)، وأما هنا .. فقال: قال الأصحاب: تكره الصلاة إلى القبر ولو قيل: تحرم؛ للأحاديث في ذلك .. لم يبعد، انتهى. وعبارته في التحقيق»: تحرم؛ أي: الصلاة وجهاً إلى رأس قبره صلى الله عليه وسلم، وتحرم إلى غيره، ومستقبل آدمي، ولا فرق في كراهة الصلاة إلى القبر بين أن يصلي عليه أو إليه، أو بجانبه. (ابن) ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

حجر

???

الصفحة ٢١٩

[في المعفوات]

يعفى في الصلاة عن أثر استجماره وإن عرق وتلوث به غيره، لا إن جاوز صفحته أو حشفته أو لاقى رطوبةً أخرى، ولا عن حمل مستجمر، أو من على بدنه أو ثوبه نجاسة معفوة، ولا عن حمل ثوب غير لباسه متنجس بمعفوة، أو حيوان متنجس المنفذ، أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه، أو ميتة طاهرة؛ كسمك ولم يغسل باطنه، أو بيضة استحالت دماً فاسداً، أو عنب تخمر باطنه، أو قارورة فيها نجاسة وختمت ولو برصاص

ويعفى عن قليل عرفاً من طين شارع نجس لا عن كثيره؛ وهو ما ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة احتراز، ويختلف بالوقت، وبمحله من البدن والثوب، وعادة الناس في غسل الثياب، ويجتهد المصلي في ذلك، فإن شك في الكثرة. . لم يضر وعن نجس لا يدركه الطرف، وعن غبار السرجين.

وعن القليل وكذا الكثير من دم، لا جلد نحو البرغوث وإن انتشر بعرق في ملبوسه أو تفرق؛ بحيث لو اجتمع .. فحش، ومن دم بثرته إن لم تكن كثرته بقتله أو عصرها، ومن دم دمله وصديده وقيحه ولو يبس جلده عليه، ومن دم فصده وحجمه، ومن ونيم وبول نحو ذباب وخفاش

•

وعن قليل دم غيره، وكذا إذا شك في كثرته، لا من نحو كلب، ولا إن كثر

عرفاً. وعن الباقي من دم أو بول لسلس بعد الاحتياط، وعن ذرق الطير في المسجد ما لم يتعمد ملاقاته، لا عن يسير بول أو غائط

صلى ثم علم نجاسته في ثوبه]

لو صلى ثم علم نجاسة غير معفوة في ثوبه مثلاً، أو خرقاً في سترته لا يمكن حدوثهما بعدها. . لزمته الإعادة وإن شك في غسل الثوب قبلها

???

الصفحة ٢٢٠

السابع: ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من الأسفل

وعورة الذكر ولو صغيراً والأمة والمبعضة والمكاتبة وإن حل نجمها الأخير ووجدت وفاءه: ما بين السرة والركبة، ويجب أن يستر منهما ما يتحقق به ستر

العورة، والأولى: ستر جميعهما

•

ويسن للأمة ستر ما تستره، الحرة، ويكره كشف رأسها

ويلزم كل مكلف ستر ما بين السرة والركبة ولو خالياً، إلا لحاجة كما سيأتي. وعورة الحرة ولو صغيرة والخنثى الحر: كل البدن حتى باطن القدمين غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين، فلو ستر الخنثى كالرجل. . لم يكف، فيقضي وإن بان ذكراً. وعورة البالغة خاليةً وعند محرمها كالرجل، وعند أجنبي كالصلاة

وصلاة المرأة داخل البيت أفضل من الصحراء أو الصفة.

فَعُ

ما يعتبر في ساتر العورة]

يعتبر ستر لون البشرة بما له جرم، فلا يكفي ثوب أو زجاج يحكي لونها، بخلاف ما يحكي حجم الأعضاء، لكنه مكروه للمرأة، وخلاف الأولى للرجل

•

ولو ستر بطين أو بماء كدر في صلاة جنازة، أو من فرضه الإيماء، أو أمكنه الركوع والسجود فيه، أو بتراب وهو يصلي مضطجعاً .. جاز، ولو مع وجود، ويجب عند فقده؛ كعمل سترة من نحو حشيش

الثوب

ولو صلى بقميص واسع الجيب وزره أو ستره بشعر رأسه أو لحيته، أو وضع كفه على خرق فيه. . كفى

ولو أحرم فيما لا تظهر عورته منه إلا إذا ركع .. صح إحرامه، وفائدته فيما إذا ستره أو اقتدى به غيره.

ولو استتر اثنان بسترة واحدة ولم ير كل عورة الآخر. . جاز وإن تماس عورتاهما. ولو قام عار في حب أو حفرة ضيقي الرأس يستران .. جاز، لا في نحو خيمة ضيقة.

???

الصفحة ٢٢١

[في عادم السترة]

من عدم السترة ولو بعضها في الصلاة .. صلى عارياً متماً للأركان ولا يعيد، وقد مر في (التيمم)، وكذا من وجدها واحتاج بسطها على مصلاه لنجاسة.

فرع

[صلاة العراة]

العراة إن كانوا لا يرى بعضهم بعضاً لعمى أو ظلمة، أو كان إمامهم مستور العورة. . سنت لهم الجماعة، وإلا .. فهي والانفراد سواء

·

ويندب وقوف إمام المبصرين العاري وسطهم إن اتحد الصف؛ كإمامة النساء مطلقاً، وإن تعدد .. غضوا أبصار بعضهم عن بعض، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً. . صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسه ندباً، ولا تبطل بمخالفته، لكن تواري كل فرقة حتى تصلي الأخرى أفضل، وللمستور الاقتداء بالعاري، وعكسه أولى

قيع

وجود بعض السترة]

من وجد بعض السترة .. لزمه التستر به، فإن كفى سوءتيه فقط .. لزمه تقديمهما، أو إحداهما .. فالقبل، ويتخير الخنثى في قبليه، والأولى: ستر ذكره

عند النساء وفرجه عن الرجال

[إذا عتقت الأمة في الصلاة]

لو شرعت أمة في الصلاة ساترة عورة الإماء فعتقت فيها: فإن وجدت سترة للباقي بعيدة تحتاج إن مضت لها أفعالاً، أو تمضي مدة في انتظار من يلبسها إياها. . بطلت صلاتها، وإن لم تجدها أو وجدتها قريبةً فتناولتها بلا استدبار للقبلة، أو ناولها غيرها فسترت فوراً .. أتمت صلاتها؛ كعار وجدها في الأثناء، ولو لم تعلم بالسترة أو بوجوب الستر أو بالعتق ومضى مدة سترها لو علمت. . بطلت

???

الصفحة ٢٢٢

ولو قال سيدها: إن صليت صلاة صحيحةً فأنت حرة قبلها، فصلت كاشفة الرأس لعجزها. . صحت صلاتها وعتقت، أو مع قدرتها .. صحت ولا عتق؛ للدور

في تحصيل الثوب للعاري]

للعاري غصب الثوب لدفع شدة حر أو برد لا للصلاة فيه، بل يلزمه استعارته، وتندب إعارته، فإن حضر عاريان. . أعاره أحدهما، والإقراع أولى (?)، أو عراة: فإن رتبهم في العارية ترتبوا، وإلا: فإن وسع الوقت .. تناوبوه، فإن تشاحوا. . أقرع، وإن ضاق. . لم ينتظرها من نوبته بعد الوقت

وللمالك الرجوع ولو في أثناء الصلاة، فيأخذه ويبني على صلاته، ولو احتاجه المالك للصلاة .. صلى فيه ثم أعاره، فإن أعاره وصلى عارياً. . قضى، ولو تعذرت الاستعارة .. صلى عارياً بلا إعادة

•

وقبول هبة الثوب واقتراضه. . كثمن الماء، واستئجاره وشراؤه إذا فقد، وبيعه وهبته إذا وجد .. كالماء وقد مر، ولا يباع لتحصيله مسكنه ولا خادمه

ولو وجد عار محدث ثمن ثوب أو ماء فقط .. قدم الثوب حتماً، ولو وكل أو أوصى بثوبه أو وقفه للأولى به هناك وثم عراة .. قدمت المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل.

الصلاة في ثوب حائض ونفساء]

تجوز الصلاة في ثوب حائض ونفساء ونحو صبي ومجنون وما جامع فيه

وتركه أولى

أهله

،

[إذا لم يجد الرجل إلا ثوب حرير]

لو لم يجد الرجل إلا ثوب حرير .. لزمته الصلاة فيه، وكذا التستر به حتى يجد

غيره ولو متنجساً.

(?) في (ب): (وإلا .. أقرع).

???

الصفحة ٢٢٣

استحباب صلاة الرجل في أحسن ثيابه]

يسن للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه، وأن يتقمص ويتعمم ويرتدي، ويتزر أو يتسرول ... ، فإن اقتصر على ثوبين .. فالأفضل: قميص فالأفضل: قميص مع رداء أو مع إزار أو مع سراويل، أو على ثوب .. فالأولى: قميص، ثم إزار ثم سراويل

·

فإن اتسع الثوب الواحد للرجل .. التحف به، وخالف طرفيه على كتفيه، وإلا. . اتزر به وجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً، فيكره تركه وكشف رأسه وأن تصلي المرأة والخنثى بقميص سابغ وخمار وجلباب كثيف فوق الثياب.

قع

ما يكره في الصلاة مما يتعلق بالثياب]

يكره للمصلي الالتئام رجلاً والتنقب امرأةً، وأن يغطي كل فاه، إلا أن يتثاءب فيسن تغطيته بيده اليسرى، وأن يصلي في ثوب فيه صورة أو صليب أو ما يلهي وعليه ومضطبعاً أو مشتملاً الصَّمَّاء (?)، أو اشتمال اليهود (?)، وفي معناه: أن

وإليه ((١))

٦

يركع ويسجد ويداه في بدن قميصه

فصلو

في المناهي

- فمنها: الكلام، فتبطل بالنطق بحرفين من كلام الآدميين ولو بالعجمية،

وبحرف إن أفهم، أو مد ولو لمصلحة الصلاة، أو مكرهاً

التتمة»: هو

(١) أي: أن يصلي على ما يلهي أو إليه؛ بأن يكون قبالة وجهه. (?) قوله: (أو مشتملاً الصماء (بالمد بأن يجلل بدنه بالثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، وفي أن يلتحف مثل النساء، وهو مكروه أيضاً، وفسره ابن الرفعة كـ المهذب»: بأن يلتحف بثوب، ويخرج يديه من قبل صدره، قال في (المجموع»: وهو غريب، ثم حكى عن سائر أهل اللغة تفسيره بإدارة الثوب على جسده، بحيث لا يخرج منه يده، وقال: إن الأول هو تفسير الفقهاء، قال ابن قتيبة: سميت: صماء؛ لأنه سد منافذها، كالصخرة الصماء، ليس فيها خرق ولا صدع. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (أو اشتمال اليهود (بأن يجلل بدنه بالثوب، ويلبسه بدون رفع طرفيه.) ابن -). اهـ من

هامش (ب).

حجر

???

الصفحة ٢٢٤

وبقراءة آية منسوخة التلاوة؛ كـ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)،

لا بصوت غفل؛ كصوت الأخرس، ولا إن بصق فظهر صوت بلا هجاء ولم يتكرر ثلاثاً متوالية، ولا بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بتنحنحه إن كان جاهلاً بإبطاله أو مغلوباً، أو توقفت قراءة الواجب عليه، لا المسنون؛ كالجهر، وإلا: فإن بان منه حرفان، أو في بكاء أو أنين أو تأوه ولو للآخرة، أو في ضحك أو سعال أو

نفخ. . بطلت، ولو بانا في تنحنح إمامه .. فله إدامة الاقتداء به؛ لاحتمال عذره فيه ولو تكلم ناسياً للصلاة، أو جاهلاً تحريم الكلام فيها؛ لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء، أو سبق لسانه به، أو غلبه ضحك أو بكاء أو سعال أو عطاس .. بطلت بكثيره (?) لا يسيره عرفاً. وإن تكلم ذاكراً للصلاة ناسياً تحريمه أو جاهلاً إبطاله، أو عالماً تحريمه أو تحريم التنحنح دون إبطاله .. بطلت، لا إن سلم سهواً ثم تكلم يسيراً عمداً، ولا إن علم تحريم جنس الكلام دون ما أتى به.

لو أخبر المأموم إمامه بأنه سلم فرد عليه]

لو سلم مأموم بتسليم إمامه، ثم سلم الإمام ثانياً فقال له المأموم: قد سلمت، فقال: كنت ناسياً .. لم تبطل صلاة واحد منهما؛ لأن سلام الإمام الأول سهو، والمأموم لم يتحلل به، وتكليمه الإمام كحديث سهو؛ لظنه تحلله، فيسلم ثانياً

ويسجد للسهو

في إنذار المشرف على الهلاك]

يلزم المصلي إنذار مشرف على الهلاك بقول أو فعل كثير إن تعين، وتبطل به

صلاته

·

(?) قوله: (بطلت بكثيره) أي: الكلام على الصحيح باتفاق الأصحاب، كما في «المجموع يندفع قول السبكي والإسنوي والأذرعي وغيرهم في الثلاثة الأخيرة: إنها لا تبطل وإن كثرت؛ إذ لا يمكن الاحتراز عنها بخلاف غلبة الضحك. (ابن حجر) ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

(٢٢٤)

الصفحة ٢٢٥

تسبيح الذكر وتصفيق الأنثى إذا نابهما أمر في الصلاة]

إذا ناب المصلي أمر .. سبح الذكر، وصفقت الأنثى والخنثى؛ ندباً إذا هم إمامه بترك سنة كالتشهد الأول، ومباحاً في نحو إذن الدخول، وواجباً في إنذار مشرف، فإن شك أن قيام إمامه زائد. . ففي تسبيحه له تردد (?)

ولو صفق وسبحت أو تكرر تصفيق المرأة .. لم يضر، والأولى: كونه ببطن كف على ظهر أخرى، أو عكسه لا ببطنهما

•

ولو أعلم بنظم القرآن كـ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ (لقعود إمامه بغير محله، أو: ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِنِينَ لمستأذن في الدخول، أو حمد الله؛ لعطاس أو لتجدد نعمة، أو استرجع لمصيبة: فإن قصد الإعلام وحده أو أطلق .. بطلت، وإلا .. فلا.

النطق بكلمات من القرآن على غير نظمه]

لو نطق بكلمات مفردات من القرآن على غير نظمه متصلاً كـ: يا إبراهيم سلام كن، أو مفرقاً لا بقصد التلاوة، أو قرأ عمداً: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار .. بطلت، فإن قرأ هذا معتقداً. . كفر.

،

ولو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى، ولم يقصد القرآن أو روى خبراً في المعاملة؛ كحديث (الخراج بالضمان». . بطلت. وكذا لو قرأ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) عند قراءة إمامه لها، أو قال حينئذ: استعنا بالله، أو نستعين بالله، ولم يقصد تلاوةً أو دعاءً، وفيه نظر، لا إن فتح على من أرتج عليه القرآن أو نبه ناسياً لذكر، أو جهر بالتكبير، أو التسميع ولو لمحض الإعلام)، ولا يفتح عليه ولا على خطيب في الخطبة ما دام يتردد

(١) الأوجه: استحبابه له عملاً بالقاعدة، (وما شك فيه كالذي ما صدرا (استصحاباً للأصل. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) المعتمد: بطلانها في هذه الحالة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٢٥)

الصفحة ٢٢٦

ما لا يبطل الصلاة من الكلام]

لا تبطل بذكر أو دعاء مخترع بالعربية، ولا بنذر إلا أن يتضمن خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم كـ: السلام عليك، أو: يرحمك الله لعاطس، وكـ: الله

علي أن أعتقك، ولا بالسكوت وإن طال بلا عذر، ويرد السلام بالإشارة ندباً ومنها: الفعل المنافي، فإن كان من جنسها .. بطلت بزيادة ركن فعلي عامداً عالماً وإن لم يطمئن، لا قولي، ولا ناسياً أو جاهلاً، ولا للمتابعة كما سيأتي، ولا بجلسة؛ كجلسة الاستراحة بعد هويه ليسجد، أو بعد سجود التلاوة، ولا ببلوغه حد الركوع لقتل نحو حية، وندب

•

وإن كان من غير جنسها .. بطلت بكثيره يقيناً ولو سهواً، والكثير: ثلاثة، فتبطل بثلاث خطوات وإن كن بقدر خطوة مغتفرة، وبتحريك كفه بالحك ثلاثاً، إلا إن عجز عن تركه لنحو جرب، ثم إمرار اليد وردها بالحك مرة واحدة، وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك ولا تبطل بثلاث متفرقات؛ بحيث تعد كل واحدة منفصلة عما قبلها، ولا إن شك

·

في الكثرة، أو علم القلة كدون ثلاث، لكن يكره تعمده بلا عذر نعم؛ إن فحشت الخطوة الواحدة أو قصد بها اللعب، أو نوى ثلاثاً ففعل

واحدة. . بطلت

•

ولا تبطل بإشارة أخرس ولو بنحو بيع، وينعقد، ولا بفعل خفيف وإن كثر متوالياً؛ كلبس خفيف، وقتل قملة، وتحريك أصابعه بعد أو حك، وتركه أولى وكتقليب ورق مصحف أحياناً لقراءته

ما يكره في الصلاة من الأفعال]

يكره له نظر السماء، قال الماوردي: فإن قصد به أو باستناده إلى جدار، أو بتحويل وجهه منافاة الصلاة. . بطلت

ويكره نظر ما يلهي؛ كثوب فيه أعلام، وكآدمي متيقظ مستقبل للمصلي، والنظر

(٢٢٦)

الصفحة ٢٢٧

في مكتوب غير القرآن، وترديده في نفسه، ولا بأس بلمح العين

أصابعه

ويكره الالتفات والنفخ، ومسح نحو الحصى حيث يسجد، ومسح وجهه فيها وقبل انصرافه من نحو غبار، ووضع يده بخاصرته عبثاً، وتفقيع وتشبيكها (?)، وأن يروح على نفسه

والأولى: إهمال نحو قملة، وله إمساكها، وله طرحها لا بالمسجد

[في الصلاة إلى السترة]

يسن

أن يصلي إلى سترة لا تبعد عنه فوق ثلاثة أذرع، والأولى: إلى شاخص؛

کجدار، ولا يصمد له، بل يسامت أحد حاجبيه

٦

فإن فقد الشاخص .. فإلى عصاً مركوزة، أو متاع موضوع ارتفاعهما ثلثا ذراع ثم يفرش مصلى، ثم يخط خطاً من قدميه طولاً إلى القبلة، وحينئذ يحرم المرور بينه

وبين السترة.

ويسن دفع المار مرة أو مرتين، وتبطل بثلاث، وليكن الدفع بالأخف كالصائل.

(?)

نعم؛ لو لم يجد المار طريقاً سواه، أو صلى بقارعة الطريق. . جاز المرور وإن صلى لا إلى شيء مما مر، أو بعد عنه فوق ثلاثة أذرع .. فالمرور مكروه،

ولا دفع فيهما نعم؛ يحرم في حريم المصلي (?)، وهو قدر إمكان سجوده (٤)، ولمن وجد فرجة

(?) قوله: (وتفقيع أصابعه وتشبيكها (لأن ذلك عبث، ويكرهان أيضاً لمن بالمسجد ينتظر الصلاة، وإلا فلا، وعلى هذين الحالين يحمل اختلاف الأحاديث في ذلك، وبحث بعضهم كراهته أيضاً إذا عمد

إلى المسجد للصلاة بعدما تطهر؛ لحديث فيه. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (نعم؛ لو لم يجد المار طريقاً سواه ... جاز. . . (المعتمد: الحرمة، كما صوبه في الروضة). (ابن حجر) ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

(?) قوله: (نعم؛ يحرم في حريم المصلي (تبع فيه الخوارزمي، وقضية كلام الشيخين وغيرهما: خلافه، وهو المعتمد. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

((٤)) تبع فيه الخوارزمي، ويحتمل كونه تقييداً وكونه وجهاً، وظاهر إطلاقهم يخالفه، فأوجه الاحتمالين ثانيهما، نعم؛ يمكن حمله على ما إذا غلب على ظن المار تضرر المصلي بذلك، وقصد ضرراً. اهـ

(رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٢٨

في صف متقدم

أن

يمر بين يدي الصف، وأن يخرقه لها وإن كثرت الصفوف إن لم يمكنه الوقوف وحده عن يمين الإمام، ولو كان بين الصف الأول والإمام، أو بين

صفين ما يسع صفاً .. فللداخلين أن يصفوا فيه

عدم البطلان بمرور شيء تجاهه]

لا تبطل صلاته بمرور شيء تجاهه ولو امرأة أو حماراً أو كلب (?)

ومنها: المفطر، فتبطل به ولو بلا مضغ، وكذا بالأكل الكثير عرفاً من ناس أو جاهل تحريمه؛ لقرب عهده بإسلام مثلاً، والمضغ وحده فعل كثيره مبطل

(١) قوله: (لا تبطل الصلاة ... إلخ) أي: عندنا وعند كافة العلماء، إلا الحسن وأحمد وإسحاق.

(ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٢٩

=

خاتمة

في أحكام المساجد

فيعزر الكافر بدخولها إلا إن أذن له مسلم مكلف، ولم يشرط في العهد عدم دخوله، وقعود القاضي بمسجد للحكم إذن في دخوله للمحاكمة (?) ولو جنباً أو حائضاً أمن تلويثها ((٢)).

(?)

ويؤذن له فيه لسماع القرآن، وتعلم علم شرعي إن رجي إسلامه، لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما، ولا لأكل ونوم) ويجب منع مجنون وصبي ومن به إسهال يغلب تنجيسه، وسكران، لا تنفير طير عشش فيه، بل يجوز اقتناؤه فيه وحرم إدخال المسجد نجاسة، ودلكه بنعله المتنجسة، لا إدخالها إن لم تلوث بعد تفقدها ومسحها

((٤))

ويكره نقش المسجد، وجعل شرفات له، ويحرم إن كان من غلة عمارته ((٥))

(?) قوله: (وقعود القاضي ... إلخ) مثله المفتي، كما بحثه الزركشي. (ابن حجر) بالمعنى. اهـ من

هامش (ب).

(?) قوله: (ولو جنباً وحائضاً) هو ضعيف في الحائض وإن جرى عليه في (الروضة» و «أصلها» في اللعان. (ابن حجر) ملخصاً. اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (لا لتعلم حساب ... إلخ) أي: لا يندب له الإذن في ذلك حتى في النوم والأكل، بل يندب عدم الإذن، كما في) الروضة) و (أصلها»، بل قال الزركشي كالأذرعي: ينبغي أن يحرم؛ لأنه

لا مصلحة في ذلك، بل ربما يكون فيه نوع استهزاء بمساجدنا. (ابن حجر (بالمعنى.

الأم

وفي (شرح الخطيب على الغاية»: وخرج بالمسلم الكافر فإنه يمكن من اللبث في المسجد على لأصح في الروضة» و «أصلها (لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد، إلا أن يكون لحاجة؛ كإسلام، وسماع قرآن، لا كأكل وشرب، وأن يأذن له مسلم في الدخول، إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه، انتهى. من هامش (ب) ((٤)) قوله: (لا تنفير طير ... إلخ) أي: فلا يجب إخراجه وإن علم بوله وذرقه فيه. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

(٥) قوله: (ويحرم إن كان من غلته)، ونقل الزركشي عن بعض السلف كراهة تزويقه بقوارير الزجاج لغير الوقود؛ للنهي عنه، رواه الطبراني، لكن قال ابن عبد السلام: لا بأس به؛ كتزيينه بالشمع

???

الصفحة ٢٣٠

(١)

ويكره دخوله لمن تغير فمه بأكل نحو ثوم بلا حاجة، وتعليق العمر) فيه الملهية، والفصد أو الحجم فيه بإناء، ورفع الصوت، ونحو البيع، ونشد الضالة، ويقال له: لا أربح الله تجارتك، لا ردها الله عليك

ويحرم حفر بئر، وغرس وزرع فيه (?)، ويزيله الإمام، لا عمل سرداب تحته ليسكن فيه

ويكره عمل صناعة كثيرة فيه، حتى نسخ غير كتب العلم، إلا إن دخل لنحو الصلاة فخاط فيه ثوباً مثلاً، فإن كانت خسيسة، أو اتخذه حانوتاً. . حرم (?)

((٤))

ويكره البصاق فيه، وكفارته دفنه بترابه، ومسحه بيده أو غيرها أولى، ويسن لمن رأى فيه بصاقاً إزالته، ثم تطييب محله ومن بدره فيه بصاق .. بصق في جانب ثوبه الأيسر، أو خارجه .. فعن يساره تحت قدمه، وفي ثوبه أولى، ويدلكه أو يتركه، ويكره عن يمينه وأمامه ((٥))

=

"

والستور من غير الحرير؛ لأنه نوع من الاحترام والإكرام وله احتمالان في تزيينه بالحرير، وجزم الغزالي بالجواز، وغيره بالحرمة، وهو المعتمد؛ كتحليته أو تحلية الكعبة بصفائح الذهب والفضة، خلافاً للقاضي وإن أطال السبكي في الانتصار له وتزييف خلافه. (ابن حجر). اهـ من هامش

(ب)

(?) وكذا في الإيعاب) ((٢٤١) / (٢))، وفي (أ) (الغمر)، ونقل المصنف هذا من (الفتاوى المصرية) للعز بن عبد السلام (ص (??). وجاء في (تاج العروس»: العمر محركة المنديل أو غيره تغطي به الحرة رأسها. (?) قوله: (ويحرم حفر بئر ... إلخ) أي: إن أضر بالمسجد والمصلين، وإلا فيكره، وعلى هذا التفصيل يجمع بين القول بالتحريم والقول بالكراهة، وعليهما: فيزيله الإمام وجوباً أو ندباً. (ابن) ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

حجر

(?) تبع في الحرمة الغزالي في (الإحياء)، والأصح: الكراهة في الشق الثاني. اهـ (رم). من هامش

(ب).

»

((٤)) قوله: (ويكره البصاق فيه (صوابه: يحرم، كما في التحقيق) و (المجموع»، و «الجواهر) وغيره، ونقله السبكي عن الأصحاب، خلافاً للإسنوي وإن أطال فيه، واغتر به المصنف. قال ابن العماد: لا خلاف في التحريم، ومن عبر بالكراهة. . مراده كراهة التحريم، وبه صرح جمع. (ابن

حجر

). اهـ من هامش (ب)

(٥) قوله: (ويكره) أي: البصاق) عن يمينه أو أمامه) أي: في الصلاة وخارجها، قال الدميري: أن يستثنى من كراهة البصاق على اليمين من بالمسجد النبوي مستقبل القبلة؛ فإن بصاقه عن =

وينبغي

???

الصفحة ٢٣١

ويجوز إغلاق المساجد في غير وقت الصلاة إن خيف امتهانها، أو على ما فيها ولم يحتج إلى فتحها، وإلا .. ندب فتحها، ويجب إن كان ثم ماء مسبل للشرب ويباح النوم والأكل والشرب فيها إن لم يتأذ به أحد، وكذا الوضوء، ويمتنع نضحها بالمستعمل

،

وإخراج ريح

الحدث فيها خلاف

وتكره الخصومة فيها، لا إعطاء سائل الأولى ((١)) ولا بأس بالوعظ فيها بقراءة الأحاديث والمغازي والرقائق مما ليس

(

موضوعاً، ويمنع مما يذكره المؤرخون من قصص الأنبياء وحكاياتهم

(ﷺ)

•

ويسن کنسها وتنظيفها وتطييبها، وأن يقدم الداخل رجله اليمنى قائلاً: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد الله، اللهم؛ صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم؛ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: باسم الله (?)، ويدخل

•

وفي خروجه اليسرى، ويأتي بهذا الذكر ويقول فيه: أبواب فضلك

ولحائط المسجد داخلاً وخارجاً حرم

يمينه أولى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عن يساره، وهو متجه. (ابن حجر). اهـ من هامش

(ب).

•

(?) قوله: (خلاف الأولى (ومعنى قول بعض شراح (البخاري): هو خطيئة أنه خلاف الأولى، كما قاله النووي. (ابن حجر (ملخصاً. اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (ويمنع) أي: وجوباً (مما ذكره المؤرخون من قصص الأنبياء وحكاياتهم) ككون بعضهم جرى له كذا من فتنة ونحوها؛ لأن غالب ذلك موضوع، أو مأخوذ عمن لا يوثق به من أهل الكتاب، وربما حمله جهلة العوام على ما لا يليق بالأنبياء، ومن الموضوع) فتوح الشام» للواقدي، فيحرم قراءته، وكذا يحرم قراءة سيرة الدلهمة والبطال) ونحوهما مما هو محض كذب، بخلاف نحو مقامات الحريري» فإنها ليست من الكذب في شيء. (ابن حجر) ملخصاً. اهـ من هامش

(ب).

(?) قوله: (قائلاً: أعوذ ... إلخ) قال في (المجموع»: فإن طال عليه هذا. فليقتصر على ما في مسلم» أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد .. فليقل: اللهم؛ افتح لي أبواب أسألك رحمتك، وإذا خرج .. فليقل: اللهم؛ إني

(ب).

اهـ من هامش فضلك. (ابن حجر من

???

الصفحة ٢٣٢

باب السجدا

يسن السجود للسهو، والتلاوة، والشكر.

أما السهو. . فمقتضيه: ترك بعض، أو سهو ما يبطل عمده الصلاة

•

فالبعض: القنوت في الصبح ووتر رمضان، وترك بعضه ككله، قاله المحب الطبري، وهو لا يصح إلا إذا قلنا بتعين كلماته ((١))، وقد بناه الغزالي في (فتاويه (?) وقيام القنوت إن لم يعرفه، والتشهد الأول، وقعوده لجاهله،

على ذلك (?)

٦

•

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وعلى آله في الثاني والترك عمداً كسهو، وفي نفل كفرض، ولا سجود لترك مسنون غيرها؛ كقنوت

لنازلة، فإن سجد له ظاناً جوازه .. بطلت صلاته، إلا قريب عهد بإسلام ونحوه. ولا لما لا يبطل عمده، إلا فيما إذا نقل إلى غير محله قنوتاً بنيته، أو ركناً قولياً، أو قراءة غيره، أو كرر (الفاتحة)، أو صلى رباعية في الخوف بكل فرقة ركعة، أو بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثاً وسيأتي.

ولو جلس للتشهد الأول فقرأه بنية الثاني ناسياً، ثم شرع في التحلل بلفظ السلام وتذكر قبل) عليكم) فقام .. هل يسجد؟ فيه تردد

فصل

((٤))

الجلوس بين السجدتين والاعتدال ركنان قصيران]

الجلوس بين السجدتين ركن طويل، وكذا الاعتدال، وقال الشيخان: هو قصير تبطل الصلاة بإطالته عمداً، والإطالة: بأن يلحقه بالقيام للقراءة الواجبة والجلوس بجلوس التشهد، إلا إن أطاله بقنوت مشروع، أو تسبيح في صلاة التسبيح

(?) وهو ضعيف. اهـ من هامش (ب).

(?) الفتاوي (ص ?? - ??).

(?) وأجيب عن ذلك بأن محل ذلك قبل شروعه في شيء منه، فإن شرع في قنوت .. تعين عليه. اهـ

(رم). من هامش (ب).

((٤)) الراجح عدمه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٣٣

فصل

[في ترك الترتيب]

مر أن الترتيب ركن في الصلاة، فإن تركه عمداً .. بطلت، أو سهواً. . فلا، فيعود للمتروك ويلغو ما فعله بعده.

فمن تذكر ترك ركن من ركعة قبل فعل مثله في التي بعدها: فإن كان معيناً؛ كأن ذكر في قيام الثانية ترك سجدة من الأولى، فإن لم يجلس بعد السجدة الأولى، أو شك فيه .. جلس مطمئناً ثم سجد، وإن جلس بعدها ولو للاستراحة أو التشهد الأول .. سجد من قيامه، وأجزأه ذلك الجلوس؛ كمن أتى بالتشهد الثاني يظنه الأول وإن ذكر ذلك في الركوع .. لم يعتدل، بل يهوي للسجود، وإن تذكره بعد السجدة الأولى من الثانية: فإن كان قد جلس قبل المتروك. . تمت بها ركعته، وإلا .. سجد وتمت ركعته، وإن تذكره بعد سجدتي الثانية، أو في ثانيتهما. . تمت بالسجدة الأولى؛ إن كان قد جلس، وإلا. . فبالثانية.

ولا تقوم سجدة التلاوة ونحوها مقام سجود الصلاة

وإن كان المتروك غير معين: فإن احتمل أنه النية أو تكبيرة الإحرام. . استأنفها وإن تذكر ترك السلام وقرب الفصل .. سلم ولا يسجد للسهو، وكذا إن طال فيما يظهر؛ إذ غايته أنه سكت طويلاً وهو لا يضر، وإن لم يحتمل ذلك .. أخذ بأقل ممكن وبنى وسجد للسهو، وسيأتي (١)

[إذا سلم الثانية ظاناً أنه سلم الأولى]

لو سلم الثانية يظن أنه سلم الأولى، ثم شك في الأولى. الأولى .. أجزأه التسليم عن

(?) قوله: (وكذا إن طال ... إلخ) أي: كذلك يسلم، ولا يسجد للسهو حينئذ، وهذا أخذه من قول شيخه الفتى: لا فرق بين طول الفصل وقصره، خلافاً لما يقتضيه تقييد) الروضة» وغيرها بقصره؛ لأنه ترك السلام يكون كالسكوت، نعم؛ يختلفان إن صدر منه مبطل؛ كالكلام؛ أي: القليل والاستدبار، فحينئذ إن طال الفصل. بطلت وإلا فلا [و] يسجد للسهو، انتهى ملخصاً، وجرى عليه شيخنا في (شرح الروض) وعلله بما مر وهو ظاهر؛ فلذا جزم به المصنف، وجَزْمُ بعضهم الاستئناف عند الطول بعيد، بل لا وجه له حيث لم يصدر منه مناف آخر. (ابن حجر) بوجوب ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٣٤

فرضه؛ إقامة للنفل مقام مثله فرضاً (?)، ولو جلس بعد الركعة الثانية بنية الاستراحة يظنها الأولى، ثم تذكر .. تشهد، ولا سجود، وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة الرباعية هل ركع، فقام له ثم بان ركوعه .. مضى على صلاته، ولا سجود

[تذكر ترك (الفاتحة) في تشهد الصبح أو ركوعه]

لو تذكر في تشهد صلاة الصبح ترك (فاتحة (الأولى، أو شك .. فالثانية أولاه، فيأتي بالثانية، أو ترك (فاتحة (الثانية .. قام وقرأ وأتى بالثانية، وإن ذكر في ركوع الثانية ترك (فاتحة (الأولى .. فهذه أولاه، أو (فاتحة (الثانية .. قام وقرأ وركع، فإن شك .. جعلها من الأولى.

[إذا تذكر في التشهد الأخير ترك سجدة]

لو تذكر في التشهد الأخير أنه ترك سجدةً: فإن عرف أنها من الأخيرة. . سجدها ثم تشهد، أو من غيرها أو أشكل .. فواجبه ركعة، أو أنه ترك سجدتين وعرفهما من الأخيرة. . سجدهما، أو من ركعة غيرها أو من ركعتين متواليتين. . فواجبه ركعة، وإلا. . فركعتان أو أنه ترك ثلاثاً وعرف واحدةً من الرابعة وثنتين من ركعة قبلها. . فواجبه سجدة ثم

ركعة

أو أن واحدة من الأولى وثنتين من الرابعة. . فسجدتان ثم ركعة. أو أن الثلاث من الثلاث الأول ولم يجلس في الركعة الأولى للاستراحة، أو أشكل. . فركعتان.

أو أنه ترك أربعاً وعرفها من الأخيرتين، أو أن واحدة من الأولى وواحدة من الثانية، أو أن واحدةً من الثانية وواحدة من الثالثة، أو أن ثنتين من الثانية وثنتين من الرابعة في الكل .. فسجدتان ثم ركعة

(?) الأصح: أنه لا يجب سلامه عن فرضه؛ لأنه أتى به على اعتقاد الفعل فيسجد للسهو، ثم يسلم بَعْدُ

تسليمتين. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٣٤)

الصفحة ٢٣٥

أو أن من كل ركعة سجدة، أو أن ثنتين من الثانية مع ثنتين من الأولى أو الثالثة، أو مع واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة، أو واحدة من الثالثة وواحدة من مع الرابعة، أو أن ثنتين من الأولى وثنتين من ركعتين متواليتين، أو أن واحدةً من الأولى وواحدة من الثانية وثنتين من الثالثة، أو أن واحدةً من الثانية وثنتين من الثالثة وواحدة من الرابعة. . فركعتان.

أو أن واحدةً من الأولى وثنتين من الثانية، أو عكسه مع واحدة من الرابعة فيهما، أو أنه ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين .. فسجدة، ثم ركعتان إن

جلس بعد إحدى السجدات المفعولة، وإن لم يجلس .. فسجدة ثم ثلاث ركعات أو أنه ترك خمساً وعرف واحدةً من الأولى، وثنتين من الثانية، وثنتين من الرابعة .. فسجدتان ثم ركعتان، أو أن واحدةً من الأولى، وثنتين من الثانية، وثنتين من الثالثة، أو أشكل .. فثلاث ركعات.

أو أنه ترك ستاً .. فثلاث ركعات، أو سبعاً .. فهن بعد سجدة، وكذا في أربع سجدات وجلستين بفرض ترك سجدات الأوليين وجلستي الأخيرتين، أو عكسه أو أنه ترك ثمانياً .. فسجدتان ثم ثلاث ركعات

وهذا تصوير ما علم وقوعه، وتقدير بعضهم أغلظ منه وأبعد، وفي كل الصور يسجد للسهو

في ترك التشهد الأول وما يتعلق به من المسائل]

لو ترك الإمام أو المنفرد التشهد الأول ناسياً: فإن ذكره قبل انتصابه قائماً. . عاد له، ولا يسجد للسهو وإن كان إلى القيام أقرب، فإن ذكره بعد انتصابه. . لم يعد، فإن عاد عامداً عالماً .. بطلت صلاته، إلا إن اعتقد وجوب التشهد الأول كالحنبلي، وإن عاد ناسياً أو جاهلاً .. لم تبطل، ويلزمه القيام عند تذكره ويسجد للسهو، والجاهل كالناسي وإن تركه عمداً: فإن عاد عمداً بعد المصير إلى القيام أقرب .. بطلت الصلاة، أو

قبله. . فلا

•

(٢٣٥)

الصفحة ٢٣٦

ولو تركه الإمام .. لم يتخلف المأموم له، فإن فعل .. بطلت صلاته إن علم ولم ينو مفارقته، وإلا .. فلا، وهو مفارق بعذر، ولو عاد الإمام بعد انتصابه .. لزم المأموم القيام. ولو تركه الإمام والمأموم حتى انتصبا فعاد الإمام له .. لم يعد المأموم، وله انتظاره قائماً؛ فلعله عاد ناسياً، ومفارقته أولى، فإن لم يفارقه وعاد. . بطلت صلاته لا ناسياً أو جاهلاً. وإن تركه الإمام وحده حتى انتصب ناسياً، أو تركاه معاً، ثم ذكر الإمام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم ناسياً .. لزمه العود، فإن لم يعد عالماً .. بطلت صلاته أو جاهلاً حتى قام الإمام .. لم يعد، ولغت قراءته قبل قيام إمامه، وإن انتصب المأموم وحده عامداً. . ندب عوده؛ كمن ركع أو اعتدل من الركوع أو السجود قبل إمامه ولو شرع من يصلي قاعداً في (الفاتحة (بعد ركعتين لظنه أنه قد تشهد الأول، ثم ذكر. . لم يعد له، أو مع علمه أنه لم يتشهد، لكن سبق لسانه إلى القراءة. . العود، ولو شرع في (الفاتحة) قبل استوائه جالساً .. رجع له في فرض لا نفل ولو ترك القنوت .. فله العود قبل وضع جبهته، قال مجلي: أو شيء من يديه أو، ويسجد للسهو إن عاد وقد بلغ حد الراكع

ركبتيه (١)

[اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته]

فله

لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته .. لم يقنت واحد منهما، ولا يسجد المأموم للسهو، أو في الظهر بمصلي الصبح ولم يقنت الإمام ولم يسجد لتركه. . سجد المأموم.

[إذا جلس قبل سجدتي الأخيرة ظاناً أنه سجدهما]

لو جلس قبل سجدتي الأخيرة ظاناً أنه سجدهما ثم تذكر: فإن كان قبل تشهده. . سجدهما ومضى على ترتيب صلاته، ثم إن طال جلوسه؛ بأن زاد على جلسة

(١) أي: مع مقارنة الجبهة. اهـ (رم). من هامش (ب)

(٢٣٦)

الصفحة ٢٣٧

الاستراحة. . سجد للسهو، وإلا .. فلا، وإن كان بعد تشهده. . سجدهما وأعاد

التشهد وسجد للسهو

•

ولو جلس قبل سجدتها الثانية وتشهد ثم تذكر .. سجدها وأعاد التشهد وسجد

•

للسهو، ولو لم يتشهد، لكن طول الجلوس. سجد للسهو وإن جلس قبل سجدتي الثانية من رباعية أو ثلاثية وقرأ التشهد أو بعضه ثم تذكر. . سجدهما، ثم تشهد وسجد للسهو، أو قبل سجدتي الأولى، أو ثالثة الرباعية وطال، ثم تذكر. . سجدهما وقام، ثم سجد للسهو، أو بعد سجدتيهما وقرأ التشهد أو بعضه ثم تذكر. . سجد للسهو

فيع

[إذا تذكر أنه لم يركع في السجود]

لو تذكر في السجود أنه لم يركع، أو شك وهو ساجد هل ركع أم لا فتذكر أنه لم يركع .. قام منتصباً وركع، ولا يكفيه قيامه راكعاً، وإن لم يذكر فمكث ساجداً يتذكر وطال. . بطلت صلاته، أو هل سجد الأولى .. فلا، فلو قعد من هذه السجدة وذكر أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد: فإن زاد قعوده شاكاً على القعود بين السجدتين .. بطلت صلاته، وإلا .. فلا، ولا يسجد للسهو

[قام لزائدة سهواً فتذكر]

لو قام لزائدة سهواً ثم ذكر. قعد، فإن كان قد تشهد ولو بظن أنه الأول ..

أجزأه، فيسجد للسهو ويسلم، وإلا. . تشهد.

فالمدة

العمل بالأصل فيما أصله الوجود وشك في عدمه]

ما كان الأصل وجوده وشك في عدمه، أو عكسه. . فالعمل بالأصل

سجد

فمن شك قبل السلام في فعل مأمور به معين يُسجد لتركه كالقنوت. للسهو، أو غير معين، أو في فعل منهي عنه يُسجد له كالكلام، وكالشك في جلوس

التشهد هل زاد ركعة أم لا .. لم يسجد.

???

الصفحة ٢٣٨

•

وإن تيقن سهواً وشك أهو ترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه، أو شك هل سجد له أم لا. سجد، أو هل سجد له سجدة أو ثنتين. . سجد أخرى، أو هل صلى من الرباعية ثلاثاً أم أربعاً .. أخذ بالأقل، لا بقول غيره وإن كثروا، ولا بظنه واجتهاده، وإذا تدارك الباقي: فإن احتمل زيادته؛ كأن شك وهو قائم أهذه رابعة أم خامسة. سجد للسهو وإن زال شكه قبل السلام وإن لم يحتمل؛ كشكه أهي ثالثة أم رابعة، أو في تشهده أهو الأول أم الثاني وتذكرها رابعة قبل انتصابه قائماً. . لم يسجد، وإلا. . سجد. ولو شك مسبوق في إدراك ركوع إمامه، أو هل ترك إمامه ركعة. . أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد للسهو و من سلم ثم شك في ترك ركن .. لم يضره وإن قرب الفصل، إلا النية، أو تكبيرة الإحرام، أو الطهارة. . فيستأنف الصلاة

أو ثم تيقن تركه: فإن طال الفصل عرفاً .. استأنفها، وإلا. استأنفها، وإلا .. أتى به وبنى وإن تكلم قليلاً واستدبر القبلة وفارق مصلاه، لا إن وطاء نجاسة (?)

ولو تيقن ذلك أو شك قبل سلامه .. أتى بركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد في صورة اليقين، بخلاف الشك

•

[إذا تذكر ترك سجدة من خمس قضاها]

لو قضى الخمس، ثم ذكر ترك سجدة من مبهمة، أو سجدتين من مبهمتين. قضاهن، ولو قضى العشر، ثم ذكر ترك سجدة من مبهمة. . أعاد الخمس فقط، أو ثنتين .. فالعشر.

(?) قوله: (وإن تكلم قليلاً، واستدبر القبلة، وفارق مصلاه) أي: وخرج من المسجد، لكن من غير فعل كثير متوال، كما هو ظاهر، (لا إن وطاء نجاسة (غير معفو عنها يعني أصابت نحو بدنه أو ثوبه؛ لأنها لا تحتمل في الصلاة، وما قبلها محتمل فيها في الجملة؛ إذ الأول يغتفر سهوه، والثاني يغتفر في نفل السفر، وبه يعلم أن كشف العورة كوطء النجاسة. (ابن حجر). اهـ من هامش

(ب).

???

الصفحة ٢٣٩

لو وجد ورقة على جميع جبهته بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة]

لو رفع رأسه من السجدة الأخيرة فوجد ورقة على جميع جبهته: فإن علم التصاقها في الأخيرة. . لم يضره، وإلا .. جعله في السجدة الأولى، فتصح له ركعة إلا سجدة

إن علم فقدها حين شرع، وإن شك .. فركعة بلا سجود، وإن وجدها بعد السلام.

لم يؤثر

ترك سجدة ثم نسي أنه صلى فأعادها]

لو ترك سجدة من صلاته، ثم نسي أنه صلى فأعادها على أنها عليه، ثم ذكر

أجزأته الثانية

صال

سجود السهو سجدتان]

سجود السهو سجدتان فقط وإن ارتكب جميع أسبابه، أو سها منفرداً، ثم اقتدى فسها إمامه، ثم انفرد وسها، والسجدتان للكل، إلا إن نواهما لمعين. . فله، وقد ترك السجود لغيره.

وقد يتكرر السجود صورة؛ كأن سجد في مقصورة أو جمعة ثم أتمها، وكأن سجد مسبوق مع إمامه ثم أتم صلاته .. فيعيده آخرها

·

ولو سها في سجود السهو أو بعده؛ بأن تكلم فيه، أو سلم بين السجدتين، أو سجد له ثلاثاً، أو شك الساهي هل سجد، فسجد، ثم بان أنه قد كان سجد .. لم

يسجد

ولو سجد لترك بعض ظنه القنوت مثلاً، فبان أنه التشهد الأول. . أجزأه. ولو سها بسجود السهو؛ كأن شك في ترك بعض، فبان أنه فعله، أو شك هل سها أم لا لا، فسجد جاهلاً. . سجد

???

الصفحة ٢٤٠

فيعُ

تحمل الإمام المتطهر سهو المأموم]

يتحمل الإمام المتطهر سهو المأموم حال قدوته وإن أحدث الإمام بعده، أو كانت القدوة حكمية؛ كالفرقة الثانية في صلاة ذات الرقاع، وكالمزحوم.

فلو سلم لظن سلام إمامه فبان عدمه. . سلم معه ولا يسجد للسهو، وإن سلم مسبوق مع إمامه سهواً. . سجد، أو ظن سلام إمامه فقام وصلى ركعة قبل سلامه ..

لغت، فيصليها بعده ولا يسجد ولو علم في قيامه أن إمامه لم يسلم، أو سلم في قيامه .. لزمه الجلوس ليقوم منه، ولا يسقط بنية المفارقة وإن جازت، ولو لم يجلس وأتم جاهلاً. . لغا، فيعيده ويسجد.

رفع رأسه من السجدة الأولى ظاناً رفع الإمام]

لو رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظاناً أن الإمام رفع، وأتى بالثانية ظاناً أن الإمام فيها، ثم بان أنه في الأولى .. لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية، ويتابع

الإمام.

ما يتحمله الإمام عن المأموم]

كما يتحمل سهو المأموم .. يتحمل عنه سجدة التلاوة، فإذا قرأ آيتها .. لم يسجد، ودعاء القنوت، وجهر قراءة الجهرية، و (فاتحة (المسبوق، ولبث قيامه دون أصله؛ لتعين إحرامه قائماً، والتشهد الأول، وقنوت الصبح إذا أدركه في

الثانية، وقراءة السورة، وفي تصوير تحمل القنوت نظر؛ إذ يأتي به في ثانيته

الحوق سهو الإمام المتطهر للمأموم]

(١)

سهو الإمام المتطهر يلحق المأموم ولو قبل اقتدائه، أو نوى مفارقته، أو طرأ بعده

(?) صورته: أنه لا يشاركه فيه بل يؤمن، فقد تحمله عنه حينئذ. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٤٠)

الصفحة ٢٤١

حدث الإمام .. فتلزمه متابعة الإمام إذا سجد وإن جهل سهوه، لا إن علم عدمه؛ كأن

سجد لظن ترك بعض علم المأموم أنه فعله

نعم؛ سجد لهذا السجود.

•

ولو سجد الإمام في تشهد المأموم: فإن كان بعد أقله .. تابعه في السجود والسلام وترك باقي التشهد، أو قبل أقله .. تابعه في الأوجه ثم أتم تشهده، وهل يعيد السجود؟ قولان (?)

ولو سلم الإمام ولم يسجد ولو لاعتقاده؛ كحنفي ترك القنوت. . سجد المأموم، أو اقتصر الإمام على سجدة. . تمم المأموم غير المسبوق

ولو سلم الإمام ناسياً للسهو ولم يسلم المأموم، ثم سجد وقد سجد المأموم، أو قبله وقد تخلف ليسجد، أو وقد قام المسبوق، أو سلم الموافق معه عامداً ذاكراً للسهو. . لم يتابعه، أو ناسياً .. تابعه، فإن تخلف. . بطلت صلاته.

قيع

سجود المسبوق مع الإمام وآخر صلاته]

يسجد المسبوق مع إمامه، ثم آخر صلاته، فإن تركه الإمام .. لم يسجد آخر صلاته، بل آخر صلاة نفسه، ولو اقتدى بمسبوق انفرد آخر، وبالآخر آخر .. وهكذا .. لحق الكل سهو الأول، فيسجد كل مع إمامه ثم آخر صلاة نفسه، والخليفة المسبوق. . يسجد موضع سجود إمامه، ثم آخر صلاته.

[أدرك إمامه في أول سجدتي السهو فأحدث الإمام قبل الثانية] لو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو فأحدث الإمام قبل السجدة الثانية. . لم يسجدها المأموم، بل يتم صلاته ويسجد

(١) ينبغي أن يكون الأرجح: عدم متابعته قبل فراغ أقله كما أفتى به الوالد؛ لعدم وجود محله، وعليه فلا يأتي القولان اللذان ذكرهما المصنف. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٤١)

الصفحة ٢٤٢

قيَّعُ

[قيام الإمام الزائدة]

لو قام الإمام لزيادة سهواً .. لم يتابعه، ثم إن فارقه بعد بلوغه حد

سجد، أو قبله. . فلا

الو سلم عن ركعتين فسبح المأموم فلم يرجع]

الراكع.

لو سلم الإمام عن ركعتين فسبح له المأموم فلم يرجع .. أتم صلاته وسجد للسهو.

فصل

محل سجدتي السهو وكيفيتهما]

محل سجدتي السهو: قبيل (السلام عليكم ((?)، فإن سلم إمامه الحنفي قبل السجود. . سجد قبل سلام نفسه، ولا ينتظر سجوده

وكيفيتهما: كسجود الصلاة فرضاً وسنة، وبعدهما يتورك ثم يسلم

فإن سلم قبل سجوده عامداً ذاكراً .. فات، وكذا سهواً إن طال الفصل عرفاً بين

سلامه وتذكره، وإلا .. فلا فيسجد

(?)

٦

إلا إن علم خروج وقت الجمعة، أو نوى

المسافر الإقامة إثر سلامه

وبالسجود يصير عائداً إلى الصلاة؛ أي: يتبين أنه لم يخرج منها، لا أنه خرج ثم

عاد، فلا يكبر للافتتاح، ولا يتشهد بعده، ويسلم أيضاً.

(?) قوله: (محل سجود السهو قبيل السلام (سواء كان بزيادة أو نقص، أو بهما، فلا يجوز فعله بعده؛ لأنه تلبس بعبادة فاسدة، خلافاً لما نقله الإسنوي وغيره عن الماوردي وارتضوه، والنووي في «شرح مسلم) عن القاضي عياض وجماعة من أصحابنا من أنه: لا خلاف بين الفقهاء، قال في المجموع»: يعني جميع العلماء في جوازه قبل السلام وبعده في الزيادة والنقص، وإنما اختلفوا في المسنون؛ لأن هذه طريقة مقابلة لطريقة أكثر الأصحاب من أن الخلاف في الجواز، وهذا هو المعتمد كما في (المجموع» وغيره. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (وإلا .. فلا) أي: لا يفوت وإن فارق المسجد، واستدبر القبلة، كما قاله المحاملي خلافاً لما يوهمه ما مر عن الإمام، ويؤيده ما يأتي قريباً بخلاف ما إذا وطاء نجاسة نظير ما يأتي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، فلما انفتل .. قيل له ذلك، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه الشيخان. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

(٢٤٢)

الصفحة ٢٤٣

وتبطل بطروء مفسد، وتصير الجمعة ظهراً إذا خرج الوقت قبل السلام، ويلزم

المسافر الإتمام إذا نواه قبله

نعم؛ يحرم عليهما السجود إن علما خروج الوقت قبل السلام، والحدث بعد السلام كطول الفصل.

فرع

سلم من صلاة وأحرم بأخرى فتذكر ترك ركن من الأولى]

لو سلم من صلاة، وأحرم بأخرى، ثم تذكر ترك ركن من الأولى .. لم تنعقد الثانية، ثم إن قرب الفصل بين سلامه وتذكره .. بنى على الأولى وإن تخلل كلام يسير، وإلا. . استأنف

ولو تشهد في أخيرة الظهر وقام قبل السلام وأحرم بالعصر عالماً .. بطلت الأولى، وصحت الثانية، أو ساهياً .. لم تصح، وجلس إن تذكر عن قرب، وسلم من الظهر وأجزأت، وإن طال. . استأنفها

بقيامه

•

ولو ظن في الصلاة أنه لم يكبر للإحرام فكبر له، ثم تذكر بعد فراغ الثانية أنه كبر للأولى .. لم تفسد الأولى وتمت بالثانية، أو قبله .. عاد للأولى فأتمها، ويسجد للسهو في الصورتين

ومن صلى الجمعة أو المغرب أو المقصورة أربعاً ناسياً، ثم علم ترك سجدة من كل ركعة. . حصل له ركعتان وسجد للسهو، ولا يلزم المسافر الإتمام

في سجود التلاوة والشكر]

يسن مؤكداً سجدة التلاوة، ولو وقت كراهة الصلاة في أربع عشرة آية في (الأعراف)، و (الرعد)، و (النحل)، و (سبحان)، و (مريم)، وسجدتين في (الحج)، وسجدة في (الفرقان)، و (النمل)، و (الجرز) (?)، و (فصلت)، و (النجم)، و (الانشقاق)، و (العلق)

(١) أي: سورة (ألم السجدة).

(٢٤٣)

الصفحة ٢٤٤

وسجدة (ص) للشكر لا للتلاوة، ومحلها: بعد قوله: {وَأَنَاب تسن خارج الصلاة، وتحرم فيها فتبطل، لا من جاهل أو ناس، فيسجد للسهو، ولا يتابع إمامه الحنفي فيها، بل يفارقه أو ينتظره، ولا يسجد المنتظر للسهو

[أسباب سجود التلاوة]

(١)

تسن السجدة لقاراء آيتها إلا الخطيب على المنبر (?)، ولمستمعه وسامعه ولو في طواف، أو كان القاراء محدثاً، أو كافراً، أو امرأةً، أو صبياً، أو مصلياً في محلها ولو قبل (الفاتحة)، أو تركها القاراء، وهي عند سجوده أكد، وللمستمع أكد من

السامع

ولا تسن لمستمع قراءة نحو جنب وسكران، ولا لقارئها بالفارسية، ولا لقارئها في غير محل القراءة؛ كالركوع، وصلاة الجنازة.

ا لو قرأها وهوى ليركع، ثم بدا له السجود]

لو قرأها المصلي وهوى ليركع، ثم بدا له السجود .. جاز إن لم يبلغ حد الراكع، وإن هوى ليسجد ثم بدا له تركه. . جاز، ويلزمه الانتصاب ليركع، وإن بدا له مع ترك السجود أن يركع وقد بلغ حد الركوع .. فلينتصب ثم يركع، ولو شك في قراءة (الفاتحة) بعد هويه للسجود. . سجد، ثم قام وقرأها.

صور بطلان الصلاة بالسجود للتلاوة]

لو سجد الإمام أو المنفرد لقراءة غيره، أو المأموم لقراءته أو لقراءة أجنبي، أو لقراءة إمامه دونه، أو تخلف عن سجوده عامداً عالماً .. بطلت صلاته، ولو لم يعلم

(١) أي: لانتظاره قائماً وإن سجد آخر صلاته؛ لاعتقاده أن الإمام زاد في صلاته. اهـ (رم). من هامش

( )

(?) أي: إذا لم يمكنه السجود عليه وكان في نزوله كلفة أو طول فصل. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(٢٤٤)

الصفحة ٢٤٥

بسجود إمامه حتى رفع رأسه منه، أو هوى معه ليسجد، فرفع الإمام وهو يهوي

لعذر .. رجع معه

ولو تركه الإمام .. حسن للمأموم فعله بعد سلامه إن قرب الفصل، ولا يتأكد

·

ومن سجد إمامه في السرية من قيام. سجد معه؛ فلعله سجد للتلاوة، فإن سجد

ثانية. . لم يتابعه، بل يقوم.

كراهة قراءة المأموم آية سجدة]

يكره قراءة المأموم آية سجدة، وإصغاؤه لقراءة غير إمامه، فلا يسجد لها بعد

سلامه

·

ويكره إصغاء المنفرد والإمام لقراءة غيره، لا قراءتهما آيتها ولو في سرية ويندب للإمام تأخير سجوده في السرية عن السلام، وفعلها بعده إن قرب الفصل

قيع

في إعادة قراءة آية السجدة]

لو قرأ آية سجدة خارج الصلاة أو فيها وسجد، يسجد؛ فإن أعادها فوراً. . كفته سجدة.

ثم

أعادها .. سجد، أو لم

في هيئة سجود التلاوة والشكر]

هيئة السجود معروفة، ويشترط لها شروط الصلاة حتى دخول وقتها؛ وهو إتمام آيتها، وألا يطول بعد تمامها فصل عرفاً، فلو تطهر، أو سلم المصلي، أو قرأ شيئاً

بعده وطال .. فاتت، ولا تقضى، وكذا سجدة الشكر

قيع

[أركان سجود التلاوة وما يسن فيه]

السجود إن كان خارج الصلاة .. لم يسن القيام له، وتجب النية وتكبيرة الإحرام

أن يرفع يديه معها، وأن يكبر لهويه، لا رفع يديه معه، وأن يقول ويسن

(٢٤٥)

الصفحة ٢٤٦

ساجداً: سجد وجهي للذي تبارك الله أحسن الخالقين

خلقه

وصوره،، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته،

ويقول: اللهم؛ اكتب لي بها عندك أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع بها

•

عني وزراً، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داوود ويقول: سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا}، ولو اقتصر على ذكر سجود

الصلاة. . كفى

ويسن الدعاء بعده بما يناسب الآية؛ ففي سجدة) الإسراء): اللهم؛ اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك، وفي (الجرز): اللهم؛ اجعلني من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدك، وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك، وعلى أوليائك، والدعاء فيها أكد

ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس، ثم يسلم كالصلاة ولا يتشهد قبله ولا يلزم الساجد لقراءة غيره نية الاقتداء به إذا سجد، وله الرفع قبله، وإن كان السجود في الصلاة .. سن تكبيرة لهويه ولرفع رأسه منه، لا رفع يديه فيهما، ولا جلسة الاستراحة، فإن جلسها عمداً .. لم يضر، ويقوم بعده منتصباً في الفرض ليركع منه، وسن قراءة شيء قبل ركوعه.

عدم ندب قراءة آية السجدة لقصد السجود]

لا يندب قراءة آية سجدة أو آيات السجدات ليسجد، بل يكره تحريماً في الصلاة،

وفي أوقات كراهتها

•

قريع

من لا يعرف من القرآن إلا آيات السجود]

الذي لا يعرف من القرآن إلا آيات السجود يقرأ منها قدر (الفاتحة)، قال الإمام: ولا يبعد منعه من السجود فيها؛ لئلا يقطع القيام المفروض

فصل

[في سجدة الشكر]

سجدة الشكر: سنة لمن تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة، أو رأى مبتلى أو

(٢٤٦)

الصفحة ٢٤٧

فاسقاً مجاهراً أو كافراً، ويظهر السجود للكل، إلا لرؤية مبتلى أو فاسق إن خاف ضرراً، ويندب مع السجود الصدقة وصلاة ركعتين للشكر

وهي: كسجدة التلاوة خارج الصلاة، فإذا سجدها المصلي، أو قرأ آية سجدة ليسجد بها شكراً .. حرم السجود وبطلت صلاته، ولو أومأ المسافر الراكب لا الماشي بسجود تلاوة أو شكر. . جاز.

حرمة السجود بلا سبب]

الإتيان بسجدة بلا سبب حرام، كركوع منفرد ولو إلى القبلة، أو قصد التقرب إلى الله تعالى، وبعض صوره يقتضي الكفر، عافانا الله تعالى منه

(٢٤٧)

الصفحة ٢٤٨

باب صلاة التطوع

فمنها: ما تسن له الجماعة وسيأتي في أبوابه، وهو أفضل، وأفضله: صلاة العيدين، وصلاة عيد الفطر أفضل، قاله الشيخ عز الدين ((١))، ثم صلاة كسوف الشمس، ثم خسوف القمر، ثم الاستسقاء، لكن الرواتب تفضل التراويح مع أنها تسن جماعة

-

ومنها: ما لا تسن له الجماعة؛ وهي الرواتب وغيرها، والرواتب أفضل، وأفضلها: الوتر، ثم ركعتا الفجر، ويسن تخفيفهما، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل، ثم باقي الرواتب وهي في رتبة، ثم التراويح، ثم الضحى، ثم المتعلق بفعل؛ كركعتي الطواف، والإحرام، والتحية، وما لها سبب، ثم النفل المطلق

قريع

[في الرواتب]

الرواتب: هي توابع الفرائض، لا كل ما لها وقت خاص، والمؤكد منها عشر: ركعتان قبل فرض الصبح، وقبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء. وغير المؤكد: زيادة ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والجمعة كالظهر وأربع قبل العصر

،

ويندب فعلها في السفر، وهي في الحضر آكد، وأن يفصل بين سنة الصبح وفرضه بضجعة على الأيمن (?)، فإن لم يفعل .. فبحديث لا دنيوي، فيكره، أو تحول من مكانه أو نحوهما، وأن يخفف سورة سنته، وأن يقرأ فيها وفي سنة المغرب والتحية والاستخارة (الكافرون) في الأولى و (الإخلاص (في الثانية، أو في أولى سنة الصبح خاصة: (قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ) وفي ثانيتها: (قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا الآيتين

(?) المعتمد: أن عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) ويحصل أصل السنة بالاضطجاع على غير الأيمن. اهـ (رملي). من هامش (ب)

(٢٤٨)

الصفحة ٢٤٩

قيع

الركعتان قبل المغرب]

يسن ركعتان خفيفتان قبل المغرب، ما لم يشرع المؤذن في الإقامة، فيكره بعده، وليستا من الرواتب المؤكدة، وقبل العشاء ركعتان فأكثر (?)

تقديم الراتبة المتأخرة وتأخير المقدمة]

لا يقدم الراتبة المتأخرة على الفرض، وله تأخير المتقدمة وإن خرج وقتها المختار بفعل الفرض وتكون أداءً، وقد يؤمر بتأخيرها؛ كمن حضر والإمام في المكتوبة، ولو فاتت العشاء .. فهل له قضاء الوتر قبلها؟ وجهان.

[في الوتر]

أقل الوتر: ركعة، ويكره الاقتصار عليها، وأكثره: إحدى عشرة، وأدنى كماله: ثلاث، ثم ما فوقها بالأوتار على ترتيبه، فإن زاد على أكثره بإحرام .. بطل الكل، ومن أوتر بثلاث أو أكثر .. فالفصل أفضل، فإن وصل الثلاث. . كره،، وله التشهد في الأخيرتين، أو في الأخيرة فقط، وهو أفضل لا في غيرهما، ولا الزيادة على تشهدين، وثلاث موصولة أفضل من ركعة لا نفل قبلها توتره، وكثير عدده موصولاً أفضل من قليله مفصولاً

[وقت الوتر]

أول وقت الوتر والتراويح: فراغ صلاة العشاء ولو قبل دخول وقتها لمن جمعها تقديماً، وآخره: طلوع الفجر الثاني، ووقتهما المختار كالعشاء، ولو أوتر فبان فساد الفرض. . كان نفلاً مطلقاً

ويندب جعل وتره آخر صلاة الليل، فمن وثق بيقظته قبل الفجر. . أخره، وإلا. أوتر بعد سنة العشاء، ثم إذا تهجد. . لم يعده

(١) قوله: (فأكثر) يحمل على النفل المطلق، لا على الراتبة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٤٩)

الصفحة ٢٥٠

ويندب

ألا يتنفل بعد وتره، وصلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعده جالساً؛

لبيان الجواز، والوتر: هو التهجد، ورجح الشيخان في (النكاح) أنه غيره (?) ويسن الجماعة لوتر رمضان، ومن له تهجد .. لا يوتر مع جماعة التراويح، بل يؤخره كما مر، وإن أراد الصلاة معهم. . صلى نافلة مطلقة.

قنوت النصف الأخير من رمضان]

قنوت النصف الأخير من رمضان مر في (صفة الصلاة)، فلو قنت في غير النصف

الأخير، أو تركه في النصف الأخير. . كره وسجد للسهو

ما يستحب قراءته في الوتر]

يسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد (الفاتحة) في الأولى (الأعلى)، وفي الثانية (الكافرون)، وفي الثالثة (الإخلاص) ثم (الفلق) ثم (الناس) مرة مرة، وإذا

(

وصله في رمضان .. أسر في الثالثة

[ما يقال بعد الوتر]

يسن أن يقول بعده: سبحان الملك القدوس، ثلاثاً رافعاً صوته بالثالثة، ثم: اللهم؛ إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

[صلاة التراويح]

التراويح: عشرون ركعةً، لكل ليلة من رمضان، ولأهل المدينة فقط فعلها إلى ست وثلاثين، وعشرون لهم أحب إلي، قاله الشافعي، وعشرون مع القراءة فيها بما يقرأ في ست وثلاثين أفضل؛ لفضل طول القيام.

(١)

وجمع بينهما بحمل ما هنا على ما إذا أوتر بعد نوم، وما في (النكاح (على خلافه اهـ (رملي). من

هامش (ب).

(٢٥٠)

الصفحة ٢٥١

ويجب أن ينوي بكل ركعتين التراويح أو قيام رمضان، وأفتى القاضي حسين بمنع فعل كل أربع منه بتسليمة، واقتصر عليه في) الروضة)، وعن القاضي أبي الطيب جوازه، ويوافقه فتوى النووي بصحة سنة الظهر بتسليمة بتشهد أو تشهدين، وفرق بمشابهة هذه للفرض بطلب الجماعة فيها، وعلى الصحة تسن السورة في الأوليين ويكره القيام في ركعة منها بـ (سورة الأنعام).

فصل

[صلاة النفل]

تسن صلاة الضحى، وأقلها: ركعتان، وأدنى كمالها: أربع، وفوقها: ست، وأكثرها: ثمان.

ويسن التحلل من كل ركعتين، وأن يغتسل لها من دخل مكة أول يوم وأول وقتها: ارتفاع الشمس كرمح، ومختاره: بمضي ربع النهار، وآخره:

الاستواء.

وركعتا الإشراق غير الضحى (?)، ووقتهما عند الارتفاع.

•

٦

وتحية المسجد لداخله ولو حال الخطبة، وهي ركعتان، ويجوز أكثر بتسليمة، وتتكرر بتكرر دخوله ولو عن قرب وكره تركها بلا عذر؛ كدخول المسجد محدثاً (?)، وليقل المحدث ومن شغل عنها أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

وتحصل التحية بفرض أو نفل وإن لم ينوها، لا إن نفاها، ولا بركعة، وصلاة

جنازة، وسجدة تلاوة وشكر

·

(?) تبع فيه الغزالي، والمعتمد: أنها هي. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) قوله: (كدخول المسجد محدثاً) أي: فإنه مكروه بلا عذر على ما في «الإحياء» واستدل له الزركشي بما فيه نظر، وقدمت في أحكام المساجد عن (المجموع (ما يرده، وهو: ويجوز الجلوس فيه للمحدث إجماعاً ولو لغير ضرورة، ولا كراهة فيه، وقول المتولي: يكره لغير غرض لا أعلم أحداً وافقه، انتهى. ولو دخله محدثاً ثم توضأ فيه جالساً .. فاتته التحية؛ لأن الهتك قد حصل. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

(٢٥١)

الصفحة ٢٥٢

وكره الاشتغال بها وبالراتبة عند الشروع في الإقامة، وعن تحرم الإمام وعن جماعة المكتوبة، وفي جماعة النفل وجهان (?)، وعن الطواف؛ إذ تندرج في ركعتيه، وعن

سنة راتبة تفوتها، وإذا جلس قبل التحية. . فاتت (?)، لا إن قل من ناس أو جاهل وركعتان للإحرام، وبعد الطواف، وبعد الوضوء ولو مجدداً، ينوي بكل سنته، وتحصل كلها بما تحصل به التحية

وركعتان للاستخارة يظهر حصولهما بغيرهما كالتحية، وإن تعذرت .. استخار بالدعاء

وعند القتل إن أمكن، وعند توبة من أذنب، وعند توبة من أذنب، ويستغفر الله عقبهما، وعند السفر، من منزله، وعند الخروج من الحمام ومن المنزل، وعند دخوله في غير وقت الكراهة، وللقادم من سفر في المسجد قبل دخول منزله، ويجزئان عن الركعتين لدخول المنزل

وصلاة التسبيح: أربع ركعات، يقول في كل قومة (?) بعد قراءتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرةً، ثم في كل ركوع واعتدال وسجود وجلوس بعده عشراً، فلو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع .. حرم عوده لها، ويقضيها في السجود، ويرفع رأسه من سجدتي الأولى مكبراً، ويقوم عنها غير مكبر، ويحتمل تكبيره

ويسن

فبتسليمتين

ألا يخلي الأسبوع منها أو الشهر، وبتسليمة إن صلاها نهاراً، وإلا ..

وعشرون ركعة بين المغرب والعشاء؛ وهي صلاة الأوابين، وتسمى صلاة الغفلة، ورويت: ستاً وأربعاً، وركعتين وهما الأقل

وركعتان لوداع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركعتان إذا دخل أرضاً

(١) أوجههما: الكراهة. اهـ (رم). من هامش (ب) (?) قوله: (فاتت التحية (قال ابن حجر في الفتح»: لا تفوت وإن طال القيام، وقال شيخ الإسلام في فتح الوهاب»: تفوت على المعتمد إذا طال القيام، انتهى. من هامش (ب).

(?) في (ب): (ركعة).

(٢٥٢)

الصفحة ٢٥٣

لا يعبد الله فيها كدار الشرك، وإذا مر بأرض لم يمر بها، وللزوجين عند الزفاف قبل

الوقاع

•

لا صلاة الرغائب؛ وهي ثنتا عشرة ركعة بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجـ وصلاة ليلة نصف شعبان مئة ركعة، بل هما بدعتان مذمومتان.

ولا تكره صلاة الحاجة

[في النفل المطلق]

النفل المطلق: هو غير المؤقت وذي السبب، ولا حصر له، والأفضل: تسليمه من كل ركعتين، وله الإحرام بركعة وبأكثر

ولو نوى أربعاً بتسليمتين .. انعقد له ثنتان، ولو أحرم مطلقاً. . انعقد له مطلقاً، وحينئذ فله الاقتصار على ركعة بلا كراهة، وأن يزيد ما شاء، ويسلم متى شاء جهله كم صلى.

مع

وإن أحرم بعدد. . فله الزيادة بالنية قبلها، إلا المتيمم بعد رؤية الماء، وقد مر، وله النقص بالنية قبله، فلو أحرم بأربع، وسلم من ثنتين ناسياً، ثم بدا له الاقتصار عليهما. . سجد وسلم، وإلا .. أتم الأربع وسجد وسلم، وإن سلم من ثنتين، واحدة عمداً قبل تغيير النية .. بطلت صلاته.

وكذا لو قام لخامسة لا ناسياً. . فيلزمه القعود

أو

ولو سها بزيادة ركعتين، ثم نوى زيادة عدد. لم يحسبا عنه، ولمن نوى فوق ركعتين .. أن يقتصر على تشهد وهو ركن، وأن يتشهد لكل ركعتين وإن كثرت التشهدات، لا لكل ركعة، وحينئذ إذا ترك الأول .. لم يسجد للسهو، وإذا اقتصر على تشهد .. قرأ السورة في كل ركعة، وإلا. . ففيما قبل التشهد الأول

قيع

الصلاة أفضل العبادات]

•

أفضل العبادات البدنية بعد الإسلام الصلاة، فرضها أفضل الفرض، ونفلها أفضل

النقل.

(٢٥٣)

الصفحة ٢٥٤

بمعنى: أن من أراد الإكثار من عبادة، ويقتصر من الأخرى على المتأكد ..

فالصلاة أفضل، وإلا .. فصوم يوم يفضل ركعتين بلا شك

حيض

(١)

قيع

[قضاء النفل]

يسن قضاء النفل المؤقت ليلاً أو نهاراً، إلا الراتبة إذا سقط فرضها لجنون أو، فإن شك هل الغائب سنة الظهر أو العصر .. قضاهما، ولا يقضى ذو السبب كالكسوف، وقد يندب قضاء النفل المطلق؛ كأن شرع فيه ثم والمراد: أداؤه.

أفسده

[في تطوع الليل]

تطوع الليل، وفي البيت إن لم يمكن إخفاؤه في المسجد. . أفضل منه بالنهار، أو المسجد ولو في الحرم، إلا ما يسن جماعةً، وركعتا الإحرام والطواف، وسنة الجمعة المتقدمة، وفي منذورة لم يعين لها المسجد وجهان ((٢)) ونصف الليل الثاني، وثلثه الثاني أفضل، ويفضلهما السدس الرابع والخامس،

•

ونفل الليل متأكد، فينبغي ألا يخلى منه وإن قل، ولا يعتاد غير ما يمكن إدامته. ويسن المواظبة على مطلق النفل؛ إذ به جبر نقص الفرض، وإيقاظ من يظن رغبته في التهجد، إلا إن خاف ضرراً .. فيحرم، ومسح المستيقظ النوم عن وجهه بيديه، ونظر السماء، وقراءته: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) إلى آخر السورة، وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين، وإطالة قيام الباقي، والركوع والسجود دونه، وإطالة القيام أفضل من كثرة الركعات وإذا نعس .. نام حتى يذهب نومه، وأن ينوي عند نومه القيام، ويتعود المتهجد

•

(?) ما ذكر في الجنون ممنوع، فمتى سن له قضاء الفرض .. سن له قضاء النفل الراتب. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٢)) أوجه الوجهين: أن فعلها في المسجد أفضل؛ بناءً على أنه يسلك بالمنذور مسلك واجب الشرع، وما ذكره من تقييد أفضلية التطوع في البيت بما إذا لم يمكن إحضاره في المسجد رأي مرجوح،

والمعتمد: الإطلاق. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٢٥٤)

الصفحة ٢٥٥

القيلولة، ويتأكد إكثاره الدعاء والاستغفار ليلاً، وفي النصف الثاني، ثم السحر

أكد، ويسر قراءته إن خاف من الجهر تشويشاً أو رياء، وإلا. . فقد مر.

[إذا ترك المريض أو المسافر نفله المعتاد]

إذا مرض أو سافر .. كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً أو مقيماً

كراهة ترك ورد اعتاده]

وقيام

يكره ترك ورد اعتاده، ونقصه بلا ضرورة، وتخصيص ليلة الجمعة بقيام، كل الليل دائماً لمن يضره، لا إحياء بعض الليالي كليلتي العيدين، وليالي عشر آخر

رمضان، بل يسن

خاتمة

الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد]

أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت .. أفلح، وإلا .. خاب، وإذا

نقص فرضه .. كمل من نفله، وكذا باقي أعماله

•

(٢٥٥)

الصفحة ٢٥٦

الصفحة ٢٥٧

کتاب صلاة الجماعة

هي فرض كفاية في كل مكتوبة مؤداة على الرجال الأحرار المقيمين ولو ببادية،

غير العراة

ويشترط إظهارها هناك ولو بطائفة قليلة

وأقلها: إمام ومأموم، ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها بموضع، وفي الكبيرة

والبلاد تجب في مواضع، وتكفي في البيوت، خلافاً لـ «الروضة».

ولو امتنع الكل. . قاتلهم الإمام أو نائبه

"

مع

ولا تجب في منذورة، بل لا تسن ولا تكره، ولا في مقضية، بل تسن، لا مقضية تخالفها، ولا مع مؤداة، ولا على النساء، بل تسن غير متأكدة، فلا يكره لهن تركها، ولا على رقيق ومسافر وعار، بل تسن.

وجماعة النساء في البيت أفضل من المسجد، وإذا أمتهن امرأة .. وقفت وسطهن، فيكره تقدمها، أو رجل أو خنثى .. تقدم، واقتداؤهن بالرجل بلا خلوة محرمة أفضل

•

وتكره لشابة وذات هيئة حضور جماعة الرجال، والإذن لهما فيه، ويندب لغيرهما، وكذا الإذن لهما مع أمن المفسدة، ويؤمر الصبي بحضور الجماعة؛

ليعتادها.

[آكد الجماعات]

أكد الجماعات بعد الجمعة: لصبحها، ثم صبح غيرها، ثم للعشاء ثم للعصر، ومن كانت الجماعة له سنة، وكان يخشع منفردا (?) لا جماعةً، فانفراده أفضل)

(?) في جميعها. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) المعتمد: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٥٧)

الصفحة ٢٥٨

ما لا تشرع له الجماعة]

لا تشرع الجماعة لراتبة ونفل مطلق، ولا تكره.

فضل الجماعة على الانفراد]

يحصل فضل الجماعة للمصلي في بيته مع زوجته أو ولده أو رقيقه

وهي أو كثيرها في البيت أفضل من الانفراد، أو قليلها في المسجد (?)، وأكثر المساجد جمعاً أفضل

نعم؛ يفضل القليل في المساجد الثلاثة، بل الانفراد فيها أفضل من الجماعة بغيرها، وفيما لا شبهة في المال الذي بني به أو أرضه، أو في ثياب إمامه، أو حافظ إمامه على أول الوقت، أو تعطل مسجد الجار عن الجماعة، بل يصلي فيه منفرداً ثم يدرك الجماعة، أو لم يعتقد إمام الكثير بعض الواجبات، أو كرهت إمامته؛ كمبتدع وذي فسق ومتهم به، أو كان المأموم بطيء القراءة وإمام الجمع الكثير سريعها، بل الانفراد أفضل

•

ما يحرم على الإمام توليته الإمامة]

يحرم على الإمام تولية المذكورين الإمامة، وكذا الصبي

[لو تساوت الجماعة في مسجدي الجوار]

لو تساوت جماعة مسجدي الجوار .. فما سمع نداه، ثم الأقرب، ثم ما لا شبهة

فيه. . أولى، ثم يخير

(١) المعتمد: أن الجماعة في المسجد وإن قلت أفضل من جماعة البيت وإن كثرت. اهـ (رملي). من

هامش (ب).

(٢٥٨)

الصفحة ٢٥٩

إدراك

فصلو

في إدراك فضيلة الجماعة]

يدرك المأموم فضيلة الجماعة بجزء مع الإمام ولو قبل تمام السلام، لكنه دون

صلاة الإمام جميع، فلو حضر في آخر صلاة الإمام جماعة .. صلوا جماعة لأنفسهم، أو واحد ورجا جماعة .. انتظرها، إلا إذا كان انتظاره يفوت به بعض

الصلاة.

استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام]

إدراك تحرم الإمام سنة مؤكدة، وتحصل بحضورها والتحرم عقبها بلا وسوسة ظاهرة، ولا يسن لخوف فوتها السعي لها، ولا للجماعة

قيع

مخالطة الناس أولى من اعتزالهم]

مخالطة الناس أولى من اعتزالهم إن أمن الفتنة؛ لتحصيل فضائل الدين؛ كالجمعة، والجماعة، وعيادة المرضى، وتشييع الجنائز، وحضور حلق العلم

والذكر

فضلك

استحباب تخفيف الإمام للصلاة]

يسن للإمام تخفيف الصلاة مع التمام والإتيان بالأبعاض لغير المحصورين،

(?)

وإطالتها لمحصورين يعلم رضاهم بتطويله (١)

ويكره إطالته لتكثير الجماعة، أو لانتظار ذي منصب، وإذا حضر معه بعض القوم .. سن تعجيله بهم وإن رجا مجيء غيرهم، ولو أقيمت الصلاة. . حرم عليه

انتظار من لم يحضر

(?)

(?) في (ب): (يعلم رضاهم بتطويله فيسن).

(?) المعتمد: أنه يكره. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٢٥٩)

الصفحة ٢٦٠

[في انتظار الداخل]

إذا أحس المصلي بداخل عليه يريد الاقتداء به .. سن له انتظاره إن كان في الركوع؛ ليدرك الركعة، أو في التشهد الأخير؛ ليدرك الجماعة إن شرعت جماعتها ولم يفحش تطويله وقصد به التقرب إلى الله تعالى، فإن قصد تودداً. . حرم وصحت، فإن فحش انتظاره ـ وهو ما لو وزع على الأركان .. لظهر له أثر محسوس

صلاته (?)

فيها - أو انتظر في غير ما ذكر. . كره

فضلك

[في إعادة المكتوبة]

من أدى مكتوبة ولو في جماعة، ثم وجد في الوقت من يصليها جماعة أو منفرداً. . سن له إعادتها معه مرة فقط ولو صبحاً أو عصراً، أو كان إمام الأولى أفضل، لا إن كره الاقتداء بالثاني، وفرضه الأولى، لكن ينوي بالثانية الفرض، ولو بان بعد الإعادة فساد الأولى. . لم تجزه الثانية ((٢))

وإعادة صلاة الكسوف كالمكتوبة، ويتجه مثله في العيد والاستسقاء

فصلة

[في أعذار الجماعة]

يجوز ترك الجماعة لعذر عام؛ كمطر وثلج يبل الثوب، وشدة ريح ليلاً، وشدة ظلمة، ووحل، وسموم، وحر وبرد، وزلزلة.

أو خاص؛ كشدة نعاس، ومرض مشقته لا تحتمل، ومفرط سمن، وكتمريض قريب أو زوجة أو صهر أو صديق لا متعهد له، أو إيناسه، أو إشرافه على الموت، وتمريض أجنبي ضائع وخوف على ماله وإن قل؛ كخبزة في التنور، أو على من يلزمه الذب عنه، أو يحبسه، أو يلازمه غريمه وهو معسر يعسر عليه إثبات

على وديعة معه، أو أن

(?) المعتمد: الكراهة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) إن لم يعلم بخلل في الأولى حتى شرع في الثانية. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٢٦٠)

الصفحة ٢٦١

إعساره، أو من عقوبة لآدمي يرجو عفوه بتخلفه، لا الله إذا بلغت الإمام و كمدافعة الحدث؛ فتكره الصلاة معه، وكشدة جوع وعطش؛ فيتخلف ندباً لإزالة المدافعة وكسر الشهوة، لكن يأتي على المشروب، فإن فوت تخلفه بعض الصلاة. . لزمه تقديمها. وكفقد لباس يليق به، وخروج رفقة مريد سفر مباح، وإنشاد ضالة، وسعي في رد مغصوب ولو لغيره، وأكل ذي ريح كريه نيئاً يعسر علاجه

كراهة ترك مداواة البخر والصنان]

يكره ترك مداواة نحو بخر وصنان، ويمنع الأبرص والمجذوم من المساجد، ومن

مخالطة الناس

فيع

تارك الجماعة لعذر]

ينال تارك الجماعة لعذر أصل فضلها إن قصدها لولا العذر، لكن لا يكون كمن

حضر من كل وجه.

فصل

فيمن يبطل الاقتداء به]

يبطل الاقتداء بمن علمه كافراً لا بمن جهله، وبمن علم بطلان صلاته عندهما؛ كالمحدث، أو عند المأموم فقط؛ كشافعي بحنفي لم يتوضأ من مس الفرج، أو علمه ترك واجباً عنده؛ كبسملة (الفاتحة)، وكحنفي بشافعي في الوتر، وكمقتد بمخالفه في الاجتهاد في القبلة، أو في إناءين ونحوهما كما مر

ولو اجتهد ثلاثة في ثلاثة آنية نجسها واحد. . اقتدى كل بواحد فقط، أو أربعة في أربعة كذلك. . فباثنين فقط، أو خمسة في خمسة نجسها اثنان اقتدى كل باثنين فقط، أو نجسها

ثلاثة. . فواحد فقط، أو أربعة .. فلا قدوة، وكذا سماع صوت حدث بينهم تناكروه. وكمن رأى منياً في فراشه ومعه من يمكن منه ولم يغتسل، لا إن شك في ترك الواجب، أو بطلت عند الإمام فقط؛ كحنفي فصد أو حجم.

(٢٦١)

الصفحة ٢٦٢

ترك الإمام مندوباً عند المأموم دونه أو عكسه]

"

لو ترك الإمام مندوباً عند المأموم دونه؛ كأن لم يقنت حنفي أو حنبلي للصبح فإن أمكن المأموم القنوت وإدراك سجدته الأولى. . قنت، وإلا. . تابعه وسجد للسهو

فيهما، أو عكسه، فإن سجد الإمام لتركه. . تابعه المأموم، وإلا. . لم يسجد. ولو اقتدى من يرى الاعتدال قصيراً بمن يراه طويلاً فأطاله، أو اقتدى شافعي بمثله فقرأ الإمام (الفاتحة) وركع واعتدل، ثم شرع في (الفاتحة). . لم يوافقه، بل يسجد وينتظره ساجداً ويبطل الاقتداء بمن تلزمه الإعادة ولو بمثله؛ كمقيم تيمم لفقد الماء، وكفاقد الطهورين، لا بمن لا تلزمه؛ كمستحاضة غير متحيرة، وكمستجمر، وماسح خف، وعار، وتارك القيام لعجزه. ويبطل اقتداؤه بمأموم أو بمن توهمه مأموماً، ولو اعتقد كل من مصليين أنه إمام. . صحت صلاتهما، أو مأموم .. فلا، وكذا لو شك، لا بعد السلام، خلافاً لـ «المجموع»، وإن شك أحدهما وظن الآخر أنه إمام أو منفرد. صحت للظان دون الشاك

ويبطل الاقتداء بإمامين دفعةً، وبأحدهما مبهماً، واقتداء قاراء بأمي؛ وهو من يجهل (الفاتحة) أو بعضها، أو يعجز عن إخراج حرف منها من مخرجه، أو عن تشديده، ويصح اقتداء أمي بمثله ولو في الجمعة

لا بمخالفه؛ كقاراء بعض (الفاتحة) بقاراء بعض آخر، وكأرت بألثغ لثغة ظاهرة؛ كالثغ حرف أو أرته بالثغ أو أرت غيره، وكقاراء قرآن غير (الفاتحة) بمصل بالذكر بدل) الفاتحة)، والاقتداء بقاراء بالعجمية؛ كالاقتداء بقاراء غير

(الفاتحة)

[إذا خرس الإمام القاراء في الصلاة]

لو خرس إمامه القاراء في أثناء الصلاة .. فارقه، فإن لم يعلم حتى سلم ..

أعاد.

(٢٦٢)

الصفحة ٢٦٣

كراهة إمامة التمتام والفأفاء]

تكره إمامة نحو التمتام والفأفاء؛ وهما مكرر التاء والفاء، ومن ينطق بحرف بين حرفين؛ كالقاف بينها وبين الكاف، وبمن في لسانه رخاوة ويأتي بأصل التشديد من

غير مبالغة

•

وبلاحن لا يغير المعنى؛ كنصب دال (الْحَمْدُ)، أو جرها و رفع هاء لِلَّهِ أو نصبه، ويحرم تعمده، فإن غيره في (الفاتحة (كضم تاء أَنعَمتَ أو كسرها، أو قرأ (الهمد الله (بالهاء، أو) الدين (بالمهملة، أو أبطله كـ (المستقين): فإن كان لعجزه .. فكالألثغ، أو لتقصيره .. بطلت صلاته، أو في غير (الفاتحة) كـ (إن الله بريء من المشركين ورسوله (بالجر: فإن كان قادراً عامداً عالماً .. بطلت صلاته، وإلا. . صحت صلاته وإمامته

•

لو اقتدى بمن ظنه قارئاً فبان خلافه]

لو اقتدى بمن ظنه قارئاً فبان أمياً .. أعاد، وكذا بمن جهله في الجهرية إن أسر؛ إذ يلزمه البحث حينئذ، فلو قال بعد سلامه: أسررت ناسياً، أو لجوازه وصدقه المأموم .. أعاد ندباً لا حتماً؛ كمن لإمامه حالتا جنون وإفاقة، أو إسلام وردة، وجهل وقت جنونه أو ردته

•

ويبطل الاقتداء بمن بان أنه لم يتحرم، ولعل المراد: لم يكبر للإحرام، بخلاف

تارك النية؛ فإنه كالمحدث، واقتداء رجل بامرأة أو بمشكل، ومشكل بهما،

ولا تبين الصحة إذا بان الإمام رجلاً أو المأموم امرأةً، أو بانا متفقين ذكورة أو أنوثة

ويكره اقتداء رجل بخنثى قد اتضح رجلاً (?)، واقتداء خنثى بان أنثى بامرأة

ويصح

اقتداء المرأة بالكل، واقتداء مشكل برجل

•

٦

ولو بان إمام الرجل امرأة أو خنثى، أو إمام الخنثى امرأة، أو بان الإمام مجنوناً أو كافراً ولو زنديقاً، أو عهده كافراً وبان إسلامه قبل الصلاة .. قضى، لا إن اقتدى بمن

(١) أي: بعلامة ظنية. اهـ (م ر). من هامش (ب).

(٢٦٣)

الصفحة ٢٦٤

أسلم ثم قال بعد الصلاة: ما أسلمت حقيقةً، أو ارتددت بعد إسلامي، بخلاف مجهول الإسلام إذا أخبره بكفره (?)

ولو بان إمامه في الصلاة محدثاً أو عليه نجاسة ولو خفية. . فارقه حتماً، أو بعد غير الجمعة .. لم يقض، إلا إن علم حاله قبلها ونسي ولم يتفرقا ولم يتوضأ، وحكم الجمعة سيأتي وتبين كون الإمام المصلي قاعداً أو عارياً قادراً على القيام ((٢)) أو السترة. . كتبين

حدثه

فصل

[في الأولى بالإمامة]

يقدم ندباً في الإمامة العدل ولو أعمى على فاسق ولو أفقه وأقرأ، ويكره الاقتداء به

إن لم يخف فتنة، وبالمبتدع أشد ثم الأفقه بأحكام الصلاة، ثم الأقرأ؛ أي: الأكثر حفظاً، ثم الأورع، ثم الأسبق إسلاماً، لكن يقدم من أسلم بنفسه متأخراً على من أسلم تبعاً متقدماً ثم الأسن، ثم الأنسب؛ كما في الكفاءة، ومعروف الأب على غيره؛ إذ إمامته خلاف الأولى.

ثم الأسبق هو أو أبوه هجرةً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى دار الإسلام. ثم الأحسن ذكراً بين الناس، ثم الأنظف بدناً ولباساً وصنعة، ثم الأحسن صوتاً، ثم الأحسن صورة، ثم يقرع للنزاع ويقدم بالغ وحر ولو أعمى على ضدهما ولو أقرأ وأفقه وحراً، لكن يستوي عبد فقيه وحر غير فقيه، كأعمى وبصير.

(?) فرع: يصح وإن لم يكونوا على صورة البشر، وخالفه شيخنا وهو الوجه هنا، وتقدم فيه زيادة [في] باب الحدث

الاقتداء بالملك وإن لم يتصف بذكورة ولا أنوثة، والجن كالإنس] قاله العلامة العبادي

اهـ (ق ل) على (المحلي». من هامش (ب) (?) ما ذكر من أن تبين كون الإمام قادراً على القيام وقد صلى قاعداً أنه لا يضر، الأصح: خلافه. اهـ

(رملي). من هامش (ب).

(٢٦٤)

الصفحة ٢٦٥

ولا يشترط إذن سيد العبد في إمامته، إلا إن زاد على قدر صلاته منفرداً.

ويقدم مقيم على مسافر قاصر، وقائم على قاعد، وقاعد على مضطجع، وساكن بحق ولو عبداً على الكل، ومالك على مستعير، عكس نحو مستأجر وذو كتابة صحيحة في ملكه على سيده، عكس فاسدة وقن

ويعتبر في دار مملوكة لواحد أو اثنين إذن المالك أو وليه أو أحد الشريكين والمستعير من الآخر، وإذن أحدهما في تقدم الآخر، فإن حضر أحدهما وجاز انتفاعه بالكل. . فهو أحق

•

ويتقدم إمام راتب بمسجد غير مطروق، ويكره إقامتها فيه بغير إذنه، فإن لم يحضر .. ندب إعلامه، فإن لم يحضر .. صلوا جماعةً إن خافوا فوت أول الوقت وأمنت الفتنة وتأذيه، وإلا. . فإذا خافوا فوت الوقت، وفي المطروق. . تقام الجماعة

أول الوقت ولو أقيمت جماعة بمسجد، ثم حضرت أخرى: فإن لم يكن له إمام راتب، أو كان مطروقاً. . لم تكره إقامتها فيه، وإلا. . كره

ويقدم الوالي في محل ولايته الأعلى فالأعلى على الكل، ومن قدمه الوالي أو المقدم بالمكان، لا بالفقه ونحوه.

قيع

من تكره إمامته ومن لا تكره]

،

٦

لا تكره إمامة خصي ومجبوب، وولد لأبيه، وبدوي لقروي، ومسافر لمقيم وتكره إمامة أقلف، وموسوس، ومن يكرهه أكثر المأمومين؛ لأمر يذم شرعاً ونصبه إماماً، لا الاقتداء به، ولا حضور بعض المأمومين؛ إذا كره أهل المسجد حضوره، إلا نحو أبرص أو أجذم.

ويکره ارتفاع موقف المأموم على الإمام، وعكسه إلا لحاجة؛ كتعليم الصلاة أو التبليغ. . فيندب، وإن اختلف الموضع ارتفاعاً وضده .. فالإمام أولى

بالمرتفع

(٢٦٥)

الصفحة ٢٦٦

في حصول وظيفة الإمامة]

تحصل وظيفة إمامة غير الجامع بنصب الإمام، أو شخص نفسه لها برضا جماعته، وفي الجامع بتولية الإمام، فإن فقد. . فمن رضيه أهل البلد

-

للقدوة سبعة شروط:

[شروط القدوة]

أحدها: ألا يتقدم المأموم في غير شدة الخوف على إمامه في الموقف، فإن أحرم متقدماً بمؤخر عقبيه قائماً، أو بأحدهما معتمداً عليه وحده، أو بأليته قاعداً، أو بجنبه في مقابلة عضديه مضطجعاً. . لم تنعقد، أو تقدم بذلك في أثناء الصلاة. . بطلت، ولو شك في تقدمه. . لم يؤثر مطلقاً وإذا صلوا بمكة خارج الكعبة .. ندب أن يقف الإمام خلف المقام، وأن يستدير المأمومون حولها إن احتيج إليه (?)، ولا يضر كون من يتوجه إلى غير جهة الإمام أقرب منه إلى الكعبة. وإن صلوا فيها .. جاز مع مقابلة الإمام أو مدابرته أو غير ذلك، ولا يضر قربهم إلى الكعبة كما مر، إلا إذا جعلوا ظهورهم إلى وجهه وإن صلى الإمام وحده خارجها وهم داخلها ولم يستدبروه. . جاز، أو عكسه. . استقبل منها ما شاء.

[في موقف المأموم]

يسن وقوف الذكر الفرد عن يمين الإمام متأخراً قليلاً ولو بعد إحرامه؛ بأن يدور أو

يديره الإمام مع قلة الفعل، ويكره عن يساره وورائه ومحاذياً له

ثم إذا جاء آخر .. أحرم عن يساره ثم يتقدم، أو يتأخران إن لحقاه في

(?) ظاهر عبارته أن محل ندبها عند الحاجة إليها، ويسن كذلك. اهـ (م ر). من هامش (ب).

القيام

(٢٦٦)

الصفحة ٢٦٧

وأمكنا، وتأخرهما أولى، وإن لم يمكن إلا أحدهما .. فعل، وإن لحقاه في السجود

أو التشهد .. فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوما عن التشهد الأول

ولو حضر اثنان ابتداءً. . صفا خلفه متأخرين بنحو ثلاثة أذرع كما بين كل صفين وأحرما، فإن وقفا عن يمينه أو عن يساره، أو أحدهما هكذا والآخر كذا، أو والآخر خلفه. . كره، وإن حضر معهما امرأة .. قامت وراءهما، أو امرأة وخنثى .. وقف وراءهما والمرأة وراءه، فإن وقفوا صفاً واحداً. . كره.

وإن حضرت امرأة أو نساء فقط .. وقفت أو وقفن خلف الإمام، أو رجل وامرأة .. فالرجل عن يمينه والمرأة وراء الرجل، ولو كثر المأمومون من الأصناف. تقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثي، ثم النساء

نعم؛ إن فضل الصبيان الرجال. . قدموا (?)، ومخالفة هذا الترتيب مكروه، ولا يؤخر صبيان سبقوا الرجال، بخلاف الخناثى والنساء، ويكمل صف الرجال بالصبيان (?)، لا بالخناثي والنساء.

[في أفضل الصفوف]

أفضل صفوف الرجال وخلص النساء والخناثى: أولها، ثم الأقرب فالأقرب، وأفضلها لهن مع الرجال أو الخنائى، وللخناثي مع الرجال آخرها

·

والأول: هو ما يلي الإمام وإن تخلله نحو منبر أو جاء أصحابه متأخرين، وعن يمين الإمام ومحاذاته أفضل، إلا إن كان في الفاضل منكر يعجز عن إزالته، ولو فوت قصد الصف الأول الركعة الأخيرة. . فالظاهر أنها أولى

كراهة الانفراد عن الصف]

يكره للمأموم الانفراد عن الصف المجانس إن وجد فيه فرجةً أو سعة، ويسن لهم

(?) تبع فيه الدارمي، والمعتمد خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) تبع فيه بعض المتأخرين، والمعتمد: أنهم يقفون في الصف الثاني وإن لم يكمل الأول بالرجال. اهـ (م ر). من هامش (ب).

(٢٦٧)

الصفحة ٢٦٨

التوسيع

له، ولو حضر في أثناء الصلاة جماعة وكان بين صفين ما يسع آخر .. فلهم أن

يصفوا فيه، فإن عجز عن الدخول في الصف .. أحرم منفرداً، ثم جر إليه واحداً منه ويسن له مساعدته

،

الشرط الثاني: علمه بانتقالات إمامه برؤيته، أو سماع صوته، أو رؤية بعض الصفوف، أو سماع صوت مبلغ ثقة أو إخبار ثقة لأعمى أو بصير أصم في نحو ظلمة.

مع

بعد المسافة

،

- الشرط الثالث: اتحاد موقفهما، فإن كانا بمسجد .. جاز واختلاف البناء؛ كصحنه وصفته، أو منارته التي منه، وسرداب فيه، أو سفله وعلوه إن نفذ بابه إلى المسجد وإن أغلق، وكذا المساجد المتلاصقة وإن انفرد كل مسجد بمؤذن وإمام وجماعة.

ولو وجد بمسجد نهر أو طريق: فإن أحدثا بعد بنائه .. فهو مسجد، أو قبله. .

فمسجدان منفصلان

ورحبة المسجد - وهي ما أضيف إليه بالتحجر عليه ـ من المسجد وإن انفصلت عنه أو حال بينهما شارع مطروق وإن كان أحدهما في المسجد والآخر في فضاء أو على سطح، أو كانا في فضاء غير مسجد محوط، أو لا .. اشترط ألا يحول مانع استطراق أو مشاهدة، وألا تزيد المسافة على ثلاث مئة ذراع تقريباً بذراع الآدمي المعتدل، ولا يضر زيادة ثلاثة أذرع ولا حيلولة شارع مطروق ونهر يحوج إلى سباحة وكذا بين كل صفين أو شخصين وإن بلغ ما بين الإمام والصف الأخير فرسخاً؛ أي: والإمام يطيل الركوع والسجود؛ حتى يتهيأ للقوم متابعته

وإن كانا في بناءين أو بناء وفضاء .. جاز إن كان بينهما منفذ مع اعتبار المسافة المذكورة بين الإمام ومن خلفه، أو على جانبيه وعدم حيلولة جدار، وكذا مشبك وباب مردود ووقف أحد المأمومين قبالة المنفذ ((١))، وحينئذ اقتداء يصح من في بنائه

تبعاً له وإن خرجوا عن محاذاة المنفذ

٦

وهم

معه

كالمأمومين فلا يتقدمونه في الموقف

(?) ويضر الازورار والتعطف بحيث لو مشى جهة الإمام. . انحرف عن القبلة، كذا في «فتح الجواد»

انتهى. من هامش (ب).

(٢٦٨)

الصفحة ٢٦٩

ولا في الإحرام، لكن لو أحدث أو فارق موقفه في الأثناء. . لم تبطل صلاتهم أو عكسه من

وتعتبر المسافة بين من يصلي خارج المسجد والإمام في المسجد، الأثناء. . فتحه آخر المسجد الذي يلي الإمام أو المأموم، ولو ردت الريح الباب في

حالاً

، فإن تعذر. . فارق

ولو كان أحدهما في علو والآخر في سفل .. اعتبرت المسافة وعدم الحيلولة، لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل، فإن كان العلو جبلاً. . اعتبر مع ذلك كون المرقى في جهة الإمام، وإن كانا في سفينتين في البحر مكشوفتين أو لا. . اعتبرت المسافة من موقف الإمام إن كان وحده، وإلا. . فمن آخر صف

•

وكذا لو صلى في سفينة والمأموم على الشط، ولا يعتبر شد إحداهما بالأخرى، فإن تقدمت سفينة المأموم .. فارقه فوراً، والسفينة الكبيرة ذات البيوت كالدار ذات البيوت، فإن صلى أسفلها والإمام أعلاها يراه أو يرى من يراه. . جاز، والسرادق في الصحراء؛ وهو ما يدار حول الخباء كالسفينة المكشوفة، والخيام كالبيوت الشرط الرابع: نية المأموم الاقتداء، أو الائتمام، أو الجماعة بالإمام الحاضر،

•

حتى في الجمعة، مقارنة لتكبيرة الإحرام، وإلا. . لم تنعقد له الجمعة، وتنعقد له غيرها فإن تابع بلا تجديد نية .. بطلت إن كان بعد انتظار كثير عرفاً، وإلا. . فلا

منفردا (?)

٦

•

ولو شك في الصلاة هل نوى الاقتداء، ثم ذكر أنه نوى: فإن كان قبل المتابعة في

فعل .. لم يضر، وإلا .. بطلت صلاته؛ كشكه في أصل النية، ولو عرض قبيل

السلام. . لم يقف سلامه على سلام الإمام

•

ولو تركها الإمام دون المأمومين .. صحت لهم إن جهلوا وكانوا أربعين دونه،

ولا أثر للشك بعد السلام، إلا في الجمعة

·

[إذا كبر الإمام سراً بعد إحرام المأمومين]

لو أحرموا بإحرام الإمام، ثم كبر سراً بنية ثانية ولم يشعروا. . لم يضر، وكذا لو

نوى المأموم الاقتداء به في غير تسبيحة، أو في غير الركعة الأولى، أو عكسه

(?) ما ذكر من انعقادها منفرداً ضعيف، والأصح: عدم انعقادها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٢٦٩)

الصفحة ٢٧٠

[هل تعيين المأموم إمامه لازم في نيته؟]

لا يلزم المأموم تعيين إمامه في نيته، بل تركه أولى، فإن عينه وأخطأ؛ بأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمراً .. بطلت صلاته، لا بالإمام الحاضر يظنه زيداً فبان عمراً

قريعُ

[وجوب نية الإمامة أو الجماعة في الجمعة]

((١))

تلزم الإمام نية الإمامة أو الجماعة مع تحرمه في الجمعة، لا في غيرها، لكن لا ينال فضل الجماعة وإن جهل، ولو نوى في أثناء الصلاة .. ناله في باقيها، ولو عين الإمام المأموم في نيته فأخطأ. . لم يضر، إلا في الجمعة ((٢))

الشرط الخامس: توافق نظم صلاتيهما، لا إن اختلفا؛ كفرض أو نفل مع جنازة أو كسوف، فإن اقتدى به جاهلاً وفارقه فوراً. . لم يضر (?)

•

وإن اتفقا نظماً وعدداً؛ كظهر وعصر .. جاز، وكذا إن اختلفا عدداً؛ كمصلي ظهر بصبح أو مغرب أو عكسه، ويتخير في الأولى في الصبح بين القنوت معه ومفارقته عنده، وفي المغرب في التشهد الثاني بين مفارقته ومتابعته وهي أفضل، وفي الثانية يفارقه في الصبح عند قيامه للثالثة، أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل، ويقنت إن أمكنه

لحوقه قريباً، وإلا .. تركه ولا شيء عليه، وله فراقه ليقنت، ويلزمه في المغرب فراقه عند قيامه للرابعة، وكالعشاء بالتراويح، وإذا سلم إمامه .. فإتمامه منفرداً

أولى

•

في

وكالصبح بالعيد، أو الاستسقاء، وعكسه، ولا يتابعه في التكبيرات فعلاً الأولى وتركاً في العكس، فإن تابعه .. لم يضر، لم يضر، وكالعيد بصبح مقضية، مقضية، ويكبر

(١) وينوي الإمام الإمامة أو الجماعة ندباً في غير الجمعة؛ ليحوز فضلها لنفسه لا لهم. «فتح الجواد» من هامش (ب).

(?) وتجب نيته في منذورة نذرها إماماً، ومعادة أم. بها. اهـ من هامش (ب).

(?) تبع فيه الروياني، والمعتمد: عدم الصحة مطلقاً؛ لمخالفة نظميهما. اهـ (رملي)

(ب).

من هامش

???

الصفحة ٢٧١

الزوائد، وكمود بقاض وعكسه ويسن تركه، وفي الفرض بمصلي التسبيح

و جهان (?)

الشرط السادس: موافقة إمامه، فإن ترك ركناً .. لم يتابعه، وله انتظار عوده إليه، وإن خالفه في سنة فعلاً أو تركاً: فإن فحش؛ كسجود التلاوة والتشهد الأول. . بطلت صلاته، وله المفارقة ليأتي بهما، وإن لم يفحش؛ كجلسة الاستراحة، وقنوت يدرك بعد فعله سجدة الإمام الأولى. . فلا تندب

الشرط السابع: متابعة إمامه، والأولى تأخير ابتدائه بالأركان غير التحرم عن

ابتداء الإمام، وتقدمه على فراغه.

فإن قارنه في التحرم أو بعضه، أو شك حال شروعه في التكبيرة في مقارنته ولم يتذكر قريباً .. لم تنعقد صلاته، وكذا لو ظن تأخره فبان عدمه، وإن شك بعد التكبير .. فكالشك في نية الاقتداء، وقد مر

(?)

وإن قارنه بغير التحرم حتى السلام .. كره، ويفوته فضل الجماعة، وإن سلم قبله. . بطلت، إلا إن نوى مفارقته قبله

(?)

وإن ترك المتابعة .. فهو إما بتخلفه عنه أو بتقدمه عليه، فإن تخلف عنه بلا عذر؛ كالاشتغال بالسورة: فإن كان بركن؛ بأن ركع الإمام واعتدل وهو قائم فركع .. لم

يضر، أو بركنين؛ بأن ركع واعتدل وهوى للسجود وهو قائم. . بطلت صلاته وإن تخلف لعذر وكان موافقاً وهو مدرك قدر (الفاتحة) فركع الإمام وهو يقرؤها؛ لبطء قراءته لعجز لا لوسوسة، أو لتقديم دعاء الافتتاح .. لزمه إتمام (الفاتحة)، ثم يسعى على ترتيب صلاة نفسه، ما لم يزد تخلفه على ثلاثة أركان، فإن فعل ذلك وقام من السجود والإمام راكع. . تابعه كالمسبوق.

ولو زاد تخلفه على ثلاثة ولم يتم الإمام الرابع .. وافقه فيه وفاتته ركعة، فيأتي بها

إذا سلم إمامه

(١) أصحهما: الصحة. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) هو ممنوع، والأصح: عدم الانعقاد؛ لأنه شك في نية معتبرة اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) مثل المفارقة المقارنة في السلام، ومقارنة قيام المسبوق للميم من عليكم فيما يظهر «إيعاب». من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٧٢

وإن كان مسبوقاً، فركع الإمام في (فاتحته): فإن لم يأت بالافتتاح والتعوذ. .

تابعه وتحمل عنه بقية (الفاتحة)، فإن لم يتابعه حتى فارق الإمام أقل الركوع. . فاتته الركعة، وإن أتى بهما ظاناً إدراك ركوع الإمام. . لزمه من (الفاتحة (بقدر ما أتى به، وكان متخلفاً بعذر، فإن ركع ولم يقرأ .. بطلت صلاته، وإن قرأ وأدرك الركوع ... أدرك الركعة، وإلا .. فلا، فيسجد مع الإمام ولا يركع؛ وكأنه أدرك الآن، فإن لم

يسجد معه .. فمتخلف بلا عذر

ولو تذكر المأموم ترك (الفاتحة) قبل ركوعه مع الإمام. . لزمه التخلف لقراءتها وعذر فيه، أو بعد ركوعه .. تابعه حتماً وأتى بركعة إذا سلم إمامه، وشكه في قراءتها كعلم تركها، لكن لو تذكر في قيام الثانية أنه قد قرأها .. حسبت له الركعة، بخلاف ما لو شك الإمام أو المنفرد في القراءة وهو راكع فمضى ثم تذكر في قيام الثانية. . فإن صلاته بطلت باعتداله؛ لفعله الشك مع

•

ولو تعمد المأموم ترك (الفاتحة) حتى ركع الإمام. . فارقه

وإن شك وقد قام إمامه دونه هل سجد معه. . سجد وتابعه، أو وقد قام هو. . لم يعد للسجود، والتخلف لزحام أو خوف. . عذر، وسيأتي.

وإن تقدم عليه: فإن لم يكن بركن؛ بأن ركع قبله وأدركه الإمام فيه .. لم يضر)، وإن لم يركع الإمام .. ندب له العود إلى القيام ليركع معه إن تعمد التقدم

(١)

وإلا. . تخير.

وإن كان بركن؛ كأن ركع واعتدل والإمام قائم ووقف ينتظره. . حرم ولم يضر أو بركنين: فإن كان عامداً عالماً بتحريمه. . بطلت صلاته، بطلت صلاته، وإلا .. فلا، وتلغو

ركعته

"

وصورة التقدم بركنين معلوم من قياس التخلف، وتمثيل العراقيين له بأن يركع المأموم قبل الإمام فلما أحس بركوع إمامه رفع فلما أحس برفعه سجد. . يخالفه، فيمكن أن يقال مثله في التخلف، وأن يخص كلامهم بالتقدم؛ لفحشه

(?) مع الحرمة أيضاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

•

???

الصفحة ٢٧٣

تسوية الصفوف والقيام للصلاة]

ألا أحد قبل تمام الإقامة، ويسن إدامة قيام الداخل فيها قياماً قبل يقوم يسن فراغها، وأن يؤمر بتسوية الصفوف فيقال: استووا، رحمكم الله، أو: سووا صفوفكم، ويلتفت لذلك يميناً ثم شمالاً، وللإمام أكد، فإن كبر المسجد .. أمر الإمام رجلاً يأمر به، فيطوف أو ينادي فيهم.

والتسوية: هي سد الفرج، وألا يتقدم أحد بصدره، أو بعضه على جاره، وإتمام الصفوف الأول فالأول

وألا يشتغل أحد بعد ابتداء الإقامة بصلاة وإن أدرك تحرم الإمام

سبق الإمام بالركن القولي]

لو سبق إمامه بالقراءة أو التشهد. . لم يضر، ويحسبان له

ويسن تأخير قراءته في السرية قدر قراءة الإمام (الفاتحة) إن علم أن الإمام يقرأ بالسورة، فإن خاف ألا يقرأها، أو أن يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن معها من

(الفاتحة)، أو كان في الأخيرتين. . لزمه أن يقرأ معه (?)

من

تكبير المأموم حال ركوع الإمام]

أدرك إماماً راكعاً أو بعد قراءته. . كبر للإحرام، وليس له قراءة (الفاتحة)،

بل يركع ويكبر للهوي، فإن كبر واحدةً بنية التحرم فقط وأتمها منتصباً. . انعقدت،

وإلا .. فلا.

[مفارقة الإمام]

لو فارق الإمام بلا عذر .. كره وصحت صلاته، أو بعذر؛ كأعذار الجماعة،

(?) تبع فيه ظاهر عبارة «الأنوار (مع أنها محمولة على استحبابه، فالمعتمد هنا: عدم اللزوم، كما أفتى رحمه الله. اهـ (رم). من هامش (ب).

به الوالد

???

الصفحة ٢٧٤

وكترك الإمام سنةً مقصودةً كالقنوت، وكإطالة القراءة وبالمأموم ضعف أو شغل .. لم

يكره.

وقد تجب المفارقة؛ كأن رأى بإمامه ما يفسد صلاته

[إذا أقيمت الجماعة والمنفرد في صلاته]

منفرد أقيمت الجماعة في صلاته: فإن كانت نفلاً .. ندب قطعها؛ لخوف فوت الجماعة، أو فريضةً مؤداةٌ، فإن كانت صبحاً .. أتمها وأدرك الجماعة، وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة، فإن كان قبله .. ندب قلبها نفلاً، ويسلم من ركعتين؛ ليدرك الجماعة إن تمكن منه، فإن لم يتمكن منه. . سن قطع صلاته إن لم يخف فوت الوقت وفعلها جماعةً، وإلا .. لم يقطعها، أو فريضةً مقضية .. حرم قطعها للجماعة، إلا مع مثلها.

ولو لم يسلم المنفرد من صلاته، بل اقتدى في أثنائها. . جاز، لكن يكره، وكذا من اقتدى فأحدث إمامه مثلاً فاقتدى بآخر، وإذا اختلفت ركعتاهما؛ بأن اقتدى في أولاه بثانية غيره أو عكسه. . تابعه في قيامه وقعوده، فإن تمت أولاً صلاة الإمام .. أتم لنفسه، أو صلاة المأموم .. فارقه وسلم، أو انتظره في تشهده ليسلم معه، وهو أفضل.

[في إدراك الركعة]

إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام المحسوب له، واطمأن فيه يقيناً قبل مفارقة الإمام أقله. . أدرك الركعة، لا غير المحسوب؛ لحدثه أو سهوه بزيادته، فإن أدرك معه الركعة بقراءتها .. حسبت جمعة أو غيرها، لا إن علم حدثه أو زيادتها ثم نسي، ولو أدركه في السجدة الأولى من ركعة فأحدث الإمام فيها .. لم يسجد المأموم الثانية، أو في الثانية. . لم يسجد أخرى

فرع

من أدرك الإمام بعد الاعتدال]

من أدرك الإمام فيما بعد الاعتدال .. لم يكبر للانتقال إليه، أو في الاعتدال. . كبر للانتقال معه، ووافقه ندباً في التسبيحات وفي قراءة التشهد

(٢٧٤)

الصفحة ٢٧٥

قيع

[في انتهاء القدوة]

بسلام الإمام الأول تنتهي!، فإن كان موضع جلوس المسبوق .. مكث ما شاء وقام مكبراً، وإلا .. لزمه القيام فوراً، فتبطل صلاته بمكثه إن طال، ولا يكبر لقيامه، فلو قام قبل إتمام إمامه التسليمة الأولى عامداً عالماً. . بطلت صلاته إن لم ينو

مفارقته قبله ويسن له انتظار التسليمة الثانية، وما صلاه بعد سلام إمامه .. آخر صلاته، فيجهر

ثانية المغرب، ويتشهد بعدها، ويسر في ثالثتها، ويقنت في ثانية الصبح لكن لو فاته مع الإمام ركعتان من الرباعية. قرأ السورة في الأخيرتين، إلا إن قرأها في أولييه؛ لبطء قراءة الإمام، أو سرعة قراءة المأموم، أو لكون الإمام قرأها

فيهما.

في

ولو أدرك ثانية رباعية وأمكنه السورة في أولييه تركها في الباقي، وإن تعذرت ثانيته دون ثالثته .. قرأها فيها ولا يقرؤها في رابعته، ومن فاتته ركعة من

المغرب .. قرأ السورة إذا تداركها

(٢٧٥)

الصفحة ٢٧٦

باب صلاة المسافر قضراً وجمعاً

يباح له ولو صبياً القصر في سفر علم مقصده، طويل يقيناً، حلال ولو مكروهاً، لا غير معلوم المقصد؛ كالهائم ولو بعد مرحلتين، ولا في قصير ومشكوك في طوله ولو بخوف.

وأول سفره مما له سور: مفارقة السور المختص بوطنه وإن تعدد، أو حوى مزارع، لا ما لاصقه من خارجه من بناء وغيره، والخندق كالسور، وكذا قنطرة

وخراباً

الباب

(١)

ومما لا سور له، أو له سور في بعضه في غير جهة سفره: مفارقة العمران وإن تخلله ميدان أو خراب أو نهر، وكذا الخراب في طرف البلد غير المندرس، لا مزارع وبساتين محوطة اتصلت بها وإن كان بها دور يسكنها أهلها بعض خلافاً لـ «الروضة» و «أصلها».

والقريتان المتصلتان كالقرية، لا المنفصلتان ولو بيسير.

وإن جمع

السور بلدين أو قريتين منفصلتين .. فلكل حكمها

السنة

وأوله في البحر إن اتصل الساحل بالبلد: بإجراء السفينة، أو بركوب الزورق إن

كانت كبيرة لا تتصل بالساحل

وللمقيم بمفازة مفارقة بقعة رحله

وللمقيم في ربوة أو وهدة أو واد معتدلات. بهبوطه أو صعوده أو قطع عرض

(?) قوله: (مفارقة العمران ... إلخ) أي: وإن كان ظهره ملصقاً به نظير ما مر في السور، ومنه المقابر المتصلة به، ومطرح الرماد وملعب الصبيان ونحوها على ما بحثه الأذرعي، وهو محتمل، ويحتمل خلافه أخذاً من تعليلهم عدم اشتراط مجاوزة المزارع بأنها لا تتخذ للإقامة، ولعل هذا أقرب، ثم رأيت الزركشي نقل عن صاحب (المعتمد (ما يصرح به، بل اقتضى كلامه أنه متفق عليه، وعليه يفرق بين اعتبار عدم المرافق هنا واعتبارها في ساكن الخيام بأنها ثَمَّ تعد من موضع إقامتهم؛ لكونها مستقلة لا تابعة لشيء، بخلافها هنا؛ إذ هي تابعة للبنيان فلا تعد معه، ثم رأيت السبكي قال: وكأنهم جعلوا هذه الأشياء من جملة الحلة، بخلاف البلد والقرية. (ابن حجر). من هامش (ب).

(٢٧٦)

الصفحة ٢٧٧

الوادي إن عمه البنيان، وإلا. . فالبناء، فإن لم يعتدل .. فبمفارقة ما يعد منزله وللمقيم بخيام وإن تفرقت واتحدت الحلة؛ باتحاد النادي واستعارة بعضهم من بعض: مفارقة خيام الحي ومرافقهم؛ كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومعاطن الإبل، وكذا الماء والمحتطب، إلا إن اتسعا؛ بحيث لا يختصان بهم، والحلتان كالقريتين.

شروعه في السفر ثم رجوعه أو نيته]

لو شرع في السفر ثم رجع لحاجة، أو نوى الرجوع لحاجة، أو نوى الرجوع، أو تردد فيه قبل مرحلتين؛

فإن كان إلى وطنه. . صار بذلك مقيماً، فلا يترخص هناك، ولا في رجوعه. أو إلى غير وطنه وإن كان قد أقام به ترخص، وإن دخله أو من مرحلتين ..

فسفر جديد

فريح

إسلام الكافر بعد سفره مرحلتين فأكثر]

لو سافر كافر بنية مرحلتين فأكثر، ثم أسلم فيه. . ترخص في الباقي وإن قل

ينتهي السفر:

[في انتهاء السفر]

إما ببلوغ المسافر ما سافر إليه إن نوى إقامة الحد القاطع للسفر، لا دونه ولا إن مر في طريقه بوطن أهله أو عشيرته.

٦

- وإما بنية الإقامة في أثناء سفره ولو بمفازة وسفينة وهو مستقل ماكث؛ إما مطلقاً، أو أربعة أيام بلياليها غير يومي دخوله وخروجه ولو محارباً، أو لما لا يتنجز بدون الأربعة؛ كنفقة وتجارة كثيرة، ولا أثر لنية غير المستقل؛ كالعبد والزوجة والجندي المرتزق، ولا لنية المتبوع دون تابعه

ومن أقام لغرض يرجو زواله كل ساعة؛ كمرض خفيف، وشراء متاع وبيعه. . يترخص ثمانية عشر يوماً وليلة

???

الصفحة ٢٧٨

ولو انتظر جماعة خارج البلد خروج الرفقة بقصد سفرهم معهم إن خرجوا وإلا رجعوا .. لم يترخصوا في انتظارهم، أو بقصد أنهم إن لم يخرجوا لدون الأربعة سافروا. . ترخصوا.

وإما برجوعه إلى طرف عمران وطنه وإن لم ينو الإقامة.

[مسافة السفر الطويل]

طويل السفر: ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً تحديداً يقيناً، أو ظناً باجتهاده ذهاباً فقط؛ وهو ستة عشر فرسخاً، وهي أربعة برد؛ وذلك مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال، والميل: أربعة آلاف خطوة (?)

وتعتبر المسافة في البحر بالبر وإن قطعها في ساعة، كما يقصر في البر لو قطع

المرحلتين في أقل وحبس الريح لهم في البحر كالإقامة؛ لتنجز حاجة كل ساعة، ولو فارقوا مكانهم ثم ردتهم الريح. . استأنفوا المدة

[إذا كان لمقصده طريقان فسلك الأطول]

من المقصده طريقان قصيرة وطويلة، فسلك الطويلة لمجرد الترخص .. لم يترخص، أو لغرض مباح ولو تنزهاً، لا مجرد رؤية البلاد .. ترخص؛ كما في أطول

الطويلين بلا غرض

(?) قوله: (والميل أربعة آلاف خطوة (الخطوة: ثلاثة أقدام، والقدم: نصف ذراع، [والذراع]: أربعة وعشرون إصبعاً معترضات، والإصبع: ست شعيرات معتدلات معترضات، والشعيرة: ست شعرات البرذون، فالمسافة بالأقدام: خمس مئة ألف وستة وسبعون ألفاً، وبالأذرع: مئتا ألف وثمانية وثمانون ألفاً، وبالأصابع: ستة [آلاف] ألف وتسع مئة ألف واثنا عشر ألفاً، وبالشعيرات: أحد وأربعون ألف ألف وأربع مئة ألف واثنان وسبعون ألفاً، وبالشعرات: مئتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمان مئة ألف واثنان وثلاثون ألفاً. (ابن حجر). من هامش

(ب).

???

الصفحة ٢٧٩

انية المسافر زيادة في سفره]

لو نوى المسافر بعد خروجه زيادةً في سفره؛ فإن كان سفره قصيراً فنوى زيادةً تتم

بها مرحلتان من وقت نيته .. فابتداء سفره من حينئذ

•

أو طويلاً ونوى مجاوزة مقصده إلى غيره قبل دخوله .. لم يصر مقيماً بدخوله، أو بعد دخوله. . لم يترخص حتى يفارقه، ويكون المقصد الثاني على مرحلتين،، أو نوى بعد خروجه إقامة أربعة أيام في بلد على مرحلتين .. ترخص ما لم يدخلها، أو على أقل منهما. . فلا، خلافاً لـ «الروضة» و «أصلها»، أو إقامة دونها .. فهو سفر واحد، فيترخص وإن دخلها ولو نوى أنه إن لقي زيداً بها أقام أربعةً، وإلا رجع .. ترخص إلى دخولها، وكذا بعده إن لم يلق زيداً بها، وإلا .. لم يترخص وإن نوى بعد لقيه ألا يقيم أربعة حتى

يسافر

•

قيع

[طالب الغريم أو الأبق]

لو خرج لطلب غريم أو آبق مثلاً ولا يعرف موضعه .. لم يترخص وإن طال سفره، فإن رجع. . ترخص بشرطه

وإن عرف موضعه وأنه لا يلقاه قبل مرحلتين .. ترخص، وإن نوى مرحلتين، ثم

(١)

نوى بعد خروجه لا قبله الرجوع إذا وجده. . ترخص، ما لم يجده

في سفر التابع مع متبوعه]

لو سافر التابع مع متبوعه، ومنه الأسير .. لم يترخص وإن نوى مرحلتين، إلا إن مرحلتين ولم ينو العبد أو الزوجة أو

عرف طول سفر متبوعه ونواه، أو جاوز معه

الأس

سير

العود إن تمكن، أو طلقت، أو عتق

(?)

(?) تبع فيه الزركشي، والأوجه: أنه يترخص مطلقاً. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) لا فوقهما؛ إذ مقصده معلوم. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٨٠

العاصي

[في العاصي بالسفر]

بالسفر لا فيه؛ كعبد آبق، وكمن أتعب نفسه ودابته بالركض عبثاً. . لا يترخص بقصر ولا جمع، وإفطار، وتنفل سائراً، ومسح خف ثلاثة أيام، وسقوط

جمعة، وأكل ميتة لاضطرار.

ومن

أنشأ سفراً مباحاً، ثم جعله معصية .. لم يترخص، أو عكسه. . فعكسه إن

بقي مرحلتان

فضلاق

[في قصر الصلاة]

إنما تقصر مكتوبة رباعية مؤداة أو فائتة سفر إن قضيت فيه، أو في سفر آخر لا في الحضر، ولا إن فاتت حضراً أو شك فيه، وإذا سافر آخر الوقت بقدر ركعة

لا دونها. . قصر

للقصر شروط:

[شروط القصر]

أحدها: الجزم بنية القصر مع التحرم؛ كأن ينوي الظهر ركعتين، أو قصراً، أو

صلاة السفر ركعتين

متم .. أتم،

ويجب التحرز عن منافي الجزم دواماً، فإن نوى الإتمام، أو تردد فيه، أو شك هل نوى القصر. . أتم وإن زال شكه فوراً. ولو أحرم متماً، ثم أتى بالركعة الثانية يظن القصر، ثم ذكر أنه وحسبت له الركعة الثانية؛ كمن فعلها يظنها الأولى ولو قام قاصر لثالثة لغير موجب للإتمام عامداً عالماً .. بطلت صلاته، لا ساهياً أو جاهلاً، فإن ذكر أو علم في قيامه. . لزمه القعود، ثم القيام له بنية الإتمام، ولو لم يتذكر حتى أتم أربعاً ثم نوى الإتمام قبل التحلل .. لزمه ركعتان.

الثاني: دوام السفر في كل صلاته، فإن دخلت به سفينته دار إقامته، أو شك هل أحرم حضراً أو لا، أو سارت منه، أو نوى الإقامة، أو شك في نيتها، أو أن هذه

???

الصفحة ٢٨١

البلد مقصده في أثناء الصلاة .. أتم وإن لم ينوه؛ إذ الإتمام مندرج في نية القصر وكأنه

نواه، ما لم يعرض موجب إتمام.

ولو أحرم مقيماً ثم فسدت فسافر. . استأنفها تامة

جواز القصر إذا علم وصوله في الوقت]

للمسافر القصر وإن علم وصول وطنه في الوقت

•

- الثالث: العلم بجوازه، فإن قصر جاهلاً به، أو ظن الرباعية ركعتين فنواها ركعتين .. لم تنعقد، وإن أتم جاهلاً بجواز القصر .. صح إتمامه، أو بجواز

الإتمام. . بطلت صلاته

الرابع: ألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، فإن اقتدى بمن علمه أو ظنه متماً. . أو جمعة لمسافر، أو فسدت صلاتهما، أو بان حدث الإمام.

أتم ولو في صبح ويصح إحرام مسافر ائتم بمتم بنية القصر، بخلاف المقيم.

ولو شك في سفر إمامه .. أتم وإن بان مسافراً قاصراً، لا إن علمه أو ظنه مسافراً، وكذا إن شك هل نوى القصر

قاصراً

فإن علق قصره وإتمامه به. . جاز، وله حكمه قصراً وإتماماً، فإن فسدت صلاة

•

إمامه .. أتم، إلا إن علم بقصره أو أعادها ركعتين وإن قام لثالثة: فإن علم إتمامه، أو شك فيه .. أتم ((١))، وإن علم سهوه بالقيام لإيجابه القصر كالحنفي .. قصر، وله انتظاره ومفارقته، ويسجد للسهو، وله الإتمام، لكن لا يقتدي به في سهوه

(?)

(?) قوله: (أوشك فيه) أي: في أن قيامه للإتمام، أو السهو (أتم) أي: وإن بان أنه ساه وفيما إذا سها الإمام لا يقوم المأموم للإتمام إلا بعد سلام إمامه، أو نيته المفارقة ولو قام معه، أو عمداً لزمه العود على الأوجه؛ لأن قيامه غير محسوب له؛ إذ لا يعتد به إلا بعد سلام إمامه، وبه فارق ما مر في سجود السهو، ثم إذا عاد انتظره جالساً إلى أن يسلم، ثم يقوم لما بقي عليه. (ابن حجر) رحمه الله. من هامش (ب). (?) قوله: (لكن لا يقتدى به في سهوه) أي: لأنه غير محسوب له، فهو كالمسبوق لا يأتم بمن علم سهوه بقيامه لخامسة. (ابن حجر). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٨٢

[إذا اقتدى بمن ظن سفره فبان متما]

يتم المقتدي بمن ظن سفره فبان متماً، فإن بان محدثاً أيضاً. . قصر إن بان حدثه أولاً، أو بانا معاً، لا إن بان متماً أولاً.

ولو صلى فاقد الطهورين تامة، ثم قدر على الطهارة. . قصر

وإن بان حدث المأموم، أو اقتدى عالماً بحدث إمامه. . استأنف، وله القصر. ولو أحدث الإمام أو رعف فاستخلف متماً. . لزم المأمومين الإتمام، وكذا الإمام إن تطهر واقتدى بخليفته، ولو أتموا منفردين، أو استخلف الإمام، أو هم قاصراً. . قصروا.

وإن استخلف المتمون متماً، والقاصرون قاصراً .. فلكل حكمه، ولو أم قاصر بمتمين، أو بهم وبقاصرين .. سن إذا سلم أن يقول للمتمين: أتموا؛ فإنا قوم سفر

اقتداء قاصر فرض بقاصر آخر]

لو اقتديا قاصر فرض بقاصر فرض آخر .. قصر

[في جمع الصلاة]

•

للمسافر المذكور الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً، وتقع المجموعة - تقديماً، وكذا تأخيراً - أداءً، ولا جمع بسفر قصير؛

كمكي بعرفة مطلقاً، ولا لمتحيرة تقديماً

والأفضل: تأخير السائر في وقت الأولى؛ كمن يبيت بمزدلفة، وتقديم النازل

فيه؛ كواقف بعرفة

[شروط جمع التقديم]

إذا جمع تقديماً. . فلصحة الأخيرة منهما شروط:

???

الصفحة ٢٨٣

الأول والثاني: تقديم الأولى، ونية الجمع فيها ولو مع التحلل وبعد نية تركه، أو شرع فيها مقيماً ثم نوى الجمع مسافراً، أو شك بعدها في أنه نوى الجمع ثم ذكر قريباً، أو جمع صبي ثم بلغ، ولو ارتد بعد الأولى وأسلم فوراً .. ففي جمعه

تردد (?)

الثالث: موالاة الصلاتين، فيضر فصل طويل ولو بسهو أو إغماء، لا يسير عرفاً؛ كبالطلب الخفيف لفاقد الماء، وبالتيمم والإقامة للثانية

ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى .. بطل ? تا، فيعيدهما وله الجمع، أو من الثانية وقصر الفصل .. تداركه، وصحتا، وإلا .. بطلت الثانية ولا جمع، وإن جهل

(?)

محله. . أعادهما ولا جمع الرابع: دوام السفر إلى عقد الثانية، فإن أقام في الأولى أو قبل عقد الثانية. . فلا جمع، وكذا لو نوى بعد الأولى ترك الجمع

وإن جمع

جمع تأخيراً. . اشترط لوقوع الأولى أداءً نية الجمع في وقتها، ويكفي آخره ولو بقدر ركعة ((٣))، لا أقل فتصير فائتة سفر

و دوام السفر إلى فراغ الصلاتين، أو إلى أثناء الأولى إن قدم الثانية (٤)، وإلا ..

صارت الأولى فائتة حضر فلا تقصر.

·

ولا تجب نية الجمع في الأولى منهما، وكل ما شرط في التقدم. . ندب هنا. ولو أخر الأولى ليصليها في وقت الثانية ويترك الثانية .. فالأولى قضاء، وإذا احتمل أن يشتد الريح بالسفينة فيبلغ راكبها مقصده قبل وقت الثانية .. منع التأخير

(?) الأصح: أن له ذلك. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) أي: تقديم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(ه)

(?) تبع فيه الحاوي الصغير، والراجح: اشتراط النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها، أو أكثر. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٤)) تبع فيه بعضهم، والأصح: أنه متى أقام قبل فراغهما .. صارت الأولى قضاء مطلقاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(ه) أي: لتعريضها للتفويت، ويظهر حمل كلامه على الطرف الراجح في غلبة الظن. اهـ (م ر). من

هامش (ب).

???

الصفحة ٢٨٤

[في الجمع بالمطر]

يجوز الجمع بالمطر تقديماً فقط؛ إذا بل الثياب وإن طرأ وهم في المسجد (?)، أو كان الإمام مقيماً فيه دون المأمومين

وشروطه كالتقديم بالسفر، ويعتبر هنا علم وجود المطر عند عقد الصلاتين، وعند تحلل الأولى فقط، لا في الخطبتين إذا جمع العصر الجمعة، فلو سأل، فلو سأل بعد الأولى مع

عن

انقطاعه. . فلا

جمع

وأن يصلوا جماعةً بموضع يتأذى بالمطر في طريقه، فلا جمع لمن يصلي جماعة في بيته، أو يمشي إلى الجماعة في كن (?)، ولا لجماعة حضروا الموضع وصلوا فرادى. والشفان (?) كالمطر، وكذا الثلج والبرد إن ذابا أو نزلا قطعاً كباراً.

((٤))

ولا جمع بخوف و وحل، وكذا مرض، لكن المختار فيه): جوازه تقديماً وتأخيراً، فمن يجده في وقت الثانية .. قدمها ندباً، أو عكسه .. فعكسه بالشروط

المتقدمة

ترتيب الرواتب للصلوات المجموعة]

إذا جمع وأخر السنة اللاحقة عنهما حتماً، ويرتبها ندباً، وله تأخير جميع السنن وإن جمع تأخيراً .. صلى السنن كيف شاء، وترتيبها ندب

تقديماً. . قدم السنة السابقة لأولى المجموعتين ندباً ثم صلى الفرضين

[إذا كان سفره دون ثلاثة أيام]

من سفره دون ثلاثة أيام فإتمامه أفضل، بل يكره له القصر إلا في صلاة

(?) أي: مع فعل الصلاة جماعة، ويظهر حمل الأول على الراتبة. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) الكن: هو ما يرد الحر والبرد من المساكن

(?) الشفان: الريح الباردة مع مطر ((٤)) أي: دليلاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٢٨٤)

الصفحة ٢٨٥

الخوف. . فقصره أفضل، وإلا لمن وجد في نفسه كراهية، بل يكره إتمامه إلى زوال

الكراهة، وكذا سائر الرخص

ومن سفره ثلاثة أيام .. فقصره أفضل إلا لملاح

فعکسه

قرع

معه

أهله

، ومن يديم السفر ..

من يستثنى من أولوية ترك الجمع]

ترك الجمع أولى، إلا لحاج بعرفة ومزدلفة

فيع

اقتداء شافعي بحنفي بعد نيتهما إقامة تقطع السفر]

لو نوى شافعي وحنفي إقامة مدة تقطع السفر عند الشافعي دون الحنفي؛ كأربعة أيام، فاقتدى الشافعي به: فإن علم أنه نوى القصر. . لم يصح، وإلا. . صح وكره،

ويقوم إذا سلم؛ للإتمام.

(٢٨٥)

الصفحة ٢٨٦

الصفحة ٢٨٧

کتاب صلاة الجمعة

هي فرض عين، وليست ظهراً مقصورة، بل صلاة مستقلة

وهي ركعتان، وتشارك المكتوبات في الواجب والمستحب، وتزيد بشروط

لصحتها ولوجوبها، وبآداب

فشروط صحتها ستة:

أحدها: وقوعها في وقت الظهر

فإن خرج شك في خروجه قبل التلبس بها، أو ضاق عن واجب الخطبتين والركعتين، أو صار لبعد منزله بحيث لا يدركها .. لم تصل جمعة، بل ظهراً، وإن

شك

في خروجه بعد التلبس بها. . لم يؤثر وإن علمه أو أخبره عدل بخروجه. . انقلبت ظهراً ولو بلا نية، فيسر الإمام بقراءة الباقي، وكذا لو علموا في الركعة الثانية ضيق الوقت عنها بأقل واجب، فإن سلموا أو المسبوق التسليمة الأولى عالمين بخروج الوقت، أو جاهلين وطال الفصل .. وجب الاستئناف، وإلا. . أتموها ظهراً.

وإن سلمها الإمام وبعض المقتدين في الوقت والباقون خارجه. . صحت جمعة من سلم فيه إن كانوا أربعين لا أقل، ولا لمن سلم خارجه.

الشرط الثاني: إقامتها في أبنية مجتمعة عرفاً

•

وتصح في فضاء معدود منها، لا خارجها؛ بحيث يترخص المسافر بالخروج إليه، ولا في الخيام وإن لم يظعنوا (?) أبداً، ولا في أبنية متفرقة؛ بحيث لا تعد بلداً ولو انهدمت البلد وأقام أهلها لعمارتها .. وجب عليهم إقامة الجمعة فيها وإن لم

(١) أي: لم ينتقلوا عنها.

???

الصفحة ٢٨٨

يكونوا في مظال، وإن كانوا على نية مفارقتها، أو نزلوا مكاناً وأقاموا به ليعمروه

قرية. . لم تصح لهم الشرط الثالث: ألا تتعدد

إلا إن عسر اجتماع الناس بموضع؛ لكثرتهم، أو لقتال بينهم، أو بعد أطراف البلد. . فيجوز التعدد بقدر الحاجة

•

وحيث منع التعدد فصلوا جمعتين أو أكثر .. فالسابقة هي الصحيحة، لا اللاحقة وإن كان السلطان معها، والسبق بانتهاء تكبيرة الإحرام، فلو أحرم إمام واحدة، ثم إمام أخرى وتمام العدد، ثم أحرم تمامه مع الأول .. فظاهر كلامهم: أن الجمعة للأول ولو أخبر ثقات أو ثقة طائفة في أثناء الصلاة أن جمعتهم مسبوقة بأخرى .. فلهم إتمامها ظهراً، واستئنافها أفضل

وإن تقارن الإحرام .. بطل الكل واستأنفوا جمعةً، وكذا إن لم يعلم سبق ولا معية، ويندب في هذه إعادة الظهر أيضاً، وإن علم السابق ثم نسي. . لزم الجميع

الظهر، وكذا إن علم السبق بلا تعيين.

الرابع: العدد.

•

وهو أربعون ولو مرضى أو تموا بالإمام.

نعم؛ في صلاة الخوف يعتبر ثمانون؛ لتكون كل فرقة أربعين كما سيأتي

وشرطهم مع التكليف: الذكورة، والحرية، والتوطن ببلدها؛ بألا يظعنوا عنها إلا لحاجة، ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه، لكن يندب استئذانه، ويجب أن يسمعوا أركان الخطبتين. فإن نقصوا فيها أو بينها وبين الصلاة وعادوا قريباً .. بنى، وأعاد ركناً أتى به قبل عودهم، وإن عادوا بعد فاصل طويل عرفاً، أو حضر أربعون غيرهم .. استأنف

الخطبة بهم.

ولو أحرم العدد المعتبر، ثم أحرم معهم مثلهم ولم يسمعوا الخطبة، ثم انفض الأولون .. أتم بهم الجمعة، وإن أحرموا بعد انفضاض الأولين .. استأنف بهم

الخطبة.

???

الصفحة ٢٨٩

وإن انفض بعض الأربعين وعادوا قريباً. . بنى، وإلا .. بطلت الجمعة؛ إذ يشترط العدد في جميعها، ويكفيهم إدراك الإمام في ركوع الأولى وإن أبطؤوا بالإحرام حتى

ركع

ولو تموا بخنثى. . قال بعضهم: يصح إن أحرم قبل الانفضاض لا بعده

قيع

لو كان الأربعون أميين]

(١)

لو كان في البلد أربعون أمياً فقط .. فينبغي أن تلزمهم الجمعة؛ لصحة اقتداء بعضهم ببعض، أو بعضهم أمي .. فلا (?)؛ لارتباط صلاة بعضهم ببعض، فأشبه اقتداء قاراء بأمي، وكذا إذا اختلفوا أمية؛ كأن عرف بعض أول (الفاتحة) وبعض

آخرها

[إذا ولَّى السلطان الحنفي شافعياً للجمعة بدون أربعين]

السلطان الحنفي إذا ولى الإمامة شافعياً ليقيم الجمعة بدون أربعين .. ففي صحة توليته وجهان (?)، فإن صحت. . استناب من يجوز ذلك

المقلد إمامة الجمعة أو الخمس]

المقلد إمامة الجمعة لا يؤم في باقي الخمس، أو إمامة الخمس لا يؤم في

٦

الجمعة، ولا في عيد، وكسوف واستسقاء، إلا إذا قلدها في كل من الصلوات ومن قلد إمامة صلاة العيد في عام .. فله عند الإطلاق إمامته كل عام، بخلافه في

الكسوف والاستسقاء

(١)

هو كما قال. اهـ (رم). من هامش (ب)

(?) وظاهر أن محله إذا قصر الأمي في التعليم، وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) أصحهما: عدم صحة توليته؛ فقد قالوا: شرط الإمام على نائبه في القضاء أن يحكم باجتهاد المنيب نظراً للاستخلاف، وكذا لو شرط على المقلد الحكم بخلاف اعتقاد مقلده؛ لأن اعتقاد مقلده في حقه

كاجتهاد المجتهد. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٩٠

الخامس: الجماعة بنية الإمامة والاقتداء كما مر

•

فلا

يصح بالعدد فرادى، لكن لو فارقوه في الثانية ولو بلا عذر .. أتموها جمعة؛

كأن أحدث الإمام فيها

·

وتصح مع إمام لا تلزمه الجمعة؛ كعبد إن زاد على الأربعين، وكذا مع من بان

محدثاً

ولو بان حدث الأربعين دون الإمام .. فلا جمعة حتى للإمام، خلافاً للشيخين أو بعضهم. . صحت له وللمتطهر

[في إدراك الجمعة]

لو أدرك مع الإمام الركعة الثانية ولو بإدراك ركوعها والسجدتين. . أدرك الجمعة فلو شك في سجدة منها: فإن لم يسلم إمامه. . سجدها وأتمها جمعة، وإلا. سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة. . جهر بقراءة الثانية، ثم إذا أتى بها وذكر في تشهده ترك سجدة منها. . سجدها وتشهد وسجد للسهو، أو من الأولى أو شك. . فاتت جمعته، وحصل له ركعة من الظهر ولو لم يدرك ركوع الثانية .. لم يدرك الجمعة، لكن يحرم بها حتماً؛ إذ يلغو عقد الظهر قبل سلام الإمام كما سيأتي، ولو أدركه في ركعة غير محسوبة. . ففيه تفصيل مر

في (الجماعة).

[في الاستخلاف]

إذا خرج الإمام من صلاته بحدث أو غيره، فاستخلف هو أو المأمومون صالحاً لإمامتهم، أو تقدم بنفسه قبل فعلهم ركناً منفردين جاز، بل يجب في أولى

الجمعة

ويشترط كونه مقتدياً بالإمام قبل حدثه في الجمعة مطلقاً وإن لم يحضر الخطبة، وفي الثانية والأخيرة فقط من غيرها، ولا تلزمهم نية الاقتداء به في الجمعة وغيرها.

???

الصفحة ٢٩١

بحاله

والخليفة غير المقتدي في الجمعة .. لا تنعقد صلاته، وكذا من اقتدى به عالماً

واستخلاف غير الصالح؛ كالمرأة لإمامة الرجال .. لاغ، ولا تبطل صلاة القوم إلا إن اقتدوا بها.

ويجوز استخلاف مسبوق ببعض الصلاة، والراجح دليلاً لا مذهباً بشرط علمه بنظم صلاة إمامه، ويلزمه رعايته، فيقعد موضع قعوده مفترشاً حتى في الأخير، ويقوم موضع قيامه، ويقنت في الصبح، وإن كانت صلاة الخليفة ظهراً مثلاً، ولا يقنت في الظهر إن كان يصلي صبحاً، ويتشهد بهم، ويسجد لسهوه ولو حصل قبل اقتدائه وإذا تمت صلاة الإمام أشار إلى القوم وقام لإتمام صلاة نفسه، وللمأمومين أن يفارقوه ويسلموا فرادى، وأن يقدموا من تمت صلاته منهم ليسلم بهم، وأن ينتظروه جلوساً حتى يتم صلاته ويسلموا معه، وهو أفضل، ويعيد قنوت ثانية الصبح لنفسه وسجود سهو مستخلفه، ولا يعيده من انتظره ليسلم. وسهوه قبل حدث الإمام محمول، لا بعده، فيسجد هو والقوم، وسهوهم قبل حدث الإمام أو بعد الاستخلاف محمول، لا بينهما، فيسجدون إذا سلم الخليفة

معه

بطلان صلاة الخليفة وتقدم غيره]

لو بطلت صلاة الخليفة فتقدم ثالث فأحدث، وتقدم رابع ... وهكذا. . جاز، ويراعي الكل نظم صلاة الإمام الأول، ولو توضأ الأول ثم اقتدى بخليفته فأحدث الخليفة فتقدم الأول. . جاز

[في استخلاف اثنين]

يجوز في غير الجمعة استخلاف اثنين فأكثر، يصلي كل واحد بفرقة، والاقتصار على واحد أفضل، وكذا في الجمعة إن كانوا قد صلوا ركعة، وإلا: فإن تابع كل فرقة خليفة على التعاقب، أو معاً وإحداهما فقط أربعون .. صحت جمعتهم، ويتم

???

الصفحة ٢٩٢

الآخرون الظهر، أو معاً وكل فرقة أربعون .. لم تصح للكل جمعة ولا ظهراً، وكذا إن

شك في المعية

[في خليفة الجمعة]

خليفة الجمعة إن استخلف في الأولى .. أتمها جمعةً، أو في الثانية ولو قبل ركوعها. . أتمها ظهراً إن لم يدرك الأولى مع الإمام.

قال الرافعي: وإنما صحت قبل فوات الجمعة؛ لعذره باستخلاف الإمام، ومن أدرك معه الثانية .. أتم الجمعة

الاستخلاف إذا أحس بالحدث]

للإمام الاستخلاف إذا أحس بالحدث قبل وجوده، بل إذا حضر أفضل أو أكمل.

جاز استخلافه

أولوية من قدمه المأمومون]

من قدمه المأمومون .. أولى ممن قدمه الإمام، ولعله في غير الراتب

وللمسبوقين في غير الجمعة الاستخلاف، لا فيها.

قيع

استخلاف إمام الجمعة قبل الصلاة]

،

لو أحدث الإمام في الخطبة، أو بينها والصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غيره. . جاز، ويكره إن اتسع الوقت، فيتطهر ويستأنف، ولو بادر أربعون سمعوا الخطبتين وأحرموا بالجمعة قبل الخطيب. . انقعدت

[إذا منعت المأموم زحمة عن ركوع أولى الجمعة]

لو منعت المأموم زحمة عن ركوع أولى الجمعة حتى ركع الإمام في الثانية .. تابعه وحسبت له غير ملفقة، وسقطت الأولى فيتمها جمعةً، أو عن سجودها: فإن أمكنه

???

الصفحة ٢٩٣

فعله بهيئة التنكيس على ظهر آدمي أو قدمه. . لزمه، فإن ترك. . فمتخلف بلا عذر، وإن لم يمكنه. . فعن النص وجماعة: له مفارقة الإمام وإتمامها ظهراً، وبحث الإمام وأقره الشيخان منع المفارقة، بل ينتظر إمكانه

ثم له حالان:

•

٦

الأول: أن يمكنه قبل ركوع الإمام في الثانية، فيسجد ويقتصر على الواجب ويندب للإمام ترتيل قراءته ليلحق المأموم الثانية، فإذا تم سجوده: فإما أن يكون الإمام قائماً بعد .. فيشرع في (الفاتحة) كالمسبوق، أو راكعاً. . فيتابعه ويتحمل عنه القراءة، أو بين الركوع والسلام .. فيتابعه ويأتي بركعة إذا سلم، أو متحللاً بعد رفعه من السجود. . أتمها جمعةً، أو قبله. . فقد فاتته الجمعة فيتمها ظهراً

الأول

الحال الثاني: ألا يمكنه إلا والإمام راكع في الثانية فيتبعه، وفرضه الركوع، فركعته ملفقة ويدرك بها الجمعة، فإن خالف واشتغل بترتيب نفسه عامداً عالم ((١)) .. بطلت صلاته، ويلزمه عقد الجمعة ما لم يسلم الإمام، أو ناسياً أو جاهلاً .. لم تبطل ويلغو سجوده. ثم إن فرغ منه والإمام راكع .. تبعه، وتفريعه كما مر لو لم يسجد، فإن خالف وراعى ترتيب نفسه .. لغا ما فعله، فإذا سلم الإمام .. أتى بسجدتين وأتمها ظهراً، وكذا لو فرغ منه والإمام معتدل فراعي ترتيب نفسه

وإن فرغ منه والإمام في السجدة الأولى .. تابعه، وركعته ملفقة فيدرك بها الجمعة، أو والإمام يتشهد .. وافقه وسجد بعد سلامه سجدتين تمام ركعته، وأتمها ظهراً

، وكذا يفعل لو وجده قد سلم

[إذا لم يمكنه السجود إلا والإمام في سجود الثانية]

لو لم يمكنه السجود إلا والإمام في سجود الثانية .. تابعه، وركعته ملفقة، أو في تشهدها. . سجد، ثم إن رفع رأسه من السجدة الثانية قبل سلام الإمام لا بعده .. تمت ركعته، وأدرك الجمعة وإن لم يعتدل

(?) في (ب): (عامداً عالماً ولم ينو مفارقته. . بطلت صلاته).

???

الصفحة ٢٩٤

الو زحم عن سجود الثانية]

لو صلى الأولى مع الإمام وزحم عن سجود الثانية .. سجد متى تمكن ولو بعد سلام الإمام وتمت جمعته.

ولو أحرم في الركعة الثانية وزحم عن سجودها: فإن أمكنه قبل سلام الإمام. . سجد وأدرك الجمعة، وإلا .. فلا جمعة له، أو عن ركوعها: فإن أمكنه قبل تمام سجود الإمام .. ركع وسجد وتشهد وأدرك الجمعة، وإن تأخرت سجدته عن سلام الإمام. . فلا جمعة له، فيتمها ظهراً.

التخلف لعجز أو نسيان]

التخلف لنسيان أو عجز .. كالزحام وإن دام نسيانه إلى ركوع الثانية، والزحام في غير الجمعة. . كالجمعة، والمتخلف لعذر سهوه في تخلفه محمول

الشرط السادس: خطبتان

•

وأركانهما معاً ثلاثة:

حمد الله تعالى، ويتعين لفظ (الحمد (أو ماتصرف منه؛ كـ (أحمد) و (حمدت) و (نحمد الله) و (حمد الله) و (الله الحمد)

ولفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ كـ (اللهم صل) أو (صلى الله) أو (أصلي (أو) نصلي على محمد، أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الحاشر أو الماحي أو العاقب أو البشير أو النذير) ولا يتعين (اللهم)

-

والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها ولا تطويلها، فيكفي: أطيعوا الله، لا الاقتصار على التحذير من غرور الدنيا، بل يجب الحمل على الطاعة، أو الزجر عن

المعصية.

الرابع: الدعاء للمؤمنين عموماً، ويتعين في الثانية، وأخروي، أو خصوصاً

للسامعين؛ كـ (رحمكم الله) والأول أولى

•

الخامس: قراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين، وتجزاء قبلهما وبعدهما

(٢٩٤)

الصفحة ٢٩٥

وبينهما، ولا يكفي بعض آية وإن طالت، ولا غير مفهمة؛ كـ: {ثُمَّ نَظَرَ، ويسن قراءة (سورة ق) بين الأولى والجلوس، فإن تركها .. قرأ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا الآية

فرع

ا لا تجزاء آيات تشتمل على أركان الخطبة]

لا تجزاء عن الخطبة آيات تشتمل على الأركان، فإن أتى بـ (الحمد) أو الوعظ

ضمن آية؛ كـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) و: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

أجزأه عن الركن، لا القراءة، فإن قصدهما. . فعن القراءة فقط

حكم تضمين غرض للمتكلم ببعض القرآن]

•

کره جماعة من السلف تضمين غرض للمتكلم بعض القرآن؛ كقول من أهدي له: بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ}، وكجواب رسول: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُورٍ، ورخص {بعضهم فيه في الخطب والمواعظ، وقد استعمله فيهما ابنا نباتة والجوزي

فصل

اشتراط كون الخطبتين بالعربية]

يشترط كون أركان الخطبتين بالعربية وإن لم يفهمها الحاضرون؛ اكتفاء بعلمهم بالوعظ جملة

وتعلمها بالعربية فرض كفاية، فإن مضى الإمكان، ولم يتعلم واحد .. أثموا ولا جمعة لهم، فيصلون الظهر، فإن تعذر تعلمها. ترجم عنها بلغته وإن لم يفهموها إلى التعلم، فإن لم يحسن الترجمة .. فلا جمعة لهم

قيع

شك الخطيب في ترك ركن من الخطبة بعدها]

لو شك الخطيب بعد فراغه في ترك فرض من الخطبة، وجهل عينه .. قال الروياني: أعاد الخطبة وقرأ فيها آية، وفيه وقفة ((١))

(?) يجوز أن يبني ذلك على ما إذا شك بعد الصلاة في ترك ركن. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٢٩٥)

الصفحة ٢٩٦

شروط الخطبتين:

[في شروط الخطبتين]

أن يقعا في خطة الوطن وقد مر، وفي الوقت، وقبل الصلاة، ومن قيام للقادر، فإن عجز. . أناب ندباً، وإلا .. خطب قاعداً، ثم مضطجعاً، ولهم الاقتداء به وإن لم يعرفهم بعجزه، فإن بان قادراً .. فكمن بان جنباً، وقد مر.

وأن يفصل القائم بينهما بجلسة مطمئناً، وغيره بسكتة، ولا يجزاء الجالس ضجعة، ولو وصلهما. . حسبتا واحدةً

وأن يكون متطهراً مستتراً كالصلاة، فإن أحدث فيهما .. تطهر واستأنف وإن قل

الفصل، واستخلافه مر قريباً

وأن يكون ذكراً.

وأن يعلم واجبهما.

وأن يوالي عرفاً بين أركانهما وبينهما، وكذا بينهما وبين الصلاة. وأن يرفع صوته بالأركان؛ بحيث يسمعها من تنعقد به وإن لم يفهموا، فإن كانوا أو بعضهم صماً .. لم تصح، ولا تجب نية الخطبة وفرضيتها

ويسن: رفع صوته فوق الواجب، وإقبالهم عليه وإنصاتهم، ويكره الكلام حينئذ

(١)

، ولا تختص بأربعين

تنزيهاً لغير مهم ولمن لا يسمعها الإنصات أو الذكر أو القراءة وهما أولى، ولا يكره إن عرض مهم ناجز؛ كتعليم خير، ونهي عن منكر، وإنذار أعمى، ويقتصر على الإشارة إن كفت، ولا قبل الخطبتين وبينهما وبعدهما، وحال الدعاء للسلطان، ولا للداخل ما لم يجلس، ولا رفع الصوت بلا مبالغة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الخطيب: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَبكَتَهُ الآية

(?) قوله: (ويكره الكلام) قال بعض الأئمة بتحريمه، فحينئذ الخروج من الخلاف له مراعاة، قال في فتح المعين): ولا يحرم خلافاً للأئمة الثلاثة، انتهى. من هامش (ب).

(٢٩٦)

الصفحة ٢٩٧

سلام الداخل أثناء الخطبة]

لو سلم الداخل في أثناء الخطبة. . كره ووجب جوابه، وإن عطس أحد حينئذ. .

حمد الله تعالى، ويسن تشميته.

وبجلوس الإمام على المنبر يحرم على الحاضر وإن لم يسمع الخطبة ابتداء نافلة

ولو راتبةً، فإن كان فيها. . خففها.

ويسن له التحية إن لم يخف فوت أول الصلاة، ويخففها حتماً، فإن لم يكن قد صلى الراتبة. . صلى ركعتيها كذلك، وإن خاف الفوت .. تركها ووقف قائماً إلى فراغ الإقامة، فإن صلاها .. سن للإمام أن يزيد في الخطبة قدرها، فإن لم يفعل .. كره.

مستحبات الخطبتين]

يسن تقديم الحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الوصية، يقرأ الآية في الخطبتين، وإلا. . ففي الأولى وأن يخطب على منبر، وأن يكون عن يمين المحراب وبينهما ذراعان فأقل ويكره إن ضيق على المصلين

وأن

وحيث لا منبر .. فعلى مرتفع، ثم على الأرض موضع المنبر مستنداً إلى نحو خشبة، وأن يسلم إذا دخل المسجد، ثم على من عند المنبر، ثم يرقاه بتؤدة. ويكره دق الدرج حينئذ، والدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه

وإذا بلغ الدرجة التالية للمستراح إن قصر المنبر، وإلا فالسابعة .. أقبل بوجهه إلى فراغ الخطبتين، وسلم على الناس، ووجب الرد.

ثم جلس على المستراح وبجانب المنبر الأيمن إن وسع إلى فراغ الأذان، وأن يتحد المؤذن والأذان، فيكره أكثر

•

وأن يخطب بفصيحة مفهومة بين الطويلة والقصيرة، وأن يستقبله الناس، فيكره تركه، وكذا الاحتباء، وإشارة الخطيب باليد والتفاته في الخطبة

???

الصفحة ٢٩٨

وأن يكون جلوسه بين الخطبتين قدر (سورة الإخلاص)، وأن يقرأها فيه، وأن يعتمد على نحو سيف أو عصاً بيده اليسرى (?)، ويمسك باليمنى حرف المنبر، فإن لم يكن سيف ونحوه .. جعل اليمنى على اليسرى، أو أرسلهما خاشعاً، ولا يعبث بهما.

•

ويكره له ولهم الشرب بلا ضرورة، وإذا أرتج عليه في الخطبة .. فكالقراءة وقد مر، وأن يختم بـ (أستغفر الله لي ولكم) الخطبة الثانية ويكره خفض صوته بها، وأن يورد شعراً في خطبته، والمجازفة في وصف السلطان بلا ضرورة، وقد يحرم، ولا بأس بالدعاء له، بل يندب؛ لخوف الفتنة.

والدعاء للمسلمين وولاتهم بالإصلاح، ثم ينزل مع شروع المؤذن في الإقامة

ويبادر بلا إفراط ليبلغ المحراب مع فراغها

[حفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة]

من البدع كتابة الورق المسمى حفائظ آخر جمعة من رمضان والإمام يخطب

فص

[شروط وجوب الجمعة]

،

يشترط لوجوب الجمعة بعد التكليف: الحرية، والذكورة، والإقامة حيث تقام

،

وإن لم يتوطن، وسلامة عذر الجماعة، فلا تلزم رقيقاً ومبعضاً وإن وقعت في نوبته ولا امرأةٌ وخنثى، لكن يندب له، ولا مسافراً مباحاً ولو قصيراً، إلا إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلده، فإن لم يبلغ. . ندبت له، ولا مقيماً حيث لا تقام، ولا معذوراً بما في الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه، أو طرأ بعد الزوال، أو حضر الجامع قبل الوقت، أو فيه وتضرر بالانتظار

نعم؛ إن أحرم بها .. حرم انصرافه، وكذا العبد والمرأة

ولا يشترط تأخر إحرام من لا تلزمه عن إحرام عددها، خلافاً للقاضي

(?) قوله: (سيف. . . بيده) إذا لم يكن قبضته بنحو عاج. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٩٩

حكم الزمن والشيخ الهم والأعمى

تلزم الجمعة زمناً وشيخاً هما (?) إن وجدا مركوباً ولم يشق عليهما ركوبه ولو آدمياً بملك أو إجارة أو إعارة، وتلزم أعمى يجد قائداً ولو بأجرة مثل وجدها، فإن لم يجده وحضر. . لزمته

٠

حرمة إنشاء السفر بعد فجر الجمعة لمن تلزمه]

يحرم على من تلزمه الجمعة إنشاء السفر بعد فجرها ولو لطاعة فلا يترخص فيه إلى فواتها، ثم ابتداء سفره من حينئذ، فإن تضرر بترك السفر؛ لانقطاعه عن الرفقة ولو بوحشة الفرقة (?)، أو غلب على ظنه إدراك الجمعة في طريقه أو مقصده. . لم يحرم.

قيع

[في ظهر المعذور]

من له عذر .. استحب له - إن رجا زواله؛ كالرق والمرض - ألا يصلي الظهر حتى ييئس من الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع ثانيتها، عكس من لا يرجو زواله؛ كالمرأة والزمن

فإن تعدد المعذورون. سن لهم فعل الظهر جماعةً، وإخفاؤها ببلد الجمعة إن خفي عذرهم، فيكره إظهارها، وإذا زال العذر غير الخنوثة بعد فعلهم الظهر أو فيها. . أجزأتهم وإن لم تفت الجمعة، لكن يندب لهم الجمعة أيضاً، أو الخنوثة. . فمر في (المواقيت).

ومن لا عذر له .. لا يصح ظهره قبل سلام الإمام، فإن لم يعلمه .. احتاط حتى يعلمه، وتقع من الجاهل قبل ذلك نفلاً، وبسلامه يلزمه فعل الظهر فوراً إن ترك الجمعة عدواً.

(١) الهم: الشيخ الفاني

•

(?) هو ما جزم [به] ابن الرفعة في (الكفاية)، وصوبه في (المهمات)، والراجح: أنه ليس بعذر في جواز السفر. اهـ (رملي). من هامش (ب)

???

الصفحة ٣٠٠

ولو تركها كل أهل البلد وصلوا الظهر .. لم تصح، ما لم يضق الوقت عن واجب

الخطبتين والصلاة

حكم القرية إذا صلوا الجمعة في المصر]

قرية بها أربعون ممن تلزمهم الجمعة، فعطلوا قريتهم عنها وصلوها في المصر. أجزأت وأساؤوا، أو دون أربعين، أو كانوا أهل خيام وأذان بلد الجمعة يبلغهم أو بعضهم، مع اعتدال سمع المصغي. . لزمهم حضورها

ويعتبر أذان صيت يؤذن كعادته في طرفها الذي يليهم مع سكون الأصوات والرياح، لا كونه على عال، إلا في بلد بين أشجار ـ طبرستان)، فإن لم يسمعوا لانخفاض قريتهم ولو فرض استواء لسمعوا. . لزمتهم، أو سمعوا لارتفاعها ولو فرض استواء لم يسمعوا. . فلا.

ولو أن قريتين على جبلين في إحداهما جمعة، وسمع أهل الأخرى النداء، وبينهما واد به قرية لا يسمع أهلها النداء. . فعن القاضي لزوم السامعة، وفي غيرها .. وجهان، وقياس ما مر: اعتبار السماع فيهما بفرض الاستواء وعدمه (?) ولو سمعوه من بلدين .. تخيروا، وأكثرهما جماعةً بلا نحو بدعة إمامها. .

أولى.

[سنن الجمعة]

يسن للجمعة أمور:

امرأة

أحدها: الغسل، فيكره تركه، وصفته: كغسل الجنابة، فيتوضأ قبله

•

ووقته: من الفجر، وكلما قرب من ذهابه .. أولى، ويختص بمن يحضرها ولو، ولا يبطله طروء حدث أو جنابة، لكن يسن إعادته، ومن عجز عنه بما مر.

تيمم، ونال فضيلة الغسل

(?) ما ذكر من القياس معتمد. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٠٠)

الصفحة ٣٠١

من

[الأغسال المسنونة]

الأغسال المسنونة: أغسال الحج، والعمرة، والعيد، والكسوف، والاستسقاء، وفي الوادي إذا سال، وسيأتي، ومن غسل الميت ولو كافراً، ولمن أسلم بعده بماء وسدر، وحلق رأسه قبل غسله، وللبلوغ بالسن، ولإفاقة جنون أو إغماء، وللاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان، ولحلق العانة، ونتف الإبط، ولدخول الحرم أو المدينة أو الكعبة، ولتغير رائحة البدن، ولكل اجتماع الفصد أو الحجم، والخروج من الحمام. وينوي بها أسبابها، قال بعضهم: إلا للإفاقة فينوي به الجنابة، وأكدها غسل الجمعة، ثم من غسل الميت، فيقدم في ماء أمر به للأولى الأول

، ومن

الثاني: البكور لغير الإمام، ووقته: من الفجر، وكل ساعة أفضل مما بعدها، والمراد بالساعات: الفلكية؛ وفاقاً لـ «المجموع»، وخلافاً لـ «الروضة» و أصلها»، ودفع توهم استواء اثنين في طرفي ساعة في البدنة أو البقرة؛ بأنهما وإن استويا في أصل البدنة مثلاً .. فبدنة الأول أكمل من بدنة الأخير، وبدنة المتوسط

متوسطة

•

ويسن حضور الإمام وقت الخطبة؛ ليشرع حين وصوله، ولا تسن التحية حينئذ

ما يستحب في الذهاب إلى الجمعة]

لينو الذاهب سرعة إجابة نداء الله تعالى، والاعتكاف إلى انصرافه، وليجلس إلى نحو جدار مستقبلاً للقبلة، ولا يكره تركه مشتغلاً بصلاة أو تلاوة أو ذكر الله تعالى، لا بحديث الدنيا كسائر المساجد، ثم إن ضيق على الناس بمد رجليه أو غيره. . كره، فإن كان به علة .. ندب تحوله إلى موضع آخر لا زحمة فيه؛ كمن غلبه النوم ولم

يتحفظ عنه بموضعه

ومن جلس بموضع أو في طريق الناس .. منع، أو مستقبلاً لهم والمكان ضيق.

أمر بالتحول

???

الصفحة ٣٠٢

استحباب المشي للجمعة بسكينة]

يسن المشي ذهاباً بسكينة، فيكره السعي إليها، فإن ضاق الوقت .. أسرع، ولا يركب لجمعة، وعيد، وعيادة مريض، وجنازة إلا لعذر، أو كان بطريقه كفار

يرونه، فيركب ذهاباً وإياباً؛ إرهاباً لهم

•

سير الدابة بسكون إن اتسع الوقت، ويتخير الراجع بين المشي

ومن ركب. .

والركوب إذا لم يتأذ به أحد

•

الثالث: التزين؛ بأن يزيل شعر الشارب والإبط والعانة، ولا يندب حلق الرأس لغير حج وعمرة، ويقص الأظفار، وبالسواك.

ويقطع الرائحة الكريهة، ويتطيب بأفضل ما عنده ويلبس أحسن الثياب، وأفضلها:

البيض، فإن لبس مصبوغاً .. فما صبغ غزله ثم نسج، وكره ما صبغ منسوجا ((١)). ويزيد الإمام في حسن الهيئة والتعمم والارتداء، وترك السواد له أولى إن لم يخف

فتنة

الرابع: أن يقرأ في الركعة الأولى بعد (الفاتحة): (سورة الجمعة)، وفي الثانية: (المنافقين) وإن لم ينحصر القوم، ويقوم مقامهما (الأعلى) و (الغاشية)، والأوليان أفضل، وقراءة بعضهما أفضل من قدرهما من غيرهما، إلا

إن اشتمل على الثناء؛ كـ (آية الكرسي)

·

ولو ترك السورة الأولى في الركعة الأولى ولو عمداً .. جمعهما في الثانية بترتيبهما، وإن قرأ السورة الثانية في الأولى .. قرأ الأولى فقط في الثانية، وكذا كل

صلاة يسن لها سورتان مخصوصتان.

قيع

[حرمة تخطي الرقاب]

يحرم على الداخل تخطي رقاب الناس إلا الإمام إذا لم يجد طريقاً إلى المنبر أو

(?) المعتمد: عدم الكراهة. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٠٣

المحراب (?)، وإلا لمن قدامه فرجة .. فله تخطي صف أو صفين فقط، فإن وجد

غيرها .. ندب ترك التخطي.

٦

ويحرم على الداخل إقامة قاعد ليجلس مكانه، فإن آثره به. . لم يكره جلوسه فيه ولا إيثاره إن انتقل إلى موضع أقرب إلى الإمام، أو مثل الأول، وإلا .. كره بلا، ولكل بعث من يقعد أو يفرش له في موضع ليقعد مكانه إذا جاء، ولغيره تنحية الثوب والجلوس مكانه، لا عليه، ولا رفعه (?)؛ لئلا يضمنه.

عذر (?)

قيع

ما يسن يوم الجمعة وليلتها]

يسن لكل أحد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة (سورة الكهف)، وفعل الخير يوم الجمعة وليلتها، وقراءتها نهاراً أكد، وألا يتصدق على

السائل حال الخطبة؛ لكراهته

•

وأن يكثر في يومها من الدعاء؛ رجاء ساعة الإجابة الثابتة فيه؛ وهي لحظة لطيفة بين جلوس الإمام على المنبر وانقضاء الصلاة (٤)، وألا يصل فرضه بصلاة، بل يفصل بينهما ولو بكلام، أو تحول

[إذا بعد منزل من تلزمه الجمعة]

من بعد منزله ممن تلزمه الجمعة. . لزمه الذهاب؛ لإمكان إدراكها ولو من

الفجر.

(?) هذا ما اختاره النووي في (الشهادات)، والمعتمد: أنه مكروه كراهة تنزيه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) قوله: (بلا عذر) نعم؛ إن آثر بالمكان من هو أحق منه بمحله؛ لكونه قارئاً أو عالماً يلي الإمام ليعلمه، أو يرد عليه إذا غلط المتجه: أنه لا كراهة. اهـ (فتح الجواد) (ابن حجر). من هامش

(ب).

(?) أي بيده، بل برجله. اهـ من هامش (ب) ((٤)) قوله: (وانقضاء الصلاة) وصح أيضاً أنها آخر ساعة بعد العصر أيضاً، قال النووي: فيحتمل أنها يوم في وقت وآخر في وقت كما هو المختار في ليلة القدر. اهـ (فتح الجواد» (ابن حجر).

منتقلة

من هامش (ب).

(٣٠٣)

الصفحة ٣٠٤

ومن قرب .. كره له الاشتغال عنها ببيع أو غيره، لا وهو سائر إليها، ويحرم ذلك

بالشروع في أذان الخطبة، ولا يبطل العقد، ولو تعاقد من تلزمه وغيره. . أثما.

حضور الجمعة للنساء]

للعجائز حضور الجمعة بإذن زوج أو سيد، لا مع طيب وزينة، فيكره لهن ولشابة

ومشتهاة مطلقاً

ويكره تشبيك الأصابع، والعبث حال الذهاب للصلوات، وحال انتظارها، والله

سبحانه أعلم

(٣٠٤)

الصفحة ٣٠٥

کتاب صلاة الخوف

تفعل المكتوبة فيه بكيفيات:

الأولى: كصلاة بطن نخل، فيفرق الإمام الناس فرقتين، ويصلي بكل فرقة كل الصلاة وتحرس الأخرى، فالثانية للإمام نافلة، وإنما تندب هذه الصورة؛ إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها غير مرئي، وكثر المسلمون وقل العدو، وخيف هجومهم في الصلاة

الثانية: كصلاة عسفان، فيصفهم صفين، ويصلي بهم الركعتين إلى الاعتدال،

ثم يسجد في الأولى، والأولى بالصف الثاني، ويحرس الأول في الاعتدال، فإذا

قاموا. . سجد الحارسون ولحقوه قائماً، وفي الثانية يسجد معه الحارسون ويحرس الساجدون، فإذا جلس. . سجدوا ولحقوه، وتشهد وسلم بالكل.

أو يسجد في الأولى بالصف الأول ويحرس الثاني، وعكسه في الثانية، فعلى الصفة الأولى .. ملازمة كل صف مكانه أفضل، وعلى الثانية تقدم الثاني في الثانية ليسجد فيها، وتأخر الأول إن قل فعله ليحرس الصف الثاني في الركعتين .. أفضل

وشرط هذه الصلاة: كثرة المسلمين، وكون العدو في جهة القبلة مرئياً ولو جعلهم صفوفاً وحرس صفان كما مر، أو حرست فرقتا صف واحد بالمناوبة، أو طائفة واحدة في الركعتين. . جاز.

الثالثة: كصلاة ذات الرقاع، بشرط: أن يكون العدو لا في جهة القبلة، أو فيها غير مرئي، وهي أفضل من بطن نخل (?)

فإن كانت الصلاة صبحاً أو مقصورة .. جعل الإمام فرقة تجاه العدو، وبعد بالأخرى؛ بحيث لا يبلغهم الرمي، فيصلي بهم ركعة ويخففها، ثم ينوون مفارقته، وفي قيام الثانية أولى منه بعد الرفع من السجود، ثم الأولى: إتمامهم لأنفسهم

(?) ومن عسفان، كما جزم به في متن (المنهج». اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٠٥)

الصفحة ٣٠٦

ويخففون، وسهوهم بعد المفارقة غير محمول، وسهو الإمام في الأولى يلحق الطائفتين، فإذا سلموا. . ذهبوا تجاه العدو، وأتى أولئك، ويطيل الإمام القيام؛ ليلحقوه فيقرأ (الفاتحة (وسورة طويلة، فإذا لحقوه .. قرأ قدر (الفاتحة) وسورة قصيرة، وهنا يسن إطالة الركعة الثانية على الأولى

وإذا لحقوه .. صلى بهم ثانيته، فلو لم ينتظرهم قائماً فأدركوه راكعاً .. أدركوا الركعة، فإذا جلس .. انتظرهم ندباً، وقاموا مقتدين وأتموا ثانيتهم وخففوها، ثم سلم بهم، وسهوهم في الركعتين محمول، وسهو الإمام في الثانية يلحق الثانية فقط. ولو صلوا في الأمن هكذا .. صحت للإمام والفرقة الأولى، لا الثانية إن لم تفارقه حال قيامها، ولو انتظر الثانية جالساً: فإن جهل تحريمه. . لم يضر، وإلا .. بطلت صلاته دون صلاة الأولى إن فارقته (?)، والثانية إن جهلت بطلان صلاته،

وإلا .. بطلت

·

وللأولين ألا يتموا صلاتهم، بل ينووا مفارقة الإمام ويذهبوا تجاه العدو ويقفوا سكوتاً، وتأتي تلك فيصلوا معه ركعته الثانية، فإذا سلم .. ذهبوا تجاه العدو كالأولى، وأتت هي إلى مكانهم وأتمت صلاتها وذهبت تجاه العدو، وأتت تلك إلى مكانها وأتموها ولو صلوا في الأمن هكذا. . بطلت للمأمومين

والجماعة في هذا النوع سنة، فلو صلوا أو بعضهم فرادى، أو صلى الإمام

ببعضهم وغيره بالباقين. . جاز.

كراهة كون إحدى الفرقتين دون ثلاثة]

يکره كون الفرقة المصلية والتي تجاه العدو دون ثلاثة، وتجوز بواحد واحد وإن كانت الصلاة مغرباً .. فالأولى: أن يصلي بفرقة ركعتين، وتفارقه في قيام الثالثة، وينتظر الثانية فيه، ويقرأ في انتظاره كما مر، وله انتظارها جالساً فيتشهد

(?) لعله فرعه على حرمة تطويل جلسة الاستراحة، وبطلان الصلاة بها عمداً، والمعتمد: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٣٠٦)

الصفحة ٣٠٧

بالأولى، ثم تفارقه وتحرم الثانية، فإذا كبر للقيام. . كبرت تبعاً له

ولو صلى بالأولى ركعة. . صح وكره، والأولى: أن تفارقه في قيام الثانية، ولها مفارقته بعد الرفع من السجود، وينتظر الإمام الفرقة الثانية قائماً، فإن انتظرها جالساً. . فكانتظارها جالساً في الثانية وقد مر وتفارقه الثانية بعد تشهده الأخير وهو تشهدها الأول، وله جعلهم ثلاث فرق، ويصلي بكل فرقة ركعة

ولو كانت الصلاة رباعية لمقيم أو متم .. فالأولى: أن يجعلهم فرقتين، ويصلي بكل فرقة ركعتين ويتشهد بهما، ومحل انتظار الثانية هنا: كالمغرب، فإن صلى بفرقة

ركعة وبأخرى ثلاثاً، أو عكسه. . صح وكره، ويسجد الإمام والفرقة الثانية للسهو ولو جعلهم أربع فرق ولو بلا حاجة. . صحت صلاة الكل وكانوا مسيئين، فيصلي بالأولى ركعة ثم تفارقه، وقائماً أولى، وتتم لنفسها، ثم تأتي الثانية وهو قائم فيصلي بها ركعةً وتتم، وينتظر الثالثة جالساً أو قائماً وهو أفضل، وينتظر الرابعة في قيام الرابعة، ثم في التشهد، ويسلم بها، ويسجد الكل للسهو، إلا الفرقة الأولى

قيع

[إذا حصل الخوف في بلد]

لو حصل الخوف في بلد .. فلهم أن يصلوا الجمعة كذات الرقاع، بشرطين: أن يخطب بالكل، ثم يجعلهم فرقتين أو بطائفة، ويجعل منها أربعين مع كل فرقة، فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى .. لم يجز

وألا تنقص الفرقة الأولى عن أربعين، ولا يضر النقص في الثانية، وتجهر الفرقة الأولى في ثانيتها بالقراءة، لا الفرقة الثانية، ولهم فعلها كصلاة عسفان، لا بطن

نخل.

[إذا صلى بهم الظهر ثم أمكنت الجمعة]

لو لم تمكن الجمعة فصلى بهم الظهر، ثم أمكنت .. لم تلزمهم، وتلزم من لم يصل معهم، ولو أعاد .. لم يكره، وتقديم غيره أولى

(٣٠٧)

الصفحة ٣٠٨

حمل السلاح في صلاة الخوف]

يسن في هذه الصلوات حملهم السلاح، وهو ما قوتل به، أو كان جُنَّة؛ كترس

إن لم يظهر الهلاك، ويكره تركه إلا لعذر؛ كمرض أو أذى من مطر

وشرطه: ألا

·

يمنع صحة الصلاة، ويكره إن أذى؛ كالرمح وسط القوم، أو شغل

الفكر؛ لثقله كجوشن وترس وجعبة، ووضعه بقربه؛ بحيث يسهل تناوله .. كحمله، فإن ظهر الهلاك بتركه .. وجب، فإن تركه. . صحت صلاته.

-

الرابعة: صلاة شدة الخوف، فإذا التحم القتال وتعذر تركه، أو لم يلتحم، لكن اشتد الخوف فلم يأمنوا أن يغشوهم لو ولوا عنهم، أو انقسموا، أو لم يروهم وأخبرهم ثقة بقربهم منهم يطلبونهم .. لزمهم فعل الصلاة في وقتها بالممكن رجالاً

وركباناً، ولهم ترك القبلة؛ لعجزهم بسبب العدو، لا لجماح دابة طال ويسن فعلها جماعةً، ويصح اقتداؤهم وإن خالفوا جهة الإمام أو تقدموا عليه في جهته، ومن عجز عن الركوع أو السجود .. أومأ بهما، وبالسجود أخفض، ولا يلزم الماشي ما يلزمه في نفل السفر، ولو أمكن الاستقبال راكباً والاستدبار نازلاً. . ركب؛

•

لأن الاستقبال أكد بدليل النفل وتبطل بالصياح وبالنطق بلا صياح، لا بالأعمال القليلة، وكذا الكثيرة المتوالية للحاجة؛ كالضربات والطعنات وجذب العنان، وتبطل حيث لا حاجة

قيع

[إلقاء السلاح المتنجس]

يجب إلقاء سلاح تنجس بما لا يعفى عنه، أو جعله في قرابه إن أمكن في قدر مدة

الإلقاء، فإن احتاجه. . أمسكه وقضى.

صلاة العيدين والكسوفين في شدة الخوف]

يصلى العيدان والكسوفان في شدة الخوف، ويخطب إن أمكن، لا الاستسقاء؛

إذ لا يفوت.

(٣٠٨)

الصفحة ٣٠٩

ما يجوز فيه صلاة شدة الخوف]

تجوز هذه الصلاة إذا خاف فوتها في كل قتال غير حرام؛ كالانهزام المباح كالمسلمين وأهل العدل، والرفقة مع الكفار والبغاة والقطاع، لا عكسه، وكالدفع عن نفس أو مال أو حريم ولو لغيره، لا لطالب عدو خاف فوته، إلا إن توقع كرته.

کسيل

فريح

من يرخص له في صلاة شدة الخوف في غير القتال]

لا تختص هذه الرخصة بالقتال، بل تجوز لهارب من مخوف لا معدل عنه؛، ونار، وسبع، وغريم لمعسر يعجز عن إثبات إعساره، وذي عقوبة يرجو

عفوه.

وللإمام الصلاة بفرقة، وتشتغل الأخرى بدفع السيل أو النار إن أمكن

متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها]

:

تؤخر الصلاة عن وقتها حتماً: لخوف المحرم بالحج فوت الوقوف بعرفة،

ولإنقاذ مشرف، وللصلاة على ميت خيف انفجاره.

الوصلوا لظن الخوف فبان عدمه]

لو رأوا سواداً فظنوه عدواً فوق الضعف، فصلوا هذه الصلاة فبان عدمه،

شكوا فيه، أو بان دونهم حائل، أو بقربهم حصن يمكنهم التحصن به. . أعادوها

أو

وكذا لو صلوا كعسفان، لا كذات الرقاع بالصفة الأولى منها، ولا كبطن نخل،

ولا إن ظنوا العدو قاصداً لهم فبان خلافه، أو بان وصوله لطلب صلح أو تجارة مثلاً

حدوث خوف لمن يصلي على الأرض متمكناً]

لو كان يصلي على الأرض متمكناً، فحدث خوف: فإن ألجأه إلى الركوب

٦

???

الصفحة ٣١٠

ركب وبنى وإن كثر فعله، فإن ركب احتياطاً. . استأنف.

ولو زال خوف الراكب في الصلاة .. لزمه النزول فوراً، ويبني إن لم يستدبر القبلة في نزوله، ولا يضر انحرافه فيه يمنة أو يسرة، لكن يكره، ولو أخر النزول ..

بطلت

???

الصفحة ٣١١

باب ما يحرم أو لا يحرم استعماله لبساً أو غيره

يحرم على الرجل والخنثى لا المرأة ولو افتراشاً لبس الحرير، وما أكثره منه وزناً ولو بطانة قميص أو غيره، وكذا افتراشه لا بحائل ولو مهلهل النسج، والتدثر به، واتخاذه ستراً، وكل استعمال لا لضرورة أو حاجة؛ كمفاجأة قتال وإن وجد غيره، خلافاً للشيخين، وكذا ما هو جُنَّة فيه؛ كديباج صفيق وإن لم يفاجئه، وكدفع شديد حر وبرد وحكة وقمل ولو في الحضر

ما يحل لبسه من الحرير]

يحل لبس ما سجف بحرير بقدر العادة ولو في كمي قميص وذيله وفرجيه وطوقه، وتركه أولى، وما طرز أو رقع به بقدر أربع أصابع، وما خيط أو حشي به؛ كجبة، وكذا ما في ظهارته وبطانته من غيره وبينهما ثوب حرير، وخيط لسبحة، وعلم لرمح، وكيس لمصحف منه، لا لبس درع نسج بقليل ذهب

إلباس الصبي والمجنون الحرير]

لولي الصبي إلباسه الحرير وحلي النقدين إلى البلوغ، والمجنون، وتركه أولى

قيع

حكم المصبوغ بزعفران أو ورس]

للمصبوغ بزعفران أو عصفر أو ورس .. حكم الحرير (?)، والمصبوغ بغيرهما مر

في (الجمعة)

(١) المعتمد: حل المعصفر للرجل، وأما الورس .. فإن صبغ كالزعفران .. ألحق به، وإلا فلا. اهـ

(رملي).

والمعتمد عند ابن حجر: أنه يحرم لبس المعصفر، كما في (التحفة). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٣١٢

[تزيين البيوت والمساجد ونحوها بالثياب]

يكره حتى للنساء تزيين البيوت والمساجد ومشاهد العلماء والصلحاء بالثياب،

ويحرم بثياب الحرير لغير الكعبة، أو المصورة.

حكم كتب الصداق على ثوب حرير للرجل]

أفتى النووي بتحريم كتب الصداق على ثوب حرير للرجل ((١))، والشيخ عز الدين

بتأثيم متخذ محرم اللبس من الثياب، وأنه دون إثم اللبس

في استعمال جلد الحيوان]

يحرم استعمال جلد الكلب والخنزير ولو لتجليلهما، خلافاً للشيخين، لا لضرورة؛ كخوف على نفسه أو عضوه، أو من حر أو برد مبيح تيمم، أو فجأة قتال إن تعين، ولا جلد نجس، من ميتة غيرهما قبل دبغه، أو مع بقاء شعره، وكذا كل عين نجسة، إلا في بدن آدمي وشعره حتى مشط عاج مع رطوبة، وكره دونها. ويحل استعمال الجلد الطاهر من غير فهد ونمر، واستعمال ثوب قطن وكتان وصوف وخز، ولو نقشت بقصد التجمل، لا التفاخر

ويسن ترك الترفع في اللباس؛ تواضعاً، والتوسط فيه، ويحل بلا كراهة لبس القميص والقباء والفرجية مزروراً وغير مزرور، قال الشيخ عز الدين: وله لبس زي الصالحين وإن لم يكن صالحاً إن لم يخف افتتانه، وإلا. . تركه

ويكره لبس خشن ومزر بلا غرض شرعي، ولبس متنجس، وتسميد أرض لحاجة قريبة من الضرورة، واستصباح بدهن متنجس أو نجس (?)؛ كودك ميتة غير نحو كلب

فيحرم، ودهن السفينة بشحم نجس، وإطعام النحل والدابة عسلاً أو طعاماً متنجساً

(?) الفتاوى (ص ??? - ???).

٦

(?) نعم؛ يحرم في المسجد الاستصباح بمتنجس إن كثر دخانه، أو حصل تلويث. (فتح الجواد» (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٣١٣

وجوارح نحو الصيد لحم ميتة، واتخاذ صابون بزيت متنجس، واستعماله، لا بيعه

فيبطل

[في لبس النعل]

يكره المشي في فرد خف أو نعل، فإن انقطع شسعه. . أصلحه، أو خلع الآخر. وأن ينتعل قائماً. ويسن تقديم الرجل اليمنى لبساً واليسرى خلعاً ولمن لبس ثوباً جديداً

٦

٦

الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وتقصير كم القميص؛ فإفراط سعته بدعة، إلا للعلماء؛ ليعرفوا فيسألوا. ويكره إدخال يد في كم وإخراج الأخرى، ومن تعمم. . فله جعل عذبة وتركها، ولتكن العذبة بين كتفيه، ويحرم إفحاش إطالتها، وإنزال الرجل نحو إزاره عن الكعبين بقصد الخيلاء، ويكره بدونه، والسنة: جعله إلى نصف الساقين، وإسبال المرأة قدر ما يستر قدميها

استعمال النشاء في نسج الثياب]

قال الشيخ عز الدين: يجوز استعمال النشاء في نسج الثياب، وتركه أولى

???

الصفحة ٣١٤

باب صلاة العيدين

فعلها سنة مؤكدة حتى للحاج بمنى ((١))، خلافاً لـ (الروضة»، ولا قتال ولا إثم لو

تركوها.

ولا تعتبر لها شروط الجمعة، فتسن للمنفرد ولو عبداً وامرأة، ولا يخطب

وللمسافرين مع الخطبة.

ويدخل وقتها: بتمام طلوع الشمس، والأفضل: فعلها بعد ارتفاعها كرمح

ويخرج بزوالها.

نعم؛ لو خطب بعده. . حسبت له.

(?)

٦

٦

وهي ركعتان بواجبات غيرها وسننه، وينوي صلاة الفطر أو الأضحى والأكمل: أن تصلى جماعة، إلا للحاج بمنى ففرادى، وأن تقام بموضع واحد، فتكره في أكثر بلا حاجة، وللإمام المنع منه وأن يكبر بعد دعاء الافتتاح جهراً سبع مرات في الركعة الأولى، ويكبر في انتصاب الثانية خمساً، فإن ترك التكبيرات، أو زاد فيها .. كره، ولا يسجد للسهو، ولو تركها المستقل في الأولى .. تداركها في الثانية مع تكبيرها، وأن يرفع يديه حذو منكبيه، ثم يضعهما تحت صدره في كل تكبيرة كما مر وأن يقول سراً بين كل تكبيرتين، لا قبل الأولى، ولا بعد الأخيرة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر

•

وما زاد من ذكر الله .. فحسن، ولو قال: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً،

(?) محله: إن كانت فرادى، ومن نفى استحبابها له .. أراد حيث كانت جماعة، كما سيأتي في كلامه اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) تبع في ذكر التمام الماوردي، وهو وجه ثالث، قال في (الجواهر): والظاهر أنه مفرع على أن وقت الكراهة ينتهي بتمام الطلوع. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٣١٤)

الصفحة ٣١٥

وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً. .

فحسن.

ولو ترك الذكر، أو الرفع في التكبيرات، أو في بعضها. . كره، ولو شك كم كبر .. أخذ باليقين، أو كبر ثمانياً وشك هل أحرم بواحدة. . استأنف الإحرام، أو بأيها أحرم. . جعلها الأخيرة وأعادهن ولو كبر إمامه الحنفي ثلاثاً أو المالكي ستاً كاعتقادهما. . تابعه ولا يزيد، وإن ترك الإمام الكل .. تركه المأموم. ولو شرع في القراءة لا التعوذ قبل التكبير ولو عمداً. . لم يعد إليه، فإن تداركه بعد (الفاتحة). . أعادها ندباً

ولو قرأ إمامه قبل إتمامه، أو أدركه في أثناء القراءة، أو في أثناء التكبيرات. . لم يتم ولم يتدارك الفائت، فإن خالف .. لم تبطل صلاته، ولو أدركه في الركعة الثانية. . كبر معه خمساً، وفي ثانيته خمساً فقط

(١) ,

قال العجلي: ولا يكبر في المقضية، ومقتضى كلام «المجموع» خلافه، ثم بعد التكبيرات يتعوذ، ثم يقرأ الإمام والمنفرد بعد (الفاتحة): (ق)، أو (الأعلى) في الأولى، و (اقتربت) أو (الغاشية) في الثانية جهراً

[أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم]

أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر في الثانية من الهجرة، ثم لم

يتركها.

[في خطبتي العيدين]

يسن بعد الصلاة: أن يصعد الإمام المنبر إن كان، ثم يقبل على الناس ويسلم، ثم يجلس قدر الأذان؛ ليرجع إليه نفسه، ثم يخطب خطبتين كالجمعة ركناً، لكن

لا يجب القيام هنا، بل يندب كالطهارة

(١) المجموع ((٢٣٧) / (٤))

(٣١٥)

الصفحة ٣١٦

والجلوس بينهما، وأن يقدم على الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وعلى الثانية سبعاً تترى ولاء، ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين، ولو تخللها حمد وتهليل وثناء. . جاز، لا إن تخلل كلمات الخطبة، وأن يسمع الحاضرون الخطبة فيكره تركه

وأن يعلمهم صدقة الفطر والأضحية، جنساً، وقدراً، وصفة، ووقتاً.

و من دخل والإمام يخطب في غير المسجد. . جلس واستمع، ثم صلى العيد هناك أو في بيته، أو في المسجد .. صلى التحية واستمع، ولو صلى العيد .. فهو أولى وتحصل التحية

ويندب للإمام إعادة الخطبة لمن لم يسمعها من الرجال والنساء، ولو خطب واحدةً. . لم تكف، أو لم يخطب .. أساء، أو خطب قبل الصلاة. . لم يعتد به.

[أفضلية فعل الصلاة مع الخطبة]

فعل الصلاة مع الخطبة لمن بمكة، أو ببيت المقدس بالمسجد الحرام والأقصى أفضل، وكذا في جامع غيرهما إن اتسع، أو كان مطر ونحوه، وتقف نحو الحائض ببابه، وإلا .. ندب للإمام أن يخرج بالناس إلى الصحراء، أو أن يستخلف من

يصلي

يسن

، ويخطب بالمتخلفين عن الخروج، ويكره أن يخطب الخليفة بغير إذنه

استحباب إحياء ليلتي العيدين]

متأكداً إحياء ليلتي العيد بالعبادات، ويحصل بمعظم الليل، والدعاء فيهما، وفي ليلة الجمعة، وأول رجب، ونصف شعبان مستجاب فيستحب

في استحباب الاغتسال للعيدين]

يسن للخارج للصلاة وغيره: أن يغتسل للعيدين بعد الفجر، ويجزاء من نصف ليله لا قبله، وأن يتزين الرجال بالتنظيف والتطييب واللباس كالجمعة، لكن الثوب الأحسن هنا وإن لم يكن أبيض .. أحب من البياض الأدون، وندب لمن له ثوب فقط أن يغسله لكل جمعة وعيد.

(٣١٦)

الصفحة ٣١٧

وحضور العجائز بإذن أزواجهن متبذلات متنظفات، فيكره بطيب وزينة؛ كحضور ذوات هيئة أو جمال، فيصلين في بيوتهن، ولا بأس بجماعتهن، لكن بلا خطبة،

فإن وعظتهن واحدة. . جاز

•

استحباب المشي في الذهاب للعيدين]

يسن أن يمشي القادر ذاهباً ولو ذا منصب، ويباح ركوبه راجعاً، إلا إن تضرر الناس بمزاحمته. . فيكره، وأن يبكر القوم من الفجر

٦

وأن يخرج الإمام عند إرادة الإحرام بالصلاة، وليكن في الفطر كربع النهار، وفي الأضحى كسدسه، وإذا حضر .. شرع في الصلاة، فيكره له التنفل قبلها أو بعدها لا للقوم إلا بعدها لمن سمع الخطبة وأن يأكل الإمام وغيره يوم الفطر قبل الخروج شيئاً، وتمراً ثم زبيباً، ووتراً أولى، والشرب كالأكل، فإن لم يفعله قبل خروجه .. ففي طريقه، أو المصلى إن أمكن. وكره ترك ذلك. وأن يمسك في الأضحى حتى يرجع ليبدأ بالأكل من أضحيته وأن يذهب كلٌّ إلى الصلاة وإلى كل طاعة في أطول الطريقين، ويرجع في القصرى، وأن يقف الإمام في طريقه راجعاً ويستقبل القبلة ويدعو

قيام بينة يوم الثلاثين برؤية شوال الليلة الماضية]

•

لو قامت بينة يوم الثلاثين من رمضان برؤيتها هلال شوال الليلة الماضية: فإن كان قبل الزوال .. قبلت فيفطر الناس، ثم إن أمكن جمعهم وإدراك الصلاة أو ركعة في الوقت .. صلوها، وإن تفرقوا .. صلاها الإمام بمن حضر، والوقت أولى من اجتماعهم وإن كان بعد الزوال وقبل الغروب .. أفطروا وفاتتهم الصلاة فيقضونها أبداً، والأفضل في بقية يومهم إن أمكن: جمعهم، وإلا. . ففي غده وإن كان بعد الغروب .. لم تسمع بالنسبة إلى الصلاة، فتصلى في الغد أداء، ولو قامت قبل الغروب وعدلت بعده. . فكقيامها بعده؛ اعتباراً بوقت التعديل

???

الصفحة ٣١٨

[إذا حضر أهل البادية للعيد يوم الجمعة]

لو كان العيد يوم جمعة فحضر أهل البادية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد .. فلهم العود بعدها إلى وطنهم وتسقط عنهم الجمعة، لا عن أهل البلد، ولو لم يحضروا العيد .. فهل يلزمهم الحضور للجمعة؟ فيه احتمالان (?)

التكبير غير ما مر: مرسل ومقيد

فصل

[في تكبير العيدين]

(?)

•

فالمرسل: يسن ليلتي العيدين في المنازل والمساجد والطرق والأسواق من غروب الشمس إلى تمام إحرام الإمام بصلاة العيد، ويرفع بها الذكر صوته.

نعم؛ لا يكبر الحاج ليلة الأضحى، وتكبير ليلة الفطر أكد

والمقيد: خاص بالأضحى

وأول وقته للحاج: عقب ظهر النحر، وآخره: عقب صبح آخر أيام التشريق وأوله لغيره: عقب صبح عرفة، وآخره: عقب عصر آخر التشريق، فيكبر عقب كل صلاة يفعلها في هذه المدة أداءً وقضاءً منها أو من غيرها، وكذا النفل والجنازة، لا عقب فائتة المدة إذا قضاها بعدها.

ولو نسي التكبير .. كبر إذا ذكر وإن طال الفصل، وإن نسيه الإمام .. كبر المأموم، ويكبر المسبوق بعد صلاة نفسه

•

قيع

[صفة تكبير العيد]

صفة التكبيرين: (الله أكبر (ثلاثاً نسقاً، وما زاد من ذكر الله. . فحسن. ويحسن

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قوله: (ومقيد (لا يسن المقيد ليلة الفطر عقب الصلاة في الأصح، والثاني يسن كالأضحى فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح، نقله البيهقي عن الشافعي، وجزم به النووي في «الأذكار». انتهى

ملخصاً (عجالة) ابن الملقن على (المنهاج). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٣١٩

أن يزيد: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله

أكبر

صوته

ولا بأس بأن تكون الزيادة: لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد،

ويرفع

ولو كبر الإمام من صبح عرفة والمأموم لا يعتقده من حينئذ، أو عكسه. . عمل

المأموم باعتقاد نفسه

التكبير لرؤية بهيمة الأنعام]

يسن لمن رأى شيئاً من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة أن يكبر

قيع

[في التهنئة بالأعياد]

عن الحافظ المقدسي: إباحة التهنئة بالأعياد والأعوام والأشهر، لكن أورد البيهقي فيه أخباراً وآثاراً ضعيفةً يحتج بمجموعها لمشروعيته (?)

(?) انظر (السنن الكبرى» (???/?).

???

الصفحة ٣٢٠

باب صلاة الكسوف

هي سنة مؤكدة، فيكره تركها.

وأقلها: ركعتان كغيرها؛ ركناً وغيره، وينوي الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، ويسن أن يزيد في كل ركعة قياماً بعد ركوعها وركوعاً بعده، وتجب (الفاتحة) في القيامين الزائدين.

وأكملها: أن يقرأ في القيامات بترتيبها بعد (الفاتحة) وسوابقها: (البقرة) و (آل عمران) و (النساء) و (المائدة).

أو يقرأ في القيام الثاني وتالييه بترتيبها قدر مئتي آية معتدلة من (البقرة) ومئة و خمسين ومئة منها تقريباً. وأن يسبح في الركوع الأول كمئة آية من (البقرة)، وفي الثاني كثمانين، وفي الثالث كسبعين، وفي الرابع كخمسين تقريباً

وأن يأتي في ارتفاعاته واعتدالاته بالتسميع والتحميد، وأن يسبح في كل سجدة كالركوع الذي يليه، ولا يطيل غير ذلك

[إذا تمادى الكسوف]

لو تمادى الكسوف. . لم تكرر صلاته، ولم يزد فيها على ركوعين.

قيع

الوصلاها منفرداً ثم أدرك جماعة]

لو صلاها وحده ثم أدرك جماعة. . أعادها كالمكتوبة وقد مر

فيما يسن في جماعة الكسوف]

يسن فعلها جماعة، وفي الجامع أولى وإن ضاق، وتجوز في مواضع من البلد،

???

الصفحة ٣٢١

ولا يشترط إذن الإمام في إقامتها، فإن تركها .. سألوه نصب من يصلي بهم، فإن أبى. . صلوها فرادى، وأخفوها إن خافوا فتنةً

ثم تسن لغير المنفرد ولو مسافرين خطبتان؛ كخطبتي الجمعة ركناً وسنة، فلا يكبر فيهما، ولا يجزئان قبل الصلاة، ولا خطبة فردة، ويأمرهم فيهما بالتوبة والعتق والصدقة، والدعاء والاستغفار والذكر، ويحذرهم الغفلة والاغترار، ويجهر بقراءة خسوف القمر، لا الشمس

كراهة الخطبة بغير أمر الوالي]

تكره الخطبة بغير أمر الوالي.

ولو كسفت الشمس بمكة ثامن عرفة وخيف فوت الظهر بمنى. . صلاها بمكة، أو كسفت بعرفة بعد الزوال. . قدمها على الظهر والعصر إن أمن فوتهما، وإلا. . عكس وخفف، أو بعد العصر .. صلاها ثم خطب على بعيره، فإن كان قد نذرهما ولم يكن راكباً. . وجب القيام فيهما

ولو خسف القمر بمزدلفة .. صلى وخطب وخفف وإن حبسه ذلك إلى طلوع

الشمس

[إدراك المأموم صلاة الكسوف مع الإمام]

إنما يدرك المسبوق الركعة بإدراك الركوع الأول مع الإمام، فإن كان من الثانية. . صلى بعد سلام الإمام ركعة بهيئتها إن بقي الكسوف، وإلا .. لم تبطل، لكن

يخففها.

ما تفوت به صلاة الكسوفين]

تفوت صلاة الكسوفين بالانجلاء التام يقيناً، لا إن شك فيه بحيلولة سحاب، ولو بقاءه فبان خلافه .. لم تنعقد، ولا يعتمد قول المنجمين في الكسوف

ظاناً أحرم

والانجلاء.

???

الصفحة ٣٢٢

وتفوت صلاة كسوف الشمس بغروبها والقمر بطلوعها، ولا تبطل به، ولا تفوت

بطلوع الفجر وإن غرب بعده خاسفاً، بل تصلى إذا خسف بعده

في اجتماع صلاتين فأكثر]

لو اجتمع صلاتان فأكثر .. قدم ما يخاف فوتها ثم الأكد

٦

ففي كسوف مع فريضة أو عيد إن خيف فوتهما. . قدما، وإلا. . قدم الكسوف ويخففها فيقرأ في كل قومة: (الفاتحة) ونحو (الإخلاص)، أو مع وتر أو تراويح. . قدم الكسوف مطلقاً؛ لأنه أكد

وفي جنازة مع كسوف .. تقدم الجنازة، ولا يشيعها الإمام، فإن تأخر حضورها أو وليها .. أفرد جماعةً لانتظارها وصلى غيرها، أو مع فريضة وأمن فوتها .. الجنازة، وإلا .. فالفريضة.

قيع

في اجتماع الكسوف مع غيره]

قدم

لو اجتمع كسوف مع عيد كفاه لهما خطبتان بعد صلاتيهما بقصدهما، ويذكر

شأنهما في الخطبتين، أو مع جمعة واقتضى الحال تقديمها. . خطب للكسوف أيضاً بعده، أو تأخيرها .. خطب بعده خطبتين للجمعة بقصدها فقط، وذكر الكسوف

فيهما.

أو اجتمع مع عيد واستسقاء وجنازة. . قدمت الجنازة، ثم الكسوف، ثم العيد، ثم الاستسقاء، ويجزاء للكل خطبتان، أو اجتمع جمعة واستسقاء .. جاز التحول

إلى القبلة في خطبة الجمعة لدعاء الاستسقاء، وتحويل الرداء

في صلاة الكسوف للنساء]

•

في

يندب للنساء غير ذوات الهيئات صلاة الكسوف مع الإمام، وغيرهن يصلين البيوت منفردات، ولا بأس بجماعتهن، ولا يخطبن، فإن وعظتهن امرأة. .

فحسن، ثم إن كان معهن رجل وله فيهن محرم. . صلى بهن، وإلا. . كره.

???

الصفحة ٣٢٣

ما يسن عند النوازل]

يسن لكل أحد التضرع إلى الله تعالى عند الزلازل، والصواعق، والريح العاصفة، ودوام المطر ونحوها، والصلاة لها منفرداً كسائر الصلوات، والخروج

وقت الزلزلة إلى الصحراء

•

ويكره سب الريح، بل يسن عندها: اللهم؛ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً، اللهم؛ إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم؛ اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً

ذلك

وعند الصواعق: اللهم؛ لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل

???

الصفحة ٣٢٤

باب صلاة الاستشفاء

هي

سنة

مؤكدة للمقيم وغيره عند الحاجة؛ بانقطاع الماء مطراً أو غيره، أو قلته

أو ملوحة ماء الشرب.

والاستسقاء أنواع:

أدناها: الدعاء بلا صلاة، ولا عقبها، فرادى ومجتمعين لها.

٦

وأوسطها: الدعاء عقب الصلوات ولو نوافل، وفي كل خطبة مشروعة. وأعلاها: بالصلاة والخطبة كما سيأتي، ويندب دعاء المخصبين للمجدبين من المسلمين بلا صلاة، خلافاً لـ «الروضة»

·

[ترك الإمام الاستسقاء]

لو ترك الإمام الاستسقاء. . أساء ولا يأثم، ويصليها الناس، لكن لا يخرجون إلى الصحراء إلا بإذن الإمام أو نائبه، ولو عدم الولاة .. قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

آکد

قيع

تكرار الاستسقاء مع عدم السقيا]

إذا استسقوا فلم يسقوا. . كرروا الصلاة والخطبة إلى أن يسقوا، والمرة الأولى، ثم إن انقطعت مصالحهم بموالاة الخروج .. استأنفوا صوم ثلاثة، وإلا ..

خرجوا كل يوم صائمين.

ولو تأهبوا للخروج فسقوا قبله .. خرجوا وصلوا كصلاة الاستسقاء؛ شكراً الله تعالى، وطلباً لزيادة احتاجوها.

ما يسن فعله لصلاة الاستسقاء]

يسن أن يأمر الإمام أو المطاع الناس بصوم أربعة أيام متوالية، وصوم الثلاثة آكد

(٣٢٤)

الصفحة ٣٢٥

من الرابع، وبالتوبة، والخروج من الحقوق، وفعل طاقتهم من الخير

ثم بالخروج في غير مكة وبيت المقدس إلى الصحراء (?)؛ حيث لا عذر في الرابع، في تخشع، وبالي ثياب بذلة، لا جديدها، بلا زينة وطيب، متنظفين بغسل

وسواك، وإزالة ريح كريهة، مشاة إلا لعذر، ولا يكره حفاةً، حاسري رؤوسهم. وأن يخرج المشايخ والصبيان، وغير ذات الهيئة من النساء، وأهل القرى القريبة لا البهائم، بل يكره، خلافاً لـ «الروضة» و «أصلها»، وعليه توقف معزولة ويفرق بينها وبين أولادها

ويكره إخراج الكفار، وخروجهم مع المسلمين، فيمنعون إن لم يتميزوا عنهم، وإخراج صبيانهم أقل كراهة

ويسن لكل مسلم أن يحضر بباله ما عمله من قربة خالصة لله، ويسأل الله السقيا عند ذكرها، وأن يستسقي بالأكابر وأهل الصلاح، لا سيما أقارب النبي صلى الله عليه وسلم

[وجوب الصوم بأمر الإمام]

أفتى النووي: أن الصوم يصير واجباً بأمر الإمام، والنص يقتضي خلافه (?)

[هل يستجاب دعاء الكافر؟]

في استجابة دعاء الكفار خلاف (?)

[حكم صبيان الكفار]

صبيان الكفار. . كفار في أحكام الدنيا، وفي أحكام الآخرة. . مسلمون

(?) الأصح: أنها تفعل بالصحراء مطلقاً. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) فائدة: يكفي وجود الصوم في تلك الأيام، ويدخل مع قضاء ونذر وكفارة وغيرها، كما يستفاد من التحفة» و «النهاية). من هامش (ب).

(?) قال الروياني: لا يجوز أن يؤمن على دعاء الكافر؛ لأن دعاءه غير مقبول، قال تعالى: {وَمَا دُعَاءُ الكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، وقال آخرون: قد يستجاب دعاؤه، كما استجيب لإبليس دعاؤه بالانتظار. اهـ

) رملي). من هامش (ب).

(٣٢٥)

الصفحة ٣٢٦

فصل

كيفية صلاة الاستسقاء]

كيفية هذه الصلاة: كالعيد في التكبيرات والذكر بينهما والقراءة، لكن لا تتوقت بوقته، بل تجوز ليلاً ونهاراً، ووقتها المختار: وقت العيد

يسن

فضلة

[في خطبتي الاستسقاء]

أن يخطب غير المنفرد كالعيد، لكن تجزاء قبل الصلاة، ولا يكبر هنا، بل يقول بدله كعدده في الخطبتين: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب

إليه

ويكثر فيهما من الاستغفار، ومن قوله: أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) إلى أهرام، ومن دعاء الكرب وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأن يقول: اللهم؛ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وأن يدعو في الأولى جهراً: اللهم؛ اسقنا غيثاً مغيثاً، هنيئاً مريئاً، مريعاً غدقاً،

مجللاً سحاً، عاماً طبقاً دائماً

اللهم؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين

اللهم

؛ إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم؛ أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا

من بركات الأرض.

اللهم

•

غيرك اللهم

؛ ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه

؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً، فأرسل السماء علينا مدراراً

اللهم؛ اسقنا غيثاً مغيثاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل اللهم؛ اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت

(٣٢٦)

الصفحة ٣٢٧

اللهم؛ أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين. ويقول: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ}، {وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَسِرِينَ}، {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي}، {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)

ثم يستقبل القبلة للدعاء بعد نحو ثلث الخطبة الثانية إن لم يستقبل له في الأولى ويحول عند استقباله رداءه المربع، وينكسه؛ بأن يجعل يمينه يساره وأعلاه أسفله وعكسه، ويقتصر في المدور والمثلث والطويل على التحويل، وكذا يفعل القوم وهم جلوس، ويستدام التحويل إلى نزع الثياب في المنزل، ويبالغ مستقبلاً في الدعاء سراً وجهراً، فإن أسر .. دعا الناس، وإلا .. أمنوا رافعي أكفهم جاعلي ظهورها إلى السماء لدفع نقمة، وبطونها لطلب نعمة

وليكن من الدعاء هنا: اللهم؛ أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا، اللهم؛ آمنن علينا بمغفرة ما قارفنا، وإجابتك في

سقيانا، وسعة رزقنا

ويعقبه بقوله تعالى: (قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا، فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ تُجِي الْمُؤْمِنِينَ) ونحو ذلك؛ تفاؤلاً بالإجابة

ثم يستقبل الناس ويحثهم على طاعة الله، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آيةً أو آيتين، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويختم بـ: أستغفر الله لي ولكم

[إذا تضرر الناس بالمطر]

لو تضرر الناس بالمطر .. سألوا الله تعالى رفعه بلا صلاة له، بل بالدعاء المأثور: اللهم؛ حوالينا ولا علينا، اللهم؛ سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء،

ولا هدم ولا غرق، اللهم؛ على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر

•

ولو خيف الغرق بزيادة النيل، أو ضر دوام الغيم بلا مطر .. سألوا الله إزالته بلا

صلاة له

•

???

الصفحة ٣٢٨

يسن لكل

قيع

ما يسن عند نزول المطر]

أحد أن يبرز للمطر، ولأول مطر أكد، ويكشف له من بدنه غير عورته،

وأن يغتسل ويتوضأ في سيل الوادي، فإن لم يجمعهما. . توضأ وأن يقول عند الرعد والبرق: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثلاثاً، وتكره الإشارة إليهما، بل يقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

سبوح قدوس، ولا يتبع البرق بصره

·

ويقول مرتين أو ثلاثاً عند نزول المطر: اللهم؛ صيباً نافعاً، وروي: سيباً نافعاً، وروي: صيباً هنيئاً، فيندب جمعها.

ويدعو الله ويشكره على حصوله ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره: مطرنا بنوء كذا، واعتقاد كون النوء ممطراً حقيقة. . ردة.

خاتمة

حقيقة الرعد والبرق]

الأشبه بظاهر القرآن: أن الرعد ملك، والبرق أجنحته يسوق السحاب

???

الصفحة ٣٢٩

كتاب الجنائز

يسن لكل أحد صحيح ومريض ذكر الموت بقلبه والإكثار منه، ومن ذكر حديث: استحيوا من الله حق الحياء».

وأن يتهيأ له بالتوبة؛ كالخروج من المظالم، وللمريض آكد، وأن يصبر المريض

على المرض، فيكره كثرة الشكوى بضجر، أو الأنين بلا غلبة، وسب الحمى. والأفضل للصحيح: استواء خوفه ورجائه، وللمريض: غلبة رجائه، فيحسن ظنه بربه، ويرجو رحمته، ويعلم حقارة نفسه وغنى ربه عن عذابه وعن طاعته، وأنه منه يطلب العفو والإحسان، ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، ويكثر التلاوة والذكر وشكر الله تعالى بقلبه ولسانه، ولا يجزع من الموت، ولا بأس بالجزع من الذنوب

ويتعهد نفسه بقص ظفر، وإزالة شعر شارب وإبط وعانة، وسواك، واغتسال وتطييب، ولبس طاهر، ولا ينازع في أمر دنيوي، ويكره له سوء الخلق ويسن أن يبادر بأداء الحقوق، واستحلال والديه، وأولاده وزوجته، وخدمه، وجيرانه وأصحابه، ومعامليه، ويجتهد في ختم عمره بالطاعة، ويوصي أهله بالصبر عليه وعنه، وألا ينوحوا ولا يكثروا البكاء، ويرفقوا بمن يخلفه من طفل وخادم، وأن يحسنوا إلى أصدقائه، ويتعهدوه بالصدقة والدعاء أبداً، وأن يعرفوه بما قصر فيه. ويسن لهم الرفق به، والصبر على ما شق من أمره، وكذا من قرب قتله بحد أو

قود

ويسن للمريض التداوي، وتركه توكلاً فضيلة، مع أنه لا ينافي التوكل، ويكره إجباره على تناول الدواء أو الطعام والشراب وتسن عيادته، ولو من رمد إن كان مسلماً، ولم يشق عليه ولا غلبه المرض،

وكذا الذمي؛ لقرابة أو جوار أو رجاء إسلامه، وإلا. . جازت

???

الصفحة ٣٣٠

ولتكن العيادة غباً بلا إطالة، إلا إن أنس المريض بالعائد أو شق عليه انقطاعه، ولا تكره في وقت ويدعو له العائد إن رأى أمارة البرء بالمأثور، ومنه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات، أذهب الباس رب الناس، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً، اللهم؛ اشف عبدك فلاناً .. ينكأ لك عدواً، أو يمشي لك إلى

جنازة.

ويعظه بعد الشفاء، ويذكره الوفاء بما نواه من خير، وينبغي له هو الوفاء به. وإن رأى أمارة الموت .. رغبه أيضاً في التوبة والوصية، وطيب نفسه وذكره بفعله الحسن، وقرأ عنده آيات الرجاء وحكايات أحوال الصالحين عند الموت، فإن شق عليه ذكره. . کره.

فائدة

[تعريف الموت والروح]

الموت: مفارقة الروح الجسد، والروح: جسم لطيف لا يفنى أبداً.

[في تجهيز الميت]

إذا وقع المريض في النزع .. سن إضجاعه على يمينه كالوضع في اللحد، فإن تعذر لضيق أو علة .. فعلى يساره، ثم يلقى على قفاه وأخمصاه ووجهه إلى القبلة؛

•

بأن يرفع رأسه قليلاً بنحو وسادة وتلقينه قبل توجيهه: (لا إله إلا الله (فقط بلا إلحاح ولا أمر، بل يذكر عنده ليتذكر، أو يقال للحاضرين: ذكر الله حسن، فيذكرها ويتولاه غير ورثته، فإن لم يحضر غيرهم .. فأشفقهم، فإذا قالها .. لم تعد عليه ما لم يتكلم بدنيوي ماء، ويقرأ عنده (يس) و (الرعد).

٦

(١)

ويجرع

وإذا مات .. بودر إلى إغماض عينيه، ويقال معه: باسم الله وعلى ملة رسول الله

(?) تبع فيه بعضهم، وتقدم في كلام الأئمة، وتعليلهم بأن يكون آخر كلامه (لا إله إلا الله) يقتضي

التعميم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٣١

صلى الله عليه وسلم، ومع حمله: باسم الله سبحان الله، وإلى شد لحييه بعصابة عريضة، وتربط فوق رأسه، وإلى تليين مفاصل يديه ورجليه بالرد والمد، وإلى نزع ما مات فيه؛ بحيث لا يرى بدنه، ويستر كله بثوب فرد خفيف، وجعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه، ووضع شيء ثقيل على بطنه من حديد، كسيف وسكين ومرآة، ثم طين رطب، ثم ما تيسر، وقدر وزنه بعشرين درهماً.

•

وندب صون المصحف عنه، ويجعل على مرتفع كسرير، ووجهه للقبلة كالمحتضر، لكن تثقيل بطنه يقتضي ترجيح وضعه مستلقياً، ويتولى ذلك أرفق محرمه بأسهل ممكن، ونوعه أحب، فإن تولاه غيره .. جاز، والزوجان كالمحرم. ويبادر بأداء دينه ووصيته إن سهل، وإلا .. سأل وليه غرماءه أن يحللوه، وظاهر كلامهم: براءته بتحمل وليه، وفيه نظر؛ وكأنه جوز للحاجة ويكره تمني الموت؛ لضر نزل به، فإن تمنى .. فليقل: اللهم؛ أحيني ما كانت الحياة خيراً، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. ولا يكره تمنيه لخوف فتنة دينية، بل أفتى النووي بندبه؛ كتمني الشهادة والموت ببلد شريف.

وليقل الناس عند الموت خيراً، ويكره نعيه بنعي الجاهلية، لا الإعلام بموته للصلاة وغيرها، بل يندب، ويجوز لأهله وأصدقائه تقبيل وجهه، بل يندب

للصالح.

???

الصفحة ٣٣٢

باب غسل الميت

تسن المبادرة بتجهيزه، إذا تحقق موته؛ بأن كان مريضاً ووجدت أمارته كامتداد جلدة وجهه، أو انخفاض صدغيه، أو تقلص خصيتيه مع تدلي جلدتهما، أو انخلاع كفيه من ساعديه، أو استرخاء قدميه

وإن شك فيه؛ لكونه لا مرض به واحتمل أن به سكتة، أو ظهرت أمارة فزع أو غيره .. وجب تأخيره إلى اليقين بتغير رائحة أو غيره

[في غسل الميت]

غسله وإن غرق: فرض كفاية على المتمكن، وكذا تكفينه وحمله، ودفنه والصلاة عليه، وهل يخاطب بها أقاربه قبل الأجانب فلهم تفويضه لأقاربه، فإن تركوه. . شاركوهم في الوجوب، أو لا ترتيب؟ وجهان (?)

ولو تركوه أصناف أقاربه .. أثم المقدم منهم عند التنازع، ثم لا يسقط عن غيره، بل لو عطله الأدنون ومن بعدهم .. لزم الأجانب.

وأقل الغسل: تعميم البدن كالحي، ولو نحو جنب، وبلا نية من الغاسل،

فيجزاء من كافر مع الكراهة

وأكمله: أن يغسل بقميص، وليكن بالياً أو سخيفاً، ولا يخرج يداه من كميه، وأن يكون تحت سقف، ولا يدخل عليه إلا الغاسل ومعينه المحتاج إليه وولي الميت، وأن يكون الغاسلون وتراً، وأن يكون على مرتفع كسرير مستلقياً، وموضع

رأسه أعلى ورجلاه إلى القبلة، فيحرم كبه على وجهه، وكب الحي نفسه مكروه. ويدخل الغاسل يده من كمه إن وسع، وإلا .. فمن دخاريصه (?) بعد فتقه، فإن

(?) والمشهور: عموم الخطاب لكل من علم بموته. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) الدخاريص: جمع دخريص، وهو ما يوصل به البدن ليوسعه، والبدن: مستعار من بدن الإنسان، وهو ما على الظهر والبطن دون الكمين

???

الصفحة ٣٣٣

فقد القيمص، أو عسر غسله فيه، ولم يوجد ثوب يستر جميعه .. ستر ما بين سرته وركبته، فيحرم عليه نظره إن حرم في الحياة.

ويكره له نظر غيره إلا لحاجة؛ كمعرفة ما غسل من غيره، ونظر المعين إلا

لضرورة؛ إذ يندب ألا ينظر بدن الحي، فالميت أولى، والمس كالنظر

وأن يكون ماء الغسل بارداً، فإن احتيج لمسخن لبرد أو وسخ .. فهو أولى، ولا يبالغ في تسخينه؛ لئلا يسرع فساده، وليعد للماء إناء كبيراً بعيداً عن الرشاش،

وإناء صغيراً، ومتوسطاً، يغرف بالصغير من الكبير إليه ويغسله منه

وأن يجلسه على المغتسل برفق، ويميله وراءه قليلاً، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويضع يده اليمنى بين كتفيه وإيهامها في نقرة قفاه.

ويمر يده اليسرى على بطنه إمراراً بليغاً في التكرر، لا الشدة؛ ليخرج الفضلة، وعنده مجمرة فاتحة بالطيب كالعود إلى فراغ الغسل، بل استحب بعضهم التبخير من حين يموت، ويكثر صب الماء؛ لإخفاء رائحة ما يخرج.

ثم يرده مستلقياً.، وينوي غسله، وينجيه بغسل سوءتيه وعانته بخرقة نظيفة ملفوفة حتماً على يساره، وغسل كل سوءة بخرقة أبلغ، ثم يلقيها ويغسل يده إن تلوثت بماء ونحو أشنان.

ثم يغسل ما على بدنه من قذر بخرقة كما مر، ثم يلف على يساره خرقة أخرى، ويمر برفق سبابتها والخرقة عليها مبلولة بماء على ظاهر أسنانه كالسواك، ثم يقدم المضمضة والاستنشاق، ويميل فيهما رأسه قليلاً؛ لئلا يدخل الماء جوفه، فإن تراصت أسنانه .. لم تفتح، وكفى إيصال الماء مقدم ثغره، ويدخل طرف خنصر يسراه منخريه والخرقة عليها مبلولة؛ لإزالة وسخهما ثم يوضته ثلاثاً.

، ثم يغسله بماء وسدر أو خطمي، والسدر أولى، ويقدم رأسه ثم لحيته، ثم يسرحهما كذلك برفق بمشط واسع الأسنان إن تلبدا، ثم شقه المقبل الأيمن عنقه إلى قدمه، ثم الأيسر كذلك، ثم يحرفه لجنبه الأيسر فيغسل شقه المدبر الأيمن، ثم يحرفه للأيمن فيغسل الأيسر كذلك، أو يبدأ بغسل شقه الأيمن المقبل ثم المدير، ثم شقه الأيسر كذلك، والكيفية الأولى أولى

من

???

الصفحة ٣٣٤

ويتتبع

ما تحت أظفاره بعود لين عليه قطنة مبلولة بماء، وكذا ظاهر أذنيه وصماخيه، فإن لم يحصل الإنقاء .. كرر غسله كما مر إلى حصوله، فإن حصل بشفع. . ندب الإيتار، أو بثلاث .. فله الزيادة إلى خمس.

ثم يصب ماءً قراحاً من فرقه إلى قدمه لإزالة السدر، ثم يغسله بالماء القراح ثلاثاً أولاهن فرض؛ مراعياً لتقديم أعلاه، وللتيامن كما مر. ويجعل في كل مائها كافوراً لا يسلبه الطهورية، وفي الأخيرة أكد، ويكره تركه وفي كل غسلة يوضئه، ويمر يده على بطنه في كل غسلة أرفق مما قبلها

ثم يعيد تليين مفاصله، لا في أول وضعه على المغتسل بلا حاجة.

ثم يبالغ في تجفيفه بثوب، ويضفر شعر المرأة والرجل ثلاث ضفائر، ويلقى خلفهما.

[استحباب ذكر الله حال الغسل والتكفين]

،

يسن إكثار ذكر الله والدعاء للميت حال غسله وتكفينه، وتشهد الغاسل بعد فراغ

غسله

تغطية وجه الميت أول وضعه على المغتسل]

يسن تغطية وجه الميت بخرقة من أول وضعه على المغتسل

خروج النجاسة عقب غسل الميت]

لو خرج منه بعد الغسل نجاسة .. لم يجب غير غسلها ولو من فرجه وبعد تكفينه

[في الأولى بغسل الميت]

الرجال أولى بغسل الرجال، والنساء بالنساء، ولأحد الزوجين غسل الآخر وإن تزوج

بعد موتها من لا تجمع معها، أو تزوجت بعد موته لا إن كانت مفارقة ولو رجعية. ويجتنب الغاسل منهما اللمس كيلا ينتقض وضوءه، وكذا كل من ينقضه لمس الميت.

(٣٣٤)

الصفحة ٣٣٥

ويقرع فيمن يبدأ الزوج بغسلها من زوجاته، ومن تغسله منهن إن تنازعن، وللسيد غسل أمته غير المزوجة، والمعتدة والمستبرأة (?) ولو مدبرة ومكاتبة وأم ولد، وليس

لها غسله

•

وللرجل غسل امرأة محرم له وإن وجد النساء

لو كان الميت رجلاً ولم يوجد إلا أجنبية وعكسه]

لو كان الميت رجلاً ولم يوجد إلا امرأة أجنبية، أو عكسه .. يمم ودفن، أو صغيراً لا يشتهى ولو خنثى. . فللمرأة والرجل غسله، وكذا الخنثى الكبير، ويحترز الغاسل عن المس والنظر، ولا ييمم، خلافاً لـ «الروضة».

ولو حضر كافر ومسلمة أجنبية. . غسله الكافر، وصلت عليه المسلمة.

الأولى بغسل الرجل والمرأة]

الأولى بغسل الرجل: أقاربه الرجال بترتيبهم الآتي في الصلاة عليه، لكن الأفقه هنا قبل الأسن، ثم الوالي، ثم الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم بترتيبهن الآتي. أولى النساء بالمرأة: نساء قرابتها ولو نحو حائض، وأحقهن: كل ذات رحم محرم؛ كأم وأمها القربى فالقربى، ويقدم من في محل العصوبة؛ كعمة وتقدم خالة على بنت عم، فإن تساويا. . أقرع

مع

خالة،

ويقدم في ذوات قرابة بلا محرمية؛ كبنتي خال وخالة القربى فالقربي، ثم ذات الولاء، ثم الأجنبيات، ثم الزوج، ثم رجال المحارم بترتيبهم في الصلاة، والقريب غير المحرم كابن العم هنا. . كالأجنبي

قيع

[شرط المقدم في غسل الميت]

شرط المقدم: أن يكون مسلماً، حراً، مكلفاً، غير قاتل للمغسول ولو بحق،

(?) والمجوسية. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٣٥)

الصفحة ٣٣٦

فإن فقد ذلك .. فالحق لمن بعده، بل يقدم أجنبي مسلم على قريب كافر، وللمقدم إيثار من بعده ولو من غير نوع الميت (?)

وأقارب الكافر وزوجته أولى به، فإن فقدوا أو امتنعوا. . فلقريبه المسلم غسله.

حرمة ختان الميت وكراهة إزالة شعره وظفره]

يحرم. ختان الميت ولو بالغا (?)، وقلع سنه، ويكره إزالة شعره وظفره، فإن كان محرماً بنسك .. حرم أن يفعل به ما حرم عليه حياً؛ إذ لا يبطل نسكه بموته، فإن فعل .. فلا فدية، ولا يحرم تطييب المحدة، ويصر نحو شعره في كفنه ليدفن معه، وكذا ما انتتف بتسريح رأسه ولحيته

قيع

إذا تعذر غسل الميت]

لو كان غسل الميت يهريه؛ لحرق مثلاً، أو فقد الماء، أو خاف الغاسل من

مباشرته لنحو جذام. . يمم، وإن خيف سرعة فساده بعد دفنه. . وجب غسله

فيع

استحباب الأمانة في غاسل الميت]

•

يسن كون الغاسل ومعينه أميناً، فإن رأى منه حسناً؛ كإنارة وجهه وطيب ريحه.

ندب ذكره، أو ضده. . حرم إلا لمصلحة؛ ككونه متظاهراً ببدعة

نبش الميت لغسله]

لو دفن الميت قبل الغسل أو بدله. . نبش له، إلا إن تغير. . فيحرم.

(?) الأصح: المنع في هذه الحالة لما فيه من تفويت حق الميت بتفويض غسله لغير جنسه. اهـ (رم).

من هامش (ب).

(?) جزم بمثل ذلك في (الأنوار (أيضاً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٣٣٦)

الصفحة ٣٣٧

باب الشكفين

إذا فرغ من غسل الميت .. كفن بما يحل له لبسه حياً، لا بمتنجس بما لا يعفى عنه

(١)

، ولا بنحو ورق الشجر إن لم يتعين وهناك طاهر غير حرير والأولى: القطن والمغسول الملبوس، ويراعى فى نفاسته وخسته و توسطه حال

الميت فقراً وغنى وتوسطاً، لا ما يلبسه حياً؛ سرفاً أو شحاً، ولا يكره المخيط. ويسن كونه نظيفاً صفيقاً سابغاً أبيض، فإن كان حبرة .. لم يكره، ويكره المصبوغ والمغالاة فيه، وتكفين المرأة في حرير ومعصفر ومزعفر

في واجب الكفن وأكمله]

((٢))

•

واجب الكفن: ثوب يستر عورة الميت (?)، فيختلف قدره بذكورته وأنوثته، ورقه

وحريته (?)

والأولى: ما يعم بدنه، فإن لم يعم الموجود رأسه ورجليه. . فالرأس أولى، وإن قصر عنهما. . قدم عورته، وستر بالزائد ما فوقها إلى صدره

وأفضله: ثلاثة أثواب للذكر ولو طفلاً ومحرماً، وخمسة للأنثى والخنثى، وتكره

الزيادة عليها مطلقاً، لا على الثلاثة للذكر، وتركه أولى

ولا تتأكد الخمسة كالثلاثة للذكر، حتى لا يجبر الورثة عليها، بخلاف الثلاثة، ولو كفنه وارث من التركة وأسرف .. غرم حصة غيره، فإن قال: انبشوا الميت وخذوا الزائد. . لم يلزمهم، لكن لهم ذلك، لا إن كفنه بمرتفع القيمة، ولو كفن أجنبي عبداً من مال سيده الغائب مستقلاً وثم قاض. . ضمن، وإلا .. فلا

·

(?) قوله: (غير حرير) وكذا حرم على المعتمد النجس مع وجود الحرير، والمصنف تبع في ذلك البغوي. اهـ (رملي). من هامش (ب). ((٢)) أي: لِحَقِّ الله تعالى، أما بالنسبة إلى الميت .. فلا بد من ستر جميع بدنه. اهـ (رم). من هامش

(ب).

(?) والأصح: عدم اختلافه برقه وحريته. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٣٨

ومن مات وعليه دين مستغرق فقال الغرماء: يكفن في ثوب، والورثة: في ثلاثة .. فثوب، أو: يكفن بساتر العورة، والورثة: بسابغ .. فسابغ، وكذا لو اختلف الورثة. . كذلك (?)

فإن أوصى بالاقتصار على الثوب الواجب لا بإسقاطه .. جاز، أو بتكفينه بثوب

معين. . تعين

وإن اختلف الورثة في نفاسة الكفن ورداءته. . اعتبر حال الميت كما مر، ولو اتفقوا مع الغرماء على ثلاثة، أو على منع ما فوقها للمرأة. . جاز. ولو قال أحد الورثة: أكفنه من مالي، وقال الآخر: من التركة .. أجيب الثاني. وإن تبرع به أجنبي ورضي الورثة .. جاز، لا إن أبوا أو بعضهم؛ للمنة، فإن قبلوه: فإن كان الميت مقصوداً بالتبرك به لعلم أو صلاح .. تعين لتكفينه، فإن كفن بغيرهم .. لزمهم رده، و إلا .. فلهم إمساكه وتكفينه بغيره

في مؤنة تجهيز الميت]

مؤنة تجهيز الميت من الكفن وغيره في تركته مقدمة على الدين والوصية والإرث، ومؤخرة عما تعلق به حق؛ كالمرهون والعبد الجاني، وواجب للزكاة والمبيع إذا مات المشتري مفلساً، وحق عامل القراض في ماله، وسكنى معتدة الوفاة، ونفقة الأمة، وكسب العبد المزوجين، وحق الإيتاء في النجوم

وحيث لا تركة .. فعلى من تلزمه نفقته حياً من قريب وسيد وزوج ولو أيسرت الزوجة، أو فارقها رجعياً أو بائناً حاملاً منه، وكذا خادمها، فإن أعسر الزوج. . فمن

مالها.

وتجب لولد كبير كسوب، ومكاتب وإن لم تجب نفقتهما، لا لزوجة الأب ومن كفن من مال غيره. وجب كفن واحد سابغ، فإن لم يوجد إلا ثوب واحد

(١) إن رجع قوله: (كذلك (لمسألة السابغ فقط .. فظاهر، أولها ولما قبلها .. فظاهر حينئذ أنه لو قال بعض الورثة: يكفن في ثوب، وبعضهم: في ثلاثة إجابة الأول، وليس كذلك، بل يكفن في ثلاثة،

كما لو اتفقوا كلهم على ثوب فإنه يكفن في ثلاثة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٣٩

لا يحتاجه مالكه لزمه بذله مجاناً، ولو أخذ النباش الكفن .. فحكم تكفينه ثانياً مذكور في (باب السرقة ((?)

من يقدم في التكفين إذا كان الموتى أقاربه]

من مات له أقارب دفعة .. قدم في التكفين وغيره من يخاف فساده، ثم الأب، ثم الأم، ثم الأقرب فالأقرب، وفي نحو الأخوين أسنهما، ثم يقرع؛ كبين الزوجات

ما يستحب في كفن الذكر والأنثى]

إذا كفن ذكر أو أنثى بثلاثة .. سن كونها لفائف سوابع متساوية طولاً وعرضاً، ويجوز زيادة الذكر قميصاً وعمامة يجعلان تحت اللفائف

وإن كفنت امرأة بخمسة .. فإزار يشد عليها، ثم قميص، ثم خمار، ثم لفافتان كما مر، ثم يشد ثدياها بسادس؛ يمنع انتشار الأكفان عند حملها، ويحل في اللحد

ويرفع.

حكم تطييب الأكفان والميت]

الثالثة

يسن تبخير الأكفان ثلاثاً بعود غير مطرى بمسك وعنبر، وهو أولى من تطييبها بمسك، وأن يبسط أوسع اللفائف وأحسنها، ثم التي دونها في ذلك، ثم كذلك، ويذر على كل لفافة حنوط، وكذا في الخمسة إن كفن بها، ويزاد على التي

تليه کافور.

ثم يحمل من مغتسله مستوراً بثوب، ويوضع برفق على اللفائف مستلقياً؛ بحيث يكون فاضلها من قبل رأسه أكثر، ثم يلصق بظاهر حلقته حليج عليه حنوط وكافور، ويكره إدخاله دبره، إلا إن خيف خروج شيء إذا حرك، ثم يوثقه بخرقة عريضة قد شق طرفاها، فيجعل وسطها على الحليج ويرد منها ما يلي ظهره إلى سرته.

(?) عبارة (ب): (ولو أخذ النباش الكفن .. وجب تكفينه أيضاً، سواء كان من التركة أو من غيرها).

???

الصفحة ٣٤٠

ثم إما أن يعطف الشقين الآخرين عليه، أو يربط كل شق من كل رأس على فخذ، فإن كان به إنزال واحتاج إلى نحو لباد فوق الخرقة. . فعل، ثم يجعل على كل منفذ من بدنه خلقي أو حادث حليج كما مر، ويكره حشو المنافذ به

ويضع مثل ذلك على مساجده: الجبهة، والأنف، وباطن الكفين، والركبتين، وباطن أصابع القدمين، وتحنيط رأسه ولحيته، وتعميم بدنه بالحنوط والكافور حسن، وبمسك أو عنبر جائز، ثم يلف عليه اللفافة التي تلي جسده من جانبه الأيسر، ثم من الأيمن فوقه، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، ويجمع الفاضل عند رأسه العمامة، ويرد على وجهه وصدره إلى حيث يبلغ، ويرد الفاضل عن رجليه على قدميه وساقيه، ثم تشد الأكفان عليه بشداد، وتحل في لحده

•

والحنوط سنة، فلا يعمل من التركة إلا برضا الغرماء، ويسن إكثار كافوره.

[في إعداد كفن نفسه]

لا يستحب لأحد إعداد كفن لنفسه

نعم؛ إن كان من جهة حل مقطوع به، أو أثر ذي صلاح ونحوه. . فحسن.

حرمة كتابة شيء من القرآن على الكفن]

جمع

افتي ابن الصلاح بتحريم كتب شيء من القرآن على الكفن (?)؛ لصيانته عن

الصديد (?)

(?) هو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الفتاوى ((١) / (٢٦٢)).

(٣٤٠)

الصفحة ٣٤١

باب حمل الجنازة

هو بر وإكرام للميت، لا دناءة فيه، ويتولاه الرجال وإن كان الميت أنثى، فإن فقدوا. . فالنساء، وحملهن المرأة إلى النعش وتسليمها لمن في القبر وحل ثيابها فيه .. حسن. ويحرم حمل الميت بهيئة تزري به؛ كفي غرارة، أو يخاف سقوطه منها، ويحمل على نحو سرير أو لوح، فإن خيف تغيره قبل تهيئة ذلك .. جاز حمله على الأيدي والرقاب، ويجب كون الحاملين والواضعين في القبر أقوياء يؤمن سقوطه عليهم، ولو استقل بذلك واحد كطفل .. فلا إزراء. ثم للحمل كيفيتان:

إما بين العمودين، وهي أفضل؛ بأن يدخل واحد بين المقدمتين ويجعلهما على

٦

عاتقيه، والخشبة المعترضة بينهما على كاهله، ويحمل اثنان بالمؤخرتين ولا يتوسط واحد بينهما، فإن عجز المقدم .. أعانه اثنان بالمقدمتين، وهنا لا يضع

الأول شيئاً من العمودين على عاتقيه. وإما بالتربيع: بأن يحمله أربعة؛ كلّ بعمود، فإن عجزوا. . فستة أو أكثر شفعاً يحملون من الجوانب، أو يزاد عمود معترض وسط الجنازة يحملون به

والجمع بين الكيفيتين أفضل: بأن يحمل تارة كذا، وتارة كذا ومن أراد التبرك بالحمل بالأعمدة الأربعة في هيئة التربيع. . بدأ بالمقدم الأيسر وجعله على عاتقه الأيمن، ثم المؤخر الأيسر كذلك، ثم يتقدم على الميت؛ لئلا يمشي وراءه فيحمل بالمقدم الأيمن على عاتقه الأيسر، ثم المؤخر كذلك.

فصلف

تشييع الجنازة والسنة فيه]

تشييع جنازة المسلم سنة مؤكدة للرجال، مكروه للنساء، ولا يكره تشييع قريبه

الكافر، ويحرم

للأجنبي

(١)

(?) الأوجه: خلافه. كما اقتضى كلام من ألحق بالقريب الزوجة والجار ونحوهما كراهته. اهـ

(رملي). من هامش (ب).

(٣٤١)

الصفحة ٣٤٢

والأفضل للمشيع: المشي، وأمامها وإن ركب، فإن مشى خلفها. فله فضل أصل التشييع لا كماله، وقريباً؛ بحيث لو التفت .. لرآها، فإن بعد وعد مشيعاً. . فله فضله، وإلا. . فلا ولو تقدمها إلى المقبرة .. لم يكره، وفاته فضل الاتباع، ثم له انتظارها قائماً حتى توضع، وقاعداً، ويكره الركوب ذهاباً بلا عذر، لا رجوعاً.

ويسن الإسراع بها بين المشي المعتاد والخبب، فإن خيف تغير الميت بالإسراع، أو بالثاني. . فضده أولى، وأن تستر المرأة بنحو الخيمة فوق السرير.

٦

ويكره اتباع جنازة المسلم بنار في مجمرة أو غيرها، والتجمير عند القبر والحديث الدنيوي، بل يسن الفكر في الموت وما بعده، والاشتغال بالتلاوة والذكر

سراً، ولا يقعد حتى يوضع السرير

ويكره لمن مرت به جنازة ولم يرد تشييعها أن يقوم لها، بل يندب أن يقول: لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت، أو: سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس، ويدعو للميت، ويثني خيراً إن تأهل له بلا إطراء

ويجوز ذكر مساواء الميت الكافر، وكذا المسلم المعلن بفسق أو بدعة مصلحة للتحذير، ويحرم بلا غرض شرعي

حيث

(٣٤٢)

الصفحة ٣٤٣

باب الصلاة على الميت

إنما تصح على مسلم غير شهيد، وكذا مجهول الإسلام إذا وجد حيث يحكم

بإسلامه

وإذا وجد بعض من يصلى عليه ولو ظفراً أو شعراً وعلم انفصاله بعد موته، وكذا قبله ومات فوراً .. وجبت الصلاة عليه بشرط تقدم غسله، وينويها على جملة الميت، لا على البعض الحاضر وحده، وهي صلاة على غائب، حتى لو وجد باقيه بعد ذلك .. لم تعد الصلاة (?)، وهذا يرد قول صاحب (العدة»: إنه لو وجدت شعرة واحدة .. لم يصل، وقول الخوارزمي: إن من نقل رأسه إلى موضع آخر. صلي على كل في موضعه، ولا يكفي على أحدهما

ومن قطعت أذنه فألصقها في حرارة الدم، ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط. . لم يصل عليها؛ لانفصالها في حياته، وحيث صلي .. وجبت مواراة الجزء بخرقة إن كان من العورة ودفنه (?)

ندب دفن ما انفصل من الحي]

ما انفصل من حي أو مشكوك في موته؛ كيد سارق وظفر وشعر، وعلقة ومضغة

ودم نحو فصد .. ندب دفنه بلا غسل وصلاة.

[حكم السقط]

السقط إن صاح أو بكى ثم مات .. فكالكبير، وكذا إذا تحرك قليلاً ثم سكن، فإن

(?) هو

ظاهر حيث كان الباقي قد غسل وقت الصلاة على ذلك البعض، وإلا فيجب لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا له، وعليه يحمل قول الخوارزمي. اهـ (رملي).

من هامش (ب).

(?) أي: بناء على أن الواجب في الكفن ستر العورة دون جميع البدن، وقد تقدم أن الأول حق الله والثاني حق للميت. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٦

(٣٤٣)

الصفحة ٣٤٤

لم يتحرك: فإن بلغ وقت نفخ الروح فيه وهي أربعة أشهر عددية فصاعداً .. وجب

غسله وتكفينه ودفنه، لا الصلاة عليه فتحرم، وإن لم يبلغ ذلك .. فلا لكن يندب لفه بخرقة ودفنه

وجوب

(١)

حرمة الصلاة على الكافر]

تحرم الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة، ومن شك في إسلام أبيه، أو ظن إسلامه .. حرم الدعاء له بالمغفرة (?)، والأولى: اللهم؛ اغفر لآبائي المؤمنين، ة ((٢))،: فيدخل آباؤه منهم إلى آدم، وله زيارة قبره

·

ويجب تكفين الذمي ودفنه إذا وجبت نفقته، لا الحربي والمرتد والزنديق، بل يجوز إغراء الكلاب بهم، فإن دفنوا .. فلدفع التأذي بريحهم، ويجوز غسل الكافر

ولو حربياً.

ولو اختلط ميت مسلم أو أكثر بكفار واشتبه .. وجب غسل الكل، ودفنهم، والصلاة عليهم، وجمعهم بصلاة واحدة أفضل، وينويها على المسلم منهم، ويدعو: اللهم؛ اغفر للمسلمين منهم

وله إفراد كل واحد بصلاة، وينوي الصلاة عليه إن كان مسلماً، ويغتفر التردد في النية؛ للضرورة، ويدعو: اللهم؛ اغفر له إن كان مسلماً، واختلاط الشهداء بغيرهم .. كالمسلمين بالكفار

[تعارض بينتين بإسلام ميت وكفره]

لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره .. غسل وصلي عليه ويدعى له كما مر، أو

واحد وواحد. . فلا، خلافاً للمتولي (?)

(?) أي: ولم يظهر خلق آدمي. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) ما ذكر في ظن إسلامه غير ظاهر. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) يظهر أنه متى شهد بإسلامه واحد ولو عارضه غيره صُلِّيَ عليه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٣٤٤)

الصفحة ٣٤٥

فصل

[حكم الشهيد]

(١)

تحرم الصلاة على الشهيد، وغسله ولو نحو جنب، لكن يجب غسل نجاسة أصابته بغير سبب الشهادة وإن أدى إلى إزالة دمها.

وهو: من قتله كافر مع قيام الحرب ولو معيناً لبغاة، أو مات بسبب الحرب؛ كأن رمحته دابة، أو عاد عليه سلاحه أو سلاح مسلم أو تردى، وكذا لو جهل سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم أو جرح في الحرب، ولم تبق فيه حياة مستقرة، ثم مات ولو

لمدة طويلة

أقل

•

ومن قتل رياءً أو فاراً حيث يحرم ((٢)) أو وقد غل غنيمة. . كغيره، لكن ثوابه

ولو بقيت حياة الجريح مستقرة وقطع بموته منها، أو رمى مسلم صيداً في الحرب فقتل مسلماً، أو قتله كافر بعد أسره، أو اغتاله في غير قتال، أو مات فيه بمرض أو فجأة، أو قتل عادل في حرب بغاة أو في قطاع .. فغير شهيد في سقوط الغسل والصلاة، بل في الثواب، وهو دون ثواب الأول، وكذا من قتل ظلماً أو مات مبطوناً، أو بطاعون، أو غريقاً، أو حريقاً، أو غريباً، أو عشقاً، أو بهدم، بطلق، أو بذات الجنب

فريح

[تكفين الشهيد]

أو

تكفين الشهيد في ثيابه المعتادة التي قتل فيها أولى، والملطخة بالدم آكد، فإن نقصت عن الواجب أو المندوب. . تممت حتماً أو ندباً، وللوارث تكفينه بغيرها، وتنزع آلة الحرب ونحو الخف ندباً

(?) وحائض ونفساء، انتهى. (فتح الجواد). من هامش (ب).

(?) ما ذكره من شهادة الفار تبع فيه الزركشي، والأوجه: عدم حصول الشهادة للعاصي بفعله كما قاله بعضهم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٣٤٥)

الصفحة ٣٤٦

كراهة إزالة دم الشهيد]

يکره تنزيهاً إزالة دم الشهيد بلا غسل، بل بحكه بنحو عود (?)

فصل

الأولى بالصلاة على الميت]

الأولى بالصلاة على الميت ولو امرأةً: الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سفل، ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي، ويقدم هنا من ابني عم أحدهما أخ لأم: الأخ. فإن تساوى اثنان في درجة؛ كابنين وأخوين وتنازعا. . قدم الأسن في الإسلام، والعدل على الأفقه وإن كانا شابين، لا الفاسق والمبتدع، بل أبعد العصبة أقدم ثم بالفضائل المرجحة في إمامة المكتوبة، ثم يقرع

منه،

ويقدم مفضول درجة على نائب فاضلها، ونائب الأقرب الغائب على بعيد حاضر، وقريب عند غيبة أقرب منه على وال وإن بعدت المسافة، وحر عدل على قن ولو أقرب، وأفقه وأسن؛ كعم حر مع أب قن.

ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي صالح .. ندب لقريب لا يماثله تقديمه؛ رعاية

لحق الميت

ثم عصبة الولاء بترتيب الإرث، ثم السلطان أو نائبه (?)، ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب، فيقدم أبو أم، ثم أخ لأم، ثم خال، ثم عم لأم، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأجانب بترتيبهم في إمامة المكتوبة، ثم يقرع للنزاع.

ولا حق هنا لزوج، ولا لامرأة قريبة مع ذكر أجنبي ولو مميزاً.

يسن

موقف المصلي من الميت في الصلاة عليه]

أن يقف الإمام والمنفرد حذاء رأس الميت الذكر ولو صبياً، وعجيزة الأنثى

(١) أما بغسل .. فإنه يحرم. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) جزم بمثل هذا في (الأنوار). اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٣٤٦)

الصفحة ٣٤٧

والخنثى، والميت أو قبره الحاضران مع المصلي .. كالإمام مع المأموم في ترك التقدم

إلى القبلة.

فصاف

[في اجتماع الجنائز]

إذا حضرت جنائز .. فإفراد كل ميت بصلاة أفضل، فإن اتحد الإمام. . قدم من يخاف تغيره، ثم الأفضل إن رضي الأولياء، وإلا .. أقرع، ولو صلى على الكل صلاة واحدة. . جاز، وقد تكون أفضل من الإفراد.

ثم إن حضروا معاً .. قرب إلى الإمام الرجل، ثم وراءه إلى القبلة الصبي، ثم الخنثى، ثم الأنثى، ويحاذي برأس الذكر عجيزة غيره

•

وإن اتحد النوع كرجال أو نساء .. قرب إليه أفضلهم بالديانة؛ كالعلم والورع، لا بالحرية، بل يقدم رقيق ورع على حر متساهل، فإن استووا ورضي الأولياء بتقريب واحد. . فذاك، وإلا .. فبالقرعة.

وإن حضروا مرتبين واتحد النوع. . لم ينح سابق لأفضل منه، وإلا. . نحيت امرأة وخنثى لرجل وصبي، وامرأة لخنثى لا صبي البالغ، بل إما أن يجعله وليه وراء، أو ينقله إلى موضع آخر ثم إن رضي الأولياء بصلاة واحدة .. صلى ولي السابقة، ثم يقرع للنزاع، وإلا. .

الصبي

صلى كل على ميته

•

ولو حضر خناثى .. جعلوا صفاً عن يمين الإمام، ورأس كل واحد عند رجل

الآخر

، ويقف الإمام محاذياً لعجز الأخير

•

ويصح جمع حاضر وغائب بصلاة واحدة

حضور جنائز أثناء الصلاة]

لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة .. صلوا عليها بعد الفراغ، فإن نوى الإمام

الصلاة عليها قبله. . لم يصح

(٣٤٧)

الصفحة ٣٤٨

لهذه الصلاة أركان:

فصل

أركان صلاة الجنازة]

- الأول: النية، كالمكتوبة، ويكفي مطلق الفرض عن زيادة فرض الكفاية، ولا يجب تعيين الميت كزيد أو عمرو، ولا معرفة أنه ذكر أم أنثى، ولا معرفة عدد الموتى، بل يكفي: أصلي على هذا، أو هؤلاء، أو على من يصلي عليه الإمام، فإن عينه فأخطأ. . فكما مر في (الجماعة)

•

ولو صلى على بعض الأموات على الإبهام، ثم على باقيهم كذلك. . لم يصح، أو صلى عليهم يظنهم عشرة فبانوا أكثر .. أعادها على الكل، أو ظنهم أحد عشر فبانوا أقل .. صحت، أو على ميت وحي معاً عالماً حياته .. لم تصح، أو ظانا موته. .

صحت، أو على ميتين، ثم نوى قطعها عن أحدهما. . بطلت

الثاني: القيام للقادر أو بدله، كما مر

•

الثالث: التكبيرات الأربع بتكبيرة الإحرام، فإن زاد المأموم أو الإمام غير

معتقد للمنع. . لم يضر ولو عمداً، لكن لا يتابع فيه إمامه ندباً، وانتظاره ليسلم

أولى.

معه

الرابع: قراءة (الفاتحة)، أو بدلها كما مر، وتتعين بعد التكبيرة الأولى ((١)) الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا على آله بعد الثانية، وأقلها كما في التشهد

•

السادس: الدعاء للميت بخصوصه بعد الثالثة، بما يسمى دعاء نحو:

اغفر له، أو ارحمه، أو الطف به، أو: رحمه الله، أو غفر له، أو لطف به

ولا يكفي عموم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ولا يجب ذكر بعد الرابعة.

السابع: السلام، كما مر.

وأكملها: الإتيان بسننها:

(١) المعتمد: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

•

اللهم

(٣٤٨)

الصفحة ٣٤٩

فمنها: رفع اليدين لكل تكبيرة، ثم وضعهما تحت صدره كما مر، لا الافتتاح

والسورة.

ومنها: التعوذ والتأمين لـ (الفاتحة)، والإسرار بها ولو ليلاً، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالدعاء، والجهر بالتكبيرات وبالسلام، وأن يأتي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آله، وبالحمد لله، وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ولا ترتيب، لكن تقديم الحمد، ثم التصلية، ثم الدعاء .. أولى

عنه،

وأن يدعو بعد الثالثة بالمأثور، وأصحه: اللهم؛ اغفر له وارحمه، وعافه واعف، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وفتنته، ومن عذاب

النار.

•

(

وفي الميت الصغير يقتصر على: اللهم؛ اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم؛ من أحييته منا .. فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا .. فتوفه على الإيمان ويضم إليه: اللهم؛ اجعله فرطاً لأبويه، وسلفاً وذخراً وعظة، واعتباراً وشفيعاً، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره

وبعد الرابعة يدعو: اللهم؛ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله،

ويطيل الدعاء له

•

و أن يسلم تسليمةً ثانيةً، والاقتصار على واحدة كما مر

حكم المسبوق في صلاة الجنازة]

معه،

يكبر المسبوق حيث أدرك الإمام، ولا ينتظر تكبيرته الآتية ليكبر وما أدركه .. أول صلاته، فيقرأ، ويراعي ترتيب نفسه في الأذكار، فإن أدركه قبل

(٣٤٩)

الصفحة ٣٥٠

الثانية فكبرها الإمام قبل قراءة المسبوق أو فيها .. فكما مر في (الجماعة)

وإذا سلم الإمام .. تدارك المسبوق ما بقي عليه مع

الأذكار

ويندب عدم رفع الجنازة حتى يسلم المأموم، ولا يضر قبله وإن حولت عن

القبلة.

[تخلف المأموم بتكبيرة]

لو تخلف المأموم بتكبيرة بلا عذر .. بطلت صلاته

فصل

•

[شروط صلاة الجنازة ومستحباتها]

شروط هذه الصلاة كغيرها، مع تقديم غسل الميت، أو بدله على ما مر في) التيمم)، فإن دفن قبل غسله .. نبش له ما لم يتغير، فإن تغير أو تعذر إخراجه من نحو بئر أو هدم .. صلي عليه، خلافاً لـ «التتمة) ويصح قبل تكفينه، ويكره (?) ويسن للرجال فعلها جماعة، لا للنساء، وتقع فرضاً لجميعهم، ونية الاقتداء هنا

كما مر.

ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم؛ كأن نوى أحدهما الصلاة على حاضر، والآخر على غائب

ولو صلى جماعة ثم حضر غيرهم .. لم يؤخر دفنه لصلاتهم، ولهم فعلها جماعة وفرادى قبل الدفن، أو بعده بنية الفرض، وتقع فرضاً، والساقط بالأولى حرج لا هو، ولا يندب لمن صلاها ولو منفرداً إعادتها مع جماعة، فإن أعادها .. وقعت نفلاً.

الفرض

(?)

ويسقط الفرض برجل، وكذا بصبي مميز ولو مع وجود رجل، فإن فقدا. . فبامرأة، لا بخنثى عن رجل، ولا بامرأة عن خنثى فيما يظهر

(?) الذي في (المنهاج) وغيره أنه متى تعذر غسله أو تيممه .. لم يصل عليه. اهـ (رملي). من هامش

( )

(?) أي: إثم تركه.

(٣٥٠)

الصفحة ٣٥١

وصلاة المرأة والصبي مع الرجل أو بعده تقع نفلاً

ويسن جعل المصلين ثلاثة صفوف فأكثر، فإن كانوا ستة فقط .. وقف واحد مع الإمام في صف، والأربعة صفان، وإذا حضر الميت .. لم تؤخر صلاته؛ لزيادة المصلين (?)، ولا بأس بانتظار وليه المرجو حضوره عن قرب ما لم يخف تغيره

فصلق

في الصلاة على الغائب]

يصلي على غائب عن البلد لا فيها، وعلى مدفون من تأهل لفرضها وقت موته ولو صلى على من مات اليوم غائباً من المسلمين. . فحسن.

نعم؛ تحرم الصلاة على قبر نبينا وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأفضل: إدخال الميت المسجد للصلاة عليه عند أمن تلويثه

•

(?) وفي (فتح الجواد): ويجوز تأخيره؛ لزيادة المصلين إذا لم يضر به، ولم تحصل مشقة. اهـ من

هامش (ب).

(٣٥١)

الصفحة ٣٥٢

باب دفن الميته

هو بالمقبرة التي ليست لأهل بدعة أو فسق، ولا تربتها ندية، ولا يخاف تغير الميت بنقله إليها. . أولى، وبأفضل مقبرتي البلد أفضل، ويتجه تعينها بوصية. ولو اختلف الورثة هل يدفن في بيته أو في المقبرة .. أجيب الثاني، وإن كفنه ودفنه أحدهم في ملك نفسه. لم ينبش، وقبل الدفن للباقين منعه، وإن دفنه في أرض التركة .. فلهم نبشه مع الكراهة، وإن اتفقوا على دفنه بها .. جاز، ثم إذا باعوها. . فللمشتري الفسخ إن جهل، لا نبش الميت، فلو نقله سيل مثلاً أو بلي. . فموضعه للمشتري؛ كغرس شجرة بقيت لبائع الأرض ثم زالت

[أقل الدفن وأكمله]

أقل واجب القبر: حفرة تمنع جسم الميت ورائحته، وأكمله: توسيعه طولاً وعرضاً، ومن جهة رأسه ورجليه أكد، وإعماقه قدر قامة معتدلة وبسطة؛ وهو أربعة

أذرع ونصف

ويسن جعل عرض القبر مما يلي القبلة، فإن جعل طوله إليها؛ بحيث لو وضع فيه الميت كان رجلاه إلى القبلة؛ لضيق المكان .. لم يكره، وإلا. . كره، ولا ينبش بعد

دفنه لذلك

[في اللحد والشق]

الأفضل في الأرض الصلبة: اللحد؛ بأن يحفر في أسفل جدار القبر - والقبلي أولى - حفراً مائلاً عن الاستواء قدر ما يسع الميت، وفي الرخوة: الشق؛ فيحفر وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه بلبن أو غيره، ويجعل بين البناءين فرجة يوضع فيها الميت، ويسقف بلبن أو غيره، ويرفع السقف؛ بحيث لا يمسه، فإن كانت الأرض غوارة يتعذر فيها الشق. . تعين البناء كما مر.

(٣٥٢)

الصفحة ٣٥٣

كيفية وضع الميت في القبر]

يسن وضع رأس الميت عند رجل القبر، ثم يسله القائم على شفير القبر من جهة رأسه برفق ويسلمه إلى القائم في القبر، والقائم يسله كذلك في اللحد

والأولى بإدخاله القبر ولو أنثى: الرجال إذا وجدوا، وأحقهم إذا كان الميت رجلاً .. أحقهم بالصلاة عليه بترتيبهم، لكن الأفقه منهم بالدفن مقدم على أقرب وأسن، وبعيد فقيه على أقرب غير فقيه

والزوج أحق بالزوجة، وبعده محارمها من العصبة، ثم من ذوي الأرحام، فيقدم الأب فأبوه، ثم الابن فابنه وإن علا أو سفل، فالأخ لأبوين، ثم لأب، ثم أبناؤهما كذلك، ثم العم كذلك، ثم أبو الأم، ثم الأخ لأم، ثم الخال، ثم العم لأم، ثم عبدها، ثم الخصي الأجنبي، ثم عصبتها بلا محرمية؛ كبني العم بترتيبهم، ثم ذوو الولاء، ثم ذو رحم غير محرم؛ كابني خال وعمة، ثم من صلح من الأجانب، ثم

النساء بترتيبهن في الغسل، والخنثى كالأنثى

[ما يستحب عند إدخاله القبر]

يسن كون من يدخله اللحد وتراً بقدر الحاجة، فإن استقل بالطفل واحد. . كفى، وأن يستر القبر وقت إدخاله بثوب إلى أن يسد اللحد، وللمرأة أكد

·

وأن يقول مدخله عند وضعه: باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه

وسلم. ثم: اللهم؛ أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه، وفارقه من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزول به، إن عاقبته .. فبذنبه، وإن عفوت عنه. . فأهل العفو أنت، فأهل العفو أنت، أنت غني عن عذابه، وهو فقير إلى رحمتك

•

اللهم؛ تقبل حسنته، واغفر سيئته، وأعذه من عذاب القبر، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك، واكفه كل هول دون الجنة

(٣٥٣)

الصفحة ٣٥٤

اللهم؛ واخلفه في تركته في الغابرين، وارفعه في عليين، وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين

وأن يضجع على جنبه الأيمن، وكره عكسه، وأن يسند ظهره بنحو لبنة ووجهه ورجلاه إلى جدار اللحد، ويقوس باقيه كهيئة الراكع؛ كيلا يستلقي أو ينكب، وتوجيهه للقبلة حتم، فإن عكس. . نبش له ما لم يتغير، لا للتيامن

اختلاط موتى المسلمين بالكفار]

لو اختلط موتى مسلمون بكفار، أو ماتت كافرة حامل بمسلم ومات بجوفها .. قبروا بين مقبرة المسلمين والكفار، ويستدبر بالمرأة القبلة حتماً؛ ليستقبلها الجنين،

وتجهيزها لأهل ملتها

•

ويحرم دفن مسلم في مقبرة كفار وعكسه، ولا يدفن مرتد في المقبرتين ويجوز جعل مقبرة كفار اندرست مقبرة للمسلمين

قيَّعُ

ما يستحب فعله للميت في القبر]

(١)

يسن رفع رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب، وأن يفضي بخده الأيمن مكشوفاً إليه أو إلى التراب، ويكره مخدة وفراش تحته، وجعله في صندوق، ولا تنفذ وصيته بها، إلا الصندوق؛ لنداوة أو رخاوة في الأرض، أو خوف تهرية، أو لامرأة بلا محرم، ويكون من رأس المال (?)

ثم ينصب اللبن مع الطين على فتح اللحد أو الشق، ويسد فرجه بكسر لبن وطين

ثم يحثي في القبر من على شفيره ثلاث حثيات من ترابه بيديه معاً من قبل رأسه (?) ويقول مع الأولى: {مِنْهَا خَلَقْتَكُمْ}، ومع الثانية: {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ) الثالثة:

، ومع

٦

٦

(?) هذا مخالف لكلامهم؛ إذ هو كافر قطعاً، بل كفره أفحش أنواع الكفر. اهـ (رم). من هامش

(ب).

(?) ثم من بيت المال فيما يظهر. (فتح الجواد). من هامش (ب). (?) أي: من حضر وإن كان بعيداً. اهـ) رملي). من هامش (ب)

(٣٥٤)

الصفحة ٣٥٥

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) ثم يهال التراب عليه بالمساحي

ولا يزاد على تراب القبر بلا حاجة، فإن زيد .. لم يكره، ويرفع كشبر، إلا إن خيف نبشه .. فيخفى، وتسطيحه أفضل من تسنيمه

ويكره تجصيصه وبناؤه إلا إن خيف نبشه، والكتابة عليه، وكذا البناء إلا في مسبلة .. فيحرم ويهدم، ويباح تطيينه، ومشي المنتعل بين القبور

ويسن رش القبر بماء بارد، ووضع حصى عليه وصخرة أو خشبة ونحوها عند رأسه، وأخرى عند رجليه

•

وکره رشه بماء ورد، وتلطيخه بخلوق، وإيقاد مصباح عنده عبثاً، وضرب مظلة

عليه، والعقر عنده

•

قيع

[تشييع الميت وثوابه]

لمن صلى على ميت مسلم ولم يشيعه من الأجر قيراط، وإن شيعه ووقف إلى تمام دفنه. . فله قيراط آخر، لا إن انصرف قبله، ولا إن صلى وتقدم وحده إلى قبره ومكث حتى دفن، لكن له أجر في الجملة والأكمل: وقوفه بعد تشييعه ودفنه قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، يستغفر الله له، ويسأل له التثبيت، ويقرأ بعض القرآن، وكله أحسن

تعدد قيراط التشييع بتعدد الموتى]

من صلى على جماعة دفعة .. فالظاهر: تعدد القيراط بعددهم، ولا نقل فيه

[استحباب تلقين الميت]

•

يندب تلقين الميت المكلف بعد دفنه؛ فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول ثلاث مرات: يا عبد الله ابن أمة الله؛ اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله رباً،

٦

(٣٥٥)

الصفحة ٣٥٦

وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قبلة،

وبالمؤمنين إخواناً.

قال بعضهم: ويتولاه من يتولى تكفينه، وفيه نظر، ويتجه: أنه لأهل الدين والصلاح من أقاربه، ثم من غيرهم.

حكم جمع اثنين فأكثر في قبر أو كفن]

يحرم ابتداء جمع اثنين فأكثر من نوعين في قبر أو كفن بلا ضرورة، ويكره من نوع (?)، فإن جمع .. قدم إلى جدار اللحد الأفضل، لكن يقدم إليه أصل على فرعه

من جنسه مطلقاً

٦

ويقدم بالغ، ثم صبي، ثم خنثى، ثم أنثى ولو أماً

ويجعل بين كل اثنين حاجز تراب وإن اتحد جنسهما الدفن بموضع ميت، فإن حفر فوجد في أثنائه

ويحرم

بعض

مع ابنها

،

عظامه. . وجب رد

التراب عليه إن لم يضطر إلى الدفن معه، أو بعد تمامه. . جاز جعلها في جانب القبر

ودفن الآخر

معه

[حرمة قبر المسلم]

يحترم قبر المسلم قبل بلاه، فيكره الجلوس عليه والاتكاء ودوسه، إلا لحاجة

الحفر والدفن أو الزيارة.

قيع

[في زيارة القبور]

يندب للرجال زيارة قبور المسلمين ولو بلوا؛ للاعتبار والترحم والدعاء.

وأن يدنو الزائر من الميت كدنوه منه لو زاره حياً، ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل لوجه الميت: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم؛

لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم

•

(?) المعتمد: الحرمة مطلقاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٣٥٦)

الصفحة ٣٥٧

الله

وورد: «السلام على أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، ويرحم المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم

تبع

، أسأل الله العافية لنا ولكم»

ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله فهو بدعة، وأن يقرأ شيئاً من القرآن، ثم يدعو

مستقبلاً للقبلة، أو لوجه الميت وبه العمل

وثواب القراءة عند القبر للقاراء والميت كالحاضر ترجى له الرحمة، فتندب القراءة في المقابر ثم الدعاء

"

وتكره الزيارة للنساء، إلا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فسنة،

وللمسلم زيارة قبر كافر.

•

وع

ما يستثنى من حرمة نبش القبر المحترم]

يحرم نبش القبر المحترم إلا في صور:

كأن يصير تراباً بقول الخبراء، قال بعضهم: إلا قبر نبي، أو صحابي، أو مشهور

بعلم أو صلاح، وهو حسن.

·

وكأن وقع في القبر متقوم، أو ابتلعه في حياته وهو لغيره لا له وطلبه مالكه، فينبش ويشق جوفه لرده، لا إن ضمنه ضامن وكأن كفن أو دفن في مغصوب ثوب أو أرض، وطلبه المالك ولم يتعين لذلك، فينبش وإن تغير، ويندب للمالك المسامحة، ويكره له طلب نبشه وكأن لحقته نداوة فينبش لنقله، وكذا لو علق طلقة بولادة ذكر، وثنتين بولادة أنثى. . فولدت ميتاً، أو مات ودفن قبل معرفته

أو تحملا شهادةً على عين شخص ولا يعرفاه فدفن، واشتدت الحاجة ولم تتعين

ينبش

صورته، لكن سيأتي في (الشهادات (أنه لا. مطلقا (?)

أو دفنت وفي جوفها جنين ترجى حياته

(?) وهو المعتمد. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٣٥٧)

الصفحة ٣٥٨

أو تداعاه اثنان. . فينبش؛ ليعرض على القائف ما لم تتغير صورته

أو دفن بلا غسل أو لغير القبلة مستدبراً، وكذا مستلقياً إذا جعل عرض القبر إلى القبلة، أو ادعى الجاني شلل عضو المجني عليه

غيره

أو دفن كافر بالحرم، لا إن دفن بلا كفن، أو رجل في كفن حرير.

[انهدام قبر الميت]

لو انهدم قبر. ميت .. تخير وليه بين تركه بحاله أو نبشه لإصلاحه، أو لنقله إلى

[لو بلي المدفون في المسبلة]

إذا بلي مدفون في مسبلة .. حرمت عمارة قبره، وتسوية ترابه عليه كصورة قبر

جديد؛ لمنع الناس من الدفن بموضعه

حكم من مات في سفينة]

من مات في سفينة بقرب ساحل أو جزيرة .. وجب دفنه فيه إن أمكن تجهيزه،

وإلا. . جهز وصلي عليه ثم الأولى: جعله بين لوحين وشدهما عليه؛ لئلا ينتفخ، ثم يلقى في البحر لينبذه إلى الساحل وإن كان لكفار؛ فقد يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة، فإن ثقل بشيء وألقي فيه بلا شد لوحين؛ ليرسب إلى قراره. . جاز

استحباب جمع قبور الأقارب في موضع]

يندب جمع قبور نحو الأقارب في موضع، وتقديم الأب إلى القبلة، ثم الأسن

فالأسن

(٣٥٨)

الصفحة ٣٥٩

السبق إلى موضع من مسبلة لدفن ميت]

من سبق إلى موضع من مسيلة ليحفر فيه لميت .. قدم به، وإن جاؤوا معاً. .

أقرع.

ولو حفر فيها حي قبراً لنفسه .. لم يكن أحق به؛ إذ لا يدري أين يموت

استحباب الدفن نهاراً]

يندب الدفن نهاراً، إلا إن خيف تغير الميت بانتظاره، ولا يكره ليلاً، ولا عند

الاستواء والطلوع والغروب، إلا إن تحراها.

ويكره المبيت في المقبرة

[نقل الميت]

يحرم نقل الميت من بلد إلى بلد آخر ليدفن فيه وإن لم يتغير أو أوصى به نعم؛ يختار النقل إلى حرم مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس، أو مقبرة صالحين إن لم يتغير قبل وصوله، وتنفذ وصيته به، والحالة هذه ما لم يدفن

فرع

[دفن الحامل]

لو ماتت حامل بحي: فإن رجيت حياته .. شق جوفها حتماً في اللحد وأخرج،

وإلا. . لم يشق، ولم تدفن أمه قبل موته

خاتمة

مرور المسافرين بميت أو موت أحدهم]

لو مر مسافرون بميت، أو مات أحدهم: فإن كان بموضع تندر المارة (?) فيه. لزمهم تجهيزه والصلاة عليه، فإن وجدوه محنطاً مكفناً وعليه أثر غسل .. دفنوه؛

(?) في (ب): (الماء).

(٣٥٩)

الصفحة ٣٦٠

•

إذ الظاهر: أنه قد صلي عليه، فإن أرادوا الصلاة. . فبعد دفنه

ولو لم يجهزوه وانصرفوا. . أثموا وعزروا، إلا إن خافوا نحو عدو، ويختار لهم

حينئذ مواراته بالممكن

•

وإن كان بقرب قرية أو طريق كثيرة المارة وتركوه بلا تجهيز. . أساؤوا، يعزروا، ولزم أولئك تجهيزه.

ولم

(٣٦٠)

الصفحة ٣٦١

باب التعزية والبكاء

التعزية في الجملة سنة، وتحصل بالمكاتبة والمراسلة

"

ويكره لأهل الميت رجالاً أو نساء الجلوس لها، ويعزى كلهم ولو صغاراً أو نساء، ويبدأ بأضعفهم عن حمل المصيبة، ويخص أكثرهم فضلاً وديانة، ولا يعزي أجنبي شابةً، وهي بعد الدفن أولى، إلا لفرط حزنهم فعكسه

وابتداؤها من الموت، وتمتد ثلاثة أيام تقريباً بعد الدفن، ويكره بعدها، إلا لغيبة معز أو معزى له.

•

ومعنى التعزية: الحمل على الصبر بوعد الأجر، وتحذير الوزر بالجزع، والدعاء للميت المسلم بالمغفرة، وللمعزي بجبر المصيبة وبأي لفظ عزاه .. كفى، ويختار في تعزية مسلم بمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، وخلفه عليك، وفي الطفل بدل (وغفر لميتك): (وجعله لك فرطاً).

وفي تعزية مسلم بكافر: أعظم الله أجرك، وأخلف عليك، إن كان الميت يخلف بدله کالولد، وفي نحو الأب: خلف عليك أي: كان الله خليفة عليك، ويزيد فيهما: وألهمك الصبر، أو جبر مصيبتك، ونحوه.

وفي تعزية كافر بمسلم: غفر الله لميتك وأحسن عزاءك

وفي تعزية السيد بعبده: أعظم الله لك الأجر في عبدك، وأخلف الله عليك في مالك، ولا أصابك نقص في ولا في مالك أهلك ولا في

ويجوز بلا ندب تعزية ذمي بمثله بـ: أخلف الله عليك، ولا نقص عددك.

فصل

نذبُ صنع طعام لأهل الميت]

يسن لجيران أهل الميت ومعارفهم وقرابته البعداء حمل طعام لأهله يشبعهم يوماً وليلة، وأن يلحوا عليهم في الأكل، وصنعه للنائحات حرام، وليجمع الناس عليه مكروه.

(٣٦١)

الصفحة ٣٦٢

فصل

حكم البكاء على الميت]

البكاء على الميت لأهله وغيرهم جائز قبل الموت وبعده، وقبله أولى بالجواز وتركه بعده أولى إن أمكن، ودمع العين بلا صوت مباح

ويحرم

الندب مع البكاء، وهو: تعديد محاسن الميت؛ كواكهفاه والنوح وهو: رفع الصوت بالندب

،

وإفراط رفع الصوت بالبكاء بلا ندب ونوح، وضرب الخد، وشق الجيب، ونشر الشعر وحلقه ونتفه، وتسويد الوجه، وإلقاء الرماد على الرأس، وتغيير الزي، ولبس ما لا يعتاد لبسه، والدعاء بالويل والثبور، ولا يعذب به الميت إلا إن أوصى به. ويكره ترثيته، ولعله: إذا بعثت على النوح وتجديد الحزن، لا إذا ذكر مناقب عالم أو صالح؛ للحث على سلوك طريقته وحسن الظن به، بل هي بالطاعة أشبه

ما يسن قوله لمن أصيب بمصيبة]

•

يسن لمن أصيب بميت أو في نفسه أو أهله أو ماله أن يقول: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، اللهم؛ آجرني في مصيبتي وأخلف علي خيراً منها

وورد في الصبر لموت الولد فضل كبير

[في موت الفجأة]

ورد: «موت الفجأة: أخذة أسف) أي: غضب، وروي: أن جماعة: من

الأنبياء ماتوا فجأةً، وأنه موت الصالحين قال النووي: فيحتمل أنه رفق بالمستعدين، وأخذة أسف في غيرهم.

خاتمة

في الحزن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم]

يجب على المؤمن أن يكون حزنه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا

أكثر منه على فراق أبويه، كما يجب عليه أن يكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله

(٣٦٢)

الصفحة ٣٦٣

باب تارك الصلاة المكتوبة

إذا جحد المكلف وجوبها عالماً. . كفر، أو جاهلاً؛ لقرب إسلامه أو نشوئه بعيداً عن العلماء. . فلا

وإن تركها بلا جحد: فإن كان لعذر كنوم أو نسيان. لزمه قضاؤها موسعاً، فإن أبى. لم يقتل، أو بلا عذر، بل كسلاً أو تساهلاً .. لم يكفر، ويلزمه قضاؤها فوراً. ويقتل هذا بترك أداء صلاة واحدة ولو جمعةً، فإذا ضاق وقتها. . أمر بفعلها ((١))، ويهدد بالقتل إن فوتها، فإن امتنع حتى فاتت. . قتل.

•

ويعتبر في أولى المجموعتين: فوات وقت الثانية؛ كبعد الغروب وطلوع الفجر للظهر والمغرب، وفي غيرها فوات وقتها الأصلي وتارك الطهارة، أو السترة، أو ركن مجمع عليه، أو فيه خلاف واه مع القدرة. . كتارك الصلاة، فيضرب عنقه بالسيف، لا إن قال: صليتها في بيتي وأمكن، أو

سأصليها

•

ويندب تقديم استتابته، فإن لم يتب .. قتل حالاً، ومن قتله في مدة الاستتابة. أثم ولم يضمن، أو في طاراء جنون أو سكر. . لزمه القود.

.

ولا يقتل بتفويت منذورة عن وقت عين لها، ولا بترك صيام أو زكاة، بل يمنع المفطر، وتؤخذ زكاته كرهاً، ولا ما اختلف في وجوبه أو فعل ما اختلف في صحته؛ كترك فاقد الطهورين الصلاة، وكشافعي توضأ ومس فرجه أو امرأة أجنبية، أو توضأ بلا نية وصلى عمداً.

(?) قال في (فتح الجواد»: لا يقتل إذا قال: صليتها ظهراً على ما أفتى به الغزالي، وتبعه الرافعي وغيرهما والحاوي، لكن المعتمد: أنه يقتل؛ إذ لا يتصور قضاؤها، وليس الظهر بدلاً، نعم؛ في المجموع (عن أبي حنيفة وصاحبيه وأبي ثور: أنه يجزئه الظهر، وبه يقوى الأول، انتهى. (ابن حجر). من هامش (ب).

(٣٦٣)

الصفحة ٣٦٤

تجهيز تارك الصلاة ودفنه]

قتل تارك الصلاة. . حد، فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ولا يطمس قبره، ويدفن مع المسلمين

(٣٦٤)

الصفحة ٣٦٥

هي

كتاب الزكاة

أحد أركان الإسلام؛ حيث تجب إجماعاً، فيكفر جاحدها، لا حيث اختلف

فيه؛ كمال غير مكلف، وركاز، وتجارة، وفطرة.

وإنما تلزم مسلماً حراً أو بعضه معيناً غير جنين، فدخل المحجور عليه، فعلى وليه إخراجها منه وإن نهاه الإمام، ويأثم بتركه، فإن خافه .. أخرجها سراً، فإن تعسر أو لم يخرجها .. أخرجها المحجور إذا كمل، لا إذا كان الولي لا يرى وجوبها فيه؛ كالحنفي؛ لئلا يغرمه قاضي مذهبه، بل الاحتياط له ضبطها وتعريفه إذا كمل؛

ليخرجها.

وتجب فيما ملكه مبعض بحريته، لا فيما وقف لجنين إذا انفصل حياً، ولا في مال مكاتب، فإن عتق أو رق .. استأنف هو أو السيد حولاً، ولا في مال كافر أصلي وتوقف في حق مرتد، فإن مات مرتداً قبل الإخراج .. بان أن لا زكاة عليه، أو

أسلم. . زكى للماضي

وتؤخذ من مال ممتنع قهراً ولو بالقتال

وغير المعين سيأتي في الخلطة

•

ثم أبواب الزكاة ستة؛ لأنها تجب في المواشي، والمعشرات، والنقدين

(

والتجارة، والمعدن، والفطرة، وأما الركاز. . فداخل في النقد

(٣٦٥)

الصفحة ٣٦٦

ولها شروط:

الباب الأول: زكاة المواشي

• الأول: كونها نعماً.

وهي: الإبل، والبقر الأهلية، والغنم، لا غيرها وإن تولد من زكوي وغيره؛ كبين ثور وحشي وبقر أنسية، وظبي ومعز وعكسه، وتجب فيما تولد بين زكويين

ككبش ومواعز، وتيس وضوائن.

الشرط الثاني: النصاب.

وهو شرط كل زكوي مما سيأتي، فلا تجب في دونه

وأول نصاب الإبل: خمس، ففيها شاة أصالة لا بدلاً عن الإبل، قيمتها نحو قيمة

خمس بنت مخاض

وفي عشر: شاتان، لكل خمس شاة، ولا تبسط كل شاة على العشر، حتى لو تلفت واحدة قبل التمكن. . سقط خمس شاة، لا خمس شاتين

وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وفي عشرين أربع

•

وهي في السن كشاة الغنم الآتية؛ من كونها من غنم البلد ضأن أو معز ولو من غير الغالب، ويجزاء مثلها في القيمة، والذكر ولو كانت الإبل إناثاً.

وبنت مخاض عن خمس إبل وإن نقصت عن قيمة الشاة، أو كانت مريضة وإبله مراض ولو أكثرها مراضاً، وكلها فرض لا خمسها فقط، وتجزيء أيضاً عن عشرين بل هي أفضل.

وتجب في الإبل المعيبة شاة سليمة كما في الصحاح، ولا تجزاء صحيحة بالقسط، فإن تعذرت. . فقيمتها.

وفي خمس وعشرين: بنت مخاض لها سنة، فإن فقدها عند الأداء أو كانت معيبة، أو عجز عنها لغصب أو رهن .. فولد لبون وإن نقص عن قيمتها، أو كان

(٣٦٦)

الصفحة ٣٦٧

خنثى، أو مشترى مع مكنة شراء بنت مخاض، أو مات المالك قبل دفعه ولوارثه بنت مخاض، ويجزاء حق عن ابن لبون.

ولو فقد الواجب وبدله في ماله وبالثمن .. دفع القيمة، وإن وجد بالثمن .. فهل يطالب بتحصيل الواجب أو بأحدهما؟ وجهان (?)

ولو ملك بنت مخاض كريمة وإبله بالضد .. فإخراجها ندب لا حتم، لكن لا يجزئه ابن لبون، أو وإبله كريمة. . لزمته كريمة، وله لا عليه إخراج حامل عن حوامل

وفي ست وثلاثين: بنت لبون لها سنتان، ولا يجزاء عند فقدها حق ولا بنتا

مخاض

وفي ست وأربعين: حقة لها ثلاث سنين.

وفي إحدى وستين: جذعة لها أربع سنين تحديداً في الكل، ويجزاء عنها وعن

الحقة بنتا لبون أو حقتان

وفي ست وسبعين: بنتا لبون

وفي إحدى وتسعين: حقتان

•

وفي مئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون، ولهذه الواحدة قسط من اللبونات، فيسقط بتلفها قبل التمكن جزء من مئة وإحدى وعشرين جزءاً منها

ولزيادة تسع تتغير بنت لبون بحقة، وهكذا لزيادة عشر ثم عشر أخر فيصير الكل حقاقاً، ولزيادة عشر يجب أربع بنات لبون، ولزيادة عشر عشر إلى مئتين تتغير كل

بنت لبون بحقة.

فواجب مئة وثلاثين: بنتا لبون وحقة، ومئة وأربعين: بنت لبون وحقتان، ومئة وخمسين: ثلاث حقاق، ومئة وستين: أربع لبونات، ومئة وسبعين: ثلاث لبونات وحقة، ومئة وثمانين: لبونتان وحقتان، ومئة وتسعين: ثلاث حقاق ولبونة، ومئتين: أربع حقاق أو خمس لبونات، ومئتين وعشر: أربع لبونات وحقة ...

وهكذا.

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٣٦٧)

الصفحة ٣٦٨

فصلة

[أحوال من ملك إبلاً فرضها بحسابين]

من ملك إبلاً فرضها بحسابين؛ كمئتين. . فله أحوال:

أحدها: أن يجدهما في ملكه بصفة الإجزاء من غير نفاسة .. فيلزمه الأغبط من الحقاق واللبونات، وكذا في الفرض الواحد لو كانت الماشية كلها كاملة وبعضها أكمل من بعض، فإن أخذ غير الأغبط بلا تقصير من الدافع والساعي .. وقع زكاةً، ووجب جبر التفاوت بالنقد الغالب من دراهم أو دنانير، أو بشقص من الأغبط

ويعرف تفاوتهما بالتقويم، فإن قومت الحقاق المدفوعة أربع مئة، واللبونات أربع مئة وخمسين .. جبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون؛ إذ قيمتها تسعون، فإن لم

يوجد شقص؛ لقلته. . أخذ منه النقد للضرورة.

ويجب دفع الجبران ولو نقداً إلى الساعي

وإن قصرا أو أحدهما؛ كأن أخفى الدافع الأغبط، أو لم يجتهد الساعي يجزئه، ويلزمه رد عينه باقياً وقيمته تالفاً، والزكاة على المالك.

ثانيها: أن يجد كاملاً أحدهما فقط .. فيجزئه، ولا يلزمه تحصيل الآخر وإن

كان أغبط، ويمتنع الصعود والنزول بالجبران

ثالثها: أن يجد بعض كل منهما؛ كثلاث حقاق وأربع لبونات، أو حقة وثلاث لبونات .. فله جعل الحقاق أصلاً، فيدفعها مع بنت لبون ويعطي جبراناً، أو مع جذعة ويأخذه، أو يدفع الحقة والثلاث اللبونات مع ثلاث جبرانات، وله جعل الأربع اللبونات أصلاً، فيدفعها مع بنت مخاض ويعطى جبراناً، أو مع حقة ويأخذه، وكذا لو دفع إحدى الحقاق وثلاث لبونات مع ثلاث جبرانات رابعها: أن يجد بعض أحدهما فقط؛ كحقتين .. فله دفعهما مع جذعتين وأخذ جبرانين، وله جعل اللبونات المفقودات أصلاً والنزول لخمس بنات مخاض، ويدفع معها خمس جبرانات

•

وكثلاث لبونات .. فله دفعهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله جعل الحقاق المفقودات أصلاً والصعود لأربع جذعات، فيدفعها ويأخذ أربع جبرانات

(٣٦٨)

الصفحة ٣٦٩

خامسها: أن يفقدهما، أو يكونا معيبين، أو نفيسين ولم يسمح بهما. . فله تحصيل أحدهما ولو غير الأغبط، وله جعل الحقاق أو اللبونات أصلاً ويصعد في الأولى لأربع جذاع فيدفعها، وله أربع جبرانات ولا ينزل منها إلى أربع بنات مخاض مع دفع ثماني جبرانات، أو ينزل في الثانية إلى خمس بنات مخاض، فيدفعها وخمس جبرانات، ولا يصعد عن اللبونات إلى خمس جذاع مع أخذ عشر جبرانات

[إذا أخرج حقتين عن المئتين مع بنتي لبون ونصف]

•

مع

ثلاث

لو أخرج عن المئتين حقتين مع بنتي لبون ونصف .. لم يجز، أو لبونات، أو حقة وأربع لبونات بلا جبران .. جاز، أو عن أربع مئة خمس لبونات وأربع حقاق. . جاز، وكذا كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص؛ كست مئة وثمان

مئة

من فقد الفرض وبدله بين فرضين]

فله صعود

من فرضه بنت مخاض أو جذعة أو ما بينهما، ففقد الفرض وبدله. درجة أو نزولها وأخذ جبران أو دفعه وإن نقص المنزول إليه مع الجبران عن قيمة

المفقود.

وليس لمن فرضه بنت مخاض فقدَها وله ابن لبون وبنت لبون إخراجها وطلب الجبران، ولا لمن فرضه بنت لبون وفقدها وله ابن لبون وحقة إخراجه الجبران.

مع

ولا يجوز نزول أو صعود درجتين إلا إن قنع المالك بجبران واحد، أو تعذرت الدرجة القربى، أو كانت فى غير جهة العدول؛ كفاقد بنت لبون واجبة ولا حقة له وله جذعة وبنت مخاض .. فله دفع الجذعة وأخذ جبرانين.

وكفاقد حقة واجبة وله جذعة وبنت مخاض .. فله النزول لها ودفع جبرانين، ولو لزمته جذعة ففقدها .. فله دفع ثنية وطلب جبران.

(٣٦٩)

الصفحة ٣٧٠

[في بيان الجبران]

جبران الدرجة الواحدة: شاتا إبل كما مر، أو عشرون درهماً خالصةً، ولا يبعض جبران واحد بشاة وعشرة دراهم، إلا إن كان المالك أخذ أو رضي، ويجوز لجبرانين شاتان وعشرون درهماً، وتعدد الجبران مع اتحاد الدرجة؛ كفقد الصنفين في المئتين. . كتعدد الدرجة.

طلب

ويصرف الإمام الجبران من بيت المال، ثم من مال الزكاة، والخيرة في الصعود والنزول للمزكي، لكن إن لزمته معيبة لعيب إبله كلها .. منع الصعود لها مع الجبران، ولو كان الفرض وحده سليماً. . فهل يصعد بقدر قيمة فرض صحيح وفرض معيب؟ وجهان (?)، والخيرة في الشاتين والدراهم للدافع، ويلزم الإمام رعاية

الأصلح في الدفع.

·

[نصاب البقر]

أول نصاب البقر: ثلاثون، وفيها تبيع له سنة تامة، وتجزاء عنه تبيعة ومسن ومسنة، ثم في أربعين: مسنة لها سنتان تامتان، ويجزاء عنها تبيعان وهما فرض

الستين، ثم يتغير الفرض بزيادة عشر فعشر ففي كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة، ففرض سبعين تبيع ومسنة، وثمانين مسنتان .. وهكذا، ففي مئة وعشرين: أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات، ولها أحوال مئتين إبلاً، لكن لا يدخلها ولا زكاة الغنم جبران، بل من فقد فرضه. . حصله

أو أعلى منه

•

فصل

[نصاب الغنم والمعز]

أول نصاب الغنم: أربعون، ففيها شاة، ثم في مئة وإحدى وعشرين: شاتان،

(١) أصحهما: تعيينه للأداء، وامتناع الصعود بالجبران؛ إذ لا ضرورة إليه. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

???

الصفحة ٣٧١

ثم في مئتين وواحدة: ثلاث شياه، ثم في أربع مئة: أربع شياه، ثم في كل مئة من ضأن: جذعة ضأن لها سنة، أو أجذعت قبلها

ومن معز: ثنية معز لها سنتان تحديداً فيهما، وتجزاء إحداهما عن الأخرى إن تساويا قيمةً، وكذا باقي أنواع الغنم

في الوقص ما بين النصب]

ما بين النصب وقص (?) لا شيء فيه، وأكثر وقص الإبل: تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومئة وإحدى وعشرين، والبقر: تسع عشرة ما بين أربعين وستين، والغنم: مئة وثمان وتسعون ما بين مئتين وواحدة وأربع مئة.

وللنقص أسباب:

في صفة المخرج نقصاً وعدمه

أحدها: المرض أو العيب، فمن جميع نعمه ناقصة بذلك .. ففرضه مثلها، فإن تفاوتت فيه .. فأوسطها نقصاً.

فمن له خمس وعشرون إبلاً معيبة، فيها بنتا مخاض إحداهما أقل عيباً من الأخرى .. ففرضه الوسط

ومن بعض نعمه كامل: فإن كان قدر الفرض فأكثر .. لزمه كامل يليق بها، فمن له

•

من الغنم أربعون وقيمة كاملها ديناران، وناقصها دينار: فإن كان كاملها عشرين .. لزمته كاملة بقيمة نصفي كاملة وناقصة؛ وهو دينار ونصفه أو كاملها ثلاثون فكاملة مقومة بثلاثة أرباع كاملة ناقصة؛ وهو دينار وربع

ونصفه وربعه

•

أو كاملها واحدة .. فكاملة بتسعة وثلاثين جزءاً من أربعين جزءاً من قيمة الناقصة،

من

وهو

كاملة؛ أربعين وبجزء من

المال

•

دينار

عشر دينار، وربع

وجميع

ذلك ربع عشر

(?) الوقص: ما بين النصابين.

???

الصفحة ٣٧٢

ومتى قوم نصاب وصحيحته المؤداة ربع عشر القيمة .. كفى، فلتبلغ قيمة شاتي مئة وإحدى وعشرين جزأين من مئة وإحدى وعشرين من قيمة الكل، وقيمة ناقة خمس

وعشرين جزءاً من خمس وعشرين من قيمة الكل، وكذا بقية النصب وواجبها. وإن كان الكامل دون الفرض؛ كمئتي شاة فيها كاملة فقط. . أجزأته كاملة وناقصة بالتقسيط

•

ومن له من الإبل ثلاثون نصفها كوامل، وقيمة كاملتها أربعة دنانير، وناقصتها ديناران. . لزمه بنت مخاض كاملة بقيمة نصفي كاملة وناقصة؛ وهو ثلاثة دنانير أو له ست وثلاثون كاملها بنت لبون فقط. . لزمه بنت لبون كاملة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءاً من صحيحة وخمسة وثلاثين جزءاً من مريضة

أو له ست وسبعون كاملها بنت لبون فقط .. لزمه بنت لبون كاملة وأخرى ناقصة

بالقسط

•

قيع

[في عيب الزكاة]

العيب هنا: عيب البيع لا الأضحية، فتجزيء هنا الشرقاء والخرقاء (?)

ثانيها: الذكور، فإن تبعضت مواشيه إناثاً وذكوراً. ففرضه أنثى أقل قيمة من أنثى محض الإناث بالنسبة، فإذا قومت خمس وعشرون بفرض أنوثتها بألف، وبنت مخاضها بمئة، وبفرض ذكورتها خمس مئة. . فقد قابل فوات الأنوثة النصف، فتجب

أنثى قيمتها خمسون

•

وقد يجب الذكر في الإبل والبقر بدلاً أو أصالة كما مر وإن تمحضت مواشيه ذكوراً .. أجزأه الذكر، لكن ابن لبون ست وثلاثين إبلاً أكثر قيمة من ابن لبونِ خمس وعشرين بنسبة التفاوت، فلو قومت خمس وعشرون منها بفرض أنوثتها بألف وفرضها بمئة، وبفرض ذكورتها بخمس مئة وابن لبونها بخمسين .. وجب ابن لبون قيمته اثنان وسبعون بنسبة زيادة ست وثلاثين على خمس وعشرين، وهي أحد عشر، وذلك خمسان وخمس خمس.

(?) الشرقاء: مشقوقة الأذن، والخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير

???

الصفحة ٣٧٣

فَرْعُ

[لو تمحضت مواشيه خنائي]

لو تمحضت خناثى .. لم يجز الأخذ منها؛ لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه، بل تجب أنثى بقيمة واحد منها.

ثالثها: الصغر، فإن كان كل ماشيته دون سن الفرض؛ كأربعين صغاراً من معز أو بقر لها حول، وكنتاج في الحول ماتت أمهاتها وتبعها فيه .. أخذ منها صغير ويحترز عن التسوية بين النصب، فيؤخذ في ست وثلاثين فصيلاً فصيل أكثر قيمة مما يؤخذ في خمسة وعشرين

وفي ست وأربعين فوق المأخوذ في ست وثلاثين ... وهكذا، وفي أربعين سخلة سخلة تساوي ربع عشرها. نعم؛ إن زكيت من غير جنسها؛ كعشرين إبلاً فأقل .. أخذ عنها كالكبار، ولو أخرج منها. . جاز

وإن كان كلها أو بعضها في سن الفرض .. وجب سن الفرض، فمن له إحدى وستون بنت مخاض .. لزمه بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو كلها فوق سن الفرض .. لزمه تحصيل الفرض، وله في الإبل الصعود أو النزول كما مر رابعها: رداءة النوع، فمن له معز وضأن، أو مهرية وأرحبية ومجيدية، أو عراب

•

خمسا

و جواميس .. ضم النوع إلى النوع لإتمام النصاب، وأخرج الفرض من أيهما شاء بالتقسيط ففي عشر إبل أرحبية وعشر مهرية وخمس مجيدية: بنتُ مخاض بخمسي قيمة مهرية وخمسي قيمة أرحبية وخمس مجيدية، فإن قومت المهرية بعشرة والأرحبية بخمسة والمجيدية بدينارين ونصف مثلاً. . فقيمة فرضه: ستة ونصف، وهي عشرة وخمسا خمسة وخمس الباقي ومن له ثلاثون ماعزةً وعشر ضوائن، أو عكسه، وقيمة كل ضائنة دينار، وكل ماعزة نصفه .. لزمه ماعزة أو ضائنة تبلغ في الصورة الأولى قيمة ثلاثة أرباع ماعزة وربع ضائنة؛ وهو خمسة أثمان دينار، وفي صورة العكس بالعكس

ولو اتحد نوع ماشيته وصفتها .. أخرج منها، أو اختلف صفتها. . فمن خيرها.

???

الصفحة ٣٧٤

الشرط الثالث: الحول

فلا زكاة فيها حتى يتم حولها، إلا النتاج إذا حدث من نصاب وتم انفصاله قبل تمام حول الأمهات ولو بزمن يسير واتحد سبب ملكهما، فيزكي لحولها.

وإن تلفت كلها وكان النتاج نصاباً، أو لم تتلف وبلغت به نصاباً آخر؛ كمئة شاة حدث منها إحدى وعشرون سخلة: فإن حدث بعد الحول ولو قبل إمكان الأداء .. لم تتبع في الحول الأول، وكذا إذا اختلف سبب ملكهما؛ كأن أوصى بالحمل لمالك

الأمهات، أو حدث النتاج من دون النصاب، فإن تم به. . ابتدأ حوله من تمامه ولو هلك من النصاب واحدة ونتجت واحدة معاً .. لم ينقطع الحول، وكذا إن

شك

•

ومن

ملك نعماً بنحو شراء. . ضمه إلى ملكه الأول للنصاب لا للحول؛ كأن ملك بقراً ثلاثين، ثم في الحول ملك عشراً .. لزمه للثلاثين تبيع؛ لحولها، وللعشر ربع مسنة؛ لحولها من ملكها، ثم كل سنة لحول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنة، ولحول العشر ربعها، أو ملك إبلاً عشرين ثم عشراً كما مر .. لزمه للعشرين أربع شياه، وللعشر ثلث بنت مخاض، كل لحولها، ثم لكل حول بنت مخاض؛ ثلثاها لحول العشرين،

وثلثها لحول العشر

·

٦

ولو كان المملوك ثانياً خمس إبل .. لزمه لحولها خمس بنت مخاض، ثم للحول الثاني للعشرين أربعة أخماس بنت مخاض. . . وهكذا

[دعوى المالك النتاج بعد الحول أو شراءها]

لو ادعى المالك نتاجها بعد الحول، أو أنه اشتراها مثلاً. . صدق، فإن اتهم ..

حلف ندباً

الشرط الرابع: بقاء ملكه للماشية كل الحول

فإن زال عن النصاب أو بعضه .. انقطع الحول، لا إن باع بعضه شائعاً أو معيناً ولم

يفرزه باقي الحول، وسيأتي في الخلطة

(٣٧٤)

الصفحة ٣٧٥

ولو بادل بماشيته في الحول ماشية أخرى مجانسة أو لا .. استأنف كل حولاً لملكه. وكذا حكم النقد ولو من صير في اتخذ الصرف متجراً، وكذا نصاب السائمة بنصاب آخر، وكلاهما للتجارة، وتكره الإزالة فراراً من الزكاة

قيع

[لو دفع نصاباً لغير الإمام فتم حوله قبل دفعه للفقير]

دفع نصاباً إلى غير الإمام؛ ليصرفه إلى فقير، فتم حوله قبل صرفه .. زكاه،

بخلاف الإمام. ولو أوصى به للفقراء، فلم يصرف بعد موته حتى تم حول. . فلا زكاة.

يتفرع على ما مر:

[فيما يتفرع على ما مر]

- ما لو باع المال الزكوي أو بادل به في الحول، ثم رد عليه بعيب أو إقالة: فإن كان قبل تمام حول المشتري .. استأنف البائع حولاً، أو بعده ولزمته الزكاة .. امتنع الرد حالاً، ولا يبطل خياره بتأخيره لإخراجها

ثم إن كانت الزكاة من جنسه فأخرجها منه، أو من غير جنسه وباع منه بقدرها. سقط الرد قهراً، فله أرش العيب، وإن أخرجها من غيره. . رده

وما إذا باعه بشرط الخيار ثم فسخ العقد: فإن كان الخيار للبائع أو لهما. . بني البائع على حوله، أو للمشتري. . استأنفه

وما لو مات المالك في الحول .. فإنه ينقطع ويستأنفه الوارث من الموت، لا إن

كان سائمة حتى يقصد إسامتها.

فإن لم يعلم موت مورثه إلا بعد حول .. ابتدأ حولاً من علمه، ولا إن كان عرض

تجارة حتى يتصرف فيها بنيتها.

الشرط الخامس: السوم ولو في كلإ مملوك له

فلا زكاة في المعلوفة ولو لتعذر رعيها، أو المعتلفة بنفسها، أو بفعل غاصب، أو

الصفحة ٣٧٦

مشتر

فاسداً ولو قدراً لو لم ترع فيه لهلكت؛ كثلاثة أيام، أو تضررت ضرراً بيناً، أو

متمولاً بقصد قطع السوم.

ولا أثر لمجرد نية العلف أو السوم ولا لعلفها ما لا يتمول، أو وهي ترعى كفايتها.

قيع

[زكاة الدين]

تجب الزكاة في الدين اللازم من نقد وعرض تجارة يعتاض عنه، لا نعم ومعشر وإذا تم حوله وهو على مقر غني باذل، أو عليه بينة، أو يعلمه القاضي وقد حل .. أخرجها حالاً، وإلا. . فعند حصوله

وتجب في ضال، ومغصوب تعذر نزعه، ومرهون، وغائب، ومشتر أتم حوله قبل قبضه، وما حيل بينهما بأسر ونحوه، فإذا ضل له شاة من أربعين مثلاً، ثم وجدها في الحول. . بنى، أو بعده. . زكى الكل.

وزكاة الضال إذا التقط وتملك على الملتقط

لا

•

الدين لا يمنع وجوب الزكاة]

يمنع الدين وجوب الزكاة إن لم يحجر القاضي على المالك، وكذا إن حجر عليه وأفرز منه لكل غريم بقسطه ومكنه من أخذه بلا تمليك، خلافاً للشيخين

ويتفرع على أن الدين لا

-

يمنع:

أن من له نصاب نعم فاستأجر راعياً له بواحدة معينة منه، ولم يفرزها كل الحول. . لزم كلاً منهما حصته من الزكاة، أو في الذمة. . لزمت المستأجر فقط وأنه لو نذر التصدق بعين النصاب أو ببعضه معيناً، أو قال: جعلته صدقةً أو هدياً أو أضحية، فتم الحول قبل صرفه لجهة النذر .. فلا زكاة؛ لزوال ملكه عنه، أو غير معين؛ كنذره التصدق بشاة. . وجبت

-

ولو لزمه حج أو كفارة .. فكدين النذر، ولو نذر التصدق بخمس معشراته. . تصدق به وزكى الباقي إن كان نصاباً، أو التصدق بخمس ماله .. أخرج الزكاة ثم تصدق بخمس الباقي

(٣٧٦)

الصفحة ٣٧٧

-

وأنه لو تعلق بتركة ميت زكاة ودين آدمي .. قدمت الزكاة، ومثلها كل حق لله

تعالى؛ كحج وكفارة ونذر وجزاء

ولو اجتمعت على حي وضاق ماله: فإن حجر عليه. . قدم حق الآدمي، وإلا.

فحق الله تعالى

قيع

لو كانت الغنيمة زكوية]

إذا كانت الغنيمة زكويةً: فإن تملكها الغانمون ولم تقسم حتى تم الحول وهي جنس واحد، ونصيب كل واحد أو نصيب كلهم غير الخمس نصاب. . زكيت،

وإلا .. فلا

الصداق إذا كان نصاباً وتم عليه حول]

نكح امرأة بأربعين شاةً، وتم حولها من الإصداق .. زكتها ولو قبل الدخول

والقبض

فلو طلقها قبل الدخول: فإن كان في الحول. . عاد له نصف الكل شائعاً، فإن لم يتميزا. . زكى كل ملكه لحوله نصف شاة، أو بعد الحول وقد أدت الزكاة منها. . عاد إليه نصف الباقي ونصف قيمة المخرجة، أو من غيرها .. عاد إليه نصف الكل شائعاً، وكذا لو لم تؤدها، فإن أخذها الساعي من عينها .. فللزوج عليها نصف قيمتها.

[إذا آجر داره أربع سنين بمئة دينار حالة]

من آجر داره أربع سنين بمئة دينار حالة لكل سنة ربعها، وقبضها وسلم الدار. ملك المئة بالعقد، ويستقر ملك قسط كل سنة بمضيها، فإذا تم حول .. وجبت زكاة الكل، ولا يلزمه الإخراج إلا لما استقر

فيخرج لتمام السنة الأولى: زكاة ربع المئة؛ وهي نصف دينار وثمنه

ولتمام الثانية: زكاة نصفها لسنتين؛ وهي ديناران ونصف، يحط عنه ما أداه للأولى، يبقى عليه ديناران إلا ثمن دينار

???

الصفحة ٣٧٨

ولتمام الثالثة: زكاة ثلاثة أرباعها لثلاث سنين؛ وهي خمسة دنانير ونصف دينار وثمنه، وقد أخرج منها للماضي دينارين ونصفاً، يبقى عليه ثلاثة دنانير وثمن دينار ولتمام الرابعة: زكاة المئة؛ وهي عشرة دنانير، وقد أخرج منها للماضي خمسة دنانير ونصف دينار وثمنه فيخرج الباقي هذا إذا أداها من غير المئة، فإن أداها من المئة .. لزمه لتمام السنة الثانية زكاة. حصة الأولى غير ما أداه فيها، وزكاة حصة الثانية لسنتين، ولتمام الثالثة زكاة الخمسين غير المخرج للسنتين الأوليين، وزكاة ربع المئة لثلاث سنين، وكذا قياس

الرابعة

(١)

وفي إلزامه جميع قسط السنة الثانية نظر؛ لنقصه بملك المستحقين بعضه في آخر الأولى، وكذا السنة الثالثة والرابعة، ولو اختلفت أجرة السنين. . فبحسابه

ولو لم يسلم إليه الدار جميع المدة .. انفسخت الإجارة، فلا زكاة عليه والثمن إذا قبض ولم يقبض المبيع حتى تم حول. . كالأجرة.

لو عجل من المئة زكاة في الحول الأول]

•

لو عجل في الحول الأول من المئة السابقة زكاة فوق قسطه .. لم يجز، أو زكاةً دون قسطه؛ كعشرين ديناراً: فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول .. جاز، وإلا .. فلا؛ لأن من لا يعلم أن ملكه نصاب .. لا يجزئه التعجيل؛ كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم يجهل قدرها فبانت نصاباً

لو كانت الأجرة عشرين ديناراً]

لو كانت أجرة الأربع سنين عشرين ديناراً .. لزمه لكل حول نصف دينار إن أخرج

من غيرها، وإلا .. فللحول الأول فقط

•

(١) يُدفع النظر بأن صورة المسألة أنه أخرجها [أي] الزكاة المعجلة من غير المال، وتساوت أجرة السنين.

اهـ (رملى). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٧٩

انهدام الدار أثناء المدة]

لو انهدمت الدار في أثناء المدة .. انفسخت في الباقي، واستقر ملكه على قسط الماضي من الأجرة، وحكم زكاته ما مر

فلو كان قد زكى جميع المئة منها .. لم يرجع بقسط ما بعد الانهدام.

أسلم نصاب نقد في زكوي، وتم الحول قبل قبض المسلم فيه]

لو أسلم نصاب نقد في زكوي وأقبضه، وتم حول قبل قبض المسلم فيه .. فعلى المسلم إليه زكاة رأس المال؛ لاستقرار ملكه بقبضه، وإذا قبض المسلم فيه. . جرى فيه الحول.

قبول الوصية بنصاب بعد حول من موت الموصي]

من أوصي له بنصاب فقبل الوصية بعد حول من موت الموصي. . لم تجب زكاته

في الخلطة

وهي خلطة شيوع؛ كمشترك بإرث أو غيره.

وخلطة مجاورة: بأن يتجاور المالان المتميزان، وكلا الخليطين يجعلان المخلوط كمال الواحد وإن تفرقت أمكنته

ثم الخلط إما أن يوجب الزكاة؛ كخلط عشرين غنماً بمثلها، أو يكثرها؛ كخلط مئة وشاة أو خمس وخمسين بقرة بمثلها، أو يقللها؛ كخلط أربعين غنماً بمثلها، أو لا يؤثر؛ كخلط مئة شاة بمثلها، وخلط غير الماشية لا يفيد إلا الإيجاب؛ إذ لا وقص

فيه.

وشرط الخليطين:

كون المخلوط نصاباً أو دونه، ولأحد الخليطين نصاب فأكثر؛ كخلط خمس

???

الصفحة ٣٨٠

عشرة

شاة بمثلها، وانفرد أحدهما بخمسين مثلاً .. فعليه ستة أثمان شاة ونصف ثمنها، وعلى الآخر باقيها، لا إن ملك كل واحد عشرين فخلطاها غير ثنتين فتركا

منفردتين.

وأهلية الخليطين لوجوب الزكاة لا إن كان أحدهما مكاتباً أو ذمياً مثلاً وأن تدوم الخلطة سنة

وتزيد خلطة الجوار: باتحاد المراح والمسرح، وهو ما تجمع فيه لتساق للرعي والمرعى، وطريقها إليه، والراعي والمشرب، والآنية التي تسقى فيها، والموضع الذي توقف فيه إذا أريد سقيها، والذي تنحى إليه ليشرب غيرها، ومكان الحلب، والفحل في غير الضأن والمعز وإن تعدد، أو كان لأحدهما، أو عارية.

لا الحالب والإناء الذي يحلب فيه، ولا نية الخلط، فيكفي اختلاط الماشية

بنفسها.

فإن فقد بعض الشروط بقصدهما أو أحدهما ولو زمناً قليلاً، أو بلا قصد وطال بما يؤثر في علف السائمة، أو علماه وسكتا عليه .. انقطعت الخلطة، فيزكي من له

نصاب لتمام حوله من ملكه، لا من انقطاعها

[ما تثبت فيه الخلطة وما ينبني على ثبوتها]

تثبت الخلطتان في المعشر والنقد والتجارة إن اتحد المتجاوران:

في المعشر: في الحائط، وماء السقي، والحراث، والملقح، والناطور،

والجذاذ، والحصاد، واللقاط، والحمال، والجرين للحب والتمر، والمكيال

والكيال

وفي التجارة: في الدكان، والحارس، ومكان الحفظ، والميزان، والوزان،

والنقاد، والمنادي والمطالب بالأثمان

وفي النقد: في الصندوق، والحارس.

وينبني على ثبوتها:

،

٦

ما إذا استأجر متعهداً لنخيله بثمرة نخلة معينة منها بشرط القطع، فلم يتفق حتى

(٣٨٠)

الصفحة ٣٨١

بدا الصلاح والكل نصاب .. فيلزم الأجير زكاة ثمرة النخلة وإن قلت وما لو ورثا نخلاً مثمراً واقتسما بعد الوجوب .. زكيا زكاة الخلطة؛ للشركة

حينئذ

-

وما لو وقف نخل أو عنب على معينين، فأثمر نصاباً وبدا صلاحه. . فيلزمهم زكاته، لا على غير معينين، ولا إن وقف على معينين نصاب ماشية

ما يأخذه الساعي في الخلطة]

للساعي في خلطة الجوار أخذ الواجب من مال أحد الخليطين، أو الخلطاء وإن أمكنه أخذ واجب كل من ماله، ثم للمأخوذ منه الرجوع على صاحبه بحصته مِثْلاً في المثلي وقيمةٌ في غيره وإن لم يأذن له في الدفع إن أخذ من المختلط، وتجزاء نيته. ففي خليط أربعين غنماً أو بقراً لكل منهما نصفها .. يرجع بنصف قيمة المأخوذ، أو لأحدهما عشر .. يرجع صاحب العشر بثلاثة أرباع القيمة، أو صاحب الثلاثين

بربعها

وفي خلط مئة بخمسين غنماً .. يرجع صاحب الخمسين بثلثي القيمة، أو صاحب

•

المئة بثلثها، وإن أخذ من كل شاةً .. رجع هذا بثلث قيمة شاة وذاك بالثلثين ولو خلطا مئةً غنماً بمئة، أو مئةً إبلاً بثمانين، أو أربعين بقراً بثلاثين: فإن أخذ

من كل واجبه لو انفرد فلا تراجع، أو غيره: فإن أخذ تبيعاً ومسنة من صاحب الثلاثين .. رجع بأربعة أسباع قيمتهما، أو من صاحب الأربعين. . فبثلاثة أسباعهما، أو من كل واحد واجب الآخر .. رجع صاحب المسنة بأربعة أسباع قيمتها، والآخر بثلاثة أسباع قيمة التبيع

ولا تراجع في خلطة الشيوع إن وجبت الزكاة من الجنس وأخذت من المال، إلا إذا كان لأحد اثنين من أربعين غنماً نصف عشرين وثلاثة أرباع الباقي، وقيمة الشاة الواجبة أربعة دراهم مثلاً، فأخذها الساعي من أحد العشرينين .. فللدافع الرجوع على شريكه بنصف درهم، وهو قيمة ثمن الشاة. وإن أخذت

من غير المال؛ كأن فقدت بنت مخاض واجبة فأخذت

أحد من

???

الصفحة ٣٨٢

الشريكين .. رجع على الآخر بقسطه، وإن وجبت من غير جنسه؛ كشاة لخمس إبل .. رجع الدافع على شريكه بالقسط، أو شاتين لعشر فأخذ من كل واحد شاة. .

تراجعا.

قيع

[في ظلم الساعي]

لو ظلم الساعي الدافع بلا تأويل؛ كأخذ شاتين عن أربعين غنماً، وكأخذ رُبَّى)) أو ماخض .. رجع بقسط الواجب، واسترد من الساعي ما أخذه إن بقي، وإلا .. فما فوق فرضه وغيره وقع فرضاً.

أو بتأويل؛ كأخذ حنفي القيمة، أو مالكي كبيرةً عن صغار، أو صحيحة عن مراض .. أجزأ ورجع على خليطه بحصة المأخوذ.

[اختلاف الخليطين في القيمة]

لو اختلف الخليطان في قيمة المأخوذ ولا بينة .. حلف الغارم.

فرع

حصول الخلطة ابتداء وطروءها]

لو حصلت خلطة الشيوع أو الجوار ابتداءً؛ كأن ورثا نصاباً، أو اشترياه دفعة شائعاً أو مخلوطاً، أو غير مخلوط وخلطاه فوراً. . ثبتت أبداً وإن طرأت خلطة الجوار مع اتفاق حول المالكين، أو مع اختلافه؛ كأن ملك كل واحد أربعين شاة غرة المحرم، وخلطاها غرة صفر، وكذا بعده قبل انقضاء الحول بما لو علفت فيه السائمة انقطع حولها، أو ملك الثاني غرة صفر، وخلطا غرة ربيع .. زكيا في الحول الأول للانفراد، وفيما بعده للخلطة، واختلاف تأريخ ملك شخص واحد مر في الشرط الثالث

أو

•

مع اتفاق حول أحدهما؛ كأن ملك الثاني غرة صفر وخلطا فوراً، أو خلط الأول أربعينه غرة صفر بأربعين لمسلم أو كافر، ثم في غرة صفر باع المسلم أربعينه

(?) وهي الحديثة العهد بالنتاج

???

الصفحة ٣٨٣

لمسلم، أو أسلم الكافر. . فعلى الأول شاة لحوله، وعلى الآخر نصفها لحوله، ثم

يزكيان للخلطة أبداً كل لحوله

•

وإن طرأت خلطة الشيوع في أثناء الحول .. لم ينقطع، فإن باع نصف أربعين غنماً شائعاً. . لزمه لتمامه نصف شاة، ولا زكاة على المشتري وإن أخرج البائع زكاته من غير المال؛ لتعلق الواجب بالعين تعلق شركة، فنقص النصاب قبل تمام حول المشتري، وإن باع نصف ثمانين شائعاً .. لزمه لتمامه نصف شاة، وكذا المشتري لتمام حوله من الملك

•

ولو تبايع اثنان شائعاً نصف أربعين بنصف مثلها، سواء أسبقت بينهما خلطة معتبرة أم لا .. فعلى كل واحد فيما بقي له لتمام حول ملكه نصفُ شاة؛ لانفراده بأربعينه أولاً وحصة نصفها النصف، ولتمام حول من التبايع لما ابتاعه ربع شاة، ثم لكل حول على كل واحد نصف شاة: ربع لحول ملكه، وربع لحول شرائه

ولو طرأ الانفراد .. فقد مر أن المنفرد يزكي ملكه إن كان نصاباً، وإلا. . فلا، فلو خلط اثنان عشرين شاة بمثلها، ثم في الحول خالطهما ثالث بعشرين، ثم أفرد أحد الأولين ملكه قبل تمام الحول .. لم يلزمه شيء، وعلى كل من الآخرين نصف شاة

لحوله

ولو ملك اثنان ثمانين شاةً مشاعاً واقتسماها بعد ستة أشهر. . لزم كل واحد لتمام باقي الحول نصف شاة للعشرين المتميزة في ملكه

•

ثم إن لم يخلطاها مجاورة .. لزم كل واحد لتمام الحول من القسمة كذلك، لما تجدد ملكه بالقسمة، وكذا لكل ستة أشهر؛ كأن ملكا أربعين واشترى أحدهما نصيب الآخر لستة أشهر .. فعليه لكل ستة أشهر نصف شاة، وإن خلطاها .. لزم كل واحد

لتمام باقي الحول نصف شاة، ثم لكل ستة أشهر ربع شاة

[لو خالط ببعض ملکه دون باقيه]

لو خالط شيوعاً أو جواراً ببعض ملكه دون باقيه؛ كمن خلط عشرين شاة بعشرين لآخر وانفرد بأربعين .. لزمتهما شاة، حصة الستين ثلاثة أرباعها؛ إذ الخلطة تجعل

???

الصفحة ٣٨٤

مالهما كمال الواحد، ومال الواحد يضم بعضه إلى بعضه، فكأنه خلط ستينه

بعشرين.

ولو خلطا عشرين بعشرين، وانفرد كل واحد بأربعين .. لزم كل واحد نصف شاة، ولو خلطا خمس عشرة بمثلها، وانفرد أحدهما بخمسين. . لزمتهما شاة، يخص صاحب الخمسين ستة أثمانها ونصف ثمنها، والباقي على الآخر

قيع

[في مسائل في الخلطة]

من له أربعون غنماً، فخلط كل عشرين منها بعشرين لآخر .. لزمه نصف شاة، ولزمهما نصف شاة بالسوية؛ للضم إلى الخليط وخليطه ومن له ستون، فخلط كل عشرين منها بعشرين لآخر .. لزمه نصف شاة، ولزم كل

•

واحد من الثلاثة سدسها. ومن له خمس وعشرون إبلاً، فخلط كل خمس منها بخمس لآخر. . لزمه نصف حقة، ولزم كل واحد من خلطائه عشرها.

ومن له عشر إبل، فخلط كل خمس منها بخمس عشرة لآخر .. لزمه ربع بنت لبون، ولزم كل واحد من الآخرين ربعها وثمنها.

وعلى قياس ذلك: من له عشرون إبلاً، فخلط كل خمس منها بخمس وأربعين لآخر .. لزمه الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة، ولزم كل واحد من الخلطاء الأغبط من تسعة أعشار حقة أو بنت لبون وثمنها، وكل هذا إن اتفق الحول، وإلا. . زكوا للحول الأول زكاة الانفراد كل لحوله، ولما بعده زكاة الخلطة كما مر

خاتمة

ما يستثنى من عدم إجزاء القيمة في الماشية]

لا تجزاء القيمة في الماشية إلا لضرورة؛ كأن تعذر فرضها، أو استرد الإمام قيمة معجل تلف، أو ظفر الإمام من مال الممتنع بغير جنسها وتعذر شراؤه به، أو ألزمه الإمام القيمة، أو أخذ من الخليطين قيمة الفرض

(٣٨٤)

الصفحة ٣٨٥

باب زكاة النبات

إنما تجب فيما يقتات اختياراً، وهو من الثمر: رطب وعنب، ومن الحب:

حنطة، وشعير، وسلت، وأرز، وذرة، ودخن، وعدس، وحمص، وباقلاء وعتر، ودجر (?)، وماش، وهُرْطُمان.

٦ F

لا في غير مقتات؛ کسمسم، وزيتون، وزعفران، وورس، وعسل، وقرطم. وترمس، وحب فجل، ونحو بطيخ، وكمثرى، ورمان، وخوخ.

ولا في مقتات ضرورة؛ كبزور البادية.

وشرط وجوبها: النصاب، وهو خمسة أوسق تحديداً

والوسق: ستون صاعاً كيلاً لا وزناً، ووزن الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، فجملة الأوسق ألف وست مئة رطل.

٦

ويعتبر نصاب الحب صافياً من التبن والثمر جافاً، فإن لم يجف أصلاً، أو إلا

لنحو سنة فيما يظهر، أو كان يجف رديئاً .. وسِقَ رطباً ويكمل به نصاب ما يجف وما يدخر من الحب في قشره، ولا يؤكل معه؛ كأرز وعَلَس وباقلاء .. فنصابه عشرة أوسق إن بلغ صافيه النصف، وإلا .. فبحسابه.

والخراج

قيع

في نبات الأرض المستأجرة والخراجية]

الأجرة

نبات الأرض المستأجرة والخراجية .. كالمملوكة، فتجب زكاته مع، وما تصير به الأرض خراجية .. سيأتي في (الجهاد) و (الجزية) ومن بيده أرض يؤدي خراجها وجهل كيفية أصلها .. حكم بجواز أخذه وتملكها

لذي اليد

(?) الدجر: بتثليث الدال، وهو اللوبيا.

(٣٨٥)

الصفحة ٣٨٦

أخذ الخراج من الأرض العشرية]

أخذ الخراج من الأرض العشرية ظلم، ولا يجزاء عن الزكاة، إلا إن أخذه الإمام بنية البدلية عنها متأولاً؛ كأخذ القيمة، وإن نقص عنها. . تممها المالك

ا لا يضم جنس لآخر لإتمام النصاب]

لا يضم جنس لغيره لإكمال النصاب، وتضم أنواع الجنس، فالعلس نوع من

الحنطة، والسلت ليس شعيراً ولا حنطة.

زكاة الموروث من النبات]

من مات عن نخل، أو عنب مثمر أو غير مثمر، ولا دين عليه، وورثه اثنان مثلاً، فاقتسما قبل الصلاح: فإن فقدت شروط خلطة الجوار. . زكيا زكاة المنفرد، وإلا .. فزكاة الخلطة كما قبل القسمة.

وكذا لو اقتسما بعد الصلاح وصححناها؛ بأن جرت بعد الخرص والتضمين، أو جعلت إفرازاً، أو اشترى كل واحد نصيب الآخر من إحدى الشجرتين ثمرة وأصلاً بعشرة دراهم مثلاً وحصل التقاص، أو باع كل واحد نصيبه من ثمر إحدى الشجرتين بنصيب الآخر من أصلها، أو بأن يكون المثمر إحدى الشجرتين، فنجعل قسماً والآخر

قسماً. وإن كان على مورثهما دين: فإن بدا الصلاح قبل موته .. قدمت الزكاة، أو بعده. . لزمت الوارث، فإن أيسر .. أخذت من ماله وصرف الشجر وثمرته للدين، وإلا. . قدمت الزكاة، فإن لم يف الباقي بالدين .. لم يرجع بها الغرماء على الورثة؛ لتعلقها بالعين، وإن أطلعت بعد موته .. لم يتعلق الدين بالثمرة.

فصل

في ضم ثمر العام إلى ما قبله، والعام الواحد]

لا يضم ثمرة عام إلى ثمرة عام قبله لإتمام النصاب، وإن أطلع قبل جذاذ الأول

(٣٨٦)

الصفحة ٣٨٧

ويضم ثمر عام واحد وإن أطلع الثاني بعد جذاذ الأول، أو اختلف قدر

واجبهما.

له شجر يحمل في العام مرتين .. لم يضم الثاني إلى الأول، أو بعضه يحمل ومن مرتين، وبعضه مرةً .. ضم هذا إلى موافقه من الحملين في الزمان، فإن أشكل .. فإلى أقربهما إليه

ومن له نخل تهامية ونخل نجدية، فأطلعت التهامية ثم النجدية في عامها. . ضم ثمر النجدية إلى التهامية، فلو أطلعت التهامية ثانياً .. لم تضم إلى النجدية وإن كان قبل صلاحها. واختلاف الزرعين عاماً واتحاده. . كالثمرين، والعبرة باتحادهما حصاداً ولو تواصل بذر الزرع عادةً .. فهو زرع واحد وإن تمادى شهراً أو شهرين، وإن لم يتواصل .. ضم ما حصل منه في عام واحد

ولو سنبل الزرع مرتين فأكثر في عام، أو نبت زرع آخر من حبات تناثرت من الأول. . ضم إلى الأول

فصل

في قدر الزكاة

وهي العشر فيما سقي بلا مؤنة؛ كما يشرب بعروقه، أو سقي بمطر أو نهر أو عين، وكذا قناة وساقية حفرت من النهر العظيم وإن احتاجا إلى مؤنة لتكرر انهيارهما، ونصفه فيما سقي بمؤنة؛ كنضح ودولاب، وكذا إن اشترى الماء، أو غصبه، أو اتهبه

وإن سقي تارة بلا مؤنة وتارةً بها .. وجب بالقسط، والاعتبار بعيش الزرع والثمر ونمائه، فإن تساويا .. وجب ثلاثة أرباع العشر، وإن كان ثلثا النشوء بالمطر، وثلثه بالنضح. .. فخمسة أسداس العشر، أو عكسه. . فثلثا العشر، أو سقي خمساً بأحدهما ومرتين بالآخر ونفع المرتين كالخمس .. وجب ثلاثة أرباع العشر، وكذا إن جهل قدر نشوء كل منهما.

???

الصفحة ٣٨٨

[اختلاف الساعي والمالك في السقي بمؤنة]

لو قال الساعي: سقي بلا مؤنة، وعكس المالك .. صدق، ويحلفه الساعي إن

اتهمه ندباً، فإن نكل. . لم يلزمه إلا ما قال

وع

اتحاد نوع الثمر أو الحب]

إذا اتحد نوع الثمر أو الحب .. فزكاته منه، ويجزاء أعلى منه لا دونه، وإن اختلفت أنواعهما .. أخذ من كل نوع قسطه، فإن عسر. أخذه من كل النوع المتوسط، فإن تكلف المالك وأخرج القسط من كل نوع. . جاز، بل هو أفضل

[كيفية أخذ الساعي للزكاة]

إذا أراد الساعي أخذ الزكاة. بدأ بالكيل للمالك، فإن وجب العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه .. كال له تسعةً، أو تسعة عشر وأخذ واحداً، أو سبعة وثلاثين وأخذ ثلاثة. ولا يهز المكيال، ولا يضع يده فوقه، ولا يمسحه، بل يجعل فيه ما يحتمله ثم

يفرغه

ولو كانت الأرض خراجية بالعشر .. أخذ من عشرة أوسق وسقين زكاةً وخراجاً فصل

في وقت وجوب زكاة النبات]

وقت وجوب الزكاة: بدو الصلاح، أو الاشتداد في الثمر والحب، ولا يشترط تناهيهما، ولو بدا في البعض .. فكالبيع وسيأتي

•

وإذا تبايعا نخيلاً وثمرتها بشرط الخيار لأحدهما، فبدا الصلاح في مدته. . فالزكاة على المنفرد بالخيار بائعاً أو مشترياً، وإن أجيز في الأولى أو فسخ في الثانية أولهما. . وقفت، فمن ثبت ملكه. . لزمته، وكذا بدو صلاح الثمرة الموصى بها بين الموت

والقبول.

???

الصفحة ٣٨٩

ثم علم

عباً.

وإن تبايعا بلا خيار، أو انقضى وبدا الصلاح في ملك المشتري، لم ترد به؛ لشركة المستحقين، فإن أداها من عين الثمرة أو من غيرها .. فكما مر في

النعم

•

حرم

ولو اشترى الثمرة وحدها قبل الصلاح بشرط قطعها، فبدا الصلاح. قطعها؛ للشركة، فإن كره البائع إبقاءها. . فله الفسخ، وإذا فسخ. . لم تسقط الزكاة عن المشتري، فإن أداها من الثمرة .. رجع البائع عليه بقدرها، وإن رضي البائع بالإبقاء. . لم يفسخ المشتري، وللبائع لا للمشتري الرجوع عن الرضا ولو كان المشتري كافراً أو مكاتباً فبدا الصلاح في ملكه .. فلا زكاة عليه ولا على البائع لو ردت بعيب أو غيره.

ما تجب مؤنته على المالك]

مؤنة الجذاذ والتجفيف والحصاد والدياس والحمل والتصفية ونحوها .. على المالك، ويلزمه الإخراج إذا صار الثمر تمراً أو زبيباً، أو الحب صافياً، فإن أخذ الساعي الرطب .. وجب رده باقياً، وضمانه تالفاً كالمغصوب.

ولو جف عنده. . أجزأ (?) إن كان قدر الزكاة، وإلا. . رد التفاوت أو أخذه

[في الخرص]

يسن خرص كل الثمر بعد الوجوب، فإن بدا صلاح نوع دون آخر .. لم يخرص

الآخر

وصفة الخرص: أن ينظر الخارص عناقيد كل نخلة ويقدر ثمرتها رطباً ثم تمراً، وكذا العنب إن تفرقت أصوله، فإن اجتمعت منتشرة على العريش. . خرصها عنباً ثم زبيباً، وله خرص كل ثمر النوع الواحد رطباً ثم كله جافاً، والأول أحوط، فإن تعدد. . أفرد كل نوع، ولا يترك للمالك منها شيئاً إلا ليفرقه

ﷻ

(?) الأصح: عدم الإجزاء لفساد القبض كما جزم به ابن المقري في روضه»، واختاره النووي في

مجموعه) وإن نوزع فيه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٩٠

(١)

ويحرم خرص نخل البصرة لا عنبها، ولا مدخل للخرص في الزرع، ويكفي خارص بشرط أهليته للشهادة ومعرفته بالخرص.

ولو اختلف خارصان في القدر .. توقف إلى معرفته منهما أو من غيرهما، ولو لم يبعث الحاكم خارصاً أو فقد الحاكم .. لزم المالك تحكيم عدلين يخرصان عليه، ويضمنانه الواجب، وإجزاء خارص محتمل عندي.

قيع

[الخرص تضمين]

الخرص تضمين؛ أي: يقطع به الواجب من العين، ويثبت في ذمة المالك إن ضمنه الساعي؛ كضمنتك حق الأصناف من الرطب أو العنب، ويذكر قدره من عشر أو أقل بقدره تمراً أو زبيباً، وقبل المالك الأهل، وإلا .. فوليه فوراً، وحينئذ فله التصرف في الكل، ويحرم قبله، وينفذ في غير قدر الزكاة

قيع

لو كان الشجر بين مسلم ويهودي]

•

لو كان الشجر لمسلم ويهودي، فضمن الساعي على اليهودي زكاة شريكه

المسلم. . جاز.

•

في تلف الثمار قبل الأداء]

لو تلفت الثمار بآفة قبل مكنة الأداء بلا تقصير .. فلا شيء على المالك، أو بعضها .. زكى الباقي وإن كان دون نصاب، وإن أتلفها قبل الصلاح .. فلا زكاة

٦

وهي

مما

عليه، لكن يكره بقصد الفرار منها، أو بعد الخرص والتضمين عبثاً تجف. . ضمن الواجب جافاً، وكذا بعد الصلاح وقبل الخرص، خلافاً للشيخين ويصدق في القدر ويعزر إن علم، أو مما لا تجف. . ضمن واجبه رطباً ولو أتلفها أجنبي بعد الخرص، فإن حصلت له قيمته. . لزمته الزكاة، وإلا. . فلا، ويطالب المتلف

(?) تبع فيه الماوردي والروياني وظاهر كلام الأصحاب يخالفه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٩١

[ندب قطع الثمرة نهاراً]

يندب قطع الثمرة نهاراً وإن لم تكن زكوية؛ ليطعم الفقراء، وورد نهي عن جذاذها

بالليل.

فرع

[دعوى المالك تلف المخروص]

لو ادعى المالك تلف الثمرة المخروصة أو بعضها: فإن أطلق، أو أسنده لسبب خفي؛ كسرقة، أو ظاهر وعرف وقوعه دون عمومه .. صدق بيمينه، وإن عرف وقوعه وعمومه .. فبلا يمين، وإن لم يعرف وقوعه ولم يمكن .. لم يلتفت إليه، وإلا. . أثبت بوقوعه، ثم حلف إنها تلفت به، وحيث حلفناه. . فهو ندب وإن اتهم

في اختلاف المالك والخارص]

لو قال المالك بعد الخرص: لم أجد إلا كذا، لدون ما قدره الخارص. . صدق إذا لم يكذبه، فقد يتلف بعضه بعد خرصه، فإن ادعى ظلم الخارص. . لم يسمع إلا ببينة، أو ادعى بعد الكيل والتلف غلطه وبين قدراً، فإن كان يقع بين الكيلين. . حط عنه، أو فوقه وكان يمكن الغلط به كالسدس .. حلف إن اتهم وحط عنه واجبه، فإن نكل .. زكى الكل، أو قبل التلف .. كيل ثانياً وعمل به، وإن كان لا يمكن عادة كالربع. . لم يصدق فيه وحط عنه الممكن ولو اختلف المالك والساعي في جنس ثمرته أو نوعها وقد تلفت بعد الخرص تلفاً مضمناً: فإن أقام الساعي شاهدين، أو رجلاً وامرأتين لما يدعيه .. قضي بها، لا شاهداً واحداً؛ إذ لا يحلف معه هو ولا المستحقون؛ لعدم تعيينهم

•

وإن ادعى المالك بعد الخرص أنه أكل بعضها وتلف بعضها بآفة، ولم يبين قدر المأكول والتالف. . زكى الكل، وإن أقر المالك بزيادته على الخرص .. زكى الزائد

???

•

أيضاً

الصفحة ٣٩٢

في قطع المالك ما يضر الأصل]

للمالك قطع ما ضر الأصل من الثمرة بإذن الإمام أو نائبه إن أمكن الاستئذان، ويجب أن يأذن له فيه وإن نقصت به الثمرة، فإن استبد به. . أثم، وله تعزير العالم إن رأى، لا تغريمه ما نقص.

ولو طلب الساعي القسمة فيما له جفاف أو غيره قبل القطع؛ بأن يفرد الزكاة بالخرص في نخلة أو أكثر، وقلنا: القسمة بيع .. لم يجز، وكذا بعد القطع وقبل الجفاف، بل يقبض الواجب مشاعاً بقبض الكل، ثم يبيعه ممن شاء، أو يبيع هو والمالك ويتقاسمان الثمن.

وليس له أخذ قيمة الواجب مع بقاء الثمرة، فإن تلفت بتقصير. . وجبت قيمته رطباً

وقت التلف

•

???

الصفحة ٣٩٣

باب زكاة الذهب والفضة

إنما تجب إذا بلغ الجنس الواحد نصاباً

والنصاب: مئتا درهم إسلامية فضة، وعشرون مثقالاً ذهباً مضروباً أو تبراً بوزن مكة تحديداً، فإن نقص بعض حبة ولو في بعض الموازين. . لم تجب

وطال

وقدرها: ربع العشر، وفيما فوق النصاب وإن قل. . حصته

والمثقال: ما اختلف جاهلية ولا إسلاماً

ووزن الدرهم الإسلامي: ستة دوانيق.

والدائق: ثماني حبات وخمسا حبة شعير معتدلة لم تقشر وقطع من طرفها ما دق

فالدرهم: خمسون حبة وخمسا حبة.

والمثقال: اثنان وسبعون حبةً، فإذا زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه .. كان مثقالاً وإن نقص من المثقال ثلاثة أعشاره. . كان درهماً.

،

٦

ولا يكمل نصاب جنس بآخر، بخلاف النوع أو الأنواع، ويؤخذ قسط كل نوع فإن عسر .. فمن وسطها، والأعلى أولى، ولا يجزاء الأدنى، فيرده باقياً إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال، وإن تلف. . لزمه التفاوت

نعم؛ إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه .. ففي لزوم التفاوت وجهان (?)

ولا يجزاء مكسر عن صحيح، ويجزاء عكسه، فيسلم الصحيح لنائب

المستحقين

ومن لزمه نصف دينار .. سلم للنائب ديناراً نصفه زكاة وباقيه للمالك أمانة، ثم

يبيع المالك أو يشتري منهم، أو يباع الكل لأجنبي ويقتسمون ثمنه

ولا زكاة في غير النقدين من سائر الجواهر

(١) أصحهما: لزوم التفاوت. اهـ (رملي). من هامش (ب).

•

???

الصفحة ٣٩٤

[في زكاة المغشوش]

المغشوش من الذهب أو الفضة بنحاس: إن تيقن بلوغ خالصه نصاباً. . زكاه بخالص، أو بمغشوش خالصه قدر الواجب يقيناً، وإلا. . لزمه التمييز بالنار ومؤنته، فإن جعل كل ماله المغشوش خالصاً وزكاه بخالص .. فالزائد تطوع، ولا يجزاء مغشوش عن خالص؛ كجنس عن آخر

قيع

كراهة ضرب النقد المغشوش]

يكره للإمام ضرب نقد مغشوش، ثم إن علم قدره .. صحت المعاملة به ولو في

الذمة، وكذا إن جهل، ويحمل مطلق العقد عليه إن غلب، ويكره لغيره الضرب بغير

إذنه ولو خالصاً، وللإمام تعزيره، وللمغشوش أشد، ويكره المعاملة بها وإمساكها

ومن ملك نقداً مغشوشاً غير نقد البلد .. لم يكره له إمساكه، وسبكه وصوغه

أولى.

قريع

زكاة إناء من ذهب وفضة]

من له إناء من ذهب وفضة، وزنه ألف درهم مثلاً ست مئة من أحدهما، فإن علم الأكثر منهما. . فذاك، ويصدق فيه، وإن جهله: فإما أن يحتاط فيزكي ست مئة من كل منهما، أو يميز بينهما بالنار، والمؤنة عليه، ويكفي سبك بعضه ويقاس به الباقي إذا استوت أجزاؤه، أو يمتحن بماء في إجانة (?) بأن يضع فيه ألفاً من أحد الجنسين ويعلم على ارتفاعه ويخرج، ثم ألفاً من الآخر كذلك، ثم يضع الإناء المخلوط فيه،

فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب .. فهو الأكثر، وله وضع المخلوط أولاً ووسطاً

•

ولو جهل قدر كل من الجنسين. . كفاه أن يطرح المختلط في الماء ويعلم ارتفاعه، ثم ذهباً خالصاً، ثم فضةً خالصة حتى يبلغا العلامة، ثم يوزنا، فإن بلغ في الأولى ومئتين، وفي الثانية ثمان مئة مثلاً .. فهما مستويان حجماً لا وزناً، بل وزن

ألفاً

(?) الإجانة: إناء يغسل فيه الثياب

(٣٩٤)

الصفحة ٣٩٥

الذهب ست مئة؛ إذ المختلط إنما يكون ألفاً بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه: أنه لو فرض كل جنس أربع مئة، وزيد على ذهبه كنصف فضته .. بلغ الكل ألفاً، فإن تعذر الامتحان بالماء والتمييز بالنار؛ لفقد آلة السبك، أو احتاج زمناً طويلاً. . تعين الاحتياط، ولا يعتمد غلبة ظنه

[في زكاة الحلي]

لا زكاة في حلي مباح ولو لإجارته، أو لم ينو به كنز ولا استعمال، وتجب فيما حرم أو كره، أو نوى المالك كنزه، وفي حلي مباح ورثه ولم يعلم إلا بعد عام، ولو طرأ على المحرم قصد استعمال مباح .. بطل حوله، وإذا قصد المحرم ابتداء. . عاد حولاً، وكذا طروء قصد كنزه.

ولو انكسر الحلي المباح: فإن لم يحتج إصلاحاً .. لم يؤثر، وإن احتاج الإصلاح بسبك وصوغ .. عاد زكوياً، وحوله من انكساره، وإن كفاه الإلحام وقصد جعله تبراً أو دراهم، أو كنزه .. فزكوي، وإن قصد إصلاحه .. فلا زكاة، وكذا إن لم يقصد شيئاً، خلافاً للشيخين

لو زادت قيمة الحلي الزكوي على وزنه]

لو كان وزن الحلي الزكوي مئتي درهم، وقيمته ثلاث مئة مثلاً، فإن كان محرماً .. فلا أثر لزيادة القيمة، فيخرج خمسة دراهم، إما من غيره أو منه بكسره، أو بدفع ربع عشره شائعاً

•

فإن كان مباحاً؛ كمكنوز ومكسر لم ينو إصلاحه .. اعتبرت قيمته، فيخرج ربع عشره مشاعاً، أو خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة ونصف، ولا يكسر منه

قدرها

[إقراض النقد في الحول]

لو أقرض النقد في الحول .. بنى على حول أصله كعكسه

(٣٩٥)

الصفحة ٣٩٦

في حكم استعمال الذهب والفضة]

يحرم على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ، لا لتبديل مبان أنف، وأنملة ولو من كل الأصابع، وأسنان ولو لشدها إن تقلقلت، ولا يزكي وإن أمكن نزعه، ويحرم اتخاذ سن ذهب لخاتم، وتمويهه به، وتمويه سقف أو جدار ولو لمسجد بذهب أو فضة وإن لم يتحصل، وكذا إدامته إن تحصل كتحليته

وله التختم بفضة في خنصره، واليمين أفضل؛ كجعل فصه بباطن كفه، وله اتخاذ خواتم، ولبس زوج بيد وفرد بأخرى، لا زوجين بهما، ولا يكره نقشه باسم الله تعالى، ولا التختم بنحو رصاص

وله لا للمرأة تحلية آلة الحرب (?) بفضة؛ كسيف ورمح ودرع ومنطقة وخف،

لا تمويهها بذهب

(?)

ولا تحلية سرج ولجام وركاب وقلادة دابة، ونحو سكين ودواة ومرآة، ولا اتخاذ لناقة، ولا تحلية كل حيوان، ولا لبس زي النساء كعكسه

ترة (?)

وللنساء التحلي بذهب وفضة إلا أن يسرفن؛ كخلخال يبلغ مئتي مثقال، ولهن الانتعال منهما، ولبس التاج، وما نسج بهما، واتخاذ خلاخل لتلبس واحداً بعد واحد، ويتجه حل لبس عدد لائق

ولهن تقلد دراهم ودنانير مثقوبة ويزكينها؛ لأنها نقد، بخلاف المعراة، والأولى لهن ترك لبس الفضة، فإن لبسنها .. غيرن لونها بنحو زعفران

(?) قوله: (آلة الحرب (بلا إسراف بالاً يجاوز العادة. (فتح الجواد). (ابن حجر). اهـ من هامش

(ب).

(?) وفي (العجالة شرح المنهاج) لابن الملقن: لا ما [ا] يلبسه؛ كسرج ولجام في الأصح؛ لأنه حلية الفرس لا الفارس، والثاني: نعم؛ كالسيف، وليس للمرأة تحلية آلة الحرب، وفيه وجه للشاشي؛ لأن لها لبسه للحرب فلها تحليته، وكذا ما نسج في الأصح؛ كالحلي، والثاني: التحريم،

والأصح: تحريم المبالغة في السرف؛ أي: في كل ما أبحناه. اهـ (عجالة المنهاج». قال الونائي: وليس من آلة الحرب غمد السلاح، انتهى (كشف النقاب). من هامش (ب). (?) البرة: حلقة تجعل في أنف البعير

(٣٩٦)

الصفحة ٣٩٧

وللرجل تحلية مصحفه وغلافه المنفصل بفضة، لا كرسيه ولا سائر الكتب، وللمرأة تحلية مصحفها بذهب، ولو كتب كل القرآن به. . فحسن ولا يزگي ولو علقت في مسجد أو مشهد صالح قناديل ذهب أو فضة .. حرم فيزكى، قال الشيخان تبعاً لغيرهما: (إلا إن وقفت)، وصحة الوقف مع التحريم بعيد، وجعلا الكعبة كالمسجد، وفيه نظر، والطفل كالمرأة، والخنثى كالرجل.

???

*

الصفحة ٣٩٨

باب زكاة التجارة

هي واجبة، فمن ملك عرضاً بمعاوضة ولو غير محضة بنية التجارة .. صار مال تجارة، سواء اشتراه بنقد دون نصاب، أو عرض قنية، أو دين، أو ملكه بهبة ثواب، أو بصلح ولو عن قود، أو آجر به نفسه أو نحو داره، أو استأجره، أو نكحت أو اختلعها به، لا الراجع إليه بفسخ وما ورثه، أو وصي له به، أو اتهبه،، أو اقترضه، ولا إن نوى التجارة بعرض قنية

•

ويكفي اقتران نية التجارة بالعقد الأول، لكن لو نوى بعرضها قنية مباحة .. انقطع حوله، أو ببعضه معيناً .. انقطع فيه، أو مبهماً .. فهل ينقطع في ذلك البعض؟

وجهان (?)

وإن نوى قنية محرمة؛ كقطع الطريق بسيوف التجارة .. فهل ينقطع؟ وجهان ولبس ثياب التجارة لا يقطع الحول، ولو باع عرض تجارة بعرضها، أو بنقدها، ثم فسخ .. بنى كل على حوله

·

شراء صبغ أو دباغ للتجارة]

لو اشترى للتجارة صبغاً أو دباغاً ليصبغ أو يدبغ به للناس، أو شحماً ليدهن به الجلود مثلاً .. صار تجارة، لا صابوناً ونحو ملح لاستهلاكه، وإن اشترى لها سمسماً أو حنطة فعصره وطحنها، وباع الشيرج، أو خبز الدقيق وباعه .. لم ينقطع الحول

اعتبار الحول والنصاب في التجارة]

الحول معتبر في التجارة، وكذا النصاب، وإنما يعتبر نصابها آخر الحول، فإن نقص. . ابتدأ حولاً آخر من حينئذ وسقط حكم الأول، وأما أول حولها: فإن اشترى عرضها بعرض قنية ولو نصاب نعم سائمة، أو بنصاب نقد في الذمة، وسلمه عنه، أو

(١) أصحهما: الانقطاع. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٩٩

بدون نصابه ولا يملك تمامه .. فهو من الشراء، أو بنصاب نقد قد جرى في الحول

أو دون نصاب وله تمامه وعين في العقد. . بنى حولها على حول الأصل

وكذا عكسه؛ كأن باع عرضها في الحول بنصاب من نقدها

·

وإن باعه بدون نصاب منه، ولا يملك تمامه .. انقطع حولها، أو من عرض أو من نقد آخر. . بني؛ كأن باعه بنصاب ولو ملك مئة درهم فاشترى بنصفها عرضاً للتجارة، وبلغ آخر الحول مئة وخمسين .. زكى الكل، وإن اشتراه بكلها، ثم ملك خمسين درهماً، وقوم العرض بمئة وخمسين لحول الخمسين. . زكاهما.

[ظهور ربح التجارة]

إذا ظهر التجارة قبل تمام حولها ولو بلحظة ولم ينض بجنس الأصل .. زكى ربح لحول أصله، وكذا لو نض به بعد الحول، وإن نض به فيه .. انفرد بحول من نضوضه، سواء بقي ناضاً بقية الحول أو اشترى به عرضاً. وإن ظهر بعد الحول، فإن لم ينض بجنس أصله .. ضم إلى الأصل في الحول الثاني، وإلا. . استأنف له حولاً

اشتري عرضاً بنصاب ثم باعه أثناء الحول واشترى به عرضاً]

لو اشترى عرضاً بعشرين مثقالاً، ثم باعه بعد ستة أشهر بأربعين واشترى بها عرضاً، وبلغت قيمته آخر الحول مئة. . زكى خمسين، وهي العشرون الأولى وربحها إذا لم ينض آخر حول أصله ثم إن باع العرض قبل حول الربح الأول، وهو العشرون الثانية .. زكى العشرين لحولها، وزكى ربحها لحوله، وإلا. . زكاه معها. ولو اشترى عرضاً بعشرة مثاقيل وباعه في الحول بعشرين ولم يشتر بها عرضاً. . زكى كل عشرة لحولها. ولو اشترى العرض بمئتي درهم، وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة واشترى بها

???

الصفحة ٤٠٠

عرضاً وباعه بعد الحول بست مئة .. زكى أربع مئة، ثم لستة أشهر مئة، ثم لمثلها

المئة الباقية.

قوم العرض بمئتين آخر الحول وباعه بأزيد]

لو قوم العرض آخر الحول بمئتين، وباعه بثلاث مئة لرغبة أو غبن. . ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني، وإن قوم آخر الحول بثلاث مئة وباعه بمئتين مغبوناً أو محابياً. . زكى ثلاث مئة

فضلك

واجب زكاة التجارة]

واجبها: ربع عشر قيمة العرض، ولا وقص فيه كالنقد، ولا يجزاء ربع عشر العرض، فإذا اشترى بمئتي درهم مئتي قفيز حنطة، وقيمتها آخر الحول مئتان. . لزمه خمسة دراهم، فلو أخر أداء الزكاة فعادت قيمته إلى مئة: فإن كان قبل مكنة الأداء. .

زكى الباقي بدرهمين ونصف، أو بعده. . زكى الكل بخمسة دراهم. ولو زادت القيمة بعد التأخير مئتين ولو قبل الإمكان، أو أتلف الحنطة بعد الوجوب وبلغت بعده أربع مئة .. لزمه خمسة دراهم، نظراً ليوم الإتلاف

قيع

[فيما يقوم به عرضها]

فإن اشتراه بنقد .. قوم به ولو دون نصاب، أو أبطله الإمام، أو خالف الغالب: فإن لم يبلغ به نصاباً .. فلا شيء عليه وإن بلغه بغيره؛ كأن اشتراه بدنانير وباعه بمئتي درهم، وقيمتها آخر الحول دون عشرين مثقالاً

ولو اشتراه بنصابين أو أقل من النقدين .. قوم بهما بنسبة التقسيط يوم الملك؛ بأن يقوم أحد النقدين بالآخر، فإن قومت مئتا درهم عشرين مثقالاً أو عشرة. . فنصف، العرض أو ثلثه مشترى بدراهم، ونصفه أو ثلثاه بمثاقيل وكذا يقوم آخر الحول، فما بلغ نصاباً. . زكاه، ولا زكاة فيما لا يبلغ نصاباً وإن بلغه لو قوم الكل بأحد النقدين، وإن اشتراه بعرض قنية، أو شك في جنس الثمن، أو

·

(٤٠٠)

الصفحة ٤٠١

ملکه بنحو خلع .. قوم بغالب نقد بلد الإخراج، فإن لم يكن فيه نقد. . فأقرب بلد

فإن غلب نقدان .. فيما يتم به نصاباً، فإن تم بهما. . تخير المالك

•

٦

و اختلاف صفة النقد. . كاختلاف جنسه في رعاية التقسيط، فإذا اشترى بصحاح ومكسرة .. قومت حصة الصحاح بصحاح، وحصة المكسر بمكسرة، لكن إذا بلغ نصاباً بهما. . زكاه؛ لاتحاد الجنس، وإن اشتراه بنقد وعرض. . قوم مقابل النقد به، وغيره بالغالب، وإن اشتراه بحلي .. قوم بجنسه، أو بدينه الزكوي أو بسبائك أو تبر. . فهل يقوم بجنس الثمن أو بالغالب؟ وجهان (?)، أو بنقد وشك فيه .. فهل يقوم بالغالب أو بالأحوط؟ وجهان (?)

فصل

في بيع عرض التجارة بعد الوجوب وهبته]

يصح بيع عرض التجارة بعد الوجوب وقبل الأداء ولو بعرض للقنية، وأما هبته، وعتق رقيقها، والمحاباة في بيع عرضها .. فكبيع الماشية بعد الوجوب، ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة

زكاة المملوك للتجارة إذا وجبت في عينه]

•

المملوك للتجارة إن وجبت الزكاة في عينه: فإن كان رقيقاً .. وجبت فطرته مع زكاة التجارة، وإن كان نعماً وتم نصاب الزكاتين واتفقا حولاً .. وجبت زكاة العين فقط، فيخرج السن الواجب منها، ويضم نتاج الأمهات إليها كما مر، ثم في الحول الثاني تجب زكاة التجارة لا العين؛ لنقص نصابها ولو أنه في أثناء الحول اشترى بالسائمة عرضاً، أو نقص نصابها .. انقطع حولها وابتدأ حولاً للتجارة من شراء العرض أو النقصان، وإن تم نصاب أحد الزكاتين؛ كأربعين غنماً قيمتها دون نصاب، وكدون أربعين قيمتها نصاب. . زكى ما تم نصابه ولو تم نصاب السائمة في أثناء الحول بالنتاج وقيمتها آخر الحول دون نصاب. . لم

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٢)) أصحهما: أنه يتخير. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٠١)

الصفحة ٤٠٢

يزك لهذا الحول، وإن تم نصاب الزكاتين واختلف حولاهما؛ كأن اشترى بعرض أثناء حولها نصاب سائمة أو معلوفة و أسامها. . زكيت للتجارة آخر حولها،

تجارته في

وابتدأ منه حولاً للسائمة، ولزمته زكاة العين أبداً

فإن كان المملوك للتجارة نخلاً مثمرةً، أو فأثمرت، أو أرضاً مزروعة، أو فزرعها ببذر للتجارة. . ففي الثمر أو الحب العشر أو نصفه، ثم هما مال تجارة أبداً

وأول حولها: من أداء الواجب لا من بدو الصلاح

ولا تسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والأرض، لكن إذا نقصت عن النصاب. . لم يكمل بقيمة الثمرة أو الحب

حلي المرأة المباح للتجارة]

لو اشترت امرأة حلياً يباح لها للتجارة .. فهو مال تجارة، وتعتبر الصفة (?)

تقويمه

في

لو اشترى شقصاً مشفوعاً للتجارة]

لو اشترى للتجارة شقصاً مشفوعاً بعشرين ديناراً وقوم آخر الحول بمئة، أو عكسه. . زكى الأكثر في الأولى، وأخذه الشفيع بالأقل، وعكسه في الثانية.

الربح

[في زكاة مال القراض]

زكاة مال القراض على المالك ولو ظهر الربح، فإن أداها من المال. . حسبت من

(?) هكذا في النسخ، وفي (المجموع» ((٦) / (٤٠)): (الصيغة).

(٤٠٢)

الصفحة ٤٠٣

باب زكاة المعدن والركاز

أما المعدن: فإذا كان بموات، أو ملك ونال منه من هو أهل للزكاة ذهباً أو فضة ولو بلا تعب ومؤنة لا غيرهما. . لزمته زكاته كالنقد

ولا يشترط الحول، بل النصاب وإن نيل في دفعات، أو لم يبق في ملكه، أو انقطع العمل لعذر وطال عرفاً؛ كهرب الأجراء وإصلاح الآلة والسفر، والمرض مع

دوام نية العمل

•

ولا يضم نيل معدن لآخر وإن تقاربا

•

٦

وكذا الركاز، فإن انقطع العمل عبثاً وإن قصر زمنه .. لم يكمل الأول بالثاني ويكمل الثاني بالأول إن بقي؛ ليزكي الثاني فقط، كما يكمل بماله المجانس، وإن كان غائباً، أو مدفوناً إذا علم سلامته وقت الحصول

وضم ما أخرج من الركاز ثانياً إلى الأول كالمعدن، فلو نال دون نصاب وماله نصاب فأكثر: فإن ناله مع تمام حوله .. زكاهما حالاً، أو في أثنائه .. زكى النيل حالاً، والباقي لحوله. وإن كان ماله دون نصاب. . زكى النيل حالاً، والباقي لحوله من تمام نصابه بالنيل، وضم النيل إلى عرض التجارة المقوم بجنسه على التفصيل في النقد، وإن لم يكن أهلاً؛ كمكاتب وذمي. . ملكه ولم يزكه

ويمنع الإمام ندباً وغيره الذمي من المعدن والركاز الإسلامي، فإن أخذ قبل ذلك منه شيئاً. . ملكه ولا شيء عليه.

وما ناله العبد .. فهو لسيده، أو المبعض .. فلذي النوبة إن تهايأ، وإلا ..

فلهما.

ولو أخرج اثنان من معدن نصاباً. . زكياه للخلطة، ويتجه اعتبار اتحاد ما يتوقف عليه الحصول.

ووقت وجوب زكاة المعدن: حصول النيل، والأداء بتنقيته، ويجبر عليها،

(٤٠٣)

الصفحة ٤٠٤

ومؤنتها عليه، ولا يجزاء الإخراج منه قبلها، فيضمنه الساعي، ويصدق بيمينه في قدره، فإن نقاه وبلغ الفرض .. أجزأ، وإلا .. رد الزائد، أو طلب الوفاء

ولو تلف قبل التنقية مع العامل .. قوم تراب الذهب بفضة وعكسه، وصدق بيمينه في القيمة، أو مع المالك قبل مكنة الأداء .. سقطت زكاة التالف، ويزكي الباقي وإن

قل

وأما الركاز: وهو دفين الجاهلية بموات الإسلام ولو بقلاع عادية ومقبرة كفار، أو بموات الحرب، وإن ذبونا عنه .. فله حكم المعدن، لكن واجبه الخمس. ويعرف أنه جاهلي بكونه بضربهم، ولا أثر لاحتمال أنه وجده مسلم ثم كنزه،

وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقاً.

نعم؛ إن دخل واجده بأمان .. رده.

وما دفنه مسلم أو معاهد بموات، أو وجد عليه ضرب الإسلام، أو كان يضرب مثله في الملتين، أو فقدت الأمارتان؛ كتبر وحلي، أو كشف السيل كنزاً، أو شك أظهر بالسيل أم كان ظاهراً .. فهو لقطة، وكذا إن وجد بطريق أو مسجد وما وجد منه في ملك لغيره ولو بإقطاع إمام، أو في موقوف بيده: فإن لم ينف فهو له بلا يمين، وإلا .. فهو لمن تلقاه منه، أو لورثته، فإن نفاه

ملكه عنه

بعضهم. .. سقط حقه فقط، أو كلهم .. فلمن فوق مورثهم

وكذا إلى المحيي، فهو له أو لوارثه بلا دعوى؛ إذ ملكه بالإحياء فيؤدي خمسه، وزكاة باقيه للسنين الماضية، فإن جهل مالكه، وأيس من معرفته. . فهو لبيت المال،

لا للواجد

[إذا وجد ركازاً في داره]

من وجد في داره ركاز فلم يدعه، وادعاه اثنان فهو لمن صدقه المالك

٦

ولو تنازعه بائع الدار ومشتريها: فإن كان قبل ردها إلى البائع فقال كل: هو لي. وأنا دفنته، أو قال البائع: ملكته بالإحياء، أو تنازعه كذلك المالك والمستعير، أو المستأجر .. صدق ذو اليد إن أمكن دفنه ولو على بعد

(٤٠٤)

الصفحة ٤٠٥

وإن كان بعد ردها وادعى دفنه بعد الرد وأمكن. . صدق بيمينه، أو قبله. . صدق

ذو اليد

[أخرج خمس الركاز ثم استحقه غيره]

إذا أخرج الواجد خمس الركاز، ثم استحقه غيره. . استرد منه جميع ما وجده، الواجد بالخمس على المستحقين، فإن تلف مع الإمام بلا تقصير.

ويرجع

مال الزكاة، أو بتقصيره. . فمن ماله

ضمنه من

(٤٠٥)

الصفحة ٤٠٦

باب زكاة الفطر

وهي واجبة، ووقت وجوبها: آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، عن كل مسلم تجب مؤنته حينئذ وإن سقط وجوبها بعده بموت، أو بينونة، أو زوال ملك رقيق، أو غنيّ، أو ردة ولو قبل إمكان أدائها، بخلاف تلف المال قبله

ولا تجب فطرة من حدث وجوب مؤنته بعد الوقت من ولد وزوجة ورقيق، فإذا انفصل جنين بعده .. لم تجب فطرة نفسه وأرقائه الذين كان يملكهم، ويصدق السيد أنه أعتق رقيقه قبل الوقت للعتق، لا لإسقاط الفطرة

ولو أعتق مبهماً قبله ثم عين للحرية واحداً بعده. . لزمته فطرة غيره

ويجوز تعجيلها من أول رمضان كما سيأتي، لكن المستحب إخراجها يوم العيد، وأوله وقبل صلاته أفضل، بل يكره تأخيره عنها، وتحرم عن اليوم الأول لا لعذر؛ كغيبة مال، أو مستحق، فيتداركها قضاءً

فصلو

[في فطرة المحجور]

يخرج الولي من مال محجوره فطرة من تلزمه نفقته ولو نفسه، وللأب وأبيه إخراجها عن ولده الناقص من مال نفسه، ويرجع إن أدى بنية الرجوع، لا الوصي والقيم إلا بإذن القاضي، ولا عن ولد كامل إلا بإذنه

وقد تجب النفقة دون الفطرة؛ كأصل وفرع وزوجة ومملوك كفار، وكزوجة أب وجد، وكموطوءته الأمة، وكرقيق بيت المال، أو المسجد، وموقوف ولو على معين، وكزوجة مكاتب وعبده

وقد تجب الفطرة، لا النفقة، كمكاتب كتابةً فاسدة، وحيث لا نفقة .. فلا فطرة؛ كابن ولو صغيراً إذا ملك قوت يوم العيد وليلته فقط

وتجب فطرة رجعية، وكذا بائن حامل، وخادمة زوجته وولده الصغير التي تجب نفقتها، وفطرة الناشزة عليها

(٤٠٦)

الصفحة ٤٠٧

ومن اشترى عبداً فوجبت فطرته في زمن الخيار .. فهي على المالك حينئذ، وإن

لم يتم، وإن وقف. . فعلى من يؤول له ملكه

•

ومن مات قبل الغروب عن رقيق .. ففطرته على الورثة بالحصص، أو بعد الغروب .. فالفطرة عنه وعنهم في تركته مقدمة على الدين ولو مستغرقاً

ومن مات بعد وجوب فطرة عبده الموصى به .. فهي في تركته، أو قبل الوجوب

وقبل الموصى له ولو بعد وجوبها. . فهي عليه، وإن رد. . فهي على الوارث ولو مات الموصى له قبل القبول وبعد الوجوب .. فوارثه مثله في القبول، ويملكه المورث، ففطرته في تركته، فيباع بعضه حيث لا تركة سواه، وإن مات قبل الوجوب أو معه. . لزمت ورثته إن قبلوا.

وجوب الفطرة على المنفق تحملاً]

تجب الفطرة على المنفق تحملاً لا أصالة، وهو كالمحال عليه لا الضامن، وليس للمؤدى عنه مطالبته بالأداء

وتسقط عن الزوج المعسر، وعن القريب بإخراجها عن نفسه، ويلزم سيداً فطرة أمته المزوجة بعبد، أو معسر، لا حرة موسرة تحت أحدهما، ويندب لها إخراجها، ولا تستقر بذمة الزوج، وعلى صاحب النوبة فطرة والد وعبد مشترك أو مبعض، فإن لم يتناوبا. . لزمتهما، وتسقط حصة المعسر

•

ولو كان نصف العبد مكاتباً .. لزم مالك بعضه حصته ولا شيء للباقي

وفطرة المرتد وممونه موقوفة، وفطرة المدبر والمعلق عتقه، وأم الولد، والمرهون والجاني، والموصى بمنفعته، والمؤجر، والمغصوب، والزمن، والضال، والآبق وإن انقطع خبره ولم يبلغ ما يحكم فيه بموته. . على سيده، وتخرج حالاً وشرط وجوبها: الإسلام، فلا تلزم كافراً أصلياً إلا عن ممونه المسلم، فيجزاء دفعها بلانية تقرب، وتجب نية التمييز

(١)

(?) مقتضى كلام الإمام أن لا نية هنا أصلاً، لكن نقل ابن قاضي شهبة عن النووي في (شرح المهذب» أنه يكفي إخراج الكافر ونيته، والظاهر أنها للتمييز. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٠٧)

الصفحة ٤٠٨

والحرية واليسار، فلا تلزم رقيقاً ولو مكاتباً كتابةً صحيحة، ولا تلزم سيد المكاتب عنه ولا حراً معسراً.

والموسر هنا: من يجد ما يخرجه فاضلاً عن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه، وعن دست ثوب لائق بهم، ويعتبر ذلك وقت الوجوب، فوجوده بعده لا يوجبها، لكن يندب إخراجها. و فاضلاً عن محتاج مسكنهم وخادمهم اللائق، لا عن رأس ماله وضيعته، وإن

تمسكن دونهما، ولا عن دينه

ويباع لفطرة رقيقه غير الخادم بعضه، فإن كانت قد لزمت ذمة السيد .. بيع فيها

ما يباع للدين ومن لم يفضل معه إلا صاع، أو أقل .. قدم نفسه، وإن فضل عنه فطرة بعض ممونه. . رتبهم كالنفقة وسيأتي، لكن يقدم هنا الأب على الأم، فإن استوى اثنان. . تخير، ولا يوزع الصاع عليهما

فرع

[فطرة ولد الزنا]

فطرة ولد الزنا على أمه، وكذا من لاعنت فيه، فإن اعترف به الزوج. . لم ترجع

عليه كنفقته

•

فضلو

[مقدار زكاة الفطر]

الفطرة: صاع لكل واحد، وهو: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهي ست مئة درهم وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع در هم تقريباً، لكن التقدير بالوزن يختلف باختلاف الحبوب ثقلاً وخفةً، فالعبرة بالكيل بصاع معاير بالصاع النبوي وإن نقص وزنه عن ذلك

•

ولو أخرجها بالوزن ولم يعلم بأنه صاع كيلاً. . لم يجزه وكيفية الكيل: أن يملأه إلى رأسه لا ممسوحاً، ولو فقد عيار الصاع .. أخرج ما يقطع أنه لا ينقص عنه؛ بأن يزيد على أربع حفنات نحو حفنة؛ إذ قدر جماعة المد

بحفنة بكفين معتدلين

(٤٠٨)

الصفحة ٤٠٩

[في جنس الفطرة]

جنس الفطرة: ما تجب زكاته من المعشر، ويجزاء اللبن والجبن والأقط بزبدها إن اقتاتوها.

ويتجه في الجبن تعين الوزن، ويتعين في اللبن إخراج ما يبلغ صاع أقط ولا يجزاء مخيض، وسمن، ولحم، وقوت نادر كالقت (?)، فيخرج من اقتات ذلك، من غالب قوت أقرب بلد إليه، فإن استويا قرباً لا قوتاً. . تخير، والأعلى أولى.

ولا يجزاء دقيق وسويق وخبز ومخلوط بقصيل أو تبن ليس فيه من الواجب صاع. ولا يجزاء معيب ومسوس إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه، ويتجه اعتبار بلوغ لب صاعاً، ولا يجزاء أقط مملح إن عيبه، وإلا .. تعين كون خالصه نصاب (?) ويجزاء حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه

مسوس

[واجب الفطرة من غالب قوت البلد]

الواجب غالب قوت البلد، فلا يجزاء دونه، واسترداده کاسترداد رديء جيده، ويجزاء أعلى منه، بل هو أفضل

النقد عن

والمراد: علو الاقتيات لا القيمة، فالبر خير من التمر والأرز والشعير، والشعير

خير من التمر والزبيب، والتمر خير من الزبيب، ولا يجزاء عن واحد بعض صاع من

الغالب وبعضه من أعلى، وإن تعدد المؤدي كعبدهما، بخلاف نصفي عبدين لواحد

ولو تعدد المؤدى عنه كعبديه وقريبيه .. أجزأ صاع من الغالب عن واحد، وصاع

من أعلى عن الآخر

(?) القت: حب بري لا ينبته الآدمي، فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به .. دقوه

وطبخوه. (?) في (ب): (صاعاً).

(٤٠٩)

الصفحة ٤١٠

ولو اختلف قوت البلد بلا غلبة .. تخير، وأعلاها أفضل

ويعتبر قوت بلد المؤدى عنه لا المؤدي، فإن كان عبدهما بغير بلدهما. . أخرجا

من قوت بلده

وكذا المبعض ومن في نفقة ولديه

ويراعي غالب قوت السنة، لا وقت الوجوب فقط، فإن غلب في بعضها جنس

وفي بعضها آخر .. أجزأ أدناها في ذلك الوقت

(?) قوله: (جنس) أي: واستوى في الغلبة؛ كستة أشهر من بُرّ، وستة أشهر من شعير

) رملي). من هامش (ب).

(٤١٠)

•

(١)

اهـ

الصفحة ٤١١

باب أداء الزكوات وتعجيلها وتأخيرها

أما أداؤها: فيجب فوراً بعد التمكن، وللمالك الأهل إن لم يطلب الإمام تفريق زكاة أمواله الباطنة، وهي: النقدان والتجارة والركاز والفطرة ((١))

وكذا الظاهرة، وهي النعم والقوت والمعدن، وإن طلب الإمام زكاة الظاهرة. . وجب دفعها إليه ولو جائراً، أو لم يطلب المستحق، ويبرأ المالك بقبضه

وله قتال الممتنع وإن قال: سأفرقها، ولا نظر له في الأموال الباطنة نعم؛ إن علم بمن لا يزكيها، أو لا يخرج ما لزمه من نحو كفارة. . لزمه إجباره على إخراجها، أو دفعها إليه، ويعزره إن علم، ولا عذر له.

والأفضل دفع زكاة الباطنة والظاهرة إلى الإمام إن كان عدلاً فيها ((٢))، ثم إلى ساعيه، وإلا. . فتفريق المالك بنفسه ثم بوكيله أفضل

•

وليس للمالك الامتناع من أداء الزكاة إلى الساعي لطلبه فوقها.

وتجب النية بالقلب لا النطق بها، فينوي: زكاة مالي ولو بلا فرض، أو صدقة مالي، أو الصدقة المفروضة، أو الواجبة فيهما، أو فرض صدقة مالي، ولا يكفي نية الصدقة فقط، وكذا صدقة مالي، أو فرض مالي

•

ولا يجب تعيين المال المزكى، فإن نوى زكاة ماله الحاضر، أو الغائب. . .. أجزأه زكاة، ويزكي الآخر، أو زكاة أحد ماليه وأطلق، فبان تلف أحدهما قبل الإخراج، أو تلف بعد الإخراج .. فله جعله عن الباقي، ولو نوى: زكاة ماله الغائب إن كان باقياً، فبان تالفاً. . لم يصرفه للحاضر

ولو زاد: فإن كان تالفاً فعن الحاضر، فبان تالفاً وقع عن الحاضر، لا إن قال: فعن الحاضر أو صدقة، للتردد كـ: هذه زكاة مالي أو صدقة، أو زكاة

وتطوع.

(?) مُرادُ مَنْ عَدَّها من الأموال الباطنة أنها ملحقة بها. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) وكذا إن كان جائراً على الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤١١)

الصفحة ٤١٢

ولو قال: فإن كان تالفاً فصدقة، فبان باقياً .. وقع عنه، أو تالفاً. . فصدقة ولو قال: هذه زكاة مال مورثي إن كان قد مات، فبان موته .. لم يجزه؛ إذ لا استصحاب هنا. والمراد: الغائب عن مجلسه في البلد، أو عنها بموضع لا مستحق فيه، وبلد

المالك أقرب موضع إليه

"

الو جهل نصابه الغائب]

لو جهل كون نصابه الغائب نقداً أو غنماً، فأخرج نصف دينار، أو خمسة دراهم أو شاة بالظن. . لم يجزه، وإن أخرج الجميع .. أجزأه

قيع

[استرداد المدفوع إذا لم يقع عن غير ما عينه]

إذا لم يقع المدفوع عن غير ما عينه .. فاستر داده كمعجل لم يقع زكاة، وسيأتي

فيمن تعتبر نيته في الزكاة]

تعتبر نية المالك المطلق، ونية ولي المحجور ولو سفيهاً، فإن صرفها بلا نية. .

ضمن واسترد

ومن

،

أعطاها الإمام طوعاً .. لم تجزه نية الإمام، ومن امتنع. . أخذ منه الإمام أو

نائبه قدرها فقط قهراً، فإن لم ينو. . نوى الإمام حتماً عند أخذها، لا عند تفريقها ويبرأ المالك منها ظاهراً وكذا باطناً، فإن لم ينو. . أثم وضمن

•

ويجزاء تقديم النية بعد إفراز الزكاة أو معه أو عند إعطائها الوكيل، أو عند

تفريقه.

وكذا لو قال لوكيله: تصدق بهذا تطوعاً، ثم نوى به الفرض، ثم فرقه الوكيل أو قال: بع هذا واصرف ثمنه عن زكاتي، ونوى بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله ويتعين نية الوكيل إذا قال له الموكل: أد زكاتي من مالك

،

(٤١٢)

الصفحة ٤١٣

ولو وكل

أهلاً

في الدفع والنية .. جاز، ونيتهما جميعاً أكمل، أو غير أهل؛

ككافر وصبي مميز وعبد في إعطاء معين لا مطلقاً. . صح واعتبرت نية الموكل

فصلو

بعث الإمام السعاة لأخذ الزكاة]

لا يلزم الملاك حمل زكواتهم إلى الإمام، بل يجب عليه بعث السعاة لها

ويسن كونه في وقت بحيث يصلونهم زمن جداد الثمر، وحصاد الزرع، وفي شهر معين للحولي، والمحرم أولى مطلقاً، وخروج الساعي قبله؛ ليصلهم أوله، وإذا أتاهم: فمن تم حوله .. أخذ زكاته، ومن لا .. ندب له تعجيلها، فإن أبى .. فللساعي إمهاله بها إلى قابل، أو إنابة من يطالبه بها، أو تفويض تفريقها إلى المالك الثقة في وقتها ولا يكلفهم رد الماشية إلى البلد، ولا يلزمه اتباعها في المراعي، بل إن كانت ترد ماء. . أخذت زكاتها عنده، أو ماءين. . جمعها المالك عند أيهما شاء

هناك

ولو اكتفت عن الماء في وقت الربيع .. لزم الملاك ردها إلى أفنيتهم؛ ليأخذ زكاتها

"

وإذا أراد الساعي عدها فأخبره المالك الثقة به. . صدقه، وإلا. . عُدت، والأولى جمعها في محوط، وعرض خشبة على بابه، ووقوف المالك من جانب والساعي مقابله، وإخراجها واحدةً واحدةً، وإثبات كل واحدة إذا بلغت المضيق، وإشارتهما إلى كل واحدة بقضيب أو إصابة ظهرها به، ثم لو تنازعا في العدد .. أعيد إن اختلف به الواجب

ما يسن القابض الزكاة قوله]

يسن القابض الزكاة الدعاء للمزكي باختياره، وأولاه: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت

٦

ولا يصلي عليه، فيكره أن يصلي غيرُ النبي صلى الله عليه وسلم على غير الأنبياء والملائكة ولقمان ومريم إلا تبعاً لهم كـ: اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد،

(٤١٣)

الصفحة ٤١٤

وأصحابه، وأزواجه، وأتباعه، وأهل ملته، وعلينا معهم

وآل النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمنو بني هاشم والمطلب

·

والسلام كالصلاة، فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، وندبه مذكور في السير ويسن الترضي والترحم على الصحابة فمن بعدهم من العلماء والعباد والأخيار

ولا يختص الترضي بالصحابة، ويقول لابن صحابي رضي الله عنهما

وعند دفع زكاة أو صدقة فرض أو تطوع: {رَبَّنَا نَقَبَّلْ مِنَّا} الآية

[أعطى الفقير قدراً مشدوداً في خرقة]

لو أعطى فقيراً قدراً مشدوداً في خرقة لا يعرف جنسه وقدره .. أجزأه زكاة، وإن

تلف مع الفقير

[في تعجيل الزكاة]

تعجيل الزكاة جائز بعد انعقاد حول الحولي، وانعقاده في النعم والنقدين بتمام النصاب والإسامة، وفي التجارة بالشراء بنيتها، فلو عجل عن عرضها وهو دون

نصاب وبلغه آخر الحول. . أجزأه

•

ومن له نصاب فعجل زكاته لعامين فأكثر .. أجزأه للأول، وكذا لما بعده، خلافاً

للشيخين.

وتقديم نية زكاة الثاني كتقديم نية الصلاة الثانية في جمع التأخير

و شرطه: بقاء نصابه بعد المعجل كشاتين من ثنتين وأربعين، وإن عجل النصابين

رجاء تمام النصاب الثاني، فحصل ما رجاه: فإن كان في غير التجارة. . لم يجزه وإن توقعه من عين ماله كالنتاج، أو في التجارة. . أجزأه

ولو عجل شاة

عن أربعين، ثم نتجت أربعين سخلة، ثم هلكت الأمهات .. لم يجزه المعجل عن النتاج، وإن عجلها بعد نتاجها. . أجزأه ولو عجلها مالك أربعين غنماً عن خمس إبل فهلكت الإبل .. لم يجز جعل الشاة

عن الغنم

(٤١٤)

الصفحة ٤١٥

ويجوز تعجيل زكاة المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه، وتعجيل الفطرة بدخول رمضان، لكن لو بيع العبد المعجل فطرته، أو مات السيد قبل

شوال. . لزمت المشتري أو الوارث، ولا يجزاء المعجل

•

ولا يجوز تعجيل زكاة معدن وركاز قبل الحصول، وتقديم الكفارات ونحوها سيأتي في أبوابها

قيع

في شرط وقوع المعجل زكاة في الحولي]

شرط وقوع المعجل زكاة في الحولي: بقاء أهلية القابض للاستحقاق، والمالك للوجوب إلى آخر الحول، فإن مات القابض، أو ارتد قبله، أو استغنى بمحض غير المعجل؛ كزكاة أخرى واجبة أو معجلة، أو نقص النصاب، أو مات المالك قبل الحول. . لم يجزه، ولا يقع عن وارثه

أو باع غير التجارة. . لم يجزه

·

•

ولو شك في تقدم الموت، أو غاب الفقير وشك في موته أو غناه بمال آخر، أو عرض مانع فيه ثم زال قبل الحول، أو استغنى بالمعجل ولو مع غيره كالاتجار فيه .. لم يضر، والفطرة كالحولي

(١)

أحوال ما أخذه الإمام معجلاً]

لما أخذه الإمام معجلاً حالان:

الأول: أن يأخذه قرضاً للأصناف، فإن كان بطلبهم فقط أو طلب المالك، مع أو لحاجة محجور يليه. . ضمِنَه الأصنافُ.

وإن تلف بيد الإمام وهو طريق فيه: إن ظن المالك أنه اقترض لنفسه، أو للأصناف بلا طلب .. فيقضيه من الزكوات، أو يحسبه عن زكاة المقرض، ويكفي

(?) أي: بدخول شوال في الفطرة بأن يكون القابض في آخر الحول وعند دخول شوال مستحقاً والمالك المعجل عنه باقياً، فإن مات المالك أو القابض قبل ذلك، أو ارتد القابض، أو غاب أو استغنى. . لم

يجزه. اهـ (ابن حجر على بافضل» ملخصاً. من هامش (ب).

(٤١٥)

الصفحة ٤١٦

طلب طائفة من كل صنف، وإن اقترض بلا طلب أحد ولا لحاجة محجوره. . وقع له، فيضمنه من ماله، ثم إن دفعه إلى الأصناف قرضاً لا تبرعاً. . رجع عليهم وإن اقترض لضرورة الكاملين وتلف بيده ولو بلا تفريط. . ضمنه، وإن دفعه

إليهم. . ضمنوه، والإمام طريق فإذا قبض الزكوات: فإن بقي استحقاقهم.

منها

قضاه

قال الشيخان: أو جعله عن زكاة المقرض، والفقه أن يعطيه ثم يأخذه زكاةً، فإن فقد استحقاقهم .. قضاه من ماله ثم رجع عليهم، فلو أقرضه المالك الأصناف بلا طلب فتلف بيد الإمام. . لم يضمنه الأصنافُ ولا الإمام؛ لأنه وكيل المالك الحال الثاني: أن يأخذه ليكون زكاة آخر الحول

•

فإن أخذه بطلبهم أو مع طلب المالك وقبضوه: فإن وجد شرط الإجزاء آخر الحول .. أجزأ، وإلا. . ضمنه الأصناف

ويزكي المالك ثانياً، وإن تلف بيد الإمام بلا تفريط: فإن فقدت أهلية المالك ضمنوه وكون الإمام طريقاً على ما مر، وإلا .. أجزأ، وإن أخذه بطلب المالك. . فهو وكيله، فله استرداده قبل دفعه إليهم، فإن دفعه إليهم ووجد شرط الإجزاء. . فذاك، وإلا .. رجع المالك عليهم دون الإمام

وإن تلف بيد الإمام .. لم يقع زكاةً، ويضمنه للمالك إن فرط، وإن أخذه بلا طلب، بل لحاجة الأصناف الكاملين .. لم يكن كطلبهم، فإن دفعه إليهم وفقد استحقاقهم آخر الحول .. استرده الإمام وأعطاه غيرهم. وإن فقدت أهلية المالك للوجوب .. رده إليه، فإن تلف ولا مال لهم. . ضمنه الإمام من ماله، فرط أم لا، ويزكي المالك ماله

وحاجة المحجور كطلب الكامل

•

ثم في هذه الأحوال لو تلف المعجل بيد الساعي أو الإمام، وقد تم الحول. . سقطت الزكاة؛ إذ بقاؤه بيده آخر الحول كوصوله إلى الأصناف، ثم إن قصر

إليهم

في

ضمنه لهم من ماله، وإلا .. لم يضمنه أحد، ولا تفريط في انتظاره ضم زكاة إلى المعجل لقلته، ولا ليعرف أحوال الأصناف وقدر حاجاتهم.

(٤١٦)

الصفحة ٤١٧

في عروض المانع في الزكاة المعجلة]

لو عجل المالك أو الإمام زكاةً، فإن لم يعرض مانع من الإجزاء، أو عرض ولو بإتلاف المالك النصاب أو بعضه بلا حاجة، ولم يعلم القابض أنها معجلة .. لم يسترد، وإن علم .. استرد وإن لم يشرطه، وحينئذ لا يحتاج إلى نقض الملك، بل ينتقض بنفسه، فإن أنكر القابض العلم .. حلف أنه ما علم، ووارثه أنه ما عَلِم عِلم

مورثه.

في ملك المستحق للزكاة المعجلة]

بالقبض يملك المستحق المعجلة: زكاةً إن بقي الوجوب، وإلا .. قرضاً، فينفذ تصرفه فيها، فإن وجب الرد وهي باقية بلا زيادة ونقص .. وجب رد عينها، فإن بقي شرط الوجوب .. دفع المالك ما استرده أو غيره عن واجبه، وإن زادت. . استردها مع الزيادة المتصلة لا المنفصلة، وإن تعيبت بنقص صفة .. فلا أرش عليه، أو جزء يتميز كأحد شاتين. . ضمنه

نعم؛ إن حدثت الزيادة المنفصلة أو العيب وقد وجد سبب الرجوع، أو قبله وبان عدم الاستحقاق وقت القبض .. رجع بهما، وإن تلفت المعجلة. . رد مثلها أو قيمتها بقيمة يوم القبض، فإن مات القابض .. ففي تركته، فإن فقدت. . زكي المالك ثانياً ولو استردها الإمام أو بدلها .. صرفها ثانياً بلا إذن جديد وإن كان البدل القيمة

حكم المعجل كالباقي في ملك المزكي]

المعجل كالباقي على ملك المزكي وإن تلف فيتمم به النصاب، فلو عجل شاة م مئة وعشرين، ثم في الحول نتجت واحدة من الباقي، أو عجلها عن مئة فنتجت إحدى وعشرين. . لزمته شاة أخرى.

وكذا لو عجل شاتين من مئتين فنتجت واحدة، ولو عجلها من أربعين فماتت واحدة ونتجت واحدة بعد الموت. . فكما لو لم تنتج، أو قبله أو معه، أو مات كل

(٤١٧)

الصفحة ٤١٨

الباقي وقد نتجت قدرها أجزأت المعجلة، وإذا ثبت استرداد المعجل .. زكى

المالك للماضي إن بقي، وكذا إن تلف وهو نقد لا ماشية

فرع

عجل بنت مخاض فبلغت النصاب بتوالدها]

لو عجل بنت مخاض من نصابها، فبلغت في الحول بتوالدها ستاً وثلاثين: فإن كانت المعجلة باقية .. لم تجزه وإن صارت بنت لبون، فيستردها ثم يخرجها أو، مثلها، وإن كانت تالفة. . لم تلزمه بنت لبون، وتجزئه المعجلة

فصلف

في تأخير الزكاة

٦

إذا تم حول الحولي .. وجبت زكاته، فيضمن بالإتلاف بعده ولو من أجنبي. وتتعلق الزكاة بالبدل، والتمكن شرط لوجوب الأداء، فيضمن بتأخيره عنه، فمن له خمس إبل فتلفت منها واحدة، أو تسع فتلف خمس بعد الحول وقبل التمكن .. لزمه أربعة أخماس شاة، أو تلف أربع من خمس .. لزمه خمس شاة، أو من تسع .. فشاة، أو الكل. . فلا شيء.

ويحصل التمكن بحضور المال الغائب أو المغصوب أو الضال، وبحضور قابض الزكاة من إمام أو نائبه أو مستحق إن لم يجب إعطاؤها الإمام، وبجفاف ما له جفاف، وتنقية

حب ومعدن، وحلول دين زكوي والمدين مليء، وبفراغ الدافع من مهم دين أو دنيا. وله التأخير لطلب الأفضل من تفريقه بنفسه أو بالإمام، أو بانتظار قريب أو جار، أو أحوج أو أفضل، ويضمن إن تلف، فإن تضرر الحاضرون بتأخيره لذلك. . حرم.

حكم من غصب بعض نصابه عند الحول]

من بعض نصابه مغصوب أو مؤجل عند الحول. . زكى ما بيده في الحال

في تعلق الزكاة بعين المال]

تتعلق الزكاة بعين المال كتعلق الشركة، فإن كانت من جنسه. . فالأصناف شركاء

(٤١٨)

الصفحة ٤١٩

فيه بها شائعاً، أو من غيره كشاة الإبل. . فبقيمتها، فبقيمتها، فلو باع أو رهن جميع مال غير

التجارة، أو بعضه ولم يبق قدر الزكاة .. بطل في قدرها فقط.

وللمشتري الجاهل في صورة البيع، وللبائع في الرهن المشروط الخيار، وإن

زكى المالك من مال آخر، فإن أجاز المشتري .. فبقسط الباقي من الثمن. ولو أبقى قدر الزكاة .. بطل في قدرها مما باع أو رهن، وبقي قدرها في غيره. ولو لم يزك أربعين غنماً، أو خمس إبل حولين، ولم تتوالد ثم زكاها من غيرها أو من عينها. . لزمته شاة فقط للحول الأول. ولو لم يزك خمساً وعشرين إبلاً حولين، ولم تتوالد .. لزمه للحول الأول بنت مخاض، وللثاني أربع شياه، أو إحدى وتسعين .. لزمه حقتان للحول الأول، وللثاني بنتا لبون

•

أو ستاً ثلاثة أحوال .. لزمه ثلاث شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة بقي النصاب، وقس على هذا.

رهن المال الزكوي فتم حوله]

لو رهن المال الزكوي فتم حوله وله مال آخر .. أخذت زكاة المرهون منه، وإلا .. فمن المرهون، ولا يلزم الراهن بدله إذا أيسر ليكون رهناً، ولا خيار

للمرتهن.

(٤١٩)

الصفحة ٤٢٠

مستحقوها أصناف:

الأول: الفقير.

باب قسم الزكوات

المسألة

وهو: من ليس له مال ولا كسب لائق حلال يقع موقعاً من كفايته وكفاية ممونه، وإن كان له مسكن ولباس يتجمل به وخادم، أو لم يكن زمناً ولا عفيفاً عن له مال غائب، أو كان ديناً مؤجلاً؛ خلافاً للشيخين، ولا إن استغرقه دينه حتى يصرفه إليه، ولا من له كسب حلال لائق يقع موقعاً من حاجته، إلا إن شغله عن تعلم علم شرعي، وهو يتأتى منه، أو عن تعلم القرآن، بخلاف نوافل العبادات

لا

من

والكسب المحرم عدم، وكذا ما لا يليق به، لكن الأفضل له الاكتساب

•

٦

ولا مكفي بنفقة زوج أو قريب، إلا من سهم العاملين أو الغارمين إن كان منهم ويجوز بل يندب للمرأة إعطاء زوجها من زكاتها، حتى بالفقر أو المسكنة وإن

صرفه لمؤنتها

•

الثاني: المسكين

وهو: من يقع ماله أو كسبه اللائق موقعاً من كفايته ولا يكفيه بلائق به وبممونه ولا يقدح ملكه نصاباً زكوياً، ولا نحو مسكن كما مر، ولا أثاث يحتاجه لعامه، ولا كتب علم شرعي لعالم يحتاجها ولو نادراً.

ويبقى له أصح المتكرر والمبسوط دون الوجيز إن أراد الاستفادة، وكلاهما إن أراد الإفادة، وكتب طب لطبيب يكتسب بها، وكذا ليعالج نفسه ولا طبيب هناك، وكتب وعظ لمن يتعظ بها، لا تاريخ وشعر

·

ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته ولمن يلزمها مؤنته

آ في إعطاء الفقير والمسكين كفايتهما]

يعطى الفقير والمسكين كفايته، فالمحترف يعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت،

(٤٢٠)

الصفحة ٤٢١

٦

والتاجر يعطى رأس مال يكفيه ربحه غالباً، وقدر تقريباً للبقلي - بالموحدة ـ بخمسة دراهم وللباقلاني بعشرة، وللفاكهاني بعشرين، وللخباز بخمسين، وللبقال ـ بالباء وهو بائع الأطعمة بمئة، وللعطار بألف، وللبزاز بألفين، وللصيرفي بخمسة آلاف، وللجوهري بعشرة آلاف، فإن احتاج أحدهم أكثر أو كفاه أقل .. روعي

حاله

ومن يملك شيئاً .. أعطي الباقي، ويعطى غير المحترف والتاجر كفاية العمر الغالب، أو تمامها إن ملك بعضها وهو ثمن عقار أو ماشية لأهلها يكفيه غلتهما، لا

ما ينفق عينه

الثالث: العامل

وهو: الساعي، والحاشر، والعريف، والحاسب، والكاتب، ويجوز تعددهم

بالحاجة

وكذا الكيال، والوزان، والعاد إن ميزوا بين الأصناف، فإن ميزوا الزكاة عن المال، أو أحضروه ليعده الساعي .. فأجرتهم على المالك، وأجرة الراعي والحافظ والمخزن والناقل بعد القبض من السُّهمان، وليس الإمام ووالي الإقليم والقاضي المرتزق عمالاً

[شرط الساعي]

شرط الساعي - لا أعوانه من كاتب وحاسب وجاب ومستوف ـ: أهلية

الشهادات، والفقه بالزكاة

قيع

[عامل الزكاة أمين]

العامل أمين، فلو أخذ سهمه من نفسه فتلف المال بيده. . لزمه رد أجرة التفريق فقط حيث كان له التفريق؛ بأن قلده الإمام إياه، وكذا إن أطلق، وإن تلف قبل

أخذه. . فأجرته من المصالح

ولا يبيع الإمام ولا العامل شيئاً من الزكاة إلا لخطر أو حاجة أو جبران

(٤٢١)

الصفحة ٤٢٢

جور الساعي في الأخذ وعدله في القسمة وعكسه]

لو كان الساعي جائراً في الأخذ عدلاً في القسمة .. جاز كتمها عنه، أو عكسه.

وجب، فإن أخذها طوعاً أو كرهاً .. أجزأ.

قيع

[في أجرة العامل]

.

يعطي الإمام العامل أجرة عمله، وله تسمية قدرها إجارة أو جعالة من الزكاة، فإن

زاد. . فسد المسمى. وإذا زاد سهم العامل على أجرته .. رد الزائد على الأصناف، فإن نقص عنها. .

تمم من باقي الزكاة أو من بيت المال

·

وله جعل جميع أجرته من بيت المال، وقسمة جميع الزكاة على الأصناف

بماذا يستحق العامل وغيره]

يستحق العامل بالعمل وغير العامل إن انحصروا بالوجوب، ولا يضر طروء غناهم

أو غيبتهم أو موتهم، فيأخذه الوارث، ولا يشاركهم قادم بعده

وإذا أخر الإمام التفريق بلا عذر. . ضمن، بخلاف الوكيل

•

وإن أخر المالك إلى عام آخر: فمن كان فقيراً أو مسكيناً أو غارماً أو مكاتباً في

عامه إلى العام الثاني .. اختص بزكاة الأول وشارك في الثانية

ومن كان غازياً أو مسافراً أو مؤلفاً. . لم يختص بشيء.

الرابع: المؤلفة

فكفارهم لا يعطون زكاة ولا غيرها إلا لنازلة بالمسلمين لا تندفع إلا به

أو داخل في

ومسلموهم إما ضعيف الإسلام .. فيعطى منها ليقوى إسلامه، الإسلام يرجى بإعطائه إسلام غيره، أو كاف في دفع شر من يليه من كفار، أو مانعي

(٤٢٢)

الصفحة ٤٢٣

زكاة، أو في رد مرتدين أو بغاة إلى الإسلام أو الطاعة، وكان إعطاؤهم أخف

يبعثه الإمام لذلك واحتيج إليهم

•

من جند

ا لا يعطى باسم المؤلفة من زكاة قريبه]

لا يعطى بهذا الاسم من زكاة قريبه الذي تلزمه نفقته

قيع

مقدار ما يعطاه المؤلفة]

يعطى المؤلفة ما رآه الإمام أو المالك، فإن أخذ لضعف إسلامه، ثم قوي .. خرج عن المؤلفة، وإن لم يؤثر فيه العطاء .. منع، أو أثر قليلاً. . زيد إلى .. زيد إلى أن يحسن

اعتقاده

الخامس: الرقاب

والمراد: المكاتب كله ولو لكافر، ونحو هاشمي كتابة صحيحة، فيعطى إن عجز عن الوفاء من غير زكاة سيده ولو قبل الحلول وإعطاء السيد إن وفى المدفوع أولى، فإن نقص وأراد الاتجار فيه .. فعكسه،

•

وكذا حكم الغارم وشرط وقوعه زكاة في الدفع إلى غريمهما: إذنهما، وإلا .. وقع تبرعاً عنهما

،

في عتق المكاتب بغير المدفوع]

لو عتق بغير المدفوع: فإن كان حينئذ باقياً بيده. استرد بزيادته المتصلة، وإن كان تالفاً أو منتقلاً إلى ملك غيره .. لم يضمنه، وكذا لو أتلفه، وإن تلف بعد ذلك. .

ضمن

ولو مات المكاتب قبل تسليم المدفوع .. استرد؛ لانفساخ الكتابة بموته، أو مات

الغارم. . فلا

ولو رق المكاتب .. استرد إن بقي، وإلا. . تعلق بدله بذمته، فإن تلف بيد السيد قبل العجز أو بعده. . غرم.

(٤٢٣)

الصفحة ٤٢٤

وكذا لو انتقل ملكه إلى غيره، ولا يسترد من الغير، ولو سلم بعض المال ثم

السيد. . لم يسترد منه، فلعله إنما أعتقه للمقبوض

ليس للغارم والمكاتب إنفاق المأخوذ وأداؤه من كسبه]

ليس لغارم ولا لمكاتب أن ينفق المأخوذ ويؤدي من كسبه

أعتقه

نعم؛ إن غرم للإصلاح وهو غني .. لزمه دفع المأخوذ لدين حمالته، أو وهو

فقير. . فله دفعه له أو لدين معاملته

لو اقترض المكاتب وأدى دينه]

لو قال لعبده: أنت حر على ألف وقبل، أو اقترض المكاتب أو الغارم وأديا

دينهما. . أعطوا من سهم الغارمين فقط.

السادس: الغارم.

فمن استدان لنفسه لغير معصية ولو صرفه فيها، أو لمعصية وتاب وغلب على ظن صدقه، أو صرفه المباح .. أعطي وإن كان كسوباً، وكذا المكاتب

ويشترط حلول دينه واحتياجه لوفائه لفقد ما يباع في الدين، خلافاً للشيخين،

وبقاء الدين ومن لزمه دين بضمان: فإن كان الضامن والأصيل معسرين .. أعطي الضامن وفاءه، ويجوز صرفه إلى الأصيل، بل هو أولى، أو موسرين .. فلا، أو الأصيل موسر دون الضامن .. أعطي إن ضمن بلا إذن، أو عكسه .. أعطي الأصيل

لا الضامن.

وإذا وفى من سهم الغارم. . لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه.

عن

و من استدان للإصلاح لخوف فتنة بين شخصين، أو قبيلتين، أو ضمن دية. قاتل مجهول .. أعطي وإن غني أو في غير دم، ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه. . لم يقض عنه منها، أو للإصلاح. . قضي

(٤٢٤)

الصفحة ٤٢٥

وإن أبرأ رب الدين أو الدية قبل تسليم المأخوذ. . جاز، أو قضاه المدين من غيره، أو أدى عنه غيره و استغنى الغارم لنفسه .. رد ما أخذه، لا إن قضاه باقتراض،

فإن لم يرد حتى لزمه دين آخر .. ففي رده و جهان (?).

والتلف مع الغارم كمع المكاتب

ولا يصرف من الزكاة لكفن ميت، أو بناء مسجد

·

ومن استدان لقرى ضيف، أو عمارة مسجد، أو حصن، أو قنطرة، أو فك

أسير. . فكاستدانته لنفسه

•

دفع الزكاة للمديون بشرط ردها عن دينه]

من دفع زكاته لمديونه بشرط رده عن دينه .. لم يجزه، ولا تضر نيتهما، ولا مجرد وعد الآخذ، فإن أعطاه .. أجزأ، ولا يلزمه الوفاء بالوعد.

ولو قال لغريمه: أد ديني وأرده إليك زكاةً، فأداه. . براء، ولا يلزمه إعطاؤه، وإن جعل دينه عليه زكاة. . لم يجزه وإن قال: اكتل من طعامي عندك كذا، ونوى به الزكاة ففعل .. فهل يجزاء؟ وجهان (?)

ولو قال لوكيله: خذ ما اكتلته لي، أو لوديعه: خذ وديعتي عندك زكاةً. . أجزأه.

إذا ملك الغارم بعض دينه]

يعطى المكاتب دين كتابته، أو تمامه إن ملك بعضه، وكذا الغارم لنفسه، وأما

للإصلاح .. فكله

السابع: سبيل الله.

وهم متطوعة الغزاة ولو أغنياء، لا المرتزقة ولو فقد الفيء أو كانوا عمالاً، وعند الفقد إذا اضطر إليهم .. لزم أغنياء المسلمين إعانتهم.

(?) الأصح: عدم الرد. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: عدم الإجزاء. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٢٥)

الصفحة ٤٢٦

ما يعطاه الغازي من سهم سبيل الله]

يعطى الغازي النفقة والكسوة له ولعياله ذهاباً وإياباً وإقامة في الثغر لحاجة الغزو وإن طالت، وثمن الفرس للفارس، وثمن آلة الحرب، ويملك ذلك، أو يستأجر له ذلك، أو يعار إن قل المال.

وللإمام بالمصلحة لا للمالك اشتراء خيل وسلاح وحمولة من هذا السهم ووقفها لجهته، ويعطيه إياها عند الحاجة، وهو في مركوبه وحمولته كابن السبيل، وإنما يعطى وقت التهيؤ للخروج، فإن مات في طريقه أو مقصده. . رد الباقي، وإن ترك الغزو. . رد الكل لا الباقي فقط، خلافاً للشيخين

ويتقرر ملكه بدخوله دار الحرب وإن هرب العدو، وإذا رجع بعد الغزو وفضل معه شيء يسير، أو قتر على نفسه. لم يرده، وإلا .. رده، ويرد ابن السبيل فاضله

مطلقاً

الثامن: ابن السبيل

وهو: مسافر مجتاز ببلد الزكاة، أو منشاء لسفر مباح منها ولو لنزهة، أو كان كسوباً، لا لمعصية حتى يتوب، ولا إن سافر للكدية ((١))، ولا للهائم.

ويشترط عجزه عن كفاية سفره، فيعطى من لا مال له، وكذا من غاب ماله أو كان مؤجلاً حتى يحضر، أو يحل إن فقد مقرضاً (?)

ويعطي الرجل زوجته إن سافرت بإذنه لغرضه باقي كفايتها ولغرضها كلها، لا إن سافرت معه مطلقاً، وكذا وحدها بلا إذن، إلا للرجوع إليه، كالعاصي بسفره، فيعطيان من سهم ابن السبيل وبالفقر أو المسكنة؛ لعجزهما عن العود، بخلاف

الناشزة المقيمة

(١) الكدية: السؤال.

(?) تبع فيه بعض المتأخرين أنه يعطى مع وجود من يقرضه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٢٦)

الصفحة ٤٢٧

(١)

[شرط الآخذ من الأصناف]

شرط الآخذ من الأصناف: الإسلام، وألا يكون هاشمياً، أو مطلبياً، أو مولاهما وإن تعذر عليهما الخمس، لكن يجوز استئجارهما لنحو الحفظ من سهم العاملين كالعبد والكافر.

ما يعطاه ابن السبيل]

يعطى ابن السبيل نفقة سفره فقط ذهاباً، وكذا إياباً إن قصده، أو ما يبلغه ماله

الغائب.

ويعطى كسوة احتاجها بحسب حاله شتاءً وصيفاً، ويعار أو يستأجر له أو يملك مركوباً إن ضره المشي أو طال سفره، ويعطى حمولة زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله

حملها.

وإذا أخذ لمسافة فترك السفر في أثنائها وقد أنفق الكل: فإن كان لغلاء السعر. . لم يغرم، وإلا .. غرم قسط باقي المسافة

فضلك

في دعوى استحقاق الزكاة]

٦

من علم المزكي استحقاقه .. أعطاه، وإلا .. أعطى مدعي الفقر، أو المسكنة أو العجز عن الكسب ولو قوياً جلداً بلا يمين وإن اتهمه، لا مدعي تلف ماله المعهود، أو وجود عيال إلا ببينة، ويعطى ابن السبيل والغازي بدعواهما إرادة ذلك، فإن تخلفا لا لتأهب. . استرد

ولا يصدق عامل أنه عمل، ولا مدعي كتابة، أو غرم إلا ببينة، ويكفي تصديق

(?) قوله: (وإن تعذر عليهما الخمس (وكالزكاة كل واجب؛ كنذر وكفارة بناءً على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه الاحتمالين، كما يؤخذ ترجيح ذلك من (فتاوى الوالد» رحمه الله بأنه يحرم عليه الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع، انتهى شوبري على التحرير». اهـ من هامش (ب).

(٤٢٧)

الصفحة ٤٢٨

سيده وغريمه، فإن كذباهما. . لغا الإقرار، وإن أقر لغائب. . ففي إعطائه وجهان (? ويصدق المؤلف لضعف نيته بدعواه، لا في شرفه إلا ببينة، وهي إخبار عدلي الشهادة، ويكفي واحد يعتمد قوله

[إذا استحق الشخص الصدقة بأكثر من وصف]

إذا جمع شخص جهتي استحقاق .. أخذ بأيتهما شاء، لا بهما دفعةً، فإن كان غارماً فقيراً فأخذ لأحدهما، فأخذه غريمه. . أعطي باسم الفقر

فصلة

في تفريق الزكاة وتعميم الأصناف]

يندب للإمام أو نائبه قبل فراغ جمع الزكوات معرفة عدد المستحقين، وقدر

حاجاتهم، ليفرغ من جمعها بعد معرفتهم أو معها، وأن يبدأ بإعطاء العامل

ويلزمه تعميم لآخر، ولو فرقها المالك. . سقط سهم العامل.

الأصناف مطلقاً وأحادهم، وله جعل كل نوع منها لصنف ونوع

ثم إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال. . لزمه تعميمهم، وإلا. لم يجب

ولم يندب، لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف ومن المتوطنين أولى، فإن أعطى أقل .. غرم لكلّ أقل متمول، ولو فقد بعض الثلاثة .. رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه، وإلا .. فعلى باقي الأصناف، فإن لم يحتاجوه. . نقل إلى غيرهم.

ويلزم الإمام والمالك التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد، لكن ليس للعامل غير أجرته كما مر، ويندب التسوية بين آحادهم إن استوت حاجاتهم،

وإلا. . ندب رعايتها

[قسمة زكاة الفطر]

زكاة الفطر كغيرها، فإن عسرت قسمتها. . جمعت فطرة جماعة وفرقت

(١) أصحهما: عدم الإعطاء. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٢٨)

الصفحة ٤٢٩

[إخلال الإمام بصنف]

لو أخل الإمام بصنف .. ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة

وإن أخل به المالك. . ضمنه من مال نفسه

[في نقل الزكاة]

يحرم على المالك نقل زكاته عن بلدها ولو إلى مسافة قريبة، ولا يجزاء، بخلاف الكفارة ومطلق الوصية والنذر، فإن فقد جميع الأصناف هناك، أو زادت الزكاة عليهم نقل الكل أو الزائد إليهم، وإن زاد نصيب بعضهم. . نقله إلى جنسه، ويتقيد جواز النقل بأقرب بلد أو قرية أو بادية، فإن استوى موضعان وفرقها المالك. . تخير، أو الساعي .. فرقها فيهما، فإن اختصت ولايته بإحداهما. . فهي أولى، وإذا جاز النقل أو وجب. . فمؤنته على المالك ومجاوزة الأقرب كابتداء النقل، وإن فقد بعض الأصناف .. رد نصيبه على الموجودين إن احتاجوا وكذا لو فضل قسط صنف ونقص قسط غيره، وإذا استغنى بعضهم ببعض المردود .. قسم باقيه بينهم بالسوية ولو طلب الإمام نقلها إليه، أو لم يأذن للساعي في تفريقها. . وجب نقلها إليه، ويفرقها حيث شاء، والقاضي كالإمام إن شملتها ولايته، ولو عدم الأصناف مطلقاً. . حفظت حتى يوجدوا أو بعضهم

وقت وجوب تفريق الزكاة]

يجب تفريق زكاة المال ببلده وقت الوجوب، والفطرة ببلد المؤدى عنه، فيصرف العشر لمستحقي بلد أرضه، وزكاة النقد والنعم والتجارة لمستحق بلد تمام الحول، فإن تم والمال ببرية. . نقلت لأقرب بلد إليها

ينقل.

ومن له غنم ببلدين وفرض الكل شاة .. أخرجها في أحدهما، أو شاتان .. لم

(٤٢٩)

الصفحة ٤٣٠

وأهل الخيام إن لم يستقروا .. استحق زكواتهم من معهم،

للأقرب عند الوجوب.

فإن عدم. . نقلت

وإن استقروا وربما ظعنوا وعادوا، فإن لم تتميز حللهم وماؤهم ومرعاهم .. صرفت لمن هو من المزكي على دون مرحلتين من الذين لم يتميزوا عنهم، والأولى

لمن معهم طعناً وإقامة، وإن تميزوا. . فكل حلة كقرية.

[في وسم الزكاة]

يسن وسم نعم الزكاة وحيوان الفيء كبيرها وصغيرها، وفي آذان الغنم وأفخاذ

غيرها أولى

ويحرم في الوجه، وليكن ميسم الغنم ألطف، ثم البقر، ثم الإبل.

•

فيسم الزكاة بصدقة، أو طهرة، أو زكاة، أو الله وهو أبرك وأولى، والجزية بجزية

أو صغار وهو أولى

کاف

ﷻ

والحرف الكبير ككاف الزكاة، أو صاد الصدقة، وجيم الجزية، وفاء الفيء ..

قيع

حرمة التمييز بقطع أو جدع]

التمييز بقطع الأنف وجدع الأذن حرام، وكذا الوسم بلا سبب، سواء نفسه وغيره

ولو لبهيمة، ولحاجة بقول عارف جائز

[جواز خصي صغار المأكول]

يجوز خصي صغار المأكول، ويحرم لغيرها.

في دفع الزكاة إلى من ظن استحقاقه فبان خلافه]

إذا دفعت الزكاة إلى من يظن استحقاقه فبان غنياً، أو كافراً، أو عبداً، أو

(٤٣٠)

الصفحة ٤٣١

مبعضاً، أو من ذوي القربى: فإن كان الدافع الإمام .. فقد براء المالك بقبض الإمام، وكذا لو أعطاه باسم الغازي أو العامل فبان امرأةٌ

ولا يضمن الإمام في كل الصور، ويسترد المدفوع وإن جهل القابض أنه زكاة، فإن تلف. . ضمن بدله، وتتعلق بذمة العبد لا رقبته، فإن تعذر استرداده. . لم يضمنه الإمام إلا إن قصر حتى تعذر.

والكفارة كالزكاة، وما استرده. صرفه للمستحقين

•

وإن كان الدافع المالك .. لم يجزه في كل الصور، واسترداده كالمعجلة ولو دفعت بلا بينة إلى مكاتب وغارم فبان خلافه. . ضمن الدافع إماماً كان أو مالكاً.

في ادعاء المالك مانعاً من دفع الزكاة]

لو ادعى المالك مانعاً موافقاً للظاهر، كـ: لم يتم الحول، أو كان دون نصاب وتم بالتوالد فالحول منه، أو توالد بعد الحول، أو من غير النصاب، أو مخالفاً للظاهر، كـ: كنت بعت المال في الحول ثم اشتريته، أو قد زكيته، أو هو لغيري، وخالفه الساعي .. حلف المالك ندباً، ولا شيء عليه إذا نكل

[إظهار تفرقة الزكاة]

يندب للمالك إظهار تفرقة زكاة أمواله الظاهرة، وإخفاء الباطنة، وللإمام إظهارها

مطلقاً.

سؤال الدافع عن قدر الزكاة]

قال الغزالي: يجب على آخذ الزكاة سؤال دافعها عن قدرها ليأخذ بعض الثمن، له ما يدفعه لاثنين من صنفه، وإنما يجوز ترك السؤال إذا لم يغلب ظن احتمال ويبقي التحريم، وإيجاب السؤال بعيد

(٤٣١)

الصفحة ٤٣٢

هي.

باب صدقة التطوع

سنة كل يوم وإن قلت، حتى بالماء.

ويتأكد لمن يخص وقتاً بالصدقة أن يتحرى الأزمان والأماكن الشريفة؛ كرمضان

سيما عشره الأخيرة، وكالحرمين، وعند المهمات، والمرض، والسفر، برمضان التوسعة على العيال، والإحسان إلى الأقارب والجيران

وتتأكد

والتسمية

والأفضل إخفاء الصدقة إلا لمن يقتدى به وأمن الرياء، فإظهارها أفضل إن لم يتأذ به الآخذ، ثم ينبغي له إن أحب الدافع إظهارها: أن يخفيها وعكسه ويسن التصدق مما يحبه، وببشاشة، وطيب نفس، ومن كسب يده، عند الدفع الدفع، وأن يعطي الله، فإن نوى شكر نعمة، أو دفع نقمة .. جاز، وهي في الأقرب فالأقرب رحماً محرماً، والأشد منهم عداوةً أفضل، وكذا الزكاة والكفارة والنذر، ومثلهم الزوجان، ثم لرحم غير محرم، ثم لمحرم برضاع، ثم بمصاهرة، ثم لمولى من أعلى، ثم من أسفل، ثم لجار، ويقدم عليه قريب بعد داره في البلد لا خارجها، وأهل الفضل والحاجة أولى

وتسن المنيحة، وهي دفع حلوب للبنها، ويكره تعمد الصدقة برديء مع وجود

غيره، وبما فيه شبهة

[أخذ الغني والقريب للصدقة]

يحل أخذها لذي القربى وللغني عرفاً ولو بالكسب، إلا إن أظهر حاجةً أو سألها ويكره له التعرض لها، ويحرم أخذها إن علم أنه أعطيها لظن فقره، وكذا لظن علم أو صلاح أو نسب ولم يكن كذلك، وتندب على كافر غير حربي

[حكم سؤال الصدقة]

يباح السؤال لضرورة، كجوع وعري ولحاجة مهمة، كمن لا جبة له وتأذى

(٤٣٢)

الصفحة ٤٣٣

بالبرد، وكأجرة مركوب لمن يشق عليه المشي، وترك السؤال أولى

وأما لحاجة غير مهمة كثوب يتجمل به، أو محمل يركب فيه مع وجوده الراحلة

فإن أظهر الحاجة أو شكا الله تعالى، أو تذلل أو ألح في الطلب .. حرم، وإلا ..

کره.

ويحل السؤال لمستغرق في طلب علم شرعي وإن قدر على الكسب، والاكتساب أفضل من التخلي للعبادة

ويحرم سؤال واجد كفاية يوم وليلة له ولممونه، وله سؤال فوقه ولو لسنة إن لم يتيسر الطلب وقت حاجته.

وإذا لم يجد المسؤول شيئاً. . فليدع لسائله بالرزق

[أفضلية الغني الشاكر]

الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر

فيع

[الانقطاع للعبادة أفضل أم الصرف على المستحقين]

هل الأفضل كسب المال وصرفه للمستحقين، أو الانقطاع للعبادة؟ فيه

خلاف (?)

فصل

في التصدق بالفاضل عن الكفاية]

من فضل عن كفايته وكفاية عياله ودينه مال: فإن صبر على الإضاقة. . سن له

التصدق به، وإلا. . فببعضه، وكره بكله

ومن لا يفضل عن كفاية عياله أو وفاء دينه .. حرم إن لم يرج وفاءه من وجه ظاهر، أو عن كفاية نفسه. . لم يندب

(?) الأفضل الكسب المذكور. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٦

(٤٣٣)

الصفحة ٤٣٤

من بعث بصدقة فقير فلم يوجد]

من بعث لفقير بصدقة فلم يوجد .. ندب ألا يعود فيها، وأن يتصدق بها على غيره. ويكره أن يتملك الرجل (?) صدقته فرضاً أو تطوعاً صدقته فرضاً أو تطوعاً من الآخذ إن عرف أنه المتصدق، وإلا .. فخلاف الأولى، ولا يكره من غير الآخذ ولا ملكها بإرث،

ولا الشراء من غلة ما تصدق به

·

قيع

ا لا يطمع المتصدق في دعاء الفقير]

ينبغي ألا يطمع المتصدق في دعاء الفقير، فإن دعا له. . ندب إجابته بمثله

حرمة المن بالصدقة]

المن بالصدقة حرام، مبطل لثوابها.

فريح

[قبول الزكاة]

قبول الزكاة فرض كفاية، فيفضل قبول صدقة التطوع، ولا يكره قبولها حيث

لا طلب ولا استشراف، وأخذها في الملإ وتركها في الخلاء أفضل

فرع

لو نذر صدقة في وقت معين]

•

من نذر صدقة في وقت معين. . فله تقديمها، بخلاف الصوم والصلاة.

دفع مالاً لفقيه ليصرفه على طلبته]

مالاً من دفع لفقيه ليصرفه لتلامذته. . لزمه التسوية بينهم، إلا إن قال له: أنت

أعلم بهم، فله التخصيص والتفضيل

(?) في نسخة في (الإيعاب» ((٣١٤) / (٤)): (المتصدق).

(٤٣٤)

الصفحة ٤٣٥

صدقة المرأة من بيت زوجها]

للمرأة التصدق من بيت زوجها إذا ظنت رضاه، وكذا المملوك

كراهة السؤال بوجه الله]

يكره أن يسأل مخلوقاً بوجه الله، وأن يرد السائل به.

حكم أخذ صدقة السلطان]

يحل أخذ صدقة السلطان ما لم يعلمه حراماً، فإن كان أكثر ماله حراماً. . كره إن لم يظن حل ما أعطاه، وينبغي ترك معاملة السلطان وغلمانه

خاتمة

فيمن تصدق بثوبه القديم]

ورد: من لبس ثوباً جديداً ثم عمد إلى ثوبه الذي كان عليه فتصدق به. . لم يزل في حفظ الله حياً وميتاً، وليس هذا تصدقاً بالرديء، بل مما يحب، فهو كالمتصدق

بالفلوس دون الفضة

(٤٣٥)

الصفحة ٤٣٦

الصفحة ٤٣٧

كتاب الصيام

يجب صوم رمضان بتمام شعبان ثلاثين، أو برؤيته بعد الغروب، فإذا شهد عند القاضي عدلان (?)

، وكذا عدل الشهادة، أو مستور برؤيته. . ثبت وإن بقيت ريبة، ويكفي: (إني رأيته ((?)، لا (أشهد أن غداً. من رمضان) (?) إذا احتمل أنه اعتمد الحساب، أو كان حنفياً يرى إيجاب الصوم صبيحة ليلة الغيم

ولا يثبت بواحد لغير الصيام؛ كحلول دين ووقوع طلاق وعتق علقا بثبوته قبل الشهادة، إلا إن تعلقت بالشاهد، وتقبل الشهادة على شهادته

"

ولا يثبت بقول فاسق وعبد وامرأة إلا في حقهم، ولا بقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له: غداً من رمضان، ولا بحساب المنجم، وعارف منازل

القمر، لكن له اعتماده كالصلاة ويجزئه

ومن أخبره ثقة برؤيته وظن صدقه. . لزمه صيامه

الصيام بشهادة عدل والفطر بعدلين ولم يُرَ الهلال بعد ثلاثين] إذا صمنا بشهادة عدل أو عيدنا بشهادة عدلين ولم نر الهلال بعد ثلاثين. . أفطرنا في

الأولى ولم نقض في الثانية ولو مع الصحو

قيع

ا لا يكره قول رمضان بدون شهر]

لا يكره أن يقال: (رمضان) من غير تقديم لفظ (الشهر (عليه.

(١) أي: برمضان، وكذا شهر نذر صومه عدل لا بطريق الرؤية كفى، انتهى) متن الروض». اهـ من

هامش (ب).

(?) أي: مع لفظ أشهد. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أي: قامت هناك معها ريبة؛ كاعتماد على الحساب. اهـ (رملي). من هامش (ب)

(٤٣٧)

الصفحة ٤٣٨

شك

رؤية الهلال ببلد رؤيته بالبلد القريب]

رؤية الهلال ببلد .. رؤية بأخرى قريبة؛ بأن علم اتحاد مطلعهما، لا إن اختلف أو

ومن سافر من بلد إلى أخرى تخالفها مطلعاً: فإن كان سفره من بلد الرؤية إلى بلد لم ير فيه في يومه الأول .. لزمته موافقتهم في صيام آخر الشهر عندهم، فإن كان قد عيد فيه .. أمسك بقيته، أو من حيث لم ير إلى بلد الرؤية فعيدوا .. وافقهم، ثم إن كان تاسع وعشرين لصومه .. قضى يوماً، أو الثلاثين. . فلا

رؤية الهلال يوم الثلاثين لا أثر لها]

رؤية الهلال نهاراً يوم يوم الثلاثين لا أثر لها ولو قبل الزوال، فلا يفطره من رمضان،

ولا يمسكه من شعبان

قيع

نقصان رمضان وذي الحجة]

قد ينقص رمضان وذو الحجة، وحديث» شهرا عيد لا ينقصان» المراد:

ثوابهما، وقد تنقص أربعة أشهر متوالية، لا خمسة.

ما يستحب قوله لرؤية الهلال]

يسن لرائي الهلال التكبير، ثم: اللهم؛ أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة

والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، اللهم؛ إني أسألك من خير هاذا الشهر وخير القدر، وأعوذ بك من شره ثلاث مرات، ولرؤية

القمر: أعوذ بالله من شر هذا الغاسق

٢٤

[في نية الصوم]

تجب النية لكل يوم من رمضان مع التبييت والتعيين حتى للصبي المميز، ولكل

صوم واجب

(٤٣٨)

الصفحة ٤٣٩

وأقلها: نويت صوم غد من رمضان، والأكمل: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة الله تعالى، والتلفظ بذلك، ونيته عن هذا الرمضان كنية

الأداء

ولو نوى أول الشهر صوم كله .. كفت لليوم الأول فقط، ولو علم أن عليه صوماً وجهل سببه. . كفاه نية الصوم الواجب

ولو أخطأ. في صفة المعين فنوى ليلة الثلاثاء صوم غد يظنه الاثنين، أو نوى صوم رمضان هذه السنة يظنها سنة ثلاث وكانت سنة أربع. . صح، بخلاف نية صوم الثلاثاء في ليلة الاثنين، أو رمضان سنة ثلاث في سنة أربع

ولو لزمه قضاء أول يوم من رمضان، أو قضاء يوم منه من سنة ثلاث، فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة أربع .. لم يجزه، وإن لزمه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان ولم يعين عن أيهما، أو لزمه صوم نذر بجهات مختلفة، فنوى صوم النذر ولم يعين نوعه. . أجزأه.

•

ولو تسحر ليصوم، أو ليقوى على الصوم، أو شرب لدفع عطش النهار، أو ترك السحور خوف طلوع الفجر .. لم يكن نية، خلافاً للشيخين ولو نوى نهاراً، أو مع طلوع الفجر، أو شك هل نوى قبله .. لم يصح، فإن ذكرها آخر النهار .. أجزأ (?)، وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا ((٢))، ولا تبطل النية بالأكل والجماع والنوم بعدها

ويكفي في نفل الصوم مطلق نيته ولو نهاراً، لكن قبل الزوال لا بعده، وحينئذ ينعطف صومه على أول النهار، فينال ثواب كله

ولو علق طلاقاً بفطر زيد قبل الزوال .. لم يقع حتى يزول وهو غير ناو.

وشرطه: ألا يسبق النية ما ينافي الصوم.

ولا أثر لسبق ماء نحو مضمضة بلا مبالغة

·

(١) وكذا بعد الغروب على الأصح. اهـ (رملي) من هامش (ب). (?) بخلاف ما لو شك هل نوى الفجر أم قبله؟ اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٤٣٩)

الصفحة ٤٤٠

[اشتراط جزم النية]

يشترط جزم النية، فلو قال: نويت أن أصوم غداً أو أفطر غداً أو أتطوع أو نويت صوم غد إن نشطت. . لم يصح، أو ما دمت صحيحاً مقيماً. . صح. ولو عقب النية بمشيئة الله أو غيره .. لم يصح، إلا إن نوى في الأولى تبركاً، أو وقوع صومه وتمامه بها. ولو نوى آخر ليلة من شعبان صوم غد عن رمضان، أو زاد: إن كان منه: فإن لم يعتقده منه، أو اعتقده بلا سبب فبان منه. لم يصح.

وإن اعتقده بسبب كخبر من يثق به من امرأة، أو عبد، أو فاسق،، أو. صبي فبان من رمضان .. أجزأه إن جزم، وكذا لو زاد: فإن لم يكن منه فهو تطوع، خلافاً لـ

الروضة».

وإن بان من شعبان. . انعقد نفلاً إن وافق عادةً له، أو وصله بما قبل نصفه ولو قال آخر ليلة من رمضان: نويت صوم غد عنه إن كان منه وإلا أفطرت، فكان

منه. . أجزأه.

في تحري رمضان للمحبوس]

لو اشتبه رمضان على محبوس .. لزمه التحري بالنظر في التواريخ المعلومة، فإن لم يظهر له .. توقف إلى الظهور، وإلا .. نوى ولا يضره التردد، ثم إن بان وقوع صومه قبل رمضان. . لم يجزه

فإن لم يظهر الحال، أو ظهر في رمضان عامه .. أجزأه وكان أداء، أو في رمضان قابل .. وقع عنه وقضى الماضي، أو بين الرمضانين .. أجزأه وكان قضاء، فإن كان شوالاً ونقص وتم رمضان .. قضى يومين، أو عكسه .. فلا قضاء، وإن تما أو نقصا .. قضى يوماً، وإن كان ذا الحجة ونقصا أو تما .. قضى أربعة أيام، وإن نقص رمضان فقط .. قضى ثلاثة أيام، أو عكسه. . فخمسة

وإن ظن فوت رمضان فصام قضاءً فوافق رمضان. . أجزأه.

(٤٤٠)

الصفحة ٤٤١

وإن تحرى لشهر نذره فوافق رمضان، أو لزمه قضاء رمضان فوافق رمضان

المقبل .. . لم يصح (?)

صام يومين أحدهما عن نفل واشتبها]

لو صام يومين أحدهما عن نفل، ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو في

الفرض أم في النفل. . لزمته إعادة الفرض

قيع

نية الحائض قبل انقطاع الدم ثقة بانقطاعه]

لو نوت حائض أو نفساء قبل انقطاع الدم ثقةً بعادة انقطاعه ليلاً فانقطع فيه .. أجزأها وإن لم يتم فيها أكثره، فإن لم يكن لها عادة ولا يتم فيها أكثره، أو عاداتها مختلفة ولا يتم أكثرها ليلاً .. لم يصح

ولو علمت بالعادة طروء حيضها في النهار، أو أخبرها بطروئه ثقة، أو بطروء جنونها أو موتها. . لزمها التبييت

قيع

[الإتيان بما ينافي النية]

٦

لو نوى الصائم نهاراً ترك الصيام منجزاً أو معلقاً، أو نوى قلبه لغيره .. لم يضر بخلاف رفض النية قبل الفجر فليجددها، وإن ارتد بعدها ثم أسلم قبل الفجر .. فهل

تبطل؟ وجهان (?)

ولو أصبح صائماً عن قضاء ثم اعتقده عن نفل، أو نذر إلى الغروب .. لم يضر

في الإمساك عن المفطرات]

لا بد للصوم من الإمساك عن المفطرات

فمنها: الولادة، فتفطر بها ولو جافاً.

(١) أي: والفرق أنه نوى النذر. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أوجههما: البطلان. اهـ (رم). من هامش (ب).

·

(٤٤١)

الصفحة ٤٤٢

ومنها: تعمد الجماع والاستمناء من واضح، لا من أحد فرجي مشكل، وكذا

الحيض.

ولو أمنى الواضح بنحو لمس أو قبلة بلا حائل أفطر، لا بفكر، أو نظر، أو ضم، أو قبلة بحائل، أو بحكه ذكره لعارض، أو باحتكاكه برحل مركوبه، أو بلمس شعر امرأة، أو عضوها المنفصل، وفي الملتصق تردد (?)

ولو قبل ثم فارقها ساعة أو ساعتين ثم أنزل أفطر إن دام انتشاره وشهوته إلى إنزاله، وإلا .. فلا، ولا أثر للإمذاء بمباشرة كالبول

فرع

[حكم القبلة للصائم]

يكره له التقبيل إن لم يخف وقاعاً أو إنزالاً وإن التذبه، وإن خافه. . حرم. ومنها: تعمد الاستقاءة، فيفطر بها لعينها وإن تيقن أنه لم يعد شيء إلى جوفه، أو عاد بغير اختياره، لا إن سها أو جهل حكمه وأمكن (?)، أو ذرعه القيء، ولا بقلع نخامة ولو من باطنه، ولا برعاف.

ومنها: إيصاله عيناً إلى مسمى جوف عامداً عالماً مختاراً من خارج من منفذ خلقي، أو طاراء؛ كجائفة أو مأمومة، وكحقنة بقبل أو دبر، وكسعوط إن جاوز

خيشومه

(?)

ولداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم حكم الظاهر، فيفطر

بإخراج القيء إليه، وبابتلاع النخامة منه، وبنزولها منه إلى جوفه مع قدرة مجها،

•

لا بوصول شيء إليه، والقصبة من الخيشوم ولو أدخل شيئاً باطن أذنه أو ذكره وإن لم يجاوز حشفته، أو باطن فرجها وهو ما لا

(١) الأصح منه: أنها إن خافت من قطعه محذور مبيح التيمم .. أفطر به، وإلا. فلا يفطر به. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قوله: (جهل حكمه) أي: وإن لم يقرب عهده بالإسلام، ولم ينشأ بعيداً عن العلماء حيث كان ممن يخفى عليه ذلك. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) وحدد الظاهر بمخرج الحاء المهملة. (متن الروض). اهـ من هامش (ب).

(٤٤٢)

الصفحة ٤٤٣

يجب غسله .. أفطر، لا بفصد أو حجم، وفعلهما بلا حاجة خلاف الأولى لا مكروهاً، خلافاً لـ «العزيز» و «الروضة».

ولو طعن نفسه أو طعن بإذنه لا بغيره ولو بقدرة دفعه بسكين، فوصلت جوفه لا مخ ساقه. . أفطر وإن بقي بعض السكين خارجاً

وكذا لو أدخل طرف خيط جوفه وباقيه بارز

٦

ولا يفطر بالاكتحال، وتركه له أولى، ولا بما تشربته المسام وإن وصل الجوف ولا بخروج مقعدة المبسور وعودها أو إعادتها، ولا إذا كان بفيه أو أنفه ماء ((١)) فوصل بسبب عطاس ونحوه إلى حلقه أو دماغه، ولا بغبار الطريق وغربلة الدقيق وإن فتح فاه عمداً فدخله لا ليُدخله، ولا بابتلاع ريقه الطاهر الخالص من معدنه ولو بعد جمعه فيه أو إخراجه منه على لسانه، ويفطر به إن تنجس وإن صفا عن لون النجاسة، أو خالطه غيره، أو فارق فمه ولسانه ولو في نحو خيط، لا بسبق ماء مضمضة أو استنشاق مسنون إلى جوفه بلا مبالغة، ولا بها إن وجبت لتطهير

ويفطر بسبق الماء في غسل تبرد أو تنظف، أو في رابعة، أو دخل جوف منغمس من فمه أو أنفه (?)، لا بابتلاع ريقه مع بقية طعام بين أسنانه إن تعذر مجه، ولا بأثر المضمضة، ولا إن أوجر مكرهاً أو مغمى عليه لمعالجة، ولا إن ضبطت فجومعت أو وطئت أو وطاء، أو أكلا مكرهين أو ناسيين، وكذا جاهلين إن أمكن، لا إن وضع شيئاً بفيه عمداً ثم ابتلعه ناسياً.

[الاحتياط تأخير الفطر إلى تيقن الغروب]

الأحوط للصائم تأخير فطره إلى تيقن الغروب، فإن ظنه بالاجتهاد. . جاز، وكذا إن ظن بقاء الليل، ولو أكل هجوماً .. حرم في الأولى، وكره في الثانية، فإن بان أكله نهاراً فيهما .. قضى، وإن أشكل على الهاجم. . قضى في الأولى فقط

(١) أفتى الوالد رحمه الله بأنه لو فتح فاه متعمداً لأجل دخول ذلك ودخله .. لم يفطر، وعبارة «شرح البهجة»: حتى لو تعمد فتح فاه للغبار فدخل جوفه .. لم يفطر؛ لأنه معفو عنه، نقله الشيخان عن البغوي، وأفتى به النووي. اهـ (رم). من هامش (ب)

((٢)) أي: حصل منه تقصير بترك فمه مفتوحاً ولم [يدفعه] بالتنفس، وكذا الدخول من ذلك، أو انغمس مع غلبة ظنه حصول ذلك. اهـ (رم). من هامش (ب).

أنفه مع تمكنه من

(٤٤٣)

الصفحة ٤٤٤

اعتماد خبر العدل بالغروب أو الفجر]

لو أخبره عدل بالغروب أو بالفجر. . اعتمده

ابتلاع طرف خيط وصل المعدة وباقيه بارز]

من ابتلع طرف خيط ليلاً حتى وصل المعدة وبقي باقيه بارزاً وأصبح صائماً .. فبلعه ونزعه مفطر، وتركه بحاله مانع صحة الصلاة، فإن نزعه غيره بغفلته أو أكرهه. . صحا، وإلا. . قدم مصلحة الصلاة فينزعه أو يبتلعه

[إذا طلع الفجر وبفيه طعام فلفظه]

من طلع عليه الفجر وبفيه طعام فلفظه. . صح صومه وإن سبق بعضه إلى جوفه، وكذا إذا طلع وهو مجامع فنزع، سواء وافق آخر نزعه الطلوع أو علم بأوله فنزع فوراً، ولا يضر إنزاله حال نزعه، وإن مضى زمن بعد الطلوع ثم علمه .. قضى، فإن استدامه. . لم يكفر، وإن علم أول طلوعه فاستدام .. لم ينعقد، فيقضي ويكفر وكذا من جامع نهاراً ناسياً ثم ذكر فاستدام.

للصوم شروط:

[شروط الصوم]

منها: علم وقته ولو ظناً، وعلم المكلف فرضيته

•

ومنها: الإسلام، والعقل، والخلو من الحيض أو النفاس أو الولادة الجافة، وتعتبر هذه في جميع النهار.

ومنها: عدم الإغماء والسكر، وزوال التمييز بشرب دواء عبثاً في جميع النهار، وزواله بشر به تداوياً كالجنون

ومنها: قابلية الوقت له، فلا يصح صيام رمضان لغيره وإن أبيح له فطره بنحو

(٤٤٤)

الصفحة ٤٤٥

مرض، بخلاف زمن عين بالنذر، ولا صوم يومي العيد وأيام التشريق ولو لمتمتع فقد دمه، وكذا يوم الشك، فيحرم أو يكره وفاقاً للنص والجمهور، لا بسبب كنذر وقضاء وكفارة وموافقةِ وِرْدٍ، أو وصله بما قبل نصف شعبان فيصح، فإن تعين صومه لقضاء مضيق. . لم يكره، ولو نذر صومه. . بطل نذره.

ويوم

الشك هو: الثلاثون من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال (?)، أو قال من لا تقبل شهادته: (رأيته) وظن صدقه

ولا يصح صوم لا سبب له بعد انتصاف شعبان، لا إن وصله بما قبله

اعتقاد الصبي كفراً في أثناء العبادة]

لو اعتقد أبواه مسلمان كفراً في صومه أو وضوئه. . لم يضر، أو في صلاة. .

صبي

بطلت

[في مستحبات الصيام]

يسن للصائم بتحقق الغروب أن يتناول مفطراً، ويعجله ويقدمه على الصلاة، فإن

"

لم يعجله بلا عذر تديناً .. كره، وأن يكون المتناول رطبات، فإن عز .. فتمرات. فإن فقد .. فحسوات ماء، وأن يقول بعده: اللهم؛ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ورحمتك رجوت، وإليك أنبت

وورد: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى».

ويكره أن يتمضمض بالماء ثم يمجه أولاً، أو يشربه ويتقيأه بلا ضرورة ويحرم علينا الوصال، وهو: ألا يتناول مفطراً بين الصومين عمداً بلا عذر وإن لم

يقصد التقرب به

(?) قوله: (إذا تحدث الناس (قال في (التحفة): يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين،، أو برؤيته الهلال، ما نصه: وكهذين الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار؛ لإفادته العلم الضروري، وظن دخوله بالاجتهاد، أو بالأمارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة؛ كرؤية القناديل بالمنائر، والمعتمد

أيضاً: أن له، بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها. «تحفة) أهـ من هامش (ب).

(٤٤٥)

الصفحة ٤٤٦

ويسن السحور لمن يرجو نفعه ولا يضره، ويحصل بأقل شيء ولو ماءً، والتمر

·

أحب، ووقته من نصف الليل، وتأخيره أولى، ما لم يقع في شك، وإلا .. فتركه ويسن برمضان كثرة درس القرآن ومدارسته، والجود، والتهجد، والاعتكاف

لا سيما عشر آخره؛ لطلب ليلة القدر، فهي فيها تلزم ليلة بعينها وأرجاها أوتارها، وخصت بها هذه الأمة وهي باقية أبداً

وينبغي لمعتكف العشر أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين، ويخرج

منه بعد الغروب ليلة العيد، ومكثه فيه إلى أن يصلي أو يخرج منه إلى المصلى أولى وليكثر في هذه الليلة الدعاء بإخلاص بما أحب من دينه ودنياه، ومن المستحب: اللهم؛ إنك عفو تحب العفو فاعف عني

٦

وندب لمن رآها كتمُها، وإحياء ليلتها كلها بالعبادة، ولا ينال فضلها إلا، وعلامتها: عدم حرها وبردها، وطلوع الشمس صبيحتها بيضاء بلا كثير

برؤيتها

شعاع.

ويسن للصائم أن يكف لسانه عن الفحش؛ إذ يبطل به ثوابه، فإن شتم ولو متنفلاً .. قال وأسمع شاتمه: (إني صائم) مرتين أو ثلاثة، والجمع بين قلبه ولسانه حسن، وأن يكف نفسه عن شهواتها، وأن يغتسل لنحو جنابة قبل الفجر، وأن يفطر الصائمين ومعه أفضل، فإن عجز .. أعطاهم ولو تمرة أو شربة ماء وأن يحترز عن مضغ نحو العلك، وعن الذوق بلا حاجة فيكره؛ كمضغ نحو الخبز لطفل إلا لحاجة ولم يجد غيره، وكشم ما يصل ريحه دماغه

ما يبيح الفطر في الفرض]

•

يباح الفطر في الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف منه مبيح التيمم. ويجب إن خاف هلاكه، ولمرض ولو تسبب فيه إذا جهده الصوم معه، فإن

تكلفاه. . صح

(١)

الأصح: أنه من عمل فيها .. حصل له فضلها وإن لم يرها، لكن ليس كفضل من رآها، فيحمل كلام المصنف على الكمال. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٤٤٦)

الصفحة ٤٤٧

ومن به مرض وقت الشروع فله ترك تبييت النية، وإلا .. فلا، كمن يغلبه الجوع نهاراً ويعجز عن الصوم.

وبسفر القصر بلا كراهة وإن علم دخول مقصده قبل الغروب، لا إن طرأ سفره وهو صائم، كأن نوى ليلاً وسافر بعد الفجر، أو شك أهو قبله أو بعده

ولا يلزم المفطر لعذر نية الخروج منه

•

ومن أقام أو شفي وهو صائم .. لزمه إتمامه، وصوم المسافر أفضل، إلا إن خاف منه ضرراً ولو مالاً، أو شك في جواز الفطر، أو كرهه، أو كان يقتدى به. . ففطره

أفضل (١)

الزوم القضاء على المفطر]

على من أفطر القضاء، فإن كان لعذر .. فعلى التراخي، لكن قبل رمضان الثاني والعذر: كمرض، وسفر، وحيض، ونفاس، وزوال عقل بإغماء أو سكر بلا تعد،

وكذا من نسي النية، أو أكل يظن بقاء الليل، ويندب التتابع في قضاء رمضان

٦

أو تعدياً .. ففوراً ولو في السفر بلا تضرر، ويجب التتابع لضيق الوقت، أو تعدي

الترك.

٦

ولو نذر قضاء فائتة في يوم معين .. لم يتعين، ولا قضاء على كافر أصلي بخلاف المرتد فيقضي حتى مدة جنونه، ولا على صبي ومجنون، لكن لو جن

سكراناً. . قضى مدة سكره.

قرع

من يجب عليه الإمساك نهار رمضان]

من تعدى بالفطر، أو نسي النية في رمضان لا غيره .. لزمه إمساك باقي نهاره، وله ثواب مسكه (?) لا ثواب الصيام، فإن لم يمسكه. . أثم.

(?) قوله: (فقطره أفضل) أي: خروجاً من خلاف من أوجب الفطر على المسافر؛ كقصر الصلاة أيضاً في السفر عند من قال به بشرطه؛ كأبي حنيفة، انتهى. من هامش (ب).

(?) في (أ) و (ب): (مثله)، والمثبت من (المجموع) ((٢٧٤) / (٦)).

(٤٤٧)

الصفحة ٤٤٨

ولا إمساك على من طهرت من حيض أو نفاس نهاراً.

ولو أفطر مريض أو مسافر، أو لم ينويا ثم زال عذرهما نهاراً .. ندب لهما إمساكه، فإن خالفا .. ندب إخفاء أكلهما عمن يجهل عذرهما، ولهما بعد الأكل وطء مفطرة لصغر، أو جنون، أو سفر، أو مرض، أو كفر، أو حيض وطهرت فيه، أو خوف على ولد، ومن أفطر لعذر لا دونه .. فله ثواب ما قبل فطره

يوم

[إذا ثبت كون يوم الشك من رمضان

(

إذا ثبت في أثناء الشك أنه من رمضان .. وجب إمساكه تشبهاً بالصائم (?) وثوابه عليه كما مر، ثم إن ثبت قبل أكله .. ندب له نية الصيام، ووجب قضاء ذلك، قال المتولي: فوراً، وفيه نظر

اليوم

(?)

ولو طراً نهاراً بلوغ صبي وهو مفطر، أو إفاقة مجنون، أو إسلام كافر أصلي. فلا إمساك ولا قضاء عليهم، بل يندبان، وإن بلغ وهو صائم. . لزمه إتمامه وأجزأه، ولو أفسده بالجماع بعد بلوغه. . لزمته الكفارة.

في كفارة الجماع في نهار رمضان]

تجب الكفارة على واطاء أفسد على نفسه صوم يوم من رمضان يقيناً بجماع أثم به

للصوم

(?)

فخرج بالواطاء: الموطوء لفساد صومه بأول جزء من الذكر

وبالإفساد: الناسي ونحوه، والجماع الثاني

وبقيد نفسه: وطء المفطر لعذر امرأته الصائمة، وعلم من التكفير بإفساد يوم

تكرره بالأيام

و خرج برمضان: نحو القضاء والنذر

(?) ولا يلزم الممسك نهاراً بعد ثبوته يوم الشك كفارةٌ، كما في (فتح الجواد). اهـ من هامش (ب). ((٢)) أي: لأنه لا يخلو عن تقصير في الجملة بعدم البحث عن الرؤية. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قوله: (بجماع أثم (وفي (روض) ابن المقري: جماع تام. اهـ من هامش (ب).

(٤٤٨)

الصفحة ٤٤٩

وباليقين: الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه ((١))، أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان، أو ظاناً بقاء الليل أو دخوله، أو شاكاً فيه فبان خلافه، أو ظاناً فطره بأكله ناسياً مثلاً.

وبجماع: إفساده بنحو أكل أو بابتلاع مفطر مقارن للوطء إذا لم يفطر بمحض الوطء. وبقيد الإثم: من لا يأثم بالوطء؛ كمسافر وإن لم يقصد به الترخص،

وكمراهق.

وبقيد الصوم: زنا المسافر والمريض

•

إذا انفرد برؤية هلال رمضان]

من انفرد برؤية هلال رمضان. لزمه الصيام ولو مردود شهادة، والكفارة بالجماع فيه، أو هلال شوال .. لزمه الفطر ويندب إخفاؤه، فإن شهد ثم أفطر. . لم يعزر، أو عکسه. . ردت شهادته وعزر

الو طرأ عذر بعد إفساد الصوم بالجماع]

لو سافر أو مرض في يوم بعد إفساده بالجماع .. لم تسقط كفارته، بخلاف ما لو

مات أو جن فيه

قيَّعُ

[صفة الكفارة]

صفة هذه الكفارة تأتي في الظهار، ولا يصرف المكفر طعامها لمن يمونه،

وتجب الكفارة مع

القضاء

فرح

العجز عن خصال الكفارة]

لو عجز عن جميع خصال الكفارة. . بقيت في ذمته مرتبة كما كانت حتى يجد،

(?) بأن صامه عن قضاء أو نحوه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٤٩)

الصفحة ٤٥٠

وكذا كل كفارة، ولغير المكفر التبرع عنه بإذنه، وصرفها له ولأهله؛ لحديث

الأعرابي

تجب الفدية بطرق:

فضلك

[طرق وجوب الفدية]

أحدها: البدلية عن الصوم، فمن مات وعليه قضاء صوم، أو وعليه صوم نذر أو كفارة بعد التمكن منه، وكذا قبله إن فات بلا عذر وجبت الفدية في تركته، وهي: لكل يوم مد مما يجزاء فطرةً.

(١)

،

و مصرفها: الفقراء أو المساكين، ويجوز إعطاء واحد أمداداً، لا دون مدَّ) ولقريبه ولو غير وارث، وللأجنبي بإذنه أو بإيصاء الميت إليه. . الصيام عنه، فلو

قضى عنه رمضان ثلاثون في يوم واحد .. فالمختار إجزاؤه، ومن له الصيام عنه. . فله

الإطعام.

ومن مات وعليه صلاة فرض أو اعتكاف. . لم يقض ولم يفد عنه

[لا يصام عن الحي]

ه (?)

لا يصام عن حي وإن أيس منه لهرم أو زمانة أو شدة مشقة، وتلزمه الفدية أصالة لا بدلاً عن الصوم، حتى لو أطاقه بعد الفطر ولو قبل الفدية. . لم يلزمه، وإذا تكلفه مع العجز. . أجزأه. ولو نذر العاجز صوماً .. لغا نذره، وله دفع الفدية بعد دخول رمضان عن جميعه، وإذا أعسر بالفدية وقت وجوبها ثم أيسر

لم تلزمه (?)

(?) ولو كسراً زائداً على مد. اهـ (رم). من هامش (ب) (?) قوله: (ولم يفد عنه (نعم؛ فيها قول لجمع مجتهدين أنها تقضى عنه؛ لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، بل قال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة، وللإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله، ولو نذر أن يعتكف صائماً. . اعتكف عنه. انتهى ملخصاً. (فتح الجواد». ابن حجر. اهـ من هامش (ب). (?) تبع بحث (المجموع (والأصح: أنها تلزمه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٤٥٠)

الصفحة ٤٥١

الثانية: فوات فضيلة رمضان، فإذا خافت حامل أو مرضع ولو مستأجرة أو متبرعة على الولد .. أفطرتا، ويجب إن أهلكه الصوم، وعليهما حيث لا سفر ولا مرض بهما

الفدية مع القضاء، وهي في مالهما، وتبقى في ذمة المعسرة والرقيقة إلى اليسار (?) ولا تتعدد الفدية بتعدد الولد

٦

ولا فدية على حامل أو مرضع متحيرة إذا أفطرت ستة عشر فأقل، وتفدي للزائد، ولا إن أفطرتا خوفاً على أنفسهما فقط أو مع الولد، ولا على عاص بفطره بغير

الجماع

وجوب الفطر لإنقاذ حيوان محترم]

يجب الفطر لإنقاذ حيوان محترم أشرف على التلف إن لم يقدر إلا به، كالحامل، وله الفطر لإنقاذ ماله المشرف ويقضي بلا فدية

ويفدي

الثالثة: بتأخير قضاء رمضان مع إمكانه إلى رمضان القابل إن لم يوجب فطره كفارة، ويلزمه القضاء والفدية، وفي صومه عن الفدية وجهان ((٢))

فلو مات قبل القضاء .. أخرج من تركته مدان لكل يوم؛ مد للصيام ومد للتأخير فإن صام عنه قريبه مثلاً .. بقي مد التأخير، وتعجيل الفدية قبل رمضان الثاني جائز ويتكرر المد للأيام بتكرر الأعوام.

الهم

٦

٦

ولو مات قبل رمضان الثاني بما لا: القضاء (?) .. فلا فدية، وليس تأخير يسع والحامل والمرضع الفدية كتأخير غيرهم الصيام

((٤))

ولحامل ومرضع تعجيل فدية يوم من رمضان فيه قبل فطرها، أو في ليلته لا قبلها

ولا قبل دخول رمضان

(?) ما ذكر في الرقيقة ممنوع. اهـ (رم). من هامش (ب).

((٢)) أصحهما: إجزاؤه. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) لعدم تمكنه، فلا تقصير منه. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٤)) الهم: الشيخ الفاني

(٤٥١)

الصفحة ٤٥٢

[في صيام التطوع]

صوم التطوع: منه ما يتكرر بتكرر السنة كيوم عرفة، فيتأكد ندبه لا لمسافر أو حاج بالموقف، بل يسن لهما فطره، وكذا المسافر برمضان حاجاً أو غازياً إن أضعفه الصوم، ويسن مع صوم عرفة: صوم الأيام الثمانية قبله

وقد يوجد للصوم سببان؛ كوقوع عرفة أو عاشوراء يوم إثنين أو خميس، وكوقوعهما في ستة شوال فيتأكد، فإن نواهما. . حصلا كالصدقة على القريب صدقة وصلة، وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر

وكعاشوراء؛ وهي عاشر يوم المحرم، ويسن صوم التاسع والحادي عشر معه

•

وكستة شوال لمن صام رمضان، ويسن فيها التتابع والاتصال بالعيد ومنه ما يتكرر في الشهر؛ كأيام البيض والسود؛ وهي ثالث عشره وثامن عشريه وتالييهما، والأحوط صيام الثاني عشر أيضاً، قال الشيخ عز الدين: وصوم عشر

ذي الحجة. وكثلاثة من كل شهر ولو غير البيض، فإن صامها أو السود. . حصل السنتان

ومنه ما يتكرر في الأسبوع؛ وهو يوما الاثنين والخميس فيسن

(١)

ويكره إفراد الجمعة لمن يضعفه، إلا إن وافق عادته، أو وصله بصوم، وكذا إفراد السبت، أو الأحد، لا إفراد بعض أعياد الكفار.

ويكره التطوع قبل قضاء رمضان.

إتمام التطوع غير واجب]

لا يجب إتمام تطوع صوماً أو غيره (?)، ويكره فطر بلا عذر ويكره فطر بلا عذر، ويسن قضاؤه

(?) في (أ): (سادس ذي الحجة)، وفي (ب): (سادس عشر ذي الحجة)، والمثبت من «القواعد

الكبرى» ((١) / (٣٥٠))

((٢)) أي: كصلاته، انتهى الروض) من هامش (ب).

(٤٥٢)

الصفحة ٤٥٣

لا لعذر؛ كضيف شق إمساكه على مضيفه كما سيأتي، وإذا أفطر في الأثناء .. أثيب

على الماضي، ويتجه تخصيصه بالمعذور

ويحرم فطر الواجب ولو موسعاً، ومن اعتاد صوم تطوع فزفت إليه امرأة. . سن له

تركه أيام الزفاف

•

قيع

[حكم صوم الدهر]

صوم الدهر لمن يخاف ضرراً، أو فوت حق .. مكروه، وإلا .. فمندوب، لكن يفضله صوم يوم وفطر يوم، ودونه صوم يوم وفطر يومين، وفي معناه ثلاثة أوله وثلاثة وسطه وثلاثة آخره، وإن صام الاثنين والخميس والجمعة من جميعه. . فهو قريب من

الثلاث

[أفضل شهور صوم التطوع]

أفضل الأشهر الصوم التطوع: المحرم، ثم بقية الأشهر الحرم، ثم شعبان

(٤٥٣)

الصفحة ٤٥٤

الصفحة ٤٥٥

كتاب الاعتكاف

وهو من الشرائع القديمة، فيسن مؤكداً في كل وقت

وله أركان:

أحدها: اللبث

نذره

فلا يكفي العبور، وأقله فوق طمأنينة الصلاة ولو متردداً، ويخرج بهذا عن مطلق

ويسن كونه يوماً وليلة، وأن ينوي الاعتكاف كلما دخل، وأن يتم مدةً نوى

اعتكافها

من ذ

ما يحرم على المعتكف وما يباح له]

يحرم على المعتكف الجماع ولو خارج المسجد، وكذا المباشرة بشهوة، ويفسده ذلك ما يفسد الصوم، والأولى اشتغاله بالطاعات، وترك الحديث المباح ولا يبطل اعتكافه بالاحتراف، ولا بسباب أو جدال، وندب ألا

كالصائم

•

شاتمه يشتم

وله التزين بترجيل شعره وبالطيب واللباس، وأن يتزوج ويزوج، ويأمر بإصلاح معاشه، وأن يأكل ويغسل يده في المسجد، والأولى على سفرة وبنحو طست بموضع

لا يؤذي به أحداً، بعيداً عن نظر الناس ومجالس العلماء

في صحة الاعتكاف بلا صوم]

الاعتكاف بلا صوم، ويسن معه، فلو نذر اعتكاف يوم أو أيام وهو صائم. . يصح لزمه الاعتكاف في صوم نفل أو فرض كرمضان، أو أن يعتكف صائماً أو عكسه. .، وكذا جمعهما، ولا يجزئه الاعتكاف في صوم رمضان، فإن شرع في

لزماه

(٤٥٥)

الصفحة ٤٥٦

الاعتكاف صائماً ثم أفطر .. استأنفهما، وكذا لو نذر اعتكافاً متتابعاً صائماً فجامع ليلاً. وإن نذر اعتكاف يوم العيد أو نحوه صائماً .. اعتكفه ولا يقضي الصوم، أو أن يعتكف في بيته بصوم .. لزمه الصوم. ولو نذر أن يعتكف مصلياً أو عكسه، أو أن يصوم مصلياً أو عكسه .. لزماه لا جمعهما، ويجزئه ركعتان، أو اعتكاف أيام مصلياً .. لزمه لكل يوم ركعتان، أو محرماً بنسك .. لزمه الاعتكاف فقط.

وإن نذر اعتكاف رمضان ففاته .. أجزأه في غيره بلا صوم، بخلاف نذره اعتکاف

شهر معين صائماً ففاته

الثاني: نية الاعتكاف

·

ويزيد في المنذور: نية الفرضية أو النذر، ثم إن نوى اعتكافاً مطلقاً. . كفته لمكثه وإن طال، فإن خرج وعاد .. جددها، إلا أن يخرج بنية العود وإن نوى اعتكافاً مقدراً غير متتابع: فإن خرج لما لا بد منه؛ كقضاء الحاجة وغسل الجنابة وعاد .. لم يجب تجديدها، وإلا. . وجب.

الثالث: المعتكف

وشرطه: الإسلام، والعقل، وحل اللبث، فيصح اعتكاف صبي مميز ورقيق وامرأة، ويحرم بغير إذن سيد وزوج، ولهما إخراجهما من تطوع أذنا فيه، ومَنْعُهما الشروع في نذر التزماه بلا إذن، لا إخراجهما بعد الشروع فيه بإذن وزمنه معين أو متتابع، ولا إن أذنا في التزام زمن معين.

ويصح

ثم ملكه

اعتكاف مكاتب بلا إذن، ومن عبد نذر اعتكافاً معيناً بإذن سيده، غيره وإن لم يأذن الثاني، وكذا المرأة تتزوج بعد الالتزام، والمبعض كالقن لا في

نوبته حيث مهايأة

[ما يبطل الاعتكاف]

لو ارتد المعتكف أو سكر أو جن بسبب لا يعذر فيه .. بطل اعتكافه وتتابعه وإن لم يفارق المسجد، لا إن أغمي عليه أو جن ولم يخرجوه من المسجد، أو أخرج لتعذر

(٤٥٦)

الصفحة ٤٥٧

حفظه فيه أو شق، فإذا لم يخرج .. حسب زمن الإغماء لا الجنون.

ولو طرأ حيض أو جنابة .. لم يحسب زمن مكثه، فإن كانت الجنابة غير مبطلة؛ كأن احتلم أو جامع ناسياً .. لزمه الخروج للغسل وإن أمكنه في المسجد والمبادرة به

إن نذره متتابعاً

الرابع: محل الاعتكاف

·

فيختص بالمسجد سواء أسفله وأعلاه ورحبته، والجامع لمن فرضه الجمعة أولى (?)، ويتعين إن نذر زمناً متتابعاً يتخلله يومها ولم يستثن الخروج لها، وإن اعتكف بغيره. . لزمه الخروج لها وانقطع تتابعه، ولو استثنى الخروج لها وثم جامعان يمر بأحدهما إلى الآخر وعادته الصلاة فيه .. لم يضر (?)، وإلا. . ضر، وما قرب من بيت المرأة أولى

ولا يصح لها ولا للرجل في مصلى البيت، قال بعضهم: ولا في بناء مسجد أرضه مستأجرة، إلا إن بنيت فيها دكة ووقفت مسجداً، ولا فى أرض وقف بعضها شائعاً

مسجداً.

قال الشيخ عز الدين: ومن اعتكف فيما ظنه مسجداً: فإن كان مسجداً الباطن .. فله أجر قصده واعتكافه، وإلا. . فقصده فقط (?)

نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة]

في

يتعين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى بنذر الاعتكاف والصلاة فيه. والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة والمسجد حولها، ويجزاء عن الآخرين، ومسجد المدينة عن الأقصى، ولا عكس، ولا يتعين غيرها من المساجد للاعتكاف، لكن ما عينه أولى

ولو شرع في اعتكاف متتابع ثم خرج لما لا يقطعه .. فله العدول إلى مسجد آخر

(١) أو كانت تصح منه ولم يرد تركها وإن لم تكن فرضه. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) واستوت الصلاة فيهما. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) القواعد الكبرى ((١) / (١٨٦)).

(٤٥٧)

الصفحة ٤٥٨

كمسافته، ولا يتعين

أكثر. . أجزأ

•

(١)

غير

الثلاثة للصلاة المكتوبة، فإن أداها بغير المعين وجماعته

ولو عين زمناً لصلاة أو اعتكاف أو صوم .. تعين، فيأثم بتعمد تقديمه أو تأخيره ويقضي، ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة، ولا زمان للصدقة.

[في نذر الاعتكاف]

لو نذر اعتکاف مدة: فإن لم يعينها كشهر .. تناولت الليالي المتخللة، إلا إن قال: أيام شهر، أو نهاره، أو شهراً نهاراً، ولا أثر لنية الاستثناء بلا لفظ؛ كنذر أصل الاعتكاف، وإذا لم يستثن. . لم يلزمه التتابع بلا شرط ولا نية، لكن يسن.

وإذا اعتكف من أول .. الهلال. كفاه وإن نقص، أو من أثنائه .. وجب ثلاثون، ولو شرط تفريقه: فإن لم يقصد أياماً معينة ولا التزم معه صوماً. . أجزأه المتتابع

وإلا. . فلا

من

٦

ولو نذر اعتكاف يوم .. لم يجز تفريق ساعاته، فإن دخل في أثنائه ومكث إلى مثله

الغد

الليلة المتخللة .. أجزأ، وإن نذر في مع مكنه إلى مثله مع الليلة أيضاً.

أثنائه اعتكاف يوم من

يوم من الآن.

وجب

وإن عين المدة كشهر رمضان، أو هذا الشهر. . تعينت، فإن أفسد بعضه، أو فاته .. لم يستأنف، وله تفريق قضائه إن لم يشترط الولاء في الأداء ولا نواه، وإلا .. استأنف متوالياً.

ولو نذر يوماً. . لم يلزمه ضم ليلة إليه إن لم ينوها، فإن اعتكف بدله ليلة: فإن عينه وفات .. أجزأ، وإلا. . فلا. ولو نذر يومين أو ليلتين أو أكثر .. لم يلزمه الليلة أو اليوم المتخلل، إلا إن شرط، وإن نذر العشر الأخيرة من شهر .. دخلت لياليها، ويجزاء إن

التتابع أو نواه ((٢))

(?) في النسخ الخطية: (ويتعين)، والمثبت من (المجموع» ((٤٧٣) / (٦))

(?) حاصل ما في التتابع في الليالي: أنه إن صرح بالتتابع. . دخلت، أو التزم مدة تشتمل عليها؛ كهذه العشر، أو نواها. . دخلت، وإلا فلا. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٤٥٨)

الصفحة ٤٥٩

نقص الشهر، أو عشرة أيام من آخره ودخل ليلة الحادي والعشرين فنقص. . لزمه بعده

اعتكاف يوم بليلته

ويسن

قضاء يوم.

له اعتكاف يوم قبل العشر خوف النقص، فإن فعل فبان النقص. . أجزأه عن

في نذر اعتكاف شهر معين]

لو نذر اعتكاف شهر معين: فإن قصده من تلك السنة فبان فواته. . لم يلزمه

وإلا. . انتظر مجيئه

•

قيع

نذر اعتكافاً يوم قدوم زيد]

،

لو نذر اعتكاف يوم يقدم زيد: فإن قدم ليلاً، أو قدم به نهاراً ميتاً أو مكرهاً .. لم يلزمه شيء، وإلا .. لزمه باقيه فقط، والأفضل زيادة اعتكاف يوم كامل، فإن فاته

الباقي لمرض ونحوه. . وجب قضاؤه

في شرط الخروج في الاعتكاف المتتابع]

له

لو شرط في اعتكافه المتتابع خروجه المباح معين كعيادة مريض. . صح، وخرج لـ لا لغيره ولو أهم منه، أو غير معين كشغل أو عارض .. صح، وخرج لكل شغل ديني أو دنيوي؛ كلقاء السلطان، ويلزمه في الصورتين العود بعده، ولا يبطل تتابعه، وليس التنزه شغلاً، ويقضي مدة خروجه من النذر المطلق كشهر، لا المعين كهذا

الشهر.

ولو شرط قطع اعتكاف لعارض .. خرج له ولا يلزمه العود بعد، وكذا لو قال: أعتكف كذا إلا أن أمرض أو أسافر، ولو قال: مهما أردت خرجت. . فقيل: يبطل التزام التتابع، وقيل: يبطل الاستثناء فقط (?)

(١) والأصح: الأول. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٥٩)

الصفحة ٤٦٠

ولو شرط خروجه من صلاة منذورة إن عرض عارض، أو من صوم نذره إن جاع، صح النذر والشرط، وشرط خروجه بنحو المرض من الحج سيأتي في

أو ضيف بابه

ولو نذر التصدق بمال إلا أن يحتاجه. . صح الشرط، وكذا بكل ماله، إلا إن احتاجه في مدة عمره، فإذا مات. وجب التصدق بكله

ولو قال في كل الصور: إلا أن يبدو لي .. فسد نذره (?)، وكذا لو قال في الاعتكاف: ومهما أردت جامعت، أو إن اتفق لي وطء فعلت، أو شرط خروجه له،

أو أن يجامع فيه

•

[فيما يقطع التتابع]

ينقطع التتابع: إما بمنافي الاعتكاف؛ كالوطء على ما مر، لا بنحو الاحتلام والحيض والجنون، وإما بخروجه بكل بدنه أو بما اعتمد عليه منه؛ كالرجلين عن المسجد بلا عذر لا بصعود منارته وبابها فيه أو في رحبته وإن خرجت عن تربيعه لأذان أو غيره، وكذا إن كانت خارجة بقربه للأذان وهو مؤذن راتب.

ولا بخروجه لعذر كقضاء حاجة وإن أمكنه في سقاية المسجد، أو تكرر لعارض، أو لم تشتد حاجته، وله الوضوء تبعاً للاستنجاء

•

ولا لأكل أو غسل واجب لنحو احتلام أو نجاسة، ولا يكلف ذلك بغير داره، فإن فحش بعدها عرفاً وثم لائق، أو ترك أقرب داريه .. انقطع

ولا لحاجة عطش أو وضوء واجب ولا ماء في المسجد

ولا لابتياع ما لا بد منه كقوته إن فقد معيناً.

ولا خرج نحو مستحاضة تأمن تلويث المسجد، ولا من يريد تجديد الوضوء فإذا انقطع التتابع .. وجب الاستئناف بنية جديدة.

(١) كأن وجهه أنه غير جازم بالنية. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٦٠)

الصفحة ٤٦١

ما يمتنع الخروج له في الاعتكاف المتتابع]

يمتنع الخروج لعيادة مريض أجنبي، أو له ممرض، ولصلاة جنازة لم تتعين، فإن خرج لنحو قضاء الحاجة فعاده، أو زار قادماً في طريقه، أو في داره ولم يطل لبثه عرفاً، ولا وقف للإذن، أو صلى على ميت ما لم ينتظر، ولا أزور. . لم ينقطع تتابعه، وإن عدل لذلك أو انتظر ولو قل، أو جامع سائراً في هودج، أو في وقفة يسيرة، أو قبل ماراً بشهوة فأنزل .. انقطع، وكذا لو تباطأ في مشيه فوق عادته

•

[إذا حاضت المعتكفة أو نفست]

على المعتكفة الخروج إذا حاضت أو نفست، ثم إن لم يسعه طهرها الغالب. . لم

ينقطع التتابع، فتبني إذا طهرت، وإلا .. انقطع

ما لا يقطع التتابع من الأعذار]

لا يقطع التتابع الخروج المرض، أو جنون، أو إغماء يشق معها اللبث في المسجد، أو يخاف تلويثه، أو لفصد، أو لحجم، أو قيء لا يمكن تأخيرها أو يشق، أو خوف هدم، أو لنسيان، أو إكراه بلا حق، أو حمل وأخرج، أو من خوف غريم وهو معسر ولا بينة له، أو خوف ظالم، أو لأداء شهادة تعين تحملها وأداؤها ولم يمكنه أداؤها في المسجد (?)، أو لقضاء عدة لم تجب بسببها، ولا في مدة إذن الزوج لها في الاعتكاف، أو لإقامة عقوبة عليه لم تثبت بإقراره

ويجب الخروج لأداء شهادة في اعتكاف تطوع، وكذا منذور غير متتابع إن تعين وإلا. . فوجهان (?)

٦

(١) وظاهر أن محل هذا إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف، وإلا .. فلا ينقطع التتابع؛ كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر .. لا يلزمه القضاء. اهـ) رملي). من هامش (ب).

((٢)) أصحهما: وجوبه أيضاً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٤٦١)

الصفحة ٤٦٢

وله الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة، وهل هو أفضل أو تركه، أو سواء؟ وجوه (?)

وإذا لم ينقطع .. عاد بعد عذره وبنى بلا نية جديدة

وكذا لو خرج لغرض استثناه وعاد قريباً

•

ولو عين مدةً ولم يشرط التتابع فجامع، أو خرج بلا عذر .. جدد النية إذا عاد،

ولو أحرم بنسك ولم يخف فوته. . لم يخرج له، وإلا. . خرج له ويستأنف بعده

(١) أرجحها: أولها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٦٢)

الصفحة ٤٦٣

كتاب الحج والعمرة

الحج فرض، وكذا العمرة، وإنما يجبان في العمر مرةً، لكن ينبغي للقادر ألا يترك في كل خمس سنين، وقد يجبان أكثر من مرة لعارض نذر أو قضاء، ومن حج ثم ارتد لم يلزمه إعادته؛ إذ لا يحبط عمله بالردة، إلا إذا مات مرتداً

نعم؛ يحبط بها مطلقاً أجر عمله

ويشترط للصحة المطلقة الإسلام فقط، فلا يصحان من كافر ولا عنه، بخلاف

الصبي ونحوه، وسيأتي مع التمييز

•

فمن تقطع جنونه وتمكن في إفاقته من الحج. . لزمه، وإلا .. فلا.

ومع علم الأعمال للمباشرة، ومع الحرية التامة ليقع عن فرض الإسلام

من حج

قيع

ظاناً نقصه فبان كاملاً]

لو حج شخص وعنده أنه أو عبد، فبان بالغاً حراً .. أجزأه عن حجة

صبي

الإسلام، ومن أذن لعبده أن يحج عنه ففعل، ثم بان أنه كان حراً قد حج لنفسه .. وقع للإذن، واعتقاده عبداً لا يضر

قع

ا نَدْبُ خلو الحج عن التجارة]

يندب للحاج خلوه عن التجارة، وإلا .. نقص ثوابه، ومن حج بمال حرام. .

أجزأه وإن عصى بغصبه

كراهة تسمية من لم يحج صرورة]

يكره تسمية من لم يحج: صرورةً.

(٤٦٣)

الصفحة ٤٦٤

(?)

[في أفضل بقاع الأرض]

السماء أفضل من الأرض، ومكة أفضل الأرض (?) حتى المدينة، إلا موضع قبره صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الأرض، وتندب المجاورة بمكة والمدينة لمن

لا يغلب على ظنه مواقعة مذموم شرعي بها

عنه

كون مكة حرماً قبل دعاء الخليل]

كانت مكة حرماً قبل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لها.

[في الاستطاعة]

يشترط للوجوب ما تقدم والاستطاعة، وهي نوعان: إما بمباشرته، أو بالنيابة

فالأول: يعتبر له أمور:

منها: أن يجد وقت التهيؤ للسفر ثمن الزاد وأوعيته، وراحلة بملك أو إجارة، ذهاباً وإياباً ولو ببيع عقاره، أو تجارته، أو بدين حال يمكنه استيفاؤه، وإنما تعتبر الراحلة لمن على مرحلتين فأكثر من مكة، وكذا أقل إذا عجز عن المشي، أو لحقه به

ضرر ظاهر

يعص

(?) قوله: (فرع: السماء أفضل من الأرض) أي: على الصحيح الذي عليه الجمهور؛ لأن السماء لم الله فيها، وعليه يجاب عما وقع من إبليس بأنا لسنا على يقين أنه كان فيها، فهو لعدم وقوع نظيره صار كالعدم وقيل: الأرض أفضل، قال النووي في تحريره): وهو ضعيف، انتهى. وأقول: بل له وجه ظاهر؛ لأنها منشأ الأنبياء، ومحل تقلباتهم ودفنهم، وهم أفضل من الملائكة، فليكن محلهم أفضل من محلهم، ووقوع العصيان أمر عرضي، لا تعلق له بخصوص المكان، فلا يقتضي مفضوليته، وأيضاً فقد وجد فيها أمر ذاتي يقتضي أفضليتها، وهو ما ذكرته أولاً، وأمر عرضي يقتضي مفضوليتها، وهو ما ذكرته ثانياً، وإذا اجتمع ذاتي وعرضي .. قدم الذاتي. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب)

(?) أي: والسماء. اهـ (رم). من هامش (ب)

(٤٦٤)

الصفحة ٤٦٥

ويعتبر كون عوض الزاد والراحلة فاضلاً عن دين عليه ولو مؤجلاً، أو أمهل به إلى

إيابه، وعن مؤنة لائقة بمن يمونه ذهاباً وعوداً بحسب الوقت غلاء ورخصاً، وعن

·

مسكن وخادم يحتاجهما، أو عن ثمنهما، وعن كتب شرعية لفقيه يحتاجها كما مر نعم؛ لو كان الخادم والدار نفيسين لا يليقان به ولو أبدلهما بلائق وفي التفاوت بمؤنة الحج. . لزمه، وكذا لو أمكن بيع بعض الدار

ويشترط للمرأة ولمن يلحقه بركوب الراحلة مشقة كمشقة ما بين الركوب والمشي: وجود شق محمل وعديل في الشق الآخر، فإن ضره المحمل .. اعتبر

وجود كنيسة ((١))، والخنثى كالأنثى

وحج واجد الراحلة راكباً أفضل

وجد مؤنة الحج واحتاجها للتزوج]

من وجد مؤنة الحج واحتاجه للتزوج .. لزمه الحج واستقر بذمته، فإن خاف

العنت. . فتقديمه للتزويج أفضل

[إذا عدم المركوب للحج]

من عدم المركوب .. لم يلزمه الحج ماشياً، لكن يندب للرجل والمرأة، وله آكد إن قدرا عليه بلا ضرر، وعلى الزاد، أو على كسبه، وإلا. . كره.

نعم؛ من على دون مرحلتين من مكة إذا أطاق المشي ووجد كفاية من يمونه ذهاباً، وقدر أن يكتسب كل يوم كفاية أيام الحج، وهي من زوال سابع ذي الحجة

وعوداً

•

إلى زوال ثالث عشره. . لزمه الحج، وإلا. . فلا ولو أمكن تأجير نفسه في الطريق، أو كان يكتسب كل يوم كفايته .. ندب له الحج، ولا يلزم الزمن الزحف والحبو وإن أطاقه (?)

(١) أي: اعتبر محارة؛ كالشقدف؛ فمحفة فسرير يحمله رجال. اهـ) ونائي). من هامش (ب). والكنيسة: أعواد توضع فوق المحمل ويظلل عليها بساتر

(?) الراجح: خلافه. اهـ. من هامش (ب)

الصفحة ٤٦٦

ومنها: أمن الطريق بلائق السفر ولو ظناً على النفس، فلا يلزم مع خوف عام. فإن خص شخصاً. . لزمه وقضي من تركته (?)

،

ويجب سلوك أبعد الطريقين الآمنة إن تعينت ووجد مؤنتها، وركوب بحر غلبت سلامته، فإن غلب خطره .. حرم بحج أو غيره، وكذا إن استويا، فإن ركبه وما أمامه أكثر .. فله العود، لا أقل، ولا إن استويا ووجد لإيابه طريقاً غيره

ولا خطر في ركوب نهر عظيم كجيحون.

والأمن على البضع بأن يخرج مع المرأة برضاه زوجها أو محرمها بنسب أو غيره أو عبدها الثقة، أو نسوة ثقات، وكذا واحدة ولو بأجرة مثل طلبها ووجدتها، والخنثى كالأنثى

قد

وهل وجود نحو الزوج شرط للوجوب أو للتمكن؟ فيه تردد ((٢))، فلو لم تجده المستطيعة حتى ماتت .. قضي من تركتها على الثاني لا الأول، فإن كان الزوج أفسد نسكها. . فسيأتي

ولو مات نحو محرمها بعد إحرامها بتطوع. . أتمته فقده

مع

•

ويحرم سفرها لغير فرض الحج مع محض النساء، ويلزمها الهجرة من دار الحرب ولو منفردةً.

والأمن على المال حتى من رصد يرضون باليسير، فإن كانوا كفاراً وأطاق الحاج مقاومتهم. . ندب الخروج، أو مسلمين. . فلا ويكره إعطاؤهم مالاً، لا للإمام، بل إذا بذله وحصل به الأمن .. وجب

الحج. ولو ضمنه للرصدة أمين، أو أمنوا الحجيج ووثق بهم .. وجب الحج، لا إن حصل الأمن بخفير بأجرة ووجدها، خلافاً للشيخين

(?) الأوجه: أن من لم يمكنه الثبوت على الراحلة بوجه تصح إنابته وإن كان مكياً، انتهى " فتح الجواد». قال بعض العلماء: وهو المعتمد خلافاً لما في (التحفة» كذا بخط تلميذ المؤلف

انتهى. من هامش (ب).

(?) الراجح منه: أنه شرط للوجوب. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٦٦)

الصفحة ٤٦٧

قيع

من شروط الوجوب وجود الزاد والماء]

شرط الوجوب: وجود الزاد والماء في طريقه في الأماكن المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو اللائق بذلك المكان والزمان، فإن اعتيد حملهما أو حمل العلف من الوطن إلى المفاوز. . وجب.

الوظن مانعاً في الطريق فبان عدمه]

لو ظن في الطريق مانعاً، فلم يحج فبان عدمه .. فقد لزمه، وإن لم يعلم مانعاً ولا عدمه وهناك أصل .. اعتمد، وإلا. . وجب الحج

قيع

من شروط الوجوب وجود الرفقة]

شرط الوجوب: وجود رفقة إن احتيجت، وأن تخرج وقت العادة، فإن خرجت قبله. . لم يلزمه، ومن أمكنه السفر ولم يمكن أهل بلده. . لزمه الحج، فإن مات. .

قضي عنه

ومنها: قدرة ثبوته على المركوب بلا مشقة شديدة، ووجود قائد للأعمى، وهو معه كمحرم المرأة.

فرع

حج المحجور عليه بسفه]

المحجور عليه بسفه كغيره في الوجوب، لكن لا يعطيه وليه مؤنته، بل يخرج.

أو نائبه ولو بأجرة مثله

مع

فقد متبرع

إن أنفقه

إن

معه

من ماله، وليس للولي تحليله من فرض

أحرم به بلا إذن، ولا من حج نذره أو تطوع أحرم به قبل الحجر، ويأمره إن كان بعده

فيتحلل بالصوم، فإن كفته مؤنة الحضر أو أتمها من كسبه. . لم يتحلل

ولو أفسد المحجور فرضه. . أنفقه في القضاء

ومنها: بقاء زمن يمكن الإدراك فيه بالسير المعتاد، فإن احتاج أن يقطع كل يوم، أو في بعض الأيام فوق مرحلة. . لم يجب الحج

(٤٦٧)

الصفحة ٤٦٨

مرتداً

النوع الثاني: استطاعة الإنابة، فيجب عن ميت استقر عليه من تركته إن لم يمت

، فإن لم يكن تركة .. ندب للوارث الحج عنه، وجاز للأجنبي ومن مات غير مستطيع .. جاز الحج عنه، وتجب الإنابة عن آفاقي فقط عجز عن الركوب، أو شق عليه كمشقة المشي؛ لكبر أو زمانة أو مرض مأيوس بقول طبيبين

عدلين.

وإنابته: إما باستئجار أجير ولو ماشياً بأجرة مثله ووجدها، لا بهبة ولو من بعضه وفضلت عن حاجات النوع الأول (?)، لكن يعتبر هنا في مؤنته ومؤنة ممونه بيوم الاستئجار فقط، ثم إن بلغ عاجزاً .. فالإنابة موسعة، وإن طرأ بعد إمكان الحج

بنفسه .. فمضيقة.

•

ولو حضر عرفة أو مكة في سنة حج أجيره .. لم يقع عنه؛ لتعين مباشرته بنفسه، ولو براء بعد حج الأجير .. وقع نفلاً للأجير ولا أجرة له ولا ثواب (?)، ولو مات بعد برئه ولم يكن قد تمكن قبل عجزه ولا بعده. . لم يجب في تركته وإما بطاعة حر بالغ ينوبه وقد حج عن نفسه، لا إن كان أصلاً له أو فرعاً، ماشياً أو معولاً على الكسب أو السؤال في طريقه ويلزمه أمر ولده إن توسم طاعته، ويندب للولد إجابته إذا طلب، ولو بذل لأبويه فقبلا. . بدأ بأيهما شاء

·

ولو امتنع من الاستئجار أو إجابة المطيع .. لم يقم القاضي مقامه، وللمطيع الرجوع قبل إحرامه، وإذا مات أو رجع عن الطاعة، أو مات المطاع بعد إمكان الحج

عنه. . استقر عليه

·

ولو أراد الأصل أو الفرع لا الأجنبي أن يستأجر بماله من يحج عنه. . لزمه الإذن

فيه، ومن له مال أو مطيع ولم يعلم به. . لزمه الحج

(?)

(?) أي: الذي هو استطاعة المباشرة كما تقدم. اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (ولا أجرة له) أي: الأجير، وقوله: (ولا ثواب) له؛ أي: المعضوب

إيعاب». اهـ من هامش (ب).

٦

انتهى.

(?) قوله: (من له مال أو مطيع لم يعلم به) أي: اعتباراً بما في نفس الأمر، وفيه إشكال أجاب عنه في الأصل، انتهى (فتح الجواد». من هامش (ب).

(٤٦٨)

الصفحة ٤٦٩

ولا تصح النيابة عن مرجو البرء، وإن اتصل به اليأس منه أو الموت .. فيقع

المباشر ولا أجرة له

نعم؛ إن أتى بالحج عنه بعد موته. . أجزأ

ولا في تطوع إلا عن ميت أوصى به، فينوب فيه العبد والصبي، لا في الفرض ولو قضاء أو نذراً

في الإجارة للحج أو العمرة]

الإجارة للحج والعمرة: إما إجارة عين كاستأجرتك لتحج عني، أو عن ميتي، فإن عين سنة مقبلة .. لم يصح، لا إن كانت المسافة لا يمكن قطعها إلا بذلك، وإن عين الحاضرة. . جاز، وكذا إن أطلق، ويحمل عليها بشرط كون الخروج والحج مقدوراً للأجير فيها، فإن لم يمكن لمرض أو خوف الطريق، أو كانت المسافة لا تنقطع في الباقي .. لم يصح وإما إجارة ذمة، كألزمت ذمتك حجة، ويجوز لزمن مستقبل، والإطلاق للسنة الحاضرة، فتبطل الإجارة إن ضاق الوقت عن الحج، إلا بمرض الأجير، أو خوف الطريق؛ إذ له الإنابة ولو بلا عذر، إلا إن قال: ألزمت ذمتك لتحج بنفسك (?) وحكم الأجرة في النوعين مذكور في بابها.

قيع

[إذا لم يعرف الأجير المستأجر]

لو لم يعرف الأجير المستأجر. . لم يضر، فإن عرفه ثم نسيه .. أحرم عن المستأجر.

قيع

ما يشترط لصحة الإجارة للحج]

يشترط علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد لا ذكر الميقات، فيحمل على ميقات بلد المحجوج عنه، وللأجير العدول إلى مثله أو أطول

(١) المعتمد فيما لو قال: ألزمت ذمتك لتحج بنفسك: بطلان الإجارة. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٦٩)

الصفحة ٤٧٠

ولو استأجره لحج وعمرة .. وجب بيان أنه إفراد أو تمتع أو قران، فلو قال: استأجرتك للحج أو العمرة على الإبهام .. بطل، ووقع للمستأجر بأجرة المثل، وإن قال: حج عني، فإن قرنت أو تمتعت فقد أحسنت، فقرن أو تمتع .. وقعا للمستأجر

جواز اکتراء جمال ذمي للحج]

لا بأس أن يكتري مسلم جمالاً لذمي ليحج عليها، ولا يكره للمسلم إجارة نفسه

للحج، بل هي من أفضل كسبه.

قول المعضوب: من حج عني .. فله ألف درهم]

لو قال معضوب: من حج، أو أول من يحج عني فله ألف درهم .. فهي جعالة صحيحة، فإن حج عنه واحد .. استحقه، أو اثنان: فإن أحر ما مرتباً. . فالأول، ويقع إحرام الثاني لنفسه ولا شيء له، وإن أحرما معاً .. وقع عنهما ولا شيء لهما، وإن قال: فله عبد أو ثوب أو دراهم .. ففاسدة، وإذا وقع الحج عنه. . لزمه أجرة المثل وإن قال: حج عني وأعطيك نفقتك، أو بنفقتك، أو استأجرتك بها. . بطل (?).

قيع

[شرط إجارة العين]

٦

شرط إجارة العين: أن تعقد وقت الخروج المعتاد من بلدها بحيث يشرع في أسبابه من شراء الزاد ونحوه، فإن كان بمكة مثلاً .. تعين في أشهر الحج؛ لتمكنه من العمل

عقبه

قيع

[إذا لم يحرم الأجير من عامه]

لو لم يحرم الأجير من عامه لعذر أو غيره: فإن كانت الإجارة عينية .. انفسخت

(?) لجهالة العوض. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٧٠)

الصفحة ٤٧١

•

ولو حج الأجير أو اعتمر في العام الثاني للمستأجر. . وقع عنه وإن كانت ذمية .. لم تنفسخ، ثم إن استأجر معضوب لنفسه، أو متطوع عن ميت. . فله الفسخ، فإن مات المعضوب قبل الفسخ. . لم يفسخ وارثه. وإن استأجر ولي ميت بماله .. فسخ بالمصلحة، إلا إن أوصى أن معين، ولو قدم الأجير الحج على السنة المعينة. . فقد زاد خيراً.

الو قال: أحجوا عني من يرضاه فلان أو يشاؤه]

عنه

يحج

لو قال: أحجوا عني من يرضاه فلان، فرضي واحداً .. فهو كمعين الموصي، أو من شاء زيد، فشاء زيد واحداً فامتنع .. فهل له تعيين آخر؟ وجهان (?)

لو أحرم الأجير لنفسه بعمرة وأتمها ثم أحرم للمستأجر]

من

لو أحرم أجير الحج من الميقات بعمرة لنفسه وأتمها، ثم أحرم للمستأجر: فإن لم يعد إلى الميقات .. أجزأه ولزمه مع دم المجاوزة أن يحط الأجرة تفاوت ما بين حجتين استؤجر لهما من بلد المحجوج عنه، وأحرم بواحدة من الميقات، وبأخرى من مكة، ويعتبر تفاوت الفراسخ، وسهولة الطريق وضدها؛ إذ الأجرة مقابلة بالسير والعمل.

•

وإن عاد إلى الميقات محرماً أو حلالاً وأحرم منه .. فلا دم ولا حط ولو جاوز الميقات ثم أحرم للمستأجر: فلزوم الدم والحط إن لم يعد إليه وعدمه إن عاد. . على ما مر

ولو عدل عن طريق الميقات المعين إلى طريق ميقات آخر، وأحرم. منه وهو دون المعين مسافة. . جاز ولا دم ولا حط

ولو استأجره الولي ليحرم بعد مجاوزة الميقات .. فسدت الإجارة، فإن أحرم عن المستأجر وقع له بأجرة المثل، والدم على الولي، أو ليحرم قبل الميقات الشرعي أو

(١) أصحهما: أن له التعيين. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٧١)

الصفحة ٤٧٢

من شوال، فأحرم من الميقات، وبعد شوال. . لزمه الدم والحط، وكذا لو ترك واجباً يجبر، لا ليحج ماشياً فحج راكباً، خلافاً لـ «الروضة». ولو ترك مأموراً لا يجبر كطواف القدوم .. لزمه رد قسطه من الأجرة، ولو ارتكب محظوراً .. لزمه دم ولا حط، فلو قال: حج عني وتطيب والبس، ففعل .. فالدم على الأجير وإن شرطه على المستأجر، ولا تفسد به الإجارة.

في مخالفة الأجير لما استؤجر له]

من استؤجر ليقرن، فإن امتثل .. فالدم على المستأجر، وكذا صومه إن كان

معسراً، ولا يحط الأجير شيئاً من الأجرة.

ولو شرط الدم على الأجير .. بطل العقد

•

وإن خالف بالإفراد وهي إجارة عين .. انفسخت في العمرة فيرد قسطها من الأجرة، أو ذمة. . فلا. ثم إن عاد إلى الميقات للعمرة .. فلا شيء عليه ولا على المستأجر، وإلا. . الأجير دم لمجاوزة الميقات للعمرة وحط التفاوت.

لزم

وإن خالف بالتمتع في إجارة عين .. لم تنفسخ في الحج خلافاً للشيخين، بل قد زاد خيراً بإفراد العملين، وعليه دم المجاوزة وعلى المستأجر دم التمتع بدل دم

القرآن.

٦

أو في إجارة ذمة: فإن عاد إلى الميقات للحج .. فلا دم عليه ولا على المستأجر، وإلا. . فعلى الأجير دم المجاوزة وحط التفاوت، وعلى المستأجر دم التمتع؛ لتضمن أمره بالقران الدم ومن استؤجر للتمتع: فإن امتثل .. فكامتثاله في القرآن، وقد مر، فإن عاد للحج إلى الميقات. . فقد زاد خيراً. وإن خالف بالإفراد في إجارة عين .. انفسخت في العمرة فيرد قسطها من المسمى، أو في إجارة ذمة .. فلا، فإن لم يعد إلى الميقات للعمرة .. لزمه الدم والحط، وإلا. . لم يلزمه شيء.

(٤٧٢)

الصفحة ٤٧٣

وإن خالف بالقرآن .. فقد زاد خيراً بإحرامه بالنسكين من الميقات، ثم إن أتى بطوافين وسعيين .. فلا شيء عليه، وإلا. . لزمه الدم والحط

ومن استؤجر ليفرد، فخالف فقرن أو تمتع والإجارة لميت .. وقع النسكان له،

لجواز التبرع عنه بلا إذن، وكذا لو استؤجر عنه لحج فاعتمر، أو عكسه، أو لحي فإن قرن في إجارة عين .. انفسخت فيهما ووقعا للأجير، أو ذمة. . وقعا للمستأجر،

وعلى الأجير الدم والحط

"

٦

وإن تمتع في إجارة عين وقد أمر بتأخير العمرة .. انفسخت فيها ورد قسطها، إلا إن اعتمر عنه بعد الحج، وإن أمر بتقديمها على أشهره، أو كانت ذمة .. وقعا للمستأجر، فإن لم يعد إلى الميقات. . فالدم والحط كما مر

[في جماع الأجير المفسد]

٦

جماع الأجير المفسد تنفسخ به إجارة العين لا الذمة، وينقلب فيهما للأجير، فيلزمه المضي في فاسده والكفارة والقضاء لنفسه، ثم في إجارة الذمة للمستأجر يحج من قابل، أو يستنيب من يحج عنه ذلك العام أو غيره، وإذا تأخر. . ثبت الخيار متراخياً على تفصيل مر، وجماع مطيع الزمن .. كالأجير في الانقلاب إليه والقضاء

لنفسه

[أحرم الأجير للمستأجر ثم صرفه لنفسه]

إذا أحرم الأجير للمستأجر ثم صرفه لنفسه ظانا انصرافه .. لم ينصرف

المسمى.

٦

وله

[موت الحاج لنفسه والأجير أثناء النسك]

إذا مات الحاج لنفسه في أثنائه. لم يجز بناء غيره عليه، بل يبطل المأتي به

لا ثوابه، ويحج عنه من تركته إن وجب.

(٤٧٣)

الصفحة ٤٧٤

وإن مات الأجير في أثناء الأركان وقع ما أتى به للمستأجر وله قسطه من المسمى، ثم إن كان أجير عين .. انفسخت، أو ذمة .. فلا، ولا يبنى على عمله، بل لوارثه استئجار من يستأنف الحج عن المستأجر له من عامه إن أمكن، وإلا. . تخير المستأجر كما مر وإن مات بعد السير وقبل الإحرام .. فلا شيء له، أو بعد إتمام الأركان دون باقي الأعمال الواجبة. . لم يؤثر، لكن يحط قسطها ويجبر بدم، وهو على المستأجر

•

قيع

تحلل الأجير للإحصار]

تحلل الأجير للحصر كموته فيما مر، فإن لم يتحلل ففاته الحج. . انقلب له (?) فيتحلل للفوات وعليه دمه، ولو فاته الحج بنوم أو نحوه. . انقلب إليه ولا شيء له

لا

[الإجارة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم]

٦

تصح الإجارة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الجعالة لمجرد

الوقوف عنده ومشاهدته، وتصح للدعاء عنده.

[وجوب الحج والعمرة موسع]

٦

إذا وجب الحج والعمرة .. فالأصل أنه موسع فله التأخير بشرط عزمه على الفعل، فإن مات أو جن أو عضب أو تلف ماله قبل إمكانه. . بان عدم الوجوب، أو بعده. . استقر، ويكفي إمكان فعل الأركان بعد نصف ليلة النحر، ويقضي من آخر سني الإمكان لا من أولها

•

(?) وللشيخ محمد بن سليمان الكردي ما نصه في كتابه «فتح الفتاح بالخير فيمن يريد شروط الحج عن الغير) في ثاني عشر شرط ألا يقع على الأجير حصر يتحلل بسببه إلى أن قال: ويظهر أنه يدخل في الإحصار ما ألحق به من نحو مرض شرط التحلل به عند الإحرام، لكن هنا لا فدية حيث لم يشرطها،

و من نحو حائض لم يمكنها المقام بمكة لطواف الإفاضة، وتحللت بعد خروجها؛ لفقد نحو نفقة تحلل المحصر، والتحقيق فيها: عدم بناء على نسكها الذي تحللت منه، خلافاً لظاهر ابن حجر والجمال الرملي. اهـ (كردي (في (منسكه». من هامش (ب).

(٤٧٤)

الصفحة ٤٧٥

ولو حصر من أمكنه الخروج معهم: فإن تحللوا .. لم يستقر، وإن لم يتحللوا،

بل سلكوا طريقاً آخر، أو زال الحصر من قابل وحجوا وهو حي وماله باق. . استقر

لو أخر مستطيع حتى أفلس]

•

لو استطاع فأخر حتى أفلس .. قال في (الإحياء»: لزمه كسب مؤنته، أو سؤالها من زكاة أو صدقة ليحج، وإلا .. مات عاصياً، وهو بعيد.

في اجتماع أكثر من نسك واجب]

من اجتمع عليه حجة الإسلام ومقضية ومنذورة (?)؛ بأن أفسد عبد حجه ثم نذر بعد

٦

عتقه حجاً. . لزمه ترتيبها هكذا، فإن خالف. . لغت نيته ووقع على هذا الترتيب حتى لو استأجر معضوب لنذره وعليه حجة الإسلام، فنوى الأجير النذر. . وقع لفرض

الإسلام.

ولو أحرم من لم يحج لمستأجره .. وقع لنفسه، وإن نذر هذا حجاً هذه السنة فحجها .. وقع لفرض الإسلام وخرج عن نذره، وإن استؤجر ذمة لا عيناً. . جاز، لمستأجره بعد حجه لنفسه، أو ينيب عن مستأجره في سنته تلك، والعمرة

ويحج

كالحج.

ومن حج ولم يعتمر. . فله تقديم حج نذر وتطوع ومستأجر له عليها، وكذا عكسه، و من التزم حجاً في نذر لحاج .. لم يحج لغيره قبل اختيار شيء من نذره أو الكفارة ومن حج للإسلام ثم نذر حجاً في العام الثالث .. فله الحج في الثاني عن غير نذره، ولو قرن أجير حج فقط لمستأجره، أو له ولنفسه، أو أحرم بالحج لمستأجره ولنفسه .. وقع لنفسه ولا أجرة له، وكذا لو أحرم قارناً أو مفرداً عن اثنين، ولو استأجراه ليحج عنهما فأحرم لأحدهما. . صرفه لأيهما شاء قبل تلبسه بشيء من أفعال

الحج.

(?) قوله: (من اجتمع عليه ... إلخ) نعم؛ إن كمل وعين سنة وحج فيها. كفته الحجة الواحدة عن فرض وقضائه، وكذا نذره، انتهى) ونائي (في (منسكه». من هامش (ب).

(٤٧٥)

الصفحة ٤٧٦

ولو أحرم أجير موقوفاً، ثم صرفه لمستأجره قبل شروعه في العمل .. فهل يقع له أو للمستأجر؟ وجهان (?)

ولو استؤجر رجل لحجة الإسلام عن معضوب أو ميت، وآخر لنذره في سنة. . جاز، ثم إن ترتب إحرامهما .. وقع الأول لحجة الإسلام، وإلا .. وقع إحرام كل واحد عما استؤجر له

[أذن المعضوب أن يحرم عنه يوم كذا فأحرم قبله]

لو أذن له المعضوب أن يحرم عنه يوم كذا، فأحرم قبله. . جاز؛ كإحرامه قبل

الميقات

فيع

لو نذر المحرم حجاً قبل فوات الوقوف]

لو أحرم متطوع لنفسه، أو أجير لمستأجره، ثم نذر حجاً قبل فوات الوقوف لا بعده .. انصرف لنذره، وإن أحرم الأجير بتطوع لنفسه .. وقع عنه لا عن

مستأجره.

(١) أصحهما: الأول. اهـ (ز). من هامش (ب).

(٤٧٦)

الصفحة ٤٧٧

الميقات زماني ومكاني:

باب المواقيت

فالزماني للحج: من مستهل شوال إلى طلوع فجر يوم النحر، فيصح الإحرام به

·

فيه مع عدم إدراكه ومن نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فالعمرة، فبانت من شوال .. فحج، وإلا .. فعمرة، ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على الوقت فبان فيه .. أجزأه، ولو أخطأ الوقت كل الحجيج .. فهل يغتفر كخطأ الوقوف، أو ينعقد عمرة؟ وجهان، الأوفق الثاني

والوقت للعمرة: كل السنة، وله إدامة إحرامها أبداً وإتمامها متى شاء، ولا تنعقد للحاج قبل نفره، ومن هنا امتنع حجتان من واحد في عام.

ويصح الاعتمار بعد النفر في وقت الرمي

ويندب كثرة الاعتمار في عامه، وفي أشهر الحج أحب، وبرمضان آكد

في إحرام الحلال قبل الوقت]

إذا أحرم حلال قبل الوقت بحج أو مطلقاً .. انعقد عمرة فيتمها، وتجزئه عن عمرة

الإسلام، أو بعمرة ثم بحج. . لغا الثاني

والميقات المكاني للحج

لمن بمكة ولو غريباً وقارناً أو متمتعاً: نفس مكة، وإحرامه من باب داره أفضل

٦

فإن أحرم خارجها ولم يصل ميقاتاً .. أساء، ولزمه دم، ويسقط إن عاد إليها قبل

مرحلتين منها وقبل الوقوف

ولو أحرم المتمتع الآفاقي بالحج خارجها ولم يعد إليها، ولا إلى ميقات، ولا مثل مسافته. . لزمه دم الإساءة مع دم التمتع

(٤٧٧)

الصفحة ٤٧٨

وميقات الحج والعمرة لأهل المدينة: ذو الحليفة، لكن لهم طريق أخرى على

الجحفة، فيحرم سالكها منها

ولأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة.

ولأهل تهامة اليمن: يلملم

ولأهل نجد الحجاز واليمن: قرن.

ولأهل العراق وخراسان: ذات عرق نصاً، لا باجتهاد عمر رضي الله عنه، وإحرامهم من العقيق أفضل

والعبرة في هذه المواقيت بالبقاع، لا ما بني بقربها وسمي باسمها، فينبغي تحري آثار القرى القديمة، وهذه المواضع مواقيت لمن مر بها من غير أهلها، ومن وطنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر بين ذي الحليفة والجحفة .. فميقاته الجحفة، أو بين مكة وميقات. . فيمقاته وطنه، والإحرام من الطرف الأبعد من مكة من كل ميقات أفضل

فيمن لا ميقات بطريقه]

من لا ميقات بطريقه: فإن حاذى ميقاتاً يمنةً أو يسرةً .. أحرم من محاذاته، فإن أشكل وأخبره به عدل عن علم .. لزمه قبوله، أو عن اجتهاد. . امتنع، فيتحرى،

ويندب احتياطه بأن يحرم قبل الميقات

٦

وإن حاذى ميقاتين على الترتيب .. أحرم من الأول، أو معاً: فإن تفاوتت مسافتهما إلى مكة وإلى طريقه .. فمن أقربهما إليه وإن كان أقرب إلى مكة، وإن استوت مسافتهما إلى مكة فقط، أو إليها، أو إلى طريقه. . فمن محاذاتهما، وإن استوت إلى طريقه دون مكة. . فمن أبعدهما

وقد يحاذيهما هنا دفعةً لانحراف أحد الطريقين لوعورة ونحوها، فإن جاوزهما وأراد العود لدفع الإساءة .. عاد إلى محاذاتهما أو مثل مسافته، فإن جهله .. فإلى أبعدهما، أو مثل مسافته، لا إلى الآخر

وإن لم يحاذ في طريقه ميقاتاً .. أحرم من مرحلتين من مكة.

ومن جاوز ميقاته غير مريد نسكاً، ثم عنّ له الإحرام. . فيمقاته حيث عن له

(٤٧٨)

الصفحة ٤٧٩

[في ميقات العمرة]

ميقات العمرة لمن بالحرم: أدنى الحل، والجعرانة أفضل، ثم التنعيم، ثم الحديبية، فإن أحرم من غيرها .. من جعل واد بينه وبين الحرم، ولو أحرم بها في الحرم وأتمها .. فسقوط الدم بخروجه إلى أدنى الحل، وبقاؤه بعدمه كمجاوز الميقات، وقد مر

مكة

في مجاوزة الميقات غير محرم مريداً للإحرام]

من جاوز ميقاتاً يلزمه الإحرام منه إلى جهة الحرم لا يمنة ويسرة غير محرم مريداً له ولو ناسياً وجاهلاً ونائماً. . لزمه العود، إلا لعذر؛ كضيق وخوف ومرض شديد، فإن لم يعد ولو لعذر .. لزمه دم إن حج من سنته أو اعتمر مطلقاً، إلا إن حج في الثانية، ولا إن عاد إلى الميقات، أو إلى مثل مسافته قبل تلبسه بنسك، لا بعده ولو تطوعاً، ويسقط بعوده إثم المجاوزة من العامد العالم إن جاوز ناوياً للعود ولو أحرم بعمرة من الميقات، ثم بعد مجاوزته أدخل عليها حجاً .. ففي الدم و جهان (?)

من

[أفضلية الإحرام من الميقات على دويرة أهله]

الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله، لكن لو نذره منها. . لزمه، فإن لم

يفعل .. فكمجاوزة الميقات

(?) أصحهما: لزومه؛ لصيرورته قارناً. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٧٩)

الصفحة ٤٨٠

باب بيان وجوه الإحرام

وهي: إفراد، وتمتع، وقران

وأفضلها الإفراد، وهو: أن يحرم بحج، فإذا أتمه. . اعتمر من عامه. ومنه: أن يعتمر قبل وقت الحج، ثم يحج

·

فإن أخر العمرة عن عام حجته .. فالقران أو التمتع أفضل؛ لكراهة تأخيرها عنه ثم التمتع، وهو: أن يحرم بعمرة ويفرغ منها، ثم يحج وإن فقدت شروط الدم. ثم القرآن، وصورته الأصلية: أن يحرم بهما معاً وإن لم ينو القرآن، فتندرج العمرة فيه، ويسقط اعتبارها، ويتحدان عملاً

ومنه: أن يحرم بعمرة ولو قبل أشهر الحج، ثم يدخل عليها حجاً في أشهره قبل شروعه في الطواف ولو بعد تقبيل الحجر الأسود، لا بعد يقين شروعه فيه ولو بخطوة، ويمتنع إدخال العمرة على الحج

ويندب للقارن أن يطوف للإفاضة طوافين، ويسعى سعيين

قصد

شروط لزوم الدم على المتمتع والقارن]

يلزم المتمتع والقارن دم بشروط:

-

•

أحدها: كونه آفاقياً، وإن توطن مكة بعد النسكين، أو بينهما، أو جاوز ميقاته غير مريد نسكاً ثم اعتمر من مكة، أو بقربها ثم حج في سنته، أو غير مريد دخول الحرم ثم بدا له بقرب مكة فتمتع، فإن أحرم بالحج أيضاً خارج مكة ولم يعد إليها ولا إلى ميقات .. لزمه دم ثالث.

ولا دم على حاضري المسجد الحرام، وهم: من وطنه مكة، أو دون مرحلتين منها ولو غريباً، لا المتوطن فوق ذلك ولو مكياً، فإن لم يتوطنه المكي. . فحاضر

(٤٨٠)

وإن طالت إقامته

الصفحة ٤٨١

[لو كان للمتمتع وطنان]

لو كان للمتمتع وطنان قريب من مكة وبعيد .. اعتبر ما يقيم به أكثر، ثم بـ بما فيه أهله وماله دائماً أو أكثر، ثم بما نوى الرجوع إليه للإقامة، ثم بما خرج منه،، ثم

بموضع إحرامه

-

الثاني: أن يحرم بالعمرة وقت الحج، فإن أحرم قبله .. لم يلزمه دم للتمتع

ولا للمجاوزة وإن أتى بأفعالها فيه

الثالث: أن يحج في عامه، لا إن حج من قابل ولو بعد عوده إلى وطنه

- الرابع: ألا

يعود للحج إلى ميقات عمرته، أو مثل مسافته، أو إلى ميقات على

دونها؛ كمن ميقاته الجحفة، فعاد لذات عرق، أو إلى مرحلتين وإن عاد محرماً قبل تلبسه بنسك، وعود القارن قبل الوقوف إلى ما مر. . كعود المتمتع

أحرم بعمرة وقت الحج ثم قرن من عامه]

لو أحرم آفاقي بعمرة وقت الحج وأتمها، ثم قرن من عامه. . لزمه دمان للتمتع

والقرآن.

قيع

عدم اشتراط نية التمتع لدم التمتع]

لا يشترط لدم التمتع نية التمتع كالقرآن، ولا وقوع النسكين لشخص، فإن استؤجر عن واحد لحج وآخر لعمرة فتمتع عنهما: فإن أذنا فيه .. فالدم عليهما نصفين، وكذا صومه إن أعسر، وإلا فعلى الأجير، وإن أذن أحدهما. . فقياسه أن عليه النصف والنصف على الأجير وإن استؤجر لحج وعمرة فتمتع بإذن المستأجر .. لزمهما الدم، وإلا .. لزم الأجير، ويلزمه أيضاً دم المجاوزة إذا لم يأذنا أو أحدهما في الصورة الأولى، أو المستأجر في الثانية (١)

(?) في (ب): (والمستأجر. . لزمهما الدم، وإلا. . لزم الأجير، ولزمه أيضاً في الثانية)

(٤٨١)

الصفحة ٤٨٢

تسمية حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع]

لا يكره تسمية حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع

دم

(١)

في دم التمتع]

التمتع مرتب مقدر، ويجب بإحرامه بالحج، وله إراقته قبله، لكن بعد تمام

العمرة، ولا تتأقت إراقته، لكن الأفضل يوم النحر

ويسن لواجد الدم الإحرام بالحج يوم التروية، ويتوجه إلى منى، وإذا فقد الهدي هناك .. لزمه صوم عشرة أيام وإن كان له مال غائب، ثلاثة في الحج وإن علم وجود الدم قبل فراغها.

ووقتها من الإحرام به إلى يوم النحر، ويندب صومها قبل يوم عرفة، بأن يحرم قبل السادس، فإن أخرها. . صارت قضاءً وإن بقي عليه طواف الركن، ثم يصوم سبعة في وطنه متى شاء، فلا يفوت، ولا تجزئه في طريقه، فإن توطن مكة. . صامها بها، ويجب نية صوم التمتع) لا نية تفريق السبعة.

((?)

ولو أخر صوم الثلاثة إلى وطنه. . لزمه قضاؤها، والتفريق بينها وبين السبعة بأربعة أيام وهي يوم النحر وأيام التشريق، وبمدة السير المعتاد إلى وطنه

ولو صام عشرةً ولاء .. حصلت الثلاثة، ولو قدم صوم السبعة .. ففي وقوع ثلاثة منها عن الثلاثة تردد (?)، ويندب التتابع في الثلاثة ثم في السبعة أداء وقضاء.

نعم؛ إن أحرم بالحج يوم السادس. . لزمه متابعة الثلاثة.

(?) قوله: (دم التمتع) قال الشيخ علي الونائي في (منسكه): ولو كرر المتمتع العمرة في أشهر الحج. . لا يتكرر الدم، وقيل: ما لم يخرج الدم أو بدله، ثم يأتي بعمرة أخرى، وقيل: يتكرر مطلقاً،

انتهى. بحروفه) ونائي). اهـ من هامش (ب)

(?) في (ب): (وتجب النية لصوم التمتع).

(?) الراجح منه: وقوعها عنها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٨٢)

الصفحة ٤٨٣

وجد الدم بعد الإحرام وقبل الصوم]

لو وجد الدم بعد الإحرام بالحج وقبل الشروع في الصوم .. لزمه، لا بعده، لكن يستحب، ولو عجز عن الدم والصوم .. فهل يطعم؟ أو عن الطعام. . فهل يسقط؟

و جهان (?)

موت واجد الدم قبل فراغ الحج أو بعده]

لو مات الواجد للدم قبل فراغ الحج أو بعده .. لم يسقط، فيخرج من تركته، أو الفاقد له قبل إمكان الصوم .. سقط وإن كان له مال غائب، أو بعد إمكانه. . فكرمضان، وقد مر، ولا يجب صرف طعامه لفقراء الحرم، بل يندب ولو أحرم بالحج ليلة السابع ولا مانع به من نحو مرض .. فقد تمكن من الثلاثة، وليس السفر عذراً في تأخيرها

•

ودم القران والفوات وترك الواجب .. كالإحرام من الميقات، والرمي والمبيت وطواف الوداع فيما مر .. كالتمتع، لكن لا يتصور في ترك الرمي وما بعده صوم الثلاثة قبل يوم النحر، فيصومها بعد أيام التشريق

(١) أصحهما: أن من عجز عن الدم والصوم .. يطعم عن كل يوم. مداً، وأن من عجز عن الطعام. . يطعم

إذا قدر عليه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٨٣)

الصفحة ٤٨٤

الأول: الإحرام.

باب أركان الحج والعمرة

ينعقد بالنية، فينوي الإحرام بما أراد، عيَّن أم أطلق

مع

والتعيين أفضل، ولا يجب التلفظ به ولا التلبية، بل يسنان، فيقول بلسانه النية: نويت الحج - مثلاً -، وأحرمت به، أو نويت الدخول فيه، أو التلبس به الله، لبيك اللهم لبيك ... إلى آخر التلبية

وندب: اللهم؛ أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي

قال الخفاف: وأن يقول قبيل الإحرام: اللهم؛ إني أريد الحج أو العمرة أو القران على ما يوجبه كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو غريب.

ولا يسن ذكر ما أحرم به في التلبية حتى في الأولى، والعبرة بالنية لا باللفظ، فإن نوى حجاً وتلفظ بعمرة أو عكسه، أو تلفظ بأحدهما ونوى قراناً أو عكسه. . انعقد

ما نوى.

ولو قال في إحرامه: إن شاء الله تعالى .. فكالصوم. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين .. فواحدة، أو بنصف أحدهما. . انعقد كاملاً، أو بنصفيهما. . انعقدا.

ولو أحرم مطلقاً قبل وقت الحج. . فقد مر، أو فيه .. صرفه بالنية لما شاء، فإن فات الوقت أو ضاق قبل التعيين. . صرفه لعمرة، ولا يجزئه العمل قبل التعيين، ولو أفسده ثم عين: فما عينه. . فهو فاسد

•

فصل

في الإحرام كإحرام زيد]

لو قال عمرو: إذا أحرم زيد فأنا

الشمس فأنا

محرم.

محرم. . لم يصر محرماً بإحرام زيد، كإذا طلعت

(٤٨٤)

الصفحة ٤٨٥

وإن قال: إن كان محرماً فأنا محرم .. تبعه إحراماً وعدمه، أو أحرمت بما أحرم

به .. جاز، فإن كان إحرامه بمعين .. تبعه، فإن كان بعمرة ثم ألحقها حجاً .. لم يلزمه إلحاقه، أو مطلقاً. . انعقد له مطلقاً، فيتعين بالنية لما شاء ولا يلزمه تعيين ما عينه زيد، إلا إن نوى التشبه به الآن في الصورتين

وإذا أخبره بإحرامه. . عمل بخبره وإن ظن خلافه، ولو أخبره بعمرة فبان بحج، فأحرم عمرو بحج: فإن كان قد فات .. تحلل للفوات وأراق دماً، وهو عليه لا على

زيد

ولو بان غير محرم، أو محرماً بفاسد، أو بان أنه ميت، أو أحرم كإحرام زيد الكافر وقد أتى بصورة إحرام .. انعقد لعمرو مطلقاً وإن علم الحال، ولو تحلل زيد لسبب .. لم يتحلل عمرو بدونه، ولو أحرم كإحرام اثنين: فإن اتفق نسكهما. . فهو

كواحد، وإلا. . فقارن ..

[في تعذر علم ما أحرم به زيد]

لو تعذر علم ما أحرم به زيد لموته (?) أو نحوه. . لم يجز التحري، وكذا لو نسي

شخص ما أحرم به.

•

ثم إن عرض ذلك قبل عمل شيء نوى القرآن، فإذا أتى بعمله .. براء من الحج فقط. وكذا لو نوى الحج وحده وأتى بعمله، ويريق فيهما دماً ندباً، فإن لم ينو قراناً ولا حجاً، بل نوى عمرةً، أو لم ينو شيئاً وأتى بكل الأعمال. . حصل التحلل ولا يبرأ من حج ولا عمرة، وإن أتى بعمل العمرة فقط .. لم يحصل التحلل ((٢))؛

(?)

لاحتمال إحرامه بحج. وإن عرض بعد الوقوف وقبل الطواف فقرن أو نوى حجاً فقط، ووقف ثانياً وأتى الأعمال. . براء منه، وإلا .. فلا، أو بعد الطواف وقبل الوقوف فنوى حجاً أو بباقي

(١) أو نحو غيبة. اهـ (شرح البهجة». من هامش (ب) (?) قوله: (لم يحصل التحلل (قال في شرح البهجة»: لا يفيده التحلل المذكور في استباحة شيء من محرمات الإحرام؛ لأنه باق على إحرامه. اهـ من هامش (ب).

(٤٨٥)

الصفحة ٤٨٦

قراناً

ثم

، ووقف وأتى بعمله. . لم يبرأ من شيء، وإن أتم عمل عمرة بلا تجديد نية، أحرم بحج وأتى بعمله .. براء منه فقط، لكن لا نفتيه بفعله؛ فلعل إحرامه بحج وأن

حلقه في غير وقته.

ثم إن كان آفاقياً .. لزمه دم، ولا يضر تردده أنه للتمتع أو للحلق، فينويه عن

واجبه، فإن فقده. . صام كالمتمتع وإن وجد الطعام؛ إذ لا مدخل له في التمتع

ولا تعين الجهة في صوم الثلاثة، وله تعيين التمتع في السبعة، فإن لم يكن

متمتعاً. . فالسبعة نفل. ولو أطعم أو اقتصر على صوم ثلاثة. . فهل يبرأ؟ وجهان (?)

ولو احتمل أن إحرامه أولاً بقران لم يلزمه دم آخر وإن عرض بعد الوقوف والطواف، فإن أتم أعمال الحج .. لم يحصل حج ولا عمرة.

وإن نوى قراناً وأتى بعمله. . لم تحصل العمرة. وقياس ما مر: أنه لو أتم عملها ثم أحرم بحج وأتى بعمله مع الوقوف. . حصول الحج ولزوم دم كما مر، وإن أتم عمله ثم اعتمر .. أجزأته

قع

تذكر المتمتع أنه طاف محدثاً بعد فراغ الحج]

لو ذكر المتمتع بعد فراغ الحج أنه طاف محدثاً: فإن عرفه في طواف العمرة. . بان قارناً ويلزمه دمان للقران والحلق قبل وقته، أو في طواف الحج .. أعاد الطواف

والسعي وبراء من النسكين، ويلزمه دم التمتع بشرطه وكذا إن لم يعرفه في أيهما، لكن لا يعين هنا جهة الدم وبدله، بل ينوي واجبه

والأحوط إراقة دم آخر؛ لاحتمال حلقه قبل وقته

•

٦

ولو اعتمر ثم جامع ثم أحرم بحج، وذكر حدثه في طواف العمرة .. فسدت عمرته؛ كجماع صائم ظان بقاء الليل، وصار قارناً، فيلزمه دمان للحلق والقرآن

بشرطه.

(١) أصحهما: أنه لا يبرأ. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٨٦)

الصفحة ٤٨٧

وإن ذكره في طواف الحج. . لزمه دم تمتع فقط، وأعاد طوافه وسعيه،

ويبرأ

منهما كما مر.

من حج

وإن أشكل .. أخذ في كل حكم باليقين، فلا يتحلل حتى يطوف ويسعى، ولا يبرأ ولا عمرة واجبين، ولا يقضي تطوعهما، ويلزمه دم إما للتمتع إن كان حدثه في طواف الحج، وإما للحلق إن كان في طواف العمرة، والاحتياط ذبح بدنة وشاة؛ لاحتمال القرآن

ريع

[إدخال الحج على عمرة فاسدة]

من أدخل الحج على عمرة فاسدة .. انعقد فاسداً، وتلزمه بدنة ودم للقران

والقضاء.

[في مستحبات الإحرام]

يسن أن يغتسل للإحرام، فيكره تركه، ولدخول الحرم، ولدخول مكة ولو حلالاً بذي طوى إن مر بها، وإلا. . فمن مثل مسافتها.

ويسن أيضاً لداخلها إذا خرج منها للعمرة واغتسل لها من نحو الجعرانة لا التنعيم، ويسن لوقوف عرفة بنمرة، وللوقوف عند المشعر الحرام بمزدلفة بعد صبح النحر، ولرمي كل يوم من التشريق، لا لرمي يوم النحر، ولا لمبيت مزدلفة، ولا للطواف،

ولا للحلق

·

ولينو الغسل، فلا يقع عبادة بدونها وغير المميز يغسله وليه، ونحو الحائض .. كغيرها، وتأخير غسلها إلى طهرها أولى إن أمكن، وإذا وجد ما لا يكفيه لغسله. . توضأ، أو فقده. . تيمم. وأن يقدم على الغسل قص شاربه، وإزالة شعر إبطه وعانته، وغسل رأسه بنحو سدر ثم يعقص شعره ويلبده بخطمي أو صمغ مثلاً وأن يطيب بعد الغسل بدنه الرجل والمرأة ولو بما تبقى عينه، وبالمسك أحب، ويخلطه بماء ورد؛ لتذهب عينه، ويكره تطييب ثيابه، وله استدامته محرماً، فلو

•

(٤٨٧)

الصفحة ٤٨٨

أخذه

من

أعاده إليه، أو إلى غيره، أو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه .. فدى،

محله ثم لا إن انتقل بنحو عرق.

وأن تمسح المرأة ولو خلية وجهها بحناء، وتخضب كفيها به إلى الكوعين تعميماً

لا نقشاً وتطريفا (?) وتسويداً قبل الإحرام، ويكره بعده

لزم نزع المخيط قبل الإحرام]

يلزم الذكر قبل الإحرام نزع المخيط عنه.

ويسن كونه بعد التطيب، وأن يلبس نعلين، وإزاراً ورداء أبيضين جديدين، ثم

مغسولين نظيفين، ويكره ما صبغ منسوجا ((٢))

استحباب ركعتي الإحرام والتلبية]

ثم يسن أن يصلي ركعتي الإحرام بمسجد الميقات إن كان لا حيث تكره النافلة، وأن يقرأ في الأولى (الكافرون) والثانية (الإخلاص)، ويحصلان بما تحصل به

التحية.

ثم ينوي مستقبلاً ويلبي، والأولى حين تستوي به دابته قائمة وتتوجه سائرة وحتى يتوجه ماشياً، وألا يمكث بعده بلا حاجة وأن يكثر التلبية ما دام محرماً ولو حائضاً، ويتأكد لتغاير أحواله؛ كصعود وهبوط واجتماع وافتراق، وبعد كل صلاة ولو نفلاً، وإقبال ليل ونهار، وبكل مسجد حتى الحرام، لا في طواف وسعي، وتكره بموضع نجس، وأن يرفع الذكر صوته بغير الأولى بحيث لا يشق عليه، وأن يضع إصبعيه في صماخيه، وتقتصر المرأة والخنثى على إسماع أنفسهما، فإن جهرت. . كره

ولا يزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك

(١) التطريف: أن تخضب المرأة أطراف أصابعها

(?) ويكره للمحرم ولو أنثى لبس مصبوغ كله أو بعضه ولو في النسج على الأوجه، انتهى (فتح الجواد»

ابن حجر. من هامش (ب).

(٤٨٨)

الصفحة ٤٨٩

لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، فإن زاد. . لم يکره، فقد زاد ابن عمر: (لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرُّعْبَى إليك والعمل)

ثم يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما في التشهد بصوت أخفض يتميز عن التلبية، ثم يسأل الله رضاه والجنة ويعوذ به من النار، ثم يدعو بما شاء ديناً ودنيا، ولا يتكلم في تلبيته بلا ضرورة.

ويكره التسليم عليه، ويجيب ندباً

•

ويسن إذا رأى ما يعجبه أو دهمه ما يؤذيه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة.

من عجز عن التلبية بالعربية]

إذا عجز عن التلبية بالعربية. . ترجم، ويتعلمها

فصلو

في دخول مكة وتوابعه

يسن للمحرم إذا اتسع الوقت دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، وكونه من ثنية كداء ـ بفتح الكاف والمد والتنوين - وهي بأعلى مكة، فيعرج إليها من لم تكن بطريقه، وأن يبيت الآتي من المدينة بذي طوى، وأن يخرج الخارج من ثنية كدى ـ بضم الكاف والقصر والتنوين - وهي بأسفل مكة عند جبل قعيقعان، ودخولها نهاراً وأوله بعد صلاة

الفجر أفضل

ويحسن إذا بلغ المحرم الحرم أن يمشي فيه إلى البيت حافياً إن لم يشق عليه، ولم

يخف تنجس قدميه، وأن يستحضر حرمة الحرم مع تخضع وتخشع بظاهره وباطنه وأن يقول: اللهم؛ هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك

،

وأن يتحفظ في دخول مكة من الإيذاء في الزحام، ويعذر من زاحمه ويلاطفه. ولا تكره المزاحمة على تقبيل الحجر الأسود، وأن يحضر بقلبه جلالة البقعة والكعبة بخضوع وخشوع ويدعو، ومنه: اللهم؛ البلد بلدك، والبيت بيتك، جئت

(٤٨٩)

الصفحة ٤٩٠

٦

أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعاً لأمرك، راضياً بقدرك، مستسلماً لأمرك أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك، وأن تتجاوز عني برحمتك، وأن تدخلني جنتك وأن يقول: آيبون تائبون، لربنا حامدون، الحمد لله الذي أقدمنيها سالماً معافى، الحمد لله رب العالمين كثيراً على تيسيره وحسن بلاغه

اللهم؛ هذا حرمك وأمنك، فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأحبائك وأهل طاعتك. ربي وأنا عبدك، والبلد بلدك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، جئت

اللهم

أنت ربي "

هارباً، وعن الذنوب مقلعاً، ولفضلك راجياً، ولرحمتك طالباً، ولفرائضك مؤدياً،

،

ولرضاك مبتغياً، ولعفوك سائلاً، فلا تردني خائباً، وأدخلني في رحمتك الواسعة وأعذني من الشيطان وجنده وشر أوليائه وحزبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله

وسلم. وأن يحضر عند رؤية البيت الممكن من الخشوع والخضوع والهيبة والإجلال. وإذا صار عند رأس الردم .. وقف ودعا رافعاً يديه: اللهم؛ زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً، اللهم؛ أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم؛ إنا كنا نحل عقدة ونشد أخرى، ونبهط وادياً ونعلو آخر حتى أتيناك غير محجوب أنت عنا، إليك خرجنا وبيتك حججنا، فارحم ملقى رحالنا بفناء بيتك

ويدعو بما أحب من المهمات وأهمها المغفرة

وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه؛ لأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع، وأن يخرج إلى بلده من باب بني سهم وهو باب العمرة. وأن يبدأ قبل تغيير لباسه واكتراء منزله ونحوهما بطواف القدوم، ويحصل بطواف نذر، فإن قامت جماعة مكتوبة، أو ضاق وقت سنة راتبة، أو تذكر فائتة. . قدمها على الطواف، وكذا لو أقيمت الجماعة في أثنائه

ولا يبدأ بتحية المسجد؛ إذ تحصل بركعتي الطواف، فإن لم يمكنه الطواف لنحو

(٤٩٠)

الصفحة ٤٩١

زحام. . صلى التحية، وهي مندوبة لمقيم دخل المسجد، وهل يفوت طواف القدوم بتأخيره؟ وجهان (?)

وليس في حق من وقف قبل دخول مكة طواف قدوم، وكذا المعتمر

وتؤخر ذات الهيئة أو الشرف والخنثى الدخول والطواف إلى الليل، وتدخل في

نحو هودج.

فصلق

[استحباب الإحرام لمريد الحرم غير مريد نسكا]

يستحب المريد دخول الحرم غير مريد نسكاً وإن تكرر دخوله: أن يحرم به، ويكره

ترك الإحرام.

•

ما يستحب للحاج وغيره في مكة]

يسن للحاج وغيره دخول الكعبة حافياً ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره، ودخول المرأة عند الخلو عن الزحام، وأن يصلي فيها وأقله ركعتان، والأولى بالمحل الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو كثيراً في جوانبها، ولا يرفع بصره إلى سقفها ولا ينظر أرضها وأن يكثر دخول الحجر والصلاة والدعاء فيه وفي المسجد، وأن يستقبل في جلوسه الكعبة ويقرب منها، وإكثار الاعتكاف والطواف، وأن يختم الحاج القرآن بمكة ولو مرة. وأن يزور بقاعها الفاضلة، وهي ثمانية عشر، منها: بيت المولد، وبيت خديجة وهو أفضلها، ومسجد دار الأرقم، وغار ثور، وغار حراء.

و أن يكثر الطواف تطوعاً

الركن الثاني: الطواف

•

يشترط للطواف ولو نفلاً: أن يتطهر، ويستر عورته كالصلاة، لكن لو طرأ حدث

>>

(١) أصحهما: عدم فواته به، قال في المجموع»: لأنه يشبه تحية المسجد، وقضيته: عدم فواته بالتأخير. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٩١)

الصفحة ٤٩٢

مثلاً ولو عمداً. . تطهر وبنى وإن طال الفصل، ويندب الاستئناف.

ويعفى عن نجاسة في المطاف يشق اجتنابها، وإن طرأ إغماء. . استأنف إذا أفاق، ولو فقد السترة .. طاف عارياً ولا إعادة عليه، وإن شك بعد العمرة هل طاف متطهراً. . لم يؤثر، ولو طهرت حائض فتيممت للفقد وطافت ثم سافرت. . فلا دم عليها، ولو رأت الماء في أثناء الطواف. . اغتسلت وبنت

وأن يبدأ بالحجر الأسود، أو بمحله إن فقد - والعياذ بالله - إلى أن يعود إليه ((١)) فلا يعتد بما قبله، وأن يحاذي في أول طوافه وآخره كل الحجر أو بعضه بكل بدنه؛

•

،

أي: بشقه الأيسر والكمال في الطوفة الأولى فقط استقباله بكل جزء من بدنه، فيجعل كل الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه الأيمن، ثم يمشي معترضاً تلقاء شقه الأيمن مستقبلاً للحجر، فإذا حاذى منكبه الأيسر طرفه الأيسر .. انحرف على يساره، وهذا الاستقبال غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل الطواف

ولا يستقبل البيت في شيء من الطواف غير هذا، وإذا استقبل البيت لدعاء أو زحمة مثلاً. . فليحترز عن المرور في الطواف قبل عوده إلى التياسر

وأن يجعل البيت في كل طوافه عن يساره، فإن عكس ومشى أمامه، أو القهقرى إلى جهة الركن اليماني، أو استقبله، أو استدبره وطاف معترضاً .. لم يصح والمحاذاة منوطة بالركن الذي فيه الحجر، بدليل صحة طواف الراكب وعلى سطح المسجد وهو لا يحاذي الحجر وأن يخرج بكل بدنه عن البيت والحجر، فإن حاذي بيده (?) الشاذروان مس الجدار لا، أو دخل من فتحة الحجر وخرج من الأخرى، أو خلف من الحجر قدر الذي من البيت وهو نحو ستة أذرع واقتحم الجدار وخرج من الجانب الآخر على السمت .. لم يصح، ولا شاذروان في جهة الباب، وليتفطن من قبل الحجر الأسود سود، فإن رأسه حينئذ في بعض البيت، فيجب إبقاء قدميه في مقرهما حتى يعتدل قائماً

(?) فلو نقل الحجر إلى ركن آخر .. لم تنتقل الأحكام إليه. اهـ) ونائي). من هامش (ب). (?) عبارة (ب): (فإذا حاذى ببدنه).

(٤٩٢)

الصفحة ٤٩٣

وأن يطوف داخل المسجد وإن حال دون البيت حائل؛ كالسقاية والسواري، وإذا

وسع المسجد .. اتسع المطاف، ويجوز على سطحه ولو من أعلى البيت

وأن

يستوفي

•

طوفات يقيناً، فإن ترك خطوة مثلاً .. لم يجبر بدم ولا غيره، سبع.

ولو شك فى العدد قبل تمامه. . أخذ بالأقل وإن ظن خلافه، أو بعده. . لم يؤثر وكذا السعي، ولو أخبره عدلان بالنقص. . ندب قبولهما

الطواف أفضل الأركان]

قال الشيخ عز الدين: الطواف أفضل الأركان حتى الوقوف (?)؛ لشبهه بالصلاة

كراهة تسمية الطوفة شوطاً]

يكره تسمية الطوفة شوطاً أو دوراً.

[في حمل المحرم]

،

لو حمل حلال أو محرم قد طاف، أو قبل وقت طوافه محرماً أو محرمين وطاف

به .. وقع للمحمول بشرطه

وكذا إن لم يطف وقته إذا قصده للمحمول، وإن قصد نفسه، أو مع المحمول أو أطلق. . فللحامل فقط.

طاف ظاناً العمرة فبان حجاً]

لو طاف يظن أنه أحرم بعمرة، فبان بحج .. وقع عنه، كمن طاف لغيره وعليه

طواف ركن.

(?) فائدة: الطواف يمين كما في مسلم عن جابر: (أنه صلى الله عليه وسلم أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه (فيكون الطائف يمين البيت. اهـ (ونائي). من هامش (ب).

(٤٩٣)

الصفحة ٤٩٤

لو كان عليه طواف واجب فنوى غيره]

من عليه طواف إفاضة أو منذور معين الوقت أم لا، فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره .. وقع للإفاضة أو المنذور في وقته، لا عن غيره.

[نية الطواف]

تجب النية لطواف تطوع ونذر ووداع، لا لطواف حج أو عمرة؛ اكتفاء بالإحرام، فيصح من نائم ممكن، لكن تندب، فلو صرفه لغيره. . بطل

[في سنن الطواف]

يسن أن يوالي طوفاته، ولا يكره تفريقها لعذر، كإقامة مكتوبة، وعروض مهم، ويكره قطع طواف الفرض لجنازة أو راتبة، وكذا السعي. وأن يمشي في طوافه، فإن ركب بلا عذر .. كره، وركوب الإبل أيسر من البغال والحمير، وطواف المحمول كالراكب، فإن كان معذوراً .. فطوافه محمولاً أولى منه راكباً.

وأن يطوف قائماً، فإن زحف قادراً. . صح وكره، وأن يكون حافياً.

قال في «الرونق»: وأن يرفع يديه في ابتداء الطواف، وفيه نظر

·

وأن يقتصد في مشيه عند خلو المطاف؛ لتكثر خطاه رجاء كثرة أجره.

وأن يستلم الركن أو لخلو المطاف الحجر و موضعه بيمينه، ويقبلها ثم يقبله بلا ظهور صوت، ثم يضع جبهته عليه، وأن يفعل كل واحد منها ثلاثاً في كل طوفة، وللزحمة يستلم بيده ثم يقبلها، فإن عجز. فيضع عوداً أو نحوه ثم يقبل طرفه، فإن عجز. . أشار إليه بيده أو بشيء فيها ثم يقبل ذلك، ولا يشير إليه بفمه

(١)

•

ولا يسن تقبيل غير الحجر من البيت ولا استلامه، فإن فعله .. فحسن، غير أنا

نؤمر بالاتباع

(?) قيد للإشارة، فإن لم يعجز وأشار .. فهو خلاف الأولى. فتاوى مريس [؟]. اهـ من هامش (ب).

(٤٩٤)

الصفحة ٤٩٥

نعم؛ يستلم الركن اليماني ثم يقبل يده ولا يقبله، فإن عجز عن استلامه. . أشار

إليه كما مر.

ويفعل هذا في ابتداء كل طوفة والأوتار آكد

وأن يدعو فيقول عند استلام الحجر في كل طوفة والأولى أكد: باسم الله، والله أكبر، اللهم؛ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك

•

محمد صلى الله عليه وسلم وقبالة الباب: اللهم؛ البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار، مشيراً بـ (هذا) إلى مقام إبراهيم

وعند الركن العراقي: اللهم؛ إني أعوذ بك من الشك والشرك، والنفاق والشقاق، وسوء الأخلاق، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد

وتحت الميزاب: اللهم؛ أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس

محمد صلى الله عليه وسلم شراباً هنيئاً لا أظمأ بعده أبداً يا ذا الجلال والإكرام وبين الركن الشامي واليماني: اللهم؛ اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، وعملاً مقبولاً، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور

اللهم

•

وبين اليمانيين: ربنا؛ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار،

؛ قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف عليَّ كل غائبة لي بخير

•

وعند اليماني: باسم الله، والله أكبر، اللهم؛ إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، ورَبَّنَا عَائِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ...

الآية

٦

وليدع بما شاء من الخير في كل طوافه، مأثوراً أو غيره، والمأثور فيه أفضل من القراءة، وهي تفضل غير المأثور، ويسر بالقراءة، ويجوز إنشاد الشعر المباح فيه، والكلام وتركه أولى إلا في خير.

ويكره الأكل فيه، والشرب أخف، ووضع يده على فيه، وتشبيك أصابعه أو فرقعتها، ومدافعاً لحدث، وتائقاً لأكل أو شرب، وتتنقب المرأة الحلال

(٤٩٥)

الصفحة ٤٩٦

لا الطواف وقت كراهة الصلاة، وأن يرمل الذكر ولو راكباً في الثلاث الطوفات

الأول في طواف الحج أو العمرة إن عقبه سعي ولو مكياً.

ويكره ترك الرمل، ومبالغة سرعة المشي فيه

٦

وأن يقول في رمله بعد تكبيره محاذياً للحجر الأسود: (اللهم؛ اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً وألا يرمل في الباقي، وأن يقول فيه: رب؛ اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، {رَبَّنَا وَائِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} الآية ولو ترك الرمل في محله .. لم يفعله في الباقي، أو طاف للقدوم وسعى بعده، فلم يرمل .. لم يأت به في طواف الإفاضة؛ إذ لا سعي بعده هنا. وأن يقرب الذكر من البيت بقدر ذراع، وكذا الأنثى والخنثى إذا خلا المطاف، وإلا. . فإبعادهما أفضل، وكذا إن تأذى الذكر أو أذى بالزحام.

ولو تعذر الرمل مع القرب لزحمة .. انتظر زوالها مدةً يسيرةً، فإن لم تزل. . أبعد إن أمن لمساً ناقضاً، وإلا .. دنا من البيت وترك الرمل، وكذا لو كان بالقرب أيضاً نساء وتعذر الرمل في جميع الطواف لخوف النقض، وحينئذ فليتحرك أو يحرك مركوبه ندباً، ويرى أنه لو أمكنه .. فعله، وكذا في السعي، ويرمل الحامل بمحموله

وأن يضطبع الذكر في كل طواف ذي رمل، وفي سعيه، لا في ركعتي الطواف

٦

بل يكره فيها كسائر الصلوات والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويكشف عن منكبه، وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيرخي طرفاً وراء ظهره وطرفاً على صدره. فإن ترك الاضطباع في طوافه .. كره، وفعله في سعيه، أو في بعض الطواف. . فعله في باقيه وأن يصلي بعد الطواف ركعتين، وأن يقرأ في الأولى (الكافرون) وفي الثانية) الإخلاص)، وأن يجهر حيث يجهر في المكتوبة، ويجزاء الفرض أو الراتبة

عنهما.

•

وأن يصلي الركعتين خلف المقام، ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم في

(٤٩٦)

الصفحة ٤٩٧

المسجد، ثم في الحرم، ثم حيث شاء متى شاء، ويجبر تأخيرهما بدم، ويصليهما الأجير ويقعان للمستأجر

ولو طاف أسابيع ثم صلى ركعاتها. . جاز بلا كراهة، والأفضل خلافه. وأن يدعو عقب ركعتي الطواف خلف المقام: اللهم؛ هذا بلدك والمسجد الحرام وبيتك الحرام، وأنا عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة، وهذا مقام العائذ بك من النار، فاغفر لي؛ إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم؛ إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام، وقد جئت طالباً رحمتك مبتغياً رضوانك، وأنت مننت عليَّ بذلك، فاغفر لي وارحمني؛ إنك على كل شيء قدير).

الركن الثالث: السعي

إذا فرغ من ركعتي الطواف .. سن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه بيديه ويمسح بهما وجهه ويقبله، ويخرج له من باب الصفا، فيرقى الرجل عليه قامة إنسان معتدل؛ ليرى البيت من باب الصفا، ويستقبل البيت ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

ثم يدعو بما أحب ديناً ودنيا، ثم يعيد الذكر ثانياً وثالثاً

وندب بعد الذكر في المرتين الأولتين: اللهم؛ إنك قلت: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر: (٦٠)] وأنت لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، اللهم؛ اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، وجنبنا حدودك، اللهم؛ اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك، ونحب عبادك الصالحين، اللهم؛ يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين

(٤٩٧)

الصفحة ٤٩٨

ثم ينزل ويمشي متوجهاً إلى المروة على هيئته

فإذا صار بينه وبين الميل الأخضر المعلق بجدار المسجد قدر ستة أذرع. . سعى الذكر سعياً شديداً فوق الرمل إلى محاذاة الميلين اللذين أحدهما بجدار المسجد والآخر في جدار العباس، ثم يمشي كهيئته إلى المروة، ويصعدها قامةً، ويستقبل البيت ويعيد الذكر والدعاء هذه مرةً

ثم يسعى كذلك ست مرات، والرقي والذكر والدعاء والإسراع وتركه. . سنة، وكذا موالاة السعي، وبينه وبين الطواف، ويكره الوقوف في السعي لحديث أو غيره ويسن في السعي: رب؛ اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم؛ رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً إلى آخر الآية.

ويجب أن يبدأ بالصفا في الأوتار، وأن يعود من المروة في الأشفاع. ويحسب العود مرة أخرى، وأن يلصق عقبه أو حافر دابته بما يذهب عنه،، وأصابع

قدميه أو حافرها بما يذهب إليه، ويحتاط للدرج المحدث.

وأن يسعى في بطن الوادي، ولو التوى فيه يسيراً. . لم يضر

ويسن كونه متطهراً مستتراً، وأن يسعى راجلاً، ولا يكره راكباً، ولا محمولاً بلا عذر، وتركه أولى، ويكره أن يصلي بعده ركعتين على المروة ولو أقيمت فيه

مكتوبة. . قطعه وبنى.

قيع

اشتراط وقوع السعي بعد الطواف]

يشترط وقوع السعي بعد طواف ركن، أو قدوم ما لم يقف بعرفة، ولا تندب إعادته بعد طواف الإفاضة، ولو فعله الحاج بعد طواف الوداع. . لم يعتد بوداعه

[لو نسي شوطاً من السعي]

لو نسي السابعة من سعيه ((١)). . بدأ بها من الصفا، أو السادسة. . لغت السابعة؛

(?) ويكفي في السعي قطع المسافة ولو منكوساً، أو يمشي القهقرى مما لا يجزاء في الطواف كما هو معلوم، انتهى ملخصاً (شرح البطاح». من هامش (ب).

(٤٩٨)

الصفحة ٤٩٩

لوجوب الترتيب، فيلزمه سادسة من المروة وسابعة من الصفا، وإن نسي الخامسة. لغت السادسة، وصارت السابعة خامسة، فيأتي بالباقي

ولو ترك ذراعاً من آخر السابعة .. أتى به، أو من أولها. . استأنفها، أو من أثنائها .. أتى بالمتروك وبما بعده منها، وإن ترك ذراعاً من السادسة. . لغت السابعة وحكمه كتركه من السابعة.

الركن الرابع للحج: الوقوف (?) ومتعلقاته

يسن

أن

يحضر الإمام أو نائبه الحج، فيخطب الناس يوم السابع بعد صلاتي الظهر أو الجمعة خطبةً واحدةً عند باب الكعبة، ويفتتحها بالتلبية إن كان محرماً، وإلا ..

فبالتكبير

وأن يأمرهم فيها بالغدو إلى منى، وهي على فرسخ من مكة، ويعرفهم بالمناسك الواجبة وغيرها وبترتيبها، وأن يأمر المتمتعين والمكيين بطواف الوداع، فهو سنة لهم، ويقول لهم إن كان عالماً: هل من سائل؟

وأن

يوم

الثامن، وهو يوم التروية، إلا الإمام المقيم، فيسن المحلون يحرم إحرامه يوم السابع؛ ليخطب محرماً، وإلا المتمتع الفاقد للدم، فيحرم يوم السادس

وقد مر.

ثم بعد صلاة فجر الثامن يبكر بهم إلى منى في الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الثامن جمعة .. خرج من تلزمه قبل الفجر، ويصلي بهم الظهر وباقي الخمس بمنّى، فإن خرجوا بعد الفجر وأمكن فعلها بمنى بأن استوطنها من تلزمهم الجمعة. . جاز، وصلوها معهم، وكذا حكم عرفة

وأن يبيت بهم بمنى، ويصلي بهم الصبح بها، فإذا أشرقت الشمس على ثبير. توجه بهم إلى عرفة على طريق ضَبٌ، ويدعو كلٌّ: اللهم؛ إليك توجهت، ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفوراً، وحجي مبروراً، وارحمني ولا تخيبني؛ إنك

على كل شيء قدير

(?)

(?) قوله: (الوقوف) أي: إجماعاً للحديث الصحيح الآتي: (الحج عرفة). (ابن حجر

هامش (ب).

(

اهـ من

(?) قوله: (ويدعو كل ... إلخ) نقله في «المجموع» عن بعض العلماء. ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

(٤٩٩)

الصفحة ٥٠٠

وأن يكثر التلبية

وإذا وصلوا نَمِرة .. ضربت بها قبة الإمام عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات، ويقفون بها ويغتسلون للوقوف

فإذا زالت الشمس .. سار بهم إلى مسجد إبراهيم، فيخطب بهم على مرتفع خطبتين خفيفتين، والثانية أخف، يعرفهم في الأولى المناسك، ويحثهم على كثرة الذكر والدعاء بالموقف، فإذا قام إلى الثانية .. أذن المؤذن ليفرغا معاً، ثم يصلي بالآفاقيين الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ويأمر غيرهم بترك ذلك، ثم يسرع بهم إلى

الموقف بعرفة والأفضل للرجل موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على نحو ميل من مسجد إبراهيم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة.

فالراكب يجعل بطن راحلته إلى الصخرات، والراجل يقف عليها، ثم يقربها

ما أمكنه بحيث لا يتأذى ولا يؤذي

وأن يقف النساء بحاشية الموقف جالسات

وأن يكون كل متطهراً من الحدث والنجس، مستور العورة، فارغ القلب،

مستقبلاً للبيت.

وأن يقف الرجل راكباً بارزاً للشمس إن لم تضره ولم تضعفه عن الذكر والدعاء وتستتر المرأة

وسلم

٦

وأن يكثروا التهليل، والتسبيح، والتكبير، والصلاة على النبي صلى الله عليه، والاستغفار، والدعاء، وتلاوة القرآن، و (سورة الحشر)، ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير اللهم؛ اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً.

اللهم؛ اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

اللهم؛ لك الحمد كالذي تقول وخيراً مما نقول

اللهم؛ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك تراثي

(٥٠٠)

الصفحة ٥٠١

اللهم؛ إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر

اللهم؛ إني أعوذ بك من شر ما تجري به الريح

اللهم؛؛ رَبَّنَاءَ ابْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً إلى آخر الآية

اللهم؛ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم؛ انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، وأعذني من الشر كله، واجمع لي

الخير

اللهم؛ إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى

ويكون كل دعاء ثلاثاً، ويفتتحه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختمه بمثل ذلك مع التأمين، ويكثر البكاء مع ذلك؛ فهناك تسكب العبرات وتقال العثرات

"

وأن يدعو لوالديه ومشايخه وأقاربه وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه

ويجتنب المخاصمة والكلام القبيح، بل والمباح ما أمكن

ويرفع يديه في الدعاء، ولا يجاوز بهما رأسه

ويكره إفراط الجهر بالدعاء أو غيره، وأن يكثروا العتق والصدقة بعرفة

وإذا غربت الشمس .. دفع بهم إلى مزدلفة على طريق المأزمين بسكينة ووقار، ومن وجد فرجة. . أسرع.

وأن يؤخر الآفاقي المغرب؛ ليجمعها مع العشاء بمزدلفة، وهي ما بين المأزمين

ووادي محسر على فرسخ من عرفة، فيصلون المغرب قبل حط رحالهم

ثم يعقل كل منهم بعيره ويحل رحله، ثم يصلون العشاء، فإن خيف فوت وقت

اختيارها. . صلى بهم في الطريق

وأن يصلوا الرواتب، لا النفل المطلق

???

الصفحة ٥٠٢

حكم التعريف بغير عرفات]

التعريف بغير عرفات، وهو: الاجتماع بعد العصر، قال الإمام أحمد: لا بأس به، ونقل فعله عن الحسن وجماعة، وكرهه الإمام مالك وجماعة، قال النووي: ومن جعله بدعة لا يلحقه بفاحش البدع، بل يخفف أمره (?)

قيع

في مكان الوقوف وزمانه

أما مكانه: فعرفات، وهي ما وراء وادي عُرَنة إلى آخر وجوه الجبال المقابلة التي تلي بساتين بني عامر، وآخر مسجد إبراهيم منها وصدره من عرنة ((٢))، ويميز بينهما

صخرات كبار

فمن حضر بعض عرفة ولو لطلب غريم أو ضالة، أو مر جاهلاً بها أو يظنها غيرها .. أجزأه، وكذا نائماً مستغرقاً، لا مجنوناً ومغمى عليه وسكران فيقع

نفلاً (?)

وأما زمانه: فمن زوال يوم عرفة إلى يقين طلوع فجر النحر

ويندب مكثهم قليلاً بعد الغروب، فمن دفع قبله أراق دماً ندباً إن لم يعد إليها، ولو غلط الجم فوقفوا يوم العاشر ولو بعد تبين الغلط .. أجزأ، وكان أداء، لا إن غلطوا بالثامن أو الحادي عشر، أو في المكان، أو كانوا قليلين، فيقضون للفوات ومن رأى الهلال وحده أو مع مردود الشهادة .. وقف في التاسع عنده وإن وقف

الناس بعده

(١) المجموع (???/?). (?) ويكفي الحصول على أي جرم من أرضها؛ كدابة، فلا يكفي بعض شجرة أصلها في عرفة والغصن خارجاً عنها، وقيل: يكفي عكسه، بخلاف الطيران في هوائها، وقيل: ويكفي؛ لتنزيل الهواء منزلة

الأرض. اهـ (ونائي (ملخصاً. من هامش (ب).

(?) المعتمد: أن المغمى عليه تفوته، فلا يقع فرضاً ولا نفلاً، بخلاف المجنون، فإن حجه يقع نفلاً

اهـ (ز). من هامش (ب).

(٥٠٢)

الصفحة ٥٠٣

[في المبيت بمزدلفة]

له (?) يجب على الحاج المبيت في ليلة النحر بمزدلفة حيث لا عذر، ويكفيه حضوره بها لحظة نصفها الثاني، فإن تركه .. أراق دماً حتماً، والأكمل مبيت

من

كلها، وإحياؤها بالطاعة

العقبة

مع

ويسن بعد الفجر لا قبله - خلافاً للشيخين - أن يأخذ منها حصى جمرة زيادة؛ فقد يسقط بعضها، ولا يكسرها، ويجوز الأخذ من غيرها، لكن يكره من الحل والمسجد (?) والخلاء وكل موضع نجس، ومما رمى به هو أو غيره، ويأخذ

حصى الجمرات من وادي محسر أو غيره، وأن يغسل الحصى وإن كان طاهراً وأن يقدم النساء والضعفة بعد النصف ليرموا قبل الزحام، ويقف غيرهم حتى يصلي الصبح بغلس ثم يرتحل. ويقف عند قزح من مزدلفة وهو المشعر الحرام، مستقبلاً للبيت ذاكراً داعياً إلى الإسفار، ويكره إلى طلوع الشمس، ويصعده إن أمكن، ويقول: اللهم؛ كما وقفتنا فيه، وأريتنا إياه. . فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ} إِلَى غَفُورٌ رَحِيمُ)، ويكثر قوله: اللهم؛ رَبَّنَاءَ ايْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الآية، ويدعو بما أحب

ويحصل أصل السنة بالمرور كعرفة، ثم يسير بسكينة ملبياً ذاكراً، ومن وجد

•

فرجة .. أسرع، وبوادي مُحسّر - وهو: بين مزدلفة ومنى ـ يسرع كرمية حجر ويصل منى بعد ارتفاع الشمس كرمح، ويرمي كل أحد مبادراً قبل نزول الراكب

جمع من الصحابة وغيرهم: إنه

(?) قوله: (يجب المبيت بمزدلفة (خلافاً للحاوي كالرافعي، بل قال ركن لا يصح الحج بدونه، انتهى) فتح الجواد». من هامش (ب). (?) قوله: (والمسجد) أي: إذا لم يكن من أجزائه كأن جلب إليه حصى مباح وفرش عوضاً عن الحصر؛ كعادة مساجد الحجاز كما أشار إليه الرافعي، ونظيره: جواز أخذ الخلال ونحوه من مال الغير، ولقط السنابل، وغير ذلك مما هو في محل المسامحة، أما إذا كانت من أجزائه. . فيحرم أخذها، ومثلها الموقوفة لفرشه، أو المشتراة له. (ابن حجر)، ثم قال: وكذا لو شك في كونها من أجزائه على الأوجه؛ لأن الأصل الاحترام. اهـ من هامش (ب).

(٥٠٣)

الصفحة ٥٠٤

وارتياد المنزل جمرة العقبة، وهي أسفل الجبل فوق الجادة عن يمين الذاهب إلى مكة، وليست من منى، بل حد لها من جهة مكة

ويجب استيفاء سبع رميات إليها، والعبرة بمجتمع الحصى لا ما سال منها

ولا الشاخص

ويسن موالاة رمي النحر وغيره، وبيده اليمنى، وأن يرفعها الرجل إلى أن يرى بياض إبطه، وأن يتوجه لرمي العقبة إليها والكعبة عن يساره وعرفة عن يمينه، وأن يكبر مع كل حصاة ((١))

ثم ينحر الرجل هديه، وتنيب المرأة

ثم يحلق أو يقصر ثم ينزل بمنّى، والأفضل بمنزله صلى الله عليه وسلم، وهو عن يسار مصلى الإمام، ثم بقربه ما أمكنه

ثم يدخل مكة فيطوف للإفاضة، والأفضل ضحوة النحر ويسعى بعده، فإن سعى بعد طواف القدوم .. كرهت إعادته، ثم يشرب من سقاية العباس، ثم يعود منى للمبيت والرمي بها، ويصلي الظهر بها

الركن الخامس: الحلق

•

حلق شعر الرأس في وقته ركن لا تحلل دونه، ولا يفدي عاجز عنه بل ينتظر قدرته، ويجزاء التقصير.

لألم برأسه

و حلق كل الرأس أفضل ولو لمعتمر يبلغ شعر رأسه قبل يوم النحر ما يمكن حلقه، ويكره الحلق للمرأة والخنثى ويسن أن يبدأ في الحلق من مقدم شق رأسه الأيمن إلى آخره، ثم الأيسر كذلك،

(١) قوله: (وأن يكبر مع كل حصاة) أي: هنا وفي بقية رمي أيام التشريق؛ للاتباع هنا، رواه الشيخان، وروى البخاري في رمي أيام التشريق: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر على إثر كل حصاة)، وكأن هذين هما ملحظ من عبر هنا بالمعية وثَمَّ بالبعدية، لكن عكس ذلك بعضهم، وقد يجمع: بأن من عبر بذلك لم يرد إلا أنه عند خروجها من يده يبتداء التكبير، فأخره بعد وصولها للمرمى غالباً، فهذا بعدها بهذا الاعتبار، وأوله مع أول خروجها من اليد فهو معها بهذا الاعتبار، فلا تخالف بين العبارتين، ولا بين الحديثين فيما يظهر خلافاً لمن ظنه. اهـ من هامش (ب).

،

(٥٠٤)

الصفحة ٥٠٥

وأن يحلق مستقبلاً، وأن يبلغ بالحلق العظمين عند منتهى الصدغين، وأن يدفن شعره، والحسن آكد

وأن يكبر إذا فرغ، ويقول: اللهم؛ آتني بكل شعرة حسنة، وامح عني بها كل

سيئة، وارفع لي بها درجةً، واغفر لي وللمحلقين، ولجميع المسلمين

وأن يأخذ بعد فراغه من شاربه وظفره، وأن يكون للرجل وغيره قدر أنملة من

جميع شعر الرأس وفوق الأنملة كالحلق

ويحصل النسك بإزالة ثلاث شعرات (?) من شعر الرأس وإن نزل دفعة وكذا دفعات

بقص أو نتف أو غيره، والزَّغَب كالشعر

و من برأسه دون ثلاث أزاله، أو لا شعر به لتصلع أو قرب عهد بحلاق. . ندب له رجلاً إمرار الموسى عليه، وأخذ بعض لحيته أو شاربه أو سائر الشعور المأمور بإزالتها للفطرة، وأن يقلم أظفاره، ولا يلزمه انتظار نباته، بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الإحرام.

[في نذر الحلق]

لو نذر الرجل الحلق في وقته .. وجب، ويجزئه ثلاث شعرات، إلا إن نذر

استيعابه

ويكفي مسمى حلق، بحيث لا يرى برأسه شعر، فإن أزاله بغير الحلق. . لم يجزه

ولزمه دم، ومن لبّد رأسه. . لم يلزمه حلقه

•

ونذر المرأة والخنثى التقصير كنذر الرجل الحلق.

فصل

في ترتيب أعمال الحاج ووقتها]

أعمال الحاج يوم النحر: الرمي والذبح والحلق والطواف، ويسن ترتيبها هكذا

•

(?) ولا يكفي ثلاث قصات من شعرة واحدة ولو متفرقات، ولا من شعر غير الرأس، انتهى من (شرح

السيد يوسف البطاح». من هامش (ب).

(٥٠٥)

الصفحة ٥٠٦

ووقت الذبح سيأتي، وأول وقت غيره لمن وقف: من انتصاف ليلة النحر،

وما شَرَع فيه منها أولاً .. قطع التلبية عنده، ويقطعها المعتمر مع ابتداء الطواف ووقت فضيلة الرمي: من طلوع الشمس إلى الزوال، ثم هو وقت اختيار إلى الغروب، ثم جواز.

ولا آخر لوقت الحلق، وكذا الطواف، والأولى فعله قبل مفارقة مكة فإن طاف لوداع .. وقع للركن

ويكره تأخيره عن يوم النحر، وعن أيام التشريق أشد، فإن تعذر لحيض أو نفاس .. فالأولى لركبها ورفقتها انتظارها لتطهر وتطوف، ولها السفر قبله إن ضرها التخلف، وهي باقية على الإحرام حتى تطوف

ولا يتعين الحلق في الحرم كركعتي الطواف فصلو

[في تحلل الحج]

للحج تحللان (?)، فيحصل أحدهما بفعل اثنين من: رمي النحر، والحلق، وطواف الركن، فإن لم يكن سعي .. فهو كجزء من الطواف، ولا يجعل بدل الرمي إذا أخره عن أيام التشريق كالرمي، خلافاً للشيخين

ويحل بهذا التحلل محرمات الإحرام غير الجماع ومقدماته، وعقد النكاح (?) ويحصل التحلل الآخر بالثالث، فيحل به هذه الثلاثة، ويأتي بباقي أعمال الحج، كرمي أيام التشريق، ومبيت لياليها بمنّى، وهو حلال، ويندب تأخيره الوطء عن رمي أيام التشريق، والتطيب بين التحللين

وللعمرة تحلل واحد، وهو فعل الطواف، ثم السعي، ثم الحلق، فيفسد

بالجماع قبله

(١) كما أن للحيض تحللين وهي: انقطاع الدم والغسل. اهـ (تقرير) من هامش (ب). (?) قوله: (غير الجماع ومقدماته وعقد النكاح) أي: ويفسد العقد؛ أي: يصير باطلاً، انتهى. كما ذكره أبو شجاع و فتح الجواد). اهـ من هامش (ب).

(٥٠٦)

الصفحة ٥٠٧

[في المبيت بمنى]

يجب مبيت ليالي منى، ويحصل بمعظم الليلة ويجبر تركه بدم حتماً، وترك ليلة بمد، وليلتين بمدين، وترك ليالي منّى ومزدلفة بدمين، ولا دم لتركها لعذر كالرعاة إن فارقوها قبل الغروب، وكأهل سقاية العباس، وكذا غيرها.

(١)

وللصنفين تأخير رمي النحر، ويوم فأكثر من التشريق ويتداركونه كما سيأتي

٦

وكخائف على نفسه أو ماله أو ضياع مريضه، أو به مرض يشق معه المبيت، وكمن فاته مبيت مزدلفة لشغله بإدراك الوقوف، أو لإفاضة من عرفة إلى مكة لطواف الركن ((٢)).

في الخطب المستحبة بمنى]

يسن أن يخطب الإمام أو نائبه الناس بعد ظهر النحر بمنّى خطبة فردةً، يعلمهم فيها حكم الطواف والرمي والنحر والمبيت بها، ومن يعذر فيه

ثم يخطب كذلك ثاني أيام التشريق، ويعرفهم فيها جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره، ويودعهم، ويحثهم على ختم حجهم بطاعة الله تعالى ويندب لهم حضور خطبة الثاني، والاغتسال لها، فإن أراد الإمام أن ينفر النفر الأول. . جاز أن يخطب قبل الزوال؛ لينفر بعده

[في النفر من منى]

من نفر من منى في ثاني أيام التشريق بعد رميه قبل الغروب: فإن كان قد بات ما قبله ورمى، أو سقط مبيته لعذر كما مر .. جاز، وسقط عنه باقي المبيت والرمي

(?) في (ب): (يوماً فأكثر).

(?) قوله: (من عرفة إلى مكة لطواف الركن (بعد نصف الليل، وقد مر قبله، وإلا .. كفى مروره بها بعده كما مر. وسومح له في هذا وإن لم يضطر إليه مسامحة له؛ لكثرة ما عليه من الأعمال تلك الليلة ويومها، انتهى) فتح الجواد) (ابن حجر). ولو دفع من عرفة قبل نصف الليل .. سن له طواف القدوم، وله السعي بعده على أنه لا يجزئه السعي بعده؛ لأنه لا بد من أن يكون الطواف بعد نصف الليل، انتهى ملخصاً (ونائي). من هامش (ب).

الصفحة ٥٠٨

وإن عاد إلى منى لحاجة وغربت وهو بها، أو تبرع بالمبيت، لا إن نفر بعد الغروب،

وكذا لو غربت وهو في شغل الارتحال، خلافاً لـ «الروضة»

والنفر في الثالث أفضل، وللإمام أكد

ومن نفر وبقي معه حصى. . طرحه، أو أعطاه من لم يرم، ولا أصل لما يعتاده

الناس من دفنه.

[في وقت الرمي]

يدخل وقت رمي كل يوم من التشريق بزوال شمسه

ويسن تقديمه على صلاة الظهر إن لم يخف فوتها، وأن يؤخرها المسافر بنية، ويمتد وقت اختيار الرمي إلى الغروب

الجمع

مع

ويجب تدارك المتروك ولو من رمي النحر إلى انقضاء التشريق فقط، ولا فدية عليه التدارك، ويقع المتدارك أداءً، فجملة أيامها كاليوم الواحد تأخيراً لا تقديماً، وله التدارك ليلاً وقبل زوال ثانيه، فإن تداركه بعد زواله (?). وجب تقديمه على رمي يومه، فإن رمى ليومه .. وقع للماضي، ولو رمى كل جمرة سبعاً ليومه، وسبعاً

لأمسه. . أجزاً عن أمسه فقط

[في شروط الرمي]

يجب رمي كل جمرة بسبع رميات ولو بحصاة، فلو رمى حصاتين معاً ولو بيدين. فرمية، وإن ترتبا وقوعاً أو عكسه. . فرميتان، وكذا لو أتبع حجراً حجراً ووقع الثاني

أولاً

ولا يجب موالاة الرميات ولا رمي الجمرات، بل يندب

ويشترط تقديم رمي الجمرة العليا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فإن ترك بعض الرمي وجهل محله: فإن كان حصاةً من التشريق .. جعلها من العليا فيرميها ثم ما بعدها، أو حصاتين من أحد الأيام الأربعة .. جعل واحدة من النحر وواحدة من

(١) ويجوز تداركه قبل زواله على المعتمد. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٠٩

ثاني التشريق، أو ثلاثاً .. فواحدة من النحر، وواحدة من الأولى من ثانيه، وواحدة

من ثانية ثالثه، فيحصل له فيهما رمي النحر ويوم من التشريق.

[سنن الرمي]

السنة أن يستقبل الرامي القبلة في رمي التشريق، وأن يرميه راجلاً، إلا يوم نفره فراكباً؛ لينفر عقبه، وأن يتنحى قليلاً بعد رمي الجمرة الأولى بحيث لا يناله حصى الرمي، ويقف مستقبل القبلة يدعو الله ويذكره قدر (سورة البقرة)، وكذا بعد رمي الثانية، وأن يصلي بمسجد الخيف

•

وجوب الدم بترك الرمي]

يجب بترك رمي يوم النحر وأيام التشريق دم فقط، وكذا بترك ثلاث حصيات من آخر رمي النفر، أو حصاة من إحدى الجمرتين الأوليين من أي يوم كان؛ إذ يبطل ما بعدها لوجوب الترتيب

ولو تركها من أخيرة القر (?) أو النفر الأول ولم ينفر .. تم المتروك من رمي ثانيه، وكان تاركاً لوظيفته فعليه دم

وإن ترك من أخيرة النفر حصاةٌ. . لزمه مد، أو حصاتين. . فمدان

فريح

[في بقية شروط الرمي]

إنما يجزاء الرمي بالحجر ولو نفيساً كياقوت، أو حجر نورة قبل طبخه، أو حجر

حديد، لا بلؤلؤ وإثمد وتبر ونحوه.

ويشترط أن يقصد المرمى، لا إن رمى في الهواء فوقع فيه، وأن يصيبه يقيناً وإن خرج عنه بتدحرجه، وأن يكون باليد لا بالرجل أو القوس أو المقلاع، وأن يسمى رمياً، فلا يكفي وضع الحجر في المرمى.

(?) هو أول يوم من أيام التشريق؛ لأن الحجاج يقرون فيه بمنى.

٠.٩

الصفحة ٥١٠

ولو وقف بطرفه ورمى طرفه الآخر. . كفى

ولو أصاب الحجر المرمي أرضاً أو محملاً أو عنق بعير مثلاً فارتد إلى المرمى بنفسه أو ردته إليه ريح، أو وقع بغير المرمى ثم تدحرج إليه .. كفى، لا إن ارتد بحركة

ما أصابه، ولا من ظهر نحو بعير؛ لاحتمال تأثيره فيه، ولا إن رمى شخصاً

الجمرة.

في

والسنة كون الحجر كحصى الخذف، فيكره دونه أو فوقه، وأن يكون بهيئة الرمي، ونهي عن هيئة الخذف

[في العاجز عن الرمي]

للعاجز عن الرمي بمرض أو حبس مأيوس في وقته الإنابة فيه ولو بأجرة، لحلال أو

من رمى لنفسه، وإلا .. وقع للنائب

ويسن

•

أن يناول نائبه الحصى ويكبر إن قدر، وإلا .. كبر النائب، ولا ينعزل بطروء إغماء المستنيب، ولو زال عذره بعد رمي النائب عنه وقبل فوات الوقت. .

أعاده ندباً

استحباب إتيان المحصب بعد النفر]

يسن لكل أحد بعد النفر أن يأتي المحُصَّب، وهو بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به العصرين والمغربين، ويبيت فيه، وليس من مناسك الحج

[في طواف الوداع]

•

ليس طواف الوداع من المناسك، فيجب على كل مريد سفر من مكة ولو لدون مرحلتين، وغير حاج ومعتمر، ومكياً، ومن نفر من منّى بعد أعمالها، ولا يجزاء بعد طواف الإفاضة، ويجبر ترك كله أو بعضه بدم، ويجب العود له قبل مرحلتين من مكة، ويسقط به الدم لا بعدهما.

ولا وداع على حائض ونفساء طهرت خارج مكة ولو في الحرم.

٠١.

الصفحة ٥١١

نعم؛ يندب لها الوقوف بباب المسجد والدعاء بما سيأتي، وللمتحيرة الطواف له

ولا دم عليها بتركه

رحل

·

ومن مكث بعد التوديع وتوابعه. . أعاده حتماً، لا لأهبة سفره؛ كشراء زاد، وشد، ولا لصلاة أقيمت جماعتها، ولا لعيادة مريض، وصلاة جنازة بلا تعريج ولا زيادة على قدرها.

ما يسن بعد طواف الوداع]

يسن لكل بعد الوداع إتيان الملتزم، وإلصاق صدره وبطنه بالبيت، وبسط يده اليمنى عليه إلى جهة الباب ويسراه إلى الركن، والدعاء: اللهم؛ البيت بيتك، والعبد عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني إلى بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني. . فازدد عني رضاً، وإلا .. فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم؛ فأصحبني العافية في بدني، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خير الدنيا والآخرة؛ إنك على كل شيء قدير

وما زاد فحسن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

•

ثم يأتي زمزم، فيشرب من مائها قدرته متزوداً، فيستقبل البيت جالسا ((١)) ويقول: اللهم؛ بلغني عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ماء زمزم لما شرب له»،

اللهم؛ إني أشربه لكذا - ويسميه - اللهم؛ فافعل ذلك بفضلك) ثم يسمي)

ويشرب، ويتنفس ثلاثاً، ثم يحمد الله تعالى، ويغسل وجهه وصدره ورأسه منها.

الله

ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، ويشرب من نقيع سقاية العباس إن

وجدت

(?) قوله: (جالساً) وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب منها قائماً فهو إما لازدحام الناس، أو لبيان الجواز، خلافاً لمن أخذ منه ندب القيام هنا، ثم يذكر الله تعالى، وبعده يقول: اللهم؛ إنه بلغني عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ماء زمزم لما شرب له)، ومنازعة جمع في هذا الحديث بأنه

غير صحيح ليست في محلها. (ابن حجر

(

•

من هامش (ب).

???

الصفحة ٥١٢

ثم ينصرف تلقاء وجهه، ويكبر عند فراق مكة ثلاثاً، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب

وحده.

ما يدعى به للقادم من الحج]

يدعى للقادم: قبل الله حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك

خاتمة

[في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم]

أكد (?)

، وينوي الزائر مع

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وبعد الحج الزيارة التقرب بقصد مسجده صلى الله عليه وسلم، وليكثر في طريقه الصلاة والسلام

عليه، ويزيد فيهما إذا نظر أشجار المدينة مثلاً

ويغتسل لدخول المسجد، ويلبس أنظف ثيابه، ويستحضر شرف البقعة، وأنها أفضل الأرض بعد مكة، مستشعراً للتعظيم، مملوء القلب هيبة كأنه يرى النبي

صلى الله عليه وسلم.

·

وإذا دخل المسجد .. صلى تحيته في الروضة بجنب المنبر، وجعل عموده حذاء منكبه الأيمن، واستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق، وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه، وذلك موقفه صلى الله عليه وسلم قبل تغيير المسجد

ثم يشكر الله على هذه النعمة، ويسأله إتمام قصده وقبول زيارته

ثم يأتي القبر الكريم، فيستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم مقابلاً جدار القبر متنحياً نحو أربعة أذرع، ويقف والقنديل الذي في القبلة حذاء رأسه، والمسمار الفضة الذي في جدار القبر تجاهه، مطرقاً غاض البصر، خاضعاً خاشعاً فارغ القلب مملوءه

جلالاً

(?) قال الونائي في كتابه «كشف النقاب»: بل قيل: تجب ولو لغير الحاج، انتهى (ونائي). من هامش

(ب).

???

الصفحة ٥١٣

ثم يقول مقتصداً: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام

عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله،

٦

السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك

وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر النبيين وعلى جميع عباد الله الصالحين. ثم يتيامن قدر ذراع فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتيامن كذلك ويسلم على عمر رضي الله عنه. ثم يعود إلى موقفه الأول، ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ويستشفع إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين. وإذا أوصاه أحد بالسلام .. فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان

ونحو ذلك

به

،

في ندب زيارة مشاهد المدينة]

يندب زيارة مشاهد المدينة، وإكثار زيارة البقيع، ومن عرف قبره بها كإبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان والعباس والحسن وقبة علي بن الحسين، ويختم بقبر صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة شهداء أحد الخميس أولى، ويوم ويبدأ بحمزة رضي الله عنه، ويتأكد إتيان قباء وبئر أريس، والشرب والوضوء منها ككل بئر توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم

ندب الصدقة قبل الزيارة]

يندب للزائر الصدقة قبل الزيارة

حرمة الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم]

يحرم الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره للزائر كراهة شديدة إلصاق بطنه

أو ظهره بجداره، ومسه بيده وتقبيله

???

الصفحة ٥١٤

فرع

استحباب زيارة الخليل عليه السلام]

زيارة الخليل عليه الصلاة والسلام وبيت المقدس سنة ((١))

قيع

في إحرام الولي عن الصبي]

لولي مال الصبي غير المميز الإحرام عنه؛ كأحرمت له، أو به، أو عنه، ه، أو عقدت له الإحرام، أو جعلته محرماً، لا أن يجعل نفسه محرماً عنه كالا ولا يضر كون الولي محرماً لنفسه، ولا غيبة الصبي وقت الإحرام له، لكن يكره هنا، ومأذون الولي والسيد كالولي والمعتمد منع إحرامه عن مجنون وصبي مميز، لكن يحرم المميز لنفسه بإذن

(?)

وليه لا دونه وإذا أحرم له وليه .. أحضره كل موقف يجب أو يندب حضوره، وطاف به متطهراً وسعى، فإن أركبه. . اشترط قوده أو سوقه، ثم صلى عنه الركعتين ويندب له وضع حصى الرمي بيده، ثم أخذه ورميه عنه إن لم يكن عليه رمي، والمميز في مقدوره كالبالغ

الزائد على مؤنة الصبي في مال وليه]

الزائد على مؤنة الحضر للمميز وغيره في مال الولي، وكذا فدية محرم الإحرام،

(?) قوله: (فرع: زيارة الخليل وبيت المقدس سنة (مستقلة لا تعلق لهما بالحج، ولا بزيارته صلى الله عليه وسلم، خلافاً لما يعتقده بعض الجهلة مستدلين بخبر: (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد. . ضمنت له الجنة)، وهو كذب باطل موضوع، وبأن من تمام الحج زيارة بيت المقدس، وهذا باطل أيضاً، ذكر ذلك في (المجموع»، وفي حديث سنده لا بأس به الأمر بإتيان بيت المقدس، وأنه أرض المحشر والمنشر، وأن صلاة فيه كألف صلاة، وأن من عجز عن إتيانه. . يهدي إليه زيتاً يسرج فيه؛ فإن من أهدى إليه ذلك .. كان كمن صلى فيه، ويؤخذ منه أنه يتأكد لمن لم يتيسر له إتيانه أن يبعث إليه بزيت يسرج فيه، حتى ينال أصل ثواب الصلاة فيه، وهذه سنة لم يتعرضوا لها، وقد علمت أنها صريح هذا الحديث الحسن. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

(?) المعتمد: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥١٤)

الصفحة ٥١٥

أو الحرم، والتمتع، والقرآن، والفوات، وفي فدية المجاوزة وجهان

و من فعل به محظوراً؛ كطيب وحلق ولو لحاجته. . لزمته الفدية

وإذا أفسد حجه بالجماع .. أتمه ثم قضاه، ويجزئه في الصبي، ونفقته في القضاء

على الولي ولو بلغ في حجة القضاء قبل فوات الوقوف .. انصرف لحجة الإسلام، ثم يقضي.

فيع

[بلوغ الصبي في الحج]

لو بلغ الصبي قبل الوقوف، أو فيه، أو بعده وعاد في وقته .. أجزأه عن حجة الإسلام، وبان أنه انعقد نفلاً ثم انقلب فرضاً، فيعيد سعياً فعله بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة، ولا دم عليه؛ لكونه أحرم ناقصاً

وطواف العمرة كوقوف الحج، والعتق كالبلوغ فيهما

ولو فات الصبي الحج: فإن بلغ قبل الفوات. . لزمته حجة، وتقع لفرض الإسلام والقضاء، أو بعده. . لزمته حجة للفوات وأخرى للإسلام.

ولو سافر الولي بمجنون قد وجب عليه الحج واستقر: فإن لم يفق حتى فات الوقوف .. غرم زيادة المؤنة، وإن أفاق ولو متقطعاً وأحرم وأتى بالأركان مفيقاً. . عن فرض الإسلام، ولا غرم على الولي، أو قبل استقراره .. غرم وإن أتى

أجزأه

بالأركان مفيقاً

[مجاوزة الكافر أو الصبي الميقات مريداً النسك]

لو جاوز كافر أو صبي أو عبد الميقات مريداً للنسك .. لزمه دم إن أحرم من عامه

ولم يعد إليه محرماً، وإلا. . فلا

حج ظاناً صباء فبان خلافه]

لو حج يظن صباه أو رقه، فبان خلافه .. وقع لفرض الإسلام.

(?) أصحهما: أنها في مال الولي. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٥١٥)

الصفحة ٥١٦

[

باب ١ محرمات الإحرام

للإحرام محرمات:

أحدها: اللبس

فيحرم به على الذكر ستر رأسه بما يعد ساتراً عرفاً بخياطة كقلنسوة، أو لا كخرقة وعصابة (?) وثخين مرهم وطين وحناء، لا بماء ولو كدراً، وهودج وإن مسه، ولا بكف، ولا بمحمول عليه كزنبيل (?) إن لم يقصد ستره به، وبعض الرأس ككله، ومنه البياض وراء الأذن

کليد

ويحرم عليه لبس محيط ببدنه بخياطة كقميص، أو نسج كدرع، أو عقد، أو لزق

•

ويفدي بلبسه عالم عامد مختار (?)، وبإلقائه قباءً عليه مضطجعاً إن أخذ من بدنه ما لو قام. . عُد لابسه

وبعض بدنه ككله؛ كخريطة لحية وخف، ولا يفدي إن اتزر أو ارتدى أو التحف

بقميص أو سراويل، أو أدخل رجليه ساقي الخف أو يديه كمّاً منفصلاً.

وله تقلد السيف والمصحف، ولبس الخاتم، وشد وسطه بنحو منطقة. وكذا عقد إزاره بتكة في حجرة وشد طرف إزاره في طرف ردائه، لكن يكره. وله غرز ردائه في طرف إزاره والتوشح به، وأن يشتمل بالإزار والرداء طاقات، لا عقده بشرج في عرى وإن تباعدت، ولا شقه ولف كل نصف على ساق وعقده، ولا ربط أحد طرفي ردائه بالآخر، أو خلهما بخلال

(١)

قوله: (وعصابة) أي: عريضة كما في (المجموع)، وكأن وجه حذف المصنف لهذا القيد أنه غير محتاج إليه؛ لفهمه من جعلها من أمثلة ما يعد ساتراً عرفاً، وهي لا تعد كذلك إلا إن كانت عريضة

(ابن حجر). اهـ من هامش (ب) (?) الزنبيل: الوعاء، أو الجراب

(?) قوله: (ويفدي بلبسه عالم ... إلخ (بخلاف الجاهل والناسي والمكره؛ لعذره. (ابن حجر). اهـ

من هامش (ب)

(٥١٦)

الصفحة ٥١٧

وللمرأة ولو أمةً ستر بدنها بقميص أو غيره، إلا الوجه

نعم؛ لها ستر بعضه احتياطاً لستر الرأس؛ كما يكشف الرجل بعض بدنه احتياطاً

لكشف الرأس ولها سدل ثوب متجاف على وجهها ولو بلا حاجة، فإن أصابه بلا اختيار فدت، لا إن رفعته فوراً.

وللخنثى ستر أحدهما، فإن سترهما ولو مرتباً .. أثم وفدى.

ويندب

ألا يلبس نحو القميص، ويحرم ولو على المرأة لبس قفاز، لا لف يدها

بخرقة وإن شدت عليها.

ما يباح للمحرم لبسه للضرورة]

له للمحرم للضرورة لبس ما يحرم دونها، ويفدي، وينزعه إن وجد ما يباح وله نزع القميص من رأسه، ولا يجب شقه مبادرة إلى نزعه

وله بلا فدية لبس مُكَعَّب (?) أو خف إن قطعه أسفل من الكعبين لفقد النعلين. ولبس سراويل تعذر الاتزار بهيئته لفقد إزار، فيحرم لبس القميص لفقد الرداء، أو استدامة لبس خف أو سروال بعد وجود نعل أو إزار، ويفدي ولو أمكنه شراء إزار بسروال يساويه قيمة .. وجب إن لم يمض زمن تبدو فيه

عورته، وإلا. . فلا

ولو بيع أعيره. . لزمه

إزاراً، أو أجره بمؤجل، أو بغبن، أو وهب له .. لم يلزمه، وإن

•

الثاني: الطيب

وهو ما أكثر القصد به التطيب واتخاذ الطيب منه، أو يظهر فيه هذا الغرض

"

والعنبر، والكافور، والعود، والصندل، والورد، والزعفران كالمسك، والخيري، واللينوفر، والنرجس، والريحان، والمَرْزَنجوش، والبنفسج،

(?) المكعب: المداس

???

الصفحة ٥١٨

٦

والسوسن، والكاذي

(?)

والياسمين، والورس، والآس، والتفاح (?) بالفاء و دهنه، ودهن الخيري، ودهن الزنبق وهو الياسمين، ودهن البان المطيب، ودهن

الورد، ودهن البنفسج لا دهن تروح سمسمه بها، ولا دهن أترج ورانج، ولا ما يقصد به الأكل؛ كالتفاح والسفرجل والأترج أو التداوي غالباً كالقرنفل والدارصيني والسنبل، والأبازير الطيبة الرائحة كالمَصْطَكَى، ولا زهر نحو سفرجل وتفاح وكمثرى وعصفر وحناء، ولا زهر شجر البادية؛ كالشيح والقيصوم والشقائق والإذخر والخزامى، ولا اللبان (?).

الزوم الفدية باستعمال الطيب]

يلزم المحرم باستعمال الطيب في بدنه أو لباسه الفدية، فإن احتاج للتداوي به. حل وافتدى. ولو خلط طيب بدواء أو طعام أو ماء: فإن استهلكت أوصافه أو بقي لونه فقط. .

جاز استعماله بلا فدية، وإن بقي ريحه أو طعمه. . فلا ويفدي

•

وفي المربى بورد مثلاً التفصيل ولو خفيت رائحة طيب، أو ثوب مطيب لمرور الزمان مثلاً، وكان بحيث لو أصابه ماء فاحت. . حرم، وإلا .. فلا

في بيان التطيب المحرم]

التطيب المحرم كأن طيب بعض بدنه بغالية ((٤)) أو مسك مسحوق، أو حمله مشدوداً

في لباسه، أو في فأرة أو خرقة مفتوحتين، أو حملته المرأة في جيبها أو حشو حليها

أو تجمر بعود

٦

وكذا لو استعط أو احتقن أو اكتحل بمسك، أو أدخله في قبله، أو جلس على

(?) اللفاح: نبات يقطيني أصفر شبيه بالباذنجان طيب الرائحة

(?) الكاذي: شجر طيب الريح، له ورد يطيب به الدهن

•

(?) الأوجه في اللبان: أنه طيب ما لم ييبس. اهـ (رملي). من هامش (ب).

((٤)) الغالية: طيب

???

الصفحة ٥١٩

فراش أو أرض مطيبين لا مع حائل، لكن يكره إن كان رقيقاً، وبأن داس طيباً بنعله فعلق به بعضه، وبأن شم الورد ونحوه متصلاً بأنفه وإن فقد الشم خلقة أو لعارض، وبأن صب ماءه على بدنه أو لباسه لا بشمه فقط، ولا إن مس طيباً يابساً فعلق به ريحه، ولا بأن حمل العود أو مسه أو أكله، ولا بالجلوس عند عطار أو متجمر، لكن يكره إن قصد الشم

الا فدية على الناسي ونحوه بالتطيب واللبس]

لا فدية بالتطيب واللبس ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً بتحريمه أو بكونه طيباً، أو رطباً يعلق به، ويلزم عالم تحريمه وإن جهل وجوب الفدية أو ظن نوعاً منه ليس بطيب ومن تطيب على وجه لا فدية فيه .. لزمته إزالته بغسله، أو مسحه بخرقة، أو حته بحيث يزول أثره بنفسه أو بغيره، وهو أولى.

فإن طال زمن الإزالة بلا تقصير، أو تعذرت لزمانة مثلاً. . فلا فدية

الثالث: الادهان في شعر الرأس ولو حلق - لا أصلع - واللحية ولو لامرأة لا غيرهما بسمن أو زبد أو ذائب شحم أو شمع، وبنحو زيت، لا جعله في شجة، ولا أكله

•

ولا غسل شعر رأسه ولحيته بنحو سدر ولو بحمام، وتركه أولى. ويرفق في دلكهما، وكره مشطهما، واكتحاله بمزين بلا حاجة، وللمرأة أشد لا خضب شعره بنحو الحناء، ولا إنشاد شعر مباح، والنظر في المرآة، ولا شراء مخيط وطيب ودهن وجارية.

ويكره أن يفلي رأسه أو لحيته، وأن يحكهما بأظفاره، لا بأنامله، ولا حك

جسده، ولا دهن حلال وحلقه ونحوهما.

وحكم الميت محرماً مر

الرابع: إزالة الشعر أو الظفر ولو بعض شعرة

وفي إزالته بنفسه مميزاً الفدية ولو ناسياً أو جاهلاً، ففي ثلاثة أظفار أو ثلاث

???

الصفحة ٥٢٠

شعرات فأكثر باتحاد زمان ومكان من الرأس أو غيره دم، لا مع جلد أو عضو،

وافتداؤه أفضل وفي واحد أو بعضه مد طعام، وفي اثنين مدان، وفي ثلاثة بلا اتصال ثلاثة ولو شك هل نتفه المشط، أو انسل بنفسه، أو أزاله، ولا تمييز له لصغر أو جنون

أو إغماء أو نوم. . فلا فدية

وله الحلق للتأذي بقمل أو كثرة وسخ أو حر أو جراحة ويفدي

وله الاحتجام والاقتصاد لحاجة، فإن لم يمكنه إلا بقطع شعر. . فدى. وله بلا فدية إزالة شعر نبت في عينه، أو ما غطاها منه، و أو ما غطاها منه، وقطع المؤذي من ظفره

المنكسر

من يأثم بحلق شعر المحرم]

يأثم حالق شعر المحرم - والفدية على المحلوق - وإن لم يأذن فيه إن أمكنه منعه منه، وإلا .. فعلى الحالق، وللمحلوق مطالبته بأدائها إن لم يفعل، وله أداؤها من ماله بإذن الحالق لا دونه كالأجنبي، ومكنة إطفاء نار وقعت في شعره كمكنة منع

الحالق

ومن حلق شعر محرم نائم بأمر غيره .. فالفدية على الأمر إن جهل المأمور الحال، وإلا. . فعليه، والأقوى عليه مطلقاً

دم

دم الاستمتاعات مخير مقدر]

الاستمتاعات كالطيب، والدهن، واللبس، ومقدمات الجماع، والجماع الثاني، وبين التحللين، ودم الحلق والقلم. . مخير مقدر، فيخرج دماً، أو يطعم ستة مساكين، كل مسكين مدين، أو يصوم ثلاثة أيام.

الخامس: الجماع ومقدماته

•

أما الجماع: فإيلاج الحشفة أو قدرها ولو من مبان، في فرج ولو لبهيمة من عامد عالم ولو صبياً. . مفسد للحج إن كان قبل تمام التحللين

(٥٢٠)

الصفحة ٥٢١

وللعمرة قبل إتمامها، وموجب لإتمام فاسدهما

•

وللكفارة ببدنة ولو قارناً

فإن جامع بين التحللين، أو بعد الإفساد، أو فعل بعده محرماً بالإحرام .. أثم وفدى بشاة، وتتكرر بتكرر جماعه إن قضى وطره بكل مرة، لا إن نزع وأولج متصلاً وقضى وطره آخراً.

وموجب لقضاء ما أفسده ولو نفلاً فوراً حتى في عامه، لكونه عمرةً أو تحلل لنحو حصر، ثم زال والوقت باق

ويقع بالقضاء ما كان يقع بالأداء، فلو أفسد تطوعه ثم نذر حجاً .. لم يحصل

بحجة القضاء

·

ويتعين للإحرام بالقضاء مكان الأداء والميقات الشرعي وإن أحرم بالأداء بعد مجاوزته ولو غير مسيء، لا زمانه إلا للأجير، ولا طريقه إن أحرم من مسافة إحرامه. ولو أفسد القضاء .. كفر ولزمه قضاء واحد للأول، ولو فات وقت الفاسد. .

أجزأه عن فرض الإسلام، والقضاء حج واحد، وتلزمه فديتان للإفساد والفوات ومن جومعت مطاوعة .. فالكفارة على الواطاء المحرم دونها، فإن كان حلالاً ولم يكن زوجاً ولا سيداً .. لزمتها (?)، وعلى زوجها المفسد مؤنة سفرها للقضاء

والإذن فيه.

حرمة تمكين الزوج على الزوجة الحلال]

يحرم على الزوجة الحلال تمكين المحرم من الجماع ومقدماته

افتراق الواطاء والموطوءة سنة القضاء]

يسن افتراق الواطاء والموطوءة في سنة القضاء من الإحرام إلى آخر التحللين،

وفي مكان الجماع أكد

(١) الأصح: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٢٢

فيعُ

[قضاء المفرد قارناً أو متمتعاً وعكسه]

للمفرد القضاء قارناً أو متمتعاً بدمهما، وكذا عكسه، ولا يسقط به دمهما، وإن

قرنا أو تمتعا في القضاء أيضاً. . وجب دم آخر

قريع

في دم الجماع في الحج]

دم الجماع المفسد مرتب معدَّل، فيذبح بدنةٌ، ثم بقرةً، ثم سبع شياه، ثم يقوم البدنة دراهم، والدراهم طعاماً يجزاء فطرةً بسعر مكة وقت وجوبه، ويتصدق به، ثم يصوم لكل مد يوماً حيث شاء، وفي الحرم أولى، وتمم للمنكسر يوماً

فوات الوقوف على القارن]

•

إذا فات القارن الوقوف .. فاتت عمرته تبعاً لحجه، وعليه دم للفوات مع دم القرآن، وإذا قضاهما قارناً أو متمتعاً .. لزمه دم ثالث كما مر في قضاء المفسد، كما تفسد بجماعه بعد أعمالها وهي: الطواف والسعي والحلق، وتصح بصحته قبلها كجماعه بين التحللين.

جماع الجاهل والناسي ونحوهما]

لا إفساد ولا دم بجماع جاهل وناس ومجنون ومكره، وكالناسي من رمى جمرة

العقبة ليلاً يظن انتصافه ثم حلق وجامع وبان قبله

[لو أحرم مجامعاً]

لو أحرم مجامعاً. . لم ينعقد، أو مع النزع .. فهل ينعقد صحيحاً أو فاسداً أو لا

ولا؟ وجوه

(١)

(١) أصحهما: أولها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٢٢)

الصفحة ٥٢٣

=

[الردة أثناء النسك]

من ارتد في أثناء نسكه ولو بين التحللين .. فسد من أصله، فلا يمضي فيه في ردته

ولا بعد إسلامه

•

وأما المقدمات بشهوة حتى النظر .. فيحرم ولو بين التحللين، ولا يفسد النسك

وإن أنزل

ويجب بتعمدها الدم، وكذا بالاستمناء، لا النظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل

ويدخل دم المقدمات في دم جماعه

(

ولا ينعقد نكاح محرم ولا إنكاحه حتى الإمام والقاضي، وحيث حرم. . فلا دم، ويصح إذنه لعبده في التزوج

(١)

ويكره للمحرم الخطبة له ولغيره، وكذا شهادة عقد النكاح، وللمحلة خطبة محرم ليتزوجها إذا حل، ويجوز أن تزف إلى المحرم زوجته ولو محرمة، ولو قبل محرم زوجته لقدوم مثلاً لا بشهوة. . جاز.

السادس: الصيد.

فيحرم بالإحرام وبالحرم التعرض لبري وحشي وإن تأنس (?)، لا عكسه، مأكول أو متولد منه ومن غيره

(?) تبع فيه ابن المرزبان، لكن الذي قاله ابن القطان: إنه لا يصح، وهو المعتمد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) قوله: (فيحرم بالإحرام وبالحرم ... إلخ) لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتُمْ حُرُما ولا

ﷻ

تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ، ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى، لا يعضد شجره، ولا ينفر صيده» رواه الشيخان؛ أي: لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال، فغير التنفير أولى، وقيس بمكة باقي الحرم، وروي أنه في زمن الطوفان لم يأكل كبار الحيتان صغارها في الحرم تعظيماً له. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (أو متولد منه ومن غيره) أي: من البري الوحشي المأكول، بأن يكون في إحدى أصوله وإن بعد، كما هو ظاهر من كلامهم، موصوف بهذه الصفات الثلاثة، ومن غيره، ويصدق غيره عقلاً

بغير مأكول من بحري أو بري، وحشي أو إنسي، وبمأكول من بحري أو إنسي؛ كمتولد من ضبع

???

الصفحة ٥٢٤

ويجب فيه الجزاء ولو على جاهل وناس وكافر في صيد الحرم، لا غير مميز لصبى

وإغماء وجنون.

ولو شك أهو مما يحرم. فدى ندباً، وشعره وريشه ولبنه وبيضه مضمون

بالقيمة، لا مذرا (?) إلا من نعامة

•

ولو نفر صيداً عن بيضه، أو أحضن معه بيض دجاجة ففسد بيضه، أو لم يحضنه. . ضمنه، وكذا لو أخذه وأحضنه دجاجةً، فإن خرج منه فرخ. . ضمنه إلى أن يطير من يده، فإن مات قبله. . لزمه مثله

ولا يحرم صيد الماء ولو في الحرم، وهو ما لا يعيش إلا فيه

وضمان السبب كالمباشرة، فإذا نصب شبكة في الحرم، أو محرماً فتعقل بها صيد حلالاً. . ضمنه، لا عكسه

•

ولو رمى صيداً حلالاً فأصابه محرماً، أو عكسه. . ضمنه، وإن أصابه فوقع على آخر أو على فرخه، أو بيضه، أو نفذ السهم إلى صيد آخر. . ضمن الكل ولو أرسل جارحةً معلمة، أو حل رباطها، فعرض صيد فقتله. . ضمنه، وكذا لو انحل بتقصيره، ويكره له حملها، فإن فعل فانفلتت فقتلت صيداً. . لم يضمنه، ولو استرسل كلب فزاد عَدْوه بإغراء محرم .. فهل يضمن؟ وجهان (?)

ولو نفر صيد من محرم أو من حلال في الحرم. ضمنه وما تولد من نفاره حتى يسكن، لا إن هلك قبل سكونه بآفة، ولو دخل بتنفيره الحل فقتله حلال قبل سكونه. ضمنه المنفّر، أو محرم. . فالقاتل، ولو مد حلال يده من الحرم فنصب شبكة في الحل .. لم يضمن، أو عكسه. . ضمن.

=

ولو حفر محرم بئراً عدواناً، أو حلال في الحرم مطلقاً. . ضمن

وضفدع أو ذئب أو حوت، أو من حمار وحشي وحمار أهلي، ومن شاة وظبي؛ تغليباً للمأكول هنا

٦

ولغيره في حكم الأكل؛ لأنه الاحتياط، ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر وإنما لم يجب زكاة متولد بين زكوي وغيره؛ لأنها مواساة، وخرج بما ذكره البحري، وهو ما لا يعيش إلا في البحر للآية، انتهى (فتح الجواد». من هامش (ب)

(?) المذر: البيضة التي صارت دماً. ((٢)) أصحها: أنه لا يضمن؛ لأن حكم الاسترسال لا يقطع بالإغراء. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٢٤)

الصفحة ٥٢٥

ولو دل محرم حلالاً على صيد سائب، أو أعاره آلة فقتله. . أثم ولم يضمن وإن دل حلال محرماً. . ضمن المحرم، وأثم الحلال، ولو أمسكه محرم وقتله ضمنه الممسك آخر. حلال أو عكسه. . ضمنه المحرم مستقراً، أو فقتله محرم باليد، وقراره على القاتل

ولو صاح على صيد فمات. . ضمنه، ويضمن الصيد باليد وبما فيها كتزلقه ببول مركوبه (?)، فإن كان الراكب سائق وقائد .. فالراكب، ولا يضمن بانفلات مركوبه مع

ولو بتفريطه

[لو قتل المحرم قملة]

لو قتل قملة من رأسه أو لحيته خاصة .. فدى ندباً ولو بلقمة، والصئبان أقل فدية.

خروج الصيد عن ملك المحرم]

من أحرم وله صيد خرج عن ملكه .. فيلزمه إرساله ولو بعد تحلله، ويملكه من أخذه ولو قبل إرساله، ويضمنه هو إن مات بيده، لا قبل إمكان إرساله خلافاً لـ، الروضة» إذ لا يجب قبل الإحرام قطعاً

وإن أحرم وله بعض صيد تعذر إرساله .. فيلزمه رفع يده عنه، فإن تلف قبله. .

(?)

·

ففي ضمان نصيبه تردد ولو تملك صيداً بعوض أو مجاناً .. حرم، ولم يملكه، فإن قبضه. . لزمه إرساله ويسقط به الجزاء (?)، ويضمن غير المتهب قيمته لمالكه، ولو تلف بيده. . لزمه الجزاء وكذا القيمة لا إن اتهب

(١) المرجح في كلام الشيخين في باب) إتلاف البهائم (: عدم الضمان بما تلف ببول المركوب. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) المرجح منه: ضمانه؛ لتعديه بعد رفعها عنه. اهـ) رملي). من هامش (ب) (?) أي: رفع يده إذا لم يملكه، فلا يرسله لحق مالكه، فإن أرسله حقيقة. . ضمن قيمته لمالكه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٥٢٥)

الصفحة ٥٢٦

وإن استعاره محرم من حلال. . ضمنه بالجزاء، فإن أرسله. . عصى وسقط الجزاء

وغرم قيمته لمالكه، وإن رده إليه .. سقطت القيمة لا الجزاء حتى يرسل، وإن

استعاره الحلال من محرم. . لزم المعير الجزاء، لا المستعير ولو أودع عند محرم. . ضمنه بالجزاء لا بالقيمة إن تلف بيده بلا تفريط، وإن أرسله أو رده لمالكه .. فكالعارية، ويملكه بالإرث، ولا يزول إلا بإرساله ويجب ولو بعد تحلله، ويصح بيعه قبل إرساله، ويلزمه الجزاء ما لم يرسل، ويملكه بالرد عليه بعيب، لا بفسخه بفلس المشتري ما لم يتحلل

•

ولو خلص صيداً من سبع، أو أخذه ليداويه فمات أو قتله لدفع صياله .. لم يضمن، أو لدفع صيال راكبه. . ضمن ورجع عليه ولو أكل صيداً لضرورة. . ضمنه، وكذا لو قتله مكرهاً والقرار على المكره. ولو عم الجراد الطريق فوطئه مضطراً، أو وجد بيض صيد بفراشه وتعذر إزالته إلا بتنحيته فنحاه ففسد، أو انقلب عليه في نومه جاهلاً به. . لم يضمن

ذبيحة المحرم أو الحرم مينة]

لو ذبح محرم صيداً، أو حلال صيد الحرم .. صار ميتة، فيلزمه الجزاء وقيمة

المملوك نعم

؛ لمالك صيد الحل التصرف فيه في الحرم ولو كسر محرم بيض صيد، أو حلب لبنه، أو قتل جراداً. . لم يحرم على غيره

[في جزاء الصيد]

جزاء الصيد وأرشه مخير معدّل، فيتخير فيما له مثل من النعم بين ذبح مثله، ثم دفعه لفقراء الحرم، ولا يجزئه حياً، وبين إعطائهم قيمة المثل بقيمة مكة وقت العدول

طعاماً بسعرها يجزاء فطرة، لا دراهم، أو بصوم لكل مد يوماً ولبعض المد يوماً

٦

وتخييره في غير المثلي في الطعام والصيام كالمثلي، لكن هذا لكن هذا يقوم مكان الإتلاف

وزمانه

(٥٢٦)

الصفحة ٥٢٧

سبع

والمماثلة تقريب فيما فيه نص، أو حكم به صحابيان، أو تابعيان، أو مجتهدان، أو واحد منهم مع سكوت الباقين .. اتبع، فكالنعامة بدنة، ولا يعدل لبقرة أو شياه، وكحمار الوحش وبقره والوعل بقرة، وكالضبع كبش، وكالظبي عنز، وكالثعلب شاة، وكالأرنب عناق، وكاليربوع والوبر جفرة (?)، وكالضب وأم حبين

جدي.

(?)

وفي

وما لا نقل فيه .. حكم به عدلان فقيهان فطنان شرطاً ولو قاتليه بلا تعد، فإن عارضهما آخران بمثل آخر. تخير بينهما، أو بأنه لا مثل له. . اعتمد المثبتان، الحمام شاة، وفي باقي الطيور كبر أو صغر القيمة، وفي المثلي الصغير والكبير والمريض والصحيح والهزيل والسمين مثله ويجزاء أعور أو أعرج يمنى بيسرى، لا أعور عن أجرب، ويجزاء ذكر عن أنثى وعكسه، والذكر أفضل، ويجب في الحامل حامل، لكن لا تذبح بل تقوم بمكة، فإن ألقت بضربه جنيناً ميتاً ثم ماتت به .. فدى الأم بمثلها والولد بأرشها، وإن عاشت .. ضمن أرشها فقط، وإن ألقته حياً وماتا به. . ضمنهما، أو مات دونها.

ضمنه ونقصها

حاملاً

ولو جرح صيداً واندمل: فإن كان مثلياً فنقص عشر قيمته. . لزمه عشر قيمة مثله، أو غير مثلي .. فأرشه، ولو اندمل زمناً .. لزمه جزاء كامل، فلو قتله محرم آخر قبل الاندمال أو بعده. . لزمه أيضاً جزاؤه زمناً، أو هو بعد الاندمال .. فكذلك، أو قبله .. فلا شيء غير الأول ولا تجزاء بدنة عن شاة، ولا بعير عن بقرة وعكسه، ولا سبع شياه عن

(?)

أحدهما، ولو أزال أحد امتناعي) نحو نعامة .. فالنقص.

ولو جرح

صيداً فغاب، ثم وجده ميتاً وشك أمات بجرحه أم بغيره .. لزمه

الأرش، والأحوط جزاء تام، ويلزم القارن في الصيد ولو حرمياً جزاء واحد، وكذا

الجماعة

(?) الجفرة: الأنثى من ولد المعز، تفطم وتفصل عن أمها، فتأخذ في الرعي

(?) أم حبين: دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن.

(?) وهما: قوة عدوها وطيرانها

???

الصفحة ٥٢٨

تبعيض الفدية على الواحد ممنوع]

يمتنع على الشخص تبعيض الفدية دماً وإطعاماً وصياماً، بخلاف الجماعة، فلأحدهم ذبح ثلث مثله، وللثاني الإطعام، وللثالث الصيام.

شريك الحلال في الصيد]

على شريك حلال النصف، ومحلين قسطه بالرؤوس.

حرمة أكل ما صاده الحلال للمحرم]

يحرم على المحرم أكل ما صاده حلال له، أو بإعانته، ولا جزاء

إرسال السهم أو الكلب من الحل إلى صيد في الحرم]

•

لو أرسل الحلال سهماً أو كلباً معلماً من الحل إلى صيد هو أو بعض قوائمه في

الحرم أو عكسه فقتله. ضمنه، وكذا من الحل إلى صيد في الحل ومر السهم في الحرم، وكذا الكلب إن تعين لطريقه، أو دخله الصيد فقتله السهم فيه أو الكلب إن تعين مهرباً للصيد

رمى السابعة من النحر ورمى صيدا]

لو رمى الحصاة السابعة من النحر، ثم رمى صيداً مملوكاً قبل وقوعها في

الجمرة. . فدى، لا بعده، أو غير مملوك. . فدى مطلقاً

[أمسك حمامة في الحل وفرخها في الحرم ومات]

لو قتل حلال حمامةً، أو أمسكها في الحل وفرخها في الحرم فمات. . ضمنه

دونها، أو عكسه. . ضمنهما

???

الصفحة ٥٢٩

السابع: نبات الحرم

وهو شجر وغيره.

أما الشجر .. فيحرم على المحرم وغيره قلع وقطع شجرة حرمية، أو بعض أصلها في الحرم ولو ما يستنبته الآدميون، كالنخل، لا الشجر اليابس أو المؤذي بشوكه أو بانتشاره في الطريق

ولو نقل شجرةً من الحل، أو غرسها في الحرم .. فهي حلية، أو عكسه .. فحرمية، فيجب ردها إلى بقعة من الحرم، فإن يبست بالنقل. . ضمنها، وكذا لو نبتت في الحل لا الحرم، فإن قلعها غيره .. تقرر عليه الجزاء، والأول طريق

ولا يُضمن غصن شجرة في الحرم أصلها في الحل، ويُضمن صيد عليه، وعكسه

أخلف بعكسه، ولا غصن إن أخلف في سنته مثله، وإلا .. لزمه النقص، ثم لو

مثله. . لم يسقط الجزاء

ويحل أخذ نحو سواك وثمرة وورق بلا خبط

فيع

في فدية قلع نبات الحرم]

يجب في الشجرة الكبيرة عرفاً بقرة تصلح أضحية، وفي الصغيرة القريبة من سبع

الكبيرة شاة أضحية، وفي ما دونه القيمة.

ثم البقرة والشاة والقيمة مخير معدل كالصيد

وأما غيره .. فيحرم قطع وقلع حشيشه الأخضر وفيه القيمة، لا إن أخلف بلا نقص وإلا. . لزمه نقصه، وقلع اليابس إن لم يمت أصله، لا رعي حشيشه ولا قطعه بقدر الحاجة للبهائم والتداوي، لا للبيع

وله أخذ ما يتغذى به كالرجلة (?) والبقول، وما يزرع من الحبوب، وأخذ الإذخر ونحوه مما يصلح لسقف البيوت مثلاً

(١)

الرجلة: هي البقلة الحمقاء؛ لأنها لا تنبت إلا في مسيل الماء

???

الصفحة ٥٣٠

حكم نقل تراب الحرم وحجره]

يحرم نقل تراب الحرم وحجره إلى الحل بلا جزاء، ويجب رده إلى الحرم، وعكسه خلاف الأولى، لا مكروه خلافاً لـ «الروضة»، ويحرم أخذ طيب الكعبة،

فمن أراد التبرك. . مسحها بطيبه ثم أخ أخذه

·

ويندب نقل ماء زمزم للتبرك، والمنقول تحريم قطع بعض سترة الكعبة وبيعه، ويجب رده، واختير أن للإمام صرفها لجهة بيت المال بيعاً أو عطاءً

في المستحقين لولاية الكعبة]

ولاية الكعبة وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك مستحق لبني طلحة الحَجَبيين من بني عبد الدار؛ ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً لذراريهم، لا تحل لغيرهم ما وجد منهم صالح لذلك

في حكم صيد الحرم المدني ونباته]

،

صيد الحرم المدني ونباته .. كالمكي في الحرمة ويفدى ندباً، وكذا وج الطائف فليس من الحرم، بل حماه صلى الله عليه وسلم لنعم الصدقة

وأما النقيع والجزية، فلا يملك نباته ويضمن بقيمته ويصرف لتلك المواشي، ولا حرمة ولا غرم

لصيده

[في تعدد الفدية]

إذا باشر المحرم محظورات بعضها استهلاك كالحلق، وبعضها استمتاع كالتطيب. . تعدد الجزاء بعددها وإن اتحد سببها؛ كحلق جوانب شجة وسترها بضماد

مطيب

(١) النقيع بالنون: غير البقيع، الذي هو مجنة المعروف. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٣١

أو كلها استهلاك، فإن ضمن بمثله كالصيد. . تعدد، وكذا إن ضمن واحد بمثله؛ كالصيد والحلق

وإن لم يضمنا بمثل: فإن اختلف نوعهما كحلق وقلم .. تعدد إلا إذا لبس قميصاً مطيباً، أو طلى رأسه بطيب، أو باشر بشهوة عند الجماع، وإن اتحد كأن حلق أو قلم جميع شعور بدنه وأظفاره متصلاً عرفاً بمكان واحد. . اتحد، وإلا. . تعدد أو كلها استمتاع، فإن اتحد نوعاً كطيب فوق طيب في محل واحد من البدن، أو عمامة على قلنسوة: فإن اتحد في الزمان والمكان

وكلبس قميص على قميص

٦

(١)

ولم يتخلل التكفير .. اتحد الجزاء، ولا يضر طول مدة مضاعفة القميص وتكوير

العمامة، وإلا. . تعدد

وإن اختلفا نوعاً كلبس وتطيب. تعدد مطلقاً

•

(?) قوله: (كلبس قميص على قميص) نعم؛ إن ستر شيئاً لم يستتر بالأول. تعددت إن لم يتحد الزمان؛ كلبس سراويل ثم قميص، لا عكسه؛ إلا إن طال السراويل؛ لأنه يستر ما لم يستره هو المعتمد، انتهى) ونائي (في (منسكه) من هامش (ب).

القميص، هذا

(٥٣١)

الصفحة ٥٣٢

وهي ستة:

الأول: الحصر

•

باب موانع اتمام الحج والعمرة

فإن كان خاصاً؛ كمن حبس ظلماً أو بدين وهو معسر .. تحلل، أو فلا، فإن فاته الحج. . لم يتحلل إلا بعمل عمرة.

أيضاً

موسر

وإن كان عاماً: فإذا منعوا من الوقوف أو طواف الركن أو منهما إلا بقتال أو بذل مال؛ فإن تيقنوا زوال المنع لمدة إدراك الحج، أو إلى ثلاثة أيام في العمرة .. لم يجز التحلل، وإلا .. جاز ولو من إحرام فاسد، أو منعوا الرجوع والأولى للمعتمر تأخير التحلل، وكذا الحاج إن اتسع الوقت، وإلا .. فتعجيله، ويكره لهم بذل مال للكفار وإن قل، وقتالهم أولى إن قدروا، ولهم حينئذ لبس نحو الدرع بالفدية، وإن عجزوا أو صدهم مسلمون. . فالتحلل وترك القتال أولى، ولو أمنهم الصادون ووثقوا بقولهم. . فلا تحلل

عدم جواز التحلل بلا عذر]

لا يجوز التحلل بلا عذر، كـ: متى شئت تحللت، ولا بعروض مرض أو نفاد نفقة، أو ضلال طريق ونحوها، بل ينتظر زواله، فيتم العمرة، وإن فاته الحج. تحلل بعمل عمرة.

نعم؛ إذا شرط في إحرامه التحلل لذلك وهو أحوط .. جاز، فيتحلل حينئذ بنية الخروج من الإحرام والحلق، ولا دم عليه إلا إن شرطه

ولو قال: إن مرضت مثلاً فأنا حلال .. صار بذلك حلالاً، وإن شرط قلبه به

عمرة. . جاز، وأجزأت حينئذ عن عمرة الإسلام

???

الصفحة ٥٣٣

الزوم التحلل للمحصر وبيان هديه]

يلزم المتحلل للحصر ولو مع شرطه شاة، فيذبحها ثم يحلق، وتجب نية التحلل فيهما، ويصير بالثلاثة حلالاً، فإن فقد الدم .. فله بدل وهو الإطعام بقيمته، ويتوقف تحلله عليه كالدم، ثم الصيام لكل مد يوماً، ولا يتوقف تحلله عليه، فيصوم حيث شاء، فإن وجد الدم أو الطعام قبله. . لم يصم، فدمه مرتب معدل

ويجب

أن يذبح ويفرق حيث أحصر، فإن أمكنه في طرف الحرم. . فبعثه إليه أولى، وحكم ما معه من دم منذور أو بسبب محظور. . كدم الحصر

في مسائل في الإحصار]

٦

إذا استطاع سلوك طريق غير ما صد عنه. . لزمه وإن طال وخاف فوات الحج: ويتحلل إن فات بعمل عمرة، ولا يقضي إلا إذا استوى الطريقان، وإن لم يستطع سلوكه. . تحلل

·

ولو صد عن عرفة فقط: فإن تحلل قبل الفوات بعمل عمرة ودم للتحلل .. فلا قضاء عليه، وكذا إن لم يتحلل رجاء زوال الحصر حتى فاته الحج والحصر باق، أو غير راج زواله ففات، فإن زال الحصر .. طاف وسعى إن أمكنه، وقضى مع دم للفوات، وإن لم يزل .. تحلل كالمحصر وقضى مع دم للفوات

ولو أحصر عن مكة فقط قبل وقوفه .. وقف، أو بعد وقوفه، وبعد رميه. . فلا معنى لتحلله، لكن يمنع الوطء حتى يطوف، أو قبل رميه: فإن بقي محرماً. . لزمه دمان لترك الرمي والمبيت، فإن أمكنه الطواف .. طاف وسعى إن لم يكن سعى وتم حجه، وإن أراد التحلل. . جاز وكان كالمحصر

ولو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانياً ففاته .. فهل يقضي؟ قولان

الثاني: الرق. فإذا أحرم من بغير إذن سيده، أو رجع عن الإذن قبل إحرامه. . فله تحليله، وإن جهل رجوعه، وكذا لمشتريه، والأولى إذنهما في إتمامه، ويصدق السيد في أنه لم

الصفحة ٥٣٤

يأذن، وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الإحرام تردد (?).

٦

وإن أذن له ليعتمر فحج .. فله تحليله، لا عكسه، أو ليتمتع .. فله بعد العمرة منعه من الحج أو ليحج فقرن .. لم يحلله، أو ليتمتع فقرن .. حلله خلافاً للشيخين، أو في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره. . فمن يجاب؟ و جهان (?)، أو تقدم إحرامه على زمان أو مكان عينه السيد .. فله تحليله ما لم

يدخلا

ولو أفسد النسك المأذون فيه. . لم يلزم السيد الإذن في القضاء، وما لزمه من دم ولو بقران وتمتع بالإذن. . لم يلزم السيد، بل واجبه الصوم، وللسيد منعه منه إن كان أمة، أو يضعفه عن الخدمة، أو يضره، لا من صوم قرآن أو تمتع أذن فيهما، وله الذبح عنه بعد موته ولو عتق قبل صومه وأيسر. . لزمه الدم.

والمكاتب والمدبر وأم الولد كالفن، وكذا من بعضه حر، إلا في المهايأة إن أحرم

في نوبته ووسعت نسكه

ولو أحرم من بإذن سيده. . لم يحلله وإن أفسد نسكه، ويتخير مشتريه إن جهل

[نذر الرقيق الحج]

يصح نذر الرقيق الحج، ويجزئه في رقه

[في تحليل الرقيق]

•

تحليل الرقيق: أن يأمره السيد به، فيلزمه إجابته، فإذا نوى وحلق. . حل وإن تأخر صيامه، وحيث تحلّله السيد. . فله التحلل إن أمره (?)

(?) الأصح فيه: عدمه، ويأتي فيه التفصيل المذكور في الرجعة. اهـ (رملي). من هامش (ب). ((٢)) أوجههما: السيد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) ويجوز له بدون أمره أيضاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٣٤)

الصفحة ٥٣٥

الثالث: الزوجية

فللزوج منع زوجته من الإحرام ولو بفرض الإسلام والنذر، وفي القضاء وجهان، وينبغي جواز منعه.

وله تحليلها إن أحرمت بغير إذنه، فيأمرها به كما في العبد، فتتحلل فوراً حتماً كما يتحلل به المحصر، فإن أبت .. فله وطؤها ومقدماته والإثم عليها، وكذا الأمة الممتنعة، ولا تتحلل بغير أمره، ولو أحرمت بإذنه ولم يحللها ولم تتحلل

•

واختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر، وحكم من أحرمت ثم لزمتها العدة، أو أحرمت معتدة يأتي هناك، ولكل من الزوج والسيد منع ولكل من الزوج والسيد منع الأمة المزوجة مما تمنع

الحرة.

فيع

ندب حج الرجل بامرأته]

يندب للرجل الحج بامرأته، وألا تحرم إلا بإذنه

الرابع: الأبوة.

فللأبوين ولأحدهما منع الولد من التطوع، أو تحليله، لا من فرض الإسلام، أو

قضاء، أو نذر، ويسن له استئذانهما فيه

الخامس: الدين

فللدائن منع مدينه الموسر من الخروج إن حل دينه لا تحليله، فإن كان مؤجلاً

ويحل في غيبته. . ندب له توكيل من يوفيه إذا حل

قيع

فيمن تحلل لحصر أو غيره]

من تحلل لحصر أو غيره: فإن كان من تطوع .. لم يلزمه قضاؤه، أو من قضاء أو

نذر .. بقي بذمته، وكذا فرض الإسلام المستقر

السادس: فوات الحج

•

بطلوع فجر النحر بعذر أو غيره، وتحلله واجب، فيحرم استدامة إحرامه، فإن

???

الصفحة ٥٣٦

فعل .. لم يجزه الحج به من قابل، ويتحلل بأعمال العمرة حتى السعي، وإن سعى بعد طواف القدوم خلافاً لـ «المجموع»، ولا ينقلب بالفوات عمرة فلا تجزئه عن عمرة الإسلام، ولا يلزمه مبيت ولا رمي، ولا يكون بالفوات كمن أتى بالتحلل

الأول

أفسده

ثم إن كان الفائت فرضاً .. بقي في ذمته كما كان، أو نفلاً .. لزمه قضاؤه كمن

ويجب مع

القضاء

دم فقط للفوات فصلف

في دم ترك الواجب أو فعل الحرام]

الدم اللازم لترك واجب أو فعل حرام .. شاة، فإن وجب غيرها كبدنة. . صرح به. ويعتبر في غير جزاء الصيد صفة الأضحية، فلا يشترك اثنان في شاتين، وتجزاء بدنة أو بقرة عن سبع شياه، وإن اختلف سبب وجوبها كتمتع أو قران، ومحرمات إحرام ونذر، وعن شاة والفرض سبعها فقط .. فله أكل الباقي، وجزاء الصيد قد مر. فصلو

في زمن الدماء الواجبة]

لا يتعين لذبح هذه الدماء زمن، لكنه في وقت الأضحية أولى، ويتعين ذبح دم غير الفوات في النسك الذي وجب فيه، والفوات في سنة القضاء إذ يجب بإحرامه به، فإن عجز عن الدم .. صام ثلاثاً بعد إحرامه به وسبعة إذا رجع.

ويجب ذبح دم غير الحصر في الحرم، والأفضل للحاج بمنى، وللمعتمر بالمروة وكذا المتمتع الذي لا دم عليه، والأفضل ذبحه بين السعي والحلق، وذبح دم الهدي المنذور والتطوع كدم النسك

ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في الحرم، والمتوطنون أولى من الغرباء، وأقل ما يجزاء إلى ثلاثة منهم، ولا يجب

استيعابهم وإن انحصروا، فإن دفعه لاثنين .. ضمن لثالث متمولاً إن وجده

وتجب النية عند التفرقة، وتقديمها كالزكاة، ولا يتعين في طعام غير نحو التمتع مد لكل مسكين، بل له الزيادة والنقص

(٥٣٦)

الصفحة ٥٣٧

ولو فقد المساكين هناك. . صبر إلى وجودهم، كمن نذر لفقراء بلد وفقدهم. ولو أكل من دم نفسه .. ضمنه بالقيمة (?)، ولو ذبح فسرق. . لزمه إعادة ذبح دم والتصدق به، وله أن يشتري بدله مذبوحاً.

خاتمة

[في الأيام المعلومات]

الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة الأول، وفضلت على المعدودات، وهي

أيام التشريق

•

(١) بناء على أن اللحم متقوم. اهـ) رملي).

فائدة: قسمة اللحم إفراز. اهـ) سم على المنهج). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٣٨

باب الهدي

يسن لقاصد مكة وبنسك أكد أن يهدي شيئاً من النعم يسوقه من بلده (?)، وإلا.

فيشتريه من الطريق، ثم من مكة، ثم عرفة، ثم منّى، وكونه سميناً حسناً، ولا يجب

إلا بالنذر.

ويسن له عند الإحرام ولو من بلده توجيه هديه نذراً أو تطوعاً القبلة، ثم يقلد البدنة أو البقرة نعلين لهما قيمة؛ ليتصدق بهما بعد الذبح، ثم إشعارها، فيجرح بحديدة صفحة سنامها اليمنى وهي باركة، فإن فقد السنام .. فموضعه، ويلطخها بالدم لتعرف، ثم يجللها، ويشق الجُل) عن سنامها إن قلت قيمته ويتصدق به

(?)

فإن قرن هديين بحبل .. أشعر الآخر في

الصفحة اليسرى، ولا يشعر الغنم، بل يقلدها خفيفاً كعرى القرب وآذانها، ومن لا يريد سفراً .. بعث هديه وقلده وأشعره من

بلده.

•

(?)

ووقت ذبح الهدي كالأضحية إن لم يعين غيره، فإن فات. . لزمه ذبح الواجب قضاءً، ومكانه الحرم وقد مر، ومصرفه مساكينه، وحكم الأكل منه سيأتي في (الأضحية)

لو خاف تلف الهدي في الطريق]

إذا خاف في الطريق تلف هدي تطوع .. فعل به ما شاء، ويتوقف أكله على إباحة

(?) قوله: (يسن لقاصد مكة. . . إلخ) لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مئة بدنة، رواه الشيخان. قيل: وأهدى في عمرة الحديبية سبعين بدنة، وفي عمرة القضية عقبها ستين. (ابن حجر). ونحر منها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ثلاثاً وستين، والباقي أمر علياً رضي الله عنه

بنحرها. اهـ (دميري). من هامش (ب)

(?) الجل بالفتح والضم: ما تُلبسه الدابة لتصان.

(?) المراد بفقراء الحرم من كان به وإن لم يكن من أهله، نعم؛ قد يحمل كلام المصنف ومن نحا نحوه على رفقة يلزم المهدي نفقتهم شرعاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٣٩

مالكه، أو نذر .. لزمه ذبحه ثم يندب غمس النعل بدمه ليعرف المار به أنه هدي، فله

الأكل.

منه وإن لم يتلفظ المهدي بالإباحة

ويحرم الأكل على المهدي وعلى رفقته ولو فقراء وهم أهل قافلته (?)، ويغرم الآكل منه قيمة ما أكل لمساكين الحرم.

ولو ترك ذبحه فهلك: فإن كان معيناً ابتداءً. . ضمنه وأوصل بدله إلى مساكين

الحرم، أو عما في ذمته. . انفك، فيبدله

•

(?) قوله: (وهم أهل قافلته) أي: وإن كثرت، وإنما امتنع عليهم الأكل في الطريق دون الحرم؛ متهمون بسبب عطبه. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب).

لأنهم

???

الصفحة ٥٤٠

الصفحة ٥٤١

كتاب الأضحية

هي سنة مؤكدة لمسلم قادر ولو حاجاً بمنى ومعه هدي، فيكره تركها، وتجب بالالتزام، لا إن اشترى شاةً بنية التضحية بها، أو قال: إن اشتريت هذه الشاة. . فعلي جعلها أضحيةً فاشتراها، بخلاف: إن اشتريت شاةً فاشتراها، فعليه جعلها أضحية إن قصد الشكر على ملكها

وللأضحية شروط:

أحدها: النعم

ولا يجزاء إلا جذع ضأن طعن في السنة الثانية، أو أجذع قبلها، أو ثني من معز أو بقر طعن في الثالثة، أو من إبل طعن في السادسة

الثاني: سلامته

•

فلا يجزاء ما به بين مرض، أو عرج وإن عرج تحت السكين، ولا أجرب وإن

٦

قل، ولا ذو بثور أو قروح، أو عمّى أو عور وإن بقيت الحدقة، ولا حامل ولا فقيد أذن خلقةً، أو مبان بعضها وإن قل، ولا هزيل لا يرغب في لحمه غالب الناس في الرخاء، ولا مجنون قل رعيه، ومبان بعض ضرع أو ألية أو ذنب أو لسان ويجزاء ذكر وأنثى وإن كثر إنزاؤه أو ولادتها، وأعمش، ومكوي، ومشقوق أذن أو مثقوبها، ومبان فلذة يسيرة عرفاً من نحو فخذ، وخصي وموجوء وفقيد ألية خلقة وضرع، ومكسور قرن لم يعب لحمه وفقيده خلقةً، والأقرن أولى ويجزاء ذاهب بعض أسنان لم تؤثر في أكل العلف

[في أفضل الأضحية]

•

الأسمن أفضل من التعدد، وكثير اللحم غير الرديء خير من كثير الشحم، ضأن، ثم سبع معز، ثم بدنة، ثم بقرة، ثم ضائن، ثم ماعز، ثم

وأفضلها بسبع سبع من بدنة، ثم من بقرة

(٥٤١)

الصفحة ٥٤٢

والبيضاء، ثم الصفراء ثم العفراء ثم الحمراء، ثم البلقاء، ثم السوداء فإذا اجتمع طيب اللحم وحسن اللون .. فهو أفضل، أو تعارضا. . فطيب اللحم والذكر أفضل، فإن كثر نزوانه. . فأنثى لم تلد أفضل

،

وتجزاء الشاة عن واحد فقط، لكن لو ذبحها عنه وعن أهل بيته. . حصل الشعار والسنة للكل، ولو أشرك غيره في ثوابها. . جاز

وتجزاء التضحية ببدنة أو بقرة عن سبعة، ولهم قسمة اللحم، وعن شاة، واجبة

فالزائد على السبع تطوع، ولا يجزاء اشتراك اثنين في شاتين

الثالث: الوقت

وأوله: إذا مضى بعد طلوع شمس يوم النحر قدر أقل مجزاء من ركعتي العيد

وخطبته

•

وآخره: غروب آخر أيام التشريق، ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد، ويذبح حتماً بعد الوقت المنذور قضاءً، وأثم بتفويته عدواً، ولا يقضي التطوع، فإن ذبحه

وتصدق به. . فله ثواب صدقة لا أضحية، وإن ذبحه عاماً آخر .. وقع أداء. ويكره الذبح ليلاً وللأضحية أشد، وتعتبر أيام التشريق حقيقة، لا على حساب

وقوف العاشر غلطاً

الرابع: الذابح

•

وسيأتي شرطه في (الصيد والذبائح)، والأفضل للرجل ذبح أضحيته وتفريقها بنفسه، وإذا وكل .. فالأولى توكيل مسلم فقيه بها، وأن يحضر ذبحه، وأن تكون في بيته بمشهد أهله، إلا الإمام الأعظم فبالمصلى إن ضحى من بيت المال، وأن توكل

المرأة والخنثى رجلاً وتحضر ذبحه

ويکره توکيل کافر تحل ذكاته، وتوكيل الحائض والصبي أولى منه

ويكره توكيل صبي وأعمى، لا ذبح حائض أو نفساء، وغيرهما أولى

ويشترط نية التضحية عند الذبح ولو لمعين بالنذر ابتداء، أو عما في الذمة، وتقديمها على الذبح كالزكاة

(٥٤٢)

الصفحة ٥٤٣

ولو وكل .. نوى عند إعطاء الوكيل، أو عند ذبحه، وله تفويض النية إليه

مسلماً.

[القن لا أضحية له]

لا أضحية لقن، فإن أذن لغير مكاتب .. وقعت للسيد، أو مكاتب .. فله،

ويندب للمبعض من ملكه

ا لا يضحى عن أحد بغير إذنه]

لا يضحي أحد عن غيره بغير إذنه ولو ميتاً أو ولياً من مال محجوره.

الخامس: الذبح

فلا يحل حيوان بري مقدور عليه ولو وحشياً إلا بمحض قطع جميع حلقومه

ومريئه، وحياته مستقرة ابتداءً، بجارح غير عظم وظفر

٠

فلو ذبحه من قفاه أو من صفحة عنقه، أو بإدخال السكين في أذنه .. فهو حلال وإن انتهى بعد قطع المريء وبعض الحلقوم إلى حركة المذبوح لما ناله بقطع القفا،

لكن يعصي.

واستقرار الحياة قد يتيقن وقد يظن بشدة الحركة بعد الذبح، وانفجار الدم

وتدفقه

ويحرم ما ذبح بعظم أو ظفر، أو ما أبين رأسه بإلصاق السكين فوق الحلقوم والمريء، وما اختطف رأسه بنحو بندقة، وما تأنى في ذبحه فلم يتمه حتى ذهب استقرار الحياة أو شك فيها، وما قارن ذبحه إخراج غيره أمعاءه، أو قارن جرحه جرحاً مذففاً لو انفرد: فإن لم يكن مذففاً. . فيحتمل الحل

ولو جرح سبع صيداً، أو سقط جدار على بعير، أو أكل علفاً مضراً فذبحه وحياته مستقرة .. حل، وكذا لو لم يصبه شيء بل مرض أو جاع فانتهى إلى أدنى رمق

فذبحه

(٥٤٣)

الصفحة ٥٤٤

فضلك

[في سنن الذبح]

يسن أن يساق الحيوان إلى المنحر برفق بعد سقيه الماء، وأن يحد الذابح شفرته لا قبالته فيكره كذبحه بكالة، وأن يذبح بقوة، وأن يتوجه ويوجه المَذْبَح فقط إلى القبلة وهو في الأضحية والهدي والعقيقة أكد

وأن يقول عند الذبح: (باسم الله (فقط، ويكبر في الأضحية فقط بعد وقبل، ويزيد بعد الثالثة: (والله الحمد)، ويقول: اللهم؛ هذا منك

التسمية ثلاثاً ((١))

وإليك، فتقبل مني

وتركه التسمية عمداً مكروه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

وأن

يسمي

الصائد عند إرساله إليه، أو عند الإصابة، وعند نصب الفخ

الشبكة، وعند صيد السمك أو الجراد

أو

ويحرم إن قال: باسم الله واسم محمد، أو) ومحمد رسول الله) بجر (محمد) لا بضمه، وذبيحة كتابي لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى، ومسلم للكعبة أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو تقرباً لسلطان أو غيره، أو للجن

لا إن قصد الفرح بقدومه أو شكراً الله عليه أو إرضاء ساخط، أو التقرب إلى الله لدفع شر الجن

ويسن أن ينحر البعير في اللبة قائماً على ثلاث معقول الركبة اليسرى، وإلا .. فباركاً، وأن يذبح غيره مضطجعاً برفق على الأيسر مشدود القوائم غير الرجل اليمنى، فإن نحر هذه، أو ذبح تلك .. لم يكره، وأن يقطع الودجين.

٦

ويكره مجاوزتهما إلى النخاع وهو عرق يمتد إلى الصلب، وكسر عنق المذبوح أو فقاره، أو إبانة رأسه أو غيره، وسلخه أو تحريكه ونقله قبل خروج الروح، وإمساكه

عن الاضطراب، ولا يذبح غيره قبالته

(?) قوله: (وأن يكبر في الأضحية فقط) أي: دون غيرها كما نص عليه الشافعي فقال: ونختار في الأضحية خاصة أن يكبر قبل التسمية وبعدها ثلاثاً؛ لأنها في أيام التكبير، ثم يختم بالتحميد. (ابن). اهـ من هامش (ب). حجر

(٥٤٤)

الصفحة ٥٤٥

من أراد أن يضحي

ما يستحب لمن أراد الأضحية أو الهدي]

أو يهدي .. كره له إذا دخل ذو الحجة إزالة شيء من أجزاء

بدنه؛ كشعره أو ظفره بلا حاجة حتى يذبح

فصل

[في تعين الأضحية]

إذا قال لما يجزاء أضحية ابتداءً أو عما في ذمته: جعلت هذا أضحية، أو هدياً، أو هذا أضحية، أو هدي، أو علي أن أضحي بهذا، أو أن أهديه، أو عينته لنذري، أو جعلته عن نذري، أو علي أن أضحي به عما في ذمتي .. تعين وإن لم

يقل: الله

وكذا: علي أن أتصدق بهذا الدرهم، أو جعلته صدقة، أو أن أعتق هذا العبد .. فيزول ملكه عن غير العبد، ولا ينفذ تصرفه في الكل ببيع ونحوه، ولا يبدله ولو بخير منه، ولو نوى جعله أضحية ولم يتلفظ به. . لغا

ولو قال: عينت هذه الدراهم عما بذمتي من زكاة، أو نذر. . لم تتعين، وكذا لو نذر أن يصرف زكاته المعينين

[الأضحية والهدي المعينان أمانة]

الأضحية والهدي المعينان ابتداءً أو عما في الذمة أمانة في يد الباذل.

ولهما أحكام:

أحدها: في تلف المعين ابتداء وإتلافه.

فإذا باعه .. استرده، فإن تلف مع المشتري. . ضمنه بأكثر قيمة من القبض إلى

التلف، والبائع طريق في الضمان، ويشتري الناذر بها مثله، فإن نقصت لغلاء .. وفَّى من. ماله، وإن زادت لرخص حدث. . فكما سيأتي

حدث.

ثم ما اشتراه بعين القيمة، وكذا في ذمته بنية الأضحية. . صار أضحية، وإلا. .

(٥٤٥)

الصفحة ٥٤٦

فيجعله أضحية، وإن ذبحه المشتري قبل الوقت .. أخذ البائع منه اللحم وتصدق به، وأخذ منه الأرش وضم إليه من ماله تمام ما يشتري به مثله، أو في الوقت. . فالقياس

أنه كالأجنبي. ولو أتلفه أجنبي .. ضمن قيمته ويشتري بها الناذر مثله، ثم ما يصلح أضحية، فإن تعذر .. فشقص أضحية يذبحه مع الشريك، فإن تعذر فهل يشتري بها لحماً ويتصدق

به، أو يتصدق بها دراهم؟ وجهان (?)، فعلى الثاني: يصرف مصرف الأصل. وإن أتلفه الناذر .. لزمه الأكثر من تحصيل مثله وقيمته وقت الإتلاف وشراء مثله، فإن زادت اشترى أكرم، أو شاتين فأكثر، فإن لم يجد أكرم، ولم تف الزيادة بأخرى .. فكما مر في إتلاف الأجنبي، ويندب في الصورتين تصدقه بالزائد، ولا يأكل منه، ومثله بدل الزائد الذي يذبحه ولو ذبح الناذر المعين ابتداءً أضحية قبل الوقت، أو هدياً قبل النسك .. لزمه التصدق بلحمه، وذبح مثله في الوقت، وإن ذبحه في الوقت ولم يفرق لحمه ففسد ... قال الشيخان: لزمه قيمة اللحم والتصدق بها، لا شراء آخر، وكذا لو غصب اللحم غاصب فتلف عنده، أو أتلفه متلف، ومر آخر (باب الدماء) وجوب شراء لحم، أو

بدل المنذور، وهو أرجح؛ إذ اللحم مثلي

ولو ذبحه أجنبي قبل الوقت .. لزمه الأرش، أو في الوقت .. فالمشهور: الإجزاء، وبناه الغزالي وإمامه على إجزاء التعيين عن النية، والراجح: لا، كما مر، فإن أجزا .. فيفرق الناذر اللحم إن بقي، وعلى الذابح الأرش إن اتسع الوقت فيصرف مصرف الأصل، فيشتري به شاةً، ثم دونها كما مر، وإن بقي منه قدر ذبحها فقط.

فلا أرش.

وإن أتلف الأجنبي اللحم، أو أكله، أو صرفه مصرف أصله وتعذر رده ...

فكالإتلاف بلا ذبح، فيضمن قيمته وقت الذبح، وكذا حكم غير الأضحية. ولو ماتت الأضحية قبل الوقت، أو سرقت فيه قبل مكنة ذبحها، أو تلف الهدي قبل بلوغ النسك، أو فيه قبل مكنة ذبحه .. لم يضمن، أو بعده .. فكر إتلافه

(١) الأصح: جواز كل منهما كما ذكر في (المجموع). اهـ (رملي). من هامش (ب).

٠٢٧

الصفحة ٥٤٧

ولو عين شاة عما بذمته من هدي، أو أضحية، أو دم نسك. . تعينت، فإن تلفت قبل الوقت أو فيه .. لزمه بدلها، وإن ذبحها أجنبي قبل الوقت. . أخذ الناذر اللحم

والأرش ملكاً وبقي الأصل بذمته، أو في الوقت. . فكالمعين ابتداءً وقد مر.

النوع الثاني: عيبه

•

فإن تعيب المعين ابتداءً قبل الوقت، أو فيه قبل مكنة ذبحه بآفة. . لم يلزمه شيء؛ كتلفه ولم ينفك، فيجزاء ذبحه في وقته، فإن ذبحه قبله. .. تصدق بلحمه وبقيمته أيضاً، ولا يشتري بها بدله.

وإن تعيب في الوقت بعد مكنة ذبحه. . تصدق بلحمه، ولزمه ذبح مثله وإن تعيب المعين عما بذمته قبل الوقت، أو فيه ولو قبل مكنة ذبحه. . انفك التعيين وعاد ملكاً، ولزمه ذبح سليم حتى لو كان المعين أفضل مما عليه. . لم تلزمه تلك الزيادة.

ولو تعيب المعين ابتداءً، أو عما بذمته بفعله أو عما بذمته بفعله .. لزمه سليم، وحكم الانفكاك

فيهما ما مر

لو عين العوراء للأضحية]

لو قال: جعلت هذه العوراء مثلاً أضحية. . وجب ذبحها في الوقت، وكان قربةً لا أضحية وإن زال عيبه قبل ذبحه، فإن ذبحها قبله. . لزمه التصدق بلحمها وبقيمتها

أيضاً.

وإن قال: عليَّ أن أضحي بعوراء. . لزمته، ويشبه أن لزوم ذبحها والتصدق بلحمها كالأولى، أو عينها عما بذمته. . لم تتعين، ولا يبرأ بذبحها وإن زال عيبها قبله، كمن أعتق معيباً عن كفارته، ثم زال عيبه، بخلاف ما لو التزم عتقه عن كفارته، ثم كمل قبل إعتاقه، فإن قال: عينتها عما بذمتي .. لغا، أو علي ذبحها عما بذمتي. . لزمه ذبحها في الوقت

·

ولو قال لفصيل أو سخلة: جعلت هذا أضحية .. فكالمعيب، أو قاله لنحو

ظبية. . لغا، وإن التزم التضحية بظبية أو فصيلة. . فكما مر في المعيب

•

(٥٤٧)

الصفحة ٥٤٨

فيع

لو نذر شاة اشتراها أضحية ثم علم عيبها]

لو اشترى شاة ونذرها أضحيةً، ثم علم عيبها .. امتنع ردها، فيأخذ الأرش

ويصرفه مصرفها، فينظر أيمكن شراء أضحية أو جزء كنظيره.

النوع الثالث: ضلاله. فإن كان تطوعاً .. لم يلزمه شيء، لكن يندب له ذبحه إذا وجده قبل فوات الوقت

والتصدق بلحمه.

ومنه

وإن كان واجباً: فإن عينه ابتداءً. . لم يضمنه إن ضل بلا تقصير، فإن وجده. . ذبحه وصرفه مصرفه، فإن كان بعد الوقت. . فهو قضاء، ويلزمه طلبه إن لم يكن فيه مؤنة، أو ضل بتقصيره. (?): تأخير ذبحه بلا عذر حتى خرج الوقت لا بعضه، فإن لم يجده .. ضمنه، وإن علم أنه لا يجده في أيام التشريق .. لزمه ذبح بدله فيها، وإن عينه عما بذمته ثم ضل .. بقي الأصل بذمته، فإن ذبح بدله ثم وجد الضال .. لم يلزمه ذبحه، بل يملكه، وإن وجد الضال قبل ذبح بدله. . ذبح الضال فقط ولو ذبح غير المعين مع وجوده. . ففي إجزائه تردد (?)، فعلى الإجزاء يعود الأول

ملکه

النوع الرابع: الأكل

التصدق بالواجب لحماً وغيره واجب، فيحرم أكله من أضحية وهدي وجبا بنذر منجز أو معلق ابتداءً أو عما بذمته، أو قال: جعلتها أضحيةً، فإن أكل بعضه. . غرم قيمته، أو كله .. لزمه دم، وولدها كهي، خلافاً للشيخين، ودماء المناسك الواجبة ابتداء بتمتع أو غيره. . كالأضحية الواجبة

ويسن أكله من تطوع هدي وأضحية

ويحرم إتلاف شيء منهما أو بيعه، وإعطاء جزاره أجرته منه، فهي على المالك، وله

(?) أي: من التقصير

(?) الأصح: الإجزاء. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٤٨)

الصفحة ٥٤٩

إعطاؤه منه لفقره وإطعامه منه مع غناه كغيره من الأغنياء لا تمليكهم، بخلاف الفقراء ويجب التصدق من لحمها بقدر خارج عن القدر التافه يملكه فقراء المسلمين نيئاً، ويجزاء لواحد، ولا يجزاء جلد ونحوه.

ونقلها عن البلد كنقل الزكاة، ولا يعطى رقيق إلا لسيده، وله إعطاء ذي كتابة صحيحة، ولا يجزاء الإهداء عن التصدق

•

ولو أكل الكل .. غرم قيمة قدر ما يجب التصدق به فقط، واشترى به لحماً، ولا يلزمه شراء شقص، وله تأخير ذبح الشقص وتفريقه عن الوقت، لا الأكل منه.

في الصدقة والإهداء من الأضحية]

الأفضل التصدق بكل التطوع، إلا لقمة أو لقماً يأكلها تبركاً، وأن يكون من الكبد، وحينئذ له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض، فإن أراد الأكل والإهداء للأغنياء والتصدق للفقراء .. ندب جعله أثلاثاً، ولا يكره ادخاره من لحم ثلث الأكل، والنهي عنه فوق ثلاثة أيام كان للتحريم؛ لأجل الدافة ((١))، فيعود بعودها، خلافاً للشيخين، وله أكل جميع ولدها

النوع الخامس: الانتفاع فله الانتفاع به بركوب أو غيره للضرورة إن لم يضره، وكذا إعارته، فإن نقص به .. ضمنه المستعير، لا إجارته، وعلى المستأجر أجرة المثل لمدة بقائه بيده، ومصرفها كالأضحية، ولو عضب. . فأجرته للفقراء فقط، فإن مات المستأجر. فقيمته على المؤجر يصرفها مصرف الأصل، ويحمل ولد الهدي إن أعيا على أمه أو

مع

غيرها إلى الحرم. ويحرم جز صوف الواجب إن كان في تركه مصلحة دفع حر أو برد، أو قرب الوقت ولم يضر بقاؤه، وإلا .. فله جزه والانتفاع به، والأفضل التصدق به، وله الانتفاع بجلد المتطوع به باتخاذ دلو ونحوها، وإعارته، لا إجارته، وله أن يحلب من لبن واجبة الزائد على ولدها إن لم يضرها ويشربه، والتصدق به أحب

(١) الدافة: قوم من ضعفاء الأعراب يردون المصر للمواساة

(٥٤٩)

الصفحة ٥٥٠

العَقِيف

سنة هي مؤكدة لأصل موسر تلزمه نفقة المولود بفرض إعساره، فلا يعق الولي من ماله فيضمن، فإن أعسر عند الولادة وأيسر في السبعة .. ندبت، أو بعدها وبعد مدة النفاس. . فلا، أو بينهما. . فاحتمالان (?)

ووقتها: بعد تمام الولادة إلى البلوغ، وفي السابع أحب، والأولى صدر النهار، وليس من السبعة يوم الولادة، خلافاً للشيخين

ولو ولد ليلاً .. حسبت من صبيحته، والاختيار للموسر ألا يجاوز مدة النفاس، وإلا .. فمدة الرضاع، وإلا .. فسن التمييز، ويعق عمن مات بعد السابع ومكنة، لا قبل السابع أو التمكن، ثم بعد البلوغ يحسن أن يعق الشخص عن

الذبح

٦

(?)

نفسه، ويكون قضاءً

فصلف

فيما يجزاء في العقيقة وسننها]

يجزاء فيها ما يجزاء في الأضحية، ولها حكمها في الأكل والادخار والتصدق والهدية، والتعيين بالنذر، واعتبار النية، وإجزاء سبع بدنة أو بقرة عن واحد، وكلها عن سبعة أولاد

مع

نعم؛ يسن طبخ العقيقة وبحلو، ولا يكره بحامض، وحمل لحمها مطبوخاً مرقه إلى الفقراء أفضل، ولا بأس بندائهم إليها، ويسن إعطاء القابلة رجلها، وعدم كسر عظمها ما أمكن، فإن كسره. . لم يكره.

(١) أصحهما: أنه يؤمر بها، ومقتضى كلام «الأنوار» ترجيحه اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(?) قوله: (بعد السابع (قال في شرح الروض»: وكموته بعد السابع موته قبله، كما جزم به في المجموع». اهـ (رملي). من هامش (ب).

ﷻ

(٥٥٠)

الصفحة ٥٥١

ما يذبح عن الذكر وعن الأنثى]

يسن عن الذكر بشاتين مستويتين، وتجزاء واحدة، وعن الأنثى بشاة، وأن يقول الذابح: باسم الله، والله أكبر، اللهم؛ لك وإليك عقيقة فلان

قيع

[في تسمية المولود]

يسن تسمية المولود ولو سقطاً نفخ فيه الروح يوم السابع، وتحسين اسمه، وأفضلها عبد الله وعبد الرحمن، ويكره قبيحها؛ كحرب ومرة، وما يتطير بنفيه؛ كنجيح وأفلح ويسار ورباح وبركة ومبارك، فليغير ندباً، كما فيه تزكية نفسه، والتسمية بست الناس أو العرب أو القضاة أو العلماء أشد كراهة، وإذا لم يعرف السقط أذكر أم أنثى .. سمي بما يصلح لهما؛ كحمزة وطلحة وهند وهنيدة وخارجة وزرعة، ولا يكره بأسماء الملائكة، ويحرم بشاهان شاه، وملك الملوك

فرع

[ما يستحب يوم السابع]

يسن حلق رأس المولود يوم السابع بعد ذبح عقيقته، والتصدق بزنة شعره ذهباً، فإن عسر. . ففضة، ويكره لطخ رأسه من دمها، لا بزعفران وخلوق

ويسن حين ولد: التأذين في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وقراءة: {وَإنِّي أعِيدُهَا بِك وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ} في أذنيه، وتحنيكه بتمرة، ثم بحلو، وكون التحنيك من صالح رجل، وإلا. . فامرأة

وتهنئة الوالد به: بارك الله لك في الموهوب لك،، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وإجابته: بارك الله لك، وبارك عليك، أو: جزاك الله خيراً، أو: رزقك الله مثله، ونحوها

كراهة تسمية المذبوح عقيقة]

يندب تسمية المذبوح نسيكة أو ذبيحة، لا عقيقة فيكره.

٠٠١

الصفحة ٥٥٢

قريع عدم كراهة الفرع والعتيرة]

لا يكره الفرع؛ وهو ذبح أول ولد البهيمة، ولا العتيرة؛ وهي ذبيحة العشر الأول

من رجب خاصةً

خاتمة

في خصال الفطرة وما يتبعها]

يسن لكل أحد أن يدهن غباً، وهو بعد جفاف الأول، ويكتحل بالإثمد كل ليلة عند نومه، وأن يكون وتراً، وأفضله لكل عين ثلاثة أطراف

ويقلم أظفاره ولو من زائدة، ويكره الاقتصار على يد أو رجل عبثاً، وأن يقدم مسبحة اليد اليمنى ثم ما قبلها على التوالي إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم خنصر اليد اليسرى ثم ما بعدها كما مر، ثم خنصر رجله اليمنى ثم ما بعدها، ثم بخنصر

اليسرى.

وأن ينتف شعر إبطه إن أطاقه، ويحلق عانته ويجوز عكسه، ونتف المرأة عانتها أفضل، وكذا الخنثى في الظاهر، ولو أزال شعر عانته من يحل له نظرها. . كره بلا حاجة. و أن ينتف شعر أنفه (?)

وأن يقص من الشارب ما تبين به طرف الشفة بياناً ظاهراً، وله ترك سباليه ووقت الأربعة عند الحاجة، فيكره تأخيره عنها وعن أربعين يوماً أشد، ويدفن المبان منها.

وأن يغسل براجمه، ومنعطف الأذن وصماخها والأنف، وسائر البدن، ويتيامن

في الكل. ويخضب شيب رأسه ولحيته بحمرة أو صفرة، إلا للتشبه بالعلماء والصلحاء بلا نية صحيحة فيكره؛ كنتفه واستعجاله (?)، ويحرم خضبه بسواد ولو للنساء، لا للمجاهدين.

(١) المعتمد: استحباب قصه، وكراهة نتفه. اهـ (رملي). من هامش (ب). ((٢)) أي: الشيب

(٥٥٢)

الصفحة ٥٥٣

قال العجلي: ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء ونحوه، وتبعه النووي، وكلام صاحب) البيان) والماوردي والرافعي وغيرهم يقتضي الحل، وهو المختار،

والخنثى كالرجل، ويسن فعله للمفترشة تعميماً، ويكره للخلية، لا للإحرام كما مر

رحمه الله

عن

(١)

(?) سئل العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله الرَّيْمي الحناء: هل هو مكروه أم حرام؟ قال: إنه حرام .. فقد تكلف الجواب، بل هو سنة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه

بيتك. . كان

من

وقال

فأجاب: بأن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الملائكة تصلي على أهل البيت ما دام عرف الحناء فيه)، وقال صلى الله عليه وسلم: (أحب الرياحين إلى الله تعالى الفاغية) وهو الحناء، صلى الله عليه وسلم: (الدرهم يتصدق به في سبيل الله بعشر حسنات، فإذا أخذت به الحناء لأهل الحناء في البيت مدقوقاً .. فإن الملائكة تصلي على من في البيت، مئة» وما دام بسبع ويدل له أيضاً ما رواه البيهقي عن عامة الأصحاب في (شعبه»، وعقد له باباً مترجماً له بباب من. وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى المخنث إلى البقيع، وليس كذلك إنما نفاه؛ لتشبهه بالنساء إلى آخر ما قال، فراجعه وأما من استدل على تحريمه بخبر: (لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. . .» إلخ. . فهو مذهب أبي حنيفة، وهو قول للشافعي في القديم. اهـ

•

غلط

قلت: وقد ورد في فضل الحناء أحاديث كثيرة كما في (الجامع الكبير» للسيوطي منها: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اختضبوا بالحناء؛ فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم» رواه البزار وأبو نعيم في (الطب (عن أنس، ورواه أبو نعيم أيضاً في (المعرفة (عن درهم، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: «اختضبوا بالحناء؛ فإنه طيب الريح، يسكن الروع» رواه أبو يعلى والحاكم في (الكنى» عن أنس، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: «شوبوا شيبكم بالحناء؛ فإنه أسرى لوجوهكم وأطيب لأفواهكم، وأكثر لجماعكم، الحناء سيد ريحان أهل الجنة، يفصل بين الكفر والإيمان». رواه ابن عساكر عن أنس. اهـ

وفي (التحفة» في سنن الإحرام: أما المحدة .. فيحرم عليها، وكذا الرجل إلا لضرورة كما نص عليه الشافعي والأصحاب، و به رددت في مؤلف مبسوط على جمع يمنيين أطالوا الاعتراض على المصنف؛ أي: النووي، والاستدلال للحل في مؤلفات، حتى ادعى بعضهم فيها الاجتهاد؛ ولذا سميته (شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره» وفي " فتاوى السيوطي) في (باب اللباس): خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء للرجل جائز، صرح به النووي وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء .. فمستحب للمرأة، وحرام على

بل سنة

الرجل

،

والحاصل: أنهم اختلفوا فيه، فمنهم من حرمه إلا لضرورة، ومنهم من قال بسنيته، ومنهم من أباحه، كما في «فتح المعين) للمليباري و العباب) وغيرهما. وفوق كل ذي علم عليم. اهـ من هامش (ب).

(٥٥٣)

الصفحة ٥٥٤

ويسن فرق شعر الرأس ومشطه، وتسريح اللحية لا تصنعاً، فيكره كعقدها، وتركها شعثةً، وتصفيفها طاقة فوق طاقة، ونظر سوادها إعجاباً، والزيادة فيها كالزيادة في العذارين، والنقص منها بأخذ بعض العذارين في حلق الرأس، ونتفها أول نباتها للمرودة، ونتف جانبي العنفقة، ونتف لحية المرأة مر في (الوضوء)

ويكره القزع، لا حلق كل الرأس، سيما إن شق تعهده بدهن وتسريح، ويكره

للمرأة بلا ضرورة، وتصفيف طرتها وتسوية أصداغها، ونتف حواجبها وطرف

وجهها.

ويحرم على كل الوشم عنا ((١)) ووصل شعره بغيره ولو طاهراً، ووشر أسنانه

وتحمير الوجنة، وتطريف الأصابع بنحو الحناء (?)، إلا بإذن زوج المرأة أو سيدها

ويندب لولد كل وتلميذه وغلامه ألا يسميه باسمه، وأن يكنى ذو فضل ولو امرأةً

٦

٦

وإن لم يولد له، ولو بغير ولده، وأن يكنى ذو الأولاد بأكبرهم، وتجوز التكنية بأبي هريرة ونحوه، والتكنية بأبي القاسم تأتي في (النكاح)، ولا يكنى كافر وفاسق ومبتدع، إلا لخوف فتنة أو تعريف

ولا بأس بتكنية طفل، والأدب ألا يكني المرء نفسه في كتاب أو غيره، إلا إن كانت أشهر من اسمه أو لا يعرف إلا بها، وينادى من جهل اسمه بما لا يتأذى به؛ ك: يا أخي، ويا سيدي، ويا صاحب الفرس أو البغل، وله خطاب ولده وغلامه

باسم قبيح تأديباً

•

(?) قوله: (ويحرم ... إلخ) مطلقاً؛ للخبر السابق، وللتغرير، وللتعرض للتهمة، ولأنه في الشعر النجس مستعمل لنجس العين في بدنه؛ كالادهان بنجس، والامتشاط بعاج مع رطوبة، وأما في شعر الأدمي الطاهر .. فلأنه يحرم الانتفاع به وسائر أجزاء الأدمي؛ لكرامته كما في (أسنى المطالب شرح روض الطالب). اهـ من هامش (ب) (?) قوله: (وتطريف الأصابع بنحو الحناء) أي: مع السواد؛ للتعرض للتهمة إلا بإذن زوج أو سيد لها في جميع ما ذكر بعد قوله: (ويحرم) فيجوز ذلك؛ لأن له غرضاً في تزيينها له، وقد أذن لها فيه،

٦

وخالف في التحقيق» في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقاً. اهـ من «أسنى المطالب شرح روض الطالب (الشيخ الإسلام مع (متنه). من هامش (ب).»

(٥٥٤)

الصفحة ٥٥٥

كتاب الصيد والذبائح

ذكاة الحيوان البري المقدور عليه: بذبح في حلقه أو لبته، والمعجوز عنه: بعقره

المزهق حيث كان.

وللذكاة أركان:

أحدها: الذابح

وإنما يحل من مسلم أو كافر ينكح من أهل ملته وإن حرموا أكله كالإبل، فيحل

مذكى الأمة منهم.

ويحرم مذكى نحو مجوسي، وما شارك في ذبحه أو اصطياده مسلماً إن سبقت آلة الكافر أو تقارنا أو ترتبا، ولم يذفف واحد منهما فهلك بهما، أو جهل أيهما قتله، أو سبقت آلة المسلم وأثخنته، ويضمن الكافر قيمته مثخناً، لا إن قتلته أو صيرته

كمذبوح ويحرم ما شارك فيه معلماً غير معلم، أو معلم عدا بنفسه في الإمساك والعقر، أو أحدهما وانفرد واحد بالآخر، أو أمسك واحد وعقر الآخر وجهل، لا إن أكره مسلماً أو محرم حلالاً على ذبح شاة أو صيد، أو أمسك مجوسي لمسلم صيداً فذبحه أو جرحه، وقد أنهاه جرح المسلم إلى حركة مذبوح، أو رد صيداً على جارحة

في

مجوسي

مسلم.

ولو أرسل مسلم كلباً فزاد عدوه في الأثناء بإغراء مجوسي. . حل، لا عكسه

في ذبيحة الصبي والمجنون]

تحل ذبيحة صبي ولو غير مميز، ومجنون، وسكران، وأخرس لا تفهم إشارته،

وأعمى، لكن يكره في الكل.

(٥٥٥)

الصفحة ٥٥٦

ويحرم صيد أعمى وغير مميز لصغر أو جنون (?)

[في الأولى بالذكاة]

الأولى بالذكاة: الرجل العاقل ثم المرأة ثم الصبي المسلمون، ثم الكتابي، ثم

المجنون والسكران

[وجد ذبيحة وشك في ذابحها]

إذا وجدت شاة مذبوحة ولم يدر من ذبحها، وثم مجوس ومسلمون ولم يغلب المسلمون، أو وجد قطعة لحم ملقاة ولم يدر أهي من مأكول أم لا .. حرمت.

الركن الثاني: الحيوان.

فإن كان لا يؤكل. . فذبحه كموته، وإن كان جراداً أو سمكاً. . فميتة حلال، إلا ما تغير في جوف غيره.

ويكره ذبح السمك إلا الكبير فيندب، ويحل أكل مشوي صغاره بروثه في جوفه، وكذا ابتلاع جراد وسمك حياً، وقطع فلذة منه، لكن يكره، وطرحه حياً في زيت مغلي حرام (?)

وإن كان مما يؤكل مذكاه دون ميتته وهو مقدور عليه. . اشترط ذبحه، لكن يحرم ذبح رمكة حامل ببغل، أو غير مقدور كوحشي سائب، أو إنسي ند وعسر لحوقه ولو بالاستعانة. .

فذكاته بعقره في أي محل كان من بدنه بجرح مزهق برمي أو بإرسال جارحة.

وكذا ما تعذر ذبحه؛ كوقوعه في بئر منكساً خلافاً لـ «الروضة» في الجارحة والعجز والقدرة معتبران (?) عند الإصابة، فإن رمى معجوزاً فصار مقدوراً عندها وأصاب غير المذبح .. حرم، أو عكسه. . حل

(١) الذي رجحه في (المجموع (حل صيد الصبي والمجنون، وهو المعتمد. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(?) الراجح: الحل. اهـ (رملي). من هامش (ب) (?) في (أ): (معتبرة).

الصفحة ٥٥٧

[وقوع بعيرين في بئر]

لو وقع بعيران في بئر فنفذت طعنة الأعلى في الأسفل، وشك أموته بها أم بثقل الأعلى .. حل، أو هل صادفته حياً .. فيحتمل وجهين؛ كعتق عبد غائب

للكفارة

(١)

في إرسال المحدد أو الجارحة على الصيد]

لو أرسل محدداً أو جارحةً على صيد فجرحه: فإن أدركه وحياته غير مستقرة. . ندب ذبحه، فإن تركه فمات .. حل، أو وهي مستقرة فمات: فإن تعذر ذبحه بلا تقصير؛ لاشتغاله بأخذ الآلة، أو بطلب المذبح، أو بتوجهه للقبلة، أو لامتناعه لقوته، أو بمنع سبع، أو ضاق الوقت عن ذبحه، أو مشى على هيئته. . حل. أو بتقصيره يقيناً؛ كفقد السكين ولو بغصبها منه، وعدم تحديدها ونشبها في الغمد، لا بعارض، وكالذبح بظهرها غلطاً.

حرم.

رمى صيداً فقده أو أبان جزءاً منه]

مذفف ومات

لو رمى صيداً فقده .. فالكل حلال، وإن أبان يده مثلاً بجرح حالاً .. حلت اليد وباقيه، أو غير مذفف ولم يزمنه، أو أزمنه فذبحه، أو ضاق الوقت عن ذبحه فمات، أو أتبعه بمذفف. . حرمت اليد فقط

قيع

[في ذكاة الجنين]

تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إن مات في بطنها عقب ذبحها فوراً، أو خرج في حركة مذبوح ومات حالاً، لا إن خرج رأسه (?) أو رجله وحياته مستقرة حتى يذبح أو

(?) الأصح: عدم حله؛ للشك في المبيح، وتغليباً للتحريم، وهو قضية تشبيهه بإعتاق العبد المنقطع الخبر عن الكفارة. اهـ) رملى). من هامش (ب) (?) الذي في (الروضة): أنه لو أخرج رأسه وبه حياة مستقرة، فلما فتح كرش الأم وجد ميتاً. . حل،

= (

(٥٥٧)

الصفحة ٥٥٨

يجرح بعده.

، أو وهو ميت وذبحت أمه قبل انفصاله، ولا إن خرج قبل التخطيط (?، ويحل

الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد

أما الذبح .. فيحصل بكل محدد يجرح غير سن وعظم؛ كحديد ورصاص ونحاس وذهب وفضة وخشب وزجاج وحجر

فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره؛ كبندقة، وصدمة بئر، وعرض سهم وإن أنهر الدم، أو أبان الرأس، أو مات بانخناق بأحبولة منصوبة، أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح، أو مات بجرح بعظم جعل نصلاً لسهم. ويحل ما مات بخسقه (?) بطرف عصا محددة ينفذ كالسهم، أو نفذ بكره وكانت

خفيفة كالسهم، أو مات بثقل الجارحة، لا فزعاً منها أو بطول الهرب

ولو مات صيد بمحرم ومبيح؛ كبندقة وحد سهم، أو جرح سهم وصدم عرضه في مروره، وكجرحه جرحاً مؤثراً فوقع على محدد، أو في ماء أو نار، أو على طرف سطح، أو جبل فسقط منه، أو على شجرة فصدمه غصنها. . حرم، لا بأن تدحرج من الجبل جنباً لجنب، أو جرحه في الهواء، أو على شجرة فوقع بالأرض، أو في بئر بلا

ماء فصدمه قعرها فقط

ولو كسر جناح طير البر في الهواء بلا جرح، أو جرحه جرحاً لا يؤثر فوقع فمات،

أو جرحه وهو على شجرة فوقع على غصن ثم على الأرض فمات. . حرم. ولو جرح طير الماء وهو على وجهه ومات، أو وهو خارج الماء ثم وقع في الماء .. فوجهان (?)، أو وهو في هوائه والرامي في سفينة في الماء .. الماء. . حل، أو في البر. . فلا إن لم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح

والمعتمد فيما خرج رأسه ميتاً، ثم ذبحت أمه قبل انفصاله: الحرمة اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(?) التخطيط: صورة الأعضاء

(?) خسق السهم: إذا ثبت في الصيد ولم ينفذ. (?) الأصح: تحريمه. اهـ من هامش (ب).

الصفحة ٥٥٩

ولو أرسل كلبه على صيد فجرحه بمحدد في قلادته ومات .. حل إن علمه الضرب

(١)

منه،

وأما الاصطياد: فيحل ما صيد بجارح سبع أو طير إن جرحه وأدركه ميتاً أو في حركة مذبوح، بشرط تعليمه، ويحصل) باستر ساله بإغرائه، وبانزجاره بعد عدوه بزجره ولو طيراً خلافاً لـ «الروضة»، وبإمساكه الصيد لمرسله، وبألا يأكل وتكرر ذلك حتى يظن الخبراء أنه طبيعة له، ولا أثر للعق دمه، وفي حل ما عرف به كونه معلماً وجهان (?)

ثم لو أكل المعلم من الصيد فوراً ولو حشوةً، أو لم يسترسل، أو لم ينزجر، أو منع صاحبه الصيد .. حرم ذلك الصيد، لا ما قبله، فليستأنف تعليمه ولو استرسل معلم بنفسه .. لم يؤثر أكله في التعليم، ويحرم أكل ذلك الصيد وإن

زاد عدوه بإغراء حدث، ولو زجره فوقف ثم أغراه. . حل صيده

الركن الرابع: التذكية بالذبح أو العقر، كما مر.

فيحرم ما هلك بلا جرح؛ كوقيذ ومختنق، أو بجرح غيره؛ كصدمة أو افتراس سبع، ولا بد فيهما من قصد الفعل وجنس الحيوان أو عينه، فإن لم يقصد الفعل؛ بأن سقط من يده سيف فانجرح به صيد ومات، أو وقع على مذبح شاة فقطعه، أو نصبه فانعقر به صيد، أو احتك به حيوان وهو بيده فانقطع به مذبحه بحركته أو بحركتهما، أو أجاله فأصابه بلا علم .. حرم. ولو أرسل عليه سهماً فأصابه بإعانة الريح، أو بصدم حجر، أو بانقطاع وتر ..

حل.

وأما الجنس: فإذا رمى في الهواء لاختبار قوته أو إلى هدف، أو أرسل كلباً كذلك فاعترض صيد فقتله. . حرم

ولو قطع في ظلمة مذبح شاة يظنه ثوباً أو كلباً مثلاً، أو رمى شاة مربوطة بسهم

فقطع مذبحها. . حلت.

(?) في (أ): (ويحل).

((٢)) أصحهما: عدم حله. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٥٥٩)

الصفحة ٥٦٠

وأما العين: فإن رمى صيداً يراه أو يحس به في ظلمة أو شجر، فأصابه. . حل، أو وهو يتوقعه. . فلا، أو رمى سهماً، أو أرسل كلباً إلى سرب ظباء، فأصاب واحدة منه، أو من غيره بالعدول إليه. . حل.

ولو رمى ما ظنه حجراً وهو حجر فأصاب صيداً، أو وهو صيد فمال السهم إلى غيره وأصابه، أو ماظنه خنزيراً وهو خنزير، أو وهو صيد فأصاب صيداً. . حرم، أو ما ظنه صيداً وهو حجر أو خنزير فأصاب صيداً .. حل

[أرسل كلباً على صيد فغابا ثم وجده مجروحاً]

إذا أرسل كلباً على صيد فغابا عنه قبل جرحه ثم وجده مجروحاً ميتاً .. حرم وإن الكلب بدمه، أو بعد جرحه. . حل إن كان مذففاً، وكذا غير مذفف إن لم يكن

تضمخ

فيه أثر غيره

١ في ملك الصيد الذي ليس عليه أثر ملك]

الصيد الذي ليس عليه أثر ملك؛ كوسم وقص جناح .. يملكه من أبطل امتناعه،

·

إما بضبطه بيده وإن لم يقصد تملكه، أو كان مجنوناً، أو أخذه من بستان غيره وإما أن يبطل بجرح شدة عدوه، أو شدة طيرانه، أو هما إن امتنع بهما؛ كالنعامة والدراج والقطا والحجل، لا بوقوفه إعياء لطرده، ولا إن جرحه فوقف عطشاً لعدم الماء، بخلافه لعجزه عن وصول الماء وإما بتعقله بأحبولة نصبها له بحيث يعجز عن الخلاص وإن وقع فيها بطرد غيره

إليها.

ولو وقعت من يده بلا قصد فتعقل بها الصيد .. لم يملكه، ولو انفلت من المنصوبة: فإن كان بقطعه لها .. عاد مباحاً، وإلا .. فلا، ولو كان يقدر على الخلاص. . ملكه من أخذه

(١) المعتمد: الحرمة كما في (المنهاج». اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٦٠)

الصفحة ٥٦١

وإما بأن يرسل كلباً عليه ولو غير معلم فيمسكه، لا إن انفلت منه ولو بعد إدراك

صاحبه.

فلو زجره فضولي فوقف ثم أغراه فعدا. . فالصيد للفضولي، ومن أخذ صيداً من فم معلم استرسل بنفسه. . ملکه

منه

وإما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه؛ كبيت ولو مغصوباً إن سهل أخذه

وإما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت؛ لئلا يخرج

وإما بإلجاء سمكة إلى بركة ماء صغيرة، وهي ما يسهل أخذها منها لا يد لغيره عليها، وكذا لو دخلت بنفسها وسد منافذها لا كبيرة، لكنه أحق بها.

وما عليه أثر ملك .. فهو لقطة، ومثله درة مثقوبة وجدها الصائد في جوف سمكة، فإن لم تكن مثقوبة .. ملكها مع السمكة إن كانت من بحر الدر، وإلا ..

فالسمكة فقط، فلو باع السمكة قبل شقها .. لم يملك المشتري الدرة مطلقا ((١)) وإما بأن يسقي أرضاً بيده ولو بغصب، أو يحفر بها حفرة فيتوحل، أو يتردى فيها صيد وقد قصد به الاصطياد، وإلا .. فهو أحق به، ومن بنى بناءً ليعشش فيه الطير، فعشش .. ملك بيضه و فرخه، لا هو

[استأجر سفينة فوقع فيها سمكة]

لو استأجر سفينة فوقع فيها سمكة .. فهل هي لمالكها أو للمستأجر؟

وجهان (?)

(١) الذي جزم به ابن المقري في روضه»: أن المشتري يملكها، وهو الأوجه. اهـ (رملي). من

هامش (ب). (?) المعتمد: أنها ليست لواحد منهما، نعم؛ إن حمل على أن أحدهما أولى به من غيره .. كان واضحاً، وإلا. فالوجهان مفرعان على مرجوح، نعم؛ إن قصد المستأجر بوضع في ذلك صيد السمك .. ملكها، كما قالوا بمثله في بناء الدار بقصد التعيش، ونظروه بنصب الشبكة كما أفاده شيخ الإسلام زكريا في (فتاويه». اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٦١)

الصفحة ٥٦٢

[إذا ملك صيداً ثم سيبه]

من ملك صيداً ثم سيبه .. أثم وملكه باق، فإن قال عند إرساله: أبحته .. فلمن

أخذه أكله، لا البيع ونحوه وما ألقاه مالكه معرضاً عنه من نحو كسرة خبز وسنابل. . ملكه

اختلاط حمامه بحمام غيره]

أخذه

من

لو اختلط حمامه بحمام غيره. لزمه رده بالتخلية، وما تناسل منهما لمالك الإناث، فإن لم يتميز. . فله أخذ قدر ملكه بالاجتهاد، والورع لا يخفى، فإن باع أحدهما نصيبه أو وهبه للآخر. . صح، واغتفر الجهل للضرورة، وإن باعا لثالث: فإن عرف كل عدد حقه وتساويا قيمة. . صح ووزع الثمن عليهما، وإلا. . فالطريق: أن يعين كل قدر حقه بتصالحهما؛ لتزول جهالة الثمن، ويغتفر جهل المبيع

اختلط بدراهمه در هم حرام]

لو اختلط در هم حرام بدراهمه ولم يتميز، أو دهن بدهنه مثلاً .. قال الغزالي وغيره: فله إفراز قدر الحرام وصرفه لجهة استحقاقه، والتصرف في الباقي، وفيه نظر؛ إذ لا يستقل الشريك بالقسمة، فليرفعه إلى القاضي ليقاسمه عن المالك إن تعذر، وألحقه الرافعي بحثاً باختلاط الحمامين، وكأنه أراد في طريق التصرف، ولو اختلفا في القدر .. صدق من انثال على ملكه

اختلط حمام مملوك بمباح]

لو اختلط حمام مملوك بمباح في برجه .. فهو أولى به، أو في صحراء والمباح محصور .. حرم الاصطياد منه، أو غير محصور. . فلا ثم ما عسر عده بمجرد النظر كالألف .. غير محصور، وما سهل كالعشرين. . محصور، وما بينهما مشتبه يلحق بأحدهما بالظن، وما أشكل. . استفتى فيه القلب

(٥٦٢)

الصفحة ٥٦٣

قع

[الحكم إذا جرح اثنان صيداً]

اثنان صيداً: فإما أن يصيباه مرتباً أو معاً، فإن ترتبا وأزمنه الثاني فقط ..

إذا جرح ملكه ولا أرش على صاحبه، أو الأول فقط. ملكه وعلى صاحبه أرش لحمه

وجلده

•

ثم إن ذففه الثاني: فإن كان بإصابة مذبحه .. حل، ولزمه للأول ما بين قيمته مزمناً ومذبوحاً، أو بإصابة غير المذبح .. حرم، ولزمه قيمته مجروحاً.

وإن لم يذففه ومات بجرحهما؛ فإن لم يتمكن الأول من ذبحه وكانت قيمته قبل الأول عشرة دراهم مثلاً وبعده تسعة .. فجرحه غير مفسد، لكنه مشارك في جرح الزهوق، فينظر إلى قيمته أيضاً لو ذبح، فإن كانت ثمانية .. لزم الثاني ثمانية ونصف؛ إذ فات الدرهم بفعلهما. وإن تمكن الأول من ذَبحه وذَبَحه .. لزم الثاني أرش جرحه، وإن لم يذبحه حتى مات بالجرحين وقيمته كما مر عند جناية الأول عشرة وعند جناية الثاني تسعة كما مر. . جمعت القيمتان فيبلغان تسعة عشر، فيقسم عليهما ما فوتاه وهو عشرة، فعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من عشرة ويهدر الباقي

وإن شئت .. قلت: نصف قيمته وقت جرح الأول خمسة، ووقت الثاني أربعة ونصف، ومجموعهما تسعة ونصف؛ فتقسم العشرة عليها، حصة الثاني منها أربعة

ونصف

وكذا من جرح عبده ثم جرحه آخر عدواً ومات بهما، وقيمته في المثالين كما مر ولو كان الأول ضامناً أيضاً. . لزمه عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من عشرة. ولو كان الجناة ثلاثة والقيم كما مر، وأرش كل جرح درهم، فكل القيم سبعة وعشرون فتقسم العشرة عليها فيخص الأول الثلث وثلث التسع، والثاني الثلث، والثالث تسعان وثلثا تسع وإن كان جرح أحدهما مزمناً والآخر مذففاً: فإن تقدم المذفف. . حل، فإن ادعى كل منهما أنه المذفف وحلف. . اقتسماه، أو أحدهما. . ملكه وله أرشه

(٥٦٣)

الصفحة ٥٦٤

وإن جهل الأول: فإن صادف المذفف المذبح. . حل، والظاهر أنه بينهما، فإن ادعى كل سبق إزمانه .. فلكل تحليف الآخر، فإن حلفا .. اقتسماه ولا شيء لكل على الآخر، وإن حلف أحدهما .. ملكه وله على الناكل أرش نقص الذبح، وإن لم يصادف المذبح .. حرم فإن ادعى كل سبق إزمانه، فإن حلفا. . فذاك، أو أحدهما. . لزم الناكل قيمته مزمناً.

•

وإن عُرف الأول وادعى إزمان جرحه: فإن اتفقا على عينه وعلم إزمانه، ككسر جناح .. صدق بلا يمين، وإلا .. صدق الثاني، فإن حلف. ملكه، ولا شيء له على الأول، وإلا .. حلف الأول واستحق قيمته مجروحاً بالجرح الأول، وحرم عليه أكله؛ لأنه ميتة بزعمه، وفي حله للثاني وجهان وإن حصل الإزمان بالجرحين وكل بمفرده غير مزمن .. فهو للثاني، فإن عاد الأول وجَرَحه: فإن أصاب مذبحه .. حل وضمن للثاني أرشه، وإلا .. حرم، ولزمه قيمته مزمناً بالجرحين الأولين إن لم يتمكن الثاني من ذبحه، فإن تمكن، فتركه حتى مات. . ضمن الأول بالتوزيع السابق

وإن أصاباه معاً: فإن كان كل لو انفرد مذففاً أو مزمناً، أو أحدهما مزمناً والآخر مذففاً .. ملكاه، وإن كان أحدهما كذلك وحده .. ملكه ولا شيء على الآخر، وإن احتمل كون ذلك بهما أو بأحدهما. . ملكاه ظاهراً، والورع استحلال كل من صاحبه، وإن علم أن أحدهما كذلك وشك في الآخر .. فالنصف لمن علم تأثيره، ويوقف الباقي بينهما إلى صلح أو بيان، فإن أيس .. قسم بينهما الموقوف نصفين

لنفسه

دعوي اصطياد ما في يد غيره]

لو ادعى اصطياد ما في يد غيره .. لم يكفه الجواب بـ: لا أعلم ذلك، بل يدعيه

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٦٤)

الصفحة ٥٦٥

قيع

لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فوجد قتيلاً]

عن ابن المنذر: أنه لو أرسل جماعة كلابهم على صيد، فأدرك قتيلاً وقال كل: كلبي قتله .. حل الصيد، ثم إن وجدت الكلاب ممسكة له .. فهو بين أربابها، أو بعضها: فهو لصاحبه، أو غير ممسكة .. فعن أبي ثور: يقرع بينهم، وعن غيره: الوقف ((١)) للصلح، فإن خيف فساده .. بيع ووقف ثمنه إلى اصطلاحهم

(?)

(?) وهو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب)

٠٧٠

الصفحة ٥٦٦

الصفحة ٥٦٧

كتاب الأطعمة

(١)

الأصل حل ما يمكن أكله إلا ما حرمه النص؛ كالخمر، والنبيذ، والخنزير، والميتة، والدم، والحمر الأهلية

ويحرم المتولد بين مأكول وغير مأكول؛ كالبغل والسِّمْع (?)

وما يعدو بنابه أو بمخلبه من السباع والطير؛ كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد، والدب، والقرد، والفيل، والبَيْر (?)، والبازي، والشاهين، والنسر،

والصقر، والعقاب

ويحرم الهر ولو وحشياً، وابن آوى، وما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه، وسيأتي

ويحرم البغاث والرَّحَم والنَّهاس والنمس، والغراب الأبقع والأسود الكبير لا الصغير خلافاً لـ «الروضة» كالزاغ ((٤))

٦

وتحرم الحشرات ذوات الإبر والسموم؛ كالوزغ والحرباء والعظاء ((٥))، والذر ((٦)) والفأر، والذباب والخنفساء والقُراد، والجُعَل ((٧))، وبنت وردان (?)، وحمار قبان (?)،

(?)

٦

(?) قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على التحريم، هذا مذهبنا، وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم، حتى يدل الدليل على الإباحة، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه،

الأشباه والنظائر (للسيوطي. من هامش (ب).

(?) السمع: هو المتولد بين الذئب والضبع (?) البير: هو نوع من الضباع دون جرم الفهد إلا أنه أشد وأجرأ، وهو يعادي الأسد ((٤)) هو كما قاله. اهـ (رم). من هامش (ب).

((٥)) العظاء: نوع من الوزغ.

((٦)) الذر: أصغر النمل

(?) الجعل: الحرباء.

(?) بنت وردان: دويبة نحو الخنفساء

انتهى

(?) حمار قبان: دويبة تشبه الخنفساء، وهي أصغر منها ذات قوائم كثيرة، إذا لمسها أحد. . اجتمعت

كالشيء المطوي.

(٥٦٧)

الصفحة ٥٦٨

٦

والدود، واللُّحَكاء (?)، والصَّوَّارة ((٢))، والنحل، والنمل، والخُطَّاف (?)

والخفاش

ويحرم الببغاء، والطاووس، والبوم، والضُّوع ((٤))، ومُلاعِب ظله (ه)

واللقلق، والعَفْعَق ((٦))

٦

وتحل الخيل والحمر الوحشية، وما تولد بينهما، ويحل الضبع، والثعلب،

(v)

(٤)

٦

والأرنب، والوبر، والسَّمُّور (?)، والسنجاب، والفَنّك، والقاقُم والحواصل ((١٠))، وكل لقاط للحب غير ذي المخلب، والزرافة خلافاً لـ

المجموع»، والوعل، وما يتقوت بالطاهر

ويحل الضب، واليربوع، وابن عرس، وأم حُبين، والقنفذ، والدُّلدل (??)،

وكذا ابن مقرض

(??) خلافاً لـ «الروضة).

ويحل أنواع الحمام، كالقُمْري، والدُّبسي، واليمام، والفواخت، والورشان،

والقطا.

ويحل الحَجَل، وطير الماء؛ كالبط، والإوز، والطير الأبيض

(١) اللحكاء: دويبة تغوص في الرمل إذا رأت إنساناً.

(?) الصرارة: الصرصار.

(?) الخطاف: طائر أسود يعرف بعصفور الجنة، يأوي إلى البيوت عند ارتفاع البرد وإقبال الربيع.

((٤)) الضوع: طائر من طير الليل.

((٥)) ملاعب ظله: وهو طائر يسبح في الجو مراراً كأنه ينصب على طائر.

((٦)) العقعق: طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان. (?) الوبر: دويبة نحو السنور غبراء اللون كحلاء العينين لا ذنب لها

(?) السمور: دابة معروفة ببلاد الترك تشبه النمس، ومنها أسود لامع وأشقر، ويتخذ من جلدها فراء مثمنة، وهو نوع من الثعالب

(?) الفنك والقاقم: نوع من جراء ثعالب الترك يتخذ جلدها فرواً.

(??) الحواصل: البجع

(??) الدلدل: دابة قدر السخلة، ذات شوك طوال تشبه السهام، أو هو عظيم القتافذ

(??) ابن مقرض: دويبة أكحل اللون طويل الظهر أصغر من الفأر، يقتل الحمام ويقرض الثياب

(٥٦٨)

الصفحة ٥٦٩

ويحل العصفور وما على شكله كالصَّعُوة (?)، والزرزور، والنُّغَر، والبلبل، وكذا الحُمَّرة، والعندليب، والنعام، والدجاج، والكَرْكي، والحُبَارَى، والشَّقِرَّاق ((٢))، لكن يكره لنتنه.

(?) ويحل من المذكى عضوه الأشل، وكذا فرجه وأنثياه ومثانته، ويندب تركه

قيع

[لو نتجت شاة شبه كلب]

لو نتجت شاة شبه كلب ولم يعلم أنه نزى عليها. . حل

فصل

[فيما يعيش في الماء]

ما لا يعيش إلا في الماء .. حلال وإن لم يشبه السمك؛ ككلب وخنزير، أو وجد ميتاً كيف مات وإن طفا، إلا إن انتفخ وخيف إضراره. وما يعيش في الماء وخارجه .. يحرم منه ذوات السم كالحية والعقرب، ويحرم منه الضفدع والسرطان والتمساح والنسناس والسُّلحفاة، لا القرش وهو اللَّخَم.

[في حكم ما لا نص فيه]

إذا وجد في بلاد العرب حيوان لا نص فيه بحل ولا تحريم .. حل منه وحرم ما استطابه أو استخبثه موسرو العرب أهل البلدان والقرى حالة الخصب، ويعتمد عرب كل وقت ولو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اختلفوا .. اتبع الأكثر، فإن تساووا .. رجح بقريش، فإن اختلفوا أو توقفوا أو فقدوا أو فقد العرب .. ألحق بشبهه صورةً، أو طعماً، أو طبعاً من العدو وضده،

وإن استوى شبهان، أو فقد شبهه. . حل.

(?) الصعوة: صغار العصافير. (?) الشقراق: طائر أخضر على قدر الحمام.

(?) وفي (حياة الحيوان الكبرى): حلُّ عنقاء مغرب، وهو طائر عظيم جداً، وكذا الرخ، وهو أعظم مما ذكر، وهو في بعض جزائر البحر، وهما في غاية الندرة، وهما من عجائب المخلوقات. اهـ من

هامش (ب).

(٥٦٩)

الصفحة ٥٧٠

وكذا ما لا يعرف حكمه بكتاب ولا سنة، ولا استطابة وضدها وإن ثبت تحريمه في

شرع من قبلنا؛ إذ ليس شرعاً لنا

•

ولو وجد في بلاد العجم .. اعتبر حكمه في أقرب بلاد العرب الموصوفة إليه على

ما مر.

تقسيم الحيوان من جهة حكم قتله]

،

الحيوان إما يضر ولا ينفع .. فيسن قتله ولو في الحرم؛ كالحية، والعقرب والفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والغراب غير الزاغ، والذئب، والأسد، والنمر، وسائر السباع، والدب، والنسر، والعقاب، والبرغوث، والنمل الصغير، والوزغ، وسام أبرص، والبق، والزنبور

وإما ينفع ويضر كالفهد والصقر والبازي .. فلا يسن قتله؛ لنفعه، ولا يكره لضرره. وإما لا ينفع ولا يضر كالخنفساء، والجُعَل، والسرطان، والرَّحمة، والكلب غير العقور. . فيكره قتله (?)

ويحرم قتل النحل، والنمل الكبير، والخُطَّاف، والصرد، والضفدع، وكلب نحو الصيد ولو أسود.

فضل

[حرمة أكل النجس]

يحرم أكل النجس والمتنجس، كدقيق عجنه بماء نجس وخبز، لا دود نحو فاكهة معها حياً وميتاً إن عسر تمييزه، وله إطعام دابته متنجساً، وكذا نجساً، لكن يكره.

كراهة أكل لحم الجلالة]

يكره أكل لحم جلالة ولبنها وبيضها، وركوبها بلا حائل مكروه تنزيهاً إن ظهر

(١) المعتمد في الكلب غير العقور: أنه محترم لا يجوز قتله. اهـ (رملي)، واعتمد شيخ الإسلام زكريا جواز قتل الكلب مطلقاً. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧١

وصف مأكولها في بدنها وعرقها، فإن زال بعلف أو طول مدة لا غسل .. زالت

الكراهة.

ويختار علف الناقة أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والشاة سبعة، والدجاجة ثلاثة؛ إذ الغالب زوالها بذلك، فإن زالت في أقل أو أكثر. . اتبع، والسخلة إن غذيت بلبن نجس .. كالجلالة، أو بحرام .. فترك أكلها ورع.

ولا يكره أكل بيض سلق بماء نجس، ولا أكل حب أو تمر نبت أصله في نحو مزبلة، أو سقي بنجس، وإن سقي بمغصوب .. فسيأتي في (الإحياء)

كراهة تناول كسب بملابسة نجس]

يكره للحر تناول مكسوب بملابسة نجاسة؛ كحجام وجزار وكناس وزبال ودباغ وخاتن، فيطعمه رقيقه ودابته

ولا يكره مكسوب بحرفة دنيئة؛ كفصاد وحائك وحمامي، لا صواغ، وكره جماعة الأخذ على الرقية، وفيه وقفة

[في أصول الكسب]

أصول الكسب: زراعة وصنعة وتجارة وهي أفضلها، خلافاً لـ «الروضة».

إذا كان في المال بعض شبهة]

ينبغي كون مأكوله لا شبهة فيه، فإن كان في بعض ماله شبهة. . خص نفسه بغيره، ثم عياله، فإن لم يف بكل ما يحتاجه. . قدم القوت، ثم اللباس على أجرة الحجام ودهن السراج، وثمن الحطب، وعلف الدابة ونحوها

في حرمة الطاهر المضر]

يحرم كل طاهر مضر:

???

الصفحة ٥٧٢

إما بالبدن؛ كالحجر والزجاج والتراب والطين والقطاط والسم؛ كالأفيون لا قليلها لحاجة التداوي مع غلبة السلامة

وإما في العقل؛ كنبات مسكر غير مطرب ولا حد فيه، وله التداوي به إن تعين ولو أسكره، ويحل ما لا يسكر إلا مع غيره للتداوي.

ويحرم جلد ميتة دبغ، ومستقذر؛ كمخاط ومني، وكذا بيض ما لا يؤكل، خلافاً

لـ «المجموع»

قيع

الشك في طعام هل هو سم أو من مأكول؟]

من شك في نبات أو لبن أهو سم أو من مأكول. . حرم تناوله

وقوع نحو ذباب في طعام وتهريه]

لو وقع نحو ذباب أو نملة في طبيخ وتهرى فيه .. حل، أو نحو طائر أو جزء

آدمي. . فلا (?)

وجد نجاسة في طعام جامد

لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طاراء .. لم يحرم؛ لاحتمال وقوعها فيه

جامداً وإن غلب ظن وقوعها قبله

فضلك

[فيما يحل للمضطر]

إذا لم يجد الجائع المضطر إلا حراماً؛ كميتة ودم ولحم خنزير، أو طعاماً لغائب أو ممتنع من بذله .. فله في غير سفر معصية أكله، بل يجب إذا غلب على ظن خوفه الهلاك بتركه، أو الانقطاع عن رفقته ويضيع، أو حدوث مرض مخوف، أو طوله أو اشتد جوعه وعجز عن الصبر

(?) الذي في (شرح المهذب»: المختار الصحيح: أنه لا يحرم ما وقع فيه جزء آدمي أو نحوه واستهلك، وما جرى عليه المصنف من حرمته تبع فيه الغزالي. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧٣

لقمة ((١))

ولا يجاوز سد رمقه إلا ببادية لا يقوى على قطعها إلا بالشبع، فيلزمه، فإن وجد بعد أكل سد الرمق .. حرم أكل الحرام حتى يأكلها ثم يتم الشبع، وله التزود منه وإن رجا وصوله حلالاً

ولو وجد طعاماً وخاف أنه مسموم. . فله أكل الميتة؛ كمريض وجد طعاماً يضره أو يزيد في مرضه

[في الحرام المضطر إليه]

الحرام المضطر إليه: إن كان غير مسكر. . حل، ما لم يكن فيه إتلاف معصوم. فللمضطر قتل حربي ومرتد ومن له قود نفسه وأكله

وكذا الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة، ونساء الحربيين، وصبيانهم ومجانينهم، لا قتل معصوم بإسلام أو غيره

ولو لم يجد إلا ميتة ولحم آدمي .. أكل الميتة، أو إلا ميتة لمسلم غير نبي. . حل لمسلم سد الرمق منه نيئاً لا لنحو ذمي

(٤)

•

ولو لم يجد المحرم إلا صيداً ولحم آدمي .. أكل الصيد وللمضطر قطع فلذة من بدنه لنفسه لا لغيره من بدنه لنفسه لا لغيره (?) وأكلها إن غلبت عليه السلامة

وتعينت

فإن كان مسكراً .. حرم؛ كشرب صرف الخمر للتداوي أو للعطش، إلا إن خاف هلاكاً. . فكالميتة.

ويباح التداوي بسائر المحرمات، ولو لتعجيل الشفاء إن عرفه هو أو طبيب عدل الرواية، وعدم طاهراً يقوم مقامها

ولو وجد عطشان بولاً وماء متنجساً. . شرب الماء

(١) أي: حلالاً.

•

(?) في النسخ: (آدمي)، وانظر (الروضة» ((٣) / (٢٨٤))، و (شرح الروض» ((٥٧١) / (١)). (?) إلا أن يكون نبياً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧٤

حكم الدرياق المخلوط بلحم الحيات]

يحرم الدرياق المخلوط بلحم الحيات إلا لضرورة حيث تحل الميتة

لو

إذا عم الحرام أرضاً ولم يبق حلال بها]

عم الحرام أرضاً ولم يبق بها حلال، وتوقع معرفة ملاكه (?). . جاز تناول قدر

الحاجة منه، دون التنعم، ولا يتوقف على الضرورة.

الحكم إذا اضطر إلى طعام]

من اضطر إلى طعام: فإن حضر مالكه واضطر إليه .. فهو أولى به، فإن آثره .. فحسن وإن خاف هلاكاً، ويجب إن كان نبياً، وإنما يؤثر مسلماً معصوماً، لا ذمياً

وبهيمة

وإن لم يضطر إليه حالاً .. لزمه بذله له ولو ذمياً، أو احتاجه مآلاً بعوض ولو نسيئة لمعسر، لا مجاناً، بخلاف من خلص مشرفاً من ماء أو نار؛ إذ لا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة، فإن لم يبذله مالكه، أو طلب فوق ثمنه. . أخذه قهراً، وله لا عليه قتاله، ويهدر المالك لا الآخر

ولو مات المضطر جوعاً. . هدر، ثم في قدر ما يأخذه قهراً التفصيل في الميتة ولو بذل مجاناً .. لزمه القبول، وكذا بعوض ولو ملبوسه إن لم يخف هلاكاً بالبرد، أو في ذمته ولو معسراً، ثم إن لم يقدر الطعام .. لزمه قيمة ما أكله مكاناً

وزماناً

وإن قدره وباعه. . صح ولزمه المسمى ولو مغبوناً وقدر على قهره، وله الاحتيال على أخذه ببيع فاسد؛ ليلزمه المثل أو القيمة.

وبذل المالك ماله لإبقاء بهيمة محترمة؛ ككلب نافع ولو لغيره .. كالآدمي،

(?) في (أ): (هلاكة)، وانظر) مغني المحتاج» ((٣٠٧) / (٤))، و (حاشية الرملي» ((١) / (٥٧٤)).

(٥٧٤)

الصفحة ٥٧٥

ويلزمه ذبح شاته لكلبه المحترم، وله الأكل منها إذا ذبحت للأكل

وإن كان مالكه أو وليه غائباً .. فللمضطر أكله يبدله، وفي وجوب الأكل

التفصيل، وحضور الولي في مال محجوره كحضور الكامل في ماله، فيبيعه للمضطر مؤجلاً ولو معسراً.

لو أطعم المالك مضطراً]

لو أطعم المالك مضطراً ساكتاً .. فلا شيء عليه، فإن قال: كان بعوض.

المالك، ولو أوجره إياه قهراً أو وهو مغمى عليه. . لزمه بدله

فريح

[إذا وجد مضطر ميتة ونحو طعام غائب]

حلف

لو وجد مضطر ميتةً وطعام غائب، أو وجد وهو مُحرم ميتةً وصيداً، أو هما وطعاماً لغائب .. تعينت الميتة، وكذا حاضر ولم يبذله، أو لم يبعه إلا بغبن، لكن يندب له شراؤه بالغبن ويلزمه المسمى، ولا يقاتله عليه

ولو لم يجد وهو محرم إلا صيداً. . ذبحه وأكله وفدى، أو ميتةً ولحم صيد ذبحه مُحرِم .. تخير فيهما، أو صيداً وطعام غائب .. فوجوه، أو حاضر باذل. . تعين،

وإلا. . فالصيد

(١)

ولو وجد مضطر ميتة نحو شاة وميتة نحو حمار أو كلب .. فهل تتعين الشاة أم يتخير؟ وجهان، وينبغي ترجيح ترك الكلب والتخيير في غيره.

(١) أظهرها: تعين طعام الغير. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٥٧٥)

الصفحة ٥٧٦

الصفحة ٥٧٧

كتاب النذر

وهو قربة، وأركانه: الناذر، والصيغة، والمنذور)

(١)

أما الناذر: فهو مسلم نافذ التصرف فيما التزمه، فلا يصح من كافر، فإن أسلم. ندب قضاؤه، ولا غير مكلف، ولا من محجور بسفه، أو رق بمال ولو في الذمة (?)، أو بفلس بعين ماله، بخلاف ذمته، ويصح بقربة بدنية من الكل، ونذر الراهن إعتاق المرهون كإنشاء عتقه

((٢))

•

وأما الصيغة: فلا تصح إلا باللفظ، لكن إشارة الأخرس المفهمة كنطقه

ثم النذر: إما تبرر، أو لجاج.

والتبرر: إما مجازاة أو ملتزم ابتداءً

شفاني

فالمجازاة: هو تعليق التزام قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة؛ كـ: إن، أو أغناني الله، أو أهلك عدوي، أو مات ولدي وهو عنده نعمة .. فلله علي، أو: فعلي عتق أو صلاة أو صيام، قال مُجَلِّي: أو: فكذا لازم لي، أو يلزمني، أو فقد ألزمته نفسي، أو أوجبته عليها، فيلزمه الوفاء إذا حصل المعلق

عليه

وغير المجازاة كـ: الله علي، أو: نذرت أن أصلي مثلاً بلا تعليق، وكذا: أن أهدي هذه الشاة، أو أمشي إلى بيت الله الحرام نذراً، أو نواه، لا إن أراد أنه

سيحدث نذراً، أو سيهديها، فإن قال: شاتي هذه هدي إلى الحرم. . أهداها

(?) قال في (التحفة): فلا يحصل؛ أي: النذر بالنية وحدها، لكن يتأكد له ما نواه لمن نوى فعل. (تحفة» ملخصاً. اهـ من هامش (ب)

•

(?) المعتمد: صحة نذر المحجور عليه لسفه بمال في ذمته، وصحة نذر الرقيق بمال في ذمته، لكن بإذن سيده. اهـ (رملي). من هامش (ب)

OVV

الصفحة ٥٧٨

شاء

تعقيب النذر بمشيئة الله تعليقاً]

لو عقب النذر بمشيئة الله تعالى بقصد التعليق. . لغا، وكذا بمشيئة مخلوق وإن

فرع

ا لو علق العتق على شفاء مريضه فشفي]

لو قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أعتق هذا العبد، أو أسبل هذه العين بعد

موتي، فشفي. . لزمه ويمتنع بيعه قبل موته

لزمه

نذر من لا يعيش له ولد عتقاً إن عاش]

لو نذر من لا يعيش له ولد عتقاً إن عاش له ولد فعاش أكثر منهم ولو قليلاً ..

[في نذر اللجاج]

نذر اللجاج: تعليق قربة بفعل شيء أو تركه، ك: إن دخلت الدار، أو إن لم أخرج منها .. فلله علي صوم مثلاً، أو فمالي صدقة، أو في سبيل الله ثم دخلها، أو لم يخرج، فيخير بين ما التزمه وكفارة يمين.

ولا يتعين الملتزم ولو حجاً أو عمرةً، فإن كان الملتزم عتق معين، أو اختار الكفارة. . اعتبر فيها صفتها، وإن كان التصدق بماله واختاره. . تصدق بكله كما لو علق التصدق بماله بشفاء مريض ونحوه.

فإن قال: فمالي في سبيل الله. . تصدق بكله على الغزاة، وفي إبقاء ساتر عورته وجهان (?)

ولو قال ابتداءً: مالي صدقة أو في سبيل الله .. لغا

(?) الأصح: تبقية ذلك له. اهـ) رملي). من هامش (ب).

رحمه اللهVﷺ

الصفحة ٥٧٩

«

وإن التزم في اللجاج مباحاً كـ: الله علي أن أدخل الدار اليوم، فحنث .. ففي

المحرر» و «المنهاج (?) يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين، وفي «العزيز

خلافه، وصوبه في «المجموع» ((٤))

(

(?)

و الروضة (?)

وكذا: إن دخلت .. فلله علي أن آكل الخبز، فدخل ومات قبل أكله، أو قال لامرأته: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك ومات أحدهما قبل التطليق (٩) وبعد الدخول كـ: إن دخلت .. فوالله؛ لأطلقنك

[قوله: إن فعلت كذا فعلي نذر]

لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أو فعلي نذر، وفعله .. خير بين قربة ما وكفارة يمين، أو: فلله علي كفارة يمين وحنث. . لزمته، وكذا لو قال: نذرت الله لأصومن مثلاً، أو الله علي ألا أدخل الدار ونوى اليمين، وإلا. . لزمه الوفاء.

وإن قال: إن فعلت كذا فلله علي يمين. . لغا

قيع

[النذر على سلامة ماله وهلاك مال غيره]

لو قال: إن سلم مالي وهلك مال فلان. أعتقت عبدي، أو طلقت امرأتي. . قال الروياني: انعقد نذره على سلامة ماله، لأنه مباح، لا على هلاك مال غيره؛ لأنه حرام، ويلزمه في الجزاء عتق عبده لا طلاق امرأته

[قوله: مالي طالق]

لو قال: مالي طالق: فإن نوى التصدق به. . فكنذر اللجاج، وإلا .. لم يلزمه شيء.

(١) المنهاج (ص (٥٥٣)).

(?) الشرح الكبير ((١٢) / (٣٦٤)).

((٣)) الروضة ((٢٩٦) / (٣)) وفيه: (أنه تلزمه كفارة يمين)، وانظر (شرح الروض ((٥٧٦) / (١)).

،

((٤)) المجموع ((٣٥٢) / (٨)) وما فيه كـ الروضة» ((٥)) تجب الكفارة في قوله: إن دخلت الدار .. فلله عليَّ .. وما بعده؛ لأنه في نذر اللجاج. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٨٠

في تردد صيغة النذر بين التبرر واللجاج]

إذا احتملت الصيغة نذر تبرر و لجاج. . عمل بقصد الناذر، فإن رغب في السبب

كشفاء مريض .. فتبرر، وإن رغب عنه لكراهة الملتزم. . فلجاج

·

ثم الفعل: طاعة، أو معصية، أو مباح، والالتزام في كل واحد إثبات أو نفي فالإثبات في الطاعة يحتمل التبرر؛ ك: إن صليت .. فلله علي، أو فعلي صوم

يوم، وأراد إن وفقت لها، ويحتمل اللجاج؛ كقوله: لا أصلي، فإن صليت ..

فعلي صوم.

كذا

والنفي فيها لجاج فقط؛ كأن منع الصلاة فقال: إن لم أصل .. فعلي كذا. والإثبات في المعصية لجاج فقط؛ كأن أمر بشرب خمر فقال: إن شربته. . فعلي

الله منه،

والنفي فيها يحتمل التبرر كـ: إن لم أشربه، وأراد: إن عصمني ويحتمل اللجاج بأن منع منه فقال: إن لم أشربه ويمكن في المباح التبرر إثباتاً؛ كـ: إن أكلت كذا، وأراد إن يسره الله لي ونفياً؛ ك: إن لم آكله، وأراد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته، ويمكن فيه اللجاج إثباتاً؛ كأن أمر بأكله فقال: إن أكلته، ونفياً؛ كأن منع منه فقال: إن لم

آکله

٦

[تعليقه الصوم على رؤية فلان]

لو قال: إن رأيت فلاناً فعلي صوم، وأراد إن رزقه الله رؤيته. . فتبرر، وإن أراد

منع نفسه. . فلجاج.

[قوله: أيمان لازمة لي]

لو قال: أيمان البيعة لازمة لي: فإن نوى طلاق أو عتاق بيعة الحجاج. . انعقدت

يمينه بهما، وإن أراد اليمين بالله أو أطلق. . لغا.

???

الصفحة ٥٨١

وأما المنذور: فيشترط كونه قربةً غير واجبة (?)، فلا يصح نذر معصية؛ كصوم

أيام العيد، أو التشريق، أو الشك، أو الصلاة وقت الكراهة

ولا نذر واجب عيناً؛ كمكتوبة، وترك محرم.

•

ولا مباح؛ كـ: الله علي ألا أدخل الدار، لكن ينعقد يميناً بالنية، وكـ: الله علي أن أتزوج، أو آكل، أو أنام وإن قصد تحصين فرجه أو تقويه على العبادة أو النشاط لها، وكقول البائع للمشتري: إن استحق المبيع .. فلله علي أن أهب لك كذا، وكنذر تعجيل زكاته، أو ألا يكلم أحداً.

نذر كل عبادة مقصودة؛ كالصلاة ولو راتبة والصيام والصدقة، وفرض ويصح

الكفاية وإن لم يتعلق بمال؛ كصلاة على ميت وإن صلى عليه غيره

ويصح التزام وصف العبادة المستحبة، إما معها كنذر ركعتين بسورة كذا. . فيجب جمعهما، وإما دونها كنذر القيام في النافلة، وكنذر إطالة قراءة مكتوبة أو ركوعها أو سجودها (?)

وأن يقرأ فيها سورة كذا حيث ندبت، وكفعلها في جماعة، فإن صلاها منفرداً. . بقي الوصف ولا يمكن الإتيان به وحده. . فيلزمه إعادتها في جماعة

[نذر قراءة القرآن]

لو نذر أن يقرأ القرآن في الصلاة .. لم يجزه في محل تشهده، ولا في زائدة سها بها، أو في غير الصلاة فقرأه ولم ينو النذر ولا الفرض .. لم يجزه إن لم يعين زمنها، وكذا إن عينه كيوم كذا، أو ليقرأن القرآن فقرأه جنباً .. لم يجزه، أو ليقرأنه جنباً.

لغانذره.

(?) فلو نذر لبعض ورثته بمال بيوم .. ملكه كله من غير مشارك؛ لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضه، قال بعضهم: وفي نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضي لا يلزمه تعجيله، أخذاً مما مر عن ابن عبد السلام، فيكون ذكر الموت مثلاً غاية للحد الذي يؤخر إليه، لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج عن ملكه؛ لتعلق حق المنذور له اللازم به، ولا تصح الدعوى به؛ كالدين المؤجل، ولو مات المنذور له قبل الغاية .. بطل. (تحفة» ابن حجر. اهـ من هامش (ب). (?) تقييده بالمكتوبة تبع فيه بعضهم، والأصح: أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. اهـ (رملي).

من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٨٢

ويصح التزام ما لم يُشرع عبادة مقصودة، بل رغب الشرع فيه؛ كعيادة المرضى،

وزيارة القادمين، وإفشاء السلام

نذر حمد الله إذا شرب]

لو نذر أن يحمد الله إذا شرب، أو أن يقرأ (الفاتحة (إذا عطس. . صح، فإذا

عطس مصلياً في غير القيام. . قرأها بعد السلام

[نذر الوضوء ونحوه]

لو نذر الوضوء. . صح ولا يخرج عنه بالوضوء عن حدث، بل بالتجديد، وهو أن يكون قد صلى بوضوئه الأول صلاة ما، وإن نذره لكل صلاة. . لزمه، وكفاه وضوء الحدث عن واجبي الشرع والنذر

ولو نذر التيمم .. بطل، أو الغسل لكل فرض .. قال المتولي: لزمه وليبن على

ندب تجديده

•

(١)

ولو نذر صوم رمضان في السفر. . لم يصح (?)، ومساق هذا بطلان نذر المريض القيام في المكتوبة، والصوم بشرط ألا يفطر، ويصح نذر المسافر إتمام المكتوبة إن كان أفضل، ويصح نذر مسح كل الرأس، وتثليث الوضوء، والغسل، وسجود التلاوة، والشكر ولو نذر ألا يفر من كفار فوق ضعفه وهو يقاومهم، أو الإحرام بالحج من شوال، أو من بلد كذا. . لزمه

(?)

لو عين جهة لجهاد نذره]

لو عين لجهاد نذره جهةً .. أجزأه غيرها إن ساوتها مسافة ومؤنة

(?) وهو لا يندب، فلا ينعقد النذر. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) إذا تضرر بالصوم. اهـ) رملي). من هامش (ب). عند مقتضيهما. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?)

???

الصفحة ٥٨٣

ما يشترط في التزام القربة المالية]

يشترط في التزام القربة المالية: إضافتها إلى ذمة الناذر (?)، أو إلى معين يملكه، فإن قال: إن ملكت عبداً فعلي أن أعتقه .. انعقد، وكذا: إن ملكت عبد فلان. .

فعلي أن أعتقه وقصد الشكر على ملكه، فإن قصد الامتناع عن تملكه. . فلجاج

٦

·

أو فعلي

ولو قال: إن شفاني الله تعالى وملكت عبداً، أو هذا العبد أن أعتقه عتق عبد إن ملكته، أو فعبدي حر إن دخل الدار، أو فلله علي أن أشتري عبداً وأعتقه .. انعقد، لا إن أضافه إلى ملك غيره، أو قال: إن ملكت عبداً أو هذا أملكه العبد، أو إن شفاني الله وملكت عبداً .. فهو حر، أو فكل عبد فعبد فلان حر إن ملكته؛ كمن قال: إن ملكت عبداً أو عبد فلان. . فهو حر

[في نذر الاستسقاء]

حر،، أو

لو نذر الإمام أن يستسقي .. لزمه عند الحاجة الخروج والصلاة، ويندب إخراج من أطاعه، ولا يلزم الناس الخروج معه وإن أمرهم (?)، إلا إذا نذر الاستسقاء بـ، بهم، فإن سقوا قبل الوفاء بالنذر .. خرج لقضائه

ولو نذر واحد من الناس أن يستسقي .. لزمته صلاته وأجزأته في بيته منفرداً، ويندب في المسجد، أو الاستسقاء بالناس .. لم ينعقد، أو مع الناس. الناس. . لزمه الخروج بنفسه، أو أن يخطب وهو أهل لها لزمه والقيام فيها إن قدر، أو نذر

(١)

(?)

حجر

(

قال في التحفة»: لو نذر التصدق بمال بعينه .. زال عن ملكه بمجرد النذر. اهـ (تحفة» ابن انتهى. فيعلم بذلك أن لا خيار له بعد تجريد النذر ولا رجوع له. اهـ من هامش (ب). هذا بناه على أن أمر الإمام بطاعة لا يتعدى، بل هو مختص بالصوم، وهو ما مال إليه ابن العماد، وصرح الرافعي في (قتال البغاة (بالتعدي، وعبارة القمولي في جواهره»: ولو نذر أن يستسقي بالناس .. قال القاضي والفوراني والمتولي: إن كان مطاعاً فيهم .. لزمه أمرهم بالاستسقاء، وينبغي فيه، ولا يلزمهم ذلك، وإن لم يكن إماماً. . لزمه أن يستسقي بنفسه، وليس عليه إخراج البهائم. اهـ) رملي). من هامش (ب)

الصفحة ٥٨٤

أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب. . ففي لزومه وجهان (?) ونذر الاستسقاء بمكة وبالمدينة وبيت المقدس. . كالصلاة بها.

[نذر كسوة اليتيم]

من نذر كسوة يتيم. . فهو ثوب واحد كالكفارة، ويتعين يتيم مسلم

·

ولو نذر التصدق بكذا وأطلق .. لم يجزه صرفه لكافر أو عبد أو مستولدة، وإن

قال: على أهل الذمة. . ففي لزومه وجهان ((٢))

تنزيل مطلق النذر على أقل واجب]

ينزل مطلق النذر على أقل واجب من جنسه شرعاً

فمن ذلك: الصلاة، فمن نذر صلاةٌ وأطلق .. لزمه ركعتان، ويجب القيام فيهما للقادر، إلا إن نذر أن يصليهما قاعداً، لكن قائماً أفضل، ولا يجزاء على دابة سائرة

إلا إن نذر فعلها عليها، وعلى الأرض أفضل

ولو نذر أن يصلي قائماً فشق عليه القيام لمرض .. أجزأته قاعداً، وإن التزم ركعتين .. لزمه، لكن لو صلى أربعاً بتحلل .. أجزأه.

ولو نذر أربعاً: فإن صلاهن بتحلل .. أمر بتشهدين كالمكتوبة، وله فعلهن

بتحللين ويتعين إن التزمه

•

ولو نذر صلاتين .. لم يجزه أربع ركعات بتحلل.

ولو نذر ركعة. . لم يلزمه غيرها، أو بعض ركعة، أو سجدة فردة. . لم ينعقد. وإن نذر السجود .. لزمه للتلاوة أو للشكر، أو أن يسجد في الصلاة. . ففي لزومه وجهان، فإن لزم. . لغا الشرط، ولو نذر سجود السهو إذا سها في صلاته: فإن نذر

(١) أصحهما: لزومه لهم؛ لأنه يستحب أن يستسقوا لأهل الجدب، ويسألوا الزيادة لأنفسهم. اهـ) رملي). من هامش (ب).

((٢)) أصحهما: عدم لزومه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٠١٢

الصفحة ٥٨٥

فعله قبل السلام .. بطل نذره، أو بعده. . .. فوجهان (?).

ومن

ذلك: الصدقة، فإن قال: الله علي صدقة وأطلق، أو التصدق بشيء ... أجزاء متمول، أو الله علي ألف ولم يذكر شيئاً ولا نواه لغا، أو أن أتصدق على زيد بدرهم .. لزمه التصدق عليه وإن كان غنياً، وله مطالبته إن لم يفعل، فإن لم يقبل زيد .. لم يلزمه شيء، أو: الله علي أن أعطي الفقراء درهماً ولم يرد الصدقة، أو نذر النحر للأغنياء وأراد المباهاة .. لغا، أو أن أشتري بدرهم خبزاً وأتصدق به .. لزمه التصدق بخبز قيمته درهم، لا شراؤه.

ولو نذر صدقة إن شفي مريضه فشفي. فله دفعها إليه إن كان فقيراً لا يلزمه نفقته، وإن نذر أن يتصدق كل يوم بدرهم، فعجز عنه مدة. . بقي بذمته، أو التصدق على ولده الغني. . لزمه (?). ومن نذر زيتاً أو شمعاً ليسرج به مسجداً أو غيره، أو وقف لذلك شيئاً ليشترى من ربعه. . صح إن انتفع به مصل أو نائم أو غيرهما ولو نادراً، ومثله ما ينذر بعثه إلى

القبر المعروف بجرجان؛ إذ ما. جمع هناك قسم على جماعة معلومين

(?)

(١) أصحهما: لزوم كل سجود التلاوة وسجود السهو في الصلاة عند مقتضيهما. اهـ (رملي) من هامش

(ب).

(?) قوله: (ولده) لو قرن النذر بإلا أن يبدو لي أو نحوه .. بطل؛ لمنافاة الالتزام من كل وجه. اهـ تحفة، ابن حجر، بخلاف علي أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته، فلا يلزمه ما دام حياً؛ لتوقع حاجته، فإذا مات .. تصدق بكل ما كان يملكه وقت النذر، إلا إن أراد كل ما يكون بيده إلى الموت، فيتصدق بالكل قال الزركشي: وهذا أحسن مما يفعل من توقيت النذر بما قبل مرض الموت، وأخذ من كلام بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته، إلا أن يحدث لي ولد، فهو له، أو إلا أن يموت فلان قبلي، فهو لي (تحفة) ابن حجر. اهـ من هامش (ب). (?) قال في (التحفة): ومنها التزوج، ومنها التصدق على ميت أو قبره إن لم يرد تمليكه واطرد العرف بأن ما يحصل له يقسم على نحو فقراء هناك، فإن لم يكن عرف هناك .. بطل، قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن. من خرج من ماله عن شيء لها، و اقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها ١ .. صرف إليها واختصت به، فإن لم يقتض العرف أنه شيئاً .. فالذي يتجه. يرجع في تعيين المصرف الرأي ناظرها، وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها. ومنها إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد أو مقبرة إن كان ثم من ينتفع به ولو على ندور.

تحفة» ابن حجر. اهـ من هامش (ب).

(٥٨٥)

الصفحة ٥٨٦

ولو نذر التصدق بدرهم .. لم يجزه عنه جنس آخر، ولو نذر التصدق بثلث مغل وقفه في سبيل الله ولم يكن لجاجاً. . لزمه (?)

ومن ذلك: الصيام، فإن أطلقه كـ: الله علي صوم أو صوم دهر أو حين .. لزمه

صوم يوم، أو: الله علي صوم علي صوم أيام .. فثلاثة، ويجب تبييت النية، ويسن تعجيله ولو نذر صوم خميس ولم يعينه .. أجزأه خميس ما، فإن لم يصمه .. بقي بذمته حتى يفدى عنه لو مات قبل قضائه، وإن عينه كأول خميس من الشهر .. تعين، فإن فاته ولو بالإغماء. . قضاه وأثم إن قصر بتفويته، وليس له خواص رمضان، حتى لو صامه عن غير نذر. انعقد

ولو نسي المعين من الأسبوع .. صام الجمعة، لأنه آخر الأسبوع، فإن كان المعين غيره .. فهو قضاء، وإلا. . فأداء. ولو نذر العشر الأول من ذي الحجة .. حمل على التسع الأول، وإن نذر مدة كعشرة أيام. فهي في المبادرة بها وتعينها على ما مر، ويجزئه صومها مفرقاً، والأفضل متتابعاً، إلا إن شرطه فيجب، فإن أخل به .. استأنف، ولو شرط تفريقه. . لزمه، فإن والاه .. حسب عن نذره خمسة بالأفراد

٦

ولو نذر صوم شهر: فإن عينه كرجب، أو قال: أصومه من الآن: فإن لم يشرط تتابعه ولا نواه .. فتتابعه ضروري، فلا يستأنف بالفطر فيه، ولا يلزمه قضاؤه متتابعاً، وإلا .. فبالعكس، وإن لم يعينه .. ، وإن لم يعينه .. أجزأه ثلاثون يوماً متفرقة، أو هلالي وإن نقص، فإن ابتدأ في أثناء شهر .. أتم ثلاثين يوماً ولو قال: الله علي أن أصوم سنة كذا، أو سنةٌ من الغد ولم يشرط تتابعاً. . صام غير رمضان عن نذره ورمضان عنه، ولا يقضي أيام العيدين والتشريق، والحيض والنفاس، وما أفطره بالمرض، بخلاف السفر

•

د ...

قال: لا للميت إلا

(١) قال في (التحفة): ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به؛ كخمس ما يخرج له من معشر .. قال: وصحته بالمجهول والمعدوم؛ لأنه لا يشترط فيه نية القبول، بل عدم الرد. لقبر الشيخ الفلاني، وأراد به قربة ثَمَّ؛ كإسراج [ينتفع به] أو اطرد عرف بحمل النذر له على ذلك. اهـ (تحفة» ابن حجر ملخصاً. من هامش (ب)

(٥٨٦)

الصفحة ٥٨٧

٦

وإن شرط التتابع .. وجب، فإن أفطر عدواً، أو لمرض، أو سفر. . استأنفها

لا لحيض أو نفاس

وإن قال: الله علي صوم هذه السنة، أو صوم السنة .. فهي من محرم إلى مثله، فإن كان في أثنائها .. كفاه باقيها، وحكم أيام العيد والتشريق والحيض والمرض كما

ولو قال ملتزم سنة معينة: الله علي صيام أثانينها. . لغا.

ومن قال: الله علي صوم سنة، ولم يشرط تتابعاً .. شرع متى شاء، ويلزمه سنة عددية وتجزئه هلالية، وإن نقص بعض أشهرها، ويتم ما شرع في أثنائه ثلاثين، وشهرا العيدين منكسران، فإن نقصا. . قضى يومين لشوال وخمسة أيام لذي الحجة، ويقضي أيام رمضان والعيدين والتشريق والحيض والنفاس.

•

وإن شرط التتابع .. لزمه ويقضي الأيام المذكورة متصلاً بآخر السنة، لا مدة الحيض والنفاس، وإن أفطر عدواً أو لسفر أو مرض. . استأنف ولو شرعت ناذرة صوم يوم أو شهر معين لا مطلق فيه، فحاضت أو نفست أو أفطرت لمرض .. لم يلزمها قضاؤه. ولو نذر صوم سنة عددية. . لزمه بلا تتابع إلا بشرطه، ويقضي الأيام المذكورة كما

•

ولو شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه، أو أصبح في يوم ممسكاً فنذر صيامه. . لزمه، ومن نذر صوم بعض يوم. . لم ينعقد ولو نذر صوم يوم قدوم فلان .. انعقد، ثم إن قدم نهاراً وهو مفطر بنحو أكل. . قضاه، ويحكم بلزوم صوم ذلك اليوم من أوله لا من وقت القدوم ويظهر أثره في نذر اعتكاف يوم قدومه فقدم في أثنائه، وقد مر في (الاعتكاف). وفيمن قال لأمته أو لزوجته: أنت حرة أو طالق يوم قدومه، فباعها أو مات أحد الزوجين ضحوةً ثم قدم فيه. فيتبين العتق أو الطلاق قبله، فلا بيع و ولا إرث في الطلاق البائن

·

وإن قدم وهو صائم: فإن كان واجباً .. أتمه وقضى لنذره، ويندب له إعادة ذلك

???

الصفحة ٥٨٨

•

الواجب، وإن كان تطوعاً أو ممسكاً عن المفطر. . قضاه، وندب له إمساك باقيه وإن قدم ليلاً .. لم يلزمه شيء وإن عنى باليوم الوقت، ويندب له صوم غده أو يوم آخر، وله تبييت النية عن خبر قدومه غداً.

وإن قدم في رمضان أو يوم عيد مثلاً، أو وهو مغمى عليه. . لم يلزمه شيء

٦

ولو نذر صوم يوم معين أبداً، كالاثنين .. صح ولا يقضي أثاني رمضان والعيدين والتشريق والحيض والنفاس، ويقضي ما أفطره منها لمرض أو سفره، ويقدم على الأثانين صوم شهري الكفارة، ويقضي أثانيهما إن لزمته الكفارة بعد نذرها،

لا قبله.

•

ولو نذر صوم شهرين متتابعين غير معينين .. فأثانيهما كأثاني الكفارة، أو معينين ثم نذر الأثانين .. صام الشهرين ولا يقضي أثانيهما، وإن عكس الالتزام. . صام غير أثاني الشهرين عن النذر الثاني، وأثانيهما عن الأول ولا يقضيها ولو صادف نذراه وقتاً واحداً؛ كنذره صوم الإثنين أبداً ونذر يوم قدوم زيد فقدم يوم الإثنين، وكنذره صوم يوم قدوم زيد وصوم ثاني قدوم عمرو فاتفقا. . صامه لأول النذرين وقضى للثاني، ويجزاء عكسه، لكن يأثم، ولو نذر صوم أمس قدوم زيد ..

لم يصح. ومن نذر صوم الدهر وأطاقه ولم يفوت حقاً .. لزمه، إلا رمضان وأيام العيد والتشريق والحيض والنفاس وكفارة إن لزمته قبل النذر، وإلا. . صامها، ثم إن لزمته باختياره. . فدى لنذره، وإلا. . فلا.

ويقدم قضاء فائت رمضان، ويفدي لنذره إن فاته بلا عذر وقضاء ما أفطر من نذره متعذر لتعين الزمان للأداء، فيفدي إن أفطر عدواً، فإن صامه للقضاء .. أجزأه وفدى لترك الأداء

ولو نذرت الدهر امرأة بعد النكاح بلا إذن الزوج فمنعها. . سقط، أو بإذنه أو فارقها .. لزمها، فإن لم تصم عدواً .. فدت، أو قبل النكاح .. لم يسقط بمنعه وتفدي إن لم تصم

???

الصفحة ٥٨٩

[نذر الحج أو العمرة]

النذر

من نذر حجاً أو عمرة. . صح وإن لم يؤد فرض الإسلام ويخرج عن حج بالإفراد أو بالتمتع أو بالقران، ويلزمه الحج بنفسه، إلا المعضوب فيستنيب كحجة

الإسلام.

•

ثم إن لم يعين للحج وقتاً .. ندب البدار به أول سني الإمكان، فإن مات قبل الإمكان. . سقط، أو بعده. . ففي تركته وإن عين له وقتاً. . تعين فلا يجزاء قبله، فإن نذر وهو معضوب أو عضب بعده وفقد المال حتى فات. . لم يقضه

ومن قال: أحج هذه السنة وأمكنه، ففات. . قضاه، ومن تركته إن مات قبله. وإن لم يمكنه لمرض، أو فقد رفقة، أو خوف .. فلا قضاء، وكذا إن أحرم ثم أحصر خاصاً أو عاماً، أو منعه غريمه وهو معسر، عكس من منعه المرض بعد الإحرام، أو فاته الحج لخطإ أو نسيان، ومن نذر صلاةً أو صوماً أو اعتكافاً ومنع منها ولو نذر سليم أو معضوب حجات كعشر، ثم مات الأول بعد إمكان خمس مثلاً، أو الثاني وقد أمكنه الكل في عام بالاستنابة .. قضى الخمس، أو الكل من تركته، فإن عجز ماله عن الكل .. فالممكن.

ومن نذر حجاً وعمرة مفردين فقرن أو تمتع .. فكمن نذر المشي فيه فركب، أو قراناً أو تمتعاً فأفرد فهو أفضل ويلزمه دم القرآن أو التمتع؛ لالتزامه له بالنذر، أو قراناً فتمتع .. فهو أفضل، أو عكسه. . أجزأه ولزمه دمان

ومن نذر أن

ماشياً أو يمشي يحج

حاجاً وأطاقه بلا مشقة، أو التزم المشي ونوى حاجاً، أو إلى المسجد الحرام .. لزمه المشي وإن كان الركوب أفضل، ثم إن التزمه من بلده .. مشى منها ولو حلالاً، وإلا .. فمن إحرامه إلى فراغ التحلل الثاني، وفي العمرة إلى فراغها، ثم له الركوب وإن بقي الرمي والمبيت، وفي خلال أعمال النسك لحاجاته، ولو أفسده أو فات لزمه القضاء ماشياً، لا في عمرة يتحلل بها عن الفائت، ولا في النسك الفاسد

???

الصفحة ٥٩٠

ولو كان قد ركب بعضها وفاته .. مشى في القضاء حيث ركب وعكسه، وإن ركب جميع حجه بعذر أو غيره .. أجزأه وعليه دم كدم التمتع، ويأثم من لا عذر له

و من نذر الحج راكباً. . لزمه، فإن مشى. . فعليه دم.

ومن نذر المشي حافياً .. فله الانتعال ولا شيء

عليه

ولو قال: إن شفاني الله فلله على رجلي حج ماشياً. صح، إلا إن أراد إلزام رجله، وإن قال: على نفسي أو رقبتي. . لزمه

لزمه (?).

[في نذر إتيان المسجد]

لو نذر إتيان المسجد أو البيت الحرام، أو مكان معين من مكة كدار الندوة، أو من الحرم كمسجد الخيف، أو مس الكعبة بثوبه. . لزمه إتيان الحرم والإحرام بحج أو عمرة من الميقات ولو قال في نذره: بلا حج ولا عمرة، وله الركوب وإن قال: علي أن أمشي ونوى حاجاً أو معتمراً، أو نوى إلى الحرم. . لزمه،

وكذا لو نذر إتيان عرفات ونوى التزام الحج، أو بيت الله ونوى الحرام. ونذر الانتقال والذهاب ونحوهما. . كالإتيان، فإن نذر المشي إلى الحرم. . لزمه المشي من بيته إلى أن يصل الحرم.

وإن نذر إتيان مسجد المدينة أو الأقصى .. لغا، أو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، وإجزاء بعضها عن بعض .. كالاعتكاف، والفضيلة بمسجد المدينة الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا لما زيد فيه ولا تجزاء ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه، كما

(?)

(?) وإن أراد إلزامهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قال في «التحفة»: فرع: يقع لبعض العوام: جعلت هذا للنبي، فيصح؛ لأنه اشتهر في النذر في عرفهم، ويصرف لمصالح الحجرة النبوية، بخلاف متى حصل كذا أجيء له كذا؛ فإنه لغو. اهـ

تحفة) مة» ابن حجر. وفي كشف النقاب» للونائي: لو قال جعلت هذا للنبي .. لزمه، ويكون لمصالح الحجرة، أو للسيد البدوي. . لزمه أيضاً، ويكون لضريحه. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٩١

لا تجزاء قراءة (الإخلاص) عن ثلث القرآن المنذور، ويجزاء طرف الحرم عن صلاة نذرها في الكعبة.

ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيها .. صلى حيث شاء، ولو في بيته

وسوقه

نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم]

من نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .. لزمه، أو زيارة غيره.

فاحتمالان (?)

فريح

نذر ستر الكعبة أو تطييبها]

لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير، أو تطييبها، أو صرف ماله لذلك. . لزمه، وله بعثه إلى قيمها ليصرفه فيه، إلا إن نوى فعله بنفسه. . فيلزمه، وإن نذر تطييب سائر المساجد. . فالمختار لزومه دون مشاهد العلماء والأولياء

في نذر الهدي أو الأضحية

فإذا نذر إهداء نحو بدنة إلى مكة، أو التقرب بسوقها إليها. . لزمه الذبح والتفرقة بها على فقرائها، فإن ذبح وفرق في غيرها أو فيها على غير الفقراء. . لم يجزه، وهل

(?)

(

يجوز صرفه لذوي القربى من فقرائها؟ وجهان جاريان في كل منذور، وكذا لو نذر الذبح بمكة، أو بأفضل بلد ولم يذكر قربة

ولو قال: الله علي أن أهدي، أو أن أهدي الهدي، أو أن أهدي بعيراً أو بقرة أو شاة. . اعتبر صفة الأضحية، أو أن يهدي بدنةً، أو يضحي بها .. تعينت الإبل، ولفقدها بقرة، ولفقدها سبع غنم سبع غنم بالصفة

·

ويعتبر كون قيمة البقرة أو الغنم كقيمة البدنة إن قال: بدنة من الإبل، لا إن أطلق

(١) أصحهما: لزومه في قبور الأنبياء والصالحين. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: تحريمه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٩٢

البدنة، فإن زادت على قيمة البقرة .. اشترى بالزائد أخرى، فإن تعذر. . تصدق به،

ولو حصل بقيمة البدنة ثلاث شياه مثلاً. . أتم سبعاً من ماله

شاة

وإن قال: الله علي أن أهدي هدياً ونوى جدياً مثلاً .. أجزأه، أو أن يهدي معيبة .. أهداها، وسليمة أولى، أو إهداء معين لا يجزاء أضحية؛ كشاة معيبة

وظبي وثوب .. لزمه التصدق بعينه على فقراء الحرم، فإن ذبح الحيوان. . فرق لحمه عليهم، وغرم لهم الأرش

نعم؛ لو نوى صرف ذلك لطيب الكعبة أو جعل الثوب ستراً لها، أو قربة أخرى .. صرفه لما نوى.

•

٦

ولو نذر الذبح في الحل وتفريق اللحم في الحرم .. تعين موضع التفرقة لا الذبح لكنه بالحرم أولى، أو الذبح في الحرم والتفريق خارجه. . لزماه، أو الذبح في الحل ولم يذكر موضع التفريق ولا نواه لغا، وإلا .. لزمه وتعين لفقرائه، ولا يجزئه دفعه حياً، ويجزاء مطبوخاً، ويغرم ما بين النيء والمطبوخ أو الذبح ببلد والتفرقة بآخر وكلاهما من الحل .. تعين بلد التفرقة، والذبح بها أولى، أو أن يهدي إلى بلد خارج الحرم: فإن عين صرفه لقربة هناك من عمارة مسجد أو غيرها .. تعين، وإلا .. فهو لفقرائها حتى الغرباء، وحكم تلف الهدي المعين وتعيبه مر في (الأضحية)

ولو نذر التضحية ببلد .. تعينت للذبح والتفرقة وإن لم يذكر ذلك ولا نواه، أو التضحية بشاة على ألا يتصدق بلحمها، أو التصدق بلحم هذه وكانت حية. . لغا

نذره.

قيع

[التزام شاة في النية]

لو التزم شاةً بذمته لا معينة .. أجزأ عنها بدنة، وكلها (فرض)

(١)

(?) تبع فيه ابن المقري في روضه»، وقياس ما ذكروه في الهدي أن سبعها فرض فقط. اهـ (رملي).

من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٩٣

مؤنة إيصال النذر المعين إلى الحرم على الناذر]

على الناذر مؤنة إيصال الهدي المعين إلى الحرم، فإن كان معسراً. . باع بعضه لنقل الباقي، فإن تعسر نقله؛ كعقار وشجر وحجر رحى .. باعه بنفسه ونقل ثمنه وتصدق به

على فقراء الحرم، وهل له إمساكه بقيمته أو لا، فقد يرغب فيه بأكثر؟ وجهان (?)

واللؤلؤ ونحوه مما لا يمكن تعميم فقراء الحرم بتفريقه. . كحجر الرحى، لكن لو اختلفت قيمته في الحرم وبلد النذر .. بيع بأكثرهما، وإلا .. تخير، والثمر الحادث بعد وجود شرط النذر لا قبله يتبع الأصل، فلا زكاة فيه

فصلو

في نذر العتق

فإن أطلقه .. أجزأه معيب وكافر، وكذا لو نذر معيباً أو كافراً، ويجزاء ضده إن لم يعينه، وإن قال: مسلماً أو سليماً. . تعين.

(

ولو نذر عتق معين إن شفي فشفي .. أعتقه فوراً ويجبر عليه، أو إعتاق أحد عبدين فمات أحدهما .. بطل نذره، أو عتق سالم لشفاء مريض فمات سالم قبل شفائه .. بطل نذره، أو عتق عبد غير معين فشفي، فاشترى عبداً ليعتقه فمات قبل عتقه .. لزمه غيره، أو عتق سالم لشفاء مريض، ثم نذر عتقه لقدوم غائب .. وقف النذر الثاني، فإن وجد الشفاء .. عتق عنه وبان عدم انعقاد الثاني، وإن مات المريض .. انعقد وعتق عن القدوم

خاتمة

[التزم شيئاً ثم شك فيه]

لو التزم شيئاً ثم شك أهو صلاة أم صدقة أم صوم أم عتق .. احتمل أن يجب

الكل، وأن يجتهد كالقبلة ((٢))

(١) أصحهما: أولهما. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) بلغ مقابلة جيدة على نسخة قوبلت على نسخة المؤلف تلك النسخة، والحمد لله على ذلك. اهـ من

هامش (ب).

???

الصفحة ٥٩٤

الصفحة ٥٩٥

??

??

(٣٥)

??

(٤٢)

(٤٤)

(٤٦)

(٤٨)

??

??

(٦١)

(٦٢)

(٦٢)

(٦٣)

(٦٣)

(٦٤)

(٦٤)

(٦٥)

٧٠

بين يدي الكتاب

ترجمة المؤلف

منهج المؤلف في الكتاب

محتوى الكتاب

منهج المؤلف في اختصار الروضة»

معنى قول المؤلف: (خلافاً للشيخين) أو (لأحدهما) أو (لغيرهما)

- ما قيل في «العباب»

عناية العلماء بـ «العباب»

وصف النسخ الخطية

منهج العمل في الكتاب

خطبة الكتاب

العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب

كتاب الطهارة

- فرع: نية الاغتراف

فصل: زوال طهورية الماء

فصل: في الماء المشمس

فرع ما يكره استعماله من المياه وما لا يكره

باب بيان النجاسات والماء النجس وكيفية إزالة النجاسة

فرع حكم المنفصل عن الحي

فرع: طهارة الزباد والعنبر

(٥٩٥)

الصفحة ٥٩٦

(٦٧)

(٦٧)

(٦٨)

(٦٨)

(٦٨)

(٦٨)

٧٩

٧٩

??

??

??

??

??

??

??

??

??

(٧٤)

(٧٤)

(٧٤)

Vo

(٧٦)

فرع: بخار النجاسة طاهر

-فصل: في تنجس الماء الراكد والجاري

فرع: عدم وجوب التباعد عن النجاسة بمقدار قلتين

- فرع: سؤر الحيوان

:

- فرع الماء الفوار إذا تنجس أعلى فؤارته

- فرع مكاثرة الماء القليل المتنجس

:فرع غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر وعكسه

- فرع تنجس ماء البئر

- فرع توضأ من ماء بئر قليل فأخرجت منها ميتة

فصل: في الماء الجاري -فصل: في كيفية إزالة النجاسة

فرع: معرفة بقاء طعم النجاسة

- فرع ورود المتنجس على ماء قليل وعكسه فرع عدم طهارة المائع بالغسل

فرع: لو أصاب الأرض بول واستهلك فيها فرع حكم اللبن إذا خلط بنحو روث - فرع تطهير النجاسة المغلظة فرع ولوغ الكلب في الماء الكثير فرع: إراقة سؤر الكلب

- فرع تطهير الجامد إذا وقعت فيه نجاسة - فرع تطهير النجاسة المخففة

فرع: في غسالة المتنجس

باب الاجتهاد في المشتبه من ماء أو غيره - فرع: اجتهاد الأعمى

(٥٩٦)

الصفحة ٥٩٧

(٧٦)

(٧٦)

(٧٦)

(٧٦)

??

VV

Vﷺ

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

(٨٥)

(٨٥)

(٨٥)

(٨٦)

فرع: لو توضأ المجتهد بما ظن طهارته فبان نجاسته فرع: إذا ظن طهارة أحد ماءين بالاجتهاد

فرع: لو اختلف قول عدلين في ولوغ كلب في أحد إناءين

- فرع جواز الاجتهاد في غير الماءين

- فرع طهارة ما أصله الطهارة وغالبه النجاسة

- فرع عما تعم به البلوى مما تغلب نجاسته

باب الآنية

فرع كراهة استعمال أواني الكفار

فرع ما يستحب إذا جن الليل

- فرع جواز الإيقاد بعظم ميتة غير محترمة

باب صفة الوضوء

فللصلاة فرع: نوى الوضوء للتلاوة فإذا لم يصح

- فرع وجوب استصحاب النية في الوضوء فرع: هل يثاب على ما فعل من الوضوء إذا بطل في فرع: حكم شعور الوجه

فرع: وجوب غسل جزء من الرأس وما اتصل بالوجه

فرع: ندب إزالة ما نبت من لحية امرأة ونحوها فرع: العاجز عن الوضوء يلزمه تحصيل من يوضئه

- فرع لو بان ترك ظفر بعد فراغه فقطعه

فرع: ما يشترط في المغسول

- فرع ارتفاع حدث العضو بمجرد غسله

فرع الشك في تطهير عضو:

أثنائه

فرع صلى فرضين بوضوءين ثم تذكر ترك المسح من أحدهما

فرع وضوء من على بدنه نجاسة جهل موضعها

???

الصفحة ٥٩٨

(٨٦)

ﷺV

??

ﷺV

ﷺV

(٨٨)

??

??

٤.

??

??

??

??

??

(٩٤)

(٩٤)

??

??

??

??

??

???

فصل: في سنن الوضوء فرع: استحباب التخلل

- فرع: غسل السواك

فرع من فوائد السواك

فرع استحباب التسمية لكل أمر ذي بال فرع: ما يستحب فيه التيامن والتياسر - فرع حصول التثليث بعد إتمام الواجب - فرع الاقتصار على الواجب لضيق الوقت فرع: المسح على العمامة

فرع ما يستحب في موضع الإناء الذي يغترف منه

فرع: غسل باطن العين

فرع: متى يجب الولاء

فرع استحباب إدامة الوضوء

باب آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

فرع ما لا يكره فيه استقبال الكعبة أو استدبارها فرع: ندب اتخاذ إناء للبول ليلاً

-فصل: فيما يجب الاستنجاء عنه، وبه، وكيفية الاستنجاء

- فرع ما يغسل من قبل المرأة

فرع: ما يقال بعد الاستنجاء

- فرع استقلال الاستنجاء عن الوضوء

باب الحدث

فرع: زوال إحدى أليتي النائم الممكن وشكه في الانتقاض

فرع تعريف العقل ومحله

- فرع حقيقة المحرم

???

الصفحة ٥٩٩

???

???

???

???

???

???

(١٠٤)

١.٢

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١١٤)

(١١٤)

???

فرع حكم من له كفان أو ذكران

- فرع: نقض الخنثى المشكل

- فرع انصراف الحدث إلى الأصغر عند الإطلاق

فرع: لا يرفع ظن يقين حدث أو طهر

- فرع بيان الخنثى وما يتضح به من الأسباب

فرع: الحكم بميل الخنثى

-فصل: فيما يحرم على المحدث

فرع وجوب حمل المصحف إذا خاف عليه المحدث

فرع تلاوة القرآن وما يستحب فيها فرع: ندب كتابة القرآن في المصاحف

فرع لا يكره قول: سورة البقرة

- فرع ما يندب المحافظة عليه من السور

باب موجب الغسل وكيفيته وحكمه

فصل: فيما يحرم بالجنابة

فرع: أراد وطأها فادعت حيضاً وأمكن

- فرع استعمال مطبوخ الحائض وما مسته

- فرع حكم إنشاد الشعر والنوم في المسجد

:

- فرع استحباب غسل الفرج ووضوء دفع الكراهة

فصل: فروض الغسل وكيفيته

- فرع: شروط الغسل

فرع: لو أحدث أثناء الغسل

فرع: إذا اجتمع عليه غسلان

فرع: الاغتسال في الحمام

- فرع استحباب النظافة لمن يخالط الناس

???

الصفحة ٦٠٠

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٢٤)

(١٢٥)

(١٢٥)

(١٢٦)

???

???

???

???

???

كتاب التيمم

الباب الأول: في مبيح التيمم

فرع امتناع صاحب الماء من بذله مع غناه عنه فرع: إذا وجد ماء لا يكفيه

فرع

: لو غسل جميع بدنه إلا رجليه ففقد الماء وأحدث

فرع جواز الجماع وإن علم فقد الماء وقت الصلاة فرع: إذا اجتمع عليه حدث ونجاسة ووجد كافي أحدهما فرع: الحكم إذا أتلف ماءه

فرع إذا اجتاز بماء أول الوقت ولم يتوضأ

- فرع شرط التيمم للصلاة دخول وقتها

فرع لو يمم الميت لفقد الماء ثم وجد قبل الصلاة

- فرع لو كان لميت ماء لغسله ورفيقه عطشان فرع الأحق بالماء إذا أوصى به للأولى به فرع: المالك أحق بمائه

فرع: حكم القصد كالجرح

- فرع: إذا تطهر صاحب الجبيرة وصلى فرضاً - فرع: إذا تطهر ثم برأ قبل الحدث

الباب الثاني: في صفة التيمم

- فرع: لو تيمم لحدث أصغر وهو أكبر وعكسه

فصل: في سنن التيمم

الباب الثالث: في أحكام التيمم

فرع: إذا رعف في الصلاة ووجد ماء يكفي الدم فقط

- فرع برء المتيمم لعلة في أثناء الصلاة:

الصفحة ٦٠١

???

???

???

???

(١٣٤)

(١٣٤)

(١٣٤)

(١٣٤)

(١٣٤)

(١٣٥)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٤١)

(١٤٣)

(١٤٣)

فرع لو تذكر ترك ظهر من أسبوع أو بعض الخمس وجهل عينها فرع: لو علم حاج ترك واجب وشك أهو طواف أو صلاة

- فرع صلى المتيمم مكتوبة ثم أعادها به في جماعة فرع من نسي بئراً بقربه أو آلة استقاء أو أضلها

فرع فرض من تلزمه الإعادة

- فرع من لا يندب له تجديد محض التيمم - فرع إذا وجد المسافر خابية ماء مسبلة فرع: لو تيمم لحدث أكبر فأحدث

فرع: إذا أكره على تنكيس وضوئه

باب مسح الخفين

- فرع: لو لبس خفاً في قدم ليمسحه ويغسل الأخرى - فرع المسح على خف مغصوب أو من ذهب

- فرع نفض الخف قبل لبسه

فرع: إذا لبس خفين في كل قدم

فرع لبس الخف فوق الجبيرة

-فصل: في كيفية المسح

- فصل: مدة المسح فرع لو لبس حضراً ومسحهما سفراً وعكسه

- فرع انتهاء المدة وهو على طهارة المسح - فرع لو تنفل بأكثر من ركعة وقد بقي من المدة قدرها فرع: لزوم النزع إذا لزمه غسل واجب

- فرع: مسح دائم الحدث

كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس

(٦٠١)

فصل: في الاستحاضة

الصفحة ٦٠٢

(١٤٤)

(١٤٤)

(١٤٤)

(١٤٤)

(١٤٥)

(١٤٦)

(١٤٧)

(١٤٨)

(١٤٨)

(١٤٩)

(١٤٩)

١٠.

(١٥١)

(١٥٢)

(١٥٣)

(١٥٣)

(١٥٦)

(١٥٩)

١٧.

(١٦٣)

(١٦٣)

(١٦٤)

(١٦٤)

(١٦٥)

(١٦٦)

- فرع: في انقطاع الدم

- فرع طهارة دائم الحدث مبيحة

فرع: لو كان السلس إذا صلى قاعداً استمسك حدثه

-فصل: في أقسام المستحاضة

- فرع في بعض مسائل التمييز

فرع من أحكام المبتدأة والمعتادة

فرع لو رأت في الشهر الأول خمسة وفي الثاني ستة ثم استح

- فرع من مسائل رد المعتادة إلى عاداتها

- فرع العمل بالعادة المنتقلة

فرع حصول العادة من التمييز

فرع: بيان الأصفر والأكدر

- فصل: في المتحيرة

- فصل: في كيفية صوم باقي رمضان أو غيره

فصل: في كيفية تحصيل صلاة فأكثر عن قضاء أو نذر

فصل: حكم الطواف كالصلاة

-فصل: في الذاكرة للوقت دون القدر

-فصل: في الذاكرة للقدر دون الوقت

فرع: لو عينت شهراً لها فيه حيضتان لا تعلم قدرهما ولا محلهما

- فصل: في التقطع

- فرع: لو رأت ثلاثة دماً واثني عشر نقاء ثم ثلاثة دماً

- فصل: في دم النفاس

فرع وجوب تعلم أحكام الدماء على المرأة

- فرع طهارة بدن الحائض وما لا يحرم منها

باب مواقيت المكتوبات ووجوبها

:

:

- فرع صلاة العصر هي الصلاة الوسطى

(٦٠٢)

الصفحة ٦٠٣

(١٦٦)

(١٦٦)

(١٦٦)

(١٦٧)

(١٦٧)

.

(١٦٧)

(١٦٧)

(١٦٨)

(١٦٨)

(١٦٩)

(١٦٩)

(١٦٩)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٧٤)

???

(١٧٦)

فرع: في تسمية الصلوات

فرع اختلاف المواقيت باختلاف ارتفاع البلدان

فرع الصلوات أيام مكث الدجال في الأرض

فصل: وجوب المكتوبات بأول الوقت

- فرع: إيقاع ركعة من الصلاة في وقتها والباقي خارجه في غير الجمعة - فرع المحافظة على سنن الصلاة ولو أدى لفوات بعضها في الوقت

فصل: استحباب تعجيل الصلاة

- فصل: الاجتهاد والتحري في دخول الوقت

-فصل: فيمن تجب عليه الصلاة

فرع: أول ما يجب على الآباء تعليمه الأولاد: إزالة العقل عدواً لا تسقط الصلاة فرع: - فرع: إذا جن في زمن ردته أو سكره

فصل: في زوال المانع

- فرع في طروء المانع

فرع الناقص إذا كمل وهو في فرض فصل: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- فرع: دخول المسجد لغرض التحية وقت النهي

باب الأذان والإقامة

فرع الأذان إذا والى بين مجموعتين

- فرع ما يقال في النداء لجماعة مشروعة

فصل: ألفاظ الأذان وسننه

فصل: في شروط الأذان

فصل: أذانا الصبح والجمعة وصفات المؤذن

- فرع الدخول أثناء الإقامة أو الأذان في الجمعة

(٦٠٣)

الصفحة ٦٠٤

(١٧٦)

(١٧٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٨٤)

(١٨٤)

???

(١٨٥)

(١٨٦)

(١٨٦)

- فرع كراهة الخروج عقب الأذان قبل أن يصلي فصل: في إجابة الأذان والإقامة

فرع استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة:

- فرع أفضلية الأذان مع الإقامة على الإمامة

فرع: استحباب مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد بالحاجة

فرع: في نظر الأذان والإقامة

باب الاستقبال

فرع: أفضلية الصلاة في الكعبة

فرع: تيقن الاستقبال والصلاة في المحاريب المعتمدة

فرع مراتب الاجتهاد في القبلة

- فرع طروء ظن الخطإ على المجتهد في الصلاة - فرع ظهور الخطإ للمجتهد

فرع: صلاة مجتهدين إلى جهة واقتداء أحدهما بالآخر - فرع: إخبار المجتهد للمقلد بخطا مقلده - فرع إذا أحرم المقلد الأعمى وأبصر في صلاته

فرع: حكم تعلم أدلة القبلة -

فرع شرط الفرض الاستقرار

- فصل: في تنفل المسافر إلى جهة مقصده - فرع ما يشرط لترك المسافر استقبال القبلة - فرع: إذا بدأ نافلة نازلاً أو عكسه

باب صفة الصلاة

فرع: ما يسن في نية الصلاة

-فصل: في نية صلاة النفل

- فرع النية بالقلب والنطق بها سنة

(٦٠٤)

الصفحة ٦٠٥

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٩٤)

(١٩٥)

(١٩٦)

(١٩٦)

(١٩٦)

???

???

???

???

فرع طروء منافي الفرض في الصلاة

فرع قال لشخص: صل ولك دينار: فرع: ما يسن في التكبير

فرع: مقارنة النية للتكبير فرع التكبير مرات بنية الإحرام فرع ما يستحب في تكبيرة الإحرام

فرع ما يكره في هيئة القيام وما يسن فصل: في صلاة القاعد

- فرع ركوع القاعد

فصل: صلاة العاجز عن القعود

:

- فرع إذا كان القادر على القيام به علة لا يمكن مداواتها إلا قاعداً

فرع: إذا قدر العاجز على القيام في الصلاة وعكسه

- فرع: جواز التنفل قاعداً

فصل: في دعاء الافتتاح

فصل: في التعوذ

- فرع في الجهر والإسرار بالقراءة

فرع وجوب مراعاة حروف (الفاتحة) وتشديداتها

- فرع: القراءة بالشاذ

فرع وجوب ترتيب (الفاتحة)

- فرع وجوب الموالاة بين كلمات (الفاتحة) - فرع: إذا عطس فحمد وأتم عليه (الفاتحة) فرع حكم من لا يحفظ (الفاتحة) فرع استحباب التأمين بعد (الفاتحة)

- فرع استحباب قراءة السورة بعد (الفاتحة)

(٦٠٥)

الصفحة ٦٠٦

??

???

???

???

???

???

(٢٠٥)

(٢٠٥)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٢١٤)

(٢١٥)

(٢١٥)

(٢١٦)

- فرع ما يسن لقاراء آية الرحمة أو العذاب

- فرع: لو قرأ آية فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم فرع: فصل القراءة عن تكبيرتي الإحرام والركوع

-: فرع ما يستحب في الاعتدال

- فرع عجز الراكع عن الاعتدال - فصل: في القنوت

- فرع: رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة فرع حكم القنوت قبل الركوع

- فرع كراهة ضم شعر الرجل وثيابه في الصلاة - فرع: سنن التشهد

- فرع: العاجز عن الذكر الواجب والمندوب

:

- فرع ما يسن إذا قام من التشهد الأول

- فرع السلام الثاني ليس من الصلاة فرع جهل فرضية الصلاة أو الوضوء أو ظنهما نفلاً

فرع في بعض سنن الصلاة

- فرع ما يستحب عقب السلام من الصلاة - فرع ما يسن لمن أراد نفلاً بعد فرضه فرع في انصراف الإمام والمأمومين - فصل: في قضاء الفائتة

فرع من فاتته مكتوبات جهل عددها - فرع من صلى فاسدة جاهلاً بالمفسد ومات

باب شروط الصلاة والمناهي فيها - فرع ما يسن لمن طرأ حدثه في الصلاة - فرع: لو لم يجد المصلي إلا ثوباً متنجساً

(٦٠٦)

الصفحة ٦٠٧

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٢٢٤)

(٢٢٤)

(٢٢٥)

(٢٢٥)

(٢٢٦)

(٢٢٦)

- فرع لو لم يجد إلا نجساً وتعذر غسله فرع من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة فرع جبر العظم بنجس أو طاهر

فرع تطهير خف خرز بشعر خنزير فرع الأماكن التي تكره الصلاة فيها

:

- فصل: في المعفوات

فرع صلى ثم علم نجاسته في ثوبه فرع ما يعتبر في ساتر العورة: - فرع في عادم السترة

- فرع: صلاة العراة

فرع وجود بعض السترة فرع: إذا عتقت الأمة في الصلاة

- فرع في تحصيل الثوب للعاري -: فرع الصلاة في ثوب حائض ونفساء فرع إذا لم يجد الرجل إلا ثوب حرير

- فرع استحباب صلاة الرجل في أحسن ثيابه - فرع ما يكره في الصلاة مما يتعلق بالثياب -فصل: في المناهي

فرع: لو أخبر المأموم إمامه بأنه سلم فرد عليه

- فرع في إنذار المشرف على الهلاك - فرع تسبيح الذكر وتصفيق الأنثى إذا نابهما أمر في الصلاة

فرع النطق بكلمات من القرآن على غير نظمه

فرع ما لا يبطل الصلاة من الكلام

فرع ما يكره في الصلاة من الأفعال

(٦٠٧)

الصفحة ٦٠٨

???

???

???

???

???

???

???

(٢٣٤)

(٢٣٤)

(٢٣٥)

(٢٣٦)

(٢٣٦)

???

???

???

???

???

???

???

(٢٤٠)

(٢٤٠)

(٢٤٠)

(٢٤٠)

(٢٤١)

- فرع في الصلاة إلى السترة

:

- فرع عدم البطلان بمرور شيء تجاهه

خاتمة: في أحكام المساجد

باب السجدات

فصل: الجلوس بين السجدتين والاعتدال ركنان قصيران

فصل: في ترك الترتيب

- فرع إذا سلم الثانية ظاناً أنه سلم الأولى

فرع: تذكر ترك (الفاتحة) في تشهد الصبح أو ركوعه

- فرع إذا تذكر في التشهد الأخير ترك سجدة - فرع في ترك التشهد الأول وما يتعلق به من المسائل - فرع اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته فرع: إذا جلس قبل سجدتي الأخيرة ظاناً أنه سجدهما فرع: إذا تذكر أنه لم يركع في السجود

فرع: قام لزائدة سهواً فتذكر

قاعدة العمل بالأصل فيما أصله الوجود وشك في عدمه

- فرع: إذا تذكر ترك سجدة من خمس قضاها

-

فرع لو وجد ورقة على جميع جبهته بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة

- فرع ترك سجدة ثم نسي أنه صلى فأعادها

فصل سجود السهو سجدتان

- فرع تحمل الإمام المتطهر سهو المأموم فرع رفع رأسه من السجدة الأولى ظاناً رفع الإمام

فرع: ما يتحمله الإمام عن المأموم

فرع لحوق سهو الإمام المتطهر للمأموم

- فرع: سجود المسبوق مع الإمام وآخر صلاته

(٦٠٨)

الصفحة ٦٠٩

(٢٤١)

(٢٤٢)

(٢٤٢)

(٢٤٢)

(٢٤٣)

(٢٤٣)

(٢٤٤)

(٢٤٤)

(٢٤٤)

(٢٤٥)

(٢٤٥)

(٢٤٥)

(٢٤٥)

(٢٤٦)

(٢٤٦)

(٢٤٦)

(٢٤٧)

(٢٤٨)

(٢٤٨)

(٢٤٩)

(٢٤٩)

(٢٤٩)

(٢٤٩)

(٢٥٠)

فرع: أدرك إمامه في أول سجدتي السهو فأحدث الإمام قبل الثانية

- فرع: قيام الإمام لزائدة

- فرع: لو سلم عن ركعتين فسبح المأموم فلم يرجع

فصل: محل سجدتي السهو وكيفيتهما

فرع سلم من صلاة وأحرم بأخرى فتذكر ترك ركن من الأولى

فصل: في سجود التلاوة والشكر

فرع: أسباب سجود التلاوة

فرع لو قرأها وهوى ليركع، ثم بدا له السجود

- فرع صور بطلان الصلاة بالسجود للتلاوة فرع: كراهة قراءة المأموم آية سجدة - فرع في إعادة قراءة آية السجدة -فصل: في هيئة سجود التلاوة والشكر فرع أركان سجود التلاوة وما يسن فيه

- فرع عدم ندب قراءة آية السجدة لقصد السجود - فرع من لا يعرف من القرآن إلا آيات السجود

فصل: في سجدة الشكر

فرع حرمة السجود بلا سبب

) باب صلاة التطوع

- فرع في الرواتب

فرع: الركعتان قبل المغرب

- فرع تقديم الراتبة المتأخرة وتأخير المقدمة

- فصل: في الوتر

- فرع وقت الوتر

فرع قنوت النصف الأخير من رمضان

٧.٩

الصفحة ٦١٠

(٢٥٠)

(٢٥٠)

(٢٥٠)

(٢٥١)

(٢٥٣)

(٢٥٣)

(٢٥٤)

(٢٥٤)

(٢٥٥)

(٢٥٥)

(٢٥٥)

(٢٥٧)

(٢٥٧)

(٢٥٨)

(٢٥٨)

- فرع ما يستحب قراءته في الوتر فرع: ما يقال بعد الوتر

- فرع صلاة التراويح

- فصل: صلاة النفل

فصل: في النفل المطلق فرع: الصلاة أفضل العبادات

- فرع: قضاء النفل

- فصل: في تطوع الليل

- فرع إذا ترك المريض أو المسافر نفله المعتاد

فرع كراهة ترك ورد اعتاده

خاتمة: الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد

- فرع: آكد الجماعات

فرع: ما لا تشرع له الجماعة

كتاب صلاة الجماعة

-فصل: فضل الجماعة على الانفراد

فرع ما يحرم على الإمام توليته الإمامة

:فرع

: لو تساوت الجماعة في مسجدي الجوار

-فصل: في إدراك فضيلة الجماعة

- فرع استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

-: فرع مخالطة الناس أولى من اعتزالهم - فصل: استحباب تخفيف الإمام للصلاة

فرع: في انتظار الداخل

فصل: في إعادة المكتوبة

فصل: في أعذار الجماعة

(٢٥٨)

(٢٥٨)

(٢٥٩)

(٢٥٩)

(٢٥٩)

(٢٥٩)

(٢٦٠)

(٢٦٠)

(٢٦٠)

(٦١٠)

الصفحة ٦١١

(٢٦١)

(٢٦١)

(٢٦١)

(٢٦٢)

(٢٦٢)

(٢٦٣)

(٢٦٣)

(٢٦٤)

(٢٦٥)

(٢٦٦)

(٢٦٦)

(٢٦٦)

(٢٦٧)

(٢٦٧)

(٢٦٩)

???

???

???

???

???

???

(٢٧٤)

(٢٧٤)

(٢٧٤)

فرع كراهة ترك مداواة البخر والصنان

فرع: تارك الجماعة لعذر

-فصل: فيمن يبطل الاقتداء به

- فرع ترك الإمام مندوباً عند المأموم دونه أو عكسه فرع إذا خرس الإمام القاراء في الصلاة

فرع: كراهة إمامة التمتام والفأفاء

- فرع لو اقتدى بمن ظنه قارئاً فبان خلافه -فصل: في الأولى بالإمامة

فرع من تكره إمامته ومن لا تكره

- فرع في حصول وظيفة الإمامة فصل: شروط القدوة

- فرع في موقف المأموم فرع: في أفضل الصفوف

فرع كراهة الانفراد عن الصف

فرع: إذا كبر الإمام سراً بعد إحرام المأمومين

فرع: هل تعيين المأموم إمامه لازم في نيته؟

- فرع: وجوب نية الإمامة أو الجماعة في الجمعة

- فرع: تسوية الصفوف والقيام للصلاة

فرع: سبق الإمام بالركن القولي فرع تكبير المأموم حال ركوع الإمام

- فرع مفارقة الإمام

- فرع إذا أقيمت الجماعة والمنفرد في صلاته

- فرع في إدراك الركعة

فرع: من أدرك الإمام بعد الاعتدال

(٦١١)

الصفحة ٦١٢

(٢٧٥)

(٢٧٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٢٨٤)

(٢٨٤)

(٢٨٤)

(٢٨٥)

(٢٨٥)

- فرع: في انتهاء القدوة

باب صلاة المسافر قصراً وجمعاً

فرع شروعه في السفر ثم رجوعه أو نيته

- فرع إسلام الكافر بعد سفره مرحلتين فأكثر

فصل: في انتهاء السفر

-فصل: مسافة السفر الطويل

فرع إذا كان المقصده طريقان فسلك الأطول - فرع نية المسافر زيادة في سفره فرع: طالب الغريم أو الآبق فرع: في سفر التابع مع متبوعه

فصل: في العاصي بالسفر

- فصل: في قصر الصلاة

فصل: شروط القصر

- فرع جواز القصر إذا علم وصوله في الوقت

- فرع: إذا اقتدى بمن ظن سفره فبان متماً

فرع اقتداء قاصر فرض بقاصر آخر

فصل: في جمع

الصلاة

فرع: شروط جمع التقديم

فصل: في الجمع بالمطر

- فرع ترتيب الرواتب للصلوات المجموعة

فرع: إذا كان سفره دون ثلاثة أيام

•

فرع من يستثنى من أولوية ترك الجمع

فرع اقتداء شافعي بحنفي بعد نيتهما إقامة تقطع السفر

(٦١٢)

الصفحة ٦١٣

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٢٩٤)

(٢٩٤)

(٢٩٥)

(٢٩٥)

(٢٩٥)

(٢٩٥)

(٢٩٦)

???

???

???

فرع: لو كان الأربعون أميين

کتاب صلاة الجمعة

فرع: إذا ولَّى السلطان الحنفي شافعياً للجمعة بدون أربعين - فرع المقلد إمامة الجمعة أو الخمس

- فرع: في إدراك الجمعة

فصل: في الاستخلاف

فرع بطلان صلاة الخليفة وتقدم غيره فرع: في استخلاف اثنين

فرع: في خليفة الجمعة

فرع الاستخلاف إذا أحس بالحدث فرع أولوية من قدمه المأمومون

- فرع استخلاف إمام الجمعة قبل الصلاة فصل: إذا منعت المأموم زحمة عن ركوع أولى الجمعة فرع إذا لم يمكنه السجود إلا والإمام في سجود الثانية فرع لو زحم عن سجود الثانية

- فرع التخلف لعجز أو نسيان:

- فرع: لا تجزاء آيات تشتمل على أركان الخطبة فرع حكم تضمين غرض للمتكلم ببعض القرآن

فصل: اشتراط كون الخطبتين بالعربية فرع: شك الخطيب في ترك ركن من الخطبة بعدها

-فصل: في شروط الخطبتين فرع سلام الداخل أثناء الخطبة

فرع: مستحبات الخطبتين

فرع حفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة

:

(٦١٣)

الصفحة ٦١٤

???

???

???

???

(٣٠٠)

???

???

(٣٠٣)

???

(٣٠٤)

(٣٠٥)

(٣٠٦)

???

(٣٠٧)

(٣٠٨)

???

???

فصل: شروط وجوب الجمعة

- فرع حكم الزمن والشيخ الهم والأعمى

فرع: حرمة إنشاء السفر بعد فجر الجمعة لمن تلزمه

- فرع في ظهر المعذور

- فرع حكم القرية إذا صلوا الجمعة في المصر

- فصل: سنن الجمعة

- فرع: الأغسال المسنونة

- فرع ما يستحب في الذهاب إلى الجمعة

فرع استحباب المشي للجمعة بسكينة: فرع: حرمة تخطي الرقاب

فرع ما يسن يوم الجمعة وليلتها:

- فرع: إذا بعد منزل من تلزمه الجمعة

فرع حضور الجمعة للنساء

كتاب صلاة الخوف

- فرع: كراهة كون إحدى الفرقتين دون ثلاثة فرع: إذا حصل الخوف في بلد

- فرع: إذا صلى بهم الظهر ثم أمكنت الجمعة فرع حمل السلاح في صلاة الخوف

فرع: إلقاء السلاح المتنجس

فرع صلاة العيدين والكسوفين في شدة الخوف

فرع ما يجوز فيه صلاة شدة الخوف

فرع: من يرخص له في صلاة شدة الخوف في غير القتال فرع: متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها

- فرع لو صلوا لظن الخوف فبان عدمه

(٦١٤)

الصفحة ٦١٥

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٣١٤)

(٣١٥)

(٣١٥)

(٣١٦)

(٣١٦)

(٣١٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع حدوث خوف لمن يصلي على الأرض متمكناً

باب ما يحرم أو لا يحرم استعماله لبساً أو غيره

فرع ما يحل لبسه من الحرير

- فرع إلباس الصبي والمجنون الحرير

- فرع حكم المصبوغ بزعفران أو ورس - فرع تزيين البيوت والمساجد ونحوها بالثياب

فرع: حكم كتب الصداق على ثوب حرير للرجل فصل: في استعمال جلد الحيوان

- فصل: في لبس النعل

-: فرع استعمال النشاء في نسج الثياب

باب صلاة العيدين

فرع: أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم

فصل: في خطبتي العيدين

فصل: أفضلية فعل الصلاة مع الخطبة

- فرع استحباب إحياء ليلتي العيدين

فرع في استحباب الاغتسال للعيدين - فرع: استحباب المشي في الذهاب للعيدين

فصل: قيام بينة يوم الثلاثين برؤية شوال الليلة الماضية

فرع: إذا حضر أهل البادية للعيد يوم الجمعة

-فصل: في تكبير العيدين

- فرع: صفة تكبير العيد

فرع: التكبير لرؤية بهيمة الأنعام

فرع: في التهنئة بالأعياد

باب صلاة الكسوف

(٦١٥)

الصفحة ٦١٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٣٢٤)

(٣٢٤)

(٣٢٤)

(٣٢٤)

(٣٢٥)

(٣٢٥)

(٣٢٥)

(٣٢٦)

(٣٢٦)

???

???

???

???

???

فرع: إذا تمادى الكسوف

فرع: لو صلاها منفرداً ثم أدرك جماعة -فصل: فيما يسن في جماعة الكسوف فرع كراهة الخطبة بغير أمر الوالي

- فرع إدراك المأموم صلاة الكسوف مع الإمام -فصل: ما تفوت به صلاة الكسوفين

- فرع في اجتماع صلاتين فأكثر فرع في اجتماع الكسوف مع غيره - فرع في صلاة الكسوف للنساء فرع: ما يسن عند النوازل

باب صلاة الاستسقاء

فرع: ترك الإمام الاستسقاء

-: فرع تكرار الاستسقاء مع عدم السقيا -فصل: ما يسن فعله لصلاة الاستسقاء

فرع وجوب الصوم بأمر الإمام

فرع هل يستجاب دعاء الكافر؟

فرع حكم صبيان الكفار فصل: كيفية صلاة الاستسقاء فصل: في خطبتي الاستسقاء فرع: إذا تضرر الناس بالمطر

-:

فرع ما يسن عند نزول المطر

خاتمة: حقيقة الرعد والبرق

كتاب الجنائز

(٦١٦)

فائدة تعريف الموت والروح

الصفحة ٦١٧

???

???

???

(٣٣٤)

(٣٣٤)

(٣٣٤)

(٣٣٤)

(٣٣٥)

(٣٣٥)

(٣٣٥)

(٣٣٦)

(٣٣٦)

(٣٣٦)

(٣٣٦)

???

???

???

???

???

???

(٣٤٠)

(٣٤٠)

(٣٤١)

(٣٤١)

فصل: في تجهيز الميت باب غسل الميت

فصل: في غسل الميت

- فرع: استحباب ذكر الله حال الغسل والتكفين

- فرع تغطية وجه الميت أول وضعه على المغتسل - فرع خروج النجاسة عقب غسل الميت

-فصل: في الأولى بغسل الميت

فرع لو كان الميت رجلاً ولم يوجد إلا أجنبية وعكسه فرع الأولى بغسل الرجل والمرأة

- فرع شرط المقدم في غسل الميت

فصل: حرمة ختان الميت وكراهة إزالة شعره وظفره

فرع: إذا تعذر غسل الميت

فرع استحباب الأمانة في غاسل الميت

فرع نبش الميت لغسله

باب التكفين

فصل: في واجب الكفن وأكمله

فرع: في مؤنة تجهيز الميت

فرع من يقدم في التكفين إذا كان الموتى أقاربه

- فرع ما يستحب في كفن الذكر والأنثى - فرع حكم تطييب الأكفان والميت فرع: في إعداد كفن نفسه

- فرع حرمة كتابة شيء من القرآن على الكفن

باب حمل الجنازة

فصل: تشييع الجنازة والسنة فيه

(٦١٧)

الصفحة ٦١٨

(٣٤٣)

(٣٤٣)

(٣٤٣)

(٣٤٤)

(٣٤٤)

(٣٤٥)

(٣٤٥)

(٣٤٦)

(٣٤٦)

(٣٤٦)

(٣٤٧)

(٣٤٧)

(٣٤٨)

•

(٣٤٩)

(٣٥٠)

(٣٥٠)

(٣٥١)

(٣٥٢)

(٣٥٢)

(٣٥٢)

(٣٥٣)

(٣٥٣)

(٣٥٤)

(٣٥٤)

باب الصلاة على الميت

فرع: ندب دفن ما انفصل من الحي - فرع: حكم السقط

فصل: حرمة الصلاة على الكافر

- فرع تعارض بينتين بإسلام ميت وكفره

- فصل: حكم الشهيد

- فرع: تكفين الشهيد

فرع كراهة إزالة دم الشهيد

-فصل: الأولى بالصلاة على الميت

- فرع: موقف المصلي من الميت في الصلاة عليه

-فصل: في اجتماع الجنائز

فرع حضور جنائز أثناء الصلاة

فصل أركان صلاة الجنازة

- فرع حكم المسبوق في صلاة الجنازة فرع: تخلف المأموم بتكبيرة

-

فصل: شروط صلاة الجنازة ومستحباتها

-فصل: في الصلاة على الغائب

باب دفن الميت

فصل: أقل الدفن وأكمله

- فرع: في اللحد والشق

فرع: كيفية وضع الميت في القبر - فرع ما يستحب عند إدخاله القبر فرع اختلاط موتى المسلمين بالكفار - فرع ما يستحب فعله للميت في القبر

(٦١٨)

الصفحة ٦١٩

(٣٥٥)

(٣٥٥)

(٣٥٥)

(٣٥٦)

(٣٥٦)

(٣٥٦)

(٣٥٧)

(٣٥٨)

(٣٥٨)

(٣٥٨)

(٣٥٨)

(٣٥٩)

(٣٥٩)

(٣٥٩)

(٣٥٩)

(٣٥٩)

(٣٦١)

(٣٦١)

(٣٦٢)

(٣٦٢)

(٣٦٢)

(٣٦٢)

(٣٦٣)

(٣٦٤)

فرع: تشييع الميت وثوابه

فرع تعدد قيراط التشييع بتعدد الموتى فرع استحباب تلقين الميت

فرع حكم جمع اثنين فأكثر في قبر أو كفن فرع حرمة قبر المسلم

- فرع: في زيارة القبور

- فرع ما يستثنى من حرمة نبش القبر المحترم: - فرع: انهدام قبر الميت

فرع لو بلي المدفون في المسبلة

فرع حكم من مات في سفينة

فرع

: استحباب جمع قبور الأقارب في موضع

- فرع السبق إلى موضع من مسبلة لدفن ميت - فرع: استحباب الدفن نهاراً

- فرع: نقل الميت

- فرع: دفن الحامل

-:

خاتمة مرور المسافرين بميت أو موت أحدهم

باب التعزية والبكاء

فصل: نذبُ صنع طعام لأهل الميت

فصل: حكم البكاء على الميت

- فرع ما يسن قوله لمن أصيب بمصيبة - فرع: في موت الفجأة

خاتمة: في الحزن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

باب تارك الصلاة المكتوبة

فرع: تجهيز تارك الصلاة ودفنه

(٦١٩)

الصفحة ٦٢٠

(٣٦٥)

(٣٦٦)

(٣٦٨)

(٣٦٩)

(٣٦٩)

???

???

???

???

???

???

???

(٣٧٤)

(٣٧٥)

(٣٧٥)

(٣٧٦)

(٣٧٦)

???

???

???

???

???

???

???

١

الباب الأول: زكاة المواشي

كتاب الزكاة

فصل: أحوال من ملك إبلاً فرضها بحسابين

•

فرع: إذا أخرج حقتين عن المئتين مع بنتي لبون ونصف

- فرع من فقد الفرض وبدله بين فرضين

- فرع: في بيان الجبران

فصل: نصاب البقر

- فصل: نصاب الغنم والمعز

فرع في الوقص ما بين النصب -فصل: في صفة المخرج نقصاً وعدمه - فرع في عيب الزكاة

فرع لو تمحضت مواشيه خنائي

- فرع دعوى المالك النتاج بعد الحول أو شراءها فرع: لو دفع نصاباً لغير الإمام فتم حوله قبل دفعه للفقير

فصل: فيما يتفرع على ما مر

- فرع زكاة الدين

فرع الدين لا يمنع وجوب الزكاة

فرع: لو كانت الغنيمة زكوية

- فرع الصداق إذا كان نصاباً وتم عليه حول فصل: إذا آجر داره أربع سنين بمئة دينار حالة - فرع لو عجل من المئة زكاة في الحول الأول فرع لو كانت الأجرة عشرين ديناراً

فرع: انهدام الدار أثناء المدة

فرع أسلم نصاب نقد في زكوي، وتم الحول قبل قبض المسلم فيه

(٦٢٠)

الصفحة ٦٢١

???

???

???

???

???

???

???

???

(٣٨٤)

(٣٨٤)

(٣٨٥)

(٣٨٥)

(٣٨٦)

(٣٨٦)

(٣٨٦)

(٣٨٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع قبول الوصية بنصاب بعد حول من موت الموصي - فصل: في الخلطة

- فرع ما تثبت فيه الخلطة وما ينبني على ثبوتها فرع ما يأخذه الساعي في الخلطة

:

- فرع في ظلم الساعي

:

فرع اختلاف الخليطين في القيمة

- فرع حصول الخلطة ابتداء وطروءها فرع لو خالط ببعض ملکه دون باقيه

- فرع: في مسائل في الخلطة

خاتمة: ما يستثنى من عدم إجزاء القيمة في الماشية

باب زكاة النبات

- فرع في نبات الأرض المستأجرة والخراجية

فرع أخذ الخراج من الأرض العشرية

:

فرع: لا يضم جنس لآخر لإتمام النصاب

فرع زكاة الموروث من النبات

- فصل: في ضم ثمر العام إلى ما قبله والعام الواحد

فصل: في قدر الزكاة

فرع: اختلاف الساعي والمالك في السقي بمؤنة - فرع: اتحاد نوع الثمر أو الحب فرع: كيفية أخذ الساعي للزكاة فصل: في وقت وجوب زكاة النبات - فرع ما تجب مؤنته على المالك

- فصل: في الخرص

فرع الخرص تضمين

(٦٢١)

الصفحة ٦٢٢

???

???

???

???

???

???

(٣٩٤)

(٣٩٤)

(٣٩٤)

(٣٩٥)

(٣٩٥)

(٣٩٥)

(٣٩٦)

???

???

???

???

???

(٤٠٠)

(٤٠٠)

(٤٠٠)

(٤٠١)

(٤٠١)

فرع: لو كان الشجر بين مسلم ويهودي فرع في تلف الثمار قبل الأداء

فرع: ندب قطع الثمرة نهاراً - فرع دعوى المالك تلف المخروص

- فرع في اختلاف المالك والخارص فصل: في قطع المالك ما يضر الأصل

باب زكاة الذهب والفضة

فرع: في زكاة المغشوش

- فرع كراهة ضرب النقد المغشوش

- فرع زكاة إناء من ذهب وفضة

-فصل: في زكاة الحلي

- فرع: لو زادت قيمة الحلي الزكوي على وزنه

فرع: إقراض النقد في الحول

فصل: في حكم استعمال الذهب والفضة

باب زكاة التجارة

فرع شراء صبغ أو دباغ للتجارة

- فرع اعتبار الحول والنصاب في التجارة

فصل: ظهور ربح التجارة

فرع اشترى عرضاً بنصاب ثم باعه أثناء الحول واشترى به عرضاً

فرع قوم العرض بمئتين آخر الحول وباعه بأزيد

فصل: واجب زكاة التجارة

فرع: فيما يقوم به عرضها

فصل: في بيع عرض التجارة بعد الوجوب وهبته فصل: زكاة المملوك للتجارة إذا وجبت في عينه

(٦٢٢)

الصفحة ٦٢٣

(٤٠٢)

(٤٠٢)

(٤٠٢)

(٤٠٣)

(٤٠٤)

(٤٠٥)

(٤٠٦)

(٤٠٦)

(٤٠٧)

(٤٠٨)

(٤٠٨)

(٤٠٩)

(٤٠٩)

(٤١١)

(٤١٢)

(٤١٢)

(٤١٢)

(٤١٣)

(٤١٣)

(٤١٤)

(٤١٤)

(٤١٥)

(٤١٥)

(٤١٧)

فرع حلي المرأة المباح للتجارة فرع لو اشترى شقصاً مشفوعاً للتجارة فرع: في زكاة مال القراض

باب زكاة المعدن والركاز فرع: إذا وجد ركازاً في داره

فرع أخرج خمس الركاز ثم استحقه غيره

باب زكاة الفطر

-فصل: في فطرة المحجور

- فرع وجوب الفطرة على المنفق تحملاً

- فرع فطرة ولد الزنا

فصل: مقدار زكاة الفطر

فرع في جنس الفطرة

- فرع واجب الفطرة من غالب قوت البلد

باب أداء الزكوات وتعجيلها وتأخيرها فرع لو جهل نصابه الغائب

فرع: استرداد المدفوع إذا لم يقع عن غير ما عينه

- فرع فيمن تعتبر نيته في الزكاة

- فصل: بعث الإمام السعاة لأخذ الزكاة

:

- فرع ما يسن لقابض الزكاة قوله فرع: أعطى الفقير قدراً مشدوداً في خرقة

-فصل: في تعجيل الزكاة

- فرع في شرط وقوع المعجل زكاة في الحولي فرع أحوال ما أخذه الإمام معجلاً

- فرع في عروض المانع في الزكاة المعجلة

(٦٢٣)

الصفحة ٦٢٤

(٤١٧)

(٤١٧)

(٤١٨)

(٤١٨)

(٤١٨)

(٤١٨)

(٤١٩)

(٤٢٠)

(٤٢٠)

(٤٢١)

(٤٢١)

(٤٢٢)

(٤٢٢)

(٤٢٢)

(٤٢٣)

(٤٢٣)

(٤٢٣)

(٤٢٤)

(٤٢٤)

(٤٢٥)

(٤٢٥)

(٤٢٦)

(٤٢٧)

(٤٢٧)

- فصل: في ملك المستحق للزكاة المعجلة - فرع حكم المعجل كالباقي في ملك المزكي فرع عجل بنت مخاض فبلغت النصاب بتوالدها - فصل: في تأخير الزكاة

- فرع حكم من غصب بعض نصابه عند الحول

-فصل: في تعلق الزكاة بعين المال

فرع رهن المال الزكوي فتم حوله

باب قسم الزكوات

- فرع في إعطاء الفقير والمسكين كفايتهما

- فرع: شرط الساعي

فرع: عامل الزكاة أمين

فرع: جور الساعي في الأخذ وعدله في القسمة وعكسه

- فرع في أجرة العامل

فرع بماذا يستحق العامل وغيره

- فرع لا يعطى باسم المؤلفة من زكاة قريبه - فرع مقدار ما يعطاه المؤلفة

- فرع في عتق المكاتب بغير المدفوع

فرع: ليس للغارم والمكاتب إنفاق المأخوذ وأداؤه من كسبه

فرع: لو اقترض المكاتب وأدى دينه

فرع دفع الزكاة للمديون بشرط ردها عن دينه

فرع: إذا ملك الغارم بعض دينه

فرع ما يعطاه الغازي من سهم سبيل الله

فصل: شرط الآخذ من الأصناف

فرع ما يعطاه ابن السبيل

(٦٢٤)

الصفحة ٦٢٥

فصل: في دعوى استحقاق الزكاة

فرع: إذا استحق الشخص الصدقة بأكثر من وصف -فصل: في تفريق الزكاة وتعميم الأصناف

فرع: قسمة زكاة الفطر

فرع: إخلال الإمام بصنف

- فصل: في نقل الزكاة

فرع وقت وجوب تفريق الزكاة

فصل: في وسم الزكاة

فرع حرمة التمييز بقطع أو جدع - فرع جواز خصي صغار المأكول

فصل: في دفع الزكاة إلى من ظن استحقاقه فبان خلافه

- فرع في ادعاء المالك مانعاً من دفع الزكاة

فرع: إظهار تفرقة الزكاة

فرع سؤال الدافع عن قدر الزكاة

باب صدقة التطوع

فرع: أخذ الغني والقريب للصدقة

فرع: حكم سؤال الصدقة

- فرع: أفضلية الغني الشاكر

فرع الانقطاع للعبادة أفضل أم الصرف على المستحقين

-فصل: في التصدق بالفاضل عن الكفاية

فرع من بعث بصدقة فقير فلم يوجد

- فرع: لا يطمع المتصدق

في

دعاء الفقير

::فرع: حرمة المن بالصدقة

- فرع: قبول الزكاة

(٦٢٥)

(٤٢٧)

(٤٢٨)

(٤٢٨)

(٤٢٨)

(٤٢٩)

(٤٢٩)

(٤٢٩)

(٤٣٠)

(٤٣٠)

(٤٣٠)

(٤٣٠)

(٤٣١)

(٤٣١)

(٤٣١)

(٤٣٢)

(٤٣٢)

(٤٣٢)

(٤٣٣)

(٤٣٣)

(٤٣٣)

(٤٣٤)

(٤٣٤)

(٤٣٤)

(٤٣٤)

الصفحة ٦٢٦

فرع لو نذر صدقة في وقت معين فرع: دفع مالاً لفقيه ليصرفه على طلبته فرع: صدقة المرأة من بيت زوجها

فرع: كراهة السؤال بوجه الله

فرع حكم أخذ صدقة السلطان

خاتمة: فيمن تصدق بثوبه القديم

كتاب الصيام

- فرع الصيام بشهادة عدل والفطر بعدلين ولم يُرَ الهلال بعد ثلاثين

فرع لا يكره قول رمضان بدون شهر

- فرع رؤية الهلال ببلد رؤيته بالبلد القريب

- فرع رؤية الهلال يوم الثلاثين لا أثر لها

:

- فرع نقصان رمضان وذي الحجة

- فرع ما يستحب قوله لرؤية الهلال

- فصل: في نية الصوم

فرع: اشتراط جزم النية

- فرع في تحري رمضان للمحبوس - فرع صام يومين أحدهما عن نفل واشتبها

-

فرع: نية الحائض قبل انقطاع الدم ثقة بانقطاعه

فرع: الإتيان بما ينافي النية

فصل: في الإمساك عن المفطرات

فرع: حكم القبلة للصائم

فرع الاحتياط تأخير الفطر إلى تيقن الغروب

فرع: اعتماد خبر العدل بالغروب أو الفجر فرع: ابتلاع طرف خيط وصل المعدة وباقيه بارز

(٦٢٦)

(٤٣٤)

(٤٣٤)

(٤٣٥)

(٤٣٥)

(٤٣٥)

(٤٣٥)

(٤٣٧)

(٤٣٧)

(٤٣٧)

(٤٣٨)

(٤٣٨)

(٤٣٨)

(٤٣٨)

(٤٣٨)

(٤٤٠)

(٤٤٠)

(٤٤١)

(٤٤١)

(٤٤١)

(٤٤١)

(٤٤٢)

(٤٤٣)

(٤٤٤)

(٤٤٤)

الصفحة ٦٢٧

(٤٤٤)

(٤٤٤)

(٤٤٥)

(٤٤٥)

(٤٤٦)

(٤٤٧)

(٤٤٧)

(٤٤٨)

(٤٤٨)

(٤٤٩)

(٤٤٩)

(٤٤٩)

(٤٤٩)

(٤٥٠)

(٤٥٠)

(٤٥١)

(٤٥٢)

(٤٥٢)

(٤٥٣)

(٤٥٣)

(٤٥٥)

(٤٥٥)

(٤٥٥)

(٤٥٦)

فرع: إذا طلع الفجر وبفيه طعام فلفظه فصل: شروط الصوم

- فرع اعتقاد الصبي كفراً في أثناء العبادة:

فصل: في مستحبات الصيام

فصل: ما يبيح الفطر في الفرض فرع لزوم القضاء على المفطر -:

- فرع من يجب عليه الإمساك نهار رمضان - فرع: إذا ثبت كون يوم الشك من رمضان -فصل: في كفارة الجماع في نهار رمضان فرع: إذا انفرد برؤية هلال رمضان

فرع لو طرأ عذر بعد إفساد الصوم بالجماع

- فرع: صفة الكفارة

-: فرع العجز عن خصال الكفارة

فصل: طرق وجوب الفدية

فرع: لا يصام عن الحي

فرع وجوب الفطر لإنقاذ حيوان محترم

فصل: في صيام التطوع

فرع إتمام التطوع غير واجب

- فرع: حكم صوم الدهر

فرع: أفضل شهور صوم التطوع

كتاب الاعتكاف

فصل: ما يحرم على المعتكف وما يباح له

فرع: في صحة الاعتكاف بلا صوم فرع: ما يبطل الاعتكاف

(٦٢٧)

الصفحة ٦٢٨

(٤٥٧)

(٤٥٨)

(٤٥٩)

(٤٥٩)

(٤٥٩)

(٤٦٠)

(٤٦١)

(٤٦١)

(٤٦١)

(٤٦٣)

(٤٦٣)

(٤٦٣)

(٤٦٣)

(٤٦٤)

(٤٦٤)

(٤٦٤)

(٤٦٥)

(٤٦٥)

(٤٦٧)

(٤٦٧)

(٤٦٧)

(٤٦٧)

(٤٦٩)

(٤٦٩)

- فرع نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فصل: في نذر الاعتكاف

- فرع في نذر اعتكاف شهر معين

فرع نذر اعتكافاً يوم قدوم زيد

-فصل: في شرط الخروج في الاعتكاف المتتابع

- فرع: فيما يقطع التتابع

فرع ما يمتنع الخروج له في الاعتكاف المتتابع فرع: إذا حاضت المعتكفة أو نفست فصل: ما لا يقطع التتابع من الأعذار

كتاب الحج والعمرة

فرع من حج ظانا نقصه فبان كاملاً

- فرع: نَدْبُ خلو الحج عن التجارة فرع كراهة تسمية من لم يحج صرورة فرع: في أفضل بقاع الأرض

فرع كون مكة حرماً قبل دعاء الخليل - فصل: في الاستطاعة

- فرع وجد مؤنة الحج واحتاجها للتزوج فرع: إذا عدم المركوب للحج

فرع من شروط الوجوب وجود الزاد والماء فرع: لو ظن مانعاً في الطريق فبان عدمه فرع من شروط الوجوب وجود الرفقة - فرع حج المحجور عليه بسفه فصل: في الإجارة للحج أو العمرة فرع: إذا لم يعرف الأجير المستأجر

(٦٢٨)

الصفحة ٦٢٩

(٤٦٩)

(٤٧٠)

(٤٧٠)

(٤٧٠)

(٤٧٠)

(٤٧١)

(٤٧١)

(٤٧٢)

(٤٧٣)

(٤٧٣)

(٤٧٣)

(٤٧٤)

(٤٧٤)

(٤٧٤)

(٤٧٥)

(٤٧٥)

(٤٧٦)

(٤٧٦)

(٤٧٧)

(٤٧٧)

(٤٧٨)

(٤٧٩)

(٤٧٩)

(٤٧٩)

فرع ما يشترط لصحة الإجارة للحج فرع جواز اکتراء جمال ذمي للحج

فرع قول المعضوب من حج عني .. فله ألف درهم

فرع: شرط إجارة العين

فرع: إذا لم يحرم الأجير من عامه

فرع لو قال: أحجوا عني من يرضاه فلان أو يشاؤه فرع لو أحرم الأجير لنفسه بعمرة وأتمها ثم أحرم للمستأجر

-فصل: في مخالفة الأجير لما استؤجر له فرع في جماع الأجير المفسد -

فرع أحرم الأجير للمستأجر ثم صرفه لنفسه

- فرع موت الحاج لنفسه والأجير أثناء النسك فرع: تحلل الأجير للإحصار

فرع الإجارة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

فصل: وجوب الحج والعمرة موسع

فرع: لو أخر مستطيع حتى أفلس فصل: في اجتماع أكثر من نسك واجب

- فرع: أذن المعضوب أن يحرم عنه يوم كذا فأحرم قبله

- فرع لو نذر المحرم حجاً قبل فوات الوقوف

باب المواقيت

فرع في إحرام الحلال قبل الوقت

-فصل: فيمن لا ميقات بطريقه

-فصل: في ميقات العمرة

- فرع في مجاوزة الميقات غير محرم مريداً للإحرام

- فصل: أفضلية الإحرام من الميقات على دويرة أهله

(٦٢٩)

الصفحة ٦٣٠

(٤٨٠)

(٤٨٠)

(٤٨١)

(٤٨١)

(٤٨١)

(٤٨٢)

(٤٨٢)

(٤٨٣)

(٤٨٣)

(٤٨٤)

(٤٨٤)

(٤٨٥)

(٤٨٦)

(٤٨٧)

(٤٨٧)

(٤٨٨)

(٤٨٨)

(٤٨٩)

(٤٨٩)

(٤٩١)

(٤٩١)

(٤٩٣)

(٤٩٣)

(٤٩٣)

باب بيان وجوه الإحرام

- فصل: شروط لزوم الدم على المتمتع والقارن فرع: لو كان للمتمتع وطنان

فرع أحرم بعمرة وقت الحج ثم قرن من عامه

- فرع عدم اشتراط نية التمتع لدم التمتع

- فرع تسمية حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع

فصل: في دم التمتع

فرع وجد الدم بعد الإحرام وقبل الصوم

فرع موت واجد الدم قبل فراغ الحج أو بعده

باب أركان الحج والعمرة

فصل: في الإحرام كإحرام زيد فرع في تعذر علم ما أحرم به زيد

- فرع: تذكر المتمتع أنه طاف محدثاً بعد فراغ الحج

فرع إدخال الحج على عمرة فاسدة

فصل: في مستحبات الإحرام فرع لزم نزع المخيط قبل الإحرام فرع استحباب ركعتي الإحرام والتلبية

فرع من عجز عن التلبية بالعربية

فصل: في دخول مكة وتوابعه

فصل: استحباب الإحرام لمريد الحرم غير مريد نسكاً

- فرع ما يستحب للحاج وغيره في مكة

- فرع الطواف أفضل الأركان

فرع كراهة تسمية الطوفة شوطاً

- فرع: في حمل المحرم

(٦٣٠)

الصفحة ٦٣١

(٤٩٣)

(٤٩٤)

(٤٩٤)

(٤٩٤)

(٤٩٨)

(٤٩٨)

(٥٠٢)

(٥٠٢)

(٥٠٣)

(٥٠٥)

(٥٠٥)

(٥٠٦)

(٥٠٧)

???

???

٠.١

٠.٩

٠.٩

٠.٩

٠١.

(٥١٠)

???

???

فرع طاف ظانا العمرة فبان حجاً

فرع لو كان عليه طواف واجب فنوى غيره

- فرع نية الطواف::

-فصل: في سنن الطواف

- فرع اشتراط وقوع السعي بعد الطواف فرع لو نسي شوطاً من السعي فرع حكم التعريف بغير عرفات - فرع في مكان الوقوف وزمانه فرع في المبيت بمزدلفة - فرع في نذر الحلق

فصل: في ترتيب أعمال الحاج ووقتها

فصل: في تحلل الحج

فصل: في المبيت بمنى

فصل: في الخطب المستحبة بمنى

- فرع: في النفر من منى

- فرع: في وقت الرمي

- فرع: في شروط الرمي

- فرع: سنن الرمي

فرع: وجوب الدم بترك الرمي

فرع في بقية شروط الرمي

فرع: في العاجز عن الرمي

- فرع: استحباب إتيان المحصب بعد النفر

فصل: في طواف الوداع

فصل: ما يسن بعد طواف الوداع

(٦٣١)

الصفحة ٦٣٢

???

???

???

???

???

(٥١٤)

(٥١٤)

(٥١٤)

(٥١٥)

(٥١٥)

(٥١٥)

(٥١٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع ما يدعى به للقادم من الحج

خاتمة: في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم - فرع في ندب زيارة مشاهد المدينة

فرع ندب الصدقة قبل الزيارة

- فرع: حرمة الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم فرع استحباب زيارة الخليل عليه السلام

فرع: في إحرام الولي عن الصبي

- فرع الزائد على مؤنة الصبي في مال وليه فرع: بلوغ الصبي في الحج

فرع مجاوزة الكافر أو الصبي الميقات مريداً النسك

فرع حج

ظاناً صباه فبان خلافه

باب محرمات الإحرام

- فرع ما يباح للمحرم لبسه للضرورة

فرع لزوم الفدية باستعمال الطيب

- فرع في بيان التطيب المحرَّم

- فرع: لا فدية على الناسي ونحوه بالتطيب واللبس فرع: من يأثم بحلق شعر المحرم

فرع دم الاستمتاعات مخير مقدر

- فرع حرمة تمكين الزوج على الزوجة الحلال - فرع افتراق الواطاء والموطوءة سنة القضاء فرع: قضاء المفرد قارناً أو متمتعاً وعكسه

فرع: في دم الجماع في الحج

فرع فوات الوقوف على القارن

- فرع جماع الجاهل والناسي ونحوهما

(٦٣٢)

الصفحة ٦٣٣

(٥٢٢)

(٥٢٣)

(٥٢٥)

(٥٢٥)

(٥٢٦)

(٥٢٦)

???

???

???

???

???

???

???

(٥٣٠)

???

???

???

???

???

???

(٥٣٣)

(٥٣٤)

(٥٣٤)

(٥٣٥)

- فرع: لو أحرم مجامعاً - فرع: الردة أثناء النسك

فرع: لو قتل المحرم قملة

فرع خروج الصيد عن ملك المحرم فرع ذبيحة المحرم أو الحرم ميتة فصل: في جزاء الصيد

- فرع تبعيض الفدية على الواحد ممنوع فرع شريك الحلال في الصيد

- فرع حرمة أكل ما صاده الحلال للمحرم

فرع: إرسال السهم أو الكلب من الحل إلى صيد في الحرم - فرع رمى السابعة من النحر ورمى صيداً

- فرع أمسك حمامة في الحل وفرخها في الحرم ومات

فرع في فدية قلع نبات الحرم

فرع حكم نقل تراب الحرم وحجره

- فرع في المستحقين لولاية الكعبة

-فصل: في حكم صيد الحرم المدني ونباته

-فصل: في تعدد الفدية

باب موانع إتمام الحج والعمرة فرع عدم جواز التحلل بلا عذر - فرع لزوم التحلل للمحصر وبيان هديه

- فرع في مسائل في الإحصار

فرع: نذر الرقيق الحج

فرع: في تحليل الرقيق

فرع: ندب حج الرجل بامرأته

(٦٣٣)

الصفحة ٦٣٤

(٥٣٥)

(٥٣٦)

(٥٣٦)

???

???

???

(٥٤١)

(٥٤١)

(٥٤٣)

(٥٤٣)

(٥٤٤)

(٥٤٥)

(٥٤٥)

(٥٤٥)

(٥٤٧)

(٥٤٨)

(٥٤٩)

(٥٥٠)

(٥٥٠)

(٥٥١)

(٥٥١)

(٥٥١)

(٥٥١)

(٥٥٢)

فرع فيمن تحلل لحصر أو غيره

-فصل: في دم ترك الواجب أو فعل الحرام

فصل: في زمن الدماء الواجبة

خاتمة: في الأيام المعلومات

باب الهدي

فرع لو خاف تلف الهدي في الطريق

كتاب الأضحية

فصل: في أفضل الأضحية

فرع: القن لا أضحية له

فرع: لا يضحى عن أحد بغير إذنه

- فصل: في سنن الذبح

- فرع ما يستحب لمن أراد الأضحية أو الهدي فصل: في تعين الأضحية

فرع الأضحية والهدي المعينان أمانة

- فرع: لو عين العوراء للأضحية

فرع لو نذر شاة اشتراها أضحية ثم علم عيبها - فرع في الصدقة والإهداء من الأضحية

باب العقيقة

-فصل: فيما يجزاء في العقيقة وسننها فرع ما يذبح عن الذكر وعن الأنثى

فرع: في تسمية المولود

فرع: ما يستحب يوم السابع فرع كراهة تسمية المذبوح عقيقة

فرع عدم كراهة الفرع والعتيرة

(٦٣٤)

الصفحة ٦٣٥

(٥٥٢)

٠٠٠

(٥٥٥)

(٥٥٦)

(٥٥٧)

(٥٥٧)

(٥٥٧)

(٥٦٠)

(٥٦٠)

(٥٦١)

(٥٦٢)

(٥٦٢)

(٥٦٢)

(٥٦٢)

(٥٦٣)

(٥٦٤)

(٥٦٥)

(٥٦٧)

٠٧٩

٠٧٩

٠٧٩

???

خاتمة: في خصال الفطرة وما يتبعها

فرع في ذبيحة الصبي والمجنون - فرع في الأولى بالذكاة

كتاب الصيد والذبائح

فرع وجد ذبيحة وشك في ذابحها

فرع: وقوع بعيرين في بئر

-فصل: في إرسال المحدد أو الجارحة على الصيد فرع رمى صيداً فقده أو أبان جزءاً منه

- فرع: في ذكاة الجنين

فرع أرسل كلباً على صيد فغابا ثم وجده مجروحاً - فصل: في ملك الصيد الذي ليس عليه أثر ملك فرع: استأجر سفينة فوقع فيها سمكة فرع: إذا ملك صيداً ثم سيبه

فصل: اختلاط حمامه بحمام غيره

فرع: اختلط بدراهمه در هم حرام

فرع: اختلط حمام مملوك بمباح - فرع: الحكم إذا جرح اثنان صيداً فرع دعوى اصطياد ما في يد غيره

- فرع لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فوجد قتيلاً

فرع لو نتجت شاة شبه كلب

-فصل: فيما يعيش في الماء

فصل: في حكم ما لا نص فيه

كتاب الأطعمة

- فصل: تقسيم الحيوان من جهة حكم قتله

(٦٣٥)

الصفحة ٦٣٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٥٧٤)

(٥٧٤)

(٥٧٤)

(٥٧٥)

(٥٧٥)

Ovv

???

???

???

???

???

???

???

فصل: حرمة أكل النجس فصل: كراهة أكل لحم الجلالة

- فصل: كراهة تناول كسب بملابسة نجس

-

فصل: في أصول الكسب

فرع: إذا كان في المال بعض شبهة

فصل: في حرمة الطاهر المضر

فرع:: الشك في طعام هل هو سم أو من مأكول

فرع: وقوع نحو ذباب في طعام وتهريه

فرع وجد نجاسة في طعام جامد

-فصل: فيما يحل للمضطر

- فرع في الحرام المضطر إليه

- فرع حكم الدرياق المخلوط بلحم الحيات فرع: إذا عم الحرام أرضاً ولم يبق حلال بها فصل: الحكم إذا اضطر إلى طعام فرع: لو أطعم المالك مضطراً فرع إذا وجد مضطر ميتة ونحو طعام غائب

كتاب النذر

- فرع تعقيب النذر بمشيئة الله تعليقاً - فرع لو علق العتق على شفاء مريضه فشفي - فرع نذر من لا يعيش له ولد عتقاً إن عاش - فصل: في نذر اللجاج

فرع قوله: إن فعلت كذا فعلي نذر

- فرع النذر على سلامة ماله وهلاك مال غيره

فرع: قوله: مالي طالق

(٦٣٦)

الصفحة ٦٣٧

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٥٩٥)

فصل: في تردد صيغة النذر بين التبرر واللجاج - فرع تعليقه الصوم على رؤية فلان

-

فرع: قوله: أيمان لازمة لي - فرع: نذر قراءة القرآن

فرع: نذر حمد الله إذا شرب

فرع: نذر الوضوء ونحوه فرع لو عين جهة لجهاد نذره

- فرع ما يشترط في التزام القربة المالية فرع: في نذر الاستسقاء

فرع: نذر كسوة اليتيم

- فصل: تنزيل مطلق النذر على أقل واجب فصل: نذر الحج أو العمرة

فصل: في نذر إتيان المسجد

:فرع نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرع نذر ستر الكعبة أو تطييبها

فصل: في نذر الهدي أو الأضحية

فرع: التزام شاة في النية

فرع مؤنة إيصال النذر المعين إلى الحرم على الناذر

- فصل: في نذر العتق

خاتمة: التزم شيئاً ثم شك فيه

محتوى الكتاب

(٦٣٧)

المجلد الثاني

الصفحة ١

المحيط مُعْظَمَ نَصُوصِ الشَّافِعِي وَالأَصْحَاب

تأليف

الإمام القاضي الفقيه المفتي

صفي الدين أبي السُّرُورِ أَحْمَدَ بْن عُمَرَ بن محمد بن عَبْدِ الرحمن

المذجَجِي الزَّبَيْدِي الشَّافِعِي

الشهير بالمزجد رَحِمَهُ الله تعالى

(٨٤٧ - ٥٩٣٠)

سيرخذها

المجلد الثاني

دار المنهاج

الصفحة ٢

الصفحة ٣

المحيط بمعظم نَصُومِ الشَّافِعِي وَالأَصْحَاب

الصفحة ٤

الصفحة ٥

کتاب لبيع

أركانه إن لم يكن ضمنياً ثلاثة:

الأول: الصيغة إيجاباً وقبولاً

إما صريحاً ولو من أب وابنه حيث تولى الطرفين، كـ: بعتك، وشريتك، وملكتك، وعاوضتك، وصارفتك في الصرف، وهو لك (?)، ووهبتك بكذا أو على كذا، أو على أن لي عليك كذا، لا ولي عليك كذا فليكن كناية (٢)

فعلت

لفظاً

وك: قبلتُ جواباً، ومثله: اشتريت، وابتعت، وتملكت، ورضيت، وقد

٦

ومع

ويصح مع ابتداء المشتري بنحو: اشتريتُ، ومع اختلاف الإيجاب والقبول ذكر الثمن من المشتري فقط، وكذا بصيغة أمر؛ كـ: يعني فقال: بعتك وإن لم يقبل بعده، أو: اشتر مني فقال: اشتريتُ، أو قد فعلت، أو: أعطنيه بكذا، فقال: أعطيتكه، وكذا: رضيتَ أن تبيعنيه بكذا؟ فقال: بعت.

لا بصيغة استقبال إيجاباً، كـ (أبيعك) (?)، أو قبولاً كـ (تبيعني)، ولا باستفهام فيهما كـ (أتبيعني)، أو (أتشتري مني)؟ ولا إن لم يذكر الثمن أو نفاه؛ كـ: بعتُ بلا ثمن، فيضمنه بقبضه، ولا بمعاطاة ولو في حقير، فإن قبض .. ضمن كالمبيع فاسداً، لكن لا مطالبة به في الآخرة؛ للرضا وللاختلاف في صحته ويشترط ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول فصل طويل، وهو ما يشعر بالإعراض، ولا كلام أجنبي من القابل (٤) وإن قل، فلا يضر ما هو مقتضى العقد، أو من أو مندوب فيه، كـ: باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه

(١) الأرجح: أنه كناية. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٢) أي: في الثمن. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) الأوجه: أنه كناية. اهـ) رملي). من هامش (ب)

مصالحه

(٤) أو من الجانب الآخر، وهو من انقضى كلامه على المعتمد. اهـ) رملي). من هامش (ب).

الصفحة ٦

وسلم

، ولو قال: بعت من فلان وكان غائباً. . فقبوله حال علمه

وأن يكون القبول من المخاطب بالعقد لا من وكيله، أو موكله، أو وارثه

(١) =

وأن يتفق الإيجاب والقبول معنى، فإن أوجب بألف قراضة (?) فقبل بصحاح أو

عكسه، أو قبل نصف المبيع فقط، أو كله بأقل أو أكثر. . لم يصح وكذا لو قال: اشتريت بألف فأجابه البائع بأقل، أو ضم مع المبيع عيناً أخرى، أو أوجب بألف فقبل به مؤجلاً، أو على أن له الخيار، أو ألحق البائع قبل القبول زيادة أو نقصاً في ثمن أو مبيع، أو أجلاً أو خياراً، أو باعه عبده وعبد غيره بألف، فقبل عبده

بألف

نعم؛ لو أوجب بألف فقبل نصفه بخمس مئة ونصفه بخمس مئة. . صح، ولو باعه سالماً وغانماً هنذين بألف فقبل .. صح وإن لم يعرف المشتري سالماً من غانم، بخلاف بعتك سالماً بألف وغانماً بخمس مئة وألا يقارن القبول الإيجاب ومصالحه، فلو قال: بعتك بألف درهم مؤجلة إلى كذا، أو بشرط الخيار الثلاث، فقبل قبل فراغه. . لم يصح وكذا في النكاح

•

وإما كناية إيجاباً؛ كـ: خذه، وتسلمه، وأدخلته فى ملكك، أو أمكنتك منه، وجعلته لك، أو سلطتك عليه، أو بارك الله لك فيه بكذا، أو باعك الله كأقالك الله، أو رده الله عليك فى الإقالة، لا أبحته لك بكذا.

وقبولاً؛ كـ: أخذته، والكتابة لا على الماء وفي الهواء كناية، فإن كان إلى حاضر .. قبل فوراً لفظاً أو كتباً، أو إلى غائب .. قبل حال اطلاعه، وله الفسخ في

مجلس قبوله، وللكاتب الرجوع عن الإيجاب ما لم يقبل الآخر

وشرط الكناية: نية البيع، ويظهر أن محلها كالطلاق

نعم؛ لا يصح بكناية وكيل شرط موكله الإشهاد؛ كـ: بع على أن تشهد، وإن

توفرت القرائن (?)، بخلاف: بع وأشهد

وأما البيع الضمني: كـ: أعتق عبدك عني بألف فيكفي فيه الالتماس والجواب.

(?) القراضة: قطع الذهب والفضة

(?) المعتمد: الصحة عند توفر القرائن. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٦

الصفحة ٧

[الشرط تنجيز البيع]

يشترط تنجيزه، لكن لو قال: بعتك إن شئتَ لا عكسه فقال قبلتُ مثلاً، لا شئتُ، أو اشتريتُ إن شئت، فقال: بعتك. . صح، وكذا: إن كان هذا ملكي. . فقد بعتكه، فقبل، لا إن قال: اشتريتُ فقال: بعتك إن شئت وإن قال بعده: اشتريت أو قبلت

[المتوسط بين البائع والمشتري]

لو قال متوسط للبائع: بعتَ؟ فقال: نعم، وللمشتري قبلت؟ فقال: نعم .. انعقد، وكذا لو قال البائع بعتك بكذا أقبلت؟ أو لم يقل: أقبلت فقال: نعم.

[إشارة الأخرس كنطقه]

إشارة الأخرس كالنطق، ويتجه انقسامها إلى صريح وكناية كالطلاق

الركن الثاني: العاقدان. وشرطهما: إطلاق التصرف والاختيار، فلا يصح من محجور لصباً أو جنون أو سفه، ولا من مكره إلا لممتنع من البيع أو الشراء لأداء دين لزمه، وإلا إذا باع مكرهاً مال مكرهه عليه

ويصح بيع المتعدي بالسكر وشراؤه، وبيع المصادر إلا إذا اعترف المشتري أنه لا طريق له سواه (?)

حكم ما اشتراه الصبي وأقبضه البائع فأتلفه]

ما اشتراه الصبي وأقبضه البائع وأتلفه: فإن كان البائع رشيداً. . لم يضمنه ظاهراً بل باطناً إذا بلغ (?)، وإلا. . ضمن كل واحد منهما ما قبضه إن لم يأذن ولياهما فيه،

(?) المعتمد: الصحة مطلقاً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) المعتمد: عدم ضمانه ظاهراً وباطناً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٦

الصفحة ٨

وإلا .. فالوليان فقط، والاقتراض كالشراء

وعلى بائع الصبي ووليه رد الثمن إلى الولي واسترداده، ولا يبرأ بإقباض الصبي

ولو بإذن وليه؛ كمن قبض من صبي ديناراً له لينقده أو متاعه ليقومه

ومن قال: أعط هذا الصبي عين مالي الذي بيدك، أو ديني الذي عليك، أو ألقهما في البحر ففعل. . برئ من العين لا الدين.

ا لعب الصبيان بالجوز قمار]

لعب الصبيان بالجوز .. قمار، فيضمن كل ما أخذه من الآخر، وكذا الولي إن قصر في نزعه، وإن لاعبهم رشيد. . ضمن دونهم

[أرسل عبده بدينار إلى صير في]

من أرسل عبده إلى صير في بدينار لينقده. . فله رده إلى يد العبد (?)

اعتماد قول الصبي في إيصال الهدية والإذن في الدخول] يعتمد قول الصبي في إيصال الهدية والإذن في الدخول مع قرينة، أو أمن قوله وإن لم توجد قرائن تحصل العلم بذلك، وكذا الفاسق، والكافر

[لا يشترط إسلام العاقدين]

إسلام المتعاقدين ليس بشرط، لكن لا يتملك كافر مسلماً أو مرتداً ولو بعقد مسلم

أو بشرط عتقه، ولا مصحفاً ولا كتاب تفسير أو حديث أو فقه فيه آثار السلف

نعم

•

، إن استعقب عتقاً؛ كأن اشترى أصله أو فرعه، أو من أقر بحريته، أو قال:

أعتقه عني بكذا فأجابه

صح

(١) فائدة: لا يضمن الصيرفي في رداءة الذهب وجودته مثلاً، إنما يضمن في اختلاف الجنس، وإنما لم يستحق الأجرة. (فتاوى محلي». اهـ من هامش (ب).

الصفحة ٩

وللمسلم توكيل كافر في تملك مسلم ونحوه لا في قبول نكاح مسلمة

ولا يتوكل حلال لمحرم في تملك صيد

ولا يكره للمسلم بيع عبده الكافر من كافر، لكنه في الصغير خلاف الأولى وحكم ارتهان الكافر عبداً مسلماً أو نحو مصحف سيأتي

استئجار الكافر المسلم]

للكافر استئجار مسلم، لكن تكره العينية، ويلزمه إجارتها لمسلم، فإن أبى. .

(١)

فسخها القاضي، ويكره إعارة مسلم وإيداعه كافراً.

[إسلام رقيق لكافر]

إذا أسلم رقيق لكافر. . لم يزل ملكه عنه ولم يقر في يده، بل يؤمر ثم وارثه بإزالة ملكه عنه، فلا يكفي ما لا يزيله؛ كرهنه وإجارته وتدبيره، وتكفي كتابته وكذا لو ملك مسلماً ابتداءً؛ كأن ورثه أو رد عليه بعيب، أو فوات شرط مقصود، أو تقايل، أو لتلف عوضه المعين قبل القبض، أو استرده لعيب الثمن، أو لإفلاس المشتري به، أو لهبته لفرعه، أو لتعجيز المكاتب (?)، فإن امتنع من إزالة ملكه. .

باعه القاضي بثمن مثله، فإن لم يجد مشترياً به. . استكسب له، ونفقته في كسبه

ولو أسلمت مستولدته التي استولدها في كفرها أو بعده، أو مدبره، أو من علق

عتقه. . حيل بينه وبينه، واستكسب كما مر

(?)

اشترى الكافر مثله فأسلم العبد قبل قبضه]

لو اشترى كافر عبداً كافراً فأسلم العبد قبل قبضه وبعد لزوم العقد: فإن كان البائع

(?) تبع فيه الماوردي، والمعتمد: خلافه، وأنه ينقل الملك في المنفعة. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(?) فيه تساهل؛ فإن الملك لم يزل. اهـ) رملي). من هامش (ب) (?) ما ذكره في المعلق عتقه من كونه كالمدير المعتمد: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

الصفحة ١٠

مسلماً. . لم ينفسخ البيع، وللمشتري الخيار، فإن لم يفسخ. . قبضه القاضي ثم أمره

بإزالة ملكه كما مر، أو قبل اللزوم أو كان البائع كافراً. . ففي انفساخه تردد (?)

الركن الثالث: المعقود عليه ثمناً ومثمناً

وله شروط: - ويصح بيع بزر القز، وكذا القز وفيه دوده الميت جزافاً ووزناً فأرة المسك

أحدها: طهارته، فبيع نجس العين باطل، وكذا متنجس لا يطهر بالغسل،

٦

وبيع

ولو تصدق بدهن نجس، أو بكلب نافع، أو بنحو سرجين للاختصاص

لا للتملك. . جاز. ويحل مع الكراهة اقتناء كلب لمن يصيد به، أو يحفظ ملكه ماشية أو غيرها، وتربية الجرو لذلك، لا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد، ولا قبل ملكها، ولا اقتناء خنزير، بل يجب قتله إن كان عقور (?)، وإلا. . جاز.

ويكره اقتناء الميتة والعذرة والزبل، وتربية الزرع بنجس

الثاني: النفع شرعاً ولو مآلاً؛ كجحش صغير (?)، فيبطل بيع ما لا ينفع: إما لقلته؛ كحبتي حنطة أو زبيب، ويحرم أخذ حبة وخلال من خشب غيره، ويجب ردهما لا غرمهما بإتلافهما، أو لخسته؛ كالحشرات إلا العلق، وكما لا يصاد به كالأسد والذئب والحدأة والغراب الذي لا يؤكل.

ويصح بيع ما ينتفع به؛ كالفهد للصيد ولو قبل تعليمه، وكالفيل والقرد والنحل والهر، والنهي عن ثمنه محمول على الوحشي أو على الكراهة تنزيهاً، والعندليب لصوته، والطاووس للونه، والرقيق الزمن لا الحمار الزمن.

ولا يصح بيع السم إلا إن نفع قليله؛ كالأفيون، ولا بيع آلة اللهو والصور ولو من ذهب، ولا بيع النرد إلا إن صلح بيادق للشطرنج، لكن يكره كبيع الشطرنج

(?) الأصح منه: أنه لا ينفسخ. اهـ (رملي). من هامش (ب) (?) ما ذكره من وجوب قتله ظاهر كلامهم يخالفه، نعم؛ يمكن حمله على تعين ذلك لصياله، ويدل له قوله؛ إن كان عقوراً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) ماتت أمه. اهـ (رم). من هامش (ب).

الصفحة ١١

وكذا

ويصح بيع جارية مغنية، وكبش النطاح، وديك الهراش وإن زاد ثمنها لذلك، بيع ما عليه صورة حيوان، وآنية النقدين، وبيع الماء والحجر والتراب ولو عند نهر أو جبل أو في صحراء، وبيع لبن الآدمية (?)، وبيض ما لا يؤكل لحمه إن حل أكله (?)، أو نفع فرخه كالنسر

•

الثالث: الولاية على المعقود عليه بملك أو غيره، فيبطل بيع المرء مال غيره

•

فضولياً، وكذا شراؤه له لا بعين مال نفسه، بل يقع له وإن سمى ذلك الغير ومن اشترى بماله لغيره بإذنه وسماه .. وقع للغير والثمن قرض عليه، وإلا .. وقع

للمباشر

•

قوله: بع عبدك من زيد بألف على أن علي مئة]

لو قال: بع عبدك من زيد بألف على أن عليَّ مئةً، أو ومئة عليّ ففعل .. لم

يصح، أو ولك عليَّ مئة. . صح ولا شيء على القائل

•

تصرف في مال مورثه ظاناً حياته فبان موته]

من تصرف في مال مورثه ببيع أو غيره ظاناً حياته فبان موته، أو في مال غيره ظاناً تعديه فبان مأذوناً له، أو في عبده ظاناً بقاء إباقه أو كتابته فبان خلافه. باع مالاً يظنه له فبان لمورثه الميت، أو يظنه لغيره فبان له

ويصح بيع الهازل، وبيع التلجئة (٣)

-

صح، كمن

الرابع: قدرة تسليم المبيع حساً وشرعاً في غير الضمني، فلا يصح بيع مغصوب وابق وضال وإن عرف مكانه، لا تزويجه وإعتاقه ولو بمال، ولا بيعه لقادر على نزعه، ويخير المشتري القادر إن جهل وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم، أو عرض

(?) وإلا الآدمي. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) لا يقيد جواز بيعه بكونه يؤكل لحمه على الراجح. اهـ (رم). من هامش (ب)

(?)

هو

أن يخاف غصب ماله أو الإكراه على بيعه، فيبيعه لإنسان بيعاً مطلقاً وقد توافقا قبله على أنه لدفع

الشر، لا على حقيقة البيع

??

الصفحة ١٢

عجز عن انتزاعه، لكن بعد وجوبه ويصدق في العجز بيمينه

ولا بيع طائر خارج البرج وإن اعتاد العود، إلا النحل الموثوق أمه إن رآه رؤية

معتبرة داخلاً أو خارجاً.

ولا

السمك في الماء، إلا إن سهل أخذه من نحو بركة وكان يملكه؛ بأن بيع اصطاده و ألقاه فيها، أو سد منفذها بنية أخذه ولم يمنع الماء رؤيته، والطائر في البرج كالسمك في البركة

ولا بيع سفينة في اللجة إن لم يقدر حينئذ على تسليمها.

(١)

ولا بيع شجر الحرم والبقيع، ولا بيع جزء معين من حي، أو ينقص بفصله قيمة المبيع أو الباقي، لا شائع أو لم ينقص فصله كنحو كرباس ولا بيع نحو فرد خف وإن نقصت قيمتهما بالتفريق، ولا بيع حريم المعمور دونه، وشرب الأرض دونها ولا بيع جذع في بناء، وفص في خاتم، وجزء معين من جدار فوقه بناء، أو كان الجدار قطعة واحدةً من نحو طين، أو كان لبناً أو أجراً وجعلت النهاية أثناء سمك اللبنات، بخلاف جعلها صفاً من صفوفها.

ﷻ

ولا بيع جمد أو ثلج وزناً إن كان ينماع قبل وزنه، ولا بيع مرهون مقبوض، وجان تعلق برقبته مال، إلا من صاحب الحق أو بإذنه، أو بعد اختيار السيد الموسر فداء الجاني (٣)، وبالبيع يلزمه الفداء، وقدره سيأتي في (الجنايات)، فإن تعذر .. فسخ البيع ليباع للجناية، وينفذ عتق الجانية واستيلادها من موسر، ولا يتعلق الأرش

بولدها.

(?)

بيع ثلاثة أذرع من أرض]

لو باع ثلاثة أذرع مثلاً من أرض: فإن قال: طولاً وعرضاً وعمقاً، ليحفرها

(?) الكرباس: الثوب الخشن

(?) لا يقيد بكونه موسراً كما ذكره المصنف، فمتى اختار الفداء. . جاز بيعه ولو كان السيد معسراً. اهـ (ش رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ١٣

ويأخذ ترابها .. بطل؛ إذ لا يمكن أخذ تراب الثلاثة إلا بأكثر، وإن لم يقل: ليحفرها. . جاز، وللمشتري نقل ترابها أو البناء عليها، وللبائع الانتفاع بما تحتها الخامس: علم المتعاقدين بالعوضين، فإن لم يكونا في الذمة. . اشترط فيهما

التعيين، فبيع ملء هذا البيت من هذه الحنطة جائز.

وبيع

أحد هذين العبدين، أو أحد هؤلاء، أو عبده المشتبه بعبيد غيره، وبيع عشر شياه من هذه المئة، وبيع هؤلاء إلا أحدهم. باطل، لا بيع جزء شائع من عين، ولو بجزء شائع منها كبيع نصفه منها بنصف شريكه

وفائدته: منع رجوع الوالد في هبته، والزوج فيما أصدقه، والرد بعيب،

فلس.

أو

ولا بيع العين إلا ربعها مثلاً، أو الثمرة بألف إلا قدر زكاتها وعرفاه، أو إلا قدر ما يخص مئة وأراد نسبته من الثمن إذا وزعت عليه الثمرة، لا إن أراد نسبته من

القيمة

مشاع

جاز

باعه ذراعاً من نحو أرض ولم يعلما ذرعها]

لو باعه ذراعاً من أرض أو ثوب ولم يعلما ذرعانه .. بطل، وإلا. . صح والمبيع

، فإن أراد البائع معيناً. . بطل

•

وإن اختلفا في التعيين وعدمه .. صدق مدعي التعيين بيمينه

ولو باع صاعاً من مجهولة ونصف باقيها .. بطل، أو نصفها وصاعاً من باقيها. .

ولو عين ابتداءً المبيع كبعتك كذا ذراعاً من هنا في كل العرض إلى حيث ينتهي في الطول. . جاز إن كان من طرف الأرض، أو من وسطها وعين جهة، وكذا لو باع من هذا الخط إلى هذا الخط، ولا يدخل الخطان في البيع

قيع

لو باعه الدار وغلط في حدودها]

لو قال: بعتك داري أو داري هذه وحددها، وغلط في حدودها. . صح، أو

??

الصفحة ١٤

قال: بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها، وغلط في الحدود. . بطل، وفيه

نظر؛ لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر. . فالوجه الصحة

بيع عقار يحيط به ملکه]

لو باع عقاراً يحيط به ملکه. . جاز، ويمر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه، فإن شرط له الممر من جهة معينة. . صح وتعينت، أو غير معينة. . لم يصح، وكذا لو نفاه وإن أمكن تحصيله

وإن كان المبيع يلي ملكاً للمشتري، أو مباحاً .. لم يمر في ملك البائع، إلا إن

قال: بحقوقه

ولو باع داراً إلا بيتاً منها وشرط المرور فيها. . صح البيع، وله المرور فيها إليه،

وإن أطلق أو نفاه: فإن اتصل البيت بشارع أو بملك البائع. . صح، وإلا .. فلا

بيعه الدار على أن له نصفها]

لو قال: بعتك الدار بألف على أن لي نصفها. . صح كبيعها إلا نصفها

[فتح باباً من داره الأخرى ثم باع المسدود بابها]

لو فتح باباً من داره إلى أخرى وسد باب واحدة، ثم باع المسدود بابها .. فممر

المشتري إليها من الباب المسدود

•

وإن كانا في الذمة اشترط علم القدر والجنس والصفة، فـ: بعتك ملء هذا البيت حنطة أو زنة هذه ذهباً، أو بمثل ما باع أو بمثل ما باع به فلان، به فلان، أو الثوب برقمه وجهلاه أو أحدهما، أو بألف ذهباً وفضةٌ، أو مكسرة وصحاحاً. . باطل

وكذا بدينار إلا درهماً، إلا إن عرفا قيمة الدينار دراهم وقصدا الاستثناء من القيمة، أو بوزن عشرة دراهم فضةً ولم يبين أتبر أم مضروب، أو بدينار وأراد به أربعة

دراهم مثلاً، أو بمئة درهم صرف كل عشرين بدينار وإن كان صرف البلد كذلك وأما الجنس والصفة: فلو باع بدراهم أو دنانير: فإن اتحد نوع في البلد. . تعين،

١٤

الصفحة ١٥

وإن تعدد واتفق رواجاً .. صح البيع وسلم أيها شاء؛ كصحاح ومكسرة بلا غلبة

ولا تفاوت.

وإن اختلف: فإن غلب واحد .. انصرف الإطلاق إليه ولو مكسراً لم تتفاوت قيمته، أو أبطله السلطان بعد البيع، أو لم يبطله ولقيه ببلد لا يتعاملون به وإلا .. اشترط تعيينه لفظاً

ولو عهد أخذ نصف الثمن مثلاً صحاحاً ونصفه مكسراً. . صح وحمل عليه ولو غلب نقد مغشوش .. جاز التعامل به عيناً وذمة وإن جهل قدر خالصه، فلو قل جداً: فإن كان له مالية لو ميز .. فله الرد، وإلا .. بطل البيع؛ كأن بان من غير

الجنس.

ولو غلب التعامل بعرض؛ كحنطة وفلوس. . انصرف الإطلاق إليه كالنقد

قريح

[التعامل بالجواهر]

يجوز التعامل بالجواهر وبالحنطة المختلطة بشعير عيناً لا ذمةً.

تنزيل قيمة المتلف على ما ينزل عليه الثمن]

تنزل قيمة المتلف على ما ينزل عليه الثمن، فإن تعدد نقد البلد بلا غلبة وتنازعا. .

عين القاضي واحداً للتقويم

باعه بعشرة دراهم يعبر بها عن تسعة ودائق]

لو باعه بعشرة دراهم وعادتهم التعبير بها عن تسعة ودائق. . لزمه المعتاد، وكذا

في الإقرار

قيع

باعه بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه وعكسه]

لو باعه بدينار صحيح

صحيحين

٦

فأعطاه صحيحين بوزنه لا فوقه، أو باعه بدينارين

فأعطاه ديناراً صحيحاً بوزنهما. . لزمه القبول، ولو باعه بنصف دينار. .

١٥

الصفحة ١٦

لزمه شق بوزنه، إلا أن يشرط مدوراً وعم وجوده، وإلا .. بطل البيع.

ولو باع من شخص بنصف دينار صحيح، ثم باعه شيئاً بنصف صحيح: فإن شرط في الثاني تسليم دينار صحيح عنهما .. بطل، وكذا الأول قبل لزومه، وإن لم يشرط

وسلم عنهما صحيحاً .. فقد أحسن، أو شقين كل واحد نصف دينار. . جاز. ولو باع بنصفي دينار .. وجب دينار صحيح، أو بنصف دينار وثلث دينار وسدس دينار .. فلا، بل له دفع شق من كلّ بوزنه، أو بنصف دينار من هذا الدينار، فإن كان وزنه نصف دينار .. أخذه، أو أكثر .. فالباقي للمشتري، أو أقل. . ففي صحة البيع و جهان (?)

[البيع بنقد معدوم]

لو باع بنقد معدوم مطلقاً، أو في البلد والثمن حال أو مؤجل بما لا يمكن نقله فيه للمعاملة .. بطل، وإلا .. فلا، ثم إذا حل ولم يحضره. . أخذ بدله، وكذا إذا باع بموجود عزيز فلم يجده.

قيع

صحة بيع صاع من صبرة]

يصح بيع صاع من صبرة، وللبائع تسليمه من أسفلها، ثم إن علم المتعاقدان صيعانها كعشرة .. فالمبيع شائع، وإلا .. فمبهم، فإن تلفت إلا صاعاً. . تعين، وكذا لو اختلط بها مثلها وتلفت إلا صاعاً، وله بيع صاع من معلومة، لا مجهولة ونصف باقيها. ولو باع الصبرة أو الأرض أو الثوب أو القطيع كل صاع أو ذراع أو شاة بكذا. .

صح، وكذا لو باع الجملة بعشرة مثلاً كل صاع أو ذراع بدرهم إن اتفقا عدداً ولو باع صاعاً منها بدرهم وما زاد بحسابه. . صح في صاع، أو على أن ما زاد بحسابه .. فلا، أو قال: بعتكها وهي عشرة كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه .. صح في العشرة فقط

•

(?) أصحهما: صحته. (رملي)، كذا بخطه على هذا الكتاب، لكن وجد بهامش «شرح الروض» زيادة (عدم) أي: أصحهما: عدم صحته. اهـ من هامش (ب).

١٦

الصفحة ١٧

ولو قال: بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم، أو قدم (كلاً) على (من). .

لم يصح، ولو باع الصبرة كل صاع من نصفها بدرهم، وكل صاع من باقيها بدر همين. . جاز، وكذا لو باع نصف الصبرة وصاعاً من الباقي

ولو باع الصبرة كل صاعين بدرهم. . جاز، أو القطيع كل شاتين بدينار. . فلا، أو

الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشرة أثواب فبانت تسعة. . صح فيها بتسعة دراهم أو أحد عشر. . بطل في الكل

(١)

باع صبرة مجهولة كل صاع بدرهم على أن يزيده صاعاً]

(

لو باع صبرة مجهولة كل صاع بدرهم، على أن يزيده أو ينقصه صاعاً. . بطل، أو معلومةً؛ كعشرة وأراد أن يأخذ تسعة دراهم في الزيادة أو أحد عشر درهماً في

النقص .. صح

وإن أراد هبته أو بيعه من موضع آخر في الزيادة أو رده في النقص. . فلا، وكذا إن

لم يرد شيئاً

وإن باع صبرةً، أو أرضاً، أو ثوباً، أو قطيعاً على أنه كذا فزاد أو نقص .. صح البيع، ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص

ولا يسقط خيار البائع بقول المشتري: أنا أقنع بالمشروط، أو: أنا أعطيك ثمن الزائد، ولا خيار المشتري بحط البائع قدر النقص من الثمن، وإذا أجاز المشتري. . فبالمسمى، أو البائع .. لم يطالب المشتري بشيء للزيادة.

قرع

[بيع الصبرة جزافاً صحيح]

بيع صبرة والشراء بها جزافاً، وبيع ثوب أو أرض جهل ذرعهما صحيح مع الكراهة، فإن علم أحدهما تحت الصبرة ارتفاعاً أو انخفاضاً. . لم يصح

(?) ما ذكره من الفرق بين الزيادة والنقص تبع فيه الماوردي، والأصح: البطلان في الصورتين. اهـ

(ش رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ١٨

وكذا لو باع مائعاً رآه في ظرفه وعلم اختلاف أجزائه دقة وغلظاً، وإن جهلا ..

صح، وخير المغبون منهما.

[باع صبرة إلا صاعاً]

لو باع صبرة إلا صاعاً: فإن علم صيعانها. . صح، وإلا .. فلا

[في اشتراط الرؤية]

•

يشترط رؤية المتعاقدين ما عقد على عينه، فبيع ما لم يره أحدهما والشراء به باطل وإن بالغ في وصفه، وكذا رهنه وإجارته وهبته ونحوها، كهي من الأعمى ويصح شراء الأعمى نفسه وإجارتها وكتابة ملكه، وكذا تزوجه وتزويجه وخلعه وصلحه عن قود، فإن عين العوض .. بطل ووجب مهر المثل أو الدية، ويصح السلم إليه، وكذا منه لموصوف لا قبضه حقه فليوكل فيه، وفي كل عقد لا يصح

قيع

[إذا عمي بعد الشراء وقبل القبض]

لو اشترى بصير ثم عمي قبل القبض. . لم ينفسخ

في حكم الرؤية السابقة على العقد]

منه

الرؤية السابقة على العقد ولو من الأعمى .. كالمقارنة إن لم تنس صفاته حال العقد، وكان مما لا يتغير غالباً في تلك المدة، أو احتمل الأمران، فلو زعم المشتري نقص بعض صفاته المرئية أولاً .. حلف وخير كخلف الشرط، ولو رأى رطباً ثم باعه تمراً، أو أرضاً وآجراً وطيناً ثم بناه فيها، أو صغيراً فكبر ثم باعه. . لم يصح.

رؤية بعض المبيع إذا دلت على باقيه]

تكفي رؤية بعض المبيع الدال على باقيه، كظاهر صبرة الحب والدقيق والجوز واللوز والتمر المتناثر، وأعلى المائع والقطن في وعائه، والتمر الملتصق في

??

الصفحة ١٩

قَوصَرَّته (?) إن عرف عمق ذلك وسعته، وكذا أعلى نحو العنب في سلته، خلافاً للشيخين. وتكفي رؤية الحبوب من كوة أو باب في بيت، وتكفي رؤية معجون بأخلاط جهل

قدرها

قيع

رأى أنموذجاً متساوي الأجزاء فاشترى ما في البيت منه معه]

لو رأى أنموذجاً متساوي الأجزاء، ثم اشترى ما في البيت منه مع الأنموذج لا دونه. . جاز وإن لم يخلطه بها قبل البيع، لا صاعاً من مثله

حكم صبرة غير المتماثل]

•

لا بد في صبرة غير المتماثل - كالبطيخ - من رؤية كل واحدة منها من جوانبها ويكفي رؤية صوان خلقي؛ كقشر رمان وبيض وجوز ولوز، ولو الأعلى منهما

•

قبل انعقاد الأسفل وتكفي رؤية ظاهر نحو الخشكنان (?)، لا جوز قطن، وجلد كتاب، وفأرة مسك ونحوها، ولا من وراء زجاج، بخلاف السمك والأرض تحت الماء الصافي

[فيما يعتبر في الرؤية]

المعتبر رؤية تليق بالمبيع، فتعتبر في الدار رؤية الأرض والسقوف والسطوح والجدر والدروف والأرفاف داخلاً وخارجاً، وطريقها مع المستحم والبالوعة في الحمام، لا كل حلقة وسلسلة وضبة ومسمار.

ويشترط رؤية مجرى ماء الرحى، ورؤية شجر الباغ (?) وجدرانه ومجرى مائه،

لا أساس الجذر وعروق الشجر

•

(١) القوصرة: وعاء التمر المتخذ من قصب

(?) الخشكنان: قطعة عجين يوضع فيها شيء من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة، ويجعل

المجموع في هذه الفطيرة ويسوى بالنار.

??

•

(?) الباغ: البستان

الصفحة ٢٠

وفي الحيوان: رقيقاً رؤية غير عورته، ودابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها، لا إجراؤها، ولا رؤية أسنان ولسان كل حيوان

ويعتبر نشر الثوب وإن لم يعتد، ورؤية وجهيه إن اختلفا؛ كديباج منقش وبساط وزلية (١) وجبة. ويكفي رؤية وجه ما لا يختلف؛ ككرباس، ويعتبر في الكتاب رؤية جميع أوراقه، وفي الكاغد جميع طاقاته، وفي كبة الغزل تقليبها

(ﷺ)

نعم؛ يتسامح بالرؤية في بيع فقاع الكوز بلا كراهة، وفي بيع طلع النخل

لا

[في بيوع لا تصح]

يصح بيع اللبن قبل الحلب، وصوف الحي قبل الجز، إلا إن عين مجزه ولم يضر الحيوان، ولا بيع لحم المذكى أو جلده أو هما قبل سلخه، إلا إذا سمط وأكل معه، ولا بيع المسلوخ وزناً قبل تنقية جوفه، بخلاف السمك، ولا الأكارع والرؤوس قبل الإبانة، ولا رؤوس الإبل والبقر بعدها.

ولا بيع لبن خالطه ماء، ومسك خالطه غيره لغير تركيب، ولا بيعه في فأرته ولو مفتوحة الرأس إلا أن يراه خارجها، أو رآها فارغةً قبل العقد، والدر في الصدف كالمسك في الفأرة، ولو باع المسك وفأرته كل مثقال بكذا. . صح إن عرفا قبل البيع وزن كل واحد، وكذا بيع السمن وظرفه كل رطل بكذا ولو باع السمن كل رطل بكذا .. فله وزنه وحده أو في ظرفه، ويسقط وزنه

•

بعد تفريغه، ويصح بيع حنطة اختلطت بشعير ولو جزافاً، وبيع معجون وغالية

وند (?)، لا تراب معدن وصاغة وحب في تبنه.

•

ولا يشترط ذوق أو شم أو لمس في نحو خل ومسك وثوب

(١) الزلية: نوع من البسط

(?) الكرباس: الثوب الخشن.

(?) الغالية: أخلاط من الطيب، والند: عود يتبخر به

??

الصفحة ٢١

رأى ثوبين مستويين فسرق أحدهما واشترى الآخر غائباً]

من رأى ثوبين مستويي صفة وقيمة، فسرق أحدهما، ثم اشترى الآخر غائباً

ولا يعرف أيهما المسروق. . جاز، لا إن اختلفا.

فرع

[التنازع في الرؤية]

لو تنازعا في الرؤية. . صدق مدعيها بيمينه

لا

قيع

بطلان إفراد ماء بئر ونحوه بالبيع]

يصح إفراد ماء بئر نابع أو نهر أو عين بالبيع، فإن بيع مع قراره .. فسيأتي في

) إحياء الموات)، ولا يصح بيع نصيبه من الماء المذكور

*

*

??

الصفحة ٢٢

باب الرب

هو حرام في الذهب والفضة؛ لغلبة الثمنية

،

وفي مطعوم الآدميين ولو نادراً أو مع غيره؛ كالتوابل أو أكلته البهائم أيضاً، أو أكل للتداوي كالإهليلج، والسَّقمونيا، وبزر البصل، والفجل، والطين الأرمني، والماء العذب، والجَمَد، والثلج، والزعفران، والزنجبيل، وأدهان البنفسج والورد والبان والخروع، وكالمُصطَكَى، واللُّبان، والحبة الخضراء

لا النخالة، ومسوس نحو حنطة ذهب لبه، ولا البلوط، والطُّرْثُوث (?)، والصمغ، وحب الكتان، ودهنه، ودهن السمك، ولا ماء الورد، ولا الخروع، وأطراف قضبان عنب وإن أكلت رطبةً، ولا الريحان، واللينوفر، والنرجس، والورد إلا إن ربيت بسكر أو عسل، ولا المسك، والعنبر، والكافور، والعود، والصندل.

ولا مطعوم البهائم خاصةً كالكلاً، أو الجن كالعظام، ولا الحيوان وإن حل بلعه صغيراً، ولا الجلد إن لم يؤكل غالباً.

[في حكم بيع الربويين]

الربويان إن كانا بعلة واحدة: فإن اتحدا جنساً؛ كبيع ذهب بذهب، وحنطة بحنطة .. يشترط فيه: التساوي قدراً، والحلول، والتقابض قبل التفرق من العاقدين أو الوارث أو الوكيل في القبض، لا من موكل، وسيد عبد مأذون، ومحتال، ولا إن قاص أحدهما الآخر أو أبرأه

وإن اختلفا جنساً؛ كذهب بفضة، وحنطة بشعير. . جاز التفاضل ووجب غيره. وإن كانا بعلتين؛ كذهب بحنطة .. لم يجب شيء من ذلك، وكذا لو كان العوضان أو أحدهما غير ربوي؛ كثوب بثوب، وكذهب بثوب

(?) الطرثوث: نبات دقيق مستطيل يضرب إلى الحمرة، وهو دباغ للمعدة يجعل في الأدوية

??

الصفحة ٢٣

قريح

حكم التفرق قبل القبض]

إذا تفرقا ولو كرهاً أو تخايرا قبل قبض الكل .. بطل العقد (?)، وأثما بالتفرق طوعاً

إن لم يتفاسخا قبله، أو بعد قبض البعض .. بطل في الباقي وهل يتخير المشتري؟ وجوه ثالثها: نعم، إن جهل انفساخ البيع بذلك، ويصدق بيمينه مدعي التفرق قبل القبض وتقدم بينة الآخر (?)

[الحيلة في بيع الصحاح بالمكسرة مع الزيادة]

من أراد بيع صحاح بمكسرة أو غير ذلك الزيادة .. فطريقه: إما أن يبيع دراهم مع بدنانير أو بعوض، ثم يشتري بعد التقابض الدراهم المكسرة بالدنانير أو العوض. فيصح، وإن تعوده؛ لتضمن البيع الثاني إجازة الأول

أو يقرض كل الآخر ويبرئه، أو يتواهبا، أو يبيعه بمثله ويهبه الزائد، ويكره كل ذلك إن نوياه.

فرح

[شراء نصف مثقال بخمسة دراهم]

لو اشترى نصف مثقال شائعاً بخمسة دراهم مثلاً .. جاز، فيقبض البائع الدراهم والمشتري نصف المثقال بقبض كله، والزائد أمانة، ثم لو أقرضه البائع الدراهم واشترى بها باقي المثقال. . جاز

وكذا لو اشترى المثقال بعشرة دراهم وسلم خمسةً، ثم اقترضها وردها عن باقي الثمن، خلافاً لـ «الروضة» ولو اشترى درهماً بدرهم في الذمة، ثم قبض أحدهما الدرهم .. فله رده إلى

مقبضه

(?) الأصح: أنه لا أثر للتفرق كرهاً. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) هذا أحد وجهين في المسألة، قال ابن أبي عصرون: إن كان كل منهما في يده .. صدق المنكر، وإلا .. فصاحبه، ولو أقاما بينتين .. قدمت بيئة الصحة. اهـ وأصح الوجهين: تصديق مدعي بيمينه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

الصحة

??

الصفحة ٢٤

فصلق

[في اعتبار التماثل]

يعتبر التماثل في المكيل كيلاً، وفي الموزون وزناً في غالب عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم في الحجاز

ويكفي الكيل أو الوزن بقصعة أو حصاة، والتساوي في كفتي الميزان مع جهل

ما في كل كفة، لا الوزن بالماء

ويبطل بيع موزون كيلاً، وكذا عكسه وإن استوى وزنه وكيله

والموزون: النقدان والسمن الجامد ونحوها، والمكيل: كالتمر والملح، فإن كان قطعاً كباراً .. فموزون ككل ما يتجافي في المكيال

وما لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، أو كان ثم جهل حاله، أو كان يكال تارة ويوزن أخرى على السواء: فإن كان أكبر جرماً من التمر .. فموزون، وإلا .. فعادة بلد البيع حينئذ، فإن اختلفت. . فالغالب، ثم بأشبه الأشياء به

•

وما لا يكال ولا يوزن؛ كبطيخ وقثاء .. يباع بغير جنسه متفاضلاً، وأما بجنسه: فإن كان يجف ولو نادراً؛ كمشمش وخوخ وكمثرى يفلق .. بيع بعضه ببعض جافاً وإن نزع نواه،، لا رطباً؛ كما لا يجف منه ومن رطب وعنب، إلا الزيتون. ولا تباع صبرة ربوي بصبرة جنسه جزافاً ولا تخميناً وإن بان تساويهما، إلا مكايلة، أو كيلاً بكيل، أو موازنةً، أو وزناً بوزن إن تساويا، وإلا .. بيع صغيرة بقدرها من كبيرة وإن تفرقا في الصورتين بعد تقابض الصبرتين

ولو باع صبرة ربوي بصبرة غير جنسه، كبر بشعير جزافاً. . صح. وكذا مكايلة، أو كيلاً بكيل، أو صاعاً بصاع، أو أكثر إن تساويا، وإلا .. فإن سمح ذو الزيادة بها، أو رضي ذو النقص به. . أقر العقد، وإلا .. فسخ

في مسألة مد عجوة ودرهم]

يبطل بيع الربوي بجنسه مع غير جنسه وإن لم يكن ربوياً، أو مع نوعه أو مع مخالفه صفةً في طرف أو طرفين صفقةً واحدةً؛ كمد عجوة ودرهم، أو وثوب بمثلهما،

٢٤

الصفحة ٢٥

وكمد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين، وكمدي عجوة بمد عجوة ومد صيحاني، وكمئتي دينار جيدة أو رديئة أو صحاح أو مكسرة قيمتها دون الصحاح بمئة دينار جيدة ومئة رديئة، أو بمئة صحيحة ومئة مكسرة ناقصة القيمة، وكدرهم هروي

وهو: ما فيه ذهب وفضة، أو كدرهم مغشوش بمثله، أو بخالص فيهما.

ويصح بيع در هم مغشوش بدينار مغشوش بنحاس، وكذا بفضة لا تتميز

(١).

•

وبيع صاع بر مختلط من جيد ورديء بمثله، أو بجيد أو برديء إن لم يظهر أثر الخليط فى المكيال لو ميز، وكذا لو كان في أحد المكيلين أو فيهما زوان أو عقد تين أو مدر أو دقاق تبن أو تراب وبيع بر بشعير في سنبله أو خارجه، وفيهما أو في أحدهما حبات من الآخر

لا تقصد

•

باع داراً بنقد وفيها معدن ذهب]

لو باع داراً بنقد وفيها معدن ذهب من جنسه ظاهر قبل الشراء .. بطل، وإن ظهر بعده. . صح وملكه؛ لأن من ملك أرضاً ملكها إلى تخوم الأرض السابعة وإلى سماء

الدنيا.

ولو باع داراً بذهب وفيها صفائح ذهب .. بطل، أو فضة .. فلا، ويشترط قبض

الدار ومقابل الصفائح من الثمن في المجلس

ولو باع داراً بدار وفي كل واحدة بئر ماء عذب. . جاز.

فصلو

اعتبار حال الكمال في التماثل]

يعتبر تماثل الربوي حال كماله؛ وهو ببقائه على هيئته، وبجفاف الحب والتمر إن لم ينزع نوى زبيب وتمر، فلا يباع رطبه بيابسه إلا العرايا وسيأتي، ولا برطبه مطلقاً (?) مقتضى كلامهم وتعليلهم: عدم التقييد بما ذكر بعض المتأخرين، والفرق بين مسألتنا والمسألة التي بعدها واضح، وهو أن المماثلة موجودة، مع كثرة كل منهما؛ لاتحاد الجنس في مسألتنا، بخلاف تلك. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٢٥

الصفحة ٢٦

إلا الزيتون، ولا تمر أو زبيب نزع نواه بمنزوعه أو بغير منزوعه، ولا حصرم بمثله أو بعنب، ولا بلح بمثله أو برطب، ولا طلع أنثى برطب أو تمر، ولا حنطة مطلقاً بحنطة قليت أو بلت وإن جفت، ولا بما يتخذ منها كدقيق وسويق وخبز، أو فيه شيء منها؛ كفالوذج ومصل، ولا بعض هذه الأشياء ببعض

ويباع عتيق حب بجديد لا تؤثر رطوبته في المكيل، وأرز بأرز ولو في قشر

أسفل

في تعدد كمال الطعام الواحد]

قد يتعدد كمال طعام واحد، فكمال كل حب فيه دهن كسمسم: بكونه حباً جافاً، أو دهناً غير مربى حينئذ بطيب، أو كسباً خالصاً، فيباع كل منهما بمثله وإن خالط الدهن ملح، ولا كمال لطحينته، فلا تباع بمثلها

وكمال العنب والرطب: بكونه زبيباً أو تمراً أو عصيراً أو خلاً، فيباع عصيره بمثله، وكذا عصير رمان وقصب سكر وكل فاكهة إن لم تنعقد أجزاؤه، فيخرج الدبس

والرب

ويباع خل زبيب أو عنب بمثله وبخل الآخر، وخل زبيب بخل رطب، وخل رطب أو تمر بخل عنب

لا خل عنب بخل زبيب، ولا خل تمر بخل رطب، ولا خل زبيب بخل تمر، ولا خل تمر أو زبيب بمثله

ولا يباع تمر بعصير رطب أو خله، ولا زبيب بخل عنب فيما يظهر

واللبن كامل، فيباع لبن بلبن كيلاً، وحامضه بحليبه بعد سكون رغوته، ومخيضه بمخيضه إن لم يختلط بأحدهما مآلاً ما اتخذ منه، فلا يباع أقط وجبن ومصل بمثله، ولا بعضها ببعض، ولا زبد بزبد ولا بسمن.

ويباع سمن بسمن، لا أقط بمخيض ولا بمصل، ولا مصل بمخيض، ولا لباً بأقط ولا بجبن ولا بمصل.

ويباع لحم غير مملح بمؤثر في الوزن بعد نزع عظامه وتناهي جفافه بمثله،

٢٦

الصفحة ٢٧

لا مطبوخ أو مشوي بمثله أو بنيء بنيء، ولا لحم ولا لحم سمك مملح بمثله ولو من سمكة

واحدة.

ويباع ثلج بثلج وزناً، وكذا جَمَد بحمد لا بماء

والعرض على النار للعقد كالسكر والفانيد (?) واللبا (?) .. كالطبخ، فلا يباع بمثله ولا بأصله ولا بما يتخذ من أصله، بخلاف العرض للتسخين؛ كالماء واللبن، أو للتمييز؛ كالسمن والعسل والتبرين

ولا يباع شهد بشهد ولا بعسل، ويباع الشمع بهما

بيع الرطب الجيد بالرديء]

يصح بيع رطب جيد برطب رديء حامض، وحنطة جيدة بحنطة تغير طعمها

وريحها

فضلك

[في تعدد الأجناس]

لحوم الأجناس وألبانها وبيوضها أجناس، والإبل جنس بختيها وعرابها، وكذا البقر جاموسها وعرابها، والضأن مع المعز، والظبي مع الوعل، ووحشي كل حيوان مع إنسيه جنسان

•

والطيور أجناس، والحمام جنس، وكذا العصافير بأنواعها وكذا السموك، وبقر الماء وغنمه وغيرهما مع السمك أجناس، والجراد ليس من جنس اللحم

وأجزاء الحيوان كالكبد، والطحال، والقلب، والكرش، والرئة، والمخ، وشحم الظهر والبطن، والسنام، والرؤوس، والأكارع أجناس

والبطيخ الأصفر والهندي جنسان كالقثاء والخيار، وكالتمر المعروف والتمر

(?) الفانيد: عسل القصب (?) اللبأ: اللبن أول الولادة.

??

الصفحة ٢٨

الهندي، والهندباء والنعنع، والأدهان والأدقة والخلول أجناس

وزيت الزيتون وزيت الفجل جنسان، ودهن نحو الورد والبنفسج جنس؛ إذ أصلها الشيرج، وعد منها دهن البان وفيه نظر، ودهن السمسم وكسبه جنسان

وكذا المخيض وسمنه، والعنب وعصيره وخله أجناس، والسكر والفانيد جنسان، وأحمر السكر وأبيضه، والنبات وعسل القصب والقطارة (?) جنس، والثلج والجمد والبرد أجناس، وبياض البيض وصفرته جنس

الا

قيع

يصح بيع اللحم بالحيوان]

لا يصح بيع لحم ونحو كبد بحيوان ولو جراداً أو غير مأكول؛ كعبد وحمار

قيع

بيع الربوي بما استخرج منه]

لا يباع ربوي بما استخرج منه كلبن بسمن، وسمسم بشيرج أو كسبه، ولب نحو جوز بدهنه، ولا يباع طحين سمسم بمثله ولا بسمسم أو كسب، ولا جوز وبيض في قشره بمثله وزناً، خلافاً للشيخين

ويباع لوز في قشره بمثله كيلاً، ولب كل بلبه، ودهنه بدهنه، وبيض ببيض لا يجانسه، ويباع لبن بقرة بشاة ذات لبن، ولبن شاة ونحو جبنه بشاة، لا لبن بضرعها يقصد للحلب، وبيض دجاجة بدجاجة لا بيض بها، لا ذات لبن بمثلها، إلا

الأمة.

(?) القطارة: ما قطر من الحب

??

الصفحة ٢٩

وهي قسمان:

باب البيوع المنهي عنها

الأول: ما يقتضي النهي فساده؛ كبيع اللحم بالحيوان، وبيع ما لم يقبضه،

٦

وبيع

وبيع الطعام مقدراً حتى يجري فيه الصاعان، وبيع دين بدين، الفضولي، وبيع المجهول وما سيملكه، ونحو الكلب، وبيع عسب الفحل؛ وهو ضرابه واستئجاره للضراب، ويندب إعارته له، ولصاحبه قبول هدية صاحب الأنثى. وكبيع حبل الحبلة، وهو: نتاج النتاج، أو تأجيل ثمن إلى نتاج النتاج، وكبيع الملاقيح؛ وهو: ما في بطن الأنثى

وبيع المَجْر؛ وهو: ما في رحمها، وبيع المضامين؛ وهو: ما في صلب الفحل، وبيع الملامسة؛ وهو: أن يلمس ما لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته. . فقد بعتك، اكتفاء بلمسه عن الصيغة، أو يبيعه على أنَّ

بلمسه له ينتهي الخياران

وبيع

المنابذة وهو أن يقول: أنبذ إليك هذا وتنبذ إلي هذا، على أن هذا بهذا

٦

أو أنبذه إليك بمئة فيأخذه الآخر، أو بعتكه بكذا، فإذا نبذته إليك. . انتهى الخيار الحصاة؛ وهو: بعتك من هؤلاء ما تصيبه هذه الحصاة، أو من هذه الأرض من هنا إلى نهاية رميها، أو ولك الخيار إلى رميها، أو إذا رميت هذا. . فهو

وبيع

مبيع لك بكذا.

وكبيعتين في بيعة؛ وهو: بعتك هذا على أن تشتري مني، أو على أن تبيعني ذاك، أو بعتكه بألف حالاً أو بألفين مؤجلاً سنة فخذ بأيهما تشاء، فإن باع بألف حالاً وبألفين مؤجلاً، أو نصفه بألف ونصفه بألفين. . صح لا إن قال: بعته بألف نصفه بست مئة، فإن قال: وباقيه بأربع مئة. . اتجه الصحة (?)

(?) ظاهر كلام الأصحاب البطلان مطلقاً؛ لأن قوله: (بألف (يقتضي توزيعه بالمسمى، وقوله: (نصفه بست مئة (ينافي ما أوجبه أولاً، وقوله بعد ذلك: (ونصفه بأربع مئة) لا يمنع ما وقع من

المنافاة. اهـ (رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٣٠

وكبيع السنين؛ وهو: بيع ثمرة نخله ثلاث سنين مثلاً، أو يقول: بعتكه ثلاث سنين ثم يرتفع البيع

وكبيع العربون؛ وهو: أن يعطيه المشتري دراهم لتكون ثمناً إن تم البيع وإلا. . هبة، وفسر بدفع دراهم لمن يصنع له ثوباً مثلاً، فإن رضيه .. فهو ثمن، وإلا ..

هبة

وكالمزابنة الثمار قبل نجاته من العامة،

قبل اشتداده

الأول

وبيع

العنب قبل اسوداده، والحب وبيع

وكبيع وشرط؛ وهو: البيع بشرط قرض أو بيع، ويبطل الثاني إن جهلا بطلان

في بيان حكم البيع بالشرط]

إذا باع بشرط: فإن اقتضاه مطلق العقد؛ كقبض المبيع والانتفاع به ورده بعيب ..

لم يضر

وكذا ما لا يقتضيه ولا غرض فيه، كأن لا يلبس العبد المبيع أو لا يأكل إلا الحرير أو البر، أو لا يعاقبه بما لا يجوز، أو ألا يجعل في الإناء المبيع محرماً، أو ألا يقطع

بالسيف الطريق

وإن كان فيه غرض وهو مصلحة للعقد نفع العاقدين أو أحدهما. . صح البيع

والشرط كشرط الخيار وسيأتي.

٦

٦

وكشرط ضامن أو رهن غير المبيع بدين الثمن أو المثمن، أو كفيل بالمبيع ويشترط فيها العلم بالتعيين أو وصف المرهون بصفة السلم، أو ذكر اسم الضامن

ونسبه.

ولا يجب قبول غير المعين، ولا تعيين حافظ الرهن، بل إن لم يرض المتعاقدان

بيد المرتهن أو عدل وضعه القاضي عند ثقة

البيع

ولو شرط رهن المبيع أو أن يرهن بمعين، أو باع من اثنين على أن يتضامنا .. بطل

الصفحة ٣١

وكشرط الإشهاد وإن لم يعين الشهود، فإن عينوا .. قام مثلهم في العدالة، مقامهم، وإذا لم يضمن المشتري أو لم يشهد أو لم يرهن. . لم يجبر على الوفاء، ويتخير البائع فوراً

وكذا لو لم يقبضه الرهن، أو تعيب، أو تلف قبل قبضه، أو بعده بسبب سابق، أو أعتقه مالكه، أو دبره، أو بان به عيب قديم ولو بعد بيعه للدين إن استرد الثمن منه أو من العدل، لا إن رده على الراهن ولم يسترد الثمن وفي إجبار البائع على قبول الرهن إذا بذله المشتري وجهان (١)، وعلى المنع يبطل القاضي خياره

ويصدق الراهن بيمينه في حدوث عيب ممكن بعد القبض، فإن لم يمكن قدمه. . فبلا يمين، أو لم يمكن حدوثه .. فالمرتهن بلا يمين، ولو علم العيب بعد تلفه أو تعيبه بيده. . فلا خيار ولا أرش

نعم؛ إن أوجب التلف بدله فأخذه المرتهن رهناً ثم علم العيب. . تخير ولو تلف بعض المرهون أو تعيب بعد القبض ولم يسلم للمشتري باقيه، أو تلف معه .. فلا خيار؛ لتعذر رده بحاله، وإذا أسقط الرهن أو الضمان مستحقهما. . سقطا.

وكشرط كون الرقيق كاتباً أو خبازاً، وكون المبيعة حاملاً أو لبوناً

وإن لم يكن مصلحة للعقد: فإن نافى مقتضاه .. فسد البيع، وإن حدث المفسد في المجلس؛ كشرط ألا يقبض المبيع، أو لا يتصرف فيه، أو أن يحبسه البائع حيث لا يجوز، وكنفي خيار المجلس، وكأن يرد بلا عيب أو متى شاء، وكشرط رهن، أو ضمان فاسد، أو أجل مجهول، أو يبعد بقاء المشتري إلى انقضائه؛ كألف سنة، وتأجيل الحال، والزيادة في الأجل لا تلزم إلا بوصية أو نذر، ولا يسقط الأجل بإسقاط المدين، ولا الصحة ولا الجودة بإسقاط المستحق، وكأن اشترى زرعاً أو ثوباً بشرط أن يحصده البائع أو يخيطه بكذا، فإن قال: اشتريته بكذا، أو استأجرتك لحصده، أو خياطته بكذا، أو اشتراه واستأجره بكذا. . صح البيع لا الإجارة؛ إذ تقدمت على الملك

(١) أوجههما: إجباره. اهـ (رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٣٢

وكأن اشترى حمولة على دابة بشرط إيصالها منزله، فإن أطلق. . صح البيع،

ولا يلزمه الإيصال وإن اعتيد، بل يسلمه في موضعه.

نعم؛ بيع الرقيق بشرط تنجيز إعتاقه لمن لا يعتق عليه مطلقاً، أو عن المشتري. صحيح، وهو حق الله تعالى، وللبائع مطالبة المشتري به، ويجبره القاضي إن امتنع وإن أولدها، فإن أصر. . أعتقه عنه، وإذا أعتق. . فولاؤه للمشتري، ولا يجزئه عتقه عن كفارة ولو بإذن البائع، وقبل العتق للمشتري استخدامه وكسبه ووطء الأمة، لا الإجارة، وله بدله إن جني عليه، وعليه فداؤه إن جنى، ولو مات. . لزم المشتري الثمن فقط

ويبطل بيعه بشرط تدبيره، أو تعليق عتقه، أو كتابته، أو إيلادها، أو بشرط بيعه عليه، أو لمن يعتق عليه، أو بشرط وقفه، أو بشرط العتق أو الولاء عن غير المشتري، أو أن لا ولاء عليه

ولو باعها حاملاً بشرط العتق، فولدت ثم أعتقها. . لم يعتق الولد

لو قال عبدك عليل فباعه على الصحة]

لو قال: عبدك عليل أو أشل، فقال: أبيعك على الصحة،، فقال: أبيعك على الصحة، وباع بها .. بطل.

بيع الحمل والحامل]

بيع الحمل باطل، وبيع الحامل صحيح، ويتبع الحمل أمه إن كان ملكاً للبائع وهو يعرف، وله قسط من الثمن

ويصدق البائع بيمينه أن البيع بعد وضعه، وقياس ما سيأتي في باب الكتابة عكسه، ويبطل بيعها إلا حملها أو إلا لبنها، أو كانا لغير البائع، أو كان الحمل حراً. أو قال: بعتكها وحملها أو بحملها أو معه، أو ولين ضرعها، أو بشرط وضع حملها لشهر، أو أن الشاة تلد، أو أن العبد يكتب كل يوم كذا، وبيض الطير كالحمل. ولو قال: بعتك الجبة وحشوها، أو الرمانة وحبها، أو الجوز ولبه، أو الجدار

بأسه .. صح

??

الصفحة ٣٣

حكم المقبوض بشراء فاسد]

ما قبضه المشتري بشراء فاسد ضمنه ضمان الغصب، فيلزمه مؤنة رده، ولا يحبسه لرد الثمن، ولا يقدم به على غرماء البائع، ولا يرجع عليه بنفقته وإن جهل

الفساد

ولا يحد بوطئه الأمة جاهلاً أو عالماً والثمن مقصود؛ كنحو الخمر، ويلزمه مهرها، فإن كانت بكراً .. فمهر بكر وأرش بكارتها، وولده منها حر نسيب، ولا تصير به أم ولد إذا ملكها، وعليه للبائع الجاهل بالفساد قيمته يوم ولد إن ولد حياً وتستقر عليه، بخلاف ولد المشتراة من غاصب؛ حيث يرجع بقيمة الولد على الغاصب، وإن ولد ميتاً بآفة .. لم يضمنه، أو بجناية. . فعلى المشتري الغرة، وعليه للبائع أقل قيمة الولد يوم ولد لو كان حياً والغرة، وللبائع مطالبة الجاني والمشتري

ولو ماتت الأم بالولادة ولو بعد عودها إلى البائع .. غرم قيمتها

•

ولو باع ما اشتراه شراءً فاسداً لآخر .. فللمالك مطالبتهما بما نقص مع الثاني.

ومطالبة الأول فقط بما نقص معه، وقرار ضمان التلف على من كان عنده

[إذا ظهر المبيع حراً]

(

لو بان المبيع حراً .. غرم المشتري له أجرة عمله إن جهل حرية نفسه، أو أكرهه عليه، ولو آجره .. غرمها المستأجر، ويسترد ما سلمه للمشتري، ولا يرجع عليه بما

غرم.

فيما يلحق العقد من الزيادة]

في

لو زاد المتعاقدان أو الموكل أو من ورث الخيار في الثمن، أو نقصا منه أو المثمن، أو ألحقا أجلاً أو خياراً، أو حذفاهما، أو نقصا، أو زادا فيهما، أو ألحقا شرطاً صحيحاً أو فاسداً قبل اللزوم لا بعده .. لحق، فإن لم يوافقه الآخر في الزيادة

الصحيحة. . لم يضر

??

الصفحة ٣٤

ولو قال المشتري: لا أرضى بهذا الثمن، أو إنما أرضى بكذا، أو لا أرضى

بأكثر، فقال البائع: لا أفعل .. انفسخ البيع

•

القسم الثاني: ما لا يقتضي الفساد وإن حرم؛ كالاحتكار وهو: إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات ولو تمراً وزبيباً؛ ليبيعه بأغلى عند شدة الحاجة، لا ليمسكه لنفسه وعياله، أو ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل، ولا إمساك غلة

أرضه

"

والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله، فإن خاف جائحة في زرع السنة الثانية. . فله إمساك كفايتها

نعم؛ إن اشتدت ضرورة الناس .. لزمه بيعه، فإن أبى .. أجبر

وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه؛ كاللحم والفواكه، وصرح القاضي بالكراهة في الثوب

وكالتسعير ولو في وقت الغلاء، فإن خالف تسعير الإمام. . لم يعزر، خلافاً لـ

الروضة).

الحاجة إليه قوتاً أو غيره؛ بأن يقول لجالبه

وكبيع الحاضر للبادي مثلاً فيما تعم ابتداء: اصبر لأبيعه لك تدريجاً بأغلى لا إن التمسه الجالب منه قال صاحب «التعجيز»: والشراء للبادي بأرخص. . كالبيع له بأغلى

ولو استشاره. . ففي وجوب إرشاده وجهان (?)

وكتلقي الركبان خارج البلد ليشتري منهم متاعهم، ولا يشترط أن يكذب في سعر البلد ويشتري بدونه، أو يخبرهم بثقل مؤنة البلد، وفي حرمة تلقيهم للبيع منهم وجهان (?)

ولهم بعد دخول البلد الخيار فوراً إن غبنوا، لا إن عاد السعر كما أخبروا، ولا إن التمس الجالب البيع منهم. وكالسوم على سوم غيره بغير إذنه بأن يزيد في الثمن بعد استقراره صريحاً، أو

(?) أصحهما: أنه يرشده. اهـ (ش رم). من هامش (ب). (٢) أصحهما: تحريمه. اهـ (ش رملي). من هامش (ب).

٣٤

الصفحة ٣٥

يعرض على المشتري أرخص منه، وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه .. أشد وهو البيع

على بيع غيره، والشراء على شرائه

قال ابن كُج: إلا إن رآه مغبوناً، والمختار خلافه، وقبل التفرق: بيع رجل من المشتري عيناً كالتي اشتراها بأقل .. كالبيع على بيع غيره، وطلبها من المشتري

بأكثر. . كالشراء على الشراء

وكالنجش؛ بأن يزيد في الثمن لا راغباً، بل ليغر سامعه (?) ولا خيار فيه وإن واطأه

البائع أو قال: أعطيت كذا كاذباً.

وشرط التحريم في الكل: علم النهي حتى النجش.

حرمة التفريق بين الأم وولدها]

من ملك أمة وولدها غير المميز لصغر أو جنون .. حرم عليه التفريق بينهما ببيع، أو هبة لغير من يعتق عليه، أو قسمة، أو فسخ ونحوها ولو برضا الأم، فيبطل العقد، والأب والجد والجدة من الطرفين وإن بعد كالأم عند فقدها، فيباع الولد مع الجدة أو مع الأب.

ولا يحرم التفريق بعتق أو وصية ولا لضرورة؛ كأن ملك كافر صغيراً وأبويه فأسلم الأب، فيؤمر بإزالة ملكه عن الأب والولد، ولا بعد التمييز، لكن يكره ولو بلغ، ولا إن كان أحدهما حراً. ويحرم التفريق بين الأمة وولدها بالسفر كبين الزوجة وولدها، بخلاف المطلقة.

وله بيع ولد بهيمة بعد غناه عن اللبن لا قبله، فيبطل، إلا للذبح

فيما يحرم مع الصحة من البيوع]

(?)

يصح مع التحريم بيع نحو العنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكراً للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به، والخشب ممن يتخذه آلة لهو، والجارية لمن يتخذها

(?) قوله: (بل ليغر سامعه (تصوير لا شرط. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) هو ممنوع. اهـ (رم). من هامش (ب).

٣٥

الصفحة ٣٦

مغنية للرجال، أو عوادة (?)، والديك للمهارشة، والكبش للمناطحة، وكل ما يؤدي

إلى معصية؛ كبيع السلاح لباغ أو قاطع علم عصيانه به

وبيع آلة الحرب لا الحديد للحربيين (?)، فإن توهم ذلك. . كره؛ كمعاملة من بيده حلال وحرام وإن غلب الحلال

نعم؛ إن علم حل ما عقد به. . لم يكره، أو تحريمه. . حرم وبطل

ويبطل شراء لحم جهل من ذكاه في بلد فيه مجوس ولم يغلب المسلمون

بيع

[في بيع العينة]

العينة صحيح وإن اعتاده، لكن يكره، وهو: بيع شيء بثمن كثير مؤجل، ثم

ابتياعه من المشتري بعد قبضه بحال قليل ليبقى الزائد بذمته، أو بيعه بثمن قليل نقداً ثم ابتياعه منه بعد قبضه بكثير مؤجلاً، قبض الثمن الأول أم لا.

[فيما يكره من البيوع]

•

يجوز بيع دور مكة، قال الروياني: ويكره كإجارتها، وقال النووي: هو خلاف

الأولى (٣). ويكره تنزيهاً بيع المصحف، قيل: وثمنه مقابل لدفتيه، وقيل: بدل أجرة نسخه، ولا يكره ابتياعه، ولا بيع كتب الحديث ونحوه.

ويكره غبن المسترسل؛ وهو من لا يعرف القيمة، والشراء ممن أكره بحق، أو استغرق دينه ماله ويبيعه بالوكس، ويسن إعانته أو امتهال غريمه له

(?) العوادة: التي تضرب العود.

(?) للحربيين متعلق بقوله لا الحديد فقط. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) المجموع (٩ / ٢٣٨- ٢٣٩)

٣٦

الصفحة ٣٧

باب تفريق الصفقة

وهو إما ابتداءً؛ كبيع عبده وعبد غيره، أو معلوم ومجهول يمكن معرفته؛ كمرئي وغيره، أو بيع عبده وحر، أو شاة وخنزير، أو خل وخمر، أو مذكاة وميتة، وكبيع مشترك بلا إذن. . فالمذهب بطلان العقد فيهما؛ للجمع بين حلال وحرام.

وفي قول رجحه الشيخان صحته في الحلال بقسطه من المسمى، فيوزع على المتقومين حقيقةً كالعبدين، أو تقديراً فيفرض الحر عبداً، والخنزير ماعزةً، والخمر خلاً، والميتة مذكاة، ويوزع في مثليين اتفقا قيمةً، وفي العين المشتركة على

الأجزاء

وللمشتري الخيار فوراً إن جهل تحريم بعض المبيع

ويجزئ قولا التفريق في الرهن والهبة، وفي جمع كتابة عبد والبيع وفي جمع محرمة وحلال في النكاح وسيأتي

منه صفقة

وإن لم يمكن معرفة المجهول، كبعتك هذا العبد وعبداً آخر .. بطل فيهما، وكذا لو كان لكل واحد من اثنين عبد لا على الإشاعة فباعاهما أو وكيلهما صفقةً، أو

ملكهما واحد فباع كل واحد لواحد بثمن واحد

•

وإما طارئاً: فإن كان بغير اختيار؛ كأن تلف قبل قبض المبيع بعض يفرد بالبيع

كسقف الدار، أو أحد العبدين .. انفسخ في التالف دون الباقي، فيتخير المشتري فإن أجاز. . فبالقسط من المسمى.

٦

ولو قبض المشتري أحد العبدين ثم تلفا. . لم يخير، بل يلزمه قسط التالف بيده من الثمن، ولو قبضهما فتلف أحدهما ثم علم عيب الباقي .. فله أرشه، وإن قال البائع: رده مع قيمة التالف

وإن كان باختيار؛ كأن علم عيب أحد العبدين قبل القبض أو بعده فأراد رده: فإن لم يرض البائع .. لم يجز وإن لم يتصل نفعه بالآخر، فإن قال: رددت المعيب منهما. . لم يكن رداً لهما، فيبطل خياره ولا أرش له، وإن رضي .. جاز، فيقوم

??

الصفحة ٣٨

المبيعان سليمين ويقسط المسمى على قيمتهما.

وكذا لو رضي بذلك بعد تلف السليم .. فيستقر له بقسطه، ويعتبر أقل قيمة من العقد إلى القبض، ويسترد قسط المردود، ويصدق البائع بيمينه في قيمة التالف.

ومن التفريق الطارئ ما إذا باع شخص في مرض موته بمحاباة فوق الثلث ومات

،

ولا يملك غير المبيع، والثمن باق معه، فرد الورثة الزائد .. فيبطل البيع فيه، ويصح

·

في الباقي وطريق علمه بالنسبة: أن تنسب الثلث من المحاباة، ويبقى البيع في جزء من المبيع بمثل تلك النسبة، فإذا باع بعشرة ما يساوي ثلاثين .. فالثلث عشرة والمحاباة بعشرين، ونسبة الثلث منها النصف، فيصح في نصف المبيع بنصف الثمن، ويرجع إلى الورثة نصف المبيع، ويبقى لهم نصف الثمن وجملتهما عشرون ضعف

المحاباة

أو ما يساوي عشرين .. فثلثها ستة وثلثان، والمحاباة بعشرة، والستة والثلثان ثلثاها، فيصح في ثلثي المبيع بثلثي الثمن

أو ما يساوي أربعين .. فثلثها ثلاثة عشر، وثلث والمحاباة بثلاثين، ونسبة الثلث منها أربعة أتساع، فيصح في أربعة أتساع المبيع بأربعة أتساع الثمن وإن مات في الصور كلها والثمن تالف. . صح في ثلث المبيع بثلث الثمن، وكان التالف قد نقص من ماله، والتركة الباقي

فلو باع بعشرة ما يساوي عشرين، فكان كل تركته عشرة والمحاباة بعشرة. . فثلث تركته ثلث المحاباة، فثلث المبيع ستة وثلثان، وثلث الثمن ثلاثة وثلث، فالمحاباة بثلاثة وثلث، يبقى ثلثا المبيع بثلاثة عشر، وثلث للورثة، فيغرمون منه للمشتري ثلثي الثمن، وهو ستة وثلثان، ويبقى لهم مثلها وهو ضعف المحاباة.

أو ما يساوي ثلاثين .. فتركته بعد التالف عشرون، والمحاباة مثلها، فثلث تركته ثلث المحاباة، فثلث المبيع عشرة، وثلث الثمن ثلاثة وثلث، والمحاباة بستة وثلثين، فيبقى للورثة ثلثا المبيع بعشرين، يغرمون منها ثلثي الثمن وهو ستة وثلثان، فيبقى لهم ثلاثة عشر وثلث وهو ضعف المحاباة

??

الصفحة ٣٩

فضلك [في الجمع بين عقدين]

إذا جمع عقد عقدين: فإن اتفقا حكماً؛ كشركة وقراض؛ بأن خلط العين له بألف لغيره وقال: شاركتك بألف وقارضتك على ألف، فقبل. . صحا.

وكذا إن اختلفا حكماً وهما لازمان؛ كبيع وإجارة، كبعتك هذا، وآجرتك هذا

سنة بكذا

أو إجارة وسلم كـ: آجرتكه سنةً، وبعتك كذا سلماً بكذا

أو

•

بيع ونكاح ومستحق عوضهما واحد كـ: زوجتك أمتي وبعتك عبدي بكذا، أو زوجتك بنتي وبعتك عبدها، لا) وبعتك عبدي بكذا)، فيوزع المسمى على قيمة المبيع وأجرة المثل أو مهر المثل.

أو وأحدهما جائز؛ كبيع وجعالة. . بطلا

[في تعدد الصفقة]

تتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كـ: بعتك هذا بكذا وذا بكذا، أو بعتهما بعشرة كل

واحد بخمسة إن قبل مفصلاً، وكذا إن اقتصر على: (قبلتهما)

•

أحد

وتتعدد بتعدد البائع وإن اتحد المشتري والمبيع، وبتعدد المشتري، فإذا سلم قسطه من الثمن .. وجب تسليم مقابله من المبيع تسليم المشاع، ولو أوجب اثنان لواحد فقبل نصيب أحدهما بعينه. . صح فيما قبله

المشتريين

وكذا لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما، خلافاً لـ «العزيز» و «الروضة»

والاعتبار في التعدد بالعاقد لا المعقود له، فلو ظهر عيب المبيع الذي اشتراه

•

بوكالة اثنين .. لم ينفرد أحدهما برد حصته، كما لا ينفرد به أحد ابني المشتري ولأحد الموكلين والابنين أخذ أرشه إن أيس من رد الآخر لرضاه به، وكذا دونه أو الذي اشتراه اثنان بوكالة واحد .. فله رد عقد أحدهما، أو الذي باعه واحد بوكالة اثنين .. لم يرد المشتري نصيب أحدهما، أو الذي باعه اثنان بوكالة واحد. . فله رده.

??

الصفحة ٤٠

باب الخيار

وهو نوعان: خيار ترو، وخيار نقص

الأول: خيار التروي

-

وله سببان: المجلس، والشرط.

أما خيار المجلس: فيثبت بالعقد في كل عقد معاوضة محضة لازمة واردة على العين؛ كالبيع ولو فيمن يعتق على المشتري، وبلزوم العقد يتبين عتقه من البيع، وكالصرف، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة، والقسمة ولو تعديلاً، خلافاً للشيخين

لا في العقد الجائز من الطرفين؛ كالشركة والقراض، أو من طرف؛ كالرهن والكتابة، وشرط لزومه يبطله

ولا في غير المعاوضة؛ كالوقف والهبة، ولا في الشفعة في مجلس التملك للشفيع، ولا للمشتري، ولا في الحوالة، ولا في النكاح والخلع والصلح عن الدم وأعواضها، ولا في الوارد على المنفعة؛ كالمساقاة والإجارة (?) والمسابقة،

ولا للمشتري في ابتياعه نفسه، ويثبت للبائع

#

ومن قال لمملوكه: إن بعتك فأنت حر فباعه. . عتق؛ إذ عتق البائع في مدة الخيار

نافذ

•

(?) قوله: (والإجارة (قال في (الطراز المذهب): وإجارة الذمة وإن لم يثبت فيها خيار الشرط، قال: وإن الشيخ أبا حامد والمحاملي وسليمان الداري والجرجاني والقاضي حسين والغزالي صححوا خيار المجلس في أنواع الإجارات كلها، وهو الأقيس، خلافاً لما رجحاه؛ أي: الشيخان، ونقله الرافعي أيضاً عن الإصطخري وصاحب) التلخيص»، وعن صاحب (التهذيب) وشيخه الكرخي: ولا يثبت في شراء العبد نفسه، كما في (الشرح الصغير) و (المهذب (انتهى من (الطراز» للشيرجي بحروفه كذا. اهـ من هامش (ب).

٤٠

الصفحة ٤١

ينقطع الخيار:

الآخر

[فيما يقطع الخيار]

إما باخترنا إلزام البيع، أو ألزمناه، أو أمضيناه، أو اخترنا إبطال الخيار، أو إفساده ونحوها، فإن أجاز أحدهما أو قال للآخر: اختر فسکت .. انقطع خياره دون أو ففسخ ولو في البعض قدم الفسخ، وتبايعهما العوضين المقبوضين إجازة. وإما بمفارقتهما أو أحدهما المجلس طوعاً، وكذا إذا فارقه متولي الطرفين، فلو أقاما فيه، أو تماشيا مدة طويلة .. بقي خيارهما والتفرق بالعرف، فإن تبايعا في سفينة، أو مسجد، أو دار صغيرة. . حصل أحدهما منه، أو صعوده السطح، وبنزوله إلى طبقة السفينة السفلى، أو في دار كبيرة. . فبخروج أحدهما من بيت إلى صحن، ومن صحن إلى صفة وعكسه، أو في سوق أو صحراء أو صحن دار فاحش السعة .. فبتولية أحدهما الآخر ظهره ومشيه قليلاً ولو لم يبعد عن سماع كلامه، ولا يحصل ببناء حائل بينهما، إلا بفعلهما أو

بخروج

بأمرهما.

•

ولو تبايعا بالمكاتبة .. فبمفارقة مجلس القبول، أو بالمناداة من بعد. . فبمفارقة أحدهما مكانه إلى حيث لو كان معه عد تفرقاً

•

ولو مات أحدهما .. بقي خيار الحي في المجلس، وقام الوارث والموكل والسيد مقام الميت

وعجز المكاتب كموته، فإن كان الوارث في المجلس .. فكمورثه، فإن تعدد الورثة .. لم يؤثر فراق بعضهم، ويقدم فسخ بعضهم على إجازة الباقين، وإن كان غائباً عن المجلس .. تخير إذا علم موته إلى مفارقة مجلسه، وينفذ فسخه قبل علمه،

لا إجازته

ولو كان محجوراً عليه .. فالنظر لقيمه، فإن فسخ أو أجاز، فأثبت الوارث بعد رشده أن الحظ خلافه. . نقض ونظر لنفسه، وإلا .. صدق القيم بيمينه؛ كأن ادعى

بيع وليه بغبن

٤١

الصفحة ٤٢

ولو اشترى ولي لطفله، فبلغ رشيداً في خيار المجلس أو الشرط .. لم ينتقل الخيار إليه، وهل يبقى لوليه؟ وجهان (?)

ولو مات الموكل أو عزل وكيله في المجلس .. فعن الروياني بطلان البيع، وفيه

نظر (?)

ولو فارق أحد المتبايعين كرهاً .. بقي خياره وإن أمكنه الفسخ، فإن زال إكراهه بموضع وهو ماكث أو مار .. تخير إلى فراقه، ويبطل خيار صاحبه إذا لم يتبعه مع إمكانه، وإن هرب أحدهما .. بطل خياره، وكذا خيار صاحبه إن لم يتبعه وإن لم يمكنه، وإن تبعه. . بقي خياره ما لم يكن بينهما مسافة يعد فيها مفارقاً

قال بعضهم: ويأثم الهارب لإبطال حق غيره، ولعله في الربوي قبل التقابض

•

ولو طرأ على أحدهما جنون أو إغماء. . اعتبر وليه لا هو، أو خرس وله إشارة مفهمة أو كتابة .. بقي الخيار له، وإلا .. فلمن نصبه القاضي نائباً له

[في الاختلاف في التفرق]

لو ادعى أحدهما تفرقهما وأنكر الآخر .. صدق المنكر بيمينه، وكذا لو ادعى بعد التفرق أنه فسخ قبله، وإن اتفقا على عدم التفرق .. فدعوى الفسخ فسخ، وإن قال له الآخر: قد أجزت قبل هذا .. حلف المنكر

-

وأما خيار الشرط: فيجوز في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا الربوي،

والسلم، وبيع من يعتق على المشتري إذا خص بالخيار، وما يفسد في مدة الخيار قال الجوري: وإلا في المصراة للبائع

•

وإنما يجوز: مقدراً بثلاثة أيام فأقل، متصلاً بالعقد، معلوماً؛ كساعة، أو إلى

وقت طلوع الشمس، أو إلى طلوعها وكذا في الغروب، وللغيم يجتهد، وكيوم ويحمل على يوم العقد، فإن تبايعا في

(١) أوجههما: بقاؤه. اهـ (رم). من هامش (ب) (?) قوله: (وفيه نظر (المعتمد: ما اقتضاه النظر، وهو عدم البطلان. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٢

الصفحة ٤٣

أثناء نهار بشرط الخيار إلى الليل، أو عكسه .. لم تدخل الغاية، أو بشرط خيار يوم. . انتهى في الأولى إلى مثله من الغد، وتدخل الليلة بينهما، وفي الثانية إلى غروب شمس غده إن شرط الخيار بقية الليل

•

ولو أبهم الخيار في أحد العبدين، أو في حصة أحد البائعين، أو فاوت (?) قدره في العبدين على الإبهام، أو شرط ابتداء الخيار من التفرق، أو أنه اليوم الأول والثالث، أو اليوم الأول للبائع ويومين بعده للمشتري. . بطل البيع

وكذا لو شرط الخيار ولم يقدره، أو قدره بمجهول كالحصاد، أو بأكثر من الثلاثة، وإن شرطه في العبدين .. لم يرد أحدهما وإن تلف الآخر، وإن باع من اثنين عيناً صفقة، وشرط الخيار لهما .. فلأحدهما الفسخ في حصته أو لأحدهما بعينه، أو له يوم وللآخر ثلاثة. . جاز.

باع بشرط إن لم يسلم المشتري الثمن لثلاثة أيام فلا بيع]

لو باع على أن المشتري إن لم يسلم الثمن لثلاثة أيام، أو إن رده البائع في الثلاثة

فلا بيع .. بطل البيع

قيع

[في قول: لا خلابة]

(لا خلابة): عبارة عن شرط الخيار ثلاثاً، فإن أطلقها المتبايعان.

وخيرا ثلاثاً إن علما معناها، وإلا. . بطل

لو أسقط من الثلاثة يوماً]

صح البيع

لو أسقط من الثلاثة خيار اليوم الثالث .. بقي ما قبله، أو الثاني بشرط بقاء

الثالث. . سقطا، أو الأول. . سقط الكل

(?) في (ب): (قارب)، وفي هامشها نسخة: (فاوت).

٤٣

الصفحة ٤٤

في ابتداء خيار الشرط]

ابتداء خيار الشرط من العقد، فإن شرط في المجلس .. فابتداؤه من الشرط، فإن مضت المدة قبل التفرق .. بقي خيار المجلس، أو عكسه فعكسه، ولو أسقط قبل ذلك أحد الخيارين بعينه .. بقي الآخر، أو أسقطاهما. . سقطا، وكذا لو قالا: ألزمنا العقد، أو أسقطنا الخيار وأطلقا.

موت المتبايعين في خيار الشرط]

موت المتبايعين هنا .. كهو في خيار المجلس كهو في خيار المجلس، فللوارث الغائب الخيار في

مجلس علمه ولو بعد مضي الثلاث

فضلك

في اشتراط الخيار للعاقدين ولغيرهما]

للعاقدين اشتراط الخيار لهما وإن تفاضلا فيه، ولأحدهما فقط ولأجنبي ولو كافراً أو محرماً والمبيع مسلم أو صيد، أو اشترطاه للعبد المبيع، أو لعبد لأجنبي بإذنه

وبدونه .. وجهان.

ولا ينعزل الأجنبي بعزل نفسه، كمن علق بمشيئته طلاق

ولهما شرط يوم لهما يوم لهما، وثانيه لأجنبي، أو يوم لأجنبي وثانيه لأجنبي آخر، لا يوم للبائع وثانيه للمشتري، ولا نصف يوم للبائع ويومين بعده للمشتري ونصف يوم

للبائع ولو شرطا يوماً فمات أحدهما فيه، فزاد وارثه مع الحي يوماً آخر. . جاز، وإذا الأجنبي .. لم يثبت معه خيار للشارط، فإن مات. . ثبت للعاقد

ولو اشترى على أن يؤامر فلاناً، فيفعل ما يأمره. . صح إن قيد بالثلاث فأقل، ثم يفعل ما أمره من فسخ أو إجازة، فلا ينفذ فسخه بلا مؤامرة، ولو مضت المدة ولم

يؤامره، أو لم يأمره بشيء. . لزم العقد

٤٤

الصفحة ٤٥

وللوكيل ولو بلا إذن شرط: الخيار له ولموكله، فإن أذن في اشتراطه له أو للوكيل .. اتبع، فلا يتجاوز المشروط له منهما، أو أطلق. . ثبت له دون موكله، فلو

ألزم

العقد أو منع وكيله الفسخ والإجازة. . لم يؤثر

ولو مات الوكيل .. انتقل إلى الموكل، ويلزم الوكيل لا الأجنبي رعاية الحظ في الفسخ والإجازة، ولو شرطه الوكيل لغيرهما بلا إذن. . بطل البيع

فضلك

في ملك المبيع مدة خيار الشرط]

ملك المبيع مدة خيار الشرط لمن انفرد بالخيار من المتعاقدين وملك الثمن للآخر، فإن خيرا .. فموقوف فيهما كفي خيار المجلس، فالزوائد المنفصلة. . كأصلها ملكاً ووقفاً، وكذا النفقة.

وينفذ إعتاق البائع المبيع، وإيلاده إن لم ينفرد المشتري بالخيار، وكذا المشتري إن انفرد به، لا إن انفرد به البائع وإن تم البيع، ويوقف إن خيرا. وإذا انفرد أحدهما بالخيار .. فله وطء الأمة المبيعة، ويحرم على الآخر، لكن

لا حد عليه، وولده منها حر نسيب ويلزمه قيمته ومهرها، ولا ينفذ إيلاده تم البيع فسخ، وإن خيرا. . حرم الوطء منهما، ولا حد ولا مهر على المشتري إن تم البيع وينفذ إيلاده، ولا على البائع إن فسخ

[تلف المبيع قبل اللزوم]

أو

،

إذا تلف المبيع بآفة قبل اللزوم في يد المشتري، أو في يد البائع وقد رده إليه وديعة: فإن انفرد البائع بالخيار .. انفسخ البيع، فيرد له الثمن المقبوض، ويضمن للبائع بدل المبيع ضمان العارية، وإن لم ينفرد بالخيار .. لم ينفسخ والخيار بحاله، وعلى

المشتري الثمن إن تم العقد، وإلا .. فبدل المبيع، ويصدق بيمينه في قيمة المتقوم وإن كان بإتلاف قبل القبض، أو بعده والخيار للبائع .. انفسخ، أو لهما، أو للمشتري والمتلف أجنبي .. فلا، وعليه البدل، والخيار بحاله، أو المتلف المشتري .. تقرر عليه الثمن، أو البائع. . فكالآفة

٤٥

الصفحة ٤٦

ولو تلف من المبيع بعض يفرد بالعقد؛ كأحد العبدين ولو بعد القبض والبائع منفرد بالخيار .. انفسخ فيه دون الباقي، وإلا. . فلا

تسليم المبيع والثمن لا يجب مدة الخيار]

لا يجب تسليم المبيع ولا الثمن في زمن الخيار، ولا ينتهي الخيار بالتسليم

تبرعاً .. فله الاسترداد قبل اللزوم.

اشترى زوجته ثم طلقها في الخيار]

من اشترى زوجته بشرط الخيار، ثم طلقها فيه وهو للبائع .. وقع، وكذا إن كان لهما وفسخ البيع، لا إن تم، ولا إن كان للمشتري مطلقاً، ويحرم عليه وطؤها، لا إن كان الخيار للبائع أو لهما، فإن وطئها وتم البيع .. لم يجب استبراؤها، وإلا. . فالنكاح بحاله

ومن اشترى مطلقته ثم راجعها في الخيار .. لغت رجعته إن تم البيع، وإلا .. فلا إن كان الملك للبائع، أو موقوف، وإلا .. فوجهان.

فضلك

[في فسخ البيع]

لمن خير الفسخ ولو بغيبة الآخر وبلا حاكم، ويندب الإشهاد عليه، ويحصل بنحو: فسخت البيع، واسترجعت المبيع، وبقول البائع أو المشتري: لا أبيع، أو لا أشتري حتى تزيد أو تنقص في الثمن، أو الأجل، وبطلب البائع حلول الثمن، أو المشتري تأجيله مع امتناع الآخر وتصرف البائع في المبيع ببيع ونحوه إذا كان له خيار فسخ .. وصحيح، وكذا منجز عتقه، وفي معلقه وجهان (?)

ووطؤه الأمة، والخنثى وبان أنثى .. كالعتق، وينفذ إيلاده لها، فلا مهر عليه،

(١) أصحهما: أنه كذلك. اهـ) رملي). من هامش (ب)

٤٦

الصفحة ٤٧

ولا قيمة للولد، واستمتاعه بها بغير الوطء وانتفاعه بالمبيع وإنكاره البيع .. ليس إجازة ولا فسخاً، وإذنه للمشتري في نحو البيع مع فعله لا دونه. . إجازة منهما، ووطء المشتري بلا إذن. . إجازة، وكذا تصرفه وإن لم ينفذ؛ لكون الخيار لهما وعرض المبيع للبيع والإذن فيه، ورهنه، وهبته بلا إقباض .. ليس فسخاً ولا إجازةً، وكذا لو باعه أحدهما بشرط الخيار لنفسه أو لهما

قيعُ

تبايعا عبداً بجارية فأعتقهما المشتري]

لو تبايعا عبداً بجارية، ثم أعتقهما المشتري للعبد أو للجارية: فإن خيرا معاً. . عتقت الجارية في الأولى والعبد في الثانية، أو المشتري وحده .. فبالعكس، أو صاحبه .. وقف؛ فإن فسخ البيع .. عتقت الجارية في الأولى والعبد في الثانية،

وإلا. . فعكسه

•

النوع الثاني: خيار النقص؛ بفوات ما يظن وجوده في المبيع أو في الثمن المعين

و مستنده:

إما التزام شرطي؛ ككونه كاتباً أو خبازاً أو مسلماً أو كافراً أو فحلاً أو خصياً أو مختوناً، وكذا أقلف وهو مجوسي بين مجوس تزيد به قيمته، وكون الأمة بكراً أو جعدة الشعر، لا ضدهما، وكون الرقيق يهودياً أو نصرانياً فبان مجوسياً مثلاً، لا كون الأمة يهودية فبانت نصرانية، أو عكسه

ولو اشترط كون الثوب قطناً فبان كتاناً .. بطل البيع، لاختلاف الجنس ويكفي في نحو الكتابة ما يصدق عليه الاسم، فإن شرط حسن الكتابة .. اعتبر العرف، ويصدق المشتري بيمينه في نفيه إن مات المبيع قبل اختباره، وإلا: فإن ادعى البائع نسيانه مع المشتري وأمكن. . احتمل وجهين أقاما ولو اختلفا في وجود البكارة المشروطة عند القبض .. صدق البائع، ولو بينتين قدمت بينة الثيابة

(١)

(?) قوله: (وجهين (أصحهما: تصديق المشتري بيمينه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٧

الصفحة ٤٨

وإما قضاء عرفي، وهو عدم العيب. و ضابطه: كل ما نقص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح الغالب في مثل المبيع عدمه، فلا رد بما لا يفوت به غرض؛ كقطع إصبع زائدة، وفلقة يسيرة من نحو فخذ لا تشين، ولا بما لا يغلب عدمه؛ كقلع سن كبير، وثيوبة أمة في أوانها. وأما آحاده فنحو الخصاء والجب، وكذا الزنا ولو من صغير، أو تاب، والسرقة والإباق ولو مرة، أو فعلهما أيضاً مع المشتري، ولم يزد به نقص قيمته، والبخر والصنان المخالف للعادة، واعتياد ابن سبع سنين تقريباً البول في الفراش، فلو لم يعلم به حتى بلغ وهو يبول دائماً .. فلا رد له، بل الأرش؛ لعسر زواله، فهو كعيب حدث (?)

والمرض ولو قليلاً وغير مخوف (?)، والجنون ولو متقطعاً، والخبل، والبله (?)، والشلل، والصمم.

وكونه أقرع، أو أعور، أو أخفش، أو أعمش، أو أعشى (٤)، أو أجهر، أو أخشم، أو أبكم، أو أرت لا يفهم، أو تمتاماً مثلاً، أو ألثغ إلا إن استظرف، أو فاقداً للذوق أو لأنملة أو لظفر أو لشعر العانة للأمة، أو في رقبته لا ذمته دين، أو بيع لجناية عمد، فإن كان قد تاب منها .. فوجهان (٥)

(١) ينبغي أن يكون له الرد؛ لأنه أثر العيب القديم، ومثال ذلك في المسألة السابقة فيما لو أبق عند المشتري، ونقص به قيمته بعد أن كان أبق عند البائع، فله الرد أيضاً. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) عبارة (شرح الروض): نعم؛ إن كان قليلاً كصداع:. ففي الرد نظر، قال السبكي: ثم قال: قال ابن الرفعة وابن يونس: إن المرض وإن قل عيب، وقال العجلي: إن كان المرض يزول بالمعالجة السريعة .. فلا خيار؛ كما لو غصب وأمكن رده سريعاً، وهو حسن. اهـ من هامش

(ب).

(?) الأبله: من غلب عليه سلامة الصدر، روي: (أكثر أهل الجنة البله، أي: في الدنيا؛ لقلة اهتمامهم بأمرها، وهم أكياس الناس في الآخرة. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب). (٤) الأخفش: هو صغير العينين وضعيف البصر خلقة، ويقال: هو من يبصر بالليل دون النهار، وفي الغيم دون الصحو، وكلاهما عيب، ذكره في (الروضة، كأصلها هنا، والأعشى: هو من يبصر بالنهار دون الليل، وفي الصحو دون الغيم، والمرأة: عشواء ذكر ذلك في (شرح الروض). اهـ من

هامش (ب).

(٥) أصحهما: أنه عيب أيضاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٤٩

أو بان كثير الجناية خطاً، أو له إصبع زائدة، أو سن شاغية (?) تخالف نبات الأسنان، أو مقلوع بعضها، أو به آثار قروح أو شجاج أو كي يشينه، أو به كثير قروح أو ثآليل أو خيلان أو شامات، أو به جرب أو سعال أو غدد أو عقد، أو حَوَل بين، أو

فقم، أو سييء الخلق، أو متغير الظفر، أو منتفخ الساقين، أو مشقق الأطراف وغنة الصوت، وبخق (?) العينين، وخرم الأذن أو الأنف، وظهور قبالة (?) بوقف المبيع لم يعلم تزويرها، وألحق به شيوع وقفه أو دعواه، وبهق الرقيق وبياض شعره قبل أوانه، وهو أربعون سنة، لا حمرته وسبوطته

•

وكونه نماماً، أو شتاماً، أو كذاباً، أو ساحراً، أو قاذفاً، أو مقامراً، أو لا يصلي، أو شارباً لمسكر، أو آكلاً للطين، أو مزوجاً وإن علمه المشتري وجهل أن عليه مهراً، أو جهل قدره، وكونه خنثى ولو واضحاً، أو متأنثاً في حركاته طبعاً أو تطبعاً، ويأثم بالثاني، وكونه ممكناً من نفسه ولو صغيراً، أو مرتداً

وكونها رتقاء أو قرناء أو بخراء الفرج، أو مستحاضةً، أو مدة طهرها من الحيض فوق العادة الغالبة، أو لا تحيض في وقته الغالب وهو عشرون سنة، لا لصغر أو إياس، وكونها حاملاً، أو معتدة، وكون الرقيق محرماً بنسك بإذن البائع، أو كافراً ونقص به، أو حرم وطؤها كوثنية، أو يصطدم كَعْباه، أو تنقلب قدمه أو كفه إلى الجانب الأيمن أو الأيسر، أو لا يعمل إلا بيسراه، أو أسود اللسان أو الأسنان، أو ذا حفر فاحش في أصولها، أو ذا كلف مغير للبشرة، وذهاب الأهداب، وكبر أحد

ثدييها.

وكون الدابة جموحاً، أو رموحاً، أو نفوراً، أو عثوراً، أو عضوضاً، أو تمص اللبن من نفسها، أو غيرها، أو خشنة المشي تسقط راكبها، أو درداء، إلا في السن المعتاد، أو قليلة الأكل لا كثيرته

واختصاص الدار بنزول الجند بها، ومجاورة قصارين يؤذون بالدق أو يزعزعونها، أو على سطحها مجرى ماء، وثقل خراج الأرض فوق عادة مثلها، أو

(?) أي: زائدة

(?) البخق: العور

(?) القبالة: اسم للمكتوب لما يلتزمه الإنسان من عمل أو دين

٤٩

الصفحة ٥٠

بقربها قردة مثلاً تفسد زرعها، لا إن ظن أنه لا خراج عليها، أو نقصه عن خراج مثلها فبان خلافه، وتنجس ماء ينقص بالغسل أو له مؤنة، وتشميس الماء أو ماتت فيه كثيراً فأرة ولم يتغير وفيما ظن طهارته بالتحري وجهان، ورمل تحت أرض تراد للبناء، أو أحجار مخلوقة تضر الزرع والغرس، أو مدفونة لزمن نقلها أجرة، أو دفن فيها ميت وليس للمشتري نقله، وحموضة بطيخ لا رمان. ولا كون الرقيق رطب الكلام، أو غليظ الصوت، أو سيئ الأدب، أو يعتق على من له العقد، أو ولد زنا، أو مغنياً، أو زماراً، أو عواداً، أو فاسقاً بإجماع، أو

حجاماً، أو أكولاً، أو زهيداً، أو ثقيل النفس، أو بطيء الحركة، أو عنيناً. أو كون الأمة عقيمةً، أو محرماً للمشتري، أو صائمةً، لا بختان الرقيق، أو عدمه إلا في عبد كبير ولا كون الدابة حاملاً، أو مسنة، إلا إن ضعفت عن العمل، ولا كون البائع نائباً، ولا لحن معتاد في الكتاب

·

[لزوم بيان عيب المبيع]

يلزم من علم عيب مبيع بائعاً أو غيره بيانه للمشتري معيناً، فلا يكفي: هو معيب

مثلاً، ولا: أنا أتهمه بالعيب

في وقت ثبوت خيار العيب]

إنما يثبت الخيار بعيب: قبل البيع، وكذا بعده،، وكذا بعده، وقبل القبض إن لم يكن بفعل

المشتري، أو بعد القبض بسبب سابق

•

فلو اشترى من وجب قتله، أو قطع يده، أو مزوجةً. . صح، ثم بعد القبض إن قتل: فإن كان المشتري جاهلاً .. انفسخ البيع قبل القتل، فعلى البائع رد الثمن ومؤنة تجهيزه، أو عالماً عند العقد أو بعده ورضي به .. انعكس الحكم، وإن قطع والمشتري جاهل فله الفسخ، أو عالم .. فلا فسخ له ولا أرش، فإن تعيب

٠.

الصفحة ٥١

عنده

لم يرد قهراً، وله من الثمن بنسبة ما بين قيمته سليماً ومقطوعاً

.

وإن افتضها الزوج .. فله الرد، فإن تعيبت عنده فلا فسخ، وله من الثمن ما بين قيمتها بكراً خلية وثيباً مزوجةً.

وإن علم كونها مزوجةً، أو رضي به: فإن ظهر بها عيب قديم وقد افتضها الزوج. . فله ما بين قيمتها مزوجةً ثيباً سليمةً ومثلها معيبة ولو جهل مرض المبيع فمات، أو زاد مرضه عنده .. فله الأرش فقط، وهو ما بين قيمته صحيحاً ومريضاً بالمرض الأول

٦

وإما بتغرير فعلي؛ كتصرية الحيوان وهي حرام وإن لم يرد بيعه، وللمشتري الخيار عند علمه بها فوراً، فإن فسخ قبل حلبها .. فلا شيء عليه، أو بعده وكانت مأكولةً لا غيرها كأمة وأتان وتلف اللبن، أو لم يرضيا رده. . رد معها صاع تمر وإن قل اللبن، أو

٦

كان الثمن صاع تمر، وليكن من غالب تمر البلد، ولهما مع وجود التمر التراضي بغيره فإن تعذر التمر. . فقيمته بأقرب بلد التمر إليه، ويتعدد الصاع بتعدد المصراة. ولو رضي بالتصرية ثم فسخ بعيب .. رد صاعاً للبنها، ولو اشترى لبوناً غير مصراة، فحلب ذلك اللبن ثم ردها بعيب .. فبدل اللبن كالمصراة، وكحبس ماء القناة، أو ما يدير الرحى، وكتحمير وجنة الأمة، وتوريم وجهها؛ ليظن سمنها، أو تسويد شعر الرقيق، أو تجعيده، لا تجعده بنفسه، ولا تلطيخ ثوب عبد بمداد، أو إلباسه زي ذي صنعة، أو توريم ضرع نحو شاة؛ لإيهام كثرة لبنها، ولا مجرد الغبن

وإن فحش، كظن زجاجة جوهرة.

قيع

في البيع بشرط البراءة من العيب]

البيع بشرط البراءة من عيب المبيع، أو على ألا يرده بعيب. . جائز، وإنما يبرأ من عيب باطن في الحيوان موجود فيه عند البيع لا يعلمه البائع، فإن جهله مع سهولة علمه. . فوجهان (?)، وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان (?)

(?) الأصح: أنه لا يبرأ منه؛ لأنه ظاهر، كما يؤخذ من التعليل. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) الأصح: تصديق البائع بيمينه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٥٢

ولو باع بشرط البراءة مما يحدث. . فسد، أو من عيب بعينه: فإن كان لا يشاهد

كالزنا، أو يشاهد كالبرص وأراه المشتري. . برئ، وإلا. . فلا

فيع

قال المشتري: أبرأتك من عيب الإباق، ولا يعلم إباقه]

لو قال له المشتري: أبرأتك من عيب الإباق، ولا يعلم إباقه، فبان آبقاً. . لم، يرده بناءً على صحة بيع مال مورثه يظن حياته فبان موته وإن قال المتبايعان: نظن أن المبيعة زانية، فبانت زانيةٌ .. فله الرد؛ إذ لم يتحققه

قبل البيع

في العلم بالعيب بعد تلف المبيع]

إذا تلف المبيع مع المشتري إما حساً كموته، أو شرعاً كإعتاقه له ولو وفاء بشرطه، أو عتقه عليه، أو وقفه، أو تزويجه، أو إيلاد الأمة، لا تدبيره وتعليق عتقه ثم علم عيبه: فإن لم ينقصه كالخصاء .. فلا أرش له، وإلا. . تعذر الرد

فله في غير ربوي بيع بجنسه الأرسُ، وهو جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة ما ينقصه العيب من قيمة المبيع لو كان سليماً إليها، ويعتبر أقل قيمة من العقد إلى

القبض

ثم إن كان الثمن في ذمة المشتري. . برئ من قدر الأرش بعد الطلب وإن تراخى. أو مقبوضاً باقياً في ملك البائع سليماً ولو بعد زواله، أو عين بعد العقد .. ملك قدر الأرش منه بالطلب، كما يرجع بعيبه لو فسخ البيع، وبطل العقد فيما يقابله

أو تالفاً. . فمن مثله مثلياً، وأقل قيمة من العقد إلى القبض متقوماً أو متعيباً بنقص جزء .. فله أرشه، أو صفة كالشلل .. فلا أرش، إلا إن كان مضموناً للبائع، أو زائداً زيادة متصلة. . رده معها. ولو خَتَن المبيع أو أزال زائد إصبعه أو سنه واندمل، ثم علم عيباً قديماً. . رده ولو علم البائع عيباً قديماً في الثمن وقد تعيب عنده .. فله على المشتري ما بين قيمته بالعيب القديم والحادث من القيمة، لا منسوباً إلى الثمن، أو لم يتعيب معه فرده

??

الصفحة ٥٣

فوجد المبيع قد تعيب مع المشتري؛ كثوب قطعه. . أخذه بلا أرش

ولو علم المشتري عيب العصير المبيع بعد تخمره .. تعين الأرش، فإن تخلل قبل

أخذه ففسخ .. أخذه البائع بلا أرش، ورد الثمن.

قبض الثمن ثم وهبه للمشتري فظهر العيب فرده]

لو قبض البائع الثمن ثم وهبه للمشتري، ثم ظهر عيب المبيع فرده المشتري. . فله الرجوع ببدل الثمن، فإن كان ديناً فأبرأه ثم فسخ بعيبه. . فلا شيء على البائع

شراء الولي معيباً لمحجوره]

لو اشترى الولي لمحجوره معيباً يجهله بالغبن .. فباطل، وإلا .. وقع للولي، أو سليماً فتعيب قبل قبضه: فإن كان حظه في الإبقاء .. أبقي، وإلا. . رد، فإن تركه. . بطل إن اشترى بالغبن، وإلا. . انقلب للولي

فضلك

في علم العيب بعد زوال ملك المشتري]

لو زال ملك المشتري عن المبيع ثم علم عيبه .. فلا رد ولا أرش له في الحال؛ لتوقع عوده، فيرد، فإن تلف أو عتق قبله .. فله الأرش، وإن عاد إليه مجاناً أو بفسخ المشتري منه بالعيب .. رده، وإن رضي المشتري منه بعيبه. لم يستحق الأول الأرش؛ إذ لا يأس، وإن عاد بشراء .. رده على أيهما شاء، فإن رده على الثاني.

•

فله رده عليه لا على بائع بائعه، وحينئذ يرده هو على الأول ولو حدث به عيب مع المشتري الثاني وقبله بائعه .. خير الأول بين قبوله وتسليم الأرش، وإن لم يقبله بائعه وطلبه مشتريه بالأرش .. رجع به على بائعه، ولو قبل تسليمه لمشتريه، خلافاً لـ «الروضة»

ولو تلف عند المشتري، أو أعتقه، أو وقفه. . فله مطالبة بائعه بالأرش وإن أبرأه

منه المشتري الثاني، ومن باع ما اشتراه في مدة خياره ثم علم عيبه قبل اللزوم فلم

يرده، فرده مشتريه عليه. . رده هو على بائعه

•

??

الصفحة ٥٤

ولو قاسم المشتري في المبيع ثم علم عيبه رده في الحال إن كانت إفرازاً

لا بيعاً

إذا بنى في الأرض ثم انفسخ البيع]

لو اشترى أرضاً ثم بنى فيها أو غرس، ثم انفسخ البيع برد الثمن بعيب.

فله حكم

الإجارة بعد المدة في التخيير

باع شيئاً وسلمه ثم اشتراه وظهر به عيب قديم]

لو باع زيد عمراً شيئاً وسلمه، ثم اشتراه منه وظهر به عيب قديم مع زيد: فإن علماه. . فلارد، وإن علمه زيد .. فلا رد له ولا لعمرو؛ لزوال ملكه، ولا أرش له؛ إذ لا يأس من رده، فإن تلف مع زيد .. أخذ عمرو الأرش، وكذا حكم بيعه لغيره. وإن علم عمرو. . لم يرد، ولزيد الرد، وإن جهلا فلزيد الرد إن اشترى بغير جنس ثمنه أو بأكثر منه، وكذا بمثله، ثم لعمرو الرد عليه ولو تلف مع زيد، ثم علم عيباً قديماً؛ فحيث يرد لو بقي. فله على عمرو، ولعمرو عليه الأرش، فيتقاصان فيما تساويا، وحيث لا.

.

•

فلا

علم المشتري عيب المبيع وقد رهنه وأقبضه]

لو علم المشتري عيب المبيع وقد رهنه وأقبضه، أو وقد كاتبه أو غصب منه. . فلا رد له، ولا أرش عليه في الحال، وكذا إن آجره ولم يرضه البائع مؤجراً، فإن رضي به وظن أن الأجرة له وفسخ، ثم علم خلافه .. فله رد الفسخ، وكذا لا رد في الحال إن علم عيبه وقد أبق، وكان عيبه الإباق، وإلا .. فهو عيب حدث، فله أرش العيب القديم، فإن رضيه

البائع مع الحادث .. فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقاً. . فله على البائع الأرش. ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجاً .. فللمشتري الأرش، فإن زال النكاح .. ففي الرد وأخذ الأرش وجهان (?)

(١) أصحهما: أن له الرد، ولا أرش. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٥٤

الصفحة ٥٥

خيار العيب على الفور]

هذا الخيار فوري كخيار الشرط، فليبادر المشتري بالرد عند علمه عيبه ولو بخبر عدل؛ كالشفعة بنفسه أو بوكيله إلى المالك الحاضر أو وكيله، أو إلى القاضي ليفسخ، ثم يحضر البائع ويرد عليه، بل هو آكد، لكن ذهابه إلى المالك من مجلس القاضي وعكسه مبطل لحقه (?)

فإن غاب المالك ووكيله .. أثبت عند القاضي - ولو بلا مسخّر ـ بالشراء بكذا وبتسليمه وبالعيب وبالفسخ به، ثم حلفه ووضع المبيع مع عدل ووفاه الثمن من غيره إن وجده، وإلا. . بيع فيه ويلزمه إشهاد عدلين أو عدل؛ ليحلف معه على الفسخ في طريقه إلى المردود عليه، أو حال عذره إن أمكنه، وإلا. . لم يلزمه التلفظ بالفسخ في طريقه

يصدق مدعي جهل ثبوت الخيار العيب]

يصدق بيمينه مدعي جهل ثبوت الخيار بالعيب، أو فوره إن أمكن؛ لقرب

إسلامه، أو نشوئه ببعد، أو لعاميته

قرع

لو رضي بعيب ثم ادعى ظنه عيباً آخر]

من رضي بعيب، ثم قال: ظننته العيب الفلاني فبان غيره: فإن كان أضر من ذلك وأمكن اشتباهه به .. فله الرد، وكذا من اشترى مريضاً ظنه عارضاً، فبان قدمه، أو

بان دقا (?)، أو اشترى ذا قرح علمه فبان أصل جذام، أو ظن بياضه بهقاً فبان برصاً. ولو عرف عيبه ثم ادعى أنه أكثر مما رآه .. حلف أنه لم يعرف قدره وقت الرؤية

(?) المعتمد: أن ذهابه إلى الحاكم ولو مع وجود المالك ليس بتقصير، بخلاف عكسه. اهـ (رملي).

من هامش (ب).

(?) الدق: داء يصيب القلب، ولا تمتد معه الحياة غالباً

٥٥

الصفحة ٥٦

والآن عرفه، أو أنه زاد على ما رآه .. خير، وكذا لو قال: لم أعلمه عيباً وأمكن

جهله

فَرْعُ

ما يسقط الفسخ بالعيب والأرش]

تأخير المشتري الرد بلا عذر .. مسقط للفسخ وللأرش، وكذا انتفاعه بالمبيع ولو قليلاً، كـ: ناولني هذا الثوب للرقيق، لا تناوله منه بلا طلب حتى يرده إليه، وكركوب الدابة ولو لردها أو سقيها، لا لجماحها، وكتحميلها ولو علفها أو نحو سرجها إن لم يضرها نزعه، لا لجامها وعذارها، ولا إطعامها وسقيها في الطريق، وكذا حلبها سائرةً بخلاف الواقفة، وكإنعالها إن أمكنها المشي دونه، فإن علم عيبها في طريقه وهو راكبها. . نزل عنها، أو وهو لابس للثوب. . لم يجب نزعه

قيع

لو رضي بعيب ثم علم عيباً آخر]

لو رضي بعيب أو قصر في الرد به، ثم علم به عيباً آخر .. فله الفسخ فله الفسخ به؛ كعبدين رضي بعيب أحدهما ثم علم عيب الآخر. . له ردهما

ولو مضت في إثبات العيب مدة فعجز عنه، ثم أراد الرد بعيب آخر كان علمه أولاً. . لم يجز، فإن قال: لم أعلمه وأمكن .. جاز.

فيع

تراضي المتبايعين بترك الفسخ بالعيب على مال]

لو تراضى المتبايعان بترك الفسخ بالعيب على تسليم بعض الثمن، أو مال آخر.

لم يصح، ويسقط الفسخ إن علم البطلان

حدوث عيب آخر مع المشتري]

لو حدث مع المشتري عيب آخر .. لم يرد قهراً، فليبادر بإعلام البائع بالحادث إن

لم يغلب سرعة زواله، ثم إن رضيا بفسخه ودفع أرش الحادث، وهو ما بين قيمته

معيباً بالقديم وقيمته معيباً به وبالحادث، أو الإجازة ودفع البائع أرش القديم. . جاز

٦

٥٦

الصفحة ٥٧

وإلا: فإن طلب أحدهما الفسخ والآخر الإجازة مع أرش القديم. .. أجيب طالبها وإن غلب سرعة زوال الحادث، كحمى ورمد وصداع ووجع ضرس .. فله تأخير الإعلام به؛ ليرده سليماً من الحادث، ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث، ثم علمه. فله فسخ الفسخ

زوال العيب الحادث بعد أخذ أرش القديم]

لو زال العيب الحادث بعد أخذ أرش القديم، أو بعد الحكم به. . لم يفسخ، أو قبلهما معاً .. فسخ ولو بعد التراضي بالأرش، وإن زال القديم قبل أخذ أرشه .. سقط، أو بعده. . رده

قيع

ضابط ما يسقط الرد من العيب الحادث]

كل عيب يثبت به الخيار .. فحدوثه عند المشتري يسقطه، وما لا. . فلا

وقد يمنع الرد حيث لا يثبته؛ كالثيوبة في وقتها، وكقطع إصبع زائدة.

ولا يمنعه تحريم الأمة الثيب على البائع بوطء المشتري أو غيره؛ لكونه أصلاً أو

٦

فرعاً للبائع إن لم تكن زانيةً، أو بإرضاع أمه أو بنته، بخلاف تزويجها إلا من البائع وكذا من غيره وقد علق طلاقها بالرد قبل الدخول، ولا يمنعه إقرار الرقيق المبيع على نفسه بدين معاملة، وكذا بدين جناية، إلا إن صدقه المشتري، وعفو المجني عليه عنه. . كزوال الحادث

حدوث عيب عند المشتري كالقديم وزوال أحدهما ثم اختلافهما في الزائل] إذا حدث بالمبيع عيب عند المشتري كالقديم، ثم زال أحدهما فقال البائع: الزائل فلارد، وعكس المشتري .. حلف كلّ على ما قاله، ويسقط الرد بحلف

القديم.

البائع، وللمشتري الأرش بحلفه، فإن تفاوت قدره. . فله الأقل

•

ومن نكل منهما وحلف صاحبه. . قضي للحالف

OV

الصفحة ٥٨

اشترى حلياً من نقد بوزنه فبان معيباً]

لو اشترى حلياً من نقد بوزنه من جنسه، فبان معيباً وقد تعيب عنده. . فسخ ورد الحلي مع أرش الحادث ولو من جنسه، وليس له إمساكه وأخذ الأرش، ولو علم

بالعيب بعد تلف الحلي عنده .. فسخ وغرم بدل الحلي واسترد الثمن

قيع

اشترى ذمي من مثله خمراً فأسلما وعلم عيبها المشتري]

لو اشترى ذمي من ذمي خمراً، ثم أسلما، أو البائع فقط، ثم علم المشتري عيبها. . استرد بعض الثمن أرشاً، ولا يردها وإن رضي البائع، فإن تخللت .. فله استردادها، وإن أسلم المشتري فقط. . ردها.

لو بان عيب الدابة بعد إنعالها فتعيبت بنزعه]

لو بان عيب الدابة وقد أنعلها فنزع النعل فتعيبت به .. فلا فسخ له ولا أرش، وإن

ردها منعلة .. لزم البائع القبول، وترك النعل إعراض، فيردها البائع إذا سقطت ولو بان عيب الثوب وقد صبغه: فإن أمكن فصله ولم ينقص به الثوب .. فصله ورد الثوب، وإلا: فإن سمح المشتري بالصبغ. . فسخ وملكه البائع وإن أراد رد الثوب وطلب قيمة الصبغ أو ليشارك به البائع .. لم يجب إليه، وله

الأرش

ولو طلب الأرش، وطلب البائع الفسخ ليغرم قيمة الصبغ. . أجيب البائع، والقصارة كالصبغ إن زادت بها القيمة. ولو بان عيب الغزل بعد نسجه. . فله الأرش، فإن رضيه البائع منسوجاً وبذل أجرة النسج. . أجيب، وإلا. . فلا

[إذا كان المبيع لا يعرف عيبه إلا بكسره]

إذا كان مأكول المبيع في باطنه كالرمان، فكسره المشتري كسراً لا يعرف عيبه إلا

??

الصفحة ٥٩

به .. فله رده بلا أرش لكسره، أو كسراً يعرف بدونه. . فلارد.

وما بان منه فاسداً؛ كالمذر من بيض غير النعام .. فبيعه فاسد، فقشره للبائع وعليه تنظيف المحل منه، وتدرك الحموضة بالغرز والتدويد بالتقوير، وقد يحتاج إلى الشق، ولا يدرك عيب الجوز إلا بكسره، وقد يعرف عيب البيض بالقلقلة

اشترى ثوباً مطوياً رآه قبل طيه فنقص بالنشر]

لو اشترى ثوباً مطوياً رآه قبل طيه، أو طوي طاقين ولم يختلف وجهاه، فنقص بالنشر الذي عرف به عيبه .. رده بلا أرش، وعليه طيه أو مؤنته

[في رد بعض المبيع]

المبيع إن اتحد صفقة .. لا يرد المشتري ولا بعض ورثته بعضه بعيب قهراً، وإن باع البعض الآخر لغير البائع، ونقص المبيع بالتفريق، وحينئذ فليس له أرش الباقي، خلافاً للشيخين، ولا للزائل؛ لتوقع رده

فإن تلف مع المشتري فله أرش الكل، وإن باع بعضه للبائع .. ففي رد الباقي قهراً وجهان (?)

وإن تعدد كأن اشترى اثنان من واحد .. فلأحدهما رد قسطه من المبيع، وترتفع شركتهما فيه، فللآخر ما أمسكه منه، أو اشترى واحد من اثنين بثمن واحد، أو من واحد وفصل الثمن .. فله رد حصة أحد العقدين، أو اثنان من اثنين .. فكل واحد اشترى من كل واحد ربعاً، أو ثلاثة من ثلاثة .. فكل واحد اشترى من كل واحد تسعاً، فلكل رد كل ما اشتراه من كل عليه

ولو اشترى بعض عين، ثم باقيها وعلم العيب بعد العقد الأول، وقد باعه أو رهنه مثلاً .. فله رده إذا زال المانع، ولا يرد المبيع الثاني إذا اشتراه عالماً بعيبه، ويصدق البائع بيمينه في قيمة التالف من أحد عيني صفقة إذا رضي برد الباقي بعيب

(?) قوله: (وجهان (أصحهما: عدم الرد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٦٠

في اختلاف المتبايعين في حدوث العيب وقدمه]

لو اختلف المتبايعان في حدوث العيب وقدمه: فإن قطع بقدمه كإصبع زائدة .. صدق المشتري، أو بحدوثه؛ كشجة طرية والتبايع من نحو شهر .. فالبائع بلا يمين فيهما، وإن أمكنا كبرص .. حلف البائع كجوابه، فإن قال: لا يلزمني قبول الرد، أو لا يستحق رده بهذا العيب، أو بعته بريئاً من هذا العيب .. حلف كذلك ولا يلزمه نفي العيب يوم البيع، ولا يوم القبض، وكذا لو قال: ما بعته، أو ما أقبضته إلا سليماً

ولا يكفي في هذه: أن المشتري لا يستحق الرد عليه، وإن تعرض لنفي قدمه. حلف كذلك بتاً، كـ: والله لقد بعته وما به هذا العيب، ولا يكفي: وما أعلمه فيه، وله الحلف بظاهر السلامة إن لم يظن خلافه

ولو اشتبه على المشتري قدم العيب وحدوثه .. سأل عنه فوراً، فإن قصر، ثم بان

قدمه. . بطل حقه

معيباً

وإذا حلف البائع .. لم يثبت بيمينه حدوث العيب حتى لو فسخ البيع بنحو تحالف. لم يكن له أرشه، وللمشتري الآن الحلف أنه غير حادث، فلو كان المبيع تالفاً. تالفاً. . ضمنه، ولو ثبت بعد حلف البائع قدم عيب آخر ببينة، أو إقراره. . ثبت الرد به. ولو ادعى المشتري عيبين، فأقر البائع بواحد وادعى حدوث الآخر .. حلف المشتري؛ إذ ثبت موجب الرد بإقرار البائع، فلا يسقط بالشك، فإن نكل. . لم يرد

اليمين على البائع؛ إذ لا يثبت له حقاً، ويسقط رد المشتري

•

ولو كان البائع وكيلاً ونكل، وحلف المشتري .. رده على الوكيل لا الموكل ولو اختلف المتبايعان في وجود العيب، أو في صفة هل هي عيب .. لم يثبت إلا بعدلين عارفين. ولو ادعى البائع رؤية المشتري العيب وهو مما لا يخفى؛ كقطع أنف أو يد .. صدق البائع، أو يخفى، أو ادعى تقصيره في الرد. . صدق المشتري بيمينه

ولو كان العيب القديم زائلاً عند القبض، أو زال بعده. . فلارد.

الصفحة ٦١

[الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله]

الفسخ بعيب أو غيره يرفع العقد من حينه لا من أصله، فزيادة المبيع المتصلة تتبعه

في الرد، والمنفصلة تبقى للمشتري، كالولد المنفصل الحادث علوقه بعد العقد

ويحرم التفريق بين الأمة وولدها بالرد كما مر في (المناهي)، فيتعين الأرش

•

والحمل المقارن للعقد: إن وضع بعد القبض ونقصت به الأم .. لم يردها لعيب قديم، وإن لم تنقص به. . ردهما؛ كثمرة شجرة بيعت مطلعةً ثم أبرت؛ إذ الحمل يعلم وله قسط من الثمن، وإن وضع قبل القبض .. فللبائع حبسه مع الأم للثمن،

•

ولا يباع قبله كأمه، ويسقط قسطه من الثمن إن تلف قبل قبضه والحمل الطارئ بين العقد والقبض إذا ردت الأم بعيب قبل وضعه. . بقي للمشتري. الأمة بعد القبض، وكذا غيرها إن نقصها عيب حدث.

وحمل

وله تأخير ردها لتضع

يمنع الرد قهراً،

وطلع النخلة الحادث مع المشتري يبقى له، والصوف المقارن إذا جزه .. يرد مع الأصل، وكذا الحادث قبل جزه، بخلاف من ابتاع أرضاً وفيها أصول نحو الكراث. .

فيثبت مع المشتري، والبيض المقارن كالحمل.

قيع

في وطء الثيب وافتضاض البكر]

وطء الأمة الثيب لا يمنع الرد، إلا إن كانت زانية ولو بالبائع

وافتضاض البكر بعد القبض .. عيب حادث، وقبله. . جناية عليها، فيهدر إن كان من البائع، ويكون من المشتري قبضاً للبكارة، ومن الأجنبي موجباً للأرش، إلا إن كان وطؤه شبهة. . فعليه مهر بكر فقط، وهو للمشتري إن أجاز، وإلا .. فقدر الأرش منه للبائع لعودها ناقصة، وباقيه للمشتري

شرط الثمن نقداً فبان نحاساً]

لو بان كل الثمن نحاساً وقد شرط كونه ذهباً أو فضة: فإن كان معيناً في العقد.

٦١

الصفحة ٦٢

بطل البيع، أو بعضه .. بطل فيه، وصح في الباقي بالقسط، وله الخيار، أو غير معين. . استبدل به ولا فسخ

ولو تصارفا على أن العوضين ذهب أو فضة، فبانا أو أحدهما نحاساً: فإن كان

بمعين .. بطل، أو بعضه. . صح في الباقي بالقسط، ولصاحبه الخيار وإن بان أو بعضه معيباً بنحو خشونة .. تخير ولا يستبدل، وإن كان في الذمة، فإن كان قبل اللزوم .. أبدل، أو بعده .. بطل، وإن بان كله أو بعضه معيباً قبل

اللزوم .. تخير بين قبوله وطلب بدله، أو بعده. . أبدل قبل مفارقة مجلس الرد. ولو وجد واحد من المتصارفين أو مبتاعي طعام بطعام بما أخذه عيباً وقد تلف: فإن كان معيناً والجنس مختلف. . فكبيع عرض بنقد، وإلا. . فكما مر في الحلي، أو في الذمة. . غرم التالف واستبدل به ولو بعد التفرق ورأس مال السلم .. كالصرف، فإن علم عيبه بعد تلفه وهو معين .. سقط من المسلم فيه قدر الأرش، فإن كان العشر مثلاً .. سقط عشر المسلم فيه، الذمة. . غرم التالف وأبدل في مجلس الرد.

•

[دفع صحاحاً عن مكسرة بذمته ثم فسخ البيع]

أو

في

لو دفع المشتري صحاحاً عن مكسرة بذمته، أو عكسه، ثم فسخ البيع. . استرد

المدفوع.

باع عبداً بألف ثم أخذ عنها ثوباً ثم رد العبد بعيب]

لو باع عبداً بألف في الذمة، ثم أخذ عن الألف ثوباً، ثم رد العبد بعيب، أو مات قبل قبضه. . رجع بالألف لا بالثوب، وإن رد الثوب بعيب .. رجع بالألف لا بالقيمة. فيع

[يد المشتري ضامنة]

يد المشتري على المبيع ضامنة، فعليه مؤنة رده إلى محل قبضه بعد الفسخ بعيب أو غيره، وكذا كل ذي يد ضامنة؛ كالفقير إذا تعجل الزكاة ثم أيسر بغيرها

٦٢

الصفحة ٦٣

أوصى لشخص ببيع عين من تركته وشراء جارية وإعتاقها عنه]

لو أوصى إلى شخص ببيع عين من تركته، وأن يشتري بثمنها جاريةً ويعتقها عنه، ففعل ذلك، ثم ردت العين بعيب .. فللوصي بيعها ليسلم الثمن، ثم إن باعها بمثل الثمن الأول .. فظاهر، أو بأقل .. غرم النقص، فإن تلف المبيع معه بعد الرد في

•

الثمن. هذه الصورة .. غرم جميع وإن باعه بأكثر لزيادة قيمة، أو لرغبة فيه .. سلم منه قدر الثمن والباقي تركة للموصي، وإلا. . بان فساد بيعه الأول وشراء الجارية وعتقها إن كان بالعين، وإلا. . وقع البيع والعتق له

وفي الحالين إن علم بالعين .. انعزل، وإلا .. اشترى جارية بثمن العين وأعتقها عن الموصي

تبرع بأداء الثمن عن المشتري ففسخ البيع بعيب]

لو تبرع شخص بأداء الثمن عن المشتري، ثم فسخ البيع بعيب .. رد البائع الثمن

(١)

على المتبرع لا على المشتري)، وكذا لو بان بطلان البيع

(١) المعتمد: أنه يرده على المشتري لا على المتبرع. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٦٣

الصفحة ٦٤

باب الاقالة

تسن إقالة النادم، وهي فسخ لا بيع، فبعدها لهما التفرق في الربوي قبل التقابض، ولا تتجدد بها الشفعة، وتصح في البيع والسلم قبل القبض، أو بعد تلف المبيع، فيرد مثله مثلياً، وأقل قيمة من العقد إلى القبض متقوماً

وللبائع التصرف في المبيع قبل قبضه إن قبض المشتري الثمن، ولا تنفسخ الإقالة بتلف المبيع مع المشتري، بل يضمنه كما مر

ولو استعمله .. غرم أجرة مثله، فلا يرده البائع بعيب حدث مع المشتري قبل ويلزمه أرشه للبائع، وللمشتري حبس المبيع لرد الثمن، والرجوع إليه عند

الإقالة

٦

إفلاس البائع

فصلو

في لفظ الإقالة وما يشترط لصحتها]

لفظ الإقالة: قول المتعاقدين: تقايلنا، أو تفاسخنا وقول أحدهما للآخر:

أقلتك، فيقبل ولا يشترط لصحتها ذكر الثمن ولا معرفته، ولا تصح إلا به، فإن زاد فيه، أو نقص، أو شرط أجلاً، أو أخذ صحاح عن مكسرة، أو عكسه. . بطلت، وكذا لو تقايلا بعد حط الثمن أو بعضه، أو شرطا رهناً أو ضامناً بالثمن، أو كان بالمسلم فيه ضامن فشرط انتقال ضمانه إلى رأس المال

قيع

[نقايل ورثة المتبايعين]

يصح تقايل ورثة المتبايعين، وفي بعض المبيع أو المسلم فيه، لا إن أقاله البعض ليعجل له الباقي، أو عجل بعض المسلم فيه ليقيله في الباقي

في

٦٤

الصفحة ٦٥

فرع

الاختلاف في قدر الثمن بعد فسخ البيع]

لو فسخ البيع بعيب أو إقالة مثلاً، ثم اختلفا في قدر الثمن المقبوض .. صدق البائع بيمينه، وكذا إذا احتيج لمعرفته لتقدير الأرش الذي يأخذه المشتري عن العيب

القديم، وإن اختلفا هل تقايلا .. حلف منكرها.

فرع

في حكم الزيادة قبل الإقالة]

الزيادة المنفصلة قبل الإقالة للمشتري، والمتصلة للبائع، إلا الحمل.

باعه بمؤجل وتقايلا وقد حلَّ]

لو باعه بمؤجل وتقايلا، وقد حل، وقبضه البائع .. استرده المشتري، ولا يلزم

إمهال قدر الأجل، وإن لم يقبضه سقط

خاتمة

اشترى بمحاباة وأقال في مرض موته]

لو اشترى بمحاباة وأقال في مرض موته .. لم تصح للوارث (?)، ويعتبر لغيره من

الثلث

(?) بمعنى أنها تتوقف على إجازة بقية الورثة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

TO

الصفحة ٦٦

باب حكم المبيع قبل القبض، وبعده، وصفة القبض

فمن أحكامه قبل القبض:

أنه

من ضمان البائع وإن أبرأه المشتري عن ضمانه، فإن تلف بآفة سماوية ولو بعد امتناع المشتري من قبضه .. انفسخ البيع قبيل التلف، فتجهيزه على البائع، وزوائده أمانة، المنفصلة للمشتري، ومثلها ركاز يجده العبد وهبة ووصية له، وهي مع البائع فلا خيار بتلفها، وعلى غاصبه أجرته للمشتري، وإن فسخ البيع وتخمر المبيع مذكور في (الرهن)

وإن أتلفه المشتري ولو جاهلاً .. كان قبضاً، وليس للبائع تغريمه قيمته ليحبسها للثمن، لكن قتل المشتري له دفعاً وكذا لردة أو حرابة وهو إمام؛ كالآفة، وكذا قوداً فيما يظهر، وإن أتلفه أجنبي قصاصاً .. فكالآفة، وإلا. . لم ينفسخ

ويتخير المشتري فوراً أو متراخياً؛ وجهان بين الفسخ والإجازة (?)، فإن أجاز. . طالب الأجنبي ببدل المبيع، وليس للبائع حبسه للثمن.

وإن أتلفه البائع ولو بإذن المشتري، أو تلف معه وقد تعدى بمنع تسليمه، أو أعتق باقيه وهو موسر بالثمن .. فكالآفة، ولا أجرة عليه في استعمال المبيع، بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة

قبض المشتري المبيع عدواً وقد كان للبائع حبسه]

إذا كان للبائع حبس المبيع، فقبضه المشتري عدواً فأتلفه البائع .. ففي قول: يضمنه ولا خيار للمشتري، وفي قول: هو مسترد له، وعلى هذا: الظاهر تخيير المشتري، وإن قبضه وديعة. . فتلفه بآفة كقبل قبضه

(١) أصحهما: أولهما. اهـ) رملي). من هامش (ب).

الصفحة ٦٧

فيع

[في إتلاف الأعجمي وغير المميز]

إتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد المتعاقدين أو الأجنبي. . كإتلاف الأمر وإتلاف عبد البائع .. كالأجنبي، وكذا عبد المشتري بغير إذنه، فإن أجاز.

فقابض.

برقبته

ولو أتلف العبد المبيع مالاً لغير المشتري .. تخير، أو له .. فلا؛ إذ لا يتعلق

باع علفاً فأكلته دابة المشتري أو البائع]

لو باع علفاً، فأكلته دابة المشتري نهاراً .. انفسخ، أو ليلاً. . تخير، فإن أجاز. . فقابض، وإلا .. غرمه للبائع، أو دابة البائع .. فكالآفة مطلقاً

قيع

[لو أكلت الدابة ثمنها]

لو أكلت الدابة المبيعة ثمنها قبل قبضه، فإن كان معيناً. . انفسخ البيع، ثم إن كانت حينئذ مع البائع. . ضمنه للمشتري، وإلا. . فلا

فلا

وإن

أكلته بعد قبضه. . لم ينفسخ، ثم إن كانت بيد المشتري. . ضمنه، وإلا. .

وإن لم يكن معيناً، بل أفرزه المشتري ليسلمه .. لم ينفسخ، فإن أكلته لا في يد البائع .. لم يرجع على أحد، أو في يده. . ضمنه ولو ابتلع الثمن حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع كدرهم، فإن رجي خروجه منه. فكالإباق، وإلا .. انفسخ.

•

ثم إن لم يكن مأكولاً .. لم يشق جوفه، ويضمنه من هو في يده، وإلا .. فكما في

الغصب، كذا حكاه العمراني من غير فرق بين ليل ونهار

٦٧

الصفحة ٦٨

في صور من العيب والتلف]

خروج المبيع عن المالية بالفساد، ووقوع نحو الدرة في البحر وأيس من خروجها، وتفلت الصيد الوحشي .. كالتلف، وغرق الأرض، أو سقوط صخرات عظيمة، أو رمل عظيم عليها .. عيب لا تلف، فإن رجي انحسار الماء لكنه محا حدودها ولم تتميز عن غيرها .. فكاختلاط الصبرة بغيرها

[إباق المبيع أو غصبه]

لو أبق المبيع أو ضل أو غُصب .. تخير المشتري وإن أجاز، ولا يلزمه تسليم

الثمن قبل عوده، فإن سلمه .. لم يسترده، إلا. . إذا فسخ

ولو جحد البائع العين ولا بينة للمشتري .. تخير؛ للتعذر.

ولو باع المبيع لآخر وسلمه إليه، وعجز عن نزعه .. انفسخ البيع، فإن ادعى المشتري الأول علم الثاني بشرائه، أو قدرة البائع على نزعه فأنكرا .. حلفا، فإن نكلا .. حلف وأخذ المبيع من الثاني في الأولى، أو حبس البائع في الثانية حتى يسلمه أو يثبت بعجزه (?)

تعيب المبيع بفعل البائع أو المشتري]

تعيب المبيع: إن كان بآفة أو بفعل البائع .. يثبت الخيار للمشتري، فإن أجاز. فبكل الثمن ولا أرش له، أو بفعل المشتري؛ كقطعه يد العبد. . فقابض لبعضه فيتقرر عليه ضمانه، فإن تلف بعد الاندمال أو قبله بغير القطع .. لم يضمن يده بالمقدر، ولا بنقص القيمة، بل بجزء من الثمن، فيقوم سليماً ومقطوعاً، ويلزمه بمثل تلك النسبة من الثمن

(?) أو عجز عن تسليم المبيع للحالف الذي هو المشتري، فإذا أقام بينة بعجزه .. غرم له القيمة. اهـ رملي). من هامش (ب).

٦٨

الصفحة ٦٩

ولو قطعها أجنبي .. تخير المشتري، فإن فسخ .. غرم الأجنبي للبائع المقدر، فإن أجاز وقبض .. العبد .. غرمه للمشتري، وإن لم يقبضه. . لم يغرم له؛ إذ قد يموت مع البائع، فينفسخ البيع، وتلف نحو سقف الدار كتلف أحد عبدين بيعا صفقةً

من أحكام المبيع قبل قبضه]

ومنها: بطلان تصرفه؛ كبيعه وكتابته ورهنه، إلا من البائع حيث لا حبس

له (١)

،

وكهبته والتصدق به وإجارته وإقراضه، وجعله عوضاً ولو للبائع، إلا إذا باعه بمثل الثمن. . فهو إقالة، بخلاف عتقه وإيلاده ووقفه مطلقاً، ويصير بها قابضاً وإن كان للبائع الحبس وقسمة غير الرد، وكذا إباحة ما اشتراه جزافاً، وتزويجه، لكن لا يصير قابضاً بوطء الزوج، فإن لم يرفع البائع يده بعد الوقف والإيلاد. . ضمنه بالقيمة

لا بالثمن.

باع عبداً بثوب فقبض الثوب ولم يسلم العبد]

لو باع عبداً بثوب مثلاً، فقبض الثوب ولم يسلم العبد.

فله بيع الثوب، وليس

للآخر بيع العبد

·

وإذا باع الثوب، ثم تلف العبد .. انفسخ البيع فيه دون الثوب وإن لم يقبضه

•

مشتريه، ويغرم قيمته لبائعه، سواء تلف قبل تسليم الثوب أو بعده وإن تلف الثوب والعبد في يده. . لزمه لبائع الثوب قيمته. لزمه لبائع الثوب قيمته، ولمشتريه الثمن

فضلك

في بيع ماله في يد غيره قبل قبضه]

بيع ماله في يد غيره وهو مضمون ضمان عقد قبل قبضه. . باطل كعوض البضع، والقود، والجعل، والمأخوذ بالشفعة، بخلاف ما هو مضمون ضمان يد؛ كمفسوخ فيه بعيب أو غيره بعد رد الثمن، ومغصوب و مقبوض ببيع فاسد أو سوم ومعار

(?) الأصح: المنع مطلقاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٧٩

الصفحة ٧٠

وبخلاف ما هو أمانة كوديعة، ومال شركة، وقراض، وما في يد وكيل، وقيم بعد زوال الحجر، ومرتهن بعد الفك، ومستأجر بعد المدة، ورقيق من كسبه، ووصية قبلها، وموصى به بعد ملکه، وزوائد المبيع، وموروث يملك المورث بيعه، وما اشتراه من مورثه وهو حائز ومات قبل قبضه، فإن كان مديوناً. . تعلق دينه بالثمن، وليس لغير الحائز بيع نصيب غيره قبل قبضه

وبخلاف العطاء المفرز من المصالح، والمملوك من الغنيمة شائعاً، والموهوب بعد رجوع الوالد فيه، والمقسوم إفرازاً، وغلة موقوف عليه إلا إذا تعلق بذلك حق؛ كالعين في يد الأجير قبل العمل، أو بعده قبل تسليم الأجرة، أو بعده والصبغ من بيع، بخلاف غنم استؤجر لرعيها، ومتاع استؤجر لحفظه؛ إذ له إبداله

الصباغ؛ لأنه

بمثله

حكم الثمن المعين قبل قبضه]

الثمن المعين قبل قبضه .. كالمبيع في التصرف فيه، والانفساخ بتلفه، ورده

بالعيب

في الاستبدال عن الثمن]

يجوز الاستبدال عن الثمن، وعن كل دين لازم؛ كقرض ولو باقياً، وعن مؤجل بحال، لا عكسه، ويكون تعجيلاً

ويشترط تعيين بدل الدين في المجلس، لا العقد مع قبضه إن اتفقا في علة الربا، والاستبدال بيع للدين ممن عليه.

ويصح بيعه من غير من عليه بشرط: حلولهما، وإقرار المدين، وملاءته، وكذا قبضهما في المجلس في الربوي لا غيره

ومن عليه دينان لاثنين، فتبايعا دينهما .. بطل، اتفق جنسهما أم لا

(?) هذا حمل لبعض المتأخرين، ولا تباين من تمثيل الشيخين له بأن يشتري عبد زيد بمئة له على عمرو

اهـ (رملي). من هامش (ب)

??

الصفحة ٧١

ويبطل الاستبدال عن المثمن وهو دين السلم، والمبيع في الذمة، وعن ربوي بيع

بجنسه، ودين كتابة، وعن رأس مال سلم

•

نعم؛ لو صالح به عن المسلم فيه. . صح وكان فسخاً

قريع

[بيان الثمن]

الثمن: هو النقد في نقد وعرض، وذو الباء (?) في نقدين أو عرضين، فبعتك هذه الدراهم بهذا العبد، العبد مبيع والدراهم ثمن، أو هذا الثوب بعبد صفته كذا، فالعبد ثمن فله الاستبدال عنه، لا عن الثوب

فصل

[في قبض المبيع]

قبض المبيع: إن كان مما لا ينقل؛ كالأرض ولو مزروعة، والدار، والسفينة المشحونة، والشجر النابت، والزرع المشتد حبه، والثمر على الشجر قبل وقت الجذاذ (?) .. بالتخلية، بلفظ من البائع يدل عليها مع تسليم مفتاح نحو الدار، وتفريغها

من متاع غير المشتري، فلو جمع في بعضها. . كفت التخلية في غيره، والتفريغ بالعادة، فلا يلزمه في جنح الليل، ووقت المطر، ولا في زمن يسير والمتاع كثير

•

ولو اشترى ما في يده أمانةً أو مضموناً: فإن لم يكن المبيع حاضراً في مجلس العقد .. كفت التخلية ولو منقولاً مع مضي إمكان قبضه، أو حاضراً فيه .. صار مقبوضاً بالعقد وإن كان للبائع حبسه للثمن

(?)

وإن كان مما ينقل: فإن كان خفيفاً؛ كالثوب. . فقبضه بتناوله، وإلا. . فبتحويله إلى موضع لا يختص بالبائع، أو يختص به بإذنه، ويكون مستعيراً له، فيأمر الرقيق بالانتقال، ويسوق الدابة أو يقودها، ولا يكفي ركوبها واقفة، ولا جلوسه على البساط إلا بإذن البائع، ولا استخدام الرقيق، ولا وطء الأمة.

(?) أي: الثمن: ما دخلت عليه الباء

(?) أو بعده. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) هو رأي مرجوح. اهـ) رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٧٢

ولو اشترى داراً ومتاعها صفقة .. كفت التخلية لقبض الدار دون متاعها، وكذا لو

اشترى متاعاً فيها ثم ملك موضعه (?)

جمع المبيع في ظرف بدار البائع]

لو جمع المبيع في ظرف في دار البائع. . حصل القبض، ولو جعله البائع في ظرف المشتري بأمره، أو في ظرف نفسه بعد أن استعاره المشتري .. لم يكن مقبضاً ولا ضامناً لظرف المشتري، وإن جعل المسلم فيه في ظرف المستحق بأمره، أو قبض المشتري المبيع في ظرف للبائع. . ضمنه.

ليزن

فيع

[دفع قارورة لبائع الزيت فانكسرت في الميزان]

لو دفع قارورة إلى من يبيعه زيتاً مثلاً ليصبه فيها، فصبه فيها ووضعها في الميزان فانقطع الحبل وانكسرت. . ضمنها، وإن تلفت قبل صبه. لم يضمن

٦

شراء متاع في سفينة في البحر]

لو اشترى متاعاً في سفينة في اللجة. . وجب إبقاؤه إلى الشط.

فضلك

[في شروط القبض]

شرط القبض: رؤية القابض مقبوضه، مع تقديره بما شرط في العقد من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فقبضه جزافاً ولو مع تصديق البائع في قدره أو مقدراً بغير

(?) هذا زاده الماوردي، وتابعه عليه الروياني، ونقله العمراني عن الصيمري، لكن ضعفه الشاشي؛ بأنه لا أثر لملكه موضع المبيع؛ لأنه لو اشترى شيئاً في داره. لا بد من نقله، ويفرق بأن هذه لا قبض فيها أصلاً، وتلك فيها قبض العقار، فاستتبع قبض المنقول، لكنه يشكل بشراء المنقول مع الدار صفقة، وقد يفرق بأن الحدوث أقوى من المعنى هذا، ولكن ما قاله الماوردي مفرع على رأيه المرجوح في مسألة شرائهما صفقة، فقاسه على ما قاله في هذه المسألة، وكلام الشيخين يُلوح بأنه غير معتمد، فيكون الأصح: خلاف ما قاله، وهو ما فهمه ابن المقري فيما يظهر حيث تركه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٧٣

المشروط .. فاسد، فيبطل تصرفه فيه لكن يضمنه، فلو تلف في يده. . لم ينفسخ، ويصدق في قدر ما قبضه جزافاً إن تلف

ولو اشترى قفيزاً أو صاعاً، فاكتال بالمكوك أو بالمد وهو ربع القفيز والصاع. فهل يصح؟ وجهان (?)

"

وإن اشترى صيعاناً فاكتال بالقفيز .. بطل، ولا يكفي كيل المشتري فيبطل البيع بشرطه، ولا يلزمه الرضا بكيل البائع، فإن لم يرضيا بثالث. . عينه الإمام وعليه نصب كيال ونحوه في السوق، ويرزقه من المصالح، فإن فقد أو لم ينصبه الإمام .. فأجرته على الموفي بائعاً أو مشترياً؛ كمؤنة إحضار المبيع أو الثمن إلى محل العقد، ومؤنة نقلهما المفتقر إليه في القبض على المستوفي؛ كمؤنة نقد الثمن المعين، فإن كان في الذمة. . فعلى الموفي ولو ظهر فيما نقده غش خطاً وتعذر تغريم المشتري .. لم يضمن النقاد، ويظهر أنه

يرد الأجرة

(?)

لو امتنع المشتري من القبض]

إذا امتنع المشتري من القبض .. أجبره القاضي عليه، فإن أصر أو كان غائباً. . ويكفي وضع البائع المبيع، والمديون قدر الدين بين يدي خصمه في

أناب عنه، موضع لا يختص بالواضع بحيث تناله يده من غير قيام، وإن نهاه عنه، ويدخل به في ضمانه، لا إن استحق، إلا إن وضعه بأمره

(?)

قيع

مسائل في قبض الطعام المكيل]

من عليه طعام فقال لغريمه: لي على زيد مثل طعامك فاكتله منه واقبضه لنفسك، لأكتاله منه لك، ففعل .. فسد القبض وضمنه القابض وبرئ زيد، وإن

أو احضر معي

(١) أصحهما الصحة. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) هذا تبع فيه العمراني، والأصح: أنها على البائع. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) المعتمد: أنه لا فرق في عدم ضمانه بخروجه مستحقاً بين أن يضيعه بأمره أو لا. اهـ (رملي). من

هامش (ب)

??

الصفحة ٧٤

قال: اقبضه لي ثم لك، أو احضر معي لأقبضه لي ثم خذه بذلك الكيل، ففعل ..

صح القبض الأول وبرئ زيد، لا الثاني، وضمنه القابض

•

وإن اكتاله لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه وأقبضه. . صح القبضان

ثم إن حصل في الكيل الثاني زيادة أو نقص بما يقع بين الكيلين. . فالزيادة لزيد والنقص عليه، ولا رجوع له، أو بأكثر .. فالكيل الأول غلط، فيرد الغريم الزيادة ويرجع بالنقص

ولو قبضه في المكيال ثم باعه وسلمه فيه. . كفى، وكذا في الوزن والذرع.

لك

ولو قال لغريمه: اشتر لي بهذه الدراهم مثل دينك عليَّ واقبضه لي ثم ففعل. . صح الشراء والقبض الأول فقط، أو: اشتره لي واقبض لك، ففعل .. فسد القبض وضمنه القابض وبرئ الدافع، أو: اشتر لنفسك .. فسد التوكيل والدراهم، فإن اشترى بعينها. . بطل، أو في ذمته. صح له، والثمن عليه

أمانة

ولو قال لغريمه: اكتل من هذه الصبرة، أو زن من هذا الكيس قدر حقك، ففعل .. لم يصح، والكيس المقبوض والدراهم أمانة قبل الوزن، وكذا بعده، إلا

قدر ما وزن.

في التوكيل في القبض]

للمشتري التوكيل في القبض، لكن لا يوكل البائع، ولا من يده كيده؛ كعبده ولو مأذوناً في التجارة، بخلاف أصله وفرعه ومكاتبه.

ومن قال لغريمه: وَكُل من يقبض لي منك، أو للبائع: وَكُل من يشتري لي

منك، ففعل. . جاز.

ولو وكل المتعاقدان واحداً في القبض والإقباض .. لم يجز، كما في الإيجاب

والقبول.

نعم

؛ للأب وابنه توليهما لمحجوره، فيحتاج إلى نقل المنقول، كما له تولي

الإيجاب والقبول ولو من نفسه لولده وعكسه، بخلاف الوصي ونحوه، فيشتري مال

محجوره من القاضي، ويظهر أنه لو كان معه وصي آخر مستقل. . صح شراؤه منه

٧٤

"

الصفحة ٧٥

[في قبض المبيع الشائع]

يحصل قبض المبيع الشائع بقبض كل العين، والزائد أمانة إن قبض بإذن مالكه، وإلا. . فمضمون؛ كزائد عشرة دراهم عدداً أخذها الدائن من غريمه فوازنت أحد عشر

مثلاً.

ومن قبض شيئاً ليشتري نصفه فتلف. . لم يضمن النصف الآخر

تسليم المبيع وقبضه والاختلاف في ذلك]

للمشتري قبض المبيع بغير إذن البائع إن سلم له الثمن، أو أحيل به، أو عليه،، أو كان مؤجلاً، وإلا .. فلا، فإن فعل .. رده؛ إذ للبائع حبسه إن خاف فوت الثمن حتى يقبضه، أو عوضه، ولا تزال يد البائع للانتفاع به، بل يستكسب

ولو ادعى تسليم المبيع وطالب بالثمن .. صدق المشتري بيمينه، وحبس المشتري الثمن المعين. . كالمبيع ولو امتنع كل من التسليم حتى يسلم صاحبه، والثمن معين والعقد لهما، وقد لزم، ولم يتعلق بالعين حق. . أجبرهما القاضي على التسليم إليه، أو إلى عدل يبدأ بأيهما شاء، كما لو كان لكل عند الآخر وديعة وتنازعا في البداءة

"

أو والثمن في الذمة .. أجبر البائع، ثم المشتري إن كان له مال غير المبيع حاضر

في المجلس وإن غاب ماله في البلد، أو دون مرحلتين .. حجر عليه القاضي إن لم يكن محجوراً بلا طلب من البائع في المبيع، وفي باقي أمواله وإن وفت بدينه، ويسمى الحجر الغريب، وألزمه الوفاء، لكن لا يرجع بهذا الحجر في المبيع، وإذا وفاه. . لم يرتفع حجره إلا بالقاضي وإن لم يملك إلا المبيع، أو غاب ماله مرحلتين .. فله الفسخ، وإن زاد المبيع

(١)

على الثمن: فإن صبر .. بقي الحجر

(?) قوله: (إلا بالقاضي (الأصح: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

Vo

الصفحة ٧٦

ولو هرب المشتري: فإن كان مفلساً .. فسخ البيع، وإلا .. بيع المبيع لحقه،

فإن لم يف به. . فالباقي بذمته

وتنازع المتكاريين في البداءة بالتسليم. . كالمتبايعين، وإذا تفاسخا بعد القبض .. فللمستأجر حبس العين لرد الأجرة.

ولو تبايع وكيلان أو وليان .. أجبرا مطلقاً، أو بيع مرهون أو مال مفلس لدينه. . امتنع تسليمه قبل قبض ثمنه، ولا حبس بمؤجل وإن حل، ولا يطالب المشتري ولو غريباً برهن أو كفيل، ولا يسترد المبيع إن تبرع بتسليمه للمشتري ولو عارية، بخلاف ما إذا أودعه إياه، أو خرج الثمن زيوفاً

اشترى بتوكيل اثنين ووفى حصة أحدهما من الثمن]

لو اشترى واحد بتوكيل اثنين، ووفى حصة أحدهما من الثمن .. فلبائعه الحبس لقبض الباقي، أو باع بتوكيلهما وأقبضه المشتري حصة أحدهما من الثمن .. تسليم مقابله من المبيع.

امتناع المشتري من تسليم الثمن]

لزمه

لو امتنع المشتري من تسليم الثمن وقال لبائعه: المبيع لزيد لا لك .. ألزم تسليمه ودفع المبيع لزيد، فإن قال: وكلني زيد بالبيع. . سلم الثمن إليه

خاتمة

[مسألة كوز السقاء]

من قال لسقاء: اسقني واطرد العرف بالعوض، فناوله كوزاً فوقع من يده

وانكسر. . فالماء مضمون ببيع فاسد دون الكوز.

V ٧

الصفحة ٧٧

باب التولية والإشراك والمراسية والمحاطة

التولية: قول المشتري لعالم بالثمن: وليتك هذا العقد، فيقبل، وهو بيع في شروطه غير ذكر الثمن، وفي ترتب أحكامه كالخيار، وتجدد الشفعة، وبقاء زوائده المنفصلة للمولّي، وينحط عن المولى ما حطه البائع أو وارثه عن المولى ولو كل الثمن بعد اللزوم، ويتجه ألا يطالبه بالثمن حتى يطالبه البائع (?)، وحط كله قبلها أو قبل اللزوم يمنع صحتها، والإبراء كالحط

ويشترط كون الثمن مثلياً لا عرضاً، إلا ممن انتقل إليه.

أو قال: قام عليَّ بكذا، وقد وليتك بما قام علي

ويصح تولية مأخوذ بالشفعة، وعين هي أجرة أو عوض بضع، أو دم بـ (قام عليَّ) ويذكر أجرة المثل ومهره والدية، وتصح التولية والإشراك في المستأجر، وكذب المولي في الثمن. . كهو في المرابحة وسيأتي

والإشراك: أن يقول: أشركتك في المبيع، أو في هذا البيع، أو في هذا العقد، ولا يكفي أشركتك في هذا، ثم إن صرح بمناصفة أو غيرها .. اتبع، وإن أطلق أو قال: أشركتك بالنصف، أو مناصفة .. حمل على المناصفة، أو أشركتك في النصف .. اقتضى الربع، إلا إن قال: بنصف الثمن .. فمناصفة لمقابلته بنصف

الثمن

•

ولو قال: أد نصف الثمن ليكون بيننا، ففعل. . لم يصح والمرابحة: أن يقول لعالم بالثمن: وليتك أو أشركتك أو بعتك بما اشتريت، أو برأس المال أو بما قام عليَّ وربح دَه يازده (?)، أو ربح درهم لكل أو في كل، أو على كل عشرة مثلاً، فيقبل ويصح بلا كراهة بزيادة درهم لكل عشرة، ويكون الدرهم من نقد البلد وإن كان الثمن من غيره

(?) الأوجه: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) (ده) بالفارسية عشرة، و (يازده (أحد عشر؛ أي: كل عشرة ربحها درهم.

VV

الصفحة ٧٨

وإن قال: وربح دَه دَوَازْدَه (?). . فدرهمان لكل عشرة.

ولو قال: اشتريته بمئة وبعتك بمئتين

مثلاً وربح درهم لكل عشرة، أو ربح ده

يازده. . جاز، وكأنه باعه بمئتين وعشرين.

ولو اتهب شيئاً بشرط الثواب فذكره وباعه مرابحة، أو مجاناً فذكر قيمته وباع بها مرابحة. . جاز، ولا يجوز بلفظ القيام أو الشراء أو رأس المال ولو قال: اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر، ولم يقل: مرابحة .. لم يكن مرابحة، فإن كان كاذباً. . فلا خيار ولا حط.

والمحاطة في جميع الصيغ: أن يقول: بحط ده يازده، أو بحط درهم لكل، أو في كل، أو على كل عشرة، فينحط درهم من كل أحد عشر درهماً، وإن قال: بحط درهم من كل عشرة .. حط درهم من كل عشرة.

فصل

في المرابحة يقول: بعت بما اشتريت]

إذا قال بعت بما اشتريت، أو برأس المال. . تناول الثمن فقط، وفي المكس في (برأس المال) وجهان (?)

وإن قال: بعت بما قام عليَّ، أو بما هو عليَّ .. تناول الثمن وأجرة الكيال والجمال والدلال والقصار والمطرز والرفاء والخياط والصباغ، وقيمة الصبغ، وأجرة الختان والمطين والحارس، وكل مؤنة للربح عرفاً، حتى المكس والخفارة وأجرة بيت المتاع والإصطبل، وعمارة الدار، وعلف تسمين،، وعلف تسمين، وأجرة طبيب وثمن دواء مرضه وقت الشراء

لا الحادث عنده ولا ما استرده به إن غصب أو أبق، ولا فداء جنايته ولا ما يقصد لإبقائه؛ كنفقة وكسوة وأجرة سائس، ولا أجرة عمله وعبده ومتبرع عليه وبيته، فإن أراد دخولها. . قال: اشتريته مثلاً بكذا، وأجرة بيتي أو عملي مثلاً فيه كذا، وقد بعتكه بذلك وربح كذا، أو بعتكه بكذا وبأجرة بيتي أو عملي وهي كذا وربح كذا.

(١)) دَوَازْدَه (: اثنا عشر. (٢) أصحهما: لا يدخل. اهـ (رملي). من هامش (ب).

Vﷺ

الصفحة ٧٩

فصل

ما يشترط لصحة البيع بما اشتراه]

يجب عليه أن يصدق في إخباره بقدر ما اشترى به أو قام عليه، فإن زال ملكه عنه ثم اشتراه بأقل أو أكثر .. أخبر بالثاني ولو في (بعت بما قام عليَّ)، فإن بان الكثير عن مواطأة. . كره، ويخير المشتري

وفي وصفه الثمن من صحة وتكسر إن باع بـ (ما قام عليَّ (، وفي أنه اشتراه بمتقوم بـ (إن كان وبقيمته وقت الشراء، أو أنه اشتراه من محجوره، أو من غريمه بدينه لا ملياً باذلاً، إلا إن كان مؤجلاً، وأنه اشترى بمؤجل ويقدره، وأنه مغبون في ثمنه إن كان، وأن المبيع معيب أو تعيب عنده، فإن أخذ في هذه أرش القديم وباع بـ (ما قام عليَّ). . حطه من الثمن، أو بـ (ما اشتريت. . . ذكر الثمن، وأنه أخذ الأرش إن بقي) أثر الجناية، وهو هنا قدر النقص، لا المأخوذ.

فلو قطعت يد العبد .. حط الأقل من نصف قيمته وأرش نقصه إن باع بـ (ما قام علي)، فإن زاد النقص .. حط ما أخذ من الثمن؛ ثم أخبر بقيامه عليه بالباقي، وإن نقص قيمته كذا، وإن باع بـ (ما اشتريت). . ذكر الثمن والجناية.

ولا يلزمه الإخبار بوطء الثيب، ولا بأخذ مهرها كزيادة منفصلة حدثت بعد شرائه؛ كلبن وصوف وثمرة وحمل، ويحط قسط ما أخذ منها إن قارنت العقد

اشترى عيناً وأراد بيع نصفها]

من اشترى عيناً بمئة مثلاً وأراد بيع نصفها .. لم يحتج إلى التقسيط بالقيمة، فإذا قال: اشتريتها أو قامت عليَّ بمئة وبعتك نصفها بخمسين. . جاز، أو اشتريت نصفها، أو قام عليّ بخمسين وبعتكه بها .. فلا، لكذبه في الأولى والنقص بالتبعيض في الثانية، إلا في نحو الحنطة، فإذا اشترى مئة قفيز بمئة درهم فباع قفيزاً. . فله أن يخبر أن ثمنه درهم، ولا يشترط بيان الحال، وإلا في أحد عينين متفقي الصفة ملكهما

بسلم بنصف الثمن وإن اختلفت القيمة؛ لوقوع الثمن عليهما سواء، وفي هذه نظر ويجوز بيع إحدى عينين اشتريا صفقة بقسطها من الثمن الموزع على قيمتيهما وقت

??

الصفحة ٨٠

الشراء إن باع بـ (ما قام عليَّ) أو (برأس المال)، لا بـ (ما اشتريت) حتى يبين

الحال

فرح

في حط الثمن بعد اللزوم أو بعضه والبيع مرابحة]

إذا حط بعد اللزوم بعض الثمن وباع: بـ (ما اشتريت). . لم يلزمه حطه، أو ب ما قام عليَّ (أو) برأس المال). . أخبر بالباقي، وإن حط كل الثمن. . لم يصح بيعه بـ (ما قام عليَّ (أو) برأس مالي) بل (بما اشتريت).

وحط كل الثمن أو بعضه بعد جريان المرابحة. . لا يلحق، بخلاف مثله في التولية

كما مر.

قيع

[إذا لم يبين ما يلزم ذكره]

إذا لم يبين ما يلزمه ذكره؛ كالأجل والعيب .. فلا حط، ويخير المشتري وإن كذب في الثمن: فإن كان بزيادة؛ كاشتريته بمئة، ثم ولاه، أو أشركه أو باعه مرابحة فبان بتسعين بإقراره أو ببينة .. فالبيع صحيح، ويسقط عشرة وربحها في المرابحة،

ولا خيار لهما.

وإن كان بنقصه؛ كهو مئة، ثم قال: هو مئة وعشرة: فإن صدقه المشتري أو أقام

بينة. . فالبيع صحيح، وتسقط الزيادة ويخير البائع، وإلا .. فإن ذكر تأويلاً كغلطت

من سلعة إلى أخرى. . سمعت دعواه لتحليف المشتري، وكذا ببينته، وإلا. . فلا

ولو ادعى علم المشتري بصدقه .. فله تحليفه على نفي علمه، فإن نكل ..

هو بتاً وتخير المشتري

·

حلف

??

الصفحة ٨١

باب بيع الأصول والثمار

إذا باع أو رهن أرضاً أو بقعة أو ساحةً أو عرصةً بما فيها من بناء وشجر رطب وتلال تراب. . دخلت، أو دونها .. فلا، أو أطلق. . دخلت في البيع لا الرهن، والعارية کالرهن وكذا الإقرار، وما ينقل الملك؛ كالهبة والصدقة والوقف والوصية. . ملحق بالبيع

ولا يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق مسيل الماء، ولا شربها من قناة أو نهر مملوكين خارجة عنها، ولا زرعها الذي يؤخذ دفعة، كبُرِّ وشعير وفجل وجزر وقطن خراساني وإن قال: بعتها بحقوقها، ويتخير المشتري إن جهل كونها مزروعةً؛ بأن رآها قبله، إلا إن قال: اقلعه، وقصر زمنه ولم يضر القلع الأرض، أو تركه له فيلزمه القبول، ويبقيه مجاناً إن علم أو أجاز إلى الحصاد، لا ما استخلف منه بعده ولو زال زرعه قبل وقت الحصاد .. لم يكن له الانتفاع بالأرض إلى وقته، وليس للبائع الدياس فيها ولا التنقية.

وإن باعها بشرط قطع الزرع .. ففي وجوبه تردد (?) ففي وجوبه تردد (?)، وعليه قلع عروق تضر الأرض؛ كالذرة، كما ينقض باب الدار المبيعة لأمتعة لا يمكن إخراجها إلا به، وعلى البائع أرشه

وما يؤخذ دفعات في عام أو أقل كبطيخ وقثاء وخيار وبنفسج ونرجس .. فهو

كالشجر

٦

ويلزمه

وما يتكرر ثمره في عامين فأكثر؛ كقطن حجازي، أو يجز مراراً؛ ككراث ونعناع وقت .. فأصله لمشتري الأرض، وثمرته الظاهرة وجزته الموجودة للبائع قطع ذلك حالاً وإن لم يشرطه، خلافاً للشيخين، لا قطع القصب الفارسي

(?) [قوله: ففي وجوبه تردد] للأصحاب، قال الإسنوي: ولم يتعرض لهذه الرافعي، غير أنه جزم في الثمر المؤبر قبل بدو الصلاح بوجوب القطع إذا شرطه، وهو نظير المسألة. اهـ (رملي). من بيع هامش (ب).

??

الصفحة ٨٢

(١)

والخلاف حتى ينتفع به إذا قطع، ويتجه اعتبار القطع في نحو الكراث وشجر الخلاف: إن كان يقطع كل سنة من وجه الأرض .. فهو كالقَتْ، أو بقطع

أغصانه دون ساقه. . فكالثمرة المؤبرة.

في الأحق بالسماد في بيع الأرض]

لو كان في الأرض سماد .. فالبائع أحق به، إلا بعد بسطه واستعماله

[هل يدخل الموز في بيع الأرض؟]

أصل الموز يبقى سنةً فقط ثم يموت وقد أخلف فرخاً يحمل في عام قابل، فلا

يدخل الأصل في بيع الأرض، ويدخل الفرخ

بيع الأرض المبذورة مع الإطلاق]

إذا باع أرضاً مبذورةً وأطلق .. دخل بذر ما يدوم، كنوى النخل، ولا يدخل غيره، فيتخير المشتري إن جهل ويبقيه إن أجاز إلى الحصاد مجاناً، ويسقط خياره إن قال: أفرغها في مدة لا أجرة لها؛ كظهور خلل يسير في سقف دار وانسداد بالوعتها وأمكن إصلاحها حالاً، فقال البائع: أنا أصلحها وترك البذر له .. كالزرع، وإن باعها مع البذر: فإن رآه قبل البيع ولم يتغير صح فيهما، وإلا. . فلا

[ما يدخل في بيع الأرض]

يدخل في بيع الأرض حجارة مخلوقة أو مبنية فيها، فإن ضرت زرعها أو غرسها .. فهو عيب وقد مر، وإن كانت مدفونةً بها: فإن أدخلها في البيع وهي معلومة مرئية. .

دخلت، وإن أطلق .. فلا

(?) الخلاف: شجر الصفصاف

·

??

الصفحة ٨٣

ثم إن علم المشتري بكونها فيها: فإن جهل ضررها ولم يزل بقلعها، أو تعطل به نفعها مدة لها أجرة .. فله الخيار، وإلا .. فلا، ويجبر البائع على تفريغها وإن سمح بها

للمشتري، وعلى البائع إعادة ترابها المزال بالقلع مكانه، ولا أجرة عليه لمدة التفريغ. وإن جهل كونها فيها ولم تكن مغروسة: فإن لم يضر تركها ولا قلعها؛ بأن أمكن النقل والتسوية في زمن لا أجرة له ولم تنقص به الأرض .. فلا خيار له، .. فلا خيار له، وللبائع بل عليه النقل والتسوية، وكذا إن ضر تركها دون قلعها.

وإن ضرا معاً. . خير.

وإن تركها البائع أو بذل له أجرةً مدة النقل: فإن أجاز .. لزم البائع النقل قبل القبض أو بعده، أو بعده، والتسوية مع أجرة مدتهما، والأرش إن كان بعد القبض، وإن ضر قلعها دون تركها .. خير، وإن بذل له البائع الأجرة أو الأرش: فإن أجاز .. فوجوبهما على التفصيل

ويسقط الخيار بترك الأحجار له، وهو إعراض لا تمليك، فإن رجع فيها .. عاد

خياره.

ولو وهبها منه بشرطه لزمه قبولها وملكها، وإن كانت مغروسة للبائع وبيع الغرس .. فتعيبه بالأحجار كتعيب الأرض بها في الخيار والتسوية والأجرة

أو

ولو أحدثه المشتري عالماً بالأحجار .. فللبائع قلعها ولا يضمن نقص الغراس، جاهلاً .. لم يجبر، فإن نقصت الأرض بالأحجار، ولم تنقص بالغراس ولا بقلعه. . فله القلع والفسخ، وإلا .. فله الأرش لا الفسخ.

ولو كان فوق الأحجار زرع للبائع أو المشتري .. ترك إلى الحصاد مجاناً، وإذا قلع البائع بعد الحصاد. . لزمته التسوية

ما يدخل في بيع البستان]

يدخل في قوله: بعت هذا البستان، أو الباغ، أو الكرم، أو الحديقة، أو هذا الحائط البستان، أو هذه المحوطة: أرضه وشجره الرطب وأغصانه، والبناء فيها والمحيط بها، وعريش القضبان

??

الصفحة ٨٤

وإن قال: بعت هذا الحائط لبستان محوط. . دخل الجدار فقط (?)

فصل

[ما يدخل في بيع القرية]

يدخل في بيع القرية والدَّسْكَرة (?) ما فيها من الأبنية والساحات، والأشجار المغروسة، والقنوات والآبار والعيون، ولمائها حكم ماء البئر في الدار، ويدخل سورها إن كان، لا مزارعها الخارجة وإن باعها بحقوقها

[ما يدخل في بيع الدار]

يدخل في بيع الدار: أرضها ومعدن باطن، وتراب فرش بها، أو كالدكة،

جمع

وأبنيتها حتى الحمام المثبت، وشجرها وإن كثر، وحقوقها الخارجة عنها؛ كمجرى الماء وحريمها وشجرها فيه إن كانت بطريق منسد، وما أثبت فيها وعد منها؛ كالسقوف والأبواب وحلقها ومساميرها، وغلقها مع مفتاحه، وكالرفوف والساباط الذي جذوعه من الطرفين عليها، وكالبئر وأحجار طيها وفي دولاب الماء وجوه ثالثها: يدخل؛ كبئر يشق نقله، أو لا يمكن إلا بتفصيله، لا صغير، وكذا إن لم يعد منها؛ كالدنان والإجانات (?) والسراديب، وأسفل حجري الرحى مع قطبه وفوقانيه، وصندوق الطاحون الذي يجعل فيه القمح فوق الحجر، وقدر الحمام، وتابوت الحمامي والفُقَاعي، وكالتنور وغطائه والكانون، وخشب القصار، ومعجن الخباز. ولا يدخل ما ينقل؛ كسرير ودلو وبكرة، ورفوف موضوعة على الأوتاد، وسلالم لم تسمر ولم تطين، وأمتعة ودفائن

(?) تغليباً للإشارة؛ إذ حقيقة الحائط الجدار وإن كان يطلق على البستان (رملي). من هامش (ب).

٦

كما في الحديث. اهـ

(?) الدسكرة: بناء شبه القصر، حواليه بيوت يكون للملوك

(?) الإجانة: إناء يغسل فيه الثياب

(٤) الفقاعي: نسبة إلى بيع الفقاع، وهو: الشربة التي تعمل من الزبيب والمشمش ونحوه فتعلوه

فقاعات

??

الصفحة ٨٥

وهل يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها مدة لها أجرة؟

وجهان (?)

ولا المعدن الظاهر، ولا ماء البئر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله مع معرفته، وإلا .. بطل إلا في بلد لا يمنعون من استقى فيدخل تبعاً (٢)، وكذا لو باع البئر فقط وأطلق، ولا ما اتصل بالدار من بستان وحجرة وساحة، والقرية ونحوها. . كالدار.

فصل

ما يدخل في بيع السفينة]

يدخل في بيع السفينة: آلاتها المتصلة بها والمنفصلة عنها

فصلف

ما يدخل في بيع الرقيق والدابة]

لا يدخل في بيع الرقيق لباسه حتى ساتر عورته، ولا قرط في أذنه، ولا مال في

يده، فإن باعه معه. . اعتبر فيه شرط البيع

ويدخل في بيع الناقة: البُرَة (?) لا من ذهب أو فضة، وفي بيع نحو الفرس: النعل

(٤)

لا العذار (٤)، ونحو السرج واللجام.

ما يدخل في بيع الشجرة]

يدخل في بيع الشجرة: عروقها إن لم يشرط قطعاً، لا مقرها من الأرض، وكذا لو استثناها من بيع الأرض، وأساس الجدار. . كالمغرس.

•

ثم إن أطلق .. وجب إبقاء الشجرة مجاناً ما بقيت رطبة وإن بذل له أرش القلع وإن شرط قلعاً، فتأخر حتى نمت وكبرت .. فالكل للمشتري؛ كالثمرة تكبر،

(١) أصحهما: ثبوته له. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) تبع فيه صاحب (الأنوار)، وظاهر كلامهم يخالفه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) البرة: حلقة تجعل في أنف الناقة

(٤) عذار الدابة: السير الذي على خدها من اللجام.

??

الصفحة ٨٦

وإن شرط قطعاً .. قطعت من وجه الأرض، وإن شرط إبقاء اليابسة .. بطل البيع

لا إن أطلق. . فيلزم المشتري نقلها.

ويتبع الشجرة أغصانها الرطبة وأوراقها ولو توتاً وسدراً أو آساً، لا حناء (?) وأما ثمرتها ونحوه: فإن شرط دخوله في البيع وكان مرئياً، أو عدم دخوله. . اتبع الشرط، وإلا: فإن جرى البيع بعد تأبير النخل أو تأبره ولو ذكوراً، أو بعد بروز نحو العنب والتين، أو بعد تفتح كمام الورد، أو بعد تناثر نور نحو الرمان. . انعقد، أو بعد ظهور ياسمين، أو بعد تشقق جوز قطن يبقى سنين .. فهو للبائع، وكذا بعد خروج جوز ولوز وفستق ورانج وإن لم يتشقق قشره الأعلى، ويصدق البائع بيمينه أنه بعد التأبير وإن جرى البيع قبل ذلك .. فهو للمشتري، فإن تلف قبل قبضه .. تخير، فإن أجاز. . فبالحصة.

•

وما لا يبقى من القطن فوق سنة: إن بيع قبل تكامل قطنه .. وجب بشرط القطع كالزرع، سواء كان بعد خروج الجوزق أو قبله، ثم إن لم يقطع حتى خرج .. فهو للمشتري، أو بعد تكامله. . صح البيع ولو قبل تشقق جوزه، ويبقى القطن للبائع، خلافاً للشيخين فيهما، ولو بيع الجوزق وحده. . صح بعد تشققه لا قبله وتأبير بعض النخل وتشقق بعض الورد .. ككله إن اتحد الباغ والعقد، فلو باع نخلةً وبقيت ثمرتها للبائع فأطلعت أيضاً .. فهو له، وما ظهر من تين وعنب ونحو بطيخ عند البيع .. فهو للبائع، وما ظهر بعده .. فللمشتري، وشجر المقل

كالنخل

قيع

[نبات شيء من الشجرة حول أصلها]

لو نبت شيء من الشجرة حول أصلها .. فاحتمالات؛ أظهرها: استحقاق إبقائها

كأصلها، ويجعل كغلظ الشجرة أو العروق الحادثة

•

(?) المعتمد: دخول الحناء أيضاً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

?

الصفحة ٨٧

لو كان البناء بأرض يستحق منفعتها]

لو كان البناء والغراس في أرض يستحق منفعتها ولا يملكها. . وجب إبقاؤهما، ثم يظهر أنها إن كانت مستأجرةً. . استحق البائع الأجرة على المشتري، كما يستحقها عليه المؤجر، أو موقوفةً عليه مثلاً. . فلا.

ما يلزم البائع إذا أبقيت الثمرة له]

لا يلزم البائع قطع ثمرة بقيت له بلا شرط قبل النضج أو العادة، إلا إذا تعذر السقي وعظم ضرر الشجر بالثمرة، أو تضرر الثمر بالبقاء ولم يتضرر به الشجر، أو أصابت الثمرة آفة أبطلت نفعها، إلا إن نقصتها، وبعد وقت الجذاذ ليس للبائع تركها إلى نهاية النضج، ولا قطعها تدريجاً

ويلزم البائع السقي لحاجة الثمرة المذكورة، ويجبر عليه، أو على قطع الثمرة إن أضر بالشجر حالاً، أو ينقص حملها مآلاً نقصاً كثيراً

·

ويُمكن من دخول البستان للسقي والتعهد إن كان أميناً، وإلا. . نصب القاضي أميناً وأجرته على البائع، وليكن السقي من الماء المعد لسقي تلك الأشجار وإن ملكه المشتري، وليس للبائع أن يسقي به ثمرةً له أخرى وإن جذ الأولى قبل وقته ولكل منهما السقي إن نفعهما، لا إن ضرهما إلا بالتراضي، وإن ضر واحداً ونفع آخر وتشاحا فيه .. فسخ القاضي البيع ما لم يسامح الآخر (?) ولو لم تفسد الثمرة بترك السقي لكنها تزيد بالسقي، ويتضرر به الشجر منه. . منع؛ لتضرر المشتري

•

في بيع الثمر دون شجره أو معه]

إذا بيع الثمر دون شجره: فإن غلب اختلاطه فسيأتي، وإلا: فإن بيع بعد بدو

(١) الأصح: أن الفاسخ هذا هو المتضرر. اهـ (رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٨٨

التأبير. . صح مطلقاً، ثم إن بيع بشرط

الصلاح ولو في حبة من بستان على ما مر في. لزمه إن لم يمهله البائع إلى الجذاذ، فإن لم يقطع حتى مضت مدة والبائع مطالب بالقطع .. لزمته الأجرة، وإلا .. فلا.

القطع.

وإن بيع من غير شرط القطع .. فله إبقاؤه إلى وقت جذاذه المعتاد ولو قبل نضجه، ويكون الشجر المقبوض أمانةً مع المشتري، وعلى البائع سقيه بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد، فإن شرطه على المشتري .. بطل البيع

ولو امتنع السقي لتعطل الآلة مثلاً: فأيهما تضرر. . فله إصلاح ذلك. وإذا تلفت الثمرة قبل التخلية لا بعدها بجائحة .. انفسخ البيع، وإن تلفت بعطش .. انفسخ مطلقاً

وإن تعيبت به مع إمكان السقي .. تخير المشتري، فإن أفضى إلى تلفه:: فإن لم يعلم به المشتري حتى تلف .. انفسخ، وإن علم به ولم يفسخ. . ففي غرم البائع له وجهان (?)

وصلاح الثمرة: ظهور أول حلاوتها بتموه العنب ولينه، وبانقلاب لون المتلون، وبصلاحية نحو القثاء لأن يجنى مثله غالباً للأكل، وباشتداد الحب، وبتناهي ورق

التوت

وإن بيع قبل بدو الصلاح والشجرة ثابتة .. لم يصح، إلا أن يشرط قطعها حالاً، لا بعد يوم مثلاً ولو بيع من مالك الشجرة، لكن لا يلزمه الوفاء، وأن ينتفع بالثمرة مقطوعة، ولا يكفي اعتياد قطعها، ولا بشرط أن يرعاها دوابه عن شرطه

وإذا شرط القطع ثم تراضيا بتركه. . جاز.

ولو باع الثمر والشجر صفقة .. لم يجز شرط قطعه، أو صفقتين ولو بتفصيل

الثمن. . وجب

•

وإن باع الشجرة دون ثمرها غير المؤبر. . جاز بلا شرط القطع، بل مع شرط

الإبقاء.

(١) أصحهما: عدمه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٨٩

القطع

البيع

[في بيع البطيخ ونحوه]

بيع البطيخ ونحوه: إن كان قبل أن يثمر أو قبل الصلاح .. لم يصح إلا بشرط، فإن لم يقطع حتى أثمر. . فهو للمشتري

•

وإن كان بعد الصلاح: فإن بيع الثمر مع أصله دون أرضه أو معها. . صح من غير

·

شرط القطع وإن بيع الثمر دون أصله أو عكسه: فإن لم يغلب اختلاطه بالحادث و اشتباهه به. . صح بلا شرط القطع، وإلا. . لم يصح إلا بشرط القطع، وكذا كل ثمر خيف اختلاطه. وإذا صح البيع في الحالين فلم يقطع حتى اختلط بالحادث ولم يتميز. . لم ينفسخ، لكن يتخير المشتري قبل التخلية، لا بعدها، فإن سمح له البائع بالحادث ... سقط خياره، وهو إعراض لا تمليك، وإلا .. فسخ بالقاضي، فإن أجاز وتصادقا على القدر. . فذاك، وإلا .. حلف ذو اليد وهو المشتري بعد التخلية، وله الحلف بغلبة ظنه، فإن نكل وحلف البائع. . فكتصديقه وكذا حكم كل مبيع مثلي كبر اختلط بمثلي للبائع يجانسه قبل القبض، سواء أكان أعلى أو أدنى، واليد بعد القبض للمشتري، إلا إن أودعه عند البائع. . فاليد له، فإن أجاز المشتري .. اشتركا في المخلوط، فيقسم إن تساويا قيمة، وإلا. . فهل يقسم كذلك، أو يباع ويقسم الثمن؟ سيأتي في (الفلس)

ولو اختلط مبيع متقوم كثياب بمثله. . انفسخ البيع ولو بيع الشجر دون الثمر، فاختلط كما مر .. لم ينفسخ، بل من سمح أجبر صاحبه، وإن تشاحا. . فسخ العقد

اشترى جزة من الرطبة بشرط القطع فطالت ولم يقطع]

لو اشترى جزة من الرطبة بشرط القطع، فلم يقطع حتى طالت .. فكاختلاط الثمر

(١)

(?) بطلان بيع نصيبه من الثمر أو الزرع الأخضر مفرع على رأي مرجوح، وهو أن قسمة المتشابهات بيع، والراجح: أنها إفراز، ويصح البيع المذكور. اهـ) رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٩٠

قيع

بيع جزء شائع من الثمر]

يبطل بيع جزء شائع من الثمر قبل الصلاح، وكذا بعده بشرط القطع، ويصح بيعه مع كل الشجر أو بعضه وإن شرط القطع ولو اشترك اثنان في الثمر والشجر، فباع أحدهما نصيبه من الثمر قبل بدو الصلاح، بنصيب الآخر من الشجر لا بغيره بشرط القطع .. جاز، فيصير له كل الشجر، وللآخر كل الثمر فيلزمه قطعه وإن اشتركا في الثمر والشجر لأحدهما فاشترى نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع. . جاز

·

•

في بيع الزرع دون الأرض أو معها]

إذا بيع الزرع دون الأرض بعد اشتداد الحب .. جاز مطلقاً، أو قبله، أو بيع البقل وإن تكرر جزه .. لم يصح، إلا بشرط القطع أو القلع ولو من مالك الأرض، كما مر في الثمرة، فإن ملك منفعة الأرض قبل الإزالة .. لم يلزمه، وإن لم يملكها فتأخرت الإزالة حتى زاد أو سنبل. . فهو للمشتري

وإن بيع مع الأرض .. لم يجب شرط الإزالة، بل لا يجوز.

ولو اشتركا في أرض وزرع أخضر، فباع أحدهما نصيبه من الزرع فقط للآخر .. لم يجز وإن شرطا القطع، أو مع نصيبه من الأرض .. جاز، أو باع نصيبه من الزرع بنصيب

الآخر من الأرض .. جاز بشرط القطع، فيصير له كل الأرض، فيلزم الآخر القطع ولو باع مستأجر أرض في أثناء المدة نصف زرعه الأخضر فيها لأجنبي، أو للمالك. . بطل وإن شرط القطع

بطلان بيع ما استتر في سنبله دونه]

يبطل بيع الحبوب المستترة في سنبلها دونه أو معه، لا البارزة؛ كالشعير

والشلت (?) والذرة

(?) السلت: نوع من الشعير ليس له قشر

??

الصفحة ٩١

ويبطل بيع نحو الفجل في الأرض إن لم يظهر بعضه، لا بيع ورقه بشرط القطع ولا بيع عنب وتين على شجره، ومستور بما يزال عند أكله؛ كرمان وعَلَس (?) ولا بيع طلع مع قشره قبل تصلبه وأرز في سنبله، ولا جوز ولوز ولوبيا في قشره الأعلى رطباً، وباقلاء في قشره الأسفل، ويبطل في الأعلى ولو رطباً، ولا ما يؤكل في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل كاللوز.

بيع

المحاقلة والمزابنة باطل

·

في المحاقلة والمزابنة]

فالمحاقلة: بيع حنطة مثلاً في سنبلها بكيل معلوم من خالص الحنطة، فإن باع شعيراً في سنبله بحنطة خالصة وتقابضا في المجلس .. جاز، وكذا لو باع زرعاً قبل ظهور

الحب بحب

والمزابنة: بيع الرطب أو العنب على الشجر بالتمر أو الزبيب

نعم؛ يصح بيع العرايا ولو للأغنياء في الرطب والبسر والعنب والحصرم على الشجر خرص (?)، ويكفي واحد بقدره كيلاً لو جف

وبيع الرطب على النخل بالبلح على الأرض .. كبيعه بالرطب، ولو باعه بالطلع فوجوه؛ ثالثها: يجوز بطلع الذكر

وشرط الصحة: نقص الصفقة عن خمسة أوسق، وإن قل، فإن تعددت الصفقة بالشرط. . جاز وإن كثر، والتقابض في المجلس بكيل الجاف، والتخلية في غيره وإن لم يكونا بحضرتهما وقت البيع

ولو نقص الرطب أو العنب بعد جفافه بما لا يقع في الكيل .. بطل، وإلا .. فلا

(?) العلس: نوع من الحنطة، في كل كمام حبتان أو أكثر

(?) قوله: (والحصرم (ما ذكره في الحصرم ليس بمعتمد. اهـ) رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٩٢

باب تصرف الرقيق في المال

وهو بغير إذن سيده باطل، فيضمن ما قبضه ببيع أو قرض، وللبائع والمقرض استرداده، ويتعلق بذمة العبد إن تلف أو أتلفه، ويضمنه سيده أيضاً حالاً إن قبضه

وتلف ولو بيد غيره، لا إن قرره بيد العبد

وله استرداد الثمن الذي أداه العبد من ماله، وما استامه بإذن السيد فتلف. . تعلق

بذمتهما.

وللقن الرشيد بالإذن لا دونه إجارة نفسه وبيعها ورهنها، والتجارة بالإذن وإن لم يعين نوع ما يتجر فيه، أو لم يعطه مالاً، بل قال: اشتر في الذمة واتجر فيه إن قدره؛ ک: اشتر من درهم إلى مئة ومن ملكه اثنان. اعتبر إذنهما، فيكون مأذوناً وكيلاً لكل منهما، فإن تهايا. . . كفى إذن ذي النوبة في قدرها

ولا يحصل إذن التجارة بقول السيد: اشتر بهذا المال كذا، ولم يقل: واتجر فيه، ولا بسكوته على تصرفاته

•

(١)

نعم؛ لو بيع مأذون مع مال تجارته. . كفاه سكوت المشتري وله بإذن التجارة لوازمها؛ كالنشر والطي، وحمل المتاع إلى الحانوت، والرد بالعيب، والمخاصمة في العهدة. وله إجارة نحو عبيد التجارة ودوابها، لا إجارة نفسه، ولا التزوج والتوكيل والتبرع وإنفاق نفسه من مالها، ولا البيع بمؤجل إن دفع إليه السيد مالا، وإلا .. جاز، فإن فضل منه شيء .. فكالمال المدفوع، ولا البيع والشراء بغبن، ولا المسافرة، وله الشراء بمؤجل والبيع بعرض، وفي اقتراضه تردد، فإن جاز. .

فكدين التجارة

•

(?) هذا مبني على أن بيع السيد للمأذون ليس بحجر، والأصح: خلافه. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

??

الصفحة ٩٣

وإذا عين السيد للتجارة نوعاً أو زماناً أو مكاناً .. تعين، ولو قال له: اتجر في هذا الألف .. فله أن يشتري بعينه أو في الذمة، لكن بقدره فقط، وإن قال له: اجعله رأس مال تجارة، أو رأس مالك واتجر (?). . فله أن يشتري في ذمته بأكثر منه وللمأذون الإذن لعبد التجارة في تصرف معين، لا فيها إلا بإذن سيده، ثم ينعزل الثاني بعزل السيد له، لا بعزله الأول، ولا يعامل سيده ولا مأذونه، فإن عامل سيده. . كان رجوعاً فيما اشتراه، ولا يتجر في كسبه

فيع

(ﷺ)

ما لا ينعزل به المأذون]

لا ينعزل المأذون بالإباق والغصب وإنكاره الرق، ولا بتدبيره ورهنه، ولا بإيلاد، ولا بعزل نفسه، فيجوز معاملته، لا إن قال: منعني السيد وإن كذبه،

المأذونة

وكذا حكم الوكيل.

نعم؛ إن قال السيد: كنت أذنت له وأنا باق على الإذن. . جازت

وينعزل بزوال الملك عنه، وبكتابته وموته، ويحل به الدين

فيع

[قبول إقراره بالدين]

يقبل إقراره بدين للتجارة، وبعين بسببها ولو لبعضه، أو كانت بيده بسوم، أو بحكم عقد فسخ بعيب مثلاً، لا بدين لا يتعلق بالتجارة، لكنه في ذمته

قيع

عبدان مأذونان اشترى كل منهما الآخر]

عبدان مأذونان لاثنين اشترى كل منهما الآخر وجهل السابق .. بطلا، كتزويج

وليين من اثنين كذلك

(?) الأصح: أنه لا يتناوله. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢) أي: ولو استرجعه سيده منه، أما مجرد جريان لفظ البيع من غير استرجاع .. فيظهر عدم الحجر به ثم رأيت في (الأنوار) ذلك حيث قال: لا يعامل سيده فإن فعل .. كان رجوعاً فيما [استرده]. اهـ

) رملي). من هامش (ب).

،

??

الصفحة ٩٤

في معاملة مجهول الرق]

أو

معاملة مجهول الرق جائزة، لا معلومه حتى يثبت إذن سيده بالسماع منه، ببينة؛ أي: إخبار عدلين، أو شيوع، لا بقول العبد وإن ظن صدقه، فإن عامله وبان

مأذوناً. صح، كمن عامل من أنكر وكالته، أو عرف حجره فبان خلافه، ولمن علم

الإذن وعامله حبس معوضه حتى يقيم بينة بالإذن.

[

فَرْعُ

استحقاق مبيع المأذون وقد تلف ثمنه]

لو استحق مبيع المأذون وقد قبض ثمنه وتلف .. فللمشتري تغريمه بدله ولو بعد عتقه، وله تغريم سيده، لكن من مال التجارة لا من غيره، ولا يرجع على سيده بما غرمه بعد العتق، ويطالب السيد أيضاً بثمن ما اشتراه المأذون

[أعطاه السيد ألفاً فاشترى به وتلف قبل القبض]

لو أعطاه سيده ألفاً مثلاً فاشترى بعينه وتلف قبل قبضه .. انفسخ البيع، أو في ذمته .. فلا، وللبائع الفسخ إلا إن وفاه السيد ألفاً آخر، فإن عاد الألف إلى العبد لفسخ طرأ .. فهل يتجر فيه بلا إذن جديد؟ وجهان (?) ولو اشترى شيئاً بعرض فتلف الشيء ثم استحق العرض .. فالقيمة في كسبه أم على السيد؟ وجهان (?)

فصاف

تعلق دين التجارة بمالها]

٦

لا يتعلق دين التجارة برقبة المأذون، ولا بأرش جناية عليه، ولا بمهر المأذونة ولا بذمة السيد، بل يتعلق بمال التجارة أصلاً وربحاً، حتى ما أعطاه السيد للتجارة

بعد تعلق الدين، وكذا بكسبه قبل الحجر فقط.

(١) أصحهما: أن له ذلك. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أصحهما: أنها في كسبه وفيما في يده من أموال التجارة. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٩٤

الصفحة ٩٥

،

ولو حجر عليه بالفلس وقسم ما بيده ففضل شيء .. استكسب فيه، فلو تصرف السيد في متعلق دينها بلا إذن العبد والغرماء جميعاً .. بطل، فإن فات .. غرم من بدله

قدر الدين

وكذا لو أعتق أعبد التجارة موسراً، أو بإذنهم .. صح وتعلق الدين بذمة العبد يطالب به إذا عتق؛ كالزائد من دينها على ما في يده ولو استخدمه سيده، أو أتلف (?) ما بيده. . لزمه الأقل من الواجب عليه وأجرة مثل خدمته، أو بدل متلفه

ولو وطئ أمة مأذونه غير المدين .. صار محجوراً فيها، ولو أقر بعين في يده للسيد وليست مال تجارة. . قبل، فلا يتعلق بها دينها

ا لا يشتري المأذون من يعتق على سيده]

ليس للمأذون أن يشتري من يعتق على سيده، ولا زوجة إلا بإذنه، فيعتق إن لم

يكن مديوناً أو كان السيد موسراً

قيع

في وطء السيد أمة المأذون]

للسيد وطء أمة المأذون غير المدين، وتزويجها، وكل تصرف وإن لم يعزله لا المدين إلا بإذنه والغرماء، ولا مهر عليه إذا وطئها مطلقاً

ولو أحبلها .. فالولد حر، وثبوت أمية الولد لها .. كالمرهونة، وكذا إعتاقه أو

إعتاق الوارث رقيق المأذون أو المورث المدين

في دعوى العبد إذن سيده في التجارة]

دعوى العبد إذن سيده في التجارة بعد شرائه لا قبله مسموعة، فلبائعه تحليف

(?) هذا كلام ابن الرفعة، ونظر فيه الزركشي، والمعتمد: عدم استكسابه كما سيأتي في المفلس. اهـ

(رملي). من هامش (ب)

(?) في (أ): (تلف).

??

الصفحة ٩٦

السيد المنكر، وله الحلف إن نكل، فيأخذ الثمن مما في يد العبد، وله فسخ البيع إن حلف السيد، فإن لم يفسخ .. فللعبد تحليف سيده أيضاً؛ لإسقاط الثمن عن ذمته ولو كان البائع قد أحال بالثمن فحلف المحتال السيد. . لم يحلفه العبد أيضاً

فضلك

قبول الرقيق هبة العين]

للرقيق ولو سفيهاً قبول هبة عين أو وصية بها (?)، وقبضها وإن نهاه سيده، إن لم يكن بعضاً للسيد تلزمه نفقته حالاً، ويملكه السيد قهراً فلا يرتد برده، ويعتق عليه، ولا يسري عتق جزء قبله إلى الباقي مطلقاً

[لا يملك القن]

لا يملك القن ولو مدبراً ومعلق عتق وأم ولد بتمليك سيده أو غيره، ويملك المبعض ببعضه الحر، فإن ملك أمةً .. حرم عليه وطؤها وإن أذن مالك بعضه

(?) فائدة: [تصرفات] الرقيق على ثلاثة أحوال:

الأول: [ما لا ينفذ] وإن أذن سيده، وهي كالشهادات والولايات، والثاني: [ما ينفذ] وإن لم يأذن فيه؛ كالعبادات والطلاق والخلع، والثالث: [ما] ينفذ بإذنه كالبيع والشراء. كذا ملخص ما في

التحفة) عن إمام الحرمين. اهـ من هامش (ب).

٩٦

الصفحة ٩٧

باب اختلاف المتبايعين

أو

إذا اتفقا على أصل عقد وصحته، ثم اختلفا، أو وكيلاهما، أو وارثاهما في صفته؛ كقدر الثمن، أو جنسه أو صفته، أو في عينه، أو في شرط الخيار، أو الأجل، أو الرهن، أو الضمين أو الكفيل، أو في قدرها، أو في جنس المرهون، في شرط ما يقصد؛ كالحمل والكتابة، أو في عين المبيع مع اتفاقهما على قدر الثمن، وكونه معيناً أم لا، أو في قدر المبيع دون قدر الثمن أو معه:

فإن أقام أحدهما بينةً، أو ترجحت بينته بسبق تاريخ. . قضي له

وإن لم تكن له بينة، أو تعارضتا ولو في مدة الخيار .. تحالفا، لا إن اختلفا؛

(١)

كبعت العبد بدرهم، فقال: بل الجارية بدينار، بل يحلف كل على نفي ما ادعي عليه التحالف في كل عقد معاوضة حتى القراض، والجعالة بعد العمل

ويجري

وصلح الدم.

٦

ثم إذا تحالفا .. فسخ عقد البيع ونحوه، لا عقد النكاح والخلع وصلح الدم والكتابة، بل ينفسخ المسمى، ويرجع في النكاح والخلع إلى مهر المثل، وفي صلح

الدم إلى الدية، وفي الكتابة إلى قيمة العبد

ولو اختلفا في عقدين؛ كبعتك هذه الجارية مثلاً، فقال: وهبتني، أو رهنتني .. لم يتحالفا، بل يحلف كل على نفي ما ادعاه الآخر، ثم يرد مدعي البيع الثمن المقبوض ويسترد العين من الآخر بزوائدها ولو منفصلةً، ولا يلزمه أجرتها، فإن تلفت. . ضمنها، ولمدعي البيع فسخه باطناً إن صدق لتعذر الثمن.

ولو أقاما بينتين مختلفتي التاريخ .. حكم بالمتأخرة، ولو قال: رهنتها بألف لك عليَّ، فقال: بل بعتنيها به .. حلف المالك، ورد الألف واسترد العين كما مر، ولا يحلف الآخر ولا رهن؛ إذ لا يدعيه

•

(?) الأصح: التحالف. اهـ) رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٩٨

ولو قال: بعتكها بكذا، فقال: بل زوجتنيها به، وهي حلال له: فإن لم يكن مدعي النكاح قد أولدها .. حلف كل على نفي دعوى الآخر، وسقطت دعوى الثمن والنكاح ولا مهر وإن وطئها، وتعود الجارية لمالكها.

وهل هو كعود المبيع بالإفلاس؛ فيحتاج إلى الفسخ وتحل له به ظاهراً وباطناً، أو بطريق الظفر بغير جنس دينه؛ فيبيعها ويستوفي من ثمنها، ويرد الزائد لذي اليد ويحرم وطؤها باطناً؟ وجهان (?)

٦

وإن حلف مدعي البيع على نفي التزويج، ونكل صاحبه عن يمين نفي الشراء: فإن لم يحلف على إثباته .. فالجارية محرمة عليهما، وإن حلف .. وجب الثمن وحرمت عليه، وهل تحرم على الزوج؟ وجهان (?)

وإن حلف صاحبه على نفي الشراء، ثم حلف المردودة على النكاح لنكول المالك عن نفيه .. حكم له به وبرقبتها للآخر، ولا يكفي كلاً منهما يمين واحدة تجمع

وإثباتاً.

نفياً

ثم إذا أبانها الزوج .. حلت للبائع ظاهراً، وكذا باطناً إن كان كاذباً وإن نكلا معاً عن النفي، وحلف كل على إثبات دعواه. . حكم بيمين السيد في البيع ولزوم الثمن، وبيمين الآخر في الزوجية، وحلت له دون السيد، فإن نكلا أيضاً .. لم يحكم لواحد منهما، وتحرم على مدعي الزوجية بنكوله، وهل تحرم على المالك؟ وجهان (?)

وإن حلف المالك ونكل الواطئ .. حكم بالشراء، أو عكسه .. حكم بالنكاح

وإن كان قد أولدها .. فالولد حر وأمه مستولدة بإقرار البائع

•

،

فإن حلف المستولد على نفي الشراء .. سقط عنه الثمن، وللبائع عليه الأقل من الثمن والمهر، وبعد حلفه ليس له تحليف المالك على نفي الزوجية، ولو نكل المستولد عن يمين نفي الشراء .. حلف المالك المردودة واستحق الثمن، وفي

(١) أصحهما: أولهما. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) أصحهما: عدم تحريمها. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) أصحهما: تحريمها. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٩٩

الحالين تقرر الجارية مع المستولد بالزوجية أو الاستيلاد، وله وطؤها باطناً وكذا ظاهراً، ونفقتها ونفقة الولد عليه

ثم إن ماتت قبله .. فهي قنة، فعليه مؤنة تجهيزها، وللبائع أخذ ثمنها من كسبها، وزائده موقوف لا يدعيه أحد، وإن ماتت بعده .. ماتت حرة بزعمه ومالها لوارثها بالنسب، فإن فقد وقف، ولا يأخذ البائع منه قدر الثمن؛ لأنه على المستولد بزعمه.

ولو رجع المالك وصدق المستولد، أو أقام مدعي الزوجية بينة .. لم تقبل في رد حرية الولد واستيلاد الأم، وله مطالبته بمهرها، ويسقط عنه الثمن، وكسبها له حياة

المستولد، وإن مات. . عتقت وكسبها لها، كما لو رجع بعد موت المستولد رجع المستولد إلى تصديق المالك .. لزمه الثمن، والجارية والولد على

وإن

ما يثبت لهما من الحرية، وله ولاؤها وما وقف من كسبها

وتصديق وارث المستولد. . كهو، ويكون مقراً على مورثه بالثمن.

ولو رجعا جميعاً، فقال المالك: زوجتكها، وقال المستولد: بعتنيها. . فحكم مطالبته بعوض كما مر، وكسبها لها.

ولو اختلفا في أصل العقد؛ كبعتك العبد، فأنكر الشراء. . صدق المنكر بيمينه،

•

ثم يرد المبيع، ولا يضمن للبائع منافعه؛ لاعترافه بملكه، وله فسخ البيع وإن اختلفا في صحة العقد؛ كبعتك بألف فقال: بل بكلب، أو قال أحدهما في السلم: تفرقنا قبل قبض رأس المال وعكس الآخر: فإن أقاما بينتين. . قدمت بينة الصحة، وإلا .. صدق مدعيها بيمينه، إلا إذا باع ذراعاً من أرض علم ذرعها وقال: الذراع معين، وقال المشتري شائع، أو ادعى تصالحهما على الإنكار، أو أنه عقد مجنوناً أو محجوراً وعهدا (?)، أو غير بالغ وأمكن (?)، أو أنه اشترى المغصوب يظن

•

(?) في (ب): (أو عبداً) (?) قوله: (أو غير بالغ (هذا مفرع على تصديق مدعي الفساد، والأصح: خلافه، فإن قيل: قد نصوا على قبول مدعي الصبا عند إمكانه، ومدعي الجنون عند كونه معهوداً في مواضع فلم لم يكن هنا كذلك؟ فالجواب: أنه هنا معاوضة، وإقدامه على العقد يقتضي استجماع شرائط صحته، فلا يقبل منه بعد ذلك ما يخالفه. اهـ (رملي). من هامش (ب)

??

الصفحة ١٠٠

قدرته على نزعه وأنه الآن عاجز. . فيصدق مدعي الفساد

ولو قال مشتري عصير: كان خمراً عند البيع .. فقد ادعى الفساد، ومثله لو أخذه في ظرف ثم وجد فيه فأرةً ميتةً، فتنازعا أنه نجس عند البيع أو القبض

ولو قال: بعت بألف فقال: بل بخمس مئة وكلب .. حلف البائع على نفي تسمية

الكلب، ويبقى الاختلاف في قدر الثمن، فيتحالفان

قيع

•

[أراد الرد بعيب فأنكر الآخر أنه ماله]

إذا أراد رد المبيع أو الثمن بعيب، فأنكر الآخر أنه ماله: فإن كانا معينين ..

المنكر، أو في الذمة. . فالمدعي.

قيع

[إذا قبض حقه ثم ادعى نقصاً]

حلف

من قبض حقه مكيلاً أو موزوناً، ثم ادعى نقصاً يقع مثله .. حلف، وإلا .. فلا

[إذا باع عصيراً فوجده خمراً ثم اختلفا]

•

لو باع أو رهن عصيراً فوجده خمراً، أو وجد فيه فأرةً ميتةً، فقال المشتري أو المرتهن: كذا قبضته، وقال الآخر: طرأ عندك وأمكن صدقهما .. حلف الآخر

•

ولو باع زيتاً وصبه في ظرف المشتري، فوجد فيه فأرةً ميتةً، فقال البائع: كانت في ظرفك، وقال المشتري: أقبضتنيه وهي فيه. . ففي المصدق قولان (?)

قيع

الاختلاف في انقضاء الأجل]

إذا اختلفا في انقضاء الأجل .. صدق المنكر بيمينه إن اختلفا في ابتدائه

(?) قال الغزي في (أدب القضاء»: المتجه: تصديق البائع في الصورتين. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٠١

في

صفة التحالف ومن يبدأ بتحليفه

فإن بيع معين بمعين .. بدأ القاضي بأيهما رأى، أو معين بموصوف. . بدأ بالبائع ندباً، فيحلفه يميناً واحدةً تجمع نفياً وإثباتاً، ويقدم النفي ندباً، فيقول: والله؛ بعت بخمس مئة، ولقد بعت بألف، والمشتري: والله؛ ما اشتريت بألف، ولقد

اشتريت بخمس مئة

ويكفي: ما بعت إلا بألف، وما اشتريت إلا بخمس مئة

ويحلف الوارث إثباتاً على البت، ونفياً على نفي علمه

والزوج في المهر .. كالبائع، وإذا نكل أحدهما عن النفي والإثبات، أو عن

أحدهما وحلفهما الآخر. . قضي له

وإن نكل وكيل البائع عن قدر الثمن وحلف وكيل المشتري. . قضي للمشتري

وألزم الوكيل باقي الثمن لموكله

•

٦

ولو نكل المتعاقدان جميعاً ولو عن النفي فقط .. توقف وكأنهما تركا الخصومة وإن حلفا جميعاً .. لم ينفسخ العقد بمجرد ذلك، بل يدعوهما القاضي إلى التوافق، أحدهما. . أجبر الآخر، وإن أصرا .. فسخا أو أحدهما، أو القاضي وإن

فإن سمح

لم يسألاه. وليس الفسخ فورياً، وبفسخهما يرتفع العقد ظاهراً وباطناً؛ كالإقالة، وكذا بفسخ القاضي أو الصادق منهما، وبفسخ الكاذب وحده يرتفع ظاهراً فقط، وللصادق إنشاء الفسخ إن أراد ملك ما يرجع إليه، وإلا. . فكالظافر وسيأتي

ولو لم يعلم البائع صدق نفسه ولا كذبه. . حل له البيع؛ إذ الظاهر عدم كذبه

وللمشتري وطء الأمة حال التنازع ولو بعد التحالف

وإذا فسخ العقد: فإن كان المبيع باقياً بحاله. . رده المشتري

رده مع الزيادة المتصلة لا المنفصلة قبل الفسخ

أو زائداً. . رده مع

أو ناقصاً بعيب؛ كتزويج الرقيق وافتضاض البكر وقطع يد العبد .. رده مع

???

الصفحة ١٠٢

الأرش، أو مرهوناً مقبوضاً .. تخير البائع بين أخذ قيمته والصبر إلى فكه، أو مؤجراً ولو من البائع .. رجع فيه مؤجراً، وله على المشتري أجرة مثل المدة الباقية. أو أبقاً. . لزمه قيمته يوم الغرم؛ للفرقة، وله تركها إلى عوده، فإن أخذها وعاد الآبق. . تراداً، بخلاف فسخ الرهن والكتابة؛ إذ فسخهما وارد على البدل

وإن كان تالفاً ولو حكماً؛ كوقفه وعتقه وإيلادها، أو زائلاً عن ملكه، أو تعلق به حق لازم؛ ككتابة صحيحة .. غرم مثله، وقيمة المتقوم يوم التلف وإن زادت على الثمن

وإن تلف بعضه؛ كأحد عبدين .. رد الباقي برضا البائع وقيمة التالف ويصدق المشتري بيمينه في قدر القيمة والأرش حيث لا بينة.

[اختلافهما في ثمن عبد وتعليقهما حريته]

لو اختلفا في ثمن عبد فقال كل منهما: إن لم يكن الأمر كما قلت فهو حر. . لم يعتق حالاً، فإن عاد إلى ملك البائع بفسخ أو غيره .. حكم بعتقه ظاهراً؛ لإقراره بعتقه على المشتري لا باطناً إن كذب، ويعتق على المشتري إن صدق، ويوقف ولاؤه في الحالين.

ولو عاد المشتري إلى تصديق البائع .. عتق على المشتري، وبطل فسخه إن

تفاسخا؛ كمن رده بعيب ثم قال: كنت أعتقته، أو عاد البائع وصدق المشتري فإن تقدم حلف البائع ثم عاد إليه .. لم يعتق عليه؛ إذ لم يكذب المشتري بعد حلفه، وإن تأخر .. عتق عليه إذا عاد إليه؛ لتكذيبه له بحلفه، أو والمبيع بعض عبد وعتق على البائع .. لم يسر؛ إذ لم يباشر عتقه

[دعوى الأمة أمية ولد من باعها]

لا تسمع دعوى الأمة على سيد باعها أنها أم ولده؛ إذ لا يقبل إقراره، وتسمع على المشتري فيحلفه على نفي علمه، فإن نكل .. حلفت ونزعت، ولا يرجع على البائع

بالثمن

???

الصفحة ١٠٣

خاتمة

باع القاضي مال غائب فعاد وادعى بيعه]

لو باع القاضي مال غائب، ثم عاد المالك وقال: كنت أعتقته أو بعته.

صدق

بيمينه، بخلاف بيعه بنفسه أو بوكيله .. فلا تسمع دعواه ولا بينته إن قال: بعته وهو

*

???

ملكي، وإلا.

سمعت

الصفحة ١٠٤

الصفحة ١٠٥

هو بيع لموصوف في الذمة بعوض مسلَّم بلفظ: أسلمت أو أسلفت ونحوه ويصح بصريح البيع وكنايته مع قرينة السلم؛ كبعت كذا، أو خذ مني كذا سلماً، وكذا بدونها، خلافاً لترجيح الشيخين أنه بيع، وقبوله كـ: استسلمت واستلفت

وقبلت

وأركانه وشروطه غالباً كالبيع، فلا يسلم كافر في عبد مسلم.

ويزيد بشروطه:

الأول: كون رأس المال حالاً مقبوضاً في مجلس الخيار

·

ولا يغني عنه قبض المسلم فيه، فلو تخايرا قبله. . فسد.

وإن قبضه قبل التفرق: فإن كان عقاراً أو منفعةً؛ كتعليم سورة وخدمة شهر. فقبضهما بالتخلية وبتسليم محل المنفعة، ثم لا يضر إقراض رأس المال من المسلم أو رده إليه عن دين له في المجلس؛ كإيداعه معه.

ولو أسلم إليه دينه الذي عليه، أو صالحه أو أبرأه عن رأس المال. . لم يصح، وكذا لو أحيل برأس المال، أو عليه.

الأولى

وإن قبض المحتال لنفسه في المجلس: فإن قبض في المجلس المسلم في من المحال عليه، أو من المحتال بعد قبضه له بإذنه وسلمه إليه في المجلس، أو قبض المحتال في الثانية بإذن المحيل. . صح وكان كل وكيلاً للإذن في القبض

ولو كان رأس المال عبداً .. لم يكن عتقه قبضاً، فإن تفرقا قبل قبضه .. بطل العتق، أو بعده. . بان صحته ونفوذ العتق، ولو كان يعتق على المسلم إليه وقبضه .. فقياس هذا الصحة

ولو تفرقا بعد قبض بعض رأس المال .. بطل في قسط ما لم يقبض ويثبت الخيار

للمسلم إليه، لا للمسلم.

الصفحة ١٠٦

فرع

لو كان رأس المال في الذمة]

إذا كان رأس المال في الذمة: فإن كان نقداً .. حمل على الغالب، فإن تعدد ولا غالب: فإن بيَّنه. . صح به، وإلا .. فلا، وإن كان عرضاً ووصفه بصفة السلم، أو كان معيناً جزافاً، أو جوهرة. . صح.

٦

وإذا انفسخ السلم .. تعين رد رأس المال، وإن لم يعين في العقد، فإن تلف فبدله من مثل أو قيمة، ويصدق المسلم إليه بيمينه في قدر رأس المال وقيمته حيث

لا بينة

الثاني: كون المسلم فيه ديناً

فلا

يصح في

عقار أو شجر، ولا في معين؛ كـ: سلمت درهماً في هذا، أو

هذا في هذا، ولا ينعقد بيعاً

•

ويصح بشرط كونه حالاً ومؤجلاً، وأصله الحلول، فالمطلق حال.

وشرط الأجل علمه، فلا يصح بمجهول؛ كالحصاد وقدوم الحاج وإن قال: إلى وقتهما، أو أراده، ولا بالشتاء أو الصيف أو العطاء إلا إن أراد وقتها المعين، ولا بطلوع الشمس، بخلاف وقت طلوعها، ولا ليسلمه من الآن إلى رأس الشهر. ولو شرط مطالبته متى شاء .. فهو حال، أو متى شاء من ليل أو نهار .. فهل هو حال أو باطل؟ وجهان ولو أجل بشهرين، أو بمدة شهرين، أو قال: أستحقه بعد شهرين، أو إلى عشرة أيام مثلاً .. جاز، وأول ذلك من العقد، وكذا بأشهر العجم كالروم، وبأعياد الكفار، وبالنيروز والمهرجان (?) إن عرف ذلك المتعاقدان أو عدلان، أو عدد من الكفار يبعد تواطؤهم على الكذب، وبمطلق النفر، أو شهر ربيع، أو العيد، ويحمل على أولها، إلا إن عقدا بينهما. . فالثاني، وبالقَرِّ؛ وهو أول أيام التشريق، ومطلق

(١) المهرجان بكسر الميم: هو يوم النصف من شهر أيلول، وهو أول يوم من الشتاء. «خادم». اهـ من

هامش (ب).

١.٧

الصفحة ١٠٧

السنة، والأشهر العربية؛ وهي الهلالية إن انطبق العقد على أولها، أو في اليوم من شهر العقد، وإلا. . يتمم وحده ثلاثين ولو قيد السنة برومية أو فارسية أو شمسية أو عددية. . تقيد، ولو قال: مؤجلاً إلى يوم الجمعة، أو إلى انتهاء ليلته، أو إلى رمضان أو إلى انتهاء شعبان. . صح، وكذا إلى أول رمضان، أو آخره، خلافاً للشيخين، أو إلى ليلة الجمعة، ويحل بغروب شمس الخميس، لا إن قال: يحل في يوم أو شهر كذا، أو إلى عقبه أو عجزه.

فرع

السلم في جنسين إلى أجل أو عكسه]

لو أسلم في جنسين إلى أجل أو عكسه. . صح.

الثالث: قدرة المسلم إليه على تسليم المسلم فيه حالاً أو عند حلوله. فلا يصح فيما يعدم فيه؛ كالرطب في الشتاء، أو يعز وجوده: إما لقلته؛ كالصيد حيث يعز، أو لاستقصاء أوصافه؛ كالياقوت والزبرجد والمرجان واللآلئ الكبار، وهل هي ما يتزين بها، أو ما جاوز وزن الواحدة سدس دينار؟ تردد، بخلاف الصغار إن عم وجودها

أو لندرة اجتماع المسلم فيهما مع الوصف؛ كجارية ومن يناسبها، أو شاة وسخلتها، وكحامل أو لبون، أو لفقده في موضع التسليم ولا يجلب إليه للتعامل غالباً، وكذا ما يشق تحصيله؛ كالكثير من الباكورة (?)، أو عند النفاد، وكثمرة بستان وضيعة وقرية صغيرة، بخلاف الكبيرة، وثمرة ناحية وإن لم يفد تنويعاً، وهل يتعين أو يكفي مثله؟ فيه تردد، وكلبن غنم بعينها أو صوفها أو شعرها أو زبدها أو جبنها

فرع

انقطاع المسلم فيه بجائحة ولم يحل]

لو انقطع المسلم فيه بجائحة ولم يحل، أو علم قبل الحلول انقطاعه عنده. . لم يؤثر، وإن انقطع وقد حل ولو بموت المسلم إليه، أو وجد عند من لا يبيعه،، أو حيث يجب تحصيله، لكنه يفسد بالنقل .. لم ينفسخ العقد، وللمسلم الخيار،

(?) وهي أول الفاكهة

???

الصفحة ١٠٨

ولا يسقط بإجازته ولا بإسقاط فسخه، فإن بذل له غريمه رأس ماله .. لم يلزمه قبوله، بل له انتظار الوجود، ولو وجد بثمن غال، أو فيما دون مرحلتين. . وجب

تحصيله

•

الرابع: بيان موضع تسليمه إذا كان مؤجلاً ولحمله مؤنة

أو لا يصلح موضع العقد لتسليمه؛ كقوله: لتسلمه في بلدة كذا، ويكفي تسليمه في أولها، لا لتسلمه في أي بلد شئت، أو في أي مكان شئت من بلد كذا واتسعت، أو في بلد كذا وبلد كذا

-

ولو طرأ على موضع عُين للتسليم خراب .. سلم في أقرب موضع صالح له، أو خوف. . لم يلزم المستحق قبوله فيه، ولا غريمه نقله إلى غيره،

الصبر

فله

الفسخ

أو

وإن كان حالاً لا مؤنة لنقله، أو صلح الموضع .. لم يجب ذكره، فإن أطلق .. تعين موضع العقد؛ أي: محلته، لا عين البقعة، أو عُين للتسليم غيره. . جاز وتعين، أو للمبيع المعين. . لم يجز

الكل عوض في الذمة حكم السلم الحال]

لكل عوض في الذمة؛ كثمن وأجرة وعوض بضع، ودين كتابة، وصلح عن

دم .. حكم السلم الحال، والمعين كالمبيع.

•

الخامس: تقديره بكيل أو وزن أو ذرع أو عد ويجوز تقدير مكيل وزناً، وكذا عكسه إن أمكن، إلا فتات مسك وعنبر،، وإلا

النقدين.

ويمتنع التقدير بكيل ووزن معاً؛ كمئة صاع بر وزنها كذا، أو بذرع الثوب مع وزنه

إن عسر

•

وما لا يمكن كيله إما لتجافيه؛ كنحو البطيخ والبقول، أو لالتصاقه. . قدر بالوزن فقط، لكن لو أسلم في بطيخة مثلاً وزنها كذا، أو في عدد وزن كل واحدة كذا. . بطل، أو وزن كله. . جاز

???

الصفحة ١٠٩

والوزن بالطيار أو القبان. . وزن، وما تعذر وزنه بالقبان لكبره. . وزن بالماء، ويقدر الجوز والمشمش بالكيل أو الوزن وإن اختلف قشره أو نواه، وكذا البيض

ونحوه.

ويعتبر في اللبن مع العد الطول والعرض والسمك وأنه من طين كذا، ويندب ذكر وزن اللبنة وهو تقريب، والآجر كاللبن، ويزيد صفة طبخه، ويبطل في المهلوج منه وهو ما لا يتم نضجه

الو عين مكيال للكيل]

إذا عين للكيل مكيالاً: فإن لم يعتد؛ كالكوز، أو اعتيد وشرط ألا يبدله. . بطل، وإلا .. لغا وقام مثله مقامه، وتعيين ميزان أو ذراع أو صنجة .. كالمكيال، فإن اختلفت المكاييل أو الموازين أو الذرعان. . حمل على الغالب، فإن لم يغلب. وجب التعيين، ولو شرط الذرع بيده، أو عين كيالاً أو وزاناً. . بطل

فرع

[إذا لم تذكر الصفات في العقد]

لو لم يذكر الصفات في العقد، بل قال: أسلمت إليك في ثوب مثلاً كهذا الثوب .. بطل، أو كثوب قد وصف ولم ينسيا وصفه. . صح.

السادس: الأوصاف التي يغلب قصدها ولا تؤدي إلى عزة الوجود

فيجب في الكل ذكر الجنس والنوع، وقد يكتفى بالنوع

ثم إن أسلم في الحيوان أو ما يتصل به .. اشترط أن يذكر في الرقيق صنفه أيضاً إن اختلف الغرض به، ولونه المختلف؛ كأبيض أو أسود، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، وسواده بصفاء أو كدرة، وفي جواز (أبيض مشرب بحمرة أو صفرة)

وجهان.

وذكورته أو أنوثته، وبكارتها أو ثيابتها، وقده؛ كطويل أو قصير أو ربعة، وسنه؛ كمحتلم أو ابن سبع سنين، وهو تقريب فيضر اشتراط التحديد

???

الصفحة ١١٠

ويصدق الرقيق في احتلامه للإمكان، وفي سنه إن كان بالغاً، ويصدق سيده إن ولد الرقيق في دار الإسلام، وإلا. . اعتمد ظن الدلالين

لا ذكر صفة كل عضو بانفراده بما يقصد منه؛ إذ يؤدي إلى عزة الوجود، ولا ذكر خمص الجارية، وثقل أردافها، وامتلاء ساقيها، ولا خفة روح الرقيق وعذوبة كلامه بل ذكر هذه الثلاثة مضر؛ للجهالة، ولا ذكر الملاحة، والدعج. والكحل، وتكلثم الوجه، وسمن الجارية

وحسن

خلقه،

ويندب ذكر كون الرقيق مفلج الأسنان، وجعد الشعر، وأقنى الأنف أو ضدها،

وصفة حاجبيه

•

•

ويجوز شرط وضاءة وجهه؛ وهو الأبيض الحسن، وكونه يهودياً، أو مزوجاً، أو محترفاً بكتابة أو غيرها، وكونه زانياً أو سارقاً أو قاذفاً أو نحوها، لا مغنية أو عوادةً أو جذماء أو برصاء أو مجدرة البدن، ولا كون العبد شاعراً أو شيخاً هرماً. وأن يذكر في الإبل الصنف إن اختلف؛ كأرحبية أو مهرية أو مجيدية، أو من نتاج أو بلد بني فلان، فإن اختلف نتاجهم. . عين.

والخيل كالإبل، فإن ذكر أيضاً شياتها (?)؛ كأغر ومحجل ولطيم .. كان أولى، والبقر والغنم والبغال والحمير .. كالإبل، وما لا يعرف نوعه منها بنسبته إلى قوم. . ذكر نسبته إلى بلد أو غيره؛ كحمار مصري.

ويذكر في الكل الذكورة أو الأنوثة، والسن واللون، إلا إن قال: من نتاج بني

فلان واتحد لونه

•

نعم؛ لا يجوز شرط كون الفرس أبلق؛ لعدم ضبطه ويذكر في الإبل والخيل القد؛ كمشرف عال، أو مربوع، ويجوز شرط كون الدابة عاملة تدور، ويبين أنها تدور يميناً أو يساراً.

وأن يذكر في الطير والسمك جثته ولون الطير، وكذا سنه إن عرف ويرجع فيه إلى المالك، وأنه ذكر أو أنثى إن أمكن واختلف فيه غرض، وأن السمك بحري أو

(?) الشية: كل لون يخالف معظم لون الفرس

???

الصفحة ١١١

نهري، سمين أو هزيل، طري أو مملح تمليحاً لا يؤثر، وزمان صيده طرياً،

وتمليحه مملحاً، ومعياره هو والجراد حياً العد، وميتاً الوزن

ويبطل السلم في النحل وأفراخها؛ لعدم ضبطها بالقدر

و أن يذكر في اللحم ونحو الكبد صنف حيوانه إن اختلف، وأنه جذع أو ثني مثلاً، ذكر وخصي، ورضيع ومعلوف، أو ضدها إن اختلف راعي البلد ومعلوفه، ويعتبر علف يؤثر فيه، ويذكر موضعه من الحيوان كفخذ أو كتف أو جنب ولو كبير طير وسمك، وأنه جديد أو قديد، سمين أو ضده

•

وأما العجف. . فعيب عن علة، فلا يجوز اشتراطه، ويأخذ اللحم مع عظم معتاد إن لم يشرط نزعه، ومع جلد صغيره؛ كالجدي، لا الإبل والبقر، ولا الرأس والرجل والذنب الذي لا لحم عليه من طير وسمك، والشحم كاللحم، ويزيد أنه شحم بطن أو غيره ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره، إلا الخصي والعلف وضدهما، والذكورة والأنوثة، إلا إن أمكن وفيه غرض، ويبين أنه صيد بأحبولة أو جارحة، وأنها فهد مثلاً أو كلب؛ فصيده أطيب لطيب نكهته

سهم

أو

وفي لحم الطير نوعه إن كان وحشياً، وما صيد به؛ من شبكة أو فخ أو قوس، والسمن وضده، وذكر أو أنثى إن أمكن معرفته و تعلق به غرض

ولا يسلم في الكرش مع ما تعلق به؛ لاختلافه وجهالته، ولا في الرؤوس والأكارع، ولا في دهن الألية، وأن يذكر في اللبن لائقه مما مر في اللحم، لا لونه

وحلاوته؛ فالمطلق حلو.

ويسلم في حليب يوم أو يومين إن بقي حليباً هذه المدة، وأقل حد الحليب: أن تقل حلاوته، ويقدر بالكيل بلا رغوة، أو الوزن معها إن لم يؤثر فيه، وإلا ..

فدونها

(١)

ويسلم في حامض منه حموضته مقصودة؛ كالمخيض، وفي القارص) وجهان،

لا فيما تعد حموضته عيباً

(?) القارص: الحامض من الألبان

???

الصفحة ١١٢

ويذكر في الزبد والسمن ما في اللبن مع لونهما وزمنهما؛ كربيعي أو خريفي، وطراوة الزبد وضدها، ويقبل رقيقه لحر لا من أصله، وأن السمن جديد أو عتيق، فإن كان

بمكة. . ذكر أن ضأنه نجدية أو تهامية، ويقدران ذائبين كيلاً أو وزناً، وجامدين وزناً ويذكر في اللبا المجفف بالشمس ما في اللبن، وأنه حلب قبل النتاج أو بعده من يومه أو أمسه، من أول بطن أو ثانيه أو ثالثه، ويبطل في المطبوخ بالنار

•

ويذكر في الجبن بلده ورطوبته أو يبسه، لا أن الرطب جبن يومه أو أمسه، والأقط كالجبن، وإذا أخرج وجرى الماء عنه وبقي الخاثر .. وجب قبوله، إلا إن شرط كونه يابساً. . فيجب، ويكفي ما يسمى يابساً

ولا يسلم في جبن متغير أو عتيق أو قديم؛ إذ لا حد له.

وأن يذكر لون العسل، وأنه بلدي أو جبلي، فالجبلي أطيب، وأن البلدي حجازي أو مصري مثلاً، ومرعاه، ورقته وضدها، فإن قال: مصفى .. فهو أولى ومطلقه مصفى بشمس أو بنار تأثيرها كالشمس، ويقبل رقيقه لا لعيب، ويذكر وقته؛ كصيفي، لا حداثته وعتقه

وأن يذكر في الصوف والوبر والشعر نوع حيوانه، وذكورته أو أنوثته، وصغره أو كبره، وأن الشعر من المعز، أو من نواصي الخيل وأذنابها، وبلد الكل، ولونه ووقته، وطوله أو قصره، ويكفي ما يسمى طويلاً، وحداثته أو عتقه إن اختلف به الغرض، ومعياره الوزن، ومطلقه للنقي من بعر ونحوه، فلا يشترط ذكره.

ويجوز شرط غسله، إلا إن عيبه، وشرط صبغه، وشرط صبغه، فيذكر اللون والصبغ والبلد الذي يصبغ فيه، ووقت صبغه من شتاء أو صيف، ويسلم في قطع الجلود المتناسبة وزناً، لا في جلد ورَقٌ وفرو

السلم في الثياب وما يتخذ منه]

إذا أسلم في الثياب أو ما يتخذ منه .. وجب أن يذكر في غزل الثوب دقته أو غلظه أو توسطه، أو نعومته أو خشونته، وصفاقة نسجه أو رقته، وبلده إن اختلف به

???

•

الغرض

الصفحة ١١٣

ويسلم في مغسول لم يلبس، وفي مقصور، ومطلقه خام، فإن دفع مقصوراً ولم يختلف به غرض .. كان أولى، وإلا .. لم يجب قبوله، وفي ما صبغ قبل نسجه، لا بعده، ويذكر في الصبغ ما مر

ويسلم في القميص والسراويل إن ضبطت طولاً وعرضاً، وسعة أو ضيقاً. ويذكر في القطن وحليجه بلده ولونه، وكثرة لحمه أو قلته، وكبر حبته أو صغرها، وطول شعره أو قصره، وأنه لقط رطباً أو يابساً، وحداثته أو عتقه إن اختلف من سنة أو أكثر، ونعومته أو خشونته ويذكر في الغزل من قطن أو غيره دقته أو غلظه، وحداثته وعتقه إن اختلف، ووقت غزله، فغزل الشتاء ألين والصيف أنقى، وأنه غزل مغزل أو غيره، وفي شرط صبغه ما مر، ومطلق القطن للجاف وفيه حبه، ويجوز في حبه، لا في القطن في جوزه ولو بعد تشققه.

ويذكر في الحرير طوله وقصره، ودقته وغلظه وبلده، ولونه، ولا يسلم فيه بدوده، والكتان كالحرير، ويزيد نعومته أو خشونته، وحداثته أو عتقه إن اختلف، ويسلم في مغزوله، لا في حشيشه إلا بعد الدق.

السلم في الرطب أو الفاكهة أو الحبوب]

إذا أسلم في رطب أو تمر أو زبيب، وكل فاكهة رطبة أو جافة، أو في الحبوب كالبر .. اشترط أن يذكر لونه، وكبر حبه أو صغره أو توسطه، وبلده، وفي تمر

•

البصرة أنه من أعلاها أو أسفلها، من فراتها أو نهرها وفي الجاف حداثته أو عتقه، ويقبل ما سمي عتيقاً، ولا يجب ذكر أنه عتيق عام أو

عامين، لكنه أحوط، وأن يذكر أن جفاف التمر على النخل، أو بعد جذاذه. ويذكر في الدقيق مع ما يذكر في البر أنه طحن برحى الدولاب أو الماء، وخشونة طحنه ونعومته، وقرب زمنه أو بعده

وفي السويق والتبن والنخالة إن انضبطت، ويبطل في العجين وفي عَلَس وأرز في قشره الأعلى، وفي تمر نزع نواه، أو كنز في قوصرة مثلاً، وفيما قصد منه ورقه

???

الصفحة ١١٤

ولبه؛ كالفجل، والخس، بخلاف ما قصد لبه فقط؛ كالجزر والسَّلْجَم (?) مقطوع

الورق، وفي الباذنجان في أقماعه تردد

·

ويسلم في قصب السكر وزناً، ولا يقبل أعلاه الخالي عن الحلاوة، ومجمع

عروقه، وما عليه من القشر

·

فصل

السلم في العطر]

يسلم في العطر؛ كمسك وعنبر وعود وكافور، فيذكر وصفه ووزنه كرطل عنبر أشهب أو أبيض أو أخضر، قطع كبار أو فتات، وفي العفص الأبيض والأخضر المختلط، فيذكر لونه وبلده، وصغره أو كبره، وجديده أو عتيقه، ووزنه، ولا يسلم في فأرة المسك على هيئتها.

[السلم في الخشب]

إذا أسلم في الخشب: فإن كان للحطب. . ذكر حجمه غلظاً أو دقة أو توسطاً، وصغره أو كبره، وأنه من الشجرة أو غصنها، ووزنه، ويقبل المعوج منه، ومطلقه

للجاف

وإن كان للبناء أو غيره .. ذكر عدده وطوله وحجمه، فيذكر قدر دوره في المدور، وإلا. . فعرضه أو سمكه، فإن سلمه وفيه عقد تعيبه أو أحد طرفيه أدق مما شرط .. لم يجب قبوله، أو أغلظ. . فزيادة خير

ويذكر لونه ورطوبته أو جفافه، ويندب ذكر وزنه، ويزيد فيما يتخذ منه

القسي أو

السهام. . ذكر أرضه، وأنه سهلي أو جبلي، وأنه قطع صيفاً أو شتاءً ولا يسلم في الخشب المخروط أو المنحوت إلا إن انضبط، فيذكر في الأبواب نوع ولون خشبها، وطول الباب وعرضه وسمكه، ولا في الأبنوس الملمع، ولا في الجذوع المختلفة الأعلى والأسفل؛ إذ لا يدرى من أين أخذ في الدقة

(?) السلجم: اللفت

الصفحة ١١٥

وكذا الرماح الطوال، بخلاف ما قصر واستوى طرفاه في الغلظ، فيذكر طوله

وطول كعبه، ودورة كل كعب وغلظه، ويذكر في القصب وزنه.

فصلق

السلم في الحديد والنحاس]

يذكر في الحديد والنحاس والرصاص والصفر الخشونة أو النعومة، واللين واليبس، واللون، ومعدناً اختلف، وذكورة الحديد وهو البولاد، وأنوثته وهو اللين المتخذ منه الانية ونحوها، ويذكر الوزن، وفي المسال والإبر والمسامير الدقة أو

الغلظ

فصلف

السلم في الزجاج والطين والجص والنورة]

يذكر في الزجاج الخالص والطين، وفي الجص والنورة وإن طبخا لونهما وتربتهما وصفة الطبخ، ووزنهما أو كيلهما، ولا يجب أخذ القديم، ولا يسلم فيه، ولا فيما لم يتم طبخه، أو أصابه مطر

السلم في الشب والكبريت]

يذكر في الشب والكبريت وفي النفط والقار اللون والبلد

فصلق

[السلم في الأحجار]

يسلم في الأحجار غير المجزعة؛ وهي الملونة للرحى والبناء والآنية، فيذكر

اللون والبلد، والطول والعرض والغلظ، والصلابة والرخاوة، لا الوزن إلا ما يصلح للحشو، ويبين أنها حجر ماء أو جبل، وصفة عمله إن كان مصنوعاً ويذكر في

٦

الرخام أيضاً دوره في المدور والخطوط فيه، ولا يقبل من الحجار ما لا يعمل فيه

•

الحديد، أو ينشق عند الضرب من حيث لا يريد الضارب

١١٥

الصفحة ١١٦

[جواز السلم في البلور]

يسلم في البلور؛ لانضباطه، بخلاف العقيق

فضلك

[السلم في الكاغد]

يذكر في كصيفي، ولا يسلم في الظهور والكتب المفرقة غير المنضبطة، إلا ما يراد للغسل، فيجوز وزناً.

الكاغد طوله وعرضه، وصفاقته أو رقته، ولونه وبلده، وزمانه؛

فصلف

جواز السلم في المنافع]

يسلم في المنافع التي في الذمة؛ كتعليم القرآن، وفي النقد، وفي الحلي مصمتاً أو مجوفاً لا رمل فيه، إذا كان رأس المال عرضاً لا نقداً.

فرح

ذكر الجودة والرداءة ليس شرطاً]

لا يشترط ذكر الجودة أو الرداءة، ومطلقه للجيد، فإن شرطه أو أطلق. . كفى أقل درجته؛ كالوصف المشروط، ولو شرط كونه رديء نوع أو أردأ. . جاز، أو أجود أو رديء عيب .. فلا، إلا إن انضبط؛ كقطع اليد أو العمى.

اشتراط علم العاقدين بالوصف والمكيال]

يشترط معرفة العاقدين بالوصف والمكيال والميزان مع معرفة عدلين، وكذا حكم

اللغة التي عقدا بها

فضلك

[أداء المسلم إليه أجود أو أردأ من المشروط]

إذا أدى المسلم إليه عما عليه أجود صفة من المشروط .. وجب قبوله، أو أردأ. .

١١٦

الصفحة ١١٧

جاز إن اتحد النوع، لا إن اختلف؛ كالرطب والتمر، وكالمسقي بالمطر والمسقي بالنهر، وكالعبد التركي والهندي

وعلى من أسلم في جاريتين قبولهما وإحداهما بنت الأخرى، وكذا لو كان رأس المال بصفة المسلم فيه؛ كجارية صغيرة أسلمها في كبيرة، لا قبول زوجته أو زوجها، ولا أصله أو فرعه من النسب، فإن قبضه جاهلاً. . فهل يفسد قبضه أو يصح

ويعتق عليه؟ وجهان.

ويجب قبول أخ أو عم من النسب؛ كالرضاع، لا خنثى، فإن بان واضحاً. تخير، ولا يقبض مكيل وزناً ولا عكسه، ولا بمد عن صاع والكيل: أن يملأ المكيال ويصب على رأسه ما يحمله، فلا يهزه الكيال،

ولا يضع

كفه على جوانبه.

•

ويجب تسليم الحب نقياً من الزوان (?) والتبن والمدر، ويغتفر في الكيل لا الوزن قليلها إن لم يكن لإخراجه مؤنة، وتسليم التمر أول جفافه بحيث يدخر، وتناهي جفافه عيب، ولا يجب قبول حشف، وتقبل أقماعه اللاصقة به لا غيرها، ولا يقبل عن الرطب مُشَدَّخ؛ وهو البسر يغمر أو يضرب ليترطب، ولا بسر ومُذنب ومنصف

[إذا قبض المسلم فيه وقد تلف ثم علم عيبه]

لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه وقد تلف عيبه وقد تلف. . فهل له الأرش من رأس المال، أو يغرم بدل التالف ويطالب بالمسلم فيه؟ فيه وجهان.

[تعجيل المسلم فيه وحكم قبوله]

إذا أدى المسلم فيه قبل حلوله فأباه المستحق: فإن كان له غرض؛ كحيوان يعلف، وكعرض لحفظه مؤنة، أو يطلب أكله عند حلوله طرياً، أو يتغير لطول المدة، أو كان وقت نهب وإن وقع العقد فيه. . لم يلزمه قبوله، وإلا. . لزمه، ولو لخوف فقده، أو لم يكن للمؤدي غرض سوى البراءة، ولو كان له سوق ينتظر به زيادة في السعر. . ففي اللزوم وجهان

(١) الزوان - بضم الزاي وكسرها -: حب يخالط البر

???

الصفحة ١١٨

٦

ولو عجله ناقص قدر أو صفة. . جاز قبوله إن لم يشرط في تعجيله أخذه ناقصاً وإن أداه بعد حلوله بمكان التسليم أو حيث لا غرض في الامتناع .. لزمه قبوله، أو الإبراء عنه ووضعه عنده؛ كالبيع، فإن امتنع. . قبضه القاضي أو مأذونه

ولا يلزمه بغير مكان التسليم حيث له غرض؛ كالخوف، وكمؤنة النقل وإن بذلها

غريمه، فإن قبله. . لم تلزمه المؤنة، وحيث لا يلزمه القبول صدق في عدم الحلول ولو وجده المستحق بغير محل التسليم .. طالبه إن حل، ولا مؤنة لنقله، أو رضي به دونها، وإلا. . لم يطالب به ولا بقيمته، بل له الفسخ، وحكم كل عوض في الذمة في الأداء والطلب. . حكم المسلم فيه

لا

[ما لا يصح السلم فيه]

يسلم في غير منضبط لتركيبه من أجزاء مقصودة؛ كهريسة وحلوى، ومعجون

(

وغالية وترياق، وقسي ونبل معمول عليه، وخف ونعل، وفرش محشو وطنفسة وزلية وثوب منقوشين، ودهن طيب، لا ما تروح سمسمه بالطيب، وكمخيض فيه ماء ومصل وكشك، وكذا شهد، خلافاً للشيخين، وكمعمول كالحباب والكيزان والجرار والطساس والقماقم والطناجير والمراجل والمنائر والبرام، إلا ما صب في قالب، أو انضبط تربيعه أو تدويره وطوله وعمقه

•

ولا في مطبوخ وناضج بنار ولو خبزاً وسكراً وفانيذاً ولباً ودبساً، ويصح في ماء

،

ورد وشمع وخزف وفحم وفي الأبراد (?) لانضباط تخطيطها وفي عصب اليمن

والأكسية واللبود.

"

ومركب منضبط كعتابي، وخز ومطرز بالإبرة بغير جنسه، وفيما لا يقصد خليطه؛ كخل تمر وزبيب، وجبن وأقط، وسمك مملح، وفي دبس لم يخلط بماء ولم تدخله

نار

(?) الأبراد: جمع بُرد، وهو: ثوب مخطط

???

الصفحة ١١٩

وهو قربة يفضل الصدقة

کتاب

ب القرض

•

وإنما يصح من أهل التبرع بإيجاب؛ كـ: أقرضتك، وأسلفتك، وسلفتك، وأعرتك إن شاعت للقرض، وخذ هذا بمثله، أو ببدله، أو خذه وتصرف فيه وربحه لك، وملكتكه إن زاد ببدله، وإلا .. فهو هبة، ويصدق منكر ذكر البدل ولو قال: خذ هذا الدرهم أو الطعام وتصرف فيه، أو ازرعه لنفسك .. فهل هو قرض أو هبة؟ وجهان (?)

وبقبول فوراً؛ كقبلت، والاستيجاب والمكاتبة والمعاطاة هنا. . كالبيع ولو أقرض مالاً وأقبضه بعد تفرقهما: فإن لم يعين في العقد .. جاز قبل طول الفصل عرفاً، لا بعده، وإلا. . جاز مطلقاً. ولو قال: أقرضني كذا، فقال: خذه من فلان، فأخذه منه وهو عين؛ كوديعة أو غيرها .. جاز، أو دين .. فلا، لكنه وكيل في قبضه

وإنما يقرض ما يسلم فيه، لكن يبطل قرض أمة تحل للمقترض، وقرض الرُّوبة وما لا يسلم فيه .. لا يقرض إلا شقص الدار عند الشيخين، والراجح لا، وإلا الخبز وزناً أو عدداً، وفي الخمير الحامض وجهان (٢)

ولا بد من علمهما بقدر المقرض وصفته، فإن أقرضه كفاً من الدراهم .. بطل، إلا إن أقرضه على أن يعرف قدره، ويقرض المكيل وزناً، وكذا عكسه إن ضبطه

الكيل

ثم إذا قبض المقترض المال كما مر بإذن المقرض ملكه وإن لم يتصرف فيه، فينفق حيوانه، ويعتق عليه أصله أو فرعه، لكن للمقرض الرجوع فيه إن كان في

(?) الأرجح: أنه قرض. اهـ من هامش (ب).

(?) الأرجح: الجواز. اهـ (ابن حجر). من هامش (ب).

ملك

???

الصفحة ١٢٠

المقترض ولو بعد زواله، ويتبعه زيادة متصلة لا منفصلة، ولا يرجع إن تعلق به حق لازم بغيره؛ كرهنه أو كتابته أو أرش جنايته

[فيما يبطل القرض]

يبطل القرض بشرط يجر نفعاً للمقرض (?)، وليس مصلحة للعقد؛ كرد صحيح عن مكسر، أو رده ببلد آخر، أو بعد شهر وله غرض (?)؛ كخوف أو رواج والمقترض رده موسر، وكرد أكثر أو أجود.، ويندب للمقترض فعل ذلك بلا شرط، ولا يكره أخذه، ولا أخذ هدية مقترض، وتركها أولى كهدية كل مدين، وفي كراهة إقراض من عادته رد الزيادة لقصدها وجهان وإن كان الشرط مصلحة للعقد .. لم يضر، كشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو إقرار عند القاضي بمال المقرض، لا بدين آخر، أو به وبالقرض، فإن رهن بهما وقد تلف

للمقرض

القرض عنده. . صح بهما، وإلا. . ففي غير القرض والكل مرهون به. ولو شرط ما ينفع المقترض؛ كرد أقل قدراً أو صفةً، وكشرط أجل لا غرض فيه للمقرض، أو قرض آخر .. لغا الشرط فقط، ويندب الوفاء بالأجل

وفى دينه الحال بشرط أن يبيعه غريمه شيئاً]

لو وفّى دينه الحال بشرط أن يبيعه غريمه شيئاً .. فسد الشرط والقبض، فله

استرداده ليؤدي غيره.

لزوم رد المقترض مثل ما اقترض]

على المقترض رد مثل ما اقترض، إما حقيقةً ولو نقداً أبطله السلطان، أو صورة

في المتقوم، ويصدق بيمينه في القدر والصفة

(?) قوله: (يجر نفعاً ... إلخ (لخبر: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»، وهو ضعيف، وقال الإمام والغزالي: صحيح. (فتح الجواد () ابن حجر). اهـ من هامش (ب)» (?) قوله: (بعد شهر) فيه خوف؛ لكونه زمن نهب أو نحوه، وهو؛ أي: المقترض مليء بالقرض أو بدله فيما يظهر. (ابن حجر) (فتح). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٢١

ولا يلزم المقرض قبوله بغير مكان الإقراض حيث لحمله مؤنة ولم يتحملها غريمه،

أو كان فيه خوف، ولا يلزم المقترض دفعه بغير المكان فيما له مؤنة حيث لا يلزم المقرض، لكن يطالبه بقيمته ولو مثلياً ببلد القرض يوم الطلب، وينقطع بأخذها حقه. وله رد أنقص قدراً أو صفةً برضا غريمه، ورد عين ما اقترض، ويجب قبوله، فإن كان ناقصاً أو مؤجراً .. أخذه مع الأرش وبلا منفعة، أو طلب مثله سليماً، ولا يجوز رد تمر عن رطب

فرع

[أعطى زيداً مالاً وتلف ثم ادعاه وديعة والدافع قرضاً]

لو أعطى زيداً مالاً وتلف، فقال: هو وديعة مثلاً، وقال الدافع: هو قرض ..

صدق زيد بيمينه

[لو قال زيد لرجل: ادفع إلى عمر و كذا قرضاً عليَّ ثم مات]

لو قال زيد لرجل: ادفع إلى عمر و كذا قرضاً عليَّ ليصرفه في ديني، فدفعه إليه وقال: خذه قرضاً، ثم مات زيد .. لم يرده عمرو للدافع، ويضمن برده، وحق الدافع في جميع تركة زيد، لا المدفوع فقط

قول عمرو لرجل: ادفع إلى زيد ألفاً من جهتي وأعطيك به حنطة] لو قال عمرو لرجل: ادفع إلى زيد من جهتي ألفاً وأعطيك به حنطة، فدفعه إليه. .

رجع به علي عمرو، ولا يلزمه الحنطة

قيع

ادعى عليه مال فقال لغيره: ادفعه لترجع علي]

من ادعي عليه مال فقال لآخر: ادفعه إلى المدعي؛ لترجع عليَّ، ففعل .. رجع عليه؛ إذ له غرض في دفع طلبه، وكذا لو قال: أعط هذا الفقير كذا أو أطعمه، أو افد هذا الأسير، أو أد كذا عن زكاتي، أو أعط هذا الشاعر أو الظالم كذا؛ لترجع

عليَّ

???

الصفحة ١٢٢

[قبض دين غيره بشرط كونه قرضاً له]

من قبض دين غيره بإذنه بشرط كونه قرضاً أو بيعاً له .. لم يكن قرضاً ولا بيعاً، وله

أجرة مثل التقاضي

قوله: اقترض لي ألفاً ولك عليَّ عشرة]

لو قال: اقترض لي ألفاً ولك عليَّ عشرة .. فهو جعالة، فلو أقرضه المأمور ذلك

من ماله. . لم يستحق الجعل

قوله: بع هذا وأنفقه على نفسك]

لو قال لغيره: بع هذا وأنفقه على نفسك، ففعل .. صدق الدافع في قصد

الرجوع.

خاتمة

حكم النقوط المعتادة في الأفراح]

النقوط المعتادة في الأفراح: أفتى البالسي والأزرق اليمني أنه كالقرض، يطلبه هو

أو وارثه متى شاء، وأفتى البلقيني بخلافه.

???

الصفحة ١٢٣

وفيه أبواب:

وهي أربعة:

أحدها: المرهون.

كتاب الرهن

الأول: في أركانه

ويشترط: أن يكون عيناً معينة، فلا ترهن منفعة، ولا دين ولو ممن عليه، ولا موصوفة في الذمة، ولا مبهمة؛ كأحد هذين

ويصح رهن المشاع ولو في بيت من دار مشتركة، أو لم يأذن شريكه، وقبضه بقبض كله؛ كالبيع، فإن كان منقولاً .. اعتبر إذن شريكه، فإن أبى ورضي المرتهن بيده. . كان نائباً له في القبض، وإلا .. وضعه القاضي عند عدل ويؤجره. وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كالشريكين، ثم لو جرت قسمة صحيحة

وخرج البيت للشريك .. غرم الراهن قيمة المرهون وتكون رهناً بدله

ويصح مع الكراهة رهن نحو مصحف، ومسلم من كافر، وسلاح من حربي، وجارية كبيرة من أجنبي، ثم يوضع غير الجارية مع عدل، والجارية إن كانت لا تشتهى لصغر أو قبح .. فكالعبد، وإلا: فإن رهنت من محرمها أو امرأة مسلمة عفيفة، أو من أجنبي ثقة وعنده زوجة أو أمة أو نسوة يؤمن معهن عليها. . فذاك، وإلا. . وضعت عند محرمها أو امرأة أو رجل بالصفة السابقة، فإن شرط وضعها عند

غيرهم. . فسد الشرط فقط، والخنثى كالأمة، لكن لا يوضع الكبير إلا مع محرمه

وأن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الدين، فلا ترهن مستولدة ومكاتب وموقوف؛ كأرض السواد وأبنيتها وأشجارها التي من طينها، أو غرسها الموقوفة فإن كان ملكه. . صح وعليه خراجه، فإن أداه المرتهن بإذنه لا بغيره .. رجع عليه وإن

لم يشرطه

،

???

الصفحة ١٢٤

ويصح رهن الأم أو الأب دون ولدهما الذي لا يميز، وعكسه، ثم إن احتيج لبيع المرهون .. بيعا معاً، ووزع الثمن على قيمتهما؛ ليصرف قسط ما لم يرهن لغريم آخر إن كان، أو ليتصرف فيه الراهن قبل وفاء الدين، فيقوم المرهون منهما وحده حاضناً أو محضوناً، ثم يقومان معاً، فإن قومت الأم بمئة، ثم قوما بمئة وعشرين. . فقسط الولد السدس، والأم الباقي ولو حدث الولد بعد القبض وبيعا .. فللمرتهن قيمة الأم خلية عن الولد، وفي تخيير المرتهن في بيع شرط فيه الرهن التفصيل الآتي في الأرض

ولو رهن أرضاً ثم نبت فيها شجر للراهن: فإن دفن نواه فيها أو حمله إليها سيل بعد قبضها. . لم يقلع حالاً، فقد يؤدى من غيرها، فإن احتيج لبيعها: فإن وفي ثمنها بالدين لو بيعت وحدها، أو لم تنقص قيمتها بالشجر. . بيعت وحدها، .. بيعت وحدها، ولا قلع، وإلا .. فللمرتهن طلب قلعها، إلا إن أذن الراهن في بيعها مع الأرض، فيباعان معاً وتقوم الأرض فارغةً، ويوزع الثمن عليهما، فإن نقصت بسبب الشجر. . .. فالنقص

على الشجر

نعم؛ لو كان الراهن محجوراً بفلس .. فلا قلع مطلقاً، بل يباعان وحصة الأرض

للمرتهن، والشجر لغريم المفلس

•

وإن دفن نواه قبل قبضها: فإن جهل المرتهن الحال .. فله فسخ بيع شرط فيه رهنها، فإن لم يفسخ، أو كان عالماً .. قومت الأرض مشغولة، وفي الحالين تقوم الأرض وحدها، ثم مع الشجر؛ كالأم والولد

فصلو

[في رهن سريع الفساد]

يصح رهن سريع الفساد إن أمكن تجفيفه، ومؤنته على الراهن، أو لا يمكن إن رهن بحال أو بمؤجل يحل قبل الفساد ولو احتمالاً، أو بعده، أو معه إن شرط بيعه

عند خوف فساده، وكذا إن أطلق، فيباع عند الخوف، ويصير ثمنه رهناً بدينه ولو رهن ما لا يفسد، فأصابه قبل الحلول ما عرضه للفساد؛ كحنطة ابتلت وتعذر

تجفيفها .. لم ينفسخ الرهن ولو قبل قبضه، بل يباع بعد القبض، وثمنه رهن.

١٢٤

الصفحة ١٢٥

ا لو لم يبعه المرتهن المأذون فيه حتى فسد]

لو لم يبعه المرتهن المأذون فيه، أو لم يستأذن القاضي فيه حتى فسد.

فصل

[رهن العبد الجاني]

•

ضمنه

،. أو قوداً. . صح؛

لو رهن عبداً جانياً: فإن أوجبت مالاً ولو قل .. لم يصح كمرتد وقاتل حرابةً، ويخير المرتهن في بيع شرط فيه الرهن إن جهل وجوب قتله،

ولو عفي عن القود: فإن تاب .. فوجهان، لا إن علمه

•

وإن قتل أو علم جنايته على ما دون النفس فرضي، ثم سرت إليها، وإذا قتل المرهون، أو عفي عن القود بمال، وبيع .. بطل الرهن، لا إن فدي أو عفي

ولو ارتهن مريضاً جاهلاً فمات. . سقط خياره

جنى على سيده ثم رهنه]

لو جنى عبد على سيده ثم رهنه. . كان دليلاً على عفوه عنه.

قيع

رهن عبداً تعدى بحفر]

مجاناً

لو رهن عبداً قد تعدى بحفر وأقبضه، ثم تردى فيه آدمي أو بهيمة. . ففي تبين فساد

رهنه وجهان

٦

فصلو

في رهن المدبر أو المعلق عتقه]

رهن المدبر باطل مطلقاً، وكذا معلق عتقه بصفة، إلا بحال أو بمؤجل يعلم حلوله قبل وجودها بما أو شرط بيعه قبله، فإن وجدت قبل بيعه. . عتق وإن البيع يسع أعسر السيد نظراً لوقت التعليق، وحينئذ يتخير المرتهن في فسخ بيع شرط فيه الرهن إن

جهل.

???

الصفحة ١٢٦

[في رهن الثمر]

إذا رهن ثمراً مع شجره: فإن كان يتجفف .. صح فيهما مطلقاً، وإلا .. ففي الشجر، وسيأتي في الثمر التفصيل فيما يسرع فساده

وكذا لو رهن الثمر وحده إن كان لا يجف، وإلا .. جاز ولو قبل الصلاح وبلا شرط قطعه إن رهن بحال أو بمؤجل يحل وقت الجداد أو بعده، وكذا قبله إن شرط القطع عند المحل، لا إن أطلق

وإذا صح رهن الثمر منفرداً. . فمؤنة السقي والجداد والتجفيف على الراهن، فإن تعذر .. باع القاضي بعض الثمرة لذلك

•

ولكل من المتعاقدين منع الآخر من الجداد قبل وقته بلا ضرورة، ولهما الاتفاق على ترك السقي ويصح رهن ثمر يغلب تلاحقه واختلاطه بحال، أو بما يحل قبل الاختلاط، وكذا بعده إن شرط قطعه قبله، وكذا إن أطلق، فإن لم يقطع حتى اختلط بالحادث: فإن كان قبل القبض .. بطل، ويثبت الخيار في بيع شرط فيه الرهن، أو بعد القبض .. لم يبطل، فإن رضي الراهن بكون الكل رهناً، أو اتفقا على أنه نصفه مثلاً. . فذاك، وإلا .. حلف الراهن على قدره.

فرع

رهن الزرع]

رهن الزرع بعد اشتداد حبه .. كبيعه، فيصح إن رؤيت حباته، وإلا .. فلا،

وقبله کرهن الثمرة قبل الصلاح

[رهن العين المعارة]

له استعارة عين ليرهنها، وهو ضمان منه للدين في عين المرهون، لا في ذمته، حتى لا يحل بموته، ولا يلزمه الأداء لو تلفت العين، وله الرجوع عن العارية ما لم

١٢٦

الصفحة ١٢٧

يقبضه المرتهن، وحينئذ فله فسخ بيع شرط فيه الرهن إن جهل كونه معاراً، وأن

لمالكه الرجوع. ويشترط معرفة المالك بجنس الدين وقدره وصفته؛ كتأجيل وغيره، والمرتهن، فإن خالف المأذون؛ كأن أذن في الرهن من واحد فرهن من اثنين، أو عكسه. . بطل الرهن، لا إن نقص عن القدر، وبقبضه لا قبله يصير أمانةٌ، فلا ضمان إن تلف أو بيع في جنايته بعده على أحد

ولو أعتقه المالك. . فكإعتاق المرهون، وسيأتي

وإن باعه بلا إذن .. بطل، إلا للمرتهن أو المستعير

ويجبر الراهن بعد حلول الدين لا قبله على فكه وإن أمهله المرتهن، وله أمر المرتهن بطلب دينه من الراهن أو فسخ الرهن، فإن لم يفده. . روجع المالك ليباع، فإن لم يأذن في بيعه ولا فداه. بيع وإن أيسر الراهن، ويسلم الثمن في دينه، ثم يرجع عليه المالك به، وإن زاد على قيمته أو نقص بما يتغابن به ولو أدى المعير الدين .. رجع على الراهن إن أداه بإذنه، فإن أنكر الإذن. . صدق بيمينه، وتقبل شهادة المرتهن به

قيع

[قول المستعير: أعرني لأرهن بألف]

قول المستعير: أعرني لأرهن بألف أو من زيد. . كتقييد المعير، وقول المالك: ضمنت دين فلان الذي عليك في رقبة عبدي كاف عن القبول، وقول المديون لغيره: ارهن عبدك هذا من فلان بدينه الذي عليَّ، ففعل .. كما لو قبضه ورهنه. بيع في الأولى،

ولو رهن عبده عن غيره بإذنه أو بغيره. . صح، ويرجع عليه بما بيع

لا الثانية. ولو ضمن زيد عن عمرو ديناً، ثم ضمنه عمرو عن زيد. . بطل ضمان عمرو.

الركن الثاني: المرهون به

وإنما يرهن بدين، لا بعين ولو مغصوبةٌ، ولا بمنفعة في إجارة عين بخلاف

???

•

الذمة

الصفحة ١٢٨

ثابت لا بما سيثبت ببيع أو بقرض مثلاً

نعم؛ يصح مزج الرهن بهما بشرط تأخير أحد طرفي الرهن عن طرف الآخر وطرفه الآخر عنهما؛ كبعت، وارتهنت، واشتريت، ورهنت.

ويقدر وجوب الثمن وانعقاد الرهن كتقدير الملك في: أعتق عبدك عني على كذا،

فأعتقه، وسيأتي.

•

٦

لازم، لا بدين كتابة، ولا بجعل قبل الفراغ، أو أصله اللزوم؛ كالثمن في خيار

المشتري.

ويصح بالأجرة والمهر قبل استقرارهما، وبمال المسابقة، لا بالدية أو الزكاة قبل

حلولهما.

معلوم لهما، حتى أجله معين، لا: رهنت بأحد الدينين

يجوز

فضلك

جواز الرهن بعد الرهن بدين واحد لا عكسه]

أن يرهن بدين واحد رهناً بعد رهن، لا عكسه، إلا لمصلحة كأن جنى المرهون، ففداه المرتهن بإذن المالك، أو أنفقه بإذنه أو بإذن القاضي حيث ساغ له ليكون مرهوناً بالكل

ولو أقر المالك برهن عين بعشرين مثلاً، ثم ادعى أنه كان بعشرة بعد عشرة. . صدق المرتهن بيمينه إن قال: عقدنا بهما معاً، وكذا إن قال: فسخت الأول ثم رهنتني بالعشرين، خلافاً للشيخين، فإن قامت بينة أنه بعشرة ثم بعشرين. . سمعت وحكم بعشرين

ولو رهن بعشرة ثم بعشرة، وأشهد أنه رهن بعشرين: فإن جهل الشاهدان الحال وشهدا بما سمعا. . حكم بشهادتهما، ولو قال: عند الإشهاد كان رهناً بعشرة فجعلته رهناً بعشرين وشهدا بما سمعا .. فهل يحكم برهنه بعشرين؟ وجهان

وإن علما الحال. . لم يشهدا إلا بالعشرة، فإن اعتقدا جوازه .. بينا الحال للقاضي

، وإن شهدا بإقراره. . جاز مطلقاً

???

الصفحة ١٢٩

الركن الثالث: الإيجاب والقبول، أو التماس أحدهما وإجابة الآخر

٦

لكن يكفي مزج بشرطه؛ كبعتك بكذا على أن ترهنني به كذا مع قول الآخر:

قبلت ورهنت؛ لتضمن الشرط الاستيجاب

•

ولو شرط في الرهن مقتضاه؛ كبيعه في الدين .. لم يضر، أو ما فيه مصلحة؛ كالإشهاد، أو ما لا غرض فيه. . فكالبيع أو ما ينفع أحد المتعاقدين ويضر الآخر؛ كشرط المنافع للمرتهن، أو إنَّ حادث زوائد المرهون وكسبه مرهون، أو ألا يباع الرهن في الدين .. بطل الرهن والبيع، أو القرض المشروط فيه، فإن قدر المنفعة كسنة .. فهو جمع بين بيع وإجارة في صفقة

وقد مر.

رهن الظرف وما فيه]

لو رهن أو باع ظرفاً؛ كحق أو خريطة وما فيه، والظرف متقوم: فإن أضاف العقد إليهما؛ كرهنتهما: فإن عرف المظروف أيضاً. . صح فيهما، وإلا .. ففي الظرف

فقط، أو غير متقوم والمظروف متقوم معلوم. . صح فيه فقط، وإلا .. بطل فيهما

•

فإن أضاف العقد إلى الظرف ونفى المظروف. . صح فيه وإن قلت قيمته؛ إذ جعله مقصوداً، وكذا لو ذكر الظرف وسكت عما فيه، وإن لم يقصد الظرف إن تمول، وإلا. . لغا، أو إلى المظروف. . صح فيه إن علم.

الركن الرابع: المتعاقدان

وشرطهما: أهلية البيع مع رعاية المصلحة في رهن الولي مال محجوره؛ كأن اشترى له ما قيمته مئتان بمئة، ورهن ما يبلغ مئة لا أكثر وإن كان الرهن عقاراً ونحوه وكأن خاف تلف ماله بنهب أو حريق مثلاً، فاشترى له عقاراً، ورهن ماله بالثمن إن تعذر وفاؤه حالاً، ولم يبعه مالكه إلا بشرط الرهن، فإن اقترض له والحالة هذه ورهن به. . لم يجز وكأن اقترض لمؤنة تلزمه، أو لإصلاح عقاره إن كان راجياً لغلته، أو حلول

???

الصفحة ١٣٠

•

دينه، أو ارتفاع ثمن متاعه، وإلا .. باع ما يريد رهنه، وإنما يرهن مع أمين يجوز إيداعه، وله الارتهان له لتعذر تقاضي دينه حالاً أو بثمن ما باعه من ماله بمؤجل؛ لغبطة من ثقة موسر بأجل لائق، وليكن المرهون وافياً بالثمن، ويشهد ويبطل البيع بترك غير الإشهاد، ويضمن بالتسليم، ولا يجزئ الكفيل عن الرهن، أو لإقراض ماله، أو بيعه لنحو نهب، والأولى ألا يرهن ما يخاف تلفه؛ فقد يرفعه الراهن بعد التلف إلى قاض حنفي يرى سقوط الدين به، وللأب وابنه لا عليه الارتهان لمحجوره من نفسه، وعكسه متولياً للطرفين.

مالاً

رهن المكاتب والمأذون]

رهن المكاتب وارتهانه .. كالولي، وكذا العبد المأذون في التجارة إذا أعطي، لكن لا يرهن لمؤنته ولا لوفاء ما لزمه، فإن لم يعط مالاً .. فكمطلق

التصرف، ما لم يربح.

فيما يلزم به الرهن

وهو قبض المرتهن المرهون، وصفته كقبض المبيع، وله إنابة من له الارتهان في القبض، لكن لا ينيب من له الإقباض؛ كالراهن ورقيقه، إلا مكاتبه أو مبعضه في

نوبته.

ويشترط إذن الراهن في القبض، وهل دفعه إلى المرتهن كاف عن قصد إقباضه عن الرهن؟ وجهان (?)، وقصد متولي الطرفين القبض كاف.

مدة

ومن ارتهن عيناً في يده مضمونةً أو أمانةً .. اعتبر بعد إذن القبض مضي إمكانه، ومثله لو خرجت العين من يده بعد إذن القبض، ثم وجدها .. قبضها، أو

قبله .. اشترط إقباض الراهن أو تجديد إذنه

•

(١) أحدهما: نعم، والثاني: لا، ورجحه ابن حجر، فلا بد من قصد الإقباض عن جهة الرهن، انتهى معنى ما في التحفة). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٣١

[فسخ الرهن قبل قبضه]

للراهن فسخ الرهن قبل قبضه، ويحصل بإزالة الملك عنه، وبإحباله وكتابته وتدبيره، وبرهنه مع إقباض، وكذا دونه، خلافاً للشيخين، لا بإباقه وتعلق مال برقبته، ولا بتزويجه ووطئها وإن أنزل، ولا بإجارته وإن جاوزت المحل

•

ولا بموت العاقد فيقوم وارث كل مقامه، لكن لا يقبض وارث الراهن وثم دين آخر قبل الأداء فيما يظهر، ويراعى ولي الوارث حظه، ولا بخرس لا يفهم، وحجر فلس أو سفه فيعمل وليه بالمصلحة، ولا بجنون فولي الراهن إن خاف فسخ بيع مغبط شرط فيه الرهن. . سلمه. وولي المرتهن: إن لم يسلم إليه الراهن المشروط. . فسخ، أو أجاز بالمصلحة (?).

(?) هذا البحث للبلقيني، لكن قال ابن حجر: ما بحثه البلقيني مردود بسبق التعلق قبل الموت بجريان

العقد، فلا تخصيص. (تحفة». اهـ من هامش (ب)

???

الصفحة ١٣٢

الباب الثاني: في حكم المرهون بعد قبضه

وفيه أطراف:

الأول: الراهن ممنوع من تصرف يزيل ملكه

•

كالبيع والوقف والكتابة، أو يزاحم المرتهن؛ كالرهن، أو ينقص؛ كالتزويج والإجارة إن جاوزت أجل الدين المرهون به، وإلا. . صحت من ثقة

فلو حل الدين بموت الراهن في أثناء مدة الإجارة .. لم تنفسخ، بل يضارب المرتهن بدينه حالاً، ثم يوفي باقيه بعد المدة من ثمنه

ارتهان العين المستأجرة]

•

من استأجر عيناً .. فله ارتهانها، وكذا عكسه، فإن جرت الإجارة قبل قبضها فسلمها المالك عنهما. . كفى، أو عن الإجارة .. لم يقع للرهن، أو عن الرهن بعد تسليم الأجرة، أو كانت مؤجلة .. وقع لهما، وإلا .. فللرهن فقط، وإن أطلق.

فيظهر وقوعه للإجارة.

.

[الوصية بالمرهون]

تصح الوصية بالمرهون إن انفك قبل قبولها، وإلا. . فلا

تنجيز عنقه المرهون المقبوض أو تعليقه بصفة]

لو نجز المالك عتق المرهون المقبوض ولو عن كفارته لا عن غيره، أو علقه بصفة فوجدت قبل فكه: فإن كان موسراً بالقيمة. . نفذ ولزمته قيمته وقت عتقه، وتصير مرهونة مكانه، فيصرف لدينه إن حل، أو ببعض القيمة .. عتق بقدره، وإن كان معسراً. . لم ينفذ حالاً، ولا بعد فكه، إلا إن علقه به فانفك.

???

الصفحة ١٣٣

أو بصفة فوجدت وقد انفك، وإن كان المرهون نصف عبد ثم أُعتق نصفه: فإن خص المرهون .. عتق على الموسر مع باقيه، وإلا .. عتق غير المرهون وسرى على الموسر، وإعتاق الوارث عبد مورثه المديون مرهوناً أو لا عن مورثه؛ كإعتاق

المورث.

ولو دبر الراهن المرهون. . صح

ثم إن حل الدين ولو بموت السيد، فإن تعين لوفائه .. بيع له، وإلا: فإن أبى السيد الحي بيعه والرجوع عن التدبير. . وفى من غيره.

يحرم

[وطء الأمة المرهونة]

على الراهن وطء الأمة المرهونة ولو ثيباً لا تحبل، لا بقية الاستمتاعات، فإن افتضها. . لزمه أرش بكارتها وتصير رهناً، أو يدفعه عن الدين، وإن أفضاها. . غرم قيمتها.

وإن أحبلها وهو موسر .. نفذ إيلاده وضمن قيمتها وقت الإحبال، ولها حكم القيمة في الإعتاق، وولدها حر نسيب، ولا يلزمه قيمته ولا مهرها، وإن كان معسراً. . لم ينفذ إيلاده، فيباع بعضها للدين وإن نقصت بالتشقيص، بخلاف غيرها، ويستقر الإيلاد في الباقي، فإن استغرقها الدين، أو عدم مشتري البعض. . بيع كلها ووقت البيع بعد الولادة، وسقي ولدها اللبا، ووجود مرضعة، وليس للراهن هبتها للمرتهن.

ولو عادت إلى ملكه بعد البيع، أو انفك الرهن. . نفذ إيلاده، لكن ليس لولدها الحاصل بين زوال الملك وعوده حكم الأم

ولو ماتت أو نقصت بالولادة، ثم أيسر .. طولب بالقيمة أو الإرش، وصارا رهناً، وصرفهما للدين أولى

•

وموت أمة الغير بالولادة من وطء شبهة لا نكاح أو زنا ولو كرها .. يوجب عليه قيمتها يوم إحبالها، لا دية الحرة ولو ماتت بذلك، والإقرار بعتق أو إيلاد بعد اللزوم .. كالإنشاء

???

الصفحة ١٣٤

انتفاع الراهن بالمرهون]

للراهن الانتفاع بالمرهون بما لا ينقصه؛ كركوب وسكنى واستخدام، ولا يضمنه لو تلف معه حينئذ، وله لبس، وإنزاء فحل لا ينقصان به، وإنزاء على أنثى. . يحل الدين قبل ظهور حملها، أو لا يتأخر وضعها عن حلوله، وليس له البناء والغرس فيه وإن كان الدين مؤجلاً، فإن فعل .. لم يقلع إلا وقت البيع إن لم تف قيمة الأرض بالدين دون القلع، وزادت قيمتها به، فإن زادت قيمة الأرض والغرس بالاجتماع ..

وزعت الزيادة عليهما

ولو حجر على الراهن بفلس، أو أذن في البيع مع الأرض .. فقد مر في رهن الأمة. وله زرع لا تنقص به الأرض، وإدراكه قبل الحلول، فإن تأخر لعارض جراد أو غيره .. ترك إلى الإدراك، وزرع ما تنقص به؛ كالغرس بلا إذن، ولا يحفر في الأرض نهراً أو بئراً إن نقصها، فإن فعل .. فكالزراعة.

نزع المرهون بعد القبض]

إذا قبض المرهون: فإن انتفع به مع بقاء عينه وأمكن ذلك في يد المرتهن .. لم ينزع منه، وإلا .. فلمالكه أو المستأجر أو المستعير منه نزع غير الأمة، وكذا هي بالشرط السابق أول الباب، ويلزمه إشهاد من يثبت به مرة فقط أنه أخذه لذلك، لا إن

كان بارز العدالة.

ثم إن عم الانتفاع به الليل والنهار؛ كالسكنى. . فذاك، فذاك، وإلا .. وجب رده بالعادة، فيرد الخادم والمركوب ليلاً، ونحو الحارس نهاراً، ولا يصدق الراهن في الرد على المرتهن؛ كعكسه

قيع

[لو خيف إتلاف الراهن المرهون]

إذا خيف من الراهن إتلاف المرهون، أو الجناية عليه. . لم يسلم إليه، بل يؤجره

هو أو القاضي ويأخذ الأجرة

١٣٤

الصفحة ١٣٥

سفر الراهن بالمرهون]

ليس للراهن السفر بالمرهون، ولا إخراجه من البلد بلا ضرورة، إلا السائمة عند الجدب للنجعة كما سيأتي

فضلك

تصرف الراهن في المرهون]

إذا تصرف الراهن ببيع أو عتق مثلاً بإذن المرتهن .. نفذ، فإن رد إذن العتق. . ففي

ارتداده و جهان (?)

وله الرجوع عن الإذن قبل التصرف، فيبطل وإن جهل رجوعه وقبل قبض الرهن والهبة، لا عن البيع زمن الخيار

ويصدق في رجوعه قبل البيع والعتق والإيلاد، فإن وافقه الراهن عليه .. حلف المشتري والمرهون أنه ما علمه، وعلى الراهن بدله، فإن نكلا وحلف المرتهن. . بطل البيع وإيلاد المعسر وإعتاقه، وإذا أنكر المرتهن الإذن .. لم يثبت إلا بحجة كاملة؛ كالوكالة، فإن فقدت. . صدق بيمينه أنه ما أذن، ووارثه أنه ما علم إذنه فإن نكل وحلف الراهن أو وارثه بتاً. . نفذا، أو نكل .. حلف المشتري والمرهون.

فرْعُ

[ولادة الأمة المرهونة]

٦

إذا ولدت الأمة المرهونة، فادعى المالك أنه أولدها بالإذن: فإن أقر المرتهن بإذنه في الوطء، وبالوطء، وبمضي مدة إمكان إيلاده، وبالولادة .. صدق الراهن بلا يمين، وإلا .. حلف المرتهن ...

العتق والهبة بإذن المرتهن]

لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن .. بطل الرهن، وإن باع بإذنه والدين مؤجل ..

(?) الراجح: النفوذ. (ابن حجر). اهـ من هامش (ب)

???

الصفحة ١٣٦

فكذلك، أو حال .. قضي من ثمنه، وحمل مطلق الإذن على البيع له، ويمنعه القاضي التصرف فيه، فإن لم يسأله المرتهن وفاءه منه. . عرفه أنه يأذن للراهن في التصرف فيه، وأذن له

·

ولو شرط في الإذن في البيع رهن، أو إيفاؤه منه .. جاز، لموافقته مقتضاه، خلافاً للشيخين، وإن شرطه والدين مؤجل. . بطل الإذن والبيع

ولو أذن في الإعتاق بشرط كون القيمة رهناً، أو في الوطء بهذا الشرط: إن أحبل .. بطل الإذن وعتق المعسر وإيلاده، ويصدق المرتهن بيمينه أن إذنه بهذا الشرط، فإن حلف قبل التصرف .. امتنع، أو بعده وصدقه المشتري .. بطل البيع، وإن أنكر الراهن ولا بينة للمرتهن .. حلف، وعلى الراهن رهن قيمته، ولو قامت بينة بالرهن .. فكتصديق المشتري

قيع

قول المرتهن لراهن العبد: اضربه، فمات]

لو قال المرتهن لراهن العبد: اضربه، فضربه فمات. . هدر، أو أدبه. . فلا

فضلك

ا تعلق الدين بتركة الميت]

يتعلق الدين الذي على الميت بتركته تعلق رهن وإن قل، أو جهل الوارث وجوده: فتصرفه فيها بلا إذن الغريم. . كتصرف الراهن في المرهون، فإن حدث دين بعد تصرفه بنحو ترد في بئر حفرها المورث عدواناً، ورد مبيعه بعيب، وقد تلف ثمنه معه. . طولب الوارث به، فإن امتنع .. فسخ تصرفه، وله إمساك التركة ودفع قيمتها للدين من ماله وإن زاد عليها، إلا إن طلبت بزيادة ولم يبذلها الوارث، أو أوصى المورث بوفاء الدين من ثمنها، أو بها، أو تعلق الحق بعينها وما حدث من زوائد التركة ومنافعها .. ملك للوارث، فلا يتعلق به دين

·

ولا وصية

الطرف الثاني: المرتهن

فاليد على المرهون له، فإن شرط العاقدان وضعه مع غيرهما. . جاز، فإن كان

١٣٦

الصفحة ١٣٧

اثنين ونصا على انفراد كل بحفظه، أو عدمه. . اتبع، وإلا.، وإلا .. حفظاه في حرز واحد، فإن انفرد به أحدهما. . ضمن نصفه، أو سلمه لصاحبه. . ضمنا معاً النصف،

ولأمينهما رده إليهما، أو إلى وكيلهما، فإن فقدا. . فكالوديع ... .

ولا يرده لأحدهما بغير إذن الآخر، فإن فعل .. ضمن واسترد، فإن تلف المدفوع إليه. . فالقرار عليه

مع

ثم إن كان هو المرتهن ودينه حال مجانس للقيمة .. تقاصا، وإلا .. فهي رهن بدينه، فإن تلفت معه. . طالب الراهن بدينه، وإن كان هو الراهن. . وجب للمرتهن قيمته وإن زادت على دينه، وتكون مرهونة به، فإن أخذت من العدل وقضي الدين. . ردت إليه، وله إلزام الراهن وفاءه لينفك

ولو غصبه المرتهن من أمينهما، أو غصبت عين من أمين؛ كوديع، أو من ضامن مأذون له؛ كمستعير ومستام. . برئ الغاصب بالرد إلى من غصب منه، لا برد اللقطة إلى الملتقط قبل تملكه

•

قريع

[نقل المرهون لغير أمين الراهن والمرتهن]

لا ينقل المرهون لغير أمينهما بطلب أحدهما فقط، إلا إن فسق أو زاد فسقه، أو تاب من فسق رضياه وفسق بغيره، أو حجر عليه، أو مات، أو عادى طالب نقله، أو ضعف عن حفظه، أو أتلفه عمداً، فإن تنازعا في حافظ. . . عينه القاضي

نزعه

ولو أراد أحدهما نقله من فاسق قد رضياه: فإن رآه القاضي أهلاً .. أقره، وإلا ..

ولو اختلفا في تغير حال أمينهما بما مر .. صدق المنكر بلا يمين، ولو كانت اليد للمرتهن فتغير حاله، أو مات. . فللراهن طلب النقل.

[قول الأمين في تلف المرهون أو رده]

يصدق أمينهما بيمينه في تلف المرهون، أو رده على الراهن، فإن أتلفه الأمين خطاً، أو أتلفه غيره. . أخذ بدله، ويحفظه بالإذن الأول

???

الصفحة ١٣٨

إذن العاقدين للأمين في بيع المرهون]

إذا أذن المتعاقدان لأمينهما في بيع المرهون إذا حل الدين. . لم يحتج تجديده من الراهن، ولا من المرتهن وهو وكيل للراهن، فينعزل بموته وبعزله، لا بهما من المرتهن، لكن يبطل بعزله إذنه، فإن جدده. . لم يحتج إلى تجديده من الراهن.

وسياق هذا: أنه لو عزله الراهن ثم أذن له .. اشترط تجديده إذن المرتهن، عليه فساد إذن المرتهن قبل إذن الراهن، والكل محتمل.

إذا باع المأذون وقبض الثمن]

ويلزم

إذا باع مأذونهما وقبض الثمن .. فهو أمانة معه مضمون على الراهن حتى يتسلمه المرتهن، فإن تلف مع المأذون بلا تفريط، ثم استحق المبيع .. فللمشتري مطالبة المأذون أو الراهن، والمأذون طريق في الضمان، وإذا باع المرتهن حيث يصح بيعه ثم استحق .. فهو كالمأذون في كونه طريقاً، بخلاف أمين القاضي إذا باع؛ لتعذر الراهن، فيطالب المشتري الراهن فقط

ولو ادعى تلف الثمن بيده. . فكدعوى الوديع

تسليم المأذون الثمن إلى أحد العاقدين]

بيع

لو سلم المأذون الثمن إلى أحدهما بغير إذن الآخر. . ضمن، إلا إن سلمه إلى

المرتهن بإذن القاضي

ولو سلمه إلى الراهن .. غرّم المرتهن أيهما شاء، أو ادعى تسليمه إلى المرتهن، فأنكر .. حلف، ثم أخذ حقه من الراهن، وطالب الراهن المأذون إذا لم يشهد على التسليم وإن لم يؤمر به، وإن كان قد أذن له في التسليم وصدقه فيه، لا إن قال: أشهدت وغابوا أو ماتوا، وصدقه، وإلا. . طالبه.

ولو سلمه إلى المرتهن بإذن الراهن: فإن أعسرا .. بيع المرهون لوفاء المشتري

٦

???

الصفحة ١٣٩

فله حكم الكل، ولو لم يثبت العيب إلا بيمين المشتري المردود. . لم

له. وما بقي يرجع المأذون على الراهن

بيع المأذون بدون ثمن المثل ونحوه]

لو باع المأذون المرهون بدون ثمن المثل بما لا يتغابن به، أو بمؤجل، أو بغير نقد البلد .. بطل وضمن بإقباض المبيع، فإن بقي .. استرده وباعه بالإذن الأول وثمنه المقبوض أمانة، وإن تلف مع المشتري. . فقرار ضمانه عليه

٦

ولو أذن له أحدهما في البيع بالدراهم والآخر بالدنانير: فإن كان ما عينه كل نقد البلد، أو نقدها غير ما عيناه: فإن غلب أحدهما. . أمره القاضي ببيعه به، وإلا ..

فبالأحظ وأخذ به حق المرتهن، فإن تساويا في الحظ وأحدهما جنس دينه. . باع به

٦

وإلا. . باع بالأسهل صرفاً إليه، فإن استويا .. عين القاضي أحدهما، وله البيع ابتداءً

بجنس دينه إن رأى

•

قيع

في زيادة راغب على ثمن ما باع به المأذون]

لو زاد راغب موثوق به علي ما باع به المأذون: فإن كان بعد لزوم البيع. . ندب له استقالة المشتري ليبيع بالزيادة، أو قبله .. لزمه فسخه والبيع بالزيادة، فإن لم يفسخ. . انفسخ، وبيعه على الراغب بها فسخ، وصحيح. ولو رجع الراغب عنها قبل مكنة بيعه .. فالبيع الأول بحاله، أو بعده. . فقد ارتفع

فيستأنفه

بيع صاحب الدين مال غريمه في غيبته بإذنه]

لو باع صاحب الدين مرتهناً أو غيره مال غريمه المرهون أو غيره لدينه في غيبة غريمه بإذنه أو بإذن القاضي، ودينه حال ولم يقدر له الثمن .. لم يصح، وإلا.

صح

ولو قال له: بعه لي أو لك، أو بعه وأطلق، ثم اقبض الثمن لي أو لك، أو لي ثم

???

الصفحة ١٤٠

لك .. فكما مر في قبض المبيع، فإن باع وقبض للراهن .. صحا، ثم إن نوى إمساكه لنفسه. . لم يضمن، وإن قبض لنفسه. . ضمن.

وإذن وارث الراهن، أو سيد العبد الجاني للغرماء، أو للمجني عليه في بيع التركة، أو العبد .. كإذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون، وكذا كل من تعلق له حق بعين؛ كقصار وصباغ ثوب أذن له المالك في بيعه.

فضلو

تقديم المرتهن على بقية الغرماء]

المرتهن مقدم بدينه على الغرماء، فإذا طلب بعد الحلول .. أجبر الراهن على الإيفاء، أو بيع المرهون، أو بعضه إن وفى بالدين، ولا في بيع بمؤجل ولا بغبن فاحش إلا بإذن المرتهن، وله شرط الخيار مطلقاً، ولا يسلمه قبل قبض الثمن، فإن

•

لم يبعه. . باعه القاضي بعد ثبوت الدين والرهن وملك الراهن .. كالممتنع بلا رهن من البيع لدينه، وكما لو أثبت المرتهن أو، وارثه بذلك في غيبة الراهن، ثم لو حضر وأنكر البحث عنه صدق القاضي، ولا يدعي ذلك على المشتري؛ إذ لا يجب عليه

ولو لم يجد بينةً أو قاضياً .. فالغيبة كالجحد، وقد ظفر بغير جنس حقه فيبيعه، وبيع الراهن العاجز عن المرتهن والقاضي. . كبيع المرتهن حينئذ، ويجبر المرتهن على الإذن في البيع للدين، أو الإبراء عنه

[مؤنة المرهون]

مؤنة المرهون على مالكه، ومنها أجرة الحرز عند الحاجة، فإن تعذرت من المالك .. فكهرب الجمال وسيأتي، وللمرتهن إنفاقه بإذن القاضي، فإن تعذر القاضي وأشهد ليرجع .. رجع.

وللراهن لا عليه الفصد والحجم، وكذا الختان ولو لكبير إن لم يُخف وكان يندمل قبل الحلول، أو لا ينقصه، وله قطع نحو السلعة، والمداواة إن غلبت السلامة، وإلا .. فلا وإن أذن المرتهن؛ كالحر من نفسه

١٤٠

الصفحة ١٤١

[رعي الماشية المرهونة]

للمالك أن يرعى الماشية في الأمن، وتأوي مع من كانت في يده، وأن ينتجع بها للحاجة، وكذا للمرتهن، وتأوي مع من رضياه، أو من نصبه القاضي، فإن تنازعا

في مكاني الرعي وتساويا خصباً وأمناً .. أجيب الراهن، ولو انتجعا إلى موضعين .. كانت مع الراهن نهاراً، وحكم المأوى ما مر.

قيع

نقل المزدحم من النخل إلى أرض الرهن]

للمالك نقل المزدحم من النخل إلى أرض الرهن لا غيرها إذا كان أنفع بقول الخبراء، وله قطع بعضه لإصلاح أكثره، والمقطوع مرهون بحاله، وكذا ما جف بلا، وليس للمرتهن فعل ذلك، بخلاف رهن الجرباء، وكل ما ينفع المرهون ولا يضر ولو احتمالاً، ومنه نقل المرهون من غير حرز إلى حرز

قطع

حكم الحادث في النخيل المرهونة]

الحادث من سعف وجَفٌ، وليف وكَرَب (?) وفسلان .. غير مرهون، وكذا المقارن للعقد والزوائد المنفصلة، بخلاف المتصلة والحمل والطلع المقارن، فيباع المرهون قبل الوضع، وكذا بعده، لا الحادث ولو بين العقد والقبض، ولا الثمر المؤبرة عند العقد، فلا تباع الأم بغير رضا الراهن حتى تضع إن تعلق بالحمل حق لآخر، وتباع النخلة التي حدث طلعها مطلقاً

المرهون أمانة في يد المرتهن]

يد المرتهن على المرهون أمانة ولو بعد فكه، ولا يسقط بتلفه معه شيء من الدين، فإن استعاره أو تعدى فيه، كأن منع المالك من أخذه بعد فكه. . ضمنه، ولو

١٤١

•

(١) أصول السعف

الصفحة ١٤٢

ارتهن بشرط أن يضمنه. . فسد الرهن ولم يضمنه، وكذا المقبوض بسوم الرهن ومن رهن أرضاً بشرط أنها مبيعة بعد شهر، أو أذن للمرتهن في غرسها بعده. . فهي قبل الشهر أمانة، وبعده مضمونة بالبيع أو العارية الفاسدين؛ إذ فاسد العقود كالصحيح، فإن غرسها قبل الشهر .. قلع مجاناً، لا بعده في صورة العارية، مطلقاً، ولا في البيع إن جهل فساده، بل هو كرجوع المعير بعد الغرس، بخلاف العالم ويصدق المرتهن والمستأجر في التلف كالوديع، لا في الرد.

ومن ارتهن أو استأجر مثلاً من غاصب. . فسيأتي هناك

•

[دفع كيس دراهم إلى غريمه ليستوفي حقه منه]

لو دفع إلى غريمه كيس دراهم وقال: خذ منه حقك .. فهو أمانة، فإن استوفى. . بطل وضمن الكيس وما استوفاه، وإن قال: خذه بما فيه بدراهمك فأخذه. . فكذلك، إلا إن علم أنها قدر دينه. فيملكها إن لم يكن للكيس قيمة، وإلا .. فهو من قاعدة) مد عجوة).

ولو قال: خذ هذا العبد بحقك ونوى البيع: فإن قبل ولم يكن دينه سلماً. . ملكه، وإلا. . فلا، ويضمنه

[لا يتصرف المرتهن في المرهون]

لا تصرف للمرتهن في المرهون؛ كالأجنبي، فوطء الأمة زنا، لا بشبهة محضة،

كظن زوجيتها، ولا بجهل تحريمه، ويصدق فيه بيمينه إن أمكن لقرب عهده

بالإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة، أو لإذن مالكها فيه، أو لكونها ملكاً لأحد أصوله

فلا يحد

٦

ولو أحبلها .. فالولد ينعقد حراً ثابت النسب، ويلزمه للسيد مهر غير الزانية وقيمة الولد، ولا تصير مستولدة إذا ملكها بعد ذلك، ولو ادعى أن وطأها وإحبالها بعد أن ملكها .. حلف لنفي الحد، والسيد لحقه، فهي والولد رقيقان، وينفك رهنها مؤاخذة له.

١٤٢

الصفحة ١٤٣

فإن ملكها بعد ذلك، أو حلف للرد. . ثبتت لها أمية الولد وحرية ولدها بإقراره.

أو بعد أن تزوجها وحلف السيد. . لم ينفك الرهن.

٦

[قيمة المرهون وأرش نقصه مرهونة]

قيمة المرهون أو أرش نقصه الواجب بالجناية .. مرهونة ولو في ذمة الجاني والمطالبة به للمالك، وقبضه لمن كان الرهن بيده، فلو لم يطالب، أو نكل عن يمين الرد، أو مع شاهد. . لم يجز ذلك للمرتهن

ولو لم ينقص بالجناية؛ كجب العبد، أو نقص بها وزاد المقدر على نقصها فالكل أو الزائد غير مرهون

ولو قال المرتهن للجاني: أبرأتك عن الأرش .. لغا وبقيت الوثيقة، أو عفوت

عن حق الوثيقة، أو أسقطت حقي منه. . سقطت؛ كأن قال ذلك والمرهون باق ولو أوجبت الجناية قوداً. . فاستيفاؤه لمالكه، ويبطل به الرهن، وللمالك العفو مجاناً، وله ترك الاستيفاء والعفو، فإن عفا بمال .. صار مرهوناً، فلا يسقطه، ولا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، وكذا الصلح عنه بغير جنسه

[دعوى مالك المرهون على غاصبه]

لمالك المرهون دعواه على غاصبه أنه يلزمه الرد إليه، وله ذكر كونه مرهوناً.

فرع

الجناية على المرهونة الحامل]

لو ضربت المرهونة الحامل بحادث فألقت ميتاً: فإن كانت أمةً والولد حر. . . فعلى الجاني مع الغرة نقص الأم بالولادة، أو رقيق .. فعليه عشر قيمة الأم، ويكون نقصها

منه مرهوناً، والباقي للراهن، فإن كان هو الجاني. . لزمه النقص

•

ولو ألقت حياً ثم مات. . وجبت للراهن قيمته حياً، وحكم نقص الأم كما مر. وإن كانت بهيمة وألقته ميتاً .. وجب أرش نقص الأم وكان رهناً، أو حياً ومات. .

١٤٣

الصفحة ١٤٤

فقيمته

مع أرش نقصها، ويكون مرهوناً دون قيمة الولد، ولو كانت حاملاً عند

العقد .. فبدله مرهون بكل حال.

الطرف الثالث: في انفكاك الرهن

فيحصل بفسخ المرتهن لنفسه، وبتلف المرهون حيث لا يضمن، وببراءة ذمة الراهن عن كل الدين، وبالاعتياض عنه.

تقايلا

فإن تلف العوض أو تفرقا في الربويين قبل القبض .. عاد مرهوناً، وكذا لو

ولا ينفك بعض المرهون بأداء بعض الدين، فلو تلف بعض الرهن. . فالباقي رهن بكل الدين، وقد ينفك البعض بالبراءة من بعضه

كما إذا تعدد العقد: بأن رهن بعض عين في صفقة ثم باقيها، أو رهن من اثنين ثم برئ من دين أحدهما، أو عكسه فبرى أحدهما، فإن شرط توقفه على أداء الآخر دينه، أو من أدى دينه انفك الكل. . فسد العقد

وكما إذا استعار من اثنين أو من شريكه، وأذن كل منهم في رهن نصيبه بنصف الدين، ثم قضى النصف بقصد فك نصيب أحد المعيرين، أو نصيب شريكه، أو أطلق ثم جعله عنه، لا إن قالا: أعرناك لترهنه بدينك، أو رهناً عندهما بدين لرجل

على آخر

وكما إذا أدى بعض الورثة قسطه من دين مورثه حيث لم ترهن التركة، بخلاف

المرهونة

وحيث ينفك البعض .. فللمرتهن الخيار في بيع شرط فيه الرهن إن جهل أنه

لاثنين

جناية العبد المرهون]

إذا جنى العبد المرهون .. قدم حق المجني عليه، فإن أوجبت قوداً فقتل أو مالاً يستغرقه فبيع له .. بطل الرهن، وإلا .. بيع بقدره، فإن تعذر أو نقص بالتبعيض ولم يرض به المتعاقدان .. بيع كله والزائد مرهون بحاله

١٤٤

الصفحة ١٤٥

وإن عفا عن المال أو فداه السيد .. بقي رهناً، وكذا إن فداه غيره، ويرجع على السيد إن أذن له

•

ولو جنى بأمر سيده أو أجنبي والعبد مميز. . لغا أمره، لكنه آثم، أو غير مميز أو أعجمي يرى وجوب طاعة أمره .. فالقود والدية على الآمر فقط، ولا يصدق أنه أمره

لحق المجني عليه، بل يباع العبد فيها ويغرم الآمر قيمته؛ لإقراره، وتكون رهناً

•

ولو أكره السيد عبده المكلف على ذلك، فعفا من له القود بمال. . لزم السيد نصفه

والباقي يتعلق برقبة العبد

ولو جنى عمداً على سيده أو على عبده. . اقتص منه، اقتص منه، فإن عفا بمال، فإن عفا بمال، أو لم يتعمد .. لم يثبت، فالرهن بحاله، وإن جنى على من يرثه سيده أو على عبده أو مكاتبه خطاً، أو عفا بمال. . ثبت، ولا يسقط بإرثه، فيبيعه فيه كمورثه

ولو قتل أحد عبديه الآخر عمداً: فإن كان قد رهنهما من اثنين فاقتص السيد. بطل الرهنان، وإن عفا لا بمال .. بطل رهن مرتهن القتيل فقط، أو بمال أو أوجبته الجناية. . تعلق برقبته، ولا يصح عفو السيد عنه

فإن لم تزد قيمته على الواجب .. بيع وثمنه مرهون بدل القتيل، وإلا .. بيع منه قدر الواجب، فإن تعذر أو نقص بالتبعيض .. بيع كله، والزائد مرهون بدين القاتل. ولو رضي الراهن ومرتهن القتيل بجعل عين القاتل أو بعضه رهناً. . جاز، أو بذل السيد عبداً آخر بدل القتيل. . لم يجبر المرتهن

وإن كان قد رهنهما من واحد بدين واحد. . فقد نقصت الوثيقة ولا جابر لها، أو بدينين: فإن كان أحدهما مؤجلاً أو أجله أطول من الآخر .. فله التوثق بالقاتل في دين، وإلا: فإن استويا قدراً: فإن لم تزد قيمة القاتل .. فلا نقل، وإلا. . نقل من ثمنه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل، وإن اختلفا قدراً واستوى العبدان قيمة، أو زادت قيمة القتيل وهو مرهون بالأكثر. . نقل، وبالأقل. . فلا

القتيل

وإن نقصت قيمة القتيل وهو مرهون بأكثر .. نقل من القاتل قدر قيمة القتيل، أو بأقل .. فلا؛ إذ لا فائدة.

وقد يقال: لو قوم القتيل بمئة ودينه عشرة، والقاتل بمئتين ودينه عشرون. .

١٤٥

الصفحة ١٤٦

فالفائدة نقل قدر قيمة القتيل منه، وتبقى مئة مرهونة بعشرين.

ولا أثر لاختلاف الدينين جنساً إن كان أحدهما يساوي الآخر قيمة، ولا تقرراً وعدمه، وحيث لا نقل: لو قال مرتهن القاتل للسيد: بعه وضع ثمنه مكانه؛ فقد يجني ثانياً ويباع فيها ويفوت رهني .. لم تلزمه إجابته

طلب مالك المرهون المقاسمة في المتماثل إذا انفك بعضه]

إذا انفك بعض المرهون، فطلب مالكه المقاسمة في متماثل الأجزاء. . لزم شريكه إجابته، فإن أبى .. فبالقاضي، أو في نحو الثياب والعبيد. . لم تجب إجابته، أو في أرض مختلفة الأجزاء كالدار. . وجبت على الشريك لا المرتهن، ورضا المتعاقدين بالقسمة قبل انفكاك شيء على التفصيل، وكذا لو رهن واحد من اثنين، وقضى نصيب واحد وطلب القسمة

١٤٦

الصفحة ١٤٧

الباب الثالث: في اختلاف المتعاقدين

فإن كان في أصل العقد، أو في عين المرهون، أو في قدر المرهون به، أو قال: رهنت الأرض دون شجرها .. حلف المالك، ولو ادعى حدوث الشجر بعد الرهن: فإن قطع بحدوثها .. صدق الراهن بلا يمين، أو عكسه .. فالراهن كاذب، ولا يلزم من كذبه أنها مرهونة فإن أصر على دعوى الحدوث .. جعل ناكلاً وحلف المرتهن، وإن رجع عنه وأقر بوجودها وأنكر رهنها. . قبل وحلف

وإن أمكن القدم وضده: فإن كان رهن تبرع صدق الراهن، فإن حلف. . فهي في القلع وعدمه كالشجر المحدث وقد مر، وإن نكل: فإن حلف المرتهن. . دخلت في الرهن، وإلا .. فلا

•

وإن كان في رهن مشروط في بيع .. تحالفا كما مر، فإن رضي المالك بتسليم الشجر رهناً .. فلا فسخ، وإلا. . فسخ

صل

[دعوى رهن العبد]

لو ادعى واحد على اثنين أنهما رهناه عبدهما بمئة مثلاً وأقبضاه، فصدقه أحدهما. . فنصيبه رهن بخمسين، فإن شهد على المنكر .. قبل، وكذا إن أنكر كل رهن حقه فقط وشهد على الآخر

•

وإن ادعى اثنان على واحد أنه رهنهما عبده وأقبضهما، فصدق أحدهما. . فنصفه رهن مع المقر له، وتقبل شهادته للمكذب حيث لا شركة له في الدين وإن ادعى اثنان على اثنين فصدق كل منهما واحداً .. فنصف العبد مرهون عند كل منهما ربعه بربع الدين، وتقبل شهادة كل من المدعى عليهما على الآخر، وكل من المدعيين للآخر حيث لا شركة، وإن صدقا واحداً. . ثبت ما ادعاه.

ولو ادعى كل من اثنين أن زيداً رهنه جميع عبده وأقبضه: فإن كذبهما .. حلف

١٤٧

الصفحة ١٤٨

لكل واحد يميناً، وإن صدق واحداً .. قضي له وإن كان العبد في يد الآخر

ولا يحلف له.

،

وكذا لو صدقهما وقال: سبق أحدهما وعيَّنه، وإن قال: لا أعرفه وصدقاه. . بطل الرهن، وإن كذباه .. حلف، فإن نكل وحلف أحدهما. . قضي له، وإن حلفا أو نكلا .. بطل الرهن. وكذا لو قال: رهنت من أحدهما ونسيته ولم يحلف، فحلفا أو نكلا، وإن حلف أنه لا يعلم .. حلفا، ولو قال: سبق العقد لزيد والقبض لعمرو .. قضي لعمرو.

قوله: رهنت هذا من زيد بعدما رهنته من عمرو]

لو قال: رهنت هذا من زيد وأقبضته بعدما رهنته من عمرو وأقبضته. لعمرو وإن أقام كل بينةٌ بسبقه، بخلاف مثله في البيع؛ لزوال ملكه

[اقترض ورهن وكيلاً ثم اختلف المرتهن والموكل]

سلم

من اقترض ورهن وكيلاً ثم قال المرتهن: اقترض مئةً ورهن بها، وقال الموكل: إنما أذنت بخمسين، فإن وافقه الوكيل .. حلفا على نفي دعوى المرتهن، وإن وافق المرتهن .. حلف الموكل على نفي الزيادة، ويرجع بها المرتهن على الوكيل وإن صدقه في دفعها إلى الموكل

•

اختلاف المرتهن والراهن في القبض بالإذن]

لو قال المرتهن: قبضته بإذنك، فقال الراهن: بل غصبته، أو أعرتكه، أو آجرتكه .. حلف الراهن، وإن قبض المرتهن بعد الإذن فيه، وادعى الراهن رجوعه

قبله .. حلف المرتهن.

وإن ادعى عدم القبض .. حلف ذو اليد منهما

ولو باعه الراهن بالإذن فقال المرتهن: كنت رجعت عن الإذن، فإن قال الراهن: لم ترجع .. حلف، أو رجعت بعد البيع .. حلف المرتهن

١٤٨

الصفحة ١٤٩

في إقرار الراهن بما لا يمكن]

(

إقرار الراهن بما لا يمكن؛ كرهنته اليوم داري بمصر وأقبضته وهما بمكة. . لاغ ولو قامت بينة بإقراره بإقباض ممكن، فقال: لم أقر عن حقيقة. . فله تحليف المقر له أنه قبض إن ذكر تأويلاً؛ كأقبضته بالقول وظننته يكفي، وكذا إن لم يذكره، أو أقر عند القاضي بعد الدعوى

وكذا نظائرها؛ كإن شهدا بإقراره بألف فقال: أقررت وأشهدت لتقرضني ولم

تفعل، أو قال: بعت بكذا وقبضته، ثم قال: ما قبضت وأشهدت على العادة ولو شهدا بنفس القبض .. لم يكن له تحليفه، وكذا لو شهدا بإقراره فقال: لم أقر، أو أقر بإتلاف مال ثم قال: أشهدت عازماً عليه

الإقرار بالجناية على المرهون أو بجناية المرهون]

من أقر أنه جنى على المرهون، فصدقه المتعاقدان أو كذباه. . فذاك، وإن صدقه الراهن. . فاز بالأرش، أو المرتهن .. فالأرش مرهون، فإن استوفى الدين منه. . لم يرجع به المقر على الراهن، أو من غيره، أو برئ من دين المرتهن .. رده إلى

المقر

ولو أقر أحد المتعاقدين بجناية المرهون بعد القبض .. صدق المنكر بيمينه، ويحلف المرتهن على البت؛ إذ صار بالقبض كالمالك وإذا بيع للدين .. فلا شيء للمقر له مطلقاً، وإن أقر الراهن قبل القبض: فإن كذبه المقر له، أو لم يعينه .. فالرهن بحاله، وإن عينه وصدقه المرتهن .. بيع للجناية، ويتخير المرتهن إن شرط في بيع، وإن كذبه. . لم يصدق الراهن، ويحلف المرتهن: أنه لا يعلم الجناية، وإذا حلف .. استمر الرهن وغرم الراهن للمقر له الأقل من قيمته والأرش للفرقة

فإن انفك الرهن قبل غرمه .. بيع للجناية، وإن نكل .. حلف المقر له لا الراهن، وبيع لها، فإن لم يستغرقه الأرش، لم يكن باقيه رهناً، ولا يخير المرتهن في بيع

١٤٩

الصفحة ١٥٠

شرط فيه؛ لتفويته بنكوله، فإن نكل المقر له. . انتهت الخصومة، ولا يغرم له الراهن

شيئاً

ويأتي هذا التفصيل فيما إذا قال من رهن رقيقاً أو باعه أو أجره أو كاتبه: كنت غصبته، أو اشتريته فاسداً، أو بعته، أو وهبته وأقبضته، أو استولدته، أو أعتقته وإن لم يصدقه الرقيق في العتق أو لم يدعه، وإذا قلنا بحلف المقر له .. حلف الرقيق في الإيلاد والعتق

بموجب

[إقرار الراهن على عبده بموجب قود]

لو أقر الراهن على عبده بموجب قود .. لم يقبل، فإن قال وعفا بمال. . فكإقراره مال، ويقبل إقرار العبد بموجب قود، فإن قتل .. ثبت الخيار في بيع شرط فيه إن أسند الجناية إلى ما قبل الرهن، وإن أسندها إلى ما بعده وعفا عنه بمال. . صح وتعلق برقبته وقدم به على المرتهن

قيَّعُ

في رهن الأمة الموطوءة]

رهن الأمة الموطوءة صحيح، فإن ولدت ما لا يمكن من السيد .. فهو من والرهن بحاله، أو ممكناً منه فادعاه وأنه وطئها قبل اللزوم: فإن صدقه المرتهن، أو قامت به بينة .. بطل الرهن، ويتخير المرتهن في بيع شرط فيه رهنها، وإلا. . فهو مقر بالإيلاد وقد مر، وعلى كل حال الولد حر نسيب إن أمكن

عليه دينان لواحد أحدهما حال]

من عليه دينان لواحد أحدهما حال، أو به وثيقة، أو هو ثمن مبيع محبوس له فقصده بالأداء .. وقع عنه، ويصدق فيه بيمينه إن أنكر غريمه، وإن قصدهما. . قسط عليهما، وإن أطلق. . عينه لأيهما شاء

ومثله ما لو تبايع کافران در هماً بدر همين وسلم در هماً، ثم أسلما قبل اللزوم: فإن قصده للزيادة .. بقي الأصل، أو للأصل .. فلا شيء عليه، أو هما .. وزع وسقط بقية الزيادة، أو أطلق .. فكما مر.

١٠.

الصفحة ١٥١

وما إذا سلم مديون قدر أحد دينيه إلى وكيل غريميه: فإن نواه لمعين .. فذاك، أو أطلق. . فكما مر

فلو قال المديون للوكيل: سلم هذا لفلان أو لهما .. انعزل بالقبض عن وكالتهما، وصار وكيلاً له في الأداء، فله التعيين قبل تسليمه للمستحق، وتلفه قبله بلا تقصير من ضمان المديون، والدين باق عليه

ارتهن مائعاً ثم قبضه في إناء واختلفا]

لو ارتهن مائعاً أو عبداً ثم قبض المائع في إناء أو العبد ملفوفاً، ثم قال: قبضت المائع متنجساً أو العبد ميتاً، وقال الراهن: طرأ معك .. حلف الراهن، وكذا لو قال: ارتهنته وهو كذلك

قيع

لزوم التمكين من المرهون بعد فك الرهن]

يلزم المرتهن بعد فك الرهن التمكين منه، لا إحضاره كالوديع، ومؤنة الإحضار

ولو لبيعه في الدين على الراهن

١٥١

الصفحة ١٥٢

الصفحة ١٥٣

ـاب النفـ

المفلس: من عليه دين يزيد على ماله.

وإنما يحجر عليه القاضي بدين لازم لآدمي حاضر حال، فيقول: حجرت عليك بالفلس، أو وقفت مالك ومنعتك التصرف فيه، وبالموت مفلساً يصير محجوراً.

والحجر على المفلس سائغ، بل واجب إذا طلب غرماؤه أو بعضهم ودينه قدر يحجر به، ثم يصير محجوراً للباقين، أو كان الدين المحجور عليه، أو لمسجد، أو لجهة عامة، وجائز إذا طلبه المفلس

ولا حجر بدين جائز؛ كدين الكتابة، ولا بدين الله تعالى، ولا بدين لغائب، ولا بمؤجل كله، وكذا بعضه، والحال لا يزيد على ماله

وبحجره لا يحل المؤجل، ولا بجنونه، أو رقه، ويباع ما اشتراه بمؤجل ويقسم ثمنه على الدين الحال، ولا يدخر منه شيء للمؤجل، ولا يدام له الحجر، فإن حل (?) قبل القسمة. . شارك، أو قبل بيع العين .. رجع رجع فيها

ولا حجر على من لا مال له، أو ساوى دينه ماله ولو لم يكن كسوباً.

نعم؛ الممتنع من الأداء يحجر عليه بطلب خصمه وإن زاد ماله، وليس بحجر

فلس، وكذا إذا لم يوجد من يشتري ماله وطلب غرماؤه الحجر

استحباب الإشهاد على حجر المفلس]

(?)

يسن للقاضي الإشهاد على حجره وإشهاره بالنداء عليه؛ ليحذر الناس معاملته

(?) قوله: (فإن حل (يحل المؤجل بموته وردته واسترقاقه الحربي. اهـ (فتح الجواد». من هامش

(ب).

(?) وإذا حجر عليه بحال. . لم يحل المؤجل في الأظهر؛ البقاء الذمة بحالها، وبه فارق الموت، ومثله الاسترقاق، لا الجنون على الأصح. اهـ (تحفة». من هامش (ب)

١٥٣

الصفحة ١٥٤

يثبت بالحجر حكمان:

[فيما يثبت بالحجر]

الأول: امتناع التصرف في المال الموجود عند الحجر المفوت له في الحياة الإنشائي المبتدإ؛ كبيعه لأجنبي ولو بإذن الغرماء، أو لغرمائه بكل الدين، إلا بإذن

القاضي

وكعفوه عن مال وجب بجناية، ومسامحته بصفة مقصودة في استيفاء دينه، وكرهنه وهبته وكتابته، لكن ينفذ إيلاده

ويصح غير المالي؛ كتزوجه ومؤنتها من كسبه، وكطلاقه، وإقراره بالنسب واستيفاء قوده وإسقاطه مجاناً.

٦

وغير المفوت وهو المحصل؛ كاحتطابه، واتهابه، وبيعه، وشرائه بذمته ولو حالا بغين، وما يتعلق بالموت؛ كوصيته وتدبيره.

وما ليس بإنشائي؛ كإقراره بدين، ومثله حلف خصمه بعد نكوله، ثم إن أسنده إلى ما قبل الحجر، أو إلى إتلاف ولو بعده. زوحم به الغرماء، أو إلى ما بعد الحجر، أو أطلق ولم يصدقه الغرماء .. فلا، وينبغي اختصاصه بتعذر مراجعته،

وكإقراره بعين، وللغرماء تحليف المقر له (?)

وما حدث له في الحجر من ملك باتهاب واصطياد وقبول وصية، أو ابتياع بذمته.

تناوله الحجر، فيقسم

(?) فإذا حجر عليه بطلب أو بدونه. . تعلق حق الغرماء بماله عيناً وديناً - ولو مؤجلاً على الأوجه، فلا

يصح إبراؤه منه ـ ومنفعة؛ ليحصل الغرض المقصود من الحجر، فلا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم

ولا يزاحمهم فيه دين حادث

•

٦

نعم؛ يقدم عليهم مستأجر بمنفعة ما تسلمه قبل الفلس، ولعاقد حجر عليه زمن الخيار فسخ وإجازة على خلاف المصلحة؛ لعدم أو ضعف تعلق حقهم بالمعقود عليه حينئذ، ويؤخذ منه: أنه لا يشترط التسليم قبل الفلس في مسألة الإجارة، بل يكفي سبق عقد هنا عليه، وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى غير الفوري؛ كزكاة وكفارة ونذر، فلا يتعلق بمال المفلس، انتهى) تحفة» ابن حجر. اهـ من هامش (ب).

١٥٤

الصفحة ١٥٥

و لبائعه الخيار إن جهل، فإن علم، أو أجاز. . لم يزاحم الغرماء بالثمن؛ لحدوثه

•

برضاه، وما لزم بغير رضا مستحقه؛ كجناية وإتلاف. . زاحم به. وكذا الحادث بعد الحجر بسبب سابق؛ کانهدام دار آجرها، وما حدث بسبب مؤنة المال؛ كأجرة كيال وحمال ودلال .. مقدم على الغرماء إن لم يتبرع به أحد وتعذر من بيت المال

•

ويصح غير المبتدإ؛ كفسخه بعيب ما اشتراه ولو محجوراً إن لم تكن الغبطة في الإمساك، فإن منعه عيب حدث .. وجب الأرش، ولا يملك إسقاطه، وله في خياري التروي الفسخ والإجازة ولو بلا غبطة.

فائدة

[إقامة القاضي ثقة ينادي على المالك وقت قيام سوقه]

يقيم القاضي ثقةً ينادي على المالك (?) وقت قيام سوقه، ومن رضيه المفلس وغر ماؤه أولى، فإن اختلفوا في تعيين اثنين .. قدم أوثقهما، فإن استويا. . فالمتطوع، فإن تطوعا .. جمعا، ولا يعطى غير ثقة رضوه، وإذا استؤجر من مال المفلس .. فبأقل موجود

وتقدير الغرماء أولى، ثم القاضي، فإن رأى أن يجعل له جعلاً معلوماً. . جاز، وأجرة نقد ما يقبضه الغرماء على المفلس، ويباع ماله في النداء مزايدة، إلا العقار، فينادى عليه ويشهر أمره، وإن كان بقرب البلد من يرغب فيه. . أعلموا.

دعوى غرماء الميت وحلفهم]

ليس الغرماء الميت الدعوى، ولا الحلف حيث لا وارث أو نكل الوارث عن المردودة، أو عن يمين الاستظهار، أو مع شاهد، أو عن القسامة، وكذا غرماء المفلس.

[في سفر من عليه دين]

ليس لمن عليه دين حال أن يسافر إلا بإذن غريمه، وله منعه منه حتى يوفيه أو يوكل

(?) في (ب): (مالك المالك)

١٥٥

الصفحة ١٥٦

فيه من ماله الحاضر، لا إن كان مؤجلاً وإن قصر أجله، أو كان سفر خوف، ولا يلزمه رهن ولا كفيل ولا إشهاد به، وله السفر معه ليطالبه إذا حل بشرط ألا

يلازمه.

[في دعوى الإعسار]

إذا ادعى مديون إعساره بتلف ماله .. طولب ببينة، وإن لم تخبر باطنه، أو أطلق: فإن لزمه الدين لا في مقابلة مال؛ كضمان ومهر وبدل متلف، ولم يعهد له مال. . صدق بيمينه، ثم إذا ظهر غريم آخر. . لم يحلف له

أو في مقابلة مال؛ كبيع وقرض، أو عرف له مال .. لم يثبت إلا بشاهدين عدلين خبيرين بباطن حاله بقولهما في الخبرة أو علم القاضي، يشهدان ولو في غيبة الغرماء أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه، لا أنه لا مال له

ثم لخصمه أن يقول للقاضي: اسأل الشاهدين من أين له القميص والمنديل؟ ليعلم خبرتهما به، وأن يحلفه أنه معسر، ويجب إجابته، وله أن يدعي أنه حدث له مال إن بين قدره وسببه، فإن أنكر .. حلفه وإن تكرر، ما لم يظهر قصد الأذى وإن أقر بما في يده لغائب .. انتظر قدومه، أو لحاضر وصدقه .. أخذه، ولا يحلف أنه ما واطأه، أو كذبه أو أقر لغير معين. . صرف لدينه، ولا يقبل إقراره به لآخر، أو أقر به لنحو طفل وحلف .. سقطت مطالبته في الحال

وحيث لا بينة بالإعسار .. فله تحليف غريمه وإن تكرر، ما لم يظهر قصد التعنت أنه لا يعلم إعساره، فإن نكل وحلف المدعي .. ثبت إعساره، وإن حلف الغريم. . حبس حتماً بطلبه

فائدة

قيام بينتين بيسار وإعسار]

لو قامت بينتان بيساره وإعساره .. قدمت بينة اليسار إن عينت ما صار به موسراً

وسبب ملکه

الصفحة ١٥٧

فريع

سماع بينة الإعسار إذا أطلق المحبوس]

إذا أطلق محبوس برضا خصمه .. لم تسمع بعده بينة إعساره، أو بغير رضاه ..

سمعت؛ إذ إطلاقه كالعدم

فرع

فيمن لا يحبسهم القاضي بما وجب عليهم]

لا يحبس أصل لفرعه بدين نفقة أو غيرها، ولا مكاتب لنجمه، ولا مخدرة، ولا مريض يحتاج فراشاً، ولا أجير عين تعذر عمله في الحبس، لكن يستوثق القاضي عليه مدة العمل إن خاف هر به، ولا قيم محجور بدين لم يجب بمعاملته

ويخرج من جن أو مرض إن لم يجد ممرضاً

[أقر بالملاءة ثم ادعى إعساراً]

من أقر بالملاءة ثم ادعى إعساراً .. لم يقبل إلا ببينة تذكر سببه، وله تحليف خصمه أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به، ولا يلزمه الحلف أنه لا يعلم ذهاب ماله؛ فقد يعلمه ولا يعلم ذهاب ماله الذي أقر به

[هرب المحبوس]

•

إذا هرب محبوس .. لم يلزم القاضي طلبه وإعادته إلا بطلب خصمه، ويسأله: لم هرب؟ فإن علله بإعساره .. لم يعزره، وإلا. . عزره إن رأى.

فضلك

[من أحكام المحبوس]

لا يأثم محبوس معسر بترك الجمعة أو الجماعة، وللقاضي منعه منها بالمصلحة، ومن محادثة الأصدقاء وشم الرياحين للترفه لا للحاجة، ولا من الاستمتاع بزوجته، وعمل صنعة، والنظر من كوة، ولا المرأة من إرضاع ولدها، ولا يقفل عليه،

١٠١

الصفحة ١٥٨

ولا يجعل في بيت مظلم، ونفقته وأجرة الحبس من ماله، وتسقط نفقة المحبوسة بدين وإن ثبت ببينة

ويخرج المحبوس لدعوى أخرى، فإن ثبت حق آخر .. حبس لهما، ولا يطلق إلا

بإيفائهما

•

حرمة حبس من ثبت إعساره]

من ثبت إعساره .. حرم حبسه وملازمته، ووجب إنظاره إلى ميسرة.

[البحث عن حال المحبوس الغريب الذي ادعى الإفلاس] يلزم القاضي أن يأمر اثنين يبحثان عن حال محبوس غريب ادعى إفلاساً وعجز عن

إثباته، ليظنا إعساره فيشهدا به؛ لئلا يتخلد حبسه

فضلك

ا لزوم أداء الموسر ما عليه من دين حال]

يلزم الموسر أداء ما عليه من دين حال فوراً إن طولب، لا قبله، فإن امتنع. . أمره القاضي، فإن أبى وماله من جنس دينه. . وفى منه، وإلا. . باعه أو أكرهه على البيع لوفائه بالتعزير، وفي تمليكهم عينه بدينهم تردد ولو أخفى ماله .. حبسه بالطلب؛ ليظهره، فإن لم يفد الحبس ورأى ضرباً أو غيره. . فعل، وله تكرير تعزيره مفرقاً بحيث يبرأ من ألم الأول وإن زاد مجموعه على الحد، وكذا كل قادر على أداء حق عليه ممتنع.

[

فصلو

في بيع مال المحجور أو الممتنع]

يندب أن يبادر القاضي ببيع مال محجور وممتنع، وقسمة ثمنه،، وقسمة ثمنه، ولا يفرط في يبيع المالك أو وكيله بإذن

البدار فيطمع فيه ببخس، ولا يتأتى فوق ثلاثة أيام، وأن

القاضي، فإن باع القاضي .. ندب بحضرة المديون والغريم أو وكيله

•

١٥٨

الصفحة ١٥٩

المدبر

وأن يبدأ ببيع ما يسرع فساده، ثم ما تعلق الدين بعينه كالمرهون والجاني، ويقدم المرهون على الجاني، وكمال القراض للربح، ثم الحيوان، لكن يؤخر بيع عن كل ماله، ثم الثياب، ثم النحاس، ثم البناء، ثم الأرض

وأن

يباع كل متاع في سوقه، ويصح في غيره، وليكن البيع بثمن المثل فأكثر حال من نقد البلد الغالب

نعم؛ لو كثرت مؤنة نقله .. فله طلب الراغبين إليه، ولو زاد راغب بعد البيع.

فكما مر

•

٦

ولو رضي المدين والغرماء بمؤجل .. جاز، ويسلم المبيع بعد قبض الثمن الحال، فإن غاير دينهم .. اشتراه أو عاوضهم به برضاهم في غير السلم، أو باعهم

ماله بدينهم إن رأى

لو

بيع

·

قيع

[بيع مال المفلس لأحد غرمائه]

مال مفلس لأحد غرمائه .. فله من الثمن قسطه فقط، ولا يكون بالشراء

قابضاً لماله بطريق التقاص

في قسمة ما بيع من أموال المفلس]

الأولى للقاضي قسمة ما قبض من الأثمان أولاً فأولاً بقسط ديون الغرماء، بل يجب بطلبهم إن سهلت قسمته، فإن غاب غريم روجع، فإن تعذرت مراجعته وعرف قدر دينه. قسم له، وإلا .. أخذ بإقرار المفلس، ثم إذا حضر وأثبت بزيادة .. فكغريم حضر بعد القسمة، ولو تلف نصيبه مع أمين القاضي بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها .. لم يزاحمه، بخلاف ما إذا أفرز لكل حاضر قسطه فتلف بعضه قبل قبضه وإن عسرت قسمته لقلته .. فله التأخير لتجتمع إن رضوا، فيقرضه ثقة ملياً، ثم يودعه أميناً يرضاه الغرماء.

•

فإن اختلفوا أو عينوا غير ثقة .. فمن رآه القاضي، ويقدم المتبرع على طالب

١٥٩

الصفحة ١٦٠

الأجرة، فإن طلبا أو تبرعا. . ضما، فإن تعذر ضما، فإن تعذر .. عين القاضي عين القاضي عدلاً، فإن تلف

معه. . ضمنه المفلس ولو مات، ولا يضعه القاضي عند نفسه؛ للتهمة

[إثبات الغرماء أن لا غريم سواهم غير لازم]

لا يلزم الغرماء عند القسمة إثبات أن لاغريم سواهم، فإن ظهر بعدها غريم ودينه قديم .. لم تنقض؛ بل يشاركهم بالحصة، فإن أعسر بعضهم. . جعل عدماً وشارك غيره، ثم إذا أيسر طالبوه بالحصة، أو دينه حادث. . لم يشاركهم

ولو ظهر للمفلس مال قديم وحدث له مال قبل فك حجره. . اختص به القدماء ومن تقدم سبب دينه، أو وجب بجناية، أو بعد فكه ولم يعد عليه الحجر. . لم يتعلق به حق أحد، فله التصرف فيه

[إذا استحق مبيع القاضي وقد قبض ثمنه]

لو استحق مبيع القاضي أو مأذونه وقد قبض ثمنه وهو باق. . استرده المشتري، أو تالف. . قدم ببدله على الغرماء، وليس القاضي ومأذونه طريقاً في الضمان، وإن كان البائع المفلس قبل فك الحجر. . فكدين قديم ظهر

في الإنفاق على المحجور]

وينفق القاضي على المحجور من ماله إلى تمام قسمته وكذا من تلزمه مؤنته؛ كولده وإن حدث بعد الحجر، وزوجته السابقة على الحجر نفقة المعسر، لا من المرهون،

ويتجه إلحاق جان تعلق برقبته أرش به، ويكسوهم، لائقاً، ويسلم النفقة يوماً بيوم. وإنما تجب في ماله إذا لم يكن مكتسباً، أو لا يليق به، أو فقده أو امتنع منه، فإن لم يف كسبه. . تمم من ماله

•

ما يباع من أموال المفلس وما يترك]

يبيع القاضي أمواله ولو في غير ولايته إن أثبت بملكه، حتى مسكنه وخادمه

١٧.

الصفحة ١٦١

ومركوبه المحتاج إليها وكتبه والبسط والفرش، ويتسامح في حقير لبد وحصير ولباس، وتؤجر مستولدته وموقوف عليه مدةً ثم مدةً إلى البراءة، أو مدة بأجرة معجلة لم يظهر بتعجيلها تفاوت لا يحتمل لقضاء الدين

ما

•

ويترك منه أو يشترى له أو لممونه دست لباس لائق؛ كقميص ودراعة (١) يلبسها فوقه، وسروال وتكتة، ومنديل وعمامة وقلنسوة تحتها، وطيلسان وخف ومكعب (?)، ويزاد جبة أو فروة للبرد، وتزاد المرأة مقنعةً ونحوها، ولو تعود فوق اللائق. . رد إليه، أو دونه. . فلا.

ويترك للكل قوت يوم القسمة غداء وعشاء، قال الغزالي: وسكناه (?)، وفيه وقفة، ويترك مؤنة تجهيز من مات منهم

فضلك

لو قسم ماله ولم يف بدينه]

إذا قسم ماله ولم يف بدينه .. سقطت مطالبته وملازمته وحبسه، ولا يلزمه الاكتساب لقضائه، إلا إن عصى بسببه، ولا ينفك حجره إلا بالقاضي وإن رضي

الغرماء بفكه، أو ثبت إعساره، ولو ظهر له بعد فكه مال أخفاه. . بان بقاؤه

•

ولم

الحكم الثاني: الرجوع في عين المال على المفلس: إذا كان ثمنه حالاً يقبض .. فللبائع الفسخ ولو بلا إقباض، لكن لو حكم بإسقاطه. . لم ينقض، أو قبل قبض بعضه. . فسخ فيما يقابله

والفسخ فوري، فلو صولح عنه بمال .. فكالفسخ بالعيب، وصيغة الفسخ كـ: فسخت البيع، أو نقضته، أو رفعته، وكذا رددت الثمن، لا بإعتاقه المبيع، أو سعه،، أو وطء الأمة

ولو كان بالثمن ضامن مقر مليء بإذنه لا دونه، أو به رهن معار يفي به .. فلا فسخ، ولو أراد الرجوع في بعض المبيع .. جاز، فإن كان قد قبض نصف الثمن والمبيع عبدين .. رجع في نصفهما بقسط باقي الثمن

(١) الدراعة: ثوب ولا يكون إلا من صوف.

(?) المكعب: المداس.

(?) الوجيز (ص ???).

•

١٦١

الصفحة ١٦٢

قول الغرماء للبائع: لا تفسخ ونقدمك بالثمن]

لو قال غرماء المفلس أو ورثتهم للبائع: لا تفسخ ونقدمك بالثمن. . لم تلزمه الإجابة، وكذا لو تبرعوا به عليه، أو أجنبي، فإن ترك وقدموه وظهر غريم .. زاحمه، أو تبرعوا. . فلا، ولو قال له الوارث: لا تفسخ وأنا أعطيك الثمن. . لزمه

القبول

[

امتناع المشتري من أداء الثمن]

لو امتنع المشتري الموسر أو وارثه من أداء الثمن، أو غاب. . لم يرجع في عين المبيع، وكذا إن انقطع جنس الثمن؛ إذ يعتاض عنه ومن باع عيناً وقبض ثمنها وامتنع من تسليمها، أو هرب بها .. لم يفسخ

المشتري

باع جارية بعبد فأفلس المشتري وهلكت]

لو باع جاريةٌ بعبد فأفلس مشتري الجارية وهلكت، أو وهبها ولو لبائعها فرد

العبد بعيب .. ضارب بقيمتها، ولا يقدم بها

قيع

لو أخفى بعض ماله فحجر عليه وبيع موجوده ثم بان يساره]

لو أخفى مديون بعض ماله فحجر عليه بفلسه ظاهراً، وبيع موجوده ورجع بائعه في متاعه، ثم بان يساره. . لم ينقض ذلك؛ إذ للقاضي بيع مال الممتنع بدينه، ورجوع البائع للامتناع من الأداء مختلف فيه، وقد حكم به القاضي معتقداً جوازه

فصلة

في الرجوع على المفلس في المعاوضات المحضة]

لا يختص الرجوع على المفلس بالمبيع، بل يأتي في كل معاوضة محضة، فلو

١٦٢

الصفحة ١٦٣

أفلس المسلم إليه .. فللمسلم الفسخ لاسترداد رأس ماله إن بقي كله، وإن تلف بعضه .. رجع في الباقي وضارب بباقي المسلم فيه، وإن تلف كله. . لم يفسخ المسلم ويضارب بقيمة المسلم فيه

ثم إن كان في المال جنسه .. صرف إليه منه قسطه، وإلا .. اشتري له، فلو كان المال عشرين ديناراً أو عليه عشرون لرجل وقوم المسلم بعشرين. . أفرز له عشرة. فلو رخص فوجد بها كل حقه .. اشتري له وأخذه اعتباراً بوقت القسمة؛ لأن المفرز كالمرهون بحقه

وينقطع بالإفراز تعلقه بحصة غيره، حتى لو تلف قبل قبضه. . لم يتعلق به حقه، بل هو على المفلس، وإن زاد المفرز على حقه. . فالزائد للغرماء، وإن نقص عنه كأن

وجد بأربعين. . لم يزاحم الغرماء، وله المفرز فقط، فيشتري به بعض حقه.

ثم لو رفع الحجر وحدث له مال وأعيد الحجر واحتيج إلى المضاربة .. قوم باقي المسلم فيه، فإن تساوت قيمته الآن وأولاً .. فذاك، وإلا .. فالتوزيع باعتبار القيمة الثانية، ولو كان المسلم فيه عبداً أو ثوباً .. اشتري له بالمفرز بعضه، فإن تعذر .. فله الفسخ، ولو انقطع المسلم فيه وفسخ. . ضارب برأس المال

ولو أفلس مستأجر ذمة في المجلس .. فسخ فيها، أو فيما لم يقبض بقسطه، أو مستأجر عين؛ كدابة معينة، أو أرض فللمؤجر الفسخ، فإن أجاز فإن أجاز .. ضارب بالأجرة ويؤجرهما القاضي لحق الغرماء، وإن فسخ في أثناء المدة. . ضارب بقسط، فإن لم تتفاوت الأجرة باختلاف الأوقات. . قسم المسمى على الزمان، فإن مضى نصف المدة .. ضارب بنصف المسمى، وإن تفاوتت. . وزع المسمى على قدر

الماضي

أجرة مثل الزمانين

•

وإذا فسخ في أثناء الطريق والدابة محملة، أو في أثناء المدة والأرض مزروعة. . فعليه تبليغ المحمول أقرب مأمن ووضعه فيه عند القاضي إن فقد المالك، ثم عند عدل

كالوديعة.

وعليه إبقاء زرع لم يستحصد إن اتفق المفلس والغرماء عليه إلى الحصاد، أجرة مثل تبليغ المحمول وإبقاء الزرع مقدمة على الغرماء

وله

١٦٣

الصفحة ١٦٤

وإن اختلفوا في الإبقاء والقطع، وللمقطوع قيمة .. أجيب طالب القطع،

والمؤجر إذا لم يستوف أجرة الماضي غريم، فله طلب القطع، أو لا قيمة له. . أجيب

طالب الإبقاء، وحيث بقي باتفاقهم أو دونه، فمؤنته إن تبرع بها الغرماء أو بعضهم أو بذلوها بقدر ديونهم .. فذاك، وإن بذلها بعضهم ليرجع .. اعتبر إذن القاضي أو المفلس والغرماء، وحينئذ يقدم بها، وكذا لو أنفقوا بقدر ديونهم، ثم ظهر غريم قدموا بها عليه، ولو أنفق عليه من مال المفلس. . جاز.

ولو أنفق بعض الغرماء بإذن المفلس وحده ليرجع .. لزم ذمته، ولا يضارب به، أو بإذن بقية الغرماء فقط ليرجع عليهم .. رجع في مالهم وإن أفلس مؤجر عين أو ذمة وقد سلم عيناً عما التزمه بذمته .. فلا فسخ للمستأجر. ويقدم بمنفعتها، وتباع مؤجرة للدين، أو قبل تسليمها عما التزمه والأجرة باقية في يده .. فللمستأجر الفسخ والرجوع بها، أو تالفة. . فلا، ويضارب بأجرة المثل، أو يستأجر له بها بعض المنفعة إن تبعضت؛ كحمل مئة رطل، وإن لم تتبعض؛ كقصارة ورياضة وركوب إلى بلد، ولو ركب بعض الطريق بقي ضائعاً. . فسخ وضارب بالأجرة المبذولة

ولو كان المؤجر داراً فانهدمت ولو بعد قسمة ماله. . ضارب بالأجرة إن لم يمض بعض المدة، وإلا .. فبالباقي

فصل

[شرط الرجوع على المفلس]

شرط الرجوع: بقاء المتاع في ملك المفلس وتصرفه، فإن تلف، أو أتلف. . ضارب بالثمن، وإن رهنه، أو وهبه وأقبضه، أو وقفه، أو أعتقه، أو كاتبه، أو أحبلها، أو أحرم بائعه وهو صيد، أو زال ملكه مستقراً وإن عاد .. لم يرجع فيه،

ويضارب.

ولا يمنع الرجوع تدبيره وتزويجه وإجارته إذا رضي به البائع بلا منفعة، وانفكاك الرهن، أو الجناية، أو الكتابة، وبيعه بشرط الخيار له، وإقراضه، ولا إن كان بذراً أو بيضاً أو عصيراً أو زرعاً أخضر فنبت أو تفرخ أو تخلل أو اشتد حبه

١٦٤

الصفحة ١٦٥

[الحجر على مشتري الشقص]

لو حجر على مشتري شقص .. أخذه الشفيع لا البائع، وقسم ثمنه بين الغرماء

كلهم، ولا يختص به البائع

الرجوع في المبيع وقد تغير بنقصه]

إذا رجع في المبيع وقد تغير بنقص: فإن كان بما لا يفرد بعقد، وحصل بآفة أو ناقصاً، أو ضارب بالثمن، أو بجناية تضمن. . فأرشه

بجناية لا تضمن .. أخذه البائع للمفلس، وللبائع أخذه ناقصاً والمضاربة بمثل نسبة ما نقص من قيمته من الثمن.

أخذ

وإن كان مما يفرد بعقد قبل قبض شيء من الثمن؛ كدار احترق سقفها. الباقي بحصته من الثمن وضارب بحصة التالف، أو بعد قبض بعضه؛ كعبدين مستويي القيمة تلف أحدهما وقد قبض نصف ثمنهما .. رجع في الحي بباقي الثمن، وما قبضه

منه حصة التالف

وكزيت أو عصير نقص بالإغلاء، فإن نقص نصفه أو ثلثه. . أخذ الباقي بنصف أو ثلثي الثمن وضارب بالتالف

وإن نقص ربعه؛ كأربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم فنقصت رطلاً والقيمة بحالها، أو أقل رجع في الباقي وضارب بربع الثمن، أو والقيمة أربعة دراهم. . فالمفلس شريك بالدرهم الزائد، أو وقد تغير بزيادة حاصلة من المبيع .. رجع فيه بزيادته المتصلة؛ كالسمن، لا المنفصلة وقت الرجوع الحادثة؛ كاللبن والولد والثمرة.

فإن كان ولد الأمة غير مميز ولم يبذل البائع قيمته.

بحصتها.

ولو اشترى حاملاً فولدت، أو حائلاً فحملت ..

بيع مع

أمه

٦

وقدم

الولد، أو فيهما رجع

مع

الحمل، فإن تلف الولد ضارب بقيمته حملاً حين قبضه فتقوم حاملاً، ثم حائلاً،. . فله نسبة التفاوت من الثمن، والشجرة وثمرتها .. كالأم والحمل

١٧٠

الصفحة ١٦٦

فيع

قوله: فسخت قبل التأبير]

لو قال: فسخت قبل التأبير فالثمرة لي، وصدقوه .. أخذها، وكذا لو صدقه المفلس وحده، وليس للغرماء تحليف المفلس، وإن كذبه المفلس .. حلف أنه لا يعلم تقدم فسخه، فإن حلف على البت. . فزيادة خير

ولو أقر البائع أن المفلس لا يعلم وقت رجوعه .. لم يحلفه، وإن نكل .. حلف البائع لا الغرماء، وأخذ الثمرة، فإن نكل وكذبه الغرماء أيضاً. . فكحلف المفلس، وإن صدقوه. . فهي للمفلس

•

وليس لهم طلب قسمتها، لكن للمفلس طلب إجبارهم على أخذها إن جانست دينهم، أو الإبراء عن قدرها، فإن أخذوها .. فللبائع نزعها منهم بإقرارهم، وإن لم تجانس دينهم .. باعها القاضي بجنسه، وصرفه إليهم، ولا يأخذه بائع النخل، بل يلزمهم رده لمشتري الثمرة، فإن أباه. . فهو مال ضائع ولو شهد بعض المصدقين للبائع قبل أن يصدقه. . قبلت شهادته، لا بعده؛ إذ يجبر على أخذ الثمرة، فشهادته تدفع عنه ضرر أخذها.

ولو صدقه بعضهم. . لم يجبر على الأخذ؛ لتضرره بالأخذ منه، بل يخص بها من كذبه، فإن بقي له شيء .. ضارب به مع

المصدق

فضل

"

فسخ بائع الشجر أو الأرض وبقاء الثمرة للمفلس]

إذا فسخ بائع شجر أو أرض، وبقيت الثمرة أو الزرع للمفلس .. بقيا مجاناً إلى الجداد أو الحصاد، وفي طلب القطع قبله تفصيل مر. وإن كان له الرجوع في الثمر أيضاً، فتلف. أخذ الشجر بقسطه من الثمن، وضارب بحصة الثمر منه، فإن قوم مثمراً مئةً وغير مثمر تسعين. . ضارب بعشر الثمن. ولو اختلفت قيمة الشجر والثمر يوم العقد والقبض .. اعتبر للثمر أقلهما، وللشجر أكثر هما، فإن قوم الشجر أولاً بعشرين، والثمر بعشرة، وقوم كل ثانياً بنصف ما قوم أولاً. . ضارب بخمس الثمن.

١٦٦

الصفحة ١٦٧

وكذا كل صورة تلف فيها أحد المبيعين، واختلفت قيمتهما، ورجع في الباقي، ولو لم ينقصا. . ضارب بالثلث، ولو تساوت قيمة الثمن في الطرفين ونقصت بينهما

لعيب طرأ ولم يزل، وعادت كما كانت لارتفاع السوق، فرأى الإمام: أنه يعتبر قيمته

العقد مئة.

ويوم

القبض

مئة

وخمسين، ويوم

التعيب، وأنه لو قوم الشجر يوم يوم الفسخ مئتين أو مئةً. . اعتبر قيمته يوم الفسخ

رحمه الله

في الزيادة الحاصلة من خارج

فإن كانت عيناً محضةً قابلة للتمييز؛ كمن اشترى أرضاً ثم بنى فيها، أو غرس فأراد البائع الرجوع .. فللمفلس وغرمائه القلع وإن بذل لهم القيمة ليتملك، ويجب أرش نقص أرضه وتسويتها من مال المفلس مقدماً على الغرماء

ولو طلب القلع المفلس والغرماء أو بعضهم .. أخذ القيمة، أو عكسه. . عمل بالأصلح، وإن أبى كلهم القلع. . لم يلزمهم، بل للبائع أن يرجع في الأرض إن تملك ما فيها بالقيمة، أو قلعه بالأرش لا فيها وحدها، وإبقاء ما فيها بغير رضاهم، بل يضارب بالثمن، فإن رضوا فبيعت الأرض وما فيها .. جاز، وتوزيع الثمن مر في (الرهن)، أو ما فيها وحده .. بقي تخيير البائع في القلع والتملك، وخير المشتري إن جهل.

ولو اشترى أرضاً من واحد، وغراساً من آخر: فإن رجع كل فيما باعه .. فلبائع الأرض القلع إن ضمن أرش النقص، ولبائع الغراس قلعه وعليه التسوية والأرش، فإن أبى قلعه وبذل له الآخر قيمته قائماً .. لم يكن له إبقاؤه، بل يتخير بين القلع والقيمة، وإن لم يبذلها، بل أبقى الغراس .. فله أجرة مثله

للأرض

أو

أو غير قابلة للتمييز؛ كأن اشترى مثلياً فخلطه بمثله، أو دونه، أو بأجود لا يظهر له زيادة في الحس .. فللبائع الرجوع فيه والإجبار على قسمته، لا على بيعه، بأجود أو بغير جنسه. . فلا، بل تتعين المضاربة بالثمن.

أو

وإن كانت صفةً محضةً؛ كأن طحن الحنطة المبيعة، أو قصر الثوب، خاطه بخيوط من الثوب، أو اشتراها معه. . فللبائع الرجوع، ولا شيء له إذا

١٦٧

الصفحة ١٦٨

نقصت قيمته، فإن زادت. . شارك المفلس بالزيادة.

وكذا كل زيادة بعمل يستأجر له، ويظهر أثره بحيث يعد عيباً؛ كدقيق خبزه، ولحم شواه، وشاة ذبحها، وأرض ضرب من طينها لبناً، وعرصة وآلة بناء بنى بها فيها داراً، وتعليم رقيق، لا ما يعد أثراً؛ كسياسة وحفظ

فإذا قوم الثوب خاماً بخمسة، ومقصوراً بستة .. فللمفلس سدس الثمن، ولو ارتفع أو انخفض سوق أحدهما .. اختص بالزيادة أو النقص، أو سوقهما. . فبالنسبة، فإذا ارتفع الثوب فقط بأن قوم خاماً بستة، ومقصوراً بسبعة .. فللمفلس سبع الثمن، أو عكسه فقوم مقصوراً بسبعة وخاماً بخمسة .. فله سبعا الثمن، وعلى

هذا القياس ولكل أجير إجارة صحيحة من مفلس أو غيره حبس محل عمله لقبض أجرته إن زادت به القيمة، وهي رهن بالأجرة إن فسخ المفلس حتى يقدم بحقه منها. وإن كانت عيناً من وجه وصفةً من وجه؛ كأن صبغ الثوب بصبغ لنفسه، فإن لم تزد قيمته .. فلا شيء للمفلس، وإن زادت؛ كثوب بأربعة وصبغ بدرهمين، وقوم مصبوغاً بستة. . شارك المفلس بالصبغ، فيقسم الثمن أثلاثاً، فإن قوم بخمسة. . فللمفلس خمس الثمن، وإن قوم بثمانية أو بستة عشر .. فالزيادة مع الصبغ للمفلس، فيتناصفان الثمن

وللبائع بذل قيمة الصبغ للمفلس وإن أمكن فصله؛ ليخلص له الثوب مصبوغاً، وإن صبغه بصبغ اشتراه من بائع الثوب أو من غيره: فإن لم تزد قيمته مصبوغاً على أربعة .. فات الصبغ، ويرجع بائع الثوب فيه ولو ناقصاً، وإن زادت عليها .. فبائع الصبغ واجد ماله تاماً إن كانت الزيادة درهمين، وناقصاً إن لم يبلغهما فيقنع به،، أو يضارب بدرهمين، وإن بلغت ثمانية .. فنصف الثمن لبائع الثوب، وربعه لبائع الصبغ، وربعه للمفلس

ولو اشترى صبغاً وصبغ به ثوبه: فإن لم تزد قيمته مصبوغاً. . فالبائع فاقد، وإلا .. فله الرجوع، ويأتي في اشتراكهما ما سبق

١٦٨

الصفحة ١٦٩

قريع

[طلب المفلس والغرماء قلع الصبغ مع غرم النقص]

لو طلب المفلس والغرماء قلع الصبغ مع غرم نقص الثوب .. فيضارب أربعة إن فسخ، وإلا .. مكنوا كالبناء والغراس، وكذا لبائع الثوب أو الصبغ منفرداً

قريع

لو اشترى ثوباً واستأجر من قصره]

لو اشترى ثوباً بعشرة مثلاً، واستأجر من قصره بخمسة، وبلغ مقصوراً أحد عشر. . فللبائع عشرة، وللأجير درهم ويضارب بأربعة إن فسخ، وإلا. . فبخمسة، والدرهم للمفلس وإن استأجر من قصره بدرهم، أو من صبغه بصبغ قيمته درهم، فإن لم تزد قيمته مقصوراً على قيمته خاماً. . فاتت القصارة، فيضارب بأجرته

وإن زادت قيمته مقصوراً أو مصبوغاً، فبلغت خمسة عشر: فإن فسخ الأجير.

فله درهم وللبائع عشرة، وللمفلس أربعة، وإن لم يفسخ. . ضارب بدرهم ولو بيع الثوب والحالة هذه بثلاثين: فإن كان مصبوغاً. . فلكل واحد ضعف ما له في الأولى، وكذا إن كان مقصوراً.

قول الغرماء للقصار في مشاركة صاحب الثوب]

لو قال الغرماء للقصار ونحوه: دعنا نشارك صاحب الثوب ونقدمك بالأجرة. .

لزمته الإجابة

١٦٩

الصفحة ١٧٠

الصفحة ١٧١

كتاب الحجر

وثبوته إما لمصلحة غير المحجور؛ كالراهن للمرتهن، والمفلس لغريمه، والمريض فيما عدا الثلث لوارثه، والعبد والمكاتب لسيده، وغير ذلك، وأبوابها

معروفة

وإما لمصلحة نفسه، وهو المجنون والصبي والسفيه، فيثبت حجر المجنون بمجرده، ويرتفع بمجرد الإفاقة التامة

(١)

ويرتفع حجر الصبي بالبلوغ وهو للذكر، والأنثى إما بتمام خمس عشرة سنة قمرية تحديداً، أو بخروج المني لتسع سنين؛ كالحيض، لكن لو ولدت زوجة صبي للإمكان منه، ولم يعلم إنزاله. . ثبت النسب لا البلوغ وأما إنبات شعر العانة الخشن للذكر والأنثى .. فدليل بلوغ ولد من لا يعرف إسلامه، ووقت اعتباره كالإمناء، ولا يكون علامة في الخنثى حتى تكون على فرجيه، ولا أثر لشعر الإبط واللحية والشارب، ولا لغلظ الصوت ونتوء طرف الحلقوم، ونهود الثدي وانفراق الأرنبة ونحوها

ويحل نظر العانة للشهادة، وتزيد الأنثى فتبلغ بالحيض ولو بدواء

وأما الحبل .. فمسبوق بالإنزال، ولا يعلم الحمل إلا بالوضع، فيحكم ببلوغ المزوجة قبله بستة أشهر ولحظة، وفي المطلقة قبيل الطلاق إذا ولدت لدون أربع

سنين

واحد

وبلوغ الخنثى بإمنائه بالذكر وحيضه، لا بأحدهما فقط، ولا بهما من فرج

ويرتفع حجر السفه بالرشد، وهو إصلاح الدين والمال ولو كافراً

فالدين: بألا يأتي حراماً يسقط عدالته

(١) أي: والخنثى كالذكر والأنثى اختباراً، انتهى. من هامش (ب).

???

الصفحة ١٧٢

والمال: بألا يضيعه؛ كإلقائه في البحر عبثاً، وصرفه في محرم، واحتمال غبن فاحش في معاملاته جهلاً، لا إن صرفه في خير؛ كصدقة، ولا في ملاذه؛ كنفيس ملبس ومطعم فوق اللائق به، وجوار كثيرة للتسري

اختبار الصبي في رشده]

لا بد من اختبار الولي الصبي في دينه قبل البلوغ وبعده، ويعرف بمشاهدة عبادته واجتناب المحرمات والشبهات

وفي ماله قبيل البلوغ مرات بحيث يغلب ظن، رشده فاختبار ولد التاجر بالبيع والشراء، فيدفع إليه وليه مالاً ليماكس، لا ليعقد، ولا يضمنه الولي إذا تلف بيد الصبي

واختبار ولد الزارع بنفقة من يقوم بها، وولد المحترف بما يتعلق بحرفته، وولد الأمير مثلاً بالإنفاق على الجند والعيال (?)، فيعطى نفقة يوم، ثم أسبوع، ثم شهر والمرأة في القطن والغزل، وصون الأطعمة عن نحو الهر والفأر، وحفظ متاع

البيت.

واختبار الخنثى. . كالذكر والأنثى جميعاً

انفكاك

فرع

حجر السفه]

•

لو بلغ صبي غير رشيد .. بقي عليه حجر السفه، أو رشيداً، أو رشد بعد ذلك. انفك حجره وإن لم يفكه القاضي، لا بإقرار وليه بر شده، لكن يزول بإقراره ولايته،

ولو أنكر الولي رشده. . صدق بلا يمين ومن طرأ تبذيره. . لم يصر محجوراً إلا بحجر القاضي، ويندب الإشهاد عليه

وإن رأى النداء عليه. . فعل. ثم هو وليه لا الأب والجد، وإذا عاد رشده. . لم ينفك إلا بالقاضي، ولا حجر بطروء فسق ولا بغبن في تصرف خاص، ولا بتقتير على نفسه بخلاً

(?) وولد الفقيه كذلك، وبشراء الكتب. اهـ (تحفة». من هامش (ب)

???

الصفحة ١٧٣

[تصرفات السفيه]

لا يصح من محجور لسفه عقد مالي ولو بغبطة بإذن وليه، وفي إجارة نفسه

تردد.

وتصح وصيته وتدبيره، وصلح عن قود عليه، وعقده الجزية ولو بفوق الدية والدينار، وشراؤه في المخمصة، وقبول الهبة والوصية ويقبضهما وليه، فيضمن من سلم إلى السفيه الموصى به، لا الموهوب له

ولو أقبض السفيه رشيداً أو سفيهاً مالاً بمعاملة أو غيرها. . ضمنه وإن جهل، وكذا لو أقبض رشيد سفيهاً ثم بعد رشده أتلفه، أو تلف بعد مكنة رده، لا بهما قبله، وإن جهل أو زال الحجر، إلا إن طالبه مالكه فأبى، ويلغو ظاهراً لا باطناً إقرار السفيه بالمال ولو ديناً أسنده إلى ما قبل الحجر، وبجناية توجبه

لا بموجب حد أو قود وإن عفا بمال، ولا بسرقة، للحد، وبإحبال أمته؛ لنسب الولد، لا للإيلاد ونفقة الولد من بيت المال، ولا طلاقه ورجعته وخلعه وعفو قوده ولو بدون المهر أو الدية، ويقبضهما وليه، ولا ظهاره ولعانه، وهو في العبادة البدنية کالرشيد. وإحرامه بالحج مضى، وتزويجه وتكفيره لليمين أو غيرها سيأتي

فضلك

ولي الصبي والمجنون والسفيه]

ولي الصبي والمجنون وإن طرأ جنونه والسفيه. . الأب الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم وصيهما، ثم قاضي بلد المحجور، فإن كان ماله في غير ولايته. . فلقاضي بلد المال التصرف فيه بالحفظ والتعهد، وفعل المصلحة إن خيف تلفه لا بالاستنماء

ويشترط عدالة الأصل، ويكفي ظاهراً ولو كافراً في ولده، إلا إن ترافعا إلى القاضي. . فهو وليه. ولا ولاية للأم بأصل الشرع، ولا لباقي عصبة النسب، لكن لهم الإنفاق من مال

???

الصفحة ١٧٤

(١)

الصبي لتأديبه وتعليمه (?)، فإن فقد كل الأولياء .. لزم المسلمين ما يلزم الولي، ويتصرف الولي لموليه بالمصلحة حتماً ولو بالزراعة

فإن طلب متاعه بفوق ثمن مثله .. باعه، أو وجد ما يباع بدون ثمن مثله ولم يرده

•

لنفسه. . اشتراه، فإن أبى فتلف الثمن. . قال الروياني: ضمنه، وفيه نظر وله البيع بعرض، وبمؤجل لمصلحة بزيادة لائقة، وحتماً يشهد على المؤجل

وزيادته

ولا يحتاج القاضي في التسجيل ببيع الأب وأبيه إلى إثبات الحاجة أو المصلحة، وفي إثابتهما بعد التهما له وجهان ويجب إثبات الوصي والقيم بذلك، وإلا. . صدق المحجور بيمينه بعد كماله أن

بيعهما بدونهما.

ويصدق في ذلك الأب وأبوه بيمينهما، والقاضي بلا يمين، ودعواه على المشتري

من وليه، كما على الولي

ويشتري له العقار، لكن لا يكون نفيساً وريعه حقير بالنسبة إلى ثمنه، وهو أولى

من التجارة إن كفاه ريعه ولم يخف جوراً أو خراباً أو ثقل خراج.

والبائع أمين يؤمن جحده وحيلته في إفساده، وإلا .. فالتجارة أولى، لكن لا يشتري لها سريع الفساد وإن كان مربحاً، وإقراض ماله والارتهان به مر في (الرهن)، ولا يودعه مع إمكان إقراضه ويبني له مسكناً إن لم يكن الشراء أغبط

كعادة بلده ولا

•

يبيع له عقاراً ريعه يكفيه، إلا إن طلب بزيادة مع وجود مثله ببعضه، أو خير منه قيمةً وريعاً بكله، وإلا .. لثقل خراجه، أو خوف خرابه، أو لحاجته كنفقة وكسوة ولم يجد قرضاً ينتظر معه غلة، معه غلة، أو لم ير الاقتراض له، فيبيعه ولو بدون ثمن مثله إن لم يرغب إلا به، وخفت حاجته، وكالعقار آنية الصفر ونحوه، وكذا غيرها، لكن له بيعها لحاجة يسيرة وربح قليل لائق

(?) وحفظه، وإذا فقد الأولياء. . تصرف صلحاء، بلد المحجور عليه في ماله كالقاضي. اهـ «تحفة»

ابن حجر. من هامش (ب).

١٧٤

الصفحة ١٧٥

صوغ الولي الذهب أو الفضة لموليته]

للأب والجد صوغ الذهب والفضة لموليته وإن نقصت قيمته، أو تلف جزء منه، وأن يصبغا لها الثياب ويقطعاها ترغيباً في نكاحها، ويتجه أن كل ولي كذلك.

[إذن القاضي لقيم المحجور في الإنفاق]

للقاضي أن يأذن لقيم المحجور في إنفاقه من ماله؛ ليرجع إن رأى ذلك، ولا بد من يمينه أنه أنفق بقصد الرجوع، ولو أنفق على محجوره الموسر من ماله ليرجع .. جاز إن كانت المصلحة ألا ماله ذلك الوقت، وإلا. . فلا.

يبيع

فائدة

ما يختص به القاضي الشافعي]

•

قال السبكي: يختص القاضي الشافعي عندنا بالأيتام والأوقاف وبيت المال،

ويشاركه القضاة في غيرها.

قيع

[أقام بينة ببيع الولي ماله بعد بلوغه]

لو أقام بينة أن وليه باع ماله بعد بلوغه. . لم تسمع حتى تزيد: ورشده

اشترى عيناً من قيم فأنكر المالك بعد رشده ولايته عليه]

ه (?)

من اشترى عيناً من قيم وأعطاه الثمن، فأنكر المالك بعد رشده ولايته عليه

التحفة»: فإن ادعى الولد بعد بلوغه، أو إفاقته، أو رشده، أو بعد زوال تبذيره على الأب (?) قال في والجد بيعاً مثلاً لعقار أو غيره، أو أخذ شفعة، أو تركها بلا مصلحة، ولا بينة. صدقا باليمين؛ لأنهما لا يتهمان، لوفور شفقتهما، وإن ادعاه على الوصي والأمين .. صدق هو بيمينه؛ لأنهما قد يتهمان، ومن ثم لو كانت الأم وصية .. كانت كالأولين هنا وفيما يأتي، وكذا آباؤها، والمشتري من الولي كهو، وظاهر المتن: أن القاضي ليس كمن ذكِرَ، وهو ما اعتمده السبكي فقال بعد تردد له: الحق أن قوله مقبول بلا يمين في أن تصرفه للمصلحة وإن كان معزولاً؛ لأنه نائب الشرع عند تصرفه اهـ (تحفة» ابن حجر. من هامش (ب).

و

???

الصفحة ١٧٦

واستردها فاشتراها منه ثانياً .. لم يطالب القيم بالمدفوع إليه؛ كمن اشترى من وكيل

فأنكر المالك وكالته، فاشترى منه ثانياً .. لا يرجع على الوكيل.

فصل

ما يجوز من التصرفات للولي وما يمنع منها]

للولي أباً أو جداً فقط بيع

يعفو عنه مجاناً.

ماله لولده وعكسه، ويمنع كل ولي أن يستوفي قوده أو

وأما ببدل .. فسيأتي، وأن يدبر أو يكاتب رقيقه، أو يعتقه عنه في غير الكفارة

المرتبة، أو يهب ماله، أو يصرفه في المسابقة، أو يطلق زوجته ولو بعوض ويراعي في شفعته أخذاً وتركاً المصلحة، فإن أراد المحجور بعد كماله خلاف نظره. . لم يمكن، ولو تركها بخلاف المصلحة. . أخذ له القاضي، ثم هو بعد كماله. وما لزم الولي فعله فلم يفعله .. لزم القاضي، ودعوى المحجور بعد كماله ترك الولي الشفعة بلا غبطة. . كمثله في بيع ماله وإذا لم يتبرع الولي بالنظر له وهو فقير: فإن كان وصياً وشغله عن الكسب. . فله أن يأخذ من ماله مجاناً بلا قاض الأقل من أجرته ومؤنته اللائقة، وإن كان قاضياً. . فلا، وإن كان أباً أو جداً أو أماً. . فله الكفاية

·

فيع

الاسترباح في مال المحجور]

الاسترباح في مال المحجور قدر مؤنته نفقةً وغيرها بلا مبالغة. . مندوب،

لا واجب، خلافاً للشيخين. وإذا ضجر الأب أو الجد من النظر في مال ولده. . نصب له قيماً، أو نصبه القاضي وقدر له أجرةً من مال الولد حيث لا متبرع، وليس للأب مطالبة القاضي بتقدير أجرة له

ولو فقيراً.

لو نقص المال بترك الولي التصرف]

لو ترك الولي التصرف فنقص المال أو تلف: فإن كان بتفريطه في حفظه. .

١٧٦

الصفحة ١٧٧

ضمنه، أو بترك تلقيح طلعه، أو بيع فرصاده (?) لا لتوقع زيادة. . فلا، أو بترك عمارة

ماله أو إجارته .. فوجهان.

قيع

خلط طعام الولي بطعام محجوره]

للولي بالمصلحة أن يخلط طعامه بطعام محجوره، وأن يضيف من المخلوط ويسن للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم

فصل

[نفقة المحجور]

يجب على الولي نفقة محجوره وكسوته اللائقة في يساره وإعساره؛ كملبوس أبيه من فقيه أو تاجر أو جندي، وكذا من يمونه.

ويعطى السفيه نفقة يوم أو أسبوع بنظره، ولو كان يتلف كسوته. . هدده ثم قصره في البيت في إزار، وإذا خرج .. كساه، ووكل به، ويلزمه شراء خادم للمحجور إن، اعتاده، أو احتاجه، فإن احتاج لأكثر من خادم. وجب، ويلزمه أداء زكاة وأرش. جناية عليه وإن لم يطلبا (٢)، ونفقة ممونه إن طلب

السفر بمال المحجور]

(r).

للولي السفر والتسفير بمال محجوره لضرورة (?)؛ كنهب وحريق، وكذا بدونها في

طريق آمن غير البحر، فإن سافر به حيث منع. . لم ينعزل

(?) الفرصاد: الشجر الذي يحمل التوت

(?) قوله: (زكاة ... ) ويزكي ماله وبدنه فوراً وجوباً إن كان مذهبه ذلك، وافق مذهب المولى أم لا؛ لأنه قائم مقامه، فإن لم يكن ذلك مذهبه .. فالاحتياط - كما أفتى به القفال ـ أن يحسب زكاته حتى يبلغ، فيخبره بها، أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبها، فيلزمه بها، حتى لا يرفع بعد لحنفي يغرمه

إياها. اهـ (تحفة (ابن حجر. من هامش (ب)

(?) وكذا بالحجور. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٧٨

خاتمة

لو كان للمحجور كسب لائق]

إذا كان لصبي أو سفيه كسب لائق .. أجبره الولي عليه ليرتفق به في النفقة وغيرها، وللأب وأبيه استخدام ولده الصغير القادر، وضربه عليه تدريباً له وتأديباً فإن استخدمه جده لأمه. . ضمن أجرته

وما غصبه الصبي .. ضمنه، ووليه طريق، فإن أخذه وتلف معه، وقد أمكن رده. . ضمناه، وقراره عليه، أو قبله .. فعلى الصبي، وفي كون الولي طريقاً

خلاف

·

???

الصفحة ١٧٩

بذل

کتاب الصلح والمزاحم والتنازع في الحقوق

والصلح رخصة (١)، ولا يصح مع إنكار المدعى عليه، ولم يقم المدعي بينة بما ادعاه، لكن لو كان المنكر قد وقف الأرض المدعاة فصالح عنه أجنبي أجنبي. . جاز؛ لأنه مالاً لقربة، وليس قول المنكر لغريمه: (صالحني عن مدعاك) إقراراً، كما لو قال له ذلك ابتداءً، وكذا: (أعرني) أو (آجرني)، بخلاف) بعني) أو (هبني) أو (زوجني) أو (أبرئني) في الدين. ولو صالح منكراً ثم أقر .. فالصلح باطل، أو أنكر فصالحه ثم أبرأه عن الدين أو ملكه العين .. فله العود إلى الدعوى؛ للعلم باستناده إلى ما جرى، وإن أنكر ثم أبرأه ولو بعد حلفه. . صح، أو ثم صالحه حطيطة .. فله باطناً أخذ ما بذل له إن كان

محقاً

•

ولا من غير سبق خصومة بأن قال ابتداءً: صالحني عن دارك بكذا، أو ينبغي أن يكون كناية في البيع ثم الصلح إما معاوضة: وهو الجاري على غير المدعى، فإن صالح عن عين،، أو أو بمنفعة؛ كقضاء الحاجة في حشه، أو إلقاء القمامة في ملكه، أو البناء على سطحه، أو عن منفعته بمنفعة معلومة. . فهو إجارة، فيجري فيهما أحكام البيع، حتى لو أقر له بمجمل فصالحه عنه وهما يعرفانه. . جاز وإن لم يسمياه، وأحكام الإجارة، ويشترط تعيين عوض الدين في المجلس مع قبضه

أو

دين بعين، دين .. فهو

في الربوي

بيع

٦

(?) الصلح قد يكون بين الكفار والمسلمين، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند حصول شيء من

خصام وفي الحقوق

و الصلح جائز ما لم يحل حراماً، أو يحرم حلالاً»، رواه ابن حبان وصححه اهـ ملخصاً من

شرح البهجة (الشيخ الإسلام. من هامش (ب).

•

???

الصفحة ١٨٠

وإما حطيطة: وهو الجاري على بعض المدعى عيناً أو ديناً؛ كصالحتك من الدار الألف بخمس مئة ولو معينةً، فهو هبة لبعض العين، وإبراء عن بعض

بنصفها، ومن الدين بلفظ الصلح، ويجب القبول فيهما، وقبض الموهوب بالإذن. فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه، كـ: أبرأتك عن خمس مئة وصالحتك على

الباقي .. لم يجب القبول ولا تعيين الباقي في المجلس، فإن لم يعطه إياه. . لم يعد

الدين المبرأ منه.

ولو قال: صالحتك عن الألف بخمس مئة على أن تبرئني عن الباقي. . لم يصح

فائدة

[مجيء الصلح في صور من المعاوضات]

قد يكون الصلح عارية؛ كـ: صالحتك عن الدار المدعاة بسكناها، أو على أن

تبني على سطحها، فيرجع متى شاء ولا أجرة له

وقد يكون جعالة؛ كـ: صالحتك من كذا على رد عبدي، ويكون عوضاً في الخلع؛ كـ: على أن تطلقني، وفي القود كـ: على ما لك لي، أو ما لي عليك منه. وفي فداء الأسير مع حربي؛ كـ: على إطلاقه، وفي الفسخ؛ كالصلح من المسلم فيه برأس المال، وفي السلم؛ كجعل المدعاة رأس مال

ا لو طلب من غريمه الإبراء من دينه على كذا]

لو قال لغريمه بلا خصومة: أبرئني من دينك على كذا، فأبرأه. . جاز.

عليه ثوبان قرضاً فصالح غريمه بثوب معين بصفة أحدهما] من عليه ثوبان قرضاً، فصالح غريمه بثوب معين بصفة أحدهما. . جاز.

الصلح عن حال بمؤجل]

لو صالح عن حال بمؤجل وعن صحاح بمكسرة وعكسه .. بطل، وإذا عجل أو

???

الصفحة ١٨١

دفع الصحاح .. جاز، فإن ظن صحة الصلح ووجوب التعجيل. . فله الاسترداد، صالح عن حال بنصفه مؤجلاً. . صح الحط لا التأجيل، أو عكسه. . بطلا

بطلان صلح الحطيطة بلفظ البيع]

عنهم

وإن

يبطل الصلح حطيطة، أو عن قود، أو كفار للكف مع بمال بلفظ البيع خاصة، وعن أرش مجهول؛ كحكومة لم تقدر، وعن إبل الدية بلفظ الصلح أو البيع، وكذا عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، أو بمؤجل كما لو ترك وارث لأخيه حقه من التركة فقبل. والصلح عن إرث جهل مستحقه؛ كزوجتين طلقت إحداهما ومات الزوج قبل معرفتها. . سيأتي في النكاح

ولو تصالح وارثان عن تركة هي عرض وعشرة دنانير مثلاً، على أن لواحد العرض وللآخر الدنانير. . جاز، وكأنه استوفى خمسةً واعتاض عن نصف العرض خمسة، أو وهي درهم و دينار مثلاً معينان بدرهمين أو دينارين .. بطل، أو في الذمة. . صح، ولا يقدر فيه المعاوضة، بل هو مستوف لدرهم ومعتاض عن الآخر بالدينار

قيع

[إذا صالح للمدعى عليه أجنبي بإذنه]

إذا أجاب المدعى عليه بالإقرار، فصالح له أجنبي بإذنه عن العين بمال الآذن معيناً أو في ذمته. . صح، أو بلا إذن .. فلا، أو بمال نفسه .. فهو مشتر لغيره بماله وقد مر في (شروط البيع)، أو لنفسه، أو للآذن في الدين على نصفه، أو على عين له. أو لنفسه .. فهو ابتياع دين على غيره وقد مر في (قبض المبيع

صح،

(

وإن صالحه أجنبي عن ألف دينار بنصفه من عنده. . جاز ولو بلا إذن

وإن أجاب بالإنكار مبطلاً .. حرم وفي حل توكيله في الصلح وجهان

فلو قال أجنبي للمدعي: هو مقر لك ووكلني أصالحك له، فصالحه ولم يعد المدعى عليه الإنكار. . صح ظاهراً، وكذا باطناً إن صدق في دعوى التوكيل، وإن

قال: هو مبطل في إنكاره فصالحني له بمالي هذا. . صح عن الدين، لا العين

???

الصفحة ١٨٢

ولو صالح المدعي أجنبي من دين على عين، ثم جحد الأجنبي الصلح قبل قبضها .. رجع المدعي على صاحبه

وإن قال الأجنبي: هو مبطل في إنكاره فصالحني لنفسي .. فشراء مغصوب، أو

دين، وقد مر.

ولو لم يقل هو مبطل بل قال: لا أعلم صدقك، وصالحه. . بطل، وكذا لو بذل

للمنكر مال ليقر ففعل، بل بذله وأخذه .. حرام، وفي كونه بذلك مقراً وجهان وإن أجاب برددت العين إليك، ثم صالحه عنها وهي مضمونة لا أمانة. . جاز.

صلح الأجنبي عن دين بماله]

إذا صالح أجنبي عن دين بماله: فإن لم يؤذن له في الصلح، أو أذن له فيه دون الأداء .. لم يرجع، وإن أذن فيهما .. رجع وإن لم يشترط الرجوع، ثم إن صالح بعرض .. رجع بالأقل كالضامن

[ادعى عيناً من تركة وأنكر الورثة ووكلوا في صلحه]

من ادعى عيناً من تركة، فأنكر الورثة وجهلوا صدقه، فوكلوا من يصالحه لخوف اليمين ولزاول الشبهة. . جاز، وإن أقروا ثم صالحه أحدهم بإذن الباقين بعين منها ... جاز، أو بماله: فإن لم يسمهم .. وقع له، وإلا .. فللكل، وعليهم حصتهم من الثمن، أو بماله بلا إذنهم ليكون لهم. . جاز، أو للكل. . لغا ذكرهم ووقع له الكل

في التزاحم على الحقوق

الشارع مباح لا يملك بالاستيلاء، فلكل أحد فتح باب إليه، وللمسلم فقط إشراع جناح وساباط في هوائه وإن استولى على أكثره إن لم تشق ظلمته، ولم يضر بالمار الطويل وعلى رأسه الحمولة العالية وإن ضاق، وإن تعذر مرور الرمح منصوباً

ولا بالمحمل مع كنيسة على البعير العالي القد إن وسع

•

???

الصفحة ١٨٣

ثم لجاره إشراع جناح تحت جناحه، أو فوقه إن لم يضر المار عليه، أو مقابلاً له

إن لم يعطل نفعه

•

ومن انهدم جناحه .. فلجاره إشراع جناح بحيث يمنع إعادة الأول ويحرم إشراعه إلى هواء المسجد، وإحداث دكة (?) أو شجرة في الشارع وإن أذن الإمام ولم تضر، ويزيلها القاضي، لا الأحاد، لكن لهم طلبه

ولو أشرف جدار على السقوط في الطريق .. نقض جبراً، أو في ملك غيره ولم يضر في هوائه .. فلا، ولا أثر لضرر معتاد؛ كعجين طين وإلقاء حجارة في الشارع للعمارة إن لم يعطل المرور، ولا لربط الدواب فيه قدر حاجة النزول والركوب

حكم رفع التراب من الطريق الواسع]

رفع التراب من الطريق الواسع وضرب اللبن، واتخاذ الكيزان منه وبيعها ولا ضرر

فيه. . مكروه، والبيع صحيح

فائدة

بنى داراً بالموات وأشرع جناحها ثم بنى غيره بمحاذاته]

من بنى بالموات داراً وأشرع جناحها، ثم بنى غيره داراً تحاذيه وبينهما شارع .. فحق الأول من الهواء باق وإن انهدم جناحه .. فلا يشرع جاره جناحاً فيه بغير

إذنه

بماذا تصير البقعة طريقاً]

تصير البقعة طريقاً بوقف مالكها بذلك، أو بجعل المحيين للبلد، فإن اختلفوا في قدره. . جعل بقدر الحاجة لا بسبعة أذرع، خلافاً لـ «الروضة».

وبأن توجد طريق عملاً بالظاهر وإن وسع جداً، ويجوز إحياء ما حول الطريق،

(?) الدكة: المصطبة.

???

الصفحة ١٨٤

وأما بنيات الطريق (?) التي يعرفها الخواص ويسلكونها .. فلا تصير بذلك طريقاً.

فيجوز إحياؤها.

ومن جعل لنفسه طريقاً في أرضه .. فتقديره إليه، والأفضل توسيعه

قريع

المرور في ملك الغير]

•

٦

يجوز المرور في ملك الغير وإن منعه منه إذا لم يصر بذلك طريقاً للناس، لكن

يكره إكثاره بلا حاجة.

[ادعى طريقاً إلى أرضه في ملك غيره]

لو ادعى طريقاً في ملك غيره إلى أرضه فقال: أنا أعين طريقه كما تشاء. . فمقر له بالطريق، ولا يلزمه تعيينه كما يشاء، بل لو عين طريقاً ولم يصادقه المدعي .. حلف المدعى عليه، ثم هو مقر لمنكر

•

حكم إشراع الجناح في السكة المنسدة]

السكة المنسدة مشتركة بين أرباب الدور النافذة إليها، لكل من رأسها إلى بابه فقط، فليس لغيرهم إشراع جناح فيها إلا برضاهم، ولا لمن وراء بابه غيره إلا برضاه، والمستأجر إن تضرر به. . كالمالك

فإن أشرعه أحدهم بإذن الباقين ثم رجعوا. . لم يجز، ولهم قسمة السكة وسد رأسها حيث لا ممر فيها لنحو مسجد ولو حادثاً، ثم لا يفتحه بعضهم بغير إذن، إلا إن سد بآلة نفسه، وللأسفلين فقط قسمة ما يليهم، ولو فتح أحدهم فيه باباً أسفل من الأول .. فلمن المفتوح بين داره ورأس السكة منعه، لا لمن داره بين المفتوح ورأسها، أو يقابل المفتوح، ولا إن فتح أعلى من الأول مع سده وتحويل الميزاب .. كالباب، ولمن داره آخر السكة إشراع جناحه وتقديم بابه فيما يختص به، وأن يجعل ما بين آخرها وبابه دهليزاً، وأن يدخل في ملكه ما يحاذيه

(?) بنيات الطريق: الطرق الصغار تتشعب من

الجادة

١٨٤

الصفحة ١٨٥

منهما، وليس لمن له داران ينفذ كل واحدة، أو واحدة فقط إلى سكة منسدة فتح باب بينهما، وله رفع الجدار الحائل بينهما، وجعلهما داراً واحدةً وإبقاء بابيهما. وليس لمن لداره باب إلى الشارع وباب إلى سكة منسدة إدخال غيره من باب وإخراجه من الآخر

ولمن لا حق له في السكة فتح باب أو إشراع جناح إليها بإذنهم وهو عارية، لا دونهم. وإن سمر الباب: فإن رجعوا .. أزاله ولا يلزمهم له شيء، وله مصالحتهم بمال عن فتح باب فيها، بخلاف الجناح، ثم إن قدر بمدة .. فهو إجارة، وإلا. . فبيع جزء

شائع من السكة، فيصير كأحدهم؛ كمن صالح رجلاً بمال ليجري نهراً في أرضه ولو صالحه بمال عن فتح باب من داره إلى داره. جاز، وهو كصلحه عن إجراء الماء على سطحه، ولا يملك شيئاً من الدار والسطح

قرع

[إحداث الكوى وحفر السرداب]

للمالك إحداث كو تشرف على دار جاره، وحفر سرداب محكم تحت الشارع

لا السكة المنسدة، إلا بإذن أهلها

ومن حفر سرداباً تحت دار جاره بإذنه. . فله وللمشتري منه منعه

وضع الجذوع على جدار الجار]

للجار إعارة جاره جداره ليضع عليه جذوعه، ويشترط معرفتها وما يحمل يسن عليها رؤيةً أو وصفاً، فإن رجع بعد الوضع والبناء .. فله القلع بأرش، أو الإبقاء بأجرة، لا التملك بالقيمة، وله المصالحة عن وضعها بعوض

ولو وجدت جذوع على جدار الغير .. قضى باستحقاق الوضع عملاً بالظاهر فلو سقط الجدار وأعيد. . أعيدت، ولمالكه نقضه إن استهدم.

[وصل الغصن بغصن شجرة الغير]

من وصل غصنه بغصن شجرة غيره بغير إذنه. . فله قلعه مجاناً، فإن تأخر فأثمر ..

١٨٥

الصفحة ١٨٦

فثمرة الغصن لمالكه، أو بإذنه فأراد المالك قلع شجرته. . قال البغوي: لم يجز

مجاناً، بل يقلع بأرش

٦

أو يبقي بأجرة، ولا يتملك

ما يجوز للشريك في الجدار وما لا يجوز]

للشريك في الجدار تتريب كتاب من ترابه، وإحداث وتد، أو كوة فيه، ووضع جذع عليه بإذن شريكه، ثم ليس له سد الكوة بلا إذن، ولا قلع الجذع بعد البناء عليه مجاناً ولا بأرش، بل يبقيه بأجرة، وله الاستناد وإسناد متاع إليه، وبسط الثياب عليه، وإلصاق جداره به إن لم يثقله وإن منع منه، وكذا جدار الغير وإن سد كواته؛ كالاستضاءة بناره والاستظلال بجداره، وللشريكين بالتراضي قسمته عرضاً في كل الطول أو عكسه، وهل يقسم بشقه بالمنشار أو بعلامة؟ وجهان، فإن ظهر قراره لانهدامه. . قسم جبراً عرضاً أو طولاً

في هدم الشريك للمشترك]

إذا هدم الشريك المشترك بلا إذن .. لزمه أرشه فقط، وإن انهدم أو هدماه، فطلب أحدهما أن يعمراه .. لم يجبر الآخر؛ كزراعة أرض، وسقي شجرة، وعمارة قناة وبئر ودولاب مشتركة، وكاتخاذ ميزاب بين سطحيهما، ولا يلزم صاحب السفل إعادته ليبني عليه صاحب العلو، إلا إذا استهدم فهدمه بشرط الإعادة .. وللشريك العمارة بآلة نفسه فقط وهو ملكه، فإن كان للآخر عليه حق وضع الجذوع .. تخير بين تمكينه منه ونقض بنائه، وإلا .. فله نقضه، وإن غرم له الآخر

قسطه

وليس له في نحو البئر منع شريكه من الماء لزرعه أو غيره، وله منعه من دولابه وبكرته، فإن لم تسع البئر إلا دلواً .. خير بين الإذن في الاستقاء بدوله وحبله وبين رفعهما لينصب الآخر دلوه، فإن أذن .. لم يلزم الشريك الرضا؛ لخطر العارية، وبناء صاحب العلو السفل بآلته، ثم نقضه .. كالجدار المشترك، وللآخر سكنى السفل، لا التصرف في جداره بغرز وتد ونحوه، وله طلب هدمه ليبنيه بآلته، إلا إن كان قد طالبه ببنائه فأبى، أو قد بنى علوه، لكن له تملك السفل بالقيمة

١٨٦

الصفحة ١٨٧

[إذا كان له إجراء الماء في قناة بعضها في أرض غيره] من له إجراء الماء في قناة بعضها في أرض غيره، فتهدمت .. لزم مالك الأرض

إصلاح القناة إذا كان الإجراء حقاً عليه لازماً.

[إعادة الشريكين الجدار المشترك بنقضه]

لم

لو أعاد الشريكان الجدار المشترك بنقضه؛ ليكون لأحدهما زيادة منه. أو أعاده أحدهما به وشرط له سدسه، أو بآلة نفسه وشرط له سدس العرصة. . يصح، صح إن شرط ذلك في الحال، وعرفت الآلة وصفة البناء كما سيأتي

قوله لشريكه: اعمر وترجع علي]

من قال لشريكه: اعمر وترجع عليَّ، ففعل .. رجع عليه بحصته، ومن قال لغيره: اعمر داري بآلتي لترجع عليَّ، ففعل .. رجع بالكل؛ كـ: أنفق على زوجتي أو عبدي لترجع عليَّ، أو بآلتك .. لم يرجع، والآلة على ملكه، فله قلعها أو بيعها

من

مالك الأرض

ما يجوز لصاحب العلو]

لصاحب العلو وضع أثقال معتادة على السقف وإن كان خالصاً للأسفل، ولهذا الاستكنان وتعليق ما يعتاد بالسقف ولو بإحداث، وتد وفي جواز الوتد للأعلى وجهان.

إعارة العلو للبناء أو إجارته]

لو قال: أعرتك العلو للبناء عليه. . صح، وكذا بعت حق البناء عليه، أو بعت العلو للبناء عليه، وفيه شبه بيع وإجارة، فإن شرط ألا يبني عليه، أو أطلق.

فللمشتري غير البناء من المكث ونحوه.

ولو عقدا بلفظ الإجارة. . صح وتأبد حقه إن لم يؤقت.

???

الصفحة ١٨٨

ولو هدم السفل .. غرم الهادم قيمة حق البناء للفرقة، لا أجرة البناء، وغرم أرش نقص العلو إن كان قد بني، وإذا أعيد السفل .. رد الآخر القيمة، وله البناء أو إعادته

بتلك الآلة أو مثلها، وكذا لو انهدم وأعيد

•

ويجب بيان طول البناء على العلو وعرضه وارتفاعه وصفته من منضد أو مجوف، وصفة سقفه، ورؤية الآلة أو وصفها، ويكفي في البناء على الأرض بيان الطول والعرض.

[شراء العلو دون السفل]

لو اشترى علواً دون سفله .. جاز، ثم إن اشترط المشتري البناء عليه وبينه. .

بنى، أو اشترط البائع عدمه فلا، وكذا إن أطلق

قيع

•

[أقر بالسفل لمدع ثم صالحه على البناء على العلو]

من بيده سفل وعلو، فأقر بالسفل لمدع، ثم صالحه به على البناء على العلو. .

فقد باعه بحق البناء

احتاج لإجراء الماء على سطح غيره فأذن فيه بنحو بيع]

من احتاج إجراء الماء على سطح غيره، أو في أرضه، فأذن فيه أو إعارة أو ببيع إجارة. . جاز، ويتقيد في السطح بماء المطر، ويجب بيان المجرى، والسطح الذي

يجري منه وإليه

فيه

ثم لو بنى المالك على سطحه ما يمنع نفوذ الماء .. فلغير المستعير نقبه والإجراء

ويشترط في إجارة ساقية في الأرض للإجراء: كونها محفورة، ورؤيتها وفي بيع حق مسيل الماء والصلح على إجرائه فيها، لا إعارتها: بيان طوله وعرضه، وموضعه، لا عمقه؛ إذ يملكه إلى أسفل الأرضين، وبيع حق مسيل الماء كبيع حق البناء، وفي كل الصور لا يدخل الأرض بلا إذن، إلا لسد ثقب أو تنقية، ويلزمه إخراج حماته عن ملكه، ومن له إجراء المطر على السطح .. لا يلقي عليه

???

الصفحة ١٨٩

الثلج، ولا يتركه ليذوب ويجري عليه، ولا يجري الغسالات، ومن له إلقاء الثلج لا يجري الماء، والمشتري من مستحق الإجراء ونحوه. . كبائعه في الاستحقاق

[صلح المستحق عن الإجراء في الأرض الموقوفة]

لو كانت الأرض أو الدار موقوفةً، فصالح المستحق عن الإجراء فيها، أو على سطحها. . جاز مدة معلومة، لا مطلقاً، لحقِّ البطن الثاني

بيمينه

إذا جرى ماؤه في ملك غيره فادعى الملك]

من يجري ماؤه في ملك غيره فادعى الملك، والمالك العارية .. صدق المالك

فيع

[طلب المالك تحويل أغصان غيره عن هواء ملكه]

للمالك طلب تحويل أغصان غيره عن هواء ملكه، فإن امتنع. . فله تحويلها، فإن تعذر .. فله قطعها ولو بلا إذن القاضي، ولا يستحق على مالك الغصن أجرة قطعه،

إلا إن حكم عليه بالتفريغ، فإن قطع مع مكنة التحويل .. ضمن نقص قيمة الشجرة ولو سكت المالك عن مطالبته، ثم باع ملكه .. فللمشتري مطالبته لا لمشتري أرض وفيها مجرى الماء للغير؛ إذ المجرى يملك منفرداً بخلاف إبقاء الأغصان في الهواء، وكذا على الجدار إن كانت رطبةً، لكن لو اشترى الدار في أول انتشار الأغصان إليها، ثم عظمت وأضرت به .. لم يكن له طلب إزالتها؛ لعلمه بأنها ستزيد؛ كمن اشترى مجروحاً عالماً فسرى، وانتشار العروق وميل الجدار .. كالأغصان

[

جواز الغرس في ملكه مع علمه بانتشار الأغصان]

للمالك أن يغرس شجرةً ويحفر بئراً في ملكه وإن علم انتشار الأغصان والنداوة إلى

هواء دار جاره أو حائطه في المآل

???

الصفحة ١٩٠

دخول طرف الغصن إناء في دار الجار]

لو دخل طرف الغصن إناء في دار الجار ملكاً أو وديعة، ثم طلع في الطرف الذي في الإناء أترجة مثلاً وتعذر إخراجها لكبرها .. قطع الغصن والأترجة ليسلم الإناء، وكذا لو كانت الشجرة له والإناء وديعة معه، بخلاف ابتلاع حيوان جوهرة لغيره. . فلا يذبح

فضلك

في التنازع

لو ادعى واحد على اثنين داراً، فصدقه أحدهما فقط وصالحه بمال. . فللمنكر الشفعة إن خص الإنكار بما في يده، وإن ادعى اثنان على ثالث أنهما يملكانها بسبب واحد؛ كورثنا أو اشترينا معاً، ولم يذكرا قبضهما فأقر لأحدهما بالنصف. . شاركه الآخر فيه، وكذا لو لم يذكرا سبب الملك ثم اعترف المقر له باتحاده، وإذا شرك بينهما فصالحه المقر له: فإن كان بإذن شريكه .. صح في المقر به، والعوض بينهما، وإلا .. ففي نصيبه منه، ففي نصيبه منه، وللمقر الخيار، فإن أجاز. . أخذه بنصف العوض وشارك الآخر فيه، ولو أقر لأحدهما بالكل. . شاركه الآخر نعم؛ إن لم يوجد منه في الدعوى ما يقتضي المشاركة، ثم قال بعد الإقرار

بالكل: جميعها لي .. أخذها، ولا يقدح اقتصاره أولاً على دعوى النصف وإن قال: النصف الآخر لصاحبي .. أخذه، وإن لم يقل هو لي ولا لصاحبي فمقر به لمنكر، وسيأتي

(١)

في تنازع اثنين جداراً بين داريهما]

لو تنازع اثنان جداراً بين داريهما: فمن اتصل جميع الجدار بملكه اتصال تداخل، أو له عليه أزج قد أميل من أصله أو بني على خشبة وطرفها في ملكه فقط .. فاليد له، وكذا من ساوى بناؤه طولاً وقصر عن طول بناء الآخر وإن اتصل به

(?) الأزج: السقف

???

الصفحة ١٩١

اتصالاً لا.؛، يمكن إحداثه، وإلا. . فلهما؛ كمسناة (?) بين أرض رجل ونهر غيره.

ولا أثر للنقش والكتابة، والطيقان، ووجه البناء، ومعاقد القمط (?) والجذوع

فإن حلفا .. لم يقلع، وإن ثبت الجدار لغير مالكها. . لم يقلع مجاناً

،

و تنازع مالك علو وسفل سقفاً بينهما. . كالجدار، فينظر أيمكن إحداثه أم لا فلو انهدم وجهل موضعه، وكان ارتفاع السفل والعلو عشرين ذراعاً، فقال الأسفل: موضعه على خمسة عشر ذراعاً، وارتفاع العلو خمسة، وعكس الآخر .. فمن أصل الجدار إلى خمسة للأسفل، ومن أعلاه خمسةً للآخر باتفاقهما، ويحلفان في العشرة المتوسطة، ويجعل بينهما سواء، ويجعل السقف وسط البناء على السواء. ولو تنازعا حيطان السفل التي عليها الغرفة .. صدق الأسفل، أو حيطان الغرفة.

فالأعلى

ولو تنازعا في الدهليز أو العرصة: فإن كان المرقى في الصدر. . فهو بينهما، أو

في الدهليز أو في الوسط .. فمن الباب إلى المرقى لهما، والباقي للأسفل. وإن تنازعا السلم غير المسمر، فإن كان في بيت الأسفل. . فاليد له، أو في غرفة الأعلى، أو في موضع الرقي .. فللأعلى، وكذا إن كان المرقى درجة لا شيء تحتها، أو تحتها موضع حب، فإن كان تحتها بيت. . فلهما.

خاتمة

[إذا خربت قرية واشتبهت الحدود]

لو خربت قرية واشتبهت الحدود. فلكل أخذ ملكه بالاجتهاد

ومن حول مسيل ماء داره إلى ساحة له، ثم باعها. . بقي له حق إرسال الماء، إلا إن حوله لعامرة الدار بغية إعادته بعد العمارة.

(١) المسناة: ضفيرة تجعل في جانب النهر لتمنعه من الماء كالسد؛ سميت بذلك لأن فيها مفاتيح للماء

بقدر ما يحتاج إليها

(?) القمط: حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه.

???

الصفحة ١٩٢

الصفحة ١٩٣

کتاب الحوالة

قبولها على مليء سنة، وهي: بيع دين بدين، جوز للحاجة، فتدخلها الإقالة لا شرط رهن أو ضمين (?)، ولا التقابض قبل اللزوم ولو في ربويين.

وتبطل بالتعليق والتأقيت ?

٦

ويعتبر أهلية المحيل والمحتال

•

والإيجاب كـ: أحلتك على فلان بكذا، ونقلت دينك الذي عليَّ إلى ذمته، وجعلت ما أستحقه عليه بما لك عليَّ، وملكتك ديني عليه بحقك أو لك عليَّ لا بعتكه، وكـ: حولت حقك إلى فلان، فإن اقتصر على أحلتك على فلان .. فكناية، وإن قال: ابتعتك عليه بما لك عليَّ مقابلاً للذي عليه .. فظاهر الحديث الصحة، ويتجه أنه في العارف والقبول فوراً، أو الاستيجاب كـ: أحلني، لا رضا المحال عليه، فيصح على ميت، وللمحتال أن يحيل ويحتال، وكذا فروعه

وكونها بدين ولو متقوماً، لازم ولو في أصله، يعتاض عنه على مثله، واتفاقهما جنساً وقدراً، وحلولاً أو تأجيلاً، وصحة وجودة أو ضدهما

وعلم المتعاقدين به، فيصح بالثمن وعليه ولو قبل قبض المبيع أو اللزوم، ولا يبطل الخيار بالحوالة (?)، فإن فسخ البيع .. انقطعت

(?) وفي (الإقناع»: قال: ولو شرط العاقد في الحوالة رهناً أو ضميناً .. هل تصح أو لا؟ رجح ابن المقري الأول، وصاحب) الأنوار (الثاني، قال: وهو المعتمد. (خطيب) انتهى. من هامش

"

من هامش (ب).

(ب). (?) وأركانها ستة محيل، ومحتال و محال عليه ودينان وصيغة اهـ (فتح الجواد (?) قوله: (الخيار (فلو بقي الخيار .. فات مقتضاها، وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع؛ لرضاه بها، لا في حق مشتر لم يرض، فإن رضي بها .. بطل في حقه أيضاً في أحد وجهين، رجحه ابن المقري، وهو المعتمد. اهـ (خطيب). «إقناع». من هامش (ب)

???

الصفحة ١٩٤

أو

وتبطل الحوالة على المكاتب بمال كتابته، لا منه به، ولا بدين معاملته عليه، وتبطل بإبل الدية وعليها، وكذا دين الزكاة، وبالجعل قبل وجوبه، وبدين

(١)

السلم أو عليه، وعلى من لا دين عليه للمحيل وإن رضي، فإن أداه بإذن المحيل .. رجع عليه، وإلا .. فلا، فإن ادعى أن حوالته بدين له فأنكره المحال

عليه. . صدق بيمينه

فرح

فساد الحوالة وصحتها]

إذا فسدت الحوالة .. فكهي على من لا دين عليه، وإذا صحت. . لم تنفسخ بفسخ

أحدهما

ولو دفع المحيل المال إلى المحتال. . كان قضاءً للدين عن المحال عليه، فلا يرجع عليه

ما يترتب على صحة الحوالة]

بالحوالة يبرأ المحيل عن دين المحتال (?)، والمحال عليه عن دين المحيل، ويصير دين المحتال على المحال عليه

فإن شرط ألا يبرأ المحيل حتى يقبض المحتال من المحال عليه .. فسدت

الحوالة

(?) وفي كتب الحنفية: تكره السفتجة؛ وهي القراض؛ لسقوط خطر الطريق، انتهى «ملتقى الأبحر» بحروفه. من هامش (ب).

أن

(?) قوله: (بالحوالة يبرأ المحيل ... إلخ) قال في (حاشية التجريد) للشرقاوي عند قوله (ودين للمحيل): ولو باعتراف المحتال، أو بقبوله الحوالة؛ لأنه يتضمن شرائط استيفائها؛ إذ من القواعد من قدر على عقد .. كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه، وعبارة الشوبري في «المطلب»: ولو قبل المحتال الحوالة بغير اعتراف بالدين .. كان قبولها متضمناً لاجتماع شرائط الصحة، فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه، لكن له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته على أصح الوجهين، انتهى وفي» التحفة»: وقبولها متضمن للاعتراف بشروطها، كما في (المطلب ... إلخ، انتهى ملخصاً، ولعل في ذلك نظراً، فليتأمل. وفي (فتح الجواد (مثله لابن حجر من «المطلب» أيضاً، فليراجع. اهـ من هامش (ب).

١٩٤

الصفحة ١٩٥

ولو أفلس المحال عليه ومات، أو لم يمت، أو أنكر الدين، أو الحوالة

وحلف. . لم يرجع المحتال على المحيل، فإن شرط الرجوع بذلك. . فسدت ولو بان إعساره .. فلا خيار للمحتال وإن شرط يساره، وكذا لو بان عبداً لغير المحيل .. فيطالبه إذا عتق، وإن بان عبداً للمحيل .. فحوالة على بريء، ولو أحال بمؤجل على مثله .. حلت الحوالة بموت المحال عليه، لا المحيل.

قيع

الو فسخ البيع بعد الحوالة بالثمن أو عليه]

لو أحيل بالثمن أو عليه، ثم فسخ البيع بعيب ونحوه: فإن كان المحيل المشتري .. بطلت الحوالة ولو بعد قبضه للمبيع، والبائع للمحال به، فيعود الثمن إلى ملك المشتري، فيرده البائع إليه، ثم بدله إن تلف، فإن رده إلى المحال عليه. . لم يبرأ، فيطالبه به المشتري، وإن لم يقبضه. . امتنع قبضه، ولو أبرأ البائع المحال عليه قبل الفسخ .. فكقبضه فيما ذكر، فللمشتري مطالبته بمثل المحال به وإن كان المحيل البائع .. لم تبطل الحوالة، لكن يرجع المشتري على البائع بعد تسليمه للمحتال، وله إلزامه القبض منه ليرجع

باع عبداً وأحال على المشتري بثمنه ثم تصادقا على حريته]

لو باع عبداً وأحال بثمنه على المشتري، ثم تصادقا أنه حر. بطلت الحوالة إن صدقهما المحتال، أو أقام العبد بها بينةً، أو شهدت بها حسبةً، وإلا. . فلكل منهما تحليف المحتال أنه لا يعلمها، فإن حلف. . طالب المشتري، وإذا سلم إليه .. رجع على البائع، وإن نكل .. حلف المشتري وبطلت الحوالة

ولو لم يقع التعرض لكون الحوالة بالثمن، فقال البائع إنها بدين له غير الثمن: فإن صادقه المشتري على ذلك .. صحت الحوالة، وإن أنكر أصل الدين .. حلف، أو الحوالة به .. لغا إنكاره، ولو قال المحتال: الحوالة بغير الثمن .. صدق

بيمينه

١٩٥

الصفحة ١٩٦

أحال لزوجته بمهرها ثم ارتفع النكاح قبل الدخول] لو أحال لزوجته بمهرها، ثم قبل الدخول ارتفع النكاح بما يقتضي عود نصفه أو

كله إلى الزوج. . لم تبطل الحوالة، فيطالبها الزوج بحقه

فضلو

لو وكل المدين غريمه بقبض دين آخر له فادعى الحوالة عليه]

لو قال المدين لغريمه: وكلتك بقبض ديني على فلان، فقال: بل أحلتني عليه. . حلف المدين، وكذا إن اتفقا أنه قال: خذ من فلان مئة أو أحلتك بمئة، وقال: أردت الوكالة؛ إذ الحوالة كناية فيها، وبحلفه لا يسقط حق المحتال

فله

فإن لم يكن قبض .. منع من القبض، وإلا. . لم يضمنه؛ إذ هو وكيل بزعمه، وبرئ المحال عليه ولزمه رد ما قبضه إلى المحيل، فإن خاف ألا يقضيه دينه. باطناً أخذه وجحده، فإن كان تالفاً بلا تفريط .. لم يطالبه المحيل؛ لزعمه الوكالة،

ولا المحتال؛ لزعمه الاستيفاء، أو بتفريط. . طالبه المحيل وبطل حق المحتال وإن قال: أحلتك، فقال: بل وكلتني .. صدق الدائن، فإن حلف ولم يكن قبض .. طالب المحيل بحقه ويبقى حق المحيل على المحال عليه، أو وقد قبض .. برئ المحال عليه؛ إذ القابض وكيل أو حويل، وله تملكه بحقه إن بقي، وإن تلف. . لم يضمنه إلا بتفريط، فيتقاصان ولو لم يحتمل اللفظ غير الحوالة؛ كأحلتك بالمئة التي لك عليَّ .. حلف المحتال.

اله دين على اثنين مناصفة فأحاله أحدهما بكله]

من له على اثنين دين مناصفةً وتضامنا، فأحاله أحدهما بكله، أو أحال به عليهما. . جاز، سواء أقال: ليأخذه المحتال من أيهما شاء، أو من كل نصفه، أو

أطلق، ويبرأ كل عما ضمن، وإن أحال هو على أحدهما بكله. . برئ الآخر ومن عليه دين فأحال به على اثنين له على كل واحد قدره، أو أحدهما ضامن له بقدره على آخر، فأحال على الأصيل والضامن ليطالب أيهما شاء. . جاز.

١٩٦

الصفحة ١٩٧

الو طالبه الغريم فادعى الحوالة على غائب]

من طالبه غريمه بدينه، فقال: قد أحلت به لفلان، وفلان غائب: فإن أقام به بينة. . سمعت لدفعه، ولا يقضى بها للغائب، وإلا .. حلف غريمه.

[حوالة بشرط البراءة]

له على زيد مئة، فقال لمن لا دين له عليه: أحلتك بما على زيد، على أنك إذا

أخذت منه فأنت منها بريء .. لغا الشرط، ويظهر أنه وكالة

قيع

الزيد على عمرو ألف ولخالد مثله على زيد]

لزيد على عمرو ألف، ولخالد على زيد مثله، فقال خالد لعمرو: أحالني زيد عليك به: فإن صدقه .. أعطاه، ثم إن كذبه زيد وحلف .. طالب عمراً، ولا يطالب خالد زيداً؛ لأنه استوفى بزعمه، فإن لم يكن قبضه .. فله مطالبة عمرو لتصادقهما، وإن كذبه ولا بينة .. حلف وسقطت دعوى خالد، ولا يطالب زيداً.

ثم لو كذب زيد خالداً. . طالب عمراً بدينه، وإن صدقه .. برئ عمرو من دين زيد؛ لإقراره بذلك، فإن نكل عمرو .. حلف خالد وطالبه، ولزيد أخذ حقه منه؛ لزعمه ظلم خالد بأخذه

خاتمة

قوله لمن ادعى عليه عشرة: أوفيتكها فقال: تلك غيرها]

لو قال لمن ادعى عليه عشرةً: أوفيتكها، فقال: تلك غيرها .. حلف الدافع، وإن قال: أحلت عليَّ بها لزيد، فقال: تلك غيرها .. حلف المدعي؛ إذ الحوالة إيفاء وهو ينكر الحوالة بما يدعي، وهناك أقر بالأخذ من المدعى عليه، فيصدق في

جهة الأداء.

???

الصفحة ١٩٨

الصفحة ١٩٩

كتاب الضم

الظَّم

ــان

أركانه خمسة:

ن أحدها: الضامن.

يصح

وشرطه: أهلية التبرع وإن سكر عدواً، أو كان امرأةً لم يأذن زوجها، فلا من صبي ومجنون، فإن قال: ضمنت صبياً، وأمكن ولا بينة ببلوغه، أو مجنوناً وعهد. . صدق بيمينه، وإلا. . فالمضمون له

ولا من محجور سفه ومكره ولو عبداً أكرهه سيده، وضمان محجور فلس. .

کشرائه

ولا من عبد إلا بإذن سيده، ثم إن قال له عند الإذن: أد من كسبك أو تجارتك. تعين، وإن أطلق .. تعلق بتجارته وبربحها وكسبه الحادثين بعد الإذن، فإن كان مديناً للتجارة. . فبالفاضل، فإذا ضمن بإذن المضمون عنه وأدى من كسبه بعد عتقه. له، أو قبله. . فلسيده، وضمانه لسيده باطل، وعنه جائز، فإن أدى ولو

فالرجوع بعد عتقه. . فلا رجوع

وضمان المكاتب. . كتبرعه، والمبعض حيث لا مهايأة أو ضمن في نوبة سيده.

كالقن، أو في نوبته. . جاز.

في ضمان المريض مرض الموت]

ضمان المريض مرض الموت من رأس المال، إلا عن معسر أو حيث لا رجوع. فمن الثلث، فإن وفت تركة الأصيل بثلثي الدين فلا دور؛ كأن ضمن تسعين وخلف تسعين عمن خلف ستين؛ لأن الغريم إن أخذ الحق من تركة الضامن .. رجع ورثته بثلثيه في تركة الأصيل، وإن أخذ تركة الأصيل وبقي شيء .. أخذه من تركة الضامن، ويقع تبرعاً؛ إذ لا يجدون مرجعاً

???

الصفحة ٢٠٠

وإن لم تف بثلثي الدين؛ كأن ضمن تسعين، وخلف مثلها فقط، وخلف الأصيل نصفها أو ثلثها: فإن أخذ الغريم أولاً تركة الأصيل .. أخذ ثلث تركة الضامن، ويقع تبرعاً، ولا دور، وإن أخذ أولاً من تركة الضامن .. لزم الدور؛ لأن بعض ما يغرمه ورثته يرجع إليهم من تركة الأصيل بالمضاربة، فتزيد تركة المريض، فيزيد المغروم،

·

فيزيد الراجع واستخراجه: إذا خلف نصفها بفرض المأخوذ شيئاً .. فالراجع كنصفه؛ إذ تركة الأصيل نصف تركة الضامن، فالباقي تسعون إلا نصف شيء، يعدل ضعف الفائت

بالضمان وهو نصف شيء فضعفه شيء فالباقي يعدل شيئاً، وإذا جبرت وقابلت. . عدلت تسعون شيئاً ونصفاً، فالشيء ستون، فيكون ديناً لورثة الضامن على الأصيل

ويبقى للغريم ثلاثون، فيتضاربون في تركته بسهمين وسهم، فللورثة منها ثلاثون، وللغريم خمسة عشر، ويتعطل باقي دينه

،

فالحاصل للورثة ستون، نصفها بقيت عندهم، ونصفها من تركة الأصيل، ويقع الفائت مع الدور أو عدمه تبرعاً إذا لم يجدوا

وهو ضعف الفائت عليهم،

مرجعاً.

واستخراجها: إذا خلف ثلثها بفرض المأخوذ شيئاً، والراجع كثلثه، يبقى تسعون

إلا ثلثي شيء، يعدل ضعف الفائت بالضمان، وهو ثلثا شيء، فضعفه شيء وثلث، فتسعون إلا ثلثي شيء، يعدل شيئاً وثلثاً، فإذا جبرت وقابلت .. عدلت تسعون شيئين، فالشيء خمسة وأربعون، فيصير ديناً لورثة الضامن على الأصيل، ويبقى للغريم مثله، فيتناصفان تركته، فلورثة الأصيل خمسة عشر ومعهم خمسة وأربعون وهو ضعف الفائت عليهم، ويقع الفائت تبرعاً.

ولو ضمن عن المريض ضامن وماتا، وتركة كل واحد منهما تسعون فقط، وتركة الأصيل كنصفها .. فللمستحق أخذ تركة الثاني، ثم يأخذ ورثته من تركة الأول خمسةً وسبعين، ويفوت عليهم الباقي، ويأخذ ورثة الأول تركة الأصيل، وله أخذ ثلاثين من تركة الأول وخمسة عشر من تركة الثاني، وله أخذ الكل من تركة الثاني، ثم ترجع ورثته في تركة الأول بثلاثين.

???

الصفحة ٢٠١

ضمان المريض لأجنبي عن وارثه وعكسه]

لو ضمن مريض لأجنبي عن وارثه .. لم يصح، وفي عكسه حيث يرجع وجهان

الثاني: المضمون له ومعرفة الضامن له أو لوكيله بالمعاينة لا المعاملة .. شرط، لا رضاه ولا معرفته قدر الدين

ومن ضمن أو قضى عن غيره .. لزم الدائن قبوله حيث له الرجوع، ولا يضمن سيد لمملوكه ديناً على أجنبي، إلا إذا لزمه دين معاملة، فإن أداه العبد. . برئ سيده. الثالث المضمون عنه.

فيصح عن معسر ورقيق حتى السيد عن عبده، ولا يشترط رضا المضمون عنه، فيصح عن ميت ومجهول ومنكر بأن قال: لزيد على عمرو كذا وأنا ضامن به، وعمرو

منکر

الرابع: الشيء المضمون

فيشترط كونه: ثابتاً، لازماً ولو في أصله، معلوماً، معيناً، قابلاً للتبرع به فلا يصح ضمان ما لم يثبت كـ: أقرضه ألفاً وعليَّ ضمانه، وكالجعل قبل الفراغ، وكنفقة القريب مطلقاً، أو القابل للزوجة وخادمها، وكالدية على العاقلة قبل

الحلول.

ولا ضمان ثابت غير لازم؛ كنجم الكتابة، ويصح بغيره لغير السيد، وبالثمن قبل قبض المبيع ولو في مدة خيار المشتري، وبالمهر قبل تقرره ولا ضمان مجهول، فإن قال جاهلاً: ضمنت دراهمك .. فك: آجرتك كل شهر بدرهم؛ كالإبراء ولو من غيبة، فإن علمه المبرئ. . صح وإن جهله المدين، أو لم يقبل، ولا يرتد برده، وكذا إن ملكه ما في ذمته كأحد الدينين، وكذا الإبراء

ولا ضمان مبهم

ومن أبرأ عن دين مورثه قبل علم موته، أو أبرأ متلف ماله ولا يعرفه. . صح، أو

???

الصفحة ٢٠٢

أبرأ شخصاً

عن

باطناً

أعلم أن لي عليه شيئاً.

مئة، ثم قال: لم أعلم: عليه شيئاً .. لم يقبل ظاهراً، وكذا

ولا ضمان ما لا يتبرع به؛ كقود، وحد قذف، وشفعة

ويصح ضمان الأرش ولو إبلاً؛ كالإبراء، ويرجع الضامن بالإذن بمثلها، ولو

•

قال: ضمنت أو أبرأت من درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم وعشرة. . فكالإقرار ويصح ضمان الزكاة والكفارة، ويشترط إذن المضمون عنه في الأداء إن كان حياً.

[إذا قبض دينه ثم أبرأه الغريم وثبت أنها زيوف]

من قبض دينه ثم أبرأه غريمه، ثم ثبت أنها زيوف .. طالبه ببدلها، وكذا إن بان حراماً وقد أبرأه براءة استيفاء

•

[دعوى المبرئ الجهل بقدر دينه]

إذا ادعى المبرئ الجهل بقدر دينه: فإن باشر سببه؛ كالبيع، أو روجع عند السبب؛ كالثيب في المهر. . لم يقبل، وإلا. . قبل؛ كدين ورثه

ما يشترط في الإبراء من الدين]

يشترط ذكر المبرإ منه، فـ (أبرأتك (فقط لاغ إن لم ينو قدراً، ولو قال: أبرأتك عن بعض ديني، واختلفا في قدره .. صدق المبرئ بيمينه، فإن قال: ما قصدت قدراً. . لم يحلف حتى يعين المدين، فإن مات المستحق فادعى المدين على وارثه

علم قدره .. حلف على نفيه

•

وللمنفعة في الذمة حكم المال

يصح

في ضمان الدرك ونقص الصنجة]

ضمان درك الثمن المقبوض المعلوم للمشتري إذا فسد البيع باستحقاق المبيع

???

الصفحة ٢٠٣

أو غيره، أو إذا رد بعيب، وضمان نقص صنجة الثمن (?)، أو رداءته، أو المبيع إن استحق الثمن المعين للبائع؛ كـ: ضمنت لك عهدته، أو دركه، أو خلاصك منه، لا خلاص المبيع، ويطالب الضامن بالنقص، وبالنوع المستحق إن نقص أو رد الرديء

ولو ضمن نقص الدراهم وأطلق. . ضمن نقص الوزن، وفي نقص الصفة

وجهان

ولو تنازع المتبايعان في نقص الثمن وهو معين .. حلف المشتري، أو في الذمة. . حلف البائع، ثم يطالب به المشتري، وكذا الضامن إن أقر أو قامت به بينة، فإن تنازع البائع والضامن .. حلف الضامن، ويصح ضمان المسلم فيه المقبوض للمسلم إليه لو استحق رأس المال لا عكسه، وضمان النقص والرداءة في كل دين

وإذا استحق المبيع، أو أخذ بشفعة ببيع سابق، وصيغة الضمان كما مر. . طالب المشتري بالثمن البائع والضامن، وكذا لو بان فساد البيع بشرط أو غيره، وإن استحق بعضه. . طالبهما بقسطه

ولو رد بعيب أو أخذ أرشه لعيب حادث، أو تلف قبل قبضه. . لم يطالب الضامن بالثمن، ولا بالأرش، أما إذا عين جهة الضمان كالاستحقاق أو غيره. . فلا يتعداها، وإن أطلق. . فهو لما استحق فقط، وضمان الدرك في الإجارة. . كالأعيان

[ضمانه لمشتري أرض أرش ما يقلع منها]

لو ضمن المشتري أرض أرش ما يقلع من بنائه أو غراسه فيها إذا استحقت. . جاز بعد القلع لا قبله إن علم قدره، ولو باع بشرط الكفيل به .. بطل البيع

[في الكفالة]

تصح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قدره، وببدن محبوس أو غائب لم ينقطع خبره، أو ميت أو صبي أو مجنون ليشهد على أعيانهم إن احتيج،

(?) الصنجة: الميزان.

???

الصفحة ٢٠٤

وببدن من عليه عقوبة لآدمي؛ كقود وحد قذف، وكالكفالة بالمرأة أو الرجل لدعوى الزوجية، وبالأجير المعين وبمن ادعي عليه فأنكر، وبقن أبق أو تعلق برقبته مال،

لا بمن عليه عقوبة الله تعالى

نعم؛ إن تحتمت. . اتجه الجواز.

[لو ضمن فقال: لا حق على المضمون عنه]

لو ضمن أو كفل، ثم قال: لا حق على المضمون عنه أو المكفول به. . صدق

المنكر، فإن نكل عن اليمين .. حلف المدعي وبرئ

يصح

فضلو

ضمان رد العين المضمونة]

ضمان رد العين المضمونة إن أذن من هي في يده، أو قدر الضامن على

نزعها، ويبرأ من الضمان بردها لمستحقها، وبتلفها، فلا يغرم قيمتها

•

ولا يصح ضمان القيمة لو تلفت العين، ولا ضمان نحو الوديعة، ولا ضمان تسليم المرهون إلى المرتهن، وضمان عهدة ثمن معين. . ضمان عين مضمونة، فإن تلف. . فضمان دين

تسليم المكفول به وبراءة الكفيل]

.

إذا عين في كفالته لتسليم المكفول به موضعاً تعين، وإلا .. فموضع العقد، فإن أحضره بغير المحل الواجب فأبى لغرض .. جاز، وإلا .. تسلمه القاضي عنه إن وجد، وإلا .. سلمه إليه وأشهد به شاهدين، ويبرأ بتسليمه محبوساً بحق،

لا ظلماً، أو مع متغلب، فإن اختلفا هل سلمه مع متغلب .. فمن يصدق؟ وجهان ويبرأ بتسليم المكفول به نفسه للكفالة، لا عن نفسه، ولا إن أطلق، وبتسليم أجنبي له عنه بإذنه، أو قبله المستحق

•

ولو كفل به اثنان، فسلمه أحدهما .. لم يبرأ الآخر وإن قال: سلمته عنه، وإن

كفل واحد بواحد لاثنين، فسلمه لواحد .. لم يبرأ من حق الآخر

•

٢٠٤

الصفحة ٢٠٥

ولو تكافل الكفيلان، فأحضره أحدهما عن الكفالتين. . برئ منهما، وبرئ اخر عن كفالته فقط

الآخر

ولو قال المستحق للكفيل: أبرأتك من حقي. برئ، أو لا حق لي على

الأصيل. . برثا.

ولو صالح الكفيل المستحق بمال على أن يبرئه من الكفالة .. بطل الصلح والكفالة بحالها.

٦

ويطالب الكفيل بإحضار المكفول به وإن مات ما لم يدفن؛ ليشهد على عينه، وكذا إن غاب أو كفل به غائباً وأمكن إحضاره إن علم مكانه، وإذا توجه لإحضاره. . بعث القاضي معه من يمنعه من الهرب، ويلزمه الإحضار وإن بعدت المسافة، ويمهل مدة إحضاره، فإن لم يحضره. . حبس

ثم إذا ثبت تعذر إحضاره بموت أو غيره .. لم يلزمه المال الذي على المكفول به فإن شرط إلزامه حينئذ .. بطلت الكفالة والالتزام

،

وإن قال: كفلت به، وإن مات فعلي المال. صحت الكفالة فقط، أو ضمنت بما عليه وتكفلت ببدنه، أو ضمنت عنه وتكفلت به. . صحا

ولو ادعى الكفيل براءة الأصيل، وأنكر المستحق وحلف .. طولب الكفيل بإحضاره، وله مطالبة الأصيل بالحضور

·

وصي

وإن مات المكفول له .. بقي الحق لوارثه، فيبرأ بالتسليم إليه، فإن كان له بتفريق ثلثه وغرماء .. لم يبرأ إلا بالتسليم إلى كلهم، لكن هل يكفي الموصى له

الحضور عن الوصي؟ وجهان

•

شرط الكفالة إذن المكفول به]

يشترط للكفالة إذن المكفول به فيها، أو وليه، فإن كفل به بلا إذن. . لم يلزمه إحضاره، ولا المكفول به إجابته، إلا إذا قال له المستحق: أحضره .. فتجب

إجابته، لا للكفالة، بل لأنه وكيل

•

٢٠٥

الصفحة ٢٠٦

فإن قال للكفيل: أخرج عن حقي .. لم يكن له طلب حضوره، ويشترط معرفة

المكفول له كالضمان لا إذنه

الخامس: صيغة الالتزام

·

ک: ضمنت ما لك على فلان، أو تكفلت ببدنه، أو أنا بإحضار بدنه أو بالمال أو

،

بإحضاره كفيل، أو زعيم، أو ضامن، أو حميل، أو قبيل، وخل عن غريمك والمال عليَّ، لاء عندي أو معي أو إلي؛ فكناية، ولا أؤدي أو أحضر، ولو أبرأ

كفيله، ثم قال: خل عنه وأنا باق على الكفالة. . كفى

•

ويصح بإشارة الأخرس المفهمة، والكتابة كناية، ولو تكفل بالنفس أو الروح وكذا بعضو لا يبقى دونه؛ كالرأس والقلب، أو جزء شائع؛ كالربع والثمن. . صح،

لا كاليد والرجل، ولا يشترط قبول المستحق، لكنه يرتد برده

ما يبطل الضمان والكفالة]

يبطل الضمان والكفالة بشرط الخيار، إلا للمستحق، وبالتوقيت، وبالتعليق، وكذا الإبراء، إلا إذا قال: أبرأتك في الدنيا دون الآخرة.

برئ

وإلا في الجعالة؛ ك: إذا رددت عبدي .. فأنت بريء من ديني، فإذا رده. .

وإلا في الوصية؛ كـ: أبرأتك بعد موتي، أو إذا مت. . فأنت بريء ولو ادعى أن ضمانه أو كفالته بشرط الخيار له، أو مؤقتةً، وأنكر المستحق ..

صدق بيمينه

حجر

ويبطل الضمان بشرط أن يعطى المستحق كل شهر كذا، ولا يحسب من الدين، وبقوله: ضمنت على أن أؤدي من هذا المال؛ إذ لأداء الحرجهات، فكأنه على نفسه، وكذا ضمنته في ثمن عبدي هذا، بخلاف ضمنته في رقبته وتبطل الكفالة بقوله: كفلت بزيد، فإن لم أحضره .. فبعمرو، وبقوله: أبرئ الكفيل وأنا كفيل بالمكفول به أو بالمال

٢٠٦

الصفحة ٢٠٧

ولو نجز الكفالة وأجل الإحضار بمعلوم لا مجهول .. جاز، فإن أحضره قبله.

فكإحضاره بغير المكان

ضمان الحال مؤجلاً وعكسه]

لو ضمن الحال مؤجلاً بمعلوم. . صح وكان مؤجلاً، أو المؤجل حالاً، أو بأجل

أقصر. . صح، وبقي مؤجلاً تبعاً للأصيل، لا مقصوداً فيحل بموت الأصيل عليهما

•

وإن ضمن الحال أو المؤجل بصفته أو أطلق. . لزمته بصفته، فيشترط في المؤجل

معرفة قدر الأجل

[ادعى الكفالة مؤجلاً والمستحق معجلاً واختلفا]

لو قال: كفلت مؤجلاً، وقال المستحق: معجلاً، وأقام كل منهما شاهداً. . فهل يكون مؤجلاً، أو يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقى مؤجلاً؟ قولان (?)

للضمان أحكام:

[أحكام الضمان]

- أحدها: للمستحق مطالبة الأصيل والضامن وإن كان بالدين رهن، لكن لو

أفلسا. . بيع مال الأصيل أولاً إن ضمن بإذن، وإلا. . فيخيره المستحق

ولو ضمن بشرط براءة الأصيل .. بطل الضمان

•

الكفالة

٦

ولو ضمن بالضامن آخر، وبالآخر آخر وهكذا .. جاز، وكذا في وللمستحق مطالبة الكل، فإن برئ الأصيل. . برئوا، أو غيره. . برئ من بعده. ويحل المؤجل على من مات من الضامن والأصيل (?)، لا على من ضمن في عين ماله، ولورثته إذا سلموا من التركة .. طلب الأصيل بعد الحلول عليه، وللضامن

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رملي). من هامش (ب) (?) وحل الدين المؤجل على أحدهما؛ أي: الضامن والأصيل بموته ولو عبداً مأذوناً له؛ لخراب الذمة فتح الجواد (ابن حجر بحروفه. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٠٨

بالإذن مطالبة المستحق بالاستيفاء من تركة الأصيل، أو إبرائه، وللمضمون له مزاحمة

الغرماء في تركة الأصيل وإن أمكنه الاستيفاء من الضامن

الثاني: للضامن بالإذن مطالبة الأصيل أو وليه بإيفاء المستحق إن طالبه، لا قبل طلبه، ولا بالتسليم إليه قبل تسليمه، ولا يحبس الأصيل بحبسه، ولا بملازمته (?)

قال في الأنوار»: وله طلب حبسه معه

(?)

٦

وإذا أعطاه المال. . لم يملكه،

فيلزمه رده إليه؛ كالمبيع الفاسد، فإن أمره بأدائه عن الضمان. . كان وكيلاً ولو أبرأه الضامن، أو صالحه عما سيدفعه، أو رهنه، أو كفل له بما ضمن به،

أو ضمن أحد الضامنين للآخر فيما ضمناه، أو ضمن الأصيل صاحبه بما ضمنه له. . لم يصح، فيبطل الضمان بشرط شيء من ذلك

•

الثالث: لا يرجع ضامن بلا إذن، إلا إن أدى به وشرط الرجوع، ولا متبرع بالأداء، ويرجع من أدى بإذن، ومن ضمن به وإن أدى بلا إذن، أو وهبه له المستحق أو ورثه بعد أدائه، وكذا لو قال الأصيل: كان المستحق قد أبرأني، وحلف الضامن

أنه لا يعلمه

ويرجع

أب أو جد ضمن، أو أدى عن محجوره بنية الرجوع وكالأداء حوالة الضامن للمستحق، وحوالته عليه وارث الضامن، أو ضامنه للدين، والصلح عنه بعوض، فإن صالح عنه بعوض .. رجع بأقل الدين وقيمة العوض وقت الأداء، أو من الدين على بعضه، أو أدى بعضه وأبرأه عن الباقي .. رجع بما أدى، وبرئ الضامن عن الكل فيهما، والأصيل عن الباقي في صورة الصلح

فقط

ولو صالح ذمي ذمياً بخمر عن دين ضمنه عن مسلم .. لغا، ومن صالح عن غيره وأدى بإذنه. . رجع وإن لم يشترطه ولو باعه القرض بالدين أو بقدره وتقاصا .. رجع به، ومن ثبت له الرجوع .. فكالقرض، فإن أدى مكسرة عن صحاح .. رجع بالمكسرة لا عكسه

(?) هو كما قال. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الأنوار (١/ ٣١٥).

،

???

الصفحة ٢٠٩

فيع

عليه دراهم فعاوض أجنبي المستحق عنها بعوض]

ملك

من عليه دراهم فعاوض أجنبي المستحق عنها بعوض (?) بغير إذن المدين. . قال ابن الصلاح: فالظاهر الصحة (?)، ويقدر دخول العوض (?) في ملك المدين، ثم في غريمه كما يقدر في أداء جنسه.

لو أدى عن الضامن ضامن آخر]

لو ضمن عن الضامن ضامن آخر وأدى: فإن لم يأذن له الأول. . لم يرجع عليه، ولا الأول على الأصيل، وإن أذن له فرجع عليه .. رجع الأول على الأصيل بشرطه،

وللثاني طلب الأصيل فقط إن قال له: اضمن عن ضامني، وإلا .. فلا ولو ضمن الثاني عن الأصيل فقط بإذنه .. فللمؤدي منهم الرجوع عليه لا على، وإن ضمن عن الأول والأصيل بإذنهما. . رجع على أيهما شاء

الآخر

قيع

[إذا طلبه ظالم فقال لغيره: أده عني]

من طلبه ظالم بمال فقال لغيره: أده عني، ففعل .. رجع؛ كمن فدى أسيراً بإذنه، أو قال لغيره: أعلف دابتي، ففعل، بخلاف: اقض دين فلان (٤) لترج عليّ (٥).

لو ضمن عنه اثنان دينه مناصفة ثم ضمن كل منهما عن صاحبه]

لو قال له اثنان: ضمنا دينك على فلان مناصفةٌ، ثم ضمن كل منهما عن صاحبه، فأدى أحدهما ولو كل الدين طالب الأصيل بنصفه وصاحبه بالباقي، وإن أدى نصفه

(?) في (ب): (بعرض).

(?) ما تفقهه غير معتمد. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) في (ب): (العرض).

(٤) قوله: (اقض دين فلان) فقط وما ذكره المؤلف من زيادته: (لترجع عليَّ) ليس بقيد. اهـ

(رم). من هامش (ب).

(٥) الموجود في كلام غيره عدم الرجوع. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢١٠

فقط .. طالب من أدى عنه منهما، أو من أحدهما، ولو اقتصرا على: ضمنا دينك

على فلان. . فكل واحد ضامن لنصفه فقط

ا لو ضمن الثمن للبائع وأداه ثم انفسخ البيع]

من ضمن للبائع الثمن وأداه، ثم انفسخ البيع: فإن ضمن بالإذن .. رجع على الأصيل بما أدى، والأصيل على البائع بعين ما أخذه، ولا يطالبه الضامن؛ إذ الأداء يتضمن إقراض الأصيل ما أداه، وإن ضمن بلا إذن .. لم يطالب الأصيل، وعلى البائع رده، وقد مر آخر خيار النقص من يرد عليه

ولو انفسخ البيع قبل أداء الضامن. . برئ هو والأصيل

[اقترضا عشرة وتضامناها بالإذن]

لو اقترضا عشرة وتضامناها بالإذن. . طولبا، فإن أداها أحدهما. . برئا، وطالب نفسه .. برئ، أو عن

عن

صاحبه بخمسة، وإن أدى كل واحد منهم خمسة صاحبه. . برئا وتقاصا، وإن أدى أحدهما خمسة بقصد نفسه

برئ مما عليه

(

وصاحبه من ضمانه دون دين الأصالة، والمؤدي ضامن له، أو بقصد صاحبه. . طالبه بها وبقي عليه دين الأصالة وصاحبه ضامن له، أو يقصدهما. . فلكل نصف حكمه، أو أطلق. . صرف لمن شاء منهما. ولو تنازع المؤدي والمستحق أنه أدى عن نفسه، أو عن صاحبه .. صدق المؤدي، فإذا حلف. . برئ مما عليه، وللمستحق مطالبته بخمسة؛ لأنه إما صادق .. فهي عليه أصالة، أو كاذب. . فضمانة.

ولو أبرأ المستحق أحدهما عن العشرة. . برئ أصلاً وضماناً، وبقي على صاحبه

خمسة الأصالة فقط

وإن أبرأه عن خمسة الأصالة ... برئ منها، وصاحبه من ضمانها، ويطالب بالخمسة الباقية أيهما شاء، أو عن خمسة الضمان .. بقي عليه خمسة الأصالة وعلى صاحبه الكل، وإن جعلها للجهتين .. طالبه بخمسة وهي نصف الأصل ونصف

???

الصفحة ٢١١

الضمان، وطالب صاحبه بسبعة ونصف فقط؛ لبراءته من نصف الضمان

وإن أطلق. . صرفه لأيهما شاء، وإن تنازعا فيما قصده. . صدق المبرئ بيمينه

لو أثبت ديناً على حاضر وغائب مناصفة]

لو أثبت على حاضر وغائب ديناً مناصفةً، وأنهما تضامناه بإذنهما، فأداه الحاضر .. رجع على الغائب بالنصف إن لم ينكر الضمان والإذن، أو صدقه الغائب

قيع

لو لم يشهد الضامن على الأداء]

٦

إذا لم يشهد الضامن أو المؤدي بالإذن على أدائه .. لم يرجع وإن صدقه الأصيل وكذا لو قال: أشهدت وماتوا أو غابوا، أو قالوا: ما أشهدنا، أو نسينا، إلا إن أدى بحضرة الأصيل، أو نهاه عن الإشهاد، أو أقر المستحق بالأداء، فإن أنكر .. فله تحليفه، فإن حلف وأخذ من الأصيل .. فذاك، أو من الضامن ثانياً. . رجع بأقلهما ويكفي إشهاد واحد ليحلف معه، أو مستورين بانا فاسقين، لا من يسافر عن

قرب

١ شهد عدل أنه ضمن ألفاً وشهد آخر بنصفها]

لو شهد عدل أنه ضمن ألفاً، وآخر أنه ضمن خمس مئة. . ثبت الأقل، وله الحلف

مع الآخر للباقي

???

الصفحة ٢١٢

الصفحة ٢١٣

هنا

كتاب الشركة

وليست عقداً مستقلاً، بل هي وكالة بلا عوض

والمشترك: كل شائع بين اثنين فأكثر قهراً؛ كالإرث، أو اختياراً وهو المقصود

ويصح من أنواعها: شركة العنان

ولها أركان:

الأول: العاقدان، وشرطهما: أهلية التوكيل والتوكل، لكن يكره مع كافر وفاسق، ومن لا يحترز عن الربا ونحو ذلك

الثاني: الصيغة، وهي: ما يدل على إذن كل من الشريكين للآخر في التصرف؛ كـ: اتجر، وكـ: تصرف بيعاً وشراءً، أو بع أو اشتر، أو اشتركنا على أن

•

يتصرف كل في مال صاحبه لا إن اقتصرا على (اشتركنا)، أو (عقدنا الشركة (ولم ينويا به الإذن في التصرف، ولا إن شرط أحدهما ألا يتصرف الآخر في نصيبه.

ثم إن عين جنساً لم يتصرف المأذون للآذن في غيره، وإن قال: تصرف فيما شئت، أو أطلق الإذن .. تصرف فيما شاء، ولو قال أحدهما فقط للآخر: اتجر مثلاً. . تصرف في الجميع، وصاحبه في نصيبه فقط، حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع لا شركة، ولا قراض

·

تعيين جنس ما يتجر فيه]

لا يشترط تعيين جنس ما يتجر فيه، فإن عينه تعين وإن لم يعم وجوده الثالث: المالان المعقود عليهما، فتجوز في النقد ولو مغشوشاً يروج، وكذا

في المثلي؛ كالتبر

???

الصفحة ٢١٤

ويشترط خلطهما بحيث لا يتميز أحدهما قبل العقد، وإن تفاوت أو جهل قدرهما إن أمكن علمه بعد بمراجعة حساب أو غيره، لا إن تميز؛ كدراهم سود ببيض، وبر

أحمر بأبيض، فإن تلف مال أحدهما والحالة هذه. . تلف عليه

•

وتبطل الشركة في المتقوم، والحيلة فيها: أن أحدهما

يبيع

بعض ملكه ببعض

ملك صاحبه شائعاً ويتقابضا، أو يبيع كل بعض ملكه لصاحبه بثمن في الذمة ويتقاصا، أو يشتريا عرضاً بثمن واحد في الذمة، ثم يدفع كل ما له عما بذمته، يأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه، وكذا لو ورثا عرضاً شائعاً، ثم أذنا كما

ثم

[لو خلطا قفيزين]

لو خلطا قفيزين قيمة أحدهما ضعف قيمة الآخر .. فالشركة مثالثة، أو مثلها .. فمناصفة، وإن اشتريا بدراهم أحدهما ودنانير والآخر عرضاً ثم أذنا. . قوم غير نقد البلد منهما بنقد البلد، وعرفت النسبة بالتساوي أو غيره.

قيع

جواز كون المال معهما أو مع غيرهما]

يجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما، فإن شرطا تفرد المتصرف

باليد. . ففي صحة الشرط وجهان (?)

لا تصح شركة الأبدان (?)

فضلك

[في الشركات الباطلة]

وهي: في كسبهما بالبدن، وإن اختلفت حرفتهما:

فما كسباه منفردين .. فلكل كسبه، وإلا. . اقتسماه بقدر أجرة مثلهما.

ولا شركة المفاوضة، وهي: شركتهما في كسبهما في المال أو البدن، وفيما

(?) الأصح: عدم الصحة. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) وتصح عند الحنفية شركة الأبدان والتفاوض. (تقرير الشيخ علي). اهـ من هامش (ب).

٢١٤

الصفحة ٢١٥

يغرمان أو يغنمان، إلا إن قالا: تفاوضنا أو اشتركنا مفاوضة ونويا شركة العنان ولا شركة الوجوه، وهي: أن يشتري وجيهان في الذمة على أن كل ما اشترياه

بينهما.

يبيعانه ويوفيان الثمن، والزائد بينهما، أو يشتري وجيه بذمته ويبيعه خامل، يبيع وجيه مال خامل والربح بينهما.

أو

ثم ما اشتراه أحدهما في الصورتين الأوليين اختص بربحه وخسره، إلا إذا اشتراه بإذن صاحبه ونوى الشراء لهما، والجاري في الصورة الثالثة قراض فاسد.

قيع

[أخذ بغلاً لرجل وراوية لآخر ليستقي ماء ويكون بينهم]

من أخذ بغلاً لرجل وراويةً لآخر ليستقي ماءً مباحاً ويكون بينهم. ماءً مباحاً ويكون بينهم. . فالماء له إن لم يقصده للكل، وعليه أجرة مثل البغل والراوية، فإن قصده لكلهم. . كان بينهم بقدر أجور المثل بلا تراجع.

ولو استأجر لذلك عين البغل والراوية وعين رجل: فإن أفرد كلاً بعقد. . صح، وإلا .. فلا، والماء للمستأجر وإن قصده الأجير لنفسه، فإن قال ألزمت ذمتكم

الاستيفاء. . صح

ولو ألزم ذمم طحان وملاك بيت الرحى، والرحى والبغل للطحن في عقد .. صح، والمسمى بينهم أرباعاً، ويتراجعون بأجور المثل، وإن استأجر أعيانهم: فإن أفرد كل واحد بعقد. . صح بالمسمى، وإلا .. فلا، وحكمه كما مر، ولو ألزم ذمة طحان الطحن .. لزمه، فإن استعمل فيه آلات غيره بلا إجارة. . لزمته أجرة المثل

وإلا. . فالمسمى.

٦

[شراكة مالك بذر وأرض وآلة حرث مع رابع]

لو اشترك مالك بذر وأرض وآلة حرث مع رابع ليعمل والربح بينهم، فعمل. . فالزرع لمالك البذر، وعليه أجرة المثل لأصحابه، وإن لم يحصل له من الزرع شيء، خلافاً للمتولي و الروضة».

٢١٥

الصفحة ٢١٦

[أحكام الشركة]

للشركة أحكام:

الأول: تصرف الشريك كالوكيل، وسيأتي.

فإن سافر أحدهما بالمال أو أبضعه بلا إذن. . ضمن، وإن تصرف بغبن فاحش: فإن كان بيعاً. . صح في نصيبه فقط، وتنفسخ الشركة فيه، ويصير صاحبه شريكاً، ولا يضمن نصيبه إلا بتسليمه، وكذا الشراء إن كان بثمن معين ويصير

للمشتري

شريكاً لبائعه

•

وإن كان الثمن في الذمة وقع الكل له، والثمن عليه، وإن اشترى بلا غبن .. وقع للشركة وطولب بكل الثمن من مال الشركة، فإن سلمه من ماله لعدم نضوض مالها. . طالب شريكه بحصته، أو قد نض .. فهل يطالبه؟ وجهان (?) ولو ظهر عيب المبيع فطلب أحدهما الإمساك .. فللآخر رد حصته إن صدقه البائع أن الشراء للشركة أو سماه في العقد الثاني: أنها عقد جائز، فترتفع بفسخ الشريكين أو أحدهما، وإن عزل أحدهما الآخر. ... انعزل دون العازل، وبجنون أحدهما أو إغمائه أو حجر سفهه، وكذا بموته.

ثم إذا مات المالك: فإن لم يكن عليه دين .. تخير وارثه الرشيد بين القسمة وتقرير الشركة بعقد مستأنف، أو بـ (قررت (وإن جهل قدر ربح المال، أو كان المال عرضاً، وبعد نضوضه أولى

وعلى ولي المحجور ما فيه حظه من الأمرين، وإن كان عليه دين أو أوصى لغير معين؛ كالفقراء. . لم يجز ذلك قبل الأداء، أو لمعين. . فكالوارث فيما مر

طلب أحدهما بيع عرض الشركة والآخر قسمته بعد فسخها]

إذا انفسخت الشركة فطلب أحدهما بيع عرضها والآخر قسمته. . أجيب الثاني

(١) أصحهما: أن له مطالبته. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦

٢١٦

الصفحة ٢١٧

وإن كان مالها ديناً فاتفقا أن لكل منهما على بعض الغرماء بقدر حقه. . لم يجز؛ لأنه

بيع دين بدين.

٦

الثالث: الربح والخسر بين الشريكين بقدر المالين وإن انفرد أحدهما بالعمل فإن شرط خلاف ذلك فسد العقد، وإن شرط زيادة ربح لأكثرهما عملاً .. فسد

الشرط؛ كشرط تفاوت الخسر

•

وإذا فسد العقد أو الشرط .. نفذ التصرف للإذن، وكان الربح بنسبة المالين، ولكل أجر عمله في حصة الآخر، فإن استويا مالاً وعملاً تقاصا، أو مالاً فقط فبلغ عمل واحد مئتين والآخر مئةً، وكان عمل من شرط له الأكثر أكثر .. بقي له بعد التقاص خمسون، أو أقل. . فلا شيء لصاحبه عليه وإن تفاوتا مالاً؛ كألف وألفين: فإن تفاوتا عملاً؛ كمئتين لصاحب الألفين، ومئةً للآخر .. تقاصا، أو عكسه .. بقي لصاحب الأقل بعد التقاص مئة، وإن تساويا عملاً .. بقي له بعد التقاص ثلث المئة

تنضيض العروض عند فساد الشركة]

إذا فسدت الشركة .. لم يجب تنضيض عروضها عند القسمة؛ كمال مشترك بلا عقد الرابع: الأمانة كالوديع، فيصدق بيمينه في دعوى الرد والربح والخسر، والتلف ونفي خيانة معلومة، وفي أنه اشترى له أو للشركة، وفي أن ما بيده له خاصة، لا أنه

يتميز له بالقسمة.

ولو ادعى كل من الشريكين ملك ما بيده، أو يدهما بالقسمة، وأن صاحبه أخذ نصيبه .. حلفا وجعل بينهما، فإن حلف أحدهما. . أخذه

فيع

حلف أنه تلف يوم كذا فأقام الشريك بينة على يوم آخر]

إذا حلف أنه تلف يوم كذا مثلاً، فأقام شريكه بينة أنها رأته يوم كذا، في يوم بعده .. فهل يبطل يمينه ويغرم أو لا، بل يسأل؟ فإن ذكر ما تسلم. معه يمينه. . لم

يغرم، وإلا .. غرم وجهان (?)

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢١٨

[دعوى الشريك تلف الثمن ثم استحق المبيع]

لو ادعى الشريك أن ثمن ما باعه تلف عليه، وحلف، ثم استحق المبيع. المشتري البائع، ولا يرجع البائع على شريكه لأدائه إلى استحقاق الرجوع بيمينه

قريع

[ادعى ألفاً على زيد فأقام بينة أنها من مال الشركة]

طالب

إذا ادعى على زيد ألفاً وأقام به بينةً، فأقام زيد بينة بإقرار المدعي أن الألف من مال الشركة. . لم تندفع بينة المدعي، فربما كان شركة ثم صار ديناً بتعديه

دعوى مشتر من الشريك أداء الثمن ووافقه الشريك الآخر]

لو ادعى مشتر من شريك مأذون له في بيعه أداء الثمن إلى البائع، ووافقه شريكه على ذلك .. صدق البائع المنكر، فإن حلف. . برئ المشتري من حصة المقر وطلب من المشتري حصته، وكذا لو رد اليمين على المشتري فنكل

ولغير البائع طلب شريكه بحصته وتحليفه إن لم يقبض من المشتري إلا حصته بعد الخصومة، ولا يمنعه من اليمين نكوله مع المشتري؛ لتغاير الخصومتين، فإن نكل

وحلف شريكه. . طالبه بحصته، ولا يرجع به على المشتري

•

٦

ولو قال المشتري: سلمت الثمن إلى الشريك الذي لم يبع، ووافقه البائع وكان الذي لم يبع قد أذن له شريكه في القبض .. فالبائع هنا كشريكه هناك التفصيل السابق، وإن لم يأذن له .. بقي حق البائع على المشتري، وكذا حق الذي

في

لم يبع ثم إن كان البائع مأذوناً له في القبض .. لم يقبض حصة شريكه؛ لانعزاله بإقراره أن الشريك قبض حصته، وإذا قبض حصته. . لم يشاركه صاحبه فيه؛ لما مر، بل يطالب المشتري بحصته، وإن لم يكن مأذوناً له في القبض .. قبلت شهادته

للمشتري

???

الصفحة ٢١٩

قيع

[قبض الوارث حصته من دين مورثه]

لو قبض وارث حصته من دين مورثه. . شاركه الآخر

•

ولو باع شريكان عبدهما صفقة، وقبض أحدهما حصته. . .. لم يشاركه الآخر

خاتمة

إزالة الغاصب يد أحد الشريكين عن نصيبه ثم بيعه]

لو أزال غاصب يد أحد الشريكين عن نصيبه من المشترك، ثم باعه الشريك

والغاصب. . صح في بيع الشريك فقط (?)

(?) عبارة) شرح الروض»: ولو أزال غاصب يد أحدهما عنه فباعه الغاصب والشريك. . صح في نصيب الشريك فقط؛ لتعدد الصفقة بالبائع؛ أي: بتعدده، ولا يصح من المغصوب منه بيع نصيبه إلا للغاصب، أو القادر على انتزاعه منه. اهـ فلعل عبارة «العباب»: صح في نصيب الشريك فقط، انتهى. من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٢٠

الصفحة ٢٢١

کتاب الوكالة

قبولها مندوب، وفيها أبواب:

الأول: في أركانها

وهي أربعة:

أحدها: الموكل فيه. وله شروط:

منها: كونه ملكاً للموكل، فلا يصح في بيع ما سيملكه سينكحها، أو تزويج من ستنقضي عدتها ونحو ذلك

رحمه الله

أو طلاق من

نعم؛ يصح فيه تبعاً لمملوك؛ كـ: بع هذا وما يحدث، أو واشتر بثمنه كذا، وفي بيع الثمرة قبل إطلاعها (?)

،

ومنها: قبول النيابة، فلا تصح في العبادات غالباً، ولا في الشهادة، واليمين. والظهار، والنذر، وتعليق الطلاق، أو العتق والتدبير، ولا يصير بالتوكيل معلقاً ولا مدبراً، ولا في ملازمة مجلس الخيار، ولا في المعاصي

(?)

وتجوز في عقد المعاملة، وفي الإبراء، والضمان، والحوالة، والوصية؛ كـ: جعلت موكلي ضامناً أو موصياً لك بكذا، أو أحلتك بما لك عليه على مثله من دينه على فلان، وهل يصير بالتوكيل موصياً وضامناً ومحيلاً؟ يحتمل وجهين) ويصح في فسخ متراخ أو في طريقه للرد أو لعذر، ويصح في الإجارة، وفيما يقبل النيابة من العبادة؛ كالحج والعمرة وتوابعهما، وكتفريق الزكاة والكفارة، وتجهيز الميت، وفي إيجاب النكاح وقبوله، وفي الطلاق ولو أبهم كأحدهما، وفي الرجعة، لا في تعيين مفارقة، أو عتيق أو زوجة ممن فارق أو أعتق مبهماً، أو أسلم على أكثر

(?) هذا ما حكاه ابن الصلاح عن الأصحاب، قال الزركشي: وهذا إنما قاله المتولي، وهو وجه

مرجوح. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٢) أوجههما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٢٢

من عدده، لا إن عين له من يختار، وفي القبض والإقباض للأعيان ولو أصناف من الزكاة والديون حتى الجزية، لا في رد عين أمكنه ردها بنفسه، وفي نحو إحياء الموات، لا في الالتقاط والاغتنام، ولا في الإقرار.

ويصير بالتوكيل مقراً إن قال: أقر عني لزيد بألف له عليَّ، أو وكلتك لتقر عني بألف، لا إن قال: أقر له بألف فقط

ويصح في استيفاء العقوبة بعد ثبوتها، وفيما قبله وجهان (?)، لا في إثبات حد الله تعالى، إلا تبعاً؛ كإثبات وكيل القاذف زنا من قذفه، لدفع الحد عنه، فيحد للزنا. ومنها: علم الوكيل به علماً يقل به الغرر، فيبطل: وكلتك في كل أموري، أو في كل قليل وكثير منها، وفي أن تتزوج لي من شئت (?)، وفي بيع بعض مالي، وفي بيع

هذا أو هذا.

ويصح: وكلتك في بيع أحد هذين، وإبراء غريمي عن شيء من ديني، فيبرئه عما يسمى شيئاً، أو عما شئت فليبق منه شيئاً، ووكلتك في بيع كل مالي وقبض كل ديوني وهما معلومان، وفي استرداد ودائعي، ومخاصمة غرمائي وإن جهلهم وما يخاصم فيه

·

وقوله: بع أو هب من مالي، أو استوف من ديوني ما رأيت أو ما شئت، أو طلق من نسائي، أو أعتق من عبيدي من شئت، ولا يتصرف في الكل، أو طلق منهن من شاءت. . طلق كل من شاءت؛ كأي واحدة منهن شاءت الطلاق. . فطلقها.

التوكيل في شراء الرقيق]

٦

يشترط في شراء الرقيق: بيان نوعه مع صنفه إن احتيج، وبيان ذكورته أو أنوثته لا ثمنه، ولا وصف السلم أو ما قرب منه نعم، إن أراد التجارة .. جاز (اشتر ما شئت)، أو ما تراه مصلحة، ويبين في

(١) أصحهما: الجواز. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) المعتمد فيما إذا وكله في أن يتزوج له من شاء: الصحة؛ للعموم، بخلاف ما لو وكله في أن يتزوج له، فإنه لا يكفي، بل لا بد من تعيينها. اهـ) رملي). من هامش (ب).

امرأة

???

الصفحة ٢٢٣

شراء الدار المحلة والسكة، وفي شراء الحانوت السوق

ويشترط علم الموكل بقدر الدين المبرإ عنه، لا علم الوكيل والمديون. الركن الثاني: الموكل.

وشرطه: صحة مباشرة ما يوكل فيه بملك أو ولاية، فيوكل الولي بالولاية عن نفسه، أو عن محجوره، لا الصبي والمجنون، ولا المرأة والمحرم بنسك في إيجاب نكاح أو قبوله، ولا العبد والفاسق إن سلب الولاية في إيجابه، ويصح في قبوله ولو

بلا إذن

وقد يوكل ولا يباشر؛ كالأعمى في نحو البيع، ومن يمتنع طلاقه للتعليق الدوري (?)، وكالمرأة توكل رجلاً بإذن الولي في تزويج موليته عنه أو مطلقاً، وكولي حلال وكل محرماً ليوكل حلالاً في ذلك، وكمن له حد أو قود طرف، وكمشتر في

•

قبض الثمن منه بإذن البائع وقد يباشر ولا يوكل؛ كغريم في كسر باب مدينه الممتنع ونحوه، وأما توكيل في تزويج موليته. . فسيأتي في (النكاح).

الركن الثالث: الوكيل.

وشرطه: التعيين، فلا يصح: أذنت لكل أحد، ولا لأحدكما في كذا.

وصحة مباشرته أيضاً، فلا يصح توكيل رقيق كمكاتب، ولا محجور سفه وفلس فيما لا يستقل به، ولا امرأة في نحو بيع عن غير زوجها بغير إذنه إن فوت حقه، ولا توكيلها في رجعتها أو رجعة غيرها، ولا في الاختيار في نكاح معينة، أو لدفع زائد على عدد من أسلم، ولا كافر في إيجاب أو قبول نكاح مسلمة، ولا في معاقبة

مسلم

·

٦

ولا توكيل كافر مسلماً في تزويج ابنته، ولا مسلم مجوسياً في تزويج موليته. ولا توكيل مجنون وكذا صبي، إلا مميزاً في إذن الدخول وإيصال هدية وزكاة. ويصح توكيل عبد ليشتري نفسه أو مالاً من سيده، وتوكيل مفلس فيما يستقل به

(?) إذا قلنا به. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٢٤

وإن لزمته عهدته، وتوكيل متعد بسكره، وامرأة ولو سفيهة في طلاق غيرها، وتوكيل المرتد غيره موقوف فيما يقبل الوقف، وإلا .. فباطل، ولو توكل لغيره أو ارتد وكيل .. صح تصرفه

ويصح توكيل كافر مسلماً في قبول نكاح كتابية، لا مجوسية، وفي طلاق مسلمة، وتوكيل مسلم كافراً في قبول نكاح كافرة، لا مسلمة، وتوكيل من يحرم عليه نكاح أمة في قبول نكاحها لمن تحل له، ومتزوج أربعاً في قبول نكاح، ونحو أخ في قبول نكاح أخته إن لم يتعين للولاية.

وبع

أو

الركن الرابع: الصيغة، مشافهة أو مكاتبة أو مراسلة. وهي الإيجاب؛ كـ: وكلتك، أو أنت وكيلي، أو نائبي، وفوضت إليك، أو أذنت لك في كذا، أعتق ونحوه، وأقمتك مقامي في بيع كذا، و (نعم) بعد (أتريد أن أطلق امرأتك مثلاً).، لا عولت أو اعتمدت عليك، أو جعلت أمرك جائزاً ونحوه

والقبول باللفظ أو بالتصرف وإن جهل سبق التوكيل.

نعم؛ يجب القبول لفظاً إذا وهب ملكه الذي في يد الغير لثالث وأذن له في قبضه، فوكل المتهب ذا اليد، ويجوز تراخي القبول، إلا عند خوف فوت زمن عينه الموكل، وعند عرض القاضي بعد ثبوتها عنده.

وإذا وكل مدينه في إبراء نفسه ولو رد الوكالة .. ارتدت، ولو علقها بشرط. . فسدت، لكن يصح تصرفه إذا وجد الشرط، ولا يأثم به.

وفائدة الفساد: سقوط الجعل المسمى إن كان، فله أجرة المثل ولو قال: وكلتك ولا تتصرف إلا بعد شهر مثلاً .. صحت الوكالة فيتصرف بعده

قول الموكل: وكلتك ومتى عزلتك .. فأنت وكيلي]

لو قال: وكلتك، ومتى أو مهما أو إذا عزلتك فأنت وكيلي، أو فقد وكلتك. .

صحت المنجزة.

وإذا عزله .. لم يعد وكيلاً، لكن يصح تصرفه للإذن، وطريق منعه: أن يعزله وكيله، أو يدير الموكل عزله؛ كـ: متى عدت وكيلي فقد عزلتك، أو يقول: عزلتك

٢٢٤

الصفحة ٢٢٥

عزلتك، فإن كان التعليق بـ (كلما). . تعينت الإدارة بها، أو عزل وكيله إن لم يقل:

كلما عزلتك أو أحد من قبلي

•

وللعزل المعلق حكم الوكالة المعلقة، لكن يفسد تصرفه إذا وجد الشرط، وتصح الوكالة المؤقتة بزمن، فلا ينفذ تصرفه بعده

فرع

لشهادة اثنين بوكالته عند القاضي وظن صدقهما]

لو شهد اثنان عند القاضي بوكالته، وظن صدقهما. . تصرف وإن ردهما القاضي

لا إن كذبهما وإن قبلت شهادتهما.

٢٢٥

الصفحة ٢٢٦

وهي أربعة:

الباب الثاني: في أحكامها

أحدها: تجب موافقة تصرف الوكيل لمقتضى اللفظ أو القرينة فعند الإطلاق لا يبيع إلا بثمن المثل حالاً من نقد بلد البيع، فإن كان بها نقدان. . فبالغالب، ثم الأنفع لموكله، ثم يتخير، وله البيع بهما

(

ولو خالف الواجب .. ضمن المبيع إذا سلمه للمشتري، ثم الكلام فيه باقياً أو تالفاً، وفي تغريم المشتري أيضاً كما مر في عدل الرهن، ولا يضر غبن يسير عرفاً ويختلف باختلاف المبيع ولا يصح بثمن المثل مع باذل زيادة، والفسخ لبذلها بعد العقد .. كما مر في (الرهن)، وله أن يشتري بغبن محتمل. ولو وكل في الصيف أو في الشتاء بشراء جمد أو فحم. . تقيد بذلك الصيف أو الشتاء، أو في القحط بشراء خبز ولحم فقدم اللحم .. بطل شراؤه، أو وكله وهو يأكل خبزاً في شراء لحم .. تعين المشوي، وبدون هذه القرينة .. النيء، أو قال: اشتر لي طعاماً. . عمل بعرف المكان، وحيث لا عرف. . فسد توكيله ولو وكله أن يسترد ماله من امرأته ويطلقها، فطلق قبلُ: فإن لم تكن مانعة له .. وقع، وإلا. . فلا

•

ولو قال: بع هذا ثم هذا، فعكس. فسد المقدم فقط، أو اشتر لي أمةً للتسري. . لم يشتر محرماً له

[التوكيل في الصلح]

لو وكله بصلح معاوضة .. صالح بثمن المثل، أو حطيطة. . فليبين القدر، فإن

قال: بما شئت. . جاز، وفيه نظر؛ إذ هبة المجهول باطلة، وعلى الصحة.

يصالح بمتمول

ينبغي

أن

٢٢٦

الصفحة ٢٢٧

ولو وكله المدعى عليه بصلح الحط .. اجتهد في تقليل المصالح عليه وإن قال: صالح عن نفسك .. فنقل أنه كأمره بإبراء نفسه، فإن عين القدر.

فذاك، وإلا .. صالح على ما قيمته قدر الدين، وفيه وقفة.

التوكيل في البيع بالمشيئة]

لو قال لوكيله: بع بكم شئت. . باع بغبن فاحش، لا بمؤجل وغير نقد البلد، أو بما شئت. . باع بالعرض دون الآخرين، أو كيف شئت. . باع بمؤجل دون الآخرين، أو بما عز وهان. . امتنع التأجيل فقط، أو بما ترى .. لم يبع بما لا يتغابن به.

بيع الوكيل وشراؤه من أصوله وفروعه]

للوكيل البيع والشراء من كامل أصوله وفروعه، وأصول وفروع موكله ومكاتبهم، لا من عبده المأذون في التجارة وإن كان مديوناً

ولا يبيع الوكيل من نفسه، ولا من محجوره وإن أذن له فيه، وكذا لو وكله ليهب أو يزوج، أو يستوفي حده، أو قوده، حده، أو قوده، أو دينه من نفسه

•

ولو توكل في طرفي عقد، أو خصومة .. فله تولي طرف فقط، ويتوكل في إبراء نفسه وإعتاقها والعفو عنها، ولا يشتري وكيل الشراء من نفسه لموكله، فإن فعل وسلمه إليه فأتلفه. . ضمنه، بخلاف ما لو ابتاع الوصي من نفسه طعاماً لمحجوره وأطعمه إياه. . لا يضمنه

•

التوكيل في إبراء الغرماء]

لو وكله في إبراء غرمائه .. لم يبرئ نفسه إلا إن قال: وأبرئ نفسك إن شئت، أو في إعطاء ثلثه للفقراء. . لم يعط نفسه، إلا إن قال: وضعه في نفسك إن شئت، خلافاً لمقتضى كلام الشيخين

???

الصفحة ٢٢٨

توكيل رب الدين الضامن بإبراء الأصيل]

لو وكل رب الدين الضامن بإبراء الأصيل، فأبرأه. . برئا، أو وكل الأصيل بإبراء

الضامن. . برئ دون الأصيل

توكيل رب الدين في الاستيفاء]

قال الإمام: لو وكله رب الدين والمدين في الاستيفاء والإيفاء .. فهو وكيلهما، فإن استوفى وتلف بيده .. ففي من يضمنه تردد للقفال (?)، والوجه: أنه إن نوى

القبض لأحدهما. . ضمنه، وإن أطلق. . فمحتمل

التوكيل في البيع بمؤجل]

لو قال لوكيله: بع بمؤجل. . صح، وإن لم يقدر الأجل. . فيؤجل بالعرف في مثل ذلك المبيع، فإن انتفى العرف .. راعى الأنفع لموكله، ثم يخير، ولا يطالب المشتري بالثمن إذا حل، وعليه تسليم المبيع والإشهاد وبيان المشتري، وإلا. . ضمن. وإن قال: بع، وأطلق .. فله قبض ثمن حال إن لم ينه عنه، وعليه تسليم المبيع بعده، فإن سلمه قبله .. غرم قيمته يوم تسليمه وإن زادت على الثمن ببيعه بغبن يحتمل، وللمالك مطالبة المشتري بالثمن، ويرد المبيع إن بقي وإذا غرم الوكيل القيمة ثم قبض الثمن .. سلمه للموكل وأخذ منه ما غرم، وله حبسه إلى رد المغروم، وللموكل التصرف في القيمة، لا للوكيل في الثمن

قول الموكل: امنع المبيع]

•

لو قال له الموكل: امنع المبيع .. فسد التوكيل، ويصح البيع للإذن، وإن قال:

(?) الأصح: أنه ضمان القبض؛ لأنه وكيله، ولأن الأصل بناء ملكه عليه وبناء شغل ذمته (رملي). من هامش (ب).

اهـ

???

الصفحة ٢٢٩

لا تسلمه. . لم يفسد، وتسلمه على الموكل، وإن اشترط عليه أن يشترط في البيع ألا

يسلمه. . بطلت الوكالة والبيع

وكيل الشراء كوكيل البيع]

وكيل الشراء في تسليم الثمن وتسليم المبيع. . كوكيل البيع

قرع

ا لا يستوفي وكيل الإثبات]

وكيل الإثبات لا يستوفي كعكسه، ووكيل طلب حقه يقبضه

فريح

[قوله للوكيل: خذ حقي من زيد]

لو قال لوكيله: خذ حقي من زيد. . أخذ منه ومن وكيله، لا من وارثه، أو الذي

على زيد. . أخذ من الكل.

[وكله في إعطاء الذهب صائغاً وامتنع من تعيينه]

لو قال: أعط هذا الذهب صائغاً، فأعطاه وامتنع من تعيينه. . ضمنه ولو قال المدين لوكيل غريمه: خذ هذا واقضه به .. صار وكيلاً له، أو خذه عما

طالبني به، أو قضاه. . برئ بأخذه

فصلو

[في ابتياع الوكيل معيباً]

ليس للوكيل عند الإطلاق ابتياع معيب، فإن ابتاعه عالماً بعيبه .. لم يقع للموكل. وإن ساوى الثمن مع العيب، أو عينه وجهل عينه.

ثم إن ابتاعه بعين ماله .. بطل البيع، وإلا. . صح، ووقع للوكيل.

وإن ابتاعه جاهلاً بعيبه .. وقع للموكل وإن لم يساوي الثمن، وللموكل رده، وكذا للوكيل وإن كان يعتق على موكله، إلا إن اشتراه بعين مال الموكل، ولا إن

???

الصفحة ٢٣٠

رضي به، أو قصر في الرد، فإن وجد الرضا أو التقصير من الوكيل. . فللموكل رده إن

سماه الوكيل في العقد أو نواه وصدقه البائع

للوكيل.

٦

وإلا .. حلف على نفي

علمه ووقع

ولو قال له البائع: أخر الفسخ إلى حضور الموكل؛ فلعله يرضى به. . لم تلزمه إجابته، فإن أجابه .. فلا رد له، بل للموكل

ولو ادعى البائع رضا الموكل بالعيب: فإن لم يكن علمه .. لم يلتفت إليه،

وإلا: فإن حلف الوكيل أنه ما علم رضاه. . رد

•

ثم إذا حضر الموكل وصدق البائع .. فله استرداد المبيع منه.

وإن نكل .. حلف البائع وسقط رد الوكيل. ثم إذا حضر الموكل وصدق البائع .. فذاك، وإلا .. وقع للموكل، وله الرد

فيمن اشترى معيباً من الوكيل]

•

من اشترى من الوكيل معيباً .. رد عليه إن جهل وكالته، وإلا .. رد على أيهما شاء، فلو أنكر الموكل قِدَم العيب وأقر به الوكيل .. رد عليه لا على الموكل، ثم يرده الوكيل على الموكل.

لا

وحيث رد على الوكيل .. فحكم بيعه ثانياً مر في قبض المبيع، ولو حط الوكيل. لغا، بخلاف حطه بعض الثمن مدة الخيار إن رآه مصلحةً

الأرش.

[وكله في شراء جارية وعتقها فبانت معيبة]

لو وكله في شراء جارية وعتقها، ففعل فبانت معيبةً: فإن كان نقصها بما لا يحتمل والشراء في الذمة .. فالعقد والأرش والعتق للوكيل، ويغرم بدل الثمن؛ يشتري به سليمة ويعتقها، أو بالعين .. بطل البيع والعتق، فيشتري سليمة ويعتقها، أو بما لا يحتمل. . صح البيع والعتق، ويأخذ الأرش للموكل.

وما تقدم من غرم بدل الثمن والشراء يصح إذا قبضه منه من يصح قبضه؛ إذ

لا يقبض من نفسه

•

???

الصفحة ٢٣١

[وكله في شراء دار فاشترى خربة]

لو وكله في اشتراء دار فاشتراها خربةً .. بطل، أو في اشتراء سيف فاشترى نصلاً

بمقبضه دون غمده. . صح، وكذا بلا مقبض إن كانت عادة البلد البيع هكذا

فضلك

[في توكيل الوكيل لآخر]

لا يوكل الوكيل بلا إذن، إلا فيما لا يحسنه، أو لا يليق به، أو فيما يعجز عنه

فقط، لا فيما يمكنه عادةً لكنه عاجز عنه حينئذ بسفر أو مرض

والعجز المجوز أهو عدم الإمكان أو ما فيه مشقة؟ وجهان (?)

وله التوكيل بإذن الموكل صريحاً، فإن قال له: وكل عن نفسك، ففعل. . فالثاني وكيل الوكيل، فيعزل بعزله وانعزاله وبعزل الموكل له، أو وكل عني، أو وكل وأطلق ففعل .. فهما وكيلا الموكل ثم إن لم يعين من يوكله .. فليوكل أميناً، فإن طرأ فسقه. . لم يعزله إلا الموكل. ولو قال الموكل لوكيله في شيء: افعل فيه ما شئت، أو كل ما تصنع فيه جائز. . لم يكن إذناً في التوكيل إن أمكنه بنفسه

قبض دين موكله وأرسله مع بعض عياله]

لو قبض دين موكله وأرسله إليه مع بعض عياله .. لم يضمن، أو مع أجنبي. . ضمن

في التقييد

(?)

فإن قال لوكيله: بع من زيد. لم يبع من غيره ولو وكيل زيد، فإن مات زيد. . انعزل، لا إن كره الشراء؛ فقد يرضى، أو بع أو أعتق أو طلق يوم كذا .. لم يصح

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب)

(?) هذا تفصيل لبعض المتأخرين، والأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٣٢

قبله ولا بعده، أو بع وأطلق .. باع نهاراً، فإن باع ليلاً والراغب فيه كالنهار

صح

وإلا. . فلا

بع في بلد أو سوق كذا، وله فيه غرض ولم يقدر الثمن، أو نهاه عن غيره. . تعين، لا دون غرض، خلافاً للشيخين، فإن عين بلداً أو أطلق فنقله إلى غيره .. ضمنه، فإن باعه به وحكم بصحته. . ضمن الثمن

وإن قال: بع بحضرة فلان فباع بغيبته .. لم يصح، أو بع هذه العين، أو اشترها. . لم يعقد على بعضها، أو اشتر بها كذا فاشتراه ببعضها. . صح، أو بع أو اشتر هؤلاء

العبيد. . فرقهم أو جمعهم بعقد بالمصلحة، فإن قال: صفقة. . لم يفرقهم

أو بع هذا لواحد .. لم يبعه من اثنين، أو بع هؤلاء بألف. . لم يبع واحداً حيث له التفريق، إلا بألف، ثم له بيع الباقين، أو بع هذا بمئة، فباع نصفه بمئة وباقيه بأقل .. صح فيما هو بمئة فقط، أو وكله اثنان في بيع عبدهما، فباعه صفقة. . بطل؛ كبيع عبديهما كذلك، قال بعضهم: وفيه وقفة

قال له أعتق هذا، فعلق عتقه على دخول الدار]

لو قال: أعتق هذا، فقال: أنت حر إن كنت دخلت الدار، وكان قد دخلها. .

لم يعتق

•

في تقييد الثمن والحلول في البيع والشراء]

لو قال له: بع أو اشتر بكذا .. لم ينقص في البيع ولم يزد في الشراء ولو حبة، وله الشراء بأقل وإن عين البائع إن لم ينه، ويلزمه البيع بزيادة بذلت إن لم ينه عنها،، أو لم

يعين المشتري ولو قال: لا تبع أو لا تشتري بفوق مئة .. باع أو اشترى بها، أو بدونها إن ساوى ثمن مثل المبيع، أو بع بمئة لا بمئة وخمسين. . باع بفوق مئة وبدون مئة وخمسين، أو اشتر بمئة لا بخمسين. . اشترى بمئة وبما بينها وبين خمسين، لا بخمسين ولا بأقل

منها.

???

الصفحة ٢٣٣

أو

بع مؤجلاً فباع حالاً، أو بأجل أقصر بقيمته مؤجلاً بذلك الأجل، أو بما قدره

الموكل ولا غرض له. . صح، وإلا. . فلا

وإن قال: اشتر حالاً فاشترى مؤجلاً بقيمته حالاً. . فعلى التفصيل المذكور

•

وإن قال: أسلم لي مئة درهم في كذا، فاشتراه نقداً بقيمته سلماً. . صح،

لا بأقل.

وكله في شراء شاة بدينار فاشتري به شاتين]

لو قال له: اشتر لى شاةً صفتها كذا بدينار، وسلمه إليه، فاشترى به شاتين بالصفة .. صح إن ساوت كل واحدة ديناراً، أو ساوته واحدة فقط، وليس له بيع أحدهما بلا إذن.

أو اشتر لي عشرة أقفزة حنطة بدينار، فاشترى به أكثر. . جاز، أو بع هذا بمئة درهم، فباعه بمئة ودينار أو وعبد أو وثوب. . صح، لا بمئة دينار.

إقرار وكيل المخاصمة على موكله]

إقرار وكيل المخاصمة على موكله بالإبراء، أو التأجيل، أو بالإقرار بالقبض، أو بقبول حوالة، أو بصلح بمال. . باطل، وينعزل بالإقرار المذكور، لا بإبرائه الخصم ولا بمصالحته، فإن قال: أجزت على نفسي إقراره وإبراءه وصلحه .. بطل التوكيل.

وكيل الدعوى والإجابة]

وكيل الدعوى يدعي، ويحلف الخصم أو يقيم البينة ويثبت عدالتها، ويطلب الحكم. ووكيل الإجابة ينكر ويثبت جرح البيئة ويدافع جهده، ولا يعدل بينة المدعي،

فينعزل به.

وتقبل شهادة الوكيل على موكله، وله في غير ما وكله فيه لا فيه إن عزل قبل

الخوض في الخصومة

•

???

الصفحة ٢٣٤

فيع

توكيل اثنين في خصومة أو حفظ متاع]

لو وكل اثنين في خصومة أو حفظ متاع وأطلق .. لم ينفرد أحدهما، بل يحفظان

المتاع في حرز لهما

لو عزل الوكيل في دعوى شيء فادعاه لنفسه]

الوكيل في دعوى شيء لو عزل فادعاه لنفسه. . سمعت إن كان قبل دعواه لموكله

(

لا بعده.

لو أنكر الموكل طلاق وكيله]

من طلق بوكالة زوج، فأنكر موكله طلاق وكيله .. لزم الوكيل الشهادة حسبة أنه طلق زوجته، ولا يقول: وكلني فيه

ومن اشترى شيئاً بوكالة فادعاه آخر .. فللوكيل الشهادة بملك موكله حيث يشهد به البائع لو نوزع فيه، ولا يذكر فعل نفسه، وللبائع أن يشهد للمشتري بالملك إذا

احتاج

•

قال البغوي: فإن علم القاضي أنه البائع .. لم يردها، وفيه نظر

قال الرجل: وكلني فلان في مخاصمتك]

لو قال لرجل: وكلني فلان في مخاصمتك أو في قبض دينه منك: فإن أنكر وكالته. . لم يحلفه أنه لا يعلم وكالته؛ إذ لو أقر بها .. كان له الامتناع من المخاصمة والإقباض حتى يثبتها ببينة، ويكفي ظاهر العدالة، وتسمع في غيبة الخصم ولو في البلد وبلا مسخر، والأحوط إحضار الخصم الواحد، أو أحد الخصوم.

ومن وكل عند القاضي .. خاصم وكيله بحضرة موكله، وكذا بغيبته إن عرف القاضي نسبه، وإلا. . أثبت أن الذي وكله هو فلان بن فلان

٢٣٤

الصفحة ٢٣٥

ولا تقبل شهادة أصلي الوكيل أو فرعيه، وفي أصلي الموكل وفرعيه له و جهان (?)

، ويقبلان عليه إذا أنكر الوكالة

•

ولو سمع القاضي دعواه قبل إثبات وكالته ظاناً أنه يدعي لنفسه، ثم أثبتها. . أعاد

الدعوى.

شهدا بالوكالة ثم ادعى أحدهما عزله بعد شهادته]

لو شهد اثنان بالوكالة، ثم قال أحدهما: عزله بعد شهادتي .. لم يؤثر.

يؤثر.

[أثبت بمال في وجه وكيل الغائب فحضر وأنكر]

من أثبت بمال في وجه وكيل الغائب، فحضر وأنكر التوكيل، أو ادعى عزله. . لم

أثبت وكالة عن غائب، فشهد ابنا الموكل بعزل أبيهما له]

لو أثبت وكالة عن غائب، فشهد ابنا الموكل أن أباهما عزله. . قبلت إن ادعى من

عليه الحق عزله، وإلا. . فلا.

ولو قبض وكيل حق غائب، فحضر وادعى عزله قبل القبض وشهد به ابناه .. لم يقبل؛ إذ شهدا لأبيهما.

فصل

التوكل في المعاوضة الفاسدة]

من توكل في بيع أو شراء فاسد .. لم ينفذ منه صحيح ولا فاسد، فإن باع وسلم ..

لم يضمن؛ للإذن فيه

وإن توكل في خلع أو عفو عن قود على نحو خمر فامتثل. . نفذ، ووجب مهر

المثل والدية، وإن خالف بعوض صحيح أو فاسد غير المأمور. . لم ينفذ

(١) أصحهما: عدم قبولها. اهـ (رم). من هامش (ب).

•

٢٣٥

الصفحة ٢٣٦

٢ N

في مخالفة الموكل في البيع أو الشراء

ففي البيع: لو قال: بع هذا، فباع غيره .. بطل، وكذا في الشراء إن عقد بعين مال الموكل؛ كاشتر كذا بعين هذه المئة، فاشتراه بعين مئة أخرى من مال موكله، اشتر في الذمة فاشترى بالعين

أو

وإن عقد في الذمة؛ كإن أعطاه ألفاً فقال: اشتر بعينه أو به أو بهذا، فاشترى في

الذمة. . لم يصح للموكل، بل يقع للوكيل وإن سمى موكله في العقد

•

وإن قال: اشتر في الذمة ثم سلمه عن الثمن، فاشترى وسلم الثمن من ماله .. لم يرجع بشيء على الموكل ويرد الألف إليه

•

ولو قال: اشتر بكذا ولم يقل بعينه ولا في الذمة. . تخير فيهما

مايا

ا يشترط في نحو البيع من الوكيل]

يشترط أن يقول في البيع من الوكيل: بعتك، أو بعتك لموكلك، ولا يصح: بعت موكلك، ويتعين في النكاح معه: زوجت موكلك، وأن معه: زوجت موكلك، وأن يسمي الوكيل موكله في قبول الهبة، وإلا .. وقع له، ولا يكفي فيه النية؟

وفيما إذا وكل رجل عبداً في شراء نفسه من سيده، أو وكل عبد رجلاً في شراء نفسه فيقول: اشتريت نفسي منك لموكلي فلان، وإلا انعقد للمباشر فيهما

بتركه

في شرط الخيار عند الإطلاق]

للوكيل عند الإطلاق شرط الخيار له ولموكله فقط، ويجب إن أمر به، فيبطل البيع

الحكم الثاني: الأمانة

فالوكيل ولو بجعل أمين، فيصدق بيمينه قبل عزله أنه رد المعوض (١)، أو عوضه

(?) قوله: (قبل عزله (أفهم كلامه في ذلك بعد عزله، وهو متابع في ذلك للسبكي التابع لشيخه ابن الرفعة=

٢٣٦

الصفحة ٢٣٧

على موكله لا على غيره، أو أنه تلف كالوديع، وأنه اشترى لنفسه أو لموكله وفي نفي خيانة بمعلوم، ويضمن إذا تعدى فيه بنحو ركوب أو لبس، ومنه: تصرفه بنية الاقتراض فيما قبضه من الموكل ليشتري له به شيئاً، ثم يمتنع عليه الشراء لموكله بمال نفسه أو في الذمة، ولا ينعزل بالتعدي، فله الشراء بما تصرف فيه إذا عاد إليه، وبيع ما وكل ببيعه بعد تعديه، ويبرأ من ضمانه بتسليمه إلى المشتري، وثمنه المقبوض

أمانة

•

فإن رد عليه المبيع بنحو عيب. . عاد مضموناً

فإن أبرأه المالك من ضمانه وهو باق .. عاد أميناً .. عاد أميناً، ويضمن أيضاً بامتناعه من تمكين المالك من ماله إذا طلبه، إلا بعذر؛ كاشتغاله بأكل، أو حمام، أو طهارة، أو صلاة، أو حقن، أو خوف فوت جمعة أو جماعة، أو غريم، أو بيع، أو شراء يتضرر بتركه، أو لمرض ولم يرض بغيره، أو في ليل ويصدق بيمينه إذا تلف أن تأخيره لعذر، أو أنه ما طالبه به، ولا يضمن بتأخير!

حتى تلف

بيعه

[أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوباً فتلف]

لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوباً سوماً فتلف في الطريق .. ضمنه المرسل

لا الرسول.

ضياع الثوب على الدلال]

لو ضاع الثوب على الدلال، وجهل سبب ضياعه. . ضمنه، وكذا لو وضعه في

موضع ونسيه

ولو ركب الدلال الدابة، أو لبس الثوب لا للانتفاع .. لم يضمن

ولو أعطى بزازاً ثوباً ليبيعه .. فله دفعه لدلال يعرضه للبيع

حيث قال: إن محل قبول قوله في الرد حال قيام الوكالة، فإن كان بعد العزل .. فلا، وقضية إطلاق الشيخين وغيرهما: عدم الفرق. اهـ (رم). من هامش (ب)

???

الصفحة ٢٣٨

تلف ثمن ما باعه الوكيل ومطالبة المالك به]

لو تلف ثمن ما باعه الوكيل بيده ولم يعلم المالك بتلفه فطالبه به، فأخر مع مكنة

رده لو كان باقياً. . لم يضمن

•

وكذا لو قال: أعط هذا زيداً، فتمكن ولم يفعل حتى تلف، أو طالب الوكيل برد المتاع أو ثمنه إن باعه، فقال: أرد وقتاً آخر، ثم ادعى أنه كان تالفاً ولم يشعر به. وأقام بينةً بالتلف السابق وحلف أنه كان جاهلاً.

لو قيل له: اشتر هذا، وقال له آخر كذلك، فاشتراه]

،

من قال له رجل: اشتر هذا بيني وبينك فقال: نعم، ثم قال له آخر: كذلك، فاشتراه المأمور .. فهو بينه وبين الأول، إلا إن قال: اشتريته لي وللثاني .. فهو

بينهما

[دفعا له مالاً لشراء عبد لكل واحد فاشتراه]

لو دفعا إلى رجل مالاً ليشتري لكل واحد عبداً، فاشتراه .. فهو لمن صدقه

الوكيل، ولا يحلف للآخر، إلا إن اختلف الثمنان

قال له: بع هذا وسلم ثمنه لزيد ولك درهم فتلف الثمن]

لو قال المالك لرجل: بع هذا وسلم ثمنه إلى زيد ولك درهم مثلاً، فتلف الثمن بيده. . لم يستحق الجعل، وكذا لو استحق المبيع؛ لأن البيع لم ينعقد

فرع

[أعطاه مالاً ليتصدق به فنواه عن نفسه]

لو أعطى رجلاً مالاً ليتصدق به فنوى التصدق به عن نفسه. . وقع عن الموكل

???

الصفحة ٢٣٩

الحكم الثالث: في العهدة.

أحكام البيع والشراء تتعلق بالوكيل؛ كالرؤية، ولزوم العقد بالتفرق، أو

التخاير، وقبض الربوي ورأس مال السلم، فله الفسخ بالخيارين وإن أجاز الموكل ويطالبه البائع بالثمن إن كان بيده وإن لم يعقد بعينه، وإن لم يكن بيده: فإن

اشترى بعينه. . لم يطالبه، وإلا .. طالبه به إن لم يقر بوكالته، وإلا. . طالب أيهما شاء؛ كالضامن والأصيل

•

ويرجع الوكيل إذا غرم، والتوكيل إذن في الأداء، وليس له حبس المبيع لغرم ما بذله وولي المحجور إذا اشترى له: فإن سماه في العقد .. لم يضمن الثمن، وإلا .. ضمنه غير نائب القاضي، ولا يتعلق بذمة المحجور، ويؤديه من ماله

ووكيل الاقتراض. . كوكيل الابتياع

ولو استحق ما اشتراه الوكيل وقد تلف فى يده أو يد موكله .. فللمستحق تغريم البائع أو الوكيل، وكذا الموكل، والقرار عليه، فإن كان الوكيل قد أعطى البائع الثمن .. فهل يخاصم فيه بلا إعادة وكالة؟ وجهان (١)

وإن استحق ما باعه الوكيل وقد تلف ثمنه في يده أو يد موكله، والمشتري مقر وكالته .. غرم الوكيل أو الموكل، والقرار عليه

بود

·

طالب

ولو باع وكيل بثمن في الذمة وقبضه، ثم استحق أو رده الموكل بعيب. المشتري بالثمن، أو الوكيل بقيمة المبيع للفرقة، وإذا غرمها الوكيل .. فله مطالبة المشتري بالثمن ودفعه للموكل واسترداد القيمة ولو دفع لوكيله ثمناً: فإن أمره بالشراء بعينه، فتلف قبل العقد. . انعزل، أو بعده وقبل قبضه .. انفسخ البيع، وإن أمره بالشراء في الذمة، فتلف بعد العقد .. لم ينفسخ، وهل يبقى للموكل، أو ينقلب للوكيل، أو إن سلم البائع الثمن .. فله،

وإلا. . فللوكيل؟ وجوه (?)

وإن تلف قبل العقد. . لم ينعزل

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أصحها: للموكل، ويلزمه مثل المدفوع. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٤٠

وقوع ملك المبيع ابتداء للموكل]

ملك المبيع يقع ابتداءً للموكل؛ كاشتراء الأب لطفله

قبض الوكيل ما اشتراه فاسداً وتلفه بيده]

إذا قبض الوكيل ما اشتراه فاسداً، وتلف بيده. غرمه لمالكه، ولا يرجع به على

الموكل

، خلافاً للشيخين

الحكم الرابع: الجواز من الجانبين

فينعزل الوكيل ولو بجعل بعزله نفسه، وبعزل الموكل له، بنحو: عزلت وفسخت، وإن لم يعلم الوكيل أنه عزل، وينبغي إشهاد الموكل على عزله؛ إذ

لا يصدق بعد تصرفه أنه عزله قبله

وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف في الموكَّل فيه بموت، أو حجر بسفه، أو فلس الموكل فيما لا ينفذ منه، أو فسق فيما شرطه العدالة، وبجنون أحدهما، أو إغمائه، وبخروج محل التصرف أو منفعته عن ملك الموكل ببيع أو عتق أو كتابة أو إجارة أو تزويج، وبرهنه مع القبض، وبجحد أحدهما الوكالة عمداً بلا غرض، لا بتوكيل وكيل آخر فيه، ولا بعرضه على البيع، ولا بيع الوكيل المملوك لغير الموكل أو عتقه، ويأثم العبد بالتصرف بغير إذن مشتريه

في بيع الوكيل جاهلاً بعزله]

لو باع الوكيل جاهلاً بعزله ... بطل، فإن سلم المبيع. . ضمنه، وإن اشترى كذلك وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع .. رجع به على الموكل، وقياس الأولى منعه.

في صور من العزل الضمني]

من العزل الضمني: من له ثلاث زوجات، فوكل في قبول نكاح رابعة، ثم تزوج

٢٤٠

الصفحة ٢٤١

رابعة، أو وكل في طلاق امرأته ثلاثاً، أو في تمامها، ثم فعل هو ذلك .. انعزل الوكيل، فلا يطلقها لو نكحها بعد التحليل

ولو وكل رجلاً في قبول نكاح امرأة، أو في تزويج موليته، فتزوجها الوكيل، ثم طلقها. . لم يتزوجها لموكله ولم يزوجها؛ لانعزاله بتزوجها.

فيع

في فعل الموكل مثل ما وكل فيه]

لو فعل الموكل أو وكيله الآخر مثل ما وكل فيه ولم يخرج محل التصرف عن ولايته .. لم يكن عزلاً؛ كمن وكل بتطليق امرأته طلقة، ثم طلقها هو رجعياً، ثم طلقها الوكيل قبل انقضاء العدة .. وقع، راجعها الموكل أم لا، لا بعد العدة وبعد تجديد نكاحها

ولو وكله بثلاث، فطلقها الزوج طلقة، ثم الوكيل ثلاثاً .. وقع منها ثنتان

قوله: اشتر لي عبد فلان وكان قد باعه]

لو قال لوكيله: اشتر لي عبد فلان، وكان فلان قد باعه .. فللوكيل شراؤه من

المشتري.

فرح

قوله لوكيليه: عزلت أحدكما]

لو قال لوكيليه: عزلت أحدكما. . لم يتصرف واحد منهما حتى يميز، ولو وكل عشرة ثم قال: عزلت أكثرهم .. انعزل ستة، وإذا عينهم .. ففي تصرف الباقين وجهان (١).

فريح

باع الوكيل من واحد والموكل من آخر]

لو باع الوكيل من واحد والموكل من آخر، وجهل السابق: فإن كان المبيع بيد أحدهما .. حلف: أني لا أعلم سبق شراء الآخر، وإلا .. حفظ إلى إقرار أحدهما للآخر

(١) أصحهما: عدم نفوذه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٢٤١

الصفحة ٢٤٢

من أراد سفراً فوكل في طلاق امرأته إن لم يحضر إلى سنة فعاد]

من أراد سفراً فقال لرجل: طلق امرأتي إن لم أحضر إلى سنة، فعاد قبل تمامها. . انعزل، وكذا لو فارق البلد بحيث يترخص ثم عاد، وإن لم يفارقها. . لم ينعزل

قوله: أسلم لي كذا من مالك وارجع به عليَّ]

لو قال لغيره: أسلم لي كذا من مالك في كذا وارجع به عليَّ، أو قال لمدينه: أسلمه لي في كذا، ففعل. . لم يصح

[إبراء الوكيل في السلم المسلم إليه عن دين السلم بلا إذن]

لو أبرأ الوكيل في السلم من أسلم إليه عن دين السلم بلا إذن، فأنكر المسلم إليه وكالته، ففعل وقال: الحق لك فيه. . برئ ظاهراً، وغرم الوكيل للموكل بدل رأس

المال للفرقة

١ قوله لغريمه: أسلم لي الدراهم التي عليك في كذا]

لو قال لغريمه: أسلم لي الدراهم التي عليك في كذا، ففعل .. لم يصح، خلافاً لابن سريج، وأفتى القاضي: أن من قال لمدينه: اشتر من ديني كل يوم بدرهم شعيراً

وأطعمه دابتي، فقال بعد مدة: فعلت. . صدق الأمر

برئ من الدين، ولعله يوافق ابن سريج فيما مر

خاتمة

٦

[سؤال الوكيل موكله الإشهاد بتوكيله]

وأنه لو تلف الشعير بيده. .

لو سأل الوكيل من موكله الإشهاد على نفسه بتوكيله: فإن كان التوكيل فيما يضمنه الوكيل بجحد الموكل؛ كبيع، وقبض مال، وقضاء دين .. لزمه، أو فيما

لا يضمنه؛ كإثبات حق وطلب شفعة ومقاسمة. . فلا.

٢٤٢

الصفحة ٢٤٣

الباب الثالث: في اختلاف الموكل والوكيل

فإن كان في أصل الوكالة .. صدق الموكل، أو في الإذن في قدر ثمن ما اشتراه؛ كأن اشترى جاريةٌ بعشرين وزعم إذن الموكل فيه، فقال: بل أذنت بعشرة: فإن أقام الوكيل بينة. . فالشراء للموكل، ولا تسمع بينة الموكل لشهادتها على نفي، وإن لم يكن للوكيل بينة .. حلف الموكل

ثم إن اشترى بعين ماله وسماه في العقد، أو قال بعده: اشتريتها له بماله وصدقه البائع، أو ثبت أنه أقر قبل الشراء: أن هذا الثمن لموكله اشترى له به هذه، أو أقام الوكيل بينةً: أن الثمن ملك موكله .. لم يصح البيع، والجارية للبائع، وعليه رد

صح البيع

الثمن إن كان قد قبضه وإن كذبه البائع ولا بينة .. فلكل من الموكل والوكيل تحليفه: أنه لا يعلم وكالته، فإن ادعيا جميعاً. . كفته يمين، وإن انفرد كل بدعوى .. فلا فإن نكل .. حلف الموكل لا الوكيل، وبطل البيع، فإن حلف للوكيل ظاهراً، ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل وإن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل بل نواه، أو سماه وكذبه البائع .. صح للوكيل ظاهراً، وإن صدقه .. بطل، وحيث جعل للوكيل .. ندب للقاضي الرفق بالموكل ليبيعه من الوكيل بعشرين منجزاً، أو يقول: إن كنت أذنت في اشترائها

بعشرين فقد بعتكها بعشرين، ويقبل. . فتحل له باطناً أيضاً، ولمن تنتقل إليه منه

ولا يثبت في هذا البيع خيار ترو ولا نقص، ولا يجعل ذلك إقراراً بما ادعاه الوكيل ولو لم يجب الموكل إلى ذلك، أو لم يرفق به القاضي، فإن كان الوكيل كاذباً والشراء في الذمة .. حلت له، أو بالعين .. فلا؛ لأنها للبائع، وقد أخذ مال الموكل بلا حق وغرم الوكيل بدله للموكل، فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها كالظافر وإن كان صادقاً .. فهي باطناً للموكل، وللوكيل عليه الثمن، فله بيعها ليأخذ حقه من ثمنها أيضاً، فإن زاد عليه .. بقي الزائد في يده، أو نقص .. فالنقص في ذمة الموكل.

٢٤٣

الصفحة ٢٤٤

وإن اختلفا في عين الجارية، فقال الموكل: أذنت في غير هذه .. حلف وبقيت في يد الوكيل، ويرفق القاضي بالموكل كما مر.

ولو أقر الموكل بالإذن بعد إنكاره .. حلت له؛ لإمكان نسيانه، أو نكل وحلف الوكيل .. فكإقامة البينة

[قبل نكاحاً لموكله فادعى أن المرأة غير التي أذن فيها]

لو قبل لموكله نكاحاً فقال: هذه المرأة غير التي أذنت فيها .. بطل النكاح. وغرم لها الوكيل إن ضمن، وهل هو كل المهر أو نصفه؟ وجهان (?)

ولو باع الوكيل بمؤجل وادعى الإذن فيه، فأنكر الموكل. . صدق بيمينه، ثم إن أنكر المشتري علمه بوكالته ولا بينة بها وحلف كذلك أو نكل، ثم نكل الموكل عن المردودة. . أقر البيع وغرم الوكيل لموكله بدل المبيع، وإذا مضى الأجل .. فله قبض الثمن من المشتري وأخذ ما غرمه منه، وإن حلف الموكل المردودة. . بطل البيع

ولو عاد الوكيل إلى تصديق الموكل. . أخذ من المشتري الأقل من الثمن وما غرمه

•

وإن أقر المشتري بوكالته وصدق الموكل أو كذبه وحلف الموكل .. بطل البيع

٦

فيرد المشتري المبيع، فإن تلف .. فللموكل تغريم الوكيل أو المشتري، وقرار الغرم

عليه، وإن نكل الموكل .. حلف المشتري وأقر العقد

•

وإن اختلفا في التصرف المأمور به؛ كبيع أو هبة أو طلاق أو عتق، فادعاه الوكيل: فإن أنكره الموكل صدق بيمينه ولو قبل عزله، وإن صدقه وقال: قد .. عزلتك قبله، وقال الوكيل: بعده .. فكدعوى المطلّق أنه راجع قبل انقضاء العدة،

والمرأة بعدها، وسيأتي ولو قال الموكل لوكيله: بعت من زيد وصدقه زيد وأنكر الوكيل .. حكم بالبيع، أو كذبه. . صدق وإن اختلفا في قبض الدين الموكل فيه، فادعى الوكيل أنه قبضه وأعطاه الموكل،

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

٢٤٤

الصفحة ٢٤٥

أو وتلف بيده وأنكر الموكل قبضه .. حلف: أنه ما علمه، ثم أخذه من غريمه، ولا يرجع الغريم على الوكيل.

(١)

وإن ادعى الوكيل قبض ثمن ما باعه، وأنه تلف بيده، أو سلمه لموكله فأنكر: فإن كان النزاع قبل تسليم المبيع أو بعده وقد سلمه بإذنه، أو كان مؤجلاً وأذن له في قبضه إذا حل .. صدق الموكل بيمينه، أو بعده والثمن حال .. فالوكيل، فإذا حلف. . برئ المشتري ثم لو استحق المبيع وأخذ الثمن من الوكيل. . لم يأخذه من الموكل. وإن عرف المشتري عيب المبيع .. فله رده وتغريم الثمن من شاء من الوكيل أو الموكل، ولا يرجع الغارم منهما على الآخر

وإن ادعى الموكل قبضه وأنكر الوكيل .. حلف، ولا يطالب الموكل المشتري به، لكن لو تعدى الوكيل بتسليم المبيع قبل أخذ الثمن .. غرم بدله للفرقة، وإن اختلفا في أنها بجعل أم لا .. ففي المصدق قولان (?)

ادعى على رجل أنه أعطاه شيئاً ليبيعه وطلب رده فأنكر]

لو ادعى على رجل أنه أعطاه شيئاً ليبيعه وطلب رده أو رد ثمنه فأنكر، فأقام بينةً

بما ادعى، فادعى تلفه أو رده: فإن قال في إنكاره: ما لك عندي شيء، أو

لا يلزمني تسليم شيء إليك .. صدق بيمينه، وسمعت بينته، وإن قال: ما وكلتني

،

أو ما دفعت إلي شيئاً، أو ما بعت، أو ما قبضت الثمن: فإن ادعى الرد مطلقاً أو التلف قبل إنكاره .. لم يقبل، وتسمع بينته، وإن ادعى التلف بعد إنكاره .. حلف

وغرم.

(?) تبع فيه صاحب (الأنوار»، وهو أحد وجهين في كلام الشيخين، وثانيهما ـ وهو أصحهما عند البغوي - لا؛ لأن الأصل عدم القبض، وإنما قبلنا قول الوكيل في حقه لائتمانه إياه، وعلى هذا النقل اقتصر الرافعي في (الشرح الصغير»، وهو الأوجه. اهـ (رملي). من هامش

(ب)

(٢) أصحهما: تصديق الموكل. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٢٤٥

الصفحة ٢٤٦

[وكله بقبض دين فادعى المديون الدفع وصدقه الموكل]

لو وكل بقبض دين أو وديعة، فادعى المديون أو المودع الدفع، وصدقه الموكل

دون الوكيل .. لم يضمن الدافع بترك الإشهاد ومن وكل بقبض دينه، ثم قبضه الموكل معيباً جاهلاً بالعيب، ثم قبضه الوكيل سليماً، ثم عرف الموكل العيب فرده .. ففي صحة قبض الوكيل تردد، والقياس المنع؛ لحصول البراءة بقبض المعيب؛ إذ ملكه به

التوكيل في قضاء الدين]

،

أو

لو وكل في قضاء دينه .. لزم الوكيل الإشهاد عليه، فإن تركه. . ضمنه للموكل لا إن قضاه بحضرته، أو صدقه الغريم، ويصدق الموكل بيمينه أنه ما حضر، ما علم أنه أشهد، ولو غاب الشهود أو ماتوا أو جنوا أو فسقوا، أو أشهد واحداً أو

مستورين فبانا فاسقين .. فكما مر في (الضمان).

قيع

دعوى الولي رد مال المحجور بعد كماله]

لو ادعى الولي غير القاضي رد مال محجوره إليه بعد كماله .. احتاج إلى بينة، أو القاضي قبل عزله .. فهل يصدق بلا يمين أو يحتاج إلى بينة؟ وجهان (?)

قيع

حبس المال إلى الإشهاد على الرد]

ليس لمن يصدق في الرد حبس المال إلى الإشهاد على الرد، بخلاف من لا يصدق.

[أعطاه متاعاً ليبيعه بمكة ويشتري له جارية]

أعطى رجلاً متاعاً ليبيعه بمكة مثلاً ويشتري له جاريةٌ .. لم يلزمه البيع ولا شراء

(?) أصحهما: أنه كالوصي. اهـ (رم). من هامش (ب).

٢٤٦

الصفحة ٢٤٧

الجارية لو باع، ولا نقلها إلى الموكل لو اشتراها، بل يعطيها القاضي ثم أميناً، وكذا في الطريق، وليس له رد المتاع إذا لم يبعه، ولا رد ثمنه إذا باعه، فإن فعل ..

ضمن.

ولو رد المتاع إلى بلد المالك ثم سافر به إلى مكة وباعه متعدياً. . صح، وإن تلف الثمن في الطريق. . ضمنه

فصلة

[دعوى انتقال الحق]

من عليه أو عنده دين، أو عين لغيره، فادعى شخص انتقال ذلك إليه بإرث أو وصية أو حوالة، وصدقه. . لزمه الدفع إليه، ثم لو بانت حياة المالك في صورتي الإرث والوصية وغرم الدافع .. رجع على القابض

وإن ادعى أنه وكيل في قبض ذلك: فإن صدقه .. فله لا عليه الدفع إليه، ثم لو أنكر المالك توكيله .. صدق، وإذا حلف: فإن كان الحق عيناً .. أخذها من القابض، فإن تلفت بلا تفريط .. غرم من شاء منهما، ولا يرجع من غرم على الآخر

٦

أو لتفريطه. . فالقرار عليه. وإن كان الحق ديناً .. طالب الدافع فقط، ثم له استرداد المدفوع؛ لأنه مال ظالمه وقد ظفر به، فإن كان تالفاً بتفريطه. . غرمه، وإلا. . فلا

وإن لم يصدقه. . لم يلزمه الدفع إليه بلا بينة، فإن دفع، فأنكر المالك وكالته وحلف .. غرم الدافع، وهو يرجع على القابض في الدين والعين. وجحد الحوالة. كجحد الوكالة

خاتمة

[معاملة الوكيل إذا أخبر بوكالته]

من قال: أنا وكيل في كذا .. فلمن صدقه معاملته، لكن يشترط في النكاح علم

الزوج بالتوكيل والولي بالتوكيل ولو بإخبار عدل

نعم؛ إن قال ذلك عند القاضي .. لم يحكم بصحة العقد بلا بينة مع صحته ظاهراً، بخلاف المحكم؛ إذ لا يسمعها على غائب

٢٤٧

الصفحة ٢٤٨

ثم بعد العقد لو أنكر كونه وكيلاً .. لم يبطل وإن صدقه المشتري، إلا إن أقام المشتري بينة أنه أقر بذلك من قبل.

ولو تصادق الموكل والوكيل على الإذن وأنكر المشتري .. صدق الموكل والوكيل والبيع لازم، وإن أنكره الموكل أو أقر به وأقام العاقد بينةً على إنكاره بعد العقد. .

حكم في النكاح بفساده وسقوط المهر إذا حلف، وفي الخلع بأنه خلع أجنبي كاذباً،

وفي البيع بأنه للوكيل، وفي صورة البينة إذا أنكر التوكيل باندفاع النكاح ولزوم المهر

٦

٢٤٨

•

ولا يحلف لسقوطه

الصفحة ٢٤٩

وفيه بابان:

وله أركان:

كتاب الإقرار

الأول: في الإقرار بغير النسب

الأول: المقر

و شرطه: أن يكون مطلق التصرف، فيلزمه ما أقر به وإن لم يبين سبب لزومه

ولا يصح من نائم، وزائل العقل بعذر؛ كجنون وإغماء وشرب دواء، وسيأتي حكم السكران، ولا من صبي، لكن يقبل قول غير الغازي أنه بلغ بالإنزال أو الحيض بلا يمين، والغازي ليسهم له بيمينه ولا يثبت البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين لاختلاف العلماء، فإن شهدا أنه بالغ ولم يتعرضا لسن ولا غيره .. جاز، وإن أقر ببلوغه وأطلق .. فوجهان (?)

ولا من محجور بما لا يستقل به كما مر

، إقرار الحرة السفيهة بالنكاح. . كالرشيدة نعم

ويصح إقرار رشيد بجناية قبل رشده، ورقيق ولو مدبراً وأم ولد بموجب حد قذف وزناً وشرب، وبقود، فإن عفي بمال. . تعلق برقبته وإن كذبه سيده، وبسرقة للحد لا للمال إن لم يصدقه سيده

ثم إن كان باقياً مع العبد أو السيد .. لم ينزع، وإن كان تالفاً. . تعلق بدله بذمة العبد؛ كإقراره بدين جناية أو إتلاف مال، وكذا دين معاملة بلا إذن، فإن صدقه سيده .. فدين غير المعاملة في رقبته؛ كالثابت ببينة، أو إقرار السيد، فإن بيع

(١) أصحهما: قبوله. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٢٤٩

الصفحة ٢٥٠

فنقصت قيمته. . لم يتبع بالزائد بعد عتقه، ولا يقبل إقرار سيده عليه بعقوبة ولا بدين

معاملة

وإقرار المبعض بدين جناية أو معاملة غير مأذون فيها في حق سيده .. كإقرار القن، وفي حقه. . كالحر.

ومن أقر بعد عتقه أنه أتلف قبله مالاً .. لزمه دون سيده، وإن ثبت ببينة. . فعلى السيد أقل الأرش والقيمة، وإقرار المكاتب سيأتي وأن يكون مختاراً، فلا يصح إقرار مكره على الإقرار، وإن قال: كذبت في الإقرار مع علمي أني لو لم أقر أطلقت من قرب؛ لتحقق الإكراه. . فلا يسقط بظن

الإطلاق.

قبله

ومن أكره ليصدق، فأقر .. لزمه وإن لم يعد الإقرار بعد الإكراه، لكن يكره إلزامه

•

[التعرض لإطلاق التصرف في الشهادة بالإقرار]

لا يشترط في الشهادة بإقراره التعرض لإطلاق تصرفه، لكنه أولى

قيع

لو صدر منه إقرار فادعى نحو صباه مثلاً وأمكن]

من صدر منه إقرار أو غيره، ثم قال: كنت صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً، وأمكن

(١)

صباه أو عهد جنونه، أو كانت أمارة إكراه؛ كحبس وترسيم من جهة المقر له في المقر به .. صدق بيمينه، إلا إن ثبت خلاف ما ادعاه، فإن أقام بينة بزوال عقله حينئذ. . اشترط تفسير زواله

ولو قامت بينتا إكراه واختيار .. قدمت بينة الإكراه، إلا إن شهدت بينة الاختيار أنه زال الإكراه ثم أقر .. فتقدم، ثم لا تسمع دعواه أنه أكره على الإقرار بالاختيار إلا

ببينة

(?) الترسيم: التضييق.

٢٥٠

الصفحة ٢٥١

قوله: سأقر بما ليس علي الزيد على ألف] لو قال: سأقر بما ليس عليَّ لزيد على ألف .. لزمه، وكذا في الطلاق

فع

قول الولي لشيء من مال محجوره: بعته من فلان]

لو قال الولي لشيء من مال محجوره: بعته من فلان .. قبل، أو هو له. . فلا

[نفوذ إقرار الإمام بشيء من بيت المال]

إقرار الإمام بشيء من بيت المال. . نافذ.

فضلك

[الإقرار في مرض الموت]

ينفذ الإقرار في مرض الموت بنكاح، وموجب عقوبة، وبدين، وعين ولو لوارثه، ويعصي بقصد حرمان غيره، وله تحليفه: أنه أقر له بحق لازم كان يلزمه، فإن نكل .. حلف وقاسمه

أتلف مال مريض فأقر أنه وهبه له وأقبضه في الصحة .. قبل، وكذا لو ومن أقر المريض أنه وهب وأقبض وارثه في الصحة، فإن قال: فأقبضه في المرض. . فوصية لوارث، وكذا لو أطلق، أو أقر بإعتاق أو إبراء وأطلق حملاً على أنه في

المرض

•

ولو أقر في صحته لرجل بدين، ثم في مرضه لآخر، ثم وارثه لثالث ولو وارثاً آخر؛ كزوجة أقر لها ولدها منه بدين عليه، ثم حدث بعد موته دين بنحو ترد في حفر عدواً. . تضاربوا فى التركة، فتضارب الزوجة بسبعة أثمان دينها

ولو أقر مريض بدين لرجل وبعين لآخر .. قدم ذو العين وإن تأخر الإقرار له، ولو أقر أنه أعتق أخاه أو غيره في الصحة وعليه دين مستغرق. . نفذ ويرثه الأخ إن لم

يحج

٢٥١

الصفحة ٢٥٢

في حالة تقدم فيها الوصية على الدين]

لو صدق الوارث مدعي إيصاء مورثه له بثلثه قَبْلَ تصديق مدعي دين مستغرق

عليه. . قدمت الوصية، أو بعده أو صدقهما معاً. . قدم الدين

[أقر لولده بعين ثم ادعى هبتها له ليرجع]

لو أقر لولده بعين، ثم قال: كنت وهبتها له ليرجع. . قبل

•

فربح

[لو أقر بدين على مورثه وأنكر غيره]

(١)

لو أقر بعض الورثة بدين على مورثه، وأنكر غيره وللميت تركة. . لزم المقر قسطه منها فقط، وتقبل شهادته على المنكر ولو بعد القسمة، فإن مات المنكر وورثه المقر. . لزمه الكل ولو أقر أحد ابني ميت أن أباه أوصى لزيد بعشرة مثلاً .. فكإقراره بدين، أو أنه أوصى له بالربع .. سلم لزيد ربع ما بيده، أو أنه أوصى بعين: فإن لم تقسم. . صرف نصيب المقر منها لزيد، وإلا: فإن خرجت للمقر. . دفعها لزيد، أو للمنكر. . أخذ زيد نصف بدلها من المقر، ولو شهد بها لزيد .. قبل وغرم لأخيه بدل نصفها

[إذا أقر أجنبي بدين على ميت ثم ملك تركته]

لو أقر أجنبي بدين على ميت، ثم ملك تركته. . قضى منها

يع

قوله: ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق]

•

لو قال: ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق .. فهل هو إقرار صحيح أو إقرار

(?)

بمجهول يعينه الوارث؟ فيه تردد (٢)

(?) المعتمد: تقديم الدين مطلقاً كما جزم به ابن المقري. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) المعتمد منه: الثاني. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٢٥٢

الصفحة ٢٥٣

فع

[أخذ المقر به إذا كان المقر كاذباً]

إذا كان المقر كاذباً في إقراره. . لم يحل للمقر له أخذه باطناً

الركن الثاني: المقر له.

وله شروط: أن يكون أهلاً لاستحقاق المقر به، فإن أقر لعتيق بعين أو دين عقب عتقه، أو أقر لنحو كنيسة أو لدابة زيد .. لغا، أو قال: له علي بسببها. . لزمه له، وإن اقتصر على قوله: عليَّ بسببها .. لم يتعين لزيد؛ فقد تتلف مالاً لغيره بيده

فليبين، وإن أقر لعبد زيد بمال .. فهو إقرار لسيده، أو بنكاح أو عقوبة .. فللعبد وإن أقر لحمل فلانة: فإن أسند إقراره إلى جهة صحيحة؛ كإرث أو وصية .. صح، ثم إن انفصل ميتاً .. فلا شيء له، فيكون لورثة مورثه، أو للموصي ثم ورثته، وكذا إن انفصل حياً لفوق الأكثر من سبب الاستحقاق، وإن انفصل للأقل

منه. . استحق، وكذا للأكثر أو ما بينهما، وليست الأم فراشاً ولا وطئت بشبهة. ثم في الوصية إن كان ذكراً أو أنثى، أو ذكوراً وإناثاً، أو ذكراً وأنثى. . فالكل له أو لهم بالسوية، ولها النصف ولهن الثلثان في الإرث إن قال: إنه من الأب مثلاً، وللذكر والأنثى الكل أثلاثاً، ولهما في الإرث من الأم الثلث بالسوية، وإن أطلق الإقرار له. . صح، وكذا إن أسنده إلى جهة مستحيلة؛ كـ: أقرضني، خلافاً لـ الروضة» و «المنهاج» ثم إن انفصل ميتاً .. فلا شيء له، ويسأل القاضي حسبة المقر عن جهة صحيحة ويعمل بها، فلو مات قبل البيان. فكمن أقر لإنسان فرده وإن انفصل حياً للمدة المعتبرة .. فالكل له ولو أنثى، وللذكر والأنثى بالسوية.

وإن انفصل حي وميت .. فالميت عدم والحي كما مر.

والإقرار لنحو مسجد ومقبرة. . كالحمل.

وأن يكون معيناً تعييناً يتوقع معه الطلب؛ كلأحد هؤلاء الثلاثة عليَّ ألف، فإن

قال: هذا لآدمي لا أعرفه .. لغا، فينزع القاضي المال منه ويحفظه، فإن ادعى واحد أنه الذي أراده. . حلف أنه ما أراده

٢٥٣

الصفحة ٢٥٤

[لو أقر لورثة زيد]

من أقر لورثة زيد وهو منهم .. لم يدخل، فإن ذكر نفسه. . ففي صحته تردد (?) وألا يكذب المقر إن أقر له بمال، فيبطل به الإقرار في حقه، ولا يؤخذ من المقر ديناً كان أو عيناً، فلو كان عبداً .. لم يحكم بعتقه، ثم إن عاد المكذب وصدق المقر. . أخذه إن أقر له ثانياً

ولو رجع المقر عن إقراره بعد تكذيبه، أو أقر به للآخر. . قبل

•

ولو قال: أحد هذين لزيد، ثم عينه فقال زيد: هو الآخر .. فهو مكذب في المعين مدع في الآخر وإن أقر بقود أو حد قذف فكذبه. . سقط، وكذا حد السرقة، ويترك المال بيده، أو أقرت بنكاح فأنكر .. سقط حقه، فإن عاد وادعاده. . لم تسمع، إلا إن ادعى عقداً

جديداً.

ولو قال: لك عليَّ شيء، فقال: ليس لي عليك شيء، لكن لي عليك ألف درهم .. لم تسمع دعواه؛ لتناقضهما.

قوله: لا حق لي عليك فيما بيد زيد]

لو قال: لا حق لي عليك فيما بيد زيد، ثم قال: لم أعلم كون هذه العين بيده حين الإقرار .. صدق بيمينه، وإن قال: لا دعوى لي عليه، ثم قال: أردت في عمامته مثلاً. . لم يقبل، وله تحليفه بما علم قصده لذلك

قول الغريم: استوفيت من فلان وادعاه في البعض]

لو قال غريم: استوفيت من فلان، أو قال له المدين: أما أوفيتك؟ فقال: بلى،

ثم ادعاه في البعض .. حلف

(?) الأصح: عدم دخوله. اهـ (رم). من هامش (ب).

٢٥٤

الصفحة ٢٥٥

الركن الثالث: المقر به

وشرطه: ألا يكون ملكاً للمقر، فداري لزيد، أو التي اشتريتها لي، أو التي ورثتها ملك لزيد ولم يرد الإقرار باطل، لا هي لي، هي لزيد، أو هي له وكانت ملكي إلى الآن، أو عكسه، ولا كل ما عرف لي أو مسكني أو ملبوسي أو ما ينسب إلي أو ما في يدي أو هذه الدار وما فيها لزيد

ثم لو قال المقر أو وارثه: لم تكن هذه العين في يدي أو في يده حينئذ .. حلف على نفي وجودها، ووارثه أنه ما علمه حينئذ، ولا يكفيه: إنه لا يستحقها، وللشهود الشهادة بما علموه في يده وقت الإقرار.

ولو قال: ديني الذي على زيد لفلان .. لغا، إلا إن زاد: واسمي الذي في الكتاب عارية، ولم يعلم أنه للمقر

•

ولو قال: الدين الذي كتبته على زيد لعمرو. . صح، فلو أنكر زيد الدين: فإن شاء عمرو .. أثبت الإقرار أن الدين المكتوب على زيد له، ثم أثبت على زيد الدين المقربه، وإن شاء .. أثبت بالدين ثم بالإقرار.

-

وأن يمكن انتقاله، فمن له دين فأقر به عقب ثبوته. . لغا

وكذا لو قسمت تركة، فأقر وارث بحصته عقب القسمة لآخر

وأن يكون في يد المقر حساً أو شرعاً، فإن قال لمن بيده شخص يسترقه: هو مغصوب من زيد، أو مرهون معه، ثم ملكه. . سلمه لزيد وبيع في دينه، أو هو حر ثم اشتراه، أو شهد اثنان بحريته ثم اشترياه قبل الحكم بها. . صح

•

ثم إن كان قال: أعتقه ذو اليد عتق، وكان الشراء منه افتداء، ومن البائع بيعاً، فله دون المقر الخياران، والفسخ في الثمن المعيب، فإن عين في العقد .. استرد المبيع، وإلا. . طالبه بالثمن، ويوقف ولاؤه، فإن مات بلا وارث بالنسب وصدق البائع المشتري .. ورثه ورد الثمن، وإلا. . فللمشتري أخذ قدره من تركته من نصيب المولى، وباقيها موقوف، أو له وارث بالنسب. . ورثه، ولا يأخذ المشتري شيئاً من تركته.

ولو اشترى بعضه .. لم يسر إلى الباقي، وإن كان قال: هو حر الأصل، أو هو

٢٥٥

الصفحة ٢٥٦

حر وتعذر سؤاله .. فهو افتداء أيضاً، لكن إذا مات بلا وارث ... ولا يأخذ المشتري شيئاً منه

فماله بيت مال،

ولو مات المبيع قبل قبضه. . استرد المشتري الثمن استرد المشتري الثمن، ولا يطالبه البائع به إن لم يكن قد سلمه.

ولو استأجر أو تزوج من أقر بحريتها .. حرم الاستخدام والوطء، ولزمه عوضهما للمؤجر والمزوج.

نعم؛ إن قال: أعتقها زيد ولا عصبة لها .. فينبغي صحة تزويجه إياها بإذنها بالملك أو الولاء، وإن حرم عليه نكاح الأمة

افتداء

وع

لو أقرا كل بحرية عبد الآخر ثم تبادلا]

رجلان أقر كل منهما بحرية عبد الآخر، ثم تبادلا بهما. . صح بناءً على أنه

شراء المسلم أسيراً مسلماً من كافر]

لو اشترى مسلم أسيراً مسلماً حراً من كافر ... صح استنقاذاً لا تملكاً؛ كمن شهد بطلاق امرأة فَرُدَّ، ثم اختلعها من زوجها. . فيصح، ويلزمه العوض

قوله لعبده: هو لي أو لزيد، فقال: أنا لعمرو]

من قال لعبد في يده: هو لي، أو لزيد، فقال: أنا لعمرو. . فهو لذي اليد، أو لزيد، فلو أعتقه. . فولاؤه له، وكسبه بعد عتقه لنفسه لا لعمرو

فرع

[دعوى بيع عبده ثم إنكاره]

لو ادعى أنه باع عبده من نفسه أو من ابنه الحر بألف، فأنكر وحلف.

ولا مال

عتق

٢٥٦

الصفحة ٢٥٧

فرع

[الإقرار بالحمل]

يصح الإقرار بالحمل سواء أسنده لجهة ممكنة؛ كوصية، أو غير ممكنة أو أطلق،

ويعتبر

انفصاله للإمكان كما مر، بالحمل لواحد وبأمه لآخر .. جاز

ويسأل عن حمل البهيمة أهل الخبرة، ولو أقر

جهته

[إقراره بثياب بدنه]

من أقر أو أوصى بثياب بدنه. . دخل كل ما يلبسه حتى الفروة، لا الخف

لو ادعي عليه دين بإتلاف فادعى أنه بضمان]

من ادعي عليه دين بإتلاف مثلاً، فقال: بل بضمان .. لزمه، ولا يضر اختلاف

[إقرار الشريك بنصف المشترك لثالث]

لو أقر الشريك بنصف المشترك لثالث، وأطلق. . حمل على نصيبه

الركن الرابع: الصيغة.

ف:، علي وفي ذمتي ألف، وإن زاد: في علمي أو شهادتي، أو فيما أعلم أو أشهد .. إقرار بالدين ظاهراً، وكذا) قبلي (نص عليه

وعندي ولدي ومعي، وأطلق. . إقرار بالعين

(١)

ولو قال: كان عليَّ لفلان ألف، أو كان ملكه أمس .. فإقرار (?)، وكذا لو قال لمن قال له: لي، أو أليس لي، أو هل لي عليك ألف، أو أخبرني زيد أن لي عليك

(?) الذي بحثه الرافعي: أنه صالح للدين والعين. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) هذا ما ذكره في) الروضة (في (الدعاوي والبينات)، وهو محمول علي جواب الدعوى، والمعتمد المرجح في غير ذلك: أنه ليس بإقرار. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٢٥٧

الصفحة ٢٥٨

ألفاً:: نعم

رحمه الله

أو أجل أو صدقت فيه، أو بلى أو نحوها، ولو مع قرينة استهزاء، خلافاً للشيخين، أو أبرأتني، أو أبرئني منه، أو قضيته، أو أنا مقر به، أو لست منكراً له، أو لا أنكر ما تدعيه، أو لا أنكر أن يكون محقاً فيما تدعيه

أو قال لمن ادعى عيناً بيده: اشتريتها، أو ملكتها منك أو عنك، لا على يدك، أو جواب: اشتر كذا، أو أعتق عبدي هذا: نعم، لا اشتر هذا العبد

أو

أو لمن ادعى عليه قرضاً: كم تمن به عليَّ، أو والله لا اقترضت منك غيره، ليت أو ليتني ما فعلت، أو هي التوبة، وكذا (نعم) جواباً لقول القاضي: ما تقول فيما ادعاه عليك، فإن لم يقل: (فيما ادعاه عليك). . فتردد.

من

لا إن قال: أنا مقر أو لا أنكر فقط (?)، أو ولا أنكر أن تكون محقاً، أو أنا هذا المال بريء، أو برئت إليك منه، أو مما تدعيه، أو أقررت بأنك أبرأتني، أو بأني أوفيتك، أو إن كان عليَّ .. فقد قضيته، أو لا أقر به ولا أنكر، أو أنا أقر لك به، أو زنه، أو خذه أو استوفه، أو اجعله في كيسك أو اختم عليه، أو هو صحاح. ولا إن أجاب بعسى أو لعلي أو أظن أو أحسب أو أقدر، أو إلا درهم، أو لي مخرج أو مخلص من دعواك، أو ما لك عليَّ أكثر منه

وكذا لو قال: متى تقضيني؟ فقال: غداً، أو اقضني الألف التي لي عليك فقال: نعم، أو أقض غداً أو ابعث من يأخذه أو أمهلني يوماً، أو حتى أقعد أو أصرف أو أفتح الباب، أو أجد المفتاح، أو لا أجد اليوم، أو لا تدم الطلب، أو ما أكثر تقاضيك، أو والله لأقضينك، خلافاً لـ «المحرر» و «المنهاج».

ولا إن قال وقد شهد عليه رجل: هو صادق، أو عدل، إلا إن زاد: فيما شهد به، ولا إن شهد علي اثنان بكذا .. فهو عليَّ، أو صدقتهما، وكذا: فهما صادقان،

خلافاً للشيخين

ولا جواب أقرضتك: ما اقترضت من أحد سواك، أو الحق أحق أن يؤدى، أو ما أعجب هذا، أو نتحاسب

ولا جواب دعوى غصب: ما غصبت من أحد سواك، أو دعوى دين: لي عليك

(?) الأصح: أنه ليس بإقرار. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٢٥٨

الصفحة ٢٥٩

أكثر مما ادعيت، أو لزيد على أكثر مما لك أو مما ادعيت، بخلاف له عليَّ مال أكثر

مما ادعيت .. فهو مقر لزيد، ويقبل تفسيره بقليل

•

ولا إن قال: لزيد عليَّ ألف في علم فلان أو بعلمه أو بقوله أو في قوله، أو في حسابه أو بحسابه، ولا إن كتب: لزيد عليّ ألف ثم قال: اشهدا عليَّ بما فيه؛ كما لو كتبه غيره ثم أشهدهما، وسيأتي في (القضاء على الغائب).

(١)

ولو قال: هذه داري أسكنته بها ثم أخرجته .. فمقر له باليد، كذا في «زوائد الروضة (هنا)، وفي (الدعاوى (فيها عكسه في المسألتين وصوّب) ولو قال: له عليَّ ألف قضيته. . لم يقبل، أو كان له عليَّ ألف قضيته. . قبل.

قوله: اشهد علي بما في هذه القبالة وأنا عالم به]

لو قال لرجل: اشهد علي بما في هذه القبالة وأنا عالم به. . لم يكف في الإقرار حتى يعلم ما فيها، وتكون محفوظة عنده يأمن التصرف فيها

[إقراره بغير لغته ودعواه عدم فهمها]

من أقر بغير لغته، ثم قال: لا أفهمها .. صدق بيمينه إن أمكن جهله، وكذا كل

عقد وحل.

قوله: لي عليك عشرة دنانير فأقر له بقراريط]

لو قال: لي عليك عشرة دنانير، فقال: صدقت لك عليَّ عشرة قراريط .. لزمه

الدنانير فقط.

في الإقرار بالمجهول]

يصح الإقرار بالمجهول؛ كـ: لك عليَّ شيء، ويفسره حتماً، ويقبل بمتمول

(?) الروضة (٣٦٧/٤).

٢٥٩

الصفحة ٢٦٠

وإن قل؛ كفلس وتمرة حيث لها قيمة، وكذا بما لا يتمول وجنسه متمول؛ كحبة بر

وبوديعة، ثم لا يصدق في الرد والتلف، وبحق شفعة وحد قذف، وبنجس يقتنى برد السلام والعيادة، ولا بما يحرم اقتناؤه.

لا

٦

٦

ويقبل تفسير: (له عليَّ حق) برد السلام والعيادة، وتفسير: (غصبت منه شيئاً) بما سبق، لا بما لا يحتمله اللفظ؛ كحق الشفعة والوديعة ونفسه، ويقبل بما لا يقتنى، وتفسيره: (له عندي شيء) بأقل متمول وبخمر وخنزير

ولو قال: غصبتك ما تعلم لغا، فقد يريد نفسه، أو غصبتك دارة ثم فسر بالشمس. . لم يقبل

•

ويصح تفسير: (له عليَّ مال) بأقل متمول، ولا بما لا يتمول؛ كحبة بر، وبأم ولد لا وقف عليه، وكذا: له عليَّ مال عظيم، أو كثير مثلاً، أو أكثر مما شهدت به البينة، أو مما حكم به القاضي، أو من مال فلان وإن علم قدره

(١).

ثم الإبهام فيه قدراً وجنساً ونوعاً، فإن قال: أكثر منه عدداً. . فالإبهام في الجنس والنوع لا القدر، حتى لو فسر بجوز عدده فوق تلك الدراهم. . قبل، أو ادعى أنه لا يعرف لفلان إلا قدر كذا، أو أنه أراده. . صدق بيمينه، فإن قامت بينة بأن له

أكثر. . لم تلزمه الزيادة ولو قال: أكثر من مال فلان من الذهب. فالإبهام في القدر والنوع، أو من صحاح الذهب .. ففي القدر فقط، أو له عليَّ أكثر مما بيد فلان من الدراهم. . لزمه كعددها إن عرفه، وإلا. فثلاثة، أو له عليَّ من الدراهم أكثر مما بيد فلان من الدراهم، وفي يده ثلاثة دراهم .. لزمه ثلاثة دراهم فقط، أو وفي يده أكثر: فإن قال: ظننتها ثلاثة صدق بيمينه، وكذا لو قال: علمتها أكثر لكن نسيت عند الإقرار، ولو لم يقل: ظننتها ثلاثة. . لزمه مثلها وإن لم يكن بيده شيء .. لزمه أقل مسمى من الدراهم، وإن كان بيده غير

الدراهم. . لم يلزمه دراهم ولا شيء لأجل الزيادة

أو مثل ما بيد فلان. . لزمه مثله، أو مثل ما لزيد عليّ جنساً وقدراً وصفةً

٦

(?) في (ب): (بحول).

٢٦٠

الصفحة ٢٦١

قال: لزيد ألف درهم أو لزيد درهم .. فللأول مثله، وإن أطلق، ثم قال: لزيد ألف

وللأول درهم. . قبل

أو مثل ما لزيد جنساً. . لزمه الجنس دون القدر، أو قدراً. . فبالعكس وإن قال: أكثر مما لزيد عليَّ: فإن كان ثبت له عليه شيء. . لزمه مثله وزيادة، وإن لم يكن ثبت وقال: لزيد عليَّ شيء. . لزمه أقل متمول، وكذا إن قال زيد: لا شيء لي عليه وهو مبهم جنساً .. فيفسره بما شاء، أو له عليّ أكثر مما يدعيه فلان، وقد ادعى قدراً

وعرفه. . لزمه ما يريد من أي جنس شاء، فإن قيد بالدراهم. . لزمه ذلك وزيادة

دعواه على رجل مئة دينار ثم قوله: لك عليَّ أكثر منها]

لو ادعى على رجل مئة دينار، فقال: لك عليَّ أكثر منها، ثم بين درهماً. . قبل أو أكثر منها عدداً .. لزمه زيادة العدد من أي جنس شاء، أو أكثر منها جنساً وعدداً. . لزمه أقل الزيادة على مئة دينار، ويقبل تفسيره: (له علي كذا) بما يقبل: (له عليَّ شيء)، وتكرير كذا بلا عطف تأكيد

درهم

وكذا تكرير (شيء) وتعطف كلمة (كذا).

وكذا للتكرار، فيفسره بشيئين اتفقا أو اختلفا، وفي: (كذا بل كذا) وجهان (?) ولو قال: لزيد عليَّ كذا درهم بتحريك الدرهم بأي حركة، أو بإسكانه. . لزمه فقط، وكذا إن كرر كذا بلا عطف، وإن كررها وعطف بواو أو بثم ونصب. تكرر بعدد كذا، وإلا. . فلا

الدرهم.

قوله: له عليّ ألف ودرهم أو عكسه]

لو قال: له عليَّ ألف ودرهم أو عكسه، أو ألف وثوب أو عكسه، أو ألف وقفيز

حنطة. . فالألف مجمل

•

وإن قال: له خمسة عشر أو خمسة وعشرون درهماً، أو ألف وخمسة عشر أو

(١) أحدهما: يلزمه شيء واحد، والثاني: شيئان، وصححه السبكي، وهو المعتمد؛ لأنه لا يسوغ: رأيت زيداً، بل زيداً إذا عنى الأول، وإنما يصح إذا عنى غيره. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٢٦١

الصفحة ٢٦٢

و خمسة وعشرون درهماً، أو ألف ونصف درهم أو وثلاثة دراهم، أو خمسون ومئة درهم، أو عشرة وألف درهم .. فالكل دراهم، أو ألف ودرهم فضة .. فالألف أيضاً فضة، أو ألف إلا ثلاثة دراهم .. لم يكن ذلك تفسيراً، أو درهم ونصف، أو ونصفه، أو عشرة دراهم ونصف .. فالكل دراهم، أو نصف ودرهم .. فالنصف مجمل، أو ألف وأربعة دنانير، أو وأربعة أثواب .. فالكل دنانير، أو أثواب، أو ألف درهم - برفعهما وتنوينهما ـ فسر الألف بما قيمته درهم.

ولو قال: له عليَّ درهم أو دينار .. لزمه إسلامي مسكوك خالص وإن خالف نقد البلد، فإن فسره بفلوس أو بزيف لا فضة فيه. . لم يقبل، أو بناقص أو مغشوش: فإن لم يكن نقد بلد الإقرار كذلك .. قبل متصلاً، وإلا. . قبل ولو منفصلاً

ولو تعذرت مراجعته ونقد البلد ناقص .. لزمه منه، وإن فسر الدرهم بجنس من الفضة رديء، أو بغير سكة البلد. . قبل.

ولو قال: له عليَّ دريهم أو درهم صغير، أو كبير .. فكعلي درهم، وجمع الدرهم بتصغير، أو وصف بصغير. . كجمعه بدون ذلك، أو له عليَّ دراهم أو الدراهم كلها .. لزمه ثلاثة، وكذا لو قال: دراهم كثيرة أو عظيمة، فإن فسره بأكثر. لزمه ولو بعد الحجر عليه بسفه أو مرض.

وإن قال: له عليّ أقل عدد الدراهم .. لزمه درهمان، أو مئة درهم عدد. . لزمه مئة درهم صحاح بوزن الإسلام وإن لم يكن كل واحد بذلك الوزن

وكذا في البيع، ولا يقبل المئة ناقصة الوزن إلا ببلد نقده كذلك، أو له مئة عدداً من الدراهم. . لزمه العدد لا الوزن.

وإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة، أو ما بين عشرة وعشرين. . لزمه تسعة فقط، أو ما بين درهم وعشرة، أو إلى عشرة .. فثمانية؛ إخراجاً للطرفين؛ كـ: له من الجدار إلى الجدار.

وإن قال: له عليَّ درهم في عشرة: فإن أراد الحساب وفهمه. . لزمه عشرة، وإن

لم يفهمه، أو أراد الظرفية، أو أطلق .. لزمه درهم، فإن أرادهما. . لزماه

•

٢٦٢

الصفحة ٢٦٣

في الإقرار بالمظروف أو الظرف]

لو أقر بمظروف أو ظرف؛ كـ: له عندي سيف في غمد، أو عكسه. . لم يتبع أحدهما الآخر، فيلزمه السيف في الأولى، والغمد في الثانية.

وكذا فرس عليه سرج، أو في حافره نعل، وعبد على رأسه عمامة، أو في رجله خف، وخاتم فيه أو عليه فص، وجارية في بطنها حمل، وقمقمة (?) وقمقمة (?) عليها عروة

وعكسها.

•

ولو قال: له عندي خاتم أو جارية، وكانت ذات فص أو حمل .. دخل الفص لا الحمل، والشجرة وثمرتها .. كالجارية وحملها، وما دخل في مطلق البيع. . دخل هنا، وما لا .. فلا، إلا حمل الأم والشجرة وجدار الأرض .. فلا يدخل هنا ولو قال: له عندي فرس بسرجه، أو عبد بعمامته، أو ثوب مطرز. . فله الكل، وإن قال: فرس مسرجة، أو دار مفروشة .. فله الفرس والدار فقط. ولو قال: له عليّ ألف في هذا الكيس .. لزمه ألف وإن كان فارغاً، أو الألف الذي في هذا الكيس، فوجد فيه أقل .. لم يلزمه الإتمام، أو لم يوجد فيه شيء. فوجهان، وينبغي ترجيح عدم اللزوم وإن قال: له ألف في هذا العبد أو منه، أو من أو في ثمنه، ولم يقل عليَّ. . قبل تفسيره بأنه أرش جناية العبد على المقر له، أو على ماله فيتعلق برقبته، أو بأنه أوصى له به مورثه من ثمنه .. فيتعين صرفه له وإن لم يزد على الألف، وليس للمقر إمساك العبد ودفع ماله وإن رضي المقر له، وبأنه أقرضه ألفاً ثمنه، في وبأنه مرهون عنده بألف: فإن نقص العبد عنه. . لم يلزمه الوفاء؛ إذ ربما أعاره للرهن.

الألف من

(?)

وبأنه وزن ألفاً في ثمنه، ثم إن قال: لم أزن فيه شيئاً. . فكل العبد للمقر له وإن قال: وزنت ألفاً أيضاً واشتريناه دفعةً. . تناصفاه، وإن قال: وزنت ألفين ..

فله ثلثاه وباقيه للمقر له، وعلى هذا يقاس، ولا نظر إلى قيمة العبد، وإن قال:

(?) القمقمة: وعاء من نحاس له عروتان يستصحبه المسافر

(?) الظاهر: خلافه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٢٦٣

•

الصفحة ٢٦٤

•

اشتريناه دفعتين ووزن ألفاً في ثمن العشر واشتريت باقيه بألف. . قبل، وبأنه أعطاني ألفاً لأشتريه له به ففعلت: فإن صدقه. . فالعبد له، أو كذبه. . بطل إقراره في العبد، ولزمه رد الألف وإن قال: عليَّ في جميع الصور .. لزمه ألف بكل حال، وإن نقص العبد عنه، لكن لا يفسر هنا بجناية أو وصية أو شراء، وقوله: في عبدي هذا هذا .. كفي العبد، لكن لا يفسر بالمشاركة، ولا بالشراء للمقر له

ولو قال: له في هذا العبد بقيمة ألف .. فمقر بجزء منه قيمته ألف، لكن يقبل بيانه بأي قدر وإن لم يساوه، وإن قال له: في هذا العبد شركة .. فكله فيه ألف ويرجع في الحصة إليه

وقوله: درهم في دينار كألف في العبد، لكن أرادهما. . لزماه، أو أطلق. فدرهم فقط

•

٦

وإن قال: له في هذه الدار حق، ثم فسره بجذع أو فأس أو سكنى شهر. . قبل وإن قال: له خمسة دراهم في ثوب .. فمعناه أسلمتها إليه فيه، فإن صدقه المقر له .. فهو عقد سلم، فإن كان في مجلس العقد .. اشترط قبض الخمسة، أو بعده .. بطل

العقد، وإن لم يصدقه بل قال: الخمسة دين لي عليك .. صدق المقر

•

وكذا لو قال: أردت بقولي: خمسة في ثوب أنه ظرف لها، ولو قال: خمسة في ثوب اشتريته مؤجلاً: فإن صدقه .. فإقراره باطل؛ لأنها دراهم من سلم افترقا قبل قبضها، أو كذبه. . صدق المقر له

ولو قال: خمسة في ثوب مروي: فإن صدقه .. لزمه الثوب، أو كذبه. . لزمته الخمسة؛ إذ معناه: أعطاني خمسة سلماً في ثوب مروي

ولو قال المقر له: لي عليك الثوب مطلقاً. . صدق بيمينه، وتفسير الثوب إلى المقر، وإن قال: أردت أن الثوب لي ظرف للدراهم. . صدق وإن قال: له في أو من ميراث أبي ألف، أو في هذه الدار نصفها. . فمقر بدين على أبيه وبنصف الدار، وإن قال: في ميراثي أو في داري .. فوعد لا يلزم، إلا إن أراد الإقرار.

٢٦٤

الصفحة ٢٦٥

وكذا إن أراد بحق لزمني، أو بحق ثابت. . فيلزمه وإن نقص الميراث عن الألف

أو عليَّ في ميراثي ألف. . لزمه

،

[في تكرير الإقرار]

التكرير بلا عطف تأكيد، فله عليَّ درهم درهم، وإن كثر التكرير .. يلزمه درهم فقط، وبعطف؛ کدرهم و درهم و درهم .. استئناف، فيلزمه ثلاثة، إلا إن أكد الثاني بالثالث. . فدرهمان، والعطف بثم كالواو، لكن لو قال: درهم و درهم ثم درهم لزمه ثلاثة مطلقاً؛ لاختلاف العاطف

ولو قال: درهم مع أو معه أو فوق أو تحت أو فوقه أو تحته درهم .. فدرهم فقط، وإن قال: قبل أو قبله، أو بعد أو بعده درهم. . فدرهمان

•

وإن قال: درهم فدرهم، أو درهم فقفيز حنطة .. فدرهم فقط، ومعناه: قفيز حنطة خير منه إن لم يرد عطفاً، وإلا. . لزماه وإن قال: درهم بل، أو لا بل، أو لكن. درهم فدرهم، أو لا بل ولكن

در همان. . فدرهمان.

وإن قال: له عندي هذا بل هذان، أو درهم بل دينار. . فالكل، أو عشرة بل تسعة .. فعشرة، أو درهمان بل أو لا بل درهم. فدرهمان، أو درهم ودرهماً، أو در هم و در همان أو عكسه، أو دينار بل ديناران بل ثلاثة، أو قفيز وقفيزان. . فثلاثة، أو ديناران بل قفيزان .. فالكل، أو دينار بل ديناران بل قفيز وقفيزان .. فثلاثة من كل، أو نصف درهمين .. فدرهم، أو ثلاثة أنصاف درهم. . فدرهم ونصف

قوله: له على اثنا عشر درهماً ودانق]

لو قال: له عليَّ اثنا عشر درهماً ودائق برفع الدانق أو جره. لزماه (?)، أو

(?) ما ذكره في حال الجر ما تقرر في نظيره من الطلاق من أنه لو قال لزوجة من زوجتيه: أنت طالق ورأس

عمرة بالرفع .. طلقتا، أو بجره .. لم تطلق عمرة؛ لاحتمال أنه جرت العادة بالقسم برأس آدمي.

ولم يجر القسم بالدائق أو السلس؛ فإن صَرَّفه إلى القسم في الطلاق بخلاف الإقرار. اهـ) رملي).

من هامش (ب).

٦

٢٦٥

الصفحة ٢٦٦

بنصبه .. فقيل: يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا (?)؛ لاحتمال أنه عطف أو مفسر لا يقتضي فوق اثني عشر تقديره اثنا عشر عدداً من القسمين، فيجعل خمسة من العدد

دوانق وسبعة منه دراهم، وقيل: يلزمه سبعة دراهم؛ تنزيلاً للتفسير على المناصفة

فيكون ستة دراهم وستة دوانق، وهي درهم، وقيل: يلزمه درهمان ونصف وثلث؛

لانقسام المفسر إلى الجنسين، فيقنع بدرهم والباقي دوانيق

،

ا لا يتعدد المقر به بتكرير الإقرار]

لا يتعدد المقر به بتكرير الإقرار، فلو قال: لزيد عليّ ألف وأطلق، ثم قال في وقت آخر كذلك وهكذا .. لزمه ألف فقط، وإن كتب بكل إقرار صكاً وأشهد شهوداً: فإن أسند كل إقرار لسبب أو وصفه بصفة مغاير؛ كثمن وقرض وصحاح وقراضة (٢). .. تعدد، وكذا الزمن؛ كقبضت منه يوم السبت عشرة، ثم قال: قبضت

منه يوم

الأحد عشرة،

أو طلقتها يوم

السبت طلقة

٦

ثم قال: طلقتها

الأحد

يوم

طلقتين

ولو قال يوم السبت طلقتها طلقة، ثم أقر يوم الأحد بطلقتين. . لزمه طلقتان فقط. ولو أسند إقراراً إلى سبب أو وصف، وأطلق الآخر .. لم يتعدد، ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه. . دخل الأقل في الأكثر

فرع

[شهادة العدل بإقراره بألف أمس وآخر أنه اليوم]

لو شهد عدل أنه أقر بألف أو بغصب داره أمس، وآخر أنه أقر بذلك اليوم. . لفقت

وثبت الألف والغصب

•

وكذا لو شهد عدل أنه أقر بالعربية، وآخر أنه أقر بالعجمية، بخلاف ما إذا شهد

(١) المرجح في نظير المسألة فيما لو قال: له علي اثنا عشر درهماً وسدساً .. لزمه اثنا عشر درهماً وسدس، كما ذكره في حالة الرفع والجر وإن لحن، فاللحن لا يضر، نعم؛ إن كان نحوياً. . لزمه أربعة عشر درهماً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) القراضة: القطع التي تقرض من الدينار والدرهم للمعاملة في الحوائج اليسيرة، وهي المكسرة.

٢٦٦

الصفحة ٢٦٧

أمس

واحد أنه طلقها، أو قذفه أمس وآخر أنه اليوم، أو واحد بإقراره بقذفه أمس أو بالعربية وآخر به اليوم أو بالعجمية، أو واحد بألف قرضاً، أو أنه أقر به من ثمن مبيع وآخر من ذلك اليوم، لكن للمشهود له الدعوى والحلف أحد الشاهدين، أو مع مع

كليهما في المال. ولا تلفق شهادة واحد بإيفاء الدين وآخر بالإبراء منه، بخلاف: إنه برئ منه، وفي تلفيق البينة زيادة مذكورة آخر (الدعوى والبينات)، ولو سمع الشاهد إقراره بعشرة ثم قبض نصفها فشهد بإقراره بخمسة؛ إذ المقر بعشرة مقر بخمسة.

قوله: لزيد علي درهم أو دينار]

لو قال: لزيد عليَّ درهم أو دينار .. لزمه أحدهما، فليعينه، أو له عليَّ ألف أو على عمرو. . لم يلزمه شيء، أو له عليَّ درهم وإلا فلعمرو علي دينار. . لزمه الدرهم

فقط

قيع

لو أقر بدار مبهمة ثم مات ولم يعينها]

لو أقر بدار مبهمة ومات ولم يعينها هو ولا وارثه .. عينها المقر له، فإن أنكر

الوارث وحلف أنه غير المراد. . لزمه التعيين وحبس

له

•

[تفسير المجهول بجنس المقر به]

إذا فسر المجهول؛ كـ: له عليَّ دراهم، بجنس المقر به؛ كمئة درهم، فقال المقر له: أنت أردت مئةً، أو لا أدري ما أردت، أو لا أدري ما أردت، ولكن ديني مئتان. . ثبتت المئة وحلف على نفي الزيادة، وإن قال: أردت مئتين .. حلف مع نفي الزيادة على نفي الإرادة يميناً واحدةً، فإن نكل. حلف المقر له: أنه يستحق المئتين دون إرادتهما. ولو جن المقر قبل تفسيره .. انتظرت إفاقته، أو مات .. فسر وارثه، فإن ادعى المقر له زيادةً .. حلف الوارث على نفي إرادة مورثه. وكذا لو فسر وصية مورثه بمجهول، فادعى الموصى له أكثر؛ وفاقاً لما رجحه

٢٦٧

الصفحة ٢٦٨

الشيخان في (الوصايا)، فإن لم يحلف الوارث .. وقفت التركة كلها حتى يفسر،

•

فإن قال: لا أعلم قدره وصدقه الخصم. . ادعى قدراً معلوماً وحلف عليه ولو فسر المقر بغير الجنس المدعى: فإن صدقه خصمه في الإرادة وقال: ولي أيضاً كذا عليه. . ثبت ما اتفقا عليه، وحلف المقر على نفى غيره، أو وقال: الذي لي عليه غير ما فسر به .. فهو راد للمقر به ومدع لغيره، وإن كذبه فيها فقال: أردت

ما ادعيته: فإن زاد: وأنا أستحقه عليك .. حلف على نفي المدعى والإرادة، وإن لم. لم تسمع منه

يزد ذلك .. ولو امتنع المقر من التفسير: فإن أمكن علمه من غيره؛ كعلي دراهم وزن هذه الصنجة، أو مثل ما باع به زيد فرسه .. لم يحبس، بل يرجع إلى ما أحال عليه وكذا إن أمكن علمه بالحساب؛ كـ: لزيد عليَّ ألف إلا نصف ما لعمرو، ولعمرو عليَّ ألف إلا ثلث ما لزيد

وطريقه بالضرب: أن تضرب مخرج النصف وهو اثنان، في مخرج الثلث وهو ثلاثة. . يبلغ. يبلغ ستة.، وتنقص منها حاصل ضرب أحد الكسرين في الآخر وهو واحد. . يبقى خمسة، ثم تضرب الباقي من كلا المخرجين بعد نقص كسره في الآخر .. يبقى من مخرج النصف واحد يضرب في ثلاثة بثلاثة تضرب في الألف بثلاثة آلاف فتقسم على الخمسة .. يخرج ست مئة، وهي ما لزيد، ويبقى من مخرج الثلث اثنان تضرب في مخرج النصف بأربعة، فتضرب في الألف بأربعة آلاف فيقسم على الخمسة. . يخرج ثمان مئة، وهي ما لعمرو وک: لزيد عليَّ عشرة إلا ثلثي ما لعمرو، ولعمرو عليَّ عشرة إلا ثلاثة أرباع ما لزيد: فيضرب المخرج في المخرج وهما ثلاثة وأربعة .. يبلغ اثني عشر، فتضرب الكسر في الكسر وهما اثنان وثلاثة .. يبلغ ستةً، تسقط من اثني عشر. . يبقى ستة، فتضرب الباقي من مخرج كل منهما بعد إسقاط بسطه منه في مخرج الآخر .. يبقى من مخرج الثلث واحد، يضرب في أربعة بأربعة يضرب في العشرة بأربعين، تقسم على الستة. تخرج ستة وثلثان، وهي ما لزيد، ثم يضرب واحد وهو الباقي من مخرج الربع في ثلاثة بثلاثة، فتضرب في العشرة بثلاثين، يقسم على الستة .. تخرج

خمسة

، وهي ما لعمرو

٢٦٨

الصفحة ٢٦٩

وطريقه بالجبر في المثالين مذكور في غير هذا المختصر

ولو قال: لزيد عليَّ عشرة إلا نصف ما لعمرو، ولعمرو ستة إلا ربع ما لزيد. فطريق معرفته بالجبر، فيقال: لزيد شيء ولعمرو ستة إلا ربع شيء، فيسقط نصفه من العشرة .. تبقى سبعة وثمن شيء معادلة للشيء، فتسقط ثمن شيء بمثله .. تبقى سبعة أثمان شيء معادلة لسبعة، فالشيء ثمانية وهي ما لزيد، ولعمرو أربعة

فلو قال: لزيد عليَّ عشرة إلا نصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلا ربع ما لزيد .. فلزيد خمسة وخمسة أسباع، ولعمرو ثمانية وأربعة أسباع.

ولو ادعى مالاً على زيد وعمرو، فقال زيد: لك عليَّ عشرة إلا نصف ما لك على عمرو وعليَّ، وقال عمرو: لك عليَّ عشرة إلا ثلث ما لزيد، وطريق الحساب

لا يختلف

وهو استثناء وغيره

في تعقيب الإقرار بما يغيره

أما غيره: فإذا قال: لزيد عليَّ ألف من ثمن خمر مثلاً (?)، ولم يصدقه زيد .. لزمه الألف، فإن قال: كان من ثمن خمر وظننته يلزمني .. فله تحليف زيد، وإن قدمه على الإقرار؛ كـ: له من ثمن خمر عليَّ ألف. . لم يلزمه شيء. ولو قال: له عليّ ألف ثمن مبيع، ثم قال - ولو منفصلاً -: لم أقبض المبيع. قبل وثبت الألف ثمناً، ولا يطالب به حتى يقبض المبيع

فإن قال: له على تسليم ألف ثمن مبيع، ثم قال: لم أقبضه. . لم يقبل منه؛ لأن قوله: (عليَّ تسليمه (يقتضي قبض المبيع، ولو قال: له عليَّ ألف لا، أو لا يلزمني. . لزمه، أو له عليَّ ألف أو لا بإسكان الواو. . لم يلزمه

وكذا لو علق الإقرار؛ كـ: له عليَّ ألف إن مت، أو إذا قدم زيد، أو إن

(?) فإن قال: لك علي ألف من ثمن خمر أو كلب ونحوهما مما يبطل حكم الإقرار شرعاً، وقدم

عنه ..

(الألف (على) من ثمن خمر (أو نحوه، لا إن أخره لزمه الألف إن اتصل، وكذا إن

انفصل؛ لأنه عقب الإقرار بما يرفعه. اهـ) شرح الروض». من هامش (ب).

٢٦٩

الصفحة ٢٧٠

رزقني الله مالاً، أو إن شاء الله، أو إن لم يشا الله، أو إلا أن يشاء الله، أو إن شئت،

أو إن شاء فلان، قدم الألف على المشيئة أو أخره

وكذا إذا جاء رأس الشهر، أو إذا أيسرت ولم يقصد تأجيله إليه، فإن ذكر أجلاً فاسداً. . لزمه حالاً. .

قوله: لزيد معي ألف وفسره بوديعة]

لو قال: لزيد معي أو عندي ألف، وفسره بوديعة. . قبل. وكذا إن قال: له عليَّ ألف، أو أخذته منه، أو دفعه إلي

٦

ثم إن فصله عن إقراره بأن أتى بعده بألف وقال: أردت هذا وهو وديعة، فقال زيد: هو وديعة ولي عليك ألف آخر ديناً، وهو الذي أردته بإقرارك .. حلف المقر كما إذا ادعى رده أو تلفه، وكذا إن وصله؛ كـ: له عليَّ ألف وديعة. وإن قال: في ذمتي وفسره بوديعة .. حلف زيد، ولو قال: له عليَّ ألف وديعةً ديناً أو مضاربةً ديناً. . لزمه مضموناً، فلا يصدق في الرد أو التلف، فإن زاد - ولو متصلاً -: أردت أنه أودعني أو قارضني بشرط الضمان .. لم يقبل، وهل له تحليف المقر له؟ وجهان (?)

وإن قال: له عندي ألف عارية. . ضمنه

[الإقرار بالهبة]

لو أقر بالهبة .. لم يكن مقراً بالقبض، وإن كان الموهوب بيد المقر له، أو قال:

وهبته له وخرجت إليه منه، أو وملكه

•

وإن قال: وأقبضته وأمكن، أو كان بيد المقر له. . فمقر بالقبض

•

ولو قال بعد هذا: لم أقر عن حقيقة. . فله تحليف المقر له أنه قبض وإن لم يذكر

تأويلاً، على ما مر في (الرهن).

ولو قيل له: وهبته له وأقبضته؟ فقال: نعم. . فمقر بهما.

(١) أوجههما: نعم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٧١

فرع

قوله: هذه الدار لزيد عارية]

لو قال: هذه الدار لزيد عارية .. فهي عارية، وكذا هي له هبة عارية، أو هبة

سكنى؛ بالإضافة فيهما

•

[أقر بنحو بيع ثم ادعى فساده]

من أقر بنحو بيع

ثم ادعى فساده، أو هبة،

وأنه أقر لظن الصحة .. فله تحليف

المقر له، فإن نكل وحلف المقر .. بطل.

ومن قال: لزيد عليَّ كذا صفته ومحله كذا، ثم قال: هو سلم فاسد؛ لكون ثمنه ديناً عليَّ، وأقام به بينةً .. قبلت؛ إذ لم ينكر السلم بل أثبت صفة العقد، وكذا لو قال المحال عليه: إن دينه عن بيع فاسد، وأقام به بينةً

ومن باع داراً ثم قال: بعتها ولم أملكها، وهي الآن ملكي. . سمعت إن لم يكن قال: بعته داري أو ملكي

٦

ومن أقر بإتلاف وأشهد به، ثم قال: أشهدت لغرمي على الإتلاف. . لم يقبل وفي دعوى مثله في البيع والقرض يقبل للتحليف، ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن، ثم قال: أشهدت ولم أقبض .. لم يقبل للتحليف.

قوله: هذا لزيد بل لعمرو ونحوه]

لو قال: هذا لزيد بل أو ثم لعمرو، أو غصبته من زيد بل من عمرو، أو وغصبه زيد من عمرو. . سلمه لزيد وغرم لعمرو بدله وإن فصل بين الإقرارين بزمن طويل. وإن قال: هذا في تركة أبي لزيد بل لعمرو. . سلم لزيد، وفي غرمه لعمرو

طريقان (?)

ولو قال: غصبت هذا أو استعرته من زيد وهو لعمرو، أو عكسه. . سلمه لزيد،

(?) الأصح: القطع بأنه لا غرم. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٧٢

ولا يغرم لعمرو؛ لاحتمال أن زيداً مستأجر أو نحوه، ولا تقبل شهادة المقر بالغصب

بها لعمرو

،

وإن قال: غصبته من هذين .. تناصفاه، أو من أحدهما. . لزمه ثم وارثه بيانه فإن قال: لا أعرفه وصدقاه .. وقف إلى بيانه أو صلح، وكذا إن كذباه وحلف لهما على نفي علمه، ويكفيه يمين واحدة، ولو عين أحدهما. . أخذه وحلف للآخر، فإن نكل وحلف المردودة. . غرم له البدل

ومن انتزع عيناً بيمين ردَّ، ثم استحقت ببينة .. غرم الناكل البدل، ومن باع شيئاً ثم أقر به لآخر في مدة الخيار .. انفسخ البيع، لا بعده، بل يغرم للآخر البدل

قريح

قوله: أخذت من زيد ألفاً كان لي عنده قرضاً]

لو قال: أخذت من زيد ألفاً كان لي عنده قرضاً أو وديعة. . لزمه رده إليه، وإن قال: كان عارية أو وديعةً معه فرده علي .. حلف زيد وكذا في: دفعت ثوبي إليه ليخيطه، فخاطه فأخذته منه (١)، وإن قال: زرع لي هذا البستان أو بناه وهو بيد المقر، فادعاه زيد، فقال المقر: عملته لي بأجرة أو مجاناً. . صدق بيمينه؛ إذ لم يقر له باليد، بخلاف ما تقدم، ولو قال: أخذت ثوبي هذا من قرية كذا، أو حمام كذا أو طريق كذا. . فوجهان (?)

فرع

[وقف داراً ثم أقر بها لشخص وصدقه الموقوف عليه]

لو وقف داراً ثم أقر بها لشخص وصدقه الموقوف عليه .. لم يبطل الوقف، ولا حق للموقوف عليه من الغلة، بل هي لمن بعده

وأما الاستثناء بأدواته .. فجائز إن اتصل بالمستنثى منه، ولم يستغرقه، وأسمع غيره، وقصده قبل تمام اللفظ

(?) لا يشكل هذا على ما تقدم من أن إضافة نحو ثوبي تقتضي بطلان الإقرار؛ لأن الإضافة هنا تتمحض، بل انضم إليها قرينة، وهي ذكر الخياطة فضعف عملها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) المعتمد: عدم لزوم شيء بذلك. اهـ) رملي). من هامش (ب).

لم

???

الصفحة ٢٧٣

فيبطل إن فصله وإن قل، لا بسكتة تنفس ونحوه، وباستغراقه؛ كعشرة إلا

عشرة، ويصح استثناء الأكثر؛ كعشرة إلا تسعة، فيلزمه واحد.

والاستثناء من الإثبات .. نفي، ومن النفي. . العام إثبات

فالأول: كعشرة إلا تسعة إلا ثمانية، فيجب تسعة، فإن زاد إلا سبعة. . . وهكذا بقية الأعداد على التوالي المعتاد إلى الواحد .. وجب خمسة، .. وجب خمسة، وفي عشرة إلا خمسة إلا خمسة، أو عشرة إلا خمسة إلا عشرةً، أو عشرة إلا عشرة إلا خمسة .. يجب

خمسة.

والمقر به هنا هو الأخير، ففي: له عشرة إلا عشرة، إلا درهمين .. يجب در همان، أو إلا ثلاثة فثلاثة، وهكذا، وفي: له عشرة إلا خمسة، وإلا ثلاثة أو وثلاثة. . يجب در همان، أو إلا سبعة وثلاثة، أو وإلا ثلاثة. يجب ثلاثة

أو يصح

ولو قال: عشرة إلا ثلاثة، إلا أربعة فهل يبطل الثاني ويجب سبعة، ويجب ثلاثة ويعود الاستنثاء إلى الأول؛ لتعذر عوده إلى الثاني؟ وجهان (?) والثاني: كليس له عليَّ شيء إلا خمسةً، فيجب خمسة، فإن استثنى من خاص؛ كليس له عليَّ عشرة إلا خمسة. . لم يجب شيء

قيع

لو كان في الاستثناء عددان متعاطفان]

إذا كان في المستثنى أو المستثنى منه عددان متعاطفان. . لم يجمعا، ففي: له

يجب

در همان ودرهم إلا درهماً. . يجب ثلاثة، وفي ثلاثة إلا درهماً ودرهمين. در همان، وفي عكسه. درهم، وفي درهم و درهم ودرهم إلا درهماً ودرهماً و درهماً. . تجب ثلاثة.

ولو قال: عشرة إلا خمسة أو ستة .. وجب أربعة فقط، أو له درهم غير دائق أو .. يجب خمسة دوانق وإن رفع (غير) وهل أستثني أو أحط أو أتدارك

ينقص دانقاً.

.

كذا، كأدوات الاستثناء؟ وجهان (?)

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (٢) أصحهما: نعم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٧٤

تقديم الاستثناء على المستثنى منه]

يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه؛ كعليَّ إلا عشرة دراهم مئة درهم.

قوله: له على ألف درهم إلا مئة قضيته إياه]

لو قال: له عليَّ ألف درهم إلا مئة قضيته إياه .. فمقر بتسع مئة ومدع قضاءها.

قوله: له علي ألف درهم ومئة دينار إلا خمسين]

لو قال: له عليَّ ألف درهم ومئة دينار إلا خمسين: فإن أراد بالخمسين جنساً آخر أو أحد الجنسين المقر بهما، أو هما. . قبل، وإن فقد البيان. . عاد إليهما، وهل يعود إليهما معاً فيسقط خمسون درهماً وخمسون ديناراً، أو إليهما نصفين؟ وجهان، صحح الروياني الأول (١)

قيع

[إذا كان المستثنى من غير الجنس]

لو كان المستثنى من غير الجنس؛ كألف درهم إلا ثوباً مثلاً. . جاز، فيفسره بما

لا يستغرق قيمته الألف، فإن فسره بمستغرق. . وجب الألف

في استثناء مجمل من مجمل؛ أو مفصل]

•

يصح استثناء مجمل من مجمل؛ كألف إلا شيئاً، فيفسر جنس الألف ثم الشيء بما لا يستغرقه، وفي: له عليَّ شيء إلا شيئاً، أو مال إلا مالاً ونحوه وجهان (?)

(١)

بحر

المذهب (???/?)، وفي هامش (ب): (وغيرُه: الثاني، قال ابن الرفعة: وقي الوجهين نظر، قال الناشري: ولو قيل بعوده إلى المئة فقط؛ لكونها أقرب إلى الإشكال. . لكان أولى. اهـ

رم)).

(٢) أصحهما: أن كلاً من المستثنى والمستثنى منه مجمل، فيجب عليه تفسيرهما، فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول. . صح الاستثناء، وإلا. . لغا. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٢٧٤

الصفحة ٢٧٥

و مجمل من مفصل؛ كعشرة دراهم إلا شيئاً، وعكسه؛ كشيء إلا درهماً، فيفسر

الشيء فيهما بما لا يستغرق العشرة، وبأكثر من درهم وإن قل

قيع

في الاستثناء من المعين]

الاستثناء من المعين جائز؛ كهذا الخاتم إلا فصه، وهؤلاء العبيد إلا واحداً، فإن ماتوا أو قتلوا إلا واحداً فقال المقر أو وارثه هو المستثنى .. صدق بيمينه، وكهذه الدار لفلان وهذا البيت منها لي أو لفلان، وإن قال: هذه الدار إلا بناءها. . فمقر بالأرض فقط

قيع

[قوله: عندي رأس عبد]

لو قال: له عندي رأس عبد .. فمقر بالعبد، أو له العبد إلا رأسه أو يده .. لم

يكن استثناء.

خاتمة

قوله: له عليَّ ألف إلا أن يبدو لي]

لو قال: له عليّ ألف إلا أن يبدو لي .. لم يكن إقراراً، خلافاً لـ «الروضة».

٢٧٥

الصفحة ٢٧٦

وهو قسمان:

الباب الثاني: في الإقرار بالنسب

الأول: أن يلحقه المقر بنفسه

كهذا ابني، أو أبي بشرط: كونه ذكراً، مكلفاً، مختاراً، غير ممسوح ولو كافراً وسفيهاً، وإمكان كون الملحق منه شرعاً وحساً

فلا يصح إقراره ببنوة معروف النسب من غيره وإن نفاه باللعان

ولا بولد زنا، ولا بمن يقاربه في السن، ولا بمن قدم مع أمه من بلدة لا يمكن اجتماع المقر بها (?)

ثبت.

وأن يصدقه المقر به المكلف، ثم لو رجعا بعد ذلك. . لم يقبل ولو لم يصدقه ولا بينة وحلف .. لم يثبت نسبه، وإن نكل وحلف المدعي ..

ولو التحق جماعة مكلفاً. . لحق من صدقه، أو صغيراً، أو كان المقر امرأةً، أو عبداً، أو عتيقاً .. فسيأتي في اللقيط، ولو التحق صغيراً أو مجنوناً ولو طرأ بعد بلوغه، ثم بلغ وأفاق فكذبه .. لم يؤثر، ولا يحلف المقر نعم؛ لو قال المجنون: هو أبي .. لم يثبت نسبه حتى يفيق ويصدقه (? (?)، ولو التحق ميتاً. . لحقه، فيرثه ويسقط قوده إن كان قد قتله.

ولو التحق عبد غيره أو عتيقه وهو صغير أو لم يصدقه .. لم يلحقه، وإلا. . لحقه ويبقى رقه، أو عبد نفسه .. لحقه إن لم يكن مكلفاً أو صدقه، وإلا. . عتق.

(?) وإن احتمل إرسال مئة إليها على الأصح. اهـ) رملي). من هامش (ب) (?) الراجح: عدم ثبوت نسبه، والبطلان بتكذيبه بعد إفاقته؛ إذ المجنون الكبير بمنزلة العاقل الصغير اهـ (رملي). من هامش (ب).

٢٧٦

الصفحة ٢٧٧

قيع

ا لأمته ولد فقال: هذا ولدي وليست مزوجة ولا فراشاً]

لو كان لأمته ولد فقال: هذا ولدي وليست مزوجةً، ولا فراشاً له. . ثبت نسبه، لا أمية ولدها، وإن زاد: ولدته في ملكي: فإن مات والابن حائز. . عتقت عليه، وإلا. . فقدر إرثه منها، ولا يسري

·

وإن قال ولو في مرض موته، أو وعليه دين وكذبه الغرماء: هذا ولدي علقت به في ملكي، أو استولدتها به في ملكي، أو هذا ولدي منها ولها في ملكي سنتان وهو ابن سنة مثلاً. . ثبت الاستيلاد، وإن قال: استولدتها بالزنا، وفصله عن الإقرار. . ثبت النسب وأمية الولد، وإن وصله به. . فلا (?)

ولو كان لها ثلاثة أولاد، فقال: أحدهم. ولدي .. لزمه التعيين، فمن عينه .. لحقه وورث، ثم إن لم يثبت أمية الولد .. فغير المعين من كالأم، وإن ثبتت: فإن الأصغر .. رق الآخران ولهما تحليف المقر، فإن نكل .. حلف المدعي وعمل بموجبه، وإن عين غيره. . لحقه من بعده وورثه

عين

نعم؛ إن ادعى استبراءها بعد المعين وعدم وطئها بعد الاستبراء. . لم يلحقه (?)

وله حكم أمه ولو لم يعين حتى مات .. عين وارثه، فإن فقد أو تحير. فالقائف، والتعيين بهذين الطريقين. . كتعيين المقر، فإن تعذرا .. أقرع بين الثلاثة للحرية فقط، فمن قرع .. ثبتت حريته وأمية الولد لأمته، لا نسبه وإرثه، فلا يوقف من التركة نصيب

ابن.

!

الأصغر حر نسيب مطلقاً إذا لم يدع المقر استبراء الأم قبل ولادته، وإنما نعم أدخل في القرعة ليرق غيره إن قرع هو، لا ليرق هو إن قرع غيره

(?) تبع فيه ما نقله النووي في) الروضة (عن البغوي بعد أن بحث فيهما أن في ضده يثبت النسب دون الاستيلاد، وهو المعتمد. اهـ (رملي). من هامش (ب) (?) هذا رأي مرجوح؛ إذ الأصح: أن فراش المستولدة لا يزول بالاستبراء. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

???

الصفحة ٢٧٨

ومن

له أمتان لكل منهما ولد، وليست واحدة منهما مزوجةً ولا فراشاً، فقال: أحدهما ولدي .. فحكم تعيينه ثم الوارث ثم القرعة وثبوت أمية الولد للمعين كما مر، فإذا عين واحداً فادعت أم الآخر أمية الولد ونسب ولدها. . صدق السيد بيمينه، فإن نكل .. حلف المدعي وحكم له

ولو لم يذكر المقر ما يقتضي أمية الولد. . سئل وارثه

أو وهما مزوجتان أو فراش .. لحقا الزوج، أو السيد بالفراش

القسم الثاني: أن يلحقه بغيره.

إما بأبيه؛ كـ: هذا أخي، أو بجده؛ كـ: هذا عمي ونحو ذلك، فيثبت به

إلحاقه

يصح

نسبه بالشروط المتقدمة، وزيادة كون الملحق به ميتاً وإن كان قد نفاه، فلا بحي ولو مجنوناً، وكون المقر وارثاً حائزاً لتركة مورثه، ولو كان الوارث كافراً. . ألحق مسلماً بكافر، أو كانت حيازته بواسطة كإقراره. نعم؛ وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به، أو كان الوارث بنتاً حائزة، أو وافقها الإمام. وكذا لو مات من لا وارث له فألحق به الإمام مجهولاً، ومع توافق كل الورثة ولو بنكاح وولاء، وينتظر قدوم غائبهم وكمال ناقصهم بصغر أو وجنون، فإن ماتوا قبل ذلك: فإن ورثهم المقر .. كفى إقراره الأول، أو غيره .. اعتبر موافقته، وكذا وارث

وارث منكر

•

ولا يصح إلحاق غير وارث؛ كقاتل، وفي توارث المقر به والقاتل وجهان (?) والإقرار بالزوجية. . كبالنسب

قيع

إقرار الابن الحائز بأخوة مجهول وإنكار المجهول]

لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، وأنكره المجهول. . لغا، ولو أقرا بثالث. . سقط

الثاني بإنكار الثالث

(١) أصحهما: عدم الإرث. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٧٩

ولو أقر الحائز بمجهولين معاً. . ثبت نسبهما وإن كذب كل منهما الآخر

ولو صدق أحدهما الآخر فكذبه. . سقط المكذب، إلا إن كانا توأمين؛ إذ المقر بأحدهما مقر بالآخر

•

ولو أقر أحد ابنين حائزين بثالث وكذبه الآخر .. لم يلزم المقر مشاركة المقر به في الإرث ظاهراً، لكن يحرم عليه تزوج بنت المقر، وفي عتق حصته منه لو كان عبداً من التركة وجهان (?)، ويلزمه مشاركته باطناً إن صدق بثلث حصته فقط

ولو أقر أحد ثلاثة بنين برابع وكذبه اثنان ونكل أحدهما عن اليمين. . لم يحلف؛ إذ لا فائدة ليمينه، وإن أقر له اثنان وشهدا بنسبه. . ثبت

[إقرار الوارث بنسب من يحجبه]

لو أقر وارث بنسب من يحجبه؛ كأخ أقر بابن، وكأخ وزوجة أقرا بابن، وكمعتق أقر بعصبة نسب كابن أو أخ. . ثبت النسب لا الإرث

ولو أنكر الأخ نسب مدعي البنوة، ثم مات المدعي فأقر الأخ به. . ورثه

ورثته بنت معتقة فأقرت ببنت]

لو ورثته بنت معتقة، فأقرت ببنت .. ورثت والثلثان بينهما، والباقي للمعتقة بعصوبة الولاء، وإن أقرت بابن فهل يرث؛ إذ لا يحجبها أم لا يحجبه عصوبة الولاء؟ وجهان (?)

•

ولو ورثته بنت وأخت فأقرتا بابن سلم للأخت نصيبها، وكذا لو ورثته زوجة وأخ فأقرا بابن .. فللزوجة الربع، ولا ينقصها الابن كما لو سقط الأخ

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٨٠

قعُ

أقر بأخ وفسرها بأخوة رضاع]

لو أقر بأخ، وفسرها منفصلاً بأخوة رضاع. . لم يقبل؛ كأخوة الإسلام.

خاتمة

[إقرار ابن حائز على أبيه المجهول أنه عتيق]

لو أقر ابن حائز على أبيه المجهول أنه عتيق فلان، ولم يعرف له أم حرة الأصل ..

ثبت عليه الولاء.

???

الصفحة ٢٨١

كتاب العارية

مندوبة، وقد تجب لعارض؛ كإعارة ثوب لدفع مخوف حر أو برد، أو حبل وهي

لإنقاذ من مهلك، وقد تحرم، وقد تكره وسيأتي

وليست تمليكاً للمنفعة، بل إباحة، فلا ترتد بالرد

ولها أركان:

الأول: المعير

·

و شرطه: صحة تبرعه، فلا تصح من مكاتب بلا إذن، ولا من محجور، فالمقبوض منه مضمون عيناً ومنفعةً، وكونه مالكاً لمنفعة المعار وإن لم يملك عينه، كالمستأجر والموصى له بالمنفعة أبداً، أو مدة مقدرة.

نعم؛ تصح إعارة كلب لنحو صيد، وأضحية وهدي منذورين للركوب مثلاً والإمام من بيت المال، والأب محجوره بخدمة لائقة به، لا أجرة لها ولا تضره،

ولا تصح من مستعير بلا إذن المالك، فيضمن الآخذ منه ضمان الغصب

نعم؛ له إركاب زوجته وخادمه ووكيله في حاجته إن لم يكن أثقل.

٦

وللمستعير الإعارة بالإذن، ثم إن عين له المستعير .. خرج بالإعارة منها وبرئ من ضمانها ولا يرجع فيها، ولا يبرأ الثاني بالرد عليه، وإن لم يعينه. . انعكست هذه

الأحكام.

قبض الصبي العارية وإتلافها]

لو أرسل صبياً لاستعارة شيء فقبضه من المعير .. لم تصح، فإن تلف في يد

الصبي .. لم يضمنه هو ولا المرسل.

الثاني: المستعير

وشرطه: كونه أهلاً للتبرع عليه بعقد، فيبطل استعارة محجور، ووليه له،

???

الصفحة ٢٨٢

ويضمن المحجور بإتلافه لا تلفه، ويضمن العبد بالتلف في ذمته

نعم؛ إن استعار بإذن سيده. . فكدين المعاملة

وكونه معيناً، فأعرت أحدكما. . باطل، فإن استعملا. . ضمنا ضمان الغصب

وأعرتكما. . كل واحد مستعير في نوبته

قيع

[قوله لغيره: أعط فلاناً فرسك ليركبه معي]

من قال لغيره: أعط فلاناً فرسك ليركبه معي في شغلي، أو أطلق والشغل للطالب .. فهو المستعير، أو في شغله أو أطلق وهو صادق مأذون له والشغل للراكب ... فهو المستعير، أو وهو كاذب .. فالطالب، فإن لم يكن مأذوناً. ضمنا، والقرار على الراكب.

الثالث: المعار

ويشترط: كونه منتفعاً به مع بقائه منفعة قوية غير محرمة.

فيبطل فيما نفعه باستهلاكه؛ كمطعوم ونقد لغير تزيين

•

يحرم؛ كإعارة حلال صيداً من محرم، فيضمنه إن تلف بالجزاء والقيمة، وكإعارة أمة أو خنثى للخدمة ولو لخنثى، ويصح بلا كراهة إعارتها من محرمها

وزوجها، وامرأة، ومع الكراهة إعارة أمة صغيرة لا تشتهى أو قبيحة

واستعارة والده للخدمة؛ إذ يكره استخدامه، واستعارته لتوقيره. . ندب

ويصح إعارة شاة لإباحة نحو درها، وشجرة لإباحة ثمرها، فإن ملكه الدر والنسل .. فسدت العارية والهبة، وفي الحالين لو شرط عليه علفها .. فهو بيع للريع وإجارة للعين بالعلف، فيفسدان، ويضمن الريع دون الشاة، ويضمن المالك

العلف

ولو قال: اعلفها ولك نصف درها، ففعل .. فالعلف والمشروط من الدر مضمونان دون الشاة، أو اعلفها لتسمن ولك نصفها، ففعل .. ضمن صاحب العلف المشروط منها، دون الثاني

???

الصفحة ٢٨٣

[مسألة كوز السقاء]

لو أخذ كوزاً من سقاء ليشرب منه، فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده: فإن طلبه مجاناً. . ضمنه دون الماء، أو بعوض والماء قدر كفايته. . فعكسه، أو أكثر ..

لم يضمن الزائد

قرع

قوله: أعرني دابة فقال: خذ واحدة من دوابي]

لو قال: أعرني دابةٌ، فقال: خذ واحدةً من دوابي .. صحت العارية.

الرابع: الصيغة

وهي

لفظ يشعر بإذن الانتفاع، وتكفي من طرف مع فعل الآخر؛ كـ: أعرتك

وأعرني، فأخذ، أو أعطاه

نعم؛ لو ألبس عارياً ثوباً، أو فرش لضيف فراشاً، فجلس عليه أو أكل هدية تطوع من ظرفها وجرت به العادة. فعارية (?)، لا قبل أكله، ولا إن كانت بعوض، ولا إن دخل فجلس على فراش مبسوط؛ إذ لم يقصده به

قوله: أعرتك دابتي لتعيرني كذا]

لو قال: أعرتك دابتي لتعيرني كذا، أو ذكر عوضاً مجهولاً؛ كأعرتك دابتي أو داري لتعلفها أو لتطينها، أو معلوماً والمدة مجهولة؛ كأعرتك بدرهم، أو لتعيرني ثوبك شهراً .. فهي إجارة فاسدة، أو والمدة معلومة؛ كأعرتك سنة من الآن بدرهم، أو لتعيرني ثوبك شهراً من الآن .. فإجارة صحيحة نظراً للمعنى

(?) لو أبدل المصنف قوله: (عارية) بـ (إباحة) .. لصح، وكان جارياً على المذهب، وأما كلامه هذا .. فإنه إنما يجري على رأي للمتولي حكاه عنه الشيخان حكاية الأوجه الضعيفة من أن العارية

لا يشترط فيها لفظ أصلاً، والمذهب: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٨٤

ولو أعاره شيئاً على أن يضمنه إذا تلف بأكثر من قيمته قال في «التهذيب»: فإجارة فاسدة (١)، وقيل: عارية فاسدة، وفيه نظر، والثاني أقيس (٢)

وع

[أعطى رجلاً حانوتاً وقال: اتجر فيه لنفسك]

لو أعطى رجلاً حانوتاً ودراهم، أو أرضاً وبذراً وقال: اتجر وازرعه فيها لنفسك .. فالعقار عارية، وهل غيره قرض أو هبة؟ وجهان (?)، ويصدق في قصده

(عليه الصلاة و السلام).

فصل في أحكام العارية

التلف

فمنها: الضمان إذا تلفت بيده بآفة أو بإتلاف، بمثلها مثلية، وقيمة يوم متقومة (٤)، ويصدق بيمينه في قدرها إن لم يثبت خلافه. وكذا المأخوذ سوماً ولو إعارةً بشرط أنها أمانة، أو بشرط ضمانها بقدر معين .. فسد الشرط فقط (٥)، أو بشرط أن يرهن بها رهناً .. بطلت، فإن أخذها. . ضمنها.

وفي ضمان المنفعة وجهان يجريان في كل عارية بطلت بشرط (٦)، ولا يضمن تلفها باستعمال جائز؛ كانسحاق أو المحاق الثوب باللبس، وتلف الدابة بالحمل الجائز. وإن تقرح ظهرها به فتلفت، وكانكسار السلاح بالقتال، ولا مستعير من أمين

كمستأجر

نعم؛ إن كانت الإجارة فاسدة. . ضمنا، والقرار على المستعير

ويضمن سقوط الدابة في بئر حال سيرها، وأضحية وهدياً منذورين، ويضمن

(?) التهذيب (٤ / ٢٨٦).

(?) الأصح: أنها إجارة فاسدة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤) المعتمد: أنها مضمونة بالقيمة مطلقاً وإن كانت مثلية. اهـ (رملي). من هامش (ب). (٥) الأصح: أنهما يفسدان. اهـ من هامش (ب). (٦) بل الأصح: عدم ضمانها؛ إذ حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه، لكن ذكر بعضهم لزوم الأجرة عند فساده، وهو الأوجه، والجواب عن القاعدة تقدم في الرهن ما معناه: أنه بالنسبة للعين، لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٢٨٤

الصفحة ٢٨٥

المعير أيضاً، لا ولد العارية الحادث أو القديم إذا تبعها، بل هو أمانة شرعية، ولا ثوب عبد استعاره أو استامه، بخلاف إكاف الدابة

ولو استعار عيناً من غاصبها .. فعليه قرار ضمان قيمتها يوم التلف، وقرار بدل منافع استوفاها، لا ضمان زيادة كانت المعير، ولو تلفت المستعير بآفة. . فقرار ضمانها على المعير.

مع

مع

وإن استعار من مستأجر من غاصب. . ضمنوا، ويرجع كل على من تلقى منه

[براءة المستعير بما يبرأ به الغاصب]

·

يبرأ المستعير بما يبرأ به الغاصب، وسيأتي، لا بإعطاء ولد المالك أو زوجته، ويضمنان بالقبض، فإن أرسلا الماشية ترعى، فتلفت .. فالقرار عليهما، ومؤنة الرد على المستعير

نعم، إن استعار ممن يده أمانة؛ كمستأجر .. فهي على المالك إن رد عليه.

[إذا أركب غيره دابته]

من أركب غيره دابته لحاجة مالكها، أو لحفظ متاعه عليها، أو لرياضتها، فتلفت

بلا تفريط. . لم يضمنها

•

ومن أركب منقطعاً الله تعالى، فتلفت. . ضمنها، وإن أركبه الدابة أو السفينة نفسه. . ضمن نصفها

مع

ومن وضع متاعه على دابة وقال لمالكها: سيّرها، ففعل فتلفت. . ضمنها، فإن كان عليها متاع آخر .. ضمن الواضع قسط متاعه، ضمن الواضع قسط متاعه، ولو سيرها مالكها بغير أمر الواضع. . لم يضمن، بل على مالكها ضمان متاعه

ولو حمل مالكها متاعاً بطلب مالكه .. فمستعير لها، أو بطلب مالكها .. فهو وديع، ولا يضمن صاحب المتاع الدابة، ولو سقطت والمتاع عليها فحملها ونسي المتاع فضاع .. ضمنه إن رآه فلم يحمله، وإلا .. فلا.

٢٨٥

الصفحة ٢٨٦

حكم الركوب راجعاً لمن استعار دابة ليركبها إلى موضع وأطلق] من استعار دابةً ليركبها إلى مكان، وأطلق .. فهل له الركوب راجعاً؟ وجهان

قريبان من أجرة الإياب

المعاطاة (١)

، فإن منع .. سلمها لقاضي المكان المعين، وإلا .. لزمته

ولو جاوز المعين إلى غيره .. فمتعد يلزمه أجرة المجاوزة وإيابها، ولو لم يقيد الركوب بزمان ولا مكان .. فله تكريره ما لم يرجع، وكذا البساط ونحوه

[إذن المالك للوديع في لبس الثوب المودع]

لو أذن المالك للوديع في لبس الثوب المودع. . صار عارية بعد لبسه

استعار صندوقاً فوجد فيه مالاً]

من استعار صندوقاً فوجد فيه مالاً .. فهو عنده أمانة شرعية، فإن قلب الصندوق

جاهلاً بما فيه، فضاع. . ضمنه.

في نسيان المستعير مالك العارية]

لو نسي المستعير مالك العارية .. فالأحوط ترك استعمالها من حينئذ، فيطلب مالكها، فإن لم يجده. . رفع إلى القاضي ليبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها

[استعار حلياً ثم أمر بحفظه في بيته فسرق]

لو استعار حلياً وألبسه بنته الصغيرة، ثم أمر غيره بحفظه في بيته، ففعل فسرق. . غرم المالك المستعير، ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية، وللمالك تغريم الثاني ابتداءً وإن جهل أن العارية مضمونة، وإن لم يعلم أنه عارية، بل ظنه للآمر. . لم يضمن.

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٢٨٦

الصفحة ٢٨٧

الو دعا عبداً لتنقية سطحه فسقط ومات]

لو دعا عبداً لتنقية سطحه بإذن سيده فسقط من السلم ومات. . ضمنه إلا إن كان

بأجرة. ولو وقع على متاع صاحب الدار .. تعلق بدله برقبته، ولو كان السلم مختلاً لا يطيق العبد وجهل العبد. ضمن العبد دون المتاع. ومنها: الانتفاع المأذون، فإن أعار أرضاً لزرع جنس معين. . زرعه، وكذا مثله ودونه ضرراً؛ كالباقلاء والجلبان والحمص بدل الحنطة، إلا إن نهاه، لا فوقها ضرراً؛ كالأرز، فإن زرع ما ليس له .. فكالغاصب، وإن أعار لمطلق الزراعة .. صحت، وله أن يزرع ما شاء، لا الغرس والبناء.

وإن أعار للغرس أو البناء .. صح وإن لم يذكر المغروس والمبني، وله الزراعة لا البناء بدل الغرس وعكسه

ولا يشترط ذكر جهة الانتفاع إن اتحدت؛ كبساط لا يصلح إلا للفرش، وكذا إن تعددت لكن هي المقصودة منه، فإن قصد الكل؛ كالأرض والدابة .. اشترط، فإن

قال: لتنتفع كيف شئت. . كفى، وانتفع بها بالعادة هناك، لكن لا يدفن فيها ميتاً. ومنها: أن لكل من المعير والمستعير الاسترداد والرد، حتى في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب (?)، ولو بعد وضعه في القبر، ويلزم المعير الراجع مؤنة الحفر للوارث، ولا يرجع بعد مواراته بالتراب، بل يبقيه مجاناً إلى اندراسه، ولو أظهره سيل من قبره وجبت إعادته فيه، وللمعير سقي شجر له في الأرض إن أمن ظهور بعض

الميت.

لأحد في ثوب كفن فيه أجنبي ميتاً، ولا لمستعير حيث تلزمه ولا رجوع الاستعارة؛ كإسكان معتدة، ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير، ويظهر أن له الأجرة، ولا في جذع لدعم جدار مائل بعد إسناده، وله

(١) المعتمد: منع رجوع المعير بعد وضعه في القبر ولو قبل مواراته بالتراب. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

???

الصفحة ٢٨٨

الأجرة من الرجوع، وعارية جدار لوضع الجذوع مذكورة في الصلح

وتنفسخ العارية بزوال أهلية المعير أو المستعير، ويجب ردها فوراً ولو قبل الطلب، فإن أخرها الوارث فتلفت قبل تمكنه. . فالضمان في تركة مورثه، وكذا مؤنة

الرد، ولا أجرة، أو بعده. . فهما على الوارث، وتلزمه الأجرة

إعارة الأرض لحفر بئر]

لو أعار أرضاً لحفر بئر .. جاز، فإذا نبع الماء أخذه المستعير بالإباحة، فإن أراد المعير الاعتياض عنه. . اعتبر شرط البيع، وله طمها مع غرم مؤنة الحفر، وله تملكها بالعوض، وإن لم يحدث المستعير فيها عيناً كحجارة، وله إبقاؤها بأجرة إن احتاج في الاستقاء إلى دخول ملكه، ويجري التفصيل في بئر لقضاء الحاجة، أو لحبس الماء

فيها.

[قوله لغيره: احفر في أرضي بئراً لنفسك]

لو قال لرجل احفر في أرضي بئراً لنفسك، فحفر .. لم يملكها، ولا أجرة له على الآمر، فإن قال: أمرتني بأجرة، فقال: مجاناً. . صدق الأمر ووارثه

فيع

[في حفر أحد مالكي سكة منسدة بئراً فيها بإذن الآخر]

لو حفر أحد مالكي سكة منسدة بئراً فيها بإذن الآخر .. لم يكن للآذن طمها، وتقريرها بعوض. . كتقرير البناء، وإن أذن كل منهما في الحفر في مقابلة إذن الآخر فيه: فإن لم يبينا العمق والسعة والموضع. . فسد، ولكل المنع، فإن حفرا. . فكالحفر في الدرب المشترك بإذن، وإن حفر واحد دون الآخر. . فحكمه ما مر، وإن بينا ذلك: فإن لم يقدرا مدة .. فكل باع حصته في موضع صاحبه بحصته في موضعه، وإن قدراها فكل مؤجر من صاحبه ومستأجر منه منفعة بمنفعة، وهو ..

جائز

???

الصفحة ٢٨٩

إعارة الأرض للبناء والغراس]

لو أعار أرضاً لبناء أو غراس: فإن لم يقدر مدةً .. بنى أو غرس مرةً فقط قبل رجوعه، فإن فعل بعده. لزمه قلعه مجاناً وتسوية الحفر وإن جهل رجوعه.

ولو رجع وقد بنى أو غرس: فإن لم تنقص بالقلع. . قلع وسوى الحفر، وإلا: فإن شرط عليه القلع إذا رجع والتسوية. . لزماه، أو القلع فقط. . لزمه دون التسوية، فإن لم يقلع. . قلعه المعير مجاناً.

وإن لم يشرط القلع: فإن قلع المستعير .. سوى الحفر ولا أرش له، وإلا .. لم يقلع المعير مجاناً، بل إن شاء .. قلع وغرم الأرش، ومؤنة القلع على المستعير،

وإن شاء. . تملك بالقيمة وقت التملك بفرض كونه مستحق القلع

فإن كان الشجر مثمراً قبل صلاحه. . تأخر التخيير حتى يقطع

ولو امتنع المعير من الأمرين .. أعرض القاضي عنهما إلى أن يختارا شيئاً، وعلى المستعير أجرة مدة التوقف

وللمعير دخول الأرض والاستظلال بالبناء والشجر، لا الاستناد إليهما إن

ضرهما.

ولا يدخل المستعير بلا إذن، إلا لسقي أو ترميم، وإذا تعطلت منفعة الأرض بدخوله مدة لها أجرة .. لم يمكن إلا بها. ولكل منهما بيع ملكه ولو لثالث، فيتخير المشتري إن جهل، فإن علم أو أجاز .. ثبت له ما كان لبائعه، ولهما بيعهما صفقة للحاجة، ويوزع الثمن عليهما، وهل هو كما في غرس الراهن الأرض المرهونة، أم على الأرض مشغولةً وعلى ما فيها وحده؟

و جهان (?)

وإن قدر العارية بمدة .. فكالمطلقة فيما مر، لكن له أن يغرس أو يبني في المدة

ما شاء، وإن قل باقيها، وأن يجدد فيها كل يوم غرساً وبناءً ما لم يرجع

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

المعير

•

???

الصفحة ٢٩٠

نعم؛ لو وقف المستعير ملكه صح، وامتنع تملكه بالقيمة، وللمعير القلع بالأرش أو الإبقاء بأجرة وهي من الريع، ثم بيت المال.

ولو وقف المعير الأرض .. لم يقلع بالأرش، إلا إذا كان أصلح للوقف من الإبقاء بأجرة، ولم يتملك بالقيمة، إلا إن تبرع بها أو من الريع واقتضاه شرط الوقف ولو بنى أو غرس أحد الشريكين بإذن الآخر، ثم رجع الآذن. . امتنع القلع والتملك، ووجب الإبقاء بأجرة، فإن أبى. . أعرض القاضي عنهما

إعارة الأرض للزراعة]

•

إذا أعار أرضاً ليزرعها وأطلق .. زرع مرة فقط، ولو رجع المعير قبل إدراكه. لزمه إبقاؤه إليه، أو إلى وقت قطعه قصيلاً (?) إن اعتيد، وعلى المستعير أجرة

الإبقاء

وإن قدر مدةً ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة. . قلع مجاناً وسوى الحفر، وإلا. . فكالإعارة مطلقاً

ولو أعار أرضاً لغرس فسيل ونحوه، فغرسه ثم رجع: فإن اعتيد نقله .. فالكزرع، أو لا. . فكالبناء

١ في نقل السيل أو الريح بذراً مملوكاً إلى أرض الغير]

لو نقل سيل أو ريح مثلاً بذراً مملوكاً ولو نحو حبة إلى أرض الغير ولم ينبت. لزمه رده بالتخلية المالك، أو من يقوم مقامه، وإن نبت .. فهو لمالكه، وعليه قلعه مجاناً والتسوية، لا أجرة الأرض للماضي وإن كثر

نعم؛ إن أعرض عنه المالك .. ملكه صاحب الأرض

ولو حمل الريح شيئاً فملأ دار الغير. . فلا أجرة عليه

(?) القصيل: ما قطع من الزرع أخضر

???

الصفحة ٢٩١

[في الاختلاف]

لو اختلف مالك عين ومن هي في يده ولا بينة، أو سقطتا فادعى المالك الإجارة:

فإن قال الآخر أعرتني: فإن لم تتلف العين ولم يمض بعد قبضها مدة لها أجرة. حلف ذو اليد: ما استأجر، ورد العين، فإن نكل.، ورد العين، فإن نكل .. حلف المالك أنه آجر بكذا

واستحقه

وإن مضت مدة تؤجر .. حلف المالك على نفي الإعارة، وكذا على إثبات

الأجرة؛ وله أجرة المثل، فإن نكل .. لم يحلف الآخر؛ إذ لا يدعي حقاً. وإن كانت العين قد تلفت قبل مدة لها أجرة، أو بعدها .. فذو اليد مقر بالقيمة، والمالك ينكرها ويدعي في الصورة الثانية الأجرة، فله قدرها من القيمة بلا يمين، ويحلف على الزائد، وإن قال الآخر: غصبتها: فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة تؤجر .. حلف ذو اليد: ما استأجر، وإن مضت. . فالمالك فالمالك يدعي المسمى، والآخر مقر بأجرة المثل، فإن لم يزد المسمى عليها .. أخذه بلا يمين، وإلا .. حلف

للزائد. وإن تلفت العين: فإن لم تمض المدة. . فذو اليد مقر بالقيمة لمنكرها، وإلا. . فهو مدع للمسمى، والآخر مقر بأجرة المثل، وفيه تفصيل مر.

ولو ادعى المالك قبل التلف الإعارة: فإما أن يقول الآخر: آجرتني .. فيحلف المالك، ثم إن كان بعد مضي مدة تؤجر .. فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها، فإن نكل حلف الآخر واستوفى المدة، ولو كان بعد التلف ومضي المدة: فإن استوت القيمة والأجرة .. أخذها بلا يمين، وإن زادت الأجرة .. أخذ منها قدر القيمة، وإن نقصت. . أخذ الناقص وحلف للباقي، أو قبل مضي المدة .. حلف

المالك. .

المالك وله القيمة

،

وإما أن يقول: غصبت، فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة تؤجر. . فلا فائدة للنزاع، وإن مضت. . فالآخر مقر بأجرة المثل لمنكرها، وإن تلفت قبل المدة: فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف. . أخذها المالك بلا يمين، وإلا. . فالزائد

???

الصفحة ٢٩٢

يقر به الآخر لمنكر، وإن مضت المدة .. فقد أقر بالأجرة لمنكر، وإما أن يقول: أودعتني .. فيحلف المالك وله القيمة إن تلفت، وإن ادعى المالك الغصب، والآخر

الإيداع .. حلف المالك وله القيمة إن تلفت، والأجرة إن مضت المدة

ا في انتفاع المستعير بالعين بعد الرجوع]

لو انتفع المستعير بالعين بعد الرجوع جاهلاً به. . لم تلزمه الأجرة.

خاتمة

سكن داراً بإذن المالك ولم يذكر أجرة]

من سكن داراً مدة بإذن المالك الأهل، ولم يذكر له أجرةً. . لم تلزمه.

???

الصفحة ٢٩٣

کنا

سب

(١)

وحقيقته ضماناً وإثماً: الاستيلاء على مال غيره عدواً، وضماناً فقط: الاستيلاء بلا تعد؛ كلبس ثوب مودع غلطاً، وإثماً فقط: الاستيلاء على محترم لا مالية له

عدواً.

وفيه بابان:

وفيه أطراف:

أحدها: موجبه

الأول: في الضمان

٦

هو: إما مباشرة، وهو أخذه من يد مالكه. وإما سبب وهو في الأولاد والزوائد فالغصب في المنقول بنقله؛ كالبيع بقصد الاستيلاء (?)، لا لنظره ليشتريه، أو يعمل

مثله

ولا بقود دابة تحت مالكها، لكن لو جلس على فراش، أو ركب دابةً لغائب، أو حاضر وأزعجه، أو لم يزعجه، وصار بحيث يمنعه من رفعه والتصرف فيه ..

فغاصب.

وفي العقار بأن أزعج المالك عن داره ودخلها وإن لم يقصد الاستيلاء، أو لم

إذن المالك.

(?) فائدة: لو اتجر الغاصب بالمغصوب أو بمال لغيره في يده وديعةً، أو رهناً، أو سوماً، أو عارية بغير فإن باع أو اشترى بعينه .. بطل، ولا يملك العوض، وإذا تسلم وفات. . غرم المثل أو القيمة، وما حصل من الربح وأمكن رده إلى صاحب كل عقد .. رده، وإلا. . فهو مال [ضائع]، ولو أسلم أو اشترى في الذمة، وسلم المغصوب .. صح العقد وفسد التسليم، ولا تبرأ ذمته من الثمن، ويملك الغاصب ما أخذه وما اشتراه وأرباحه. اهـ من هامش (ب). (?) قوله: (بقصد) ليس بقيد؛ لأن النقل فيه كاف وإن لم يقصد الاستيلاء. اهـ (رملي). من هامش

(ب)

٦

???

الصفحة ٢٩٤

يدخلها لكن صار مستولياً عرفاً، أو دخل دار غائب بقصد الاستيلاء، ولو كان ضعيفاً والمالك قوي، لا لنحو تفرج وإن تلفت حينئذ

وإذا جعل غاصباً للدار .. فهو غاصب لمتاع فيها، وإن لم ينقله عن مكانه، ولو استولى على بعض دار .. فهو غاصب له فقط، أو شارك المالك في الاستيلاء عليها. . فغاصب لنصفها

لا إن كان ضعيفاً لا يعد مستولياً على المالك، وغصب الأرض كالدار، فإن ضم بعضها إلى ملكه بالبناء. . فغاصب

فضلك

في عدم انحصار الضمان في الغصب]

لا ينحصر الضمان في الغصب بل لو أتلف ملتزم غير عبد المالك مالاً عَدْواً .. فلا غصب مباشرةً؛ كالقتل والأكل والإحراق، أو تسبباً؛ كالإكراه على الإتلاف، أو شرطاً كما سيأتي في الجراح. . ضمنه

وكذا لو استعاره أو استامه أو فتح رأس زق مطروح وفيه مائع كسمن فسال، أو منتصب فسقط بتحريك الوكاء، أو جذبه، أو بمقارنة ريح وزلزلة، أو بتقاطر المائع وابتلال أسفل الزق، ولو بإذابة جامده بشمس أو حر ريح .. ضمن وإن قدر المالك على تداركه، لا بعارض نحو الريح، ولا إن جهل سببه، ولو أذابه غير الفاتح بنار أو نکسه حال تقاطره .. فالغرم من حينئذ عليه

ومن جرد عنباً عن ورقه فأفسدت الشمس عناقيده، أو ذبح شاة أو حمامة، فهلك ولدها لفقد ما يعيش به. . ضمن.

فَرْعُ

[لو سقط جدار غيره بإسناده خشبة إليه]

لو أسند خشبةً إلى جدار غيره بلا إذن، فسقط بإسناده. . ضمن الجدار وما تلف،.

به، ويضمن ما تلف بخشبة أسندها إلى جداره، أو جدار غيره بإذنه إن وقعت حالاً

لا بعد ساعة

،

٢٩٤

الصفحة ٢٩٥

قريع

[لو سجر تنوره فسجره آخر أيضاً فاحترق خبزه]

لو سجر تنوره ليخبز فيه فسجره آخر أيضاً أو عكسه، فخبز فيه المالك جاهلاً وتركه زمناً لا يحترق لو لم يسجره غيره، فاحترق. . ضمن الآخر النصف، ولو سجر تنوره فخبز فيه غيره. . لزمه أجرة مثله حامياً

دخل على حداد فطارت شرارة أحرقت ثوبه]

لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه. . لم يضمنه الحداد

وإن دخل بإذنه

نعله

أضل نعله في مسجد ووجد غيرها]

من أضل نعله في نحو مسجد ووجد غيرها .. لم يجز له لبسها وإن كانت لمن أخذ

لو حل رباط سفينة فغرقت]

لو حل رباط سفينة، فغرقت بسببه. . ضمنها، أو بحادث كريح .. فلا، وكذا إن

لم يظهر سبب

(١)

قيع

لو حل وثاق بهيمة أو فتح قفصاً عن طير فخرجا]

لو حل وثاق بهيمة أو عبد لا يميز، أو فتح قفصاً عن طير فخرجوا. . ضمن إن كان بتهييجه وتنفيره، وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حالاً، أو كان الطير في آخر القفص فمشى قليلاً قليلاً حتى خرج فطار، أو كان القفص في دار واسعة فطال تردده فيها ووجد فرجةً فخرج منها، أو كان القفص مفتوحاً فمشى إنسان على بابه

(١)

هذا أحد وجهين فيها، والأرجه: الضمان، إحالة على ماء اللجة. اهـ (رم). من هامش (ب)

٢٩٥

الصفحة ٢٩٦

فطار، أو أخذته فوراً هرة وقتلته (?)، ويضمن قارورة أو قفصاً انكسر بخروجه. وأمر غير مميز بإرسال طير في يده، أو تنفير .. كفتح القفص، ولا يضمن ما أتلفته البهيمة الخارجة عقب الفتح ولو ليلاً، ولا عبداً عاقلاً حل قيده فأبق ولو (٢) معتاداً للإباق، ولا شعيراً حل وكاءه فأكلته دابة فور (?)، ولا إن فتح حرزاً فأخذ ما فيه غيره، أو حبس شخصاً عن ماشيته قصداً فهلكت، أو منعه سقي زرعه فتلف، أو دل على مالٍ لصاً، أو ألقت ريح في داره ثوباً فضاع قبل مكنة رده، أو نقل طفلاً حراً إلى

مسبعة فافترسه سبع

(?)

و من سعى بغيره إلى ظالم فصادره. ففي لزومه باطناً تردد، ومن غصب بقرةً، أو هادياً فتبع الولد أو القطيع .. لم يضمن التابع، أو رمكة فتبعها ولدها. . ضمنه لأن ملازمته لأمه أكثر

قيع

اصب حنطة في وعاء فأكلت منه دابة المالك وماتت]

؛

من صب حنطة في وعاء بإذن مالكها وتركه مفتوحاً، فدخلت دابة المالك فأكلتها فماتت به. . لم يضمنها، وإن أدخل الدابة عليه. . ضمن ومن أجر داره إلا بيتاً معيناً فأدخل دابته فيه ولم يغلقه، فخرجت وأتلفت مالاً للمستأجر. . لم يضمنه، ولو خرج المستأجر وترك متاعه بلا حافظ مع علمه أن الباب

مفتوح. . فلا ضمان، أو مع جهله. . ضمن المؤجر

قيع

•

[أعطى عبداً شيئاً ليوصله إلى بيته بغير إذن سيده]

من أعطى عبد غيره شيئاً، ليوصله إلى بيته بغير إذن سيده. . ضمنه وإن ظنه حراً، ولو ضرب ظالم عبد غيره فأبق. لم يضمن؛ إذ الضرب ليس باستيلاء، فإن لم يهتد إلى بيت سيده. ضمنه

(?) وهي حاضرة حال الفتح، وهو عالم بها. اهـ (رملي). من هامش (ب) (?) هذا أحد رأيين في مسألة الشعير، والمعتمد فيها: الضمان. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) مراده بالرمكة: الفرس، وقد تبع في ضمان المهر صاحب» الكافي»، أقول: الأوجه: لا ضمان فيه كغيره حيث يضع يده عليه. اهـ) رملي). من هامش (ب)

(

٢٩٦

الصفحة ٢٩٧

ساق ثوره إلى مسرح راع فساقه مع البقر]

من ساق ثوره إلى مسرح راع، فساقه الراعي مع البقر. . ضمنه، لا إن انساق

بنفسه، ثم وقف فتركه

[إذا نفخ قارورة فانكسرت]

لو نفخ قارورة فانكسرت .. لم يضمنها، وإن سقط عليها طفل .. ضمنها، ولو ضرب يد آخر وفيها دينار فضاع، أو خاصمه فأسقط عمامته، أو هذه حتى سقطت. . ضمن، وكذا إن دخل دار غيره فسقط على متاعه، إلا إن دخل بإذنه والمتاع بطريقه لا يراه لعمى أو ظلمة

ظفر بابق فأبق منه قبل إمكان تسليمه]

لو ظفر بعبد آبق من يعرف سيده فأخذه ليرده عليه، فأبق منه قبل إمكان تسليمه إلى

القاضي. . لم يضمنه، أو بعده ضمنه

قيع

لو دخل آبق داراً بلا إذن ثم خرج وأبق]

لو دخل عبد آبق داراً بلا إذن، ثم خرج وأبق وعرف رب الدار سيده ولم يعلمه. فكإلقاء الريح ثوباً إليها، ولو دخل طائر ملك إنسان. . لم يلزمه إعلام مالكه، بخلاف

الثوب

فيع

[أخذ إنساناً ظنه عبداً وحبسه]

أخذ إنساناً ظنه عبداً حبسه فقال: أنا حر وهو عبد، فتركه فأبق. . ضمنه.

???

الصفحة ٢٩٨

في الأيدي المترتبة على الغاصب]

إذا أخذ القاضي مغصوباً من غاصبه حيث له ذلك، أو أخذ رجل مال مسلم من غاصب حربي ليرده، أو تزوج المغصوبة جاهلاً. المغصوبة جاهلاً .. لم يضمنه، أو غيرهم ولو ليرده على مالكه. . ضمنه، فيطالب برده باقياً والغاصب ببدله للفرقة، وللغاصب بعد دفع البدل طلب الثاني برد العين ليسترد ما دفع، وللمالك عند التلف مطالبة الغاصب، ومن أخذ منه

•

ثم إن أتلفه الآخذ مستقلاً .. فالقرار عليه مطلقاً، فإن كانت قيمته في يد الأول أكثر. . فالزائد عليه مستقر، وإن تلف بيد الثاني وهو عالم بالغصب، أو جاهل ويده في الأصل يد ضمان كالمشتري. . فالقرار عليه، فيلزمه أكثر قيمة من قبضه إلى تلفه، وكذا تعيبه معه ولو بآفة، ويضمن منافعه بأجرة المثل، ويرجع بها لا إن فوتها وبأرش نقص بنائه وغرسه في الأرض، لا بخراجها ونفقة المبيع وعمارته، وعلى المستأجر والمستعير من الغاصب أجرة المثل، ويستقر عليه إن فوت المنفعة، لا إن فاتت

ومن اتهب مغصوباً، فتلف عنده فالقرار عليه، وكذا من أتلف المغصوب مكرهاً، فإن كانت يد أمانة. . فالقرار على الغاصب

أو غير مستقل، بل أكله بضيافة الغاصب. ضمنه مستقراً، وإن جهل بقيمته يوم، فإن قال له الغاصب: هو ملكي فغرمه المالك .. لم يرجع على الأكل

الأكل

لاعترافه أن ظالمه غيره

،

ولو قدمه لعبد أجنبي، فأكله .. بيع فيه، فإن ضمن المالك الغاصب .. رجع على قيمة العبد، أو البهيمة .. لم يرجع على مالكها إلا إن أذن، أو لعبد نفسه، أو زوجته، أو ولده. . فلمالكه الدعوى على الكل.

وليس للولد إذا بلغ الحلف: أنه لا يلزمه شيء، ولا يرجع بالغرم على المقدم

أو لعبد المالك، أو دابته. . لم يبرأ وإن امتنع المالك من إطعامه وخيف هلاكه

ولو أتلف عبد المالك ماله المغصوب. . ضمنه الغاصب مستقراً، وضابط ذلك:

أن من كان ضامناً لو أخذه من مالكه أو استوفى ما يقابله .. لم يرجع، وإلا .. رجع.

???

الصفحة ٢٩٩

ا لو أكل طعام غيره مكرهاً وغرم للمالك]

لو أكل إنسان طعام غيره مكرهاً، وغرم للمالك .. فهل يرجع على المكره؟

وجهان (?)

لو ذكى مغصوباً بأمر الغاصب]

من ذكى أو طحن أو خبز مغصوباً بأمر الغاصب، وهو جاهل. . فعلى الأمر قرار

غرم الأرش، أو عالم. . فعكسه

من

لو أمر شخصاً بإتلاف خمر له]

له عبد مرتد، أو خمر، فأمر شخصاً بإتلافهما. . تقيد إذنه ببقائهما كذلك،

فإن أتلفهما بعد الإسلام أو التخلل. . ضمن

قيع

في الاشتراك في الغصب]

لو غصب اثنان شيئاً، وتلف معهما. . ضمناه مناصفةً، فإن غرم المالك أحدهما الكل .. لم يرجع على الآخر (?)، وإن حصل المغصوب بيد كل منهما وتلف معهما. . فللمالك طلب كل بكل البدل، ومن دفعه .. رجع على الآخر بالنصف، وإن تلف أحدهما وغرم المالك شريكه. . رجع على الآخر بالكل

قيع

لو أقر السيد عبده الغاصب حتى تلف المغصوب]

مع

لو كان الغاصب عبداً فأقره السيد معه حتى تلف .. ففي تضمينه قولان (?)، وإن

(١) أصحهما: عدم رجوعه؛ لأنه المتلف، وإليه عادت المنفعة. اهـ) رملي). من هامش (ب) (?) صورة الشق الذي لا يرجع بما غرمه على صاحبه أنه حال التلف كان بيد الغارم، فقرار الضمان عليه، فلم يرجع بغرمه، وصورة الثانية: أنه تلف في يدهما، فمن غرم الكل .. رجع على صاحبه بحصته

اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) أصحهما: يضمنه؛ لتعديه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٠٠

أخذه منه وتلف معه قبل مكنة رده. . ضمنه في رقبة العبد، أو بعدها. . ففي كل

ماله

•

ولو لم يتلف المغصوب، بل ضاع .. بيع العبد وصرف ثمنه إلى المالك للفرقة، فإذا عاد المغصوب .. ترادا، ولا يبطل البيع

قيع

[دعوى المالك على الغاصب من الغاصب]

للمالك الدعوى على الغاصب من الغاصب، وليس للأول الحلف: أنه لا يلزمه

رده أو قيمته؛ لوجوبهما للفرقة

في براءة الغاصب بالرد]

يبرأ الغاصب من الضمان برد العين إلى المالك، ويكفي وضعها عنده، ورد الدابة إلى إصطبله إن علم ولو بخبر ثقة، وكذا نائبه، أو إلى أمين غير ملتقط غصب منه؛ كعبد المالك فيما أخذه بإذنه، واختص به؛ كثوبه وآلة حرفته، وفي الرد إلى مستعير

و جهان (?)

ويقبض المالك العين بنكاح، أو بنحو بيع، وقرض، وهبة، وإعارة، وقضاء دين، وبأكله ولو جاهلاً، وبإيلاده الأمة بالتزويج، وبإعتاق أحدهما بأمر الآخر وإن جهل المالك المأمور أنه له، أو قال للغاصب: أعتقه عني ويعتق عن المالك، وتعتق أم الولد بموت السيد، وبملك الغاصب، أو غاصبه العين المغصوبة، وبإيداع المالك لها مع الغاصب لا عكسه، ولا بالرهن ولو من المالك

وللغاصب إجبار المالك على القبض منه، ثم يرده عن الرهن، ولا بالقراض والإجارة من أحدهما، ولا بالتوكيل في هذه، ولا بالإبراء وهي باقية ولو في غاصبها من الغاصب، خلافاً لـ الروضة»، ولا بالقتل دفعاً وإن علم.

(?) أصحهما: أنه يبرأ بالرد عليه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٣٠٠

الصفحة ٣٠١

[إذا وقف المالك المغصوب على أمر عام]

لو وقف المالك المغصوب على أمر عام .. برئ الغاصب من ضمانه للمالك،

وضمنه للموقوف عليه

قريع

نسيان الغاصب للمالك]

إذا نسي الغاصب المالك. . برئ بالرد إلى القاضي

الطرف الثاني: في المضمون

وهو: المال، فيضمن حيوانه غير الآدمي بقيمته، وأجزاءه بنقصه، فإن جنى على بهيمة حامل، فألقت ولداً حياً ثم مات بألم الجناية .. فهل يضمن قيمته حياً أم الأكثر منها ومن نقص الأم بالولادة؟ قولان.

ويضمن نفس الرقيق ولو نحو مكاتب بقيمته وإن كثرت، وأجزاءه التي لا مقدر لها من الحر بنقصه بعد الاندمال، فإن لم ينقص .. فلا شيء عليه، وكذا ما لها مقدر إن تلفت تحت يد عادية بآفة أو قود أو حد

فإذا نقص بسقوط يده ثلث قيمته .. فهو الواجب، فإن اندمل ثم مات .. وجب أقصى قيمة، وسقط الأرش

وإن تلفت بجناية .. وجب نسبتها من الحر، ففي يده نصف قيمته، ولا يطالب قبل الاندمال، فإن قطعها الغاصب. . لزمه الأكثر من المقدر والأرش، فإن نقص ثلثي

قيمته. . لزمه النصف بالجناية، والسدس باليد العادية، وفي قطع يديه قيمته

وكذا لو قطع أنثييه فزادت قيمته، ثم إن مات لزمته قيمته أيضاً مقطوعاً. ومن قطع يدي عبد قيمته ألف فعادت إلى مئة، فقطع آخر رجليه فعادت إلى عشرة، ففقأ آخر عينيه فعادت إلى واحد، وقتله آخر .. لزم الأول ألف، والثاني

مئة، والثالث عشرة، والرابع واحد

•

ولو ضرب يده فضعف بطشها .. لزمه أرش ناقص عن مقدرها، وإن كان قاطع اليد

???

الصفحة ٣٠٢

هو المالك. . لزم الغاصب الزائد على المقدر، ويضمن يد من نصفه حر بربع الأكثر من ربع القيمة ونصف الأرش

قيَّعُ

غصب شاة وأنزاها فحلاً]

الدية مع

من غصب شاةً وأنزاها فحلاً .. فالولد لمالك الأم، وكذا لو غصب فحلاً فأنزاه

على شاته، ويضمن نقصه بالإنزاء

غصب جارية ناهداً فتدلى ثديها]

لو غصب جاريةٌ ناهداً، أو عبداً شاباً، أو أمرد، فتدلى ثديها، أو شاخ أو

التحى. . ضمن النقص

•

[نقل حراً إلى مكان قهراً]

من نقل حراً قهراً إلى مكان. . لزمته مؤنة رده إلى مكانه الأول إن كان له غرض في

الرجوع إليه، وإلا .. فلا

غصب الجارحة أو الشبكة]

من غصب جارحةً، أو شبكةً، أو قوساً: فما اصطاده بها. . ملكه، وتلزمه الأجرة، إلا للكلب، وعليه رده، ومن غصب عبداً ولو غير مميز. . قصيده لمالكه، وعلى الغاصب أجرته أيضاً.

الزوم أرش الجناية مع أرش المغصوب]

يلزم الغاصب مع أرش المغصوب أرش جنايته، وبدل زوائده، وأجرته ولو بعد إباقه، وغرم قيمته وهي قبل النقص أجرة سليم، وبعده أجرة معيب وإن كان نقصه بالاستعمال الموجب للأجرة؛ كأن لبس الثوب فأبلاه.

???

الصفحة ٣٠٣

فيما لا يضمن بالغصب]

لا يضمن الخمر ولو محترمةً، وكذا كل نبيذ مسكر، ونجس العين، ومتنجس

لا يطهر ولا تراق خمر ذمي لم يظهرها بين أظهرنا، بل يجب ردها عليه ولو بمؤنة، وكذا المحترمة لمسلم، وتراق غير المحترمة حتماً، وكذا النبيذ، ويجوز كسر إنائها إن تعذر إراقتها دونه، أو ضاق رأس الإناء وخاف إدراك الفسقة ومنعه، أو ضاع به وقته وتعطل شغله، وللولاة كسره مطلقاً؛ زجراً وتأديباً

قيع

لو أبرز خمراً وزعم أنها خمر خل]

(?)

من أبرز خمراً وزعم أنها خمر خل .. لم يصدق إلا بمخايل (١) تشهد بذلك

في لزوم كسر نحو الصنم وآلة اللهو]

يلزم كل مكلف قادر کسر صنم وصليب وآلة لهو بتفصيله ليعود كما قبل الصنعة، فإن رضه أو أحرقه. . ضمن ما فوق المشروع، إلا إن تعذر المشروع لدفع من بيده، وإذا أمكن المحتسب إلزام مالكه كسره فينبغي أن يأمره به، ولا يباشره؛ لعسر الوقوف على المشروع، ولغير الكامل كالصبي لا الكافر كسر ذلك، ويثاب الصبي كالبالغ، وكذا كل منكر، وحكم آنية النقدين تقدم، والله أعلم

الطرف الثالث: غير الحيوان.

وهو إما مثلي أو متقوم.

.

فالمثلي: وهو ما حصره كيل، أو وزن، وجاز السلم فيه؛ كتراب، ورمل خالص، ونحاس، وحديد، وتبر وسبيكة، ودراهم ودنانير ولو مغشوشة أو، ومسك وعنبر وكافور، وماء وثلج وجمد، وقطن وصوف، ورطب وعنب

مكسرةً

(?) المخايل: جمع مخيلة؛ أي: المظنة

٣٠٣

الصفحة ٣٠٤

وتمر وزبيب، وفاكهة رطبة، وحب جاف سليم، ودقيق ونخالة، ولحم طري، وآجر وتبن، وحطب، وخل بلا ماء (?)، ودهن، ولبن وسمن ومخيض صرف .. يضمن بمثله إن وجد

وإن طرأ غلاء أو رخص: فإن رضيا بالقيمة. . جاز، وإن لم يسلم المثل حتى فقد حساً أو شرعاً فيما دون مرحلتين من بلد الغصب أو الإتلاف. . لزمه أقصى قيمة من الغصب إلى الفقد، وللمالك التأخير إلى وجود المثل

•

وإن كان المثل عند الغصب مفقوداً .. ضمن أقصى قيمة من الغصب إلى التلف، وقيمة يوم الإتلاف حيث لا غصب

وإذا غرم الغاصب أو المتلف القيمة ثم وجد المثل .. فلا تراد

قرع

١ في الملاعق المستوية والأسطال المربعة]

الملاعق المستوية. . متقومة، والأسطال المربعة والمصبوبة في قالب .. مثلية،

وتضمن بالقيمة

لزوم رد المثلي إذا نقل لبلد آخر]

إذا نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر. لزمه رده إن عرف مكانه ومؤنته، وللمالك طلب قيمته حالاً للفرقة، ثم إذا رده. . رد المالك القيمة، فإن تلف في البلد الآخر. . طالب بمثله بأي البلدين شاء

فإن فقد المثل أو وجد بغين .. غرمه قيمته بأكثر البلدين وما بينهما.

ولو تلف المثلي مع الغاصب في بلد الغصب، ثم ظفر به المالك في آخر: فإن كان لا مؤنة لنقله .. فله طلب مثله، وإلا .. طالبه بقيمة بلد التلف، ثم إذا اجتمعا فيها .. فلا تراد

(?) قوله: (وخل بلا ماء (تبع في تقييده بعدم الماء بعضهم، وهو إنما قيده بذلك؛ لأنه محل الوفاق فخرج به ما فيه ماء؛ فإن فيه خلافاً وإن كان الأصح أنه مثلي، كذا قيل، والصحيح: أنه متقوم. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٠٤

الصفحة ٣٠٥

ولو تلف بغير بلد الغصب، ثم ظفر به ببلد ثالث طالبه بقيمة أكثرهما قيمةً،

ولو تراضيا بالمثل. . لم يكلفه مؤنة النقل، فإن أخذه على أن يغرمها له. . لم يجز

فيع

خروج المثلي عن المتقوم]

·

لو خرج المثلي عن المتقوم؛ كجمد غصب صيفاً، ثم اجتمعا شتاء. . لزمته قيمة

مثله صيفاً، ثم لا تراد.

لو صار المثلي متقوماً أو عكسه]

أو

إذا صار المثلي متقوماً؛ كجعل الدقيق خبزاً أو عكسه؛ كجعل الشاة لحماً، صار المثلي مثلياً آخر؛ كجعل السمسم شيرجاً، ثم تلف عند الغاصب. . فللمالك

الأغبط

وإن صار المتقوم متقوماً آخر. . لزمه أقصى القيم.

فرع

غصب حنطة وتغيرت قيمتها بين طحنها وخبزها]

لو غصب حنطةً قيمتها خمسون، وطحنها فعادت عشرين، فخبزها فبلغت خمسين، ثم تلفت. . ضمن ثمانين بسبب نقص الطحن، ولا يجبره زيادة قيمة الخبز؛ كأن نسي العبد حرفة وتعلم أخرى

فضلك

في ضمان العين المتقومة بالقيمة]

تضمن العين المتقومة بالقيمة، وهي ما تنتهي الرغبات لغالب الناس، فإن كانت حلي ذهب أو فضة. . ضمن العين والصنعة بالأقصى من نقد البلد (?)، وإن جانسها أو غيرها واختلفت قيمته بزمان أو مكان. . فبالأقصى من الغصب إلى التلف، لا ما زاد بعده، والقيمة من نقد بلد الأقصى

(?) الأصح: أنه يضمن التبر بمثله، والصنعة بنقد البلد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٣٠٥

الصفحة ٣٠٦

فإن تلف ببلد الغصب وكان نقده يوم الغصب دراهم، ويوم التلف دنانير .. فهل له تضمينه بالدراهم إذا كانت أحظ ثم يعدل إلى قيمتها بالدنانير؟ فيه تردد (١)، ولو تكرر

الغلاء والرخص. . لم يضمن كل زيادة

ومن

•

أتلفه بلا غصب. . ضمنه بقيمة يوم الإتلاف، لا إن تلف تدرجاً؛ كأن جرح حيواناً قيمته مئة، ثم مات وقيمة مثله أقل. . فتلزمه المئة

ويضمن منفعة العين ولو نحو مسك أو كتاب بالتفويت، وكذا بالفوات مع غاصب كل مدة بأجرة مثلها من نقدها.

ولو انقطع بعض النقود .. وجبت قيمته باعتبار ذلك الوقت بالدنانير، لا بالنقد الحادث؛ لمنع تقويم الدراهم بالدراهم متفاوتاً ولو عرف العبد صنائع .. وجب أجرة أعلاها فقط، ويضمن منفعة نحو المسجد، ومنفعة الحر والبضع بالتفويت لا بالفوات مع غاصب

ومن سخر حراً ودابته فماتت مع صاحبها قبل استعمالها. . فلا ضمان، أو بعده. . فكالعارية، ومن شغل بعض المسجد بمتاع، فإن أغلقه .. وجبت أجرة كل المسجد،

وإلا .. فموضع المتاع فقط، ومصرفها مصالح المسجد ولو لم يزرع الغاصب الأرض فأنبتت كلاً ينقصها .. لزمه قلعه ورده مع الأجرة

والأرش

غصب داراً وهدمها وأتلف الآلة]

من غصب داراً وهدمها أو انهدمت، وأتلف الآلة. . ضمنها وضمن أجرة مثلها داراً من الغصب إلى الهدم، وأجرة العرصة من الهدم إلى الرد، ونقص قيمة العرصة، وإن بقيت الآلة. . ضمن ما بين قيمتها صحيحةً وخربةً

ومن غصب عرصة وبنى فيها داراً: فإن كانت الآلة من طينها .. ضمن أجرة دار،

أو من غيره .. فنصفها، والقياس في هذا أجرة العرصة فقط

•

(?) المعتمد: أن للمالك تضمين الغاصب المغصوب بالدراهم إذا كانت أحظ

بالدنانير. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٣٠٦

٦

ثم يعدل على قيمته

الصفحة ٣٠٧

فَيَّعُ

[إذا أبق المغصوب أو ضاع]

لو لم يتلف المغصوب، بل أبق، أو ضلت الدابة، أو ضاع الثوب، أو عيبه الغاصب. . فللمالك في الحال تضمينه أقصى قيمة ولو مثلياً من الغصب إلى الطلب للفرقة، ويملكها بالقبض كالقرض، ولا يلزمه قبولها ولو بذلها الغاصب، ولا يصح إبراؤه منها.

ولا يملك الغاصب المغصوب بأخذ القيمة، بل إذا وجده. . ترادا، ولا يحبسه لرد القيمة، ولا يبذلها المالك إن بقيت، ويرد معها زوائدها المتصلة إن كانت تزيد، ولو تراضيا بترك التراد .. فلا بد من بيع، وإن تلفت ضمن بدلها، فإن أفلس. قدم الغاصب بها باقيةً، ويبدلها من ثمن المغصوب تالفة

الطرف الرابع: في الاختلاف

فإن جرى في التلف .. صدق الغاصب بيمينه، ثم للمالك طلب بدله، أو في كون العبد كاتباً مثلاً، أو في لباسه، أو في تخلل الخمر، أو دباغ الجلد قبل تلفه، أو في

عيب بالمغصوب خلقي لا حادث، أو رده معيباً وقال: كذا غصبته. . حلف

وكذا لو اختلفا في قدر قيمة التالف، فقال المالك: هي مئة، وقال الغاصب: خمسون مثلاً، وعلى المالك البينة بمئة، فإن شهدت أنها فوق خمسين من غير تقدير. . سمعت ولزم الغاصب زيادةً لا تقطع البينة بأكثر منها، أو مع تقدير لكنه دون مئة. . ثبت وحلف الغاصب لنفي الزائد

ولو شهدت بأوصاف تقتضي النفاسة ليقومه المقومون بها. . لم تسمع، لكن تبطل بها دعوى الغاصب قيمةً تنافيها، كما لو أقر بها ثم قدر بما لا يلائمها

وإن قال الغاصب: لا أعرف قدر القيمة، لكنها دون مئة، أو قال المالك: لا أعرف قدرها .. لم تسمع منه حتى يبين.

ولو قال: غصبت لك العين الفلانية، فقال: لا بل غيرها .. حلف الغاصب، وسقط حق المالك مما ادعاه باليمين ومما أقر به الغاصب بإنكاره

???

الصفحة ٣٠٨

ولو قال المالك للغاصب: غصبت لي طعاماً جديداً، وقال الغاصب: عتيقاً.

حلف الغاصب، فإن نكل وحلف المالك. . استحق جديداً، وله الرضا بالعتيق

فَعُ

قول الغاصب: لا مثل للمغصوب أو المثل معدوم]

•

لو قال الغاصب: لا مثل للمغصوب، أو قال: المثل معدوم، وعكس

المالك. . عمل برأي القاضي وبحثه

أتلف جلداً لم يدبغ وادعاه جلد ميتة]

لو أتلف جلداً لم يدبغ وقال: هو جلد ميتة .. صدق بيمينه، ولو أراق مائعاً وقال: هو خمر، وقال المالك: هو عصير. . فعكسه لأصل بقاء المالية

باع عبداً فادعى زيد أنه ملكه غصبه البائع]

لو باع عبداً فقال زيد: هو ملكي غصبه البائع مني .. فله الدعوى على المشتري، وكذا دعوى القيمة على البائع، فإن صدقه المشتري، أو حلف المدعي المردودة. . أخذه، ولم يرجع المشتري بالثمن على البائع وإن أقام بينة بملكه أو أقر المتبايعان به .. رجع به باقياً، وببدله تالفاً، فإن كان المشتري قد أعتقه .. لم يبطل العتق وإن وافقهما العبد، بخلاف ما لو كان قد كاتبه

وصدقوه.

•

وللمدعي في صورة الإعتاق قيمة العبد على من صدقه منهما أو من أحدهما، والقرار على المشتري، لكن لا يطالب بزيادة كانت في يد البائع وإذا مات العتيق وقد كسب مالاً .. فهو للمدعي، إلا ما يفتقر فيه إلى إذن السيد.

[أقام الغاصب بينة برد المغصوب حياً وعكس المالك]

لو أقام الغاصب بينةً أنه رد المغصوب حياً، وعكس المالك. . سقطتا، وضمنه الغاصب؛ لأصل بقاء الغصب

???

الصفحة ٣٠٩

قوله: غصبنا من زيد ألفاً ثم قال: كنا عشرة]

لو قال: غصبنا من زيد ألفاً، ثم قال: كنا عشرةً، وخالفه زيد .. حلف

الغاصب؛ لأصل براءته مما زاد

[دعوى اثنين على واحد بالغصب فقال: هو لأحدكما وأنسيته]

لو ادعى اثنان على من بيده مال كلّ أنه ملكه غصبه منه، فقال: هو لأحدكما

وأنسيته .. حلف لكل منهما أنه ما غصبه منه، فإن حلف لأحدهما. . تعين للثاني

وإن قال لأحدهما: ليس هو لك. . كان مقراً للآخر

،

???

الصفحة ٣١٠

الباب الثاني: فيما يطرأ على المغصوب من نقص أو زيادة

فإن نقصت قيمته فقط؛ كأن غصب ثوباً ورده بحاله وقد عاد بالرخص من عشرين إلى درهم .. لم يلزمه شيء، وإن انضم إليه فوات جزء لا سراية له. . ضمن الجزء من أقصى القيم من الغصب إلى التلف وإن بلغ قدر القيمة؛ كيدي العبد، أو فات معظم منافعه، أو بطل اسمه؛ كطحن الحنطة، ويرد الباقي

بقسطه

ولا يضمن نقصه بالرخص، فلو عادت قيمة الثوب به عشرةً، ثم لبسه فأبلاه فعادت خمسة .. رده مع عشرة، وإن كانت عشرةً فعادت بالرخص درهماً، ثم باللبس نصف درهم .. رده مع خمسة، وإن عادت بالرخص خمسة، ثم باللبس در همين ..

رده مع

ستةً؛ لأنه فات باللبس ثلاثة أخماسه .. فيغرمها بثلاثة أخماس الأقصى ولو لبسه أولاً فعادت من عشرة إلى خمسة، ثم غلا فبلغ ملبوساً عشرين. . رده مع الخمسة الناقصة باللبس فقط، إذ لا أثر للزيادة بعد التلف

ونقص الصفة .. كالجزء، فإذا غصب عبداً صانعاً قيمته مئة، وصارت بنسيان الصنعة خمسين، ثم غلا فبلغ مع النسيان مئةً وقيمة مثله صانعاً مئتين. . رده مع

·

خمسين فقط ولو قال المالك: غلا قبل الإتلاف، وقال الغاصب: بعده. . صدق الغاصب، أو بما له سراية إلى التلف؛ كأن بل الحنطة فتمكن فيها العفن، أو جعلها هريسة. فكالتلف، فيغرم الغاصب البدل، ويملك المغصوب، لا إن تعفنت بطول المكث. فيردها مع الأرش، وكذا لو مرض العبد بما يعسر علاجه

قع

في تنجيس المغصوب]

لو نجس الغاصب نحو الزيت. . ضمنه، والمالك أحق به، ولو نجس الثوب. . لم يجز له تطهيره، ولم يلزمه، فإن فعل، فإن فعل .. ضمن نقصه، وإلا ضمن نقصه، وإلا .. لزمته مؤنته

وأرشه

???

الصفحة ٣١١

في الجناية من العبد المغصوب، أو عليه، أو منه وعليه

فإن جنى موجب قود في نفس: فإن قتل أجنبياً فقتل به ولو بعد رده إلى المالك.

غرم الغاصب أقصى قيمة من الغصب إلى القتل

•

وكذا الحكم لو ارتد أو سرق مع الغاصب، ثم قتل أو قطع مع المالك، وإن قتل غاصبه فقتله وارثه، أو أخذ الدية من رقبته .. غرم قيمته من التركة، وإن عفي عن القود والمال. . سقط ضمان المال

عن

الغاصب

ولو قتل سيده. . اقتص وارثه، ثم طالب الغاصب بقيمته

•

أو بموجب مال .. لزمه فداؤه بالأقل من الأرش وقيمته يوم جنى، فإن تلف معه قبل الفداء .. غرم للمالك أقصى قيمة، وللمجني عليه أن يغرم الغاصب الأقل المذكور، أو يأخذه مما غرمه الغاصب للمالك، وما أخذه .. رجع به المالك على الغاصب، كما يرجع عليه لو رد العبد إليه، ثم بيع للجناية، بخلاف ما لو جنى قبل الغصب، ثم رده وبيع لها ولو جنى مع المالك ومع الغاصب وتساوى الأرشان وكل منهما يستغرقه: فإن جنى مع المالك أولاً. بيع لهما، وقسم ثمنه عليهما، ثم يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، ثم للمجني عليه أولاً أخذه، ولا يرجع به المالك على الغاصب ولو تلف الغاصب .. غرم للمالك القيمة، ثم للمجني عليهما أخذها، ثم مع المالك بنصفها على الغاصب، ثم للمجني عليه أولاً أخذه، ولا يرجع به

يرجع

المالك على الغاصب ثانياً.

،

وإن جنى مع الغاصب أولاً .. بيع وقسم ثمنه عليهما، ويرجع المالك بالنصف وللأول أخذه، ثم يرجع به المالك على الغاصب ثانياً ويسلم له فلو غصبه ثانياً بعد الجنايتين في هذه الصورة، ثم مات معه أو قبله بلا غصب. أخذت منه القيمة وقسمت، ثم يرجع عليه المالك بالنصف، فيأخذه الأول منه، يرجع به ثانياً ويسلم له، وقد غرم هنا قيمتين: واحدة بالجناية، وأخرى بالتلف وإن جنى عليه بقتل: فإن غصبه مرتداً أو سارقاً، فقتل أو قطع لذلك .. لم

ثم

???

الصفحة ٣١٢

يضمنه، وإلا: فإن أوجب قوداً فاقتص المالك. . برئ الغاصب، أو بما يوجب مالاً؛ كأن قتله حر الغاصب أو غيره. . طالب المالك من شاء من الغاصب والجاني،.

والقرار على الجاني

٦

وإن قتله عبده .. بيع للجناية، فإن تساوى ثمنه وقيمة المغصوب. . أخذه ولا شيء له على الغاصب، وإن كان ثمنه أقل .. فالباقي على الغاصب، وللسيد فداؤه بالأقل، فإن كانت قيمة المغصوب أكثر .. فالزيادة على الغاصب، وإن تساوت

•

القيمتان. . فالحكم كما مر وللسيد أخذ قيمة المغصوب من الغاصب أولاً، ثم هو يرجع على سيد الجاني،

إلا ما يطالب به الغاصب فقط

وإن جنى عليه أجنبي بجرح يوجب مالاً .. طالبهما المالك، والقرار على الجاني، فإن كان مقدراً ونقص قيمته فوق المقدر. . فالزائد على الغاصب، أو عكسه. . طولب

بالزائد، وقراره على الجاني، ولو قتله إنسان دفعاً لصياله. . ضمنه الغاصب فقط وإن جنى وجني عليه؛ بأن قتل إنساناً، ثم قتله مع الغاصب عبد لآخر: فإن اقتص به المالك. . برئ الغاصب وسقط حق ورثة الإنسان، إلا إن تعيب بعد جنايته. . فعلى الغاصب أرشه، ويتعلق به حق ورثة الإنسان، وإذا أخذوه. . أخذ المالك مثله من الغاصب ثانياً، ويسلم له، أو تعيب قبل جنايته. . فاز به المالك

وإن عفا المالك عن قود النفس بمال أوجبته الجناية. . أخذه المالك، ولوارث من قتله هذا العبد أخذه من سيده، ثم يرجع السيد أيضاً على الغاصب، ويسلم له كما مر

نظيره.

فيع

غصب عبداً له عليه قود]

من غصب عبداً له عليه قود .. ضمنه مع منافعه، فإن قتله. . استوفى حقه، وإن مات معه وأرش جنايته كقيمته. . تقاصا، أو قيمته أقل. . تعذر الباقي، أو أكثر. تقاصا في قدرها، وفي الزائد وجهان (?)

(١) أصحهما: أنه يلزم الغاصب ما زاد من قيمة المغصوب على أرش جنايته. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣١٣

في نقل تراب أرض الغير]

من نقل تراب أرض غيره بلا إذن؛ بكشط أو حفر: فإن طالبه مالکه برده. . لزمه رده إليها كهيئته، فإن تلف. . فمثله، فإن تعذر .. لزمه أرش نقص الأرض، وإن لم يطالبه .. امتنع رده إلا إن زال به نقص الأرض ولم يبره المالك عنه، أو أراد تفريغ ملكه أو ملك غيره منه، أو خاف ضمان التعثر به في نحو شارع، أو السقوط في البئر .. فله رده إلى مكانه بلا بسط إن منعه المالك

نعم

؛ إن أمره المالك برده إلى موات في طريق الرد. تعين، وله طم البئر ونزع

آلته التي طواها بها، وللمالك إلزامه به، وإن تركها له. . لا يملكها بالقيمة. ورضا المالك بإبقاء البئر .. مسقط لضمان التردي عن الحافر، ومانع له من طمها، ومنع المالك الحافر من الطم. . كرضاه بالإبقاء وإذا أعاد الأرض كهيئتها بطلب أو دونه. . فعليه أجرتها لمدة الحفر والرد، وأرش

نقصها إن بقي

الو طرح الغاصب تراباً في الأرض المغصوبة]

لو طرح غاصب أرض تراباً فيها زادت به قيمتها وتعذر نقله لاختلاطه: فإن كان نجساً .. فلا شيء، وإلا .. فقيل كذلك، وقيل: يشارك؛ كصبغ الثوب بصبغه، والقياس أنه تالف فيلزمه مثله)

(١)

فصل

[لو غصب زيتاً ثم أغلاه]

لو غصب زيتاً أو عصيراً وأغلى الزيت: فإن نقصت عينه فقط .. رد الباقي وغرم مثل الذاهب، أو قيمته فقط.، أو قيمته فقط .. رده مع الأرش، أو نقصا معاً. . غرم الذاهب، ورد الباقي مع أرشه، وإن لم ينقص واحد منهما .. رده ولا شيء عليه، وإن أغلى

(?) ما قاله من القياس معتمد. اهـ (رملي). من هامش (ب)

???

الصفحة ٣١٤

العصير .. فنقص القيمة مضمون لا نقص العين فقط، وكذا إذا صار الرم وكذا إذا صار الرطب تمراً.

والعصير خلاً، واللبن جبناً

،

في كمال المغصوب بعد نقصه]

نسي

إذا كمل المغصوب بعد نقصه: فإن كمل من غير الوجه الذي نقص به كأن صنعةً وتعلم أخرى، أو كسر الحلي وأحدث فيه صنعةً أخرى. . لم ينجبر، وإن كمل من ذلك الوجه؛ كأن هزل الحيوان ثم سمن فعادت قيمته بحالها، وكذا لو كسر حلياً أو إناء ثم أعاده كما كان، بخلاف ما لو مرض الرقيق أو تمعط شعره، أو سقط سنه ثم عاد كما كان، وإن نسي صنعة ثم تذكرها أو تعلمها (?) ولم ينقص عن قيمته الأولى. انجبر، فيسترد أرشاً سلمه قبل ذلك، وإن نقص عنها. . ضمن باقي النقص وعود الحسن .. كعود السمن لا كتذكر الصنعة، ولا يضمن فائت مفرط سمن رقيق لا تنقص قيمته بفواته، ولا نقص قيمته بحدوثه معه

[غصب بكراً فزالت بكارتها]

(?)

لو غصب جاريةً بكراً، فزالت بكارتها بوثبة مثلاً، أو دابة فربطها فنقص مشيها.

لزمه الأرش مع الأجرة.

ولو تعلمت الجارية الغناء، فزادت به قيمتها، ثم نسيته. . لم يضمنه ولو أتلف ديك هراش، أو كبش نطاح. . ضمنه غير موصوف بذلك

غصب قبالة وأتلفها]

•

لو غصب قبالة (?) وأتلفها. . ضمن قيمة الكاغد فقط، وإن محاها فقط

ضمن

(١) أي: في يد مالكه ولو بتعلم الغاصب. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) قوله: (بحدوثه معه): تبع في ذلك صاحب (الكفاية»، لكن الأوجه: الضمان. اهـ (رملي)

من هامش (ب)

(?) القبالة: الورقة التي يكتب فيها الحق المقر به.

٣١٤

الصفحة ٣١٥

نقص قيمة الكاغد إن كان (?)، وإلا .. فلا غرم عليه

تخمر العصير المغصوب]

لو غصب عصيراً فتخمر عنده. . لزمه مثل العصير وإراقة الخمر؛ ويمكن جعلها محترمة؛ كتخمرها مع المالك، فإن تخللت .. رد الخل مع الأرش إن كان واسترد ما غرمه من العصير، وكذا لو غصب بيضاً أو بذر قز أو بذراً فصار فراخاً أو قزاً أو

زرعاً.

لو غصب جلد ميتة أو خمراً فطهرا عنده]

من غصب جلد ميتة، أو خمراً وطهرا عنده. . لزمه ردهما على صاحبهما، لا إن

ألقاهما معرضاً عنهما

•

فصلو

في طريان الزيادة

فإن كانت أثراً محضاً .. فلا حق للغاصب فيه، بل يرده مع أرش تنقيصه، وللمالك حيث غرض صحيح إلزامه إزالته ورده كما كان إن أمكن مع أرش نقصه عما كان قبل الإزالة. وله الرضا به، فليس للغاصب رده كما كان أولاً، إلا إن ضرب التبر دراهم بغير إذن الإمام، أو على غير عياره؛ لخوف التعزير حينئذ، ومن العلماء من جعل فيه القطع.

ولا يكلف نقض غزل نسجه إن لم يمكن نسجه ثانياً، ويجب في الخز ونحوه؛ لإمكان ذلك، وحينئذ يضمن نقص الغزل لا النسج، فإن نقضه بلا إذن. . لزمه. ولو جعل الخشب باباً بمساميره ونزعها. . ضمن نقصه.

(?) تبع فيه الماوردي والفوراني والروياني، والمرجح: ما ذكره ابن المقري: أنه يضمن قيمة الكاغد، وأجرة الكتابة وإن نازعه شارحه فيه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣١٥

الصفحة ٣١٦

قيع

[لو ضرب الشريك طيناً مشتركاً لبناً متعدياً]

لو ضرب شريك طيناً أو تبراً مشتركاً لبناً أو دراهم تعدياً. . فلشريكه إلزامه إعادته بحاله، فإن رضي به فللضارب نقضه؛ لينتفع بملكه كما كان، ويظهر وجوب الأرش لحصة الآخر، وإن كان عيناً؛ كأن زوق الدار المغصوبة: فإن كان يحصل منه عين إذا نزع .. فللمالك إلزامه نزعه، وإن تركه الغاصب؛ كترك مسامير سمر بها الباب المغصوب، وللغاصب نزعه وإن رضي المالك بإبقائه، أو ذهبت به ماليته: فإن نقصت بالنزع عما كانت قبل التزويق. . ضمنه، أو لا يحصل .. فليس له ولا عليه

نزعه

ولو غصب ثوباً وصبغه بصبغ نفسه، أو عكسه .. فكالتزويق، فإن لم يمكن فصله وقيمتهما غير مختلفة قبل الصبغ وبعده؛ بأن كانت قيمة الثوب عشرةً، والصبغ عشرةً، وبلغ مصبوغاً عشرين .. فهو بينهما بالسوية، وكذا إن زادت فبلغت ثلاثين، وإن نقصت فبلغت خمسة عشر. . فالنقص على الصبغ

مثلاً

نعم؛ إن كان ذلك لغلاء أحدهما خاصةً أو رخصه .. اختص به صاحبه وإن أمكن فصله ونقص به الثوب فإن كانا قد قوما بثلاثين وفصله بإذن المالك .. غرم نقصه من حساب عشرة، أو بلا إذن .. فمن خمسة عشر، أو قد عاد مصبوغاً إلى عشرة لرخصهما على نسبة واحدة. . استويا فيه

ولا يلزم الغاصب تفاوت القيمة مع رد العين، فإن فصله بلا إذن فبلغ الثوب أربعة. . ضمن الخمس من أقصى قيمة وهي خمسة عشر، أو بإذن. . فمن عشرة، وإن تراضيا بتركه مصبوغاً. . اشتركا كما مر.

البيع

وقبل الفصل لا ينفرد أحدهما ببيع ملكه، فإن باع الثوب مالكه. . لزم الغاصب

معه، لا عكسه

وإن صبغ الثوب المغصوب بصبغ غصبه من آخر: فإن كان تمويهاً. . فكما مر،

وإلا: فإن لم تنقص قيمتهما ولم تزد، أو زادت فبلغت ثلاثين. . اشتركا كما مر

٣١٦

الصفحة ٣١٧

وإن نقصت فساوى مصبوغاً عشرة .. فهي فهي لمالك الثوب، ويغرم الغاصب الصبغ، أو ساوى خمسة عشر .. فهي بينهما أثلاثاً، فإن أمكن فصله .. فلهما، ولأحدهما إلزامه به وطلب أرش حصل بالفصل فيهما أو في أحدهما، وإن كانا قد قوما بثلاثين: فإن فصله بطلبهما. . ضمن لكل الأرش من حساب عشرة، أو بطلب أحدهما. . ضمنه له من عشرة وللآخر من خمسة عشر، أو باختياره. . ضمنه لهما من

خمسة عشر

ويقاس بما مر الشركة في ثوب طيرته ريح إلى إجانة صباغ فانصبغ، لكن لا يكلف واحد الآخر فصلاً، ولا أرش نقص، ولا بيعاً، وإن صبغه بصبغ غصبه من مالك الثوب .. فالزيادة له، والنقص إن كان بالفعل. ضمنه الغاصب، أو لرخص أحدهما .. فلا، وللمالك إلزامه الفصل إن أمكن، وليس للغاصب فصله إذا رضي

المالك بإبقائه

لو اختلف

في

[اختلاف مالك الثوب وغاصبه في ملك الصبغ]

ملك الصبغ مالك الثوب وغاصبه: فإن كان ينفصل .. صدق

الغاصب، وإلا .. فمالك الثوب، أو مالكه والأجير لصبغه: فإن كان منفرداً .. صدق رب الثوب، أو مشتركاً .. فالأجير؛ لأن اليد إذا انفردت لرب الثوب، وفي المشترك للأجير

•

في صبغ الغاصب بإذن مالك الثوب]

لو صبغ الغاصب الثوب بإذن مالكه. . لم يضمن نقصه، وإذا تنازعا فيه .. صدق المالك، فإن قال: رجعت عن الإذن قبل الصبغ. . فهل يصدق؟ وجهان

قيع

بناء الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة]

ومن العين: بناء الغاصب أو غرسه أو زرعه في الأرض المغصوبة، فعليه قلعه

(?) أصحهما: تصديق المالك. اهـ (رملي). من هامش (ب).

مع

???

الصفحة ٣١٨

٦

الأجرة والأرش والتسوية، وليس للمالك تملكه بالقيمة، ولا إبقاؤه بالأجرة جبراً فإن اتفقا على إجارتها لإبقائه .. جاز، ولزمه المسمى، وإذا نقضت المدة .. قلع مجاناً، أو على تملكه بالقيمة، أو على بيع الأرض من الغاصب. . جاز، ثم لا يطالبه بارش ما ينقص لو قلع، وإذا انفسخ البيع. . لزمه القلع. مجاناً

وإذا اتفقا على بيع ما في الأرض على مالكها وشرط القلع. . صح، أو الإبقاء فلا، أو أطلق .. فوجهان (?)

.

ولو باع الأرض مالكها إلى ثالث وشرط القلع أو الإبقاء .. فلا أول أطلق ..

فوجهان (?)

ولو باع الأرض مالكها من ثالث

صح، ثم له إلزام الغاصب القلع، ولا أرش

عليه

ولو غصب أرض واحد وغرس آخر، وغرسه فيها .. فلكل منهما إلزامه القلع ومطالبته بنقص ملكه أكثر ما كان من الغصب إلى التصرف، لا بنقص زيادة حصلت بالبناء ونحوه، ولمالك الأرض إلزامه تسويتها مع أجرة المثل ولو هرب الغاصب قبل القلع وأراده أحدهما .. فمن يتحمل مؤنته؟ وجهان (?)، ثم هي دين لباذلها على الغاصب

•

ولو اشترى مالك الأرض البناء ونحوه من مالكه، أو عكسه .. فللمشتري إلزام الغاصب القلع حيث له فيه غرض صحيح مع أرش نقص الأرض في الأولى، دون نقص المقلوع، وعكسه في الثانية

ولو غصب من واحد أرضاً وغرساً أو بذراً وغرسه أو بذره فيها. . فللمالك إبقاؤه، وله إلزام الغاصب قلعه من أرضه حيث له غرض مع أرش نقصها، فإن كان لا غرض

هنا وفيما مر. . ففي طلب القلع وجهان (٤)

(١) أصحهما: الصحة. اهـ (رم). من هامش (ب). (٢) أصحهما: الصحة. اهـ (رم). من هامش (ب). (٣) أصحهما: أن من أراد القطع يحمل مؤنته؛ لأنه إن كان مالك الأرض .. فالقطع لتفريغ ملكه، أو مالك الغرس .. فهو لتخليص ملكه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤) الأصح: أن لمالك الأرض مطالبة الغاصب بالقطع؛ لتعديه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣١٩

١ في قلع الأجنبي بناء الغاصب أو زرعه بلا إذن]

لو قلع أجنبي بناء الغاصب أو غراسه أو زرعه بلا إذن .. قال القاضي: لزمته قيمة الزرع ثابتاً، ومقتضاه: لزوم نقص البناء والغراس والأرض

•

ولو قلعهما وقد غصبهما مع الأرض .. ضمن أرش الكل وإن زاد على القيمة قبل الغرس والبناء، وإن لم يكن قد غصب الأرض .. فهل يضمن ما بين قيمته ثابتاً ومقلوعاً، أو ما بين قيمة الأرض وهما فيها، وقيمتها بعد قلعهما، أو أكثر الأمرين؟، فإن كان قد غصب الأرض .. لم يأت الوجه الأول إن نقصت الأرض

وجوه

(١)

ولا غيره إن لم تنقص

في خلط المغصوب بماله وتعذر تمييزه]

،

لو خلط الغاصب المغصوب من واحد أو من اثنين بماله، وتعذر تمييزه: فإن كان من جنسه؛ كحنطة بيضاء مثلاً (?) .. فهو هالك؛ فيملكه الغاصب ويغرم بدله، وله دفعه من غير المخلوط، وكذا منه إن كان كالمغصوب أو أجود، لا دونه، فإن رضي به المستحق. . جاز ولا أرش له؛ كما لو أخذ الرديء من غير المخلوط ولو أفلس الغاصب .. فمقتضى النص تقديم المغصوب منه بحقه من المخلوط على

الغرماء.

وإن كان من غير جنسه؛ كزيت بشيرج. . فهالك ولو غصب سويقاً ولته بزيته، أو كاغداً وكتب فيه قرآناً أو غيره. . فكالتالف (?) والأوجه جعله كصبغ الثوب

رحمه الله

ولو انصب زيت رجل على زيت غيره، أو خلطاه .. اشتركا فيه، فإن تماثلا. . اقتسماه، وإن كان أحدهما أجود وأعطى صاحب الأجود شريکه قدر ملكه من

(١) أصحهما: أولها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) في هامش (ب): (بمثلها)

(?) هو الأصح. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٢٠

المخلوط .. وجب قبوله، ولصاحب الأجود قبول قدر حقه منه، فإن أبى. . بيع الكل وتقاسما الثمن بنسبة القيمة، وليس لهما قسمة المخلوط بنسبتها، ولو اختلفا في قدر الملكين .. صدق من انصب على ماله

قيع

الو بث بذره على بذر غيره وأثار الأرض]

من بث بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه، وأثار الأرض .. انقطع حق الأول وغرم الباث له مثله وأجرة مثل أرضه، فإن كانت مستعارة أو مستأجرة. . فلمالكها

وإن أمكن تمييز كله أو بعضه؛ كخلط حنطة بيضاء بسمراء. . وجب التمييز وإن شق مع الأرش إن نقص، فإن سرى إلى التلف. . فكما مر

غصب دقيقاً وسمناً وعسلاً وخلطها]

•

لو غصب دقيقاً وسمناً وعسلاً وخلطها: فإن لم تنقص قيمتها. . فالكل للمالك، وإلا .. فله الأرش، فإن لم يستقر النقص. . فكيل الحنطة

فضل

في البناء على نحو اللوح المغصوب]

لو بنى على لوح غصبه ولو منارة لمسجد .. لزمه نزعه إن بقي تقومه وإن تلف عليه بالنزع أضعاف قيمته، ورده مع الأجرة وأرش نقصه، وغرم نقص المنارة للمسجد، وإن كان هو المتطوع بها؛ لخروجها عن ملكه واللوح المقبوض ببيع فاسد .. كالمغصوب، ولو لم يبق تقومه لتعفنه .. فكالهالك، وإن أدرجه في سفينة. وجب نزعه ما بقي تقومه إن لم يَخَفْ عليها ولا على ما فيها من محترم نفس ومال ولو للغاصب، وإلا .. أخر إلى أدنى مأمن: ولرب اللوح طلب قيمته للفرقة

ولو غصب خيطاً وخاط به ثوباً مثلاً .. فكالبناء على اللوح، أو جرحاً لحيوان محترم: فإن كان آدمياً ولم يخف من نزعه مبيح تيمم .. نزع ما لم يَبْلَ، وإن خيف. .

???

الصفحة ٣٢١

لم ينزع ويلزمه بدله مستقراً عليه إن خاط

به جرح نفسه، وطريقاً إن خاط به جرح غيره

بإذنه وإن جهل غصبه

وغير الآدمي كالآدمي، لكن لا أثر فيه لشين فاحش ونحوه، ولا يذبح ولو مأكولاً للغاصب، فإن مات الحيوان .. نزع منه ولو آدمياً ومن غير محترم وإن خيف هلاكه به، وحيث منع نزعه جاز غصبه ليخاط به إن عدم خيط حلال، وحيث جاز نزعه. . منع غصبه

قيع

الو بنى حول حيوان ولم يترك له مخرجاً]

لو أدخل حيواناً بناء، أو بنى حوله ولم يترك له مخرجاً: فإن لم يكن آدمياً وهو محترم. . نقض، أو غير محترم .. فلا، وإن كان آدمياً محترماً. . نقض ما لم يمت، أو حربياً .. فلا، أو مرتداً أو زانياً محصناً أو قاتلاً في محاربة: فإن رأى الإمام تركه حتى يموت، أو إخراجه وقتله على الوجه الشرعي .. فعل، وإن مات وهو مسلم .. نقض ليغسل ويصلى عليه، أو كافراً. . فلا

قيع

لو لم يخرج الدرهم إلا بكسر المحبرة]

لو حصل فصيل في بيت رجل، أو درهم في محبرته ولم يخرج إلا بهدم أو كسر فعل، ثم إن وقعا بتفريط مالكهما، أو بأنفسهما. . لزمه الأرش، أو بتفريط الآخر. لم يلزمه شيء، أو بتفريطهما معاً. . فعلى مالك الفصيل والدرهم نصف الأرش

قيع

[لو دخل رأس الدابة في إناء ولم يخرج إلا بالكسر]

لو دخل رأس دابة في إناء ولا يخرج إلا بكسره: فإن لم تكن محترمة. . ذبحت، وإلا. . لم تذبح ولو مأكولةً، بل يكسر الإناء، وعلى مالك الدابة الضمان إن كان معها، أو انفردت ولم يفرط صاحب الإناء، وإن فرط بأن وضعه بموضع لا حق له فيه، أو أمكنه دفعها فتركه .. فلا، وإن فرطا معاً. . فكما مر.

???

الصفحة ٣٢٢

لو لم تخرج الأترجة من شجرة إلا بكسر الإناء]

لو دخلت أترجة من شجرة إناءً وكبرت ولا تخرج إلا بكسر الإناء: فإن تراضيا

بكسر الإناء، أو بكسر الأترجة فيه .. فذاك، وإلا. . فكإدخال البهيمة رأسها
a

غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعتها]

لو غصب لؤلؤةً ودجاجةً فابتلعتها .. قيل له: إن لم تذبحها. . ضمنت اللؤلؤة، وإن ذبحتها فأرش الدجاجة، وإن ابتلعها الغاصب أو دابته. . لم يلزمه شرب دواء لإخراجها، ولم تذبح الدابة، بل يغرم بدلها للفرقة

باع داراً بها حب لا يخرج إلا بنقض الباب]

لو باع داراً وفيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب .. نقض، وعلى مالك الحب إصلاحه.

فضلة

[في إتلاف فرد خف]

من أتلف فرد خف، أو غصبه وتلف بيده، أو غصب زوجي خف وتلف واحد ورد الآخر وقيمتهما عشرة فعادت قيمة الباقي ثلاثة للتفريق .. لزمه سبعة: خمسة قيمة

التالف ودرهمان أرش الباقي، ولو غصب الباقي أو أتلفه آخر. . لزمه ثلاثة ولو أتلفهما اثنان دفعةً لزم كل واحد خمسة، أو مرتباً .. لزم الأول سبعة والثاني ثلاثة، ومن سرق أحدهما وأتلفه وقيمته لا تبلغ ربع دينار إلا مع نقص الباقي. . لم يتمم به

غصب ثوباً وشقه نصفين]

لو غصب ثوباً وشقه نصفين وتلف أحدهما عنده: فإن لم تنقص القيمة بالشق.

ضمن نصفها، وإلا. . ضمن النقص أيضاً.

???

الصفحة ٣٢٣

في تصرف الغاصب في المغصوب

فبيعه له وكذا شراؤه بعينه وتسليمه عما بذمته. . باطل، ووطؤه الأمة المغصوبة مع

علمهما بتحريمه. . يوجب عليهما الحد ولا مهر لها، فإن جهلاه أو فقط، أو

هي

علماه وأكرهها .. لزمه مهر ثيب، فإن كانت بكراً .. فأرش البكارة أيضاً، وإن طاوعته، ولو ادعت الإكراه. فهل تصدق؟ وجهان (?)

ولو وطئها رجل بشبهة أو مكرهين، أو وطئها المشتري من الغاصب عالماً أو جاهلاً .. ، فكوطء الغاصب في الحد والمهر، ويطالبهما المالك به، وقراره على الواطئ، وكذا أرش البكارة، ولو تكرر وطء جاهل .. اتحد المهر، أو عالم

أكرهها، أو عالم مرةً وجاهل أخرى. . تعدد.

ولو أحبلها الواطئ منهما وهو عالم بتحريمه .. فالولد من غير نسيب، فإن انفصل

أو

حياً حياة مستقرة ثم مات .. لزمته قيمته وقت انفصاله، أو ميتاً بآفة. . هدر، بجناية .. فبدله لسيده، وكذا حمل البهيمة، أو وهو جاهل به .. فهو حر نسيب، وتلزمه قيمته وقت انفصاله حياً، ويرجع به خلافاً لـ «الروضة»، لا إن انفصل ميتاً إلا بجناية. . فعلى الجاني غرة. وللمالك مطالبة المحبل بعشر قيمة الأم، فإن ساوى قيمة الغرة .. أخذه، وإن زادت الغرة .. فالزائد لورثة الجنين، وإن نقصت .. ، وإن نقصت. . ضمن المحبل للمالك عشر قيمة

الأم.

ولو أولدها المتهب جاهلاً وغرم قيمة الولد .. فهل يرجع بها؟ وجهان (٢)

ولو مات المحبل قبل الجناية .. فالغرة لوارثه، وهل يلزمه ما كان يلزمه في حياته؟ وجهان (?)

(١) أصحهما: تصديقها بيمينها، وقد قال بعضهم: يشبه بناءهما على الوجهين في اختلاف مالك الدابة وراكبها في الإجارة والعارية. اهـ والأصح فيها: تصديق المالك. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(٢) أصحهما: عدم الرجوع. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) أصحهما: أنه يلزمه في تركته ما كان يلزمه في حياته. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٢٤

وإذن المالك في الوطء لا يسقط المهر ولا قيمة الولد، ودعوى الغاصب جهل تحريم وطء المغصوبة مع الإحبال ودونه .. تسمع إن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ

بعيداً عن العلماء، ودعوى المشتري منه جهل كونها مغصوبة. . تسمع مطلقاً

ويضمن المحبل ولو جاهلاً أرش نقص الولادة وإن كان الولد قناً وقيمته تفي بنقصها، ولا يرجع به المشتري، خلافاً للشيخين، ولا بالمهر وأرش البكارة والمتزوج من الغاصب كالمشتري منه

•

وأكل المشتري ولد المبيعة أو ثمرتها أو كسبها .. كالمهر، فإن ماتت بالولادة ولو

بعد ردها إلى المالك .. ضمن أقصى قيمها، ودخل فيه أرش الولادة والبكارة.

ولو رد العبد محموماً، فزادت حماه حتى مات مع المالك. . ضمن كل قيمه

•

ولو استرضعها المشتري .. لزمه أجرة مثلها مستقراً، ويغرم لبن الشاة وإن انصرف

إلى سخلتها؛ كمن غصب علفاً وعلف به دابة مالكه

قيع

[لو غصب حاملاً لغير مالكها ثم ردها لمالك الحمل]

لو غصب حاملاً والحمل لغير مالكها، ثم ردها لمالك الحمل. . لم يبرأ من الأم، أو لمالكها بغير إذن الآخر .. برئ منهما، فإن ولدت ومات قبل مكنة رده .. لم

يضمنه؛ لتبعيته

٣٢٤

الصفحة ٣٢٥

ولها أركان:

كتاب الشفعة

أحدها: المأخوذ بها

•

وشرطه: أن يكون عقاراً، فتثبت في الأرض وفي كل منقول أثبت فيها للدوام وتناوله مطلق بيعها؛ كالبناء والأبواب والرفوف وحجري الرحى والدولاب، وأصل ما يجز مراراً، والشجر وثمرته المقارنة للبيع التي لم تؤبر وإن أبرت بعده، والحادثة بعد البيع ولم تؤبر عند الأخذ، لا ما دخل بالشرط؛ كالثمرة المؤبرة عند البيع والزرع والجزة الظاهرة مما يتكرر، ويجب إبقاء ذلك إلى أوان قطعه، ولا في بناء وشجر بيعا دون الأرض ولو مع أس ومغرس رآهما من قبل، ولا في منقول ابتداء، بخلاف نقض منهدمه بعد البيع

[دعوى الشفيع دخول البناء في البيع ودعوى المشتري حدوثه]

لو ادعى الشفيع دخول البناء في البيع، وادعى المشتري أنه أحدثه .. صدق بيمينه، وهو ظاهر إن شفع بعد القسمة، أما قبلها. . فالأرض في يدهما

•

وأن يكون العقار ثابتاً .. فلا شفعة في شقص من علو على سفل ولو مشتركاً، فإن اشترك اثنان في سفل أو أرض والعلو أو شجر الأرض لأحدهما، فباع خالصه مع نصيبه من السفل أو الأرض .. فالشفعة في المشترك فقط بحصته من الثمن

وأن يكون منقسماً قهراً، وهو ما لا رد فيه، وينتفع به طالب القسمة بعدها من

الوجه الذي كان ينتفع به قبلها؛ كطاحونة كبيرة يمكن جعلها ثنتين، وحمام يمكن جعله حمامين، أو كل بيت منه بيتين، أو بئر واسعة يمكن جعلها بئرين بأن يبني فيها ويجعل لكل واحدة بياض يقف فيه النازح ويلقي فيه الحمأة، فإن تعذر ذلك وهو الغالب. . فلا شفعة فيه

٣٢٥

الصفحة ٣٢٦

ومنه أن يكون حول البئر بياض أو في موضع الطاحونة بيت وأمكن جعل البئر أو موضع الحجر لواحد والبياض أو البيت للآخر، ولمالك عشر دار صغيرة باع شريكه الباقي الشفعة لا عكسه، إلا إن باع لمن ينتفع به بضمه إلى ملكه

ولو كان نصفها لواحد أو لخمسة وباقيها لخمسة، فباع الواحد أو الخمسة النصف .. شفع الآخرون مجتمعين، لا أحدهم منفرداً، ومن باع نصيبه من مزرعة وبئر تسقى منها .. ثبتت الشفعة فيهما إن انقسمت البئر، وإلا .. ففي الأرض فقط

المعدن الجاري والجامد من أجزاء الأرض]

المعدن الجاري؛ كالنفط والقار. . كالبئر، والجامد كالذهب والفضة .. من أجزاء الأرض، فيتبعها في البيع والشفعة

ثانيها: الأخذ بالشفعة

و شرطه: الشركة في المبيع ولو ذمياً ومكاتباً على مسلم أو سيد، فلا شفعة لجار ابتداءً، فإن حكم له بها قاض حنفي .. لم ينقض؛ كحكمه بالإرث بالرحم. نعم؛ إن حكم شافعي قبله بإسقاطها، أو منع الجار من معارضة المشتري ..

سقطت

و من باع داره مع حصته من ممرها المنقسم .. فلا شفعة فيها، ولا في الممر إن تعذر تحصيل غيره

وشركة صحن الخان، ومجرى الماء، وبئر المزرعة دون البيوت والأرض. كشركة الممر

ولو مات شريك عن حمل، ثم باع شريكه .. لم تثبت للحمل، أو باع الشريك قبل موت شريكه. . ثبتت للحمل، وهل لوليه الأخذ قبل وضعه؟ وجهان (?)

(١) أصحهما: أنه ليس لوليه الأخذ قبل وضعه؛ لأنه لا يتقين وجوده. اهـ (رملي). وأيضاً الراجح في (الروض): أنه ليس له الأخذ قبل انفصال الحمل، والترجيح من زيادته، وأقره عليه شارحه. اهـ من هامش (ب).

٣٢٦

الصفحة ٣٢٧

في بيع أحد ذميين حصته لذمي بخمر ثم ترافعا إلينا]

لو باع أحد ذميين حصته من عقار لذمي بخمر أو خنزير، ثم ترافعا إلينا: فإن كان بعد الأخذ بالشفعة. . لم ننقضها، أو قبله. . لم نثبتها.

ولو ارتد شفيع .. وقف الأمر، فإن أسلم .. شفع، أو مات مرتداً. . شفع الإمام لبيت المال إن رأى؛ كما يرد بعيب وخيار ثبت له ثم ارتد ومات مرتداً، وكما لو مات شفيع مسلم ووارثه بيت المال، ولو ارتد المشتري .. فالشفعة باقية للشريك

لو كان الشقص لنحو مسجد فباع شريکه نصيبه]

لو كان الشقص مملوكاً لنحو مسجد أو لبيت المال، فباع شريکه نصيبه .. فللناظر الشفعة بالمصلحة، أو موقوفاً عليه .. فلا، فإن حكم بها أو بقسمة الوقف قاض يراه. . لم ينقض

قريع

لو اشترى العبد المأذون شقصاً ثم باع شريکه نصيبه]

لو اشترى عبد مأذون له في التجارة شقصاً، ثم باع شريكه نصيبه .. فله أن فله أن يشفع إذا اقتضت التجارة ذلك، ولسيده الشفعة وإن أسقطها العبد، وله إسقاطها وإن أحاطت بالعبد ديون وكان الأخذ غبطةً

في أخذ المفلس بالشفعة]

للمفلس الأخذ بالشفعة، ولا يزاحم المشتري الغرماء بالثمن، وللمشتري الفسخ بفلسه، ولعامل القراض الأخذ، فإن تركه. . فللمالك

ولو اشترى للقراض من شريك المالك .. فلا شفعة، فإن باعه المالك. . لم يأخذه العامل وإن ظهر ربح، وإن اشترى للقراض من شريك نفسه .. فله الأخذ لنفسه وإن

???

•

ظهر الربح

الصفحة ٣٢٨

قيع

تكليف الشفيع المشتري في قبض الشقص]

للشفيع تكليف المشتري قبض الشقص ليأخذه منه، منه، وله أخذه من البائع وعهدته

على المشتري

ثالثها: المأخوذ منه

فيشترط: أن يكون ملكه بعد ملك الآخذ، فلا شفعة إن اشترى اثنان معاً، فلو ادعى كل أن شراءه سابق: فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى بسبق أو قرعة .. لم يكف في الجواب: إن شرائي سابق، بل إما أن ينفي سبق شراء المدعي، أو لزوم التسليم إليه، ويحلف، فيستقر ملكه، ثم يدعي الآخر على الأول، فإن حلف. . استقر. ومن نكل منهما وحلف الآخر .. قضي عليه، وإن أقام أحدهما بينة. . قضي له، وإن أقام كل بينة بسبق شرائه .. سقطتا، فإن عينا وقتاً .. فلا منافاة إذ وقع العقدان معاً

فلا شفعة

وأن يكون الطارئ لازماً، فإن باع بشرط الخيار لهما، أو للبائع. . فلا شفعة

قبل اللزوم، أو للمشتري فقط. . ثبتت

ولو باع شريكه نصيبه بشرط الخيار، ثم الآخر بيع بتات. فلا شفعة في المبيع الأول للبائع الثاني، ولا للمشتري منه، وهي موقوفة في المبيع الثاني بين البائع الأول والمشتري منه، فإن فسخ البيع قبل علمه بالشفعة .. سقطت، أو بعد أخذه بها. . فالشفعة حدثت قبل اللزوم.

١ في منع الشفيع البائع والمشتري من الفسخ بالعيب]

للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن، والمشتري بعيب الشقص إذا رضي به، ومنع الفسخ بالإقالة، فإن فسخ بها أو بغيرها قبل أخذه .. فله الأخذ، وينفسخ الرد من حينه، فإن انفسخ البيع بتلف الثمن المعين قبل قبضه. . لم يأخذ لم يأخذ، ويقدم الشفيع على مصدق شقص رجع فيه، أو في نصفه لفرقة قبل الوطء

???

الصفحة ٣٢٩

ولو استحق شفعة الشقص اثنان، فأخذ واحد نصفه، ثم طلقت قدم الآخر

بالباقي على الزوج

ويقدم الشفيع على بائع يرجع لفلس المشتري، ولا يقدم البائع بالثمن على الغرماء

وكون ملكه بمعاوضة، إما محضة؛ كبيع ولو بلفظ الهبة أو الصلح، وكجعل الشقص أجرةً أو رأس مال سلم، أو جعلاً وتم العمل، وكذا لو أقرض شقصاً

وجوزناه (?)

أو غير محضة؛ كجعله عوض بضع، أو دم، أو متعة، أو نجوم كتابة، فإن

عوضه عن بعضها ثم رق .. فلا شفعة، فإن شفع قبل رقه. . لم تنقض شفعته ولا شفعة فيما ملك مجاناً؛ كهبة وإرث، ووصية؛ كـ: إن خدمت ولدي شهراً نصيبي من هذه الدار، فخدمه المدة بعد الموت

فلك بعد موتي.

[إذا شارك الوصي محجوره في عقار وباع نصيبه]

أو قيم محجوره في عقار، فباع نصيبه .. لم يشفع (?)، وإن اشترى

لو شارك وصي له نصيب شريك آخر فيه، أو رفع الأمر إلى القاضي، فباع نصيب المحجور .. شفع،

وإن شاركه الأب أو أبوه. . شفع؛ باع أو اشترى.

ولو اشترك محجوران، فباع وليهما نصيب أحدهما. . فله الأخذ للآخر

في بيع أحد الشريكين حصة الآخر بوكالته]

لو باع أحد الشريكين حصة الآخر بوكالته، أو اشتراها بوكالة أجنبي .. فله الشفعة، وإن باع نصف نصيب شريكه بوكالته مع نصف نصيب نفسه صفقة أو صفقتين .. فللموكل أخذ نصيب الوكيل، وكذا عكسه

(١) على قول. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) وفارق ما لو وكل شريكه فباع، فإنه يشفع بأن الموكل متأهل للاعتراض عليه لو قصر. «تحفة». اهـ

من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٣٠

لو باع أحد ثلاثة نصيبه لأحد شريكيه]

بين ثلاثة عقار أثلاثاً، فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه. . شارك المشتري الثالث في الشقص، فإن قال له المشتري: تركت حقي فخذ الكل أو اتركه .. لم يلزمه ذلك، ولا يسقط به حق المشتري

وإن باع بعض نصيبه .. شفع شريكاه دونه، ولو كان لواحد النصف وللآخرين الباقي، فاشترى أحدهما النصف بمال مشترك بينهما بالسوية .. فلا شفعة، أو متفاوتاً. . فحكم الزيادة ما مر

ولو كان العقار لاثنين، فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث، ثم باعه باقيه. . فكبيعه لغيره، وسيأتي في كيفية الأخذ بالشفعة

في بيع الشقص بمحاباة في مرض الموت]

من باع في مرض موته شقصاً بمحاباة وردها الوارث؛ كأن باع ما ثمنه ألفان بألف: فإن كان المشتري والشفيع غير وارثين، أو الشفيع وارث فقط .. صح في ثلثيه بثلثي الثمن، ويبقى للورثة ثلثه وثلثا الثمن، وهو ضعف المحاباة، وإن كانا وارثين

أو المشتري. . بطل البيع في الكل

رابعها: الصيغة

ک: شفعت وتملكت وأخذت واخترت الأخذ بالشفعة بعد علم الثمن ورؤية

الشقص، ويجب تمكينه من الرؤية.

ولا يكفي: أنا مطالب بالشفعة.

ذمة

ولا يملك بمجرد الصيغة، بل يعتبر معها إما قبض المشتري العوض، فإن أبى .. خلى الشفيع بينهما، أو ألزمه القاضي قبضه أو قبضه له، وإما رضاه ببقائه الشفيع لفظاً أو قرينة وإن لم يسلم الشقص.

في

نعم؛ إن كان ثم رباً لكون الدار مصفحةً بذهب والثمن فضة، أو عكسه. . وجب

???

الصفحة ٣٣١

التقابض، وإما بأن يرفع الأمر إلى القاضي ويثبت عنده بحق الشفعة ويتملك، ويحكم

له بثبوت حقها، ولا يلحق بالحكم الإشهاد على الأخذ

•

وإذا ملك الشقص بتسليم العوض .. فله قبضه، أو بغيره. . فللمشتري حبسه إلى أداء الثمن وإن رضي البائع بذمة المشتري، ويمهل لإحضاره ثلاثة أيام، فإن تأخر عنها .. فسخ القاضي تملكه

"

في المقابلة بعد الملك]

للشفيع والمشتري المقايلة بعد الملك، لا للشفيع والبائع، وللشفيع رد الشقص على المشتري بعيب حدث قبل أخذه، أو قبل قبضه إن جهله، لا إن علمه وإن جهله المشتري، وشرط البراءة من عيبه .. لغو، وليس للشفيع التصرف فيه قبل قبضه وإن سلم الثمن، وللمشتري التصرف في الشقص قبل التملك ولو بعد الطلب

فيما يؤخذ به الشقص

٦

فإن باعه الشريك بمثلي، أو أسلمه فيه، أو صالح به عن دين منه. . أخذ بمثله ويقدر بما قدر به ولو بغير معيار الشرع؛ كوزن بكيل، فإن عدم المثل، أو كان العوض متقوماً .. أخذ بقيمة يوم الفقد أو العقد إن جعله عوضاً عن دم أو بضع أو متعة، أو جعله أجرةً أو جعلاً أو قرضاً وقبضه .. أخذ بقيمة الدية وبمهر المثل أو متعته (?) أو أجرته وقت المعاوضة، وبعد تمام عمل الجعالة وقبض القرض. ولو ملك شقصاً من الغنيمة: فإن كان رضخاً .. فلا شفعة، أو سهماً .. فوجهان (?)، فإن أثبتنا. . أخذ بقدر سهمه من الغنيمة

الشفعة في البيع بمؤجل]

لو بيع بمؤجل .. لم يأخذه الشفيع بمؤجل، بل يتخير ولو بعد حلوله بموت

(١) في (أ): (منفعته).

(٢) أصحهما: لا شفعة. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٣٢

المشتري بين تعجيله والأخذ في الحال والتأخير إلى حلوله، ولا يلزمه هنا إعلام المشتري بالطلب، فإن باعه في المدة .. أخذه الشفيع بأي الثمنين شاء، وأخذه بالأول فسخ للعقد، أو أخر ليأخذه بالأول

ولو رضي المشتري بأخذه بمؤجل وقال الشفيع: أنا أصبر إلى حلوله .. بطل والثمن المنجم كالمؤجل، فله إذا حل نجم التأخير إلى حلول الكل، وله تعجيل الكل لا دفع النجم الأول وأخذ مقابله من الشقص

حقه،

فضلك

[باع شقصاً ومنقولاً صفقة]

لو باع شقصاً ومنقولاً صفقة.

أخذ

فللشفيع الشقص بنسبة حصته من الثمن من

قيمتهما وقت البيع، ولا خيار للمشتري

في تعيب الدار المبيع بعضها]

لو تعيبت الدار المبيع بعضها بانشقاق جدار أو ميله مثلاً، أو انهدمت ولم يتلف شيء من الآلة .. أخذ الشفيع بكل الثمن، أو ترك، أو بتلف بعضها. . أخذ بالقسط

في الزيادة في الثمن بعد البيع]

لو زيد بعد البيع في الثمن: فإن كان بعد اللزوم. . لم تلحق الزيادة، وكذا لو حط كل الثمن أو بعضه، أو قبل اللزوم .. لحقت الزيادة وحط البعض، فإن حط الكل فلا شفعة؛ لبطلان البيع

في بيع الشقص بالعبد ووجد به عيب قديم]

.

لو بيع الشقص بعبد مثلاً وتقابضا، فوجد البائع بالعبد عيباً قديماً فرده بعد الأخذ بالشفعة .. لم تنقض، بل يغرم له المشتري قيمة الشقص، فإن زادت على قيمة العبد أو نقصت .. لم يرجع المشتري بالزيادة على الشفيع، ولا الشفيع على المشتري بالنقص، ثم لو ملك المشتري الشقص. . فلا رد ولا استرداد

•

???

الصفحة ٣٣٣

ولو منع البائع رد العبد عيب حادث عنده فأخذ أرش القديم، فإن شفع بقيمته سليماً. . لم يرجع عليه المشتري بالأرش، أو معيباً .. رجع به، وإن لم يأخذ الأرش ورضي به معيباً .. فعلى الشفيع قيمته معيباً حتى لو دفع قيمة سليم .. استرد من المشتري قسط السلامة

آرد الشقص بعيبه على البائع قبل الأخذ]

للمشتري قبل الأخذ رد الشقص بعيبه على البائع، فإن منعه عيب حادث وأخذ أرش القديم .. حطه عن الشفيع، وبعد الأخذ لا رد ولا أرش، فإن عاد إليه .. فله

رده

قوله: اشتريته بجزاف]

لو قال: اشتريته بجزاف: فإن كان حاضراً .. عرف قدره وشفع به، أو غائباً وتبرع البائع بإحضاره أو ببيان قدره وصدقه الشفيع. . فذاك، وإلا .. لم يلزمه، فإن تلف وصادقه الشفيع على جهله .. فلا شفعة.

وإن ادعى علمه: فإن لم يعين قدراً .. لم تسمع دعواه، وإن عينه كاشتريته بألف: فإن وافقه .. فذاك، وإلا .. حلفه على نفيه، فإن حلف .. زاد الشفيع وحلفه، وهكذا إلى أن ينكل فيحلف الشفيع

وإن أجاب المشتري بـ: لا أعلم قدره. . كفى، ويحلف كذلك، وتوقف الشفعة

إلى البيان، ويعذر بهذا التأخير، والجواب بـ: أني نسيته. . ك: لا أعلمه

قع

شهادة اثنين أنه ألف وكف من الدراهم دون مئة فأعطاه ألفاً ومئة]

لو شهد اثنان أنه ألف درهم وكف من الدراهم دون مئة، فأعطاه الشفيع ألفاً ومئة .. فله الشفعة، ويحرم على المشتري أخذ تمام المئة، بل يقتصر على ما سلمه

للبائع.

???

الصفحة ٣٣٤

في استحقاق ثمن الشقص]

لو استحق ثمن الشقص: فإن اشترى بعينه فلا بيع ولا شفعة، وإن استحق بعضه .. بطلا فيه، فيشفع في الباقي، وخروج الثمن نحاساً أو رصاصاً .. كاستحقاقه، وإن اشترى في الذمة .. أبدله والبيع والشفعة باقيان، وللبائع استرداد الشقص ليحبسه، ولو بان الثمن رديئاً عين أو لا .. فللبائع طلب بدله والرضا به، فإن رضي به .. فللمشتري لا عليه قبول مثله

·

ولو استحق ما سلمه الشفيع، أو بان نحاساً. . لم تبطل شفعته وإن علم، ثم إن تملك بعينه كشفعت بهذا .. استأنف التملك، أو في الذمة. . فلا، وكذا لو بان رديئاً ولو استحق الشقص المأخوذ وقد بنى فيه الشفيع أو غرس .. فهو

وإن علمه،

كالمشتري من الغاصب

في بناء المشتري قبل القسمة]

لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في الأرض قبل القسمة، ثم علم الشفيع .. فله قلع ذلك مجاناً وتغريم المشتري أرش النقص، أو بعد القسمة ثم شفع. . فلا، بل إن

اختار المشتري القلع .. لم تلزمه التسوية، ولا الأرش، بل يأخذه الشفيع أو يترك

،

وإن لم يقلع .. بقّى الشفيع زرعه إلى الحصاد بلا أجرة، وتخير في الغرس والبناء كالعارية، وله تأخير الأخذ بالشفعة إلى حصاد الزرع، وفي تأخيره إلى جداد ثمرة لا يستحقها بالشفعة وجهان (?)

في صورة بقاء الشفعة بعد القسمة]

صورة بقاء الشفعة بعد القسمة بأن يقول المتصرف: إنه اتهب الشقص أو اشتراه بثمن كثير، ثم بان مشترياً، أو قلة الثمن، وبأن قاسمه الشفيع بظنه وكيلاً للبائع

(١) أصحهما: جواز التأخير. اهـ (رم). من هامش (ب).

٣٣٤

الصفحة ٣٣٥

فيها، أو قاسمه وكيل الشفيع في مقاسمة شركائه والمشتري منهم ولم يعلم الشفيع، أو بأن قسمها القاضي في غيبة الشفيع بطلب المشتري، وله إجابته وإن علم بالشفعة

[في تصور البناء أو الغراس محترماً قبل القسمة]

قد يكون البناء والغراس قبل القسمة محترماً كأرض لثلاثة، استأجر أحدهم نصيب واحد، واشترى نصيب الآخر، ثم أحدث ذلك .. فللمؤجر الشفعة، ويتخير في البناء والغراس كما مر.

في تصرف المشتري في الشقص قبل طلب الشفيع]

لو تصرف المشتري في الشقص قبل طلب الشفيع. . صح

ثم إن كان بمزيل لملكه مما لا شفعة فيه؛ كالوقف .. فللشفيع نقضه، ويحصل بالتملك، أو مما فيه شفعة؛ كالبيع. . تخير بين نقضه والأخذ من الأول، وبين الأخذ من الثاني

ولو قايل البائع .. فللشفيع أن يفسخها ويأخذ أو بما لا يزيل ملكه؛ كرهن وإجارة: فإن أخر الأخذ لزوالهما. . بطل حقه، وإن شفع .. بطل الرهن والإجارة، فإن فسخها. فذاك، وإن قررها .. فالأجرة للمشتري.

في اختلاف الشفيع والمشتري]

إذا اختلف الشفيع والمشتري: فإن كان في عفو الشفيع، أو في تقصيره في

الطلب، أو ترك الإشهاد عليه، أوان سيره للشفعة .. فالمصدق الشفيع، فلو حلف ثم

أنكر المشتري شركته .. لم تسمع؛ لتضمن دعواه الأولى إقراره بها وبثبوت شفعته

وإما في قدر الثمن، كـ: اشتريت بمئة فقال: بخمسين، أو في قدر قيمته متقوماً تالفاً. . فالمصدق المشتري، فإن حلف. . أخذ الشفيع به

ثم لو أقام بينةً أن الثمن ما ادعاه .. رد المشتري الزائد، ولا خيار للشفيع،

٣٣٥

الصفحة ٣٣٦

وإن نكل وحلف الشفيع. . أخذ بما حلف عليه

ولو أقام أحدهما بينةً .. قضي له، أو أقاما بينتين .. سقطتا، ولا تسمع شهادة البائع لواحد منهما

ولو اختلف البائع والمشتري: فإن كان في قدر الثمن. . أخذ الشفيع الشقص بما ادعاه المشتري، وإن ثبت ما ادعاه البائع ببينة أو يمين .. رد، ولا تسمع بينة المشتري: أن الثمن ما ادعاه البائع

أو

وتقبل شهادة الشفيع للبائع لا للمشتري، حيث لا بينة وتحالفا، ثم فسخ البيع انفسخ، فإن كان بعد الأخذ بالشفعة .. أقرت وغرم المشتري للبائع قيمة الشقص، أو قبله. . أخذ بما حلف عليه البائع، والعهدة عليه

وإن كان في عين الثمن .. فلا شفعة؛ لعجز الشفيع عن تسليمها، وإن كان في شرك الطالب .. حلف المشتري: أنه لا يعلمها

وكذا لو قال: ما ملكت قبلي، فإن نكل .. حلف الطالب بتاً، ولو ادعى المشتري بعد ذلك بطلانها بنحو تقصير .. حلف ثانياً وشفع

غياب أحد الشريكين وحصته بيد ثالث فادعى الحاضر أن الثالث اشتراه من الغائب] لو غاب أحد الشريكين ووجدت حصته في يد ثالث، فادعى الحاضر: أن الثالث اشتراه من الغائب، وأن له أخذه بالشفعة، فإن أقر .. شفع عليه، وأعطاه الثمن،

وسجل القاضي: أن ثبوتها بإقرارهما؛ ليكون الغائب على حجته إذا قدم. فإن قال: اشتريته، لكن لا شفعة لك فيه .. حلف كذلك، فإن نكل .. حلف المدعي: أنه اشتراه وفي زيادة: (وإن لي الشفعة فيه) وجهان (?) ولو أنكر الثالث الشراء: فإن أقام المدعي به بينةٌ .. شفع، وهو مقر بالثمن لمنكر، وهل هو قضاء على غائب؟ وجهان (?)

وبعد بينته، لو أقام الثالث بينةً: أنه ورث الشقص، أو اتهبه مثلاً. . تعارضتا، أو

(١) أصحهما: وجوب ذكر الزيادة المذكورة. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) أصحهما: أنه قضاء على غائب. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٣٦

الصفحة ٣٣٧

أن الغائب أعاره، أو أودعه إياه، ولا تأريخ، أو سبق تأريخ الإيداع .. فلا منافاة. . فله الشفعة، وكذا لو سبق تأريخ البيع؛ لاحتمال أن البائع غصبه بعد البيع ثم رده إليه بلفظ الإيداع فاعتمده الشاهدان

•

وإن انقطع الاحتمال بأن تأخر تأريخ الإيداع وشهدا أنه أودعه، وهو ملكه ..

روجع البائع، فإن صدقه. . فلا شفعة

وإن قال: لا حق لي فيه. . قضي بها

ولو قال الثالث: اشتريته لفلان، ففلان إما حاضر أو غائب أو طفل، وسيأتي في

(الدعاوى)

·

ولو ترك لفظ (اشتريته. (. . تعذر الأخذ حالاً، ولا يلزمه بيان سبب الملك، فينتظر الحضور والبلوغ، وإن لم يقم بينة بالشراء .. حلف للثالث ثم إن أجاب بأنه لا يستحق عليه الشفعة، أو لا يلزمه ما ادعاه .. حلف كذلك، وكذا لو قال: لم أشتره، بل ورثته مثلاً، فإن نكل .. حلف المدعي وشفع، وبقي

الثمن في يده ولو أقر الشريك القديم بالبيع من الثالث المنكر .. فله الشفعة، فيأخذ الشقص من المقر ويعطيه الثمن إن لم يقر بقبضه، وعليه عهدة الشقص، ثم هل له مخاصمة الثالث ومطالبته به؟ وجهان (?)، فإن جوز وحلف الثالث .. فلا شيء عليه، أو نكل وحلف المدعي. . أخذ منه الثمن، وعهدته عليه، وما أخذه من الشفيع هل يؤخذ ويوقف أم لا؟ وجهان (?) وإن أقر الشريك القديم بقبض الثمن. . ثبتت الشفعة، ويبقى الثمن مع الشفيع

في عرصة بين اثنين ودعوى ثالث نصيب أحدهما]

بين اثنين عرصة، فادعى ثالث نصيب أحدهما، وشهد له الشريك الآخر فردت

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) أصحهما: أن المأخوذ من الشفيع يترك في يد من أخذه، فلعل المشتري يقرّ. اهـ (رم). من هامش

(ب).

???

الصفحة ٣٣٨

شهادته، ثم باع المدعى عليه نصيبه .. فللشريك الشاهد أخذه بالشفعة، ثم يلزمه رده

إلى المدعي

في تزاحم الشفعاء

فإن تساوت أنصباؤهم .. تساووا في الشقص المشفوع، وإلا. . فبقدر الملك وكذا لو مات من له شفعة عن ابن وزوجة، ثم المأخوذ يملكه المورث ابتداء،

فيتعلق به دينه و وصيته

ولو مات شريك وعليه دين، فباع شريكه .. فلوارثه الشفعة.

ولو مات مالك دار عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابنين، فباع أحد هذين الاثنين نصيبه. . فالشفعة للعم فالشفعة للعم، وللأخ، أو مات عن بنتين وأختين لأب، فباعت واحدة نصيبها. . شفع كل الباقيات

ولو باع أحد شريكي دار نصيبه، أو وهبه لاثنين، ثم باع أحدهما نصيبه. فالشفعة بين الأول والثاني

وإن باع

أحد الشريكين بعض نصيبه لزيد، ثم باقيه لعمرو: فإن شفع الشريك الأول على زيد بعد البيع الثاني .. انفرد بأخذ المبيع الثاني، فإن عفا. . شارك فيه

الشريك الأول وزيد

ولو كان لرجل نصف دار ولآخرين باقيها بالسوية، فغاب أحدهما، وباع الآخر نصيبه من صاحب النصف، ثم باع بعض ملكه لأجنبي: فإن باع ثلثه وأطلق. . فشفعة المبيع الثاني للغائب فقط، والأول له ولمشتريه، فإذا قدم. . فله ثلثه نصف وهو سدس الدار، فيأخذ من الشريك ثلثي نصف السدس، ومن المشتري منه ثلثه،، فتصح من ستة وثلاثين، ثم إن شاء .. أخذ ما بقي مع المشتري الثاني بالبيع الثاني، أو عفا، ويتخير المشتري بين الفسخ والإجارة بقسطه من الثمن

وإن باع الربع الذي اشتراه. . فالشفعة للغائب فيما بيد المشتري من الشريك فقط فإن أسقط شفعة المبيع الأول .. أخذ كل الربع بالبيع الثاني، وإن أراد الآخر فسخ البيع ثلث الربع الربع، ثم، ثم له أخذ باقيه بالبيع الثاني، وإن باع ربع الدار من جملة النصف

في

???

الصفحة ٣٣٩

القديم.

بالبيع الأول

فللغائب أن يأخذ كله بالبيع الثاني، وأن يأخذ ثلث الربع مما مع الشريك

[العفو عن الشفعة]

العفو عن الشفعة أفضل، إلا إن ندم المشتري أو غبن، ثم إن كانت الشفعة لواحد، فعفا عنها عالماً بثبوتها ولو في مرض موته (?)، أو عن بعضها .. سقطت، أو لم يعف فمات وورثه ابنان فعفا أحدهما. . أخذ الآخر الكل، أو تركه، وليس له أخذ حصته فقط، وكذا لو ثبتت الشفعة لاثنين ابتداء فعفا أحدهما.

ولو ماتا ولكل منهما ابنان فعفا أحدهم .. شفع الثلاثة

[عفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار]

عفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار له، وضمانه العهدة للمشتري لا تسقط

شفعته

مات الشفيع عن ابنين فادعى المشتري العفو]

لو مات الشفيع عن ابنين، فادعى المشتري عفو مورثهما .. حلف كل: أنه ما علمه، وإن ادعى عفوهما .. حلفا بتاً وشفعا، فإن نكلا وحلف. . سقطت، وإن حلف أحدهما فقط .. لم يحلف المشتري للرد؛ إذ لا فائدة ليمينه

نعم؛ إن عفا الحالف بعد يمينه .. فللمشتري الحلف لرد الآخر؛ ليسقط شفعته، وإن لم يعف .. لم يأخذ الكل؛ لنكول أخيه، بل إن صدقه أنه لم يعف، أو حلف. . فالشفعة بينهما، ولا يمنعه الحلف هنا نكوله مع المشتري، ولو نكل أيضاً وحلف الحالف أولاً. . أخذ الكل.

(?) قوله: (عالماً): أفهم كلامه عدم سقوطها لو كان جاهلاً، وهو ما صححه القمولي، والأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٤٠

[في الشهادة بالعفو]

تقبل شهادة شريك بعد عفوه بعفو غيره لا قبله، ولا شهادة بائع بعفو قبل استيفاء الثمن من المشتري، وفيما بعده وجهان (?)

وتقدم بينة عفو على بينة أخذ ولو معها يد، وتقبل شهادة سيد لمشتري شقص فيه

شفعة لمكاتبه

•

فصل

في الشفعة لحاضر وغائب]

لأربعة دار أرباعاً، فباع أحدهم نصيبه وحضر من الباقين واحد فقط. . فله تأخير الأخذ ليحضر الآخران، وله أخذ الكل لا حصته فقط، بل لو قال: لا آخذ إلا هي. .

بطل حقه

فإن أخذ الكل فحضر الثاني: فإن أراد مناصفة الأول .. جاز، فإن فعل ثم حضر الثالث. . فله أخذ ثلث ما بيد كل منهما.

ويبنى على الأخذ هكذا:

أنه إذا بان الشقص مستحقاً. . فالعهدة لكل على من أخذ منه

•

وأنه لو رد الأول الشقص بعيب، ثم حضر الثاني .. فله أخذ الكل

وأن كلاً لا يزاحم من قبله فيما حصل له من منفعة وثمرة قبل أخذه. وأن الأول لو قاسم بعد أخذه مع القاضي عن الغائبين، ثم بنى أو غرس فيه ثم حضرا. . لم يقلعا عليه مجاناً

ولو حضر اثنان فشفعا واقتسما مع القاضي عن الغائب، ثم حضر فأخذ. . بطلت القسمة، لا إن عفا، وإن أراد الثاني أخذ ثلث ما أخذه الأول .. جاز، فإن فعل فحضر الثالث .. فله الاقتصار على نصف ما بيد الأول وهو الثلث، وله أخذ ثلث ما أخذه الثاني، ثم له ضمه إلى ما مع الأول؛ ليقسماه نصفين

(١) أصحهما: القبول. اهـ (رم). من هامش (ب):

٣٤٠

الصفحة ٣٤١

ولو حضر اثنان وشفعا مناصفةً، ثم حضر الثالث وأحدهما غائب: فإن حكم القاضي على الغائب. . أخذ من كل من الشفيعين ثلث ما بيده، فإن لم يقض له لكونه يراه. . فهل يأخذ ثلث ما بيد الحاضر أو نصفه؟ وجهان (?)

لا

ثم لو حضر الغائب وعكسه: فإن كان الثالث قد أخذ من الحاضر الثلث. . أخذ

مثله من القادم، أو النصف .. فسدس ما مع القادم، وبه تتم حصته

•

ا لو عفا الحاضر ثم مات الغائب ووارثه الحاضر]

لو كانت الشفعة لحاضر وغائب، فعفا الحاضر ثم مات الغائب ووارثه الحاضر

أخذ الكل بالشفعة

كأن باع اثنا

في تفريق الشقص]

ليس للشفيع تفريق شقص بيع صفقةً بغير رضا المشتري، فإن تعددت الصفقة؛ اثنان من واحد أو عكسه .. فله أخذ الكل، أو نصيب أحدهما فقط وإن باع اثنان من اثنين .. فله أخذ الكل، أو ثلاثة أرباعه كأربعة عقود، ولو وكل اثنان واحداً أو عكسه في بيع شقص أو شرائه. . فالعبرة بالعاقد، وإن وكل أحد ثلاثة

شركاء في دار شركة، فباع نصيبه ونصيب موكله صفقة. . لم يفرقها الثالث ولو تعدد شقص الصفقة؛ كأن باع شقصي دارين صفقة. . جاز أخذ أحدهما، سواء كان الشفيع في الآخر هو الآخذ أو غيره

الفور في طلب الشفعة]

طلب الشفعة - لا تملكها - فوري، فإن أخره بلا عذر .. سقطت، وإذا علم بالبيع .. فليبادر بنفسه، أو وكيله بالذهاب إلى المشتري الحاضر، أو القاضي بالعادة، فلا يشترط عدوه ولا إعداؤه، ولا الإشهاد على الطلب في طريقه، ولا معرفة قدر الثمن وقت التوكيل

(?) وينبغي جواز الأمرين. اهـ (رم). من هامش (ب).

٣٤١

الصفحة ٣٤٢

ولا يكفي الإشهاد عن الرفع، ومن تعذر طلبه لمرضه أو خوفه أو حبسه بلا تقصير. . فليوكل وإن لحقته مؤنة أو منة، فإن عجز. . أشهد على الطلب، ولا يكفي إشهاد واحد، فإن لم يشهد. . بطلت

فإن غاب المشتري ولا قاضي .. خرج أو وكيله لطلبها، فإن كان خوف ولم يجد رفقةً

تعتمد، أو كان مفرط حر أو برد .. فليشهد على طلبه، فإن عجز. . فكالرد بالعيب. ولو أخر لحضور صلاة ولو نفلاً، أو طعام أو تبرز، أو كان في حمام أو ليل .. لم

يضر

ولا يشترط تخفيف الصلاة والاقتصار على أقل مجزئ، ولا إشهاد جيرانه، أو مواكليه إذا علم ليلاً، أو وهو على طعام، فإن وصل بالأكل دخول الحمام مثلاً بلا حاجة مرهقة، أو لقي المشتري فأخر إلى بلد الشقص. . ضر

قيع

[إذا أخر وادعى أنه لم يصدق المخبر]

لو أخر وقال: لم أصدق المخبر، فإن كان قد أخبره عدلان .. بطلت، وكذا مقبول رواية أو جمع من غيره لا يتواطؤون على الكذب، أو واحد منهم واعتقد صدقه، لا إن قال: أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي، وهما عدلان.

[إذا كذبه المخبر في جنس الثمن ونحوه فعفا عن الشفعة]

أو في

لو كذبه المخبر في جنس الثمن أو نوعه أو كثرته أو حلوله، لا عكسهما، قصر أجله، أو في المشتري، أو في تعدده، أو اتحاده، فعفا عن الشفعة .. لم تبطل، وكذا إن كذب في قدر المبيع؛ كباع بعض حصته، أو كلها، إلا إن قال: باع كلها بألف، فبان بعضها به

ما لا يضر فعله بالفورية]

لا يضر بداءة الشفيع المشتري بالسلام قبل التملك أو سؤاله عن الثمن، أو بالدعاء له بالبركة في صفقته وإن وصله بالسلام، ولا إن أخر لانتظار إدراك الزرع وحصاده،

٣٤٢

الصفحة ٣٤٣

أو لخلاص الشقص المأخوذ بسببه من غاصبه، بخلاف اشتريت رخيصاً، أو بعه مني، أو من زيد.

[دعوى الشفيع أن تأخيره للجهل بالشراء]

لو ادعى الشفيع أنه إنما أخر الطلب للجهل بالشراء .. صدق بيمينه، وكذا إن ادعاه لعذر غيبة، أو مرض، أو حبس إن علم عذره، وإلا .. صدق المشتري، ودعواه جَهْل ثبوتها، أو فوريتها. . كنظيره في العيب

هبة الشفيع نصيبه أو بعضه]

لو وهب الشفيع جميع نصيبه أو باعه، ولو جاهلاً بثبوتها، أو بعضه عالماً

لا جاهلاً. . بطلت نعم؛ لو باع بشرط الخيار له، أو لهما، ثم فسخ. . فينبغي بقاؤها (١) ولو صالح عن الشفعة بمال .. فكما مر في الرد بالعيب، أو على أخذ البعض. جاز لرضا المشتري بالتبعيض

الحيلة في إسقاط الشفعة]

تكره الحيلة في إسقاط شفعة غير الجار قبل ثبوتها؛ كأن يبيع الشقص بثمن كثير ثم يعتاض عنه عرضاً يساويه، أو يشتري البائع العرض بالكثير، ثم يعطيه الشقص عنه، أو يبيع بعض الشقص بثمن الكل، ثم يهبه الباقي، أو يبيع البناء فقط، ثم يهبه نصيبه من العرصة، ثم يبيع بمجهول مرئي، أو به وبمعلوم ويقبضه، ثم يخلط المجهول

بغيره، أو ينفقه أو يتلفه، أو يستأجر الشقص مدة طويلة بأجرة قليلة، ثم يشتريه

(?) قوله: (فينبغي بقاؤها (: قال في (المرشد»: ولو عفا عن الشفعة معتقداً أنه لا يستحقها. . ففي سقوطها وجهان، كالهازل بالبيع، قاله في «التحرير»، وقضيته: ترجيح السقوط، وهو الراجح وإن قال القمولي: ولو عفا عن شفعة وهو لا يعلم ثبوتها .. فوجهان أصحهما: أنه لا يصح. اهـ من

هامش (ب).

٣٤٣

الصفحة ٣٤٤

أو بأن يهب كل للآخر، فإن خافا عدم الوفاء .. وكلا اثنين ليقبضا لهما معاً

وتحرم الحيلة بعد ثبوتها، وكذا تعليمها

ولا تكره في دفع شفعة الجار، ومن صورها عند من يثبتها: هبة البعض، ثم بيع الباقي، وبيع البناء دون عرصة سوره، ثم يقر له بالعرصة

٣٤٤

الصفحة ٣٤٥

كتاب الـ

القِراض

وله أركان:

الأول: رأس المال

فيشترط: كونه نقداً خالصاً وإن لم يرج هناك.

فلا يصح في عرض ولو مثلياً، ولا في ثمنه إذا باعه، وله أجرة مثل بيعه مع أجرة مثل القراض إن عمل، ولا في فلوس، ولا نقد مغشوش وإن راج. وكونه معلوم وزن وصفة لا مجهولهما ولو مرئياً

·

وكونه معيناً في العقد أو في مجلسه؛ كأن قارضه على ألف، ثم قال لمن له عليه ألف: ادفعه إليه، ففعل في المجلس .. فلا يصح على أحد ألفين على الإبهام وإن استويا، ولا على دين، ثم للعامل أجرة تصرفه إذا تصرف إن قال: إذا قبضته. . فقد قارضتك فيه مع أجرة التقاضي، والقبض إن قال: قارضتك عليه لتقبض وتتصرف. ولو قال لغريمه: افرز قدر ديني عليك، ففعل وقارضه عليه بلا قبض .. لم يصح، فإن اشترى للآمر بعينه أو في الذمة .. فكما مر في (البيع)، لكن لا يقع المدفوع هنا قراضاً على الآذن، بل عن جهة الدين ولو قارض غاصباً أو وديعاً على ما بيدهما له .. صح ويبرأ الغاصب منه بقبض معامله، لا بمجرد العقد

وكون المال بيد العامل، فإن شرط بقاءه مع المالك يوفى منه ثمن ما اشتراه العامل، أو شرط مراجعته في التصرف .. بطل، وكذا شرط عمل المالك معه، لا عمل عبده معه تبعاً، ولا إعطاء دابة تحمل المتاع أو يركب عليها، أو بيت يضع فيه المتاع، أو دكان فيه وعين ذلك، أو وصفه، وللمالك معاونته متبرعاً،

يبيع

ولا يصح استئجار دكان المالك للقراض

٣٤٥

الصفحة ٣٤٦

[قارض شريكه على نصيبه من دراهم بينهما]

لو قارض شريكه على نصيبه من دراهم بينهما. . جاز، وكذا لو خلط ألفين له بألف لغيره، وقارضه بألف وشاركه بألف فيتصرفان في الألفين بالشركة، ويتصرف

العامل في ألف القراض

الثاني: العمل.

وله شروط: أن يكون تجارةً، وهي البيع والشراء، فإن قارضه ليشتري حنطةً ويطحنها، أو نخلاً لثمرته، أو شبكة ليصطاد بها، أو غزلاً لينسجه، أو ثوباً ليقصره أو يصبغه، والفائدة بينهما. . بطل (?)، ويملك الصيد ويلزمه أجرة الشبكة ولو اشترى حنطة وطحنها بلا شرط .. لم ينفسخ العقد، ويضمن نقص الدقيق، ولا أجرة لطحنه، وإذا استأجر له. . فالأجرة عليه

ولو باع الدقيق وقبض ثمنه .. لم يضمنه، والربح بينهما، وإن قارضه على أن يشتري حنطة ويبيع في الحال، أو بعد ارتفاع سعرها، أو ليشتري دابة ويكريها والأجرة بينهما .. بطل، وأجرتها للمالك، وكذا لو أعطاه دابةً لذلك، أو قارضه ليجلب متاعاً من بلد إلى بلد .. فسد، فإن سافر وتصرف .. نفذ وله أجرة المثل، أو قارضه على الصرف مع الصيارفة. . ففي تعينهم وجهان (٢)

ولو قارض بقالاً وأمره بشراء أقمشة الحانوت العرفية من المال. . جاز.

وألا يضيق على العامل إما بتعيين ما يندر وجوده، فإن عين ما يعم وجوده وقت العقد .. جاز وإن كان ينقطع بعد ذلك؛ كالرطب، وهل يرتفع القراض بانقضاء زمنه، أو يبقى إلى أوانه من قابل؟ وجهان (?)

(?) لأن الطحن والخبز ونحوها أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها، ولا ضرورة إلى ارتكاب جهالة مستغنى عنها، وهذا التعليل يشعر بأن المراد إذا شرط ذلك على العامل، فلو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض .. فحظ العامل التصرف فقط، قال في (المطلب»: فيظهر الجواز

اهـ من هامش (ب)

(?) أصحهما: تعينهم. اهـ (رملي). من هامش (ب) (?) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

٣٤٦

الصفحة ٣٤٧

ولو انقطع لعارض .. لم ينفسخ

وإما بشرط ألا يبيع، أو لا يشتري إلا من زيد، أو إلا هذه السلعة: فإن نهاه عن

ذلك، أو أمره أن يتصرف في سوق معين. . صح، بخلاف الحانوت.

لم

ولا يشترط تعيين ما يتجر فيه، ويحمل الإطلاق على العرف، فإن عين نوعاً. يجاوزه، فالبز يتناول كل ما يلبس دون البسط والفرش، وكذا الأكسية، وفي الثياب

المخيطة وجهان (?)، والفاكهة ما في (الأيمان)، والطعام الحنطة فقط قبل طحنها

وألا يوقته؛ كـ: قارضتك سنةً وسكت، أو ولا تتصرف بعدها، أو لا تبع

فإن قال: على ألا تشتري بعدها. . لم يضر

وألا يعلق القراض، وكذا تصرفه

[قارضه على ألا يملك الفسخ قبل انقضاء السنة]

لو قارضه على ألا يملك الفسخ قبل انقضاء السنة. . بطل.

الثالث: الربح.

(

وشرطه: أن يختص به المتعاقدان، فإن شرط مشاركة أجنبي فيه؛ كـ: قارضتك ولك نصف الربح ولي نصفه، على أن تعطيه من نصيبك كذا .. بطل، لا إن تصادقا أنه للمالك، واسم الأجنبي عارية، فإن أنكر العامل كون اسمه عارية. . صدق،

-

وبطل القراض، وإن قال: وله من نصيبي كذا .. لم يضر، وهو وعد هبة له وأن يشتركا فيه، فإن قال: قارضتك، وسكت عن الربح، أو قارضتك على أن الربح كله لي .. فسد، وكذا على أنه لك، ومقارضته شريكه في مال بينهما نصفين على أن يستويا في الربح. . كشرط كله لنفسه ولو قال: خذ هذا المال وتصرف فيه وربحه لك (٢). . فقرض، وقد مر هناك،

أو لي .. فإبضاع.

(?) أصحهما: تناولهما. اهـ) رملى). من هامش (ب)

(?) تقدم أن الأصح: أنه هبة، وفي شرحه على «المنهاج» ما يخالفه اهـ (رملي). من هامش

(ب).

٣٤٧

الصفحة ٣٤٨

وإن سكت عن الربح فهل هو إيضاع فالعامل وكيل متبرع، أو قراض فاسد .. فللعامل فيه أجرة المثل؟ وجهان (?)

وإن قال: أبضعتك هذا، وسكت .. فكقوله: والربح لي، أو أبضعته ولك نصف الربح .. فقراض فاسد.

وأن تكون شركتهما فيه معلومةً لهما بالجزئية؛ كـ: قارضتك والربح بيننا مناصفةً، وكذا إن لم يقل مناصفةً، وبينا صفاته، وكـ: قارضتك بالنصف أو الثلث أو الثلثين

•

ولم يضفه إلى أحد والمسمى نصيب العامل، فإن اختلفا فيمن له. . صدق العامل وک: قارضتك على أن لك نصف الربح، وسكت، لا عكسه، ويتناصفانه،، أو على أن لك النصف ولي السدس، وسكت، وكذا عكسه، وللعامل السدس والباقي للمالك؛ النصف بالشرط، والثلث بالأصالة

وك: قارضتك ولك مثل ما شرطت لفلان، وقد علماه، ولا أثر لعسر معرفة الجزئية وقت العقد؛ كـ: لك ثلث الربح والباقي لي ثلثه، ولك ثلثاه، وحاصله: أن للعامل سبعة أتساعه

ولو شرطا مجهولاً؛ كـ: لي أو لك جزء أو شيء من الربح، أو شركة فيه، أو لم يعلماه بالجزئية؛ كـ: على أن لي أو لك ديناراً، أو النصف وديناراً، أو إلا ديناراً أو على أن لي منه درهماً والباقي بيننا بالسوية. . لم يصح

٦

وكذا على أن لي ربح أحد الألفين على الإبهام، ولك ربح الآخر، أو على أنك إن ربحت ألفاً .. فلك نصف الربح، أو ألفين .. فربعه، أو إن اتجرت في البر .. فلك نصفه، أو الخيل .. فربعه، أو إن اتجرت في البلد .. فلك ربعه، أو سافرت. فنصفه، أو أعطاه ألفاً قرضاً، أو قراضاً ليتصرف له في ألف آخر بضاعة.

الرابع: الصيغة، إيجاباً

ك: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك، أو خذ هذا المال واتجر أو اعمل

فيه، لا خذه وابتع فيه

وقبولاً فوراً موافقاً ولو في نحو: خذ

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٤٨

الصفحة ٣٤٩

قال: قارضتك على أن تشتري]

لو قال: قارضتك على أن تشتري .. صح، وإن سكت عن البيع إن لم ينهه عنه. وإن لم يقل: قارضتك، بل قال: اشتر كذا وكذا ولك نصف الربح، وسكت عن

البيع .. لم يصح وله الشراء لا البيع، وربح ما اشتراه وخسره للمالك وعليه

الخامس: العاقدان

وهما موكل ووكيل، فللولي القراض بمال محجوره، وللمريض بماله، وإذا ربح العامل. . فله المشروط، وإن زاد على أجرة مثله، ولا يحسب من الثلث بخلاف مثله في (المساقاة).

مقارضة اثنين لواحد وعكسه]

تصح مقارضة اثنين لواحد إن بين كل منهما ما للعامل وإن تفاوت؛ كأن شرط له أحدهما نصف نصيبه والآخر ربعه إن عرف قدر مال كل منهما، ويقتسمان باقي الربح بنسبة ماليهما، فإن شرطا خلافه. . فسد العقد.

ويصح مقارضة واحد لاثنين إن لم يشرط على كل منهما مراجعة الآخر (?)، وبين المالك ما لكل عامل من الربح وإن تفاوت؛ كالنصف لأحدهما والربع للآخر

فيع

أخذ العامل مالاً قراضاً من آخر]

لو أخذ العامل من آخر مالاً قراضاً. . جاز وإن تضرر الأول بعدم الفراغ.

فساد القراض بغير فقد الأهلية]

إذا فسد القراض بغير فقد الأهلية .. فتصرف العامل نافذ وله أجرة مثل عمله وإن لم

، إلا إن شرط كله للمالك يربح.

»

(?) تبع فيه الإمام، قال في الروضة»: وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه. اهـ فالمعتمد: خلافه

اهـ (رم). من هامش (ب).

٣٤٩

الصفحة ٣٥٠

في أحكام القراض

فمنها: أن تصرف العامل كالوكيل، فلا يجوز بغبن فاحش، ولا بنقد غير البلد، ولا بمؤجل وإن قال له: اعمل برأيك، إلا بإذن المالك

وهل يجب ذكر قدر الأجل أم لا؟ وعلى هذا يأتي فيه ما في (الوكالة)، وعليه الإشهاد إن باع بالمؤجل، فإن تركه. . ضمن، لا بحال؛ إذ يلزمه حبس المبيع لقبض الثمن، فإن سلمه قبله بلا إذن. . ضمن كالوكيل

·

وله عند الإطلاق الشراء بالغبن، أو في الذمة، فإن قال: لا تتصرف إلا بالغبن،

(?)

أو لا تبع إلا بمؤجل. . بطل (١)

[لا يشمل الإذن في التصرف بمؤجل السلم]

لا يجوز عند إذن تصرفه بمؤجل أن يتصرف سلماً، فإن أذن له فيه. . فله الشراء

لا البيع سلما (?)؛ إذ الحظ غالباً في الشراء فقط

ما يخالف فيه العامل الوكيل]

العامل يخالف الوكيل في أن له البيع والشراء بالعرض، وأن له شراء المعيب بالمصلحة ولو بقيمته، وليس لأحدهما رده، فإن اشترى معيباً جاهلاً ولا مصلحة في إمساكه. . فلكل منهما رده

ولو اختلفا في وجود المصلحة .. عمل بنظر القاضي، وحيث فسخ المالك ..

ارتفع القراض فيه، وانقلابه للعامل إذا اشترى في الذمة .. كنظيره في (الوكالة) أنه لا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحاً

وفي

(?) الأصح: جوازه؛ لوجود الرضى من الجانبين. اهـ من هامش (ب).

(?) ضعيف، والأوجه: جوازه. اهـ من هامش (ب).

٦

٣٥٠

الصفحة ٣٥١

في معاملة المالك عامله]

ليس للمالك معاملة عامله في مال القراض وإن ظهر فيه ربح، فإن كان له عاملان منفردان. . ففي شراء أحدهما من الآخر وجهان، أقربهما: لا

ا لا يشتري العامل للقراض بأكثر من ماله]

ليس للعامل أن يشتري للقراض بأكثر من ماله، فلو اشترى له عيناً بقدره، ثم اشترى له أخرى بعينه .. بطل الثاني ووقع الأول للقراض، أو في ذمته .. وقع

للعامل

فإن سلم مال القراض عن الثمن. . ضمنه، والعين الأولى أمانة بيده، وإن لم يسلمه فتلف معه وكان العقد الأول بعينه .. انفسخ، أو في الذمة .. فالثمن على المالك، وله على العامل مثله

فإن سلم العامل المثل عن الثمن بإذن المالك .. تقاصا، أو بلا إذن .. برئ

المالك دونه

ولا يشتري للقراض بغير جنس ماله، فإن كان ذهباً ووجد سلعة تباع بدراهم .. باع الذهب بدراهم، ثم اشترى بها السلعة.

ومنها: أنه إذا اشترى العامل للقراض بلا إذن زوج المالك أو من يعتق عليه: فإن كان بالعين .. بطل الشراء، وكذا بالذمة إن شرط الوفاء من مال القراض؛ إذ لا يتناولهما عقد القراض، بخلاف الوكيل، وإلا. . صح، ويقع للعامل وإن صرح

بالسفارة

وإن اشتراهما بإذن المالك .. انفسخ النكاح، ولا يرتفع القراض مطلقاً، وعتق المبيع على المالك

ثم إن لم يظهر ربح .. ارتفع القراض إن اشترى بكل ماله، وإلا. . فباقيه رأس مال، وللعامل أجرة مثله، وإن ظهر ربح .. غرم المالك للعامل نصيبه منه، وكذا الحكم إذا أعتق عبد القراض

•

٣٥١

الصفحة ٣٥٢

وللعامل شراء من يعتق عليه وزوجه، ويقع للقراض ولو في الذمة، وقد ظهر

الربح، ولا يعتق ولا ينفسخ النكاح ولهما لا لأحدهما مكاتبة عبد القراض، وإذا أدى النجوم. . فهي مال قراض

،

صح إن كان المال

وولاؤه للمالك حيث لا ربح، وإلا. . فللعامل حصته منه ومنها: أنه إذا قارض العامل غيره: فإن كان بإذن المالك نقداً ولم يشترط لنفسه بعض الربح، فإن شرطه .. بطل العقد الثاني وكذا إن قال: ليشاركك الثاني عملاً وربحاً، وللعامل الثاني أجرة المثل على المالك، وإن كان بلا إذن .. فسد، فإن اشترى الثاني بعين المال .. بطل، وإلا .. صح للعامل الأول، وعليه للثاني أجرة عمله

ولو تلف المال في يد الثاني .. ضمنه، فإن جهل الحال. . فقراره على الأول،

وإلا. . فغاصب

•

ومنها: لو سافر العامل بمال القراض بلا إذن. . ضمنه وإن أمنت الطريق، ثم إن باع المتاع هناك بثمن مثله ولم ينقص عن ثمن بلد القراض بما لا يحتمل، أو رجا ربحاً فيما يعتاض عنه. . صح، وله ما شرط من الربح ويضمن الثمن وإن عاد إلى بلده: فإن اعتاض عنه بعد عوده. . فالعوض أمانة، أو بإذن. . لم يضمن، وحكم بيعه في البلد الثاني ونقص ثمنه فيه عنه في الأول. . ما مر ومطلق إذن السفر يحمل على البلد التي يعتاد تجار تلك البلد السفر إليها، ولا يتناول البحر إن لم يتعين طريقاً وإن غلبت السلامة ومنها: أن على العامل ما جرت العادة بمباشرته؛ كنشر الثوب، وطيه وذرعه، ووزن الخفيف وحمله، وحفظ المتاع على باب الحانوت، وفي السفر بالنوم عليه، فإن استأجر لذلك. . فالأجرة عليه، فإن شرطها على المالك. . فسد القراض. وله أن يستأجر من مال القراض لما لا يعتاد؛ كحمل ثقيل ووزنه، وكالمنادي والكيال والنقد وأجرة الحانوت، فإن فعل ذلك بنفسه .. فمتبرع، وأجرة الرصدي والمكس والخفارة ونفقة حيوان القراض من مال القراض، وفي فداء الجاني وجهان (?)

(١) أصحهما: أن العامل يفديه من مال القراض. اهـ (رملي). من هامش (ب).

،

٣٥٢

الصفحة ٣٥٣

ومؤنة رد الأبق من المالك وإن ظهر ربح، ونفقة العامل وإن سافر على فشرطها على المالك مفسد للعقد

نفسه

ومنها: أن العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره، بل بالقسمة، وإذا ارتفع العقد وقد نض المال من جنسه. . استقر ملكه وإن لم يقتسما، وكذا إذا نض رأس المال وأخذه المالك واقتسما الباقي، لا بقسمة المال عرضاً، بأن يفرز منه قدر رأس المال بالقسمة، ويقسم الباقي ولو مع الفسخ، ولا بقسمة الربح بلا فسخ، فيجبر بما أخذه العامل منه نقص حدث، ولو استغرقه فإن زاد عليه. . لم يلزمه شيء. وبظهور الربح يثبت للعامل حق التملك، فيورث عنه ويقدم على مؤنة تجهيز المالك، ويسقط بإعراض مستحقه، ولا يبيعه الوارث إلا بإذن المالك، بخلاف

المورث. فإن أبى. . نصب القاضي من يبيعه، ولو مات المالك .. فللعامل توليه، وللعامل ترك العمل والتنضيض ليأخذ حقه

•

وإذا أتلف المالك المال ولو حكماً؛ كالعتق والإيلاد غرم العامل حصته، وإن أتلفه للعامل .. غرم للمالك غير حصته

[تزويج جارية القراض]

ليس للمالك تزويج جارية القراض ولا وطؤها، وإن لم يكن فيه ربح، ولا ينفسخ

به العقد فيها، ولا حد ولا مهر عليه، وينفذ إيلاده، ووطء العامل يوجب الحد إن

علم، ولا

ربح

وإلا. . فلا حد ولا إيلاد، ويلزمه المهر

•

اشترى العامل عصيراً فتخمر معه]

لو اشترى العامل عصيراً فتخمر معه. . لم يضمن.

(?) في هامش (ب): (نسخة: فرع: لو أتت بولد من العامل .. كان حراً نسيباً؛ للشبهة، وعليه قيمته للمالك، والقياس كما يؤخذ من كلامهما في المهر: أنها تكون مال قراض. اهـ).

٣٥٣

الصفحة ٣٥٤

ضمنه

لو أمره المالك بتطويق العبد فلم يفعل]

لو قال له المالك: إذا اشتريت عبداً فطوقه لئلا يأبق، فلم يطوقه، فأبق ..

فهي

[في زيادة المال]

إذا زاد المال بغير تصرف العامل زيادة عينية؛ كثمرة وكسب ونتاج وبدل منفعة. القراض)، أو غير عينية؛ كسمن وتعلم صنعة .. فمال

للمالك، وكذا مهر أمة قراض، وكذا عينية بتصرف العامل

•

(١)

وإن نقص المال برخص أو عيب، وكذا بتلف بعد التصرف بيعاً وشراءً بآفة، أو بنحو غصب .. جبر بالربح، لا قبل التصرف، فإن كان ألفين مثلاً فتلف ألف. . انفسخ القراض فيه والباقي هو رأس المال، فلا يجبر بالربح، ولو تلف المال كله قبل التصرف أو بعده بآفة أو بإتلاف المالك أو العامل .. ارتفع العقد (٢)، لا بإتلاف، فيبقى في بدله إذا قبض، والمخاصمة فيه للمالك حيث لا ربح، وإلا ..

أجنبي

فلهما.

قتل الأجنبي عبد القراض]

لو قتل أجنبي عبد القراض بعد ظهور الربح .. فالقود للمالك والعامل، فإن اقتصا .. فهو من رأس المال، وإن عفا أحدهما .. سقط القود وبقي القراض في قيمته، أو قبل ظهوره. . فللمالك القود والعفو مجاناً.

(?) المعتمد في المهر الواجب بوطء حيث جهل، أو كان ربح: أنه مال قراض؛ لأنه فائدة عينية حصلت بفعل العامل، فأشبهت ربح التجارة. اهـ (رم). من هامش (ب)

(?) المعتمد: أن إتلاف العامل كإتلاف الأجنبي، فلا ينفسخ به العقد بجامع لزوم البدل، فينبغي فيه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٥٤

الصفحة ٣٥٥

[لو اشترى شيئاً للقراض وتلف الثمن قبل قبضه]

رأس المال ألف، فاشترى شيئاً للقراض وتلف الثمن قبل قبضه .. ارتفع القراض، ثم إن اشترى بعينه .. انفسخ البيع، أو في الذمة. . انقلب للعامل

فصل

في انفساخ القراض بما تنفسخ به الوكالة]

القراض وكالة ابتداء، وشركة انتهاء إن كان

(١)

٦

ربح فينفسخ بما تنفسخ به

الوكالة، وبقول المالك للعامل: لا تتصرف بعد هذا، وباسترداده المال، وبإعتاقه وإيلاده، وبطحنه، لا بيعه وحبسه للعامل.

وإذا فسخ .. لم يشتر العامل بعده، وإذا طالب المالك برأس المال: فإن كان رأس مال القراض ديناً .. لزمه تقاضيه ولو بلا ربح

وإن كان نقداً بصفة الأصل ولا ربح .. أخذه المالك، أو مع ربح .. اقتسماه، وإن كان نقداً مكسراً وكان رأس المال صحاحاً. . باع المكسر بصحاح، فإن تعذر. . باعه بغير جنسه ثم أخذ به صحاحاً

وإن كان المال عرضاً أو نقداً من غير جنس الأصل ولم يرضيا بأخذه. . لزم العامل تنضيض قدر رأس المال بصفته وإن ترك حقه من الربح، أو ولا ربح، ولا يؤخر البيع إلى الغلاء، فإن لم يرغب فيه إلا بثمن بخس .. لم يكن لأحدهما البيع به، بل يعمل

بالعرف

•

ثم إن كان رأس المال من نقد البلد .. باع به، وإلا فبأغبطهما، فإن كان الأغبط غير نقد البلد. . حصل به رأس المال، وإذا لم يثق المالك بانفرداه. . فكالمساقاة. ولو قال له المالك: لا تبع ونتقاسم العرض بتقويم عدلين، أو بذل للعامل قدر نصيبه نقداً .. أجيب، وإن لم يكن ربح فاتفقا على أخذ المالك العرض، ثم ارتفع

(?) تبع فيه بعضهم، ويمكن حمل قوله: (انتهاء (على انتهاء العقد بنحو فسخ، وإلا .. فهو مفرع على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور، والأصح: خلافه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٥٥

الصفحة ٣٥٦

ثمنه. . لم يكن للعامل شيء، وإن تنازعا في بيعه وإمساكه .. فللعامل بيعه إذا توقع

ربحاً.

[في موت المالك]

إذا مات المالك والمال ناض بلا ربح .. أخذه الوارث، أو عرض أو دين .. لزم العامل التنضيض والتقاضي بغير إذن الورثة، أو الولي حيث له ذلك في الفسخ في

حياتهما.

فإن مات العامل .. فلورثته ذلك بإذن المالك، فإن أبى. . فبالقاضي ولوارث المالك الرشيد أو وليه تقرير العامل على القراض إن كان المال نقداً، ولو من غير جنس الأصل بعقد مستأنف بشروطه، وكذا حكم تقرير المالك أو وارثه وارث ويكفي: (قررتك) ونحوه، مع قبول العامل، أو وارثه، وعلم نسبة المشروط من الربح، وينقطع حكم القراض الأول، فلا يجبر خسران لاحق بربح

العامل

سابق.

،

وشاركهم

وإذا قرر الورثة العامل قبل القسمة وهناك ربح .. اختص بربح نصيبه، في ربح الباقي، فلو كان الأصل مئةً، وقد ربح مئتين، وقد شرط له نصف الربح، فقرره الوارث كما كان فالعامل شريك بمئة، فإن بلغ الكل ست مئة .. فلكل

نصفها.

ولو جن أحدهما أو أغمي عليه، ثم أفاق وأراد القراض ثانياً .. فكالانفساخ

بالموت.

ولو فسخ القراض في الحياة .. لم ينعقد بلفظ التقرير، وكذا النكاح والكتابة

بخلاف البيع

أ في استرداد المالك بعض المال]

إذا استرد المالك بعض المال قبل ظهور الربح والخسر .. فالأصل هو الباقي، أو وقد ظهر ربح .. فالمسترد شائع أصلاً وربحاً على نسبة ما بينهما، فإذا كان الأصل

٣٥٦

الصفحة ٣٥٧

مئة، فربح عشرين، ثم استرد مثلها .. فالربح سدس الكل، فسدس المسترد ربح، وهو ثلاثة وثلث فيستقر للعامل حصته منه، ولا يجبر به خسران يطرأ.

فلو عاد المال برخص أو غيره إلى ثمانين. . أخذ العامل منه إذا تناصفا الربح درهماً وثلثيه ورد الباقي، وإن استرد بعد الخسر .. وزع على المسترد والباقي، فلا يجب جبر حصة المسترد من ربح يحدث، فلو خسر من المئة عشرين، ثم استرد مثلها .. فحصتها من الخسر خمسة، والباقي ستون، حصته منه خمسة عشر، فربع العشرين حصة المسترد، فيعود الأصل خمسة وسبعين، ثم إذا ربح عشرين .. جبر منها باقي الخسر وهو خمسة عشر، والخمسة الباقية بينهما كما شرط

فصل

[يد العامل يد أمانة]

•

"

العامل أمين كالوديع، فيضمن بالتعدي؛ كخلط مال أحد مقارضيه بمال الآخر أو خلط مال المالك بماله الآخر، وقد قارضه عليهما في عقدين، بل لو شرط في العقد الثاني ضمه إلى الأول بعد التصرف لا قبله. فسد، وكخلطه بمال نفسه، ولا يرتفع به العقد، فيقسم الربح بقدر المالين، ثم للعامل من حصة المالك من الربح ما شرط له، وكأن أخذ العامل للقراض ما لا يعجز عنه، وكذا لو قصر ثوب القراض أو صبغه، أو سلم المال في ثمن نحو خمر ولو ذمياً

٦

(١)

وإذا مات العامل واشتبه مال القراض بغيره .. فكمثله في الوديعة، ولو اشتبه على العامل ما اشتراه لمقارض بما اشتراه لآخر .. ففي قول: ينقلب له ويغرم الثمنين) وفي قول: لا، بل يباعان ويقتسمان الثمن

وللعامل ما شرط من الربح وعليه خسر غير الرخص، وعن الإمام: بقاء الإبهام إلى الصلح، ويصدق العامل بيمينه في أن المال تلف أو رده على المالك، وفي أنه لم يربح، أو أنه أو أنه ربح كذا

وإذا أقر بربح، ثم ادعى غلطاً أو كذباً .. لم يقبل، وله تحليف المالك: أنه

(١) هذا هو الأصح. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٣٥٧

الصفحة ٣٥٨

لا يعلم غلطه وإن لم يذكر شبهةً، أو ثم ادعى أنه رد مشتراه بعيب واسترد الثمن وتلف بيده، أو أنه خسر وأمكن .. حلف وهو على أمانته

ويصدق في جنس رأس المال وصفته، وفي أنه باع أو اشترى، وأنه ما نهاه المالك عن شراء هذا، أو عن الشراء من فلان، وفي أنه اشترى هذا لنفسه، فإن أقام المالك بينةً أنه اشتراه بمال القراض .. لم يحكم بها، والبيع باطل والثمن مال قراض، وفي قدر رأس المال

فلو قارض اثنين بنصف الربح لهما، وبيدهما ألفان، فقال المالك: هما رأس المال، فصدقه واحد، وقال الآخر: هو ألف. حلف وله ربع الألف، والباقي للمالك، أو بيدهما ثلاثة آلاف .. فللمنكر خمس مئة وللمالك ألفان، فيبقى خمس مئة للمقر ثلثها وللمالك الباقي وفي أن بعض المال الذي بيده قسطه من الربح وقد رد الأصل وأنكر المالك، لا في القدر المشروط له من الربح، بل يتحالفان ويختص المالك بالربح والخسر وللعامل أجرة مثله ولو فوق ما ادعاه من الربح

لو نام فضاعت البضاعة]

لو أبضعه بضاعةً فقال: نمت فضاعت: فإن نام بعيداً عنها وقد تفرق الرفاق.

٦

ضمن، وإلا. . فلا

•

إقرار العامل بدين للقراض]

إقرار العامل بدين للقراض، أو أجرة أجير أو حانوت .. مقبول وإن أنكر

المالك

لو تصرف في مال غيره بإذنه فريح]

من تصرف في مال غيره بإذنه فربح، فقال المتصرف: هو قراض، وقال المالك

إيضاع .. صدق المالك بيمينه، ولا شيء للمتصرف

٣٥٨

الصفحة ٣٥٩

وكذا لو قال بعد تلف المال: قارضتني، فقال المالك: أقرضتك، فلو أقاما بينتين .. ففي المقدم وجهان (?)

خاتمة

الدعوى على ورثة عامل أو وديع]

لو ادعى على ورثة عامل أو وديع .. لم تسمع، إلا إن ادعى أن المال بأيديهم، أو تفريط مورثهم. . فيحلف الورثة بتاً في الأولى، وعلى نفي العلم في الثانية

*

(١) أوجههما: بينة المالك؛ لأن معها زيادة علم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٣٥٩

الصفحة ٣٦٠

الصفحة ٣٦١

ولها أركان:

کتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة

الأول: المتعاقدان.

وشرطهما كالقراض، ثم إن ساقى على الذمة .. فللعامل مساقاة غيره مدة مساقاته، ثم إن شرط له مثل نصيبه أو أقل .. فذاك، أو أكثر .. فعليه أجرة مثله

للزائد.

وإن ساقى على العين .. فلا، فإن فعل ومضت المدة .. انفسخت، والثمرة للمالك ولا شيء للأول مطلقاً، وللثاني حكم عامل في مغصوب

الثاني: محل العمل.

وهو النخل والعنب المغروس، المعين، المرئي ولو مثمراً، ما لم يبد صلاحه، فلا تصح على غيرهما إلا تبعاً؛ كالمزارعة، ولا على ودي) ليغرسه العامل ويتعهده مدة، كذا ببعض الشجر أو الثمرة.

مبهم

ثم إن قدر مدةً يتوقع فيها الثمرة .. لزم المالك أجرة عمله، وإلا. . فلا، ولا على كأحد البستانين، ولا على غير مرئي، ولا على مثمر بعد الصلاح

٦

[في أفضل الأشجار]

أفضل الأشجار: النخل والعنب، وفي أفضلهما خلاف للعلماء (٢)

الثالث: الثمرة.

فيشترط اختصاصهما بها، واشتراكهما فيها بجزء معلوم، فإن شرط بعضها

(١) الودي: صغار النخل

(?) الأصح: أن النخل أفضل. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٣٦١

الصفحة ٣٦٢

لثالث، أو قال: لك أو لي نصفها، أو كلها، أو على أنها بيننا، أو أن لك أو لي صاع،

أو ثمرة هذه النخلة، أو على أن لك النصف إلا صاعاً، أو وصاعاً من نصيبي. . فكالقراض. ولو ساقاه على نوعين بجزء منهما: فإن استوى كالنصف. . جاز مطلقاً، وإن اختلفا كنصف وثلث. . جاز إن عرفا قدر كل نوع، وإلا .. فلا، كما لو ساقاه بالنصف إن سقى بالدلو، وبالثلث إن سقى بالمطر، أو ساقاه على حديقة بالنصف على أن يساقيه أخرى بالثلث

وإن ساقاه على أن يساقيه العامل على حديقته. . فسد الأول، وفي الثاني التفصيل في نظيره من (البيع) و (الرهن).

جميع

[في مساقاة الشريك]

إذا ساقى شريكه بزيادة على حصته وإن قلت .. صح، ولا يضر إضافة العقد إلى البستان، أو بقدر حصته أو دونها .. فلا، ولا أجرة لعمله، أو بكل الثمرة. .

(١).

بطل، وللعامل أجرة عمله وإن لم يثمر، ولعله إذا جهل، ولعله إذا جهل الفساد (?)، ولو شرط معاونة

الشريك في العمل .. بطل العقد، وإن أثبت له زيادةً على خاص ملكه

ثم إن عاونه واستوت أجرة عملهما. . فلا أجرة لكل على الآخر

وكذا إن زاد عمل من شرط له الأقل، وإن زاد عمل من شرط له الأكثر. . فله أجر ما يخص الآخر من عمله

ولو ساقى شريكان ثالثاً بجزء من كل الحديقة. . جاز، وكذا بثلث نصيب أحدهما ونصف نصيب الآخر على التعيين، وعلم نصيب كل واحد، وإلا .. فلا

[في مساقاة اثنين]

لو ساقى واحد اثنين صفقة أو صفقتين بالنصف لهذا والثلث لهذا. . صح، وكذا لو ساقي اثنان اثنين بالنصف مثلاً ويتناصفانه والباقي للشريكين على قدر ملكيهما، فإن شرط خلافه. . بطل العقد وكذا في القراض

(١) الأصح: أنه لا فرق بين أن يعلم الفساد أو لا. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٦٢

الصفحة ٣٦٣

قري

في مساقاة ستة شركاء واحداً بحصص متفاوتة]

لو ساقى ستة شركاء واحداً بنصف نصيب هذا، وربع نصيب هذا، وثمن نصيب هذا، وثلثي نصيب هذا، وثلث نصيب هذا، وسدس نصيب هذا .. فمخرج الكسور أربعة وعشرون، فيضرب في عدد الشركاء .. يبلغ مئة وأربعة وأربعين، لكل واحد أربعة وعشرون، فيجتمع للعامل من نصيب الكل تسعة وأربعون

الرابع: العمل.

•

فيشترط انفراد العامل به وباليد، فلو شرط كون البستان بيد المالك أو أمينه، أو مشاركته في اليد أو في العمل .. بطل، أو دخول البستان. . جاز، أو معاونة عبده. .

فكالقراض

ثم إن كان العبد معيناً. . لم يجز إبداله بغيره، أو موصوفاً. . جاز، ولا يستعمل في غير المساقاة، ونفقته على المالك، فإن شرطت من الثمرة. . لم يجز، أو على العامل .. جاز، ثم إن قدرت. . فذاك، وإلا. . فبالعرف ولو شرط العامل عمل العبد في حوائجه، أو شرط استئجار معاون بجزء من

الثمرة، أو من مال المالك. . لم يجز، أو على العامل .. جاز.

الخامس: التقدير بمدة معلومة يثمر الشجر فيها غالباً عند أهل الخبرة. فإن قدرت بأقل .. لم يصح، ولا أجرة لعمل العامل إن علم الحال، كما لو قدر بمدة صحيحة ولم يثمر، وإن جهل أو استوى الاحتمالان استحقها وإن لم تثمر، وإن قدر بإدراك الثمرة .. لم يصح، أو بسنين يبقى الشجر فيها غالباً عند الخبراء. . صح وإن تفاوت المشروط في السنين أو لم يبين قسط كل سنة كـ: ساقيتك على أن لك النصف، ويستحقه في كل سنة لا إن شرط له ثمرة سنة معينة

ولو قدر بعشر سنين والثمرة متوقعة في العاشرة. . جاز، فإن أثمر قبلها، أو لم يثمر إلا بعدها .. فلا شيء للعامل من الثمرة، ولا أجرة لعمله

والسنة المطلقة عربية، فإن عين غيرها و عرفاه. . جاز.

٣٦٣

الصفحة ٣٦٤

وإذا فرغت المدة وعلى الشجر طلع أو ثمر .. فللعامل حصته منه، وتبقيته مجاناً، قال الشيخان: وعلى المالك تعهده إلى الجداد، وعن غيرهما أنه عليهما، وهو

أقيس.

ولو أدرك الثمر في أثناء المدة. . فعلى العامل إتمامها مجاناً، ولو طلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا .. استحق حصته من الثمر ولزمته أجرة مثل

ما التزمه من العمل.

السادس: الصيغة

إيجاباً وقبولاً لفظاً فورياً، أو استيجاباً؛ كـ: ساقيتك، أو عاملتك على هذا

بكذا من ثمرته. وكذا ما بمعناهما؛ كـ: سلمته إليك لتتعهده، أو تعهده، أو اعمله بكذا وإن قال: ليكون أجرةً لك لا بلفظ الإجارة مع النية، فإن وجد شرطها بأن استأجره بمال معلوم، أو بنصف الثمرة، أو بكلها بعد الصلاح، أو قبله وشرط القطع في جعل الكل أو البعض معيناً لا شائعاً. . جاز.

وإذا عقد بلفظ المساقاة ولم يفصل أعمالها. . صح وحمل على عرف الجهة إن عرفاه، وإلا. . وجب التفصيل. وكذا إن قال: خذ هذا بكذا، وفي وجوبه إذا قال: (عاملتك) تردد (?)

للمساقاة أحكام

الأول: فيما يلزم العامل والمالك، فما يحتاج له في الثمر ويتكرر في السنة؛

٦

كالسقي والإصلاح لمجاري الماء والأجاجين، وتنقية الأنهار والآبار من حمأة فيها وإدارة الدولاب وفتح رأس الساقية وسدها عند الحاجة، والتلقيح، وقطع المضر من الحشيش والجريد، وصرفه عن وجوه العناقيد؛ لتصيبها الشمس وليسهل قطعها عند الحاجة، وما اعتيد أو شرط من إصلاح عريش العنب، وحفظ الثمرة وجدادها

وتجفيفها، وتسوية البيدر ونقلها إليه وتقليبها للشمس .. فهو على العامل

(?) الأصح منه: نعم. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٦٤

الصفحة ٣٦٥

وما لا يتكرر؛ كحفر الأنهار والآبار وما انهار منها، وبناء الحائط ونصب الأبواب والدولاب وكيزانه وحباله، والثور الذي يديره، ووضع الشوك على الجدار، والترميم اليسير، والأعيان كالطلع للتلقيح وقصب التعريش وظروف العناقيد، والمنجل والمعول، وخراج الأرض .. فهو على المالك.

لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر]

(١)

لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر. بطل العقد، إلا شرط السقي على المالك .. فيصح، ويلزمه إذ تجوز المساقاة على البعل)، ولكل منهما استئجار الآخر على ما يلزمه، ولو عمله العامل بغير إذن المالك .. فلا أجرة له، أو بإذنه. .

استحقها.

[في أعمال تلزم العامل]

حرث الأرض، وآلة الحرث، وتقويتها بالزبل المعتاد، والحصاد والدياس في المزارعة على العامل.

الثاني: لزومها، فلا تنفسخ بموت المالك، ولا بهرب العامل أو مرضه أو عجزه، بل إن تبرع المالك بالعمل أو مؤنته .. بقي حق العامل، وإلا .. أثبت المساقاة عند القاضي، فإن وجد العامل .. أجبره على إتمام العمل، وإلا. . استأجر عنه لذلك من ماله إن وجده ومنه نصيبه من الثمرة، فيبيعه أو بعضه بحسب الحاجة بعد بدو الصلاح، ويستأجر بالثمن، فإن لم يبد ورضي المالك ببيع نصيبه معه. . فذاك، وإلا. . لم يصح بيع نصيب العامل؛ لتوقفه على شرط القلع وتعذره في المشاع ولو من المالك، وما في (الروضة (هنا

سهو

(?)

(?) هذا نص لإمامنا، جزم به الدارمي، واستثناه بعضهم من البطلان، ومقتضى كلام الشيخين: البطلان فيه أيضاً كغيره، وهو المعتمد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) الروضة (٥ / ١٦١ - ١٦٢).

٣٦٥

الصفحة ٣٦٦

وحينئذ إن وجد عاملاً بأجرة مؤجلة. . استأجره، وإلا. . اقترض على العامل واستأجر به، ثم يقضيه العامل إذا رجع، أو القاضي من نصيبه بعد الصلاح ولو أنفق المالك بإذن القاضي ليرجع .. رجع، فإن تعذر من قبل القاضي فعمل

المالك أو استأجر وأشهد عليهما وعلى قصده الرجوع .. رجع، وإلا. . فلا ولو تعذر ذلك .. فللمالك الفسخ إن لم تخرج الثمرة، وعليه أجرة ما عمله العامل، ولو تبرع أجنبي بالعمل أجنبي بالعمل .. لم تلزمه إجابته، فلو عمله نيابة بغير علم المالك. . فللعامل حصته من الثمرة

ولو مات العامل وقد عين في العقد. . انفسخ، وإلا. . فلا

ثم إن لم يخلف تركة .. لم يقترض عليه ولم يستأجر بمؤجل، وللوارث الإتمام، ويجب تمكينه إن كان عارفاً أميناً، وإن خلف تركةً .. استأجر هو، فإن أبى .. فالقاضي، وتعذر الإتمام هنا .. كهو بالهرب في ثبوت الفسخ للمالك قبل الظهور، مع غرم أجرة المثل للورثة، وفي الشركة وفصل الأمر بعد الظهور

موت العامل وهربه في المزارعة]

•

موت العامل وهربه في المزارعة .. كالمساقاة، وكذا من التزم عملاً بذمته ومات

قبل إتمامه

قيع

[إذا لم يثمر الشجر أو تلف]

لو لم يثمر الشجر، أو تلف الثمر بآفة، أو غصب. . لم تنفسخ المساقاة،

العامل إتمام العمل، ولا شيء له على المالك

[في انقطاع الماء]

ويلزم

لو انقطع الماء وأمكن رده. لم يلزم المالك رده، وللعامل الفسخ، وإذا تعذر

رده فتلف الثمر. . فكتلفه بآفة

"

الثالث: أن العامل يملك حصته من الثمر بالظهور إن عقدا قبله، وإلا. .

٣٦٦

الصفحة ٣٦٧

فبالعقد، فلو لم يعمل إلا بعض الأعمال. . فله منه بقدر عمله، فإن عمل النصف مثلاً .. فله نصف المشروط، والقنو وشماريخه (?) بينهما (?)، وفي العرجون و جهان (?)، ولا شيء له من الأغصان والجريد والكرب، فإن شرط له .. فسد العقد، أو لهما .. فوجهان (٥)

الرابع: الأمانة؛ كالوديع في دعواه الرد أو التلف، وعدم الخيانة، فإن ادعاها المالك وذكر قدراً معلوماً وأثبت به .. ضم إليه مشرف (٦)، فإن لم يفد. . رفعت يده واستؤجر عليه عامل، وأجرتهما عليه

ولو ارتاب المالك بالعامل .. فله ضم مشرف إليه، وأجرته على المالك

ولو ثبتت خيانة المالك .. منع دخول البستان؛ كمال لاثنين تعذرت قسمته وبانت خيانة أحدهما، فإن القاضي يقصره عنه، ولو لم يثق كل بيد الآخر فخرص الثمر بعد صلاحه، وضمن أحدهما حصة الآخر جافاً. . جاز.

وإن وثق .. ترك ليدرك ثم يقسم خرصاً، أو يبيع أحدهما من الآخر، أو يبيعان لثالث، ولو ترك السقي .. ضمن، وكذا في المزارعة.

في استحقاق الثمر فقط أو مع الشجر]

مع

أرش

لو استحق الثمر فقط أو الشجر. . أخذ المستحق العين إن بقيت مع نقصها، وإن تلفت .. طالب الغاصب وكذا العامل بالبدل، ويرجع العامل بما غرم سوى حصته وأجرته إن جهل الحال على المساقي؛ كأجير غاصب على عمل في

مغصوب

(?) الشماريخ: جمع الشمراخ، وهو ما يكون فيه الرطب، والقنو: مجمع الشماريخ. (?) هذا مبني على أنه أجير لا شريك، والأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أوجههما: أنه للمالك. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٤) الكرب: أصول السعف

(٥) أصحهما: فساده. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٦) ظاهر عبارته: سماع دعواه مجهولة لأجل رفع يديه، وهو رأي مرجوح، والأصح: عدم

سماعها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٣٦٧

الصفحة ٣٦٨

[في الاختلاف]

إذا اختلف المتعاقدان في قدر ما شرط للعامل، ولأحدهما بينة .. حكم له، أو لا بينة، أو تعارضتا .. تحالفا نفياً وإثباتاً؛ كالبيع، ثم فسخ العقد، وللعامل أجرة

مثل عمله وإن لم يثمر الشجر

•

ولو ساقى شريكان واحداً فقال: شرطتما لي النصف، فأقر أحدهما وأنكر الآخر .. تحالف العامل والمنكر، وتقبل شهادة المقر عليه وله.

والاختلاف في قدر الشجر المساقي عليه .. كالقراض

خاتمة

[بيع شجر المساقاة]

بيع شجر المساقاة قبل إثماره باطل، وبعده جائز، والعامل مع المشتري .. كهو أحدهما فقط نصيبه من الثمرة بشرط القطع. . باطل؛ لشيوعه

مع البائع، وبيع

٣٦٨

الصفحة ٣٦٩

فضلك

المزارعة والمخابرة

المزارعة: هي المعاملة على الأرض ببعض غلتها والبذر من مالكها.

والمخابرة: أن يكون البذر من العامل، فإن أفردتا عن المساقاة. . بطلتا، والغلة لمالك البذر، فإن كان لهما. . فعلى كل أجر عمل الآخر في نصيبه، أو لأحدهما. . لزمه للآخر الأجرة

وطريق جعل الغلة لهما بلا أجرة إذا كان البذر للمالك: أن يستأجر العامل بنصف بذره شائعاً، ليزرع له باقيه في نصف الأرض ويعيره باقيها، نصف الأرض ويعيره باقيها، أو يستأجره بالنصف من البذر ومن منفعة الأرض ليزرع له باقيه في باقيها، أو يقرضه نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلته

•

وإن كان البذر لهما. . آجره نصف الأرض بنصف منفعته ومنفعة آلته، أو أعاره نصف الأرض وتبرع العامل بالعمل في حصة المالك، أو أجره نصفها بدينار واستأجر

العامل وآلته بدينار وتقاصا.

وإن عقدت المزارعة على بياض يتخلل شجر المساقاة. . جاز وإن كثر، أو كان مزروعاً ولم يشتد حبه إن اتحد العقد والعامل وانتفع الشجر بعمل الزراعة، وتأخر المساقاة واتصل بها، فإن أفرد كلاً بعقد، أو ساقى واحداً وزارع غيره، أو

عقدها

عن

قدم المزارعة، أو فصل بينهما. . بطلت المزارعة

ولا يضر تفصيل عوضهما، كـ: ساقيتك بكذا، أو زارعتك بكذا، ولا تفاوت قدره؛ كنصف أحدهما وثلث الآخر، ولو قال: عاملتك على هذا النخل والبياض المتخلل بكذا. . جاز؛ إذ المعاملة تعمهما

ولا تصح المخابرة تبعاً للمساقاة، فإن جرت .. فالزرع والغرس والبناء للعامل، وتلزمه أجرة الأرض كما لو أفردت المخابرة، ولزرعه وغرسه وبنائه حكم

العارية.

٣٦٩

الصفحة ٣٧٠

فريح

تعطيل العامل المقبوضة مدة]

لو عطل العامل المقبوضة مدةً: فإن شرط البذر من المالك .. فلا شيء على العامل، أو من العامل .. لزمه أجرة مدة التعطيل، أو منهما. . لزمه نصف أجرة

الأرض

وإن عمل بعض العمل ثم رد الأرض .. ضاع عمله إن شرط البذر منه، وإن شرطاه من المالك .. لزمه للعامل أجرة مثل عمله، وإن شرط منهما. . لزم المالك نصف أجرة العمل، ولزم العامل أجرة مثل نصف الأرض لمدة بقائها في يده

خاتمة

أعطى دابته لغيره ليعمل عليها والفوائد بينهما]

لو أعطى غيره دابته ليعمل عليها، أو ليتعهدها، وفوائدها بينهما. . بطل، أو ليعلفها بنصف درها ففعل. . ضمن مالكها العلف، وضمن العامل نصف درها دون الدابة، أو ليعلفها بنصفها. . فالنصف المشروط مقبوض ببيع فاسد

???

الصفحة ٣٧١

وفيه بابان:

كتاب الإجارة

الأول: في أركانها

المتعاقدان، والصيغة، والأجرة، والمنفعة وهي

أما المتعاقدان: فشرطهما كالبيع

•

وأما الصيغة: فهي الإيجاب؛ كـ: آجرتك أو أكريتك هذا، وكذا آجرتك منفعته أو ملكتكها، لا بعتكها

والقبول فوراً؛ كـ: قبلت أو اكثريت، وموردها المنفعة لا العين، وهي: إما إجارة عين؛ كالعقار، وكـ: استأجرت هذا وكذا استأجرتك، وإما إجارة ذمة؛ كـ: آجرتك دابة صفتها كذا، أو ألزمت ذمتك خياطة هذا، أو أسلمت إليك درهماً في خياطته

•

وأما الأجرة: فلها حكم الثمن في النوع الأول معينة كانت أو موصوفة، فتملك

أو

بالعقد، ويستحق قبضها بتسليم العين المؤجرة، ونقدها المطلق إن صحت غالب نقد بلد العقد ولو مؤجلةً وحلت وقد تغير، وإن فسدت .. فنقد بلد إتلاف المنفعة ولو آجر دابة بعلفها، أو داراً بعمارتها أو بأجرة معلومة على أن يعمرها بها، ما أنفقه من الأجرة .. بطل العقد، فإن فعل .. رجع بذلك وإن أطلق ثم أذن له في صرفها للعمارة أو للعلف وتبرع به المستأجر. . جاز، فإن اختلفا في قدر الإنفاق .. صدق المستأجر بيمينه في المحتمل.

لا يحسب

ولها في النوع الثاني حكم رأس مال السلم وإن لم تكن بلفظ السلم

آجر حانوتاً على أن يعمره ويحسب من الأجرة]

لو آجر حانوتاً خراباً على أن يعمره من ماله ويحسب من الأجرة، أو حماماً على أن

???

الصفحة ٣٧٢

مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في الباقي، أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة .. فسدت؛ لجهل نهاية المدة، فإن علمت بعادة أو تقدير؛ كتعطل شهر كذا للعمارة .. بطل في تلك المدة وما بعدها، وصح فيما اتصل بالعقد.

فرع

[فيما يصح كونه أجرة]

يصح كون الأجرة طعاماً يسلم فيه، وكونها منفعةً، كآجرتك داري هذه بمنفعة داريك هاتين، أو عاوضتك منفعة هذه بمنفعة هذه

•

وكونها من جنس نقد الحلي المؤجر وإن تفرقا قبل القبض، لا كونها بعض ما عمل فيه كاستئجاره لطحن بر، أو لإرضاع عبد بربعه بعد الطحن أو الفطام، ويصح به في الحال، ثم إن اقتسماه حباً. . طحن حق المستأجر، وإن طحن الكل. . اقتسماه دقيقاً.

قريع

ا لو عمل لغيره عملاً بلا معاقدة]

من عمل لغيره عملاً بلا معاقدة؛ كقصارة ثوب أو صبغه بصبغ مالكه، فإن ذكر مقتضياً للأجرة؛ كاقصره وأنا أرضيك .. فله أجرة المثل، وكذا اقصره بالأجرة، إلا إن قال مجيباً له: لا أريدها

وإن لم يذكر مقتضياً .. فلا أجرة له وإن اعتاد العمل بها، فلو دفعها إليه المالك ظاناً لزومها .. حرم أخذها، أو عالماً عدم اللزوم ودفعها هدية. . حلت، ولو قال: اقصره ولك درهم. . فهو جعالة

•

ومن تحمم بإذن المالك ولم يسم أجرةً .. فلا أجرة عليه، وإن سماها. . لزمته، وهي مقابلة لمنفعة الحمام وسطل المالك وإزاره وحفظه للثياب إن استحفظ بها، لا للماء؛ لعدم ضبطه، ولا يضمن فائت الثياب بلا تقصير؛ كالأجير المشترك، وإن تحمم بلا إذن .. لزمته أجرة المثل، وكذا راكب سفينة مثلاً، ولو أسرف المتحمم في الماء .. أثم وضمن قيمته في زمنه شتاءً أو صيفاً (١)

(?) هذا مبني على أن الماء الجاري متقوم، والأصح: أنه مثلي ولو رد بدله بارداً

نقصه. اهـ (رم). من هامش (ب).

ورد معه

أرش

???

الصفحة ٣٧٣

وأما المنفعة: فيشترط كونها مملوكة للمؤجر، فلا يؤجر مستعير، ويؤجر المستأجر ولو من المؤجر بعد القبض، لا قبله، خلافاً لـ «الروضة».

- وكونها متقومة، فتصح إجارة الدار وإن كانت بعيدة لا يمكن قبضها إلا بعد

(

مدة، وإجارة المصحف، والكتاب المباح ولو شعراً للمطالعة مثلاً، والقوال لمباح وضرب الدف من غير امرأة وأمرد، ولفصد أو حجم، ولقلع سن صعب ألمها وزال

وإجارة المسك والرياحين للشم، والشجرة لظلها، أو للربط بها، والطير للأنس

٦

بصوته أو لونه، والبستان للنظر إليه، والحبل لنشر الثياب عليه، واللبن لسد الكوى، والحش للتغوط، والفيل للحمل أو الركوب، والتيس للمشي قبل الغنم. والهرة لدفع الفأر، والشبكة والبازي للاصطياد

وتبطل إجارة الكلب لنحو التصيد، والفحل للضراب، والتفاح للشم وإن كثر، خلافاً للشيخين، والدراهم والدنانير والطعام ولو لتزيين الحانوت، أو ليعاير به المكيال (?)

٦

ويباح لكلمة بلا تعب، فإن تعب بتردد وكلام فله أجرة مثل تعبه، وإجارة طبيب لكلمة تنبه على دواء انفرد بمعرفته، وصيقل لإزالة عوج سيف بضربة وتعليم قليل يحفظ بمرة أو مرتين، ولتلقين كلمة الشهادة

وكونها لا تتضمن استيفاء عين قصداً، فتبطل إجارة بستان لثمرته، وشاة للبنها مثلاً، وشمعة لإيقادها، وبركة لسمكها، ويصح إجارتها لحبس الماء بها ليصطاد منه، وبئر للاستقاء، وقناة للزراعة بمائها، وامرأة لا بهيمة لإرضاع طفل دون الحضانة، أو معها، ومورد العقد هنا فعلها، واللبن تابع، فإن استأجر للإرضاع وأطلق. . تناول اللبن وتوابعه؛ كوضع الطفل في حجرها، وإلقامه ثديها وعصره له

بقدر الحاجة

(?) قوله: (والدراهم والدنانير (لا إن جعل لها عُرى. اهـ (فتح الجواد». من هامش (ب). (?) الأصح: جواز أخذ الأجرة في مسألة الصقل لإزالة عوج بضربة واحدة. اهـ (رم). كما في «فتح الجواد (نقلاً عن) الإحياء». اهـ هامش (ب).

???

الصفحة ٣٧٤

ولا يمنع المستأجر الزوج من وطئها وقت فراغها

وكونها مقدورة التسليم حساً وشرعاً، فتبطل إجارة مغصوب وآبق لعاجز عن قبضه، وعين أعمى للحراسة بالبصر، وجاهل لتعليم وإن اتسعت المدة، وحائض لكنس مسجد أو لتعليم قرآن، وكافر لحج أو عمرة، أو كتابة قرآن، وحرة مزوجة

بغير إذن زوجها.

•

والاستئجار لتعليم التوراة أو الإنجيل، أو السحر أو الفحش، أو للغناء، أو

لختان من لا يحتمله.

وإجارة أرض زرع للزراعة ولا ماء لها يوثق به، أو يغلب حصوله وقتها، إلا إن قال المالك: أنا أحصل لها ماءً، وأمكن، أو كانت قد رويت وانحسر الماء عنها ولم يعتد عوده المانع لزرعها، وكذا قبل انحساره عنها إن ظن غالباً انحساره أول وقت الزراعة، أو في أثنائه بما لا يؤثر فيه، لا إن منع الماء رؤية الأرض لكدورته، خلافاً للشيخين، ولا إن قربت من نهر يغلب على الظن غرقها به.

وحيث لا ماء لها فأجرت للسكنى أو لجعلها زريبةً ونحو ذلك. . جاز، فإن حدث ماء. . لم يزرعها، وإن أجرت ولم يذكر زراعة ولا غيرها ونفى الماء، أو لم ينفه وتعذر سوقه إليها؛ لكونها على قلة جبل. . جاز.

وليس له بناء ولا غرس فيها، وله زراعتها إن اتفق سقيها أو توقعه

وفي هذا تصريح بأنه لا يجب بيان جنس المنفعة، وسيأتي خلافه

أخذ الأجرة

وكونها تحصل للمستأجر، فلا يستأجر لحرام؛ كالنياحة، ويحرم عليه وإعطاؤها، وقد يباح الإعطاء دون الأخذ لضرورة؛ كفك أسير وإعطاء شاعر لئلا يهجوه، وظالم لدفع ظلمه، وحاكم جائر ليحكم له بالحق

وتصح الإجارة لاستيفاء حد وقود، ولنقل ميتة وسلخها، ولنقل خمر لتراق. وأما القرب: فإن احتاجت للنية .. لم يصح الاستئجار لها، إلا إن دخلتها النيابة؛ كالحج والعمرة، وتفرقة نحو الزكاة، وذبح نحو الأضحية، والصيام عن

الميت

وإن لم تحتج للنية: فإن فرضت كفاية شائعاً أصالة؛ كالجهاد .. لم يستأجر له

٣٧٤

الصفحة ٣٧٥

مسلم ولو عبداً، وكعام القضاء والتدريس، وفي إعادته تردد (١)، أو غير شائع؛ كتجهيز ميت، وتعليم قرآن لمسلم، وكافر مرجو إسلام. . جاز، وإن تعين ذلك على

الأجير

"

ويصح لشعار غير واجب؛ كالأذان، والأجرة عليه صفاته، وتبطل الإمامة بجميع ولو لنفل شرع جماعةً، كالتراويح.

وتصح الإجارة للقراءة على القبر مدةً أو قدراً معلومين، وينتفع الميت بنزول الرحمة عند القراءة وإن لم يدع بعدها

[لو أُكره على تجهيز ميت]

من أكرهه الإمام أو غيره على تجهيز ميت: فإن كان له تركة أو اتسع بيت المال. .

فللمكره أجرة مثله، وإلا .. ، وإلا. . فلا شيء له

·

وكونها معلومة عيناً، لا أجرت أحدهما، وصفةً لا إجارة ما لم يره، وجنساً كما سيأتي، وقدراً، إما بالزمان فيعتبر بقاء العين فيه غالباً على ما يليق بها، فيؤجر الثوب سنةً، والدابة عشر سنين، والعبد ثلاثين سنةً، والأرض ولو وقفاً مئة سنة

وأكثر.

وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنين، فإن زاد على الجائز. . بطلت في الزائد فقط ولو قال: آجرتك شهراً، وأطلق .. فابتداؤه من العقد وإن لم يقل من الآن، أو شهراً من هذه السنة والباقي شهر فقط. . صح، أو أكثر. . فلا. ذ وكذا أجرت كل شهر بدرهم، أو كل شهر من السنة بدرهم، أو سنة الآن إلا من شهراً ولم يعينه، أو اكترى دابة ليركبها إلى موضع، ويشتري منه حنطة ويحملها إلى بلد العقد؛ فقد يتعذر الشراء في الحال، أو اكتراها شهراً ليقضي عليها الحقوق وتشييع

الجنائز.

ولو قال: آجرتك هذه السنة كل شهر بكذا. . صح وإن تفاوتت أقساطها أجرت هذا الشهر بدرهم، وما زاد بحسابه. . صح في الأول

(?) الأصح منه: الصحة إذا كان لإعادة أشياء معينة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(

أو

الصفحة ٣٧٦

ولو قال: آجرتك إلى سنة، وأطلق .. فكآجرتك سنةً، أو آجرتك السنة أو إلى السنة. . اقتضى باقيها وإن قل، أو نصف السنة .. فنصف باقيها، أو من أول النهار إلى عشية .. بطل لجهالة الغاية، ومطلق الشهر والسنة للعربية، فإن قيد بغيره. .

اعتبر

•

ما يستثنى من زمن الإجارة]

زمن الطهارة والمكتوبة ولو جمعةً مع الخطبة والراتبة. . مستثنى؛ كزمن قضاء الحاجة والأكل وكذا سبت اليهود إن اعتيد تركه، وأيام الجمع لتعليم القرآن، فإن شرط إدخال زمن قضاء الحاجة، وجهل حال الأجير فيها. . بطل

ولو أراد إعادة الصلاة لحدثه فيها .. مكن مرةً فقط، ونقص من أجرته بقدره، ولو استعمل العبد المؤجر وقت الصلاة .. لم يلزمه زيادة أجرة، فإن نقص لاتصال العمل .. وجب أرشه

قريع

في الإجارة لزمن مستقبل]

الإجارة لزمن مستقبل: إن كانت عينيةً؛ كـ: آجرتك هذا سنة من الغد .. لم

يصح، ومنه إجارة جحش لا يركب الآن

نعم؛ يجوز أن يؤجر عيناً سنة، ثم يؤجرها هو أو وارثه أو المشتري منه سنةً أخرى قبل انقضاء الأولى من المستأجر، لا من غيره.

ولو انفسخت الأولى. . فينبغي ألا يؤثر. وأن يؤجرها المستأجر لآخر، ثم يؤجرها المالك سنة أخرى من الآخر، لا

المستأجر الأول

من

- وأن يستأجر اثنان دابةٌ إلى موضع معاقبة بينهما، ويستحقان الركوب حالاً وتؤخر نوبة أحدهما؛ لضرورة القسمة، ثم إن لم يكن للعقبة عادة منضبطة .. وجب

بيانها، وإن انضبطت بزمن كيوم ويوم، أو بمسافة كفرسخ و فرسخ. . اتبعت.

،

٣٧٦

الصفحة ٣٧٧

وليس لأحدهما لأحدهما

جعل نوبة الركوب يومين مثلاً، ولا لهما إن ضر الدابة، ولا أن يركب أحدهما نهاراً فقط أو عكسه، وإذا تقاسما بالزمان .. لم تحسب على ذي النوبة زمان نزوله لاستراحة أو لعلف الدابة، فيستوفيه من الغد، ولو تنازعا فيمن يبدأ. . أقرع. ومن آجر دابته معاقبة بينه وبين آخر: فإن قال: ليركب المالك، ثم الآخر .. لم يصح، وإن أتى بالواو. . فهي من صور كراء العقب ولو استأجر اثنان دابةٌ لا تحملهما، وأطلقا. . حُمل على التعاقب، وإلا .. ركبا

مجتمعين.

ومن اكترى دابة إلى نصف المسافة، أو نصف الدابة كل المسافة.

وتقاسما.

صح

شائعاً

وإن كانت ذمية؛ كـ: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة من الغد .. جاز، فلو أراد المؤجر التقديم على الوقت .. فكتعجيل المسلم فيه، وإن أطلق .. فهي حالة وإما بالعمل؛ كـ: استأجرتك لخياطة هذا

وقد يتعين التقدير بالزمان؛ وذلك في العقار والتطيين والتجصيص والإرضاع، وتعليم الحرفة، والرعي والحراسة، وتملك المباح والمداواة، فإن شفي في أثنائه ... انفسخ في الباقي

(١)

وقد يتعين بالعمل؛ كالحج والعمرة.

وقد يمكن بهما؛ كاستئجار عين آدمي ليعمل كذا شهراً، أو ليخيط له هذا الثوب، وكاستئجار عين دابة ليتردد عليها في حوائجه اليوم، أو ليركبها إلى موضع كذا، فبأيهما قدر. . جاز، فإن جمعهما؛ كـ: استأجرتك لخياطة هذا بياض النهار .. بطلت

[فيما يستأجر له الآدمي]

يستأجر الآدمي لأمور؛ كالخياطة، فإن كانت ذمية .. قال: ألزمت ذمتك خياطة

هذا، فإن أطلق وقال: ألزمت ذمتك الخياطة يوماً. . بطل

•

(?) هذا مفرع على عدم جواز إبدال المستوفى به. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٧٨

وإن كانت عينية. . قال: استأجرتك لتخيط لي هذا، وكذا لتخيط لي يوماً إن بين جنس الثوب، وأنه يخيطه قميصاً أو قباءً أو سروالاً، وطوله وعرضه، ونوع خياطته من رومية أو فارسية، إلا إن اطرد العرف بنوع. . فيحمل الإطلاق عليه

ولو قال: إن خطته رومياً أو اليوم فلك درهم، أو فارسياً أو غداً، فنصف درهم .. بطل.

وإذا خاطه كيف كان. . فله أجرة مثله

وكالنساخة، فإن قدر بالزمان .. فذاك، أو بالعمل .. بين عدد الورق وقطعه وحاشيته وأسطر الصفح، لا عدد الحروف والكلمات

[في اتباع العرف]

يتبع في حبر النساخ وقلمه، وخيط الخياط وإبرته، وصبغ الصباغ، ودرور الكحال ومروده، وطلع التلقيح ونحوها. . العرف، فإن اختلف. . وجب البيان فإن لم يكن عرف، أو اختلف. . فشرطه بلا تقدير مفسد

الو جعل الصبغ على الصباغ فصبغه بنجس]

إذا جعل الصبغ على الصباغ فصبغه بصبغ نجس: فإن تعذرت إزالة عينه .. فلا أجرة له، ويغرم الأرش، وإن أمكن إزالة عينه دون لونه. . استحقها.

قربع

[استؤجر لكتابة صك فكتبه غلطاً]

لو استؤجر لكتابة صك فكتبه غلطاً، أو بلغة أخرى، أو غير الناسخ ترتيب الكتاب المنسوخ بحيث يتعذر البناء عليه .. سقطت أجرته، وضمن نقص الورق وكتعليم القرآن، فيقدر بالعمل مع التعيين؛ كسورة كذا، أو بالزمان؛ كشهر، ولا يشترط اختبار حفظ المتعلم سرعة أو ضدها، ولا تتعين قراءة شيخ، فيتعين غالب قراءة البلد، فإن عينت قراءة شيخ .. تعينت، فإن أقرأه بغيرها .. فمتبرع، ويلزمه تعليم ما التزمه

???

الصفحة ٣٧٩

ولو كان يتعلم الشيء بعد الشيء، ثم ينسى .. لزم الأجير إعادة تعليمه إن جرى به

عرف غالب، وإلا. . فلا.

ء،

وكالخدمة ولو والداً من ولده، ثم إن أطلقت .. حملت على العرف في

والمستأجر

الأ-

فإن استؤجرت أمة .. سلمت نهاراً وليلاً إلى وقت النوم المعتاد، أو استؤجر آدمي للقيام على ضيعة أو مريض .. قام ليلاً ونهاراً كالعادة، أو للحراسة .. فبالليل فقط، أو للخبز ولا عُرْف .. بيّن أنه أرغفة أو أقراص، وغلظ الأرغفة ورقتها، أو وهناك عرف. . حمل عليه، ويبين أنه في فرن أو تنور، وعلى الأجير إخراج الخبز من التنور

بعد نضجه المعتاد

•

•

وآلة الخبز على الأجير في الذمية، وإلا. . فعلى المستأجر، والحطب هنا كالحبر في الوراق، وكتعليم حرفة مباحة ولا يصح الاستصناع، كأن يلزم ذمته صنعة ما لا ينضبط؛ كخف، سواء كانت الآلة للطالب أو المطلوب، فإن حضرت واستأجره عليه .. جاز، ثم إن كانت للعامل .. فبيع وإجارة، ولا يصح الإجارة قبل البيع، ويفسد إن شرطت فيه وكالإرضاع، فيشترط رؤية الرضيع، وتعيين موضع الإرضاع من بيتها، أو بيت

المتسأجر، والرضاع حق للرضيع، فلو مات الأب في المدة. . فاز بها الرضيع

·

وكالحضانة، وهي حفظ المحضون، وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه، وتطهيره، ودهنه وكحله، وإضجاعه في مهده وربطه، وتحريكه لينام، والدهن على أبيه، فإن جرى عرف بخلافه. . فوجهان (?)

قيع

في أن الرضاع لا يتبع الحضانة]

لا يتبع الرضاع الحضانة، ولا عكسه، فإن استؤجرت لهما.

مقصود

·

(?) أصحهما: اعتماد العرف. اهـ) رملي). من هامش (ب).

فكلاهما

???

الصفحة ٣٨٠

في إلزام المرضعة أكل ما يدر لبنها]

على المرضعة أكل أقل ما يدرها وشربه، وللمستأجر إلزامها به ومنعها مما يضر

باللبن

وكالحفر وضرب اللبن والبناء، فإن قدر بالزمان. عمل إلى انتهائه،

بالعمل .. وجب بيان طول الحفر وعرضه وعمقه، ورؤية الأجير الأرض

أو

ولا يلزمه إخراج ما انهار من التراب من الجوانب، بل شرطه مفسد للعقد، ولا رد التراب على الميت، وإذا حفر البعض فعرض في الأثناء صلابة. . لزمه الإتمام. فإن لم يعمل فيها المعول، أو نبع ماء البئر وتعذر الحفر .. انفسخ في الباقي لا في ما عمل، بل يتخير المستأجر، فإن فسخ .. فللعامل أجرة مثل ما عمل، فيوزع المسمى على المحفور، والباقي منسوباً إلى أجرة المثل في الكل

فلو استؤجر لحفر عشرة أذرع بثلاثين درهماً، فحفر خمسة أذرع وفرضت أجرة المحفور خمسة دراهم، وأجرة الباقي خمسة عشر جمعاً، وجعل كل خمسة سهماً. . فالسهام أربعة، ثم تقسم الثلاثون المسماة على الأربعة .. فالسهم سبعة ونصف وهو

حصة الخمسة المحفورة. ويبين في اللبن العدد، وحيث لا عرف طول القالب وعرضه وسمكه، والموضع الذي يضرب فيه، والبئر التي يضرب بمائها، وليس على الأجير نصبه ليجف، بل له الأجرة وإن تلف بمطر مثلاً، ولا إخراجه من الأتون (?) إذا استؤجر لطبخه ويبين في البناء موضعه وطوله وعرضه وسمكه إن قدر بالعمل والآلة مطلقاً.

لو كمل البناء ثم انهدم فوراً]

إذا كمل البناء فانهدم فوراً: فإن قال الخبراء إنه خلل في الصنعة. . ضمن، أو في

الآلة .. فلا

(١) الأتون: موقد النار.

???

الصفحة ٣٨١

ومن استؤجر لإقامة دار مائلة ولم يعلقها كما تقتضيه الصنعة، وذهب ليحضر الآلة

فوقعت على بيت. ضمنه الأجير

وكالجداد وللعمل في بئر أو معدن، فلو سقط من الشجرة، أو انهار عليها

المعدن، أو البئر فمات. هدر

وكرعي الماشية، ثم إن كانت معينة .. فظاهر، وإن ألزم ذمته رعي قطيع .. وجب ذكر جنسه لا عدده اكتفاء بالعرف، وهو من الغنم مئة تقريباً، ويلزمه رعي نتاجه الحادث، وله أن يرعى دواب غير المستأجر معها، إن لم يقع خلل في رعيها، ويستحق كل المسمى. وكخروجه إلى السلطان ويسعى فى نفعه، أو عين البلد والمدة، وله استعماله فيما مشقته مثله، وكاستئجاره لبيع متاع لا من معين، أو لشراء موصوف لا معين، أو ليذهب إلى بلد كذا ليبتاع له فيها، فإن ذهب ولم يجد .. فله أجرة الذهاب فقط، أو لشراء عشرة أذرع من كرباس: فإن اشترى أكثر أو أقل .. فلا أجرة له، أو ليذهب بأغنامه إلى بلد كذا ويبيعها فيه، فإن قال له: إذا قل العلف في الطريق .. فبعها بكذا، فقل العلف وأمكنه بيعها بما قدر فتركه ومضى بها. . ضمنها وله أجرة ما تقدم على وقت البيع فقط

أو لحمل زق إلى موضع: فإن كان وقت وحل، فزلق وتخرق الزق وانصب ما فيه. . لم يضمن، وكذا لو سقط الزق من ظهره إن أثبته بالحبال، وإلا. . ضمن. أو لحمل وقر إلى موضع: فإن حمله على دابة فسقط وانكسر. . فلا ضمان عليه، ولا أجرة له.

أو لحمل حطب إلى داره وأطلق .. لم يلزمه إطلاعه السقف، وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق، أو تفسد الإجارة؟ قولان (?)

أو لغسل ثياب .. فأجرة من يحملها إلى الأجير عليه، إلا إن شرط خلافه، أو لقطع شجرة .. فلا أجرة لذهابه إليها، أو لتملك مباح؛ كالاصطياد .. فيجب ذكر جنس الجارح، وتعيينه أولى، فإن لم يعينه .. وصفه بالتعلم، وذكر جنس الصيد، فإن أرسله على جنس غيره، وكان أشد من المعين .. صار متعدياً فيضمن الجارح

(١) أصحهما: أولهما. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٨٢

ولو فسدت الإجارة للمباح: فإن لم يقصد الأجير نفسه بما أخذه .. فهو

للمستأجر، وعليه أجرة مثله

•

في إجارة العقار

فإطلاق إجارة الدار أو البيت جائز؛ إذ نفعهما الغالب السكنى ووضع المتاع،

وضررهما واحد

•

ثم

ولا يشترط في الإجارة للسكنى ذكر عدد الساكن من رجال ونساء وصبيان، للمستأجر إسكان من جرت العادة به معه، ووضع متاعه بها وإن جلب الفأر، لا طرح تراب ورماد في أصل حائط، ولا ربط الدابة فيها.

وعلى المؤجر تسليم مفتاح منقول لغلق مثبت، ويد المستأجر عليه أمانة، فإن ضاع لم يلزم المالك إبداله، فيخير المستأجر إن لم يبدله

•

ويشترط في إجارة الحمام رؤية بيوته، والبئر التي يستقى منها، وموضعي الإيقاد والوقود، ورؤية الممكن من وجهي الدست (?)، ورؤية مستنقع الماء ومطرح الرماد، ولا يدخل في إجارته وبيعه الوقود والأزر والآنية

ما يلزم المؤجر والمستأجر للدار]

على المؤجر تنقية حش الدار وبالوعتها ومستنقع الحمام ابتداءً، وعلى المستأجر التفريغ دواماً فقط، فإن تعذر نفعه. . لم ينفسخ، وعليه دواماً وانتهاء تنظيف الدار من كناسة حادثة بفعله، والأتون من الرماد، ولكسح ثلج عن عرصتها حكم الكنس وعن سطحها حكم العمارة

في إجارة الحانوت أو الأرض مع الإطلاق]

لو استأجر حانوتاً وأطلق .. فله الانتفاع بسقفه وبسطحه، فيمنع المالك أن يبني

(?) الدست: الذي يسخن فيه الماء

٦

???

الصفحة ٣٨٣

عليه حانوتاً إن نقص انتفاعه، فإن بنى وانتفع المستأجر بالسطح الحادث، أو بالجدار

عليه. . لزمته أجرته، ولو أجره سفل حانوت دون علوه. . لم يمنعه البناء عليه وإطلاق إجارة الأرض كاف إن صلحت لجهة فقط، أو غلب استعمالها فيها،

وإلا .. وجب بيان ما أجرت له من زرع أو غرس أو بناء مثلاً

ويشترط بيان طول البناء وعرضه وموضعه، لا ارتفاعه، وإذا أطلق الزراعة. . زرع ما شاء، وكذا في البناء والغراس، فإن قال: أجرتكها لتنتفع بها بما شئت .. جاز، وفعل ما شاء، أو لغير البناء والغراس. . جاز، وله زراعتها إن أمكن، أو أجرتكها إن شئت فازرعها وإن شئت فأغرسها. . صح ويخير بينهما، لا ليزرع أو يغرس، وإن زاد: ما شئت، إلا إن أراد التخيير بينهما، ولا لتزرعها وتغرسها، فازرعها واغرسها ولم يبين القدر، ولا لتزرع نصفاً وتغرس نصفاً، ولم يبين المزروع والمغروس، إلا إن قال: لتزرع أي النصفين شئت وتغرس الآخر

قيع

إجارة الأرض لدفن الميت]

أو

لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت؛ لحرمة نبشه قبل بلائه .. وجهالة وقت

البلى.

في شرب أرض أجرت للزراعة]

لا يدخل شرب (?) أرض أجرت للزراعة إلا بشرط أو عرف، فإن اضطرب العرف أو استثني الشرب .. لم تصح الإجارة، إلا إذا وجد غيره.

فصلف

في إجارة الدواب

وإجارتها: إما للركوب، فيشترط معرفة المؤجر للراكب بالرؤية، ثم إن لم يكن للمستأجر ما يركب عليه من سرج ونحوه، وجعلناه على المؤجر. . أركبه على ما يليق

(?) قوله: (لا يدخل شرب): هو بكسر الشين المعجمة؛ وهو النصيب من الماء. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٨٤

بالدابة من ذلك ولا حاجة لذكره، وإن كان ذلك للمستأجر .. اشترط أن يعرفه المؤجر برؤيته، مع امتحانه باليد، أو بوصفه سعةً وضيقاً مع وزنه إن تفاوت عادةً.

ولا بد في نحو المحمل من الوطاء، وهو: ما يفرش ليجلس عليه، فيشترط معرفته رؤيةً أو وصفاً أو لفظاً، والغطاء قد يكون وقد لا يكون، فإن شرط .. وجبت معرفته کالوطاء، فإن كان فيه عرف مطرد. كفى.

وكذا ظرف المحمل من لبد أو أدم، وللراكب بالشرط لا دونه حمل الزاد والمعاليق (١) كالقدر والإداوة، فيشترط أن يعرفها المؤجر برؤية أو بوصف ووزن، وله إبدال الزاد إن لم يشرط عدم الإبدال وإن لم يخف غلاءه أو لم ينفد ومن استأجر دابة إجارة عين .. اشترط أن يراها كالمبيع، أو إجارة. . ذمة وجب ذكر جنسها ونوعها، مع الذكورة والأنوثة، وصفة سيرها

قيع

ما يلزم مؤجر الدابة ومستأجرها]

•

وحزام

على مؤجر دابة معينة أو موصوفة للركوب ما تحتاجه؛ كإكاف وبرذعة (٢) وثفر (٣) وبرة (٤) وبرة وخطام ولجام نعم؛ إن قال: آجرتك هذه الدابة العارية .. لم يلزمه، وإن شرط ذلك على المستأجر. . جاز ويتبع في سرج الفرس العرف، وعلى المستأجر المحمل والوطاء والغطاء، وما يشد به المحمل على البعير، وأحد المحملين إلى الآخر، وعلى المؤجر في شد المحمل على البعير وحطه، وشد أحد المحملين بالآخر على الأرض، ووعاء المحمول ورفعه وحطه في المنازل، وعليه في إجارة العين التخلية فقط، وعلى المستأجر حفظها بحكم الوديعة.

(١) المعاليق: جمع مُعلوق، وهو ما يعلق على البعير؛ كسفرة، وقدر، وقصعة

(?) البرذعة: ما يوضع على ظهر الدابة كالسرج للفرس

(?) الثفر: هو السير الذي في مؤخر السرج.

(٤) البرة: حلقة في أنف البعير.

الذمة

٣٨٤

الصفحة ٣٨٥

فيما يلزم ملتزم الركوب]

على ملتزم الركوب مؤنة الدليل، والبذرقة (?)، وسائق الدابة وقائدها، وإعانة الراكب على الركوب والنزول؛ بإناخة البعير للمرأة والعاجز، ولا تجب الإناخة

للقوي، فإن احتاج إعانته .. لزمته، فإن كان على البعير ما يستمسك به إذا ركب. .

فذاك، وإلا. . شبك له أصابعه ليرقى عليها ويركب، وعليه تقريب الدابة من مرتفع

وانتظار الراكب إذا نزل لقضاء الحاجة، والوضوء، وصلاة الفرض، لا النافلة،

وأكل وشرب

٦

(

ولا يلزم الراكب قصر الصلاة ولا جمعها، ولا تأخيرها عن أول الوقت، ولا مبالغة تخفيفها، بل يخففها تامةً، ولا يلزمه الاقتصار على أقصر سورة، وليس له الإطالة، فإن اعتادها .. فللمؤجر الفسخ، وكذا لو كان عسر الركوب إن لم يبدل

غيره.

[اختلاف المؤجر والراكب في شد الرحل]

لو اختلف المؤجر والراكب في شد الرحل أيجعل مكبوباً أو مستلقياً، أو في كيفية جلوس الراكب .. اعتبر الوسط، وليس له النوم عليها إلا في وقته المعتاد

في النزول عن الدابة لإراحتها]

يجب النزول عن الدابة والمشي لإراحتها، ولعقبة صعبة بالشرط لا بالعادة، فإن أطلق. . فوجهان، وينبغي وجوبه على الرجل القوي للعقبة الصعبة دون الإراحة

ما يلزم المؤجر للركوب إلى بلد]

على المؤجر للركوب إلى بلد إيصال المستأجر عمرانها، لا منزله، إلا إن صغرت البلد، ورجوعه بها .. كالسفر بالوديعة، فإن شرطه .. فسد العقد.

(?) البذرقة: الجماعة تتقدم القافلة للحراسة

٣٨٥

الصفحة ٣٨٦

ولو اكترى الحاج دابة إلى مكة .. لم يتمم الحج عليها، وإن اكتراها للحج .. ركب إلى منى، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم مكة للإفاضة، ويتجه أن له

الركوب في عوده إلى منى للرمي والمبيت

وليس لأحدهما فراق الرفقة إلا برضا الآخر

وإما للحمل .. فيشترط معرفته للمحمول برؤيته إن حضر ولا حائل، ومع الحائل

بامتحانه باليد، وإن غاب عرف .. قدره كيلاً أو وزناً، وتقدير المكيل بالوزن أولى. ويعتبر ذكر جنسه إن قدر بالكيل؛ كمئة قفيز وإن قال: مما شئت، لا إن قدر بالوزن؛ كمئة رطل إن زاد: مما شئت، وهو رضاً بأضر جنس، ويحسب الظرف من المئة، فلا يحتاج إلى معرفته؛ كقوله: مئة رطل حنطة بظرفها، فإن قال: مئة رطل، أو مئة قفيز حنطة .. لم يكن الظرف منها، فليعرف برؤية أو وصف إن اختلف، فإن قال: أجرتكها لتحملها ما شئت، أو مئة صاع مما شئت .. بطل.

في الاستئجار لحمل صاع من صبرة]

لو قال: استأجرتك لحمل صاع من هذه الصبرة بدرهم إلى موضع كذا، على أن تحمل منها كل صاع بدرهم، أو على أن ما زاد بحسابه، أو لتحمل منها كل صاع بدرهم .. لم يصح، أو لتحملها كل صاع منها بدرهم، أو صاعاً منها بدرهم وما زاد بحسابه، أو لتحملها وهي عشرة كل صاع بكذا، فإن زاد فبحسابه. . صح في العشرة فقط، وتقسط الأجرة في حمل الصبرة على صيعانها تقسيط الثمن عليها في البيع

للمستأجر منع المؤجر من الحمل على الدابة]

لمستأجر الدابة منع المؤجر من حمل شيء عليها

ما يجب في الإجارة للركوب أو الحمل]

يجب في إجارتي العين والذمة للركوب أو الحمل ذكرُ جهة السفر، وقدر كل منزل على وجه تحتمله الدابة بلا ضرر إن لم يكن منازل معتادة أو اختلفت، وإلا .. حمل

٣٨٦

الصفحة ٣٨٧

العقد عليها، فإن زادا في مرحلة أو نقصا. . لم يجبر من تاليها.

ولو طلب أحدهما ذلك: فإن كان لخوف وغالب الظن الضرر به. . أجيب، أو لخصب .. فلا، ويتبع في وقت السير من ليل أو نهار الشرط، ثم العرف، وكذا في النزول في القرى والصحراء، وفي سلوك أحد طريقي مقصده، فإن اعتيد سلوكهما. . وجب البيان، وإلا. . فسد العقد

ولو كان في الطريق نهر كبير .. اقتضى الإطلاق عبوره في المعبرة المعهودة، فإن تعددت والكل معهود. . وجب التعيين

ذكر جنس الدابة وصفتها في إجارة الذمة للحمل]

لا يجب في إجارة الذمة للحمل ذكر جنس الدابة وصفتها، وله الحمل على ظهر آدمي، إلا للزجاج ونحوه، وكذا لو كان في الطريق وحل أو طين؛ لأن الضعيفة

تسقط بذلك، دون القوية.

وإما لسقي الأرض بإدارة دولاب، أو بالدلو من بئر، فإن كانت الإجارة عينية. . فتعيين الدابة كما في الركوب والحمل، أو ذمية .. لم يجب بيانها، ولا معرفة جنسها، وعلى التقديرين يشترط معرفة المؤجر الدولاب والدلو وموضع البئر وعمقها، رؤيةً أو وصفاً إن كان يضبطها، وتقديرها بالزمان؛ كلتسقي بهذا الدلو من هذا البئر اليوم، أو بالعمل؛ كلتسقي خمسين دلواً من هذا البئر بهذا الدلو، ويمتنع التقدير بالأرض كلتسقي هذا الجريب.

وإما للحرث. . فيشترط معرفة المؤجر الأرض رؤية أو وصفاً؛ كسهلية أو جبلية، صلبة أو رخوة، ويبين منتهى غرضه من حرثها، وتقديرها بالزمان، كـ: استأجرتك لتحرث في هذه الأرض هذا اليوم، أو بالعمل؛ كلتحرث هذه القطعة وتجب معرفة الدابة في العينية، وكذا في الذمية إن قدر بزمن، لا بالأرض

المحروثة.

وإما للدياس لزرع أو طين، أو لطحن .. فيجب معرفة جنسه ويقدر بزمن، أو زرع مثلاً، ويأتي في معرفة الدابة ما في الحرث.

???

الصفحة ٣٨٨

فصلو

في استئجار الأرض للزراعة]

وسوي

إذا استأجر أرضاً للزراعة مدةً: فإن عين المزروع، وكان يدرك في تلك المدة فمضت قبل إدراكه: فإن كان عدم إدراكه لتقصير المستأجر؛ بأن أخر الزراعة، أو زرع أبطأ من المعين، أو زرعها ثانياً بدلاً عما أكله الجراد .. قلع مجاناً الحفر، ولا قلع قبل الانقضاء، وللمؤجر إبقاؤه بإعارة أو إجارة. ولو سكت إلى الإدراك .. فله أجرة المثل لما زاد على المدة، وله منعه من زرع الأبطإ مطلقاً، لا من المعين أو مثله إن ضاق الوقت، فقد يريد القصيل. وإن كان عدم إدراكه لعذر؛ كحر، أو برد، أو مطر، أو أكل جراد رؤوسه فنبت ثانياً. . بقي بأجرة، أو مجاناً إلى الإدراك

وإن كان لا يدرك في المدة؛ بأن استأجر للحنطة شهرين: فإن شرطا القلع بعدها .. صحت الإجارة، أو الإبقاء .. فلا، ويمنع من الزراعة، فلو زرع .. لم يقلع مجاناً للإذن، ويلزمه أجرة المثل لجميع المدة

ولو لم يشرطا قلعاً ولا إبقاء. صح العقد، وبقي بعد المدة بأجرة المثل ولو لم يعين المزروع .. فليزرع ما يدرك في المدة، فإن تأخر إدراكه لتقصير أو

غيره. . فكالمعين فيما مر

•

وللمالك منعه زرع ما لا يدرك فيها، فإن خالف. . لم يقلع إلى انقضائها

في إجارة الأرض لزرع جنس معين]

إذا أجر أرضاً لزرع جنس .. زرعه ومثله ودونه ضرراً، لا فوقه، فضرر الحنطة فوق الشعير والذرة، والأرز فوقهما، فلو نهاه عن غير المعين كـ: أجرتك لتزرع

الحنطة دون غيرها .. فسد العقد

وكذا إذا أجره شيئاً بشرط ألا يستوفي إلا بنفسه

ولو تعدى فزرع الذرة بدلاً عن الحنطة .. لم يضمن الأرض، ثم إن تخاصما بعد

???

الصفحة ٣٨٩

المدة والحصد .. تخير المؤجر بين المسمى وأرش النقص الزائد بالذرة على ضرر

الحنطة

، وبين يفسخ

أن ويأخذ أجرة المثل للذرة، فإن اختار الأول وأجرة المثل للحنطة خمسون، وللذرة سبعون، والمسمى أربعون مثلاً. . فالتفاوت بين الأجرتين

عشرون.

وإن تخاصما قبل المدة والحصد .. لزمه القلع، ثم إن أمكن المستأجر زرع الحنطة في بقية المدة .. زرعها، وإلا .. فلا، ويلزمه أجرة كل المدة، ثم إن لم يمض على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض .. فذاك، وإلا .. تخير المؤجر بين أجرة المثل، وقسطها من المسمى مع الأرش

ويجري التخيير المذكور في كل ما لا يتميز فيه المستحق عما زاد؛ كأن استأجر داراً للسكنى، فأسكنها نحو حداد أو دابة، أو غرفة لا أرضاً ليحملها، أو ليضع فيها قدراً من القطن، فحمل أو وضع قدره حديداً، فإن تميز؛ كأن استأجر لحمل أو وضع خمسين فجعلها مئة، أو إلى موضع فجاوزه. . تعين للزائد أجرة المثل

ولو تعدى فغرس أو بنى بدلاً عن الزرع .. فعليه أجرة المثل.

قريع

الو حصد زرعه المأذون فيه بعد المدة]

إذا حصد المستأجر زرعه المأذون فيه بعد المدة. . لزمه قلع أصوله من الأرض

فضلو

في الاستئجار للبناء أو الغراس أرضاً من واحد أو مشتركة]

إذا استأجر للبناء أو الغراس أرضاً مملوكة من واحد: فإن شرط القلع بعد المدة. صحت ولزمه القلع بعدها مجاناً.

وإن شرط الإبقاء، أو أطلق .. صحت، وإذا انقضت المدة: فإن أمكن القلع بلا

نقص .. فعل، وإلا: فإن اختاره المستأجر. . قلع وعليه الأرش والتسوية للأرض

،

وإلا. . لم يقلع مجاناً، بل يتخير المؤجر بين القلع بأرش والتملك بقيمة ولو بعد قوله: أسقطت حقي منهما، ومؤنة القلع على المستأجر

وإذا امتنع المستأجر مما اختاره المؤجر. . قلع مجاناً.

???

الصفحة ٣٩٠

وإن استأجرها من اثنين فانقضت مدة أحدهما، أو استأجر شريك حصة شريكه فيها فانقضت المدة. . تعين الإبقاء بالأجرة.

ولو وقف المستأجر البناء أو الغراس .. تعذر تملكه، وللمؤجر إلزام الواقف القلع

إن بذل الأرش، وينقل المقلوع إلى أرض أخرى وقفاً على سبيله

وإن كانت الأرض موقوفة، فأراد الناظر بعد المدة القلع وغرم الأرش من مال الوقف، ولم يقتضه شرط الواقف، أو التملك للإبقاء وكان يتغير به مقصود الوقف من بقاء الأرض مكشوفة. . لم يجز.

[التخيير في الإجارة الفاسدة ومنع القلع مجاناً]

الإجارة الفاسدة .. كالصحيحة في التخيير ومنع القلع مجاناً.

في استيفاء المستأجر المنفعة]

للمستأجر الاستيفاء بنفسه وبمثله، فيركبه الدابة، ويلبسه الثوب، ويسكنه الدار، ويمتنع بأضر منه؛ كحداد، إلا إذا قال: لتسكنها أنت أو من شئت، ولا يركب بدلاً عن الحمل وعكسه

وله إبدال الثوب والطفل المعين للخياطة أو الرضاع أو التعليم، والبهائم المعينة للرعي بمثلها، والصوف والوبر بالقطن وعكسه، والرصاص والنحاس بالحديد وعكسه، لا بالقطن وعكسه، ولا التبر بالحديد والنحاس والرصاص.

ويمتنع

وله إبدال جهة السفر بالدابة بمثلها مسافة وخشونة وخوفاً ونحو ذلك، إبدال المستوفى منه؛ كدار ودابة عينت في العقد، وكذا عما في الذمة بلا تراض.

فصل

استئجار الثوب للبس]

إذا استأجر ثوباً للبس أيام معلومة وأطلق. . دخلت الليالي، فله لبسه ليلاً ونهاراً. والنوم فيه نهاراً فقط ساعة أو ساعتين، إلا الفوقاني، بل يلزمه نزعه في الخلوة،

???

الصفحة ٣٩١

وإنما يلبسه وقت التجمل إذا خرج إلى الناس، أو دخلوا عليه، وله الارتداء أو التعمم بالإزار، وكذا بالرداء والقميص، لا الاتزار بهما.

ولو استأجر الثوب ليلبسه يوماً .. فمن وقته إلى مثله من الغد، أو يوماً كاملاً. . فمن الفجر إلى الغروب، أو نهار يوم .. فهل هو من طلوع الفجر أو الشمس إلى الغروب؟ وجهان (?)

يد الأجير والمستأجر أمانة]

يد الأجير والمستأجر يد أمانة ولو بعد المدة؛ إذ لا يلزمه ردها حينئذ، بل عليه التخلية بطلب المالك، فشرط ردها في العقد يفسده، ولا يضمن أجرة منفعة تلفت

بيده بعد المدة

وكذا لو انفسخت الإجارة بسبب وعلم المالك بذلك أو أعلمه، وإلا .. فهو مقصر

ضامن

ولو غصبت العين المستأجرة فلم يسع المستأجر في ردها. . لم يضمن، وكذا لو أخذ دابة غيره ليحمل عليها ويكون بينهما، فغصبت ولم يسع في طلبها؛ لأنه استعمل نصفها في حصة المالك، ونصفها بإجارة فاسدة

ولو حمل قدراً استأجرها بعد المدة على دابة ليردها، فانكسرت بسقوطها. ضمنها، إلا إذا لم يطق حملها بنفسه أو بأجير

·

ولو ترك الانتفاع بالدابة المستأجرة في المدة .. لم يضمنها لو ماتت، فإن تلفت

•

بسببه؛ كانهدام سقف عليها، وهي بحيث لو انتفع بها لكانت في الطريق. . ضمنها ويد الأجير ولو مشتركاً .. كيد المستأجر، ويضمنان بالتعدي، فتعدي الأجير: كأن أسرف في الإيقاد للخبز أو ألصقه أو تركه في التنور قبل وقته، أو فوق العادة فاحترق، أو تخرق الثوب بدق القصار، أو بحدة صبغ الصباغ وحرارته، أو ضرب للتأديب أو التعليم فمات، أو رعى البهائم في مسبعة أو مخوف، أو ترك

الصبي بعضها ولو ناسياً، أو وقعت واحدة في حفرة ولم يشعر ثم جاء وقد هلكت.

(١) أوجههما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٩٢

ولو استأجر حافظاً لمتاعه في دكانه فتلف بلا تقصير، أو بعث دابة مع صبي إلى راع فقال له: دعها ترتع مع الدواب، ثم ساقها الراعي فسارت الدابة معها وهلكت. . لم

يضمن.

ولو غاب أجير طحن حنطة وترك غلامه، فسُرق الطحين والغلام أمين. . لم يضمن

الطحان؛ إذ العادة جارية بذلك في الإجارة، بخلاف الوديعة. وكذا لو دفع دابة إلى رجل ليحفظها مع الدواب، وله شريك في الحفظ، فغصبت أو سرقت من شريكه ولو استأجر دابةً إلى بلد ذهاباً وإياباً فعرجت هناك وتعذر ردها، فتركها عند قاض أو أمين وفسخ، أو انقضت المدة .. لزمه نصف الأجرة فقط، لا ردها ولو ختن الأجير حراً أو عبداً، أو فصده فمات بلا تفريط، أو بزغ دابة فماتت. . لم يضمن

قيَّعُ

[إذا استؤجر لرعي بهيمة بنتاجها فسرقا]

من استؤجر لرعي بهيمة بنتاجها، فرعاها ونتجت، ثم سرقا. . ضمن الولد؛ لأنه في يده ببيع فاسد، دون الأم؛ لأنها بإجارة فاسدة

[لا يخاصم المستأجر والمرتهن الغاصب]

ليس للمستأجر والمرتهن مخاصمة الغاصب؛ كالمستعير والوديع، وعلى المستأجر لا المؤجر دفع الضرر عن العين، فإن وقعت الدار على متاع مستأجرها .. لم

يضمنه المؤجر

فرع

[لو أقر له الخياط بثوبه فأنكر المالك]

لو جاء خياط بثوب مثلاً وقال للمالك: هذا ثوبك، وقال المالك: لا. . صدق

الأجير بيمينه، ثم هو مقر لمنكر

•

وتعدي المستأجر: كأن نام في الثوب حيث لا يجوز، أو نقل فيه تراباً، أو ألبسه

???

الصفحة ٣٩٣

أضر منه، وكذا في إسكان الدار، وكان ارتداء الدلال بالثوب ولم يتعين لحفظه

وكاستعمال عبد أو دابة استؤجر لتعليمه حرفةً، أو لرياضتها في غير مصالح الحرفة أو الرياضة لا فيها، وكأن ضرب الدابة أو كبحها، أو ساقها فوق العادة، أو أركبها أضر منه، والقرار على الثاني إن علم الحال، أو كان ضامناً كالمستعير، وإلا. .

فعکسه

ولا يضمن بركوب أو سوق معتاد وإن تقرح به ظهرها، ولا بإركاب مثله أو أخف ولو أعنف منه في الضرب والسوق المعتادين، فإن تعدى بمجاوزة الضرب أو بغيره .. ضمن هو، لا الأول.

وكأن اكتراها لحمل مئة رطل حنطة، فحمل مثله شعيراً أو عكسه، أو لحمل مئة قفيز شعيراً، فحمل مثله حنطة لا عكسه

•

وكأن زاد على القدر فوق ما يقع بين الكيلين؛ كأن اكتراها لحمل تسعة أصع فكال عشرةً وحملها وسيرها .. فيلزمه أجرة المثل للزيادة، وقيمة الدابة إن تلفت معه، وصاحبها غائب، فإن كان حاضراً. . لزمه العشر إن تلفت بالحمل، لا بغيره وإن سيرها المؤجر .. فلا أجرة له للزيادة إن علم، وإلا. . وجبت.

وإن حملها المؤجر جاهلاً بالزيادة وقد غره المكتري فقال: هي تسعة وتلفت بالحمل .. ضمن المكتري العشر، أو عالماً: فإن حملها بأمر المكتري .. فلا أجرة للزيادة، فإن تلفت الدابة بالحمل. . ضمن العشر، أو بغير أمره أو كال المؤجر الزيادة وحملها .. فلا أجرة له فيها مطلقاً، ولا يضمن المكتري الدابة، وله مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى مكانها، وبقيمتها للفرقة، وإذا ردها إليه. . رد له القيمة.

ولو أخذها منه في البلد الثاني .. فلا رد عليه؛ لسقوط مؤنته بالقبض

ولو كاله المؤجر وحمله المكتري عالماً بالزيادة .. فكما لو كاله بنفسه وحمله، أو جاهلاً .. فعليه الأجرة للزيادة مع المسمى والضمان، ولو كاله غيرهما وحمله بلا إذن. . لزمه أجرة الزيادة وردها إلى مكانها بطلب مالكها.

ويفصل في ضمان الدابة إذا تلفت بين غيبة مالكها وحضوره كما مر، أو وحمله

أحد المتكاريين .. نظر أعلم أم لا، كما مر.

???

الصفحة ٣٩٤

[اختلاف المتعاقدين في الزيادة أو قدرها]

لو اختلف المتعاقدان في وجود الزيادة، أو في قدرها .. صدق المنكر بيمينه، أو في أنها لأيهما والدابة في يد أحدهما. . صدق، فإن كان هو المؤجر. . ضمن التسعة بالخلط، وإن لم يدعياها .. تركت مع ذي اليد إلى ظهور مالكها، ولا يلزم المكتري أجرتها

وكأن اكترى دابة ليركب عليها بسرج فركب عرياً والمسافة بعيدة أو عكسه، أو ليركب بسرج فركب بإكاف أو عكسه والسرج أثقل، أو ليحمل بإكاف فحمل بسرج أو عكسه وهو أثقل، أو لحمل الحنطة يوماً فركب في رجوعه

ولو استأجرها إلى مكان ذهاباً وإياباً فوقف فيه فوق مدة المسافرين .. حسبت عليه، أو جاوزه قدر الإياب .. لم يضمن، أو فوقه .. ضمن بأقصى القيم من حين جاوز، ولا يبرأ بردها إلى ذلك المكان ولو كان مالكها معها؛ فإن تلفت تحته بتوالي التعيين. . لزمه القسط وإن خرج وقد زال التعب، أو تلفت بسبب آخر .. ضمن الكل، وإن تلفت وقد نزل وقبضها المالك .. لم يضمن، ولو رجع المستأجر من نصف المسافة .. كان مستوفياً

•

ولو وقف يوماً، ثم سار، أو تردد في الطريق لغرض .. حسب عليه، وإن استأجرها ليركب ويرجع عليها غداً، فرجع عليها بعد غد. . ضمنها وضمن جنينها لو أجهضت، وأجرة مثلها فيه

•

ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن، فحدث خوف فرجع بها. . ضمن،، أو مكث هناك ينتظر الأمن .. لم تحسب عليه مدته، وله حينئذ حكم الوديع في حفظها، وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه .. لم يضمن إن عرفه المؤجر، وإن ظن الأمن. . فوجهان (?)

ثم مع الخوف أو عدمه إن خرج مع رفقة لا يتعرض لهم عادة. . لم يضمن، أو بلا

(١) أصحهما: عدم تضمينه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٩٤

الصفحة ٣٩٥

رفقة. . لم يمنع، لكن يضمنها إن نهبت، سواء قارن الخوف خروجه أو حدث. ولو أمر شخصاً بحمل متاع، فخرج بلا رفقة .. ضمن، إلا إن أذن له المالك، ولو حمل المكتري الدابة متاعه وسلمه إلى المؤجر، فعرض في الطريق خوف .. فليضعه مع أمين هناك، فإن رده. . ضمنه، ولا أجرة له، وإن لم يجد الأمين .. فله بقدر ما عمل من المسمى.

[إذا وجد المحمول دون القدر المستحق حمله أو بأكثر]

أو

لو وجد المحمول دون القدر المستحق حمله بما يقع بين الكيلين. . لم يضر، بأكثر: فإن كاله المستأجر. . لزمه المسمى، أو المؤجر .. حط قسطه من الأجرة إن كانت إجارة ذمة، أو جهل المستأجر النقص، وإلا. . فلا حط

وإن كاله غيرهما: فإن علما. . فكما لو كالاه ناقصاً، وإن علم أحدهما .. فكما لو كاله هو، وإن جهلا والإجارة عينية .. لزم المستأجر المسمى، أو ذمية .. لزمه قسط المحمول، وهل يلزم الأجنبي؟ وجهان

مع

[إذا ارتدف مع المكتريين ثالث]

لو ارتدف المكتريين ثالث تعدياً، فتلفت الدابة .. ضمن ثلثها وأجرة مثلها لمالكها، أو بإذن مالكها .. فهو إعارة، وعليه ثلث قيمتها حضر المالك معها أم لا، أو بإذن المكتريين. . ضمنوا جميعاً، فيطالب المالك أيهم شاء، فإن غرم الرديف. . رجع على المتكريين بالثلثين، وإن غرم أحدهما: فإن كانت الدابة المالك

مع

فقدر

ما يضمنه كالرديف، ويرجع به الغارم على الرديف بعد غرمه، وإن كانت معهما.

ضمنا قيمتها، ومن غرم منهما رجع على الرديف بالثلث

إرداف رائض الدابة ثانياً لترتاض]

لو أردف رائض الدابة ثانياً لترتاض .. لم يضمن واحد منهما

(١) أصحهما: عدم لزومه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٣٩٥

الصفحة ٣٩٦

في قصارة الثوب أو صبغه بإذن المالك ثم تلفه]

إذا قصر الأجير الثوب أو صبغه بصبغ مالكه، ثم تلف معه: فإن انفرد باليد. سقطت أجرته، وإن فعل ذلك في دار المستأجر أو بحضرته. . فلا. ثم إن أتلفه الأجير: فإن انفرد باليد. ضمنه بقيمته غير مقصور ولا مصبوغ، وضمن الصبغ، وإلا. . فقيمته مقصوراً أو مصبوغاً.

وإن أتلفه أجنبي، والأجير منفرد باليد. تخير المالك، فإن أجاز .. فعليه

الأجرة، وعلى الأجنبي قيمته مقصوراً أو مصبوغاً، وإن فسخ .. فلا أجرة عليه، وعلى الأجنبي للمالك قيمته غير مقصور أو مصبوغ، وبدل الصبغ وقيمة القصارة

للأجير ولو أتلفه المالك .. استقرت عليه الأجرة مطلقاً، وإن كان الصبغ للأجير .. فكما مر، لكن لا تجب قيمة الصبغ بإتلافه ولو جحد الثوب بعد أن قصره أو صبغه، ثم أتى به .. فله المسمى، وكذا قبلهما وإن فعلهما بقصد نفسه (?)

•

فضلك

في اختلاف مالك الثوب والخياط]

من أعطى ثوبه خياطاً ليقطعه ويخيطه بإجارة، فخاطه قباء، وقال: أمرتني به، قال المالك: بل أمرتك بقميص .. تحالفا، خلافاً لترجيح الشيخين: أنه يحلف المالك، فعليه: يكفيه النفي، ثم له على الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحاً ومقطوعاً إن نقص به، ولا أجرة له، وله ولا أجرة له، وله نزع خيطه متقوماً المالك ومنع ليجره به ويدخله مكان الأول، فإن نقص الثوب بالنزع. . لزمه أرشه

(١)

٦

من شد خيطه فيه

المعتمد: أنه إن قصد نفسه .. لا شيء له، وإن قصد المالك أو أطلق .. استحقها. اهـ (رملي).

من هامش (ب).

٣٩٦

الصفحة ٣٩٧

قوله: إن كان يكفيني هذا الثوب قميصاً فاقطعه، فلم يكفه] لو قال لخياط: إن كان يكفيني هاذا الثوب قميصاً فاقطعه، فقطعه ولم يكفه. ضمن الأرش، أو هل يكفيني؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه. . فلا

اختلاف المتعاقدين في الأجرة أو المنفعة]

لو اختلف المتعاقدان في الأجرة أو المدة أو المنفعة، أو أنه آجره الدار أو بيتاً منها .. تحالفا، والمالك هنا في رتبة البائع، ثم يفسخ العقد كالبيع، وعلى المستأجر

•

أجرة مثل ما استوفاه وإن اختلفا في انقضاء المدة .. حلف المستأجر، أو في ابتدائها. . فالمؤجر، أو قال: عملت بأجرة، وقال المالك: مجاناً. . حلف.

استأجر حائكاً وشرط ألا يعمل لغيره فخالف]

لو استأجر حائكاً لنسج غزل ثوباً، وشرط ألا يعمل لغيره قبل فراغه، فخالف، فسرق في خلال النسج. . لم يضمنه؛ لأنه في يده بإجارة فاسدة

ا لو أثبت أن زيداً استأجره لحفظ سفينته، فأثبت زيد إيجاره إياها]

لو أثبت رجل أن زيداً استأجره لحفظ سفينته هذه بدينار، فأثبت زيد أنه آجره إياها بدينار. . تعارضتا، فيحلف كل على نفي ما ادعي عليه، ويسقط العوضان، ولزيد

أجرة مثل ما استوفاه الآخر

???

الصفحة ٣٩٨

الباب الثاني: فيما بثبت به الخيار و ما نفسخ به الإجارة

أما الخيار: فيثبت للمستأجر في العين المعينة في العقد بعيب قديم أو حادث قبل القبض أو بعده، منقص للمنفعة نقصاً تتفاوت به الأجرة؛ كمرض الدابة، وضعف

بصرها، ويكونها عشواء.

وكبرص أجير الخدمة أو جذامه، وككفر الأجير لقربة؛ كبناء مسجد وذبح أضحية، فإن كانت إجارة ذمة .. قيل للأجير: إن أنبت مسلماً .. فلا خيار وكانهدام جدار أو دعامة من الدار، وانكسار جذعها، وسيلان سقفها. وكتغير ماء البئر بحيث لا يشرب، أو لا يتطهر به، وكنقصه عن كفاية المستأجر في غير الوقت المعهود فيه النقص، وكانقطاع ماء الأرض المؤجرة للزراعة، لا إن أبدله ووقت الزراعة باق. وكغصب العين إذا كانت إجارة عين، فإن أجاز والتقدير بالعمل .. استوفاه إذا عادت، أو بالزمان: فإن لم يمض في الغصب مدة لها أجرة .. لم تنفسخ، وإلا: فإن عادت في المدة .. انفسخت في الماضي، فيسقط قسطه، واستوفى بقيتها، أو لم يعد فيها .. انفسخت في الكل، ويلزم الغاصب أجرة المثل للمالك، لا للمستأجر، وإن كانت إجارة ذمة .. لزم المؤجر الإبدال، فإن امتنع .. استؤجر عليه وكعدم دخول الناس الحمام المستأجر لفتنة حدثت، أو لخراب الناحية (١)، وكأن لم يسمن الرضيع لبن المرضعة لعلة فيه، فإن أبي الرضاع .. ففي الخيار وجهان (?). ولا خيار بتغير الماء المدير للرحى، ولا إن أصلح المؤجر الخلل ولم يتعطل مدة لها وقع، ولا ببرص أجير رعي ونحوه، ولا بخراب ما حوالي الدار، أو بطلان السوق الذي فيه الحانوت، وفترة يسيرة في دخول الحمام جرت بها العادة، أو لرغبة عنه، أو حدث أعم منه.

+

(?) تبع في ثبوت الخيار بذلك صاحب (البحر) فيه، ومقتضى كلام الشيخين: عدم ثبوت الخيار بذلك؛ السلامة العين المعقود عليها في نفسها. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) أصحهما: لا. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٩٩

ويحصل الفسخ بـ (فسخت) ونحوه، وبقوله للمالك: سلمتها إليك، ونوى

الفسخ، ويحصل تسليم الغائبة بإمكان الوصول إليها.

وإذا علم المالك بفسخ المستأجر .. لم تلزمه أجرة المثل بعده، وإلا. . لزمته، ويلزمه إعلامه، وإلا. . ضمن.

ثم إن فسخ ولم تمض مدة لها أجرة .. فلا شيء عليه، وإن أجاز .. لزمه المسمى، وإن فسخ بعد مدة لها أجرة .. لزمه قسط الماضي من المسمى، ولو أراد الفسخ بعد الإجازة. . جاز إن كان العيب مرجو الزوال، لا مأيوسه

[إذا ثقل المحمول في الطريق لترطبه]

لو ثقل المحمول في الطريق لترطبه ولم يجف كما كان. . خُير المؤجر، فإن لم

يفسخ .. فله أجرة المثل للزائد في ذلك إن لم يتبرع

فَعُ

·

الا فسخ في الإجارة بعذر]

ا فسخ في إجارة العين أو الذمة بعذر؛ كأن مرض مستأجر دابة للسفر عليها، أو مرض مؤجرها وعجز عن الخروج معها، أو تلف متاعه، أو ندم مستأجر حانوت لحرفة، أو تلفت آلتها، أو تعذر وقود حمام، أو تلف زرع الأرض بآفة، فإن تلفت الأرض بنحو غرق، أو بطلت قوة إنباتها في أثناء المدة .. انفسخ في الباقي، ثم إن تلف الزرع في أثناء المدة .. انفسخ في الباقي، ثم إن تلف الزرع قبل تلفها. . استرد أجرة القابل لا الماضي، أو بعده. . استرد أجرة القابل وكذا الماضي

•

وأما الانفساخ: فيحصل بفوات المنفعة، إما شرعاً؛ كأن استؤجرت عين امرأة لكنس مسجد زمناً فحاضت فيه، لا إن قدر بالعمل، لكن يخير المستأجر، فإن کنست حائضاً .. فلا شيء لها فلا شيء لها، ولا إن التزمت الكنس بذمتها فتفعله إذا طهرت، وللمستأجر إلزامها فعله بغيرها قبل الطهر، ولا يستثنى زمن الحيض من مدة الإجارة الطويلة، وللمستأجر الخيار حينئذ، فإن أجاز .. لم يلزمه أجرة زمن

الحيض

???

الصفحة ٤٠٠

وكأن استؤجر لقلع سن وجعة فبرئت (?)، فإن لم تبراً .. فللمستأجر الامتناع من قلعها، وللأجير المسمى بتسليم نفسه مدة إمكان القلع وإما حساً؛ كتلف العين المؤجرة ولو بفعل المستأجر، ثم إن كان قبل قبضها أو قبل مدة تؤجر .. فلا شيء للمؤجر، وإلا .. انفسخ في الباقي فقط، ولا خيار للمستأجر، ويلزمه قسط الماضي من المسمى موزعاً على قيمة المنفعة باعتبار وقت العقد، لا على الزمان، فلو كانت الأجرة عبداً وقد أعتقه المؤجر. . طالبه المستأجر بقدر باقي المدة من قيمته وكغرق الأرض، فإن رجا انحسار الماء عنها .. فكغصبها، ولو غرق بعضها .. انفسخ فيه، وخير في الباقي، وكتعطل الرحى لانقطاع الماء الذي يديرها، وتعطل الحمام لخلل بنائه، أو نقص ماء بئره.

·

فإن استأجر طاحونتين وتفاوتت أجرتهما، وبقي ماء يدير إحداهما. . لزمه أجرة

أكثرهما. وكانقطاع لبن المرضعة، فإن استؤجرت للحضانة أيضاً. . لم تنفسخ فيها، ويخير

المستأجر إن لم تحصل المرضعة لبناً لا ضرر فيه

وكرد العين إلى المستأجر برضاه حين انقضت المدة

[لا خيار في إجارة ذمة مقدرة بالعمل أو الزمان قبل فراغه]

لا خيار ولا انفساخ بعيب أو تلف في إجارة ذمة مقدرة بالعمل، أو الزمان قبل فراغه، بل على المؤجر الإبدال حينئذ، ولا يبدل المؤجر المبدولة عما في الذمة بغير رضا المستحق.

في انفساخ الإجارة بتلف المستوفى به]

تنفسخ إجارة العين والذمة بتلف المستوفى به؛ كالطفل والثوب للرضاع

(١) الراجح: عدم الانفساخ بناء على جواز إبدال المستوفى به، كما في (المنهاج). اهـ (رملي). من

هامش (ب).

{ ..

الصفحة ٤٠١

والخياطة، وللمستأجر منع الأجير من الخياطة، وتستقر أجرته بتسليم نفسه مدة إمكانها، وحكم حبسه الثوب للأجرة مر في (قبض المبيع).

ولا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين، فيقوم وارث كل مقامه في الإيفاء والاستيفاء، فإن مات من التزم عملاً .. استؤجر له من تركته، فإن فقدت ولم يتبرع الوارث. . فللمستأجر الفسخ

نعم؛ لو أجر الموصى له بمنفعة مدة حياته، أو الموقوف عليه حيث جعل الواقف النظر لكل بطن في حصته مدة حياته، ثم مات في أثنائها .. انفسخت في الباقي فقط، وله الإجارة بدون أجرة المثل، والإعارة.

•

ولو وقف على أولاده الموجودين، وعلى من يحدث له، أو على أولاد أولاده بلا

ترتيب .. فيظهر أن الحكم في حصته كالمرتب

فرح

خاط الأجير بعض الثوب ثم تلف]

لو خاط الأجير بعض الثوب، ثم تلف: فإن خاطه في دار مالكه، أو بحضرته. . فله قسطه من المسمى، وإلا .. فلا فلا شيء له؛ كتلف جرة استؤجر لحملها إلى موضع في الطريق

[في هرب الجمال]

من أكرى جمالاً مثلاً ثم هرب: فإن كانت معه وتعذر إحضاره والإجارة عينيةً .. فللمكتري الفسخ، وإن مضت المدة .. انفسخ، وإن كانت ذمية وأثبت المستأجر حقه عند القاضي .. اكترى عن الغائب من ماله، فإن لم يجد له مالاً. . اقترض له واستأجر، به القاضي لا المكتري، فإن تعذر الاقتراض، أو لم يره القاضي: فإن فسخ المستأجر .. جاز، والأجرة المقبوضة في ذمة المؤجر، ولا يقترض عليه القاضي لوفائها، وإن لم يفسخ .. فله مطالبة المؤجر إذا عاد بما التزمه

وإن هرب وترك الجمال مع المكتري: فإن تبرع بمؤنتها .. فذاك، وإلا .. صرفها القاضي مع مؤنة من يتعهدها ومن يقوم برفع الأحمال وحطها من مال المكري، فإن فقده. .

٤٠١

الصفحة ٤٠٢

اقترض كما مر، ودفع ما اقترض إلى ثقة ولو المكتري؛ لينفقه عليها، فإن تعذر الاقتراض، أو لم يره .. باع منها قدر المؤنة، وتبقى الجمال مع المكتري؛ ليستوفي حقه ولو أذن القاضي للمكتري في إنفاقها ليرجع .. جاز، ولا يحتاج إلى تقدير النفقة؛ إذ تختلف باختلاف المنازل، والتقدير أولى؛ لينقطع النزاع، فإن قدر له فزاد عليه. . فمتبرع، وإلا .. أنفق بالعرف، ويصدق بيمينه في قدره، والإجارة العينية في

المؤنة. . كالذمية

وإذا رأى القاضي في الذمية بيع الكل واستئجار مثلها للمكتري ببعض ثمنها. . جاز،

ولو فقد القاضي أو عسر الإثبات عنده، فأنفق المكتري وأشهد على إنفاقه ليرجع.

رجع، وبعد المدة يحفظها القاضي، ويبيع منها بقدر ما اقترض، وله بيع كلها إن رآه

لو التزم عملاً في ذمته ثم هرب قبل العمل]

من التزم عملاً في ذمته، ثم هرب قبل العمل ثم هرب قبل العمل .. استأجر القاضي له من ماله،

بما يقترض كما مر

ثم

شرود الدابة من المكتري حتى انتهت الإجارة]

لو شردت الدابة من يد المكتري حتى مضت مدة الإجارة: فإن فرط. . ضمنها، وكان مستوفياً لحقه، وإلا .. لم يضمن، ثم إن قدرت بمدة. . انفسخت الإجارة، أو بعمل. . فلا، ويتخير

في تقرير الأجرة على المستأجر]

إذا تسلم المستأجر العين المؤجرة، أو الأجير الحر، أو عرضا عليه فأبى في إجارة عين أو ذمة، ومضت المدة المقدرة أو إمكان العمل .. تقررت عليه الأجرة وإن لم

يستعملها لعذر كخوف أو مرض

ولا تسليم المفتاح

•

والإجارة الفاسدة في التقرر .. كالصحيحة، لكن لا يكفي فيها التخلية،

٤٠٢

الصفحة ٤٠٣

في حبس المؤجر العين المؤجرة]

لو حبس المؤجر العين المؤجرة ولو لقبض الأجرة: فإن قدر بزمن فمضى كله. . انفسخ العقد، أو بعضه .. انفسخ في الماضي فقط، ويتخير، وإن قدر بعمل أو كانت في الذمة فلم يسلم الموصوفة حتى مضى قدر إمكانه .. لم تنفسخ، ولا خيار للمستأجر.

قيع

تأجير الولي الطفل مدة تجاوز بلوغه]

لو أجر الولي الطفل أو ماله مدة تجاوز بلوغه بالسن .. بطلت في الزائد إن بلغ رشيداً، أو لا تجاوزه فبلغ فيها باحتلام أو غيره .. فلا (?)، ولا خيار له بعد بلوغه، وإفاقة من أجر وليه ماله، كالاحتلام، ولو مات الصبي في المدة. . انفسخت الإجارة في نفسه دون ماله

وإن أجر مكاتب نفسه أو ماله، ثم انفسخت الكتابة، أو استأجر رجل حربياً ثم رق. . انفسخت الإجارة.

ولو أجر سيد عبده ثم كاتبه .. لم يصح، أو أعتقه أو وارثه. . نفذ، وليس للعتيق فسخ الإجارة، ولا مطالبة المعتق بأجرة باقي المدة ولا بنفقته، بل هي في بيت المال. ولو فسخت الإجارة بعيب ظهر في العتيق .. فباقي المنفعة له، لا للمعتق، وموت سيد المستولدة والمدبر في أثناء إجارتهما. . كموت البطن الأول، وكذا وجود صفة علق عليها عتق العبد المؤجر بها إن جهل وقوعها في أثناء المدة، وكذا إن علم

في بيع المالك العين المؤجرة]

لو باع المالك العين المؤجرة من المستأجر. . جاز والإجارة بحالها، فإن انفسخ

(?) تبع فيه البندنيجي، وهو رأي مرجوح في مسألة بلوغه بالاحتلام أن الإجازة تستمر في ماله، ولا تستمر في نفسه، والأصح في مسألتنا: بطلانها بموته؛ لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه، ولا ولاية له على من انتقل ملكها إليه ولا نيابة، فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته، وإجارة أم ولده بموته، والمعلق عتقه بصفة بوجودها. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٤٠٣

الصفحة ٤٠٤

أحدهما. . بقي الآخر، ولو ملكها الابن المستأجر وحده بالإرث. . لم تنفسخ الإجارة،

وكذا لو ورثها هو وابن آخر، وبيعها لغير المستأجر والتقدير بالزمان. . كمن المستأجر وللمشتري الخيار إن جهل أو علم وقال: ظننت أن لي أجرة باقي المدة، وأمكن منه،

(١)

وإن كان التقدير بالعمل .. لم يصح البيع، وهبتها والوصية بها كبيعها

ولو فسخت الإجارة. . عادت المنفعة للبائع

وبيع المستأجر بناءه جائز من المؤجر وغيره في المدة أو بعدها.

في استئجار الحائك للنسج وتصرفه في السدى]

·

٦

لو استأجر حائكاً لينسج له ثوباً في طول وعرض معلوم، والغزل غير مسدى، فجعل سداه أكثر أو أقل وألحمه. . فلا شيء له من الأجرة، وإن جعل سداه كما شرط وألحم بعضه. . فله قسطه من المسمى، أو الغزل مسدى فألحمه موافقاً عرضاً وزائداً طولاً .. فله المسمى فقط، أو ناقصاً طولاً .. فله قسطه منه، أو موافقاً طولاً وزائداً أو ناقصاً عرضاً

:

فإن كان لمخالفة الملتزم في الصفاقة والرقة .. فلا شيء له، ويغرم ما بين قيمته غزلاً ومنسوجاً بالنسج الذي فعله، وإلا .. فله المسمى؛ إذ الخلل من السدى.

خاتمة

[أعطى حائكاً غزلاً لينسجه ثم ادعى اللحمة له]

لو أعطى حائكاً غزلاً لينسجه فنسجه، ثم قال: اللحمة لي .. صدق بيمينه، ثم إن استوى الغزلان رقةً، واستوى السدى واللحمة وزناً .. فالثوب لهما مناصفةً، وإن تفاوت وزنهما. . فبحسبه، وإن تفاوتا رقة. . فهو بينهما بحسب الغزلين قيمة لا وزناً

ولا أجرة للحائك، ولو دخل السدى نقص .. غرم ما بين قيمته غزلاً ومنسوجاً. ولو قال الحائك: اللحمة لفلان .. قبل، وكان فلان شريكاً، ولا أجرة للحائك، فإن كذبه فلان. . بقي مع المقر

(?) تبع في ذلك البلقيني، وهو مردود، والمعتمد: الصحة. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٠٤

الصفحة ٤٠٥

كتاب الجعالة

وأركانها أربعة:

أحدها: اللفظ الدال على الإذن في العمل بعوض

فإذا قال: رد عبدي أو عبد فلان ولك كذا، أو إن رددته فلك كذا، فرده. . استحق، أو من رده فله كذا، فرده من سمعه، أو عبده. . استحق، وكذا من لم يسمعه إذا أعلمه به سامعه، لا إن قال: من رده من سامعي ندائي، أو إن رده زيد، فرده عمرو، أو زيد قبل علمه، أو قال: رد عبدي ولم يذكر عوضاً، أو رده شخص بلا نداء وإن اعتاد برد الضوال، ويضمنه بوضع يده عليه ولو قال لرجل: رد عبدي ولك دينار، فقال: أرده بنصف دينار. . استحق الدينار؛ لأن قبول المعين لا يشترط، وإن قال له الرجل: إن رددته. . فلي دينار؟ فقال: نعم، فرده. . استحقه

•

ولو قال فضولي: قال فلان: من رد عبدي فله كذا، فرده سامع .. فلا شيء على الفضولي، ويلزم المالك إن صدقه، فإن أنكر. . فينبغي ألا تقبل شهادة الفضولي. الثاني: المتعاملان.

فيشترط إطلاق تصرف الملتزم، وأهلية العامل المعين للعمل، فإن لم يعينه. . لم يؤثر نقصه بصغر أو جنون أو كفر أو رق

الثالث: العمل

فيصح على عمل معلوم، وعلى مجهول إن عسر علمه؛ كرد آبق، فلو قال: من رد ضالتي فله كذا، فردها من يده عليها وقت النداء أمانة وفيه كلفة. . استحق، وكذا لو أخذها بعد النداء وقبل سماعه، ثم بلغه فردها.

وإن قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من هو بيده. . فلا شيء له، أو بيد

٤٠٥

الصفحة ٤٠٦

غيره استحق، أو من أخبرني بكذا فله كذا، فأخبره .. فلا شيء له إلا إذا تعب وصدق في إخباره، وللملتزم فيه غرض

وتبطل الجعالة بتقدير مدة العمل؛ كمن رد عبدي إلى شهر. . فله كذا

الرابع: الجعل

وهو كالأجرة، فيكفي رؤية المعين، ووصف ما في الذمة، والمطلق من نقد بلد الالتزام، فإن تغير .. اعتبر يوما،. العقد

ولو فسد المسمى لجهل أو غيره؛ كمن رد عبدي فله ثيابه ولا يعرفها برؤية ولا وصف. . فله أجرة المثل، وكذا إن قال: فله ربعه مثلاً، أو شرط الملتزم تعجيل

الجعل.

ولو قال لرجل: رده ولك دينار، ولآخر رده ولك ثوب، فرداه .. فللأول نصف دينار وللثاني نصف أجرة المثل.

في الاشتراك في الجعل]

٦

لو قال: من رد عبدي فله دينار، فرده اثنان أو أكثر .. اقتسموا الدينار بالسوية وكذا لو قال لجماعة: إن رددتموه، فردوه، وإن قال: من رده من بلد كذا: فمن رده منها .. فله الدينار، أو من فوقها لم يستحق زيادةً، أو من دونها أو منها فوجد المالك في بعض الطريق فأعطاه إياه .. فله قسطه، ويراعي صفة المسافة بسهولة

وضدها. ولو قال لاثنين: إن رددتما العبدين فلكما دينار، فردهما أحدهما. . فله نصفه، وإن رد عبداً .. فله الربع، وإن قال: من ردهما فله دينار، فرد أحدهما .. فله النصف، أو من رد أحدهما فله دينار، فرد رجل أحدهما. . فله الدينار وإن كان

أقلهما قيمةً

•

ولو قال لرجل: رد عبدي ولك دينار، فأعانه واحد على رده. . فلا شيء له على

المالك.

ثم إن قصد إعانة العامل بعوض أو مجاناً .. فالدينار للعامل، ولا شيء عليه

٤٠٦

الصفحة ٤٠٧

للآخر، لا إن التزم له أجرةً ليعاونه، وإن لم يقصد إعانة العامل .. فللعامل نصفه إن

أعانه من أول الطلب، وإلا. . فقسطه

•

ولو قال له العامل: قصدتني، فقال: بل قصدت نفسي .. فللعامل إن صدقه المالك، وإلا .. حلف ولزمه النصف

ولو أعانه اثنان ولم يقصداه. . فله الثلث، أو ثلاثة .. فله الربع، وإن قصده أحد الاثنين والآخر المالك. . فله ثلثاه

ولو قال: أول من يرد عبدي فله دينار، فرده. اثنان اقتسماه بالسوية، وإن قال

•

لواحد: رده ولك كذا، ثم قال كذلك لثان، ثم لثالث، فردوه وقصد كل نفسه فلكل ثلث ما شرط له اتفقت الأجعال أم لا، وإن قصد أحدهم إعانة الآخرين .. فلا شيء له، ولكل منهما نصف ما شرط له، وإن قصد اثنان منهم إعانة الثالث .. فلا

شيء لهما، وله ما شرط له، وإن رده اثنان منهم .. فلكل منهما نصف ما شرط له ولو عاون الثلاثة رابع: فإن قصد المالك أو قصد أخذ جعل منه. . فلكل من الثلاثة ربع ما شرط له، وإن قصد أحدهم .. فله نصف ما شرط له، ولكل من الآخرين ربع ما شرط له، وإن قصد اثنين منهم .. فلكل منهما ربع ما شرط وثمنه، وللثالث ربع ما شرط له، وإن قصد الثلاثة. فلكل ثلث ما شرط له

ولو ملك واحد ثلث عبد وآخر ثلثيه، فجعلا في رده ديناراً وأطلقا. . فهو على قدر الملكين، وإن قالا: بالسوية. . جاز، وليس تبرعاً على مالك الأكثر بسدس الجعل.

قيع

[توكيل العامل في الرد]

لو وكل العامل في الرد: فإن كان معيناً. . فعلى التفصيل في توكيل الوكيل، أو

غير معين .. فكالتوكيل في الاحتطاب ونحوه.

فضلة

في أحكام الجعالة

فمنها: أنها جائزة، فلكل من المتعاملين فسخها قبل الفراغ، ثم إن كان قبل الشروع .. فلا شيء للعامل، أو في الأثناء .. فله أجرة مثل ما عمل قبل الفسخ، لا ما

٤٠٧

الصفحة ٤٠٨

عمل بعده وإن جهل فسخ الملتزم، ولا إن فسخ هو بلا عذر

وأنها تنفسخ بموت أحدهما، فإن كان في الأثناء فرده العامل أو وارثه للمالك أو لوارثه. . استحق من المسمى قسط عمله في الحياة فقط

وأن للملتزم تغيير قدر الجعل أو جنسه قبل الشروع، فإذا قال: من رد عبدي فله

٦

دينار، ثم قال: من رده فله نصف دينار أو عكسه .. فلراده المسمى في النداء الثاني فإن لم يعلم به، أو كان بعد الشروع .. فله أجرة مثل ما عمل قبل، ولو رده من سمع النداء الأول فقط ومن سمع النداء الثاني .. فلذلك نصف أجرة المثل، ولهذا نصف

المسمى الثاني وأن استحقاق الجعل بالفراغ، فلا يحبس الآبق لتسليم الجعل، ولو رده إلى باب المالك، ثم قبل تسليمه مات أو هرب أو غصب أو تركه العامل، فرجع .. فلا شيء

له

وكذا لو خاط نصف الثوب أو بنى بعض الجدار منفرداً باليد، فاحترق أو انهدم أو ترك العمل، أو علم الصبي البعض وامتنع من تعليم الباقي، أو كان الصبي بليداً

-

لا يتعلم، ولو مات الصبي أو منعه أبوه في الأثناء. . استحق أجرة المثل لما علمه وأن يد العامل على الضالة يد أمانة، فإن خلاها عند غير القاضي أو ركبها. . ضمنها، وإن أنفقها بلا إذن القاضي .. فمتبرع، ولو تعذر ردها إلا ببيع بعضها والإنفاق عليها. . لم يجز له بيعه

الرد

تلف الجعل المعين قبل الشروع]

لو تلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع، وعلم به العامل .. فلا شيء في

د، وإن جهله أو تلف بعد الرد. . فله أجرة المثل

[في الاختلاف]

لو اختلفا بعد الفراغ: فإن كان في التزام الجعل أو في الرد، فقال العامل: رددته، وقال المالك: جاء بنفسه، أو قال العبد: جئت بنفسي .. صدق المالك،

٤٠٨

الصفحة ٤٠٩

وإن كان في قدر الجعل أو المجعول عليه؛ كأن رد عبداً فقال المالك: شرطت الجعل على عبدين. تحالفا، ثم فسخ العقد وللعامل أجرة مثله، وإن كان في سماع

النداء. . صدق العامل بيمينه

•

قوله لآخر: بع لي هذا ولك كذا]

لو قال لرجل: بع لي هذا أو اعمل لي كذا ولك كذا، فإن انضبط العمل .. فهو إجارة، وإلا .. فجعالة، وإن قال: اقترض لي مئة درهم ولك عشرة دراهم .. فهو جعالة، لكن يكره.

لو مرض أحد رجلين في نحو بادية وعجز عن السير]

لو مرض أحد رجلين في بادية ونحوها، وعجز عن السير .. لزم الآخر الوقوف معه مجاناً، فإن خاف على نفسه .. فله تركه، ولو مات .. فله حمل ماله إلى وارثه، ولا يضمنه، بل يلزمه إن كان أميناً، وكذا لو غشي عليه

[إذا وجد عبيد ابقون]

لو وجد عبيد ابقون .. حفظهم القاضي حفظهم القاضي للمالك، وإن أبطأ .. باعهم وحفظ

ثمنهم، فإذا جاء المالك .. فليس له إلا الثمن.

خاتمة

[حكم أخذ الجعل على الرقية ونحوها]

يجوز أخذ الجعل على الرقية وغيرها من الأذكار والدعوات

ومن حبس

·

ظلماً، فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاه أو غيره. . جاز، وهو

جعل لا رشوة محرمة.

٤٠٩

الصفحة ٤١٠

الصفحة ٤١١

كتاب احياء الموات والمنافع المشتركة و ماتخرج من الأرض من معدن أو غيره

فأرض دار الإسلام إن لم يكن عليها أثر عمارة .. فهي الموات، فيجوز بل يندب للمسلم إحياؤها، ولو بغير إذن الإمام، وموات الحرم كغيره، لكن لا يحيي مواقف الحج؛ كعرفة وغيرها وإن كان عليها أثر عمارة: فإن عرف مالكها. . فظاهر، وإلا. . فإن كانت عمارةً جاهلية (١) وجهل كيفية دخولها في أيدي المسلمين .. فكالموات، وكذا إن جهل أنها

جاهلية.

وإن كانت عمارة إسلامية .. فهي لمسلم أو لذمي، ولها حكم المال الضائع، فإن رأى الوالي حفظها إلى ظهور مالكها، أو إعطاءها من يعمرها، أو بيعها وحفظ ثمنها،

أو اقتراضه لبيت المال .. فعل، فإن لم يرج معرفته .. فمصرفه مصرف بيت المال ولو أحيا الموات ذمي .. لم يملكه وإن أذن له الإمام فيه، فإن كان له عين مال. . نقلها، فإن بقي بعد النقل أثر عمارة فأحياها مسلم ملكها وإن لم يأذن الإمام، ولو كان له فيها زرع فأعرض عنه .. فنظره إلى الإمام.

والاصطياد ونحوه من الذمي والمستأمن في دار الإسلام، وأخذ تراب مواته بلا

ضرر. . جائز، بخلاف الحربي، لكن يملكه

•

وأرض دار الكفر إن كانت معمورة فهي مال لهم، وإن لم تكن معمورة ولا عليها أثر عمارة .. ملكها الكفار بالإحياء، وكذا المسلمون إن لم يذبهم عنها الكفار، وإلا: فإن استولى عليها الغانمون. فهم أو من لم يعرض منهم أحق بإحياء أربعة أخماسها، وأهل الخمس بالباقي، فإن أعرض كل الغانمين. . فأهل الخمس

(?) الأوجه: عدم الإحياء كما قاله اللوهكيلوني [؟]. اهـ من هامش (ب).

٤١١

الصفحة ٤١٢

أحق بالكل، وإن أعرض الفريقان .. فللمسلمين إحياء الكل وإن كان عليها أثر عمارة وجهل مالكها .. فكمثلها في دار الإسلام

قيع

في البلد التي فتحناها صلحاً]

لو فتحنا بلداً صلحاً لتكون لنا، ويسكنها الكفار بجزية .. فمعمورها فيء، ومواتها الذي كانوا يذبون عنه متحجر لأهل الفيء، فيحييه الإمام لهم، أو لتكون البلاد لهم .. فمعمورها لملاكه، ومواتها يختصون بإحيائه وإن لم يشرطه في الصلح ولو وجد فيه معدن أو ركاز. . فهو لهم

•

متعبدات الكفار في دار الإسلام]

متعبدات الكفار التي في دار الإسلام لا تملك عليهم، فإن انقرضوا. . كانت فيئاً؛

كمال من مات منهم بلا وارث

حريم

فصلي

[في حريم المعمور]

(

المعمور في موات: هو ما يتم به الانتفاع إذا انتهى الموات إليه، فيمتنع على غيره إحياؤه، لا إحياء ما وراءه وإن قرب، وليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مراتعها. فالحريم للقرية: كمرتكض الخيل وملعب الصبيان والنادي، والمناخ ومطرح

القمامة، والطرق ومسايل الماء، وكذا المرعى والمحتطب إن استقلا وقربا (?) وللدار: كمطرح الكناسة والثلج حيث يكثر، ومصب الميزاب، والممر صوب الباب، وفناء جدرها، فلا يحدث بقربها ما يضرها من حفر أو غيره. وللبئر: مطرح ما يخرج منها؛ كالحمأة وموقف النازح بالدلو بيده، وموضع الدولاب، ومتردد الدابة إن استقى بهما، ومجتمع الماء كالحوض، ومجتمع المواشي للسقي إلى أن ترسل، وكل موضع بقربها لو حفر فيه بئر نقص ماء الأولى

(?) المعتمد: أن المرعى حريم لها وإن بعد ما دام ينسب إليها. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٤١٢

الصفحة ٤١٣

أو خيف انهيارها، بخلاف ما لو حفر بئراً في ملكه فحفر جاره بئراً في ملكه فنقص ماء

الأولى.

ا لو حفرا بئراً لتكون لأحدهما وحريمها للآخر]

لو حفر اثنان بئراً لتكون لأحدهما وللآخر حريمها. . لم يجز، فالحريم لصاحب البئر وعليه لصاحبه أجرة المثل، والقناة وآبارها لا يستقى منها فحريمها ما ينقص ماؤها أو تنهار منه بالحفر وللنهر: ما يحتاج إليه حوله وإن لم ينته الموات إليه؛ بأن كان هناك ملك قبل تمام حد الحريم، فالحريم إلى حيث ينتهي الموات (١)

و للبستان: ما يمتد إليه الأغصان والعروق

وما لا موات حوله؛ كدار ملاصقة للدور. . لا حريم له.

قيع

في اتخاذ الدار بين الدور نحو مدبغة]

للمالك اتخاذ داره بين الدور مدبغة أو مخبزةً أو حماماً أو طاحونة، وحانوته في صف العطارين حانوت حداد أو قصار إن أحكم بنيانه بما يليق بغرضه، فإن فعل ما يغلب إضراره بجدار الجار؛ كدق عنيف زعزعه، وكحبس الماء في ملكه فتندى به. . منع، ولو اهتز الجدار بالدق وانكسر ما علق به. . ضمنه إن سقط حالاً، وإلا. . فلا. ومن حفر بملكه بالوعة فأفسدت ماء بئر جاره. . لم يمنع، لكن يكره

١ من شرع في إحياء موات. . فهو أحق به]

من شرع في إحياء موات، أو جعل عليه علامةً، أو أقطعه إياه الإمام. . فهو ثم وارثه أو من نقله إليه أحق به، ولا يتحجره، ولا يقطعه الإمام فوق كفايته، وما يقدر على إحيائه، فإن خالف .. فلغيره إحياء الزائد.

(?) فرع: لا حريم للنهر عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه، وهو مذهبنا، انتهى المنهاج). اهـ هامش (ب).

عجالة شرح

٤١٣

الصفحة ٤١٤

وليشرع في الإحياء عقب تحجره، فإن طال إهماله .. أمره الإمام بالإحياء أو برفع

يده، فإن امتهله لعذر؛ كغيبة ماله أو عماله أو الآلة .. أمهله مدة قريبة بما يراه ولا يتقدر بثلاثة أيام، فإن فرغت المدة .. بطل حقه، وكذا إن طال إهماله من غير رفع إلى الإمام. ولو أحيا أجنبي متحجراً قبل بطلان حق الأول .. ملكه وأثم، ولو جن المتحجر .. قام وليه مقامه، فإن أحياه لنفسه. . فكالأجنبي

ولا يفيد التحجر ملكاً لما تحجره، فإن باعه .. بطل، ثم إن أحياه المشتري ولو قبل الحكم بفسخ البيع. . ملكه، أو غير المشتري .. فكذلك، ولا غرم على المشتري.

[إقطاع الإمام من أرض بيت المال]

للإمام الإقطاع من أرض بيت المال إن رآه بقدر حاجة المقطع، ثم إن أقطعه عينها .. ملكها، أو منفعتها .. فله الانتفاع بها مدة إقطاعه فقط

فيما يحصل به الإحياء]

يحصل إحياء الأرض للزريبة: بتحويطها بالبناء كالعادة مع رفعه بحيث يمنع من أراده، ومع جعل شوك على الحيطان، وكذا نصب الباب، فإن لم ينصبه.

فمتحجر، فإن قلع غيره بناءه وبنى في محله. . غرم أرشه

•

وللسكنى: بالتحويط، ونصب الباب، وتسقيف شيء.

وللزراعة: بجمع نحو التراب حولها، وحرثها وتسويتها، وترتيب شربها المحتاج إن أمكن، وإلا .. فلا، ومع حبس الماء عن أرض بطائح النبط بين عراقي العجم والعرب

و للبستان: بتحويطه ونصب بابه، وتهيئة الماء كما مر مع غرسه أو بعضه وللبئر والقناة: بالحفر إلى خروج الماء وجريانه في القناة، وطي الرخوة. وللنهر: بحفره حتى يتصل بالوادي المباح وإن لم يجر الماء فيه

نعم؛ إن قصد بهذه مجرد ارتفاقه .. فسيأتي.

٤١٤

الصفحة ٤١٥

[في حمى الإمام]

للإمام أو نائبه العام أن يحمي لخيل الجهاد ونعم الصدقة وإبل الجزية ومواشي ضعفة المسلمين مواتاً قليلاً لا يضر بالناس، وكذا كان النقيع الذي حماه النبي صلى الله

عليه وسلم ثم النقيع لا ينقض مطلقاً، وللإمام نقض غيره بالمصلحة، وإذنه في إحيائه نقض، فمن أحياه. . ملكه

ولينصب الإمام أو نائبه على الحمى أميناً يرفق بالضعفاء، ويمنع ماشية ذي القوة من الرعي فيه، فإن رعاه. . لم يضمنه ولم يعزر

•

ويحرم على الإمام أن يحمي الماء المباح للمواشي المذكورة، وأن يأخذ عوضاً عن الرعي في الحمى أو الموات، وأن يقطع معيناً مواتاً لحطبه وحشيشه ونحوه، أو بركة لسمكها، أو صيداً في بر أو بحر، أو جواهره مثلاً

فصلو

في المنافع المشتركة؛ كالشوارع والمساجد والربط والقناطر

أما الشارع: فللمسلم وكذا الذمي الجلوس فيه لاستراحة أو معاملة ونحوها إن لم يضيق على المارة وإن طال مقامه، أو لم يأذن له الإمام، وللمعامل تظليل موضعه بمنقول؛ كثوب أو بارية، وفي وضع سرير تردد، ويختص بمكان ومقر أمتعته

و (١)

ومعامليه، فإن وقف غيره حيث يمنع رؤية متاعه أو وصول معامليه إليه، أو يضيق عليه في كيل أو وزن ونحوه .. منع، وإلا .. فلا وإن باع مثل متاعه. ثم إذا فارق موضعه ولو بلا عذر وقصده العود إليه .. بقي حقه، لكن لغيره الجلوس فيه في غيبته القليلة، فإن طالت غيبته بأن مضى زمن ينقطع حقه وإن ترك متاعه، أو كان جلوسه بإقطاع الإمام.

فيه

الأفه .. بطل

وكذا حكم مقاعد الأسواق التي تقام كل أسبوع أو أكثر مرةً، ومقاعد منى وعرفة.

(١) الأصح منه: جوازه عند جريان العادة به. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٤١٥

الصفحة ٤١٦

وإن فارقه تاركاً للحرفة، أو ليقعد بغيره، أو كان جوالاً يقعد كل يوم بموضع. بطل حقه؛ كالجالس للاستراحة مثلاً

قيع

[إذا سبق اثنان إلى شارع وتشاحا]

لو سبق اثنان إلى شارع وتشاحا: فإن كان أحدهما مسلماً أو قد أقطعه الإمام. قدم،، وإلا .. أقرع بينهما، وليس للإمام أخذ عوض عما يقطعه من الشارع ولا إقطاعه تمليكاً.

فرع

حكم الجلوس في الشارع]

٦

يكره الجلوس في الشارع للحديث ونحوه، إلا إن يعطيه حقه؛ كغض البصر ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكف الأذى، ومنه: ترك الغيبة وظن السوء واحتقار المار، وكون القاعد تهابه المارة ويتركون المرور ولا طريق

سواه

وكذا الجلوس قرب دار من يتأذى به، أو حيث يكشف من أحوال الناس

ما يكرهون. وأما المسجد: فمن جلس فيه لإقراء القرآن، أو العلم الشرعي، أو للإفتاء .. بطل حقه بالمفارقة، أو للصلاة وفارقه قبلها بلا عذر بطل حقه، أو بعذر وعاد

إليه .. فلا، حتى يتم صلاته تلك، فإن مكث فيه إلى صلاة أخرى .. فكذلك. وينبغي في الجالس لاعتكاف أنه إن كان مطلقاً .. بقي حقه ما لم يخرج، وكذا المقدر بمدة إن خرج لما يجوز ثم عاد، أو لاستماع حديث أو وعظ. . فالظاهر أنه كالصلاة، أو لطلب علم عند شيخ. . فالظاهر دوام حقه

ومن جلس فيه لمعاملة أو حرفة .. منع، وكذا الارتفاق بحريمه إن أضر أهله وإلا. . فلا وإن لم يأذن الإمام

٦

ومن استطرق حلقة علم .. منع، وكذا من جلس للتدريس أو الإفتاء في الجوامع

٤١٦

الصفحة ٤١٧

وكبار المساجد بغير إذن الإمام، والاستئذان معتاد (?)، ولا نظر له في بقاع المسجد بإقطاع أو غيره.

وأما الرباط المسبل: فمن جلس في موضع منه بإذن الناظر. . قدم به وإن خرج لحاجة؛ كشراء قوته، أو غاب غيبةً قصيرةً عرفاً، فإن سكنه غيره على أن يخرج إذا عاد. . اتجه جوازه.

أهلها

رحمه الله

ولو سبق اثنان أقرع، وكذا المدارس والخوانق (?) إذا نزل بها من هو من. . ثم إن عين واقف الرباط مدة المقام. . اتبع، وإن وقفه على المسافرين .. أقام مدة المسافر فقط، وإن أطلق .. اتبع العرف، فلا يمكث في ربط المارة إلا لمصلحتها، أو لخوف أو مطر

•

ويمكث طالب العلم في المدرسة الموقوفة على الطلبة إلى إتمام غرضه،

التعلم والتحصيل

، أو ترك

وللخانقاه حكم الشارع، ولغير سكان المدارس دخولها والشرب من مائها والأكل والنوم فيها، وأما سكنى غير الفقهاء بها: فإن شرط الواقف نفيه أو إثباته. . اتبع،

وإلا. . فالظاهر المنع

•

[دخول المسلم الكنيسة]

ليس المسلم دخول كنيسة بغير إذن أهلها.

قيع

في النازلين بموضع من البادية]

النازلون بموضع من البادية لغير الاستيطان أحق به وبما حوله من المراعي والمرافق إن ضاقت حتى يرتحلوا، أو للاستيطان: فإن أضروا بالمارة .. منعهم الإمام قبل النزول أو بعده، وإلا .. راعى الأصلح، فإن نزلوا بغير إذنه. . لم يمنعهم، وينهاهم عن الزيادة بلا إذن.

(?) هذا أحد وجهين، وأصحهما: عدم منعه لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلَّهِ}. اهـ (رملي). من

هامش (ب).

(?) الخوانق: جمع خانقاه، وهي رباط الصوفية.

٤١٧

الصفحة ٤١٨

منها

قيع

لو أرسل ماشيته في المرعى]

من أرسل ماشيته في المرعى. . لم يجز لغيره تنحيتها وإرسال ماشيته مكانها.

فَعُ

[إذا خيف اندراس الوقف بمقامه في بقعة موقوفة]

من طال مقامه في بقعة موقوفة وخيف اشتهارها به واندراس الوقف. . فللإمام

فيما يخرج من الأرض

نقله

فإن كان معدناً ظاهراً أو باطناً. . لم يملك بالإحياء ولا البقعة المحياة، ولا يثبت

فيه حق التحجر.

نعم؛ إن ظهر بعد الإحياء أو جهله المحيي وقت الإحياء. . ملكه كما ينبت فيها من

كلاً أو غيره

ولو أظهر السيل ذهباً .. فهو كمعدن ظاهر، وللإمام إقطاع الباطن كالموات

لا الظاهر.

في بقعة لو حفرت وسيق ماء البحر إليها صار ملحاً]

لو كان قرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها من البحر صار ملحاً .. لم تلحق بالمعدن الظاهر، فمن حفرها وساق الماء إليها وظهر الملح. . ملكها، وللإمام إقطاعها، أو من مملحة. . ألحقت به

في ازدحام اثنين على معدن مباح]

لو ازدحم اثنان على معدن مباح ظاهر أو باطن: فإن وسعهما. . فذاك، وإلا: فإن ترتبا .. قدم السابق ما دام هناك بقدر حاجة مثله عرفاً ما لم يطل؛ بأن يمضي

٤١٨

الصفحة ٤١٩

ما يحصل فيه ذلك، فإن وجد النيل في مدة يسيرة، أو طالت المدة ولم ينل شيئاً. ففي إزعاجه تردد (?)، وإن جاءا معاً. . أقرع

[في بيع المعدن وهبته]

ليس لمالك المعدن بيعه ولا هبته، ومن أخرج منه شيئاً بلا إذن. . رده وعزر، أو بإذن مالكه. . أخذه المالك، ثم إن كان قال له: أخرجه لي .. فلا أجرة له على المالك، أو أخرجه لك، أو ولك منه درهم مثلاً .. فله أجرته، وكذا أخرجه ليكون

بيننا.

وإن كان ماءً. . فهو قسمان: مباح أو مملوك.

الأول: المباح؛ كالأودية والأنهار الجارية في الموات، فإن كانت لا عمل فيها لآدمي، بل انخرقت بنفسها .. فهي مباحة، والناس في مائها سواء، فإن ازدحم اثنان على الاستقاء منه: فإن جاءا معاً وضاق المشرع. . قدم منهما العطشان، فإن كانا عطشانين أو غير عطشانين .. أقرع، ولا يقدم القارع دابةً على آدمي، بل يقرع بعد الآدميين للدواب، وتخرج القرعة على أعيانها، لا على أعيان أربابها، وإن ترتبا. . قدم السابق

نعم؛ إن طلب لدابته والمسبوق لعطشه. . قدم. ومن أحرز من الماء المذكور شيئاً في إناء أو بركة أو حوض مثلاً. . ملكه، فإن عاد ما أخذه إلى المأخوذ منه .. لم يصر شريكاً، ومن دخل منه شيء أرضه، أو انعقد فيها ملحاً. . اختص به، وإن دخلها غيره وأخذه بلا إذن. أثم وملكه

ومن جمع في

الماء أرض غيره وانعقد جمداً. . فهو لجامعه

•

إذا انصب ماؤه في نهر]

من انصب ماؤه المملوك في نهر لم يزل ملكه.

(?) الأصح: عدم إزعاجه؛ لعدم حصول قدر حاجته. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤١٩

الصفحة ٤٢٠

ومن استقى من بئر مباحة فانصب فيها بعض ما في دلوه. . ففي زوال ملكه وجهان (?). وإن ازدحم جماعة على سقي أرضهم منه: فإن اتسع .. فظاهر، وإلا: فإن ترتبوا في الإحياء .. سقى الأول فالأول إحياء إلى الكعبين

ومن اختلفت منهم أرضه ارتفاعاً وانخفاضاً بحيث لا يأخذ حقه في العليا حتى يأخذ فوقه في السفلى .. سقى أحدهما ثم سده، وسقى الأخرى، ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقيةً أخرى: فإن كان قبل وصوله إلى من بعده. . مكن، وإلا .. فلا حتى يفرغ. وإن أحيوا دفعةً، أو جهل الحال. . قدم الأقرب إلى النهر، ثم أقرع. ولو جاء بعدهم من يريد إحياء أرض وسقيها من نهرهم .. مكن إن لم يضيق عليهم، وإلا .. منع، وفي منعه نظر؛ إذ ليس له مزاحمتهم

عمارة الأنهار من سهم المصالح]

عمارة الأنهار المذكورة من سهم المصالح، ومن أراد بناء قنطرة أو رحى عليها: فإن أحاط بالموضع موات .. جاز، أو ملك ولم يضره .. فكالحفر في الشارع

لمصلحة المسلمين ولو نصب غيره رحى أسفل أو أعلى منه. . منه. . جاز، إلا إن ضر الأول، فلو أقام الثاني بينةً أن ضرره لتغييره رحاه عما كانت عليه. . لم يمنع

وإن كانت بعمل آدمي؛ بأن حفر واحد نهراً يدخله الماء من الوادي المباح .. ملكه

والماء الداخل على إباحته، لكن صاحب النهر أحق به، فليس لغيره أخذه لأرضه

٦

بل له الشرب وسقي الدواب منه، ولو بدلو إن لم يضر بالمالك، لاحفر نهر فوقه إن

ضيق عليه

(١) أصحهما: عدم زواله. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) وفي (العجالة» لابن الملقن) شرح المنهاج»: المياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال وسيول المطر يستوي فيها الناس، فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق .. سقى الأعلى فالأعلى، انتهى

ملخصاً. من هامش (ب).

٤٢٠

الصفحة ٤٢١

ولو حفر النهر جماعة .. ملكوه بقدر أعمالهم، فإن شرطوا أنه بقدر ملكهم من الأرض وكان عملهم كذلك. . جاز، وإن زاد عمل بعضهم .. فمتبرع، فإن أكرهوه أو شرطوا له عوضاً .. فله أجرة المثل للزائد، ولا يقدم الأعلى هنا على الأسفل

ولهم قسمة الماء، فإن استوت الأرض. . عرضت خشبة مستوية في عرض النهر وفيها ثقب بقدر الحقوق، ثم يسوق كل نصيبه في ساقيته لأرضه، أو يدير به رحى فيها، ولا يسوقه إلى أرض لا شرب لها منه ولهم القسمة بالمهايأة، ثم لكل الرجوع، فإن رجع بعضهم وقد أخذ نوبته دون الآخر. . فعليه أجرة مثل نصيبه من النهر لمدة انتفاعه ولهم قسمة النهر العريض، ولا يجبر الممتنع، وليس لأحدهم توسيع فم النهر أو تضييقه، ولا تقديم رأس الساقية أو تأخيره، ولا إجراء ماء مملوك له المذكور، ولا بناء قنطرة أو رحى عليه، ولا غرس على حافته، إلا بإذن الباقين وعمارته وتنقية كله على الكل بقدر الملك حتى المستقل أرضاً.

[إذا وجدنا نهراً يسقي أرضين لجماعة]

في

النهر

لو وجدنا نهراً يسقي أرضين لجماعة، ولم يعرف أنه حُفر أو انخرق بنفسه .. حكم لهم بملكه على قدر الأرض

منه

ولو رأينا لأرض ساقيةً منه، ولم يوجد لها شرب من غيره .. حكم بأن لها شرباً

فريح

[إذا تراضى من يسقون أراضيهم من ماء مباح]

الذين يسقون أراضيهم من ماء مباح لو تراضوا بمهايأة .. فهي مسامحة بتقديم بعضهم على بعض غير لازمة، والظاهر تمكين الراجع من سقي أرضه

الثاني: المملوك، وهو أن يحفر بئراً أو قناةً في موات للتملك، فماؤها ملكه؛ كمن حفرها بملكه، أو انفجرت فيه عين قار أو نفط أو موميا أو ملح، لكن يلزمه بذل الفاضل من الماء عن شربه مجاناً لشرب آدمي محترم، ولو مقيماً، وعن ماشيته وزرعه

٤٢١

الصفحة ٤٢٢

لماشية غيره إن كان هناك مرعى مباح تحتاجه الماشية، فإن لم تحتجه. . فوجهان (?) ولم يجد ماءً آخر ولم يحرز ماءه في إناء مثلاً، ولم تضره الماشية

ولا يلزمه إعارة آلة الاستقاء، ولا بذل الماء لسقي نحو زرع، ولا بذل نحو الكلإ، وإن حفرها ليرتفق بها. . لم يملكها ولا ماءها، لكنه أحق به ما لم يرتحل وهو في بذل الفاضل كالمالك، وإذا ارتحل ثم عاد. . فهو كغيره.

وإن حفرها ليرتفق بها المارة أو أطلق .. فهو كأحدهم

ويجوز الشرب وسقي نحو الزرع منها، فإن ضاق الماء عنهما. . قدم الشرب وليس للحافر طمها، وكذا لو حفر نهراً أو عيناً للسبيل

بيع ما لا يجب بذله من الماء]

يصح بيع ما لا يجب بذله من الماء مقدراً بكيل أو وزن، لا بري الماشية أو الزرع، وقسمة الماء المملوك .. كالمباح، وقد مر.

لو باعه ماء البئر أو القناة ولم يشرط أخذه الآن]

لو قال: بعتك ماء البئر أو القناة، ولم يشرط أخذه الآن .. بطل وكذا بعتك صاعاً منه وهو جار، بخلاف الراكد، وإن قال: بعتك الماء مع قراره وهو جار .. بطل فيه، وكذا في قراره، خلافاً للشيخين. أو وهو راكد وقد عرف عمقها. . صح فيهما، أو بعتك البئر، وأطلق .. فقد مر في الأصول والثمار، أو بعتك نصف القرار شائعاً. . جاز، وما ينبع من الماء مشترك بينهما.

بيع

سقي الأرض بماء مغصوب]

من سقى أرضه بماء مغصوب. . فغلتها لمن له البذر، ويضمن الماء، ولو استحل

صاحبه .. كان الطعام أطيب

(١) أصحهما: لزومه أيضاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٤٢٢

الصفحة ٤٢٣

لو أضرم ناراً في حطب مباح أو مملوك]

من أضرم ناراً في حطب مباح .. لم يكن له المنع من الانتفاع بالنار، أو مملوك. . فله منع الأخذ لا الاصطلاء بها أو الاصطباح بها أو منها

خاتمة

لو دخل السمك سفينة استأجرها]

من استأجر سفينة فدخلها سمك .. فهل هو له أو للمؤجر؟ وجهان (?)، وقد مر

في (كتاب الصيد والذبائح)

(١) يحتمل أن المالك أحق من غيره؛ لأنه ملكه، وإن لم يحمل على ذلك .. فالوجهان مفرعان على رأي مرجوح، والأصح: أنه لا يملكه واحد منهما، وتقدير ما ذكره الشيخ زكريا في «فتاويه» بذلك. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٢٣

الصفحة ٤٢٤

الصفحة ٤٢٥

عنه

كتاب الوقف

هو قربة مندوبة، وأول ما وقف في الإسلام: وقف عمر بن

وللوقف أركان:

الأول: الواقف

•

الخطاب رضي

الله

وشرطه: أهلية التبرع ولو مبعضاً وكافراً وقف مسجداً.

نعم؛ يصح وقف الإمام من بيت المال على جهة؛ كالعلماء، وعلى معين واحد أو جماعة، وعلى أعقابهم إن رأى ذلك

الثاني: الموقوف

وهو كل عين معينة مملوكة تقبل النقل ويحصل مع بقائها عين؛ كالثمرة، أو منفعة يستأجر لها؛ كالعقار ولو مشاعاً ولا يسري، والأشجار، والمنقول، والعبد ولو صغيراً، وزمناً مرجواً، ومدبراً ومعلق العتق بصفة، ولا يعتقان بموت الواقف، أو الصفة، بل وقفهما باق، خلافاً للشيخين

وجود

لشمه،

ا

وكالجحش الصغير، وخصي الغنم لصوفه، والحلي للبسه، ونحو المسك والمغصوب، والعلو دون سفله، أو عكسه مسجداً أو غيره، والفحل لضرابه، وما لم يره الواقف، والمؤجر، والموصى بمنفعته مدةً، والبناء والغراس في أرض مستعارة أو مستأجرة ولو بعد المدة، ثم ليس للمؤجر تملكه بقيمته، بل إن شاء .. بقاه بالأجرة وهي في مغله، فإن نقص .. ففي بيت المال، وإن شاء. وغرم أرشه، فإن كانت الأرض موقوفةً .. تعين الإبقاء بالأجرة، ويشترى به شيء ويوقف على تلك الجهة.

قلعه

ثم إن بقي المقلوع منتفعاً به .. فهو وقف بحاله، ويلزمه نقله إلى أرض أخرى؛

٤٢٥

الصفحة ٤٢٦

ليكون جارياً على سبيله، وإن لم يبق فيه نفع .. فهل هو ملك للواقف، أو للموقوف

عليه؟ وجهان (?)

ولا

وقف المطعوم يصح

٦

والنقدين، والرياحين، وأم الولد، والمكاتب

٦

والحر نفسه، والجنين، وآلة اللهو، ونحو الصنم، والكلب المعلم، والمبهم كأحد

هذين، والمنفعة دون العين، والموصوف في الذمة

قيع

حكم هواء الدار الموقوفة]

لو وقف داراً .. فلهوائها حكم الموقوف إلى السماء، فلا يجوز للغير البناء على سطحها، وإن وقف شجرةً أو جداراً .. ففي دخول مقرهما وجهان (?)

الثالث: الموقوف عليه

فإن لم يكن جهةً عامةً، بل واحداً أو جماعة محصورين. . اشترط وجوده حال الوقف، وأهلية تملكه، فيصح على كافر غير مرتد وحربي، لا على جنين إلا تبعاً، كأحدكما، ولا على رقيق الواقف؛ كأم ولده ومكاتبه، ولا على رقيق

ولا على مبهم غيره لنفسه، وإلا. . جاز، وكان لسيده وإن استقل المملوك بالقبول

نعم؛ يصح على مكاتبه، ثم إن رق. . بان منقطع الابتداء، وحكم رد ما أخذه. . حكم الزكاة، وإن عتق: فإن قيد الوقف بمدة الكتابة، أو قال: وقفت على مكاتب فلان .. فمنقطع الآخر، وإلا .. بقي استحقاقه، ويصح على الأرقاء الموقوفين على سدانة الكعبة، أو خدمة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا يصح على بهيمة غير مملوكة، إلا حمام الحرم، والخيل المسبلة في الثغور، ولا على دار إلا إن قال: لطارقيها، أو كانت موقوفةً وقصد عمارتها، ولا لنقش مسجد أو تزويقه، ولا وقف ستور الجدرانه، ولا على مملوكة إلا إن قصد مالكها. .

فالوقف عليه

(١) أصحهما: ثانيهما إن تعذر شراء شيء بثمنهما. اهـ) رملي). من هامش (ب). (٢) أصحهما: عدم دخوله. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٢٦

الصفحة ٤٢٧

ولا وقف المالك على نفسه (?)، أو على الفقراء على أن يقضي من الغلة دينه، أو يأكل منها، أو ينتفع بالموقوف، لكن له الانتفاع بوقفه العام؛ كمقبرة ومسجد وبئر وكتاب، شرطه أم لا

ولو وقف على ولده ثم ورثته، فمات ولده وهو من ورثته. . فلا شيء له (?) نعم؛ لو شرط النظر لنفسه ببعض الغلة. . استحقه، وقيد بما إذا لم تزد على أجرة

المثل.

فيع

[لو وقف على الفقراء وهم بتلك الصفة]

لو وقف على جهة؛ كالمسلمين أو العلماء أو الفقراء، وهو بتلك الصفة أو حدثت

له .. فهو كأحدهم.

لو ارتد الواقف للجهاد]

لو وقف للجهاد عنه، ثم ارتد فالوقف بحاله يصرف للجهاد عنه؛ لصحة جهاد

المرتد، أو ليحج للفقراء

عنه منه

•

جاز، وليس وقفاً على نفسه، وإن ارتد. . صرف

، وإذا أسلم .. عاد إلى الحج عنه.

قيع

[وقف داره على مسجد ولأمه سكناها حياتها]

لو وقف داره على مسجد كذا، ولأمه سكناها حياتها .. فهل يصح ويلغو الشرط.

أو يبطل الوقف؟ يحتمل وجهين

(?)

وإن وقفها ليصرف من غلتها إلى فلان كل شهر كذا وسكت. . صح الوقف، وهل

(?) وله حيل في الأصل، أحسنها أن يؤجر العين مدة طويلة بأجرة معينة منجمة، ثم يقفها، ثم يستأجرها لنفسه تلك المدة. اهـ (فتح الجواد». من هامش (ب).

(?) هذا أحد وجهين والأقرب: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) أصحها: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب)

٤٢٧

الصفحة ٤٢٨

يصرف الفاضل لأقرب الناس إلى الواقف، أو إلى الفقراء، أو الواقف؟ وجوه (? وإن كان جهةً عامةً: فإن كانت معصيةً؛ كالوقف على من يفسق، وكوقف السلاح للقطاع، وكتب التوارة والإنجيل، وكالوقف لعمارة كنيسة بنيت للعبادة، أو لقناديلها وحصرها وخادمها .. لم يصح، فإن بنيت لنزول المارة، أو ليسكنها فقراء اليهود، أو هم وفقراؤنا. . فكالوصية لذلك، وسيأتي وإن كانت قربةً؛ كالفقهاء. . صح؛ وهم: من حصل شيئاً من الفقه وإن قل، وكالمتفقهة وهم المشتغلون بالفقه، وكطلبة العلم، أو العلماء، أو القراء؛ وهم: من سيأتي في (الوصية)، وكالصوفية؛ وهم: كل ناسك زاهد وإن ملك دون نصاب، ودخله دون خرجه، ويقدح فيه الثروة الظاهرة والحرفة، لا الخياطة أو أحياناً في غير حانوت، ولا التدريس والوعظ، أو لم يلبس الخرقة من شيخ بشرط التزيي بزيهم أو مخالطتهم

النسخ

قيع

في الأكل من الموقوف على الصوفية أو النزول عليهم]

لغير الصوفية الأكل معهم من وقفهم نحو مرتين، لا دائماً وإن رضوا، ولفقيه على زيهم وأخلاقهم النزول عليهم؛ لأنه صوفي، وليس الجهل شرطاً في التصوف

وللفقهاء الإقامة في الربط، وتناول معلومها، بخلاف الصوفية في المدارس وكتجهيز الموتى، ويظهر تخصيصه بفقير لا تجب نفقته على غيره، وكسبيل البر أو الخير، أو الثواب، فهو لأقارب الواقف، ثم لأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة؛ كالوقف على مصارف الزكاة، وكسبيل الله وهم غزاة الزكاة، فإن وقف على السبل المذكورة .. فثلث للغزاة المذكورين، وثلث لأقاربه، وثلث لأهل الزكاة

المذكورين. وكالمحتاجين؛ وهم: من تحل له الزكاة، وكالفقراء، ويدخل الغرباء والمستوطنون، ومن له صنعة تكفيه، لا مكفي بنفقة أصل أو فرع أو زوج

(١) أصحها: أولها. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٢٨

الصفحة ٤٢٩

تناصفاه

ويجوز صرفه للمساكين وعكسه، فإن وقف عليهما ... وإن لم تكن قربةً؛ كالأغنياء. . صح صح أيضاً، وكذا اليهود والفساق.

صحة وقف بقرة على رباط]

يصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله، أو ليباع نسلها لمصالحه، وكذا

إن أطلق

ويصح على المغارم التي تقع في البلد من قبل السلطان أو غيره، لا على عمارة القبور، إلا إذا صحت الوصية لذلك فيما يظهر

فَعُ

[وقف ضيعة ليصرف ريعها في عمارتها وحق السلطان]

لو وقف ضيعة ليصرف ريعها في عمارتها وحق السلطان، والباقي لمصرف الزكاة والكفارة. . صح، ويصرف لذلك، فإن لزمت الواقف زكاة أو كفارة. . لم تحسب

عنها.

الرابع: الإيجاب من الواقف

وهو إما صريح؛ كـ: وقفت هذا، وحبسته، وسبلته، وأبدته، وكذا تصدقت به إن وصفه كصدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، أو لا تباع، أو لا توهب وكـ: جعلت داري هذه مسجداً وإن لم يقل: الله، لا جعلتها خانقاه وأما وقفتها للصلاة .. فصريح في وقفها للصلاة، وكناية في وقفها مسجداً، ولا تصير وقفاً بـ: أذنتُ في الصلاة فيها، وإن نواه. وإما كناية؛ كـ: تصدقت إن لم يصفه بما مر، وكان لجهة، فإن كان لمعين.

فصريح في التمليك، وكناية في الوقف ظاهر (?)، وإما باطناً فتصير وقفاً. ويستثنى من اشتراط اللفظ: ما إذا بنى بموات مسجداً، فيصير بالنية مسجداً، ويزول ملكه عن الآلة باستقرارها في البناء

(?) ما ذكره من كونه كناية في الوقف ظاهراً مردود. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٢٩

الصفحة ٤٣٠

ولو قال: جعلت هذا للمسجد. فهو كناية تمليك، فيشترط قبول القيم

وقبضه، فإن أراد بـ (جعلته): وقفته. . صار وقفاً.

ولا يشترط القبول إن كان لجهة عامة أو لنحو مسجد.

وكذا لمعين واحد أو جماعة، لكن لا تملك الغلة إلا بالاختيار، ويكفي الأخذ دليلاً عليه، فإن رد .. بطل حقه من الغلة، ولا يبطل الوقف، فإن رجع عن الرد. .

عاد حقه إن لم يحكم القاضي بانتقاله لغيره، وإلا. . فلا

ورجح

•

الشيخان اشتراطه فوراً من البطن الأول، أو وليه ويصير برده كمنقطع لكن لو وقف على ابنه الحائز ما يسعه الثلث .. فلا يشترط قبوله ولا يؤثر

الأول رده، وسيأتي في (الوصايا)

ولا يشترط قبول باقي البطون مع أن كل بطن يتلقى حقه من الواقف، لا ممن قبله، ولو ردوا. . كان منقطع الوسط

[شروط الوقف]

شرط الوقف: أن يكون مؤبداً؛ كـ: على الفقراء والمساكين والعلماء والمساجد والقناطر، فيبطل بتوقيته؛ كـ: وقفته على زيد سنةً، إلا إن قال: وبعدها على الفقراء، أو أشبه التحرير؛ كـ: وقفته مسجداً سنة. . فمسجد أبداً.

ولو قال: وقفته على كذا إلا أن يولد لي ولد فيكون عليه. . صح. وأن يكون منجزاً، فيبطل منقطع الأول؛ كـ: وقفت على من سيولد لي، أو على مسجد سيبنى إلا تبعاً لمسجد، أو على المسجد ولم يعينه، أو للقراءة على قبري، أو قبر أبي وهو حي، أو على وارثي في مرض موته ورده باقي الورثة، أو على زيد ثم الفقراء فرده زيد، أو على فقراء أولادي وهم أغنياء

ولو قال: وقفت على زيد إن سكن هنا، ثم على الفقراء. . جاز

ولا يبطل منقطع الوسط؛ كـ: على أولادي، فإذا انقرضوا هم وأولادهم. . فعلى الفقراء، أو على زيد ثم العبد لنفسه ثم الفقراء ولا منقطع الآخر؛ كـ: على أولادي، أو على زيد ثم عقبه وسكت، أو زاد:

•

٤٣٠

الصفحة ٤٣١

ما تناسلوا مثلاً، فتصرف الغلة بعد الانقطاع للأقرب إلى الواقف رحماً لا إرثاً، فيقدم ابن بنت على ابن عم، ويختص بفقرائهم حتماً، فإن اجتمع أقارب .. فكالوصية لهم، وسيأتي، ولو فقدوا. . فهو للمصالح ويبطل المعلق؛ كـ: إذا جاء فلان. فقد وقفت كذا، إلا إذا قال: وقفته بعد موتي، أو إذا مت .. فقد وقفته، أو فهو موقوف

ويقع الوقف بعد موته كعتق المدبر

أو

وأن يكون لازماً، فلو وقفه بشرط الخيار، أو أن يبيعه أو يرجع فيه متى شاء، أو بشرط رجوعه إليه إذا مات الموقوف عليه .. بطل، وكذا لو وقفه بشرط أن ينقص، أو يقدم أو يؤخر من شاء

يزيد

- وأن يكون معروف المصرف؛ كوقفت هذا على مسجد كذا؛ ليصرف في عمارته أو مصالحه، وكذا إن أطلق، ويصرف في البناء ولو لمنارته، وفي التجصيص المحكم فقط، وفي السلم والمكانس والمساحي، وظلة على الباب تمنع فساد خشبه إن لم تضر بالمارة، وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام (?)، والحصر، والدهن،

ولا التزويق والنقش، فإن صرفه له. . ضمن

ولو وقف لإسراج المسجد .. أسرج منه كل الليل إن لم يكن مغلقاً مهجوراً. ويجوز التطوع بإسراجه بيسير من المصابيح مع خلوه من الناس؛ إكراماً، ولا يجوز نهاراً؛ للسرف والتشبه بالنصارى.

وإن قال: وقفت هذا، ولم يقل: على كذا، أو قال: وقفته فيما شاء الله، أو فيما شاء زيد، أو فيما شئت .. بطل، إلا إن كان قد عين من شاء زيد أو هو عند وقفه. فع

إذا وقف داره مسجداً]

لو وقف داره مسجداً، أو أرضه مقبرةً .. فلكل من المسلمين الصلاة والاعتكاف

(?) ما ذكره من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق: هو مقتضى ما نقله في «الروضة» عن البغوي، لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي (أنه يصرف لهما، وهو المعتمد كما في الوقف على

مصالحه، وكما في نظيره من الوصية للمسجد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٤٣١

الصفحة ٤٣٢

في المسجد، والدفن في المقبرة، وإن شرط فى وقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه. . صح وكره، واختص بها، فلا يجوز لغيرهم الصلاة فيه؛ كما لو خص المدرسة والرباط بطائفة (١)

[في أحكام الوقف]

أحكام الوقف نوعان: لفظية ومعنوية

- الأول: اللفظية.

فإذا قال: وقفت على أولادي وعلى أولاد أولادي فهو للتشريك بين الأولاد وأولادهم بالسوية، ولا يدخل من ورائهم من الطبقة الثالثة وغيرها، إلا إن زاد: ما تناسلوا، أو أبداً ونحوه

ولو قال: على أولادي وأولادهم على أن من مات منهم فنصيبه لولده. . أخذ ولد من مات نصيب أبيه مع ما كان له

·

وإن قال: على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول، أو الأقرب فالأقرب، أو الأدنى فالأدنى، أو على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم .. فهو للترتيب بين البطنين المذكورين، فلا حق للبطن الثاني وهناك أحد من الأول، وحكم

من بعدهما من البطون ما مر، وكذا وقفت على أولادي وأولادهم بطناً بعد بطن) ولو قال: على أولادي ثم أولادهم وأولاد أولادهم. فالترتيب بين البطن الأول والثاني فقط، أو على أولادي وأولادهم ثم أولاد أولادهم .. فبالعكس

ولو وقف على زيد وعمرو ثم الفقراء فمات أحدهما. . أخذ الآخر الكل، وإن وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء، فمات عمرو ثم زيد. . صرف لبكر؛ كمن وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء، فمات ولد الولد ثم الولد .. فإنه يصرف للفقراء.

(?) ومقبرة مثله. «فتح الجواد». اهـ من هامش (ب). (?) ما ذكره فيما إذا قال: (بطناً بعد بطن (من أنه يكون للترتيب رأي جرى عليه السبكي، والذي عليه الشيخان: أنه للتشريك، وهو المذهب. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٤٣٢

الصفحة ٤٣٣

قيع

في الوقف على الأولاد ونحوه وما يدخل فيه]

لو قال: وقفت على أولادي. . دخل البنون والبنات والخناثي، لا أولاد أولاده

٦

إلا إذا لم يكن له حينئذ غيرهم، أو وقفت على بني أو على بناتي .. لم يعط الخنثى حتى يتضح، أو عليهما. . أعطي

ولا حق لمنفي باللعان حتى يلتحقه، ولا لحمل عند الوقف، ويستحق هو ومن

حدث علوقه إذا انفصل غلة ما بعد الانفصال، لا ما قبله ولو ثمرة لم تؤبر وإن قال: وقفت على ذريتي أو عقبي أو نسلي .. تناول أولاد البنين والبنات وإن بعدوا، وكذا الحمل الحادث فتوقف حصته. أو على أولادي وأولادهم. تناول أولاد البنين والبنات، فإن قال: وعلى أولادهم المنتسبين إلي وأطلق .. خرج أولاد البنات، أو المنتسبين إلي بأمهاتهم .. خرج أولاد البنين

فإن قال: وقفت على قرابتي، أو أقرب الناس إلي، أو على عشيرتي أو قبيلتي أو عترتي. . فكالوصية وسيأتي

ومن حدث بعد الوقف شارك الموجودين عند الوقف

أو على أهل بيتي .. فهم أقاربه الرجال والنساء، أو على آلي .. فهل هم أهل بيته أو من دان بدينه؟ وجهان، ويتجه إلحاقه بالوصية لهم وسيأتي أو على عيالي، أو حشمي .. فهم من في نفقته سواء الوالد والولد، أو على حاشيتي. . فهم المتصلون بخدمته

أو على اليتامى، أو العميان، أو الزمنى .. فكالوصية لهم، أو لأهل السجون

أو الغارمين. . اعتبر فقرهم.

٦

(?) هو كما قال. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٣٣

الصفحة ٤٣٤

[في الوقف على قبيلة]

لو وقف على قبيلة كالطالبيين. . دخل نساؤهم، ويجزئ ثلاثة من ذرية علي أو جعفر أو عقيل، أو واحد من ذرية كل واحد، وإن قال: على أولاد علي وجعفر

وعقيل. . اشترط من ذرية كل واحدة ثلاثة

في الوقف على الموالي]

لو وقف على مواليه أو مولاه: فإن لم يوجد إلا المولى من أعلى وهو المعتق،، أو من أسفل وهو العتيق. . فهو له، وإن وجدا. . قسم بينهما

وظاهر كلامهم قسمته على الجهة، لا الرؤوس، وفيه نظر

وإن وقف على مولاه من أسفل .. تناول أولاد الموالي دون موالي الموالي، ويتجه أن دخول من يعتق بموته في اسم المولى كمثله في الوصية وسيأتي، أو على مولاه من أعلى وله معتق، ومعتق معتق. . فقياس ما مر أنه للمعتق فقط

فضلك

مراعاة شرط الواقف والصفة]

مراعاة ما شرطه الواقف في القدر وصفة المستحقين، وزمن الاستحقاق. . حتم؛ كالتسوية أو التفاضل بين الذكر والأنثى، فإن شرط تفضيل الذكر .. أعطي الخنثى كالأنثى ووقف الباقي إلى إيضاحه، ويتجه في شرط تفضيل الأنثى إعطاؤه كالذكر ووقف الباقي

موت المستحق والشجر مثمر]

لو مات المستحق والشجر مثمر، أو الحيوان حامل .. بقي حقه، أو والأرض مزروعة: فإن كان البذر له .. فهو تركة ولمن بعده أجرة بقائه فيها

وكتخصيص المستحقين بوصف؛ كـ: وقفت على فقراء أولادي، أو أرامل بناتي .. فيستحق من افتقر من الأولاد، أو كان فقيراً، أو من أبينت من البنات وهي

٤٣٤

الصفحة ٤٣٥

فقيرة، ومن استغنى أو تزوجت .. بطل حقه، وليست الرجعية ومن لم تتزوج أصلاً

أرملة.

وكالوقف لعلماء مذهب معين، أو للفقراء الغرباء، أو الشيوخ، وكتخصيص بعضهم بغلة سنة، وبعضهن بغلة الثانية وهكذا

وكشرط أن يفرق يوم عاشوراء، فلو اتفق تأخيره عنه. . فرق عند الإمكان،

ولا يؤخر إلى عاشوراء الآتي

وكوقفه على مستولداته إلا من تزوجت أو استغنت مثلاً، فمن حدث لها ذلك. .

بطل حقها، ولا يعود بزواله

•

و كشرطه ألا يؤجر أصلاً، أو إلا ثلاث سنين مثلاً، فإن أجر أكثر .. بطل في الزائد فقط، لكن لو خرب الوقف واحتاجت عمارته لإجارته أكثر. . فينبغي جوازه في عقود كل عقد ثلاث سنين بقدر الحاجة

وقف على سكان بلد فغاب بعضهم]

لو وقف على سكان بلد، فغاب بعضهم سنةً .. بقي حقه إن لم يبع داره، ولا استبدل داراً، وإلا. . فلا.

ولعل المراد إذا استبدل داراً في البلد الأخرى لا الأولى، بل يظهر استحقاق

ساكنها، وإن لم يكن له بها دار

غريباً

مع

:

ولو وقف على المقيمين ببلد كذا فالظاهر الاكتفاء فى الإقامة بما لا يعد معه

قيع

[لو وقف كتاباً بشرط ألا يعار إلا برهن]

لو شرط في وقف كتاب مثلاً ألا يعار إلا برهن. اتبع شرطه (?)، فلو تلف الكتاب

المستعير بلا تفريط. . لم يضمنه ويرجع في رهنه

(١) الراجح: عدم اتباع شرطه في ذلك. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٤٣٥

الصفحة ٤٣٦

قيع

[لو وقف داره على زيد وعمرو على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها]

لو قال: وقفت داري على زيد وعمرو على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها. . فلزيد ثلاثة أخماسها، ولعمرو خمساها، أو وقفت داري على زيد نصفها وعلى عمرو ثلثها. . فلهما ما سمي، والسدس الباقي ملكه، أو وقفتها على أن لزيد كلها ولعمرو ثلثها. . فلزيد ثلاثة أرباعها ولعمرو ربعها

فائدتان عن الشيخ عز الدين

الأولى: لو شرط واقف مدرسة أن يشتغل المعيد بها سنةً فقط ثم يبدل، فلم يوجد غيره. . جاز بقاؤه وأخذه المعلوم لشهادة العرف: أن الواقف لم يرد تعطيلها، بل أن ينتفع غيره، وكذا كل ما شهد به العرف (?)

الثانية: لو وقف على من يصلي المكتوبات في مسجد، أو من يشتغل فيه بالعلم أو يقرأ كل يوم في هذه التربة، فأخل بعضهم بذلك في بعض الأيام .. لم يستحق شيئاً لما أداه من الوظيفة؛ إذ الوقف رزق لا عوض، فمن أخل .. انتفى شرط استحقاقه

وفي هذه نظر

وقف على أربعة على أن من مات .. فنصيبه لولده، وإلا. . فلأهل الوقف] لو وقف شيئاً على أربعة على أن من مات منهم فنصيبه لولده، وإلا فلأهل

الوقف

، فمات ثلاثة أعقب

منهم

اثنان .. فنصيب الثالث للرابع، ولعقبهما على

الرؤوس.

[لو وقف على أولاده وعلى من سيولد على ما يفصله]

لو قال: وقفت على أولادي وعلى من سيولد لي على ما أفصله، ففصله على

(?) يؤخذ من ذلك أنه لو وقف كتباً وشرط ألا تخرج من مكانها، وتعطل الانتفاع بها إلا بإخراجها. . جاز؛ لأن العرف شاهد بأن الواقف لم يرد تعطيلها، وإنما أراد إحياء تلك البقعة. اهـ (رملي). من

هامش (ب).

٤٣٦

الصفحة ٤٣٧

الموجودين، وأن نصيب من مات بلا عقب لمن سيولد لي .. جاز وللحادث نصيب

الميت بلا عقب فقط

[في الصفة والاستثناء]

الصفة والاستثناء مع المفردات أو الجمل المتعاطفة ولو بـ (ثم) ونحوها تأخر ذلك أو تقدم (?).

يلحق الكل إن اتصل.

فالمتأخر؛ كـ: وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين، أو إلا من فسق منهم، وكـ: وقفت هذا على أولادي، ثم وقفت هذا على أحفادي، ثم وقفت هذا على إخوتي المحتاجين، والحاجة هنا معتبرة بمن له أخذ الزكاة. والمتقدم؛ كـ: وقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي، وكـ: وقفت

إلا على من فسق على أولادي وأحفادي وإخوتي.

فإن تخلل كلام طويل؛ كـ: وقفت على أولادي على من مات منهم، وأعقب: فنصيبه لعقبه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته، فإن انقرضوا صرف إلى إخوتي الأغنياء أو المحتاجين، أو إلا من يفسق منهم .. اختص بهما

الأخير ومن ادعى منهم فقراً .. أعطي بلا بينة، أو غنى. . أعطي بها.

فرع

الوقف على من استغنى أو افتقر]

لو وقف على من استغنى أو على من افتقر .. لم يعط إلا من حدث غناه أو فقره،

ويحتاجان إلى البينة.

النوع الثاني: الأحكام المعنوية

فحكم الوقف اللزوم في الحال وإن لم يحكم به القاضي، أو لم يقبضه الموقوف عليه. . فيمنع الواقف من تصرف يقدح في الوقف، أو في شرطه

(?) أو توسط. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٣٧

الصفحة ٤٣٨

وينتقل ملك رقبة الموقوف إلى الله تعالى؛ أي: ينفك عنه اختصاص الآدمي وملك فوائده الحادثة للموقوف عليه؛ كالدر والصوف والولد، وإن وقف دابةً للركوب وسكت عن مصرف فوائدها، خلافاً للشيخين، ولو جعل له ركوبها ولغيره فوائدها. . جاز.

وكالثمرة في الشجرة لا أغصانها الحادثة، إلا إذا اعتيد قطعها كالخلاف، أو شرط

قطع أغصانها مع بقائها

ولو وقف أصلها دون أغصانها. . جاز قطعها وبيعها كالثمار، وحمل الموقوفة المقارن للوقف. . كالأم. وكمهر الأمة الواجب بوطء غيره، وقيمة ولدها المنعقد حراً، ولا حد على الموقوف عليه بوطئها، خلافاً لـ الروضة»، وللقاضي تزويجها بإذنه من أجنبي لا من الواقف، ولا من الموقوف عليه، حتى لو وقفت على رجل زوجته. . انفسخ نکاحه

قع

[وقف داراً وأطلق]

•

لو وقف داراً مثلاً وأطلق .. فللموقوف عليه سكناها، فإن تعدد المستحقون وضاق المسكن .. اصطلحوا أو أكروا، ولا يقدم أحد منهم بالسكنى على أحد، وله إعارتها وإجارتها، فإن احتاجت لعمارة. . آجرها الناظر بقدر الحاجة مقدماً على حق الموقوف عليه

وإن وقفها ليعطى أجرتها .. لم يسكنها، أو ليسكنها. . لم يسكنها غيره بإعارة أو

إجارة.

[تغيير هيئة الوقف]

يحرم أن يغير هيئة الوقف؛ كجعل بستانه داراً أو حماماً وعكسه، إلا جعل حانوت القصار لخباز، وإلا إذا جعل الواقف للناظر العمل بالمصلحة ورآه مصلحة، وكجعل حانوت المسجد مسجداً، والأرض القراح داراً أو بستاناً، وهدم جدار المسجد للتوسعة من غير ضيق ولا ضرورة.

٤٣٨

الصفحة ٤٣٩

ولو انقلع شجر الوقف، أو خرب بناؤه بآفة وتلف .. أجرت الأرض لما لا يدوم؛ كالزرع، أو لما يدوم وشرط قلعه بعد المدة ثم يبني أو يغرس بعدها في الأرض مثل الذاهب، أو بفعل ظالم .. أخذ منه الغرم وأعيد به مثله ووقف، وإن لم يتلف. . غرم الظالم الأرش وأعيد به المقلوع

الموقوف أمانة في يد المستحق]

الموقوف في يد المستحق أمانة، فيضمنه إن تعدى؛ كأن استعمل كوزاً وقف للماء

في غيره فتلف، ويشتري بقيمته مثله ويوقف

•

[في نظر الوقف]

نظر الوقف لمن شرطه له الواقف من نفسه أو غيره، فإن شرطه للموقوف عليهم. اشتركوا فيه، وإن لم يشرطه لأحد .. فهو للقاضي، ويظهر أنه لقاضي بلد الموقوف عليه، لا بلد الوقف؛ كمال اليتيم

وشرط الناظر من قبل الواقف أو القاضي: العدالة الباطنة، والكفاية، فإن فقدت الأهلية. . فالنظر للقاضي وإذا عادت. . عاد نظره إن كان له بشرط الواقف، ويشبه أن قبوله كالوكيل ووظيفته العمارة والإجارة، وجمع الغلة وحفظها وتفريقها على أهلها وإذا أجره سنين .. لم يدفع كل الأجرة للبطن الأول، بل يعطيه بقدر ما مضى،

(١)

فإن زاد فمات القابض .. ضمن الناظر الزيادة للبطن الثاني، وللواقف تفويض بعضها لواحد وبعضها لآخر

ويصدق الناظر بيمينه في الإنفاق المحتمل للعمارة، وفي الصرف لجهة عامة؛ كالفقراء بلا يمين، فإن اتهمه القاضي .. حلفه، أو لمعين. . صدق المستحق، وله طلب محاسبته، وهل للإمام محاسبته إذا كان لجهة عامة؟ وجهان (?)

(?) جرى ابن الرفعة على جواز إعطائها للبطن الأول، وعدم ضمان الناظر، ويرجع من آل إليه الاستحقاق على تركة القابض لا الناظر بالزيادة، وأفتى به الوالد رحمه الله. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب)

٤٣٩

الصفحة ٤٤٠

قيَّعُ

ا لو أجر الوقف بأجرة المثل فزادت]

لو أجره الناظر مدةً بأجرة المثل، فزادت الأجرة، أو بذل راغب زيادة. . لم ينقض وإن طالت المدة، ولا شيء للناظر من الغلة، إلا إن شرطه الواقف. . فيستحقه،

ولوقوف أجرة مثله إن لم يشرطه لنفسه كما مر، ويكون أجرة عمله

•

ثم إذا عزله: فإن قال: جعلته له لتكون أجرته .. بطل حقه، وإن لم يقل: لتكون

أجرته. . فلا

•

وليس للناظر الاقتراض من الغلة، فإن فعل. . ضمنه

ولا يدخل ما ضمنه فيها، وإقراضه إياها كإقراض مال المحجور، وله الاقتراض لعمارة الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف، وإلا .. فيأذن له الإمام، أو يقرضه

من بيت المال، أو يأذن له في الإنفاق من مال نفسه ليرجع.

عزل الناظر ونصب غيره]

للواقف عزل من جعله ناظراً ونصب غيره إذا كان نصبه بعد تمام الوقف، لا إذا وقف بشرط توليته، كما لو وقف مدرسةً وشرط أن فلاناً، مدرسها، أو فوضه إليه حالة الوقف، أو مات الواقف وقد نصب قيماً حالة الوقف .. فإنه يمتنع إبداله، بخلاف ما لو قال لعالم بعد وقفها: اذهب فدرس بها، أو فوضته إليك

فوائد

[تتعلق بالنظر]

أفتى ابن الصلاح: أنه لو عزل الناظر بالشرط نفسه .. فتولية غيره للقاضي لا للواقف. وأنه لو شرط حال الوقف النظر لزيد إذا انتقل الوقف من عمرو إلى الفقراء، فعزل زيد نفسه قبل انتقاله إلى الفقراء. . لم ينعزل

وأنه ليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد قبل مصيره ناظر (?)

(?) الفتاوى (???/?).

٤٤٠

الصفحة ٤٤١

وأنه لو شرط النظر للأرشد من أولاد أولاده، وكان الأرشد من أولاد البنات. ثبت له النظر (?)

وأنه لو أثبت كل أنه الأرشد. . اشتركوا فيه إن وجدت الأهلية فيهم، وإن وجدت في بعضهم. . فهو له (?)

وأنه لو كان له النظر على مواضع، فأثبت أهليته في موضع منها. . ثبت في باقيها من حيث العدالة والعقل والبلوغ والإسلام والحرية، لا من حيث الكفاية حتى يثبتها في سائر الوقوف (٣

فرع

في شرط النظر للأفضل فالأفضل من بنيه]

لو شرط النظر للأفضل فالأفضل من بنيه .. فهو لأفضلهم عند استحقاق النظر وإن

تجدد أفضل منه، إلا إذا تغير حال الأفضل

ولو رد الأفضل .. الولاية فهي لغيره، فإن عاد لطلبها .. لم يمكن وإن كان من

.

أهل الوقف ولو شرطه لاثنين من أفاضل ولده وفيهم فاضلان فلم يقبلا. . اختار القاضي غيرهما، فإن عادا لطلبها .. فكما مر، ولو لم يوجد فيهم إلا فاضل .. ضم القاضي إليه آخر

[مؤنة الموقوف]

مؤنة الموقوف حياً وتجهيزه ميتاً وعمارته عقاراً: إن شرطها الواقف من ماله، أو من غلة الوقف، أو من وقف آخر وقفه لذلك. . فذاك، وإلا. . فهي من غلته، فإن تعطلت .. لم تجب العمارة، ويجب غيرها في بيت المال.

(?) الفتاوى (٣٧٩/١) (?) الفتاوى (٣٩١/١). (?) الفتاوى (٣٨٧/١)

٤٤١

الصفحة ٤٤٢

في جهل شرط الواقف]

إذا عرف المستحقون وجهل شرط الواقف في مقادير الاستحقاق، أو ترتيب أهله وتنازعوا. . عمل بالبينة، ولا يثبت بالاستفاضة، ثم بقول الواقف بلا يمين، ثم بقول وارثه، ثم بقول الناظر من جهته لا من جهة القاضي، ثم بقول ذي اليد من المستحقين، ثم بالعادة المستمرة في المقادير؛ كتفضيل المدرس على المعيد، ثم يسوى بينهم بعد حلفهم ولو لم يعرف المستحقون. . صرف مصرف منقطع الآخر

فصلق

[في تعطل الموقوف]

تعطل الموقوف إن كان بسبب مضمون؛ كأن قتل الرقيق .. فللإمام أن يقتص به بشرطه، وإن أوجبت الجناية عليه قيمة أو أرشاً .. اشترى به الإمام مثله، لا صغيراً عن كبير ولا أنثى عن ذكر وعكسه، وإن زادت. . اشترى بالزائد شقصه

وكذا إن نقصت ووقف ما اشتراه، ولا يصير وقفاً بمجرد الشراء

قال القاضي: فيقول: أقمته مقامه، وفي صراحته نظر، فإن تعذر الشقص .. فهل البدل ملك للموقوف عليه، أم للأقرب للواقف، أم يبقى بحاله تبعاً لأصله؟، ولعل المراد به بقاؤه إلى وجود الشقص

وجوه

ولو جنى الموقوف موجبة قود .. اقتص منه، فإن قتل. . فات الوقف، أو موجبة مال، أو عفي به. . لزم الواقف فداؤه.

وإن مات الجاني متصلاً بجنايته بالأقل من قيمته والأرش: فإن جنى مرات .. فكأم الولد وسيأتي. وإن جنى بعد موت الواقف. . ففداؤه من التركة .. ففداؤه من التركة، أو لا؟ وجهان (?)، وعلى

(١) أصحها: أولها. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٤٢

الصفحة ٤٤٣

الثاني: هو من كسب الجاني أو بيت المال؟ وجهان (?)

وإن كان بسبب غير مضمون: فإن لم يبق منه شيء ينتفع به؛ كموته. . فات الوقف، وإن بقي؛ كشجرة جفت .. لم يفت إن كان ينتفع بها مع بقاء عينها بإيجار ونحوه، ولا تباع، وكذا إن لم ينتفع بها إلا بالإيقاد ونحوه، ولا تصير ملكاً للموقوف عليه، خلافاً للشيخين

فلا

ولو زمن الموقوف: فإن كان مأكولاً أو رقيقاً .. بيع للحمه أو عتقه، وإلا ..

وحصر المسجد المملوكة بشراء أو هبة ونحوهما. . للناظر بيعها لحاجة المسجد لا الموقوفة وإن بليت وذهب جمالها.

ولا جذع المسجد وإن لم يصلح إلا وقوداً، ولا جدار داره الموقوف إذا انهدم أو أشرف، خلافاً لهما

انهدام المسجد أو خراب المحلة حوله]

لو انهدم مسجد أو خربت المحلة حوله. . لم يعد ملكاً، فلا يباع ولا ينقض إلا إن خيف على آلته من المفسدين، فللقاضي أن ينقضه ويحفظ الآلة، أو يبني بها مسجداً آخر خراباً إن رأى، وما قرب من الأول أولى، ولا يعمر به غير جنسه؛ كبئر أو حوض، كالعكس، إلا إذا تعذر جنسه

ونقل نحو حصير للمسجد وقناديله .. كنقل آلته، وهل تصرف غلة وقفه مدة

تعطيله للفقراء والمساكين، أو لأقرب مسجد، أو تحفظ لتوقع عوده؟ وجوه (?) ولو اتسعت خطة الإسلام حول ثغر. . حفظت غلة وقفه، فقد يعود ثغراً، وهذا يوافق الوجه الثالث

ويجوز نقل قنطرة عطل الوادي مكانها إلى أخرى للحاجة

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢) أصحها: أنه إن توقع عوده. . حفظ له، وإلا .. فما أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه، وإلا. . فمنقطع الآخر، فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف، فإن لم يكونوا .. صرف إلى الفقراء والمساكين،

أو مصالح المسلمين. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٤٤٣

الصفحة ٤٤٤

انكسار القدر الموقوف]

لو انكسر قدر موقوف: فإن تبرع أحد بإصلاحه .. فذاك، وإلا .. اتخذ منه صغير وصرف باقيه لإصلاحه، فإن تعذر اتخاذ قدر صغير. . اتخذ ما يمكن؛ كقصعة أو مغرفة أو غيرهما، ولا حاجة إلى إنشاء وقف ذلك

ولو وقف قدران فانكسرا ولم يمكن أن يتخذ من كل قدر صغير: فإن كانا موقوفين على محلة .. جعلا قدراً واحداً، فإن تعذر. . جعلا مغرفةً

وإن وقف قدر على محلة، وقدر على أخرى .. لم يجز جمعهما إلا إذا لم يأت من كل منهما شيء، فلا بأس بجعلهما مغرفةٌ ونحوها، ويتناولها أهل المحلتين، ولا تنقل لأحدهما ما دامت الأخرى

زيادة غلة الموقوف لمصالح مسجد]

إذا زادت غلة ما وقف لمصالح مسجد، أو مطلقاً .. ادخر منها ما يعمر منه لو خرب، ويشترى له بباقيها ما فيه زيادة غلة، أو من غلة ما وقف لعمارته. . لم يشتر منها شيء، وعمارة عقاره مقدمة على عمارته وعلى المستحقين وإن لم يشرطه الواقف

خاتمة

الثمر النابت بالمقبرة أو المسجد]

ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح، وصرفه لمصالحها أولى، وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له، يصرف لمصالحه، وإن غرس ليؤكل أو جهل الحال. . فمباح، وللإمام قلعه إن رأى ذلك.

ولو وقف بقعةً مسجداً وفيها شجرة فقلعها كما مر، وينقطع حق الواقف عن

الشجرة.

٤٤٤

الصفحة ٤٤٥

هي تمليك عين في الحياة مجاناً، فإن انضم إلى التمليك قصد إكرام المعطى. فهي هدية، ولا يقع اسمها على العقار، أو قصد ثواب الآخرة. . فهي صدقة. وكلها مستحبة، والصدقة أفضلها، والكل للجيران والأقارب أفضل، ومع أهل

الخير أفضل من غيرهم.

وينبغي ألا يحتقر هدية القليل ولا قبوله، ويسن الدعاء بالبركة من المهدى

له

من المهدي إذا بلغه، ويجوز قبول هدية كافر، وحكم هدية الرعايا للولاة سيأتي.

وللهبة أركان:

الأول: العاقدان.

وشرط الواهب: أهلية التبرع، والمتهب: أهلية الملك

الثاني: الصيغة، كالبيع

٦

ثم

(

فالإيجاب صريحاً؛ كـ: وهبت ومنحت وملكت فقط، أو زاد: بلا ثمن لا (بعت بلا ثمن)، ويضمنه بقبضه، وفي صراحة (أطعمتك هذا فاقبضه)

وجهان (?)

و كناية؛ كـ: لك هذا فاقبضه، وكسوتك هذا، وجعلته لك

والقبول؛ كـ: قبلت ورضيت، لا) شئت)، ولا) قبلت إن شئت)، ولا إن قال: هب لي إن شئت، فقال: شئت.

ويقبل الولي لمحجوره، فإن لم يقبل .. أثم وانعزل، ويقبل العبد ما وهب له، والقاضي ما وهبه غير الأب والجد لمحجوره.

ويتولى الأب والجد الطرفين؛ كالبيع، ولا يكتفى منه بأحدهما، ولا بقوله عند

(١) أصحهما: أنه صريح في التمليك. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٤٥

الصفحة ٤٤٦

غرس شجر: أغرسه لابني، وكذا جعلته له، ولا بإلباسه حلياً أو حرير (١)؛

كزوجته، والقبول لبعض الموهوب أو من أحد المتهبين صحيح

(?)

ولا يعتبر القبول في هبة ضمنية، ولا الصيغة في الصدقة، وكذا الهدية وإن نفست، بل يكفي الدفع والقبض وتملك الهدية بوضعها بين يدي المهدى له البالغ، لا الصبي وإن أحرزها

[الهبة بشرط]

لو وهب لشخص درهماً بشرط أن يشتري به خبزاً فيأكله .. بطلت الهبة، وكذا لو شرط ألا يهبه أو لا يبيعه

وكل شرط أفسد البيع. . أفسد الهبة؛ كأن شرط في هبته لولده أنه إذا احتاج وقد أتلفه. . رجع ببدله، وهبة الرقيق بشرط إعتاقه كالبيع

قرع

[في هدية الختان]

لو أهدى الناس إلى الأب لختان ولده وأطلقوا .. فهي للأب وإن كان بسبب الابن؛ كمن له عيال فأعطي بسببهم، وكما يجمعه خادم الصوفية في زنبيله باسمهم. فإنه له ووفاؤه لهم مروءة، فإن أبى .. فلهم منعه من إظهار الجمع لهم

فيع

[حكم ظرف الهدية]

•

ظرف الهدية إن لم يعتد رده .. هدية، وإلا: فإن لم يعتد استعماله في الهدية. . وجب تفريغه ورده، فإن استعمله .. فغاصب إلا إن علم رضا المهدي، وإن اعتيد.

(?) وأفتى السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل: أن من ألبس زوجته حلياً ونحوها للتجمل، ولم يحصل منه لفظ تمليك لها بذلك، ثم مات الرجل، وادعى الورثة أنه تركة، وادعت به المرأة. . ألبس أولاده الصغار حلياً، وقال: هكذا في التحفة». اهـ من هامش

أجيب الورثة، وكذا (ب).

من

(?) رجح ابن حجر البطلان، ومثله الشيخ زكريا في شرح الروض». اهـ من هامش (ب).

>>

٤٤٦

الصفحة ٤٤٧

فهو أمانة؛ كإجارة فاسدة، وإن كانت هدية ثواب .. فيندب المبادرة برده، فإن

استعمله فيها. . لم يضمنه، وإن كانت هدية تطوع .. فهو عارية.

a

قيع

[في ورقة الجواب]

من كتب ورقةً إلى حاضر أو غائب، فإن لم يشترط الجواب على ظهرها. . فهي

هدية للمكتوب إليه، وإن شرطه .. لزمه ردها.

لو أعطاه مالاً ليشتري به ثوباً]

من أعطى شخصاً مالاً وقال: اشتر لك به ثوباً، أو ادخل به الحمام ونحو ذلك. ملكه بقبضه، وتعين لما ذكره الدافع إن قصده، وإلا .. فلا، وأجرة المركوب للشاهد ستأتي ولو أعطاه ثوباً ليكفن به أباه الميت، فكفن بغيره .. لزمه رده إن قصد الدافع التبرك بالميت لعلمه أو صلاحه، أو قصد القيام بفرض التكفين، لا إن قصد التبرع

فائدة

لو وهبه حياءً من الناس]

من طلب من غيره هبةً بين الناس، فأعطاه حياءً منهم ولو انفرد به لم يعطه .. لم يحل له؛ كالمصادر، وكذا من وهب لشخص اتقاء شره أو خوف سعايته

فصلق

[في العمرى والرقبى]

لا تصح الهبة المؤقتة إلا العمرى؛ كـ: أعمرتك هذا، أو وهبته، أو جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو ما بقيت، فإذا مت .. فهو لورثتك، وكذا إن اقتصر على (أعمرتك) ونحوه، أو زاد عليه: فإذا مت. . عاد إلي أو إلى ورثتي

أو قال: عبدي لك عمرك، فإذا مت فهو حر. . فيصح العقد لا الشرط، فإذا قبل المعمر وقبض .. ملكه، فيتصرف فيه كيف شاء، فإذا مات. . فهو لورثته ثم لبيت

المال

٤٤٧

الصفحة ٤٤٨

والرقبى كالعمرى؛ كـ: أرقبتك هذا، أو أرقبته لك، أو جعلته لك رقبى، أو

وهبته لك عمرك، فإذا مت قبلي .. عاد إلي أو إلى فلان، وإن مت قبلك. . استقر

لك، لا إن قال: جعلته لك عمري أو عمر فلان

•

ولو جعل رجلان كل منهما داره للآخر عمره على أنه إذا مات قبله عادت إلى

باذلها، أو إلى غيره. . فهي رقبى منهما.

قوله: بعتك هذا بكذا عمرك]

لو قال: بعتك أو ملكتك هذا بكذا عمرك فقبل .. لم يصح

[تعليق العمري]

لا يجوز تعليق العمرى إلا بموت المعمر؛ كـ: إذا مت .. فهي لك عمرك، فيكون وصيةً، فإن زاد: وإن مت عاد إلى ورثتي، أو إلى فلان .. فهي وصية بالعمرى على صورة الحالة الثالثة

الثالث: الموهوب

فيشترط كونه عيناً يصح بيعها، فلا تصح هبة موصوف في الذمة، ثم يعينه في المجلس ويقبضه، ولا هبة دين إلا لمن عليه (?)، ويكون إبراء لا يحتاج قبولاً، ولا هبة ما لا يباع؛ كمجهول، إلا في إرث جهل الورثة قدر ما لكل واحد كما سيأتي، وإلا إذا اختلط حمام شخص بحمام غيره فوهب أحدهما نصيبه للآخر، أو لحقت ثمرة البائع ثمرة المشتري واختلطت فوهب البائع للمشتري كما مر، وإلا هبة محتقر؛ كحبتي حنطة وريشة وسلك من ثوب

أمانة

وهبة المنفعة جائزة، فيملكها المتهب بقبضها، وتحصل بقبض العين وتكون

(?) المعتمد: بطلان الهبة في الدين لغير من عليه، كما جرى عليه المصنف وإن نوزع فيه. اهـ

(رملي). من هامش (ب).

٤٤٨

الصفحة ٤٤٩

ضابط ما يتبع الموهوب]

ما تبع المبيع عند الإطلاق كالبناء وغيره .. تبع الموهوب، وما لا .. فلا.

فائدة

[في الإباحة]

من قال لغيره: أبحت لك ما بداري من طعام، أو شجري من ثمر. . فله أكله لا بيعه وحمله وإطعام غيره، وتتقيد الإباحة بالموجود فيهما حينئذ

وإن قال: أبحت لك كل ما في داري أكلاً واستعمالاً، وجهل المالك ما فيها. . لغا، ولو علق الإباحة .. ففي صحتها وجهان (?)، وإن ردها المخاطب. . لم ترتد فله الأكل بعده، ولو أكل ما أباحه له مالكه جاهلاً بها. . لم يأثم.

فضلك

[ملك الهبة بالقبض]

٦

الهبات الصحيحة بأنواعها إنما تملك بقبض المتهب أو نائبه وإن كانت يده على الموهوب ضامنةً، وبقبضه يبرأ عن الضمان، ويعتبر إذن الواهب في القبض وإن كانت العين في يد المتهب، ويكفي بين الإيجاب والقبول؛ كـ: وهبت لك هذا، وأذنت

·

لك في قبضه والإقباض كالإذن، واختلافهما في الإذن أو في الرجوع عنه، أو في القبض بعد الإذن. . كنظيره في الرهن

ولو زالت أهلية أحدهما قبل القبض .. لم ينفسخ العقد، ويقوم وارث كل أو وليه مقامه، أو بين الإذن والقبض .. بطل الإذن، وكذا لو رجع الواهب أو وارثه عن الإذن، وملك الواهب قبل قبض الموهوب باق .. فزوائده الحادثة له وتصرفه فيه نافذ، وإن ظن لزوم الهبة بالعقد ويكون رجوعاً

(١) أصحهما: صحتها؛ إذ لا تمليك فيها. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٤٤٩

الصفحة ٤٥٠

ولو علق عتق عبده بهبته، فوهبه ولم يقبضه المتهب. . ففي عتقه تردد (?)

فريح

صفة قبض الموهوب]

صفة قبض الموهوب كالمبيع: فإن كان شائعاً منقولاً ورضي الشريك بقبض المتهب للكل أو عكسه. . فذاك، وإلا .. نصب القاضي من يكون في يده لهما، فإن قبضه المتهب. . صح، وكان آثماً ضامناً لنصيب الشريك

قبضاً

ولو أكل المتهب الموهوب بإذن الواهب، أو أعتقه أحدهما بإذن الآخر. كان، بخلاف ما لو وضعه الواهب بين يدي المتهب، أو أتلفه المتهب بغير الأكل ولو

بإذن الواهب

"

أبيح له طعام فسقط من يده وتلف]

من أبيح له طعام فتناوله ليأكله فسقط من يده وتلف، أو أكلته هرة. . فينبغي إلحاقه

بالهبة الفاسدة؛ لأنه دفعه على ألا

بينهم

أحكام الهبة نوعان:

يرجع

فضلك

[في أحكام الهبة]

الأول: الرجوع، فيندب للواهب العدل فيها بين الأصول والفروع بالتسوية، فإذا أراد تفضيل أحد والديه .. فالأم؛ فإن خص بعضهم بالهبة أو فاضل بينهم .. صح العقد مع الكراهة، ويندب للوالد الرجوع في هذه الحالة إلا إن كان من خصه أو فضله أحوج، وإذا عدل بين الأولاد أو كان ولد واحد ووهب له .. كره رجوعه في هبته

نعم؛ من كان عاقاً أو يصرفه في معصية وأنذره بالرجوع إن لم يتب فأصر .. لم يكره، بل ينبغي استحبابه

(?) الراجح: أنه لا يعتق؛ لأن مقصود الهبة لم يحصل، ولأن المقصود من تعليق عتقه بهبة عدم التبرع به على الغير، وذلك حاصل عند عدم القبض. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٥٠

الصفحة ٤٥١

وللأب - وكذا كل أصل (?) من قبل الأب والأم وإن علا - الرجوع في هبته وهديته لفرعه ولعبده غير المكاتب، وكذا في صدقته ولو بعد إسقاط حقه من الرجوع، أو وطء الابن الأمة، لا في إبرائه، ولا في هبته لمجهول نازعه غيره في ولادته حتى يلحق به، ولا فيما أعطاه من لحم أضحيته، ولا إن مات الواهب ووارثه غير المتهب لمانع فيه، ولا ولي واهب طرأ جنونه

•

وشرط الرجوع: بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، وإذا رجع فيه: فإن كان بحاله. .. فذاك، أو ناقصاً .. فلا أرش على المتهب، أو زائداً زيادة متصلة. . تبعت العين إلا الحمل الحادث، وله الرجوع في الأم قبل وضعه، أو منفصلة. لم تتبع والحمل المقارن للعقد .. كالأم وإن انفصل قبل الرجوع ولو وهبه حباً فنبت، أو بيضاً فتفرخ. . لم يرجع، أو ثوباً فصبغه الابن .. رجع في الثوب والابن شريكه بالصبغ، وكذا لو قصره، أو طحن الحنطة، أو غزل القطن وزادت القيمة، وإلا .. فلا شيء للابن.

ولو رجع في الأرض الموهوبة وفيها بناء أو غراس للابن .. فكما في العارية، أو وفيها زرع. . بقاه إلى الحصاد مجاناً

•

وإن خرج عن سلطنة الولد؛ بأن تلف أو زال ملكه عنه، ولو بأن وهبه لمن يملك الرجوع فيه كولده، أو عاد إلى ملكه: فإن وهبه الابن لجده، ثم وهبه الجد الجد لا الأب للواهب .. رجع

وبأن استولد الأمة، أو كاتبها، أو رهن أو وهب العين وأقبضها، أو جنى العبد وتعلق الأرش برقبته، أو حجر على المتهب لفلس لا سفه .. فلا رجوع، وللواهب فداء الجاني لا المرهون ليرجع

ولو لم يقبض العين، أو دبر العبد، أو علق عتقه، أو أبق، أو زوج الأمة، أو أجر العين .. رجع، وتبقى الإجارة بحالها؛ كالتزويج، وكذا لو وهبه عصيراً فتخمر ثم تخلل، أو انفك الرهن، أو الكتابة

(?) قوله: (وكذا كل أصل) أي: من الجانبين وإن علا، ولو مع اختلاف الدين على المشهور، وسواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، قبض أم لم يقبض. اهـ (إقناع». من هامش (ب).

٤٥١

الصفحة ٤٥٢

[ما يحصل به الرجوع]

يحصل الرجوع بلفظ منجز صريح؛ كـ: رجعت في الهبة، ورددتها، وكذا

نقضتها وأبطلتها

وكناية؛ كـ: أخذت وقبضت، لا معلق؛ كـ: إذا جاء رأس الشهر فقد فسخت، ولا بتصرفه في الموهوب؛ كبيع أو هبة أو وقف أو عتق، ولا بإحباله الأمة وإتلافه الطعام مثلاً، فيغرم قيمتهما مع مهر الأمة

[الموهوب بعد الرجوع فيه أمانة بيد المتهب]

الموهوب في يد المتهب بعد الرجوع فيه أمانة، بخلاف المبيع في يد المشتري بعد

الفسخ؛ إذ أخذه على حكم الضمان

رجع

قيع

ا لا رجوع لقريب غير أصل]

لا رجوع لقريب غير أصل؛ كأخ أو عم، فإن تقايلا في الهبة أو تفاسخا. . لم تنفسخ.

[أثبت أن أباه وهبه عيناً بيده فأقام الورثة بيئة برجوعه]

من بيده عين فأثبت أن أباه وهبها له وأقبضه في صحته، فأقام باقي الورثة بينةً أنه فيما وهبه له، ولم يذكر ما رجع فيه. . لم تسمع

نعم؛ لو ثبت إقرار الابن أن أباه لم يهبه غيرها. فالظاهر ثبوت الرجوع ولو اختلفا أن الأب وهبه مريضاً أو صحيحاً. صدق المتهب بيمينه، وإن أقاما بينتين. . قدمت بينة الوارث

تصدق بثوب فظنه الآخذ وديعة]

لو تصدق بثوب فظنه الآخذ أودعه إياه .. ملكه، فإن رده على الدافع. . حرم أخذه

ولزمه رده إليه

٤٥٢

الصفحة ٤٥٣

الثاني: الثواب، فمطلق الهبة والهدية لا توجبه ولو من الأدنى للأعلى، فإن

أثابه. . فهبة مبتدأة

والهبة المقيدة بنفي الثواب .. تلزم بالقبض، ولا رجوع فيها إلا للأصل كما مر، والمقيدة بثواب مجهول .. فاسدة، فإن قبض الموهوب .. لم يملكه ولم يضمنه، فإن وهبه له ثانياً. . صح وإن جهل فساد الأولى، أو بثواب معلوم. . فصحيحة، ويكون بيعاً، فيثبت فيه أحكام البيع المتقدمة، ولو اختلفا في ذكر الثواب. . صدق

المتهب

[تأكد الوفاء بالوعد]

يندب تعقيب الوعد بإن شاء الله، ويتأكد الوفاء به، وتشتد كراهة إخلافه بلا عذر، ويسن إخلاف الوعيد إن كان المتوعد به جائزاً، ولا مفسدة في إخلافه

فائدة [في أفضل البر]

أفضل البربر الوالدين، ومنه الإحسان إلى صديقهما، وعقوقهما كبيرة، وهو أذاهما أذىً له وقع، ما لم يكن واجباً

وصلة الرحم سنة، وذلك بالمال أو قضاء الحاجة، وذلك بالمال أو قضاء الحاجة، والزيارة، والمكاتبة،

والمراسلة بالسلام

•

فائدة

لو دعاه أصله إلى طعام فيه شبهة]

من دعاه أصله إلى طعام فيه شبهة .. فليتلطف في الامتناع، فإن عجز. . فليقلل الأكل بتصغير اللقمة وإطالة المضغ، وحق الأخ والأخت قريب من الأبوين؛ لتأكد

حقهما.

ولو ألبسته أمه ما فيه شبهة، وكانت تسخط برده. فليلبسه بحضرتها فقط

٤٥٣

الصفحة ٤٥٤

خاتمة

فيمن مات أبواه ساخطين عليه]

من مات أبواه ساخطين عليه .. فطريقه الندم وإكثار الاستغفار، والدعاء لهما والتصدق عنهما، وإكرام محبهما، وصلة رحمهما، وقضاء دينهما، ووفاء

عِدَتهما، أو ما تيسر له من ذلك

٤٥٤

الصفحة ٤٥٥

ولها أركان:

كتاب اللُّغَط

الأول: الالتقاط

وهو مندوب لعدل واثق بأمانة نفسه، لا واجب وإن ظن ضياع اللقطة، ولا يضمن بتركها، فإن ضعف عن حفظها .. لم تنزع منه، بل يعضده القاضي بأمين، ولا يندب له إن لم يثق بأمانة نفسه

وتكره لفاسق تنزيهاً

والإشهاد بأصل الالتقاط ندب لا حتم مع ذكر بعض صفات العين، فإن

استوعبها. . كره.

نعم؛ إذا عرف ظلم الوالي وأخذها إذا علم بها .. امتنع الإشهاد والتعريف، فإن

خالف. . ضمن

الثاني: اللاقط

وهو مكتسب لا ولي، فتصح من ذمي في دارنا، ومن فاسق ومرتد، وتنزع منهم إلى عدل، ويضم إليهم مشرف عدل في التعريف، وأجرتهما من بيت المال، إلا إن أرادوا التملك. . فهي عليهم

وإذا تم التعريف: فإن تملكوها. . أخذوها من العدل، وأشهد عليهم القاضي

وإلا. . بقيت معه

٦

ولو التقط رقيق ولو مستولدةً: فإن لم يأذن فيه سيده .. لم يصح، ولو قصده لسيده. . فيضمنها القن في رقبته، وسيد المستولدة في ماله وإن لم يعلم التقاطها، ولو نزع اللقطة منه .. صار ملتقطاً، وبرئ العبد.

وكذا لو استحفظه إياها وهو أمين، فإن لم يكن أميناً، أو أهمله .. تعلق الضمان

٤٥٥

الصفحة ٤٥٦

برقبة العبد، وبباقي أموال سيده؛ كأن رآه يتلف مالاً فأهمله، وأخذ غير السيد (١)

العبد. . كالسيد

من

ولو عتق العبد قبل نزعها منه. . امتنع النزع، وللعتيق تملكها بشرطه، ويجعل

كالتقاطه بعد العتق

وإن أذن فيه سيده وكذا في مطلق الاكتساب. . صح.

ويصح

الالتقاط من صحيح الكتابة (?) ويقر في يده، فإن عرف وتملك .. فبدله في کسبه، وفي تقديم المالك به على غرمائه وجهان (?) فإن عتق في مدة التعريف .. أتمها وتملك، أو رق أو مات .. أخذها القاضي لا السيد ليحفظها لمالكها.

ويصح ممن بعضه حر، وهي له ولسيده إن لم يتناوبا، فيعرفان ويتملكان بحسب الرق والحرية؛ كاثنين التقطا، وإن تناوبا .. فهي لمن له النوبة وقت الالتقاط،

لا التملك

•

وكذا كل نادر من كسب ومؤنة غير أرش الجناية، ولو تنازعا في أي نوبة التقط .. صدق المبعض بيمينه

ويصح من صبي ومجنون، وعلى الولي نزعها منهما، ويده فيها نائبة عنهما ويعرفها، ولا يبذل مؤنة التعريف من مالهما، بل يعلم القاضي ليبيع بعضها لذلك، ثم يتملك لهما الولي إن رآه، وإلا .. حفظها للمالك، أو سلمها إلى القاضي، فإن بلغ أو أفاق بعد ذلك. . فله التملك ولو تلفت اللقطة في يد المحجور أو أتلفها: فإن قصر وليه في نزعها منه. . ضمنها أصالة؛ كما لو قصر في تركه ماله أو ما احتطبه بيده حتى تلف أو أتلفه، ثم له تعريف التالف والتملك لهما إن رآه، ويشبه تقييده بما إذا قبض القاضي بدله، وإن لم يقصر. . لم يضمن، ويضمن المحجور بالإتلاف أو التلف بتقصير)، لا دونه

(١)

يعني يصير ملتطقاً. اهـ من هامش (ب).

(٢) أي: الرقيق المكاتب. اهـ من هامش (ب).

(?) أصحهما: عدم تقديمه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤)

•

(٤) الأصح: أن الصبي ونحوه يضمن بالإتلاف، لا بالتلف وإن قصر. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٤٥٦

الصفحة ٤٥٧

والسفيه المحجور .. كالصبي فيما مر، لكن يصح تعريفه وتملكه بإذن الولي إن

رآه، وفي إبقاء اللقطة بيده وهو أمين وجهان (?)

الثالث: الشيء الملتقط

وهو مال أو غيره، فالمال إن كان حيواناً والتقط للتملك: فإن كان رقيقاً. . جاز في غير المميز، وفي المميز زمن الخوف، ثم إن كان أمةً .. اشترط تحريم وطئها

عليه

وحيث منع

فبيعه التقاطه للتملك .. فنفقته مدة حفظه من كسبه إن وجد، وإلا.

كبيع ما لا يمتنع من صغار السباع وسيأتي وإذا باعه في هذه الصورة، أو تصرف فيه ببيع أو غيره بعد تعريفه وتملكه حيث يجوز، فظهر مالكه وقال: كنت أعتقته مثلاً قبل تصرفه. . صدق وبان فساده

ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن. . فهل يقبل؟ وجهان (?) وإن كان غير رقيق: فإن كان يمتنع من صغار السباع لقوته، أو عدوه أو طيرانه. . التقاطه في الأمن من المفازة، فإن أخذه. . ضمنه، ولا يبرأ برده إلى موضعه، بل إلى القاضي

حرم

ويحل التقاطه من العمران أو ما قرب منه ووقت الخوف مطلقاً

نعم؛ من وجد بعيراً ضائعاً وعليه علامة أنه. هدي فله أخذه ليعرفه أيام منى، فإن خاف فوتها. . فله نحره، وبإذن القاضي أولى.

ويظهر أنَّ له تفرقة لحمه تبعاً للذبح، وكلا الأمرين مشكل

وإن لم يمتنع منها. . جاز التقاطه للتملك

ثم إن أخذه

•

من المفازة: فإن شاء .. أمسكه وعرفه وتملكه، وإن شاء .. باعه بإذن القاضي إن وجده، وإلا .. مستقلاً وحفظ ثمنه وعرف المبيع، ثم يتملك الثمن، فإن ظهر المالك قبل اللزوم .. فله الفسخ، وإن شاء .. أكله حالاً إن كان

(١) أصحهما: جوازه كالعبد. اهـ (رم) من هامش (ب). (٢) أصحهما: عدم قبوله. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٥٧

الصفحة ٤٥٨

مأكولاً كالشاة، وغرم القيمة للمالك إذا ظهر (?)، والخصلة الأولى أولى من الثانية، وهذه أولى من الثالثة

ولا يلزمه هنا إفراز القيمة وتعريفها، وله إفرازها وتكون أمانة، ويعرف المأكول ثم يتملك القيمة

ويعتبر قيمة يوم الالتقاط إن أخذ للأكل، ويوم الأكل إن أخذ للتعريف، وإن أخذه من العمران. . فله الخصلتان الأوليان فقط

وإن اختار الإمساك: فإن تبرع بإنفاقه .. فذاك، وإلا .. استأذن فيه القاضي، ثم أشهد ليرجع، وإن اختار البيع .. فكنظيره فيما أخذ من مفازة، وليس له بيع بعضه ولا الاقتراض على المالك للنفقة

وإن كان غير مال؛ كجلد ميتة وكلب معلم. . جاز التقاطه للاختصاص به بعد تعريفه، فإن ظهر صاحبه .. أخذه إن بقي، وإن تلف. . فلا شيء له.

في الدابة الضالة عند القاضي]

الدابة الضالة إذا كانت عند القاضي. . وسمها هي ونتاجها بسمة الضوال، وسرحها في الحمى إن وجد، وإلا .. باعها، ويتأتى إن توقع ظهور مالكها؛ كأن عرفها من نعم بني فلان

وإن لم يكن حيواناً. . جاز التقاطه، ثم إن خيف فساده كهريسة. . فله بيعه ويعرف المبيع، ثم يتملك الثمن، وله تملكه حالاً وأكله، وإن لم يخف فساده: فإن كان رطباً ونحوه يتجفف .. فعل الأغبط من بيعه أو تجفيفه، ثم إن تبرع بالتجفيف، وإلا .. بيع بعضه لتجفيف باقيه، وليس له أكله حالاً

فيع

ما يشترط في الملقوط]

يشترط في الملقوط أن يكون ضياعه بسقوط أو غفلة، لا إن ألقته ريح أو هارب في حجره، أو وجده في تركة مورثه وجهل مالكه، بل هو مال ضائع نظره إلى الإمام.

(?) مع تعيين الأحظ. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٥٨

الصفحة ٤٥٩

وأن يوجد بموات، أو شارع، أو مسجد ونحوه، لكن لا يلتقط بمكة وحرمها

إلا للحفظ، بخلاف المدينة، وفي عرفة ومصلى إبراهيم وجهان (١) مالاً بأرض مملوكة .. فهو لذي اليد فيها، فإن لم يدعه. . فلذي اليد قبله ... وهكذا إلى المحيي، فإن نفاه عن نفسه. نفسه. . فهو لقطة

ومن وجد

وأن يوجد بدار الإسلام أو الكفر وفيها مسلم، وإلا فهو في خمسه لأهل الخمس

وباقيه للملتقط

قيع

لو وجد درهماً في بيته ولم يدر لمن هو]

من وجد في بيته در هماً ولم يدر لمن هو. . لزمه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة

فائدة

[إذا وجد عنبراً]

من وجد عنبراً: فإن كان بموضع يمكن وجوده فيه؛ كالبحر وما قرب منه، أو في جوف سمكة صادها منه، أو أخذ من البحر لؤلؤاً في صدفه، أو خارجاً عنه وليس مثقوباً. . ملكه، وإلا. فهو لقطة

للالتقاط أحكام:

[في أحكام الالتقاط]

أحدها: الأمانة والضمان، فإن التقط بقصد الحفظ. . . فهي أمانة، وكذا ردها ونحوه، فإن بدا له التملك. . عرفها من حينئذ، وإن أعطاها القاضي. . لزمه القبول. أو بقصد الخيانة .. فهو غاصب، فإن أراد التعريف والتملك. . لم يجز

بدفعها إلى القاضي

، ويبرأ

أو بقصد التملك .. فهي أمانة ما لم يتملك، فإن دفعها إلى القاضي تاركاً ثم ندم .. لم يمكن، وإلا: فإن أحدث خيانة لا قصدها. . ضمن، ثم لو أقلع وعرف

للتملك. . جاز

(١) أصحهما: أنها ليست كلقطة الحرم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٤٥٩

الصفحة ٤٦٠

وإن لم يقصد شيئاً من ذلك، أو قصده ونسيه. . لم يضمن، وله التملك بشرطه

•

الثاني: التعريف، فيندب للملتقط قبله معرفة اللقطة جنساً ونوعاً وقدراً، ومعرفة وعائها ووكائها، وكتابة الأوصاف، ومكان الالتقاط وزمانه، ويلزمه تعريفها إن تمولت وإن التقط للحفظ

ولا يشترط المبادرة به ولا موالاته، لكن لو تركهما .. اشترط ذکر وقت الوجدان، ولا استيعاب زمنه، بل يكفي النداء في الابتداء كل يوم مرتين طرفيه، ثم كل يوم مرةً، ثم كل أسبوع مرتين أو مرةً، ثم كل شهر كذلك، والكل تقريب وليذكر بعض الأوصاف في التعريف ندباً لا شرطاً؛ كـ: من ضاع منه ذهب أو فضة؟ فإن استوعبها .. حرم وصار ضامناً، ولو قال: من ضاع منه شيء. . كفى

[مؤنة التعريف]

مؤنة التعريف على مريد التملك وإن بدا له تركه، لا على مريد الحفظ، فإن لم يتبرع بها .. فكهرب الجمال

فرع

[في مواضع التعريف]

ليكن التعريف في مجامع الناس؛ كالأسواق وأبواب المساجد عند خروجهم ويكره في المساجد، لكن إنشادها في المسجد الحرام مباح، وقياس تعريفها كذلك، ويجب في بلد الالتقاط، وحيث وجدها أكثر

ويعرف لقطة الحرم بمكة وشعابها، وبعرفة وطريقها، وبمزدلفة وحواليها، وعند الجمرات إذا اجتمع الناس، فإن أراد سفراً .. لم يجز له السفر بها، بل يقيم بإذن القاضي أميناً يحفظ ويعرف، فإن لم يتطوع به .. صرف له القاضي من المصالح قرضاً

على المالك، ثم من اللقطة

وإن التقط بصحراء وثم قافلة .. تبعها وعرف فيها، وإلا .. عرف في أي بلد

قصد، ولا يلزمه قصد ما قرب من موضع الالتقاط

٤٦٠

الصفحة ٤٦١

ويشترط كون المعرف: مكلفاً، ثقةً، غير مشهور بالخلاعة والمجون

ثم الملتقط إن كان متمولاً: فإن كثر .. عرفه سنةً من أول التعريف، وإن قل وهو: ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه غالباً. . عرفه مدةً يظن إعراضه عنه غالباً فدائق الفضة يعرف حالاً، ودائق الذهب من يوم إلى ثلاثة

وإن لم يتمول غالباً لكنه من جنسه؛ كتمرة وزبيبة .. لم يعرف، بل يستبد به واجده، فلو فرض للتمرة قيمة لشدة جوع مثلاً .. وجب تعريفها، أو من غير جنسه؛ كالكلب. . عرفه سنةً

[في التقاط اثنين]

لو التقطها اثنان مثلاً .. فكالواحد، وليس لأحدهما ترك حقه للآخر، كما لا ينقل

الملتقط حقه لآخر ولو أقام كل منهما بينةً أنه الملتقط: فإن لم يسبق تاريخ أحدهما. سقطتا، فيعرفان ويتملكان، وإلا. . حكم بالسابقة

ضياع اللقطة والتقطها آخر]

لو ضاعت اللقطة على الملتقط فالتقطها غيره. . فهي للأول

رأى لقطة فدفعها برجله ليعرفها وتركها]

من رأى لقطة فدفعها برجله ليعرفها وتركها .. لم يضمنها، وإن أخبر بها غيره. فالآخذ أولى، فإن قال له: هاتها، فأخذها المأمور لنفسه، أو للآمر. . فهي لمن قصده، أو لهما. . فهي لهما

التقط خمراً فتخللت معه]

من أخذ خمراً أراقها صاحبها معرضاً عنها فتخللت معه .. ملكها بلا تعريف، وقبل التخلل. . يلزمه إراقتها، إلا إن كانت محترمة فيعرفها كما مر

٤٦١

الصفحة ٤٦٢

[في التقاط السنابل]

التقاط السنابل عند الحصاد حيث لا زكاة فيها إن أذن فيه المالك (١)، أو كان يتركه عادة ولا يشق عليه أخذ الناس له. . جائز بل مندوب، وإلا. . فحرام. - الثالث: التملك بعد التعريف، ويحصل باللفظ؛ كتملكت، وإن لم يتصرف بعده، ثم لو أسقط ملكه. . لم يسقط

الرابع: الرد، فإذا ظهر المالك قبل تملك اللقطة، وكذا بعده .. وجب ردها إليه بالتخلية بعد طلبها، وكذا قبله إن أثبت تملكه، أو أقر له، ثم إن كانت باقية مع الملتقط، ولم يتعلق بها حق لازم .. رد عينها مع أرشها بعد التملك لا قبله، ومع زيادة متصلة، وكذا منفصلة قبل التملك لا بعده، والحمل الحادث بعده للملتقط وإن كانت تالفةً بعد التملك. . ضمن مثلها أو قيمة .. ضمن مثلها أو قيمة يوم التملك في المتقومة. وإن كان الملتقط قد باعها بعد تملكه والخيار باق. . فللمالك الفسخ إن لم يختص بالمشتري، ولا يجب ردها بالوصف وإن أقام شاهداً فقط، ولو أقام شاهدين عدلين عند الملتقط وفاسقين عند القاضي. . لم يلزمه القاضي الرد ثم إن قال في دعواه: يلزمك تسليمها إلي، أو أنت تعلم أنها ملكي. فله الحلف على نفي اللزوم والعلم وجاز بل ندب له الدفع إلى الواصف إن اتحد وظن صدقه لا إلى اثنين وإن أقاما بينتين متعارضتين، ويجب إن علم صدقه ثم إن أقام بها آخر بينةً: فإن سلمها إلى الواصف بإلزام قاض يراه. . لم يغرم، أو باختياره. . أخذها من الواصف إن كانت باقيةً، وإلا: فإن غرم الملتقط الواصف إن لم يقر بملكه، وإن غرم الواصف.، وإن غرم الواصف. . لم يرجع على الملتقط ولو تملكها الملتقط وأتلفها ثم غرم بدلها لواصف ظن صدقه، فأقام آخر بينةً. غرم الملتقط لا الواصف، ولا رجوع للملتقط على الواصف إن أقر بملكه

(?) تبع فيه الزركشي، والظاهر: المسامحة بذلك مطلقاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

·

رجع

على

٤٦٢

الصفحة ٤٦٣

وله أركان:

كتاب اللقيط

ن أحدها: الالتقاط

وهو فرض كفاية، فإن لم يعلم به إلا واحد. . تعين.

ويلزم الملتقط ولو ظاهر العدالة الإشهاد إن أمكن على الملتقط: أنه وجده منبوذاً، وعلى ما معه أنه ملكه، فإن تركه .. فلا حضانة له، وللقاضي نزعه منه وتسليمه لغيره بلا إشهاد، لكن يندب

الثاني: اللقيط

وهو صبي وإن ميز، منبوذ لا كافل له، فإن فقد النبذ والكافل .. أخذه القاضي وأعطاه من يحضنه، أو وجد الكافل ولو ملتقطاً. . . رد إليه

الثالث: الملتقط

وشرطه: تكليف، وحرية، ورشد، وإسلام، وعدالة، فلا يصح من غير مكلف، ولا من قن بغير إذن سيده فينزع منه، فإن التقط بإذنه أو بغير إذنه وقرره مع أهلية العبد للتقرير .. فالسيد الملتقط، والعبد نائبه في اللقط والتربية، ولا من مكاتب ولو بإذن سيده، إلا له، ولا من مبعض بلا إذن ولو في نوبته، ولا من سفيه محجور، وفاسق وكافر، فينزع منهم لا من ظاهره الأمانة، فيأمر القاضي بمراقبته بحيث لا يعلم، فإذا وثق به .. صار كمعلوم العدالة، وقبل الاختبار لو أراد السفر .. نزع منه، ولمسلم وكافر عدل في

دينه لقط كافر

قيع

لو ازدحم متأهلان على لقيط]

لو ازدحم اثنان متأهلان على لقيط قبل أخذه .. قدم القاضي من يراه منهما أو من

٤٦٣

الصفحة ٤٦٤

غيرهما، أو بعد أخذه .. قدم السابق به لا بالوقوف عليه، فإن أخذاه دفعة. . قدم الغني على الفقير، لا أغنى على غني، فإن استويا .. قدم بارز العدالة على

مستورها

ولا تقدم امرأة على رجل، ولا مسلم على كافر في لقيط كافر، ثم يقرع وإن اختار اللقيط أحدهما، فإن ترك أحدهما حقه للآخر قبل القرعة .. جاز وانفرد به، أو بعدها. . لم يجز، كما ليس للمنفرد إيثار غيره

[ما يلزم الملتقط]

يلزم الملتقط حفظ اللقيط وماله، وتربيته، لا نفقته وحضانته، فإن عجز عن الحفظ أو كرهه .. سلم الطفل للقاضي، ويحرم عليه نبذه

[في نقل اللقيط]

إذا التقطه بلدي في بلدته، أو في بلد آخر .. فله نقله إلى بلد لا إلى بادية أو قرية،

•

إلا إن قربت بحيث يسهل المراد منها وإن التقطه من بادية: فإن كانت مهلكة. . لزمه نقله، وله الذهاب به إلى مقصده، وإن كانت حلةً أو قبيلةً. . فله نقله لبلدة أو قرية

وإن التقطه قروي أو بدوي في قرية أو بلدة فكالبلدي، وإن التقطه بدوي في حلة أو قبيلة. . أقر معه وإن كان ممن ينتقل للنجعة

وحيث جاز النقل. فشرطه: قوة بدن الطفل عليه، والأمن طريقاً ومقصداً وتواصل الأخبار.

وينبغي للقاضي أن يكتب إلى قاضي البلد الآخر يذكر حال الملتقط واشتهار أمره،

وحيث منع .. نزع منه عند سفره.

قيع

ازدحام مقيم وظاعن أو حضري وبدوي على لقيط]

لو ازدحم على لقيط بلد أو قرية مقيم بها، وظاعن ولو إلى بلد. . استويا، أو على

٦

٤٦٤

الصفحة ٤٦٥

لقيط بادية حضري وبدوي: فإن وجد بمهلكة .. قدم الحضري، أو بحلة أو قبيلة. . استويا، وإن كان القروي منتجعاً. . فيقرع

[مؤنة اللقيط]

مؤنة اللقيط في ماله إن كان، وهو إما عام؛ كالوقف والوصية للقطاء، أو خاص؛ كالوقف له بعينه، وكلباسه و مهاده و دثاره وما ربط فيه، أو جعل في جيبه، وكنقد منثور

عليه أو على فراشه أو تحتهما، وكدار هو فيها وحده، وفي البستان والضيعة وجهان (?)

(

وكدابة عنانها بيده، أو مشدودة به أو بثيابه، لا ما قرب منه في غير ملكه، بخلاف البالغ العاقل، ولا ما دفن تحته في غير ملكه وإن وجد معه رقعة مكتوب فيها أنه له (٢) وإن لم يكن له مال ولم يعلم أنه لا شيء له .. فهي من سهم المصالح نفقة لا قرضاً عليه. وإن حكم بكفره .. فلا رجوع بها، فإن تعذر لفقده أو وجود أهم منه؛ کسد ثغر. . اقترض له الإمام من أغنياء بلده، فإن أبوا .. قسطها عليهم إقراضاً جبراً وهو

منهم، فإن عسر تعميمهم. . خص بعضهم باجتهاده، فإن استووا عنده. . تخير. وله الإذن للملتقط في ذلك ليرجع، ثم إن بان رقيقاً .. رجع المنفق على سيده، أو حراً. . فعليه إن ظهر له مال أو اكتسبه، وإلا. . فعلى قريب تلزمه نفقته، ولا تسقط خلافاً لـ «الروضة»، وإلا .. قضي من سهم الفقراء والمساكين أو الغارمين بنظر، فإن حصل في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره. قضي منه، وإن علم حينئذ

الإمام

أنه لا شيء له. . فلا رجوع عليه إذا أيسر

•

فيع

إذا حفظ الملتقط مال اللقيط]

لو حفظ الملتقط مال اللقيط .. جاز وإن لم يأذن له القاضي، لكن ليس له المخاصمة إذا نوزع فيه، ولا إنفاقه منه إلا بإذن القاضي، فإن فقده. . أنفقه منه وأشهد، فإن تركهما. . ضمن ولا يرجع على اللقيط؛ كمن أنفق يتيماً وديعةً له عنده مستقلاً

(١) أصحهما: أنه لا يحكم له بهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) وبحث الأذرعي أنه إذا كان مال مدفون ومربوط به نحو خيط إلى الصبي. . فإنه يحكم به له؛ لأنها

دلالة عليه. اهـ (تقرير) من هامش (ب).

·

٤٦٥

الصفحة ٤٦٦

ولو رفعه إلى القاضي: فإن نزعه منه وسلمه إلى أمين لينفق منه اللقيط بالمعروف، أو يصرفه الأمين إلى الملتقط يوماً يوماً .. جاز، ثم إن أقتر عليه الأمين .. منع، أو أسرف .. ضمن الزائد، وكذا الملتقط، والقرار عليه إن سلم إليه، وإن تركه القاضي مع الملتقط وأذن له في الإنفاق منه. . جاز. فلو بلغ اللقيط واختلفا فيما أنفق .. صدق الملتقط إن ادعى قدراً لائقاً لا فوقه، بل يضمن الزائد لإقراره بالتفريط، ولا معنى لتحليفه

"

نعم؛ لو اختلفا في عين، فادعى أنه أنفقها .. حلف لقطع المطالبة بها وضمن؛ كغاصب ادعى التلف

للقيط أحكام:

[في أحكام اللقيط]

الأول: إسلامه، فإن وجد بدار الإسلام ولو مواتاً، أو بدار كانت للمسلمين وقد أخذها الكفار، أو بدار فتحها المسلمون وأقروا أهلها بها صلحاً، أو بعد ملكها بجزية، أو بدار الكفر وفيها مسلم يمكن منه وإن نفاه، أو كان مجبوباً أو امرأة. . فهو مسلم ظاهراً، فإن وجد بالحرم ونحوه. . فباطناً أيضاً

وإن وجد بدار كفر ليس فيه مسلم يمكن منه. . فهو كافر أصلي فإن كان فيه ملل كفر .. جعل من أصوبها، وإذا جعل مسلماً .. لم يتوقف في

صغره في الأحكام التي شرطها الإسلام، فيورث من قريبه المسلم لا الكافر. فإن بلغ وأقر بالكفر .. فهو كافر أصلي حيث أمكن؛ بأن أخذ من موضع فيه كفار، أو أقر بكفر أبويه فيقر على كفره، وإلا. . فهو مرتد ولو ادعى كافر نسبه صغيراً .. لحقه، ولا يحكم بكفره إلا إن أقام به بينة، وفي أربع نسوة وجهان (?)، وكذا لو ألحقه القائف

وعلى كل حال يندب أن يفرق بينهما؛ كمميز وصف الإسلام، ثم إذا بلغ وأقر بالكفر. . قرر، لكن يهدد لعله يسلم

(?) الأصح: أنه لا يحكم بكفره. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٦٦

الصفحة ٤٦٧

متى يحكم بإسلام الصبي]

نحكم بإسلام صغير غير لقيط ظاهراً وباطناً، إما تبعاً لأحد أصوله وإن لم يرد كجد الأم، أو كان إسلامه قبل علوقه، أو أسلم الأبعد والأقرب حي كافر

وإما تبعاً للسابي المسلم ولو غير مكلف، أو شاركه كافر في سبيه.

وشرطه: أن يسبى دون أبويه، لامع أحدهما في جيش واحد وإن اختلف سابيهما، بل هو كأصله وإن مات الأصل بعد ذلك، ولو سبي مع جده. . فهل يتبع السابي؟ وجهان (?)

ولا إن سباه ذمي وإن باعه المسلم

، فلا ينقض

وإذا جعلا مسلمين ثم أقر أحدهما بالكفر بالغاً .. فهو مرتد من الآن. ما مضى؛ كتوريثه من مسلم، وحرمانه من كافر، وإجزاء عتقه عن الكفارة لو كان

عبداً

وكذا لو مات بالغاً قبل إقراره بالكفر، ولو قتل والحالة هذه. . فلا قود، بل تجب

دية كاملة

•

الحكم الثاني: الجناية، فإن كانت منه ولم يتعمد .. فهي في بيت المال، وإن مكلف. . لزمه القود بشرطه، أو غير مكلف. . فدية مغلظة ماله في

تعمل

وهو

ما يتلفه، ثم في ذمته

•

کغرم

ولو كان اللقيط كافراً فتركته فيء، ولا يغرم جنايته من بيت المال، وإن كانت عليه: فإن قتل خطأ. . ففيه دية كاملة على عاقلة الجاني لبيت المال، فإن لم يكن له عاقلة وكان معسراً. . لم يعقله بيت المال؛ إذ لا فائدة في الأخذ منه ليعاد إليه وإن قطع طرفه مثلاً .. فأرشه له يستوفيه القاضي قبل تكليفه

وإن قتل عمداً قبل بلوغه أو بعده وقد نطق بالإسلام، أو قبله وقبل إمكانه. . فللإمام استيفاء قوده أو العفو إن رآه بالدية، لا مجاناً، أو بعد إمكانه. . فلا قود، بل

دية كاملة

(١) أصحهما: عدم تبعيته للسابي. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٦٧

الصفحة ٤٦٨

وإن قطع طرفه عمداً بعد نطقه بالإسلام مكلفاً فله قوده، وإلا .. لم يستوفه

الإمام، فيحبس الجاني إلى التكليف

.

وللإمام العفو بالأرش لمجنون محتاج، لا لغني أو صبي، فإن كمل وقد أخذه الولي. . لم يجز له رده ليقتص

[دعوى الجاني عليه أنه رقيق]

لو ادعى الجاني عليه، أو قاذفه بعد بلوغه أنه رقيق، فإن حلف. . عوقب له،

وإلا. . فلا

ﷺ

الحكم الثالث: نسبه، فإن أقر حر مسلم ببنوته. . لحقه بشرطه، فإن كان هو الملتقط ... ندب سؤاله عن النسب، والتحاق الكافر والعبد كغيره وإن كذبه السيد، ولا يسلم إلى الأب؛ إذ لا حضانة له، والتحاق العبد أخاً أو عماً .. كالحر وكذا التحاق العتيق ولداً لا أخاً أو عماً، ولو التحق حر عبداً لغيره مكلفاً، فصدقه. . لحقه لا غير مكلف إلا ببينة ولو التحقت حرة ولداً وأقامت بينةً. . لحقها، ولحق زوجها إن أمكن منه وقيدت أنها ولدته على فراشه، والأمة كالحرة، لكن لا يتبعها في الرق.

الملتقط

[لو التحقا ولداً]

لو التحق رجلان ولداً .. لم يقدم حر ومسلم على ضده، ثم إن كان أحدهما وهو بيده. . لم يقدم، بل إن التحقه أولاً .. عرض مع الآخر على القائف (?)، ويكفي واحد ولو غير مدلجي، فإن نفاه عنه .. بقي للملتقط، وإن ألحقه به. . عرض

(١)

متتبع

وفي التحفة»: قوله: (القائف (هو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله به، وهو لغة: الأثر والشبه، من قفوته: تبعته، والأصل فيه خبر) الصحيحين): أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم مسروراً، وقال: (ألم تري أن مجززاً - بجيم فزايين معجمتين ـ المدلجي دخل عليَّ فرأى أسامة بن زيد وزيداً، وعليهما قطيفة، قد غطيا بها رؤوسهما، وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»، قال أبو داوود: وكان أسامة أسود وزيد أبيض، قال الشافعي: لو لم يعتبر قوله حجة. . لمنعه من المجازفة. اهـ (تحفة». من هامش (ب).

(

٤٦٨

الصفحة ٤٦٩

الملتقط، فإن نفاه عنه. . فهو للآخر، أو ألحقه به. . وقف الأمر مع

وإن كان بيد الآخر: فإن التحقه أولاً .. لم يؤثر التحاق الملتقط، أو عكسه .. لم

يقدم ذو اليد، بل يستويان، فإن لم تكن بيئة أو تعارضتا .. عرض على القائف، ثم أحدهما، فإن نفاه عنه. . لحق الآخر لحق الآخر، أو ألحقه

قيل يعرض معهما معاً

٦

وقيل مع

به. . عرض مع الآخر، فإن ألحقه به. . علم خطؤه وعرض على غيره.

ولا

إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي، وإذا ألحقه .. اشترط تنفيذ يصح القاضي، إن لم يكن قد حكم بأنه قائف

به

ألحقه: فإن كان كافراً أو عبداً .. لم يلحقه نقصه، ولو ألحقه قائف ومن بأحدهما، ثم قائف آخر بالآخر .. لم يؤثر، إلا إن ألحقه الأول بشبه ظاهر، والآخر بضده، وإن أقام الآخر بينة. . قدم.

انتظر

ولو عدم القائف إلى مرحلتين، أو تحير، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما بلوغ الولد، ثم يلزمه الانتساب إلى أحدهما بميل طبعه، فمن انتسب إليه. . لحقه، ولا يقبل رجوعه، وإن لم ينتسب .. حبس إلا إن فقد الميل الطبعي .. فيوقف أمره، وينفقانه، ثم إذا مال إلى أحدهما .. غرم للآخر ما أنفقه إن كان بإذن القاضي

وإن مال إلى مدع

ثالث. . لحقه، ولو وجد القائف .. قدم إلحاقه على ميل

الولد. ولو التحق الولد امرأتان ولا بينة أو تعارضتا. . عرض معهما على القائف، فمن ألحقه بها. . لحق زوجها أيضاً؛ كما لو قامت بينة.

ولو التحقه رجل، فأنكرته زوجته .. لم يلحقها، ولو التحقته امرأة أخرى دون زوجها .. لم يلحقها، فإن أقام زوج الأولى وزوجة الثاني بينتين .. فهل تقدم بينته أو بينتها، أو يسقطان؟ وجوه

(١)

لو تنازعا بنوة سقط]

لو تنازع اثنان بنوة سقط ظهر تخطيطه. . عرض معهما على القائف

(١) أصحها: ثانيها. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٦٩

الصفحة ٤٧٠

وفائدته: انقضاء عدة

ألحقه

من

به بوضعه، والرجوع بنفقة أمه إذا أوجبت

عليهما، وفيما لو كانت مملوكة لهما أو لأحدهما فباعها بعد وطئها.

[لو تنازعا أخوة طفل]

لو تنازع اثنان أخوة طفل للأب وقد مات الأبوان. . عرض معهما

قريح

[تنازعا سخلة]

لو تنازع اثنان سخلة .. لم يؤخذ بعمل من عرفت إصابته في إلحاق كل سخلة

بأمها

[في شرط القائف]

نسوة

شرط القائف: أهليته للشهادات، وكونه مجرباً؛ بأن يعرض عليه ولد مع ليس فيهن أمه مرتين، ثم وهي فيهن فيصيب في الكل، وعرضه مع أبيه في رجال كمع أمه، أو بأن يعرض أولاد نسوة مع إحداهن، ويؤمر بإلحاق ولد هذه بها، أو بأن يجمع رجال ونساء في كل صنف ولد لأحدهم، وهذه أولى.

فرح

الو وطئا امرأة وطئاً محترماً]

لو وطئ اثنان امرأةً في طهر وطئاً محترماً؛ كوطء المشتري لأمة قد وطئها البائع، وكوطء مزوجة بشبهة فولدت ممكناً منهما؛ كأن وضعته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطأين، وتنازعا. . عرض كما مر، وكذا إن أنكراه، وإن وطئا في طهرين. . سقط حق الأول إلا إن كان زوجاً

وشرط العرض في المزوجة: ثبوت وطء الشبهة ببينة، أو تصديق الولد بالغاً، ولا يكفي الزوجين.

٤٧٠

الصفحة ٤٧١

ا لا يعرض القاضي البالغ إذا سكت]

ليس للقاضي عرض البالغ إذا سكت، وله عرض الصغير نيابةً عـ

تنازع اثنان في أيهما الملتقط]

عنه

•

لو تنازع اثنان في أيهما الملتقط: فإن أقام أحدهما بينة، أو حلف دون الآخر. أخذه، وإن أقاما بينتين .. رجحت بنية ذي اليد، ثم متقدمة التاريخ.

نعم؛ إن شهدت بينة الخارج أنه كان بيده وانتزعه منه. . قدمت

وحيث لا بنية أو سقطتا واليد لأحدهما. . صدق بيمينه، أو لهما وحلفا أو نكلا. . فکازدحامهما على أخذه ابتداءً، أو لا يد .. أعطاه القاضي من يراه منهما، أو غيرهما. الحكم الرابع: الحرية والرق، فاللقيط محكوم بحريته، فإن ادعى من لا يد له

عليه رقه صغيراً. . لم يثبت إلا ببينة، وكذا من يده عليه بالتقاط ويجب في الدعوى والشهادة ذكر سبب الملك؛ كإرث أو غيره، ويكفي أنه ولدته أمته وإن لم يقل في ملكه

بيمينه

•

وشاهد وامرأتان، أو أربع نسوة في الولادة، وإن لم يعلم أن يده ملتقطة .. صدق

•

وإذا بلغ وأقر بالرق لآخر. . لم يثبت إلا ببينة

وكذا لو ادعى الحرية، لكن له تحليف سيده

ولو شهدت بينة الخارج أنه كان بيده قبل لقط ذي اليد. قبلت، وتثبت يده ثم

يحلف كما مر، أو بينة الملتقط. . لم يقبل

•

قيع

[في دعوى الملك]

من في يده صغير يستخدمه ويدعي ملكه .. فلمن سمع منه الشهادة له بالملك، وكذا إن سمع من غيره ينسبه إلى ملكه، أو صغيرة وادعى زوجيتها. . لم يحكم له،

٤٧١

الصفحة ٤٧٢

فإن بلغت وأنكرت .. صدقت إن لم تمكنه صدقت إن لم تمكنه بعده طائعةً، أو بالغ عاقل فادعى ملكه، فأنكر ولا بينة .. فله تحليفه، فإن نكل وحلف المدعي، أو أقر له بالرق: فإن سبق

منه ما ينافيه؛ كإقراره بالحرية، أو إنكاره للرق، أو إقراره به لمن كذبه. . لم يقبل

٦

وإن صدقه بعد ذلك أو ادعاه وصدقه، وإن لم يسبق ذلك: فإن صدر منه قبل الإقرار

•

تصرف يقتضي حريته؛ كبيع ونكاح. . قبل في المستقبل وكذا في الماضي فيما يضر به لا فيما يضر بغيره، فإن كان أنثى قد تزوجت. . لم

ينفسخ نكاحها، وإن حرم على زوجها نكاح الأمة، وله فسخه إن غر بحريتها ثم إن فسخ .. فلا شيء عليه إن لم يدخل بها، وإلا لزمه الأقل من المسمى ومهر المثل، وإن أجاز. . لزمه المسمى، ولا يطالب به قبل الدخول، فإن كانت قبضته. .

أجزأه. ولو طلق بعد الإجازة وقبل الدخول. . لم يلزمه شيء، وأولادها قبل الإقرار، وكذا حملها حال الإقرار، وبعده أرقاء، وتسلم لزوجها، وتعتد لفرقة حياته

أحرار

كالحرة، وموته كالأمة

وإن كان ذكراً وقد تزوج .. انفسخ نكاحه، ولزمه المسمى إن دخل، وإلا .. نصفه، ويؤديه مما بيده ومن كسبه ولو مالاً، ثم في ذمته، وكذا ديونه، وما زاد على دينه. . أخذه السيد، أو وقد باع أو اشترى .. لم يبطل، فيدفع ثمن المبيع مما بيده، والمبيع للسيد، فإن لم يكن مع المقر وفاء .. فللبائع الفسخ، فإن تلف المبيع. فالثمن بذمة المقر

ويستوفي السيد ثمن ما باعه من المشتري إن لم يكن البائع قد قبضه وإن جنى قبل الإقرار: فإن كان عمداً. . أقيد به، أو غير عمد. . تعلق الواجب بما في يده، ثم في رقبته فيباع له، وإن لم تف قيمته. . فالزائد في بيت المال ولو جني عليه قبل إقراره بقطع يده مثلاً عمداً .. أقيد بها إن كان الجاني عبداً، فإن كانت خطاً، أو كان الجاني حراً .. وجب الأقل من نصف القيمة ونصف الدية ولو قذف ثم أقر: فإن كذبه المستحق. . حد كالحر، أو صدقه. . فكالرقيق

٤٧٢

الصفحة ٤٧٣

کتاب الفرائض

وليقدم على سبب الإرث والوارث أنه يبدأ من التركة بحق تعلق بعينها كما مر

في

(الجنائز)، ثم بمؤنة تجهيز الميت، وتجهيز من يمونه إذا مات قبله بالمعروف، ثم يقضى دينه، وإمساك الوارث لها ليقضيه من ماله مر في (الرهن)، ثم بوصاياه من الثلث، وقد تقدم الوصية على الدين كما مر في (باب الإقرار) (١)، ثم الباقي أو الكل للوارث كما سيأتي.

وأسباب الإرث: قرابة، ونكاح، وولاء، وبيت المال كما سيأتي. فيستحقه المسلمون ببلد الميت إرثاً الذكر والأنثى سواء (٢)، فلا يعطى مكاتب وكافر وقاتل.

وللإمام تخصيص بعض المسلمين إن رآه، وإعطاء من ولد أو أسلم أو عتق بعد

الموت، ومن أوصى له الميت أيضاً

والوارث ذو فرض أو عصبة

والفروض في كتاب الله تعالى ستة:

النصف: الزوج ليس لزوجته فرع، ولبنت أو بنت ابن، أو أخت لأبوين أو لأب والربع: الزوج لزوجته فرع، ولزوجة فأكثر ليس لزوجها فرع

والثمن: لهن معه

والثلثان: لاثنتين فأكثر من ذوات النصف

والثلث: للأم حيث لا فرع ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات للميت، ولاثنين

(١) على رأي مرجوح. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) المعتمد: عدم الاختصاص ببلد الميت. اهـ (رم).

وفي (البهجة» لزكريا الأنصاري: إن كان المال ببلد الميت، وإلا. . فأهل بلد المال. اهـ من هامش

(ب).

٤٧٣

الصفحة ٤٧٤

فأكثر من أولاد الأم، وللجد مع الإخوة في بعض أحواله الآتية

والسدس: للأم مع فرع أو عدد من الإخوة أو الأخوات، ولجدة فأكثر لأم أو أب وإن علت، ثم أمهاتها المدليات بإناث لا بذكر بين أنثيين كأم أبي أم، ويسوى بين

ذات جهة وجهتين.

ولأب أو أبيه، ولبنت ابن فأكثر مع بنت، أو مع بنت ابن أقرب منها، ولأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين، ولواحد من ولد الأم

ثم من أهل الفرض من لا يرث إلا به، وهم: الزوجان والأم والجدة وولد الأم. ومنهم: من يرث به أو بالتعصيب، وهن: البنات، وبنات الابن، والأخوات لأبوين أو لأب

ومنهم: من يرث بهما بجهة واحدة جمعاً وانفراداً وهم: الأب وأبوه، أو بجهتين؛ كزوج هو ابن عم، أو معتق

[ثلث الباقي]

للأم مع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرضه، فإن كان بدل الأب جد.

فسيأتي.

[في العصبة]

العصبة: كل وارث لا مقدر له حال تعصيبه من جهة التعصيب، ثم هو:

إما عصبة بنفسه، وهو: ذو الولاء، أو ذكر نسيب أدلى بنفسه، أو بمحض

الذكور، فللواحد منهم الكل، أو الباقي بعد الفرض، وقد يسقط

•

وإما عصبة بغيره وهو: كل أنثى عصبها ذكر عاصب؛ كالبنات بإخوتهن، وكبنات الابن بابن ابن أو أسفل منه، وكالأخوات بأخ مساو أو جد كما سيأتي وإما عصبة مع غيره؛ كالأخوات مع البنات أو بنات الابن فلهن الباقي على

الفرض

٤٧٤

الصفحة ٤٧٥

و تحجب أخت لأبوين مع بنت أو بنت ابن أخاً لأب، وقد يكون ذا فرض لا من جهة التعصيب؛ كابن عم هو زوج أو أخ لأم

في الورثة من الذكور والإناث]

الوارث من الذكور خمسة عشر: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ لأبوين ولأب وابناهما، والأخ لأم، والعم لأبوين ولأب وابناهما، والزوج،

والمعتق

ومن الإناث عشر: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم وأمها، وأم الأب وإن بعدتا، والأخت لأبوين، ولأب، ولأم، والزوجة، والمعتقة.

وإذا وجد كل الذكور ورث الأب والابن والزوج فقط، أو كل الإناث. . فالبنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت لأبوين، أو كل الذكور وبقية الإناث أو عكسه. . فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين، وإن وجد الكل .. فلا إرث؛ إذ لم يمت

أحد

في الإرث بالفرض والعصوبة]

يرث الأب أو أبوه تارةً بالعصوبة فقط؛ بأن خلا عن الابن وابنه، وتارة بالفرض فقط؛ بأن وجد أحدهما، وتارةً بهما؛ بأن وجد بنت أو بنت ابن، أو هما معاً، فله سدس فرضاً والباقي تعصيباً

•

وقد يرث غير الأب بفرض وتعصيب، لكن بسببين مختلفين؛ كمعتق هو زوج أو زوجة، وكأخ لأم هو ابن عم أو معتق، وكمعتقة هي أم أو بنت أو أخت وقد يجتمع في شخص جهتا فرض في وطء الشبهة مثلاً، فلا يرث بهما، بل

بأقواهما

•

والقوة: بأن تحجب إحدى القرابتين؛ كبنت هي أخت لأم؛ بأن وطئ أمه فولدت بنتاً، فترث بالبنتية لحجبها أختية الأم، أو لا تحجب أصلاً؛ كأم هي أخت

٤٧٥

الصفحة ٤٧٦

لأب؛ بأن وطئ بنته المذكورة فولدت بنتاً، فترث بالأمومة، أو بكونها أقل حجباً من الأخرى؛ كأم أم هي أخت لأب؛ بأن وطئ بنته الثانية فولدت بنتاً، فترث العليا

بالجدودة لا الأختية

أخت

فإن حجبت الجدودة لبقاء الأم .. ورثت بالأختية، فللوسطى الثلث بالأمومة، وللعليا النصف بالأختية، ولا ترث في هذه بفرض وتعصيب؛ كبنت لأب؛ بأن وطئ بنته فولدت بنتاً، فهي بنتها وأختها لأبيها، فإذا ماتت الموطوءة. .

ورثتها المولودة بالبنتية فقط

هي

ولو وجد مع الأم التي هـ الأم التي هي أخت أخت أخرى .. ورثت الثلث كاملاً، ولا يحجبها عنه أخوة نفسها مع الأخرى

ما يخالف فيه الجد الأب]

الجد كالأب، إلا أنه لا يسقط الإخوة والأخوات لغير الأم كما سيأتي، ولا يرد الأم مع أحد الزوجين من الثلث إلى ثلث الباقي، ولا يسقط أم الأب

فصل

[أحوال الابن]

٦

للابن أو أكثر عند الانفراد كل التركة، ومع بنت فأكثر لكل ذكر ضعف ما للأنثى ولابن الابن فأكثر مع بنت فردة ما زاد على فرضها، فإن كان ولد الابن ذكوراً وإناثاً. فكأولاد الصلب، أو أنثى فأكثر .. فلها أو لهن مع بنت فردة السدس كما مر، ولا شيء لها ولا لهن مع بنتين فأكثر، إلا إن كان معهن في درجتهن أو أسفل منها ذكر فأكثر .. فيعصب في الباقي للذكر ضعف ما للأنثى، فإن كان أعلى درجة. . حجبهن. وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن .. كأولاد الابن مع أولاد الصلب

وكذا باقي درجاتهم، فإذا وجد بنت ابن وبنت ابن ابن. . فكبنت وبنت ابن، بنتا ابن وبنت ابن ابن .. فلا شيء لها إلا إن عصبت كما مر.

أو

٤٧٦

الصفحة ٤٧٧

[في الإخوة والأخوات]

الإخوة والأخوات لأبوين للذكر فأكثر الكل، ويتقاسم الذكور والإناث كأولاد الصلب، وكذا إن كانوا لأب

نعم؛ في زوج وأم أو جدة وولدي أم وأخ فأكثر لأبوين: يشارك ذو الأبوين أولاد الأم في ثلثهم بإخوة الأم، وتسمى المشتركة

فإن كان في هذه الصورة ذو الأبوين أنثى. . لم تشارك، بل يفرض لها النصف، أو أكثر .. فرض الثلثان وعالت المسألة، أو كان ولد الأم واحداً .. فله السدس والباقي للعصبة لأبوين أو لأب، أو كان العصبة لأب. . سقط

ولو عدم فيها ذو الأبوين ووجد أخت لأب. . فرض لها النصف (?)، فإن وجد معها أخ لأب. . سقط وأسقطها

فائدة

لو كان ذو الأبوين خنثى]

لو كان ذو الأبوين خنثى مشكلاً: فإن فرض ذكراً فهي المشتركة، فتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين، وإن فرض أنثى .. فرض لها وعالت إلى تسعة، وهما متداخلان فتجعل من ثمانية عشر.

ويؤخذ في حقه بالأضر وهو الذكورة، وفي حق الزوج والأم بالأنوثة

ويستوي الأمران في حق ولدي الأم، فإذا قسم فضل أربعة، فتوقف بينه وبين الزوج والأم، فإن بان أنثى .. أخذها، أو ذكراً .. أخذ الزوج ثلاثة، والأم واحداً. قو الحمد

إخوة الأب مع إخوة الأبوين .. كولد الابن مع ولد الصلب، لكن لا يعصب

الأخت إلا من في درجتها

ففي

أختين لأبوين وأخ وأخت لأب: الباقي بعد فرض الأختين لهذين أثلاثاً

(١) أي: أو ثنتين فالثلثين. اهـ من هامش (ب).

٤٧٧

الصفحة ٤٧٨

٦

ولا يعصبها من نزل عنها؛ كأن وجد بدل الأخ لأب ابنه، بل يأخذ الباقي وتسقط الأخت لأب

وبنو الإخوة كآبائهم، لكن لا يردون الأم من الثلث إلى السدس، ويسقطون بالجد، وبأخوات عصبن ببنات، وفي المشتركة، ولا يعصبون أخواتهم

ولا يحجب ابن الأخ لأبوين أخاً لأب، ولا ابن أخ لأب ابن أخ لأبوين والإخوة للأم يخالفون سائر الورثة في تساوي إرث ذكرهم وأنثاهم إذا اجتمعا وأن إرث الذكر المنفرد كالأنثى المنفردة، وفي إرثهم مع من يدلون به وهي الأم

وفي حجبهم لها من الثلث إلى السدس وقد حجبوا بجد، وفي أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، ويشاركونه في المشتركة كما مر

فصل

•

في ترتيب العصبات

فتقدم عصبة النسب، وأحقها أقواها وإن بعد، والأقوى: البنوة ثم الأبوة، ثم الإخوة حيث لا جد وإلا. . فسيأتي، ثم العمومة

ويقدم من الجهة الأقرب؛ كالابن ثم ابنه وإن سفل، والأب ثم أبيه وإن علا.

•

وهكذا. ويقدم في الإخوة والعمومة ذو الأبوين على ذي الأب، فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذا، ثم العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذا، ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه هكذا وإن اتفق الإدلاء ولأحدهما قرابة أخرى؛ كابني عم أحدهما أخ لأم، أو زوج ... لم يرجح بها هنا، بل يأخذ فرضه ويستويان في الباقي، ثم عصبة الولاء فيقدم المعتق، ثم ذكور عصبته من النسب، ثم معتقه ثم عصبته كذلك ... وهكذا، وسيأتي في الولاء من (كتاب العتق).

ولا يرث بالولاء عصبة بغيره؛ كبنت وبنت ابن وأخت للمعتق مع ذكر يعصبهن

وإنما ترث المرأة بالولاء من عتيقها أو المنتمي إليه بنسب أو ولاء.

٤٧٨

الصفحة ٤٧٩

وترتيب عصبات المعتق في الولاء كالنسب، لكن يقدم في الولاء الأخ وابن الأخ على الجد والعم، وابنه على أبي الجد وأحد ابني عم المعتق، أو ابني عم أبيه إذا كان أخاً للمعتق لأم على الآخر

فضلك

[في الجد والإخوة]

إذا وجد مع الجد إخوة وأخوات لأبوين أو لأب: فإن لم يكن معهم ذو فرض: فإن كان الثلث أغبط بأن زادوا على مثليه؛ كأخوين وأخت، وكخمس أخوات. . أخذه والباقي للإخوة والأخوات للذكر كالأنثيين

وإن كانت المقاسمة أغبط بأن نقصوا عن مثليه؛ كأخ أو أخت، أو هما، أو أختين، أو ثلاث. . قاسمهم كما مر

وإن كانوا مثليه فقط. . استوى الأمران، لكن الفرضيون عبروا بالثلث وإن كان معهم ذو فرض، والممكن منه: بنت وبنت ابن وأم وجدة وأحد الزوجين، فإن لم يبق شيء بعد الفرض؛ كبنتين وأم وزوج. . فرض للجد السدس وزيد في العول، وإن بقي بعده سدس فقط؛ كبنتين وأم. . فهو للجد، أو دونه؛ كبنتين وزوج. . فرض للجد سدس وعالت

المال

وفي الصور الثلاث تسقط الإخوة إلا في الأكدرية كما سيأتي

وإن بقي فوق السدس؛ كبنتين .. فله منه الأوفر من المقاسمة وثلثه وسدس كل

ووجود الصنفين

على الجد في القسمة.

معه

كوجود أحدهما فقط، لكن هنا يعد ذو الأبوين ذا الأب

وإذا أخذ الجد حصته. . حجب الشقيق غيره إن كان ذكراً أو ذكوراً وإناثاً، وإن كان أخت .. فلها إلى النصف وما بقي فلأولاد الأب الذكر كالأنثيين؛ كجد وأخت لأبوين وأختين لأب، يجعل المال خمسة: للجد سهمان، ولذات الأبوين سهمان ونصف، والباقي للأخريين وإن حازته؛ كزوجة وجد وأخت لأبوين وأخت لأب .. فللزوجة ربع والباقي

٤٧٩

الصفحة ٤٨٠

للشقيقة والجد، والحاصل لها دون فرضها، وكجد وأخت لأبوين وأخت لأب،

للجد سهمان من أربعة، وللشقيقة الباقي وهو قدر فرضها، ويسقط ولد الأب وإن كان أختان فأكثر .. فلهما إلى الثلثين، ولا يبقى لولد الأب شيء، ففي جد وأختين لأبوين وأخ وأخت لأب: للجد الثلث والباقي الثلثان للشقيقتين، فإن لم يبق الثلثان .. اقتصرتا عليه، ولا عول؛ كجد وأختين لأبوين وأخت لأب، فللجد سهمان من خمسة والباقي للشقيقتين، فتصح من عشرة. ولو كان غير القسمة أغبط؛ كجد وأخت لأبوين وأخوين، أو أربع أخوات

لأب. . فللجد الثلث، وللشقيقة النصف، والباقي للباقين للذكر كالأنثيين وإن وجد مع الجد أخوات فقط .. فكوجودهن مع أخ، فلا فرض لهن ولا عول

بسببهن، بخلاف الجد؛ إذ له فرض بالجدودة، فيرجع إليه للضرورة. نعم؛ لو كان زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب .. فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، فيفرض للأخت النصف، وتعول من ستة إلى تسعة، ثم يقتسم الجد والأخت فرضهما وهو أربعة بالعصوبة؛ كأخ وأخت، فتنكسر على مخرج الثلث، فيضرب في المسألة عائلة. . تبلغ سبعة وعشرين، للزوج منها تسعة وهي ثلث الكل، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللأخت أربعة وهي ثلث الباقي، وللجد الباقي وتسمى الأكدرية.

فإن وجد فيها أختان .. فليست أكدرية؛ لحجبهما الأم إلى السدس، وللجد خير الأمور الثلاثة ولا عول.

ولو وجد بدل الأخت أخ .. سقط؛ إذ لا فرض له، أو خنثى مشكل .. فالأضر في حق الزوج والأم أنوثته، وفي حق المشكل والجد ذكورته، فتصح من أربعة وخمسين، أو مشكلان .. فللام السدس، ولا يؤثران في غيرهما مطلقاً، وأما هما .. فالأضر في حق كل منهما أنوثته وذكورة الآخر، وتصح من سبعة وثلاثين. للزوج ثمانية عشر، ولكل واحد من الأم والجد ستة، ولكل مشكل سهمان، ويوقف سهمان، فإن بانا ذكرين أو أنثيين .. فلكل سهم وتتفق الأنصباء بالثلث، فترجع إلى أثلاثها والمسألة إلى ثلثها اثني عشر، أو ذكورة واحد وأنوثة الآخر .. فالموقوف للذكر

وتتفق الأنصباء بالنصف، فترجع إلى أنصافها والمسألة إلى نصفها ثمانية عشر

،

٤٨٠

الصفحة ٤٨١

[في الحجب]

الحجب إما حجب نقصان وقد سبق؛ كحجب الزوج أو الزوجة بالولد وإما حجب حرمان: وهو المراد هنا، فمن لا واسطة بينه وبين الميت وهم: الأبوان والزوجان والأولاد لا يحجب

ومن بينه وبينه واسطة: فإذا انتسب إليه من أعلى؛ كالأبوة. . حجب كل من فوقه، فالأب يحجب الأجداد، والأم الجدات

وكل جد يحجب أم نفسه وأم آبائه، لا أم من دونه، والأب والجد لا يحجب

*

الجدة من جهة الأم وإن بعدت وكل جدة تحجب من فوقها ولو من غير جهتها؛ كأم الأب مع أم أبي الأب، وكأم أم الأب مع أم أم أبي الأب

والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم

والقربى من جهة أمهات الأب تحجب البعدى من جهة الأب لا عكسه، بل يشتركان في السدس والقربى من جهة أمهات أبي الأب، كأم أم الأب تحجب البعدى من جهة آبائه؛ كأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب

والقربى من جهة آباء الأب؛ كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب؛ كأم أم أم الأب

فائدة

[تصور إرث الجدة مع ابنتها]

قد ترث الجدة مع ابنتها؛ كامرأة لها بنتان حفصة وعمرة، ولحفصة ابن، ولعمرة بنت بنت، فتزوج الابن بنت البنت فأولدها، ثم مات الولد، فلا تحجب عمرة التي هي أم أم أمه أمها؛ لأنها أم أم أبي الولد مع أن البعدى مدلية بالقربى، لكن البعدى

جدة من جهة أخرى.

٤٨١

الصفحة ٤٨٢

وإن انتسب إلى الميت من أسفل؛ كالبنوة. . فابن الابن يحجبه الابن فقط، وبنت الابن يحجبها الابن، وبنتان إن لم تعصب، وبنات ابن الابن يحجبهن ابن الابن، وبنت مع بنت ابن. . . وهكذا

وإن انتسب إليه على طرف؛ كالإخوة .. فالإخوة والأخوات لأم يحجبهم الولد وولد الابن والأب والجد، والأخ والأخت لأبوين يحجبهما الأب والابن وابنه وإن سفل، والأخ لأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين وأخت لأبوين مع بنت صلب، والأخت يحجبها الأربعة وأختان لأبوين استكملتا الثلثين، إلا إن عصبت. وابن الأخ لأبوين يحجبه الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ لأبوين أو لأب وابن الأخ لأب يحجبه هؤلاء وابن أخ لأبوين. والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب، والعم لأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين، وابن العم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب، وابن العم لأب يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين وكل عصبة تحجبه فروض مستغرقة؛ كولد أب مع أم، وبنتين وزوج، إلا إذا انقلب العصبة ذا فرض؛ كالأشقاء في المشتركة، وكبعض صور الجد والإخوة.

قيَّعُ

[في شرط الحاجب]

شرط الحاجب الإرث، فمن لا يرث: فإن كان لمانع فيه مما سيأتي. . لم يحجب

مطلقاً، وإن كان لتقدم غيره عليه .. فقد يحجب حجب نقص؛ كجد وأخ لأبوين وأخ

لأب، فالأخ للأب ينقص الجد مع حجبه بالشقيق، وكأبوين وأخوين، أو وأختين

(

أو وأخ وأخت ينقصان الأم وهما محجوبان بالأب، وكأم وجد وأخوين لأم ينقصان

الأم ويحجبان بالجد، وكأم وأخ لأبوين وأخ لأب

موانع الإرث:

فصل

[في موانع الإرث]

إما اختلاف الدين، فلا يتوارث مسلم وكافر مطلقاً، ويرث الأبعد الموافق في

٤٨٢

الصفحة ٤٨٣

الدين بالنسب، وكذا بالولاء، فإذا أعتق كافر عبداً مسلماً وله ابن مسلم، فمات

العتيق ومعتقه حي .. ورثه الابن

•

نعم؛ لو مات كافر عن زوجة حامل فأسلمت ثم وضعت الولد .. ورث أباه؛ للحكم بكفره وقت الموت مع أنه مسلم تبعاً لأمه ويتوارث كفار ذميون أو حربيون وإن اختلفوا ملة، لا حربي وذمي بدارنا (?)،، ومن له عهد أو أمان .. كالذمي فلو مات يهودي ذمي عن ابن مثله، وابن نصراني ذمي وابن يهودي معاهد، وابن حربي .. ورثه غير الحربي.

والمرتد ولو مستتراً؛ كالزنديق لا يرث وإن أسلم بعد الموت وقبل القسمة،

ولا يورث، بل ما خلفه فيء.

·

٦

وإما الرق، فلا يرث قن ومبعض، ويورث المبعض كالحر وإما القتل، فلا يرث قاتل مطلقاً (?)، وقد يرث المقتول قاتله بأن جرح مورثه

ومات الجارح ثم المجروح وإما إبهام وقت موت المتوارثين، بأن ماتا بهدم أو غرق ونحوه، وجهل السابق أو السبق، أو تقارنا، فمال كل لباقي ورثته

وإن علم السابق ثم نسي .. وقف إلى بيان أو صلح

وإما الدور الحكمي، وهو ما يلزم من توريثه عدمه؛ بأن أقر أخ حائز بابن لميت، أو أنكره ونكل فحلف الابن، وقد مر في (باب الإقرار)، وكمريض اشترى أباه وسيأتي في (الوصايا). ولو ملك رجل أخاه، ثم أقر في مرض موته بإعتاقه ثم أقر في مرض موته بإعتاقه في الصحة. . ورثه

وإما الحجب بغيره وقد مر

(?) تبع في التقييد (بدارنا (بعضهم، والمعتمد: إطلاق الأصحاب. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قوله: (فلا يرث قاتل مطلقاً) أي: ولا من له مدخل في القتل ولو كان بحق؛ كمقتص وإمام، وقاض وجلاد بأمرهما أو أحدهما، وشاهد ومزك ولو كان القتل بغير قصد؛ كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة؛ كضرب الأب للتأديب، وبَط الجرح للمعالجة، ولا مدخل في ذلك للمفتي، ومثله راوي الحديث، زاد البلقيني: ومثله لو اشترى لزوجته لحماً، فأكلت منه نحو حية، ثم أكلت منه الزوجة فماتت، فإنه يرثها؛ أي: ومثله القاتل بالحال والعين، والزوج إذا أحبل زوجته فماتت بالولادة، انتهى) شنشوري). من هامش (ب).

٤٨٣

الصفحة ٤٨٤

فصلف في التوقف في الإرث

وهو إما للشك في الحياة؛ كمن فقد وانقطع خبره لغيبة، أو في هزيمة، أو أسر عدو، أو عند انكسار سفينة .. فلا يورث ماله حتى يثبت موته، أو بمضي مدة يغلب على الظن موته فيها، ويحكم القاضي بموته، فيقسم على ورثته الأحياء وقت الحكم المتصل بالمدة المذكورة، واعتداد زوجته وتزوجها. . كالإرث.

ولو مات من يرثه المفقود قبل الحكم بموته: فإن لم يرثه غيره .. وقف إلى ظهور

حاله حياة أو موتاً، وإلا. . وقف نصيب المفقود، وأخذ في غيره بالأضر

فمن يسقطه .. لم يعط شيئاً إلى بيان حاله؛ كزوج مفقود وأختين لأبوين وعم، فإن كان الزوج حياً .. لم يكن للعم شيء، أو ميتاً .. فللعم ما زاد على فرض الأختين، فتفرض حياته

ومن تنقصه حياته. . جعل في حقه حياً، أو موته .. فميتاً؛ كأخ لأب مفقود وأخ لأبوين وجد، فيفرض حياة المفقود للشقيق الثلثان وللجد الثلث، ويفرض موته فيقتسمان بالسوية، فيفرض في حق الجد حياً وفي حق الأخ ميتاً، فللجد الثلث وللأخ

النصف، ويوقف السدس ومن استوى نصيبه في الحالين؛ كابن مفقود وبنت وزوج .. ففرض الزوج

لا يختلف، فيعطاه.

ولا يطالب من أعطي شيئاً بكفيل

وإما للشك في النسب، فإذا تنازع اثنان نسب مجهول ولا حجة: فإن ماتا قبله. وقف إلى البيان من تركة كل إرث ولد، أو عكسه .. وقف من تركته إرث أب، ويعمل فيمن يرث منهما بالأسوا كالمفقود

وإما للشك في الوجود؛ كالحمل الوارث لو كان منفصلاً، إما مطلقاً؛ كولد الميت، أو بفرض ذكورته؛ كحمل زوجة الجد أو الأخ أو العم، أو بفرض أنوثته؛

كحمل للأب مع زوج وأخت لأبوين، فإن ظهرت مخايله وادعته الأم. . صدقت

•

ولو وصفته بعلامة خفية، وكذا إن لم تدعه وأمكن لقرب الوطء، وحينئذ: فإن

٤٨٤

الصفحة ٤٨٥

لم يرث الميت إلا الحمل .. فالتوقف في الكل حتى ينفصل.

وإن وجد وارث آخر: فإن حجبه الحمل إما مطلقاً؛ كولد الأم، أو بفرض ذكورته؛ كولد الأبوين. . لم يعط إلى الوضع وتبين الحال، وإن لم يحجبه: فإن كان مقدر لا ينقص أخذه حالاً ولو عائلاً؛ كزوجة حامل من الميت وأبوين .. فلها

له

سهم

ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين، ولهما سدسان عائلان وهو ثمانية منها؛ لاحتمال أن الحمل بنتان، أو لا مقدر له كالأولاد .. وقف الكل؛ إذ لا حصر لعدد الحمل، فإن خلف ابناً وزوجةً حاملاً .. وقف ما عدا الثمن

ومن ورث في الحال. . نفذ تصرفه فيه حالاً

ما يشترط لتوريث الحمل]

لإرث الحمل شرطان (?): انفصال كله حياً حياةً مستقرة، وعلم وجوده عند موت مورثه إما يقيناً؛ بأن يولد لدون ستة أشهر

وإن ولدته لفوق ستة أشهر ودون أربع سنين: فإن كان للميت. . ورث، أو لغيره بأن كان أخاً لأم ولا زوج لها يطؤها .. ورث، أو ولها زوج. . فينبغي له ترك وطئها

إلى بيان الحال

فإن خالف وولدت لدون ستة أشهر من الموت ولفوقها من العقد. . ورث، أو

·

لستة أشهر فأكثر ولم يقر الوارث بوجوده عند الموت .. فلا؛ لاحتمال العلوق بعده ولو كان الحمل أخاً لأب؛ بأن مات حر عن أب قن وله زوجة حرة حامل: فإن ولدت لدون ستة أشهر من الموت .. ورث من الأخ، أو للستة. . فلا إن انتفى الإقرار

كما مر.

وتعلم حياته بالصراخ أو العطاس أو التثاؤب، وبقبض يده وبسطها، وفي حركة

(?) قوله: (لإرث الحمل شرطان)، السقط إن استهل صارخاً .. لا يرث ولا يورث عند مالك وأحمد وإن تحرك وتنفس، إلا أن يطول ذلك، أو يرتضع، فإن عطس .. فعن مالك روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن تحرك أو تنفس أو عطس .. ورث، وورث عنه، انتهى (كتاب الرحمة) للإسنوي. من هامش (ب).

٤٨٥

الصفحة ٤٨٦

واختلاج لا يقع لانضغاط وتقلص عصب. . تردد (?)

ولو جني عليها وقد خرج بعضه حياً ثم سقط ميتاً .. لم يرث، وكذا مذبوح مات

مورثه وهو يتحرك، بخلاف من صار إلى هذه الحالة لمرض

مات رجل عن ابن وزوجة حامل]

٦

لو مات رجل عن ابن وزوجة حامل، فولدت ابناً وبنتاً، فاستهل أحدهما وجهل ثم وجدا ميتين فلكل من الابن والزوجة الأقل، ويوقف الباقي إلى قيام بينة أو صلح. وطريقه بالحساب: أن المستهل إن كان الابن. . فالمسألة من ستة عشر، للزوجة سهمان ولكل ابن سبعة، ومسألة المستهل من ثلاثة، والسبعة تباينها، فتضرب ثلاثة في ستة عشر. . تبلغ ثمانية وأربعين، للزوجة ستة، ولكل ابن أحد وعشرون، للأم منها سبعة، وللأخ باقيها، فيحصل للأم ثلاثة عشر، وللأخ خمسة وثلاثون. وإن كان المستهل البنت .. فالمسألة من أربعة وعشرين، للبنت سبعة، ومسألتها من ثلاثة وهي تباينها، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين .. تبلغ اثنين وسبعين، للزوجة تسعة، وللابن اثنان وأربعون، وللبنت أحد وعشرون، للأم منها سبعة وللأخ باقيها، فيحصل للأم ستة عشر، وللأخ ستة وخمسون وهما متفقان بالثمن، فترد المسألة إلى ثمنها وهي تسعة، للأم منها سهمان وللابن سبعة، والتسعة توافق ثمانية وأربعين بالثلث، فتضرب ثلث أحدهما في الأخرى. . تبلغ مئة وأربعة وأربعين ففي التصوير الأول للأم تسعة وثلاثون وللابن مئة وخمسة، وفي الثاني لها اثنان وثلاثون وله مئة واثنا عشر، فيعطى كل منهما الأقل، ويوقف الباقي ولو مات عن أم وأخ لأب وأمة حامل، فولدت ابناً وبنتاً واستهل أحدهما كما مر: فإن كان الابن .. فالمسألة من ستة، منها خمسة للابن ومسألته من ثلاثة، فتضرب في ستة بثمانية عشر، للأم ثلاثة ولأم الولد خمسة وللعم عشرة.

•

أو البنت .. فالمسألة من ستة، للبنت نصفها تصح على مسألتها، والستة تدخل

(?) لا عبرة بمجرد الاختلاح على المشهور. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٤٨٦

الصفحة ٤٨٧

في ثمانية عشر، فيصحان منها، للأم ثلاثة على التقديرين، وللعم عشرة بفرض استهلال الابن، ولأم الولد خمسة، وبفرض استهلال البنت له اثنا عشر ولها ثلاثة، فيعطيان الأقل ويوقف اثنان بينهما

·

وإما للخنوثة، فإن استوى إرثه بفرض ذكورته وأنوثته؛ كولد الأم والمعتق. . أخذه حالاً، وإلا .. عمل في حقه وباقي الورثة باليقين، ووقف الباقي إلى بينة أو، فإن ورث بفرض ذكورته فقط؛ كولد عم .. لم يعط شيئاً، أو على فرض أقل. . أعطيه ووقف الباقي.

صلح

وكذا حكم من يرث معه، ففي ولد خنثى وأخ: يعطى الخنثى النصف ويوقف الباقي، وفي ولد خنثى وبنت وعم: يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية، ويوقف الباقي بين الخنثى والعم. وفي زوج وأب وولد خنثى: للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف، ويوقف الباقي بينه وبين الأب، ودعوى الخنثى الإيضاح مر في (نواقض الوضوء). ولو مات الخنثى: فإن لم يرثه ورثة الميت الأول، أو ورثوه واختلف إرثهم منهما. . لم يقسم، بل إن اصطلحوا بتساو أو تفاوت فتواهبوا، أو ترك بعضهم لبعض .. جاز، ويغتفر الجهل للضرورة، وإن لم يختلف إرثهم منهما. . صرف الموقوف إليهم

قيع

في ميت مكفن أثبت أنه زوج وزوجة فتبينت خنوثته]

،

لو وجد ميت مكفن، فأثبت رجل أنه امرأته وأن هذا ولده منها، وأثبتت امرأة أنه زوجها وهذا ولدها منه، فكشف عنه؛ فإذا هو خنثى له الآلتان. . فبينة الرجل أقدم وعن نص الشافعي: تركته بينهما، ولعله مبني على قول استعمال البينتين

[فيمن لا يتوارثون]

لا يتوارث ولد الزنا والزاني، والمنفي باللعان والملاعن، فإن التحقه ولو بعد موته .. لحقه وورثه ونقضت قسمة تركته، والتوءمان من زنا يتوارثان بقرابة الأم، ومن وطء شبهة يتوارثان بالقرابتين

٤٨٧

الصفحة ٤٨٨

ولا عصبة لولد زنا ومنفي إلا من صلبه أو بالولاء؛ كمعتقه أو معتق أمه، فالولاء

عليه لمولاها دون عصبتها.

فصل

في الرد وإرث ذوي الأرحام]

إن لم يكن للميت وارث حائز. . فالتركة أو ما زاد على الفرض لبيت المال إن صرفه الإمام مصرفه، وإلا .. رد على ذي الفرض إن وجد ثم إن كان فيهم من لا يرد عليه؛ كأحد الزوجين .. أخذ فرضه من مخرجه، ورد

•

الباقي على غيره إن انقسم عليه؛ كزوج وبنت أو ثلاث بنات، له الربع والباقي لغيره وإن لم ينقسم وهو صنف واحد .. فأصل المسألة الحاصل من ضرب سهامهم في مخرج فرض من لا يرد عليه إن باينت؛ كزوج وخمس بنات، له الربع والباقي مباين لهن، فيضرب عدد رؤوسهن في أربعة .. تبلغ عشرين، له خمسة والباقي لهن بالسوية، وفي وفقها إن وافقت؛ كزوج وست بنات، له الربع والباقي يوافقهن بالثلث، فيضرب وفق عددهن وهو اثنان في أربعة .. تبلغ ثمانيةً تبلغ ثمانية، فهي أصل

المسألة

•

وإن كان صنفين مع المباينة؛ كزوجة وأم وبنتين: للزوجة الثمن، والباقي لا ينقسم على خمسة وهو نصيب الأم والبنتين من مخرج فرضهن وهو ستة، فتضرب خمسة في ثمانية بأربعين: للزوجة خمسة وللأم سبعة والباقي للبنتين وإن لم يكن فيهم أحد الزوجين: فإن كان شخصاً واحداً؛ كبنت أو أخت. . فالمال له فرضاً ورداً، وإن تعدد وهو صنف. . فهو بينهم بالسوية ولو إناثاً، أو صنفان أو ثلاثة. . فأصل سهامهم من المسألة أصلها، ثم ينظر في عدد سهام كل صنف وعدد رؤوسهم، فإن انقسم عليهم .. فذاك؛ كأم وبنت أصلها من ستة وسهامها أربعة. فتجعل من أربعة وتقسم بينهما أرباعاً، وإن لم تنقسم؛ كأم وبنت وثلاث بنات ابن. . ضرب عددهن في خمسة بخمسة عشر: للأم ثلاثة، وللبنت تسعة ولبنات الابن

ثلاثة

وإن لم يوجد ذو فرض مناسب .. فالإرث لذوي الأرحام؛ وهم عشرة أصناف:

،

٤٨٨

الصفحة ٤٨٩

أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين، وأولاد البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الأعمام، والعم لأم، والعمة، والخال والخالة ومن يدلي بهم

ثم إن لم يوجد إلا واحد .. فله الكل ولو أنثى، أو أكثر. . نزل كل فرع منزلة من يدلي به، فينزل كل جد وجدة ساقط منزلة ولده بطناً بعد بطن، فأبو الأم كالأم، وأبو أم الأب كأم الأب

ويقدم بالسبق إلى الوارث، ففي أم أبي أم وأبي أم أم: المال للثاني لسبقه، وفي أبي أم أب وأبي أبي أم: المال للأول، وفي أبي أم أم وأبي أم أب: المال لهما

مناصفة

وفي أبي أبي أم وأم أبي أم وأبي أم أم: المال للثالث. . . وهكذا. وينزل الأخوال والخالات كالأم والأعمام لأم، والعمات كالأب، وأولادهم

كآبائهم وأمهاتهم ويقدم

•

الأسبق إلى الوارث، فإن استووا. . قدر أن الميت خلف من يدلون به، ثم نصيب كل للمدلي كارثه منه، ففي بنت بنت وبنت بنت ابن: يجعلان كبنت وبنت ابن، فالمال لهما أرباعاً فرضاً ورداً، وفي بنت ابن بنت وبنت بنت ابن: المال للثانية، وفي بنت بنت وابن وبنت من بنت أخرى: للأولى النصف والباقي للآخرين أثلاثاً. . . وهكذا.

وفي أربعة أولاد أخ لأم وبنت أخ لأب: يجعلون كأخ لأم وأخ لأب، ويسوى في أولاد الأخ لأم بين الذكر والأنثى، وفي ثلاث بنات إخوة متفرقين: لبنت الأخ لأم السدس والباقي لبنت الشقيق وفي ثلاثة أولاد أخوات متفرقات: المال بينهم على خمسة كأمهاتهم فرضاً ورداً وفي أم أبي أم وأبي أم أم: المال للثاني، وفي أبي أم أب وأبي أبي أم: المال للأول، وفي أبي أم أم وأبي أم أب: المال بينهما نصفان وفي ثلاث خالات متفرقات: لذات الأبوين النصف، سدس، فتصح من خمسة فرضاً ورداً

ولكل من

الأخريين

٤٨٩

الصفحة ٤٩٠

وفي ثلاثة أخوال متفرقين: لذي الأم سدس والباقي لذي الأبوين

وفي أخوال وخالات متفرقين: الثلثان للخال والخالة لأبوين، للذكر ضعف

الأنثى، والثلث للخال والخالة لأم كذلك، فتصح من تسعة وفي ثلاث عمات متفرقات: لذات الأبوين نصف، ولكل من الأخريين سدس، فتجعل من خمسة فرضاً وردّاً. وفي ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك: للخالات الثلث وللعمات الباقي، ثم يقسم كل فريق حصته أخماساً كإرثهم ممن يدلون به ولو كان بدل الخالات أخوال .. فللخال من الأم سدس ومن الأبوين الباقي ويسقط

الثالث

ولو اجتمع عمات وأخوال وخالات .. فالثلثان للعمات والباقي للباقين: ثلاثة

للخال والخالة لأم على ثلاثة، وباقيه للخال والخالة لأبوين على خمسة وأولاد الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات كأصولهم، يسقط الأبعد

•

بالأقرب كما مر، فإن كان في درجتهم بنت عم لأب. . أخذت المال وأخوال الأم وخالاتها كأم أم، وأعمامها وعماتها كأبي أم، وأخوال الأب وخالاته كأم أب، وعماته كأبي أب وكل خال وخالة كالجدة التي هي أختها، وكل عم وعمة كجد هو أخوها، وفي ثلاث عمات الأب وثلاث خالاته متفرقات، وثلاث خالات وثلاث عمات متفرقات كلهن لأمه، فعمات كل جهة كأبيها وخالاتها كأمها، فكأنه خلف أبا أبيه وأبا أمه وأم

أبيه و أم أمه فللجدتين سدس، ولأبي الأب الباقي، ويسقط أبو الأم، فمن له شيء. أخذه ممن يدلي به، فلخالات الأب نصف السدس على خمسة، وكذا لخالات الأم؛ لأنهن كالجدتين، والباقي لعمات الأب على خمسة، دون عمات الأم؛ إذ هن كأبي أب وأبي أم.

قيع

لو وجد قرابتان في ذي رحم]

لو وجد في ذي رحم قرابتان؛ كبنت بنت بنت هي بنت ابن بنت؛ بأن تزوج ابن

٤٩٠

الصفحة ٤٩١

بنت زيد بنت بنته الأخرى فولدت بنتاً، وكبنت خالة هي بنت عمة؛ بأن تزوج خال

امرأة لأب خالتها لأم فولدت بنتاً، فإن سبقت إحدى الجهتين إلى وارث. . قدم بها

وإلا. . ورث بهما

،

فقده

إذا كان مع الأرحام أحد الزوجين]

إذا وجد مع الأرحام أحد الزوجين .. قسم بينهم ما عدا فرضه كقسمة الكل عند

في قسمة التركة

فإن تمحض الورثة عصبةً ذكوراً كالبنين أو إناثاً كالمعتقات لعبد بينهن بالسوية. . قسمت على الرؤوس.

وإن كان عصبة النسب ذكوراً وإناثاً. . قدر كل ذكر أنثيين، فلكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم، فعدد رؤوسهم أصل المسألة، ففي ابن وبنتين هي من أربعة،

وابنين وبنتين من ستة

•

وإن كان معهم ذو فرض .. أخذه من مخرجه وهو أصل المسألة

والأصول في هذا تسعة.

فالسبعة الأولى: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة

وعشرون.

فكل صورة فيها نصف وما بقي؛ كزوج وأخ، أو نصفان؛ كزوج وأخت.

من اثنين

فهي

وما فيها ثلثان وما بقي؛ كبنتين وعم، أو ثلث وما بقي؛ كأم وأخ، أو ثلثان وثلث؛ كأختين لأب وولدي أم. . فمن ثلاثة

وما فيها ربع وما بقي؛ كزوج وابن، أو ربع ونصف وما بقي؛ كزوج وبنت وأخ. . فمن أربعة وما فيها سدس وما بقي؛ كأم وابن، أو سدس ونصف وما بقي؛ كأم وبنت

٤٩١

الصفحة ٤٩٢

وأخ، أو سدس وثلث وما بقي؛ كأم وولدي أم وعم، أو نصف وثلثان؛ كزوج

وأختين، أو نصف وثلث وما بقي؛ كزوج وأم وأخ. . فمن ستة.

وما فيها ثمن وما بقي؛ كزوجة وابن، أو ثمن ونصف وما بقي؛ كزوجة وبنت

وأخ. . فمن ثمانية

وما فيها ربع وأم وأخ، أو ربع وسدس وما بقي؛ كزوج وأم وابن. . فمن اثني عشر. وما فيها ثمن وثلثان وما بقي؛ كزوجة وبنتين وأخ، أو ثمن وسدس وما بقي؛ كزوجة وأم وابن، أو ثمن وسدسان وما بقي؛ كزوجة وأبوين وابن .. فمن أربعة

وثلثان وما بقي؛ كزوج وبنتين وأخ، أو ربع وثلث وما بقي؛ كزوجة

وعشرين.

والأصلان الباقيان: ثمانية عشر، وستة وثلاثون، في الجد والإخوة إذا كان

الثلث أكثر

فالأول: كل صورة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي؛ كأم وجد وإخوة. والثاني: كل صورة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي؛ كزوجة وأم وجد

وإخوة.

وإن كان في المسألة فرضان فأكثر:

فإن تماثل المخرجان .. اكتفي بواحد؛ كزوج وأخت المسألة من اثنين، وإن اختلفا: فإن تداخلا كسدس وثلث. . فأصل المسألة أكثرهما؛ كأم وأخ لأم وعم،

للأم الثلث وللأخ السدس والباقي للعم، ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس وإن توافقا .. فأصل المسألة الحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر؛ كأم وزوجة وابن، فالسدس والثمن متوافقان بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الآخر بأربعة وعشرين، والمتداخلان متوافقان بأجزاء ما في العدد الأقل من الآحاد؛

كالخمسة والعشرة متفقان بالأخماس، وكل متفقين غير متداخلين؛ كأربعة وستة وإن تباينا. . فأصل المسألة الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر؛ كثلث وربع في

زوجة وأم وأخ، فمخرج الثلث والربع متباينان، والحاصل من الضرب اثنا عشر

٤٩٢

الصفحة ٤٩٣

قيع

[فيما يعول من الأصول]

الذي يعول من الأصول المذكورة ثلاثة:

أحدها: الستة، فتعول إلى سبعة؛ كزوج وأختين لأبوين أو لأب، وإلى ثمانية؛ كهم وأم، وإلى تسعة؛ كهم وولد أم، وإلى عشرة؛ كهم وولد آخر لأم والثاني: الاثنا عشر، تعول إلى ثلاثة عشر؛ كزوجة وأم وأختين لأبوين أو لأب

٦

وإلى خمسة عشر؛ كهم وأخ لأم، وإلى سبعة عشر؛ كهم وآخر لأم. الثالث: الأربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين؛ كزوجة وأبوين وبنتين وأربعة منها لا تعول وهي: الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية؛ إذ لا تزيد أجزاء

الفروض عليها

في تصحيح الفريضة

فإن تمحض الورثة عصبة .. فقد مر أن عدد رؤوسهم أصل المسألة

وإن كانوا ذوي فروض أو فرض وعرفت المسألة بعولها إن عالت: فإن انقسمت سهامها؛ كزوج وثلاثة بنين .. فذاك من أربعة لكل واحد سهم، وإلا: فإن انكسرت على صنف .. فلا نظر بين سهامهم ورؤوسهم إلا بالتباين أو التوافق فإن تباينا؛ كزوج وأخوين لأب .. هي من اثنين له سهم، والباقي لا يصح على الأخوين، فيضرب عددهما في أصل المسألة. . تبلغ أربعة منها تصح وإن توافقا؛ كأم وأربعة أعمام هي من ثلاثة، والباقي بعد فرض الأم اثنان يوافق عدد الأعمام بالنصف، فيضرب نصف عددهم في المسألة .. تبلغ ستة منها تصح، للأم سهمان ولكل عم سهم.

ولو أمكن التوافق بأجزاء .. ضرب أقلها في أصل المسألة بعولها؛ كزوج وأم وست عشرة بنتاً، هي من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر للبنات ثمانية تنكسر عليهن وتوافق عددهن بالنصف والربع والثمن، فيضرب الثمن في المسألة عائلة. . تبلغ ستة وعشرين منها تصح، للزوج ستة وللأم أربعة ولكل بنت سهم.

٤٩٣

الصفحة ٤٩٤

وإن انكسرت على صنفين .. قوبلت سهام كل صنف بعدده، فإن توافقا. . رد

النصف إلى وفقه، وإن كان التوافق في أحد الصنفين .. ردت رؤوسه إلى التوافق وترك الآخر بحاله

٦

أصل

ثم عدد رؤوس الصنفين في الأحوال: إن تماثلا. . ضرب أحدهما في المسألة بعولها عائلة، وإن تداخلا. . ضرب أكثرهما في ذلك، وإن توافقا. . ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة بعولها، وإن تباينا .. ضرب أحدهما

في الآخر، ثم الحاصل في أصل المسألة فمنه تصح

•

فالأولى: كثلاث بنات وثلاثة إخوة، تصح من تسعة.

والثانية: كثلاث بنات وستة إخوة، تصح من تسعة

والثالثة: تسع بنات وست أخوات متفقان بالثلث، فيضرب ثلث أحدهما في جميع الآخر. . تبلغ ثمانية عشر، ثم يضرب هذا في أصل المسألة. . تبلغ أربعة وخمسين

ومنه تصح

والرابعة: ثلاث بنات وأخوان، يضرب أحدهما في الآخر .. تبلغ ستة، ثم يضرب في أصل المسألة .. تبلغ ثمانية عشر منها تصح وإن انكسرت على ثلاثة أصناف: فإن وجد توافق؛ كأم وستة إخوة لأم واثنا عشر أختاً لأب .. من ستة، وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فترد عددهم إلى ثلاثة، وللأخوات أربعة توافق عددهن بالنصف والربع فترد عددهن إلى ثلاثة أقل الوفقين، ثم تضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين منها تصح، للأم ثلاثة والإخوة للأم ستة وللأخوات اثنا عشر

•

وإن وجد تداخل؛ كأم وثمانية إخوة لأم وثماني أخوات لأب .. رد عدد الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين أقل الوفقين، وهما متداخلان، فيكتفى بالأربعة،

فتضرب في أصل المسألة ومنها تصح

وإن وجد تباين؛ كأم وستة إخوة لأم وثماني أخوات لأب. . رد الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى اثنين وهما متباينان، فتضرب اثنان في ثلاثة. . تبلغ ستة، ثم تضرب في سبعة. . تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح.

٤٩٤

الصفحة ٤٩٥

وإن انكسرت على أربعة. . عمل كما مر

ولا يحصل الانكسار على فوق أربعة؛ إذ مر عند اجتماع الذكور والإناث انحصار

الإرث في خمسة أصناف، وأحدهم زوج أو زوجة، والواحد يصح نصيبه عليه ثم بعد الفراغ من تصحيح المسألة طريق معرفة نصيب كل صنف: بأن يضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضرب فيها، فالحاصل هو نصيبه، ففي جدتين وست أخوات لأب وعم: هي من ستة، وتبلغ بالضرب ستة وثلاثين، للجدتين من أصل سهم مضروب فيما ضربت فيه المسألة. . تكون ستة، وللأخوات أربعة

المسألة

مضروبة في ستة بأربعة وعشرين.

في المناسخات

فمن مات عن ورثة فمات أحدهم قبل قسمة التركة: فإن انحصر إرث الميت الثاني في الباقين وإرثهم منه كهو من الميت الأول؛ كإخوة وأخوات أو بنين وبنات. . فرض الثاني عدماً وقسم المال على الباقين

فإذا مات عن أربعة بنين وأربع بنات، ثم مات ابن .. فالمسألة الأولى من اثني عشر، والمال بينهم على ذلك، للبنت سهم وللابن سهمان، فإذا مات ابن. . صارت بين الباقين على عشرة، ثم لو ماتت بنت .. صارت بينهم على تسعة، ثم لو مات ابن .. صارت بينهم على سبعة، ثم لو ماتت. بنت .. صارت بينهم على ستة، ثم لو مات ابن .. صارت على أربعة، ثم لو ماتت. بنت .. فعلى ثلاثة، وانحصر الإرث في

ابن وبنت

وإن لم ينحصر فيهم؛ بأن ورثه غيرهم أو هم وغيرهم، أو انحصر فيهم واختلف قدر مواريثهم .. فلتصحح مسألة الميت الأول ثم مسألة الثاني، ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته. . فذاك؛ كزوج وأختين لأب، ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت، فمسألة الأولى بعولها من سبعة والثانية من اثنين، ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى اثنان، فتقسم على مسألتهما، وإن لم تنقسم. . قوبل نصيبه بمسألته المصححة

٤٩٥

الصفحة ٤٩٦

وإن توافقا .. ضرب أقل جزء الوفق من مسألة الثاني في جميع مسألة الأول؛ كجدتين وثلاث أخوات متفرقات، ثم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى، وعن أختين شقيقتين وعن أم أم هي إحدى الجدتين، فالأولى من اثني عشر والثانية من ستة، ونصيب الثانية من الأولى اثنان توافق مسألتها بالنصف، فيضرب نصف مسألتها في الأولى .. تبلغ ستة وثلاثين، كان للجدتين سهمان يأخذانهما مضروبين في ثلاثة

وكذا الأخت لأب، وكان للشقيقة ستة تأخذها مضروبةً في ثلاثة، ولها من الثانية سهم يضرب في وفق نصيب الميتة، وللشقيقتين أربعة تضرب في سهم، وللجدة سهم في سهم، فحصل للأخت الوارثة في المسألتين تسعة عشر، وللجدة الوارثة فيهما

أربعة.

مسألة الأول،

مسألته وإن لم يتوافقا؛ بأن تباينا .. ضربت جميع في جميع فالحاصل يصحان منه. ثم من له شيء من المسألة الأولى .. أخذه مضروباً فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في نصيب الميت الثاني من الأولى، أو في وفقه إن كان بين نصيبه ومسألته موافقة؛ كزوجة وثلاثة بنين وبنت، فماتت البنت عن أم والثلاثة الإخوة، فالأولى من ثمانية والثانية من ستة، وتصح من ثمانية عشر، ونصيب الميتة من الأولى .. سهم لا يوافق، فتضرب الثانية في الأولى. . تبلغ مئة وأربعة وأربعين،. للزوجة سهم مضروب في ثمانية عشر، ولكل ابن سهمان في ثمانية عشر، وللأم من الثانية ثلاثة مضروبة في سهم الميتة وهو واحد، ولكل أخ خمسة، فللأم من المسألتين أحد وعشرون، ولكل أخ أحد وأربعون

وعلى هذا يقاس موت ثالث أو أكثر قبل القسمة، وهذا الباب طويل، وفيه

مؤلفات مستقلة، والله أعلم.

٤٩٦

الصفحة ٤٩٧

بِسْم الله الرحمن الرحيم

وبه الإعانة والتوفيق

كتاب الوصايا

الوصية واجبة على من عليه حق لازم لا يعلمه من يثبت بقوله، أو خيف كتمانه كالورثة، وبالتطوع سنة وإن قل ماله وكثر عياله

وصدقته صحيحاً ثم في حياته أفضل، وللأقرب فالأقرب غير الورثة، وتقديم ذي محرمية منهم ثم المحرم برضاع ثم مصاهرة ثم ذي ولاء ثم جار أحب، وفيه أبواب:

الأول: في أركانها

وهي أربعة:

الأول: الموصي

فشرطه: التكليف والحرية والاختيار، فلا تصح من غير مكلف ولو صبياً مميزاً، وتصح من محجور بسفه أو فلس، ومن كافر ولو حربياً، لا من قن ومكاتب وإن ماتا حرين إلا إن أذن سيده، وتتجه صحتها من مبعض بغير العتق

الثاني: الموصى له

•

فإن كان جهةً عامة. . اشترط عدم المعصية فيها، سواء ظهرت القربة؛ كالفقراء أو عمارة المساجد وقبور الأنبياء والعلماء والصلحاء، وفك أسارى المسلمين، أو لم تظهر؛ كالأغنياء والذميين وفك أسارى الكفار من أيدي المسلمين

وتبطل إن كانت معصيةً؛ كبناء كنيسة للتعبد بها، وإسراجها تعظيماً لها، وكبناء بقعة لمعصية، لا ببناء كنيسة لينزلها مارّتهم، وإن قال: للنزول والتعبد. . فهل تبنى

(?) وكذا به على المعتمد؛ لأن الولاء إنما يثبت بعد موته، فإن عتق قبله. . فذاك، وإلا. . فقد زال ما فيه من الرق بموته. اهـ (رم). من هامش (ب).

٤٩٧

الصفحة ٤٩٨

،

للنزول بالكل أو بقسطه .. وجهان (?)، سراجها لاستضاءة المقيمين أو المجتازين ولا ببناء رباط أو دار يستقله الذميون، أو شراء أرض لتوقف لذلك وإن كان معيناً واحداً أو جماعة. . اشترط تعيينه، فلا يصح لمبهم؛ كأحد هذين، إلا في (أعط).

وأهلية تملك الموصى به عند موت الموصي، فلا تصح لميت، ولا لمن

سيوجد

وتصح للحمل إن انفصل فيه حياة مستقرة، وعلم وجوده عند الوصية، بوضعه لستة أشهر فأقل من وقت الوصية، أو لدون أربع سنين، وليست فراشاً لزوج أو سيد، فإن وضعت ولداً آخر وكانا توءماً مع الأول .. شاركه، ولو قيد بكونه من فلان .. اشترط أيضاً لحوقه به، وعدم نفيه ولو أوصى لحمل بحمل، فإن ولدا لدون أقله. . صح،، أو لفوق أكثره. . فلا.

وكذا إن ولد أحدهما لدون أربعة أشهر، والآخر لفوق الأكثر

ولو أوصى لعبد غيره أو وهب.

فهي وصية وهبة لسيده، لكن لا يكفي فيه

قبوله، بل يعتبر قبول العبد (٢)

٦

وله القبول وإن نهاه سيده، وليس للسيد الرد بعد

القبول، فإن باعه سيده أو أعتقه وقد قبل الوصية، أو بين موت الموصي والقبول. . فالملك للسيد، أو قبل الموت. . فالملك بالقبول للمشتري والعتيق وإن أطلقها لمبعض ولا مهايأة .. قاسمه مالك بعضه، وإلا. . فالكل لذي النوبة وقت الموت، وإن خص أحد البعضين. . اختص به

(

والهبة كالوصية، ويعتبر في النوبة بالقبض، ومن أوصى لعبده برقبته .. فسيأتي: أو ببعضها أو بثلث ماله ولا مال له سواه .. صحت وعتق ذلك البعض، أو له مال غيره، وأوصى بثلثه من رقبته وغيرها .. صحت في ثلث رقبته، وتمام الثلث من باقي

تركته وصية لمبعض للورثة، وسيأتي

أو بثلث ماله ولم يذكر رقبته. . فكذكرها.

(١) أصحهما: بطلانها في الجميع. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) في (أ): (السيد)، وانظر (شرح الروض) (٣١/٣).

٤٩٨

الصفحة ٤٩٩

ولو أوصى له بمال: فإن أعتقه أو باعه .. فهو له أو للمشتري، وإلا. . فوصية

لوارث، وإن أوصى له بالثلث وشرط تقديم عتقه. . قدم وله باقي الثلث وتصح الوصية لأم ولده ولمكاتبه ومكاتب وارثه، فإن عتق قبل موت سيده. . . فهي

له، وإن رق .. فوصية لوارث ولمكاتب أجنبي، فإن رق. . فالوصية لمالكه عند

موت الموصي

وتصح

لمدبره فعتقه (?)

ووصيته من الثلث، فإن وفى بهما. . فذاك، أو بأحدهما فقط .. قدم عتقه وبطلت وصيته، وإن لم يف بكله. . عتق منه قدر الثلث، وصارت الوصية لمن بعضه حر وبعضه للوارث

ولو أوصى لمن نصفه حر ونصفه لوارثه، ولا مهايأة، ولم يجزه بقية الورثة. .

بطلت كلها

ولو أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلق .. لم تصح، أو صرفه لعلفها .. صحت؛ كالوصية لعمارة داره، فيشترط قبوله، ويتعين صرفه للدابة وإن انتقل ملكها لآخر

ويتولاه الوصي ثم القاضي أو أمينه، فإن مات الموصي قبل البيان. . عمل بقول وارثه، فإن قال: لا أعلم ما قصد .. حلف على نفي علمه وبطلت؛ كقول الموصي: ما نويت.

والوصية للخيل المسبلة في الثغر ونحوها. . كالوقف عليها

•

ولو أوصى لعمارة مسجد ونحوه. . صح، وكذا إن أطلق أو قصد تمليكه (?) ويصرفه الناظر إلى الأهم فالأهم من ذلك، ولو أوصى بمال ليبني به مسجداً ونحوه. .

صح ..

،

ولو أوصى لذمي واحد أو جماعة معينين بما يصح تمليكه. . جاز، وكذا الحربي

(?) في (أ): (لمدبر بعتقه)، وانظر (الأنوار» (٢/ ١٣). (?) قوله: (أو قصد تمليكه): في صحتها فيه خلاف، والأصح: أنها تصح كما صححه

الرافعي

اهـ

تقرير

"

•

من هامش (ب).

٤٩٩

الصفحة ٥٠٠

ثم إذا قبله .. فله حكم ماله إذا دخل إلينا بأمان، وتصح لمرتد إن لم يمت مرتداً.

لا لأهل دار الحرب

وإلا.

وتصح وصيته لقاتله، لا لمن يقتله (?)

فصلة

في الوصية بأكثر من الثلث]

٦

من أوصى بأكثر من الثلث: فإن لم يكن له وارث خاص. . فالزيادة باطلة، وقفت على إجازة الورثة بعد موت الموصي ثم إجازتهم تنفيذ لتصرف المورث، فيكفي لفظ الإجازة، ولا رجوع لهم ولو قبل القبض، حتى لو كانت الوارثة الموصى لها زوجته وأباها، فأجاز الأب .. لم يرجع، وولاء من أجاز الورثة عتقه للميت، فيرث به ذكرهم دون أنثاهم

والوصية للوارث جائزة إن أجاز الباقون وإن قل الموصى به، وإذا أجازوا. . أخذه بالوصية وشاركهم في إرث الباقي

وكذا الهبة له وإبراؤه من دين، والوقف عليه في مرض الموت

نعم؛ لو وقف على ورثته على قدر إرثهم فسيأتي

[ما يعتبر لصحة إجازة الوارث]

إنما تصح الإجازة من أهل التبرع دون المحجور ووليه، فإن أجاز. . لم يضمن إلا بتسليمه، ولا يلزمه رد الوصية، وله التصرف في العين، ولا أثر للإجازة والرد قبل موت الموصي، ولا مع جهل قدر المال أو قدر الزائد على الثلث، فإن أجاز ثم قال: ظننت قلة التركة، فبانت كثيرةً .. صدق بيمينه ونفذ ما يتحققه، فإذا تردد أن الزيادة

سدس المال أو ربعه. . صح في السدس، فإن قامت بينة بعلمه .. نفذ الكل

(?) قوله: (لقاتله): كما إذا وصى لرجل أو شخص وقبل، ثم قتل الموصي .. صحت الوصية. اهـ

(تقرير)

وأما لمن يقتله؛ أي: عدواناً وظلماً .. فلا تصح. اهـ من هامش (ب).

الصفحة ٥٠١

كما لو أوصى بعين فأجاز الوارث، ثم قال: ظننت قلة التركة وخروجها من الثلث

فبان خلافه، أو ظهر عليه دين لم أعلم به، أو بان تلف بعض التركة

العبرة في إرثه بيوم الموت]

الاعتبار في كونه وارثاً بيوم الموت، فلو أوصى لأخيه ولا ابن له، فولدت له ابن قبل موته. . صحت، أو وله ابن فمات قبل الأب. . فوصية لوارث

في الوصية للوارث بقدر إرثه]

لو أوصى لكل وارث بقدر إرثه، أو للوارث الواحد بماله، أو أوصى بثلث ماله لورثته على قدر إرثهم .. لم يصح، فيأخذ التركة بالإرث لا بالوصية، فلو ظهر دين .. فله إمساكها وقضاؤه من ماله، وإن حدث من التركة زوائد. . فهي له لا تركةً ولو أوصى لكل وارث بعين كحصته. . اشترطت الإجازة، أو أوصى ببيع عين لمعين. . صحت، أو لغير معين. . فلا

•

ولو باع في مرضه لوارثه بثمن المثل. . صح، أو بأقل .. فسيأتي

[أوصى بالثلث لأجنبي وأجاز الثلث لوارثه]

لو أوصى لأجنبي بالثلث وأجاز لوارثه بالثلث فأجاز الباقون للوارث فقط. . فلكل ثلث، فإن ردوها أو قالوا: رددنا ما فوق الثلث .. فالثلث للأجنبي ولا شيء للوارث، وإن أجاز بعضهم الوصيتين أو أحدهما. . نفذت إجازته في حقه فقط ولو أوصى لأجنبي بالنصف ولأحد ابنيه الحائزين بالنصف وأجاز الوصيتين. فلكل النصف

•

وإن أجازهما غير الموصى له ورد الآخر وصية الأجنبي .. صحت المسألة من اثني عشر، للأجنبي أربعة بلا إجازة وسهم من نصيب المجيز، وللابن الموصى له ستة بالوصية وسهم؛ لأنه لم يجز وصية الأجنبي

٠.١

الصفحة ٥٠٢

ولو رد غير الموصى له وصية الأجنبي. الأجنبي .. فللأجنبي خمسة وللابن الموصى له ستة

وللآخر سهم.

ولو أوصى لأجنبي ووارث بالثلث، فأجازه الورثة .. اقتسماه، وإلا. . فللأجنبي السدس، ولو أوصى لأجنبي بالثلث ولأحد الابنين الحائزين بالكل وأجازاهما. . فلزيد الثلث والباقي للابن الموصى له، أو ردا .. فللأجنبي الثلث وتبطل وصية الابن.

وإن أوصى لأجنبي بالثلث ولكل ابن بالثلث فردا. . لم يؤثر في حق الأجنبي ولو أوصى لوارثه وقال: فإن رده الباقون فهو في سبيل الله، فردوه. . فهو في سبيل الله إن وسعه الثلث

قيَّعُ

وقف داره في مرض موته على ابنه]

من وقف في مرض موته داره والثلث يسعها على ابنه الحائز. . صح، وليس للابن الحائز إبطال شيء منه، وكذا على ابنه وبنته الحائزين على قدر إرثهما، وإن لم يسعها

فله أو فلهما رد الزائد وإن وقفها عليهما نصفين: فإن أجاز الابن .. فذاك، وإلا .. فله رده في السدس فقط؛ إذ إرثه من الدار الثلثان وقد وقف عليه نصفها، فالسدس تمام حقه، والثلث الآخر قدر إرثها، وقد وقفه عليها

إرثاً

ردت نصف السدس لتأخذه

نعم؛ تتخير، فإن أجازت. . فذاك، وإن شاءت.، فيصير ما رداه ملكاً لهما أثلاثاً، والباقي عليهما كذلك ولو وقف ثلثها على الابن وثلثيها على البنت. . فقد نقص الابن نصف نصيبه وكان حقه نقص البنت كذلك، فيتخير الابن في الثلث فقط، والبنت في السدس

ولو وقفها على ابنه وزوجته الحائزين نصفين .. فللابن رد تمام حقه فقط، وهو ثلاثة أثمانها، فيبقى ثمنها (?) وقفاً عليها إن أجازت ونصفها وقفاً عليه، ولها رد ثلاثة

أسباع ثمنها.

(١)

في (أ): (ثلثها)، انظر (الروضة» (١١٥/٦).

٥٠٢

الصفحة ٥٠٣

ولو وقف ثلثها على أبيه، وثلثيها على أمه الحائزين .. فله رد تمام حقه فقط وهو

الثلث، ولها الخيار في السدس

الثالث: الموصى به.

فيشترط:

كونه مقصوداً، فلا يصح بما لا يقصد من دم ونحوه.

وكونه مباحاً، فلا يصح بغير مباح؛ كسلاح لكافر، ويصح بنجس يحل الانتفاع به؛ ککلب معلم، أو جروه المرجو نفعه، وكزبل وجلد ميتة وخمر محترمة، وشحم ميتة ولحمها لدهن السفن وإطعام الجوارح، لا بما يحرم؛ كخنزير وكلب عقور ومن له زق خمر غير محترمة وزق خل، فأوصى بأحدهما مبهماً. . حمل على الخل.

،

وكونه قابلاً للنقل، فلا يصح بما لا يقبله؛ كقود وحد إلا لمن عليه، وكخيار وحق شفعة، ولو أوصى الشفيع بالشقص وقبل الموصى له .. فلا شفعة له ولا لوارث الموصي، خلافاً للقاضي (١)، أو ببعض الشقص .. شفع الوارث

ويصح بالحمل، ويشترط علم وجوده حينئذ كما مر في الوصية له ويصح القبول قبل الوضع، ولو انفصل حمل الأمة الموصى به ميتاً مضموناً. . فالوصية من قيمته، بخلاف حمل البهيمة؛ لأن المغروم فيه بدل نقص الأم لا بدله ولو أوصى بما ستحمل .. جاز، ولا يدخل الحمل المقارن للوصية، ولو قال: إن ولدت ذكراً فهو وصية لزيد، أو أنثى فلعمرو. . جاز، وعمل بقوله وإن ولدتهما، وإن ولدت خنثي .. فهل يوقف بينهما إلى الصلح أو تبطل؟ وجهان (?) والوصية بثمرة وصوف ولبن .. كبالحمل، ولو احتاج الثمر أو الشجر إلى السقي .. لم يجبر الوارث ولا الموصى له عليه

معاً

ودخول الثمرة غير المؤبرة في الوصية بالشجر .. كالرهن، ويدخل في والدار ما يدخل في بيعها

:

(?) قوله: (خلافاً للقاضي (الأرجح كلام القاضي. اهـ من هامش (ب). (٢) أوجههما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

الأرض

٥٠٣

الصفحة ٥٠٤

وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة، والإطلاق للتأبيد، وتصح بالعين بلا منفعة

فيبقى للورثة، وإطلاق الوصية بعين تتناول منفعتها

وبمبهم؛

وتصح بما يعجز عن تسليمه؛ كآبق ومغصوب، وبمجهول؛ كمال كأحد هذين، وعلى الوارث البيان، فإن تفاوتا وادعى الموصى له أكثرهما وأن مورثه أراده وهو يعلمه .. حلف أنه لا يعلمه، فإن نكل .. حلف الآخر واستحق، ولو ادعى الإرادة ولم يدع علم (?) الوارث. . لم تسمع

والوصية بالمكاتب أو بنجومه ستأتي هناك

ولو قال لعبد غيره: أوصيت بهذا العبد .. صحت إن زاد: إن ملكته، وإلا. . فلا، خلافاً لـ «الروضة»

قيع

[وصية المشتري بالمشفوع ثم أخذه بالشفعة]

لو أوصى المشتري بالشقص المشفوع ثم أخذ بالشفعة .. بطلت الوصية وكان الثمن

للورثة.

وإلا. . ص

[الوصية بالكلاب]

لو قال: أعطوه كلباً من كلابي أو من مالي ولا كلاب له ينتفع بها .. بطلت، صحت وأعطي أحدها إن اتحد نوع منفعتها، وكذا إن اختلف والموصى له من أهل ذلك كله (?)؛ بأن كان فيها كلب صيد وكلب زرع وكلب ماشية، فإن كان من أهل بعضها. . فهل يتعين ما يصلح له أو يتخير الوارث؟ وجهان (?)

وإن أوصى بكلابه كلها ومات وله مال وإن قل .. أعطيها، فإن أوصى بثلث ماله

(?) في (أ): (على) (?) وكذا يصح أيضاً بما ذكر وإن لم يكن من أهل ذلك، خلافاً لبعض المتأخرين؛ لأنه وإن لم يكن صاحب زرع ولا ماشية، فقد يحدث له ذلك، أو ينقل اختصاصه لغيره. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(?) أوجههما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٠٤

الصفحة ٥٠٥

لآخر أو مات ولا مال له .. أعطي ثلثها عدداً، ولو أوصى باثنين من أربعة. . نفذت في واحد وثلث، أو بكلب وليس له غيره .. ففي ثلثه، وكذا إن أوصى بأكثر من ثلثه

ومن له كلب صيد وزق خمر ولحم ميتة مثلاً وأوصى بأحدها. . اعتبر الثلث بفرض القيمة، أو بكلها. . فالكلاب.

فرع

[الوصية بطبل أو عود]

ولو أوصى بطبل لهو أو عوده وصلح لمنفعة مباحة مع بقاء اسمه: فإن غيرت

صحت، وإلا. . فلا مطلقاً هيئته.

[في الوصية بالثلث]

يكره أن يزيد الموصي على الثلث، بل يسن نقصه عنه، إلا إن كان ورثته أغنياء

خلافاً للشيخين.

٦

ويعتبر ماله وقت موته، فإن أوصى بالثلث فزاد ماله أو نقص .. أخرج ثلثه، والمراد: ثلث الفاضل عن الدين ومؤنة التجهيز، فإن استغرق دينه .. لم تنفذ وصيته، فإن أبرئ أو قضاه آخر .. فكأنه لا دين، ولو تجدد دين من بعد تنفيذ وصيته. . نقضت ولو عتقاً

التبرع المنجز في المرض المخوف]

التبرع المنجز في المرض المخوف. . كالوصية

ما فات على الوارث وما بقي له]

ما فات على الوارث .. اعتبرت قيمته وقت التفويت في المنجز، ووقت الموت في المضاف إليه، وما بقي للوارث .. اعتبر أقل قيمة من الموت إلى قبضه، وسيأتي في

(العتق).

٥٠٥

الصفحة ٥٠٦

الوصية في المرض المخوف]

من انتهى إلى حالة يقطع فيها بموته عاجلاً؛ بأن ذبح أو شق بطنه وخرجت أمعاؤه، أو غمره ماء بحر وهو غير سابح .. فلا تصح منه وصية ولا غيرها، وإن لم يقطع به لكن به مرض مخوف، وهو ما يظن منه الموت، منه الموت، ويكفي ألا يكون نادراً. . حجر عليه في الزائد على الثلث وإن مات فيه بغيره كقتل أو غرق، فإن برئ منه. . بان

غير مخوف

ولو مات في مرض غير مخوف وأمكن موته منه .. بان مخوفاً، وإن لم يمكن وحمل على الفجأة أو على سبب خفي. . فعكسه

فمن المخوف: القولنج، وذات الجنب، ووجع الخاصرة، والرعاف الدائم، والقيء الدائم، أو تخلط دم وبلغم ونحوهما، والإسهال الدائم المتواتر، أو يخرج الطعام غير مستحيل، أو بزحير (?) ومعه وجع أو تقطع أو دم من نحو الكبد، لا من نحو باسور، أو يعاجله ويمنعه النوم، والدَّق (?)، وأول الفالج، والحمى الشديدة المطبقة، أو حمى الورد أو الثلث، أو الأخوين لا الربع ما لم يصر منها صاحب فراش، ولا الغب (?)، خلافاً لـ «الروضة».

، ولا

وجع

ولا حمى ثلاثة أيام إلا إن اتصل بها الموت قبل العرق، لا السل مطلقاً العين، والضرس، ويسير الجرب والصداع، ولا الطحال والجذام والبرص

والبواسير

وكالمرض المخوف هيجان الصفراء والبلغم والدم، والجرح النافذ إلى جوف أو في مقتل، أو موضع كثير اللحم، أو مع ضربان شديد أو تأكل أو تورم،

والبرسام (٤)

(?) الزحير: استطلاق البطن بشدة

(?) الدق: مرض يصيب القلب، ولا تمتد معه الحياة غالباً (?) حمى الورد: هي التي تأتي كل يوم يومين وتقلع يومين، والربع: التي تأتي يوماً وتقلع يومين، والغب: هي التي تأتي يوماً وتقلع يوماً.

، والثلث: التي تأتي يومين وتقلع يوماً، والأخوين: التي تأتي

(٤) البرسام: ورم في حجاب القلب أو الكبد، يصعد أثره إلى الدماغ

•

٥٠٦

الصفحة ٥٠٧

والتحام حرب فئتين متكافئتين أو قريبتي التكافؤ، وعروض أسد لمنفرد لا معدل له عنه، أو أفعى قاتلة وباشراه، وكذا قبل المباشرة.

وإدراك سيل أو نار ولم يجد فرجةً، وكذا قبل إدراكه، أو تاه في برية ليس فيها طعام ولا شراب وأيس من وجودهما واشتد جوعه وعطشه وغلب على ظنه الهلاك والتقديم للقتل أو الرجم، أو هاج البحر بالريح لراكب سفينة، وأسر عدو وعادته قتل من أسره، وظهور الطاعون، وانتشار الوباء في البلد وإن لم يصبه، وموت الجنين في بطن الحامل، والطلق إلى خروج المشيمة، وكذا بعده إن حصل لها من الولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم، لا قبل الطلق ولا إلقاء علقة ومضغة

لو أشكل كون المرض مخوفاً]

إذا أشكل كون المرض مخوفاً. . اعتمد طبيبان أهلاً للشهادة؛ ذكران في الرجل، وأما في المرأة .. فسيأتي. فإن اختلف الأطباء في كونه مخوفاً .. قدم الأعلم، ثم الأكثر، ثم من شهد أنه مخوف، فإن لم تقم حجة .. حلف الموصى له وكذا لو اختلفا في عين المرض، أو أن التبرع في الصحة أو المرض، ولو قال الأطباء: مرضه غير مخوف لكن يتولد منه المخوف غالباً. . فالأول مخوف أيضاً فصلف

[فيما يحسب من الثلث]

الذي يحسب من الثلث: كل تصرف فوت مالاً حاصلاً أو كالحاصل؛ كثمر المساقاة ومنفعة غير بدن المريض مجاناً؛ كأن أقبض في مرضه ما وهبه قبله، أو

بعوض دون عوض المثل بلا استحقاق شرعي

أو فوت يداً؛ كالبيع بمؤجل ولو بغبطة كما سيأتي

أو فوت اختصاصاً عن نجس يقتنى

فما ليس بتصرف بل إتلاف؛ كأكل المريض من الأصل، وكذا الإتلاف الشرعي؛

كالإيلاد.

الصفحة ٥٠٨

وما لا يفوت مالاً؛ كعفو عن قود، وشفعة، ورد بعيب، وإجازة وصية، قراض، وإعارة بدنه، ونكاح مريضة بمحاباة والزوج لا يرث.

أو فات لا بتصرفه؛ كعتق أصله أو فرعه وقد ملكه مجاناً.

وربح

وما كان باستحقاق شرعي؛ كدين الله تعالى، أو لآدمي ولو بالتزام بنذر إن كان في الصحة لا المرض، ولو وفّى بعض غرمائه. . لم يزاحمه من بقي وإن لم تف تركته بكل

ديونه

من

ولو باع ماله بثمن حال بلا محاباة أو بها بما يتغابن به ولو لوارث. . نفذ الأصل، أو بما لا يتغابن به: فإن كان من وارث. . فالزائد وصية له، وإلا .. فمن الثلث، فإن ضاق عنها وأجاز الورثة. . نفذ في الكل، وإن ردوا. . انفسخ في الزائد وتتفرق الصفقة وإن بذل لهم قسط الزائد من الثمن، فلو كان المبيع عبداً وهو كل التركة، فكسب مالاً مع المشتري. . بان بالرد إن ملكه في الثلثين فقط.

ولو أنكر المشتري المحاباة والعين باقية: فإن اتفق هو والوارث أنها لم تتغير. قومت، وإن ادعى الوارث تغيرها أو انخفاض السعر .. صدق المشتري، أو عكسه. . فالوارث، أو والعين فائتة. . تحالفوا؛ لأنه اختلاف في قدر الثمن أو المثمن ولو باع قبل مرضه بمحاباة بشرط الخيار وأجاز في المرض: فإن انفرد بالخيار .. فالمحاباة من الثلث، وإلا .. فمن الأصل

•

وكذا إن اشترى بمحاباة في مرضه ثم علم عيبه فأجاز، أو تعذر الرد، والأرش هنا كالمحاباة.

ولو اشترى رخيصاً ثم أقال في مرضه .. فالإقالة كالبيع

وإجارة ماله بمحاباة .. كالبيع بها، ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته. . نفذ من الأصل، وإن لم يحل ولم يسعه الثلث ورد الوارث الزائد .. تخير المشتري بين الفسخ والإجازة في الثلث بثلث الثمن، فإن أجاز فأدى الثلث. . لم يرد به المبيع.

ولو تزوج مريض بمحاباة لا تحتمل: فإن كانت الزوجة وارثة. . فالمحاباة وصية لوارث، وإلا .. فمن الثلث، فإن لم يسعها والزوج وارث وماتت قبله. . دارت المسألة، فإن أصدقها مئةً ومهر مثلها أربعون ولا مال له غير ما أصدقها .. أخذت

٠.١

الصفحة ٥٠٩

أربعين من الأصل، ولها من المحاباة شيء، يبقى ستون إلا شيئاً، فيرجع له بإرثه نصف ما لها وهو عشرون ونصف شيء، فالمبلغ ثمانون إلا نصف شيء يعدل ستين ضعف المحاباة، فبعد الجبر والمقابلة تعدل ثمانون ستين ونصف شيء، فالشيء اثنان وثلاثون، فلها اثنان وسبعون: أربعون مهر مثلها والباقي محاباة، ويبقى معه ثمانية وعشرون، ويرجع له بإرثه ستة وثلاثون، فيجتمع لورثته أربعون وستون وهي ضعف

المحاباة

ولو تزوجت مريضة بمحاباة والزوج وارث .. فهي وصية لوارث، أو غير وارث. . فقد مر، وخلع المريض سيأتي ولو كاتب عبده في المرض، أو أوصى بكتابته ولو فوق قيمته. . اعتبرت قيمته من

الثلث

وإن كاتبه في الصحة ثم أبرأه أو أعتقه في المرض أو أوصى بذلك .. اعتبر من الثلث الأقل من النجوم والقيمة، وبقية أحكام كتابة المريض ستأتي في بابها

والعتق إن علق في مرض الموت من الثلث، وكذا في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره؛ كالدخول، أو بغير اختياره؛ كالمطر .. فمن الأصل، وكذا: أنت حر قبل مرض موتي بيوم، ثم مرض بعد يوم فأكثر ومات، أو أنت حر قبل موتي بشهر، ومرض دونه ومات، أو مرض شهراً فأكثر، مع أن الصفة وجدت في

المرض. ومن دبر عبداً قيمته مئة، وأوصى له بمئة، وثلث ماله مئة ولم تجز الورثة. . قدمت رقبته، فيعتق كله ولا شيء له بالوصية

وهب في مرضه ومات فادعى الوارث موته منه وادعى المتهب خلافه]

لو وهب مريض وأقبض ومات، فادعى الوارث موته منه، وادعى المتهب أنه برئ ثم مرض ومات: فإن كان مرضه الأول مخوفاً .. صدق الوارث، وإلا .. فالمتهب، وإن ادعى متهب أن الهبة والإقباض في الصحة وعكس الوارث. . صدق المتهب، فإن أقاما بينتين. . قدمت بينة الوارث.

٠.٩

الصفحة ٥١٠

ولو ملك في مرضه من يعتق عليه .. فعتقه من الأصل، وإن اشتراه بثمن المثل. . صح، ثم إن كان مديوناً. . بيع للدين، وإلا .. فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل، فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل، ولا يتعلق به الدين، وإذا عتق من الثلث. . لم يرث، أو من الأصل. . ورث.

(١)

فضلو

[إذا ضاق الثلث عن تبرع المريض]

إذا اتسع الثلث لكل تبرع المريض. . نفذ، وإلا: فإن رد الورثة الزائد: فإن كان منجزاً مرتباً .. قدم الأول فالأول حتى العتق، فلو قال: سالم حر وغانم حر. . فهو، لا سالم وغانم حران، أو غير مرتب؛ كإبراء غرماء وعتق أرقاء دفعةً. قسط الثلث على قيمتها ولا يوزع في قسط العتق، بل يقرع ليعتق القارع، فإن زاد منه شيء .. عتق بعض عبد آخر بالقرعة، والكتابة كالعتق

ترتيب

وإن كان بعض تبرعه منجزاً وبعضه معلقاً بالموت .. قدم المنجز، أو كله معلقاً: فإن تمحض عتقاً .. أقرع سواء قال: إذا مت فسالم وغانم حر أو فهما حران، وإن كان عتقاً وغيره .. قسط عليهما بالقيمة، أو مع المقدار: فإذا أوصى بعتق سالم وقيمته مئة، وبمئة لزيد، والثلث مئة. . عتق نصفه ولزيد خمسون. نعم؛ لا يقرع فيما إذا قال الموصي: إذا مت .. فأعتقوا سالماً ثم غانماً، بل

يتبع.

•

ولا فيما إذا قال: إن أعتقت سالماً فغانم حر وسكت، أو زاد في حال إعتاقي سالماً أو قبله، وأعتق سالماً ولم يسع الثلث إلا أحدهما، بل يعتق سالم فقط ولا فيما إذا قال لعبيده: ثلث كل واحد حر بعد موتي، أو أثلاثكم أحرار بعد موتي، بل يعتق ثلث كل إن أمكن

ولو أوصى بإعتاق نصف غانم وثلث سالم، وقيمتهما سواء ولا يملك غيرهما. .

أقرع، فإن قرع غانم. . عتق نصفه وسدس سالم، أو سالم. . عتق من كل ثلثه

(?) معناه: أنه لم يوقعها دفعة، وإلا .. فالواو لا تقتضي ترتيباً؛ والأخير كالأول، فإن أتى بـ (ثم) أو نحوها. . كان ترتيباً. اهـ (رم). من هامش (ب)

٠١.

الصفحة ٥١١

ولو أعتق نصفهما معاً في مرضه .. أقرع، فمن قرع .. عتق ثلثاه ورق الباقي، ولو

قال: نصف غانم حر وثلث سالم .. عتق ثلثا غانم فقط ولا قرعة.

ا لو علق عتق عبده على زواجه فتزوج بمحاباة]

لو قال لعبده: إن تزوجت فأنت حر، فتزوج بمحاباة ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما. . قدم المهر على العتق، فإن قال: فأنت حر في حال تزوجي .. وزع الثلث

عليهما.

ولو قال لأمته: إذا مت فأنت حرة ما لم تتزوجي، أو إن مت على الإسلام .. لم تعتق حتى تقبل بعد موته، وإذا تزوجت لزمتها قيمتها للورثة، ولا تستردها بالطلاق ولو أوصى لمستولدته بألف على ألا تتزوج، فتزوجت. . استرد.

ولو علق عتق أمته الحامل بإعتاق نصف حملها ثم أعتقه. . سرى وعتقت إن وسعهما الثلث، فإن لم يسع باقي الثلث إلا باقي الولد أو الأم: فإن كان ماله ثلاث مئة وقيمة الولد مئة والأم خمسون .. أقرع، فإن قرع باقي الولد. أقرع، فإن قرع باقي الولد .. عتق دونها، وإن قرعت الأم. . عتق نصفها ونصف باقيه، ولو كانت قيمتها كقيمته فقرعت. . عتق ثلثها

وثلث باقيه

ولو ازدحم في الثلث مدبرة وولدها .. أقرع، أو مدبرة وموصى بعتقه. .

أعتق عبدين كل ثلث تركته]

استويا

لو أعتق عبدين مرتباً كل واحد ثلث تركته ورد الورثة الزائد. . عتق الأول، أو معاً

أو لم يعلم .. أقرع، وإن علم سبق فقط، أو سابق والتبس. . عتق من كل نصفه

[أوصى بعبد حاضر وهو ثلث ماله والباقي غائب]

إذا أوصى بعبد حاضر أو أعتقه أو دبره وهو ثلث ماله وباقيه غائب .. لم ينفذ

تصرف الموصى له في شيء من العين حتى ثلثها، ولا تصرف الورثة في ثلثيها، فإن تصرفوا فيهما وبان تلف الغائب. . نفذ

???

الصفحة ٥١٢

ماله

ومن جميع دين فأبرأ غريمه عنه أو عن ثلثه في مرض موته. . لم يبرأ حتى يقع للورثة الثلثان

ومن خلف ديناً على أحد ابنيه الحائزين. . برئ من حصته حالاً، أو ديناً على أحدهما وعيناً مثل الدين؛ كعشرة دنانير ديناً ومثلها عيناً .. فلا تقاص، بل الإرث فيهما شائع، ولا ينفرد غير المدين بالعين إن كان الأخ مقراً ملياً

وسعه

الثلث

الو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها]

لو أوصى بثلث عين معينة أو بأحد أثلاثها، فاستحق ثلثاها. . فالباقي وصية إن

الثلث، وإلا. . فما وسعه منه

وإن أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها .. فثلث الباقي وصية لا كله وإن وسعه

الركن الرابع: الصيغة إيجاباً

كـ: أوصيت لفلان بكذا، أعطوه كذا، أو ادفعوه له، أو وهبته له، أو ملكته، أو جعلته، أو هو له، إن قال في الكل: بعد موتي، فإن قال: هو له فقط .. فإقرار، ولو قال: ثلث مالي للفقراء. . ففي كونه وصيةً تردد (?)

وتصح الوصية بالكناية مع النية؛ كـ: عينت هذا له، أو هذا له من مالي وكذا لو كتب: أوصيت له بكذا، ونوى الوصية، أو أقر بها الورثة، ومن وجد له

،

كتاب وصية بعد موته، ولم تقم بها بينة، وقد أشهد شاهدين: أن الكتاب خطه وما فيه وصية، ولم يطلعهما عليه .. لم ينعقد، كما لو قيل له: أوصيت له بكذا، فأشار برأسه: أن نعم، بخلاف الأخرس

و من اعتقل لسانه. . فوصيته بالإشارة المفهمة

وقبولاً في الوصية لمعين محصور بعد موت الموصي ولو متراخياً، وله الرد قبل القبول لا بعده مطلقاً، فإن لم يقبل ولم يرد. . لزمته نفقة الحيوان.

(?) الراجح: أنه كناية وصية. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥١٣

"

وإذا

فإن كان غائباً وللموصى به كسب .. أنفق منه، وإلا .. فمن المصالح حضر: فإن قبل .. رجع بها عليه، أو رد .. فلا رجوع على أحد، فإن أصر على التوقف .. طالبه الوارث بالقبول، فإن أبى .. حكم القاضي عليه بالرد، ويقبل

للمحجور وليه

·

فإن قال الموصي: لا يعطى حتى يبلغ .. اتبع، ويقبل للحمل وليه ولو قبل انفصاله (?)، فإن تداعاه اثنان .. قبلا له ولا يكفي أحدهما.

ولو مات الموصى له قبل الموصي .. بطلت الوصية، أو بعده. . قبل وارثه،، أو الإمام حيث لا وارث له، ولو قبل بعض الورثة ورد بعضهم .. فللقابل نصيبه بإرثه والباقي لورثة الموصي، وقبول بعض الموصى به .. كنظيره في الهبة (٢)، ولا يتعين القبول في الوصية لجهة عامةً؛ كالفقراء

في الوصية للعبد برقبته]

لو قال لعبده: أوصيت لك برقبتك .. اشترط قبوله؛ كالوصية، أو وهبت لك أو ملكتك رقبتك. . اشترط قبوله فوراً إلا إذا نوى عتقه. . فيعتق بلا قبول، كما لو قال لوصيه: أعتقه. . ففعل

ولا يرتد برده، فلو قبل قبل إعتاقه .. فهل يشترى بقيمته مثله كالأضحية، أو تبطل الوصية؟ فيه تردد (?)

ولو أمر بإعتاق بعض عبده، أو علق عتق بعضه بما بعد الموت، فمات. . عتق البعض بالإعتاق أو بالموت، ولم يسر، وإن أعتق بعضه في المرض والثلث يسعه.

سرى.

ولو قال مريض لعبيده الثلاثة: أعتقتكم، أو ثلث كل واحد منكم حر، أو أثلاثكم أحرار، واستووا قيمة ولا يملك غيرهم. . عتق أحدهم وأقرع

(?) قيل: إن الراجح: أنه ليس لوليه القبول قبل انفصاله، والأوجه: ما عليه المصنف. اهـ (رملي). ومشى عليه في " شرح الروض، و (شرح البهجة». اهـ من هامش (ب).

(?) الأرجح هنا: الصحة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الراجح منه: بطلانها. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥١٤

وإن قال: نصف كل منكم حر بعد موتي، ورد الورثة الزيادة على الثلث .. أقرع بينهم بسهم رق وسهمي عتق، فمن أصابه سهم الرق .. رق وعتق نصف كل من

الآخرين

ولو أعتق أنصافهم في مرضه: فمن عتق بعضه .. سرى لباقيه إلى تمام الثلث، فيقرع بسهمي رق وسهم عتق، فمن خرج له العتق .. عتق كله وهو ثلث المال

قيع

تعليق الوصية بشرط]

يجوز تعليق الوصية بشرط كـ: إن رزقت كذا .. فقد أوصيت لفلان بكذا،

ويحمل على الشرط

أوصى بعبد لرجل ولآخر بمنفعته]

لو أوصى لرجل بعبد ولآخر بمنفعته، فرد الآخر .. فالمنفعة لورثة الموصي

١ ملك الموصى به موقوف بعد موت الموصي]

من

ملك الموصى به بعد موت الموصي موقوف، فإن قبل الموصى له، بان ملكه الموت، وإن رد. . بان للورثة، وفوائد العين ومؤنتها وفطرتها وانفساخ نكاحها إذا أوصى بها لزوجها الحر. . يتبع الملك

ولو أوصى بالأمة لغير زوجها وقبل .. لم ينفسخ النكاح مطلقاً، وكذا لو أوصى بها لوارث آخر وأجاز الزوج وملك الموصى بإعتاقه بعد الموت للورثة، لكن ليس لهم بيعه، وكسبه قبل

الإعتاق له لا لهم.

[أوصى بأمته الحامل من زوجها للزوج وابنها]

لو أوصى بأمته الحامل من زوجها للزوج ولابن لها حرين: فإن قبلا معاً أو مرتباً

٥١٤

الصفحة ٥١٥

وهما موسران واحتملهما الثلث عتقت على الابن نصفها بالملك والباقي بالسراية ويغرم للزوج قيمة نصفها، ويعتق الحمل عليهما بالسوية دفعة فلا يقوم على أحدهما.

٦

وإن قبل الزوج فقط .. عتق عليه كل الحمل بالملك والسراية، ويغرم قيمة نصفه لورثة الموصي، وإن قبل الابن فقط. . عتقا عليه، ويغرم قيمة نصفهما لورثة الموصي.

فيع

[إذا أوصي لشخص بأصله أو فرعه]

من أوصي له بأصله أو فرعه .. ندب له القبول وكره الرد، فإن قبل .. بان عتقه عليه من الموت، ومن ملك ابن أخيه وأوصى به لأجنبي ووارثه أخوه .. لم يعتق عليه ابنه إذا مات الموصي، وقبل الأجنبي الوصية

•

وإن أوصى به لأبيه ومات بعد موت الموصي .. فقبول وارثه كقبوله، فيعتق عليه، ولا يرث سواء كان القابل محجوباً به؛ كالأخ، أو لا؛ كابن أخ، للدور في كله أو بعضه؛ لأن توريثه (?) على التقديرين يؤدي إلى عدمه

ولو خلف الموصى له بابنه ابنين، فقبل أحدهما ورد الآخر .. عتق نصفه عن الميت وقوم باقيه على القابل فقط إن وفى به نصيبه من التركة، وإن وفى ببعضه .. فبقدره، ولا اعتبار بيساره بغير التركة.

ثم ولاء ما عتق منه للميت، فلا يختص به القابل، وكذا حكم من وصي له ببعض من يعتق عليه فقبل وارثه. ولو أوصى بأمته لابنها من غيره: فإن وسعها الثلث وقبل الابن. . عتقت عليه، وإن رد .. بقيت للورثة، وإن لم يسعها الثلث. . فقدره كما مر، والزائد إن أعتقه الوارث الموسر. . عتق عليه، ثم إن رد الابن الوصية .. بان أن كلها للوارث، فيسري عتقه إلى باقيها ولو معسراً، وإن قبل. . عتق عليه ما قبل، وبان بطلان عتق الوارث، ويقوم نصيبه على الابن ولو ورث (?) الموصي في هذه الصورة ابن آخر من هذه الأمة: فإن رد الموصى

(?) في (أ): (لورثته). (?) في (أ): (ولوارث).

???

الصفحة ٥١٦

له .. عتقت على الوارث، وإن قبل: فإن وسعها الثلث، أو زادت عليه وأجاز الوارث الزائد. عتقت على القابل، وإن لم يجز .. عتق الزائد على الوارث، ولا يقوم نصيب أحدهما على الآخر

فيع

[أوصى بعبده لاثنين أحدهما يعتق عليه]

لو أوصى بعبده لاثنين أحدهما يعتق عليه، فقبلا معاً، أو مرتباً. . يقدم الأجنبي أو القريب .. عتق على القريب الموسر بالملك والسراية، وغرم قيمة نصفه للأجنبي وإن رد الأجنبي. . غرمه لورثة الموصي

٦

٦

أوصى بأمة لزيد فولدت]

لو أوصى بأمة لزيد وأطلق، فولدت ولداً قبل موت الموصي: فإن كان بعد ستة أشهر من الوصية. . لم يدخل فيها، وإلا. . دخل

٦

فإن كان زيد زوجها وقبل الوصية بالولد .. عتق عليه، ولا يثبت لأمه الاستيلاد وإن ولدته بعد موت الموصي وقبل القبول: فإن كان لأقل مدة الحمل من الموت. . لم يدخل، وإن كان زيد زوجها وقبل .. بان انعقاده حراً وهي مستولدته، أو لدون الأقل من الموت وللأقل من الوصية .. فهو للموصي، ثم لوارثه، فيعتبر من الثلث الأم فقط، أو لدون الأقل من الموت والوصية. . فالوصية بهما

وإن ولدته بعد القبول: فإن كان للأقل من القبول فهو لزيد، فإن كان زوج

الأمة. . فالولد حر أصلي وأمه مستولدة

•

وكذا لدون الأقل من القبول وللأقل من الموت

•

ويكفي لأمية الولد إمكان الإصابة، وإن ولدته لدونه منهما معاً وللأقل من

الوصية. . لم يدخل الولد، أو لدونه من الوصية. . دخل.

ونتاج البهيمة كالأمة، ويراجع في المدة الخبراء

٥١٦

*

الصفحة ٥١٧

وهي

الباب الثاني: في أحكام الوصيت:

: لفظية، ومعنوية، وحسابية.

فاللفظية: في الموصى به، أو له

أما الأول: فمطلق الوصية بالحامل يتناول حملها، وكذا الشجرة المطلعة،

طبلاً

٦

وبالطبل المباح؛ كطبل الحرب والحجيج، ولا يتناول جلداً عليه إن سمي دونه، فإن قال: من طبولي وليس له مباح .. بطلت، أو من مالي. . اشتري مباح ولو أوصى بدف. . جاز، فإن كان عليه جلاجل وحرمناها. . دفع إليه دونها ولو أوصى بها. . نزعت وأعطيها، وإن أوصى بعود من عيدانه ولا يملك إلا عود لهو: فإن لم يصلح باسمه لمباح .. بطلت، وإلا .. فلا، أو لا يملك إلا عود بناء أو قسي .. أعطي أحدها، أو يملك معها عود لهو يصلح لمباح. أو يملك معها عود لهو يصلح لمباح .. حمل عليه، خلافاً

للشيخين

(١)

ولو أوصى بعود ولا عود له .. اشترى عود لهو يصلح لمباح، أو أوصى بعود لهو

•

وصلح المباح .. صحت وأعطيه دون وتره ومضرابه وتوابعهما، وكذا المزمار الصالح لمباح، ولا يعطى المجمع وهو: ما يوضع بين الشفتين، أو بالشبابة. . بطلت ولو أوصى بقوس وأطلق .. تناول العربي والفارسي والحسبان (?)، لا الوتر ولا قوس البندق والندف، إلا إن قال: مسمى قوس .. فيعطى أحدها

وإن قال: قوساً من قسيي، وليس له إلا الندف والبندق. . تعين البندق، أو إلا

أحدهما. . تعين.

ولو قال: ليندف أو ليرمي الطير أو ليقاتل به. . اتبع.

ويدخل النصل والريش في اسم السهم

(?) ورجح كلام الشيخين الشيخ زكريا. اهـ من هامش (ب). (?) الحسبان: سهام صغار يرمى بها عن القسي الفارسية.

???

الصفحة ٥١٨

ولو قال: أعطوه شاةً وأطلق، أو شاةً من شياهي، أو من غنمي، أو من مالي. . أجزأت معيبة معز أو ضأن، أنثى أو ذكر، لا سخلة وعناق

(١)

فإن ملك ظباء فقط وقد قال: أعطوه شاةً من شياهي .. فوجهان، وينبغي تنزيله على واحدة منهما، وإن ملك ظباء وشاةً. . تعينت الشاة، وليس له قبول الظبية) ولو قال: شاةً من مالي .. لم يتعين غنمه، أو من شياهي. . تعين، فلو لم تكن له شاة عند الموت. . بطلت

ولو قال: اشتروا له شاةً. . تعين سليمة، وإن قال: أعطوه عشراً من الغنم. . شمل الذكر والأنثى، وكذا عشراً من البقر، أو أعطوه رأساً من غنمي وله رأس فقط. . تعين، أو أعطوه شاةً يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها .. تعين أنثى، أو ينزيها. . فكبش أو تيس، والنعجة أنثى الضأن، والكبش ذكرها، والتيس ذكر المعز.

أو شاةً لصوفها .. فضأن، أو لشعرها. . فمعز.

ولو أوصى ببعير أو بإبل أو بمطية أو براحلة، أو برأس من الإبل أو بعشر منها. شمل الناقة والجمل من العراب أو البخاتي والمعيب، لا فصيلاً وبنت مخاض، أو بعشر أنيق .. فللإناث، أو ببقرة .. فأنثى البقر ولو جاموساً، لا بقر الوحش

•

وإن قال: من بقري وله وحشية فقط .. فوجهان (?)، أو بناقة أو بغلة أو حمارة أو عشر بقرات .. فالأنثى من جنسها، أو بثور أو جمل أو حمار أو بغل أو كلب. . فالذكر، أو بدابة وأطلق .. فهي الفرس والبغل والحمار الأهلي الذكر والمعيب والصغير، فإن قال: ليقاتل عليها .. فالفرس، أو لينتفع بظهرها ونسلها .. فالأنثى غير البغل، أو ليحمل عليها. . فلغير الفرس

ويعطى البرذون ببلد اعتيد تحميله، وكذا البقر والجمال

أو بدابة من دوابه وله واحدة من جنس. . تعينت، أو واحدة من كل جنس. . تخير الوارث، أو لا شيء له منها .. بطلت الوصية، إلا إن كان له شيء من النعم أو نحوها .. فيعطى منها، ولو كان له حمار وحش فقط. . فالأشبه الصحة

(?) هو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أصحهما: أنه يعطى منها. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥١٩

ومطلق الرقيق يشمل الذكر وغيره، والمعيب والصغير والكافر

أو

فإن قال: ليقاتل أو ليخدمه في السفر .. فللذكر القادر، لا زمن وصغير، ليحصن به نفسه أو ولده .. فللأنثى، ولو قال: أعطوه رأساً من رقيقي أو من حسان عبيدي وله واحد فقط. تعين، أو له عدد .. أعطاه الوارث واحداً منها ولو خنثى، لا من غيرها ولو برضاهما، أو لا شيء له. . بطلت ولو حدثت له أرقاء غير المقارن للوصية. . فللوارث إعطاؤه من الحادث، ولو قال أعطوه رقيقاً، أو رقيقاً من مالي .. لم يتعين من أرقائه، ويجب شراؤه حيث

لا رقيق له

ولو أوصى بعبد .. لم تجز أمة ولا خنثى كعكسه

قال: أعطوه أحد عبيدي، فقتلوا قبل موته]

لو قال: أعطوه أحد عبيدي، فقتلوا أو عتقوا قبل موته .. بطلت الوصية، أو بقي واحد .. تعين لها، وإن قتلوا بعد موته عدواناً ولو قبل القبول .. تعين حقه في قيمة أحدهم، فإن بقي أحدهم .. تخير الوارث بين دفعه ودفع قيمة أحد المقتولين، ولو قتل أحدهم أو مات .. فللوارث تعيينه للوصية، فله قيمته وعليه تجهيزه

الوصية لوارث بإعتاق عبد]

•

لو أوصى وارثه بإعتاق عبد .. أجزأ مسمى عبد، فإن امتنع الوارث. . أعتقه

القاضي

وإن قال لوارثه: أعتقوا هذا أو أعطوه فلاناً بعد أن يخدم زيداً سنة .. لم يعتق قبلها، أو بعد أن يخدمكم سنة .. لم يقوم عليهم خدمة السنة؛ لأنه ملكهم، ويقوم

بها بعدها

•

ولو قال لوصيه: اشتر بثلثي عبداً وأعتقه عني. فله أن يشتري أبا الموصي في التطوع لا الفرض، وأبا نفسه مطلقاً

وإذا اشترى وأعتق فظهر على الموصي دين، فإن اشترى بالعين .. بطل الشراء

???

الصفحة ٥٢٠

والعتق، وإلا .. وقع الشراء للوصي ولزمه الثمن، ووقع العتق عن الميت. وإن قال له: أعتق بثلثي رقاباً .. فالأقل ثلاث، فإن أمكن أكثر. . فعل، وكثرة عدد الرقاب مع قلة القيمة أولى من العكس، فإن اشترى به رقبتين .. غرم ثالثة بأقل ممكن، فإن لم يف الثلث إلا برقبتين وشقص. . اشتري نفيسين، فإن تعذر .. فنفيساً وما فضل. . فهو للورثة؛ كما لو لم يف الثلث إلا بشقص

·

وإن قال: اصرف ثلثي للعتق. . اشترى الشقص، وكامل أولى

وإن قال: أعتق عني عبداً بألف وثلثه أقل .. اشترى عبداً بما يخرج منه الثلث إن أمكن وأعتقه؛ كمن أوصى بإعتاق عبد فضاق الثلث عنه. . أعتقه بما يخرج منه

[الوصية بعتق عبد معين وتعذر تحصيله]

يحج

لو أوصى بإعتاق العبد الفلاني، فتعذر تحصيله .. بطلت الوصية، أو بأن عنه فلان، فامتنع. . استؤجر غيره؛ كأن قال لوصيه: بع هذه العين من فلان وتصدق

بثمنها، فامتنع فلان .. تباع لغيره ويتصدق بالثمن.

أوصى بصاع حنطة ولم يعينها]

لو أوصى بصاع حنطة ولم يصفها ولا عينها .. أعطاه الوارث مما يشاء من حنطة

التركة، وإن قال: من حنطتي الفلانية. . فالوصف معتبر

-

بولدين حيين. تناصفاه،

فأتت وأما الثاني: فإذا أوصى لحمل امرأة بشيء ولا يفضل ذكر على أنثى، إلا إن شرطه، أو بحي وميت. . فالكل للحي. ولو قال: إن كان حملها أو ما في بطنها ذكراً فله كذا، أو أنثى فكذا، فولدت وإن ولدتهما .. فلا شيء لواحد منهما، وإن ولدت ذكرين

أحدهما.

تناصفاه.

فذاك

٦

ولو قال: إن كان حملها أو ما في بطنها ابناً فله كذا أو بنتاً فكذا، فولدت ابنين أو بنتين. . فلا شيء لواحد منهما؛ لأن الذكر والأنثى اسما جنس يشمل الواحد والعدد،

بخلاف الابن والبنت

٥٢٠

الصفحة ٥٢١

ولو قال: إن ولدت غلاماً، أو إن كان في بطنها غلام، أو إن كانت حاملاً بغلام فله ألف، أو أنثى فنصفه، فولدتهما. . استحقاه، وإن ولدت ذكرين .. أعطى

الوصي

أيهما شاء؛ كمن أوصى بأحد عبدين، وإن ولدت خنثى .. أعطي الأقل ووقف باقي حصة الآخر إلى اتضاحه.

٦

ولو قال: إن ولدت غلاماً فله كذا، فولدت غلاماً وجارية. . استحق الغلام، وإن ولدت غلامين تخير الوصي فيهما ومن أوصى لجيرانه بشيء .. صرف لأربعين داراً من كل جهة، فالجملة مئة وستون (?)، سواء أكان الجيران ملاكاً أو مستأجرين، مسلمين أو أغنياء أو ضدهما، ولا تجب رعاية عدد السكان، لكن يتجه صرف حصة كل دار على رؤوس سكانها. ولو كان له داران يسكنهما بالسوية. . استحق جيرانهما أو أحدهما أكثر. . فجيرانها

فقط

ومن أوصى للقراء .. فهم حفظة كل القرآن عن ظهر قلب، أو لمن يقرأ قرآناً. .

·

فمن يقرأ بما يحرم على الجنب، أو لحفاظ القرآن .. لم يعط من حفظه ثم نسيه أو للعلماء أو لأهل .. العلم. فأهل علوم الشرع من فقه وتفسير وحديث، لا مقرئ وأديب وطبيب ومنجم ومعبر وحاسب ومهندس، وكذا متكلم، أو للفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية .. فكالوقف، ولا يدخل الظاهرية في العلماء والفقهاء أو لأعلم الناس .. فهم الفقهاء، أو لطلاب العلم أو طلبته. . شمل من دخل في طلبه يومئذ، أو لأعقل من في البلد، أو لأكيسهم .. فأزهدهم في الدنيا وإن ملك منها ما يقوم به حاله، أو لأجهل الناس .. فعبدة الأوثان، فإن قال: من المسلمين. . فمن يسب الصحابة وكذا لأسفلهم أو لأحمق الناس .. فهل هو للمثلث النصراني، أو أسفه الناس

•

لأن الحمق يرجع إلى العقل لا الاعتقاد؟ وجهان

•

أو لسيد الناس فهو الخليفة، أو لأبخلهم .. فمانع زكاته.

(?) غالباً. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٢٢

أو للفقراء والمساكين .. فلكل صنف نصف، أو لأحدهما. . دخل الآخر، وشرطهما: الإسلام وتمام الحرية، أو للحجيج: فإن انحصروا .. وجب تعميمهم مطلقاً، وإلا .. لم يشترط فقرهم، خلافاً لـ «الروضة»، لكنهم أولى، أو لأحد أصناف الزكاة، أو للعلماء. . ندب تعميمهم إن أمكن

ويتعين ثلاثة من كل صنف وإن فاوت بينهم، بخلاف بني زيد وعمرو، فإن دفعه الوصي لاثنين .. غرم للثالث أقل متمول، ويدفعه إلى القاضي ليدفعه للثالث، وله رده إلى الوصي ليعطيه الثالث.

ولو رق المكاتب والمدفوع إليه باق معه أو مع سيده. . استرد، أو أبرأه السيد والمال بيد المكاتب .. لم يسترد، بخلاف الزكاة (١)، وما أوصى به لمطلق الفقراء مثلاً. . فللوصي نقله إلى بلد آخر، أو لفقراء بلد كذا .. فلا، فإن لم ينحصروا فرد بعضهم. . لم يؤثر، وإن انحصروا .. وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإذا رد بعضهم .. فنصيبه لورثة الموصي

فإن قال الموصي: أعط كل فقير كذا .. فله أن يزيده، والترك أولى، أو لا تعطه

إلا كذا فزاد. ضمن

ولو لم يكن في البلد فقير ولا مسكين .. بطلت الوصية، أو وجد فقير فقط. . فيتجه أنه كمن أوصى لقرابته وله قريب فقط

ولو أوصى لسبيل البر أو الخير أو الثواب. . فكالوقف لذلك

ولو قال للوصي: ضع ثلثي حيث رأيت مثلاً .. فأقارب الموصي أولى، ولا يعطى الوارث منهم، ثم محرمه بالرضاع، ثم جيرانه الأقرب فالأقرب، وإعطاؤه

نفسه يأتي في الإيصاء ولو أوصى لزيد ولولد زيد وله ولد فقط ولو أنثى .. تناصفاه، أو وله أولاد. .

فكالوصية له أو لمحصورين وسيأتي

(?) يمكن الفرق بين ما هنا وما في الزكاة بأن الوصية عقد يتوقف على إيجاب وقبول، والمكاتب أهل

للتملك، وإذا قبضها ملكها، ولا اعتبار بما يبطل، وأما الزكاة فلا إيجاب فيها ولا قبول

لا سيما قد أضافها الله تعالى بفي الظرفية؛ فلهذا استردت فيها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

،

٥٢٢

الصفحة ٥٢٣

وإن أوصى لأقارب زيد .. فهم أولاد أقرب جد ينسب إليه زيد ويعدون قبيلة له، فإن أوصى الأقارب زيد الحسني .. فهم أولاد الحسن بن علي، دون أولاد الحسين. ثم إن لم يكن له إلا قريب واحد .. فله الكل، أو أكثر وانحصروا .. وجب تعميمهم والتسوية بين القريب والمحرم والمسلم والذكر والفقير والوارث وضدهم، ولو من جهة الأم والموصي عربي كالرحم، ولا يدخل الأبوان والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد

ولو أوصى لأقرب أقارب زيد .. دخل الأبوان والأولاد، ويقدم الأولاد، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم إلى نهايتهم الأنثى كالذكر، ثم الأبوان، ثم الإخوة والأخوات ولو لأم، ثم أولادهم الأقرب فالأقرب، ثم الجدودة لأب أو أم، والجدة لجهتين كغيرها، ثم الأعمام والعمات، ويساويهم الأخوال والخالات، ثم أولادهم ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب ويسوى بين أخ لأب وأخ لأم، وكذا حكم أولادهم، والأعمام والأخوال وأولادهم

ولو أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد .. تعين ثلاثة، وإن كان في الدرجة القربى أكثر .. عمهم، أو أقل .. تمم ممن يليهم، فإذا وجد ابن وابن ابن وبني ابن ابن. . دفع الموصى به للجميع لكل درجة ثلثه

أو

ولو أوصى شخص لأقارب نفسه. . فالترتيب كما مر، لكن لا يدخل ورثته، لأقرب أقارب نفسه، وكان الأقرب هو الوارث .. صرف لمن يليه، أو لفقراء

أقاربه. . لم يعط مكتف بنفقة قريب أو زوج

قيع

الوصية لمناسب شخص]

لو أوصى لمناسب شخص .. فلمن ينسب إليه من أولاده، لا الزوج والزوجة، أو لمن يناسبه .. دخل الآباء والحواشي، وفي الأم والجدات مطلقاً وجهان (?)، ولا يدخل الأخوال والخلات والإخوة لأم.

(١) أصحهما: عدم دخولهن في الوصية. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٢٤

[في الوصية للآل]

الوصية للآل جائزة، فإن أوصى لآل النبي صلى الله عليه وسلم .. فلمن مر في (الزكاة)، أو لآل غيره .. فيحتمل أنه كالوصية للقرابة (?)، وأنه بنظر القاضي، فإن كان ثم وصي .. ففي تقديمه على القاضي وجهان.

ويلزم من له النظر منهما رعاية مراد الموصي إن عرفه، وإلا .. فأظهر معاني لفظه وصفاً أو استعمالاً

وإن أوصى لأهل بيت فلان .. فكالآل، لكن منهم زوجته، أو لأهله .. فلمن تلزمه نفقته، أو لآبائه .. فلأجداده لأب وأم، أو لأمهاته .. فلجداته كذلك، أو لإخوته .. لم تدخل الأخوات كعكسه، أو لأختانه .. فلأزواج بناته عند الموت،

والرجعية كالمزوجة، لا لأزواج محارمه، وكذا أزواج حوافده، إلا إن انفردن. أو لأحمائه .. فلأبي زوجته، وفي أجدادها وجداتها تردد (٢)، ولا يدخل أبوا زوجة الأب، وأبوا زوجة الابن، أو لأصهاره. . شمل الأختان والأحماء

أو لمحارمه .. فلمن يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لورثته .. سوى بين الذكر والأنثى، فإن مات عن بنت فقط. فلها الكل، أو بلا وارث. . بطلت الوصية، أو لعصبته أو عقبه. . أعطوا فى حياته، بخلاف ورثته. وترتيب العصبة مر في (الفرائض (، وتعريف العقب مر في (الوقف)، وكذا

الموالي، وليس منهم المدبر والمستولدة

•

[في الوصية لليتيم]

اليتيم: صغير مسلم لا أب له، وإن بقي جده

فإذا أوصى ليتامى معينين؛ كيتامى بني زيد .. لم يشترط فقرهم، أو لليتامى

(?) هو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الأصح منه: الدخول. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٢٤

الصفحة ٥٢٥

وأطلق، أو للأرامل، أو للأيامى، أو للعميان، أو للزمنى، أو للمحبوسين، أو

للغارمين، أو لتجهيز الموتى. . اشترط فقرهم

ثم إن انحصروا. . وجب تعميمهم، وإلا .. كفى ثلاثة.

والأرملة: أنثى بانت من زوج

والأيم: من لا زوج لها.

[في الثيب والبكر]

ثيب القبيلة وأبكارها: النساء لا الرجال، وفي دخول من فقدت البكارة بغير وطء

في الوصية للثيب أو الأبكار تردد (?)

[في العزاب]

العزاب: من لا زوجة له من الرجال، وفيمن لا زوج لها احتمال

[القانع والمعتر]

القانع: هو من يسأل، والمعتر: من يعرض بالسؤال

فضلك

الغلمان والصبيان ونحوهم]

الغلمان والصبيان والأطفال والذراري: من لم يبلغ، ثم هم شبان وفتيان إلى

ثلاثين سنة، ثم كهول إلى أربعين، ثم شيوخ فضلك

[الوصية للفقراء والمساكين ولزيد]

لو أوصى للفقراء والمساكين ولزيد، وأطلقه. . تعين إعطاؤه ولو غنياً، ويجزئ

(١) يقتضي ما في النكاح: الدخول، وبناه عليه الإمام في (النهاية». اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٢٥

الصفحة ٥٢٦

أقل متمول؛ كلزيد وبني هاشم، وإن وصفه بصفتهم .. فكذلك إن كان فقيراً،

وإلا. . فلا شيء له، وحصته للفقراء، لا لورثة الموصي

وإن وصفه بغير صفتهم؛ كزيد الكاتب والفقراء، أو لزيد الفقير والمكاتبين. . فله

النصف؛ كما لو أوصى لزيد والمحصورين، ويعمهم بالباقي

وإن أوصى لزيد بدينار وللفقراء بالثلث. . فله الدينار فقط ولو فقيراً.

وإن أوصى لمستولداته الثلاث وللفقراء والمساكين. . جعل بينهم. أثلاثاً.

الوصية لمعين غير محصور]

لو أوصى لمعينين غير محصورين؛ كالهاشميين .. صح وأجزأ ثلاثة منهم،

وللوصي المفاوتة بينهم في القدر؛ كالفقراء

قيع

[الوصية لبني فلان]

لو أوصى لبني فلان: فإن عدوا قبيلةً؛ كبني هاشم. . دخل إناثهم، أو لا

زيد. فلا، ويجب تعميمهم والمساواة بينهم

كبني

الوصية لزيد ولمن لا يملك]

لو أوصى لزيد ولمن لا يملك: فإن كان مفرداً؛ كجبريل. . فلزيد النصف والباقي باطل؛ كمن أوصى لابن زيد وابن عمرو ولا ابن لعمرو، أو لزيد وعمرو وابني بكر وليس لبكر إلا زيد

وإن كان جمعاً؛ كالملائكة. . فلزيد أقل متمول والباقي باطل، أو لزيد والله. . فلزيد النصف والباقي لوجوه القُرَب.

ولو قال: أوصيت بكذا الله. . صح وصرف لوجوه البر، وإن لم يقل: الله

وصرف للمساكين.

صح

٥٢٦

الصفحة ٥٢٧

في الأحكام المعنوية

فإذا قال: أوصيت لك بخدمة عبدي، أو بثمرة بستاني هذا سنة، ولم يعينها. . صح، ويعينها الورثة.

وإن قال: بخدمة عبدي، أو قال: بثمرة بستاني هذه السنة، فإن مرض أو لم

يثمر فيها فالقابلة. . جاز.

ويجوز تقدير الخدمة بحياة زيد

·

ثم الموصى له بالمنفعة يملكها إن أطلق أو أبد أو قدر مدة؛ كسنة، فيؤجر ويعير ويوصي بها، ويده أمانة، فإن قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك، أو بأن تسكن هذه، أو بأن يخدمك هذا .. فهو إباحة، فلا يؤجر ولا يعير، بخلاف أوصيت لك بسكناها أو بخدمته ولو قال: أطعموا زيداً رطل خبز مثلاً من مالي .. اقتضى تمليكه، أو اشتروا خبزاً واصرفوه لجيراني .. فسبيله الإباحة

وللموصى له بمنفعة عبد وضع اليد عليه والسفر به، ويملك كسبه غير النادر، الأمة الموصى بمنافعها، لا ولدها من نكاح أو زنا، بل له حكمها رقبة ومنفعةً ومهر عليه وطؤها، فإن فعل .. لم يحد، ولا تصير أم ولد بإحبالها، والولد حر ويحرم نسيب، ويضمن قيمته، فيشترى بها مثله وله حكم الموطوءة

ولم يفرق الأصحاب بين أن أن يوصي بمنفعة العبد أو غلته أو خدمته أو كسبه، أو بمنفعة الدار أو سكناها أو غلتها، والأحسن قصور الوصية بالمنفعة على الخدمة والسكنى؛ كالمستأجر، ولعله مرادهم، وأن الوصية بالغلة والكسب لا تفيد السكنى والركوب والاستخدام، وبأحدهما لا تفيد الغلة والكسب

ولوارث الموصي إعتاق الرقيق، ولا يجزئه عن الكفارة، وتبقى المنفعة للموصى له ولا يضمنها الوارث للعتق، وعليه نفقة العين وفطرة الرقيق

وله

الرقبة للموصى له مطلقاً ولغيره إن قدرت المنفعة بمدة معلومة، وله بيع بيع الموصى بنتاجها الحادث لبقاء بعض المنافع؛ كالصوف واللبن، وله بيع الموصى

???

الصفحة ٥٢٨

•

بثمرته، إلا إن أبهمت؛ كثمرة هذه السنة، فإن عدمت. . فالثانية

"

وله تزويج الأمة بإذن الموصى له، ويكفي في تزويج العبد إذن مالك المنفعة (?) وليس للوارث وطء الأمة إن كانت ممن تحبل، فإن فعل .. غرم مهرها للموصى له، فإن أولدها .. فحكم الولد ما مر وأمه مستولدة الوارث، وتعتق بموته مسلوبة

المنفعة

وإذا قتل القن .. فقوده بشرطه للوارث، فإن استوفاه .. انتهت الوصية، وفي إسقاطه مجاناً وجهان (?)، فإن أسقطه بمال أو أوجبته الجناية. . اشتري به مثله سواء

قتله أجنبي أو الوارث أو الموصى له، ولو قطع طرفه مثلاً. . فأرشه للوارث وإن جنى القن متعمداً على نفس .. أقيد، أو غير متعمد، أو عفي بمال. . بيع منه

إن لم يفدياه بقدر الأرش إن أمكن، وحكم باقيه حكم كله قبل الجناية

وإن لم يمكن بيع كله في الأرش: فإن زاد الثمن عليه .. اشترى بالزائد مثله إن أمكن، وله حكم الجاني رقبة ومنفعة، وإن بذل أحدهما فداء جميعه .. أجيب حتماً وعاد كما كان، أو فدى حصته فقط: فإن كان الموصى له .. بيعت الرقبة، أو الوارث .. ألزم الموصى له بتأخيره مدةً تبلغ أجرتها حصة المنفعة من الأرش، فإن مضت المدة والعبد باق. . عادت المنفعة للموصى له، أو وقد مات. . بان بطلان الإجارة في باقيها، ويطالب من أخذ الأرش بما يقابلها من الأجرة

فصلف

في كيفية حساب المنفعة من الثلث

فإن أوصى بها مؤبداً - قالوا أو سنةً غير معينة - حسب من الثلث قيمة العين بمنافعها، فإن كانت كل التركة ورد الوارث الزائد على الثلث. . فللموصى له ثلث المنفعة وإن أوصى بها مقدرة بمدة معينة .. حسب منه نقص العين؛ بأن تقوم بمنفعتها ثم دونها تلك المدة، وتحسب قيمة العين من التركة، فإن كان النقص نصف القيمة

(١) الأصح: أنه لا بد من إذن الوارث معه بدليل قولهم: إن مؤن النكاح تتعلق بأكسابه النادرة التي هي للوارث، والمعتادة التي هي للموصى له. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: سقوطه، بناء على الأصح أن موجب العمد القود. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٢٩

والعين كل التركة .. ردت الوصية في سدس العين، وهو ثلث المنفعة الموصى بها

تلك المدة

ولو أوصى لرجل بالعين ولآخر بمنفعتها .. قومت العين عليهما، ثم تقسط القيمة على وصيتهما، فقيمة العين بلا منفعة حصة الموصى له بالعين، وباقي القيمة حصة الآخر

ولو أوصى بعين وأبقى منفعتها للوارث .. حسبت قيمة العين من الثلث، خلافاً للشيخين فيهما، ولو غصبت العين الموصى بمنفعتها .. فأجرتها مدة الغصب للموصى له، وكذا لو حبسها الوارث مدةً بلا عذر

والوصية بالثمرة. . كبالمنفعة

•

[الوصية لرجل بدينار كل شهر من أجرة داره]

لو أوصى لرجل ثم لورثته مثلاً من أجرة داره بدينار كل شهر .. اعتبر من الثلث ما بين قيمتها غير مسلوبة من الدينار ومساويته، فإن وسعه الثلث فباع الوارث بعض الدار بمنافعه. . لم يجز؛ فقد تعود الأجرة إلى دينار، أو أقل أو دون منافعه. . جاز، وإن لم يسعه الثلث. . فالزائد للوارث رقبة وغلة، يتصرف فيه كيف شاء

وإن كانت الوصية بعشر الأجرة كل سنة. . فالباقي للوارث كما مر ولو أوصى له بدينار كل سنة .. صحت فى السنة الأولى، لا فيما بعدها؛ إذ لا يعرف قدر الموصى به ليخرج من الثلث

ووسع

الثلث

وإن أوصى أن يتصدق عنه كل شهر بدينار من ثلث أجور أملاكه التفاوت، أو أجاز الوارث .. صحت، وللوارث بيع الأملاك وتبقى الوصية بحالها؛

لانحصار الدينار هنا في الثلث.

انهدام الدار الموصى بمنفعتها]

إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها .. فللموصى له إعادتها بآلتها لا بغيرها، فإن

أعيدت بها. . عاد الحكم كما كان.

???

الصفحة ٥٣٠

تصح الوصية

في الوصية بحج التطوع]

بحج التطوع، ويزاحم الوصايا في الثلث، فإن عجز الثلث، أو

حصة الحج منه عن الأجرة .. بطلت الوصية.

وكذا لو قال: أحجوا عني بمئة من ثلثي وتعذر الحج بها

وحيث صحت الوصية .. أحرم الأجير من الميقات إن عينه، وكذا إن أطلق

وإن عين بلدة مثلاً .. امتثل إن وسع الثلث، وإلا. . فمن الممكن. ولو قال: أحجوا عني بثلثي واتسع لحجتين أو أكثر .. تعين، وإن زاد ما لا يفي بحجة .. فهو للورثة وإن وفى بعمرة، وإن قال: أحجوا عني بثلثي حجةً واحدةً. . صرف لواحدة وإن أمكن أكثر، ثم إن لم يزد الثلث على أجرة المثل وأجاز الورثة. . جاز استئجار وارث، وإلا .. فأجنبي

ولو قال: أحجوا عني بمئة، والثلث يسعها: فإن عين الأجير .. تعين استئجاره بها وإن رضي غيره بأقل، فإن أبى المعين. . استؤجر غيره بأجرة المثل أو أقل، فإن لم يعينه .. استؤجر بالمئة وإن زادت على أجرة المثل، إلا إن كان وارثاً ولم يجز الباقون. . فبأجرة المثل، ولو عين الأجير دون الأجرة. فهل يستأجر بأجرة المثل أو بأقل ممكن؟ وجهان.

ولو قال: أحجوا عني بمئة من يراه زيد، فعين زيد رجلاً فامتنع. . فهل له تعيين آخر؟ وجهان؛ كمن قال لوكيله: ادفع هذا إلى من رأيته أولاً، فرأى رجلاً فأبى قبضه. . ففي جواز دفعه لمن رآه ثانياً وجهان (?)

[أوصى أن يحج عنه بألف واستأجر الوصي بخمس مئة]

،

لو أوصى بأن يحج عنه بألف، فاستأجر الوصي بخمس مئة وجهل الأجير الحال ثم علم .. فهل له طلب الباقي؟ ينبغي إلحاقه بما لو أوصى بشراء عبد زيد بألف

(١) أصحهما: أن له التعيين، ولا يجوز للوكيل دفعه لمن رآه ثانياً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٥٣٠

الصفحة ٥٣١

وإعتاقه عنه، فاشتراه الوصي بخمس مئة وأعتقه عنه وجهل البائع الوصية، فإن ساوى العبد ألفاً .. فالباقي للورثة، أو خمس مئة .. فللبائع، أو بينهما؛ كثمان مئة. . فله ما زاد على أجرة المثل وهو مئتان، وللوارث الزائد على الثمن الناقص عن قيمة المثل وهو ثلاث مئة

فَعُ

[أوصى بشراء أقفزة حنطة بمئتين فوجدت بمئة]

لو أوصى بشراء عشرة أقفزة حنطة جيدة بمئتي درهم ويتصدق بها، فوجدها الوصي بمئة ولم يجد حنطة تساوي المئتين .. فهل يشتري بمئة ويرد الباقي للورثة، أو هو وصية لبائع الحنطة، أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها؟ وجوه

(١)

فإن وجد فاشترى بأقل .. لم يقع للوصية، بل له أن يشتري في الذمة

في أجرة الحج والعمرة الواجبين]

أجرة الحج والعمرة الواجبين ولو بالنذر إن صدر في الصحة (٢). . من أصل التركة وإن لم يوص، أو قرن بها ما يعتبر من الثلث ويحج عنه من الميقات، فإن أوصى به من بلده. . فالزيادة من الثلث، فيجمعان ويحج عنه من حيث أمكن

وإن أوصى بالحج الواجب من الثلث .. اتبع، فإن كان معه وصية أخرى؛ كأن أوصى لزيد بمئة وأجرة الحج مئة وكانت التركة ثلاث مئة. . قسم الثلث بينهما وتممت أجرة الحج من الأصل، فينقص الثلث، وتدور المسألة، فيفرض تمام أجرة الحج شيء، فالباقي ثلاث مئة غير شيء، وثلثها مئة إلا ثلث شيء، فيقسم بين أجرة الحج والوصية مناصفةً، فللحج خمسون إلا سدس شيء، فيضم إلى الشيء المنزوع. . تبلغ خمسين وخمسة أسداس شيء، وهو يعادل مئة، وذلك تمام الأجرة، فيسقط خمسون بخمسين، فيبقى خمسة أسداس تقابل خمسين، فالشيء ستون، فينزع ستون

(١) أصحها: أولها. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قوله: (في الصحة) أي: وإن لم تكن في الصحة، وإلا فمن الثلث وسائر الواجبات؛ كزكاة وكفارة ونذر الصحة إن لم يقيدها بالثلث، فإن قيدها به بأن قال: أدُّوها من الثلث. . زاحمت الوصايا، كما

لو أوصى بقضاء دينه من الثلث. اهـ (فتح الجواد (ابن حجر. من هامش (ب)

٥٣١

الصفحة ٥٣٢

ويقسم ثلث الباقي وهو ثمانون على الوصية والحج مناصفةً، فحصة الحج منها مع

الستين المنزوعة هي أجرة.

٦

ولو قال: أحجوا عني من ثلثي بمئة وما بقي منه لزيد، وأعطوا ثلث مالي لعمرو ورد الوارث الزائد على الثلث .. فلعمرو نصف الثلث، ويصرف من الباقي مئةً

مئة

للحج، والفاضل منه لزيد، فإن كان الثلث ثلاث مئة. . فلعمرو نصفها وللحج ولزيد خمسون، وإن كان مئتين. فأقل قسم بين عمرو والحج ولا شيء لزيد،

والعمرة كالحج ولو قال لوصيه: بع أرضي الفلانية واشتر من ثمنها رقبة وأعتقها عني، وأحج عني منه، واشتر مئة رطل خبزاً وأطعمه الفقراء، فباعها بعشرة وكانت الرقبة بعشرة والحج بعشرة والخبز بخمسة .. وزعت العشرة عليها أخماساً

ولا يحصل العتق والحج بحصتهما، فيضم إلى حصة الخبز تمام خمسة، وتنفذ فيه الوصية ويرد الباقي على الورثة؛ كمن أوصى لزيد بعشرة ولعمرو بعشرة، والثلث عشرة، فرد أحدهما. . فيدفع العشرة إلى الآخر

وإن قال: اشتر من ثلثي رقبة وأعتقها وأحج عني، وكل واحد بعشرة، والثلث عشرة. . فينبغي الإقراع بينهما لا التوزيع؛ إذ لا يحصل به واحد منهما

في التبرع بالحج والعمرة عن الميت]

•

للوارث والأجنبي التبرع بحج وعمرة عن ميت لزماه بلا وصية بنفسه أو بالاستئجار، وبعد الإجارة لا يصح مقابلة الأجير، وليس لهما حج التطوع عنه إلا بوصية، ولهما التبرع بأداء زكاة أو دين عليه مطلقاً وإن كانت له تركة، والكفارة مذكورة في (باب الأيمان)

فرع

[الإعتاق تطوعاً عن الميت]

لو أعتق وارث أو أجنبي عن ميت تطوعاً .. وقع عن المعتق، قال الشافعي: وأرجو أن يوصل الله للميت أجر العتق ولا ينقص حق المعتق

???

الصفحة ٥٣٣

ما ينفع الميت من الأعمال]

الدعاء للميت ولو من أجنبي ينفعه، وكذا الصدقة عنه، ولا ينقص أجر

المتصدق، فيسن لكل متصدق أن ينويها عن أبويه

•

ولو حفر بئراً أو غرس شجرةً ووقفها ليكون ثواب الريع لميت. . فكالصدقة، وكذا لو وقف مصحفاً أو غيره عن ميت، بخلاف التضحية بلا وصية، والصلاة غير ركعتي

الطواف تبعاً للنسك

وأما الصوم

عنه والقراءة على قبره. . فقد ذكرا في (باب الصوم) و (الإجارة).

فصلة

في مسائل حسابية

فإذا قال وله ابن فقط: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابن، أو لم يذكر المثل.

أحد

فالوصية بالنصف، أو بمثل ما كان نصيباً له .. فبالكل، أو بنصيب كنصيب أبنائي .. فهو كابن زائد، فإن كان له ابنان. فبالثلث، أو ثلاثة .. فهي بالربع، أو أربعة .. فالخمس ... وهكذا، فتصح الفريضة بلا وصية، ثم يزاد فيها مثل

ما للمذكور منهم، أو وله ابن وبنت .. فبالخمسين إن أجازا، وإلا. . فبالثلث. ولو أوصى بنصيب بنت وله بنت .. فالوصية بالثلث، أو بنتان .. فبالربع، أو بمثل نصيبهما. . فبالخمسين، أو بنصيب بنت وله ثلاث بنات وأخ .. فهي بسهمين من

أحد عشر.

وكذا لو أوصى بنصيب ابن وله ثلاثة بنين وثلاث بنات، وإن أوصى بنصيب بنت وله بنت وأخ. . فهي بالثلث ولو قال: أوصيت بنصيب ابني، ولا ابن له، أو لم يرثه لمانع .. بطلت، أو بنصيب ابن ولا ابن له .. صحت، والتقدير: بمثل نصيب ابن لي لو كان

أوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان]

لو أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان فالوصية بالثلث، أو وله ابنان

???

الصفحة ٥٣٤

بمثل نصيب ابن ثالث لو كان. فبالربع، وكذا إن حذف (مثل)

وإن أوصى وله ثلاثة بنين بنصيب بنت لو كانت. . فالوصية بالثمن

ولو أوصى وله ابن واحد بضعف نصيب ابن .. فالوصية بالثلثين، أو بضعفي نصيبه .. فبثلاثة أرباع، أو بضعف نصيب أحد أولاده، أو أحد ورثته. . فبمثلي نصيب أقلهم سهماً، فإن كانوا ثلاثة. . فله خمسا التركة.

وإن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده أو ورثته .. فكأقلهم، فإن خلف ابناً وبنتاً. . فالوصية بالربع، فلو قال الموصى له: أراد الموصي مثل أكثرهم، وصدقه بعض الورثة. . فله من نصيب كل واحد حصته مما أقر به

[الوصية بنصيب أو بجزء أو حظ ونحوها]

لو أوصى من ماله لزيد بنصيب، أو بجزء، أو حظ، أو قسط، أو شيء أو قليل أو كثير ونحوها .. فسره الوارث، ويقبل بأقل متمول

فإن ادعى زيد أن الموصي أراد أكثر .. صدق الوارث بيمينه أنه لا يعلم إرادته ذلك. ولو أوصى بالثلث إلا شيئاً قبل التفسير بأقل متمول، وحمل المستثنى على ..

الأكثر.

قوله: أعطوا زيداً من واحد إلى عشرة]

لو قال: أعطوا زيداً من واحد إلى عشرة، أو أعطوه كذا درهماً، أو كذا وكذا درهماً، أو مئةً ودرهماً، أو وخمسين درهماً .. فكنظيره في الإقرار، وكذا دراهم أو دنانير، ويكون من غالب نقد البلد، وحيث لا غالب. . فسره الوارث أو أعطوه كذا كذا من دنانيري .. فدينار، أو كذا وكذا منها. . فديناران، أو كذا كذا من ديناري .. فحبة، أو كذا وكذا منه. . . فحبتان

وإن قال: أعطوه أكثر مالي أو معظمه أو عامته .. فالوصية بأكثر من النصف، أو أكثر مالي ونصف أكثره .. فبما فوق ثلاثة أرباعه، أو أكثر مالي ومثله. . فبكله، أو زهاء ألف. . فما فوق نصفه

٥٣٤

الصفحة ٥٣٥

في استغراق الوصايا المال]

إذا استغرقت الوصايا المال ولم تجاوزه: فإن أجيزت. . قسم بين قسم بين أهلها، وإلا. . قسم بينهم الثلث بنسبة أنصبائهم لو أجيزت

وإن جاوزته بأن أوصى بكله لزيد وبثلثه لعمرو وبربعه لبكر. . جعل كل المال ثلاثة عشر سهماً إن أجيزت، وثلاثة إن ردت

ولو أوصى لزيد بعبد قيمته مئة، ولعمرو بدار قيمتها ألف، ولبكر بخمس مئة، وكان الثلث ثمان مئة .. فالوصية بالثلثين، فإن زادت .. فالزائد على الثلث قدر الوصايا، فترد كل وصية إلى نصفها، فلكل واحد نصف ما عين له

ولو خلف عبداً فقط، فأوصى به لزيد، وبثلثه أو بثلث ماله لعمرو. . لم يجر ما يقتضي رجوعه عن الوصية، فإن أجيزت. فلزيد ثلاثة أرباع العبد، ولعمرو ربعه، وإلا. . تقاسما ثلثه كذلك

ولو أوصى لزيد بعشرة ولعمرو بعشرة ولبكر بخمسة، والثلث عشرون وردت ... قسم على خمسة، لكل من الأولين ثمانية ولبكر أربعة، فإن أوصى بتقديم بكر على عمرو. . فلزيد ثمانية ولعمرو سبعة ولبكر خمسة، أو بتقديمه عليهما. . فله خمسة

ويلحقها النقص بالسوية، فلكل سبعة ونصف

???

الصفحة ٥٣٦

الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية

وهو جائز في المعلقة بالموت لا المنجزة.

ويحصل الرجوع بـ: رجعت عن الوصية، ونقضتها، وأبطلتها ونحوه، وبقوله:

الموصى به حرام على الموصى له، أو حرمته عليه، أو هو لورثتي بعدي، أو ميراث

عني، لا هو تركتي، وبإجابته من سأله عن الوصية بالإنكار (?)، لا بلا أدري

ولو قال: نسيت .. فهل تبطل ظاهراً وباطناً، أو ظاهراً فقط؟ فيه احتمال ?

وتحصل بتصرفه في الموصى به المعين ببيع ونحوه، وبهبة ولو فاسدة، ورهن ولو بلا قبض، وكتابة أو تدبير، أو تعليق عتق، وبالعرض عليه وبالوصية به؛ ك: إذا مت. . فبيعوه، وبالتوكيل فيه، وبإحبال الأمة، لا وطئها وإن أنزل، وبالإقرار بحرية الموصى به، أو بعضه

ولو أوصى بجزء من ماله؛ كثلثه، ثم زال ملكه عن جميع ماله أو تلف. . لم يكن رجوعاً؛ إذ العبرة بماله عند الموت

الوصية لرجل بشيء ثم به لآخر]

إذا أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لآخر: فإن كان معيناً؛ بأن أوصى لزيد بعين ثم أوصى بها لعمرو، أو قال لعمرو: ضممتك إلى زيد .. لم يكن رجوعاً عن وصية زيد، بل هي بينهما بالسوية إن قبلا

ولو أوصى بها أيضاً لثالث. . كانت بينهم أثلاثاً، أو ثم لرابع .. فأرباعاً، فإن قبل واحد فقط. . فله الكل.

وإن أوصى بها لاثنين دفعةً، فرد أحدهما. . فللآخر النصف فقط

٦

(?) على ما مر في الوكالة. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) الراجح: الأول. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٣٦

الصفحة ٥٣٧

ولو أوصى بها لزيد ثم بنصفها لعمرو. . فلزيد الثلثان ولعمرو الثلث، فإن رد عمرو. . فالكل لزيد، أو رد زيد. . فلعمر و النصف.

وإن أوصى بها لزيد ثم بثلثها لعمرو ... فلزيد ثلاثة أرباعها ولعمرو الباقي، ولو أوصى لهما معاً بالثلث فقبل أحدهما. . فله السدس فقط

ولو أوصى لزيد بعبد ثم أوصى بعتقه أو عكسه. . قدم العتق

ولو أوصى بحامل لزيد وبحملها لعمرو، وقدم الوصية بالحمل .. فالأم لزيد والحمل بينهما؛ لأنه يتبع الأم في الوصية.

ولو قال لوصيه: بع هذا واصرف ثمنه للمساكين، ثم قال ناسياً للأولى: بعه واصرف ثمنه للرقاب .. اشتركوا، أو ذاكراً. . صرف الكل للرقاب

ولو أوصى بعين للفقراء ثم أوصى ببيعها وصرف ثمنها للمساكين. . فهو رجوع. ولو أوصى لزيد بدار أو بخاتم، ثم أوصى لعمرو بالبناء أو بالفص .. اشتركا فيهما، والعرصة والخاتم لزيد

•

وإن أوصى بالدار لزيد ثم أوصى بسكناها لعمرو. . فالرقبة لزيد والمنفعة لعمرو إن لم يكن معيناً؛ بأن أوصى بثلث ماله لزيد، ثم بثلث ماله لعمرو، فإن قبل أحدهما

ورد الآخر .. فللقابل الكل، وإن قبلا. . اشتركا في الثلث

•

أوصى بالثلث لزيد ثم رجع وجعله لعمرو وهكذا لبكر]

لو أوصى لزيد بالثلث ثم رجع وجعله لعمرو، ثم رجع وجعله لبكر، وشهد بكل أثلاثاً شاهدان ولو وارثين .. فهو لبكر، فإن لم يشهدا بالرجوع. . قسم الثلث

بينهم

وإن شهد اثنان أنه أوصى بالثلث لزيد، وآخران أنه أوصى به لعمرو، وآخران أنه رجع عن أحدهما ولم يعينا. . لغت واقتسماه. ولو شهد اثنان أنه أوصى لزيد بسدس، وآخران أنه أوصى به لعمرو، وآخران برجوعه عن أحدهما مبهماً .. ردا وأعطي كل سدساً، أو معيناً في الصورتين .. .. أعطي الآخر الثلث في الأولى والسدس في الثانية.

???

الصفحة ٥٣٨

قيَّعُ

[فيما يعد رجوعاً من التصرفات]

لو كان الموصى به حباً فطحنه أو بذره، أو دقيقاً فعجنه، أو عجيناً فخبزه، أو خبزاً ففته، أو بيضاً فأحضنه، أو كبشاً فذبحه، أو جلداً فديغه، أو لحماً فطبخه أو شواه أو قدده، أو قطناً فجعله حشواً أو غزله، أو غزلاً فنسجه، أو ثوباً فقطعه قميصاً أو صبغه أو قصره، أو خشباً فجعله باباً. . فهو رجوع لا إن كان رطباً أو عنباً أو لحماً قد يفسد فجففه، أو ثوباً فغسله، أو كان مقطوعاً فخاطه، ولا إن نقل الموصى به إلى بلد آخر، وكذا التزويج والختان والإعارة والانتفاع بنحو الركوب واللبس والإذن في التجارة.

ولو كان داراً فهدمها بما يبطل اسمها .. فهو رجوع في الآلة والعرصة، وإن انهدمت أو هدمت بلا إذن .. بطلت الوصية في الآلة فقط إن بطل الاسم، وإلا. . ففي المنتقض دون غيره، ولا أثر لانهدامها بين الموت والقبول

•

وإن كان أرضاً فبناها أو غرسها .. فرجوع، أو بعضها. . ففيه لا في غيره الذي لم تجر العادة بتخلله بين الشجر والبناء، وإن زرعها أو عمر الدار. . لم يؤثر إلا إن غير الاسم؛ كجعلها خاناً، أو أحدث فيها بناء وباباً من عنده

ولو أوصى بصاع معين ثم خلطه بحيث لا يتميز .. فهو رجوع، وكذا لو كان من صبرة ثم خلطها بأجود، لا بمثلها أو أردأ، ولا إن خلطها غيره بلا إذن، أو اختلطت بنفسها مطلقاً، ولو بلها بماء. . فرجوع

الوصية بمنفعة عين مدة ثم أجرها نفس المدة]

لو أوصى بمنفعة عين سنةً مثلاً، ثم أجرها سنة: فإن مات فوراً .. بطلت الوصية، أو في الأثناء .. ففي الماضي، أو بعد انقضائها أو معها. . فالوصية بحالها.

[أوصى لزيد بمئة ثم بمئة]

لو أوصى لزيد بمئة ثم بمئة: فإن عينا .. استحقهما، وإلا .. فمئة فقط،

ولو

???

الصفحة ٥٣٩

أوصى له بمئة ثم بخمسين. . فله خمسون، أو عكسه. . فمئة

ولو لم تعرف المتأخرة من الوصيتين. . أعطي الأقل

•

[أوصى بمئة لزيد ومثلها لعمرو ثم أشرك ثالثاً معهما]

لو أوصى لزيد بمئة ثم لعمرو بمئة ثم أشرك معهما ثالثاً. . أعطي نصف ما بيدهما.

???

الصفحة ٥٤٠

وله أركان:

الأول: الوصي

الباب الرابع: في الإيصاء

:

فإن كان على محجور بصغر أو غيره .. اشترط كونه كافياً، أهلاً للشهادة عليه عند موت الموصي ولو أعمى، وتكفي العدالة الظاهرة.

وتصح إلى مستولدته ومدبره، ومن ذمي إلى ذمي أمين، وإلى مسلم لا عكسه والإيصاء إلى الأم الأهل أولى (?)

يعينه

٦

ثم إذا زالت أهلية ولي .. انعزل، وبعودها تعود ولاية الأب والجد لا غيرهما. ولو ضعف قيم القاضي لنحو مرض .. عزل، أو الوصي. . فلا، بل يضم إليه من

الثاني: الموصي.

أمر

محجور؛

فإن أوصى بقضاء دين ونحوه .. اشترط حريته، وتكليفه، أو في كطفل أو حمل أو من سيولد .. فليكن مع ذلك ولياً بالشرع؛ كالأب والجد، فلا يصح إيصاء الأب بهم لأجنبي والجد حي، ولا إيصاء وصي، فإن أذن له الموصي .. جاز

إن قال: أوص عني، وكذا إن قال: عن نفسك أو أطلق، خلافاً للشيخين

•

ثم عند الإطلاق يوصي عن الموصي لا عن نفسه، وسواء عين من يوصى إليه؛

كأوص إلى فلان، أو لا؛ كأوص إلى من شئت في تركتي، لا إذا لم يقل في تركتي

أو قال: أوصيت إلى من أوصيت إليه إن مت أنت، أو إذا مت. . فوصيتك وصيتي.

للوصي

فريح

مطالبة الوصي الورثة بقضاء الدين ونحوه]

(

لقضاء الدين وتنفيذ الوصية مطالبة الورثة بالفعل، أو بإعطائه التركة

(?) لأنها أشفق. اهـ (فتح الجواد). من هامش (ب).

٥٤٠

الصفحة ٥٤١

ليفعل، فإن باع بلا مراجعة .. بطل، فإن غابوا. . اتجه مراجعته القاضي ليأذن له فيه ولو قال له الموصي: أعطه هذا العبد مثلاً بدينه أو بعه لوفائه، أو بعه وأخرج كفني من ثمنه. . تعين، فإن اقترض ثمن الكفن واشتراه به. . لم يكن له بيع العبد لوفاء القرض، بل يوفيه من ماله، وإن اشترى كفناً ونواه للميت .. فله البيع للوفاء، وإن لم ينو الميت. . فكالاقتراض

منها.

•

ولو قال: اجعل كفني من هذه الدراهم .. فله الشراء بعينها أو في الذمة ويقضي

ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالاً، فأراد الوارث بذله من نفسه .. لم يمنعه الوصي، وإن أراد بيع بعض التركة لذلك وأراد الوصي أن يتعاطاه .. فأيهما أحق؟

و جهان (?)

ولو أدى الوصي الوصية المطلقة من ماله ليرجع. . جاز، ثم إن كان وارثاً. .. .. رجع

في التركة، وإلا .. فلا.

الثالث: الموصى به

فالإيصاء مندوب في التصرف المالي المباح؛ كتفرقة الوصايا، وأداء الحق ديناً أو عيناً، وأمور نحو الطفل. وواجب في رد المظالم، وكل حق عجز عن أدائه حالاً ولم يعلم به ولم يعلم به من يثبت بقوله، فإن لم يوص .. فأمره إلى القاضي، خلافاً لـ «لروضة»

وباطل في تزويج الطفل ورقيقه، وفي معصية.

وجائز بتقاضي الدين وإن لم يعينه، فلو قال: تقاضوا ديني، وكان وارثه غائباً. أقام القاضي من يتقاضى ويحفظ للوارث، فلو لم يوص به. . فهل يمنع القاضي منه منه أو يلزمه إذا طالت الغيبة وخيف الضياع؟ وجهان (?)

الرابع: الصيغة.

إيجاباً؛ كـ: أوصيت إليك، أو إلى الله وإليك، ويحمل ذكر الله على التبرك،

(١) أصحهما: أن الوارث أحق به؛ لأنه المالك، وهو رشيد اهـ (رم). من هامش (ب). (٢) أصحهما: لزومه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٤١

الصفحة ٥٤٢

وک: فوضت إليك أو أقمتك مقامي، وفي (وليتك) وجهان

وتصح بإشارة مفهمة من نحو أخرس وبأن كتبها، أو قرئ عليه كتابها فأشار برأسه: أن نعم. وقبولاً بعد موت الموصي ولو متراخياً، فإن قبل أو رد قبل الموت. . لغا، ويكفي القبول فعلاً كالوكيل، ثم من عرف أمانة نفسه وقدرته .. ندب قبوله، وإلا .. فيختار له الترك، وإذا قبل .. فله عزل نفسه إلا إن لزمه أو خاف ضياع المال

ويصح تعليق الإيصاء؛ كـ: إذا مت فقد أوصيت إليك، أو أوصيت إلى فلان، فإن أبى أو تغير حاله بفسق أو غيره. . فإلى فلان

وتوقيتها بمعلوم؛ كسنة، وبمجهول؛ كـ: أوصيت إليك إلى أن تتزوج، أو إلى بلوغ ابني أو قدومه، ثم هو وصبي، فإن قال: أوصيت إلى ولدي إذا بلغ. . لغا، أو إلى زيد ثم إلى ولده المجنون .. ففي صحة الثانية وجهان (?)

يشتر

قيع

اشتراط بيان ما يوصي فيه]

وط بيان ما يوصي فيه؛ كـ: أوصيت إليك في أمر أطفالي، والتصرف لهم وقضاء ديني وتفرقة وصيتي، فإن اقتصر على أوصيت إليك. . لغا، أو على:: أوصيت إليك في أمر أطفالي. . صح، وله حفظ المال، وكذا التصرف فيه (?)، أو على أمر معين. . لم يتجاوزه

[قول القاضي: وليتك مال فلان]

لو قال القاضي لرجل: وليتك مال فلان فله الحفظ لا التصرف، أو جعلتك

قيماً على فلان. . لغا

•

(١) أصحهما: إن كان عاقلاً عند موت أبيه .. تبيَّناً صحتها، وإلا فلا. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) قوله: (وكذا التصرف فيه) أي: خلافاً لـ الحاوي»، حملاً على العرف. اهـ «فتح الجواد». من

هامش (ب).

٥٤٢

الصفحة ٥٤٣

قيع

[الإيصاء إلى اثنين]

لو قال لاثنين: أوصيت إليكما: فإن شرط انفراد كل منهما بالتصرف. . فذاك،

وإلا .. لم ينفرد به أحدهما، بل يصدر برأيهما، فيوكلان، أو يأذن أحدهما للآخر

٦

فإن انفرد به أحدهما .. بطل وضمن ما أنفقه، وكذا لو أذن أحدهما للآخر، ثم غاب، فباع في غيبته وعلى القاضي الإبدال لمن زالت أهليته منهما، أو من أحدهما، أو غاب أو رد الوصاية، وليس له إفراد الآخر إلا إذا شرطه الموصي حينئذ.

نعم؛ لو انفرد أحدهما بدفع عين لمستحقها أو قضاء دين في التركة حسبة ..

أجزأ، وكذا الوصي المعزول، ولعل صورة قضاء الدين حيث للغريم أخذه فإن قال: أوصيت إلى كل منكما، أو كل واحد منكما وصبي، أو أنتما وصياي. . فلكل الانفراد بالتصرف ولو جعل على الوصي مشرفاً. . لم يتصرف إلا بإذنه، ولا تصرف للمشرف، ولو قال لوصيه: اعمل برأي فلان، أو بعلمه أو بحضرته، فخالف .. صح، أو:

لا تعمل إلا بعلمه أو بأمره أو بحضرته. . فلا

·

ولو قال: أوصيت إلى زيد، ثم قال أوصيت إلى عمرو. . لم ينعزل زيد، ثم إن قبلا .. لم ينفرد أحدهما بالتصرف، وإن قبل أحدهما فقط .. انفرد، أو ثم قال

لعمرو: أنت وصيي فيما أوصيت فيه إلى زيد. . انعزل زيد

ولو قال له: ضممتك إلى زيد وقبلا. . اشتركا، وإن قبل زيد فقط .. انفرد

بالتصرف (?)، أو عمرو فقط .. فلا، بل يضم القاضي إليه أميناً

فيع

اختلاف الوصيين في التصرف]

لو قال كل من الوصيين في التصرف: أنا أتصرف، فإن كانا مستقلين.

(?) هذا هو المنقول وإن نظر فيه الشيخان. اهـ (رم). من هامش (ب).

نفذ

٥٤٣

الصفحة ٥٤٤

تصرف السابق، أو غير مستقلين .. أمرهما القاضي بما رآه مصلحة، فإن امتنعا. . لم ينعزلا، فينيب عنهما اثنين، وإن امتنع أحدهما .. أناب عنه.

ولو اختلفا فيمن يعطي .. عينه القاضي، أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم. . قسم، ثم يتصرفان معاً فيما بيد كل منهما، ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر

ولو تنازعا في عين المقسوم .. أقرع، أو لا ينقسم .. حفظاه معاً بجعله في بيت يقفلانه، أو مع نائب لهما برضاهما، وإلا .. أناب القاضي عنهما ولو واحداً، فإن رجعا عن الامتناع. . رده إليهما

•

ولو كانا وصيين في الحفظ فقط .. لم ينفرد به أحدهما مطلقاً.

فائدة

كشف القاضي عن الولي والوصي والقيم]

٦

ليس للقاضي الكشف عن الأب والجد في ولاية الأولاد حتى يثبت عنده قادح فيولي غيرهما، وله الكشف عن الوصي والقيم، ولو شك في عدالته. . . فهل ترفع

يده؟ وجهان.

فرع

[لو جعل للوصي جعلاً]

لو جعل الموصي للوصي أو لمشرف عليه جعلاً .. فهو من الثلث، وليس للقاضي

عزله بمتبرع بالعمل.

لو أمره الموصي بتفريق ثلثه]

لو قال له الموصي: فرق ثلثي .. لم يعط نفسه وإن أذن له، ولا أصله وفرعه

ولا من يخاف منه أو يستصلحه

·

٦

وإن قال له: ضع ثلثي حيث شئت .. لم يأخذ لنفسه ولا لعبده، وله إعطاء أصله

وفرعه.

•

٥٤٤

الصفحة ٥٤٥

شهادة الوصي على المحجور]

تقبل شهادة الوصي على محجوره لا له، بمال وإن أوصى إليه بتفرقة ثلثه،

وللوصي في مال معين أن يشهد بغيره

ما يصدق فيه الولي بيمينه]

يصدق كل ولي بيمينه في دعواه التلف والغصب والسرقة وعدم الخيانة، وفي الإنفاق وقدره، لا في الزائد على اللائق، ولا في وقت موت الموصي، ولا في رد المال إلى المحجور بعد كماله، وكذا في بيعه لحاجة أو غبطة، إلا الأب والجد

فيصدقان فيه

[عزل القيم نفسه]

إذا عزل القيم نفسه ولم يخبر القاضي بما في يده حتى تلف، أو ترك الوصي تفرقة الموصى به بلا عذر فتلف. . ضمن.

ثم لا يبرأ إلا بتسليم البدل إلى القاضي، بخلاف الأب والجد؛ إذ يتولى الطرفين.

قسمة المشترك بين الوصي والمحجور]

لا يستقل غير الأب والجد بقسمة مشترك بينه وبين محجوره، بحال. . لم يلزمه الإشهاد

ولو فسق الولي في مدة الخيار .. لم يبطل بيعه، فينظر له القاضي

أوصى لرجل وسماه للوصي]

وإذا باع ماله

لو أوصى بشيء لرجل وقال: قد سميته لوصيي، فسماه الوصي .. فللورثة

تكذيبه، فإن شهد له وحلف. . استحق

٥٤٥

الصفحة ٥٤٦

وإن قال: سميته للوصيين، فعينا واحداً. . أخذه، أو اختلفا في المعين .. فهل تبطل الوصية، أو يحلف كل مع شاهده ويستحقان، أو يوقف إلى الصلح؟ أقوال (١)

فائدة

الو طالب المشتري بإثبات الوصاية]

إذا باع الوصي مال الطفل، فقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى تثبت بوصايتك

عند القاضي. . فله ذلك

خاتمة

خوف الولي على مال محجوره]

إذا خاف الولي على مال محجوره ظالماً. فله تخليصه ببعضه، وجوز الشيخ عز

الدين له تعييبه إذا خاف غصبه سليماً

(١) أصحها: أولها. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٤٦

الصفحة ٥٤٧

ولها أركان:

كتاب الوديعة

الأول: الإيجاب ـ ولو معلقاً (?) - والقبول

ك أودعتك هذا فقال: قبلت، أو ضعه فوضعه، ويكفي القبول فعلاً

كالقبض

•

ولو وضعها عنده ولم يوجب سواء قال له قبل ذلك: أريد أن أودعك أم لا، أو أوجب فرد ضمن بالقبض لا بدونه، وإن تركها ضائعة .. لم يضمن، وذهابه والمالك حاضر .. كالرد.

[حكم قبول الوديعة]

قبول الوديعة من أمين قادر على حفظها ندب، فإن لم يوجد غيره. . لزمه، لكن له أجرة منفعته وحرزه، فإن لم يقبل. . أثم ولم يضمنها.

أخذها

على العاجز عن حفظهما، وكذا من لا يثق بأمانة نفسه، خلافاً ويحرم

(?)

لـ «المنهاج الثاني: العاقدان

وشرطهما: إطلاق التصرف، فأخذها من غيره مضمن إلا حسبة لخوف ضياعها، ويضمن الناقص ما أودع معه بإتلافه، ويتعلق برقبة القن، وكذا بالتلف أو التقصير إن أودعه ناقص لا رشيد

(?) قال صاحب (المهمات»: ومقتضى تشبيه الشيخين وغيرهما هذا بالوكالة: أنه لا يكون معلقاً، وهو

الأوجه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) ما فيه هو المذهب. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٤٧

الصفحة ٥٤٨

الثالث: الشيء المودع

وهو كل ما تثبت عليه اليد الحافظة ولو نجساً محترماً.

[عقد الإيداع جائز]

الإيداع عقد جائز، فولد الوديعة وديعة كالأم، وينفسخ بزوال أهلية أحدهما، وكذا بفسخه أو عزله، فالمال بعده أمانة شرعية، فيلزمه رده بالتخلية، فإن أخره بلا

عذر. . ضمن

•

وإذا مات المالك .. لزم الوديع إعلام وارثه إن لم يعلم، وإلا .. مكنه منه بعد طلبه، فإن فقده. . ردها إلى القاضي

ولو أنكر الوديع علمه بموت المالك .. فللوارث تحليفه، فإن نكل .. حلف الوارث وأخذها، وإن أقر به وقال: أمسكها لأنظر هل أوصى. . ضمنها، وإقرار المالك بالوديعة لثالث. . كموته

ولو مات الوديع .. ردها وارثه بإعلام المالك، والتخلية إن عرفه، وإلا .. لم يلزمه تعريفها، فإن أخرا الرد الممكن. . ضمنا، أو ادعيا تلفها قبل التمكن .. حلفا ولا يصدق وارث الوديع في ردها، ويصدق في رد مورثه، أو تلفها بيده ولو بعد إنكاره ثم قال: غلطت

فصل

[تلف الوديعة]

يد الوديع أمانة في الوديعة، وإن أخذها كرهاً .. فيصدق بيمينه في دعوى تلفها، فإن كان النزاع مع وارث المالك، أو لم يبين سبب التلف، أو بينه وهو خفي؛ كسرقة وغصب، أو ظاهر؛ كموت ونهب وخطف وغارة وحريق يسير ليلاً، وعلم وعم إن احتمل سلامتها، وإلا. . صدق بلا يمين. ولو لم يعلم السبب: فإن أقام به بينةً .. حلف أنها تلفت به، فإن نكل. . فللمالك الحلف أنه لا يعلم تلفها، وفي دعوى ردها على من ائتمنه ولو بعد موته إن أنكر الوارث، لا في أن المودع أخذها، ولا في الرد على وارثه، فإن مات الوديع قبل

٥٤٨

الصفحة ٥٤٩

حلفه .. فلوارثه الحلف إن اعتقد صدق مورثه، فإن تردد فيه .. ففي جواز حلفه

تردد

(١) ,

ا لا يصدق الملتقط في الرد]

لا يصدق ملتقط ومن ألقت الريح ثوباً عليه في الرد

عوارض ضمان الوديعة]

قد تصير يد الوديع ضامنة؛ وذلك: إما بإيداعها بلا إذن ولا عذر ولو عند، لا بالاستعانة في حملها إلى الحرز، أو في وضعها في خزانة مشتركة بينه القاضي وبين المعين، أو في نحو علفها، ونظره عليها كالعادة، ولا إن خرج الوديع لحاجاته وهي في مخزن من داره واستحفظها ثقةً يختص به، وإن لم يلاحظ المخزن في عوداته، أو في غير مسكنه ولم يلاحظه. ضمن، وإن لاحظه. . تمم. فإن كان عذر؛ كإرادته سفراً، أو خاف تلف الوديعة بنحو حريق أو نهب. فليردها على مالكها أو وكيله، فإن تعذر .. فإلى القاضي، ويلزمه قبولها والإشهاد على نفسه بقبضها، لا قبول دين ومغصوب لغائب (?)

ثم له بيعها بالمصلحة، فإن تعذر القاضي .. فإلى أمين، ويلزم الوديع الإشهاد عليهما (?)، فإن أعطاها غير أمين ولو جاهلاً بحاله أو ترك الترتيب المذكور. . ضمن.

ولو ادعى الأمين تلفها أو ردها على من أودعه لا على المالك. . صدق بيمينه وإن قال له المالك: إذا سافرت فأودعها زيداً ففعل .. صدق في الرد على المالك، لا على من أودعه

ولو أنكر المالك إذنه في إيداع زيد وحلف .. طالبهما بالبدل إن فاتت، وإلا. .

(?) قوله: (فيه تردد (الراجح منه: أنه إن ظن صدقه في دعواه .. جاز له الحلف، وإلا. . فلا يجوز. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٢) أي: أمن عليهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الأصح: عدم لزوم الإشهاد على المودع. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٥٤٩

الصفحة ٥٥٠

فبالعين أو قيمتها للفرقة، ولا يرجع الغارم منهما على الآخر

نعم؛ إن أنكر زيد الإيداع معه وحلف. . غرم الوديع فقط

•

وإن أقر المالك بالإذن وأنكر إيداعها مع زيد. صدق بيمينه، فإن قال: زيد أودعني وتلفت بيدي، وأنكر المالك حلف وغرم الوديع، وإن أقر بهما وأنكر إشهاده على الإيداع وزيد ينكر الإيداع .. لم يضمن الوديع

ولو أمره بإيداع أمين ولم يعينه، ففعل .. صدق الأمين في التلف والمالك في عدم ردها إليه، وإذا عاد من سفره .. فله استردادها، وهل يلزمه الإذن للأمين في نقلها إذا خاف المكان أم لا؟ وجهان، فعلى الثاني: لو نقلها عند حدوثه. . فهل يضمن؟

وجهان

·

ولو دفن الوديعة وسافر .. ضمن، إلا إن دفنها بحرز وأعلم بها أميناً يسكن

الموضع حيث له الإيداع ولو أودع مالاً مدفوناً فلم يجعل عليه علامةً فنسي الموضع .. ضمن، وإن نسيه

المالك أيضاً

وإما بالسفر بها ولو قصيراً آمناً، أو بحراً وغلبت السلامة

نعم؛ إن فقد من يردها عليه على الترتيب السابق. . فله السفر بها وقت السلامة، وكذا إن خاف عليها، بل يلزمه هنا السفر بها، ويضمن بتركها، ولا يرجع على المالك بأجرة نقلها

•

وشرط السفر: أمن الطريق، وإلا. . ضمن إن لم يكن أحرز من تركها ولو سافر بها والطريق آمن فحدث فيه خوف .. أقام، أو هجم قطاع فألقاها في مضيعة إخفاءً لها فضاعت، أو دفنها ثم نسي موضعها. . ضمن ولو أودع في سفر أو نجعة فسافر أو انتجع بها إلى مقصده. . لم يضمن، ولو عاد من سفره .. فله السفر بها ثانياً إن لم تدل قرينة على خلافه.

وإما بتركه الممكن من الإيصاء بها إذا مرض مخوفاً، أو حبس ليقتل، والرد إلى من يبرأ بردها إليه إذا سافر على ما

مر

وشرط الإيصاء: أن يميزها بإشارة أو ببيان جنسها وصفتها مع الإشهاد، فإن لم

٥٥٠

الصفحة ٥٥١

يميزها؛ كعندي وديعة أو ثوب لفلان ضمن مطلقاً، فإن وجد في تركته ثوب فقط. . لم يتعين للوديعة، ويجب قيمتها كما لو وجد أكثر من ثوب.

ولو ميزها فلم توجد في تركته عين بتلك الصفة. . لم يضمن، فلعلها تلفت قبل الوصية ولم يعلم، وإن وجدت بتلك الصفة. . أخذها، أو زائدةً. . فلا، ويضمن. ولو لم يوص بها فادعى المالك تقصيره، وادعى الوارث التلف وقال: لعله تركه لتلفها على الأمانة. . لم يضمن، أو لا أدري أن تركه لذلك أم لا. . ضمن. ومن مات ولم يقر بوديعة، فوجد في تركته عين مكتوب عليها: إنها وديعة لفلان، أو وجد في جريدته: لفلان عندي كذا وديعة. . لم يجب تسليمه إليه، ولو لم يمكنه الإيصاء، كأن مات فجأةً، أو قتل غيلة. . فلا ضمان عليه

[موت القاضي وليس في مستودعه مال للأيتام]

إذا مات القاضي ولم يوجد مال الأيتام في مستودعه .. لم يضمنه وإن لم يوص به،

(١)

بخلاف سائر الأمناء، قاله ابن الصلاح وإما بنقلها من قرية أو محلة أو دار إلى أخرى بلا ضرورة إذا كان الأول أحرز، ولم يعين موضعاً لحفظها، لا من بيت إلى بيت في دار أو خان واحدة

•

فإن عين الموضع: فإن كان للوديع؛ كاحفظها في بيتك أو دارك هذا: فإن لم ينهه عن النقل فنقلها لدونه في الحرز. . ضمن وإن كان حرزاً لها، لا إلى مثله، إلا إن تلفت بسببه؛ كانهدام الثاني عليها أو سرقتها منه.

وإن نهاه فنقلها ولو .. لأحرز ضمن، إلا لضرورة؛ كغرق، أو حرق، أو غلبة لصوص، بل يلزمه نقلها حينئذ ولو لدون المعين إن لم يجد غيره، فإن تركها. . ضمن، إلا إذا قال: لا تنقلها وإن حدث خوف، فلا يضمن إن لم ينقل ولا إن نقل إلا إن كان الخوف من النقل كهو من تركه

وإن كان الموضع المعين للمالك. . فليس للوديع نقلها منه بحال، إلا لضرورة.

(?) الفتاوى (١/ ٢٩٢).

الصفحة ٥٥٢

[إنكار المالك الخوف وقت النقل]

لو أنكر المالك وقوع الخوف وقت نقلها: فإن لم يعرف .. صدق بيمينه إن لم

يثبت به الوديع، وإن عرف .. حلف الوديع

نقل الوديعة من صندوق لآخر]

لو نقل الوديعة من خريطة أو صندوق إلى آخر: فإن لم يجر فتح قفل ولا فض ختم ولم يعينه المالك. . لم يضمن، وكذا إن عينه وهو للمالك إلا إن كان الأول أحرز

وإن كان للوديع. . فكالبيوت

•

•

(

وإما بتركه دفع المهلك عنها بالعادة، فإن أودعه حيواناً فأمره بمؤنته فتركها مدةً يموت مثله فيها عند الخبراء فمات. . ضمنه، وكذا لدونها إن كان به جوع سابق وعلم به، لا إن جهله، وإن لم يمت .. ضمن ما نقص منه، وإن نهاه فامتثل .. أثم ولم يضمن، إلا إن كان النهي لعلة بالحيوان فأطعمه مع بقائها وإن لم يأمره ولم ينهه: فإن لم يعطه له شيئاً .. راجعه أو وكيله؛ ليمونه أو يسترده، فإن تعذرا .. فالقاضي، فيقترض على المالك أو يبيع بعضه أو يؤجره لمؤنته، فإن تعذر القاضي .. مانه من ماله قدراً لولاه لهلك أو نقص، فإن كان به سمن معتدل .. فهل يطعمه قدراً يبقى كذلك؟ وجهان (?)

وليشهد أنه أنفقه ليرجع، وله هنا بيع بعضه إن تعين؛ كالقاضي وإخراج الدابة المودعة في الأمن معه أو ثقة للعلف أو السقي، وترك سقي الشجر المودع .. غير مضمون (?)، بخلاف ترك نشر ثوب نحو الصوف، فيلزمه نشره للريح، ثم لبسه إن تعين طريقاً لدفع ضرره.

نعم؛ إن نهاه المالك أو كان في صندوق ولم يعلم ما فيه فلم يفتحه لذلك ففسد.

لم يضمن

(١) أرجحهما: أنه يطعمه ما يحفظ سمنه المذكور. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) هو أحد وجهين في المسألة، والأصح: الضمان. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٥٢

الصفحة ٥٥٣

فيع

تمشية الدابة خوف زمانتها]

تمشية الدابة إن خيف زمانتها بتركها. . كنشر ثوب الصوف

قيع

وقوع حريق في خزانة الوديع]

لو وقع في خزانة الوديع حريق، فنقل أمتعته قبل الوديعة فاحترقت. . لم يضمن، كما لو لم يكن إلا ودائع فقدم بعضها فاحترق الباقي

•

وإما بانتفاعه بها ولو غلطاً؛ بأن لبسها أو ركبها أو أخذها ابتداء أو دواماً للانتفاع ثم ترك، وبأن فتح عنها قفلاً أو فض عنها ختماً، أو خرق كيساً من تحت الختم، ويضمن الظرف أيضاً، وبأن جز صوفها أو وسمها أو قطع أذنها، لا إن خرق الكيس من فوق ختمه، لكن عليه أرشه، ولا إن حل خيطاً شد به رأس الكيس أو رزمة الثياب، إلا إن كان مكتوماً عنه، ولا إن نوى دواماً أخذها، ولو برفع رأس صندوق غير مقفل ولم يأخذها، ولا إن نوى عدم ردها بعد طلب المالك، ولا إن ركبها للسقي وهي لا تنقاد، أو ركبها في السفر الذي أودعها فيه قدر ما تتحفظ به إن تعين، ويصدق في ذلك بيمينه، ولا إن حلبها، لكن يضمن اللبن، ولا إن عد الدراهم أو ذرع الثوب لمعرفة القدر

[ما يبرأ به المودع الضامن]

إذا صار المودع ضامناً للعين. . لم يبرأ بترك الخيانة، أو ردها إلى مكانها بغير إذن المالك، ويبرأ بإيداع المالك الأهل إياها بعد قبضها من الوديع، وكذا قبله؛ كـ: أودعتكها، أو استأمنتك بها، أو أذنت لك في حفظها، أو أبرأتك من ضمانها

٦

لا بإيداع الولي فيما يظهر

يبرأ.

[قوله: أودعتك فإن خنت ثم رجعت عدت أميناً]

لو قال ابتداءً: أودعتك، فإن خنت ثم رجعت عدت أميناً، فخان ثم رجع ...

لم

٥٥٣

الصفحة ٥٥٤

ولو قال: خذها وديعة يوماً وغير وديعة يوماً، فوديعة أبداً، أو وديعة يوماً وعارية يوماً. . لم تعد في الثالث وديعة

ولو أجر الوديع الوديعة بأمر المالك وانقضت الإجارة. . عادت وديعة، بخلاف الوكيل في الإجارة.

خلط الدراهم المودعة بمثلها]

لو أودع عشرة دراهم مثلاً فخلطها بدراهم ولو لمالك الوديعة ولم تتميز. . ضمنها. وإن أخذ منها درهماً وأنفقه ثم رد مثله موضعه ولو بإذن المالك .. لم يملكه ولم

يبرأ من ضمانه، ثم إن لم يتميز المردود. ضمن الكل، وإلا. . لم يضمن الباقي ولو رد عين المأخوذ إلى موضعه .. لم يبرأ من ضمانه ولم يضمن الباقي وإن لم يتميز المردود، فلو تلفت العشرة. . ضمن درهماً، أو نصفها. . فنصف درهم.

لو أخذ ابن الوديع بعض الدراهم ورد أبوه بدله]

لو أخذ ابن الوديع مثلاً بعض الدراهم فرد أبوه بدله إلى الباقي وأعطاه المالك: فإن كان ما أخذه الابن تالفاً. . برئ، أو باقياً. . فلا

[إتلاف بعض الوديعة]

لو أتلف الوديع بعض الوديعة: فإن لم يتصل بباقيها .. فقد مر، وإن اتصل؛ كقطع اليد أو الثوب: فإن كان عمداً. . ضمن الكل، وإلا. . فالمتلف فقط

وإما بمخالفته في صفة حفظها فتلفت بسببه؛ بأن كانت في صندوق فقال له المالك: لا ترقد عليه فخالف وانكسر بثقله فتلفت، أو لم ينكسر لكن سرقت في الصحراء من جانب يرقد فيه لو لم يرقد عليه، لا إن سرقت من رأس الصندوق أو من جانب آخر والصندوق في حرز، أو وقد قال له: لا تقفله، أو لا تقفله قفلين، أو

لا تغلق باب البيت، أو ادفنها ولا تبن عليها، فخالف، وأرش نقص البناء للرد

٥٥٤

•

لا يلزم المالك

الصفحة ٥٥٥

قريع

في مخالفة الوديع لصفة الحفظ]

لو قال له المالك: اربط الوديعة في كمك، فامتثل .. لم يلزمه إمساكها بيده أيضاً، ثم إن جعل الربط خارجاً فأخذها الطرار. . ضمن، أو استرسلت وضاعت. . فلا، وإن جعله داخلاً .. فبالعكس، فإن أمسكها، فإن أمسكها بيده فسقطت بنوم أو غفلة. . ضمن، أو غصب. . فلا

ولو قال له: اجعلها في جيبك فربطها في كمه. . ضمن ولو لم يأمره بربط في الكم ولا بإمساك باليد فأمسكها بلا ربط .. ضمن، أو

كفه

عکسه، أو وضعها في الجيب الضيق، أو زره .. لم يضمن، وكذا لو أمسكها في فغصبت، بخلاف ضياعها بغفلة أو نوم، ولو ربطها في كمه. . جاء التفصيل السابق.

وإن وضعها فيه بلا ربط فسقطت وهي خفيفة لا يشعر بها. . ضمن، أو ثقيلة .. فلا، ويتجه طرد هذا فيما مر في صورة الاسترسال

وإن وضعها في كور عمامته بلا ربط. . ضمن

•

ولو قال وهو في سوق أو طريق: احفظها في بيتك، فأخر إحرازها فيه بلا عذر. ضمن، وإن قال ذلك وهو في البيت فربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي الأضلاع وخرج بها، أو لم يخرج بها وقد أمكنه إحرازها في نحو صندوق. . ضمن، أو لم يمكنه لتعذر نحو قفل. . فلا

ولو لم يقل وهو في البيت شيئاً .. فكلامهم يشعر بجواز خروجه بها، ويشبه أنه

بالعادة.

[أودعه كيس دراهم في الطريق فأخذه القطاع]

لو أودعه كيس دراهم في الطريق فأخذه القطاع: فإن جعله في محل يحفظ مثله فيه حينئذ؛ كوسطه أو كمه أو بين رجليه .. لم يضمن، وإلا. . ضمن.

٥٥٥

الصفحة ٥٥٦

الو سرق الوديعة من يساكنه]

لو حفظ الوديعة في حرزها فسرقها من يساكنه: فإن لم يتهمه قبل ذلك .. لم

يضمن، وإلا. . ضمن.

قيع

لو أمر عبده بحفظها في موضع فوضعها فيه ولم يعرفه السيد]

لو قيل لرجل: خذ هذا وديعةً، فقال لعبده: ضعها في موضع كذا، فوضعها فيه

ولم يعرفه السيد. . ضمن.

نهي المالك عن دخول أحد على الوديعة]

لو نهاه المالك عن دخول أحد على الوديعة، أو عن الاستعانة عليها بحارس أو عن الإخبار بها، فخالف. . ضمنها إن أخذها الداخل أو الحارس أو المخبر أو مخبر

المخبر، لا إن أخذها غيرهم، أو تلفت لا بسبب الإخبار.

قيع

•

مخالفة صفة الحفظ في وديعة الخاتم]

لو أودعه خاتماً وقال: اجعله في خنصرك فجعله في بنصره. . لم يضمن، إلا إن جعله في أعلاه أو وسطه، أو انكسر لغلظ بنصره.

وإن قال: اجعله في بنصرك فجعله في خنصره: فإن كان لا ينتهي إلى أصل بنصره .. لم يضمن، وإلا .. ضمن، ولو جعله في الإصبع المأمور بها من اليد الأخرى لغرض .. لم يضمن، وإلا. . ضمن

ولو قال اجعله في يمينك فعكس. . ضمن، أو عكسه .. فلا، ولو لم يأمره بشيء فوضعه بغير الخنصر .. لم يضمن، أو في الخنصر أو المرأة في غير الخنصر

ضمن، إلا لقصد حفظه

وإما بتضييعها؛ كأن لم يضعها في حرز مثلها، أو نسي موضعها، أو أعلم بها أو

٥٥٦

الصفحة ٥٥٧

بمكانها لصاً، أو مصادراً لمالكها، أو أكره فسلمها، أو دل عليها، والقرار على الآخذ ويلزم الوديع جحدها وإخفاؤها طاقته، وله الحلف بالله أو الطلاق أو العتق (?) ويحنث

فيكفر ويقعان وإن أكره على الحلف إلا إن ورى، ولو أخذت منه كرهاً. . لم يضمن

لو ربط الدابة في حريم الدار]

•

لو جرت العادة بربط الدابة في الدار، فربطها الوديع في حريمها بمراه ومسمعه. ففي ضمانه وجهان (?)

ومن ربط دابته في خان واستحفظ صاحبه فخرجت في بعض غفلاته، أو لم يستحفظه بل قال: أين أربطها؟ فقال: هنا، ثم فقدها .. لم يضمن

فائدة

[حكم الكذب]

الكذب حرام، وقد يجوز؛ كللزوجة حفظاً لحسن عشرتها، وكإصلاح ذات البين، وقد يجب كما مر في جحد الوديعة عن الظالم، وكأن سأله عن معصوم يريد قتله أو قطعه، أو عن امرأة أو أمرد ليفجر بهما

[أودعه مفتاح حانوت فأعطاه شريك المودع]

من أودع مفتاح حانوت فأعطاه شريك مالكه فأخذ المتاع. . ضمن المفتاح، وكذا

لو أعطاه أجنبياً وأمره بسرقة المتاع فسرقه

نعم؛ إن التزم حفظ المتاع. . ضمنه

و من أعطى رجلاً خاتمه أمارةً وقال: اردده بعد قضاء الحاجة فوضعه في حرزه .. لم يضمن؛ إذ لا يلزمه رده، بل التخلية

وإما بجحدها على المالك بعد طلبها إن ادعى أنه لغلط أو نسيان ولم يصدقه المالك، فإن جحده قبل طلبها. . لم يضمن

(?) علم من قوله: (وله): أنه جائز لا واجب. اهـ (رم). من هامش (ب). (٢) أرجحهما: عدم ضمانه؛ لعدم تفريطه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٥٧

الصفحة ٥٥٨

[إنكار الإيداع ودعوى التلف]

يصدق منكر الإيداع بيمينه، ثم إن ثبت ببيئة أو إقراره فادعى تلفها أو ردها قبل إنكاره: فإن كانت صيغته: لا شيء، أو لا وديعة لك عندي، أو لا يلزمني تسليم

د،

شيء إليك .. صدق في ذلك بيمينه، وإن كانت: لم تودعني. . لم يصدق في الرد ويصدق في التلف، ويغرم بدلها وله تحليف المالك على ما ادعاه من تلف أو رد وإقامة بينة بهما، ثم إن شهدت بحصولهما قبل جحده. . فلا مطالبة، أو بالتلف بعده. . ضمن.

واعلم أن قوله: (لا يلزمني تسليم شيء إليك)، لا يكفي جواباً للدعوى؛ إذ

عليه التخلية فقط، وما مر قريباً المراد: أنه إذا جرى هذا اللفظ. . فحكمه ما مر وإما بتأخير ردها على المالك الأهل بعد طلبه، والمراد بالرد: التخلية فقط، فإن أخره ليشهد عليه .. فكالوكيل، أو لعذر؛ كظلمة يشق معها الفتح، أو حمام، أو طعام، أو مطر، أو صلاة، أو طهارة، أو قضاء حاجة، أو خوف غريم .. لم يضمن، بل له إنشاء نحو الطهارة، أو بعدت الوديعة عنه، ويصدق بيمينه أن تأخيره

لعذر

•

ولو كانت الوديعة مشتركةً، فطلب أحدهم حصته. . لم يعطه، بل يعلم القاضي ليقسمه إن انقسم ويعطيه حصته.

[لو أمره المالك بإعطائها وكيله فتمكن وأخر]

لو قال له المالك أعطها وكيلي فلاناً، فتمكن وأخر .. ضمن وإن لم يطلبها، وكذا

حكم من عرف مالك ضالة أو ثوب طيرته ريح إلى داره

ومن قال لوديعه: أعطها أحد وكلائي، فأخرها بلا عذر عن وكيل ليعطيها آخر: فإن زاد: ولا تؤخر .. أثم، وإلا .. فوجهان (?)

وإن قال له: أعطها من شئت من وكلائي، فأخر. . لم يأثم ولم يضمن

(١) أرجحهما: أنه لا يأثم. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٥٨

الصفحة ٥٥٩

[إشهاد الوديع عند الدفع]

لا يلزم الوديع الإشهاد عند الدفع لوكيل المالك، ولا المأمور بالإيداع عند إعطاء

الوديع.

قول الوديع للمالك بغصب الوديعة منه]

لو قال الوديع للمالك: أنت غصبت الوديعة مني .. ضمن؛ لأن الغصب يسبقه

الامتناع

[دعوى اثنين على من بيده مال كل أنه ملكه أودعه إياه]

لو ادعى اثنان على من بيده مال كل أنه ملكه أودعه إياه: فإن أنكرها وادعاه لنفسه. . صدق، فيحلف لكل واحد، وإن أقر به لأحدهما معيناً. . أخذه، وللآخر تحليف المقر، فإن حلف له .. سقطت دعواه، وإن نكل .. حلف الآخر وغرم له القيمة، وإن أقر به لهما. . فاليد لهما

فإن لم تكن بينة وحلف أحدهما فقط .. أخذه، ولا يدعي الآخر على الوديع. وإن حلفا أو نكلا .. أخذاه نصفين، ثم حكم كل واحد منهما في النصف الآخر حكمهما في الكل في غير المقر له وقد مر وإن أقر به لأحدهما وقال: نسيته. . ضمن، فإن أقر به لثالث .. حلف لكل منهما أنه لا حق له فيه، لا أنه لغيرهما، ولا يلزمه بيان الثالث، وإذا حلف. . أقر المال بيده. وكذا إن نكل ونكلا

وإن نكل، فحلف أحدهما فقط. . أخذه، وطولب بكفيل إن لم يكن أميناً والوديعة منقولة، وإن حلفا .. فهل يقتسمانه ويطلبان بكفيل، أو يقر مع المقر؟ و جهان (?)

(١) أرجحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٥٩

الصفحة ٥٦٠

وإن لم يأمناه. . ضم إليه أمين، ويلزمه هنا بيان المقر له ليخاصماه، فإن امتنع ..

فإن قال: لا أدري لمن المال، وادعيا علمه .. حلف على نفيه وأقر بيده، ولا يحلف أحدهما الآخر

خاتمة

[إذا ذهب فأر بالوديعة]

لو ذهب بالوديعة فأر .. لم يكن للمالك حفر دار الوديع، إلا إن تعدى في

وضعه؛ کدينار وقع في محبرة.

ولو أبق العبد المودع فأخر إعلام المالك قدر ما يدركه لو أخبره. . لم يضمن

كما لو مرض العبد فلم يخبره حتى مات

٦

٥٦٠

الصفحة ٥٦١

وهو قسمان:

کتاب حكم ما أخذ من الكهف

الأول: الفيء. وهو ما أخذ

منهم

بلا قتال ونحوه؛ كجزية، وعشر تجارة، وتركة مرتد، أو ذمي

بلا وارث، وما هربوا عنه خوفاً منا أو من كفار، وما بذلوه لينصرف المسلمون عن

قتالهم

ثم هو منقول أو عقار:

أما منقوله: فيجعل خمسة أسهم متساوية، ثم يقسم سهم منها خمسة أسهم متساوية: فسهم للمصالح العامة؛ كسد ثغر، وعمارة حصن وقنطرة ومسجد، وأرزاق القضاة والأئمة، ويقدم حتماً الأهم فالأهم، وهذا السهم هو المضاف في الآية إلى الله والرسول، وكان ملكاً له صلى الله عليه وسلم يصرف منه لنفسه وأهله ومصالحه، والزائد يصرفه للسلاح.

وسهم لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم: بني هاشم وبني المطلب خاصةً

فيعمهم، ويقسم كالإرث، ويعتبر الانتساب بالذكور فلا شيء لولد الأنثى ولا يجب نقل ما في إقليم إلى كل الأقاليم، بل يقسم ما في كل إقليم على سكانه منهم، فإن فقدوا في إقليم أو لم يف ما فيه بهم .. نقل إليهم قدر الحاجة، فإن لم يسد مسداً إذا وزع على الكل .. قدم الأحوج فالأحوج، فإن كان القريب غازياً .. أعطي بالغزو والقرابة معاً.

الفقراء، وسهم

وسهم لليتامى المذكورين في (باب الوصايا)، وسهم للمساكين، ومثلهم، وسهم لابن السبيل، ولا يشترط كون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة، وحكم تعميمهم واختصاص ما في كل إقليم بأهله ما مر، وما زاد عليهم. . رد على الباقين، ويراعى فيهم قدر الحاجة

٥٦١

الصفحة ٥٦٢

ويجوز أن يجمع للمسكين بين سهمه من الفيء وسهمه من الزكاة ومن الكفارة

ويعطى اليتيم المسكين باليتم دون المسكنة

ومن ادعى كونه مسكيناً أو ابن سبيل .. قبل قوله، أو يتيماً .. احتاج إلى بينة،

وكذا مدعي القرابة، والاستفاضة كالبينة، وحكم فقد بعض وحكم فقد بعض الأصناف كالزكاة

وشرط الكل: الإسلام، فلا يعطى كافر، إلا من المصالح للمصلحة

٦

،

والأربعة الأخماس الباقية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع الخمس المذكور لكنه لم يأخذها وهي بعد وفاته للمرصدين للجهاد، فلكل ولو غنياً كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته بقرابة أو نكاح أو عبيد خدمة لمعتاد إن لم يكف واحد، وعبيد لحاجة الغزو أو للجهاد من نفقة وكسوة، فإن فقد جنسهما في المال .. أعطي القيمة نقداً، والدراهم أولى، إلا إن كان الذهب في المال، أو غلب في المعاملة، ولا يعطى فلوساً وإن راجت ويراعى في القدر حال كلّ مروءة وضدها، والبلد في المطعوم، وعارض رخص أو غلاء، وزيادة عائلة أو نقصها بموت أو غيره، ولا يزاد لنسب وسبق إسلام وهجرة

•

•

ونحوها ويعطى فرساً ومؤنته، وسلاحاً، ومركوباً للحاجة ومؤنته لا مؤنة دواب زينة، وما أعطيه لنفسه. . ملكه، وكذا المعطى الممونه

وما زاد على كفايتهم .. رده الإمام عليهم بقدر مؤنهم، ويختص بالرجال المقاتلة، فلا يعطى منه الذراري الذين لا رجل لهم، ولا من يحتاج إليه المرتزقة؛ كالقاضي والوالي وإمام الصلوات، وله صرفه إلى المرتزقة لعام قابل، أو صرف بعض الزائد إلى الخيل والسلاح والحصون، ولا يدخر منه، ولا يدخر منه شيئاً لنازلة تحدث، فإن حدثت والعياذ بالله وافتقر بيت المال .. فهي على أغنياء المسلمين

قيَّعُ

من يرزقهم الإمام من الفيء]

يرزق الإمام من الفيء إن فقد متبرع: حكام الغزو، وولاة الصلاة بهم، ومعلمي الفروسية والرمي، ومن قام بالفيء؛ كوال وجندي وكاتب يحتاج إليه

٥٦٢

الصفحة ٥٦٣

وشرط عامله: إسلام، وحرية، واجتهاد، ومعرفة حساب ومساحة، ويجوز كونه هاشمياً

ولا يشترط لجباية مال عام الاجتهاد، ولا لجباية مال خاص الحرية إن استغنى عن الإنابة فيه، ولا الإسلام لجباية مال كفار.

وفساد ولاية عامله. . كفساد الوكالة، فيصح قبضه إن لم ينه عنه

وضع الدراهم عند الصيرفي الذمي]

عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أنه لا يجوز وضع الدراهم عند صيرفي ذمي

بحضور المؤتمن.

فضلك

[ندب نصب عريف ووضع دفتر للمرتزقة]

يندب للإمام أن ينصب لكل قبيلة أو عدد يراه من المرتزقة عريفاً، وأن يضع دفتراً يثبت فيه أسماءهم وقدر أرزاقهم، وأن يكتب ويعطي قريشاً أولاً الأقرب فالأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

تيم

فيقدم بنو هاشم وبنو المطلب، ثم بنو عبد شمس؛ لأنه شقيق هاشم، ثم بنو نوفل فهو أخوه لأبيه، ثم بنو عبد العزى؛ لمكان خديجة رضي الله عنها، ثم بنو عبد الدار أخي عبد العزى، ثم بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنو؛ لمكان عائشة وأبيها رضي الله عنهما، ثم بنو مخزوم، ثم بنو عدي؛ لمكان عمر رضي الله عنه، ثم بنو جمح وبنو سهم، ثم بنو عامر، ثم بنو الحارث، ثم الأنصار، ثم العرب، فيقدم منهم مضر، ثم ربيعة، ثم ولد عدنان، ثم ولد قحطان. ويقدم في كل قبيلة من قريش وغيرهم بالسبق إلى الإسلام، ثم بالدين، ثم

بالسن، ثم بالهجرة، ثم بالشجاعة، ثم برأي الإمام

٦

ثم العجم؛ فإن لم يجتمعوا على نسب .. قدم بالأجناس؛ كالترك والهند وبالبلدان، ثم من له منهم سابقة في الإسلام، ثم بالقرب من ولي الأمر، ثم بالسبق

إلى طاعته

٥٦٣

الصفحة ٥٦٤

من لا يثبت في الدفتر]

لا يثبت في الدفتر اسم صبي ومجنون وامرأة وعبد وعاجز عن الغزو وكافر وأقطع ويثبت أعرج فارساً وأصم وأخرس

قيع

[وصف من أثبت اسمه]

من أثبت اسمه: فإن كان مشهور الاسم. . لم يحسن وصفه، وإلا .. وصف بذكر

سنه وقده ووجهه بحيث يتميز عن غيره.

[في محو الأسماء]

ليس للإمام محو اسم أحد بلا سبب وإن جن أو مرض مرجواً، وإلا .. محاه وأعطاه كفاية له ولعياله، وليس لأحد احتيج إليه إخراج نفسه بلا عذر ومن مات .. بقي حق زوجته وأبعاضه حتى تكتفي الأنثى بزوج، والذكر بكسب،

أو غيرهما

•

ومن سأل إثبات اسمه مع الجند وهو أهل .. أجيب إن اتسع المال

قيع

[وقت تفريق الأرزاق]

يفرق رزقهم في وقت معلوم من السنة أو الشهر ونحو ذلك، ومن مات منهم قبل جمع المال .. فلا شيء لوارثه، أو بعده، وبعد تمام الوقت. . فحقه لوارثه، أو قبل

تمامه. . فله قسط الماضي، ولا يسقط بالإعراض عنه

•

[إذا امتنع من جردهم الإمام للقتال]

إذا جرد الإمام جيشاً للقتال، فامتنعوا وهم أكفاء. . سقط رزقهم، وإلا. . فلا ومن جرد منهم لسفر، أو تلف سلاحه في الحرب .. أعطاه مؤنة سفره، وأبدله عن السلاح إن لم يشمله عطاؤه

٦

٥٦٤

الصفحة ٥٦٥

[تأخير الإمام رزق الجند]

لو أخر الإمام رزق الجند عن وقته .. طالبوه به، فإن فقد الفيء .. بقي ديناً على

بيت المال، لا على الإمام.

بيع عروض الفيء وعقاره]

للإمام بيع عروض الفيء بنقد وقسمته إلا سهم ذوي القربى، فلا يبيعه إلا بإذنهم. وأما عقاره: فلا يصير وقفاً بمجرد أخذه، فإن رأى الإمام وقفه وتخميس. غلاته، أو بيعه وتخميس ثمنه، أو تخميس أعيانه. . فعل.

نعم؛ تتعذر هذه الخصلة في سهم المصالح.

صرف الفيء لغير مصرفه]

للإمام صرف الفيء لغير مصرفه، ويعطي أهله من غيره إذا رآه مصلحةً

القسم الثاني: الغنيمة.

ما أخذه المسلمون من مال الحربيين بقتال أو إيجاف ولو بعد هربهم، أو أخذ وهي من دارهم لقطة أو سرقة أو اختلاساً

•

وتحليل الغنيمة خاص بهذه الأمة، وكانت في أول الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم خاصةً ثم نسخ فخمس، فيبدأ منه بالسلب، فمن ركب غرراً من المسلمين ولو عبداً وصبياً وامرأة وتاجراً و أجيراً، وسواء ارتكبه بنفسه أو بإغراء كلب في قتل كافر ولو صبياً أو امرأةً إن جاز قتلهما حال القتال مقبلاً أو مدبراً، وفي إزالة امتناعه بأن جرحه وأثخنه، أو أذهب بصره أو أطرافه، وكذا طرفيه، أو أسره. . استحق سلبه مع تمام

سهمه

فيه

ولو أمسكه واحد وقتله آخر: فإن ضبطه الممسك .. فله سلبه، وإلا .. اشتركا

الصفحة ٥٦٦

ولو جرحه واحد وذفف آخر: فإن أثخنه الأول .. فله سلبه، وإلا .. فللثاني وحكم الأسير الكامل سيأتي في السير ورقبته وفداؤه إن اختاره الإمام غنيمة لا يختصر

بالأسر

•

والسلب: ما على الكافر من ثياب وخف وران (?)، ونحو منطقة وهميان وما فيه من نفقة، وكسوار وآلة حرب يحتاجها، وكمركوبه وإن أمسكه وقاتل راجلاً، وآلته؛ كسرج ولجام ومقود ومهمز، وكجنيبة (?) يقودها هو لا غلامه، وفي سلاح عليها

تردد

(٤)

(?)

فإن تعددت الجنائب .. اختار واحدةً

وليس من السلب الحقيبة وما فيها وحلية فرسها وولدها التابع لها، ولا دابة مع

عبده وما عليها، ولا العبد

•

ثم يخرج بعد السلب مؤن الحفظ وأجرة الكيل ونحوه، ثم يخمس الباقي، فإن شرط الإمام ألا يخمس على الجند .. بطل شرطه، أو قال: من أخذ شيئاً فهو له .. لغا، فخمسه لأهل خمس الفيء كما مر، والباقي من عقار ومنقول للغانمين، وهم: من حضر الوقعة للحرب كاملاً، أو أخره الإمام حارساً من هجمة العدو، أو كميناً، أو بعثه جاسوساً ويسن قسمتها في دار الحرب، ويكره تأخيرها إلى دارنا بلا عذر، ويعطي غائباً؛ كأسير أفلت ولو كان من جيش آخر، وكافر أسلم وحضر للحرب قبل انقضائه لا بعده مما غنم بعد حضوره لا قبله ويعطي مدداً أدرك محاصري حصن قبل دخولهم آمنين، ومنهزماً عاد قبل انقضاء الحرب لا بعده مما غنم بعد عوده لا قبله، ومتحرفاً لقتال أو متحيزاً لفئة قريبة؛ بأن

(?) هو

خف بلا قدم.

(?) المهمز: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض

(?) الجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب

(٤) الظاهر: أن السلاح كالجنيبة؛ لأنه إنما يُحمل ليقاتل به عند الحاجة إليه. اهـ (رم). من هامش

(ب).

٥٦٦

الصفحة ٥٦٧

يلحق إحداهما غوث الأخرى ويصدق في دعواهما إن عاد قبل انقضاء الحرب، فإن

حلف. . شاركهم، وإن نكل .. فحقه مما غنم بعد عوده.

ويعطي رجلاً أو فرساً ماتا بعد الحرب، ولو قبل الحيازة، لا إن ماتا قبل الحرب، ولا رجلاً مات في أثنائه، بخلاف الفرس

أثنائه وإن صار زمناً، وفيمن جن تردد (?)، لا من

له

ويسهم

لناقص

ويعطي من جرح أو مرض في حضر مريضاً عاجزاً عن القتال وإن أمكنه الركوب، لكن يرضخ

٦

كمل في الحرب لا بعدها.

في بعث السرايا إلى جهة أو جهات من دار الحرب]

لو بعث الإمام سرايا إلى جهات من دار الحرب: فإن بعثهم من دار الإسلام .. فغنيمة كل سرية لها، ولا يشاركهم جيش الإمام وإن قرب منهم أو قصد لحوقهم، فإن التقوا هناك. . اشتركوا فيما غنم بعده

•

أو إلى جهة: فإن اتحد أميرهم أو تقاربوا وكانت كل فرقة عوناً للأخرى. . اشتركوا، وإلا .. فلا.

وإن بعثهم من دار الحرب .. اشتركوا وجيش الإمام وإن اختلفت الجهات

وتباعدوا.

قريع

تجار العسكر ومحترفتهم]

إذا حضر الوقعة تجار العسكر أو محترفتهم وقاتلوا أسهم لهم، واعتبر حالهم

فرساناً أو رجالة

وكذا أجراء العين لنحو السياسة لهم الأجرة أيضاً، ويسهم لأجراء الذمة مع الأجرة وإن لم يقاتلوا، وللأجير الكافر للجهاد الأجرة ولو فوق سهم راجل

(?) الراجح منه: استحقاقه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٦٧

الصفحة ٥٦٨

في صفة القسمة على الغانمين

فلكل رجل منهم سهم وإن زاد على كفايته أو نقص، ومن حضر منهم بفرس ولو مغصوباً أو مستعاراً، أو لم يقاتل عليه لكونهم في حصن أو بحر أو مضيق وهو قريب منه .. زيد سهمي رجل للفرس من أي نوع كان، بشرط كونه جذعاً أو ثنياً، ولا يزاد لفرس ثان أحضره

•

فلو حضر اثنان بفرس لهما. . تقاسما سهمه بحسب الملك، ولو ركبا فرساً وقاتلا

عليه: فإن أمكنه الكر والفر بهما .. أسهم لهما والفرس، وإلا .. لم يسهم

ولا لفرس حضر ولم يعلم به مالكه، وكذا إن علم به ولم يركبه

•

ومن ضاع من الغزاة فرسه أو غصب وقاتل عليه غيره. . فسهمه لمالكه

(١)

أو رازح

ولا يحضر الحرب فرس قحم للفرس وإن لم ينهه الإمام، أو لم يعلم به

فصلي

له

،

(?) مثلاً، فإن أحضره أحد .. فلا شيء

في الرضخ

فيستحقه من حضر راكب فيل أو أو بغل أو حمار، بعير

نقصه عن سهم فرس، ويفضل فيل على بغل، وبغل على حمار

فله

مع سهمه،

ولو حضر صبي أو عبد أو امرأة نافعون، لا مجنون .. استحقه إن لم يكن له سلب، وكذا الخنثى، فإن بان رجلاً. . أسهم له من حين بان. ويرضخ لذمي وذمية حضرا مختارين ولم يستأجرا، إلا إن حضرا بلا إذن، بل يعزران، فلو أكرههما الإمام. . فلهما الأجرة فقط

ويفاضل في الرضخ بقدر النفع، ولا يبلغ سهم رجل ولو لفارس، ومحله

الأخماس الأربعة

ومن زاد قتاله من الكاملين .. رضخ له مع سهمه من المصالح

(?) القحم: المهزول الهرم. (?) الرازح: المهزول هزلاً شديداً.

٥٦٨

الصفحة ٥٦٩

انفراد الناقصين بالغنيمة]

لو انفرد الناقصون منا بغنيمة. . خمست، وقسمت أربعة أخماسها عليهم بنظر الإمام من تفضيل أو تسوية، ويتبعهم صغار السبي ومجانينه في الإسلام، ولو حضر معهم كامل. . رضخ لهم، وأخذ الباقي

•

فإن انفرد بها الذميون. لم تخمس، بل هي لهم إن غزوا بغير إذن الإمام،

•

وإلا. . فلهم الرضخ ولو غنم مسلم وذمي .. فهل يخمس الكل، أو نصيب المسلم فقط؟ وجهان (?)

[حكم المخذل]

لا سلب ولا رضخ ولا نفل ولا سهم لمخذل، بل يمنعه الإمام من الغزو، ويخرجه من الصف إن حضر، إلا إن حصل بإخراجه وهن

في النفل

٦

وهو ما يشرطه الإمام زيادة على سهم الغنيمة لطليعة أو دليل مثلاً إن احتيج إليه وإن تعدد أو لم يعينه؛ كمن فعل كذا فله كذا، وهو من مال المصالح، فإن شرطه في الحاصل عنده .. اشترط علم قدره، أو مما سيغنم. قدر بالجزئية؛ كربع،

ولا ضبط له، بل يجتهد فيه الإمام، ويراعي قدر النفع

(ﷺ)

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) بلغ مقابلة جيدة على نسخة قوبلت على نسخة المؤلف تلك النسخة بحمد الله تعالى وعونه، والحمد لله. اهـ من هامش (ب).

٥٦٩

الصفحة ٥٧٠

الصفحة ٥٧١

(١)

فيه أبواب:

كتاب النكاح

الأول: في مقدّمانه

أحدها: ذكر خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وهو جائز، بل مندوب، ولا يبعد وجوبه،

ثم هي

:

إما واجبات؛ لزيادة ثوابها على مثلها نفلاً بسبعين درجةً وهي الضحى، والوتر، وراتبة الصبح، والأضحية، والسواك، ومشاورة العقلاء،، والسواك، ومشاورة العقلاء، وهل هو في الحرب ومكائد العدو فقط أو في أمر الدنيا، أو في أمر الدين؟ فيه خلاف

وتغيير المنكر مطلقاً إن لم يظن زيادة فاعليه فيه عناداً (٢)، ومصابرة العدو في الحرب وإن كثر، وقضاء دين ميت منا معسر إن زاد ما عنده على مصالح الأحياء، وطلاق کارهته، وتخيير زوجاته بين الطلاق والمقام معه، وفي جوازه قبل مشاورتهن وجهان، ثم من اختارت المقام. فله طلاقها، ومن اختارت فراقه ولو متراخياً وقد أعاذهن الله منه .. لزمه طلاقها، ومن قالت: اخترت نفسي .. لم تطلق:

بمجرده

معه

وفي بينونة مطلقته بدون ثلاث وحل تجديده نكاحها، ووجوب العدة على من توفي عنها، ونفقة مفارقته من المصالح. . وجهان (?)

والتهجد فرض عليه، وعلى أمته حولاً، ثم نسخ وجوبه.

وإما محرمات؛ كالصدقة ولو تطوعاً، والكفارة، وتحرم على آله وأزواجه

(?) فائدة: النكاح هو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وعكس أبو حنيفة، وقال مالك وأحمد بالتشريك، انتهى. «مدخل الراغب (بحروفه. من هامش (ب).

(?) تبع فيه الغزالي، وهو وجه، والأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أوجههما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧٢

وموالي الكل صدقة الفرض فقط، وهل الأنبياء كنبينا في ذلك؟ فيه خلاف (?) وكتعلم الخط، والقراءة من الكتاب، والشعر وروايته، ونزع لأمته (?) إذا لبسها له؛ قبل القتال، ومد عينيه إلى متاع غيره، وخائنة العين وهي الإيماء إلى فعل مباح كضرب أو قتل مع إظهار خلافه، وتزوج الكتابية والأمة، فلو قدر له نكاحها. . فولده منها حر، ولا تلزمه قيمته، والمن؛ ليستكثر

لا التسري بكتابية، ولا الخدع في الحرب، ولا أكل ثوم ونحوه نيئاً، بل يكره. ولا الأكل متكئاً، بل يكره له ولغيره.

٦

وإما مباحات؛ كتزوج فوق التسع، وتحريمه منسوخ، وكتزوجه محرماً بنسك وبلا ولي وشهود، وبلفظ الهبة إيجاباً لا قبولاً، ولا مهر للواهبة وإن دخل بها ومثله صفية رضي الله عنها، أعتقها ثم تزوجها بلا مهر حالاً ومآلاً، وهل كان معه أم ميمونة، أو زينب

واهبة أم لا؟ فإن كانت .. فهل هي خولة بنت حكيم

الأنصارية، أو أم شريك بنت جابر؟ فيه خلاف.

٦

امرأة

وكوجوب إجابته على امرأة خلية رغب فيها، ويحرم على غيره خطبتها إن علم رغبته فيها، وعلى ذي الزوجة طلاقها ولم يقع ذلك، بل طلاق زيد زينب بنت جحش اتفاقي بإلقاء الله في قلبه، لا اضطراري بحكم الوجوب، وزوجها الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فحلت له بلا لفظ.

وكتزويجه من شاء بمن شاء ومن نفسه متولياً للطرفين؛ كتصرفه في مال الغير بلا إذن، وكمكثه في المسجد جنبا (?)، وإدامة قضاء نافلة وقت الكراهة، والوصال، وأخذ الصفي من الفيء والغنيمة وخمس خمسها كما مر، مع سهمه كغانم، وأربعة أخماس الفيء ولم يأخذها وقد مر

وشهادته لنفسه و لفرعه، وحكمه لهما، وحال غضبه بلا كراهة، وجواز الشهادة له بما ادعاه مع عدم علم الشاهد به، وجعل شهادته كاثنين، وقبولها لنفسه، وحمى الموات لنفسه، وأخذ طعام وشراب احتاجه من مالكه المحتاج إليه، كما يلزمه دفع

(?) قال الحسن البصري: نعم، وقال سفيان الثوري: لا. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) اللأمة:: الدرع.

(?) تبع فيه الإصطخري، والأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

الصفحة ٥٧٣

قاصده بأذى وإن خاف، ولا تنتقض طهارته بالنوم، وشتمه ولعنه لغيره قربة له، ومعظم هذه المباحات لم يفعلها

وهو كغيره في عدد الطلاق والنفقة وقسم الزوجات، وتحريم معتدة غيره، والجمع بين المرأة ونحو أختها.

وإما في الإكرام؛ كتحريم نكاح مفارقته على غيره ولو باختيارها فراقه وقبل الدخول، وتحريم سراريه

وهو خاتم الأنبياء وسيد الخلق، وأول من تنشق عنه الأرض، ومن يقرع باب الجنة، ومن يدخلها ثم الأنبياء

وأول شافع ومشفّع، فيشفع خمس مرات: في الفصل بين أهل الموقف، وفي دخول جماعة الجنة بغير حساب، وفي جماعة مسلمين استحقوا دخول النار، وفي إخراج آخرين منها، ويشاركه في هذه الأنبياء والملائكة والصالحون، وفي رفع درجات ناس في الجنة

وأرسل إلى الإنس والجن، وفي الملائكة تردد (?)، وأقسم الله بحياته، فقال: ه لعمرك، وكان لا ينام قلبه ولا يتثاءب، وكذا الأنبياء ويرى في الصلاة من خلفه، وفي أنها بمعنى الحس أو حقيقة تردد (٢)، ويبصر في الظلمة كالضوء، ويقال: إنه نور لا فيء له في شمس أو قمر، وأن الذباب لا يقع على جسده ولا ثيابه، وأجر تنفله بالصلاة قاعداً كقائم ولو بلا عذر

ويخاطبه المصلي في تشهده، فيقول: السلام عليك، وتلزمه إجابته فيها ولا تبطل صلاته

ويحرم رفع الصوت عنده، ونداؤه باسمه، ک: يا محمد، ومن وراء الحجرات (?)، والتكني بكنيته، والمختار دليلاً تقييده بزمنه

(?) الأصح: لا. اهـ (رم)، وجزم ابن حجر أنه أرسل إلى الملائكة صلى الله عليهم أجمعين. اهـ من

هامش (ب).

(٢) أوجهه: الثاني. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الأصح: الحرمة مطلقاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧٤

ودمه وبوله دواء وبركة، وينسب إليه أولاد بناته في الكفاءة وغيرها، وتحل له الهدية، والقبلة صائماً بلا كراهة

وأعطي جوامع الكلم، وكان عند الوحي يؤخذ عن الدنيا مع بقاء التكليف ويمتنع الاحتلام والجنون لا الإغماء لحظة أو لحظتين عليه، وعلى الأنبياء وعليه خاصة الخطأ

(١)

ورؤيته في النوم بصفته المعروفة حق، لكن لا يعمل بها فيما يخالف الشرع، فإن لم يخالف، لكن خالف مذهب الرأي .. فهل يعمل بمذهبه أو برؤياه؟ وجهان (?). وإن وافقهما بأن أمره بفعل ما يندب أو فيه مصلحة أو نهاه عما يكره. . ندب العمل

برؤياه.

والكذب عليه عمداً كبيرة لا كفر، وتقبل التوبة عنها.

والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ويحجون، ويبلغهم سلام الناس عليهم، ونبينا يشهد للأنبياء يوم القيامة بالتبليغ، وشريعته مؤبدة ناسخة لغيرها، وكتابه معجز

محفوظ

عن التغيير

ونصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجداً وترابها طهوراً، وأحلت له، ولا يورث ماله، بل هو صدقة على المسلمين، لا على ورثته فقط، وكذا

الغنائم

الأنبياء

وأمته أكثر الأمم، وأفضلها أصحابه، وأفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في

الخلافة، ثم باقي العشرة، وزوجاته أفضل نساء أمته، وفي غيرهن وجهان وأفضلهن خديجة وعائشة، وفي أيتهما أفضل خلاف (٣)، ويشبه أن حفصة تليهما، وأفضل بناته فاطمة، وفيها مع عائشة وجهان (٤)

(?) أي: ليس بقيد، وقد حذف في (الروض) هذا القيد تبعاً لـ الروضة». اهـ من هامش (ب).

(٢) أوجههما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الأصح: تفضيل الأولى. . اهـ (رم). من هامش (ب).

•

(٤) أصحهما: تفضيل فاطمة أفضل، ثم أمها، ثم عائشة رضي الله عنهن. اهـ من هامش (ب).

اهـ (رم)، وقال السبكي: الذي نختاره وندين الله به: أن فاطمة

٥٧٤

الصفحة ٥٧٥

وعقاب زوجاته وثوابهن ضعف غيرهن، وهن أمهات رجالنا في الكرامة فقط، ويحرم عليهم سؤالهن إلا من وراء الحجاب، وهو صلى الله عليه وسلم أب للكل في

الكرامة

•

في بعض خصائص الأمة المحمدية]

من خصائص هذه الأمة: أنهم خير الأمم، والشهداء على الناس، ومعصومون من الخطا، وإجماعهم حجة، وصفوفهم كصفوف الملائكة، وأول من يدخل الجنة بعد الأنبياء

•

ووضع الإصر عنهم، وليلة القدر، والجمعة، ورمضان، ونظر الله إليهم، ومغفرته لهم أول ليلة منه، وطيب خلوف صائمه عنده تعالى، واستغفار الملائكة لهم في ليله ونهاره، وأمر الله تعالى الجنة أن تتزين لهم فيه

٦

والتيمم والجهاد والصلاة حيث كان، وحل الغنيمة، ورد صدقاتهم في فقرائهم. والغرة والتحجيل من أثر الوضوء، وفتنة القبر، والسكينة وهي اليقين، والسلام، والدعاء وكان دعاء غيرهم من نبيهم، والتأمين إلا ما كان من تأمين هارون على دعاء موسى، والاسترجاع.

وأخذ الدية، وسلسلة الإسناد، والحفظ عن ظهر قلب، وأخذ العلم عن

الأحداث والمشايخ. وثبات الإيمان تقلب القلوب مع المعاصي، وقصر الأعمار، ونيل الشهادة مع بأسباب غير قتل الكفار، وأنهم أكثر الأمم مملوكين ويتامى.

المقدمة الثانية: في ندب النكاح وعدمه

•

فمن وجد فيه التوق وقدرة المؤنة. . سن له، وكان أفضل من تفرغه للعبادة، إلا بدار الحرب، فيكره كمن فقدهما، أو كان عنيناً أو مجبوب الذكر أو زمناً

ومن وجد المؤنة دون التوق. . سن له وتفرغه للعبادة أفضل، أو التوق دون

المؤنة. . فالأولى له تركه

•

٥٧٥

الصفحة ٥٧٦

ويكسر التوق بصيام أو تقليل طعام، لا بنحو كافور فيكره، فإن لم ينكس تزوج، وحيث سن له فنَذَره. . لزمه الوفاء (?).

کره.

ويسن التزوج للمرأة إن تاقت أو فقدت الكفاية، أو خافت من الفجرة، وإلا ..

فصلة

فيما يستحب في المنكوحة وعقد النكاح]

يسن كون المنكوحة بكراً، إلا لعذر، ولوداً، نسيبةً، عفيفة، جميلة إلا فائقته فيكره، بالغةً إلا لمصلحة أو حاجة، وافرة العقل، حسنة الأخلاق خفيفة المهر، ذات قرابة له غير قريبة، خليةً من ولد غيره إلا لمصلحة، ليست مطلقةً من راغب

فيها

وألا يزيد على زوجة واحدة بلا حاجة ظاهرة.

وأن يعقد بحضرة جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين، وفي المسجد يوم الجمعة أول النهار، وفي شوال، وكذا الدخول

وأن ينوي بالتزوج السنة والصيانة، وحصول ولد صالح؛ ليثاب عليه

•

ويكره أن يتزوج بنت زنا، أو بنت فاسق، أو يتزوج عفيف زانية وعكسه، إلا لخوف فاحشة أو ريبة.

في استحباب النظر قبل الخطبة]

يسن لكل من الرجل والمرأة قبل الخطبة إن رجا الإجابة رجاءً ظاهراً نظر غير عورة الصلاة من الآخر، وإن لم يأذن له أو خاف فتنةً، وله تكريره بالحاجة، فإن عسر بعث من يحل له نظر الآخر ليتأمله ويصف له ما كان له نظره (?)، فإن لم يعجبه. . سكت

(١) على رأي مرجوح. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) وله أن يزيد، وكذا الوجه والكفان إن خاف فتنة، وإلا كره، والأصح: الحرمة مطلقاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٧٦

الصفحة ٥٧٧

٢ N

[في أحكام النظر]

يحرم على الرجل ولو فقيد شهوة بنحو عنة تعمد نظر غير الوجه والكفين من بدن امرأة أجنبية مشتهاة ولو عجوزاً وأمةً، وكذا الوجه والكفان إن خاف فتنةً، وإلا. .

کره

وصوتها ليس بعورة، ويندب إذا أجابت داعياً أن تغلظه بوضع ظهر كفها على فيها، ويحرم عليه استماعه إن خاف فتنةً، أو قصد تلذذاً به.

ونظر المرأة إلى الرجل كعكسه، وحضور غير المميز عند المرأة كعدمه، فلها التكشف له، والمراهق .. كالبالغ، فعلي وليه منعه كسائر المحرمات، وكذا المجنون لكن له الدخول عليها بلا إذن في غير الأوقات الثلاثة، ويحرم عليها التكشف

له

وللمميز غير المراهق الخلوة بها، ونظر ما فوق سرتها وركبتها (?)، وكذا المحرم بنسب أو سبب بلا شهوة أو خوف فتنة

•

ونظر الرجل من الرجل، والأمرد الجميل الناعم البدن، والمرأة الثقة من المرأة،

والممسوح العفيف الفاقد للشهوة منها (?)، وعبدها العدل ولو مكاتباً لا مبعضاً.

كالمحرم (?)، لكن الذمية

المسلمة كالأجنبي

(٤)

•

، إلا أمتها الثقة، والخنثى مع

الرجل. . كامرأة وعكسه

(?) قال الإمام السيوطي في (الأشباه والنظائر»: لا يجوز للعبد ولسيدته المبيت والمقيل مكرراً ذلك، مع ما هما عليه من التقصير في الدين، وأطال فيه الكلام جداً، إلى أن قال: وكيف يفتح هذا الباب للنساء الفاسقات حسان المماليك الذين الغالب من أحوالهم الفسق؟! انتهى ملخصاً، وأما الآية مع. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ .. فقال أهل التفسير فيها: المراد بها: الإماء دون العبيد. اهـ من هامش

(ب).

(?) قوله: والممسوح العفيف؛ أي: ذكره وأنثياه، ولم يبق فيه ميل للنساء ما وراء السرة والركبة، ونظرها منه، وخرج به الخصي والمجبوب والمخنث والهم الشيخ الفاني، فهم كغيرهم، انتهى «فتح الجواد». من هامش (ب).

المعتمد: أن المكاتب كالأجنبي. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤) الأصح: أنها تنظر منها ما يبدو للمهنة، ويحرم ما سواه. اهـ (رم). من هامش (ب).

الصفحة ٥٧٨

لآخر ومسه

ويحل نظر صغير لا يشتهى، وكذا صغيرة إلا فرجها (?)، ونظر كل من الزوجين متجرداً (٢) مسه، لكن يكره له نظر قبلها بلا حاجة وباطنه أشد (?)؛ كنظر كل أحد فرج نفسه والأمة مع سيدها .. كالزوجة إن حلت له، وإلا. . فكالمحرم

كل ما حرم نظره متصلاً يحرم منفصلاً]

ما حرم نظره متصلاً .. حرم منفصلاً، والمس كالنظر، لكن وجه الأجنبية يحرم مسه مطلقاً، وظهر أمّ الرجل وبنته وساقها وعكسه يحرم مسه، إلا لحاجة أو شفقة.

فريع

حرمة تضاجع عاريين من جنس واحد]

يحرم تضاجع رجلين وامرأتين عاريين في ثوب واحد وإن كان كل واحد في جانب

من الفراش

•

ويجب التفريق بين ولد عشر سنين وأبويه وإخوته في المضجع

قيع

استحباب تصافح المتلاقيين]

يسن تصافح المتلاقيين رجلين أو امرأتين، إلا من به نحو برص، فيكره؛ كمعانقة وتقبيله، فإن قدم من سفر. . ندبا؛ كتقبيل طفل شفقةً ولو أجنبياً، والتقبيل

أجنبي

لوجه الميت مر في بابه، وليد الحي سيأتي في (السير)

في النظر عند الضرورة]

للرجل الأجنبي نظر وجه المرأة - إن لم يكف بعضه ـ مرةً إن كفت؛ لحاجة؛ كمعاملتها ببيع أو غيره، وكتحمل الشهادة عليها، وأدائها إن أمن الفتنة أو تعين عليه، وتكلف كشفه عند الأداء، وكتحليف القاضي لها وحكمه عليها

(?) وكذا فرجه على الأصح. . اهـ (رم). من هامش (ب). (٢) أي: ودبرها أيضاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧٩

وكمعالجتها، وليكن عنده من يمتنع حصول الخلوة المحرمة؛ كزوج أو محرم وله

المس لذلك ولو كافراً لمسلمة إن تعين، فإن وجد معه امرأة كافرة .. فالظاهر تقديمها، وله ذلك في معالجة باقي البدن غير السوءة عند تأكيد الحاجة؛ بأن خيف من

العلة ما يبيح التيمم، وفي السوءة إن زاد تأكدها؛ بألا يعد كشفها له هتك مروءة. ومعالجة المرأة للرجل كعكسه

ونظر هن ذكر الرجل للشهادة على عبالته، وقبل المفضاة للشهادة أنه لم يندمل، ونظر عانة الكافر ليعلم إنباته، وفرج الزانيين، وقبل المرأة وثديها للشهادة بالزنا أو الولادة والإرضاع. . مذكورة في أبوابها.

المقدمة الثالثة: الخطبة

فيسن لمن أراد تزوج امرأة خلية خطبتها، فإن كانت معتدة لغيره غير رجعية. . حرمت تصريحاً لا تعريضاً، أو رجعيةً حرمت تعريضاً، وإجابة الخاطب حلاً وحرمة

كالخطبة.

ثم التصريح كـ: أريد تزوجك، وإذا حللت تزوجتك، والتعريض كـ: أنت جميلة، أو أنا راغب، أو ربَّ راغب فيك

فيع

[استحباب عرض موليته على ذي صلاح]

يسن أن يَعرِض موليته على ذوي الصلاح

حرمة خطبة من خطبها غيره]

يحرم على الرجل خطبة من خطبها غيره ولو ذمياً إن علم تحريمها، وإجابة

٦

المجبر، أو السيد في الأمة، أو القاضي في المجنونة صريحاً، أو غير المجبرة نطقاً أو سكوتها بكراً، لا إن عرَّض له بالإجابة؛ كلا رغبة عنك، أو أذن له الأول، أو أعرض عنها، أو لم يعلم إجابته ولو كان المخطوبات خمساً .. لم تجز خطبة واحدة حتى يتركها، أو يتزوج

أربعاً.

???

الصفحة ٥٨٠

[حكم التصريح بالجماع]

تصريح الرجل بالجماع لزوجته أو سريته مباح، وتعريض الخاطب به للمخطوبة مكروه، وقد يحرم؛ كـ: عندي جماع يرضيك، أو أنا قادر على جماعك، أو لعل الله يرزقك من يجامعك

[حكم الغيبة]

الغيبة حرام وستأتي، وقد تباح؛ كمن استشير في خاطب، أو طالب مواصلته فله ذكر مساوئه صدقاً؛ ليحذر، ثم إن كفى الإجمال؛ كلا يصلح لك ..

وإلا. . جاز.

حرم التفصيل

٦

وكالمظلوم يقول للقادر على إنصافه أو لمفت: ظلمني فلان بكذا فازجره، أو فهل له ذلك؟ والأولى: ما تقول فيمن فعل كذا

وكمن رأى منكراً يقول لقادر على رفعه: فلان يفعل كذا فازجره مثلاً، وكمن علم جرح راو أو شاهد أو مصنف فله جرحه، بل يجب؛ كالإخبار بعيب مبيع لمريد شرائه وهو جاهل بعيبه، وبفسق عالم أو بدعته لمتردد إليه للأخذ عنه إذا خاف تضرره، أهلية وال لمن ولاه لينظر في أمره، وبفسق أو بدعة متجاهر بهما بما تجاهر به

وبعدم

فقط

ويباح ذكر الرجل بلقب لا يعرف إلا به؛ كالأعمش والأعرج والقصير، فإن عرف بغيره. . كان أولى.

ما يستحب في الخطبة]

يسن أن يخطب الخاطب قبل الخطبة، فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله ثم يقول: جئت راغباً في كريمتكم أو نحوه والمجيب كذلك ثم يقول: لست بمرغوب عنه مثلاً، والولي قبل الإيجاب كذلك، وورد: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور

???

الصفحة ٥٨١

أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله .. فلا مضل له، ومن يضلل .. فلا هادي له.، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ}، {يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ: نفس إلى قوله: رَقِيبًا، يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إلى قوله:

عَظِيمًا

ولا يسن للزوج الخطبة قبل القبول، فإن خطب .. صح النكاح، لا إن طال الفصل، ويسن للولي تقديم: زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن شرطه في نفس العقد. . لم يضر

قيع

الدعاء للزوجين عقب العقد]

يسن الدعاء للزوجين بعد العقد بالبركة، فيقال له: بارك الله لك وبارك عليك

وجمع بينكما في خير

لا بالرفاء والبنين، بل يكره.

أن يضع يمينه على ناصيتها أول ما يلقاها ويقول: بارك الله لكل منا في ويسن

صاحبه

???

الصفحة ٥٨٢

وهي أربعة:

الباب الثاني: في أركانه

الأول: الإيجاب والقبول، أو الاستيجاب

ويتعين فيهما من الناطق لفظ التزويج أو الإنكاح ولو بالعجمية مع معرفة العربية إن فهم كل لغة الآخر (?)، لا بتفهيم ثقة بعد العقد.

فالإيجاب: زوجتك، أو أنكحتك، أو زوجت لك، أو إليك، والقبول: كـ: تزوجتها، أو نكحتها، أو قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج، وكذا قبلت النكاح أو التزويج

ولو قال الولي: تزوج ابنتي، فقال الخاطب: تزوجتها، أو قال: زوجني ابنتك، فقال: زوجتكها، أو قال متوسط للولي: زوجتَ هذا ابنتك؟ فقال: زوجتها، وللزوج: قبلت نكاحها؟ فقال: قبلت نكاحها .. كفى، لا قبلت أو قبلتها

فقط، ولا نعم جواب المتوسط، ولا زوجت نفسي فقبل الولي ولا ينعقد بالكنايات، ولا بالمكاتبة، ولا بقول الخاطب: زوجتني ابنتك، أو تزوجتها، فقال: زوجتكها، ولم يقبل بعده، ولا بقول الولي: تزوج ابنتي، أو أتتزوجها؟ فقال: تزوجتها ولم يوجب بعده

ما يشترط في الإيجاب والقبول]

يشترط أن يقبل فوراً، فيضر تخلل لفظ أجنبي وإن قل، كـ: زوجتك ابنتي فاستوص بها خيراً، بخلاف فاقبل النكاح، أو فقل: قبلت نكاحها؛ لأنه من

مصالحه

(?) قوله: (لغة) ويؤخذ من كلام الغزالي أنه لا يضر لحن العامي وإن فتح تاء المتكلم، وضم تاء المخاطب أو أبدل الكاف همزة، أو الجيم زاياً، انتهى فتح الجواد» ابن حجر. من هامش

(ب).

???

الصفحة ٥٨٣

وأن تبقى أهلية المتعاقدين والمرأة إلى تمام العقد، فإن أوجب ثم أغمي عليه أو

عليها. . لم يصح القبول

وألا يرجع الولي عن الإيجاب والمرأة عن الإذن قبل القبول

وأن يتأخر القبول عن تمام الإيجاب ومصالحه

فإن قال: زوجتك بألف درهم مؤجلةً إلى شهر على أن يضمنه أبوك، أو يرهن به كذا، فقبل قبل الفراغ. . لم يصح، أو بعده .. صح وإن لم يضمن الأب أو لم يرهن، ولا خيار في فسخه

إيجاب الولي بمهر وقبول الزوج بأقل]

لو أوجب الولي بمهر فقبل الزوج بأقل، أو نفاه، أو سكت عنه. .

بمهر المثل، وكذا لو أوجب بحال فقبل بمؤجل

[تعليق النكاح وتأقيته]

صح النكاح

لا يصح النكاح معلقاً؛ كـ: إذا جاء الغد .. فقد زوجتكها، أو قال وقد أخبر

طلقت

بولادة امرأته: إن كان المولود بنتاً. . فقد زوجتكها، أو قال: إن كانت بنتي واعتدت .. فقد زوجتكها، أو إن كان أبي قد مات وورثت هذه الجارية .. فقد زوجتكها، فبان الأمر كذلك

بخلاف ما لو بشره ببنت من لم يعلم صدقه فقال: إن صدق المخبر فقد زوجتكها، أو قال من أخبر بموت إحدى زوجاته الأربع: إن صدق المخبر. . فقد زوجتك ابنتي ولا مؤقتاً بغير عمر الزوج وهو نكاح المتعة؛ كزوجتكها شهراً، أو متعةً، وحده بوطئها سيأتي في بابه، فإن لم يجب .. ثبت المهر والعدة والنسب، لا إن قال: زوجتكها حياتك أو عمرك

ولا إن شرك في بضعها، وهو نكاح الشغار إن لم يذكر مع ذلك مالاً لهما أو لأحدهما؛ كـ: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبضع كل واحدة صداق الأخرى، فقال: تزوجتها وزوجتك ابنتي على ذلك

???

الصفحة ٥٨٤

وكذا إن ذكره؛ كـ: زوجتكها بألف على أن تزوجني ابنتك بألف، وبضع كل

صداق الأخرى، فإن لم يذكر البضع في الصورتين. . صح فيهما بمهر المثل. فلو ذكر بضع إحداهما دون الأخرى؛ كـ: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع ابنتي صداق ابنتك، أو وبضع ابنتك صداق ابنتي. . صح فيمن لم يذكر بضعها دون الأخرى

ولو قال: زوجتك ابنتي بمتعة أمتك. صح بمهر المثل، وكذا زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ورقبة الأمة صداقها، وإن قال: تزوجت ابنتك برقبة أمتي هذه، وزوجتك الأمة .. فسد في الأمة وصح في البنت بالمسمى.

وكذا لو وقع العقدان معاً؛ بأن عقد أحدهما وعقد الآخر وكيلاهما

ولو وكل رجلاً ببيع أمة وآخر بتزويجها، فعقدا دفعةً.

صح البيع فقط. وكمن قال: طلقت امرأتي على أن تزوجني ابنتك وبضع امرأتي صداق ابنتك، فزوجه الآخر على ذلك .. صح النكاح بمهر المثل، ووقع الطلاق بائناً، وللمطلق مهر المثل على الآخر ومن قال: طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي، وطلاق كل واحدة بدل عن طلاق الأخرى، ففعلا .. وقع الطلاقان رجعياً

وجهان (?)

•

ومن طلق امرأته على أن يعتق فلان عبده، فأعتقه. . طلقت، وفي العتق، فإن حكم بالعتق .. فهل يرجع الزوج على السيد بمهر المثل، والسيد على الزوج بقيمة العبد؟ وجهان (?)

قوله: زوجتك ابنتي على أن بضعك صداقها]

لو قال: زوجتك ابنتي على أن بضعك صداقها .. فهل يبطل النكاح أو يصح لعدم

التشريك بمهر المثل؟ وجهان (?)

(١) أصحهما: نفوذه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أصحهما: نعم؛ أي: الراجح الرجوع. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٨٥

الركن الثاني: الزوجان

فيشترط خلو المرأة من الموانع الآتية، وعلم الزوج بحلها وفيهما التعيين، فإن

أحدكما. . لم يصح

أبهم؛ كـ: زوجتك إحدى ابنتي، أو زوجت بنتي أحدكما. .

ويحصل تعيينهما فيمن له بنت واحدة بزوجتك بنتي وإن لم يسمها، أو سماها بغير اسمها غالطاً، أو زوجتك هذه، أو هذا الغلام لحاضرة ولو متنقبة، أو التي في الدار وانفردت فيها، أو زوجتك فاطمة وهو اسمها، ونوى الأب والزوج بنته، وإلا ..

بطل

•

وفيمن له بنتان فأكثر بالاسم؛ كـ: زوجتك فاطمة، أو الإشارة؛ كهذه، أو الصفة؛ كالكبرى، وإن سماها باسم الصغرى: فإن لم يذكر كبرى ولا ضده؛ كـ: زوجتك بنتي فلانة وسمى الكبرى، أو لم يسمها ونويا الصغيرة. . صح في المنوية ولو قال الزوج: نوينا الكبيرة. . صح فيها ظاهراً، أو صدق الولي في بنته الصغيرة .. بطل فيهما؛ كـ: زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة، وكانت الكبيرة هي الطويلة، بخلاف ما لو خطب رجل امرأة ورجل امرأةً أخرى، ثم عقد لكل واحد بمخطوبة الآخر .. فإنه يصح بهما مع أن كل ولي أوجب لغير من قبل

ا لو قال: زوجتك ابنتي فلانة فبانت بنت ابنه]

أفتى ابن الصلاح فيمن قال: زوجتك ابنتي عائشة، فبانت بنت ابنه أنه: إن عينها بإشارة أو نحوها، أو نوياها، أو لم يعرف لصلبه وغيره غيرها .. صح، وإلا.

فلا (?)

لو وكله بتزويج أخته وسماها فعقد الوكيل بنفس الاسم]

لو قال لرجل: وكلتك بتزويج أختي فاطمة بنت أبي بكر، فقال الوكيل: زوجتك فاطمة بنت أبي بكر، ولم يزد، أو زوجتك فاطمة وسكت، فإن لم يعرف الوكيل

(?) الفتاوى (٤٢٤/٢ - ٤٢٥).

???

الصفحة ٥٨٦

والزوج والشاهدان هناك فاطمة بنت أبي بكر غيرها. صح، وإلا .. فلا حتى تميز بأوصاف المرأة والأب

ولو قال القاضي لرجل: زوّج فاطمة بنت علي من فلان وغلط في اسمها، أو اسم أبيها، أو جدها، أو اسم الزوج أو أبيه أو جده. . لم يزوج حتى يميز القاضي الركن الثالث: أن يحضر العقد رجلان ولو بلا طلب، يفهمان الصيغة، أهلا شهادة النكاح في الجملة

فيكفي ابنا أحد الزوجين، أو عدويه ونحوهما، وجداهما أو أبواهما إن لم يكونا وليين، وسيد العبد، وولي السفيه القابل لنفسه، ونحو أخوي المرأة وقد عقد

ثالثهم، وسريعا نسيان، ومحرمان بنسك لكن حلالان أولى، ومستورا عدالة ويندب استتابتهما قبل العقد، ويزول الستر بإخبار عدل الرواية بالفسق، ولا يكفي مستور إسلام وحرية في موضع فيه الصنفان ولا غالب

لو سمع

[إذا سمع الشاهدان الصيغة دون المهر]

الشاهدان الصيغة دون المهر، أو كانا خنثيين ثم بانا رجلين .. صح

عقدا بمستوري العدالة ثم تحاكما في نحو النفقة]

إذا عقدا نكاحاً بمستوري عدالة، ثم تحاكما في النفقة ونحوها .. حكم القاضي بينهما، أو في النكاح فشهدا به. . لم يحكم بصحة ولا فساد حتى يعرف حالهما

ا لو ثبت فسق الشاهدين أو مقارنة مانع للعقد]

إذا ثبت ببينة فسق شاهدي العقد أو مقارنة مانع له. . بان فساده

وكذا لو أقر به الزوجان، لكن لو طلقها ثلاثاً، ثم أقر بمقارنة مفسد. . لم يقبل في حق الله تعالى، فليس له نكاحها حتى تتحلل، وكذا لو أقاما بينةٌ، بخلاف ما لو شهدت به حسةٌ

٥٨٦

الصفحة ٥٨٧

وإن أقر به الزوج فقط .. صدق في سقوط حقه؛ كارثه منها، ويفرق القاضي بينهما فرقة فسخ

ومثله لو أقر حر عقد بأمة أنه يملك طول حرة، أو لا يخاف العنت، وفي سقوط حقها من الإرث لو مات قبلها، لا المهر .. فلها نصف المسمى قبل الدخول فلها نصف المسمى قبل الدخول، وكلُّه

بعده

وإن أقرت به المرأة فقط صدق الزوج، فلا ترثه إذا مات، ولا مهر لها بموته، أو فراقها قبل الدخول، ولها بعده الأقل من المسمى ومهر المثل، وإن حلفت

لنكوله. . فكإقراره

الركن الرابع: الزوج والولي الآتي

فلا توجب امرأة ولا خنثى نكاحاً ولا تقبله بولاية أو ملك أو وكالة، فإن بان الخنثى رجلاً. . صح، ولو وكل الولي المخطوبة أن توكل رجلاً بتزويجها فوكلت .. صح إن لم يقل: وكلي عنك. ولو فقد الولي الخاص، فحكم الزوجان عدلاً في العقد. . جاز ولو مع وجود الولي العام، فإن كانت بكراً فقال: حكميني في تزويجك بهذا فسكتت. . كفى.

من تزوجت بلا شهود ووطئها الزوج]

من زوجت نفسها بحضرة شاهدين، أو زوجها وليها ولم يحضر شاهدان ووطئها الزوج. . لزمه مهر المثل، ولعله إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه، ويعزر الواطئ إن علم فساده واعتقد تحريمه، ولو حكم بصحته من يعتقدها قبل حكم مخالفه

بالفساد. . لم ينقض

ولو طلقها الزوج ولم يعتقد صحته ولا حكم بها .. لم يقع، وإلا .. وقع. ولو زوجها وليها بغيره: فإن كان قبل الدخول والتفريق والحكم بالصحة. . صح،

وإلا. . فلا

???

الصفحة ٥٨٨

لو قالت حرة: زوجني بهذا وليي بشاهدي عدل ورضاي] إذا قالت حرة مكلفة: زوّجني بهذا ولبي بشاهدي عدل ورضاي: إذا اعتبر

وصدقها ولو غير كفء. . قبل وإن كذبها الولي والشاهدان

وإن أقرت لرجل فسكت، أو عكسه. . ورث الساكت من المقر لا عكسه وإن أقر به ولي مجبر عند الإقرار .. قبل وإن أنكرت، ولو أقرت لرجل، والمجبر

لآخر. . عمل بالمتقدم ثم بطلا

وإقرار السيد على أمته لا عبده بالنكاح. . كالولي

???

الصفحة ٥٨٩

الباب الثالث: فيمن له ولايتہ النكاح

ولها أسباب:

الأول: الأب ثم أبوه وإن علا، أو كان كافراً يخالفها في الملة؛ كيهودي ونصرانية، وعكسه

ثم إن كانت بكراً أو ثيباً بلا وطء أو مجنونةً كما سيأتي. . زوجها من كفء بمهر المثل من نقد البلد حيث لا عدواة بين الأب وبينها ظاهرة بغير إذنها، لكن يكره ممن

تكرهه ويندب له استئذان البالغة، واستفهام المراهقة وأمها أيضاً، فإن كان خلاف ذلك. . اعتبر إذنها نطقاً بعد بلوغها

•

ولو ادعت البالغة أنها ثيب .. صدقت وإن لم تذكر سبباً ولم تتزوج

نعم؛ لو ادعتها وقد زوجها الأب بلا إذن يظنها بكراً .. لم تصدق ولم تسمع بينتها بالثيوبة عند تزويجه؛ فقد يكون بنحو طفرة (?)

السبب الثاني: العصوبة بالنسب أو الولاء، فيزوج الأخ والعم وبنوهما، ثم ذو الولاء بترتيب الإرث، إلا أن الجد هنا يقدم على الأخ، وكذا أحد ابني عم هو أخ لأم، أو معتق، ويقدم أحد ابني ابن عم هو ابن والآخر أخ لأم، وأحد ابني معتق هو

ابن.

ولا يزوج الابن أمه بالبنوة، بل لكونه ابن ابن عمها مثلاً، أو ذا ولاء أو قاضياً لكن لو أراد معتق نكاح عتيقته وله ابن منها وابن من غيرها. . زوجه القاضي لا الابن وإنما يزوج المذكورون البالغة، فإن كانت ثيباً بوطء .. اعتبر إذنها نطقاً ولو بـ: وكلتك، وإشارتها المفهمة خرساً كالنطق

•

،

وإن لم تكن ثيباً بوطء. . كفى سكوتها بعد استئذانها ولو بغير كفء أو غير معين،

(?) الطفرة: الوثبة

???

الصفحة ٥٩٠

أو جهلت كون الصمت إذناً، أو بكت، إلا مع نحو صياح

ولو استأذنها بلا مهر أو بأقل منه أو بغير نقده فسكتت. . لم تكن آذنة في ذلك ولو أذنت بألف ثم استأذنها بنصفه فسكتت. . فالمنقول أنه إذن فيه، ولعله إذا كان

مهر مثلها

قول المجبر: أيجوز أن أزوجك؟ فقالت: لم لا يجوز]

لو قال لها المجبر: أيجوز أن أزوجك، أو أتأذنين لي في تزويجك؟ فقالت: لم لا يجوز؟ أو لم لا آذن. . كفى.

وكذا قول غير المجبرة: رضيتُ بالتزويج بمن رضيته أمي، أو بمن اختارته، أو بما يفعله أبي، لا (رضيت بما تفعله أمي) وقد عرفت أن المراد النكاح ولو قيل لها: أرضيت بالتزويج؟ فقالت: رضيت، أو رضيت إن رضيت أمي

ولم ترد التعليق. . كفى

ورجوعها عن الإذن كعزل الوكيل

في الإشهاد على إذن غير المجبرة]

يندب الإشهاد على إذن غير المجبرة لوليها، ولا يجب وإن كان قاضياً، ويحصل علمه بإقرارها، أو بشاهدين، أو بتصادق المتعاقدين

وكذا لو قال الخاطب للقاضي: أذِنَت لك فلانة أن تزوجنيها وظن صدقه، أو قال له اثنان: فلانة بنت فلان أذنت لك في تزويجها بفلان بن فلان، والخاطب والشاهدان يعرفونها دون القاضي، لكن ذكرا نسبها.

فإن قالا بعد العقد: كذبنا، فإن أقرت به المرأة .. فذاك، وإن أنكرته ولا بينة. . حلفت، ولو أرسلت إلى وليها بالإذن، فلم يخبره الرسول، بل من سمع منه

فزوجها. . صح.

???

الصفحة ٥٩١

ولاية الأمة إذا أعتقها جماعة]

وکيل

لو أعتق جماعة أمةً .. فالولاية للكل، فيزوجون أو وكيلهم أو بعضهم مع غيره، فإن أراد أحدهم نكاحها .. زوجه الباقون مع القاضي، فإن ماتوا. . كفى واحد من عصبة كل واحد، وإن مات بعضهم .. كفى موافقة عصبته للباقين، فإن كانوا هم الورثة. . استقلوا. - السبب الثالث: الولاية العامة، فيزوج القاضي أو نائبه بالغة (?) عاقلة ولو كافرةً في محل ولايته، ليس لها ولي خاص، أو غاب أقربهم مرحلتين، أو فقد وانقطع خبره، أو تعذرت مراجعته لفتنة أو خوف طريق، أو ثبت تواريه، أو تعززه، أو عضلها بلا عذر، فإن تكرر مرات. . فسق

٦

ويحصل العضل: بأن أمره القاضي فأبى مطلقاً، أو لتعطيه مالاً، أو سكت وأصر عليه لا لعذر؛ كعدم كفاءة، بخلاف نقص المهر، أو كان محرماً بنسك وإن فسد أو فات ما لم يتحلل منه، أو أراد الولي نكاحها؛ كابن عم من يساويه في الدرجة، وكالمعتق، وكالقاضي وطفله، فيزوجه قاض آخر أو نائبه، أو قال: كل من الأولياء

يزوجها فلان

فقد

والأولى أن يستأذن القاضي الأباعد، أو يأذن لهم في العقد، وأن يشاور فيه ذوي الرأي منهم، ومن نحو الأخوال

جاز.

ويزوج القاضي الذمية كالمسلمة، فإن فُقد فزوجها قاضيهم كافراً لا مسلماً. .

(١) قوله: (بالغة)؛ أي: بكفؤ لا بغيره كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به، وإن كان إذنها له وهي خارجه، أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته .. فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه، أو كان هو فيه؛ لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب، وخرج بالبالغة اليتيمة، فلا يزوجها القاضي ولو حنفياً، ما لم يأذن له سلطان حنفي فيه، انتهى فتح المعين» مليباري بحروفه. اهـ من

هامش (ب)

(٢) أي: ولم تغلب طاعته على معاصيه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٩٢

يصح

بيع

الو زوج القاضي لغيبة الولي فقدم]

إذا زوج القاضي لغيبة الولي فقدِمَ بحيث يعلم أنه عند العقد في دون مرحلتين .. لم

وإن قدم وقال: قد زوجتها في الغيبة. بفلان .. قدّم عقد القاضي، عكس مثله

مال غائب لدينه؛ إذ القاضي في النكاح كولي آخر

•

في

ولو زوج ولي حاضر وقدِمَ غائب وادعى سبق تزويجه. . لم يقبل إلا ببينة، وكذا لو باع وكيل وادعى الموكل سبق بيعه.

لو ادعى رجل أبوة مجهولة زوجها القاضي]

لو زوج القاضي مجهولة النسب، فقال رجل: أنا أبوها وكنت في البلد .. فالنسب ثابت والنكاح باق، ولعله إذا لم يقر الزوجان بحضوره.

فرع

جهل العاقد لجهة الولاية]

لا يضر جهل العاقد لجهة الولاية؛ كأن زوج القاضي امرأةً بإذنها يظنها أجنبيةً فبانت أخته مثلاً، أو قال رجل لآخر: وكلتك في تزويج هذه وهي موليتي فبانت

أخت الوكيل

[استأذن الفقيه قاضياً في تزويج من لا يعرفها القاضي]

لو استأذن فقيه قاضياً في تزويج من لا يعرفها القاضي فأذن له: فإن ذكر له اسمها

ونسبها. . زوجها نيابةً، وإلا. . فتحكيماً

في طلب البالغة من وليها الزواج بكفء]

إذا طلبت بالغة عاقلة من وليها تزويجها بكفء. . لزمته إجابتها، فإن زوجها بكفء آخر وهو مجبر. . صح وإن كان دون من عينت في الكفاءة

???

الصفحة ٥٩٣

ويلزم القاضي إجابة الذمية.

ولو أنكر الولي كفاءة من عينت: فإن ثبتت كفاءته عند القاضي وامتنع. . فعاضل

وإن طلبته صغيرة .. لم تجب إجابتها ولو بلغت إمكان الشهوة.

[فيمن يزوج عتيقة المرأة]

٦

يزوج عتيقة المرأة في حياتها من يزوج مولاتها بإذن العتيقة، لكن لو أعتقت مسلمة أمة كافرةً ولها أخ كافر، أو عكسه. . زوج الأخ العتيقة دون المعتقة، وبعد موتها من

له ولاؤها بترتيب الإرث

ويزوج

·

عتيقة الخنثى وليه لو كان أنثى بإذنه وإذن العتيقة، فإن زوجها الخنثى فبان

ذكراً. . فقد مر

·

أو

ويزوج المبعضة مالك بعضها مع من يزوجها لو كانت حرةً، ويزوج أمتها ولي المالكة بإذنها، وعتيقة الكافر إن كانت مسلمة .. زوجها أقاربه المسلمون، كافرة. . فمن له ولاؤها

[في ولاية الأبعد]

تثبت الولاية للأبعد بنقص الأقرب برقٌ، أو صباً، أو جنون وإن تقطع، وألم شاغل، وخَبَل ولو عقب إفاقته من جنون وسفه ولو بلا حجر،، خلافاً للشيخين وفسق غير السلطان، ولو كافراً يفسقونه. وإذا تاب. . زوج بلا استبراء، خلافاً لهما. وباختلاف عصمة في الكفر؛ كحربي وذمية وعكسه

ويزوج يهودي نصرانية، ونصراني يهوديةً

وباختلاف الدين؛ فلا يزوج مسلم كافرةً إلا السلطان والسيد، ولا كافر مسلمةً ولو مستولدته، والولاء كالنسب، لكن لو كان لمعتق الأمة ابن صغير وأخ كامل .. زوجها القاضي لا الأخ (?)، ولا تنتقل للأبعد بحجر فلس وإغماء وسكر لم يتعد به،

(١) المعتمد: أن المزوج لها الأخ لا القاضي. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٩٤

(١)

وإن طال .. فتنتظر إفاقته، فإن اضطرت .. زوجها القاضي)، ولا بالعمى والخرس

ممن له كتابة أو إشارة مفهمة، ولا بالحرفة الدنيئة.

[دعوى الأبعد تزويجها قبل إفاقة الأقرب]

لو قال الأبعد: زوجتها قبل إفاقة الأقرب وعكس الأقرب. . رجع إلى قول الزوجين.

قريع

إحرام وكيل النكاح أو موكله]

إذا أحرم وكيل النكاح أو موكله أو المرأة بنسك .. لم ينعزل (٢)، فيزوج بعد التحلل، ويزوج وكيل المصلي قبل تحلل موكله لصحة عبارته، ولهذا: لو زوج المصلي ناسياً. . صحت صلاته ونكاحه

ولو وكل رجلاً بالتزويج، أو أذنت المرأة في حال الإحرام ولم يشرط العقد قبل التحلل .. جاز، وكذا لو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً

قريع

لو تزوج امرأة وأحرم بنسك]

٦

من تزوج امرأةً بنفسه أو بوكيل وأحرم بنسك، فقالت المرأة: عقد في إحرامك وقال: قبله. . صدق بيمينه، وكذا إن قال: لا أدري، والورع أن يطلق لتحل لغيره يقيناً وأن يعطيها نصف المهر إن سماه، وإلا. . فالمتعة

وإن قال الرجل: عقد في الإحرام وعكست المرأة، أو قالت لا أدري .. ففاسد

بإقراره، ولها نصف المهر قبل الدخول، وكله بعده

[تزويج القاضي ونوابه حال إحرام السلطان]

يزوج القاضي ونوابه حال إحرام السلطان، ونواب القاضي المحرم.

(?) تبع فيه المتولي، وظاهر كلام ابن المقري تبعاً لـ «الروضة» خلافه، وهو المعتمد. اهـ (رملي).

من هامش (ب).

(?) قوله: (إذا أحرم ... إلخ) أي: لأنه لا يصح العقد مع ما ذكر. اهـ من هامش (ب).

٥٩٤

الصفحة ٥٩٥

جواز الزفاف حال الإحرام]

يجوز أن يزف أحد الزوجين إلى الآخر حال الإحرام منهما، أو من أحدهما

قول المرأة بغياب وليها وخلوها عن النكاح والعدة]

لو قالت امرأة للقاضي: وليي غائب، وأنا خلية عن النكاح والعدة .. فله تزويجها، والأحوط إثبات ذلك أولاً، فإن ألحت في الطلب ورأى التأخير .. فهل يجوز؟ وجهان (?). وله تحليفها: أنها ما أذنت للغائب في تزويجها إن شرط إذنها، وإلا: ما تعلم تزويجه لها، وهل يجب أو يندب؟ وجهان (?)

ولو قالت له: طلقني زوجي (?) أو مات. . لم يزوجها حتى تثبت ذلك

فضلك

[تولي الطرفين]

للجد المجبر تزويج ابن ابنه الصغير ببنت ابنه الآخر متولياً للطرفين، وللعم وابنه

والمعتق إيجاب التزويج لابنه الكامل وإن لم تعينه في إذنها، لا للناقص، بل يقبل له من القاضي كما مر فيما لو أراد الولي نكاحها

+

ولمن يتولى الطرفين لا غيره التوكيل فيهما أو أحدهما.

ومن قالت لابن عمها أو معتقها: زوجني، أو زوجني ممن شئت. . لم يزوجها القاضي بهذا الإذن، وكذا لو قالت له: زوجني من نفسك، خلافاً لـ «الروضة». فضل

توكيل الولي في تزويج موليته]

للولي التوكيل في تزويج موليته، ثم إن كان مجبراً. . لم يشترط إذنها، ولا تعيين

(١) أصحهما: الجواز. اهـ (رم). من هامش (ب)

(٢) أصحهما: ثانيهما. اهـ من هامش (ب). (?) أي: فلان. اهـ (رم). من هامش (ب).

٥٩٥

الصفحة ٥٩٦

الزوج للوكيل، فيلزمه رعاية حظها، فإن زوج بغير كفء أو بكفء وقد خطبها

أكفاء. . لم يصح ولو قالت للولي: زوجني ممن شئت فله تزويجها بغير كفء، وإن كانت غير مجبر. . اشترط إذنها، لا تعيين الزوج

ثم إن قالت له: زوجني ووكل .. تخير فيهما، وكذا إن قالت: زوجني، ولم

تذكر التوكيل أو عكسه

•

وإن قالت: زوجني ولا توكل. . لم يوكل، أو عكسه. . بطل إذنها وإذا عينت للولي رجلاً. . فليعينه للوكيل، وإلا .. بطل تزويجه ولو ممن عينته

فريح

أمره القاضي تزويج من هو وليها قبل استئذانها فزوج بعده]

لو أمر القاضي رجلاً بتزويج امرأة هو وليها قبل استئذانها، فزوجها الرجل

بإذنها. . صح

[في صيغة عقد الوكيل]

إذا عقد وكيل الولي للزوج .. فليقل: زوجتك بنت فلان، أو الولي لوكيل الزوج .. فليقل: زوجت بنتي فلاناً، والوكيل يقول: قبلت نكاحها له ويشترط في الصورتين: علم الشاهدين والزوج والولي بالوكالة بإخبار الوكيل أو غيره، وإلا. . وجب ذكرها.

ولو لم يقل الوكيل له، أو قال له الولي: زوجتك بنتي، فقال: قبلت نكاحها لموكلي. . لم يصـ

وإن لم يزد: لموكلي .. انعقد له لا للموكل وإن نواه، بخلاف مثله في

(البيع).

ولو أنكر الرجل التوكيل في قبول النكاح .. بطل، أو في قبول البيع .. فلا، بل

يقع للوكيل

٥٩٦

الصفحة ٥٩٧

وإن عقد وكيل الولي لوكيل الزوج .. فليقل ذاك: زوجت فلانة فلاناً، وهذا:

قبلت نكاحها له

ولو قال هذا: قبلت نكاح فلانة منك لفلان؛ فقال ذاك: زوجتها فلاناً. . صح، لا إن اقتصر على: زوجتها.

وإن عقد ولي امرأة لطفل غيره .. فليقل: زوجت فلانةً بابنك، والأب: قبلت

نكاحها له

[ذكر المهر للوكيل]

لا يشترط في التوكيل ذكر المهر للوكيل، فإن ذكر الموكل قدراً أو أطلق، فنقص وكيل الولي عن المقدار، أو عن مهر المثل، أو زاد وكيل الزوج. . فسيأتي في (باب

الصداق)

يصح

٦

قيع

ا لو أمر وكيله بتزويجها بشرط فزوج دونه]

لو قال لوكيله: زوجها بكذا، بشرط رهن أو ضامن به، فزوج دونهما. . لم أو زوجها وخذ به رهناً أو ضامناً، فأهملهما. . صح كالبيع فيهما وإن قال له: زوّجها بخمر مثلاً، فزوجها بمهر المثل، أو أقل أو بغير نقد البلد. صح بمهر المثل.

أو قال: زوجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد العقد: أنه لا يشرب الخمر. . صح التوكيل والتزويج، أو لا تزوجها حتى يحلف، أو لا تزوجه إن لم يكفل .. فالوكالة باطلة. ولو قال: وكلتك بتزويج ابنتي إن رضي خالي. . ففي اعتبار رضاه تردد (?)

الو زوج الوكيل ومات الولي]

لو زوج الوكيل ومات الولي، وجهل أسبقهما. . صح النكاح

(١) الراجح: بطلان التوكيل؛ لتعليقه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٩٨

قوله: تزوج لي فلانة بعبدك هذا]

لو قال لغيره: تزوج لي فلانة بعبدك هذا، فقبل .. فكاشتر لي كذا بثوبك وقد

خصال الكفاءة خمس:

فصل [في الكفاءة]

(١)

التنقي من العيب، فلا يكافئ من به عيب يثبت الخيار - ولو عنةً خلافاً للبغوي) ومتابعيه - سليمةً، وكذا معيبة بجنس عيبه وإن كان ما بها أفحش أو استويا؛ كجب ورتق، وهل منفر النفس كالعمى والقطع وتشوه الصورة كالعيب؟ وجهان (?)

والحرية، فلا يكافئ رقيق أو مبعض حرةً أصليةً أو عتيقة، ولا عتيق أصلية، ولا من رق أحد آبائه، أو أب أقرب من لم يرق أحد من آبائها، أو رق لها أب أبعد، ويكافئ عربي الأب من رقيقة عربية الأبوين

والنسب، فلا يكافيء عجمي الأب عربيةً وإن كانت أمه عربيةً وأمها عجميةً ولا غير قرشي قرشيةً وإن كان مولى لهم، ولا قرشي غير هاشمي، أو مطلبي هاشمية، أو مطلبيةً، ويكافيء مطلبي هاشمية كعكسه

٦

وتتكافأ بقية العرب، فغير كناني كفء كنانية، وقحطاني كفء عدنانية، والعجم

(?)

متكافئون، خلافاً للشيخين والدين، فلا يكافيء فاسق ولو كافراً عفيفةً، ولا مبتدع سنيةً، والأقرب مكافأة فاسق فاسقةً، وغير المشتهر بالصلاح والمشتهرة به متكافئان

وكذا من أسلم بنفسه ومن لها آباء في الإسلام، خلافاً لهما

(?) التهذيب (٥ / ٢٩٧ - ٢٩٨).

(٢) أصحهما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) المعتمد: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

•

???

الصفحة ٥٩٩

والحرفة، فلا يكافئ من له أو لأبيه حرفة دنية بنت ذي حرفة أعلى منها، فالكناس ونحوه لا يكافئ بنت الخياط، ولا الخياط بنت التاجر أو البزاز، ولا هما بنت عالم أو قاض

•

وإذا شك في الشرف والدناءة، أو في الأشرف والأدنى .. فبعادة البلد، فقد يفضل في بعضها الزراعة على التجارة، أو عكسه

فرع

في أمور ليست من خصال الكفاءة]

ليس من خصال الكفاءة الانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة (?)، ولا اليسار، فالمعسر كفء للموسرة، فيصح تزويج الأب بنته إجباراً بمعسر

ومتابعيه

(?)

(٤)

، خلافاً للقاضي

ولا الطول والشباب، ولا البلد والعلم، فيكافئ جاهل عالمة، وفيه نظر،

والأقيس منعه

ا لا يجبر نقص بكمال]

لا تجبر نقيصة بفضيلة، فلا يكافيء عجمي أو عبد عفيف عربية أو حرة فاسقة (٤) ولا حر فاسق أمةٌ عفيفةً، ولا معيب نسيب سليمة دنيئةً، ولا حر أعجمي أمةً عربية

من

من لأبيه سابقة في الإسلام]

٦

لأبيه سابقة في الإسلام من قريش أو غيرهم؛ كذرية أبي بكر وعمر .. هل

يكافئهم غيرهم من بني تيم وبني عدي؟ يحتمل وجهين

(٠)

(?) هذا مُسلَّم في الثاني ممنوع في الأول. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) وكذا الجد، انتهى «فتح المعين» المليباري ملخصاً. اهـ من هامش (ب). (?) المعتمد: عدم الصحة؛ لأنه بخسها حقها. اهـ (رم). من هامش (ب). (٤) هو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب). (٥) وينبغي أن يعتبر السابق، فلا يكون كفؤاً للسابق. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٦٠٠

حق الكفاءة للمرأة والأولياء]

الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا تزوج بمن لا يكافئها بغير الحب والعنة (?)، إلا برضا الكل لا البعض، ولو في تجديد نكاح من رضوه أولاً، خلافاً لمقتضى الروضة)، وإذا رضيت هي والأقرب .. فلا اعتراض للأبعد ولو زوجت بكر بلا إذن أو ثيب بإذن مطلق بغير كفء. . لم يصح، لم يصح، أو زوج القاضي من ليس لها ولي خاص بغير كفء برضاها. . صح، خلافاً للشيخين، ولي غائب .. فلا

في اجتماع أولياء في درجة واحدة]

أو لها

إذا كان لامرأة أولياء في درجة؛ كأخوة وأعمام وبنيهم. . ندب لهم تقديم أفضلهم بفقه وورع وسن، فإن تعارضت الفضائل .. قدم ندباً الأفقه، ثم الأورع، ثم الأسن، فإن زوج المفضول. . صح

أو

ولو قال كل واحد منهم: أنا أزوج، فإن قالت: أذنت لكل واحد في تزويجي، منكم فليزوجني: فإن خطبها جماعة .. زوجت بمن ترضاه منهم، فإن

من

شاء

رضيت بالكل .. أمر القاضي بتزويجها بالأصلح وإن خطبها. واحد. أقرع بين الأولياء، فمن قرع .. زوج، فإن بادر غيره وعقد. . صح، لكن يكره إن كان الإقراع من القاضي، ولو أوجبا له معاً وقبل .. صح، ويتقوى كل واحد من الجانبين بالاخر

وإن قالت: زوجوني .. اشترط اجتماعهم، وإن قالت: رضيت فلاناً زوجاً، أو أن أزوج، أو أذنت لأحد أوليائي، أو لأحد مناصيب القاضي. . فلكل تزويجها، فإن عينت بعد ذلك أحدهم .. لم ينعزل الباقون، وإن أذنت لواحد ثم لآخر .. لم ينعزل

الأول.

(?) وغيرهما في أن الولي لا يزوجها بولاية الإجبار إلا برضاها. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٦٠٠

الصفحة ٦٠١

قولها لأحد ولييها: زوجني بزيد وللآخر بعمرو فزوجاها]

لو قالت امرأة لأحد ولييها: زوجني بزيد، وللآخر: زوجني بعمرو، فزوجاها: فإن ترتب العقدان وعلم السابق .. فالنكاح له، ويعرف السبق بالبينة، أو بتصادق

الناكحين، لا بشهادة الوليين

فإن شهد وكيل أحدهما بسبق نكاح الآخر .. قبل، وكذا بسبق نكاح موكله إن لم يضف إلى نفسه، وإن وقعا معاً .. بطلا، وإن جهل السبق والمعية، أو علم السبق دون السابق .. بطلا ظاهراً لا باطناً إلا بفسخ القاضي

ويندب له أن يقول: إن سبق أحد العقدين .. فقد حكمت ببطلانه، وله هذه الولاية هنا للضرورة.

وإن علم السابق ثم نسي .. وقف الأمر إلى ظهوره، فليس لأحدهما الاستمتاع بها،

ولا لثالث تزوجها حتى يتيقن خلوها من النكاح والعدة وهي من موت الأخير منهما

•

ولو مات أحدهما .. وقف من تركته فرض زوجة إن اتحدت، وإلا. . فقسطها

وإن ماتت المرأة قبلهما .. وقف من تركتها فرض زوج إلى ظهور الحال أو منه،.

صلحهما.

ولا يطالب واحد منهما بمهرها، ويلزمهما نفقتها مناصفةً، فإذا عرف السابق .. رجع الآخر عليه بما أنفق ولو بغير إذن القاضي، خلافاً لـ «الروضة».

تسمع

نسيان السابق من العقدين]

إذا نُسي السابق من العقدين، فادعى كل واحد منهما على الآخر سبق نكاحه .. لم

وإن ادعيا على امرأة فقال كل منهما: هي تعلم سبق نكاحي، لا: هي تعلم سبق أحدنا .. سمعت، فإن أنكرت وحلفت لكل أنها لا تعلم سبق نكاحه .. بطل العقدان، ولا يكفي يمين واحدة وإن رضيا، وكذا لو حلفها الحاضر منهما، ثم حضر

الآخر، وكل خصمين ادعيا شيئاً واحداً.

٦٠١

الصفحة ٦٠٢

وإن نكلت أو قالت: أعرف السابق لكن لا أبينه. . ردت اليمين عليهما، فإن حلفا

أو نكلا .. بقي الإشكال، وقياس ما مر بطلانهما

وإن حلف أحدهما فقط بتاً. . قضي له. ولو حلفت لأحدهما. . لم تصر مقرة للآخر، فله تحليفها، فإن نكلت وحلف

ثبت حقه

ولو أقرت لمعين. . ثبت نكاحه وللآخر تحليفها، فإن حلفت. . سقط حقه، وإن أقرت له أو نكلت، وحلف هو. . غرمت له مهر مثلها ولو قبل وطئها ثم إذا مات الأول .. صارت زوجةً للثاني، وتعتد للأول عدة الوفاة قبل الدخول وأطولهما بعده، وإن نكل. . لم تغرم له شيئاً ولو قالت لأحدهما: لم يسبق نكاحك .. فهي مقرة للآخر إن أقرت قبله بسبق أحدهما، أو ثبت ببينة.

وإقرار الخرساء ويمينها بالإشارة المفهمة كالنطق

ولو لم يتعرضا للسبق، ولا لعلمها .. لزمها الحلف لكل واحد أنها ليست زوجته، ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه

ولو ادعيا أولاً على الولي المجبر لا غيره. . جاز، فإن أنكر .. حلف بتاً وإن كانت

بالغة، وإذا حلف ثم ادعيا عليها. . فكما مر

٦٠٢

الصفحة ٦٠٣

الباب الرابع في نكاح المحجورين والأرقاء

فيلزم الأب ثم الجد ثم القاضي أن يزوج مطبق الجنون بعد بلوغه واحدة فقط لشدة شهوة الوطء إذا ظهرت أماراتها؛ بذكره النساء، ودورانه حولهن ونحو ذلك، ولرجاء شفائه بالوطء بإخبار طبيبين عدلين، أو لخدمته حيث لا محرم له تخدمه، وكان تزويجه أرفق من شراء خادمة، وليس لسائر عصبته تزويجه

وللأب ثم أبيه تزويج صغير عاقل غير ممسوح بالمصلحة بواحدة، وكذا بأربع وبمن لا تكافئه؛ كدنيئة نسب، لا بمعيبة ولا بأمة، ولهما تزويج مطبقة جنون لمصلحتها كالنفقة ولو صغيرةً ثيباً، فإن فقدا .. زوج القاضي مجنونة بالغة لا صغيرةً لحاجتها بتوقان أو رجاء شفاء، لا للمصلحة

ويندب له مراجعة عصباتها، فإن فقدوا .. فأرحامها

ولا يزوج مجنون أو صغير بعجوز أو عمياء أو قطعاء، ولا صغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع أو مجنون أو خصي، والخنثى الواضح بذكورة أو أنوثة. . كالأعمى. ومن تقطع جنونه أو جنونها .. لم يزوج إلا في إفاقته، ويبطل إذنهما بطروء

الجنون

قيع

دين الصداق في ذمة المحجور]

•

دين الصداق في ذمة الصبي والمجنون، ولا يضمنه الأب والجد، إلا بصريح الضمان؛ كثمن ما اشتراه له، فإن ضمنه ليرجع .. فقصد الرجوع كالإذن في الضمان، ولو ضمن بشرط براءة الابن .. فسد الضمان والصداق ويلزم الأب ثم الجد ثم الوصي خلافاً لـ «الروضة» ثم القاضي، وكذا القيم بإذن القاضي تزويج محجور عليه بالسفه واحدةً فقط لشدة شهوته بظهور الأمارة أو للخدمة كما مر؛ إما بأن يقبل له النكاح بإذنه، فإن سمى فوق مهر المثل من مال السفيه. . صح بمهر المثل، وإما بأن يأذن له فيه فيقبل بنفسه، فتزوجه بلا إذن باطل، وإن

٦٠٣

الصفحة ٦٠٤

عضله الولي وتعذرت مراجعة القاضي إن لم يخف العنت، فإن وطئ فيه. . لم يلزمه حد، ولا مهر لها ظاهراً إن وطئها مختارةً وهي رشيدة (١)

ثم إن عين امرأة أو قبيلةً؛ كتزوج فلانة، أو من بني فلان .. تعينت، فينكحها بمهر المثل فأقل، فإن زاد. . صح بمهر المثل مما عينه الولي، وإن لم يعينها وقدر له

المهر؛ كألف فنكح به. . صح به إن لم يزد على مهر مثلها، وإلا. . سقط الزائد

أقل.

•

وإن نكح بألفين من مهر مثلها فوق ألف .. فسد النكاح، أو من مهرها ألف أو

صح بمهر المثل، وإن لم يقدر المهر. . صح إذنه

وينكح لائقةً

بمهر المثل، فإن زاد. . صح بمهر المثل من المسمى، ولا ينكح

شريفة بمهر يستغرق ماله وإن عينها، وقدر المهر؛ كألف، ومهرها أقل. فالإذن باطل، وإلا .. فلا، فإن نكحها بفوق ألف ومهرها فوق الألف .. بطل العقد، أو بالألف. بفوق ألف ومهرها ألف. . صح بألف، أو بدونه. . صح بالمسمى صح بالمسمى، وإن قال له:

تزوج من شئت بما شئت. . بطل إذنه

قيع

[إذا كان السفيه مطلاقاً]

صح به، أو

لو كان السفيه مطلاقاً؛ بأن طلق ثلاث مرات أو ثنتين وجهان (٢). . سراه الولي جارية، فإن كرهها .. أبدله، وفي هذا إشعار بمنع الولي من تعيين الجارية قبل تزويجه، والمتجه جوازه إن رآه مصلحةً ورضي السفيه

ولا يصح نكاح عبد ومبعض وإن كوتب، ولا تجديد نكاح مفارقته إلا بإذن

(

سيده، ثم إن أطلق .. نكح حرةً أو أمةً ولو من بلد آخر، وللسيد منعه الخروج إليها وإن عين له امرأةً أو بلدها. . تقيد به، فإن قدر لها مهراً أو أطلق، فنكح بفوق المقدر أو مهر المثل .. فالزائد في ذمته، فإن نقص أو نكح بالمقدر من مهرها أقل .. صح

(?) وكذا باطناً. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) الأوجه منهما: الأول، فيكتفى بثلاث مرات ولو من زوجة واحدة. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٠٤

الصفحة ٦٠٥

وإن قال: انكح من شئت بما شئت. نكح من شاء بما شاء، وتعلق بكسبه، ورجوع السيد عن الإذن كعزل الوكيل، ولا يلزمه الإذن للعبد ولو مكاتباً ومبعضاً. وله أن يجبر عبده الصغير أو المجنون على النكاح، خلافاً للشيخين، لا البالغ العاقل، وأن أمته لا المكاتبة والمبعضة على النكاح ولو برقيق ودنيء نسب، يجبر

لا بمن لا يكافئها بعيب أو غيره، فإن أذنت له .. لزمها تمكينه

ولو زوجها بعبده. لم يندب له تسمية مهرها في العقد، خلافاً لـ «الروضة»،

وإن سماه. . لم يثبت أصالة لا سقوطاً

•

ولا يزوج السيد المعسر أمةً تعلق برقبتها مال إلا بإذن المستحق، فإن كان موسراً. . جاز، وكان اختياراً للفداء، ولا يلزم السيد تزويج أمته إذا طلبت وإن كانت محرماً له أو مكاتبة أو مبعضة

فَرْعُ

[تزويج الأمة بالملك]

تزويج السيد أمته بالملك لا بالولاية، فيصح من فاسق، ومن مسلم، ومن كافر لكافرة، لا كافر لمسلمة، ومن مكاتب بإذن سيده، ومن مبعض، ومنع البغوي مبني على أنه يزوج بالولاية كما أشعر به كلامه

تزويج أمة المأذون في التجارة ونحوها قد مر]

أمة المأذون في التجارة، وأمة القراض، والأمة الموقوفة، والموصى تزويج

بمنافعها. . مر في أبوابها.

[تزويج أمة المحجور]

للأب وأبيه وإن علا تزويج أمة ولده المحجور بالمصلحة، لا عبده ولا أمة ثيب صغيرة عاقلة، وللقاضي تزويج أمة مجنون وسفيه بإذنه، لا أمة صغيرة أو صغير أمة غير المحجورة وليها بإذنها نطقاً ولو بكراً، ولا يعتبر إذن الأمة ويزوج

٦٠٥

الصفحة ٦٠٦

لو أعتق مريض أمة فزوجها الأب قبل موته]

لو أعتق مريض أمةً لا يملك غيرها، فزوجها الأب مثلاً قبل موت المعتق وزوال مرضه. . صح ظاهراً، فإن مات ولم تجز الورثة .. بان فساده، وإلا. . بانت صحته

باطناً

ولو زوجها المعتق بمن تحل له الأمة بإذن الأب، أو كان هو الولي. . صح، وإن

مات ورق بعضها.

٦٠٦

الصفحة ٦٠٧

الباب الخامس: في موانع النكاح

وهي نوعان: مؤبد للتحريم، وغير مؤبد

الأول: المؤبد

وهو إما بالقرابة؛ فيحرم بها سبع: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت

فالأم: هي كل أنثى ولدتك، أو ولدت أصلك ذكراً أو أنثى بواسطة أم لا. والبنت: كل أنثى ولدتها أو ولدت أصلها كذلك

منك

والأخت: كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما، وبنت الأخ أو الأخت منهما كبنتك

والعمة: كل أخت ذكر ولدك بواسطة أم لا، وقد تكون من جهة الأم كأخت

أبي الأم. والخالة: كل أخت أنثى ولدتك، وقد تكون من جهة الأب، كأخت أم الأب

فيع

نكاح المخلوقة من زناه]

للزاني نكاح المخلوقة من زناه وإن تيقنها من مائه، لكن يكره (?)، ويحرم على الرجل البنت التي نفاها باللعان وإن لم يدخل بأمها (?)، وحكم قتله بقتلها وحده لها

بقذف أو سرقة وشهادته لها. . حكم النكاح

•

(?) قوله: (لكن يكره (خروجاً من خلاف من حرمه، وأما المرأة .. فيحرم ولدها من الزنا عليها مطلقاً اهـ (فتح الجواد). من هامش (ب).

(?) وتتعدى حرمتها إلى سائر محارمه؛ لأنها لا تنتفي عنه قطعاً؛ إذ له استلحاقها، نعم؛ الأوجه تبعاً

للبلقيني: نقض الوضوء بمسها، وحرمة نظرها، والخلوة بها، والقتل بها، والقطع بسرقه مالها

وشهادته لها. «فتح الجواد». اهـ من هامش (ب).

(

٦٠٧

الصفحة ٦٠٨

الو تزوج مجهولة والتحقها أبوه]

لو تزوج الرجل امرأةً مجهولة النسب والتحقها أبوه .. ثبت نسبها بشرطه ولا يرتفع النكاح كما مر، فإن أبانها حرمت عليه أبداً

٦

وإما بالرضاع: فيحرم به السبع المذكورات في النسب، فمن أرضعت رجلاً أو أرضعت مرضعته، أو أرضعت أصله بواسطة أم لا .. فهي أمه، وكذا من ولدت المرضعة أو الفحل.

ومن ارتضعت بلبن رجل أو بلبن ابنه أو بنته .. فهي بنته وكذا بناتها بنسب أو

رضاع.

ومن أرضعتها أمه بلبن أبيه .. فهي أخته، وكذا كل امرأة ولدتها المرضعة أو

الفحل. وأخوات الفحل والمرضعة ومن ولدهما بنسب أو رضاع عماته وخالاته، وكذا من أرضعتها جدته، أو بلبن جده من نسب أو رضاع، وبنات أولاد المرضعة أو الفحل بنسب أو رضاع بنات أخيه وأخته، وكذا من ارتضعت بلبن أخيه أو أخته، وبناتها وبنات أولادهما بنسب أو رضاع.

وبنات كل ذكر وأنثى ارتضع أو ارتضعت بلبن أمه أو أبيه، وبنات أولاده بنسب أو رضاع بنات أخيه وأخته، لكن يحل للرجل في الرضاع أم أخيه وأخته من نسب أو رضاع، وأم ولد ولده وإن سفل، وجدة ولده وأخته، وأم ع عمه وعمته، وأم خاله

وخالته، بخلاف النسب

ويحل له أخت أخيه لأبيه لأمه وعكسه من نسب أو رضاع

وإما بالمصاهرة: فيحرم بمجرد العقد الصحيح لا الفاسد أمهات الزوجة بنسب أو رضاع، وزوجات الأصول والفروع، وبنت الزوجة المدخول بها وإن فسد النكاح

٦

وبنات فروعها نسباً أو رضاعاً، لا بنت زوج الأم، أو البنت، ولا أمه، ولا أم زوجة الأب أو الابن، ولا بنتها، ولا زوجة الربيب أو الراب

٦٠٨

الصفحة ٦٠٩

لو تزوج كل بنت الآخر فولد لكل ابن]

لو تزوج اثنان كل بنت الآخر، فولد لكل ابن .. فكل واحد خال الآخر، وإن تزوج رجل بنت رجل وهو بأمه، فولد لكل ابن .. فولد الأم عم ابن البنت، وابن البنت خال ابن الأم.

الوطء بالملك والشبهة يثبت حرمة المصاهرة]

الوطء بالملك ولو لمحرم وبالشبهة يثبت حرمة المصاهرة، لكن يحرم على الواطئ بشبهة نظر أم الموطوءة وبنتها، والخلوة والمسافرة بهما، ومسهما والعبرة في التحريم بشبهة الواطئ كالنسب والعدة، وفي المهر بالموطوءة، واستدخال الماء المحترم .. كالوطء بنكاح ونحوه في المصاهرة والنسب والعدة، لا الزنا واللواط والاستمتاع بشهوة.

طروء مؤبد التحريم يقطع النكاح]

ينقطع النكاح بطروء مؤبد التحريم؛ كوطء زوجة أبيه أو ابنه، أو أم زوجته بشبهة، وكأن تزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها ووطئ كل زوجة الآخر غلطاً، وعلى كل لموطوءته مهر المثل

ثم إن وطئا مرتباً .. فعلى الأول لزوجته نصف المسمى، وفي وجوبه على الثاني لزوجته خلاف (?)، فإن وجب .. رجع على الأول بنصف مهر المثل وإن وطئا معاً .. لزم كلاً لزوجته نصف المسمى، وهل يرجع كل على الآخر

(?) بنصف ما يرجع به لو انفرد ويسقط نصفه، أو لا يرجع بشيء؟ وجهان (٢)

وإن جهل الترتيب والمعية. . فللموطوءة مهر المثل ولا يتراجعان، ولزوجة كل عليه نصف مسماه

(?) الأصح منه: وجوبه لصغيرة لا تعقل، ومكرهة ونائمة. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: ثانيهما: اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٠٩

الصفحة ٦١٠

تزوج امرأتين فبانت إحداهما أم الأخرى]

من تزوج امرأتين فبانت إحداهما أم الأخرى: فإن اتحد العقد .. بطل،

وللموطوءة مهر المثل

أو تعدد: فإن وطئهما. . بطل، وحرمتا عليه أبداً

ثم إن سبق وطء الأولى .. فلها المسمى وللثانية مهر المثل، أو عكسه. . فلكل منهما مهر المثل مع نصف المسمى للأولى

وإن وطئ إحداهما فقط، ثم بان أنها الأم وسبق عقدها .. بقي نكاحها وحرمت الأخرى أبداً، أو أن الموطوءة البنت .. بطل العقدان ولها مهر المثل ثم له نكاحها وللأم نصف المسمى

٦

وإن بان السابق عقد البنت وهي الموطوءة .. بقي نكاحها، وتحرم الأم أبداً، أو والموطوءة الأم .. بطلا وحرمتا أبداً، ولها مهر المثل، وللبنت نصف المسمى. وإن عرف السابق نكاحها وجهلت الموطوءة .. بقي نكاح الأولى، ولا ينكح الأخرى، فإن فارق الأم. . حرمتا.

وإن عرفت الموطوءة وجهل السابق نكاحها .. حرمت غير الموطوءة أبداً، ووقف نكاح الموطوءة ولها فسخه للاشتباه

·

وإن جهل الأمران .. توقف عنهما ولهما الفسخ

في اختلاط المحرم بغيرها]

إذا اختلطت من تحرم بغيرها: فإن انحصرت .. حرم الكل، وإلا. . نكح منهن

إلى أن يصرن محصورات و من اختلطت زوجته بأجنبيات .. حرم عليه وطء الكل بلا عقد

النوع الثاني: غير المؤبد

وهو إما للجمع؛ فيحرم على الرجل جمع المرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها

الصفحة ٦١١

فإن نكحهما في عقد .. بطل، أو في عقدين .. فالثاني

جاهلاً. . ندب له ألا يطأ الأولى في عدة الموطوءة

، فإن وطئ الثانية

ولو فارق الأولى وأراد نكاح الأخرى، أو أربع سواها في العدة: فإن كان بائناً. . جاز، أو رجعياً. . فلا

فإن قال: أخبرتني بانقضاء عدتها للإمكان، فأنكرت .. فكالبائن، لكن لا تسقط نفقتها، ولا يلحقها طلاقه ويحد بوطئها

ولو ارتدت الأولى. . فكالرجعية، فإن أبانها في العدة. . فكالمبانة قبل الردة. ولو أرضعت أم المرتدة أو أختها زوجته الصغيرة في العدة .. وقف نكاحها، فإن لم تسلم قبل فراغ العدة بانت بردتها وبقي نكاح الصغيرة، وإلا. . حرمتا، ويلزمه للكبيرة المسمى وللصغيرة نصفه، ويرجع على المرضعة بمهر المثل للكبيرة ونصفه

للصغيرة.

من يجوز له جمعهما في النكاح]

للرجل جمع المرأة وأم زوجها أو بنته من أخرى، وبنت رجل وربيبته، أو وامرأة أخت رجل من أبيه وأخته المرأة وربيبة زوجها من أخرى، وجمع

ابنه أو أبيه

٦

وجمع

من أمه، وجمع ابنتي أخوين أو أختين، وجمع المرأة وأمتها

لو رجع من غيبة وزعم موت زوجته]

لو غاب رجل بزوجته ثم عاد وزعم موتها. . فلأختها تزوجه

وإن غابت الزوجة فزعمت أختها الحاضرة. موتها .. لم يجز له نكاحها؛ إذ لا ملك

لها، بخلاف الرجل.

والعمدة في العقود بقول أربابها، حتى لو وجد مع رجل جارية علم أنها كانت لغيره وادعى أنها صارت له. . جاز له شراؤها ووطؤها عملاً بقوله

٦١١

الصفحة ٦١٢

فيمن ملك أمة ونحو أختها]

من ملك أمةً ونحو أختها ووطى إحداهما .. حرم عليه وطء الأخرى، فإن

خالف. . لم يحد ولم يحرم وطء الأولى، لكن يندب تركه إلى استبراء الثانية. وإذا حرَّم الأولى على نفسه بإزالة ملكه ولو عن بعضها أو بتزويجها أو كتابتها. حلت الأخرى، لا برهن أو إحرام أو عدة أو ردة ونحوها، ولا إن استبرأها أو حرمها بالقول، ولو عاد حلها قبل وطء الثانية .. تخير فيهما ومن ملك أختين إحداهما مجوسية أو أخته فوطئها .. لم تحرم الأخرى، أو أمةً

وبنتها ووطيء واحدةً. . حرمت الأخرى أبداً، فإن وطئها أيضاً. . حرمتا أبداً

ومن تزوج امرأة وملك نحو أختها. . حرمت المملوكة وإن وطئها قبل النكاح وإما للزيادة على أربع للحر وثنتين لغيره، فإن جمع الحر أكثر بعقد. . بطل في الكل، إلا إن كن خمساً أو ستاً وفيهن نحو أختين .. ففيهما فقط، أو في عقود؛ كثلاث في عقد وثنتين في عقد وواحدة في عقد وجهل الأول. . صح للواحدة يقيناً مع فيسأل الزوج: فإن عين أحد الفرقتين وصدقه .. ثبت

أحد العقدين الآخرين

نکاحه

٦

وإن قال: لا أعرف .. فلهن طلب الفسخ، وإذا لم يطلبن. . لم ينفسخ وعليه نفقتهن إلى البيان، فإن مات قبله. . اعتدت غير المدخولة منهن بالوفاة وغيرها بالأكثر منهما ومن الأقراء، ويوقف من تركته ربع أو ثمن، وتعطى المنفردة ربعه؛ لاحتمال صحة النكاح الثلاث معها ثم يحتمل أن الذي صح معها نكاح الثنتين، فيكون لها ثلث الموقوف، فيوقف ما بين الثلثين والربع وهو نصف سدس بينها وبين الثلاث، ولا حق فيه للثنتين، ويوقف ثلثا الموقوف بين الثنتين والثلاث فقط

•

فإن تصالحن قبل البيان. فهو في نصف السدس بين الواحدة والثلاث، وفي

الثلثين بين الثلاث والثنتين

•

وأما المهر: فللمنفردة المسمى، والبواقي إن دخل بكلهن .. قوبل بين مسمى

٦١٢

الصفحة ٦١٣

الثلاث ومهر مثل الثنتين وعكسه، وأخذ من التركة أكثر التقديرين، ودفع لكل واحدة الأقل من مسماها ومهر مثلها ووقف الباقي.

ويوقف

فإذا كان مسمى كل واحدة مئة ومهر مثلها خمسون فمسمى الثلاث ومهر مثل الثنتين أربع مئة، وهو أكثر من عكسه بخمسين، فتعطى كل واحدة خمسين، من الباقي مئة بين النساء الخمس، وخمسون بين الورثة والثلاث، فإن بانت الصحة للثنتين .. فالمئة لهما والخمسون للورثة، أو للثلاث .. فالمئة والخمسون لهن وإن لم يدخل بأحد منهن .. لم يأخذن في الحال شيئاً، ويوقف من التركة أكثر المسميين وهو ثلاث مئة: مئتان بين الخمس، ومئة بين الورثة والثلاث، وإن دخل بإحدى الفرقتين .. أخذ الأكثر من مسمى المدخولات ومن مهر مثلهن مع مسمى غير

المدخولات ودفع للمدخولات، الأقل من المسمى ومهر مثلهن ووقف الباقي. فإن دخل بالثنتين .. فمهر مثلهما مع مسمى الثلاث أربع مئة وهو أكثر من مسماهما، ويدفع لكل واحدة خمسون، ويوقف مئة بينهما وبين الثلاث، ومئتان بين الثلاث والورثة، فإن بانت الصحة للثنتين .. فلهما مئة والباقي للورثة، أو للثلاث. أخذن المئة مع المئتين. فإن دخل بالثلاث فمهر مثلهن مع مسمى الثنتين ثلاث مئة وخمسون، وهو فوق الثلاث، فلكل واحدة خمسون والباقي مئتان، يوقف منها مئة وخمسون بين الثنتين والثلاث، والباقي بين الثنتين والورثة، فإن بانت الصحة للثلاث .. أخذن مئة وخمسين والباقي للورثة، أو للثنتين .. أخذتا المئتين.

مسمى

ولو نكح في هذه الصورة أربعاً آخر في عقد وجهل الترتيب .. عم الإشكال المنفردة فربما وقع بعد الأربع، فيوقف إرث أربع، ولا يعطى أحد منهن شيئاً. ثم إن دخل بهن .. فلكل واحدة من التركة الأكثر من مسماها ومهر مثلها، فتعطى منه أقلهما، ويوقف الباقي بينها وبين الورثة، وإن لم يدخل بأحد .. فيحتمل تقدم الأربع، أو الواحدة إما الثلاث أو الثنتين، فيؤخذ أكثر المقادير الثلاثة ويوقف، وإن دخل ببعض .. أخذ للمدخولة أكثر مهريها وأعطيت منه أقلهما، ووقف الباقي بينها وبين الورثة، وأخذ لغيرها مسماهما ووقف كذلك

مع

مع

٦١٣

الصفحة ٦١٤

وإما لاستيفاء عدد الطلاق المملوك، وهو ثلاث للحر وثنتان لغيره، فيحرم عليه حتى يولج غيره ولو صغيراً يتأتى منه، أو كافراً لكافرة، حشفته أو قدرها في قبلها في نكاح صحيح مع الانتشار وإن قل (?)، وافتضاضها بكراً ولو مع نوم أو حائل أو حيض أو إحرام أو ظهار، أو عدتها لوطء بشبهة، لا لردة أو طلاق؛ كأن رجعي حدثا بعد استدخال ماء المحلل، ولا إن وطئ في نكاح فاسد أو بالملك، حتى لو

أو صوم

ملك مطلقته ثلاثاً .. حرم وطؤها بالملك قبل التحلل

[هل ينسب التحريم بالثلاث للكل أم للثالثة]

التحريم بالثلاث المتفرقة هل ينسب إلى الكل أو إلى الثالثة فقط؟ فيه تردد يؤثر فيما لو شهدا عليه بالثالثة وحكم القاضي، ثم رجعا .. هل يغرما الثلث أو الكل؟ و جهان (?)

قيع

ما تصدق فيه المبانة بثلاث]

تصدق المبانة بثلاث بيمينها أنها تزوجت آخر ووطئها واعتدت منه إن أمكن ولو بعد إنكارها لذلك كله، وكذا إن أنكر الثاني والولي والشهود، خلافاً لـ «الروضة»،

وللأول تزوجها وإن ظن كذبها، لكن يكره، وإن كذبها وأصر عليه .. حرم. وكذا لو أقر الثاني بالوطء وأنكرت أو أنكر الطلاق، إلا إن علم خلافه. . فتحل

باطناً

ولو قالت: طلقني ثلاثاً، فقال: بل أقل، ثم صدقته. . حلت بلا محلل

(?) قوله: (مع الانتشار) أي: انتشار الآلة بالفعل وإن ضعف أو استعان بنحو أصبع؛ لتحصل مظنة ذوق العسيلة، بخلاف غير المنتشر؛ كأن أدخل سليم ذكره بأصبعه بلا انتشار بالكلية، ويشترط كون المنتشر من أهل الوطء؛ ككبير ولو قناً أو مجنوناً، أو خصياً أو محرماً، أو صائماً ولو لنحو صائمة وصغيرة لا تشتهى، ومعتدة عن شبهة لا رجعية، وكصغير عاقل يتأتى منه الوطء؛ أي: يتصور منه ذوق اللذة؛ بأن يشتهى طبعاً بحيث ينقض لمسه فيما يظهر، وليس بقن؛ إذ لا يصح نكاحه، انتهى فتح الجواد (ابن حجر. من هامش (ب). (?) المعتمد: أن التحريم بالطلاق الثلاث ينسب إلى الكل، وأنهما يغرمان كل المهر؛ لأنهما منعاه بها من جميع البضع كالثلاث. اهـ) رملي). من هامش (ب).

>>

٦١٤

الصفحة ٦١٥

وإما للرق، فيحرم على الرجل والمرأة نكاح من له أو لمكاتبه بها ملك وإن علق به عتقها؛ كـ: إن نكحتك فأنت حرة، أو إن كان في علم الله أني أتزوجك بعد عتقك فأنت حرة، ثم تزوجها .. لم يصح ولم تعتق؛ كـ: إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهر مثلاً، ثم تزوجها حالاً

ويحرم على الحر ابتداء نكاح أمة فرعه المناسب وإن سفل، أو لم يلزمه إعفافه ولو طرأ ملك رجل أو مكاتبه على بعض زوجته، أو عكسه .. انفسخ النكاح، أو ملك فرعهما .. فلا، فلو أولدها الأب بعد ذلك .. لم تصر أم ولد؛ لرضاه برق ولده

ابتداء.

ويحرم على الحر لا القن والمبعض أن ينكح أمةً أو مبعضة لأجنبي إلا بشروط: ألا يكون في نكاحه حرة صالحة للتمتع ولو كتابية، بخلاف من لا تصلح؛ كصغيرة أو رتقاء (?) أو قرناء (?)، أو جذماء (?) أو برصاء، أو مجنونة أو هرمة، أو

-

مضناة (٤) أو غائبة

وألا يقدر على التسري ولا على تزوج حرة صالحة ولا مبعضة؛ لعدمها أو فقره أو غيبة ماله وإن ملك مسكناً وخادماً يحتاجهما، أو وجد مقرضاً أو واهباً للمهر، أو من يستأجره به، أو قدر على حرة غائبة يشق قصدها، أو على مغالية في المهر، أو مفوضة، أو راضية بمهر مؤجل، لا إن رضيت بدون مهر المثل ووجده، أو له فرع موسر، أو له أمة لا يحل له وطؤها وثمنها يبلغ مهر حرة أو ثمن سرية.

ضعف

وأن يخاف العنت بتوقعه لا نادراً وإن لم يغلب ظنه، فمن قويت شهوته مع دينه .. فخائف، أو مع قوته أو مع حياء ونحوه .. فلا، فيحرم على مجبوب وعنين

لا

ممسوح؛ إذ لا يلحقه الولد (٥).

(?) الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج.

(?) القرناء: المرأة التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه.

(?) الجذماء: مقطوعة اليد

(٤) المضناة: من

الضنا وهو

الهزال الشديد

(٥) المعتمد: حرمة ذلك على الممسوح أيضاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦١٥

الصفحة ٦١٦

-

وأن تكون الأمة مسلمة ولو مملوكة لكافر، فيحرم على المسلم ولو رقيقاً

لا الكافر نكاح أمة كتابية

وأن تصلح للوطء لا نحو صغيرة.

وإذا نكح الأمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة .. لم ينفسخ نكاح الأمة.

قيع

لو أرادت الأمة فسخ النكاح بجب ذكر زوجها الحر]

لو وجدت الأمة زوجها الحر مجبوب الذكر، وأرادت الفسخ، وادعى حدوثه بعد النكاح: فإن أمكن .. حكم بصحته وإن كذبته، وإلا. . فهو باطل

نكاح الحر أمتين في عقد]

لو تزوج الحر أمتين في عقد. . بطل فيهما كالأختين.

من موانع النكاح]

من الموانع: أن يتضمن إثبات المهر رفع النكاح؛ كإذنه لعبده في نكاح حرة وإصداقها رقبته، فإذا فعل .. بطل النكاح، لا إن كانت أمةً، فإن طلقها قبل الدخول .. بقي العبد لسيدها؛ بناءً على أن من باع عبده المزوج بعد تسليم المهر ثم طلق قبل الدخول. . كان المسترد للمشتري

ولو أعتق العبد سيد الأمة، أو باعه، ثم قبل الدخول طلقها، أو ارتدت .. غرم المعتق للعتيق، أو للمشتري قيمة نصفه في الطلاق، وكلها في الردة، وإن باع الأمة ثم طلقت، أو فسخت. . بقي العبد له ولا شيء عليه

[وطء الأمة الكافرة]

للمسلم الحر وطء أمته الكافرة إن كانت ممن يحل نكاح حرائرهم.

٦١٦

الصفحة ٦١٧

ولد الأمة من نكاح أو زنا لمالكها]

ولد الأمة من نكاح ونحوه ومن زنا .. قن لمالكها ولو كان الأب حراً، وولد

المبعضة. . مبعض كأمه

[نكاح أمة وحرة في عقد]

من تزوج حرة وأمةً في عقد: فإن لم يكن حراً. . صح فيهما، وإلا .. ففي الحرة

دون الأمة وإن كانت تحل له مفردةً

ولو جمع من تحل له الأمة بين أختين مثلاً وأمة. . صح في الأمة فقط

جمع من تحل وغيرها في عقد]

لو جمع في عقد من تحل وغيرها؛ كأن قال الولي: زوجتك بنتي وابني، أو وفرسي، أو زوجتك بنتي وبعتك هذا الحر، وكمحرم وأجنبية، أو خلية ومعتدة عن غيره، أو مسلمة ومجوسية. . صح فيمن تحل بمهر المثل

وإما للكفر، فيحرم على المسلم نكاح كافرة إلا يهودية أو نصرانية ذمية (١) أو حربية، فتحل مع الكراهة، والذمية أخف. وكذا نكاح مسلمة بدار الحرب

وتسريها.

ثم يشترط في الإسرائيلية: ألا يعلم دخول أول آبائها في دين نبيه بعد نسخه، وفي غير الإسرائيلية: أن يعلم دخوله فيه قبل نسخه وتبديله، أو قبل نسخه وبعد تبديل بعضه، ويجتنب المبدل بأن أسلم اثنان وشهدا بذلك، لا بقولهم.

(?) قوله: (ذمية): قال في (فتح الجواد»: وظاهر أن الذمية أولى من مسلمة لا تصلي ولو بعض المكتوبات؛ لردة هذه عند أحمد وغيره المؤدية لفسخ النكاح، أو لعدم انعقاده، والكتابية لا خلاف

في حلها، انتهى (فتح الجواد». من هامش (ب)

٦١٧

الصفحة ٦١٨

نعم؛ يتجه تصديقهم في وقت الدخول (?)

والسامرة والصابئة من اليهود والنصارى: إن علمت موافقتهم لهم في أصول دينهم دون فروعه. . حل نساؤهم بالشرط السابق إن لم يكفرهم أهل ملتهم، وإن علمت

مخالفتهم أو شك. . حرمن.

وتحرم المرتدة على الكافر والمسلم

حق الزوجة الكتابية كالمسلمة]

للزوجة الكتابية ما للمسلمة من الحق الواجب، وللزوج إكراه زوجته على الغسل الواجب ولو قبل وقت الصلاة للمسلمة، فإن امتنعت أو كانت مجنونةً. . فقد مر. ويكرهها على غسل بدنها من نجاسة ووسخ، وعلى إزالة شعر إبط وعانة، وتقليم أظفار، وعلى ترك تناول مؤذ؛ كثوم ولحم خنزير وخمر ونبيذ وإن اعتقدت حله، وعلى ترك لبس جلد ميتة لم يدبغ وثوب كريه الرائحة، ومسجد وجماعة، وكنيسة وبيعة، لا إجبار أمته الكافرة على الإسلام؛ إذ الرق أفادها الأمان من القتل

فصلف

في انتقال الكافر إلى ملة أخرى]

لو انتقل كافر من ملته إلى ملة أخرى. . لم يقر على الثانية، ولم يقبل رجوعه إلى الأولى وإن كانت أفضل، بل إن أسلم .. فذاك، وإلا .. بلغ مأمنه كنابذ العهد، فإن كان امرأة .. لم يحل نكاحها لمسلم، ولو كانت زوجته .. فكارتداد المسلمة، وكذا تمجس كتابية تحت كتابي لا يرى نكاحها.

ولو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول .. انفسخ النكاح، أو بعده .. وقف، فإن أسلما في العدة .. بقي، وإلا .. ارتفع من الردة، ويحرم على الزوج وطؤها في العدة، فإن فعل .. لم يحد بل يعزر، وعليها له عدة أخرى، وهما عدتا شخص

وسيأتي

(?) ضعيف. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦١٨

الصفحة ٦١٩

خاتمة

حرمة من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي]

يحرم على المسلم من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي) (١) أو وثني أو مرتد وإن

بلغت ودانت بدين الكتابي منهما

(?) قوله: (من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي) أي: وإن علا، والآخر كتابي ولو صغيرة أو مجنونة وإن اتبعت دين الكتابي؛ تغليباً للتحريم، وفي نسخة: (وثني) ... إلى قوله: وبحث الإسنوي في أن المتولد بين آدمي وغيره على صورة الأدمي لا تحل للآدمي؛ تغليباً للمحرم، ويؤيده أنه لا يحل نكاح الجن على المعتمد خلافاً، للقمولي وغيره، انتهى (فتح الجواد» ابن حجر

١:

نعم؛

وفي فتاوى الشيخ محمد بن عمر حشيبر لما تكلم في الجن في جواب طويل فقال رحمه الله الأصح من وجهين: حرمة مناكحتهم، والرضاع مبني على ذلك، فإن حرمنا المناكحة .. لم يُحَرِّم الرضاع، وإن جوزناها .. حَرَّمَ، وهو أحد احتمالين للبلقيني في تدريبه» انتهى. وقد صحح قوله

جماعة معتمدون، ولم يتكلم على الإرث الذي يترتب على النكاح، وقد بني الرضاع على النكاح ولم أر من تعرض للإرث على قول من قال بصحة النكاح. اهـ من هامش (ب).

٦

٦١٩

الصفحة ٦٢٠

الباب السادس: في أنكحة الكفار

وهي صحيحة، فإن أسلمت الزوجة قبل الدخول دون الزوج، أو هو دونها وهي مجوسية مثلاً. . تنجزت الفرقة

وإن أسلم أحدهما بعد الدخول .. وقفت، فإن أسلم المتأخر في العدة .. بقي النكاح، وإلا. . بانت الفرقة من إسلام الأول

ولو ادعى الزوج أن إسلامه في عدتها وقالت: بعدها: فإن اتفقا على وقت

انقضائها .. ، حلفت، أو على وقت إسلامه .. حلف هو، وإن ادعى كل مجرد السبق. . صدق السابق بالدعوى

وإن أسلم دونها وهي حرة كتابية، أو أسلما دفعةً .. أقر النكاح، والاعتبار بآخر

كلمة الإسلام

وإسلام أبوي الزوجين غير المكلفين، أو أحدهما .. كإسلام الزوجين أو

أحدهما.

ولو أسلمت الزوجة المكلفة (?) مع إسلام أبي زوجها الناقص، أو عقبه .. بطل

النكاح

قيع

[حكم الموقوف نكاحها]

يحرم وطء الموقوف نكاحها، ويوقف الطلاق والخلع والإيلاء والظهار منها، فإن أسلم المتأخر منهما في العدة. . بان صحته من تلفظه به، وإلا .. فلا، ولو قذفها: فإن جمعهما الإسلام في العدة لاعَنَ لنفي العقوبة، وإلا .. فلا، ثم إن حصلت .. الفرقة لتخلفه. . حد بقذفها، أو لتخلفها. . عزر.

ولو أسلم الزوج أولاً فنكح نحو أخت زوجته في العدة. العدة .. بطل، أو هي: فإن

(١) أي: ولم يدخل بها. اهـ) روض». من هامش (ب).

٦٢٠

الصفحة ٦٢١

أسلم هو والثانية فيها، أو كانت كتابية. . اختار إحداهما، أو بعدها. . أقرت الثانية ولو طلق زوجته رجعياً ثم أسلم قبلها ونكح في عدتها أختها، أو أربعاً غيرها ..

فكما مر

فضلو

[إسلام الزوجين]

إذا أسلم الزوجان ولم يقارن النكاح مفسد عندنا .. قرر ولو في إحرام الأول، أو عدتها لوطء بشبهة، وكذا لو قارنه المفسد واعتقدوا صحته وزال عند الإسلام؛ كتزوجه بلا ولي وشهود، أو بإجبار غير المجبرة أو معتدة غيره، أو بشرط الخيار فأسلم بعد العدة أو الخيار، وكمراجعة رجعية بعد العدة، وجوزوه.

لا إن لم يزل عند الإسلام؛ كتزوج محرمه أو مطلقته ثلاثاً قبل التحلل، أو زال

عنده واعتقدوا فساده.

ويقر مؤقت اعتقدوا تأبيده، وغصب اعتقدوه نكاحاً، إلا في ذميين بدارنا، ولا يجب البحث عن شرط نكاح من أسلم

•

إسلام الحر مع حرة وأمة أو أمة فقط]

لو أسلم حر مع زوجتين حرة وأمة .. تعينت الحرة واندفعت الأمة وإن ماتت الحرة

أو ارتدت قبل إسلام الأمة

•

ولو أسلم مع أمة فقط وفقد شرط حلها عند اجتماعهما في الإسلام. . اندفعت، وإن وجد؛ كأن أسلم أحدهما والزوج موسر، ثم أسلم الآخر في العدة وقد أعسر، أو أسلمت الأمة وعتقت في العدة. . فلا

ولو أسلمت المدخول بها قبل الزوج ثم ارتدت ثم أسلم: فإن كان بعد عدتها من إسلامها. . بانت، أو فيها وأسلمت في عدة زوجها .. بقي النكاح، وإلا .. ارتفع من

ردتها.

وإن أسلم الزوج قبلها ثم ارتد: فإن تأخر إسلامها عن عدتها من إسلامه. . بانت، وإن أسلمت فيها وأسلم هو في عدة الردة .. بقي النكاح، وإلا .. ارتفع من ردته.

٦٢١

الصفحة ٦٢٢

فيما يتفرع على صحة أنكحة الكفار]

يتفرع على صحة أنكحة الكفار:

أنه لو طلق الكافر كافرةً ثلاثاً. وقع وإن لم يعتقدوه طلاقاً، ثم إن أسلما قبل التحلل .. حرمت عليه حتى تتحلل، أو بعده. . كفى.

وأن من تزوج أختين مثلاً فطلقهما معاً ثلاثاً قبل إسلامهم. . لم ينكح إحداهما حتى تتحلل، أو بعده. . اختار إحداهما فيطلق

·

ولو أسلم قبلهما أو عكسه وطلقهما بين الإسلامين كذلك .. تخير أيضاً، فتطلق المختارة، ويندفع نكاح الأخرى قبل إسلام السابق منهم

ولو أسلمت إحداهما فقط بعد الطلاق في العدة تعينت للطلاق، فتحتاج إلى محلل دون المتخلفة.

ولو طلقهما مرتباً .. تعينت الأولى للنكاح، فلا يختارها؛ لأنها مطلقة، ولا الأخرى؛ لاندفاعها، ولا يحتاج فيها إلى محلل وأن من نكح حرة وأمةً ولو أختين وطلقهما كما مر قبل إسلامهم .. لم ينكح إحداهما حتى تتحلل، أو بعده أو بعد إسلامهما وقبل إسلامه أو عكسه. . تعينت الحرة للتحلل، واندفعت الأمة وأن من اندفعت قبل الدخول بإسلام الزوج. فلها إن لم تكن محرماً له نصف

المسمى

"

، ونصف مهر المثل في الفاسد، والمتعة فقط في المفوضة، أو بإسلامها. .

"

فلا شيء لها، وإن اندفعت بعد الدخول .. فلها المسمى أو مهر المثل وإن دخل بالمفوضة ولو بعد الإسلام واعتقدوا أن لا مهر لها بحال. . لم يلزمه.

إسلام الزوجين والمسمى فاسد]

لو أسلم الزوجان والمسمى فاسد: فإن لم تقبض الزوجة شيئاً منه. المثل إلا إن منعها الزوج منه في الكفر قاصداً تملكه

فلها مهر

٦٢٢

الصفحة ٦٢٣

وإن قبضته. . فلا شيء لها، وإن قبضت بعضه. . فلها قسط الباقي من مهر المثل بالكيل في نحو الخمر.

فإن تعدد واتحد جنسه؛ كزقي خمر وزاد أحدهما على الآخر صفةً، أو كان كلاباً مثلاً .. فبالقيمة عند من يرى له قيمةً، وإن تعدد جنسه؛ كزقي خمر وكلبين .. اعتبرت قيمة الكل

لو باع کافر مثله در هماً بدرهمين ثم أسلما]

لو باع أو أقرض كافر كافراً در هماً بدرهمين ثم أسلما أو ترافعا إلينا: فإن كان بعد قبض الكل .. قرر إن جرى برضاهما، وكذا بإجبار قاضيهم، لكن ليس إمضاء لحكمه، أو قبل قبض شيء. . ألغي، أو بعد قبض درهم .. نظر أقصد المؤدي دفعه عن الربح أو عن الأصل أو أطلق؟ وقد مر في (الرهن)

فرع

لو ترافع ذميان إلى قاضينا ونحوهما]

في

لو ترافع إلى قاضينا ذميان وإن اختلفا ملة أو معاهد وذمي، لا معاهدان، حق الله تعالى، أو لآدمي. . لزمه الحكم بينهما بحكمنا وإعداء الطالب فإن ترافعا في نكاح وكان يقرُّ لو أسلما؛ كأن نكح بلا ولي ولا شهود أو معتدة، وقد انقضت عدتها .. أقرا عليه وحكم بوجوب النفقة، أو لا يقرُّ؛ ككونها في

العدة. . فلا تقرير ولا نفقة.

ولو علمنا مجوسياً نكح محرماً له .. لم نتعرض له، ولا يفرق بينهما، فإن ترافعا إلى القاضي في النفقة. . أبطله ولا نفقة

ولو جاءنا كافر تحته أختان وطلبا فرض النفقة .. لم يحكم بها، وحيث لا تقرر في هذه الصورة أعرض عنهما عند ترافعهما، إلا إن رضيا بحكمه فيأمره باختيار إحدى

الأختين.

٦٢٣

الصفحة ٦٢٤

إسلام الكافر على أكثر من نصابه من النساء]

لو أسلم كافر على أكثر من نصابه من النساء: فإن كان حراً وكن كتابيات أو أسلمن قبل انقضاء العدة وقد دخل بهن .. اختار أربعاً حتماً، فيحبس ثم يعزر ويمهل بطلبه ثلاثاً، وعليه نفقة الكل، وباختيار الأربع يندفع الزائد

فإن جن قبل الاختيار أو كان صغيراً .. وقف إلى كماله، ونفقتهن في ماله، ولو اختار في إحرامه لا ردته، أو بعد موتهن. . جاز، وورثهن إن كن مسلمات

قيع

أسلم وفي نكاحه امرأة وبنتها وأسلمتا]

·

من أسلم وفي نكاحه امرأة وبنتها وأسلمتا أو كانتا كتابيتين: فإن كان قد دخل بهما .. حرمتا أبداً، ولكلِّ المسمى أو مهر المثل، أو لم يدخل بأحد أو شك. . حرمت الأم فقط أبداً، ولها نصف المهر، والورع عند الشك تحريمهما وإن دخل بالبنت فقط .. بقي نكاحها وحرمت الأم أبداً، ولها نصف المهر، أو بالأم فقط. . حرمتا أبداً وللأم المهر أو بأحدهما ونسيها .. بطل نكاحهما؛ لتيقن تحريم إحداهما كتيقنه أخوة إحدى

امرأتيه

وإن كان في نكاحه امرأة وبنتها وبنت بنتها: فإن كان قد وطئهن .. بطل نكاحهن أو لم يطأ أحداً .. أقرت السفلى فقط، أو وطيء واحدةً منهن فقط .. بقي نكاحها

فقط

[لو نكح حر إماء ثم أسلموا]

إذا نكح حر إماءً ثم أسلموا. . اختار واحدةً إن حلت له الأمة حينئذ، وإلا. .

اندفعن

وإن أسلم هو وواحدة منهن .. فله اختيارها، وله انتظار غيرها، فإن طلق

٦٢٤

الصفحة ٦٢٥

المسلمة .. كان مختاراً لها، فتندفع البواقي من وقت إسلامه إن أصررن، ومن تطليقه

إن أسلمن في العدة

·

ولو لم يختر المسلمة حتى أسلمت البواقي في العدة .. اختار إحدى الكل، واندفع

غيرها.

ولو فسخ نكاح المسلمة قبل إسلام البواقي .. لم يصح، فإن أصررن. . تعينت للنكاح، وإن أسلمن في العدة. . اختار من شاء من الكل

٦

ولو كان الإماء ثلاثاً فأسلم ثم أسلمن مرتباً: فإن وجد شرط حل الأمة عند إسلام الأخيرتين الأولى والثالثة فقط .. اندفعت الثانية، وخير في أو عند إسلام الأولى فقط .. تعينت، أو عند إسلام الأخيرتين فقط .. خير فيهما، واندفعت الأولى. ولو نكح حرة وأربع إماء فأسلم: فإن لم يدخل بأحد .. لم تتعين الحرة، بل إن أسلمت معه ولو مع إسلام الإماء أو بعضهن، أو كانت كتابية. . تعينت، وإن أسلم معه أمتان فأكثر. . اختار واحدةٌ.

وإن دخل بهن وأسلمن معه، أو في العدة، أو لم تسلم الحرة وهي كتابية .. تعينت الحرة وعدة البواقي من تعينها، وإن لم تكن كتابية. . لم يختر للنكاح أمة حتى تنقضي عدة الحرة أو تموت على الكفر، فلو اختارها قبل يأسه من الحرة. . لم يتبين به صحة اختياره، بل يجدده إن حلت له الأمة، وله اختيار الإماء للفراق إلا واحدةً، فإن أيس من الحرة .. تعينت تلك الواحدة للنكاح

ولو عتق الإماء قبل إسلام الزوج وإسلامهن، أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن، أو

عکسه. . التحقن بالحرائر الأصليات، فيختار أربعاً من الخمس كيف شاء ولو تأخرت الحرة عن إسلام الإماء وعتقهن: فإن اختارهن .. اندفعت الحرة، وإن انتظر إسلامها. . لزمه اختيار ثلاث منهن

ولو نكح أربع إماء فقط، فأسلم هو وثلاث، ثم عتقت الرابعة وأسلمت في العدة .. تعينت، وإن أسلم هو وثنتان فعتقت إحداهما، ثم أسلم الأخريان على

الرق. . اختار واحدةً من الكل؛ إذ العتيقة في حال الاجتماع في الإسلام كانت أمةً

ولو أسلم ثنتان ثم عتقتا، ثم عتق ثنتان ثم أسلمتا. . اندفع الأوليان، وإن أسلم ثم

٦٢٥

الصفحة ٦٢٦

عتق ثنتان ثم أسلمتا وأسلم الأخريان ثم عتقتا. . تعين الأوليان

وإن كان عبداً والزوجات حرائر وإماءً وأسلمن معه أو قبله أو بعده في العدة.

اختار اثنتين حرتين أو أمتين، أو حرةً وأمةً

•

ولو عتق بعد الإسلامين أو قبلهما أو بينهما، تقدم إسلامه أو تأخر. . التحق بالأحرار، فإن تمحض الزوجات حرائر .. اختار أربعاً، فلو أسلم. معه اثنتان ثم عتق ثم أسلم البواقي .. اختار اثنتين فقط؛ إما الأوليين أو من البواقي، أو واحدةً منهما وواحدة من البواقي وإن أسلم معه واحدة ثم عتق ثم أسلم البواقي .. اختار أربعاً. ولو تمحضن إماءً: فإن عتقن بعد اجتماع الإسلامين .. اختار أربعاً، وإلا ..

فواحدة بشرطه

ولو كن أربعاً فأسلم معه ثنتان، ثم عتق ثم أسلم ثنتان. . اختار ثنتين فقط، ويتعين الأوليان

ولو عتق الأخيرتان بعد عتقه ثم أسلمتا .. فله اختيارهما، واختيار إحداهما وإحدى الأوليين

ولو أسلمت معه واحدة ثم عتق، ثم أسلم البواقي .. اختار واحدة من الجملة ولا تتعين الأولى. ولو عتق البواقي بعد إسلام الواحدة في العدة، ثم أسلمن .. أقر نكاحهن مع الأولى، ولو كن حرائر وإماء .. اندفع الإماء واختار من الحرائر أربعاً إن كن أكثر

وإلا. . تعين

ولو كان تحته حرتان وأمتان، وأسلم معه حرة وأمة، ثم عتق ثم أسلم الأخريان. . لم يختر إلا اثنتين؛ إما الحرتين أو إحداهما مع الأمة الأولى، لا مع الثانية.

فضلك [في الاختيار]

لفظ الاختيار: كـ: اخترتكِ، أو اخترت نكاحك، أو أمسكتك، أو أمسكت

نكاحك، أو أثبتك، أو حبستك للنكاح، أو أريدك

٦٢٦

الصفحة ٦٢٧

ولو قال الحر لأربع من ثمان: فسخت نكاحكن، أو اخترتكن للفسخ، أو أنتن

المفسوخات ولم ينو بالفسخ طلاقهن. . أقر نكاح البواقي

·

وفارقتك أو لا أريدك كفسخت، وإن نوى به طلاقهن أو طلقهن. . حرم الكل ولو الى أو ظاهر من بعضهن .. لم يكن اختياراً، بل إن اختارها للفراق .. فلا إيلاء ولا ظهار؛ كأن اختار غيرها، أو للنكاح .. فمدتها من اختياره، وإن قذفها .. لم يلا عنها، إلا إن اختارها. ولو اختار الثمان للنكاح أو الفسخ .. لغا، أو طلقهن .. طلق أربع بتعينهن، فلو علق الاختيار .. لغا، وكذا الفسخ، إلا إن نوى به الطلاق، أو علق الطلاق؛ كـ: كلما أسلمت واحدة فقد فسخت نكاحها، أو فهي طالق. . فيصح ويتضمن الاختيار

ليس الوطء اختياراً للموطوءة

[الوطء ليس اختياراً]

ثم إن اختارها .. فلها المسمى إن صح، وإلا. . مهر المثل. وإن اختار غيرها .. فللموطوءة مهر المثل مع ما تستحقه قبل هذا الوطء.

لو اختار من ثمان خمساً معينات]

لو اختار خمساً معينات من ثمان. . انحصر حقه فيهن، واندفع غيرهن، وعليه

اختيار أربع من الخمس

المسلمات

الثمان أربع .. فله تعيين المتخلفات للفسخ، فتتعين ولو أسلم معه من الثمان أربع. للنكاح، وليس له تعيين المتخلفات للنكاح، وله اختيار المسلمات له صريحاً أو ضمناً بطلاقهن، ويندفع غيرهن وإن أسلمن في العدة. وليس له اختيار المسلمات للفسخ، فإن فعل ولم تسلم البواقي .. تعين الأوليات، وإن أسلمن .. اختار للنكاح أربعاً من الكل

حلفته

فإن ادعت كل واحدة من المسلمات والمتخلفات أنه أراد بالفسخ الطلاق ..

٦٢٧

الصفحة ٦٢٨

ولو أسلم الثمان بعده في عدتهن متعاقبات، وكلما أسلمت واحدة فسخ نكاحها

بنية الطلاق. . فمختار للأربع الأول، أو لا بنيته. . لغا فيهن ونفذ في البواقي وإن أسلم منهن خمس ففسخ نكاحهن ولم ينو به الطلاق .. اندفع إحداهن على الإبهام، فإذا أسلم باقيهن في العدة .. اختار أربعاً من الكل، وإن فسخ نكاح واحدة مبهمة بنية الطلاق .. فمختار لمبهمة، فيعينهما ويختار ثلاثاً من البواقي، أو لا بنية الطلاق. . عينها واختار أربعاً من البواقي

•

وإن فسخ نكاح مبهمتين ولم ينو الطلاق .. انفسخ نكاح إحداهما، فيعينهما ويختار من البواقي أربعاً، فلو عين ثنتين .. اندفعت إحداهما فيعينها، وله اختيار الأخرى مع ثلاث أخر، ولو اختار الخمس. . فقد مر.

موت من أسلم عن ثمان مثلاً قبل التعيين]

إذا مات من أسلم عن ثمان مثلاً قبل التعيين فعليهن العدة، فإن لم يدخل بأحد .. فهي عدة وفاة، وإن دخل بهن .. فعدة الحامل بالوضع، وعدة ذوات الأشهر عدة وفاة، وغيرها بالأكثر منها ومن بقية الأقراء عند الموت وابتداء الأقراء من إسلامهما إن تقارن، وإلا .. فمن إسلام السابق، وابتداء

•

الأشهر من موته ويوقف لهن من تركته ميراث زوجات حتى يصطلحن عليه لا على مال آخر بتساو أو

تفاوت

نعم؛ إن كان فيهن محجورة .. فلوليها الصلح على ثمن الموقوف، لا أقل ولو طلب أربع منهن شيئاً منه بلا صلح .. منعن، أو خمس. . أعطين ربعه،، أو ست. . فنصفه، أو سبع. . فثلاثة أرباعه

•

ويشترط للإعطاء الإبراء عن الباقي، خلافاً للشيخين ولو أسلم أربع وتخلف أربع كتابيات .. لم يوقف شيء، بل يقسم باقي الورثة كل التركة، وكذا مسلم تحته مسلمة وكتابية، فطلق إحداهما مبهمة ومات قبل التعيين

٦٢٨

الصفحة ٦٢٩

[موت ذمي عن أكثر من أربع]

لو مات ذمي عن زوجات فوق أربع .. فالإرث لهن جميعاً، وإن مات مجوسي عن

زوجة محرم له كأمه أو بنته .. لم ترث بالزوجية

في النفقة إذا تقدم إسلام الزوجة]

إذا تقدم إسلام الزوجة فلها النفقة من وقت إسلامها، إلا إن تقدم الزوج ولم. تكن كتابية، ويصدق هو في قدر مدة تقدمها، وتصدق هي في نفي تقدم إسلامه إن لم يتفقا على وقته، وإلا. . صدق هو.

ولزوجة المرتد المسلمة النفقة، لا المرتدة وحدها أو مع الزوج

في اختلاف الزوجين قبل الدخول في تقدم إسلام أحدهما على الآخر] لو قال الزوج لزوجته قبل الدخول: أسلمتِ قبلي فسقط مهرك، وقالت:: أسلمت بعدك فلي الشطر. . صدقت بيمينها

وإن قالت: لا أعرف السابق منا. . لم تطالبه بشيء لم تطالبه بشيء، وإن عادت وادعت علم سبقه. . حلفت وأخذت الشطر

•

ولو أقر بجهل السبق والمعية .. فالنكاح باق، أو بجهل السابق .. فلا، ولا تطالبه بالشطر قبل قبضه، ولا يسترده الزوج بعده ولو قال: أسلمنا دفعة فالنكاح باق، فقالت وهي غير كتابية: بل مرتباً فاندفع النكاح .. صدق هو بيمينه، فلو شهد له شاهدان أنهما أسلما طلعت الشمس أو حين غربت .. قبلا، أو مع طلوعها .. فلا؛ إذ الطلوع والغروب حال تمامه، والمعية تتناول من أوله إلى آخره وإن قال: أسلمتِ قبلي فلا نكاح ولا مهر، فقالت: بل أسلمنا دفعة فهما باقيان .. صدق في الفرقة بلا يمين، وبها في سقوط المهر، فإن نكل. . فلها نصفه

٦٢٩

الصفحة ٦٣٠

خاتمة

لو نكحت زوجين في الكفر]

من نكحت في الكفر زوجين: فإن اقترن عقدهما .. لم يقرا وإن اعتقدوا جوازه، وإلا .. فهي للأول، فإن مات ثم أسلمت مع الثاني واعتقدوا صحته. . أقرا عليه، وإلا. . فلا، وإن أسلما دونها أو أسلم الأول فقط .. فيظهر أنها له إن كانت كتابيةً

٦٣٠

الصفحة ٦٣١

وله أسباب:

الباب السابع: في خيار النكاح

أحدها: العيب العام.

وهو البرص والجذام المستحكمان وإن قلا، والجنون ولو متقطعاً إلا قليلاً يطرأ نادراً، والإغماء لمرض إن لم يرج زواله

والخاص بالرجل، وهو العنة والجب ولو بفعلها، وبالمرأة وهو الرتق والقرن، فإن أزيلا وأمكن الوطء. . سقط خياره، ولا يلزمها الإزالة بل تحرم. ولو كان الزوجان معيبين. . تخيرا وإن اتحد جنسه أو اختلف؛ كجبه ورتقها لكن لا يمكن الفسخ بجنونهما المطبق

(

[شرط الخيار]

شرط الخيار: الجهل بالعيب إلا العنة، ويصدق منكر العلم منهما بيمينه، ومنكر

أن هذا عيب ويثبت ببينة عارفة

العنة

والعيب الطارئ يثبت به الخيار للزوج وللزوجة قبل الوطء، وكذا بعده، إلا في

ما لا يثبت به الخيار]

لا خيار بنحو البخر والصنان وإن لم يقبلا العلاج، والاستحاضة، والقروح، وقطع الطرف، والعمى، والزمانة، والخصاء، والعذيطة (٢)

السيالة،

(?) منهما، ولا من أحدهما، أما من وليهما. . فيمكن. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) العذيوط: هو الذي يُحدث عند الجماع.

٦٣١

الصفحة ٦٣٢

والإفضاء (?)، والتغفيل، والبله، والحمق، وكون أحدهما واضح الخنوثة

[الخيار لأولياء المرأة بجنون الزوج ونحوه]

لأولياء المرأة الخيار بجنون الزوج وبرصه وجذامه المقارن، لا الحادث بعد العقد، ولهم الامتناع من تزويجه إن طلبت، بخلاف الجب والعنة، فلا خيار

ولا منع.

[فورية خيار العيب]

خيار العيب فوري، فإن أخر وادعى الجهل بثبوته أو بفوريته وأمكن .. صدق بيمينه، ومن رضي بالعيب .. سقط خياره وإن زاد، ومن فسخ وبان أن لا عيب. بطل فسخه

[للأمة خيار العيب لا لسيدها]

خيار العيب للأمة لا لسيدها، ويشترط للفسخ به حضور القاضي، ولو وطئها الزوج بتمكينها وادعى أحدهما علم صاحبه بعيبه قبل الوطء وأنكر الآخر .. حلف

المنكر

حكم المهر في الفسخ بالعيب]

الفسخ بالعيب إن كان قبل الدخول .. فلا مهر للمرأة ولا متعة، أو بعده: فإن قارن العقد أو حدث قبل الوطء .. فلها مهر المثل، وإلا .. فالمسمى، ولا يرجع بما غرمه على من غره وهو الولي، أو المرأة بأن سكت عن العيب، أو أظهرت للولي أن الزوج عرفه، أو زوجت نفسها، وحكم بصحته من يراها، وحكم المهر في الفسخ بالغرور الآتي. . كالعيب

(?) أي: إذا لم يفضها كل أحد. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٣٢

الصفحة ٦٣٣

فسخ

في

[زوال العيب]

لو زال العيب أو مات أحد الزوجين بعد علمه بالعيب أو قبله وقبل الفسخ .. فلا

وإن طلق الزوج قبل الوطء ثم علم العيب .. لم يسقط الشطر، ولا نفقة للمفسوخة العدة مطلقاً، ولا سكنى لها إن كانت حائلاً (١)، بخلاف الحامل

السبب الثاني: الغرور.

(?)

فإذا شرط في العقد لا قبله في أحد الزوجين حرية، أو نسب، أو صفة كمال؛ كجمال أو شباب أو يسار أو عكسه، أو ما لا نقص فيه ولا كمال، أو شرط سلامة

العيب،، أو إسلام المرأة أو الرجل، وهي كتابية فبان خلافه. . صح النكاح. ثم إن بان خيراً مما شرط .. فلا خيار، أو دونه .. تخير من فاته الشرط وإن ساواه الآخر (?)، إلا في النسب للمكافأة، وإلا إذا فقدت حرية أحدهما والآخر رقيق

فضلك

لو تبين من أذنت في تزويجه غير كفء]

إذا أذنت في تزويجها بمن تظنه كفؤاً فبان خلافه: فإن كان لعيب .. تخيرت، أو بغيره .. فلا وإن بان عبداً وهي حرة، خلافاً لـ) الروضة ((?) كما لا خيار له لو ظن حريتها أو إسلامها فبان خلافه

قيع

[لو تزوج مغروراً بحريتها]

أمةً مغروراً بحريتها. . فولده الذي علقت به قبل علمه برقها حر، ويلزمه من تزوج لسيدها قيمته يوم الوضع بفرض رقه، فإن كان الأب عبداً. . تعلقت القيمة بذمته

(?) الأصح: استحقاقها للسكنى. اهـ (رملي). من هامش (ب) (?) ظاهره: أنه لو شرطت حريته وهي أمة، فبان عبداً .. لا خيار لسيدها، والمعتمد: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) وجزم به في الروض)، وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى. اهـ من هامش (ب).»

٦٣٣

الصفحة ٦٣٤

فقط، ويتعلق المهر المسمى بكسبه، ويرجع المغرور على الغار غير سيدها بالقيمة،

وبعشر قيمة الأمة الآتية بعد الغرم، ولا. بالمهر

يرجع

فيمن يتصور منه التغرير بالحرية]

من

يتصور التغرير بالحرية من وكيل السيد، أو وليه، أو من الأمة، أو منهما، لا السيد، إلا من المعسر فى مرهونة أو جانية، أو أمة المفلس والسفيه والمكاتب ونحو ذلك إذا زوجها بإذن المستحق أو الولي أو السيد، ولا أثر لتغرير من ليس عاقداً ولا معقوداً عليه، ويرجع الزوج أو الوكيل بما غرمه عليها إن غرته ولو ذكرت للوكيل حريتها ثم للزوج .. رجع عليها فقط وإن ذكرها الوكيل للزوج

أيضاً.

فريح [في غرم الولد]

فعلي

إنما يجب غرم الولد إذا خرج حياً أو ميتاً بجناية، فإن كانت من أجنبي عاقلته غرة للوارث وهو المغرور. ولا يرث معه إلا جدة الجنين لأمه، وللسيد على المغرور عشر قيمة الأم يوم الجناية وإن زاد على الغرة، ولا يتوقف غرمه على قبض الغرة وإن كانت الجناية من المغرور: فإن كان حراً .. فالغرة على عاقلته للورثة، ويضمن للسيد كالأجنبي، ولا يرث من الغرة؛ لأنه قاتل وإن كان عبداً لأجنبي .. فالغرة في رقبته للورثة، وعشر القيمة في ذمته لسيد

الأمة

وإن كان عبداً للمغرور .. فحق سيد الأمة على المغرور ولا شيء له على عبده، ونصيب جدة الجنين من الغرة في رقبة العبد.

وإن كان عبداً لسيد الأمة .. فالغرة في رقبته، وحق السيد على المغرور. ولو كان الجاني سيد الأمة .. فالغرة على عاقلته وحقه على المغرور.

٦٣٤

الصفحة ٦٣٥

السبب الثالث: عتق جميع الزوجة أو ما رق منها تحت من فيه رق، فتتخير فإن كانت صغيرة أو مجنونة. . فحتى تكمل، وللزوج وطؤها ما لم يفسخ

نعم؛ لا خيار لمن عتقت في مرض موت السيد قبل الدخول، وهي لا تخرج من

•

ثلثه إلا بمهرها، ولا لمن عتق بعضها أو كوتبت، ولا إن عتق الزوج قبل فسخها وإذا فسخت قبل الدخول .. سقط مهرها، وليس للمعتق منعها الفسخ ليثبت المهر، وإن فسخت بعد الدخول. .. فالمهر للمعتق وهو المسمى إن وطئ قبل العتق، ومهر المثل إن وطئ بعده بأن مكنته جاهلة.

ولو كانت مفوضة ووطئها أو فرض لها مهر بعد العتق. . فهو لها

ولو طلقها قبل الفسخ: فإن كان رجعياً .. فلها فسخ النكاح حالاً، ولها تأخيره

حتى يراجع، لا إجازته، فإن كان بائناً. . سقط الخيار

فيع

"

ا لا يشترط الفسخ بحضور القاضي]

لا يشترط كون الفسخ بخلف الشرط، والعتق بحضور القاضي

[إسلام أمة مدخول بها تحت عبد كافر ثم عتقها]

لو أسلمت أمة مدخول بها تحت عبد كافر ثم عتقت. . فلها الفسخ لا الإجازة، ثم

•

إن أسلم. . اعتدت كحرة من الفسخ، وإلا .. فكأمة من إسلامها وإن عتقت ثم أسلمت .. فعدة حرة، ولها تأخير الفسخ إلى إسلامه، وإن أسلم فعتقت وتخلفت .. فلها الفسخ والإجازة ولها تأخيره، فإن أسلمت في العدة ثم

فسخت. . اعتدت كحرة من الفسخ، وإن أصرت .. اعتدت كأمة من إسلامه

ولو أسلم عبد. . لم يفسخ زوجته الكافرة حرة أو أمة وإن أسلمت بعده

وع

فورية الخيار بالعتق]

الخيار بالعتق فوري، فإن أخرت وادعت الجهل بالعتق أو بإثباته الخيار، بفوريته وأمكن فأنكر الزوج .. صدقت بيمينها، وإلا. . فالزوج

أو

٦٣٥

الصفحة ٦٣٦

السبب الرابع: عجز الزوج عن الوطء إما بعنة ولو عن امرأة دون أخرى، أو عن بكر

لا ثيب

لا إن طرأ بعد وطئها في ذلك النكاح بتغييب الحشفة أو قدرها مع إزالة البكارة، فإن أولج والشفران منطبقان إلى الباطن .. ففي الإجزاء تردد (?)، ولا إن ادعت قدرته تردد (?) على الوطء، فإن طالبته به مرة. . لم يلزمه

وإما بجب كل ذكره وإن طرأ بفعلها، لا إن بقي ما يمكن إيلاج قدر الحشفة منه،

وإما بزمانته

قرع

[ما تثبت به العنة]

إنما تثبت العنة بإقرار الزوج المكلف، فلا تسمع دعواها على صبي أو مجنون.

ولا دعوى أمة عنة حر مقارنة للعقد

-

أو ببينة بإقراره بالعنة

أو بيمينها بعد نكوله حيث لا بينة، فحينئذ يمهله القاضي سنة وإن كان عبداً بطلبها، ويكفي: أنا طالبة حقي الشرعي، وإن جهلت تفصيله

وابتداء السنة من ضرب القاضي، فإن لم تطلب لجهل أو دهشة .. فللقاضي تعريفها، ثم بعد السنة ترفعه ثانياً، فإن لم يدع وطأها في السنة، أو ادعاه وأنكرت وحلفت لنكوله. . فسخت بعد قول القاضي: ثبت عندي عنته

فإن امتهل .. أمهل يوماً فأقل، ولو فسخت ثم رجعت عن الفسخ .. لم يرتفع وإن لم ينفذ القاضي فسخها

قيع

[دعواه عدم تمكينها بعد المدة]

لو ادعى بعد المدة أنها لم تمكنه .. حلف وضرب القاضي مدة أخرى وأسكنهما

بجنب ثقات وعمل بقولهم

(?) الأوجه: أنه وطء كامل. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٣٦

الصفحة ٦٣٧

الو ادعى عجزه لرتقها فادعته لعنته]

لو ادعى أن عجزه لرتقها، فقالت: بل لعنته: فإن شهد له أربع نسوة. . فذاك، وإلا .. حلفت وضربت المدة، فإن نكلت .. حلف وبطل الخيار، وإن نكل أيضاً ..

فلها الفسخ

غياب الزوج أو حبسه في المدة]

لو غاب الزوج أو حبس أو مرض جميع المدة المضروبة .. حسبت، فإن اعتزلته أو مرضت كل المدة. . لم تحسب، أو في أثنائها .. فالقياس استئناف السنة، أو انتظار مثل تلك المدة من السنة الأخرى، ولو ضربت المدة فجن. . لم يطالب حتى يفيق.

[فورية الفسخ بالعنة]

الفسخ بالعنة فوري بعد المدة، فلو رضيت بالعنة قبل مضيها. . لم يبطل حقها من الفسخ، أو بعدها .. بطل، فإن فارقها والحالة هذه رجعياً بإدخال مائه فرجها أو وطي دبرها ثم راجعها .. لم يعد حقها، أو بائناً ثم نكحها ثم تزوجته عالمةً بعنته عاد فتضرب المدة

فالعمدة

في اختلاف الزوجين في الوطء]

إذا اختلف الزوجان في الوطء؛ كأن قال الزوج: وطئتك برضاك فلا حبس لك للمهر، أو قالت المطلقة: وطئتني قبل الطلاق فاستقر لي كل المهر .. صدق المنكر منهما بيمينه، فإن فإن أقام أحدهما شاهداً .. حلفت المرأة معه للمال، لا الرجل

لثبوت الرجعة والعدة

به

ولو وضعت المطلقة ولداً يلحقه ولم ينفه باللعان. حلفت أنه وطئها وتقرر

المهر.

٦٣٧

الصفحة ٦٣٨

وقد يصدق المثبت إذا تضمنت دعواه بقاء العقد. وله صور:

أحدها: العنين والمولى، فيصدقان فيه لدفع سبب الفرقة، وكذا مقطوع بعض

الذكر إن أمكن إيلاج قدر الحشفة من الباقي، فإن نفت إمكانه. . حلفت ولو أثبتت بعد دعواه الوطء بقاء بكارتها .. حلفت أيضاً بطلبه أنه لم يطأها (?)

و أن بكارتها هي الأصلية، فإن نكلت .. حلف، فإن نكل .. فسخت بلا يمين. ولو طلق العنين ونحوه بعد حلفه. . لم يكن رجعياً؛ إذ يمين الدفع لا يحصل بها إثبات حق أيضاً، ونظيره في آخر باب الإيلاء من (العزيز (دون «الروضة» بما إذا حلف الوديع لمودعه أن الوديعة تلفت بلا تفريط ثم غرمه من استحقها بحجة. يرجع على المودع إن حلف أنها لم تتلف عند الوديع، وبما إذا كانت دار بيد اثنين ادعى واحد كلها، والآخر نصفها .. فيحلف هذا، ثم لو باع ذاك حصته لثالث .. لم يشفع الحالف حتى يثبت تملكه للنصف إن أنكره المشتري

•

فلا

الثانية: إذا نكحها بشرط البكارة، ثم قال: وجدتها ثيباً ولم أطأها، فقالت: بل زالت بوطئك .. حلفت لدفع فسخه، وحلف هو لدفع كل المهر الثالثة: إذا قال لزوجته وهي في طهر: أنت طالق للسنة، ثم ادعى أنه وطئها فيه لئلا يقع حالاً .. حلف

الرابعة: إذا ادعت المبانة بثلاث وطء المحلل وأنكر .. صدقت لتحل للأول.

(١) الذي جزم به ابن المقري: أنها تحلف وإن لم يطلب، وهو المعتمد. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

٦٣٨

الصفحة ٦٣٩

الباب الثامن: في استمناع الرجل بالمرأة

زوجة أو أمة، فله ذلك في جميع بدنها حتى الاستمناء بيدها والعزل عنها مع الكراهية وإن أذنت فيه، لا وطء دبرها ولا الاستمناء بيده فيحرم ويسن له غسل ذكره والوضوء بين كل وطأين، ويتصور حله مطلقاً في الإماء، وفي زوجتين بأن وطئ آخر نوبة واحدة وأول نوبة الأخرى، لا في زوجات إلا

بإذنهن

اللهم

ويسن ملاعبة المرأة إن لم يخف مفسدةً، وأن يقول عند الإيلاج: باسم الله، جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا.

وأن يتطيبا للغشيان، وألا يخليها عنه كل أربع ليال مرةً بلا عذر، وأن يجامعها إذا قدم من سفر، وإذا قضى وطره .. أمهلها لتقضي وطرها، وأن يتغطيا بثوب،، وأن يناما في فراش واحد إن لم يكن عذر، سيما إذا علم رغبتها في ذلك ويكره وطء الزوجة أو الأمة عند أخرى، وذكر ما جرى بينهما، والوطء في الليلة الأولى أو الأخيرة من الشهر، وليلة نصفه، وأول الليل؛ كيلا ينام جنباً، وأن تصف لزوجها امرأة بلا حاجة

فريح

حرمة منع الزوجة زوجها من الاستمتاع]

مغلظاً على الزوجة والأمة منع الرجل من الاستمتاع الجائز بها بلا عذر يحرم وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء، أو أنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة.

فَالمدة

[في حكم وطء الدبر]

حكم وطء الدبر كالقبل في إفساد العبادة، ولزوم الغسل، والكفارة، والعدة، والحد، وثبوت الرجعة، والمصاهرة، والنسب بوطء أمته أو غيرها

٦٣٩

الصفحة ٦٤٠

•

بشبهة (?)، وثبوت مهر المثل أو المسمى ونحو ذلك

ويخالفه في الحل والتحليل والتحصين، والخروج من العنة والتعيين، ويعتبر إذن البكر، وعدم وجوب إعادتها الغسل بخروج مني الرجل، وجعل الزفاف ثلاثاً، ورجم المفعول ولو محصناً، ووجوب الحد بوطء أمته المحرمة بمحرمية أو كفر (?)

فصلو

في وطء الأصل أمة فرعه وعكسه

وهو حرام، لكن لا يحد الأصل وإن كانت مستولدةً، بل يعزر لحق الله تعالى إن

علم التحريم.

ويلزمه مهر مثلها مع أرش البكارة إن افتضها، ثم إن لم تكن موطوءة للفرع ... حرمت عليه (?) أبداً، وإلا.، وإلا .. فعليهما ولا يضمن الأصل قيمتها لتحريمها؛ لبقاء ماليتها، بخلاف وطء الأصل زوجة فرعه أو عكسه؛ لفوات الملك والحل ويصدق الأصل في قدر القيمة، فإن تكرر مدةً واختلفت قيمتها فيها وجهل وقت العلوق. . اعتبرت قيمتها قبل وضعها بستة أشهر لا بقول القوابل و من تزوج أمة أخيه فوطئها أبوهما. . لزمه مهر للمالك ومهر للزوج، ولو أحبلها الأصل وهو حر وليست مستولدةً للفرع .. صارت مستولدةً له ولو معسراً أو كافراً أو كانت مزوجة أو مكاتبة، وولده نسيب حر لا ولاء عليه، ويلزمه مهرها إن أنزل بعد غيبة الحشفة، وقيمتها وقت العلوق، ويملك الأمة مع العلوق أو وهو قن أو مبعض أو مكاتب .. فلا استيلاد ولا حد، فلا استيلاد ولا حد، لكن الولد نسيب وفي حريته وجهان (٤)، فعلى الحرية قيمته في ذمته يطالب بها إذا عتق، ويطالب المبعض

(?) ما ذكره من ثبوت النسب بالوطء في الدبر هو ما صححه في أصل) الروضة» هنا، وجزم به في (الطلاق)، لكن الذي صححه في (اللعان) و (الاستبراء (كالأكثرين عدم ثبوته به، وهو المعتمد اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) تبع فيه بعضهم، والمعتمد: عدم وجوب الحد؛ لشبهة الملك. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) أي: الفرع. اهـ من هامش (ب). (٤) أصحهما: أنه حر. اهـ (رم). وجزم به في) الروضة)، واعتمده ابن حجر. اهـ من هامش

(ب).

٦٤٠

الصفحة ٦٤١

بالبعض حالاً، وعلى الأصل مهرها متعلقاً برقبته وإن طاوعته

ولو أحبل الأصل الموسر من بعضها لفرعه وبعضها لأجنبي. . نفذ إيلاده في كلها، أو المعسر .. ففي حصة الفرع فقط، ويرق قسط الأجنبي من الولد، أو وبعضها حر. . ففي حصة الفرع

ولو وطئ الفرع أمة أصله: فإن جهل تحريمه؛ بأن ظنها أمته أو زوجته الحرة. . فالولد حر وعليه قيمته، أو زوجته الأمة. . فهو مملوك لجده فيعتق عليه، ولا يلزم الفرع قيمته، وإن علم تحريمه. . فزان، والولد ملك للأصل ولا يعتق عليه

فصل

في الإعفاف

وهو واجب على الولد ولو أنثى للأب الحر ولو كافراً، العاجز عن مؤنة التزويج وإن قدر على النفقة فقط، المحتاج إلى النكاح وإن أمن العنت، أو كان تحته عجوز أو صغيرة، ويصدق في دعوى الحاجة بلا يمين، لكن يلزمه الصدق فيها ولا إعفاف لقادر ولو على سُرية أو من كسبه، ولا لغير محتاج، ولا على أصل لفرعه، ولا على بيت المال، ولا على المسلمين.

٦

مال

والجد من جهة الأب أو الأم وإن بعد .. كالأب، فإن تعدد الأصل واتسع الولد .. وجب إعفاف الكل، وإلا .. قدم جهة الأب ثم جهة الأم الأقرب، فإن استوى اثنان من جهة .. أقرع بلا رفع لحاكم، وإن تعدد الفرع.

فالأقرب

فكالنفقة وسيأتي

ما يحصل به الإعفاف]

٦

الإعفاف: أن يزوجه الولد بحرة لائقة ولو كتابية، أو يملكه أمةً بتعيين الأب إن اتفقا على قدر المهر أو الثمن، أو يعطيه المهر أو الثمن بعد العقد، وعليه مؤنتها فإن كان تحته من لا تعفه. . لزمه مؤنة زوجة فقط، ويظهر تعينها للجديدة.

ولا يلزمه إعفافه برقيقة ولا بزوجة إن بذل له سُريةً، ولا تجزئه شوهاء وعجوز.

٦٤١

الصفحة ٦٤٢

قريع

موت من حصل بها الإعفاف ونحوه والحاجة باقية]

لو ماتت المرأة أو فسخت نكاحه، أو فسخ هو، أو انفسخ بردتها أو إرضاعها، أو طلق لنحو شقاق أو نشوز أو ريبة، أو رجعياً وتمت عدتها والحاجة باقية .. وجب الإعفاف وإن تكرر، وإعتاقه الأمة للعذر. . كالطلاق

فيع

يسار الأب بعد أن ملكه الولد جارية]

لو أيسر الأب بعد ما ملكه الولد جارية أو ثمنها أو مهراً. . لم يرجع فيه، كما لو

كساه ثم استغنى

N

فضلك

في نكاح الأمة والعبد

أما الأمة: فإذا زوجها السيد .. لزمه تسليمها للزوج ليلاً فقط وقت فراغ خدمتها عادةً، فإن كانت محترفة وقال: لا أسلمها إلا نهاراً، أو أسلمها ليلاً لكن في داري ...

لم تجب إجابته

وهل المكاتبة كالأمة أو كالحرة؟ وجهان (?)، ويظهر أن المبعضة كالأمة إلا في نوبتها حيث جرت مهايأة (٢)

ولسيد الأمة السفر بها لا للزوج بلا إذن، فإن سافر الزوج مع السيد. . فذاك، وإلا .. فله استرداد مهرها إن سلمه قبل الدخول لا بعده، ويكفي لوجوب تسليم المهر تسليمها ليلاً، بخلاف النفقة

ولو قتل السيد أمته المزوجة، أو قتلت نفسها أو زوجها، أو قتله سيدها، أو

وطئها والزوج ابنه قبل الدخول .. سقط مهرها، وإن قتلت حرة نفسها. . فلا ولو باعها السيد أو أعتقها .. فالمهر الواجب بالعقد له، ولا حبس لتسليمه للسيد

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). وجزم ابن حجر أنها كالحرة. اهـ من هامش (ب). (?) وقاله الأذرعي. اهـ من هامش (ب).

٦٤٢

الصفحة ٦٤٣

ولا للمشتري ولا للعتيقة إن ملكته بالوصية، وإن وجب لمفوضة مهر بعد البيع أو

العتق بفرض ونحوه، أو وجب بوطء في نكاح فاسد. فهو للمشتري أو للعتيقة. ولهما الحبس لتسليمه، لا للوارث بمهر أم ولد زوجها مورثه.

٤

وإن زوج أمته بعبده، ووطئها الزوج بعد بيع أو عتق لهما، أو لأحدهما .. لم يلزم

الزوج شيء.

[إعتاق الأمة بشرط نكاحها]

لو قال السيد لأمته: أعتقتك على أن تنكحيني، أو لتنكحيني، أو على أن أنكحك، أو لأنكحك، فقبلت فوراً، أو قالت: أعتقني على أن أنكحك ونحوه، فأعتقها فوراً .. عتقت وله عليها قيمتها وقت العتق ولو مستولدة، ولا يجب الوفاء منهما

فإن تزوجها بالقيمة الواجبة بالعتق أو بقيمة ما أتلفته. من ماله: فإن علماها .. صح وبرثت، وإلا .. فلا، كما لو تزوجها بالعتق السابق، ولها عليه مهر المثل

أو على أن تنكحي زيداً فقبلت .. عتقت، ويلزمها القيمة للسيد. ولو قالت امرأة أو رجل لمالك عبد: أعتقه عني أو لم تزد (عني) على أن أتزوجك، أو على أن أزوجك ابنتي، ففعل .. عتق ولزمتهما قيمته، أو أعتقه عنك على ألف، فأعتقه. . .. لم يلزمه شيء.

ولو قالت امرأة لعبدها: أعتقك على أن تتزوجني .. عتق مجاناً بلا قبول. وأما العبد: فله النكاح بالإذن، ويتعلق المهر والنفقة بمال تجارته إن كان متجراً وبربحه ولو حادثاً، وإن لم يكن متجراً .. تعلقت النفقة والمهر الحال بكسبه الحادث بعد النكاح وإن ندر؛ كالوصية، والمؤجل بالحادث بعد حلوله، ونفقة المفوضة بالحادث بعد التمكين، ومهرها بالحادث بعد الوجوب وللعبد إجارة نفسه فيهما، فيصرف من كسب كل يوم: نفقته، وما زاد. صرف

للمهر، وهكذا حتى يتم المهر، ثم يصرف للسيد، ولا يدخر منه شيئاً للنفقة فإن لم يكن كسوباً .. تعلقا بذمة العبد، ولا يضمنهما السيد وإن شرطه في الإذن

٦٤٣

الصفحة ٦٤٤

وعليه تخلية العبد للاستمتاع وقت تسليم الأمة، وتخليته للكسب وقته، إلا إن تحمل واجبه وهو موسر، فإن عطل كسبه باستخدامه .. لزمه الأقل من أجرة مدته ونفقتها مع المهر

وللسيد إذا تحمل الواجب السفر بالعبد وإن عطل استمتاعه، وللعبد السفر بزوجته وكراها من كسبه، وعلى السيد تخليته للاستمتاع بها ليلاً، ويتجه رعاية وقت الإمكان المعتاد في السفر فإن طلبها الزوج للسفر فأبت أو منعها سيدها .. سقطت نفقتها، وإن لم يطالبها

(١)

به. . لم تسقط، فيلزم سيده لمدة السفر به الأقل كما مر

[النفقة لو زوج عبده بأمته]

من زوج عبده بأمته. . أنفقهما بالملك، فإن أولدها الزوج فأعتقها السيد وأولادها دون العبد .. فنفقتها في كسب العبد، ونفقة أولادها عليها، ثم بيت المال، وإن أعتقه وحده. . فنفقتها عليه ونفقة الأولاد على السيد

قعُ

في نكاح العبد امرأة ودخوله بها]

لو تزوج عبد امرأةً ودخل بها: فإن لم يأذن له سيده في النكاح .. لم يحد، وعليه مهر المثل متعلقاً بذمته فقط (?)

فإن كانت الزوجة أمةً ونكحها بغير إذن سيدها. فالمهر في رقبته؛ كأن أكره حرةً أو أمة على الزنا. وإن أذن له في مطلق النكاح فنكح فاسداً .. فالمهر في ذمته، وكذا الزائد على ما قدر له، أو في نكاح صحيح ففسد المهر فقط .. فمهر المثل في كسبه ومال تجارته، أو في فاسد. . ففي كسبه قياساً.

(?) هو كذلك. اهـ (رم). من هامش (ب). (٢) أي: وبطل النكاح. اهـ من هامش (ب).

٦٤٤

الصفحة ٦٤٥

[إذنه للعبد في النكاح بشرط باطل]

لو أذن لعبده في نكاح امرأة بشرط ألا ينفقها، أو ألا يطلقها، أو أن يطلقها بعد شهر، أو ألا يطأها، أو ألا يطأها كل يوم. . بطل الشرط لا الإذن

ادعى على سيده أنه نكح بإذنه فأنكر]

لو ادعى عبد على سيده أنه نكح بإذنه، فأنكر .. فالوجه أن تدعي المرأة على السيد نفقتها ومهرها بكسب العبد ليسمع القاضي بينتها، أو يدعي عليه العبد أنه تلزمه تخليته

ليكسب لهما

قيع

[شراء المرأة زوجها]

لو اشترت حرة زوجها قبل الدخول بها. . سقط مهرها، أو بعده. . فلا.

ثم إن كان الثمن غير المهر: فإن كانت قد قبضت المهر .. لم يلزمها رد شيء منه، وإلا. . بقي في ذمة الزوج، وعليها للبائع الثمن في الحال، فإن كان قد ضمن لها المهر. . تقاصا إن وجد شرطه

وإن كان الثمن عين المهر والبيع قبل الدخول .. بطل، أو بعده. . صح إن ضمنه

السيد وصارت مستوفية لمهرها، وكضمانه ما إذا أصدق عنه عيناً ثم اشترته بها ولو كانت الزوجة أمةً فاشترته بإذن سيدها قبل الدخول أو بعده .. صح وبقي

النكاح

ثم إن كان الثمن المهر. . برئ السيد والعبد، ولا يرجع السيد عليه إذا عتق؛ كمن ضمن عن عبده ديناً آخر وأداه في رقه وإن كان غير المهر .. فلسيدها على البائع مهرها، وله على السيد الثمن، فيتقاصان بشرطه، ويبرأ العبد عن حق المشتري.

ولو ورثت امرأة بعض زوجها بعد الدخول. . فقسط إرثها من المهر دين لها على

الصفحة ٦٤٦

العبد، وباقي مهرها يتعلق بكسب باقي العبد، أو قبل الدخول .. سقط نصفه، وحكم باقيه حكم الكل بعد الدخول.

فنصفه،

ولو ملك رجل زوجته بشراء بعد الدخول .. فعليه للبائع المهر، أو قبله .. وإن ملكها أو بعضها بإرث بعد الدخول وكذا قبله. . فكالشراء، ويكون المهر أو بعضه تركة لمورثه، فإن لم يكن هناك دين ولا وصية. . برئ عنه إن كان جائزاً، وإلا. . فعن قسطه

•

ولو اشترى عبد زوجته لسيده بإذنه. . صح واستمر نكاحه، وكذا من بعضه أو بعضها حر إذا اشترى زوجةً بحصة سيده من كسبه بإذنه

لو أعتق المريض أمة ثم نكحها]

لو أعتق مريض أمةً هي ثلث ماله ثم نكحها بمسمى. . صح، ثم إن مات من ذلك المرض قبل الدخول .. فلا مهر لها؛ إذ ثبوته يقتضي رق بعضها فيفسد النكاح ويسقط المهر، وكذا بعد الدخول إن عفت عن المهر، وفي الحالين لا ترث بالزوجية ولو لم تعف. . رق بعضها فيفسد النكاح، ولها من المهر قسط ما عتق وإن كانت دون الثلث. . فقد يمكن طلب المهر؛ لخروجها من الثلث بعد الدين وقد يمكن طلب بعضه

•

و من زوج أمته عبداً لغيره وقبض مهرها وأتلفه، ثم أعتقها في مرضه، أو أوصى بعتقها: فإن كان بعد الدخول .. تخيرت، أو قبله وهي ثلث ماله. . فلا؛ إذ فسخها يوجب غرم المهر من التركة فيرق بعضها فيبطل الخيار، وكذا لو لم يتلف المهر وكانت ثلث ماله مع المهر، أو أعتقها الوارث المعسر وقد تلف مهرها

فإن كان موسراً .. تخيرت، فإن فسخت. . لزمه لسيد العبد أقل المهر وقيمة الأمة؛ كمن مات مديناً وله عبد فأعتقه وارثه الموسر، ويزاحم سيد العبد الغرماء في القيمة اللازمة للوارث

ومن مات ووارثه أخوه وله عبدان فأعتقهما الوارث، ثم شهدا بابن للميت. . ثبت

نسبه ولا يرث، وإن شهدا ببنت أو زوجة للميت والوارث موسر. ورثتا، وإلا.

فلا

٧٨٧

الصفحة ٦٤٧

فلا

ولو ملك مريض أباه أو ابنه. . عتق، ثم إن ملكه مجاناً. . ورث، أو بعوض.

•

البيئة أو الإقرار بما يقتضى الرق]

و

لا تقبل البيئة بما يقتضي ثبوته رقّها، ولا يصح الإقرار ولا الحكم بما يقتضي رق المقر أو الحاكم.

فالأول: كأن شهد عتيقان بحجر معتقهما، أو بجرح شاهدي عتقهما، أو بدين مستغرق على الموصي بعتقهما، أو شهدا على من ورثهما من زوجة أنها مبانة منه والثاني: كأن ورث رجل ابنيه من زيد فعتقا، ثم مات وورثاه، فأقرا على زيد

بدين مستغرق، وكأن أعتق مريض أمةً هي ثلثه فادعت ديناً لها عليه والثالث: كأن ورث عبداً ممن قتل فأعتقه، ثم ولي العتيق القضاء، فحكم ببينة شهدت بقتله بردة أو بابن للمقتول

[إقرار مريض بعتق أخيه في الصحة]

لو أقر مريض أنه أعتق أخاه في الصحة. . ورثه فضلة

في الاختلاف في الزوجية

فمن نكح إحدى أختين بعينها، ثم نسيت فادعت كل واحدة أنها الزوجة، فمن صدقها. . ثبت نكاحها وحلف للأخرى، فإن نكل وحلفت .. فلها عليه نصف المهر الواجب بالعقد، وإن ادعى هو وأنكرنا وعين واحدةً فحلفت .. بطل حقه منها أيضاً، فإن صدقه وليها المجبر، أو عادت وأقرت أو نكلت وحلف. . استحقها.

ولو أقرت له من عيَّنها، وأقر له المجبر بالأخرى. . عمل بإقرارها

•

ومن زوّجت بمعين بإذنها فيه، ثم ادعت محرمية لها أو جنون وليها وقت العقد. لم تسمع دعواها، إلا إن ذكرت عذراً؛ كنسيان أو غلط أو جهل، فتسمع لتحليف الزوج على نفي علمه

٦٤٧

الصفحة ٦٤٨

٦

أو بلا إذن لكونها مجبرة ولم يمكن، أو بإذن في غير معين. . صدقت بيمينها (?) ولا شيء لها إن لم يطأ، وإن كانت قد قبضت المسمى .. لم يسترده، والورع أن

يطلقها

ولو رجعت وقالت: كنت رضيت ونسيت. . لم يقبل

ولو كانت البكر غير مجبرة فأذنت بالسكوت في معين .. سمعت دعواها لتحليف الزوج، وكذا المجبرة إذا أذنت بذلك

ولو ادعى المحرمية الأب .. لم تسمع، أو ادعى سيد الأمة عتقها قبل تزويجها. . قبل في العتق لا النكاح؛ كأن آجر عبداً ثم أقر بتقديم عتقه، ويغرم للعبد أجرة مثل

المدة

أو ادعى أنه زوجها قبل أن يملكها، أو وهو محجور بسفه أو جنون، أو وهو محرم، أو والزوج لا تحل له الأمة .. حلف الزوج وإن عهد الحجر أو الإحرام.

ولو ادعى ورثة الزوج أن الولي زوجها بغير إذنها .. حلفت.

ولو ادعت امرأة أن وليها زوجها بغير إذنها المعتبر: فإن كان بعد التمكين. . لم تسمع، أو قبله .. حلفت، فإن أقرت بعد ذلك .. لم يقبل، وإن ادعت أنه زوجها

وهي صغيرة وأمكن .. حلفت وإن أقرت يومئذ ببلوغها إن لم يمكن بعده ولو وكل الولي في التزويج ثم أحرم وعقد الوكيل، فادعت وقوعه في الإحرام وأنكر الزوج .. حلف

[لو زوج القاضي من ظن بلوغها، ثم مات الزوج وادعى الوارث صغرها] لو زوج القاضي امرأةً يظن بلوغها، ثم مات الزوج، فادعى وارثه صغرها وقت

العقد فلا ترث وأنكرت .. حلف الوارث

•

فلو قالت: كنت أقررت بالبلوغ يومئذ، فقال الوارث: كنت كاذبة .. حلفت على بلوغها وقت الإقرار.

(?) هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد، والأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٤٨

الصفحة ٦٤٩

لو ماتت قبل الدخول وادعى الزوج صغره وقت العقد]

من تزوج امرأة وماتت قبل الدخول بها، فطلب وارثها المهر فادعى الزوج صغره وقت العقد .. حلف، فإن قامت بينة ببلوغه، أو بإقراره به حينئذ. . قبلت

[إقرار أمته بحرمتها عليه قبل أن يملكها]

من أقرت أمته قبل أن يملكها بحرمتها عليه برضاع مثلاً .. حرم وطؤها، وكذا قبل

التمكين.

[دعوى خلو العقد عن الولي والشهود]

لو ادعت المرأة خلو العقد عن الولي أو الشهود، وعكس الزوج. . صدقت بيمينها.

فريح

لو نكح مطلقته ثلاثاً ثم مات فادعى الوارث عدم تحللها]

لو نكح رجل مطلقته ثلاثاً بعد إمكان التحليل ثم مات، فادعى وارثه أنها لم تتحلل

فلا نكاح ولا إرث. . لم تسمع دعواه؛ لتضمن إقدام مورثه الإقرار بالتحلل

تحته مسلمة وكتابية ادعى ردة تلك وإسلام هذه]

·

مسلم تحته مسلمة وكتابية، فادعى ردة تلك وإسلام هذه قبل الدخول، فأنكرتا .. ارتفع نكاحهما، أو بعده. . وقف على العدة.

[قوله للولي: زوجتي حية فسلّمها، وادعى الولي موتها]

لو قال للولي: زوجتي حية فسلمها، وقال الولي: بل ماتت .. حلف الزوج، ثم

يحبس الولي إلى إحضارها (?)، أو ثبوت موتها

(?) في حبسه نظر لا يخفى. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٤٩

الصفحة ٦٥٠

الصفحة ٦٥١

كتاب الصداق

يسن تسميته في العقد حيث يلزم الزوج، ويكره تركها، وقد يجب المحجوره ونحوها، ويجزئ لمطلقة التصرف تسمية أقل متمول عيناً أو ديناً كالثمن، فإن امتنع السلم في الدين للغرة. . ففي صحته وجهان (?)

النقص إلى ما لا وقع له، فلا ينقص عن عشرة دراهم، وألا

ألا يبلغ في ويسن

يغالي فيه، فلا يجاوز خمس مئة درهم، وأن يكون فضة، وأن يسلم بعضه قبل

الدخول

[صحة إصداق المنفعة]

يصح إصداق منفعة يُستأجر لها؛ كتعليم القرآن، أو بعضه لمسلمة، وإن تعين عليه كالفاتحة، فيشترط تعيينه، وعلم العاقدين به، فإن جهل أحدهما. . لم تكف الإشارة؛ كمن هنا إلى هنا، بل يوكل عارفاً

ولو كان الزوج عامياً .. فسد المسمى في العينية.

وإذا صح: فإن عين رواية شيخ. . تعينت، وإلا. . فعلى ما مر في (الإجارة)،

ويجوز تقدير التعليم بزمان؛ كشهر لآية، والعمل كما في (الإجارة)

إسلامها

ولا يصح إصداق الكتابية تعليم الشهادتين، ولا تعليم القرآن إن لم يرج ولا تعليمها التوراة، فإن أسلما أو ترافعا إلينا بعد التعليم .. فلا شيء لها، أو قبله. .

فلها مهر المثل

·

رحمه الله

،

ولو أصدق امرأةً تعليم عبدها. . جاز، وكذا ولدها إن لزمها تعليمه، ولهما إبدال منفعة بمنفعة في عقد مجرد، ولا يلزمه تعليم غيرها بدلاً عنها

(١) أصحهما: عدم الصحة. اهـ (رم). و به قطع المتولي أيضاً. اهـ من هامش (ب).

٦٥١

الصفحة ٦٥٢

ولو عسر التعليم لبلادة نادرة، أو فراق بعد الدخول، أو لتعلمها من غيره، أو موتها أو موت الزوج في العينية .. فلها عليه مهر المثل، أو قبل الدخول. . فنصفه، وتصدق بيمينها أنه ما علمها

ولو علمها ثم طلق قبل الدخول .. فله عليها نصف الأجرة. وإن أصدق رد عبدها من موضع معلوم لا مجهول .. جاز، فإن طلق قبل الدخول وبعد الرد .. فله عليها نصف الأجرة، أو قبل الرد .. رده إلى نصف الطريق باعتبار المؤنة لا المسافة وسلمه للقاضي، فإن تعذر .. رده إليها وله نصف الأجرة، وإن طلق بعد الدخول وقبل الرد .. لزمه رده، فإن تعذر بأن مات، أو رده غيره، أو عاد بنفسه. . لزمه مهر المثل

ولو أصدقها خياطة ثوب معين، فتعذرت خياطته بتلفه، أو موت الزوج، أو قطع يده، والعقد على عينه .. فلها مهر المثل، وإن خاطه ثم طلق قبل الدخول .. رجع بنصف أجرة المثل، وإن طلق قبل الخياطة.، وإن طلق قبل الخياطة .. خاط نصفه إن انضبط، وإلا. . لزمه

نصف مهر المثل

[أصدقها العفو عن قود]

لو أصدقها العفو عن قود له عليها، أو على عبدها. . جاز، أو عن حد قذف، أو

شفعة، أو أصدقها طلاق ضرتها، أو بضع أمته. . فلا

لو أصدقها عتق عبد معين ثم طلقها]

لو أصدق امرأة عتق عبد معين ففعل، ثم طلقها قبل الدخول .. رجع عليها بنصف قيمته، أو قبل الدخول والإعتاق .. فهل يعتق عليها نصفه ويسري للموسرة، لا يعتق عنها شيء ولها مهر المثل؟ وجهان (?).

أو

ولو نكحها بتعليم نصف آية تتنصف بالحروف: فإن كان عند النصف تتم الكلمة. . جاز، أو تتم في أثنائها، لكن لا يجوز الوقف عليها. . فلا، ولها مهر المثل.

(١) أصحهما: أنه يعتق عليها نصفه، ولا يسري عليها وإن كانت موسرة. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٥٢

الصفحة ٦٥٣

فصل في أحكام الصداق

فمنها: الضمان، فإن كان عيناً .. فهو قبل قبضه مضمون على الزوج ضمان عقد، وإن امتنعت المرأة من قبضه .. فلا تتصرف فيه ببيع ونحوه.

وإذا تلف بآفة ولو بعد امتناعه من التسليم، أو بإتلافه، أو بإتلاف أجنبي بحق.

انفسخ

، فيعود إلى ملكه قبيل التلف، ولها عليه مهر المثل، أو بإتلافها. . فقابضة

٦

أو بإتلاف أجنبي عدواناً .. فكالبيع، وإن أجازت .. أخذت من الأجنبي بدله من مثل

أو قيمة يوم التلف، وإن فسخت. فلها على الزوج مهر المثل

•

ولو كان المسمى عينين فتلفت إحداهما بآفة أو بإتلاف الزوج .. تخيرت، فإن فسخت .. فلها مهر المثل فلها مهر المثل، وإن أجازت .. فلها الباقية وقسط قيمة التالفة من مهر المثل، أو بإتلافها أو أجنبي. . فكما مر

ولو تعيب الصداق بآفة أو بجناية .. لا يضمن، أو اطلعت على عيب قديم .. تخيرت، فإن فسخت. فلها مهر المثل، أو أجازت .. أخذته بلا أرش، أو بجناية. أجنبي وأجازت. . فلها عليه الأرش

والانهدام عيب، فإن تلفت الآلة أو بعضها. . انفسخ فيه

ولو تلف الصداق في يدها قبل الدخول والفرقة. لزمها أقل قيمتي الواجب للزوج الإصداق والقبض، أو بعد الفرقة. . فقيمة، أو بعد الفرقة .. فقيمة يوم التلف إلا إذا طولبت بتسليمه فامتنعت. . فعليها الأقصى من حينئذ

يوم

ا (?)

لو أصدقها نخلة فجد رطبها وجعله في دن وصب عليه دبسه]

لو أصدقها نخلةً، فجد الزوج رطبها وهي في يده وجعله في دن له وصب عليه صقر (١) من ذلك الرطب: فإن أصدقها إياها مُطْلِعَة مع طلعها: فإن لم ينقص واحد منهما بالنزع ولا بعدمه. أخذتهما ولا خيار لها، وإلا: فإن كان نقص عين؛ كأن

(?) الصقر: دبس الرطب

٦٥٣

الصفحة ٦٥٤

شرب الرطب بعض الصقر .. لم يجبر بزيادة قيمة الرطب، بل ينفسخ في قدر الفائت فقط، وتتخير، فإن فسخت. . فلها مهر المثل، أو أجازت. . فلها قدر فائت الصقر من مهر المثل

وإن كان نقص صفة: فإن لم يزل بنزع الرطب من الإناء ولا بعدمه. . تخيرت، فإن فسخت. . فلها مهر المثل، أو أجازت. . أخذتهما بلا أرش وإن تعيب الرطب بنزعه دون تركه: فإن تبرع بالإناء .. لزمها القبول وسقط خيارها، والإناء هنا كالنعل في المبيع

•

وإن تعيب بتركه دون نزعه. . طالبته بالنزع، ولا خيار وإن تبرع بالإناء فإن أصدقها غير مطلعة ثم أطلعت: فإن لم يتعيب أحدهما. . أخذتهما، وكذا إن تعيب ولا خيار لها؛ إذ الناقص ليس بصداق، ويضمن الأرش، فإن كان سارياً إلى الفساد. . فكنظيره في (الغصب).

وإن تعيب الرطب بالنزع دون الترك: فإن تبرع بالإناء. . لم يلزمها القبول

وإن صب على الرطب صقراً له: فإن نقص .. تخيرت، وإلا. . فلا، وتأخذه المرأة، والزوج الصقر، ولا شيء له لما شربه الرطب له لما شربه الرطب، وإن نقص بالنزع. تخيرت، إلا إن سمح بالصقر والإناء، ويلزمها القبول

حكم زوائد المهر الحادثة في يد الزوج]

زوائد المهر الحادثة في يد الزوج متصلة أو منفصلة. . ملك للزوجة، فإن تلفت لم يضمنها إلا إن طلبتها فأبى، ولو امتنع من تسليم الصداق فتلف. . فكإتلافه

•

٦

ومنفعة الصداق الفائتة بيده لا يضمنها، وكذا لو استوفاها ومنها: التسليم، فإن كان عيناً أو ديناً حالاً فلم يسلمه بعذر أو غيره. . فلها حبس النفس إلى تسليمه، لا إن كان ديناً مؤجلاً ولو بعد حلوله وإذا قالت: سلم المهر لأسلم نفسي .. فلها النفقة من حينئذ، ولولي الناقصة الحبس أو تركه بالمصلحة، وللزوج مدة الحبس إسكانها لائقاً بها

ولو قال كل من الزوجين للآخر: لا أسلم حتى تسلم .. أجبرهما القاضي؛ بأن

٦٥٤

الصفحة ٦٥٥

يأمر الزوج بالتسليم إلى عدل وهو نائب للمرأة فيكون من ضمانها (١)، لكن لا يسلمه إليها ولا تتصرف هي فيه قبل التمكين، ثم يأمرها بالتمكين، وإذا مكنت. . سلمه

•

العدل إليها وإن لم يطأها الزوج، فإن منعته نفسها. . فالوجه استرداده ولو بادرت بتسليم نفسها .. فلها قبض العين بلا إذن، وإن بادر بالتسليم فامتنعت

بلا عذر. . لم يسترد.

لو زوج غريب بنته ولم يستوف المهر]

لو زوج غريب بنته ببلد ولم يستوف مهرها فله السفر بها إلى وطنه حتى

يستوفي

ما يسقط حقها من الحبس]

يسقط حقها من الحبس بوطئه إياها طائعةً كاملةً، لا بمجرد التسليم، ولا بالوطء مكرهةً، أو ناقصةً أو ناقصةً بصغر أو جنون، فلها الحبس بعد الكمال، إلا إن سلمها الولي

بالمصلحة (٢)

[الامتهال بعد تسليم المهر]

لو امتهلت بعد تسليم المهر: فإن كانت تطيق الوطء أمهلت حتماً لتتنظف فقط قدر الحاجة، ولا تجاوز ثلاثة أيام (?)، لا لغيره؛ كمرض أو حيض تزيد مدته على ثلاثة أيام، فإن علمت أنه يطؤها ولم يراقب الله .. لم يبعد تجويز الامتناع أو وجوبه عليها. وإن كانت لا تطيق الوطء لصغرها، أو تتضرر به لمرض أو هزال. . أمهلت إلى

اهـ

(?) والراجح: أنه نائب الشرع، فيكون من ضمان الزوج. (تحفة». اهـ من هامش (ب). (?) تبع فيه صاحب» الكفاية» والمعتمد: أن لها الحبس، ويفرق بينها وبين مسألة الشفعة (رملي). من هامش (ب). مطلقاً (?) تبع فيه بعض المتأخرين، والمعتمد: أنه لا يلزمها الإمهال لانقطاع حيض. اهـ (رم). من

هامش (ب).

٧٠٠

الصفحة ٦٥٦

زواله، ويكره للولي تسليم هذه الصغيرة وإن قال الزوج: لا أطؤها حتى تطيق، فإن سلمها .. حرم وطؤها قبل الإطاقة، ولم يجب تسليم المهر كالنفقة

فإن تبرع الزوج بتسليمه .. لم يسترده، وليس له الامتناع من تسليم مريضة بذلت نفسها وفيها نوع استمتاع، كما لا يخرجها من مسكنها إذا مرضت، ويلزمه نفقتها، وله الامتناع من تسليم صغيرة لا توطأ ولا نفقة لها حينئذ

وليس لنحيفة خلقة الامتناع من التسليم ولا من الوطء، إلا إن خافت الإفضاء به لعبالته، ولا فسخ له بذلك إلا إن كان يفضيها كل أحد

إذا أفضى امرأة بالوطء]

من أفضى امرأةً بالوطء .. منع منه حتى تبرأ البرء الذي لو وطئ لم يخدشها، فإن ادعت بعد الاندمال بقاء الألم .. حلفت، أو عدم البرء، أو ادعى ولي صغيرة عدم الإطاقة، أو ادعت الكبيرة النحيفة ذلك. . عرضت على أربع نسوة ثقات، أو رجلين محرمين فقط، فإن فقدوا. . صدق المنكر.

لو تزوج غائبة عن بلد العقد وطلبها إلى بلد ثالث]

من تزوج امرأةً غائبة عن بلد العقد ثم انتقل إلى بلد ثالث وطلبها إليه .. فنفقتها ومؤنتها إلى بلد العقد عليها، ثم إلى البلد الثالث عليه ومنها: تقرير ما وجب منه بعقد أو فرض، ولا يحصل إلا بالوطء وإن حرم؛ كفي الحيض أو الدبر، ويصدق بيمينه في نفيه كما في الخيار، أو بموت أحد

مر

الزوجين

يصح النكاح بمهر المثل:

[النكاح بمهر المثل]

فيما إذا فسد الصداق المسمى؛ لعدم صلاحيته ثمناً لقلته، أو خسته، أو نجاسته

في أنكحة المسلمين، أو جهالته ونحوها.

الصفحة ٦٥٧

وفيما إذا شرط في العقد شرط فيه غرض وخالف مقتضاه، لكنه لا يخل بمقصوده سواء أكان عليها أم لا؛ كشرط ألا ينفقها، أو لا يسكنها، أو لا يقسم لها، أو يسكنها مع ضرتها، أو ألا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو بألف إن أقام وإلا بألفين، أو على أن ولد عبده من أمة غيره للسيدين، أو بشرط الخيار في المهر، أو على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفاً

·

وإن أخل الشرط بمقصود العقد .. بطل النكاح؛ كشرط أن يطلقها، أو ينتهي النكاح بالوطء، أو أن له الخيار في النكاح، أو ألا يتوارث الزوجان، أو أن النفقة على غير الزوج، أو ألا يطأها مطلقاً، أو إلا نهاراً، أو إلا مرة إن كان الشرط منها وهي قادرة على الوطء (?)، لا منه، ولا منها عاجزةً وشرطت تركه إلى الإطاقة، أو شرط ألا تحل له، أو أنه لا يملك البضع وأريد الوطء كشرط تركه

ولو تواطأا على ما يخل بلا شرط، أو نكح على عزم طلاقها إذا وطئ .. صح النكاح مع الكراهة

ولو لم يتعلق بالشرط غرض؛ كشرطه ألا يأكل إلا كذا، ومنه شرط أن يهب لفلان كذا، أو تعلق به غرض يوافق مقتضى العقد؛ كشرط أن ينفقها أو يقسم لها، أو شرط في نكاح المطلقة ثلاثاً تحليلها له. . لغا

وفيما لو زوج المجبر ابنته السفيهة، أو أمة محجورةً، أو الرشيدة بغير إذنها، أو قبل لابنه الصغير أو المجنون ونقص عن مهر المثل في الأولى، أو زاد عليه في الثانية ما لا يتغابن به من مال الابن، أو أطلق: فإن كان من مال الأب. . صح بالمسمى. وفيما إذا زوج غير المجبر وخالفها؛ بأن قدرت له مهراً فنقص عنه، أو عن مهر المثل إن أطلقت، أو بلا مهر، أو أطلق وفيما لو لم يقدر الزوج أو الولي لوكيله، أو قدر له فزاد أو نقص عن مهر المثل أو المقدر ولم ترض المرأة

(١) أي: بطل العقد، قال في (شرح الروض»: نقله الأصل عن الحناطي، ثم قال: وفي قول يصح، قال البلقيني وغيره: وهذا هو الأصح، ووجهه: أن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد، انتهى شرح الروض». من هامش (ب).

٦٥٧

الصفحة ٦٥٨

وفيما إذا قال الولي لوكيله: زوجها بألف وجارية، فزوجها بألف فقط وفيما إذا تزوج حرتين أو أمتين لاثنين بعوض واحد: فإن كانتا لواحد .. صح بالمسمى، وخلع اثنين بعوض واحد. . كنكاحهما.

وفيما إذا تضمن إثبات المهر رفعه؛ كمن له ولد حر من أمة يملك بيعها، فزوجه امرأة وسمى لها رقبة الأم؛ إذ لو صح .. لملكها الابن أولاً وعتقت، فلا تملكها

الزوجة.

فساد بعض الصداق]

يفسد بعض الصداق ابتداءً؛ كأن أصدقها عبده وعبد غيره، لا دواماً؛ كأن زوجه بنته وباعه دارها بعبده، بل يصح العقدان بالعبد وبعضه صداق وبعضه ثمن مبيع فيوزع على مهر المثل وقيمة الدار، فإن استويا .. فنصفه صداق ونصفه مبيع.

،

فإن فارق قبل الدخول بطلاق أو فسخ. رجع له نصف الصداق وهو ربع العبد، أو كله وهو نصف العبد، ولو تلف العبد قبل قبضه. . استردت الدار، ولها مهر

المثل

ولو رد الزوج الدار بعيب .. استرد المبيع وهو نصف العبد وبقي لها نصفه، ولو ردت العبد بعيب .. استردت الثمن، ولها مهر المثل استردت الثمن، ولها مهر المثل، ولها رد نصفه فقط؛ لتعدد

العقد

•

٦

وإن زوجه بنته وباعه عبدها بعوض معين .. وزع على قيمة العبد ومهر المثل، فحصة المهر منه صداق، فإن رد العبد بعيب .. استرد الثمن، ولا ترد المرأة باقيه

لتطلب مهر المثل

•

ولو فسخ قبل الدخول في العبد وفي النكاح .. رجع له كل العوض، ولو استحق

العوض. . رد العبد، ولها مهر المثل

ولو زوجه بنته وملكه مئة درهم من مالها بمئتي درهم .. بطل البيع والصداق لقاعدة) مد عجوة)، أو بمئتي دينار .. فلا.

???

الصفحة ٦٥٩

قوله: وكلني فلان الغائب في التزوج له، فقدم وأنكر]

من قال: وكلني فلان الغائب في التزوج له، وصدقه الولي والمرأة، فتزوج له فقدم الغائب وأنكر توكيله وحلف .. غرم الوكيل نصف ما ضمنه، بمهر وضمنه،

ولا يحكم بالنكاح

·

قولها: زوجني فلاناً بما شاء، وقوله: زوجتكها بما شئت]

لو قالت للولي: زوجني فلاناً بما شاء، فقال: زوجتكها بما شئت. . المثل إن جهل، وإلا. . فبالمسمى

صح بمهر

وإن قال الولي لوكيله: زوجها من شاءت بكم شاءت، فرضيت بغير كفء

ومهر

صح

[تزوج بألف سراً وألفين علانية]

لو تزوج امرأةً بألف سراً، ثم بألفين علانية. . لزمه الألف فقط، ولو تواطؤوا على تسمية الألف بألفين وعقدوا بألفين .. وجبا، وإن عقدوا بألفين على ألا يلزمه إلا

ألف.

صح بمهر المثل

فصلق

[في التفويض]

التفويض: إما تفويض مهر؛ كـ: زوجني بما شاء، وقد مر

أو تفويض بضع؛ كقول الرشيدة لوليها: زوجني بلا مهر، سواء اقتصرت على هذا، أو زادت على أن لا مهر في الحال ولا بالوطء، أو على أن لا مهر: ولا نفقة، أو على أن لا مهر وأعطيه ألفاً، لا إن قالت: زوجني وسكتت. ثم إن زوج الولي المفوضة بمهر المثل من نقد البلد. . صح به، أو بأقل، أو غير النقد. . فتفويض، فلا شيء بالعقد، والمتجه وجوب مهر المثل

٦٥٩

الصفحة ٦٦٠

وإن زوجها كما أمرت، أو أطلق.

بل لها مهر المثل بأحد شيئين:

صح

العقد ولا يجب لها به شيء من المهر

(

-

الوطء.

إما الوطء، إلا في أنكحة الكفار كما مر، ويعتبر أكثر مهرها من العقد إلى

وإما موت أحدهما، وهل يعتبر الأكثر من العقد إلى الموت، أو يوم العقد، أو يوم الموت؟ وجوه ١

(١)

ولها قبل الوطء مطالبته بفرض مهر لها، وحبس نفسها للفرض، ثم لتسليم المفروض، ويندب له الفرض قبل الدخول، ولو طلقها قبل الفرض والوطء. . فلا شيء لها من المهر

ثم المفروض ما رضي به الزوجان وإن قل، أو جهلا قدر مهر المثل، أو أجلاه: فإن امتنع الزوج من الفرض، أو غاب، أو تنازع الزوجان في القدر. . فرض القاضي - ولو ذميين ترافعا إليه واعتقدا وجوبه - مهر مثلها، لا أكثر منه أو أقل بما لا يتغابن به وإن رضي الزوج أو الزوجة، حالاً من نقد البلد لا غيرهما وإن رضيت، ثم لها

إنظاره.

ويشترط معرفة القاضي مهر مثلها، لا الرضا بما فرضه، وفرض الأجنبي من

ماله. . لغو

[إسقاطها الفرض وإبراؤها من المهر قبل الفرض والوطء]

يبطل إسقاطها للفرض وإبراؤها من المهر قبل الفرض والوطء، ومن المتعة بعد الطلاق، لا إن فسد المسمى فأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه، وإلا: فإن عرفت أنه لا يزيد على ألفين وتيقنت ألفاً فأبرأت عن ألفين. . صح.

ولو قبضت ألفاً وأبرأت من ألف إلى ألفين، وبان مهرها ألفاً أو أكثر إلى ألفين.

برئ، أو فوقهما. . لزمه الزائد.

(١) أصحها: أولها. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٦٠

الصفحة ٦٦١

ولو أعطاها الزوج ألفين وملكها ما فوق الألف إلى الألفين .. ملكته إن بان مهرها ألفاً أو أكثر إلى ألفين، فإن بان دون ألف ردت تمام الألف

[ألفاظ الإبراء]

يصح إبراء المرأة بلفظ: التحليل، والإبراء، والإسقاط، والعفو، ومن الرجل المعين بما يملك به الأعيان، فإن تلفت. . فبالألفاظ الماضية، ومن أبرأ غريمه في

ظاناً أنه لا دين له عليه. . صح

[المفروض الصحيح كالمسمى]

المفروض الصحيح كالمسمى في التشطير والسقوط بما يسقط به المسمى،

العقد لا الفاسد، بخلاف فاسد المسمى في

تزويج الأمة بلا مهر تفويض]

تزويج السيد أمته غير المكاتبة بلا مهر، أو ساكتاً عنه. . تفويض

[تفويض السفيهة باطل]

تفويض السفيهة باطل، لكنه يفيد إذنها في العقد.

[في مهر المثل]

مهر المثل هنا عند فساد المسمى وفي وطء الشبهة ونحوها: هو ما يرغب به في مثل تلك المرأة من النساء في العفة هنا والجمال واليسار والفصاحة والبكارة وكل صفة مرغبة، فإن زادت أو نقصت بوصف. . فرض لائق بالحال

•

ويعتبر أولاً بنساء عصباتها - وإن كن في بلدة أخرى، أو متن ـ القربى فالقربي؛ فيقدم أخواتها لأبوين، ثم لأب، ثم بنات أخيها لأبوين، ثم لأب، ثم بنات أبناء

٦٦١

الصفحة ٦٦٢

الأخوة، ثم العمات كذلك، ثم بنات الأعمام وبنيهم، ثم عمات الأب، ثم بنات

أعمام الأب وبنيهم. . وهكذا

•

•

فإن غاب بعضهن عن بلدها. . اعتبر بمن يساكنها وإن انتقلت هي إلى بلد آخر ولو تفرقن ابتداءً في بلدان. . اعتبر أقربها إلى بلدها، فإذا تعذر اعتبارهن. . قدمت الأم، ثم بناتها، ثم أمهاتها، وفي أم الأب مع أم الأم وجوه، ثالثها: يستويان، ثم

الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال، وهكذا نساء سائر الأرحام. فإن تعذر .. اعتبر نساء بلدها الأجنبيات، ويراعى المماثلة بينها وبينهن في النسب، وفي القروية أو البلدية بمثلها، فإن لم يكن هناك .. اعتبر نساء أقرب بلد إلى

بلدها.

ويعتبر في الأمة والعتيقة مثلها في شرف السيد وضده

ولو تسامحت واحدة من العصبة في المهر .. لم يعتبر بها إلا إن كان لنقص نسب قلل الرغبة، وإن اعتدن أو غالبهن مسامحة قريب أو أجنبي أو ذي فضيلة. . اعتبر ذلك

لمثله

ويجب كون المهر حالاً من نقد البلد وإن اعتيد العقد بعرض أو بمؤجل، لكن ينقص للحلول لائق الأجل، فإن اعتدن مئةً مؤجلة وكانت تسعين حالة. . فمهر مثلها تسعون، بخلاف المسمى ابتداءً؛ كتزويج صغيرة عادة نسائها العقد بمؤجل، أو بغير نقد البلد. . فله العمل بعادتهن

المهر في الفساد معتبر بيوم الوطء]

المهر في فاسد النكاح والبيع والشبهة معتبر بيوم الوطء، ولا يتعدد بتعدده إذا

اتحدت الشبهة

نعم؛ إذا أدى مهر مرة، ثم وطئ. . تعدد؛ كأن تعددت الشبهة أو تعدد وطؤها

مكرهة.

ولو وطئ حربية بشبهة. . فلا مهر، وكذا مرتدة ماتت على الردة.

٦٦٢

الصفحة ٦٦٣

في موجب عود شطر المهر أو كله إلى الزوج

فبالطلاق قبل الدخول ولو خلعاً، أو طلقت نفسها بأمره، أو طلقها على أن لا تشطير، أو اشتراها، أو كان الفراق لا بسببها؛ كردته ولو مع ردتها، وكإرضاع أم أحدهما الآخر، وكأن وطئها أبوه أو ابنه بشبهة .. يعود إلى الزوج نصف ما وجب بالعقد، أو الفرض بعينه إن عينه ولو عما بذمته إن أداه من ماله، ويبرأ من نصفه إن كان ديناً فإن كان الفراق بسببها؛ كإسلامها ولو تبعاً (?)، وردتها، وفسخ النكاح بعيب أحدهما، أو إعساره، أو أعتقها، أو خلف شرط، وكإرضاعها زوجته الطفلة، وكأن اشترته، وكأن نزلت على أبيه أو ابنه بشبهة منهما، أو بسبب مالكها؛ كوطء أمته المزوجة بفرعه، وكإرضاعها أمتها المزوجة بابنها القن. . عاد كله فإن كان تالفاً .. فله في التشطير نصف بدله من مثل أو قيمة، وإن زال ملكها عنه ببيع ونحوه .. فكتلفه، وكذا رهنه مع القبض

وإن كان باقياً في ملكها ولو بعد زواله، لكنه تغير فيه بنقص: فإن حدث بيده قبل قبضها وأجازت. . فله نصفه بلا أرش ولا خيار

نعم؛ إن كان النقص بجناية مضمونة. . فله نصف الأرش

وإن حدث في يدها: فإن كان بعد الطلاق ولو بلا عذر وإن ضمنت، وتصدق بيمينها أنه حدث قبل الطلاق، أو قبل الطلاق وهو نقص صفة كالعمى .. تخير بين نصف بدله سليماً ونصفه معيباً بلا أرش، أو نقص جزء يفرد بالعقد؛ كتلف أحد العبدين .. فله نصف الباقي ونصف بدل التالف.

وإن تغير بزيادة منفصلة كالولد. فهي لها، ويعود للزوج نصف الأصل، إلا في الأمة لحرمة التفريق، فله نصف قيمتها، أو متصلة .. خيرت بين رد العين بزيادتها ويلزمه القبول، وبين دفعها بلا زيادة

•

وعود الكل إليه بعد حدوث الزيادة: إن كان بسبب عارض؛ كالرضاع وردتها.

(?) وخالفه ابن حجر في التبعية، مقالة القفال. اهـ من هامش (ب)، ورجح

٦٦٣

الصفحة ٦٦٤

كعود الأصل، أو بمقارن؛ كالفسخ بعيب أحدهما .. فله الأصل والزيادة وإن لم

ترض المرأة

•

فيع

الإجارة والتزويج من العيوب]

الإجارة والتزويج عيب، فإن صبر إلى زوالهما أو إلى فك الرهن. . فلها الامتناع حتى يقبض الزوج العين ويسلمها إلى المستحق لتبرأ المرأة، أو يعطيه نصف البدل ولو وصت بعتقه .. رجع فيه، وكذا لو دبرته، أو علقت عتقه بصفة وهي معسرة. ولو طلقها محرماً والمهر صيد .. عاد إليه نصفه، ولا يرسله للشركة، بخلاف عود كله

معهم

العبد

ولو حجر عليها بفلس ثم طلق .. رجع إن رضيت هي والغرماء، وإلا. . ضارب

فإن كان بزيادة ونقص إما بسبب؛ ككبر العبد والشجرة، أو بسببين؛ ككبر مع تعلمه صنعةً مقصودةً، وكالحمل ولو لبهيمة: فإن رضيا بالرد .. جاز

ولا شيء لأحدهما على الآخر، وإلا .. فله نصف قيمة الأصل بلا زيادة ونقص وإن أدى الأب عن ابنه الصغير مهراً أو ثمن ما اشتراه له من مال نفسه، بقصد التبرع أو أطلق، ثم بلغ وفارق الزوجة، أو فسخ البيع بعيب مثلاً. . عاد المال إلى الابن، ولا رجوع للأب فيه بعد عوده

وإن ادعى قصد إقراضه .. صدق، وإن أدى عن ابنه الكامل، أو تبرع به أجنبي. .

عاد إليهما.

ولو أدى العبد من كسبه ثم أعتق أو بيع، ثم فارق .. عاد إليه أو إلى المشتري

٦

لا المعتق والبائع

لو أصدقها حيواناً حاملاً ثم طلق قبل الدخول]

لو أصدقها حيواناً حاملاً، ثم طلق قبل الدخول: فإن كان قبل الولادة .. فله نصفها حاملاً، أو بعدها .. فله نصف الأم، وله حق في نصف الولد، لكنها تتخير فيه

٦٦٤

الصفحة ٦٦٥

لزيادته بالولادة، فإن بذلته .. لزمه قبوله، وإلا .. لم يأخذ نصف الأم إن كانت جارية

وقت تحريم التفريق، بل له نصف قيمتها، ويعتبر قيمة الولد وقت وضعه

·

وإن لم يحرم التفريق. . أخذ نصفها قهراً ونصف قيمة الولد، فإن نقصت بالولادة في يدها .. تخير بين نصفها ونصف قيمتها سليمةً، أو في يده. فله نصفها ناقصةً مع قيمة نصف الولد

ولو أصدقها حائلاً فحملت في يده وولدت في يدها ونقصت بالولادة .. فهل هو من ضمانه فلها الخيار، أو من ضمانها فله الخيار؟ وجهان (?)؛ كنظيره في قتل المبيع بردة سابقة والولد لها، وحكم الأم ما مر في الحامل إذا ولدت وطلق

قيع

لو أصدقها شجرة مطلعة ثم طلق قبل الدخول]

لو أصدقها شجرةً مطلعة مع ثمرها بعد التأبير، وكذا قبله، ثم طلق قبل له نصف الدخول .. رجع له نصفهما ولو بعد الجداد، وإن طلق بعد التأبير .. رجع الشجرة مع نصف الثمرة إن رضيت، وإلا .. فمع نصف قيمة الطلع

وإن أصدقها غير مطلعة فأطلعت، ثم طلق بعد التأبير أو الظهور .. فزيادة منفصلة، أو قبلهما. . فمتصلة، ولا يلزمها قطع المؤبرة ليرجع في نصف الشجرة، ولا يلزمه رجوع مع إبقائها إلى الجداد، بل له طلب القيمة، إلا إن قالت له: ارجع وأنا أقطع الثمرة، أو بادرت بذلك، ولم يحدث به نقص في الشجرة، ولا طالت مدة

قلعه

ولو رضي بإبقاء الثمرة إلى الجداد مجاناً ليرجع في نصف الشجر. . أجبرت ثم هما في السقي كشريكين في شجر انفرد أحدهما بالثمر وقد مر في (البيع) ولا يلزمه تأخير الرجوع إلى الجداد، فإن أخره .. فلها الامتناع وإن أبرأها عن

الضمان

ولو رضيا بالتأخير أو بالرجوع في نصف الشجر حالاً .. جاز، ثم لكل منهما

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٦٥

الصفحة ٦٦٦

الرجوع عما رضي به، ولو تركت الثمرة المؤبرة ليرجع في الشجرة. . لم يلزمه

القبول، بخلاف غير المؤبرة.

[أصدقها أرضاً فحرثتها]

لو أصدقها أرضاً فحرثتها: فإن صلحت للزرع .. فهو زيادة، أو للبناء .. فنقص، فإن رضي بها ناقصةً. . أخذها، وزراعة الأرض وغرسها نقص

فإن طلق قبل الحصاد وتراضيا بأخذه نصف الأرض مع إبقاء الزرع إلى الحصاد. . جاز ولا أجرة لإبقائه، وإن رضي به الزوج دونها .. أجبرت، أو عكسه. . لم يجبر بل له أخذ القيمة

،

ولو تركت له الزرع ليرجع في الأرض، أو قالت له: ارجع في الأرض وأنا أقلع الزرع. . فكما مر في الثمرة المؤبرة

وإن طلق بعد الحصاد وبقي في الأرض أثر عمارة .. فزيادة، وإن بقي فيها نقص. . فله الخيار، وإلا. . انحصر حقه فيها.

قيع

[أصدقها حلياً فكسرته ثم أعادته حلياً]

لو أصدقها حلياً فكسرته ثم أعادته حلياً: فإن أعادته بغير هيئته. . فهو زيادة ونقص وقد مر، أو بهيئته .. لم يرجع فيه إلا برضاها، فإن أبت. . فله نصف قيمته بالهيئة

القديمة من نقد البلد ولو من جنسه

(١)

وكذا حكم إصداق جارية سمينة فهزلت ثم سمنت، وعبد نسي صنعته ثم تعلمها

عندها، ويرجع في عبد عمي عندها ثم أبصر

•

ولو أصدقها إناءً من ذهب أو فضة فكسرته. جع في النصف بلا أجرة

(?) هذا أحد وجهين في المسألة، والثاني: أنه يقوم بغير جنسه، فالذهب بفضة، وكذا العكس، وعلى

القولين رجوعه بنصف قيمته على ما ذكره المؤلف، والمعتمد: أنه يرجع بوزن نصفه تبراً، ونصف

مثل صوغه، وقد جزم بذلك ابن المقري في) روضه). اهـ (رملي). من هامش (ب)

٦٦٦

الصفحة ٦٦٧

قيع

[تزوج كافران بخمر فتخللت ثم أسلما]

لو تزوج كافر كافرةً بخمر فتخللت، ثم أسلما أو أحدهما: فإن تخللت في يده ثم طلقها .. فلها نصف مهر المثل، أو في يدها .. فله نصف الخل باقياً، ومثل النصف

تالفاً

وإن نكحها بعصير فتخمر في يده ثم تخلل ثم أسلما .. فلها نصف قيمة العصير، والمتجه إلحاقه بتخمر المبيع قبل قبضه، فتتخير الزوجة بين الفسخ فيه وأخذ مهر المثل، وأخذ الخل ولو قبضته خمراً ثم طلق قبل تخلله، ثم أسلما .. فلا رجوع له، أو بعد تخلله. . رجع في نصفه باقياً ومثله تالفاً

ولو نكحها بجلد ميتة فقبضته ودبغته، ثم أسلما وطلقها بعد ذلك .. رجع في النصف، لا إن تلف قبل الطلاق؛ إذ لا قيمة له وقت الإصداق والقبض، والترافع إلينا كالإسلام ولو ارتدت قبل الدخول فحكم الكل في الخل والجلد حكم نصفهما إذا طلق أو

ارتد قبله

فَرْعُ

الخيار لزيادة أو نقص على التراخي]

الخيار الثابت لزيادة أو نقص على التراخي، ولا يملك الزوج حتى يرضى من له الخيار، أو يرضيا إن خيرا

نعم؛ إذا طلب الزوج. . ألزمت بالاختيار، فإن أبت. . لم يحبسها القاضي، بل تنزع العين منها، ويمتنع تصرفها فيها، فإن أصرت .. باع منها بقدر الواجب، فإن تعذر .. باع كلها وأعطاها الزائد، فإن تساوى نصف العين ونصف القيمة .. قضى له بنصف العين، ولو لم ترد الصداق. . استقل الزوج بالرجوع

٦٦٧

الصفحة ٦٦٨

العفو عن المهر وإسقاطه]

ليس لولي المرأة أن يعفو عن شيء من مهرها ولو كان مجبراً.

ولو أسقطته الزوجة: فإن كان ديناً. . صح بلفظ الإبراء، والعفو، والإسقاط

٦

والترك، والهبة، والتمليك وإن لم يقبل، وبالتحليل، والإحلال وإن كان عيناً. . اشترط التمليك والإقباض كالهبة، ويكفي لفظ العفو دون الإبراء

ونحوه.

ولو طلقها قبل الدخول وقد وهبته المهر المعين ابتداءً أو عما في ذمته وأقبضته. . رجع عليها بنصف بدله، فإن شرطت في الهبة ألا يرجع عليها إذا طلق. . فسدت، أو وقد وهبته نصفه. رجع بنصف الباقي وبدل ربع الكل، أو وقد أبرأته عن الدين أو وهبته له .. لم يرجع عليها بشيء، أو وقد أبرأته عن نصفه. . فهل يسقط عنه النصف

الباقي

٦

أو لا يسقط شيء منه؟ وجهان (?). ولو اعتاضت عن دين الصداق عيناً وقبضتها ثم طلق قبل الدخول ...

رجع بنصف

الدين لا العين

[في الخلع قبل الدخول]

من خالع امرأته قبل الدخول بغير المهر .. ملكه، أو بالمهر. . صح في نصيبها، وخير إن جهل التشطير، فإن فسخ. فله مهر المثل، وإلا. فنصفه وإن خالعها بالنصف الباقي لها بعد الفرقة. . صح وبرئ من كله في الدين، وصار الكل له في العين، وخلعها على أن لا تبعة له عليها في المهر. . كخلعها بما يبقى لها

منه

وإن خالعها بنصف المهر وأطلق .. وقع شائعاً، وكأنه خالع بنصف نصيب كل

منهما، فيفسد في نصف نصيبه ويصح في نصف نصيبها، فيبقى لها ربع المسمى،

ويحصل له الباقي مع عوض الفاسد وهو نصف مهر المثل

(١) أوجههما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٦٨

الصفحة ٦٦٩

فضلة في المتعة

وهي واجبة للمفارقة المدخولة بالطلاق ولو بتفويضه إليها، وبكل فرقة منه؛ كردته وإسلامه ولعانه، أو من أجنبي؛ كأن وطئها أصله أو فرعه، أو أرضعتها أمه أو

بنته

ويستوي في وجوبها المسلم والحر والحرة وضدها، ويستحقها سيد الأمة وتجب في كسب العبد

،

ولا تجب لمفارقة قبل الدخول إلا لمفوضة لا مهر لها، ولا بفرقة منها أو بسببها؛ كفسخه أو فسخها بعيب أو عتق، وكانفساخه بردتها ولو مع ردته، وبإسلامها ولو تبعاً، وكذا بملك الزوج لها

ويجزئ فيها متمول إن رضي به الزوجان، وإلا .. قدرها القاضي بنظره باعتبار حالهما يساراً ونسباً وصنعةً شريفة وضدها.

ويسن جعلها ثلاثين درهماً، أو قدر قيمتها، ونقصها عن نصف مهر المثل

فصل

[في الاختلاف في المهر]

مع

إذا اختلف الزوجان قبل الدخول أو بعده، أو اختلف وارثهما أو وارث أحدهما الآخر في قدر المهر المسمى أو صفته ولا بينة، أو تعارضتا. . تحالفا بتاً في النفي

علمه والإثبات، إلا الوارث في النفي. . فعلى نفي وكيفية اليمين ومن يبدأ به كالبيع، ثم بفسخ الصداق، وفيمن يفسخه، وانفساخه

باطناً ما مر في (البيع)

وإذا فسخ. . فلها مهر المثل ولو فوق ما ادعت

ولو ادعى أحد الزوجين مسمى فأنكر الآخر .. تحالفا، ويتصور منها فيما إذا زاد ما ادعته على مهر المثل، ومنه فيما إذا نقص، ومنهما فيما إذا كان من غير نقد البلد أو

مالاً معيناً

٧٧٩

الصفحة ٦٧٠

ولو ادعى أحدهما التفويض والآخر التسمية. . فالأصل عدمهما، فيحلف كل على نفي ما يدعيه الآخر، ولها مهر المثل. نعم؛ إن كانت هي المدعية للتفويض قبل الدخول .. فيظهر عدم سماع دعواها؛ إذ لا تدعي شيئاً في الحال (?) وإن ادعى أحدهما التفويض وأنكر الآخر ذكر المهر .. فيشبه تصديق المنكر مطلقاً. ولو ادعت نكاحاً ومهر مثل، فأقر بالنكاح وأنكر المهر، أو سكت عنه ولم يدع تفويضاً. . لم يسمع إنكاره، بل يكلف بيان قدر، فإن ذكر دون ما ادعت. . تحالفا، ردت اليمين عليها وحكم لها بمهر المثل، أو ادعت نكاحاً ومسمى يساوي مهر المثل، فأجاب بـ: لا أدري، أو سكت .. لم يسمع منه هذا، بل يحلف على نفي دعواها، أو ينكل فتحلف ويقضى لها

فإن امتنع

وإن أنكر وقال: هذا ابني منها .. أمر بالبيان، فإن أصر على الإنكار .. ردت

اليمين عليها

وإن ادعت على وارث تسمية مورثه ألفاً، فقال: لا أدري كم سمى .. حلف على نفي العلم، ثم قضي لها بمهر المثل ولو اختلف أحد الزوجين وولي الآخر، أو ولياهما في القدر. . تحالفا إذا ادعى وليها فوق مهر المثل والزوج مهر المثل، فإن ادعى دونه .. فلا تحالف؛ إذ يجب مهر

المثل.

وكذا لو أقر بفوق مهر المثل وادعى الولي أكثر؛ لئلا يرجع إلى مهر المثل، أو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر والزوج أكثر من ذلك، بل يأخذ الولي ما أقر به الزوج وإذا قلنا: يحلف الولي، فنكل .. لم يقض بيمين الزوج، بل ينتظر تكليفها

لتحلف

ولو لم يتحالفا حتى كملت، أو اختلف هو وولي بكر بالغة .. حلفت هي لا الولي، ووكيل عقد النكاح كالولي

(?) ما قاله ليس بظاهر؛ لامتناع مطالبتها له حينئذ بمهر مثلها؛ لدعواه مسمى دونها، فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر. اهـ (رم). كأنه بخطه. اهـ من هامش (ب).

٦٧٠

الصفحة ٦٧١

ولو ادعى ولي أحدهما على رجل إتلاف ماله، فأنكر .. حلف، فإن نكل .. لم يحلف الولي؛ إذ لا يتعلق بتصرفه، ولا يقضى بنكوله، بل إذا كمل الناقص .. حلف.

[لو أثبتت بحجة شرعية أنه نكحها]

لو أثبتت امرأة على رجل بحجة شرعية أنه نكحها أو اشترى منها بكرة بألف وعشياً بألف. . لزماه.

فإن أنكر الوطء في النكاح الأول .. حلف ويشطر المهر، وتبقى معه بطلقتين، ولو ادعى تطليقها في النكاح الثاني قبل الوطء .. حلف ويشطر. ولو ادعى أن العقد الثاني تجديد .. لم يقبل، وله تحليفها على نفي ذلك، وتكون

معه بطلقتين.

فرع

[قول المرأة: أصدقتني أمي، فقال: بل أباك]

لو قالت المرأة: أَصْدَقْتَني أمي، فقال: بل أباك .. تحالفا، فإن حلفا .. عتق الأب بإقرار الزوج، ولها مهر مثلها، ويوقف ولاؤه، وإن حلفت دونه. . عتقا، أو عكسه. . عتق الأب فقط ووقف ولاؤه

•

وإن نكلا. . عتق الأب، ولا يطالبه بالمهر ولو رجع الزوج في الأحوال وصدقها .. فالأم الصداق وتعتق عليها، ولا يقبل رجوعه عن الأب، وولاؤه للزوج

ولو قال: أصدقتك الأب ونصف الأم، فقالت: بل كليهما. . تحالفا، ولها مهر المثل، ويعتق الأب وعليها قيمته، وكذا نصف الأم ويسري للموسرة. ولو حلف دونها .. عتق الأب ونصف الأم ولا يسري للمعسرة ولا شيء عليها، وإن حلفت دونه. . ثبت أنهما صداق وعتقا ولا شيء عليها

ولو قالت: أصدقتني الأم ونصف الأب، وعكس هو .. تحالفا، ثم لها مهر المثل ويعتق نصف الأب باتفاقهما ونصفه بإقرار الزوج، وعليها قيمة ما اتفقا عليه،

ويعتق نصف الأم باتفاقهما ويسري بشرطه

٦٧١

الصفحة ٦٧٢

لو اختلفا في

الاختلاف في أداء المهر أو فيما أعطاها]

أداء المهر .. صدقت بيمينها، أو فيما أعطاها هل هو هدية أو

صداق. . صدق بيمينه

(١)

ثم إن جانس الصداق .. وقع عنه، وإلا: فإن باعته بالصداق .. جاز، وإلا .. ردت وطلبت الصداق، فإن كان تالفاً .. فعليها بدله وقد يتقاصان ولو دفع من لا دين له مالاً لرجل وقال: أعطيتكه بعوض، فأنكر الآخر. . صدق

بيمينه

[دعواه تسليم مهر زوجته المحجورة لولي مالها]

لو ادعى الزوج تسليم مهر زوجته المحجورة إلى ولي مالها. . سمعت دعواه، أو إلى ولي رشيدة .. فلا، إلا إذا ادعى إذنها فيه لفظاً

بألف.

[الاختلاف في عين المنكوحة]

لو اختلف في عين المنكوحة. . صدق كل فيما نفاه بيمينه

ولو ادعى نكاح امرأتين بألف، فقالت إحداهما أو وليها المجبر: بل أنا أو هذه. فهو اختلاف في قدر مهر المتفق عليها، فيتحالفان ويصدق المنكر في الأخرى.

أصدق امرأته جارية ووطئها]

لو أصدق امرأته جاريةٌ ووطئها بعد الدخول عالماً. . حد، ولا يقبل دعواه الجهل بملكها إن لم يمكن، أو قبل الدخول. . لم يحد للشبهة، وولده من هذا الوطء حر نسيب، وعليه قيمته يوم الوضع ومهر الجارية، ثم تخير المرأة بين أن ترد الجارية بعينها بالولادة وتأخذ مهر المثل، وبين إمساكها بلا أرش.

(?) هو كذلك في كلام الشيخين. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٧٢

الصفحة ٦٧٣

خاتمة

[حكم هدية الخاطب]

لو خطب رجل امرأةً لولده ثم أهدى له شيئاً ومات، ثم نكحها الولد وطلقها قبل

الدخول واسترد الهدية. . فهي تركة للأب؛ لأنه أهدى للعقد ولم يكن في حياته ولو أهدى الخاطب إليها ثم لم تنكحه. رجع به إذا أهدى للنكاح ولم يحصل

وكذا حكم ما دفعه للنكاح

٦

وقال بعضهم: فإن قبضه أبوها أو أخوها مثلاً بغير إذنها وتلف في يده قبل أن تقبضه ولو بلا تقصير .. ضمنه دونها؛ كالمقبوض لها بالسوم أو بإذنها، أو كان القابض أباً أو جداً وهي صغيرة مثلاً. . فعكسه

٦٧٣

*

الصفحة ٦٧٤

الصفحة ٦٧٥

کتاب الوليمة ولواحقها

مطلق الوليمة: ما عمل لعرس أو إملاك، ويقيد غيرهما، فما عمل للختان: إعذار، وللولادة: عقيقة كما مر، ولسلامة المرأة من الطلق: خُرْس، ولقدوم المسافر: نقيعة صنعها أو صنعت له، ولإحداثه بناء مسكن: وكيرة، ولحفظ القرآن: حذاق، وأما المتخذ للمصيبة .. فلا يدخل فيها ويسمى: وَضيمةً والولائم سنة، وآكدها للعرس، وأقل كمالها للمتمكن شاة كالعقيقة، ولغيره

مقدوره

[حكم إجابة الدعوة]

إجابة الداعي إلى الوليمة سنة، إلا للعرس فتجب على المسلم الحر المكلف (?) غير القاضي ولو في دعوة النساء

٦

وشرط الوجوب أو الندب: أن يكون الداعي مسلماً، وأن يعين المدعو، ويعم بها عشيرته أو جيرانه وأهل حرفته، ولا يقبل اعتذاره، ولا أن يطلبه طمعاً فيه أو خوفاً منه، بل يكره حضوره.

وأن يدعوه في اليوم الأول، فلا تجب في الثاني، بل تسن، وتكره في الثالث، ولا تجب إذا دعاه ذمي بل تكره (?)، ولا على القاضي كما سيأتي، ولا إن لم يعين المدعو؛ كأن نادى: ليحضر من أراد، أو قال للمدعو: ادع من شئت، أو إن رأيت أن تحضر فافعل. ولا إن كان الداعي، ظالماً، أو فاسقاً، أو متكلفاً للمباهاة، أو في طعامه شبهة، وتكره

(١) أي: حيث لا عذر له، والعبد إن أذن له السيد .. لزمته الإجابة. اهـ) دميري). من هامش (ب). (?) تبع في ذكر الكراهة الأذرعي، والمعتمد: استحباب إجابته، لكن دون إجابة المسلم. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦٧٥

الصفحة ٦٧٦

إن كان أكثر ماله حرام، فإن علم بتحريم الطعام .. حرم الحضور، ولا إن دعته امرأة بلا محرم ونحوه كعكسه، ولا إن حضر فيها من يتأذى به المدعو، أو تزرى به مجالسته. ولا إن كان في مكان الدعوة منكر، فإن كان يزول بحضوره. . لزمه إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإلا .. حرم، فإن حضر جاهلاً به .. نهاهم، ولو كان شرب نبيذ واعتقد تحريمه، فإن أصروا. . خرج حتماً إن قدر، وإلا. . قعد وأنكر بقلبه؛ كمن علم منكراً في جوار مسكنه بحيث يسمعه

ولا يعذر بالشبع والصيام والزحام وعداوة الداعي أو بعض الحاضرين

قيع

حکم حضور الوليمة بلا طلب]

٦

يحرم حضور الوليمة بلا طلب إلا إذا كانت الدعوة عامةً، أو علم رضا صاحبها ولو تبع المدعو غيره. . لم يمنعه ولم يأذن له، بل يُعلم الداعي، ويندب الإذن له

حيث لا ضرر فيه.

ومن دخل على قوم يأكلون فأذنوا له: فإن علمه بطيب نفس .. أكل، أو حياءً منه. . فينبغي ألا يأكل

[لو دعاه اثنان]

لو دعاه اثنان مثلاً .. قدم الأسبق، ثم الأقرب رحماً ثم داراً، ثم بالقرعة

[حكم الأكل من الوليمة]

أكل المدعو المفطر من الوليمة سنة، وكذا الصائم نفلاً إن شق تركه على الداعي وإلا. . أمسك ودعا، ويحرم في صوم الفرض ولو موسعاً.

ما يقصد بالإجابة من النيات]

٦

لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة فيكون من أمر الدنيا، بل يحسن القصد ليثاب عليها، فينوي الاقتداء، والحذر من الإثم، وإكرام الداعي، وإدخال السرور عليه،

٦٧٦

الصفحة ٦٧٧

وزيادة التحابب، وصون نفسه عن ظن امتناعه تكبراً، أو سوء خلق، أو احتقار

الداعي ونحو ذلك

فرع

من المنكر الذي يسقط الإجابة]

من المنكر المسقط للإجابة: وجود فُرُش محرمة هناك لذاتها؛ كالحرير للرجال وجلود النمور بوبرها، أو لعارض؛ كمغصوب، ووجود صور حيوان على سقف أو جدار أو ثياب أو ستور معلقة أو وسائد منصوبة.

ولا يحرم دخول موضعها، بل يكره، ولا بأس بما صور على أرض، أو بساط يداس، أو مخدة يتكأ عليها، أو طبق أو خوان أو قصعة، ولا يكون الصورة في

الممر

[حكم التصوير]

تصوير الحيوان حرام مطلقاً، ولا أجرة فيه، وفي حل تصوير ما لا مثل له كإنسان بجناحين وطائر بوجه إنسان. . وجهان (?)

ولا يحرم تصوير لعب البنات، ولا تصوير القمرين أو الشجر، وكذا حيوان بلا رأس، ومن رأى ستراً مصوراً. . حطه ولا يفسده

قريع

[تقريب الطعام إذن في الأكل]

تقريب الطعام في الوليمة والضيافة إذن في الأكل للقرينة؛ كالشرب من سقاية مسيلة للشرب، إلا إن انتظر الداعي غائباً، فيتوقف على حضوره أو الإذن لفظاً ويملك المدعو الطعام بوضعه في الفم، وقبله لا يتصرف فيه، ولا يبيحه لغيره، ولا يطعم منه سائلاً أو هرةً، إلا إن علم رضا الداعي، وللضيف أن يلقم آخر مما

يخص به

(١) أصحهما: الحرمة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

٦٧٧

الصفحة ٦٧٨

ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس، ولا يجوز للأراذل الأكل مما قدم للأماثل.

وليأكل الضيف كعادته، ويحرم فوق الشبع، ولو كان أكولاً فوق العادة؛ كأكله

•

كعشرة وجهل المضيف ذلك .. لم يجز له فوق العرف وكذا لو قل الطعام فتناول لقماً كباراً، أو أسرع المضغ أو الازدراد حتى يأكل أكثر ويحرم أصحابه

ولو نقص عن عادته إيثاراً للحاضرين لقلة الطعام، أو زاد عليها ليبسطهم. .

فحسن

[قرى الضيف]

قرى الضيف سنة مؤكدة، ولا يتعين له طعام، لكن ينبغي كونه لائقاً به؛ صيانة لعرضه، وإتحافه في اليومين الأولين بطيب الطعام ثم ما تيسر على عادته، وليس

للضيف إقامة فوق ثلاث، إلا بطلب المضيف أو علم رضاه

من آداب الضيف والمضيف]

من أدب الضيف:

ألا يخرج إلا برضا المضيف

•

-

وألا يجلس قبالة حجرة النساء وسترهن، وعدم إكثار نظره إلى الموضع الذي

يؤتى منه بالطعام

-

وأن يدعو للمضيف بعد الأكل فيقول: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة

وألا يبدأ ومعه أسن أو أفضل منه، إلا إن كان هو المتبوع

ومن أدب المضيف: الترحيب بضيفه وإكرامه، وحمد الله على حصوله ضيفاً، وإظهار السرور به، وحمده بجعله أهلاً لتضييفه

٦٧٨

الصفحة ٦٧٩

ولو تأخر واحد أو اثنان من الأضياف. . عجل حق الحاضرين، إلا إن كان المتأخر فقيراً ينكسر قلبه. . فلا بأس بانتظاره.

وتعريف الضيف القبلة، وبيت الخلاء وموضع الوضوء، وتشييعه إذا خرج إلى باب الدار

فضلك

في آداب الأكل

التسمية قبل الأكل سنة كفاية للجماعة، وعين للواحد ولو لنحو حائض جهراً، وأقلها: باسم الله، وزيادة الرحمن الرحيم أكمل، ومع كل لقمة حسن، فإن لم يسم أوله .. ففي أثنائه فيزيد عليها: أوله وآخره.

ويزيد بعد التسمية: اللهم؛ بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ويسن له غسل اليد قبله وبعده، ويتقدم صاحب المنزل بالغسل قبل الأكل، ويتأخر فيما بعده. ويبدأ في المتقدم بالصبيان ثم الشباب ثم الشيوخ، عكس المتأخر ويدار يمنةً، ويكون الخادم قائماً، ويصب المضيف على يدي الضيف، ولا بأس بالغسل بالأشنان، وفي الطست، ولا بالتنخم فيه منفرداً

وينبغي تقديم أكل الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة، ويقدم أكل لقمة أو لقمتين أو ثلاث من الخبز على اللحم، وقراءة (الإخلاص) و (قريش)، وألا يتناول حاراً يؤذي ولا ينفخ فيه.

ويندب البقل على المائدة، والبداءة والختم بالملح، والأكل باليمين وبثلاث

أصابع منها إن كفت، ويكره بالشمال بلا عذر ولا بأس بالأكل على المائدة مع أنه بدعة، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم إلا على السفرة.

ويقول إذا واكل نحو أجذم: باسم الله؛ ثقة بالله، وتوكلاً عليه ويكره الأكل متكئاً أو مضطجعاً في غير ما ينتقل فيه من الحبوب، لا قائماً، لكن

قاعداً أفضل

٦٧٩

الصفحة ٦٨٠

ويسن الأكل من أسفل القصعة ومما يليه، ويكره مما يلي غيره ومن وسط الطعام في غير الفاكهة

ويأكل من دائرة الرغيف إلا إذا قل الخبز فيكسره.

(١)

ولا يقطع الخبز ولا اللحم بالسكين)، ولا يوضع على الخبز إلا ما يؤكل به، ولا يمسح فيه يده ويندب التأني في الأكل إلا لشغل، وترك الشره، وتصغير اللقمة، وإجادة مضغها، وترك مد يده لأخرى قبل بلعها

ولا تجمع فاكهة ونواها في طبق، وأن يضع النوى أو العجم على ظهر كف اليسرى

ويلقيه ..

فيأكله

ولا يترك رديء الطعام في القصعة، بل يجعل مع البقل؛ كيلا يلتبس على غيره

ولا

يمسح يده إذا فرغ بمنديل حتى يلعقها هو أو غيره ممن لا يتقذرها

ولا بأس بمؤاكلة الأعمى

ويسن الجماعة على الطعام، والحديث المباح عليه بلا إكثار، وغض كل بصره عن مؤاكله، وترغيب صاحب الطعام لحاضره في الأكل فيقول ثلاث مرات: كل، إن لم يعلم أنه اكتفى، ولا يقسم عليه، ولعق الإناء واليد، وأكل ساقط إن لم يتنجس، أو أمكن تطهيره، ومؤاكلة عبيده وصغاره

وألا يتميز عن مؤاكله بجنس بلا عذر، بل يؤثرهم بأطيب طعامه ولا يترك الأكل وغيره يأكل، ولا ينبسط في الأطعمة إلا لضيافة أو توسعة عيال في الأيام الشريفة فيندب، ويسن الحلو

وأن يحمد الله إذا فرغ بحيث يسمع أصحابه، وأقله: الحمد لله، وأكمله زيادة: حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا،

(?) ويجوز قطع اللحم بالسكين، ولا كراهة في ذلك إن دعت إليه الحاجة من صلابة اللحم، أو كبر القطعة، قالوا: ويكره من غير حاجة، انتهى شرح مسلم). اهـ من هامش (ب).

٦٨٠

الصفحة ٦٨١

الحمد لله الذي أطعم وسقى، وسوغه وجعل له مخرجاً

ويكره للأكل تقريب فمه من الطعام بحيث يقع فيه شيء من فمه، وأن يبصق أو يمتخط حال أكلهم بلا ضرورة، وأن يذكر أو يفعل ما يتقذروه، ولا ينفض يده في

القصعة

وإذا أخرج شيئاً من فمه. . صرف وجهه عن الطعام وأخرجه بيساره

•

ولا يغمس لقمة دسمةً في خل، ولا عكسه، ولا لقمة قطعها بفيه في مرقة

ونحوها.

ويندب أن يتخلل ويرمي ما أخرجه من الخلال، ويبتلع الخارج من بين

بلسانه

ويکره قرن نحو تمرتين من طعام غيره بلا إذن أو قرينة.

[حكم ذم الطعام]

يكره لكل ذم طعام غيره لا طعام نفسه، ولا ذم صانعه.

هو في التسمية كالأكل

فصلف

في آداب الشرب

أسنانه

ويكره متكئاً أو مضطجعاً لا قائماً لحاجة، وإلا .. فخلاف الأولى (١)، فيندب

تقيؤه، ويندب نظر الكوز قبله، ومص الماء.

وألا يتجشأ في الإناء بل ينحيه عن فمه

•

وأن يتنفس ثلاث مرات، يسمي الله أول كل مرة ويحمد آخرها، فيقول في الأولى: الحمد لله، ويزيد في الثانية: رب العالمين، وفي الثالثة: الرحمن

الرحيم

وألا يشرب في أثناء الأكل بلا حاجة، ولا من ثلمة الإناء

(?) الأصح: الكراهة. اهـ (رم). من هامش (ب)

٦٨١

الصفحة ٦٨٢

ويكره من فم القربة، وبفمه كالبهيمة بلا عذر، والتنفس والنفخ في الإناء ويسن إدارة المشروب ماء أو لبناً مثلاً عن يمين المبتدئ وإن كان من على يساره

أفضل

أن يسن

في النثر والتقاطه

يقدم في عقد النكاح للحاضرين سكراً وتمراً وزبيباً أو لوزاً ونحوها

ويجوز نثره لهم، وكذا نثر الدراهم والدنانير

•

٦

ويجوز التقاط ذلك للمدعو ولغيره إن علم به صاحب الدعوة وأقره. وترك النثر والالتقاط أولى إلا إذا علم أن الناثر لا يؤثر بعض الحاضرين على بعض، ولم يزر الالتقاط بالآخذ، ويكره أخذه من الهواء ويملك اللاقط ما أخذه ولو غير مكلف، ولقط العبد لسيده، ووقوعه في حجر من بسط له ثوبه. . كأخذه وإن سقط منه

ومن وقع ذلك في حجره بلا قصد وهو ممن يأخذه ولم يعلم رغبته عنه، ولم يسقط

من ثوبه. . أحق، فإن أخذه غيره. . لم يملكه

٦٨٢

الصفحة ٦٨٣

وفيه بابان:

كتاب عشرة النِّسَاء والقَم والنشوز

الأول: في القم

لا حق للإماء فيه ولو مستولدات، لكن يسن ألا يهملهن، وأن يسوي بينهن، وله تقديمهن على الزوجات وعكسه

و من له زوجتان فأكثر .. فله إهمالهن ابتداءً، أو بعد إيفاء حق القسم كالواحدة، لكن الأولى عدم الإعراض عنها أو عنهن.

وأقله للواحدة ليلة من كل أربع ليال، وإذا لم يهمل .. لزمه القسم للعدد ولو لنحو رتقاء، ومجنونة لا يخافها، ومريضة، ومحرمة، ومظاهراً ومولى منها، وصغيرة

تشتهى.

ولا يلزمه التسوية في الاستمتاع، بل يسن، ولا يؤاخذ بميل قلبه لبعضهن ولا قسم لمعتدة عن وطء شبهة، ولا لناشزة ولو مجنونة؛ كمدعية للطلاق كذباً ولا لأمة لا نفقة لها

فضلو

في مكان القسم وزمانه وقدره]

للقسم مكان، وزمان، وقدر.

٦

أما المكان: فإن لم ينفرد الزوج بمسكن. . دار على كل في مسكنها، وإلا. . فدورانه عليهن أولى، وله طلبهن إليه، ويلزمهن الإجابة، فمن امتنعت لشغل. . فهي ناشزة، أو لمرض خفيف .. بعث من يحملها إليه، أو شديد .. بقي حقها قسماً

ونفقة

و من سافرت دونه. . سقط حقها إلا بإذنه لحاجته، فيقضيها من نوبة غيرها

٦٨٣

الصفحة ٦٨٤

ولو دعا بعضاً إلى منزل أخرى .. لم يلزمها الإجابة، فإن أجابت .. فلصاحبة المنزل منعها وإن كان ملكاً للزوج

وليس له طلب بعضهن إلى منزله والذهاب إلى بعض جبراً إلا إذا كانت المدعوة أقرب منزلاً أو عجوزاً والأخرى شابةً يخاف عليها، أو كان للأخرى عذر؛ كمرض أو حشمة ومنصب لا تعتاد البروز.

ولو أقرع للمدعوة .. فعن النص جوازه، وبحثه الرافعي

[في قسم المحجور]

المراهق والسفيه في القسم كغيره، فإن جار المراهق .. أثم وليه إن علم، ولو قسم عاقل ثم جن في أثناء النوب وطلب باقيهن الوفاء .. لزم وليه، فيطوف به عليهن، أو يدعوهن إليه، أو يدعو بعضاً ويذهب به لبعض)

(١)

وكذا لو نفعه الوطء، أو تاق إليه إن لم يضره، وإلا. . لزمه منعه

•

ومن تقطع جنونه وانضبط .. فمدة جنونه لغو، ويقسم هو في غيرها، فإن بات في جنونه مع واحدة .. لم يقضه، أو لم ينضبط .. قسم وليه، فإن بات مع واحدة مجنوناً ومع أخرى مفيقاً .. قضى لتلك.

إفراد كل زوجة بمسكن]

يلزم الزوج إفراد كل زوجة بمسكن ولو في حجر من دار أو خان إن تميزت المرافق. ويحرم جمعهن أو جمع زوجة وسرية قهراً بمسكن أو أكثر إن لم تتميز المرافق، بخلاف السراري، والعلو والسفل مع تميز المرافق. . مسكنان.

لو كان له زوجتان ببلدين]

من له زوجتان ببلدين. . فقسمه بإحضارهما إليه أو ذهابه إليهما

(١) أي: إذا كان ثم عذر كما مر في العاقل. (شرح الروض). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٦٨٥

وأما الزمان: فالأصل الليل، والنهار تابع سبق الليلة أو لحقها، وجعله لاحقاً أولى، ويتجه ألا يلزمه المبيت من الغروب، بل بالعرف.

ومن عادته العمل بالليل؛ كحارس وأتُوني (?) .. فأصله النهار والليل تابع، فإن عمل تارةً ليلاً فقط وتارةً عكسه .. لم يجز له أن يجعل لواحدة ليلة تابعة ونهاراً أصلاً

وعكسه

والأصل للمسافر: وقت نزوله وإن قل ليلاً أو نهاراً، ولذي جنون متقطع

منضبط: وقت إفاقته

قريح

حكم الدخول على غير ذات النوبة]

يحرم على الزوج الدخول في الأصل على غير صاحبة النوبة بلا ضرورة، فإن طال عرفاً. . قضى، فإن جامع .. أثم.

ولا يحرم لضرورة؛ كمرضها المخوف ولو ظناً، أو احتمالاً زمناً يسيراً، فإن طال عرفاً .. قضى لذات النوبة قدر مكثه لا الجماع من نوبة المريضة، وفي مثل ذلك الوقت أولى وله تمريض من لا متعهد لها وإن طال، ويقضيه كما مر إن شفيت، ويفرقه، فلا يزيد كل واحدة على ثلاث ليال، فإن ماتت. . فلا قضاء

·

•

ولو مرض ثنتان. . مرضهما بالقسم لا الإقراع وقضى كما مر وينبغي للزوج أن يلبث في التابع مع صاحبة النوبة إن أراد اللبث، ولا يلزمه اللبث

معها، ولا التسوية بينهن فيه وله الدخول في التابع على غير ذات النوبة لحاجتها؛ كعيادة ودفع نفقة وتعرف خبر، أو لحاجته؛ كوضع متاع أو أخذه زمناً يسيراً، ولا يخص بعضهن.

وله التمتع بمن دخل إليها بغير الوطء

ولا يدخل لغير حاجة وإن قل ويقضيه إن طال

(١) الأتوني: وقاد الحمام.

٦٨٥

الصفحة ٦٨٦

وأما القدر: فأقله ليلة للواحدة وهو أولى، وأكثره ثلاث ليال للحرة، فلا يبيت

بعض ليلة ولا فوق ثلاث، ولا ليلة ونصفاً إلا برضاهن.

في القرعة بين الزوجات]

يجب الإقراع بينهن للابتداء، فيقرع لأربع ثلاث مرات، ثم يراعى ترتيب القرعة أبداً، فإن بدأ بواحدة بلا قرعة .. أثم وأقرع لباقيهن، ثم يقرع للأربع وتلزمه التسوية بين زوجاته في القسم وإن زادت واحدة بحشمة ومنصب، إلا أن للحرة ليلتين وللأمة والمبعضة ليلةً، وحق القسم لها لا لسيدها

فإن بدأت القرعة بالحرة فعتقت الأمة في أول ليلتي الحرة. . أتمها وبات الثانية مع العتيقة إن أراد ألا يزيد الحرة على ليلة، وإلا .. فله إيفاؤه ليلتين ويبيت مع العتيقة ليلتين، ثم يسوي بينهن.

وإن عتقت في ثانية ليلتي الحرة: فإن أتمها لها .. فللعتيقة ليلتان، وإن خرج

•

وأتمها في نحو مسجد. . لم يقض ماضيها، وإن أتمها عند العتيقة. . فقد أحسن وإن عتقت في ليلة نفسها .. زادها ليلةً، أو بعد تمامها .. فلا، بل يسوي بينهما

بعد ذلك

وإن بدأت القرعة بالأمة وعتقت في ليلتها .. أتمها عندها، ثم يسوي بينهما، أو بعد تمامها. . فللحرة ليلتان، ثم يسوي بينهما ولو لم تعلم الأمة بالعتق حتى مضت أدوار وهو يقسم لها كالأمة .. فلا قضاء

للفائت (١)

ولو سافر السيد بالأمة وقد بات مع الحرة ليلتين .. لم يسقط حقها، فيقضيه عند

التمكن.

(١) ينبغي الجزم بالقضاء حيث علم الزوج بذلك. اهـ (رم). وكذا قال ابن الرفعة: القياس: القضاء.

اهـ من هامش (ب).

٦٨٦

الصفحة ٦٨٧

في حق الزفاف

فمن تزوج امرأةً ولو كانت أولاً في نكاحه أو مفترشة له ومعه غيرها يبيت معها. .

قدم الحادثة حتماً بحق الزفاف

وهو: سبع

ليال للبكر ولو أمةً، وثلاث للثيب، متوالية، فإن فرقها. . لم تحسب

عن الزفاف فيقدمها به ولاءً، ثم يقضي غيرها ما فرقه

أن يخير الثيب بين تقديمها بثلاث ليال بلا قضاء وسبع ويقضيها، فإن سبع ويسن لها بلا طلب منها، أو زاد على ثلاث ونقص عن سبع بطلبها. . قضى ما فوق الثلاث فقط (?)، ولو زاد بكراً على سبع .. قضى الزائد.

لم يثبت لها حق الزفاف، ولو قدم بكراً بثلاث وافتضها ثم مطلقة ولو راجع أبانها وجدد نكاحها. . فلها ثلاث فقط

•

قدم

ولو نكح ثنتين .. فلهما حق الزفاف وإن لم يكن معه غيرهما، ثم إن زفتا مرتباً. . قدم الأولى، أو دفعةً .. كره وقدم من سبق نكاحها، ثم أقرع ومن له زوجتان يقسم لهما وقد وفاهما حق القسم، ثم زفت إليه جديدة .. حقها، ثم قسم للثلاث بالقرعة، أو وقد بقيت لإحداهما ليلة من ثلاث .. الجديدة، ثم وفى هذه ليلةً، ثم بات مع الجديدة نصف ليلة؛ لاستحقاقها ثلث

القسم، ثم يخرج إلى نحو مسجد ثم يقسم للثلاث

[لا يتخلف مدة الزفاف عن الجماعات]

قدم

ينبغي ألا يتخلف مدة الزفاف عن الجماعات وكل طاعة نهاراً، وكذا ليلاً، خلافاً

للشيخين (?)

ويلزمه في ليالي القسم التسوية بينهن في الخروج لذلك وتركه

(?) هذا رأي مرجوح، والأصح: أنه يوفيها ما بقي من حقها، وهو أربع ليال ثم يبيت عندها ثلاثاً، ولا يخالف ذلك قول) الروضة»: فلها ثلاث إن قلنا بتجدد الثلاث؛ إذ كلامه فيما وجب بالعقد الثاني، وفي كلام) الروضة (سابقاً ولاحقاً ما يرشد إليه. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) الراجح: ما قاله الشيخان وإن أطال الأذرعي في رده. (ابن حجر). اهـ ن هامش (ب).

٦٨٧

الصفحة ٦٨٨

فائدة

قبول قول امرأة ثقة ليلة الزفاف: هذه زوجتك]

للرجل ليلة الزفاف قبول قول امرأة ثقة: هذه زوجتك؛ لبعد التدليس فيه

فصل

ظلم الزوج في القسم وقضاؤه]

إذا ظلم الزوج في القسم .. لزمه القضاء، فإن بات عند ثنتين من زوجاته الثلاث عشرين ليلة مناصفةً. . قضى للثالثة عشراً ولاء

فلو تزوج رابعة، أو قدمت له زوجة غائبة .. قدم الجديدة بالزفاف، ثم أقرع لها وللثالثة أو القادمة، وجعل للثالثة ليلتها الأصلية وليلتي الأولتين، وللجديدة أو القادمة ليلةً فيتم لها تسع ليال في ثلاث مرات، وبقيت لها ليلةً

فإن بدأت القرعة بها .. وفى الجديدة أو القادمة ليلتها، ثم الثالثة ليلتها العاشرة، ويبقى للجديدة أو القادمة في مقابلتها ثلث ليلة فيوفيها به، ثم يخرج وينفرد عنهن، ثم يقسم للأربع

وإن بدأت القرعة بالجديدة أو القادمة. . بات معها ثلث ليلة، ثم خرج وانفرد، ثم بات مع الثالثة ليلة، ثم قسم للأربع.

ولاء

ولو طلق إحدى الأولتين .. قضى للثالثة خمس ليال لا عشراً

ولو بات عند ثلاث من أربع أربعين ليلة بالتسوية .. قضى الرابعة ثلث الأربعين

وإن بات مع كل واحدة عشر ليال وعطل عشراً .. قضى للرابعة عشراً فقط. ومن قسم لزوجاته الأربع فبات مع ثلاث ليلة ليلةً، ونشزت الرابعة قبل ليلتها. . سقط حقها، فإن أطاعته قبل فجرها. . فلها باقيها

•

ولو خرج مكرهاً في ليلة إحداهن .. قضاها قدره من الليلة الثانية، وفي مثل ذلك الوقت منها أولى، ثم خرج وانفرد، فإن خاف. عذر في مبيت الباقي، وتزكُ استمتاعه بها فيه أولى.

٦٨٨

الصفحة ٦٨٩

[في هبة النوبة]

للزوجة ولو أمةً بلا إذن سيدها هبة نوبتها دائماً برضا الزوج، ثم إن وهبته لضرة.

جعلها لها مع نوبتها وإن كرهت، ولا يواليهما إن تفرقتا، وإن وهبتها لكلهن أو أسقطتها .. صارت كالعدم، وإن وهبتها له .. فله جعلها لواحدة أبداً، وأن يناوب بين

الباقيات فيها

وللواهبة الرجوع، فيخرج

أثناء نوبتها، ولا يلزمه قضاء ما قبل فيخرج عند علمه به في رجوعها، ولا ما بعده قبل علمه به، بخلاف مثله فيمن أكل تمراً أباحه له المالك؛

فإنه يضمنه

ولو بات في نوبة واحدة مع أخرى وادعى هبتها .. لم يثبت إلا بشاهدين، وبيعها حق القسم باطل، فيقضي ما باته عند غيرها

ويحرم طلاقها قبل القضاء، فإن أعادها برجعة أو عقد .. قضاها من نوبة التي بات عندها إن كانت في نكاحه ولو بعد زواله، ولا يحسب عن القضاء مبيته معها قبل عود

هذه

في السفر ببعض الزوجات]

إذا أراد سفراً ببعض زوجاته: فإن كان لحاجة .. أقرع بينهن، فمن قرعت. . فله لا عليه السفر بها لا بغيرها، وعليها إجابته إن لم يكن في البحر وأمن طريقاً ومقصداً. ولا يلزمه قضاء مدة سفره وإن طال، أو أردفه بسفر آخر، ولا مدة لبثه في مقصده

إن لم ينقطع به ترخصه

·

معه

ولو نوى الإقامة ببلد فبعث طلباً لباقيهن .. قضاهن من وقت بعثه إن لم يعتزل التي. تلك المدة، ورضاهن بسفره بإحداهن كالقرعة، لكن لهن الرجوع قبل بلوغه مرحلتين ولو سافر بواحدة بلا قرعة ولا تراض .. أثم، وإن لم يكن قد قسم وقضى غيرها مدة غيبته، فإن كانت عشر ليال وهن أربع .. بات عند كل واحدة من الثلاث ليلتين أو ثلاث ليال وعند الرابعة ليلة إلى أن يتم حقهن

٦٨٩

الصفحة ٦٩٠

ولو نوى في أثناء طريقه إقامةً بقطع سفره .. قضاهن إن لم يعتزلها، وهل يقضي

مدة ذهابه منه؟ فيه تردد

(١)

وإن كان لنقلة. . نقلهن بنفسه أو بنائبه، أو طلقهن حتماً أو أدباً؛ فيه تردد (?)

٦

وله نقل بعضهن بنفسه وباقيهن بنائبه بقرعة لا بدونها، وفي الصورتين يقضي لمن مع

نائبه

لو سافر باثنتين قرعة]

لو سافر باثنتين بقرعة. . عدل بينهما، وله ترك إحداهما في بلد بالقرعة، فإن ظلم إحدى المسافرتين .. قضاها في السفر، فإن لم يتفق .. ففي الحضر من نوبة المظلوم

بها

وإن سافر بواحدة بقرعة وبأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضاً، ولا تختص مدة السفر بمن قرعت إلا إذا انفردت

وإذا عاد. . قضى المتخلفة من نوبة المسافرة بلا قرعة.

ولو كانت إحدى المسافرتين جديدة لم يوفها زفافها .. وفاها في السفر ثم عدل بينهما، ولا يلزمه قضاء المتخلفة مدة سفره، وكذا لو سافر وحده أو بواحدة وتزوج في طريقه

فإن نوى الإقامة بموضع مدةً تمنع ترخصه .. قضاها ما فوق مدة الزفاف، ولو أراد السفر بإحداهما .. أقرع، فإن خرجت للجديدة .. سافر بها ودخل زفافها فيه، إن لم ينقض عنه، أو للقديمة. . وفَّى زفاف الجديدة إذا عاد.

ومن له زوجتان فنكح أخريين، ثم سافر بإحداهما بقرعة. . دخل زفافها فيه، ويوفي الثانية زفافها إذا عاد، وكذا لو نكح اثنتين وزفتا إليه فسافر بإحداهما بقرعة، فإن كانتا بكرين فعاد قبل تمام سبع .. أتمها للمسافرة، ثم وفّى الأخرى سبعاً.

(١) الأصح منه: لا. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الأصح: أنه متى لم يفعل شيئاً. . أثم. اهـ (رم). من هامش (ب).

٧٩.

الصفحة ٦٩١

ولو نكح جديدة على قديمة، ثم سافر بقرعة بالقديمة .. وفّى الجديدة زفافها إذا عاد، أو بالجديدة. . دخل زفافها فيه كما مر

ولو سافر بإحدى ثلاث بقرعة، ثم تزوج في طريقه بكراً ولم يوفها زفافها، وبات المسافرة سبعاً، ثم عاد .. قضى الرابعة سبعاً للزفاف، ثم سبعاً من نوبة المسافرة؛ بأن يبيت عندها ليلتين وعند كل واحدة من المقيمتين ليلة حتى يتم سبع.

مع

ومن له ثلاث زوجات فنكح رابعة ومنعها حقها، وبات مع إحدى الثلاث عشر ليال

ظلماً. . وفّى الجديدة، ثم دار عليها وعلى المظلومتين حتى يتم لكل واحدة عشر

في القرعة لو كان له زوجات وإماء]

من له زوجات وإماء .. فله السفر بأمة بلا قرعة

•

٦٩١

الصفحة ٦٩٢

الباب الثاني: في النشوز

فإذا لم يتحقق الزوج نشوز زوجته، بل ظهرت أمارته؛ كتعبيسها وخشونة كلامها بعد ضده .. وعظها فقط ندباً، فيقول: اتقي الله في حقي عليك، واحذري العقوبة، ويروي لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها. . لعنتها الملائكة حتى تصبح»، وحديث: (أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها. . دخلت الجنة) ويعلمها بسقوط حقها بالنشوز

وإن تحقق نشوزها ولم يتكرر؛ كخروج من المنزل، لا إلى القاضي للدعوى على الزوج، وكمنعها استمتاعه المستحق ولو غير جماع، لا تدللاً، ولا الشتم والأذى ضم إلى الوعظ هجر فراشها، لا كلامها، بل يكره إلى ثلاث، ويحرم فوقها كغير الزوجة إلا لعذر؛ كبدعة أو فسق أو رجاء إصلاح دين وله ضربها أيضاً؛ كمن تكرر نشوزها إن ظن إفادته، وهو ضرب تعزير، فيكون بثوب ملفوف أو بيده، لا بسوط وعصا (?) لا بسوط وعصا (?)، وتركه ضربها أولى، بخلاف ولي

الصبي

(١)

وله أن يؤدبها على أذاه إن عرف قدر التأديب بغير إذن القاضي، وأن يمنعها الخروج لعيادة أصلها أو فرعها ولشهود جنازتهما، والأولى خلافه

ولو منعها الزوج حقها عليه؛ كقسم ونفقة، أو تعدى عليها بضرب أو غيره. . ألزمه القاضي وفاء حقها ونهاه عن أذاها، فإن آذاها ثانياً. . عزره وأسكنهما بجوار ثقة يمنعه من التعدي، وكذا لو كان التعدي منهما

فإن ظن القاضي تعديه ولم يثبت عنده. . لم يحل بينهما، وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضرباً مبرحاً لجرأته. . حال بينهما حتى يظن عدله.

ولو أراد السفر بها إلى بلد. . كتب إلى قاضيها بالواقع؛ ليجري الأمر على وجهه

(١) أو دنيا، كما ذكره الناشري في «نكته». اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) کلامه على الأولوية، وإلا .. فله الضرب أيضاً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٦٩٢

الصفحة ٦٩٣

ولو ادعى كل تعدي الآخر ولم يظهر للقاضي. . تعرفه من جارهما الثقة الخبير بهما، فإن فقده. . أسكنهما بجوار ثقة فيعرفه ويعلمه ليمنع الظالم

فإن اشتد الشقاق .. بعث حتماً حكمين، وشرطهما: حرية وإسلام وعدالة واهتداء إلى المقصود.

ويندب كونهما ذكرين، ومن أهل الزوجين، ثم من الجيران الأقرب فالأقرب فإن ذهب القاضي وهو من أهلهما. . جاز، فينفرد كل حكم بصاحبه ويعرف مراده، ثم يعلم كل حكم الآخر بما عرف، ويعملان بالمصلحة بالصلح بين الزوجين إن أمكن، وإلا .. طلقها حكم الزوج طلقة واحدةً مجاناً أو بعوض يبذله حكمها، أو

يقبل الطلاق به

فإن اصطلحا بترك حقها كقسم ونفقة. . لم يلزم. ولو اختلف الحكمان .. بعث القاضي آخرين، وإن لم يرض الزوجان بعث الحكمين ولم يصطلحا .. أدب القاضي الظالم، واستوفى للمظلوم

ويعتبر في بعث الحكمين رضا الزوجين به؛ إذ هما وكيلان لهما، فلو جن أحد الزوجين أو أغمي عليه بعد بعث الحكمين وعلمهما مراد الزوجين .. لم ينفذ أمرهما على الزوج، بخلاف ما إذا غاب

ولو غاب الزوجان مجتمعين .. لم يجز للحكمين التفريق بينهما، فربما اصطلحا.

لو كرهها الزوج ولم يتعد عليها]

إذا لم يتعد الزوج عليها، لكن كرهها وأعرض عنها .. فلا حرج عليه، ويندب لها

إن رغبت فيه استعطافه بترك حقها له من قسم أو غيره، وكذا عكسه

خاتمة

[إذنها للحكم في الافتداء بشرط أخذ حقه منه]

لو أذنت لحكمها في الافتداء بشرط أن يأخذ حقها منه، فخالع قبل أخذه .. بطل

٦٩٣

الصفحة ٦٩٤

الصفحة ٦٩٥

كتاب الخل

وهو فرقة بعوض مقصود ينفع الزوج أو سيده

وفيه أبواب:

الأول: في حقيقت

فالفرقة الحاصلة به. . طلاق لا فسخ ولو بلفظ الخلع أو المفاداة، فينقص بها عدد الطلاق، وينفذ بخالعت نصفك أو يدك، ومعلقاً ومؤقتاً، وسيأتي ما يلزمهما في

الباب الثاني

ومطلق لفظ الخلع والمفاداة معها تقتضي مهر المثل إذا قبلت، وإلا وقع كـ: خالعتك بلا عوض وإن قبلت

المثل

مجاناً؛

ولو طلقها بمهرها وقد برئ منه، أو بما في كفها ولا شيء فيه .. بانت بمهر

·

ولفظ الفسخ وكنايات الطلاق كناية هنا، وكذا قوله: بعتك نفسك، أو طلاقك بكذا، وقولها: بعتك مهري بطلاقي، فتجب النية منهما، إلا إن أجاب القائل بـ:

قبلت

ويصح مع اختلاف لفظهما؛ كـ: طلقني بكذا، فقال: خالعتك،، وعكسه وبالترجمة ومن الهازل

[في كراهة الخلع]

يكره الخلع إلا بسبب؛ كالشقاق، وكراهتها له لقبح خَلْق أو خُلُق، أو دين، أو خوف تقصيرها في بعض حقه، أو رغبتها في غيره، أو قصدها سفراً، أو لينحل حلفه بالطلاق الثلاث من مدخولة إن فعل ما لا بد منه؛ كأكل أو شرب أو صلاة فرض

٦٩٥

الصفحة ٦٩٦

ولو منعها بعض حقها فافتدت لتتخلص منه. . أثم بالمنع، ثم إن منعها لزناها ..

لم يكره الخلع، وإلا. . كره ونفذ (١)

فضلك

في غلبة المعاوضة في الخلع من الجانبين]

•

،

المغلب في الخلع من الجانبين المعاوضة، فلأحدهما الرجوع قبل قبول الآخر وفيه من جهة الزوج شوب تعليق، ومن جهة غيره شوب جعالة فإن بدأ الزوج بصيغة معاوضة؛ كـ: طلقتك أو خالعتك بألف. . اشترط قبولها فوراً كالبيع، ومطابقته للإيجاب فإن أوقع ثلاثاً بألف، فقبلت واحدة بثلثه، أو قبلت الثلاث بألفين أو بخمس مئة. . لم تطلق، وكذا لو طلق اثنتين بألف فقبلت إحداهما، أو طلق إحداهما وأبهم بألف فقبلتا. ولو قال لزوجته: طلقتك وضرتك بألف، فقبلت. . بانتا والمال على المخاطبة، وإن قال لها: أنت طالق طلقتين إحداهما بألف .. وقعت طلقة حالاً والأخرى بالألف إن قبلت وكانت تلك رجعية لكن لو نقصت عدد الطلاق دون المال بأن طلقها ثلاثاً بألف فقبلت طلقة بألف وقع الثلاث بالألف وإن بدأ الزوج بتعليق؛ كـ: إن أو متى أعطيتني .. ثبت حكمه، فلا قبول لفظاً، ولا يرجع قبل وجود الصفة ثم إن علق بـ (متى) ونحوها إثباتاً. . لم يشترط فورية الإعطاء، أو نفياً؛ كمتى لم تعطني، فمضى إمكانه ولم تعطه .. وقع. وإن علق بـ (إن) و (إذا) إثباتاً .. اعتبر فورية الإعطاء من الحرة الحاضرة أو الغائبة عند علمها، وكذا من الأمة إن علق بخمر ونحوه، لا بمال، بل متى أعطته كسبها أو غيره. . بانت ولزم الزوج رد المال لمالكه، وله في ذمتها مهر المثل ولو قال لزوجته: إن أبرأتني من مهرك طلقتك، فأبرأته وطلق. . برئ، والطلاق

من

(١) الذي في كلام الروياني وغيره: أنه لا إثم عليه بمنع حقها في صورة زناها. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

٧٩٧

الصفحة ٦٩٧

·

، أو إن أعطيتني كذا طلقتك، فأعطته. . لم يملكه، فيرده ولا يلزمه تطليقها رجعي وإن قال: طلقتك فأبرئيني .. طلقت ولا يلزمها إبراؤه، أو: إن برئت من مهرك فأنت طالق، فأبرأته وقد أقرت به لشخص .. قال بعضهم: فيظهر وقوعه بمهر المثل (?)؛ كـ إن أعطيتني هذا المغصوب فأعطته، وفيه نظر.

وإن بدأت به الزوجة منجزاً؛ كطلقني بألف، أو معلقاً؛ كمتى طلقتني فلك ألف .. اشترط فورية طلاقه ومطابقته لطلبها، وإن تراخى أو طلق بأكثر أو بغير الجنس .. فهو مبتدئ، وإن انتقل عن الألف. . وقع بما سمى.

ولو قالت: طلقني ولك عليَّ ألف، فطلق. . بانت به، وإن لم يذكره في الجواب وقال: قصدت الابتداء. . قبل ووقع مجاناً، ولها تحليفه إن اتهمته.

ثم لفظ الزوجين إن كان صريحاً. . فذاك، وإن كان كنايةٌ؛ كـ: أبني فقال: أبنتك، ونويا الطلاق .. وقع ولزم المال إن ذكراه، وإن لم ينو هو .. لم يقع، وإن نوى دونها وقد ذكر المال .. لم تطلق، وإلا .. طلقت مجاناً، وإن ذكره دونها. . لم يقع، وكذا عكسه

•

والكناية من أحدهما مع نيته كالصريح

ولو قالت: طلقني وأنت بريء من مهري، فطلقها .. بانت به، أو: إن طلقتني وقع بائناً بمهر المثل إن ظن صحة تعليق فقد أبرأتك، أو فأنت بريء، فطلق .. وقع الإبراء، وإلا. . فرجعياً

ولو قالت: طلقني وأضمن لك ألفاً، فطلق .. لزمها، وبانت، أو: وأعطيك

ألفاً، فطلق .. وقع مجاناً فإن قالت: أبرأتك من مهري فطلقني .. برئ ولا يلزمه تطليقها، وإن قالت: طلقني بألف، فطلقها بأقل .. طلقت بالأقل

وإن قالتا: طلقنا بألف، وأطلقتا، فطلقهما. . طلقتا، وعلى كل واحدة مهر مثلها، وإن

طلق إحداهما. . بانت بمهر المثل، وإن قالتا: بألف مناصفة. . فعلى كل نصفه

*

(?) المعتمد: عدم وقوع الطلاق. اهـ (رملي). من هامش (ب).

•

٦٩٧

الصفحة ٦٩٨

الأول: الزوج

الباب الثاني: في أركانه

وشرطه: الاختيار، فيبطل من مكره، فإن ادعى الإكراه عليه فأنكرت .. لم يصدق ظاهراً، وعليه رد ما قبضه

والتكليف، فيبطل من صبي ومجنون، ويصح من محجور فلس أو سفه، ومن عبد ومكاتب ومبعض ولو بلا إذن، أو قل العوض، ويتعين تسليمه لولي السفيه، فإن سلمه للسفيه وهو عين؛ كخالعتك بهذا. . نزعه الولي منه، فإن تركه عالماً فتلف ففي ضمان الولي وجهان (?)، أو غير عالم .. لزم المختلع مهر المثل، أو وهو دين: فإن سلمه بإذن وليه. . اعتد بقبضه، وإلا .. طالب الولي المختلع بالمسمى، ويسترد

من السفيه ما أعطاه، فإن تلف مع السفيه .. لم يضمنه؛ إذ ضيع ماله بتسليمه إليه وإن قال: إن دفعت إلي كذا فأنت طالق .. سلمته إليه لتطلق، وعلى وليه نزعه منه فوراً، فإن أخر فتلف .. . لم يضمن

وقبض العبد العوض بإذن أو دونه. . كالسفيه، لكن ما تلف بيده طالبه به المختلع

بعد عتقه

وفي صحة قبض العوض من المأذون في التجارة بلا إذن سيده وجهان (?) والمبعض إن كانت بينه وبين مالك بعضه مهايأة .. فالعوض لمن وقع الخلع في نوبته، وإلا. . فهو بينهما بالقسط، والمكاتب كالحر

الركن الثاني: قابل الخلع؛ زوجةً أو أجنبياً وشرطه: الاختيار، وصحة الالتزام، فإن قبلت خلعه مكرهة. . لم تطلق، وإن سألته مكرهة فأجابها .. لم يصح، وتطلق رجعياً، إلا إن أعاد ذكر المال

(?) أوجههما: نعم. (رملي). اهـ من هامش (ب). (?) الأصح: عدم صحة قبضه. اهـ (رملي). وفي «شرحه على المنهاج»: الصحة لفظة:).) عدم) فتأمله. اهـ من (ب).

فلعله أسقط

٦٩٨

الصفحة ٦٩٩

ولو ادعت أنها طلقت مكرهة، فأنكر فأقامت بيئة .. لزمه رد المال إليها، ثم إن لم يقر بالخلع .. طلقت رجعياً، وإلا .. بانت بإقراره، وإن لم ينكر بل سكت، أو كان المنكر وكيله .. فله الرجعة إن أقامت بينة.

ولو اختلع محجورة: فإن كان حجرها لصغر أو جنون .. لم تطلق، وإن كان لرق: فإن لم يأذن السيد فيه .. بانت وتعلق المسمى إن كان ديناً، ومهر مثلها إن كان عيناً بذمتها تطالب به إذا عتقت، وإن أذن لها بعين ماله أو بدين من مقدر .. صح بالمأذون. ويتعلق الدين بكسبها الحادث بعد الخلع وبتجارتها، فإن تعذر .. لا عكسه فبذمتها، ولها العدول عن العين إلى الخلع بدين

•

وإن أذن لها وأطلق .. اقتضى مهر المثل ديناً، وتعلقه بكسبها وتجارتها كما مر، وإن زادت على المأذون أو على مهر المثل عند الإطلاق .. فالزائد في ذمتها. ولو قال لها: اختلعي بما شئت تناول فوق مهر المثل، ويتعلق بالكسب

والتجارة.

وإن كان حجرها لسفه، فقال: خالعتك بألف، أو بألف إن شئت، فقبلت، أو فشاءت فوراً، أو قالت: طلقني بألف، فأجابها .. طلقت رجعياً ولا يلزمها المال. وإن أذن لها الولي في الاختلاع، أو جهل الزوج الحال، أو لم تقبل أو نشأ، أو علق طلاقها بإبرائها من مهرها فأبرأت .. لم تطلق، والسفيهتان كالواحدة

ولو طلق سفيهة ورشيدة بألف، فقبلت واحدة .. لغا، وإن قبلنا .. بانت الرشيدة بمهر المثل، وطلقت السفيهة مجاناً، وكذا لو سألناه فأجابهما، وإن أجاب السفيهة .. طلقت مجاناً، أو الرشيدة .. فبمهر المثل

وإن كان حجرها لمرض: فإن اختلعت بمهر المثل .. نفذ من الأصل، أو بأكثر منه: فإن كان المخالع زوجاً وارثاً بغير الزوجية؛ كابن عم أو معتق، أو بالزوجية؛ بأن جدد نكاحها .. فالزيادة وصية لوارث، وإلا .. فمن الثلث

فإن اختلعت بعبد قيمته مئة ومهرها خمسون: فإن وسع الثلث كل الزيادة ... فللزوج جميع العبد؛ نصفه عوض ونصفه وصية، وإلا: فإن لم يكن دين ولا وصايا ولها غير العبد .. خير بين أخذ ثلثيه وبين الفسخ وأخذ مهر المثل، وبين أ أخذ نصف

العبد مع ما يحتمله الثلث من باقيه

١٩٩

الصفحة ٧٠٠

بين

فلو خلفت

مع

العبد خمسة وعشرين .. فهي مع نصف العبد خمسة وسبعون، فيأخذ ثلثها وهو قدر ربع العبد، فله ثلاثة أرباعه، وإن لم يكن لها إلا العبد .. خير أخذ ثلثيه وبين الفسخ وأخذ مهر المثل، وإن كان عليها دين مستغرق ولم توص بشيء .. خير بين نصف العبد وبين الفسخ ومضاربة الغرماء بمهر المثل. وإن زاحمته وصايا ولا دين عليها .. خير بين أخذ نصف العبد ومزاحمة الوصايا بالنصف الباقي، وبين الفسخ والتقدم بمهر المثل.

وإنما تتصور المزاحمة إذا قارنت الوصايا الخلع؛ بأن قال: خالعتك بألفين ومهرها ألف، وقال آخر: بعتك هذا بثلاثة آلاف وقيمته ألف، فقبلتهما دفعةً وإلا. . فقد علم تقديم التبرع المنجز على المعلق، وتقديم الأول فالأول من المنجز

قريع

لو اختلع أجنبية بمال نفسه في مرضه]

من اختلع في مرض موته امرأة غيره بمال نفسه .. فهو من

لو اختلع أمته من زوجها]

فهو من الثلث (?)

إذا اختلع سيد أمته من زوج حر أو مكاتب، أو بعضه حر في نوبته برقبتها. . لغا

الركن الثالث: المعوض

وهو بضع المرأة، ويشترط كونه مملوكاً للزوج، فخلع بائنة .. لغو، وخلع رجعية يملك رجعتها. . نافذ، وخلع المرتدة سيأتي.

الركن الرابع: العوض

وشرطه: صحة إصداقه كما مر، ويكره بفوق مهر المثل.

فإن خالعها بمجهول، أو بمؤجل بمجهول؛ كالحصاد أو بما يعجز عن تسليمه،

(?) كمن علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموت سيدها ولم تكن مدبرة، فمات السيد. (صح صح). لكنه ليس في جميع النسخ، وقد ذكرها المصنف في باب الطلاق أوائل الركن الثالث، انتهى. من

هامش (ب).

٦

???

الصفحة ٧٠١

أو شرط في الخلع شرطاً فاسداً؛ كألا ينفقها وهي حامل له، أو لا سكنى لها في العدة، أو لا عدة عليها، أو أن يطلق ضرتها، أو خالع بنجس يقصد، أو بجزاف أو بمغصوب. . بانت بمهر المثل، وكذا لو خالعها بمال معين ثم رده بعيب أو غيره، أو تلف قبل قبضه؛ إذ يدها ضامنة ضمان عقد

•

وإن خالعها بنجس لا يقصد؛ كالدم، أو خالع مع غيرها بفاسد مطلقاً، أو بمالها هذا أو بمهرها، ولم يصرح بنيابة ولا استقلال. . طلقت رجعياً ولو خالعها بموصوف فقبلت، أو علق طلاقها بإعطائه، وأعطته بالصفة. بانت، فإن رده بعيب .. طالبها بسليم في الأولى، وبمهر المثل في الثانية

فرع

قوله: إن أبرأتني عن مهرك فأنت طالق، فأبرأته]

(

لو قال: إن أبرأتني عن مهرك مثلاً، أو إن أبرأتني ونوى المهر فأنت طالق فأبرأته ونوت المهر، وهما يعلمان قدره. . برئ وبانت، وإلا .. فلا، كما لو لم يذكر في تعليقه المهر ولا نواه

الخلع على الإرضاع والحضانة]

لو اختلعها بإرضاع ولده وحضانته مدةً معلومة .. جاز، فإن أبى الولد ثديها أو فعليها قسطه من مهر المثل إذا وزع على الأثناء .. انفسخ في الباقي (?)

مات في المدتين.

(

ولو خالعها بإرضاعه سنتين وبحضانته ونفقته وكسوته ثماني سنين: فإن لم يقدر نفقة كل يوم وكسوة كل فصل مثلاً، أو كان لا يجوز السلم فيه، أو لم يصفه بصفات السلم. . بانت بمهر المثل، وإلا .. فبالمسمى. وللأب أمرها بإنفاق الطفل وكسوته، وله أخذ ذلك منها ليصرفه هو للطفل، فإن زاد المقدر لليوم على كفايته. . فالزائد للأب، وإن نقص .. فالباقي عليه

(١) على القول بعدم جواز إبدال المستوفى به الأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧٠٢

ولو انقطع جنس .. الملتزم .. فللأب الفسخ في الكل لا في المنقطع فقط، وإن لم ينقطع لكن مات الطفل في أثناء مدة الرضاع. انفسخ في باقيها، وتبقى النفقة والكسوة فتقدر قيمتها، وأجرة مثل مدة الرضاع الماضية والآتية، ويعرف نسبة باقيها من كلها، وله من مهر المثل بتلك النسبة

•

وإن مات الطفل بعد المدة .. بقيت النفقة والكسوة عليها مقسطةً كما كانت وموت المرأة كموت الطفل، إلا أنه يبطل الخلع في الرضاع بموتها قبل تمام مدته، ويحل عليها النفقة والكسوة.

قيع

خالعها بالمهر المعين في العقد]

لو خالعها بالمهر المعين في العقد قبل قبضه. . بانت بمهر المثل، وحقها باق في العين، أو بعد قبضه وقبل الدخول .. لم يسقط حق الزوج من نصفه

[في التوكيل في الخلع]

لكل من الزوجين توكيل امرأة أو كافر في الخلع وللزوج توكيل عبد ومحجور سفه

،

بلا إذن سيد أو ولي، لا في قبض عوضه، فإن قبض بإذنه. . فقد ضيع ماله وتبرأ المرأة ولو اختلعها وكيلها القن بعين لها. صح، أو في ذمتها: فإن أضافه إليها. . طولبت دونه، وإلا: فإن توكل بإذن سيده .. تعلق بكسبه، ويرجع عليها بما غرم، أو بغير إذنه. . فبذمته ويرجع عليها إن قصد الرجوع، وفي اشتراطه نظر، وإن اختلعها وكيلها المكاتب بإذن سيده. . طولب ولو وكلت محجوراً بسفه .. لغا وإن أذن وليه، فإن خالع وأضاف إليها. . وإلا .. طلقت مجاناً.

صح

ولو وكل الزوجان واحداً ليتولى الطرفين .. تولى طرفاً فقط مع الزوج الآخر أو وكيله، ولو توكل في الطلاق فخالع. . لغا، وكذا لو طلق بمال من يمكن مراجعتها لو لم يذكر المال، وإن لم يمكن كغير المدخول بها. . فتردد (?)

(١) المعتمد: نفوذ الخلع. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧٠٣

في مخالفة الوكيل للموكل وامتثال شرطه]

إذا قدر الزوج لوكيله مالاً؛ كألف، فاختلع به، أو بأكثر ولو من غير جنسه؛

كألف وثوب، وقبلت. . بانت به، أو بأقل منه. . لغا، وإن أطلق فخالع بمهر المثل أو أكثر حالاً.، أو بأقل بما لا يتغابن به. . بانت بمهر المثل

صح،

وإن خالع بمؤجل أو بغير جنس مسماه أو بغير نقد البلد .. فكنقصه عن المقدر أو عن مهر المثل، وقبضه للعوض كوكيل البيع

وإن قال: خالعها بعبد: فإن ذكر نوعه. . صح الخلع به، وإلا .. فهل تصح الوكالة؟ وجهان (?)، فإن صحت وخالع بمعين قيمته مهر المثل .. جاز، أو بموصوف بصفة السلم .. فهل يجوز؟ وجهان (?)، فإن جاز .. فنقصه عن مهر

المثل .. كنقصه عن المقدر

ولو قالت المرأة لوكيلها: اختلعني طلقةً بألف: فإن امتثل أو نقص عن الألف. . نفذ، ولا يطالب به إن صرح بالوكالة، وإلا. . طولب، وإذا غرم. . رجع عليها، إلا إن قصد استقلالاً

وإن خالف: فإن كانت مخالفته في الطلاق فاختلعها ثلاثاً بألف: فإن أضاف إليها. طلقت واحدة بثلث الألف، وإلا .. فثلاثاً بألف وعليها ثلثه، وعلى الوكيل ثلثاه. فإن قالت له: اختلعني ثلاثاً بألف، فاختلعها واحدة بألف: فإن أضاف إليها .. لم يقع وإلا .. وقعت ولزمه الألف

•

وإن قالت: اختلعني بما استصوبته، فاختلعها بألف في ذمتها، أو بمهرها على الزوج. جاز، أو بعين مالها .. فلا؛ لانصراف لفظها للدين فقط وإن قالت: اختلعني بحيث لا أغرم شيئاً، وهي مدخولة، فاختلعها بمهرها ..

صح

وإن كانت مخالعته في المال؛ بأن خالع بفوق ألف من مالها، أو بغير جنسه: فإن

(١) أصحهما: نعم. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٢) أصحهما: نفوذ الخلع. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧٠٤

قال: اختلعتها بكذا من مالها بوكالتها بانت بمهر المثل، ولا يطالب به إن لم يضمن، وإلا. . طولب بمسماه ولو فوق مهر المثل.

فإن أضاف الخلع إلى نفسه أو لم ينوها .. فخلع أجنبي وسيأتي، وإن نواها .. طولب بمسماه ولو فوق مسماها وعليها ما سمت، وكذا لو أضاف إليها مسماها وأضاف الزائد إليه، وإذا غرم الكل .. رجع عليها بقدر مسماها.

ولو أطلقت التوكيل .. اقتضى مهر المثل، فإن خالع الوكيل به أو بأقل أو بأكثر.

فكما مر ويطالب بمسماه ولو فوق المهر، وإذا اقتضى الحال الرجوع عليها .. رجع بمهر المثل

ولو اختلعها وكيلها بنحو خمر بإذنها، أو بدونه. . بانت ولزمها مهر المثل، وكذا لو اختلع وكيله بذلك بإذنه، فإن كان بغير إذنه، أو أبدل وكيل أحدهما خمراً بخنزير أو عكسه. . فقد فقد مر في (باب الوكالة).

فيع

قولها لأجنبي: سل زوجي طلاقي بألف مثلاً]

لو قالت امرأة لأجنبي: سل زوجي طلاقي بألف مثلاً .. فهي موكلة وإن لم تقل: بألف عليَّ، فإذا طلق به لزمها، ولو غرمه الأجنبي .. رجع عليها وإن لم تقل: على أن ترجع عليَّ، أو إني ضامنة.

وإن قال لها أجنبي: سلي زوجك طلاقك بألف، فإن لم يقل: علي .. فليس بتوكيل، فإذا اختلعت به .. فهو عليها، وإن قاله فاختلعت به وأضافت إليه أو

نوتها. . فهو عليه، وإلا. . فعليها.

ولو قال لها أجنبي: اختلعي من زوجك ولك عليَّ ألف، ففعلت. . لزمه الألف

ولو قال أجنبي لآخر: سل فلاناً تطليق زوجته بألف. . فكما لو قاله للمرأة.

[قوله للوكيل: طلقها ثلاثاً]

لو قال لوكيله: طلقها ثلاثاً: فإن قال: بألف فطلقها واحدةً به. . يقل: بألف فطلقها واحدة. . وقعت مجاناً.

•

نفذ، وإن لم

٧٠٤

الصفحة ٧٠٥

ولو قال لوكيل: طلقها بألف، ولآخر: طلقها بألفين، أو وكلهما ببيع فأوجبا معاً: فإن أجيبا معاً. . لم يصح، أو مرتباً. . صح الأول

ﷺ

كذلك،

ولو قال لوكيله: إذا أخذت منها أو إذا أعطتك ألفاً فطلقها، أو فهي طالق، فأخذه منها أو أعطته وطلق .. وقع رجعياً، وترد المال، أو إن أعطتني ألفاً طلقها فأعطته. . لم يجب الطلاق وترد المال وإن طلق

وإن قال: خذ مالي منها ثم طلقها، أو طلقها على أن تأخذ مالي منها. . اشترط تقديم الأخذ، وإن قال: طلقها ثم خذ. . فله الأخذ أولاً

لا

الركن الخامس: الصيغة.

إيجاباً وقبولاً، أو استيجاباً؛ كـ: خالعتك أو فاديتك أو خالعني ولا بد من مطابقتهما وتواصلهما كما مر، فيضر تخلل كلام أجنبي كثير من القابل

يسير

(١)

فإن قالت المسلمة: طلقني بألف، ثم ارتدت قبل تمام جوابه أو مقترناً به فيما يظهر وهي غير مدخولة، أو لم تسلم في العدة .. بانت منه بالردة، فلا طلاق، ولا مال عليها. وإن أسلمت فيها. . بان وقوع الطلاق بالمال.

وإن قالت زوجتاه: طلقنا بألف، ثم ارتدتا، ثم أجابهما قبل الدخول أو بعده، وأسلمتا بعد عدتهما. . بانتا بالردة، وإن أسلمتا فيها. . بان نفوذ خلع كل واحدة بمهر، وإن أسلم في العدة واحدة فقط. . بان نفوذ خلعها بمهر المثل وإن سألتاه ثم ارتدت إحداهما ثم أجابهما قبل الدخول أو بعده ولم تسلم المرتدة في عدتها. . طلقت المسلمة

المثل

ولو قال له مرتدتان مدخولتان: طلقنا بألف، فأجابهما ثم أسلمتا العدة. . في

طلقتا بالبدل ولو قال لمسلمتين: طلقتكما بألف فارتدتا أو إحداهما ثم قبلتا قبل الدخول بهما، أو بالواحدة أو بعد الدخول وأصرتا، أو الواحدة. لغا الخلع، أو بعده وأسلمتا، أو

(?) هذا مبني على ما مر في البيع، وتقدم ثم أن الأصح: خلافه. اهـ (رملي) من هامش (ب)

???

الصفحة ٧٠٦

الواحدة في العدة .. طلقتا، وإن أسلمت إحداهما فقط. . لم تطلق هي و ولا الأخرى. أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول أو بعده. . كردة المسلم قبل الجواب

وإسلام

فرع

قوله: خالعتك بألف، فقالت: قبلت الألف]

لو قال لامرأته: خالعتك بألف درهم، فقالت: قبلت الألف، أو قالت له: طلقني بألف، فقال: طلقتك ولم يذكر المال. . بانت بالألف، وكذا لو قال لرجل: خالعت امرأتي بألف عليك، فقال: قبلت

أو قال لها رجل: اختلعت نفسك من زوجك بألف؟ فقالت: اختلعت، وقال له فوراً: خالعها، فقال: خالعت، وسمع الواسطة كلامهما وإن لم تسمع المرأة كلام الزوج؛ كمن أوجب لأصم بعقد فأسمعه غيره فقبل

ويظهر أن (نعم) من الزوجين جواباً للمتوسط كاف كالبيع

لو أبرأته من مهرها على الطلاق فطلق]

لو قالت: أبرأتك من مهري على الطلاق فطلَّق .. بانت، وكذا لو قالت قبلت

الإبراء؛ لأن قبوله التزام للطلاق بالإبراء، وفي هذا نظر

ويظهر أن: بذلت صداقي على طلاقي .. كـ: أبرأتك على الطلاق

١ من طلق بعوض فلا رجعة له]

لا رجعة لمن طلق بعوض ولو فاسداً مقصوداً، فإن قال: طلقتك بألف على أن لي الرجعة فقبلت .. طلقت مجاناً فيراجع، أو على أن أرد العوض متى شئت لأراجع .. بانت بمهر المثل.

فصل

في

الألفاظ الملزمة

فإذا قال لامرأته: طلقتك، أو أنت طالق على ألف، أو على أن لي عليك ألفاً فقبلت .. بانت بالألف، وكذا لو قال ابتداءً: طلقتك وعليك، أو ولي عليك ألف إن

٧٠٦

الصفحة ٧٠٧

نوى إلزامها، وأقام) لي عليك ألف (مقام) على ألف (وصدقته أو حلف لنكولها

وإلا. . طلقت مجاناً وإن قبلت

(

وإن قاله جواب قولها: طلقني بألف بانت به، فإن قالت: ما طلبت، بل

ابتدأت أنت باللفظ المذكور وعكس هو .. حلفت على نفي العوض وبانت بإقراره. ولو قال: طلقتك إن أو إذا ضمنت لي ألفاً، فقالت فوراً: ضمنت ألفاً، أو زادت عليه .. بانت بألف ويلغو الزائد، فإن قبضه. . كان أمانة، وإن ضمنت دون ألف أو أعطته ألفاً ولم تضمن، أو قالت: رضيت أو شئت أو قبلت بدل ضمنت. . لم تطلق وإن قال: متى ضمنت، أو قال لرجل: طلقها إن ضمنت لي ألفاً .. لم يجب

الفور

ولو قال: طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفاً، فقالت فوراً: ضمنت وطلقت أو عکسه، أو قالت: طلقت نفسي بألف. . بانت بالألف

ويتقارن الضمان والطلاق؛ كـ: طلقتك إن ضمنت لي ألفاً فضمنته، والمراد

بالضمان هنا: الالتزام، لا ما يفتقر إلى أصل

ولو طلقت ولم تضمن أو عكسه. . لم تطلق

•

[تعليق الطلاق بعوض على نحو دخول الدار]

لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق بألف، فقبلت فوراً، أو سألته تعليق طلاقها بذلك ففعل .. طلقت بالدخول، ويلزمها الألف حالاً

وكذا لو قالت: إذا جاء الغد وطلقتني فلك ألف، فطلق فيه جواباً لها، فإن تعذر الطلاق بموت أو غيره. . رد ما قبضه

قوله لحامل: إن كنت حاملاً فأنت طالق بدينار]

لو قال لحامل: إن كنت حاملاً فأنت طالق بدينار .. طلقت إذا قبلت، وفسد المسمى؛ لجهل الحمل، فكأنه جعله عوضاً ووجب مهر المثل، ولا يكفي الإعطاء

عن القبول، خلافاً لما في) الروضة» في (باب تعليق الطلاق).

???

الصفحة ٧٠٨

تعليق الطلاق بعوض على المشيئة]

لو قال: أنت طالق بألف إن أو إذا شئت، فقالت فوراً: شئت. . بانت بالألف وإن لم تزد: وقبلت، ولا يكفي (قبلت (عن (شئت)، وإن علق بنحو (متى) .. لم يشترط فور المشيئة

ولو قالت: طلقني بألف درهم، فقال: طلقتك بالألف إن شئت، أو بألف إن شئت ونوى الدراهم .. صار مبتدئاً، فيعتبر مشيئتها فوراً، وكذا إن نوى غير الدراهم، وإن لم ينو شيئاً .. طلقت رجعياً أو بائناً وجهان (?)، وعلى الثاني: له الألف، أو مهر المثل وجهان

قوله: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فأعطته الألف ونحوه]

لو قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فأعطته الألف مختارةً وقبضه. . بانت به، وكذا لو أعطته ألفاً وزناً لا عدداً إن لم يشترط العدد، ولو وضعت الألف عنده

أو

وضعه وكيلها من مالها بحضرتها. . كفى، فيملكه قهراً، وتبين وإن أبى قبضه ولو أعطته عوضه أو وضعه عنده وكيلها غائبةً .. لم تطلق، وكذا لو علق بـ (متى) فبعثته مع غيرها وقبضه الزوج

ولو قال: أنت طالق إذا أعطيتني ألفاً أو أن - بفتح همزتها ـ بانت حالاً بإقراره، ولزمه رد الألف

ولو قال: إن أقبضتني أو سلمت أو دفعت أو أديت إلي ألفاً فأنت طالق .. فهو

تعليق محض، فتطلق مجاناً بوضعها المال عنده مختارةً ولو بمجلس آخر

؛ إن زاد ما يدل للاعتياض؛ كـ: إن أقبضتني ألفاً لأقضي به ديني. . فكـ: أن أعطيتني، وإن قبضت منك. . ك: إن أقبضتني، لكن يعتبر هنا أخذه منها بيده

لا اختيارها.

(?) الأصح: وقوع الطلاق رجعياً. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧٠٩

ما يحمل عليه مطلق الدراهم في الخلع]

مطلق الدراهم في الخلع المنجز؛ كـ: طلقتك بألف درهم .. يحمل على غالب

نقد البلد منها

•

وفي المعلق؛ كـ: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق. . على الإسلامية وإن كان نوعها رديئاً لسواد أو خشونة أو غير ذلك، فتطلق بإعطائها وإن غلب في البلد غيرها، ويملكها الزوج نظراً للتعليق، وله ردها وطلب الغالب نظراً للمعاوضة

فإن كان الغالب ناقص الوزن أو زائده وفسر الزوج به .. قبل، وإن كان الغالب مغشوشاً فأعطته. . طلقت، خلافاً للشيخين، ويملكه الزوج ولا يرده لطلب مهر

المثل

وإن غلب الخالص .. طلقت بإعطاء مغشوش يبلغ خالصه ألفاً، ويملكه الزوج، ولا نظر إلى الغش لحقارته، وله رده وطلب مهر المثل، لا الخالص

فضلة

الخلع بموصوف في الذمة]

٦

لو قال: إن أعطيتني عبداً ولم يصفه بصفة السلم فأنت طالق، فأعطته عبداً تملك بيعه ولو معيباً، أو إن أعطيتني عبداً تركياً فأعطته تركياً .. طلقت بائناً نظراً للتعليق ولا يملكه لجهله نظراً للمعاوضة، ويجب له مهر المثل.

وإن أعطته مكاتباً أو مغصوباً أو لها فيه شركة أو غير تركي. . لم تطلق

وإن وصفه بذلك فأعطته بالصفة لا بغيرها .. طلقت وملكه، فإن بان معيباً .. فله

رده وطلب مهر المثل

ولو قال: إن أعطيتني هذا العبد المغصوب أو المكاتب، أو هذا الحر فأنت طالق، فأعطته، أو طلبت بمغصوب أو خمر فأجابها. . بانت بمهر المثل، وكذا لو علق بإعطاء خمر فأعطته ولو مغصوباً

•

ولو قال: إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب فأنت طالق، فأعطته. . طلقت وإن بان مستحقاً أو مكاتباً، ويرجع هنا بمهر المثل، وإن بان معيباً. . فله رده بمهر المثل.

V.٩

الصفحة ٧١٠

في الخلع بموصوف إذا خالف الصفة؛ كثوب هروي]

لو قال: إن أعطيتني هاذا الثوب وهو هروي فأنت طالق، أو إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق إن كان هروياً، فأعطته فبان مروياً. . لم تطلق، أو إن أعطيتني هذا الثوب الهروي فبان مروياً أو عكسه. . طلقت.

ولو قالت له: هذا هروي فقال: إن أعطيتني هذا فأنت طالق، فأعطته فبان مروياً. . بانت به ولا رد.

ولو خالعها بثوب هروي ووصفه كالسلم فقبلت .. بانت، فإن أعطته بالصفة فبان مروياً. . فله أخذه بدلاً، وله رده وطلب هروي بالصفة، أو بثوب معين على أنه هروي، أو قالت: خالعني بهذا فهو هروي، فخالعها به فبان مروياً. . بانت به، وله رده بمهر المثل.

•

فإن بان معيباً وتعذر رده لتلف أو تعيب بيده .. رجع بقدر النقص من مهر المثل ولو قال: خالعتك بهذا الثوب الهروي فبان مروياً .. فله رده، وكذا بهذا الثوب وهو هروي فبان مروياً، خلافاً للبغوي (? وإن قال: خالعتك بهذا الثوب على أنه كتان فبان قطناً، أو عكسه .. فسد العوض وبانت بمهر المثل

في سؤالها طلاق الثلاث بعوض]

لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف وهو يملكها، فأوقع الثلاث .. وقعن به، وإن أوقع واحدة بثلثه.، أو أطلق .. وقعت بثلثه، أو بأكثر. . لم يقع

.

فإن أوقع ثنتين. فله ثلثاه، أو طلقةً ونصفاً .. فله نصفه فقط، أو نصف طلقة. فله سدسه، أو وهو يملك ثنتين فأوقع واحدةً .. فله ثلث الألف، أو وهو يملك

واحدة فأوقعها. . فله كله

(?) الأصح: ما قاله البغوي. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧١١

وكذا إن قال: أنت طالق ثلاثاً إحداهن بألف، وأراد بها الطلقة الباقية، أو أطلق وأراد غيرها .. وقعت الواحدة مجاناً.

ولو قالت لمن يملك واحدةً: طلقني ثلاثاً بألف ثلاثاً بألف، واحدةً تمام الثلاث وثنتين إذا أو طلقني الواحدة وعلق ثنتين على نكاحي ولك ألف ففعل .. وقعت تزوجتني الواحدة، ويتخير بين الإجازة بثلث الألف والفسخ بمهر المثل

٦

ولو طلبت عشر طلقات بألف، فإن ملك واحدةً فقط .. استحقه بها، أو ثنتين. .

فله بواحدة عشر الألف وبالثنتين كله، أو ثلاثاً .. فله بواحدة عشرة، وبثنتين خمسة،

وبالثلاث كله

•

وإن طلبت واحدةً بألف فطلقها أكثر .. وقع وله الألف وإن ذكره في جوابه

في مقابلة الواحدة فقط

ا لو طلبت ثلاثاً بألف فطلق واحدة بثلثه وثنتين مجاناً ونحوه]

، وهو

لو طلبت المدخول بها ثلاثاً بألف، فطلق واحدةً بثلث الألف وثنتين مجاناً. . وقعت الأولى فقط بثلث الألف (?)، وكذا لو طلق واحدة بألف وثنتين مجاناً وإن طلق واحدةً مجاناً وثنتين بثلثي الألف، أو ثنتين بثلثي الألف وواحدةً مجاناً أو ثنتين مجاناً وواحدةً بثلثه .. وقعن كذا، أو واحدةً مجاناً وثنتين بالألف .. فالأولى مجاناً والثنتان بثلثيه

•

ولو أجاب من طلبت ثلاثاً بألف بـ: أنت طالق وطالق ثم طالق، ونوى مقابلة الكل بالكل .. وقعت الأولى فقط، وله ثلث الألف أو من طلبت واحدةً بألف بـ: أنت طالق وطالق: فإن أطلق أو نوى مقابلة الأولى بالألف .. وقعت الأولى فقط بالألف، أو مقابلة الثانية .. فالأولى مجاناً والثانية بالألف وتلغو الثالثة، أو مقابلة الثالثة .. فالأولى والثانية مجاناً والثالثة بالألف، أو مقابلة الكل بالكل .. وقعت الأولى فقط بثلث الألف

(?) جرى ابن المقري في (روضه» في هذه على عدم وقوع الواحدة، وأن الثنتين يقعان مجاناً. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧١٢

ويأتي هذا التفصيل فيما إذا أجابها بـ: أنت طالق واحدةً وأنت طالق ثانيةً وأنت طالق ثالثة، وفيما إذا ابتدأ بـ: أنت طالق وطالق وطالق بألف، فقبلت بمطابق إيجابه، وفيما لو أجاب بـ: أنت طالق وطالق إحداهن بألف، إلا إن قصد الكل

فيتعذر هنا.

قيع

[قولها: طلقني بألف، فأجاب بطلقة أو ثنتين]

لو قالت: طلقني بألف، فأجاب بطلقة أو ثنتين: فإن قالت: أردت ما أجاب به، أو أقل .. وقع ولزمها الألف، أو أردت أكثر .. حلفت وله .. حلفت وله من الألف قسط

ما أوقع

وإن أجاب بأنت طالق فقط: فإن أراد الثلاث .. وقعن وله الألف، أو دونها. . روجعت كما مر.

لو سألته نصف طلقة ففعل]

لو قالت طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي أو يدي (?) مثلاً بألف ففعل، أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت .. بانت بمهر المثل، وكذا لو قالت: طلقني بألف فطلق يدها مثلاً، وإن طلق نصفها .. فبنصف الألف

ولو قالت: طلقني غداً أو في هذا الشهر بألف، أو خذ هذا الألف على أن تطلقني غداً فأخذه، أو إن طلقتني غداً، أو في هذا الشهر متى شئت فلك ألف،

فطلق في الزمن المعين أو قبله. . بانت بمهر المثل وإن علم بطلان ما جرى. وإن طلق بعد الزمن .. وقع مجاناً، وكذا إن قصد الابتداء، ويصدق فيه، ولها

تحليفه إن اتهمته

(?) صواب العبارة: (أو بعض)، وهذه التي جرى عليها المصنف تحريف من الناسخ، وإلا فيلزمها خمس مئة كما صرح به البغوي والخوارزمي وابن المقري حيث قال: وإن طلق نصفها فنصف المسمى بألف. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧١٣

[قولها: طلقني بألف طلاقاً يمتد تحريمه إلى شهر ثم أكون زوجة حلالاً لك] لو قالت: طلقني بألف طلاقاً يمتد تحريمه إلى شهر، ثم أكون زوجة حلالاً لك،

فطلق كذلك. . وقع مؤبداً بمهر المثل

قولها: طلقني بمال واتهمته]

لو قالت: طلقني بمال واتهمته: فإن قال: طلقتك أو زاد بمال .. وقع بمهر

المثل

[في خلع الأجنبي]

لو اختلعها الأب أو أجنبي بماله؛ كـ: طلقها ولك ألف، أو عليَّ ألف، ففعل:

فإن كان رشيداً. . بانت ولزمه الألف، وإلا .. وقع مجاناً

ولو قال: طلقها عني بكذا. . فكما لو لم يقل: عني.

كاذب

ولو اختلعها بمالها وأضاف الخلع إليها: فإن صرح بولاية أو وكالة وهو لغا، أو باستقلال .. فخلع بمغصوب وقد مر، أو أطلق فقال: طلقها على عبدها هذا، أو على هذا المغصوب، أو على عبد زيد هذا، أو على هذا الخمر،

•

ففعل. . فقد مر في الركن الرابع وإن قال: طلقها بهذا العبد ولم يذكر أنه لها ولا مغصوب. . بانت بمهر المثل وإن علم الزوج أنه لها

"

ولو قال الأب للزوج: اختلعها بمهرها، أو على أنك بريء منه، فقبل، أو قال ففعل .. وقع مجاناً إن لم يلتزم درك براءته له: طلقها وأنت بريء من مهرها، ففعل وإلا. . بانت، وعلى الأب للزوج مهر المثل، ولا يبرأ الزوج

وكذا لو قال: طلقها على عبدها هذا وعليّ ضمانه، فإن قال الزوج بعد ضمان

الدرك: إن برئت من مهرها فهي طالق. . لم تطلق

???

الصفحة ٧١٤

الباب الثالث: في الاختلاف

الحالفة هي

فإن ادعى أحد الزوجين خلعاً .. صدق المنكر بيمينه، ثم إن كانت فوطئها. . حد ظاهراً، وكذا باطناً إن كان صادقاً ومن اتحد اسم زوجتيه؛ كزينب، فقال: خالعت زينب فقبلت واحدة، فقال: أردت غير القابلة، وقالت: بل أردتني .. حلف ولا فرقة

ومن قال لزوجته: طلقتك بعوض، فقالت: بل مجاناً .. حلفت لنفي العوض وبانت بإقراره، وينفقها ويكسوها في العدة، ولا يرثها لو ماتت، وفي إرثها منه إذا مات نظر (?)

ولو قال: أجبتك فوراً بالعوض الذي طلبت فقالت: لم أطلب، أو أجبتني بعد

فصل طويل .. حلفت هي ولا عوض، وفي عكسه يحلف هو ويقع مجاناً. ولو اختلف المتخالعان في جنس المسمى أو قدره أو صفته، أو قال أحدهما: أطلقنا الدراهم ولا غالب، وقال الآخر: عيَّنا نوعاً، ولا بينة، أو تعارضتا. . تحالفا

كالبيع ولو كان أحدهما أجنبياً، وبانت وفسخ المسمى ووجب مهر المثل ولو قال: خالعتك بألف درهم، أو بألف ولم يذكر جنساً ولا غالب هناك، أو خالعتك بألف شيء: فإن نويا نوعاً .. تعين، وإلا .. بطلت التسمية ووجب مهر

المثل.

ولو تخالعا بألف أو بألف درهم وأطلقا فقال الزوج: أردنا جميعاً الدراهم النقرة (٢)، وقالت: بل أردنا جميعاً الفلوس .. تحالفا، وبانت بمهر المثل

ولو وافقته أنه أراد النُّقرة وادعت أنها أرادت الفلوس بانت بإقراره وصدقت في دعواها، فإن حلفت .. فلا شيء له عليها؛ لأنها نفت النقرة بيمينها، ونفى هو

الفلوس.

(١) الأرجح: أنها ترث منه. اهـ من هامش (ب).

(?) النقرة: الفضة الإسلامية

٧١٤

الصفحة ٧١٥

ولو وافقها على إرادتها الفلوس وقال: أنا أردت النُّقرة .. فلا فرقة للمخالفة، فقالت: بل أردت الفلوس، أو وافقته على إرادة النقرة وزعم إرادتها الفلوس فلا فرقة، فقالت: أردت الدراهم وبنتُ .. بانت ظاهراً ولا شيء له؛ لإنكاره البينونة

وعوضها

فإن عاد المنكر إلى تصديق الآخر .. وجب المسمى، ولو قال: أردت النُّقرة، وسكت عن إرادتها و عکست. بانت بمهر المثل بلا تحالف

المثل

ولو قال: طلقتك وحدك بألف، فقالت: بل أنا وفلانة به. . تحالفا ويلزمها مهر

·

ولو قالت: طلبت ثلاث طلقات بألف فأجبت بهن، فقال: بل طلبت واحدةً به فأجبت: فإن أقاما بينتين. قدمت أسبقهما تاريخاً، ثم تحالفا ووقعت واحدة بمهر

المثل

وإن قالت: أجبت بواحدة فلك ثلث الألف فقال: بل بثلاث فلي الألف: فإن لم يتصل كلامهما .. وقع الثلاث بإقراره، وله تحليفها على نفي العلم بتطليقه ثلاثاً، ثم

عليها ثلث الألف

·

وإن اتصل: فإن قال: لم أطلق من قبل، والآن طلقتك ثلاثاً بألف. . وقعن به، وإن قال: طلقتك من قبل ثلاثاً .. تعذر جعله إنشاء، فيقع ثلاث بإقراره، وله ثلث

الألف

"

ولو قالت: طلقني ثلاثاً بألف فقال: بل واحدةً بألف، أو بأكثر أو سكت عن

العوض .. تحالفا وله مهر المثل

ولو تحالفا بألف، فقالت: ضمنه عني زيد، أو قالت: قبلت الخلع على أن يسلم عني زيد .. لزمها الألف، وإن قالت: خالعت زيداً بماله، فقال: بل خالعتك. . بانت ولا شيء له

وإن قالت: قبلت الخلع بديني على زيد، فأنكر .. تحالفا، وكذا لو قالت: اختلعت منك وكيلةً لزيد وأضفت الخلع إليه، فإن قالت: لم أضفه إليك لكن نويته ..

طولبت.

???

الصفحة ٧١٦

ولو قالت: خالعتني بديني عليك، فأنكر الخلع وحلف. . سقط دينها، بخلاف

من قال: بعتني عبدك بديني عليك، فأنكر البيع وحلف. . فإنه لا يسقط دينه

خالع زوجته الكبيرة فأرضعت بنتها زوجته الطفلة وجهل السابق]

لو خالع زوجته الكبيرة، فأرضعت بنتها زوجته الطفلة وجهل السابق، فقال: الخلع سابق فلي العوض، وقالت: هو لاحِقٌ فلا خلع، فإن عينا وقت الإرضاع .. حلفت، وإلا .. حلف هو.

بيمينه

لو خالعها ثم ادعت البينونة قبل الخلع]

لو خالعها ثم ادعت أنه أبانها قبل الخلع، أو أنه أقر بفساد نكاحها .. صدق

ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثاً، وفعل المحلوف عليه، ثم ادعى أنه خالعها قبل فعله .. لم يقبل وإن وافقته المرأة، وتسمع بينته بذلك

٧١٦

الصفحة ٧١٧

V

V

V

V

٨

?

٩

٩

??

??

??

??

•

١٤

١٤

١٤

١٥

١٥

١٥

١٥

محتوى الكتاب

كتاب البيع

فرع: الشرط تنجيز البيع

فرع المتوسط بين البائع والمشتري فرع: إشارة الأخرس كنطقه

- فرع حكم ما اشتراه الصبي وأقبضه البائع فأتلفه

- فرع لعب الصبيان بالجوز قمار فرع أرسل عبده بدينار إلى صيرفي

فرع اعتماد قول الصبي في إيصال الهدية والإذن في الدخول:

فرع: لا يشترط إسلام العاقدين

فرع استئجار الكافر المسلم

فرع: إسلام رقيق لكافر

فرع اشترى الكافر مثله فأسلم العبد قبل قبضه عبدك من زيد بألف على أن علي مئة

فرع: قوله: بع بع

فرع تصرف في مال مورثه ظاناً حياته فبان موته فرع: بيع ثلاثة أذرع من أرض

:

- فرع باعه ذراعاً من نحو أرض ولم يعلما ذرعها. فرع لو باعه الدار وغلط في حدودها - فرع بيع عقار يحيط به ملکه - فرع بيعه الدار على أن له نصفها

فرع: فتح باباً من داره الأخرى ثم باع المسدود بابها فرع التعامل بالجواهر::

فرع: تنزيل قيمة المتلف على ما ينزل عليه الثمن فرع: باعه بعشرة دراهم يعبر بها عن تسعة ودائق فرع باعه بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه وعكسه

:

???

الصفحة ٧١٨

١٦

١٦

??

??

??

??

??

١٨

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

٢٤

٢٤

??

٢٥

٢٦

??

??

فرع: البيع بنقد معدوم

فرع صحة بيع صاع من صبرة

فرع باع صبرة مجهولة كل صاع بدرهم على أن يزيده صاعاً

فرع بيع الصبرة جزافاً صحيح

فرع: باع صبرة إلا صاعاً

فصل: في اشتراط الرؤية

فرع: إذا عمي بعد الشراء وقبل القبض

- فرع في حكم الرؤية السابقة على العقد - فرع رؤية بعض المبيع إذا دلت على باقيه

فرع رأى أنموذجاً متساوي الأجزاء فاشترى ما في البيت منه معه

فرع حكم صبرة غير المتماثل

-فصل: فيما يعتبر في الرؤية

فرع: في بيوع لا تصح

فرع رأى ثوبين مستويين فسرق أحدهما واشترى الآخر غائباً

فرع: التنازع في الرؤية

فرع بطلان إفراد ماء بئر ونحوه بالبيع

باب الربا

فصل: في حكم بيع الربويين

فرع حكم التفرق قبل القبض

- فرع الحيلة في بيع الصحاح بالمكسرة مع الزيادة

- فرع شراء نصف مثقال بخمسة دراهم

فصل: في اعتبار التماثل

فصل: في مسألة مد عجوة ودرهم فرع باع داراً بنقد وفيها معدن ذهب فصل: اعتبار حال الكمال في التماثل فرع في تعدد كمال الطعام الواحد فرع بيع الرطب الجيد بالرديء: فصل: في تعدد الأجناس

???

الصفحة ٧١٩

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

٣٥

٣٦

٣٦

??

??

??

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٣

٤٣

٤٤

٤٤

٤٤

٤٥

٤٥

٤٦

بيع

-:

فرع لا يصح بيع اللحم بالحيوان فرع بيع الربوي بما استخرج منه

باب البيوع المنهي عنها

فصل: في بيان حكم البيع بالشرط

- فرع لو قال عبدك عليل فباعه على الصحة فرع: بيع الحمل والحامل

-فصل: حكم المقبوض بشراء فاسد فرع: إذا ظهر المبيع حراً

فصل: فيما يلحق العقد من الزيادة فصل: حرمة التفريق بين الأم وولدها -: فرع فيما يحرم مع الصحة من البيوع - فرع في بيع العينة

فرع: فيما يكره من البيوع باب تفريق الصفقة

فصل: في الجمع بين عقدين فصل: في تعدد الصفقة

باب الخيار

فصل: فيما يقطع الخيار

فرع في الاختلاف في التفرق

فرع باع بشرط إن لم يسلم المشتري الثمن لثلاثة أيام فلا

فرع في قول: لا خلابة - فرع: لو أسقط الثلاثة يوماً

من

فرع في ابتداء خيار الشرط

- فرع موت المتبايعين في خيار الشرط فصل: في اشتراط الخيار للعاقدين ولغيرهما فصل: في ملك المبيع مدة خيار الشرط

فرع: تلف المبيع قبل اللزوم

:. - فرع تسليم المبيع والثمن لا يجب مدة الخيار

???

الصفحة ٧٢٠

فرع اشترى زوجته ثم طلقها في الخيار - فصل: في فسخ البيع

- فرع: تبايعا عبداً بجارية فأعتقهما المشتري فرع: لزوم بيان عيب المبيع -فصل: في وقت ثبوت خيار العيب

- فرع في البيع بشرط البراءة من العيب

فرع: قال المشتري: أبرأتك من عيب الإباق، ولا يعلم إياقه

-فصل: في العلم بالعيب بعد تلف المبيع فرع: قبض الثمن ثم وهبه للمشتري فظهر العيب فرده

- فرع شراء الولي معيباً لمحجوره

-فصل: في علم العيب بعد زوال ملك المشتري فرع: إذا بنى في الأرض ثم انفسخ البيع

- فرع باع شيئاً وسلمه ثم اشتراه وظهر به عيب قديم - فرع علم المشتري عيب المبيع وقد رهنه وأقبضه

فصل: خيار العيب على الفور

::

٤٦

٤٦

٤٧

??

??

??

??

??

??

٥٣

٥٤

٥٤

٥٤

٥٥

٥٥

٥٥

٥٦

٠٧

فصل: يصدق مدعي جهل ثبوت الخيار العيب - فرع: لو رضي بعيب ثم ادعى ظنه عيباً آخر - فرع ما يسقط الفسخ بالعيب والأرش فرع لو رضي بعيب ثم علم عيباً آخر فرع تراضي المتبايعين بترك الفسخ بالعيب على مال فصل: حدوث عيب آخر مع المشتري - فرع زوال العيب الحادث بعد أخذ أرش القديم - فرع ضابط ما يسقط الرد من العيب الحادث - فرع حدوث عيب عند المشتري كالقديم وزوال أحدهما ثم اختلافهما في الزائل ٥٧ - فرع اشترى حلياً من نقد بوزنه فبان معيباً فرع اشترى ذمي من مثله خمراً فأسلما وعلم عيبها المشتري

....

- فرع: لو بان عيب الدابة بعد إنعالها فتعيبت بنزعه - فرع: إذا كان المبيع لا يعرف عيبه إلا بكسره

٠٧

٥٦

??

OV

٥٨

??

??

??

الصفحة ٧٢١

??

??

٦٠

٦١

٦١

٦١

٦٢

٦٢

٦٢

٦٣

٦٣

٦٤

٦٤

٦٤

٧٠

٦٥

٦٥

٦٥

٦٦

٦٦

٦٧

٦٧

٦٧

٦٨

٦٨

٧٩

٧٤

٦٩

- فرع اشترى ثوباً مطوياً رآه قبل طيه فنقص بالنشر فصل: في رد بعض المبيع

فصل: في اختلاف المتبايعين في حدوث العيب وقدمه

فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من

- فرع في وطء الثيب وافتضاض البكر فرع شرط الثمن نقداً فبان نحاساً

أصله

- فرع دفع صحاحاً عن مكسرة بذمته ثم فسخ البيع فرع باع عبداً بألف ثم أخذ عنها ثوباً ثم رد العبد بعيب - فرع: يد المشتري ضامنة

فرع: أوصى لشخص ببيع عين من تركته وشراء جارية وإعتاقها عنه

- فرع: تبرع بأداء الثمن عن المشتري ففسخ البيع بعيب

باب الإقالة

-فصل: في لفظ الإقالة وما يشترط لصحتها

- فرع: تقايل ورثة المتبايعين

- فرع الاختلاف في قدر الثمن بعد فسخ البيع فرع في حكم الزيادة قبل الإقالة

- فرع باعه بمؤجل وتقايلا وقد حل

خاتمة: اشترى بمحاباة وأقال في مرض موته باب حكم المبيع قبل القبض، وبعده، وصفة القبض فرع: قبض المشتري المبيع عدواً وقد كان للبائع حبسه فرع في إتلاف الأعجمي وغير المميز فرع باع علفاً فأكلته دابة المشتري أو البائع فرع: لو أكلت الدابة ثمنها

فرع في صور من العيب والتلف فرع: إباق المبيع أو غصبه

- فرع: تعيب المبيع بفعل البائع أو المشتري فصل: من أحكام المبيع قبل قبضه

- فرع: باع عبداً بثوب فقبض الثوب ولم يسلم العبد

???

الصفحة ٧٢٢

٦٩

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

٧٤

Vo

Vo

٧٦

٧٦

٧٦

VV

Vﷺ

??

??

??

??

??

??

??

??

??

فصل: في بيع ماله في يد غيره قبل قبضه فرع حكم الثمن المعين قبل قبضه فصل: في الاستبدال عن الثمن

- فرع بيان الثمن

.

-فصل: في قبض المبيع

فرع جمع المبيع في ظرف بدار البائع

- فرع دفع قارورة لبائع الزيت فانكسرت في الميزان

فرع شراء متاع في سفينة في البحر فصل: في شروط القبض

فرع: لو امتنع المشتري من القبض فرع مسائل في قبض الطعام المكيل فرع: في التوكيل في القبض

فرع: في قبض المبيع الشائع

- فصل: تسليم المبيع وقبضه والاختلاف في ذلك فرع اشترى بتوكيل اثنين ووفى حصة أحدهما من الثمن فرع امتناع المشتري من تسليم الثمن

خاتمة: مسألة كوز السقاء

باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة -فصل: في المرابحة يقول: بعت بما اشتريت

فصل: ما يشترط لصحة البيع بما اشتراه فرع: اشترى عيناً وأراد بيع نصفها - فرع في حط الثمن بعد اللزوم أو بعضه والبيع مرابحة

فرع: إذا لم يبين ما يلزم ذكره

باب بيع الأصول والثمار

....

فرع في الأحق بالسماد في بيع الأرض فرع: هل يدخل الموز في بيع الأرض؟ فرع: بيع الأرض المبذورة مع الإطلاق فصل: ما يدخل في بيع الأرض

???

الصفحة ٧٢٣

فصل: ما يدخل في بيع

البستان

فصل: ما يدخل في بيع القرية

فصل: ما يدخل في بيع الدار

فصل: ما يدخل في بيع السفينة فصل: ما يدخل في بيع الرقيق والدابة

فصل: ما يدخل في بيع الشجرة

فرع

- فرع نبات شيء من الشجرة حول أصلها: لو كان البناء بأرض يستحق منفعتها - فرع ما يلزم البائع إذا أبقيت الثمرة له فصل: في بيع الثمر دون شجره أو م

فرع: في بيع البطيخ ونحوه

معه

فرع اشترى جزة من الرطبة بشرط القطع فطالت ولم يقطع

فرع بيع جزء شائع من الثمر

•

- فرع في بيع الزرع دون الأرض أو معها

فرع بطلان بيع ما استتر في سنبله دونه -

فرع في المحاقلة والمزابنة

باب تصرف الرقيق في المال

فرع: ما لا ينعزل به المأذون

فرع: قبول إقراره بالدين

فرع: عبدان مأذونان اشترى كل منهما الآخر فصل: في معاملة مجهول الرق

:

- فرع استحقاق مبيع المأذون وقد تلف ثمنه فرع أعطاه السيد ألفاً فاشترى به وتلف قبل القبض

فصل: تعلق دين التجارة بمالها

فرع لا يشتري المأذون من يعتق على سيده -: - فرع في وطء السيد أمة المأذون

- فرع في دعوى العبد إذن سيده في التجارة فصل: قبول الرقيق هبة العين

???

??

??

٨٤

٨٥

٨٥

٨٥

٨٦

??

??

??

??

٨٩

??

??

??

??

??

??

??

??

??

٩٤

٩٤

٩٤

??

??

??

٤٧

الصفحة ٧٢٤

٩٧

??

???

???

???

???

١.٠

١٠٦

???

???

???

???

١.٩

???

???

١١٤

١١٥

???

١١٥

فصل: لا يملك القن

باب اختلاف المتبايعين

فرع أراد الرد بعيب فأنكر الآخر أنه ماله فرع: إذا قبض حقه ثم ادعى نقصاً فرع: إذا باع عصيراً فوجده خمراً ثم اختلفا

-: فرع الاختلاف في انقضاء الأجل -فصل: في صفة التحالف ومن يبدأ بتحليفه فرع اختلافهما في ثمن عبد وتعليقهما حريته فرع: دعوى الأمة أمية ولد من باعها

خاتمة: باع القاضي مال غائب فعاد وادعى بيعه

فرع لو كان رأس المال في الذمة:

كتاب السلم

- فرع السلم في جنسين إلى أجل أو عكسه - فرع انقطاع المسلم فيه بجائحة ولم يحل - فرع: لكل عوض في الذمة حكم السلم الحال فرع: لو عين مكيال للكيل فرع إذا لم تذكر الصفات في العقد

- فصل: السلم في الثياب وما يتخذ منه - فصل: السلم في الرطب أو الفاكهة أو الحبوب

فصل: السلم في العطر

فصل: السلم في الخشب

- فصل: السلم في الحديد والنحاس فصل: السلم في الزجاج والطين والجص والنورة - فصل: السلم في الشب والكبريت فصل: السلم في الأحجار فرع جواز السلم في البلور

فصل: السلم في الكاغد فصل: جواز السلم في المنافع

١١٦

١١٦

١١٧

٧٢٤

الصفحة ٧٢٥

١١٦

١١٧

١١٧

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

١٢٤

١٢٤

١٢٥

١٢٥

١٢٥

١٢٥

١٢٦

١٢٦

- فرع ذكر الجودة والرداءة ليس شرطاً فرع اشتراط علم العاقدين بالوصف والمكيال -فصل: أداء المسلم إليه أجود أو أردأ من المشروط

-

فرع: إذا قبض المسلم فيه وقد تلف ثم علم عيبه فصل: تعجيل المسلم فيه وحكم قبوله

فصل: ما لا يصح السلم فيه

فصل: فيما يبطل القرض

كتاب القرض

فرع وفى دينه الحال بشرط أن يبيعه غريمه شيئاً

فصل: لزوم رد المقترض مثل ما اقترض

فرع: أعطى زيداً مالاً وتلف ثم ادعاه وديعة والدافع قرضاً فرع: لو قال زيد لرجل: ادفع إلى عمر و كذا قرضاً عليَّ ثم مات فرع: قول عمرو لرجل: ادفع إلى زيد ألفاً من جهتي وأعطيك به حنطة - فرع: ادعي عليه مال فقال لغيره: ادفعه لترجع عليَّ

- فرع قبض دين غيره بشرط كونه قرضاً له فرع قوله: اقترض لي ألفاً ولك عليَّ عشرة فرع: قوله بع هذا وأنفقه على نفسك خاتمة: حكم النقوط المعتادة في الأفراح كتاب الرهن

الباب الأول: في أركان الرهن

فصل: في رهن سريع

الفساد

- فرع لو لم يبعه المرتهن المأذون فيه حتى فسد

فصل: رهن العبد الجاني

فرع جنى على سيده ثم رهنه فرع: رهن عبداً تعدى بحفر

فصل: في رهن المدبر أو المعلق عتقه

- فصل: في رهن الثمر

- فرع رهن الزرع

الصفحة ٧٢٦

١٢٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

١٣٤

١٣٤

١٣٤

???

١٣٥

١٣٥

١٣٦

١٣٦

???

???

???

???

???

???

???

-فصل: رهن العين المعارة

- فرع قول المستعير: أعرني لأرهن بألف

فصل: جواز الرهن بعد الرهن بدين واحد لا عكسه فرع: رهن الظرف وما فيه

- فرع رهن المكاتب والمأذون

-فصل: فيما يلزم به الرهن

فرع: فسخ الرهن قبل قبضه

الباب الثاني: في حكم المرهون بعد قبضه فرع ارتهان العين المستأجرة

فرع: الوصية بالمرهون

فرع: تنجيز عتقه المرهون المقبوض أو تعليقه بصفة

فرع: وطء الأمة المرهونة

فصل: انتفاع الراهن بالمرهون

فصل: نزع المرهون بعد القبض

فرع لو خيف إتلاف الراهن المرهون فرع سفر الراهن بالمرهون

فصل: تصرف الراهن في المرهون فرع: ولادة الأمة المرهونة

-: فرع العتق والهبة بإذن المرتهن:

فرع: قول المرتهن لراهن العبد: اضربه، فمات فصل: تعلق الدين بتركة الميت

- فرع: نقل المرهون لغير أمين الراهن والمرتهن - فرع: قول الأمين في تلف المرهون أو رده فصل: إذن العاقدين للأمين في بيع المرهون فرع: إذا باع المأذون وقبض الثمن - فرع تسليم المأذون الثمن إلى أحد العاقدين. فرع بيع المأذون بدون ثمن المثل ونحوه - فرع في زيادة راغب على ثمن ما باع به المأذون

٧٢٦

الصفحة ٧٢٧

???

١٤٠

١٤٠

١٤١

١٤١

١٤١

١٤١

١٤٢

١٤٢

١٤٣

١٤٣

١٤٣

١٤٤

١٤٦

١٤٧

١٤٧

١٤٨

١٤٨

١٤٨

١٤٩

١٤٩

١٠.

١٥٠

١٠.

١٥١

١٥٣

١٥٣

فرع بيع صاحب الدين مال غريمه في غيبته بإذنه - فصل: تقديم المرتهن على بقية الغرماء فصل: مؤنة المرهون

فرع رعي الماشية المرهونة

- فرع نقل المزدحم من النخل إلى أرض الرهن - فرع حكم الحادث في النخيل المرهونة فصل: المرهون أمانة في يد المرتهن فرع: دفع كيس دراهم إلى غريمه ليستوفي حقه منه فصل: لا يتصرف المرتهن في المرهون - فصل: قيمة المرهون وأرش نقصه مرهونة - فرع دعوى مالك المرهون على غاصبه - فرع الجناية على المرهونة الحامل فصل: جناية العبد المرهون

فرع:: طلب مالك المرهون المقاسمة في المتماثل إذا انفك بعضه الباب الثالث: في اختلاف المتعاقدين

فصل: دعوى رهن العبد فرع قوله رهنت هذا من زيد بعدما رهنته من عمرو فرع اقترض ورهن وكيلاً ثم اختلف المرتهن والموكل

فرع اختلاف المرتهن والراهن في القبض بالإذن -: فرع في إقرار الراهن بما لا يمكن فصل: الإقرار بالجناية على المرهون أو بجناية المرهون - فرع إقرار الراهن على عبده بموجب قود فرع: في رهن الأمة الموطوءة

- فصل: عليه دينان لواحد أحدهما حال فصل: ارتهن مائعاً ثم قبضه في إناء واختلفا فرع لزوم التمكين من المرهون بعد فك الرهن كتاب التفليس

- فرع: استحباب الإشهاد على حجر المفلس

???

الصفحة ٧٢٨

١٥٤

١٥٥

١٥٥

١٥٥

١٥٧

١٥٧

١٥٧

١٥٧

١٥٧

١٥٨

١٥٨

١٥٨

١٥٨

١٥٩

١٥٩

١٦٠

١٦٠

١٧.

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٢

١٦٢

١٦٢

١٦٢

١٦٤

-فصل: فيما يثبت بالحجر

فائدة: إقامة القاضي ثقة ينادي على المالك وقت قيام سوقه فصل: دعوى غرماء الميت وحلفهم

فصل: في سفر من عليه دين

فصل: في دعوى الإعسار

فائدة: قيام بينتين بيسار وإعسار

- فرع: سماع بينة الإعسار إذا أطلق المحبوس

فرع فيمن لا يحبسهم القاضي بما وجب عليهم فرع أقر بالملاءة ثم ادعى إعساراً

فرع: هرب المحبوس

فصل: من أحكام المحبوس

فصل: حرمة حبس من ثبت إعساره

- فصل: البحث عن حال المحبوس الغريب الذي ادعى الإفلاس -فصل: لزوم أداء الموسر ما عليه من دين حال

فصل: في بيع مال المحجور أو الممتنع فرع بيع مال المفلس لأحد غرمائه فصل: في قسمة ما بيع من أموال المفلس - فرع إثبات الغرماء أن لا غريم سواهم غير لازم - فرع إذا استحق مبيع القاضي وقد قبض ثمنه: فصل: في الإنفاق على المحجور فصل: ما يباع من أموال المفلس وما يترك

فصل: لو قسم ماله ولم يف بدينه

فرع: قول الغرماء للبائع: لا تفسخ ونقدمك بالثمن فرع امتناع المشتري من أداء الثمن

- فرع باع جارية بعبد فأفلس المشتري وهلكت فرع: لو أخفى بعض ماله فحجر عليه وبيع موجوده ثم بان يساره

فصل: في الرجوع على المفلس في المعاوضات المحضة

فصل: شرط الرجوع على المفلس

???

الصفحة ٧٢٩

١٦٥

١٧٠

١٦٦

١٦٦

١٦٧

١٦٩

١٦٩

١٦٩

???

???

???

???

???

???

???

???

١٧٦

١٧٦

١٧٦

???

???

???

???

???

???

???

فرع:: الحجر على مشتري الشقص - فصل: الرجوع في المبيع وقد تغير بنقصه فرع قوله: فسخت قبل التأبير

فصل: فسخ بائع الشجر أو الأرض وبقاء الثمرة للمفلس -فصل: في الزيادة الحاصلة من خارج فرع: طلب المفلس والغرماء قلع الصبغ مع غرم النقص فرع: لو اشترى ثوباً واستأجر من قصره

فرع قول الغرماء للقصار في مشاركة صاحب الثوب

فرع اختبار الصبي في رشده

فرع: انفكاك حجر السفه

فصل: تصرفات السفيه

كتاب الحجر

فصل: ولي الصبي والمجنون والسفيه - فرع صوغ الولي الذهب أو الفضة لموليته

- فرع إذن القاضي لقيم المحجور في الإنفاق

:

فائدة: ما يختص به القاضي الشافعي - فرع أقام بينة ببيع الولي ماله بعد بلوغه فرع اشترى عيناً من قيم فأنكر المالك بعد رشده ولايته عليه فصل: ما يجوز من التصرفات للولي وما يمنع منها

-: فرع الاسترباح في مال المحجور:

- فرع لو نقص المال بترك الولي التصرف

فرع خلط طعام الولي بطعام محجوره فصل: نفقة المحجور

فرع: السفر بمال المحجور

خاتمة: لو كان للمحجور كسب لائق

كتاب الصلح والتزاحم والتنازع في الحقوق

- فائدة: مجيء الصلح في صور من المعاوضات فرع لو طلب من غريمه الإبراء من دينه على كذا

???

الصفحة ٧٣٠

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

١٨٤

١٨٤

١٨٤

١٨٥

١٨٥

١٨٥

١٨٦

١٨٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع عليه ثوبان قرضاً فصالح غريمه بثوب معين بصفة أحدهما

- فرع الصلح عن حال بمؤجل

فرع بطلان صلح الحطيطة بلفظ البيع

- فرع: إذا صالح للمدعى عليه أجنبي بإذنه فرع صلح الأجنبي عن دين بماله

فرع: ادعى عيناً من تركة وأنكر الورثة ووكلوا في صلحه

فصل: في التزاحم على الحقوق

- فرع حكم رفع التراب من الطريق الواسع

فائدة: بنى داراً بالموات وأشرع جناحها ثم بنى غيره بمحاذاته

فرع: بماذا تصير البقعة طريقاً

فرع: المرور في ملك الغير

- فرع ادعى طريقاً إلى أرضه في ملك غيره - فرع حكم إشراع الجناح في السكة المنسدة - فرع إحداث الكوى وحفر السرداب - فرع وضع الجذوع على جدار الجار - فرع وصل الغصن بغصن شجرة الغير فصل: ما يجوز للشريك في الجدار وما لا يجوز فرع في هدم الشريك للمشترك فرع: إذا كان له إجراء الماء في قناة بعضها في أرض غيره - فرع إعادة الشريكين الجدار المشترك بنقضه

فرع قوله لشريكه: اعمر وترجع علي

:

فرع ما يجوز لصاحب العلو

فرع إعارة العلو للبناء أو إجارته

فرع شراء العلو دون السفل

فرع: أقر بالسفل لمدع ثم صالحه على البناء على العلو فصل: احتاج لإجراء الماء على سطح غيره فأذن فيه بنحو بيع

فرع: صلح المستحق عن الإجراء في الأرض الموقوفة فرع: إذا جرى ماؤه في ملك غيره فادعى الملك

???

الصفحة ٧٣١

???

???

???

???

???

???

???

١٩٤

١٩٤

???

???

١٩٦

١٩٦

١٩٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٢٠٤

فرع: طلب المالك تحويل أغصان غيره عن هواء ملكه فرع جواز الغرس في ملكه مع علمه بانتشار الأغصان

:

فرع دخول طرف الغصن إناء في دار الجار

•

- فصل: في التنازع

فرع في تنازع اثنين جداراً بين داريهما

خاتمة: إذا خربت قرية واشتبهت الحدود

فرع فساد الحوالة وصحتها

فصل: ما يترتب على صحة الحوالة

كتاب الحوالة

- فرع: لو فسخ البيع بعد الحوالة بالثمن أو عليه

:

فرع: باع عبداً وأحال على المشتري بثمنه ثم تصادقا على حريته فرع أحال لزوجته بمهرها ثم ارتفع النكاح قبل الدخول - فصل: لو وكل المدين غريمه بقبض دين آخر له فادعى الحوالة عليه فرع له دين على اثنين مناصفة فأحاله أحدهما بكله

فرع لو طالبه الغريم فادعى الحوالة على غائب فرع حوالة بشرط البراءة

فرع لزيد على عمر و ألف ولخالد مثله على زيد خاتمة: قوله لمن ادعى عليه عشرة أو فيتكها فقال: تلك غيرها

كتاب الضمان

- فرع في ضمان المريض مرض الموت - فرع ضمان المريض لأجنبي عن وارثه وعكسه - فرع: إذا قبض دينه ثم أبرأه الغريم وثبت أنها زيوف فرع دعوى المبرئ الجهل بقدر دينه

فرع ما يشترط في الإبراء من الدين - فصل: في ضمان الدرك ونقص الصنجة فرع ضمانه لمشتري أرض أرش ما يقلع منها

:

- فصل: في الكفالة

فرع: لو ضمن فقال: لا حق على المضمون عنه

???

الصفحة ٧٣٢

٢٠٤

٢٠٤

???

٢٠٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٢١٤

٢١٤

٢١٤

٢١٥

٢١٥

٢١٦

٢١٦

???

???

???

فصل: ضمان رد العين المضمونة - فصل: تسليم المكفول به وبراءة الكفيل - فرع شرط الكفالة إذن المكفول به

-فصل: ما يبطل الضمان والكفالة - فرع ضمان الحال مؤجلاً وعكسه

فرع: ادعى الكفالة مؤجلاً والمستحق معجلاً واختلفا - فصل: أحكام الضمان

فرع عليه دراهم فعاوض أجنبي المستحق عنها بعوض فرع: لو أدى عن الضامن ضامن آخر فرع: إذا طلبه ظالم فقال لغيره: أده عني

- فرع لو ضمن عنه اثنان دينه مناصفة ثم ضمن كل منهما عن صاحبه

- فرع: لو ضمن الثمن للبائع وأداه ثم انفسخ البيع فرع اقترضا عشرة وتضامناها بالإذن فرع لو أثبت ديناً على حاضر وغائب مناصفة - فرع لو لم يشهد الضامن على الأداء

- فرع شهد عدل أنه ضمن ألفاً وشهد آخر بنصفها

- فرع: تعيين جنس ما يتجر فيه

- فرع: لو خلطا قفيزين

كتاب الشركة

- فرع جواز كون المال معهما أو مع غيرهما

-فصل: في الشركات الباطلة فرع: أخذ بغلاً لرجل وراوية لآخر ليستقي ماء ويكون بينهم: فرع شراكة مالك بذر وأرض وآلة حرث مع رابع - فصل: أحكام الشركة فرع طلب أحدهما بيع عرض الشركة والآخر قسمته بعد فسخها:

- فرع تنضيض العروض عند فساد الشركة - فرع حلف أنه تلف

يوم

كذا فأقام الشريك بينة على يوم آخر

فرع: دعوى الشريك تلف الثمن ثم استحق المبيع

???

الصفحة ٧٣٣

???

???

???

???

???

???

???

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع: ادعى ألفاً على زيد فأقام بينة أنها من مال الشركة فرع دعوى مشتر من الشريك أداء الثمن ووافقه الشريك الآخر فرع قبض الوارث حصته من دين مورثه خاتمة: إزالة الغاصب يد أحد الشريكين عن نصيبه ثم بيعه

الباب الأول: في أركان الوكالة

فرع: التوكيل في شراء الرقيق

كتاب الوكالة

فرع قول الموكل: وكلتك ومتى عزلتك. . فأنت وكيلي فرع: شهادة اثنين بوكالته عند القاضي وظن صدقهما

الباب الثاني: في أحكامها

فرع: التوكيل في الصلح

فرع: التوكيل في البيع بالمشيئة

- فرع: بيع الوكيل وشراؤه من أصوله وفروعه فرع: التوكيل في إبراء الغرماء

فرع توكيل رب الدين الضامن بإبراء الأصيل فرع توکيل رب الدين في الاستيفاء فصل: التوكيل في البيع بمؤجل

فرع: قول الموكل: امنع المبيع

فرع وكيل الشراء كوكيل البيع

فرع: لا يستوفي وكيل الإثبات فرع: قوله للوكيل: خذ حقي من زيد - فرع وكله في إعطاء الذهب صائغاً وامتنع من تعيينه

- فصل: في ابتياع الوكيل معيباً

فرع فيمن اشترى معيباً من الوكيل فرع وكله في شراء جارية وعتقها فبانت معيبة

-:

فرع وكله في شراء دار فاشترى خربة فصل: في توكيل الوكيل لآخر

- فرع قبض دين موكله وأرسله مع بعض عياله

???

الصفحة ٧٣٤

???

???

???

???

???

???

٢٣٤

٢٣٤

٢٣٤

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٥

٢٣٥

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٦

٢٣٦

???

???

???

???

???

???

???

٢٤٠

٢٤٠

٢٤٠

٢٤٠

- فصل: في التقييد

::

- فرع قال له أعتق هذا، فعلق عتقه على دخول الدار

فصل: في تقييد الثمن والحلول في البيع والشراء فرع وكله في شراء شاة بدينار فاشتري به شاتين - فصل: إقرار وكيل المخاصمة على موكله فرع: وكيل الدعوى والإجابة

- فرع توكيل اثنين في خصومة أو حفظ

متاع

فرع لو عزل الوكيل في دعوى شيء فادعاه لنفسه فرع: لو أنكر الموكل طلاق وكيله

- فرع: قال الرجل: وكلني فلان في مخاصمتك فرع: شهدا بالوكالة ثم ادعى أحدهما عزله بعد شهادته فرع أثبت بمال في وجه وكيل الغائب فحضر وأنكر فرع أثبت وكالة عن غائب فشهد ابنا الموكل بعزل أبيهما له

فصل: التوكل في المعاوضة الفاسدة فصل: في مخالفة الموكل في البيع أو الشراء فصل: ما يشترط في نحو البيع من الوكيل

- فرع في شرط الخيار عند الإطلاق - فرع أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوباً فتلف - فرع ضياع الثوب على الدلال

فرع تلف ثمن ما باعه الوكيل ومطالبة المالك به:

:،

-

-

-

فرع لو قيل له: اشتر، هذا وقال له آخر كذلك، فاشتراه فرع دفعا له مالاً لشراء عبد لكل واحد فاشتراه

فرع: قال له: بع هذا وسلم ثمنه لزيد ولك درهم فتلف الثمن فرع أعطاه مالاً ليتصدق به فنواه عن نفسه

فرع وقوع ملك المبيع ابتداء للموكل - فرع قبض الوكيل ما اشتراه فاسداً وتلفه بيده - فرع في بيع الوكيل جاهلاً بعزله فرع في صور من العزل الضمني

٧٣٤

الصفحة ٧٣٥

٢٤١

٢٤١

٢٤١

٢٤١

٢٤٢

٢٤٢

٢٤٢

٢٤٢

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٦

٢٤٦

٢٤٦

٢٤٦

٢٤٧

٢٤٧

٢٤٩

٢٤٩

٢٥٠

٢٥٠

٢٥١

٢٥١

٢٥١

٢٥١

٢٥٢

فرع في فعل الموكل مثل ما وكل فيه فرع: قوله اشتر لي عبد فلان وكان قد باعه - فرع قوله لوكيليه: عزلت أحدكما

- فرع باع الوكيل من واحد والموكل من آخر

فرع من أراد سفراً فوكل في طلاق امرأته إن لم يحضر إلى سنة فعاد فرع قوله أسلم لي كذا من مالك وارجع به عليَّ - فرع إبراء الوكيل في السلم المسلم إليه عن دين السلم بلا إذن فرع: قوله لغريمه أسلم لي الدراهم التي عليك في كذا خاتمة: سؤال الوكيل موكله الإشهاد بتوكيله

الباب الثالث: في اختلاف الموكل والوكيل

فرع قبل نكاحاً لموكله فادعى أن المرأة غير التي أذن فيها فرع ادعى على رجل أنه أعطاه شيئاً ليبيعه وطلب رده فأنكر - فرع وكله بقبض دين فادعى المديون الدفع وصدقه الموكل فرع: التوكيل في قضاء الدين فرع دعوى الولي رد مال المحجور بعد كماله

-

- فرع حبس المال إلى الإشهاد على الرد فرع: أعطاه متاعاً ليبيعه بمكة ويشتري له جارية

فصل: دعوى انتقال الحق خاتمة: معاملة الوكيل إذا أخبر بوكالته

كتاب الإقرار

الباب الأول: في الإقرار بغير النسب فرع: التعرض لإطلاق التصرف في الشهادة بالإقرار فرع: لو صدر منه إقرار فادعى نحو صباه مثلاً وأمكن

فرع قوله: سأقر بما ليس عليَّ لزيد على ألف فرع: قول الولي لشيء من مال محجوره: بعته من فلان - فرع نفوذ إقرار الإمام بشيء من بيت المال

فصل: الإقرار في مرض الموت

- فرع في حالة تقدم فيها الوصية على الدين

???

الصفحة ٧٣٦

٢٥٢

٢٥٢

٢٥٢

٢٥٢

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٤

٢٥٤

٢٥٦

٢٥٦

٢٥٦

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٧

٢٥٧

٢٥٧

٢٥٩

٢٥٩

٢٥٩

٢٥٩

٢٦١

٢٦١

٢٦٣

٢٦٥

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٦

٢٦٧

فرع أقر لولده بعين ثم ادعى هبتها له ليرجع - فرع لو أقر بدين على مورثه وأنكر غيره

فرع: إذا أقر أجنبي بدين على ميت ثم ملك تركته - فرع قوله: ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق فرع: أخذ المقر به إذا كان المقر كاذباً فرع: لو أقر لورثة زيد

فرع قوله: لا حق لي عليك فيما بيد زيد

فرع: قول الغريم: استوفيت من فلان وادعاه في البعض فرع: لو أقرا كل بحرية عبد الآخر ثم تبادلا

- فرع شراء المسلم أسيراً مسلماً من كافر فرع قوله لعبده: هو لي أو لزيد، فقال: أنا لعمرو فرع: دعوى بيع عبده ثم إنكاره

- فرع: الإقرار بالحمل

فرع: إقراره بثياب بدنه

فرع لو ادعي عليه دين بإتلاف فادعى أنه بضمان - فرع إقرار الشريك بنصف المشترك لثالث

فرع قوله: اشهد علي بما في هذه القبالة وأنا عالم به فرع إقراره بغير لغته ودعواه عدم فهمها فرع قوله: لي عليك عشرة دنانير فأقر له بقراريط فصل: في الإقرار بالمجهول فرع: دعواه على رجل مئة دينار ثم قوله: لك عليَّ أكثر منها فرع قوله: له عليَّ ألف ودرهم أو عكسه

- فرع في الإقرار بالمظروف أو الظرف فرع: في تكرير الإقرار

- فرع قوله: له عليَّ اثنا عشر درهماً ودانق

- فرع لا يتعدد المقر به بتكرير الإقرار فرع: شهادة العدل بإقراره بألف أمس وآخر أنه اليوم فرع قوله: لزيد عليَّ درهم أو دينار

٧٣٦

الصفحة ٧٣٧

٢٦٧

٢٦٧

٢٦٧

???

???

???

???

???

???

???

???

٢٧٤

٢٧٤

٢٧٤

٢٧٤

٢٧٤

٢٧٥

???

???

٢٧٦

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع: لو أقر بدار مبهمة ثم مات ولم يعينها - تنبيه: تفسير المجهول بجنس المقر به فصل: في تعقيب الإقرار بما يغيره

-:: فرع قوله لزيد معي ألف وفسره بوديعة - فرع: الإقرار بالهبة

فرع قوله: هذه الدار لزيد عارية فرع: أقر بنحو بيع ثم ادعى فساده فرع قوله: هذا لزيد بل لعمرو ونحوه فرع: قوله: أخذت من زيد ألفاً كان لي عنده قرضاً فرع وقف داراً ثم أقر بها لشخص وصدقه الموقوف عليه - فرع: لو كان في الاستثناء عددان متعاطفان

- فرع تقديم الاستثناء على المستثنى منه - فرع قوله: له عليَّ ألف درهم إلا مئة قضيته إياه فرع: قوله: له عليَّ ألف درهم ومئة دينار إلا خمسين

- فرع: إذا كان المستثنى من غير الجنس - فرع في استثناء مجمل من مجمل؛ أو مفصل

فرع في الاستثناء من المعين

فرع: قوله: عندي رأس عبد

خاتمة: قوله: له عليَّ ألف إلا أن يبدو لي

الباب الثاني: في الإقرار بالنسب فرع:: لأمته ولد فقال: هذا ولدي وليست مزوجة ولا فراشاً فرع: إقرار الابن الحائز بأخوة مجهول وإنكار المجهول

فرع إقرار الوارث بنسب من يحجبه

فرع ورثته بنت معتقة فأقرت ببنت فرع: أقر بأخ وفسرها بأخوة رضاع

خاتمة: إقرار ابن حائز على أبيه المجهول أنه عتيق

كتاب العارية

- فرع قبض الصبي العارية وإتلافها

???

الصفحة ٧٣٨

???

???

???

???

٢٨٤

٢٨٤

٢٨٥

٢٨٥

٢٨٦

٢٨٦

٢٨٦

٢٨٦

٢٨٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٢٩٤

٢٩٤

٢٩٥

..

فرع قوله لغيره: أعط فلاناً فرسك ليركبه معي - فرع: مسألة كوز السقاء

- فرع قوله: أعرني دابة فقال: خذ واحدة من دوابي فرع قوله: أعرتك دابتي لتعيرني كذا

- فرع أعطى رجلاً حانوتاً وقال: اتجر فيه لنفسك -فصل: في أحكام العارية

- فرع براءة المستعير بما يبرأ به الغاصب فرع: إذا أركب غيره دابته فرع حكم الركوب راجعاً لمن استعار دابة ليركبها إلى موضع وأطلق - فرع: إذن المالك للوديع في لبس الثوب المودع - فرع استعار صندوقاً فوجد فيه مالاً

- فرع في نسيان المستعير مالك العارية فرع استعار حلياً ثم أمر بحفظه في بيته فسرق - فرع: لو دعا عبداً لتنقية سطحه فسقط ومات فرع: إعارة الأرض لحفر بئر

فرع قوله لغيره: احفر في أرضي بئراً لنفسك - فرع: في حفر أحد مالكي سكة منسدة بئراً فيها بإذن الآخر فرع: إعارة الأرض للبناء والغراس

فرع: إعارة الأرض للزراعة

فرع في نقل السيل أو الريح بذراً مملوكاً إلى أرض الغير

-فصل: في الاختلاف

- فرع في انتفاع المستعير بالعين بعد الرجوع خاتمة: سكن داراً بإذن المالك ولم يذكر أجرة كتاب الغصب

الباب الأول: في الضمان

-فصل: في عدم انحصار الضمان في الغصب - فرع لو سقط جدار غيره بإسناده خشبة إليه - فرع: لو سجر تنوره فسجره آخر أيضاً فاحترق خبزه

???

الصفحة ٧٣٩

٢٩٥

٢٩٥

٢٩٥

٢٩٥

٢٩٦

٢٩٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع دخل على حداد فطارت شرارة أحرقت ثوبه فرع: أضل نعله في مسجد ووجد غيرها

فرع لو حل رباط سفينة فغرقت فرع لو حل وثاق بهيمة أو فتح قفصاً عن طير فخرجا فرع صب حنطة في وعاء فأكلت منه دابة المالك وماتت فرع: أعطى عبداً شيئاً ليوصله إلى بيته بغير إذن سيده

فرع ساق ثوره إلى مسرح راع فساقه

- فرع: إذا نفخ قارورة فانكسرت

مع البقر

- فرع ظفر بآبق فأبق منه قبل إمكان تسليمه فرع لو دخل آبق داراً بلا إذن ثم خرج وأبق فرع: أخذ إنساناً ظنه عبداً وحبسه فرع في الأيدي المترتبة على الغاصب فرع لو أكل طعام غيره مكرهاً وغرم للمالك فرع لو ذكى مغصوباً بأمر الغاصب فرع لو أمر شخصاً بإتلاف خمر له - فرع في الاشتراك في الغصب

- فرع: لو أقر السيد عبده الغاصب حتى تلف المغصوب فرع دعوى المالك على الغاصب من الغاصب

-فصل: في براءة الغاصب بالرد

- فرع: إذا وقف المالك المغصوب على أمر عام - فرع: نسيان الغاصب للمالك

فرع غصب شاة وأنزاها فحلاً فرع غصب جارية ناهداً فتدلى ثديها. فرع نقل حراً إلى مكان قهراً - فرع غصب الجارحة أو الشبكة فرع لزوم أرش الجناية مع أرش المغصوب

:

-فصل: فيما لا يضمن بالغصب فرع لو أبرز خمراً وزعم أنها خمر خل

???

الصفحة ٧٤٠

٣٠٤

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٥

٣٠٥

٣٠٥

٣٠٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٣١٤

٣١٥

٣١٥

•

٣١٥

فصل: في لزوم كسر نحو الصنم وآلة اللهو - فرع في الملاعق المستوية والأسطال المربعة فرع لزوم رد المثلي إذا نقل لبلد آخر

فرع خروج المثلي عن المتقوم - فرع لو صار المثلي متقوماً أو عكسه

فرع غصب حنطة وتغيرت قيمتها بين طحنها وخبزها -فصل: في ضمان العين المتقومة بالقيمة فرع غصب داراً وهدمها وأتلف الآلة فرع: إذا أبق المغصوب أو ضاع

فرع: قول الغاصب: لا مثل للمغصوب أو المثل معدوم فرع أتلف جلداً لم يدبغ وادعاه جلد ميتة فرع باع عبداً فادعى زيد أنه ملكه غصبه البائع فرع: أقام الغاصب بينة برد المغصوب حياً وعكس المالك فرع قوله غصبنا من زيد ألفاً ثم قال: كنا عشرة - فرع دعوى اثنين على واحد بالغصب فقال: هو لأحدكما وأنسيته

الباب الثاني: فيما يطرأ على المغصوب من نقص أو زيادة - فرع في تنجيس المغصوب فصل في الجناية من العبد المغصوب أو عليه، أو منه وعليه

فرع غصب عبداً له عليه قود

فصل: في نقل تراب أرض الغير

- فرع: لو طرح الغاصب تراباً في الأرض المغصوبة

فصل: لو غصب زيتاً ثم أغلاه

-فصل: في كمال المغصوب بعد نقصه - فرع غصب بكراً فزالت بكارتها فرع: غصب قبالة وأتلفها

فصل: تخمر العصير المغصوب

- فرع لو غصب جلد ميتة أو خمراً فطهرا عنده

-فصل: في طريان الزيادة

٧٤٠

الصفحة ٧٤١

٣١٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٣٢٤

٣٢٥

٣٢٥

٣٢٦

???

???

???

???

???

فرع لو ضرب الشريك طيناً مشتركاً لبناً متعدياً فرع: اختلاف مالك الثوب وغاصبه في ملك الصبغ - فرع: في صبغ الغاصب بإذن مالك الثوب - فرع بناء الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فرع في قلع الأجنبي بناء الغاصب أو زرعه بلا إذن فصل: في خلط المغصوب بماله وتعذر تمييزه - فرع لو بث بذره على بذر غيره وأثار الأرض - فرع غصب دقيقاً وسمناً وعسلاً وخلطها - فصل: في البناء على نحو اللوح المغصوب - فرع: لو بنى حول حيوان ولم يترك له مخرجاً - فرع لو لم يخرج الدرهم إلا بكسر المحبرة فرع: لو دخل رأس الدابة في إناء ولم يخرج إلا بالكسر فرع لو لم تخرج الأترجة من شجرة إلا بكسر الإناء - فرع غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعتها فرع: باع داراً بها حب لا يخرج إلا بنقض الباب -فصل: في إتلاف فرد خف

فرع غصب ثوباً وشقه نصفين

- فصل: في تصرف الغاصب في المغصوب

فرع لو غصب حاملاً لغير مالكها ثم ردها لمالك الحمل

كتاب الشفعة

- فرع دعوى الشفيع دخول البناء في البيع ودعوى المشتري حدوثه فرع المعدن الجاري والجامد من أجزاء الأرض: أحد ذميين حصته لذمي بخمر ثم ترافعا إلينا فرع في بيع

فرع: لو كان الشقص لنحو مسجد فباع شريکه نصيبه فرع: لو اشترى العبد المأذون شقصاً ثم باع شريكه نصيبه فرع في أخذ المفلس بالشفعة

فرع تكليف الشفيع المشتري في قبض الشقص فصل: في منع الشفيع البائع والمشتري من الفسخ بالعيب

٧٤١

الصفحة ٧٤٢

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٣٣٤

٣٣٤

٣٣٤

٣٣٥

٣٣٥

٣٣٥

٣٣٦

???

???

???

???

???

٣٤٠

فرع: إذا شارك الوصي محجوره في عقار وباع نصيبه - فرع في بيع أحد الشريكين حصة الآخر بوكالته فرع لو باع أحد ثلاثة نصيبه لأحد شريكيه

- فصل: في بيع الشقص بمحاباة في مرض الموت فرع في المقايلة بعد الملك:

-فصل: فيما يؤخذ به الشقص

فصل: الشفعة في البيع بمؤجل

فصل: باع شقصاً ومنقولاً صفقة

فرع في تعيب الدار المبيع بعضها

فرع في الزيادة في الثمن بعد البيع

فصل: في بيع الشقص بالعبد ووجد به عيب قديم

:

- فرع رد الشقص بعيبه على البائع قبل الأخذ

فصل: قوله: اشتريته بجزاف

:

- فرع شهادة اثنين أنه ألف وكف من الدراهم دون مئة فأعطاه ألفاً ومئة

فصل: في استحقاق ثمن الشقص

-فصل: في بناء المشتري قبل القسمة - فرع في صورة بقاء الشفعة بعد القسمة

فرع في تصور البناء أو الغراس محترماً قبل القسمة فصل: في تصرف المشتري في الشقص قبل طلب الشفيع فصل: في اختلاف الشفيع والمشتري فرع غياب أحد الشريكين وحصته بيد ثالث فادعى الحاضر - فرع في عرصة بين اثنين ودعوى ثالث نصيب أحدهما

-

فصل: في تزاحم الشفعاء

فصل: العفو عن الشفعة

- فرع عفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار

فرع مات الشفيع عن ابنين فادعى المشتري العفو

فرع: في الشهادة بالعفو

٧٤٢

الصفحة ٧٤٣

٣٤٠

٣٤١

٣٤١

٣٤١

٣٤٢

٣٤٢

٣٤٢

٣٤٣

٣٤٣

٣٤٣

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٧

٣٤٩

٣٤٩

٣٤٩

٣٤٩

٣٥٠

٣٥٠

٣٥٠

٣٥١

٣٥١

٣٥٣

٣٥٣

٣٥٤

٣٥٤

٣٥٤

٣٥٥

فصل: في الشفعة لحاضر وغائب

فرع

: لو عفا الحاضر ثم مات الغائب ووارثه الحاضر

فصل: في تفريق الشقص

- فصل: الفور في طلب الشفعة

فرع: إذا أخر وادعى أنه لم يصدق المخبر

فرع إذا كذبه المخبر في جنس الثمن ونحوه فعفا عن الشفعة

-: فرع ما لا يضر فعله بالفورية:

- فصل: دعوى الشفيع أن تأخيره للجهل بالشراء

فصل: هبة الشفيع نصيبه أو بعضه

- فصل: الحيلة في إسقاط الشفعة

كتاب القراض

فرع قارض شريكه على نصيبه من دراهم بينهما فرع قارضه على ألا يملك الفسخ قبل انقضاء السنة فرع قال: قارضتك على أن تشتري

- فرع مقارضة اثنين لواحد وعكسه فرع أخذ العامل مالاً قراضاً من آخر

-:

فرع فساد القراض بغير فقد الأهلية

فصل: في أحكام القراض

فرع: لا يشمل الإذن في التصرف بمؤجل السلم فرع ما يخالف فيه العامل الوكيل

فرع في معاملة المالك عامله

- فرع لا يشتري العامل للقراض بأكثر من ماله فرع تزويج جارية القراض

فرع اشترى العامل عصيراً فتخمر

معه

فرع: لو أمره المالك بتطويق العبد فلم يفعل

فصل: في زيادة المال

فصل: قتل الأجنبي عبد القراض

فرع لو اشترى شيئاً للقراض وتلف الثمن قبل قبضه

٧٤٣

الصفحة ٧٤٤

٣٥٥

٣٥٦

٣٥٦

٣٥٧

٣٥٨

٣٥٨

٣٥٨

٣٥٩

٣٦١

٣٦١

٣٦٢

٣٦٢

٣٦٣

٣٦٤

٣٦٥

٣٦٥

٣٦٦

٣٦٦

٣٦٦

٣٦٧

٣٦٨

٣٦٨

٣٦٩

???

???

???

???

???

فصل: في انفساخ القراض بما تنفسخ به الوكالة فرع: في موت المالك

- فرع في استرداد المالك بعض المال فصل: يد العامل يد أمانة

فرع لو نام فضاعت البضاعة

- فرع إقرار العامل بدين للقراض - فرع: لو تصرف في مال غيره بإذنه فربح خاتمة: الدعوى على ورثة عامل أو وديع

كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة

فرع: في أفضل الأشجار

فرع: في مساقاة الشريك

فرع في مساقاة اثنين

فرع في مساقاة ستة شركاء واحداً بحصص متفاوتة

- فصل: للمساقاة أحكام

فرع لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فرع: في أعمال تلزم العامل

فرع: موت العامل وهربه في المزارعة فرع: إذا لم يثمر الشجر أو تلف - فرع: في انقطاع الماء

- فرع في استحقاق الثمر فقط أو مع الشجر فصل: في الاختلاف

- خاتمة: بيع شجر المساقاة

فصل: المزارعة والمخابرة

- فرع تعطيل العامل المقبوضة مدة

خاتمة: أعطى دابته لغيره ليعمل عليها والفوائد بينهما

كتاب الإجارة

الباب الأول: في أركان الإجازة - فرع آجر حانوتاً على أن يعمره ويحسب من الأجرة

٧٤٤

الصفحة ٧٤٥

???

???

???

٣٧٦

٣٧٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٣٨٤

٣٨٥

٣٨٥

٣٨٥

٣٨٥

٣٨٦

٣٨٦

٣٨٦

???

???

فرع: فيما يصح كونه أجرة

فرع لو عمل لغيره عملاً بلا معاقدة - فرع: لو أكره على تجهيز ميت

- فرع ما يستثنى من زمن الإجارة فرع في الإجارة لزمن مستقبل - فصل: فيما يستأجر له الآدمي - فرع في اتباع العرف

..

- فرع لو جعل الصبغ على الصباغ فصبغه بنجس - فرع استؤجر لكتابة صك فكتبه غلطاً

- فرع في أن الرضاع لا يتبع!

الحضانة

فرع في إلزام المرضعة أكل ما يدر لبنها فرع: لو كمل البناء ثم انهدم فوراً فصل: في إجارة العقار

فرع ما يلزم المؤجر والمستأجر للدار

- فرع في إجارة الحانوت أو الأرض مع الإطلاق فرع: إجارة الأرض لدفن الميت فرع في شرب أرض أجرت للزراعة

فصل: في إجارة الدواب

فرع ما يلزم مؤجر الدابة ومستأجرها

فرع: فيما يلزم ملتزم الركوب

فرع: اختلاف المؤجر والراكب في شد الرحل - فرع في النزول عن الدابة لإراحتها فرع ما يلزم المؤجر للركوب إلى بلد - فرع في الاستئجار لحمل صاع من صبرة فرع للمستأجر منع المؤجر من الحمل على الدابة

فرع ما يجب في الإجارة للركوب أو الحمل فرع ذكر جنس الدابة وصفتها في إجارة الذمة للحمل فصل: في استئجار الأرض للزراعة

...

٧٤٥

الصفحة ٧٤٦

???

???

???

???

???

???

???

???

٣٩٤

٣٩٥

٣٩٥

٣٩٥

٣٩٦

٣٩٦

???

???

???

???

..

???

???

???

٤٠٠

٤٠٠

٤٠١

٤٠١

٤٠٢

فرع في إجارة الأرض لزرع جنس معين - فرع لو حصد زرعه المأذون فيه بعد المدة

فصل: في الاستئجار للبناء أو الغراس أرضاً من واحد أو مشتركة - فرع التخيير في الإجارة الفاسدة ومنع القلع مجاناً -فصل: في استيفاء المستأجر المنفعة

فصل: استئجار الثوب للبس فصل: يد الأجير والمستأجر أمانة

فرع: إذا استؤجر لرعي بهيمة بنتاجها فسرقا - فرع: لا يخاصم المستأجر والمرتهن الغاصب - فرع: لو أقر له الخياط بثوبه فأنكر المالك - فرع اختلاف المتعاقدين في الزيادة أو قدرها فرع: إذا وجد المحمول دون القدر المستحق حمله أو بأكثر فرع: إذا ارتدف مع المكتريين ثالث

فرع إرداف رائض الدابة ثانياً لترتاض

-فصل: في قصارة الثوب أو صبغه بإذن المالك ثم تلفه فصل: في اختلاف مالك الثوب والخياط فرع: قوله: إن كان يكفيني هذا الثوب قميصاً فاقطعه، فلم يكفه - فرع: اختلاف المتعاقدين في الأجرة أو المنفعة - فرع: استأجر حائكاً وشرط ألا يعمل لغيره فخالف. فرع: لو أثبت أن زيداً استأجره لحفظ سفينته، فأثبت زيد إيجاره إياها

الباب الثاني: فيما يثبت به الخيار وما تنفسخ به الإجارة - فرع: إذا ثقل المحمول في الطريق لترطبه فرع: لا فسخ في الإجارة بعذر

فرع لا خيار في إجارة ذمة مقدرة بالعمل أو الزمان قبل فراغه -فصل: في انفساخ الإجارة يتلف المستوفى به - فرع خاط الأجير بعض الثوب ثم تلف

فصل: في هرب الجمال فرع: لو التزم عملاً في ذمته ثم هرب قبل العمل

٧٤٦

الصفحة ٧٤٧

٤٠٢

٤٠٢

٤٠٣

٤٠٣

٤٠٣

٤٠٤

٤٠٤

٤٠٥

٤٠٦

٤٠٧

٤٠٧

٤٠٨

٤٠٨

٤٠٩

٤٠٩

٤٠٩

٤٠٩

٤١١

٤١٢

٤١٢

٤١٢

٤١٣

٤١٣

٤١٣

٤١٤

٤١٤

٤١٥

٤١٥

فرع: شرود الدابة من المكتري حتى انتهت الإجارة فصل: في تقرير الأجرة على المستأجر

- فرع في حبس المؤجر العين المؤجرة - فرع تأجير الولي الطفل مدة تجاوز بلوغه -فصل: في بيع المالك العين المؤجرة فصل: في استئجار الحائك للنسج وتصرفه في السدى خاتمة: أعطى حائكاً غزلاً لينسجه ثم ادعى اللحمة له

-فصل: في الاشتراك في الجعل فرع: توكيل العامل في الرد فصل: في أحكام الجعالة

كتاب الجعالة

- فرع تلف الجعل المعين قبل الشروع - فصل: في الاختلاف

فرع قوله لاخر: بع لي هذا ولك كذا

فرع: لو مرض أحد رجلين في نحو بادية وعجز عن السير فرع: إذا وجد عبيد ابقون

خاتمة: حكم أخذ الجعل على الرقية ونحوها

كتاب إحياء الموات والمنافع المشتركة

- فرع في البلد التي فتحناها صلحاً

فرع: متعبدات الكفار في دار الإسلام فصل: في حريم المعمور فرع: لو حفرا بئراً لتكون لأحدهما وحريمها للآخر

- فرع في اتخاذ الدار بين الدور نحو مدبغة -فصل: من شرع في إحياء موات. . فهو أحق به - فرع: إقطاع الإمام من أرض بيت المال

-فصل: فيما يحصل به الإحياء

فصل: في حمى الإمام

- فصل: في المنافع المشتركة؛ كالشوارع والمساجد والربط والقناطر

٧٤٧

الصفحة ٧٤٨

٤١٦

٤١٦

٤١٧

٤١٧

٤١٨

٤١٨

٤١٨

٤١٨

٤١٨

٤١٩

٤١٩

٤٢٠

٤٢١

٤٢١

٤٢٢

٤٢٢

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٣

٤٢٥

٤٢٦

٤٢٧

٤٢٧

٤٢٧

٤٢٨

٤٢٩

•

٤٢٩

٤٣٠

- فرع: إذا سبق اثنان إلى شارع وتشاحا فرع حكم الجلوس في الشارع فرع: دخول المسلم الكنيسة - فرع في النازلين بموضع من البادية

: لو أرسل ماشيته في المرعى فرع

فرع: إذا خيف اندراس الوقف بمقامه في بقعة موقوفة فصل: فيما يخرج من الأرض

فرع في بقعة لو حفرت وسيق ماء البحر إليها صار ملحاً فرع في ازدحام اثنين على معدن مباح

فرع في بيع المعدن وهبته

فرع: إذا انصب ماؤه في نهر فرع: عمارة الأنهار من سهم المصالح

:

فرع إذا وجدنا نهراً يسقي أرضين لجماعة: - فرع إذا تراضى من يسقون أراضيهم من ماء مباح فرع بيع ما لا يجب بذله من الماء:

- فرع: لو باعه ماء البئر أو القناة ولم يشرط أخذه الآن فرع: سقي الأرض بماء مغصوب

فرع لو أضرم ناراً في حطب مباح أو مملوك خاتمة: لو دخل السمك سفينة استأجرها

فرع حكم هواء الدار الموقوفة

كتاب الوقف

- فرع: لو وقف على الفقراء وهم بتلك الصفة فرع: لو ارتد الواقف للجهاد

فرع وقف داره على مسجد ولأمه سكناها حياتها

فرع في الأكل من الموقوف على الصوفية أو النزول عليهم فرع صحة وقف بقرة على رباط

فرع وقف ضيعة ليصرف ريعها في عمارتها وحق السلطان فصل: شروط الوقف

٧٤٨

الصفحة ٧٤٩

٤٣١

٤٣٢

٤٣٣

٤٣٤

٤٣٤

٤٣٤

٤٣٤

٤٣٥

٤٣٥

٤٣٦

٤٣٦

٤٣٦

٤٣٦

٤٣٧

٤٣٧

٤٣٨

٤٣٨

٤٣٩

٤٣٩

٤٤٠

٤٤٠

٤٤٠

٤٤١

٤٤١

٤٤٢

٤٤٢

٤٤٣

فرع: إذا وقف داره مسجداً -فصل: في أحكام الوقف

فرع في الوقف على الأولاد ونحوه وما يدخل فيه

فرع: في الوقف على قبيلة

فرع في الوقف على الموالي فصل مراعاة شرط الواقف والصفة

- فرع موت المستحق والشجر مثمر فرع وقف على سكان بلد فغاب بعضهم فرع لو وقف كتاباً بشرط ألا يعار إلا برهن

فرع لو وقف داره على زيد وعمرو على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها

فائدتان عن الشيخ عز الدين فرع: وقف على أربعة على أن من مات فنصيبه لولده، وإلا. .

فرع: لو وقف على أولاده وعلى من سيولد على ما يفصله

فصل: في الصفة والاستثناء

فرع الوقف على من استغنى أو افتقر

فرع وقف داراً وأطلق

فرع: تغيير هيئة الوقف

فرع الموقوف أمانة في يد المستحق

فصل: في نظر الوقف

فرع: لو أجر الوقف بأجرة المثل فزادت فرع عزل الناظر ونصب غيره

فوائد تتعلق بالنظر

- فرع في شرط النظر للأفضل فالأفضل من بنيه

- فرع: مؤنة الموقوف

فصل: في جهل شرط الواقف

فصل: في تعطل الموقوف

- فرع انهدام المسجد أو خراب المحلة حوله

٧٤٩

الصفحة ٧٥٠

٤٤٤

٤٤٤

٤٤٤

٤٤٥

٤٤٦

٤٤٦

٤٤٦

٤٤٧

٤٤٧

٤٤٧

٤٤٧

٤٤٨

٤٤٨

٤٤٩

٤٤٩

٤٤٩

٤٥٠

٤٥٠

٤٥٠

٤٥٢

٤٥٢

٤٥٢

٤٥٢

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٣

٤٥٣

٤٥٤

فرع انكسار القدر الموقوف

- فرع: زيادة غلة الموقوف لمصالح مسجد - خاتمة: الثمر النابت بالمقبرة أو المسجد

- فرع الهبة بشرط - فرع: في هدية الختان

فرع: حكم ظرف الهدية

فرع: في ورقة الجواب

فرع: لو أعطاه مالاً ليشتري به ثوباً فائدة: لو وهبه حياءً من الناس -فصل: في العمرى والرقبى فرع قوله: بعتك هذا بكذا عمرك - فرع: تعليق العمرى

-:

فرع ضابط ما يتبع الموهوب فائدة: في الإباحة

-فصل: ملك الهبة بالقبض

فرع: صفة قبض الموهوب

كتاب الهبة

فرع: أبيح له طعام فسقط من يده وتلف

- فصل: في أحكام الهبة

فرع: ما يحصل به الرجوع

- فرع: الموهوب بعد الرجوع فيه أمانة بيد المتهب

فرع: لا رجوع لقريب غير أصل

فرع: أثبت أن أباه وهبه عيناً بيده فأقام الورثة بينة برجوعه

- فرع: تصدق بثوب فظنه الاخذ وديعة

- فرع: تأكد الوفاء بالوعد

فائدة: في أفضل البر

فائدة: لو دعاه أصله إلى طعام فيه شبهة خاتمة: فيمن مات أبواه ساخطين عليه

٧٥٠

الصفحة ٧٥١

٤٥٥

٤٥٨

٤٥٨

٤٥٩

٤٥٩

٤٥٩

٤٦٠

٤٦٠

٤٦١

٤٦١

٤٦١

٤٦١

٤٦٢

٤٦٣

٤٦٣

٤٦٤

٤٦٤

٤٦٤

٤٦٥

٤٦٥

٤٦٦

٤٦٧

٤٦٨

٤٦٨

٤٦٩

٤٧٠

٤٧٠

٤٧٠

كتاب اللقطة

: فرع في الدابة الضالة عند القاضي فرع ما يشترط في الملقوط

فرع: لو وجد درهماً في بيته ولم يدر لمن هو - فائدة: إذا وجد عنبراً

-فصل: في أحكام الالتقاط - فرع: مؤنة التعريف

فرع: في مواضع التعريف

- فرع: في التقاط اثنين

- فرع ضياع اللقطة والتقطها آخر

- فرع رأى لقطة فدفعها برجله ليعرفها وتركها فرع التقط خمراً فتخللت معه

فرع في التقاط السنابل

كتاب اللقيط

فرع لو ازدحم متأهلان على لقيط

- فرع: ما يلزم الملتقط

- فرع: في نقل اللقيط

فرع ازدحام مقيم وظاعن أو حضري وبدوي على لقيط

- فرع: مؤنة اللقيط

فرع: إذا حفظ الملتقط مال اللقيط

- فصل: في أحكام اللقيط

فرع: متى يحكم بإسلام الصبي فرع دعوى الجاني عليه أنه رقيق

- فرع: لو التحقا ولداً فرع: لو تنازعا بنوة سقط فرع: لو تنازعا أخوة طفل - فرع: تنازعا سخلة - فرع: في شرط القائف

٧٥١

الصفحة ٧٥٢

٤٧٠

٤٧١

٤٧١

٤٧١

٤٧٣

٤٧٤

٤٧٤

٤٧٥

٤٧٥

٤٧٦

٤٧٦

٤٧٧

٤٧٧

٤٧٨

٤٧٩

٤٨١

٤٨١

٤٨٢

٤٨٢

٤٨٤

٤٨٥

٤٨٦

٤٨٧

٤٨٧

٤٨٨

٤٩٠

٤٩١

٤٩١

فرع لو وطئا امرأة وطئاً محترماً - فرع: لا يعرض القاضي البالغ إذا سكت - فرع تنازع اثنان في أيهما الملتقط

فرع: في دعوى الملك

- فرع: ثلث الباقي

- فصل: في العصبة

كتاب الفرائض

-فصل: في الورثة من الذكور والإناث - فرع في الإرث بالفرض والعصوبة فصل: ما يخالف فيه الجد الأب - فصل: أحوال الابن

فصل: في الإخوة والأخوات

فائدة: لو كان ذو الأبوين خنثى فصل في ترتيب العصبات -فصل: في الجد والإخوة - فصل: في الحجب

فائدة: تصور إرث الجدة مع ابنتها فرع: في شرط الحاجب

فصل: في موانع الإرث فصل: في التوقف في الإرث فرع ما يشترط لتوريث الحمل

فرع مات رجل عن ابن وزوجة حامل

فرع في ميت مكفن أُثبت أنه زوج وزوجة فتبينت خنوثته

-فصل: فيمن لا يتوارثون فصل: في الرد وإرث ذوي الأرحام

فرع: لو وجد قرابتان في ذي رحم فرع: إذا كان مع الأرحام أحد الزوجين - فصل: في قسمة التركة

٧٥٢

الصفحة ٧٥٣

فرع: فيما يعول من الأصول فرع: في تصحيح الفريضة

فصل: في المناسخات

:

كتاب الوصايا

الباب الأول: في أركان الوصية -فصل: في الوصية بأكثر من الثلث فرع ما يعتبر لصحة إجازة الوارث فرع العبرة في إرثه بيوم الموت فرع في الوصية للوارث بقدر إرثه - فرع أوصى بالثلث لأجنبي وأجاز الثلث لوارثه فرع وقف داره في مرض موته على ابنه

- فرع وصية المشتري بالمشفوع ثم أخذه بالشفعة

- فرع: الوصية بالكلاب فرع الوصية بطبل أو عود

-فصل: في الوصية بالثلث

- فرع التبرع المنجز في المرض المخوف فرع ما فات على الوارث وما بقي له فصل: الوصية في المرض المخوف فرع: لو أشكل كون المرض مخوفاً -فصل: فيما يحسب من الثلث

٤٩٣

٤٩٣

٤٩٥

٤٩٧

٤٩٧

٥٠٠

???

???

٠.١

٠.١

???

٥٠٤

٥٠٤

٠.٠

٠.٠

???

???

٠.٧

???

???

فرع وهب في مرضه ومات فادعى الوارث موته منه وادعى المتهب خلافه .. ٥٠٩

فصل: إذا ضاق الثلث عن تبرع المريض

...

فرع لو علق عتق عبده على زواجه فتزوج بمحاباة فرع: أعتق عبدين كل ثلث تركته

فرع أوصى بعبد حاضر وهو ثلث ماله والباقي غائب فرع: لو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها

فرع في الوصية للعبد برقبته.

فرع: تعليق الوصية بشرط

???

???

???

???

???

???

٥١٤
vor

الصفحة ٧٥٤

٥١٤

٥١٤

٥١٤

???

٠١٧

٥١٦

???

???

???

???

???

???

٥٢٤

٥٢٤

٥٢٥

٥٢٥

???

٥٢٥

٥٢٥

٥٢٦

٥٢٦

٥٢٦

???

???

???

???

???

???

فرع: أوصى بعبد لرجل ولآخر بمنفعته. -فصل: ملك الموصى به موقوف بعد موت الموصي - فرع: أوصى بأمته الحامل من زوجها للزوج وابنها فرع: إذا أوصي لشخص بأصله أو فرعه فرع: أوصى بعبده لاثنين أحدهما يعتق عليه فرع: أوصى بأمة لزيد فولدت

الباب الثاني: في أحكام الوصية

فرع قال: أعطوه أحد عبيدي، فقتلوا قبل موته فرع الوصية لوارث بإعتاق عبد

فرع الوصية بعتق عبد معين وتعذر تحصيله فرع أوصى بصاع حنطة ولم يعينها

فرع: الوصية لمناسب شخص - فرع في الوصية للآل

-فصل: في الوصية لليتيم - فرع: في الثيب والبكر

- فرع في العزاب - فرع القانع والمعتر -فصل: الغلمان والصبيان ونحوهم فصل: الوصية للفقراء والمساكين ولزيد فصل: الوصية لمعين غير محصور - فرع: الوصية لبني فلان

فرع الوصية لزيد ولمن لا يملك

فصل: في الأحكام المعنوية

-فصل: في كيفية حساب المنفعة من الثلث فصل: الوصية لرجل بدينار كل شهر من أجرة داره

فرع انهدام الدار الموصى بمنفعتها

فصل: في الوصية بحج التطوع - فرع: أوصى أن يحج عنه بألف واستأجر الوصي بخمس مئة

VOعليه الصلاة و السلام

الصفحة ٧٥٥

???

???

???

???

???

???

???

???

٥٣٤

???

٥٣٦

٥٣٦

???

???

???

???

???

٥٤٠

٥٤٠

٥٤٢

٥٤٢

٥٤٣

٥٤٣

٥٤٤

٥٤٤

٥٤٤

٥٤٥

٥٤٥

- فرع: أوصى بشراء أقفزة حنطة بمئتين فوجدت بمئة فصل: في أجرة الحج والعمرة الواجبين

- فرع في التبرع بالحج والعمرة عن الميت فرع الإعتاق تطوعاً عن الميت

فصل: ما ينفع الميت من الأعمال فصل: في مسائل حسابية

فرع: أوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان

- فرع: الوصية بنصيب أو بجزء أو حظ ونحوها فرع قوله: أعطوا زيداً من واحد إلى عشرة

فصل: في استغراق الوصايا المال

الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية - فرع الوصية لرجل بشيء ثم به لاخر

فرع: أوصى بالثلث لزيد ثم رجع وجعله لعمرو وهكذا لبكر فرع: فيما يعد رجوعاً من التصرفات

فرع الوصية بمنفعة عين مدة ثم أجرها نفس المدة

فرع: أوصى لزيد بمئة ثم بمئة

فرع: أوصى بمئة لزيد ومثلها لعمرو ثم أشرك ثالثاً معهما

الباب الرابع: في الإيصاء

فرع: مطالبة الوصي الورثة بقضاء الدين ونحوه

فرع اشتراط بيان ما يوصي فيه:

- فرع قول القاضي: وليتك مال فلان فرع: الإيصاء إلى اثنين

فرع: اختلاف الوصيين في التصرف

- فائدة: كشف القاضي عن الولي والوصي والقيم فرع: لو جعل للوصي جعلاً فرع: لو أمره الموصي بتفريق ثلثه

- فرع شهادة الوصي على المحجور فرع ما يصدق فيه الولي بيمينه

١٠٠

الصفحة ٧٥٦

٥٤٥

٥٤٥

٥٤٥

٥٤٦

٥٤٦

٥٤٧

٥٤٧

٥٤٨

٥٤٨

٥٤٩

٥٤٩

٥٥١

٥٥٢

٥٥٢

٥٥٣

٥٥٣

٥٥٣

٥٥٣

٥٥٤

٥٥٤

٥٥٤

٥٥٥

٥٥٥

٥٥٦

٥٥٦

٥٥٧

- فرع: عزل القيم نفسه

- فرع قسمة المشترك بين الوصي والمحجور فرع: أوصى لرجل وسماه للوصي

فائدة: لو طالب المشتري بإثبات الوصاية خاتمة: خوف الولي على مال محجوره

فرع: حكم قبول الوديعة

فرع: عقد الإيداع جائز فصل: تلف الوديعة

فرع: لا يصدق الملتقط في الرد

- فصل: عوارض ضمان الوديعة

كتاب الوديعة

فرع: موت القاضي وليس في مستودعه مال للأيتام. فرع: إنكار المالك الخوف وقت النقل فرع: نقل الوديعة من صندوق لآخر

- فرع تمشية الدابة خوف زمانتها فرع وقوع حريق في خزانة الوديع فرع: ما يبرأ به المودع الضامن فرع: قوله: أودعتك فإن خنت ثم رجعت عدت أميناً فصل: خلط الدراهم المودعة بمثلها فرع لو أخذ ابن الوديع بعض الدراهم ورد أبوه بدله

فرع: إتلاف بعض الوديعة

فرع: في مخالفة الوديع لصفة الحفظ فرع: أودعه كيس دراهم في الطريق فأخذه القطاع

فرع لو سرق الوديعة من يساكنه فرع: لو أمر عبده بحفظها في موضع فوضعها فيه ولم يعرفه السيد - فرع نهي المالك عن دخول أحد على الوديعة:

- فرع مخالفة صفة الحفظ في وديعة الخاتم

فرع: لو ربط الدابة في حريم

الدار

٧٥٦

الصفحة ٧٥٧

٥٥٧

٥٥٨

٥٥٩

٥٥٩

٥٥٩

٥٥٩

٥٦٠

٥٦١

٥٦٢

٥٦٣

٥٦٣

٥٦٤

٥٦٤

٥٦٤

٥٦٤

٥٦٥

٠٧٠

٥٦٥

٥٦٧

٥٦٧

٥٦٨

٥٦٨

٥٦٩

٥٦٩

٥٦٩

- فائدة: حكم الكذب

فرع أودعه مفتاح حانوت فأعطاه شريك المودع فرع إنكار الإيداع ودعوى التلف

فرع: لو أمره المالك بإعطائها وكيله فتمكن وأخر فرع: إشهاد الوديع عند الدفع

- فرع: قول الوديع للمالك بغصب الوديعة منه

فصل: دعوى اثنين على من بيده مال كل أنه ملكه أودعه إياه خاتمة: إذا ذهب فأر بالوديعة

کتاب حكم ما أخذ من الكفار

- فرع من يرزقهم الإمام من الفيء - فرع وضع الدراهم عند الصيرفي الذمي فصل: ندب نصب عريف ووضع دفتر للمرتزقة فرع: من لا يثبت في الدفتر

فرع: وصف من أثبت اسمه

- فرع: في محو الأسماء فرع: وقت تفريق الأرزاق

فرع إذا امتنع من جردهم الإمام للقتال فرع: تأخير الإمام رزق الجند

- فرع بيع عروض الفيء وعقاره فرع صرف الفيء لغير مصرفه

فرع: في بعث السرايا إلى جهة أو جهات من دار الحرب

فرع تجار العسكر ومحترفتهم

-فصل: في صفة القسمة على الغانمين

-فصل: في الرضخ

فرع انفراد الناقصين بالغنيمة:

- فرع: حكم المخذل

فصل: في النفل

Voy

الصفحة ٧٥٨

???

٥٧٥

٥٧٦

٥٧٦

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٥٨٥

???

٥٨٦

٥٨٦

٥٨٦

???

???

الباب الأول: في مقدمات النكاح

كتاب النكاح

- تتمة: في بعض خصائص الأمة المحمدية -فصل: فيما يستحب في المنكوحة وعقد النكاح - فرع في استحباب النظر قبل الخطبة - فصل: في أحكام النظر

فرع كل ما حرم نظره متصلاً يحرم منفصلاً

- فرع حرمة تضاجع عاريين من جنس واحد فرع استحباب تصافح المتلاقيين

فصل: في النظر عند الضرورة

- فرع استحباب عرض موليته على ذي صلاح فرع حرمة خطبة من خطبها غيره

فرع حكم التصريح بالجماع - فرع: حكم الغيبة

فصل: ما يستحب في الخطبة

- فرع الدعاء للزوجين عقب العقد

الباب الثاني: في أركان النكاح

- فرع ما يشترط في الإيجاب والقبول فرع: إيجاب الولي بمهر وقبول الزوج بأقل فصل: تعليق النكاح وتأقيته

فرع قوله: زوجتك ابنتي على أن بضعك صداقها

فرع لو قال: زوجتك ابنتي فلانة فبانت بنت ابنه فرع لو وكله بتزويج أخته وسماها فعقد الوكيل بنفس الاسم: - فرع إذا سمع الشاهدان الصيغة دون المهر:

فرع: عقدا بمستوري العدالة ثم تحاكما في نحو النفقة - فرع لو ثبت فسق الشاهدين أو مقارنة مانع للعقد - فرع من تزوجت بلا شهود ووطئها الزوج فرع: لو قالت حرة زوجني بهذا وليي بشاهدي عدل ورضاي

VOﷺ

الصفحة ٧٥٩

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٥٩٤

٥٩٤

٥٩٤

٥٩٤

???

???

٥٩٥

???

٥٩٦

٥٩٦

???

???

???

???

???

???

???

الباب الثالث: فيمن له ولاية النكاح

فرع: قول المجبر أيجوز أن أزوجك؟ فقالت: لم لا يجوز - فرع في الإشهاد على إذن غير المجبرة

فرع ولاية الأمة إذا أعتقها جماعة

- فرع لو زوج القاضي لغيبة الولي فقدم فرع لو ادعى رجل أبوة مجهولة زوجها القاضي

- فرع جهل العاقد لجهة الولاية

فرع: استأذن الفقيه قاضياً في تزويج من لا يعرفها القاضي فرع في طلب البالغة من وليها الزواج بكفء فرع فيمن يزوج عتيقة المرأة

فصل: في ولاية الأبعد

- فرع دعوى الأبعد تزويجها قبل إفاقة الأقرب فرع: إحرام وكيل النكاح أو موكله

فرع: لو تزوج امرأة وأحرم بنسك

فرع تزويج القاضي ونوابه حال إحرام السلطان فرع جواز الزفاف حال الإحرام

فرع: قول المرأة بغياب وليها وخلوها عن النكاح والعدة

- فصل: تولي الطرفين

فصل: توكيل الولي في تزويج موليته

فرع: أمره القاضي تزويج من هو وليها قبل استئذانها فزوج بعده

فرع في صيغة عقد الوكيل

فرع: ذكر المهر للوكيل

•

فرع: لو أمر وكيله بتزويجها بشرط فزوج دونه فرع لو زوج الوكيل ومات الولي

- فرع قوله تزوج لي فلانة بعبدك هذا - فصل: في الكفاءة

فرع في أمور ليست من خصال الكفاءة فرع: لا يجبر نقص بكمال

٧٥٩

الصفحة ٧٦٠

???

٦٠٠

٦٠٠

٦٠١

٦٠١

٦٠٣

٦٠٣

٦٠٤

٦٠٥

٦٠٥

٦٠٥

٦٠٦

٦٠٧

٦٠٧

٦٠٨

٧.٩

٧.٩

٧.٩

٦١٠

٦١٠

٦١١

٦١١

٦١٢

٦١٤

٦١٤

•

٦١٦

٦١٦

٦١٦

فرع: من لأبيه سابقة في الإسلام

- فرع حق الكفاءة للمرأة والأولياء

-فصل: في اجتماع أولياء في درجة واحدة

فرع: قولها لأحد ولييها زوجني بزيد وللآخر بعمرو فزوجاها

- فرع: نسيان السابق من العقدين

الباب الرابع: في نكاح المحجورين والأرقاء

فرع دين الصداق في ذمة المحجور فرع: إذا كان السفيه مطلاقاً

فرع: تزويج الأمة بالملك

- فرع تزويج أمة المأذون في التجارة ونحوها قد مرّ فرع: تزويج أمة المحجور

فرع: لو أعتق مريض أمة فزوجها الأب قبل موته

الباب الخامس: في موانع النكاح

فرع نكاح المخلوقة من زناه فرع لو تزوج مجهولة والتحقها أبوه فرع: لو تزوج كل بنت الآخر فولد لكل ابن فرع: الوطء بالملك والشبهة يثبت حرمة المصاهرة فرع طروء مؤبد التحريم يقطع النكاح

- فرع: تزوج امرأتين فبانت إحداهما أم الأخرى فصل: في اختلاط المحرم بغيرها فرع من يجوز له جمعهما في النكاح - فرع: لو رجع من غيبة وزعم موت زوجته -فصل: فيمن ملك أمة ونحو أختها

فرع هل ينسب التحريم بالثلاث للكل أم للثالثة فرع: ما تصدق فيه المبانة بثلاث

فرع: لو أرادت الأمة فسخ النكاح بجب ذكر زوجها الحر

فرع: نكاح الحر أمتين في عقد

فرع من موانع النكاح

٧٦٠

الصفحة ٧٦١

٦١٦

٦١٧

٦١٧

٦١٧

٦١٨

٦١٨

٦١٩

٦٢٠

٦٢٠

٦٢١

٦٢١

٦٢٢

٦٢٢

٦٢٣

٦٢٣

٦٢٤

٦٢٤

٦٢٤

٦٢٦

٦٢٧

٦٢٧

٦٢٨

٦٢٩

٦٢٩

٦٢٩

٦٣٠

٦٣١

٦٣١

-

فرع: وطء الأمة الكافرة

فرع ولد الأمة من نكاح أو زنا لمالكها فرع: نكاح أمة وحرة في عقد

فرع جمع من تحل وغيرها في

عقد

- فصل: حق الزوجة الكتابية كالمسلمة

-فصل: في انتقال الكافر إلى ملة أخرى خاتمة: حرمة من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي الباب السادس: في أنكحة الكفار

فرع حكم الموقوف نكاحها

فصل: إسلام الزوجين

- فرع: إسلام الحر مع حرة وأمة أو أمة فقط -فصل: فيما يتفرع على صحة أنكحة الكفار

- فصل: إسلام الزوجين والمسمى فاسد فرع لو باع کافر مثله در هماً بدر همين ثم أسلما فرع لو ترافع ذميان إلى قاضينا ونحوهما فصل: إسلام الكافر على أكثر من نصابه من النساء فرع: أسلم وفي نكاحه امرأة وبنتها وأسلمتا فرع: لو نكح حر إماء ثم أسلموا

- فصل: في الاختيار

فرع: الوطء ليس اختياراً

فرع لو اختار من ثمان خمساً معينات

فرع موت من أسلم عن ثمان مثلاً قبل التعيين

فرع: موت ذمي عن أكثر من أربع

- فرع في النفقة إذا تقدم إسلام الزوجة

- فرع في اختلاف الزوجين قبل الدخول في تقدم إسلام أحدهما على الآخر

خاتمة: لو نكحت زوجين في الكفر

الباب السابع: في خيار النكاح - فرع: شرط الخيار

٧٦١

الصفحة ٧٦٢

٦٣١

٦٣٢

٦٣٢

٦٣٢

٦٣٢

٦٣٣

٦٣٣

٦٣٣

٦٣٤

٦٣٤

٦٣٥

٦٣٥

٦٣٥

٦٣٦

٦٣٦

٦٣٧

٦٣٧

٦٣٧

٦٣٩

٦٣٩

٦٣٩

٦٤٠

٦٤١

٦٤١

٦٤٢

٦٤٢

٦٤٢

٦٤٣

فرع: ما لا يثبت به الخيار

- فرع الخيار لأولياء المرأة بجنون الزوج ونحوه فصل: فورية خيار العيب

- فرع: للأمة خيار العيب لا لسيدها

فرع حكم المهر في الفسخ بالعيب - فرع: زوال العيب

فصل: لو تبين من أذنت في تزويجه غير كفء فرع: لو تزوج مغروراً بحريتها

- فرع فيمن يتصور منه التغرير بالحرية - فرع في غرم الولد

- فرع: لا يشترط الفسخ بحضور القاضي

- فرع إسلام أمة مدخول بها تحت عبد كافر ثم عتقها

فرع: فورية الخيار بالعتق

فرع ما تثبت به العنة

فرع دعواه عدم تمكينها بعد المدة

- فرع لو ادعى عجزه لرتقها فادعته لعنته - فرع غياب الزوج أو حبسه في المدة - فصل: فورية الفسخ بالعنة

الباب الثامن: في استمتاع الرجل بالمرأة - فرع حرمة منع الزوجة زوجها من الاستمتاع

قاعدة: في حكم وطء الدبر

-فصل: في وطء الأصل أمة فرعه وعكسه

- فصل: في الإعفاف

فرع ما يحصل به الإعفاف

فرع موت من حصل بها الإعفاف ونحوه والحاجة باقية

- فرع يسار الأب بعد أن ملكه الولد جارية

-

فصل: في نكاح الأمة والعبد - فرع: إعتاق الأمة بشرط نكاحها

٧٦٢

الصفحة ٧٦٣

:

فرع النفقة لو زوج عبده بأمته - فرع في نكاح العبد امرأة ودخوله بها فرع إذنه للعبد في النكاح بشرط باطل فرع: ادعى على سيده أنه نكح بإذنه فأنكر فرع: شراء المرأة زوجها

فرع: لو أعتق المريض أمة ثم نكحها

-:

فرع البينة أو الإقرار بما يقتضي الرق - فرع: إقرار مريض بعتق أخيه في الصحة

فصل: في الاختلاف في الزوجية

٦٤٤

٦٤٤

٦٤٥

٦٤٥

٦٤٥

٦٤٦

٦٤٧

٦٤٧

٦٤٧

فرع: لو زوج القاضي من ظن بلوغها، ثم مات الزوج وادعى الوارث صغرها. ٦٤٨ فرع لو ماتت قبل الدخول وادعى الزوج صغره وقت العقد

- فرع إقرار أمته بحرمتها عليه قبل أن يملكها

- فرع: دعوى خلو العقد عن الولي والشهود فرع: لو نكح مطلقته ثلاثاً ثم مات فادعى الوارث عدم تحللها فرع تحته مسلمة وكتابية ادعى ردة تلك وإسلام هذه فرع: قوله للولي زوجتي حية فسلّمها، وادعى الولي موتها

فرع: صحة إصداق المنفعة

فرع: أصدقها العفو عن قود

كتاب الصداق

فرع لو أصدقها عتق عبد معين ثم طلقها فصل: في أحكام الصداق

فرع: لو أصدقها نخلة فجد رطبها وجعله في دن وصب عليه دبسه - فرع حكم زوائد المهر الحادثة في يد الزوج - فرع: لو زوج غريب بنته ولم يستوف المهر فرع ما يسقط حقها من الحبس

فرع الامتهال بعد تسليم المهر

فرع: إذا أفضى امرأة بالوطء

فرع لو تزوج غائبة عن بلد العقد وطلبها إلى بلد ثالث

٦٤٩

٦٤٩

٦٤٩

٦٤٩

٦٤٩

٦٤٩

٦٥١

٦٥١

٦٥٢

٦٥٢

٦٥٣

٦٥٣

٦٥٤

٧٠٠

٧٠٠

٧٠٠

٦٥٦

٦٥٦

٧٦٣

الصفحة ٧٦٤

فصل: النكاح بمهر المثل فرع فساد بعض الصداق

فرع قوله: وكلني فلان الغائب في التزوج له، فقدم وأنكر فرع قولها زوجني فلاناً بما شاء، وقوله: زوجتكها بما شئت فرع: تزوج بألف سراً وألفين علانية

- فصل: في التفويض فرع: إسقاطها الفرض وإبراؤها من المهر قبل الفرض والوطء

- فرع: ألفاظ الإبراء

- فرع المفروض الصحيح كالمسمى - فرع تزويج الأمة بلا مهر تفويض فرع: تفويض السفيهة باطل

...

- فرع في مهر المثل - فرع المهر في: الفساد معتبر بيوم الوطء -فصل: في موجب عود شطر المهر أو كله إلى الزوج فرع الإجارة والتزويج من العيوب

- فرع: لو أصدقها حيواناً حاملاً ثم طلق قبل الدخول - فرع: لو أصدقها شجرة مطلعة ثم طلق قبل الدخول فرع: أصدقها أرضاً فحرثتها

- فرع أصدقها حلياً فكسرته ثم أعادته حلياً.

فرع: تزوج کافران يخمر فتخللت ثم أسلما فرع الخيار لزيادة أو نقص على التراخي

-فصل: العفو عن المهر وإسقاطه

فصل: في الخلع قبل الدخول

- فصل: في المتعة

فصل: في الاختلاف في المهر فرع: لو أثبتت بحجة شرعية أنه نكحها

فرع قول المرأة: أصدقتني أمي، فقال: بل أباك - فرع الاختلاف في أداء المهر أو فيما أعطاها

٧٠٧

٦٥٨

٦٥٩

٧٠٩

٦٥٩

٦٥٩

٦٦١

٦٦١

٦٦١

٧٧١

???

٦٦٤

?

٦٦٨

٧٧٩

٧٧٩

٦٧١

٦٧١

٦٧٢

٧٦٤

الصفحة ٧٦٥

٦٧٢

٦٧٢

٦٧٢

٦٧٣

٦٧٥

٦٧٥

٦٧٦

٦٧٦

٦٧٦

٦٧٦

٦٧٧

٦٧٧

٦٧٧

٦٧٨

٦٧٨

٦٧٩

٦٨١

٦٨١

٦٨٢

٦٨٣

٦٨٣

٦٨٣

٦٨٤

???

٦٨٤

٦٨٥

٦٨٧

فرع دعواه تسليم مهر زوجته المحجورة لولي مالها فرع الاختلاف في عين المنكوحة

فرع أصدق امرأته جارية ووطئها

خاتمة: حكم هدية الخاطب

فرع: حكم إجابة الدعوة

كتاب الوليمة ولواحقها

- فرع حكم حضور الوليمة بلا طلب - فرع: لو دعاه اثنان

فرع: حكم الأكل من الوليمة - فرع ما يقصد بالإجابة من النيات فرع من المنكر الذي يسقط الإجابة

- فرع حكم التصوير

::

- فرع: تقريب الطعام إذن في الأكل فصل: قرى الضيف

فرع من آداب الضيف والمضيف - فصل: في آداب الأكل

- فرع حكم ذم الطعام - فصل: في آداب الشرب فصل: في النثر والتقاطه

الباب الأول: في القسم

كتاب عشرة النساء والقسم والنشوز

فصل: في مكان القسم وزمانه وقدره فرع: في قسم المحجور فرع: إفراد كل زوجة بمسكن

فرع لو كان له زوجتان ببلدين

- فرع حكم الدخول على غير ذات النوبة

فرع: في القرعة بين الزوجات

فصل: في حق الزفاف

٧٦٥

الصفحة ٧٦٦

٦٨٧

٦٨٨

???

٦٨٩

٦٨٩

٧٩.

٦٩١

٦٩٢

٦٩٢

٦٩٣

٧٩٠

٦٩٥

٦٩٥

٦٩٦

٦٩٨

???

???

???

???

???

???

???

٧٠٤

٧٠٤

٧٠٦

٧٠٦

٧٠٦

٧٠٦

- فرع: لا يتخلف مدة الزفاف عن الجماعات فائدة: قبول قول امرأة ثقة ليلة الزفاف: هذه زوجتك

فصل: ظلم الزوج في القسم وقضاؤه

- فرع: في هبة النوبة

-فصل: في السفر ببعض الزوجات فرع: لو سافر باثنتين قرعة

- فرع في القرعة لو كان له زوجات وإماء الباب الثاني: في النشوز

فرع لو كرهها الزوج ولم يتعد عليها

خاتمة: إذنها للحكم في الافتداء بشرط أخذ حقه منه

الباب الأول: في حقيقة الخلع - فرع: في كراهة الخلع

كتاب الخلع

-فصل: في غلبة المعاوضة في الخلع من الجانبين الباب الثاني: في أركان الخلع

فرع: لو اختلع أجنبية بمال نفسه في مرضه فرع لو اختلع أمته من زوجها

فرع قوله: إن أبرأتني عن مهرك فأنت طالق، فأبرأته - فرع الخلع على الإرضاع والحضانة

- فرع خالعها بالمهر المعين في العقد فصل: في التوكيل في الخلع

فرع: في مخالفة الوكيل للموكل وامتثال شرطه - فرع قولها لأجنبي: سل زوجي طلاقي بألف مثلاً - فرع قوله للوكيل: طلقها ثلاثاً فرع قوله: خالعتك بألف، فقالت: قبلت الألف فرع لو أبرأته من مهرها على الطلاق فطلق

- فرع من طلق بعوض فلا رجعة له

فصل: في الألفاظ الملزمة

٧٦٦

الصفحة ٧٦٧

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٧١٤

٧١٦

٧١٦

???

فرع تعليق الطلاق بعوض على نحو دخول الدار فرع: قوله لحامل: إن كنت حاملاً فأنت طالق بدينار - فرع تعليق الطلاق بعوض على المشيئة فرع قوله: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فأعطته الألف ونحوه

- فصل: ما يحمل عليه مطلق الدراهم في الخلع

فصل: الخلع بموصوف في الذمة فصل: في الخلع بموصوف إذا خالف الصفة؛ كثوب هروي - فصل: في سؤالها طلاق الثلاث بعوض فرع: لو طلبت ثلاثاً بألف فطلق واحدة بثلثه وثنتين مجاناً ونحوه فرع قولها: طلقني بألف، فأجاب بطلقة أو ثنتين

فرع لو سألته نصف طلقة ففعل فرع قولها: طلقني بألف طلاقاً يمتد تحريمه إلى شهر ثم أكون. - فرع قولها: طلقني بمال واتهمته

فصل: في خلع الأجنبي

الباب الثالث: في الاختلاف

فرع خالع زوجته الكبيرة فأرضعت بنتها زوجته الطفلة وجهل السابق

- فرع لو خالعها ثم ادعت البينونة قبل الخلع محتوى الكتاب

٧٦٧

المجلد الثالث

الصفحة ١

المحيط يُعْظَمَ نُصُوصِ الشَّافِعِي وَالأَصْحَاب

تأليف

الإمام القاضي الفقيه الفتحي

صفي الدين أبي السرور

أَحْمَدَ بْن عُمَرَ بْن مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحمن

المذجَجي الزبيدي الشّافِعِي الشهير بالمزجد

رَحِمَهُ الله تعالى

((٨٤٧) - (٥٩٣٠))

مهند تيسير خذها

المجلد الثالث

دار المنتاج

الصفحة ٢

الصفحة ٣

المحيط بمعظمَ نُصُومِ الشَّافِعِي وَالأَصْحَاب

الصفحة ٤

الصفحة ٥

وفيه أبواب:

أحدها: الزوج

كتاب الطلاق

الأول: في أركانه

ويشترط كونه مكلفاً، فلا ينفذ من صبي ومجنون ومغمى عليه، وزائل العقل بسكر أو دواء بلا تعد؛ كمكره وجاهل (?)، ويصدق بيمينه أنه طلق صبياً أو جاهلاً إن أمكن، وأنه أكره مع قرينة. وينفذ طلاق المتعدي؛ إذ هو مكلف، خلافاً لـ «الروضة»، وكذا تصرفاته قولية أو فعلية، له وعليه. وكونه مختاراً، فلا ينفذ طلاق مكره عليه بلا حق وإن لم يور مع إمكانه، إلا إن نوى الإيقاع، أو أكره على لفظ فأتى بغيره، أو على تعليق فنجز أو عكسه، أو على طلاق مبهمة فعين أو عكسه، أو ضم إلى المعينة أخرى بلفظ واحد؛ كـ: طلقتكما، فإن قال: طلقت فلانة وفلانة. . طلقت غير المعينة فقط

وينفذ طلاق مكره بحق؛ كالمولي وسيأتي، وكـ: طلقها وإلا. . قتلتك قوداً. ويبطل تصرف المكره القولي، إلا إن أكره بحق؛ كإسلام الحربي والمرتد، بخلاف الذمي، ويشبه أن المعاهد كالذمي

ويثبت الفعل مع الإكراه؛ كتحريم الرضاع والربيبة بوطء أمها كرهاً، وأمة الفرع بوطء أصله مكرهاً، ويتقرر المسمى بالوطء مكرهاً، أو مهر المثل إذا فسدت التسمية، ويزول حكم من زالت بكارتها بالوطء مكرهة في استنطاقها، وتسقط نفقة من حيل بينها وبين الزوج مكرهة

(?) وعند أبي حنيفة ينفذ طلاق المكره والسكران والأخرس بإشارته المفهمة، انتهى. (ملتقى الأبحر». من هامش (ب).

الصفحة ٦

شرط الإكراه:

[في شروط الإكراه]

أن يتوعد الأمر المأمور، وهو يقدر على فعل ما توعده به.

وأن يغلب على ظنه تحقيق فعل ما توعده به إن لم يأت بالمأمور به

وأن يعجز عن دفعه بهرب أو غيره

·

وأن يتوعده بمحذور بحيث يعد إكراهاً بالنسبة إلى المأمور به، وهو ما يؤثر فعل ما أكره عليه خوفاً مما توعده به

فيحصل في الطلاق بتخويفه بقتل أو قطع أو حبس طويل، أو نفي عن البلد، وبقتل أصله أو فرعه، وفي ذي محرمية وجهان (?)، وبإتلاف ماله أو أخذه إن كان قدراً يضيق عليه، وباللواط به، ولذوي مروءة بصفع في الملا، أو تسويد وجهه، أو طوف في السوق
e

وفي

وأن يتهدده بناجز لا يتعلق بالآمر؛ كأن قال: طلقها وإلا. . قتلتك غداً، هذا نظر، سيما إذا علم من عادة الظالم إيقاع ذلك، ولا إن قال: وإلا .. قتلت

نفسي

قلت: وتخويفه بإتلاف ماله إن لم يتلف مال غير الآمر. . إكراه إن لم ينقص عنه،

وإلا. . فلا

والمكره على إتلاف المال طريق في الضمان

ويرتفع تحريم كل حرام بالإكراه عليه، إلا القتل والزنا كما سيأتي، ولا يجب

بالإكراه فعل شيء منها إلا إتلاف المال فقد يجب.

فرع

لو أكره على الحلف بالطلاق على ألا يخبر أحداً بأمر ما]

من أمسكه ظالم فلم يفلته حتى يحلف بالطلاق أنه لا يخبر به أحداً، فحلف. . فهو

(١) أصحهما: أنه إكراه. اهـ (رم) من هامش (ب).

الصفحة ٧

عن

ماله وقد

مكره على الحلف، فلا يقع طلاقه إذا أخبر به، أو حتى يخبره عن زيد أو أنكر علمه، أو يحلف بالطلاق فحلف كاذباً أنه لا يعلمه .. فليس بمكره فيقع طلاقه

لو ادعى الزوج أن طلاقه بالإكراه وأنكرت]

لو قال الزوج: طلقت وأنا مكره عليه، فأنكرت وهناك قرينة؛ كحبسه، أو طلقت وأنا زائل الشعور وقد طلق مريضاً، أو وأنا أو مجنون وأمكن وعهد

الجنون، أو وأنا نائم. . صدق بيمينه.

[طلاق المريض]

صبي

طلاق المريض كغيره، فإن مات أحدهما في عدة رجعي لا بائن. . ورثه الآخر.

الركن الثاني: الصيغة.

وهي إما صريحة، وهي: ما لا تفتقر لنية؛ كـ: طلقتك، أو ألقيت عليك، أو أوقعت عليك الطلاق، وفي (وضعته عليك) وجهان (?) وكـ: أنت طالق، أو نصف طالق، أو أنت مطلقة، أو يا مطلقة بتشديد اللام فيهما، أو لك طلقة، أو يا طالق.

وك: فارقتك، أو سرحتك، أو أنت مفارقة، أو مسرحة، أو يا مفارقة، أو يا مسرحة.

وك: الطلاق لازم لي، أو واجب عليَّ، لا فرض عليَّ، وكذا حلال الله عليَّ حرام، أو أنت أو رأسك أو الحل منك عليَّ حرام إن اشتهر للطلاق، وإلا .. فكناية ((٢))

وكترجمة الطلاق، وكذا الفراق والسراح وكذا الفراق والسراح، خلافاً لـ «الروضة»، وكـ: طلقك الله، وكـ: خالعتك أو فاديتك ولو بلا ذكر عوض، خلافاً لـ «الروضة».

(١) أصحهما: أنه صريح. اهـ (رم). من هامش (ب)

(?) إلحاق الكناية بالصريح إذا اشتهر مفرع على رأي الرافعي، خلافاً للنووي؛ فإنها عنده لا تلحق بالصريح. اهـ من هامش (ب).

الصفحة ٨

دعوى الكتابة في صريح الطلاق]

لو ادعى أنه أراد بـ (فارقتك (المفارقة في المنزل، وبـ (سرحتك) إلى منزل أهلك، أو أنه أراد غيرها فسبق لسانه إليها .. لم يقبل ظاهراً، ويدين إذا نوى ذلك قبل تمام لفظه

ولو قال: أنت طالق من وثاق، أو سرحتك إلى موضع كذا، أو فارقتك في المنزل .. فكناية ظاهراً، ويقبل باطناً إن قصد هذه الزيادة قبل فراغه

(١)

وإما كناية، وهو: ما يحتمل الطلاق بلا تعسف؛ كـ: أنت مطلقة، أو يا مطلقة بتخفيف اللام فيهما، وكذا يا طال بالترخيم، وكـ: أنت منطلقة، أو أنت طلاق، أو فراق، أو سراح، أو بالتعريف في الثلاثة.

وك: أنت طلقة أو نصف طلقة، أو كل طلقة، خلافاً لـ «الروضة» في صراحتها، أو أنت وطلقة، أو أنت والطلاق، أو لك الطلاق، أو عليك أو عليَّ الطلاق (?)، أو طلاقك عليّ أو طلاقك عليَّ، أو الطلاق واقع عليَّ، أو ساقط عليك، أو لست زوجتي، فإن أجاب به دعواها الزوجية .. لم تنكح غيره حتى يفارقها

أو لم يبق بيني وبينك شيء، أو بعتك طلاقك، أو أبرأتك، أو عفوت عنك، أو برئت منك، أو من نكاحك، أو قطعته، أو رفعته، أو استأصلته، أو برئت إليك من

طلاقك

وك: أنت خلية، أو بَريَّة، أو بته، أو بتلة، أو بائن، أو بانت مني امرأتي، أو حرمت، أو أنت حرام أبداً، أو أنت واحدة.

·

وك: اعتدي، أو استبرئي رحمك ولو قبل الدخول وك: الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو لا أنده سَرْبك، أو اعزبي أو

(١) ظاهر كلام ابن المقري في) روضه) وقوعه في الترخيم وإن لم ينو، وإن كان لا يقع في غير النداء، إلا نادراً في الشعر. اهـ (رملي). من هامش (ب)

(?) المعتمد: أن (علي الطلاق) صريح. اهـ) رملي). ومثله ابن حجر، وأفتى ابن الصلاح بأنه

كناية. اهـ من هامش (ب).

الصفحة ٩

اغربي، أو اخرجي، أو سافري، أو الزمي الطريق، أو بيني أو ابعدي، أو أنت وشأنك، أو دعيني أو ودعيني، أو لا حاجة لي فيك، أو تركتك، أو خليتك، أو

خليت سبيلك، أو تجرعي، وفي (جرعيني) و (غصصيني) وجهان (?) أو كلي، أو اشربي، أو ذوقي، أو تزودي، أو تزوجي، أو انكحي، أو أحللتك، أو رددت عليك الطلاق، أو فتحت عليك طريقك، أو أربع طرق عليك مفتوحة ولو بدون خذي أيها شئت

•

وک: خذي طلاقك، ولعل الله يسوق إليك الخير، أو بارك الله لك، أو وهبتك لأهلك، أو للناس، أو غطي رأسك، أو تستري، أو تقنعي، أو اجمعي عليك

الثياب

وك: أنت أمي، أو بنتي، أو أختي، أو يا بنتي وأمكن من حيث السن. وكأنا منك طالق أو خلي، أو بريء، وكـ: أمهلتك، وكـ: الطلاق واقع في قميصك، أو ثوبك، أو دارك، أو دار أبيك، أو عندك.

وكألفاظ العتق صريحاً أو كناية وعكسه وسيأتي فلو وكل سيد أمة زوجها بعتقها فتلفظ به بنية الطلاق، أو وكل الزوج سيدها بطلاقها فتلفظ به بنية العتق .. وقع المنوي، أو بنيتهما. . وقعا

فصلق

شرط وقوع الطلاق بالكناية]

شرط الوقوع بالكناية: نية الطلاق مقارنة لأول لفظها، كالباء من بائن، فلا يكفي

مقارنة غيره، خلافاً لـ «الروضة».

ولا

يجب مقارنة

اللفظ «

جميع، خلافاً لـ «المنهاج»، فإن ادعت نيته وأنكر ..

صدق بيمينه، فإن نكل وحلفت. . وقع

ولفظ الظهار والإيلاء ليس كناية طلاق كعكسه.

وما لا يحتمل الطلاق إلا بتعسف .. فليس بكناية، فلا تطلق به وإن نواه؛ كـ:

(?) الأوجه: أنه كناية. (حجر). اهـ من هامش (ب).

الصفحة ١٠

أستبراء

أنت طال (?)، أو أنت كذا، أو كما أضمر، أو بارك الله فيك، أو أحسن جزاءك، أو منك، وقومي، وأغناك الله، وأعظم الله أجري فيك، وأعظم الله رحمي أجرك، وأبعدك الله، وكذا (لا) جواباً لمن قال له: ألك زوجة؟ أو قال لزوجته:

ما أنت لي بشيء

من

•

فرع

[قوله لإحدى امرأتيه: أنت طالق وهذه]

قال لإحدى امرأتيه: أنت طالق وهذه .. فهل قوله: (وهذه) صريح أو

كناية؟ وجهان (?)

ولو قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً، فقال: اكتبوا لها ثلاثاً .. ففي أنه كناية

تردد (?)

لو علق الطلاق على دخول الدار فدخل وله زوجات]

•

من قال: إن دخلت الدار فزوجتي طالق، أو فحلال الله عليَّ حرام، ونوى الطلاق، فدخل وله زوجات .. طلقت إحداهن، إن لم يرد الكل. . فليعينها ومن حلف بالطلاق الثلاث وحنث وله. زوجات .. عينها في واحدة، وليس له أن يوقع على كل واحدة طلقة

لو قال: أنت بائن، ثم بعد مدة طلقها ثلاثاً]

لو قال: أنت بائن مثلاً، ثم قال بعد مدة: أنت طالق ثلاثاً، وادعى أنه نوى

(?) قد جزم عن قرب أنه كناية، وقد تقدم عن ابن المقري الوقوع به وإن لم ينو، وإن توهم فرق بين ما ا تقدم وما هنا، باعتبار أنه عبر هناك بـ: يا طال، وهنا بـ: أنت طال .. فلا يحسن فرقاً؛ لوجود الترخيم في كل منهما، وقوله: يا طال مثل يا طالق، وكل منهما صريح في الطلاق نعم؛ يظهر تقييد صراحته فيمن لم يعرف الترخيم دون من جهله، فيكون كناية في حقه. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) أصحهما: أولهما. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) الأصح: أنه كناية. اهـ) رملي). من هامش (ب).

الصفحة ١١

الطلاق بقوله: بائن لئلا يقع الثلاث .. لم يقبل، ولو قال: أنت بائن وطالق. .

فليفسر الأول

•

فصل

في تحريم الزوجة وما يتعلق به]

لو قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقها ولو ثلاثاً، أو ظهاراً منها. . نفذ، أو طلاقاً وظهاراً: فإن نواهما معاً أو مرتباً .. ثبت ما اختاره منهما، لا هما. وإن نوى تحريم ذاتها أو فرجها أو رأسها .. كره، ولا يحرم عليه وطؤها، وهو صريح في لزوم كفارة يمين، مع أنه غير حالف، ولا تسقط الكفارة بنية الحلف على ترك الوطء

ولو قال: أنت عليَّ حرام طالق، وأطلق .. طلقت ولا كفارة، ويجعل (طالق) تفسيراً له، أو أنت علي حرام وأنت طالق .. لم يكن تفسيراً، أو أنت علي حرام كالميتة أو الدم مثلاً .. فكانت عليه حرام فقط، إلا إن نوى هنا الاستقذار. . فلا شيء عليه، أو أنت حرام ولم يزد: (عليَّ). . فكناية في الكفارة.

ولو قال لأمته: أنت علي حرام، ونوى تحريم ذاتها، أو أطلق: فإن كانت حلالاً له، أو محرمة لعارض يزول؛ كحيض .. لزمته الكفارة، وإلا .. فلا، وإن نوى عتقها. . نفذ، أو طلاقاً أو ظهاراً. . لغا

ولو حرم على نفسه طعاماً أو شراباً ونحوه .. لم يؤثر، ولو حرم كل ما يملكه وله زوجات وإماء. . أجزأته كفارة

وإن حرم زوجته مرات، ونوى الاستئناف. . تعددت بعددها، وإلا .. أجزأته كفارة وإن تعدد المجلس

[قوله لمنكر الشيء: الحل عليك حرام إن كنت فعلته والنية نيتي، فأجابه بذلك] لو قال لرجل: فعلت كذا؟ فأنكر فقال: الحل عليك حرام إن كنت فعلته والنية

نيتي، فقال: الحل عليَّ حرام، والنية نيتك ما فعلته لغا قوله: والنية نيتك،

وكأنه ابتدأ به.

??

الصفحة ١٢

ما لا يلحق فيه الكناية بالصريح]

طلب المرأة الطلاق وقرينة الغضب لا يلحق الكناية بالصريح، وكذا المواطأة؛ كأن قال: إذا قلت: أنت بائن .. فمرادي به الطلاق، ثم قال ذلك، بل هو مبتداء

به

ا لو قال: طلق امرأتك فقال: طلقت]

لو قال لرجل: طلق امرأتك، فقال: طلقت، أو قال لامرأته: طلقي نفسك،

(

فقالت: طلقت .. وقع وإن قال له: أطلقت امرأتك؟ فأجاب بـ (نعم): فإن قال له ذلك مستخبراً. فمقر بالطلاق، ويقع إن كذب ظاهراً فقط، فإن قال: أردت ماضياً وقد راجعت. .

صدق بيمينه

وإن قاله طلباً لإنشائه .. وقع سواء قال: نعم طلقت، أو قال: نعم فقط، وإن أجاب بـ طلقت، فقيل: كـ (نعم)، وقيل: كناية.

وإن قال في جوابه: أعلم أنه كذلك. . لم يكن مقراً.

ولو لم يجبه لفظاً بل كتب: نعم، أو بلى، أو كان ذلك، أو كذا كان. . فهل هو كتلفظه؟ وجهان (?)

ولو قيل له: أطلقت ثلاثاً؟ فقال: قد كان بعض ذلك .. فليس بمقر، أو قال: نعم .. وقعن، وإن قال: أردت واحدة. . صدق بيمينه

قوله: ما كدت أن أطلقك]

لو قال لامرأته: ما كدت أن أطلقك (?)، أو قال لوليها: زوجها ..

(١) أصحهما: أنه ليس كتلفظه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) اعتمد ابن حجر تبعاً للبغوي وقوع الطلاق به، خلافاً للرملي. اهـ من هامش (ب).

??

الصفحة ١٣

فمقر بالطلاق، وفي الأول نظر (?)

وإن قال: هذه زوجة فلان. . حكم بارتفاع نكاحه

قوله: بطلاقك لا أفعل كذا ثم فعله]

لو قال لامرأته: بطلاقك لا أفعل كذا، ثم فعله .. لم تطلق، وكذا لو قال لامرأته التي تنسب إلى زوج أمها: بنت فلان طالق، أو قال لامرأته: أنت طالق أو لا، بإسكان الواو ولم ينو شيئاً، أو بتشديدها وجهل اللغة

أو قال: نساء المسلمين طوالق وأنت يا زوجتي، أو قال ابتداءً: طلقت أو أبنت

بطلقة، ولم يزد عليه

•

فع

قول من اسم امرأته فاطمة: فاطمة طالق وأراد غيرها]

من اسم امرأته فاطمة مثلاً، فقال ابتداءً أو جواباً لطلبها الطلاق: فاطمة طالق، وأراد غيرها. . لم يقبل

ومن قال لامرأته: يا زينب أنت طالق، واسمها عمرة .. طلقت للإشارة، ولو أشار إلى أجنبية وقال: يا عمرة أنت طالق، واسم زوجته عمرة. . لم تطلق

ومن قال: امرأتي طالق مشيراً لإحدى امرأتيه وأراد الأخرى. . قبل ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد، وعرف أحدهما بزيد، فقال: فاطمة بنت محمد طالق، ونوى بنت زيد. . قبل

•

لو قيل له: يا زيد، فقال: امرأة زيد طالق]

لو قيل لزيد: يا زيد، فقال: امرأة زيد طالق، أو قال القاضي المعزول: امرأة

(?) كما قاله الغزي؛ لأن النفي الداخل على (كاد أن (لا يثبته على الأصح إلا أن يقال: واخذناه به للعرف. قال الأشموني في (المغني»: ما قاربت أن أطلقك، وإذا لم يقارب طلاقها .. كيف يكون مقراً به؟! وإنما يكون مقراً بالطلاق على قول من يقول: إن نفيها إثبات، وهو باطل. اهـ (رملي).

من هامش (ب).

??

الصفحة ١٤

القاضي طالق، أو قال رجل: امرأته طالق .. لم تطلق امرأة واحد منهم إلا أن يريد نفسه.

•

ولو قال زيد: نساء الزيدين طوالق، أو امرأة الزيد طالق. . طلقت امرأته قال امرأتي الحاضرة طالق وكانت غائبة .. لغا، أو لغير مدخولة، أو من لا يملك عليها إلا طلقة: أنت طالق طلقة رجعية. . لم تطلق (?)

ومن

أو قال: طلقتك الطلقة الرابعة .. ففي وقوع طلقة وجهان قريبان من التعليق

بمحال (?)

•

قوله لابن زوجته: قل لأمك: أنت طالق]

قال لابن زوجته: قل لأمك: أنت طالق، وقصد توكيله، فقال الابن لها. . طلقت، وإن قال لأم زوجته: ابنتك طالق، وقال: أردت بنتها الأخرى. . صدق بيمينه.

[طلاق الوكيل]

يقع طلاق الوكيل بـ: طلقت ونحوه، وإن لم ينو عن الوكالة، وفي (طلقت من يقع عليها الطلاق بلفظي) وجهان (?)

ولو قال الزوج لوكيل: طلقها طلقة ولآخر كذلك، فطلقا مرتباً .. وقعتا، ولو طلقها الزوج طلقة رجعية قبل تطليق الوكيل .. لم تبطل الوكالة ما بقيت العدة، فإن كان التوكيل بثلاث .. فله إيقاع باقيها، وإن أبانها الزوج. . بطلت وكالته

قوله: كل امرأة في السكة طالق وامرأته فيها]

•

لو قال: كل امرأة في السكة طالق وامرأته فيها .. طلقت، أو امرأة كل من في

السكة طالق وهو فيها .. فلا؛ إذ لا يدخل المتكلم في عموم لفظه

(?) المعتمد: أنها تطلق بائناً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

•

(?) قيل: أصحهما: لا، وأفتى الوالد أن أرجحهما: أنها تطلق كما لو قال: أنت طالق طلاقاً لا يقع

عليك. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) أوجههما: الوقوع. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٤)

الصفحة ١٥

لو قيل له: إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق]

لو قيل للزوج: إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق، فقال: نعم، وكان قد فعله. . لم تطلق امرأته، أو قيل لمن أنكر طلاقها: هي طالق إن كنت كاذباً، فقال: طالق. . طلقت، إلا إن أراد غيرها.

ولو كتب شخص إقرار زوج بالطلاق، ثم قيل له: نشهد عليك بما في الكتاب، فقال: اشهدوا .. لم يكن مقراً.

قيع

قوله لإحدى امرأتيه: طلقتك مئة]

لو قال رجل لإحدى امرأتيه: طلقتك مائةٌ .. طلقت ثلاثة، فلو قالت له: تكفيني واحدة، فقال الباقي لضرتك .. طلقت الضرة طلقتين إذا نوى

وإن قالت: تكفيني. ثلاث فقيل: هو كناية، فإن نوى .. طلقت الضرة ثلاثاً، وقيل: يلغو في حقها ((١))

في إشارة الأخرس وكتابة الطلاق]

لو أشار الأخرس ولو كاتباً بالطلاق أو غيره من العقود والحلول: فإن فهمها الفطن فقط .. فهو كناية، أو كل أحد .. فصريح، فإن ادعى هذا بعد عود نطقه، أو بإشارة مفهمة أنه لم ينو الطلاق .. دين، ولا يقبل ظاهراً بلا قرينة

وكتابة صيغة الطلاق؛ كـ: أنت طالق .. كناية ولو من أخرس، أو كتب على الأرض ونحوها لا الماء والهواء، فإن نوى بما كتب طلاقاً .. وقع حالاً، ولو قرأ ما كتبه حال الكتب أو بعده. . فصريح، فإن ادعى أنه قرأه حاكياً بلا نية .. حلف إذا لم

يقارن الكتب نية

(١)

رجح الأول المتولي، وقال البغوي: إن قالت: تكفيني واحدة .. طلقت ثلاثاً، والضرائر. . طلقتين طلقتين إذا نوى، أو قالت: تكفيني ثلاث لغا ما ألقاه على الضرائر، وهذا الثاني. المعتمد. اهـ

(

(رملي). من هامش (ب).

هو

(١٥)

الصفحة ١٦

ولو أخذ بعد كتابة: أنت طالق مداداً بالقلم ثم كتب تعليقاً؛ كـ: إذا وصلك كتابي، فإن احتاج إلى أخذه. . صح تعليقه، وإلا .. وقع حالاً

وإن كتب: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، فقرأته، أو فهمت ذلك بمطالعة بلا

قراءة، أو قراء عليها وهي أمية، وعلم الزوج حالها. . طلقت، وإلا .. فلا. وإن كتب: إذا وصلك كتابي، أو إذا وصلك نصف كتابي فأنت طالق .. طلقت بوصول كله أو بعضه، ولو ممحواً إن بقي أثر تمكن قراءته، وإن كتب: إذا بلغك كتابي فانمحى غير موضع الطلاق .. طلقت، أو عكسه. . فلا

ولو علق طلاقها بوصول كتابه، ثم علق بوصول الطلاق فوصل .. وقع طلقتان. ولو أمر الزوج غيره بكتابة الطلاق، أو بتطليقها بكتابه ففعل ونوى الزوج. . لغا، فإن أمره بالنية أيضاً فامتثل .. وقع ولو أنكر الزوج أنه كتب أو نوى .. صدق بيمينه، وكتب العتق وسائر التصرفات

كالطلاق.

في التفويض

فإذا قال لزوجته أو كتب إليها: طلقي نفسك ولو مع (إن) أو (متى شئت). . فهو تمليك للطلاق، فإن ذكر عوضاً. . فهو تمليك به، فيرجع قبل قبولها

وشرط التفويض:

تكليف الزوجين، وتطليق الزوجة في غير) متى شئت (فوراً؛ كـ: طلقت نفسي، أو طلقت فقط، فإن زادت: بألف .. طلقت ولغا ذكر المال إن لم يذكره في تفويضه وتنجيزهما، فإن قال: طلقي نفسك إذا قدم زيد، أو علقي طلاقك به، أو نجز فقالت: طلقت إذا قدم. . لغا، وكذا الحكم مع الأجنبي ولو طلقت نفسها هازلةً فصادفت تفويضه. . طلقت، ولو قال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فتزوج. . ففي مصيره مفوضاً قولان (?)

•

(١) أصحهما: أنه ليس مفوضاً؛ لأنه تمليك، ولا يقبل التعليق. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(١٦)

الصفحة ١٧

أو إن أحببت فراقي فأمرك بيدك .. لم تطلق بتطليق نفسها، حتى تقدم عليه: أحببت فراقك، وفي الفرق بين المسألتين نظر

ولو قال: وكلتك بطلاقك. . فهو توكيل، فتطلق متى شاءت، ولو قال لغيره: إذا جاء الغد فأمر زوجتي بيدك، فإن أطلق .. طلقها بعد مجيئه متى شاء، وإن نوى تقييده بالغد .. لم تطلق بعده، وكذا لو قال له: إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيدك، وإن قال: أمرها بيدك شهراً، أو إلى شهر. . طلق فيه لا بعده

ولو فوض إلى اثنين، فطلق أحدهما. . لغا، وإن طلقا طلقة طلقة .. وقعت واحدة.

ولو فوض إليها بكناية فأجابت بها، أو بكناية أخرى ونويا لا أحدهما فقط. . طلقت، وكذا لو فوض بصريح فأجابت بصريح آخر، أو كنى أحدهما أو وكيله ونوى وصرح الآخر، ويصدق الوكيل في نيته إن لم يكذبه الزوجان معاً

نعم؛ لو قال: طلقي نفسك

بصريح

٦

فكنت. . لغا.

وتفويض العتق إلى القن .. كالطلاق إلى الزوجة.

[في تخيير الزوجة]

لو قال لزوجته: اختاري نفسك، أو اختاري فقط، ونوى به التفويض، فقالت فوراً: اخترت نفسي ونوت الطلاق، أو اخترت فقط ونوت نفسها .. وقعت طلقة، وكذا لو قالت: اخترت نفسي وأبي أو أمي مثلاً، أو اخترت غيرك، أو الأزواج لا اخترت زوجي، أو النكاح، أو أختار ولم تنو الإنشاء

٦

ولو أنكر الزوج تخييرها أو اختيارها أو فوريتها .. صدق، والقول في النية إثباتاً

ونفياً. . قول الناوي

•

نعم؛ لو أنكرت نيتها، أو كذبها .. طلقت بإقراره؛ كما لو حلفت لنكوله

(?) قد يفرق بينهما بأن التعليق في الأولى صريح، فيتخلف وقوعه من اللفظ، وأما في الثانية .. فهو كالتعليق بالمشيئة إذا حسبت من أخوات شئت، وتعتبر المشيئة فوراً،، وهي لا تنافي التمليك

(رم). من هامش (ب).

اهـ

??

الصفحة ١٨

قوله: اختاري ما شئت من الثلاث]

لو قال: اختاري أو طلقي نفسك ما شئت من الثلاث .. ملكت دون الثلاث، وإن

كرر (اختاري) ثلاثاً فاختارت .. وقع الثلاث، إلا إن أراد واحدةً. . فواحدة ولو قال: جعلت طلاقك بيد الله ويد زيد، فإن قصد التبرك. . فلزيد تطليقها، أو التشريك. . فلا

وإن قال: جعلت كل أمر لي عليك بيدك .. فهو كناية تفويض، فلا تطلق نفسها ثلاثاً، إلا إذا نواها الزوج. ولو قال: طلقي نفسك اليوم وغداً وبعده. . طلقت نفسها اليوم فقط، أو طلقي نفسك ونوى الثلاث فطلقت نفسها: فإن نوتهن. وقعن، وإلا .. وقعت واحدة:

فقط

•

ولو نوى أحدهما عدداً، ونوى الآخر أقل .. وقع الأقل

وإن قال: طلقي نفسك ثلاثاً، أو قال ذلك لوكيله، فطلق أحدهما ثلاثاً، أو سكت عن العدد ولم ينوه .. وقع الثلاث، وإن طلق ثنتين .. وقعتا، أو واحدةً وراجعها الزوج فوراً. . فلها أو الوكيل إيقاع ثانية وثالثة

وإن أمر أحدهما بطلقة فطلق أكثر، أو نصف طلقة .. فواحدة فقط

وإن قال: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت، فطلقت واحدة، أو طلقي نفسك واحدةً إن شئت، فطلقت ثلاثاً .. وقعت واحدة، كما لو ترك (إن شئت).

ولو قدم المشيئة فقال: طلقي نفسك إن شئت ثلاثاً، فطلقت واحدة، أو طلقي إن شئت واحدةً، فطلقت ثلاثاً .. لغا؛ لجعله مشيئة العدد شرطاً في أصل الطلاق.

قوله لآخر: طلق زوجتي إن شئت]

(

لو قال الزوج لرجل: طلق زوجتي إن شئتَ .. لم يطلقها حتى يشاء ولو متراخياً ويخبر هو به الزوج، ولا يكفي إخبار غيره، أو طلقها إن شاءت .. اشترط مشيئتها

فوراً عند عرض الوكيل عليها ثم يطلق متى شاء

(١٨)

الصفحة ١٩

شرط وقوع الطلاق: القصد]

شرط وقوع الطلاق بما مر: أن يقصد الزوج لفظه لمعناه، عالماً به، فإن لم يقصد لفظه؛ كالنائم ومن سبق لسانه، أو قصده لا لمعناه؛ كالحاكي طلاق غيره، أو قصده لمعناه جاهلاً به؛ كأعجمي لقنه جاهلاً كأعجمي لقنه جاهلاً بموجبه .. لم يقع طلاقه وإن قال النائم بعد يقظته: أجزت ذلك، أو أوقعته، أو قال الأعجمي: قصدت الطلاق، أو قصدت موجب اللفظ عند أهله

ويقبل ظاهراً دعوى أنه طلق نائماً

لا دعوى جهل لفظه إن خالط أهله ويديّن، ولا دعوى سبق اللسان إلا بقرينة؛ كأن كان اسم زوجته طالقاً أو طالباً فقال: يا طالق.

ولو قال رجل لزوجته: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول طلبتك فالتف عليَّ الحرف: فإن ظنت هي أو الشهود صدقه بأمارة .. فلها تصديقه، ولهم ترك الشهادة

عليه

وإن قال لها: يا طالق وهو اسمها حينئذ. . لم تطلق، إلا إن نوى، أو أنت طالق، وقال: أردت اسمها. . دين، وهل يقبل ظاهراً؟ وجهان (?)

[لو نادى إحدى زوجتيه باسمها فأجابت الأخرى فقال: أنت طالق]

لو نادى من له زوجتان حفصة وعمرة: يا عمرة، فأجابته حفصة فقال: أنت طالق .. طلقت حفصة لا عمرة، فإن قال: عرفت المجيبة وقصدت عمرة طلقتا، ويدين في حفصة فقط.

وإن قال: يا عمرة أنت طالق، ورأس حفصة برفع الرأس .. طلقتا، أو بجره

لم تطلق حفصة، وكأنه أقسم برأسها ليطلقن عمرة

ولو قال: يا عمرة أنت طالق مع حفصة .. طلقت عمرة فقط، وكذا القذف

(١) أصحهما: عدم القبول ظاهراً. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٢٠

قيع

وقوع طلاق الهازل وسائر تصرفاته]

يقع باطناً وظاهراً طلاق هازل وعتقه، ويصح نكاحه وسائر تصرفاته، وطلاق جاهل بكون المطلقة زوجته؛ كأن ظنها أجنبيةً، أو قال لجماعة عنده: طلقتكن وزوجته فيهن ولم يعلم بها، وينبغي في هذه المنع، وطلاق من قال: أنت طالق وقال: أردت إصبعي مثلاً

ولو قيل لرجل: تزوجت فلانة بنت فلان؟ فقال: لو تزوجتها فهي طالق، ثم أراد

بالإشارة غيرها .. قبل.

الركن الثالث: ولاية المحل.

وهو الزوجية، ويقع على الرجعية في أصل العدة، وعلى من اشتراها زوجها في مدة خيار الشرط إن لم ينفرد به، لا على البائنة والأجنبية وإن علقه بنكاحها ثم نكحها، وكذا لو علقه الزوج بصفة ثم أبانها وجدد نكاحها، أو وجدت الصفة قبل التجديد أو بعده؛ إذ لا يعود الحنث هنا، وكذا في الإيلاء والظهار والعتق ونحوها ولو علق طلاق زوجته الأمة بشرائها، ثم اشتراها والخيار له وحده، أو علقه

بموت سيدها وهو وارثه ولم تكن مدبرة فمات. . لم تطلق فإن علق طلاقها بشرائها وعلق السيد عتقها ببيعها فباعها من الزوج. عتقه فسخ، وطلقت إن لم يكن الملك للمشتري

فقط

لو تزوج مطلقته بدون الثلاث]

٦

•

من تزوج مطلقته بدون الثلاث ولو بعد زوج آخر ودخوله بها .. بقي له تمام الثلاث

فصلة

ما يملكه الحر وغيره من عدد الطلاق]

يملك الحر ثلاث طلقات، وغيره طلقتين، لكن لو علق الطلاق بصفة فعتق ثم

وجدت أو بعتقه ثم عتق .. وقعن.

??

الصفحة ٢١

وإن علق مدبر طلقتين بموت سيده، أو علقهما عبد بصفة فعتق المدبر بموت سيده، أو غيره بالصفة .. بقي لهما طلقة، لا إن علقها المدبر بآخر جزء من حياة سيده؛ لتقدم الطلاق

ولو طلق ذمي زوجته دون ثلاث ثم رق وتزوجها. . فله طلقة فقط. ولو عتق عبد بعد إيقاع طلقة ثم راجع أو جدد .. فله طلقتان، أو بعد طلقتين .. فلا شيء له، وكذا لو جهل الزوجان تقدم الطلقتين على العتق، أو تأخرهما، فإن ادعى الزوج سبق عتقه وأنكرت .. صدق بيمينه، إلا إن اتفقا على يوم الطلاق. . فتصدق هي

[إضافة الطلاق إلى جملة المرأة أو جزء منها]

إذا أضاف الطلاق إلى جملة المرأة؛ كـ: أنت أو جسمك، أو جسدك أو شخصك أو جئتك، أو ذاتك طالق .. طلقت، وكذا روحك وحياتك وأراد الروح، أو اسمك وأراد الذات، أو نفسك - بإسكان الفاء - طالق

أو أضافه إلى جزء منها باطن؛ كالكبد، أو ظاهر؛ كالنصف والبعض واليد ولو زائدةً، وكالشحم والدم، وكذا السمن، خلافاً لـ «الروضة»، وكالشعر والظفر لا إلى فضلاتها؛ كالريق والعرق واللبن والمني، ولا إلى جنينها أو عضو التحم بعد فصله، ولا إلى المعاني؛ كالسمع والبصر والحركة والحياة، وأراد المعنى القائم، ولا إلى صفة معنوية؛ كحسن وملاحة وقبح ولون، ولا إن قال: اسمك طالق وأطلق، أو نفسك - بفتح الفاء - أو ظلك أو طريقك أو صحبتك

بالحي

"

ثم الطلاق الحاصل بإضافته إلى الجزء يقع عليه، ثم يسري فلا تطلق إذا قال: يمينك طالق ولا يمين لها؛ كقوله: ذكرك طالق، وكذا إن قال: إن دخلت الدار. . فيمينك طالق، فقطعت يمينها من الكتف ثم دخلت، ولا إن وكل بطلاقها فطلق الوكيل بعضها ((١)).

(١) كأن قال: يدك طالق، وهذا خرجه القاضي على الوجهين في أنه لو أوقع الزوج الطلاق على بعض زوجته .. هل وقوعه بالتعبير بالبعض عن الكل أو بالسراية؟ والأصح: الثاني، فعدم الوقوع في مسألتنا على الأول، أما على الثاني. . فيقع، ولو وكله بطلاقها، فطلقها الوكيل بعض طلقة .. وقعت طلقة. اهـ (رملي). من هامش (ب)

??

الصفحة ٢٢

قوله لأمته: يدك أم ولدي]

لو قال لأمته: يدك أم ولدي، أو لمجهول يدك ولدي .. لغا.

خاتمة

متى يندب للزوج طلاق زوجته]

يندب للزوج طلاق زوجته إن خاف تقصيره في بعض حقها، أو كرهها لعدم

عفتها، أو أمره به والده، لا تعنتاً

??

الصفحة ٢٣

الباب الثاني: في الطلاق السني والبدعي وغيرهما

فالسني: أن يطلق من عليها العدة بالأقراء في طهر لم يطأها فيه، ولا في حيض قبله. والبدعي:: أن يطلقها في حيض أو نفاس، أو مع آخر طهرها، أو في طهر وطئها

٦

فيه ولو في الدبر، أو استدخلت ماءه فيها، أو في حيض قبله، ومنه طلاق حامل لغيره بشبهة مطلقاً، أو من زنا في حيض لا في طهر، وطلاق سني لم يوفها حق القسم فيحرم وإن رضيت به.

إلا طلاق المولي وسيأتي، والحكمين للشقاق وغيرهما؛ كطلاق صغيرة أو آيسة أو رجعية أو حامل له ولو حائضاً أو غير ممسوسة، وكمن اختلعت نفسها أو فسخ نكاحها.

[إذا كان طلاقه بدعياً لبقاء حق القسم]

من كان طلاقه بدعياً لبقاء حق القسم .. لزمته مراجعتها، وإلا .. ندبت، ولا يکره تركها، وفيه نظر. ثم إن كان الطلاق في حيض .. يسن إمساكها بعد الرجعة إلى الطهر، وإلى الثاني أكمل، ولا يسن له وطؤها في الطهر الأول. وإن كان في طهر جامع فيه: فإن راجع فيه ثم وطاء في باقيه .. فلا بأس بطلاقه في الطهر الثاني وإن راجع في الثاني، أو في بقية الأول ولم يطأ فيه. . استحب ألا يطلقها في الثاني.

تعليق طلاق الحائض بالدخول]

لا بدعة في تعليق طلاق نحو حائض بالدخول مثلاً، ثم إن دخلت في حال بدعة. . فالطلاق بدعي، في ندب المراجعة لا التحريم، وفي حال سنة. . فسني ولا بدعة في إيقاع ثلاث طلقات دفعةً، لكن الأولى في الحائل تفريقهن على الأقراء أو الأشهر أو الأيام، وفي الحامل إيقاع طلقة حالاً ويراجع، وأخرى بعد

انقطاع النفاس وثالثة بعد الحيض

•

??

الصفحة ٢٤

في الطلاق للسنة أو للبدعة ونحوها من الألفاظ]

لو قال لامرأته: أنت طالق، أو إن دخلت الدار فأنت طالق للسنة أو للطاعة، أو لا للبدعة، أو لسنة الطلاق، أو طلقةً سنيةً، أو أحسن الطلاق، أو أتمه، أو أجمله، أو أفضله، أو أعدله، أو أجوده، أو أخيره، أو أنت طالق، أو إن دخلت فأنت طالق للبدعة، أو لا للسنة، أو بدعة الطلاق، أو أقبحه، أو للحرج ونحو ذلك: فإن كانت ذات سنة وبدعة أو اتصفت بأحدهما حالاً أو عند الدخول. عند الدخول. . طلقت، واللام فيه للتوقيت

وإن لم تتصف حينئذ: فإن أراد وقوعه حالاً .. وقع، وإلا .. وقع في قوله: (للسنة) بأول طهرها من حيض لم يطأ فيه، وفي (البدعة) بأول حيض الطاهرة، أو بتغييب الحشفة في فرجها، ويلزمه النزع فوراً إذا لم يراجع قبله، فإن لم ينزع. . أثم، ولا حد ولا مهر عليه وإن كان ذلك الطلاق بائناً، وإن نزع ثم أولج .. فكابتدائه بعد

الطلاق

ولو قال: أنت طالق للسنة أو للبدعة على الشك: فإن اتصفت حينئذ بأحدهما. طلقت في الحالة الأخرى، وإن لم تكن المرأة ذات سنة وبدعة .. طلقت حالاً، وإن كان لفظه لوقت السنة، أو لوقت البدعة ولم يرد توقيتاً، واللام هنا للتعليل، ولا يقبل منه نية التعليق ظاهراً ويدين

ولو قال: أنت طالق لرضا زيد .. وقع حالاً، أو برضا زيد. . فتعليق

قوله: أنت طالق طلقة حسنة في دخول الدار]

•

لو قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو سنيةً في دخول الدار: فإن دخلت في حال سنة. . طلقت، أو بدعة. . فحتى تجيء الحالة الأخرى.

فرع

[قوله لامرأته في حال بدعة: إن كنت في حال سنة فأنت طالق وعكسه]

لو قال لامرأته وهي في حال بدعة: إن كنت في حال سنة، أو وهي في حال

(٢٤)

الصفحة ٢٥

سنة: إن كنت في حال بدعة فأنت طالق، أو قال: أنت طالق للسنة إن قدم زيد وأنت طاهر، فقدم وهي في حال بدعة .. لم تطلق حالاً، ولا إذا صارت بالصفة الأخرى

•

وإن قدم وهي في حال سنة .. طلقت، وإن لم يزد: (وأنت طاهر)، فإن قدم في حال سنة .. وقع، وإلا. . فحتى توجد حال السنة ولو قال لمن في حال بدعة: أنت طالق سنياً، أو لمن في سنة: أنت طالق بدعياً ونوى وقوعه حالاً .. وقع، خلافاً للمتولي، أو أنت طالق سنياً أو بدعياً الآن .. وقع

أو

الآن مطلقاً للإشارة وإن قال: أنت طالق طلقة أو أكثر لا للسنة ولا للبدعة، أو للسنة والبدعة، طلاقاً سنياً بدعياً، أو حسناً قبيحاً، أو كالثلج، أو كالنار .. وقع حالاً وإن لم يكن لها

سنة وبدعة

فإن قال: أردت بالسني أو الحسن الوقت، وبالبدعي أو القبيح الثلاث واتصفت بهما. . قبل وإن تأخر الوقوع وإن قال: أردت بالحسن البدعي وهي في حال بدعة، أو بالقبيح السني وهي في حال سنة. . قبل، وإلا. . فلا ولو قال: أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة: فإن لم تتصف بسنة وبدعة وقعن حالاً، وإلا .. وقع طلقتان حالاً، والثالثة في الحالة الأخرى، فإن أراد

طلقة حالاً وثنتين مآلاً .. قبل، أو إيقاع بعض من كل طلقة حالاً .. وقع الثلاث حالاً.

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وهي في حال سنة، ولم يذكر الحالة الأخرى، أو عكس .. وقعت واحدة فقط حالاً

وإن قال: أنت طالق خمساً بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة .. وقع ثلاث حالاً بالتشطير والسراية، أو أنت طالق طلقتين واحدة للسنة وأخرى للبدعة .. وقع الآن واحدة، والأخرى في الحالة الثانية

قوله: أنت طالق في كل قرء طلقة]

لو قال لطاهرة قبل الدخول: أنت طالق في كل قرء، أو في كل طهر

طلقة. . بانت

(٢٥)

الصفحة ٢٦

حالاً بطلقة، والقرء هنا هو الطهر، وإن لم يحتَوشُه (?) دمان، فإن جدد نكاحها. . لم يقع شيء في الطهرين المتجددين

أو بعد الدخول وهي حائل .. وقع في كل طهر طلقة، وتكون سنية إن لم يطأها فيه، أو وهي حامل .. وقع حالاً طلقة، ثم إن راجع قبل الوضع .. وقعت بائنة بانقطاع النفاس، واستأنفت العدة وإن لم يطأها بعد الرجعة، وإن لم يراجع .. اعتدت بالوضع. ولو كانت حائضاً وقت تعليقه. . طلقت بالطهر، ولا يتكرر الطلاق بتكرر الأطهار إلا في: أنت طالق في كل طهر طلقة

وللآيسة والصغيرة حكم الحامل، لكن لو حاضت الصغيرة في أثناء الأشهر. تكرر الطلاق بتكرر الأقراء

ولو قال: أنت طالق في كل قرء طلقة للسنة. . فكما لو لم يقل: للسنة، إلا أن ذات الأقراء هنا لا تطلق حالاً في طهر وطئها فيه

قوله: أنت طالق ثلاثاً للسنة]

لو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة، أو لم يقل: للسنة .. وقع ثلاث بالصفة في الأولى، وحالاً في الثانية، فإن أراد تفريقها على الأقراء وهو يعتقد تحريم جمعها. . قبل، وإلا .. لم يقبل ظاهراً ويدين، فتحل له باطناً إن صدق، وكانت في بدعة مطلقاً، أو في سنة راجعها

ولها تمكينه من نفسها إن ظنت صدقه بقرينة، فإن قالت: لا أعلم صدقه. . فهل يحلفها؟ وجهان (?)

وإذا علم القاضي الحال .. فرق بينهما، فتحرم به باطناً، وقبل تفريقه ليس لمن ظن صدق الزوج نكاحها، وفيما بعده وجهان (?)

(?) احتوش: أحاط

(?) أصحهما: أنه لا يحلفها. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أصحهما: أنه ليس لمن ظن صدق الزوج نكاحها بعد تفريق القاضي. اهـ (رم) من هامش (ب).

(٢٦)

الصفحة ٢٧

[تفسير المطلق للفظه]

لو فسر المطلق لفظه: فإن لم يرتفع به حكمه؛ كأن خصص لفظاً عاماً كـ: نسائي طوالق، أو كل امرأة لي طالق، ونوى إلا فلانة، أو علق طلاقاً بأكل تمر مثلاً ونوى نوعاً منه، أو كان قيد لفظاً مطلقاً؛ كـ: أنت طالق ونوى إن دخلت الدار ونحوه، أو طلق صغيرةً للسنة ونوى إذا حاضت وطهرت، أو علق طلاقاً بتكليم زيد ونوى التكليم شهراً .. دين ولم يقبل ظاهراً إلا بقرينة؛ كأن اتهمته بتزوج غيرها فقال: كل امرأة لي طالق ونوى غيرها، وكأن حل وثاقها عند تلفظه بالطلاق ونوى الطلاق من الوثاق. وإن فسره بما يرفع حكمه؛ كأردت بـ: أنت طالق: طلاقاً لا يقع، أو لم أرد إيقاعه، أو أردت إن شاء الله. . لم يقبل ظاهراً وباطناً وكذا لو خصص عدداً؛ كـ: طلقتك ثلاثاً، أو أربعكن طوالق ونوى إلا طلقة، أو

إلا فلانة

·

قوله: كلما ولدت فأنت طالق للسنة]

•

لو قال لمدخول بها حائل أو حامل: كلما ولدت فأنت طالق للسنة، فولدت. طلقت بالطهر من النفاس، ثم إن ولدت ولداً واحداً .. وقعت طلقة، أو ولدين معاً فطلقتان، أو مرتباً .. وقع بالأول طلقة وانقضت عدتها بالثاني، فلا تطلق به وإن قال: كلما ولدت ولدين فأنت طالق للسنة، فولدتهما معاً أو مرتباً وفي بطنها ثالث. . طلقت طلقةً بوضعهما، وإلا. . فبالطهر من النفاس ولو طلقها رجعياً بين ولادتهما .. وقعت طلقة أخرى بوضع الثاني، أو بائناً ثم نكحها. . فلا؛ إذ لا يعود الحنث

ولو تزوج حاملاً. من زنا ثم طلقها للسنة قبل الدخول .. طلقت حالاً، أو بعده: فإن لم تحض على الحمل .. طلقت بالطهر من النفاس، وإلا: فإن طلق وهي حائض .. وقع بالطهر منه؛ كحائل طلقها للسنة وهي حائض

??

الصفحة ٢٨

الباب الثالث: في تعدد الطلاق

ويحصل بالنية أو باللفظ، فإذا قال لامرأته قبل الدخول أو بعده: أنت طالق مثلاً، ونوى ثنتين أو ثلاثاً. وقع المنوي، وكذا أنت واحدة، أو أنت طالق واحدةً بالنصب

أو غيره.

والكناية مع نية الطلاق .. كالصريح، فلو قال: أنت بائن باثنتين، أو بثلاث، ونوى الطلاق .. وقع العدد إن نواه، وكذا إن أطلق، وإن نوى واحدة. . فهل يقع العدد الملفوظ به أو الواحدة المنوية؟ وجهان (?)

قيع

[أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثاً فماتت]

لو أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، فبانت بموت أو غيره، أو أمسك فمه قبل تمام (أنت طالق. . . لم تطلق، أو قبل قوله: (ثلاثاً) .. وقع الثلاث، وإن لم ينوها بقوله: (أنت طالق)

N

في صيغ يتعدد بها الطلاق]

لو قال: أنت طالق ثلاثاً وقعن، وتقديره: طلاقاً ثلاثاً، أو أنت طالق عدد التراب .. فثلاث (?)؛ كـ: أنت طالق عدد أنواع التراب، أو أكثر الطلاق بالمثلثة، أو كله أو جميعه، أو كل تطليقة، أو يا مئة طالق، أو أنت مئة طالق، أو أنت طالق ملء السماوات (?)، أو ملء هذه البيوت الثلاثة.

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم).

وقضية كلام المتولي: الجزم بالأول. اهـ من هامش (ب).

(?) قوله: (عدد التراب فثلاث (الأصح: وقوع واحدة. اهـ (رم) لأنه اسم جنس لا واحد له من لفظه. اهـ من هامش (ب).

(?) قوله: (ملء السماوات أو ملء هذه البيوت الثلاثة (يقع به ثلاثاً، الأصح: خلافه. اهـ (ر). من

هامش (ب).

??

الصفحة ٢٩

وإن قال: أنت طالق كمئة طالق. . فواحدة، وكذا أنت طالقان، أو طوالق، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق واحدةً ألف مرة، أو كألف، أو أنت طالق مرات، أو طلقةً واحدةً ثلاث طلقات، أو بوزن ثلاثة دراهم وأطلق، أو بعدد شعر إبليس، أو أنت طالق ملء البيت، أو ملء الدنيا، أو ملء السماء أو الأرض، أو مكة، أو مثل الجبل، أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة، أو أتمه أو أكمله أو أطوله أو أعرضه، وكذا أوسطه، إلا إن نوى العدد .. فثنتان

ولو قال: أنت طالق مثقالين .. فهل يقع واحدةً أو ثنتان؟ أو أنت طالق ثلاثة مثاقيل .. فهل يقع ثنتان أو ثلاثة؟ أو خمسة مثاقيل، أو عشرة أو عشرين .. فهل تقع واحدة أو ثلاث؟ في الكل تردد (?).

فصلة

في تكرير لفظ الطلاق بصريح أو كناية

فإذا قال لممسوسة ولاءً: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة، أو أنت طالق طالق طالق. . طلقت ثلاثاً إن قصد استئنافاً، وكذا إن أطلق، أو قصد الاستئناف بالثانية دون الثالثة أو عكسه، أو أكد الأولى بالثالثة

فإن أكدها بالأخيرتين .. فواحدة، أو بالثانية، أو أكد الثانية بالثالثة. . فثنتان ولو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو أنت طالق بل أنت طالق وأنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق وطالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق بل طالق بل طالق، وأكد الأولى بالأخيرتين أو بأحدهما .. لم يقبل ظاهراً ويدين، وإن أكد الثانية بالثالثة. . قبل وإن قال لها: أنت طالق وطالق فطالق، أو أنت طالق وطالق بل طالق، أو لا بل طالق، أو أنت طالق ثم طالق بل طالق، أو أنت طالق فطالق ثم طالق، أو أنت طالق ثنتين بل واحدة. . طلقت ثلاثاً.

أو أنت طالق طلقة فطلقةً وطلقةً، أو أنت طالق فطالق. . فثنتين

(?) الأصح: وقوع طلقة واحدة في الكل؛ إذ ذكر الوزن ملغى؛ لأن الطلاق لا يوزن. اهـ (رم). من

هامش (ب).

??

الصفحة ٣٠

ولو كرره لغير ممسوسة بتنجيز. . بانت بالأولى، أو بتعليق: فإن عطف لممسوسة أو غيرها بغير) ثم (ونحوها بتقديم الشرط؛ كـ: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، أو بتأخيره فدخلت .. وقع ثلاث

وإن عطف بنحو (ثم). . فواحدة

وإن كرر التعليق بلا عطف؛ كـ: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق .. وقع بالدخول طلقة إن أطلق، وكذا إن أكد وطال الفصل اختلف المجلس أم لا، وإن استأنف. . فثلاث.

أو بعطف؛ ك: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقةً، وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، فدخلت .. وقع ثلاث

وإن قال لممسوسة: أنت طالق طلقة بل طلقتين .. وقع ثلاث، أو طلقة بل ثلاثاً إن دخلت الدار. . تنجزت طلقة وتعلق ثنتان بالدخول.

أو أنت طالق طلقة قبل طلقة، أو بعد طلقة، أو قبلها أو بعدها، أو مع أو معها، أو تحت أو تحتها، أو فوق أو فوقها طلقة .. وقع ثنتان متقارنتان في (مع) ومترتبان في غيرها بتقديم وقوع المضمنة على المنجزة في (قبلها طلقة) أو (بعد) أو (فوق) أو (تحتها طلقة (وعكسه في (بعدها) أو (قبل طلقة) أو (فوقها) أو (تحت

طلقة).

وغير الممسوسة كالممسوسة في طلقة مع أو معها أو تحت أو فوق طلقة، لا في باقي الألفاظ، فتقع واحدة

ولو أراد بـ (بعدها طلقة (أنه سيطلقها .. قبل باطناً فقط، أو بـ (قبلها) أنه أو غيره سبق منه طلاقها. . فسيأتي

قوله: طلقتك ثلاثاً أو إحدى عشرة]

لو قال لغير مدخولة: طلقتك ثلاثاً، أو إحدى عشرة .. وقع ثلاث، أو طلقتك طلقة ومئة وإحدى وعشرين، أو طلقةً ونصفاً، أو طلقة بل طلقتين، أو طلقة بل ثلاثاً .. فواحدة، وإن قال ذلك لمدخولة. . تعدد.

الصفحة ٣١

ولو قال لها: طلقتك تطليقةً قبلها كل تطليقة، أو بعدها كل تطليقة .. وقع ثلاث

مع الترتيب بين الواحدة وغيرها، فإن لم تكن مدخولة .. فواحدة وإن قال لمدخولة أو غيرها: أنت طالق حتى تتم الثلاث، أو حتى تكمل .. فثلاث أم ما نوى؟ وجهان (?)

في

أو طلقتك من واحدة إلى ثلاث، أو ما بين واحدة وثلاث .. فكما مر (الضمان) و (الإقرار)، أو طلقتك ألواناً من الطلاق وأطلق. . فواحدة، أو أجناساً

أو أنواعاً أو أصنافاً منه .. فيظهر وقوع ثلاث (?)، على نظر فيه (?)

قيع

[قوله لرجعية: يا مطلقة؛ أنت طالق]

لو قال لرجعية: يا مطلقة؛ أنت طالق، ونوى تلك الطلقة .. فهل يقبل؟، وإن قال لها: جعلتها ثلاثاً. . لغا وإن نوى.

وجهان ((٤))

قيع

قوله: أنت طالق يا طالق]

من قال لامرأته: أنت طالق يا طالق .. وقع ثنتان، وكذا أنت طالق يا طالق،

لا طلقتك

وإن قال: أنت طالق يا مطلقة، ونوى طلقة ثانيةً .. وقعت أيضاً، أو وصفها بالطلاق الأول .. فلا

[قولها: طلقني ثلاثاً بتكرار الطلب فطلقها]

لو قالت: طلقني ثلاثاً، أو طلقني ثم أعادت الطلب مرتين بواو أو دونها فقال: طلقتك، أو أنت طالق ولم ينو عدداً .. وقعت واحدة؛ وإلا .. فما نوى

(١) أصحهما: واحدة. اهـ (رم). من هامش (ب). وفي هامشها أيضاً: جزم في (شرح الروض) بوقوع المنوي. اهـ

(?) على الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) ولم يذكر في) شرح الروض (النظر. اهـ من هامش (ب). ((٤)) أقربهما: نعم. اهـ (رم)؛ أي: القبول. من هامش (ب).

??

الصفحة ٣٢

قوله: أنت طالق هكذا مشيراً بأصابعه]

من قال: أنت طالق هكذا مشيراً بأصابعه الثلاث .. وقع ثلاث، وكذا لو لم يقل: هكذا، أو نوى ثلاثاً، وإلا. . فواحدة.

فإن قال: أردت المقبوضتين .. حلف ووقع ثنتان، أو إحداهما. . لم يقبل ولو قال مشيراً بالأصابع: أنت هكذا .. لم تطلق وإن نوى.

قوله: أنت طالق دون طلقتين وفوق طلقة]

ولو قال: أنت طالق دون طلقتين وفوق طلقة .. وقع ثنتان أو فوق طلقة .. فكذلك، وعن القاضي يقع ثلاث، أو أنت طالق لا قليل ولا كثير .. وقع ثلاث بقوله: لا قليل وما بعده لغو، أو لا كثير ولا قليل .. فواحدة بقوله: لا كثير والثاني

لاغ.

فثنتان

قوله: أنت طالق طلقة في طلقة]

فمن قال: أنت طالق طلقة في طلقة .. وقعت طلقة، إلا إن أراد مع طلقة

•

•

وإن قال: طلقة في طلقتين: فإن أراد: مع طلقتين .. فثلاث، أو مقتضى الحساب وهو يعرفه .. فثنتان، وإلا .. فواحدة وإن قصد الظرف وإن قال: طلقتين في طلقتين ونوى الحساب وعرفه، أو نوى (مع). . فثلاث،

وإلا. . فثنتان

طلقة

في

وإن قال: نصف طلقة في نصف طلقة. . فطلقة بكل حال، وإن قال نصف طلقة .. فطلقة، إلا إن أراد (مع) .. فئتان، أو طلقة وربعاً في مثلها. . فثنتان إن لم يرد (مع)، وإلا. . فثلاث

??

الصفحة ٣٣

طلاقه مثل ما طلق زيد]

لو قال: طلقتك مثل ما طلق زيد أو عدد طلاقه، أو نوى العدد جاهلاً به. . فهما

واحدة، أو عالماً. . فمثلهم

في إيقاع جزء من طلقة أو أكثر

فإن قال: طلقتك نصف طلقة، أو بعض طلقة .. وقعت طلقة تعبيراً بالبعض عن الكل لا سرايةً؛ إذ الطلاق لا يتجزأ، ولهذا: لو وكل من يوقع طلقة فطلق نصفها. . وقعت طلقة

وإن قال: أنت طالق نصف طلقتين، أو نصفي طلقة .. وقعت طلقة، وكذا نصف طلقة، إلا إن أراد كل جزء من طلقة .. فيقع ثنتان؛ كأن قال: نصفي طلقتين أو ثلثيهما أو ثلاثة أنصاف طلقة

وربع

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين، أو ثلاثة أنصاف الطلاق، أو خمسة أنصاف طلقة .. وقع ثلاث، وكذا أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة، فإن لم يكرر الطلقة أو كررها مع حذف الواو. . فواحدة

وإن قال: أنت طالق نصف ثلث سدس بعطف أو دونه ولم يقل في آخره: طلقة. . وقعت طلقة بـ: أنت طالق، وعمل في الباقي بنيته

•

ولو قال: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة طلقة وقع ثنتان، أو نصف

ربع

طلقة ونصفها ونصفها .. فثلاث إن لم يؤكد الثاني بالثالث، وإلا. . فثنتان

قوله: أنت طالق طلقة أو طلقتين]

لو قال: أنت طالق طلقة أو طلقتين بقصد الإنشاء .. تخير بين واحدة أو ثنتين، أو بقصد الإخبار شاكاً. . لغت الثانية.

وإن قال: أنت طالق طلقة أو ثلاثاً .. تخير بين واحدة وثلاث، فإن اختار ثنتين

الصفحة ٣٤

وقعت واحدة فقط؛ إذ لفظه يقتضي التخيير بين شيئين، فلا يتخير ثالثاً، فإن مات قبل

اختياره .. وقعت واحدة فقط، وقيام وارثه مقامه محتمل، الأوجه أنه لا يقوم مقامه

قيع

قوله: أنت طالق نصف تطليقة ومثله]

•

لو قال: أنت طالق نصف تطليقة ومثله .. فهل تقع واحدة أو ثنتان؟ وجهان يظهران فيما إذا قال: ومثليه، فيقع على الأول ثنتان وعلى الثاني ثلاث (?) وإن قال: نصف طلقة وضعفها .. وقع ثنتان؛ لأن المثل نظير، والضعف

تكرير

في التشريك

فمن طلق زوجاته الأربع أربع طلقات أو أقل .. طلقن طلقة طلقة، إلا إذا نوى توزيع كل طلقة عليهن .. فيطلقن في الثنتين طلقتين طلقتين، وفي أكثر ثلاثاً ثلاثاً وإن طلقهن خمساً أو أكثر إلى ثمان. . طلقن طلقتين طلقتين إن لم يرد التوزيع عليهن، وإلا .. فثلاثاً ثلاثاً، كما لو طلقهن تسع تطليقات ولو أوقع عليهن أو بينهن ثلاثاً، وادعى إخراج واحدة بقلبه .. لم يقبل ظاهراً ويدين، أو أنه أراد طلقتين لواحدة وطلقة لثلاث. . قبل.

•

ولو أوقع بينهن أربع طلقات ثم جعلهن لثنتين بالسوية وأخرج ثنتين .. طلق الأولتان كما جعل، والأخريان واحدةً واحدةً، وإن جعلهن لواحدة .. طلقت ثلاثاً وباقيهن واحدة واحدة.

ولو قال لأربع: أوقعت عليكن ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة .. طلقن ثلاثاً ثلاثاً، أو طلقة وطلقة وطلقة .. فيحتمل أن يطلقن ثلاثاً ثلاثاً، وأن يطلقن واحدةً

واحدة.

(١) أصح الوجهين في المسألتين: ثانيهما، فيقع في الأولى طلقتان، وفي الثانية ثلاث؛ لأنه أضاف كل جزء إلى طلقة، وعطف فاقتضى التغاير. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٤)

الصفحة ٣٥

ولو طلق واحدةً ثم قال لأخرى: أشركتك معها، أو أنت كهي، أو مثلها في الطلاق، ونوى طلاق الأخرى .. طلقت، وكذا لو أشرك رجل زوجته في طلاق امرأة

غيره.

ولو أوقع على ثلاث طلقةً، ثم أشرك معهن رابعة ونوى: فإن أراد مشاركتها لكل واحدة. . طلقت ثلاثاً، أو مشاركة واحدة .. فواحدة، وكذا إن أطلق.

من

وإن أوقعها على ثنتين ثم أشرك معهما ثنتين ونوى الطلاق: فإن أراد أن كلاً هاتين كواحدة من الأوليين، أو أطلق. طلقتا طلقة طلقة، أو أن كل واحدة كالأوليين معاً، أو تشاركهما معاً في طلقتيهما. . طلقتا طلقتين طلقتين

(١)

ولو طلق زوجته ثلاثاً ثم أشرك معها الثانية: طلقت طلقتين، ولو علق طلاقها ثم قال لأخرى: أشركتك معها: فإن أراد في تعليق طلاقها بفعل تلك. . طلقتا به،، أو بفعل نفسها .. تعلق به، وكذا إن أطلق فيما يظهر، وإن أراد توقف طلاق تلك على فعل الأخرى. . لم يقبل

•

خاتمة

لو حلف بالثلاث وحنث وله زوجات]

من حلف بالطلاق الثلاث وحنث، وله زوجات .. طلقت إحداهن ثلاثاً، فليعينها، وليس له إيقاع طلقة فقط على كل واحدة؛ لاقتضاء يمينه البينونة الكبرى

(?) أي: إن نوى الشركة في عدد الطلاق، وإلا فواحدة على المعتمد، وجزم به في «الأنوار»، الروضة (يميل إليه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

وكلام

??

الصفحة ٣٦

(١)

الباب الرابع: في الاستثناء والتعليق

فالاستثناء بـ (إلا) ونحوها جائز بشرط:

-

أن يسمع

نفسه أو غيره، وإلا. . صدقت في نفيه

وأن يتصل بالعدد الملفوظ أبلغ من البيع

وأن يقصد الاستثناء قبل فراغ المستثنى منه، وكذا حكم التعليق بالمشيئة أو غيرها. وألا يستغرقه؛ كـ: طلقتك ثلاثاً إلا اثنتين .. فتقع طلقة، أو إلا واحدةً فتقع طلقتان، وكذا غير واحدة - بفتح الراء - فإن ضمها وكان يلازم الإعراب في كلامه عارفاً به .. وقع ثلاث، وإلا. . فوجهان (?)

وتقديم الاستثناء؛ كـ: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً. . كتأخيره.

ولو استغرقه ولم يعقبه بما يمنع استغراقه. . لغا؛ كـ: طلقتك ثلاثاً إلا ثلاثاً، أو إلا نصف طلقة فيقع الثلاث، وجعل بعضهم) إلا أقله (كـ: إلا نصف طلقة، وفيه نظر (?)، وكـ: أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقاً، أو إلا طلقة، ولم ينو تأكيداً، خلافاً لـ «الروضة)

وكقوله لمن ليس له غيرها: أنت طالق إلا أنت، أو كل امرأة لي طالق إلا أنت أو النساء طوالق إلا هذه، أو إلا زوجتي، أو إلا فلانة .. فتطلق إلا إن قال لها: كل امرأة لي غيرك أو سواك طالق، أو أخر (غير) عن (طالق). وكقوله لأربع: أربعكن طوالق إلا فلانة، بخلاف أربعكن إلا فلانة طوالق ((٤))، أو نسائي أو أنتن أو كلكن طوالق إلا فلانة .. فلا تطلق.

(?) بالمشيئة. من المسودة. اهـ من هامش (ب). (?) قال الأذرعي: ينبغي أن يستفسره القاضي، ويعمل بتفسيره. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) والسابق إلى الفهم وقوع طلقتين) شرح الروض». اهـ من هامش (ب). ((٤)) ما ذكره من الفرق بين تقديم الطوالق وتأخيره تبع فيه ابن المقري، وميل «الروضة» إلى صحة الاستثناء مطلقاً. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٣٦)

الصفحة ٣٧

وإن أعقبه بما يمنع الاستغراق. .. صح؛ كـ: طلقتك ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةً فيقع واحدة، أو إلا ثلاثاً إلا ثنتين لا واحدةً فيقعان، وكذا إلا اثنتين إلا واحدةً، أو إلا اثنين إلا نصف واحدة، أو إلا واحدةً واثنتين، أو إلا واحدةً ونصفاً

ولو قال: طلقتك ثلاثاً إلا ثنتين .. وقعت واحدة، أو طلقتك ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدةً. فهل تقع واحدة أو ثنتان أو ثلاث؟ وجوه

(١)

أو طلقتك ثلاثاً إلا واحدةً إلا واحدةً. فهل يقع ثلاث أو ثنتان؟ وجهان (?) أو طلقتك ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدةً، أو طلقتك ثنتين إلا واحدةً

إلا واحدةً. . فهل يقع ثنتان أو واحدة؟ وجهان (?)

أو طلقتك ثنتين إلا نصف واحدة .. وقع ثنتان

لا

قيع

[لا يجمع المعطوف في المستثنى منه والمستثنى]

يجمع المعطوف في المستثنى منه لدفع الاستغراق؛ كـ: طلقتك طلقة وطلقةً وطلقة، أو طلقة ثم طلقة بل طلقة إلا طلقة، أو طلقتين وطلقة إلا طلقة، أو طلقتين ونصفاً إلا طلقة، أو إلا نصف طلقة .. فيقع ثلاث، وطلقتك طلقة ونصفاً إلا طلقة. . فيقع ثنتان

•

ولا يجمع في المستثنى ليستغرق؛ كـ: طلقتك ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة .. فيقع واحدة، فإن أراد إثباتها .. فثنتان، وكـ: طلقتك ثلاثاً إلا واحدةً، واثنتين إلا واحدةً ونصفاً .. فتقع ثنتان، وكـ: طلقتك ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة .. فيقع واحدة، وكذا إلا واحدةً وواحدةً وواحدةً، فإن قال: إلا طلقتين ونصفاً. . فهل يقع ثلاث أو واحدة؟ وجهان ((٤))

وإن قال: إلا نصفاً .. وقع ثنتان، إلا إن أراد نصف طلقة. . فثلاث.

(١) أصحها: أولها. اهـ (رملي). وفي (شرح الروض): الأوجه وقوع واحدة. اهـ من هامش (ب).

((٢)) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أصحهما: ثانيهما. اهـ) رملي). من هامش (ب). ((٤)) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٣٨

قوله: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً ونحوه]

لو قال أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً .. وقع ثنتان، أو إلا ثنتين. . فثلاث، وكذا إلا ثنتين إلا واحدةً، أو أنت طالق أربعاً إلا ثلاثاً. وقعت واحدة، وإلا ثلاثاً إلا ثنتين. فثلاث، أو أنت طالق ستاً إلا أربعاً .. وقع ثنتان، أو ثلاثاً وثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً. فثلاث؛ اعتباراً بالملفوظ به لا بالمملوك شرعاً

•

قوله: أنت بائن إلا بائناً ونحوه]

لو قال: أنت بائن إلا بائناً، أو إلا طالقاً، أو أنت طالق إلا طالقاً أو إلا طلاقاً، ونوى بالكناية الطلاق ثلاثاً وبالصريح الثلاث .. وقع ثنتان

في التعليق بالمشيئة

فإن علق بـ (إن) أو غيرها؛ كـ: أنت طالق إن شاء الله. . لم تطلق، وكذا أنت طالق بمشيئة الله، أو في مشيئة الله، أو بإرادة الله، أو بمحبة الله، أو برضا الله، أو في حكم الله

وإن قال لمشيئة الله باللام .. وقع حالاً، وكذا بأمر الله، أو بقدرة الله، أو بحكمة الله، أو بعلم الله؛ إذ لا يفهم منها التعليق، أو في علم الله؛ لأن علمه قد سبق، أو أن شاء الله بفتح همزة (أن)، أو إذ شاء الله، أو ما شاء الله

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله، أو ثلاثاً وواحدة، أو واحدة وثلاثاً إن شاء الله، أو واحدةً ثلاثاً، أو ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله .. لم يقع شيء، وكذا أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن شاء الله، ونوى التأكيد

ولو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله .. طلقت حفصة فقط، خلافاً لـ الروضة»، أو حفصة وعمرة طالقان، أو أنتما طالقان إن شاء الله. . لم يطلق أحد منهما. ولو قال: يا طالق إن شاء الله .. طلقت، أو يا طالق أنت طالق ثلاثاً، أو أنت يا طالق طالق ثلاثاً إن شاء الله، أو أنت طالق ثلاثاً يا طالق إن شاء الله. . وقعت طلقة

??

الصفحة ٣٩

واحدة بقوله: يا طالق؛ إذ النداء لا يقبل التعليق، فهو كـ: أنت طالق ثلاثاً يا زانية

إن شاء الله، فيصير قاذفاً لا مطلقاً

•

وتقديم التعليق؛ كـ إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر، أو عبدي حر بلا واو ... كتأخيره، وكذا توسيطه؛ كـ أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر، ونوى صرف الاستثناء لهما.

[التعليق بنفي المشيئة]

لو قال: أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إذا لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله، أو إن شاء الله، أو لم يشأ الله. . لم تطلق، وكذا إلا أن يشاء الله

•

،

وإن قال: أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إن لم تدخلي الدار، أو إلا أن يشاء زيد أو إلا أن تدخلي الدار، فإن شاء أو دخلت. . لم تطلق، وإلا. . طلقت قبل الموت أو الجنون المتصل به وإن شك في مشيئة زيد، خلافاً لـ «الروضة» وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، أو إن لم يشأ زيد اليوم، ولم يشأ فيه ..

•

طلقت قبيل غروبه وقول الزوج: إن لم يشأ الله أو إن لم يشأ زيد، أو إلا إن يشأ. . تعليق بعدم مشيئة الطلاق، لا بمشيئة عدمه، فإن وجدت من زيد مشيئة الطلاق .. لم يقع، أو مشيئة عدمه، أو لم يشأ شيئاً إلى الموت .. وقع حالاً في الأولى، وقبيل موته في الثانية، فإن أراد تعليقه بمشيئة عدم الطلاق. . قبل

•

قوله: أنت طالق إلا أن يجيء الغد]

لو قال: أنت طالق إلا أن يجيء الغد .. لغا الاستثناء؛ إذ الغد يجيء لا محالة،

قاله القاضي

خاتمة

لو شهد اثنان أنه قال متصلاً: إن شاء الله]

لو شهد للمطلق شاهدان أنه قال متصلاً: إن شاء الله .. فله اعتمادهما إن طلق في

حال غضبه، وإلا. . فلا

??

الصفحة ٤٠

الباب الخامس: في الشك في الطلاق

فإن شك في وقوعه إما منجزاً أو لوجود صفة علقه بها. . لم يقع؛ كـ: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، فطار ولم يعرف، ولو ادعت أنه غراب وأنكر .. حلف بتاً.

وإن شك أن الواقع ثلاث أو أقل .. وقع الأقل.

ثم إن كان راغباً في المرأة: فإن شك في الوقوع .. ندب أن يراجعها أو يجدد نكاحها، وإلا .. فيطلقها لتحل لغيره يقيناً

وإن شك في أنه ثلاث أو أقل .. يأخذ بالثلاث، فلا يتزوجها حتى تتحلل، أو إن شك أنه طلق ثلاثاً أم لم يطلق. . أن يطلقها ثلاثاً

فيع

تعليق الطلاق بنقيضين]

(١)

لو علق طلاقاً أو عتقاً بنقيضين، فقال: إن كان هذا غراباً فزوجتي هذه طالق أو فأمتي هذه حرة، وإن لم يكن غراباً فهذه طالق أو فهذه حرة لا حرتين، فطار وأشكل. ... حنث في زوجة وأمة مبهمة، ولزمه اعتزال الكل والبحث والبيان إذا ظهر له. وإن علق كل من رجلين عتق أمة بنقيض الآخر وأشكل .. فلا عتق، فيتصرف كل في أمته

مع

وإن ادعى أحدهما حنث صاحبه فأنكر، أو أنكر حنث نفسه، ثم اشترى أمته بقاء أمته في ملكه أم لا .. عتقت ولا يرجع بثمنها، وإن لم يدع ذلك وملكهما. . لزمه اعتزالهما، أو اعتزال الباقية منهما في ملكه، ومنع التصرف فيهما إلى البيان كما مر ولو علق أحدهما طلاقاً والآخر عتقاً بنقيضين وأشكل .. لم يلزمهما البحث والبيان، فإن أقامت المرأة بينة. . سمعت

(?) هكذا في نسخنا

(٤٠)

الصفحة ٤١

ولو علق رجل بنقيضين؛ كـ: إن كان غراباً فزينب طالق، أو حمامة فضرتها طالق

وأشكل .. لم يحنث؛ للشك في الصفة

•

لو طلق إحدى امرأتيه ثم نسيها]

لو طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم نسيها .. اعتزلهما معاً، ولا يطالب ببيان إن صدقتاه، فإن كذبتاه وقالت كل منهما: أنا المطلقة .. لم يكف الجواب بـ: إني نسيت، أو لا أدري، بل يحنث ويحلف أنه لم يطلقها، فإن حلفت لرده .. حكم

لها

ولو ادعتا أو إحداهما علمه أنها المطلقة، وطلبت يمينه أنه لا يعلم .. اتجه إجابتها.

[قوله لزوجته وغيرها: إحداكما طالق]

لو قال لزوجته ولمن نكحها فاسداً، أو لأجنبية، أو ولرجل أو ولدابة: إحداكما طالق .. طلقت الزوجة، فإن قال: أردت فاسدة النكاح أو الأجنبية .. صدق بيمنه،

أو غيرهما. . لم يقبل

·

فرع

قوله لامرأتيه: إحداكما طالق]

قال رجل لامرأتيه: إحداكما طالق، ولم يقصد عند تلفظه معينة أو قصدها .. لزمه فوراً التعيين في الأولى، والتبيين في الثانية إن كان الطلاق بائناً، ولا يسقط بموتهما، فإن أبى .. عزر، ولا يعذر بقوله: نسيتها إن كذبتاه، وإن فعل .. طلقت من ذكرها من وقت تلفظه بالطلاق، لكن تحسب عدة المعينة من التعيين والمبينة من الوقوع، ويلزمه مدة الإشكال اعتزالهما ومؤنتهما، وإذا زال .. لم يسترد ما سلمه

للمطلقة

•

ولو بيَّن الطلاق في واحدة .. فللأخرى تحليفه أنه لم ينوها، فإن حلف .. بقي نكاحها، وإن نكل وحلفت .. طلقت أيضاً، وإن نكلت فكحلفه، وإن عينه في واحدة. . لم تحلفه الأخرى

(٤١)

الصفحة ٤٢

وليس وطء إحداهما بياناً ولا تعييناً للطلاق في الأخرى، بل يؤمر به، فإن عينه في الموطوءة. . لزمه مهرها، وإن بينه فيها وكان بائناً. . لزمه الحد والمهر، وإن بينه في الأخرى .. قبل، فإن قالت الموطوءة: إنما أردتني .. حلف، فإن نكل وحلفت. . طلقتا، ولزمه المهر لا الحد

•

[في البيان]

لو قال في البيان وهما اثنتان: أردت هذه بل هذه، أو مع هذه، أو هذه هذه، أو هذه وهذه. . طلقتا ظاهراً، والمنوية فقط باطناً.

ولو قال: أردت هذه ثم هذه، أو هذه فهذه، أو هذه بعدها هذه. . طلقت الأولى فقط، وكذا هذه قبل هذه، وإن قال: هذه بعد هذه. . فالثانية

وإن قال: أردت هذه أو هذه. . فلا تبيين.

أو من ثلاث: أردت هذه بل هذه أو هذه. . طلقت الأولى وإحدى الأخريين،

فليبينها. وإن قال: أردت هذه أو هذه بل هذه .. طلقت الأخرى وإحدى الأوليين ولو قال: هذه وهذه أو هذه، وفصل الكلام: فإن فصل الثالثة بالتردد بينها وبين الأوليين، فإن بين فيها .. طلقت دونهما، أو فيهما أو في أحدهما. . طلقتا. وإن فصل الثانية عن الأولى .. طلقت هي وإحدى الأخريين، وإن بين فيهما. . طلقتا، أو في أحدهما .. طلقت مع الأولى، خلافاً لـ «الروضة».

وإن سرد الكلام .. فيحتمل فصل الثالثة عن الأوليين، ويحتمل ضمها إلى الثانية وفصل الأولى عنهما، فيسأل ويعمل بمراده، فإن تعذر .. فالرأي أنه: إن عرف أن الواو للجمع. فالتردد بين الأوليين والثالثة، وإلا .. طلقت الأولى وإحدى

الأخريين ولو قال: أردت هذه أو هذه وهذه: فإن فصل الأولى عن الأخريين .. فالتردد بينها وحدها وبينهما معاً، فإن بين فيها .. فذاك، أو فيهما أو في أحدهما. . طلقتا

(٤٢)

الصفحة ٤٣

وإن فصل الثانية عن الأولى .. طلقت الأولى وإحدى الأخريين، وإن لم يفصل ..

احتمل المعنيان كما مر

أو وهن أربع: أردت هذه أو هذه، لا بل هذه وهذه .. طلق الأخريان وإحدى

الأوليين.

أو أردت هذه وهذه بل هذه أو هذه .. طلق الأوليان وإحدى الأخريين أو أردت هذه أو هذه بل هذه أو هذه .. طلقت إحدى الأوليين وإحدى الأخريين أو أردت هذه وهذه وهذه أو هذه: فإن فصل الأخيرة عن الثلاث .. تردد الطلاق بينها وبينهن، وإن فصل الثالثة عن الأوليين .. طلقتا وإحدى الأخريين، وإن فصل الثانية عن الأولى. . فينبغي أن تطلق هي ويتردد الطلاق بين الثانية والثالثة معاً

وبين الرابعة وحدها، فيلزمه البيان

وإن لم يفصل شيئاً .. طلق الثلاث جميعاً، أو الرابعة. فليبين، فإن بين في الثلاث أو في بعضهن. . طلق الكل، أو في الرابعة .. طلقت وحدها، والوجه مجيء الاحتمالات الثلاث، فيسأل ويعمل بمراده كما مر.

ولو قال: هذه وهذه أو هذه وهذه: فإن فصل الأولى عن الثلاث وواصل بينهن. . طلقت الأولى، وتردد الطلاق بين الثانية وحدها وبين الأخريين معاً، وإن قطع الأوليين عن الأخريين ووصل الثانية بالأولى والثالثة بالرابعة .. طلق الأوليان أو الأخريان، وإن فصل الرابعة .. طلقت يقيناً وتردد الطلاق بين الثالثة وحدها وبين الأوليين معاً.

ولو بين واحدةً ثم قال: لا أدري أهي المطلقة أم غيرها .. طلقت تلك مطلقاً ويوقف البواقي، ثم إن اعترف أنها هي قبل، أو أنه أراد غيرها .. طلقت، ولا يقبل رجوعه عن الأولى.

ولو قال في التعيين: عينت هذه وهذه، أو هذه فهذه، أو هذه ثم هذه، أو هذه هذه، أو هذه بل هذه. . تعينت الأولى

(٤٣)

الصفحة ٤٤

في موت المرأتين قبل البيان]

لو ماتت المرأتان قبل بيان الزوج أو تعيينه .. أو تعيينه .. وقف فرضه من تركة كل واحدة إلى

ظهور الحال، فإن عين المطلقة أو بينها .. لم يرثها إن كان طلاقاً بائناً، ويرث من الأخرى، ولورثتها في التبيين لا التعيين تحليفه أنه لم يردها بالطلاق، فإن نكل وحلفوا. . لم يرثها أيضاً، وإن حلف .. فلهم كل المهر إن كان قد دخل بها، وإلا. فلهم نصفه وفي باقيه وجهان (?) ولو كذبه ورثة من بينها للطلاق ليتقرر لهم المهر إن لم يكن دخل بها .. فلهم تحليفه وهم مقرون له بالإرث منها، وهو ينكره.

ولو مات الزوج قبل بيانه أو تعيينه .. فلوارثه التبيين لا التعيين، فإن قال: لا أعلم مراده: فإن تقدم موت مورثه على موت المرأتين .. وقف من تركته فرض زوجة بينهما حتى يصطلحا أو ورثتهما.

وإن تأخر عن موتهما .. وقف من تركتهما فرض زوج، وإن توسط بينهما .. وقف

من تركة المتقدمة فرض زوج، ومن تركته فرض زوجة إلى الصلح أو بيان وارثه فإن بين الطلاق في الأولى .. قبل بلا يمين؛ لإضراره بنفسه، أو في الأخرى ..

حلفه ورثة الأولى أنه لا يعلم أن مورثه طلقها، وورثة الأخرى بتاً أن مورثه طلقها

•

ولو شهد ورثته أن المطلقة فلانة: فإن تقدم موت مورثهم على المرأتين .. قبلت شهادتهم، وإن تأخر .. فلا، وإن توسط .. قبلت في حق الأولى لا الأخرى.

قوله: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق وأشكل]

لو قال لامرأته: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، ولعبده إن لم يكن غراباً فأنت حر وأشكل .. لم يقرع بينهما ما دام الحالف حياً؛ لتوقع البيان، بل يمنع منهما وينفقهما مدة الإشكال، فإن أقر بالحنث في

أحدهما. . قضي له

•

ثم إن صدقه الآخر .. لم يحلف، وإن كذبه .. حلف له، فإن نكل وحلف

(١) أصحهما: لهم مطالبته بنصفه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٤٤)

الصفحة ٤٥

الآخر .. قضي له أيضاً، وإن أنكر الحنث في إحداهما: فإن كان معيناً. . فهو مقر به في الآخر، أو مبهماً؛ كـ: لا أعلم في أيهما حنثت .. وقف الأمر إن صدقاه أو

كذباه، وحلف أنه لا يعلمه

له

وإن نكل وحلف المدعي منهما. . قضي ولو ادعى أحدهما أنه حنث في حقه، فقال: لا أدري .. لم يكن مقراً به في الآخر، إلا إن عرضت عليه اليمين فحلف على ما ادعاه.

فقط

ولو كان التعليق لنسوة فادعين حنثه، فنكل وحلف بعضهن. . قضي بطلاق الحالفة

ولو أقام بعضهن بينةً أنه أقر بالحنث .. طلق الكل، كما لو علق طلاقهن بالدخول، وأقامت إحداهن بينةً به ولو ادعت واحدة حنثه، فنكل وحلفت .. طلقت، وإن ادعت أخرى، فأنكر. فله الحلف، ولا يجعل نكوله في تلك نكولاً في هذه

ولو مات قبل البيان، فقال وارثه: حنث في العتق .. قبل قبل، أو في الطلاق .. فلا، وإن توقف .. أقرع، فإن قرع العبد عتق وورثن، إلا إن ادعين الطلاق وكان. .

بائناً

·

وإن قرع النساء .. لم يطلقن، والورع لهن ترك الميراث، ولا يرق العبد فيبقى

الإشكال

حلف على اصطياد طائر معين فاصطاد طيراً وزعم أنه هو وأنكرت] لو حلف ليصيدن هذا الطائر اليوم، فاصطاد طيراً وزعم أنه تطلق وإن جهل الحال واحتمل أنه هو.

قيع

[قوله لزوجاته المصطفات: وسطاكن طالق]

هو، فأنكرت. . لم

لو قال لزوجاته الأربع المصطفات: وسطاكن طالق .. طلقت إحدى

المتوسطتين، فليعينها

•

(٤٥)

الصفحة ٤٦

[قوله قبل رجعة امرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاً]

من طلق امرأتيه رجعياً، ثم قال قبل الرجعة: إحداكما طالق ثلاثاً، ولم ينو معينة: فإن تمت عدة واحدة وعين الأخرى. . فذاك، وإن عين تلك. جاز، وإن تمت عدتهما. . لم تتزوج واحدة منهما حتى يعين ويتحلل، وكذا لو قال: أنت طالق يا حفصة ثلاثاً، أو أنت طالق يا عمرة ثلاثاً.

قع

قوله: أنت طالق إن سألتني الخلع إن لم أخلعك]

لو قال: أنت طالق إن سألتني الخلع إن لم أخلعك، فقالت: وعبدي حر إن لم أسألك ذلك قبل الليل، فإن سألته الخلع فقال: خالعتك بألف تعطيه، فأنكرت .. لم تحنث هي ولا هو

لو قال: إن لم أسلم إليك حقك فأنت طالق وادعى تسليمه]

لو قال: إن لم أسلم إليك حقك فأنت طالق، ثم ادعى تسليمه فأنكرت. . صدق

لعدم الوقوع، وصدقت لعدم تسليمه حقها

•

فائدة

قوله: أنت طالق على سائر المذاهب]

لو قال لها في طهر لم يطأها فيه: أنت طالق على سائر المذاهب .. فهل يقع

أو لا يقع؟ وجهان (?)

خاتمة

في حلف مختلفي المذهب على أمور من الخلاف]

حالاً

لو حلف كل من حنفي وشافعي أن إمامه أفضل من إمام الآخر .. لم يحنثا، أو أن

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رملي)، وقال: ابن حجر: يقع واحدة حالاً، خلافاً للقاضي أبي الطيب. اهـ من هامش (ب).

(٤٦)

الصفحة ٤٧

الصلاة دون قراءة (الفاتحة) باطلة أو صحيحة. . حنث الحنفي

أو حلف كل من سني ورافضي أن أبا بكر أفضل من علي وعكسه، أو كل من سني ومعتزلي أن الخير والشر من الله، أو من العبد .. حنث غير السني.

أو قال أشعري: إن كان الله على العرش فأنت طالق، وقال حنبلي: إن لم يكن عليه فأنت طالق، وأراد الحنبلي معنى ما ورد به القرآن. لم يحنث، وكذا من حلف أن الله تكلم بالقرآن بالروايات السبع وبالشواذ، أو أن جميع ما في «البخاري» و مسلم) صحيح، أو مما حكما بصحته

(٤٧)

الصفحة ٤٨

الباب السادس: في تعليق الطلاق

وهو جائز كالعتق، وألفاظه: إن وإذا وإذا ما ومتى ومتى ما ومهما وكلما ونحوها.

وكلها في الإثبات للتراخي، إلا إن أو إذا أعطيتني كما مر، وكلها في النفي للفور، إلا إن، وكلها لا تتكرر إلا كلما، فلو قال لزوجته وهو يتغدى: إن لم تتغدي فأنت طالق، أو صعدت بمفتاح فقال: إن لم تلقه فأنت طالق .. حمل على التراخي، إن لم يرد الحال

معي

وإن قال: إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق، فقتلت إحداهن، أو جرحتها بحيث لم تحل بالذبح. . طلقت

التعليق بأمور منها الدخول والخروج

فإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق أو عكسه .. لم تطلق إلا بالدخول، فإن قال: أردت التنجيز وغلطت بالتعليق. . قبل.

وإن قال: عجلت تلك الطلقة المعلقة .. لم تتعجل، لكن تطلق حالاً، وهل تطلق أيضاً بالدخول؟ وجهان (?)، وكذا لو قال: عجلت لك الطلاق، وأراد تلك الطلقة وحلف، وإن أراد طلاقاً مبتدأ. . وقع حالاً ولو قال: أنت طالق إن، وسكت وقطع كلامه، فإن كان كرهاً وادعى نية التعليق. . صدق بيمينه، أو مختاراً. . فلا

ولو قال: إن دخلت الدار أنت طالق. . فتعليق إن لم يرد التنجيز، أو إن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى تنجيزاً أو تعليقاً، أو جعلهما شرطاً لعتق أو غيره. . قبل وإلا. . فتعليق إن جهل اللغة، وإلا .. فليس تنجيزاً ولا تعليقاً إلا بالنية

(١) الأصح: أنها لا تطلق حالاً، ولكن تطلق بالدخول. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٨)

الصفحة ٤٩

ولو قال: أنت طالق وإن دخلت الدار أو عكسه .. وقع حالاً، ويدين في نية التعليق، وكذا لو أتى بحرف الجزاء دون الشرط؛ بأن قال: فأنت طالق وإن قال: أنت طالق لو دخلت الدار .. فهل تطلق حالاً أو بالدخول؟ وجهان (?). وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل هذه، وأراد أن بدخول الأولى .. تطلق الأخرى وحدها، أو أراد تعليق طلاق الأخرى وحدها بدخول نفسها.

معاً

•

طلقتا

ولو قال لاثنتين: إن دخلتما الدارين أو إن ركبتها الدابتين فأنتما طالقان. . اشترط دخول أو ركوب كل كلاً أو إن أكلتما الرغيفين، فأكلت كل واحدةٍ رغيفاً .. طلقتا، وكذا لو أكلت واحدة فوق رغيف والأخرى الباقي أو إن ملكتما عبدين .. اشترط اجتماع ملكيهما لهما، أو إن لبست قميصين، فلبستهما ولو متفرقين. . طلقت ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثاً .. وقع بدخولها ثلاث طلقات، فإن أراد وقوع طلقة إن دخلت الدار ثلاث مرات .. صدق ويحلف إن اتهم ولو قال: إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنت طالق .. طلقت بأحدهما، وتنحل

يمينه

(?)

ولو قال: إن دخلت وإن كلمت .. وقع بكل صفة طلقة، أو إن دخلت وكلمت .. اشترطا لتقع طلقة، أو إن دخلت الدار فكلمت، أو ثم كلمت. . اشترطا مرتبين ولو قال: إن دخلت الدار إن كلمت زيداً فأنت طالق: فإن عرف اللغة .. طلقت

إن كلمت ثم دخلت لا عكسه، لكن تنحل به يمينه ولو قال: إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق. . اشترط للوقوع سؤالها

(١) أصحهما: ثانيهما؛ لأن (لو) فيها شرط للاستقبال، فتصرف الماضي إلى المستقبل، كما في قوله تعالى: {وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ}، وكقوله: أكرم زيداً ولو أساء؛ أي: وإن. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) ظاهره: أنها تقع ثلاثاً فيما لو أطلق، والمعتمد فيه: أنها تطلق واحدة؛ للشك في وجوب وقد أوضح ذلك الوالد رحمه الله في (فتاويه». اهـ (رم). من هامش (ب).

الثلاث،

(٤٩)

الصفحة ٥٠

ثم وعده ثم إعطاؤه، وإن جهل اللغة. . عمل بعادتهم

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً: فإن أراد الكلام ثم الدخول

أو عكسه. . قبل، وإلا. . اشترط تقديم الدخول

آ في تقييد التعليق بالخروج بحال أو صفة]

لو قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، ثم زاد ولاء: من الصفة أيضاً. . لغا

الأخير

ولو قال: إن خرجتُ بغير إذنكِ فأنت طالق، فخرج وقال: أذنتِ لي، فأنكرت

وحلفت. . طلقت

•

٦

فأنت

ولو قال: إن خرجت بغير إذني، أو حتى آذن أو كلما خرجت بغير إذني طالق، فأخرجها .. لم يكن إذناً، وإن خرجت بلا إذن .. طلقت، أو به. . فلا وإن

·

لم يعلم به. وتنحل يمينه بمرة في غير) كلما) على التقديرين، والأولى تحنيث نفسه إذا خرجت ثانياً بلا إذن ولو ادعى في المرة إذنه فيها، ولا بينة. . صدقت بيمينها، ولا تنحل بمرة بإذنه في (كلما) في المدخولة، فإن أذن لها في الخروج كلما أرادت. . فكإذنه لكل مرة. ولو أذن ثم رجع عنه فخرجت: فإن كانت يمينه: حتى آذن، أو: إلى أن آذن. . لم يحنث، أو بغير إذني، أو بلا إذني، أو إلا بإذني. . حنث ولو قال: إن خرجت غير لابسة للحرير، أو بلا خف فأنت طالق، فخرجت غير لابسة. . لم ينحل يمينه، أو لابسة. . انحلت. ا

وإن قال: إن خرجت بغير إذني لغير عيادة، أو إن خرجت إلا بإذني إلا لعيادة فأنت طالق، فخرجت لعيادة ثم عرضت لها حاجة فقضتها، أو خرجت لعيادة وغيرها. . لم يحنث وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت لغيره ثم عدلت إليه. . طلقت، أو عكسه. . فلا، وكذا إن خرجت لهما.

(٥٠)

الصفحة ٥١

لو علق بالخروج من الكوة فوسعت حتى صارت باباً]

لو قال: إن خرجت من هذه الكوة فأنت طالق فوسعت حتى صارت باباً. . فيحتمل الوقوع بالخروج من موضع الكوة لا من غيره، ويحتمل أنه إن بقي اسم كوة. . وقع، وإلا. . فلا (?)

[قوله: إن خرجت جعلت أمرك بيدك]

لو قال: إن خرجت جعلت أمرك بيدك، فقالت: أخرج، فقال: جعلت أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي، ثم قال: أردت جعل ذلك بعد الخروج .. صدق

بيمينه

قوله: أنت طالق بشرط ألا تدخلي الدار]

لو قال: أنت طالق بشرط ألا تدخلي الدار ولا تسافري. . قال السبكي: وقع حالاً

وهو ظاهر؛ إذ المعنى إن عدم الدخول، وهو معدوم.

حلفه بالطلاق ألا يسافر حتى يقضي دين زيد بالعمل]

لو حلف بالطلاق أنه لا يسافر حتى يقضي دين زيد بالعمل، فعمل ببعضه وقضى الباقي بغير عمل، ثم سافر .. طلقت، فإن أراد مطلق القضاء .. لم يقبل ظاهراً

ويدين.

قوله: المرأة التي تدخل الدار من نسائي طالق]

لو قال: المرأة التي تدخل الدار من نسائي طالق، أو أنت طالق لا أدخل الدار .. فهو تعليق، بخلاف هذه التي تدخل الدار طالق

(?) الراجح: الاحتمال الثاني. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٥٢

لو دخل مع زيد وقد علق الطلاق بدخوله]

لو علق الطلاق بدخوله على زيد فدخل معه. . لم يقع.

قع

[التعليق بأن]

لو قال عارفاً باللغة: أنت طالق أن لم تدخلي الدار، أو أن دخلت الدار بفتح همزة أن، أو إذ دخلت. . وقع حالاً.

أو جاهلاً بها .. فتعليق، أو أنت طالق أن طلقتك وفتح عارفاً. . وقع ثنتان حالاً، المنجزة وأخرى بإقراره (?)

ومنها التعليق بالزمان، فلو قال قبل استهلال رجب مثلاً: أنت طالق في شهر رجب، أو غرته، أو أوله، أو رأسه، أو دخوله، أو مجيئه. . طلقت في أول جزء من ليلته الأولى. فإن نوى بـ (في رجب (وسطه، أو (بغرته (إحدى الثلاث الأول. . لم يقبل

ظاهراً ويدين.

•

وإن نوى بغرته أو برأسه وسطه. . لم يدين

•

ولو قال: أنت طالق في نهار شهر رجب .. طلقت بطلوع فجر يومه الأول ولو قال في أثناء رجب: أنت طالق في رجب .. وقع حالاً، أو أنت طالق في أوله، أو إذا جاء. . ففي أول الآتي

ولو قال: أنت طالق في آخر رجب، أو بمضيه، أو بنفاده، أو بسلخه، أو بآخر أول آخره، أو في آخر السنة .. طلقت بآخر جزء من اليوم الأخير من الشهر أو السنة،

(?) فائدة فيمن قال لمن استخبره: أعطيتُ فلانة تلاقها - بالتاء - أو طلاكها - بالكاف ـ أو دلاقها - بالدال - أهو صريح أم كناية؟

ففي (فتح المعين) للمليباري: إن كان عاميّاً، ولا يساعده لسانه بغير ذلك، أو كان كذلك. . فصريح، وإلا .. فهو كناية، انتهى ملخصاً) مليباري). اهـ من هامش (ب).

ممن

لغته

(٥٢)

الصفحة ٥٣

أو أنت طالق في أول آخر رجب .. فبفجر يومه الأخير، أو في آخر أوله. . . . فبآخر يومه

الأول.

وإن علق بانتصافه .. فبتمام خامس عشره وإن نقص، أو بنصف نصفه الأول. .

فبفجر ثامنه.

أو بنصف اليوم .. فبالزوال، أو بمضي يوم: فإن قاله نهاراً .. ففي مثله من الغد، أو ليلاً .. فبتمام الغد، أو بمضي اليوم: فإن قاله نهاراً. . فبالغروب، أو ليلاً. . لم تطلق ولو قال ليلاً أو نهاراً: أنت طالق اليوم، أو أنت طالق الشهر، أو أنت طالق السنة .. وقع حالاً، ولو قال: أنت طالق في هذا النهار، أو عكسه. . وقع حالاً .. وقع

للإشارة.

ولو علق بمضي رجب: فإن قارن هلاله. وقع بفراغه وإن نقص، وإلا .. فبمضي ثلاثين يوماً من وقت التعليق

ولو قال: إذا مضى الشهر .. وقع بانقضاء الهلالي، أو إذا مضت الشهور. . ففي باقي شهور تلك السنة (?)، أو إذا مضت شهور .. فبمضي ثلاثة.

أو علق بمضي الساعات .. فبمضي أربعة وعشرين ساعةً، أو ساعات. . فبمضي ثلاث (?)، أو بانقضاء سنة .. فباثني عشر شهراً هلالية، ويتمم المنكسر ثلاثين من

الثالث عشر

وإذا شك في تمام العدد .. أخذ باليقين، وله وطؤها في الشك، أو بانقضاء السنة. . فبتمام باقي العربية وإن قل، فإن أراد كاملةً أو رومية .. لم يقبل ظاهراً

ويدين

وإن قال: أنت طالق إلى شهر .. فبمضي شهر إن لم ينو تنجيزه، وإلا .. وقع ثلاثة حالاً، أو أنت طالق يوماً أو شهراً ونوى التعليق. قبل، أو أنت طالق في مجيء

(?) قل الباقي منها، أو كثر على الراجح. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) تبع فيه الجيلي، ولعله بناه على رأيه في الشهور، وإلا .. فالأوجه: طلاقها بالغروب إن كان نهاراً، وبالفجر إن كان ليلاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٥٤

أيام .. فبطلوع فجر الثالث، أو في مضي ثلاثة أيام وقاله ليلاً .. فبغروب شمس

الثالث، أو نهاراً. . ففي مثله من الرابع

تعليق الطلاق بمحال]

لو علق الطلاق إثباتاً بمحال عرفاً؛ ك: إن طرت، أو عقلاً؛ كـ: إن أحييت ميتاً، أو شرعاً؛ كإن نسخ الحج .. لم تطلق مع انعقاد حلفه، فيحنث به لو علق

بالحلف

·

أو نفياً؛ ك: إن لم أكسر هذا الهاون على رأسك فأنت طالق .. طلقت حالاً؛ لتحقق عجزه؛ كـ: أنت طالق قبل أن تخلقي

في

قيع

قوله: أنت طالق أمس أو في الشهر الماضي]

لو قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الماضي .. وقع حالاً، إلا إن أراد

هي

الإخبار أنه طلقها في زمن ماض، إما في هذا النكاح وقد راجع، أو قال: الآن العدة فيصدق بيمينه، وعدتها من الوقت المعين إن صدقته، وإلا .. فمن الإقرار وإن أراد الإخبار أنه طلقها في نكاح سابق، أو أنه طلقها زوج قبله، فإن أقام به بينة أو صدقته المرأة .. فذاك، وإلا .. لم يصدق، خلافاً لـ «الروضة» و «أصلها».

وقوله: أنت طالق للشهر الماضي .. كأنت طالق أمس إن أراد التأريخ، وإن أراد التعليل أو أطلق .. وقع حالاً.

فريح

قوله: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر]

لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر: فإن قدم لشهر من تعليقه. . لم تطلق وتنحل يمينه، أو أكثر. . بان وقوعه قبل قدومه بشهر، فيحسب من عدتها، فإن ماتت قبل القدوم بدون شهر من الموت أو لشهر أو أكثر من التعليق. . لم يرثها إن كان الطلاق بائناً، أو قبل القدوم بأكثر من شهر. . ورثها؛ إذ لا طلاق

(٥٤)

الصفحة ٥٥

ولو قال: أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر: فإن مات أحدهما قبل شهر. .

لم تطلق، أو بعد شهر. . طلقت قبل موته بشهر

•

أو أنت طالق قبل أن تحيضي حيضة بشهر، فرأت الدم بعد شهر. . طلقت حينئذ إن لم ينقص عن أقله

قريع

قوله: أنت طالق ثلاثاً يوم قدوم زيد]

لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً أو لعبده: أنت حر يوم قدوم زيد: فإن قدم ليلاً .. لم يقع شيء، أو نهاراً .. بان وقوع الطلاق والعتق بالفجر، حتى لو مات أحد الزوجين أو خالع الزوجة أو باع العبد أو حاضت ضحوة ذلك اليوم .. لم يرث الحي من الميت، ولم يصح الخلع ولا البيع، وحسب باقي ذلك الطهر قرءاً

طلاق الغد وما يتعلق به من الألفاظ]

لو قال نهاراً: أنت طالق غد أمس، أو أمس غد بالإضافة .. وقع حالاً، وإن قاله ليلاً .. وقع غداً في الأولى وحالاً في الثانية، أو بلا إضافة. . لغا ذكر أمس ووقع

غداً.

ومن قال: أنت طالق اليوم غداً .. فواحدة حالاً فقط، وكذا لو أراد نصفها اليوم وباقيها غداً، وإن أراد نصف طلقة أو أراد طلقة اليوم ونصف طلقة، أو طلقة غداً. . وقع ثنتان إن لم تبن بالأولى وإن قال: أنت طالق غداً اليوم .. وقع غداً، أو أنت طالق اليوم وغداً أو بعد غد .. وقعت واحدة فقط حالاً، أو أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، أو الآن إذا دخلت الدار .. لم تطلق ء الغد وبدخول الدار، أو أنت طالق في اليوم أو إذا جاء بمجيء الغد .. وقعت طلقة حالاً، فإن أراد أخرى في غد .. وقعت فيه

أو أنت طالق فيه، أو أنت طالق اليوم وفي غد وفي بعد غد .. وقع في كل يوم طلقة، أو أنت طالق في الليل وفي النهار .. وقعت طلقة ليلاً وأخرى نهاراً، أو أنت طالق بالليل والنهار. . فواحدة فقط

(٥٥)

الصفحة ٥٦

أو أنت طالق اليوم بعض طلقة وفي غد بعض طلقة .. وقعت واحدة اليوم، ثم إن أراد بعض أخرى في غد .. وقعت فيه أخرى، وإن أطلق .. ففي وقوعها وجهان (?) ولو قال نهاراً: أنت طالق كل يوم .. فواحدة حالاً، ثم فجر الثاني أخرى، وكذا فجر الثالث، فإن أراد مثل وقت تعليقه .. صدق بيمينه، وإن قاله ليلاً .. وقع بفجره طلقة، وكذا بفجر ثانيه وثالثه

ولو قال: أنت طالق اليوم أو غداً، أو إلا غداً .. لم يقع إلا غداً، أو أنت طالق غداً أو بعد غد، أو إذا جاء غد أو بعد غد .. لم يقع إلا بعد الغد، أو أنت طالق طلقة لا تقع إلا غداً. . فتعليق.

"

أو أنت طالق يوماً ويوماً لا، ونوى طلقةً، أو أطلق .. فواحدة، وإن نوى طلقة تقع في الثالث وهكذا ثلاث مرات. . وقعن كذا ولو قال: أنت طالق غداً، أو عبدي حر بعد غد، ووجد الشرط. . لزمه التعيين فمن عينه .. وقع عليه ما قاله في اليوم الذي ذكره. وإن قال: أنت طالق اليوم إذا لم أطلقك اليوم، ولم يطلق فيه .. طلقت في آخر لحظة منه، أو أنت طالق في يوم لا أطلقك: فإذا مضى يوم لم يطلقها فيه. . طلقت، أو يوم لا أدخل دار زيد .. فهو بياض النهار، فإذا لم يدخل إلى الغروب. . بان وقوعه

من أوله

وإن قال: ليلة لا أدخله .. طلقت بمضي ليلة لم يدخل فيها، أو أنت طالق بين الليل والنهار .. فبالغروب إن قاله نهاراً، وإلا .. فبالفجر، وفيه نظر؛ إذ لا زمن بين الليل والنهار، والأقرب وقوعه حالاً؛ كـ: أنت طالق لا في زمن

ولو قال لمدخولة: أنت طالق كل سنة .. وقعت واحدة حالاً، ثم إن بقيت العدة أو راجعها .. وقع في مثل ذلك الوقت من كل سنة طلقة أخرى، إلا إن نوى السنة العربية .. فتقع أول كل محرم يأتي طلقة

(١) أصحهما: وقوع طلقة أيضاً في الغد؛ لأنه أضاف كلَّ بعض إلى طلقة وعطف، فاقتضى التغاير. اهـ

من هامش (ب).

الصفحة ٥٧

ولو قال: أنت طالق في أفضل الليالي أو الأوقات .. فهو ليلة القدر، أو أفضل أيام السنة .. فيوم عرفة، أو أفضل أيام الأسبوع .. فيوم الجمعة، أو في أفضل الأشهر .. فرمضان، أو أنت طالق ليلة القدر: فإن كان قبل عشر رمضان الأخير .. وقع أول الليلة الأخيرة منها، أو في أثناء العشر. . فبأول ليلة تتم بها السنة

قوله: أنت طالق قبل موتي]

لو قال: أنت طالق قبل موتي .. وقع حالاً، أو قبله ـ بضم القاف ـ أو قبيله، أو في آخر جزء من أجزاء حياتي .. فقبيل موته، أو أنت طالق بعد قبل موتي. فحالاً أو قبل أن أضربك مثلاً .. وقع إذا ضربها مستنداً إلى لفظه

٦

أو أنت طالق قبل أن أطلقك .. فهل تطلق حالاً أو لا تطلق؛ إذ لا حالة بعد هذا تكون قبل الطلاق؟ وجهان ١

(١).

قيع

قوله: أنت طالق طلقة قبلها يوم الأضحى]

لو قال: أنت طالق طلقة قبلها يوم الأضحى، وأراد الماضي .. طلقت حالاً وإلا .. عقب الأضحى الآتي، أو أنت طالق قبل العيدين بشهر .. وقع أول رمضان.

قوله: أنت طالق قبل ما بعده رمضان]

،

لو قال: أنت طالق قبل ما بعده رمضان، وأراد بما بعده الشهر .. وقع آخر جزء من رجب، وإن أراد مجرد اليوم .. فقبيل فجر الثلاثين من شعبان إن تم، وإن أراد اليوم بليلته. . فقبيل غروب ليلة الثلاثين منه

•

أو أنت طالق بعد ما قبله رمضان. . طلقت أول القعدة

فإن أراد اليوم بالليلة بعده. . ففي ثاني شوال

•

(١) أصحهما: أنها لا تطلق حالاً، فإذا طلقها. تبين وقوع الطلاق المعلق عقب لفظ التعليق. اهـ

(رم). من هامش (ب).

الصفحة ٥٨

أو أنت طالق في شهر قبل رمضان، أو بعده رمضان .. ففي شعبان، أو في شهر قبله رمضان. . ففي شوال، أو قبل قبله رمضان. . فذو القعدة، أو قبل ما قبل بعده رمضان. . فجمادى الأخرى، أو بعد ما بعد قبله رمضان .. فذو الحجة، أو قبل ما قبله رمضان أو في شهر قبل ما بعده رمضان، أو قبل ما بعده رمضان، أو بعد ما قبل رمضان .. فرمضان، أو في شهر قبل ما بعد قبله رمضان. . فشوال، وكذا في شهر قبل ما بعد رمضان.

تعليق الطلاق بمضي زمان أو حين]

لو علق الطلاق بمضي زمان أو حين .. وقع بمضي لحظة، وكذا لو علق بمضي حقب أو عصر أو دهر

[حلفه لا يصوم زماناً]

لو حلف لا يصوم زماناً. .. حنث بصوم ساعة من يوم، أو ليصومن أزمنة. . بر بصوم يوم، وقياس ما تقدم البر بثلاث لحظات، أو ليصومن من الأيام. . بر بثلاثة. أو إن جعتِ يوماً في بيتي، فجاعت يوماً بصوم .. لم تطلق، أو بلا صوم. .

طلقت

ا لو علق الطلاق بمجيء زيد بأوصاف معينة]

لو قال: إذا جاء زيد يوم الجمعة راكباً فرساً أبلق وفي يده مقرعة فأنت طالق .. لم

تطلق حتى توجد كل الصفات في وقت واحد.

قوله: أنت طالق إن قتلت زيداً غداً]

لو قال: أنت طالق إن قتلت زيداً غداً فضربه اليوم ومات منه غداً. . لم تطلق، ولو علق الطلاق بموت زيد فقتل .. طلقت، أو بقتله فمات. . فلا.

??

الصفحة ٥٩

تعليق الطلاق على عدم الحج]

لو قال: إن لم أحج هذا العام فأنت طالق، فقامت بينة بأنه عيد الأضحى في الكوفة، فقال: قد حججت. . طلقت

ومنها: المكان، فإذا قال: أنت طالق في الدار .. طلقت بدخولها، وكذا أنت

طالق في مكة أو في البحر أو في الظل، أو في الشتاء وهما في الشمس أو الصيف ولو علق بالقذف أو القتل في المسجد .. اعتبر كون القاذف أو المقتول فيه، ويصدق في قصد عكسه بيمينه، وإن علق بأحدهما في الدار. . عمل بقصده، أو بتكليم زيد في المسجد. . اعتبر كون زيد فيه ولو علق بدخول هذه الدار وأشار إلى موضع منها فدخلت غيره منها. . طلقت، ويدين إن أراد المشار إليه

•

ولو قال: إن كانت امرأتي في المأتم فأمتي حرة، وإن كانت أمتي في الحمام فامرأتي طالق، فكانت كل واحدة منهما فيما علق به .. عتقت ولا طلاق، ولو قدم تعليق الأمة .. حصلا إن لم تبن الزوجة، وإلا. . فلا عتق.

أو إن كانت امرأتي في المأتم وأمتي في الحمام، فتلك طالق وهذه حرة، فكانتا فيهما. . حصلا

ولو قال: إن دخلت دارك فأنت طالق ولا دار لها، ثم ملكت داراً ودخلتها .. طلقت، أو ولها دار فباعتها ثم دخلتها. . فلا. ولو قال: إن لم تكوني الليلة في داري فأنت طالق، ولا دار له .. فهل تطلق؟

و جهان (?)

ولو قال: إن لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق ثلاثاً، فأبانها ولو بعد مكنة

الخروج، ثم تزوجها، ولم تخرج. . لم تطلق

•

(١) أصحهما: أنها تطلق عند اليأس من حصولها في داره في تلك الليلة. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

??

الصفحة ٦٠

وإن لم أخرجك بعد العيد فأنت طالق، فأخرجها بعده .. انحل حلفه سواء أخرجها بعد العيد التالي لهذا أم قبله

أو إن لم أخرجك من مصر فأنت طالق .. لم تنحل حتى يخرجها من كل قرية تنسب

إليها، أو حلف أنه لا يدخل مصر .. حمل على البلد وما يضاف إليها.

ولو قال: إن مكثت فيها فأنت طالق، فخرجت فوراً ثم عادت ومكثت.

طلقت

ولو قال: إن دخلت الدار وفتح التاء، فدخلت .. لم تطلق، إلا إن كان بنية

الطلاق.

•

وإن قال: امرأة من يشتهي دخول الدار طالق. . تعلق بالشهوة حالاً

ولو حلف ألا يخرج إلا معها، فخرجا وسبقها بخطوات. . لم تطلق ولو قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فتعلقت بغصن شجرة فيها خارجاً عنها. . حنث، فإن كان للدار بستان بابه إليها ويعد منها. . فله حكمها

ولو نشزت فحلف ألا يردها أحد، فاكترت دابةً ورجعت مع المكاري .. لم تطلق وينحل يمينه.

تطلق

ولو قال: إن وضعت قدمي في هذه الدار، فوضعها فيها ولم يعتمد عليها .. لم

ولو حلف ألا يبيت عندها .. حمل على أكثر الليل حيث لا قرينة، فإن حلف نصف الليل فبات عندها باقيه. . طلقت للقرينة ولو بات بمنزلها وخرجت .. لم تطلق، وكذا لو حلف لا يبيت في البيت فبات

على سطحه

ولو حلف لا يساكنه شهراً، فساكنه بعض شهر .. لم يحنث، أو لا يكلمه شهراً فكلمه فيه مرة .. حنث، أو لا يفطر بالكوفة فأمسك بها يوم عيد .. لم يحنث، أو لا يعيد بها، فأقام بها معظم يوم العيد .. حنث وإن لم يخرج للعيد

(٦٠)

الصفحة ٦١

لو علق الطلاق على إقامتها بقرية فوق ثلاثة أيام]

لو خرجت زوجته إلى قرية فقال: إن أقمت بها فوق ثلاثة أيام فأنت طالق، فخرجت منها لثلاثة، أو أقل .. لم تطلق، وكذا لو حلف لا يدخل داره مادام فيها فانتقل منها وعاد ثم دخلها وهو فيها

قيع

قوله: إن خرجت من الماء فأنت طالق وإن مكثت فيه فأنت طالق]

لو قال لها وهي في ماء جار: إن خرجت منه فأنت طالق، وإن مكثت فيه فأنت طالق. . لم تطلق؛ لأنه يفارقها، أو وهي في ماء راكد .. بر بأن تحمل منه بغير أمرها فوراً. ولو قال: إن لم تخرجي من هذا النهر الآن فأنت طالق، فلم تخرج فوراً.

طلقت وإن لم يكن فيه ماء؛ إذ النهر مجرى الماء

[قوله: إن لم أحط جميع ما في الدنيا في حجرك فأنت طالق]

لو قال: إن لم أحط جميع ما في الدنيا في حجرك فأنت طالق. . بر بوضع مصحف في حجرها، وكذا لو قال: إن لم أشتر لك أعز الأشياء وأنفسها فاشترى لها مصحفاً

قوله: كل امرأة خرجت مكشوفة الوجه ليراها أو يراها الأجانب فهي طالق]

لو خرجت زوجته مكشوفة الوجه فقال: كل امرأة خرجت مكشوفة الوجه ليراها أو يراها الأجانب فهي طالق، فخرجت ولم يرها أجنبي .. طلقت في الأولى لا الثانية. ولو قال: إن خرجت وأنت غير لابسة للحرير فأنت طالق، فخرجت غير لابسة له. . لم ينحل يمينه

لو علق طلاقها على صعود السلم والنزول منه والمكث عليه]

لو كانت على سلم فعلق طلاقها بالصعود فيه وبالنزول منه ثم بالمكث عليه،

(٦١)

الصفحة ٦٢

فبادرت فوثبت أو انتقلت إلى سلم آخر أو أضجع الأول وهي عليه، أو حملت بغير

أمرها. . بر.

ولو كان اثنان على سلم فعلق الأعلى طلاقها بنزوله قبل صعود الأسفل إليه وعكس الأسفل فأضجع، أو جعلا أعلاه أسفله وهما عليه. . برا.

ومنها: التطليق (?)

٦

فلو قال: إن طلقتك، أو أوقعت عليك الطلاق فأنت

طالق، ثم طلقها طلقة رجعيةً، أو طلقت نفسها بتمكينه بتمليكه .. وقعت المنجزة

والمعلقة، وإن طلقها ثنتين .. وقعتا ووقعت المعلقة.

،

فإن قال: لم أرد تعليقاً، بل صيرورتها مطلقة بالمنجزة. . دين ولا يقبل ظاهراً وإن طلقها بائناً .. لم تقع المعلقة؛ لأن معنى قوله: (إن طلقتك): إن صرت

مطلقة

، وبمصيرها مطلقة بانت وينحل يمينه

قيع

[الطلاق الواقع بالصفة]

الطلاق الواقع بالصفة يقارنها ويسمى تطليقاً وإيقاعاً، فلو علق طلاق امرأته بتطليقه، أو بإيقاعه، ثم علقه بدخولها فدخلت .. وقع طلقتان

وأما مجرد وجود الصفة .. فليس بتطليق ولا إيقاع، بل وقوع، فإن علق بالدخول ثم بالتطليق أو الإيقاع، فدخلت .. وقعت المعلقة بالدخول لا المعلقة بالتطليق أو الإيقاع، وإن علق بالدخول ثم بالوقوع أو عكسه فدخلت .. وقع طلقتان، فإن علق

الوقوع بـ (كلما). . وقع ثلاث

وتطليق الوكيل وقوع

وقع

وأما مجرد التعليق .. فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع، فلو قال: كلما عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طلقها رجعياً .. وقع بالأولى ثانية وبالثانية ثالثة، أو

كلما طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها .. وقع ثنتان، ولا تنحل يمينه

ولو قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إذا أوقعت، أو إذا وقع عليك

طلاقي فأنت طالق، ثم طلقها .. وقع ثلاث

(?) في (أ): (التعليق).

(٦٢)

الصفحة ٦٣

فيع

لو علق طلاقها بإعتاق عبده وعلق عتقه بدخول الدار]

لو علق طلاق امرأته بإعتاق عبده، وعلق عتقه بدخوله الدار فدخل: فإن علق أولاً

الطلاق. . عتق وطلقت، أو العتق. . عتق ولم تطلق

•

ولو قال له: إن دخلت فأنت حر، ثم قال لها: إذا عتق أو وقع عليه العتق فأنت طالق، ثم دخل .. عتق وطلقت

قيع

علق طلاق حفصة بتطليق عمرة وطلاقها معلق بدخول الدار]

لو علق طلاق حفصة بتطليق عمرة، وطلاق عمرة بدخولها الدار فدخلت: فإن سبق تعليقه لحفصة. طلقتا، أو لعمرة .. طلقت دون حفصة، وإن علق لحفصة بوقوع طلاقه على عمرة، وطلاق عمرة بالدخول، فدخلت. . طلقتا، تقدم: تعليقه

لحفصة أم تأخر وإن علق طلاق حفصة بتطليقه عمرة، ثم عكسه: فإن طلق حفصة أولاً. . طلقت طلقتين وعمرة طلقة، أو عكسه. . طلقتا طلقة طلقة.

ولو علق لحفصة بوقوع طلاقه على عمرة، ثم عكس فطلق إحداهما، فإن لم يعلق بـ (كلما). . طلقت هذه الطلقة المنجزة، وطلقت الأخرى بالصفة، ثم تلحق الأولى طلقة بالوقوع على الأخرى

وإن علق بـ (كلما). . طلقتا ثلاثاً ثلاثاً.

ولو قال لحفصة: إذا طلقتك فعمرة طالق ثم عكس: فإن طلق حفصة أولاً .. طلقتا طلقة طلقة، أو عمرة. . طلقت الطلقة المنجزة، وطلقت حفصة طلقة بالصفة ويقع بها على عمرة طلقة ثانية

•

قوله لزوجاته: كلما طلقت إحداكن فالأخريات طوالق]

،

لو قال لأربع: كلما طلقت إحداكن فالأخريات طوالق، ثم طلق واحدة .. طلق الكل طلقةً طلقةً، وكذا كلما طلق واحدةً حتى يتم لكل واحدة ثلاث

(٦٣)

الصفحة ٦٤

،

وإن قال: كلما طلقت واحدةً فأنتن طوالق، ثم طلق واحدة. . طلقت طلقتين

وتطلق البواقي طلقة طلقة، ثم إذا طلق الثانية. . تم لها وللأولى ثلاث ثلاث، وتم

للأخريين ثنتان ثنتان، وإذا طلق إحداهما. . تم لهما الثلاث

ولو قال لهن: كلما وقع ثم طلق واحدةً .. طلقن في الصورتين ثلاثاً ثلاثاً.

،،

لو نكح ثلاثاً ثم علق طلاق كل بمن قبلها والأولى بتطليق الثالثة]

لو نكح ثلاثاً مرتباً، ثم علق للثانية بتطليق الأولى، وللثالثة بتطليق الثانية، وللأولى بتطليق الثالثة، ثم طلق الأولى .. طلقت هي والثانية، وإن طلق الثانية. . طلقت هي والثالثة، أو الثالثة. . طلقن جميعاً. ولو أبهم طلاق إحداهن ومات قبل الظهور: فإن كان الطلاق بائناً .. لم ترث الثانية؛ لأنها طالق لا محالة، ويوقف الإرث بين الأخريين إلى الصلح ولو كن أربعاً وعلق طلاقهن كما مر ثم طلق مبهمة ومات قبل الظهور .. لم تتعين واحدة للطلاق، فيوقف الإرث بين الكل

•

قوله لأربع: إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر أو اثنتين فعبدان. . . وهكذا] لو قال لأربع: إن طلقت واحدةً فعبد من عبيدي حر، وإن طلقت اثنتين فعبدان، وإن طلقت ثلاثة فثلاثة، وإن طلقت أربعاً فأربعة، ثم طلقهن معاً أو مرتباً. . عتق عشرة. وإن علق بـ (كلما) في الكل، أو في الأولى والثانية فقط. . عتق خمسة عشر، أو في الأولى فقط، أو مع الثالثة والرابعة .. فثلاثة عشر، أو في الثانية فقط، أو مع الأخريين. . فاثنا عشر، وتعيين من يعتق إليه

فريح

•

[قوله لرجعياته: كل واحدة أراجعها طالق كلما كلمت زيداً]

لو قال لرجعياته: كل واحدة أراجعها طالق كلما كلمتُ زيداً: فإذا راجع واحدةً ثم کلم زيداً، ثم راجع أخرى .. طلقت الأولى لا الثانية؛ إذ شرط الحنث المراجعة قبل الكلام، ثم إذا كلمه .. طلقت الثانية

(٦٤)

الصفحة ٦٥

ولو قال: آخر من أراجعها طالق، فراجع نسوةً ومات .. طلقت آخرهن مراجعة بالثنتين حتى لا ترث ولو تمت عدتها من وقت الوقوع، وعليه مهرها إن وطئها، فلو طلق الأولى وراجعها بعدهن. . فهي الأخيرة

ومنها: نفي التطليق، فإذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو متى لم، أو ما لم، ولم يطلقها حتى مضى قدرُ: (أنت طالق). . طلقت

وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق .. لم تطلق إلا باليأس إما بموت أحدهما بعد

إمكانه، أو بجنون الزوج إن أطبق إلى موته، فتطلق فيهما قبيل الموت أو الجنون وإغماؤه وخرسه بلا إشارة مفهمة كجنونه أو بفسخ النكاح أو انفساخه ومات أحدهما قبل تجديد نكاحها أو بعده ولم يطلق فتطلق قبيل الفسخ لا إن كان الطلاق بائناً أو طلق بعد التجديد

٦

٦

ولو قال: إن تركت طلاقك، أو إن سكت عنه فأنت طالق. . فهو على الفور، فإذا أوقع طلقة ثم سكت .. انحلت يمين الترك لا السكوت فتطلق طلقة أخرى وتنحل، أو إن لم أترك طلاقك، أو إن لم أسكت عنه فأنت طالق. . فلا فور ولو قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى قدر ثلاث تطليقات .. وقعن إن لم

تبن بالأولى، و (حين) و (حيث) و (مهما) و (كلما) هنا. . كـ (إذا). ولو أراد بـ (إذا لم (معنى (إن). . قبل، أو بغير (إن لم) وقتاً معيناً. . دين.

قوله: أنت طالق طالقا]

لو قال: أنت طالق طالقاً، ثم طلقها .. وقع ثنتان إن كانت المنجزة رجعية، أو أراد إيقاع طلقة معها .. فيصير كـ: أنت طالق مع تطليقي إياك وإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار طالقاً، فطلقها رجعياً ثم دخلت .. وقعت المعلقة، وإن لم يطلقها حتى دخلت. . لم تقع.

•

ولو قال: إن دخلت طالقاً فأنت طالق وطالق. . فقد علق طلقتين بدخولها مطلقة، أو أنت إن كلمتك طالقاً، ثم قال: نصبت (طالقاً) على الحال ولم أتم الكلام ..

صدق فلا تطلق، وكذا إن أطلق، وإن أراد معنى الرفع. . طلقت إذا كلمها.

(٦٥)

الصفحة ٦٦

ولو قال: أنت طالق مريضةً بالنصب .. لم تطلق إلا حال مرضها، وكذا لو لحن

فلم ينصب. ومنها: الضرب أو عدمه، فلو قال: إن ضربتك فأنت طالق .. وقع بضربها حيةً

بالسوط ولو مع حائل وبلا إيلام، خلافاً لـ «الروضة» وبالوكز وباللكز.

ولو ضرب غيرها فأصابها .. لم تطلق، ولا يصدق أنه قصد غيرها ولو قال: إن لم أضربك فأنت طالق، فضربها وهو مجنون، أو وهي بائنة .. لم

•

تطلق وانحلت يمينه، ولو لم يضربها في البينونة إلى الموت. . بان وقوعها قبيلها ولو حلف ألا يضربها إلا بواجب، فضربها لشتمها له .. لم تطلق، أو ألا يضع يده

عليها فضربها. . لم يحنث

ومنها: الحمل أو عدمه، فإذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق، وحملها ظاهر .. طلقت حالاً واعتدت بوضعه، أو غير ظاهر: فإن ولدت لدون أربع سنين من تعليقه. . بان وقوعه من حينئذ، ولأربع سنين فأكثر منه ((١))، أو وطئت فيها وأمكن أن الولد منه. . لم تطلق

•

ويندب للزوج قبل ظهور الحمل اعتزالها حتى تستبرى بحيضة، والاستبراء قبل التعليق كاف، فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت حاملاً. . فهو وطء شبهة. ولو قال: إن أحبلتك فأنت طالق. . فقد علق بما يحدث، فيستبرئها بعد كل وطأة ندباً لا حتماً، خلافاً لـ «الروضة).

حالاً

•

ولو قال: إن لم تحبلي فأنت طالق .. وقع باليأس. ولو قال: إن كنت حائلاً فأنت طالق: فإن علم حيالها لصغر أو إياس .. وقع

، وإن احتمل حملها .. حرم وطؤها قبل الاستبراء، وبان به وقوع الطلاق ظاهراً من التعليق، فيحسب الماضي من العدة، لا إن استبرأ قبل تعليقه، فإن ظهر بعد الاستبراء أمارة حمل .. فهل يحل وطؤها؟ وجهان (?) ولو ولدت بعد الاستبراء لدون أربع سنين .. لم تطلق، إلا إن وطئت وأمكن منه،

(١) مقتضاه: أن الأربع السنين ملحقة بما فرقها، والمعتمد: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب). ((٢)) أصحهما: أنه لا يحل له وطؤها؛ لعدم استبرائه إياها بعد حلفه. اهـ (رم). من هامش (ب).

الصفحة ٦٧

وإن ولدته لأربع سنين من التعليق. . طلقت، وإذا وطاء وبانت مطلقة. . فهو شبهة. ولو قال: إذا تيقنت براءة رحمك فأنت طالق .. لم تطلق بمضي مدة الاستبراء، بل بمضي ستة أشهر بعد وضعها

تعليق الطلاق على الحمل بذكر أو أنثى]

٦

لو قال لحامل: إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة، أو بأنثى فطلقتين فولدت أحدهما .. وقع مقتضاه، أو ولدتهما معاً أو مرتباً وهما توءمان .. وقع ثلاث، أو ولدت خنثي .. وقعت طلقة، فإن اتضح أنثى .. فالواقع ثنتان، أو ولدت

أنثى وخنثى .. وقع ثنتان، فإن اتضح ذكراً .. فالواقع ثلاث من تلفظه في الكل فتنقضي عدتها بالوضع

•

٦

وإن قال لها: إن كان حملك، أو ما في بطنك ذكراً أو أنثى إلى آخر ما مر، فولدتهما. . فلا شيء، أو أحدهما .. فمقتضاه، أو ذكرين أو أنثيين .. فكواحد، أو ذكراً وخنثى أو أنثى وخنثى .. وقف الأمر: فإن اتضح في الأولى ذكراً. . فواحدة، أو

أنثى. فلا شيء، وإن اتضح في الثانية أنثى .. فطلقتان، أو ذكراً. . فلا شيء ومنها: الولادة، فلو قال: إن أو إذا ولدت فأنت طالق. . طلقت بوضع جميع جنين تم تصويره ولو ميتاً أو سقطاً، ذكراً أو أنثى، فإن مات أحدهما قبل تمام الوضع .. ورثه الحي وإن قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولدين مرتباً .. طلقت بالأول واعتدت بوضع الثاني وإن لم يكونا توءمين

•

وإن قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت معاً ثلاثة. . طلقت ثلاثاً، وكذا إن ولدت مرتباً أربعة، وإن ولدت كذلك ثلاثة .. فطلقتين، أو اثنين .. فطلقة، الأخير في الكل، فلا يقع به شيء؛ كأنت طالق مع موتي أو مع انقضاء

وتعتد بوضع

عدتك للرجعية

وإن ولدت اثنين معاً، ثم اثنين معاً .. وقع طلقتان، أو ثلاثة معاً، ثم واحداً. .

وقع ثلاث، أو عكسه. . فواحدة، وتعتد بمن وضعته آخراً في الكل

•

(٦٧)

الصفحة ٦٨

ولو قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت ذكراً فثنتين، فولدت ذكراً .. وقع ثلاث، أو أنثى .. فواحدة، وكذا خنثى إن لم يتضح ذكراً ولو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، أو أنثى فطلقتين، فولدت إحداهما. . فظاهر، وإن ولدتهما معاً .. وقع ثلاث، وإن ولدت ذكراً، ثم أنثى .. وقع به طلقة، أو عكسه .. وقع طلقتان، واعتدت فيهما بوضع وإن شك في الترتيب أو في المتقدم .. وقعت طلقة، والورع تركها حتى تتحلل

الأخير

•

وإن ولدت ذكرين وأنثى معاً .. طلقت ثلاثاً، أو ذكرين معاً أو مرتباً، ثم أنثى وقع بالذكرين أو بأولهما طلقة، وتعتد بالأنثى

•

وإن ولدت أنثى ثم ذكرين. وقع بالأنثى طلقتان، ثم إن ترتب الذكران .. وقع بالأول طلقة، وإلا. . فلا، وانقضت بهما عدتها

وإن ولدت أنثى بين ذكرين .. وقعت طلقة، ثم طلقتان، وتعتد بالذكر المتأخر

قوله لحامل: إن ألقيت ما في رحمك فأنت طالق]

•

لو قال لحامل إن ألقيت ما في رحمك (?) فأنت طالق، فألقته: فإن أراد إسقاطه. طلقت لأي وقت ألقته، وإلا: فإن علق بعد أكثر من أربعين يوماً من علوقها .. لم تطلق؛ إذ لا يمكث في الرحم إلا أربعين، أو بعد أربعين فأقل. . طلقت

ا لو علق على حملها بذكر طلقة أو أنثى طلقتين]

لو قال: إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقةً، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكراً .. وقعت طلقة من تعليقه، فتعتد بوضعه، وإن ولدت أنثى ..

وقعت طلقتان.

وإن ولدتهما مرتباً: فإن تقدمت الأنثى .. وقع ثلاث، واعتدت بوضع الذكر

٦

وإلا. . طلقت بالذكر، واعتدت بوضع الأنثى

(١) أي: من الماء. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٦٩

[قوله لأربع: كلما ولدت إحداكن فصواحبها طوالق]

لو قال لأربع: كلما ولدت إحداكن فصواحبها طوالق، أو فأنتن طوالق، فولد الكل معاً. . طلقن ثلاثاً ثلاثاً، أو مرتباً .. طلقت الأولى والرابعة ثلاثاً ثلاثاً، والثانية

طلقة

، والثالثة طلقتين، وتنقضي عدة كل من هاتين بوضعها وإن ولدت ثنتان معاً، ثم ثنتان معاً .. طلقت الأولتان ثلاثاً ثلاثاً، والأخريين طلقتين طلقتين، وإن ولدت ثلاث معاً ثم الرابعة. . طلقت ثلاثاً ثلاثاً وإن ولدت واحدة ثم ثلاث معاً. . طلقت الواحدة ثلاثاً، والثلاث طلقة طلقة. وتنقضي عدتهن بولادتهن

•

وإن ولدت ثنتان مرتباً، ثم ثنتان معاً .. طلقت الأولى ثلاثاً بولادة البواقي، وكل واحدة منهن طلقة بولادة الأخرى، وتنقضي عدة الثانية بولادتها، ويقع بها على الأخيرتين طلقة طلقة، وتعتدان بولادتهما

•

•

ولو ولد ثنتان معاً ثم ثنتان مرتباً. . طلق الأولتين بولادتهما طلقة طلقة، والأخريين طلقتين طلقتين، وبولادة الثالثة تنقضي عدتها، وتلحق الأولتين طلقة طلقة، والرابعة طلقة ثالثة، وبولادتها تنقضي عدتها، ويلحق كلاً من الأولتين طلقة ثالثة ولو علق كما مر، ثم طلقهن ثم ولدن مرتباً. . لحق الثانية طلقة أخرى، وتعتد هي والأولى بالوضع، ولحق الباقيتين طلقتان. ولو قال لأربع: كلما ولد ثنتان فالأخريان طالقان، فولدن مرتباً .. طلق الأخريان بوضع الثانية طلقة طلقة، واعتدتا بالوضع، وطلق الأولتان بوضع الرابعة طلقة طلقة ولو قال لاثنتين: كلما ولدت إحداكما فأنتما طالقان، فولدتا مرتباً. . طلقتا بولادة الأولى طلقة طلقة، ويلحق الأولى بوضع الثانية طلقة إن كانت في العدة، وتعتد الثانية بالوضع

•

وإن ولدت واحدة ولداً ثم الأخرى ولداً، ثم الأولى ثم الأخرى كذلك في بطن واحد .. طلقتا بالولدين الأولين ثنتين ثنتين، وتعتد الأولى بوضع الثاني، وتلحق الثانية به طلقة وتعتد بولدها الثاني

(٦٩)

الصفحة ٧٠

فإن قال لهما: كلما ولدتها فأنتما طالقان، فولدت واحدة ثلاثة في بطن، ثم ولدت الأخرى ثلاثاً مرتباً .. لم يقع شيء بولادة الأولى، ويقع بولادة الثانية على الأولى ثلاث وعليها ثنتان، وتعتد بوضع الثالث فإن ولدت اثنين معاً ثم الثالث .. طلقت ثنتين واعتدت بالثالث، أو ولدت واحداً ثم اثنين معاً. . طلقت طلقة واعتدت بوضعهما ولو ولدت واحدة ولداً والأخرى ثلاثاً مرتباً، ثم ولدت الأولى ولدين مرتباً. . طلقتا بالولد الأول من الثانية طلقة طلقة، ويلحق الأولى بوضعها الولد الثاني طلقة ثانية، وتعتد كل منهما بولدها الثالث.

وإن ولدت واحدة ولداً، ثم الأخرى ولداً، ثم الأولى، ثم الأخرى كذلك .. وقع بولادة الثانية ولدها الأول على كل واحدة طلقة، وكذا بولادتها للثاني، وتنقضي عدة كل واحدة بولدها الثالث

ولو ولدت واحدة ولداً، ثم الثانية ثلاثاً مرتباً، ثم الأولى ولدين .. فبولادة الأول من الثانية تطلقان طلقة طلقة، ولا يقع بولادتها للثاني والثالث شيء، وبولادة الأولى ولدها الثاني يلحقها طلقة ثانية بانضمام ولادتها إلى ولادة الثانية الولد الثاني، وتعتدان بالثالث منهما

وإن ولدت واحدة ولدين معاً، ثم الأخرى كذلك .. طلقت كل منهما بولادتهما طلقة، وانقضت عدتهما بولادتهما الثانية، أو ولدت واحدة ولدين مرتباً ثم الأخرى كذلك .. طلقت الأولى ثنتين والثانية طلقة، وإن ولدتهما الثانية معاً. . طلقتا ثنتين ثنتين

ادعت الحمل أو الولادة المعلق بهما وأنكر الزوج] لو ادعت الحمل أو الولادة المعلق بهما، وأنكر الزوج، فشهد بها أربع نسوة.

لم تطلق وإن ثبت النسب والإرث.

قيع

قوله: إن كان أول ولد تلدين من هذا الحمل ذكراً فأنت طالق]

لو قال: إن كان أول ولد تلدين من هذا الحمل ذكراً فأنت طالق، فولدت ذكراً. .

طلقت وإن لم تلد بعده غيره.

??

الصفحة ٧١

أو إن كان الأول منه ذكراً فأنت طالق طلقةً، أو أنثى فثلاثاً، فولدتهما مرتباً وعلم الأول .. وقع مقتضاه، وتعتد بالثاني، أو معاً، أو جهل الأمر .. لم تطلق، أو

مرتباً، أو جهل الأول .. طلقت طلقة، والأحوط جعلها ثلاثاً وتعتد بالثاني

أو إن كان أول من تلدين ذكراً فأنت طالق طلقةً، أو أنثى فضرتك طالق، فولدتهما مرتباً وجهل الأول .. طلقت إحداهما، فيعتزلهما وينفقهما إلى البيان، ولو ولدت ميتاً ودفن قبل معرفته. . نبش ليعرف

ولو قال: أو أنثى فعبدي حر، فولدت كما مر .. أقرع بين المرأة والعبد بعد موت السيد، فإن قرع العبد .. عتق، أو المرأة. . لم تطلق

ولو قال: إن كان أول من تلدين من هذا الحمل ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن كان آخر من تلدين منه أنثى فأنت طالق ثلاثاً، فولدت الذكر أولاً. .. طلقت طلقة، واعتدت بالأنثى، أو عكسه .. فلا طلاق، وإن ولدت ذكراً فقط. . فطلقة، أو أنثى

فقط. . فلا شيء.

[قوله لأمته: إذا ولدت ولداً فهو حر وامرأتي طالق]

لو قال لأمته: إذا ولدت ولداً فهو حر وامرأتي طالق، فولدت حياً .. عتق وطلقت، أو ميتاً. . طلقت ولا عتق.

قيع

[قوله: إن وضعت ما في بطنك فأنت طالق]

لو قال لامرأته: إن وضعت ما في بطنك فأنت طالق، فولدت. . لم تطلق؛ لأن

(ما) تتناول الأحشاء ومنها: ترك الوطء ونحوه، فإن قال لأربع: إن لم أطأ اليوم إحداكن فصواحبها طوالق، فوطيء واحدةً فيه. . انحلت يمينه، وإلا .. طلقن طلقة طلقة

أو أيتكن لم أطأها فالأخريات طوالق: فإن قيده بوقت كاليوم ولم يطأ فيه أحداً. . طلقن ثلاثاً ثلاثاً، وإن وطاء فيه واحدةً .. طلقت ثلاثاً وطلق باقيهن ثنتين ثنتين، أو وطاء فيه ثنتين .. طلقتا ثنتين ثنتين وغيرهما واحدةً واحدةً، أو وطاء فيه ثلاثاً. .

??

الصفحة ٧٢

طلقن واحدةً واحدةً، ولا تطلق الرابعة؛ إذ لا صاحبة لها لم توطأ

فإن لم يقيد بوقت .. فوقته العمر، فإن حصل قبل الوطء موته أو موت كلهن. . طلقن ثلاثاً ثلاثاً قبيل الموت، أو موت واحدة فقط .. لم تطلق؛ فقد يطأ باقيهن، وتطلق الباقيات طلقةً طلقة

ثم إن ماتت ثانية .. بان وقوع طلقة على الأولى قبيل موتها، وتطلق الحيتان طلقة طلقةً إن بقيت عدتهما، فإذا ماتت الثالثة .. بان وقوع طلقتين على الأوليين قبيل

موتهما، وتطلق الرابعة طلقة ثالثة، وإذا ماتت. بان وقوع الثلاث على غيرها. . ولو قال: إن لم أشبعك الليلة جماعاً فأنت طالق. . بر بأن يطأها حتى ينزل منيها،

فإن كانت لا تنزل .. فحتى تسكن شهوتها، فإن لم تشته الجماع. . فتعليق بمحال ولو قال: إن لم أطأك نهاراً في السوق فأنت طالق .. بر بأن يجعلها في هودج

ويطأها فيه ولو حلف لا يقصدها للجماع، فقصدته هي فجامعها. . لم تطلق، بخلاف ما لو حلف لا يقصد جماعها. ولو قال: إن لم أطأك الليلة فأنت طالق، فوجدها حائضاً أو محرمة. . لم تطلق ولو قال وقد طلبها للوطء: إن لم تأتيني إلى الفراش الآن فأنت طالق فأخرت حتى

مضت الساعة. . طلقت

لو علق طلاقها على وطء أمته بغير إذنها فقالت: طأها في عينها]

لو قال: إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالق، فقالت: طأها في عينها .. لم يكن إذناً.

ولو وطاء زوجته يظنها أمته فقال: إن لم تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق. . فهل تطلق؟ وجهان (?)

ولو قال: إن قبلت ضرتك فأنت طالق، فقبلها ميتةً .. لم تطلق، بخلاف إن

قبلت أمي

(١) أصحهما: نعم. اهـ) رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٧٣

حلف لا يتزوج ما دام أبواه فمات أحدهما]

لو حلف لا يتزوج ما دام أبواه، فمات أحدهما. . انحلت يمينه

قوله: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق]

لو قال: إن لم تكوني، أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق .. لم تطلق وإن كانت زنجيةً، فإن أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحةً، أو قال: إن لم تكوني أضواً من القمر .. طلقت

ومنها: الحيض والطهر، فإذا قال لامرأته: إن حضت حيضة فأنت طالق .. طلقت بحيضة تامة مستقبلة، وكان سنياً، وإن لم يقل: حيضة. . فبالطعن فيها، أو إن حضت نصف حيضة فأنت طالق .. وقع بمضي نصف عادتها

أخرى

وإن حضت حيضتين فأنت طالق .. وقع بتمام الحيضة الأولى طلقة، وبتمام الثانية

، وإن عطف بـ (ثم. . . فالطلقة الثانية معلقة بحيضتين بعد الأولى ولو قال: كلما حضت فأنت طالق .. وقع أول كل حيضة تحدث، أو كلما حضت حيضة .. ففي انتهاء كل حيضة تحدث، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق، وكلما حضت حيضتين فأنت طالق .. وقع بالحيضة الأولى طلقة وبالثانية ثنتان

ولو قال لامرأتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقان، فحاضتا وطهرتا. . طلقتا ولغا لفظ: (حيضة)، وكذا لو قال: إن ولدتما ولداً، فولدتا، فإن قال: ولداً واحداً. . فتعليق بمحال، ويتجه مثله في حيضة واحدة ولم أره.

ولو قال لامرأته: إن أو إذا طهرت فأنت طالق .. وقع في أول الطهر الحادث، أو إن طهرت طهراً .. فبتمامه، أو أنت طالق ما بين طهرين وأطلق .. وقع أول ما ترى الدم بعد الطهر الذي حلف فيه، فإن كانت حائضاً .. وقع مكانه

قيع

قول من علق طلاقها بحيضها: حضتُ، وأنكر الزوج]

إذا قالت من علق طلاقها بحيضها: حضتُ، وأمكن فأنكر الزوج. صدقت،

??

الصفحة ٧٤

>>

فإن حلفت .. طلقت، وكذا ما لا يعرف إلا منها؛ كـ: إن أضمرت لي حباً أو بغضاً، بخلاف غيرها؛ كولادتها وزناها، ولها تحليفه أنه لا يعلم زناها، خلافاً لـ الروضة (١)

أو قالته من علق به طلاقها وطلاق ضرتها .. صدقت في حق نفسها بيمينها، لا في حق الضرة.

ولو علق طلاق اثنتين بحيضتهما، فادعتاه وأنكر .. صدق بيمينه، فإن نكل وحلفتا. . طلقتا، كما لو أقامتا به بينةً

"

وإن حلفت واحدة .. طلقت دون الأخرى، وإن صدق واحدة وكذب الأخرى فحلفت. . طلقت دون المصدقة

ولو قال لهما: من حاضت منكما فالأخرى طالق، فادعتا الحيض فصدق واحدةً وكذب الأخرى. . طلقت المكذبة بلا يمين

ولو علق طلاق ثلاث أو أربع بحيضهن، فادعينه: فإن صدقهن .. طلقن، وإن كذب واحدة فقط فحلفت. . طلقت وحدها، وإن كذب اثنتين أو الكل وحلف. . لم يطلق أحد.

ولو قال لأربع: كلما حاضت إحداكن فأنتن طوالق، فحاض ثلاث .. طلق الأربع ثلاثاً ثلاثاً، فلو قلن: حضنا، فكذبهن وحلفن .. طلقن واحدةً واحدةً، وإن صدق واحدة .. طلقت طلقة، وطلق المكذبات ثنتين ثنتين، وإن صدق اثنتين .. طلقتا طلقتين طلقتين، وطلق المكذبات ثلاثاً ثلاثاً، وإن صدق ثلاثاً .. طلق الأربع ثلاثاً

ثلاثاً. وإن قال لأربع: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق، وادعينه: فإن صدقهن .. طلقن ثلاثاً ثلاثاً، وإن كذبهن. . لم يطلق أحد، وإن صدق واحدةً. . طلق باقيهن طلقة طلقة، أو صدق ثنتين .. طلقتا طلقة طلقة والأخريات ثنتين ثنتين، أو صدق ثلاثاً .. طلقن ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثاً

(?) هو كما قال، وما وقع في (الروضة (تبع فيه نسخة للرافعي سقيمة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٧٤)

الصفحة ٧٥

قوله: إن رأيت الدم فأنت طالق]

ويكفي

لو قال: إن رأيت الدم فأنت طالق. . اختص بدم الحيض أو النفاس، علمها به عن رؤيتها له، فإن فسره بدم آخر، فإن كان بسبق الحيض .. قبل، وإلا ..

فلا

قع

١ قوله لحائض: أنت طالق ثلاثاً في كل حيضة طلقة]

قال لحائض: أنت طالق ثلاثاً في كل حيضة طلقة .. وقع حالاً طلقة، ثم في أول كل حيضة تحدث طلقة

قرع

قوله: إن حضت يوم كذا فأنت طالق]

لو قال لامرأته: إن حضت يوم كذا فأنت طالق، فحاضت قبل فجره وأصبحت

حائضاً. . لم تطلق.

قوله: إذا اغتسلت من حيضك فأنت طالق]

لو قال: إذا اغتسلت من حيضك فأنت طالق، فانقطع لدون أكثره واغتسلت. . لم

تطلق يقيناً حتى يتم خمسة عشر يوماً

•

ومنها: المشيئة، فإن علق بمشيئة الله تعالى .. فقد مر في (الباب الرابع). أو بمشيئة الزوجة خطاباً لها؛ كـ: أنت طالق إن شئت، فقالت فوراً: شئت وهي غير مكلفة .. لم تطلق إلا إذا قال: إن قلت: شئت، أو وهي مكلفة. . طلقت وإن کرهت بقلبها، وكذا لو قالت: شئت إذ شئت، أو إن شئت، أو أن شاء فلان بفتح همزة (أن) لا بكسرها، ولا شئت غداً، أو شاءت بقلبها ولم تتلفظ قادرةً، وكذا أنت طالق في مشيئة زيد، أو رضاه، أو حكمه، أو أمره، أو علمه ولو قال: أنت طالق غداً إن شئت .. فالمشيئة غداً، أو إن شئت فأنت طالق غداً. . فالمشيئة حالاً

Vo

الصفحة ٧٦

وإن علق بمشيئة غير الزوجة؛ كـ: إن شاء زيد، أو بمشيئتها بلا خطاب ولو

لحاضرة؛ كإن شاءت زوجتي، أو خطاباً بنحو (متى). . فلا فور. وإشارة الأخرس المفهمة بالمشيئة. . كالنطق، ولو خرس بعد تعليقه

وإن كان بمشيئتها خطاباً، وبمشيئة زيد. . فلكل حكمه لو انفرد

ولو علق طلاق اثنتين بمشيئتهما فشاءت إحداهما. . فلا طلاق، وإن شاءت كل واحدة طلاقها فقط .. فهل تطلق؟ وجهان (?)

ولو قال لزوجته: أنت طالق شئت أو أبيت، أو أم أبيت .. طلقت حالاً. ولو قال: إن شئت أو أبيت .. فقد علق بأحدهما؛ كـ: إن قمت أو قعدت، وإن

قال: إن شئت وأبيت .. لم تطلق؛ لاستحالة جمعهما، وكذا إن شئت ولم وإن قال: كيف شئت، أو على أي وجه شئت .. طلقت شاءت أم لا، أو أنت طالق ثلاثاً إن شئت، فشاءت دون ثلاث .. لم تطلق، أو أنت طالق واحدة إن شئت فشاءت أكثر. . وقعت واحدة

[قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوك واحدة]

لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوك واحدةً، فشاءها أو أكثر .. لم تطلق، إلا إذا أراد: إلا أن يشاء وقوع واحدة .. فتقع، أو أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثاً، فشاء ثلاثاً .. لم تطلق، أو أقل أو لم يشأ. . وقعت طلقة.

ولو قال: أنت طالق إلا أن يرى فلان، أو إلا أن يشاء زيد، أو يريد، أو يبدو له غير ذلك .. وقف الوقوع على ما يبدو له ولو بمجلس آخر، فلو مات قبل البدو. .

طلقت قبيل موته

•

ولو قال: إلا أن أشاء، أو يبدو لي .. لم تطلق، خلافاً للبغوي.

•

وإن قال: إن لم يشأ زيد، فقال: لم أشأ .. طلقت، وكذا إن لم يشأ زيد، طلاقك اليوم، فقال: في اليوم: لا أشاء، ويحمل على تلفظه بعدم المشيئة وقد

وجد

(?) أوجههما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٧٦)

الصفحة ٧٧

قوله: أنت طالق لولا أبوك]

لو قال: أنت طالق لولا أبوك، أو لولا الله .. لم تطلق، وكذا لو زاد: لطلقتك إن عرفوه يميناً وصدق في خبره، وإن كذب فيه .. طلقت باطناً، فإن أقر بكذبه. . فظاهر أيضاً.

قوله: شائي الطلاق، ونوى تفويضه لها]

لو قال لامرأته: شائي الطلاق، أو أحبيه، أو ارضيه أو اهويه مثلاً، ونوى تفويضه إليها، فقالت في جواب كل لفظة بمثله. . لم تطلق

ومنها: التعليق الدوري، وهو صحيح، خلافاً للشيخين، فإن علق بتطليقه؛ كإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم طلقها متصلاً بتعليقه .. وقعت المنجزة، أو منفصلاً عنه بقدر ما يسع الطلاق .. لم يقع شيء، وكذا لو قال: أنت طالق اليوم ثلاثاً إن طلقتك غداً واحدة، وطلقها غداً واحدةً، وإن طلقتك ثلاثاً فأنت طالق قبله واحدةً ثم طلقها ثلاثاً، فإن طلقها أقل .. وقع المنجز

وكذا لو قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله بسنة مثلاً، ثم طلقها قبل فراغ السنة. . وقع المنجز فقط، أو بعده قبل الدخول .. لم تطلق، وكذا بعده إن تمت عدتها، وإلا .. وقع طلقتان

وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله طلقتين، ثم طلقها قبل الدخول .. لم تطلق، أو بعده. . طلقت ثلاثاً، خلافاً لـ «الروضة» (?)

وإن علق طلاقها بدخولها الدار مثلاً قبل التعليق بالتطليق، ثم دخلتها، أو ثم طلقها وكيله .. طلقت؛ إذ لم يطلقها، بل وقع عليها طلاقه

ولو قال: وإن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً. . فطلاق وكيله كتطليقه

(?) المعتمد: ما فيها، وصورته: أن يقول: إن طلقتك طلقة رجعية .. فأنت طالق قبلها طلقتين، وطلقها رجعياً طلقت، ولا يقع ما قبلها؛ إذ لو وقع. لخرج عن كونه رجعياً. اهـ من هامش

VV

( )

الصفحة ٧٨

ولو علق طلاقها بدخوله الدار، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي أو إن حنثت في يميني فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم دخل .. لم تطلق.

ويعلم بهذا: جواز حل اليمين المنعقدة، حتى لو علق ثلاثاً برأس الشهر. . فله حله بأن يقول: أنت طالق قبل رأس الشهر بيوم، وهذا أسهل في دفع الثلاث المعلقة بصفة من الخلع، ثم فعل هذه الصفة في العدة.

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً قبل أن أطلقك واحدةً، ثم طلقها واحدة أو أكثر .. لم

تطلق، وإذا مات أحدهما. . طلقت قبل الموت.

قيعُ

[لو علق بنحو إيلائه أو ظهاره دورياً]

لو قال لامرأته: إن آليت أو ظاهرت منك، أو إن لاعنتك، أو راجعتك، أو فسخت نكاحك، أو حلفت بطلاقك فأنت طالق قبله ثلاثاً، أو قال لعبده: إن أعتقتك فأنت حر قبله، ثم حصل المعلق به. . لم ينفذ

وإن قال: إن فسخت النكاح بعيبي، أو بعتقك فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم فسخت بذاك. . نفذ الفسخ، أو إن استحققت فسخه بذلك، أو بالإعسار، أو إن استحققت نفقة، أو قسماً، أو إن طلبت الطلاق للإيلاء، أو إن تقرر مهرك بالدخول فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم وجد المعلق عليه. . ثبت، ولا يمنعه الدور؛ لثبوته قهراً، ولا يتعلق بمباشرته بخلاف الطلاق

•

ولو قال: إن انفسخ نكاحك فأنت طالق، فارتد أو ملكها .. انفسخ النكاح

ولا طلاق

•

قوله: إن وطئتك وطئاً مباحاً فأنت طالق قبله]

لو قال: إن وطئتك وطئاً مباحاً فأنت طالق قبله، سواء زاد (ثلاثاً) أم لا،

وطئها. . لم تطلق قبله

ثم

أو إن طلقتك رجعياً فأنت طالق ثلاثاً، ولم يزد (قبله)، ثم طلق رجعياً .. وقع

Vﷺ

الصفحة ٧٩

ثلاث (?)، وإن زاده، أو قال: فأنت طالق معه ثلاثاً فطلقها رجعياً. . لم تطلق، أو بائناً. . وقع المنجز

قوله لزوجتيه: متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق قبله ثلاثاً وعكس في الأخرى] لو قال لزوجتيه حفصة وعمرة: متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق قبله ثلاثاً، وعكس في عمرة، ثم طلق إحداهما .. لم تطلق واحدة منهما، فإذا ماتت عمرة ثم طلق حفصة. . طلقت

ولو قال لامرأته: متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر قبله، ولعبده: متى دخلتها وأنت عبدي فزوجتي طالق قبله ثلاثاً، ثم دخلا معاً. . فلا عتق ولا طلاق، أو مرتباً .. وقع على الثاني فقط، ولو لم يقل: (قبله) فيهما ودخلا معاً .. عتق وطلقت، أو مرتباً. . فكما مر

٦

ولو قال لها: متى أعتقتِ أمتي وأنت زوجتي فهي حرة، ثم قال: متى أعتقتها أنا فأنت طالق قبل إعتاقك لها بثلاثة أيام، ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاثة أيام .. عتقت ولا تطلق، أو بعدها. . لم تعتق ولم تطلق.

ومنها: التعليق بالحلف، فلو قال: إن أو إذا حلفت، أو أقسمت، أو عقدت يميني بطلاقك فأنت طالق، ثم حلف وهو أن يعلق الطلاق بما فيه منع؛ كـ: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو حثُ؛ كإن لم تدخلي، أو تحقيق خبر؛ بأن كذبته في إخباره بطلوع الشمس ونحوه فقال: إن لم تكن طلعت فأنت طالق .. وقعت طلقة حالاً، وأخرى بوجود الصفة في عدتها رجعية

ولو قال: إن قدم زيد فأنت طالق .. فهو حالف إن قصد منعه من القدوم وهو يبالي بالمعلق، لا إن قصد التأقيت أو أطلق، أو كان لا يبالي به

ولو قال لمدخولة أربع مرات: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق .. طلقت بالمرة الثانية، وتنحل اليمين الأولى وتطلق بالثالثة، وتنحل الثانية وتطلق بالرابعة، أو لغير مدخولة .. وقع باليمين الثانية طلقة ثانية ولا ينعقد غيرها.

(?) هذا مبني على صحة الدور، والأصح: وقوع المنجز. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٨٠

ولو قال لغير مدخولة: إذا كلمتك فأنت طالق، ثم أعاده مرات. . بانت بالثانية وهي يمين منعقدة، وتنحل بالثالثة؛ لأن التعليق هنا بالتكليم وهو ممكن في البينونة، المسألة السابقة بالحلف بالطلاق، والبينونة تنافيه

وفي

أعاده

ولو قال لزوجتيه بعد الدخول بهما: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان، ثم مرات. . طلقتا ثلاثاً ثلاثاً، أو قبل الدخول .. بانتا بطلقة طلقة، أو بعد دخوله

بواحدة .. طلقتا بالمرة الثانية وبانت غير المدخولة، فلا يطلق أحد بالمرة الثالثة؛ إذ الحلف بالمبانة، فإن تزوجها ثم حلف بطلاقها. . طلقت المدخولة فقط إن

لا يصح

راجعها، أو كانت في العدة

لم

وإن قال لهما: إن حلفت بطلاقكما فعمرة منكما طالق، ثم أعاده كذلك. . تطلق عمرة؛ إذ لم يحلف بطلاق الأخرى، وكذا لو قال بعد التعليق المذكور: إذا

دخلتما الدار فعمرة طالق، وإنما تطلق عمرة بالحلف بطلاقهما ولو في يمينين وإن قال: إن حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق، ثم أعاده. . أعاده .. لم يطلق أحد منهما، فإن زاد: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان .. طلقت إحداهما بالتعليق

الأول، فليبينها. ولو قال: إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان، ثم أعاده. . طلقتا، أو إن

ثم

أعاد

حلفت بطلاقكما فعمرة منكما طالق، وإن حلفت بطلاقكما فزينب طالق، ما قاله لزينب. . لم تطلق، أو لعمرة .. طلقت، ثم إذا أعاده لزينب. . طلقت ولو قال لواحدة: أنت طالق إن حلفت بحرية عبدي، ثم لعبده بعكس ذلك .. طلقت ولا يعتق، وإن قدم تعليق العبد. . انعكس الحكم

ولو قال لزوجاته: أيما امرأة منكن لم أحلف بطلاقها فباقيكن طوالق. . لم يطلقن إلا باليأس من الحلف ولو قال لمدخولة: إن أو إذا لم أحلف بطلاقك فأنت طالق .. فكما الإثبات، لكن (إن) هنا لا تقتضي فوراً بخلاف (إذا)

مر

في

فإن قال ذلك ثلاث مرات: فإن فصل بين كل مرتين بقدر التعليق ولم يحلف عقب الثالثة .. طلقت ثلاثاً، وإن لم يفصل بذلك .. لم يقع شيء بالأولى والثانية؛ لأنه

الصفحة ٨١

حلف بعدهما، وتطلق بالثالثة إن لم يحلف بعدها بطلاقها.

ولو قال لامرأته: كلما لم أحلف بطلاقك فأنت طالق، وسكت قدر ما يسع الحلف ثلاث مرات .. طلقت ثلاثاً، وإن قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق

وإذا لم أحلف بطلاقك فأنت طالق وسكت. . وقع طلقتان

قوله: حلفت بطلاقك إن فعلت كذا، ثم ادعى تخويفها بذلك]

لو قال: حلفت بطلاقك إن فعلت كذا، ثم قال: لم أحلف بل أردت تخويفها .. لم يقبل ظاهراً ويدين ومنها: الأكل ونحوه، فإذا علق بأكلها رمانة أو رغيفاً، فأكلتهما إلا حبةً من الرمانة أو لبابة من الرغيف لها وقع .. لم تطلق، وكذا لو أكلت نصفي رغيفين أو رمانتين؛ كمن حلف لا يملك داراً ولا عبداً فملك نصفي دارين أو عبدين وإن علق بأكل أكثر من رغيف فأكلت رغيفاً بأدم .. طلقت، وكذا لو قال: إن أكلت اليوم رغيفاً فأكلت رغيفاً ثم فاكهة. ولو علق بأكله طبيخها، فوضعت القدر على النار وأوقد غيرها إلى النضج. . لم يقع، وكذا لو علق بأكل طعامها فأكل ما خمر بعجينة منه

ولو علق بأكلها رمانة ثم بأكلها بعضها فأكلتها، فإن لم يعلق بـ (كلما) .. وقع

طلقتان، وإلا. . فثلاث

ولو علق بابتلاعها تمرة بفمها وبقذفها ثم بإمساكها، فأكلت بعضها فوراً. . بر وإن أمسكت الباقي، وإن علق بأكلها وبعدمه. . لم يبر بأكل البعض، بل يحنث في يمين عدم الأكل إذا ماتت قبل أكل الباقي، أو تلف قبله

ولو قال: إن أكلت، فابتلعت .. لم يقع، ولو قال: إن بلعت شيئاً فأنت طالق .. طلقت ببلع ريقها، إلا إن أراد غيره، أو إن ابتلعت الريق .. طلقت بكل ريق، فإن أراد ريقها .. صدق، أو ريق غيرها .. دين.

ولو قال لزوجته: إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق، وقال لأمته: إن لم تأكلي هذه اليوم لتفاحة أخرى فأنت حرة، فاشتبهت التفاحتان. . تخلص بأن تأكل كل

??

الصفحة ٨٢

ويبيع الأمة في يومهما

،

، ثم

واحدة تفاحة وإن لم تظنها تفاحتها، أو بأن يخالع الزوجة يجدد عقدهما، أو بأن يهب الأمة للزوجة ثم تأكلهما الزوجة في اليوم، أو بأن تأكلهما

الأمة في اليوم ويخالع الزوجة

ولو حلف لا يأكل من مال زيد فأضافه أو تناهدا (?) زاديهما ((٢))، أو نثر مأكولاً

فالتقطه وأكل منه. . لم يحنث

•

ومنها: البشارة أو الإخبار ونحوهما

فالبشارة: هي الخبر الأول الصدق، بخلاف الخبر، فلو قال لامرأتيه: من بشرتني بكذا فهي طالق، فبشرتاه به معاً قبل علمه مشافهة أو مكاتبة أو برسالة، أو أسندها إليهما وصدقتا .. طلقتا، أو مرتباً .. فالأولى، فإن صدقت الثانية فقط .. طلقت دون الأولى

وإن بشرته بعد علمه .. فلا طلاق، ويعتبر كونه ساراً للمعلق، إلا إن قيد؛ كمن بشرتني بقدوم زيد ولو قال: من أخبرتني بقدوم زيد أو غيره، فأخبرتاه. . طلقتا مطلقاً

ولو سقط حجر من علو، أو اتهم امرأته بسرقة شيء فقال: إن لم تخبريني من رمى الحجر، أو إن لم تصدقيني هل سرقت أم لا؟ فأنت طالق، فقالت: رماه مخلوق أو سرقت ما سرقت. . بر، لا إن قالت: رماه آدمي.

ولو قال لزوجاته: من لم تخبرني بعدد ركعات المكتوبات فهي طالق، فقالت: واحدة سبع عشرة، وأخرى خمس عشرة ليوم الجمعة، والثالثة إحدى عشرة للمسافر. . بر

لو خلطا نوى تمر أكلاه فقال: إن لم تميزي نواي من نواك فأنت طالق]

•

لو خلط الزوجان نوى تمر أكلاه، فقال لها: إن لم تميزي نواي من نواك فأنت طالق، ففرقت الكل بحيث لا تتصل نواتان. بر إن لم يرد تعييناً، وإلا .. فلا، ثم يحتمل أنه تعليق بمحال عادةً ولم أره

•

(?) تناهد القوم: أخرج كل منهم نفقة ليشتروا بها طعاماً يشتركون في أكله

(?) عبارة) الروض): وخلطا زاديهما. اهـ من هامش (ب).

??

الصفحة ٨٣

ولو قال: إن لم تخبريني بنواي، أو إن لم تشيري إليه فأنت طالق. . بر بأن تعد الكل عليه وتقول في كل واحدة: هذه نواك ولو قال: إن لم تخبريني، أو إن لم تعرفيني بعدد جوز هذه الشجرة اليوم، أو بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها، أو إن لم تذكري لي ذلك، أو أكل تمراً وقال: إن لم تخبريني بعدده فأنت طالق .. بر بأن تذكر عدداً يعلم أنه لا ينقص عنه، ثم تذكر الأعداد بعده متوالية إلى يقين عدم الزيادة عليه، إلا إن قصد التعريف ولو قال: إن لم تعدي جوزها فهل يبر بما مر أو يبدأ بها من واحدة إلى الغاية المذكورة؟ وجهان (?)، ويكفي العدد باللسان

ومنها: الرؤية ونحوها، فلو قال لعمياء: إن رأيت زيداً فأنت طالق. . لم تطلق أو لمبصرة فرأته أو بعضه حياً أو ميتاً، أو في جنون أحدهما أو سكره، أو وهو في ماء أو زجاج .. طلقت، لا إن رأت خياله فيهما، أو يده أو رجله خارجة من كوة.

وإن قال: إن رأيتِ وجهك أو إن رأيت أنا وجهي .. وقع برؤيته في المرآة أو إن رأيت الهلال .. اعتبر أول شهر يحدث، وكون الرؤية بعد الغروب في الثلاث الليال الأول وإذا ثبت عند القاضي برؤية غيرها أو صدقه الزوج، أو تم عدد ما قبله .. فهو كرؤيتها، فإن قال: أردت رؤيتها .. صدق بيمينه، لا إن كانت

عمياء، لكن يدين

•

قوله: إن رأيت من أختي شيئاً ولم تعلميني به فأنت طالق]

لو قال لامرأته: إن رأيت من أختي شيئاً ولم تعلميني به فأنت طالق. . حمل على رؤية ريبة أو فاحشة، وهو على التراخي، فإن لم تخبره بما رأته من ذلك إلى موت أحدهما. . بان طلاقه قبيله

لو عرف رجلاً بوجهه مدة ثم حلف لا يعرفه]

لو عرف رجلاً بوجهه فقط مدة طويلة، ثم حلف أنه لا يعرفه. .

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٨٤

ومنها: التكليم ونحوه، فلو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق، فكلمته ولو مجنوناً أو صغيراً يكلم مثله، أو في سكره بحيث يسمع معه ويتكلم، أو في سكرها غير الطافح، أو لم يسمع كلامهما لعارض .. طلقت، لا إن كلمته في نوم أحدهما أو إغمائه، أو في جنونهما، ولا من مسافة لا يسمع منها وإن فهمه بقرينة أو سمعه بحمل ريح، ولا بهمس وإشارة لناطق، وفي الأصم وجهان (?)

ولو قال: إن كلمت زيداً نائماً أو غائباً عن البلد مثلاً .. فتعليق بمحال، كـ: إن كلمت ميتاً أو بهيمة.

وإن قال: إن كلمت رجلاً. . لم تطلق بأبيها أو ابنها، إلا مع قرينة منعها حتى من المحارم، أو إن كلمت زيداً إلى أن يقدم عمرو، فكلمته قبل القدوم لا بعده. .

طلقت

مع

بكر)

أو إن كلمت زيداً أو عمراً وخالد مع بكر: فإن أراد بقوله: (وخالد ابتداء كلام. . اشترط للوقوع تكليم الأولين فقط، أو أراد به الشرط .. اشترط تکليم الكل، ولا يضر تفريقها بين الأولين في التكليم، بخلاف الآخرين، وإن أطلق .. حمل على الابتداء لا الشرط

أو إن كلمت رجلاً فأنت طالق، وإن كلمت طويلاً فأنت طالق، وإن كلمت فقيهاً فأنت طالق، فكلمت رجلاً طويلاً فقيهاً. . طلقت ثلاثاً

ولو قال: إن كلمتُ زيداً فأنت طالق، وإن كلمت عمراً فأنت طالق، فسلم عليهما ولو دفعةً .. وقع طلقتان، أو إن كلمت رجلاً وفقيهاً، فكلمهما لا أحدهما. . طلقت، أو إن كلمت زيداً أو عمراً أو بكراً فأنت طالق، فكلم أحدهم .. وقعت طلقة، أو كلمهم. . فواحدة أو ثلاث؟ وجهان (?)

ولو قال: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي، أو ثم علقه بصفة. . طلقت وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فكلمها ثم كلمته .. فلا طلاق ولا عتاق؛ لانحلال يمينه بيمينها، ويمينها بكلامه،

(١) أصحهما: أنها لا تطلق إذا لم يسمع ولو مع رفع الصوت. اهـ (رملي). من هامش (ب). ((٢)) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٨٥

وكذا لو قال كل منهما للآخر: إن بدأتك بالسلام فسلما معاً

ولو قال: إن أجبت كلامي فأنت طالق، ثم كلم غيرها فأجابته. . لم تطلق، وكذا لو علق بتكليمه زيداً، ثم كلم عمراً بقصد إسماع زيد

ولو قال لامرأتيه أو لواحدة: كلما كلمت رجلاً فأنتما طالقان، أو فأنت طالق، ثم قال لرجلين: قوما .. وقع عليهما أو عليها طلقتان

وإن قال: إن كلمت بني آدم فأنت طالق. . اشترط ثلاثة، أو إن لم أتكلم بكل قبيح. . فأقله ثلاثة أشياء

لو علق بجوابها خطابه فقرأت آية]

لو علق بجوابها خطابه، ثم خاطبها فقرأت آيةً تتضمن جوابه، وقصدته.

طلقت، وإلا. . فلا

قيع

قوله: إن كلمت زيداً فأنت طالق أو إن دخلت الدار فعبدي حر]

لو قال إن كلمت زيداً فأنت طالق أو إن دخلت الدار فعبدي حر. . انعقد ما أراده

منهما أو من أحدهما.

حلف ليلاً لا يكلم زيداً يوماً]

لو حلف ليلاً بالطلاق أنه لا يكلم زيداً يوماً، ولا نية له. . حمل على الغد، فله تکليمه قبله، وإن حلف ألا يكلم أحداً أبداً إلا فلاناً أو فلاناً فكلمهما. . حنث؛ كحلفه ألا يكلم هذا أو هذا.

قوله: إن لم أقل كل ما تقولين فأنت طالق، فقالت: أنت طالق ثلاثاً]

لو قال لامرأته: إن لم أقل كل ما تقولين فأنت طالق، فقالت: أنت طالق ثلاثاً. . بر بأنت طالق ثلاثاً إن شاء الله، أو إن أطلقتك من وثاق، أو قلت: أنت طالق ثلاثاً

(٨٥)

الصفحة ٨٦

وإن قالت له: كيف تقول إذا أردت تطليقي؟ فقال: أقول: أنت طالق .. لم تطلق، وكذا لو قال: أنت طالق إن لم أعطك غداً ما سألتني، فقالت: طلقني، فأبى وقال: لم أرد الطلاق

[تعليقه بقراءة عشر آيات من أول (البقرة (]

لو علق الطلاق بقراءة عشر آيات من أول) سورة البقرة (بلا زيادة. . عمل باجتهاد المفتي إذا اختلف القراء في حد العشر، وإن علقه بقراءة سورة كذا في الصلاة، فقرأها فيهما ثم فسدت .. لم تطلق، أو بقراءة القرآن .. حمل على كله، أو قرآن .. كفى بعضه، أو بإدراك الفرض مع الإمام ففاتته ركعة. . لم تطلق

قوله: إن شتمتني ولعنتني فأنت طالق]

لو قال: إن شتمتني ولعنتني فأنت طالق، فلعنته .. لم تطلق، أو إن شتمتني وإن

لعنتني فلعنته. . طلقت، خلافاً لـ «الروضة»

•

حمل اللفظ على الوضع اللغوي أو الاستعمال العرفي]

اللفظ إن اتفق فيه الوضع اللغوي والاستعمال العرفي. فظاهر، وإلا: فإن

اضطرب العرف .. قدم اللغوي، وإلا. . عكس فلو حلف بالطلاق ليضربن امرأته حتى تبول أو يغشى عليها أو تموت .. عمل

بالحقيقة

•

•

ولو قال لغريمه: امرأتي طالق إن لم أجرك على الشوك، فماطله مرات. . لم تطلق، أو إن لم أقتلك، فإن أراد الحقيقة أو أطلق.، فإن أراد الحقيقة أو أطلق. . لم تطلق، إلا باليأس وإن قال: إذا بلغ ولدي الختان ولم أختنه فأنت طالق، فأخره عن وقت احتماله. . طلقت، أو إن أفطرت بحار أو بارد فأنت طالق .. طلقت؛ إذ لا بد من فطره بأحدهما، أو إن دخلت عليك فأنت طالق .. لم تطلق إلا بوطئها، أو إن مات زيد فأنت طالق فقتل .. طلقت، أو إن قتل فمات .. فلا

(٨٦)

الصفحة ٨٧

ولو قالت له امرأته: يا خسيس، أو يا سفيه، فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق: فإن قصد مكافأتها .. طلقت حالاً، وإلا .. اشترط وجود الصفة، فالخسيس: تارك دينه لدنياه، وأخس الأخساء: تاركه لدنيا غيره، والسفيه: ما

يحجر به

ويأتي هذا التفصيل في قولها: يا قواد؛ وهو جامع رجل بامرأة أو بأمرد، أو امرأة بامرأة حراماً

أو يا قَرْطَبان؛ وهو الساكت على زنا امرأته أو نحو محرمه، أو يا قليل الحمية؛ وهو من لا يغار عليهن، أو يا ديوث؛ وهو من لا يمنع أجنبياً الدخول عليهن،، أو يشتري جاريةٌ تغني للناس

•

أو يا قلاش؛ وهو ذواق الطعام موهماً للشراء

أو يا بخيل؛ وهو مانع الزكاة وقرى الضيف

أو يا سَفِلة؛ وهو معتاد دنيء الأفعال غالباً

•

أو يا كوسج؛ وهو من قل شعر لحيته وعدم بعارضيه أو أنت من الغوغاء؛ وهو من يخالط الأرذال ويخاصم بلا حاجة

أو يا أحمق؛ وهو واضع الشيء بغير محله عالماً بقبحه

ولو قيل لرجل: يا زوج القحبة، فقال: إن كانت قحبة. . فهي طالق، والقحبة البغي: فإن قصد التخلص من عارها. . طلقت مطلقاً، وإلا .. فعند وجود الصفة. ولو قال لامرأته: إن قالت لي امرأة: يا قرطبان فأنت طالق، فقالته له .. طلقت، فإن قال: أردت غيرها .. صدق بيمينه ولو قالت لزوجها المسلم: يا جهوذروي، فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق .. لم تطلق؛ إذ ليس المسلم بتلك الصفة، ثم قيل: إن الجهوذروي: صفرة

(١)

الوجه، وقيل: الذلة والخساسة

•

(?) في (الروض»: (جهوذوري، بتقديم الواو على الراء).

??

الصفحة ٨٨

قيع

قولها: أنت من أهل النار، وقوله: إن كنت من أهلها فأنت طالق]

لو قالت لزوجها المسلم أو الكافر: أنت من أهل النار، فقال غير قاصد للمكافأة: إن كنت من أهلها فأنت طالق .. لم تطلق الآن، فإن ماتا كافرين .. بان وقوعه، أو مسلمين. . فلا

ولو قال مسلم: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق .. لم تطلق، وكذا لو قال: إن كان الله يعذب الموحدين، إلا أن يريد أحداً.

منهم

ولو قال لامرأته إن أحببت دخول النار فأنت طالق، فقالت: أحببت دخولها. . فهل تطلق؟ وجهان (?)

[لو تفاخر الزوجان فقال لها: إن لم أكن منك بسبيل فأنت طالق]

لو تفاخر الزوجان، فقال كل للآخر: أيش أنت؟ فقال لها: إن لم أكن منك بسبيل فأنت طالق، يقصد المكافأة .. طلقت، وإلا. . فلا.

وإن قالت له: أنا أستنكف منك، فقال: كل امرأة تستنكف مني طالق. . فظاهره المكافأة، فتطلق إن لم يرد التعليق.

ولو قالت له: كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيراً، فقال: إن كنت رأيت مثلها كثيراً فأنت طالق .. فهذا كناية عن الرجولية والفتوة ونحوهما، فإن أراد المكافأة .. وقع حالاً، وكذا إن أطلق؛ لكثرة الأمثال، خلافاً لـ «الروضة)

الو قيل لزان: زنيت؟ فرد: من زنى فامرأته طالق]

لو قيل لزان: زنيت؟ فقال: من زنى فامرأته طالق. . لم تطلق امرأته؛ إذ قصده

ذم الزاني

(١) أصحهما: أنها لا تطلق. اهـ (رم). من هامش (ب).

??

الصفحة ٨٩

ولو زعم رجل زنا امرأته، فأنكرت، فقال: إن كنت زنيت فأنت طالق. . طلقت

حالاً بإقراره، وإن كنت ما زنيت فأنت طالق. . لم تطلق

•

ومن اتهم باللواط فحلف لا يأتي محرماً. . حنث بكل محرم.

قولها: اصبغ لي ثوباً تؤجر عليه، فقال: إن كان لي فيه أجر فأنت طالق] لو قالت امرأة لزوجها: اصبغ لي ثوباً تؤجر عليه، فقال: إن كان لي فيه أجر فأنت طالق، فقالت: أفتاني إبراهيم بن يوسف العالم أنك تؤجر عليه، فقال: إن كان المذكور عالماً فأنت طالق .. فأفتى المذكور أنها لا تطلق في اليمين الأولى؛ إذ لا أجر في المباح وتطلق في الثانية؛ إذ الناس يسموني عالماً

قَريعُ

حلفه لا ينام على ثوبها فتوسد مخدتها]

لو حلف أنه لا ينام على ثوبها، فنام متوسداً مخدتها، أو ليسرنها فضربها، فقالت: سررتني .. لم يحنث، وكذا لو حلف لا يأخذ مال صهره فأخذه بعد طلاقها، أو علق بلبس عمامة معينة فقطع بعضها ولبس الباقي

وإن حلف بالطلاق ألا تغضب امرأته، فضرب ابنها ولو بإذنها فغضبت، أو ألا يطعن فلاناً بنصل هذا الرمح، فطعنه به في رمح آخر. طلقت، وكذا لو قال: إن

كان عندك نار وكان عندها سراج

الو نحتت خشبة فقال: إن عدت لمثل هذا فأنت طالق، فنحتت غيرها]

لو قال وهي تنحت خشبةً: إن عدت لمثل هذا فأنت طالق، فنحتت غيرها .. طلقت، أو إن كان هذا ملكي فأنت طالق، فباعه، أو وكل ببيعه .. لم يكن مقراً بملكه، أو إن غسلت ثوبي فأنت طالق، فغسله غيرها ثم غمسته في الماء تنظيفاً. . لم تطلق، أو إن اغتسلت فأنت طالق .. طلقت بكل غسل، فإن أراد

دين

عن جنابة. .

??

الصفحة ٩٠

تعليقه بقدوم زيد فقدم به محمولاً ميتاً]

لو علق بقدوم زيد فقدم به محمولاً ميتاً، أو بلا إذن. . لم يقع، وإن علق بقذفه أو

مسه .. . وقع بقذف ميت أو مس بشرته

[لبس خف غيره وحلف أنه لم يستبدل]

لو لبس خف غيره وحلف أنه لم يستبدل: فإن علم أن خفه مع من خرج، وقصد أنه ما أخذ بدله .. فهو كاذب، فإن علم بأخذ البدل. . حنث، إلا إن جهل، وكذا إن لم يقصد شيئاً؛ إذ لم يستبدل وصفاً.

[التعليق بالنكاح]

إذا علق بالنكاح .. حمل على العقد لا الوطء، إلا إن نواه، ولو قال: إن تزوجت النساء فأنت طالق. . اشترط ثلاث، وكذا إن اشتريت العبيد

قومي

التعليق بمخالفة أمر أو نهي]

إذا علق طلاق امرأته بمخالفتها أمره أو نهيه، ثم قال: لا تقومي، فقامت، أو فقعدت. . لم تطلق، وكذا لو قال بعد تعليقه بمخالفة أمره: إن لم تصعدي إلى

السماء فأنت طالق؛ لعدم الإمكان

•

ولو قال: إن نهيتني عن نفع أمك فأنت طالق ولها بيده مال، فقالت: لا تعط أمي شيئاً من مالي عندك .. لم تطلق؛ إذ لا يجوز له إعطاؤها منه، ولو أعطاها. . لم يجز

أن تنتفع به

•

ولو قال: إن لم تطيعيني فأنت طالق .. طلقت بمخالفة أمره ونهيه، لا بقولها: لا أطيعك، ولو قال: إن فعلت معصية فأنت طالق، فترك طاعةً واجبة .. لم

تطلق.

٩.

الصفحة ٩١

في فعل المكره أو الناسي أو الجاهل

فإذا علق رجل طلاقاً بما سيفعله؛ ك: إن كلمت زيداً، ثم كلمه عالماً مختاراً. . طلقت، وإن جهل الحكم أو مكرهاً أو جاهلاً أنه زيد .. فلا، وكذا ناسياً لليمين، إلا إذا قال: إن كلمته عامداً أو ناسياً، وفيه نظر؛ لبعد الحلف على الامتناع عن النسيان

مر

ولو قال: إن كلمته عالماً أو جاهلاً، أو قال: مختاراً أو مكرهاً. . فيتجه أنه كما

ولو علق بفعلها أو بفعل أجنبي يبالي به وقصد منعهما، ففعل مع نسيان أو جهل أو إكراه .. لم تطلق، وإن لم يبال به .. طلقت، وكذا لو علق بدخول بهيمة فدخلت غير

مكرهة.

حلف بالطلاق أنه ما فعل كذا، فشهد عدلان أنه فعله]

لو حلف بالطلاق أنه ما فعل كذا، فشهد عدلان أنه فعله وظن صدقهما. . لزمه

الأخذ بالطلاق، ولعل هذا في الذاكر ولو حلف أن هذا الذهب الذي أخذه من فلان، فشهد عنده عدلان أنه غيره. . طلقت، ولعله إذا علم.

[تعليقه بزنا من يعتقد عفته وقد زنى]

لو علق بزنا من يعتقد عفته وقد زنى .. لزمه إعلام الحالف سراً، ومن حلف أن زيداً خانه بكذا ولم يتبين وغالب ظنه أنه خانه بذلك القدر. . لم يحنث

وكذا لو قال: إن لم يكن سرق مالي فأنت طالق، وهو لا يعرف سرقته، وإن علق بسرقتها ذهباً فسرقته مغشوشاً .. طلقت، أو بسرقتها ماله فخانته في وديعة. . فلا، ولو أخذت له ديناراً فقال: إن لم تعطنيه فأنت طالق، وقد أنفقته .. لم تطلق إلا باليأس، فإن تلف قبل التمكن وهما حيان .. لم تطلق، وإلا .. طلقت

??

الصفحة ٩٢

قوله: إن أخذ زيد ما له على فأنت طالق]

لو قال: إن أخذ زيد ما له عليَّ فأنت طالق فأخذه منه، أو من وكيله ولو بغير رضاهما وهو عين أو دين امتنع من أدائه الواجب .. طلقت، لا إن أكرهه القاضي حتى أخذه أو دفعه إليه أو غرمه أجنبي أو اعتاض عنه أو أخذه، إلا درهماً مثلاً

وكيله

وكذا لو قال: إن اشتريت هذا فاشترى أكثره، أو إن أخذت مالك

مني

فأعطاه

ولو قال: إن أعطيتك كذا .. اشترط إعطاء الحالف بنفسه مختاراً، أو إن امتنعت من الحكم معك، ثم هرب قبل طلبه. . لم تطلق، أو ألا يفارق غريمه حتى يستوفي

منه حقه فاعتاض عنه طلقت ولو قال لزوجته: إن لم تستوف حقك من تركة أبيك فأنت طالق، وقد أتلف إخوتها حقها .. فلا بد من استيفائها حصتها من الباقي وبدل التالف، ولا تطلق إلا

باليأس.

ولو قال أحد المتخاصمين للآخر: إن تركت خصومتك فامرأتي طالق، فعجز عن البينة. . بر بأن يدعي كل شهر مرةً

قوله: إن كنت أملك فوق مئة فأنت طالق وله خمسون فقط]

لرجل خمسون درهماً فقط فقال: إن كنت أملك فوق مئة فأنت طالق، فإن أراد لا يملك فوقها. . لم تطلق، أو أنه يملكها .. طلقت، وكذا إن أطلق، أو قال: إن كنت لا أملك إلا مئة وله خمسون فقط.

ولو قال: إن كان في كفي من الدراهم أكثر من ثلاثة فأنت طالق، أربعة .. لم تطلق، وكذا إن لم يكن في كفي إلا عشرة دراهم ولم يكن فيه شيء

قوله: إن لم تصومي غداً فأنت طالق فحاضت]

وفي

كفه

لو قال: إن لم تصومي غداً فأنت طالق فحاضت فيه .. لم تطلق، أو إن لم تصلي

??

الصفحة ٩٣

ظهر اليوم فحاضت فيه بعد إمكان الصلاة ولم تصل .. طلقت، وإلا .. فلا، أو إن لم تصل الآن فحاضت .. طلقت حالاً، وكذا إن لم أبع هذه الأمة .. فبانت حاملاً منه وإن قال: إن لم تصومي يوم العيد أو إن لم تصلي في الحيض فأنت طالق، فصامت أو صلت فيه .. لم تطلق، وكذا إن لم تبيعي الخمر فباعته وإن قال: إن لم أبع هذا العبد اليوم فأنت طالق، فأعتقه، أو جن السيد .. طلقت، لكن حالاً أو بالغروب؟ وجهان (?)، فإن مات العبد .. لم تطلق، وكذا لو دبره السيد أو كاتبه، إلا إذا لم يبع بعد إمكانه

ولو حلف بالطلاق ليصو من ستة شوال الأول، فتركها لمرضه. . طلقت وكذا لو قال: إن لم أصل اليوم ركعتين قبل الزوال فأنت طالق، فأحرم بهما قبله وزالت في التشهد

قوله لأربع: من حملت منكن هذه الخشبة فهي طالق]

لو قال لأربع: من حملت منكن هذه الخشبة فهي طالق، فحمل أكثر من

واحدة. . لم يطلقن، إلا إن عجزت الواحدة عنه

•

(?) أوجههما: حنثه بعد مضي زمن يمكن فيه بيعه من ذلك اليوم. اهـ) رملي). من هامش (ب).

??

الصفحة ٩٤

الصفحة ٩٥

كتاب الرجع

وهي جائزة، وقد تندب كما مر

ولها أركان:

أحدها: المراجع.

وشرطه أهلية مباشرة عقد النكاح، فلا تصح من مجنون طلق قبل جنونه، ولوليه المراجعة له حيث يزوجه، ولا في الردة، لكن للعبد والسفيه الرجعة بلا إذن، وللمحرم ولو بمحرمة، وللحر رجعة أمة ومعه حرة

الثاني: الصيغة

•

وهي محصورة في صريح؛ كـ: راجعت، أو ارتجعت، أو رجعت، ويشترط

تسميتها؛ كـ: راجعت فلانة، أو مخاطبتها حاضرة كراجعتك أو ضميرها غائبةً

•

ويندب زيادة (إليَّ) أو إلى نكاحي، وكذا رددت وأمسكت بشرط الزيادة المذكورة).

ولو قال: راجعتك للإكرام أو للإهانة ونحوه. . لم يضر، إلا إن قصدهما دون الرجعة، فيسأل احتياطاً، فإن مات قبل ذلك .. فقد صحت رجعته.

وفي كناية

النية؛ كـ: تزوجتك، واخترت رجعتك، ورفعت تحريمك، أو مع أعدت حلك، وكالكناية عقد النكاح بإيجاب وقبول، وترجمته بالعجمية. . كالنطق بالعربية وإن عرفها.

ويندب الإشهاد على الرجعة، وإعلام المرأة ووليها أو سيدها

ولا تحصل المراجعة بالوطء أو مقدمته (?)، ولا بإنكار الطلاق، ولا تسقط

بإسقاط الزوج

•

(?) أي: في الرد وحده الإمساك على المعتمد. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) ولا يحد الواطاء إن وطاء في زمن الرجعة؛ للخلاف فيه، انتهى تحفة ملخصاً. من هامش (ب).

??

الصفحة ٩٦

ولا تصح مؤقتةً، ولا معلقة ولو بمشيئتها؛ كـ: راجعتك إن شئت، بخلاف إذ

شئت، أو أن شئت بفتح همزة (أن)

•

ولا مراجعة مبهمة؛ كـ: راجعت إحداكما، وقد طلقهما أو إحداهما

ولو قال: إن راجعتك فأنت طالق، ثم راجعهما. . صح وطلقت

الثالث: المرأة.

ويشترط كونها مفارقة بطلاق دون أكثره مجاناً بعد الوطء ولو في الدبر، واستدخال منيه كالوطء، وألا تنقضي عدتها، وقابليتها للحل

فلا رجعة في فرقة فسخ أو طلاق بعوض، ولا لمرتدة، فإن طلقت مرتدة .. وقف الطلاق على إسلامها، في العدة، فإن راجع قبله .. بطل وإن أسلمت فيها، ولو أسلمت زوجة كافر أو أسلم زوج وثنية مثلاً فراجعها. لغت، فإن أسلم المتأخر في العدة. . أعاد المراجعة.

الو شك في حصول الصفة فراجع ثم تبين حصولها]

لو علق الطلاق بصفة وشك في حصولها، فراجع، ثم بان حصولها .. صحت

رجعته

[الاختلاف في انقضاء العدة]

لو اختلفا في انقضاء العدة: فإن كانت بالأشهر .. صدق بيمينه، لكن لو قال: طلقتك في رمضان، فقالت: في شوال، فقد غلظت على نفسها بتطويل العدة، فتؤاخذ به، ولها نفقة المدة الزائدة، ولا يراجعها فيها

وإن كانت بالحمل أو الأقراء .. صدقت باليمين للإمكان بالنسبة إلى العدة، وإن خالف عادتها، دون نسب المولود، واستيلاد الأمة، ولا تصدق قبل الإمكان، فله الرجعة، ثم إن ادعته للإمكان .. صدقت وإن أصرت على دعواها الأولى

وأقل إمكانه بالولد الكامل: أن يمضي بعد إمكان اجتماعهما ستة أشهر

٦

(٩٦)

الصفحة ٩٧

وبالمتصور: مئة وعشرون يوماً، وبالمضغة بلا تصور: ثمانون يوماً ولحظتان في الكل، فإن نكلت .. حلف أنها ما ولدت، لا على نفي العلم، ثم يراجع وأقل إمكانه بالأقراء لحرة معتادة طلقت طاهرةً: اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان ولمبتدأة: ثمانية وأربعون يوماً ولحظة ولمن علق طلاقها بآخر الحيض أو الولادة: سبعة وأربعون يوماً ولحظة، وكذا لو شك هل طلقت طاهراً أو حائضاً.

ولأمة طلقت طاهراً وهي معتادة: ستة عشر يوماً ولحظتان، أو وهي مبتدأة: اثنان وثلاثون يوماً ولحظة، أو طلقت حائضاً: فأحد وثلاثون ولحظة، وليس اللحظة العدة، بل فاصلة، فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أحكام النكاح

دعواه إقرار رجعية بتمام عدتها]

من

لو ادعى إقرار رجعية بتمام عدتها فأنكرت، فله نكاح من لا تجمع معها، وعليه

نفقتها حتى تقر بتمامها.

قيع

[وطء الرجعية في العدة]

لو وطاء الرجعية في العدة .. ابتدأت عدةً من بعد الوطء وتدخل فيها باقي عدة الطلاق، فيراجع فيها فقط، فإن حبلت بوطئه. . راجع قبل الوضع.

فصل

[من أحكام الرجعية]

يحرم على الرجل الاستمتاع برجعيته حتى بالنظر، ويعزر إن علم التحريم، ولا يحد بالوطء مطلقاً، والمرأة. . كهو

ولا يعزر جاهل تحريم ومعتقد حله، ويجب بالوطء مهر المثل وإن راجع، وخلع الرجعية وطلاقها وتوارثهما قد مر، والإيلاء والظهار واللعان منها ولزوم مؤنتها

سيأتي. وتدخل في) طلقت زوجاتي)، وإذا ملكها في العدة .. استبرأها بحيضة،

??

الصفحة ٩٨

ولا يجزاء عنه باقي طهر من العدة، وهل انقطع نكاحها بالطلاق أو لا أو يوقف؟

أقوال، والمختار اختلاف الترجيح بحسب ظهور الدليل

فضل

[دعوى الرجعة وما يتعلق بها]

لو ادعى أنه راجع: فإن كانت العدة حينئذ باقية .. صدق وكان إقراراً لا إنشاء، ثم إن تعلق به حق لها قبل دعواه الرجعة؛ بأن وطئها وطلبت المهر فأنكره لمراجعته قبل الوطء .. حلف، وإلا. . فلا

ولو قال: راجعتك اليوم، فقالت متصلاً: فرغت عدتي قبل رجعتك .. ويجعل قوله: (راجعتك (إنشاء، وقولها: (فرغت عدتي)

صدقت (?)،

(?)

إخبار ((٢))، فيكون الانقضاء سابقاً على قولها وإن كانت العدة حينئذ قد انقضت ولم تتتزوج غيره: فإن اتفقا على وقت الانقضاء وقال: راجعتك قبله وعكست ... حلفت أنها لا تعلم رجعته قبله وإن اتفقا على وقت الرجعة وقالت: انقضت عدتي قبله، وعكس .. حلف أنها

ما انقضت قبله

وإن لم يعينا وقتاً بل قال: راجعتك قبل تمام العدة، وعكست: فإن سبقت دعواها .. صدقت، وكذا إن سبق الزوج، وأجابته فوراً، وإلا .. صدق هو، ولو

ادعيا معاً. . صدقت ولو قالا: نعلم ترتيب الأمرين ولا نعلم السابق .. فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة. وإن كانت قد تزوجت غيره: فإن أقام بينة. . نزعها، ولها على الثاني مهر المثل إن دخل، وإلا .. فلا شيء. وإن لم يجد بينة: فإن قدم الدعوى عليها: فإن أقرت .. لم يقبل إقرارها على الثاني، ويلزمها للأول مهر المثل للفرقة، فإن أبانها الثاني .. فهي للأول، بخلاف

(?) ما ذكره في الاتصال تبع فيه ما في (الكبير) عن القفال والبغوي، ومقتضى إطلاق «الروضة» كـ الصغير» تصديق السابق مطلقاً، وهو الأصح. اهـ (رملي). من هامش (ب).

ﷻ

الشرح

((٢)) كذا في النسخ

??

الصفحة ٩٩

من تزوجت رجلاً بالإجبار ولم تقر له بالزوجية، فادعى آخر زوجيتها فأقرت له وقالت: كنت طلقتني .. فإن إقرارها مقبول، ويأخذها الأول إن حلف أنه ما طلقها.

وإن أنكرت .. فله تحليفها للغرم إن أقرت أو نكلت، وحلف، وإن حلفت. . سقطت دعواه، وإن قدم الدعوى عليه فأقر أو نكل وحلف المدعي .. بطل نكاح الثاني، وعليه لها المسمى إن دخل بها، وإلا .. فنصفه، ولا يستحقها المدعي إلا إن أقرت أو حلف لنكولها.

قوله: وطئتك قبل الطلاق فلي الرجعة]

لو قال المطلق: وطئتك قبل الطلاق فلي الرجعة، فأنكرت .. صدقت، فإن

حلفت .. فلا رجعة له ولا سكنى ولا نفقة لها، ولا عدة عليها، فتتزوج في الحال

وليس له في العدة نكاح من لا تجمع معها، ولا يسترد ما سلمه إليها من المهر وقبل تسليمه لها نصفه فقط، فإن أخذته ثم أقرت بالوطء. . لم يستحق باقيه، إلا بإقراره ثانياً وحيث صدقت وكانت أمةً .. حلفت هي لا السيد، خلافاً لـ «الروضة» وإن ادعت هي وطأه وأنكر .. صدق بيمينه وعليها العدة، ولا تسقط بإكذاب نفسها.

قيع

[دعواها أن زوجها طلقها]

لو ادعت على زوجها طلاقها، فأنكر .. حلف، فإن نكل وحلفت ثم رجعت. . لم يقبل رجوعها، ولو راجع مطلقته ثم قالت: كنت طلقتني ثلاثاً فلا رجعة، ثم

صدقته. . قبل.

قوله: أخبرتني بفراغ العدة فراجعتها مكذباً لها]

لو قال: أخبرتني بفراغ العدة فراجعتها مكذباً لها، ثم أقرت بكذبها .. فرجعته

صحيحة

??

الصفحة ١٠٠

الصفحة ١٠١

هو حرام على العالم.

وفيه بابان:

كتاب الإيلاء

الأول: في أركانه

أحدها: المولي والمولى منها.

فالمولي: زوج مكلف مختار متمكن من الوطء، فيصح إيلاء عبد وكافر وعنين وخصي ومريض، لا سيد في أمته، ولا غير زوج وإن علقه بنكاحها، لكنه حلف، ولا صبي ومجنون ومكره، ولا أشل ذكر لا يرجى زواله، ولا مقطوعه أو بعضه إن لم يبق ما يولج منه قدر الحشفة ولا ينحل بإسلام كافر وجب ذكر، ويصح من عربي بالعجمية وعكسه إن عرف المعنى، فإن ادعى جهله وأمكن. . صدق بيمينه وشرط المولى منها: إمكان وطئها، فيصح من مريضة ورجعية، ومن طفلة إن أطلق أو قدر بزمان يتأتى فيه إمكان وطئها مع بقاء فوق أربعة أشهر، ولا تضرب المدة فيهن حتى يمكن الوطء ويراجع المطلقة، ولا يصح من رتقاء وقرناء يتعذر جماعهما.

•

الركن الثاني: المحلوف به فلا إيلاء حتى يحلف باسم الله وصفاته، وكذا بالتزام قربة؛ كصلاة وصوم)

وعتق، أو غير قربة؛ كطلاق بشرط أن يلزمه شيء بالوطء بعد أربعة أشهر لا إن كانت يمينه تنحل قبل فراغها؛ ك: إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر أو شهر كذا وهو يمضي قبل فراغها، أو فعليَّ صوم شهر مثلاً أو شهر كذا وهو متأخر عنها، وكذا فعليَّ صوم الشهر الذي أطأ فيه، ثم إذا وطاء في شهر. . لزمه صوم باقيه فقط، وكذا قضاء يوم الوطء، وبخلاف فعلي صوم هذه السنة، والباقي فوق أربعة

???

·

أشهر لا أقل

الصفحة ١٠٢

وعلى المولي بالله كفارة يمين إذا وطئها في المدة أو بعدها ولو بعد الطلب، وإن قال: كل عبد سأملكه حر. . لغا، وكذا فعليَّ لغا، وكذا فعليَّ أن أطلقك

وإن قال: فأنت طالق إن دخلت الدار، أو فعبدي حر بعد سنة، أو إن وطئتك فو الله لا وطئتك. . لم ينعقد حتى تدخل أو يطأ

قع

ا لو علق حرية الأمة على الوطء فماتت الأمة]

لو قال: إن وطئتك فأمتي حرة، ثم ماتت الأمة، أو أعتقها .. انحل الإيلاء، وكذا لو زال ملكه عنها وإن عاد، لا إن دبرها أو كاتبها أو استولدها؛ إذ لو وطئها. .

عتقت

مول

وإن قال: فأمتي حرة قبله بشهر .. لم يصر مولياً قبل مضي شهر ولحظة من بعد تعليقه؛ إذ لو وطاء حينئذ. . لم تعتق وانحل الإيلاء، وإن مضى شهر ولم يطأ. . فهو، فتضرب المدة ويطالب بعدها بالوطء أو الطلاق، فإن وطاء ولو بصورة الزنا. . بان عتقها قبل الوطء بشهر، وإن طلق ثم راجع في العدة. . استؤنفت المدة، فإن جدد بعدها. . لم يعد الإيلاء ولو باع الأمة في الشهر الرابع، ثم وطئها قبل تمام شهر من البيع. بان عتقها قبله، وإن لم يطأها حتى مضى شهر .. ارتفع الإيلاء.

•

ولو قال: إن وطئتك أو إن دخلت الدار مثلاً فعبدي حر عن ظهاري: فإن كان قد ظاهر .. فهو مول وإن نسي الظهار، ثم إن وطاء في مدة الإيلاء أو بعدها. . عتق عن

الظهار

•

وإن لم يكن قد ظاهر .. فلا إيلاء ولا ظهار باطناً، وينعقدان ظاهراً؛ لإقراره بالظهار، ولا يقبل إنكاره له، وإذا وطاء. . عتق عن الظهار ظاهراً.

وإن قال: فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت، ثم ظاهر. . صار مولياً لا قبله، ثم إن وطاء في المدة أو بعدها. . عتق، ولا يقع عن الظهار؛ لتقدم تعليق العتق عليه، والعتق لا يقع عنه إلا بلفظ يوجد بعده.

أو فعبدي حر إن ظاهرت، ولم يقل: عن ظهاري .. فلا إيلاء، خلافاً لـ «الروضة».

???

الصفحة ١٠٣

أو إن وطئتك فلله عليّ أن أعتق عبدي هذا عن ظهاري: فإن كان قد ظاهر منها أو من غيرها وعاد .. فهو مول، فإن طلقها بعد الطلب .. سقط حكم الإيلاء، وبقيت عليه كفارة الظهار، فيعتق عنها ذلك العبد أو غيره

وإن وطئها في المدة أو بعدها. . التحق بنذر اللجاج، فإن اختار الوفاء بما التزمه وأعتقه عن ظهاره. . خرج عن يمينه وأجزأه عن الظهار، وإن أعتقه أو عبداً آخر عن يمينه. . لزمه الإعتاق للظهار، وإن أعتقه عنهما .. لم يجزه عن واحد منهما.

آلى من زوجته الأمة ثم ملكها وباعها]

لو آلى من زوجته الأمة ثم ملكها وباعها، أو أعتقها ثم نكحها. . لم يعد الإيلاء وكذ لو الى عبد من زوجته ثم ملكته وأعتقته ثم تزوجها.

به

تعليق الطلاق على الوطء]

٦ F

لو قال لامرأته: إن وطئتك فأنت طالق، ثلاثاً، أو فأنت علي حرام، سواء نوى طلاقاً أو ظهاراً أو تحريم عينها أو أطلق .. صار مولياً، فتطالبه بعد المدة بالفيئة أو الطلاق، ولا يمنعه التعليق من وطئها، وتطلق به رجعياً إن كان دون ثلاث وإن علق قبل الدخول، ويلزمه النزع بغيبة الحشفة إن لم يراجع، فإن استمر النكاح .. فالواقع فلا حد وإن علم تحريمه ولا مهر رجعي

٦

•

وإن نزع ثم أولج .. فلا حد في الرجعي، وكذا في البائن إن جهلا تحريمه للشبهة، ويثبت المهر والنسب والعدة، وإن علماه أو علمته دونه وطاوعته .. فعكسه، وإن أكرهها أو علم دونها. . فلها المهر

وإن قال لها: إن وطئتك فضرتك طالق. . فهو مول من المخاطبة، وتعلق طلاق الضرة بالوطء، فإذا وطاء المخاطبة فى المدة أو بعدها .. طلقت الضرة وانحل الإيلاء، وإن طلقها رجعياً بعد الطلب ولم يطأها .. سقط الطلب، فإن راجع .. عاد الإيلاء وهكذا حتى تبين. وإن طلقها بائناً ثم نكحها .. لم يعد الإيلاء، ويبقى طلاق الضرة معلقاً

???

الصفحة ١٠٤

بوطئها

ها ((١))، حتى لو وطئها بعد الرجعة والتجديد .. وقع، وكذا لو وطاء قبل التجديد زانياً، ولو جدد نكاحها بعد ذلك .. لم يعد الإيلاء؛ لانحلال يمينه بالزنا ولو ماتت الضرة .. انحل الإيلاء، وكذا لو طلقها بائناً أو رجعياً وتمت عدتها، ثم إن وطاء المخاطبة. . انحلت يمينه، ولا يعود الإيلاء لو نكح الضرة، وكذا إن نكحها قبل وطء المخاطبة

ولو قال لامرأتيه: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق: فإن نوى وطء معينة. . فهو مول منها فقط ظاهراً، فيؤمر بعد المدة ببيانها، فإن بينها .. طالبته بموجب الإيلاء، ويصدق بيمينه أنه لم ينو الأخرى

فإن لم يبين وطالبتاه. أمره القاضي بالفيئة في التي آلى منها أو طلاقها، فإن أبى. . قال: طلقت من نويتها، فلو قال الزوج: راجعت التي وقع عليها الطلاق .. صحت رجعته، خلافاً لـ (الروضة (وضربت المدة ثانياً، ثم يطلق القاضي كما مر،

وكذا ثالثاً

ولو وطاء الزوج إحداهما قبل البيان .. لم تطلق الأخرى؛ للشك، ويبقى الأمر بالبيان، فإن بين في الأخرى .. لم يطلق أحد، وتطالبه الأخرى بموجب الإيلاء، فإن وطئها .. طلقت الموطوءة أولاً، فإن بين في الموطوءة .. طلقت الأخرى وانحل

الإيلاء.

وإن لم ينو معينة. . فيشبه أنه مول من مبهمة، فيعينها كالطلاق، وسيأتي مثله فيمن قال لنسوة: لا جامعت واحدةً منكن ولم ينو، والمنقول أنه مول منهما؛ لأن أية واحدة وطئها. . طلقت الأخرى وانحل الإيلاء في حق الموطوءة، فإذا طالبتاه بموجب الإيلاء فوطيء واحدةً .. طلقت الأخرى وانحل الإيلاء، وإن طلق واحدة .. بقي مولياً من الأخرى، حتى لو وطاء غير المطلقة .. لحقها طلقة أخرى إن لم تنقض عدتها رجعية.

ولو قال: كلما وطئت إحداكما فالأخرى طالق، ووطيء بعد الطلب واحدة. . طلقت الأخرى، وانحل الإيلاء في حق الموطوءة دون الأخرى، وإن سقط طلبها حالاً بوقوع الطلاق؛ لأن (كلما (للتكرار، فإذا راجعها. . عاد إيلاؤها

(?) أي: المخاطبة. اهـ من هامش (ب).

(١٠٤)

الصفحة ١٠٥

[في الإيلاء من الأربع]

لو قال لزوجاته الأربع: والله؛ لا أطؤكن .. فليس بمول في الحال؛ إذ لا يحنث بوطء بعضهن، بل يقرب من الحنث، فإن وطئهن جميعاً .. حنث، ولزمته كفارة

فقط

•

ولو مات بعضهن قبل الوطء. . انحلت اليمين، ولا نظر إلى تصور وطئها ميتةً، أو بعد الوطء. . لم يؤثر ولو طلقهن أو بعضهن قبل الوطء. . لم ينحل يمينه، فيلزمه الكفارة إذا وطاء في البينونة ولو زناً أو في الدبر، وهذا حكم اليمين

وأما الإيلاء: فإذا وطاء ثلاثاً .. صار مولياً من الرابعة، فإن مات بعضهن قبل الوطء. . انحل الإيلاء، أو بعده .. فلا، وطلاق بعضهن قبل الوطء أو بعده .. كالموت، حتى لو أبان ثلاثاً ووطئهن في العدة زانياً .. صار مولياً من الباقية، وإن أبان واحدة قبل الوطء ووطاء باقيهن في النكاح، ثم نكح المطلقة .. انحل الإيلاء لا اليمين، فتجب الكفارة بوطئها

وإن قال لأربع: والله؛ لا أطأ كل واحدة منكن فهو مول من كل واحدة، فيحنث بوطء كل واحدة ويكفر، وتضرب المدة حالاً، وبعدها لكل واحدة طلب موجب الإيلاء، فإن طلقهن .. سقطت المطالبة، فإن راجعهن. . استؤنفت المدة، ولو طلق بعضاً .. فلباقيهن المطالبة

ولو وطيء واحدةً. . انحلت يمينه وإيلاؤه في باقيهن

نعم؛ إن أراد تخصيص كل واحدة بإيلاء منفردة. . فالوجه بقاؤه في باقيهن

وإن قال لأربع: والله؛ لا أطأ واحدةً منكن: فإن أراد كل واحدة، أو أطلق .. فمول من كلهن، فيطالبن بعد المدة، فإن وطاء واحدةً. . حنث وانحلت اليمين فيرتفع الإيلاء في غيرها

٦

ومن طلقها منهن .. سقط طلبها، فإن راجعها. . استؤنفت المدة، وإن أراد واحدة فقط مبهمةً. . قبل وكان مولياً من واحدة، فإن عينها بقلبه. . فليبينها، وبعده

١.٠

الصفحة ١٠٦

إن صدقه باقيهن. . فذاك، وإن ادعى غيرها أنها هى المرادة وأنكر .. حلف لها وإن أقر أو حلفت لنكوله .. فمول منها أيضاً، فيطالبانه بموجب الإيلاء، ولا يقبل رجوعه عن الأولى، وبوطئهما تجب كفارتان في إقراره، لا في يمين الرد. ولو ادعت كل واحدة أنه أرادها، فقال: ما أردتك أو ما آليت منك، وأجاب بمثله الثانية والثالثة .. تعينت الرابعة للإيلاء، وإن لم يعينهما بقلبه. . فليعينها، فمن عينها. . لم يكن لغيرها منازعته

وابتداء المدة تلفظه من

٦

لا من تعيينه، فإن لم يعين حتى مضت المدة. . طلبن جميعاً موجب الإيلاء، وإنما اعتبر طلب كلهن ليعلم طلب المولى منها، فإن أبى .. طلق القاضي واحدةً مبهمة، ويمنع الزوج منهن حتى يعين المطلقة، وقبل التعيين لو وطاء أو طلق واحدةً أو ثنتين أو ثلاثاً .. لم ينحل الإيلاء، وإن قال: طلقت من آليت منها. . انحل الإيلاء فليعينها.

حلفه لا يطؤها سنة إلا يوماً أو مرة]

لو قال: والله؛ لا أطؤك سنةٌ إلا مرةً، أو إلا يوماً مثلاً .. صار مولياً إن وطاء ذلك العدد وبقي من السنة مدة الإيلاء، فإن بقي أقل. . فحالف لا مول ولو لم يجامعها سنةً .. فلا كفارة، إلا إذا أراد الوطء، ولو نزع بعد المدة، ثم أولج. . حنث بالثانية

ولو قال: لا أطؤك السنة إلا مرةً، بتعريف (السنة). . فكتنكيرها، وهو للسنة

الحاضرة.

فضلة

[في الإشراك في الإيلاء]

من آلى من امرأته، ثم قال هو للأخرى: أشركتك معها ونحوه ونوى الإيلاء: فإن كان بالله .. لم يصح في الثانية، أو بالطلاق: فإما أن يريد أن الأولى لا تطلق إلا بوطئهما. . فلا يقبل وتطلق إذا وطئها، أو أنه إذا وطاء الأولى طلقت الثانية أيضاً. .

فيقبل، وفي الحالين لا إيلاء من الثانية

١.٧

الصفحة ١٠٧

أو يريد تعليق طلاق الثانية بوطء نفسها. . فيقبل ويكون مولياً من الثانية، أو يريد

أنه بوطء الثانية تطلق الأولى .. فطلاق الأولى معلق بوطئهما، فتشاركها الثانية في الإيلاء، أو أن طلاقها معلق بوطئهما .. فلا يقبل في الأولى كما مر، ويقبل في الثانية، لكن لا يحصل الإيلاء منها حتى يطأ الأولى؛ لقدرته قبل وطئها على وطء

الثانية ولا تطلق وإن قال غيره لزوجته: آليت منك ما الى فلان من زوجته. . صح، ومن ظاهر من امرأته ثم قال للأخرى: أشركتك معها في الظهار ونوى .. لحقها.

من

في قوله: يميني في يمينك]

قال لمن لم يحلف: يميني في يمينك، وأراد أنك إذا حلفت صرت حالفاً. . فهو لغو، أو لمن طلق أو حنث في يمين طلاق، ونوى أن امرأتي طالق كامرأتك. . طلقت فإن أراد متى طلق امرأته طلقت امرأتي: فإذا طلق ذاك. . طلقت هذه.

[في تعليق الإيلاء]

يصح تعليق الإيلاء، فإن علقه بغير المشيئة؛ كـ: إن دخلت الدار فوالله لا أطؤك، فدخلت. . انعقد، أو بمشيئتها خطاباً؛ كـ: والله؛ لا أطؤك إن شئت، وأراد تعليق الإيلاء بمشيئتها فشاءت فوراً. . انعقد، وكذا إن أراد تعليق عدم الوطء بمشيئتها للوطء فشاءته حالا

وإن أراد تعليق فعل الوطء بمشيئتها .. فلا إيلاء؛ كـ: لا أطؤك إلا برضاك، أو حتى تشائي، وإن أطلق حمل على مشيئة عدم الوطء لا عدم مشيئته، خلافاً لـ .. الروضة (?) إذ مقتضاه الوقوع إذا لم تشأ شيئاً وهو غلط

وإن علق بمشيئتها لا خطاباً؛ ك: إن شاءت زوجتي، أو بـ (متى) أو بمشيئة غيرها .. فكالطلاق (?)

(?) هو كما قال. اهـ من هامش (ب).

((٢)) أي: فلا يعتبر فيه الفورية. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٠٨

ولو قال: والله؛ لا أطؤك متى شئت، وأراد: أني أطوك إذا أردت أنا .. فلا إيلاء، وإن أطلق .. فهل ينزل على تعليق الإيلاء؟ وجهان (?)، أو لا أطؤك إلا أن تشائي أو ما لم تشائي، وأراد تعليق الإيلاء، أو الاستثناء عنه. . انعقد، فإن شاءت وطأه فوراً .. انحل، فإن لم تشأ أو تراخت مشيئتها. . فلا

•

وكذا حكم قوله: لا أطؤك حتى يشاء زيد، فإن شاء وطأها قبل مدة الإيلاء، أو بعدها .. انحلت اليمين، وإن لم يشأ وطأها حتى مضت المدة سواء شاء عدم وطئها أم لم يشأ شيئاً. . فقيل: يكون موليا (?)، فتحسب المدة من لفظه، فإن مات زيد وقد .. : تمت. . طولب المولي حالاً

وقيل: لا يكون مولياً، فإن مات زيد قبل المشيئة .. صار مولياً، وتحسب المدة من الموت.

الركن الثالث: المدة.

فإن حلف على ترك الوطء أبداً، أو أطلق .. فمول، فإن أراد في هذا الشهر

مثلاً. . دين.

وإن قدر بأكثر من أربعة أشهر بزمن يسع الطلب .. انعقد، أو لا يسعه. . فلا، خلافاً للإمام، بل هو حالف كما لو قدر بأربعة أشهر أو أقل مدة أو أكثر منفصلاً أو متصلاً؛ كـ: والله؛ لا أطؤك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله؛ لا أطؤك مثلها، لكن يأثم للإيذاء، فإن كرر (الأربعة (وحذف (والله) في الثانية. . قال بعضهم: هو مول، وفيه نظر (?)

ولو قال: والله؛ لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا تمت فوالله؛ لا وطئتك عاماً. . فإيلاءان، فتطالبه بعد أربعة أشهر بموجب الإيلاء الأول، فإن لم تطالبه حتى مضى الخامس .. انحلت اليمين الأولى فلا تطالبه بموجبها، فإن طالبته في الخامس ففاء. . خرج عن موجب الإيلاء الأول، وابتدأ بعد الخامس مدة الإيلاء الثاني

(١) أوجههما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) هذا هو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) المعول: ما نقله عن بعضهم. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٠٩

وإن طلق في الخامس رجعياً .. فلا طلب لها حالاً، فإن راجعها فيه .. لم تضرب

المدة؛ لقلة الباقي من مدة الإيلاء الأول

ولو وطئها بعد الرجعة باقي الشهر الخامس .. انحلت اليمين ولزمته كفارة. وإن راجعها بعد الخامس: فإن كان بعد عام من أول السادس. فلا إيلاء؛ لانقضاء المدتين وانحلال اليمينين، أو قبل تمام العام: فإن بقي منه أربعة أشهر

فأقل. فلا إيلاء، أو فوق أربعة أشهر .. عاد الإيلاء، فتضرب المدة حالاً

•

وإن طلق ثانياً ثم تزوجها .. لم يعد الإيلاء، ويبقى اليمين إلى فراغ المدة، حتى لو راجع والباقي من العام دون أربعة أشهر، ثم وطئها في البقية. . لزمته كفارة

(

وإن قال: لا وطئتك خمسة أشهر، ثم قال: والله؛ لا وطئتك عاماً. . فهو إيلاء واحد، فيدخل الأقل في الأكثر، ويجعل حالفاً على عام، فتطالبه بعد أربعة أشهر فإن فاء .. انحل اليمينان ولزمته كفارة فقط، وإن طلق ثم راجع أو جدد: فإن بقي من العام أربعة أشهر فأقل .. لم يعد الإيلاء، لم يعد الإيلاء، أو فوق أربعة .. عاد في الرجعة

لا التجديد

وإن قال: لا وطئتك عاماً، ثم قال: لا وطئتك خمسة أشهر. . ففي دخول الأقل وجهان (?)، فإن دخل .. فإيلاء واحد على عام بعضه بيمين وبعضه بيمينين، وإن لم يدخل .. فإيلاءان.

حلفه لا يطؤها عمره أو عمرها]

لو قال: والله؛ لا أطؤك عمري، أو عمرك، أو حتى أموت، أو تموتي .. فمول، وكذا حتى يموت زيد ولم يظن قرب موته بمرض مخوف، أو حتى تحبلي وهي صغيرة أو آيسة، أو حتى تفطمي ولدك وأراد الحولين، وبقي منهما مدة الإيلاء، وأراد فعل الفطام والولد لا يحتمله لدون المدة، لا إن احتمله لأقل، فإن مات هنا قبل الفطام. . صار مولياً.

(١) أصحهما: دخول الأقل في الأكثر. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ١١٠

تعليق الإيلاء بمحال ونحوه]

لو علق الإيلاء بمحال؛ كـ: حتى تصعدي السماء، أو بمستبعد؛ كـ: حتى يخرج الدجال، أو عيسى عليه الصلاة والسلام ولم تظهر آيات قرب الخروج، أو كـ:

حتى يقدم زيد وبعدت مسافته. . انعقد، فإن قال: ظننت قربها. . صدق بيمينه أو بما يعلم قرب وجوده؛ كذبول البقل، أو يظن؛ كحدوث المطر وقت غلبته أو بما تردد في قربه وبعده؛ كـ: حتى يدخل زيد الدار، أو أمرض أو تمرضي، أو يقدم زيد وقربت مسافته، وقد تقدم، وكـ: حتى تقتلي أخاك، أو يبرأ هذا المريض أو يمرض هذا، أو تتعلمين الكتابة، أو يطلق زيد زوجته .. لم ينعقد، وكذا إذا مضت المدة ولم يوجد المعلق به، فإن وطئها قبل وجوده. . لزمته الكفارة، وإن وجد قبل الوطء. . انحلت يمينه.

حالاً

الركن الرابع: المحلوف على تركه، وهو الوطء

فلا إيلاء بالحلف على استمتاع غيره

وصريح الإيلاء:

ما لا يدين فيه؛ كـ: لا أنيكك، أو لا أغيب أو أولج أو أدخل حشفتي أو قدرها في قبلك، ولبكر: لا أفتضك بذكري.

وما يدين فيه؛ كـ: لا أصيبك أو لا أجامعك أو لا أطؤك، ولبكر: لا أفتضك

ولم يقل: بذكري.

وكنايته: كترك المباشرة، والمباضعة، والملامسة، والمس، والإفضاء، والمباعلة، والافتراش، والدخول بها، والمضي إليها، والغشيان، والقربان،، وكـ: تجتمع رأسي ورأسك على وسادة، أو تحت سقف، أو لا نمت

والإتيان

معك

ولو قال: لأبعدن أو لأغيبن عنك، أو لأغيظنك أو لأسوءنك، أو لتطولن غيبتي

عنك. . فهو كناية في الوطء والمدة

???

الصفحة ١١١

في

وإن قال: لأطيلن ترك وطئك، أو لأسوءنك في الوطء. . فصريح في الوطء كناية

المدة

فإن قال: لا اغتسلت عنك، وأراد ترك وطئها .. فمول، أو ترك الغسل منه، أو أنه يطؤها بعد غيرها فيكون غسله عن الأولى .. قبل منه فلا إيلاء؛ كـ: لا أطؤك في الحيض أو النفاس أو الدبر (?)، وكـ: لا أجامع يدك أو نصفك الأعلى، أو بعضك أو نصفك ولم يرد بـ (البعض (الفرج، أو بالنصف الأسفل

وك: لا أغيب ذكري في قبلك وأراد كله، أو لا أستوفي إيلاجه، أو لا جامعتك بالإثبات، أو لا جامعتك بالنفي جماع سوء، أو لا جامعتك في هذا البيت أو مقابله، بخلاف: لا أطؤك إلا في الحيض أو النفاس أو في الدبر، أو إلا في نهار رمضان، أو إلا في المسجد، أو إلا وطء سوء وأراد في الدبر أو ببعض الحشفة، أو لا أطأ فرجك أو لا أطأ نصفك الأسفل .. فهو مول.

(?) الأصح: أنه لا يكون مولياً فيما لو قال: إلا في الحيض أو النفاس، أو نهار رمضان، أو المسجد

اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ١١٢

وهي أربعة:

أحدها: المدة

الباب الثاني: في أحكامه

وهي أربعة أشهر للحرين وغيرهما، ولا يفتقر لضرب حاكم.

وتحسب من الإيلاء حيث لا مانع من الوطء، وإلا .. فمن زواله، فلا تحسب مع

•

مقارنة طلاق رجعي، أو ردة بعد الدخول، وينقطع بطروئهما وتستأنف بالزوال ولو طرأ أحدهما بعد المدة ثم راجع أو أسلم المرتد في العدة .. عاد الإيلاء، فيستأنف المدة إن حلف على التأبيد، أو بقي من الوقت مدة الإيلاء لا أقل، ولا إن جدد نكاح البائنة، وإن وطئت بشبهة في المدة .. فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها، أو بعد المدة. . فلا استئناف

قيع

فيما يمنع الوطء ولا يخل بالنكاح

إن كان في الرجل، وهو شرعي؛ كفرض صوم واعتكاف وكإحرام، أو حسي؛

كمرض وحبس وجنون .. لم يمنع احتساب المدة ابتداءً، ولا يقطعها إن طرأ.

•

وإن كان في المرأة وهو حسي؛ كنشوزها، وكصغر ومرض لا تحتمل الوطء معهما. . فبعكس الرجل، فإذا زال .. استأنفت المدة لا إن طرأ ذلك بعد المدة، فتطالبه بلا استئناف، أو وهو شرعي؛ كفرض صوم واعتكاف لا تطوعهما. . فكالحسي، وكذا الحيض لا النفاس، خلافاً للشيخين

الثاني: صفة الطلب

فإذا مضت المدة ولا مانع من الوطء. . طالبته المرأة الكاملة بالفيئة أو الطلاق إن

لم يف

ولو أسقطت حقها ثم ندمت. جاز ما بقيت مدة الحلف، ولا طلب لولي صغيرة

???

الصفحة ١١٣

ومجنونة يمكن وطؤهما، لكن يحسن أن يقول له القاضي: اتق الله فيهما بفيئة أو

طلاق، وإن أبى. . طالبتاه بذلك بعد الكمال، ولا لسيد أمة

فإن وجد مانع فيها؛ كحيض ونفاس وصوم فرض واعتكافه وإحرام ومرض وحبس .. لم تطالبه، أو فيئة .. فهو طبعي أو شرعي

فالطبعي: كمرض يعجز معه عن الوطء، أو يخشى. معه زيادة أو بطء برئه، فيطالب بعده بفيئة اللسان ولا يمهل فيها أو بالطلاق

والفيئة اللسانية: أن يقول: إذا قدرت فئت، ويندب قبله: قد ندمت على

ما فعلت

ثم إذا قدر .. طالبته بلا إعادة المدة بالوطء تحقيقاً لفيئة اللسان، أو بالطلاق، وحبسه ظلماً كالمرض، وبحق يقدر عليه ليس بعذر.

والشرعي: كإحرامه وصومه الفرض، وظهاره قبل التكفير، فتطالبه بالطلاق عيناً؛ إذ يحرم عليها تمكينه معه، كما لو كان المانع فيهما كالطلاق الرجعي، أو فيها كالحيض، وإن وطاء عاصياً. . انحل الإيلاء، فلا مطالبة لها وإن بقيت المدة الثالث: مقصود الطلب

طلقة

وهو الفيئة، ويطالب بالطلاق وإن لم يف، فتقول له المرأة أو القاضي: فيء وإلا .. فطلق، فإن أبى بعد حضوره عند القاضي أو تعذره. . طلقها القاضي واحدة نيابة عنه، فيقول: أوقعت على فلانة طلقة، أو حكمت على فلان في زوجته بطلقة ونحوها، وتكون الطلقة رجعية بشرطه، فإن طلق أكثر. . لغا الزائد فقط. وإن امتهل لشغل ليفيء بعده. . أمهل ندباً قدر تهيئة يوماً فأقل لا أكثر، فيمهل صائم حتى تغرب، وجائع حتى يشبع، وثقيل حتى يخف، وناعس حتى يزول، ومظاهر حتى يكفر بغير الصوم

طلاق القاضي في المهلة، ولا إن بان مسبوقاً بفيئة الزوج، أو تطليقه ولا يقع فإن تقارن طلاقهما. . نفذا، وكذا لو سبق تطليق القاضي

"

???

الصفحة ١١٤

لو الى غائب أو حاضر ثم غاب]

حسبت

من آلى وهو غائب ولو مشرقياً عن مغربية، أو وهو حاضر ثم غاب المدة، ولها توكيل من يطالبه، فإذا تمت .. رفعه لقاضي بلد الغيبة، وطالبه، فيأمره القاضي بفيئة اللسان حالاً وينقله إليه، أو رجوعه إليها أو طلاقها إن امتنع من ذلك، لأهبة السفر وأمن طريقه ومرض معجز.

ويمهل

فإن لم يفء بلسانه، أو لم يسعَ في اجتماعه بها بعد إمكانه، ثم طلب العود

إليها .. لم يمكن، بل يطلقها القاضي بطلب وكيلها

·

ولو غاب بعد طلبها بالحق وامتناعه .. لم يكفه فيئة اللسان ولم يمهل، بل يطلقها القاضي بطلبها.

لو طولب فادعى الفيئة]

إذا طولب فادعى الفيئة: فإن كان وطئها في ذلك النكاح .. لم يسقط طلبها، وإلا: فإن صدقته أو حلف على العجز. . طالبته بفيئة اللسان لا الوطء، فإن فاء. . ضربت مدة الفيئة بطلبها، فإن لم يطأ فيها. . فقد مر حكمها

الرابع: فيما تحصل به فيئة القادر

•

ففي البكر: بافتضاضها بذكره، وفي الثيب: بإيلاجه الحشفة أو قدرها مختاراً في قبلها، وينحل به الإيلاء، ولو استدخلها أو أولجها هو ناسياً أو مكرهاً أو مجنوناً أو يظنها أجنبية. . حصلت الفيئة، لا حنثه ولا انحلال يمينه.

[دعواها إيلاءه أو مضي المدة]

لو ادعت إيلاءه أو مضى مدته فأنكر. . صدق بيمينه، صدق بيمينه، ولو أقرت بوطئه بعد المدة

وأنكر. . سقط طلبها، ولا يقبل رجوعها.

(١١٤)

الصفحة ١١٥

[إيلاؤه بالله مرتين أو أكثر]

أو

لو آلى بالله مرتين أو أكثر: فإن أطلق أو قدر بمدة واحدة؛ كسنة وسنة، أو مختلفة؛ كسنة وسنتين، ثم قال: أردت التأكيد. . قبل واتحدت اليمين. وإن تعدد المجلس وطال الفصل، وقال: أردت الاستئناف. . تعددت، أطلق. . اتحدت باتحاد المجلس، وتعددت بتعدده وعند التعدد يخرج بالطلاق عن كل الأيمان، وتنحل بالوطء مرةً، وتجب كفارة

واحدة

???

الصفحة ١١٦

الصفحة ١١٧

وهو حرام.

وله أركان:

أحدها: الزوجان.

كتاب الظهار

فيعتبر فيه صحة طلاقه ولو ممسوحاً وكافراً، ويوقف حيث يوقف الطلاق في صورة الإسلام أو الردة، ويعتبر فيه قابلية الطلاق ولو رجعية ومعتدة عن شبهة وصغيرة ورتقاء ظهار أجنبي أو معلقاً بالنكاح، ولا سيد من أمته ولو مستولدة،

وكافرةً، فلا يصح ولا امرأة من زوجها

الثاني: الصيغة

"

وصريحها: الذي لا يقبل الصرف؛ كـ: أنت، أو جملتك، أو نفسك، أو جسمك، أو بدنك، أو زوجتي، أو هذه عليَّ، أو إليَّ، أو لي أو مني،، أو عندي كظهر أمي، أو كـ: بدنها، أو جسمها، كـ: بدنها، أو جسمها، أو جملتها، أو ذاتها، وكذا بلا

صلة

ولو شبه بغير الظهر من أجزاء الأم التي لا تذكر للإكرام كـ: اليد والرجل

والشعر. . فكالتشبيه بالظهر

٦

أو بما يحتمل الإكرام؛ كـ: أنت أمي أو عينها أو رأسها أو روحها. . فكناية وكذا الظهار لازم لي، وأنا عليك كظهر أمي، وأما: أنا منك كظهر أمي .. فكأنا منك

طالق.

وتشبيه جزء من الزوجة بجزء من الأم أو الأخت ونحوها؛ كـ: يدك علي كيد

أمي .. ظهار؛ لأن كل ما جاز تعليقه .. صحت إضافته إلى بعض محله؛ كالطلاق والعتاق، وما لا كالبيع فلا، والإيلاء نافذ إن أضيف إلى الفرج، لا إلى سائر الأعضاء، وقد هناك مر

•

???

الصفحة ١١٨

الثالث: المشبه به

وهو الظهر ونحوه من أمه أو جدته من الجهتين وإن بعدت من كل أنثى محرم له بنسب أو سبب إن لم يطرأ تحريمها عليه، لا إن شبه بظهر الأب أو بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأمه من الرضاع أو بنتها المولودة قبل ارتضاعه لا بعده

قع

[تعليق الظهار بصفة]

يجوز تعليق الظهار بصفة وإن كان المعلق بفعله جاهلاً أو ناسياً مبالياً، ك: إن ظاهرت من هذه - وأشار لأجنبية - أو من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي، فإذا تزوج فلانة وظاهر منها .. صار مظاهراً منهما، لا إن ظاهر منها قبل النكاح، إلا أن يريد

التلفظ؛ كتعليقه ببيع الخمر، وك: إن ظاهرت من فلانة أجنبية أو وهي أجنبية ولو علق بدخولها الدار، فدخلتها وهو مجنون أو ناس .. انعقد، ولا عود حتى يمسكها بعد إفاقته، أو تذكره قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها

ويجوز توقيته، ويتأقت، فإن أقت بفوق أربعة أشهر .. فظهار وإيلاء

قوله: أنت طالق كظهر أمي]

لو قال: أنت طالق كظهر أمي: فإن قصد كلاً بلفظه والطلاق رجعي. . حصلا، أو بائن أو أطلق، أو نوى باللفظين أحدهما أو كلاهما، أو بلفظ كل الآخر.

فالطلاق فقط

يراجع

وإن قال: أنت كظهر أمي طالق: فإن نوى كلاً بلفظه. . حصلا، ولا عود إن لم، وإن أطلق. . حصل الظهار، وفي الطلاق وجهان (?) ولو قال: أنت عليَّ حرام كظهر أمي، ونوى بهما ظهاراً أو طلاقاً. . فما نوى، أو نواهما بهما، أو بالحرام .. تخير وثبت ما اختاره منهما، أو بالأول طلاقاً وبالثاني ظهاراً .. طلقت وحصل الظهار وكان الطلاق رجعياً، أو بالأول ظهاراً وبالثاني

(١) أصحهما: عدم وقوعه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١١٩

طلاقاً .. فظهار فقط، وكذا إن أطلق، وإن نوى بالأول تحريم ذاتها. . قبل، ولا ظهار إلا إن نوى الثاني

ولو قال: أنت كظهر أمي حرام) .. فمظاهر، ثم إن أطلق أو نوى تحريم ذاتها. . فتأكيد، وتندرج كفارة اليمين في كفارة الظهار، وإن نوى طلاقاً .. وقع ولا عود.

للظهار حكمان:

الأول: استمتاع المظاهر

[أحكام الظهار]

فيحرم عليه وطؤها إذا صار عائداً حتى يكفر بالطعام أو غيره، وتنقضي المدة في المؤقت، فإن وطاء قبل ذلك .. فالتحريم بحاله، ويحل له الاستمتاع بغير الوطء،

إلا بما بين السرة والركبة

الثاني: الكفارة.

فتلزمه بالظهار والعود معاً، ودفعها قبل الوطء أداء، وبعده قضاء، فإن وجبت الكفارة .. لم تسقط بموت الزوجين أو أحدهما، ولا بإزالة النكاح بطلاق أو غيره، فإن نكحها أو ملكها .. بقي التحريم حتى يكفر

ويحصل العود في غير المؤقت:

•

إما بأن تبقى زوجته في قدر مكنة فراقها، فإن تعذر الفراق بجنون الزوج، أو زالت الزوجية قبل الإمكان بموت أحدهما، أو فسخه النكاح، أو انفساخه بردته قبل الدخول، أو بعده وأصر المرتد حتى تمت العدة، أو بطلاق بائن ولو بـ: أنت كظهر يا زانية أنت طالق، ويجعل (يا زانية (كـ (يا زنيت)، أو بطلاق رجعي ولم يراجع .. فلا عود ولا كفارة، وكذا لو لا عنها أو اشتراها عقب الظهار بلا تخلل مساومة أو قذف

(١) لأن الظهار يقتضي التحريم، وقوله: أنت علي حرام، أو نوى تحريم عينها يقتضيه، فاندرجت، بخلاف ما لو وجبت كفارتان في قوله: أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر، فلا اندراج؛ لعدم التماثل. اهـ (رم). من هامش (ب)

???

الصفحة ١٢٠

أو كان قد علق طلاقها بفعله قبل الظهار وفعله فوراً، أو خالعها عقب الظهار فلم تقبل فطلقها فوراً.

وإما بمراجعة الرجعية وإن طلقها قبل الظهار

وإما بإمساكها بعد إسلامه من الردة

·

وإما بإسلام الأصلين أو الزوجين فقط، وهي كتابية، لا إن أسلمت دونه، أو وهو عن نحو وثنية قبل الدخول أو بعده ولم يسلما في العدة، فإن أسلما فيها لكن تأخر إسلامه وأمسكها بعده عالماً، أو تأخر إسلامها وأمسكها بعده عالماً به. بالإسلام، لا بمجرد الإمساك

فعائد

وفي المؤقت بأن يطأها فيه عالماً مختاراً، ولا تحرم هذه الوطأة، ويلزمه النزع بغيبة الحشفة، ثم يبقى التحريم حتى يكفر أو تمضي المدة، ثم تحل والكفارة في ذمته، ولو مضت المدة بلا وطء. . فلا كفارة.

لو علقه بالدخول فوجد ثم أمسكها ناسياً]

إذا علق الظهار بالدخول فوجد، ثم أمسكها ناسياً: فإن كان بدخول غيره .. فلا

عود قبل علمه، أو بدخوله هو. . فعائد

قيع

[لو ظاهر من أربع]

لو ظاهر من أربع بكلمة واحدة، ثم عاد في كل أو بعض. . تعددت الكفارة بعدد من عاد فيه، أو بأربع كلمات متفرقات .. فظاهر، أو متواليات. . فظهار الثانية عود في الأولى، وكذا الثالثة مع الثانية، وعود الرابعة بإمساكها كما في المنفردة ولو كرر ظهار واحدة منجزاً وفرقه. . تعدد الظهار، سواء استأنف أو أكد أو أطلق، وكذا إن والاه واستأنف، لا إن أكد أو أطلق، ولا عود بتكريره، إلا إذا استأنف، أو معلقاً بصفة ولم ينو الاستئناف .. فظهار واحد وإن فرقه، وإلا. . تعدد

مطلقاً، وتجب الكفارات بعود واحد بعد الصفة

???

الصفحة ١٢١

تعليق الظهار بعدم التزوج]

لو علق الظهار بعدم التزوج: فإن كان بـ (إن) كـ: إن لم أتزوج عليك فأنت

وأمكنه التزوج .. انعقد الظهار بموت أحدهما قبل التزوج كظهر أمي، وأمكنه التزوج.

٦

لكن

لا عود، والفسخ وجنون الزوج المتصلان بالموت .. كالموت، وكذا طروء تحريمها

المؤبد، وإن كان بـ (إذا). . انعقد بإمكان التزوج عقب التعليق

تعليق الظهار بدخولها ثم تكفيره قبله]

•

لو علق الظهار أو الإيلاء منها بدخولها ثم كفر بعتق أو غيره قبل الدخول، أو ثم علق عتق كفارته بدخولها أيضاً فدخلت. . لم يجزه، وإن كفر بين الظهار والعود أو

معه ..

أجزأه

خاتمة

إيلاؤه من زوجته الأمة وعوده، ثم سؤال سيدها إعتاقها عن كفارته]

لو الى أو ظاهر من زوجته الأمة وعاد، ثم سأل سيدها إعتاقها عن كفارته هذه أو غيرها ففعل أجزأته وانفسخ النكاح، ولو ملكها بعد عوده، ثم أعتقها عن ذلك ..

أجزأته

???

الصفحة ١٢٢

الصفحة ١٢٣

وهي:

کتاب الكفارات

إما ما لا عتق فيه؛ كدماء الحج

أو فيه عتق مخير؛ كاليمين، أو مرتب؛ كالقتل ووقاع رمضان والظهار وهو معظم الفرض هنا

ولا بد في الكفارة من نية مقارنة للعتق (?) أو تعليقه أو للإطعام، وتقديمها

كالزكاة

ويكفيه نية الكفارة وإن لم ينو الفرض، أو لم يعين سببها، لا نية العتق الواجب، إلا إذا عين جهته؛ كالواجب بالظهار أو القتل

ولو أعتق عن كفارتي ظهار وقتل رقبتين بنية مطلق الكفارة. . أجزأ عنهما، أو رقبة بنية الكفارة ثم صرفه لواحدة. . تعين لها

الآخر

،

ولو أعتق عبدين عن كفارة واحدة، ثم استحق أحدهما: فإن أعتقهما معاً .. أجزأ أو مرتباً: فإن استحق الثاني .. أجزأ الأول، أو الأول. . لم يجزه الثاني إذا أعتقه متبرعاً، ولو نسي إعتاق الأول .. أجزأه الثاني ومن لزمه كفارات فأعتق رقبة بنية الكفارة .. وقع لواحدة وإن اختلف جنسها، وكذا الصيام والإطعام. ولو أعتق لواحدة ثم أعسر فصام لواحدة، ثم عجز عن الصوم فأطعم لواحدة ولم يعين. . أجزأه

ومن عليه كفارة فنوى غيرها عمداً أو خطأ. . لم يجزه، وينوي الذمي في العتق الكفارة للتمييز لا القربة، وكذا من ارتد بعد وجوب الكفارة، وتجزئه، فيحل له الوطء إذا أسلم في العدة.

(?) الأصح: عدم اشتراط المقارنة في نية الكفارة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٢٤

فصلو

[في خصال الكفارة]

خصال الكفارة ثلاثة مرتبة: عتق، ثم صيام، ثم إطعام.

الأولى: العتق. ويشترط أن يكون المعتق مسلما (?) أصلياً، أو أسلم ناطق بنفسه ولو بغير لغته إن عرفها، أو ترجمها له ثقة، أو أخرس بإشارة مفهمة، أو غير مكلف حكم بإسلامه تبعاً

كما مر.

•

ويتصور إعتاق الذمي لمسلم بأن يسلم عبده أو يرثه، أو استدعي من مسلم عتقه

عن كفارته ونحو ذلك

ومن علق عتق عبده الكافر عنها بإسلامه. . لم يجزه.

وأن يكون سليماً من عيب يضر بالعمل ضرراً بيناً، فلا يجزاء زمن ولا مطبق جنون، أو إفاقته أقل، أو أكثر لكن يعقبها ضعف عن العمل زمناً يؤثر

ولا أبله لبلادة، بخلافه لسلامة صدر وقلة فطنة.

ولا مريض لا يرجى برؤه، فإن براء .. أجزأ، كمرجو مات

ولا أعمى وإن عاد بصره، ولا من قدم لقتل

•

ويجزاء فاقد أصابع رجليه، لا القدم، ويجزاء فاقد خنصر يد وبنصر الأخرى لا من يد، ويجزاء فاقد أنامله العليا، إلا من الإبهام، ولا فاقد أنملتين، والشلل

كالفقد

ويجزاء شيخ ونحيف يمكنهما العمل، وضعيف بطش، ومن لا صنعة له، وأحمق وأعرج يتابع المشي، وأعور إن لم يقلَّ نظرُ الأخرى بما يضر بالعمل ضرراً بيناً، وأصم ومقطوع الأذنين والأنف، وأخشم (?)، وأكوع، وأقرع وأبرص،

(?) قوله: مسلماً؛ أي: رقبة مؤمنة بمباشرة أو تبعية أصل أو دار أو ساب نصاً في الثانية وقياساً في غيرها، ويسن كونها مكلفة خروجاً من الخلاف تامة. (فتح الجواد) (ابن حجر). اهـ. من هامش

( )

(?) الأخشم: فاقد الشم

·

(١٢٤)

الصفحة ١٢٥

ومجبوب، وخصي، ورتقاء، وقرناء، وأدرد (?)، وفاسق، وذو جرح مندمل أو

غير مخوف.

- وأن يكون كامل الرق، فلا يجزاء إعتاق مكاتب نجزه أو علقه بعجزه،

(?)

ولا إعتاق مستولدة، ولا جنين وإن علقه بانفصاله، ولا مستأجر وموصى بمنفعته ولا من اشتراه بشرط عتقه، ولا من يعتق عليه بالملك

حتى لو قال لمالك أصله أو فرعه: أعتقه عن كفارتي بألف فأعتقه. . لزمه الألف

ولا يجزئه. ويجزاء متحتم قتل بنحو حرابة، وحامل، وآبق، ومغصوب يعجز عن نزعه إن علمت حياتهما ولو بعد الإعتاق، ومدبر، ومعلق عتقه بصفة، لا إن علق عتقه عنها بتلك الصفة

ومن علق عتق عبد عن كفارته بصفة ثم كاتبه، فوجدت الصفة قبل وفاء النجوم. . عتق عن الكفارة، كما لو قال: إن كان هذا المقبل عبدي .. فهو حر عن كفارتي،

فكان عبده

ويجزاء الموسر إعتاق مرهون وجان في رقبته مال، ومن يملك بعضه إن نوى الكل عنها سواء أعتق ملكه فقط أو الكل، فإن نوى تملكه فقط. . لزمه إتمام الرقبة ويجزاء المعسر إعتاق نصفي اثنين باقيهما حر لا رقيق، ولا إن كان باقي أحدهما ثم لو اشترى نصفه القن وأعتقه .. فهل يجزئه؟ وجهان ((٤))، وإعتاق

فقط

حر

،

(?)

نصف مشترك ثم باقيه بعد ملكه

ويجزاء نصف عبدين لظهار ونصفهما لقتل مثلاً، ويجزاء عن كل كفارة عبد كامل، ويلغو ذكر التنصيف ((٥))، ويجزاء إعتاق أحد هذين ثم يعينه وأن يخلو عتقه عن العوض، فلو قال له: أعتقتك عن كفارتي بألف فقبل، أو

(?) الأدرد: هو الذي كبر حتى سقطت أسنانه

(?) ويجزاء مولود انفصل حياً؛ أي: سالماً. (فتح الجواد». اهـ. من هامش (ب) (?) الأصح: الإجزاء إذا كان باقي أحدهما حراً فقط. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٤)) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

((٥)) هذا أحد وجهين، والثاني: أنه يقع كما أوقعه، وهو المعتمد. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٢٥)

الصفحة ١٢٦

قال لغيره: أعتقت هذا عبدي عن كفارتي بألف عليك، أو قال له غيره: أعتقه عن كفارتك بألف عليَّ فأعتقه .. عتق عن المالك، ووجب الألف، ولا يجزاء، وإن قدم لفظ الكفارة أو قال: أرد المال: فإن كان جوابه: أعتقته عن كفارتي مجاناً. . أجزأه

قوله: الله علي أن أعتق هذا عن كفارتي، ثم تعيب]

لو قال: الله عليّ أن أعتق هذا عن كفارتي، ثم تعيب أو مات .. لزمه إعتاق

(?)

سليم، وإن لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة عتق المعين. . فالظاهر براءته ((١))،

وهل يلزمه إعتاق المعين؟ لم أر من ذكره.

فصاف

الإعتاق بمال معاوضة]

الطالب

الإعتاق بمال معاوضة مع شوب تعليق من جهة المالك، وشوب جعالة من كالخلع، فمن قال لسيد: أعتق مستولدتك بألف، ففعل: فإن قال له: عنك، أو أطلق. . عتقت ولزمه الألف وكان افتداء، وإن قال: عني. . عتقت مجاناً وإن قال له: أعتق عبدك بألف ففعل .. عتق ولزمه الألف سواء قال: عنك أو عني أو أطلق، لكن في (عني) يعتق عن الطالب، فيدخل في ملكه ثم يعقبه العتق في لحظة لطيفة حتى لو بان معيباً. . فله أرشه

ولو شرط أن الولاء للمالك. . فسد الشرط ولزمته القيمة لا المسمى، وإن زاد في

(عني): عن كفارتي، أو نواها. . عتق عنها ولزمته قيمته، وإلا. . فمجاناً

ولو قال: أعتقه عني على خمر أو مغصوب، ففعل. . عتق عنه بالقيمة ولو قال: أعتقه عن ابني الصغير، ولم يذكر عوضاً، ففعل .. جاز، وكذا لو

وهب له عبد فقبل، ثم قبل قبضه قال للواهب: أعتقه عن ولدي الصغير ففعل

•

ولا بد في صور الطلب أن يجاب فوراً، وإلا .. وقع عن المالك ولا شيء عني. بألف فأعتقه عنه مجاناً

الطالب؛ كـ: أعتقه

على

(?) ما تفقهه مردود مخالف للمنقول؛ فإنه لا يبرأ، ويتعين إعتاقه كما في الروض) أي: كما لو عين

ذلك ابتداء. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(١٢٦)

الصفحة ١٢٧

[قوله: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف]

فقبل حالاً.

لو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف، فأعتقه عنه غداً. . عتق عنه ولزمه الألف، وكذا لو قال المالك ابتداءً: أعتقه عنك بألف إذا جاء الغد، الخصلة الثانية: الصيام فمن عدم رقبة كاملة مجزئة، أو احتاجها للخدمة، أو لمنصبه .. لزمه صوم شهرين، فإن شرع أول شهر .. أجزأه هلاليان وإن نقصا، أو في أثنائه. . تمما من

الثالث ثلاثين

ويشترط تتابع صومه، فيستأنف بفطر يوم ولو من آخره عدواً أو بعذر؛ كسفر ومرض، وظن دخول الليل أو النهار، وتخلل رمضان، أو العيد، وكذا الإغماء، ا خلافاً للشيخين، لا الجنون.

•

ولو وطاء في أثناء الشهر ليلاً. . أثم ولم يستأنف ويحرم قطع التتابع عدواً على عزم الاستئناف، ولا يقطع تتابع صوم كفارة القتل في المرأة حيضها إن لم يسعه طهرها المعتاد، ولا نفاسها.

ويجب تبييت نية الصوم لكل يوم، ويجزئه نية صوم الكفارة، ولا يجب نية

التتابع

ولو نوى ليلاً ثم طلب الرقبة فأعوزته .. أعاد النية حتماً، ولا أثر لشكه في نية صوم يوم بعد غروبه.

لو لم يملك الرقبة ووجد ثمنها]

إذا لم يملك رقبة ووجد ثمنها. . لزمه شراؤها وإعتاقها إن زاد الثمن عن النفقة والكسوة له ولعياله العمر الغالب، حتى ثوب الشتاء والصيف، وعن مسكن وأثاث يحتاجه، لا عن دينه

ويلزمه بيع بعض داره الذي لا يحتاجه، وثوب نفيس يجد بثمنه ثوباً لائقاً،

???

الصفحة ١٢٨

ورقبة، لا نفيس دار وعبد ألفهما، ولا ضيعة ورأس مال وماشية ريع كل قدر الكفاية

فقط.

ولا قبول هبة رقبة أو ثمنها، لكن يندب، ولا شراؤها بغبن، وأما بمؤجل.

فكالتيمم

ومن

·

له كسب قدر كفايته .. صام، وكذا أكثر بحيث يجتمع فيه قيمة رقبة، ولا يلزمه الصبر ليجتمع، وإن أمكن لثلاثة أيام أو ما قاربها، فإن حصل منه قدر قيمتها قبل شروعه في الصيام .. تعين العتق.

ومن له مال غائب أو حاضر وفقد رقبةً يشتريها .. لم يصم بل ينتظر وصول ماله أو وجود الرقبة.

يسار المكفر وإعساره وعجزه]

يعتبر في يسار المكفر وضده: وقت الشروع، لا الوجوب، فإن كان عبداً فعتق وأيسر قبل شروعه في الصوم. . لزمه الإعتاق

•

ولو تكلف المعسر الإعتاق، أو من فرضه الإطعام. الصوم .. أجزأه. ولو شرع في مقدوره من صيام أو إطعام، ثم قدر على ما قبله قبل فراغه .. لم يلزمه العود إليه، لكنه أفضل، ويقع ما صامه نفلاً

ولو بان بعد فراغ الصيام أنه ورث رقبةً .. قال بعضهم: اعتد بصومه، بخلاف نسيانها في ملكه، ويحتمل المنع فيهما (?)، وإذا لم يعتق الرقيق .. كفر في الظهار

وغيره بالصيام.

وللسيد

منع أمته منه، وكذا عبده في غير الظهار إن تضرر به، لا في اليمين إن حلفا وحنثا بإذنه، وكذا إن حنثا فقط بإذنه، لا عكسه، فلو خالف سيده وصام. . أثم

وأجزأه

، وإن لم يتضرر به .. لم يمنعه من التكفير به ولا من التطوع بالصيام

ولا بالصلاة في غير وقت الخدمة، ولا من ذكر الله حال العمل.

(١)

وليس لمن بعضه حر الإعتاق، وهو في غيره كالحر.

هو

المعتمد. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٢٩

الخصلة الثالثة: الإطعام

فإذا عجز عن الصيام أو عن تتابعه: فإن كان لشدة الجوع .. لزمه الشروع في الصيام، وإذا عجز عنه. . أفطر، وإن كان لهرم أو مرض مأيوس البرء، أو يلحقه به مشقة شديدة، أو خاف منه زيادة مرض، أو به شبق. . أعطى ستين مسكيناً أو فقيراً

من أهل الزكاة مداً مداً بمده صلى الله عليه وسلم المذكور في (الزكاة). وجنس الطعام وصفته كالفطرة، فإن ملكهم الستين مخلوطة سواء أطلق أو قال: بالسوية .. أجزأه، وكذا لو قال: خذوها، ونوى فأخذوها بالسوية، فإن تفاوتوا. . أجزأه من علم أنه أخذ مداً، وإن قبضوا الستين جملةً .. فقد ملكوها شائعاً بالسوية وبراء، فلا أثر للتفاوت بعده

ولو دفع لمئة وعشرين مسكيناً ستين مداً احتسب له بثلاثين مداً، فيدفع ثلاثين أخرى لستين منهم، وحكم الاسترداد من الآخرين كما في (الزكاة). ولو دفع الستين لثلاثين ولم ينقص كل واحد عن مد .. دفع ثلاثين مداً لثلاثين آخرين، والاسترداد من الأولين كما مر

لو أعطى مسكيناً مدين عن كفارتين]

أعطى مسكيناً مدين عن كفارتين .. أجزأه، وكذا لو أعطاه من كفارة ثم تملكه من منه بشراء أو غيره ثم دفعه لآخر ... وهكذا إلى ستين، لكن يكره

ولو أعتق نصف عبد وصام شهراً، أو صامه وأطعم ثلاثين مسكيناً. . لم يجزه، ووجود بعض الرقبة كالعدم ولو مع عجزه عن الصيام والإطعام، بخلاف وجود بعض الطعام ولو بعض مد .. فيجزئه، وهل الباقي بذمته؟ وجهان (?)

فرع

لو تلف في يد الإمام قبل التفرقة]

لو دفع الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة .. لم يجزه، فيبقى في ذمة

الدافع، بخلاف الزكاة

(?) أوجههما: بقاؤه. (زكريا). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٣٠

وإن فرقها الإمام فبان الآخذ غنياً .. أجزأه، أو كافراً أو عبداً أو ممن نفقته على المكفر. . فقولان، ولو فرقها المالك فبان الآخذ كافراً أو مكاتباً أو غنياً. . لم يجزه

قيع

ا لو كان المظاهر ذمياً]

لو كان المظاهر ذمياً .. فصومه باطل؛ لقدرته عليه بالإسلام، فليس له الإطعام،

فتحرم عليه المرأة حتى يصوم.

خاتمة

في العجز عن جميع الخصال]

لو عجز المكفر للظهار أو غيره عن جميع الخصال .. بقي أصل الكفارة عليه، فلا

يطأ هنا حتى يكفر

???

الصفحة ١٣١

وفيه أبواب:

كتاب القذف واللعان

الأول: في لفظ القذف

وهو من مكلف عالم مختار ولو كافراً. . كبيرة.

وينقسم إلى: صريح؛ كقوله مختاراً: زنيت، أو يا زاني، وإن أنت ذكراً أو عکسه، وكالنيك، وتغييب الحشفة أو إيلاجها في الفرج إن وصفها بالحرام المطلق وانتفاء الشبهة، أو قال لامرأة: علوت أجنبياً حتى دخل ذكره في فرجك حراماً

أو قال لرجل أو امرأة: لطت، أو لاط بك فلان، وإن لم يصفه بالتحريم أو لامرأة: يا قحبة، أو لرجل: يا مخنث، وفي صراحة: (يا عاهر) وجهان (?)، وكقوله لولده أو غيره: يا ولد الزنا.

وإلى كناية؛ كـ: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث، يا لوطي، يا مؤاجر، يا مأبون، يا قواد، ولرجل: زنيت في قبلك، ولعربي: يا نبطي، وكذا عكسه فيما يظهر لي، ولامرأة: فلانة تحب الخلوة، أو لا ترد يد لامس، أو وجدت معك

رجلاً، أو لم أجدك بكراً

•

وأما: زنيت مع فلان. . فصريح في حقها دونه.

،

والتعريض كناية، خلافاً للشيخين؛ كقوله: أما أنا فلست زانياً، ولا ابن زانية ولا ابن خباز، فإن نوى بالكناية قذفاً. . فذاك، وإن أنكر ألبتة .. فللمدعي تحليفه أنه

·

ما نوى، وليس له الحلف كاذباً لدفع الحد

صريح

هو

الزنا

(?) قيل: أصحهما: أنه كناية، وأفتى الوالد بأن أصحهما: أنه؛ لأن العهر في اللغة يقال: عهر فهو عاهر، وفي الصحيحين»: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فإن قال الرجل: لم أعلم كونه قذفاً، ولم أنوه به .. قبل قوله؛ لخفائه على كثير من الناس. اهـ (رم). من هامش

???

( )

الصفحة ١٣٢

وإن لم يحلفه المدعي .. لزمه الإقرار بالقذف ليحد؛ إذ لزمه الحد باطناً، كما يلزم القاتل خفية الإقرار به ليقاد أو يعفى عنه

الو سئل: أفلان زان؟ فقال: نعم]

لو قيل لرجل: أفلان زان أو هل زنى؟ فقال: نعم .. لم يكن قذفاً وإن نوى، أو

هل قذفته؟ فقال: نعم. . فمقر

(١)

ولو قال شخص: من دخل داري فهو زان. . لم يكن قذفاً لمن دخلها.

•

ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها: فإن عرف أن له امرأةٌ. . فصريح، وإلا .. فلا.

في النسبة إلى غير الزنا من الكبائر]

النسبة إلى غير الزنا من الكبائر، وغيرها يقتضي التعزير، لا الحد

قوله لزوجته أو أجنبية: زنيت بك، وقولها كذلك]

لو قال لزوجته أو أجنبية: زنيت بك .. فقد قذفها وأقر بزناه، فيحد لهما ويقدم حد القذف، فإن رجع عن الإقرار. . سقط حد الزنا فقط

•

ولو قالت لزوجها أو أجنبي: زنيت بك .. حدت لهما كما مر، لكن في صراحة هذا نظر؛ إذ قد يكون المخاطب مكرهاً بدليل أن قوله لها: (زنيت مع فلان) قذف

لها لا لفلان

ومن قال لزوجته: زنيت، فقالت: زنيت بك: فإن أرادت أنهما زنيا قبل التزوج. .. فمقرة بزناها وقاذفة له، فيسقط عنه حد قذفها لإقرارها وتعزر وإن أرادت أنها زنت به قبل التزوج ولم يزن هو لجنونه أو نومه حينئذ أو وطئه عالمة .. لم يلزمه حد القذفها، وتحد هي للزنا بإقرارها، وليست قاذفةً

بشبهة وهي (١) إذ الأول استفهام عن فعل غيره؛ إذ يحتمل أنه زان أو لا، بخلاف النافي؛ فإنها استفهام عن فعل نفسه، وهو أقوى، فكأنه قال: نعم، قذفته. اهـ (رم). من هامش (ب)

???

الصفحة ١٣٣

له، فإن كذبها وقال: أردت قذفي .. حلفت، فإن نكلت وحلف. . حدت له. وإن قالت: إني أردت أني لم أزن؛ إذ لم يطأني غيره في النكاح، فإن كان ذلك

زنا فهو زان، أو أردت أني لم أزن، كما لم يزن هو .. حلفت ولا شيء عليها ويلزمه حد قذفها، فإن نكلت وحلف. . حدت لقذفه

"

وإن أرادت قذفه بالزنا دون إقرارها؛ بأن قالت: زنى بي قبل التزوج وأنا نائمة مثلاً. . حد كل منهما لقذف الآخر، فإن كذبها في إرادة إقرارها بالزنا .. حلفها. ولو قالت لزوجها: يا زاني، فقال: زنيت بك. . فعلى التفصيل. ومن قال لأجنبية: يا زانية، فقالت: زنيت بك .. فهي مقرة بزناها، وقاذفة له، وقضية ما مر من إرادة نفي الزنا عنها وعنه أنها كالزوجة. وإن قالت ابتداءً: أنت أزنى مني، أو جواباً لقوله: يا زانية. . فكناية منها وإن قالت ابتداءً وجواباً: أنا زانية وأنت أزنى مني ... قاذفة له ومقرة بزناها،

فلا يحد بقذفها

•

فهي

ولو قالت ابتداءً: أنت أزنى من زيد فكناية، إلا إن كان قد ثبت زنا زيد بإقراره، أو ببينة وعلمت، فتحد للمخاطب، وتعزر لزيد، لا إن جهلت، وتحلف عليه إن ادعته.

وإن قالت: زنى زيد وأنت أزنى منه ... فقد قذفتهما

أو قالت: في الناس زناة وأنت أزنى منهم، أو أنت أزنى من زناة الناس .. فصريح في قذفه

وإن قالت: الناس أو أهل بغداد زناة وأنت أزنى منهم .. فكناية، فإن نوت أزنى من زناتهم. . حدت له، وإلا. . عزرت

تقاذف الزوجين أو الأجنبيين]

لو تقاذف الزوجان؛ بأن قال لزوجته: زنيت، فقالت: زنيت أنت. . سقط عنه الحد باللعان، لا عنها إلا بثبوت زناه، أو تقاذف أجنبيان. . عوقب كل للآخر،

ولا تقاص

???

الصفحة ١٣٤

قريع

تقاضي المسبوب بمثل ما سُب به]

للمسبوب التقاضي بمثل ما سبه بما لا كذب فيه ولا قذف؛ ك: يا ظالم

٦

يا أحمق؛ إذ لا ينفك أحد عن ذلك غالباً، وإذا سبه .. فقد استوفى ظلامته، فيبقى

على الأول إثم الابتداء لحق الله تعالى

قوله: زنأت في الجبل]

لو قال: (زنأت في الجبل (بالهمز. . فكناية، وكذا: زنأت أو يا زانيء مهموزاً ولم يزد، أو (زنيت في الجبل) بالياء .. فصريح، فإن قال: أردت صعوده. . حلف، أو (يا زانية في الجبل (بالياء .. فكناية، وإن قال: (زنأت في البيت) بالهمز ولا درج فيه .. فصريح، وإلا. . فوجهان (?)

إسناد الزنا إلى بدن غيره أو عضو منه]

إسناد الزنا إلى بدن غيره، أو دبره أو قبله، أو قبلي مشكل .. صريح، وإلى أحدهما .. كنايةٌ؛ كإلى اليد أو الرجل أو العين، وكقوله: زني بدني، لا قوله لامرأة: وطئك اثنان معاً في منفذ واحد؛ لاستحالته، لكن يعزر.

قيع

قوله لولد غيره: لست ابنه، أو لولده: لست ابني]

خلقاً

لو قال لولد غيره: لست ابنه، أو لولد نفسه: لست ابني. . فصريح قذف لأمه في الأولى، وكناية في الثانية، فإن سألته: فإما أن يقول: أردت أنه لا ولا خلقاً. . فيصدق بيمينه، فإن نكل وحلفت .. حد، وله اللعان لدفع

لا لنفي الولد؛ إذ لم ينكر نسبه

•

يشبهني

الحد

٦

أو أردت أنه من شبهة، وادعت أنه أراد قذفها .. فلها تحليفه، ولا ينتفي عنه

(١) أوجههما: أنه كناية، والأصح: أنه صريح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٣٤)

الصفحة ١٣٥

الولد، فإن عين الواطاء وادعاه .. فسنذكره في (الباب الثالث).

أو أردت أنه من زوج قبلي .. فلا قذف، سواء عرف لها زوج أم لا، وأما الولد: فإن لم يعرف ذلك .. لحقه، وإلا .. فسنذكر في (باب العدد) من يلحقه، فإذا

ألحقه. . لم ينتف إلا باللعان

•

ولو جهل وقت نكاح الأول والثاني .. لحق الثاني إن أقامت بينة ولو أربع نسوة بالإمكان، وإلا .. حلفت أنها ولدته لدون الإمكان، أو أنه ليس منه، ولا تتعرض لكونه من الأول، وإذا حلف .. انتفى عنه باللعان، فإن نكل وحلفت أنه منه لا من غيره. . لحقه

•

أو أردت أنها لم تلده، بل التقطته أو استعارته .. فلا قذف، ويحلف أنه لا يعلم ولادتها، فإن لم تكن بينة .. عُرِض معها على القائف، فإن ألحقه بها .. لحق الزوج، وله نفيه باللعان، وإلا .. حلف أنه لا يعلم ولادتها وانتفى عنه، ولا يلحقها، فإن نكل وحلفت .. لحقه، أو نكلت .. لم توقف اليمين إلى بلوغ الولد

ليحلف، بل ينتفي عنه ولا يلحقها

أو لم أرد شيئاً. . لم يحد

•

[قوله لمنفى باللعان: لست ابن فلان]

لو قال لمنفي باللعان: لست ابن فلان؛ يعني الملاعن .. فكناية قذف لأمه، فإن قال: أردت قذفها .. حد، أو أن الملاعن أو الشرع نفاه، أو أنه لا يشبهه خلقاً وإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها. وخلقاً. . صدق بيمينه وعزر، ذلك بعد التحاقه .. فصريح فصريح، وإن قال: أردت أنه لم يكن ابنه حال نفيه .. حلف

وعزر.

حد، وإن قال له

قوله لقرشي: لست قرشياً]

لو قال لقرشي مثلاً: لست قرشياً، أو يا هندي، أو عكس، فإن أطلق أو نوى

الدار .. صدق بيمينه، وإن نوى القذف. . فمطلقه قذف لأمه

•

???

الصفحة ١٣٦

فإن أراد إحدى جداته وعينها. . حد لها إن كانت محصنة، وإلا. . عزر، وإن لم يعينها. . فلا حد ويعزر؛ كقوله: أحد أبويك، أو في السكة زان، فإن كذبته الأم ... فلها تحليفه أنه لم يرد قذفها، فإن نكل وحلفت .. حد لها أو عزر كما مر.

(١٣٦)

الصفحة ١٣٧

الباب الثاني: في حد القذف

فيحد الإمام أو نائبه حراً ملتزماً ثمانين جلدة، أخف من ضرب الزنا، ومن فيه رق أربعين، ولا يتغير القذف بطروء عتق أو رق أو إسلام

ولا يحد أصل لفرع وإن استحقه بإرث، ولا صبي ومجنون مميزاً، بل يعزران.

[حد القذف حق الآدمي]

حد القذف حق آدمي، فلا يقام إلا بطلبه، ويسقط بإذنه أو عفو عن كله، لا عن بعضه، فإن عفا بمال .. لم يثبت، وبعفو كل الورثة، أو الإمام حيث لا وارث، لكن لو أقامه المقذوف .. لم يجزه ويأثم، إلا إذا قذفه بعيداً عن الإمام .. فيجزاء؛ كالدين من مماطل، ويرثه كل ورثته حتى بالزوجية، لا إن قذف ميتاً؛ إذ لا وصلة بينهما حينئذ

ولو طلبه بعض الورثة .. أجيب وإن سكت باقيهم، أو غاب، أو عفا، أو لم يكن

مكلفاً

قَيَّعُ

لو كان عليه حدا قذف]

لا يوالى بين حدي قذف ولو على عبد، فإن ترتب قذفه. . حد للأول وأمهل حتى

يبرأ عن الألم، ثم يحد للثاني، وإلا .. أقرع

شهادة دون أربعة بالزنا]

لو شهد بالزنا دون أربعة. . حدوا، فإن أعادوها مع رابع .. لم تقبل، أو أربعة. لم يحد أحد وإن ردوا لفسق أو عداوة، ويحد قاذفه.

وأما الزوج .. فقاذف لا شاهد، فإن شهد مع ثلاثة .. حدوا؛ كنساء وعبيد و ذميين، فإذا أعادها العبيد بعد العتق. . قبلت

???

الصفحة ١٣٨

ولو شهد أربعة كاملون ثم رجعوا. . حدوا، أو رجع بعضهم. . حد وحده، وإن

شهد خمسة، ثم رجع واحد .. لم يحد، أو اثنين. . حدا دون الباقين

فضلك

في شرط الحد بالقذف]

شرط الحد: كون المقذوف محصناً، وهو: الحر المسلم البالغ العاقل العفيف، فإن قذف عبداً، أو كافراً، أو من لا عفة له، أو لا تكليف .. لم يحد، بل يعزر وإن قذفه أيضاً بعد كماله بذلك الزنا أو بغيره

نعم؛ لو قذف مجنوناً بزنا أضافه إلى ما قبل جنونه. . حد وتبطل العفة بوطء يوجب حداً؛ كأمة زوجته أو أحد أبويه أو محرم نكاحها، وكوطء مرتهن المرهونة عالماً بتحريمه، أو لا يوجبه؛ كدبر زوجته، وكوطء أمته المحرم، لا المرتدة والمزوجة المستبرأة والمكاتبة والمشتركة وأمة فرعه، ولا بوطء رجعيته أو زوجته المعتدة لشبهة، ومن نكحها فاسداً ومن غصبها ظانا حله لقرب إسلامه، ومكره ومجوسي أمه، وكذا سائر المحارم بنكاح ثم أسلم.

طروء زنا المقذوف قبل الحد]

طروء زنا المقذوف ووطؤه المسقط للعفة قبل إقامة الحد .. يسقطه، فإن كانت المقذوفة زوجة القاذف .. لاعنها لنفي ولده فقط، ولا أثر لطروء ردته أو سرقته أو

قتله

تحليف المقذوف أو وارثه أنه ما زنى]

إذا طلب المقذوف أو وارثه الحد .. فللقاذف تحليفه أنه ما زنى، أو أنه لا يعلم زنى مورثه، وإن أمكنه إثباته بالبينة

ولو أقام القاذف بينةً بزنا المقذوفة فأثبتت بكارتها .. لم يحد هو ولا هي، وكذا لو أقام بينة بإقرارها بالزنا، ثم رجعت عن الإقرار.

???

الصفحة ١٣٩

[سؤال القاضي عن حصانة المقذوف]

لا يلزم القاضي السؤال عن حصانة المقذوف إن جهلها، ولا يستوفي لغير مكلف عقوبة، بل هو بعد كماله أو وارثه

فقط

وللعبد طلب قاذفه ولو سيده بالتعزير، فإن مات والقاذف أجنبي. . فالطلب لسيده

•

ومن قذف مورثه .. لم يسقط إرثه، فإن وجد وارث آخر .. فله طلب كل الحد، وإلا. . سقط

???

الصفحة ١٤٠

الباب الثالث: في قذف الزوج زوجته

وهو كغيره فيما مر، لكن له قذفها إن رآها في نكاحه تزني، أو ظنه ظناً قوياً بإقرارها أو بإخبار ثقة عنده ولو غير أهل للشهادة، أو شيوع زناها بمعين مع قرينة؛ كرؤيته خالياً بها أو خارجاً عنها، أو عكسه، أو برؤيتهما معاً مرات كثيرة في محل ريبة، أو رآهما تحت شعار بهيئة منكرة. ويكفي للعان قوله: زنيت، أو يا زانية، أو فلانة زانية، ولا يشترط عند القذف: رأيتها تزني، ولا إني استبرأتها بعد الوطء، بل له اللعان وإن أقر بوطئها في

طهر قذفها فيه. ثم إن لم يكن ولد .. فالأولى ترك لعانها وسترها، وطلاقها إن كرهها، فإن كان له ولد يلحقه ظاهراً: فإن تيقن انتفاءه عنه؛ بأن لم يطأها، أو ولدته لدون الأقل، أو لفوق الأكثر من الوطء .. لزمه نفيه باللعان، فإن علم مع ذلك زناها .. لزمه قذفها ويلا عن، وإلا. . لم يقذفها؛ فلعله من شبهة أو زوج قبله

ويلزمه أيضاً نفيه إذا كان استبرأها بعد وطئه بحيضة ثم رأى ما يبيح له قذفها، وولدته بعده لستة أشهر فأكثر من الزنا لا من الاستبراء، فإن لم يستبرئها أو استبرأها وولدته لدون الأقل من الاستبراء، أو كان الزوج يطؤها ويعزل، أو أشبه الولد

الزاني، أو خالف لون أبيه كأبيض من أسودين، أو عكسه نحو ذلك. . حرم نفيه ولو أمكن منه، لكن رآها تزني وأمكن من الزنا أيضاً .. فله قذفها ونفيه، خلافاً للشيخين، وله نفيه إن كان يطأ في الدبر فقط، لا إن كان يعزل عن قبلها (?)

[انتفاء الولد باللعان]

ينتفي الولد باللعان ظاهراً، ويلزم الملاعن بيان سبب النفي على الصواب، فإن

جهله. . اتجه الاكتفاء بأنها علقت به من غيري.

(?) هذا هو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٤٠)

الصفحة ١٤١

الباب الرابع: في اللعان

:

وهو جائز، إما لنفي النسب فقط وإن لم يندفع به نكاح؛ بأن كانت بائنة، أو عقوبة بأن عفت عنها، أو ثبت زناها، فإن لم يكن ولد في هذه الصورة. . لم يلاعن لغرض قطع النكاح، أو تأبد الحرمة، أو دفع العار عنه، أو الانتقام منها بالحد؛ لضعف هذه الأغراض

ولنفي الحد فقط، وإن لم يكن نكاح ولا ولد، وهل يرتفع فسقه بلعانه؟ وجهان (?). ولدفع تقرير التكذيب؛ بأن قذف صغيرةً يمكن وطؤها، أو مجنونة بعد كمالها، وكذا حكم قذف ذمية ورقيقة. ولو قذف عاقلةً فجنت، أو مجنونةً وأضافه إلى ما قبله. . حد، وينتظر في .. اللعان

إفاقتها.

أو لا يلاعن لدفع تعزير التأديب؛ وهو أن يقطع بكذبه؛ كطفلة لا توطأ، أو رتقاء أو قرناء، أو قذف للممسوح أو رضيع، أو يقطع بصدقه؛ كأن ثبت زنا المقذوفة ببينة أو بإقرارها، أو لا عن هو ولم تلاعن هي

ولو قذف ممسوحاً أو عبداً بالغاً بزناه وهو رضيع. . فلا حد ويعزر

لو قذفها بالزنا مكرهة]

لو قال لزوجته: زنيت مكرهةً أو نائمة أو جاهلةً. . عزر، وله اللعان، فإن عين من أكرهها. . حد له، وله اللعان لنفيه، بخلاف قذفها مع أجنبية بكلمة؛ كزنيتما،

فإنه لا يلاعن للأجنبية

•

ورميها بالوطء بشبهة. . كوطئها جاهلةً

وإن كان ثم ولد ولم يعين الواطاء، أو عينه ولم يصدقه في الواطاء. . لحق الولد

بالنكاح

، وله اللعان بنفيه.

(١) أوجههما: ارتفاعه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٤١)

الصفحة ١٤٢

وإن صدقه وادعى الولد .. عرض على القائف إن قامت بالوطيء بينة، فإن ألحقه بالواطاء. . لحقه ولا لعان، أو بالزوج .. لاعن، خلافاً للشيخين وإن ألحقه بهما أو نفاه عنهما، أو تحير أو فقد .. انتظر بلوغ الولد، فإن انتسب إلى الزوج. . فكإلحاق القائف

ولو قال: زنيت بفلان وهو يظنك زوجته. . حد لها ولا عن لنفيه، فإن كان ولد ونسبه إلى فلان. . فكنسبته إلى الشبهة

فرح

[لو قذفها بمعين وطالبت بالحد]

الكلمات

لو قذف امرأته بمعين وطالبت بالحد: فإن لاعنها وذكر المعين في كلها. سقط حدهما، وإلا .. فحدها، وله إعادة اللعان لدفع حد، وإن لم يلاعنها وحد لها وطالبه المعين .. فله اللعان لدفع حده، ولعانه كلعانها في تأبد حرمتها على الزوج، لا في حد المعين ولو طالبه المعين أولاً. . فهل يلا عن؟؟ وجهان (?)، فإذا عفا أحدهما .. فللآخر طلب حقه، وله إسقاطه باللعان

(١)

لو قذفها عند القاضي بمعين]

لو قذف زوجته أو غيرها عند القاضي بمعين .. لزم القاضي إعلامه؛ ليطلب حقه

إن شاء، بخلاف ما لو أقر له عنده بمال

•

قيع

[لو قذف جماعة]

إذا قذف جماعةً بكلمات. . حد بعددهم، وكذا بكلمة؛ كـ (زنيتم)، وكـ (بنت

الزانيين). . فقد قذف أبويها

ويتعدد اللعان بتعدد الزوجات، فإن لاعن لهن مرةً برضاهن: فإن ذكرهن معاً. .

(?) المعتمد: تأبد الحرمة باللعان من أجل المعين أيضاً. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: أنه له اللعان لإسقاط حده. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٤٢)

الصفحة ١٤٣

٦

لم يقع عن أحد منهن؛ كرضا المدعيين بيمين واحدة، أو مرتباً. . وقع عن الأولى ولو تنازعن في التقديم: فإن قذفهن مرتباً .. قدم الأولى سواء أكانت الثانية زوجة أم

لا، أم معاً .. أقرع، فإن قدم القاضي واحدةً. . لم يأثم إلا إذا قصد إيثارها.

ولو قال لامرأة: يا زانية بنت الزانية .. قدم حد البنت إن لم تكن زوجةً، وإلا .. فالأم، وإن قال لأم زوجته: يا زانية أم الزانية. . قدمت الأم

قوله لزوجاته: إحداكن زانية]

لو قال لزوجاته: إحداكن زانية .. أمر بالبيان، فإن قال: لم أرد واحدةٌ. . لم

يقبل، أو ألاعن التي قذفتها بلا تعيين. . لم يجز

قيع

لو ترك أحدهما اللعان ثم طلبه]

لو ترك أحد الزوجين اللعان، ثم قبل تمام حده طلبه. . مكن لا ما بعده، إلا

الزوج لنفي الولد.

ولو ماتت المرأة قبل لعانه ولا ولد، والزوج غير وارث .. لاعن لدفع الحد

فَعُ

قوله: زنيت صغيرة]

•

لو قال لها: زنيت صغيرةً .. عزر ثم يسأل، فإن ذكر ما يحتمل الوطء. . لاعن، وإلا. . فلا، وإن قال لها: زنيت مجنونةً أو كافرةً أو أمةً، وعهد لها ذلك أو ثبت. . عزر، فيلا عن لدفعه، وإن علم منها ضد ما قاله. حد، وإلا .. حلفت: ما كنت، فإن نكلت وحلف. . عزر.

كذلك

وحد

وإن قال: أنت الآن أمة .. حلفت، أو كافرة فقالت: بل مسلمة .. صارت

مسلمة بلا يمين.

ولو قالت: أردت بقولك: وأنت صغيرة ونحوه وصفي به الآن وقذفي .. حلف ولو قال: زنيت، ثم قال: أردت وأنت صغيرة مثلاً .. لم يقبل، فإن ادعى علمها أنه أراد ذلك .. حلفت أنها لا تعلمه.

(١٤٣)

الصفحة ١٤٤

ويلا عن لنفي ولد مجنونة قذفها، ثم إذا أفاقت ولم تلاعن. . حدت إن قذفها عاقلةً

أو أضافه إلى حال عقلها

حدت

ولو قذف مكلفة لم تحصن ولم يلاعن بعد طلبها .. عزر، وإن لاعن ونكلت ..

قيع

قوله: قذفتك وأنت صغيرة وأنكرت]

لو قال: قذفتك وأنت صغيرة، فقالت: بل بالغة. . صدق بيمينه، وكذا: وأنت مجنونة أو أمة أو كافرة وعهد ذلك، وإلا .. صدقت بيمينها، أو وأنا صبي .. صدق،

•

وكذا: وأنا مجنون وعهد، وإلا .. صدقت، أو وأنا نائم. . لم يقبل وحيث صدق فنكل فحلف المقذوف. . حد القاذف، إلا إن كان زوجاً ولا عن، ولو أقاما بينتين ببلوغه وعدمه واتحد التاريخ .. سقطتا، وإلا. . حد ببينتها؛ لأنهما قذفان فضلو [في شروط الملاعن]

شرط الملاعن: التكليف والزوجية، فلا يلا عن صبي ومجنون؛ لأن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة، ولا يحدان، بل يعزران إن ميزا، ويسقط عنهما بالبلوغ

والإفاقة

ويلا عن رقيق وذمي، ومن قذف زوجته الذمية وترافعا لقاضينا، فلاعن دونها. . حدت وإن كان الزوج ذمياً، وإن لم يلاعنها. . عزر.

ولا يلاعن غير الزوج، والرجعية كالزوجة، ولو ارتد بعد الدخول، ثم قذفها وأسلم في العدة .. فله اللعان، فإن لاعن مرتداً ثم أسلم في العدة .. أجزأ لا بعدها، فيحدان وإن لم ينف به ولداً، وإلا .. سقط عنه الحد وانتفى الولد

ولو قذف زوجته ثم أبانها .. تلاعنا لنفي الولد أو العقوبة، وتتأبد الحرمة بلعانه

•

ولو أبانها ثم قذفها أو قذف موطوءته بشبهة. . لم يلا عن لدفع الحد كالأجنبي، بل لنفي ولد أو حمل، فيندفع به النسب والعقوبة وتتأبد الحرمة، ولا يلزمها حد الزنا،

ولا تلاعن.

(١٤٤)

الصفحة ١٤٥

نعم؛ إن كان قال: زنيت في نكاحي .. حدت ولاعنت للدفع، وإذا لاعن لنفي الحمل فبان عدمه .. فسد لعانه وحد، وكذا لو لاعن زوج ولا ولد ثم بان فساد نكاحه. ومن قذف زوجته بزناً أضافه إلى ما قبل النكاح .. لم يلاعن لنفي الحد، بل لنفي

الولد إن كان، خلافاً لـ «الروضة () و (المنهاج»، ولا تحد المرأة بلعانه ولو قال للزوجة أو للمبانة: قذفتك في النكاح، فقالت: بعده. . صدق بيمينه، فإن أنكرت أصل النكاح. .. صدقت

قيع

لو قذفها ولاعنها ثم قذفت ثانياً]

لو قذف زوجته ولاعنها ثم قذفت: فإن كان القاذف ثانياً هو الزوج: فإن لم تلاعن للقذف الأول. . حدت، وعليه للثاني التعزير فقط سواء قذفها بذلك الزنا أو بغيره، ولا يلاعن لدفع التعزير لبينونتها بلعانه، وإن لاعنت. عزر، إلا إذا قذفها بزنا آخر .. فيحد، ولا يلاعن لدفعه

ولو لم يلاعن للقذف الأول. . حد، فإن قذفها ثانياً بذلك الزنا. . عزر ثانياً، أو بغيره فيعزر أو يحد؟ وجهان (?)، وعلى الوجهين لا يلاعن

وإن كان القاذف ثانياً أجنبياً .. حد سواء قذف بذلك الزنا أو بغيره، وسواء في الزوج وغيره، أكان ولد فنفاه أم لا.

قيع

[لو قذف غير محصنة وطلبت حقها]

إذا قذف غير محصنة فطلبت حقها، فإن لم يلاعن عزر، وإن لاعن دونها. .

حدت للزنا إن كانت مكلفة

[في القذف مرتين وأكثر]

من قذف زوجته أو غيرها مرتين فأكثر .. وجب حد واحد، فإن حد ثم قذف عزر فقط وإن قذف بزناً آخر، ويكفيه للزوجة لعان واحد.

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٤٥)

الصفحة ١٤٦

ويجب أن يذكر الزنيات والزناة إن سماهم في قذفه، فيقول: إني لمن الصادقين

فيما رميتها به من الزنيات بفلان وفلان وفلان

•

ولو قذف أجنبيةً ثم تزوجها قبل أن يحد، ثم قذفها بالزنا الأول .. اتحد الحد ولا يلا عن لدفعه، أو بزناً آخر .. تعدد، فإن أقام بينةً بأحدهما. . سقط عنه الحدان، وإلا: فإن طلبت .. حد الأول أولاً، أو طلبتهما معاً. . حد للأول ثم للثاني إن لم يلا عن له، وإلا .. سقط، وإن طلبت حد الثاني أولاً: فإن لاعن له .. سقط دون الأول، وإلا. . حد للثاني ثم للأول

وإن قذف زوجته ثم أبانها، ثم قذفها بزناً آخر: فإن حد للأول قبل القذف. . عزر للثاني؛ كمن قذف أجنبيةً فحد ثم قذفها، وإن لم يحد للأول حتى قذف ثانياً: فإن

لاعن للأول. . عزر للثاني، وإلا. . حد حدين.

قيع

[قذفها بكراً ثم أبانها، ووطئت في نكاح غيرها وقذفها الثاني]

لو قذف زوجته البكر ثم أبانها، فنكحت غيره ووطئها، ثم قذفها فطالبتهما: فإن، لاعنا ولم تلاعن. فعليها الجلد، ثم الرجم، لا الرجم فقط، وإن كانت بكراً في

لعانها .. فعليها حد فقط.

(١٤٦)

الصفحة ١٤٧

[صفة اللعان وكلماته]

كلمات اللعان من كل زوج خمس:

فإن كان الزوج قد قذفها. . قال أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا والخامسة: عليَّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. ويميزها باسم ونسب غائبةً، أو بإشارة إليها حاضرةً.

فإن كان هناك ولد يريد نفيه. . قال مع كل كلمة: (وإن هذا الولد) إن حضر أو) إن الذي ولدته (إن غاب) من زنا (مع زيادة) وإنه ليس مني) خلافاً للشيخين، فإن لم يذكر الولد في بعض الكلمات. . أعاد اللعان

وتقول المرأة في الأربع: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة: وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. وتميز الرجل بما مر، وذكرها للولد لا يجب ولا يضر

ولا يقوم: (أحلف بالله) ونحوه مقام (أشهد)، ولا كلمة الغضب عن اللعن

وعكسه

ويجب تأخر لعان المرأة عن لعان الرجل، وترتيب الكلمات كما مر، وموالاتها لا موالاة لعانيهما، وأن يلقنها القاضي كلمةً كلمةً، وكذا من حكماه حيث لا ولد، أو كان مكلفاً ورضي بحكمه ولو امتنع قذفها لاحتمال أن الولد من زوج أو شبهة .. قال في نفيه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من وطء غيري إياها على فراشي، وإن هذا الولد منه من

ذلك الوطء.

ولو ادعت على الزوج القذف وأقامت به بينةً: فإن كان جوابه لدعواها بـ لا يلزمني الحد، أو لم يجبها .. قال: أشهد بالله إني لمن الصادقين في إنكار ما أثبتت به عليَّ من رميي إياها الزنا، وإن أجاب بـ (إني ما قذفتها) .. فله اللعان وإن لم يذكر تأويلاً ولا أنشأ قذفاً آخر، أو بـ (إني ما قذفتها ولا زنت ... لم يلاعن، ولا تسمع بينة) بزناها، فإن قذفها أيضاً وأمكن زناها .. لاعن وسقط به حد القذف الثابت بالبينة

(١٤٧)

الصفحة ١٤٨

يصح

قذف الأخرس ولعانه]

قذف الأخرس ولعانه بإشارته المفهمة أو كتابته، فيشير بكلمة الشهادة أربع مرات، ثم بكلمة اللعن، أو يكتب كلمتي الشهادة واللعن مرةً، ويشير إلى الأولى بأمر القاضي أربع مرات، وإلى الثانية مرةً، فلو عاد نطقه بعد ذلك وقال: لم أرد بإشارتي القذف .. لم يقبل ولا يرتفع بها حكم اللعان، أو لم أرد بها اللعان. . قبل فيما عليه، فيلحقه النسب ويحد، وله اللعان لدفع الحد ولنفي النسب إن بقي وقته، ولا يقبل فيما له، فلا ترتفع ظاهراً الفرقة والتحريم الدائم ولو قذف ناطق ثم خرس: فإن رجي نطقه إلى ثلاثة أيام .. انتظروا، وإلا .. لا عن بإشارته المفهمة

•

اللعان بغير العربية]

يجوز اللعان بالعجمية وإن عرف العربية، فإن عرفها القاضي .. لم يحتج إلى الترجمة، ويندب حضور أربعة يعرفونها، وإن جهلها .. وجب مترجمان لا أربعة ولو في جانب الرجل.

في التغليظ على المتلاعنين]

يندب التغليظ على المتلاعنين، فإن أباه أحدهما. . لم يكن ناكلاً

والتغليظ بالزمان، وهو في المسلمين بعد صلاة العصر، وعصر الجمعة أولى إن صبرا إليه، وبين الكافرين بأشرف زمان عندهما

وبالمكان، وهو في المسلمين عند المنبر من جهة المحراب بالمدينة وغيرها، وصعودهما عليه أولى، وبين الركن الأسود والمقام بمكة، وعند الصخرة ببيت المقدس، وتقف حائض ونفساء بباب المسجد، فإن رأى القاضي التأخير إلى غسلها. . جاز، ويبعث نائبه إلى بيت المخدرة ليلا عنها فيه ولليهوديين في الكنيسة، وللنصرانيين في البيعة، ويجوز في المسجد برضاهما

•

(١٤٨)

الصفحة ١٤٩

ولو مع جنابة أو حيض أو نفاس لا يلوث المسجد، فإن رضيت دونه. فلها ذلك، أو

عكسه. . لم يكف

•

وللمجوسيين ببيت النار لا بيت الصنم لأهله؛ لحرمة دخوله

ويلا عن المسلم الذمية في المسجد، ثم تلاعنه في الكنيسة أو البيعة أو بالمسجد

برضاه

•

ويغلظ بإحضار جماعة أقلهم أربعة من أعيان البلد وصلحائه عارفين لغة

المتلاعنين

قالوا: ويغلظ بتكرير اللفظ كما سيأتي في (الدعاوى) ولم يظهر لي؛ إذ اللفظ

هنا محصور كما مر. ويقول اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، ولا يغلظ بذلك على من لا ينتحل ديناً كزنديق) ودهري، بل يلاعن بمجلس القاضي، ويحسن أن يقول: بالله الذي خلقك وصورك

(١)

•

البينة

وللسيد أن يلا عن بين عبده وزوجته، أو أمته وزوجها، وأن يسمع ويسن للقاضي أن يخوف المتلاعنين بالله تعالى فيقول: عذاب الآخرة أشد

من

عذاب الدنيا، ويقرأ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الآية ويقول: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟»

ويبالغ في التخويف عند إرادة النطق بالخامسة، فيقول لكل منهما: اتق الله؛ فإنها موجبة للعن أو للغضب على من كذب

(

ويأمر حينئذ من يأتي من ورائهما رجلاً يضع يده على فم الزوج وامرأة على فم

الزوجة.

تقوم

ويسن تلاعنهما بحيث يرى كل منهما الآخر ويسمعه، ويكره تركه بلا عذر،، وأن

وهي جالسة، ثم يقوم للعانها

للعانه وهي

(?) الأصح: أن الزنديق من يظهر الإسلام، ويخفي الكفر، ويمكن رده إلى الأول. اهـ (رم). من

هامش (ب).

(١٤٩)

الصفحة ١٥٠

ما يترتب على اللعان]

بتمام لعان الزوج يرتفع النكاح، وعلى القاضي إعلامهما به إن جهلا، وتتأبد الحرمة بينهما ظاهراً وباطناً، ويسقط عنه حد قذفه لها وللمقذوف به إن سماه في

لعانه، وتحد هي للزنا وينتفي نسب من نفاه.

وتسقط حصانتها في حق الزوج، ويتشطر مهرها قبل الدخول، وينكح في عدتها من لا يجتمع معها، ولا يفتقر ذلك لحكم القاضي أو لعانها

•

وفائدة لعانها: دفع الحد فقط، فإن ثبت زناها ببينة أو إقرار قبل اللعان .. لم تلاعن، أو في أثنائه. . لم تتمه وتحد دون الزوج، ولا لعان له بعد ذلك، إلا إن كان

هناك ولد.

ولو لاعنت ثم أقرت بالزنا .. حدت إن لم ترجع، ولو مات الزوج فقط في أثناء لعانه. . استقر نسب الولد، وليس للوارث نفيه، أو ماتت المرأة فقط .. أتمه الزوج النسب، وسقط عنه حد القذف إن حاز إرثها وحده؛ لكونه عصبة أيضاً، أو هو

لدفع

وولده منها، وإلا. . حد بطلب وارثها، وله دفعه باللعان

الو التحق حملاً ثم أراد نفيه]

من التحق حملاً ثم أراد نفيه .. لم يجز؛ كالتحاق أحد التوءمين

ومن ولد له ولد فنفاه باللعان، ثم ولد له آخر يعد توءماً مع الأول: فإن لم ينفه فوراً. . لحقه الأول أيضاً، ويحد بقذفها إن لحقه الثاني بإقراره، وكذا سكوته إن كان

قذفها بعد الإبانة

بلعانه

وإن لم يعد الثاني توءماً: فإن نفاه باللعان .. فذاك، وإلا. . لحقه وإن كانت بائنة

ولو نفى حملاً باللعان .. انتفى به كل من ولد بعده يعد معه توءماً؛ وكذا إن لم

·

يكن توءماً؛ كمن فورقت حاملاً فولدت ولداً ثم آخر لستة أشهر

(١٥٠)

الصفحة ١٥١

فصلف [نفي الولد]

•

من لحقه ولد في نكاح صحيح للإمكان، أو بالوطء في فاسد ووجد سبباً لنفيه. . لا عن له فوراً إن لم يلحقه، فإن أخر بلا عذر .. استقر نسبه، أو بعذر .. فلا. ثم إن كان بغيبة القاضي، أو تعذر الوصول إليه، أو انتظار الصباح، أو إرادة فعل صلاة، أو أكل جائع، أو لبس لائق .. فليشهد إن أمكن أنه على النفي وإن كان لكونه محبوساً أو مريضاً أو ممرضاً، أو خائفاً على ماله أو من غريم، أو طال عذره. . أعلم القاضي ليبعث إليه من يلاعن عنده، أو أنه على نية النفي، فإن تعذر إعلامه .. أشهد على قصده للنفي، فإن لم يفعل. . بطل حقه ولو كان غائباً .. نفاه عند قاضي بلده، أو أخر حتى يصل بلده، وليبادر به ويشهد، فإن كان في الطريق خوف ونحوه. . أشهد

وله تأخير نفى الحمل إلى الولادة، فإن قال: عرفته حملاً وأخرت رجاء موته. . بطل حقه، أو لم أعلم بالولادة، أو بجواز اللعان أو بفوريته وأمكن. . صدق بيمينه، وإن قال: لم أصدق المخبر بالولادة وقد أخبره عدلان، وكذا عدل الرواية .. لم يقبل، أو غيره .. حلف

وإنما يلحق الولد صبياً إذا ولد لأقل مدة الحمل بعد تمام التاسعة، فيلا عن لنفيه، لكن بعد ثبوت بلوغه، فإن ادعاه بالإنزال ولو بعد إنكاره. . صدق.

ويمكن إحبال مجبوب وخصي، لا ممسوح، فينتفي عنه بلا لعان، وعن صبي لم يتم له تسع سنين، ورجل عقد الغائبة في المشرق وهو بالمغرب وولدته لدون ستة أشهر من العقد، أو عقد لحاضرة وطلقها في المجلس، أو غاب عن زوجته غيبة بعيدةً

لا يمكن اتصاله بها وولدته لفوق الأكثر من غيبته، أو لستة أشهر العقد

[نفي ولد الأمة]

من

•

ينتفي ولد الأمة الممكن من سيدها بدعواه استبراءها بعد الوطء بلا لعان و من ملك زوجته المدخولة ثم وطئها بلا استبراء، فولدت ولداً وأمكن من النكاح

(١٥١)

الصفحة ١٥٢

فقط .. فله نفيه باللعان وتتأبد حرمة أمه، أو من الملك فقط أو منهما .. فلا، وتصير

مستولدة، أو لا يمكن منهما. . لم يلحقه

•

لو التحق من نفاه باللعان]

من نفى ولداً باللعان ثم التحقه حياً .. لحقه، وكذا ميتاً، فيرثه وتنقص له

القسمة.

والالتحاق إما بإقراره أو بما يتضمنه؛ كأن هناء به فقال: آمين، أو استجاب الله

دعاءك ونحوه.

ثم ليس له نفيه إلا إذا عرف له ولد آخر وادعى أن التهنئة والتأمين به. . فله نفيه إن لم يشر إليه؛ كما لو لم يتضمن جوابه إقراراً؛ كجزاك الله خيراً، أو رزقك الله مثله، أو أسمعك ما يسرك ومن ولد على فراش صحيح .. فليس لغير المفترش التحاقه وإن نفي باللعان، فإن لم يصح الفراش؛ كوطء الشبهة. . فلكل التحاقه

خاتمة

[إكذاب أحد المتلاعنين نفسه بعد الفراغ]

لو أكذب أحد المتلاعنين نفسه بعد الفراغ. . لزمه التكفير، وهل يتعدد أو لا؟ قال الروياني: يحتمل الاتحاد، قال: وكذا حكم أيمان القسامة إذا كانت كذبا ((١))، والله

تعالى أعلم

(?) الأصح: النفوذ في الجميع. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٥٢)

الصفحة ١٥٣

كتاب العـ

ــرد

وهي قسمان:

الأول: في عدة الفرقة في الحياة

•

فيلزم المفارقة بعد الوطء وإن كانت الفرقة بطلاق علقه بتيقن براءة رحمها، أو كان الوطء في الدبر، أو كان الواطاء صغيراً، أو خصياً لا مجبوباً كل الذكر، فإن بانت حاملاً. . لحقه واعتدت به وإن نفاه باللعان

واستدخال مني الزوج .. كوطئه، وكذا مظنون الزوجية ((١)) حال الإنزال والاستدخال (?)

ثم عدة الحائل التي لها حيض وطهر صحيحان بالأقراء، فإن كانت حرة. . فبثلاثة أقراء وهي الأطهار.

والطهر: ما احتوشه دماء حيض، أو حيض ونفاس، لا الانتقال من الطهر إلى الحيض، فإن نجز طلاق من لم تحض، أو علقه بحيضها فحاضت .. لم يكن ذلك

قرءاً.

وإن طلق من قد حاضت في طهر .. فباقيه قرء وإن قل، أو كان قد جامعها فيه .. فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة وإن طلقها حائضاً .. فبالطعن في الرابعة، وزمن الطعن في الحيض ليس من العدة، فإن انقطع لدون الأقل. . بان أنها لم تتم. وعدة من فيها رق قرءان، فإن طلقت طاهراً .. انقضت بالطعن في الحيضة الثانية، أو حائضاً. . فبالطعن في الثالثة

(?) تبع فيه (الأنوار)، قال شارحه: تبع فيه الرافعي، قال بعضهم: وفيه نظر؛ فإن الاعتبار في وجوب العدد بالاشتباه على الزوج، لا على الزوجة، كذا بخطه. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) ولو باستدخال غيرها ماءً أو ذكراً فرجاً أو دبراً، كما في (فتح الجواد). اهـ من هامش (ب).

(١٥٣)

الصفحة ١٥٤

ولو طرأت حريتها مع الطلاق، أو في عدته وهو رجعي، وكذا بائن خلافاً للشيخين ((١)). .. أتمت عدة حرة، أو رقها .. فهل تتم عدة حرة أو أمة؟ وجهان (?) ولو أقرت المجهولة برقها. . فقد مر في (اللقيط).

ومن وطاء أمة غيره يظنها أمته. . لزمها قرء فقط، أو يظنها زوجته الأمة. . . لزمها قرءان، أو زوجته الحرة .. فثلاثة أقراء، وكذا لو وطاء حرةً يظنها أمته أو يظنها زوجته الأمة، ولو وطاء زوجته الأمة يظنها زوجته الحرة. . لزمها قرءان.

وعدة المستحاضة غير المتحيرة بالأقراء التي ترد إليها من التمييز والعادة والأقل،

فإذا مضى للحرة ثلاثة أشهر، وللأمة شهران عددية من رؤية الدم. . انقضت عدتها

•

والمتحيرة إن حفظت أدوارها .. اعتدت الحرة بثلاثة منها زادت على ثلاثة أشهر أو

نقصت

وإن شكت في قدر أدوارها لكن علمت أنها لا تجاوز سنة مثلاً .. أخذت بالأكثر

وهو سنة

•

وإن لم تحفظ شيئاً .. اعتدت بثلاثة أشهر هلالية إن قارن الطلاق أول الشهر، وإن نقصت: فإن وقع في أثناء الشهر وقد بقي منه فوق نصفه .. حسب الباقي قرءاً؛ إذ الأشهر في حقها غير متأصلة، بخلاف من لم تحض والآيسة فتتم عدتها بهلالين بعده إن كانت حرةً، وإلا .. فبهلال، أو وقد بقي نصفه فأقل .. لغا، فتعتد الحرة بعده بثلاثة أهلة، وغيرها بهلالين، ولو زال تحيرها بعد الأشهر: فإن ظهر أنها لم تتم عدتها بالأقراء. . أتمتها

وعدة من لم تحض وإن نفست: إن كانت حرة بثلاثة أشهر هلالية .. فتتم المنكسر ثلاثين، أو غير حرة. . فنصف ذلك، فإن حاضت بعد المدة .. لم يؤثر، أو في أثنائها. . اعتدت بالأقراء

•

ومن كانت تحيض فانقطع لعارض يعرف؛ كمرض أو رضاع. . صبرت حتى تضع حملاً لاحقاً أو تحيض، أو تبلغ سن يأس نساء العالم الذي يبلغ خبره؛ وهو اثنتان

(١) المعتمد: ما قالاه. اهـ من هامش (ب).

(?) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٥٤)

الصفحة ١٥٥

وستون سنةً، ثم تعتد بالأشهر العددية، فإن حاضت قبل تمامها .. عادت إلى الأقراء، فالماضي قرء، وكذا بعد تمامها ما لم تتزوج، وصار أقصى اليأس ما رأته

فيعتبر غيرها بها، فإن لم يعاودها الحيض .. لغا ذلك القرء واستأنفت العدة بالأشهر وعدة الحامل بولد يلحق المفارق ولو احتمالاً؛ كالمنفي باللعان .. بتمام وضعه ولو ميتاً أو مضغة شهد أربع بتصويرها، وكذا بأنها أصل آدمي ولم يشككن فيه، لا علقة، وتصدق بيمينها عند فقد السقط أنه تنقضي به العدة، ويتوقف انقضاؤها على وضع ثاني توءمين، فيراجع قبله ولا أثر لخروج بعض الولد في العدة وغيرها، ولا وضع من لا يلحق المفارق على ما مر في (اللعان) فمن مات عن زوجة أو طلقها حاملاً بولد لا يمكن منه؛ كأن وضعته لدون الأقل .. لم تعتد به، ولا أثر لاحتمال أنه وطئها بشبهة قبل النكاح ثم إن كان غيره قد وطئها بشبهة مثلاً وأمكن منه .. اعتدت له بوضعه، ثم تعتد للزوج، أو بزناً أو جهل .. اعتدت للوفاة من الموت وللطلاق من يومه، وتحسب الأشهر للعدتين مع الحمل، فإن كانت تحيض وتظهر معه. . اعتدت للطلاق بالأقراء؛ إذ وجوده كعدمه، حتى لو زنت في العدة وحبلت. . لم يقطعها

[حكم نكاح حامل من زناً]

·

يصح نكاح حامل من زنا، ويكره له تنزيهاً وطؤها قبل وضعه، ثم إن ولدت للإمكان من الزوج .. فمقتضى كلام الشيخ أبي حامد أنه يلحقه وينفيه باللعان

ظهور الحمل عقب الطلاق]

لو ظهر بالمفارقة حمل من الزوج .. اعتدت بوضعه وإن لم يظهر، لكن ارتابت به لثقل أو حركة تجدها، فإن كان في أثناء العدة. . لم تنكح غير المفارقة إلى زوال الريبة، فإن تزوجت قبله .. بطل وإن بان أنه وقع بعدها.

وإن كان بعد تمامها والطلاق بائن .. فالأولى ألا تتزوج إلى الزوال، فإن

خالفت. . صح.

(١٥٥)

الصفحة ١٥٦

ثم إن ولدت ولداً يمكن من الأول فقط .. لحقه وفسد عقد الثاني، أو من الثاني فقط أو منهما .. لحق الثاني، وكذا من وطئت بشبهة بعد العدة، أو والطلاق رجعي فراجعها. . وقف، فإن بان حمل .. صحت، وإلا. . فلا

•

ولو راجعها بعد وضع ولد وهي تجد حركة .. وقف، فإن ولدت آخر ولو سقطاً

متخلقاً. . صحت

ولو ارتابت بعد النكاح .. لم يؤثر، والأولى ترك معاشرتها إلى الزوال، فإن ولدت لدون الأقل من العقد. . بان بطلانه

ولو ارتابت من وضعت ونكحت .. وقف، وهي كمن ارتابت بعد العدة فيما مر ولو راجع المطلق زمن التوقف في الصور كلها .. وقفت الرجعة.

فضلك

[في الولادة لأكثر مدة الحمل أو فوقها بعد الطلاق]

أكثر مدة الحمل أربع سنين، فمن طلق امرأته ولو رجعياً أو بانت بفسخ، ثم ولدت ولداً للأربع فأقل من إمكان العلوق قبل الفراق: فإن لم تصر فراشاً لغيره. . لحقه نسبه وإن كانت قد أقرت بانقضاء عدتها بغير الوضع، وإذا لحقه. . فالمرأة معتدة إلى الوضع، فلها النفقة والسكنى، وله مراجعة الرجعية وإن ولدت لفوق الأربع ولم تدع حدوث فراش .. انتفى عنه بلا لعان، فإن

التحقه. . لحقه

•

وإن ادعت أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأنها ولدته على هذا الفراش: فإن أقر .. لزمه مقتضاه من المهر في التجديد والنفقة والسكنى فيه، وفي الرجعة ولحوق الولد، وإن أنكر ذلك أو أقر به وأنكر ولادتها هذا الولد، ولم تقم بينة .. حلف وتنقضي عدتها بوضعه وإن أقامتها أو حلفت لنكوله .. لحقه إن لم يلا عن، لنفيه، وإن نكلت .. حلف

الولد إذا بلغ ودعواها على وارث الزوج .. كالدعوى عليه، لكنه إن أنكر .. حلف على نفي العلم، ولا يلاعن لنفي الولد إذا لحقه نسبه، فإن أقر وهو حائز لا يحجبه الولد. .

(١٥٦)

الصفحة ١٥٧

ثبت النسب والإرث، أو غير حائز؛ كأحد ابنين أقر أحدهما وأنكر الآخر وحلف. ثبت المهر والنفقة بحصة المقر دون نسب الولد وإرثها، أو يحجبه الولد وصدقها. . ثبت النسب لا الإرث، أو كذبها. . فعلى ما مر.

وإن صارت فراشاً لغيره؛ بأن تزوجت أو وطئت بشبهة بعد العدة، فإن تعذر كون الولد منه. . لحق الأول، وإلا .. لحق الثاني إن أمكن منه، وإن أنكر وطأها

ولو تزوجت في العدة فلا نفقة لها ولا سكنى، وتنقطع عدتها في غير الحمل بالوطء إن جهل تحريمه، وتعود إلى عدة الطلاق إذا فرق القاضي بينها وبين الثاني أو تفرقا باتفاقهما، أو مات الثاني، أو طلق يظن الصحة، أو غاب بنية ألا يعود، فتتمها ثم تعتد للثاني، ويصدق أنه يجهل تحريمه إن أمكن، أو أنه يجهل أنها في عدة، فإن ولدت ولداً وأمكن منهما أو من أحدهما. . فكما سيأتي

قريع

تعليق طلاق المرأة بولادتها]

لو علق طلاق امرأته بولادتها فولدت عدداً .. طلقت بالأول، ثم إن ولدت ولدين توءمين .. لحقاه واعتدت بالثاني، وإلا .. لحقه الأول لا الثاني وإن كان الطلاق، وتعتد بوضعه مع عدم لحوقه؛ لاحتمال وطئه بشبهة بعد البينونة

رجعياً

وإن ولدت ثلاثةً: فإن كان بين الأول والأخير دون ستة أشهر. . لحقوه واعتدت بالثالث، أو بين الأولين دون ستة أشهر وبين الأخير فوقها. . لحقه الأولان فقط، واعتدت بالثاني، أو بين الأولين فوقها وبين الأخيرين دونها .. لحقه الأول فقط، وكذا إن كان بين كل من الأولين والأخيرين فوقها، ولو كان بين كل من الأولين والأخيرين دونَها، وبين الأخيرين والأول فوقها. . لحقه الأولان فقط

قيع

[الاختلاف في تقدم الطلاق على الوضع أو تأخره في الرجعية]

إذا وضعت الرجعية وادعت تقدم طلاقها على الوضع وادعى تأخره وأطلقا. . صدق بيمينه، وإن عينا وقتاً للطلاق .. صدقت، وإن قال في جوابها: لا أدري. . جعل منكراً فيعرض عليه اليمين، فإن حلف .. فليجزم بيمينه أن الطلاق لم يتقدم، وإن لم

(١٥٧)

الصفحة ١٥٨

يحلف وأعاد: لا أدري .. جعل ناكلاً، فإن حلفت .. فلا عدة ولا رجعة، أو نكلت. . لزمتها العدة؛ لأصل بقاء أثر النكاح

وإن جزم بدعوى تقدم وضعها فقالت: لا أدري لغا، فإن حلف .. فله الرجعة، والورع تركها، وكذا الحكم لو قال: لا أدري السابق منهما، ولا تنكح

غيره حتى تعتد

الثاني: في عدة الوفاة

فمن مات عن زوجة حامل له. . اعتدت بوضعه ولو بعد موته بلحظة، حرة كانت أو أمة

•

أو عن حائل: فإن كانت حرةً ولو غير مدخولة أو طفلة أو ذات أقراء، أو الزوج طفلاً أو ممسوحاً. . اعتدت بأربعة أشهر هلالية وعشرة أيام بلياليها، فإن مات وقد بقي من الشهر عشرة فقط .. كفت مع أربعة هلالية تليها، أو أكثر من عشرة. . أتمته ثلاثين من الشهر الخامس، أو أقل منها .. فمن السادس، فإن خفيت الأهلة. . اعتدت بمئة وثلاثين يوماً

وإن كانت أمةٌ. . اعتدت بنصف عدة الحرة، ويظهر أن المبعضة كذلك، وأن من عتقت مع موته كالحرة.

ومن مات عن معتدة له وهي رجعية. . انتقلت إلى عدة الوفاة، فتسقط نفقتها وباقي عدة الطلاق، أو وهي بائن. . لم تنتقل، والمعتقة في العدة كالبائن

لو طلق إحدى مدخولتيه ثم مات قبل معرفتها]

·

من طلق إحدى امرأتيه المدخولتين بائناً، ومات قبل معرفة المطلقة. . اعتدت كل منهما بالأكثر من عدة الوفاة والأقراء أو باقيها، وتحسب الأقراء من وقت الطلاق، وتكتفي الحامل منهما بالوضع، وذات الأشهر والرجعية وغير المدخولة بعدة الوفاة.

وع

الو وطئت معتدة الوفاة بشبهة ثم وضعت]

لو وطى رجل معتدة الوفاة بشبهة، ثم وضعت ولداً يمكن من كل منهما وتعذر

(١٥٨)

الصفحة ١٥٩

إلحاقه بالقائف .. انقضت بوضعه عدة أحدهما، ثم عليها الأكثر من ثلاثة أقراء وباقي عدة الوفاة، فإن تمت الأولى قبل تمام الثانية أتمتها، أو تم باقي الثانية قبل الأولى. . أتمتها

في زوجة المفقود الذي انقطع خبره]

ليس لزوجة المفقود المنقطع خبره المتوهم موته أن تتزوج حتى يثبت موته أو فراقه وتعتد، فينقض الحكم بصحة نكاحها قبل ذلك ولو بعد تربصها أربع سنين والعدة. وينفذ طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ونفقتها عليه حتى تنكح غيره فتسقط؛ لنشوزها

بالنكاح

وإذا فرق بينهما وقد عاد المفقود. . فذاك، أو قبله .. لم تعد نفقتها بعودها إلى منزله حتى يعلم بذلك، ولا نفقة لها على الثاني، ولا يرجع عليها بما أنفق، إلا إن كان بإلزام القاضي ولو تزوجت بعد التربص والعدة: فإن بان أن لا مانع. . صح، وإلا: فإن ولدت ولداً يمكن من الثاني .. لحقه، فإن جاء المفقود وادعاه .. لم تسمع دعواه لتيقن براءة

رحمها منه، إلا إذا قال: قدمت في المدة ووطئتها وأمكن، فيعرض على القائف ولو لم تتزوج وولدت .. لم يلحق المفقود، وإذا انتفى عنه .. فله منعها من إرضاعه غير اللبا إن لم تتعين، فإن أرضعته في منزله ولم تخرج منه ولا نقص تمكينها. . لزمته نفقتها، وإلا .. فلا وإن خرجت بإذنه ولو تزوجت آخر ووطئها ثم ظهر بقاء الأول وقت العقد وموته بعد ذلك،

ولم

تحبل من الثاني .. اعتدت لوفاة الأول بعد زوال فراش الثاني، ثم تعتد للثاني ولو مات الثاني أو فرق بينهما: فإن تمت عدته ثم مات الأول. . اعتدت لوفاته، وإن مات في أثناء عدة الثاني .. اعتدت للأول ثم تتم عدة الثاني، وإن ماتا معاً أو جهل السابق. . اعتدت للوفاة، ثم لفرقة الحياة، فإن لم يعلم موتهما حتى مضى ذلك ..

كفى.

وإن حبلت للثاني .. اعتدت له بالوضع، ثم لوفاة الأول، وتحتسب منها مدة

النفاس.

(١٥٩)

الصفحة ١٦٠

[الأخذ بخبر عدل الرواية بموت المفقود]

لو أخبر زوجة المفقود عدل الرواية بموته. . حل لها التزوج باطناً، قال بعضهم:

وظاهراً، وفيه وقفة

[في الإحداد]

يلزم معتدة الوفاة الإحداد ولو ذمية وغير مكلفة، فيمنعها الولي مما يمنع منه المكلفة، وهو ترك التزين:

- بلبس ما صبغ للزينة، ولو قبل نسجه، لا ما لم يصبغ ولو حريراً، أو صبغ بسواد أو بزرقة أو خضرة كدرة.

وبلبس ما فيه طرز كبير، وفي الصغير وجوه ثالثها: يحرم المركب لا المنسوج

مع الثوب

وبلبس حلي أحد النقدين ولو خاتماً إلا ليلاً، لكن يكره لغير حاجة إحرازه، وكذا لبس اللؤلؤ، وخاتم العقيق، وحلي النحاس أو الرصاص إن عدوهما حلياً أو أشبها النقدين، أو موها بأحدهما

وبالطيب والادهان بمحرم الإحرام إلا لحاجة، وكالاكتحال بنحو الإثمد أو

٦

الصبر إلا لحاجة ليلاً، وتمسحه نهاراً، أو لضرورة مطلقاً، ولا بالأبيض كالتوتياء ولا تسويد غير الحاجب بنحو الإثمد، وتحمير الوجه وتحسينه، وتصفيف الشعر وتجعيده بالاختصاب بنحو الحناء، إلا لما تحت الثياب

ويندب الإحداد لمفارقة الحياة ولو بائنة بخلع أو استيفاء الطلاق أو غيرهما، لا لمعتدة عن شبهة، ولا لأم ولد

ولغير الزوجة من قرابات الميت الإحداد عليه إلى ثلاثة أيام فقط، لا على أجنبي

ولو بعض يوم بقصد الإحداد

والرجل كالمرأة في التحزن إلى ثلاثة أيام.

(١٦٠)

الصفحة ١٦١

ما يجوز لمعتدة الوفاة]

لمعتدة الوفاة تزيين المسكن بالفرش والستور والأثاث، والجلوس على الحرير والاستناد إليه، والتنظيف بالحمام، وبغسل الرأس بسدر أو غيره، ومشطه، وتقليم الأظفار، والاستحداد

فيع

[حكم ترك الإحداد]

لو تركت الإحداد جميع المدة .. لم يؤثر في العدة، وتأثم إن علمت التحريم وهي

مكلفة، وإلا. . فوليها.

[في اجتماع عدتين]

إذا اجتمع على امرأة عدتان: فإن كانتا لواحد؛ كأن طلقها رجعياً ثم وطئها في عدته، أو بائناً ووطئها فيها بشبهة، واتحدتا جنساً من أشهر أو أقراء. . تداخلتا، فتستأنف عدة للوطء، وتدخل فيها بقية الأولى، ويكون قدرها واقعاً عن العدتين، فيراجع فيه فقط

وإن اختلفا جنساً؛ كأقراء وحَمل .. تداخلتا أيضاً، فتنقضيان بوضعه وإن رأت

عليه ثلاثة أقراء، وتراجع قبل وضع الحمل وإن كان من الوطء الطاراء. ولو أحبل رجل امرأة بشبهة ثم تزوجها ومات أو طلقها بعد الدخول. . فهل يكفيها الوضع أو تعتد بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى والطلاق في الثانية؟ وجهان (?) وإن كانتا لاثنين؛ بأن وطاء رجل بشبهة معتدة لغيره، أو مزوجةً ثم طلقت .. فلا

تداخل. ثم إن كانت حائلاً .. اعتدت للطلاق وإن تأخر عن الوطء، ثم تعتد للشبهة أو تتمها، وللمطلق في عدته الرجعة أو التجديد، وبذلك تشرع في عدة الشبهة، فيحرم استمتاعه بها فيها

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٦١)

الصفحة ١٦٢

ومن تزوج

مطلقة غيره في

العدة ووطئها بعد قرأين مثلاً. . لم تحسب مدة افتراشه

لها عن العدة، بل تعتد إذا فرق بينهما، فإن تأخر إلى اليأس .. أتمت عدة الطلاق

بشهر، ثم تعتد للفاسد بالأشهر

·

ولو وطى بشبهة معتدة عن شبهة غيره .. قدمت الأولى، أو من نكحها غيره فاسداً ووطئها ثم فرق القاضي بينهما. . اعتدت لوطء الشبهة ثم للنكاح الفاسد؛ لتوقف هذه على التفريق.

ولو وطئها المطلق أيضاً في عدته بشبهة .. أتمت عدة الطلاق، ويدخل فيها قدرها من عدة شبهته ثم تعتد للثاني، ثم تتم باقي عدة المطلق، وإن كانت حاملاً لأحدهما. . قدمت عدة صاحبه بوضعه سابقاً كان أو لاحقاً، ثم إن كان للمطلق .. فله قبل وضعه رجعة الرجعية ونكاح البائنة (?)، ثم وطؤها؛ كزوجته الحامل له إذا وطئت

بشبهة

•

ولو أحبل رجل امرأةً بشبهة ثم وطئها غيره بشبهة .. فللأول تزوجها قبل الوضع لا بعده عكس الثاني، وإن كان الحمل للشبهة. . أتمت بعد وضعه بقية عدة المطلق، وله بعد الوضع في تلك البقية ولو في مدة النفاس، وكذا قبل الوضع رجعتها وطلاقها ويتوارثان، وتنتقل بموته إلى عدة الوفاة، وليس له وطؤها بعد المراجعة حتى تضع؛

•

كما إذا وطئت زوجته بشبهة فاشتغلت بالعدة، ولا تجديد نكاحها قبل الوضع وإن لم يكن لواحد منهما؛ بأن ولدته لفوق الأكثر من الطلاق ولدون الأقل من

أحد

وطء الشبهة: فإن رأت الأقراء عليه. حسبت، وإلا .. لم تعتد بوضعه عن منهما، بل تتم بعده عدة المطلق، ثم تعتد للواطاء وللأول المراجعة قبل الوضع وكذا

بعده.

وإن أمكن من كل واحد منهما. . عرض معهما على القائف، فمن ألحقه به .. صار كمن انحصر الإمكان له فيما مر

فإن فقد القائف في بلد الولد وفيما دون يوم وليلة منه، أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما، أو تحير، أو تعذر عرض الولد بموته. . اعتدت بوضعه عن أحدهما، ثم

(?) الأصح: أنه ليس له تجديد نكاح البائن قبل انقضائها. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٦٢)

الصفحة ١٦٣

تعتد للآخر بثلاثة أقراء، فإن كان الوطء بعد قرء من الطلاق .. فالواجب يقيناً قرءان

ووجب الثالث احتياطاً؛ فقد يكون الحمل للزوج

•

وفي هذه الصورة لو راجع المطلق الرجعية قبل وضعه. . صح، أو بعده. . فلا، إلا إن بان الحمل للآخر بإلحاق القائف وكانت رجعيته في القرأين الأولين من العدة؛ كأن راجع قبل وضعه واحدةً في القرأين. ولو نكح البائن مرة قبل وضعه. . بطل، وكذا بعده، إلا إن بان بالقائف أنها في عدته، أو مرتين قبل وضعه وبعده في باقي العدة. . صح.

ولو نكحها الواطاء بالشبهة قبل وضعه .. بطل، وكذا بعده في القرأين، إلا إن ألحق القائف الولد بالزوج؛ كأن نكحها في القرء الثالث، ولا يطالب واحد منهما بنفقتها قبل الوضع، وبعده على المطلق نفقة مدة الحمل الماضية إن ألحقه القائف به، ولم تصر فراشاً للواطيء، فإن صارت فراشاً له وفرق القاضي بينهما قبل الوضع ... فعليه نفقتها من التفريق إلى الوضع، ثم لا نفقة لها على الواطاء في عدته وإن ألحقه القائف بالواطاء .. فلا نفقة على واحد منهما قبل الوضع، وبعده على

المطلق

•

، ويرجع

وللرجعية نفقة مدة القرأين ولو مع النفاس، وإن لم يلحقه بواحد منهما. . فلا نفقة على الواطاء ولا على المطلق بائناً أو رجعياً مدة افتراش الواطاء، وبعد التفريق يلزم المطلق الأقل من نفقتها لما بين التفريق والوضع، ونفقتها للقرأين الواجبين بعد الوضع. ونفقة الولد ومؤنة تجهيزه إذا مات في مدة الإشكال عليهما مناصفةً المندفع منهما على الآخر إن فعل بإذن القاضي ولم يدَّع نسب الولد، ولأمه ثلث تركته تارة وسدسها أخرى، ويوقف إرث الأب إلى صلحهما، فإن كان لأحدهما ولدان. . وقف الثلثان وأخذت الأم السدس، ووقف سدس بينهما وبين من يلحقه الولد ويقبلان له الوصية، فإن ماتا قبل قبولهما. . قبلها الورثة

الو أوصى لحمل زيد فألحقه القائف بعمرو]

لو قال: أوصيت لحمل زيد هاذا، فألحقه القائف بعمرو. . بطلت الوصية، أو

بزيد. . صحت إن لم ينفه باللعان.

(١٦٣)

الصفحة ١٦٤

لو نكح حربي معتدة لحربي ودخل بها وأسلمت هي والثاني]

لو تزوج حربي حربية معتدة لحربي ودخل بها، أو وطئها بشبهة وأسلمت هي والثاني، أو دخلا بأمان وترافعا إلينا: فإن لم تحبل للأول. . كفتها عدة واحدة من وقت وطء الثاني، وعدة الأول ساقطة لا داخلة في الثانية، فلا رجعة له في باقي عدته لو أسلم، وللثاني تزوجها فيها

وإن حبلت للأول أو لم يسلم الثاني .. لم يكفها عدة، بل تعتد للثاني بعد وضع حمل الأول، أو بعد تمام عدته.

وطء المعتدة البائن أو الرجعية]

طلاقه (?)

من وطاء معتدته البائن عالماً بتحريمه .. لم تنقطع عدته، أو الرجعية. . انقطعت، وكذا لو خلي بها، أو عاشرها كالزوجة ولو الليالي فقط، ولا حمل بها. . فتصح رجعته في تلك المدة ولو بعد قدر مدتها ويقع ولو عاشر السيد أمته المعتدة، أو وطاء رجل معتدة غيره بشبهة أو في نكاح فاسد. . انقطعت لا بمجرد عقده وإن خالطها، ولا إن وطاء رجل زوجته المعتدة عن

وطء شبهة.

ومن نكح مبانته بثلاث في عدته ظاناً فراغها وتحللها. . فينبغي إلغاء زمن افتراشه

انقطاع عدة الرجعية بمراجعتها]

لو طلق امرأته رجعياً ثم. راجعها .. انقطعت العدة، ثم بعد الرجعة: إن رفع

النكاح بالطلاق في العدة وهي حائل .. استأنفتها، أو حامل. . اعتدت بالوضع وإن طلق بعد الوضع .. استأنفت وطاء أم لا، وإن ارتفع بالفسخ. . استأنفت،

(?) قوله: (في تلك المدة ولو بعد قدر عدتها (الأصح: أنها بعد مضي قدر عدتها أصالة كالبائن؛ إلا في لحوق الطلاق. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٦٤)

الصفحة ١٦٥

ولو لم يراجعها، بل طلقها أيضاً في العدة ولو بعوض. . بنت على الماضي وإن طلقها بائناً ثم نكحها في العدة .. جاز، وتنقطع العدة بمجرد العقد. ثم إن طلقها حاملاً له .. اعتدت بوضعه، أو حائلاً قبل الدخول .. بنت على ماضي العدة الأولى، ويلزمه نصف المهر فقط، أو بعده. . استأنفت العدة، ودخل فيها باقي الأولى، وإن مات بعد العقد .. اعتدت للوفاة وسقط باقي العدة الأولى.

في إسكان المعتدة

فيلزم الرجل إسكان مفارقته الواجبة النفقة في النكاح بطلاق رجعي أو بائن بخلع أو بثلاث، حاملاً كانت أم لا، أو بوفاته، وكذا بفسخ أو انفساخ على المعتمد من الشيخين في (المحرر) و (المنهاج» هنا، وفي (الشرحين» في (باب النفقات (إلى تمام عدتها، فإن مضى زمن العادة وادعت زائداً وتغيراً في العادة. . صدقت، فعلى المفارق إسكانها

ترجيح

ولا سكنى لمفارقة ناشزة أو نشزت في العدة بالخروج حتى تطيع، ولا الصغيرة لا يمكن وطؤها وأمة لم يتم تسليمها، لكن للزوج إسكانها ليلاً لتحصينها، ولا لمعتدة شبهةً وله إسكانها، ولا لأم ولد عتقت.

قيع

عدة من استحقت السكن في مسكن الفراق]

من استحقت الإسكان تعين لها مسكنها وقت الفراق، فيحرم خروجها وإخراجها منه بلا عذر ولو كانت رجعية أو رضيا به، فإن لم يلق بها لخسته .. فلها طلب لائق، أو لنفاسته. . فله إخراجها إلى اللائق

•

ويراعي في البدل القرب حتماً، فلا ينتقل إلى الأبعد عن أقرب منه، ولو فارقها وقد صارت في مسكن أو بلد آخر بلا إذن .. عادت إلى الأول، إلا إن أذن لها في اللبث في الثاني .. فتلزمها، أو بإذنه. . اعتدت في الثاني، وكذا لو فورقت بعد مفارقة المسكن الأول أو عمران بلده ببدنها وقبل وصول الثاني، ولا أثر لنقله أثاثها وخدمها، ولا بعودها إلى الأول لنقل متاع ونحوه بعد وصول الثاني

•

١٧٠

الصفحة ١٦٦

ولو سافرت دون الزوج بإذنه لحاجة مهمة؛ كتجارة، ثم فورقت قبل مفارقة عمران البلد .. اعتدت في الأول، أو قبل وصول المقصد .. فعودها إلى الأول أفضل، فإن مضت .. أقامت هناك قدر الحاجة فقط وإن قلت مدتها، أو غير مهمة؛ كنزهة وزيارة ثم فورقت قبل بلوغ المقصد .. فكمثله في سفر الحاجة، أو بعد بلوغه: فإن أطلق .. أقامت مدة المسافر فقط وإن قدر مدة إقامتها.

وكذا لو قدر في سفر الحاجة فوق قدرها أو قدر مدة انتقالها إلى مسكن آخر من البلد، أو في اعتكافها وفورقت قبل تمام المدة

•

وإذا تمت المدة في جميع الصور قبل انقضاء العدة. . عادت حالاً لتتمها في

المسكن، وإن علمت انقضاءها في الطريق

ثم

ولها التأخير لخوف الطريق أو فقد الرفقة، وإن سافرت مع الزوج لفرضه، فورقت .. عادت حالاً، ولا تقيم حيث لا عذر إلا مدة المسافر، أو لفرضها .. فليكن

كما لو أذن لها فخرجت

•

لو أذن لها بنسك ثم فارق قبله]

أذن لزوجته أن تحرم بنسك ثم فارقها قبله .. لم تحرم وإن تضيق عليها، فإن أحرمت .. لم تخرج له حالاً وإن كان فرضاً حتى تعتد؛ كمعتدة أحرمت بلا إذن

سابق.

ولو أحرمت أولاً بإذن أو غيره، ثم فارقها .. لزمها الخروج معتدة للحج إن خافت فوته، فإن لم تخف، أو كان إحرامها بعمرة .. تخيرت بين الخروج حالاً وعدمه

منزل المعتدة البدوية كالحضرية في الملازمة]

"

منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان أهل

حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة

معهم

٦

أو البعض

وإن كانوا ينتقلون شتاءً أو صيفاً: فإن انتقل الكل .. انتقلت وفي المقيمين قوة: فإن انتقل غير أهلها .. لم تنتقل؛ كما لو هرب أهلها خوفاً من

١٧٧

الصفحة ١٦٧

عدو لا لنقلة ولم تخف هي، أو انتقل أهلها .. تخيرت، وإذا انتقلت. . فلها الإقامة

في قرية بطريقها لإتمام العدة، بخلاف البلدية المأذون لها في السفر

[المفارقة في السفينة]

من فورقت وهي في سفينة: فإن ركبتها مسافرة .. فقد مر حكم السفر،

زوجها وهو ملاح: فإن اتسعت .. اعتدت فيها إن انفردت في بيت منها بمرافقه

أو أو مع

وإن ضاقت ومعها محرم لها يمكنه القيام بالسفينة .. خرج المفارق منها، أو

لا يمكنه .. خرجت إلى أقرب موضع من الشط، فإن تعذر خروجها .. تنحت وتسترت عنه قدر الإمكان

لو خرجت لدار غير الأولى وفورقت وادعت إذن الزوج في الخروج]

لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى، ثم فورقت فقالت للزوج: خرجت بإذنك، فأنكر الإذن .. حلف، وإن أنكره وارثه .. حلفت هي، كما لو أقر بالإذن في الانتقال وادعى ضم النزهة، أو التقدير بمدة وأنكرت (?).

[وجوب ملازمة المسكن وما يستثنى منه]

ملازمة المعتدة منزل الفرقة حتم كما مر، إلا إن كان الزوج يسكن معها في دارها .. فتتخير بين النقلة وتركها وهو أولى، وأجرة المسكن عليه، أو لعذر؛ كخوفها على نفسها أو مالها من هدم أو حرق أو غرق أو لصوص أو فسقة، أو اشتد أذاها من الجيران أو الأحماء

فإن بذأت هي عليهم وهم ساكنون معها في دار: فإن وسعت الكل. . جاز نقلها، ويراعى الأقرب، وإن ضاقت عن الكل أو كانت البذاءة من الأحماء دونها. . نقلوا

(?) ما ذكره من أن القول قولها فيما إذا أنفق معها الوارث على أصل الإذن، واختلفا في كيفيته ظاهر، وفيما إذا أنكر أصل الإذن من مورثه وادعت في صدوره ممنوع، والراجح فيها: أن القول قوله لا قولها كالوارث؛ لأن الأصل عدمه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(١٦٧)

الصفحة ١٦٨

عنها، وإن لم يسكنوا معها. . لم تنقل بالبذاءة منها أو عليها وإن جاوروها. ولو سكن الزوج معها في دار أبويها فبدأت على الأبوين أو عكسه. لم تنقل؛ كالبائن الحائل، فتخرج لحاجة شراء قوت وقطن وبيع غزل نهاراً أو ليلاً إن تعين، بخلاف الرجعية والبائن الحامل المكفية بنفقة المفارق.

وكمن خافت ضياع مالها أو احتاجت لتحدث وغزل عند جارات ليلاً وترجع للنوم. وكمن لزمها حد أو يمين وهي برزة، أو لزمها تغريب لزناها، أو كانت بدار الحرب وخافت على نفسها، أو انتهت عارية المنزل أو إجارته ولم يرض مالكه بإجارة

المثل. وإذا انتقلت فرضي المالك بإعارته .. لم يجب رجوعها إليه، أو بإجارته والثاني عارية. . وجب، أو مستأجر. . فوجهان (?)

ولا تخرج للتجارة أو زيارة أو تعجيل حج ونحوه.

طلاق الغائب وهي في داره]

إذا طلق أو مات غائباً وهي في داره. . اعتدت فيه، داره. . اعتدت فيه، وإلا. . استأجر الوارث لها مسكناً لائقاً من تركته، ثم القاضي إن فقد متطوعاً به، فإن لم يكن تركة .. فللوارث لا عليه إسكانها، وعليها إجابته، وكذا الأجنبي حيث لا ريبة

ويندب للسلطان إسكانها، فإن لم يفعل .. اقترض عليه أو أذن لها في الإجارة من مالها أو الاقتراض عليه، وترجع، فإن لم يأذن لها وفعلته وأمكن استئذانه، أو لم تشهد. . لم ترجع، وإن قدرت وأشهدت .. رجعت.

قيع

[بيع مسكن المعتدة]

بيع مسكن المعتدة بغير الأشهر باطل، وبها صحيح، فإن حاضت في

المشتري؛ كاختلاط الثمار المبيعة بالحادثة بعد البيع

(١) أصحهما: أنه لا يجب. اهـ (رم). من هامش (ب).

الأثناء

(١٦٨)

الصفحة ١٦٩

[لو حجر عليه والمعتدة في داره]

لو طلق وهي في داره وحجر عليه بفلس أو مات مديوناً: فإن تقدم الفراق على

الحجر. . قدمت على الغرماء بسكنى عدتها، وفي بيع رقبة الدار التفصيل السابق وليس للورثة قسمتها إلا بعد العدة، فإن أرادوا التمييز بخطوط من غير نقض بناء

وهي إفراز. . جاز، أو بيع .. فكما مر.

وإن تأخر عن الحجر .. ضاربت الغرماء بأجرة المثل للأشهر إن اعتدت بها، وإلا. . فبالأقل من مدة الأقراء، وباقي مدة الحمل إن لم يكن لها فيهما عادة، وبأقل العادات إن اختلفت، وإلا .. فبالعادة المستقيمة

وإذا ضاربت .. استؤجر بحصتها منزل الفراق ثم أقرب ممكن، وإذا فرغت مدة الإجارة .. سكنت حيث شاءت

وإن تمت العدة على وفق المضاربة؛ بأن كانت عادة حملها تسعة أشهر، فخرج

لها بالمضاربة أجرة بعضها ووضعت لتسعة .. طالبت المفلس بأجرة الباقي إذا أيسر

·

وإن زادت عادتها على ما ضاربت به. . رجعت بحصة الزائد على الغرماء، أو على المفلس إذا أيسر، وإن نقصت عنه .. ردت الزائد على الغرماء، ورجعت على المفلس بما تقتضيه المخاصمة للمدة المنقضية، وتضارب الرجعية والبائن الحامل بالنفقة مع السكنى، لكن تعطى حصة النفقة يوماً بيوم، لا دفعةً

قيع

لو لم تسكن جميع المدة أو بعضها]

المدة أو بعضها. . سقطت، وكذا في صلب النكاح، ولو

إذا لم تسكنها جميع أسقطت حق السكني. . لم يسقط

قيع

لو ادعت موته وتمام عدتها]

لو قالت المعتدة الرجعية: مات وقد تمت عدتي .. لم تسقط العدة، ولم ترث

١٧٩

الصفحة ١٧٠

مساكنة المفارق المعتدة]

يحرم على المفارق مساكنة المعتدة إلا في دار واسعة مع محرم مميز بالغ لها ذكر أو أنثى، أو له أنثى، أو مع امرأة ثقة، أو مع زوجة له، أو أمة لأحدهما، لكن يكره، أو بلا محرم ونحوه إن انفرد مسكن كل منهما بمرافقه؛ كمطبخ ومستراح وبئر وممر ومصعد، وأغلق الباب بينهما

•

والعلو والسفل مسكنان، وإسكانها العلو أولى، فإن كان باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر .. لم يجز بلا نحو محرم، ولو لم يكن في الدار الواسعة إلا بيت وصُفَف (?). . لم يساكنها ولو مع المحرم، فإن بني بينهما حائل وبقي لائق بها جاز، ثم إن كان بابه خارجاً. . فذاك، وإلا. . اشترط محرم ونحوه.

خلوة الأجنبي بامرأتين ثقتين]

يحل للأجنبي الخلوة بامرأتين ثقتين، لا عكسه بلا ضرورة ولو مع العمى،

ولا بأمرد يحرم النظر إليه في الأقيس

(?) صفف: جمع صفة (?) في (أ): (بهما).

???

الصفحة ١٧١

كتاب الاستبراء

فيحصل لذات الحيض به لا بالطهر، ويشترط حيضة تامة ولو على حمل الزنا، فلا يكفي باقي حيضة ملكت في أثنائها، وتصدق بلا يمين في دعواها الحيض وفي إنكاره إن ادعاه السيد ويصدق السيد أنها أقرت بالحيض إن أنكرت، والوارث إن أنكر وطء أبيه، ولها تحليفهما وعليها الامتناع منهما إن كانت صادقة. ويحصل لذات الأشهر بشهر، وبثلاثة أحب، ولحامل ولو من زنا بوضعه إن، أو زوال فراش السيد عنها مستولدةً أو غيرها، فإن ملكت بغير السبي بسبي وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته، أو من واطاء بشبهة وهي في عدته. . لم

ملکت

(

تحصل بوضعه كما سيأتي

•

للاستبراء سببان: الأول: حدوث الملك

[أسباب الاستبراء]

فإذا ملك حر غير زوجته أو حصة شريكه فيها بعوض أو مجاناً، أو عادت إلى ملكه بفسخ .. حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها، فإن وطاء عالماً .. أثم ولم ينقطع الاستبراء، فإن كانت حائضاً فحبلت قبل مضي يوم وليلة. . حرمت حتى تلد، أو بعده. . فحتى ينقطع.

ويحرم التمتع بغير الوطء في غير المسبية ولو كانت لا تحبل، أو بكراً وانتقلت إليه من امرأة أو ونحوهما، أو ممن استبرأها من وطئه قبل البيع، وكذا من حرمت صبي عليه أمته بكتابة صحيحة أو ردة أحدهما، أو إسلام أمة كافرة ثم حلت، لا إن زال إحرام حج ونحوه أو رهن، ولا ترفع يد المالك عن الأمة في مدة الاستبراء، وله الخلوة بها، ويتجه تقييده بأمن وطئها.

???

الصفحة ١٧٢

قيع

ندب استبراء الموطوءة أو زوجته قبل شرائها]

من أراد بيع موطوءته أو اشتراء زوجته المدخول بها .. ندب استبراؤها قبل بيعها

وقبل وطء المشتري وبعد اللزوم، ويحرم وطؤها قبله وتزويجها حتى تعتد له بقر أين

ولو مات عقب الشراء. . كفتها عدة فرقة الحياة

•

ومن اشترى معتدةً له .. لزمه استبراؤها؛ فإن بقي من العدة حيضة. . كفت، أو زوجة أو معتدةً لغيره عالماً، أو أجاز البيع .. وجب استبراؤها بعد زوالهما، ولا يجزاء قبله.

ولو اشترى نحو مجوسية. . فاستبراؤها بعد إسلامها، أو اشترى العبد المأذون أمةً وعليه دين، أو رهن المشتري الأمة قبل الاستبراء. . استبرئت بعد قضاء الدين أو فك (?) الرهن، وكذا لو زوج أمته غير المستولدة، ثم طلقت قبل الدخول أو بعده، وتمت عدتها، أو وطئت أمته بشبهة واعتدت

ومن اشترى أمة موطوءة للبائع .. حرم تزويجها من غير البائع حتى يستبراء، أو غير موطوءة، أو وقد استبرأها أو ملكها من امرأة أو صبي، ثم أعتقها. . فله تزوجها أو تزويجها بلا استبراء، ويقال: هي الهارونية

ولو اشترى اثنان أمة، أو رجل محرماً له. . فاستبراؤها للتزويج

لو تبين حمل المباعة فالتحقه البائع]

لو بان حمل الأمة المبيعة فالتحقه البائع: فإن صدقه المشتري. . ثبت نسبه واستيلادها وبطل البيع

وإن كذبه ولم يقر البائع بوطئها في ملكه .. لم يثبت، وله تحليفه أنه لا يعلمه أنه منه، وإن أقر به وباستبرائها قبل البيع فولدته لدون الأقل من استبرائه. . لحقه وهي مستولدته، فالبيع باطل، أو للأقل فأكثر .. فلا إثم إن لم يطأها المشتري، فالولد

(?) الأصح: الاكتفاء بمضي الاستبراء في زمن الرهن، كما جزم به ابن المقري، بخلاف ما قبلها. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٧٣

ملكه، وكذا إن وطئها وولدته لدون الأقل من وطئه، وإن ولدته لأكثر من ذلك ..

لحقه وأمه مستولدة له

ولو لم يستبرئها البائع فولدته لدون الأقل من استبراء المشتري، أو لأكثر ولم يطأها. . لحق البائع وبطل البيع، وإن وطئها قبل وأمكن من كل .. عرض على القائف.

لو اشترى أمة ممن وطئها]

من اشترى أمةً من رجل قد وطئها. . لزمه استبراء فقط، أو من اثنين قد وطئاها. . فاستبراءان، وكذا لو أراد بعد الوطء تزويجها

أو وطاء اثنان أمةً لواحد كل واحد يظن أنها أمته، وأراد السيد تزويجها، أو وطاء المشتري الأمة قبل الاستبراء، ثم باعها فأراد الثاني وطأها، فإن لم يطأها الأول. . كفى الثاني استبراء واحد، واستبراء الأول يسقط بزوال ملكه

قيع

[استبراء المملوكة بإرث أو وصية]

•

يكتفى بالاستبراء قبل قبض الأمة المملوكة بإرث أو وصية، وكذا بالبيع لا في مدة

خيار مجلس أو شرط وإن انفرد به

السبب الثاني: زوال الفراش

فمن أعتق غير موطوءة له. . لم يجب الاستبراء بإعتاقها؛ إذ لم تكن فراشاً وإن أعتق رجل موطوءته أو مستولدته، أو مات عن المستولدة وليست مزوجةً ولا معتدة ولم يستبرئهما قبل العتق .. فيجب استبراؤهما للتزويج من غير السيد، وإن استبرأهما قبله .. كفى للموطوءة دون المستولدة، فلا تتزوج حتى تستبراء لشبهة فراشها بفراش الزوجة، فلا يقطعه الاستبراء ولا الولادة، ولهذا يلحق السيد من ولدته بعد ستة أشهر من الاستبراء إن لم يكن بالولادة، وإلا .. لم يلحقه الثاني حتى يقر بوطء جديد

وإن عتقتا وهما مزوجتان أو معتدتان بوطء شبهة. . وجب الاستبراء بعد العدة، أو زوج. . فلا، وإن عتقتا بعد العدة ولو متصلاً .. استبرئت المستولدة لا الأمة

???

الصفحة ١٧٤

موت زوج المستولدة وسيدها]

لو مات زوج المستولدة بعد موت سيدها وكذا معه. . اعتدت عدة حرة، أو قبل السيد. . فعدة أمة فعدة أمة، أو جهل السابق: فإن لم يتخلل بعد موتهما شهران وخمسة أيام .. فعليها عدة حرة؛ لاحتمال موت السيد أولاً، وابتداؤها من موت الأخير،

وكذا إن علم تخلل ذلك أو أكثر أو جهل قدر التخلل

·

ثم إن لم تحض في هذه المدة .. تربصت بعدها بحيضة؛ لاحتمال موت الزوج أولاً وتمام عدتها وعودها فراشاً، وإن حاضت فيها ولو في أولها .. فلا شيء عليها. وإذا جهل أسبقهما موتاً .. لم ترث منه بالزوجية، فإن ادعت علم ورثته حريتها عند موته .. حلفوا على نفي العلم

قيعُ

وطء السيد مستولدته في عدتها من زوج]

لو وطاء السيد مستولدته في عدتها من زوج: فإن لم يظهر بها حمل .. أتمت العدة، ولا تحسب منها مدة افتراش السيد، وبتمامها له وطؤها لا تزويجها حتى تستبراء بحيضة، ولا يجزاء عنها حيضة العدة؛ لأنهما لاثنين

وإن ظهر بها حمل: فإن ولدته للإمكان من كل منهما .. عرض على القائف، فإن ألحقه بالزوج .. اعتدت به، ثم لا تتزوج حتى تحيض، أو بالسيد. . حصل به الاستبراء، ثم تتم عدتها، وإن تعذر إلحاقه .. لزمها بعد الوضع الأكثر من مدة الحيض وباقي العدة

وكذا الحكم لو استبرأ مزوجةً ثم وطئها فظهر بها حمل ومات الزوج وولدت للإمكان منهما، أو من أحدهما فقط وإن لم يظهر حملها: فإن مات عقب الوطء .. اعتدت لوفاته، ثم يحرم على السيد تزويجها وكذا وطؤها قبل الاستبراء، وإن عاش .. لزمه اعتزالها حتى تستبراء، فإن مات بعد الاستبراء. . اعتدت لوفاته ثم للسيد وطؤها وتزويجها بلا استبراء، بخلاف ما لو لم يعتزلها حتى مات واعتدت لوفاته

(١٧٤)

الصفحة ١٧٥

فَرْعُ

قوله: إن دخلتُ الدار فامرأتي طالق أو فأمتي المزوجة حرة]

لو قال: إن دخلت الدار فامرأتي طالق، أو فأمتي المزوجة حرة، ثم دخل .. حنث في إحداهما، فإن مات قبل البيان، ثم مات زوج الأمة .. اعتدت كحرة، وعلى المزوجة الحرة الأكثر من الأقراء وعدة الوفاة

ولو كان لزوج الأمة المذكورة أمة وحنث أيضاً في عتقها أو طلاق زوجته الأمة وماتا قبل البيان. . لزم كل واحدة الأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشراً.

فضلك

الا تصير الأمة فراشاً حتى توطأ]

من ملك أمةٌ .. لم تصر فراشاً له حتى يطأها، فإن أقر به ثم وضعت ولداً لا يمكن منه. . لم يلحقه، أو يمكن ولم يدَّع استبراءها بعد وطئه، أو ادعاه وصدقته ووضعته لدون ستة أشهر من الاستبراء .. لحقه وإن لم يقر به، أو قال: كنت أعزل ولا يلاعن لنفيه، خلافاً لـ «الروضة (هنا.

وإن وضعته بعد الاستبراء لستة أشهر إلى أربع سنين .. لم يلحقه، وإن كذبته. .

صدق بيمينه

"

(

ويكفيه: (إن الولد ليس مني (عن ضم الاستبراء إليه، ولا عكس، فإن نكل. فقيل: يلحقه (?)، وقيل: تحلف الأمة، فإن نكلت. . فالولد إذا بلغ ولو ادعت على السيد الوطء والإيلاد، فأنكر أصل الوطء. . صدق بلا يمين. وإن قال: أصبتها فيما دون الفرج .. لم يلحقه، أو في الدبر. . لحقه، خلافاً لـ الروضة» هنا ((٢)).

(?) هو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) هو الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب). وفي هامشها أيضاً ما نصه: (الواقع فيها هنا نُسب لسبق القلم، وسببه أنه تبع نسخة الرافعي القديمة)

???

الصفحة ١٧٦

لو زوج

ا لو طلقت أمته المزوجة وأقر السيد بوطئها وولدت]

أمته وطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها، فولدت لزمن يمكن كون

الولد منهما. . لحق السيد وصارت مستولدةٌ.

خاتمة

لو اشترى زوجته ثم ولدت ممكناً من النكاح والملك]

لو اشترى الحر زوجته وأقر بوطئها في الملك، ولم يدع استبراءها بعده، ثم ولدت ممكناً من النكاح والملك. . لحقه بالملك، وصارت مستولدةً

•

وإن لم يقر بالوطء في الملك .. لحق بالنكاح، وإن أقر به وادعى الاستبراء

بعده. . لم يلحقه بالنكاح؛ لحدوث فراش ناسخ، ولا بالملك

(١٧٦)

الصفحة ١٧٧

كتاب الرضاع

وله أثر في تحريم النكاح وقطعه، وإيجاب المهر أو نصفه أو المتعة كما سيأتي، وثبوت المحرمية المقتضي لحل النظر والخلوة، وعدم نقض الوضوء، وغسل الميت، لا باقي أحكام النسب، كإرث، ونفقة، وإعفاف، وعتق بملك، وسقوط

قود، وتحمل عقل، وحضانة، وولاية، وولاء، ورد شهادة، وحكم.

وأركانه ثلاثة:

الأول: المرضع

فيشترط أن تكون امرأةً ولو بكراً، حيةً حال انفصال اللبن وإن أوجره الطفل بعد موتها، بلغت تسع سنين تقريباً (?)

(Y).

فلا يحرم لبن جنية ((٢)) وأنثى البحر؛ إذ قيده الشافعي رضي الله عنه بالآدمية،

ولا لبن رجل، لكن يكره له، ولولده نكاحها، ولا لبن خنثى، إلا إن بان أنثى. ولا لبن ميتة حال انفصاله بحلب أو امتصاص، ولا لبن من لم تبلغ تسع سنين،

ولا لبن بهيمة

•

الثاني: اللبن.

٦

فيؤثر وإن تغير أو صار جبناً، أو أقطاً، أو حصل منه زبد وسمن، أو عجن به دقيق وخبز، أو خلط بمائع طاهر أو نجس ولو ذهبت أوصاف اللبن الثلاثة، إن كان قدر خمس رضعات لو انفرد وشرب جميع المخلوط أو بعضه وعلم حصول بعض اللبن في المشروب، أو بقي من المخلوط دون قدر اللبن.

ولو خلط لبن امرأتين .. تعينت أمومية غالبة اللبن، وكذا مغلوبته بالشرط السابق.

(?) أي: قمرية. اهـ من هامش (ب).

(?) قوله: (جنية) قال في (فتح الجواد»: ويتجه في الجنية أنا إن قلنا بحل نكاحها .. أثر لبنها وإلا. . فلا، انتهى.) ابن حجر). من هامش (ب).

???

٦

الصفحة ١٧٨

الثالث: المحل وهو معدة صبي لم يجاوز حولين مستقر حياة وإن تقيأه فوراً، أو دماغه من منفذ ولو جرحاً، لا من المسام، ولا في باطن أذنه ولم يصل الدماغ، ولا في دبره أو ذكره. ولا إن وصل المعدة بعد حولين بالأهلة وإن نقصت، وابتداؤهما من تمام انفصاله، فإن انكسر الشهر الأول. . تمم ثلاثين يوماً من الشهر الخامس والعشرين. ولو تم الحولان في أثناء الرضعة الخامسة.

المرضعة.

.

حرم، وكذا موت الرضيع أو

اشتراط خمس رضعات]

لا تثبت حرمة إلا بخمس مرات ولو اختلفت صفاتها؛ كشرب ورضاع وإسعاط،

فإن قضى بثبوتها بأقل قاض يراه. . لم ينقض، لكن يرد نقضه بتحريمه بعد الحولين

•

•

وضبط الرضعة وتعددها بالعرف وما ينزل عليه اليمين، فلو بلغ خمس قطرات متفرقات. . حرم، أو وقع في فمه قطرة وخالطها ريقه وبلعها. . فرضعة ولو تخلل فصل طويل .. تعدد، وكذا لو قطعه الصبي إعراضاً، ثم عاد وارتضع، وقطع المرضعة كقطعه

وإن لفظ الثدي ثم التقمه حالاً، أو تحول أو حولته من ثديها إلى الآخر، أو لهي عن الامتصاص، أو نام قليلاً والثدي في فمه، أو قطع للتنفس، أو قامت لشغل خفيف، ثم عادت. . فرضعة واحدة.

ومن حلف لا يأكل اليوم إلا مرةً، فأطال الأكل وأخذ من لون بعد لون وتحدث في أثنائه وقام وأتى بطعام .. لم يحنث، وإن تخلل إعراض وشغل طويل. . حنث

قيع

حلب لبن المرأة وإيجاره الصبي]

لو حلب لبن امرأة مرةً وأوجره الصبي خمساً أو عكسه. . حسب رضعة فقط، وإن حلب خمساً وأوجره خمساً ولو بعد خلطه .. فخمس، وإن حلب خمس نسوة مرةً مرةً وأوجره مرةً وكذا خمساً .. فلكل واحدة رضعة.

???

الصفحة ١٧٩

لو شك في تمام شروط الرضاع]

لو شك في تمام الرضعات أو الحولين، أو وصول اللبن جوف الرضيع ونحوها. .

فلا تحريم، ولا يخفى الورع.

فيمن ينسب له لبن المرضعة]

إذا كان لبن المرضعة لرجل .. فهو أب للرضيع كما أنها أمه، وإن أرضعته من لم تلد أو ولدت من زنا خمس رضعات، أو أرضعته امرأة بلبن زوج دون الخمس، ثم بلبن زوج آخر تمامها .. فهي أمه، ولا أب له

وإن أرضعته خمس مستولدات لرجل بلبنه مرةً مرةً، أو زوجته وأربع مستولدات أو عكسه، أو أرضعته إحدى زوجاته الأربع مرتين وباقيهن مرةً مرةً، أو أرضعته إحدى مستولداته الثلاث مرات والأخريات مرةً مرةً .. فهو أبوه ولا أم له، ويحر من عليه لكونهن موطوءات أبيه

•

ومن أرضع مستولداته الخمس زوجته الصغيرة مرةً مرةً بلبنه .. انفسخ نكاحها ولا يغر من، أو أرضعها زوجاته الثلاث ومستولدتاه مرتباً .. فالانفساخ بإرضاع الأخيرة، فتغرم له المهر إن كانت الزوجة، أو معاً ويتصور بالإيجار .. غرم الزوجات ثلاثة أخماسه ولا ينفسخ نكاحهن ولو كان لرجل أو امرأة خمس بنات أو أخوات فأرضعن طفلاً مرة مرة. . لم يصرن أمهاته، ولا أزواجهن آباءه، ولا أبوهن وأخوهن جداً ولا خالاً له، ولا تحريم بين الرضيع والرجل والمرأة

·

وكذا لو كان لرجل أم وبنت وأخت وبنت أخ لأب وبنت أخت لأب، فأرضعته مرةً مرة، أو كان بدل إحداهن زوجة أو جدة، فلو عادت إحداهن وأرضعته أربع مرات ..

فهي

أمه

•

ولو كان لزيد ابن وابن ابن وأب وجد وأخ، فأرضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرةً

مرة. . لم تحرم على زيد

???

الصفحة ١٨٠

ولو أرضعت زوج كل من خمسة إخوة طفلة بلبنه مرةً. . لم تحرم عليهم. ولو أن امرأةً لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، فأرضعت العليا طفلاً ثلاثاً والأخريان مرة مرة. . لم تصر جدة للطفل، وإن أرضعته إحداهن خمساً. . أمه، وتحرم التي فوقها إذا كانت المرضعة بنت أخ لها؛ لأنها عمة أمه.

اله أربع نسوة وأمة أرضعن طفلة بلبن غيره]

فهي

،

من له أربع نسوة وأمة موطوءات، فأرضعن طفلة بلبن غيره .. بلبن غيره .. لم تحرم عليه وما في «الروضة (من التحريم تفريعاً على ثبوت الأبوة صوابه: (الأمومة) وهو

ضعيف

فصلو [تحريم الرضاع]

تحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة والفحل الذي له اللبن على ولد منسوب إليه ولو من

وطء شبهة.

ثم تنتشر إلى أصولهما وفروعهما من نسب أو رضاع، وإلى إخوتهما وأخواتهما منهما للخؤولة والعمومة، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات، ولا حرمة بينهم وبين الرضيع؛ إذ هم أولاد خؤولة أو عمومة

وينتشر من الرضيع إلى أولاده من نسب أو رضاع دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته، فلأبيه ولأخيه نكاح المرضعة وبناتها، وقد مر في (النكاح) من لا يحرم من الرضاع.

لو نفى ولده باللعان ثم ارتضعت طفلة بلبنه]

من نفى ولده باللعان ثم ارتضعت بلبنه طفلة. . لم تحرم، وإن ارتضعت ثم نفاه. .

انتفت الرضيعة، وإذا التحقه. . لحقته

???

الصفحة ١٨١

الو وطئت بشبهة فوضعت ولداً وارتضع بلبنه طفل]

لو وطئت منكوحة بشبهة أو وطاء اثنان امرأةً بها فوضعت ولداً وارتضع بلبنه طفل: فمن انحصر إمكان الولد فيه منهما. . تبعه الرضيع، وإن تعذر منهما. . انتفى عنهما

وإن أمكن من كل واحد .. عرض الولد لا الرضيع على القائف، فمن ألحقه به. . تبعه الرضيع، فإن تعذر إلحاق القائف .. فمن انتسب الولد إليه بعد بلوغه، أو ولده بعد موته. . تبعه الرضيع فإن تعدد ولده فانتسب واحد لواحد والآخر لآخر .. توقف، وللرضيع لا عليه الانتساب بنفسه، فمن انتسب إليه منهما .. لحقه وانقطع عن الآخر، فله نكاح ابنته، والورع تركه، فإن لم ينتسب. . لم ينكح بنتيهما ولا بنت أحدهما.

ما يقطع نسبة اللبن عن الفحل]

لا تنقطع نسبة اللبن عن الفحل بفراق المرأة وإن طال الزمان، أو انقطع ثم در،، أو تزوجت آخر وحبلت له ودخل وقت حدوث اللبن للحمل، فإذا ولدت .. فهو للثاني. ولو حبلت امرأة من زنا ولها ابن من زوج .. فاللبن قبل الوضع له، وبعده لبن زنا.

في حكم الرضاع من اندفاع النكاح والغرم

فإذا أرضعت زوجة الرجل الطفلة من تحرم عليه بنتها؛ كأمهاته وبناته، وكزوجة أصله أو فرعه، أو أخيه من نسب أو رضاع، أو زوجته الأخرى بلبنهم الرضاع المعتبر .. انفسخ نكاحها وحرمت عليه أبداً، ويلزمه لها إن لم يكن الانفساخ بسببها نصف المسمى، أو مهر المثل وإن تعينت للإرضاع أو أكرهت عليه لكن قياس الإكراه على الإتلاف تغريم أيهما شاء، وقراره على الأمر، فإن كان عبداً. . تعلق بكسبه ويرجع الزوج وسيد العبد على المرضعة إن لم يأذن لها فيه بنصف

مهر المثل

•

???

الصفحة ١٨٢

لو تزوج العبد أمة طفلة فأرضعتها أمه]

لو تزوج عبد أمةً طفلة تفويضاً، فأرضعتها أمه ونحوها. . فعلى الزوج المتعة،

وعلى المرضعة لسيده نصف مهر المثل لا المتعة

قيَّعُ

الو أوجر طفلة لبن أم زوجها]

لو أوجر واحد طفلة لبن أم زوجها بأمرها .. فالغرم عليها، وإلا .. فعلى الموجر، فإن أوجرها خمسة فأوجرها كل واحدة مرةً .. غرموا أخماساً، أو ثلاثة فأوجرها واحد مرةً واثنان مرتين مرتين .. غرموا على عدد المرات لا الرؤوس، وفي هذا نظر؛ إذ مر أنه إذا أرضعتها زوجاته الثلاث ومستولدتاه مرتباً. . غرمت الخامسة، فالقياس هنا غرم الأخير فقط

الكل

لو كان تحته صغيرة وكبيرة]

تحت رجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت أم الكبيرة أو أختها أو بنت أختها زوجته الصغيرة. . انفسخ نكاح الصغيرة، وكذا الكبيرة، وله تزوج إحداهما وإن أرضعتها بنت الكبيرة .. حرمت هي والصغيرة أبداً إن دخل بالكبيرة، وله على المرضعة مهر المثل، وللصغيرة عليه نصف ما وجب بالعقد، وكذا للكبيرة قبل الدخول، وإلا .. فكله، ويرجع هو على المرضعة بمهر المثل.

ولو جاءت الصغيرة بنفسها وارتضعت من الكبيرة .. لم تغرم الكبيرة وإن أمكنها دفعها، ولا شيء للصغيرة على الزوج، بل له عليها نصف مهر الكبيرة قبل الدخول،

وكله بعده

•

ولو حملت الريح لبن الكبيرة إلى فم الصغيرة فابتلعته. . لم تغرم واحدة منهما ولو جاءت الصغيرة مرتين ورضعت فيهما بنفسها، وأرضعتها الكبيرة ثلاثاً. . سقط من نصف مهرها خمساه، وعلى الزوج الباقي، وله على أمه ثلاثة أخماس نصف مهر

المثل.

???

الصفحة ١٨٣

ولو أرضعتها الكبيرة أربعاً، ثم رضعت الصغيرة بنفسها مرة .. سقط عنه خمس

نصف المهر، وغرمت أمه (?) أربعة أخماسه، وفيه النظر المتقدم

حرمة مرضعة الزوجة على الرجل]

يحرم على الرجل أبداً مرضعة زوجته أو مفارقته، وكذا الرضيعة إن أرضعتها بلبنه، كما لو أرضعتها موطوءته الأمة بلبنه، أو بلبن غيره، أو أرضعت مطلقة رجل بلبنه زوجها الطفل.

ولو فسخت كبيرة نكاح زوجها الطفل بعيبه، ثم تزوجت كبيراً وأرضعت الطفل بلبنها من الكبير .. انفسخ نكاحه، وحرمت عليهما أبداً، وإن أرضعته زوجته الكبيرة الأخرى بلبنه. . انفسخ نكاح تلك دون هذه.

ولو أرضعت مطلقة زوجها بغير لبن المطلق .. انفسخ النكاح ولا تحرم على المطلق، أو بلبنه. . حرمت عليهما أبداً.

•

طفلة ولو طلق زيد، وتزوج كلّ مطلقة الآخر، ثم أرضعت الكبيرة كبيرة: وعمرو الطفلة بلبن غيرهما .. حرمت عليهما الكبيرة أبداً، وحرمت الصغيرة أبداً على من دخل بالكبيرة منهما، وعلى زوجها نصف المسمى، ويرجع على الكبيرة بنصف مهر المثل، ولا شيء لها قبل الدخول بها.

وإن طلق زيد طفلة وكبيرةً فتزوجهما عمرو، ثم أرضعت الكبيرة الطفلة. . فتحريمهما على التفصيل، وينفسخ نكاح عمرو فيهما وإن لم يطأ الكبيرة؛ لاجتماع الأم وبنتها تحته

قيع

لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة]

من أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الطفلة .. انفسخ نكاحهما وتحرم الكبيرة أبداً، وكذا الطفلة إن كان اللبن له، أو دخل بالكبيرة، وعليه للطفلة إن لم يكن بفعلها نصف

(?) كذا في النسخ الخطية، وجاء في (الروض) ((٤٢٠) / (٣)): (ولو دبت الصغيرة مرتين وأرضعتها أم الزوج ثلاثاً سقط الخمسان ... ويرجع على أمه بأربعة أخماس نصف المهر).

???

الصفحة ١٨٤

ما وجب بالعقد، ويطالب الكبيرة بنصف مهر المثل، ولا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها المسمى، فإن كانت أمةً لغيره .. تعلق غرمها برقبتها، أو له .. فلا شيء

عليها، إلا المكاتبة إذا عتقت

ولو أرضعتها مستولداته الخمس بلبنه وقد كاتبهن .. طالبهن إن أرضعن معاً، وإلا .. فالكل على الخامسة، وإن كان يفعل الطفلة .. فلا شيء لها، وللكبيرة عليه الكل، أو النصف، ويطالب الطفلة بالغرم.

ولو أرضعت امرأة طفلة أربعاً، ثم تزوجهما أو إحداهما رجل فأتمت الخامسة. .

انفسخ نكاحهما، ومن أرضعت أم زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة. . اندفعتا. ومن له أربع زوجات فيهن ثلاث صغائر، فأرضعتهن الكبرى بلبنه أو بغيره خمساً خمساً معاً أو مرتباً: فإن كانت مدخولة .. حرم الأربع أبداً، ويلزمه المسمى للكبرى، ونصفه لكل صغيرة، وعلى الكبرى الغرم. وإن لم تكن مدخولة واللبن لغيره: فإن أرضعتهن المرة الخامسة بإيجار .. انفسخ نكاح الأربع، وحرمت الكبرى أبداً، وله نكاح واحدة، لا جمع ثنتين من الصغائر، وإن أرضعتهن مرتباً .. حرمت الكبيرة أبداً. ثم إن كان الترتيب بأن أرضعت ثنتين معاً ثم الثالثة .. بقي نكاحها دون الأوليين، أو عكسه .. اندفع الأربع، أو واحدةً بعد واحدة .. انفسخ نكاح الأولى والكبرى، لا الثانية حتى ترضع الثالثة، فتندفع وكذا الثانية ولو كان للكبيرة ثلاث بنات: فإن كانت مدخولةً فأرضعت كل واحدة صغيرة خمساً ... تأبد تحريم الكل، ويلزمه مهر الكبيرة ويرجع به على بناتها إن أرضعن معاً، وإلا .. فعلى

الأولى، ولكل صغيرة عليه نصف المسمى، ويرجع بالغرم لكل على مرضعتها. وإن لم تكن مدخولة وأرضعن الخامسة معاً بإيجار .. اندفعن، وتحرم الكبيرة أبداً دونهن، وعليه نصف المسمى لها ولكل صغيرة، ويرجع بغرم كل صغيرة على المرضعة، وبنصف مهر المثل للكبيرة على البنات بالسوية.

أو مرتباً .. اندفعت الكبيرة، والأولى بتمام رضاع الأولى، وعليه لكل منهما نصف المسمى ويرجع بالغرم، ولا تندفع الباقيتان؛ إذ لم يصيرا أختين ولا اجتمعتا

مع الجدة

(١٨٤)

الصفحة ١٨٥

أو فيهن صغيرة فأرضعتها كل كبيرة خمساً .. اندفع الأربع وحرم الكبار أبداً، وكذا الصغيرة إن دخل بكبيرة، وإلا .. فلا

•

أو فيهن صغيرتان فأرضعت كل كبيرة صغيرةً خمساً .. اندفع الكل وحر من أبداً إن دخل بالكبيرتين، وإن لم يدخل بواحدة. . حل الصغيرتان فقط، فله تجديد نكاحهما والجمع بينهما وإن أرضعتهما إحدى الكبيرتين أولاً مرتباً. . اندفعت الأولى ومرضعتها فقط، فله تجديد نكاح الأخرى مرتباً على ترتيب الأولى التي انفسخ نكاحها بإرضاع الأولى، ولم تندفع الثانية، أو عكسه. . اندفعن

ثم إن لم يدخل بإحدى الكبيرتين .. فله نكاح كل من الصغيرتين لا جمعهما، ولو أرضعت أم إحدى الصغيرتين الأخرى .. اندفعت المرضعة، وكذا الأخرى

ومن

له ثلاث زوجات إحداهن صغيرة فأوجر الكبيرتان الصغيرة لبنهما من غيره دفعة .. اندفع الكل، وحرم الكبيرتان أبداً، وكذا الصغيرة إن دخل بكبيرة، وعليه للصغيرة نصف المسمى، وتغرم له الكبيرتان نصف مهر مثلها، ولهما عليه المسمى إن دخل بهما، وتغرم له كل واحدة نصف مهر مثل الأخرى

وإن لم يدخل بواحدة .. فلكل ربع المسمى؛ لأن الفسخ بسببهما، فسقط لكل نصف الشطر، ويرجع على كل بربع مهر مثل الأخرى

وإن دخل بواحدة .. فلها المسمى وللأخرى ربعه، ويرجع على غير المدخولة بنصف مهر مثل المدخولة، وعلى هذه بربع مهر مثل تلك

ولو كانت المسألة بحالها، لكن أوجرتها إحداهما لبنها في الخامسة .. فالتحريم كما مر، وله على الموجرة فقط نصف مهر مثل الصغيرة، وللكبيرة الأخرى عليه المسمى إن دخل بها، وترجع بمهر مثلها على الموجرة، وإن لم يدخل بتلك. . لزمه لها نصف المسمى، ويرجع على الموجرة كما في الصغيرة، وللموجرة عليه المسمى إن دخل بها، وإلا .. فلا شيء لها

ولو أو جرتاها لبن الزوج كما مر. . تأبد تحريم الصغيرة.

(١٨٥)

الصفحة ١٨٦

وكذا لو أرضعتها واحدة مرتين والأخرى ثلاثاً بلبنه، ولا تندفع الكبيرتان،

على الأخرى فقط

•

ثم

والغرم

خلط

وإن أرضعتا مرتين مرتين ثم أو جرتاها لبنه المخلوط. . غرمتا بالسوية وإن حلب لبن واحدة ثلاث مرات، ولم تخلط وأخرى مرتين كذلك، الكل وأوجرتاه الصغيرة معاً .. لم ينفسخ نكاحهما، والغرم عليهما بالسوية، وإن أوجرتها إحداهما فقط. . فالغرم عليها.

ومن تحته أربع صغائر، فأرضع خالاته للأبوين ثلاثاً منهن .. لم يؤثر، لم يؤثر، ثم إن

٦

أرضعت أم أمه، أو امرأة أبي أمه الرابعة بلبنه. . اندفعت؛ لأنها خالة لها وللصغائر واندفع الثلاث؛ لأن الرابعة خالتهن، وإن كان خالاته مفرقات وأرضعت الرابعة أم أمه .. لم تندفع التي أرضعتها الخالة لأب، وإن أرضعتها امرأة أبي أمه. . لم تندفع من أرضعتها الخالة لأم؛ إذ ليست الرابعة خالتها فيهما.

وكذا لو أرضعت الثلاث عماته لأبوين، أو لأب، وأرضعت الرابعة أم أبيه، أو

امرأة أبي أبيه بلبنه

قيع

لو زوج ابن ابنه بنت ابنه الآخر فأرضعت الجدة إحداهما]

من زوج ابن ابنه بنت ابنه الآخر، فأرضعت أحدهما جدتهما للأب. . ثبتت الحرمة بينهما، وانفسخ النكاح

وكذا لو كانت جدة الزوج لأبيه غير جدتها لكون أبويهما أخوان لأب، فأرضعت إحدى الجدتين أحدهما بلبن جدهما، أو نكح طفل بنت عمته الطفلة، فأرضعت أحدهما الجدة التي هي أم أبيه وأم أمها، أو كانت أم أبي الطفل غير أم أم الطفلة، وأرضعت جدتهما أم أم كل واحد منهما أحدهما، أو نكح طفل بنت خاله الطفلة، فأرضعت جدتهما أم أم الطفل وأم أبي الطفلة أحدهما.

[في الإقرار بالرضاع]

إذا أقر رجل وامرأة أن بينهما أبوة أو أخوة رضاع، وأمكن قبل العقد .. حرم

(١٨٦)

الصفحة ١٨٧

تناكحهما وإن رجعا عن الإقرار، أو بعده. . فهو باطل، فيفرق بينهما، ولها عليه مهر

المثل إن وطئها جاهلة، وإلا .. فلا شيء لها

وإلا.

·

٦

ولو أقر به فأنكرت .. صدق في حقه، وإن لم يذكر شروط الرضاع إن كان فقيهاً وإلا .. فوجهان (?)، فيفرق بينهما، فإن كانت مفوضة غير مدخولة. . فلها المتعة، فلها المسمى إن دخل، وإلا .. فنصفه، وله تحليفها أنها لا تعلم قبل الدخول، وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل، فإن نكلت وحلف بتاً .. فلا شيء لها قبل الدخول، ولها مهر المثل بعده

·

وإن أقرت به دونه: فإن لم يقع في قلبه صدقها ولا كذبها .. لم يحلف ((٢))، وإن أنكر. . ففيه تفصيل مر آخر أبواب (النكاح)

[إقرار الأمة بمحرمية رضاع على رجل]

لو أقرت الأمة بمحرمية رضاع ممكن على رجل .. حرمت عليه إذا ملكها، وكذا

على سيدها قبل تمكينه لا بعده (?)

فرع

[فيما يثبت الرضاع]

يثبت الرضاع وحلب لبن المرأة برجل وامرأتين، وبأربع نسوة ولو فيهن أم المرضعة وبنتها إن شهدتا حسبةً بالأسبق دعوى؛ كشهادة أبى امرأة أو ابنها بطلاقها

كذلك

•

وكذا تقبل شهادة أم المرأة وبنتها لو ادعى الزوج الرضاع فأنكرت؛ فقد يريد

الإثبات ليسترد المال

وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها؛ كـ: أشهد أني

(١) أصحهما: ثبوته فيه؛ لأن المقر يحتاط لنفسه، ولا يقر إلا عن تحقيق. اهـ (رم). من هامش

(ب).

(?) هو وجه ضعيف، والأصح: تحليفه كما جزم به في (الأنوار). اهـ (رم). من هامش (ب). (?) الأوجه: عدم قبول قولها على سيدها. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٨٨

أرضعتها، وكذا شهادة ولي النكاح: أني زوجتها، بخلاف وكيل البيع: أني بعت؛

لتعلق العهدة به، ولا يقبل شهادة الإقرار بالرضاع، أو إيجار اللبن إلا رجلان ولو شهد بالرضاع دون النصاب. . لم يؤثر، لكن الورع تركها ابتداء وطلاقها إن عقد، بل يكره له إبقاؤها.

ولا يقدح في الشاهدين نظر الثدي، وإن أقرا أنهما لم ينظرا للتحمل؛ لأنه

صغيرة.

ويعتبر في الشهادة ذكر وقت الرضاع، وعدده، وتفرق المرات، ووصول اللبن الجوف يقيناً بالإيجار، أو ظناً برؤية التقام الثدي ومصه والازدراد، مع علم أن المرضعة لبون حينئذ، فإن لم تذكر البينة وصول اللبن الجوف، واستراب القاضي في وصوله. . فله استفصالها (?)، فإن تعذر بموتها. . فهل له التوقف؟ وجهان.

(?) الاستفصال: السؤال عن الكيفية.

???

الصفحة ١٨٩

كتاب النففات وغيرها

وموجبها: الزوجية، والقرابة، والملك

السبب الأول: الزوجية

والذي يجب للزوجة أمور:

أحدها: النفقة، ولا تجب بالعقد، بل بالتمكين التام الذي في قدرتها ولو رتقاء وقرناء مثلاً، ويحصل بأن تعرض على الزوج نفسها مشافهة أو برسول، أو بعرض ولي مراهقة أو مجنونة أو بكر بالغة، وتسليم المراهقة نفسها لا عرضها مع تسلمه، وتسليم البالغة نفسها لمراهق مع تسلمه كاف

فإن كان غائباً .. عرض ذلك على قاضي بلدها، فيكتب إلى قاضي بلد الزوج ليعلمه بذلك، فإن وصلها أو أوصلها إليه .. أنفقها من حينئذ، وإلا: فإذا مضى

إمكان وصوله إليها .. أنفقها القاضي من ماله إن وجد نفقة معسر إن لم يثبت غيره وله أن يفرض لها دراهم قدر الواجب، فإن لم يعرف موضعه. . كتب إلى القضاة الذين تصلهم قوافل بلده لينادي عليه باسمه، فإن لم يظهر .. أنفقها كما مر وأخذ منها كفيلاً بما أخذت؛ فلعله قد أبانها

وعلى المرأة تمكينه من نقلها حيث أراد، فإن مكنته نفسها ولم ينتقل فاستمتع بها .. وجبت النفقة، وكان باستمتاعه مسقطاً للنقلة، ويصدق بيمينه في نفي أصل التمكين، وهي في عدم النشوز كالإنفاق عليها.

مقدار النفقة الواجبة]

نفقتها ولو أمةً أو ذات منصب لليوم مدان على الموسر، ومد ونصف على

المتوسط، ومد على المعسر، كيلاً لا وزناً، حباً سليماً أو تمراً أو أقطاً مثلاً، من غالب قوت بلد إقامتها، فإن اختلف .. فمن لائق به، وإذا لم يكفها المد .. فلها

???

الصفحة ١٩٠

صرف بعض الأدم في الخبز كعكسه، وضبط اليسار وغيره بالعرف، خلافاً للشيخين ويصدق بيمينه أنه معسر إن لم يعهد خلافه، ولو لمدة ماضية، والرقيق معسر ولو مكاتباً أو مبعضاً

•

ويعتبر اليسار وغيره عند وجوب دفع النفقة، وهو طلوع الفجر، ولا يلزمه لمستقبل

قال البغوي: إلا إذا أراد غيبةً طويلة .. فلها طلب نفقة تلك المدة، وفيه نظر ويلزمه مؤنة طحن الحب والخبز وإن باعت الحب، لا إن كانت النفقة نحو تمر وأقط، ولها أخذ عوض النفقة من غير دقيقها وسويقها وخبزها ولو اقتاتت معه كفايتها برضاها رشيدةً، أو بإذن ولي عقدها .. أجزأ عن الواجب، ويصدق بلا يمين ((١)) أنه أطعمها عنه.

الثاني: الأدم، فيجب من غالب أدم البلد بحسب الوقت ولو فاكهة، أو لم تتأدم به، وقدره بنظر القاضي على المعسر كفاية المد، وضعفه على الموسر والمتوسط بينهما، ويجب اللحم كعادة البلد بما يليق بيساره وغيره، ولا أدم لها ولا أدم لها مع اللحم في

يومه

يوم

مضر

•

ثم إن اعتيد اللحم مرةً للأسبوع. . استحب جعله يوم الجمعة، أو مرتين. . فالثانية

الثلاثاء

وإذا سئمت الأدم المعتاد .. لم يلزمه إبداله، ولها الإبدال بجنس آخر بلا تقتير

ويلزمه مؤنة طبخ اللحم وتوابعه، والآلة للطبخ كقدر ومغرفة، وللأكل كإناء وقصعة، وللشرب ككوز وجرة من حجر أو مَدَر أو خشب أو غيرها ولو لشريفة، وإذا تلف معها. . لم يلزمه إبداله، إلا بعد مدة يتلف فيها بالاستعمال غالباً

- الثالث: الكسوة، فتجب وإن اعتدن العري كفايتها طولاً وضخامة وضدهما، وهي على الموسر وغيره قميص صفيق يسترها وإن اعتدن غيره، وسروال أو إزار

و خمار، ولو اعتدن ثوباً واحداً أو لبس الأدم. . كفى.

·

(?) الأوجه: أن لا بد من اليمين. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٩١

ويجب معه نطاق وخمار بالعادة، ويجب مكعب ((١)) أو نعل إن لم يعتدن الحفاء في

المنزل، وكالنعل القبقاب إن اعتيد

"

ويزاد في الشتاء في البلاد الباردة جبة محشوة، أو فروة بالعادة، أو لشدة البرد ثانية أو أكثر، وفحماً أو حطباً توقده لتدفأ به إن لم تغن الثياب بقدر الحاجة

وجنسها على الموسر الجيد من القطن أو الكتان أو الحرير بعادة بلدها، وعلى المعسر من رديئه، والمتوسط بينهما

(?)

•

في

ما تقعد عليه بالنهار، فعلى الموسر طنفسة للشتاء ونطع للصيف، ويشبه ويجب أن تحتها زليَّة ((٢)) أو حصير، وعلى المتوسط زليَّة، وعلى المعسر حصير، وما تنام عليه وفيه بالليل؛ كمُضَربة (?) وطيئة، أو قطيفة ومخدة ولحاف، أو كساء للشتاء البلد البارد وملحفة بدلهما في الصيف، والكل بالعادة، فإن اعتدن في الصيف النوم في ثيابهن. . كفى

فصل وجوب الكسوة ووقته]

كالفرش

أثناء

يجب لكل ستة أشهر كسوة حتى كسوة الشتاء والصيف، وأما ما يدوم والجبة .. فيجدد إن تلف بالاستعمال أو باطراد العادة، فلو تلفت الكسوة في المدة أو بقيت بعدها. . لم يؤثر، ولو لم يكسها مدةً .. فهي دين عليه، ولها أخذ

قيمتها منه برضاه وبيعها، لا إبدال دونها

الرابع: الخادم، فيلزمه ولو معسراً أو عبداً إخدام حرة ولو كافرة تخدم عادة مع أهلها، لا أمةً ومبعضة وإن اعتادت، ولا إن عود الحرة زوج

•

والإخدام بامرأة حرة أو أمة لأحدهما، أو بصبي لم يراهق، أو رجل محرم لها أو ممسوح أو عبدها، لا بذمية لمسلمة، ولا رجل أجنبي ولو هما ((٤))

(?) المكعب: المداس (?) الزلية: نوع من البسط. (?) المضربة: بساط مخيط

((٤)) الهم: الشيخ الفاني

???

الصفحة ١٩٢

ثم إن أخدمها بمستأجرة أو متبرعة .. فذاك، أو بأمته. . أنفقها بالملك، أو بأمتها أو بحرة. صحبتها .. أنفقها الموسر مداً وثلثاً، وغيره مداً، وتستحق أدماً بقدر النفقة،

وجنسهما جنس طعام الزوجة وأدمها، لكن أخس نوعاً، وفي اللحم لها وجهان (?) ونفقة الأمة ملك للزوجة، ونفقة الحرة لها أو للزوجة فلها أخذها وتنفقها غيرها؟ فيه احتمالان (?)

ولو سألت الزوجة خدمة نفسها وأخذ نفقة الخادم أو أجرته. . لم يلزمه إجابتها، فإن رضي .. فهو اعتياض كالنفقة

وإن سأل الزوج القيام بوظيفة الخادم بنفسه - وهي غسل ثيابها، واستقاء الماء، والطبخ لها، وصب الماء على يديها، وحمله لها إلى المغتسل، وكنس البيت - ليسقط عنه مؤن الخادم. . لم يلزمها إجابته

•

لو تنازعا في تعيين الخادم]

لو تنازعا في تعيين الخادم ابتداءً. . أجيب الزوج، وإن أراد دواماً إبدال من ألغتها. . لم يجز إلا برضا الزوجة، أو لريبة أو خيانة. . جاز ويقبل فيها قوله ولو أرادت استخدام ثانية أو أكثر من مالها أو صحبتها أكثر من خادمة .. فله منع الزائد من دخول داره؛ كإخراج مالها وولدها من غيره، ومنع أبويها من الدخول عليها، ومنعها من زيارتهما، وترك ذلك أولى، ولا يسد الطاقات عليها (?) ولا يمنعها غزلاً ونحوه لا يعطل حقه، وله إغلاق باب عليها إن ضره فتحه

[إذا احتاجت من لا يجب إخدامها الخدمة لنحو مرض]

"

من لا يجب إخدامها فاحتاجته لمرض أو زمانة .. لزمه إخدامها بواحدة أو أكثر

(١) أصحهما: وجوبه بحسب عادة البلد بما يليق بيسار وغيره. اهـ (رم). وقيل: الأوجه: لا يجب. اهـ) شرح الروض). من هامش (ب).

((٢)) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) إلا أن يخشى ضرراً فيما يظهر. (حجر). اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ١٩٣

بقدر حاجتها، وإلا .. فلا، بل له منعها إدخال خادمها داره، ويلزمه كفايتها في

حمل الطعام والماء ونحوهما إليها.

قيع

[في نفقة الخادم]

لخادمها مع النفقة الكسوة قميص بلا سراويل، ومقنعة، ورداء للخروج وخف، ولا يجبان للزوجة، وجبة أو فروة للشتاء، وزيادة لشدة البرد مما يليق بالخادم جنساً ونوعاً من أخشن مما للزوجة، وما تجلس عليه نهاراً؛ كبارية (?) صيفاً ولبد شتاءً، وما تنام عليه ليلاً كفراش ومخدة وغطاء من كساء ونحوه

الخامس: آلة النظافة؛ كالدهن المعتاد في البلد ولو مطيباً للرأس والجسد كل أسبوع مرةً، ونحو السدر والمشط والمَرْتَك (?) ونحوه للصنان إن لم يزل بالماء والطين، وأجرة حمام اعتيد كل شهر مرةً، وإلا .. لزمه الماء لغسل وسخ البدن مع نحو أشنان ووسخ الثياب مع نحو صابون، وما تغتسل به لجنابة أو نفاس منه لا لحيض أو إنزال. ولا يلزمه طيب وكحل وخضاب، فإن هيأه .. لزمها استعماله، ولا يلزمه دواؤها لمرض ولا أجرة لطبيب وحاجم وفاصد وخاتن، وليس للخادم آلة تنظيف، لكن إن تأذى بالقمل والوسخ. . وجب له ما يزيله لا المشط كالدواء وللزوج منع الزوجة من تناول ممرض أو مهزل أو مستقذر ومن تقتير مضر، ويلزمه

كغيره منعها من استعمال سم.

- السادس: الإسكان بلائق بها عادةً، وهو إمتاع لا تمليك، فيجزاء مستأجر ومستعار، ولو لم يسكنها مدة .. لم يثبت في ذمته، بخلاف النفقة وما يستهلك، وكذا غيره؛ كالكسوة والفراش وآلة الأكل والشرب والنظافة كالمشط والدهن، فلا يكفي مستأجر ومستعار، فإن لبست مستعاراً فتلف بغير اللبس. . ضمنه الزوج ولها التصرف في النفقة المقبوضة، ولا يلزمه بدلها ولو تلفت،

بيع

للدين، وقد مر في قبض المبيع

(?) البارية: الحصير الخشن (?) المرتك: ما يعالج به الصنان

وبيع

نفقة اليوم

???

الصفحة ١٩٤

ولو أعطاها نفقة أو كسوة لمستقبل .. ملكتها، فإن بانت بموت أو غيره في الأثناء. . لم يرد النفقة والكسوة ليوم الإبانة وفصلها، بل قسط ما بعده، وإن نشزت في الأثناء. . ردت الكل، ولو بانت في الأثناء قبل قبض الواجب. . بقي في ذمته

[فيما يجب للرجعية]

يجب للرجعية مثل الزوجة غير آلة النظافة حتى يقر بتمام عدتها، فلو طلق وولدت فقال: طلقت قبل الوضع فلا نفقة لك، وعكست. . لزمتها العدة ولزمه النفقة، ولا رجعة له ولا مهر لها لو وطئها قبل الوضع، ولو اختلفا بالعكس .. فقد مر آخر الباب الأول من (العدد). ولو أنفق الرجعية يظن حملها فبان عدمه. ردت ما بعد عدتها من الأشهر أو الأقراء، وتصدق في قدرها بيمينها إن كذبها، وبدونها إن صدقها، فإن جهلت وقت تمام عدتها وعرفت عادتها حيضاً وطهراً. . عمل بقولها، فترد ما زاد عليها، فإن

ادعت اختلاف قدرها. . ردت ما فوق أقلها، وإن نسيتها. . ردت ما فوق الأشهر

•

ولو وضعت ولداً لا يمكن من نكاحه: فإن ادعت أنه من زوج نكحها، أو من وطء

بشبهة بعد الأقراء .. ردت قسط ما بعدها، أو في أثناء الأقراء .. فقد انقطعت عدتها بوطء الثاني وإحباله، فتتمها بعد وضعه وينفقها المطلق لباقيها

فضل

[فيما يجب للحامل]

•

يجب لحامل بائن في الحياة - بخلع أو طلاق الثلاث أو بفسخ؛ كردة، لا بمقارن -

’

ما يجب للرجعية من المؤن، وهي لها بسبب الحمل، لا لحمل، فتلزم القن ولا تجب على الحر، ولا الحامل من شبهة، وهي مقدرة كنفقة الزوجة، فتصير بعدم

تسليمها ديناً

ويصح الإبراء عما وجب منها، ويجب دفعها يوماً يوماً بظهور الحمل بإقراره، أو

بينة ولو أربع نسوة. ولا تسقط بموت الأب ويسقط بنفيه غير السكنى، فإن التحقه. . طالبته بنفقتها قبل، وبنفقة الولد بعد الوضع، وبأجرة إرضاعه وإن التحقه بعد وضعه

الوضع

(١٩٤)

الصفحة ١٩٥

قيع

[الاختلاف في وقت الوضع]

لو اختلفا فقالت: وضعت اليوم ولي نفقة شهر قبله، وقال: وضعت من شهر .. صدقت بيمينها، وإن تعاكسا لنفقة الولد بني على أنها إذا أنفقت الولد ترجع على

الأب أم لا؟ وسيأتي

•

في موانع الوجوب

فلا تجب لناشزة ولو قل زمنه، أو كانت مجنونة أو حاملاً أو أمكنه ردها قهراً.

بعجز

والنشوز: إما بأن تمنعه عدواً الاستمتاع وطئاً أو غيره ولو بموضع عينه، لا عن الوطء بمرض، أو قرح بها، أو عبالته إن ثبت ذلك ولو بنسوة، ولهن نظر ذكره مجتمعات؛ ليشهدن، فإن لم تقم بينة .. فلها تحليفه أنه لا يعلم تضررها بالوطء وإما بخروجها من منزله بغير إذنه ولو لموت أحد أبويها، إلا لعذر يُجوز خروج

المعتدة كما مر، أو لاستفتاء أو لطلب حقها منه

•

•

وإما بسفرها منفردةً عنه لحاجتها؛ كحج أو عمرة ولو بإذنه، لا وهو معها، ولا لاعتكاف بإذنه وهو معها، أو نذرته معين الوقت قبل تزوجه، ولا لمجرد إحرامها بالنسك ولو بلا إذن

جهل

وإما بأجرة نفسه بإذنه، أو وجدها بعد النكاح مستأجرة عين، وله فسخ النكاح إن

(١)

وإما بأن حبست ولو ظلماً، لا بحبسها نفسها ليسلم المهر كما مر. ويصدق بيمينه في قدر مدة النشوز إن اتفقا على ابتدائه، وإلا. صدقت، ولا يجب لصغيرة لا تحتمل الوطء ولو كان الزوج طفلاً

وتلزم

·

صغيراً لمحتملة للوطء بالعرض على وليه لا عليه، ولا تسقط بأداء صوم شهر رمضان، أو قضائه الفوري بلا إذن، أو الموسع ولم يمنعها، وإلا .. سقطت،

(?) تبع فيه الماوردي، والأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ١٩٦

وله منع إتمام قضاء صلاة موسع شرعت فيه بلا إذن؛ كالنفل المطلق

ولو زفت إليه وهي صائمة نفلاً .. فلها إتمامه وتسقط مؤنة يومه (?)، وله منع منذور صلاة أو صوم مطلق مطلقاً، أو معين نذرته في النكاح بلا إذن، ومن صوم

كفارة، لا من سنن راتبة ولا تطويلها، ولا من تعجيل مكتوبة كالسيد مع عبده. وله منع صوم نحو الاثنين والخميس، لا عاشوراء وعرفة، ومنع الخروج لصلاة عيد ونحوه، لا من فعلها في البيت

فيع

ما يسقط حق الرجعية]

يسقط حق الرجعية بما يسقط به حق الزوجة، إلا منع الاستمتاع

عود الناشزة للطاعة]

عود الناشزة إلى الطاعة في حضور الزوج أو غيبته. . كبذلها نفسها ابتداء، وقد

النفقة في النكاح الفاسد]

من استمتع بامرأة في نكاح فاسد مدةً وأنفقها ثم علم فساده. . لم يسترد النفقة

وإن لم ينفقها مدة. . لم تطالبه بها

٦

في الإعسار

فللزوجة والرجعية فسخ نكاح معسر عن أقل نفقتها، وإن قدر كل يوم على نصف مد في يوم أو على مد في يوم ونصفه في يوم، أو تبرع بها أجنبي، لا إن سلمها للزوج أو ضمن بإذنه وهو موسر نفقة يوم بيوم، أو تبرع بها الأب أو أبوه عن محجوره. ولو لم يكن معسراً فأنفق مداً فقط .. لم تفسخ والباقي دين عليه، أو تعذر إنفاقه

(?) تبع في سقوط نفقة ذلك اليوم الأذرعيَّ، والأصح: خلافه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(١٩٦)

الصفحة ١٩٧

لغيبته. . فسخت في المختار، وإلا .. بعث القاضي إلى قاضي بلده ليلزمه بها

ولو أثبتت إعسار غائب .. فسخت ولو قبل إعلامه، ولتذكر البينة إعساره حالاً

٦

ولا يكفي: إنه غاب معسراً، ولها استصحاب حالته التي غاب عليها وإن أمكن

خلافها.

فلو قدم وادعى أن له مالاً في البلد لا تعلمه بينة الإعسار. . لم يقدح في الفسخ، إلا إذا أقام بينةً أن المرأة تعلمه وتقدر عليه.

ماله دون

ولها الفسخ لكون ماله عرضاً لا راغب فيه، أو غائباً مرحلتين، أو ديناً مؤجلاً يومين، أو حالاً على معسر لا موسر حاضر ولو الزوجة، أو غائب مع مرحلتين، ولا لكون الزوج عليه دين ولو مستغرقاً.

ولو كان للغائب عقار .. فلها طلب القاضي ببيعه لنفقتها ونفقة ولده إن تعين، ولا تفسخ لنفقة أو كسوة للماضي لها، أو للخادم، بل تبقى في ذمته

[إنفاق أبي الزوجة عن الغائب]

لو أنفقها أبوها عن الغائب بغير إذنه .. فلا مطالبة عليه لها ولا لأبيها، ويصدق أنه أنفق عن الغائب، ويحلف إن اتهم.

وإن أنفقها تبرعاً عليها بإذن الزوج .. لم يرجع عليه، ولها طلب الزوج بالنفقة؛ كمن أنفقت نفسها.

قيع

في صور لا فسخ فيها بالعجز عن النفقة]

لا فسخ لامرأة من يكتسب نفقة كل يوم، أو في يوم نفقة ثلاث، ثم يترك يومين أو ثلاثة، ثم يكتسب في يوم نفقة الأيام الماضية، أو يكتسب في بعض الأسبوع نفقة باقيه، فإن تعذر العمل لعارض .. فسخت، أو عجز عن العمل لمرض .. فلا إن رجي زواله إلى ثلاثة، وإلا .. فنعم؛ كما لو لم يستعمل غالباً لا نادراً، ولا إن وجد بالغداة غداءها وبالعشي عشاءها، وامتناع القادر من الاكتساب. . كامتناع الموسر من

الإنفاق

???

الصفحة ١٩٨

ولو قدر على مد كل يوم من غير الغالب: فإن غلب البر ووجد الشعير مثلاً: فإن

اقتاته فقراء بلدها .. لم تفسخ وإن لم تعتد هي اقتياته، وإلا .. فسخت

[الإعسار بالأدم أو مؤنة الخادم]

لا فسخ بإعساره بالأدم أو بمؤنة الخادم.

الو رضيت بعد المهلة بالصبر معه ثم رجعت]

لو رضيت بعد أيام المهلة بالصبر معه، ثم رجعت. . جاز، فتجدد المهلة ثم تفسخ، ولها في مدة المهلة أو الرضا بإعساره الخروج وإن كانت غنية لتحصيل النفقة بتجارة أو كسب أو سؤال بالنهار فقط، ولها منعه الاستمتاع بها إلا بالليل؛ إذ لو منعته. . صارت ناشزةً، فلا فسخ لها

[الفسخ بالإعسار بالمسكن والمهر]

لها الفسخ بإعساره بالمسكن الواجب وبأقل كسوتها وبمهرها الحال الواجب بعقد أو فرض قبل الدخول، وكذا ببعضه وإن نكحته عالمة بإعساره، خلافاً للشيخين، لا بعد الدخول راضية، ولا لمفوضة قبل الفرض

وخيار الفسخ بالمهر بعد الرفع إلى القاضي فوري، فلا إمهال بعده، وقبله

متراخ.

فصل في وقت الفسخ

لا بد من رفع الأمر إلى القاضي، فإذا ثبت إعساره عنده. . أمهله ـ وإن لم يطلبه - ثلاثة أيام، ثم صبح الرابع يفسخ القاضي، أو هي بإذنه، فإن استقلت به. . لم ينفذ ظاهراً ولا باطناً، فإن فقد القاضي والمحكّم .. اتجه نفوذه، وتحصل فرقة فسخ

لا طلاق

???

الصفحة ١٩٩

ولو وجد نفقة الرابع .. فسخت في الخامس، وليس لها أخذها عن يوم ماض ليفسخ في الرابع.

ولو وجد نفقة الثالث دون الرابع .. جعل ثالثاً وفسخت في الخامس، ولو فقد نفقة يوم وثالثه وخامسه ووجد نفقة الثاني والرابع .. لفقت أيام العجز وفسخت السادس

[في حق الفسخ]

حق الفسخ بما مر في الزوجة الكاملة، لا لولي صغيرة أو مجنونة ولو لمصلحتهما، بل النفقة وغيرها في ذمة الزوج إلى يساره، ونفقتهما في مالهما، ثم على من يلزمه لو كانتا خليتين

وتستقل الأمة المكلفة بالفسخ بغير المهر، وضمان السيد كالأجنبي ولا يلزمه نفقتها، بل يقول: افسخي أو جوعي، فإن لم تكن مكلفة أو رضيت بإعساره .. لم يفسخ السيد، والفسخ بالمهر للسيد لا للأمة

قيع

•

[نفقة الأمة المزوجة]

للأمة طلب الزوج بنفقتها ويبرأ بقبضها، وملكها للسيد، ولها التعلق بها، فلا يبيعها حتى يبدلها، ولها إسقاط نفقة اليوم لا الماضي، عكس السيد، وتصدق في قبض نفقة اليوم، ويمينها في عدمه، ويصدق السيد في قبض الماضي لا الحاضر

السبب الثاني: القرابة.

فتجب نفقة القريب، وشرط وجوبها له أو عليه:

كونه أصلاً أو فرعاً وإن بعد، وإن اختلفا إيماناً وكفراً.

وكون المنفق موسراً؛ وهو من تفضل نفقة قريبه عن مؤنة يوم وليلة له ولزوجته وخادمها وأم ولده، ويباع لها ما يباع لدينه، فإن كان عقاراً. . اقترض عليه مدةً، فإذا

اجتمع ما يسهل .. بيع بعضه له

ولا قبول عطيتهم.

،

ويجب الاكتساب الممكن لنفقة قريبه وزوجته کلنفسه، لا سؤال الناس،

???

الصفحة ٢٠٠

ولو أعطي من الزكاة .. أنفق، ولا تلزم رقيقاً، ولا من بعضه حر، خلافاً لـ الروضة» ولا مكاتباً.

وكون الآخذ حراً، فإن كان مبعضاً. . لزم قريبه قدر حريته.

وكونه محتاجاً، فلا تجب للغني بمال ولو صبياً ومجنوناً، ولا لمكتف بكسب لائق ولو أصلاً، خلافاً للشيخين

وتجب لعاجز عن الكسب لصغر أو جنون أو مرض أو زمانة مثلاً، أو قادر وكان

يزري به.

وللولي أمر الصغير بكسب أمكن وينفقه منه، فإن هرب أو ترك في بعض الأيام.

وجبت نفقته

وليست قدرة الأم أو البنت على التزوج كالاكتساب، فإن تزوجت ولو بمعسر.

سقطت نفقتها ما لم تفسخ

[بيان نفقة القريب]

نفقة القريب غير مقدرة، فله كفايته بحسب حاله في سنه ورغبته وزهادته، فللرضيع مؤنة الإرضاع حولين، وللفطيم والشيخ لائق به.

ولا يكتفي بسد الرمق، ولا يجب نهاية الشبع، بل شبع يتمكن معه من التصرف ويجب لائق أدم، وكسوة، وسكنى، وخادم، وأجرة طبيب، وفصد، وحجم، وثمن دواء، وما وجب له .. فهو إمتاع لا تمليك، فإن خيف. . سقطت نفقته، أو لم ينفقه مدة ولو عدواناً وإن لم تثبت في ذمته، وإن فرضها القاضي أو أذن في اقتراضها؛ لغيبة من تلزمه، أو امتناعه، خلافاً لـ «الروضة»، ولا يصح الاعتياض عنها، ويبدله بتلفها، وكذا بإتلافه، لكن يصير البدل في ذمته.

فصل

ا نفقة الفرع لأصله الذي تجب نفقته]

يلزم الفرع النفقة والكسوة والسكنى، لا الأدم، والإخدام لزوجته وأم ولد لأصله

???

الصفحة ٢٠١

الذي تجب نفقته، فإن تعددن .. وزعها الأصل عليهن، ولكل الفسخ، فإن ترتبن فيه .. لم ينفذ من الأخيرة؛ لتمام حقها ولا يلزم الأصل مؤنة زوجة وأم ولد

للفرع.

[لو استغنى الأصل]

إذا استغنى الأصل .. فلا مؤنة له، فإن أقر الفرع قبل ذلك أنها تلزمه إلى موته وقال: أردت لفقره، وقال الأصل: بل مقابلة عوض .. صدق الفرع بيمينه

أخذها

من

امتناع القريب من النفقة]

لو امتنع القريب من النفقة، أو غاب ولم يوكل بها .. فللمستحق ولأم الطفل ماله بغير إذن القاضي ولو من غير جنسها إن تعين، فإن فقد ماله. . ... لم يستقلا بالاقتراض على الغائب، وكذا الجد، بل بإذن القاضي لهم فيه وإنفاقه، فإن لم يأذن. . لم يقترضوا، ولو لم يكن قاض واقترضوا عليه. . لزمه قضاؤه إن أشهدوا

وإلا .. فكهرب الجمال

(

وللأم إنفاق طفلها الموسر من ماله بلا إذن أب أو قاض، وكذا من مالها لترجع

•

عليه، أو على أبيه، وإشهادها هنا كما مر ولو أنفقه الأب لغيبة ماله؛ ليرجع عليه .. جاز ولو بلا إذن قاض، فإن تلف ماله .. بقيت في ذمته، ثم تلزمه نفقته

ولو غاب أحد ولدي المحتاج بماله وتعذر الاقتراض عليه .. أمر القاضي الحاضر منهما بإنفاقه، ويرجع بحصة الغائب عليه

قيع

في أخذ الأب والجد مؤنتهما من مال المحجور]

للأب وأبيه أن يأخذا مؤنتهما الواجبة من مال الفرع المحجور، وأن يؤجراه لها إن أطاق، ولا تأخذها الأم ولا الفرع إلا بالقاضي، وله أن يأذن للفرع المحتاج في إجارة الأب المجنون، وأخذ مؤنته من الأجرة

???

الصفحة ٢٠٢

[في إرضاع اللبا]

يلزم الأم إرضاع ولدها اللبأ كفايته عرفاً وإن لم تتعين، وكذا اللبن إن تعينت، ولها طلب الأجرة لهما، وإن تعينت أو كانت زوجة أبيه، وهي من مال الرضيع ثم على المنفق، ولا تزاد الزوجة على نفقتها للإرضاع ولو وجد الأب متبرعة بإرضاعه، أو راضية بدون أجرة المثل ولم ترض به الأم. . فله نزعه منها إلا إن كانت المحاباة لا تزيد على إدرار الأم

وكذا لو وجد راضيةً بأجرة المثل، وطلبت الأم أكثر، فإن رضيت بها .. فوجهان (?)

ويصدق بيمينه في وجود متبرعة أو محابية، وله منع زوجته إرضاع ولدها من غيره لأمته وإن أخذت أجرةً، فإن نقص به استمتاعه. . سقطت نفقتها، وإلا .. فلا

في اجتماع عدد ممن تجب عليه أو له النفقة

فإذا وجد للمحتاج فرعان أنفقه أقربهما إن كان وارثاً؛ كبنت وابن بنت، وكذا إن كان غير وارث؛ كابن بنت وابن ابن ابن، فإن استويا قرباً وإرثاً؛ كابنين. . أنفقا

بالسوية، وكذا لو اختلفا إرثاً كابن وبنت

وإن استويا قرباً وأحدهما لا يرث؛ كابن ابن وابن بنت .. أنفق الوارث وجد له أصول فقط .. أنفقه الأب ثم أبوه وإن علا، ثم أمه

وإن وجد له أجداد وجدات .. أنفقه الأقرب، وإن لم يُدْلِ به الآخر

الوارث، ثم يستويان

•

وإن وجد له فرع وأصل .. أنفقه الفرع وإن سفل، ثم الأصل.

•

٦

،

ولو ازدحم على واحد مستحقون من أسفل وأعلى وله ما ينفق الكل .. لزمه

وإن

ثم

،

وإلا. . قدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير أو المجنون، ثم أمه ثم أباه، ثم ولده

(١) أصحهما: أنه ليس له نزعه منها. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٠٣

المكلف (?)

، ثم جده، ثم أبا جده وإن علا، وإن كان الأبعد زمناً. . قدم. ولو تساوى اثنان درجةً؛ كأولاد .. استووا في الأخذ، وتقدم بنت ابن على ابن بنت، ونحو رضيع ومريض منهم على غيره، وأبو الأب على أبي الأم، فإن اختلف الجدان درجةً واستويا عصوبة أو عدمها .. فالأقرب، إلا إن كان الأبعد عصبة. فيستويان

ولو وجد جد وجدة في درجة .. فكأم وأب، وإن كانت أعلى .. فهو أولى بالمساواة من الجد مع الأب، وفي جدة لجهتين وجدة لجهة. . تقدم الأولى إن استويا درجة، فإن كانت أبعد .. فالأخرى، وفي بنت بنت بنت أبوها ابن ابن بنته مع بنت

بنت بنت ليس أبوها من أولاده .. تقدم الأولى، فإن كانت أبعد .. فالأخرى. ولو استوى جماعة .. وزع الموجود عليهم، فإن لم يسد الموزع مسداً .. أقرع.

[إعسار الأقرب]

لو أعسر الأقرب .. لزمت من يليه، ولا يرجع عليه لو أيسر، وقسط من غاب من المنفقين في ماله، ثم يقترض عليه، ثم يأمر القاضي أحد الحاضرين بتسليم حصة

الغائب بقصد الرجوع عليه

•

إذا وجد الأب نفقة أحد ولديه أو الابن نفقة أحد والديه]

لو وجد الأب نفقة أحد ولديه. . فعلى الجد نفقة الآخر، فإن رضيا بأن ينفق كل واحد واحداً. . جاز، وإلا. . أنفقهما شركةً

ولو وجد ابن نفقة أحد أبويه. . فعلى ابن الابن نفقة الأب، فإن رضيا باشتراك أو باختصاص كل واحد بواحد. . جاز، وإلا. . عمل باختيار الأبوين إن استويا نفقة، وإلا .. اختص أيسر الولدين بأكثر الأبوين نفقة، قاله الروياني، والقياس تساوي

(?) قوله: (ولد المكلف (قال في (فتح الجواد»: لا فرع كامل، وهو مكلف قدر على كسب لائق، ولكنه ترك كسباً لاق بمثله، فلا يلزم الأصل نفقته، خلافاً لـ «المحرر)، وظاهر كلام «الحاوي» يوافقه، انتهى) ابن حجر). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٠٤

الصورتين، بل ينبغي في الثانية أنه إذا كان أحدهما الأم .. أنفقها الابن، فتتعين نفقة

الأب على ابن الابن

فصلي

في الحضانة

وهي كنفقة القريب، فمؤنتها كالنفقة.

والحضانة: حفظ وتربية من لا يستقل برعاية نفسه لصغر أو جنون أو خبل. والإناث بها أليق، ثم الطفل مع أبويه مدة الزوجية، ثم مع الأم.

(١)

وشرط الحاضن: إسلام لطفل مسلم تبعاً، وتكليف، وسلامة من مرض مأيوس شاغل وعمى، وحرية، وعدالة، وخلو الحاضنة من زوج أجنبي، وكونها

مرضعة لرضيع. فلا حضانة لكافر على مسلم، بل هي للمسلمين من أقاربه بالترتيب الآتي، ثم من

الأجانب، ويحضن مسلم كافراً، وينزع ندباً من أقاربه الذميين مميز أسلم

ولا لذي جنون دائم أو غالب لا نادر كيوم في سنة، ولا لصغير، ولا لذي مرض دائم يمنع من النظر في الحضانة، أو يعسر معه حركة من يعتاد مباشرتها، لا من

يدبرها بنظره.

ولا لأعمى.

ولا لمن فيه رق وإن أذن سيده؛ كأم ولد في ولدها من السيد، بل حضانته للأب، إلا مستولدة كافر أسلمت؛ إذ يتبعها الولد في الإسلام، وعلى السيد حضانة رقيقه، وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز؛ كأن ثم أسلم أبواه، وهل لأمه سبي

حضانته قبل التمييز؟ وجهان

ومن بعضه حر .. اشترك مالك بعضه وقريبه في حضانته، فإن رضياها بمهايأة أو بحضانة بالأجرة أو بحضانة أحدهما له .. فذاك، وإلا .. استأجر القاضي له حاضنة

من مالهما.

(?) فيمن يباشرها بنفسه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٠٤)

الصفحة ٢٠٥

ولا حضانة لفاسق، ويكفي عدالة ظاهرة، والسفه والتغفيل كالفسق، وإنما تثبت الأهلية ببينة عند القاضي

ولا لمزوجة بأجنبي وإن رضي بدخوله إن لم يوافق الأب، فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن .. فهي للوصي نعم؛ لو استؤجرت لحضانته، ثم تزوجت في المدة .. لم ينزع منها وقد مر، ولا يمنعه تزوجها قريباً ذا حضانة في الجملة ورضي، ولو بعيداً؛ كأن نكحت جدته جده لأبيه، لا لأمه

ولا حضانة لذات لبن لم ترضعه، فإن لم تكن ذات لبن .. بقي حقها، ويتجه إسقاطه ببرص أو جذام.

[في عود الأهلية]

إذا عادت الأهلية بإسلام أو إفاقة أو عتق أو رشد أو طلاق ولو رجعياً .. عاد حقها، ثم إن اعتدت الرجعية في بيت الزوج .. فله منع إدخال المحضون فيه، أو في

بيتها. . فلا

لو غابت الأم أو امتنعت من الحضانة]

لو لم تحضنه الأم أو غابت .. فالحضانة لأمها، ولو امتنع الأقرب. . كانت لمن يليه لا للإمام، ولو امتنع الأب .. أجبر عليها؛ لأنها عليه، والأم هي لها لا عليها. ولو فقد القريب الحاضن .. فهي على المسلمين، ومؤنتها من ماله، ثم على من تلزمه نفقته

[في بلوغ الولد]

إذا بلغ الذكر رشيداً .. سكن حيث شاء، والأولى مع أبويه، أو غير رشيد.

دامت حضانته مطلقاً، خلافاً لتفصيل الشيخين

•

وإن بلغت الأنثى مزوجة. . فهي مع زوجها، أو خليةٌ: فإن كانت عفيفة ثيباً وكذا

(٢٠٥)

الصفحة ٢٠٦

بكراً .. سكنت حيث شاءت، والأولى مع أبويها أو من شاءت منهما إن افترقا، ومع

الأم أولى، ويكره لها مفارقتهما

•

أو غير عفيفة .. فلولي النكاح من عصبتها منعها من الانفراد، ثم إن كان محرماً لها .. ضمها إليه إن رآه، وإلا .. أسكنها بلائق بها ولاحظها

ويصدق في الريبة بيمينه، والأم كالعصبة، وللأبوين والجد منع أمرد من الانفراد عند الريبة، وكذا باقي العصبة كما ينبغي

في ترتيب القرابة المستحقين عند النزاع

،

فإن تمحض إناثهم .. قدمت الأم، ثم القربى فالقربي من أمهاتها المدليات بالإناث، ثم من أمهات الأب كذلك، ثم من أمهات أبيه ... وهكذا، ثم الأخت ثم الخالة، ثم بنت الأخت، ثم بنت الأخ، ثم العمة.

وتقدم من الكل ذات الأبوين، ثم ذات الأب، ثم ذات الأم، ثم بنت الخالة، ثم بنت العمة، ثم بنت العم لغير الأم فيهما، فإن كان الطفل ذكراً. . فحقها إلى بلوغه حد الشهوة، وبنت المجنون عند فقد الأبوين أحق من جداته، ولو جن أحد الزوجين وللآخر به استمتاع. . قدم على أقاربه

ولا حضانة لأنثى تدلي بذكر لا يرث؛ كأم أبي الأم، لكنها أحق من الأجنبية ندباً مؤكداً، فإن رأى القاضي تقديم الأجنبية. . جاز، وكبنت ابن بنت، وكذا بنت خال، خلافاً لـ «الروضة»، وكبنت عم لأم.

وإن تمحض ذكورهم .. فالحضانة لقريب وارث، ويقدم الأب، ثم آباؤه الأقرب فالأقرب، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم بنو الأخ لأبوين، ثم لأب

لا لأم.

، ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبي الأب، ثم بنوهم كذلك. . . وهكذا فإن لم يكن محرماً للأنثى؛ كابن عم .. حضنها إلى حد الشهوة لا بعد ذلك مطلقاً، خلافاً لتفصيل الشيخين ولا حضانة لوارث غير قريب؛ كمعتق، فإن كان المعتق قريباً .. لم يترجح على أقرب منه، بل ينبغي ألا يساويه، ولا لمحرم لا يرث؛ كأبي الأم، والخال والعم لأم.

(٢٠٦)

الصفحة ٢٠٧

وإن اجتمع الصنفان .. قدمت الأم، ثم أمهاتها بالترتيب المتقدم، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، وهكذا من فوقه، ثم الحواشي الأقرب فالأقرب كما

فإن استوى اثنان أو أكثر في الدرجة. . قدم أنثاها على ذكرها، ثم الخالة، ثم بنت الأخت، ثم بنت الأخ، ثم ابن الأخ، ثم ابن العمة مطلقاً، ثم العم لا لأم، ثم بنت الخالة، ثم بنت العمة، ثم بنت العم الوارث، ثم فروعهم كما مر، ثم خالة الأبوين، ثم عمتهما، ثم عمهما فإن استوى اثنان أقرع بينهما، فمن قرع. . قدم، والخنثى هنا كالذكر، فإن ادعى الأنوثة ليقدم عليه. . صدق بيمينه

•

ولو كان لخنثى ولد أبي الأم وولد أبي أب خنثيين .. فالأول خال أو خالة، والثاني عم أو عمة، فإن كانا ذكرين .. قدم العم، أو أنثيين. . فالخالة

قيع

فيمن يقدم بعد تمييز الولد]

إنما تقدم الأم على الأب قبل تمييز الولد، أما بعده .. فيقدم من اختاره الولد منهما إن افترقا وصلحا للحضانة، فإن صلح أحدهما. . قدم، وبعد الأب يخير بينهما وبين الجد وإن علا، وبينهما وبين الحواشي كالأخ والعم، وكذا ابن العم حيث له الحضانة

وقد مر.

وأم الأم كالأم، وكذا الأخت لغير الأب والخالة، ويخير بين أختين أو أخوين مثلاً، وإذا خير فسكت. . قدمت الأم.، وإن اختار أحدهما. . أخذه، فإن أخذه وإن اختارهما .. أقرع، فمن قرع .. عاد إلى اختيار الآخر .. أخذه، وهكذا، إلا إذا ظن بتكريره، فله تمييزه. . فهو للأم، وإن لم يعد عمن اختاره

•

فإن كان الأب .. فله منع البنت من الخروج لزيارة الأم، ولعله في البرزة

لا لعيادتها للمرض

وللأم زيارتها في بيته في بعض الأيام، وتمكث قدر الزيارة عادةً، ولها تمريض

???

الصفحة ٢٠٨

البنت والابن في بيتها، إلا أن يرضى به في بيته، ويخرج عنها مدة الزيارة والتمريض إن فقد محرم ونحوه، فلا يمنعها حضور تجهيزهما إن ماتا، ولا يمنعهما من عيادة، ولا البنت من تمريضها إن عرفته، ولا الابن من زيارتها

الأم

وإن كانت الأم. . فالبنت معها دائماً وللأب زيارتها وتعهدها؛ كغير المميز مع أمه، والابن معها ليلاً ومع الأب نهاراً ليعلمه دينه ودنياه ويؤدبه، والجد والوصي والقيم كالأب، وعلى كل ولي تعليمه وتأديبه، وأجرة ذلك على المنفق.

[لو ترك أحد الأبوين كفالته وقت التخيير]

لو ترك أحد الأبوين وقت التخيير كفالته. . أخذه الآخر وإن لم يرض الولد، فلو عاد الممتنع. . أعيد التخيير، ولو أباه الأبوان .. خير بين الجد والجدة إن وجدا، وإلا. . لزمت المنفق

لو كانت المميزة مع الأب فطلبتها الأم]

إذا كانت المميزة مع الأب لكون الأم مزوجةً، فطلبتها الأم. . قال ابن الصلاح: أنفذت إليها قدر الزيارة، أو زارتها الأم في منزله إن رضي، وإلا .. أخرجها إليها، فإن لم يرض زوج الأم بخروجها .. تعين إنفاذ البنت إليها، فإن كره الزوج دخولها منزله .. وقفت البنت خارجه ونظرتها الأم من داخله بلا إطالة ((١))

فضلك

[في سفر الحاضن]

محل تقديم الأم قبل التمييز، والتخيير بعده إذا أقام الأبوان بالبلد، فإن سافرا لحاجة .. دام حق الأم، أو أحدهما لحاجة. . أخذه المقيم إلى عود المسافر، أو لنقلة ولو إلى بادية .. قدم الأب سواء انتقل هو أو الأم إذا وجد شرط الحضانة والأمن طريقاً ومقصداً إن سافر، فإن رافقته الأم في الطريق .. بقي حقها، وكذا في

(?) الفتاوى ((٤٦١) / (٢) - (٤٦٢)).

???

الصفحة ٢٠٩

المقصد، وإلا .. عاد بعوده إلى بلدها، ويصدق بيمينه في قصده الانتقال وفي المشروط، فإن نكل وحلفت. . أمسكت الولد

الأمن

والعصبة المحرم؛ كالجد والأخ والعم في نزع الولد للانتقال .. كالأب، وكذا

غير المحرم؛ كابن العم في الابن، وكذا في البنت حيث له الحضانة، وقد مر.

والمحرم بلا عصوبة؛ كالخال والعم للأم .. لا حضانة له، فلا نقل له

إقامة الجد لا تمنع النقل]

•

٦

لا يمنع الأب من نقله إقامة الجد هناك، ولا الجد إقامة باقي العصبة، ولو انتقل أقرب العصبة كالأخ مع إقامة أبعد منه كالعم. . فعن المتولي منعه، وأقره الشيخان وعن الماوردي جوازه وهو أقرب.

فريع

لو أرادت الحاضنة الانتقال ولا عصبة هناك]

إذا أرادت حاضنة الولد الانتقال به ولا عصبة له هناك: فإن كانت أماً أو جدةً ولا مال له، ولا من تلزمه نفقته من الأقارب .. فتمكينها وعدمه بنظر القاضي، وإن كانت غيرها من نساء القرابة ونقلته إلى بلد له فيه عصبة. . جاز، أو لا عصبة له وله مال .. فهل لها نقله وتربيته والولي يحفظ ماله، والنظر إلى الوصي ثم القاضي في تمكينها ونزعه وتسليمه إلى من يليها من المقيمات؟ وجهان (?)، وإن لم يكن له مال .. فهل له نقله أو المقيمة أولى؟ وجهان (?)

السبب الثالث: ملك الحيوان

فعلى المالك الرقيقه غير المكاتب ولو فاسدةً طعامه مخبوزاً، وإدامه مصنوعاً ما يكفيه ولو غنيا (?)، وينبغي مثله في القريب، وكسوته وجنس ذلك من غالب القوت، والأدم لرقيق البلد وكسوتهم لائقاً بالسيد

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٢)) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) بكسب في يده وإن لم يملكه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢١٠

ولا يجزاء ستر العورة فقط، وإن لم يتأذ بحر ولا برد، إلا ببلد يعتاده رقيقه، فإن اعتادوا العري .. وجب ساتر العورة.

ولو تقشف السيد رياضة أو بخلاً. . لم يتبعه رقيقه إلا برضاه، وإن تنعم. . ندب

إعطاؤه مثله.

وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شاء، ويمون الشريكان رقيقيهما بقدر الملك، ويسقط ذلك بمضي الزمان، وعلى السيد ثمن ماء طهارة رقيقه في الحضر لا في السفر، وثمن دوائه، وأجرة الطبيب عند الحاجة

فريح

ما يندب في معاملة العبيد]

يكره للسيد تفضيل نفيس عبيده على خسيسه، ويندب ذلك في الإماء سرية أو

.

غيرها، ويسن إجلاسه معه للأكل، فإن لم يفعل السيد، أو الرقيق حياء من سيده. ندب ترويغ لقمة كبيرة أو لقمتين في دسم طعامه ودفعه إليه، ويتأكد ندب أخذ الأمرين لمن عالج طعامه، سيما إن حضر

إبدال طعام الرقيق إذا أعطاه سيده]

إذا أعطى السيد رقيقه طعامه. . لم يجز له إبداله وقت الأكل، ويجوز قبله (?)

[إجبار الأمة على الإرضاع]

للسيد أن يجبر أمته - مستولدة أو غيرها - على إرضاع ولدها منه أو من غيره، وأن يمنعها منه وقت استمتاعه بها فقط، فتضمنه تلك المدة إلى أخرى، لا على إرضاع

غير ولدها معه إلا بزائد عليه

•

وله إلزامها فطامه قبل تمام الحولين إن لم يضره، وعلى إرضاعه بعدهما إن لم يضرها وإن كفاه غير لبنها وليس لها استقلال بإرضاع ولا فطام

(?) التفصيل بين وقت الأكل وقبله رأي مرجوح، والأصح: منع الإبدال بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة في الرقيق. اهـ (رملي). من هامش (ب)

???

الصفحة ٢١١

[في فطام الولد]

للحرة حق تربية ولدها، فليس لأحد أبويه استقلال بفطامه قبل تمام الحولين، ويلزمه الأجرة لها أو لغيرها إن امتنعت ولم يجزه الطعام، ولكل الاستقلال بفطمه

لتمام الحولين إن لم يضره

·

ولو اتفقا على الزيادة على حولين أو على دونها ولم يضره. . جاز.

فصل

اتفاق السيد والرقيق على الخراج]

لو اتفق السيد ورقيقه على خراج يحتمله كسبه لا أكثر. . جاز، ثم لكل منهما الرجوع، ويجبر نقص كسبه في يوم بزيادة في آخر، وما زاد على الخراج .. فكأنه

أبيح له توسيعاً عليه

•

ومؤنته من حيث شرطت من كسبه أو مال سيده، وإن سافر به. . أركبه عقبه

[في إلزام الرقيق عملاً]

يحرم على السيد إلزام رقيقه عملاً دائماً لا يطيقه، إلا يوماً أو يومين، وله إلزامه عملاً شاقاً في بعض الأوقات، واستعماله بالعادة الغالبة.

وعلى الرقيق بذل طاقته، فإذا استعمله نهاراً .. أراحه ليلاً، أو عكسه. . فعكسه، ويريحه صيفاً وقت القيلولة، ويستعمله شتاء نهاراً وطرفي الليل

فصل

امتناع السيد من المؤنة أو غيابه]

•

لو امتنع السيد من مؤنة، أو غاب .. باع القاضي ماله فيها بعد اقتراضه عليه، حتى يبلغ قدراً صالحاً، فإن فقد ماله وهو حاضر .. أمره القاضي ببيعه أو إجارته للنفقة أو عتقه، فإن أبى .. أجره، فإن تعذر. . باعه، فإن تعذر .. فهي من بيت المال، ثم من أغنياء بلده كاللقيط

???

الصفحة ٢١٢

•

وللقاضي الإذن لرقيق الغائب في الاقتراض وإنفاق نفسه منه، ووفاؤه على السيد

ومن عجز عن مؤنة مستولدته. . لزمه تخليتها لتكتسب وتنفق نفسها، أو إجارتها فإن تعذر .. فهي في بيت المال، ولا يلزمه عتقها ولا تزويجها.

فائدة

كراهة قول القن لمالكه: ربي]

٦

يكره أن يقول القن لمالكه: ربي، بل يقول: سيدي ومولاي، وأن يقول المالك

له: عبدي أو أمتي، بل يقول: غلامي أو فتاي، وجاريتي أو فتاتي

ولا يكره إضافة (رب (لغير مكلف؛ كرب الدار.

•

ويكره أن يقال لفاسق أو متهم في دينه: سيدي، أو يا سيد، ولكل أن يقول الأصغر منه: يا أخي، أو يا بني؛ أي: أنه بمنزلتهما، بل يندب ذلك للملاطفة ويكره دعاؤه على نفسه وولده وخدمه وماله، لا على الظالم أو مبتذل أهل

الفضل

فصل [فيما يلزم مالك الدابة]

يلزم المالك كفاية دابته المحترمة ولو كلباً، أو تعطلت لمرض أو زمانة، طعماً ورياً بوصولهما أولهما لا غايتهما، أو إرسال السائمة ترعى وترد الماء إن كفاها ذلك، فإن أبى .. ألزم به من ماله، أو بيعها أو إجارتها أو ذبح المأكولة للأكل، فإن أبى .. فعل القاضي منهما ما يراه، فإن لم يكن له مال .. باع القاضي الدابة أو بعضها لنفقة الباقي، ثم أجرها، ثم في بيت المال، ثم على المسلمين.

فإن كانت كلباً مثلاً .. أعطاها من له اقتناؤها أو إرسالها

ولو كانا حيوانين مأكولاً وغيره وله كفاية أحدهما وتعذر بيعها .. فهل يقدم ما لا يؤكل ويذبح المأكول أو يستويان؟ فيه تردد

(١)

(?) فإن كان المأكول يساوي ألفاً، وغيره يساوي درهماً. ففيه نظر واحتمال، والراجح: تقديم غير

المأكول في الحالين. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢١٣

ما يجوز لمالك الدابة عند الضرورة]

للمالك عند الضرورة غصب العلف لدابته، والشاة لكلبه، والخيط لجرحه إن

تعين ذلك، ولم يبع.

عليه إدامة تحميلها ما لا تطيقه دائماً، وضربها عبثاً، وحلب ما يضرها أو ويحرم ولدها، بل يترك له ما يقيمه؛ كولد الأمة حتى يستغني عنه، برعي أو علف أو لبن غير أمه، ويحرم ترك حلبها المضر بها ويسن ألا يبالغ الحالب في الحلب، بل يبقي في الضرع شيئاً، وأن يقص أظفار يديه. وعلى المالك أن يبقي للنحل من العسل كفايته إن تعين

ويحصل ورق التوت لدود القز، أو إرساله ليأكله إن وجد، وله تسمينه لتحصيل فائدته وإن هلك به، ويحرم جز صوف الحي من أصله أو حلقه

ما يكره لمالك الزرع أو الدار]

لا يكره للمالك ترك زرع أرضه أو غرسها، ويكره ترك سقيهما، وترك عمارة داره أو فنائه ونحوهما إن أدى إلى الخراب، فإن تعلق بالعمارة حق مستأجر أو كانت لمحجور. . فقد مر، والأولى لكل ألا يبني فوق الحاجة

خاتمة

من حقوق الحيوان]

من حق الحيوان جمع الذكور والإناث وقت الإنزاء، ويكره إنزاء الحمر على الخيل، ويحرم إنزاء الخيل على البقر؛ لكبر الآلة

ويحرم التهريش بين البهائم

(١)

(?) بلغ مقابلة جيدة من أوله إلى هنا على نسخة قوبلت على نسخة المؤلف بقلم يده، والحمد لله الذي

بنعمته تتم الصالحات. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢١٤

الصفحة ٢١٥

كتاب الجنايات

قتل المكلف آدمياً محترماً بلا حق .. من أكبر الكبائر بعد الردة، وتصح توبة القاتل، فإن أصر .. لم يتحتم دخوله النار، وإن دخلها. . لم يخلد، لكن عذاب .. قاتل وال عادل، أو ولي، أو عالم عامل .. أشد من عذاب قاتل غيرهم

وللقتل غير المباح في الدنيا أحكام، وهي: القود، والدية، والكفارة، والتعزير، كقتل نساء الحربيين وصغارهم، وقتل السيد عبده، والوالد ولده، والمسلم ذمياً، والحر عبداً أو مبعضاً، وكعمد الخطإ، وشريك المخطاء

وله أبواب:

الأول: في القود في النفس

وله أركان:

الأول: القتل

·

فيشترط كونه عمداً محضاً عدواناً لذاته؛ بأن قصد آدمياً معيناً بما يقتل غالباً جارحاً، أو مثقلاً

رجلاً

فلا قود في خطا محض، وهو: ألا يقصد فعلاً؛ كأن زلق فوقع على آدمي فمات بثقله، أو قصد دون آدمي معين؛ كأن رمى آدمياً فأصاب آخر، أو رمى غرضاً فأصاب، إلا إن رمى من ملكه غرضاً في ملكه فعرض الرجل .. فهدر ولو عرض رجل كفه إلى هدف فأصابه السهم: فإن علم انفصاله .. فهدر،، أو جهل .. فلا، وهو خطأ محض، أو جهلا. . فهل يضمن؟ وجهان (?)

و من صعد بيته ليصلحه فسقط على إنسان .. فديته على العاقلة

ولا في خطا عمد، ويسمى شبه عمد؛ بأن قصد فعلاً وآدمياً معيناً بما لا يقتل غالباً

(١) أرجحهما: أنه لا يضمن. اهـ (رم) من هامش (ب).

(٢١٥)

الصفحة ٢١٦

فمات منه، ولا في قتل جائز؛ كمقتص وإن خالف في كيفية الاستيفاء؛ كأن استحق

حزه فقده؛ إذ عدوانه لا لذات القتل

•

ومن جرح آدمياً عمداً بمحدد مؤثر فمات به ولو بعد مدة .. أقيد به، وكذا بإبرة؛

٦

إما بغرزها في مقتل كدماغ، وعين، وأصل أذن، وحلق، وثغرة نحر، وأخدع (?) وخاصرة، وذكر، وأنثيين وعجان (?)، ومثانة، أو في غير مقتل وبالغ وبقي متألماً به حتى مات، فإن لم يظهر أثره ومات حالاً .. فشبه عمد، أو بعد مدة طويلة، أو غرزها في جلد عقب مثلاً ولم يتألم .. هدر؛ كأن ضربه بقلم فمات، وإبانة قلفة

•

يسيرة .. كالغرز بغير مقتل. ولو أوطاه دابة أو عصر ذكره أو أنثييه بقوة فمات. . فعمد، وكذا لو ضربه بجمع كفه أو بعصاً خفيفة أو بحجر صغير ووالى ضربه حتى مات، أو اشتد ألمه وبقي إلى الموت، أو كان المضروب صغيراً أو نحيفاً أو ضعيفاً بمرض، أو ضربه في شدة حر أو برد، أو في مقتل، وإلا .. فشبه عمد وإن ضربه اليوم ضربة وغداً ضربةً ... وهكذا حتى مات .. ففي القود و جهان (?)، وجه المنع غلبة السلامة عند التفريق، أو ضربه مرة ولم يرد الزيادة عليها، فسبه فضربه أخرى ... وهكذا حتى قتله .. فلا قود؛ لعدم الولاء، وينبغي ألا ينظر إلى عدم الولاء بل إلى تواصل الآلام فيجعل كالموالاة ولو خنقه أو وضع شيئاً على فمه وأطال حتى مات، أو بلغ حركة مذبوح، أو ضعف وتألم إلى الموت .. فعمد، وإن زال الألم ثم مات. . هدر، ولو قصرت مدة نحو الخنق بحيث لا يموت مثله فيها غالباً فمات. . فشبه عمد

•

ولو قطع حلقومه أو مريه، أو أخرج بعض أحشائه وقطع بموته. . فعمد

وإن أوجره سماً لا يقتل غالباً، بل كثيراً. . فكغرز إبرة بغير مقتل.

ولو جرحه فصار صاحب فراش يحم كل يوم، واندمل الجرح وبقي محموماً حتى مات: فإن قال الخبراء: حم من الجرح .. أقيد به، وإلا. . هدر.

(?) الأخدع: عرق في موضع الحجامة (?) العجان: هو ما بين الخصية والدبر.

(?) أصحهما: ليس بعمد. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢١٦)

الصفحة ٢١٧

فع

حبس الآدمي ومنعه الزاد حتى الموت]

من حبس آدمياً ومنعه الزاد والماء، أو أعراه فمات: فإن كان زماناً يموت فيه غالباً جوعاً أو عطشاً أو برداً. . فعمد، ويختلف الزمن بحال المحبوس قوة وضعفاً، وشدة

حر الزمن وبرده

أو لا يموت فيه: فإن لم يكن به جوع وعطش سابق .. فشبه عمد، وإلا: فإن حبسه زمناً إذا ضم إلى الأول مات وعلم سابق جوعه وعطشه. . فعمد محض، وإن جهل. . وجب نصف دية شبه عمد

ولو أطعمه وسقاه حتى مات. . ضمنه إن كان عبداً لا حراً، ولو أمكن المحبوس طلب الزاد والماء، أو كانا معه فتركهما حزناً أو خوفاً، أو منعه الماء فلم يأكل خوف

العطش، أو أخذ زاده أو ماءه أو ثيابه بمفازة فمات جوعاً أو عطشاً أو برداً. . هدر ولو سد عليه منافذ الحبس فاجتمع فيه دخان فضاق نفسه، أو منعه ربط فصده

فمات. . فعمد

·

فضلك [في أنواع القتل]

علة

، وهي ما تؤثر في الزهوق وتحصله؛ كحز

القتل: إما بمباشرة ((١))، ويسمى

وقد وجرح سار، ففيه القود

وإما بشرط؛ وهو ما لا يؤثر في الزهوق ولا يحصله، بل يحصل عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه؛ كالحفر مع التردية أو التردي، وكالإمساك للقتل، فلا

قود فيه.

وإما بسبب؛ وهو ما يؤثر فيه ولا يحصله، وتأثيره: إما حساً؛ كالإكراه

أو شرعاً؛ كالشهادة وسيأتيان

(?) لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا رجعوا (أشباه السيوطي». اهـ من هامش

(ب).

???

الصفحة ٢١٨

أو عرفاً؛ كإطعام مسموم، فإن أوجره إياه وهو قاتل غالباً عموماً، أو بخصوص الموجر لضعفه بمرض أو غيره .. أقيد به، وكذا لو شربه كرهاً، والوجه أنه كمكره على قتل نفسه

ولو أنكر عليه قتله: إن قال: لم أعلم وزعمه الولي: فإن عيناه وقامت بينة بقتله غالباً أو. عدمه. . فذاك، وإلا .. صدق المنكر بيمينه، وإن قال: لم أعلم غلبة قتله .. أقيد، أو لم أعلمه سماً. . فقولان.

وإن كان السم لا يقتل غالباً وقد يقتل، فمات منه. . فشبه عمد، أو لا يقتل غالباً بل كثيراً. . فكغرز الإبرة بغير مقتل.

ومن العرفي: السحر، وسيأتي في (الديات)

فريح

[في إطعام المسموم]

لو ناوله زاداً فيه سم يقتل غالباً وقال: كله، أو قربه له ضيافة فأكله وهو غير مميز. . أقيد، وإن عرفه بسميته، أو وهو مميز وعلم سميته. . هدر، أو جهله. . فلا

قود فيه، بل الدية وكذا لو قال: كله فسمه لا يضر، أو دس السم في طعام غيره فأكله صاحبه جاهلاً، والغالب أكله منه، أو جعله في حُب ماء في الطريق فشرب منه ومات، أو غطى بئراً في دهليزه ودعاه إلى داره، أو لم يغطها ولم يرها المدعو لظلمة أو عماه وغلب مروره هناك فأتاه ووقع فيها ومات

•

ولو جعل رجل في طعام له سماً، فدخل غيره فأكله ومات. . هدر وإن اعتاد أكله تبسطاً، وكذا لو ربط ببابه كلباً عقوراً أو دابة رموحاً ودعا آدمياً فأتاه فافترسه أو رمحه. فصل [في القتل بالإغراق]

من غرق آدمياً في ماء أو أمسكه فيه حتى مات، أو خرج متألماً به إلى الموت. . فعمد، وكذا لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص منهما لكونه مكتوفاً أو صبياً أو ضعيفاً، أو لعظمة النار، أو لكونها في وهدة، أو لعظمة الماء؛ كلجة البحر الذي

???

الصفحة ٢١٩

لا تنفع فيه السباحة، أو تنفعه ولا يحسنها، لا إن منعه عارض ريح أو موج، بل هو

شبه عمد

ولو ألقى نفسه من النار في مغرق، أو لم يخرج منها بلا عذر. . هدر، إلا ما تأثر منه بالنار قبل تقصيره، ويصدق الولي بيمينه أنه لم يقصر

ولو وضع

صبياً أو شيخاً ضعيفاً أو مريضاً مدنفاً بمفازة، فمات جوعاً أو عطشاً أو

برداً. . فكطرحه في مغرق

[لو قصده فمات]

من فصد حُراً بإذنه فمات. . هدر؛ عصبه أم لا، وكذا بلا إذنه ولم يعصبه قادراً،

وإلا. . فكغرز إبرة بغير مقتل.

ومن جرح فلم يعالجه حتى مات. . لم يهدر

في اجتماع الشرط والمباشرة أو السبب والمباشرة]

إذا اجتمع شرط ومباشرة؛ كحافر بتعد أو دونه مع ترد، وكإمساك وقاتل .. أقيد المباشر وهو المردي والقاتل دون الحافر والممسك

نعم؛ لو أمسك قناً. . كان طريقاً في الضمان، وإن كان القاتل غير ملتزم. . أقيد

الممسك

ومن رمى هدفاً بسهم ووضع غيره عليه صبياً بعد الرمي .. أقيد الواضع، أو قبله.

فالرامي.

•

ولو رمي آدمياً فتترس بآخر. . أقيد المرمي لا الرامي ولو اجتمع سبب ومباشرة .. فقد يغلب السبب لإخراجه للمباشرة عن التعدي مع توليده لها؛ كشاهدين بردة أو قتل فقتله الوالي أو الولي، ثم رجع الشاهدان، فيقادان دون المباشر، بخلاف راوي حديث للقاضي في حكم قد توقف فيه، فحكم بمقتضاه، ثم رجع عن روايته وقد تغلب المباشرة؛ كمن ألقى آدمياً من علو يموت منه غالباً فقده آخر

???

الصفحة ٢٢٠

في الهواء. . فيقاد القاد لا الملقي وإن عرف الحال وإن ألقاه في

ماء فالتقمه حوت في الماء أو الهواء: فإن كان مغرقاً .. أقيد الملقي؛ كمُهدف آدمي لسبع ضار فافترسه، أو ملقيه في بئر في قعرها نصل منصوب فمات به، أو وفيها حيوان ضار؛ كحية أو سبع أو مجنون فقتله، ومجنون غير ضار؛ كعاقل في عدم تضمين المردي.

وإن لم يكن مغرقاً .. فلا قود؛ كدافع آدمي دفعاً خفيفاً فوقع على نصل جهله الدافع فمات، وفي الصورتين تجب دية شبه عمد.

وقد يعتدل السبب والمباشرة؛ كقاتل غيره مكرهاً، فيقاد المُكرِه الآمر وكذا المُكرَه، فإن وجبت الدية .. لزمتهما نصفين، وللولي قتل أحدهما وأخذ نصف دية

المأمور

قتيله من الآخر

ولو كان أحدهما مكافئاً للمقتول دون الآخر؛ بأن أكره عبد حراً على قتل عبد أو عكسه، أو أكره ذمي مسلماً على قتل ذمي أو عكسه، أو أكره الأب أجنبياً على قتل ولده أو عكسه، أو أكره مراهق بالغاً أو عكسه. . أقيد المكافاء فقط، وعلى الآخر

فيهن نصف الدية ولو أكره عبداً صغيراً مميزاً على قتل، ففعل .. فالدية في رقبة القاتل

لو أكرهه على رمي شاخص علمه آدمياً دون المأمور]

لو أكره بالغ بالغاً على رمي شاخص علمه الآمر آدمياً وظنه المأمور غيره، أو على رمي سترة علم الأمر فقط وراءها آدمياً .. فلا قود على المأمور، وكذا الأمر خلافاً للشيخين، بل يجب نصف الدية على الآمر مغلظة، ونصفها على عاقلة المأمور مخففة. أو على رمي صيد فأصاب آدمياً فقتله .. فلا قود فيه، بل الدية، ثم قال البغوي - وأقره الشيخان -: على عاقلة كل نصفها (?)، وعلى هذا: هل ترجع عاقلة المأمور بما غرمت على عاقلة الآمر؟ فيه تردد

(١) التهذيب ((٦٦) / (٧))، والشرح الكبير ((١٠) / (١٤٢))، والروضة ((٩) / (١٣٧)). (?) الراجح منه: عدم رجوعهم. اهـ (رم) من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٢١

وقال المتولي: على عاقلة الرامي فقط؛ إذ لم يأت بالمأمور، وهو أوجه ولو أكرهه الإمام أو غيره على صعود شجرة أو نزول بئر ففعل، فزلق فهلك .. فلا قود، بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلق من مثله، وإلا. . فخطأ

وإن أمره الإمام بذلك ولو لمصلحة المسلمين فامتثل، فزلق ومات. . فمجرد أمره ليس بإكراه؛ فلا يضمن؛ كما لو أمره آحاد الناس، فإن كان المأمور غير مميز. . فديته على عاقلة الأمر

قيع

الو هدده بقتله إن لم يقتل نفسه أو يقطع نحو يده]

لو قال لغيره: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه .. فلا قود على المكره، وكذا لا ضمان، خلافاً للشيخين (?)؛ إذ لا إكراه، أو اقطع يدك وإلا قتلتك. . فهو إكراه ولو قال حر لغيره: اقتلني فقط، أو زاد: وإلا قتلتك، فقتله .. هدر؛ كاقطع الضمان مطلقاً يدي، ففعل، وإن لم يقتله .. فهو استسلام، أو عبد. لا القود، إلا إذا كان القاتل عبداً

وجب

ولو قال السيد لعبد غيره: اقتل عبدي، فقتله. . هدر، وإن جرحه فمات ..

فوجهان (?)

٦

وللمكره على قتله دفع الآمر والمأمور، فإن أدى إلى قتلهما. . هدر، وكذا حكم دفع المأمور للآمر.

ولو أكره رجلاً على إكراه ثالث أن يقتل رابعاً، ففعلا. . أقيد الأمر وكذا غيره

قيع

[قوله: اقتل زيداً أو عمراً وإلا قتلتك]

لو قال: اقتل زيداً أو عمراً وإلا قتلتك .. فليس بإكراه، بل تخيير، فمن قتله منهما. . فقد اختار قتله فيقاد به، وعلى الأمر الإثم فقط

(?) فيضمن نصف الدية عندهما. اهـ (رم) من هامش (ب) (?) أصحهما: عدم ضمانه. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٢٢

[في القتل بأمر الإمام]

من قتل رجلاً بأمر الإمام وظنه بحق، فبان ظلماً .. فلا شيء عليه، لكن يسن له أن يكفر، وعلى الآمر القود أو الدية والكفارة، وإن علم ظلمه ولم يخف سطوته. . فذلك على المأمور فقط، ويأثم الآمر، وإن خافها. . فعليهما كالإكراه

•

ولو قتله بأمر زعيم البغاة .. فكبأمر الإمام، أو بأمر متغلب: فإن لم يخف سطوته .. فذلك على القاتل، سواء ظنه محقاً أو علم ظلمه، ويأثم الأمر، فإن خاف. . فكمكره.

وهل كتبه إلى من يقتله كأمره لفظاً؟ فيه تردد (?).

[أمر نحو العبد بالقتل أو الإتلاف]

من أمر عبداً له أو لغيره بقتل أو إتلاف مال ظلماً .. أثم، فإن امتثل العبد وهو مميز. . تعلق به القود، فإن عفا أو كان مراهقاً. . فالمال في رقبته، أو وهو غير مميز لصغر أو جنون ضار، أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره .. فالقود أو الغرم على الآمر، والعبد آلة؛ كبهيمة أغريت على قتل. ولو أمر أجنبي أحد هؤلاء بقتل نفسه ففعل .. لزم الأمر القود أو المال في الأولين، وكذا الثالث إن أمره بفتح جرحه، أو فتح عرق منه في مقتل، فقد لا يظنه قاتلاً بخلاف غيره؛ إذ لا يرى وجوب قتل نفسه

ومن أمر حراً صغيراً أو مجنوناً بقتل ففعل: فإن كان مميزاً. . فالدية عليه مغلظة

وإلا .. فالقود، أو جميع الدية على الأمر ولياً كان أو أجنبياً.

٦

ولو أمر أحد هذين بقتل نفسه ففعل .. أقيد الآمر، ولو أتلف أحدهما مالاً، أو

قتل بلا أمر أحد. . ضمن

(?) الراجح منه: أنه مثله نظراً للعرف. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٢٣

[لو أمر صغيراً يستقي له ماء فوقع في الماء ومات] لو أمر صغيراً يستقي له ماءً، فوقع في الماء ومات: فإن كان مميزاً يستعمل في

مثل ذلك. . هدر، وإلا. . ضمنه عاقلة الامر

[لو قرص من يحمل رجلاً فسقط المحمول]

لو قرص من يحمل رجلاً فتحرك وسقط المحمول. . فكإكراهه على إلقائه

[في الإكراه]

لا يباح بالإكراه القتل المحرم ولا الزنا، ويباح به شرب الخمر وقطع فرض الصلاة والصوم، وكذا ما يكفر به لو كان مختاراً، ولا يجب شيء من ذلك، بل الامتناع من الكفر أفضل مطلقاً، ويباح به، بل يجب إتلاف مال غيره ويضمنه، والقرار على المكره الأمر.

وقتل الصيد كإتلاف المال، وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله، بل يلزمه وقاية روحه بماله، ولهما دفع المكره الأمر بالممكن

فصلو

·

في القتل بلدغ نحو الحية]

من ألدغ آدمياً نحو حية تقتل غالباً فمات .. أقيد، أو نادراً. . ففيه دية شبه عمد. وإن ألقاها عليه أو عكسه أو ألقاه مقيداً بين حيات ولو بمضيق، أو طرحه بمسبعة، أو بين يدي سبع بصحراء ولو مكتوفاً، أو أغراه به ولو بمضيق ولم يكن ضارياً، أو حبسه معه في بئر .. هدر، وإن كان ضارياً يتعذر الهرب منه، أو هدفه لافتراسه حتى اضطره وهو يقتل غالباً فقتله حالاً، أو جرحه جرحاً يقتل غالباً. . أقيد

أو نادراً. . فشبه عمد.

وإغراء مجنون ضار .. كالسبع، وترك الهرب النافع. . كترك السباحة.

٦

???

الصفحة ٢٢٤

[في اجتماع مباشرتين]

لو اجتمع مباشرتان وكل بانفرادها مذفّفة؛ كحز وقد معاً، أو غير مذففة؛ كجرحين كل بانفراده يقتل غالباً؛ كأن قطع واحد كفه والآخر ساعده معاً، أو مرتباً

فمات بهما. . قتلا

وإن ذفّف واحد وجرح رح الآخر .. قتل .. قتل المذفّف، وأقيد الآخر بالجرح إن اقتضاه، ويقدم على التذفيف، وإن تأخر عنه. . عزر؛ كجارح ميت

ومن التذفيف: تنحية كرسي مشنوق، وإبانة حشو، وإنهاء بالجرح إلى حركة مذبوح، وهو: من صار فاقد سمع وبصر ونطق وحركة اختيار، فله إذا حكم الميت،

فيبطل إسلامه وردته، ولا يرث، ولا يرثه من أسلم أو عتق حينئذ

ولو شك في انتهائه إلى تلك الحالة. . عمل بقول عدلين خبيرين

ومن انتهى بالمرض إلى حالة النزع .. لم يلحق بالميت في الجناية عليه، بل يقاد قاتله؛ إذ لم يوجد فعل يحال الموت عليه، ويلحق به في غيرها؛ كبطلان وصيته

وإسلامه وتوبته وقد مر.

الركن الثاني: القتيل

فيشترط عصمته؛ إما بإسلام، أو أمان بذمة أو غيرها، أو بضرب رق على كافر، فالحربي مهدر مطلقاً، وكذا المرتد للمسلم

وإما لمثله، أو لذمي. . فسيأتي

ومن عليه قود. مهدر لمستحقه فقط، والزاني المحصن. . مهدر لمسلم عفيف، وإن ثبت زناه بإقراره أو قبل أمر الإمام بقتله، فإن رجع عن إقراره بعد الجرح، ثم

مات بالسراية. . لم يضمنه الجارح

ومفوت مكتوبة عدواً بعد الأمر بها .. مهدر، فإن جن أو سكر. . لم يجز قتله

حينئذ، فيقاد قاتله بخلاف المرتد

·

(٢٢٤)

الصفحة ٢٢٥

[لو قتل مسلماً يظنه حربياً]

من قتل مسلماً في دارنا يظنه حربياً لكونه بزيه .. ففيه القود، أو الدية والكفارة، أو بدار الحرب، أو في صف الكفار ولم يظن كفره. . فالكفارة فقط

أو يظنه مرتداً أو حربياً ولم يعهده كذلك، أو عهده مرتداً أو ذمياً لا حربياً، أو قتل حراً عهده عبداً، أو من ظنه قاتل أبيه فبان غيره، أو من ظنه صحيحاً بضرب يقتل المريض دون الصحيح فبان مريضاً .. أقيد

ولو رمى اثنان مسلماً في صف كفار جهله أحدهما دون الآخر. . أقيد العالم فقط، وحيث لا قود فادعى الولي علم القاتل بالحال فأنكر. . صدق القاتل بيمينه

قيع

الو قتل محصناً وادعى أنه زنى بأهله]

من قتل محصناً وادعى أنه وجده يزني بأهله مثلاً، وأنكر الورثة. . لم يصدق، فإن أقام به بينةً، أو حلف لنكول أولياء القتيل .. هدر، فإن حلفوا على نفي العلم. . أقيد، وإن أقر بعضهم .. فلا قود، وللمنكر حصته من الدية مغلظة

الركن الثالث: القاتل.

وشرطه: التزام أحكام الإسلام، فلا يقاد حربي، بخلاف المرتد ونحو الذمي، ولا صبي ومجنون وقت القتل، ولا نائم وزائل عقل بغير محرم. ومن لزمه قود بإقراره أو ببينة ثم جن .. أقيد مجنوناً، بخلاف من أقر بحد الله ثم

جن.

[دعوى القاتل كونه صغيراً ونحوه عند القتل]

لو قال القاتل: كنت وقت القتل صغيراً، وأمكن .. صدق بيمينه، أو أنا الآن صغير .. فبلا يمين، أو كنت مجنوناً وعهد له جنون، أو صدقه الوارث أو ادعى أن زوال عقله بسكر .. صدق بيمينه

(٢٢٥)

الصفحة ٢٢٦

وإن أقام الوارث بينةً بعقله حينئذ. . عمل بها، أو قامت بينة بعقله، وأخرى

بجنونه حينئذ. . سقطتا

ما يشترط لوجوب القود]

يشترط في وجوب القود في الجاني والمجني عليه: المكافأة من الفعل رمياً أو جرحاً إلى الفوات، فلا يقاد فاضل بمفضول، بخلاف عكسه

•

والمؤثر من الفضائل الإسلام، والحرية، والأصالة، والسيادة، فلا يقتل مسلم:

بذمي ومعاهد، وإن ارتد بعد القتل، فإن اقتص ولي ذمي بلا حكم قاض .. أقيد

•

ويقتل ذمي ومعاهد بمسلم، لا بحربي أسير قبل أن يرى فيه الإمام رأيه، ويقتل أحدهما بالآخر وإن اختلفا ملةً، أو أسلم الجاني بين الجرح والموت، ويستوفيه

الإمام بإذن المستحق إن لم يسلم قبله؛ كأن قتل عبد مسلم عبداً مسلماً لكافر

ويقتص السيد بعبده الكافر من مثله ولو لمسلم

"

ويقاد مرتد بذمي وإن أسلم بعد، ويزان محصن لا عكسه، ويقاد مرتد وزان محصن بمثله، فإن عفا من له القود. . قتل بالردة. ويقتل زان محصن بمتحتم قتل حرابة وعكسه، ولا دية في مرتد وإن قتله مثله ويقاد رقيق برقيق مطلقاً، إلا ملكه؛ كمكاتب بعبده ولو أباه

والعتق بعد القتل .. كالإسلام بعده وقد مر، ولا يقاد حر مسلم بمجهولهما

ويقاد فرع بأصله، ومحرم بنسب أو غيره بمحرمه، لا حر بعبد، ولا أصل بفرع، ولا عبد وابن مسلمان بحر أو أصل كافرين ولا عكسه وإن حكم به القاضي، ويقتل الولد الرقيق برقيق لأصله لا عكسه

قتل الأصل لمن يرثه فرعه]

لا يقاد أصل بقتل من يرثه فرعه؛ كزوجة ابنه، أو زوجة نفسه وله منها ولد، ولا يقاد وارث قود عليه كله أو بعضه؛ كأن قتل أباه فورثه أخوه، ثم مات الأخ وورث

القاتل كله أو بعضه

(٢٢٦)

الصفحة ٢٢٧

فرع

[لو قتلا مجهول نسب تداعياه]

•

لو تداعيا نسب مجهول، ثم قتلاه أو أحدهما .. فلا قود حالاً، فإن لحق بأحدهما بالقائف وقد قتلاه .. قتل الآخر، وإن قتله أحدهما فألحقه القائف بالآخر .. أقيد القاتل، وكذا لو ألحقه بثالث، ولو رجعا عن الدعوى. . لم يقبل. وإن رجع أحدهما. . لحق الآخر، فيقاد الراجع إن قتلاه، أو انفرد هو بقتله، وإن لحق بأحدهما بالفراش؛ بأن تزوجت أو وطئت بشبهة في العدة وأمكن منهما، فنفاه أحدهما. . لم يتعين الآخر

وإنما يلحق بالقائف ثم بانتسابه إذا بلغ، فإن ألحقه بأحدهما. . أقيد الآخر إن قتلاه

أو انفرد بقتله

·

ولو ألحقه بأحدهما أو انتسب بعد بلوغه فقتله من لحقه. . لم يقتل به، فإن أثبت الآخر نسبه ببينة .. لحقه وأقيد به القاتل، ولو تعذر الإلحاق فقتل قبل انتسابه .. فلا قود، إلا إن نفاه أحدهما والتحقه الآخر. . فيقاد القاتل

[أخوان لأبوين قتل أحدهما أباه والآخر أمه]

أخوان لأبوين قتل واحد الأب والآخر الأم، وعُلم قاتل الأب والأم منهما؛ بأن تقارن قتلهما، ويعتبر بالموت .. فلكل القود على الآخر، بقيت الزوجية أم لا فيقرع للبداءة إن تنازعا، ويصح توكيل من قرع فقط

ولو وكلا قبل القرعة. . صح، ثم يقرع، فإذا قتل أحدهما. . انعزل وكيله، فإن طلب أحدهما فقط .. أجيب، فإذا اقتص أحدهما بقرعة أو غيرها .. لم يرث المقتول، ولورثته قتل قاتله قوداً

وإن ترتب: فإن كانت زوجية الأبوين باقية .. أقيد الثاني فقط، ولورثته مطالبة الأول بحصة مورثهم من دية المقتول أولاً، وإن كانت الزوجية زائلة. . فلكل القود على أخيه، ويبدأ بالمبتداء بالقتل، فيلغو توكيله في القود.

ويكره للوكيل قتل والده قوداً أو حداً، ويتجه إلحاق كل قريب به والمحرم أشد

ولم أره.

٦

???

الصفحة ٢٢٨

ولو مات أحد الابنين قبل المحاكمة .. فلورثته قتل الآخر، ويرجع الآخر أو وارثه في تركة الميت بدية قتيله

ولو جهل قاتل الأب والأم منهما، والزوجية باقية، واسم أحد الابنين زيد والآخر عمرو: فإن قتلت الأم أولاً وفرض قاتلها زيد فللأب ربع قودها ومالها، ولعمرو

باقيهما

•

فإذا قتل عمرو الأب .. ورث زيد ما للأب ومنه ربع قود الأم فيسقط عنه، وله على عمرو قود الأب أو ديته، وإن فرض قاتلها. عمرو. . فلعمرو ما كان لزيد لو قتلها، ولزيد ما كان لعمرو.

وإذا احتمل هذا .. أخذ كل من الابنين ربع ما للأم؛ لتبين استحقاقه له، ووقف باقي مالها، فإذا عرف قاتل الأب. . أخذه، ويوقف ما للأب، فإذا عرف قاتل الأم. أخذه، ولقاتل الأب ثلاثة أرباع دية الأم على قاتلها، وله على أخيه قود الأب أو ديته، فإن تقاصا .. بقي لقاتلها خمسة أثمان دية الأب ولو كانت بحالها لكن الأب قتل أولاً .. فلكل منهما ثمن ما للأب، ووقف باقيه وجميع مال الأم مال الأم، فإذا عرف قاتل الأب. . أخذه

ولو كان لهما أخ ثالث شقيق اسمه سالم .. فلكل من القاتلين نصف ثمن ما للأب، ولسالم نصف ما له، ويوقف الباقي لقاتل الأم، ولسالم نصف ما لها، ويوقف الباقي لقاتل الأب، ولسالم على قاتل الأب نصف ديته، ويجوز دفعه إليه من نصف ما لها الموقوف له، ولسالم أيضاً على قاتل الأم القود، فإن عفا عنه نصف ديتها، ويجوز دفعه إليه مما وقف له من مال الأب

[في أربعة إخوة قتل ثانيهم الأكبر ثم الثالث الأصغر]

فله عليه

أربعة أخوة قتل الثاني الأكبر، ثم قتل الثالث الأصغر، ولم يخلف القتيلان غير القاتلين. . فقود الأكبر للثالث والرابع، والأصغر للثاني، فإذا اقتص به. . سقط عنه قود الأكبر؛ لإرثه نصفه من الأصغر، وعليه لورثة الثالث نصف دية الأكبر

???

الصفحة ٢٢٩

[لو قتل زيد ابن عمرو وعكسه]

لو قتل زيد ابن عمرو وعكسه، وهما حائزان. . فلكل القود على

[إقادة الرجل بالمرأة والخنثى وعكسه]

يقاد الرجل بالمرأة والخنثى، والجاهل بالعالم وبالعكس.

فلو قطع من المشكل آلة الذكورة والأنوثة. . فلا قود حالاً.

ثم إن كان الجاني رجلاً: فإن صبر المشكل حتى بان ذكراً. . قطع ذكر الجاني وأنثييه وعليه حكومة الشفرين، أو بان امرأةً .. لزم الجاني دية الشفرين وحكومة للذكر والأنثيين، وإن لم يصبر بل عفا بمال .. فله دية الشفرين وحكومة المذاكير

•

ثم إن بان امرأة .. فقد أخذ حقه، أو رجلاً. . فله تمام ديتي المذاكير مع حكومة الشفرين، وإن لم يعف وطلب حقه .. فله الأقل من حكومة شفريه بفرض الذكورة، وحكومة مذاكيره مع دية شفريه بفرض الأنوثة

وإن كان الجاني امرأةٌ: فإن صبر حتى بان أنثى .. أقيد الجاني بالشفرين ولزمته حكومة للمذاكير، أو بان رجلاً .. فله دية الذكر وأخرى للأنثيين مع حكومة للشفرين. وإن لم يصبر بل عفا بمال. . فله دية الشفرين وحكومة المذاكير، وإن لم يعف .. فله حكومة المذاكير، فقد يتضح امرأةٌ، فيقاد بالشفرين، فإن اتضح رجلاً. . فله تمام الديتين مع حكومة الشفرين

•

وإن كان الجاني مشكلاً: فإن صبر حتى اتضحا رجلين أو امرأتين .. قطع الأصلي بالأصلي، وكذا الزائد بالزائد إن تساويا، وإلا. . فالحكومة وإن اتضح أحدهما رجلاً والآخر امرأة .. فكما لو كان أحدهما واضحاً والآخر

مشكلاً وقد مر.

وإن لم يصبر: فإن عفا قبل الاتضاح .. فله دية الشفرين وحكومة المذاكير، وإن

•

لم يعف. . لم يعط شيئاً؛ لتوقع القود في الكل

???

الصفحة ٢٣٠

ولو قطع رجل ذكره وأنثييه، وامرأة شفريه .. فلا طلب إن لم يعف؛ لتوقع القود منهما، وإن قطع رجل شفريه وامرأة مذاكيره .. فلا قود، وعلى كل واحد حكومة لما

قطعه

تصديق الجاني أنه ذكر قبل الجناية عليه]

يصدق الخنثى أنه ذكر قبل الجناية عليه لا بعدها؛ كمن علق طلاقاً بغصب مال، وثبت الغصب برجل وامرأتين .. فتطلق إن ثبت قبل اليمين لا بعدها، ويصدق الجاني بيمينه أن الخنثى أقر أنه أنثى

[إذا قطع المشكل ذكر رجل وأنثيه]

لو قطع مشكل ذكر رجل وأنثييه: فإن اتضح ذكراً .. أقيد، أو أنثى .. لزمه ديتان، وقبل الاتضاح .. لا يعطى شيئاً، إلا إن عفا ببدل فيأخذه ومن قطع يد مشكل أو قتله .. أقيد حالاً، فإن وجب مال. . لزمه المتيقن، وهو نصف دية امرأة أو جميعها.

وإن قطع مشكل ذكر رجل وأنثييه وشفري امرأة .. فلا قود حالاً، فإن اتضح كأحدهما. . اقتص منه، وإن عفا بمال. . لزمه ديتان للرجل ودية للمرأة، وإن طلبا .. المال قبل الاتضاح. والعفو. . لم يلزمه؛ لتوقع القود.

في قتل الجماعة واحداً]

إذا قتل جماعة واحداً: فإن أوجبت جناية كل القود لو انفرد .. قتلوا به وإن

اختلفت جراحاتهم عدداً وفحشاً وأرشاً

وللولي قتل بعض وطلب باقي الدية ممن بقي، أو طلب الكل بالدية موزعة على الرؤوس لا على الجراحات، وإن لم نوجبه شيئاً منها لكونها خطاً، أو لعدم

الكفاءة. . فلا قود على أحد

???

الصفحة ٢٣١

وإن أوجبه بعضها دون بعض: فإن كان لعدم تأثيره في الزهوق؛ كخدشة خفيفة. . فهو كالعدم، والقاتل غيره.

·

وإن كان لقوة غيره بحيث يقطع بنسبة الزهوق إليه؛ كجرح ثم حز. . فقود النفس على الحاز، وعلى الجارح مقتضى جرحه، وقد مر في الركن الأول وإن كان لكون الجرح الثاني بعد اندمال الأول .. ففي الجرح المندمل مقتضاه، ولا قود في النفس، وإن أنكر الولي اندماله: فإن عفا عن الثاني. . لزمه نصف الدية لا كلها، إلا إن قامت بينة بالاندمال

وإن كان لكون جناية أحدهما خطاً أو شبه عمد .. فلا قود، وعلى العامد نصف دية العمد إن لم يجب قود، أو آلت إلى المال، وعلى عاقلة الآخر نصف دية جنايته وإن كان بمعنى في الجاني .. أقيد الآخر سواء أكان ضامناً؛ كأن شارك في قتل ولده، وحر في عبد، ومسلم في ذمي، أو غير ضامن؛ كشركة حربي في قتل مسلم، وجارح بحق لظالم، وكما لو جرح مسلم حربياً أو مرتداً ثم أسلم، فجرحه آخر ظلماً، أو جرح ذمي حربياً ثم قبل الذمة فجرحه ذمي آخر، أو جرح صائلاً عليه ثم جرحه غيره عدواً، أو جرحه سبع ثم جرحه آدمي، وكشريك جارح نفسه، أو سيد في عبده، وصبي مميز، أو مجنون له نوع تمييز.

ولو قتل واحد حراً في غير المحاربة جماعة أو جرحهم .. أقيد لواحد وللباقين الديات في ماله، ثم إن قتل مرتباً .. قتل بالأول، أو معاً أو أشكل الحال .. أقرع حتماً، فإن قتله غير الأول أو القارع .. أثم ووقع قوداً، ولغيره الدية، وإن قتله كل الأولياء .. وقع عنهم بالحصة ورجع كل بقسطه من الدية، وإن كان عبداً أو قتل في محاربة. . فسيأتي.

الو قتله جماعة بالسياط]

إذا قتله جماعة بالسياط، وضَرْب كل واحد يقتل لو انفرد .. قتلوا، وكذا لو لم يقتل إن تواطؤوا على ضربه وضَرْب كل بمفرده مؤثر في الزهوق، وإلا. . فعليهم ديته موزعة على عدد الضربات

???

الصفحة ٢٣٢

ثم إن كان ضرب أحدهم يقتل غالباً ثم ضربه آخر سوطين أو ثلاثة مع بقاء ألم الأول عالماً بضربه .. أقيدا، لا جاهلاً، بل على الأول حصة ضربه من دية العمد، وعلى الثاني حصته من دية شبه العمد، وكذا لو ضرباه بالعكس

فصل

في الموت بجرحين من جان واحد]

من مات بجرحي عمد وخطإ من جان واحد .. لم يُقَد في النفس، بل في الخطا

نصف دية المقتول مخففة، وفي العمد نصفها مغلظة

وقد يجب القود في جراحة العمد؛ كقطع اليد

•

وكذا لو جرح حربياً أو مرتداً فأسلم، فجرحه ثانياً، أو قطع يداً قوداً أو حداً أو

دفعاً لصائل، ثم قطع الأخرى ظلماً. . فيقاد بغير النفس

•

وكذا لو جرح عادل باغياً في الحرب، ثم جرحه بعده، أو جرح سيد عبده، ثم جرحه بعد عتقه، أو جرح حربي مسلماً، أو مسلم ذمياً، ثم جرحه بعد إسلامه،، أو جرح حر عبداً فعتق، فجرحه ومات بالسراية: فإن عفا الولي فله دية حر مسلم،

وإن اقتص باليد. . فله نصف الدية

ولو جرح ذمي ذمياً بقطع يده فأسلم الجاني، ثم قطع الأخرى. . أقيد باليد الأولى دون النفس، فإن عفا. . وجب دية ذمي

قيع

لو داوى المجروح نفسه بسم]

علم

لو داوى المجروح نفسه بسم شربه، أو وضعه على الجرح: فإن كان مذفّفاً. ذلك أو جهله .. فقد قتل نفسه، وعلى الجارح مقتضى جرحه من قود أو أرش، أو غير مذفّف ولا يقتل غالباً، أو جهله. . فالجارح شريك شبه عمد، أو يقتل غالباً وعلم المجروح. . فشريك جارح نفسه

[في خياطة الجرح]

لو خاط جرحه بنفسه أو غيره بإذنه في لحم حي تداوياً خياطة تقتل غالباً. . فكالتداوي بقاتل غالباً، أو بلا إذنه وهو رشيد .. فالأول والخائط ولو الإمام جارحان

???

الصفحة ٢٣٣

عدواناً، لا إن كان محجوراً وفعله الإمام تداوياً، بل على عاقلته نصف دية مغلظة وعلى الجارح نصفها.

ولو قصد الخياطة في الجلد أو في لحم ميت، فوقعت في لحم حي .. فالجارح شريك مخطاء.

وكي الجرح كخياطته، ولا أثر لهما في لحم ميت، ولا لدواء لا يضر، ولا لمرض قبل الجرح أو بعده، ولو ادعى الجارح أن الخياطة في لحم حي وعكس الولي .. صدق الجارح بيمينه

[لو قطعت إصبعه فقطع كفه خوف السراية]

من قطعت إصبع يده فتآكل الجرح، فقطع كفه خوف السراية: فإن لم يتأكل إلا موضع القطع .. لزم الجاني قود الإصبع أو أرشها، فإن مات بعد القطع بالسراية. . فكشريك جارح نفسه

•

وإن تأكلت الأصابع، فقطع كفه في لحم حي أو ميت. . فكالخياطة.

ولو وضع في جرحه دواءً فتآكل العضو: فإن كان الدواء لا يورث التآكل .. ضمن الجارح العضو، أو يورثه .. ضمن أرش الجرح فقط، ولو تنازعا أن التآكل بالدواء. . حلفه المجروح إن لم يشهد خبيران أنه بالدواء

قريح

لو جرحه آدمي خطأ ونهشته حية وجرحه سبع ومات بها]

من جرحه آدمي خطاً ونهشته حية وجرحه سبع ومات بها .. لزم الجارح ثلث ديته

مخففة

في تغير حال الجارح أو المجروح بين الجرح والموت

فإن طرأت العصمة؛ كأن جرح مسلم حربياً أو مرتداً أو عكسه، ثم أسلم، أو قبل الدية (?) ومات المجروح بالسراية. . فلا قود فيه ولا دية.

الحربي

(١) كذا في (أ)، وفي (ب): (الذمي)، وعبارة «الروضة» ((٩) / (١٦٧)): (أو عقدت للحربي ذمة).

???

الصفحة ٢٣٤

وكذا لو جرح السيد عبده ثم أعتقه ومات بالسراية

ولو رمى مسلم مرتداً أو حربياً فأسلم، ثم أصابه فمات. . ففيه الدية لا القود، وكذا لو رمى شخص عبده أو قاتل أبيه، ثم أعتقه أو عفا، ثم أصابه ومات، أو حفر

في محل عدواناً فتردى فيه مسلم حر كان مرتداً أو عبداً وقت الحفر

ولو رمى حربي مسلماً ثم أسلم ثم أصابه فمات. . ضمنه.

وإن طرأ المهدر؛ كأن جرح مسلماً أو ذمياً، ثم ارتد المسلم أو نقض الذمي العهد ومات بالسراية .. فنفسه هدر، ولوليه الذي يرثه لولا الردة قود الجرح إن أوجبه؛ كالموضحة، فإن لم يوجبه؛ كالجائفة أو عفا بمال .. وجب الأقل من أرش الجرح ودية النفس، ويكون فيئاً

ولو اندمل نحو الإيضاح فله استيفاؤه، فإن مات قبل الاستيفاء .. فهو للولي السابق، ولو أوجبت الجناية مالاً .. فهو مال مرتد

•

ولو تخلل المهدر؛ بأن ارتد المجروح ثم أسلم ومات بالسراية. . فلا قود في نفسه وإن قصر زمن ردته، ويجب فيه دية مسلم وكفارة، وكذا لو رمى مسلماً فارتد وأسلم، ثم أصابه

ولو طرأ ما يغير قدر الواجب .. اعتبر قدره وقت الموت، ثم إن تغير من الأكثر إلى الأقل؛ كأن جرح نصرانياً فتمجس، ثم مات بالسراية. . وجب الأقل من أرش .. وجب

جرح نصراني ودية نفسه

وإن جرح نصراني نصرانياً فنقض المجروح الذمة، ثم سبي ورق ومات بالسراية. . فلا قود في نفسه، بل يجب في الجرح إن اقتضاه، فإن أراد المستحق المال .. فله قيمته ما بلغت، فإن لم تزد على الأرش .. فهي لورثته النصارى ولو حربيين، وإلا .. فلهم منها قدر الأرش والباقي للذي ملكه، فإن أعتقه ثم مات حراً. . فهل يجب الأقل الأرش ودية حر ذمي أو الدية المذكورة؟ قولان، وهو لوارثه الكافر على

من

القولين

(١)

(?) رجح ابن المقري وجوب دية مسلم إن أسلم المجروح، ودية ذمي إن لم يسلم. اهـ (رملي). من

هامش (ب).

(٢٣٤)

الصفحة ٢٣٥

ولو أسلم وعتق ثم مات. ففي القود قولان، فإن وجب مال .. فهل هو دية حر

مسلم أو أقلها والأرش؟ قولان، وهو لوارثه المسلم على القولين. وإن تغير من الأقل إلى الأكثر؛ كأن جرح ذمياً فأسلم، أو عبد غيره فعتق: فإن اندمل جرحه ثم مات وجب أرش الجرح، ففي فقء عيني العبد قيمته، وهو لسيده، وإن مات بالسراية .. فلا قود في نفسه إن جرح الحر ذمي أو العبد حر، بل تجب دية حر مسلم، وهي في الأولى لورثته، وأما في الثانية: فإن لم تزد على القيمة. . فهي للسيد، وإلا .. فالزائد لورثة العتيق. ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية .. ففيه دية كاملة، وللمعتق الأقل منها ومن نصف القيمة.

[إذا جرح مرتداً فأسلم ثم جرحه هو واثنان ومات]

لو جرح مرتداً فأسلم ثم جرحه هو واثنان ومات: فإن جُرح مسلماً بعد اندمال الأول .. فديته عليهم أثلاثاً، أو قبله .. فعلى الأول سدسها فقط، وعلى كل واحد من الآخرين ثلثها، أو ثم جرحه هو وثلاثة .. فعلى الأول ثمن ديته فقط، وعلى كل واحد من الثلاثة ربعها.

وإن جرحه ثلاثة مرتداً، ثم جرحوه مع رابع مسلماً .. لزم كل واحد من الثلاثة ثمن الدية، ولزم الرابع ربعها. وإن جرحه أربعة مرتداً، ثم جرحه أحدهم وثلاثة آخرون مسلماً .. فعلى هؤلاء الثلاثة ثلاثة أسباع ديته، وعلى الجارح في الردة والإسلام نصف سبعها وهدر الباقي وإن جرحه أربعة مرتداً، ثم جرحه أحدهم مسلماً .. لزمه ثمن ديته وهدر باقيها، وإن جرحه ثلاثة مرتداً ثم أحدهم مسلماً .. لزمه سدس الدية وهدر باقيها وإن جرحه اثنان مرتداً ثم جرحه أحدهما ثالث مسلماً. . لزمه سدس، ولزم الثالث ثلث وهدر الباقي وإن جرحه اثنان مرتداً ثم مسلماً .. لزم كلاً ربع، أو ثلاثة مرتداً ثم مسلماً. . لزم كلاً سدس ... وهكذا حيث اتفق عدد الجارحين والجراحات في الحالين

(٢٣٥)

الصفحة ٢٣٦

[

قيع

جرح مسلماً خطأ ثم جرحه هو وآخر عمداً ومات]

لو جرح مسلماً خطأ، ثم جرحه هو وآخر عمداً ومات .. فالتوزيع لمعرفة ما يلزمه وما يلزم عاقلته كما مر في الردة والإسلام، فيلزمه ربع الدية مغلظة، ويلزم عاقلته ربعها مخففة، ويلزم عاقلة الآخر نصفها مخففة

أو ثم جرحه مع ثلاثة عمداً .. ترابعوا الدية، ويخفف عن عاقلة جارح المرتين

نصف ما عليه

تغير المجروح بين الحرية والرق]

له

لو قطع حريد عبد فعتق، ثم قطع آخر يده الأخرى مثلاً: فإن اندملا. . لم يقطع الأول، بل عليه نصف القيمة للمعتق، وعلى الثاني القود أو نصف الدية، وإن مات بسرايتهما .. فلا قود على الأول، ويقاد الثاني في الطرف والنفس، فإن عفا من القود .. فعلى القاطعين دية كاملة وللمعتق الأقل من نصف الدية ونصف القيمة متعلقاً بما يلزم الأول فقط وإن اقتص المستحق من الثاني .. فعلى الأول نصف الدية، فإن لم يزد على نصف

القيمة. . أخذه المعتق، وإلا. . فالزائد للوراث

ولو اتحد قاطع اليدين ومات المقطوع بهما .. فللوارث قود اليد الثانية دون النفس، فإن عفا عنه .. ففيهما الدية، أو استوفاه .. بقي نصفها، وحكم ما للمعتق في الحالين ما مر. ولو قطع إصبع عبد فعتق، ثم قطع آخر رجله ومات بهما .. لزمتهما دية، وللمعتق على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة

ولو قطع حريده فعتق، فقطع آخر يده ثم آخر رجله ومات بالكل. . فعلى الآخرين قود الطرف والنفس دون الأول، وعليهم الدية أثلاثاً، وللمعتق الأقل من ثلثها ونصف القيمة متعلقاً بما يلزم الأول، فإن كان الأول قد جرحه ثانياً بعد العتق. . فللمعتق عليه الأقل من نصف القيمة وسدس الدية

(٢٣٦)

الصفحة ٢٣٧

وإن قطع يده فعتق، فجرحه رجل آخر، ثم جرحه الأول ومات بها. . لزمتهما الدية مناصفة، وللمعتق على الأول الأقل من ربع الدية ونصف القيمة. ولو جرحه اثنان فعتق، ثم جرحه ثالث ومات بالكل .. لزمتهم الدية أثلاثاً، وللمعتق على الأولين الأقل من ثلثي الدية وأرش جرحي الرق

ولو جرحه ثلاثة في الرق، ثم آخر عتيقاً ومات .. لزمتهم الدية أرباعاً، وللمعتق على الثلاثة الأقل من ثلاثة أرباع الدية وأرش جراحات الرق.

فإن جرحه اثنان رقيقاً، وثلاثة عتيقاً .. لزمتهم الدية أخماساً، وللمعتق على الاثنين الأقل من خمسي الدية وأرش جراحتي الرق.

ولو أوضحه واحد رقيقاً، وجرحه تسعة عتيقاً ومات. . لزمتهم الدية أعشاراً وللمعتق على الأول الأقل من عشر الدية ونصف عشر القيمة، وهو أرش الموضحة،

٦

فلو جرحه الأول أيضاً .. فللمعتق الأقل من نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة ولو جرحه خمسة رقيقاً وأرش جناياتهم نصف قيمته، ثم خمسة حراً. . فللمعتق الأقل من نصف الدية ونصف القيمة، وإن قطع واحد يديه أو يديه ورجليه رقيقاً، ثم جرحه آخران حراً .. فللمعتق الأقل من ثلث الدية وكل القيمة رقيقاً في الأولى أو وضعفها في الثانية حال الجناية بطريق السراية

•

لو قطع يد عبد فعتق ثم حزه آخر]

لو قطع حريد عبد فعتق، ثم حزه آخر .. فقد قطع السراية، فعلى الأول نصف قيمته للمعتق، وعلى الثاني القود، أو دية كاملة لوارثه

أو عتق فقطع الآخر يده ثم حزت رقبته: فإن حزه الأول: فإن كان قبل الاندمال. . أقيد بالنفس، وإن اقتص الوارث .. سقط حق المعتق، وإن عفا. . وجبت الدية، وللمعتق منها الأقل من نصفها ونصف القيمة، وإن كان بعد الاندمال. . لزمه للمعتق

نصف القيمة، وللوارث قود النفس، أو كل الدية، ويلزم الثاني نصف الدية. وإن حزه الثاني قبل الاندمال .. فللمعتق على الأول نصف القيمة، وأما الثاني: فقطعه ثم قتله وهو حر: فإن قتله بعد الاندمال .. فللوارث قوده طرفاً ونفساً، أو أخذ

???

الصفحة ٢٣٨

نصف دية لليد ودية كاملة للنفس، أو أخذ بدل أحدهما وقود الآخر، وإن قتله قبل الاندمال. . فللوارث قود النفس بقطع اليد، أو طلب دية النفس فقط

وإن حزه ثالث قبل الاندمال .. قطع سراية القطعين، وللمعتق على الأول نصف القيمة، وللوارث على الثاني قود اليد أو ديتها، وله على الثالث قود النفس أو دية

كاملة

والدية: هي الإبل، فيأخذ المعتق حصته على التفصيل الماضي من الإبل، وليس للوارث أخذ الإبل وإعطاء المعتق عوضها نقداً أو غيره، ولا مطالبة الجاني بحصة المعتق إذا أبرأه عنها

وليس للمعتق إلزام الجاني تسليم نقد، ولا يلزمه قبوله، خلافاً لترجيح والغزالي وتقرير الشيخين

الإمام

???

الصفحة ٢٣٩

الباب الثاني: في قود غير النفس

يشترط في الجاني والمجني عليه والجناية ما مر في القتل، لا تساوي الطرفين في البدل، فتقطع يد عبد نفيس بضده، ورجل بامرأة وعكسه، وذمي بمسلم، وعبد بحر

لا عكسه

ولا في الجرح خطاً أو شبه عمد، ومنه أن يدق رأس آدمي بحجر لا يشج غالباً، أو يلطمه فيتورم المحل، ثم يفضي إلى الإيضاح

والضرب بعصا خفيف أو بحجر محدد قد يكون عمداً في الشجة؛ لإيضاحه غالباً، وشبه عمد في النفس؛ لأنه لا يقتل غالباً، فإن أوضحه بذلك فمات حالاً .. أقيد بالموضحة لا النفس، وإن مات بالسراية .. أقيد فيهما، وفقء العين بالإصبع عمد

•

ولو قطع جماعة يداً مثلاً .. فكقتلهم واحداً، فتقطع أيديهم إن اتحد فعلهم؛ كأن وضعوا على مفصلها سكيناً وتحاملوا عليه دفعةً حتى بانت، أو قطعوها قطع المنشار وتعاونوا في كل جذبة وإرسالة، لا إن جذب كل واحد إلى جهته وفتر في جهة غيره، ولا إن قطع كل واحد من جانب حتى التقى الحدان، أو قطع واحد بعضها وأبانها الآخر، بل على كل واحد حكومة لائقة بجرحه، وينبغي بلوغ الكل دية اليد

[الجناية غير القتل]

الجناية غير القتل قد تكون بما لا جرح فيه، فيجب التعزير، ويندب للجاني تمكينه منه؛ تطييباً لقلبه

وقد تكون بجرح في الرأس أو الوجه أو غيرهما، فإن كان شجة. . فهي خارصة:

ثم

٦

تشق الجلد، ثم دامِيَة: تدمي الشق بلا سيلان دمه، و به دامعة بعين مهملة، باضعة: قاطعة لحماً، ثم مُتلاحمة: غائصة فيه، ثم سمحاق: بالغة جلدة العظم ثم موضحة: توضح العظم وإن لم يظهر؛ كغرز رأس إبرة بلغت العظم، ثم هاشِمَة: تكسره، ثم مُنقلة: تنقله ولو بلا إيضاح وهشم، ثم مأمومة: بالغة كيس الدماغ، ثم

???

الصفحة ٢٤٠

دامعة بغين معجمة: خارقة للكيس وهي

مذففة (١)

ولا قود إلا في الموضحة في الرأس أو الوجه أو باقي البدن؛ كالصدر أو العنق أو العضد أو الساعد أو الأصابع، وإن كان قطع طرف .. أقيد به إن أمكنه المماثلة وأمنت الزيادة لكون الطرف ذا مفصل؛ كأنملة وكف ومرفق وقدم وركبة

وكذا أصل مَنكِب وفخذ، إلا إن خيف منه الإجافة، وإن كان الجاني قد أجافه وقال الخبراء: يمكن قطعه وإجافته مثل تلك، أو لكونه له حد مضبوط؛ كعين

وجفن، وأذن ومارن، وشفة أو إطارها خلافاً لـ «الروضة (ولسان، وحلمة وثدي

وذكر وأنثيين، وشفر وإن اختلفا بكارةً وضدها، وكبكارة وألية لا إطار حلقة دبر.

ويقاد ثدي بندي، وحلمة بحلمة، لا حلمة امرأة بحلمة رجل

ا

قيع

لو قطع أذناً فأوضح العظم تحتها]

٦

لو قطع أذناً من أصلها فأوضح العظم تحتها .. فله القود بهما، فإن طلب قطع الأذن بلا إيضاح وأخذ أرش موضحة. . لم يمكن

ولو قطع المارن مع القصبة .. فالقود في المارن فقط. ولو قطع بعض أذن أو مارن أو لسان أو شفة أو حشفة أبانه أم لا .. أقيد، ويقدر بالجزية؛ كثلث وربع، فإن شك فيه .. أخذ بالأقل، ولا يقدر بالمساحة

وإن قطع بعض مفصل، أو أبان قطعةً من فخذ مثلاً .. فلا قود، والمعلق بجلدة. . كالمبان، فيقتص إلى تلك الجلدة، ثم يقطعها الجاني أو يدعها بالمصلحة

برأيه أو الخبراء

•

قيع

[كسر العظم لا قود فيه]

لا قود في كسر عظم؛ كهاشمة، فلو أبان يداً بكسر عضدها مثلاً .. فللمستحق قطع أقرب مفصل إلى العضد؛ وهو المرفق، لا الأبعد كالكف، وله مع ذلك حكومة

(١)

عند بعضهم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٢٤٠)

الصفحة ٢٤١

الباقي، فإن عفا عن القود فله دية الكف وحكومة للباقي

مع

ومن أوضح رأس آدمي مع هشمه، أو أوضحه منقلة، أو أوضحه مع مأمومة. . اقتص بالموضحة، وله في الأولى ما بين أرش موضحة وهاشمة، وهو خمس إبل، وفي الثانية ما بين موضحة ومنقلة وهو عشر إبل، وفي الثالثة ما بين موضحة ومأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيراً وثلث بعير

فرع

[لو قطع يده من كوعها فقطع المستحق أصابعه]

من قطع يد شخص من كوعها، فقطع المستحق أصابعه. . عزر، ثم له قطع الكف

،

لا حكومته، أو من مرفقها فرضي المستحق بقطع كوعها، أو إصبع منها إصبع منها .. لم يجز. فإن لم يطلب معه. مالاً: فإن تعدى وقطع من الكوع .. عزر، ثم ليس له القطع من المرفق ولا طلب حكومة للساعد

وإن قطع يد غيره من أثناء الساعد، فإن شاء .. قطع الكف وأخذ حكومة للباقي، وإن شاء .. عفا وأخذ دية الكف وحكومة الباقي، ويمنع لقط الأصابع، فإن فعل .. فليس له قطع الكوع ولا حكومة الكف، وله حكومة بعض الساعد

•

وإن قطع من أثناء الكف .. فلا قود فيه، بل في الأصابع مع حكومة الباقي.

ولو شق كفه حتى بلغ المفصل، ثم قطع منه أو لم يقطع. . أقيد إن قال الخبراء: تمكن المماثلة

فصل

في إبطال المنافع بالجناية

لا تباشر بالتفويت، بل تفوت تبعاً لمحلها، أو لا تجاوزه بالسراية؛ كأن وهي أوضحه فذهب ضوء عينيه أو إحداهما، أو لطمه لطمةً تذهب الضوء غالباً فذهب ضوءهما لا إحداهما. . اقتص بمثل فعله إن أمكن تفويت الضوء دون الحدقة، ويقصد بلطمته ذهاب الضوء لا القود منها، وينتظر سرايتها ولا يطالب بالدية

فإن ذهب بذلك ضوء عين واحدة، أو لم يذهب شيء منه، أو كان الجاني أذهبه بما لا قود فيه؛ كالهاشمة .. أذهب بالمعالجة إن أمكن؛ كتقريب حديدة محماة من

(٢٤١)

الصفحة ٢٤٢

عينه، أو طرح نحو كافور فيها، فإن توقف إذهابه على إذهاب الحدقة .. تعينت

الدية.

وإذهاب الشم والذوق والكلام والبطش كالبصر، بخلاف العقل، وكذا

السمع، خلافاً للشيخين)

(١)

قيع

[لو قطع إصبعاً من يد غيره فتآكل حتى سقط الكف]

من قطع إصبعاً من يد غيره، فتآكل حتى سقط كفه، أو أوضحه فتصلع .. لزمه القود في الإصبع، أو الإيضاح مع باقي دية اليد وحكومة الشعر وإن ذهبا بسراية

الاستيفاء

•

ولو عفا المقطوع عن قود الإصبع .. استحق دية اليد، أو اقتص لها فلم يسر. . فله أربعة أخماس دية كفه لباقي أصابعه وتكون مغلظة، ويدخل فيها حكومة منابتها، وله

طلبها عقب قطع الإصبع

•

بخلاف من أوضح غيره فذهب بصره، أو قطع إصبعه فسرى إلى النفس فاستوفى بالموضحة، أو بالإصبع؛ فإنه ينتظر السراية إلى البصر أو النفس.

ومن ضرب يداً فتورمت حتى سقطت .. أقيد بها

الو قتل قاتل أبيه خطأ أو شبه عمد]

وقع قوداً خلافاً لـ

من قتل قاتل أبيه مثلاً، أو قطع قاطعه خطأ أو شبه عمد. الروضة (?)، أو وهو صبي أو مجنون .. لم يقع قوداً، فينتقل حقه إلى الدية، ((٢)) ويلزمه دية الجاني، ولا تحملها عاقلة الصبي والمجنون وكذا لو كان القود لهما في طرفهما فقطعا طرف الجاني بلا تمكين منه، وإلا. .

هدر

(?) المعتمد: ما قاله الشيخان؛ أي: في السمع. اهـ من هامش (ب). (?) الذي في (الروضة) في مسألة الخطأ وجهان بلا ترجيح، والمرجح منهما: وقوعه. اهـ (رملي) من

هامش (ب).

(٢٤٢)

الصفحة ٢٤٣

اعتبار المماثلة في القود]

يعتبر في القود المماثلة، فلا تقطع يمني يد مثلاً بيسرى، ولا سفلى شفة أو جفن بعليا، ولا يد برجل وبالعكوس، ولا إصبع وأنملة وسن بغيرها ولا زائد بزائد في غير محله، أو فيه وحكومته أكثر، ولا أثر للتفاوت في أصلي أو زائد في القوة أو

الحجم.

•

ولو قطع زائداً بأصلي في محله .. أجزأ ولا شيء له لنقص الزائد، ولا يقطع

أصلي بزائد

[في القود في الموضحة]

يقاد في الموضحة بمساحتها طولاً وعرضاً من محلها من الجاني، فيحلق شعر المحل إن احتيج إلى حلقه لكثافته وإن خف شعر المستحق أو تفاوتا جلداً ولحماً ولا يقاد بموضحة من ذي شعر بأقرع، بخلاف عكسه، ويخط عليه بحمرة مثلاً، ويضبط الجاني ضبط الصبي للختان، ويوضح بحد رقيق لا يضربه بسيف أو حجر وإن أوضحه به، ويراعى الأسهل على الجاني من شقه دفعة أو تدريجاً

نعم؛ إن أوضح دفعةً .. اتجه استيفاؤه كذلك، ويرفق في محل العلامة، ثم إن أوضح كل رأسه ورأسهما سواء مساحة .. أوضح جميع رأس الجاني

وإن كان رأس الجاني أصغر .. أوضحه، ولا يكتفي به، ولا يتمم مساحته من الوجه كعكسه، ولا من القفا، بل له قسطه الباقي من أرش موضحة، وإن كان أكبر .. اقتص بمساحة رأسه، ويبدأ من حيث شاء المستحق، ويبدأ من حيث شاء المستحق، لا الجاني، خلافاً

للشيخين.

ولو كان في رأس الجاني موضحة وباقيه بقدر رأس المستحق .. تعين، وليس له استيفاء بعض الموضحة من مقدم رأس الجاني وبعضها من مؤخره، ولا استيفاء بعضها وأخذ قسط الباقي من الأرش، فإن أسقط قود نصفها .. سقط كله وأرش النصف. ولو أوضح موضعين .. فله قود أحدهما وأخذ أرش الآخر

(٢٤٣)

الصفحة ٢٤٤

ولو أوضح قَذَال (?) شخص أو ناصيته .. أوضحهما من الجاني، وتمم الباقي من الرأس، ومن أي جانبيه يتمم؟ فيه ما مر، ولا يتمم موضحة ساعدٍ من عضد أو كف

وعكسه.

ولو كان برأس الجاني موضحة غير مندملة في محل موضحة جناها على غيره. . لم يقتص منه وإن اندملت الموضحة التي برأسه

لو زاد على قدر موضحته]

لو زاد المقتص على قدر موضحته باضطراب الجاني .. لم يلزمه شيء، أو عمداً. . أقيد بالزيادة بعد اندمال موضحته، أو خطاً باضطراب يده، أو عفا بمال. .

لزمه أرش موضحة، ويصدق بيمينه أنه أخطأ بالزائد

·

وإن ادعى أن الزيادة باضطراب الجاني فأنكره. . فمن يصدق؟ وجهان (?)

اشتراك جماعة في إيضاح]

لو اشترك جماعة في إيضاح كما مر في اليد .. أوضح من كل بقدرها، فإن آل إلى

المال. . فعلى الكل أرش واحد بالسوية (٣

قيع

في اثنين أوضح كل منهما الآخر]

إذا أوضح كل من اثنين الآخر في محل واحد .. تقاصا، أو في محلين .. فلهما القود، فإن عفوا عنه .. تقاصا في الأرش إن استويا فيه، وإلا .. فلذي الزيادة

طلبها

ولو قال كل: جرحته دفعاً، ولا بينة، أو تعارضتا .. حلفا، وعلى كل أرش

جنايته

(?) القذال: هو جماع مؤخر الرأس.

(?)

رجح البلقيني وغيره منهما تصديق المقتص منه. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) الراجح: أن على كل واحد أرش الشلل. اهـ (رملي) من هامش (ب).

(٢٤٤)

الصفحة ٢٤٥

الو شك هل الشجة موضحة أم لا]

لو شك هل الشجة موضحة أم لا .. فلا قود حتى يثبت بمسمار وشاهدين،

بإقرار الجاني

فضلك

التفاوت المؤثر وغيره

أو

فتقاد يد أو رجل سليمة ببرصاء وبعَسْماء (?) وعرجاء، ويد صانع بيد أخرق، وفاقدة أظفار بسليمتها لا عكسه، لكن يكمل فيها دية اليد، ولا أثر لتغير لون الأظفار، فيقلع ظفر سليم بعليل

(?)

ولا يقاد سليمة بحنفاء ((٢)) أو شلاء وإن رضي الجاني، بل فيها الحكومة، فإن قطعها المستحق بلا إذن .. لم يقع قوداً، فيلزمه ديتها وقود النفس إن مات منه، أو بإذن الجاني وأطلق .. وقع قوداً، وإن قال: أقطعها عن يدك أو قوداً.

•

فقيل: يقع

قوداً، وقيل: لا (?)، فعليه نصف الدية، وعلى الجاني حكومة. وتقاد شلاء بمثلها أو بدونها شللاً، وإن اختلف نوع الشلل إن أمن نزف دم الجاني بقول الخبراء إلا إن زال شلل الجاني، وتقاد شلاء بسليمة إن رضي بها المستحق لا عكسه وإن شلت يد الجاني؛ كأن قطع فاقد إصبع تام الأصابع ثم نقصت

للجاني

((٤))

والشلل: بطلان العمل وإن بقي الحس والحركة.

ولا أثر لتفاوت البطش، فتقاد يد قوية بطش بضعيفته لكبر مثلاً، وكذا لجناية لها حكومة، وفي قطعها تمام دية يد، خلافاً لـ «الروضة»

(١) العسم: هو تشنج في المرفق، أو قصر في الساعد أو العضد (?) الحنف: الاعوجاج في الرجل إلى داخل (?) هو الأصح. اهـ (رملي) من هامش (ب).

((٤)) تبع في الثانية ابن المقري في (روضه) هنا، والأرجح: خلافه. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(٢٤٥)

الصفحة ٢٤٦

في قطع الذكر والأنثيين]

في قطع الذكر والأنثيين القود، وإشلال الذكر وشل الأنثيين كالقطع، وكذا

أحدهما إن أمكن قطعها مع سلامة الأخرى بقول الخبراء، ويقاد بدقهما إن أمكن

ويشبه أنه ككسر العظم

·

٦

ولا اعتبار بانتشار الذكر وعدمه، ولا بتفاوت قوته، فيقطع ذكر فحل ومنتشر

وشاب ومختون بضده، وفي قطع سليم بأشل وعكسه، وأشل بمثله ما مر في اليد وشلله: انبساطه بلا انقباض أو عكسه.

في التفاوت في العين واللسان]

٦

تقاد عين سليم بأعمش وأخفش وأعشى وأجهر (?)، لا مبصرة بعمياء، ويقاد جفن مبصرة بجفن عمياء، لا ذو هدب بفاقده، وتقاد شفة مشقوقة بمثلها لا بسليمة، ولا لسان ناطق بأخرس، بخلاف عكسه

·

ويقاد لسان ناطق بلسان رضيع يحركه لبكاء وغيره، لا إن بلغ أوان النطق فلم

ينطق. ولو جنى من قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه، على من قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه بقطعها. . فلا قود؛ لنقص المجني عليه

ولو قطع سليم نصف لسانه فأذهب نصف كلامه، فاقتص منه فذهب فذهب ربع كلامه فقط .. بقي له ربع الدية، أو فذهب ثلاثة أرباع كلامه .. فلا شيء له

[التفاوت في الأنف]

يقطع أنف سليم بأخشم؛ وهو من لا يشم، وبأجذم وأشل، وأنف سقط بعضه

بمثله، وبقدره من أنف تام إن أمكن.

(?) الأجهر: هو من لا يبصر في الشمس.

(٢٤٦)

الصفحة ٢٤٧

[القود في إبانة الأذن]

يقاد بإبانة كل الأذن وإن لصقت المبانة في حرارة الدم، ولو ألصق الجاني أذنه بعد القود .. لم يقطعها المستحق ثانياً، ويلزمه قطع الملتصقة إن لم يخف المحذور السابق في الوصل بعظم نجس؛ لدفع مانع من صحة صلاته، وهو نجاسة الأذن المبانة على، أو ظهور الدم في محل القطع، وفيه نظر لقلته

ما

مر

(١)

ولا قود في قطع الملتصقة وإن لم يجب قلعها، فإن سرى إلى النفس .. أقيد

وتقاد أذن سميع بأصم

، وسليمة بشلاء وبمثقوبة للزينة، لا إن فحش،

ولا بمخرومة، لكن يقاد منها بقدر الباقي، ولا بمشقوقة بلا إبانة.

وتقاد مخرومة بسليمة مع أرش المفقود

ولو قطع المستحق بعض أذن الجاني، فألصقه .. فللمستحق قطعه مع الباقي ولو استأصل أذناً وبقيت معلقة بجلدة .. أقيد بها، فإن التصقت .. لم يجب قطعها ويسقط القود وعلى الجاني حكومة الشَّين

ومن قطع بعض الأذن بلا إبانة فالتصق في حرارة الدم .. فلا قود عليه ولا دية، وتلزمه حكومة كالإفضاء المندمل، ولا يجب قطع الملتصق، بل لا يكره إلصاقه، وعلى من قطعها بعد الالتصاق القود، أو ديتها تامةً

القود في قلع السن والتفاوت فيه]

في قلع السن القود، لا في كسرها، إلا إن أمكن ضبطه بقول الخبراء

ولا تقلع تامة بمكسورة، وتقلع مكسورة بتامة مع قسط الذاهب من ديتها، وعلى قالع سن ليس له مثلها حين جنى الدية لا القود وإن نبتت بعد ذلك، وتقطع زائدة بمثلها بشرطه الماضي ولو قلع من أثغر سن من لم يثغر .. فلا قود ولا دية حالاً، فإن نبتت سليمة. . فلا

(?) أي: في النجاسة، وهو ضعيف. اهـ من هامش (ب).

(٢٤٧)

الصفحة ٢٤٨

شيء عليه، أو وبها تغير ولو طولاً، أو نبتت معها سن زائدة. . فعليه حكومة، وإن نبتت أقصر. . لزمه قسطه من ديتها.

وإن أيس من نباتها أو فسد منبتها. . أقيد، لكن بعد بلوغ المجني عليه، فإن مات

قبله: فإن كان قبل اليأس .. فلا قود ولا دية، أو بعده. . فالقود أو الدية لوارثه وإن قلع مثغور سن مثغور .. أقيد أو أخذ الدية حالاً، فإن نبتت للمجني عليه مثلها قبل القود .. لم يسقط، كما لا يسقط قود موضحة أو لسان، ولا أرش جائفة بالتحامها أو نباته قبل الاستيفاء

٦

وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية .. لم يكن للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدواناً. . لزمه الأرش، فإن لم يقتص منه أولاً بل أخذت منه الدية .. أقيد للقلع الثاني، وإن لم يؤخذ منه للأولى قود ولا دية .. لزمه قود ودية، أو ديتان

ولا قود.

ولو عادت سن الجاني بعد الاستيفاء .. لم يلزمه شيء، سواء عادت سن المجني

عليه أم لا.

ولو قلع غير مثغور سن مثغور. . خير المستحق بين الصبر حتى يثغر الجاني وبين الأرش والقود حالاً، فإن اقتص .. فلا أرش له معه؛ كأخذ شلاء بسليمة، فإن عادت سن الجاني. . لم تقلع ثانياً. وإن قلع غير المثغور سن مثله .. فلا قود حالاً، فإن عادت سنه. . فلا شيء له، وإن لم تعد وقد جاء وقته. . فكالمثغور، فإن اقتص ولم تعد سن الجاني. . فذاك، وإلا. . قلعت ثانياً.

وإن قلع مثغور غير مثغور .. فلا قود حتى ييئس من نباتها، فإن قلعه وقد نبت

بعضها ولم يتم نباتها .. فلا قود، وله من الدية بقدر نقصها.

•

إلصاق السن. . كالأذن

[في إلصاق السن]

(٢٤٨)

الصفحة ٢٤٩

[في التفاوت في الكف]

تقطع كف بلا أصابع بمثله، وتقطع يد ناقصة بعض الأصابع أو كلها بكاملتها مع أخذ دية الفائت

ولو قطع من له خنصر فقط خنصراً وبنصراً .. قطعت خنصره مع دية البنصر، وإن قطع كامل الأصابع ناقصة إصبع .. فللمستحق قطع مثل أصابعه مع حكومة الكف، أو أخذ ديتها وحكومة خمس الكف دون حكومة منابت الأربع، ويأتي ذلك فيما إذا قطع من له إصبع زائدة يداً معتدلة

ولو قطع ذو إصبعين شلاوين يداً سليمة .. قطع المستحق يده، أو قطع الثلاث السليمة وأخذ حكومة منابتها ودية إصبعيه دون حكومة منبتها وإن قطع سليم ذو (?) إصبعين شلاوين .. فللمستحق قطع الثلاث وحكومة لمنابتها، وحكومة للشلاوين ولمنبتهما

•

ومن قطع خطاً كفاً لها إصبع فقط .. لزمه دية الإصبع دون حكومة منبتها، ويلزمه حكومة منابت الأربع.

قيعُ

[قطع يد رجل فقصرت أصابعها عن يده الأخرى]

لو قطع تام الأصابع يد رجل فقصرت أصابعها عن يده الأخرى: فإن كانت تامة المفاصل .. أقيد الجاني، وإلا. . فعليه دية يد تنقص حكومة

في قطع يد لها إصبع زائدة]

من قطع يداً لها إصبع زائدة: فإن كان مثله .. أقيد إن استوى الزائدتان محلاً وحكومة كما مر، أو أخذ دية اليد وحكومة الزائدة، وإن كان معتدل اليد. . .. أقيد. أقيد مع بدل حكومة للزائدة، أو عكسه. . لم تقطع بزائدة من الكوع، فللمستحق قطع الخمس

الأصلية وأخذ حكومة للكف

(?) في (أ): (ذوا).

(٢٤٩)

الصفحة ٢٥٠

فإن كانت الزائدة نابتة بجنب أصلية وأدى قطعها إلى سقوط الزائدة. . لم تقطع إلا

الأربع، ويأخذ دية الإصبع وكذا لو كانت ثابتةً على أنملة الأصلية غير الوسطى، فإن نبتت على أنملة الوسطى. . قطع العليا مع الأربع وأخذ ثلثي دية إصبع.

ولو قطع من يده ست أصابع يداً معتدلة: فإن كانت الست أصلية .. فللمستحق قطع خمس متوالية من أي جانب شاء إن لم يؤد إلى تلف السادسة مع أخذ سدس دية يد، ويحط بعضه برأي القاضي، ومع حكومة منابت المقطوعة، فلو تعدى المستحق فقطع الست .. عزر، ثم عن البغوي؛ لا غرم عليه، وعن القاضي: يلزمه قدر ما يحط من سدس الدية لو أخذه مع قطع الخمس، وهذا أصح.

وإن كانت إحدى الست زائدة والتبست فلا قود في الكل، فإن تعدى وقطع خمساً. . عزر، ولا شيء عليه ولا له، أو قطع الست .. لزمه حكومة للزائدة، ولو في زيادة السادسة .. فلا قود أيضاً، فإن قطع الكل أو خمساً. . عزر ولا شيء

شك

عليه ولا له.

ولو قطع ذو الست الأصلية إصبع معتدلة .. قطع منه مثلها، ولزمه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثان، ويحط شيء من قدر التفاوت

وإن قطع معتدل يد إصبعاً من ست أصلية .. فلا قود، ويلزمه سدس دية يده، فإن تعدى فقطعها .. فكقطع صحيحة بشلاء، وإن قطع إصبعين من الست .. قطع منه إصبع، ولزمه ما بين خمس دية يد وثلثها، وهو ست أبعرة وثلثان، وإن قطع ثلاث أصابع .. قطع منه إصبعان، ولزمه ما بين نصف دية اليد وخمسها، وذلك خمسة أبعرة، وإن قطع الست .. قطع خمسة ولزمه شيء للزيادة

في التفاوت في أنامل الأصابع]

من لإصبعه أربع أنامل أصلية، فقطع إصبعاً أو أنملة من معتدل .. قطع منه مثلها مع بدل ما بين الثلث والربع من دية المقطوع، وإن قطع منه أنملتين .. قطع مثلهما مع أخذ ما بين نصف دية الإصبع وثلثها، وهو بعير وثلثان إلا شيء

(٢٥٠)

الصفحة ٢٥١

ولو قطع المعتدل أنملة من الأربع فلا، قود ويلزمه ربع دية إصبع، أو أنملتين .. قطع منه أنملة، ولزمه ما بين ثلث ديتها ونصفها، أو ثلاث أنامل .. قطع منه أنملتان،

ولزمه خمسة أسداس بعير، أو كل الأربع .. قطعت إصبعه ولا شيء عليه. وإن كانت الأنملة العليا زائدةً .. لم تقطع تلك الأنملة أو الإصبع بمعتدلة، بل عليه دية الإصبع، وتقطع الإصبع، وتقطع الإصبع المعتدلة بها مع حكومة للزائدة ولو قطع المعتدل منها أنملة .. لم يقد، وعليه حكومة، أو أنملتين .. قطع منه أنملة، أو ثلاثاً. . قطع منه أنملتان وللعليا حكومة.

·

ومن لإصبعه أنملتان فقط، وساوت البواقي طولاً .. فهي تامة، لكنها ذات

قسمين كالإبهام، ومن لا مفصل لإصبعه .. فهي ناقصة، فلا تقطع بها إصبع سليمة بل في قطعها دية إصبع إلا شيء

٦

و من له إصبعان ملتصقتان. . لم تقطع بهما سليمتان، بل فيهما دية إصبعين. ومن لأنملته طرفان: فإن نبتا على رأس الأنملة الوسطى وأحدهما عامل دون الآخر .. ففي قطع العامل القود، أو ديته كاملة، وفي الزائد حكومة، فإن قطع هذا أنملة المعتدل .. قطع منه العامل إن أمكن إفراده، وإن كانا عاملين .. قطع أحدهما وله معه نصف الأرش إلا شيء

وإن لم ينبتا على رأس الأنملة، بل بقي رأسها عظم، ثم انشعب، الطرفان منه: فإن كان لا مفصل بينهما وبين العظم .. فلا قود، أو لكل طرف مفصل .. فالعظم الحائل بين الطرفين والوسطى أنملة أخرى، وهي إصبع أناملها أربع، لأعلاها طرفان وكفان وقدمان على ساعد أو ساق كأنملتين على رأس إصبع

في قطع سليم اليد أنملة وسطى لفاقد العليا]

لو قطع سليم اليد أنملة وسطى لفاقد العليا .. فلا قود له حتى تزول العليا،

ولا أرش للحيلولة حتى يعفو به

العليا

وكذا لو قطع السليم كفاً بلا أصابع، فإن تعدى فقطع الوسطى مع العليا. . لزمه دية

(٢٥١)

الصفحة ٢٥٢

ولو قطع السليم عليا خنصر رجل ووسطيا خنصر آخر فاقد لعلياها. . قطعت العليا أولاً وإن كان قطعها آخراً ثم الوسطى: فإن لم يقتص ذاك. . صبر هذا أو عفا.

ولو قطعا الوسطى معاً. . فقد استوفيا الأنملتين وهونا عليه الأمر

ولو قطع السليم العليا والوسطى من شخص والعليا من آخر: فإن سبق قطع الأنملتين .. اقتص بهما، وللآخر دية أنملة، أو عكسه .. اقتص بالعليا، وخير الثاني بين قطع الوسطى وأخذ دية علياه وبين العفو بديتهما، فإن بادر فقطعهما .. فقد استوفى، وللآخر دية علياه على الجاني

خاتمة

فيما يندب لمستحق القود]

يندب للمستحق تأخير قود الجرح أو الطرف إلى اندماله، وله قبله القود، لا طلب، فقد تعود الديات إلى دية بالسراية إلى النفس، وقد يشارك الجاني غيره فيقل

الأرش واجبه.

(٢٥٢)

الصفحة ٢٥٣

الباب الثالث: في اختلاف الجاني واستحق

فمن قدَّ ملفوفاً بثوب، أو هَدم على رجل بيتاً، وادَّعَى موته حينئذ والولي حياته ولا بينة .. صدق الجاني بيمينه خلافاً للشيخين، وعلى ترجيحهما يكفي الولي يمين واحدة، وتثبت بها الدية لا القود، فإن أقام بينةً بحياته حينئذ. . سمعت، ولمن رآه يلتف بالثوب، أو يدخل البيت قبل الجناية أن يشهد بالحياة استصحاباً، ولا يكفي:

أشهد أني رأيته يلتف بالثوب أو يدخل البيت، فإن أقاما بينتين. . تعارضتا. ولو ادعى الجاني رق المقتول .. حلف الولي، أو نقص العضو المقطوع بشلل أو غيره، وكان باطناً وهو ما يستر مروءةً، أو ظاهراً واعترف بأصل السلامة .. حلف المقطوع وله القود (?)، وإلا .. حلف الجاني كإنكاره أصل العضو إن لم يقم المجروح

بينة.

ويكفي قول البينة: إنه كان سليماً، ولها الشهادة بسلامة العضو من الشلل برؤية انقباضه وضده، ومن العمى برؤية توقي المجروح المهالك وتحديقه إلى الشيء زمناً طويلاً، وتكفي بينة الجاني بالشلل أنه كان أشل وإن لم تقيده بحالة الجناية؛ لأنه إذا وقع. . دام.

فيع

من قطعت أطرافه ومات وادعى الجاني موته بسراية الجرح]

من قطعت يداه ورجلاه ومات، فادعى الجاني موته بسراية جرحه فعليه دية، والولي اندمالَه ثم موته: فإن لم تمض مدة إمكان الاندمال. . صدق الجاني بلا يمين،

وإلا. . صدق الولي بيمينه، ولو اختلفا في مضي زمن الإمكان. . صدق الجاني

•

ولو ادعى الجاني أنه قتله قبل الاندمال، وادعى الولي موته بسبب آخر: فإن عينه؛ كقتله فلان أو قتل نفسه .. حلف الولي، وله إثباته ببينة لدفع اليمين، وإن لم

(?) قال الجلال المحلي: ومعلوم أن التصديق باليمين، وأن لا قصاص. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(٢٥٣)

الصفحة ٢٥٤

•

يعينه .. لم يلتفت إليه إن لم يمكن اندماله، وإلا .. حلف الولي أن موته بسبب آخر ولو اتفقا أن الجاني قتله، فقال الولي: بعد الاندمال الممكن، وقال الجاني: قبله .. حلف الولي لتبقى ديتان، والجاني لنفي الدية الثالثة.

ومن قطعت يده ومات، فادعى الجاني موته بسبب آخر، والولي موته بالسراية. . صدق الولي، وإن ادعى الجاني موته بعد الاندمال الممكن، والولي موته بالسراية، أو قتله الجاني بعد قطعه، فادعى أنه قبل الاندمال وعكس الولي .. صدق الجاني بيمينه، أو اختلفا في مضي الإمكان .. صدق الولي، فإن لم يحتمل بقاء الجرح.

صدق بلا يمين

وحيث صدق مدعي الاندمال، فأقام الآخر بينة أن المجروح لم يزل متألماً بالجرح حتى مات .. رجع إلى تصديقه

لو رفع الموضح الحاجز بين الموضحتين وادعاء قبل الاندمال]

لو أوضح شخصاً موضحتين، ثم رفع الحاجز بينهما وقال: رفعته قبل الاندمال فعلي أرش واحد، وقال المجروح: بعده فعليك ثلاثة أروش، فإن قصر الزمان. .

صدق الجاني، وإلا .. فالمجروح، وبحلفه يجب أرشان فقط

ولو قال الجاني: رفعته أنا أو تآكل، وقال المجروح: رفعه آخر أو أنا. . صدق

المجروح

ولو وجدت موضحة فقال الجاني: كذا أوضحته، وقال المجروح أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما. . صدق الجاني

(٢٥٤)

الصفحة ٢٥٥

الباب الرابع: في من له قود النفس له

وهو وارث مال المقتول؛ بنسب أو سبب خاص أو عام على فرائض الله تعالى، فإن كان وارثه بنت أو أخت فقط .. فهو للإمام معهما، وكذا الدية

•

أعيدت

ثم إن تعدد الورثة .. لم يستوف إلا أحدهم بإذن الباقين، أو من وكلوه، وللنزاع يقرع بين القادرين منهم على المباشرة فقط، وإذا قرع واحد ثم عجز. . للباقين، فإن لم يعجز. . لم يستوف إلا بإذن بقية الورثة

وإذا كان منهم طفل، أو مجنون .. لم يقتص وليه، بل يحبس القاضي الجاني حتماً وإن لم يطالبه الولي إلى كماله، أو غاب .. فإلى قدومه، ولا يحبسه لقود جرح لغيبة المجروح وإن أوهم كلام الشيخين خلافه.

فصل

[استيفاء غير من له القود أو بعضه]

لو قتل الجاني غير من له القود عمداً. . فقوده أو ديته لورثته، لا لمن كان له قتله، ا وإن قتله بعض من له القود؛ كأحد ولدين حائزين: فإن كان قبل عفو أحد. . لم يلزمه قود وإن علم تحريمه، ويجعل مستوفياً حقه، لا أنه سقط عنه بالتقاص، خلافاً للشيخين، وعليه لورثة الجاني نصف ديته إن علم تحريمه الاستقلال، وإلا .. فهل تحمله عاقلته؟ قولان (?)، وحق الولد الآخر من الدية في تركة قاتل أبيه

•

وإن كان بعد عفو أحدهما .. أقيد به وإن لم يحكم القاضي بسقوطه عن الجاني

٦

سواء قتله العافي أو أخوه، علم العفو أم لا، إن لم يحكم له قاض بجواز

الاستقلال (?)

فإن اقتص من المبادر .. فنصيبه من دية أبيه في تركة الجاني، وكذا العافي إن عفا

(١) أظهرهما: عدم التحمل. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) وكذا إن حكم به، كما اقتضاه كلام الماوردي وغيره، ولعلهم بنوه على أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ باطناً، والأصح: خلافه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٢٥٥)

الصفحة ٢٥٦

بالدية، وإلا .. فلا شيء له، وإن لم يقتص منه بل عفا عنه بدية. . وجبت، وإلا. .

فلا

·

[في قتل الواحد جماعة]

إذا قتل واحد جماعةً: فإن قتلهم مرتباً والعبرة بالزهوق لا الجرح .. قتل بالأول ثم لغيره الدية، وليس لأولياء المقتولين الاشتراك في قتله، فإن فعلوا وقع موزعاً، ولكل باقي دية مورثه على الجاني ولو قتله ولي الثاني .. عزر وكان مستوفياً قوده، ولغيره الدية، وكذا لو قتله الإمام بإذن الثاني دون الأول، وبعفو الأول لا بإمهاله يقتل بالثاني ولو كان القاتل عبداً .. فكحر معسر، فإن قتله ولي الأول .. فدية غيره في ذمته حتى يلقى الله تعالى بها، وإن عفا بمال. . تعلق برقبته، ولولي الثاني قتله، وإن فوت حق الأول، فإن عفا أيضاً بمال. . شارك الأول، وكذا الباقون.

،

وإن قتلهم معاً أو مرتباً وجهل السابق، وتنازع الأولياء في التقديم. . أقرع حتماً ولهم تقديم أحدهم، فإن رجعوا قبل استيفائه، فإن رجعوا قبل استيفائه .. أقرع، ولو أقر القاتل بسبق

أحدهم .. قبل وقدم وليه، ولغيره تحليفه إن كذبه

ولو قتل جمع جمعاً مرتباً أو معاً. . فكالواحد

فرْعُ

[لو قتل واحداً وقطع يد غيره]

من قتل واحداً وقطع يد آخر .. قطع ثم قتل، سواء تقدم القتل أو تأخر ومن قطع يداً أو إصبعها من آخر: فإن سبق قطع اليد .. قطعت يده وودى الإصبع، أو عكسه .. قطعت إصبعه وللآخر قطع الباقي مع دية الإصبع، أو أخذ دية يده، وإن قطعهما معاً أو جهل الحال .. أقرع، والقارع كالسابق

استيفاء القصاص بإذن الإمام]

لا يقتص في نفس أو طرف بغير إذن الإمام أو نائبه، فإن استقل المستحق .. أجزأ

وعزر.

(٢٥٦)

الصفحة ٢٥٧

نعم؛ للسيد في رقيقه، ولمستحق القتل المضطر إلى أكل لحمه، والقاتل في المحاربة .. الاستبداد به، وكذا من قتل مورثه بحيث لم يره (١) أحد سيما إذا عجز عن إثباته، ويوكل العاجز في استيفاء القتل، وكذا القادر في الجرح

(?)

وإن أذن الإمام للقادر في القتل .. سن أن يحضره الناس، وأقل ذلك عدلان، فإن طلب الولي أجرة الاستيفاء. . قال المتولي: أجيب، وفيه نظر وعلى الإمام تفقد آلة الاستيفاء، فإن استوفى الولي بسيف كال، وكانت الجناية بمثله. . جاز، وإلا. . عزر، ولا يستوفي بمسموم وإن قتل وليه به، إلا إن كان ظاهراً ولا يتهراً به قبل دفنه، فإن استوفى يداً بمسموم غير موح فمات الجاني. . لم يقد المقتص في النفس، بل يلزمه نصف دية الجاني في بل يلزمه نصف دية الجاني في ماله، أو بموح. .

أقيد

(?)

ولو أذن الإمام في ضرب الرقبة، فضرب غيرها عمداً، أو ادعى خطاً مستحيلاً .. عزر، ولا يعزل كما سبق فيما لو جرحه ثم رفعه إلى الإمام، أو خطاً ممكناً. . لم يعزر إذا حلف، ويعزل، إلا الماهر فى ضرب الرقاب إذا اتفق خطوه

فرع

ا لزوم نصب الإمام من يستوفي القود والعقوبات]

لينصب الإمام لاستيفاء القود وكل عقوبة رجلاً مسلماً، ويرزقه من سهم المصالح، فإن تعذر .. فأجرته على الجاني إن أيسر، وإلا. . اقترضها الإمام على بيت المال، أو استأجره بأجرة مؤجلة، قال الروياني: أو أكره رجلاً.

فلو طلب الجاني قطع طرفه قوداً .. منع، فإن فعل بإذن .. أجزأ، وكذا قطع السارق نفسه بإذن الإمام، بخلاف جلد الزاني نفسه بإذن الإمام، أو القاذف بإذن

المقذوف

(١) أي: المستحق المعلوم مما سبق. اهـ من هامش (ب). (?) والأرجح: عدمه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أي: مسرع للموت.

(٢٥٧)

الصفحة ٢٥٨

[القود فوري]

القود عند التمكن فوري، فيستوفى بحرم مكة وإن جنى خارجه، لا في ملك إنسان بلا إذنه، ولا في الكعبة وكل مسجد، بل خارجها، فإن أقيم بمسجد. . حرم إن خيف تلويثه، وإلا. . كره.

ولا يؤخر لشدة حر أو برد أو مرض، ولو في طرف، وكذا حد القذف، ويوالي

•

قطع الأطراف وإن فرقها الجاني، لكن يندب تأخير قود الطرف حتى يستقر. ويؤخر حتماً قود من ظهر حملها ولو من زنا، أو كانت مرتدة، وكذا الحد الله أو لآدمي حتى تضع، فإن كان الولد حياً .. فحتى ترضعه اللبأ، ثم إلى وجود مرضعة، أو ترضعه الأم حولين وتفطمه. فإن تناوب إرضاعه نسوة، أو أمكن بلبن شاة مثلاً. . ندب للولي التأخير إلى وجود مرضعة راتبة، ويجبرها الإمام بأجرة، أو عين إحداهن بنظره، وتحبس الجانية مدة الانتظار لا الزانية، بل تمهل حولين وإن وجد مرضعة غيرها، ثم إلى وجود كافل

للولد.

•

ولو لم توجد أمارة حمل فادعته وأمكن .. صدقت بلا يمين، فإن استبرئت بحيضة أو غيرها. . اقتص منها ولو بادر الولي فقتل الحامل مستقلاً: فإن خرج الولد ميتاً. . ففيه غرة وكفارة، أو متألماً ومات .. فدية وكفارة، والغرة والدية على عاقلته، وإن قتلها بإذن الإمام. . أثم العالم منهما دون الجاهل، ويلزم الإمام ضمان الجنين إن علما أو جهلا، وهو على عاقلته لا في ماله، خلافاً لـ «الروضة»، وإن علم الولي فقط. . ضمنه، لا الإمام

وعلم

ولو قتلها نائب الإمام أو جلاده جاهلاً .. لم يضمن، أو عالماً. . ضمن، الولي مع الجلاد مؤثر، حتى لو علم الثلاثة. . ضمنوه أثلاثاً، كذا ذكره الشيخان (?)

وقياس ما مر: اختصاصه بالإمام (?)، والمراد بالعلم: الظن المؤكد بالقرائن.

(?) الشرح الكبير ((١٠) / (٢٧٤))، والروضة (???/?). (?) هو الأصح: (رملي). اهـ من هامش (ب).

(٢٥٨)

الصفحة ٢٥٩

ولو قتلها الولي بعد الوضع فمات الولد: فإن كان قبل إرضاعه اللبأ .. لزمه القود، أو بعده وقبل وجود مرضعة. . فالدية، وموت الأم من الحد مذكور في (باب ضمان الولاة).

في المماثلة في القود

فإن قتل إنساناً بسحر أو لواط أو إيجار خمر أو بول أو مثل ب حرمت المماثلة،

فيتعين السيف (?)

به، فإن كان

·

أو بغير ذلك: فإن كان موجباً. . فالاستيفاء بالسيف أولى، ويجوز بمثل ما فعل منعه الأكل والشرب مثل تلك المدة، فإن لم أو تعطيش. بتجويع يمت .. فالسيف، وإن كان بتغريق أو تحريق .. ألقي في ماء أو نار مثل الأولى أو أعظم، لا أهون وترك فيهما مثل تلك المدة، وتشد قوائم من يعرف السباحة، فإن غرقه بمالح غرقه بمثله أو بعذب، لا عكسه، أو بماء فيه حيتان تقتله ولا تأكله، فإن لم يمت بها بل بالماء. . لم يجز إلقاؤه فيه، وإن مات فيه بها، أو كانت تأكله. . فهل يلقى فيه لتفعل به الحيتان كالأول؟ وجهان (?)

ولا تلقى النار عليه، إلا إن فعل بالأول كذلك، ويخرج منها قبل أن يشوى جلده، ليمكن تجهيزه وإن أكلت جسد الأول

ولو قتل بإنهاش أفعى .. فهل يتعين السيف أو يقتل بالنهش؟ وجهان (?)، وعلى هذا تتعين تلك الأفعى، فإن فقدت. . فمثلها.

وإن قتل بمحدد؛ كسيف .. قتل بمثله، فإن أبان رأسه بضربة وكانت رقبة الجاني غليظة لا تبين إلا بأكثر .. أبينت به، وإن ذبحه كالبهيمة. . ذبح

وإن قتل بمثقل؛ كصخرة أو خشبة .. قتل بمثله أو أثقل، لا أخف، أو

(?) قال في «الأشباه» للسيوطي: أو قتله بسحر، أو شهدوا بزنا محصن، ثم رجعوا بعد الرجم .. قتلوا

بالسيف، انتهى. من هامش (ب).

(?) أصحهما: إلقاؤه فيه رعاية للماثلة. اهـ) رملي). من هامش (ب)

(?) أرجحهما: ثانيهما. (رملي). اهـ من هامش (ب).

(٢٥٩)

الصفحة ٢٦٠

بضربات .. ضربه عددها في محل جنايته من المقتول، أو فيما هو أسرع إلى الموت نعم؛ لو غلب على الظن أنه لا يموت بتلك الضربات لقوة جثته. . تعين السيف، ولو جهل حجم المثقل أو عدد الضربات أو قدر الماء أو النار. . أخذ باليقين، وهذا ظاهر في عدد الضربات دون غيرها؛ إذ مر جواز الاستيفاء بأعظم منه، ولعل من يعتبر اليقين هنا يمنع يمنع ما مر

وإن قتل بخنق. . فعل به كذلك مثل تلك المدة، أو بإلقاء من عال إلى الأرض.

ألقي من مثله مع رعاية صلابة الموضع، أو بإيجار ماء متنجس .. أوجر ماءً طاهراً. وإن لم يكن موجباً؛ كقطع طرف وجرح يقتص به لو وقف أو لا، كأن أجافه أو قطع يده الشلاء، أو ساعداً بلا كف، ويده سليمة .. فللولي حزه، وله قطع طرفه أو جرحه في محله، ولا يزيد بتوسيع جراحته ولا تعديدها، بل إن شاء .. انتظر موته بالسراية، وإن شاء .. حزه حالاً

ولو طلب الجاني إمهاله كمدة بقاء حياة المقتول، أو حزه حالاً ليستريح .. لم

تلزمه إجابته

وإذا قتله بجائفة أو إلقاء من علو، فقال الولي: أفعل به مثل ذلك، فإن لم يمت عفوت عنه. . لم يمكن (?)، فإن فعل به ذلك.، فإن فعل به ذلك .. عزر، ولم يكن له قتله، وعبارة الروضة (?) هنا مختلفة، وإن مات. . بان بطلان العفو

)

».

•

مراعاة المماثلة في الطرف والجرح إذا أمكن]

المماثلة مرعية في الطرف والجرح كالنفس إن أمكن؛ كفقء العين بإصبع، فإن أبان طرفاً بمثقل. . أبين بسيف ونحوه.

ولو قطع كفاً من رجل ثم قطع آخر ساعده قبل الاندمال ومات بالسراية. . قتلا به، فللولي قطع كف الأول ثم حزه إن لم يمت، ولو قطع ساعد الثاني وإن كان كفه باقياً

(?) بخلاف ما لو قال: فإن لم يمت .. حززت رقبته أو الحلق، فإنه يُمَكِّن. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(?) الروضة ((٢٣١) / (٩)).

(٢٦٠)

الصفحة ٢٦١

ثم إن أراد العفو عن الأول بمال .. لم يجز؛ لأن واجب الجاني نصف الدية، وقد استوفى الولي مقابله، أو العفو عن الثاني .. جاز، وله نصف الدية إلا قدر حكومة

الساعد

•

لو جني عليه بما له أرش فاقتص به ومات بالسراية]

،

من جني عليه بما له أرش مقدر فاقتص به ومات بالسراية: فإن نقص الأرش عن الدية؛ كيد أو موضحة: فإن شاء وليه .. حزّ الجاني أو عفا بأرش ما لم يستوف منه وهو نصف الدية في الأولى، وما سوى أرش الموضحة في الثانية

وإن تعذر قود النفس؛ بأن مات أو قتل ظلماً .. تعين الأرش، ولو ماتا جميعاً بالسراية: فإن تقارن موتهما أو سبق موت المقتص. فلا شيء على الجاني، وإن سبق موت الجاني .. ففي تركته الأرش الواجب بعفو الولي، وإن ساوى الأرش الدية؛ كاليدين .. فللولي حزُّ الجاني، فإن عفا. . فلا شيء له

•

ولو قطع الولي يد الجاني وعفا عن الباقي بالدية .. فله نصفها فقط، ولو اندمل

قطع اليدين فاقتص المجني عليه بواحدة فأهلكت الجاني .. فله دية الأخرى في تركته

•

وإن اقتص بواحدة وأخذ دية الأخرى ومات بنقض الجراحة. . براء الجاني، وإن

زاد الأرش على الدية؛ كيديه ورجليه: فإن قطع الولي يديه وعفا عن الباقي بالدية. . لم يجب، أو بغيرها .. فوجهان (?)، وإن قطع إحدى يديه وعفا عن الباقي بالدية.

فله نصفها فقط

فيمن له قود يمين فقطع يساراً]

من له قود يمين فقطع يساراً بدلها باتفاقهما .. لم يقع بدلاً، ولا قود فيها، بل

الدية ويأثم العالم منهما، ويسقط قود اليمين.

ولو طالبه المستحق بإخراج يمينه فأخرج يساره فقطعها: إن علم الجاني أنها اليسار

وأنها لا تجزاء. . فللمخرج أحوال:

(١) أصحهما: وجوبه إن قبل الجاني. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٢٦١)

الصفحة ٢٦٢

أحدها: أن ينوي بإخراجها إباحتها، فتهدر وإن علم القاطع أنها اليسار وعدم إجزائها؛ إذ الفعل بعد السؤال إذن في المسؤول؛ كمن قال لأجنبي: هات يدك لأقطعها، أو مالك لأتلفه، فناوله فقطعها أو أتلفه، بخلاف من قطعت يده ظلماً فلم يدفعه قادراً، بل سكت كسكوته عن إتلاف ماله

ثم إن اندمل قطع اليسار .. بقي قود اليمين، وإن لم يسر إلى النفس .. فات قودها

وتجب ديتها.

ولو قال القاطع: ظننت إجزاء اليسار عن اليمين، أو علمت أنها لا تجزاء لكن جعلتها عوضاً، أو قال له الجاني: خذ الدية بدلاً عن اليمين فأخذها. . سقط قود

اليمين وله الدية

الثاني: أن ينوي بإخراجها إيقاعها عن اليمين ظاناً إجزاءها، فإن قال القاطع: قطعتها عوضاً ظاناً إجزاءها كظنه .. فلا قود فيها، ولكل منهما دية يده، وإن قال:

ظننته أباحها أو ظننتها اليمين .. فلا قود فيها، بل الدية، ويبقى قود اليمين وكذا لو قال: علمتها اليسار وعدم إجزائها، وإن قال: قصد المخرج إباحتها. صدق المخرج بيمينه الثالث: أن يقول: دهشت فظننتها اليمين، أو لم يقع في سمعي إلا: أخرج يسارك، فإن قال القاطع: ظننته أباحها، أو علمتها اليسار وعدم إجزائها .. لزمه قودها، وإن ظن إجزاءها أو أنها اليمين .. فلا، ويبقى قود اليمين، إلا عند ظنه إجزاء اليسار، وإن قال: دهشت كالمخرج. . لزمته ديتها لا قودها، وقود يمينه

باق

لو كان أحدهما مجنوناً حال قطع اليسار]

لو كان الجاني حال قطع يساره مجنوناً .. فإخراجها كـ: بالدَّهْشَة بالدَّهْشَة، أو عاقلاً والمستحق مجنوناً، فقطع يمين الجاني بغير طلب .. لم يقع قوداً، ولكل دية يده فيتقاصان، أو بطلب إخراجها .. هدرت، وللمستحق دية يده، وإن طلب إخراج يساره فأخرجها فقطعها. . هدرت، ويبقى قود يمينه

(٢٦٢)

الصفحة ٢٦٣

وحيث لزمت دية اليسار فيما مر. فهي في مال القاطع لا عاقلته، وحيث بقي قود اليمين. . لم يستوف حتى يندمل قطع اليسار

قيع

اله قود أنملة فقطع أنملتين]

من له قود أنملة فقطع أنملتين: فإن قال: تعمدت .. أقيد بالأخرى، أو أخطأت أو ظننت أني قطعت أنملة .. صدق بيمينه، ودية الأخرى في ماله، لا العاقلة.

خاتمة

[دعواه إخراج يده لغرض له]

لو قال: أخرجت يدي لغرض لي .. لم يكن باذلاً ولا مدلساً، ثم إن عرفها القاطع أنها اليسار، وأنها لا تجزاء .. أقيد بها، وحكم باقي التأويلات ما مر.

(٢٦٣)

الصفحة ٢٦٤

الباب الخامس: في العفو عن القود

وهو مندوب إليه، ويسري إن عفا أحد المستحقين، أو مستحق النفس عن بعض

الجاني، ويتأبد إن وقت

•

ثم موجب العمد القود عيناً، والدية بدل عن المجني عليه، فتجب بالعفو عليها وإن كره الجاني، وبفوات قود النفس أو الطرف بموت الجاني، أو سقوط طرفه المستحق، ولو عفا المستحق عن الدية .. لغا وله بعد ذلك العفو بها

وإن قال: عفوت عن القود مجاناً. . سقط القود، ولا شيء له من الدية ولو سفيهاً

ومفلساً ومريضاً ووارث مديون، فإن لم يكن حائزاً. . فللباقين باقي الدية وإن لم يقل: مجاناً .. فلا دية إلا إن اختارها بعد العفو فوراً، وإن عفا على نصف الدية مثلاً. . جاز، وكذا إن تصالحا بغير جنسها؛ كثوب وإن جهلا قدرها، فإن استحق أو بان معيباً .. فسيأتي، وإن عفا على ضعفها أو أكثر وقبل الجاني. . لزمه، وإلا. . بقي القود.

فضلك

الو قتل أو قطع مكلفاً بإذنه]

من قطع يدحر مكلف ولو سفيها بإذنه. . هدرت، وكذا نفسه إن مات بسرايته أو

قتله بإذنه، لكن عليه الكفارة، وإن قطعها عدواناً فعفا عن موجب جنايته، فإن اندمل. .

فلا شيء على القاطع، وإن سرى إلى طرف آخر، أو إلى النفس .. فلا قود عليه فيه

•

وحكم أرش الطرف .. حكم الوصية لقاتل، سواء أتى بلفظ الوصية أو الإبراء

ونحوه، ويلزمه ما فوق أرش الطرف إلى تمام دية النفس إن اقتصر على: عفوت عن

أرش الجناية، وإن زاد: وما يحدث منها: فإن أتى بلفظ الوصية. . فوصية لقاتل

أو بلفظ الإبراء ونحوه. . لم يؤثر فيه فيضمنه

•

،

(?) وليس لأحد قتل نفسه إلا من عليه قود ثابت له ذلك بكونه قصاصاً، لا قتلاً، انتهى. من هامش

(ب).

(٢٦٤)

الصفحة ٢٦٥

لو عفي عن الجاني العبد]

لو كان الجاني عبداً فعفا عن جنايته: فإذا أوجبت قوداً. . صح، أو مالاً .. فكذا إن أطلق العفو، أو أضافه إلى السيد؛ إذ متعلقه الرقبة فقط، وهي حقه، لا إن كان

أضافه إلى العبد

•

لو جرحه خطأ فعفا عنه: عنه ثم سرى إلى النفس]

لو جرح رجل حراً خطاً فعفا عنه ثم سرى الجرح إلى النفس: فإن كان قال: عفوت عن العاقلة، أو أسقطت الدية عنها، أو عفوت عن الدية، وثبتت الجناية ببينة، أو بإقرار العاقلة. . صح.

وكذا لو عفا الوارث بعد موت المجروح عن العاقلة، أو مطلقاً

وإن قال: عفوت عن الجاني .. لم يصح، إلا إذا لم يلزم عاقلته؛ كذمي عصبته مسلمون، أو حربيون، أو ثبت بإقراره. . فهو وصية لقاتل

[جرح الغير والعفو عنه]

من جرح غيره: فإن كان بما فيه قود لو اندمل؛ كقطع يده فعفا عن الدية ثم مات به. . فلا قود في النفس، أو ثم عاد الجاني فحزَّه بعد الاندمال. . لزمه قود النفس ودية اليد، فإن عفا عنه الولي على دية النفس .. استحقها مع دية اليد. وإن حزَّه قبل الاندمال .. أقيد بالنفس، فإن عفا الولي عن القود. . فله باقي الدية لا كلها، وإن كان الجرح لا قود فيه؛ كجائفة، فأخذ أرشه ثم مات به، أو ثم

حزه. . أقيد بالنفس

•

قيع

[لو لزمه قود طرف ونفس فعفا عن أحدهما]

من لزمه قود طرف آدمي ونفسه، فعفا عن أحدهما. . لم يسقط الآخر إن تعدد المستحق؛ كأن قطع عبديد عبد فأعتق ثم مات بالسراية .. فقود اليد للمعتق، والنفس لورثة العتيق، وكذا إن اتحد.

(٢٦٥)

الصفحة ٢٦٦

ومن له قود نفس بقطع طرف؛ كموت المقطوع بالسراية فعفا عن النفس. . سقط قود الطرف، أو عن الطرف. . فله حزه

و من قطع يد آدمي ثم حزّه قبل الاندمال، فعفا الولي عن أحدهما .. بقي الآخر

الو قتل رجلاً بقطع يسار فقطعه الولي]

من قتل رجلاً بقطع يسار فقطعه الولي، أو بغير القطع فقطع الولي يده عدواناً، ثم عفا عن النفس مجاناً: فإن سرى القطع .. بان بطلان عفوه، وإن اندمل .. صح ولا شيء عليه لليد

ولو رماه الولي ثم عفا: فإن لم يصبه. صح عفوه، وإن أصابه وقتله. . فلا، ويقع قوداً، فلا يلزمه ديته خلافاً لـ «الروضة»

فرع

لو أسلم مجروح الذمي بعد أن اقتص من الجارح ثم مات بالسراية]

لو جرح ذمي مسلماً أو ذمياً فاقتص منه، ثم أسلم المجروح ثم مات بالسراية: فإن جرحه بقطع يده .. فلوليه قتل الجاني، فإن عفا بالبدل .. فله خمسة أسداس دية مسلم، أو بقطع يدي المسلم فلوليه قتل الجاني، فإن عفا .. فله ثلثا دية ..

مسلم أو بقطع امرأة يد رجل وعفا الولي .. فله ثلاثة أرباع دية قتيله، أو بقطعها يديه ..

فلوليه بالعفو نصف ديته، أو بقطع عبد يد حر فأعتقه السيد. . فوجهان: أحدهما: يسقط من ديته نصفها، ويلزم السيد الأقل من نصفها، وجميع قيمة

العبد

والثاني: يسقط منها قدر نصف قيمة العبد، ويلزم السيد أقل الأمرين من باقي

الدية وجميع قيمة العبد

(١)

(?) هذا هو الأصح. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٢٦٦)

الصفحة ٢٦٧

لو

[لو وجب على العبد أرش فاشتراه به]

عبد حراً فوجب أرش، فاشتراه به .. لم يصح، وكذا إن اشتراه به جرح والواجب القود، لكنه إسقاط للقود بالمال

وإن اشتراه بغير الأرش .. صح وبقي القود، وإن كان في طرف فاستوفاه .. فله الخيار، أو في نفس مورثه أو عبده فاقتص .. رجع على بائعه، وإن لم يقتص فظهر به عيب .. رده وطالب سيده بارش الجناية إن لم تزد على قيمته، وإلا .. فهل يرجع به؟ قولان (?).

وإن صالح مِن القَودِ على عين فاستحقت، أو فسخ فيها بعيب ونحو ذلك .. لزم السيد الأقل من قيمته والأرش؛ لاختياره الفداء.

ولو جنى العبد على مال متقوم فاشتراه بقيمته وعرفاها. . صح.

ولو قتل حر عبداً، فصالح عن قيمته المعلومة بعين، فاستحقت أو ردت بعيب، أو تلفت قبل قبضها .. رجع بالأرش

•

وإن قتل عبد عبداً .. فسيده بالصلح مختار للفداء، وإن صالح برقبته ثم ظهر استحقاقه مثلاً. . لم يكن مختاراً لفدائه، بل الأرش في رقبته

[اقتصاص الوكيل بعد عفو الموكل أو عزله]

لو اقتص وكيل بعد عفو موكله عن القود، أو بعد عزله عالماً بذلك .. أقيد، أو جاهلاً .. فلا، ويصدق فيه، فإن حلف .. لزمته دية مغلظة حالة في ماله، وهي لورثة الجاني لا للموكل، ولا يرجع بما غرم على موكله، وإن نكل وحلف وارث الجاني. . أقيد له، كما لو قال: قتلته بشهوتي لا عن الموكل.

(١) أصحهما: عدم رجوعه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٦٧)

الصفحة ٢٦٨

في الصلح عن الجناية بعين]

لو جنى حر على حر فصالح عنها بعين؛ كثوب، فإن أوجبت قوداً. . صح وإن جهلا الدية، ثم إن بان الثوب مستحقاً أو معيباً .. رجع إلى أرش الجناية، وإن أوجبت الدية .. لم يصح، وكذا لو صالح عنها بعين، أو اشترى بها عيناً من الجاني في العمد أو من العاقلة في غيره.

[لو نكح امرأة جنت عليه بما أوجبته جنايتها]

لو جنت امرأة على رجل فنكحها أو وارثه بما أوجبته جنايتها: فإن كان قوداً. . صح، وسقط القود، فإن طلقها قبل الدخول .. فله عليها نصف الأرش، لا نصف

مهر المثل، وإن كان مالاً. . . فسد المسمى.

(٢٦٨)

الصفحة ٢٦٩

وفيه أبواب:

كتاب الديات

الأول: في ديتة النفس

فدية الحر الذكر المسلم: مئة من الإبل، ثم هي في الخطإ مخففة من وجوه: كونها مخمَّسةً؛ بنات مخاض، وبنات لبون، وبنو لبون، وحقاق، وجذاع وكونها مؤجلة ومعقولةً وإن غلظت بالتثليث كما سيأتي

وفي العمد مغلظة من وجوه:

كونها مثلثة؛ ثلاثين حقةً، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة؛ وهي الحامل ولو جذعة، ويعرف الحمل بعدلين خبيرين، فإن ماتت مقبوضةً بقولهما أو بتصديقه وشق بطنها فبانت حائلاً .. غرمها وطلب بدلها حاملاً، وإن لم تمت وادعى الدافع إسقاطها وأمكن .. صدق إن أخذت بقول خبيرين، وإلا. . صدق المستحق وكونها حالة وغير معقولة وإن لم توجب قوداً؛ كقتل أصل فرعاً، وكذا لو رمى

حربياً أو مرتداً فأسلم، ثم أصابه ومات به، خلافاً للشيخين

وفي شبه العمد مغلظة بالتثليث مخففة بكونها معقولة مؤجلة

وتتغلظ بالتثليث أيضاً دية الخطا؛ لوقوعه في الأشهر الحرم، وهي: ذو القعدة وتالياه ورجب، أو في حرم مكة رمياً أو أصابة، أو في قتل قريب ذي رحم محرم. ودية اليهودي والنصراني كثلث دية المسلم، والسامرة كاليهود، والصابئة كالنصارى إن لم يكفروهم، وإلا. . فكمن لا كتاب له

ودية المجوسي ثلث خمس دية مسلم، وكذا من دخل دارنا بأمان من وثني أو من لا كتاب له ولا شبهة كتاب؛ كعبدة الشمس والزنديق، ويحرم قتله وقتل من لم تبلغه، وهو كالمستأمن، ففيه دية مجوسي، وكذا متمسك بكتاب لم يبدل

دعوة نبي

أصلاً

(٢٦٩)

الصفحة ٢٧٠

ولم يبلغه غيره، وديته دية أهل ملته، فإن جهلت أو تمسك بمبدل لم يبلغه خلافه.

فدية مجوسي

ويحرم قتله قبل عرض الإسلام عليه، وفيه الكفارة ويدخل الجنة، ومن جهل هل بلغته الدعوة .. لم تجب ديته بناءً على أصح الوجهين أن أصل الناس قبل الشرائع على الكفر لا الإيمان (?)

ودية أنثى كل معصوم بإسلام أو غيره وخنثاه وجرحه. . كنصف ذكره. ويدخلها التغليظ، إلا لنحو ذمي بحرم مكة، والتخفيف

فتخمس دية المسلمة خطاً عشراً عشراً من كل سن

وتثلث في العمد وشبهه على نصفه في الذكر

خطاً وتخمس في قتل ذمي؛ ست بنات مخاض وثلثان، ومثلها بنات لبون. وهكذا، وتثلث في غير الخطإ؛ عشر حقاق، وعشر جذاع، وثلاث عشرة خلفة

وثلث

ولا تغليظ لحكومة وإن كثرت، ولا لقيمة رقيق.

فيمن لزمته الدية ولم يملك إبلاً أو عدمت]

من لزمته دية: فإن لم يملك إبلاً. . لزمه إبل غالب بلده أو قبيلته للبدوي، فإن تفرقت بطون العاقلة في بلدان أو قبائل .. لزم كلاً غالب إبل بلده أو قبيلته، فإن عدمت هناك حساً أو شرعاً .. وجب تحصيلها من دون مرحلتين، لا إن بعدت المسافة، أو

عظمت المؤنة

•

وإن ملك إبلاً .. أجزأته وإن لم تكن من غالب إبل البلد أو القبيلة، وله دفع غالبها، وإذا تعين نوع .. لم يأخذ دونه أو فوقه ولا القيمة قهراً.

وحيث اعتبر إبل من عليه فتنوعت .. فكالزكاة، أو إبل البلد أو القبيلة ولا غالب. تخير الدافع، ولا يلزم أحداً من العاقلة غير إبله، ولا يقبل منه دونها

(?) هو كما قال. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٧١

ولو عدمت الإبل في موضع يجب تحصيلها منه، أو وجدت بفوق ثمن المثل بما

لا يتغابن به .. لزمت القيمة وإن كثرت من غالب نقد بلد الإعواز يوم وجوب الدفع إن لم يصبر المستحق إلى وجود الإبل، وتراعى صفتها في التغليظ، فإن غلب فيها

نقدان. . تخير الدافع

ولو وجد بعض الإبل .. أخذ وقيمة المفقود، ولو وجدت الإبل بعد أخذ القيمة. .

فلا تراد.

???

الصفحة ٢٧٢

الباب الثاني: في دية الجروح والأطراف والمنافع

وفيه فصول:

الأول: في الجروح

والذي له منها أرش مقدر: الموضحة وما بعدها والجائفة، ففي موضحة عظم الرأس ولو العظم الذي وراء الأذن، وعظم الوجه ولو تحت اللحي: نصف عشر دية المجروح، وتتبعها حكومة شعر لم يعد، وفي هاشمة كذلك، فإن أوضحت أو أحوجت إلى إيضاحه بالشق، أو سرت إليه. . فعشر ديته؛ كمنقلة لم توضح ولم تسر ولم تحوج إليه، وإلا. . فعشرها ونصفه

•

وفي المأمومة ثلث ديته، وكذا الدامغة، ولو وصلت الجراحة الفم بإيضاح الوجنة، أو إلى داخل الأنف بكسر قصبته. . لزمه أرش موضحة في الأولى وهاشمة في الثانية، وحكومة فيهما للنفوذ.

وإن وصلتهما بلا كسر عظم. . فأرش متلاحمة وزيادة شيء للنفوذ إلى الباطن. ولو أوضحه رجل ثم هشم ذلك المحل ثان، ثم نقل فيه ثالث، ثم أم فيه رابع .. لزم كل واحد من الثلاثة نصف عشر ديته، ولزم الرابع باقي ثلثها، وهو من دية النفس الكاملة ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير، ولو خرق خامس خريطة الدماغ. . . لزمته

حكومة.

وما قبل الموضحة من الشجاج: إن كانت في الرأس والوجه وهن الخارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق: فإن عرفت نسبتها من الموضحة .. وجب الأكثر من الحكومة وقسطه من الموضحة، وكذا ما دون الجائفة الجائفة، فإن استويا. . فأحدهما، واعتبار الأول أولى

ولو شك في قدرها .. وجب اليقين، وإن جهل .. فحكومة لا تبلغ أرش موضحة، وإن كانت في باقي البدن. . فالحكومة ولو جرح رجل رأسه متلاحمة، فجعلها آخر موضحةً: فإن كان قبل الالتئام. .

???

الصفحة ٢٧٣

حط عنه من

أرش الموضحة واجب المتلاحمة مقدراً أو لا، وإن كان بعد الالتئام وعود

الجلد. . فلا حط وإن بقي الموضع غائراً

وفي

ولو أوضح جبين آدمي فأزال حاجبه. . لزمه الأكثر من أرش موضحة وحكومة. الجائفة ولو بإبرة ثلث ديته، وهي الجرح النافذ إلى الجوف من حلق، أو ثغرة نحر، أو صدر، أو جنب، أو بطن، أو خاصرة، أو ورك، أو عِجان، أو جوف شرج ونحوها، لا إلى باطن فم أو أنف أو جفن وإن بقيت الحدقة أو باطن

ذكر. . ففيها حكومة.

ولو خرقت الجائفة الأمعاء أيضاً، أو جر السكين من الكتف أو الفخذ إلى البطن فأجافه .. فأرش جائفة وحكومة، أو الصدر إلى البطن أو النحر فأجافه .. فأرش

جائفة فقط

[تعدد الموضحة]

تتعدد موضحة الضربة الواحدة بذي طرفين إن حال بينهما جلد ولحم لا أحدهما فقط، فإن تآكل الحاجز، أو رفعه الجاني قبل الاندمال ولو خطاً وقد أوضحه عمداً، أو وسع الموضحة. . عادت موضحةً

ولو أوغل حديدة وأنفذها باطناً من إحدى الموضحتين إلى الأخرى ثم سلها. . فهل تتعدد؟ وجهان (?)

وإن رفع الحاجز أو وسع غيره .. لم يتحد في حق الأول، وعلى الثاني أرش

موضحة

•

ولو اشترك اثنان في موضحتين ثم رفع أحدهما الحاجز .. اتحدت في حقه، فيلزمه نصف أرش موضحة، وعلى الآخر أرش تام، ورفع المجروح الحاجز لغو ومن جنى متلاحمة فأوضحها آخر .. لزم الثاني أرش موضحة يحط منه واجب متلاحمة، لا حكومة فقط كما قاله الشيخان هنا ((٢))

(١) أصحهما: الاتحاد. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) الشرح الكبير (??/ ???)، والروضة ((٢٩٨) / (٩)).

???

الصفحة ٢٧٤

ومن جرح جرحاً بعضه موضحة: فإن أخذ أرشها .. سقطت حكومة الباقي، وإن

اقتص بها. . فلا

ولو اتصل إيضاح الجبهة بالوجنة. . فموضحة، أو الرأس بالجبهة. . فموضحتان وإن كان بينهما جرح دون موضحة، ومثله إذا هشم بشجة واحدة بعض الرأس والجبهة، ويتجه طرده في المنقلة والمأمومة وإن هشمت جبهته وأوضحت رأسه متصلاً أو عكسه .. وجب أرش هاشمة وأرش موضحة، وكذا لو أوضح بعض ما هشم

ولو لم يوضح بموضحة الرأس الجبهة بل جرحها .. فأرش موضحة وحكومة، فلو كانت

الشجة بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها منقلة .. ففي الكل أرش منقلة فقط ولو أوضح بموضع وهشم بآخر، واتصل الهشم بينهما باطناً. . فهاشمتان، ولو تبعضت الموضحة قوداً وتعدياً أو عمداً وخطاً .. فموضحتان

في كون الجائفة كالموضحة تعدداً واتحاداً]

الجائفة كالموضحة اتحاداً أو تعدداً، فإن نفذت من الجانب الآخر، أو طعنه بما له طرفان وبينهما حاجز جلد ولحم. . تعددت

فإن وسعها الجاني أو زاد في غورها .. لم يزد الواجب، ولو أدخل في دبر آدمي ما خرق حاجزاً في الباطن .. فهل هو جائفة؟ وجهان (?) كما مر في خرق الحاجز بين الموضحتين باطناً

ومن أدخل سكيناً في جائفة غيره ولم يقطع شيئاً. . عزر، وإن زاد في غورها أو كان قد ظهر عضو باطن؛ كالكبد فجرحه، أو قطع ظاهراً فقط، أو عكسه ..

فحكومة.

أو قطع من جانب بعض الظاهر، ومن جانب بعض الباطن .. نظر في ثخانة لحمه

وجلده، وقسط أرش الجائفة على المقطوع

وقد يبلغ أرشها بأن قطع من كل جانب نصفه

•

(١) أصحهما: أن عليه أرش جائفة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٧٤)

الصفحة ٢٧٥

[لو نزع خيط الجائفة]

لو خيطت جائفة فنزع الجاني أو غيره الخيط قبل التحامها. . عزر وضمن الخيط إن تلف متقوماً وأجرة الخياطة، ولا يلزمه أرش ولا حكومة، أو بعد التحامها ظاهراً أو باطناً وانفتحت .. فجائفة، أو بعد التحام أحدهما .. فحكومة، ويضمن معها أو معه

الخيط لا الخياطة

نعم؛ إن أفضى انفتاقه إلى انفتاق لحم من جانبه، فنفذ إلى الجوف. . فأرش

کامل.

?

الفصل الثاني: في الأطراف

ومقدر الدية منها ستة عشر

ثم ما فيه دية تامة وهو ثنائي .. ففي واحد منها نصفها، أو ثلاثي .. ففي واحد ثلثها، أو رباعي .. فربعها، وفي البعض من كل قسطه

•

الأول: الأذنان. ففي استئصالهما سليمتين من المعصوم ديته ولو من أصم، فإن حصل به إيضاح .. فدية وأرش موضحتين، وإيباسهما كالقطع، وفي الشلاوين

حكومة.

الثاني: العينان. ففي فقئهما وإذهاب ضوئهما ديته ولو من أعمش وأخفش وأعشى، وكذا ذات بياض لا ينقص به الضوء، وإلا .. فقسطه إن ضبط، وإلا .. فحكومة كالحدقة العمياء، ولو صار السليم بالجناية عليه أعشى العينين .. فله نصف ديته، أو بواحدة. . فربعها. - الثالث: الأجفان. ففي قطعهما أو إيباسهما ولو لأعمى دية، ومع ديتان، وفي يابسهما حكومة، وكذا الأهداب، وتدخل حكومتها في دية الأجفان ولو قطع أكثر الجفن فتقلص باقيه حتى توهم الاستئصال. . وجب قسط المتيقن، فإن أشكل. . فحكومة.

البصر

الرابع: الأنف. ففي قطع المارن وإيباسه وهو المنخران، والحاجز بينهما دية

ولو من أخشم

الصفحة ٢٧٦

فإن ذهب بعضه ولو بآفة .. ففي الباقي قسطه منها، وفي شقه حكومة وإن لم

يلتئم، فإن تآكل به بعضه. . فقسطه من ديته

ولو أوضح أو هشم أو نقل مع قطع المارن بعض القصبة .. لم يدخل أرشها في الدية، خلافاً للشيخين، ولو بلغ ذلك قطعاً .. ففيه حكومة أكثر من هذا كله، كما

نص عليه

ومن كسر قصبة غيره فانجبرت غير معوجة أو معوجة. . لزمته حكومة. وكذا لو قطع أنفه ولم يبنه وألصقه فالتصق، وإن أبانه .. لم تسقط الدية بالتصاقه.

الخامس: الشفتان. وهما في عرض الوجه إلى الشدقين، وفي طوله إلى ساتر اللثة، وفي قطعهما وإشلالهما بأن ينقبضا ولا يسترسلا أو عكسه. . الدية، فإن كانتا مشقوقتين .. سقطت حكومة الشق، وهل تدخل في الدية حكومة الشارب؟ وجهان (?)

وفي شقهما أو أحدهما بلا إبانة حكومة، ولو قطع بعضهما فتقلص الباقي وصار كمقطوع الكل .. ففي المقطوع قسطه من الدية ولو ضربهما فتقلصتا عن الأسنان بحيث لا ينطبقان عليها كلها

بالمد. . فله من الدية قدر ما قصرتا عنه

مع أنهما يمتدان

- السادس: اللسان. ففي لسان ناطق باقي الذوق ديته ولو من ألكن وأرتَ وألثغ

بلا جناية، أو بها من غير قطع وكذا من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه، بل لكونه ولد أصم فلم يحسن النطق لعدم سماعه، ومن مولود لم يبلغ وقت النطق والتحريك به، فإن بلغه ولم يوجد .. فحكومة كفاقد الذوق

ديته

وإذا أخذت حكومة بقطع بعضه، ثم نطق ببعض الحروف .. وجب تمام قسط

وفي لسان أخرس حكومة وإن طرأ خرسه إن لم يزل ذوقه بقطعه، أو كان زائلاً

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٢٧٦)

الصفحة ٢٧٧

وإن زال به ذوقه. . فدية، ولسان له طرفان أصليان كذي طرف، وإن زاد أحدهما. .

ففي الأصلي دية وللزائد حكومة تنقص عن قسط قدره من الأصلي

وفي اللهاة ـ وهي القطعة التي في أقصى سقف الفم - حكومة

السابع: الأسنان والأضراس. ففي قلع كل واحدة أصلية تامة مثغورة نافعة ولو ذهب حدها. . نصف عشر ديته، وكذا لو كسر الظاهر منها خلقةً، وعليه التوزيع لو كسر بعضها، وكذا على الحشفة والحلمة والمارن.

وأما السِّنْخ (?). . فيتبع المقلوعة، ولو ظهر بعضه بحفر: فإن كسر الظاهر ثم قلع

٦

السِّنْخ هو أو غيره ولو قبل الاندمال .. فدية سن وحكومة، فإن كسر بعض الظاهر ثم قلع باقيه غيره مع السِّنْخ: فإن كسره الأول عرضاً .. دخلت حكومته في أرش الباقي أو طولاً .. لزم الثاني حكومة سنخ المكسورة فقط

ومن قلع سناً فتعلقت بعرق ثم عادت ونبتت. . فحكومة.

ومن كسر باقي مكسورة .. صدق صاحبها في قدر الفائت، أو بعض صحيحة. صدق الجاني في قدر ما كسر ومن قلع سناً صغيرة صغراً شائناً .. سقط من ديتها بنسبة نقصها؛ كأن ساوى الثنيتان الرباعيتين، أو نقصا عنهما، ولنقص ثنية عن أختها بقدره إن تفاوت، لا إن

تقارب. وفي قلع سن زائدة حكومة.

وفي متخذة من ذهب أو غيره التعزير فقط وإن تشبث وأمكن الانتفاع بها

وفي قلع غير مثغورة عادت حكومة، وإن لم يبق شين: فإن لم تعد .. فديتها إن فسد منبتها بجنايته، فإن مات الصبي قبل بيان الحال أو قبل تمام نباتها. . فحكومة. ولو قلعها آخر قبل التمام: فإن لم تنبت .. فعليه ديتها، وإلا. . فحكومة أكثر من الأولى، وإن فسد المنبت بجناية غيره .. لم يجب الأرش على الثاني؛ إذ لم يقلع شيئاً، ولا عليهما؛ إذ لا مناسبة بين جنايتهما، ثم يحتمل أن على الأول

بمجرد الإفساد

الأرش، ويحتمل الحكومة وهو الظاهر.

(?) السنخ: هو أصل السن المستتر باللحم.

???

الصفحة ٢٧٨

ولو سقطت ثنيته بنفسها، فأفسد غيره منبتها بجناية .. فهل يلزمه الأرش؟ فيه

احتمال، وقياس ما مر المنع)

(١)

قيع

الو دفع قالع المثغورة أرشها فعادت]

إذا دفع قالع السن المثغور أرشها فعادت .. لم يسترده، وكذا لو سلم أرش موضحة أو جائفة ثم التحمت، بخلاف ما لو ذهب بجنايته بطش يد أو ضوء عين أو سمعا (?) أو غيرها من المعاني فأخذ الأرش، ثم عاد بحاله، فإن عاد أضعف ..

فحكومة.

[تحرك السن]

إذا تحركت السن لنحو هرم ومرض: فإن بطل نفعها .. ففيها حكومة، وإن نقص. . فكالسليمة، وإن تحركت بجناية جان ثم سقطت .. لزمه الأرش، فإن عادت كما كانت. . فالحكومة.

وكذا لو بقيت ناقصة المنفعة، فإن عاد وقلعها قبل دفع الحكومة. . لزمه أرش كامل، وكذا لو قلعها غيره

فيمن سنه سوداء قبل أن يثغر وبعده]

من سنه سوداء قبل أن يثغر وبعده .. ففيها أرش تام، وكذا بعد أن أثغر فقط إن لم يكن لعلة، سواء نبتت سوداء أو طرأ سوادها

وإن كان لعلة .. ففيها حكومة؛ كمن ضرب سناً فاسودت أو اخضرت مثلاً مع بقاء

نفعها.

وحكومة الاخضرار أقل من الاسوداد، والاحمرار أقل من الاخضرار

(١) وهو الأرجح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) كذا جاء في النسخ.

???

الصفحة ٢٧٩

في السن الزائدة الأرش]

الأسنان غالباً اثنان وثلاثون، فإن نبت لواحد أكثر .. ففي الزوائد أرش

لا حكومة فقط

فائدة

الو وجد من أسنانه قطعة واحدة]

لو وجدنا من أسنانه قطعة واحدة .. ففي قلعها عمداً القود، وكذا كسر بعضها إن أمكن المماثلة، وإلا. . فالدية؛ كأن قلعت خطاً

الثامن: اللحيان. وهما منبت الأسنان السفلى، وفيهما الدية، ولا يدخل فيهما أسنانهما، فلو قلع معهما بعض العظم. . لزمه أرش وحكومة.

ولو أيبس لحييه بالجناية فلم ينفتحا أو لم ينطبقا .. فعليه ديتهما، ولا يزاد عليها الأسنان لتعطل نفع التاسع: اليدان. وفيهما دية صاحبهما ولو مرتعشتين أو بلا أظفار، وتجب بلقط

الأصابع. وتدخل فيها الحكومة للكف إن قطعها من الكوع بجناية واحدة، فإن قطعها من فوقه. . لم تدخل حكومته، وكذا لو أبان الأصابع ثم الكف قبل الاندمال أو بعده

•

ويجب في الإصبع عشر الدية، وفي الأنملة من الإبهام نصفه، ومن غيره ثلثه فإن كان لإصبع أربع أنامل مستوية .. ففي كل أنملة ربع عشره، وبه يقاس فوق أربع أو دون ثلاث

ومن له يدان أو كفان بأصابعهما من جانب أو جانبين: فإن فقد بطشهما. . فلا قود ولا دية فيهما، بل الحكومة، وإن وجد في أحدهما أو فيهما وإحداهما أقوى .. فهي

الأصلية

وإن انحرفت عن استواء الذراع .. ففيها القود أو الدية وفي الأخرى حكومة. وإن تساويا قوةً وإحداهما منحرفة أو أصغر .. فالأصلية الأخرى، أو إحداهما ناقصة بإصبع وهي مستوية والأخرى كاملة الأصابع منحرفة .. ففي الأصلية منهما

???

الصفحة ٢٨٠

احتمال، أو اعتدلتا وإحداهما زائدة الأصابع والأخرى معتدلة الأصابع. . لم يؤثر الاعتدال في التمييز، بل هما كيد واحدة، ففي قطعهما القود، أو الدية وحكومة، وفي إحداهما نصف دية وحكومة، لا القود إن لم يكن للجاني مثلها، وفي إصبعها أو أنملتها نصف دية إصبع أو أنملة وحكومة فإن عاد قاطع الأولى فقطع الثانية بعد أخذ الأرش والحكومة. . فهل للمقطوع رد الأرش دون الحكومة ليقتص؟ وجهان (?)

فقط

·

لو قطع من له يدان يداً معتدلة]

لو قطع يداً معتدلة من له يدان: فإن كانتا باطشتين .. فللمجني عليه قطع إحداهما

٦

مع أخذ نصف دية يد إلا شيئاً فإن قطعهما. . عزر ولزمته حكومة، وإن كانت إحداهما زائدة وتميزت .. فله قطع الأصلية إن أمكن إفرادها، وإن التبست. . فلا قود.

لو أخذ الدية من قطعت يده الباطشة فصارت الأخرى مثلها]

لو أخذ من قطعت يده الباطشة أو الأقوى بطشاً ديتها، فصارت الأخرى باطشة أو قوي بطشها .. صارت أصليةً، ففي قطعها القود أو دية تامة، ولا يسترد قاطع الأولى

شيئاً مما سلمه وكذا لو استويا بطشاً فغرم قاطع واحدة نصف دية يد وحكومة، فزاد بطش الباقية. ولو بطل بطشها بقطع الأولى. . بان أن الأصلية هي المقطوعة، ففيها القود أو دية

يد تامة

قريح

لو جنى على ناقصة البطش فأبطله]

من جنى على يد ناقصة البطش فأبطله: فإن نقص بغير جناية. . ففيه دية تامة، أو

بجناية. . حط ما لزم الجاني الأول

(١) أصحهما: لا. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٨١

أو ناقصة الجرم بما له مقدر؛ كأنملة .. حط من دية اليد أرشها، سواء نقص بآفة أو بجناية، أو بما لا مقدر له؛ كفلقة من أنملة، فإن لم تنقص بها المنفعة .. فلا وإن أثرت شيئاً يوجب حكومةً، وإن نقصت: فإن كان بجناية .. حطت

حط

الحكومة، أو بآفة. . فلا

العاشر: الحلمتان من المرأة. وهما المجتمع ناتئاً على رأس الثدي مخالف له في اللون، وفيهما قطعاً أو إشلالاً ديتها

•

فإن قطع الثديين معهما. . دخلت حكومتهما في الدية، وإن أفردهما بالقطع .. لزمته حكومة، وإن قطع معهما جلدة الصدر. . فحكومة أخرى للجلد، فإن أوصل الجرح الباطن. . فجائفة

ولو ضرب ثدي امرأة ناهد فاسترسل .. فحكومة، لا خنثى حتى يتضح وفي قطع حلمتي رجل أو مشكل حكومة، ومع الثندوة (١) حكومة أخرى

لو جنى على ثدي ذي لبن فانقطع أو نقص]

أنثى

لو جنى على ثدي ذي لبن فانقطع أو نقص، أو لا لبن فيه فولدت ولم يدر لها وقال الخبراء: سببه الجناية قطعاً أو احتمالاً. . فحكومة.

•

الحادي عشر: الذكر فإن استأصله وجبت الدية ولو لعنين ونحوه، ولا حكومة معها، وإن شقه طولاً فأبطل نفعه .. فدية كالشلل.

وإن تعذر الجماع به وبقي الانقباض والانبساط .. فحكومة، وكذا لو صار سلس البول.

وتجب الدية بقطع جميع الحشفة، وفي بعضها قسطه منها إن لم يختل بها مجرى البول، وإلا .. وجب الأكثر من القسط وحكومة فساد المجرى، وفي باقي الذكر وحده أو بعضه حكومة.

ولو كسر صلبه فشل ذكره. . فدية وحكومة.

(١) الثندوة: هي مغرز الثدي، أو اللحم الذي حوله.

???

الصفحة ٢٨٢

الثاني عشر والثالث عشر: الأنثيان والأليتان. فالأنثيان: هما البيضتان، وفيهما

دية، سواء جنى عليهما قطعاً أو دقاً أو إشلالاً

والأليتان: هما اللحم الناتيء على البدن، وفي قطعهما الدية وإن لم يبلغ العظم

أو يبينا، فإن قطع بعض الألية بلا إبانة .. فالتحم، أو بإبانة ولم تنضبط. . فحكومة وإلا. . فقسطه من ديتهما.

،

،

الرابع عشر: الشفران للأنثى. وهما اللحم المشرف على المنفذ، ففي إبانتهما أو إشلالهما الدية، فإن قطع معهما عانتها .. فدية وحكومة، وكذا في ذكر الرجل مع عانته، وإن زال بقطع الشفرين بكارتها .. فدية وأرش البكارة، ولو قطع الشفرين فجرح غير موضعهما. . لزمته حكومة

الخامس عشر: الرجلان. ففي قطعهما أو إشلالهما ولو من أعرج ومتعطل المشي ككسر ظهره. . الدية، والقدم وأصابعه أصالة وزيادة كالكف وأصابعه والساق والفخذ كالساعد والعضد

السادس عشر: الجلد. ففي سلخه الدية، وهو قاتل، وقد تبقى فيه حياة

•

مستقرة، فيظهر فائدة إيجاب دية أخرى لو حزه آخر ومن قطع يدي مسلوخ. . لزمته ديتهما إلا قسط جلدهما من دية جميعه، وكذا لو سلخ جلد مقطوع اليدين

قريع

[في الترقوتين حكومة]

في الترقوتين - وهما: العظمان المتصلان بين المنكب وثغرة النحر - حكومة

فقط؛ كالضلع وسائر العظام

لو جنى على العنق فعسر الابتلاع]

لو جنى على عنقه فعسر عليه الابتلاع .. ففيه حكومة، وكذا لو سد مجراه فبرأ وسهل الابتلاع، لكن بقي أثر، فإن لم يبرأ ومات منه .. فدية، ولو حزه آخر وفيه حياة مستقرة. . لزمته دية أخرى

???

الصفحة ٢٨٣

الفصل الثالث: في المنافع من المعصوم.

وهي:

ثلاثة عشر:

الأول: عقله الغريزي. ولا قود في إزالته بالجناية، بل إن لم يكن للجناية أرش كاللطمة .. وجبت دية نفس المجني عليه إن لم يرج عوده، وإن قال الخبراء: يعود

في مدة يظن بقاؤه إليها .. انتظر، فإن مات في أثنائها. . وجبت

•

ولو زال بعضه .. وجب قسطه من الدية إن انضبط إما بالزمان؛ كيوم ويوم، وإما بأن يقابل صوابه قولاً وفعلاً وخطؤه ويعرف النسبة بينهما، فإن اختلف التقديران. . فنسبة اعتبار الزمان؛ لأنه منضبط لا يتوقف على اجتهاد، وإن لم ينضبط. فحكومة؛ كإزالة عقله الكسبي، وإن كان لها أرش مقدر أو غير مقدر .. وجب مع دية

العقل.

ولو أنكر الجاني زواله وقال: إن المجني عليه يتجانن .. اختبر في خلواته مدةً يغلب على الظن فيها صدقه أو كذبه، فإن لم ينتظم قوله وفعله. . فله الدية بلا يمين، وإلا .. حلف الجاني الثاني: السمع. وفيه من الأذنين ديته، ومن أحدهما نصفها، وفيه مع قطع الأذنين ديتان، فإن قال الخبراء: يرجى عوده في مدة لا يبعد بقاؤه إليها. . انتظر، فإن مات قبل عوده .. فكالبصر وسيأتي، وإن قالوا: لطيفة السمع باقية، لكن انسد

•

المنفذ. . وجبت حكومة إن لم يرج فتقه، وكذا الشم ولو أذهب سمع طفل فلم ينطق. . لزمه دية سمعه فقط وحكومة، ولو أنكر الجاني

زوال السمع .. امتحن المجني عليه بصوت منكر في غفلته أو نومه مرات من جهات،

فإن انزعج له. . حلف الجاني: إن سمعه لباق، ولا يكفيه: إنه لم يزل بجنايتي

وإلا .. حلف المجني عليه

•

النداء

٦

ولو قال: زال سمعه من أذن فقط .. سدت الأخرى واختبر بما مر، أو زال بعضه من الأذنين .. حلف وله قسطه من الدية إن ضبط؛ بأن عرف أنه كان مسافة فصار لا يسمعه إلا من أقل، أو بأن تسد العليلة، ويعرف غاية سماع النداء

بالسليمة، ثم يعكس

يسمع

من

???

الصفحة ٢٨٤

ويمتحن في دعوى بعضه من أذن واحدة في قوله: لم أسمع بالسليمة؛ بأن يغير المنادي صوته وكلامه وينظر أعرفه أم لا

وفي قوله: لا أسمع بالأخرى؛ بأن ينتقل المنادي إلى سائر الجهات ويجب قسط التفاوت، فإن سمع بالسليمة من مئتي ذراع وبالأخرى من مئة. . فالنصف، فإن قال الخبراء: المئة الثانية تحتاج مثلي الأولى؛ لقرب الأولى وبعد الثانية. . وجب ثلثا دية

العليلة.

وإن لم تتفق الغاية من الجهات .. نقص من تلك المسافة ليتفق قوله، وإن لم ينضبط. . فحكومة

فائدة

[في أفضل الحواس]

هل حاسة السمع أفضل من حاسة البصر أو عكسه؟ فيه خلاف للعلماء، وتقديم ذكر السمع في آيات القرآن والأحاديث يقتضي أفضليته

الثالث: البصر. وفي إذهابه وحده أو مع الحدقتين الدية ولو لأحول وأعمش

وأعشى (?) وغيرهم، وفي بعضه إن ضبط قسطه منها، وإلا. . فحكومة. ولو أنكر الجاني زواله: فإن شهد عليه من الخبراء شاهدان مطلقاً، أو رجل وامرأتان في الخطا وشبه العمد .. فذاك، وإلا .. اختبر، إما بتقريب حديدة أو نحو عقرب من حدقته بغتةً، فإن انزعج .. حلف الجاني، وإلا .. فالمجني عليه، وإما بسؤال الخبراء؛ فإنهم إذا قابلوا بحدقته عين الشمس. . عرفوا حاله، فإن شهدوا بذها به وعدم عوده .. فذاك، أو بأنه يعود. . فكالسمع.

"

فإن مات قبله .. فدية لا، قود وإن ادعى الجاني عوده قبل الموت .. حلف الوارث.

ولو فقأ عينيه آخر في أثناء المدة. . فعلى الأول القود أو الدية في الحال، ولو قال الثاني: قلعت قبل عود الضوء، وقال الأول: بعده .. صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني عليه وعليه حكومة.

وإذا اقتص من الجاني في ضوء البصر فعاد. . لم يقتص منه ثانياً

(١) الأعمش: وهو من يسيل دمعه مع ضعف رؤيته. والأعشى: وهو من لا يبصر ليلاً.

(٢٨٤)

الصفحة ٢٨٥

قريع

[دعوى المجنى عليه نقص ضوء العين]

لو ادعى المجني عليه نقص ضوء عين .. اختبر بأن تعصب هذه وحدها، ويقف شخص حيث يراه بالأخرى ثم يتباعد حتى يقول: لا أراه، وتعرف المسافة، ثم تعصب السليمة وحدها ويقرب الشخص حتى يراه ويعرف التفاوت فيجب بقسطه، لكنه متهم بالزيادة في السليمة والنقص في الأخرى، فيغير الشخص لباسه، ويسأل عنها إذا اختبرت السليمة، ويتنقل في الجهات

وإذا اختبرت الأخرى: فإن استوت الغاية من الجهات .. صدق، وإلا. . فلا.

[لو جنى عليه فصار أعمش أو أحول]

لو جنى على شخص فصار أعمش أو أخفش (?) أو أحول. . لزمته حكومة، وكذا لو صار أعشى، خلافاً للبغوي؛ إذ الأعشى كغيره ديةً

ولو صار شاخص الحدقة: فإن نقص ضوءها .. لزمه الأكثر من قسط الذاهب إن انضبط وحكومة إشخاصها، وإلا. . فحكومة

- الرابع: الشم. فإن كان كاملاً .. ففي إزالته دية، ومع جذع المارن ديتان، أو ناقصاً بأن يشم قوي الرائحة، أو القريب دون ضعيفها أو البعيد. . فهل تجب دية تامة

أو لا؟ بل إن عرف قدر النقص. . فقسطه من الدية، وإلا. . فحكومة؟ وجهان (?) ولو أنكر الجاني زواله .. اختبر بتقريب ذي رائحة طيبة أو خبيثة، فإن هش لتلك أو عبس لهذه. . صدق الجاني بيمينه، وإلا. . فالمجني عليه وكذا يحلف لو أمسك بأنفه عند الاختبار وادعى أنه اتفاقي أو لامتخاط ونحوه، ولو ادعى نقصه من المنخرين. . صدق بيمينه

ثم إن بين قدر الذاهب .. فله قسطه من الدية إن عرف، وإلا. . فحكومة، فإن لم

(?) الأخفش: وهو صغير العين المبصرة.

((٢)) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٢٨٥)

الصفحة ٢٨٦

يبين

القدر. . فله المتيقن، وإن ادعى نقصه من منخر. . اعتبر بالآخر ولو أقر المجني عليه بعود شمه كما كان .. فلا شيء له، ويرد دية أخذها، أو ناقصاً. . فله حكومة

الخامس: النطق. فمن أبطل بالجناية نطق من يحسن جميع الحروف .. لزمته

الدية إن لم يرج عوده بقول الخبراء، فإن عاد. . ردها. ولو ادعى ذهاب نطقه فأنكر الجاني .. اختبر بالتفزيع في اختبر بالتفزيع في غفلته، فإن لم يظهر منه ما يكذبه .. حلف بالإشارة، ووجبت له الدية ولو أبطل بعض حروفه: فإن تعطل به إفهام كلامه بالباقي .. وجبت الدية، وإلا. . فقسط الذاهب منها موزعاً على جميع حروف لغته الشفهية والحلقية وغيرها. وحروف اللغات مختلفة، فالعربية ثمانية وعشرون، ففي نصفها نصف الدية، وفي حرف منها سبع ربعها فقط، وإن تعطل بذهابه اسم؛ كدال (محمد) وراء (أصفر)، أو أبدلت الجناية عن الذاهب حرفاً كان لا ينطق به: فإن بطل الميم بقطع الشفتين .. فهل يجب قسطها مع دية الشفتين؟ وجهان (?) ولو عرف المجني عليه لغتين وحروف أحدهما أكثر، فأبطلت الجناية بعض كل منهما. . فعلى أيهما توزع؟ وجهان (?)

حرفاً

ومن أبطل بالجناية نطق من لا يحسن بعض الحروف؛ كارت والثغ ينطق بعشرين: فإن كان ذلك خلقةً، أو طرأ بآفة. . فدية تامة، وإن أبطل بعض العشرين .. وزعت عليها لا على ثمانية وعشرين، وإن كان ذلك بجناية .. لم تكمل الدية، ويضمن أرش حرف فات بجناية أفادته حرفاً، وهل يوزع على الحروف وفيها المستفاد، أم عليها قبل الجناية؟ فيه نظر للإمام (?)

ولا يضمن ضربة قومت لساناً أعوج، ولو صيرت لسانه ثقيلاً أو عجلاً في كلامه، أو أحدثت تمتمة أو فأفأة أو زيادة لثغة. . فحكومة.

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: على أكثرهما. اهـ (رم) من هامش (ب).

(?) نهاية المطلب (???/? (٦))، وفي هامش (ب): (الراجح: الثاني. اهـ (رملي)).

(٢٨٦)

الصفحة ٢٨٧

منزلة الكلام من اللسان كالبطش من اليد]

منزلة الكلام من اللسان كالبطش من اليد، فإن ذهب بقطع جميع اللسان .. فدية فقط، وكذا لو ذهب بقطع بعضه؛ كمن قطع إصبعاً فشلت اليد، وإن ذهب بقطع بعضه بعض الكلام: فإن تساويا كالنصف .. فنصف الدية، وإن تفاوتا؛ كأن قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام أو عكسه. . فنصف دية.

وفي الصورتين في استئصال الباقي ثلاثة أرباع الدية، ولو لم يذهب بقطع بعض لسانه شيء من كلامه وجب قسط المقطوع من الدية لا الحكومة فقط، خلافاً

للشيخين.

فائدة

لو كان للسانه طرفان فقطع أحدهما]

من للسانه طرفان فقطع أحدهما: فإن ذهب كل الكلام .. فدية، أو بعضه .. فقسطه، وإن لم يذهب شيء: فإن استوى مخرج الطرفين .. ففيه من الدية بحساب اللسان، وإن كان المقطوع زائدا (?). عن حد مخرج اللسان. ففيه حكومة أقل من قدر قياسه من اللسان.

ولو قطع الطرفان فذهب .. الكلام. فدية، فإن كان أحدهما في حكم الزائد. . ففيه

حكومة.

السادس: الصوت. وفي إبطاله دية، فإن بطل مع ذلك حركة اللسان، فعجز عن الترديد والتقطيع .. فديتان، وإلا .. فقد تعطل النطق بسبب فوات الصوت، فيلتحق بتبطيل نحو السمع وقد مر

السابع: الذوق. وإبطاله بالجناية على اللسان أو الرقبة أو غيرهما، والمدرك به: حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة، ففي إذهابها الدية، وفي واحدة خمسها. . . وهكذا، وفي بعض الذوق بألا يدرك المطعوم كما هي حكومة.

(١) في (أ): (زائلاً).

???

الصفحة ٢٨٨

ولو أنكر الجاني ذهابه .. جرب المجني عليه بدس مر أو حامض حاد بفيه، فإن

ظهر منه أمارة كذبه؛ كتعبيس .. صدق الجاني بيمينه، وإلا. . فالمجني عليه ولو ذهب بضربه ذوقه ونطقه .. فديتان، قاله الشيخان (?)، لكن المعتمد: أن الذوق فى اللسان، فيتجه اتحاد الدية كالنطق

الثامن: المضغ. وفي إبطاله الدية، ويحصل بالجناية على مغرس اللحيين فيتصلب مغرسهما وتذهب حركتهما، أو على الأسنان فيتخدر ويعجز عن

المضغ

رضي الله عن

التاسع والعاشر والحادي عشر: الإمناء والإحبال والجماع. فمن أبطل قوة الإمناء بكسر الصلب. . لزمته دية، وإن أذهب المني بقطع الأنثيين .. فديتان، وإن أبطل من امرأة قوة الحبل .. فدية، وإن أذهب لذة الجماع مع سلامة الذكر وبقاء المني. . فدية.

ولو أنكر الجاني ذهابه .. حلف إن قال الخبراء: إنه لا يذهب بهذه الجناية،

•

وإلا .. فالمدعي، وإن ادعى ضعف جماعه بالجناية .. حلف وله حكومة الثاني عشر: إفضاء المرأة. وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر والدبر بجماع أو

غيره، وفيه الدية ولو من زوج وواطاء شبهة وزان بمطاوعة. ثم إن حصل بوطء نحيفة يغلب إفضاؤه. . فدية عمل محض، أو يندر .. فشبه عمد، أو ظنها زوجته .. فخطأ، ولها مع الدية المهر إن أفضى بذكره، وإن التأم الإفضاء. .. سقطت الدية، فإن بقي أثر. . فحكومة

وفي رفع ما بين مدخل الذكر وثقبة البول حكومة لا دية.

وإن أفضاها فلم يستمسك فلم يستمسك بولها. . فدية وحكومة.

ويحرم وطء زوجة يفضيها وطؤه، ولا يجب تمكينه ولا فسخ لها بعبالته، ولا له

لضيق منفذها، وفي إفضاء الخنثى وإزالة بكارته حكومة.

(?) هو المعتمد. (رملي)، خلافاً لابن حجر. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٨٩

[في إزالة البكارة]

لو أزال أجنبي بكارة امرأة بغير ذكره. . لزمته حكومة ((١))، أو بذكره وأكرهها أو بشبهة. . فحكومة ومهر ثيب، أو زناً وطاوعته. . هدر، وإن أزالها زوج. . لم يلزمه شيء، لكن يعزر في إزالتها بغير ذكره (?)، فإن أفضاها الزوج أو غيره مع ((٢)) الافتضاض .. دخل أرش البكارة في الدية. - الثالث عشر: البطش والمشي. وفي إبطال كل واحد بقطع أو إشلال دية، وإشلال الإصبع كقطعها.

ولو ضرب صلب إنسان فتعطل مشيه ورجله سليمة .. فدية فقط؛ إذ تعطل المشي بخلل الصلب لا لفواته، ولا يؤخذ حالاً، فإن انجبر وعاد مشيه تاماً. . سقطت، وتجب حكومة إن بقي أثر كما لو نقص مشيه

وإن كسر صلبه فشلت رجلاه أو ذكره. . فدية للشلل وحكومة لكسر الصلب، أو فذهب مشيه مع منيه أو مع جماعه .. فديتان وحكومة ولو أنكر الجاني ذهاب المشي .. امتحن المدعي بقصده بسيف غافلاً، فإن لم يمش .. حلف الجاني، وإلا .. حلف هو وأخذ الدية.

فضلك

في إزالة جميع ما يتقدر من الأعضاء والمنافع]

من أزال من شخص جميع ما يتقدر من الأعضاء والمنافع: فإن اندملت. . تعددت الدية بعددها، وكذا لو قتله بعد الاندمال أو قبله ولم تتفق الجنايات في العمد وغيره؛ كأن قطع يده خطأ ثم قتله عمداً أو عكسه

ففي

الأولى: إن قتله الولي قوداً .. فله نصف الدية مخففة، وإن عفا .. فله دية

مغلظة على الجاني ونصف دية مخففة على العاقلة

•

(?) يستثنى من إطلاقه ما لو استحق عليها القود، فأزال بكارتها بإصبع أو خشبة، فلا أرش عليه، قاله المتولي في (باب العفو عن القصاص (. اهـ (ش ر). من هامش (ب).

(?) حيث كان يضرها. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٩٠

وفي الثانية: إن قطع الولي يده قوداً .. فله دية تامة مخففة، وإن عفا عن القطع. فله نصف دية مغلظة. وإن قطع يديه، أو مع رجليه عمداً، قتله خطاً أو عكسه. .

فعلى ما مر

ثم

وإن سرت الجنايات أو بعضها إلى النفس .. فدية واحدة، وكذا لو حزَّه الجاني قبل الاندمال واتفقت الجنايات على الطرف والنفس صفةً

ولو قطع أطراف غير آدمي، ثم سرى إلى النفس، أو ثم قتله الجاني قبل

الاندمال. . لزمته قيمته يوم موته مع أرش أطرافه

•

???

الصفحة ٢٩١

الباب الثالث: في الحكومة والجناية على الرقيق

أما الحكومة: فهي واجب جناية لا مقدر لها، فيجب جزء من الدية نسبته إليها كنسبة ما ينقص بالجناية من قيمة المجروح، بفرض رقه بصفاته التي هو عليها، فإذا قوم سليماً عشرة ثم مجروحاً تسعة .. وجب عشر الدية، ولتكن إبلاً.

٦

ولا تبلغ حكومة نحو إصبع وجائفة ديتهما، ولا نحو صلب وساعد دية نفس ولا حكومة كف دية أصابعها، ويجوز بلوغها دية إصبع أو أكثر، فإن بلغت حكومة ذي مقدر ديته لفحش الشين .. نقص القاضي بعضه باجتهاده، ولا يكفي أقل متمول

تقييم الرقيق بعد الاندمال]

يقوم بعد اندمال جرحه، فإن لم تنقص قيمته ففي أقرب نقص من الاندمال، ثم ما قبله وهكذا إلى وقت سيلان الدم، فإن لم ينقص .. عزر ولا غرم ((١))، كضربة أو لطمة لم تؤثر شيئاً

وكسر عظم غير الرأس والوجه: إن انجبر ولم يبق أثر. . كالجرح، وإن بقي فيه عوج .. فحكومة، فإن كسره الجاني ليستقيم .. فحكومة أخرى، ولو دام الجرح بلا برء أو مات المجروح بغيره قبل البرء. . قوم قبل الاندمال.

قيع

في إفساد منبت لحية امرأة أو شاربها]

لو أفسد بالجناية منبت لحية امرأة أو خنثى أو شاربهما، أو أزال سناً أو إصبعاً زائدةً ولم ينقص بذلك .. قدرت اللحية لعبد تزينه، والسن زائدة ولا أصلية خلفها، ثم تقوم مقلوعة

(?) ما ذكره من عدم الغرم أحد وجهين من غير ترجيح، والمعتمد كما رجحه البلقيني: أن الحاكم يوجب شيئاً باجتهاده. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٢٩٢

ولو قطع أنملة لها طرف زائد .. قدر شيء للزائد، وفي إزالة سائر الشعور غير الإبط والعانة مع إفساد منابتها لا دونه. . حكومة.

لو أوجب الجرح أرشاً مقدراً]

إذا أوجب الجرح أرشاً مقدراً، كموضحة. . تبعته حكومة الشين حوله ما لم ينزل إلى القفا، وإلا .. تبعته حكومة للنازل

وكذا لو أمكن تقدير أرش نحو المتلاحمة من الموضحة، وكان أكثر من الحكومة، فإن كانت أكثر .. فقد وفيت حقها من الشين

الحر

وأما الرقيق والمدبر والمكاتب وأم الولد: ففي قتله قيمته وإن زادت على دية

وأما جرحه: فإن أوجب من الحر حكومة. . ففيه نقص قيمته سليماً، وإن أوجب من الحر مقدراً. . تقدر هنا، فيجب جزء من القيمة نسبته إليها كنسبة مقدر الحر من ديته، ففي يده نصف قيمته، وفي يديه قيمته، وفي إصبعه عشرها، وفي أنملته ثلث عشرها، وفي ذكره وأنثييه قيمتان، وإن زادت به قيمته، فإذا قطعت يده وكانت قيمته سليماً ألفاً، ومقطوعها مئتين أو ثمان مئة .. وجب خمس مئة.

ولو قطع اثنان يديه مرتباً وقيمته وقت قطع الأول ألف، ووقت قطع الثاني ثمان مئة: فإن مات بهما. . فقد مر حكمه في (الذبائح)، وإلا .. لزم الأول خمس مئة، والثاني أربع مئة إن قطع بعد الاندمال، ومئتان وخمسون قبله؛ لأنها نصف قيمته وقت

الجناية.

ولو قطع واحد يديه ولم يسر. . فكما إذا قطعه اثنان ولو قطعت أطرافه ثم حزَّه آخر .. لزمته قيمته بلا أطراف

???

الصفحة ٢٩٣

الباب الرابع: في موجب الذية وحكم السحر

وفيه طرفان:

الأول: في موجب الدية

فالذي يحصل الهلاك عنده: إن كان مؤثراً فيه .. فهو علة له فيوجب الدية، وكذا إن لم يؤثر فيه لكن يوجبه؛ كالحفر مع التردي، وإن لم يؤثر فيه ولا يوجبه؛ كصفعة خفيفة. . هدر. ومن صاح بواقف على سطح أو بئر فارتعد وسقط ومات به: فإن كان صبياً غير مميز، أو ضعيف التمييز، أو مجنوناً أو معتوهاً أو موسوساً، أو امرأة ضعيفة. . فلا قود، بل تجب دية مغلظة معقولة.

·

وإن صاح على صيد فارتعد الصبي وسقط ومات. . فدية خطا محض فإن كان بالغاً أو مراهقاً مستيقظاً، أو كان نحو الصبي على وجه الأرض فمات من الصيحة. . فلا قود ولا دية، وشهر السلاح والتهديد. . كالصياح

لو طلبها الإمام لعقوبة فألقت جنيناً ميتاً]

لو طلب الإمام أو كاذب عليه امرأةً حاملاً لعقوبة، أو ليحضر زوجها أو ولدها مثلاً، أو تهددها غير الإمام، فألقت جنيناً ميتاً. . ضمنته عاقلة الطالب أو المتهدد وكذا من قذفها بالزنا فألقته ميتاً وإن ماتت بالتهديد، أو تهدد الإمام رجلاً ذكر عنده بسوء فمات. . فلا ضمان، وكذا من فزع إنساناً فأحدث في ثوبه فأفسده

•

لو صاح بدابة غيره فسقطت فماتت]

من صاح بدابة غيره، أو هيجها بثوب فسقطت في ماء أو وهدة فماتت. . ضمنها،

فإن كان عليها إنسان فسقط ومات. . فعلى عاقلته.

ومن خرج من داره فنفرت منه دابة فتلفت. فلا ضمان

•

???

الصفحة ٢٩٤

فصل

فيمن مات بشرط وعلة]

من مات بشرط كحفر بئر، وعلة كترد: فإن كانت العلة عدواناً؛ كتردية غير الحافر .. فالقود والدية على المردي، أو غير عدوان؛ كأن تردى فيها جاهلاً بها: فإن تعدى بالحفر .. فدية خطا، وإلا .. هدر؛ كمن وضع صبياً عاجزاً في مسبعة فافترسه سبع، أو تبع إنساناً بسيف فهرب منه وألقى نفسه في نحو بئر عالماً به فمات، أو لقيه سبع فقتله ولم يلجئه إليه بمضيق وإن ألقى نفسه في البئر جاهلاً بها، أو انخسف به سقف في هربه. . ضمنه، لا إن ألقى نفسه على السقف فانخسف به فهلك

ولو دخل ولي أو مأذونه بصبي البحر ليعلمه السباحة فغرق. . ففيه دية شبه عمد؛ كأن ضرب معلم صبياً تأديباً فمات به، أو ليعبر به. . فكما لو ختنه وسيأتي.

وإن سلم بالغ عاقل حر نفسه لمن يعلمه السباحة فغرق. . فهدر

فيمن حفر بئراً فتردى فيها آدمي أو غيره]

من حفر بئراً فتردى فيها آدمي أو غيره وهلك: فإن حفر في ملكه أو في موات، أو في ملك غيره بإذنه: فإن أعلم الحافر الداخل بالبئر، أو رآها. . لم يضمنه، وإلا. فقد مر أول الكتاب

وإن حفر في ملك غيره، أو في حريمه، أو في ما له فيه شركة بلا إذن. . ضمنه، إلا إن تعدى المتردي بالدخول .. فوجهان. ثم إن كان المتردي آدمياً .. فديته معقولة، أو غير آدمي .. فغرمه في مال الحافر الحر، ورقبة الرقيق.

أو حفر فيه بإذن المالك، أو رضي بإبقائه. . لم يضمن، ولا يصدق المالك أن

الحفر بإذنه

ولو حفر في شارع أو مسجد: فإن تضرر به الناس لضيقه. . ضمن ما هلك به، وإن لم يتضرر به لسعة المحل أو انعطاف موضع الحفر: فإن حفر لمصلحة عامة؛

(٢٩٤)

الصفحة ٢٩٥

كالاستقاء

وجمع ماء المطر .. لم يضمن مطلقاً، أو لمصلحة نفسه .. ضمن إن حفر

بغير إذن الوالي، لا بإذنه

بناء المسجد في شارع لا يضر بالمارة]

لو بنى مسجداً في شارع لا يضر بالمارة. . جاز، ولا يضمن ما تعثر به من آدمي أو بهيمة، ولا ما تلف بانهدامه، أو بما علق فيه من قنديل، أو نصب فيه من عماد أو فرش من حصير، وإن لم يأذن فيه الوالي أو ناظر المسجد، ومثله وضع حب على بابه لشرب الناس، بخلاف بناء الدكة على باب داره

حكم إشراع الجناح أو الساباط إلى الشارع]

إشراع الجناح أو الساباط إلى الشارع حرام إن أضر بالمارة، وإلا .. فجائز للمسلم، وفي الحالين يضمن ما تلف به وإن فعله بإذن الإمام. ولو أشرعه إلى درب منسد أو ملك غيره بإذن أهله .. لم يضمن ما تلف به، وإلا. . ضمن، فدية الحر وقيمة القن على العاقلة، وبدل المال عليه

عدم الضمان فيما تولد من تصرف المالك المعتاد]

٦

لا يضمن المالك ما تولد من تصرفه في ملكه بالعادة؛ كنصبه سكيناً أو شبكة فيه أو وضع فيه حجراً فتعثر به إنسان فهلك، أو وضع عليه جرة ماء فسقطت بريح أو ببلل

به

مقرها، أو ربط فيه دابة فرفست آدمياً ولو خارج ملكه فهلك، أو بالت فأفسدت شيئاً، أو كسر فيه حطباً فطار بعضه فأتلف شيئاً، أو حفر فيه بئراً أو بالوعة فتندى جدار جاره وانهدم، أو غار ماء بئره أو تغير بالبالوعة.

ويضمن ما تولد إن خالف العادة في سعة البئر، أو تقريبها من الجدار، أو بترك طيها وكانت تنهار بتركه، أو وضع السرجين في أصل الجدار، أو أوقد ناراً في ملكه وأسرف فيها، أو مقارناً لعاصف ريح، أو طارت وقصر في إطفائها، أو سقى أرضه فوق عادتها، أو وفيها جحر يعلمه ولم يحتط له فخرج الماء وأتلف زرع غيره أو أرضه

(٢٩٥)

الصفحة ٢٩٦

قيع

لو كسر حطباً في شارع فطار بعضه وأتلف شيئاً]

من كسر حطباً في شارع واسع فطار بعضه فأتلف شيئاً. . هدر، أو ضيق .. فلا

تردد الأعمى بلا قائد وإتلافه]

لو تردد أعمى في الطريق بلا قائد فأتلف شيئاً. . ضمنه، كما لو خرج بلا قائد فوقع

على شيء فتلف

قَريعُ

حكم إخراج الميزاب إلى الشارع]

إخراج الميزاب إلى الشارع .. كالجناح، ويضمن ما تلف به، فإن أخرج كله بأن سمر عليه .. تعلق به ضمان الكل، وكذا لو أخرج بعضه وباقيه في الجدار، فانكسر وسقط الخارج أو بعضه، وإن انقلع من أصله .. وجب نصف الضمان، سواء أصابه الطرف الداخل أو الخارج، والضمان بالجناح كالميزاب

بناء الجدار الملاصق للشارع]

•

من بنى جداره الملاصق للشارع مستوياً أو مائلاً إلى ملكه، أو موات. . لم يضمن ما تلف به، أو مائلاً إلى الشارع. . منع وضمن ما تلف به فإن مال بعضه وحصل التلف بالمائل أو المستوي أو بهما. . فكالميزاب، أو بناه مستوياً ثم مال إلى الشارع .. فلا ضمان ولو بعد الأمر بنقضه الممكن

وللمالك منع جاره من البناء مائلاً إلى ملكه، ومطالبته بنقض ما مال؛ كغصن شجرته الذي في هواء ملكه، فإن تلف بالجدار شيء. . ضمنه، بخلاف الغصن؛ إذ ليس من صنعه، ولا يطالبه بنقض ما استهدم ولم يمل، ولا يضمن

ما تولد منه.

(٢٩٦)

الصفحة ٢٩٧

بيع ناصب الميزاب داره]

لو باع ناصب الميزاب و نحوه داره. . فالضمان بحاله، فإن هلك به مال. . فعليه، أو آدمي .. فعلى عاقلته من النصب إلى السقوط، فإن كانت يوم السقوط غيرها يوم

النصب. . فعليه

قيع

رمي القمامة أو قشر البطيخ]

من طرح قمامة أو قشر بطيخ ونحوه في ملكه أو موات. . لم يضمن ما تلف به، وإن طرحه في طريق. . ضمن المتعثر به جاهلاً، وإن كان الطرح في منعطف لا يغلب المرور فيه، لا من وطئه قصداً؛ كمن نزل في بئر فسقط.

ولو وقع المنزلق في بئر، فإن حفرت عدواً. . ضمنه الحافر، وإلا. . فلا

[رش الماء في الطريق]

من رش الماء في طريق لمصلحة نفسه، أو لمصلحة عامة؛ كتسكين الغبار وجاوز العادة .. ضمن ما تلف به إن لم يمش عليه قصداً؛ كمن بَلَّ طيناً في طريق، فإن لم يجاوز العادة. . لم يضمن

قيع

الو بنى دكة على باب داره]

من بنى على باب داره دكة. . ضمن ما تعثر بها، وكذا لو وضع متاعه في الطريق

لا على طرف حانوته.

من

[لو سقط جدار غيره بإسناد خشبه إليه]

أسند خشبه إلى جدار غيره عدواناً فسقط ولو متراخياً وتلف به شيء

وما تلف به

???

ضمنه

الصفحة ٢٩٨

وكذا لو مال ثم سقط بعد مدة، أو إلى جدار له أو لغيره بإذنه. . ضمن ما تلف به، وإن سقطت الخشبة حالاً. . ضمن ما أتلفته، أو متراخياً. . فلا

فيع

الو زلق في الحمام على طاس فكسره]

لو دخل حماماً فزلق فوقع على طاس فانكسر. . ضمنه، فإن جرحه الطاس .. هدر جرحه، إلا إذا وضعه صاحبه في الممر أو لم يره الداخل لعمى أو ظلمة، ولا يضمن هذا الداخل الطاس، إلا إذا كان البيت ضيقاً، ولا موضع له إلا الممر ومن تنخم في الحمام فزلق بنخامته أحد فتلف. . ضمنه إن ألقاها في الممر

قيع

ا لو أذن له في الدخول فسقط على ماله]

من أذن لرجل في دخول داره فسقط الداخل على ماله .. ضمنه، إلا إن كان أعمى

وهو بممره.

هلاك] في اجتماع سببي

إذا اجتمع سببا هلاك. . فهما قسمان:

الأول: ألا يتقاوما، فيقدم أولهما تأثيراً في التلف لا وجوداً، فلو حفر رجل بئراً ووضع آخر بجنبه حجراً فتعثر به ماش، ووقع في البئر، أو على السكين فمات: فإن تعديا. . ضمنه واضع الحجر؛ كمن بيده سكين فألقى عليها رجل إنساناً. . فالقود والضمان على الملقي، إلا إذا وجه السكين نحوه حين إلا إذا وجه السكين نحوه حين ألقاه الملقي .. فهما على صاحب السكين

وإن تعدى واضع الحجر دون الحافر، أو ناصب السكين. . ضمنه الواضع، أو عكسه. . قالوا: ضمنه الحافر أو الناصب لتعديه، وينبغي ألا يضمنا، كما لو حفر في ملكه ونصب غيره فيه حديدة فوقع الساقط عليها ومات .. فلا يضمن واحد منهما، وكما لا ضمان على من حفر متعدياً وحمل سيل، أو حربي، أو سبع حجراً إلى طرف البئر فعثر به رجل ووقع في البئر ومات، بخلاف ما لو نصب ملتزم في أسفلها سكيناً. فإن الضمان على عاقلة الحافر لا ناصب السكين

???

الصفحة ٢٩٩

ولو وضع رجل حجراً في ملكه أو أبرزه سيل في ملكه، ونصب غيره بجنبه سكيناً

تعدياً. . ضمن المتعدي

هدر

•

ولو نصب سكيناً في بئر حفرها حربي أو في وهدة من الأرض فوقع عليها إنسان. .

لو حفر بئراً عدواناً فأعمقها آخر]

لو حفر رجل بئراً عدواناً ثم أعمقها آخر .. لم يختص الضمان بالأول، بل هو عليهما مناصفةً لا موزعاً على الأذرع، ولو طمت البئر، أو ختم رأسها فنبشها، أو فتح رجل .. فالضمان عليه دون الأول

وضع الحجر في الطريق]

وضع الحجر في الطريق .. كحفر البئر في ضمان من يعثر به ولم يره

لو وقعت بهيمة في بئر محفورة عدواناً وبقيت أياماً ثم ماتت]

لو وقعت بهيمة في بئر حفرت عدواناً ولم تتأثر بصدمة البئر، وبقيت فيها أياماً فماتت جوعاً أو عطشاً. . لم يضمن الحافر، كما لو افترسها سبع في البئر فلو وضع رجل حجراً بطريق فعثر به رجل فدحرجه ثم عثر به آخر وهلك. . ضمنه

المدحرج وإن وضع واحد حجراً بطريق وآخران حجراً بجنبه فعثر بهما آدمي ومات. . ضمنوه

أثلاثاً.

قيعُ

لو وقف في نحو ملكه فتعثر به ماش فماتا أو أحدهما]

من وقف في ملكه أو موات أو طريق واسع لا يضر بالمارة، فتعثر به ماش فماتا أو أحدهما. . هدر الماشي، وعلى عاقلته دية الواقف قائماً كان أو قاعداً أو نائماً، بصيراً

أو أعمى.

???

الصفحة ٣٠٠

وإن عثر بقاعد أو نائم في طريق ضيق. . هدرا، وعلى عاقلتهما دية الماشي، وإن عثر بقائم فيه: فإن لم ينحرف إلى الماشي، أو انحرف عنه فأصابه في انحرافه، أو

انصرافه إليه فأصابه وقد تم انحرافه .. هدر وعلى عاقلته دية القائم

وإن انحرف إليه لما قرب منه .. فكاصطدام ماشيين وسيأتي

•

ومن حبس في مسجد أو نام فيه معتكفاً، فعثر به آدمي وماتا. . هدر الماشي، وعلى عاقلته دية الجالس، وإن نام فيه غير معتكف، أو جلس لما ينزه عنه. . فكما في

الطريق.

ديته

فصل

في صور وقوع اثنين فأكثر في بئر]

لو نزل رجل بئراً ولم ينصدم بها، ثم وقع عليه غيره ومات الأول .. فعلى الثاني

وإن وقعا فيها مرتباً: فإن لم يجذب الأول الثاني: فإن تعمد إلقاء نفسه عليه ومثله يقتله غالباً. . أقيد به، أو لا يقتله غالباً. . فشبه عمد.

(

وإن لم يتعمد؛ بأن وقع بلا اختيار ولم يعلم وقوع الأول .. فخطأ محض، فعلى عاقلته نصف دية الأول، وباقيها على عاقلة الحافر وإن ماتا جميعاً .. فحكم كل واحد منهما ما مر إذا مات أحدهما، وإذا وجب المال وكان الحفر عدواناً .. فلورثة كل منهما مطالبة عاقلة الحافر بالدية، ولورثة الأول مطالبة عاقلة الثاني أيضاً، ولهم الرجوع على عاقلة الحافر؛ لأن الثاني وإن أهلك الأول بثقله فالحافر كالمكره له على إتلاف المال؛ إذ موجب فعله مال، وقد مر أول (كتاب الجنايات)، وأن متلف المال كرهاً طريق في المطالبة، والقرار على مكرهه، فقراره هنا على عاقلة الحافر.

وإن وقع فيها ثلاثة بلا جذب مرتباً وماتوا .. فثلثا دية الأول على عاقلة الآخرين

(

وثلثها على عاقلة الحافر إن تعدى بحفره، وإلا .. هدر. ودية الثاني على عاقلتي

الحافر والثالث نصفين، ودية الثالث على عاقلة الحافر

·

وإن جذب الأول الثاني، فوقع عليه وماتا .. فدية الثاني على عاقلة الأول،

???

الصفحة ٣٠١

ونصف دية الأول على عاقلة الحافر المتعدي، ونصفها هدر، وإن لم يتعديا

بالحفر. . هدر كل الأول

وإن جذب الثاني أيضاً ثالثاً وماتوا. . فالأول يهدر ثلث ديته

ثم إن لم يكن الحفر عدواناً .. هدر ثلث آخر ووجب ثلثها على عاقلة الثاني، وإلا .. فثلثها على عاقلة الحافر، وثلثها على عاقلة الثاني، والثاني يهدر نصفه والباقي على عاقلة الأول، والثالث جميع ديته على عاقلة الثاني

ولو جذب الثالث رابعاً وماتوا. . فجميع دية الرابع على عاقلة الثالث فقط

وأما الأول .. فربع ديته هدر وربعها على عاقلة الحافر المتعدي، وإلا .. هدر

أيضاً، وربعها على عاقلة الثاني وربع على عاقلة الثالث

•

وأما الثاني .. فثلث ديته هدر وباقيها على عاقلة الأول والثالث نصفين

•

وأما الثالث .. فنصف ديته هدر و نصفها على عاقلة الثاني ولو لم يقع بعض المتجاذبين على بعض، بل وقع كل في ناحية من البئر لسعتها. . فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه، ودية الأول على عاقلة الحافر المتعدي ومن لزمت الدية عاقلته في هذه الصور .. فالكفارة لنفسه أو غيره في ماله

الو تعلق الواقع في البئر بحجر على رأسها فوقع عليه]

من وقع في بئر عَدْو فتعلق بحجر على رأسها فوقع عليه ومات. . فكجذب إنسان

الو زلق فوقع على آخر فسقط في بئر ومات]

لو زلق رجل فوقع على آخر فانحدر في بئر فمات. . ضمنته عاقلته، وإن زلق بنحو قشر بطيخ أو رش، فوقع في بئر عَدو. . ضمنه الحافر، وإلا. . فلا.

لو دفعه من علو على آخر فماتا]

من دفع آدمياً من علو على آخر وماتا. . فعليه قودهما، أو أحدهما. . أقيد به.

???

الصفحة ٣٠٢

فائدة

الو سقط على مريض بقاؤه عليه يقتله وانتقاله يقتل غيره]

من سقط على مريض بين مرضى مثلاً، وكان بقاؤه عليه يقتله، وانتقاله إلى غيره كذلك: فإن كان الثاني كافراً دون الأول .. لزمه الانتقال، وإن كانا مسلمين .. فالمختار سقوط تكليفه بالمكث، أو الانتقال، وقد يقال: انتقاله ابتداءً فعل وبقاؤه إدامة ما وقع ضرورةً، والممتنع شرعاً كالممتنع حساً؛ لخطر الدماء، بخلاف الأموال، فلو وقع بين آنية ولا بد من انكسار بعضها إن بقي أو انتقل .. تعين

التخيير

القسم الثاني: أن يتقاوما، فإذا اصطدم اثنان ومانا وهما راكبان، أو أحدهما، أو ماشيان، وإن غلبتهما الدابتان، أو اختلفا؛ كفرس وبغل: فإن كانا حرين بالغين عاقلين، فإن لم يقصدا التصادم لعمى أو ظلمة مثلاً. . فخطأ محض.

وإن قصداه .. فشبه عمد، فيجب فيهما على عاقلة كل نصف دية الآخر مخففة الأولى، ومغلظة في الثانية، ويهدر نصفها منهما

وإن تعمد أحدهما. . فلكل حكمه

•

في

نعم؛ لو قطع بعدم تأثير صدمة دابة أحدهما لضعفها وقوة الأخرى .. لم يتعلق بحركة الضعيفة حكم، ولا تقاص بين عاقلتهما في الدية الواجبة، إلا إذا كانت عاقلة كل من الميتين ورثته، ويجب في تركة كل من الميتين كفارتان ونصف قيمة دابة الآخر إن ماتتا، وهدر باقيهما، فإن كانتا لغيرهما. . لم يهدر شيء منهما وإن كانا صبيين أو مجنونين: فإن ركبا بأنفسهما. . فكالكاملين، وكذا إن أركبهما وليهما أو مأذونه لمصلحتهما (?)

وإن أركبهما فضولي .. فديتهما على عاقلته، وقيمة دابتيهما عليه، أو فضوليان. . فعلى عاقلة كل نصف ديتهما، وعلى كل نصف قيمة الدابتين، وضمان ما أتلفته دابة من أركبه

(١) المعتمد: أن الولي: من له ولاية التأديب. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٠٣

نعم؛ إن تعمد الصبي الصدام احتمل إحالة الهلاك عليه؛ إذ عمده عمد، وعلى هذا: هو كما لو ركبا بأنفسهما ((١))

ولو وقع الصبي عن الدابة بلا صدم فمات. . ضمنه المركب ولو وليه إن كان مثله لا يستمسك على الدابة ولم يشده، وإلا .. فلا إن أركبه لنقله إلى موضع، وإن أركبه لتعلم الفروسية. . فكغرقه مع السابح

•

وإن أركبهما الولي لمصلحتهما المهمة أو غيرها؛ كزينة. . لم يضمن، إلا إذا كانت الدابة شرسة جموحاً.

ولو ركب صبي لا يميز أو مجنون دابة بلا إذن أحد، فأتلف شيئاً. . ضمنه في ماله، أو بأمر أجنبي. . ضمنه الأجنبي، أو بأمر وليه جموحاً. . ضمن الولي

•

ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا .. فنصف دية الصبي على عاقلة، ونصفها على عاقلة البالغ، ولم أجد لحكم دية البالغ ذكراً، ويظهر لي أن

الفضولي

نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر

•

في اصطدام حاملين وموت جنينيهما]

لو اصطدم امرأتان حاملان فماتتا وجنيناهما. . ففي تركة كل واحدة أربع كفارات، وعلى عاقلة كل واحدة نصف دية الأخرى ونصف الغرتين

في اصطدام الرقيق بغيره]

لو اصطدم رقيقان ولو صغيرين ركبا بأنفسهما وماتا. . هدرا، وإن تفاوتا قيمة وإن مات أحدهما .. تعلق نصف قيمته برقبة الحي، ويتعلق بها نقص الحي بالصدم فيتقاصان

الباقي

وإن اصطدم قن وحر، فمات القن .. فنصف قيمته على عاقلة الحر، وهدر

(١) الأصح: خلافه. اهـ (رم). من هامش (ب).

الصفحة ٣٠٤

أو مات الحر .. وجب نصف ديته متعلقاً برقبة القن

أو ماتا. . فنصف قيمة القن على عاقلة الحر، ويتعلق به نصف دية الحر، فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة ويدفع لورثة الحر نصف ديته من المأخوذ، أو غيره، وليس لورثته مطالبة عاقلته بنصف القيمة للتوثق بها

وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد فقتله .. فليس للمجني عليه مطالبة قاتل العبد بقيمته، خلافاً للإمام؛ إذ المرتهن لا يخاصم كما مر فإن تساوى النصفان، أو زاد نصف الدية .. فهل للسيد أخذ نصف القيمة ودفع نصف الدية، أو ينتقل الحق إلى ورثة الحر فلا يقبضه السيد؟ فيه وجهان (?) ولا يأتي التقاص إلا إذا كانت ورثته هي العاقلة واتحد الجنس؛ بأن وجبت قيمة

الإبل لفقدها.

٦

ولو اصطدم أمتان مستولدتان لرجلين فماتتا. . هدر نصفهما، ووجب نصف قيمة كل واحدة على سيد الأخرى؛ لأن ضمان جناية أم الولد على سيدها كما سيأتي ولا يلزمه إلا الأقل من الأرش، وقيمة الأمة يوم الجناية لا الإحبال، ويتقاصان، ويرجع ذو الزيادة بها على الآخر

وإن مات أيضاً جنيناهما وهما قنان. . فعلى سيد كل واحدة مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتهما لنصف جنينيهما، أو وهما حران من شبهة. . لزم سيد كل أمة نصفا غرتي الحملين

أو من سيديهما وانفرد كل سيد بإرث جنينه .. لزم كل سيد نصف غرة حمل الأخرى، وباقيه هدر، ويتقاصان في القيمة وفي الغرة إذا فقد الرقيق، ومن فضل له .. أخذه شيء.

وإن وجد مع كل سيد جدة للأم وارثة .. لزمه نصف سدس الغرة لكل واحدة، ويتقاص السيدان فيما بقي لهما وإن وجدت الجدة مع أحدهما فقط .. لزم كل سيد لها نصف سدس الغرة، وللذي

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٠٤)

الصفحة ٣٠٥

لا جدة معه على الآخر نصف الغرة، وللآخر عليه نصفها إلا نصف سدسها، فيتقاصان بالربع والسدس، ويبقى لمن لا جدة معه على الآخر نصف سدسها.

وإن كانت الحامل إحداهما فقط، فمات جنينها .. لزم سيد الأخرى نصف الغرة، ولجدة الجنين منه نصف سدس غرة، والباقي لسيد الحامل، ويلزمه للجدة نصف سدس الغرة أيضاً

•

قيع

لو تجاذبا حبلاً فانقطع وسقطا وماتا]

لو تجاذب اثنان حبلاً، فانقطع بذلك وسقطا وماتا. . فعلى عاقلة كل واحد نصف

دية الآخر، وهدر الباقي.

وإن قطعه غيرهما .. فديتهما على عاقلته، وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر

الحبل .. فنصف ديته على عاقلته، وهدر الباقي

·

ولو كان الحبل لأحدهما وتعدى الآخر بمجاذبته، وماتا. . هدر المتعدي، وعلى عاقلته نصف دية المالك

•

[في اصطدام سفينتين]

لو اصطدم فلكان جاريان فغرقا وما فيهما: فإن كان بفعل الملاحين وهما حران: فإن ملكاهما وما فيهما .. فكاصطدام الراكبين، وإن ملكاهما دون ما فيهما: فإن تعمدا الاصطدام بما يهلك غالباً: فإن سلم .. الملاحان أقيدا؛ كمن خرجت قرعته ممن يكافئهما إن هلكوا معاً، ويلزم كل واحد منهما نصف ديات الباقين، وإن لم يسلما. . فنصف الدية لكل منهما ولمن في سفينته على الآخر، لا عاقلته وعلى كل منهما كفارات بعدد الغرقى، ونصف بدل ما في الفلكين، ونصف قيمة فلك صاحبه، ويهدر باقيهما ويتقاصان فيما اشتركا فيه

وإن تعمدا بما لا يهلك غالباً. . فشبه عمد، وإن لم يتعمدا. . فخطأ محض وإن لم يملكا الفلكين وكانا أمينين عليهما كأجيرين .. لزم كل واحد نصف قيمة كل

(٣٠٥)

الصفحة ٣٠٦

فلك، فيختار كل مالك بين أخذ قيمة فلكه من أمينه، ثم هو يرجع بنصفها على أمين

الآخر، وبين أن يأخذ من كل أمين نصفها.

ولو كان الملاحان عبدين .. فالضمان في رقبتهما.

وإن كان الاصطدام لا بفعلهما: فإن قصرا بأن توانيا في ضبطهما ولم يعد لاهما عن مع إمكانه، أو سيراهما في ريح شديدة لا يسير في مثلها، أو لم يكملا

جهة المصادمة

عدتهما من رجال وآلات. . ضمنا كما مر

وإن لم يقصرا، أو غلبتهما الريح .. لم يضمنا، ويصدق الملاحان بيمينهما في

غلبة الريح، وإن تعمد أو قصر أحدهما فقط. . فلكل حكمه على ما مر

و من صدم فلكه الجاري فلكاً مربوطاً فكسره. . ضمنه

قيع

لو خرق سفينة فغرق ما فيها]

•

·

من خرق سفينة فغرق ما فيها. . ضمنه، ثم إن تعمد ذلك وهو يهلك غالباً. . لزمه

القود، أو لا يهلك غالباً. . فشبه عمد

وكذا لو خرقها لإصلاحها فنفذت الآلة في موضع الإصلاح فغرقت به، وإن أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح، أو سقط من يده حجر مثلاً فخرقها فغرقت.

محض.

فقط

قع

لو تعدى بوضع عدل في سفينة مثقلة فغرقت]

فخطأ

من تعدى بوضع عِدل (?) في سفينة مثقلة بأعدال فغرقت .. ضمن قسط ما تعدى به

ما يجوز عند خوف الغرق وهيجان البحر]

يجوز عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء بعض متاع السفينة في البحر لسلامة

(?) العدل: نصف الحمل

(٣٠٦)

الصفحة ٣٠٧

باقيه، ويجب إلقاء غير الحيوان لسلامة حيوان محترم، وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق (?)

ويحرم إلقاء العبيد للأحرار، والدواب لما لا روح له، وإذا قصر من لزمه الإلقاء حتى حصل الغرق. . عصى ولم يضمن، ويحرم إلقاء المال بلا خوف، فإن ألقى ماله أو مال غيره بإذنه. . لم يضمن، أو بلا إذن. . ضمن.

ومن قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، أو على أني ضامن له، أو على أن أضمن قيمته، فألقاه أو مأذونه. . ضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته هناك قبل هيجان البحر إن لم يختص مالكه بالنفع وإن لم تحصل النجاة

وقوله: (أنا ضامن (ليس حقيقة ضمان، بل بذل مال لدفع الهلاك؛ كقول قائل لمن معه أسير كافر، أو لمن له قود: أطلق أسيرك أو أسقط قودك، أو قال لغيره: أطعم هذا الجائع ولك علي كذا، أو على أن أعطيك كذا، ففعل. . فإنه يستحقه ولو قال: ألق متاعك ولم يزد عليه. . لم يلزمه شيء

ولو قال: ألق متاعك وأنا والرَّكَبة ضامنون كل واحد منا على التمام ففعل. . ضمن

الكل.

وكذا لو قال: ألقه وعلى أني ضامن وكل واحد منهم ضامن، أو أنا ضامن وهم ضامنون، ففعل، فإن قال: أردت التوزيع .. حلف ولزمه قسطه؛ كما لو قال: أنا وهم ضامنون كل بالحصة، أو لم يزد: كل بالحصة، وأما الركبة: فإن أراد الإخبار عنهم وصدقوه. . لزمهم، وإلا .. حلفوا، وإن أراد إنشاء الضمان عنهم .. لم يلزمهم شيء وإن رضوا.

ولو قال: ألقه وأنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم .. طولب بالكل، فإن أنكروا الإذن .. حلفوا، أو وأنا وهم ضمناء وأصححه أو وأخلصه من مالهم. . لزمه

الكل، وكذا ألقه على أنى وهم ضمناء، فأذن له المالك في الإلقاء، ففعل

(?) نعم؛ لو كان هناك أسرى من الكفار، وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم. . فيشبه أن يبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة، وقبل الحيوان المحترم، وهو ظاهر، وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من المتاع والحيوان إن أمكن؛ حفظاً للمال حسب الإمكان. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٠٨

وإن قال: ألقه وعلي نصف الضمان، وعلى فلان ثلثه، وعلى فلان سدسه لزمه النصف إن أقر الآخران بالإذن، وإلا .. حلفا، ثم المنقول أن على الملتزم

الكل، وفيه نظر.

قوله: ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك]

لو قال لرجل: ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك، ففعل .. ضمنه الملقي لا الأمر، إلا إذا كان الملقي يرى وجوب طاعته. . فيضمن.

ا لو لم يتلف المتاع بإلقائه في البحر]

إذا لم يتلف المتاع بإلقائه في البحر .. فهو باق على ملك مالكه، وغرم بدله للفرقة، فإن لفظه البحر. . أخذه المالك ورد عين ما أخذه من الضامن إلا أرش نقصه

بالبلل

•

في القتل بحجر المنجنيق]

الكفة

لو قتل حجر المنجنيق أحداً .. فالضمان على من يمد الحبال ويرمي الحجر، دون من يمسك خشب المنجنيق ويضع الحجر في وإن عاد على رماته فقتل أحدهم .. فكالاصطدام، فإن كانوا عشرة. . سقط عشر ديته، وعلى عاقلة كل واحد من التسعة عشرها، وكذا لو قتل منهم اثنين أو أكثر، وإن قتل الكل .. هدر عشر دية كل واحد، وعلى عاقلة كل من الباقين عشرها.

ولو أصاب غير رماته: فإن قصده الرماة بعينه وهم حذاق وغلبت الإصابة. . فعمد، وإلا. . فشبه عمد، وكذا لو رمى سهماً إلى جماعة ولم يعين أحدهم، وإن لم يقصدوا معيناً أو أصابوا غير من قصدوه. . فخطأ

قريع

لو قطع عبد يد زيد فقطعت يده ثم قطع يد آخر ومات بالقطع]

لو قطع عبد يد زيد مثلاً، ثم قطع عمرو يد العبد، ثم قطع العبد يد بكر ومات

الصفحة ٣٠٩

العبد بالقطع .. لزم عمراً قيمته، ويقدم زيد منها بحصة اليد، وهو ما نقص من قيمته بالقطع، لا المقدر، ويتضارب هو وبكر أو ورثتهما في باقي القيمة: زيد بما بقي له، وبكر بالكل.

فلو فرضت القيمة سليماً عشر إبل، ومقطوعاً ثمانياً. . فلزيد ثنتان وهما مقابلان بخمس حقه من دية يده، وهي خمسون، يبقى له أربعون، ولبكر دية يده خمسون، فيتقاسمان باقي القيمة أتساعاً

لو تقاتلا فرمى أحدهما الآخر فسقط بصولته ومات]

لو تقاتل اثنان فرمى أحدهما الآخر، فسقط بصولته ومات. . هدر، أو بها وبضربة

الآخر. . وجب نصف الضمان

الطرف الثاني: في السحر

وليس تخييلاً مجرداً، بل له حقيقة، إما بفعل من الساحر؛ كدخان أو غيره، اتصل ببدن المسحور أم لا، أو بقوله فيتغير بذلك حال المسحور، فيمرض ويموت منه، ولا يظهر إلا على فاسق، عكس الكرامة

•

وتعاطي السحر حرام إجماعاً، فيكفر مستحله، ويحرم تعلمه وتعليمه، وكذا التكهن، وإتيان الكاهن، وتعلم الكهانة، والتنجيم، والضرب بالرمل أو الحصى أو الشعير، أو الشعبذة، والعيافة، والطيرة، وتعليم ذاك وحلوانه عطاء وأخذاً، ويتجه كراهة التفاؤل من المصحف.

ما يثبت به تأثير السحر]

أو

لا يثبت تأثير السحر بالبينة؛ إذ لا يعلم الشاهد قصد الساحر، ولا يرى تأثير سحره، بل يثبت بإقراره، فإن قال: قتلته بسحر يقتل غالباً. . فعمد محض، نادراً .. فشبه عمد، أو قصدت به غيره .. فخطأ، وفيهما الدية في ماله لا على عاقلته، إلا إن صدقته

وإن قال: آذيته بسحري ولم أمرضه .. نهي عنه، فإن عاد .. عزر.

???

الصفحة ٣١٠

وإن قال: أمرضته به .. عزر، فإن مات فقال: لم يمت به، بل بسبب آخر: فإن عينه وشهد ساحران قد تابا أنه يقتل غالباً. . ثبت، وإلا: فإن تألم حتى مات، وثبت

ذلك ببينة أو بإقراره. . كان لوثاً، فيحلف الولي أنه مات به ويأخذ الدية ولو ادعى الساحر براءة المسحور منه، وأمكن .. صدق بيمينه، ولو قال: قتلت بسحري جماعة، ولم يعين .. عزر ولا يقتل قوداً ولا حداً.

خاتمة

[في الإصابة بالعين]

من عرفت إصابته بالعين .. أمر بلزوم بيته، ومؤنته فقيراً من بيت المال، ثم إن أقر بقتل المعين بها .. فلا قود ولا دية ولا كفارة، وإن لم يقتله .. سن دعاؤه له بـ: اللهم بارك فيه ولا تضره، وزيادة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وغسله داخلة إزاره مما يلي

جلده، ثم يصب ماءه على المعين، ووضوءه، ثم يغتسل المعين منه

•

???

الصفحة ٣١١

الباب الخامس: في العاقلة

:

جهات التحمل ثلاث: النسب، والولاء، وبيت المال (?)

الأولى والثانية: النسب والولاء، فيقدم من العاقلة بالنسب الأقرب فالأقرب بترتيب الإرث، وإن فقدوا أو لم يفوا بالواجب عند التوزيع .. فمعتق الجاني، فإن فقد، أو بقي بعض الواجب .. فعصبته ولو في حياته، ثم معتق المعتق، ثم عصبته. . . وهكذا

ثم معتق أبي المعتق، ثم عصبته، ثم معتق معتقه، ثم عصبته. وهكذا

ثم معتق جد المعتق، ثم عصبته. . . وهكذا.

ولا يعقل عن المعتق أصله ولا فرعه، ويعقل عن عتيق المرأة عاقلتها ومن أقر بنسب مجهول. . عقل عنه عصبة المقر إن لم يثبت أنه من قبيلة أخرى. أعتقه جماعة .. حملوا عنه كل سنة ما يحمله المعتق الواحد، فإن كانوا ومن أغنياء. . فعلى كل واحد نصف دينار، أو متوسطين فربعه، أو تبعضوا. . لزم كل غني النصف لو فرض الكل أغنياء، وكل متوسط قسطه من الربع لو فرض الكل من

قسطه

كذلك

ولو مات المعتق الواحد عن إخوة مثلاً .. حمل كل واحد حصة تامة من نصف دينار أو ربعه، ولا يقال: يوزع عليهم ما يحمله الميت

ولو مات أحد المعتقين أو كلهم .. حمل كل واحد من عصباته ما كان يحمله الميت وهو حصته من نصف أو ربع تنزيلاً له منزلة الميت

(?) فائدة: كل من جنى جناية فهو المطالب بها إلا في صورتين: العاقلة تحمل دية الخطإ وشبه العمد، والصبي المحرم إذا ارتكب ما يوجب كفارة، أو قتل صيداً. . فعلى وليه. «أشباه السيوطي». اهـ من

هامش (ب).

???

الصفحة ٣١٢

قيع تحمل ذوي الأرحام إذا ورثوا]

إذا ورث ذوو الأرحام. . تحملوا.

ولا يحمل بالزوجية، ولا يتحمل مع وجود العاقلة الجاني ولا أصله ولا فرعه؛

كابن الجانية وإن ولي تزويجها

[في تغير الحال بين الجناية والتحمل]

لو قتل متولد بين عتيقة وعبد إنساناً خطاً .. فديته على موالي أمه، وكذا لو حفر بئراً عدواً، أو أشرع جناحاً أو نحوه إلى شارع، فمات به إنسان، فإن انجر ولاؤه إلى معتق أبيه، ثم حصل الهلاك بذلك. . فالدية في ماله

ولو جرح إنساناً ثم حصل انجرار الولاء، ثم مات الجريح .. فأرش الجرح على موالي الأم، وكذا ما تولد منه قبل الانجرار إن تقدر أرشه؛ كسراية قطع الإصبع إلى الكف، وإن لم يتقدر .. فلا أثر له في حق موالي الأم، وباقي دية النفس في مال، إلا إذا جرحه ثانياً بعد الانجرار. . فيلزم موالي الأب ولو جرح ذمي ذمياً خطاً، ثم أسلم ثم مات الجريح: فإن نقص أرش الجرح عن دية النفس .. لزم عاقلته الذميين، وباقي الدية في مال الجاني، وإلا .. فالدية

الجاني

عليهم.

ولو جرحه ثانياً بعد الإسلام خطاً ومات: فإن كان الثاني مذفّفاً. . فكل الدية على عاقلته المسلمين، وإلا .. فنصفها عليهم ونصفها على عاقلته الذميين إن كان أرش الأول نصف الدية أو أكثر، وإلا .. فعليهم الأرش، وباقي نصف الدية على الجاني ولو جرحه ثانياً بعد الإسلام مع آخر خطاً .. فالدية تتوزع على عدد الجارحين كما مر، فعلى الأول نصفها، فحصة جرحه مسلماً ربعها على عاقلته المسلمين، وأما حصة جرحه كافراً: فإن بلغ أرشه ربعها أو أكثر .. فعلى عاقلته الذميين، وإلا. لزمهم قدر الأرش وباقي الربع في مال الجاني

ولو رمى مسلم أو ذمي أو مرتد صيداً، ثم ارتد أو أسلما، ثم أصاب السهم آدمياً

???

الصفحة ٣١٣

فمات .. فديته في مال الجاني، وكذا لو ارتد مسلم أو تنصر يهودي بين الرمي

والإصابة.

ولو حفر عبد أو ذمي بئراً عدواً، أو رمى صيداً فعتق، أو أسلم ثم وقع إنسان في البئر، أو أصابه السهم ومات .. فديته في مال الحافر أو الرامي ولو جرح مسلم إنساناً خطاً، ثم ارتد، ثم مات الجريح. . فعلى عاقلته المسلمين أرش الجرح إن كان كالدية أو أكثر، وإلا .. فباقي الدية في مال الجاني، وكذا لو أسلم الجارح ثم مات الجريح

ولو جرح مرتد ذمياً، ثم أسلم ثم مات الجريح .. فديته في مال الجاني

ولو جرح عبد ذمياً خطاً، ثم أعتقه سيده الموسر. . عتق وكان مختاراً لفدائه، فإن مات الجريح .. لزمه الأقل من أرش الجرح وقيمة الجاني، وباقي الدية في مال

الجاني

الجهة الثالثة: بيت المال، فيعقل عن المسلم إذا فقدت عاقلة النسب والولاء، أو أعسرت، أو لم يف قسطها من الحول بواجبه ولا يعقل عن ذمي ومعاهد ومرتد، بل تجب في ماله مؤجلة وتحل بالموت، فإن فقد بيت المال .. لزمت الجاني، فإن أعسر. . ففي ذمته، ولا تلزم أصله ولا فرعه

شروط من يعقل خمسة:

فضل

[في شروط من يعقل]

التكليف، فلا يعقل صبي ومجنون

والذكورة، لا أنثى وخنثى، فإن بان ذكراً. . غرم حصته.

والحرية، فإن تبعض .. فقسط حريته على عاقلته.

- واتفاق الدين، فلا يعقل مسلم عن كافر ملتزم وعكسه، ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه حيث له ذمة أو عهد تزيد مدته على أجل الدية، ولا عقل على حربي

ولا عنه

???

الصفحة ٣١٤

وكونه آخر الحول غنياً أو متوسطاً، لا فقيراً ولو محترفاً

والغني: من يملك فاضلاً عما يترك له في الكفارة قدر عشرين ديناراً، فيلزمه كل

سنة نصف دينار، أو قدره دراهم.

والمتوسط: من يملك دونها وفوق ربع دينار كما مر، فيلزمه كنصف واجب

الغني، والزمن والهرم فيهما كغيره.

بيمينه

فلو كثرت العاقلة وقل الواجب. . لزم كلاً قسطه، ولو ادعى الغني الفقر. . صدق

وع

[اعتبار التكليف والحرية إلى انقضاء الأجل]

يعتبر التكليف والحرية من الفعل إلى انقضاء الأجل، فإن وجدت آخر الحول دون

أوله. . لم يجب قسط ذلك الحول ولا ما بعده

تمام الحول مع وجود الإبل أو فقدها]

إذا تم حول وهناك إبل. . تعينت، ... تعينت، فتجمع العاقلة ما عليهم من نصف دينار وربعه به من الإبل بعيراً أو أكثر، بحيث يكون نسبة ما على كل واحد ما يخص

ويشترون (?)

النصف أو الربع من قيمته وإن فقدت .. فقيمتها بنقد البلد، فلو تأخر الأداء فوجدت. . تعينت،

لوجودها بعد الأداء

تعينت، ولا أثر

ولو حل نجم ولا إبل في البلد، فلم تؤد القيمة حتى حل نجم آخر فوجدت الإبل حينئذ. . تعينت للنجمين.

العاقلة المنكرة لا تحمل]

لا تحمل العاقلة المنكرة، ولا بيت المال عمن أقر بالجناية، أو نكل فحلف، وتحلف العاقلة أنها لا تعلم، فتلزم الدية الجاني، وتتأجل عليه كالعاقلة

المدعي

(?) في النسخ: (يشتروا).

(٣١٤)

الصفحة ٣١٥

فإن مات موسراً. . حلت عليه، أو معسراً .. سقطت المطالبة بها في الدنيا ولو غرم، ثم أقرت العاقلة. رجع عليهم، ولا يسترد ما غرمه؛ إذ الوجوب يلاقيه ابتداءً، ولا تحمل عمد غير مكلف، والجاني على نفسه هدر

فيمن يحمل الأرش والحكومة]

يحمل الأرش والحكومة والغرة من يحمل الدية، وكذا قيمة القن وأرشه، وتصدق

العاقلة باليمين في قدر قيمته، وفي رق المقتول، لا ردته

قيع

التأجيل على المتحمل في الدية]

تؤجل على المتحمل دية النفس الكاملة ثلاث سنين أثلاثاً، وأما الناقصة؛ كدية المرأة المسلمة والذمي، والزائد؛ كأروش أطراف وكعبد قيمته كديتين. . ففي كل سنة قدر ثلث الدية الكاملة، فإن لم يجاوز ثلثها؛ كدية ذمي أو مجوسي .. ففي سنة، فإن جاوزته ولم تجاوز الثلثين .. ففي سنتين، وإن جاوزهما ونقص عن الدية .. أجل له سنة ثالثة. . . وهكذا، ففي قيمة كديتين تؤخذ في ست سنين ولو قتل واحد رجالاً معاً .. أجلت دياتهم ثلاث سنين، ففي كل سنة دية كاملة، وإن قتل ثلاثة رجلاً. . لزم عاقلة كل واحد ثلث ديته مؤجلة ثلاث سنين، ومن مات من

العاقلة بعد الحول .. فواجبه في تركته، أو قبله. . فلا

قيع

•

تمام الحول مع غياب العاقلة]

لو تم الحول والعاقلة أو بعضهم غائبة لم يحضروا. . لم ينتظر حضورهم، بل يدفع القاضي الواجب من مالهم إن حضر، وإلا .. كتب بعد حكمه إلى قاضي بلدهم بما وجب، أو بحكمه بالقتل؛ ليحكم عليهم بواجبه ويأخذه منهم

في ابتداء الأجل في النفس والجرح]

ابتداء الأجل في النفس من الموت بمزهق، أو سراية، وفي الجرح من وقته

(٣١٥)

الصفحة ٣١٦

لكن لا يطالب إلا بعد اندماله، فلو مضت سنة قبله. . لم يطالب بواجبها، وفيما سرى

الجرح إليه من عضو إلى آخر من انتهاء السراية.

فصلو

[في جناية الرقيق]

جناية الرقيق إن أوجبت مالاً أو قوداً، أو عفا به .. تعلَّق برقبته فقط، ولا يصير الجاني ملكاً للمستحق، بل لسيدة الخيار بين أن يبيعه للجناية بنفسه، أو يسلمه للبيع، فإن استغرقه الأرش .. بيع كله، وإلا .. فبقدره لا كله، إلا بإذن سيده، أو لضرورة؛ بأن لم يرغب في بعضه، وبين أن يبقيه لنفسه ويفديه بالأقل من الأرش وقيمته يوم الفداء يوم الفداء، إلا إن منع من بيعه فنقصت قيمته. . فيعتبر يوم الجناية. ولو لم يفده السيد ولا سلمه للبيع. . باعه القاضي بالأرش، وله بيعه من المستحق بالأرش إن كان نقداً لا إبلاً (?)، ولو قال: اخترت فداءه، ثم رجع .. جاز.

ولو كانت الجانية حاملاً .. لم تبع قبل وضعه، فإن وضعت ولم يفدها. معاً، وللسيد حصة الولد من الثمن

•

بيعا

ولو جنى ثانياً قبل الفداء: فإن سلمه للبيع .. وزع ثمنه على الأرشين، وإن فداه. . فبأقلهما وقيمته، وكذا لو سلمه للبيع فجنى ثانياً قبله

ولو أعتق السيد عبده الجاني، أو قتله، أو استولد الجانية. . لزمه الفداء بالأقل

كما مر.

وإن مات الجاني، أو أبق: فإن لم يكن سيده قد منع من بيعه. . لم يلزمه شيء وإلا. . فقد اختار فداءه، وليس وطؤه للجانية اختياراً لفدائها ولو قتل الجاني قتلاً يوجب قوداً، فاقتص سيده .. لزمه الفداء، قاله البغوي

وفيه نظر.

أو يوجب مالاً .. تعلق الأرش بقيمته ولسيده تسليمها، أو تسليم بدلها من ماله

(?) يجوز بيعه بالإبل إن جوزنا الصلح عنهما. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٢)) التهذيب ((٧) / (١٧٤))

(?)

(٣١٦)

الصفحة ٣١٧

[جناية المستولدة]

من جنت مستولدته بموجب مال. . لزمه فداؤها بالأقل كما مر، فإن كانت قد جنت جنايتين: فإن نقص الأرش الأول عن قيمتها وفداها به، وبقي منها قدر الأرش

الثاني

. سلمه للمستحق

وإن ساوى الأرش الأول القيمة، أو نقص عنها، أو زاد وباقي القيمة أقل من الأرش الثاني .. وزع العمل على الأرشين.

فلو فرضت القيمة ألفاً والأرشان كذلك .. تناصفاها، فإن كان السيد قد أعطى الأول الألف بأمر القاضي أو بدونه. . استرد الثاني نصفه، وإن فرض الأرش الأول ألفاً والثاني نصفه. . استرد من الأول ثلث الألف

ولو كان أرش الأول خمس مئة والثاني ألفاً، وقد أخذ الأول خمس مئة. . أخذ الثاني من السيد خمس مئة تمام القيمة، ومن الأول ثلث ما أخذه؛ ليتم له ثلثا الألف، ويبقى مع الأول ثلثه، وكلما زادت الجنايات .. زاد الاسترداد

[جناية الموقوف]

جناية الموقوف كالمستولدة، فإن كان الواقف ميتاً وله تركة. . فهل يلزم الوارث فداؤه أو لا؟ فيه تردد، وعلى المنع: هل الغرم في كسبه أو في بيت المال؛ كحر معسر لا عاقلة له؟ وجهان (?)

(?) الأصح من التردد: عدم لزوم الورثة، والأصح من الوجهين: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش

(ب).

???

الصفحة ٣١٨

الباب السادس: في الغرة

وشروط وجوبها: كون الجنين تنقضي به العدة كما مر

وموجبها: موته بجناية على أمه الحية مؤثرة في موته؛ كضرب وإيجار دواء، لا نحو لطمة خفيفة، ولا إن ضربت ميتةً فألقته ميتاً، ولا إن ماتت ولم ينفصل، أو لم تمت وكانت منتفخة البطن أو تجد حركة فزالا

والمعتبر تيقن وجود الجنين لا تمام خروجه، فلو ضربها فخرج رأسه مثلاً أو عکسه، فماتت. . كفاه، وكذا لو قدت ورئي الجنين في مقره ولم ينفصل ولو ضربها فخرج رأسه وصاح فحزّه شخص .. لزمه القود أو الدية، أو فصاح ومات قبل انفصاله. . فعلى الضارب الغرة، أو بعده. . فالدية ولو انفصل جنينها حياً وعاش زمناً بلا تألم ثم مات هدر، وكذا لو زال أثر الجناية عن الأم قبل إلقائه ميتاً

وإن لم يعش أو بقي متألماً حتى مات .. فدية تامة وإن انتهى إلى حركة المذبوح

أو خرج لدون ستة أشهر

•

ومن قتل جنيناً انفصل بلا جناية .. أقيد به، وكذا بجناية وحياته مستقرة، وإلا. .

٦

فالقاتل الأول

·

[وجوب الغرة في الجنين الأنثى أو مجهول النسب]

لا فرق في وجوب الغرة بين ذكورة الجنين وثبوت نسبه و تمام أعضائه وضد ذلك، ويتعدد بتعدده، فإن ألقت ميتاً وحياً فمات. . وجبت دية وغرة، وإن ألقت ميتاً بجناية اثنين. . فالغرة عليهما.

فائدة

في إجهاض الحامل نفسها]

لو شربت الحامل دواءً عبثاً فألقت ميتاً، فقال الأطباء: مثله يسقط الحمل. .

???

الصفحة ٣١٩

فالغرة والكفارة عليها، ولا ترثه، وكذا لو أشكل وجوزوا أنه من شربه، أو طَفَرت (?) طفرة يسقط مثلها فأسقطت، أو تركت الأكل والشرب الممكنين بصوم رمضان أو غيره مدة تجهض بمثلها فأجهضت

•

إلقاء بعض الجنين]

٦

لو ألقت المضروبة يداً أو رجلاً ولم تمت .. وجب نصف غرة، أو وماتت .. فغرة، وكما لو ألقت يدين أو يداً ورجلاً، وكذا لو ألقت ثلاث أو أربع أيد أو رأسين وإن ألقت بدنين ولو ملتصقين، ولهما رأسان .. فغرتان، أو رأس .. فغرتان؛ كرأسين مع أربع أيد أو أربع أرجل وإن ضربها رجل فألقت يداً ثم جنيناً: فإن كان فاقد تلك اليد: فإن ألقته قبل الاندمال وزال ألم الضرب وكان ميتاً .. فغرة، أو حياً: فإن مات بالجناية .. فدية، ويدخل فيها أرش اليد، وإن عاش: فإن علم أنها يد من خلقت فيه الحياة أو شهد به القوابل .. وجب نصف دية، وإلا. . فنصف غرة.

وإن ألقته بعد الاندمال .. لم يضمنه حياً كان أو ميتاً، وأما يده: فإن خرج ميتاً. . ففيها نصف غرة، أو حياً .. فنصف دية عاش أو مات، إن شهد القوابل أو علم كما مر

آنفاً.

وإن لم يكن فاقداً لتلك اليد: فإن ألقته بعد الاندمال .. هدر، أو قبله ميتاً. . فغرة أخرى، أو حياً ثم مات .. فدية وغرة، أو عاش .. فحكومة، وإلقاء اليد بعد الجنين

كقبله

٠

ولو ألقت يدين ثم جنيناً حياً وعاش .. فعن الغزالي: فيه دية، وقياس من يعتبر القوابل: أنهن إذا قلن: هما ممن لم يخلق فيه حياة .. ففيه غرة.

ولو ضربها رجل فألقت يداً، ثم ضربها آخر فألقت جنيناً لا يد له: فإن ضربها الثاني قبل الاندمال وخرج الجنين ميتاً .. لزمتهما غرة، أو حياً وعاش لزم الأول نصف الدية، وعلى الثاني التعزير، أو ومات. . لزمتهما الدية.

(١) الطفرة: الوثبة.

???

الصفحة ٣٢٠

وإن ضربها الثاني بعد الاندمال، فخرج ميتاً .. لزم الأول نصف الغرة، والثاني غرة تامة، وإن خرج حياً .. لزم الأول نصف الدية، ثم إن عاش .. ثم إن عاش .. فعلى الثاني

التعزير، وإلا. . فدية تامة

})}

وفي التهذيب (?): أن ضمان الجنين على الثاني، سواء ضرب قبل الاندمال الأول أو بعده، فإن خرج ميتاً .. لزمته غرة، أو حياً ومات. . فدية، وفيه نظر (?)

قيع

شهادة اثنين بإلقاء الجنين]

•

لو شهد اثنان بإلقائها جنيناً: فإن شهدا بموته وأطلقا .. فغرة، وكذا إن لم يشهدا بموته وخرج لمدة لا يعيش فيها، وإن كان يعيش فيها .. لم تصدق في موته؛ لأن من أحضرته ميتاً. . لم يشهدا بإسقاطه، ومن شهد بإسقاطه. . لم يشهد بموته ولو أقر الجاني والوارث بانفصاله حياً بجنايته، وادعى الوارث موته بها: فإن أنكر الجاني .. فللوارث الإثبات أنه مات بها، وللبيئة الشهادة بذلك إذا بقي، وإن أقر الجاني وقالت العاقلة: خرج ميتاً .. فعليها نصف عشر الدية،

الموت

وباقيها على الجاني

ألمه إلى

[في بيان الغرة]

إذا كان الجنين حراً: فإن كان أبواه مسلمين .. ففيه غرة كاملة، وهي عبد أو أمة مميز ولو كبيراً، ما لم يهرم، سليم من عيب المبيع حتى الخصي والكفر، يساوي عشر دية المسلمة، وهو خمس إبل، فتقوم بالنقد على اختلاف أسنانها في الخطا وشبه العمد، ويشترى بالقيمة الرقيق، فإن عدم أو وجد بغبن. . فالإبل، والاعتياض عنها باطل كإبل الدية، فإن فقدت أو بعضها. . فالقيمة.

هدر

وجنين المرتدة حاملاً مسلم، وكذا إن حبلت بعد الردة من مسلم، ومن مرتد

(?) التهذيب (???/?).

(?) الراجح: خلاف ما في (التهذيب) اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٢١

وإن كانا يهوديين .. أو نصرانيين. . ففيه ثلث غرة المسلم، وهو بعير وثلثان، وكذا المتولد بين يهودي أو نصراني ومجوسي، أو بين ذمي ووثني لا أمان له، أو بين معاهدين وإن كانا مجوسيين، ففيه ثلثا عشر غرة المسلم، وهي ثلث بعير، فيشترى بذلك في الكل غرة إن أمكن، وإلا .. فالإبل، ثم القيمة كما مر

فلو أسلم أحد أبويه بين الجناية والإجهاض .. فغرة مسلم، وفي جنين ذمية من

٦

وطء مسلم وذمي بشبهة غرة من ألحقه القائف به منهما، فإن أشكل. . فالأقل ويوقف الباقي إلى بيان أو صلح، وللمسلم والأم الصلح على ثلث الموقوف، لا هي

والذمي وإن كان مبعضاً حريةً ورقاً .. ففيه جزء من الغرة وعشر قيمة الأم بنسبتهما، وإن كان رقيقاً. . فلسيده ولو مكاتباً عشر قيمة أمه أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض، وتفرض المعيبة سليمةً إن كان الجنين سليماً، والكافرة مسلمة إن كان الجنين مسلماً ورقيقةً إن كانت حرة.

(

فإن ألقت الأمة بالجناية جنيناً، ثم عتقت وألقت آخر .. ففي الأول ما مر، وفي الثاني غرة، وإن كان نصفه حراً ونصفه رقيقاً .. ففيه نصف غرة ونصف عشر قيمة

أمه.

ولو ضرب الأمة المشتركة أحد الشريكين .. لزمه للآخر حصة ملكه من عشر قيمة الأم، وكذا لو أعتقها بين الجناية والإجهاض وهو معسر ولا شيء عليه بما عتق من الجنين؛ إذ الموجب الضرب، وهو حينئذ ملكه، أو وهو موسر .. لزمته غرته لورثة

الجنين

(١)

ولو أعتق أحدهما نصيبه ثم جنى عليها رجل: فإن كان هو المعتق وهو معسر لزمه للنصف المملوك نصف عشر قيمة الأم، وللنصف الذي عتق نصف الغرة لورثة الجنين، أو وهو موسر .. غرم لشريكه نصف قيمتها حاملاً، ولا يفرد الجنين بقيمة، بل يتبع الأم في التقويم، ويغرم غرةً لورثة الجنين، ولا شيء للمعتق منها؛ لأنه

قاتل.

(?) في النسخ: (موسر)، وانظر (الروضة» (???/?)، و (شرح الروض» ((٤) / (٩٢)).

???

الصفحة ٣٢٢

وإن كان الجاني هو الشريك الآخر، والمعتق معسراً .. فنصف الجنين ملك للجاني، فعليه نصف غرة للنصف الحر، أو وهو موسر. . فللجاني على المعتق نصف قيمتها حاملاً، وعلى الجاني الغرة.

الأم

وإن كان الجاني أجنبياً والمعتق معسراً .. لزم الجاني نصف غرة ونصف عشر قيمة، أو وهو موسر. . لزمته غرة.

وإن أجهضت بجناية الشريكين .. هدر بجنايتهما على ملكهما، ولكل منهما على الآخر ربع عشر قيمة الأم ويتقاصان، فإن أعتقاها دفعة بين الجنايتين والإجهاض ... فقد عتق الجنين مع أمه قبل خروجه فيضمن بالغرة، فيلزم كل واحد ربعها لا نصفها،

٦

وللأم ثلث الواجب والباقي للعصبة، ولا شيء للسيدين منهما؛ إذ هما قاتلان ولو جنى عليها أحدهما، ثم أعتقاها معاً، ثم أجهضت. . لزمه نصف الغرة، ولشريكه الأقل من نصفها ونصف قيمة الأم.

ولو وطى اثنان أمتهما فحبلت وأجهضت بجناية أجنبي: فإن كانا موسرين .. فالجنين حر، وفيه غرة لمن لحقه منهما، أو معسرين .. فنصفه فقط حر، فعلى الجاني نصف غرة لمن لحقه، ونصف عشر قيمة أمه للآخر

قع

جناية حامل من سيدها على نفسها]

لو جنت أمة حامل من سيدها على نفسها، فألقت الولد ميتاً ولا يرثه إلا السيد. هدر، وإن كان لها أم حرة .. طالبت السيد بالأقل من قيمة الأم وسدس الغرة

[إجهاض الأمة]

قال بعض أتباع أبي إسحاق المروزي: يجوز أن يسقي أمته ما يسقط به حملها ما دام نطفةً، أو علقةً، وقضية ما في «الإحياء» تحريمه

فرع

لومات عن زوجة حامل وأخ لأب وله عبد فأجهضت بجنايته الزوجة]

من مات عن زوجة حامل، وأخ لأب مثلاً، وخلف عبداً، فأجهضت بجنايته

???

الصفحة ٣٢٣

ميتاً. . ففيه غرة، فترث الأم من الزوج ربع العبد، ومن الجنين ثلث الغرة، ويرث الأخ باقيهما

ومتعلق الغرة رقبة العبد المملوك لهما، فسقط من نصيب الأخ من الغرة ثلاثة أرباعه، ويتعلق باقيه وهو سدس بنصيب الأم من العبد، ويسقط من نصيبها من الغرة ربع، فيبقى ثلاثة أرباعه منها، وهو سدس ونصف يتعلق بحصة الأخ من العبد فيتقاصان في سدس ويبقى لها نصف سدس، ويسقط نصيب العصبة منها

٦

فإذا كانت قيمة العبد عشرين والغرة ستين .. ضاع عليها من ثلث الغرة خمسة، ويبقى لها خمسة عشر متعلقة بقسطه من العبد، وضاع عليه ثلاثون، فيبقى له عشرة متعلقة بقسطها منه وهو خمسة (?) فيسقط به خمسة؛ إذ الفداء إنما هو بالأقل من الأرش، وقيمة نصيبها، فإن سلم كل نصيبه من العبد إلى الآخر .. انعكس قدر ملكهما منه، فله ربعه، ولها ثلاثة أرباعه

وإيضاح هذا: أن تجعل الفريضة من اثني عشر؛ إذ فيها ثلث وربع، فالثلث أربعة، هدر منها ربعها؛ سهم، ويلزم الأخ ثلاثة أسهم، والثلثان ثمانية، هدر منها ثلاثة أرباعها؛ ستة، ولزم الأم ربعها؛ سهمان، فيسقط سهمان بسهمين ويبقى لها سهم، وهو نصف السدس، فلها الأقل من نصف سدس قيمة العبد ونصف سدس

الغرة.

ولو كان بدل الأخ ابن .. فالغرة بينه وبين الزوجة بالأثلاث، والعبد بالأثمان، فيتعلق بملك الابن منه سبعة أثمان الغرة، يذهب الثلثان بالثلثين، فيبقى ما بين ثلثي الغرة وسبعة أثمانها، وهو خمسة من أربعة وعشرين، فتضرب مخرج الثلثين في مخرج الثمن .. يبلغ أربعة وعشرين، ثلثاها ستة عشر، وسبعة أثمانها أحد وعشرون، فالتفاوت بينهما خمسة، فيتعلق ثمن الغرة وهو ثلاثة بحصة الزوجة من العبد وهو ثلاثة، ولها ثلث الغرة وهو ثمانية، فيسقط ثلاثة بثلاثة. . تبقى خمسة، فتفدي الأم سبعة أثمان العبد بخمسة من أربعة وعشرين من الغرة، يصرف ذلك إلى الزوجة

(١) في (أ): (خمسين).

???

الصفحة ٣٢٤

لو ضرب من أبوه قن وأمه عتيقة حاملاً، ثم عتق الأب وأجهضت] لو ضرب حر أُمه عتيقة وأبوه من حاملاً، ثم عتق الأب، ثم أجهضت ميتاً. . فهل

تلزم الغرة مولى الأم، أو مولى الأب؟ وجهان (?)

فصل

فيمن له الغرة ومن تلزمه

فالغرة لمن يرث الجنين لو انفصل حياً، ثم مات، ولو جنت الأم على نفسها بشرب دواء أو غيره. . لم ترث؛ لأنها قاتلة

ومن تلزمه الغرة: هم عاقلة الجاني؛ إذ لا عمد هنا، بل الخطأ أو شبه العمد، فتغلظ فيه؛ بأن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية المغلظة، فإن فقدت. . غلظت الإبل بالتثليث؛ حقة ونصف وجذعة ونصف وخَلِفتان

ثم ما يحمله كل واحد من العاقلة معلوم، فإن لم يف عددهم إلا بقيمة النصف. . لم يلزمهم فوقه، وإن وفى بنصف القيمة فأكثر .. لزمهم ذلك، ويتمم من بيت المال، فيشترى بذلك غرة وتدفع للولي

لو أجهضها بجرح له أرش]

لو أجهضها بجرح له أرش مقدر، أو غير مقدر .. وجب الأرش والغرة، أو بضرب وبقي شين .. فحكومة وغرة، أو لم يبق. . لم يجب للأم شيء

خاتمة

[في الاختلاف]

من ادعي عليه أن الإجهاض بجنايته فأنكر الجناية .. صدق بيمينه، وعلى المدعي

البينة رجلان، ولا يقبل النساء

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٢٤)

الصفحة ٣٢٥

ولو أقر بالجناية وأنكر الإجهاض وقال: السقط لقيط .. حلف، وعلى الوار الإثبات، ولو بنسوة كالولادة.

ولو أقر بالجناية والإجهاض وأنكر أنه بجنايته، أو اتفقا أنه خرج حياً بجنايته، وادعى الجاني بسبب آخر: فإن كان الإجهاض أو الموت عقب الجناية .. حلف الوارث، أو بعد مدة يزول فيها أثر الجناية غالباً. حلف الجاني، إلا أن يشهد رجلان، وكذا رجل وامرأتان، خلافاً للشيخين، لا محض نسوة بدوام الألم إلى إجهاض الولد أو موته

ثم ليس له تحليف الأم، إلا إذا ادعى أنها فعلت ما يجهضها.

ولو اتفقا على أن الإجهاض بجنايته وقال الجاني: خرج ميتاً ففيه غرة، وقال الوارث: حياً، ثم مات ففيه دية .. فعلى الوارث إثبات الحياة باستهلال أو غيره، ولو تمحض نساء، فإن أقاما بينتين. . قدمت بينة الوارث

ولو ألقت جنينين وماتا، وماتت الأم بين موتهما ورثت من الأول، وورث الثاني منها، فإن قال وارث الجنين: ماتت قبله فورثها، ثم ورثته أنا، وعكس وارثها، ولأحدهما بينة، أو حلف ونكل الآخر .. حكم له، وإن نكلا .. لم يرث

أحدهما من الآخر، وتركة كل واحد لورثته

(٣٢٥)

الصفحة ٣٢٦

الباب السابع: في الكفارة

•

فتلزم القاتل الملتزم ولو صغيراً أو مجنوناً، لا جلاداً قتل بأمر الإمام ظلماً جاهلاً بالحال، بقتل آدمي معصوم بإيمان أو أمان ولو مجنوناً وصبياً وجنيناً وذمياً وعبداً للقاتل، وقاتل نفسه. ومن حفر عدواً فتردى فيه آدمي بعد موته فتخرج الكفارة فيهما من تركته

و تلزم ذمياً وعبداً، عمداً كان القتل أو غيره، مباشرة أو غيرها لا من أبيح قتله لقود أو صيال، أو حرابة أو ردة، أو قطع طريق، أو زناً بإحصان، ولا بقتل أطفال أهل الحرب ونسائهم وإن حرم، فإن تعدد القاتل .. لزم

كل واحد كفارة

والكفارة: عتق، ثم صيام ككفارة الظهار، وقد مضى، لكن لا إطعام هنا، إلا إذا مات القاتل قبل الصوم، أو أيس من قدرته عليه، فيُطعَم من تركته أو ماله لكل يوم مد لا بطريق البدلية، بل كفائت صوم رمضان، ويأتي صوم ولي الميت أو مأذونه عنه، ويعتق ولي صبي ومجنون عنهما من مالهما، فإن عدم فصام الصبي .. أجزأه وللأب وأبيه الإعتاق عنهما من مال نفسه لا باقي الأولياء، إلا إذا تملك لهما القاضي ما يعتق أو يطعم عنهما.

فائدة

تکفير آمر غير المميز بالقتل عنه]

مر أن غير المميز القاتل بأمر غيره يضمنه الآمر، فقياس الكفارة كذلك

الرجوع عن الإقرار بالقتل]

من أقر بالقتل، ثم رجع. . احتمل قبوله بالنسبة إلى التكفير بالصيام، لا غيره.

(٣٢٦)

الصفحة ٣٢٧

کتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة في الدم

وفيه أبواب:

فيشترط أمور:

الأول: في الدعوى

أن يعين المدعى عليه، فلا تسمع على مبهم؛ كقتله أحدكما أو أحدكم، وكذا في دعوى غصب وإتلاف وأخذ ضالة، ومعاملة كبيع

ولو سأل إحضار جماعة ليدعي على أحدهم مبهماً .. لم يجبه، وتسمع على جمع يمكن ذلك منهم ابتداء، أو بعد تعيينه ممن لا يمكن، فإن تعذر؛ كأهل قرية أو

حلة .. لم تسمع، ولم يحلفوا وأن يبين صفة الجناية من خطا أو عمد أو شبهه، ويصف كلاً من الثلاثة بما

يناسبه.

-

وانفراد الجاني، أو مشاركة غيره له، فإن أطلق استفسره القاضي ندباً

لا حتماً، فله الإعراض حتى يحرر دعواه

•

فإن ادعى مشاركة غيره له في القتل وأمكن ولم يعينهم:

فإن ادعى موجب قود: فإن أراد إقامة البينة، أو لعله يقر. . سمعت. وإن أراد القسامة، أو ادعى موجب الدية .. لم تسمع إلا إذا قال: قتلته عاشر عشرة مثلاً، فتسمع ويلزم المدعى عليه بعد الثبوت عشر الدية.

وأن يكون المدعي والمدعى عليه مكلفاً ملتزماً حال الدعوى، وإن فقد ذلك وقت الجناية، وللمدعي الحلف المتوجه إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني، أو بسماع ممن يثق به.

وتسمع دعوى محجور بسفه ويحلف، ويحلف ويستوفي القود لا المال، بل وليه، كما لو ادعى مالاً، وتسمع على السفيه، فإن أقر بموجب قود، أو نكل وحلف

???

الصفحة ٣٢٨

مدعيه. . أقيد به، فإن عفا المستحق بالدية .. لزمته، وإن أقر بموجب مال. . لغا، وتسمع الدعوى عليه به لإقامة البينة، لا ليحلف المدعي إن أنكر، إلا مع لوث فيقسم ويحكم له

ولو أقر محجور عليه بفلس بخطا، وكذبته العاقلة، أو بعمد وعفا بالدية. . زاحم المستحق الغرماء، وإن صدقته العاقلة. . تحملت ما أقر به ولو أنكر المفلس: فإن كان بينة أو لوث، وأقسم المدعي .. زاحم الغرماء وإلا .. حلف المفلس، فإن نكل وحلف المدعي .. حكم له

ودعوى جناية العبد عليه إن أوجبت قوداً، أو كان لوث، وإلا. . فعلى سيده،

•

٦

ويجب حضور العبد المنكر لا المقر ليشهد على عينه، ويتعلق المال الثابت برقبته وألا تتناقض الدعوى، فإن ادعى انفراد رجل، ثم ادعى على آخر شركة أو انفراداً .. لغت الثانية، وكذا الأولى قبل الحكم لا بعده، إلا إن قال: لم يقتله الأول، وإذا لم تبطل: فإن أقر الثاني بما ادعاه. لزمه، وإن أنكر. . لم يحلف ولو مع لوث، ولا تقام عليه بينة، وله تحليفه

ولو ادعى عمداً وفسره بخطإ أو عكسه .. لم تبطل دعواه وعمل بتفسيره، فإن اختلفا في التفسير .. صدق القاتل؛ لأنه أعرف، فيحلف يميناً واحدةً؛ لأنه ليس في دم، بل بيان مجمل

[قول الولي بعد أخذ الدية: أخذي باطل ونحوه]

لو قال الولي بعد إثباته وأخذه الدية: أخذي باطل، أو ظلم، أو ما أخذته حرام لي، أو علي .. سئل، فإن قال: لم يقتله مورثي .. رده، وإن قال: قضى لي شافعي بيميني، وأنا حنفي لا أرى الأخذ بالقسامة .. فلا، وإن قال: أردت بأنه حرام: أنه مغصوب من فلان .. رده عليه، ولا يرجع على المأخوذ منه، وإن لم يعين مالكه. . فهو مال ضائع. ولو أقسم الولي ثم قال: ندمت على القسامة. . لم يؤثر، وكذا لو أخذ الدية بها

:

ثم أقر آخر بالقتل ولم يصدقه الولي، فإن صدقه. . رد الدية وطالب المقر

???

الصفحة ٣٢٩

ولو مات رجل، فقال ولده المسلم: لا أرثه لكفره، ثم فسر كفره بكونه معتزلياً مثلاً. لم يؤثر، وكذا لو حكم حنفي بشفعة الجوار وأخذه، ثم قال: أنا شافعي لا أرى الأخذ بها، فيحل له ظاهراً وكذا، باطناً، وكذا لو قال: لا أملك هذه الأمة؛ لأنها مستولدة أبي، وقد علم أن أباه أولدها بالنكاح

فيع

[دعوى العمد وإقرار الخصم بخطإ أو شبه عمد]

لو ادعى عمداً فأقر خصمه بخطإ أو شبه عمد .. حلف خمسين يميناً، فإن كان لوث. . أقسم المدعي، وتقبل شهادة العاقلة بالعمد

وإذا حلف المنكر على الخطا .. فللمدعي طلب الدية، وإن نكل وحلف المدعي. . فالقود، ولو ادعى خطاً فأقر بعمد أو شبهه. . فلا قود، بل دية مخففة.

???

الصفحة ٣٣٠

الباب الثاني: في القسامة

فتجوز في قتل آدمي ولو قناً، وفي جنين إن ظهر لوث في القتل وصفته، وإن لم يظهر أثر جرح وعض وخنق مثلاً، خلافاً للشيخين، ولم يظهر اللوث على

عبد القتيل

فلا قسامة في جرح اندمل، أو سرى إلى النفس بعد ردة المجروح، أو نقضه للذمة، ولا في إتلاف مال مطلقاً، ولا في قتل بلا لوث، ولا معه في أصل القتل دون عمد أو غيره، ولا إذا ظهر اللوث على عبد القتيل؛ إذ لا يثبت له شيء على عبده، إلا إذا كان مرهوناً، فيقسم الوارث لفك الرهن وبيعه وقسمة ثمنه على

صفته

الغرماء

من

واللوث: قرينة تثير ظناً للمدعي، وتوقع في القلب صدقه؛ كوجود القتيل أو بعضه في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة، أو حلة خارج البلد، أو بقرب قرية، وليس هناك عمارة أخرى، ولا مقيم بالصحراء وشرط الكل: عداوتهم له، وألا يساكنهم غير صديق القتيل، بل ولا يخالطهم،

خلافاً للشيخين

٦

وكأن وجد بعضه في محلة أعدائه، وبعضه في محلة أعدائه الآخرين، وادعى عليهما، أو على أحدهما وعينه، لا إن وجد بين قبيلتين أو قريتين بلا عداوة وإن كان إلى أحدهما أقرب وكأن وجد بصحراء وعنده رجل بسلاحه، أو بدنه، أو ثوبه ملطخ بدم ولو بلا عداوة، لا إن عارض ذلك قرينة؛ كسبع بقربه، أو رجل منصرف عنه، أو أثر قدم أو ترشيش دم في جهة غير صاحب السلاح، ولم تدل قرينة عليه أنه هو القاتل؛ بإمكان

أن تلك الجراحات من غيره.

وكأن انفرد اثنان مثلاً في دار ووجد أحدهما قتيلاً

وكأن افترق عن قتيل جمع يمكن اجتماعهم على قتله ولو بلا عداوة.

(٣٣٠)

الصفحة ٣٣١

وكأن استفاض أن فلاناً قتله أو رئي من بعيد يحرك يده بالضرب فوجد هناك قتيل أو شهد بقتله عدل ولو بلا دعوى، وكذا امرأتان أو عبدان ولو بلفظ الإخبار إن بيَّنَا فقد يظن غير لوث لوثاً

٦

وكأن شهد العدل أن زيداً قتله أحد هذين، ثم عين الولي أحدهما، لا إن شهد أن زيداً قتل أحد هذين ولم يتحد وليهما.

•

وكأن أخبره بقتله مقبول رواية ولو عبداً أو امرأةً، وكذا جماعة فساق أو ذميون أو صبيان مميزون، لا واحد أو اثنان، ولا بقول المجروح: دمي عند فلان مثلاً وكأن التحم قتال صفين .. فاللوث في صف عدو القتيل، فإن لم يلتحم. . ففي صفه وإن وجد في صف عدوه، ويحكم القاضي بلوث عَرَفه

ظهور اللوث على جماعة]

إذا ظهر اللوث على جماعة: فإن عين الولي بعضهم .. ادعى عليه وأقسم، لا إن قال: قتله أحدهم ولا أعرفه، ولا يحلفهم أيضاً كما مر، لا كما وقع للشيخين هنا. ولو أنكر المدعى عليه ظهور اللوث في حقه؛ كـ: لم أكن مع المتفرقين عن القتيل، أو أنا غير من وجد معه السلاح الملطخ، أو غير المرئي من بعيد يضرب، فإن لم تقم بينة. . سقط اللوث، وبقي مجرد الدعوى، فيحلف، وكذا لو ادعى غيبته يوم القتل أو حبسه أو مرضه المبعدين قتله وإن قامت بينة بحضوره، أو بإقراره به يومئذ، فأقام المنكر بينة بغيبته يومئذ وعينت المكان وقد اتفقا على حضوره من قبل .. قدمت بينته، ولا تسمع الشهادة أنه لم يكن هناك، أو أنه لم يقتله، وكذا بغيبته بعد إقراره بالقتل، ولا يقبل في الغيبة ووجود اللوث إلا رجلان

•

[إقامة المدعى عليه بينة بالغيبة يوم القتل]

إذا أقسم الولي وحكم له القاضي بموجبها، فأقام المدعى عليه بينة بالغيبة يوم القتل، أو بأن القاتل غيره .. نقض الحكم ورد المال المأخوذ

???

الصفحة ٣٣٢

قع

تكاذب وارثي المقتول في القاتل]

لو تكاذب وارثا المقتول في القاتل، فقال أحدهما: هو زيد أو زيد وعمرو، وقال الآخر ولو فاسقاً: هو عمرو، أو هو خالد وبكر .. بطل اللوث، وكذا لو قال أحدهما: هو زيد، وكذبه الآخر، أو سكت، أو قال: لا أعلم أنه قتله، ولم يثبت بشاهد في خطا وشبه عمد، فلكل منهما تحليف من عينه وإن قال أحدهما: هو زيد ورجل لا أعرفه، وقال الآخر: هو عمرو ورجل لا أعرفه .. أقسم كل على من عينه وأخذ منه ربع الدية، فلو قال كل منهما بعد القسامة: المجهول من عينه أخي .. أقسم كل على الآخر خمساً وعشرين يميناً فقط وأخذ منه ربع الدية. وبعد ذلك لو قال كل منهما: المجهول غير من عينه أخي. . يرد كل ما أخذه،: .. وإن قال ذلك أحدهما فقط .. .. رد الآخر فقط، وله تحليف من عينه ولو قال أحدهما: قتله زيد وعمرو، فقال الآخر: بل زيد فقط .. أقسما على زيد، وطالبه كل بربع الدية، ولا يقسم الأول على عمرو؛ لأن أخاه كذبه، وله تحليف زيد لما يطلب فيه القسامة، وللثاني تحليف عمرو

في صفة القسامة

(١)

وهي حلف الوارث وإن غاب عن موضع القتل خمسين يميناً، فيقول في كل يمين: لقد قتل هذا - إن كان حاضراً - أبي مثلاً، وندب ضم الاسم إلى الإشارة. وتصح القسامة على غائب فيقول: والله؛ لقد قتل فلان بن فلان، ويميزه بنسب

(?) فائدة: قال في (التبيان» لابن مظفر رحمه الله: مسألة: إذا ادعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل أن قاتله رجل معين، وأنكر الوارث .. فعليهم البينة بذلك على نفس القتل، أو على إقرار الورثة، أو على إقرار القتيل قبل موته بذلك، فإن أثبتوا بشاهدين عدلين من غيرهم .. صحت دعواهم، وسقطت القسامة، ولا يلزم المدعي شيء؛ لأن الوارث أنكره، ولا يصح أن تكون شهادتهم من أهل قريتهم؛ لأنهم دافعون عن أنفسهم، والله أعلم، ثم قال: كتبه يحيى بن أحمد القاضي. نقل حرفاً بحرف. اهـ من هامش (ب).

عنهم

بن المهلا؟]

???

الصفحة ٣٣٣

أو صنعة أو لقب فلاناً، ويميزه كذلك، ثم يقول فيهما: عمداً أو شبهه، أو خطاً،

وحده أو مع زيد

•

وإن كان الجاني قد ادعى برأه من جرحه .. زاد الحالف في كل مرة: وأنه ما براء

من جرحه حتى مات منه

ويسن للقاضي تخويف الحالف ووعظه والتغليظ عليه كاللعان

ولا يشترط موالاة الأيمان، فإن تخللها جنون ونحوه .. لم يضر، أو موت الحالف. . استأنفها وارثه، أو موت المتهم .. بنى وارثه، أو عُزل القاضي ثم ولي ... بنى كل منهما، أو ثم ولي غيره .. بَنَى وارث المتهم لا وارث المدعي، وعزل القاضي وموته بعد تمامها. . كفي أثنائها في الطرفين.

في اتحاد الوارث وتعدده]

إذا اتحد الوارث حائزاً أو لا .. حلف خمسين يميناً، ويأخذ الحائز الدية وغيره حصته، ولا يثبت الباقي بأيمانه، بل هو كمقتول لا وارث له إلا بيت المال، ولا قسامة في ذلك، بل يقيم القاضي مدعياً على المتهم ويحلفه إن أنكر، فإن نكل .. ففي القضاء بنكوله ما سيأتي

وإن تعدد الوارث .. وزعت الأيمان عليهم بحسب الإرث، فإن ورثه اثنان. . حلف كل واحد نصف الأيمان، فإن نكل واحد .. تمم الآخر الخمسين، وله نصف

الدية.

ويراعى في التوزيع العول إن وجد، فإن عالت ستة إلى عشرة؛ كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم .. حلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين، والأم عشرها، والأختان لأب خمسيها، ولأم خمسها. ويتمم منكسر الأيمان، ففي تسعة وأربعين ابناً مثلاً: يحلف كل واحد يمينين. وفي أكثر من خمسين ابناً: يحلف كل يميناً، وفي أم وابن: تحلف الأم تسعاً والابن اثنين وأربعين، وفي ثلاثة بنين: يحلف كل سبعة عشر

•

ولو لم يحضر منهم إلا واحد، ولم ينتظر حضور الباقين .. حلف الخمسين وأخذ

???

الصفحة ٣٣٤

حصته من الدية، ثم إن حضر الآخران مرتباً .. حلف الثاني نصفها، وأخذ حصته، والثالث سبعة عشر وأخذ حصته

ولو امتنع الحاضر من الزائد على حصته. . لم يبطل حقه، بل إذا حضر من

غاب. . كمل معه

ولو حلف الحاضر خمسين ثم مات الغائب ووارثه الحالف .. اقتسم حصته نصيبه ولا يحسب الماضي

وغير المكلف من الورثة مع المكلف .. كالغائب مع الحاضر

خمسون

ليأخذ

وإن حضر الآخران معاً .. حلف كل واحد سبعة عشر، فإن ماتا قبل حلفهما وبعد حلف الأول وهو وارثهما .. حلف أيضاً حصتهما، أو قبل حلفه. . كفاه ولو كان البنون أربعة فحضر اثنان .. حلف كل واحد نصف الخمسين، وإذا قدم الغائبان معاً .. حلف كل واحد ثلاثة عشر، ولو ورثه زوجة وبنت. . فالأيمان بينهما أخماساً، أو زوج وبنت. . فأثلاثاً.

لو كان وارث القتيل خنثى]

لو ورث القتيل ولد خنثي، ولم يكن هناك عصبة .. جعل في الحلف ذكراً، فيحلف خمسين، وفي الأخذ أنثى فيعطى نصف الدية، ويوقف الباقي على المبهم، فإن اتضح ذكراً. . أخذه، أو أنثى .. حلف القاضي المدعى عليه للباقي نيابة عن بيت

المال

أو وهناك عصبة كأخ: فإن شاء .. حلف نصفها وأخذ القاضي باقي الدية ووقفه بينه وبين الخنثى إلى بيان أو صلح، وإن شاء .. صبر إلى البيان، ولا تعاد القسامة بعد

التبيين.

فإن ورثه خنثيان .. حلف كلّ الثلثين مع الجبر وأعطي الثلث، أو بنت وولد خنثى .. حلفت البنت نصف الخمسين والخنثى ثلثيها، وأخذ كل ثلث الدية، ووقف الباقي على المدعى عليه إلى البيان، أو ابن وولد خنثى .. حلف الابن ثلثيها وأخذ نصف الدية، والخنثى نصفها وأخذ ثلث الدية، ووقف سدسها.

(٣٣٤)

الصفحة ٣٣٥

وفي الجد والأخوة توزع الأيمان كالمال، وفي المعادة إن أخذ ولد الأب .. حلف بقدره، وإلا. . لم يحلف.

فإن ورثه جد مع ابن وولد خنثى .. حلف الابن ثلثيها وأخذ نصف الدية، والخنثى نصفها، وله ثلث الدية، والجد بقسطه وهو السدس

أو مع بنت وولد أب خنثى .. حلفت البنت نصفها ولها نصف الدية، وحلف الجد ثلثها وله ربع الدية، وحلف المشكل ربعها وله سدس الدية فقط

أو مع أخت لأبوين ومشكل من الأب .. حلف الجد النصف وله خمسا الدية فقط؛ لاحتمال ذكورة الخنثى، وحلفت الأخت النصف ولها نصف الدية، وحلف الخنثى العشر، ووقف عشر الدية بينه وبين الجد.

ولو كان بدل الأخت أخ لأبوين .. حلف الجد خمسي الأيمان وله ثلث الدية، وحلف الأخ ثلثيها وله ثلاثة أخماس الدية

أو

أخت لأبوين وخنثى لأبوين .. حلف الجد النصف وله خمسا الدية، مع

"

وحلفت الأخت الربع ولها خمس الدية، وحلفت الخنثى الخمس وله ربع الدية فجملة الأيمان ثمانية وخمسون، والمأخوذ سبعة عشر من عشرين من الدية، ويوقف ثلاثة، فإن بان الخنثى ذكراً .. أخذها، أو أنثى .. فللجد منها اثنان والثالث

للأخت

ولو اصطلح الجد والخنثى على اثنين من الثلاثة متساويين، أو لا. . جاز إن جعلا السهم الثالث للأخت ولم يوقف، وفيه نظر، أما إذا اصطلحا عليه .. لا حق للأخت

فيه

أو مشكلين لأبوين .. حلف الجد النصف وله ثلث الدية، وحلف كل خنثى مع الخمسين ولكل واحد خمسا الدية، فالأيمان خمس وستون، والمأخوذ أربعة وأربعون من ستين، ويوقف العشر

فإن بانا ذكرين. . أخذاه بالسوية، أو أنثيين .. فللجد من الموقوف عشرة؛ ليتم له النصف، ولكل منهما ثلاثة؛ ليتم بها الربع، وإن بان أحدهما ذكراً والآخر أنثى ..

(٣٣٥)

الصفحة ٣٣٦

فللجد من الموقوف أربعة، وللذكر اثنا عشر؛ ليتم لكل منهما الخمسان، خمس كامل.

الأنثى ومع

أو مع مشكلين أحدهما لأبوين والآخر لأب .. حلف الجد النصف وله ثلث الدية؛ وهو عشرون من ستين منها، وحلف الخنثى لأبوين الثلثين وله نصف الدية وهو ثلاثون من ستين، وحلف الآخر الذي ربما يستحق عشر الدية ولا يعطاه

وقد توافقت الأنصباء بالنصف، فترد هي والستين إلى الأنصاف، فللجد عشرة من ثلاثين، ولذي الأبوين خمسة عشر، ويوقف خمسة، فإن بانا ذكرين .. فهي لذي الأبوين، أو أنثيين .. فهي للجد، أو بان الشقيق ذكراً والآخر أنثى .. فسهمان من الخمسة، للجد تمام الخمسين، وثلاثة للشقيق تمام ثلاثة أخماس، وإن بان ذو الأب ذكراً والآخر أنثى .. دفع له ثلاثة، وللجد سهمان

فيع

موت الوارث بعد حلفه]

لو مات وارث القتيل بعد حلفه. . أخذ ماله من الدية، أو بعد نكوله. . فلا قسامة لوارثه، بل له تحليف المدعى عليه، ولو مات أحد ورثة القتيل قبل حلفه. . وزعت حصته من الأيمان على ورثته

فإذا ورث القتيل ابنان، ومات واحد قبل حلفه عن ابنين .. حلف كل ثلاث عشر يميناً، فإن حلفها واحد ومات أخوه قبل حلفه وورثه الحالف فقط .. حلفها أيضاً؛ لأنه فرع عن أخيه، ولم يبطل حقه بالنكول

وإن ورث القتيل ثلاثة بنين .. حلف كل منهم سبع عشر يميناً، فإن مات أحدهم عن ابنين .. حلف كل منهما تسع أيمان، فإن حلف أحدهما ومات الآخر قبل حلفه

ووارثه الحالف. . حلف تسعاً.

ولو كان للقتيل ابنان، فأقسم أحدهما ومات الآخر قبل حلفه عن ابنين، فحلف أحدهما حصته وم وهي ثلاث عشر ونكل الآخر .. وزع قسطه من الخمسين وهو الربع على أخيه وعمه بنسبة ما لهما من الدية؛ لبطلان حق الميت بنكوله، فيخص الأخ أربع وسدس، والعم ثمان وثلث، فيضم ذلك إلى حصتهما في الأصل، وقد حلف الأخ

(٣٣٦)

الصفحة ٣٣٧

ثلاث عشر، فيحلف أربعاً أيضاً، وقد حلف العم خمساً وعشرين، فيحلف أيضاً

تسعاً، فيتم له أربع وثلاثون.

فع

[في عدد اليمين]

يمين المدعى عليه الدم بلا لوث ثلاثون، ويمين المدعي مع شاهد أو المردودة مع اللوث، أو مع عدمه من المدعى عليه والمدعي خمسون.

ويكفي المدعى عليه: ما قتل فلاناً؛ إذ اليمين على وفق الدعوى. والأحوط زيادة: ولا أعان على قتله، ولا ناله من فعله، ولا فعله شيء، ولا جرحه، ولا وصل إلى شيء من بدنه، ولا أحدث شيئاً مات منه

بسبب

فإن تعدد المدعى عليه ولا لوث .. حلف كل واحد خمسين، ويمين المدعى عليه في الطرف والجرح وإن قل واجبه، أو لم يتقدر خمسون إن انفرد وتعدده كما مر، فإن نکل .. حلف المدعي الواحد خمسين، وإن تعدد .. وزعت كالنفس

قيع

التحليف حال السكر]

ينبغي ألا يحلف القاضي مدعياً ولا مدعى عليه في سكره، فإن حلفه .. أجزأ.

لو أقر المدعى عليه بشبه عمد أو خطا بعد أن ادعى عليه العمد]

لو ادعى قتلاً عمداً، فأقر المدعى عليه بشبهة أو بخطا، ولا لوث .. حلف المدعى عليه خمسين، ثم يأخذ المدعي الدية منه أو من عاقلته إن صدقته، وهي مخففة في الحالين، فإن حلف المدعي المردودة.، فإن حلف المدعي المردودة. فله القود والعفو بالدية، وإن ادعى قتلاً خطاً أو شبه عمد فأقر بالعمد. . فلا قود، بل دية مخففة

فصل

[في موجب القسامة]

موجب القسامة: الدية فقط معقولة مخففة، إلا في العمد فعلى الجاني مغلظة. ولو ادعى على اثنين ظهر اللوث على أحدهما فقط .. أقسم عليه وحلف له الآن

???

الصفحة ٣٣٨

خمسين، أو ادعى قتلاً عمداً على ثلاثة حاضرين ظهر اللوث فيهم. . حلف خمسين، أو والحاضر واحد .. أقسم عليه خمسين وأخذ منه ثلث الدية، ثم إذا حضر الثاني: فإن أقر .. أقيد، أو أنكر .. أقسم المدعي خمسين، إلا إن ذكره في قسامة الأول لصحتها على الغائب، وكذا حكم الثالث

وإن قال: تعمدت هذا: فإن زاد وأخطأ الغائبان .. أقسم على الحاضر ولا يقاد، وإذا حضر الغائبان وأنكر .. أقسم لكل خمسين، وإن أقر وصدقتهما العاقلة. . فالدية عليهما، وإلا .. ففي مال المقرين مخففة

وإن زاد: فلا أدري أتعمد أم لا .. أقسم على الحاضر خمسين، وأخذ منه ثلث الدية، وإذا حضر الغائبان، فإن أقرا بعمد .. أقيدا، أو بخطإ. . فعلى العاقلة إن صدقت باقي الدية، وإلا .. فعليهما، وإن أنكر أصل القتل. . لم يقسم المدعي

[نكول المدعي]

لو نكل المدعي مع اللوث عن القسامة .. حلف المدعى عليه كما مر، فإن نكل. فللمدعي أن يحلف المردودة، ثم إن كان المدعى قَتْلَ عمد .. أقيد الجاني، أو شبهه أو خطأ. . فالدية في ماله. ولو نكل المدعى عليه حيث لا لوث ونكل أيضاً المدعى عليه المردودة، ثم ظهر لوث .. فللمدعي القسامة، أو ثم أقام المدعي شاهداً .. فله الحلف معه خمسين يميناً، ويميناً واحدةً إن كان المدعى مالاً

فإن نكل مدعي مال عن اليمين مع شاهده، ونكل أيضاً المدعى عليه عن اليمين .. فللمدعي أن يحلف المردودة، وقضية هذا: مجيء مثله في دعوى القتل العمد؛ إذ لا قود باليمين مع الشاهد، بخلاف المردودة.

في القسامة لمستحق بدل الدم]

القسامة لمستحق بدل الدم؛ كالسيد ولو مكاتباً، لا مأذوناً في التجارة لقتل عبده، فإن ارتفعت الكتابة قبل النكول .. أقسم سيده، لا بعده، لكن له تحليف المتهم، أو بعد القسامة. . أخذ السيد قيمة القتيل.

???

الصفحة ٣٣٩

ومن أوصى لمستولدته بعبد فقتل مع لوث قبل موت السيد .. بطلت الوصية، فيقسم السيد والقيمة له، وإن أوصى لها بقيمة العبد إن قتل .. صحت الوصية، وإذا قتل. فللسيد ولورثته بعد موته بلا نكول القسامة لا عليهم؛ لأن القيمة للسيد ثم تنتقل إليها، فإن نكلوا فلها الدعوى والتحليف وإن لم تثبت جهة استحقاقها ولم تعرض الورثة عن الدعوى، وليس لها القسامة، بل تحلف المردودة

ومن أوصى لرجل بعين، فادعيت بعد موته وهي في يد الموصى له .. حلف، أو في يد وارث الموصى له .. فله الحلف لتنفيذ وصية مورثه، فإن نكل .. لم يحلف

الموصى له

الو قطع العبد فعتق ومات بالسراية]

لو قطعت يد عبد، فعتق ومات بالسراية. . فقد مر ما يستحقه السيد، فإن كان لوث وزاد للورثة شيء على حق السيد .. أقسم هو وهم بالتوزيع، وإن لم يزد. . أقسم

دونهم.

اردة ولي القتيل بعد القسامة]

٦

لو ارتد ولي قتيل بعد القسامة .. فللدية الثابتة حكم ماله الذي ارتد عليه وسيأتي أو قبل القسامة. . فالأولى تأخيرها إلى إسلامه، وتصح قبله، فتثبت الدية ولها حكم

مال کسبه مرتداً بنحو الاحتطاب

،

لم يقسم؛ إذ لا يرثه وإن ارتد ولي مجروح ثم مات بالسراية، والولي مرتد. بخلاف ما لو جرح عبد وارتد سيده قبل موت العبد، أو بعده. . فإن له القسامة؛ إذ يستحق قيمته بالملك، لا بالإرث

???

*

الصفحة ٣٤٠

الباب الثالث: في الشهادة بالدم

أما صفة الشهود .. فستأتي في (الشهادات).

وأما نصاب البينة هنا .. فكل جناية توجب قوداً في نفس أو جرح لم تثبت إلا بشاهدين ذكرين بالقتل أو الجرح، أو إقرار الجاني بهما، وإن عفا المدعي عن القود الذي ادعاه ليقبل منه رجل وامرأتان، أو رجل ويمين، فإن أعاد الشهادة بعد العفو. . اتجه القبول

·

وما أوجبت مالاً كعمد الأصل وغير المكلف، وكالخطإ وشبه العمد، وكهاشمة مجردة. . تثبت برجل مع امرأتين، أو مع يمين، لا إن سبقها إيضاح بضربة واحدة، بخلاف ما إذا رمى زيداً بسهم فمرق منه إلى عمرو وأصابه، فإنه يثبت الخطأ بما مر؛ لتعدد المحل وكذا لو ادعى أنه أوضحه ثم عاد وهشمه فيما ينبغي

[في صفة البينة]

لتصرّح

البينة بإضافة الموت إلى الجناية؛ كـ: جرَحَه فقتله، أو فمات منه، أو

مكانه، أو أنهر دمه فمات بسببه، لا جرحه فمات فقط ثم الشاهد يعرف القتل بقرائن يراها، فإن رأى الجرح وإنهار الدم ثم الموت فقط. . لم يشهد بالقتل. وتثبت الدامية بقوله: ضربه فأسال دمه، أو فأدماه، لا فسال دمه، والموضحة بـ: ضربه فأوضح عظمه، أو فاتضح بضربه، لا فأوضحه، أو أوضح رأسه، أو فوجدت رأسه موضحاً، وفي فقيه لا يطلق الموضحة إلا على موضحة العظم تردد،

ويتجه قبوله

ويلزم الشاهد تعيين الموضحة بالإشارة؛ كهذه، أو ببيان محلها وقدرها للقود، فإن عجز عن ذلك .. فلا قود سواء كان برأسه مواضح أو موضحة فقط، فقد تكون صغيرة ووسعها غيره.

(٣٤٠)

الصفحة ٣٤١

ويجب الأرش إذا أطلق الشاهدان أنه أوضح موضحةً بلا تعيين؛ إذ لا يختلف باختلاف محلها وقدرها؛ كشهادتهما بقطع يد هاذا بلا تعيين ويداه مقطوعتان، فإن كان مقطوع يد فقط .. نزلت الشهادة عليها وأقيد.

ولو شهدا بالإيضاح بشرطه، ورأينا رأس المدعي سليماً لا أثر فيه وقرب العهد.

ردت شهادتهما.

شهادة الوارث لمدعي الجرح أو المال]

لو شهد لمدعي جرح بعد اندماله، أو لمدعي مال في مرض موته من يرثه لو

مات، وليس فرعاً ولا أصلاً له .. قبل، أو قبل اندمال الجرح. . فلا وإن عاش

ولو شهد به محجوبان ثم صارا وارثين قبل الحكم .. امتنع، أو بعده. . أمضي

ولو شهد به وارثان ثم حجبا، ثم أعاداها بعد الحجب في حياة المجروح. . ردت.

ولا تقبل شهادة العاقلة المتحملة بجرح بينة خطإ أو شبه عمد ولو فقراء حينئذ

،

،

وتقبل من الأباعد - إن وفى الأقربون بالواجب وتركته - بينة الجرح، كجرح بينة

القتل، وتقبل شهادة العاقلة بعمد أو إقرار بغيره.

قيع

شهادة اثنين على غيرهما بقتل، فبادر الآخران وشهدا به على الأولين]

٦

لو شهد اثنان علي آخرين بقتل، فبادر الآخران أو غيرهما وشهدا به على الأولين أو على غيرهما .. سأل القاضي المدعي ندباً، فإن كذب الآخرين .. حكم له بشهادة الأولين، وإن صدقهما أو صدق الأربعة، أو كذبهم وهو الولي .. بطلت شهادة الكل، أو والمدعي وكيله وقد عين له الولي الآخرين .. انعزل، ولا تبطل دعوى

الموكل عليهما.

وإن وكله بالدعوى على اثنين مبهمين من الأربعة. صحت الوكالة، فإن شهد المشهود عليهما على الشاهدين فصدقهما وحدهما، أو مع الأولين. . انعزل، وللولي الدعوى على الأولين إن لم يسبق منه مناقض. ولا تقبل شهادة الآخرين، فإن صدق المبادرين .. لم يقبلا وإن كانا غير المشهود عليهما

(٣٤١)

الصفحة ٣٤٢

ولو شهد المشهود عليهما أو أجنبيان بمال على الشاهدين لمدعي مثله، وصدقهما .. لم تبطل دعواه الأولى ولا شهادة الأولين، لكن شهادة الآخرين لغو

للمبادرة، ولهما الشهادة بعد دعوى أخرى ولو في المجلس

إقرار بعض الورثة بعفو البعض عن القود]

لو أقر بعض ورثة القتيل بعفو بعض عن القود .. سقط القود وللكل الدية إن لم يعين العافي، أو عينه فأنكر، وإن أقر .. فلغيره قسطه من الدية، وكذا هو إن عفا على الدية ولو شهد المقر على المنكر قبل تعيينه بعفوه عن القود والدية. . فكالإقرار، أو بعده .. قبل في الدية، ويحلف الجاني معه أن المنكر عفا عنهما، لا عنها والقود؛ لسقوطه بالإقرار في ضمن الشهادة، ويكفي المنكر حيث لا بينة الحلف أنه ما عفا، فإن نكل .. حلف مدعيه وثبت

ويشترط لإثبات عفو بعضهم عن القود شاهدان، ويكفي لإسقاط قسطه من الدية

حجة ناقصة

في اختلاف شاهدي القتل]

لو اختلفت شهادة شاهدي القتل في هيئته؛ كأن شهد واحد أنه حزه، وآخر أنه

قده، أو في مكانه أو زمانه، أو آلته؛ كسيف ورمح. . لم يثبت القتل ولا اللوث

·

وإن شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمداً أو خطاً يوم السبت، والآخر أنه أقر به يوم الأحد .. ثبت القتل، أو أحدهما أنه أقر أنه قتله بمكة يوم كذا، والآخر أنه أقر أنه قتله بمصر ذلك اليوم .. ردت شهادتهما، أو واحد بالقتل وآخر بالإقرار به .. لم يثبت القتل وكان لوثاً.

فإن كانت دعوى الولي العمد .. أقسم، أو الخطأ: فإن شاء .. حلف

الإقرار وأخذ الدية من الجاني، أو مع شاهد القتل وأخذها من عاقلته

•

مع

شاهد

ولو ادعى عمداً: فإن شهد واحد بالعمد أو بإقراره به، وآخر بقتل مطلق أو بإقراره به. . ثبت أصل القتل، وعلى المتهم بيان صفته، فإن فسره بعمد .. فذاك، أو بخطا

(٣٤٢)

الصفحة ٣٤٣

وكذبه الولي .. حلف المتهم على نفي العمد به ووجبت الدية في ماله مخففة، وإن أصر على الإنكار .. قال له القاضي: إن لم تبين .. حكمت بنكولك، وحلفت الولي

وحكمت له بالقود.

وإن شهد واحد أنه قتله عمداً أو أنه أقرَّ به، وآخر أنه قتله خطأ أو أنه أقرَّ به. . ثبت القتل وسئل المدعى عليه، فإن أقر بعمد. . ثبت، وكذا بخطا إن صدقه الولي، وإن كذبه. . فله القسامة؛ إذ معه شاهد، وذلك لوث، فإن نكل .. حلف الجاني ووجبت دية مخففة في ماله، فإن نكل وحلف الولي .. ثبت موجب العمد، وإلا .. فدية خطا في مال الجاني

شهدا أنه قد ملفوفاً ولم يشهدا بحياته عندها]

لو شهدا أنه قُدَّ ملفوفاً بثوب مثلاً، ولم يشهدا بحياته حينئذ. . لم يثبت القتل،

ويحلف الولي على حياته ويثبت له القود

(١)

اختلاف الشهادتين في تعيين القتيل]

لو شهد على رجل أنه قتل زيداً، وشهد آخر أنه قتل عمراً. . جعل لوثاً فيهما

(

فيقسم ولياهما

•

ا لو أقر بقتله أحد اثنين وحلف لوليه]

من أقر أنه قتل أحد هذين وحلف لولي أحدهما. . تعين الإقرار للثاني خاتمة

قوله: أنا قاتل أبيك]

من قال لغيره: أنا قاتل أبيك بلا تنوين .. فمقر، أو بتنوين. . فلا.

(١) الراجح: عدم ثبوت القود، كما علم مما مر في قد الملفوف. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٣٤٣)

الصفحة ٣٤٤

باب الإمامة

تولية الناس رجلاً الإمامة واجبة، وقبولها فرض كفاية إن تعدد المتأهل لها، فإن

امتنع. . لم يجبر ويندب تقديم الأسن، ثم إن كثرت الحرب .. قدم الأشجع، أو البدع .. فالأعلم، ثم هل يقرع أو يقدِّم أهل النظر من رأوه؟ فيه خلاف (?)

ولو وجد عالم فاسق وجاهل عدل. . فالجاهل أولى، ولو تنازعها اثنان. . لم يقدح فيهما، ولو تأهل واحد فقط .. فقبوله فرض عين، ويجبر إن امتنع، ويلزمه طلبها، فإن كان غنياً وأبى إلا بعوض .. فله أخذ أجرة مثله عادةً

ويشترط كونه حال العقد أو العهد أهلاً للقضاء ولو مفضولاً

وشجاعاً ذا رأي وكفاية

·

وقرشياً ولو غير هاشمي، لا معصوماً، فإن عدم قرشي أهل .. فكناني، ثم إسماعيلي، ثم جرهمي، ثم إسحاقي، ثم غيرهم، ثم لو نشأ قرشي متأهل وأمكن عزل غيره. . عزل وولي هذا

وكونه سليم الأعضاء عن نقص يمنع إتمام الحركة وسرعة النهضة، وعن ضعف بصر لا يميز الأشخاص، ولا أثر لفقد ذوق وشم وذكر، ولا لعشوان.

تنعقد إمامة المتأهل وإن تعين:

فصلف

[في انعقاد الإمامة]

إما ببيعة من تيسر حضوره من ذوي العدالة والعلم والرأي والعقد والحل ولو

واحداً، لكن يجب هنا حضور عدلين البيعة.

وإما باستخلاف إمام قبله وإن لم يحضر غيره ولم يشاور أحداً بلفظ كـ:

(١) الراجح: الإقراع. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٣٤٤)

الصفحة ٣٤٥

استخلفت فلاناً، ولو أصله أو فرعه، وفي (أوصيت له بها (وجهان جاريان في القضاء.

وليتحر الأصلح للناس، وليقبل المعهود إليه لفظاً قبل موت الخليفة ولو متراخياً فيكون خليفةً في حياته، ثم يخلفه بعد موته أو عزله نفسه

٦

وله استخلاف غائب علمت حياته، فيحضر بعد الموت، فإن بعد وتضرر الناس. . عقد لغيره النيابة عنه لا الخلافة، فينعزل بقدومه وله العهد بجماعة معينين بالترتيب، فتنتقل الخلافة كما رتب، فإن مات الأول قبله .. فهي للثاني، أو الأول والثاني .. فهي للثالث.

ولو مات الخليفة قبلهم وقام الأول وعهد إلى غير الآخرين. . جاز، وإن مات بلا عهد. . لم يجز لأهل البيعة مبايعة غير الثاني

•

وللإمام تعيين من يختار خليفة بعده، ويتعين إجباره، ولغير معين؛ كأحد هؤلاء، فلهم لا عليهم تعيين واحد منهم بعد موته، لا قبله بلا إذنه، فإن خافوا الفرقة .. استأذنوه، ويتعين من اختاروه، لها، فلو قبل ثم استعفى .. جاز إعفاؤه واستعفاؤه إن وجد صالح وخرج بهما من العهد، وإلا .. فلا

وليس للإمام عزل ولي عهده، ولا لولي العهد نقل ما إليه من العهد لغيره، ولا عزل نفسه استقلالاً، فإن رضي الإمام بذلك. . جاز.

ولا ينعزل الإمام بعزل نفسه، ولا بعزل غيره بلا سبب، ولا بقهر غيره له

فضلو

لومات الإمام فقام بالإمامة بلا استخلاف]

إذا مات الإمام، فقام بالإمامة متأهل بلا استخلاف، وقهر الناس بشوكة وجنود. . انعقدت إمامته، وكذا غير متأهل لفسق أو جهل ويأثم، ولو قهره آخر.، .. انعزل

وانعقدت للثاني.

[في حكم نصب إمامين]

لا يجوز نصب إمامين وإن تباعد إقليماهما، إلا إذا كان بين بلديهما بحر مانع من

وصول ضرر أحدهما إلى الآخر

(٣٤٥)

الصفحة ٣٤٦

الثاني

وإذا منع فعقد لهما معاً، أو جهل السبق أو السابق .. بطلا، أو مرتباً .. بطل، وعزر الثاني ومن تابعه إن علموا، وإن علم السابق ثم نسي .. توقف لظهوره، فإن تضرر الناس بالتوقف .. بويع أحدهما لا غيرهما، ولا تسمع دعواهما السبق؛ إذ الحق للمسلمين

فإن أقر أحدهما بسبق الآخر .. بطل حقه، ولا يثبت للآخر إلا بشاهدين، ولو أحدهما المقر إن لم يسبق منه مناقض؛ كدعوى السبق

[وجوب طاعة الإمام]

يلزم الناس طاعة الإمام فيما أمر ونهى، ما لم يخالف الشرع، عادلاً كان أو

جائراً، ونصيحته بالمقدور

•

ويلزم الإمام حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع النزاع لتعم النَّصَفة، وحماية البيضة، والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعاش، ويأمنوا في الأسفار، وإقامة الحدود صيانةً المحارم الله تعالى، وتحصين الثغور بالعدة المانعة، ومجاهدة من عاند الإسلام بعد الدعوة إلى أن يسلم أو يسالم، وتقدير العطاء المستحق في بيت المال بالمعروف، واستكفاء الأمناء فيما يفوض إليهم من الأعمال، ومشارفة الأمور، وتصفح الأحوال بنفسه؛ لينهض بسياسة الإمامة وحراسة الأمة

،

[فيما ينعزل به الإمام]

، ولا بالإغماء، وينعزل

لا ينعزل الإمام بالفسق، وقد مر في (الوصايا) بالجنون، إلا إن كانت إفاقته أكثر، ويمكن فيها من القيام بالأمور

وينعزل بالعمى والصمم والخرس، لا بثقل السمع، وتمتمة اللسان، وكذا قطع يد أو رجل، ولا بعزله نفسه، إلا لعذر؛ كعجزه عن القيام بالأمور لنحو مرض أو

هرم.

ثم إن ولى غيره قبل انعزاله .. فذاك، وإلا. . بويع متأهل بويع متأهل، ولا بأسر كفار إن

(٣٤٦)

الصفحة ٣٤٧

فكه بقتال أو بذل مال، ويلزم الأمة استنقاذه، وإن لم يرج فكه. . انعزل رجي ولو عهد بالإمامة لغيره قبل اليأس لا بعده. . جاز، وتستقر ولايته باليأس لا إن فك قبله، بل هو على إمامته، ولا بأسر بغاة إن رجي فكه، وكذا إن أيس ولا إمام لهم، وعلى أهل الاختيار الاستنابة عنه إن عجز هو عنها، وإلا .. فهو أحق بالاستنابة، وإن كان لهم إمام نصبوه .. انعزل فيبايع غيره، ثم لا ينعزل بفك المأسور.

قع

ا لا ينعزل الأمراء بانعزال الإمام]

إذا نصب الإمام أمراء وقواماً وحكاماً. . لم ينعزلوا بانعزاله

فائدة

[شروط الأمير الذي ولاه الإمام]

شرط من ولاه الإمام أميراً: الإسلام والعدالة والشجاعة والكفاية

ثم ولايته إما موقوفة على رأي الإمام وتنفيذه، فلا يشترط كونه مجتهداً، وإما

تفويض إلى نظره واجتهاده

•

ويشترط أيضاً: الحرية، والاجتهاد في أحكام الاجتهاد، وهل يعتبر في أحكام الدين؟ وجهان بناءً على وجهين في أن له النظر في أحكام جيشه أم لا، فيشترط على

الأول لا على الثاني.

نکنه

الوزارة تفويض أو تنفيذ]

الوزارة: إما وزارة تفويض، وإما وزارة تنفيذ

فوزير التفويض: من فوض إليه الإمام تدبير الأمور باجتهاده، فشرطه شرط الإمامة غير النسب، وأن يتلفظ له الإمام بما يشمل عموم النظر والنيابة؛ كـ: قلدتك ما إلي نيابةً عني، أو استنبتك فيما إلي، أو استوزرتك تعويلاً على نيابتك، أو فوضت إليك وزارتي أو الوزارة، ولا يكفي: انظر فيما إلي، أو قلدتك وزارتي أو الوزارة، وفي (نب عني فيما لي) احتمالان (?)

(١) أرجحهما: عدم الاكتفاء به. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٤٧)

الصفحة ٣٤٨

وعلى الوزير إطلاع الإمام بمضي ما دبر وتنفيذ ما ولي، وعلى الإمام تصفح أفعاله، فيقر صوابه ويتدارك خطأه، وما صح من الإمام. . صح من هذا الوزير، إلا عهد الإمامة لغيره، واستعفاء الأمة من الإمامة، وعزل من ولاه الوزير، وليس للوزير عهد الوزارة ولا الاستعفاء، ولا عزل من ولاه الإمام.

٦

ووزير التنفيذ: نظره مقصور على رأي الإمام وتدبيره، وهو بينه وبين الرعايا يؤدي أمره وينفذ قوله، ويمضي حكمه، ويخبر بتقليد الولاة، وتجهيز الجند

والحماة.

ولا يشترط فيه حرية، ولا علم، ولا إسلام، ولا معرفة أمر الحرب، بل شرطه: الأمانة، والذكورة، والصدق، وقلة الطمع، والذكاء والفطنة، وإصلاح ما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء، وألا يكون من أهل الأهواء ولوزير التفويض فقط مباشرة الحكم والنظر في المظالم، والاستبداد بتقليد الولاة

•

وتسيير الأجناد، وتدبير الحروب، والتصرف في مال بيت المال أخذاً وعطاء وللإمام نصب وزيري تنفيذ، وكذا تفويض إن أشركهما فيه، فينفذان ما اتفقا عليه، وينفذ الإمام ما اختلفا فيه، أو لم يشركهما، بل أفرد كلاً منهما بناحية، أو واحداً بالحرب وآخر بالخراج، فإن فوض إلى كل واحد عموم النظر. . لم يجز

خاتمة

[تسمية الإمام خليفة]

يجوز أن يقال للإمام ولو فاسقاً: خليفة، وأمير المؤمنين، وخليفة رسول الله

صلى الله عليه وسلم، لا خليفة الله تعالى.

(٣٤٨)

الصفحة ٣٤٩

باب قنال البغاة

الخارجون عن طاعة الإمام ولو جائراً بعدم الانقياد لحكمه، ومنع حق عليهم الله أو لآدمي بتأويل باطل ظناً. . بغاة إن كانت لهم شوكة.

ويحصل بكثرة عدد أو شجاعة، فيحتاج الإمام في قهرهم إلى قتال، أو بمطاع فيهم. فإن لم ينفردوا بقرية أو بلدة، أو أحاط بهم بلد الإمام، وفي عدد قليل تقووا بحصن وجهان (?)، وبلا تأويل أو بتأويل باطل قطعاً .. ليسوا بغاة، وكذا المرتدون. وليس الخوارج بغاة، وهم فرقة مبتدعة تكفّر من أتى كبيرة، وترى صيرورة بلد الإمام بذلك دار كفر وإباحة، ولا يحضرون مع الإمام جمعةً ولا جماعةً، بل إن قاتلوا أو خرجوا عن طاعة الإمام .. فهم فسقة قطاع، فيقاتلون، وإلا .. لم يفسقوا ولم يقاتلوا، فإن سبوا الأئمة أو بعض أهل العدل صريحاً لا تعريضاً. . عزروا، وإن قتلوا عادلاً .. قتلوا قوداً، ولا يتحتم، مع أنهم قطاع إذا لم يخيفوا الطريق

فائدة

حكم الطعن في معاوية وذكر ما جرى بين الصحابة]

•

"

يحرم الطعن في معاوية، ولعن ولده يزيد، وتكفيره، ورواية قتل الحسين وما جرى بين الصحابة؛ فإنه يبعث على ذمهم، وهم أعلام الدين، فالطاعن فيهم طاعن في نفسه ودينه، وكلهم عدول، ولما جرى بينهم محامل.

[من أحكام البغاة]

ليس البغاة فسقةً، ولا البغي ذماً، وما ورد فيه محمول على من لا تأويل له، وحكم شهادة البغاة غير الخطابية ونفوذ قضاء قاضيهم .. حكم العادلة وإن استحلوا دماء العادلة وأموالهم ولقاضي أهل العدل تنفيذ كتاب بالحكم، لكن يندب رده، وله الحكم بكتاب

(١) أصحهما: إن كانوا يستولون بسببه على ناحية. . فبغاة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٤٩)

الصفحة ٣٥٠

سماع مجرد، وما استوفاه ولاتهم من عقوبة وخراج وزكاة وجزية، وما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم، أو في غير مصرفه. . اعتد به.

وإذا بذل البغاة الطاعة، وادعى من عليه خراج أو جزية استيفاءهم منه. . . لم يصدق، فإن أخرج خط القابض السليم من الخلل الظاهر الصحة، أو من عليه زكاة. .

صدق، وكذا من عليه حد إن بقي أثره ببدنه، أو ثبت بإقراره أو ببينة ومن لهم تأويل معتبر بلا شوكة أو عكسه. . لم ينفذ قضاء قاضيهم، ولا يعتد بما استوفوه من الحق، لكن يضمن الأولون متلفهم في القتال دون الآخرين

حكم ما أتلفه البغاة ومتلفهم]

ما أتلفه أهل العدل للبغاة من نفس ومال في القتال لحاجته، لا في السلم. هدر، وكذا متلف البغاة، أو بلا حاجة. . ضمن، ويلزم الفرقتين رد ما أخذوه، ويسترد منهم سبي كفار أمناهم، ويستنقذ أسير بغاة من كفار إن أمكن ولو قتل عادل عادلاً في الحرب وقال: ظننته باغياً .. صدق بيمينه، وتجب الدية

لا القود.

[في وطء باغ أمة عادل زنا]

لو وطاء باغ أمةً لعادل زناً. . حد، وولده قن غير نسيب، ويلزمه المهر إن أكرهها، أو حربي. . رق ولده، ولا حد عليه ولا مهر

[قتل البغاة]

يلزم الإمام قتال البغاة حيث لا ضعف في جنده، وإلا. . أخره

والقصد به: ردهم إلى الطاعة، لا نفيهم وقتلهم، فيراعي الأخف، فإن أمكن الأسر .. لم يقتل، أو الإثخان لم يذفّف، فإن التحم الحرب .. دفعوا بالممكن وقتالهم ككفار، فلا ينهزم عادل عن باغين

(

وليبعث إليهم قبل القتال حتماً رجلاً عدلاً فطناً ناصحاً، فيسألهم ما يشكون، فإن

(٣٥٠)

الصفحة ٣٥١

ذكروا ظلماً .. أزاله، أو شبهة .. كشفها، فإن أبوا .. وعظهم وخوفهم من الفرقة، فإن أصروا. ناظرهم، فإن لم يفد .. أعلمهم بالحرب، فإن امتهلوا وفيه مصلحة. أمهلهم، وإلا .. فلا وإن بذلوا مالاً ورهائن.

ولو قامت الحرب فسألوا الكف ليطلقوا أسارى من أهل العدل وبذلوا بذلك رهائن .. أجيبوا، فإن أطلقوهم .. .. أطلقنا رهائنهم، وإن قتلوهم. . لم نقتلهم، بل يطلقوا وقت إطلاق أسراهم.

ولو انهزموا متفرقين وبطلت شوكتهم .. كف عنهم وإن خيف اجتماعهم بعد ذلك، أو مجتمعين أو أدبروا متحرفين لقتال، أو متحيزين لفئة قريبة لا بعيدة. . اتبعوا، ومن تخلف منهم لعجز وترك القتال. . ترك، ويحرم قتل مثخنهم ومدبرهم، وأسيرهم، ولا قود فيه؛ للشبهة.

وينبغي عرض التوبة على الأسارى، فإن أبوا .. لم يطلق الكاملون وسلاحهم

وخيلهم إلا بعد الحرب، وتفرق جموعهم إن لم يخف عود أصحابهم.

ويحرم علينا استعمال خيلهم وسلاحهم، إلا لضرورة فيجوز، ولهم الأجرة، ويطلق المراهقون والعبيد والنساء إن لم يقاتلوا والأطفال بعد الحرب، والأموال

كالأطفال

ولو لم يمكن الاستيلاء على البغاة؛ لحصانة موضعهم إلا بقتالهم بعام كمنجنيق ونار. . لم يجز، فإن أحاطوا بنا واضطررنا إلى دفعهم به أو قاتلونا به واحتيج في دفعهم إليه. . جاز.

ولا نمنعهم دخول طعام وشراب إليهم، وإن تعذر الاستيلاء دونه إلا لضرورة دفعهم. وندب للعادل تجنب قتل قريبه ما أمكن إن لم يطلب منازلته، ويكره له تعمد قتله. الاستعانة بكافر بلا ضرورة وبمن يقتل مدبراً اعتقاداً أو عداوةً، إلا إن ويحرم احتيج إليه، وفيه إقدام وأمكن كفه عنهم.

فضلو

[في ذمة البغاة وأمانهم]

لو عقد البغاة ذمةً أو أماناً لكفار على أن يقاتلوا معهم .. نفذ عليهم، فإذا أتلفوا

(٣٥١)

الصفحة ٣٥٢

لهم

مالاً. ضمنوه، ولا ينفذ على العادلة، فلهم غنم أموالهم، وإرقاق وقتل أسراهم، وقتل مدبرهم ومثخنهم.

فإن قال الأسارى: ظنناهم محقين، أو جواز إعانتهم، أو أنهم استغاثوا بنا على كفار، وأمكن صدقهم .. بلغوا مأمنهم وثبت لهم حكم البغاة، ولو وادعوا حربيين. .

اجتنبوا.

ولو أمن عادل كفاراً ليقاتل البغاة .. نفذ في حق العادلة فقط، ولو أعان البغاة ذو

مر

٦

ذمة أو أمان عالماً مختاراً .. انتقض عهده في حق الفرقتين إلا إن ذكر عذراً مما ويصدق الذمي أنه أكره لا المستأمن إلا ببينة، ويقاتل من لم ينتقض عهده كالبغاة لكن يضمن ما أتلفه للعادلة، ويقاد بقتلهم وإن قاتل ذو ذمة أو أمان البغاة .. لم ينتقض عهده، ولو أمن عادل ولو عبداً أو

امرأةً باغياً. . نفذ، فمن قتله عمداً. . أقيد به، فإن جهل أمانه. . فالدية

قيع

[اقتتال فئتين باغيتين]

•

٦

لو اقتتل فئتان باغيتان، فإن أمكن الإمام قهرهما .. لم يعن فرقةً على الأخرى إلا .. إذا أطاعته، وإلا .. ضم إليه أقربهما إلى الحق وقاتل معها الأخرى، فإن استويا. . ضم إليه أقلهما، ثم أقربهما داراً، ولا يقصد إعانة المضمومة إليه، بل دفع، فإن اندفعت. . لم يقاتل المضمومة إليه قبل دعائها إلى الطاعة

الأخرى

[غزو البغاة مع العادلة]

لو غزا البغاة مع العادلة كفاراً .. فكالعادلة في الغنيمة

خاتمة

من قتل من إحدى الفرقتين وجهل قاتله]

من قتل من إحدى الفرقتين في الحرب وجهل قاتله. . لم يرثه من في الفرقة الأخرى

من ورثته، فربما قتله أو شارك في قتله

(٣٥٢)

الصفحة ٣٥٣

(١)

كتاب الردة

هي أفحش أنواع الكفر، وحقيقتها: قطع الإسلام عمداً أو استهزاء بالدين

•

وتحصل باطناً: باعتقاد ما يوجب الكفر، وإن لم يظهره وظاهراً: إما بفعل؛ كسجود لمخلوق من صنم أو غيره، أو غيره، أو تقرب له بالذبح باسمه، وطرح قرآن أو علم شرعي على مستقذر ولو طاهراً كبزاق، أو طرحه عليه أو طرح فتوى علم على الأرض، وقال: أي شيء هذا الشرع وإما بقول اعتقاد أو عناد أو استهزاء؛ كاعتقاد قدم العالم، أو الروح، أو مع حدوث البارى تعالى، وكنفي ما هو ثابت له إجماعاً؛ كالعلم والقدرة، وإثبات منفي عنه إجماعاً؛ كاللون والاتصال والانفصال، وكتكذيب نبي، أو استخفاف به، أو بملك، أو سبهما ولو تعريضاً

ومن نطق بكلمة كفر وزعم أنه أضمر تورية. . كفر ظاهراً وباطناً، وكإنكار جواز بعثة

(

،

الرسل، أو نبوة نبي، أو آية من القرآن أجمع على ثبوتها، وفي (المعوذتين (تردد وكتغيير بعضه أو زيادة كلمة فيه معتقداً أنها منه، أو استخفاف به، أو بغيره من كتب الله وكإنكار وجوب واجب، أو تحريم حرام إجماعاً معلوم من الدين ضرورة؛ كركعة من إحدى المكتوبات، أو وجوب صوم رمضان، وكشرب الخمر، والزنا واللواط لا إن لم يعلم وجوبه أو تحريمه من الدين ضرورةً؛ كإيجاب السدس لبنت الابن مع بنت الصلب، وكنكاح معتدة غيره. وكأن حرم حلالاً إجماعاً، أو اعتقد وجوب غير واجب إجماعاً؛ كصلاة سادسة، وصوم غير رمضان، أو قذف عائشة رضي الله عنها، أو ادعى النبوة، أو صدق

(?) قال النووي في " تهذيبه): الكفر أربعة أنواع: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق، من أتى الله بواحد منها .. لم يغفر له، ولم يخرج من النار. «الأشباه» للسيوطي. اهـ من هامش

(ب).

(?) الراجح: أنه يكفر. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٥٣)

الصفحة ٣٥٤

مدعيها، أو كفر مسلماً مستحلاً لذلك، أو عزم على الكفر، أو علقه، أو تردد فيه أو رضي به؛ كإكراه مسلم عليه، وإشارته عليه به

أو أبى تلقين كافر كلمة الإسلام، أو امتهل منه، أو قال له: لا تسلم، لا إن قال له: سلبك الله الإيمان.

أو لكافر: لا رزقه الله الإيمان، ولا إن دخل دار الحرب، فأكل أو شرب معهم خنزيراً أو خمراً، ولا إن عمل كبائر المعاصي، ولا ينسلب به اسم الإيمان، فلا يخلد في النار.

وإذا مات بلا توبة فهو تحت مشيئة الله، إما أن يعاقبه ثم يدخله الجنة، أو يسامحه بمجرد فضله، أو بشفاعة شافع

وكمن فضل الولي على النبي، أو زعم أن الربوبية إذا ظهرت. . زالت العبودية، وأراد به رفع الأحكام، أو أنه رأى الله عياناً وكلمه شفاهاً، أو أن الله يحل في الصور الحسان، أو أن الروح من نور الله، فإذا اتصل النور بالنور. . اتحدا، أو أن صفاته تفنى بتبديل صفات الحق، أو أنه فني من صفات الناسوتية إلى اللاهوتية

•

أو أن الله يطعمه ويسقيه، أو أسقط عنه التمييز بين الحلال والحرام، أو أنه يصل إلى الله لا بطريق العبودية، أو أنه وصل رتبةً سقط عنه التكليف، لا إن قال: لم يسقط لكنه خلص من رق النفس وعتق منها، لكنه مبتدع مغرور

•

ولا من قال: الله يلهمه أمر دينه، ولا يحتاج إلى علم ولا عمل، بل هو مبتدع كذاب، أو ادعى كرامة بلا غرض ديني، بل هو كاذب يلعب به الشيطان، ولا من أظهر الوجد والسكر ولم يستقم ظاهره ولم تتقيد جوارحه، بل هو مغرور بعيد من الله، ولا من قال: خلصت من ربقة النفس، بل هو مبتدع مغرور، ولا من أنكر خلافة الصديق رضي الله عنه، بل هو مبتدع

وفي كفر ساب العمرين ((١)) أو الحسنين تردد ((٢))

(١) قوله: (العمرين) أي: الشيخين، صحح المحاملي تكفيره، والأكثرون خلافه (الأشباه»

للسوطي. اهـ من هامش (ب).

(?) الراجح منه: أنه لا يكفر. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٥٤)

الصفحة ٣٥٥

ولا إن قال لمن أراد تحليفه لا أريد الحلف بالله بل بالطلاق مثلاً، أو قال لرجل: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت، أو أنت في عيني كاليهودي في عين الله، أو قرأ القرآن على ضرب دف مثلاً، أو قيل له: تعلم الغيب، فقال: نعم، أو رجع من سفره لصياح عقعق، أو قال: أنا أعشق الله، أو يعشقني، بل هو مبتدع، وصوابه: أنا

أحبه ويحبني

تعالى

قع

[في أقوال يُكفر قائلها]

في كتب الحنفية - وإطلاق أصحابنا يوافق أكثره -: أنه يكفر من سخر باسم الله، أو بأمره، أو بوعده، أو وعيده، ومن قال: لو أمرني بكذا .. لم أفعل ومن قال: لو صارت القبلة في هذه الجهة .. لم أصل إليها، ولو أعطاني الله الجنة. . ما دخلتها، والصواب في هذا المنع

وأنه يكفر من قال: لو واخذني الله بترك الصلاة مع مرضي هذا. . ظلمني، ومن قال لمظلومه: أنا فعلت هذا بغير تقدير الله.

ومن قال: لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة بكذا. . لم أصدقهم، ومن قيل له: قلم أظفارك فهو سنة، فقال استهزاء بها: لا أفعل وإن كان سنة، ومن قال: إن الله جلس أو قام للإنصاف ومن قال: لو كان فلان نبياً ما آمنت به، أو إن صدق الأنبياء فيما قالوه نجونا، أو قال: لا أدري أكان النبي إنسياً أم جنياً، أو صغر عضواً من النبي صلى الله عليه وسلم استهانةٌ، ومن قال لمحوقل: الحوقلة لا تغني من جوع.

ومن قال: لا أخاف القيامة استهزاء، أو كذب مؤذناً في أذانه، أو بسمل عند شرب خمر أو زنى استخفافاً باسم الله تعالى، أو قال: لا أخاف القيامة، أو قال: قصعة ثريد خير من العلم، أو قال: إن شئت. . توفني مسلماً أو كافراً، أو قال

مصاب: أخذت مالي وولدي، وماذا تفعل، أو ماذا بقي

•

أو قال لقائل: أودعت الله مالي: أودعت من لا يتبع السارق

أو قيل له: يا يهودي، فقال: لبيك، وفي هذه نظر إذا أطلق، أو قال وقد أسلم

(٣٥٥)

الصفحة ٣٥٦

كافر فأعطي أموالاً: ليتني كنت كافراً فأسلم فأعطى، وفيه نظر

أو تمنى ألا يحرم الله ما لم يكن حلالاً

بخلاف ما سبق حله؛ كالخمر ونكاح الأخت

من قبل؛ كالزنا والظلم والقتل عدواناً،

أو شد زناراً وسطه ولو دخل (?) دار الحرب تاجراً، أو حبلاً وقال: هذا زنار، أو وضع على رأسه قلنسوة المجوس، والصواب في صورة التمني وما بعدها المنع،

حيث لا نية.

أو قال معلم القرآن: اليهود خير من المسلمين في أداء حقوق معلمي صبيانهم، أو قال لعدوه: لو كان نبياً لم أؤمن به، أو أنكر صحبة الصديق، بخلاف غيره، وفيه نظر، لورود النص وللإجماع على صحبة غيره. أو قيل له: ما الإيمان؟ فقال: لا أدري، أو قال لزوجته: أنت أحب إلي الله، أو قال: النصرانية خير من المجوسية، والصواب المنع، إلا أن يريد أنها دين حق؛ كقوله: المجوسية شر من النصرانية، أو قال لمن قال للسلطان لعطاسه: يرحمك الله، لا تقل له هذا، أو سقى فاسق ولده خمراً فنثر لأقاربه دراهم أو سكراً والصواب المنع فيهما

من

وفي (الشفا (للقاضي عياض المالكي: تكفير من قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود (?)، أو توفي وهو أمرد، أو لم يكن قرشياً، أو النبوة مكتسبة، أو أنه ينال بصفاء القلب مرتبتها، أو أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة، أو أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها، ويعانق الحور.

أو دافع نصاً محمولاً على ظاهره من كتاب أو سنة مقطوع بها، أو لم يكفر منتحل

غير الإسلام

٦

أو شك في كفره، أو

صحح مذهبه وإن أظهر مع ذلك الإسلام أو

اعتقده

أو قال قولاً يتوصل به إلى إضلال الأمة.

أو أنكر مكة أو الكعبة أو المسجد الحرام، أو قال لمكة: لا أدري أهي هذه أم

(?) في (ب): (داخل).

(?) الشفا (ص (٧٦٩)).

(٣٥٦)

الصفحة ٣٥٧

غيرها، أو غير بعض القرآن، أو أنكر أعجازه، أو دلالة خلق السماوات والأرض على الله تعالى، أو الجنة، أو النار، أو البعث، أو الحساب، أو أقر بالجنة وما بعدها وقال: المراد غير معانيها، أو فضل الأئمة على الأنبياء

ولو قال: لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه. . فهل يكفر؛ لنسبته إلى الجور أو لا، بل يعزر؟ فيه تردد (?)

فصل

[شرط الردة]

شرط الردة: التكليف والاختيار، فتلغو من صبي ومجنون ((٢))، فإن ارتد مكلف ثم جن .. أمهل إلى الإفاقة حتماً لا ندبا (?)، كما أوهمه كلام البغوي وأقره الشيخان ((٤))، فإن قتل قبل الإفاقة. . هدر.

وتصح ردة متعد بسكره وإقراره بها أو استتابته حينئذ، لكن يندب تأخيرها إلى صحوه، فإن قتل في سكره قبل إسلامه .. هدر، ولو ارتد صاحياً وأسلم في سكره. .

صح، فيقاد قاتله

وتلغو ردة مكره عليها وقلبه مؤمن، فإن غفل عن الإيمان والكفر .. فوجهان ((٥)) ولا تقبل بينة الردة إلا مفصلةً، خلافاً للشيخين هنا، وإذا شهدا بها فكذبهما، أو قال: لم أرتد. . لم ينفعه، وإن ادعى الإكراه .. صدق بيمينه مع قرينة؛ كأسر كفار،

لا بدونها.

ولو شهدا أنه قال أو فعل مكفراً ولم يشهدا أنه ارتد، فقال: صدقا وكنت

(١) الراجح منه: أنه لا يكفر. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) فائدة: ضابط: كل من صح إسلامه صحت ردته جزماً، إلا الصبي المميز، إسلامه صحيح على وجه مرجح، ولا تصح ردته

قاعدة: ما كان تركه كفراً ففعله إيمان، وما لا فلا، انتهى من الأشباه والنظائر» للسيوطي

رحمه الله تعالى. من هامش (ب).

(?) هو كما قال. اهـ (رم). من هامش (ب).

((٤)) التهذيب (????)، والشرح الكبير (??/ ???)، والروضة (??/??).

((٥)) الأوجه: عدم التكفير إحالة على الصورة القائمة، وهو الإكراه. اهـ (رم) من هامش (ب)

(٣٥٧)

الصفحة ٣٥٨

مكرهاً .. صدق بيمينه بلا قرينة، والحزم تجديده الإسلام، فإن قتل قبله وبعد

حلفه. . ضمن، أو قبل حلفه. . فلا

لو مات معروف الإسلام عن ابنين ادعى أحدهما موته على الردة]

لو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين، فقال أحدهما: مات الأب مرتداً أو كافراً.، وفسره بسبب مكفر .. فقسطه من التركة فيء، أو بأكل لحم الخنزير. . فلا، أو لم يذكر شيئاً. . وقف

موت أسير أكره على الكفر بدار الحرب]

إذا مات أسير كفار أكره على مكفر بدار الحرب .. مات مسلماً، وإن خلص. . عرض عليه الإسلام ندباً، فإن امتنع .. حكم بكفره من وقت الإكراه

وموته قبل العرض كموته هناك.

ولو ارتد الأسير مختاراً، ثم صلى بدار الحرب .. كان إسلاماً، أو بدار الإسلام أو صلى كافر أصلي بدارهم .. فلا، إلا إن سمع منه التشهد في الصلاة

[أحكام المرتد]

لا يسترق المرتد، ويجب قتله، ويتولاه الإمام أو نائبه، فيعزر من استقل به وإن استقل به الإمام. ويقتل بضرب عنقه، لا بإحراقه، ولا يدفن في مقبرة مسلمين، ولا كفار. ويجب استتابته فوراً، ويحرم إمهاله، فإن تاب قبل منه ولو زنديقاً عالناً، أو. . تكررت ردته، لكن يعزر لا في أول مرة

ومن ارتد بقذف نبي وأسلم. . صح ولا حد عليه للقذف

ولو قال مرتد: عرضت لي شبهة فناظروني .. أجيب ندباً، ثم إن لم يسلم .. ضرب عنقه، فإن قال: أنا جائع أو عطشان فأطعموني أو اسقوني، ثم ناظروني. . أجيب، ولو اشتغل الإمام بأهم منه. . أخره ساعة أو ساعتين

(٣٥٨)

الصفحة ٣٥٩

ردة الزوجين والمرأة حامل]

٦

لو ارتد زوجان والمرأة حامل، أو ارتد أحدهما، ثم أحبلها .. فالولد مسلم وإن أحبلها في ردتهما، وليس له أصل مسلم فهو مرتد تبعاً، ولا يقتل حتى يستتاب بالغاً، والحمل بين مرتد وأصلي .. كافر أصلي، فيقر إذا بلغ بالجزية حيث يقر أصله بها

[حكم ملك المرتد]

ملك من ارتد في ماله وما يملكه في ردته بنحو اصطياد .. موقوف وإن لحق بدار الحرب، فإن أسلم .. تبين بقاؤه، أو مات مرتداً .. بان زوال ملكه، وبقي نحو الصيد مباحاً، لكن تعتق مستولدته ومدبره، وفي مدة الوقف ينفق هو ومن يمونه من ماله، ويقضى منه دين لزمه قبل ردته، وكذا فيها بإتلاف، ويوضع ماله عند عدل، وأمته مع محرمها أو امرأة ثقة، وتؤجر منافعه

وإذا لحق بدار الحرب .. بيع حيوانه بالمصلحة، ولا تحل ديونه، ويصح إن لم يحجر عليه تصرفه القابل للوقف موقوفاً؛ وهو ما يجوز تعليقه؛ كالوصية والعتق والوقف، وكالاستيلاد، لا غيره؛ كبيع ونكاح وإنكاح وكتابة، ويقبض القاضي نجوم من كاتبه قبل الردة، وقراره بعين أو دين .. كالمفلس

قيع

وطء المرتدة بشبهة]

لو وطئت مرتدة بشبهة .. أو استخدمت كرهاً .. وقف المهر والأجرة، ولو لزم

المرتد حد زنا أو غيره. . حد ثم قتل للردة.

امتناع المرتدين بالحصن]

لو امتنع مرتدون بنحو حصن .. قدم الإمام حربهم على غيرهم، وتبع مدبرهم، وذفّف جريحهم، واستتاب أسيرهم، وضمنوا ما أتلفوه من مال ونفس، ويقاد

(٣٥٩)

الصفحة ٣٦٠

منهم، ويقدم قتل القود على قتل الردة، والدية في ماله معجلة في العمد مؤجلة في

غيره، وتحل بموته

فيما يحصل به إسلام الكافر]

إنما يحصل إسلام كل كافر بالشهادتين وإن كان مقراً بإحداهما، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن لا باراء، أو لا رحمن، أو لا ملك، أو لا رازق، أو لا المحيي المميت، إن لم يكن طبائعياً، إلا الله، أو إلا الرحمن، أو إلا الباراء، أو من آمن به المسلمون، أو من في السماء

لا إلا ساكن السماء، أو إلا الملك، أو إلا الرزاق

وأن محمداً، أو أحمد، أو أبا القاسم رسول الله، أو نبي الله أو لا إله، أو ما من إله إلا الله محمد رسول الله، لا موسى أو عيسى مثلاً

رسول الله.

ويشترط ترتيبهما، لا الولاء (?)

والاستثناء بغير) إلا (كهي، كلا إله غير الله، أو سوى الله، أو عدا الله ثم إن كان كفره بإنكار أصل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كالوثني .. كفاه الشهادتان، أو بتخصيصها بالعرب كبعض اليهود .. اشترط معهما إقراره بعمومها، وتصح بالعجمية، لا بلغة لقنها بلا فهم، وإشارة الأخرس كالنطق

ولا يحصل الإسلام بغير ما مر كقوله: آمنت فقط، أو آمنت بالذي لا إله غيره،

أو أنا مسلم، أو أنا من أمة محمد، أو أنا وليه، أو أحبه، أو أنا منكم، أو مثلكم

٦.

أو

أو دينكم حق، وكإقراره بوجوب أو تحريم ما كفر بإنكار وجوبه أو تحريمه، التبري من كل ما خالف الإسلام، أو من كل ملة تخالفه، أو أكره كافراً على الإسلام، أو الرضا به، أو العزم عليه ولو قال: آمنت بالله، أو أسلمت الله، أو الله ربي أو خالقي: فإن لم يكن قد دان

(١)

تبع فيه الحليمي، وقد اشترط الوالد في (شروط الإمامة (الموالاة أيضاً. اهـ (رملي) خلافاً

ل (حجر). اهـ من هامش (ب)

(٣٦٠)

الصفحة ٣٦١

بشيء وأتى بالشهادة الأخرى .. صار مؤمناً، إلا إن كان مشركاً حتى يزيد: وكفرت

بما كنت أشركت به، وكذا لو قال: أؤمن بالله، أو أسلم الله، إن لم يرد الوعد

أو قال من يعتقد قدم غير الله: لا قديم إلا الله، لا إن قال اليهودي المشبه:

لا إله إلا الله حتى يبرأ من التشبيه، فإن ضم شهادة الرسالة وعلم مجيء محمد بنفي التشبيه. . كفى، وإلا .. فلا حتى ينفيه

•

ولو قال: آمنت بالله إن شاء الله، أو إن كان شائياً .. لم يصر مؤمناً إلا بقصد

•

التبرك فيما يظهر ولو شهد فلسفي أن الباراء علة الموجودات، أو مبدؤها أو سببها. . لم يكف

حتى يقر أنه مخترع لها بعد عدمها ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث

ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع ما مر: تصديق القلب بوحدانية الله

،

٦

ورسله، وكتبه، واليوم الآخر، فإن اعتقد هذا ولم يأت بما مر .. لم يكن مؤمناً وإن أتى به بلا اعتقاد ترتب عليه الحكم الدنيوي ظاهراً، وفي الباطن نظر، فإذا أخذ تركة مورثه المسلم، أو تزوج مسلمةً ثم صدق بقلبه. . قال الغزالي: حرم المال

والبضع حتى يعيد النكاح، والله أعلم

(٣٦١)

الصفحة ٣٦٢

الصفحة ٣٦٣

وفيه أبواب:

وقد مر في (اللعان).

کتاب الحدود

الأول: حد القذف

الثاني: حد الزنا

فيجب بإيلاج حشفة أو قدرها من ذكر آدمي ولو نائماً في قبل حرام لعينه، مشتهى طبعاً، لا شبهة فيه. فلا حد بالاستمناء، وهو حرام إلا بيد زوجته أو أمته فمكروه، ولا سحاق

امرأتين، بل تعزران، ولا بظهور حمل بامرأة أو ولادتها ولم تقر بالزنا

ويحرم سؤالها إلا إن ولدته حياً .. فتسأل لَحْقَه، ولا بإيلاج في غير مشتهى؛ كميتة، وكإدخالها ذكر ميت أو ذكراً مباناً، أو ذكر قرد مثلاً، وكبهيمة، وتقتل المأكولة

فقط وإن وطئت في الدبر (?)، ويحل أكلها إن قتلت بالذبح وعلى الواطاء أرشها ((٢)) ووطء الدبر كبيرة كالقبل، بل أغلظ، لكن حد المفعول به غير زوجة الفاعل الجلد والتغريب ولو محصنا (?)، ويعزر بدبر زوجته إن تكرر، وكذا أمته إلا إن كانت محرماً له. . فيحد

((٤))

وحكم الخنثى فاعلاً أو مفعولاً كما مر في (الغسل).

(١) على رأي ضعيف. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٢)) أرشها حية وميتة. اهـ من هامش (ب).

(?) والملوط يجلد ويغرب كالبكر وإن أحصن، كذا عبارة) الروض» لابن المقري. اهـ من هامش

(ب).

((٤)) تبع في وجوب الحد بعض المتأخرين، والمعتمد: عدم وجوبه؛ لشبهة الملك. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٣٦٣)

الصفحة ٣٦٤

ولا في وطء بشبهة إما في المحل؛ كوطء زوجته حائضاً أو صائمة أو محرمة، وأمته غير المستبرأة، أو المزوجة أو المعتدة، أو المحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو نحو الوثنية، أو المسلمة وهو ذمي، أو له فيها شركة، أو أمة فرعه

وإما في الواطاء؛ كظنه زوجته الموطوءة، أو ملكها، ويصدق فيه بيمينه، وكذا ظن ملك بعضها، خلافاً لـ «الروضة».

وإما في الجهة، وهي إما إباحة عالم بمستند قوي؛ كمن تزوج امرأةً بشاهدين دون ولي أو عكسه، أو نكحها متعة وإن اعتقد تحريمه

نعم.؛ إن حكم بفساده قاض يراه وفرق بينهما. . حدا معاً، وكذا إن لم يكن مستند معتبر؛ كوطء المرتهن المرهونة بإذن المالك، أو من شهد له شاهدا زور أنه تزوجها (?)، أو من تزوجها بلا ولي ولا شهود (?)، أو استأجرها للزنا، أو من أباحت له وطأها، أو من تزوجها محرماً له أو وثنيةً أو مرتدةً، بخلاف المجوسية، أو من تزوجها زائدةً على نصابه، أو مبانةً بثلاث للحر أو ثنتين لغيره، أو ملاعنته أو مزوجةً، أو من له قتلها قوداً.

وكذا حربية إن لم يقصد بالوطء الاستيلاء عليها، وإلا .. ملكها، فينتفي الحد، أو وطء أمة بيت المال، أو أمة سيده

ولو قالت امرأة: بلغني وفاة زوجي، فاعتددت ونكحت. . فلا حد

قريع

قول من قامت عليه بيئة الزنا: هي زوجتي]

من قامت عليه بينة بالزنا بامرأة فقال: هي زوجتي أو أمتي باعنيها مالكها .. لم يسقط عنه الحد (?)؛ كمن قطع يد إنسان أو رجله وقال: أذن لي في قطعها؛ فإنه يقاد إذا لم يقر له بذلك

(?) ولم يحكم به من يرى صحته. اهـ) رملي). من هامش (ب). (?) المعتمد: عدم الحد في هذه الصورة. اهـ (رملي)؛ لأنه مذهب داوود. اهـ من هامش (ب). (?) المعتمد: سقوط الحد؛ للشبهة القائمة. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٣٦٤)

الصفحة ٣٦٥

[دعوى جهل تحريم الموطوءة]

لو ادعى جهله تحريم الموطوءة: فإن كان بالنسب. . لم يصدق، أو بالرضاع أو

بكونها مزوجةً أو معتدةً وأمكن .. صدق بيمينه، وحدت إن علمت

فصل

شروط وجوب الحد]

شرط وجوب الحد:

- التكليف، فيحد السكران

والاختيار.

وعلم تحريم الزنا وإن جهل إيجابه الحد

والالتزام، فلا حد على صبي ومجنون، بل يؤدبان، وفيمن زنى جاهلاً ببلوغه ثم بان بالغاً وجهان، ويختص الحد بالمكلف من الزانيين، ولا على مكره وجاهل تحريمه إن أمكن، ولا على حربي ومعاهد

ثم إن كان الزاني محصناً. . فحده الرجم فقط إلى أن يموت

والمحصن هنا: هو الواطاء أو الموطوءة في القبل في نكاح صحيح، وإن حرم

لنحو عدة شبهة، ولا يحصل بوطء أمته، ولا بوطء في نكاح فاسد.

ولا يشترط لإحصانه الإسلام، فلو أحصن حربياً ثم زنى ذمياً. . رجم.

،

ويرجم مرتد وذمي أحصنا وإن لم يرض الذمي، فإن أسلم قبل الاستيفاء .. سقط الحد، لا كفارة ظهار ويمين وقتل، ولا إن زنى ثم رق، فيستوفيه الإمام لا السيد وإن رق ثم زني .. لم يرجم، فإن عتق بعد ذلك وزني .. رجم. ويندب أن يحاط بالمرجوم ليرجم من الجوانب الأربع في جميع بدنه، والأولى

توقي الوجه.

وأن يرجم بحجر ونحوه معتدل، والأولى كونه ملء الكف، ووقوف الرامي

(٣٦٥)

الصفحة ٣٦٦

حيث لا يبعد فيخطئه أو يقرب فيؤلمه، ولا يربط ولا يقيد، ولا يقتل بسيف ونحوه، فإن قتل بذلك. . كفى.

وأن يبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ثم الناس، فإن ثبت بإقراره. . بدأ الإمام ثم

الناس.

يجوز

وأن يحفر للمرأة خاصةً إلى صدرها إن ثبت زناها ببينة أو لعان، لا بإقرارها، لكن

وأن تعرض التوبة عليه قبل الرجم

وإن دخل وقت مكتوبة. . أمر بها، فإن تطوع .. فله ركعتان، وإن استسقى ماء. . سقي، أو استطعم. . فلا

وإن كان غير محصن. . فحد الحر جلد مئة وإن تعدد زناه، وتغريب عام ولاء وتقديم الجلد أولاً، ومبتدأ العام من أول سفره، لا من وصوله ما غرب إليه، فإن جلده مئةً ثم زنى. . جلد ثانياً. جلد ثانياً ... وهكذا، فإن لم يبرأ من الأول .. أمهل حتى

يبرأ.

ولو أقيم بعض الحد ثم زنى. . جلد مئةً فقط وغرب، ولو حد ثم زنى قبل التغريب

فحد ثانياً. . كفى تغريب واحد وإن زنى بكراً ثم محصناً .. لم يتداخل الحدان، فيجلد ثم يرجم، ويدخل التغريب في الرجم

ولو زنى ذمي محصناً ثم رق وزنى. . جلد خمسين ثم رجم. وحد من فيه رق وتغريبه نصف الحد، فإن كان العبد مؤجراً. . فهل يغرب حالاً وللمستأجر الخيار، أو بعد مدة الإجارة؟ وجهان (?)

ثم إن غربه سيده .. فأجرة تغريبه عليه، وإن غربه الإمام. . ففي بيت المال، ولو عتق قبل الحد وزنى ثانياً بكراً .. جلد مئةً وغرب عاماً، أو محصناً. . جلد خمسين ثم رجم ودخل فيه التغريب

(?) أوجههما: أنه يغرب حالاً إن لم يترتب على ذلك تأخير حق المستأجر، وقيل: لا فرق، وللمستأجر الخيار. اهـ (رملي). من هامش (ب)

(٣٦٦)

الصفحة ٣٦٧

تردد (?)

وهل يعتبر في الجلد النية، حتى لو ضربه ظلماً لم يقع عن الحد، أو لا تعتبر؟ فيه

[في التغريب]

التغريب إلى مرحلتين، وللإمام الزيادة عليهما إن رآه، لا النقص، وليكن إلى بلد معين ولو بها أهله، وتعيين الجهة إلى الإمام، وكذا التغريب، فلا يكفي تغريبه

نفسه

•

وللمغرب أن ينتقل من تلك البلد إلى بلد أخرى في غير جهة بلده، لا الضرب في جهات الأرض، وأن يستصحب سرية ونفقة يحتاجها، ومالاً للتجارة، لا أهلاً وعشيرة، فإن خرجوا معه. . لم يمنعوا.

ويغرب غريب إلى غير بلده، لا إلى دون مرحلتين منها، فإن رجع إلى بلده أو

قريب منها. . منع

ويغرب مسافر زنى في سفره لغير مقصده، ومن لا وطن له يمهل إلى أن يتوطن بلداً ثم يغرب منه ويراقب المغرب، ومؤنته في ماله، ولا يحبس إلا إن خيف رجوعه، أو تعرض لإفساد النساء، ولو رجع إلى ما غرب منه. . عزر ورد إلى موضعه واستؤنفت المدة. ولو زنى المغرَّب .. غرب إلى مكان آخر عاماً ودخلت البقية، وبعد الفراغ من المدة له العود إلى وطنه، وبإذن الإمام أولى

أن يثبت الإمام في ديوانه أول السنة، فإن لم يفعل وادعى المغرب تمامها وينبغي وأمكن. . صدق، ويحلف استظهاراً

و شرط التغريب: أمن الطريق، وأن يخرج مع المرأة من يعتبر في الحج، وأجرته

عليها، فإن امتنع من الخروج معها. . لم يجبر، فيؤخر تغريبها إلى رضاه

(?) الراجح منه: أنها لا تعتبر. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٦٧)

الصفحة ٣٦٨

فائدة

الو وطاء زوجته يظنها أجنبية]

إذا وطاء رجل زوجته أو أمته يظنها أجنبيةً يزني بها .. أثم، ولا حد عليه

٦

ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزنا، بل عقاب المجتراء على المعصية، وكذا من

شرب ماءً يظنه خمراً، أو قتل من يظنه معصوماً فبان غيره

[الحد بثبوت الزنا]

لا يحد حتى يثبت زناه إما بإقراره نطقاً مفصلاً، أو إشارة مفهمة من أخرس، وإما ببينة مفسرة، ولو غاب الشهود أو ماتوا بعد .. فللقاضي الحكم وإقامة الحد، ولو ذكر كل شاهد مكاناً. . فسيأتي في (الشهادات).

ولا بد في مَن ذُكِرَ الإحصان ليرجم، وإلا .. جلد، ثم إن قامت بينة بإحصانه. .

رجم أيضاً.

ولو شهد بإحصانه بينة أخرى، ثم رجعت في أثناء الرجم .. ترك وجلد مئة ولا يجزاء عنه ما حصل من الرجم.

ولو رئي رجل وامرأة أجنبيان تحت ثوب. . عزرا فقط

ويقام الحد بدار الحرب إن لم يخف فتنة، ويحرم العفو عن حد الله تعالى،

والشفاعة فيه

•

ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الله ألا يظهر ذلك ليحد، أو يعزر، ويحرم ذكره تفكها أو فخراً

وبيئة الزنا إن كانت المصلحة في الستر .. ندب إلا إن تعلق به إيجاب حد على غيره؛ بأن شهد ثلاثة بالزنا .. فيلزم الرابع الشهادة، وإن كانت المصلحة في الشهادة .. كره تركها، وحدود الله كلها في ذلك كالزنا

من ثبت زناه ثم جن]

من ثبت زناه ببينة، أو أقر بحد قذف، أو بقود، ثم جن. . استوفي في جنونه،

لا إن أقر بالزنا، فإن حد مجنوناً. . هدر

•

(٣٦٨)

الصفحة ٣٦٩

ومن أقر بزنا أو شرب مسكر .. ندب له الرجوع ويسقط به الحد، فإن قتله أحد بعد ذلك .. فلا قود، وكذا لو رجع في أثناء الحد فأتمه الإمام عالماً بسقوطه فمات منه، وهل يجب فيه نصف الدية أو توزع؟ قولان (?)

ولو تاب من ثبت زناه .. لم يسقط حده، ومن ثبت زناه ببينة. . لم يؤثر رجوعه ولا طلب ترك الحد ولا الهرب، فإن أقر بما شهدت به، ثم رجع .. فهل يؤثر؟ و جهان (?)

والرجوع كقوله: رجعت عن إقراري، أو كذبت فيه، أو لم أزن، أو لا حد علي، أو كنت فاخذت أو لمست فظننته زنا، لا إذا قال وقد شهدا أو حكم بإقراره: ما أقررت، ولا إن قال المقر: لا تحدوني، أو هرب أو امتنع، لكن يُكف عنه، فإن .. فذاك، وإلا حد، ولو رجم الهارب .. هدر ومن كان قال: زنيت بفلانة فأنكرت، أو قالت: تزوجني .. حد للزنا وحد

رجع.

سقط حد الزنا لا القذف

•

لقذفها، فإن رجع ولو قال: زنيت بها مكرهة. . فلا قذف عليه وعليه حد الزنا والمهر، فإن رجع.

سقط الحد فقط

ومن ثبت زناها ببينة، ثم ثبتت بكارتها أو رتقها .. فلا حد عليها، ولا على من قذفها ولا على بينة زناها، وإن ثبت وطؤها مكرهةً أو بشبهة، ثم ثبتت بكارتها .. لزم الواطاء المهر لا الحد.

ولو ثبت إكراهه لها ثم طواعيتها .. فلا حد عليها، ولا يحد الواطاء لفسق بينة الطواعية، ويلزمه المهر، ولا يحد للقذف ببينة الإكراه، ولا من قذف الواطاء

قيع [في تأخير الحد]

يؤخر حتماً جلد الزنا والشرب وقطع السرقة لمرض المحدود المرجو، ونفاس المرأة وحملها ولو من زنا، ثم فطام الولد، وبجرح وضرب وشدة حر وبرد إن رجي

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٦٩)

الصفحة ٣٧٠

زواله، وإلا. . فلا، لكن يقابل إفراطهما بتخفيف الضرب

(?) ومن أخر حده لعذر .. حبس إلى زواله، قاله الإمام (?)، وفيه نظر)

ولو حد مع العذر فمات .. لم يضمن، ومن لا يرجى زوال مرضه، أو كان نضواً لا يحتمل السياط .. لم يفرق على الأيام، وإن أطاقه

ولا يضرب بقضبان وسياط خفيفة يحتملها، بل يضرب حالاً مرة بنحو عثكال عليه، فإن نقصت عن المئة ضرب بتمامها بشرط أن يناله ألمها أو بمس انكباس، فإن مات بذلك. هدر، وإن براء من مرضه .. أجزأ، إلا إن ضرب به

مئة شمراخ

المرجو فبراء

"

ولا يؤخر لعذر مما مر رجم الزنا وإن ثبت بإقراره، ولا القود ولو في طرف ولا قطع سرقة، ومحاربة، ولا حد قذف لم يرض مستحقه، بل يضرب حالاً بعثكال

كما مر.

•

فصلي

[إقامة الحد للإمام]

لا يقيم الحد على الحر والمبعض حرية ورقاً والمكاتب إلا الإمام، أو نائبه العام أو

في إقامته.

ولو قتل الزاني المحصن واحد من الناس تعدياً .. وقع حداً، ويقيمه على الإمام من ولاه الحكم ويندب للإمام أو نائبه إقامة الحد، وحضور شهوده إن ثبت ببينة، وحضور جماعة رجال أحرار مسلمين أقلهم أربعة.

وللسيد ـ ولو مكاتباً وفاسقاً وامرأة ومشترياً بعد الزنا، لا كافراً من مسلم ـ أن يحد رقيقه للزنا إن علم قدره وكيفيته، وأن يغربه، وهو أولى من الإمام إن لم ينازعه ويسن له بيع أمته إذا زنت مرةً ثالثةً، ويحده الشركاء بقدر الملك

(?) نهاية المطلب (??/ ???).

(?) المعتمد: أنه لا يحبس

هامش (ب).

لحد من حدود الله تعالى كما صرحوا به في القصاص. اهـ (رملي). من

???

الصفحة ٣٧١

وإذا انكسر سوط .. أنابوا فيه، وأن يعزره الله أو لآدمي، وأن يحده لغير الزنا حتى القطع والقتل لردة أو محاربة، أو قود، وأن يحد رقيق محجوره، وأن يلاعن بين عبده وأمته، وأن يسمع بينة زناه إن علم أحكامها، وأن يعتمد رؤيته بزنا أو إقراره به

عنده

خاتمة

[حكم المقتول بالحد]

من قتل حداً برجم أو غيره. . غسل، وكفن، وصلي عليه، ودفن في مقابر

المسلمين.

???

الصفحة ٣٧٢

وفيه أطراف:

الباب الثالث: حد السرقة

الأول: في موجب القطع وله أركان:

- أحدها: المال المسروق، وله شروط:

الأول: كونه مالاً محترماً، فلا قطع بمال حربي ومعاهد، ولا بما ليس بمال؛

ككلب وجلد ميتة وخمر

الثاني: أن يكون نصاباً، وهو ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً، أو قراضة ((١)) أو مغشوشاً يبلغ خالصه نصاباً، وكذا سبيكة ذهب وزنها نصاب وقيمتها أقل، وخاتم ذهب وزنها أقل وقيمتها للصنعة نصاب، خلافاً لـ «الروضة».

ويقوم غير الذهب من عرض وغيره بالذهب الغالب زماناً ومكاناً، فإن غلب منه نقدان. . فبأيهما يقوم؟ وجهان (?)

ولو غلبت الدراهم .. قوم بها، ثم يقوم بالذهب، ويعتبر للحد قطع المقومين بالقيمة، فإن اختلفت فيها بينتان. أخذ بالأقل، أو شاهد وشاهد .. فله الحلف شاهد الأكثر للمال

مع

ويقطع بنحو حطب، وماء، وتراب، وسريع فساد، وإناء فيه خمر قيمته نصاب، وإناء من ذهب أو فضة، وآلة لهو قيمة رضاضه، أو حليته نصاب، إلا إن أخرجها ليشهرها، وبدينار ظنه فلساً، وبثوب رث في جيبه نصاب جهله، وبنصاب أخرجه من حرز هتكه دفعتين أو أكثر ولم يتخلل بينهما علم المالك بالنقب أو إصلاحه، وإلا .. فالمأخوذ ثانياً سرقة أخرى، وبما إذا نقب في ليلة وأخرج في

(١) القراضة: هي التي تقرض من الدنانير والفضة ((٢)) أوجههما: التخيير عند استوائها، وبالأعلى عند اختلافها؛ درءاً للقطع. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

???

الصفحة ٣٧٣

(١).

يد

أخرى، إلا إن ظهر النقب؛ لأنه في الإخراج دفعات تمم السرقة وهنا ابتدأها ويقطع من فتح وعاءً أو طَرَّ جيباً فخرج نصاب ولو شيئاً فشيئاً، لا مخرج بعض ثوب دون باقيه وإن بلغت قيمة المخرج نصاباً، ولا من جمع نصاباً من بذر في أرض محرزة (?)، أو أخرج نصاباً من حرزين، ولا من أتلف بعض النصاب في الحرز بأكل أو غيره وأخرج باقيه، ولا من تضمخ فيه بطيب ثم خرج وإن أمكن جمعه نصاباً الثالث: أن يكون ملكاً لغير السارق وقت الإخراج، فلا يقطع بسرقة ماله من غيره أمانة أو ضامنة كما اشتراه من يد بائعه في زمن الخيار، أو بعده، فإن سرق معه مال البائع قبل أداء الثمن .. قطع، لا بعده؛ كأن سرق من دار اشتراها. ولو سرق ما اتهبه قبل قبضه. . لم يقطع، أو ما أوصي له به قبل موت الموصى. أو قبل القبول. . قطع ولا يقطع بسرقة ما أوصي به لطائفة هو منهم، ولا بسرقة ما طرأ ملكه عليه قبل الإخراج بإرث أو غيره، فإن طرأ بعده .. لم يسقط الحد، لكن لو كان قبل الرفع إلى القاضي .. لم يقطع؛ إذ الطلب شرط فيه وقد تعذر، ولا إذا ادعى ملك ما سرقه، وأنه مع ذي اليد مضمون أو أمانة، أو أنه وهبه له وأذن له في قبضه، أو أنه أذن له في أخذه إن أقر له ذو اليد، أو أنكر ولم يحلف على نفي الغصب والبيع والهبة، فحلف السارق المردودة أو نكل عنها، أو أقام ذو اليد بينة مفصلة فقال السارق: كان أباحه لي، أو وهبه أو باعه لي، واعتمدت البينة الظاهر وكذا لو قال بعد البينة: لم يزل ملكي وكان غصبه مني، أو قال: ما سرقت، ودعواه عدم الإحراز كدعواه الملك، ولا يقطع إذا ادعى ملك الرجل المسروق منه وأمكن، أو ملك الحرز وأن ذا اليد غصبه منه، أو أن المال لم يكن محرزاً، أو أنه دون النصاب إن لم تقم بينة بخلافه وإذا لم يدع الملك .. لم يستفصله القاضي؛ لأنه إغراء له بدعوى الباطل،

ودعوى العبد السارق ملك المسروق لسيده. . كدعوى الحر وإن كذبه السيد

نصاب من

(?)

مسألة. (?) ما ذكر في جمع فيها القطع، كما جزم به ابن المقري في (روضه). اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) قيل: الأوجه: قطعه في صورة تكذيبه والأصح: ما ذكره المصنف. اهـ (رملي). من هامش (ب).

بذر أرض محرزة من عدم قطعه به خلاف المنقول، والمعول عليه

???

الصفحة ٣٧٤

ولو سرق اثنان وادعيا أنه ملكهما .. فلا قطع، وإن ادعاه أحدهما له أو لهما أو لشريكه، أو أنه أخذ معه بإذنه وأنكر الشريك .. لم يقطع، ويقطع الآخر إن أنكر وأقر

بالسرقة.

الرابع: أن يكون الملك تاماً، فلا يقطع بما له فيه شركة وإن قل؛ كمستحق الزكاة مما وجبت فيه، ولا مسلم بمال بيت المال ولو غنياً، إلا إن سرق الغني من الصدقات وليس غارماً للإصلاح ولا غازياً، وإلا من سرق مما أفرز من بيت المال لمن ليس

منهم.

٦

ويقطع سارق ستر الكعبة المحرز بالخياطة عليها، وسارق باب المسجد وجذعه وتأزيره (?) وساريته، وقنديله المعد للزينة، لا مسلم بقنديل لإسراجه، ولا بفرشه، ولا ببكرة بئر مسبلة، بخلاف الذمي ويقطع من سرق موقوفاً لا حق له فيه، أو أمةً مستولدةٌ نائمة، أو مجنونة أو مغمى عليها، أو مكرهةً أو سكرانة، أو أعجمية ترى طاعة من أمرها، لا مكاتباً أو مبعضاً، و من سرق مصحفاً أو كتاب علم محترم، أو شعر مباح نافع، أو تبلغ قيمة ورقه وجلده

نصاباً.

الخامس: ألا يكون للسارق فيه شبهة، فمن سرق مال مدينه الجاحد أو المماطل

٦

ولو بدعواه، أو أخذ غير جنسه، أو أخذ معه فوق حقه بقصد الاستيفاء. . لم يقطع وكذا من سرق طعاماً في المجاعة مضطراً إليه ولم يقدر ولو فوق كفايته، ومن سرق من مال أصله أو فرعه وإن بعدا، وعبد كل كهؤلاء

ولا يقطع قن ولو مكاتباً بمال سيده، ولا سيد بمال من يملك بعضه وباقيه حر، ولا المبعض بمال سيده، ويقطع كل من الزوجين بمال الآخر السادس: أن يكون محرزاً، وضبط الحرز بالعرف، ويختلف باختلاف الأموال

والأحوال

فالإصطبل وإن اتصل بالدور حرز للدواب ولو نفيسةً، وصفة الدار وعرصتها حرز لآنية البذلة وثيابها وبسطها، والمخزن المغلق حرز لحلي ونقد وجواهر، والدار وبيت

(?) التأزير: وهو ما يستر به أسفل جدار المسجد من خشب أو غيره.

(٣٧٤)

الصفحة ٣٧٥

الخان والسوق المنيع حرز ثياب نفيسة، وما أحرز الأعلى .. أحرز دونه وإن لم يكن حرزاً لما فوقه

ومن نام في صحراء أو مسجد أو شارع على ثوبه، أو توسد متاعه، أو اتكأ عليه، أو لابساً لعمامته أو نعله، أو خاتمه في أو خاتمه في الأنملة السفلى بلا تخلخل. . فمحرز، لا إن زال رأسه عما توسده، أو انقلب النائم عن ثوبه.

ولو رفع السارق النائم عن الثوب ثم أخذه، أو ألقى نائماً عن جمله وأخذه .. قطع، خلافاً للبغوي فيهما.

عنه

ومن وضع متاعه قريباً منه بصحراء أو مسجد وهو نائم، أو ولاه ظهره أو ذهل لم يكن محرزاً، أو وهو متيقظ يلاحظه ويقدر على منع السارق بنفسه، أو بالاستعانة بقريبين منه ولم يكن هناك زحمة .. فمحرز، فإن تغفله السارق وأخذ

المال. . قطع ولو وضعه في شارع ولاحظه جمع .. صار الجمع مع زحمة الطارقين كالملاحظ بصحراء مع طارق، ولو كان الملاحظ ضعيفاً لا يبالى به وبعد عن الغوث. . فضائع، ولو تغفل ملاحظاً لمتاعه حيث لا غوث رجل أضعف منه وأخذه. . قطع، أو أقوى ..

فلا

وجيب الإنسان وكمه حرز لما فيه، وكذا منديله المشدود على رأسه، وهميانه (?) المشدود بوسطه، لا دفنه بصحراء، والدار الحصينة إن لم تتصل بالعمران وخلت عن حارس فيها، أو كان نائماً وبابها مفتوح .. فلا حرز، أو مغلق، أو كان متيقظاً. . فحرز، لا إن لم يبال به وبعد عن الغوث كما مر

وإن اتصلت بالعمران والباب مغلق وفيها أو على بابها حافظ ولو نائماً. . فحرز ليلاً ونهاراً، أو غير مغلق ومن فيها نائم .. فلا ولو نهاراً مع الأمن، وكذا متيقظ لا يتم الملاحظة فتغفله السارق، وإن بالغ في الملاحظة فتغفله. . قطع

ولو فتح داره أو دكانه لبيع متاع فدخل رجل وسرق منه: فإن دخل بغير إذنه أو به

ليسرق. . قطع، أو ليشتري. . فلا

((١)) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط

???

الصفحة ٣٧٦

وإن لم يكن في الدار أحد: فإن أغلق بابها نهاراً زمن أمن. . فحرز، وإن كان في الجدار كوة صغيرة للضوء مرتفعة.

وإن لم يغلق الباب، أو كان زمن خوف، أو الكوة قريبة. . فلا

وما خف كمتاع عطّار وبقال وثياب قصار وصباغ على باب حانوته: إن ضم بعضه إلى بعض وربطه بحبل، أو علق عليه شبكةً، أو وضع على الباب لوحين مخالفين. . فحرز نهاراً وإن نام صاحبه أو غاب، وإن لم يفعل شيئاً من ذلك أو كان ليلاً .. فلا بد

من حارس.

وإحراز نحو البقل بضم بعضه إلى بعض، وطرح حصير عليه، وحارس يدور ساعة وينام ساعةً، وإحراز أمتعة نفيسة يزين بها الحانوت لعيد ونحوه ويشق نقلها ليلاً بإلقاء نطع عليها وحارس.

وما ثقل وشق نقله؛ كحطب على وجه الأرض .. فحرزه بشد بعضه إلى بعض حيث جرت العادة، وكذا الخزف والقدور تحرز بشرائح على وجه الدكان، لا إن تركت متفرقة، والحطب والقصيل (?) بطرحه على سطح محوط، والأجذاع الثقال على أبواب المساكن وإحراز الطعام بجعله في الظروف في موضع البيع ويشد بعضها ببعض شداً وثيقاً إن اعتيد وكان نهاراً أو بحارس، وكذا الحب المصبوب في موضع البيع مع تغطيته

بكساء

وهل يعتبر لإحراز الزرع والقطن والبذر المستتر في الأرض غير المحوطة، وصبرة الحب في الصحراء الحارس أو لا يعتبر في الزرع قصيلاً؟ وجوه

ولها في المحوطة حكم ثمر الشجر في البستان، فإن كانت في برية .. اعتبر الحارس إن لم تتصل بالعمران، أو اتصلت والجيران لا يراقبونها عادةً، وإلا. . فلا

والأشجار في أفنية الدور محرزة، وفي البرية بحارس

والحنطة في مطمورة، والتبن في متبن، والثلج والجمد في إنائه في الصحراء ..

(?) القصيل: هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب

(٣٧٦)

الصفحة ٣٧٧

محرز بالحارس، وباب الدار والبيت ولو مع فتح الدار، وباب الحانوت وما عليه من غلق وحلق ومسامير. . محرز بتركيبه وتسميرها، والآجر محرز بالبناء، أو بصحن الدار إن أحرزت ما فيها

وإحراز خيمة ضربت في الصحراء بشدها بالأوتاد، وإحراز ما فيها به مع إرسال أذيالها، وحارس يبالي به فيها ولو نام ولم يرسل بابها، أو نام بقربها: فإن نحى النائم وسرق. . لم يقطع، ولو انتقى الشد والإرسال .. فهي وما فيها كمتاع في الصحراء، والمضروبة في العمران. . كمتاع بين يديه في السوق.

وإحراز الماشية التي في بناء أو مراح من حطب أو غيره متصل بالعمارة بإغلاقه، ولو بلا حافظ فتحه بحافظ غير نائم، ولبنها ونحو صوفها في المراح محرز

كهي

،

ومع

وفي منفصل عن العمارة بحافظ متيقظ، أو نائم إن كان مغلقاً، وإلا ..

فمستيقظ

والتي

والتي في المرعى غنماً أو غيرها بلحاظ الراعي وإن لم يبلغها صوته، لا إن نام أو غفل، أو استترت عنه وخلا المرعى عن المارة، وإلا .. فمحرزة بنظرهم، تسير في برية خلية عن المارة، أو في شارع مستو ولو لم تقطر بسائق يراها، أو قائد كثرة التفاته إليها، وقد يغني عن نظره رؤية المارة إذا سيرها في سوق، ولو مع ركب الأول منها .. فهو قائد لها، أو غيره .. فسائق لما قبله قائد لما بعده

كذلك

·

ولمن ساق بقرة فتبعها ولدها حكم القائد، والطعام على دابة محرزة محرز، والمناخة بحارس، ثم إن عقلت. ثم إن عقلت .. لم يضر نومه أو غفلته عنها، وإلا .. ضر، وتوسد النائم يد بعيره المناخ كعقله.

والخيل والبغال والحمير في منزل الاستراحة والمبيت للمسافر .. محرزة بضم بعضها إلى بعض، وربطها إلى حبل ممدود يجمعها، ولا حاجة لإناختها؛ لأنها تنام قائمة ولو بشكلها مع حافظ وإن نام، وحرز حلية فرس ولو على كفله براكبه والقير إن كان في بيت محرز .. فهو حرز لما فيه مطلقاً، وإن كان بمقبرة بين

???

الصفحة ٣٧٨

العمران تطرق غالباً، أو في مقبرة البلد بطرف العمارة لا بمفازة .. فهو حرز لكفن وطيب شرعي فقط ولو بلا حارس، فيقطع بإخراجه من جميع القبر لا إلى فضائه

فقط

ولو أخرج الميت مكفناً. . فهل يقطع؟ وجهان (?)

فرع

[حكم الكفن المسروق]

الكفن المسروق: إن كان من تركة الميت .. فهو ملك لوارثه، لكن قدم به كقضاء دينه، فيطالب الوارث سارقه به، فإن تعذر رده وقد قسمت التركة. . كفن منها ندباً، وإلا. . فحتماً.

ويتجه الوجوب مطلقاً لاسيما إذا لم يكن الأول ثلاثة أثواب للرجل وخمسة

للمرأة.

ولو نبش الميت سبع وأكله، أو ذهب به سيل .. فالكفن تركة، وإن كان من أجنبي، أو من بيت المال، أو من سيد الرقيق .. فهو عارية للميت لازمة، فيقطع غير المعير، والخصم فيه المعير

وضع الميت على الأرض وتنضيد الحجارة عليه]

تنضيد الحجارة على ميت وضع على وجه الأرض وقد تعذر الحفر .. كالدفن

لا إلقاء الميت في البحر مكفناً وإن رسب.

قطع نحو مؤجر الحرز بسرقته مال المستأجر]

،

يقطع مؤجر الحرز بسرقة مال المستأجر منه حيث له وضعه فيه، وكذا المعير، إلا إن رجع قبله، وامتنع المستعير من الرد الممكن، ومثله لو أعار عبداً لحفظ مال أو

رعي فسرقه

من

حفظ عنده

(١) أوجههما: نعم إن أخرجه إلى محل ليس حرز مثله. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٧٩

ويقطع مشتري حرز بالسرقة منه قبل قبضه لا قبل تسليم الثمن، وسارق ثوب طيرته

الريح إلى داره وجهل مالكه، لا أجنبي سرق مغصوباً أو مقبوضاً ببيع

فاسد

ويقطع سارق مال محرز مع غير المالك بإذنه؛ كمرهون ومؤجر ومعار

•

الركن الثاني: السرقة، وهي الأخذ خفية، فلا يقطع نحو وديع جحد المال، ولا مختلس وهو المعتمد الهرب، ولا منتهب وهو معتمد القوة والغلبة وسرقة العدد من حرز واحد .. كسرقة الواحد، فإن نقب واحد وأخرج المال آخر .. لم يقطع أحد منهما، إلا إن كان في الدار حافظ قريب النقب يلاحظ المتاع ولم ينم. . فيقطع الآخذ

قطعا

وإن نقب اثنان؛ بأن أخرج كل واحد لبنةً أو أكثر حتى تم، وأخرجا نصابين ..

وإن أخرج أحدهما نصاباً والآخر أقل .. قطع الأول فقط، وإن أخرج النصاب أحدهما. . قطع المخرج

وإن نقب واحد وأخرجه مع آخر .. قطع من جمع النقب والإخراج فقط، ولو قرب أحد الناقبين المال إلى النقب أو الباب وأخرجه الآخر .. قطع المخرج، وإن وضعه أحدهما وسط النقب وأخرجه الآخر، أو وقف الآخر هناك وناوله إياه فأخرجه .. لم أحد منهما، وإن ربطه الداخل للخارج فجره .. قطع الخارج فقط، ويضمنان

يقطع

المال

ولو نقب زمن وأعمى ثم دخل الأعمى بالزمن فسرق الأعمى المال بدلالة الزمن .. قطع الأعمى فقط، وإن سرقه الزمن المحمول. . فعكسه

وهتك الحرز بفتح الباب أو القفل، وتسور الجدار. . كالنقب فصلة

في وجوه الأخذ

فيقطع من رمى المال إلى خارج الحرز، ويضمنه وإن لم يأخذه بعد الرمي، ومن

أدخل يده في النقب، أو مد محجناً أو حبلاً فيه كلاب فأخرج المال، ومن ابتلعه في

الحرز، ثم خرج من الحرز إن خرج من جوفه، ومن وضعه في ماء في الحرز جار

٦

???

الصفحة ٣٨٠

أو راكد فحركه هو أو غيره فخرج به، لا إذا خرج بانفجاره، أو بمجيء سيل، ولا من رمى ثمر شجر بستان من خارجه، أو أدخل ناراً فيه فسقط الثمر برميه أو بالدخان في الماء الجاري فيه وخرج به. ويقطع من وضع المال على طرف نقب أو سطح والريح هابة فأخرجته، لا إن حدثت، ومن وضعه على دابة في الحرز سائرة، أو سيرها فخرجت به، لا مخرج شاة

دون نصاب فتبعها سخلة تكمله

ولو ذبح الشاة في الحرز، أو أخذ لحماً وطبخه، أو دقيقاً وعجنه فبلغ بذلك نصاباً. . ففي قطعه وجهان

ويقطع من نقب وأخرج المال أعجمي أو غير مميز بأمره، لا مميز أو قرد ومن سرق عبداً من حرزه وهو بدار سيده، أو حريمها غير المطروق، أو كان وحده، أو يلعب مع الغلمان إن كان لا يميز لصغر أو جنون أو عجمة، وإن لم يحمله، بل دعاه فأتاه، وكذا مميز سكران، أو نائم فحمله، أو ضبطه، أو أكرهه، لا إن دعاه وخدعه فتبعه باختياره، لا من سرق حراً ولو طفلاً ومعه مال، أو بعنقه طوق يبلغ نصاباً، ولا يدخل المال في ضمانه ويقطع من سرق حلي صبي من عنقه أو ثيابه من حرز العبد، أو سرق قلادة من عنق كلب، أو سرقها مع الكلب من حرز الدواب

فخرج

ويقطع من أخذ بعيراً مقطوراً وأخرجه من القافلة إلى مضيعة وعليه عبد نائم

لا حر.

فضلك

[في نقل المحرز]

لا قطع بنقل المال من زاوية من الحرز إلى أخرى، أو من بيت من دار هي وبيوتها لواحد فتحه هو إلى صحن الدار المغلقة؛ بأن تسور جدارها والبابان مغلقان أو

مفتوحان ولا ملاحظ، فإن كان البيت مغلقاً والدار مفتوح بفتح غيره. . قطع وكذا لو نقله إلى سكة منسدة وإن أغلق بابها، أو إلى سطح الدار وعليه باب مغلق على أسفله، أو لم يكن السطح عالياً، ولا عليه سترة تمنع الوصول إليه

(٣٨٠)

الصفحة ٣٨١

ودار يسكنها جماعة وينفرد كل واحد ببيت أو حجرة، ومثله الخان والمدرسة والرباط في حق من لا يسكنها .. كدار مختصة بواحد، فإن سرق من حجرتها أو صحنها ما يحرزه الصحن وأخرجه من الخان. . قطع وإن أخرجه من بيت أو حجرة إلى صحن الخان .. فكإخراجه من بيت في دار إلى صحنها، فيفرق بين كون باب الخان مفتوحاً أو مغلقاً

وأما أحد السكان: فإن سرق من العرصة. . لم يقطع، أو من بيت مغلق ووضعه في الصحن .. قطع وإن كان باب الخان مغلقاً

قريح

في سرقة نحو الضيف مال مضيفه المحرز]

لو سرق الضيف مال المضيف المحرز، أو الجار من طرف حانوت جاره المحرز

·

بلحاظ الجيران، أو المغتسل من الحمام ما لم يحرز عنه. لم يقطع، وإن دخل الحمام ليسرق فتغفل حمامياً استحفظ وسرق. . قطع الركن الثالث: السارق، وشرطه: التكليف، والاختيار، والالتزام، وعلم - التحريم، سواء الرجل والمرأة، والعبد الآبق وغيره.

فلا يقطع غير مكلف ولا مكره ولا حربي ومعاهد ومستأمن بمال مسلم وذمي كعكسه، ولا ينتقض عهدهما بالسرقة إن لم يشترط، ولا يقطع جاهل تحريم ممكن.

ويقطع مسلم بسرقة مال مسلم أو ذمي، وكذا ذمي وإن لم يحكمنا

الطرف الثاني: فيما تثبت به السرقة

وهو الإقرار أو البينة أو اليمين المردودة ((١))

فإن أقر الآخذ بها ولو مرة .. ثبت إن بيَّن السرقة والمسروق منه، وقدر المال

والحرز بتعيين أو وصف فإن رجع عن إقراره بسرقة أو قطع طريق، أو أقر ثم رجع ثم أقر، أو أقر ثم سقط الحد لا المال (?)، فإن رجع في أثناء القطع ..

قامت عليه بينة ثم رجع ..

(١) المعتمد: أنه لا يثبت باليمين المردودة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) المعتمد: أنه لا يسقط الحد؛ لبقاء الحجة بشهادة البينة. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٨٢

ترك، فإن ضره الباقي .. فله لا على الإمام قطعه

ولو رجع أحد مقرين. . حد الآخر

•

ومن أقر بسرقة مال الغائب .. لم يحد حتى يحضر ويطالب، لكن يحبس إلى

حضوره.

ومن أقر بغصب مال الغائب .. لم يطالبه القاضي به، إلا إذا مات وورثه محجور

في ولايته.

ومن أقر بالزنا بأمة .. حد وإن غاب سيدها، أو حضر قبل إقامته وقال أبحتها له، وكذا ينبغي إذا قال: كنت بعتها، أو وهبتها له، أو وقفتها عليه،

المقر

وإقرار العبد بالسرقة مر في (باب الإقرار)

[تعريض القاضي بالإنكار لمن اتهم بموجب عقوبة]

كنت

وأنكر

من طلب إلى القاضي واتهم بموجب عقوبة الله تعالى .. فللقاضي التعريض لا التصريح له بالإنكار إن جهل وجوب الحد؛ كقريب الإسلام.

وكذا لو أقر بذلك ابتداءً، أو بعد دعوى، ولا يندب

ففي الزنا: لعلك فاخذت، أو لمست، أو قبلت

وفي الشرب: لعلك جهلته خمراً.

وفي السرقة: لعلك غصبت، أو أخذت بإذن مالكه، أو من غير حرز مثلاً. ولا يحمله على إنكار ما ثبت ببينة، ولا يعرض للمقر بالرجوع عن حق آدمي

بمسقط للغرم، وتعريض القاضي للبيئة بالتوقف عن الأداء وعدمه بالمصلحة وإن شهد بالسرقة اثنان وبينا السارق بالإشارة إن حضر، وإلا. . فباسمه ونسبه المميزين له، وبينا المسروق منه، والقدر والحرز، مع زيادة: لا نعلم له فيه شبهة .. ثبت المال والقطع، ويثبت بشاهد وامرأتين، أو به ويمين: المال لا الحد.

ولو شهد واحد بسرقة ثوب أبيض وآخر بأسود .. فللمدعي الحلف أحدهما

مع

،

???

الصفحة ٣٨٣

والدعوى بالآخر والحلف مع شاهده ويثبتان دون الحد.

ولو شهد اثنان بسرقة: واثنان بسرقة: فإن لم تتوارد البينتان على عين واحدة؛ كالمثال المذكور. ثبت العينان والحد، وإن تواردتا على عين واحدة واختلف الوقت؛ كبكرة وعشية. . تعارضتا

ولو شهد واحد بكيس وآخر بكيسين. . ثبت كيس وقطع إن بلغ نصاباً ولو شهد اثنان بسرقة ثوب قد تلف، وشهد أحدهما أن قيمته نصاب، والآخر أنها أقل. . ثبت الأقل، وله الحلف مع الآخر للباقي ولا قطع، وإن شهد بسرقته اثنان وقوماه نصاباً، واثنان به وقوماه بأقل .. ثبت الأقل ولا قطع.

ولو شهد بسرقة مال الغائب أو محجور حسبة .. قبلت للحد، ولا يقطع حتى يحضر الغائب، ويكمل المحجور ويطالب، ويجب إعادة الشهادة للمال، ولا تعاد للقطع، ويحبس لانتظار المالك كما مر في المقر

القطع

ويتجه الاكتفاء بطلب ولي المحجور.

ولو لم تكن بينة ونكل المتهم عن اليمين وحلف المدعي. . ثبت المال دون

خلافاً لما رجحه الشيخان هنا (?)

الطرف الثالث: في الواجب على السارق.

وهو رد المال باقياً وبدله تالفاً، وقطع يده اليمنى من الكوع ولو كان قد سرق مراراً، أو كانت شلاء ولم يخف من قطعها، أو زائدة الأصابع، لا فاقدتها أو فاقدة بعض الكف، أو كان السارق نضواً، لا في حر أو برد شديد، أو مرض ثم إن سرق ثانياً ولو المسروق أولاً .. فرجله اليسرى من مفصل القدم، لكن بعد

اندمال يده

·

ثم إن سرق ثالثاً .. فيده اليسرى، ثم رابعاً، فرجله اليمنى.

وليمد العضو بقوة، لينخلع من مفصله، ثم يقطع بحد ماض، والسارق قاعد مضبوط، فيضع الجلاد السكين على المفصل، ويعتمدها بقوة حتى يبتها بمرة

واحدة

(?) هو كما قال. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٨٤

وسن فوراً حسم مقطوع حضري بغمسه في نحو زيت مغلي، وبدوي بالنار كعادتهم.

وأن يأمر به الإمام لمصلحة المقطوع، فلا يجبر عليه ومؤنته عليه

وأن يعلق العضو في عنقه ساعةً

ثم إذا سرق .. عزر أو حبس إلى أن يتوب، ويجوز جمعهما

·

لو كان للسارق كف زائدة]

لو كان للسارق كف زائدة متميزة .. قطعت الأصلية إن أمكن إفرادها، وإلا .. قطعتا، وإذا قطعت الأصلية فسرق أيضاً وقد صارت الزائدة أصلية. . قطعت، أو غير متميزة .. قطعت إحداهما، فإن عاد. . فالأخرى

وتقطع رجل من يده شلاء وخيف من قطعها، ومن فقد كفه إن شلت، أو فقد قبل السرقة لا بعدها.

[التعدي بإقامة حد السرقة]

من تعدى بقطع عضو السارق الواجب قطعه .. لم يضمنه، وإن مات منه ويعزر، وبجلد زان أو قاذف .. لم يعتد به، فإن مات منه. . فالقود.

ولو أخرج السارق للجلاد يسراه فقطعها ظاناً أنها يمناه أو إجزاءها وحلف .. لزمه ديتها ويجزاء، أو عالماً أنها يسراه وعدم إجزائها .. أقيد بها إن لم يقصد المخرج

بذلها أو إباحتها ولا تجزاء.

ومن أخرج السارق متاعه من حرزه ثم ألقاه وهرب .. لم يتبعه، فإن تبعه وقطع عضوه المستحق في السرقة .. لم يقد به، ومثله قاطع الطريق، لكن يعزر لافتئاته

[العفو عن السارق]

للمسروق منه العفو عن السارق قبل علم الإمام، وليس للإمام العفو عنه

(٣٨٤)

الصفحة ٣٨٥

الباب الرابع: حد قاطع الطريق

وهم: كل ملتزم ولو ذمياً، خلافاً للشيخين، مكلف، أخذ مالاً للمسافرين بقوة وغلبة بالنسبة إليهم، ولو قلوا كواحد، أو كانوا إناثاً وبلا سلاح، بل بنحو العصا مع البعد عن الغوث، وإن حصل بينهم قتال ونال كل فريق من الآخر، وكذا لو هربوا علماً. بعجزهم عنهم، فأخذوهم وأموالهم، أو دخل جماعة داراً ليلاً ومنعوا حافظها الاستغاثة السلطان وحضوره في البلد، أو أغاروا على بلد، أو مال أهل جانب منها على الآخرين مع بعد الغوث فيهما ولا يقطع حربي، ولا غير مكلف، بل يضمن النفس والمال، ويعزر إن كان مراهقاً، ولا إن استسلم المسافرون القادرون على دفعهم، ولا من لا قوة لهم، بل يختلسون معتمدين الهرب

من

قوة مع

في عقوبة القطاع

فمن أخذ نصاباً ولا شبهة له فيه ممن يحرزه ولو لجماعة، وظفر به الإمام. . قطع يده اليمنى للمال كالسرقة، ورجله اليسرى ولاء للمحاربة

فإن فقد أحدهما .. اكتفي بالآخر، أو فقدا قبل أخذه المال أو بعده. . فكالسرقة، وحسمهما كما مر، وله حسم كل عضو بعد قطعه ولو عدل عن العضوين الأولين إلى الآخرين .. أساء وأجزأ ولا ضمان، وإن قطع يده اليمنى ورجله اليمنى. . أقيد بالرجل إن علم، وإلا .. لزمته ديتها، ولا تقع عن اليسرى، فإن عاد لمثل فعله الأول. . قطع اليد والرجل الباقيان، وتقويم المأخوذ هنا كالسرقة.

ولا تعتبر قيمته حال الاستسلام، فإن لم يتقوم ثم. . اعتبر أقرب موضع. ومن قتل عمداً محضاً لأجل المال وأخذه - قال الماوردي: ولو دون نصاب وغير محرز - قتل حتماً (?)

(١) الحاوي الكبير ((١٧) / (٢٤٣) - (٢٤٤)).

(٣٨٥)

الصفحة ٣٨٦

والمغلب فيه معنى القود، فلا يقتل بمن لا يكافئه؛ كحر بعبد، وتلزمه الكفارة، ويراعى في قوده المماثلة.

للحد

ولو مات القاطع. . فالدية في ماله، وإن عفا الولي عن القود بمال. . لزمه، وقتل

·

ومن قتله بلا إذن الإمام .. فلورثته ديته على قاتله، لا القود، وفيه معنى الحد، فلا يتوقف قتله على طلب مستحقي القود، فيقتله الإمام وإن كانوا صغاراً. وقياس هذا عدم توقف القطع على طلب صاحب المال، بخلاف السرقة، وعن بعض المتأخرين توقفه فيه، وفيه توقف

ومن

وإن قتل لا لأجل المال، أو جرح .. لم يتحتم الاستيفاء، ويتمحض قوداً أخذ نصاباً وقتل .. قتل ثم صلب على نحو خشبة ثلاثة أيام بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه إن كان مسلماً، فإن خيف تغيره قبل الثلاث. أنزل ودفن، ولو مات أو قتل لغير الحرابة. . لم يصلب

وليكن قتله وصلبه أو قطعه موضع الحرابة، فإن كان مفازة. . ففيما قرب منها من الأمصار التي يذكر فيها أهل الفساد، ولا يشهر بعد قطعه، إلا إن رأى الإمام أنه لم

يشتهر .. فيشهره قدر ظهوره ويخليه، ويدفن العضو إن لم ير الإمام إشهاره للردع والمقطوع أولى بدفن ما قطع منه، فإن أراد تأخيره ليدفن معه إذا مات. . منع. ومن أخاف الطريق فقط، أو أعان القطاع .. عزره الإمام، فإن رأى تعزيره بالحبس .. امتد إلى ظهور توبته، وهو في غير موضعه أولى وأبلغ في الزجر ولو هرب القطاع .. شُرِّدوا، ومن أسر منهم .. أقيم عليه واجبه

[توبة قاطع الطريق]

توبة قاطع الطريق قبل أسره لا بعده. . تسقط القطع حتى اليد، لا القود والمال، ولا باقي الحدود ظاهراً، بل باطناً

ويحتم

قتله وصلبه

(٣٨٦)

الصفحة ٣٨٧

قيع

من لزمه قطع إحدى يديه ورجليه والقود لإحدى يديه]

من لزمه قطع يده اليمنى ورجله اليسرى للمحاربة، ولزمه أيضاً القود في يده اليسرى .. قدم قودها، وإذا اندمل .. قطع للمحاربة، أو في يده اليمنى .. قطعت

،

للقود والرجل للمحاربة بلا مهلة، فإن عفي عن قودها .. قطعا حداً، أو في عضوي المحاربة سواء قطعها في غيرها أو فيها وأخذ مالاً: فإن عفا مستحقه. . قطعا حداً،

وإن قطعهما. . سقط الحد

ومن قطع يسار إنسان وسرق. . قطع للقود، ثم بعد اندماله للسرقة

فيمن اجتمع عليه حدود]

من لزمه قتل وقطع وحد قذف، وطلب مستحقوه. . جلد، ثم قطع بعد زوال ألمه، ثم قتل فوراً، فإن أخر المقذوف حقه. . صبر الآخران إلى استيفائه، أو أخر المقطوع. . لم يقتل، فإن قتله مستحقه مبادراً. . عزر، وللمقطوع دية طرفه

ومن لزمه تعزير وزنى بكراً، وسرق وشرب وحارب واستحق قتله لردة أو قود أو محاربة .. قدم الأخف فالأخف، فيعزر، ثم يجلد للشرب وبعد برئه للزنا، وبعد برئه تقطع يده للسرقة والمحاربة، ورجله للمحاربة، ثم يقتل فوراً

ولو انضم إليها حق آدمي؛ كحد قذف أو قود جرح. . قدم على الكل بلا توال قتله لقود والمحاربة. . قدم الأول، وللآخر الدية، أو قطع لسرقة وقتل ومن وجب لمحاربة .. ففي دخول القطع في القتل وجهان (?)، أو رجم لزنا، وقتل لردة. . رجم؛ لأنه أشد نكالاً

فضلك

فيما تثبت به المحاربة]

تثبت المحاربة بشهادة رجلين بشرط أن يفصلا ويعيّنا المحارب، ومن قتله أو أخذ

(١) أصحهما: عدم الدخول. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٨٨

ماله وإن كانا من الرفقة إن لم يتعرضا لأنفسهما، وليس للقاضي البحث أنهما من الرفقة، فإن سأل .. لم يلزمهما جوابه، فإن شهدا ثم طلبا حقهما قبل الحكم ..

امتنع، أو بعده لم يؤثر، وإن تعرضا لأنفسهما؛ كنهبونا ونهبوا رفقتنا. . لم يقبلا وشهادة بعض الموصى لهم لبعض على هذا التفصيل، ولو شهد فقيران بوصية للفقراء. . قبلا؛ إذ لا يتعينان للصرف إلا إن قالا: أوصى لنا معشر الفقراء؛ لفساد

الصيغة

???

الصفحة ٣٨٩

الباب الخامس: حد شارب الخمر

وهي من عصير العنب أو الرطب إذا اشتد وقذف زبده، والأنبذة المسكرة مثلها وإنما يحد ملتزم مختار عالم بلا ضرورة ولا عذر، شَرِب مسكر (?) جنس وإن لم يسكر، ولو مرق ما طبخ به أو أكل ما ترد به، لا معجون ولحم طبخ به، ولا بشرب مسكر استهلك في غيره.

ولا يحد غير ملتزم لصغر أو جنون أو كفر أصلي ولو ذمياً، لكن يحد حنفي بنبيذ

وإن قل.

ولا يحد مستعط أو محتقن بمسكر، ولا مكره ومضطر لإساغة لقمة إن تعين وخاف الهلاك لو ترك، ويحل له بل يلزمه ذلك

وشربها لتداو أو جوع أو عطش مر في (باب الأطعمة)، وإذا حرم. . وجب الحد. ولا يحد جاهل تحريمه إن أمكن، ولا جاهل كونه خمراً، ولا يلزمه قضاء فائت صلاة في سكره. ويحد عالم تحريمه وجهل وجوب الحد (?)، أو كونه مسكراً لقلته

فضلة

[ثبوت الشرب لوجوب الحد]

لا بد من ثبوت شربه، ويثبت بشهادة رجلين وإن أطلقا، وبإقراره أنه شرب خمراً أو مسكراً، لا بسكره وبشم ريح الخمر بفيه أو تقيأه

[إقامة حد الشرب]

يقيم الحد الإمام أو نائبه

(?) في (أ): (مسكره).

(?) المعتمد: الحرمة، وعدم وجوب الحد. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٩٠

وحد الشرب وإن تكرر أربعون جلدة للحر، وعشرون لغيره ولاء.

ويجزاء مفرقاً قبل ذهاب ألم الأول، ويجب تأخيره إلى صحوه، وتجزاء قبله، وفي إجزائه في جنونه وجهان (?)

ويضربه الإمام بما يراه من السياط ومن الأيدي والنعال وأطراف الثياب المفتولة ضرباً قريباً من الضرب بالسياط، وله الزيادة على الحد إلى مثله إن رأى، والزائد

تعزير

•

وسوط الحدود والتعزيرات معتدل حجماً بين القضيب والعصا، ووصفاً بين الرطب واليابس، وضربها متوسط؛ فيرفع الضارب ذراعه فقط ولا يبالغ في الضرب فيدميه، فإن أدماه فمات: فإن لم يضربه بعد الإدماء وإتمام الحد، أو ضربه في غير ذلك الموضع .. هدر، أو فيه .. فوجهان (?)، وعلى الضمان: هل هو الدية أو

نصفها؟ وجهان.

ويتقي الضارب الوجه والمَقَاتل لا الرأس، ويجتنب الوجه في كل حيوان محترم مطلوب، ولا تشديد المجلود، فإن وضعهما أو أحدهما على موضع. . تجنبه إلى غيره، ولا يمد على الأرض ولا يجرد، بل يترك عليه قميص أو قميصان، لا جبة محشوة أو فروة مثلاً

تلف

ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسةً، فإن عكس .. أساء وأجزأ، ولا يضمنه إن

ولتكن المرأة ملفوفة بثوب، وتتولى لفه عليها امرأة أو نحوها ويجلدها رجل. ويظهر الحد إن كان المحدود متباهياً في المعصية، وإلا .. فلا.

قريع

[إقامة الحد في المسجد]

يكره إقامة حد أو تعزير في المسجد، ويجزاء

•

(?) المعتمد: إجزاؤه كما رجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والأذرعي. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(?) المعتمد: عدم الضمان. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٩١

·

حكم تناول مزيل العقل غير الخمر]

تناول مزيل العقل غير ما مر؛ كالبنج .. حرام لا حد فيه، ويحل لحاجة قطع عضو متآكل ويكره شرب المنصف (?) غير المسكر، وهو المتخذ من تمر ورطب، والخليط من بسر ورطب، لا الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت وهو المقير، والنهي عن ذلك منسوخ.

في التعزير

فيشرع في فعل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا ذو هيئة، فيقال ندباً، وهل هو من أتى صغيرةً فقط، أو المبادر بالتوبة؟ وجهان (?)، ولا جارح نفسه، ولا في أول مرة من وطء حليلته في دبرها، أو كلف عبده فوق طاقته من الخدمة، أو ارتد ثم أسلم.، فينهى، فإن عاد لذلك .. عزر مع قتل المرتد، فيجتمع له التعزير والحد

وقد يجتمع التعزير والكفارة؛ كقتل معصوم لا يقاد به، وكالظهار، واليمين الغموس، وإفساد صومه ليوم من رمضان بوطء زوجته أو أمته، وقد يعزر لغير

معصية؛ كضرب الصبي وسيأتي

•

ويندرج تعزير مقدمات الزنا في حده

[في بيان التعزير]

التعزير بما يراه الإمام زاجراً من ضرب لا يبلغ أدنى حد المعزر حراً أو غيره، مجرداً من غير ساتر عورته، أو حبس، أو نفي لا يبلغان مدة تغريبه للزنا، أو صفع

٦

(?) المنصف: وهو ما طبخ من العصير حتى بقي على النصف (?) المعتمد في تفسير من ذكر: ما قاله الشافعي رضي الله عنه: إنهم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٣٩٢

أو توبيخ، أو كشف رأس، أو إقامة من مجلس، أو تسويد وجه، أو حلق شعر رأس

لا بعضه، ولا حلق لحيته أو جميعها، أو النداء عليه إن تكرر مقتضى التعزير ولا يجاوز رتبة ودونها كاف

"

ومن لا يزجره إلا ضرب مبرح .. لم يضرب مبرحاً ولا غير مبرح وللإمام أن يترك التعزير إن رأى ولو لآدمي مطالب به، وأن يعزر من عفا عنه مستحقه مع أنه لا يعزره قبل طلبه، ولا يعزر معفواً عن حد.

وليس للإمام تفويض التعزير إلى مستحقه، أو المستحق عليه، إلا بالحبس زماناً مقدراً، أو مكاناً معيناً، ولا تفويضه إلى أصل المعزر أو فرعه

[لو تشاتم والد وولده]

لو تشاتم والد وولده. . سقط تعزير الوالد في حق ولده، لا تعزير الولد في حق والده، وللإمام تعزيرهما، فتعزير الأب مختص به، وتعزير الولد مشترك بينه وبين

والده.

فائدة

التعزير بمثل ما تعدي به]

صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما لدَّ في مرضه بغير رضاه أمر بلد الحاضرين

فاقتضى جواز التعزير بمثل ما تعدي به.

قيع

ضرب الصغير والمجنون]

لأبي الصغير والمجنون ضربهما زجراً عن الإساءة، ويتجه أن كل كافل من أم أو

غيرها كذلك.

وللمعلم بإذن الولي، وللسيد لحق الله وحق الآدمي، والكل تعزير، وضرب الزوج لحقه مر في عشرة النساء، ويمتنع ضربه لحق الله

???

الصفحة ٣٩٣

خاتمة

[في شهادة الزور]

شهادة الزور من أكبر الكبائر، فإذا ثبتت عند القاضي .. عزره بما يراه زاجراً له؛ كتوبيخ وضرب وحبس ونداء عليه ولو صبياً: هذا شاهد زور فاعرفوه، في سوقه أو قبيلته أو مسجده

وإنما تثبت بإقراره أو بعلم القاضي؛ كأن شهد بزنا رجل ببلد كذا يوم كذا، وقد رآه القاضي ذلك اليوم بغيره، ولا يثبت بشاهدين أنه شهد زوراً، لكن يندفع ما شهدا به بقول من جرحهما بذلك.

???

الصفحة ٣٩٤

باب ضمان منتلف الوالي بالولايه

فمن مات بتعزير الإمام أو نائبه ولم يبالغ فيه. . لزمته دية شبه عمد، وكذا من مات بتأديب أب أو أم أو زوج أو معلم مأذون، لا بتأديب سيده أو مأذونه، وإن بالغ وظهر قصده القتل. . فالقود.

ومن مات بحد ولو في شدة حر أو برد. هدر، أو بضربه زيادةً عليه. . . ضمن قسط الزائد من الدية، وإن جازت الزيادة؛ كثمانين للشرب .. فيجب نصف ديته، وإن ضرب له ستين .. فثلثها، أو إحدى وأربعين .. فجزء من أحد وأربعين، وكذا لو زاد في جلد قذف أو غيره ولو زاد الجلاد بأمر الإمام، أو قال له: اضرب وأنا أعد، فغلط فزاد. . ضمن

الإمام.

ولو أمره بثمانين للشرب فزاد واحدةً .. سقط أربعون جزءاً من الدية، وضمن الإمام أربعين والجلاد جزءاً من ثمانين من الدية، وإن أمره فيه بستين فضربه ثمانين. . هدر نصفه، وعلى كل منهما ربع ديته

[في قطع ما فيه خطر]

إذا قطع الإمام أو أجنبي من كامل ما فيه خطر؛ كسلعة تشين، ويد متآكلة بغير إذنه فمات. . فالقود.

ويحرم على الكامل فعله بنفسه والإذن فيه، ولا يحرم إن انتفى الخطر أو زاد خطر

الترك أو استويا، ولا على ولي ناقص إن زاد خطر الترك، وإلا .. فلا، ويضمن ولكل ولي معالجة محجوره بما لا خطر فيه؛ كفصد وحجامة، ولا يضمن تلفه

ولو مات بسراية علاج أجنبي .. أقيد، أو ولي بما فيه خطر. . فلا، بل تلزمه دية

(٣٩٤)

الصفحة ٣٩٥

مغلظة، ومن أكره كاملاً حتى احتجم فمات. . ففي قوده وجهان (?)

حكم تعاطي معجل الموت]

يحرم على من به ألم وإن عظم تعاطي معجّل موته، لا إلقاء نفسه من محرق لا مخلص منه في مغرق أهون، ولا قتل نفسه لذلك

ولا يحرم الكي وقطع العرق للحاجة، ويندب تركه، ويحرم ثقب الأذن

للخرص

(?)

[في الختان]

يلزم المكلف رجلاً كان أو امرأة الختان إن احتمله، ويجبر عليه فوراً، فإن امتنع فختنه الإمام فمات. لم يضمنه إلا في شدة حر أو برد؛ فعليه نصف الدية، وكذا لو

•

ختنه الأب فيهما فمات ويسن ختان صغير في سابع يوم بعد يوم وضعه، ويكره قبله، فإن أخر عن السابع .. فلأربعين، ثم لسبع سنين

والختان للذكر: بقطع جلدة تستر الحشفة من ذكر أو ذكرين عاملين أو العامل

منهما، وللأنثى بقطع بعض البظر، وتقليل مقطوعه أفضل

ومن ولد مختوناً. . كفى، أو مات قبله لم يختن ولو بالغا (?)

ويحرم ختان خنثى مشكل ولو بالغاً، وضعيف خلقة يخاف منه

ومن ختن صغيراً فمات به: فإن لم يحتمله .. أقيد ولو ولياً، إلا الأصل فعليه

(?) أوجههما: لا؛ بناء على أن من قال لغيره: اقتل نفسك، وإلا .. قتلتك، وفعله لا قصاص عليه، نعم؛ يجب عليه نصف الدية. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) قوله: (ويحرم ثقب الأذن للخرص (أفتى الوالد بحله. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) فرع: المحققون على أنه صلى الله عليه وسلم لم يولد مختوناً. ونائي (كشف النقاب» اهـ وفي التحفة»: قيل: ختنه جبريل حين طهر قلبه، وقيل: ختنه جده عبد المطلب لسبع، قال: ويتجه

الجمع. اهـ (تحفة». من هامش (ب).

(٣٩٥)

الصفحة ٣٩٦

الدية، ولو احتمله .. لم يضمنه إن كان ولياً أو مأذونه، وإلا. . ضمنه، ومن ختن

كاملاً أو فصده أو قطع سلعته بإذنه فمات. . لم يضمن.

مؤنة الختان على من تلزمه النفقة.

قع

[مؤنة الختان]

فصلو

[ضمان الإمام]

الإمام في الضمان كالآحاد، فعمده عليه، وخطؤه ولو في أحكامه على عاقلته لا بيت المال؛ كأن ضرب للشرب ثمانين فمات به، وكغرة جنين خرج ميتاً بجلد أمه وإن علمه، وكديته إن خرج حياً ومات منه، وكدية أمه إن ماتت بالإجهاض فقط؛ بأن ولدت ثم ماتت وأحيل عليه، وإن ماتت به وبالجلد .. فنصفها، والكفارة في ماله. ومن حده الإمام بشهادة مردود فمات: فإن قصر في البحث. . فالقود، وإلا.

فالدية على عاقلته، ولا ترجع بما غرمت على الشاهدين ولو متجاهرين بالفسق ولو قتل الجلاد أو جلد بأمر الإمام خطاً .. تعلق القود أو الدية بالإمام لا الجلاد الجاهل، ويندب له التكفير؛ لمباشرته، فإن علم ظلم الإمام أو خطأه. . لزمه إن لم يكرهه الإمام، وإلا. . لزمهما.

ولو قتل حراً بعبد بأمره بلا إكراه: فإن اعتقد تحريمه. . فالقود أو الدية على الجلاد فقط، وكذا إن اعتقده أحدهما فقط

*

(?) الأصح: الرجوع عليهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٣٩٦)

الصفحة ٣٩٧

باب

ميال

الصائل: كل قاصد عدواناً مسلم أو ذمي، حر أو عبد، مكلف أو غيره، فيجوز

للمصول عليه دفعه عن معصوم من نفس وعضو ومنفعته، ووطء ومقدمته، ويجب

دفع كافر وبهيمة عن النفس، لا مسلم ولو غير مكلف؛ بل يندب الاستسلام له

ويجب عن البضع إن أمن على نفسه، فإن اندفع بغير القتل فقتله .. فالقود إن لم يكن محصناً، فإن قال: قتلته لذلك، وأنكر وليه. . أثبته القاتل بشاهدين إن ادعى أنه قصد زوجته فأدى الدفع إلى قتله، وبأربعة إن ادعى أنه زنى بها وهو محصن، فإن لم يثبت .. حلف وارثه على نفي العلم وأقيد به

وإن أقر باستمتاعه بها بغير الوطء: فإذا ورثه اثنان مكلفان فحلف أحدهما ونكل الآخر .. حلف له القاتل وغرم له نصف الدية، وإن كان أحدهما غير مكلف .. لم يقتص حتى يكمل، ويحلف أو يموت فيحلف وارثه، فلو أخذ الكامل نصف الدية. . أخذ الناقص نصفها أيضاً، فإذا بلغ: فإن حلف .. استقر له، وإن نكل وحلف القاتل. . رده، ولو أنكر الورثة حصانته ولا بينة .. حلفوا.

ويجوز دفع صائل باختياره على مال غير حيوان وإن قل، لا مكره، بل يلزم المالك وقاية روح الصائل بماله، ولهما دفع المكرِه

ويجب إن كان حيواناً، وغير المصول عليه في الدفع .. كهو وإن كان الصائل مسلماً على ذمي، ووالداً على ولده، ومالكاً على ماله

رعاية الأخف فالأخف في الدفع]

على الدافع رعاية الأخف فالأخف إن أمكن، فإن كفى الكلام أو الصياح أو الاستغاثة أو الهرب أو التحصن بحصانة .. لم يضرب، وإن لم يكف إلا الضرب .. فباليد، ثم بالسوط، ثم بالعصا، ثم بالجرح، ثم بالقتل ويهدر.

???

الصفحة ٣٩٨

فإن كان امرأة حاملاً فمات حملها بالدفع .. فكما لو تترس كافر بمسلم في الحرب، أو بهيمة مأكولة وأصاب مذبحها. . حلت

ولو رأى مقبلاً إليه بسيف وغلب على ظنه أنه يقصده .. فله دفعه وإن لم يضربه أو حال بينهما نهر ولو عبره غلبه .. فله رميه ومنعه من العبور، وإن لم يمكن التدريج لالتحام القتال بينهما. . سقط، وكذا لو لم يجد إلا سيفاً مثلاً. . فله الضرب به، فإن أمكن بلا جرح فجرح. . ضمن

لو أبطل صياله ثم ضربه]

إذا ضرب الصائل فهرب أو سقط وبطل صياله؛ كأن وقع بماء أو نار أو انكسرت رجله، أو حال بينهما جدار ونحوه فضربه .. ضمن الثاني، فإن مات بهما. . لزمه نصف الدية لا القود، ولو لم يمت بهما فصال ثانياً فضربه فمات. . فثلثهما. ولو قطع الصائل يده، ثم أدبر فتبعه المقطوع فقتله .. أقيد به، ثم لورثته في تركة

الصائل نصف الدية

[لو عض غيره يده]

من عض غيره يده ولو العاض مظلوماً .. خلصها بالأخف من فك لحييه، ثم ضرب فمه، ثم شق جوفه أو فقء عينه، فإن عجز .. فله نزعها، فإن سقطت أسنان

العاض. . لم يضمن

من

لو سقطت جرة عليه من علو]

سقطت عليه جرة من علو، أو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو شرابه المضطر

إليه، ولم يمكن دفعهما إلا بالكسر أو القتل. . ضمن

فصلة

[التطلع على العورات]

يحرم التطلع على العورات، فمن رأى ناظراً في مسكنه بملك أو إجارة أو إعارة

???

الصفحة ٣٩٩

ولو كان مالكها، أو امرأةً أو مراهقاً وفيها حرمته الأجنبية ولو مستورة، أو المحرمة على الناظر متجردةً، أو إلى الساكن مكشوف العورة من كوة ضيقة، أو شق باب، أو سطح، أو منارة ولو بملك الناظر .. فله أن يرمي عينه ولو قبل إنذاره، وتقديمه أولى بخفيف؛ كحصاة، فإن فقأها أو جرحه بقربها. . هدر وإن مات به.

فإن لم يندفع بالخفيف. . استغاث عليه، فإن فقد الغوث. . ندب إنشاده بالله، فإن لم يفد .. فله دفعه بالسلاح بما يردعه، فإن مات به. . هدر، إلا إذا بان أعمى أو في ظلمة، أو أصاب بعيداً من عينه لا يخطاء إليه، أو رماه بثقيل أو سهم، أو قصد غير عينه وأمكن رميها. ولا يرمي ناظراً له هناك محرم مستترة أو زوجة أو متاع، ولا ناظراً من باب مفتوح، أو كوة واسعة وإن قصد النظر إلا بعد إنذاره.

وتطلع المناسب حرام كالأجانب، فإن كان أصلاً .. حرم رميه، فإن رماه المستور العورة وقت نظره. . فالقود، أو المكشوف .. فالدية، وإن كان محرماً غير أصل .. ففي رميه وجهان (?)

[

رمي أذن من يتجسس بالسماع]

يحرم رمي أذن من وضعها على شق باب مثلاً مستمعاً.

[في الاستئذان]

من أراد دخول دار على مالكها: فإن سكنها محرمه. . لم يجب الاستئذان، وعليه عند الدخول أن يشعر به بتنحنح وشدة وطء ليستتر العاري

فإن لم يسكنها: فإن كانت مغلقة. . وجب الاستئذان، وكذا المفتوحة، فله دفعه

بما سهل؛ كجره برجله وضربه ليخرج وإن أدى إلى قتله، ولا يتعين ضرب رجله

وله اتباعه إن أخذ متاعه، وقتاله عليه بعد إنذاره.

(?) أرجحهما: جواز رميه. اهـ) رملي)، من هامش (ب).

،

???

الصفحة ٤٠٠

فإن قتله في داره وقال: قتلته لامتناعه من الخروج وأنكر وليه .. صدق، وعلى

القاتل البينة، وكذا لو قال: قتلته لأنه قصدني، وتكفي شهادتهما أنه دخل عليه سيفه، لا إن لم يذكرا سله

خاتمة

لو التقيا بسيفيهما وجرح كل الآخر]

سالاً

لو التقى اثنان بسيفيهما وجرح كل واحد الآخر: فإن ماتا فادعى وارث كل أن مورثه كان دافعاً: فإن حلف كل على ذلك .. فلكل الدية في تركة الآخر، ويتاقصان، والفاضل في تركة المفضول

وإن نكل أحدهما وحلف الآخر .. هدر مورث الناكل فقط، وإن نكلا ..

تدافعا (?)

وإن لم يموتا ولجرحهما أرش مقدر: فإن حلف كل أنه لم يقصد قتل الآخر ..

ضمن كل أرش جنايته، ثم إن استوى الأرشان أو تفاوتا. . فكما مر وإن اقتضى الجرح قوداً .. وجب، وإن نكلا .. حلف كل أنه مطلوب ولا قود

ولا أرش

ولو أقام أحدهما بينةً أن الآخر دخل عليه بسيف مسلول .. فلا دية، تعرضت لقصده بالسيف أم لا، كما لا قود.

(٤٠٠)

*

(?) في (أ): (نكل دفعا).

الصفحة ٤٠١

باب ضمان ماتتلفه البهائم و مالا

فإن انفلتت من صاحبها .. لم يضمن ما أتلفته مطلقاً

وإن أرسلها: فإن لم يكن معها أحد .. ضمن ما تتلفه من زرع أو غيره في صحراء أو بستان غير محوط ليلاً لا نهاراً، فإن اعتيد هناك إرسالها ليلاً فقط. . انعكس الحكم، أو ربطها أو إرسالها فيهما. . ضمن فيهما فإن كثرت وعجز الزارع عن حفظه .. ففي ضمان متلفها نهاراً وجهان (?)، وإن كان للمزرعة محوط أو للبستان باب مغلق فتركه مفتوحاً. . لم يضمن ولو ليلاً

•

أو بين

ولو أرسلها في مرعى بعيد عن المزارع فانتشرت إليها .. لم يضمن، المزارع .. ضمن ليلاً، وكذا نهاراً إن لم يعتد إرسالها بلا راع ولو احتاط بربط دابته وإغلاق الباب، فخرجت ليلاً بفتح لص أو انهدام جدار. . لم يضمن هو ولا الفاتح، وكذا لو قصر وحضر مالك الزرع وأمكنه إخراجها فتركه، ويخرجها قدر الحاجة؛ وهو ما يعلم به أنها لا تعود، ولا يضمنها ولا ما أتلفت، فإن زاد عليه. . دخلت في يده وضمنها.

ولو أخرجها إلى زرع غير مالكها فأتلفته. . ضمنه، فإن تعين. . لم يجز وقاية ماله بمال غيره، بل يصبر ويضمن صاحبها ما أتلفته، أو إلى زرع مالكها .. ففي جوازه تردد ((٢))، ولو أرسلها في البلد. . ضمن ليلاً ونهاراً.

نعم؛ إن اعتيد إرسالها فيه بلا مراقب. . اتجه عدم الضمان.

ولو ربطها في ملكه أو موات .. لم يضمن ما أتلفت، أو في طريق. . ضمنه،

لا واسع بإذن الإمام.

(١) أصحهما: كما قال البلقيني: وجوب الضمان على أصحابها؛ لخروج هذا عن مقتضى العادة، وهي المعتبرة على الأصح. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الأصح: عدم جوزاه؛ إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٠١)

الصفحة ٤٠٢

وإن كان

مع الدابة السائرة سائق أو قائد أو راكب أميناً؛ كمستأجر أو ضامناً؛ كعارية. . غرم ما أتلفته، وإن غلبته ليلاً أو نهاراً بيدها أو رجلها أو فمها من نفس أو مال إن لم يقصر مالكه بوضعه على الطريق وتعريضه للدابة، ويتناصف الضمان بين قائدها وسائقها، فإن كان معهما راكب .. اختص به، أو راكبان .. فهل يضمنان معاً، أم الأول دون الرديف؟ وجهان (?)

ولو أتلفت الدابة المعارة أو المبيعة قبل قبضها زرع المعير أو المشتري. . ضمنه المستعير أو البائع، أو زرع البائع. . لم يضمنه المشتري

ولو نخسها إنسان بغير إذن صاحبها فرمحت فأتلفت شيئاً: فإن كانت لا ترمح إلا بالنخس .. ضمن الناخس، أو بإذنه .. فالآذن، وإن كانت رموحاً طبعاً واتصل إتلافها بالنخس .. فهل يضمن الآذن أو الناخس؟ وجهان (?)

ولو كانت وحدها فنخسها فأتلفت شيئاً متصلاً بالنخس وطبعها الإتلاف .. فهل يضمن الناخس؟ وجهان

الذي

•

ولو بالت الدابة أو راثت في الطريق سائرةً أو واقفةً فزلق به إنسان فتلف، أو المال معه، أو فسد شيء برشاش الوحل بمشيها فيه أو بغبار ثارته. . ضمنه صاحبها، لا كما قال الشيخان، ولو ركضها خلاف العادة بوحل أو نحوه. . ضمن، أو بالعادة فطارت حصاة إلى عين إنسان فتلفت. . فلا.

ولو انفلتت من يده. . لم يضمن ما تتلفه، فإن ردها أحد فأتلفت في عودها. . فقد مر في (الديات).

زحمة

ومن ركب نوقه في سوق، أو ساق فيه إبلاً مرسلة. . ضمن ما أتلفته

•

ومن سار بحطب على دابة أو غيرها .. ضمن ما تلف به من نفس أو مال إن كان

، وإلا .. ضمن مُدْبِراً أو أعمى ولم ينبههما، لا بصيراً مقبلاً لا بصيراً مقبلاً وجد معدلاً ولا إن نبهه سميعاً، ولو تعلق الحطب بثوب إنسان فجذبه

٦

مع جذب الدابة .. هدر

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أرجح الوجهين في شقها الأول: يضمن الآذن؛ لأنه الحامل على النخس، وأرجحهما في الشق الثاني: يضمن الناخس. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٠٢)

الصفحة ٤٠٣

نصف نقص قيمته؛ كمن وطاء مؤخر نعل ماش قبله فانقطع، أو نهض واحد للقيام

فوضع آخر رجله على ذيله، أو جر ثوبه ليقعد فجره في قيامه فانقطع

[حكم ما تتلفه الهرة]

وتدفع

من له هرة ضارية .. ضمن ما أتلفته ليلاً ونهاراً، أو غير ضارية. . فلا، حال الصيال، فإن أخذت طيراً وبقي حياً .. جاز عصر أذنها وضرب فمها، فإن هلكت في الدفع .. فهدر، ولا تقتل حال سكونها ولو ضاريةً

ومن في داره أو بقربها كلب عقور، أو دابة رموح أو عضوض، فدخلها أحد بإذنه ولم يُعلمه. . ضمن، أو بلا إذن أو أعلمه. . فلا

[إتلاف الطيور]

من أخرج طيوره أو خرجت بنفسها للرعي فكسرت شيئاً أو التقطت حباً، أو أخرج نحلاً فأهلكت بهيمة .. لم يضمن ليلاً أو نهاراً، وإن أرسلها على طيور غيره أو

زرعه. . ضمن

[حكم الفواسق الخمس]

الفواسق الخمس (?) والأسد والذئب ونحوهما لا يعصمها الاقتناء، ولا تملك،

ولا أثر لليد والاختصاص عليها

فلا

ا لو أدخل دابة حائطاً مشتركاً فعقرت دابة الشريك]

من أدخل دابة حائطاً مشتركاً بغير إذن فعقرت دابة الشريك. . ضمن، أو بإذنه. .

(?) أي: الحية والعقرب، والحدأة والغراب، والكلب العقور. اهـ من هامش (ب).

(٤٠٣)

الصفحة ٤٠٤

ولو ألقى تجاهها علفاً مضراً فأكلته دابة غيره وماتت. . ضمن، لا إن دخلت بعد

ذلك فأكلته

•

ولو وضعه تجاه حماره بشارع وهو لا يضره ويضر البقر، فأكلته بقرة فماتت ... فكوضع سم في دن على الطريق، وإن وضعه في ملك غيره أو حريمه بلا إذن فأكلته

دابة الغير. . ضمن

ومن ربط حماره بطريق واسع أو ضيق، فربط آخر حماره عنده فعض أحدهما الآخر. . ضمن مالك الثاني فقط

فريح

الو سرق الأجير حنطة ودفنها في التبن فأكلتها دابة المستأجر]

لو سرق أجيره حنطة ودفنها في التبن فأكلتها دابة المستأجر. . لم يضمن، إلا إن

دفنها في موضع تصيبه الدابة

•

لو أمر الصغير بشيء للفرس المربوط فرمحه وقتله]

من ربط فرسه في خان وقال لصغير: علق عليه في المخلاة ففعل، فرمحه فقتله وهو حاضر ولم يحذره، وأنكر أنه رموح. . فالدية على عاقلته

لو ألقت الريح ثوباً في حجره]

من ألقت الريح ثوباً في حجره، أو دخلت ملكه دابة لم يسيبها مالكها .. لزمه إعلام المالك إن عرفه أو نائبه ليأخذه ثم القاضي، فإن ألقى الثوب أو أخرج الدابة. ضمن، لا إن سيبها المالك، إلا إن أخرجها من ثلمة فهلكت به.

ولو رمحته في داره فقتلته نهاراً. . هدر، أو ليلاً .. ففيه دية على عاقلة مالك

الدابة.

ومن سقط شيء من سطح داره إلى هواء ملكه فدفعه فوقع خارجه. . لم يضمنه

(٤٠٤)

الصفحة ٤٠٥

ومن قطع شجرة بملكه فوقعت على أحد النظارة (?) في ملكه: فإن دخله بلا إذن

فهلك: فإن علم القاطع دونه أنها تقع عليه ولم يعلمه. . ضمن، وإلا .. فلا ولو تفرقت أغنام راع لهيجان ريح وأظلمت فأتلفت شيئاً. . فكغلبة الدابة، وكذا لو تفرقت النومه بحيث لا يضبطها لو كان منتبها. ومن ركب دابة فسقطت منه على شيء فتلف، أو مات هو وسقط على شيء فتلف. . لم يضمن، بخلاف طفل سقط على شيء فتلف، ولو سقطت دابة في وهدة فنفر من سقطتها بعير وتلف. . لم يضمن

(?) النظارة: التنزه في الرياض والبساتين.

(٤٠٥)

الصفحة ٤٠٦

الصفحة ٤٠٧

وفيه أبواب:

كتاب الجهاد

الأول: في وجوب الجهاد

ونقدم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله نبياً لأربعين سنة، ثم أقام بمكة

٦

ثلاث عشرة سنة، ثم هاجر إلى المدينة ودخلها ضحوة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وأقام بها عشر سنين، وتوفي بها ضحوة الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة

إحدى عشرة.

وغسله علي، وأعانه العباس وابنه الفضل، وكان قثم وأسامة وشقران يصبون الماء وأعينهم معصوبة، وصلى عليه المسلمون فرادى لعظم أمره صلى الله عليه وسلم بلا إمام، ودفن ليلة الأربعاء.

وأول ما فرض عليه: الإنذار والدعاء إلى توحيد الله تعالى، ثم فرض عليه من قيام الليل ما في أول (سورة المزمل)، ثم نسخ بما في آخرها، ثم نسخ بالمكتوبات ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب إلى بيت

المقدس

ثم أمر بعد الهجرة بستة عشر أو بسبعة عشر شهراً باستقبال الكعبة وهو راكع في ثانية

الظهر فتحول كما هو

•

ثم فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية، وفيها فرضت زكاة الفطر، قيل: قبل العيد بيومين، وقيل: بيوم.

وفيها في ذي الحجة صلى صلاة العيد وضحى وأمر بالأضحية

ثم زكاة المال

(٤٠٧)

الصفحة ٤٠٨

ثم فرض الحج سنة خمس، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر حجة، واعتمر أربعاً، ولم يعبد نبي صنماً.

الوداع

وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعبد قبل النبوة بغار حراء على دين أبيه إبراهيم الخليل، وهو والأنبياء معصومون من تعمد المعاصي مطلقاً قبل النبوة وبعدها، وشرع غيرنا ليس شرعاً لنا مطلقاً

•

وكان صلى الله عليه وسلم ممنوعاً من قتال الكفار، مأموراً بالصبر على أذاهم

ولما هاجر إلى المدينة .. لزمت الهجرة من قدر عليها من المسلمين، فلما فتح مكة.

سقط فرض الهجرة منها إلى المدينة

٦

ثم أذن الله للمسلمين في قتال من بدأهم به، ثم أباحه لهم ابتداء في غير في غير الأشهر الحرم، ثم أمرهم به بلا تقييد، فكانت غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية

وفي الثالثة أحد، ثم بدر الصغرى، ثم بني النضير

وفي الرابعة الخندق، وذات الرقاع، ثم دومة الجندل وفي الخامسة بني قريظة، والحديبية

وفي السادسة بني المصطلق

وفي السابعة خيبر

•

وفي الثامنة مؤتة، وذات السلاسل، وفتح مكة، وحنين، والطائف

وفي التاسعة تبوك

•

وغزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه: خمسة وعشرون، وسراياه: ست

وخمسون.

ثم إن استقر الكفار في بلدهم .. فجهادهم فرض كفاية

وفرض الكفاية: كل مهم ديني أو دنيوي يطلب الشرع حصوله من غير نظر بالذات

الفاعلية

وإنما يجب الجهاد على مسلم، مكلف، ذكر، بصير، ذي أهبة، لا عذر له ولو

(٤٠٨)

الصفحة ٤٠٩

أعور وأعشى وضعيف بصر ينظر الشخص والسلاح، وذا صداع وعرج يسيرين، وعلى أهل البحر الجهاد فيه دون البر وعكسه، فإن امتنع الكل .. أثموا ولو من لا يندب له وإن قام به من فيه كفاية. . سقط عن غيرهم. والكفاية: إما بشحن الإمام الأطراف بجند يكافاء من يوازيه من العدو مع إحكام الحصون، وحفر الخنادق ونحوها، وتولية الأمراء الأكفاء في النواحي، وتقليدهم الجهاد وأمور المسلمين.

وإما بأن يدخل أو نائبه دار الحرب غازياً بجنده، وأقله مرةً في السنة، والزيادة أفضل، وقد تجب للحاجة

ويبدأ ندباً بمن يلي دار الإسلام، فإن خيف من الأبعد أكثر. . عكس، وله إخلاء

السنة من الغزو الضرورة؛ كعجز المسلمين وكثرة العدو.

والعذر كعزة الزاد والعلف للدواب، وانتظار مدد، أو توقع إسلام بعضهم.

،

ثم إن أمكن الإمام بعث السرايا في كل جهة .. فعل، وإلا. . بدأ بالأهم فالأهم وناوب بين الأجناد في الإغزاء، وجعل كل غزاة إلى جهة، إلا إذا رجا فتح جهة

بموالاة غزوها. . فيواليه

ولا جهاد على ذمي وغير مكلف، وامرأة وخنثى، ومن فيه رق وإن أمره سيده، ولا على معذور؛ ككثير عرج ولو راكباً، ومريض تعظم مشقته، وأشل يد، وفاقد أكثر أناملها، وأعمى، وأرمد، وفاقد أهبة من سلاح وأسباب قتال، ونفقة له ولممونه إلى رجوع وطنه ولو بلا أهل وعشيرة فيها؛ كالحج وإن تطوع بها الآحاد أو الإمام من ماله، بخلاف بيت المال والزكاة، وكذا عذر يسقط الحج، إلا خوف الطريق من الكفار، وكذا من متلصصي المسلمين ولو خرج المعذور فزال عذره وقد التقى الصفان، أو كان العدو أكثر .. لم يرجع إلا مع الجند وللإمام الإذن للمراهقين والنساء في الخروج، واستصحابهم لسقي الماء ومداواة

المرضى والجرحى، لا المجانين

وللسيد استصحاب عبده في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس دوابه.

(٤٠٩)

الصفحة ٤١٠

ولا على موسر عليه دين حال، فلا يخرج لجهاد أو غيره بغير إذن غريمه، إلا أن يوكل من يقضيه من ماله الحاضر لا الغائب، فإن خرج له بلا إذن. . لزمه العود ما لم يشرع في القتال إن أمن على نفسه وماله وإن خرج بإذنه أو كان معسراً أو دينه مؤجلاً .. صار كغيره في الجهاد، لكن يقف ندباً وسط الصفوف، أو حواشيها، ولا يتعرض للشهادة؛ حفظاً للدين بحفظ

روحه

وركوب المدين البحر. . كسفر الجهاد.

ولا على من له أصل حي وإن علا مع وجود الأقرب، أو كان قناً، فيحرم عليه الخروج له بغير إذنه إن كان مسلماً لا كافراً. ولو خرج بإذن الأصل أو الغريم ثم رجع الآذن، أو أسلم الأصل الكافر، أو حدث دين وأمره بالرجوع لزمه إن أمن في عوده ولم تنكسر برجوعه قلوب الجند، ولم يكن مستجعلاً من الإمام للغزو، وإلا. . حرم،، فإن لم يأمن في عوده وأمكنه الأمن في

قرية بطريقه إلى عود الجيش. . لزمه

وإن تعذر عليه العود والمكث .. فله المضي معهم، ويتوقى مظان القتل، ولو خرج عبد بلا إذن .. لزمه العود قبل الشروع، وندب بعده

قيع

[إذن الأصل في السفر لطلب العلم ونحوه]

لا يعتبر إذن الأصل في السفر لطلب علم شرعي ولو كان فرض كفاية، أو أمكن في البلد ورجي بخروجه زيادة فراغ أو إرشاد شيخ ونحو ذلك، وله ترك طلب العلم غير المتعين بعد شروعه فيه وإن ظهر انتفاعه، لا من صلاة الميت (?)

ولا يعتبر الإذن في السفر لتجارة أو غيرها وإن بعد حيث لا خطر فيه كركوب بحر أو بادية مخطرة وإن غلب الأمن، والأصل الكافر أو الرقيق هنا كضده.

وإن لم يستقروا ببلدهم بل دخلوا دار الإسلام وأشرفوا عليها قاصدين ولو خراباً ومواتاً .. فجهادهم فرض عين على كل مسلم مكلف قوي بذلك الموضع ولو عبيداً

(?) في (أ): (المسافر).

(٤١٠)

الصفحة ٤١١

ونساء لم يأذن السيد وزوج وغريم وأصل، وعلى من قرب بدون مرحلتين وإن كفى

غيرهم.

وليس لهم انتظار مدد مع قدرتهم على القتال، وإلا .. وجب، وعلى من بعد بمرحلتين إن احتيج إليه، وإلا .. ففرض كفاية. ولا يراعى هنا كونهم ضعفنا، بل وجود المركوب، والزاد للبعيد

ولو عجز المسلمون عنهم: فإن علم الرجل أو المرأة قتله، أو وطأها حالاً، أو ظنه مآلاً .. لزمهما الدفع بالممكن، وإن تردد الرجل في قتله وأسره، ولو امتنع قتل .. فله الاستسلام، ولو أسروا مسلماً أو ذمياً .. تعين إنقاذه إن رجي ولم يتوغلوا في بلادهم، وإلا. . وجب الانتظار.

فضلك

[في فروض الكفاية]

فروض الكفاية غير الجهاد كثيرة؛ كالجماعة، وتجهيز الميت، وصلاته، والتقاط المنبوذ وتربيته، وقد ذكرت في محلها

وكإحياء الكعبة وبقاع المناسك بالحج والعمرة كل سنة على القادر حج أم لا، وقد جبلت القلوب على محبة ذلك بحمد الله، ويتجه اعتبار وقوف جمع بعرفات يظهر بهم

الشعار.

وكدفع ضرر آدمي محترم على واجد فوق كفايته حالاً لا مالاً، خلافاً لـ الروضة) بمواساته بإطعام جائع وكسوة عار وإن تعذر من المصالح والزكوات، وإذا اشتد ضرره .. ففي وجوب زيادة تبلغ نفقة القريب تردد (?)

وكالحرف المهمة للمعاش؛ كالبيع والشراء والحراثة والحياكة والحجامة، وكالمناكحات للتناسل، وكتحمل الشهادة وأدائها وإعانة القضاة على الحق وكالقيام بعلوم الشرع من أصول الفقه وفروعه، وأسماء رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم، واختلاف العلماء واتفاقهم، وعلوم العربية، وتعلم ذلك كله على مسلم

(?) الأصح منه: وجوب الكفاية. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤١١)

الصفحة ٤١٢

٦

مكلف حر ذكر غير بليد، له كفاية ولو فاسقاً، ولا يسقط به؛ إذ لا تقبل فتواه (?) وتعلم الزائد ندب؛ كتعلم العامي النوافل للعبادة، وكالرفق بالمتعلم وكالفتيا، فإن تأهل جماعة: فإن كفى بعضهم فامتنع غيره .. لم يأثم، وإن لم يكف أو لم يتأهل إلا واحد. . تعين

ولا يكفي في الإقليم مفت واحد، بل يجب ألا يزيد بين كل مفتيين على مرحلتين، ومن خلت بلده عن مفت أو كان فاسقاً: فإن وجد متأهل بمرحلتين. . فذاك، وإلا. . لزمته الهجرة ليتعلم أمر دينه

و كحفظ القرآن عن ظهر قلب ونشره، وحفظ السنة بتدوينها والإحاطة بها. ووراء هذه العلوم علوم محرمة؛ كالمنطق لمن يخاف تزلزل عقيدته، وكالفلسفة، والشعبذة، والرمل

ومكروهة؛ كالشعر المشتمل على تغزل وبطالة

ومباحة؛ كشعر خال عن سخف ومنشط لشر وتثبط عن خير، أو حث عليه وكالأمر بالمعروف وهو واجبات الشرع، والنهي عن المنكر وهو محرماته، فيجب بنفسه أو بإعانة غيره إن عجز ولم يؤد إلى شهر سلاح، وإن لم يكن ممتثلاً ما أمر به مجتنباً ما نهى عنه، بل يلزمه معاملة نفسه كمعاملة غيره

•

وإنما يجب الإنكار على الغير إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة فوق مفسدة المنكر الواقع، وألا يعلم عادةً أن كلامه لا يؤثر، خلافاً لـ «الروضة»، وألا يغلب على ظنه أن المنهي يزيده مما هو فيه عناداً.

ثم إن كان المأمور به أو المنهي عنه ظاهراً؛ كالصلاة والصيام، والزنا والشرب.

فللعوام تعاطيه، أو من الدقائق. . اختص بالعلماء، ومثلهم من علمه منهم

وجهين

اهـ

(?) قوله: (إذ لا تقبل فتواه) قال في «التحفة): وتقبل فتوى عبد وامرأة على أحد تحفة» ابن حجر، وأوجههما ما ذكره، وأما الاجتهاد المطلق .. فقد انقطع من نحو ثلاث مئة سنة، فيعلم أنه لا إثم على الناس اليوم بتعطيل هذا الفرض، وهو بلوغ درجة الاجتهاد المطلق؛ لأن الناس كلهم صاروا بلداء بالنسبة إليها، كما ذكره في (التحفة) عن ابن الصلاح وغيره. اهـ (تحفة) ابن حجر. من هامش (ب).

(٤١٢)

الصفحة ٤١٣

ولا ينكر إلا مجمعاً على تحريمه، أو ما يعتقده فاعله حراماً، فلا ينكر على حنفي شرب النبيذ، ولا على مالكي تطهر بماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، مع أن القاضي يحد الشارب باجتهاده

نعم؛ يذب فاعل مختلف فيه يرى إباحته برفق حسن؛ إذ الخروج من الخلاف سنة إن لم يقع في خلاف آخر أو ترك سنة ثابتة. ولو نصب الإمام لذلك محتسباً. . تعين عليه بالولاية، سواء تمحض حقاً الله تعالى عاماً؛ كإقامة الجمعة بشرطها، فإن وجب عندهم دونه .. لم ينه عنها، أو عكسه. . لم يأمرهم بها؛ إذ ليس له حملهم على مذهبه، وأما صلاة نحو العيد. . فيأمر بها ندباً لا حتماً، خلافاً لـ «الروضة»

•

أو حقاً الله تعالى غير عام، فمن فاتته صلاة وقال: نسيتها. . أمره بالمراقبة لها، وإن أخرها والوقت باق. . لم يعترض عليه وينهى أئمة المساجد المطروقة عن إطالة الصلاة، وينهى عن تغيير هيئة عبادة؛ أو إسرار في غير محله، وعن زيادة في الأذان تمنعه، وعن تصد لتدريس أو وعظ بلا أهلية، وعن تعطيل القضاة والأحكام، وعن معاملة النساء من عرف

کجهر

بالخيانة

أو تمحض حق آدمي، إما عاماً؛ كبلد تعطل شربه، أو انهدم سوره، أو ترك أهله إعانة طارقيه من أبناء السبيل المحتاجين، فيأمر أهل المكنة برعايتها إن تعذر بيت

المال

وإما خاصاً؛ كمطل مدين موسر، وتعد في دار جار يأمره بالحق بطلب مستحقه، ولا ضرب له ولا حبس. أو اجتمع فيه حق الله والآدمي؛ كإنكاح الأولياء الأكفاء، وأمر النساء بأحكام العدة، والملاك بحق الرقيق والدواب من التعهد وعدم تكليف فوق الطاقة، وكرؤيته من كشف عورته في حمام، أو رجلاً وامرأةً واقفين في شارع غير مطروق فيقول له:

إن كانت محرمك فصنها

والإنكار بيده ثم بلسانه ثم بقلبه، ويرفق بجاهل أو بظالم مخوف، ويحرم

(٤١٣)

الصفحة ٤١٤

التجسس، فإن غلب على ظنه خلوة جماعة بمنكر مما لا يتدارك؛ كقتل أو زنا. . لم

يحرم.

لو لم يقم أحد بفرض الكفاية]

إذا لم يقم بفرض الكفاية أحد .. أثم كل من علم ذلك، وكذا من جهل وأمكنه البحث لقربه فتركه؛ إذ يجب باللائق، ويختلف بكبر البلد وصغره، وإن قام به الكل ولو مرتباً. . فكل مؤد للفرض بلا مزية

القيام بفرض الكفاية غير المتعين أفضل من المتعين]

القيام بفرض كفاية لم يتعين أفضل منه إذا تعين، وبفرض عين لذاته أفضل لفرض الكفاية وإن تعين، خلافاً لـ «الروضة» وطلب العلم الشرعي أفضل من الجهاد إن لم يتعين، وإلا. . فعكسه وإن تعين

ما يتعين على المكلف تعلمه]

منه

يتعين على كل مكلف تعلم ظاهر الاعتقاد الوارد في الكتاب والسنة، وما يحتاجه للفرائض الدينية ركناً أو شرطاً؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج بعد وجوبها، ولو مع وجود ساع للزكاة وعلى التراخي في الحج وكذا قبل وجوبها إن لم يتمكن بعده من التعلم، وإدراك الفرض وما يحتاجه من المعاملة الدنيوية؛ كالبيع إن أرادها، وتعلم حدود أمراض القلب وأسبابها وعلاجها؛ كالحسد والعجب والرياء والكبر، إلا السليم منها طبعاً، ومن أمكنه إزالتها بغير تعلم

ما ذكر

[في أحكام السلام]

ابتداء السلام من الواحد على من لقيه أو فارقه من المسلمين ولو صبياً. . سنة

عين، ومن الجماعة. . سنة كفاية، ولا يتركه خوفاً من عدم الرد

(٤١٤)

الصفحة ٤١٥

وأفضل لفظه: السلام عليكم، أو سلام عليكم؛ بالتنوين ولو على واحد

،

ويجزاء: عليكم أو عليك السلام، أو سلام، لكن يكره، لا: وعليكم السلام، أو

(

سلامي عليكم، أو عليك، ولا الإفراد للجماعة، ولا إشارة الناطق به بلا لفظ، بل الأولى تركه، وجمعها مع اللفظ وزيادة: ورحمة الله وبركاته ابتداءً ورداً .. أفضل. ويجزاء بالعجمية المفهمة للمخاطب

ومن دخل سوقاً أو لقي جمعاً. . كره أن يخص بعضهم بالسلام، ثم إن لم يبلغهم تسليمه. . بدأ لقيه، وإذا جاوزه إلى من لم يسمعه. سلم ثانياً، ولا يسقط الفرض عن الأولين برد الآخرين

بمن

ولو سلم على رجل مرتين في مجلس واحد .. أجزأه جواب؛ إذ الثاني غير

مشروع.

وجواب السلام على المنفرد المكلف فرض عين وإن كان المسلم صبياً، وعلى العدد فرض كفاية، وابتداؤه أفضل من رده

و شرط السلام ابتداءً ورداً: الإسماع سماعاً محققاً، واتصال الجواب، فإن شك أحدهما في سماع الآخر. . زاد في الرفع ولو كان هناك نائم. . خفض صوته، والظاهر أن الثاني كغيره ابتداءً ورداً، وكراهة السلام على المستغرق في الدعاء.

ولا يكفي رد صبي عن بالغ، ولا غير المسلَّم عليهم، ولا من لم يسمع السلام

منهم، فإن كان المقصود واحداً منهم .. ففي إجزاء رد غيره وجهان (?) اللفظ والإشارة في جواب سلام .. الأصم .. حتم، وفي ابتدائه. . ندب، وإشارة الأخرس .. كالنطق ابتداءً ورداً.

وجمع

وصيغة الرد: وعليكم، أو عليكم السلام، أو السلام، أو والسلام عليكم، أو

وعليك، أو عليك السلام للواحد لا: عليكم فقط بلا واو وفيه بالواو وجهان (? وتنكير السلام بتنوين ودونه ابتداءً ورداً، وبلا واو رداً .. مجزاء، وضده

(١) أصحهما: عدم الإجزاء. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٢)) أصحهما: لا يكفي. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤١٥)

الصفحة ٤١٦

أفضل، ولا يجزاء سلاماً عليكم بالنصب؛ أي: سلمت سلاماً.

ولو التقى اثنان فسلم كل على الآخر معاً .. لزم كلاً الرد، أو مرتباً .. فالثاني جواب، وإن سلم جماعة على واحد. . كفاه: وعليكم السلام بقصدهم، وكذا إن

أطلق فيما يظهر

•

فَعُ

[لو سلم فلم يرد عليه]

يندب لمن سلم ولم يرد عليه أن يبراء التارك عن الجواب بنحو أبرأته من حقي في رد السلام، فيسقط، ويحسن إذا أمكن أن يقول له بلفظ: رد السلام؛ فإنه يلزمك

قيع

ما يستحب في السلام عند اللقاء]

يسن إذا التقى اثنان أو أكثر: أن يحرص كل على الابتداء بالسلام قبل الكلام، وأن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الواقف، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير، فإن عكس .. فخلاف السنة لا مكروه، وإن وردوا على قاعد أو قعود. . سلم الوارد كيف كان، ويتكرر بتكرر التلاقي

وسلام المرأة على المرأة، أو على غير أجنبي .. سنة كعكسه، فيجب الرد

(

ويحرم ابتداؤه ورده على أجنبي من شابة، ويكرهان منه عليها، لا ابتداء جمع كثير عليها، وأما ابتداء أجنبي ورده على جمعهن أو عجوز. . فمندوب وواجب

قيع

السلام على نحو الفاسق والذمي]

لا يسن ابتداء فاسق أو مبتدع بالسلام بلا عذر، ولا يلزمهما الرد؛ كمجنون

وسكران سلما ولو سلم مسلم على ذمي عالماً بحاله .. حرم، أو يظنه مسلماً. . قال له ندباً: رد

علي سلامي، فإن كان

مع مسلمين وسلم عليهم. . استثناه حتماً ولو بقلبه

•

ولو حياه لعذر بغير السلام؛ كهداك الله أو أنعم الله صباحك. . جاز، ولو سلم

(٤١٦)

الصفحة ٤١٧

ذمي على مسلم .. قال له حتماً: وعليك فقط، ولو كتب مسلم إلى كافر وأراد ذكر

السلام. . كتب ندباً: السلام على من اتبع الهدى.

ما يسن عند دخول الدار]

خير

يسن لمن دخل داره: تسمية الله قبله، ثم يقول: اللهم؛ إني أسألك المولج، وخير المخرج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله

ولمن دخل موضعاً خالياً: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته

فيمن لا يندب السلام عليه]

لا يندب السلام على من في حمام، وقاضي حاجة، ومستنج، ومغتسل، وآكل وشارب حال مضغه وشربه، ومؤذن ومقيم، ونحو مصل وملب، وحال الخطبة، ومجامع وناعس ولا رد عليهم، بل يكره من مجامع وقاضي حاجة، ويندب من آكل وذي حمام لفظاً، ومن نحو مصل إشارة

•

في السلام على الغائب وتبليغه]

يسن السلام على غائب برسول أو كتاب، ويلزم الرسول إذا تحمله الإبلاغ، والمرسل إليه الرد فوراً باللفظ في الإرسال، وبه أو الكتابة فيها، ويندب الرد على

الرسول وتقديمه، فيقول: وعليك وعليه السلام.

قيع

[في التحية بغير السلام]

تحية من خرج من حمام ونحوه بنحو: طاب حمامك .. لا أصل لها، ولا بأس بقوله لصاحبه: أدام الله لك النعيم ونحوه، ولو قال لمار: صبحك الله بخير،، أو

(٤١٧)

الصفحة ٤١٨

بالسعادة، أو قواك الله، أو لا أوحش الله منك ونحوها ... لم يستحق جواباً، فإن دعا له قبالته. . فحسن إن لم يرد تأديبه بتركه السلام

ويكره: أطال الله بقاءك، إلا من الشاهد للقاضي، ولا من ذمي لتعظيم مسلم، ولا مخاطبة رجل جليل لعلم ونحوه بفداك أبي وأمي، وإن كان أبواه مسلمين، ولا جعلني الله فداك.

وحني الظهر للغير حرام لا مكروه، خلافاً لـ «الروضة».

ويندب القيام لمن دخل عليه ذو فضل ظاهر؛ كعلم أو صلاح أو ولادة أو ولاية مع

صيانة؛ للبر والإكرام، لا للرياء والإعظام، ويحرم على الداخل محبة القيام له

ويندب تقبيل اليد أو الرجل أو الرأس من زاهد وصالح وذي سن، وتقبيل خد طفل ولو لغيره، وأطرافه شفقةً، ووجه من قدم من سفر ومعانقته، ويكره كراهة شديدة لدنيا أو ثروة؛ كمعانقة غير قادم.

[في المصافحة]

يسن للمتلاقين المصافحة مع بشر ودعاء، وهي بعد فرضي الصبح والعصر بدعة

مباحة، ومصافحة الأمرد ومعانقته. . كنظره

في الوقوف على رأس الإمام في موضع الخوف]

يجوز أن يقف رجل على رأس الإمام أو الوالي في موضع الخوف

لو قصد باب غيره المغلق]

من قصد باب غيره المغلق .. فالسنة السلام، ثم الاستئذان، فيقول عند الباب: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن لم يجبه أحد .. أعاده إلى ثلاث، ثم يرجع، فإن قيل له: من أنت؟ فليقل ندباً: فلان بن فلان، وله تكنية نفسه، أو يقول: القاضي فلان، أو الشيخ فلان ونحوه بما يعرف به، ويكره اقتصاره على: أنا، أو الخادم، أو المحب ونحوه

(٤١٨)

الصفحة ٤١٩

في استحباب زيارة الصالحين والجيران]

يسن إكثار زيارة الصالحين والجيران غير الأشرار، والإخوان والأقارب

واستزارتهم بحيث لا يشق

،

فيما يستحب للعاطس وتشميته]

يسن للعاطس وضع شيء على وجهه، وخفض صوته، طاقته، وتعقيبه بـ: الحمد لله، وزيادة (رب العالمين (أحسن، و (على كل حال (أفضل، فإن كان في صلاة .. أسر به، أو متبرزاً أو مجامعاً ونحوهما. . حمد في نفسه، أو مؤذناً أو تالياً. . قطعه وحمد. ويسن لمن سمع تحميده تشميته كفاية إن تعدد، وإلا .. فعيناً، بقوله للمسلم: يرحمك الله، أو رحمك الله أو ربك، ويقول للجماعة لا للواحد: يرحمكم الله، بخلاف السلام، وللكافر: يهديك الله.

سن

وإذا شمته. له أن يقول للمسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لكم ونحو ذلك ثم إذا عطس ثانياً وثالثاً وحمد .. شمته، فإن زاد على ثلاث. . دعا له بالشفاء. وإذا لم يحمد العاطس. . حمد سامعه؛ ليذكره، وإن لم يسمع تحميده. . قال: يرحمك الله إن حمدته

ومن عطس منفرداً قال: الحمد لله

يرحمني

الله

فيما يستحب للمتثائب]

يسن للمتثائب رده طاقته، وستر فيه ولو في الصلاة بيده اليسرى

ويکره رفع صوته به

وتسن إجابة الداعي بلبيك، أو مع وسعديك، والترحيب بالوارد، والدعاء

للمحسن بنحو: جزاك الله خيراً.

وإخبار أخيه المسلم أنه يحبه الله، وإجابته بأحبك الله الذي أحببتني فيه

(٤١٩)

الصفحة ٤٢٠

الباب الثاني: في صفة الجهاد

يكره للمسلمين الغزو بغير إذن الإمام أو أميره، ويسن للإمام إذا جهز جنداً تأمير رجل كاف عليهم، وإلزامهم طاعته وإيصاؤه بهم، ومبايعتهم ألا يفروا، وإخراجهم صبح الخميس، وتقديم الطلائع، والبحث عن أخبار العدو، وعقد الرايات، وإفراد كل قبيلة براية وشعار، ودخول دار الكفر بتعبية، وتحريضهم على القتال، والدعاء والتكبير لكل عند اللقاء بلا رفع بالغ، والاستنصار بدعاء ضعفتنا

وليقدم عرض الإسلام على من علم أنه لم تبلغه الدعوة حتماً، وإلا .. فندباً، وله أن يبيت العدو ويحاربهم، ويسبي نساءهم وصغارهم، ويأخذ أموالهم إلى أن يسلموا أو يلتزم الجزية أهلها وأن يستعين عليهم بأقوياء مراهقين وعبيد بإذن الأولياء أو ملاك العبيد وإن لم يأذن أصل المملوك، وبالكفار ولو نساء ومراهقين إن عرف حسن رأيهم في المسلمين، وأمن غدرهم واحتاج إليهم وخالفوا ملة العدو، وأمكن الجند مقاومة الفريقين لو غدر المستعان بهم؛ بألا يكثروا كثرةً ظاهرةً، وتراعى المصلحة في تميزهم عن المسلمين

وعدمه

ويرد حتماً مخذلاً ومُرجفا (?) وخائناً، ويخرجهم من الصف إن لم يخف به وهناً، ويمنعهم الغنيمة حتى سلب قتيلهم

فصلف

[في الاستئجار للجهاد]

لو استأجر الإمام أو غيره مسلماً ولو عبداً للجهاد .. لم يصح، وإن بذل الإمام أهبته للغازي ولو ذمياً من المصالح أو ماله، أو الآحاد المسلم من أموالهم. . جاز، وللباذل ثواب إعانته، وللمباشر المسلم ثواب جهاده، ولو بذل الأهبة على أن الغزو

له. . لم يجز

(١) المرجف: من يشيع أقوالاً تدل على ظهور العدو والخوف منهم

(٤٢٠)

الصفحة ٤٢١

وما يأخذه المرتزقة من الفيء، والمتطوعة من الزكاة. . مؤنتهم، لا أجرتهم،

وجهادهم واقع عنهم

٦

ولو خرج مسلم للجهاد بإكراه الإمام: فإن كان حراً وتعين عليه. . فلا أجرة له كما لو أكرهه على غسل ميت ودفنه، ولا تركة له ولا سعة في بيت المال، وإن لم يتعين عليه .. فله أجرة الذهاب فقط، وإن كان عبداً. . لزمته أجرته من خروجه إلى عوده إلى سيده

وللإمام لا الآحاد استئجار ذمي للجهاد بأجرة مثله ولو فوق سهم الفارس، فإن حضر الحرب ولم يقاتل: فإن كان لانهزام العدو فله الأجرة؛ لأنه بذل نفسه، وإن تركه مع الإمكان، أو هرب قبل القتال. . فله أجرة الذهاب فقط

وإن وقع صلح بين الإمام والكفار بعد دخول دارهم .. لم يرد الأجرة، أو قبله .. ردها، وكان عذراً تنفسخ به الإجارة، والأجرة الواجبة من المصالح من هذه الغنيمة أو غيرها.

ولو استأجره بأجرة مجهولة .. فله أجرة المثل، وكذا لو أكرهه وقاتل. وإن خرج برضاه بإذن الإمام .. رضخ له، لا بلا إذن، بل له تعزيره إن نهي عن خروجه وعلم. ولو قال لذمي: استأجرتك بكذا على أن تقتل تقتل فلاناً الكافر، فقتله. . أعطاه من المصالح، أو لمسلم .. بطل، فيعطيه ذلك للمصلحة

ولو قال الإمام: من غزا معي من أهل الذمة فله كذا .. استحقه كل من غزا معه من الرجال وإن كثر المال أو لم يقاتل، دون النساء، أو من قاتل. . استحقه من قاتل من الصنفين، ولا حق للصبيان في الصورتين، ولا لسيد العبد، إلا إن أذن له في

القتال

وإن قال: من غزا معي من المسلمين .. اختص بغير المرتزقة منهم، وحكم النساء والصبيان منهم ما مر، وإن أطلق وإن أطلق .. تناول المسلمين غير المرتزقة والذميين

لا المعاهدين

•

ولو قال: جعلت لمن يغزو معي كذا: فإن كان الجعل في الذمة. . دخل الرجال

(٤٢١)

الصفحة ٤٢٢

المتطوعة والذميون، لا المرتزقة والمعاهدون، ولا يفضل فيهم مسلم ولا من يسهم له على غيرهما، ولا يدخل فيه عبيد أذن لهم إلا إذا لم يدخل فيه السيد؛ لئلا يفضل

على غيره بحصة عبده

ولا يدخل فيه النساء ولا الصبيان إذا لم يدخل أولياؤهم، وإلا. . دخلوا. وإن كان الجعل معيناً؛ كـ: جعلت لكل من يغزو معي هذا المال: فإن كان من

أربعة أخماس الفيء .. بطل، أو من غيرها. . صح وإن جهل قدره

ثم إن كان من الصدقة. . دخل المتطوعة لا الكفار والمرتزقة، ولا يلزم المتطوعة رده إن لم يغزوا، أو من المصالح .. دخل متطوعة المسلمين فقط

·

ولو غزا من لم يتناوله اللفظ عالماً بالحكم .. فلا شيء له، أو جاهلاً .. فوجهان (?)

فضلك

[في قتل الكافر]

يكره للمسلم قتل قريبه الكافر بلا ضرورة، ومحرمه أشد، إلا إذا سمعه يذكر الله

أو رسوله بسوء ويحرم قتل امرأة وخنثى وصبي ومجنون من الكفار، إلا إن قاتلوا المسلمين أو سبوهم. . فيقتلون مقبلين وإن اندفعوا بغيره، لا مدبرين

ويقتل مراهق نبت على عانته شعر خشن، إلا إذا قال: استعجلته وحلف، وتحليفه حتم، ويقتل رجالهم حتى الراهب والأجير والمحترف والشيخ والأعمى والزمن ولو غير ذي رأي، والسوقي، لا الرسول.

وللإمام حصرهم وإهلاكهم بما يعم لا إن كانوا بمكة أعادها الله، فإن كان فيهم مسلم .. كره لغير ضرورة، فإن أصابه وقد علمه فيهم .. فعليه الدية والكفارة، وإلا .. فالكفارة فقط، ولو علم الإمام ظفره بهم بما لا يعم. . ندب ترك ما يعم،

وفي كراهته وجهان (?)

(١) أصحهما: لا شيء له. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: يكره له. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٢٢)

الصفحة ٤٢٣

وإن خاف منهم وعلم أنه لو عمهم بشيء كان أقدر. . لم يكره

ولو تترس الكفار بصبيانهم مثلاً ولو في حصن .. جاز رميهم، لكن يكره بلا

ضرورة.

وإن تترسوا بمسلم أو نحو ذمي .. حرم، إلا للضرورة، فيحل بقصد قتال العدو، ويتوقى المسلم جهده، فإن قتله .. فلا قود، وتلزمه الكفارة، وكذا الدية إن علمه، وهي في ماله. وإن تترس كافر واحد بمسلم .. لم يضرب الترس، وإن تترس بترس مسلم، أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه. . ضمنه وإن اضطر إليه

في حكم الانهزام والفرار]

يحرم بلا عذر انهزام المجاهدين ولو سكارى ورجالة إن لم يزد العدو على ضعفهم ولو فرساناً، أو ظنوا الهلاك بالثبات، لا إن قطعوا به، أو تحرفوا للقتال، أو تحيزوا إلى فئة وإن بعدت، أو كانت قليلة إن لم يؤثر تحيزهم وَهْناً، ونيته التحيز أو التحرف ندب، ويشارك المتحرف والمتحيز لفئة قريبة وهي التي يدرك غوثها المتحيز عنها فيما غنم بعد انحرافه، لا لبعيدة، ولا يلزمه العود للقتال مع الفئة.

ولو طرأ للمجاهد مرض أو عرج تبين (?)، أو فني زاده أو سلاحه أو فرسه، ولم يمكنه القتال بنحو الحجارة أو راجلاً .. فله الانصراف ولو من الصف إن لم يؤثر وَهْناً

في الجند، فإن زال عذره قبل فراق دار الحرب لا بعده. . لزمه العود.

وإن زاد العدو على الضعف .. حل الانهزام وإن كنا فرساناً وهم رجالة، لكن إن ظننا الظفر .. ندب الثبات، وإن غلب الهلاك بلا نكاية فيهم. . وجب الانصراف، أو

بنكاية. . ندب

ولو كان فينا قوة تغلب ظن مقاومة فوق الضعف؛ كمئة من أبطالنا ومئتين وواحد من ضعفائهم .. حرم الفرار، أو عكسه؛ كمئة من ضعفائنا ومئتين إلا واحداً من

أبطالهم. . فلا

(?) في (ب): (يتبين).

(٤٢٣)

الصفحة ٤٢٤

ولو حضر ذميون بإذن الإمام بلا إجارة .. حرم انصرافهم كالمسلمين، أو نساء أو غير مكلف أو عبيد. . فلا

ولا يجب الثبات للضعف في الآحاد، فلمسلم الفرار من كافرين ولو كان طالباً

لو نزل الكفار ببلد فتحصن أهله]

لو نزل كفار على بلد فتحصن أهله إلى مجيء مدد. جاز؛ إذ الإثم خاص بالفرار

بعد اللقاء

[في طلب المبارزة]

للمسلم القادر طلب المبارزة، إلا أن يحصل بقتله وهن في أصحابه. . فيكره،

·

ويندب إجابته لطالبها ويكره لغير القادر ابتداء أو إجابة، وللقادر بغير إذن الإمام، فإن أذن. . صح أمانه لقريبه، وإلا .. فوجهان وإن صح أمان الآحاد في غير هذه الحالة (?) ويكره نقل رؤوس الكفار ونحوها إلى دار الإسلام، إلا إن كان فيه نكايةً. .

فيندب

في سبي الكفار وإرقاقهم

فصبيانهم ومجانينهم ونساؤهم ولو عتيقاً وزوجة لذمي وزوجة مسلم وإن كانت حاملاً عند إسلامه لا عتيقة. . يرقون بمجرد الأسر

•

وينفسخ نكاح الذمي عمن تزوجها في دار الحرب، أو لم تدخل تحت القدرة لا غيرها كما سيأتي في (باب الجزية)، والتفريق بين المسبية وولدها الصغير بالقسمة مر في (البيع) ولو أسر متقطع جنون في جنونه. . رق، ويملك به أرقاؤهم، فيحرم قتل أحد هؤلاء وإن كان لهم قوة أو خيف استردادهم، فإن قتلهم الإمام أو غيره .. لزمته

(١) أصحهما: صحة أمانه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٢٤)

الصفحة ٤٢٥

القيمة، وعلى القن منا بقتل نحو الصبي القود؛ لإسلامه تبعاً للسابي، وإن وجب المال. . فقيمة عبد مسلم.

وأما رجالهم المكلفون الأحرار .. فيفعل فيهم الإمام أو الأمير إن لم ينه بلفظ أو قرينة ما رآه مصلحة:

من قتل بالسيف، لا بإغراق ونحوه، ولا بتمثيل، فإن استسقى عند القتل. . تخير الإمام بين سقيه وعدمه.

ومن من، ومن إرقاق ولو لشقص، أو لعربي، أو وثني، أو عتيق ذمي ومن فداء؛ إما بمال وهو غنيمة كرقابهم إن أرقوا، وإما بأسارانا رجال أو نساء أو صغار ولو واحداً بجماعة.

وإما بسلاحنا الذي أخذوه، ولا يفادي سلاحهم بمال، وفيه بأسارانا وجهان ((١))، فإن لم يظهر له الأصلح .. حبسهم إلى ظهوره

ولو أسر كامل وزوجته أو صبيانه .. تخير الإمام فيه دونهم.

ومَن قتل أسيراً وقد حكم الإمام بقتله. . هدر، ويعزر، أو برقه. . ضمن قيمته وكانت غنيمة، أو بالمن عليه. . ضمن ديته لورثته إن قتله قبل بلوغه مأمنه، لا بعده فيهدر، أو بالفداء. . ضمن ديته للغنيمة إن قتله قبل قبض الإمام الفداء، لا بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فيهدر

قيع

[دعوى الأسير أنه مسلم أو ذمي]

لو ادعى أسير أنه مسلم أو ذمي: فإن أخذ في دارنا. . صدق بيمينه، أو دار

الحرب. . فلا.

قيع

الوسبي الزوجان أو أحدهما]

لو سبي زوجان أو أحدهما وكانا صغيرين، أو أرق الإمام الزوج قبل الدخول، أو

(?) أوجههما: الجواز. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٢٥)

الصفحة ٤٢٦

بعده .. انفسخ النكاح، لا إن كانا رقيقين، فإن كان الرقيق أحدهما. . فيظهر أنه: إن كان الحر الزوج دونها .. فسبي، أو سُبيا وأرق الزوج .. انفسخ، وإن سبي أحدهما .. فلا، وإن كانت هي الحرة دونه فسبيت أو سبيا .. انفسخ، وإن سبي الزوج وحده. . فلا.

في الإسلام قبل الأسر أو بعده]

لو أسلم منهم رجل كامل بعد أسره واختار الإمام فيه خصلة غير القتل. . تعينت، أو قبل اختياره .. حرم قتله، وتخير في الباقي، لكن لا يفادي إلا عزيزاً في قومه، أو

ذا عشيرة يسلم بها دينه ونفسه

•

وإن أسلم رجل أو امرأة قبل أسره. . عصم نفسه وماله وولده إن لم يكن مكلفاً، وكذا ولد ولده وإن سفل والحمل، لا إن رقت أمه قبل الإسلام، ولا زوجته، فإن سبيت ولو مدخولة. . انفسخ نكاحه

ولو ادعى أسير قد أرق إسلامه قبل أسره .. لم يقبل في الرق، ويجعل مسلماً من

الآن، ويثبت بشاهد وامرأتين

•

فيما يترتب على إرقاق الحربي]

لو استأجر مسلم حربياً أو عبده ثم أرق أو غنم العبد .. لم تنفسخ الإجارة. ولو أرق حربي وله دين على حربي .. سقط، أو على مسلم أو ذمي أو معاهد. فلا، وكذا لو كان مديناً لهم، فيقضون مما غنم من ماله بعد أسره خاصةً، ثم مما يملكه إذا عتق، فإن كان الدين للسابي .. اتجه تخريج سقوط قدر ما ملكه منه على من ملك عبداً له عليه دين ولو أسلم حربيان أو قبلا عقد جزية أو أمان، ولأحدهما على الآخر دين معاوضة. . لم يسقط وإن سبق إسلام المدين، أو دين إتلاف. . لم يطالب، وإسلام المتلف كإسلامهما ولو قهر حربي حربياً بقصد ملكه، والقاهر مدين للآخر، أو عبده أو زوجته. .

(٤٢٦)

الصفحة ٤٢٧

ملکه وارتفع الدين والرق والنكاح، وكذا إن كان القاهر بعضاً للمقهور، ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره، بل يتجه ألا يملكه؛ لمقارنة سبب العتق، بخلاف الشراء، وإن كان القاهر عتيقاً للمقهور .. ملكه، فإن أعتقه. . فلكل الولاء على الآخر

في إتلاف أموالهم

فيحرم على المسلمين قبل الظفر إتلاف الحيوان منها لا غيره، لكن يندب تركه إن ظن غنمها، ويحرم بعد الظفر إن لم يخف استردادها، أو كانت حيواناً ولهم ذبح مأكول للأكل، وعقر ما ركبوه لقتالنا، لا ما يخاف ركوبهم له، خلافاً

للشيخين

الو ظفر الغزاة بكتب التوراة أو الإنجيل]

إذا ظفر الغزاة بكتب التوراة أو الإنجيل. . حرم إحراقها، فتغسل إن بقي المكتوب عليه، وإلا. . فتمزق، والكاغد بعد الغسل والتمزيق غنيمة، كما يحل نفعه من تاريخ وطب ونحوهما.

أو بخنازيرهم وخمورهم وآنيتها .. أتلفت إن لم تزد قيمة الآنية على مؤنة حملها، أو بكلاب نحو الصيد .. دفعت لمن له الاقتناء من الغانمين، ثم أهل الخمس إن أرادها وإلا. . أطلقت، أو قتلت إن آذت، خلافاً للشيخين

فصل

في الاغتنام

قد مر في (باب قسم الغنيمة (تفسيرها وكيفية قسمتها

والمقصود هنا: أنه لو دخل واحد أو نفر يسير منا دار الحرب فسرق مالهم .. لم يختص به، بل هو غنيمة مخمسة، وكذا ما أخذ اختلاساً أو التقط وهو ضائع، فإن أمكن كونه لمسلم .. فلقطة تعرّف، أو التقاطاً وهو ضائع وعلم أنه لهم، أو أمكن أنه لمسلم. . عرفه

(٤٢٧)

الصفحة ٤٢٨

ومن

أخذه سوماً ثم جحده أو هرب به. . اختص به؛ کمن هرب به. . اختص به؛ كمن أخذ من دارهم مباحاً كالصيد، فإن وجدت أمارة ملكهم؛ كوسم الصيد، أو تفريطه، وكحزم نحو الحشيش وصنعة الحجر .. فغنيمة، وإن أمكن أنه لمسلم. . فكما مر.

ولو دخل أحد منهم دارنا فأسره مسلم: فإن كان ناقصاً كصبي .. فهو فيء، أو

كاملاً. . تخير الإمام فيه كما مر

قريع

فيما أخذه الكافر من مال المسلم]

لو أخذ كافر مالاً لمسلم .. لم يملكه، فإن أسلم أو غنمه المسلمون .. رد لمالكه، فإن ظهر الحال بعد القسمة .. عوض الإمام من وقع في سهمه من بيت

المال، فإن فقد. . أعاد القسمة

•

ولو أخذ كافر جارية مسلم وأولدها قبل إسلامه، ثم غنمت. . أخذها وولدها، وتستبرأ ندباً لا حتماً، أو بعد إسلامه. . أخذها مع المهر وقيمة الولد ولو أسرت حرة مسلمة فأولدها حربي بنكاح أو غيره، ثم غنما. . لم يرق ولدها؛ لأنه مسلم، ويلحق الناكح للشبهة ولو دخل حربي دارنا بأمان، فاشترى عبداً مسلماً وخرج به إلى دارهم فغنمناه. . رد لبائعه ورد الثمن للمشتري.

في التبسط من الغنيمة]

لكل غاز حضر الحرب ولو وجد سوقاً في دار الكفر يمكنه الشراء منه. . التبسط في مال الغنيمة قبل ملكه في المعتاد تناوله قوتاً وأدماً وفاكهة، وعلفاً شعيراً أو تبناً ونحوهما، لدابة وأكثر يحتاجها لقتال ولو جنيبة (?)، ولحمل سلاحه وزاده، لا ما صحبه لزينة، وله التزود منه كفايته عرفاً له ولممونه، لا فوق الكفاية فيضمنه

ولا ما يندر تناوله؛ كفانيد (?) وسكر ودواء، فإن فعل .. لزمته أجرتها

(?) الجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب

(?) الفانيد: هو المتخذ من قصب السكر قليل الحلاوة.

،

(٤٢٨)

الصفحة ٤٢٩

(١)

ولا توقيح دابته بدهن منه، ولا إطعام جارحة، فإن لم يجد صاحبها ما يطعمها بشراء أو غيره .. ذبح مأكولها وأرسل غيره، ولا الانتفاع بمركوبها أو ملبوسها، فإن احتاجه. . أعطاه الإمام ذلك بأجرة مدة حاجته ثم يرده، أو جعله من نصيبه، يجعل الدواء والسكر والفانيد

وكذا

ولا يختص التبسط بالمحتاجين، إلا إذا قل الطعام .. فيقسمه الزعيم عليهم بقدرها، وله القتال بسلاحها وعلى خيلها للضرورة مجاناً، ثم يرده. ولو ذبح مأكولةً لأكله غنماً أو غيره .. جاز، ويرد غير المأكول من جلده (?) فإن انتفع به .. فغاصب، وإن ذبحه لجلده. . ضمنه، وهل يضمن اللحم؟ وجهان (?)

ولا يتبسط من لحق بعد الحرب ولو قبل حيازة المال

ولو أخذ المتبسط فوق كفايته وضيف به بعض من حضر .. جاز، أو غيره. . فلا، ويضمنان، والقرار على الآكل. التبسط بدخول عمران دارنا، ووجود الطعام، أو بدخول بلد للمهادنين إن وينتهي

أمكن شراؤه منهم

ويجب رد ما فضل مما تزودوه إلى المغنم قبل القسمة، وإلى الإمام بعدها، فإن أمكنه قسمته كالغنيمة. . فعل، وإلا. . أخرج خمسه لأهله، وجعل الباقي للمصالح وكأن الغانمين أعرضوا عنه.

ا لا يملك الغازي ما أخذه تبسطاً]

ما يأخذه الغازي تبسطاً لا يملكه، فليس له صرفه لغير الأكل من حاجاته، فإن باع بعضه لغاز آخر .. فهو إبدال مباح لمباح؛ كإلقام ضيف ضيفاً من الضيافة، وكل أحق بما يأخذه من الآخر

ولو باعه صاعاً بصاعين .. فلا ربا؛ إذ لا معاوضة، فإن سلم أولاً صاحب الصاع

(?) التوقيح: المسح

(?) وعبارة (الروضة (((٢٦٣) / (١)): (ثم ما يذبح يجب رد جلده إلى المغنم).

(?) أرجحهما: الضمان. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٢٩)

الصفحة ٤٣٠

صاعه .. طالب الآخر بصاع فقط، وكذا عكسه، ويحمل الزائد على الإيثار. ولو اقترض منه مثله .. طالبه بعينه أو مثله من المغنم إذا وجد، لا من خالص ماله ما داما في دار الحرب، وإذا رده .. فالأول أحق به، فإن لم يوجد. . سقط طلبه ولو دخلا دارنا وعين الطعام باق. . رده المقترض إلى المغنم، فإن أقرض منه غير غاز. . فكمغصوب

فيما يملك به الغنيمة

فلا يملكها الجند بالحيازة، بل باختيار التملك لفظاً؛ كاخترت ملك نصيبي وكذا اخترت الغنيمة، لا بالقسمة، لكنها تتضمن التملك

•

،

ولو قسم الإمام تحكماً فخص كل طائفة بنوع. . جاز، ولا يملكونه قبل اختيار التملك، فإن ترك بعضهم حقه .. صرف للباقين، وبعد الملك لا يسقط حق من أعرض، ويسقط قبله ولو بعد إفراز الخمس، ويجعل المعرض كمن لم يحضر فإن أعرض الكل .. صرفت الأخماس الأربعة مصرف الخمس، أو البعض وهو

حر رشيد .. ضم نصيبه إلى المغنم لا إلى الخمس ولو كان فيها أصله أو فرعه وهبة بعضهم لبعض نصيبه بقصد الإسقاط لا التمليك. . إعراض

•

٦

ويصح إعراض سيد عن حق عبده، لا ولي محجور، ويصح من محجور فلس وكذا سفه، خلافاً لـ «الروضة»، لا أهل الخمس، ولا القاتل عن السلب، ووارث

من مات قبل الإعراض كمورثه.

فائدة

لو شرط لمن قتل فرسه في الحرب مثله]

لو شرط لمن قتل فرسه من الجند في الحرب مثله أو ثمنه. . جاز للمصلحة

ويلزمه الوفاء من المصالح

[في الغل من الغنيمة]

لو غل غانم من الغنيمة. . ضمن وعزر، وإن سرق هو أو عبده، أو بعضه منها ولو

(٤٣٠)

الصفحة ٤٣١

بعد إفراز الخمس .. رده ثم، بدله ولا يقطع، وكذا الأجنبي قبل إفراز الخمس أو بعده،

إلا من أربعة أخماسها فيقطع، وكذا من أربعة أخماس الخمس إن لم يكن من أهلها

فرع

حكم وطء الأمة من الغنيمة]

•

لو وطاء غانم أمة من الغنيمة قبل التملك .. لم يحد، ويعزر، إلا إن جهل التحريم وأمكن. . فينهى ويعرف الحكم ويلزمه المهر، فإن انحصر الجند. . سقط وسلم باقيه، وكذا إن لم ينحصر الجند وكان الإمام قد أفرز الخمس وعين لكل فرقة شيئاً، وكانت الأمة لفرقة الواطاء قبل التملك أو بعده

قسطه منه

وإن لم يفرز ولا عين شيئاً. . سلم كل المهر وضم إلى المغنم وقسم على الكل فيعود إلى الواطاء حصته

منه.

"

وإن أولدها قبل التملك إما قبل إفراز الخمس، أو بعده وقبل قسمة الباقي والأمة .. فحكم الحد والمهر ما مر، وينفذ إيلاد نصيبه حالاً، خلافاً لـ «الروضة». ثم إن كان موسراً ولو بحصته من الغنيمة. . سرى الإيلاد إلى باقيها حالاً، ويلزمه

قيمتها، وفي سقوط حصته وعدمه ما مر في المهر، والولد نسيب تام الحرية، فلا يلزمه قيمته، وإن كان معسراً. . لم يسر إلى باقيها، ويتبعض الولد حرية ورقاً؛ كولد

المبعضة

وإن أولدها بعد الملك .. فهي له أو لغيره، أو مشتركة وحكمها ظاهر

ولو وطاء غانم أمةً من الخمس بعد إفرازه. . حد، وكذا الأجنبي إذا وطاء أمة من الخمس، أو قبل إفرازه، أو من الأخماس الأربعة، إلا إن كان له في الجند ولد أو

مكاتب

ولو أعتق غانم قبل الملك عبداً من الغنيمة، أو كان فيها من يعتق عليه ورق بمجرد الأسر، أو بإرقاقه. . لم يعتق حالاً، فإن وقع في نصيبه أو بعضه واختار تملكه. . عتق عليه، وسرى بقيمته إن كان موسراً بها

ولو قل الجند وفي الغنيمة من يعتق عليهم جميعاً .. عتق عليهم دفعة إذا اختاروا التملك، لا قبله

(٤٣١)

الصفحة ٤٣٢

ومن دخل منا دار الحرب منفرداً أو أسر أصله أو فرعه: فإن كان كاملاً. . . لم يعتق حالاً،، فإن اختار الإمام غير الإرقاق .. فذاك، أو الإرقاق: فإن لم يجيزه الأسر .. لم يعتق، وإلا .. فله أربعة أخماسه، فيعتق ويقوم عليه الخمس لأهله إن

منه

شيء

أيسر.

وإن كان ناقصاً. . رق بالاسترقاق، فإن اختار التملك. . فكما مر

في الاستيلاء على عقار الكفار]

استيلاء الغزاة على عقار الكفار. . كمنقولهم.

وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة صلحاً لا عنوةً، فهي

لأهلها، فلهم بيعها وإجارتها لكن يكره.

ملك

وفتحت مصر والشام صلحاً لتكون لأهلها

وفتح سواد العراق عنوة لا صلحاً في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقسمه على مستحقيه، ثم استرده منهم برضاهم بعوض وبغيره، ووقف أرضه وبناءه على المسلمين، ثم أجره لمن كان في يده إجارة مؤبدة، وجوزت للمصلحة بخراج معلوم يؤدى كل سنة، وهو أجرة منجمة، ومصرفها المصالح، ولا يزعجون عنها. ولهم إجارته مدةً معلومة بأجرة معلومة، لا بيعه ورهنه وهبته

المحدثة ولهم بيع دورهم من غيره، لا أكل ثمر شجر قديم، بل يصرفه الإمام أو ثمنه مصرف خراجها، ومنها أهل الفيء

وطول السواد من عبادان إلى حديقة الموصل، ومساحته مئة وستون فرسخاً، وعرضه من القادسية إلى حلوان سوى موضع من شرقي دجلتها يسمى الفرات، ومن غربيه يسمى نهر الصَّراة، ومساحته بالفراسخ کنصف طوله، وفي أنه اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، أو ستة وثلاثون. . تردد.

والجريب مساحته مربعةً بين كل جانبين منها ستون ذراعاً هاشمياً

والخراج المضروب من زمن عمر رضي الله عنه لكل سنة في جريب الشعير

(٤٣٢)

الصفحة ٤٣٣

در همان، والحنطة أربعة، والرطبة ستة، والنخل ثمانية، والعنب عشرة، والزيتون

اثنا عشر

·

عاد بعده

وبلغ في زمن عمر مئة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف درهم، ثم بالنقص إلى ثمانية عشر ألف ألف، ثم ارتفع في أول خلافة عمر بن عبد العزيز إلى

ثلاثين ألف ألف، ثم إلى ضعفها فقال: إن عشت .. لأبلغنه ما كان في زمن

الفاروق، فمات قبله

·

قيع

[وقف الإمام ما غنم من العقار أو المنقول]

إذا رأى الإمام وقف ما غنم زمنه عقاراً أو منقولاً برضا أهله، بعوض أو غيره

٦٠

وصرف خراجه للمصالح؛ كفعل عمر رضي الله عنه. . جاز، لا بغير رضاهم وإن علم

اشتغالهم بها عن الغزو، وإذا احتيج إليه. . أجبرهم عليه

(٤٣٣)

الصفحة ٤٣٤

الصفحة ٤٣٥

وهو جائز بأسباب:

الأول: الأمان

كتاب ترك الجهاد

وقد تقتضيه المصلحة للاستمالة إلى الإسلام، أو راحة الجند، أو تهيئة أمرهم، أو للحاجة إلى دخول دار الحرب، أو لمكيدة مثلاً.

فلا

وله أركان:

٦

ـ أحدها: العاقد، وشرطه: إسلام، وتكليف ولو عبداً أو امرأة، والاختيار يصح من مكره، لكن لا يصح من أسير قيد أو حبس، وإن لم يكره عليه، ويصح من أسير دارهم المطلق فيها الممنوع من الخروج، فيحصل لمن عقد له الأمان بدار الحرب لا غيره، إلا إن صرح به.

الثاني: المعقود له، وهو كل كافر أصلي غير مضرّ بنا، قبل أسره أو بعده من أسره قبل أن يقبضه الإمام أو نائبه، ويصح من الإمام وكذا من نائبه إن كان من ثغره ويبطل من الآحاد، ولا يقبل قول مسلم أو جماعة أنه أمنه قبل الأسر، فيبطل حقه

فيه؛ لزعمه أن لا ملك عليه

وللآحاد أمان

محصورين

وبلد بحيث يسد الجهاد فيها.

•

؛ كقلعة وقرية صغيرة، لا غير محصور؛ كإقليم وجهة

ولو أمن كل واحد واحداً حتى زادوا على أهل البلد: فإن ترتبوا وعلم .. بطل

ما ظهر به الخلل، وإلا. . فالكل.

ويبطل الأمان لجاسوس وطليعة، فيقتل، ويصح لامرأة ولو غير تابعة

•

الثالث: الصيغة، وإن علقت بغرر بإيجاب صريح؛ كـ: أمنتك، وأجرتك،

وأنت آمن أو مجار، ولا تخف ولا تفزع، ولا بأس عليك، و (مَتَرْس) بالعجمية،

ومعناه: لا خوف عليك

(٤٣٥)

الصفحة ٤٣٦

أو كناية؛ كأنت على ما تحب، أو كن كيف شئتَ، وبكتاب ورسول ولو كافراً مع علمه، وبلوغ خبر الأمان، وقبل ذلك يجوز قتله، وبإشارة مفهمة ولو من ناطق إن علمها الكافر

وقبول لفظاً أو إشارة مفهمة، أو ما يشعر به؛ كأن يدعو أو يشكر لمن أوجب له أو

((١))

استجار به، وسكوته (?) كقبوله

•

فإن قال لمؤمنه: قبلت ولا أؤمنك. . فهو رد لأمانه

•

و من دخل بإشارة مسلم يظنها أماناً، فأنكر المسلم ذلك، أو مات قبل البيان أو

على ظن صحة أمان غير مكلف. . بلغ مأمنه

فيع

دخول الكافر برسالة أو لسماع القرآن]

يؤمنه

دخول الكافر دارنا برسالة ولو بتهديد، أو لسماع القرآن، أو الحديث. مدة الحاجة، ويصدق فيه بلا بينة، ويحلف إن اتهم؛ كمن دخل وادعى أن مسلماً

أمنه

ودخوله لتجارة لا تؤمنه وإن ظنه، فيغتال، وكذا لو أخبره مسلم أن الدخول لها أمان، إلا إذا صدقه .. فيبلغ مأمنه، وللإمام لا الآحاد الإذن في الدخول للمصلحة،

فيمكث مدتها. الرابع: المدة، وهي للرجال إلى أربعة أشهر فقط، والمطلق محمول عليها؛ للاتساع في الأمان، بخلاف الهدنة، فإن زاد بلا حاجة .. بطل الزائد وبلغ بعد الأربعة مأمنه، أو لحاجة كضعفنا. . فكالهدنة، ولا يتوقت أمان النساء والمال

في عقد الأمان من قبل الكافر]

عقد الأمان من قبل الكافر لا من قبلنا جائز، فله نبذه، لا للإمام، إلا إن خاف

خيانتهم.

(?) في (أ): (لا سكوته).

(٤٣٦)

الصفحة ٤٣٧

[في الهجرة]

تجب الهجرة من دار الحرب على المسلم المكلف القادر عليها إذا عجز عن إظهار دينه هناك ولو امرأة بلا محرم.

و تندب إن قدر ولم يخف فتنةً، إلا إن رجا ظهور الإسلام بإقامته، بل هي

أفضل ولو أمكنه الاعتزال والامتناع هناك .. حرمت هجرته؛ لأن موضعه دار إسلام،

وبهجرته يصير دار حرب

نعم؛ إن رجا نصر المسلمين بهجرته. . فهي أفضل

ومن عجز عن إظهار الحق بأحد بلاد الإسلام .. لزمته الهجرة إلى غيرها، ويلزم الأسير المسلم الهرب الممكن وإن قدر على إظهار دينه، فإن أطلقوه ولم يؤمنوه. . فله اغتيالهم قتلاً وسبياً، أو وأمنوه وأمنهم .. حرم، وكذا إن أمنوه ولم يستأمنوه، إلا إذا قالوا: أمناك ولا أمان لنا عليك، وله قتل تابعه دفعاً

ولو شرطوا في إطلاقه ألا يخرج عنهم .. حرم الوفاء وإن حلفوه، ثم إن حلف مكرهاً. . لم يحنث، أو مختاراً .. حنث، وإذا أطلقوه .. حرم عليه اغتيالهم، وله أخذ مال لمسلم وجده معهم؛ ليرده على مالكه، ولا يضمنه بالأخذ إن لم يشرطوا عليه الأمان فيه، وإلا. . فتردد

فتردد (?)

وإن شرطوا في إطلاقه عوده إليهم .. حرم الوفاء، أو أن يبعث إليهم مالاً فداءً: فإن التزمه مكرهاً .. لغا، أو مختاراً. . ندب الوفاء، ولا يجب؛ لتقدم إطلاقه على البذل، بخلاف ما لو قال الأسير لهم: أطلقوني بكذا، أو قالوا له: افد نفسك بكذا فقبل. . فإنه يلزمه؛ إذ لم يفكوه إلا بالبذل، وفي الصورتين ملکه باق، فيرد عليه لو

غنمه المسلمون

•

ولو اشترى أو اقترض منهم مختاراً .. لزمه بعث العوض، أو مكرهاً. . فالعين

(?) الراجح منه: عدم الضمان. اهـ (رم). من هامش (ب)

٦

(٤٣٧)

الصفحة ٤٣٨

وكذا لو قالوا: خذ هذا وابعث لنا كذا؛ كمسلم دخل إليهم بأمان فاقترض منهم سرق لهم شيئاً وعاد، وإن أعطوه متاعاً ليبيعه بدارنا. . لزمه بعث ثمنه

قريع

[ندب فداء الأسير]

أو

فداء الأسير ندب، فمن قال لكافر بغير إذن الأسير: أطلق أسيرك وعلي كذا، فأطلقه. . لزمه، ولا يرجع به أو بإذنه. . رجع وإن لم يشرطه

مبارزة كافر ومسلم اشترطا أمان كل من عدوه]

لو بارز مسلم كافراً وشرطا أمان كل من عدوه، أو اعتيد. .. وجب الوفاء ثم إن كان ذلك إلى انقضاء القتال فقتل الكافر المسلم، أو انهزم أحدهما، أو أثخن المسلم الكافر. . فلنا قتله، وإن كان إلى دخوله صفه فانهزم المسلم أو أثخن. . منع الكافر من قتله وإن كان قد شرط تمكينه منه، وهل يفسد به الأمان؟ وجهان (?) ولو أعان الكفار صاحبهم .. قتلوا، فإن سكت .. قتل هو، وإن ردهم فأبوا. . لم

يقتل.

معاقدة كافر بأمة من الغنيمة]

للإمام معاقدة كافر (?) ليدله على قلعة للعدو، أو على طريق سهلة أو قريبة إليها وإن كان عندها ولم يدر ما بها بأمة أو حرة منها معينة أو ببعض ما يغنم منها كثلثه. فإذا فتحها من عاقده بدلالته ولو في غزوة أخرى .. استحق المشروط وإن لم يكن القلعة في سوي الأمة، فإن لم توجد الأمة المعينة فيها، أو ماتت أو هربت قبل العقد، أو بعده وقبل الظفر .. فلا شيء له، أو بعد الظفر. له، أو بعد الظفر .. فله قيمتها من أربعة

أخماس الغنيمة.

(١) أصحهما: أنه يفسد. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أو مسلم. (رملي). اهـ من هامش (ب).

(٤٣٨)

الصفحة ٤٣٩

ولو أسلمت قبل .. العقد فكموتها، أو قبل الظفر وهي حرة .. حرم إرقاقها، أو بعده وقد أسلم الدليل .. أخذها، وإن لم يسلم .. فله قيمتها، وكذا لو أسلمت قبل إسلامه؛ لانتقال حقه إلى القيمة.

والأمة المبهمة كالمعينة، وتعيينها إلى الإمام، فإن مات كل إمائها بعد الظفر .. فله قيمة من عينها الإمام منهن

ولو فتح الإمام القلعة صلحاً: فإن لم يتناول أمان أهلها الأمة؛ بأن كان على أمان زعيم القلعة وأهله وليست منهم .. أخذها الدليل، وإن تناولها: فإن لم يسلمها الزعيم ولا رضي الدليل بقيمتها وأصر .. نقض الصلح وردوا إلى القلعة واستؤنف

حربهم.

فإن فتحها قهراً. . أخذها الدليل، وإن لم يفتحها. . ففي غرم قيمتها قولان (?) وإن سلمها الزعيم بالقيمة، أو أبى ورضي الدليل بالقيمة، أو بجارية أخرى .. أمضي الصلح وسلم العوض من الأربعة الأخماس

فصل

دخول الكافر دارنا بأمان]

إذا دخل كافر دارنا بأمان .. أمن على نفسه وما معه من ماله وناقصي ولده، وإن لم

يشرطه، فعلى قاتله الإثم ودية ذمي ثم إن كان الأمان في جميع دارنا. . فذاك، أو في بلد معين .. أمن فيه وفي طريقه إليه، لا في غيره.

وإن أطلق والعاقد وال .. ففي محل ولايته، ولا يرتفع بعزله، ولا يتسع باتساع

محل ولايته، أو غير وال .. ففي محل سكناه والطريق إليه، ما لم يعدل

•

ولا يأمن في ماله وولده المتروك بدارهم، إلا إن عقد الإمام أو نائبه أو شرطه

ولو أعطى حربي

مسلماً أو ذمياً مالاً ليشتري له به .. فالمال آمن إلى رده لمالكه

(?) الأصح: عدم الغرم. اهـ (رم). من هامش (ب).

·

(٤٣٩)

الصفحة ٤٤٠

[في انتهاء مدة الأمان]

إذا فرغت مدة أمانه: فإن اختص ببلد .. بلغ هو وماله مأمنه، وإلا .. فلا؛ لأن ما يتصل من دارنا بدارهم من محل أمانه، فلا يحتاج مدةً لينتقل منه، ونبذه العهد إلينا كفراغ المدة

عندنا

•

ولو دخل الحربي دارنا بأمان أو ذمة أو رسالة، فنقض ولحق بدارهم وولده بقي الأمان فيه، وكذا ماله عيناً أو ديناً مدة حياته، ودخوله لأخذه يؤمنه إن عجل تحصيله ولم يشتغل بغيره، ولم يكرر العود لأخذه شيئاً فشيئاً، وإلا. . جاز قتله

وأسره.

فإن مات قبل أخذه .. فهو لوارثه الذمي لا الحربي؛ كموته عندنا، ودخول وارثه له كمورثه، فإن لم يكن له وارث. . فهو فيء

ولو عاد دارهم ناقضاً، أو للتوطن فسبي أو رق .. فماله موقوف، فإن عتق. . أخذه، وإن مات قناً .. فهو فيء، أو غير ناقض، بل رسولاً أو تاجراً، أو مات

بدارهم. . فكموته بدارنا.

خاتمة

في طلبهم التحكيم بعد حصارنا لهم]

منا

لو حاصرنا كفاراً في معقل لهم، فخرجوا منه على أن يحكم فيهم رجل معين أهل للشهادة ولو أعمى، عارف بمصلحة الحرب لما نراه، أو على حكم من يختاره الإمام، أو هم أو هو وهم بالصفة المذكورة. . جاز، لكن يكره تحكيم حسن الرأي فيهم، ومن كان منهم وقد أسلم، وأسير مطلق.

فإن كان باقياً في أسرهم، أو نزلوا على قضاء الله فيهم .. بطل، أو على أن نحكم فيهم بكتاب الله .. كره، ولو تعدد الحكم .. جاز، فإن اتفقوا على شيء أو رضي الفريقان بحكم أحد المختلفين. . فذاك.

وإن مات المحكم قبل حكمه، أو لم يكن أهلاً .. ردوا إلى موضعهم، إلا إن رضوا بحكم من تعين الآن

(٤٤٠)

الصفحة ٤٤١

ويلزم الواسطة رعاية مصلحتنا من قتل ورق وفداء ومن وجزية في الكاملين، وفي

غيرهم بغير القتل لا به، وللإمام مخالفة حكمه بأخف فيمن بدل القتل والفداء لا بأشد؛ كترك المنّ لغيره، ولا ترك القتل للرق

٦

ولو حكم بالجزية فأبوا .. فكذمي لم يدفعها، ومن أسلم منهم قبل الحكم .. نفسه وماله وناقصي ولده، أو بعد الحكم بقتله .. امتنع قتله ورقه وفداؤه، أو عصم بعد الحكم برقه. . لم يرتفع بإسلامه ولا بمن عليه إلا برضا الغانمين

قتله

ولو صالح زعيمهم على أمان عدد معلوم. . جاز، فإن عده وترك نفسه .. فللإمام

السبب الثاني: عقد الجزية.

وله أركان:

الأول: العاقد، وهو الإمام أو نائبه فيه أو على العموم.

الثاني: الصيغة إيجاباً؛ كـ: أقررتك بدارنا، أو أذنت لك في الإقامة بها على أن تبذل كذا كل سنة وتنقاد لحكمنا، وتغني عن شرط كفهم عن الله ورسوله، وبالكناية مع النية، وبإشارة أخرس مفهمة

وقبولاً؛ كـ: قبلت ورضيت.

أو استيجاباً؛ كقررني بكذا، فيقرره، وكذا سألتك تقريري بكذا

ولا يصح مؤقتاً بمعلوم أو مجهول، ولا إن قال: أقركم ما شئت، أو ما شاء فلان، أو ما شاء الله، بخلاف ما شئتم، ولو قال في الهدنة: ما شئتم .. بطل.

قريع

كتابة أسمائهم وأوصافهم بعد عقد الذمة]

يكتب العاقد بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم، وحلاهم وأسنانهم وألوانهم، ويصف وجه كل واحد وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه، وأسنانه وآثار وجهه إن كانت. وينصب لكل طائفة عريفاً يضبطهم للتعريف لمن أسلم منهم أو مات أو بلغ، ومن قدم عليهم، ولإحضارهم لأداء الجزية، والشكوى إليه ممن ظلمهم منا أو منهم، ويجوز كون هذا ذمياً لا ذاك؛ إذ لا يقبل خبره

(٤٤١)

الصفحة ٤٤٢

دخول الكافر دارنا بعقد فاسد]

إذا دخل كافر دارنا بعقد فاسد من الإمام أو نائبه .. لم يجز اغتياله، بل يبلغ المأمن، فإن لبث فيها سنة أو أكثر. . لزمه دينار لكل سنة، أو بعقد الآحاد. . لم يلزمه شيء، وفي الفرق نظر، وكذا لو دخل بلا عقد وعلم به بعد المدة، لكن للإمام قتله وإرقاقه وأخذ ماله ويكون فيئاً، وله ترك ذلك كله

•

فإن بذل الجزية .. وجبت إجابته، وإن بذلها أسير كتابي .. حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله

وإن قال الداخل بلا عقد قبل أسره: دخلت لسماع القرآن، أو رسولاً، أو بأمان مسلم .. صدق وحلف إن اتهم، أو بعده لم يقبل إلا ببينة

•

الثالث: الكافر المعقود له، فيشترط كونه: مكلفاً، حراً، ذكراً، كتابياً، فلا يصح لصبي، ومطبق جنون، ولا لمتقطعه إلا أن يمكن تلفيق زمن إفاقته، ولا يمنع يسير جنون؛ كساعة من الشهر، ولا لعبد ومبعض ومكاتب، فإن بلغ الصبي أو عتق القن ولم يطلب الذمة. . بلغ المأمن ولا يمنعه وليه، وإن طلبها. . أجيب، ولا يكفيه عقد متبوعه وإن كان قد اشترطهما في عقدهما إذا كملا

ويماكسه الإمام، فإن لم يزد على الدينار .. فكغيره، ثم إن اتفق حول التابع والمتبوع .. فذاك، وإلا .. فللإمام أن يأخذ من التابع برضاه قسط ما بقي حول متبوعه؛ ليتحد حولهما بعده، وأن يؤخره إلى آخر حوله الثاني، وأن يفرد التابع

بحول من عقده بعد كماله

·

ولو بلغ سفيها فعقد هو أو وليه بدينار. . صح لا بأكثر، ولو صالح السفيه عن قود عليه يفوق الدية. . صح؛ إذ الصيانة في الذمة تحصل بالدينار، وفي القود بما يرضاه

الولي.

ولا يصح لخنثى وامرأة، فإن بان الخنثى ذكراً بعد مدة. . فإن بان الخنثى ذكراً بعد مدة .. ففي مطالبته بجزية

الماضي وجهان، قال النووي: ينبغي مطالبته، وعكس غيره، وهو أقيس

·

(٤٤٢)

الصفحة ٤٤٣

ولو طلبت حربية الذمة بجزية .. أعلمها الإمام أنه لا جزية عليها، فإن بذلتها مع ذلك .. فهو هبة تلزم بالقبض، وإن طلبتها بلا جزية .. أجيبت وشرط عليها التزام

الأحكام.

ولو حصرنا معقلاً لهم وفيه رجال ونساء، فطلبوا الصلح بالجزية عن النساء فقط .. لم يجز، أو فيه نساء فقط وطلبن العقد بالجزية .. عقد لهن لصيانتهن من الرق، واشترط عليهن التزام الأحكام، ولا جزية عليهن، فإن بذلنها بظن اللزوم. . ردت عليهن، أو بدونه. . فهبة كما مر، أو ومعهن رجل فبذل الجزية. . جاز وتبعنه في العصمة إن كن من أهله ولو صالح قوم على أن يؤدوا جزيةً عنهم وجزيةً عن صبيانهم ومجانينهم ونسائهم من مال أنفسهم. . جاز وكأنهم قبلوا جزية كبيرة

•

•

ويصح للكتابي وهو اليهودي والنصراني والمجوسي ولو شيخاً هما ((١))، أو زمناً أو أعمى، أو أجيراً أو راهباً، أو معسراً لا كسب له

وشرط اليهودي والنصراني: ألا يعلم تهود أو تنصر أول آبائه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وألا يعلم تهود أول آباء اليهودي بعد بعثة عيسى صلى الله عليه

وسلم، ولا يضر كونه بعد التبديل.

ويصح لمتولد بين من يعقد له وغيره، ولصابئة وسامرة إلا إن كفرهم اليهود أو

النصارى، ولمن يزعم تمسكه بكتاب نبي - كإبراهيم وداوود - إن لم يعلم كذبهم

لا لمن لا كتاب له؛ كعبدة الأوثان، ولا لنحو جاسوس

قع

ا لو أحاط بقوم فزعموا أنهم ممن لم يعقد لهم]

،

لو أحاط الإمام بقوم فزعموا أنهم ممن لم يعقد لهم. . صدقوا، فيعقد لهم ويشترط أنه إن بان كذبهم .. نبذ عهدهم وقاتلهم، فإن شهد عدلان بكذبهم. . بان أن لا ذمة لهم فيغتالهم، كذا إذا ثبت كذب الصابئة والسامرة.

(١) الشيخ الهم: هو الفاني

(٤٤٣)

الصفحة ٤٤٤

[لو توثن الذمي]

لو توثن ذمي. . بلغ مأمنه وأطفاله عندنا من الكتابية، وكذا من الوثنية آمنون، فيقرون بالجزية بعد البلوغ والطلب

،

الرابع: المكان، وهو دار الإسلام بغير الحجاز، فيقر الكافر فيه بالجزية، وإذا طلب الحربي دخوله. . لم يؤذن له إلا لحاجة أو مصلحة لنا؛ كرسالة أو عقد ذمة أو هدنة، أو لتجارة إن رأى الإمام ذلك، ويأخذ منه بعضها وسيأتي منه بعضها وسيأتي، ويمكث قدر الحاجة فقط، ودخولهم مساجدنا مر في (شروط الصلاة).

وينزل الإمام وفدهم في منزل مهيا لذلك، أو زائد بيوت المسلمين، فإن عسر. ففي مسجد ولو مع جنابة لا حيض ملوث، ويمنعون من إظهار خمر أو خنزير عندنا والحجاز: وهو مكة والمدينة واليمامة، وقرى مكة كالطائف ووَج، وقرى المدينة كخيبر، فغير حرم مكة منه يمنع الكافر من الإقامة فيه، وكذا في طرقه الممتدة وجزائره وسواحله، ولو غير مسكونة، خلافاً لـ «العزيز» و «الروضة»

٦

فإن دخل بلا إذن. . أخرج وعزر إن علم أنه يمنع، أو بإذن الإمام لمصلحتنا كما مر .. جاز، ولا يقيم فوق ثلاثة أيام صحاح، ويشترط عليه الإمام ذلك عند الإذن ويوكل بعدها بقبض دينه إن كان، وله التنقل في قراه وإقامة ثلاث بكل قرية وإذا مرض فيه .. لم ينقل منه وإن سهل، أو مات. . لم يدفن فيه إن سهل نقله قبل

تغيره، وإن دفن فيه. . لم ينبش، لكن يطمس قبره

•

(١).

، ومن

وحرم مكة يمنع دخوله ولو ماراً، وهو من جهة المدينة إلى ثلاثة أميال الجعرانة إلى تسعة، ومن جهة الطائف واليمن إلى سبعة، ومن جهة جدة وعرفة إلى عشرة، ومساحته مع مكة ستة عشر ميلاً في مثلها تقريباً، ويخرج إليه لمناظرة، أو لسماع رسالة مسلم، أو الإمام إن قال: لا أؤدي الرسالة إلا إليه

ولو بذل مالاً ليدخل الحرم .. حرمت إجابته، فإن أجيب ووصل الموضع الذي

(?) ويشترط أن يكون بين كل قرية وأخرى مسافة قصر، وإلا .. فيمنع. اهـ (ش ض). من هامش

(ب).

(٤٤٤)

الصفحة ٤٤٥

عينه .. لزمه المسمى لا أجرة المثل، إلا إن زادت فيما يظهر، وإن وصل دونه ... فقسطه، ويخرج منه وإن مرض وخيف موته بنقله، فإن مات ودفن فيه. . نبش وأخرج منه ما لم يتقطع وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما مر، لكن يحسن دفنه خارجه إن أمكن

-

[لو سألنا من لا يرجى إسلامه تعلم علم شرعي]

لو سألنا من لا يرجى إسلامه تعلم علم شرعي .. منع، أو نحو وشعر. . فلا

٦

الخامس: العوض المعقود به، وأقله دينار إسلامي لكل سنة من كل رجل. لا أقل إلا لضعف المسلمين، ولا يلزم الإمام إعلامهم بالأقل، بل يماكس ندباً غير سفيه وفقير ليبلغ بالغني أربعة دنانير، وبالمتوسط دينارين أو أكثر. ولم أر ضبطاً للغني والمتوسط، ولا يبعد أنه كالعاقلة، ويعتبر غناه وغيره وقت الأخذ لا العقد، ولعل المراد بوقت الأخذ آخر الحول

ويصدق منكر الغنى بيمينه إن لم تقم بينة، أو يعهد خلافه، ولو لم يرض عند المماكسة بالزيادة. عقد له بدينار، وإن عقد بها ثم امتنع .. فناقض، فناقض، فيبلغ مأمنه فإن عاد لطلب العقد بدينار. . وجبت إجابته

٦

ثم إن كان النقض بعد سنة .. لزمه ما التزم بتمامه، أو فيها .. فالقسط منه، ولو قبل رشيد بدينارين، ثم سَفُه .. فهل يلزمه الزيادة؟ وجهان (?

قع

[طلب قسط الماضي في أثناء السنة]

ليس للإمام في أثناء السنة طلب قسط ماضيها، إلا ممن مات وله وارث، أو استقال أو جن أو أسلم فيها، ويصدق في وقت إسلامه بيمينه إن كان غائباً، ثم حضر وادعاه، فإن مات بلا وارث .. فماله فيء، فلا معنى لأخذ الجزية منه، أو وارثه غير حائز. . لزمه قسطه، فإن كان على الميت دين آدمي. . استويا.

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٤٥)

الصفحة ٤٤٦

في اشتراط ضيافة من يمر منا بهم]

(١)

إذا انفرد الذميون ببلد ولو بدارنا. . سن للإمام أن يشترط على غير فقرائهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم منا، فإن أطلق .. ففي دخول مارة الذميين تردد، وليبين العدد لأيام الضيافة في العام، ومدة لبث الضيف، ولا يندب فوق ثلاثة أيام إلا برضاهم، والضيفان فرساناً أو رجالةً، ويساوى بين أهل الذمة في عدد الضيف إن تساووا في الجزية، وإلا .. فاوت بينهم برضاهم بحسبها، فيجعل على الغني ضعف المتوسط؛ كعشرين وعشرة، ويقول: فرسانهم كذا

ولو قال: تضيفون كل عام ألفاً .. كفى، ويتوزعونهم بقدر الجزية، أو يحمل بعض عن بعض، وليبين الطعام والأدم لكل واحد جنساً وقدراً من غالب قوت وأدم

الآدميين

(?)

ويبين جنس علف الدواب لا قدره، فإن شرط لها شعيراً. . بين قدره، ولا يعلف للواحد أكثر من دابة إلا بالشرط، ويبين منزل الضيف من فضول بيوتهم أو كنائسهم أو بيوت فقرائهم، وليكن دافعاً للحر والبرد، ولا يخرجون من منازلهم

ويلزمهم إعلاء الأبواب؛ ليدخلها المسلم راكباً.

أحد

ثم الضيافة غير الجزية، فتلزم بالقبول، وللإمام أخذ عوضها نقداً برضاهم، ومصرف العوض أهل الفيء، وللضيف حمل طعامه لا طلب عوضه، ولا طلب طعام أمس إن لم يعطه، ولا طعام الأيام الثلاثة في اليوم الأول، ولو لم يمر بهم سنة. . لم يلزمهم شيء. ولو تنازعوا في إنزال ضيف .. تخير هو، أو ازدحم ضيفان على واحد .. تخير المضيف، ولو قل عدد الذميين وكثر الضيفان: فإن ترتبوا .. فالسابق أحق، وإلا .. ، فإن غلب بعض بعضاً ودخل المنزل .. صار أحق، وليكن للضيفان عريف

أقرع

يرتب أمرهم

(?) الأصح: عدم دخولهم. اهـ (ر). من هامش (ب).

(?) في (ب): (الذميين).

(٤٤٦)

الصفحة ٤٤٧

ومن امتنع منهم عن الضيافة. . أجبر، أو كلهم. . فناقضون

ويشترط عليهم الفاكهة الغالبة في وقتها، وتزويد الضيف كفاية يوم وليلة ((١))

ولا يلزمهم أجرة حمام وطبيب وثمن دواء مريض

فرع

[أخذ الجزية برفق]

تؤخذ الجزية برفق، فللمسلم دفعها بوكالة أو حوالة، أو ضمان، ولو سلم الذمي الجزية أو دين مسلم من مال بيده لم يعلم حرمته .. وجب قبوله، أو يعلمه؛ كأن باع خمراً عنده وقبضه .. حرم قبوله، فإن أخبره الذمي به .. ففي تحريمه وجهان (?

فصل

أخذ قدر الزكاة باسمها لا الجزية]

ن (?)

لو قال بعض الكتابيين للإمام: خذ منا قدر الزكاة أو ضعفه باسم الزكاة لا الجزية. . جاز إجابتهم إن رأى ذلك، ويكفي: جعلت عليكم ذلك، أو صالحتكم به، بشرط معرفتهم بمال الزكاة وقدرها، ووفاء المبذول بدينار لكل واحد يقيناً لا ظناً وإن كثروا وعسر عدهم لمعرفة الوفاء، فإن نقص زاد في التضعيف إلى أن يبلغ ذلك، ولا يؤخذ إلا من مال من تلزمه الجزية. ولو سألوا بعد الصلح إسقاط الزيادة باسم الزكاة وضرب الجزية .. أجابهم حتماً، ولو كان فيهم من له مال زكوي وغيره. . فالمأخوذ عن الفريقين، ولبعضهم الالتزام

عنه وعن غيره.

والغرض حصول دينار عن كل واحد، ولأحدهم التزام عشرة دنانير عنه وعن

تسعة، والمأخوذ باسم الزكاة جزية

•

(?) تبع فيه ما نقله صاحب) الذخائر) عن الأصحاب، وله وجه عند تيسر شرطه. اهـ (رملي). من

هامش (ب)

((٢)) أصحهما: أنه إن غلب على ظنه صدقه .. حرم قبوله، وإلا .. فلا. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(٤٤٧)

الصفحة ٤٤٨

في العقد بضعف الزكاة]

إذا عقد بضعف الزكاة .. اعتبر النصاب، لكن هل يعتبر كل الحول في غير التجارة

أم يكفي آخره؟ وجهان (?)

ولو وجد في أوله وفقد في آخره: فإن كان للتلف لم يلزمه شيء، أو لمبادلة. . لزمه ما التزم به، ثم التضعيف مثلي الواجب عندنا؛ كشاتين في كل خمس من الإبل، وبنتي مخاض في خمس وعشرين منها ... وهكذا، فإن اقتضى الحال صعوداً أو نزولاً .. فهو للدرجة جبران واحد، فمن له ست وثلاثون إبلاً وفقد بنتي لبون .. نزل لبنتي مخاض وسلم مع كل واحدة شاتين، أو عشرين درهماً، أو صعد لحقتين وأعطاه الإمام من الفيء مع كل واحدة مثل ذلك، لا جبرانان؛ كأربع شياه أو أربعين درهماً

بيع الكافر أرضه المستحق ثمرها باسم الصدقة]

لو باع الكافر أرضه المستحق بعض ثمرها أو زرعها باسم الصدقة. . صح، ثم إن بقي له ما يحصل المشروط. . فذاك، وإلا. . انقلبت الجزية إلى ذمته، ثم إن اشتراها مسلم .. لم يلزمه شيء، أو ذمي: فإن كانت الجزية في ذمته .. فكذلك، أو على أرضه ... زاد واجبه بما اشترى

في دخول الحربي دارنا بأمان مسلم]

لو دخل حربي أو حربية دارنا بأمان. مسلم .. لم يشترط عليهما شيء ولو في الحجاز، وكذا لو دخلا لمصلحة لهما؛ كسماع القرآن، أو ميرة ((٢)) لنا كرسالة،، أو تجارة نحتاج إليها، فإن انتفت .. فعل الإمام بالمصلحة من الإذن مجاناً أو ببعض

(١) أصحهما: اعتبار كل الحول فيما سوى مال التجارة. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) الميرة: الطعام.

(٤٤٨)

الصفحة ٤٤٩

التجارة من عشر أو أكثر أو أقل، أو في نوع منها أكثر من الآخر، ثم إن شرطه من التجارة. . أخذ وإن لم يبع، أو من ثمنها .. أو من ثمنها. . فمنه إذا باع

ولا يؤخذ شيء من تجارة الذمي في غير الحجاز، إلا إن شرط عليه مع الجزية، وتجارة الذمي والذمية في الحجاز .. كالحربي والحربية في غيره.

ولا يؤخذ المشروط عليهم في كل سنة إلا مرةً وإن تكرر الدخول، إلا إن شرط تكرره لكل مرة، أو جاءه مال آخر من بلده. . فيؤخذ منه كالأول

ولو تلف بعض ماله في السنة الثانية أو ما بعدها .. لزمه حصة الباقي فقط، وللإمام أخذه منه دفعةً أو أكثر، ويكتب له براءةً؛ خوف المطالبة ثانياً

ولو التزم فوق العشر، ثم طلب العود إليه .. قبل منه، بخلاف عقد الذمة بفوق دينار كما مر؛ لأن هذا ليس بعقد

فائدة

تجديد وثائق الجزية والأمان ونحوها]

يندب للإمام تجديد الوثائق بما جرى بينه وبين أهل الذمة من جزية، وأهل الحرب من أمان، والإشهاد به كما يندب ذلك للقضاة في السجلات وسيأتي.

في الصلح معهم على الخراج]

لو صالح كفار على أن أرضهم تبقى لهم ويؤدون كل سنة خراجها معلوماً | جريب .. جاز، وهو جزية تصرف لأهلها، ثم إن اشترطوا كفنا ودفعنا عنهم .. اشترط بلوغه ديناراً لكل واحد إذا وزع عليهم، ويلزمهم وإن لم يزرعوا، فإن شرط لأخذه الزراعة .. بطل الشرط، وإن لم يشترطوا الدفع .. فأرضهم أرض حرب ولهم عهد، فيقنع بخراج قليل، ويسقط بإسلامهم لا ببيع أرضهم أو إجارتها لمسلم ويلزمهم خراج مواتهم إن ذبوا عنه لا غيره وإن أحيوه، إلا إن شرط فيما يحيونه، وإن صالحوا بالخراج على أن الأرض لنا .. فهو إجارة والخراج أجرة، فيجب معه الجزية ولا يسقط بإسلامهم، ولا يجب بلوغه ديناراً لكل واحد، ولا يختص بالكاملين منهم، ولهم إجارتها لا البيع والهبة.

(٤٤٩)

الصفحة ٤٥٠

في أحكام عقد الجزية وما يترتب عليه]

٦

ودفع

أذانا وأذى الذميين،

عقد الجزية يوجب لهم علينا الكف عنهم نفساً ومالاً وكذا الحربيين إن كانوا بدارنا، أو انفردوا ببلد تجاورنا، سواء شرط الدفع أو أطلق، فإن شرط عدم دفع الحربيين عنهم وهم معنا، أو في موضع إذا قصدوهم مروا علينا. . فسد العقد، وإلا .. فلا، لكن يكره للإمام ذلك ابتداء لا جواباً

ومن غصب لهم كلباً ونحوه. . لزمه رده، وإن أتلفه .. أثم إن لم يظهروه ولا يضمن، ومن أتلف لهم نفساً أو مالاً قبل نقضهم لا بعده. . ضمنه

ولو غنمنا مالاً لهم مع حربي .. رددناه لمالكه

ويوجب لنا عليهم ألا يؤووا عيناً ولا جاسوساً لأهل الحرب، ولا يحدثوا بيعةً وكنيسة في بلد أحدثناه؛ كبغداد والكوفة والبصرة، أو أسلم أهله عليه؛ كالمدينة الشريفة واليمن، فإن وجد نحو البيعة في بعض ما أحدثناه وجهل أصله. . قرر، فربما كان في قرية أو مفازة فاتصل بها العمران، فلو شرطوا إحداث ذلك. . فسد العقد وللمفتوح من بلادهم عنوةً حكم ما أحدثناه، فلا يحدثون فيه نحو الكنيسة، ولا يقرر ما وجد فيه، وللمفتوح منها صلحاً بخراج على أنها لنا إن شرطوا إبقاء أو إحداثاً في موضع معين .. جاز، وإلا .. منعوا، وعند الإبقاء لهم إصلاح المتشعث بلا إخفاء، وإعادة المنهدم كما كان

ويمنعون ضرب ناقوس فيها إن سمع خارجها، ومن ضربه خارجها مطلقاً، ومن

إظهار نحو الخمر.

أو على أنها لهم .. قرر الموجود، ولهم الإحداث وإظهار خمر ونحوه وصليب وناقوس وعيد وقراءة توراة وإنجيل

وألا يساوي بناؤهم بناءً لجيرانهم منا وهم أهل المحلة، فإن ساووهم فيه .. هدم القدر الممنوع وإن رضي الجار بإبقائه، فإن أسلم قبل الهدم. . اتجه تقريره؛ كعال اشتراه أو بناه قبلَ ملكنا بلادهم، أو ببلاد فتحت صلحاً لتكون لنا، أو سكنه بإعارة أو إجارة، لكن لا يطلعه بلا سترة، بخلاف المسلم، ويمنع صبيانهم من الإشراف علينا

(٤٥٠)

الصفحة ٤٥١

وإذا انهدم .. فلهم إعادتها أخفض كالإنشاء، ولهم إعلاء بناء ولهم إعلاء بناء في محلتهم في طرف بلدنا إن انقطعت عن العمران

وألا يركب رجالهم خاصةً خيلاً، ولا يحملوا سلاحاً إن لم ينفردوا ببلد لهم في دارهم، ولهم ركوب بغال وحمير ولو نفيسةً، وبراذين خسيسة عرضاً على إكاف

لا سرج بركاب خشب ولجام بلا تحلية بنقد كتختم به وأن يتركوا صدر مجالسنا وصدر الطريق مع الزحمة، فيلجؤون إلى طرفها بحيث لا يقعون في وهدة ولا يصدمهم جدار.

وأن يتميز الرجال والنساء في دارنا في اللباس بالغيار وإن لم يشرط؛ بأن يخيطوا على ظاهر أعلى لباسهم ما يخالف لونها، والأولى باليهود الأصفر، وبالنصارى الأزرق أو الأكهب (?)، وبالمجوس الأسود أو الأحمر، وإلقاء نحو منديل مصبوغ على كتفه كالخياطة، وكذا العمامة المصبوغة، أو بأن يشدوا زناراً؛ وهو خيط غليظ بأي لون كان على أوساطهم فوق ثياب الرجل وتحت إزار المرأة بحيث يظهر بعضه. واشتراط جمع الغيار والزنار أولى، وليس لهم شد منطقة أو منديل بدل الزنار،

وأن يميز الرجل قلنسوته بذؤابة أو خيط في أعلاها، وتغاير المرأة لون خفيها وإذا دخل حماماً فيه مسلم أو تجرد فليكن عليه جلجل وفي عنقه نحو خاتم حديد، وأن يجز الرجل ناصيته ولا يرسل شعره.

وتمنع المرأة من دخول حمام فيه مسلمة، ومن فرق شعر وذوائب فيه وأن يلتزموا حكمنا الذي يحرمونه كالزنا والسرقة، وألا يظهروا معتقدهم في عزير والمسيح وقولهم: ثالث ثلاثة، ولا خنازيرهم ولا دفن ميتهم والنوح واللطم عليه، ولا صلاتهم، وإطعام المسلم خمراً أو لحم خنزير، ورفع صوتهم عليه، وابتذاله في مهنة بإجارة أو غيرها

ولا يمنع ذمي لبس حرير وتعمماً وتطيلساً وتطيباً كثيراً، وإفطاراً في رمضان، ناووساً؛ وهو محوط تلقى فيه جيفهم، ويحرم علينا موادتهم، وحكم

ولا مجوسي

السلام عليهم وجوابه مر في (الجهاد).

(١) الأكهب: الرمادي.

(٤٥١)

الصفحة ٤٥٢

[فيما يبطل الذمة]

لو أظهروا شيئاً مما منعوا منه. . لم تبطل الذمة وإن شرط نقضها به، وإن قاتلونا أو منعوا الجزية بلا عذر، أو لم ينقادوا للشرع. . بطلت

ومن وطاء منهم مسلمة باسم نكاح أو بزنا، أو لاط بمسلم عالماً بالإسلام، أو قتل مسلماً قتلاً فيه قود وإن لم يلزمه هو كحر قتل مسلماً، أو قطع الطريق علينا، أو تجسس للحربيين، أو دعا مسلماً لكفر، أو رغبه فيه، أو فتنه عن دينه، أو قذفه، أو

سب جهراً الله أو كتابه، أو الإسلام أو نبينا بما لا يدينون به كقذفه والطعن في نسبه. بطلت ذمته إن شرط بطلانها بذلك، لا إن أطلق، خلافاً لـ «الروضة»، ولا إن وطاء زوجته المدخولة بعد إسلامها في العدة، أو سبوا نبينا بما يدينون به؛ كنفي نبوته، أو ظلمه بقتل اليهود.

وإذا بطلت ذمته أو لم تبطل .. أقيم عليه الواجب حداً أو تعزيراً أو قوداً ومن قتل منهم قوداً بمسلم، أو رجم لزناه بمسلمة .. فماله فيء إن بطلت ذمته، ومن بطلت ذمته بقتال. . اغتيل؛ أو بغيره .. صار كأسير كامل، فيتخير الإمام فيه،

كما مر

•

نعم؛ لو أسلم قبل الاختيار .. عصم نفسه وماله، وإن لم يسلم وطلب تجديد ذمة .. أجيب، ولا يبطل حكم الذمة في التابع بنقض متبوعه، فيمتنع سبيه، فإن طلب نساؤه دار الحرب .. مكن، أو صغاره .. فلا، إلا إذا طلبهم من له الحضانة، وبالبلوغ إن طلبوا ذمةً أو تبليغ المأمن. . أجيبوا

السبب الثالث: الهدنة

•

وهي جائزة مجاناً وبعوض، ولا يجب إجابة طالبها، بخلاف الذمة، ثم إن عقدت لهم مطلقاً، أو لأهل إقليم. . فشرطه أن يعقدها الإمام أو مأذونه فيه، لكن لو عقد أمير إقليم فوض إليه الإمام مصلحته لبعض أهله. جاز، وفي الكل وجهان (?)

(?) أوجههما: أن له ذلك. اهـ (رم). وأيضاً: وقضيته أنه لا يهادن جميع أهله، وبه صرح الفوراني. اهـ من هامش (ب).

(٤٥٢)

الصفحة ٤٥٣

وأن تكون لحاجتنا؛ كالضعف، أو لمصلحة؛ كرجاء إسلامهم، أو بذل الجزية، ثم إن كان لرجالهم. . لم يزد على أربعة أشهر مع قوتنا، ولا على عشر سنين ضعفنا، فإن تمت والضعف باق عقد ثانياً، أو زال قبل تمامها. . وجب إتمامها، مع فإن زاد على الجائز .. بطل في الزائد فقط، ولو لم يؤقت بل أطلق، فإن عقد للرجال. . بطل، أو للأموال. . صح، أو للذرية .. فوجهان (?)

وإن وقت بغير معين؛ كهادنتكم على أن النقض متى شئت، أو هادنتكم ما شاء فلان لرجل منا عدل ذي رأي، لا منهم، ولا ما شاء الله .. جاز، ولا يزيد العدل على المدة الجائزة، وينتقض بنقضه كالإمام، ولا بأس بقول الإمام: لكم ذمة الله

وذمة رسوله وذمتي

٦

وأن يخلو العقد عن شرط ينافيه؛ كترك أسير أو ماله لهم، أو إقامتهم بالحجاز أو دخولهم الحرم، أو إظهار نحو خمر بدارنا، أو بذل مال لهم بلا ضرورة، فإن كانت كخوف اصطلام منا أو تعذيب أسير. . جاز، بل يلزم الإمام بذله من المصالح.

إذا صح

فيما يترتب على عقد الهدنة]

العقد .. لزمنا كف أذانا وأذى الذميين فقط عنهم وعكسه، إلى تمام المدة أو النقض، فيجب غرم المتلف نفساً ومالاً ورده ولو استنقذ من الحربيين، ويلزمهم لنا بذل الجميل، فإن نقصونا من الإكرام أو الإمام من التبجيل بلا عذر .. أمرهم بالتزام العادة، فإن أبوا. . أعلمهم بالنقض ونبذ إليهم عهدهم. وإن فسد وهم بدارنا. . أنذروا وبلغوا المأمن حتماً، أو بدارهم. . لم ينذروا.

فع

كتب الإمام بالعهد لهم]

ينبغي كتب الإمام لهم بالعهد والإشهاد عليه، وقضية كلامهم ندبه، ويتجه

وجوبه

(?)

(١) أصحهما: الجواز؛ إذا المراد بهم ما داموا صغاراً. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) المعتمد: أنه مندوب. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٥٣)

الصفحة ٤٥٤

فيما ينقض عقد الهدنة]

لا ينتقض العهد بموت الإمام العاقد أو عزله، فإن ظهر للثاني فساده باجتهاده. .

لم ينقضه، أو بمخالفة نص أو إجماع. . فهو باطل

·

وينتقض بنقض أهل العهد لفظاً، وبإيواء عين للعدو، ومكاتبتهم بما يضرنا، وبقتالنا، أو قتل مسلم عدواً، أو أخذ ماله، وسب الله تعالى أو كتابه أو رسوله وإن جهلوا أنه نقض، وبنقض بعضهم مع سكوت باقيهم، وحينئذ إن كانوا بدارهم. . فهم حربيون، أو بدارنا. . بلغوا المأمن، وإن أنكر باقيهم عليهم قولاً أو فعلاً باعتزالهم، أو بإعلام الإمام أنهم على العهد .. بقي في حقهم، فإن تميز الناقضون .. فكما لو نقض الكل، وإلا .. أمر الإمام من لم ينقض بالتميز عنهم، أو بتسليمهم إلينا، فإن أبوا قادرين. . فناقضون

ولو أسر بعضهم وأنكر نقضه ولم يثبت .. صدق بيمينه في نفسه دون ماله، ولا يبطل العهد بظن الإمام خيانتهم، وله نبذه، وينذرهم ويبلغهم المأمن، لا نبذه بتوهم الخيانة.

في اشتراط عدم رد من أتانا منهم. منهم مسلماً أو رده]

لو شرط في العقد ألا أتانا يرد من منهم. مسلماً .. اعتمد، فلا رد ولا غرم لقيمة

رقيق، ولا مهر امرأة

وإن شرط الرد: فإن خص النساء .. بطل العقد، وإن قال: بشرط رد من أتانا أو

أطلق. . فلا غرم.

ثم إن أتانا

منهم

امرأة عاقلة .. لم ترد وإن جنت بعد الإسلام، وكذا إن أتت مجنونة ثم أفاقت وأسلمت، وإن لم تسلم .. ردت؛ كإن أتت كافرة ولم تسلم، سواء

طلبها زوج أو محرم

فإن أتانا

صبي

أو مجنون يصف الإسلام .. لم يرد، فإذا بلغ أو أفاق وأسلم .. لم يرد، وإلا: فإن وصف كفراً لا يقر أهله عليه .. بلغ المأمن، أو يقرون عليه وهو رجل منهم .. قرر بالجزية، أو بلغ المأمن

(٤٥٤)

الصفحة ٤٥٥

وإن أتانا رقيق لهم ولو مستولدةٌ .. فلا رد ولا غرم، ويعتق إن أسلم بعد الهجرة أو

رحمه الله

قبل الهدنة، لا بعدهما، لكن لا يرد، فإن لم يعتقه سيده. . باعه الإمام من مسلم أو دفع لسيده قيمته من المصالح وأعتقه عن المسلمين، ولهم الولاء. وإن أتانا مكاتب ولم يقتض الحال عتقه: فإن أدى النجوم. . عتق وللسيد الولاء، وإن أدى بعضها وعجز ورق .. حسب ما أداه بعد الإسلام لا قبله من قيمته، فإن كان مثلها أو أكثر .. عتق والولاء لنا، ولا يلزم السيد رد الزائد، أو دونها وفاه الإمام من المصالح.

وإن أتانا حر مكلف، فإن لم يكن له عشيرة تحميه .. لم يرد، وإلا .. رد عليهم بطلبهم بالتخلية، فإن شرط بعث الإمام به .. بطل العقد، ولا يرد بطلب غيرهم، إلا إذا كان يغلبهم، وله الهرب وقتل طالبيه، ولنا التعريض له بذلك، ويندب للإمام أمره سراً بألا يرجع، أو يهرب إذا قدر، ويقول لطالبه: لا أمنعك ولا أعينك

وإن شرط عليهم في العقد رد من أتاهم منا مرتداً أو لم يشرط رده. . وجب الرد بالتخلية، فإن أبوا .. فناقضون، ولو تعذر الرد بموت .. غرموا مهر المرأة وقيمة القن، وكذا لو تعذر بالهرب بعد قدرتهم على الرد لا قبله

وإن شرط عدم رده. . جاز ولو امرأةٌ، فلا رد عليهم، وعليهم المهر أو القيمة، ويدفع الإمام للزوج ما أصدقها إياه من المصالح؛ إذ حال بينهما بالهدنة، ثم إن عاد القن أو المرأة إلينا. . رددنا القيمة لا المهر

ولو أتتهم منا مرتدة وأتتنا مسلمة وطلبها زوجها .. جعل المهران قصاصاً إن استويا، فيدفع الإمام لزوج المرتدة مهرها، ويكتب إلى زعيمهم ليدفع مهرها لزوج المسلمة، وإن تفاوتا .. طلبناهم أو طلبونا بالزائد، وحكم قيمة المرتد من أرقائنا والمسلم من أرقائهم حكم المهرين

(٤٥٥)

الصفحة ٤٥٦

الصفحة ٤٥٧

كتاب السبق والترمي

وهما لقصد الجهاد سنة، ويكره لعارف الرمي إهماله كراهة شديدة.

وفي الكتاب بابان:

الأول: في السنبق

وله بالعوض شروط: أن يكون العاقد صحيح العبارة، أهلاً للقتال

•

صح

فيبطل من امرأة، ومن ولي بمال محجوره، ومن عقد في الصحة. بالمسمى، وكذا في مرض الموت إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا .. فالزائد من

الثلث

وكون المعقود عليه بعوض عدة للحرب؛ كخيل وإبل وفيل وبغل وحمار،

وأنواع القسي، والسهام، والمزاريق (?)، والزانات (?)، وإجالة سيف أو رمح، ورمي بحجر بيد أو مقلاع، أو نحو منجنيق لا إشالته باليد، ورمي كل إلى صاحبه به أو بسهم، فإن كان بلا عوض. . صح في ذلك

وفيما لا ينفع في الحرب؛ كمسابقة على أقدام وزواريق وبقر وطيور، وعلى صراع ومشابكة، ولعب شطرنج، وكرة صولجان، وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما في اليد من شفع ووتر، وسباحة، ومقل (?) في الماء

وأن يعلم المتسابقان المبدأ والغاية بتعيينهما، أو بأذرع معلومة ويتساويا فيهما، فإن تركا الغاية وشرطا المال للسابق حيث سبق، أو ذكراها وشرطاه للسابق في الأثناء. . بطل، وإن ذكراها وقالا: إن تساوينا عندها فالغاية كذا لموضع معين ..

جاز.

(?) المزاريق: هي الرماح القصيرة.

(?) الزانات: هي نوع من الحراب رأسها دقيق وحديدتها عريضة

(?) المقل: الخوض.

(٤٥٧)

الصفحة ٤٥٨

وأن تكون المسافة بحيث يقطعها الفرسان، ولا ينقطعان إلا إن كانت بحيث لا يبلغانها إلا بانقطاع وتعب

وأن يكون العوض معلوماً كالأجرة، فإن جعلاه ديناً لأحدهما أو لكل على الآخر ما يصح الاعتياض عنه .. جاز، أو ديناراً إلا ثوباً .. فلا، وكذا إلا درهماً، إلا إن أرادا قدر الدرهم، وعرفا قيمة الدينار بالدراهم. ولو قال أحدهما: إن سبقتني فلك كذا وترد ثوباً .. بطل؛ لأنه شرط على السابق عوضاً، والشرط كون المال أو أكثره للسابق، فإن تسابق اثنان وجعلا المال للسابق أو أكثره له وباقيه للثاني. . جاز، لا عكسه ولو تسابق ثلاثة .. لم يجز مساواة الثالث للثاني، ويجوز شرطه للأول والثالث فقط، وإن تسابق عشرة وشرط لكل غير الأخير مثل من قبله لا أكثر. . جاز، وتفضيل الأول فالأول أحب

فائدة

[في خيل السباق]

خيل السباق عشرة: المُجلِّي، ثم المُصلِّي ثم المُصلِّي، ثم المُسلِّي، ثم التالي، ثم العاطف، ثم المُرتاح، ثم المُؤمِّل (?)، ثم الحظيُّ، ثم اللطيم، ثم الشكيت ويسمى

الفشكل.

[قوله لجماعة: من سبق منكم فله كذا]

من قال لجماعة: من سبق منكم فله كذا، فجاؤوا إلى الغاية معاً .. فلا شيء لأحد منهم، أو اثنان أو أكثر معاً، ثم الباقون. . فهو للسابقين بالسوية، وإن قال: للسابق دينار، وللثاني نصف دينار فجاؤوا معاً .. فلا شيء، وإن سبق واحد وتساوى الباقون. . فللواحد الدينار وللباقين النصف

ولو كانوا أربعةً فجاء ثلاثة معاً ثم واحد .. فلهم الدينار وله النصف. ولو قال: كل من سبق فله دينار، فسبق ثلاثة. . فلكل واحد دينار

(?) ويقال له: المرمل.

(٤٥٨)

الصفحة ٤٥٩

يغنم

وأن يدخلا محللاً إن كان المال منهما ويجوز تعدده، وحكمه أن سابقاً ولا يغرم مسبوقاً، فإن شرط المالان له سابقاً، أو للسابق منهما. . جاز؛ كأن شرط للسابق إحراز ماله فقط، ومطلق السابق هو الأول فقط، فإن سبق المحلل ثم ترتب الآخران. . فالمال للمحلل

وإن سبق أحدهما مع المحلل .. أحرز ماله وشارك المحلل في الباقي، وإن توسط

المحلل .. فالمالان للأول، وإن تساويا وتأخر المحلل .. أحرز كل واحد ماله ولو تسابقا مع محللين فسبق محلل ثم أحد المتسابقين، ثم محلل، ثم الآخر، أو سبق أحدهما ثم محلل، ثم الثاني، ثم محلل. . فالكل للأول.

توسط المحلل بين المتسابقين]

ينبغي للمحلل أن يتوسط في الإعداء بين المتسابقين، فإن أعدى فرسه بجنب أحدهما ورضيا. . جاز، وإن رضي أحدهما أو رضيا أو قال أحدهما: تكون على اليمين، وقال الآخر: اليسار. . لزمه التوسط.

وإن تنازع المتسابقان في اليمين واليسار .. أقرع، وإن بذل الإمام مالاً من نفسه أو المصالح، أو واحد من الناس .. جاز، بل يثاب بالنية؛ لأنه بذل في طاعة، وكذا لو بذله أحد المتسابقين ليحرزه السابق منهما، ولا شيء على الآخر

أو تسابق ثلاثة أو أكثر وبذل المال عدد منهم على أن من سبق من المخرجين أحرز ماله فقط، أو من غيرهم. . أخذه.

يجز

وأن يتكافأ فرساهما وفرس المحلل غالباً، فإن قطع بسبق واحد أو تخلفه .. لم

نعم

؛ إن أخرج المال ليحرزه سابقاً، وإلا .. فصاحبه المعلوم عدم سبقه .. فهي مسابقة بلا مال، أو المقطوع بسبقه. . جاز، وهو بذل مال لمن يعلم تقدمه، فهو كمن قال لرجل: ارم كذا، فإن أصبت منه كذا. . فلك هذا المال

ولو أخرجا المال ولا محلل وأحدهما يعلم تقدمه فهو كالمحلل؛ إذ لا يغرم شيئاً، وبذل المال منه لغو

(٤٥٩)

الصفحة ٤٦٠

ولا يضر اختلاف نوع الخيل؛ كعتيق وهجين، والإبل؛ كنجيب وبختي ويضر اختلاف الجنس؛ كفرس وبعير أو حمار وإن تكافأا، لكن يجوز بين بغل

وحمار.

وارثه

وأن يعرف المركوب بتعيين أو وصف؛ كالإجارة، فيمتنع إبدال المعين وينفسخ العقد بموته أو عماه، أو ذهاب يده أو رجله، لا بموت الراكب، فيخلفه

وأن يركبا الدابتين، فإن شرطا إرسالهما لتجريا بأنفسهما. .. لم يصح

[الشرط الفاسد]

لو شرط في العقد شرطاً فاسداً؛ كـ: إن سبقتني فلك هذا، ولا أسابقك بعدها أبداً، أو إلى شهر .. فسد العقد، وكذا لو شرط أن من أحرز المال أطعمه أصحابه وللسابق أجرة المثل

·

فضلك

فيما يحصل به سبق الخيل]

٦

يحصل سبق الخيل ببعض العُنُق إن استوى الفرسان فيه أو اختلفا، ويقدم بذلك الأقصر عنقاً أو أطولهما بأكثر من الزائد خلقةً، وسبق غير الخيل ببعض الكتد (?) ويعتبر ذلك آخر الغاية.

٦

فإن عثر أحد المركوبين أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر. . فلا سبق، وكذا لو وقف في الأثناء لنحو مرض، فإن وقف بلا علة .. فمسبوق، وإن وقف ابتداء. . فلا مطلقاً، ولو شرطا المال للسابق بأذرع معلومة على موضع كذا. . جاز.

[الجري في وقت واحد]

ليجريا في وقت واحد بعد تساوي القوائم، ويندب غرز نحو قصبة في الغاية؛ ليظهر السابق لكل أحد، وليحثا الفرسين بالسوط، لا بالصياح

(١) الكتد: هو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر

(٤٦٠)

الصفحة ٤٦١

فسخ عقد السبق والرمي]

عقد السبق والرمي جائز إن كان مجاناً، وإن كان بمال. . فلازم في حق باذله، فيعتبر الإيجاب والقبول، ولهما لا لأحدهما فسخه، فإن شرطا فيه خياراً، أو أن من يترك فهو مسبوق. . فسد العقد، ولو مرض أحدهما. . تخيرا، فإن صبر الآخر. ففي بقاء خيار المريض وجهان (?) ولو بان بالمال المعين عيب .. ثبت به الفسخ، وليس لأحدهما ترك العمل إن كان مفضولاً، أو فاضلاً وأمكن أن يدركه الآخر ويسبقه، وإلا. . جاز.

وتمتنع الزيادة في العمل والمال وضدها، إلا إن فسخا العقد واستأنفا غيره ولا يكلف ملتزم المال تسليمه قبل تمام العمل، بخلاف الأجرة، ويجوز قبل العمل ضمانه والرهن به ديناً، كما يجوز بعده، ويجب تسليمه، فأن أبى .. أجبر وحبس لذلك، ويغرم بدل المعين إن تلف بيده بعد العمل، وينفسخ العقد بتلفه قبله، لا بتعيينه، بل ينتظر زواله إن رجي ولو طلب أحدهما بقاء المال عند أحدهما، والآخر وضعه عند عدل: فإن كان ديناً. . أجيب الأول، وإلا .. فالثاني، ولو تنازعا في الموضوع عنده. . عين القاضي

•

أميناً ولو غير من عينا

في اجتماع بيع ومسابقة في عقد]

لو جمع عقد واحد بيعاً ومسابقة .. صحا ووزع المسمى عليهما، أو بيعاً

وجعالة. . بطلا

الو بان فساد العقد بعد المسابقة]

إذا عملا وبان فساد العقد لخلل في العوض أو غيره .. فللسابق على الملتزم أجرة

المثل، وهو ما يتسابق به فى مثل تلك المسابقة غالباً

(١) أوجههما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

•

(٤٦١)

الصفحة ٤٦٢

الباب الثاني: في الترمي

فإن كان بمال .. فكالمسابقة، فإن تناضل حزبان والمال منهما. . اعتبر محلل واحد، أو حزب: فإن شرط الحزبان لواحد من أحدهما: أنه إذا فاز حزبه شاركهم، وإن فاز الآخرون غرم أصحابه دونه، أصحابه دونه، واشتمل كل حزب على محلل هكذا .. لم يجز؛ إذ المحلل من إذا فاز. . أخذ كل المال.

ولو شرط كل حزب كل المال لمحللهم .. بطل العقد؛ إذ يكون فائزاً لغيره. وشرط المناضلة: أن يتحد جنس المرمي به أو عنه، فإن اختلف؛ كسهام ومزاريق .. بطل، ولا أثر لاختلاف النوع؛ كقوس عربي و فارسي أو حسبان، وكنبل ونشاب، فإن عين نوع. . جاز العدول لمثله من نوعه، لا أجود منه أو دونه إلا بتراض، فإن شرط ألا يبدل .. فسد العقد، وإن لم يعين نوع. . صح، فإن رضيا .. بنوع لهما أو لكل بنوع .. فذاك، وإلا. . فسخا العقد.

وأن تكون الإصابة المشروطة ممكنة، إلا إن كانت في العادة ممتنعة لصغر الغرض، أو بعد المسافة، أو كثرة الإصابة المشروطة؛ كإصابة عشرة متوالية، أو

منتفية؛ كإصابة حاذق واحد من مئة، أو نادرة؛ كإصابة تسعة من عشرة ولاء وكالرمي في ليلة مظلمة.

٦

وأن يتقارب المتناضلان والمحلل في الحذق بحيث يحتمل أن كل واحد ناضل أو منضول، فلو تناضل غريبان فبانا غير متكافئين. . بطل العقد

وأن يعلم المال كما مر.

وأن

يبين عدد الإصابة إن تعددت السهام؛ كخمسة من عشرة، فإن تناضلا على

رمية وأن المال للمصيب. . جاز.

ولو قال: نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من الآخر فناضل .. كفى.

(٤٦٢)

الصفحة ٤٦٣

(?) أو مَرْق

٦

والأولى ذكر صفة الإصابة من قرع او خزق أو خسق او خرم أن تحسب الإصابة بإصابتين، وأن يزاد في عدد الأرشاق ومطلقها للقرع، ويمتنع والإصابة، إلا إذا فسخ العقد واستؤنف ويجب حيث لا عادة أن يبينا مسافة تتوقع الإصابة فيها؛ كمئتين وخمسين ذراعاً، لا إن تعذرت؛ كفوق ثلاث مئة وخمسين، وكذا إن ندرت كما بينهما، لكن لو تناضلا على أن المال لأبعدهما رمياً ولم يقصدا غرضاً. . جاز، وحينئذ يعتبر استواء القوسين شدة والسهمين ثقلاً وخفة.

وأن يبينا قدر الغرض طولاً وعرضاً، وقدر ارتفاعه عن الأرض

وينبغي تبيين موضع الإصابة أهو الهدف المرفوع من تراب أم غيره؟ أم الغرض المغروز في الهدف من جلد أو غيره؟ أم الدائرة؟ وهي نقش وسط الغرض كالهلال

قبل تمامه. وأما شرط إصابة الخاتم وهو نقش وسط الدائرة. . فمبطل للعقد ثم إن رضيا أن يرميا سهماً سهماً، أو خمسة خمسة مثلاً، أو أن يرمي أحدهما كل سهامه، ثم الآخر كذلك. . جاز، وإن أطلقا. . حمل على سهم سهم، ومن رمى في غير نوبته ولو بإذن الآخر .. لم يحسب الزائد له ولا عليه

قيع

[أنواع الرمي]

للرمي أنواع: مبادرة أو محاطة أو حوابي أو مناضلة، فإن لم يعين واحد منها. . جاز وحمل على المبادرة، وهي: أن يجعل المال للسابق إلى إصابة خمسة مثلاً من عشرين مع تساويهما في عدد الرميات، فإن تساويا في الإصابات. . فلا ناضل

وإن لم يستويا في الإصابات؛ كأن أصاب أحدهما بخمسة من عشرين، والآخر بأربعة من تسعة عشر .. وجب إتمام العشرين، فقد يصيب بالباقي، فلا يكون

(?) الخزق: هو أن يثقب الهدف ولا يثبت فيه

(?) الخسق: هو أن يثقب الهدف ويثبت فيه

(?) الخرم: هو أن يصيب طرف الهدف

(٤) المرق: هو أن يثقب الهدف ويخرج من الطرف الآخر

(٤٦٣)

الصفحة ٤٦٤

منضولاً.، فإن كانت إصابة الآخر بثلاثة منها. . فقد صار منضولاً

والمحاطة: هي شرط المال لمن زادت إصاباته من عشرين على إصابات الآخر منها بخمسة مثلاً، فإن استويا بإصابة الخمسة، أو أقل أو أكثر، أو زاد أحدهما بدون خمسة .. فلا ناضل، وإن زاد بخمسة .. فناضل

ثم إن كان قبل تمام الرمي .. وجب إتمامه إن رجا الآخر إصابة ما يخرج به الأول عن كونه ناضلاً، فإن لم يرج ذلك؛ كإصابة واحد بخمسة عشر من عشرين، ورمى الآخر خمسة عشر من العشرين فأصاب بخمسة. . فلا.

ويبطل بذل مال الحط الفاضل؛ كأن قال المنضول للآخر: حط الفاضل ولك علي كذا لنستوي، ثم نرمي إلى أن ينضل أحدنا والحوابي: هو أن يرميا على إسقاط الأبعد بالأقرب، فإن قدر للقرب حد؛ كذراع، أو جرت به هناك عادة. . صح، وإلا .. فلا

ولو ذكر مع إسقاط الأبعد بالأقرب أن من زاد بخمسة من العشرين فهو ناضل .. جاز، وهو نوع محاطة، فإن استويا قرباً وبعداً، أو لم يفضل العدد المشروط. . فلا

ناضل.

ولو قرب لأحدهما من الغرض سهم وكان للآخر خمسة أبعد من ذلك السهم، ثم رمى الأول سهماً فوقع أبعد من الخمسة. . سقط بالخمسة، وتسقط الخمسة بالأول ولو رمى واحد خمسة، فتفاوتت في القرب من الغرض، ثم الآخر خمسة أبعد من تلك. . سقطت بها، وحسبت كلها لصاحبها؛ إذ قريب كل يسقط بعيد غيره، لا بعيد

نفسه

وإن رمى واحد سهمين والآخر سهماً، واستوت الثلاثة في القرب واستوت بقية سهامهما في البعد .. فهل صاحب السهمين ناضل، ويجعل السهم الزائد كزيادة القرب؟ وجهان (?) ولو وقع سهم أحدهما قرب الغرض والآخر فيه .. أسقط الأقرب، ولو أصاب واحد الرقعة والآخر خارجها من الغرض، أو أصابا خارجها والآخر أقرب إليها. . استويا.

(?) الأصح: أنه لا يكون ناضلاً. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٦٤)

الصفحة ٤٦٥

والمراد بالقرب من الغرض موضع ثبوت السهم لا بحالة مروره، حتى لو قرب مروره من الغرض ووقع بعيداً منه .. لم يحسب، إلا إذا شرط اعتبار حالة المرور. ولو شرطا أن إصابة القرطاس تسقط ما حوله، أو أن خاسق أحدهما بجانبين. جاز، لا بخاسقين، والقرب من الغرض من كل جوانبه سواء.

والمناضلة: أن يشرط إصابة عشر من عشرين مثلاً على أن يستويا جميعاً، فيرميا ذلك كله، فإن أصاب كل واحد بالعشرة أو أقل أو أكثر .. فله المال، فإن أصاب واحد بالعشرة أو أكثر، والآخر أقل. . فهو منضول.

قبل رمي

ولو عقدا على سهام كثيرة على أن يرميا بكرةً كذا وعشية كذا. . جاز، ولا يفترقان المشروط إلا بالتراضي، أو بعذر؛ كمرض وموت قريب، وخوف ظالم عاصف، وإذا زال العذر ذلك اليوم، أو بعده .. أتما على الماضي، أو على أن وريح يرميا جميع النهار .. جاز

فإن لم يبينا وظيفة كل يوم .. فلا يتركان إلا لقضاء الحاجة والطهارة والصلاة، أو

بعذر مما مر، ولا يتباطأ أحدهما بالرمي بعد صاحبه، ولا يرهق استعجالاً. وإذا فرغ النهار قبل فراغ وظيفته .. لم يرم ليلاً للعادة، إلا إن شرطاه، وحينئذ فلا بد من ضوء كقمر أو سراج.

وأن يترتبا في الرمي، وأن يعين الباداء به منهما، وإذا رمى المعين النوبة

الأولى .. رمى الآخر الثانية ... وهكذا، ويمتنع شرط البداءة لواحد أبداً. ويندب نصب غرضين متقابلين ليرمي الباداء من أحدهما إلى الآخر، ويعكس

الثاني

وأن يعين الراميين أو الرماة إن حضروا أو غابوا، ويكفي معرفة الزعيمين ويجوز تناضل حزبين فأكثر، وكل حزب كرجل واحد خطاً أو إصابة، وليكن لكل حزب زعيم يعينهم ويوكلوه في العقد، ويمتنع زعيم واحد للحزبين، والعقد قبل تعيين الرماة، ويحصل التعيين بأن يختار زعيم واحداً، ثم الزعيم الآخر واحداً .... وهكذا إلى تمام الرماة، ويمتنع أن يعين أحدهما جميع حزبه أولاً، وأن يعينا الحزبين بالقرعة، وكذا لو عدلا هما قبل العقد فجعلا حاذقاً بإزاء أحذق، وعكسه على أن

(٤٦٥)

الصفحة ٤٦٦

يقترعا عليهما بعد العقد، وابتداء حزب بالرمي كابتداء رجل به أن ويمتنع يشرطا تقدم فلان من حزب ثم فلان من الآخر. وهكذا؛ إذ تدبير كل حزب لزعيمه لا يشاركه فيه الآخر ولو بان واحد من أحد الحزبين ضعيف الرمي .. فلا فسخ لأصحابه، أو فوق ما ظنه الزعيم .. فلا فسخ للآخرين، أو لا يعرف الرمي .. بطل العقد فيه فقط، وسقط واحد بإزائه من الآخر، ولكل خيار الفسخ للتفرقة سواء عيناه أو تنازعا

تعيينه

الأحزاب

وأن يتساوى الحزبان في عدد الأرشاق والإصابات، وكذا عدد الحزبين أو، فيشترط كون عدد السهام تنقسم عليهم صحيحاً؛ بأن يكون لها ثلث صحيح في ثلاثة أحزاب، وربع في أربعة ومن التزم مالاً من الزعيمين .. لزمه وحده، أو التزمه هو وأصحابه، أو التزم عنهم بإذنهم .. لزم كل واحد قسطه.

وإذا نضل حزب .. وزع المال على الرؤوس، لا الإصابات، إلا إن شرطوه. .

فيتبع الشرط

أحدهما فيه،

ويسامح

وأن يعين الموقف ويتساويا فيه، فلا يجوز شرط تقدم أحد قدميه، فإن اعتيد تقديم الثاني بخطوتين أو ثلاث .. ففي اغتفاره

بتقديم

و جهان (?)

، فإن اغتفر واختلفت العادة .. فالأقل

ويمتنع بعد العقد تأخر أحد عن الموقف، وكذا تقدمه، إلا بيسير معفو عنه

برضاهم.

التنازع فيمن يقف وسط الصف]

لو تنازعوا فيمن يقف وسط الصف. . لم يعمل بالعادة، بل هو لمن له الابتداء، فيقف مقابلاً للغرض أو يمينه أو يساره، ويقف الآخر عن يمين المبتداء أو يساره،

(?) الأصح: اغتفاره. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٦٦)

الصفحة ٤٦٧

وهل له إزالته عند الرمي ليقف موضعه؟ وجهان (?)

٦

ولو تقابل غرضان فرميا إلى واحد ثم ذهبا إليه .. وقف الثاني حيث شاء كالأول والأحب وقوف أحدهما عند هدف والآخر عند الآخر ليرمي كل إلى الهدف المقابل له، وللباقي الوقوف عند أي الهدفين شاء، أي الهدفين شاء، ويقف الآخر عند الآخر، ويبقى الأمر على هذا حتى يفرغا. ولو كانوا ثلاثة .. أقرع بين الآخرين عند الغرض الثاني، فمن قرع .. وقف حيث شاء، ثم إذا عادوا إلى الغرض الأول. . بدأ الثالث بلا قرعة ويقف حيث شاء

فرع

في طلب أحدهما نصب الغرض ليستقبل الرماة الشمس]

لو طلب أحدهما نصب الغرض بحيث يستقبل الرماة الشمس، وعكس الآخر. أجيب هذا.

فضلك

[في شرط الإصابة]

إذا شرطا الإصابة فقط، أو القرع .. حسب ما أصاب، أو ارتد بلا تأثير بخدش أو خزق، أو بتأثير بخسق أو غيره، وكذا ما أصاب ثقبةً في الشن. ثم إن شرط إصابة الغرض .. حسب إصابة الجلد أو الجريد المحيط به أو العروة، وهي خيط يشد به الشن على الجريد، لا ما يعلق به الغرض وإن شرط إصابة الشن أو الخاصرة، وهي أحد جانبي الغرض. . لم يحسب إصابة

غيرهما.

وتعتبر الإصابة بالنصل، لا بفوق السهم، أو عرضه، بل يحسب عليه ولو انصدم السهم بشاخص أو بالأرض فازدلف فأصاب .. حسب له، أو فأخطأ. . فعليه، فإن شرطا الخسق .. فهو إصابة الغرض مع الثبوت فيه وإن سقط بعده، ولو مرق أو خرم فثبت .. فخاسق، وكذا لو أصاب ثقبةً قديمةً وثبت فيها إن

(?) أصحهما: أن له الإزالة المذكورة. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٦٧)

الصفحة ٤٦٨

كانت قوة السهم ثبتت فيه لو لم يكن ثقبةً، وإلا. . فلا يحسب له ولا عليه

رده

ولو خرق فردته حصاة مثلاً فخاسق، ولو قال: خرق سهمي ولم يثبت لغلظ وفي الغرض خروق وجهل موضع إصابته، أو قال: هذا الخرق من سهمي وأنكر الآخر .. صدق بلا يمين إن لم يوجد فيه نحو حصاة، وإلا .. فبيمين، ولا تحسب

للرامي ولا عليه

•

وإن علم موضع إصابته ولا مانع هناك، أو لم يؤثر فيه السهم. . صدق بلا يمين، وحسبت تلك على الرامي

ولو مرق النصل وعليه قطعة من الغرض وثبت السهم في الهدف فقال: القطعة أبانها سهمي، وقال الآخر: بل كانت مبانة .. حلف الآخر

قريع

الو تناضلا مبادرة ليرميا مئة مئة]

إذا تناضلا مبادرة ليرميا مئة مئةً: على أن المال لمن سبق بإصابة عشرة من المئة، فرمي واحد خمسين فأصاب منها بعشرة، وأصاب الآخر بتسعة من خمسين أو بثمانية تسعة وأربعين .. فالأول ناضل فله المال، ولا يلزمه إتمام العمل، لا بتسعة من تسعة وأربعين، حتى يرمي سهماً ويخطاء.

من

وإن تناضلا محاطة على أن المال لمن زاد بعشرة من المئة، فأصاب واحد بخمسة عشر من خمسين، والآخر بخمسة منها. . فقد زاد ذلك بعشرة، لكن يتوقف استحقاقه على إتمام المئة

وكذا لو شرطا خلوص خمسة من عشرين، فرمى كل واحد خمسة عشر، وأصاب واحد بعشرة، والآخر بثلاثة، فإن لم يصب بشيء .. فللأول المال حالاً، ولا يلزمه

إتمام الباقي

•

ولو أصاب واحد بعشرة من خمسين وأخطأ الآخر بتسعة وأربعين .. فله رمي السهم الباقي؛ فقد يصيب به، فلا يخلص للأول عشر إصابات

(٤٦٨)

الصفحة ٤٦٩

قوله: ارم عشرة أسهم؛ خمسة لي وخمسة لك، فإن أصبت فيما هو لك فلك كذا] من قال لرام ارم عشرة أسهم؛ خمسة لي وخمسة لك، أو واحدة لي وواحدة لك، فإن أصبت فيما هو لك أو بأكثره فلك كذا. . جاز، وهو جعالة لا مناضلة، فإن أصاب

المشروط. . أخذ المال ولزمه رمي الباقي؛ إذ الاستحقاق برمي عشرة إصابتها كذا وإن قال لراميين: ارميا عشرةً، فمن أصاب بخمسة فله كذا، وإن قال لرام: ارم أنا وأنت عشرةً، فإن أصبت بخمسة فلك كذا، أو أنا فلا شيء لي .. جاز، أو فلي كذا. . اشترط محلل وإن قال: لرام: ارم سهماً، فإن أصبت فلك كذا، وإلا فعليك. . لم يجز وإن قال لأحد متناضلين: إن أصبت برميتك هذه فلك دينار فأصاب. . استحقه وحسبت عن منضالته

ولو ناضل رجلاً بعشرة أسهم مثلاً وشرط أن يناضل بها رجلاً آخر، ثم ثالثاً فأكثر. . فقياس ما مر جوازه، فإذا أصاب بالعشرة. . فقد نضل الكل، وهذا دليل أن هذه المعاملة تخالف الإجارة

•

والاستحقاق هنا بالشرط، لا بعود العمل إلى الشارط، وقضيته عدم وجوب أجرة

المثل لو فسد

الو رميا بعض السهام فقال أحدهما: ارم فإن أصبت فأنت ناضل]

لو رمى المتناضلان بعض السهام، ثم قال أحدهما للآخر: ارم فإن أصبت فأنت ناضل، أو أنا أرمي فإن أصبت بهذه فأنا ناضل. . لم يجز؛ إذ الناضل من ساوى الآخر في العدد وزاد في الإصابة، وكذا إن تناضلا أو تسابقا والمال من أحدهما فقال رجل لأحدهما: شاركني فيه إن غنمت، وفي الغرم إن غرمت

فضلك

في مسائل تتعلق بالرمي]

إذا حدثت علة في يد رام، أو عرض حيوان في ممر السهم، أو انقطع وتر، أو

(٤٦٩)

الصفحة ٤٧٠

انكسر قوس بلا تقصير، أو سقط السهم للمبالغة في المد فأصاب أو أخطأ.

حسبت

له أو عليه

ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير فأخطأ. . لم يحسب عليه، وإن أصاب إصابةً

قوية .. حسب له إن أصاب بالنصل، لا بالنصف الأعلى، وإن أصاب بالنصفين.

حسب واحدةً؛ كرام بسهمين معاً أصاب بأحدهما

فأصاب.

·

ولو رمى مع ريح لينة مائلاً عن الغرض، أو رمياً ضعيفاً فردته إليه، أو قويةً حسب له، أو إليه فصرفته عنه فأخطأ .. حسبت عليه)، أو مع ريح عاصفة .. فلا، ولا له، وإن هجمت .. حسب له مصيباً، لا عليه مخطئاً ولو أزالت الغرض فأصاب موضعه .. حسب قرعاً، وكذا خسقاً إن ثبت وساوى صلابة الغرض، وإن أصاب الغرض. . حسب عليه ولو هبت بالغرض حتى لقي السهم فأصابه. . لم يحسب له، ولو مال السهم عن الغرض حسب عليه، أو رمى إلى غير جهته .. فلا، وإن ارتفع السهم ثم فأخطأ. . حسب عليه، أو أصاب .. فهل يحسب عليه؟ وجهان (?) ولو أصاب سهمه سهماً غارقاً في الغرض ولم يشترطا الخسق، أو بارزاً منه فشقه وأصاب الغرض .. حسب له، وإلا .. فلا

انحط

ندب وقوف عدلين عند الغرض]

يندب وقوف عدلين عند الغرض؛ ليشهدا بإصابة أو خطإ، وليس لهما مدح مصيب ولا ذم مخطاء، ولا للناضل تبجح على الآخر، ولا أذى بلسانه

*

(?) في (أ): (له) وانظر شرح الروض» ((٤) / (٢٣٨)). (?) الأصح: أنه يحسب له. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٧٠)

الصفحة ٤٧١

وفيه أبواب:

كتاب الأيمان

الأول: في اليمين

وهي تحقيق مكلف مختار أمراً غير ثابت، باسم الله، أو صفته

فإن حلف على ماض كاذباً عالماً .. فهي كبيرة، وتسمى اليمين الغموس،، فيكفر بعقدها ((١)) لا لانعقادها، أو جاهلاً أو ناسياً. . فلا شيء عليه وخرج بقولنا: (تحقيق): لغو اليمين، وهو: أن يسبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد؛ كقوله في حال غضب، أو لجاج، أو عجلة، أو صلة كلام: لا والله، أو بلى والله، فلا ينعقد يمينه، وكذا من حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، فإن جمع بين (لا والله) و (بلى والله). . انعقدت الثانية ((٢)) ومن حلف بالله، ثم قال: لم أقصد اليمين .. صدق حيث لا قرينة تكذبه، أو بالطلاق أو الوطء أو العتق. . لم يصدق ظاهراً.

وخرج بغير الثابت: ما علم ثبوته؛ كـ: والله لأموتن، أو لا صعدت السماء، فلا ينعقد يمينه؛ إذ لا يمكن حنثه، بخلاف ما لا يمكن فيه البر، كـ: والله لأقتلن فلاناً الميت، أو لأصعدن السماء، فينعقد ويكفر حالاً، فإن قال لأصعدنها غداً. .

حنث غداً.

ولو قال لغيره: أعزم، أو عزمت، أو أقسم، أو أقسمت، أو أولي، أو آليت عليك بالله، أو أسألك، أو سألتك بالله لتفعلن كذا، أو لا تفعله، وقصد عقد يمين

(?) ويجب عليه التعزير أيضاً. قاله ابن عبد السلام. شرح الروض». اهـ من هامش (ب) (?) تبع فيه الماوردي، وظاهر كلامهم: أنه لا فرق بين جمعهما وإفرادهما، وهو ظاهر، ويرد قول الماوردي بأن الفرض عدم القصد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٧١)

الصفحة ٤٧٢

نفسه. . انعقدت، وندب للمخاطب إبراره إن أبيح (?)، وإن قصد، وإن قصد يمين المخاطب أو

الشفاعة. . لغا

ويکره سؤال مخلوق بوجه الله، ورد السائل به

وخرج بقولنا: (باسم الله أو صفته (الحلف بمخلوق، فلا تنعقد يمينه ولا كفارة بحنثه، بل يكره الحلف به ولو عظم؛ كالنبي والكعبة إن لم يسبق لسانه فإن اعتقد عظمته كعظمة الله. . كفر، والحلف بالأمانة أشد كراهة

ومن قال: إن فعلت كذا فأنا كافر، أو حلف بصنم: فإن نوى إبعاد نفسه .. لم يكفر، وكذا إن أطلق، لكن يحرم، فتلزمه التوبة، ويندب له في الحالين الشهادتان، والاستغفار فوراً، وإن نوى الرضا بذلك إن فعل. . كفر حالاً

في قوله: (إن شاء الله) عقب اليمين أو قبله]

لو قال بعد يمينه: إن شاء الله، وقصد اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين، واتصل الاستثناء بها على ما مر في (الطلاق). . لم تنعقد اليمين، فلا حنث ولا كفارة، وإن لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه .. لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهراً، ويدين، وكذا حكم باقي الشروط.

وإن قدم الاستثناء؛ كـ: إن شاء الله والله لا أفعل، أو لأفعلن كذا. . فكتأخيره، وكذا في الطلاق والعتاق؛ كـ: إن شاء الله أنت طالق، أو عبدي حر، أو إن شاء الله أنت طالق عبدي حر .. فلا يقعان وإن لم ينو صرف الاستثناء إليهما، وفي الإقرار؛

ك: له علي إلا عشرة دراهم مئة درهم. وإن وسطه؛ كـ: أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر: فإن نوى صرفه إليهما. . صح، وإلا. . اختص بالأول

ولو قال: والله لأفعلن كذا إن لم أو إلا أن يشاء الله .. فكالطلاق.

•

(?) ورجحت مصلحة إبراره. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٧٢)

الصفحة ٤٧٣

[في حروف القسم]

حروف القسم باء موحدة، وواو، وتاء مثناة من فوق؛ كـ: بالله أو والله أو تالله، وإن رفع الهاء أو نصبها، أو تالله لأفعلن كذا .. فتنعقد يمينه إن نواها أو أطلق، وإن قال في الموحدة: أردت بالله: وثقت مثلاً، ثم ابتدأت لأفعلن كذا .. لم يقبل

ظاهراً، خلافاً للشيخين، وهل يدين؟ وجهان

، أو الله (١) بجر الهاء أو غيره. .

وإن قال: فالله بالفاء، أو يالله بمثناة من تحت، فكناية، وكذا: (بله) بحذف الألف بعد اللام المشددة.

مضاف

من

فيما يحلف به

فتنعقد اليمين: إما بما يفهم ذات الله ولا يحتمل غيره، ولم يأت باسم مفرد أو أسمائه الحسنى؛ كـ: والذي أعبده، أو أسجد، أو أصلي له، أو فلق الحبة، أو نفسي بيده، أو مقلب القلوب. وإما باسم من أسمائه الخاصة به؛ كـ: والله، والإله، والرحمن، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وخالق الخلق، والحي الذي لا يموت، والأول الذي

ليس قبله شيء ولا يقبل صرفه ظاهراً ولا باطناً في الصورتين

أو غير الخاص به تعالى إن غلب في حقه تعالى؛ كالجبار، والحق، والمتكبر، والباراء، والقادر، والقاهر، والخالق، والرازق، والرحيم، ونوى الله تعالى أو أطلق، لا إن نوى غيره.

أو كان يطلق عليه وعلى غيره على السواء؛ كالحي، والموجود، والمؤمن، والكريم، والغني، والسميع، والبصير، والعليم، والحكيم، ورب هذه الدار إن نوى الله، وإلا .. فلا

(?) غير واضحة في (أ)، وفي (ب): (يا الله)، والمثبت من (الروضة» (?/??)، و شرح

الروض» ((٢٤٣) / (٤)).

(٤٧٣)

الصفحة ٤٧٤

وإما بصفته تعالى؛ كوحق الله وحرمته، وقدرته، وعلمه، ومشيئته، وسمعه، وبصره، وعظمته، وكبريائه، وعزته، وبقائه، وجلاله إن نوى اليمين أو أطلق لا إن نوى بحقه العبادات

أو بالقدرة أو العلم المقدور، أو المعلوم؛ كقوله: ومعلوم الله أو مقدوره،

وخلقه وإحيائه.

ولو قال: وحق الله برفع أو نصب .. فكناية، أو وسلطان الله. أو وسلطان الله .. فيمين إن أراد

القدرة لا المقدور، أو ورحمة الله أو وغضبه إن أراد النعمة أو العقوبة.

ولو قال: وكلام الله، أو وكتاب الله، أو وقرآن الله، أو وسورة كذا، أو آية كذا ولو منسوخةً، أو والمثبت في المصحف، أو الإنجيل .. فيمين، وكذا والمصحف، أو والقرآن إن لم ينو بالمصحف الورق والجلد، ولا بالقرآن الخطبة والصلاة، وإن قال: وربي وكان عُرفهم تسمية السيد رباً .. فكناية، وإلا .. فيمين ظاهراً إن لم يرد

غير الله

قوله: أقسم أو أقسمت ونحوها]

لو قال أقسم أو أقسمت، أو أحلف أو حلفت، أو أولي أو آليت بالله. . فحالف إن نواها أو أطلق، لا إن نوى بالماضي إخباراً أو بالمضارع وعداً، فيقبل ظاهراً وباطناً ولو في الإيلاء من امرأته، ولا إن حذف الجلالة وإن نوى اليمين؛ كقوله: حقاً لأفعلن كذا.

ولو قال: أشهد أو شهدت، أو أعزم أو عزمت بالله .. فكناية؛ كأن قال: لا ها الله بمدها أو قصرها، أو أيم الله أو أيمن الله، أو لعمر الله، أو علي عهد الله وميثاقه، وأمانته وذمته وكفالته، فإن نوى اليمين بكلها .. فيمين فقط، وجمعها تأكيد؛ كـ: والله الرحمن الرحيم، وكذا إن نوى بكل لفظة يميناً، فلا يلزمه بالحنث إلا كفارة؛ كمن حلف على فعل مراراً ونوى الاستئناف

(٤٧٤)

الصفحة ٤٧٥

خاتمة

[حكم الحلف]

الحلف مكروه لا في بيعة الجهاد، والحث على الخير، والصادق في الدعوى، أو لحاجة توكيد كلام وتعظيم أمر

وقد يحرم؛ كـ: علي ترك فرض، أو فعل حرام، فيجب الحنث. وقد يندب؛ كـ: علي فعل فرض أو ترك حرام، فيحرم الحنث، وقد يندب؛ ك: علي ترك سنة أو فعل مكروه.

وقد يكره؛ كـ: علي فعل سنة، أو ترك مكروه.

ولو حلف لا يتنعم بلباس أو غيره بنية التزهد وله صبر وتفرغ للعبادة. . فهو طاعة،

وإلا. . فمكروه.

ومن حلف على فعل مباح؛ كدخول دار، وأكل طعام، ولبس ثوب أو تركها ..

فله الحنث، وله الوفاء باليمين وهو أفضل

(٤٧٥)

الصفحة ٤٧٦

الباب الثاني: في كفارة اليمين

وموجبها الحلف والحنث معاً، وتأخيرها عنهما أفضل، ويجوز في غير الصوم فعلها بينهما وإن كان الحنث بترك فرض أو فعل حرام إن وجد شرط الإجزاء عند الحنث، فإن مات قبله .. وقعت تطوعاً، وإن ارتد العبد المعتق عنها أو تعيب .. لم

يجزه.

وليس له تقديمها على الحلف؛ كـ: علي الدخول في: إن دخلت فوالله

لا أكلمك، ولا مقارنتها له؛ كإعتاق وكيله عنها مقارناً له

ولو قال لعبد: أعتقتك عن كفارتي إن حنثت، فحنث أو بان حانثاً. . أجزأه، أو إن حلفت. . فلا، وكذا إن حلفت وحنثت فبان حالفاً، ومثله عن ظهاري إن ظاهرت فبان مظاهراً.

فلا

ولو قال: إن حنثت غداً فأنت حر عن كفارتي وحنث غداً .. عتق وأجزأ، وإلا ..

في التكفير بغير الصوم]

يجزاء التكفير بغير الصوم في قتل آدمي وصيد بين الجرح والموت، لا قبلهما، وفي ظهار قبل العود، ويتصور بأن وقته، أو كانت رجعيةً، أو مسلمة فارتدت فكفّر ثم وطاء في المدة، أو ثم راجع، أو ثم أسلمت في العدة، أو ظاهر ثم طلق رجعياً

فكفّر ثم راجع وأما العتق عقيب الظهار فمقارن للعود، ولا تقدم كفارة إفساد صوم أو نسك لجماع وفدية محظور إحرام عليهما، إلا إن أبيح لنحو مرض أو أذى من رأسه ولو فدى عن تطيب وعما سيحدث منه .. ففي الإجزاء للثاني وجهان (?)

(١) أصحهما: عدم الإجزاء. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٧٦)

الصفحة ٤٧٧

في خصال الكفارة

فيتخير الحالف بين تمليك عشرة مساكين مداً مداً من غالب القوت، أو كسوتهم بدفعهما إليهم، أو إعتاق رقبة على ما مر في (الكفارات)، لا تبعيض كفارة واحدة؛ كإطعام خمسة وكسوة خمسة، ثم يخير بين إطعام خمسة آخرين، أو كسوتهم، وله الإطعام عن كفارة والكسوة عن أخرى، والإعتاق لأخرى وإن لم يعين

والكسوة: قميص ولو بلا كم، أو جبة، أو قباء، أو سروال، أو عمامة، أو مقنعة، أو إزار، أو رداء، أو طيلسان، أو منديل يحمل في اليد جيد أو رديء من صوف، أو شعر أو قطن أو كتان، أو حرير ولو لرجل، وكلبد وفرو حيث اعتيد لبسهما ولو نادراً.

ويندب كون المدفوع جديداً، ويجزاء بال قوي، ومعيب بما يفسخ به البيع، ومتنجس، لا ممحق وجديد مهلهل نسج في ضعف البالي، ومحروق، ومرقع لبلاء، لا لزينة، ولا آلة حرب؛ كدرع حديد، ولا زلية وبساط ونطع، ومُكَعب، ونعل، وخف، وقلنسوة، وتبان (?)، وهميان، وكمران، وقفاز، ومنطقة وتكة، وخاتم ونحو ذلك

فإن عجز الحر عن الخصال الثلاث .. صام ثلاثة أيام لكل كفارة، ويسن تتابعها

وتكفير القن مر في (باب الظهار)، والمكاتب سيأتي.

العتق.

قيع

تأدية الخصال دفعة واحدة]

،

٦

"

والمبعض الموسر بغير

من أدى الثلاث الخصال دفعةً واحدةً. . أثيب عليها، لكن ثواب الفرض أكثر وهو

أعلاها، ويأثم تاركها، ويجبر على أدناها

(١) التبان: سروال صغير يستر العورة المغلظة

(٤٧٧)

الصفحة ٤٧٨

في موت من عليه كفارة]

لومات من عليه كفارة يمين أو غيرها وهو رقيق. . فلسيده التكفير عنه بغير العتق، أو وهو حر وعليه دين لآدمي: فإن تعلق بعين التركة .. قدم عليها؛ كالمحجور بفلس ما دام حياً، وقد مر في (الفرائض)، وإلا. . قدمت

ففي المرتبة: يعتق ثم يطعم عنه الوارث، أو الوصي وولاء العتيق للميت وفي المخيرة: يجب أقلها، فإن أوصى بالعتق وقيمته فوق الإطعام والكسوة. . فهي من الثلث، فإن ضاق .. عدل عنه، وحيث لا تركة فتبرع عنه أحد بإطعام أو

كسوة. . جاز، وكذا بالعتق في المرتبة فقط

(٤٧٨)

الصفحة ٤٧٩

الباب الثالث: فيما ئيخنث به

والمحلوف على فعله أو تركه أمور:

منها: الدخول أو الخروج، أو المساكنة أو السكنى، فإذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها فاستدامه. . لم يحنث؛ كاستدامة الطهارة والصلاة، والصيام والإحرام، والشراء والوقف والرهن، والنكاح والوطء، والطيب والتختم والاختضاب، وقد حلف ألا يفعلها، وكذا الغصب، خلافاً لـ «الروضة» (?). بخلاف استدامة الشركة إن لم ينو شركة مبتدأة

أو وهو خارجها .. حنث بمصيره فيها، أو رجليه معتمداً عليهما من بابها أو سطحها، أو في دهليزها، أو في هوائها بتعلقه بغصن شجرة فيها، وأحاط ببدنه البناء

لا بعضه

ولا بدخوله طاقاً خارج بابها، أو درباً أمامه غير مختص بها، أو خارج عن حدودها، أو ليس في أوله باب كذلك

ولا لمصيره على سطحها بتسور ولو محوطاً، إلا إن سقف كله أو بعضه وكان يصعد إليه منها.

ولو حلف لا يدخل هذه وأشار إلى دار، فانهدمت ودخل العرصة. . حنث، أو هذه الدار .. فلا، إلا إن بقيت رسومها أو أعيدت بالتها، أو لا يدخل داراً فدخل عرصة دار .. لم يحنث كما لو جعلت مسجداً أو حماماً، وإن انهدم بعضها وبقي ما يسمى داراً. . حنث بدخوله لا المنهدم

أو لا يدخل هذه الخيمة .. حنث بدخولها وإن نقلت إلى موضع آخر)

أو لا يجلس على هذه الأسطوانة، فانهدمت ثم بنيت فجلس عليها. . لم يحنث،

(?) الذي في الروضة»: عدم الحنث باستدامته. اهـ (رم). من هامش (ب) (?) فرع: حلف لا يدخل هذه الخيمة فنقلت وضربت في موضع آخر فدخلها. . حنث به، حكاه الرافعي عن الحنفية، ثم وافقهم عليه. اهـ) رزكشي () سم على المنهج». اهـ من هامش (ب).

(٤٧٩)

الصفحة ٤٨٠

أو لا يستند إلى هذا الجدار، فهدم وبني بآلته. . حنث، أو بغيرها أو مع بعضها.

فلا

أو لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه .. لم يحنث بدخول الزيادة، أو لا يدخل مسجد بني فلان فزيد فيه ودخلها .. حنث، أو لا يدخل على زيد فدخل عليه مسجداً أو حماماً. . لم يحنث، وكذا نحو كنيسة أو بيعة، أو دخل عليه غيرها ومعه غيره به ولو لشغل .. حنث وإن استثناه لفظاً أو نيةً، بخلاف السلام، أو جاهلاً أو دخل عليه زيد .. فلا وإن استدام

عالماً

[لو حلف لا يسافر ووقف بنية الإقامة أو رجع]

لو حلف لا يسافر وقصد ترك ذلك السفر، ووقف بنية الإقامة، أو رجع فوراً. . لم يحنث، وإن لم يقصد ذلك السفر. . حنث برجوعه

ا لو حلف لا يدخل بيته صوفاً فأدخله شاة]

حلف لا يدخل بيته صوفاً أو بيضاً فأدخله شاةً أو جلداً عليهما صوف، أو دجاجة فياضت فوراً. . لم يحنث.

ومن حلف لا يدخل أو لا يسكن خانه. . حنث بالبيت المبني، أو لا يدخل بيتاً

٦

وأطلق .. حنث بدخوله خيمةٌ من جلد أو غيره ولو قروياً، فإن نوى نوعاً. . اتبع وبدخول بيت مبني ولو بخشب لا بدهليزه، أو صفته، أو صحنه أو غرفة فوقه ومسجد، ونحو بيعة، وبيت، وحمام، أو رحى، ولا بغار لم يتخذ مسكناً ومن حلف لا يسكن داراً، أو لا يقيم بها وهو فيها، فمكث ولو قليلاً بلا عذر ولو لعيادة مريض .. حنث وإن أخرج أهله وماله، لا إن خرج فوراً بنية التحول ولو وحده، أو عاد مريضاً فيها ماراً في خروجه، ولا إن مكث لعذر؛ كمنع أو خوف أو مرض وفقد من يخرجه، أو لأداء مكتوبة خاف فوتها، أو لاشتغاله بسبب الخروج؛ كجمع المتاع وإن بات لحفظه أو لم يسارع بنقل المتاع والخروج فوق العادة، ولا إن قام لغلق الأبواب وإحراز ما يخاف عليه ولم يجد نائباً أميناً، ولا بعوده بعد الخروج

(٤٨٠)

الصفحة ٤٨١

لحاجة؛ كنقل متاع إن فقد النائب (?)، وعيادة وزيارة، أو دخل من باب وخرج من آخر مجتازاً، بخلاف تردده فيها ساعة بلا غرض

ولو حلف وهو خارجها ثم دخل ولم يمكث لنقل متاع. . لم يحنث، أو ليخرجن من الدار. . بر بمصيره فيما لا يحنث بدخوله، أو حلف ألا يدخل أو لا يخرج منها وهو خارجها فأدامه .. لم يحنث، أو فيها فخرج ولو برقي غصن خارجها من شجرة

فيها. . حنث

أو لا يخرج فلان بغير إذنه، أو إلا بإذنه، أو حتى يأذن له، فخرج بلا إذن. . حنث، أو به .. فلا وإن لم يعلم به أو علم ورده، وتنحل يمينه في الحالين، أو لا يخرج حتى يستأذنه، فاستأذنه يأذن فخرج .. حنث؛ إذ المراد بالاستئذان

الإذن، فإن نوى الإعلام. . لم يحنث

فلم

·

أو لا يدخل أحد داري .. حنث بدخول غيره لا هو، أو لا يدخل أحد دار زيد ... حنث بدخول غير زيد، أو لأدخلن هذه أو هذه. . بر بدخول إحداهما، أو لا أدخل هذه أو هذه. . لم يحنث إلا بدخولهما، أو لا أدخل هذه أبداً ولأدخلن هذه الأخرى اليوم فدخل الأخرى في اليوم .. بر، وكذا إن لم يدخلها اليوم ولا الأولى.

فرع

قول من حلف ألا يدخل: أردت شهراً]

لو قال الحالف ألا يدخل: أردت شهراً مثلاً .. قبل في حق الله لا الآدمي؛ كطلاق

وإيلاء وعتق، لكن يدين

[قوله: والله لأدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد]

لو قال: والله لأدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد: فإن نوى إن يشاء ألا أدخل فدخل، أو لم يدخل وشاء زيد ألا يدخل .. لم يحنث وإن شاء دخوله فلم يدخل

ذلك اليوم

أو جهلت مشيئته. . حنث

أو والله لا أدخل إلا أن يشاء زيد دخولي، فلم يدخل أو دخل وقد شاء زيد

(?) وكذا إن وجده على الأوجه. اهـ (رم). من هامش (ب)

(٤٨١)

الصفحة ٤٨٢

دخوله. . لم يحنث، أو وقد شاء عدم دخوله .. حنث، وكذا إن جهلت مشيئته

أو والله لأدخلن إن شاء زيد دخولي: فإن شاء دخوله ودخل بعدها. . بر، وإلا. .

حنث باليأس إن لم يؤقت دخوله بزمن، وإلا فإذا مضى، وإن شاء عدم دخوله، أو لم

يشأ شيئاً، أو جهل ما شاء. . لم يحنث

•

أو والله لا أدخل إن شاء زيد ألا أدخل .. انعقدت إذا شاء ألا يدخل

من

وإن حلف لا يساكن زيداً ونوى ألا يساكنه في دار، وكذا في البلد .. حنث بمساكنته في ذلك، وإن أطلق .. حنث بمساكنته في أي موضع، فإن انفرد كل بسكني بيت من دار صغيرة يجمعها صحن واتحد المدخل. حنث، أو خان كبير أو صغير .. فلا وإن اتحد المرقى والممر، وكذا من دار كبير ولكل بيت غلق ومرقى فإن لم يكونا أو سكنا صفتي الدار، أو في بيت وصفة منها، أو سكن أحدهما سفل الدار، والآخر علوه واتحد المدخل والمخرج، أو وهما في بيت من خان ولم ينتقل أحدهما .. حنث، وإن انفرد في دار كبيرة بحجرة مفردة المرافق وبابها في الدار. . لم يحنث

حنث

وإن حلف لا يساكنه في هذا البيت وهو فيه حال الحلف وفارقه بنية التحول .. لم يحنث، وإن مكث فيه بلا عذر أو لبناء حائل بينهما. . حنث، لا إن خرج ثم عاد بعد بنائه وسكن، وإن لم يخرج وأرخى بينهما ستراً .. حنث إن لم يكن من أهل الخيام. ومنها الشرب: فمن قال: والله لا أشرب، أو لأشربن من ماء هذا النهر. وبر بشربه منه وإن قل، أو ماء هذا وأمكن بشرب كله في مدة. . حنث أو بر بكله، أو لم يمكن؛ كماء النهر .. لم يحنث ببعضه، إلا إذا نوى ألا يتناول شيئاً منه ومثله: ليأكلن خبز مصر، أو ليشر بن ماء هذه الجرة عالماً أن لا ماء فيها. . حنث حالاً، أو جاهلاً .. فلا حنث

ومثله: لأقتلن زيداً عالماً أو جاهلاً بموته

وإن كان في الجرة ماء وتلف قبل إمكان شربه .. لم يحنث، أو لا يشرب منه فخلطه بماء وشرب منه. . حنث، وكذا لا يشرب من لبن هذه فخلطه بلبن غيرها، بخلاف لا يأكل هذه التمرة فخلطها بصبرة تمر. . فلا يحنث إلا بالكل

(٤٨٢)

الصفحة ٤٨٣

ولو حلف لا يشرب ماءً فراتاً، أو من ماء فرات .. فهو العذب، أو من ماء الفرات .. فهو النهر المعروف، وكذا لا أشرب من ماء الفرات، أو من الفرات ... فيحنث سواء أخذ الماء بيده أو بإناء فشرب أو كرع فيه.

أو لا أشرب من ماء نهر كذا، أو لم يذكر الماء فشرب من ساقية تخرج منه، أو من بشر بقربه يعلم أن ماءها منه ... . حنث، أو لا يشرب من هذه الجرة مثلاً، أو من مائها فجعل ماءها في كوز وشربه .. لم يحنث في الأولى، ويحنث في الثانية. أو لا يشرب الشراب .. تناول كل ما يشرب، فإن أراد معيناً. . قبل، أو لا يشرب الماء .. حنث بالعذب والمالح من بئر أو نهر أو بحر، ويذوب ثلج ويرد، لا بأكلهما، ولا بمتنجس وفاحش تغير، وفي المستعمل نظر (?)، أو لا يشرب هذا العصير أو الخمر، فصار خمراً أو خلا. . . لم يحنث ومنها: الأكل، فمن حلف لا يأكل هذين الرغيفين أو ليأكلنهما .. فلا حنث في النفي، ولا بر في الإثبات إلا بأكلهما معاً أو مفرقاً، أو لا يأكل لحماً وعنباً .. لم يحنث إلا بهما، إلا إذا نوى أحدهما .. فيحنث به، أو لا يأكل لحماً ولا عنباً .. حنث بكل واحد منهما وهما يمينان، لا تنحل واحدة بالحنث في الأخرى، أو لا يأكل أحدهما أو واحداً منهما أو أطلق .. حنث بأكل واحد وانحلت يمينه.

ومثله لا أكلم أحدهما، أو واحداً منهما، أو لا يأكل هذه الرمانة أو الرغيف، أو ليأكلنها فأكلهما إلا حبةً من الرمانة أو قطعة تحس من الرغيف .. لم يحنث ولم يبر. أو لا يأكل الرؤوس وأطلق .. حنث برؤوس النعم، لا الطير والظباء والسمك، فإن اعتيد بيعها منفردة في موضع حنث بها فيه، وفي غيره، وفي اعتبار كون الحالف من ذلك الموضع أو من أهله، ولو كان بغيره .. وجهان (?) وإن قصد ما يسمى رأساً .. حنث بها، أو نوعاً خاصاً .. اختص به، أو لا يأكل رؤوس الشواء .. اختص برؤوس الغنم، إلا إن خص نوعاً من الرؤوس .. فيتبع، وإن قصد ما يسمى رأساً .. فهو عام.

(١) فلو حلف لا يشرب ماء .. لم يحنث بالمستعمل. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) هذان الوجهان مفرعان على كلام المنهاج) لا (الروضة)، ورجح البلقيني الثاني منهما ه ش ض. اهـ من هامش (ب).

(٤٨٣)

الصفحة ٤٨٤

أو لا يأكل البيض. .. حنث بما يخرج عادةً من بائضه حياً ولو من مذوبحه أو ميته متصلباً، أو مما لا يؤكل؛ كدجاج ونعام وإوز وعصفور وحدأة، لا ببيض سمك أو جراد وخصية، ثم حلف ليأكلن ما في كُمّ هذا، فبان بيضاً فجعل في ناطف وأكل الكل .. لم يحنث في يمينه، ولا يبرأ بأكل البعض.

أو لا يأكل خبزاً. . حنث بخبز الحبوب؛ كبر وذرة وأرز وباقلاء وحمص، وإن لم يعتد بعضها في بلد، وبخبز المَلَّة وإن ثرده، لا إن مائه (?) في مرق وشربه، ولا إن مضغه ولم يبتلعه وإن أدرك طعمه، ولا إن ابتلعه بلا مضغ، خلافاً للشيخين هنا، والرقاق والكعك والبقسماط (?)، والبَسيس، وهو فطير بريفت ناعماً ويضاف إليه سمن مع عسل أو سكر، والسنبوسك: خبز، لا الجوزنيق واللوزنيق، وقد تجعل قافهما جيماً، وهما قطائف تحشى جوزاً أو لوزاً. أو لا يأكل ثريداً .. فهو خبز ثرد بمرق، أو لا يأكل لحماً. . حنث بلحم المأكول المذكى ولو من رأس، وخد، ولسان، وأكارع، وشحم ظهره وجنبه، لا بطنه وعينه، ولا بسنام وألية وأمعاء وكرش وكبد ورئة وطحال، ومخ وقلب وكلية وسمك وجراد، ولا بلحم ما لا يؤكل؛ كحمار وميتة.

أو لا يأكل شحماً .. حنث بشحم بطن وعين، لا ظهر وجنب، ولا بسنام وألية أو لا يأكل أليةً .. لم يحنث بسنام كعكسه، أو لا يأكل دسماً. . حنث بشحم الظهر والبطن، والألية، والسنام، والأدهان

أو لا يأكل شواء .. حنث بلحم مشوي وطباهجة (?)، لا بشحم.

أو لا يأكل طبيخاً. . حنث بلحم ومرقته، وكذا أرز وعدس طبخ بودك أو سمن أو زيت، والمرق: ما طبخ به لحم، وفي كرش وبطون وشحم وجهان)

((٤))

أو لا يأكل لحم البقر .. حنث بالأهلي والوحشي، أو لا يأكل ميتة .. لم يحنث

(?) ماته: خلطه

(?) البقسماط: نوع من الخبز يعمل بالسكر والسمن ويجفف

(?) الطباهجة: لحم مشرح، وهو معرب ((٤)) أصحهما: أنه مرق. اهـ (رم). من هامش (ب).

•

(٤٨٤)

الصفحة ٤٨٥

بمذكاة، ولا بسمك وجراد، أو لا يأكل دماً. . لم يحنث بكبد وطحال

أو لا يأكل سمناً أو زبداً أو دهناً .. لم يحنث بالآخرين، ولا باللبن وعكسه، أو لا يأكل لبناً .. حنث بلبن نعم وصيد وفرس وآدمي، حلو أو حامض، لا بجبن وأقط ومصل، ولا بزبد، إلا إن ظهر فيه لبن

شنبر

أو لا يأكل جوزاً أو تمراً أو بطيخاً أو خياراً .. لم يحنث بهندباء ولا بخيار

(١)

أو لا يطعم طعاماً، أو لا يتناوله. . حنث بالأكل أو الشرب.

ويحنث في الأطعمة بأن أوجره نفسه، أو أوجره غيره باختياره

أو لا يأكل طعاماً: فإن نوى طعاماً معيناً. . قبل، وإن أطلق. . تناول قوتاً وأدماً وفاكهة وحلواء، وفي الدواء وجهان (?)

أو لا يأكل قوتاً. . دخل المقتات من الحبوب والتمر والزبيب واللحم، إلا إن كان ممن لا يقتاته. . فوجهان (?) أو لا يأكل أدماً .. فهو ما يؤتدم به؛ كخل ودبس وشيرج وزيت وسمن، ولا كلحم وجبن وبقول وفجل وبصل وتمر وملح

أو لا يأكل مائعاً؛ كسمن .. حنث بأكله بخبز لا بشربه، أو لا يشرب. فبالعكس، أو لا يأكل سمناً .. حنث بأكله جامداً، أو في عصيدة مثلاً وجرمه ظاهر

((٤))

أو لا يأكل خلاً .. حنث بأكله في سكباج (٤) إن ظهر لونه وطعمه، وإلا .. فلا أو لا يأكل جمداً أو ثلجاً .. لم يحنث بمائهما، أو جمداً. . لم يحنث بثلج وعكسه كالخمر والنبيذ

٦

أو لا يشرب سويقاً فاستفه أو تناوله بإصبع رطبة أو بملعقة ولو خاثراً .. لم .. حنث بأكله بذلك، أو لا يأكل سكراً فبلعه بلا مضغ. . فقد

يحنث، أو لا يأكله.

(?) هو ضرب من الخرنوب.

((٢)) أصحهما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: الدخول. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٤)) السكباج: هو لحم يطبخ بخل.

(٤٨٥)

الصفحة ٤٨٦

مر، وإن بلع ذوبه. . لم يحنث؛ كأكل ما اتخذ منه، إلا إن نوى، وكذا التمر

والعسل ونحوهما

أو لا يأكل عنباً أو رماناً فامتص ذوبهما ورمى الثفل .. لم يحنث؛ كأكل عصيرهما

أو شربه

أو لا يأكل أو لا يشرب فذاق .. لم يحنث، وكذا إذا وصل قدر ما يتجرعه الذائق، أو لا يذوق .. حنث بأحدهما وبذوقه وإن مجه، أو لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق. . لم يحنث بصبه في حلقه ولو بأمره وابتلاعه

أو لا يأكل في اليوم إلا أكلة .. حمل على جلسة له معتادة، لا على لقمة فقط. أو لا يأكل الفاكهة .. حنث برطب وعنب وتوت وأترج وليمون ونارنج، وموز ونبق، ولب فستق وبندق، وبطيخ وتفاح وكمثرى وسفرجل وخوخ ومشمش ولو

يابسة، لا بلح وحصرم وقثاء وخيار وباذنجان وجزر، وفي الزيتون وجهان (?) ولا يتناول الثمار يابساً، ولا الرطب تمراً وبسراً وبلحاً، ولا التمر عصيره ودبسه، ولا العنب زبيباً، وكذا العكوس، ويتناول الرطب والبسر منصفة، وكذا القدر الذي أرطب منها في الأولى وغيره في الثانية، لا عكسه

ولا يحنث بمنصفة حالف: لا يأكل رطبة ولا بسرة، أو لا يأكل الحلواء. . حنث بالمتخذ من حلو؛ كعسل وسكر ودبس، لا بما فيه حموضة؛ كعنب وإجاص، ولا بعسل وسكر بلا عمل، بخلاف الحلو، وفي لوزينج وجوزينج وجهان () أو لا يأكل مما طبخه زيد. . اعتبر إيقاده وحده تحت القدر إلى النضج، أو وضعه في القدر بتنور قد أحماه هو أو غيره، ولا يكفي نصبه القدر وتقطيع اللحم وصب الماء عليه وجمع التوابل، ولا إن طبخ هو وغيره معاً، أو مرتباً، ولو حضر زيد وأمر غلامه بتدبير الطبخ. . فوجهان (?)

أو لا يأكل مما خبزه زيد .. اعتبر إلصاقه الخبز بالتنور، لا الإيقاد والعجن وتقطيع الرغيف وبسطه

(١) أصحهما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) أصحهما: عدم الحنث بهما. . اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: عدم الحنث. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٨٦)

الصفحة ٤٨٧

أو لا يأكل من كسبه .. حنث بما يملكه من مباح أو بعقد، لا بإرث، أو مما كسبه زيد .. حنث بكسب زيد إذا مات وورثه الحالف.

أو لا يأكل هذه مشيراً إلى حنطة .. حنث بأكلها بهيئتها وبعد الطحن والعجن والخبز والطبخ، أو لا يأكل هذه الحنطة أو حنطة .. حنث بأكل كلها حباً نيئة ومقلية ومطبوخةً ومبلولة، لا بدقيقها وعجينها وخبزها وسويقها، كما لو بذرها وأكل زرعها، أو لا يأكل من هذه الحنطة. . حنث ببعضها.

أو لا يأكل هذا الدقيق، فأكل عجينه أو خبزه، أو هذا العجين فأكل خبزه، أو هذا الخبز فدق يابساً وأكل دقيقه .. لم يحنث، أو لا يأكل هذا الحيوان فذبح وأكله. . حنث، أو لا يأكل من هذه الشاة .. حنث بلحمها، لا لبنها وولدها، أو لا يأكل هذه السخلة أو الخروف، فصار كبشاً فذبح وأكله .. فلا وكذا لا يأكل هذا الرطب أو البسر أو العنب، فصار تمراً أو رطباً أو زبيباً، أو هذا التمر فصار عصيراً.

•

أو ليأكلن هذا الطعام غداً فأخره عنه مع الإمكان. حنث، وقبل الغد لو تلف بغير فعله أو مات. . لم يحنث؛ كتلفه فيه قبل الإمكان، وإن تلف كله أو بعضه قبل الغد بفعله .. حنث بعد إمكان زمن الأكل من الغد؛ كأن تلف أو مات الحالف غداً الإمكان، أو ليأكلنه اليوم .. فقياس ما مر في الغد، أو لا يأكل من هذه الشجرة. . حمل على ثمرها لا ورقها وغيره.

قيع

[في بيان الأوقات]

بعد

الغداء: من الفجر إلى الزوال، ثم هو عشاء إلى نصف الليل، وقدرهما فوق نصف الشبع، ثم هو سحور إلى الفجر

والغدوة: من الفجر إلى الاستواء، والضحوة: بعد ارتفاع الشمس كرمح إلى الاستواء، والصباح والضحى: من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى

•

وإن حلف صائم ألا يفطر .. حنث بأكل وشرب وجماع حنث بأكل وشرب وجماع، لا ردة وجنون وحيض

ونفاس وولادة ودخول الليل

·

(٤٨٧)

الصفحة ٤٨٨

ومنها: الكلام والهجر: فمن حلف لا يتكلم .. حنث بكل لفظ يبطل الصلاة، لا بذكر ودعاء وتلاوة القرآن، وقراءة بعض التوراة والإنجيل، أو قال لرجل: والله لا أكلمك قم، أو لامرأته: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي .. حنث، وكذا لو دق عليه الرجل باباً فقال: من هذا، أو أيقظه باللفظ نائماً

وإن كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه: فإن كان لا يعلم بالكلام. . لم يحنث، وإلا .. حنث وإن لم يفهمه، وإن كلمه وهو نائم بما يوقظ مثله، أو وهو بعيد منه بحيث يسمع كلامه. . حنث، وإلا .. فلا وإن سمعه، وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه .. لم يحنث. ويرتفع إثم الهجر برسول أو كتاب لا إيذاء فيه إن كانا يتواصلان بهما، أو تعذر الكلام للغيبة، ويحنث من حلف ليهجرنه بما يرتفع به إثم المهاجرة.

أو لا يسمع كلام فلان فسمع قراءته .. لم يحنث.

أو ألا أسلم عليك فسلم عليه، أو على قوم هو فيهم ولو سلام تحلله من الصلاة ... حنث، لا إن استثناء لفظاً أو نية، ولا إن قرأ آيةً فهم بها مقصوده وقصد التلاوة، ولا إن فتح عليه أو سبح لسهوه وإن قصده.

أو لا يزور فلاناً حياً ولا ميتاً .. لم يحنث بتشييع جنازته، أو لا يكلمه اليوم ولا غداً، أو وغداً .. لم يحنث بالليل، إلا إن نواه أو لا يكلمه يوماً ولا يومين .. فاليمين على يومين فقط، أو يوماً ويومين .. فعلى ثلاثة، أو لا يكلمه يوماً وهو ليل ولا نية له .. حمل على الغد، فله تكليمه قبله

أو حلف يوم السبت مثلاً لا يكلمه اليوم سنة .. فعليه ترك تكليمه في كل سبت يدور في السنة، أو لا يكلمه اليوم عشرة أيام. . فاليمين على سبتين

أو لا يكلمه الشتاء .. فابتداء ذلك إذا لبس الناس الحشو والفراء وحده إذا اعتيدت في بلد اليمين، والصيف خلاف ذلك والربيع: آخر الشتاء ومقبل الصيف إلى بنات نعش، والخريف: فصل في الشتاء

والصيف

(١)

*

(١) أي: فصل على حدته؛ أي: كائن بين الشتاء والصيف، وزمنه معروف، ولعل قوله: (في)

للظرف هنا. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٤٨٩

أو لا يشتي في هذه القرية هذه السنة، فأقام بها أكثر الشتاء. . لم يحنث إلا إن نوى أنه لا يقيم فيها شيئاً من الشتاء. أو لا يكلم فلاناً فولاه ظهره وقال: يا زيد افعل كذا .. حنث، أو أقبل على جدار وقال: يا جدار افعل كذا .. لم يحنث وإن نوى إفهامه، وكذا إن لم يقل: يا جدار. ولو قيل لرجل: كلم زيداً اليوم، فحلف ولو بالطلاق لا يكلمه. . انعقدت يمينه للأبد إن لم ينو اليوم، أو لا يكلمه حيناً أو عصراً أو دهراً أو زماناً أو حقباً. . بر بأقل زمان، أو إلى أيام .. فهي ثلاثة إن لم تكن له نية.

فإن حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً أو فلاناً .. حنث بتكليم الثالث، أو الأولين، أو عکسه .. فعكسه، أو لا يكلم أحداً وقال: أردت إلا زيداً .. قبل، أو لا يكلم الناس. . حنث بواحد، أو ناساً. . فثلاثة.

قيع

فيمن حلف ليثنين على الله أحسن الثناء ونحوها]

من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء، أو أعظمه أو أجله. . بر بقوله: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى.

أو ليمدحن الله. . بر بـ (سورة الإخلاص)، أو ليحمد الله بمجامع الحمد، أو بأجل التحاميد. . بر بالحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافاء مزيده أو ليدعون الله باسمه بر بالدعاء بأسمائه الحسنى، أو ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم

الأعظم.

أفضلها. بر بما ورد في التشهد

ومنها: الشم، فمن حلف لا يشم الريحان أو ريحاناً .. حنث بالضيمران (?) فقط، لا بنحو البنفسج والورد والياسمين والنرجس والمَرْزَنجوش والزعفران، أو لا يشم مشموماً .. حنث بأن شم ذلك كله، لا بمسك وكافور وصندل وعود ونحوها، أو لا يشم طيباً .. حنث بما يحرم على المحرم، أو لا يشم ورداً أو بنفسجاً. . حنث بهما رطبين، وفي يابسهما وجهان (?)، ولا يحنث بدهنهما

(?) الضيمران: هو الريحان الفارسي.

(?) أصحهما: حنثه؛ لبقاء رائحتهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٤٨٩)

الصفحة ٤٩٠

معها

والشم: جذب الرائحة بخياشمه، لا إن حملها الهواء حتى شمه

ومنها: الاستخدام، فمن حلف لا يستخدم فلاناً فخدمه بلا طلب. . لم يحنث ومنها: التسري، فمن حلف لا يتسرى .. حنث بأن يحجب أمته ويطأها وينزل

٦

ومنها: القراءة، فمن حلف لا يقرأ، أو ليقرأن القرآن .. حنث وبر بقراءته جنباً أو ليقرأن جنباً. . بر بقراءته جنباً وأثم، أو لا يقرأ في المصحف فوضع تجاهه وقلبت أوراقه وهو يقرأ فيه. . حنث

يصح

ومنها: العقود، ومطلقها للصحيح، فلا يحنث بفاسد وإن أضافه لما لا كلا أبيع الخمر، أو حلف لا يبيع فاسداً فباع فاسد (?). ومن حلف لا يأكل أو لا يلبس ما اشتراه، أو مما اشتراه زيد، أو لا يدخل داراً اشتراها .. لم يحنث بما ملكه مجاناً، ولا بما رد عليه بعيب أو إقالة، أو تميز له بقسمة أو ملكه بصلح عن دين. ويحنث بما ملكه بشراء؛ كتولية وإشراك وسلم، أو بما اشتراه لغيره، أو اشتراه له ثم باعه، أو باع بعضه فأكل من ذلك البعض، أو اختلط مشتراه بغيره وأكل منه ما يعلم كونه فيه؛ كملء كفه، لا بما اشتراه هو وغيره، أو اشتراه له غيره، ولا بدخول دار

ملكها أو بعضها بشفعة

•

أو لا يأكل طعام زيد .. حنث بمشترك له ولغيره، بخلاف اللبس والركوب

والسكنى.

أو لا

(

يبيع أو لا يشتري، أو لا يزوج، أو لا يطلق، أو لا يحلق رأسه، أو لا يعتق، أو لا يضرب، أو لا يبني، أو لا يطين، فإن نوى ألا يفعل هو ولا مأذونه. . حنث إذا فعل بأمره. وإن أطلق ففعل وكيله أو جلاده أو طلقت نفسها بأمره .. لم يحنث. وإن باع أو

اشترى ولو وكيلاً. . حنث.

(?) ما ذكره من كونه لا يحنث بالبيع الفاسد من حلف لا يبيع فاسداً تبع فيه صاحب (الأنوار»، قيل: وهو ظاهر كلام الشيخين، والمعتمد: حنثه بذلك. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٤٩٠)

الصفحة ٤٩١

أو لا يتزوج أو لا ينكح فقبله له وكيله .. حنث، لا إن قبله لغيره، وكذا لا أكلم امرأة تزوجها زيد فكلم من قبلها له وكيله، بخلاف لا أكلم عبداً اشتراه زيد فكلم عبداً

اشتراه له وكيله، أو لا يبيع من زيد فباع من وكيله

ومن

حلف لا

مالاً فباعه بإذنه، أو بإذن القاضي حيث يجوز. . حنث، لزيد يبيع

أو بإذن وكيله حيث يجوز ولم يعلم. . فلا؛ للجهل، أو لا له زيد مالاً، فباع له يبيع زيد بإذن وكيله الجائز التوكيل .. حنث علم زيد أم لا، أو لا يهب له. . حنث بها إن أقبضه، وبالعمرى والرقبى وبالصدقة عليه، لا الزكاة، والضيافة، والإعارة، والوصية له، والوقف عليه، ومحاباته في معاوضة، وهبته لعبده.

أو لا يتصدق .. حنث بفرضها ونفلها على فقير أو غني أو ذمي، وبوقف وعتق، لا هبة إن لم ينو بها الصدقة، ولا بإعارة وضيافة

أو لا يبر زيداً. . شمل كل تبرع عليه حتى إسقاط دينه عليه وإعتاقه، لا بالزكاة، أو لا يصرف ماله في البر. . فكالوصية لوجوه البر وقد مر أو لا يعتق فعتق مكاتبه بالأداء، أو لا يضمن لفلان مالاً فتكفل ببدن مدينه .. لم يحنث، أو لا يشاركه فقارضه .. حنث، أو لا مال له .. حنث بثوبه ومسكنه وخادمه المملوكين، وبدينه ولو مؤجلاً على معسر، وبماله الغائب أو الضال المنقطع خبره، وبالمغصوب والمدبر وأم الولد، لا بمكاتب ومنفعة وموقوف عليه، ولا بقود له لم يعف عنه بمال أو لا ملك له .. حنث به مغصوباً وابقاً ومرهوناً، وبأم ولد ودين ومنفعة مال، لا بضع زوجة بلا نية، ولا بزيت متنجس ونجس يقتنى، أو لا عبد له، أو لا أمة، أو لا رقيق. . حنث بمدبر لا بمكاتب

•

ومنها: الأوصاف والإضافات، فمن حلف لا يدخل دار مكاتبه، أو دار زيد، أو

٦

حانوته .. حنث بملكه فيهما وإن لم يسكنه، فإن نوى مسكنه دون ملكه. . قبل لا في حق الآدمي، ولا يحنث بمسكنه بأجرة، إلا إن أراد السكنى، ولا إن باعها ثم دخلها، ولا إن دخل ما ملكها بعد إن أراد الأولى، وإلا. . حنث.

وكذا لا أكلم عبده فباعه ثم كلمه

(٤٩١)

الصفحة ٤٩٢

ومن حلف لا يدخل مسكنه. . حنث به ولو مغصوباً، لا بمملوك له لا يسكنه،

إلا إن أراده، أو لا يدخل بيته فدخل داره دون بيته .. لم يحنث، أو لا يدخل داره فدخل بيته منها .. حنث، أو لا يدخل داره أو لا يكلم زوجته هذه فدخل أو كلم بعد البيع أو الطلاق .. حنث؛ كلا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى شاة، فإنه يحنث بأكل

لحمها.

أو لا أكلم عبيد زيد أو أولاده .. حنث بتكليم من ملكه، لا بمن ولد له بعد ذلك، أو لا ألبس له ثوبه، أو لا ألبس ثوبه ولم يقل: هذا، واشترى أو اتهب منه ثوباً ولبسه .. لم يحنث، وإن قال هذا. . حنث.

أو لا يدخل هذه الدار من هذا الباب فدخلها من باب آخر قديم أو محدث. . لم يحنث وإن نصب عليه الباب الأول، إلا إن نواه، أو لا يدخل باب هذه الدار، أو هذه الدار من بابها .. حنث بالحادث أيضاً، إلا إن تسور جدارها وصار فيها من

سطحها

أو لا يركب دابة فلان وكان عبداً فعتق وملك دابةٌ، أو دابة زيد فملكها زيد عبده. . حنث بركوبها، لا إن قال: لا أركب دابة عبد زيد إلا إن أراد ما ملكه لعبده، ولا بدابة ملكها بعد عتقه، أو لا يركب سرج هذه الدابة، فركبه ولو على غيرها ..

حنث

وكذا من حلف لا يدخل دار زيد أو خانه وهو ينسب إليه تعريفاً لا ملكاً، أو لا يركب فركب ظهر إنسان وجاز به نهراً .. لم يحنث، أو لا يركب حماراً .. لم يحنث بحمار الوحش.

ومنها: اللبس، فمن حلف لا يلبس ثوباً أنعم به عليه فلان، فلبس ما باعه منه بمحاباة أو أبرأه من ثمنه .. لم يحنث، أو ما وهبه له، أو ما أوصى له به قبل الحلف. . حنث بلبسه بعينه، لا ببدله؛ كأن اشتراه بثمنه لبناء اليمين على اللفظ، لا على القصد، ولهذا لو من عليه رجل، فحلف لا يشرب له ماءً من عطش فشرب ماءه بلا عطش. . لم يحنث ومن حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة، فلبس عمامةً منه. . حنث إن حلف

(٤٩٢)

الصفحة ٤٩٣

بالعربية، وإن لبس غيرها وسداه دون لحمته منه، أو عكسه .. لم يحنث، أو لا يلبس من غزلها .. حنث به، لا بما خيط أو رقع بخيط أو رقعة من غزلها، أو لا يلبس ثوباً مما غزلته .. لم يحنث بما تغزله بعد، أو مما تغزله .. لم يحنث بما غزلته قبل، أو من غزلها .. حنث بهما

أو لا يلبس مما ينعم به على فلان حنث بحادث إنعام لا ماضيه، أو لا يلبس ثوباً .. حنث بقميص وجبة وقباء وسروال وإزار ورداء، أو نحوها مخيط أو غيره، من قطن أو كتان أو حرير أو صوف وإن خالف العادة في اللبس؛ كاتزار وارتداء بقميص، أو تعمم بسروال، لا بلبس جلد وقلنسوة، ولا بوضع ثوب على رأسه وافتراشه والتدثر به، ولا بإلقاء قميص في عنقه ولم ينزل إلى سرته.

أو لا يلبس قميصاً فارتدى به أو اتزر به. . حنث، لا بعد فتقه، فإن أعيد بهيئته .. حنث، أو لا ألبس هذا القميص، أو هذا الرداء ففتقه وجعله نوعاً آخر، أو لا ألبس هذا القميص قميصاً فارتدى أو اتزر أو تعمم به ... لم يحنث، أو وهو قميص، أو لا أليس هذا الغزل فجعل ثوباً ولبسه .. حنث، أو لا يلبس هذا الثوب فنزع من خيوطه قدر إصبع ثم لبسه .. لم يحنث وإن جعله سروالاً ولبسه. . حنث إلا إن أراد ما بقي بهيئته، أو لا يلبس هاذين الثوبين، أو ليلبسهما .. فكالرغيفين وقد

أو لا يلبس حلياً .. حنث ولو رجلاً بسوار وخلخال وطوق ومخنقة ((١)) ودملج (?) وخاتم ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو جوهر، وبمنطقة محلاة، لا يتقليد بسيف

محلى.

ويحنث السوادي بخرز وسبح عادتهم التحلي به، وإلا .. فوجهان (?)، لا يشبه وحديد، أو لا يلبس خاتماً .. حنث بلبسهما في الخنصر وفي غيرها إن كان امرأة لا رجلاً، أو لا يلبس شيئاً .. حنث بجلد ونعل وقلنسوة ودرع ونحوها، أو لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله .. لم يحنث

(?) المختقة: القلادة الواقعة على المخنق. (?) الدملج: سوار يحيط بالعضد (?) أصحهما: لا حنث. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٩٣)

الصفحة ٤٩٤

من حلف ليلبسن زوجاته كل واحدة ثوباً عشرين يوماً من الشهر]

من له زوجات: خديجة وفاطمة وعائشة، وله ثوبان فحلف ليلبس كل واحدة ثوباً عشرين يوماً من الشهر في مدة. . بر بلبس خديجة ثوباً العشر الأولى والأخرى، وفاطمة الثوب الآخر العشر الأولى والوسطى، وعائشة ثوب خديجة العشر الوسطى وثوب فاطمة العشر الأخرى.

ومنها: العبادات، ومطلقها الصحيحة، إلا الحج، فمن حلف لا يصلي، أو لا يصوم، أو لا يعتكف، أو لا يحج .. حنث بشروع صحيح وإن طرأ فساده، لا فاسداً إلا الحج؛ بأن يدخله على عمرة فاسدة

أو لا يصلي صلاة .. لم يحنث إلا بإتمامها ولو غير مجزأة؛ كفاقد الطهورين، إلا إن نوى مجزأة، ولا يحنث بركعة وصلاة ميت (?)، وكذا سجدة تلاوة وشكر وطواف، ولا بصلاة فاسدة وقد حلف: ما صليت، ولا ببعض آية من حلف لا يقرأ. ولو حلف لا يصلي على هذا المصلى، أو في هذا المسجد فصلى عليه أو فيه مع حائل. . حنث، فإن نوى ألا يباشره بجبهته وقدميه ولباسه .. قبل في الحلف بالله، لا الطلاق ظاهراً ودين

لو حلف لينفردن بعبادة لا يشاركه أحد فيها]

من حلف لينفردن بعبادة لا يشاركه فيها أحد .. بر بأن ينفرد بالطواف بالبيت أو

بالخلافة.

•

ومنها: الضرب، فمن حلف ليضر بن زيداً ولم يقل ضرباً شديداً. . بر بضربه حياً ولو مغمى عليه ومجنوناً وسكراناً وإن فقد إيلامه، ويكفي لكز ووكز ولطم، لا عض وقرص وخنق ونتف شعر، وإن قال: شديداً .. اعتبر إيلام عرفي ويختلف بحال المضروب

(١) هذا أحد وجهين تبع فيه تصحيح الجيلي، وهو مقتضى كلام الروياني، وثانيهما وهو قضية كلامهم: أنه يحنث بها، وهو المعتمد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٤٩٤)

الصفحة ٤٩٥

أو ليضربنه مئة عود أو عصا أو خشبة، فشد المئة وضربه بها مر بر، وكذا لو ضربه بعثكال عليه مئة شمراخ ضربةً إن علم أن الكل أصاب بدنه بمعنى انكباس بعض على بعض بحيث أناله ثقل الكل، ولو مع حائل لا يمنع تأثر البشرة به، ولو علم أنه لم يصبه الكل لم يبر أو شك. . لم يحنث، والورع أن يكفر

أو ليضربنه مئة سوط. . بر بها مجموعة كما مر، لا بالعكثال، أو ليضربنه مئة مرةً، أو مئة ضربة .. لم يبر إلا بمفرقة متوالية، لا بمشدودة وعثكال، أو ليضربنه حتى يبول أو يموت أو يغشى عليه. . حمل على الحقيقة

لو حلف ليهدمن هذا الجدار أو الحائط]

٦

حلف ليهدمن هذا الجدار (?) أو الحائط. . بر بإزالة الاسم، بخلاف ليكسرن الحائط، أو لا يذبح جنيناً، أو لا يذبح شاتين فذبح شاة حاملاً بجنين. . حنث في الأولى لا الثانية، أو لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه وكتب به. . لم يحنث. ومنها: الخصومات، فمن حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي فلان، فرآه. . بر برفعه إليه متى شاء، ولو معزولاً، إلا أن يريد وهو قاض .. فحتى يولى، وسواء رفعه بنفسه أو برسوله أو بكتاب منه أو من الرسول ولو بغيبة مرتكب المنكر فإن مات هو أو القاضي قبل رفعه الممكن. . حنث، أو غير الممكن لمرض أو حبس أو حجب عن القاضي .. فلا، ولو لم يقل فلان بر بإعلام أي قاض ببلد الحلف. ولو حدث بعده أو علم القاضي من غيره أو رآه قبله: فإن تعدد. . كفى واحد، وإن قال: إلا رفعته إلى قاض .. لم يتعين قاضي بلد الحلف ومن حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه، منه حقه، ثم فارقه قبله كافتراق المتبايعين، أو أبرأه أو أحال عليه أو احتال به. . حنث

وكذا إن اعتاض عنه إن لم يرد: لا أفارقه وحقي عليه، أو استوفى من وكيله أو متبرع إن فارقه الغريم ولو بإذنه، أو منعه القاضي ملازمته لإفلاسه، ففارقه. . لم

(?) في (أ): (الدار).

(٤٩٥)

الصفحة ٤٩٦

يحنث، وإن فارقه باختياره. . حنث، وإن وجب تركه ولو مشيا معاً فوقف أحدهما. .

حنث الحالف

وإن حلف أن غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه، ففارقه الغريم عالماً مختاراً قبل الاستيفاء .. حنث وإن أذن له في المفارقة أو هرب منه، لا إن هرب الحالف، وإن حلف: لا افترقت أنا وأنت، أو لا افترقنا أو لا نفترق لا أنا ولا أنت .. فأيهما فارق عالماً مختاراً. . حنث الحالف

ما

•

ولو استوفى وفارقه فوجد المقبوض معيباً وهو من جنس حقه. . لم يحنث إن نقص يتسامح به، وإن كثر أو كان المقبوض من غير جنسه أو مغشوشاً وهو عالم ..

حنث، وإلا. . فلا

وإن حلف: لا أفارقه حتى أستوفي، ولم يقل: حقي ولا نواه فاعتاض عنه دون

حقه لا قدره. . حنث

ولو حلف الغريم ليقضين حقه قبل أن يفارقه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، وفارقه مختاراً أو مكرهاً أو ناسياً، أو أحاله أو صالحه، أو حلف لا يعطيه حقه فأعطاه مكرهاً أو ناسياً .. لم يحنث، وإن حلف لا يأخذ أو لا يستوفي. . حنث بأخذه مختاراً وإن كان المعطي مكرهاً أو ناسياً

في تأخير الحنث وتقديمه

فمن حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فتعذر أكله. غداً فتعذر أكله. . فقد مر قريباً، أو ليقضين حق غريمه، ومات قبل القضاء الممكن .. حنث، أو ليقضينه غداً فمات قبل غد، أو فيه قبل تمكنه. . لم يحنث، أو بعده. . حنث

وموت صاحب الحق ولو مع التقييد بالغد .. لا حنث به؛ لإمكان قضاء وارثه، إلا إذا قال: لأقضينك حقك ومات غداً بعد الإمكان، وإن قضاه قبل الغد. . حنث إلا إن أراد أنه لا يؤخر قضاءه عن الغد، ولو أبرأه. . لم يحنث، وكذا لو وهبه العين أو

صالحه عن الدين وإن قال: لأقضين حقك غداً إلا أن يشاء تأخيره، فقضاه غداً. . بر شاء المستحق

(٤٩٦)

الصفحة ٤٩٧

·

أم لا، وإلا: فإن شاء المستحق قبل مضي الغد. . لم يحنث، وإلا. . حنث وكذا إلا أن يشاء زيد تأخيره، لكن لو مات المستحق قبل الغد. . فلا حنث، أو فيه بعد المكنة. . حنث، وإن مات زيد قبل الغد أو فيه وجهلت مشيئته. . فلا حنث؛ لإمكان القضاء بعد موته فإن مضى الغد قبل القضاء .. حنث حينئذ، أو ليقضين حقه إلى الغد إلا أن يشاء تأخيره .. فليقدم القضاء على فجر الغد، فإن لم يفعل ولم يشأ المستحق تأخيره. . حنث. أو ليقضين حقه رأس الهلال، أو رأس الشهر، أو مع رأسه، أو عند استهلاله، أو أول الشهر، أو أول اليوم فهو أول جزء من أول ليلة منه، أو طلوع الفجر، و (مع) و (عند (للمقارنة، فإن قضاه قبله أو بعده. . حنث، فليعد المال، ويرقب ذلك الوقت فيسرع بالقضاء فيه، ولا يضر تأخر فراغه لكثرة الحق

وكذا لو ابتدأ حينئذ بمقدمة القضاء؛ كحمل الميزان، ولو أخر القضاء عن الوقت لشكه في الهلال فبان منه، أو أكرهه القاضي على تقديمه أو أخره لإعساره .. لم

يحنث

أو ليقضينه إلى رأس الشهر، أو إلى رمضان .. فليقدمه عليهما، فإن أراد بـ) إلى (معنى (عند). . صدق بيمينه، أو ليقضينه إلى حين أو زمان أو مدة أو دهر أو حقب أو أحقاب .. بر متى قضاه، وإن وصف هذه الألفاظ بقرب أو بعد .. حنث بموته قبل القضاء الممكن.

فَرْعُ

لو حلف ليطلقن امرأته غداً فأبانها قبله]

لو حلف ليطلقن امرأته، أو ليصلين منذورةً عليه غداً، فأبانها قبله بثلاث لا أقل أو

فصلاها قبله. . حنث

[فيمن حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد]

من حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد، فخرج الأمير منها فاصطاد ثم رجع

إليها واصطاد. . لم يحنث

(٤٩٧)

الصفحة ٤٩٨

فيمن لا يحنث بيمينه]

لا يحنث ناس أو جاهل أو مكره أو مجنون في يمين أو طلاق أو عتق، ولا ينحل به يمينه، فإن لبث الناسي بعد علمه بلا عذر. . فهو استدامة وقد مر

ومن حلف لا يدخل الدار مختاراً ولا مكرهاً ولا ناسياً. . حنث بذلك كله، لا إن انقلب نائماً فحصل فيها، أو حمل ولم يمتنع، فإن كان بأمره. . حنث. ومن حلف ما فعل كذا وعنده أنه فعله، أو لقد فعله وعنده أنه ما فعله، ثم بان

خلافه. . فلا كفارة.

خاتمة

فيمن حلف أن ابن صياد هو الدجال]

من حلف أن ابن صياد هو الدجال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عليه بلا مبلغ. . لم يحنث؛ للشك، والورع تحنيثه

ومن

الصلاة

حلف مراراً ألا يفعل كذا ونوى التأكيد. قبل وإن طال الفصل .. فتتحد الكفارة بحنثه، وكذا إن أطلق أو نوى الاستئناف وفي هذه نظر، وقياس ما مر في

(الظهار) التعدد وصوب

(٤٩٨)

الصفحة ٤٩٩

كتاب الفضاء

القيام به يفضل الجهاد للفتح لا للدفع، وهو دون الإمامة العظمى في الفضل وفوق

الفتوى

وفي الكتاب أبواب:

الباب الأول: في التولية والعزل:

فإن تعدد المتأهل للقضاء وليس هناك قاض يصلح له .. فتوليته فرض كفاية، فإن قبل واحد. . فذاك، وإلا .. أجبر الإمام واحداً، فإن كان بعضهم أفضل .. ندب قبوله وطلبه إن وثق بنفسه، وكره تولية غيره وطلبه وقبوله إلا إذا لم يقبل الأفضل، أو كان المفضول أطوع في الناس، أو إلى قلوبهم أقرب

وإن استوى العدد في الأهلية وليس هناك قاض يصلح: فمن كان مشهوراً له كفاية .. كره طلبه وقبوله، وإلا .. ندب، وإن كان هناك قاض متأهل .. حرم طلب غيره، وبذل مال لعزله ولو مفضولاً، فتزول عدالة الطالب، وتبطل توليته، إلا إن تاب قبلها، أو غير متأهل. . ندب بذل مال لعزله

وإن اتحد المتأهل .. تعين عليه طلبه وقبوله في بلده أو ناحيته فقط وإن لم يثق

بنفسه، ويحترز ويأثم بالامتناع، ويجبره الإمام، ولا يفسق؛ لتأوله

ومن تعين عليه أو ندب .. فله بذل مال ليولى، وإلا: فإن تأهل .. فله بذله؛ لئلا يعزل لا ليولى ((١))، وإلا .. حرمت توليته، ويندب بذل المال لعزله، وأخذ المال في الكل حرام.

(?) تبع فيه بعضهم، وقد جرى على عدم الفرق صاحب (الأنوار». ومختصرو «الروضة». اهـ

(رملي). من هامش (ب).

(٤٩٩)

الصفحة ٥٠٠

[في شروط القاضي]

يشترط في القاضي: أن يكون ذكراً، فلا تصح تولية امرأة ولا خنثى وإن بان بعد التولية ذكراً، فإن ولأهما الإمام الحنفي فيما يشهدان به، فحكما فيه .. فهل لقاض شافعي نقضه؟ وجهان (?)

وأن يكون حراً، فلا يولى من فيه رق

وأن يكون مسلماً، فلا يولى غيره ولو على مثله، ومن نصبه الإمام من الكفار للحكم بينهم .. فهو زعيم لا حاكم، فلا يلزمهم حكمه إلا بالتزامهم

١

وأن يكون عدلاً مكلفاً سميعاً بصيراً ناطقاً، فلا يولى فاسق ومبتدع لا تقبل شهادته، ولا صبي ومجنون وإن تقطع وقصر زمنه إن أعقبه نحو غفلة، وإلا .. ففي توليته وجهان (?)

ولا يولى أعمى، بخلاف الأعشى وضعيف بصر إن عرف الصور القريبة، لا الأشباح فقط، وطروء عماه بين سماع البيئة والحكم لا يمنعه الحكم بها إن لم يحتج إلى الإشارة، ولا من لا يسمع أصلاً، بخلاف ثقيل السمع، ولا أخرس وإن فهمت إشارته، ولا يضر خلل اللسان المانع تقويم (الفاتحة).

وأن يكون مجتهداً مطلقاً إن وجد، وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق

بالأحكام ولو أمياً غير حافظ لذلك عن ظهر قلب، ويعرف منهما الخاص والعام والخاص الذي أريد به العموم وعكسه، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول

٦

ويعرف من السنة المتواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، وعدالة الرواة وجرحهم، ويكفيه فيها أصل معتمد اعتنى مؤلفه بجمع أحاديث الأحكام فيه، ومعرفة مواقع الأبواب؛ لينظره عند الحاجة، وكل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت

(١) أصحهما: ليس له نقضه؛ لأن حكم القاضي في محل اختلاف المجتهدين ينفذ ظاهراً قطعاً، وكذا باطناً على الأصح. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) أصحهما: صحة توليته؛ لزوال مانعها. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٠٠)

الصفحة ٥٠١

عدالة رواته. . فمقبول، وإلا. . كفى تعديل إمام موثوق به في ذلك وأن يعرف أقوال علماء الصحابة ومن بعدهم إجماعاً واختلافاً

ولا يشترط إحاطته بالكل، بل يكفيه علمه أن قوله لم يخالف الإجماع، بل وافق من تقدمه، أو ظن أنهم ما ذكروها، وكذا في الناسخ والمنسوخ

وأن يعرف جملاً من علم العربية لغةً وإعراباً؛ إذ به يعرف العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين

وأن يعرف القياس وأنواعه (?)؛ من جلي وصحيح وضدهما، فلا يولى منكر القياس والاجتهاد أصلاً، بل تتبع النصوص، فإن فقدها .. أخذ بقول سلفه، فإن كان مجتهداً في فحوى الكلام ويثبت الأحكام على عموم النصوص .. جاز توليته، لا معرفة أصول الاعتقاد، خلافاً للشيخين، بل يكفيه جزم الاعتقاد بمقتضاه وإن لم يعرف طرق علم الكلام، وقد يكون مجتهداً في بعض الأبواب فقط

وأن يعرف الإجماع.، فلا يولى منكره أو منكر حجية أخبار الآحاد وأن يكون كافياً (?)، فلا يولى مغفل لا رأي له بنحو كبر أو مرض، ويجوز

ضعيف رأي وإن لم يوجد مجتهد مطلق .. فمجتهد في مذهبه، ويقدم على من دونه حتماً، فإن فقد فولى الإمام مقلداً .. جاز ويتجه وجوب تقديم الأفضل كما مر في مجتهد المذهب وأولى، وإن ولى فاسقاً .. لم يصح، وشذ الغزالي بالصحة، وأقره الشيخان، وعليه: لا ينفذ إلا إذا وافق الحق.

وإذا تفاوت اثنان في الفسق .. قدم أقلهما فسقاً، وإذا زالت شوكة من ولاه ..

انعزل؛ لزوال الضرورة.

ويندب كونه وافر العقل حليماً، ثبتاً فطناً، كامل الحواس والأعضاء، شديداً بلا

(?) قال الشاعر [من الوافر]:

إذا أعيا الفقيه وجود نص انتهى من كتب السلف. اهـ من هامش (ب).

((٢)) أي: قائماً بأمر القضاء

٠.١

تعلق لا محالة بالقياس

الصفحة ٥٠٢

عنف، ليناً بلا ضعف، عارفاً بلغة أهل بلد ولايته، بريئاً من الشحناء والطمع،

صدوقاً، ذا رأي ووقار وسكينة ووفاء، قرشياً، والعلم مع التقى مقدم على النسب

لو علم الإمام خلو بلد عن القاضي]

٦

إذا علم الإمام خلو بلد عن القاضي .. لزمه أن يبعث إليها قاضياً، أو يولي واحداً من أهلها وهو أولى، وله أن يقول لهم: اختاروا واحداً وقلدوه القضاء، وأن يفوض نصبه لرجل مسلم ولو غير أهل للقضاء، ولا يختار أصله ولا فرعه كما لا يختار

نفسه

•

ثم إن عرف الإمام أهلية من يريد توليته أو استفاضت عنده. . كفى، وإن شهد بها عدلان عالمان بشرط الأهلية .. أحضره واختبره ندباً أو حتماً؛ وجهان (?)، وإلا. . سأل عنه، فإن ولاه قبل ذلك .. لغت توليته وإن بان أهلاً، ويأثم المولي ولا ينفذ حكمه وإن أصاب

لا

فصل

[في تولية القضاء]

ا بد من تولية الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء، فإن فقد الإمام. . فيوليه أهل الحل والعقد في البلد، أو بعضهم مع رضا الباقين، ولو ولاه أهل جانب من البلد. . صح فيه دون الآخر، ثم لو قام إمام. ثم لو قام إمام. . فله تقريره، ولا يحتاج تجديد تولية

ولا يحكم بغير إذنه ولو عزله، ويجوز قبول الولاية من أمير باغ

•

٦

وتنعقد التولية مشافهة؛ إما بصريح؛ كـ: وليتك القضاء، أو قلدتكه، أو استخلفتك، أو أنبتك فيه، وكـ: اقض أو احكم بين الناس

وإما بكناية؛ كـ: اعتمدت، أو عولت عليك فى القضاء، ورددته وجعلته وفوضته إليك، وكالمكاتبة أو المراسلة إذا علم منهما ما يشعر بالتولية، وليقبل فوراً حاضراً، وعند بلوغ الخبر غائباً، وهل شروعه في النظر قبول؟ وجهان ويشترط تعيين القاضي، ومحل ولايته؛ كبلدة أو ناحية منها، فإن قال: وليتك

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٠٢)

الصفحة ٥٠٣

أحدهما أو أيهما شئت، أو أيهما رضيك أهله. . لم يجز

ولو ولاه قضاء مدينة وصرح بدخول أعمالها أو خروجها. . اعتمد، وإلا.

فبالعرف المتقدم، فإن اختلف .. روعي الأكثر، ثم أقربهما عهداً ولو قال: وليتك كل البلد؛ لتنظر في محلة منه، أو في أحد جانبيه، أو في جامعه فقط .. لم يصح إن جعله شرطاً، لا إن خرج مخرج الأمر، فيبطل الشرط فقط، وينظر في أي موضع شاء، لكن لو قال: قلدتك على أن تحكم في الجامع بين من جاءك فيه. . صح ولم يحكم في غيره

•

وله تولية قاضيين وأكثر إن لم يشترط الاجتماع في الحكومة ثم إن عمم تولية كل واحد أو أطلق. . فهي عامة، وإن خص كل واحد بمكان أو زمان أو نوع محكوم به أو عليه .. لم يتعده، فإن طلب الخصم قاضيان. . أجاب السابق ثم من قرع. ولو تنازع الخصمان في اختيار القاضي .. أجيب المدعي، فإن كانا مدعيين؛ كطلب قسمة. . حضرا عند الأقرب، ثم يقرع، وإن تنازعا في القاضي ونائبه .. أجيب طالب الأصل، ويقدم داعي الإمام على داعي القاضي

•

ولو خص قاضياً بالعجم وآخر بالعرب .. لم يحكم واحد منهما لغير عجمي وعربي؛ كالنبطي، ولا بين عربي وعجمي، بل يحكم بينهما ثالث؛ كبين رجل وامرأة وقد خص كل واحد بصنف، ويعمل في عربي نسباً لساناً، أو عكسه عجمي

بالقرينة، وإلا. . فبالنسب، ومولى العرب منهم

[في الاستخلاف]

إذا أذن الإمام للقاضي في الاستخلاف كما هو السنة .. فله أن يستخلف ولو عاماً في مقدور، وإلا .. ففي ما يعجز عنه لمرض أو غيبة، أو اتساع الجهة إن لم ينهه، وإلا .. بطلت التولية في المعجوز عنه فقط، فيبطل حكم خليفته فيه كخليفة لا يصلح، فإن رضي خصمان بحكمه بينهما. . فهو تحكيم له وسيأتي

ثم من استخلف في خاص .. كفاه علم أحكامه، أو في عام .. اشترط فيه أهلية

(٥٠٣)

الصفحة ٥٠٤

القضاء ولو كشافعي استخلف حنفياً، إلا إن شرط عليه الحكم بمذهب المستنيب، فإن لم يأت بصيغة شرط؛ كـ: احكم بمذهبي، أو لا تحكم بمذهبك .. صح التقليد، ولغا الأمر والنهي، وكان يجوز جعل ذلك شرطاً

ولو قال له: لا تحكم في قتل مسلم بكافر، أو حر بعبد مثلاً. . جاز، ويحكم في

غيره.

قيع

عزل من استخلف بالإذن]

من استخلف بالإذن فيما يمكنه مباشرته .. فله عزله، أو فيما لا يمكنه ...

فوجهان (?)

ومن ولاه الإمام قضاء بلد على أن يستخلف فيه ولا يحكم هو. . فهو تقليد اختيار لا حكم، فإذا قلد واحداً .. لم يكن له عزله ولا الإشراف عليه، ولو قال: استخلف فلاناً .. فتقليد تقليد وإشراف، لا حكم واختيار

[فيما يترتب على مطلق التولية]

للقاضي بمطلق التولية الحكم الثابت، وإلزام أداء الحقوق، وحبس الممتنع، واستيفاء التعزير والحد ولو الله تعالى، وتزويج من لا ولي لها، وولاية مال محجور وقد مر في بابيهما، وضال، ووقف عام أو خاص، وإيصال ذلك أهله، والبحث عن

متوليه إن كان

وحفظ مال غائب لم يعلم؛ كارثه، فيقرضه أو يبيعه بالمصلحة ويحفظ ثمنه، والنظر في الوصايا حيث لا وصي، وفي صلاة الجمعة والعيد وأئمة المساجد، وفي الشوارع فيمنع من تعدى فيها ببناء أو إشراع جناح كما مر، وفي المفتين، وكذا في المحتسب وعامل الزكاة وإن لم ينصبهما الإمام، وفي صرف زكاة من يليه كالوصي، لا في أخذ مال الفيء والجزية والخراج

(?) الأصح: أن له عزله إن أذن له الإمام أن يستخلف عن نفسه، أو أطلق؛ لأن الغرض من استخلافه معاونته، وليس له عزله إن عينه الإمام أو قال: استخلف عني. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٠٤)

الصفحة ٥٠٥

[في التحكيم]

يجوز التحكيم في غير حدود الله تعالى ولو في لعان وتزويج فاقدة ولي خاص ومع وجود القاضي، وصمت البكر لمن قال: حكميني في تزويجك. . إذن ويشترط: أهلية المحكّم للقضاء في تلك الواقعة؛ كالنائب الخاص، ورضا الخصمين بحكمه قبله فقط، لا إن كان أحدهما القاضي، ورضا العاقلة في الدية حيث يلزمهما، وينفذ حكمه حيث ينفذ قضاء القاضي، ويمضي منه ومن كتاب حكمه ما يمضي من قضاء القاضي وافق رأيه أم لا، وينقض منه ما ينقض

وله الإشهاد بما يثبت عنده في ذلك المجلس، لا بعده وإن لم يحكم، والإشهاد على شهادة الشاهدين عند القاضي، لكن ليس له الحكم بعلمه، ولا الحبس، واستيفاء قود، أو حد آدمي، ولو حكما اثنين .. حكما، لا أحدهما فقط

في رد الخصمين عند الاشتباه إلى متوسط]

وإن سألاه

لو رد القاضي خصمين عند الاشتباه إلى متوسط. . لم يلزمهما إتيانه، ردهما إليه .. لزمه ترك النظر في أمرهما، لا ردهما إليه، فإن فعل. . فهو تبرع منه

فصل

[فيما ينعزل به القاضي]

•

ينعزل القاضي بزوال أهليته، وإن عادت .. لم تعد ولايته بلا تولية، لكن لو عمي بعد سماعه بينةً وتعديلها .. حكم بها في تلك إن لم يحتج إلى إشارة، وكذا لو خرج عن ولايته بعد ذلك ثم عاد، بخلاف ما لو عزل ثم ولي

ولو عجز عن النهضة دون الحكم لمرض، أو عنهما ورجي زواله. . لم ينعزل

وإلا. . انعزل.

به

رحمه الله

ولو أخبر بموت قاضي بلد أو فسقه مثلاً، فولى فيها غيره، ثم بان خلاف ما أخبر. . فولاية الثاني صحيحة، وفي انعزال الأول وجهان (?)

(?) أوجههما: انعزال الأول بالثاني؛ لأن الإمام أقامه مقامه، لا أنه ضمه إليه. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٠٥)

الصفحة ٥٠٦

وتولية قاض بعد قاض ليست عزلاً للأول إن لم تقم قرينة بعزله، وإيصاء القاضي لآخر بالقضاء بعد موته. . كإيصاء الإمام بالإمامة وقد مر.

وللإمام عزل قاض غير متعين بظن خلل فيه لا ينعزل به؛ كسوء طريقه، وكثرة وبمثله، أو دونه لمصلحة ولو احتمالاً؛ كسكون

شاك، وبلا خلل بأفضل

فتنة

منه،

ولفظ العزل صريح، وفي صراحة (صرفته عن القضاء) أو (رجعت عن توليته) وجهان (?)

وعزله بلا سبب حرام، ولا ينفذ إن تعين، وللقاضي عزل نوابه ولو بلا سبب، ولا ينعزل القضاة ونواب الإمام بموت الإمام أو انعزاله

[عزل القاضي الغائب]

لا ينعزل قاض غائب بعزل الإمام، بل ببلوغ خبره، فإن علق الإمام عزله بقراءة كتابه .. لم ينعزل حتى يقرأه، أو يقرأه عليه غيره.

[عزل القاضي نفسه]

للقاضي غير المتعين عزل نفسه وإن لم يعلم الإمام، وبعلمه أولى، وإنكاره التولية

كالتوكيل.

قريع

انعزال نواب القاضي بعزله]

ينعزل بعزل القاضي وانعزاله ولو قاضي القضاة نوابه ولو في عام، لا من عين له الإمام أن يستخلفه، أو استخلفه عن الإمام بأمره في عام أو خاص، أو نصبه الإمام نائباً للقاضي، ولا قوام محجورين وأوقاف

(١) أصحهما: مراجعته. اهـ (رم)، وقال الأذرعي: الظاهر صراحة (صرفته). اهـ من هامش

(ب).

٠.٧

الصفحة ٥٠٧

في قول القاضي المعزول]

لا يقبل قول معزول أو خارج ولايته: كنت حكمت لفلان بكذا، وكذا شهادته له: أن قاضياً حكم له بكذا وعلم القاضي أنه حكمه، وإن شهد أنه أقر بمجلس

حكمه. . قبلت.

ولو قال المعزول لأمينه: أعطيتك هذا المال لزيد، وقال أمينه: بل أعطيتنيه لعمرو .. فهو لزيد، وفي غرم الأمين لعمرو وجهان (?)

وإن قال: ما أعطيتنيه وهو لعمرو. . أخذه عمرو، ولو فضل على أمين معزول شيء بعد المحاسبة فقال: أخذته أجرة مثلي .. ففي قبوله وجهان ((٢)). وتصديق

المعزول له لغو

ويقبل قول قاض في محل ولايته: حكمت بكذا، ولو في قوله على سبيل الحكم لا الإخبار: زوجات رجال هذه القرية طوالق منهم وإن لم يذكر مستنداً إن وثق بعلمه ودينه، وإلا .. فيتجه اعتبار ذکر مستنده

في الدعوى على القاضي المعزول]

من طلب من القاضي إحضار قاض معزول أو نائبه .. لم يجبه حتى يسأله عن دعواه، فإن ذكر أنه يدعي مالاً بمعاملة أو إتلاف أو غصب .. أحضره أو وكيله وفصل بينهما بطريقه، وكذا إن قال: أخذ مني كذا رشوة وفسرها، أو أخذه لفلان ودفعه إليه

بشهادة باطلة

ثم الآخذ إن قال: أخذته بحكم المعزول .. لم ينفعه، بل عليه إثبات أنه حكم له به قبل عزله، وإلا. . انتزع منه

(١) أصحهما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أصحهما: عدم قبوله، فلا أجرة له، بناءً على أن من عمل لغيره عملاً، ولم يسم له أجرة لا أجرة

له. اهـ (رملي)

وأفهم كلام بعضهم ترجيح القبول بلا بينة. اهـ من) أدب القضاء للغزي. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٠٨

وإن قال: هو لي ولم يزد

•

صدق بيمينه، وإن قال: حكم علي بمردودي

الشهادة ولم يذكر أخذ مال، أو قال: حكم علي بغير الحق، أو قتل أبي ظلماً بالحكم .. أحضره وادعى عليه، فإن أقر بما ادعاه، أو أقام به بينة .. فذاك، وإلا. . صدق بلا يمين، خلافاً لـ «المنهاج». ومن ادعى على قاض: فإن لم يتعلق بحكمه .. فهو كالآحاد، فيحكم بينهما نائبه أو قاض آخر، وإلا: فإن ادعى أنه حكم عليه ظلماً ليغرمه. . لم يمكنه، ولا يحلف إن أنكر، ولا يغني إلا البينة وكذا لو ادعى على الشاهد أنه شهد عليه زوراً ليغرمه، وله إقامة بينة بإقراره أنه شهد عليه زوراً، وإن ادعى على القاضي أو الشاهد أنه حكم أو شهد وأنكر. . لم يرفعه لقاض آخر ولم يحلفه؛ كمن أنكر الشهادة

فضلة في المفتي

و شرطه: أن يكون مسلماً، مكلفاً، عدلاً ولو ظاهراً، ذا مروءة، غير عدو

للمستفتي

فتقبل فتوى عبد، وامرأة، وأخرس تفهم إشارته، ومبتدع تقبل شهادته، لا كافر وغير مكلف، ولا فاسق.

ولا يعمل لنفسه باجتهاده، وتحل مباحثته في العلم، ولا يكره إفتاء والد ولده في العبادات، وفي غيرها وجهان (?)

وأن يكون متيقظاً، قوي الضبط، مجتهداً مستقلاً، فإن عرف عامي مسألة أو

مسائل بأدلتها .. لم يفت ولم يقلده غيره، ومثله عالم غير مجتهد.

ويفتي مجتهد في مذهب الشافعي فقط لا تقليداً له؛ إذ المجتهد لا يقلد، وانتسابه إليه لجريه على طريقه في الاجتهاد، فيوافق اجتهادهما، وربما خالفه، وتجديده

الاجتهاد لما حدث كمثله في القبلة

•

ويفتي متبحر فيه غير مجتهد، لكن عرف أصوله في الأبواب وأمكنه قياس ما لم

(١) أصحهما: عدم الكراهة. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٠٩

ينص عليه على النصوص، ولا ينصب قاضياً عند الاختيار وهو مقلد له

وكذا من أفتاه من العوام؛ إذ موت المجتهد لا يمنع تقليده

وشرطه: فقه النفس، وحفظه لمذهب إمامه، وخبرته بقواعده ونصوصه

وأساليبه، فالأصولي الماهر والخلافي البحاث لا يفتي، بل يستفتي فيما يقع له؛ كعامي عرف مسألة أو مسائل بأدلتها ولو قطعيةً

ولو اختلف على السائل جواب مجتهدين قبل العمل .. تخير فيهما، أو بعده. . تعين الأول.

أو

فإن حدثت له تلك المسألة: فإن عرف استناده لنص أو إجماع .. عمل به، لرأي أو قياس، أو جهل مستنده والأول حي .. لزمه السؤال، إلا إن كثر وقوعها، واختلاف متبحرين لاختلافهما في قياس أصل إمامهما. . كاختلاف المجتهدين، ومنه

تتوالد الوجوه.

وإذا نص إمام متبحر على حكم وعلته .. فله أن يلحق بتلك العلة ما لم ينص عليه بالمنصوص، أو على حكم دون علته .. فله استنباطها وتعدية الحكم بها إن قوي على مسالك الأقيسة وأمكنه الاستنباط

ولو اختلف نص إمامه في مسألتين مشتبهتين ولم يظهر بينهما فرق .. فله تخريج قول من كل إلى الأخرى، فيقال في كل منهما: قولان بالنص والتخريج، والعمل بالنص، وليس المخرج قولاً لإمامه، بل هو قياس قوله أو قياس أصله، ولا وجهاً،

بل

أخذ المخرج بالقياس من نص آخر، وأخذ الوجه من أحد محتملات كلامه ومن لم يتأهل للتخريج: فإن ذكر الشافعي حكماً في القديم فقط .. اعتمده، أو في الجديد مخالفاً للقديم .. فالعمل بالجديد غالباً، أو ذكر قولين في الجديد .. اعتمد المتأخر إن عرفه، وإلا .. فما رجحه الشافعي، ثم ما وافق أكثر الأئمة الأربعة، ثم أبا حنيفة، ثم ما ذكره في بابه والآخر في غيره استطراداً

ثم يبحث عن الراجح إن تأهل لذلك متعرفاً له من نصوص إمامه ومآخذه وقواعده

، (٥٠)

ثم بنقله عن أصحاب مذهبه الموصوفين بذلك، ويتعرف أرجح الوجهين بما مر في

•

القولين، لكن الاعتبار بالمتأخر إلا إذا كانا لواحد

٠.٩

الصفحة ٥١٠

ومن لا يتأهل للبحث عن الراجح. . عمل بما رجحه أكثر الأصحاب وأعلمهم

وأورعهم

فإن اختلف أعلم وأورع .. فالأعلم، فإن فقد ذلك .. اعتبر الناقل للقولين والقائل للوجهين، فنقل البويطي والمزني والربيع المرادي .. مقدم على غيرهم، ونقل العراقيين لنصوصه وقواعده و وجوه المتقدمين .. أتقن من المراوزة غالباً، وينبغي

يرجح بهذا

أن

وتعارض جزم مصنفين كتعارض الوجهين، فيبحث كما مر، ويرجح هنا بالكثرة

أيضاً؛ كمعارضة اثنين لثالث مساو لهما، وإذا لم يظهر له الراجح. . توقف ويكره اقتصاره في فتواه على: فيه قولان أو وجهان أو خلاف؛ إذ لا يفيد حكماً، وإيراد مثل ذلك في التصنيف؛ ليبحث عن الراجح

[في تغير الاجتهاد]

أهله

•

٦

لو اجتهد المستقل في حكم وعمل به ثم تغير اجتهاده. . عمل هو ومقلده بالثاني ولا ينقض الأول، فلو خالع زوجته ثلاث مرات، ثم عقد بها لكونه رأى الخلع فسخاً، ثم رآه طلاقاً .. لزمه فراقها، إلا إن حكم قاض بمقتضى الاجتهاد الأول. . ولو قال لمقلده مجتهد آخر ولو أعلم: أخطأ بك فلان. لم يؤثر، ولو أفتى المجتهد المستقل سائلاً، ثم رجع وعلم السائل قبل عمله بفتواه. . لم يعتمدها، أو بعده. . وجب نقضه إن خالف دليلاً قطعياً لا اجتهادياً وإن أفتى المجتهد في مذهب ثم رجع؛ لظهور مخالفة نص إمامه .. وجب نقضه ولو اجتهادياً؛ إذ نص إمامه معه كنص الشارع مع المستقل، ولو لم يعلم السائل رجوعه .. فكما لو لم يرجع، وعليه إعلامه به قبل عمله، وكذا بعده إن وجب

نقضه

مطلقاً

ولو أتلف السائل بفتواه شيئاً. . ضمنه المفتي الأهل لا غيره،. وينبغي ألا يضمن

???

الصفحة ٥١١

[تفقد الإمام المفتين]

ينبغي للإمام تفقد المفتين بسؤال أهل العلم والدين، فمن كان أهلاً. . قرره، ومن

لا .. فلا، بل يتوعده إن عاد

[حكم الإفتاء]

الإفتاء فيما وقع لا غير فرض عين أو كفاية؛ كالقضاء.

في مسائل تتعلق بالإفتاء]

ينبغي ألا يفتي مع وجود شاغل لفكره؛ كالقضاء، فإن خاطر معتقداً الإصابة. .

قبلت فتواه.

ويحرم عليه التساهل واتباع الحيل لأغراض فاسدة، ويحرم سؤال من عرف بذلك، فإن احتال لتخليص سائل من ورطة يمين أو نحوها .. فحسن، وليحذر الميل مع سائل؛ بأن يكتب ما له دون ما عليه، أو يعلمه حيلةً تبطل حقاً، أو يلقنه على

خصمه

ولا يفتي فيما يتعلق بالألفاظ إلا إذا عرف اصطلاح أهل البلد فيها، والأولى له مشاورة من يصلح في مجلسه في المسألة إلا إن تضمنت ما يقبح ظهوره، أو ما يريد السائل كتمه، أو في إظهار مفسدة

وله كتب دليل المسألة، ولا يعتاد كتب قياس وطريق اجتهاده، فإن تعلقت بقاض .. حسن إيماؤه إليها، وكذا لو أفتى فيها غيره خطاً؛ لينبه على ما ذهب إليه، أو كان فيما يفتي فيه غموض فيلوح بحجته، ويلزمه ذكر الدليل القطعي لا الاجتهادي، وقد يحتاج إلى التشديد؛ كـ: هذا إجماع، أو لا أعلم فيه خلافاً وله التشديد في الجواب للحاجة بلفظ متأوّل؛ كأن سأله مالك عبد أنه لو قتله. . أيقاد به؟ فيقول له: نعم، ففي الحديث: (من قتل عبده. . قتلناه»، وللقتل

معان

???

الصفحة ٥١٢

وليتثبت في جوابه ولو ظاهراً، فلا يطلق في محل التفصيل، فهو خطأ

وإذا سئل عمن قال: أنا أصدق من النبي، أو الصلاة لغو ونحو ذلك .. لم يبادر بالإفتاء بقتله، بل يقول: إذا ثبت عنه ذلك .. استتيب، فإن تاب .. لم يقتل، وإلا .. قتل وبالغ في ذلك، أو عن قائل ما يحتمل وجوهاً يكفر ببعضها. . قال: إن أراد كذا. . فكذا، أو كذا. . فكذا. أو عمن قتل آدمياً أو قلع عينه مثلاً .. ذكر شروط القود، أو عمن أتى بما فيه تعزير. . ذكر له التعزير وقدره. أو

عن إرث أخوة مثلاً .. كتب لأبوين أو لأب أو لأم، ولا حاجة لذكر عدم، فإن كان عول ذكره. . فيقول في الزوجة: لها ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين، أو لها العدد المذكور، لا لها الثمن أو التسع، وإذا كان في الورثة

المانع

ساقط. . بينه

ويتأكد الاحتراز في (المناسخات (فيقول: لفلان من فلان كذا، ثم من فلان كذا إلى آخر البطون، والأدب تأمله السؤال كلمة كلمةً سيما آخره

•

وله ضبط مشكل وإصلاح خطا ولحن فاحش فيه، وكون السؤال بخط غيره، وليشغل بياضاً في سطور السؤال بخط، وليكتب بيناً بقلم لا دقيق ولا جليل غير

مختلف، ويجعل السطور بين المتوسع وضده

وإذا أجاب .. نظره أيضاً بتأمل، ولو كان الجواب خلاف مراد السائل

ولا يرضاه. . شافهه به.

ويسن له عند إرادة الإفتاء التعوذ والبسملة والحمدلة والحوقلة لفظاً، وقراءة:

قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي الآية

- وأن يبدأ جوابه بكتابة الحمد لله، أو الله الموفق، أو حسبنا الله، أو

الله أولى وحسبي

حسبي

الله

وأن يلصق جوابه بآخر السؤال، ويكتب على الملصق من الرقعة، فإن ضاقت. .

٦

٦

لم يكتبه في غيرها، بل في حاشيتها وهو أولى، أو في ظهرها من أعلاها، إلا إن ابتدأ

من أسفلها متصلاً بالسؤال .. فيتم الجواب في أسفل ظهرها؛ ليتصل الجواب

???

الصفحة ٥١٣

•

وأن يختمه بكتابة: والله أعلم، ونحوه، كتبه فلان فقط إن عرف به، وإلا .. فيزيد ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من بلد أو قبيلة، ثم يكتب الشافعي إن احتيج وقد مر وله كتابة: الجواب عندنا، أو الذي عندنا، أو الذي نذهب إليه كذا، وإذا ترك السائل كتب الدعاء للمفتي، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آخر السؤال. . كتبه المفتي ولو تعلق الإفتاء بالسلطان كتب: وعلى السلطان أو ولي الأمر وفقه الله تعالى أو نحوه، لا أطال الله بقاءه؛ فيكره.

وليختصر الجواب. مع البيان، وإذا كان في الرقعة مسائل .. حسن ترتيب جوابها عليها، وليكتب جواب ما في الرقعة وإن علم خلافه، فإن أراد مخالفته. . كتب: فإن كان الأمر كذا. . فجوابه كذا

ويندب الزيادة على ما في الرقعة إن تعلق بها واحتاجه السائل

[أخذ الأجرة على الإفتاء]

الأولى تبرع المفتي بالجواب، وله أخذ رزق من المصالح إن لم يتعين واحتاج، ولا يأخذ من السائل أجرةً ولو محتاجاً، فإن رزقه أهل البلد. جاز، وكذا لو استأجر على كتب الجواب، لكن يكره. وينبغي كونها أجرة مثل كتابة ذلك لو لم يكن فتوى، وله قبول هدية لا رشوة من السائل ليفتيه بمراده، وعلى الإمام كفايته اللائقة من المصالح، وكذا من عم الناس؛ كالمدرس.

لو أفتى أكثر من واحد في المسألة]

نفعه

إذا أفتى اثنان فأكثر .. فالعادة كتابة المبتداء فى الجهة اليسرى من الرقعة، وله أن يكتب وسطها أو حاشيتها، فإن عرف الثاني أهليته وأصاب. . كتب: الجواب

صحيح

، أو هذا جواب صحيح، أو جوابي مثل هذا، أو بهذا أقول

•

???

الصفحة ٥١٤

وله الجواب بأخصر، أو وأخطأ، لا لمخالفة قاطع اقتصر على الجواب، ولا يذكر تخطئة ولا اعتراضاً، أو لمخالفة قاطع أو لمذهب مقلده. . لزمه الإفتاء وبيان خطئه إن لم يقم به غيره، والضرب عليه أو تمزيق الرقعة بإذن صاحبها، فإن تعذر ذلك. . كتب الصواب عند ذلك الخطا ويحسن إعادة الرقعة إلى الأول بإذن صاحبها وإن لم يعرف أهليته وأصاب سأل عنه، فإن لم يعرفه به أحد .. فله الترك، وأمر السائل بإبدالها أولى، فإن أبى .. أجابه

لفظاً، وإن عرف عدم أهليته. . لم يفت معه، وله أن يضرب عليه بغير رضا السائل

٦

وأن يحبس الرقعة بإذنه، وينهره ويعرفه قبح فعله ولزوم البحث عن المتأهل، فإن خاف من ضرب جوابه فتنةً. . تركه، فإن غلبت فتاويه لمنصبه وتضرر السائل بعدم

الموافقة. . وافقه

فصلو في المستفتي

فالعامي إن تمسك بمذهب .. لزمته موافقته، وإلا .. لزمه التمذهب بمعين من الأربعة لا بالتشهي، ولا بمذهب آبائه، ثم له الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في بعض المسائل، لكن تتبع الرخص حرام.

ويلزمه إذا احتاج استفتاء عالم عدل عرف أهليته، أو استفاضت أو أخبر بها عدل يميز المتأهل عن غيره، أو أخبره المسؤول بأهلية نفسه إن وثق بدينه

•

ثم إن وجد مفتيين: فإن اعتقد أحدهما أعلم .. تعين تقديمه، ويجب تقديم أعلم الورعين وأورع العالمين وإذا أراد جمعهما في رقعة. . فينبغي تقديم الأسن الأعلم، أو في رقعتين. . بدأ بمن شاء، وإن استويا .. تخير، فإن اختلف عليه جوابهما قبل عمله بفتوى أحدهما. . تخير، أو بعده. . تعين.

نعم؛ إن حدثت له تلك المسألة: فإن علم استناد الجواب لنص أو إجماع. . عمل به أيضاً وإن مات الأول وإن علم استناده لرأي أو قياس، أو شك والمقلد حي .. لزمه سؤاله، ولو اتحد المفتي .. لزمه اعتماد فتواه وإن لم يطب به قلبه.

(٥١٤)

الصفحة ٥١٥

ولو عدم مفتياً في بلده وغيره .. لم يؤاخذ بما فعل، وإن وجد بغير بلده. . لزمه

التوصل إلى سؤاله إن قدر، ولا يحرم عليه الإقامة ببلده

وع

في أدب المستفتي والمفتي]

•

الأدب للسائل: ألا يسأل والمفتي قائم أو مشغول الفكر، أو مشغول الفكر، وأن يعطيه الرقعة منشورة، وأن يأخذها كذلك، وألا يقول إذا أفتاه: قلت أنا أو مفت آخر كذا، وألا يقول له: إن كان جوابك كجواب فلان .. فاكتب، وإلا .. فلا، وألا يطالبه بدليل إلا في وقت آخر، وأن يبين موضع الغلط، وينقط المشتبه

(٥١٥)

الصفحة ٥١٦

الباب الثاني: في الآداب

فيندب أن يخلو الإمام بمن يريد توليته ويعظه ويحذره، ويوصيه بمشاورة العلماء، والتثبت وتفقد الشهود والمحجورين والأوقاف ونحوها.

وأن يكتب له كتاباً بالتولية ونظيره، ليبقى عنده يتذكر به توليته، وما شرط عليه، فإن ولاه بلداً خارجاً .. أشهد له بما كتب شاهدين، فيقراه أو غيرهما، فإن قرأه غير الإمام .. نظراه حينئذ احتياطاً، ثم يقول الإمام: اشهدا على أني قلدته قضاء بلد كذا بما اشتمل العهد عليه وتكفي الاستفاضة عن الإشهاد، لا مجرد الكتاب، ولا قول زاعم التولية، فإن صدقوه .. فهل يلزمهم طاعته؟ وجهان (?)

•

وأن يسأل القاضي قبل خروجه عن علماء ذلك البلد وعدوله، فإن عسر. . ففي طريقه، فإن عسر .. فحين يدخل

•

وأن يعلم أهل البلد بكتاب أو رسول قبل الدخول بقدومه إليهم قاضياً، وأن يصحبه كتاب من الإمام إلى أمير البلد، ليجمعهم على طاعته وأن يدخل أول نهار الاثنين، فإن عسر .. فالخميس، وإلا .. فالسبت، وأن يدخل معتماً بعمامة سوداء

•

وأن يبدأ بالجلوس في المسجد الجامع، ويجمع الناس عنده، ويقرأ لهم عهده فوراً، أو يعين لهم يوماً آخر، فإن كان معه شاهدان .. أخبرا بولايته، ولا يتعين لفظ الشهادة، وحينئذ تجب طاعته إن عرفا بالعدالة، وإلا. . فإذا عرفت ثم يذهب إلى منزله، والأولى كونه بعد نظره ولو في قضية؛ لتستقر ولايته ويعرف علمه، ثم يعين مجلس حكمه وزمانه من الأيام؛ ليصرف الباقي لنفسه فإن كثر التحاكم. . لزمه النظر في كل يوم، وإلا .. ففي يوم أو يومين أو ثلاثة من

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥١٦)

الصفحة ٥١٧

الأسبوع بقدر الحاجة، والأولى السبت والاثنين والخميس، فإن حدث في غيره ما يتعذر تأخيره. . نظر فيه إن لم يشتغل بصلاة أو حمام أو طعام ونحو ذلك

وأن ينزل وسط البلد بمسكن لائق، ثم يبحث من عرف عدالته عن الشهود والمزكين والأمناء إن لم يعرفهم، وسراً أحوط

- وأن يقبض من المعزول السجلات والمحاضر وحجج المحجورين وأموالهم ونحو ذلك، ويعرف فوراً ما فيها إن أمكن

ثم يبحث عن المحبوسين، فيأمر منادياً ثلاثاً إن اتسع البلد، وإلا .. فيوماً: أن القاضي سينظر في أمرهم يوم كذا، فمن له محبوس. . فليحضر ويبعث إلى الحبس أميناً أو اثنين وهو أحوط لكتب أسمائهم وأسماء خصومهم، وما حبسوا به في رقاع. فإذا جلس القاضي في اليوم الموعود وحضر الغرماء .. صبت عنده وأخذ رقعةً رقعة، ويسأل لكل واحدة عن خصم صاحبها من الحاضرين، فإذا عرفه. . بعث معه ثقةً إلى الحبس ليحضره، ويحضر من المحبوسين من يحتمله المجلس

ويسأل كل واحد عن سبب حبسه: فمن قال: حبست بمال. . ألزمه به عيناً أو ديناً، فإذا أداه .. نادى عليه إلى ظهوره أمره؛ فلعل له غريماً آخر، ثم أطلقه بلا كفيل ولا يمين، وإن لم يؤده ولم يثبت بإعساره. . أعاد حبسه

أو حبست لإتلافي خمراً لذمي، أو كلب صيد له أو لمسلم، والأول يرى ضمانه

دون الثاني .. أمضاه، أو عكسه. . فحكم الأول باطل ويحكم الثاني بمذهبه أو حبست ظلماً، وخصمه حاضر، وخصمه حاضر، فإن أثبت بحقه .. فذاك، وإلا .. حلف المحبوس وأطلقه، أو وخصمه غائب .. كتب إليه ليحضر أو وكيله فوراً، فإن لم يحضر بعد الإمكان. . أطلقه

أو قال: لا أعلم سبب حبسي، أو لا خصم لي .. نودي عليه ثلاثاً: أن من له عليه دعوى .. فليحضر، ويراقب في مدة النداء ولا يحبس، فإن لم يظهر له خصم

فيها. ... حلفه على ما ادعاه وأطلقه بلا كفيل.

أو حبست لينظر القاضي في الشاهدين علي. . رده للحبس ونظر فيهما

•

???

الصفحة ٥١٨

أو حبست تعزيراً .. أطلقه، وينبغي إناطته بنظره

ثم يبحث عن الأوصياء، فمن أثبت عنده أن الأول نفذ وصايته .. قرره وإن شك في عدالته، وإلا .. نزع منه المال وأعطاه أميناً كافياً

ولو كان الوصي ضعيفاً، أو عجز عن القيام بالمال؛ لكثرته .. ضم إليه من يعينه، ولو فرق الوصي مال الوصية: فإن كانت لمعينين .. لم يتعرض له، أو

لجهة؛ كالمساكين وهو عدل. . أمضاه، وله حسابه إن رآه، أو فاسق. . لم يمضه ويغرمه ولا يرجع على المساكين.

٦

وإن فرقه أجنبي وهو لمعينين .. نفذ، وإلا. . ضمن، وليس للثاني عزل وصي أهل، ولا البحث عن أب أو جد في نحو طفل ثم يبحث عن أمناء الأول على المحجورين والوصايا، فيعزل من رآه منهم بغيره

·

وإن لم يتغير حاله، ويقرر من رآه بلا تولية جديدة، ويُعين الضعيف منهم بآخر ويجب أن يثبت في ديوانه حال الأوصياء والأمناء، وما معهم من المال، ومن يلونه من يتيم وغيره، فإن وجد ذلك في ديوان الأول .. قابله به وعمل بأحوطهما وليس له طلب الأمناء بحساب

•

ثم ينظر في الأوقاف العامة والخاصة ومتوليها، وفي الضوال، فإن قال متولي الوقف: صرفت الغلة لعمارة المسجد مثلاً .. صدق، فإن اتهمه .. حلفه، أو إلى أهله وهم معينون .. لم يصدق، ولهم طلب حسابه، أو غير معينين .. فهل يحاسب؟ وجهان (?)

ويحفظ الضوال أو ثمنها في بيت المال مفرقةً أو مخلوطة، فإن ظهر ربها. . غرم له من بيت المال، ويقدم من كل نوع الأهم فالأهم ويستخلف في القضاء مدة اشتغاله بها، ثم يرتب كاتباً إن احتاجه ولم يطلب أجرةً أو رزق من المصالح، وإلا .. فلا، وأجرته إن لم يتبرع على المكتوب له ويرتب مزكيين، ومترجمين عن الخصمين والشاهدين، ومستمعين إن ثقل

سمعه

(١) أصحهما: أن له محاسبته إن اتهمه. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥١٩

وشرط الكاتب: أهلية الشهادة، وحفظ ومعرفة كتب المحاضر والسجلات

ويندب فيه فقه زائد على المحتاج في الكفاية، وعفة عن الطمع، وجودة خط،

٦

وضبط، وأدب، وفصاحة، ومعرفة لغة الخصوم، والحساب، ووفور عقل، وأن يجلسه القاضي تجاهه ليمليه، أو يكتب والقاضي يرى كتابته، وأن يكتفي بكاتب إن

كفى.

ويشترط في غير الكاتب: العدد، ولفظ الشهادة، والعدالة، ويكفي في المال أو حقه رجل وامرأتان، وفي غيره رجلان، ولو في الزنا وعن شاهدين، ولا يضر عماهما، ولا تجزاء ترجمة والد وولد عن حكم القاضي لأب أو ابن، أو عن خصم

بمقتضى حقهما.

ولو كان الخصم أصم. . كفاه في إسماع كلام القاضي أو الخصم مسمع واحد، وكالأصم في ذلك من لا يعرف لغة خصمه أو القاضي - وأن يتخذ للقضاء مجلساً واسعاً، نزهاً عن مؤذ؛ كحر وبرد، وريح وغبار ودخان، فإن ازدحم رجال ونساء .. اتخذ مجلسين، أو وخناثى. . فثلاثة وأن يقعد للناس بارزاً في صدر المجلس على مرتفع والباب مفتوح واسع وحينئذ لكل محتاج الدخول والجلوس بقدر حاجته

،

ويتميز عن الحاضرين بفراش ووسادة، ويستقبل القبلة بسكينة ووقار، غاض البصر، قليل الكلام والحركة والإشارة بلا جبرية، ويتميز بمزيد هيئة من أنظف ملبسه وأفخره بعمامة وطيلسان، إلا الزاهد، ولا يتكيء.

•

ويكره اتخاذ المسجد مجلساً حيث لا يشرع تغليظ يمين بالمكان، ولم يكن عذر؛ كنحو مطر، ولا يكره الحكم لما حدث وهو فيه، واتخاذ بيته مجلساً كالمسجد وإذا ارتكب الجلوس في المسجد .. أمر الخصوم بالقعود خارجه، ونصب من يدخل خصمين فخصمين.

ويكره حيث لا زحمة اتخاذ حاجب وبواب، أو مع زحمة. . راعى المصلحة،

ولا يكره اتخاذهما وقت خلوته

•

وشرط الحاجب: وفور عقل، وأمانة، ونزاهة، ويندب كونه حسن المنظر

???

الصفحة ٥٢٠

والمخبر والخلق، عارفاً بمقادير الناس، بعيد الغرض

- وأن يقف عند القاضي أمين، والممسوح أولى، ينادي: هل من خصم؟

ويرتبهم بالسبق

وأن يتخذ درة للتأديب، وسجناً لاستيفاء الحقوق

ولو خاف هرب محبوس. . فله نقله إلى حبس الجرائم، وفي جواز تقييده وجهان

٦

ولا يمنعه تمتعاً بزوجة أو أمة في الحبس إن أمكن، وللزوجة لا الأمة الامتناع (?)، وللخصم ملازمة خصمه بدلاً عن الحبس إلا إن شقت عليه في طهارته وصلاته واختار الحبس؛ إذ الملازمة: أن يسير معه حيث سار ويجلس معه حيث جلس

ويمنعه دخول داره إن لم يأذن له في الدخول معه، ولا يمنعه الاكتساب، ولا يحبس مريض ومخدرة وابن سبيل، بل يوكل بهم، ويحبس الوكيل وأبو الطفل وقيمه بدين لزم بمعاملتهم، لا صبي ومجنون ومكاتب لنجم صبي ومجنون ومكاتب لنجم، وعبد جان وسيده، بل يباع إن لم يبعه ولم يفده

وأجرة السجن والسجان على المسجون، وأجرة الحافظ على المحفوظ له إن تعذر

بيت المال

ولا يطلق محبوس إلا برضا خصمه أو ثبوت إعساره، وإذا أطلق برضا الخصم. . لم تسمع بينة بإعساره

وألا يقضي وبه ما يغير خلقه وكمال عقله؛ كغضب لغير الله (?)، وشدة جوع وعطش وشبع وشبق، وفرح وحزن ونعاس، وحقن ومؤلم مرض، وحر وبرد، ومزعج خوف، ولو قضى حينئذ. . نفذ وكره.

وأن يجمع في مجلسه قبل خروجه العلماء الأمناء المتأهلين للفتوى، ويشاور من فوقه أو مثله منهم فيما أشكل، ولا يشيرون عليه ابتداءً، ولا يبادرون بالرد على حكمه

إلا حيث ينقض

•

(١) أصحهما: جوازه إن اقتضته المصلحة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(?) وللأمة الامتناع إلا إن رضي سيدها؛ أي: بذلك فتحبس. اهـ (ش ض). من هامش (ب). (?) الأصح: أنه لا فرق بين الغضب الله تعالى ولغيره. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٥٢٠)

الصفحة ٥٢١

وأن يبحث أصدقاؤه عن عيوبه ليتركها وعن محاسنه ليزداد

أعوذ

٦

وأن يركب إلى مجلس حكمه، ويسلم على الناس في طريقه وعند دخوله، ويحيي مجلسه بركعتين إن كان مسجداً أو في غير وقت الكراهة، ثم يدعو: اللهم؛ إني بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو يعتدى علي، اللهم؛ أغنني بالعلم وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل

وأن يؤدب من أساء بمجلسه من الخصوم بتكذيب شاهد، وإظهار لدد لخصمه؛ بأن طلب بيمينه المتوجهة ثم قطعها زاعماً أن له بينةً، ثم أحضره مرتين وفعل ذلك. وكذا لو ادعى على خصم وقال: لي بينة ستحضر، ثم فعل كذلك مرتين تعنتاً، فيزجره، فإن عاد .. هدده وصاح عليه، فإن عاد. . عزره بنظره ولو أساء إلى القاضي. . فعفوه أولى، إلا أن يحمل على ضعفه. . فتعزيره أولى

قيع

فيما يكره للقاضي ويحرم عليه]

يكره للقاضي المعاملة بنحو بيع وشراء بنفسه أو بوكيل يعرفه الناس، فإن كان مجهولاً فعرف .. أبدله، فإن لم يجد وكيلاً. عقد بنفسه، وإذا حدث بمعاملة

واقعة .. أناب فيها ندباً

وينبغي

•

ألا ينظر بنفسه في نفقة عياله وأمر ضيعته

عليه أخذ رشوة، وهي: ما يعطى لدفع حق أو تحصيل باطل، ويأثم ويحرم باذلها إلا ليصل إلى حقه إن تعين، وللمتوكل في البذل أو الأخذ حكم موكله، فإن وكله. . أثم. ويأثم بأخذ الهدية إن لم يشترط صاحبها ثواباً، وكانت له حكومة ولو متوقعة، أو لم يعهد منه قبل ولايته وهو بمحل ولايته، ولا يملكها إن لم ينبه عليها فيردها لمالكها، فإن جهله .. فمال ضائع، وإلا .. فلا؛ كأن أرسل بها من غير ولايته وهو

في ولايته، ولو زاد على المعهود .. حرمت الزيادة فقط إن تميزت، وإلا. . فالكل

•

وحيث جاز قبولها .. فالأولى أن يردها، أو يثيب صاحبها بمثلها، أو يضعها في

???

الصفحة ٥٢٢

بيت المال، وهل له خص أحد بالإهداء له؟ وجهان (?)

وضيافة أهل ولايته له .. كهديتهم، وله أكل ضيافة في غير ولايته إن كان عابر سبيل، ويكره إن أقام

ولغير القاضي أخذ هدية بسبب نكاح إن لم يشرط، وكذا للقاضي حيث جاز له الحضور ولم يشرط ولا طلب

ويحرم على القاضي حضور وليمة خصم وقت الخصومة ولو في غير ولايته ويندب له إجابة غيرها إن عم ولم تقطعه كثرة الولائم عن القضاء ولم يبتذله،

وإلا. . ترك كلاً واعتذر إلى الداعي ندباً، والأولى في زماننا الترك مطلقاً وإذا حضر زمناً قليلاً كيوم .. لم يرد من رزقه المرتب من المصالح شيئاً، أو طويلاً كثلاثة أيام .. رد قسطه، وله تخصيص معتادها قبل الولاية بالإجابة ويكره له حضور وليمة من لا خصومة له إن خص بها، أو خص بها الأغنياء وطلب

معهم

وله ضيافة خصم لقرابة أو جوار مثلاً لا مطلقاً، وله الشفاعة لأحد الخصمين، ودفع المال عنه، وعيادة المرضى، وتشييع الموتى وعيادة المرضى، وتشييع الموتى، وزيارة القادمين ولو متخاصمين، فإن عسر الكل. . فالممكن، وله خص من يعرفه ونحوه.

[الهدية لوالي خراج أو صدقة]

من أهدى لوالي خراج أو صدقة مثلاً: فإن لم يكن من عمله .. فكمهاداة سائر الناس، وإلا: فإن كان قبل أخذ الحق. . حرمت، أو بعده: فإن كان لجميل قدمه وهو واجب عليه .. حرمت، وإلا .. فلا، لكن لا يملكه حتى يكافئه، وهل يردها للمهدي أو لبيت المال؟ وجهان (?)

وإن كان بلا سبب: فإن كافأه .. حلت، وإلا .. لم يلزم ردها، وهل تقر معه أو

(١) أصحها: لا. اهـ (رم). من هامش (ب).

((٢)) أصحهما: أولهما. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٢٣

ترد لبيت المال، أو إن كان للعامل رزق يكفيه .. أخذت لبيت المال، وإلا أقرت بيده؟ وجوه (?)

[الهدية للشافع]

من أهدى الشافع له في حرام، أو في حق يلزمه القيام به. . حرمت، وكذا في مباح إن شرطها الشافع، أو قال له المهدي: هذه أجرة شفاعتك، فإن عهدت قبل الشفاعة. . لم يكره قبولها، وإلا. . كره إن لم يكافئه

[في رزق القاضي]

أو

للقاضي المحتاج حيث لا متبرع بالقضاء كفاية لائقة له ولعياله من المصالح مياومة أو مشاهرةً أو مسانهةً، من تصديه للنظر بعد وصوله بلد ولايته وإن لم ينظر، وكذا غير المحتاج، وتركه أولى، فإن تعين للقضاء وهو مكفي .. حرم، وإلا .. فلا. وإذا جعل الإمام على القضاء رزقاً: فإن سماه للقاضي .. اختص به، للقضاء. . شاركه خلفاؤه بقدر كفايتهم في النظر، فإن عزل القاضي خليفته. . رزقه إن قام بعمله، وإلا. . فلا ولو لم يرزق من المصالح .. فله أخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقوف للضرورة، والعُشر مثال، ويتعين النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل

أخذ

ولو رزق الإمام أو آحاد الناس قاضياً من مالهم وهو غني .. حرم، أو قال القاضي للخصمين: لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي رزقاً وهو فقير. . جاز إن انقطع به عن كسبه، وعلم به الخصمان قبل الترافع، وكان عليهما معاً، وأذن الإمام، وعجز عن، وفقد متطوع بالقضاء، ولم يضر بالخصوم، ولا جاوز حاجته، واشتهر قدره، وساوى بين الخصوم فيه إن استوى وقت نظره، وإلا. . جاز التفاوت

رزقه

وللإمام من بيت المال كفاية له ولأتباعه لائقة من خيل وعبيد ودار.

(١) أصحها: أولها. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

·

الصفحة ٥٢٤

ولا يلزمه الاقتصار على ما فعله خلفاء الصحابة؛ لبعد عهد زمن النبوة التي هي سبب للنصر بالرعب، ولم أر من فرق في الإمام بين تعينه وغناه وعدمه كالقاضي، ولو فرق. . لم يبعد

فيمن يرزقهم الإمام من المصالح]

يرزق الإمام من سهم المصالح كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين؛ كأمير ومفت، ومدرس ومعلم قرآن، وقاسم ومقوم، ومترجم وكاتب صك، ومحتسب ومؤذن، فإن تعذر .. لم يعين قاسم وكاتب أو مترجم، وأجرتهم على المنتفع بهم.

[في الحكم]

يلزم القاضي بالطلب الإشهاد على ما ثبت للمدعي ببينة أو إقرار أو يمين رد، وعلى حلف المدعى عليه، وإذا طلب أحدهما أن يكتب له محضراً أو سجلاً بذلك في قرطاس منه، أو من بيت المال .. أجابه ندباً لا حتماً، أو أن يحكم له أو يشهد له. . أجابه حتماً لا قبل طلبه إلا لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون وهو وليه فيما يظهر. وصيغة الحكم: حكمت، أو قضيت له على فلان بكذا، أو نفذت الحكم به، أو

ألزمت خصمه الحق، أو اخرج من حقه، أو كلفتك أو ألزمتك الخروج منه. فإن حكم بعلمه. .. وجب أن يقول: أنا أعلم أن له عليك كذا، وحكمت عليك بعلمي، وأما: ثبت عندي كذا بالبينة العادلة، أو صح .. فليس بحكم بالحق المشهود به المختلف فيه، فلمن لا يراه نقضه، وحكم بقبول البينة، فيكتفي به ولا ينقضه غيره، وكذا ما يكتب على ظهور الكتب الحكمية، وهو: صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله، وألزمت العمل بموجبه ويشترط تعيين المحكوم به وله، لكن لو أقام خارج ثم داخل ببينتين، وعلم القاضي جرح بينة الداخل فطلب الحكم واحتاج ملاطفته لظلمه. . فله دفعه بما يوهم إجابته؛ كـ: حكمت بمقتضى الشرع في معارضة فلان الداخل وفلان الخارج، وقررت المحكوم به بيده، وسلطته عليه ومكنته منه.

(٥٢٤)

الصفحة ٥٢٥

ويندب للقاضي إذا أراد الحكم إجلاس الخصم وإعلامه بتوجه الحكم عليه، فيقول: قد قامت عليك البينة بكذا، ورأيت الحكم عليك به تطييباً لقلبه، وندبهما إلى الصلح، وتأخير الحكم برضاهما يوماً أو يومين

•

وإذا كتب الكاتب محضراً .. فليكتب بعد البسملة: حضر القاضي فلان وفلان ابنا فلان إن عرفهما القاضي، ويرفع نسبهما بما يميزهما ويندب كتابة حليتهما، وإن لم يعرفهما. . كتب: حضر رجلان ذكر أن اسمهما واسم أبيهما ونسبهما كذا، ويجب هنا تحليتهما، ثم يكتب: وادعى فلان كذا، ويصفه، فأقر خصمه أو أنكر، وأقام المدعي شاهدين وهما فلان وفلان، أو أحضر شاهدين عدلين، وتسميتهما أولى، وسمع القاضي شهادتهما بطلب المدعي وهو في مجلس حكمه وعدلهما، وسأله كتب هذا المحضر فأجابه بتاريخ كذا

ويكتب القاضي على رأس المحضر علامته من حمدلة وغيرها

ولو كان في الدعوى خط الشاهدين .. فيكتب تحته: شهدا عندي بذلك، وكتب علامته في رأس الكتاب واكتفى به عن المحضر، أو كتب المحضر وضمنه ذلك

الكتاب جاز.

وكذا يكتب: محضر بتحليف المدعى عليه أو المدعي المردودة

وليكتب في السجل بعد البسملة: هذا ما أشهد عليه فلان القاضي ببلد كذا في تاريخ كذا: أنه ثبت عنده كذا، بإقرار فلان لفلان، أو بشهادة فلان وفلان وقد عدلا

عنده، أو بيمينه المردودة، وأنه حكم له به، ويأتي في النسب والحلية ما مر

ونظر المرأة لمعرفة حليتها. . كما للتحمل.

ويدفع ما كتب من محضر أو سجل لصاحبه مفتوحاً

وينبغي كتابة نظيره، ويضعه مختوماً معنوناً باسم الخصمين في قِمَطره (?)

وإذا قام. . ختمه أو أمينه وهو ينظره وحمل معه إلى موضعه، وفي اليوم الثاني وما بعده ينظر ختم القِمَطر ويفكه أو أمينه وهو يراه ويضع فيه كتبها كما مر، فإن

(?) القمطر: هو السفط الذي يجمع فيه المحاضر والسجلات

(٥٢٥)

الصفحة ٥٢٦

كثرت .. جعلها ربطةً وكتب عليها: خصومات وقت كذا من أسبوع أو شهر كذا من سنة كذا، ويحفظها بموضع لا يعرفه غيره، وإذا احتاج إلى بعضها. . أخذه بنفسه، ونظر أولاً ختمه وعلامته

[صيغة تنفيذ حكم الغير]

صيغة تنفيذه حكم غيره: نفذت حكم فلان القاضي وأمضيته، وفي (هذا الحكم

صحيح أو جائز) وجهان (?)

فيمن لا ينفذ حكم القاضي عليهم]

لا ينفذ حكم قاض على عدوه، ولا لنفسه وأصله وفرعه ولو لبعضهم على بعض، ولا لمملوك لأحدهم ولو مكاتباً، ولا لشريك أحدهم في المشترك، ولا لمحجور وصى به إلى القاضي، خلافاً للشيخين. ويحكم للكل نائبه، أو الإمام، أو قاض آخر، وينفذ حكمه عليهم، ولو، وتحليفه لهم، وتنفيذ حكم بعضه إذا استنابه لإسماع بينة دافعة عن أحدهم، أو بطلاق بعضه إلا حسبةً، ولا يحكم بشهادة أصله أو فرعه إلا إن عدلهما

نفسه (?)

شاهدان

فيما ينقض من حكم القاضي

أما إجمالاً .. فأدلة الشرع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقد يكتفى بالأولين؛ إذ الإجماع يصدر عن أحدهما: والقياس: الرد إلى أحدهما وقول الواحد من الصحابة إن لم ينتشر فيهم ليس بحجة، لكن يرجح به

قياسين تعارضا.

أحد

(١) أصحهما: أنه لا ينفذ. اهـ (رم). وكذا قال الأذرعي: الأشبه المنع. «قوت». اهـ من هامش

(ب).

(?) ظاهره: أن حكمه على نفسه حكم، وهو أحد وجهين، والأصح: أنه إقرار. اهـ (رملي). من

هامش (ب).

(٥٢٦)

الصفحة ٥٢٧

إجماع

وإن انتشر: فإما أن يخالفوه وليس للقياس فيه مجال .. فهو حجة، وإلا .. فلا، أو يوافقوه .. فهو إجماع، وإن لم يتعرضوا وليس لأحدهم الرجوع، أو سكتوا، أو لم ينقل عنهم شيء .. فهو حجة إن انقرضوا، ثم إن ظهرت أمارة رضاهم .. فهو، وإلا .. فوجهان (?). والقياس: إما جلي، وهو: ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل؛ كإلحاق تحريم ضرب الأبوين بالتأفيف بهما، وإلحاق ما فوق الذرة بها في قوله تعالى: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)، فهو كالمنصوص، ومنه ما ورد النص فيه على العلة؛ كحديث: (إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة بكم). وإما خفي، وهو: ما احتمل موافقة الفرع الأصل وعدمها.

فمنه: ما العلة فيه مستنبطة؛ كقياس الأرز على البر في الربا بعلة الطعم. ومنه: قياس الشبه؛ بأن تشبه الحادثة أصلين، إما في الأوصاف؛ بأن يشارك كل واحد من الأصلين في بعض المعاني والأوصاف الموجودة، فيؤخذ بالأقوى والأقرب من الوصفين إن وجدت الشروط فيهما

(?)

وإما في الأحكام؛ كالعبد يشبه الحر في بعض الأحكام، والمال في بعضها، فيلحق بما الشبه فيه أكثر، فإن أشبه أصلاً في الوصف وأصلاً آخر في الحكم .. ففي المقدم خلاف أصولي وإذا اختلف المجتهدون في مسائل الفروع أو أصوله. فالمحق واحد، وغيره مخطاء معذور مثاب على قصده الصواب لا على اجتهاده

،

وأما تفصيلاً .. فينقض حتماً ما خالف قطعياً؛ كنص الكتاب، أو السنة المتواترة، أو الإجماع، أو ظنياً؛ كمخالفته خبر الآحاد الصحيح الذي لا تأويل له. أو تأويله بعيد وخالف قياساً جلياً؛ كنكاح زوجة مفقود بعد مضي أربع سنين وعدة. وينقض خلافاً لـ الروضة (حكم حنفي بنفي خيار المجلس

٦

(?)

وبطلان بيع

(١) أصحهما: أنه إجماع. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) الأصح: تقديم المشابهة في الحكم على المشابهة في الأصل. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) ما ذكره المصنف من النقض في هذه المسائل ما عدا النكاح بلا ولي هو المعتمد. اهـ (رملي). من

هامش (ب).

???

الصفحة ٥٢٨

العرايا الذي نجوزه، وبنفي ذكاة الجنين، والقود في القتل بالمثقل، وصحة النكاح بشهادة فاسقين، وكذا بلا ولي، لكن مر في (النكاح) خلاف هذا

وحكم غيره بصحة بيع أم الولد، ونكاح الشغار أو المتعة، وبثبوت حرمة الرضاع بعد حولين، وبقتل مسلم بذمي، وبعدم قطع طرف الرجل بالمرأة، وبتوارث مسلم وكافر، ورد الزوائد المنفصلة مع الأصل في الرد بالعيب والحكم بالاستحسان الفاسد، وهو: ما لا دليل له، بل لأمر يهجس في النفس،

أو لعادة الناس

ويحصل النقض بـ: نقضته أو فسخته أو أبطلته، وفي (هذا باطل) ونحوه

وجهان (?)

ويلزمه أن يعلم الخصمين ببطلان حكمه؛ ليرفعاه إليه فينقضه، وإن عرفا أنه بان له الخطأ. . فقد يظنان أنه لا ينقضه، وأن يتدارك فوراً حق الله إن أمكن، وإلا. . فقد مر

حکم ضمانه

وأن

•

يتتبع أحكامه بالنقض، فإن التبس الخطأ بغيره .. بحث طاقته، ثم عذر،

وليس له تتبع أحكام غيره، بل إذا رفع إليه شيء .. نقضه حيث ينقض حكم نفسه وأعرض عن غيره إن كان أهلاً (?)، وإلا. . نقضه

مذهبه

،

ولو ولي مقلد للضرورة، فحكم بمذهب غير إمامه .. نقض، وكذا بمرجوع

ولا ينقض ما خالف قياساً خفياً ظهر له رجحانه، بل يعمل به فيما يحدث ولا الحكم بقتل حر بعبد، ومسلم بكافر، وبالتحريم برضعة، وبمنع الفسخ، وبصحة تزويج المرأة نفسها أو بحضرة شاهد وامرأتين، أو في الإحرام، أو بغرم كلب أو خمر كما مر، وما خلل بعين أو بصحة شفعة الجار وقد مر

بالفلس

•

(?) أصحهما: حصول النقض به. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) تبع فيه ابن المقري، والأرجح: عدم الإعراض. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٢٩

[لو شهد اثنان بحاجة محجور لبيع ماله بمئة فبيع فشهد اثنان أنه بمئتين]

شهد اثنان بحاجة محجور إلى بيع ماله وأن ثمنه مئة مثلاً، فباعه الولي بها وحكم بها القاضي، ثم شهد اثنان أن ثمنه وقت بيعه مئتان مثلاً .. فأفتى ابن الصلاح بنقض الحكم وفساد البيع، والسبكي بعكسه (?)

حكم القاضي بصحة عقد مختلف فيه وهو يرى صحته]

لو رفع عقد مختلف فيه إلى قاض يرى صحته فحكم بها؛ كأن زوجت يتيمة بغير، فهو باطل عندنا من وجهين: فإذا حكم بصحته من وجه. نقضناه

كفء ((٢))

الوجه الآخر

من

لو بان عدم أهلية الشاهدين]

لو حكم قاض بشاهدين، ثم بانا عبدين أو كافرين، أو صغيرين أو امرأتين، أو فاسقين إجماعاً، أو والدين أو ولدين لمن شهدا له، أو عدوين لمن شهدا عليه. . نقض هو وغيره حكمه، ولا يعزر الشاهدان.

ولو شهدا ثم فسقا أو ارتدا قبل الحكم .. لم يحكم، وكذا طروء العداوة، وإن شهدا ثم ماتا أو جنا أو عميا أو خرسا .. حكم، ويقبل تعديلهما بعد طريان ذلك وإن فسقا أو ارتدا بعد الحكم .. فكر جوعهما بعده وسيأتي

ومن جرح بينة قد حكم بها .. مكن إن أرخه بيوم الشهادة، أو قبله بأقل من مدة الاستبراء

(٥٠٧)

(?) فتاوى ابن الصلاح ((٥) ??/?)، وفتاوى السبكي ((١) / (٣١٥)). وفي هامش (ب): (وجمع بينهما بحمل الأول على عين باقية بحالها يقطع فيها بكذب البينة الأولى، وحمل الثاني على خلاف ذلك. اهـ «رملي»)

(?) وفي (فتح المعين»: اليتيمة لا يزوجها القاضي ولو حنفياً ما لم يأذن له سلطان حنفي فيه، انتهى

(مليباري (ملخصاً. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٣٠

[قول القاضي بعد حكمه: بان لي أنهما كانا فاسقين]

لو قال القاضي بعد حكمه بشاهدين: بان لي أنهما كانا فاسقين .. قبل إن لم يتهم، وإن قال: أكرهني السلطان على الحكم بهما وأنا أعلم فسقهما. . قبل بلا بينة ولا يمين، وإن قال: كنت يوم الحكم فاسقاً .. فالظاهر عدم قبوله؛ كقول شاهدي ـقد النكاح: كنا عنده فاسقين

عقد

ما يترتب على نقض الحكم]

إذا نقض الحكم: فإن كان بطلاق أو عتق أو عقد .. فكأنه لم يحكم، فيتبين بقاء

النكاح والملك وإن كان بقتل أو قطع أو حد أو تعزير وقد استوفي .. لم تضمن البينة ولا المشهود له، بل عاقلة القاضي إن صدقته في الخطا ولو في حد الله تعالى، وإن كان بمال. . رده المحكوم له مع أجرته حيث له أجرة، وضمن بدله إن تلف ولو بآفة فإن أعسر أو غاب .. فله تغريم القاضي دون عاقلته والبينة، ثم هو يرجع على المحكوم له إذا وجده موسراً بالأقل مما غرم وما حكم به له

ا نفوذ حكم القاضي ظاهراً أو ظاهراً وباطناً]

حكم القاضي إن كان تنفيذاً لما قامت به البينة .. نفذ ظاهراً فقط، فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة .. لم يحل المحكوم به باطناً، فإن كان نكاحاً .. لزم

المرأة الهرب والامتناع طاقتها، فإن ربطها ووطئها .. فهو زان ولا إثم عليها. وإن كان طلاقاً .. فللمحكوم عليه وطؤها وإن تزوجت بغيره مع الكراهة، ويبقى التوارث بينهما لا النفقة، فإن وطئها الزوج الثاني جاهلاً. . فشبهة، فتحرم على الأول في العدة، وكذا إن كان عالماً، أو تزوجها أحد الشاهدين

وإن كان حكمه إنشاء؛ كتفريقه في اللعان وفسخ النكاح بعيب، وتمكينه من الشفعة: فإن حكم بأصل كاذب؛ كشاهدي زور. . فكما مر، أو صادق. . نفذ ظاهراً

(٥٣٠)

الصفحة ٥٣١

وباطناً ولو مختلفاً فيه أو لم يعتقده الخصم؛ كحكم شافعي لحنفي بمنفعة المغصوب، أو حنفي الشافعي بشفعة الجوار، أو بالإرث بالرحم، أو بحجب الجد للأخ.

ولا يمنعه القاضي طلب ذلك عملاً باعتقاد نفسه، ولا ترد شهادة بما يعتقده القاضي دون الشاهد؛ كشافعي شهد بشفعة الجار، ولعل المراد شهادته بالجوار، أو بالأخذ بالشفعة، وأما باستحقاقها. . فيتجه تحريمها (١)

ا لو طلب اثنان الحكم بينهما فيما قضى فيه آخر]

لو قال اثنان لقاض: قد حكم بيننا فلان القاضي في كذا بكذا، ونريد أن تحكم بيننا فيه بمذهبك ونرضى بحكمك. . لم يجز إجابتهما، بل يمضيه حيث لا ينقض

في مستند حكم القاضي]

مستند حكم القاضي: حجة، أو إقرار الخصم عنده ظاهراً.

•

وله الحكم بعلمه مع الكراهة، والمراد: ظنه المؤكد بقرينة؛ كإقرار الخصم عنده سراً، أو كرؤية إقراضه المال، ولا أثر لتوهم التهمة؛ إذ لو قال: ثبت عندي كذا. . قبل، ولا يبحث عما ثبت به والتهمة قائمة، وسواء علمه زمن ولايته ومكانها، أو غيره إذا كان لآدمي مالاً أو قوداً أو حداً أو الله غير الحد.

٦

ومن أقام عنده بينة بدين على رجل، أو ادعى عليه قتلاً، أو ملك عبد، أو نكاح امرأة وقد علم إبراءه من الدين، أو أن القاتل غيره، أو أن المدعى عليه أو حي سقوط قود، أو أنه أعتق العبد، أو طلق الزوجة ثلاثاً، أو علم كذب البينة أو جرحها. . لم يقض بخلاف علمه، بل يلزمه الحكم بعدم القود وبالعتق والطلاق (?). ولو وجد القاضي خطه بحكم ولو محفوظاً عنده .. لم يعتمده ما لم يتذكر، وكذا

•

(١) أي: على معتقد الشاهد؛ لأنه لا يصير كاذباً. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) الأرجح فيما إذا علم شيئاً وقامت البينة عنده بخلافه: أنه لا يحكم بعلمه، ولا بما قامت به البينة، بل يتوقف، وممن صرح بذلك صاحب) الأنوار». اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٣١)

الصفحة ٥٣٢

الشاهد، بخلاف رواية الحديث، فيرويه اعتماداً على خط محفوظ عنده. وكذا بإجازة شيخ كتبها له وعرف خطه، فيقول: أخبرني فلان مكاتبة، أو في كتابه، أو كتب إلي بكذا

وأعلى أنواعها: إجازة معين في معين؛ كـ: أجزتك رواية» صحيح البخاري»،

أو ما في فهرستي ومنها: إجازة غير معين لمعين؛ كـ: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي وإجازة غير معين على العموم؛ كـ: أجزت كل المسلمين أو كل أحد، أو أهل

زماني

>>

، لا في مجهول بمجهول؛ كـ: أجزتك كتاب السنن» وهو يروي كتباً من السنن، أو أجزت زيد بن محمد وثَم جماعة كذلك، أو أجزت أحد هؤلاء مروياتي

أو أجزتك أحد هذه الكتب

٦

وكذا المعدوم؛ كمن سيولد لفلان، أو لفلان ومن يولد له، وإجازة ما لم يسمعه

المجيز ولم يتحمله ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز

·

وتصح إجازة المجاز، ومن يكتب لغيره إجازة .. ندب تلفظه بها، وتكفي نيته كالقراءة عليه ساكتاً.

قيع

الحلف على الاستحقاق أو الأداء]

٦

لمن رأى بخط مورثه الثقة وكذا بخط نفسه: لي على فلان، أو أديت إليه كذا. . الحلف على الاستحقاق أو الأداء؛ أي: مع شاهد وخط مكاتبه ومأذونه الميتين وعامله في القراض، وشريكه في التجارة كذلك، وكذا إخبار عدل وضابط ثقته بمورثه: أن يكون بحيث لو رأى بخطه إقراراً بدين .. لم يقدر أن يحلف على نفي علمه به، بل يؤديه من تركته

ندب كتابة صفة المقر]

يندب للشاهد كتابة صفة مقر لا يعرفه، ووقت تحمله ومكانه، ومن حضره وقت

التحمل ونحوها.

الصفحة ٥٣٣

ويندب للقاضي كتابة ما وقع عنده من ثبوت وحكم، أو ثبوت فقط وإن لم يطلب الخصم، وإكثار مراجعته لذلك كي لا ينساه.

الشهادة عند القاضي بحكم ولم يتذكره]

لو شهد اثنان عند قاض أنه حكم بكذا ولم يتذكره .. لم يقبلهما، ولا يقول: لم أحكم، بل يتوقف، ثم للمدعي تحليف خصمه أنه لا يعلم حكم القاضي له، ونسيان الشاهد التحمل .. كنسيان القاضي حكمه، بخلاف راوي الحديث؛ فله الرواية عمن سمع منه، فيقول: أخبرني فلان أني أخبرته بكذا

ولو شهدا بحكم قاض عند غيره. . نفذه وإن ثبت توقفه، لا إن ثبت إنكاره.

في التسوية بين الخصمين]

يلزم القاضي التسوية بين الخصمين في الدخول عليه، والقيام، ورد السلام، والنظر، والاستماع، وطلاقة الوجه، فإن سلم أحدهما أجابه فوراً ولا ينتظر سلام الآخر، ولا يقول له: سلم ليجيبهما، خلافاً للشيخين.

ولو قام لداخل جاهلاً أنه محاكم: فإما أن يقوم لخصمه أو يعتذر منه بجهله، ولا يأثم بميل قلبه فقط.

وأن يسوي بينهما في المجلس، فيقعد واحداً عن يمينه وواحداً عن يساره إن كانا

رفيعين

(١)

٦

، وإلا. . فتجاهه وهو أولى مطلقاً، وليجثيا على الركب، وتتربع المرأة وليبعدا عنه ليتميزا، فإن قرب واحد .. أخره إلى الآخر، أو قدم الآخر إليه، وليقفا

معاً متقاربين، إلا الرجل والمرأة الأجنبية فمتباعدين.

ولو حضر خصمان ووكيل أحدهما. . استووا في الموقف

وينبغي إفراد الرجال عن محضر النساء بوقت، فإن تحاكم رجل وامرأة .. ففي

وقت آخر

(?) في (ب): (رقيقين) وانظر (الروضة» ((١٦١) / (١١)).

???

الصفحة ٥٣٤

وليقبل عليهما بسكينة بلا مزاح ولا نهر ولا صياح بلا حاجة.

والأولى أن يستأذناه في الكلام، ولو سكتا لتأهب أو هيبة. . أمهلا إلى تحرير الدعوى وسكون النفس، فإن طال سكوتهما بلا سبب. . قال: ما خطبكما؟ فإن سكتا. . أقيما. وليس له تلقين المدعي كادع كذا، ولا المدعى عليه إقراراً أو إنكاراً في حق

آدمي، ولا زجره عن استرساله فيما يتضمن إقراره، وتنبيهه على ترك ما لو أتمه .. كان إقراراً كزجره

؟

ولا تلقين خصم حجته، ولا تشكيكه، ولا يعنت شاهداً بأن يقول له:: لم تشهد وما هذه الشهادة؟ ولا تلقينه الشهادة، ولا تجرئة من مال إلى التوقف عن الشهادة، أو إلى النكول على خلافه ولو قال لمدع: استعن بغيرك مريداً للاحتجاج. . لم يجز، أو لتحرير الدعوى ولم يعين من يعينه. . جاز، وكذا لو قال لمن ادعى عشرة دراهم مثلاً وأطلق: أصحاح أم مكسرة؟

قريع

في ترتيب الكلام بين المدعيين]

إذا وقفا عنده .. سكت؛ ليتكلم المدعي، أو قال - وأمينه أولى -: ليتكلم المدعي منكما، أو تكلم إن عرفه، وإذا ادعى طالب خصمه بالجواب وإن لم ..

يطلب المدعي، فيقول: ما تقول مثلاً، فتلزمه الإجابة لا بطلب المدعي فقط

•

ثم إن أجاب بالإقرار بالمدعى. . ثبت من غير حكم، بخلاف ما إذا قامت به بينة، فيقول له القاضي: قد أقر لك بما ادعيت عليه فما تريد؟ ولا يقول: قد سمعت إقراره؛ لأن قوله: (قد أقر لك) حكم بصحة إقراره، وإذا لم يطلب حكمه. صرفهما، وله طلب محضر بثبوت الحق لا بالحكم، ويمين الرد كالإقرار وإن أجاب بالإنكار .. قال للمدعي: ألك بينة؟ أو سكت إن علم المدعي وقت إقامة البيئة، فإن أقامها وقبلت وطلب الحكم .. أجابه، ولا يحكم قبل طلبه، وإن قال: لي بينة ولا أقيمها ولو حاضرةً وطلب يمين خصمه .. حلفه، أو لا بينة لي حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقيمها كاذبة أو باطلة مثلاً، ثم أقامها. . سمعت، وكذا

أنه

(٥٣٤)

الصفحة ٥٣٥

لو قال: بينتي فسقة أو عبيد وعينها، ثم جاء بحرين عدلين بعد مدة استبراء وعتق وإن أجاب: لي حساب وامتهل لمراجعته .. لم يمهل، إلا إلى آخر ذلك

المجلس

قع

[في ازدحام المدعين]

لو ازدحم المدعون .. قدم منهم الأسبق فالأسبق إن علم وتشاحوا، ولا عبرة بسبق المدعى عليه، وإذا فرغت دعوى السابق فأراد خصمه الدعوى عليه قبل سابق آخر. لم يمكن، فيدعي بمجلس آخر بعد السابقين، إلا إذا حضرا معاً ومراد كل الدعوى

على صاحبه

ولو ادعى السابق على اثنين معاً: فإن اختلفت دعواه. . لم تسمع، إلا على واحد، وإن اتحدت كدعواه عليهما بيع عين. سمعت

ولو ادعى اثنان على واحد واختلفت. . لم تسمع إلا من واحد، وإلا. . سمعت، ولو جهل السابق أو استووا .. أقرع، فإن عسر لكثرتهم.، فإن عسر لكثرتهم .. كتب أسماءهم في رقاع وصبت عنده ليأخذ واحدةً فواحدة، ويدعي من خرج اسمه

ويندب إقامة ثقة يكتب أسماءهم يوم حكمه بترتيبهم، وإنما يقدم من سبق أو قرع

بدعوى فقط، ويدعي باقيها بعد فراغ من بعده، أو في مجلس آخر

وتسمع على واحد دعوى جماعة بترتيبهم، فإن ضاق اليوم عن الكل .. ففي اليوم الثاني قبل من حضر فيه، وكذا باقي الأيام، ولا يقدم مسبوق لشرف أو غيره، لكن الأولى للصحيح تقديم مريض تضرر بانتظار نوبته، فإن أبى .. فللقاضي تقديمه مطلوباً

لا طالباً.

وجاز بل ندب تقديم قليل من مسافرين مستوفزين على غيرهم بدعاو قليلة أو خفيفة، وإلا .. فبواحدة، ثم كذا من النساء على الرجال، والمسافرون والنساء مع مثلهم. . كالمقيمين. ولو قال كل من اثنين: أنا المدعي: فإن ادعى أولاً .. لم يمنع، فيجيب الآخر ثم

يدعي إن شاء.

(٥٣٥)

الصفحة ٥٣٦

بينة.

نعم؛ إن علم القاضي أن الآخر هو الطالب؛ لكونه استعدى عليه، أو أقام به. قدم، وإلا .. سأل العون الثقة، وقدم من أرسله، وإن فقد ذلك .. . أقرع.

في البحث عن الشهود جرحاً وتعديلاً

فيحرم على القاضي اتخاذ جماعة معينين للشهادة لا يقبل غيرهم، بل من شهد عنده وهو يعرف عدالته. . قبله بلا تعديل وإن طلبه الخصم

،

ولو أقر المدعى عليه بالحق بعد البينة وقبل الحكم .. فحكمه بالإقرار لا بالبينة فلا تغرم إذا رجعت، أو بعده ولو قبل أخذ المال .. فبالبينة، أو هو يعرف جرحه أو استفاض .. رده وإن رضيه الخصم، أو جهل حاله .. لزمه استزكاؤه وإن أقر الخصم

بعد الته

ولو جهل إسلام .. شاهد بحث عنه، ويكفي دعواه الإسلام، لا ظاهر الدار، وإن جهل حريته. . لم يكف قوله، أو بلوغه. . اعتمد بينة بسنه أو دعواه الاحتلام.

في المزكين للشهود وأصحاب المسائل]

ينبغي أن يكون للقاضي مزكون يرجع إليهم لبيان حال الشهود، وأصحاب مسائل وهم رسله إلى المزكين للبحث

•

وليكن المزكون وافري العقول، براء من الشحناء والعصبية نسباً ومذهباً ويبالغ في إخفائهم، فيكتب ندباً إلى المزكين مع أصحاب المسائل اسم كل شاهد يريد تزكيته وكنيته إن عرف بها وولاءه إن كان، واسم أبيه وجده وحليته وحرفته، وسوقه ومسجده، فإن تميز ببعض ذلك. . كفى

ويكتب اسم المشهود له وعليه، وكذا قدر المال، ويرسل إلى كل مزك رقعة مع

ذي مسألة

ويخفي كل رقعة عن غير حاملها، ثم إن شاء .. كتب أربع رقاع مع أربعة، أو رقعتين مع اثنين، فإن عاد إليه الرسل من المزكين بجرح الشهود. . كتمه، وقال

(٥٣٦)

الصفحة ٥٣٧

للمشهود له: زد شهوداً، أو بتعديلهم .. قبله وحكم بقول صاحب المسألة، وقيل:

بقول المزكين

والتحقيق: أن القاضي إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل .. فالحكم

بقوله.

ويكفي واحد؛ لأنه حاكم، وكذا إن أمره بالبحث، فبحث وعرف عدالة الشاهدين، وشهد بما عرفه، لكن يعتبر اثنان، لا كونهما خبيرين به، وليس للقاضي سؤالهما عن ذلك

•

·

وإن أمره بمراجعة المزكين وإعلامه بقولهم ففعل .. فحكمه بهما، فحكمه بهما، فليحضرا ويشهدا بالعدالة وإن لم يحضر الخصم مشيرين إلى الشاهدين الحاضرين، وإلا فباسمهما ونسبهما المعروفين، وكذا لو شهد على شهادتهما ويشترط لفظ الشهادة، ويكفي: أشهد أنه عدل في هذه الشهادة، أو مرضي أو مقبول الشهادة ونحوها، ومع زيادة) عليَّ وليَّ)، أو عكسه اكد، وكذا ذكر سبب

التعديل.

قيع

[الحاكم في الجرح والتعديل والشاهد بهما]

من نصب حاكماً في الجرح والتعديل .. اعتبر فيه أهلية القضاء، ومن شهد بهما. . اعتبر فيه أهلية الشهادة مع علم موجب للجرح والتعديل، وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة أو شدة فحص.

ويصدق أنه خبير بباطنه، وبإخبار من يحصل به الاستفاضة ممن يخبر باطنه، ومع

علم القاضي منه ذلك، أو معرفته أنه لا يزكي إلا عن خبرة. ويعتمد الجارح رؤية الزنا أو الشرب أو سماع القذف مثلاً من المجروح، وكذا إن تواتر أو استفاض ذلك

ويجب ذكر سبب علمه جرحه؛ كرأيته يزني، أو يشرب الخمر، أو سمعته يقذف، أو يقر بكبيرة، أو استفاض ذلك عندي، ولا يكون ذكره للزنا قذفاً وإن نقص

النصاب

???

الصفحة ٥٣٨

تزكية أحد الشاهدين الآخر]

لا تقبل تزكية أحد الشاهدين الآخر، ولا والد ولده وعكسه، ولو زكاهما مجهولان. . زكيا.

ولا يكفي رقعة بالتزكية، فإن ولي رجل الحكم بالعدالة والجرح .. فكتابه بذلك

ككتاب قاض إلى قاض، والرسولان كشاهدي كتاب القاضي

لو شهد عند القاضي مجهولون فأخبره النائب بعدالة اثنين منهم]

لو شهد عند القاضي جمع مجهولون، فأخبره نائبه بعدالة اثنين منهم بلا تعيين. .

لم يفد، أو. معينين وقد علم عدالتهما من مزكيين .. حكم، أو بنفسه .. اعتبر معه

مزك آخر

ا لا يدع القاضي البحث عن الشهود الملازمين مجلسه] ينبغي للقاضي ألا يدع البحث عن الشهود الملازمين لمجلسه فوق ثلاثة أيام. والمتجه تحكيم العرف في المدة، ومن تكرر البحث عنه حتى اشتهر بالعدالة. . كفى، ما لم تحدث ريبة

قريع

ما يندب قبل التزكية]

يندب للقاضي قبل التزكية تفريق بينة ارتاب بها أو توهم غلطها، وسؤال كل واحد سراً عن الآخر عن وقت تحمله ومكانه، وأنه تحمل وحده أو مع الآخر، وهل كتب شهادته أم لا؟ وهل كتبها بحبر أو غيره؟ قبل صاحبه أو بعده؟

فإن سكتا. . وعظهما إن رأى، فإن أصرا .. زكيا، ولزمه الحكم ولو مع الريبة أو زيادتها، فإن لم تكن ريبة .. لم يفرقها وإن طلبه الخصم

???

الصفحة ٥٣٩

في تعارض بينتي جرح وتعديل]

إذا تعارضت بينتا جرح وتعديل .. قدمت الجارحة ولو بعد الحكم إن أرخت الجرح

بحال الشهادة أو قبلها بدون مدة الاستبراء

•

نعم؛ لو شهدت المعدلة بتوبته مما جرح به، أو في غير بلد الجرح بعد مدة

الاستبراء، أو بعد مدة التوبة. . قدمت.

لو عدل ثم شهد في واقعة أخرى]

من عدل ثم شهد في واقعة أخرى .. حكم بشهادته إن قرب الفصل، وإلا. استزكاه إن احتمل قادح، وقدر الفصل طولاً وعدمه باجتهاد القاضي، ومن عدل وقد

شهد بقليل، ثم شهد بكثير قبل طول الفصل .. قبل؛ لأن العدالة لا تتجزأ. ولو عدل عند قاض خارج ولايته. . لم يحكم به في ولايته؛ كسماع البينة

???

الصفحة ٥٤٠

الثالث: في القضاء على الغائب أو بالعين الغائبة

وفيه طرفان:

الأول: في القضاء على الغائب

وهو جائز في حق لآدمي مطلقاً، أو الله غير عقوبة، وشرط الدعوى عليه كعلى الحاضر وزيادة: وأنا مطالب بذلك وأن يكون له بينة ولو ناقصةً حيث تقبل، لا نصب مسخر ينكر عنه، بل يندب، ولا ذكر جحده للمدعي وإن قال: هو مقر به، وأراد إثباته ليوفيه من ماله الحاضر. . سمعت، أو ليكتب له إلى قاضي بلد الغائب بحكم أو سماع بينة .. فلا، إلا إذا كان باطل الإقرار لحجر، أو قال: هو مقر وممتنع، أو كانت بينته شاهدة بالإقرار فيما يظهر

قيع

[لو أرادت إثبات طلاقها من غائب]

(١)

لو أرادت امرأة إثبات طلاقها من غائب؛ لئلا يتعرض لها، أو أراد شخص إثبات سقوط شفعة غائب فيما اشتراه، أو سقوط دينه عليه بأداء أو إبراء؛ لئلا يطالب. . لم

يجز.

نعم؛ لو ادعى عليه آخر الحوالة به .. فله إثبات ذلك قبلها ولو كان المحيل في البلد، وفائدته إسقاط طلب المدعي لا البراءة ((٢))

فصل

في تحليف المدعي على الغائب]

يحلف القاضي حتماً مدعياً على غائب لا وكيل له، وعلى طفل ومجنون لا ولي

(?) تبع فيه البلقيني، وهو مُسَلَّمٌ في الأول؛ ممنوع في تالييها. اهـ من هامش (ب).

من

(?) علم ذلك: أن عدم سماع دعواها نظير مسألة الدعوى بالإسقاط، فلو ادعت طلاقاً مع معارضته أو وكيله أو نحو ذلك. . سمعت. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٤٠)

الصفحة ٥٤١

له، وعلى ميت بلا وارث خاص، أو مع طلبه ولو بإقراره حياً.

ويؤخر الحلف عن تزكية شاهديه حتماً.

وأقله: أن ما ادعاه باق على ملكه إلى الآن إن كان عيناً، وإلا .. ففي ذمة المدعى عليه إلى الآن يلزمه تسليمه وإن لم يذكر صدق الشاهدين

وأكمله في الدين زيادة: أنه ما براء من شيء منه، بإبراء ولا قبض ولا عوض ولا حوالة، ولا كان منه ما يبرئه عنه ولا عن بعضه؛ أي: من جناية أو إتلاف مال بقدره، فإن لم يطلب الوارث والولي لجهله .. لزم القاضي تعريفه، فإن سكت بعد ذلك. . حكم بالبينة ولو ادعى الولي لطفل على طفل مثلاً مالاً في وجه وليه، وأقام بينة. . لم يحكم حتى يبلغ ويحلف، أو على بالغ إقراراً فقال: أقررت ولم يصل إلى سببه .. لزمه التسليم حالاً، فإن قال: من ادعيت له بالغ فدعواك باطلة .. صدق الولي بلا يمين.

وله تحليف خصمه أنه لا يعلم صغره، فإن حلف .. سقطت خصومة الولي، وإن نكل. . لم يحلف الولي

ولو ادعى أجنبي حسبةً على قيم طفل أنه أتلف ماله .. سمعت، وحلف القيم حيث لا بينة، ومن أقر عند قاض بشيء ثم غاب أو مات، فطلب خصمه الحكم به .. حلفه القاضي على بقائه وقت الحكم

وإذا حكم على الغائب بدين وله مال حاضر ولو ديناً على مقر: فإن جانس دينه .. وفاه القاضي منه بطلبه ولا تكفيل عليه، وإلا .. باعه واشترى بثمنه جنسه، فإن وجد له نقداً وعرضاً وحيواناً وعقاراً .. وفاه من النقد ثم الحيوان ثم العرض ثم العقار، أو وله مال غائب .. فيتجه أن ينهي إلى قاضي بلده ليوفيه منه

ثم إذا قدم الغائب وأثبت بأداء الدين، أو الإبراء منه، أو جرح شاهدي الخصم جرحاً مؤرخاً بيوم الشهادة أو قبله بدون مدة الاستبراء .. استرد من الخصم ما أخذه، وبطل البيع للدين، وبلوغ الصبي رشيداً. . كقدوم الغائب

(٥٤١)

الصفحة ٥٤٢

فائدة

[فيمن يحلف مع البينة]

يحلف أيضاً مع البيئة من أقامها بعيب قديم فيما اشتراه أنه فسخ به حال علمه، ومن أقامها بإعساره أنه لا مال له أخفاه إن طلب غريمه، ومن أقامتها ببكارتها ـ وقد ادعى زوجها العنين وطأها - أنه ما وطئها.

ومن قال لزوجته: أنت طالق أمس، وادعى أنه أراد في نكاح سابق، وأقام به بينةٌ أنه أراد الطلاق الأول، ومن أقامها بجناية غيره على رجل قبل جنايته، وأن الشين منها أنها سابقة فقد يتفق الشينان، ومن أقامها أن سفره بالوديعة للخوف عليها أنها تلفت في

السفر.

قيع

في الحكم بشاهد ويمين على نحو الغائب]

يحكم على نحو الغائب بشاهد ويمين لإتمام الحجة، ثم يمين أخرى لنفي

المسقطات

فائدة

شهدا أن الميت أعتق عبده]

لو شهدا حسبةً أن الميت أعتق عبده هذا .. حكم له بلا يمين من العبد، ويتجه

مثله في الطلاق، وحق الله تعالى تعلق بمعين.

قيع

ا لو أثبت وكيل الغائب ديناً على غائب]

لو أثبت وكيل لغائب ديناً على غائب أو ميت بلا وارث .. حكم له بلا يمين أو وفى من ماله الحاضر بلا كفيل، فإن قدم الغائب وادعى عزله قبل إقامة البينة. . لم تقبل إلا إن أنكر الوكيل عزله، وإن وافقه وقال: كان بعدها .. فكدعوى الزوج أن الرجعة في

العدة

ولو ادعى وكيل الحاضر على غائب .. حلف الموكل، أو وكيل الغائب على حاضر

(٥٤٢)

الصفحة ٥٤٣

فقال: أبرأني منه موكلك .. لم يؤخر الحكم ليمينه، بل يلزمه الوفاء، ثم يثبت

بالإبراء

وكذا لو أثبت عليه ولي صبي مالاً فقال: قد أتلف لي الصبي مالاً من جنس ما أثبت به وبقدره، وله تحليف الوكيل: أنه لا يعلم إبراء موكله عنه، وتحليف الصبي بعد بلوغه على نفي ما ادعاه

فرع

لو أراد الدعوى على وكيل غريمه الغائب]

لو قال لرجل: أنت وكيل غريمي الغائب، فأريد الدعوى عليك وإقامة البينة اليمين: فإن علم أنه وكله وأراد مخاصمته. . سمعت دعواه عليه وبينته

لتسقط

عني

وحكم له.

وإن لم يرد مخاصمته .. فليعزل نفسه، وإن جهل كونه وكله. . فليقل: لا أعلم

وكالتي، ولا تسمع بينة المدعي بها

فضلك

في إنهاء قاضي بلد المدعي إلى قاض آخر]

إنهاء قاضي بلد المدعي إلى قاض آخر قسمان:

الأول: إنهاء حكمه، فإذا حكم على غائب وطلب المستحق من القاضي وهو في محل ولايته إنهاء حكمه إلى قاضي بلد الغائب. . لزمته إجابته، فليشهد به رجلين، ولا يكفي رجل وامرأتان ولو بمال، ولا شاهدا هلال رمضان، ثم الشاهدان يخرجان

•

إلى تلك البلدة والأولى أن يكتب قبل الإشهاد ما صورته: حضر عندي فلان بن فلان، وادعى على فلان الغائب ببلد كذا، كذا وكذا، وشهد به عدلان، أو فلان وفلان وعدلا عندي، أو لم يذكر تعديلهما، ويكون حكمه بهما تعديلاً لهما أو ترك أصل الشهادة

وكتب: وحكمت بحجة، أو أوجبت الحكم؛ فقد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه

•

ثم يكتب: وحلفت المدعي وحكمت له بالمال، فسألني الكتب إليك بذلك، فأجبته وأشهدت به فلاناً وفلاناً.

(٥٤٣)

الصفحة ٥٤٤

ويندب له ختم كتابه ودفع نظيره إلى كل شاهد إن لم يكن الكتاب معهما؛ لينظر فيه

للتذكر إذا احتاج، وذكر نقش خاتمه في الكتاب الذي يختم به، وتاريخ الدعوى، وإثبات اسمه واسم المكتوب إليه في بطن الكتاب وفي عنوانه.

وأن يقول: كتبته بيدي، أو كتب بأمري، ولا يكتب إن شاء الله، وأن يذكر أنه قد ترجم عن الشاهدين الأعجميين شاهدان، ويكتب شاهدا الحكم أسفل الكتاب:

أشهدنا القاضي بما فيه

ثم إن لم يكتب بل أشهدهما أنه قد حكم بكذا. . شهدا به

•

وإن أنشأ الحكم عندهما. . شهدا به وإن لم يشهدهما، وإن كتب وأشهد. . فليقرأ الكتاب هو أو غيره عليهما، ونظرهما فيه حينئذ أحوط، ثم يقول: اشهدا علي بما فيه، أو على حكمي الذي فيه وكذا لو اقتصر على: هذا كتابي إلى القاضي فلان، ولو لم يقرأ عليهما وجهلا ما فيه وأشهدهما أن ما فيه كتابه أو خطه. . لم يكف، وكذا أن ما فيه حكمه، أو أنه حكم بمضمونه ولم يفصل ما حكم به

ثم العمل بالشهادة والكتاب للتذكر فقط، فإن خالفت شهادتهما ما فيه .. عمل

بها، ولا يعمل بمجرد الكتاب وإن وثق به المكتوب إليه.

وإن حكم على الغائب بإقراره. . ذكر في كتابه: أقر عندي بكذا في صحته وسلامته، وجواز أمره وتصرفه، فإن ترك ذلك .. فهل يقوم حكمه مقامه؟

و جهان (?)

وإن حكم عليه بيمين الرد. . ذكره في كتابه

ولو أراد شاهدا الكتاب التخلف في أثناء الطريق: فإن كان بموضع فيه قاض

أن

وشهود .. يخير صاحب الكتاب بين أن يشهد عليهما فروعاً يذهبون معه، وبين يشهدا له عند قاضي الموضع فينفذه، ويكتب إلى قاضي بلد الغائب كتاباً ويختمه إن شاء، ويدرجه في كتاب الأول ولا يفتحه، ويكتب أنه أدرجه فيه

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٤٤)

الصفحة ٥٤٥

وإن لم يكن هناك قاض ولا شهود وطلب المتخلفان أجرة .. فلهما النفقة وكذا المركوب فقط، بخلاف ابتداء الخروج فلهما طلب أكثر؛ لتمكنه من إشهاد

غيرهما

•

ولو أراد شاهدا الكتاب إمساكه ويشهدان بما فيه .. حرم وصحت شهادتهما.

ولو انمحى الكتاب أو أكثره .. لم يلزمهما إيصاله، أو أقله. . لزم.

في إثبات ما يتميز به الخصمان في كتاب القاضي]

ليثبت القاضي في كتابه ما يتميز به الخصمان من اسمهما فقط، أو مع اسم أبويهما وجديهما وحليتهما وحرفتهما وقبيلتهما.

فإذا وقف المكتوب إليه على الكتاب وطلب المدعي إحضار خصمه. وإذا ادعى عليه: فإن أجاب بالإقرار بالمال. . استوفاه

أجابه

٦

ويلزم القاضي الإشهاد له بذلك إن طلبه، لا الكتابة به، إلا إذا طالبه المدعي ثانياً

في البلد الأول

ولا يلزم الغريم الإشهاد على استيفائه، ولا إعطاؤه الكتاب الذي ثبت به حقه، كما لا يلزم بائعاً تسليم قبالة (?) مشتراة، بل يلزمه الإشهاد بقبض الدين،

العين.

أو

بيع

وإن أجاب بأنه لا يلزمه شيء، أو بإنكار المال .. قال كل من الشاهدين وبعد قراءة الكتاب أولى: أشهد أن هذا كتاب القاضي فلان وختمه، حكم فيه بكذا، لهذا على هذا وهو بمجلس حكمه ـ أي: محل ولايته - باق على القضاء ذلك الوقت، وإن لم يزيدا: وقرأه علينا وأشهدنا به.

ويجب كونه في وجه المطلوب، ثم يطلب تعديلهما وإن عدلهما الأول، وإن أنكر اسمه ونسبه وجهلا: فإن أثبتهما المدعي ببينة. فذاك، ولا يبالغ القاضي في تزكيتهما، وإلا .. صدق المنكر بيمينه في نفيهما.

(?) القبالة: اسم للورقة التي يكتب فيها الحق

(٥٤٥)

الصفحة ٥٤٦

ولا يكفيه الحلف على نفي لزوم المال، فإن نكل .. حلف المدعي وحكم له، وإن أجاب بأنه اسمه وقال: لست خصمه: فإن لم يكن هناك مشارك له فيه معاصر له .. حكم عليه، وإلا .. أحضر، فإن أقر بالمال وصدقه المدعي .. طالبه وخلص الأول، وإلا .. بعث القاضي إلى الكاتب بالتباس الأمر؛ ليطالب الشاهدين بزيادة صفة مميزة، ويكتب بها، فإن لم يزيدا. . توقف إلى الظهور.

•

ولو أقام المحضر بيئةً بموصوف بالصفات كان هناك وقد مات بعد الحكم مطلقاً، أو قبله وقد عاصر المحكوم له وأمكن أن يكون عامله .. وقع اللبس ولو لم يثبت الاسم والنسب والصفة، بل اقتصر على: حكمت على محمد بن أحمد، وهو يجهل اسمه واسم أبيه .. فباطل إلا إن أقر المحضر بأنه محمد بن أحمد وأنه المراد بالكتاب، خلافاً للشيخين ولو شافهه كأن دخل قاضي بلد الغائب بلد الذي حكم عليه، لا عكسه وأخبره بحكمه لا السماع فقط ثم عاد بلده. . حكم به.

وكذا لو كانا في بلدي ولايتهما المتقاربتين، فوقف كل في طرف وقال الحاكم للآخر: حكمت بكذا، أو كانا قاضي بلد واحد فشافه الحاكم الآخر، أو أرسل إليه اثنين لا واحداً، أو أنهى إلى القاضي نائبه في البلد أو عكسه، أو خرج قاض إلى قرية له بها نائب فأخبر أحدهما الآخر بحكمه، لا إن دخل النائب البلد فأنهى حكمه إلى

القاضي ولو أنهى إليه القاضي. . نفذه إذا عاد قريته، ولو قال قاض لنائبه: اسمع دعوى فلان وبينته، ثم عرفني، ففعل .. فللقاضي الحكم به

ولو كاتب القاضي بحكمه نحو أمير ليستوفي .. لم يجز، خلافاً لـ «الوسيط» ومتابعيه، إلا إن صلح للقضاء وفوض إليه الإمام نظر القضاء وتولية من يراه .. فيجوز.

وكتاب القاضي إلى الإمام أو الأمير وعكسه لا يثبت إلا ببينة

ولو كتب القاضي بحكمه إلى المحكوم عليه وهو في ولايته لا خارجها. . لزمه قبوله، فإن لم يؤد الحق .. لزمه وصوله إذا طلبه من دون يوم وليلة لا أكثر إلا

(٥٤٦)

الصفحة ٥٤٧

باستحضار، وإن كتب به إلى واحد من عرض الناس في بلده التي بها الخصم ليستوفي الحق. . لم يجز، إلا إذا استخلفه أهلاً

لو كتب المحكم كتاباً حكمياً]

لو كتب المحكم للذين حكماه كتاباً حكمياً .. لم يقبل كتابه، ولم يعمل به (?)

فيع

الو حضر إلى قاض في غير محل ولايته وسأله إطلاق محبوسه في ولايته] لو حضر رجل إلى قاض في غير محل ولايته وسأله إطلاق محبوس له في ولايته ... فله إطلاقه، وإن أقر عنده باستيفاء حقه ولم يسأله إطلاقه .. لم يطلقه، وفي هذه

نظر

•

فريع

حكم القاضي الحنفي على غائب]

لو حكم قاض حنفي على غائب .. لم يصح، فإن ورد على حنفي .. أبطله، أو على شافعي .. أمضاه ولا يبطله، ويأمرهما بالمراضاة؛ كأن حكم عليه شافعي وورد

على حنفي

قدوم الغائب قبل بلوغ كتاب الحكم]

لو قدم الغائب قبل بلوغ كتاب الحكم البلد الذي كان فيه. . أحضره القاضي بطلب خصمه وأخبره بما جرى، فإن أقر بالحق .. ألزمه به، وإن أنكر. . لم يفده

الثاني: إنهاء السماع فقط، فيمتنع مشافهة، ويجوز مكاتبة إلى فوق العدوى لا أقل، ويسمي كتاب نقل الشهادة، فيذكر الحجة الكاملة، أو شاهداً ويميناً، أو يمين الرد، أو سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب شهادة الثاني، أو يحلف الخصم مع الأول إن ثبت الحق بذلك، أو شهادة امرأة فيما تقبل فيه شهادة النساء.

(?) صواب العبارة: لم يمضه، ولم يبطله، كما عبر به في (التجريد) قاله الإمام العلامة محمد الأشخر رحمه الله تعالى. اهـ من هامش (ب).

(٥٤٧)

الصفحة ٥٤٨

وليسمي الشاهدين، والأولى أن يبحث عن حالهما وتعديلهما ولو بشاهدي

•

الكتاب وبلا تسمية لهما، ويأخذ المكتوب إليه بتعديل الكاتب أو تحليفه للمدعي نعم؛ لو ترك البحث والتعديل .. فعله المكتوب إليه، وصفة إشهاد الكاتب هنا وأداء الشهادة عند الثاني، ودعوى الخصم مشاركاً هناك في القسم على ما مر في القسم

الأول

لو عدل الكاتب شاهدي الحق فأقام الخصم شاهدين بالجرح لهما]

إذا عدل الكاتب بالحكم أو بدونه شاهدي الحق، فأقام الخصم شاهدين بجرح مقارن لشهادتهما أو سابق ولم تمض مدة الاستبراء. . سمع وقدم، ولو استمهل ليقيم جرح أو إبراء أو إيفاء للدين أمهل ثلاثة أيام، وإن امتهل حتى يرجع إلى بلده

بينة

•

ليثبت بذلك فيها. . لم يمهل، بل يلزمه أداء الحق، وإذا أثبت ذلك. . استرده ولو طلب إحلاف خصمه أنه لا يعلم عداوة بينه وبين شاهديه، أو فسقهما، أو أنه لا ولادة بين المدعي وبينهما، أو لا شركة في المال المدعى، أو على أنه لم يستوف أو لم يبرأ منه وأسنده إلى ما بعد الحكم وأمكن .. أجيب، لا إذا أسنده إلى

الدين،

ما قبل الحكم؛ لأن القاضي قد حلفه، ولا على عدالة شاهديه

الطرف الثاني: في العين الغائبة عن البلد مع غيبة المدعى عليه فإن كانت مشهورةً باسم تنفرد به؛ كدار الندوة بمكة، أو يؤمن اشتباهها بغيره؛ كعقار معروف، وعبد وفرس كذلك .. سمع القاضي الدعوى والبيئة إن لم تكن من بلد العين وذاهبة إليها وحكم بها، وأنهى إلى قاضي بلدها ليسلمها إلى المستحق لها. ويجب في دعوى العقار غير المشهور البينة: ذكر البقعة والسكة والحدود الأربعة، ويكفي أقل إن عرف به، ولا يجب ذكر القيمة.

وإن كانت البيئة من بلد العين وذاهبة إليها .. لم يسمعها، وإن سمعها. . لم يكتب بها، بل يأمر المدعي بالذهاب معها إلى قاضي بلد العين ليقيمها عنده، وكذا لو كانت البينة شهود فرع، وشاهدا الأصل في بلد العين، فيذهب ويقيم بينة الأصل، فإن وجدها قد ماتت. . أقام الفروع هناك أو هنا

(٥٤٨)

الصفحة ٥٤٩

كذا

ومن أراد الشهادة بشراء عقار تبدلت حدوده بعد الشراء. . أشهد أنه اشتراه يوم من فلان وهو يملكه، وكانت حدوده يؤمئذ كذا وكذا، ثم يقيم المدعي بينة أخرى

بكيفية التبدل

وإن لم يؤمن اشتباه العين بغيرها .. سمع الدعوى بها معتمداً صفات السلم في المثلي والقيمة في غيره، وزيادة ذكر قيمة المثلي وصفة السَّلَم في غيره. . ندب، ولا يحكم، بل ينهي سماع البينة إلى قاضي بلد العين

فإن كتب بعبد ووجد هناك عبد آخر بالاسم والصفة المذكورة مع المدعى عليه، أو مع غيره .. أشكل الأمر، فيراجع القاضي الأول كما مر، وإن لم يوجد غير العين .. انتزعها القاضي وبعثها مع المدعي إن لم تكن أمةً أجنبية إلى القاضي الأول؛ ليشهد الشاهدان على العين، ويكفل المدعي حتماً كفيلاً ببدنه لا بالعين، ويختم عليها ندباً، فإن كانت رقيقاً .. جعل في عنقه قلادة وختم عليها

ويبعث الأمة الأجنبية مع غيره من نحو محرم لها فإن شهدا بالعين عند الأول .. حكم بها للمدعي وأخذها، ورجع بمؤنة إحضارها على المدعى عليه إن تحملها، وكتب القاضي ببراءة الكفيل

·

وإن لم يشهدا بها .. لم يرجع بمؤنة إحضار العين، ويلزمه مؤنة ردها إلى خصمه، وأجرة مثلها لمدة الحيلولة، لا إن أحضرت من البلد ولا أجرة الخصم

مطلقاً

وإن كان المدعى عليه حاضراً سمع القاضي البينة بلا حكم، بل يأمره بإحضارها كما يفعله القاضي المكتوب إليه كما مر، وإذا حضرت ولم يثبت بها المدعي .. لزمه المؤنة لإحضارها وردها، وأجرة مثلها مدة الفرقة

ولو كانت العين غائبة عن مجلس الحكم وهي في البلد، وكذا في حد العدوى في محل ولاية القاضي فيما يظهر وسهل إحضارها: فإن أقر الخصم باشتمال يده على مثلها .. لزمه إحضارها للدعوى، والبينة عليها، ولا يكفي الوصف، ومؤنة الإحضار عليه إن ثبت للمدعي، وإلا .. فمؤنة الإحضار والرد على المدعي

وإن تعذر إحضارها كالعقار: فإن كان مشهوراً لا يشتبه ... صحت الدعوى والبينة

(٥٤٩)

الصفحة ٥٥٠

أو

به بلا تحديد، وإلا .. فيه، فإن عرفته البيئة بالعين دون الحدود. . حضر القاضي نائبه لسماعها على عينه، وحكم بها إن كان المشار إليه بتلك الحدود، وإلا. . فلا. وإن تعسر إحضارها لثقلها، أو إثباتها في أرض أو بناء، وفي قلعها ضرر. . ادعى بوصفها الممكن ثم حضر القاضي أو نائبه لسماع الشهادة على عينها، وإن تعذر الوصف. . حضر عندها للدعوى والبينة

ولو كان المنقول معروفاً عند الناس .. فكالعقار، أو عند القاضي وعلم أنه

للمدعي .. حكم بعلمه بلا إحضار

•

وإن أنكر الخصم اشتمال يده على مثلها. . صدق، وبيمينه تنقطع دعوى العين

لا بدلها؛ فربما تلفت

٦

وإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينةً بأنها بيده حبس الخصم حتى يحضرها أو يدعي تلفها، ويحلف عليه فيلزمه بدلها، فإن لم يحلف ولا وجد بينة أنها بيده، وظهر له أنه يحلف لو حلفه .. فله دعوى القيمة، وتسمع الشهادة على الوصف ويستحق القيمة للفرقة، وكلام الشيخين هنا غير محرر.

ولو لم يدر المدعي أتلفت العين فيدعي بدلها، أم لا فيدعيها؟ فادعى أنه غصب لي كذا فيلزمه رده باقياً وبدله تالفاً. . جاز للحاجة، فيحلف المنكر أنه لا يلزمه ردها

ولا بدلها.

أتلف

ومثله لو سلم ثوباً لمن يبيعه بأكثر من قيمته، ثم طالبه به فجحده، فلم يدر فيدعي قيمته أم لا فيدعي عينه، أم باعه فيدعي ثمنه؟ فادعى أن عليه رد الثوب أو ثمنه

أو قيمته

•

ويحلف المنكر يميناً واحدةً أنه لا يلزمه رده ولا ثمنه ولا قيمته، فإن نكل .. فهل يحلف المدعي على التردد أم على التعيين؟ وجهان (?)

[دعوى أن له ولداً غائباً]

من أراد دعوى أن له ولداً غائباً وأقام بينةٌ بحريته ونسبه، أو أنه ولد على فراشه؛

(١) أوجههما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٥٠)

الصفحة ٥٥١

ليكتب له القاضي بذلك إلى قاضي بلد الولد: فإن كان الولد حياً ولم يسترق .. لم يجز؛ إذ لا حق فيه لأحد، أو ميتاً وطلب إرثه، أو أنه استرق. . جاز وإن لم يسم من استرقه، وإن أقامها بحريته دون نسبه .. لم يجز؛ إذ لا حق له، أو عكسه: فإن أوجب ثبوت النسب والحرية. . جاز وكتب بها، وإلا. . فلا.

في إحضار المدعى عليه]

إذا كان المدعى عليه في البلد .. اشترط حضوره أو نائبه للدعوى والبينة عليه، والغائب عن البلد في مسافة العدوى، وهي: ما يرجع المبكر إليها إلى موضعه قبل الغروب كالحاضر فيما مر

ويلزم القاضي إحضاره بطلب المدعي إلى مجلس حكمه ولو ذا مروءة، أو لم يذكر الطالب سبب إحضاره بإعطائه رقعةً مكتوب عليها: أجب القاضي فلاناً، أو بعون وأجرته على طالبه إن لم يرزق من بيت المال

وللقاضي جمعهما إن رآه، ويلزم المطلوب الحضور بنفسه أو التوكيل ولو في سبت يهودي أو جمعة مسلم لم يحضر الخطبة ولم يحرم بالصلاة، لا أجير عين يعطل الحضور عمله، ويندب أن يقول للطالب: سمعنا وأطعنا، فإن وجد وثبت عند القاضي امتناعه بلا عذر، أو سوء أدبه بكسر ختم ونحوه بشهادة ظاهر العدالة، أو بإخبار العون الثقة .. أحضره بالشُّرَط وأجرتهم عليه، وعزره إن رأى وإن لم يثبت وحضر وأنكر .. حلفه بلا طلب خصمه أنه لم ير الختم، فإن اتهمه

•

عند الحلف. . هدده، فإن نكل وحلف الطالب أنه رآه وامتنع. . عزره، وإن توارى. نودي على بابه: أنه [إن] ((١)) لم يحضر إلى ثلاثة أيام سمع القاضي عليه الدعوى والبينة

وحكم عليه فإن لم يحضر بعد المدة. . سمر بابه أو ختمه بطلب الخصم إن عرف القاضي أنها

داره، أو شهد به عدلان وأنه يأوي إليها

ولو أخبر القاضي أنه في دار فلان بعث عدلين مع جماعة من ثقات الخصيان

(?) ما بين معقوفين زيادة من الروض» ((٣٢٦) / (٤)).

(٥٥١)

الصفحة ٥٥٢

والنساء والصبيان، فيدخلها النساء ثم الصبيان ثم الخصيان ثم العدلان، فإذا توسط النساء والصبيان صحن الدار وانحاز سكانها رجالاً ونساءً في جانب. . دخل الخصيان

لتفتيش الرجال، والنساء لتفتيش النساء، فإذا وجد الخصم. . عزره القاضي بنظره

•

فإن تعذر حضوره .. نودي على بابه أيضاً ثلاثاً كما مر، فإن لم يحضر .. سمع الدعوى والبينة عليه وحكم عليه بلا يمين بعد البينة، ثم رفع الختم أو السمر، فإن سأل المدعي رفعه. . ففي إجابته وجهان.

فإن لم تكن بينة. . جعل ناكلاً بعد النداء أو إعلامه أنه يحكم بنكوله.

ولو هرب من مجلس الحكم قبل سماع البيئة أو بعده وقبل الحكم .. حكم عليه بالبينة، وإن امتنع بعذر؛ كمرض يسوغ بمثله شهادة الفرع عن الأصل وحبس ظالم، أو خوف منه. . لم يكلفه الحضور، بل يسمع الدعوى والبينة عليه، ويحكم ولا يكلفه توكيلاً، أو يبعث إليه نائبه، أو يأمره بتوكيل من يخاصم عنه، فإن لزمته يمين .. بعث إليه من يحلفه

•

وإن كان المطلوب خارج البلد في غير ولايته .. لم يحضره، وكذا فيها وله ثم نائب، أو وجد هناك متوسط صالح للقضاء يصلح بينهما، بل يسمع الدعوى والبينة وينهيه إليه، ويكون إنهاؤه إلى المتوسط استخلافاً خاصاً، فإن فقد. أحضره وإن بعدت المسافة بعد البحث عن سبب دعواه

ومن

سأل إحضار امرأة برزة في البلد أو خارجه .. فكالرجل، لكن يشترط في الخارجة أمن الطريق ونحو محرم لها، أو نسوة ثقات، أو امرأة مخدرة ولو في البلد. . لم يحضرها، بل يحضر أو نائبه موضعها وتجيب من وراء ستر إن أقر المدعي أو شهد به اثنان من محارمها، وإلا. . تلففت بثوب وخرجت، فإن قالت البينة: لا نعرفها إلا بنظر وجهها. . لزمها كشفه

أنها

هي

٦

والمخدرة: هي من لا تخرج أصلاً إلا لضرورة، وكذا من تخرج نادراً لتعزية أو زيارة ليلاً (?)، ويكفي ألا تصير مبتذلة بكثرة الخروج لشراء الخبز والقطن وبيع الغزل

((١))

ونحوها، ولا يثبت تخدرها إلا ببينة

(?) [قوله]: (ليلاً ليس بقيد. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٥٢)

الصفحة ٥٥٣

تاب

ولو تخدرت برزة. . لم يثبت لها حكم التخدر حتى تمضي مدة استبراء الفاسق إذا

ولو طلب المدعي خصمه بنفسه: فإن لم يكن له عليه حق. . لم يلزمه إجابته، وكذا إن كان عليه حق وأداه، وإلا. . فوجهان (?)

خاتمة

لو كان في ولاية القاضي مال لمحجوره في ولاية غيره]

لو كان في ولاية القاضي مال لمحجوره في ولاية غيره .. فله ولاية حفظه وتعهده بنفسه أو نائبه، ويبيعه بالمصلحة إن خيف تلفه، وقد مر في (الحجر)، والتصرف فيه بالاستنماء لقاضي بلد المالك، فإن طلب إحضاره إليه مع الأمن .. وجبت

إجابته.

فيبيع

وما في ولايته من أموال الغائبين. . كمال المحجور الغائب إذا خيف تلفه، الحيوان إن لم يكن قد نهي عن بيعه ولم تحصل صيانته بإجارته فإن أيس من معرفة الغائب .. حفظه أو باعه أو آجره، وصرف العوض في المصالح، فإن كان مودعاً مع أحد .. فله دفعه إلى القاضي إن وثق به، وإلا .. فإلى عالم ثقة ليتصدق به، وإلا. . تصدق به هو عن المالك بنية الغرم له إذا وجد، ولو ترك

الأهم؛ كأن عدل عن محتاج لكسوة أو إطعام إلى عمارة مسجد مثلاً. . جاز.

(١) أوجههما: نعم إن غلب على ظنه أن الطلب لا يصل إلى حقه إلا بذهابه معه، وإلا فلا. اهـ (رم).

من هامش (ب).

(٥٥٣)

الصفحة ٥٥٤

الصفحة ٥٥٥

كتاب القسمة

قد يتولاها منصوب الإمام أو القاضي، فإن وجد في بيت المال سعة. . لزمه نصب

قاسم أو عدد بقدر الحاجة في كل بلد

•

و شرطه: أهلية الشهادات، وعدم الطمع، والعلم بالحساب والمساحة، لا التقويم، بل يندب فيعمل بقول مقومين عدلين في قيمة ما يريد قسمته ويقسمه. ويرزقه الإمام من سهم المصالح مشاهرةٌ إن كثرت المقاسمة، وإلا .. فعند كل قسمة، ولو تعذر بيت المال .. لم يعين قاسماً، حرمةً أو كراهة؛ وجهان (?)، بل يدع الناس ليستأجروا لأنفسهم

•

ثم إن لم يكن في القسمة تقويم والشركاء كاملون .. كفى نصب قاسم، ويعمل القاضي بقوله؛ لأنه خليفته وإن لم يتلفظ بالشهادة، وإلا. . اشترط اثنان

وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم، فيعتمد فيه قول عدلين، ثم يقسم هو، ولا يعتمد علم نفسه)، بخلاف القاضي

(?)

•

وللشركاء الكاملين القسمة بأنفسهم أو بغيرهم، وهو وكيل لهم، فلا يشترط فيه إن لم يحكموه فيها ما يشترط في منصوب الإمام، ولا يلزمهم قسمته إلا بالتراضي بعد القرعة، بخلاف منصوب الإمام في قسمة الإجبار كما سيأتي

وأجرته إذا تعذر بيت المال على الشركاء طالبهم ومطلوبهم، ثم إن استأجروه إجارة صحيحة بمسمى واحد؛ كـ: استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار، أو فاسدة، أو فقد عقد الإجارة .. وجبت أجرة المثل، أو قسم بينهم منصوب الإمام إجباراً. .

وزعت عليهم بالحصص لا الرؤوس

(?) الأوجه: الحرمة. (ش ض). اهـ من هامش (ب).

(?) المعتمد: أنه يعتمد على علم نفسه. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٥٥)

الصفحة ٥٥٦

ثم إن تعدد القاسم .. قسم المسمى في الإجارة الصحيحة على الرؤوس، أو بالعمل .. كفي الفاسدة؛ وجهان (?)

وإن سمى كل شريك أجرةً واتحد العقد؛ كـ: استأجرناك لتقسم بيننا كذا بكذا على فلان، وكذا على فلان، أو عقد وكيلهم بذلك .. لزم كلاً مسماه، وكذا إن تعددت العقود وترتبت في قسمة الإجبار أو غيرها ((٢))

وقسط محجور الشركاء من الأجرة في ماله إن طولب بالقسمة، أو كان له فيها غبطة، وعلى الولي طلبها بالغبطة، وتحرم دونها فيمنعه القاضي

فصل

في قسمة المشترك وأنواعها]

المشترك إن أبطلت القسمة منفعته بالكلية؛ كنفيس جوهر بكسر، وثوب بقطع، خف أو نعل ومصراعي باب، وطلب الشركاء من القاضي قسمته كذلك .. لم

وزوجي

يجبهم ويمنعهم أن يفعلوا.

وإن نقصت؛ كسيف يكسر. . لم يجبهم ولم يمنعهم

وإن لم تبطل المنفعة بالكلية وبطلت بالقسمة منفعته المقصودة؛ كطاحونة وحمام صغيرين .. لم يجبر الممتنع، بخلاف إذا كانا واسعين يمكن جعلهما طاحونتين أو حمامين، وإن احتاج إلى إحداث بئر ومستوقد وأمكن.

ولو ضرت القسمة أحد الشريكين فقط؛ بأن ملك واحد عشر دار ولا يصلح مسكناً

لو قسمت وباقيها لآخر ويصلح مسكناً. . أجبر مالك العشر بطلب شريكه لا عكسه ولو كان لواحد نصفها ولخمسة باقيها، فتقدم بطلب تمييز ملكه أجيب ثم للخمسة

القسمة بالتراضي لا جبراً، وإن تقدموا بطلب إفراز النصف ليبقى بينهم مشاعاً. أجيبوا، وكذا لو كانت لعشرة بالسوية فطلب خمسة إفراز النصف ليبقى شائعاً. بينهم، وإن كانت لستة بالسوية فطلب أحدهم إفراز نصيبه. . أجيب والباقي شائع

(١) أصحهما: أولهما؛ إذ العمل مجهول، فلا يوزع عليه. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) تبع فيه الإسنوي قال: البلقيني: والأرجح: عدم الصحة، وهذا هو المعتمد. اهـ (رم). من

هامش (ب).

(٥٥٦)

الصفحة ٥٥٧

وإن طلب اثنان إفراز نصيبهما ليجتمعا فيه. . قسمت أثلاثاً، لهما ثلث والباقي

للباقين، وإن طلب ثلاثة. . قسمت نصفين لكل ثلاثة قسم شائع

ولو كانت لثلاثة أحدهم غائب، فطلب الحاضران القسمة وبقاء حق الغائب شائعاً في نصيبهما. . لم يجز

•

وما لا يعظم الضرر في قسمته أنواع:

-

النوع الأول: المتشابه؛ كالمثليات، والأرض المستوية الأجزاء، والدار المتفقة الأبنية؛ بأن كان في جانب منها بيت وصُفّة، وفي الجانب الآخر كذلك، والعرصة تنقسم، فهي قسمة إجبار وإن تفاوتت الأنصباء

فتعدل السهام في المكيل أو الموزون أو المذروع كيلاً أو وزناً أو ذرعاً بعدد الأنصباء إن استوت؛ كأن كانت لزيد وعمرو وبكر أثلاثاً، ثم تؤخذ ثلاث رقاع مستوية ويكتب في كل رقعة اسم أحد الشركاء أو أحد الأجزاء، ويميز كل جزء بحد أو جهة أو غيرهما، ويدرج كل رقعة في بندقة (?) نحو شمع متساوية شكلاً ووزناً، ثم تعطى من لم يحضر الكتب والإدراج، والصبي أو الأعجمي ((٢)) أولى.

ثم إن كتب أسماء الشركاء. . أمر بوضع بندقة على الجزء الأول فهو لمن اسمه فيها، ثم يوضع أخرى على الجزء الذي يلي الأول فهو لمن فيها اسمه، ويعين الثالث للثالث، وإن كتب الأجزاء وهو أولى .. أمر بإخراج رقعة باسم زيد أو بوضعها عليه نفسه، ثم أخرى باسم عمرو ويتعين الثالث لبكر، وتعيين المبدوء به من الشركاء أو الأجزاء إلى القاسم، فيقف أولاً على أي طرف شاء ويسمي أي شريك شاء. ولو اختلفت الأنصباء؛ بأن كان لزيد النصف، ولعمرو الثلث، ولبكر السدس. جزئت الأرض مثلاً على أقل السهام وهو السدس فتجعل ستة أجزاء، ثم تكتب الأجزاء، أو الأسماء وهو هنا أولى.

فإذا كتب الأسماء في ثلاث رقاع .. أمر بوضع رقعة على الجزء الأول فإن خرج اسم بكر .. أخذه، ثم أخرج رقعةً على الجزء الثاني، فإن خرج، فإن خرج اسم عمرو. . أخذه

(?) البندقة: ما يعمل من الطين أو الشمع ويرمى به. (?) في نسخة في هامش (أ): (أو الأعمى).

(٥٥٧)

الصفحة ٥٥٨

أخذه

مع الثالث والرابع، وتعين

الثالث وتعين الباقي لزيد، وإن خرج اسم زيد. مع الآخران لعمرو، ولو خرج اسم زيد أولاً .. أخذ الثلاثة الأولى، ثم إن خرج الرابع لعمرو. . أخذه مع الخامس، وتعين السادس لبكر، أو عكسه .. فعكسه، وإن خرج أولاً اسم عمرو. . لم يخف حكمه

وإن كتب الأسماء في ست رقاع .. فهو أولى، فيجعل ثلاثاً لزيد، وثنتين لعمرو،

•

وواحدة لبكر، ويخرجها كما مر، وفائدة هذا سرعة خروج اسم زيد وإن كتب الأجزاء .. فليكن في ست رقاع، ويخرج على الأسماء، لكن قد يخرج لزيد الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملكه، فيحترز من ذلك إما بالابتداء باسم زيد: فإن خرج له الجزء الأول .. أخذه واثنين بعده، أو الثاني أخذه والأول والثالث، مع الأولين، أو مع الثاني والرابع، ويتعين الأول لبكر، والأخيران

الثالث أخذه

العمرو

٦

أو

وإن خرج له الرابع. أخذه مع الذين قبله، والأول لبكر والأخيران لعمرو، أو

•

أخذه مع الثالث والخامس، والأولان لعمرو، والأخير لبكر وإن خرج له الخامس .. أخذه مع الذين قبله، والأولان لعمرو، والأخير لبكر وإن خرج له السادس .. أخذه مع الذين قبله

وحيث أخذ حقه ولم يتعين حق الآخرين .. أقرع بينهما فلا يقع تفريق وإما بالابتداء باسم بكر: فإن خرج له الأول .. أخذه، ثم يخرج باسم الآخرين

فلا تفريق

وإن خرج أخذه وانعكس مأخوذ الآخرين. وإما بالابتداء باسم عمرو: فإن خرج له أحد الأولين أو أحد الآخرين .. أخذهما، ثم يخرج باسم أحد الآخرين.

له الثالث .. أخذه، وما قبله لعمرو، وما بعده لزيد، أو الرابع ..

وإن خرج له الثـ له الثالث .. أخذه مع الثاني، وما قبلهما لبكر، وما بعدهما لزيد، وإن خرج له الرابع .. أخذ معه الخامس، وانعكس مأخوذ الآخرين وله الاكتفاء بثلاث رقاع، فيكتب في كل واحدة أربعة أجزاء، يبتداء في الأولى

(٥٥٨)

الصفحة ٥٥٩

بالأول، وفي الثانية بالثاني، وفي الثالثة بالثالثة، فإن خرج لزيد الأولى ولعمرو الثانية أو الثالثة. . فلزيد الثلاثة الأول، ولعمرو اثنان بعدها، ولبكر السادس، وكذا لو خرج لعمرو الثالثة أولاً، ولا يعطى الثالث والرابع؛ لئلا يتفرق حق زيد وإن خرج لزيد الأولى، ولبكر الثانية. . فلزيد ما مر، ولبكر الرابع ولعمرو

الباقي

وإن خرج لزيد الثانية أولاً .. فله الثاني واثنان بعده، ولبكر الأول، ولعمرو الأخيران، وكذا لو خرج لبكر الأولى ولزيد الثانية

وإن خرج لعمرو الأولى، ولزيد الثانية أو الثالثة .. فلعمرو الأولان، ولبكر الأخير، ولزيد ما بينهما وإن خرج لعمرو الأولى، ولبكر الثانية .. فلعمرو الأولان، ولبكر الثالث، ولزيد

الباقي

•

وإن خرج لبكر الأولى، ولعمرو الثانية، ولزيد الثالثة .. فلبكر الأول، ولعمرو اثنان بعده، ولزيد الباقي

وضبط هذه الطريقة: إعطاء من خرج اسمه قدر حقه الذي في الرقعة الأول فالأول، فإن تعذر .. فما بعد الأول الأقرب فالأقرب، وقد يحصل الغرض برقعة، وقد يحتاج لرقعتين وهو الأغلب

كما

فيع

[في القرع بغير الرقاع]

يقرع بالرقاع .. فكذا بالأقلام أو الحصى ونحوها، لا إن اختلف الجنس؛

كنواة وقلم.

دعوى الغلط في قسمة المتشابه]

إذا قسم المتشابه أو غيره، ثم ادعى شريك غلط القاسم أو حَيْفه مفصلاً لا مجملاً وأنكر غيره: فإن قسم نائب القاضي إجباراً. . لم يلزم المنكر إقامة بينة أن القسمة ولم يحلف القاسم، بل إن لم يقم المدعي بينةً .. فله تحليف المنكر، فإن

عادلة،

(٥٥٩)

الصفحة ٥٦٠

·

نكل وحلف المدعي .. نقضت القسمة، وإن حلف لنكول بعض الشركاء. في حقه فقط

نقضت

ولو أقر القاسم: فإن صدقه الشركاء. . نقضت، وإن كذبوه. . فلا، ويلزمه رد أجرة أخذها؛ كالقاضي إذا أقر بغلطه في الحكم أو بتعمد الحيف، فإن صدقه المحكوم له .. رد المال، وإلا. . فلا، ويغرمه القاضي

ولو صدقه بعض الشركاء وأنكر بعض، ولم يتبين للقاضي غلطه .. فهل يغرم لمن صدقه؟ وجهان (?)

وإن أقام المدعي بينةً نقضت القسمة، وطريقه: إحضار عارفين يمسحان الأرض ويشهدان، وكالبينة ما إذا علم أن للمدعي قدراً فوجد معه أقل وإن جرت القسمة بتراضي الشركاء بأنفسهم أو غيرهم، ثم أثبت المدعي .. نقضت إن كانت إفرازاً أو بيعاً، وفيه رباً، وإلا .. فلا، وإن لم يثبت ..

المنكر.

حلف

لو ادعى أحدهم القسمة وأنكر غيره]

إذا ادعى أحدهم القسمة وأنكر غيره: فإن لم يقسم منصوب القاضي .. صدق المنكر، وإلا. . عمل بقول القاسم إن قسم إجباراً، وبقي على ولايته، وإلا .. فلا.

فرع

لو اقتسما داراً ثم تنازعا بيتاً منها]

اقتسما داراً، ثم تنازعا بيتاً منها ولا بينة .. حلفا ونقضت القسمة إن ادعى كل أن البيت لم يدخل في حد الآخر، وأن حقه ينتهي دونه.

ولو ادعى أحدهما أن حده ينتهي إلى كذا، وأن الآخر غصبه منه وأضافه إلى

حصته .. صدق ذو اليد بيمينه

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٦٠)

الصفحة ٥٦١

قيع

الوثبت دين على المورث بعد قسمة التركة]

لو اقتسم ورثة تركة مورثهم، ثم ثبت عليه دين: فإن كانت إفرازاً. . لم تبطل، بل تباع الأنصباء فيه إن لم يوفوا، وإن كانت بيعاً .. فهي باطلة، فتباع التركة للدين إن لم

يوفوا.

وثبوت الوصية بعد القسمة. . كثبوت الدين إن كانت مرسلةً، وإن كانت بجزء أو عين. . فكاستحقاق بعض التركة وسيأتي.

ولو حدث الدين بعد القسمة بنحو ترد في بئر .. لم تبطل، بل إن لم يوفوه ..

نقضت وبيعت التركة فيه ولو استحق بعد القسمة بعضُ التركة: فإن كان شائعاً كثلث. . بطلت فيه وكذا في الباقي، أو معيناً وكان من نصيب كل سواءً. . لم تبطل، وإلا .. بطلت النوع الثاني: قسمة التعديل، فالمشترك إن لم يتعدد؛ كأرض واحدة اختلفت قيمة أجزائها لاختلافها في قوة الإنبات، أو في القرب من الماء، أو بعضها سقي بالنهر وبعضها بالدلاء لارتفاع أو غيره، أو بعضها بعل وبعضها يسقى، أو بعضها عامر وبعضها خراب فيكون قيمة ثلثها مثلاً كقيمة ثلثيها. . جعل هذا سهماً وهذا سهماً إن كان لاثنين مناصفةً

وإن اختلفت الأنصباء؛ كنصف وثلث وسدس .. جعل ستة أسهم بالقيمة، وهي قسمة إجبار، وتوزع أجرة القاسم على المأخوذ قلةً وكثرة، لا على الشركة في

الأصل. ولو اختلف المشترك جنساً؛ كبستان بعضه نخل وبعضه عنب، ودار بعضها آجر وبعضها خشب وطين، أو وبعضها لبن، أو تختلف هيئات الأبنية. . فكاختلاف صفة في الإجبار على قسمته التعديل.

نعم؛ إن أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده، أو كل جنس وحده. . لم يجبر

على التعديل

وإن تعدد: فإن كان عقاراً؛ كدارين أو حانوتين لاثنين استويا قيمة يمكن قسمة كل

(٥٦١)

الصفحة ٥٦٢

واحد، فطلب أحدهما القسمة أعياناً؛ بأن تجعل كل عين لواحد .. لم يجبر الآخر تجاور العقاران أم لا

وكذا الأراضي المتفرقة والمتجاورة وإن اختلف الشرب والطريق

وإن لم يمكن؛ كدكاكين صغار متلاصقة .. أجبر؛ كخان فيه بيوت. وإن كان غير عقار: فإن اتحد جنساً ونوعاً؛ كعبدين لاثنين، وكثلاثة أثواب لثلاثة قيمتهما أو قيمتهم سواء .. قسم ذلك أعياناً جبراً، وكذا إن لم ينقسم عدداً بل قيمة بحيث ترتفع الشركة؛ كثلاثة أعبد لاثنين مناصفة وقيمة أحدهم كالآخرين

وإن لم ترتفع إلا عن البعض؛ كعبدين لاثنين سواء وقيمة واحد ضعف الآخر فطلب أحدهما القسمة ليأخذ الخسيس من أخرجته له القرعة مع ربع الآخر .. فلا إجبار، وكذا إذا اختلف نوع المشترك؛ كعبدين تركي وهندي، أو جنسه؛ كعبد وثوب، أو اختلط النوعان وتعذر التمييز؛ كتمر جيد برديء وطلب قسمته أنواعاً

أو أجناساً

•

[قسمة اللبن]

اللبن إن استوت قوالبه. . فقسمته إفراز، وإلا. . فتعديل.

قسمة الدار ذات العلو والسفل]

لاثنين دار ذات سفل وعلو فطلب أحدهما قسمة السفل وقسمة العلو وأمكن .. أجبر الآخر، وإن طلب جعل السفل لأحدهما والعلو للآخر .. لم يجبر، وكذا لو طلب العلو فقط

وإن كان بينهما قرية فطلب أحدهما قسمة الكل، والآخر قسمة كل مسكن .. أجيب الأول، فيجعل لكل واحد نصفها بما فيه من المساكن.

فرع

كيفية إدراج الرقاع في قسمة التعديل]

كيفية إدراج الرقاع في التعديل كالإفراز وقد مر.

(٥٦٢)

الصفحة ٥٦٣

النوع الثالث: قسمة الرد؛ وهي: أن يشتمل المال على جيد ورديء وقيمة الرديء دون قيمة الجيد، أو يكون في جانب من الأرض شجر، أو في الدار بئر، أو بيت لا ينقسم ولا يعادله الآخر، بل يحتاج آخذه إلى رد قسط شريكه من قيمته ولا إجبار فيها، وكذا لو كان بين اثنين عبدان مناصفةً نفيس بألف وآخر بست مئة، فإن رضيا بقسمة الرد .. فلهما الرضا بأخذ أحدهما النفيس، أو يقرعا ليرد آخذه مئتين، وإن أمكن قسمة أرض رداً أو تعديلاً .. قسمت تعديل (?) إجباراً

[حقيقة أنواع القسمة]

قسمة المتشابه إفراز للحقين، فيتبين بها أن المتميز لكل كان ملكه

وقسمة الرد والتعديل بيع فيما كان لصاحبه فيما يتميز له، وإفراز فيما كان له منه، فحيث هي بيع .. اشترط في المقسوم الربوي التقابض كما مر، ولا يقسم مكيله وزناً وعكسه، ولا الرطب والعنب، وما عقدت النار أجزاءه، ولا التمر على الشجرة

خرصاً.

وطريقهما: جعله سهمين متميزين، ثم يبيع أحدهما ملكه من حصته بدينار،

•

والآخر ملكه من الأخرى بدينار، ثم يتقاصان وتقسم الأرض المزروعة وحدها جبراً، أو مع زرعها قصيلاً بتراض، ولا بعد اشتداد الحب أو كان بذراً بعد، ولا الزرع وحده إن اشتد حبه، أو لم ينبت، ويجوز قبل اشتداده ولا وقف عن ملك وتثبت فيها الإقالة فيعود مشتركاً، والفسخ بالعيب وخيار المجلس في قسمة الرد لا التعديل.

قسمة الجص والنورة كيلاً أو وزناً، إفرازاً أو بيعاً، وكذا المؤجرة، وحيث وتصح هي إفراز. . جاز فيه قسمة الرطب أو العنب، لا سائر الثمر على الشجر خرصاً، وقسمة الوقف عن الملك إن لم يكن فيها رد، أو كان من صاحب الوقف لا الآخر، أو يأخذ بإزائه جزءاً من الوقف

وحيث جازت .. أجبر صاحب الوقف بطلب المالك، ولا عكس، ويلزم في حق

(?) في (ب): (رداً).

(٥٦٣)

الصفحة ٥٦٤

المتقاسمين لا باقي البطون، وتمتنع قسمة الوقف بين أهله وإن كانت إفرازاً، فإن

جرت وحكم بها من يراه. . لم ينقض

قيع

[شرط قسمة الرد]

يشترط في قسمة الرد التراضي بعد القرعة كالابتداء؛ كـ: رضينا بهذه القسمة أو ما أخرجته القرعة أو بما جرى، وإن لم يجر لفظ بيع ونحوه، وكذا قسمة غير الرد إن جرت بلا إجبار، وإلا .. فلا

لو قسمت دار ولكل سهم طريق]

لو قسمت دار جبراً أو بتراض ولكل سهم طريق تخصه. . نزلت القسمة عليه، وإلا .. وجب أن يخرج من الملك قبل القسمة طريق مشترك بقدر الحاجة، وما جرت به العادة .. حمل مثله عليها، ولا تعتبر سعة الباب

لو رضي المالكان بقسمة المنافع مهايأة]

لو رضي المالكان بقسمة المنافع بالمهايأة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة، أو ليزرع أو يسكن فلان مكان كذا، وفلان مكان كذا. . جاز، ثم قد يتفقان على من يبدأ بالاستيفاء، وقد يتنازعان فيقرع.

ثم إن رجع المبتداء قبل استيفاء نوبته. . جاز، فإن كان بعد مدة لها أجرة، أو بعد استيفائها .. غرم حصة غيره من أجرة المثل، وكذا لو تلفت العين بعد نوبة الأول، وإن امتنع أحدهما من المهايأة. . لم يجبر.

وإن لم تقبل العين القسمة؛ كقناة وعبد ودابة: فإن امتنعا معاً وأصرا. . فللقاضي إجارتها لا بيعها لثالث عنهما، وتقسم الأجرة بينهما بحسب الملك، ولهما قسمة ما أجراه إن لم يتضرر المستأجر إفرازاً كانت أو بيعاً

قال القاضي: ولو استأجرا أرضين منفصلتين فطلب أحدهما القسمة ليزرع كل واحدةً، أو استأجرا أرضاً واحدةً متفقة الأجزاء، فطلب أحدهما المهايأة .. لم يجبر الآخر

(٥٦٤)

الصفحة ٥٦٥

فإن اقتسما فظهر عيب في نصيب أحدهما .. فله الفسخ، وينبغي أن للآخر الفسخ أيضاً، لكن توقف الفسخ على العيب إنما يصح على منع الرجوع بعد المهايأة كما هو

رأي القاضي، ولم أر من تنبه له

جناية

ولو تهاياا عبداً لهما .. دخل فيها عام الاكتساب والمؤن، وكذا نادرها غير أرش

وينبغي أن يراعى في كسوته قدر النوبة، فإن كانت مياومة. . لزمتهما.

ما لا يصح مهايأته من المنافع]

لا يجوز مهايأة حيوان لبون ليحلب كل واحد يوماً، أو شجرة مثمرة ليأخذه كل واحد عاماً، فإن أباح أحدهما نصيبه للآخر. . جاز، واغتفر جهل القدر للضرورة.

[قسمة الديون]

قسمة الديون باطلة، فإن رضوا بها .. لم يختص أحد منهم بما قبضه

نبية

حكم قسمة المرهون إذا انفك بعضه]

مر في آخر الباب الثاني من (الرهن (حكم قسمة المرهون إذا انفك بعضه

خاتمة

لو طلبوا من القاضي قسمة ما بأيديهم]

لو طلب جماعة من القاضي قسمة ما بأيديهم عقاراً أو منقولاً، أو طلبها بعضهم وامتنع غيره .. لم يجز له الإجابة إذا جهل أنه ملكهم حتى يثبتوا به عنده ببينة، ولو رجلاً وامرأتين أو ويمين، ولا تكفي البيئة بابتياعهم أو بإرثهم له من أبيهم، ولو قسم بلا بينة. . لم ينقض ما لم يثبت خلافه

(٥٦٥)

الصفحة ٥٦٦

الصفحة ٥٦٧

وفيه أبواب:

وهي

كتاب الشهادات

الأول: في شروط أهلية الشهادة عند الأداء

: التكليف، والحرية، والإسلام، والعدالة، والمروءة، والنطق، والرشد، والسمع، والبصر، وانتفاء التهمة.

مثله

أما الثلاثة الأول .. فلا يقبل صبي ومجنون، ولا من فيه رق، ولا كافر ولو على

- وأما الرابع .. فالمعاصي كبائر وصغائر، فالكبيرة: كل معصية أوجبت حداً؛ كالزنا، واللواط، وشرب الخمر وإن قل ولم يسكر، أو النبيذ واعتقد تحريمه، لا إن اعتقد حله كالحنفي، إلا إذا أدام منادمة عليه، وحضوراً مع أهل السفه، وفيمن لا يعتقد حله ولا تحريمه وجهان (?)، وما خلط عصيره بماء كالنبيذ، وللمقلد حكم مقلده، وكالسرقة والقذف

وكذا إن لم توجب حداً، لكن فيها وعيد شديد في الكتاب أو السنة، كالقتل، وكتم الشهادة عدواً، وشهادة الزور، واليمين الغموس، وغصب قدر ربع دينار، والفرار من الزحف بلا عذر، والأكل للربا أو لمال اليتيم أو للرشوة، وعقوق الوالدين، وقطع الرحم، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً، أو إفطار في رمضان عدواً، وبخس كيل أو وزن، وتقديم مكتوبة على وقتها أو تأخيرها عنه، وترك الزكاة عدواً، وضرب المسلم ظلماً، وسب أحد الصحابة، والوقيعة في العلماء أو حملة القرآن، والسعاية عند الظالم، والدياثة والقيادة، وترك قادر أمراً بمعروف أو نهياً عن حرام.

(١) أصحهما: قبول شهادته. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٦٧)

الصفحة ٥٦٨

وكالسحر تعلماً أو تعليماً أو عملاً، ونسيان القرآن عدواً، وإحراق حيوان عبثاً (?)، وامتناع امرأة من زوجها عدواً، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكره،

وأكل لحم ميتة أو خنزير عدواً، والنميمة، وكذا الغيبة لمن لا يتظاهر بفسقه خلافاً للشيخين، وهي: ذكر عيب غائب ولو ذمياً.

والتقبيل (?)

وغير ذلك صغيرة؛ كالنظر، والتقبيل

٦

والاستمناء، واللمس، وخلوة

الأجنبية المحرم، واللعن ولو لبهيمة، وكذب لا حد فيه ولا إضرار، وهجو مسلم ولو تعريضاً وصدقاً، والإشراف على بيوت الناس، وهجر المسلم فوق ثلاث بلا عذر، وكثرة المخاصمة بلا علم كوكلاء القاضي، أو بعلم ولو محقاً إن لم يراع حق الشرع، وكضحك مصل عدواً، والنوح ونحوه للمصيبة، ولبس الرجل ثوب حرير،

وتبختر الماشي وكجلوس مع فاسق لا يناسبه، والنفل المطلق وقت النهي، وإدخال مسجد نجاسة أو مجنوناً أو صبياً يغلب تنجيسه، وإلا. . كره، وكتلطيخه ثوبه أو بدنه بنجاسة، ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه كما مر، وكشف العورة بحمام أو خلوة ووصال صائم، ووطء رجعيته أو مظاهرته قبل تكفيره، ومسافرة امرأة لغير هجرة بلا زوج أو محرم أو نسوة ثقات

عدواً

عبثاً

٦

أو سوم

أو خطبة غيره،

وكالنجش والاحتكار، والبيع والسوم والخطبة على بيع وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتصرية، وبيع معيب لم يذكر عيبه، واقتناء كلب حيث يحرم، وإمساك خمر لا تحترم، وبيع رقيق مسلم أو مرتد أو نحو مصحف من كافر، واللعب بالنرد والقرق (?)، والدُّوَّامة ((٤))، والحَزَّة؛ وهي: خشبة فيها حفر

وتسمى المنقلة، وكبيع الخمر وشرائها وإمساكها غير محترمة.

(?) ولو مأموراً بقتله؛ كالنمل الصغير. اهـ (رملي). من هامش (ب). (?) الأرجح أنها كبيرة في حق أهل العلم وحملة القرآن، وصغيرة في حق غيرهم. اهـ (رملي). من

هامش (ب).

هي

(?) القرق: أن يخط في الأرض مربعاً، ويجعل في وسطه خطين كالصليب، ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغاراً يلعب بها، وهي بفتح القاف والراء، ويقال بكسر القاف وسكون الراء. ((٤)) الدوامة: الفلكة التي يلعب بها الصبيان يرمونها بالخيط فتدار

(٥٦٨)

الصفحة ٥٦٩

فلا تقبل شهادة مرتكب كبيرة، ولا مكثر من الصغائر من أنواع أو نوع بحيث لا تغلب طاعاته معاصيه، ولا أثر لمرة من صغيرة يستعظمها أهل الناحية

[حكم اللعب بالشطرنج]

يكره اللعب بالشطرنج، فإن قارنه قمار - وهو أن يشرط المال له منهما ـ أو فحش، أو فوت مكتوبة عمداً .. ردت شهادته بذلك المقارن، فإن شرط المال غيرهما أو أحدهما ليبذله مغلوباً ويمسكه غالباً. . لم يكن قماراً، بل مسابقة فاسدة لا ترد به الشهادة، و على آخذ المال رده، فإن أبى. . فغاصب

وتفويت المكتوبة سهواً لاشتغاله باللعب ترد به الشهادة إن تكرر، وكذا لو لعب به على الطريق، أو داوم عليه، أو كان في كعابه صورة حيوان.

[حكم اقتناء الحمام]

يباح اقتناء الحمام لبيضه أو نسله أو أنسه أو حمله للكتب، ويكره اللعب به بالتطيير أو المسابقة، ولا ترد به الشهادة إلا مع قمار أو سخف قولاً أو فعلاً أو إدامة عرفاً.

قع

[حكم الغناء]

يكره تعاطي الغناء واستماعه (?)، إلا من أمرد حسن .. فيحرم على الرجال والنساء، وإلا من امرأة أجنبية ولو أمة .. فيحرم على الرجال مطلقاً، خلافاً

للشيخين؛ كمع آلة مطربة ولو يراعاً

•

ويباح الحداء واستماعه، وضرب الدف واستماعه ولو للرجال، وبجلاجل ومثله الطبل المعد للعب الصبيان

((٢))

(?) ومزمار عراقي، وسائر أنواع الأوتار والمزامير واستماعها. اهـ (تحفة» ابن حجر. من هامش (ب). (?) ويجوز لعرس وختان، وكذا غيرهما في الأصح؛ كنحو قدوم عالم وسلطان. اهـ (تحفة» ابن حجر

ملخصاً

قال: وأخذ البغوي وغيره بسنيته في العرس ونحوه، وندب لكل سرور. اهـ (تحفة» ابن حجر. من

هامش (ب).

٠٧٩

الصفحة ٥٧٠

ويحرم

طبل الكوبة

، وهو: طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين، وكذا كل طبل لهو، خلافاً للشيخين؛ كالضرب بالصفاقتين لا بالقضيب على الوسائد،

ولا الصفق باليدين بل يكره

•

ويباح الرقص، إلا مع تثن وتكسر. . فيحرم.

ومن سمع بيت شعر مثلاً فقام وضرب برجله الأرض طرباً. . فلا بأس، إلا إذا كان البيت ذا وجهين مباح وحرام، ولم يحتمل غير الفسق. . فيحرم.

في إنشاء الشعر وإنشاده]

إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه جائز، إلا في هجو مسلم ولو تعريضاً، وصادقاً. . فحرام، وإثم حاكيه أقل من إثم منشئه

ويحل هجو كافر لا حرمة له، ومبتدع ومتظاهر بفسقه، ولو أفحش الشاعر وشبب بامرأة معينة أجنبية، أو وصف منها أعضاء باطنة .. ردت شهادته، وكذا بزوجته أو

أمته إن ذكرهما بما حقه الإخفاء، وتشبيبه بالغلام كالمرأة إن ذكر أنه يعشقه وإطراء الشاعر في مدح الناس جائز إن أمكن حمله على ضرب مبالغة، وإلا. . فکذب محض ترد به الشهادة إن أكثر منه

•

في الإكثار من المباح مما تقدم]

كل ما أبيح مما تقدم .. فإكثاره يمنع الشهادة؛ كإدامة لعب الشطرنج والحمام والغناء وسماعه، وكأن يأتي الناس له أو يأتونه، أو اتخذ جارية أو غلاماً يغنيان للناس، وكإدامة الرقص وضرب الدف وإنشاد الشعر واستنشاده، وكاكتساب الشاعر بشعره فيمدح للعطاء ويذم للمنع

وتعرف الإدامة والإكثار بعادة البلد، فقد يقبح من شخص ما لا يقبح من آخر، وللأمكنة أيضاً تأثير، فلعب الشطرنج مراراً خالياً دونه في سوق مرة على ملإ من

الناس.

???

الصفحة ٥٧١

فرع

لو وطاء أمته بظنه زانياً]

من وطى أمة نفسه بظنه زانياً .. ردت شهادته، أو أجنبيةً يظنها أمته. . فلا

ومن وطاء في نكاح متعة أو بلا ولي يعتقد حله .. قبلت شهادته، وكذا المفتي

به، أو تحريمه .. فلا، وكذا قياس سائر المجتهدات

•

·

[شهادة ولد الزنا]

تقبل شهادة ولد الزنا، ويجوز نصبه قاضياً لا إماماً.

وتقبل شهادة بدوي على قروي كعكسه

•

وأما المروءة: فهي تزيي المرء بزي مثله زماناً ومكاناً، فترد شهادة تاركها؛ كلبس فقيه قباءً وقلنسوة وتردده فيهما حيث لم يعتد مثله ذلك، أو لبس تاجر ثوب جمال، ولبس جمال زي عالم، وركوبه بغلةً نفيسة وطوفه في السوق وجعل نفسه ضحكة، أو مشى من لا يليق به في السوق مكشوف الرأس والبدن

وأكل غير سوقي في السوق وشربه من سقايته بلا غلبة جوع أو عطش. وكالأكل أو البول في الطريق، واعتياد البول قائماً بلا ضرورة، أو الماء في، ومد الرجل عند الناس بلا عذر، ونتف الإبط، ونتف الإبط، وتقبيل مستمتعته عندهم، ونتف اللحية عبثا ((١))

(

وذكر ما يجري من امرأته في الخلوة، ومهازلتها حيث يسمع غيره، وإكثار حكايات مضحكة، وسوء العشرة مع الأهل أو الجيران أو المعاملين، والمضايقة في التافه، وتكرر حضور وليمة غير نحو سلطان بلا طلب ولا ضرورة، ولا استحلال صاحبها، لا التقاط النثار.

وكابتذال رجل معتبر نفسه بنقله الماء والطعام إلى بيته شحاً، لا تواضعاً واقتداءً بالسلف من ترك التكلف، وكذا لو لبس ما وجد، أو أكل حيث وجد تقللاً وطرحاً للتكلف، ويعرف بظهور أمارة صدقه فيه

(?) ونتف اللحية، وكذا الحلق كالنتف. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧٢

شهادة ذي الحرفة الدنيئة]

تقبل شهادة ذي حرفة دنيئة لائقة به، وهي حرفة آبائه؛ كحجامة، وكنس خلاء، ودبغ، وحراسة، وكنخال للتراب، وحمامي، وإسكافي، وقصاب، وحائك، وصباغ، وصواغ (?)، إن لم يكثر الكذب وخلف الوعد، وكذا كل محترف والتقييد بحرفة الآباء تقتضي أن الإسكافي والقصاب لو صار كناساً. . زالت مروءته

لا عكسه

[شهادة السؤال]

تقبل شهادة الطواف على الأبواب، وسائر السؤال للحاجة، وعجز عن الكسب إلا إن أكثر الكذب في دعوى الحاجة، أو أخذ ما يحرم عليه أخذه. . فيفسق

مر

(

٦

وأخذ صدقة التطوع بلا طلب

وينبغي اعتبار كون المأخوذ نصاباً كما لا يقدح، وكذا الفرض وهو فقير، أو جهل تحريم الأخذ، وإلا. . فقادح

ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة]

من ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة أحياناً. . لم ترد شهادته، أو دائماً. . ردت.

-

وأما النطق: فترد شهادة أخرس وإن فهمت إشارته

وأما الرشد: فترد شهادة محجور سفه، لا فلس

وأما السمع والبصر: ففي الشهادة. . بالقول، أو السمع. . بالفعل

وأما انتفاء التهمة: فترد شهادة ذي تهمة، وتحصل إما بجر نفع إليه أو دفع ضرر عنه؛ كشهادته لعبده المأذون في التجارة، ولمكاتبه ولمورثه ولغريمه الميت، أو المحجور عليه بفلس حيث يضارب بدينه، وتقبل قبل الموت أو الحجر، أو حيث لا يضارب لتأجيل دينه، أو إذا كان موسراً

(?) جرى ابن المقري على أن الصبغ والصوغ ليسا من الحرف. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧٣

وكشهادة وصي لمن هو موصى عليه في محل تصرفه، وضامن ببراءة الأصيل مما ضمن به، وشريك لشريكه في المشترك، كـ: أشهد أن هذا بيننا، لا أنه يملك نصفه

مثلاً، فتقبل إلا أن يستلزم حصول شيء منه للشاهد؛ كموروث لم يقبض. وکشهادته لشريكه ببيع ما له فيه شفعة، أو للمشتري منه إلا بعد العفو، أو حيث لا ينقسم، وكشهادة وكيل بما وكل فيه، إلا إذا أنكر المشتري منه الثمن، فشهد بالبيع والثمن ولم يضفه إلى تصرفه.

وكشهادة وارث بجرح فلان مورثه، أو تزكية بيئة الجرح قبل اندماله

وتعتبر وراثته عند الأداء، وإن انتفت عند الموت؛ كأن شهد الأخ، ثم ولد للجريح ابن، فإن انتفت وراثة الأخ عند الأداء بالابن ثم مات الابن .. لم ترد شهادته، ثم إن مات بعد الحكم بشهادته .. لم تنقض، أو قبله .. لم يحكم بها.

وتقبل شهادة وارث بمال لمورثه المريض أو المجروح ولو قبل الاندمال، فإن مات بعد الحكم .. أخذ الوارث المال، لا قبله، وشهادته بدين على مورثه وبوصية منه قبل القسمة أو بعدها

ولا تقبل شهادة وديع ومرتهن بالعين المودعه وراهنه، وتقبل لغيرهما، لا غاصب بها لأجنبي قبل توبته وردها للمستحق، أو بعد تلفها معه، ولا مشتر فاسداً بعد قبض المبيع بملكه لثالث، أو صحيحاً به لبائعه وقد رده إليه بعيب أو غيره وادعى الملك من تاريخ قبل بيعه؛ إذ يستبقي لنفسه زوائده

٤

ولا تقبل شهادة من عليهما دين لميت بابن له بعد شهادة آخرين بأخ له وإن نقلا ما ثبت عليهما للأخ إلى الابن. ولا شهادة وارثين بموت المورث، وموصى لهما بموت الموصي، بخلاف شهادة مدين بموت دائنه، ولا شهادة العاقلة. بجرح بينة قبل تحمل ديته، أو بتزكية من شهد بجرحها، وتقبل إن لم تحمله.

ولا شهادة غرماء محجور بفلس بجرح من شهد بدين عليه، وبتزكية من شهد بجرح من شهد الغريم، وشهادة وصي أو وكيل بجرح شاهد بمال على محجوره أو موكله وتقبل شهادتهما بوصية من تركة لمن شهد لهما بوصية منها؛ كشهادة منهو بين على قطاع بعض لبعض إن لم يقولوا: أخذ مالنا، ولا يسأل القاضي: هل قطعوا عليهم؟

???

الصفحة ٥٧٤

فإن سأل .. فلهم أن يسكتوا، أو يقولوا: لا يلزمنا الجواب.

وتقبل شهادة فقيرين بوصية للفقراء إن لم يقولوا: أوصى لنا، ويدخلان فيها وإما ببعضية، فترد شهادة بعض لبعضه ولو بتعديله، أو على بعض آخر؛ كفرع شهد بقذف أبيه لأمه، وكذا بزناها، أو بإقرارها به وقد قذفها أبوه، أو شهد أصل بزنا زوجة فرعه، أو بإقرارها به وقد قذفها الفرع وطالبته بالحد، فإن لم يقذفها أو لم تطلب حده. . قبلت حسبةً قبلت حسبة، وكفرع شهد بتطليق أمه أو حرمتها برضاع إلا

حسبة

و ترد شهادة بعض لمكاتب بعضه أو مأذونه في التجارة، أو شريكه في المشترك و شهادة ابن أخي المدعي مالاً لأبيه الميت؛ إذ يثبته لجده

٦

وتقبل شهادة البعض على بعضه ولو بموجب قود وقذف ضرة أمه أو طلاقها، إلا

إن ادعاه الأصل من مدة لتسقط به نفقتها، أو أنه طلقها بمال. ولو شهد بعض لبعضه وأجنبي .. قبل للأجنبي، وتقبل لنحو الأخ وللصديق

دعوى الإمام لبيت المال وشهادة أصله أو فرعه]

لو ادعى الإمام لبيت المال، فشهد له أصله أو فرعه. . قبلت.

[صورة تقبل فيها شهادة الفرع للأصل]

لو ادعى ملك عين بيد عمرو، وأنه اشتراها من زيد، وزيد اشتراها من عمرو، فأنكر عمرو، فشهد ابناه بذلك .. قبلا وإن تضمنت شهادتهما إثبات الملك للأب؛

لأنه غير مستقر.

شهادة كل من الزوجين للآخر أو عليه]

تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر أو عليه، إلا عليها بالزنا، أو على رجل أنه زنى بها، وتقبل أنه زنى بزوجة فرعه حسبة، لا بعد دعواه

(٥٧٤)

الصفحة ٥٧٥

في شهادة القانع لأهل البيت]

هل تقبل شهادة القانع لأهل البيت وهو هنا: المنقطع إليهم يؤاكلهم ويرمي عن قوسهم؟ وجهان (?)

، وجه المنع عدم مروءته، ومقتضى هذا: أن ترد لغيرهم وإما بعداوة دنيوية مع العدالة من الجانبين، وضبطت بأن يتمنى زوال نعمة غيره ويسر بمساءته وعكسه، فترد شهادة كل على الآخر لا له، وقد تكون من جانب فقط فتختص بردها على الآخر إن لم تولد مفسقاً، فمن بالغ في عداوة رجل فسكت عنه ثم شهد عليه. . قبلت شهادته، لا عكسه ما بقيت الخصومة، والقذف كبيرة من القاذف وعداوة من الجانبين وكذا لو ادعى على رجل أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله، وهل قاذف أم رجل أو زوجته عدو له؟ وجهان (?)

وقذف المشهود عليه الشاهد بعد الأداء لا يمنع الحكم بها وإن طلب الحد،

ويؤخذ من هذا: أن طروء العداوة بعد الأداء يخالف طروء الفسق بعده. و ترد شهادة كل من المتخاصمين حال الخصومة على الآخر لا له إن لم يتضمن فسقه؛ كغصب مال، وإنكار المدعى عليه لا يتضمنه

ولا تقدح العداوة الدينية؛ كمسلم على كافر، أو من يبغضه لفسقه، وسني على مبتدع، وقد تتولد العداوة من التعصب للأهواء والمذاهب، ولا أثر لمجرد العصبية وحب الرجل قومه، فإن ألَّب على عدوهم ووقع فيه .. أثر

وتقبل شهادة مبتدع لا يكفر ببدعته؛ كخلق القرآن، ونفي رؤية الباري، وسب الصحابة وإن استحل المال والدم، لا الخطابي لمثله، إلا إن ذكر ما يقطع احتمال تصديق المدعي؛ كسمعت المدعى عليه يقر، أو رأيته يفعل، ولا من يكفر ببدعته؛ كإنكار علم الله تعالى بالمعدوم وبالجزئيات، وقذف عائشة رضي الله عنها

(١) أصحهما: القبول. اهـ (رم). من هامش (ب). ((٢)) أصحهما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٥٧٥)

الصفحة ٥٧٦

[لو أقام الشاهدان بينة بعداوة الشاهدين للوارث]

من أقام شاهدين على ميت بدين، فأقام وارثه بينةً بعداوة الشاهدين للوارث .. ففي قبولها احتمالان، ولعل المنع أرجح (?)

وإما لغفلة، فيرد مغفل لا يحفظ ولا يضبط، وكذا كثير الغلط أو النسيان، فإن قل أو فسر شهادته بذكر زمن التحمل ومكانه وزالت الريبة. . قبل

ا لو لم يذكرا سبب ما شهدا به]

لو لم يذكر الشاهدان سبب ما شهدا به. جاز، ويندب للقاضي إن لم يثق بشدة عقولهما وتثبتهما أن يسألهما عن جهته، فإن أبيا وفيهما غفلة. . لم يحكم، وإلا.

حكم.

نه

فيما يلزم فيه تفصيل الشاهد]

•

يلزم الشاهد التفصيل في الشهادة بالردة وبالإكراه وبالسرقة وبالرضاع (?)، وبـ: أنَّ نظر هذا الوقف لفلان فيذكر سببه، وبـ: أنَّ هذا وارث فلان فيبين جهته، وببراءة المدعى عليه من الدين المدعى عند الهروي مخالفاً للعبادي، وهذا أقرب وباستحقاق الشفعة ببيان سببه من شركة أو جوار، وبالرشد، وبأنه وقت تصرفه أو غيره زائل العقل، وبالجرح وبانقضاء العدة، وبالطلاق يذكر لفظ الزوج، وبالبلوغ بالسن، فإن أطلق أنه بلغ. . قبل.

ببيع

•

قيع

شهادة من حضر عقد نكاح]

إذا شهد من حضر عقد نكاح .. فليقل: حضرت العقد الجاري بين الولي

(?) هو كما قال. اهـ (رم). من هامش (ب).

(?) الأرجح: عند الشيخين: عدم التفصيل. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٥٧٦)

الصفحة ٥٧٧

والزوج، وأشهد به، ولو شهد أنه حضر العقد .. لم يبعد صحته، قاله ابن أبي الدم، وفيه نظر (?)

ولو اتفق حضور شافعي عقد نكاح على خلاف مذهبه .. فله الشهادة بجريان العقد

بين العاقدين، وليس له الشهادة بالزوجية ولا التسبب في هذا العقد والإعانة عليه إلا إذا قلد ذلك المذهب واعتقده بطريق يقتضي لمثله اعتقاده، قاله السبكي

(ﷺ)

"

وإما بدفع عار كذبه عنه؛ كإعادة شهادة من ردت شهادته لعداوة، أو سيادة، أو فسق، أو عدم مروءة، أو كفر خفي بعد زوالها

·

وكذا شفيعان شهدا بعفو ثالث ثم عفوا، ووارثان شهدا لمورثهما بجرح قبل اندماله ثم اندمل، وفرعان شهدا عن أصل فاسق ثم تاب

وتقبل معادة من رد لكفر ظاهر أو رق أو صباً بعد كماله

وإما بمبادرة قبل طلبها ولو بعد الدعوى حيث لا تسمع حسبة، ولا يصير بها مجروحاً، فتقبل شهادته ولو في تلك الواقعة بمجلسه

وتقبل شهادة مختف بزاوية لتحمل الشهادة عن مقر يسمعه ويراه، وفي كراهة ذلك و جهان (?)

ويندب له قبل الأداء إعلام الخصم أنه اختفى، وتحمل عليه لئلا يبادر بتكذيبه إذا

شهد فيعزره القاضي

•

ومن قال له اثنان: حاسب بيننا ولا تشهد، ففعل .. لزمته الشهادة إن طلب

وتقبل شهادة الحسبة لا دعواها قبل الطلب في حق الله تعالى كالحدود ((٤))، ولكن يندب ترك الشهادة وتحملها عليها، فإن كان في تركها إيجاب حد على غيره .. وجب

(?) وجه النظر: أنه شهد على فعل نفسه، والراجح كلام ابن أبي الدم. اهـ (رملي)، خلافاً لابن حجر؛ فإنه اعتمد ما في المتن، ورد كلام ابن أبي الدم. اهـ من هامش (ب).

(?) الفتاوى ((٢) / (٤٧٥))

•

(?) أصحهما: عدم كراهته. اهـ (رم). من هامش (ب)

((٤)) المعتمد: سماع دعواها إلا في محض حدود الله تعالى، كما سيأتي التنبيه عليه. (رملي). اهـ من هامش (ب).

Ovv

الصفحة ٥٧٨

الأداء، فتأتي البينة إلى القاضي وتقول: نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه،

فإن قالت: فلان زنى. . فقاذفة

وكحق الله ما فيه حق مؤكد، وهو: ما لا يتأثر برضا الآدمي؛ كطلاق ولو المبهمة؛ كأحد هاتين، فإن كان بمال .. لم يثبت، وكإيلاد وعتق منجز أو حصل

بتدبير وتعليق. . عتق، وكتابة وشراء من يعتق عليه، لا الشهادة بها.

وكعفو قود وعام وصية أو وقف وإن تأخر عمومه؛ كعلى ولده، ثم الفقراء فأنكر الولد وقفه، وكرضاع ونسب ولو من الأم، وتمام عدة أو عدمه، وكحرمة مصاهرة وترك زكاة أو كفارة، وكبلوغ وإسلام وكفر وإحصان وجرح وتعديل، وكسفه معسر فيحجر القاضي عليه وإن غاب، وكإقرار بلزوم حجة الإسلام، لا في محض حق آدمي؛ كقود وحد وبيع.

نعم

إن لم يعلم المستحق. . أعلمه؛ ليطلب شهادته إن شاء

لو شهدا أن فلاناً أعتق عبده]

لو شهدا حسبة أن فلاناً أعتق عبده، أو أنه أخو فلانة من الرضاع .. لم تسمع حتى

يزيدا: و هو يسترقه أو يريد نكاحها

•

ولو شهدا بطلاق وحكم به القاضي، ثم شهد آخران برضاع محرم بينهما .. لم يقبل، ولا عبرة بـ: أنه ينكحها، وهذا يدل على أن شرط شهادة الحسبة الحاجة، وفيه نظر (?)

فصل [في التوبة]

أركان التوبة من المعصية التي تسقط الإثم ظناً لا قطعاً: الندم على فعلها، وتركها

حالاً إن كان ملابساً لها أو مصراً عليها، وعزم ألا يعاودها خالصاً الله تعالى

ثم إن أوجبت تعزيراً فقط؛ كقبلة محرمة .. كفاه ذلك مع

•

قضاء صلاة أو صوم.

(١) المعتمد: سماعها إلا في حدود الله تعالى. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٧٩

وإن أوجبت حقاً مالياً الله كالزكاة، أو لآدمي كالغصب .. وجب مع ذلك الخروج

•

عنه بأداء الزكاة ورد المغصوب إلى مستحقه ولو غائباً إن غصبه هناك فإن تلف المال وهو موسر. . فبدله، أو أبرأ مستحقه، وعلى الغاصب إعلامه إن، فإن مات المستحق. . فوارثه مثله، فإن عدم أو انقطع خبره. . فإلى أمين من قاض، ثم عالم، فإن تعذر .. تصدق به عنه، أو صرفه في المصالح بنية الغرم لمستحقه إذا وجد، أو تركه عنده

جهل

•

أو وهو معسر .. نوى الغرم إذا أيسر، فإن مات معسراً. . لم يطالب به في الآخرة إن شاء الله تعالى، خلافاً لـ «الروضة (كمن اقترض المباح وهو يرجو له وفاء من سبب ظاهر ومات معسراً.

•

وإن أوجبت حداً الله؛ كزنا وشرب: فإن لم تقم به بينة ولا اشتهر. . فله الإقرار به ليستوفى منه، وكتمه أفضل، وإلا .. فليأت الإمام أو نائبه ليحده، فإن لم يحده صحت توبته وأثم الإمام وإن أوجبت قوداً أو حد قذف .. مكن مستحقه من الاستيفاء، فإن لم يعلمه .. لزمه إعلامه ليستوفي، أو يعفو

وتصح توبته من موجب قود في حق الله تعالى بالندم، وإن لم يسلم نفسه، ومنعه القود معصية أخرى لا تبطل توبته، بل تجب التوبة منها.

فإن كانت المعصية غيبة: فإن لم يعلم بها المغتاب. . كفاه الندم والاستغفار له، وإلا .. استحله منها، فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته. . استغفر الله له، ولا يكفي تحليل وارثه عنها وعما لا حد فيه، وإن كانت حسداً .. لم يشترط إعلام المحسود ولا يندب، وتقرب كراهته وقد يحرم.

وأما التوبة التي تعود بها أهلية الشهادة والتولية: فإن كانت المعصية فعليةً كبيرةً أو إصراراً على صغيرة .. فلا بد مع إظهار التوبة من استبرائه بمضي مدة يغلب ظن صدقه

وهي سنة تقريباً، فإن لم يتظاهر بالكبيرة فأقر بها ليحد. . لم يشترط الاستبراء

·

وإن كانت قولية وقد ظهرت؛ كقذف وشهادة زور وغيبة .. وجب في القذف ولو لغير محصن أن يقول: القذف باطل، وأنا نادم على ما قلت ولا أعود له، أو ما كنت

???

الصفحة ٥٨٠

محقاً في قذفي وقد تبت منه ونحو ذلك، ولا يشترط إكذاب نفسه، وسواء قذف سباً

أو شهادةً عند القاضي

وفي شهادة الزور أو الغيبة والنميمة: كذبت فيما قلت، ولا أعود إلى مثله، ثم الاستبراء بما مر إلا في القذف شهادةً

ولو أقام القاذف بينةً بزنا المقذوف، أو أقر به أو حلف القاذف لنكوله، أو لاعن

زوجته لقذفها. . لم يفسق إن لم تلاعن الزوجة، وإلا. . احتمل وجهان (?) ومن غلط في شهادة .. لم يجب استبراؤه، وتقبل شهادته في غير تلك الواقعة

لا فيها.

[في وجوب التوبة]

التوبة واجبة فوراً ولو من صغيرة، وتجب التوبة من تأخير التوبة، وهي من أفضل الطاعات، ولا يجب تجديدها عند ذكر ذنبه، بل يندب

ويشترط كونها قبل الغرغرة والمعاينة، ولا يبطلها فعل ذلك الذنب ثانياً، بل يجدد توبة وهكذا وتصح من ذنب مع الإصرار على آخر، وإسلام الكافر ليس توبة من كفره، بل توبته ندمه عليه، فبه يسقط وزره قطعاً وإن استدام ذنوباً أخرى

خاتمة

فيما يمحو الصغائر وبعض الكبائر بلا توبة]

قد تمحى الصغائر بلا توبة، بل بصلاة الخمس، وصوم رمضان، والاستغفار، واجتناب الكبائر، وقد تمحو الصلوات بعض الكبائر إذا لم تجد صغيرة بأن كفرها

غيرها.

(١) أصحهما: أنه لا يفسق. اهـ (رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٨١

الباب الثاني: في نصاب البينة وذكورتها

والمشهود به أشياء:

أحدها: ما يثبت بشاهد

وهو هلال رمضان لصومه وقد مر، وكذا غيره ليصومه عن نذره لا لعبادة أخرى؛

كوقوف عرفة، وهل يقبل بطلوع الفجر من رمضان ليمسك، وبموت كافر بعد إسلامه ليصلى عليه؟ وجهان بناءً على قبوله لرمضان، ومقتضى البناء قبوله

الثاني: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال.

وهو ما أوجب من الوطء حداً أو تعزيراً؛ كالزنا واللواط ووطء الميتة والبهيمة، ويشترط:

أن يذكر كل واحد الموطوءة والزنا مفسراً؛ كـ: أشهد أني رأيته أولج ذكره أو حشفته أو قدرها منه في فرج فلانة زناً، وزيادة) كالميل في المكحلة) احتياط

لا شرط

"

فإن قدم لفظ الزنا على الشهادة .. لم تقبل؛ لتهمته بدفع حد القذف عن نفسه وأن يذكروا مكان الزنا وزمانه، فإن لم يفسروا .. سألهم القاضي عنه حتماً، فإن أبوا. . حدوا للقذف وحل نظر الفرج للتحمل مر في (النكاح)، ولا يشترط في الشهادة بوطء الشبهة للمهر ذكر رؤية ذكره في قبلها، ويثبت الإقرار بالزنا برجلين

الثالث: ما لا يثبت إلا برجلين

وهو ما ليس بمال ولا يقصد به مال، سواء أوجب عقوبة الله أو لآدمي؛ كشرب

خمر، وحرابة، وردة، وموجب قود وإن عفا عنه بمال، وقذف، وموجب تعزير

أو لم يوجب عقوبة واطلع عليه الرجال غالباً؛ كنكاح وخلع من جانب المرأة، و طلاق ورجعة وإيلاء وظهار ولعان وانقضاء عدة بالأشهر، وفسخ نكاح، وبلوغ

???

الصفحة ٥٨٢

وإسلام، وإعسار ورشد ونسب، وجرح وتعديل، وموت وإحصان وكفالة، وهلال غير رمضان سوى ما مر، وشهادة على شهادة وعلى حكم، وإعتاق وتدبير، وكتابة ادعاه الرقيق، واستيلاد، ووكالة وشركة، وقراض ووصاية وإيداع، وولاء وتولية، واستيفاء عقوبة وعفو عن قود، وعيب حرة بوجهها وكفيها، وإيجار طفل لبن امرأة محلوباً.

فإن لم يطلع عليه الرجال غالباً أو اختص بمعرفته النساء؛ كولادة واستهلال مولود، وبكارة وثيابة، ورتق وقَرَن وحيض، ورضاع من ثدي امرأة وأن هذا لبنها، وكعيب امرأة حرة أو أمة بين السرة والركبة، وكجرح فرجها إن أوجب مالاً، وعيب بوجه أمة أو بما يظهر منها في المهنة .. يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة، والخنثى كالأنثى

•

وما قبل شهادة النساء على فعله .. لا تقبل إلا على الإقرار به

الرابع: المال أو ما يؤول إليه

عيناً أو ديناً، وعقد مالي والإقرار بذلك؛ كبيع وفسخه، وصلح، وحوالة، وضمان، وقرض، وإبراء، وشفعة، ووقف، وعقد إجارة، ومسابقة، وحصول السبق فيه، وغصب، ووصية، ومهر في نكاح أو وطء شبهة، وجناية في مال، وقتل خطا أو من غير مكلف، أو من حر لعبد، أو من مسلم لذمي، أو والد لولد

وكسرقة لا قطع فيها

•

٦

وحق مالي؛ كشرط خيار في بيع وأجل، ورهن، وقبض مال ولو أخر نجوم كتابة، وطاعة زوجة لتستحق نحو النفقة، وكقتل كافر لسلبه، وإزمان صيد لملكه، وعجز مكاتب، وإثبات بأمة مع غيره أنها أم ولد، وقدر العوض أو صفته في نكاح أو خلع أو عتق، فيثبت برجلين وبرجل وامرأتين وإن شهدتا قبله وأمكن إتمام الحجة برجل آخر لا بمحض النساء

قيَّعُ

لو ثبت المشهود به بحجة ناقصة]

إذا ثبت المشهود به بحجة ناقصة .. فالمترتب: إما وضعي؛ كمن علق طلاقاً أو

???

الصفحة ٥٨٣

عتقاً بولادة ثم ثبتت بأربع نسوة، أو علقهما بغصب مال أو إتلافه ثم ثبت برجل

ويمين .. لم يقع المعلق، وإن ثبت بذلك ثم علق .. وقع

وإما شرعي؛ كالنسب والإرث المترتب على الولادة. . فيثبت تبعاً ومن ادعى شراء شيء من وكيل، أو أن فلاناً أوصى فلاناً أن يعطيه كذا من تركته، وأثبت ذلك برجل وامرأتين .. ثبت البيع والوصية دون الوكالة والوصاية

ولو ادعت امرأة أن فلاناً تزوجها وطلقها أو مات عنها، وطلبت المهر أو الإرث .. ثبت برجل مع امرأتين أو مع يمين؛ إذ قصدها المال، قاله الغزالي، وعن الشيخ أبي علي خلافه، قال الإمام: وهو أفقه

تلفت

[طلب نزع المدعى به إلى تزكية الشاهدين]

(١)

عدل إلى

من أقام شاهدين بما ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع تزكيتهما: فإن كان عيناً .. أجابه، وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب .. فعل، فإن مع العدل .. لم يضمن هو ولا القاضي، بل المدعى عليه إن يثبت) للمدعي لا عكسه، وليس للقاضي تعديلها (?) مع المدعي، فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت له. . لم يضمنها المدعى عليه. وإن كان ديناً .. لم يجبه، فلا يستوفيه ولا يحجر على خصمه، ويحبسه بطلب المدعي لدينه ولقود وحد قذف، لا لحد الله

ولو طلب التكفيل بخصمه دون نزع العين .. لزمه، فإن أبى .. حبس لامتناعه لا لثبوت الحق، ولا يطالبه بذلك قبل إقامة البيئة وإن اعتاد القضاة خلافه، إلا إن كانت في البلد وإن كان نكاح امرأة خلية .. جعلها مع امرأة ثقة، ومنعها الانتشار إلى التزكية أو الجرح، وإن كانت تحت زوج. . لم يمنع منها قبل التزكية.

وإن كان عتقاً لعبد وطلب الحيلولة، أو رآه القاضي .. فعل ويؤجره القاضي وكذا الأعيان المنزوعة ولو بلا طلب، وينفقه من أجرته، والزائد يحفظ إلى البيان،

(١) كذا في النسخ، وفي (تحفة المحتاج) (???/??) نقلاً من (العباب»: (ثبت).

((٢)) أي: تحويلها

٦

???

الصفحة ٥٨٤

وحيث لا كسب له .. أنفق من بيت المال، ويغرمها السيد إن لم يثبت عتقه وإن كان طلاق امرأة، أو عتق أمة .. فرق بينهما حتماً قبل التزكية، ولا حيلولة

ولا حبس بشاهد

قيع

في التصرف في المنزوع قبل التزكية]

تصرف كل من الخصمين في المنزوع قبل التزكية باطل، لكن لو أقر أو أوصى به أحدهما لثالث أو أعتقه أو دبره لينظر ما يستقر عليه الأمر أجزأ

ولو أقام المدعي بينة وعدلها، فأقر خصمه بالعين لآخر: فإن عرف القاضي تعنته بالإقرار .. حكم بالبينة، وإلا. . أعيدت في وجه المقر له

والغلة الحادثة من العين بين الشهادة والتزكية للمدعي، وكذا بين شهادة الأول والثاني إن أرخ بيوم شهادة الأول، ولو استخدم السيد العبد المدعي للعتق بين شهادة الأول والثاني. . لزمه أجرة المثل إن عدلا

فيما يثبت بشاهد ويمين]

ما ثبت برجل وامرأتين .. ثبت برجل ويمين، إلا عيب حرة ونحوه؛ كالرضاع وما لا .. فلا، إلا في اللوث بقتل العمد، فيثبت برجل وخمسين يميناً، لا برجل وامرأتين.

ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين.

وما حكم فيه بشاهد ويمين .. فالحكم بالكل لا بأحدهما، والآخر مؤكد، حتى

لو رجع الشاهد بعد الحكم. . غرم النصف فقط

•

ويلزم الحالف تأخير يمينه عن شهادته وتعديله، وأن يذكر مع استحقاقه ما ادعاه

صدق شاهده؛ كو الله إن شاهدي صادق فيما شهد به وإني أستحقه، أو عكسه

ولو لم يحلف مع شاهده .. فلخصمه أن يقول له: احلف أو حلفني وخلصني

وفسق الشاهد بعد الحكم غير مؤثر، وقبله يمنع الحكم فيحلف خصمه، فإن نكل .. حلف المدعي ولا يعتد بيمينه الأولى

(٥٨٤)

الصفحة ٥٨٥

سقطت

وإذا لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين خصمه: فإن حلف الدعوى ومنع العود للحلف الشاهد ولو بمجلس آخر، ولا يمنع من إقامة بينة مع كاملة، وإن نكل .. فللمدعي أن يحلف اليمين المردودة؛ لأنها غير اليمين المتروكة مع الشاهد ولو طلب المدعي يمين خصمه فنكل ولم يحلف هو للرد، ثم أقام شاهداً ليحلف معه. . جاز، فإن أقام خصمه قبل حلفه شاهداً بإقراره أنه لا حق له عليه وحلف معه. . سقطت الدعوى

·

الو ادعى أمة بيد غيره أنها مستولدته]

لو ادعى على من بيده أمة وولدها يسترقهما أنها مستولدته وولدها منه: فإن قال: علقت به في ملكي وأقام به شاهدين. . ثبت ما ادعاه. وإن أقام به شاهداً وامرأتين، أو شاهداً وحلف معه. . ثبت إيلاد الأمة، فيأخذها وتعتق إذا مات بإقراره ولا يلحقه الولد، فيبقى مع ذي اليد ملكاً

وإن قال: علقت به في ملكك ثم اشتريتهما منك وأقام حجة ناقصة. . ثبت بها ملكهما، ويثبت نسب الولد وحريته بإقراره؛ كمن ادعى على من بيده شخص يسترقه أنه كان له وأعتقه وأقام بملكه حجة ناقصة

الو ادعى مالاً لمورثه]

•

من ادعى لمورثه مالاً .. اشترط للحكم به ثبوت الموت والوراثة والمال، فالأولان إنما يثبتان بشاهدين، والثالث يثبت بهما وبشاهد ويمين فإن لم يشهد به إلا واحد: فإن أقامه بعض الورثة وهم كاملون وحلفوا معه. . ثبت المال وهو تركة لمورثهم يقضى منه دينه ووصيته، وإن نكلوا .. لم يحلف الغريم ولا الموصى له، إلا إن أوصى له بمعين من دين أو عين ولو مشاعاً

وإن حلف بعضهم .. فله قسطه، ويلزمه حصته من دين مورثه أو وصيته، ويكتب عليه حجة بما أخذ ويكفل ندباً، ولا يشاركه من لم يحلف، بل إن كان حاضراً مكلفاً

الصفحة ٥٨٦

ونكل .. بطل حقه عن اليمين، فلا يحلف وارثه مع ذلك الشاهد كمورثه، ولا مع شاهد آخر يقيمه، وله ضمه إلى الأول لتمام الحجة بلا إعادة دعوى وشهادة، وكذا لو أقام مدع شاهداً ومات فضم وارثه شاهداً آخر إليه

٦

وإن كان غائباً أو غير مكلف .. وقف الحكم في نصيبه حتى يقدم أو يكمل فيحلف ويأخذ حصته بلا إعادة الدعوى وشهادة الشاهد إن لم يتغير حاله ولم يرجع عن شهادته، بخلاف ما لو ادعى مالاً بغير إرث؛ كأوصى لي ولفلان الصبي أو الغائب بكذا وأقام شاهداً وحلف .. فلا يؤخذ نصيبه، بل إذا قدم أو بلغ الآخر. . وجب إعادة الدعوى والشهادة ليحلف معه أو يضم إليه شاهداً.

وإن مات الغائب أو الصبي من الورثة .. فلوارثه الحلف وأخذ نصيبه، فإن كان هو الحالف أولاً .. لم تحسب تلك اليمين، ويكفي كل وارث الحلف على قدر حصته،

كما لو ادعاها ولم يتعرض للإرث، ولا يجب حلفه على الكل، خلافاً لأبي الفرج

وإن أقام بعض الورثة شاهدين بالمال .. ثبت كله لكلهم، فإن لم يكن لغير المكلف ولي خاص .. لزم القاضي قبض حصته عيناً كانت أو ديناً، ثم يتصرف له فيها

بالمصلحة

وكذا غائب لا وكيل له إن كان عيناً، وإن كان ديناً .. جاز؛ كمن أقر لغائب بدين وأحضره إلى القاضي وهو ثقة مليء، وإلا. . فأخذه منه أولى

ويقبض ولي محجور ووكيل غائب ماله لا القاضي، وقد مر في (باب الشركة) أن أحد الورثة إذا قبض بعض التركة. شاركه فيه الباقون، وقالوا هنا: للحاضر منهم أَخْذُ نصيبه، وكأنهم عدوا الغيبة عذرا (?)

فرع

[دعوى الورثة على من بيده دار أنها لمورثهم وقفها عليهم]

لو ادعى ورثة على من بيده دار أنها كانت لمورثهم، ووقفها عليهم وعلى فلان،

وأنه غصبها. . ثبت ذلك بشاهد ويمينهم.

(?) في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ. (ش ض). اهـ من هامش (ب).

(٥٨٦)

الصفحة ٥٨٧

ولو تصادق ورثة أن مورثهم وقف عليهم داراً: فإن لم يكن عليه دين مستغرق. . صارت وقفاً بإقرارهم، وإلا .. فلا بد من حجة ولو شاهداً ويميناً، فيثبت الوقف إن صدر في الصحة

فإن لم يكن حجةٌ .. فلهم تحليف الغرماء على نفي علمهم، فإن نكلوا وحلف الورثة. . ثبت، وإلا. . صرفت للدين ولو ادعى ثلاثة من أولاد الميت أن الوقف عليهم وأنكر الباقون: فإن ادعوا أنه وقف ترتيب؛ كعلينا ثم أولادنا ثم أولاد أولادهم، وأقاموا وأقاموا به شاهداً، فإن حلفوا معه .. ثبت وقفها كذلك، ثم إذا مات أحدهم .. أخذ أخواه نصيبه وقفاً بلا يمين، ثم إذا مات أحدهما. . أخذ الثالث الكل كذلك

وإن نكلوا .. لم يحلف أولادهم؛ لتأخر حقهم، بل الدار تركة يقضى منه دين الميت ووصيته، ويقسم باقيها أو كلها حيث لا دين، ولا وصية بين جميع الورثة، وما يخص المدعين منها .. وقف عليهم بإقرارهم.

وإذا ماتوا. . صرف نصيبهم لأولادهم وقفاً إذا حلفوا، بل لهم الحلف والحالة هذه مع الشاهد أن جميع الدار وقف، ولا يبطل حقهم بنكول آبائهم.

•

وإن حلف واحد من المدعين ونكل اثنان فله الثلث فيها والباقي تركة، فيقسم بين الناكلين والمنكرين دون الحالف، ثم تكون حصة الناكلين وقفاً بإقرارهما

وإذا ماتا: فإن كان الحالف حياً .. فنصيبهما له بلا يمين، وإذا مات. . فالكل

للبطن الثاني بلا يمين؛ وإن كان ميتاً. . فلأولادهما الحلف ولو مات الحالف قبل الناكلين .. فنصيبه للبطن الثاني بلا يمين؛ لأن الناكلين أبطلا حقهما بالنكول، فصارا كالعدم

لو ادعوا على رجل أنه وقف عليهم دارا]

لو ادعوا على رجل أو على ورثته أنه وقف داراً عليهم، وأقاموا شاهداً. . نظر: أيحلفون معه أم ينكلون، أم يحلف بعض وينكل بعض؟ وتأتي الأحوال السابقة، لكن حيث تجعل الدار أو بعضها تركةً هناك .. تترك هنا في يد المدعى عليه

???

الصفحة ٥٨٨

وإن ادعوا وقف تشريك؛ كعلينا وعلى أولادنا وأولادهم ما تناسلوا، ثم على الفقراء وأقاموا شاهداً: فإن حلفوا معه .. ... أخذوا الدار وقفاً، ثم إذا حدث لأحدهم ولد .. نزع له ربع الغلة ووقف مع ثقة، فإن بلغ وحلف .. أخذه، أو نكل .. أخذه الثلاثة بلا تجديد يمين وكأنه لم يولد

وإن مات صغيراً أو قبل نكوله .. حلف وارثه وأخذ الغلة الموقوفة ولو مات أحد الحالفين في صغر الولد .. وقف من وقت موته للولد ثلث الغلة، فإن بلغ وحلف .. أخذ الثلث والربع الموقوفين، أو ونكل .. فالربع للابنين الباقيين وورثة الميت، والثلث للباقين فقط.

ولو بلغ الولد مجنوناً. . حفظ قسطه إلى إفاقته، فإن حدث له ولد قبلها. . وقف له الخمس ولولده الخمس من ولادته، فإن أفاق ذاك وبلغ هذا وحلفا. . فلذاك الربع من ولادته إلى ولادة ولده، والخمس من يومئذ، ولولده الخمس من يومئذ

ولو مات ذلك مجنوناً وله ولد .. فالغلة الموقوفة لورثته إذا حلفوا، ويوقف لولده من موته ربعها، وإذا بلغ. . فقيل: يحلف يميناً على سهمه ويأخذه وسهم أبيه، فإن حلف على سهم أبيه فقط .. أخذه دون سهمه، وقيل: يحلف يميناً على سهمه ويأخذه، وأخرى على سهم أبيه، فإن نكل عنهما. . فلا شيء له

•

وإن حلف على سهم أبيه فقط .. أخذه دون سهمه وخرج عن أن يكون من أهل الوقف، وإن حلف على سهمه فقط .. أخذه وصار من أهل الوقف، ويأخذ عماه سهم

أبيه

ولو نكل الثلاثة عن اليمين مع الشاهد .. فلمن حدث الحلف والأخذ، وإن حلف

بعضهم .. أخذ حصته وقفاً وبقي الباقي كما كان

فريح

لو ادعى على بعض الورثة وأقام بينة]

من ادعى على بعض الورثة وأقام بينة. . فكإقامتها على كلهم

ولو ادعى أخوان ميراثاً لهما، فنكل الخصم وحلف أحد الأخوين. . فله النصف

ومن أقر لميت بمال، فصدقه بعض الورثة وأنكر باقيهم. . لم يشاركه من كذب

???

الصفحة ٥٨٩

ولو مات مديون عن ولدين، فمات أحدهما عن ابن، فأبرأ الغريم الميت.

فالتركة بين الابن وابن أخيه

خاتمة

لو أقام شاهداً على رجل بحق وعلى آخر أيضاً]

من أقام شاهداً على رجل بحق، وعلى آخر بحق أيضاً. . كفته معه يمين واحدة

يذكر فيها الحقين

???

الصفحة ٥٩٠

الباب الثالث: في طريق علم الشاهد ما يشهد وتحمله الشهادة وأدائها

ولعلمه طرق:

أحدها: البصر

•

وذلك في

الأفعال ونحوها؛ كالغصب والإتلاف والولادة والإرضاع، والإحياء

والاصطياد، والزنا واللواط والشرب والقتل، واليد على المال، فلا بد أن يرى الفعل

والفاعل

•

الطريق الثانية: السمع والبصر معاً

وذلك في الأقوال؛ كالعقود والفسوخ والإقرار، فلا يقبل فيها أصم لا يسمع فيها أصلاً ولا أعمى، ولا يصح تحمله اعتماداً على الصوت، بخلاف وطئه زوجته اعتماداً

على صوتها، فيحل للضرورة، ولا تقبل شهادته عليها ولو حال الوطء

الاس

سم

•

نعم؛ لو وضع إنسان فمه في أذن الأعمى وأقر بشيء ويد الأعمى على رأس المقر، ثم لم يرفعها حتى شهد عليه بما سمع من إقراره بطلاق أو عتق مثلاً، أو بمال لمعروف والنسب. . قبل، وكذا لو عمي السامع ويده في يد المقر إلى الأداء كما مر ولو سمع بصيران من خارج دار تعاقد اثنين منفردين، أو إقرار منفرد فيها داخل بيت مغلق. . لم يجز لهما الشهادة. ومن تحمل الشهادة ثم عمي .. فله الشهادة المعروف اسم ونسب على معروفهما لا مجهولهما، وتقبل رواية الأعمى إن غلب على الظن ضبطه وترجمته للقاضي

·

[شهادة نحو الأعور]

تقبل شهادة أعور وأعمش وأعشى نهاراً وأحول، إلا أن يرى الواحد اثنين، فلا تقبل في العدد وتقبل في غيره

???

الصفحة ٥٩١

وضعيف البصر إن أدرك الشخص دون الصورة .. لم يقبل فيما شرطه البصر، وإن

كان يعرف الصورة مع القرب وشدة التأمل .. قبل.

فرع

[الاعتماد على الإدراك في الشهادة]

يجوز الاعتماد في الشهادة على الإدراك بنحو الذوق والشم والمس عند الاختلاف في طعم المبيع وريحه وحرارته وبرودته ونحوها، وعندي: أنه لا يشترط سمع

ولا بصر

الشهادة على عين المدعى عليه أو اسمه ونسبه]

من رأى فعل إنسان أو سمع قوله: فإن عرفه عيناً واسماً ونسباً. . شهد عليه حاضراً بالإشارة إليه، وغائباً أو ميتاً باسمه ونسبه، وإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده ولم

يحصل به التعيين. . شهد بذلك، ثم إن عرف القاضي نسبه .. حكم، وإلا .. فلا

وإن عرفه الشاهد عيناً لا اسماً ونسباً. . شهد عليه حاضراً لا غائباً، فإن مات. . أحضر مجلس القاضي إن أمن تغيره، وإلا. . حضر الشاهد والقاضي أو نائبه عنده، وشهد، فإن دفن. . لم ينبش مطلقاً

وليس لمتحمل شهادة عن رجل اعتماد قوله في اسمه ونسبه، لكن لو عرفهما بين التحمل والأداء بالاستفاضة، لا بإخبار عدلين. . شهد بهما إذا تحقق أنه الذي تحمل

عنه

ومن سمع شهادة اثنين أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان كذا، وأقر الوكيل ببيع بالبيع. . شهدا أنه أقر بالبيع لا بالوكالة، ولو شهد اثنان أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان هذا. . ثبت النسب تبعاً للوكالة، وإن كان غير مقصود؛ كمن شهد بثمن أو مهر في بيع أو نكاح .. كان شاهداً بالعقد وإن قصد بها العوض فقط

٦

ومن حضر عقد نكاح بامرأة زعم الموجب أنه وليها أو وكيله، ولم يعرف ذلك أو لم يعرف رضاها حيث شرط أو جهل نسبها. . لم يشهد بالزوجية، بل يشهد أن فلاناً أنكح فلانة فلاناً وقبل نكاحها

???

الصفحة ٥٩٢

مر

الشهادة على إقرار المدعي لمعين أو باسمه ونسبه]

أن المدعى عليه تارةً يشهد على عينه، وتارةً على اسمه ونسبه، كذلك المدعي الحاضر تارةً يشهد أنه أقر لهذا، وتارةً لفلان بن فلان، وكذا الغائب، فإن شهدا أن لهذا على فلان بن فلان الفلاني كذا، فأنكر أن هذا اسمه ونسبه .. أثبتهما المدعي ببينة أو حلفه، فإن نكل .. حلف واستحق

"

•

وإن أقر بهما وادعى أن له هناك مشاركاً فيهما وأقام به بينة. . احتاج المدعي إلى إثبات زيادة تميز خصمه عن الآخر كما مر في (القضاء على الغائب) ومن ادعى على رجل أنه أقر لفلان بن فلان الفلاني بألف وأنا هو، فقال المقر هنا

أو بموضع آخر: رجل آخر بهذا الاسم والنسب وإقراري له: فإن أثبت بالمشاركة. روجع. .، الآخر، فإن صدق المقر. . أخذ الألف، وللأول تحليفه أنه لا شيء له عليه، فإن كذبه. . فهو للأول، وإن قال: إقراري لأحدكما ولا أعلم عينه، وأثبت برجل آخر. ... روجع، فإن كذبه. . فينبغي أنه للأول؛ كوديع قال لاثنين: هي ولا أعلمه، فأنكر أحدهما استحقاقه .. فهي للآخر، وإن صدقه .. فكوديعة ادعاها اثنان فقال الوديع: هي لأحدكما ولا أعلمه، وقد مر هناك.

لأحدكما

[شروط التحمل]

شرط تحمل الشهادة: رؤية المتحمل عنه، فلا يصح من أعمى ولا بصير في ظلمة، أو من وراء حائل صفيق كمنتقبة معتمداً للصوت، فإن عرف اسم منتقبة ونسبها أو عينها فقط. . صح تحمله، ويشهد بما علم أو بعين وجهها، وإلا .. فلينظر إن أمن الفتنة عند التحمل، ويضبط صورتها وينظره عند الأداء، فإن عرفها ببعضه. . اقتصر

عليه

ولا يغني عنه تعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت فلان، فإن قال عدلان: نشهد

أن هذه فلانة بنت فلان تقر بكذا .. فهما شاهدا أصل، والسامعان شاهدا فرع،

فيشهدان عنهما بشرطه بالاسم والنسب لا العين

•

???

الصفحة ٥٩٣

نعم؛ ينبغي أن المتحمل عن منتقبة لو ضبطها كما مر في شهادة الأعمى وعرفه بها

من يكتفي به في التسامع قبل غيبتها إذا لم يشترط فيه طول المدة .. كفى عن نظر وجهها، وكذا لو شهد اثنان أن امرأةً منتقبة أقرت يوم كذا فى مكان كذا لفلان بكذا، وشهد آخران أن المرأة الحاضرة ثَمَّ حينئذ هي هذه، فيثبت الحق بالبينتين؛ كبينة شهدت أن فلان بن فلان الفلاني أقر لفلان بكذا، وأخرى أن الحاضر هو فلان بن فلان، وإذا أفاد التحمل هذا .. وجب جوازه مطلقاً

ثم إن فقد ما يجوز الشهادة بالعين، أو بالاسم والنسب، أو لم ينضم إليه ما يتم به الإثبات. . فذاك شيء آخر، وتجويز نظر الوجه للتحمل مر في (النكاح)

في امتحان الشاهد عند الريبة]

للقاضي إذا ارتاب أن يحضر المرأة مع أمثالها قداً ولباساً ويمتحن الشاهد، فإن لم

يميزها. . ردت شهادته

لو أقام بينة على عين إنسان بحق]

من أقام بينة على عين إنسان بحق .. لم يستحل له القاضي بها، ولا بالاسم والنسب ما لم يثبتا وإن تصادق الخصمان عليه؛ إذ نسب المرء لا يثبت بقوله، ويستحل له القاضي بالحلية، وفائدته: تذكر الشاهد بها لا اعتمادها عند الأداء

[لو شهد على امرأة بنسبها وسكت عن عينها]

من شهد على امرأة بالاسم والنسب وسكت عن معرفة عينها. . قبلت شهادته، فإن سأله القاضي عنها: فإن شاء .. سكت، وإن شاء .. قال: لا يلزمني الجواب، ولعل هذا في العارف الضابط، وإلا .. وجب السؤال والجواب

الطريق الثالث: التسامع الاستفاضة، فمن سمع من جمع كثير مسلمين يقع العلم أو الظن القوي وهو بخبرهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب وإن فقدت منهم أهلية الشهادة ينسبون رجلاً

???

الصفحة ٥٩٤

إلى رجل أو قبيلة مدةً يغلب ظن صحة ذلك ولو دون سنة، ولم يطعن فيه أحد الناس، ولا أنكره المنسوب إليه .. فله أن يشهد أن هذا فلان بن فلان الفلاني، وكذا في المرأة إذا عرفها بعينها، والانتساب إلى الأم. . كإلى الأب

ومن سمع رجلاً يقول لصغير: هذا ابني، أو لبالغ وصدقه، أو سمعه يقول: أنا فلان بن فلان وصدقه .. فله الشهادة بنسبه، لا إن سكت، ومن عرف تناكح أبوي إنسان وهما حران .. فله الشهادة بحرية الأصل

والإعسار

(١)

ويعتمد الاستفاضة في الشهادة بالموت، والوراثة، وحصر الورثة، والجرح والتعديل، والرشد، والعتق والولاء والزوجية، وهل يعتبر رؤية تردد مدعي الزوجية إليها؟ وجهان (?)، وكذا الوقف لا شرطه منفرداً عن الشهادة بالوقف ولا الدين والمراد استفاضة أن هذا عتيق أو وقف فلان، لا أنه أعتقه أو وقفه، أو أن هذه

زوجته لا أنه تزوجها، وفي الشهادة بالملك إن استفاض أنه ملك فلان لا باستفاضة

سبب الملك، إلا إن كان إرثاً .. فيشهد أنه ملك فلان ولو بلا يد وتصرف للمدعي

ولا يكفي سمعت الناس يقولون: إنه له، وكذا في النسب، ولا أشهد أنه ملكه؛ لأني رأيته يتصرف فيه مدة طويلةً، ولا أشهد بالاستفاضة أنه ملكه؛ فإن بت الشهادة، ثم قال: اعتمدت الاستفاضة .. قبل، إلا إن قاله على صورة مرتاب وظهر ذلك

للقاضي

·

وشهادة الأعمى بالاستفاضة .. كالبصير في الشهادة في الملك بعقار معروف، أو في نسب رجل إن لم يحتج تعييناً وإشارة لكونه معروفاً باسمه ونسبه الأدنى، واحتيج إلى إثبات نسبه الأعلى، وصوّر أيضاً بالنسب الأدنى بأن يصف شخصاً فيقول: الرجل الذي اسمه وكنيته ومصلاه ومسجده كذا هو فلان بن فلان، ثم تشهد بينة أخرى أنه الذي اسمه وكنيته كذا. . . . إلى آخر الصفات

•

(?) ما ذكره في ثبوت الإعسار بالاستفاضة رأي مرجوح، والأصح: خلافه. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(?) أوجههما: عدم اعتبار ذلك عند وجود شيوع الشهادة عنده بدون ذلك. اهـ (رملي)

•

من هامش

(ب).

(٥٩٤)

الصفحة ٥٩٥

ضابط ما يجوز الحلف به بالاستفاضة]

ما جازت الشهادة فيه بالاستفاضة .. جاز الحلف به اعتماداً عليها، ولا عكس

فصل

في الشهادة بالملك بناء على رؤية اليد]

تجوز الشهادة بالملك بناءً على رؤية اليد وتصرف الملاك المتكرر؛ كهدم وبناء، وبيع وفسخ، ورهن وإجارة، أو واحدة منها مدة طويلة بالعادة تحصل بها غلبة الظن بلا منازع، ولو لدون سنة وبلا استفاضة، واليد المجردة تجوز الشهادة باليد لا بالملك، والتصرف المجرد كاليد المجردة عن التصرف، وكذا إن اجتمعا وقصرت

المدة

•

قيع

لو رأى رجلاً يجري ماءه في ملك جاره مدة]

من رأى رجلاً ماءه أو يطرح ثلجه في ملك جاره مدة طويلة بلا مانع .. فله يجري الشهادة بأن له حق مسيل ماء في ملك جاره من مطر، أو منه ومن وضوء وغسل، ولا يكفي أن له مسيل ماء فقط، ولا قوله: رأيت ذلك سنين وإن كان هو مستند

شهادته.

فرع

مطابقة الشهادة الدعوى]

أو في

القدر

تجب مطابقة الشهادة الدعوى، فإن خالفتها في الجنس. . ردت، نقض الحكم بها، أو بزيادة .. حكم بالدعوى ما لم يكذبها المدعي في الزيادة ولو شهدت بملكه دابةٌ من عشر سنين فوجد سنها ثلاث سنين مثلاً .. ردت الشهادة، ولو تحملت شهادة بألف فقضى الغريم بعضه ولم يعلم البينة، فطلب أداءها وقد أنكر الغريم الكل .. فعن ابن الرفعة: يشهد بالباقي، وعن غيره: يشهد به من أصل كذا، وقياس ما مر شهادتها بالكل، ويحكم بالدعوى إن ادعى الباقي

(٥٩٥)

الصفحة ٥٩٦

في تحمل الشهادة وأدائها

فالتحمل في عقد النكاح، وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي

٦

للتحمل عن معذور؛ كمريض أو مخدرة أو عن قاض في حكمه، والأداء كالتحمل بل أغلظ وجوباً وإن لم يتحمل قصداً، أو كفت يمين المدعي؛ كرد وديعة، أو خالف معتقد الشاهد؛ كشافعي شهد ببيع يترتب عليه شفعة الجوار.

ولو طلب اثنين من جمع ليتحملا. . لم يتعينا، ثم إن ظنا امتناع غيرهما. . اتجه

الوجوب

وشرط وجوبه أن يدعى له في البلد أو لمسافة العدوى، وهي: ما يرجع منها المبكر من محله في يومه، لا فوقها ولو دون مرحلتين، وكون المدعي عدلاً لا عذر له مما سيأتي وإن شك في قبول القاضي شهادته، أو كان جائراً، أو متعنتاً، أو اعتقد

فساد ولايته لفسق أو جهل، أو قال له المدعي: عفوت عن هذه الشهادة ثم طلبه ثم إن كثر المتحملون فطلب اثنان منهم .. حرم امتناعهما وإن جهلا امتناع الباقين، وكذا لو شهد واحد وامتنع الثاني وقال للمدعي: احلف معه، وإن لم يكن في الواقعة إلا شاهد .. تعين عليه الأداء إن جاز الحلف معه والقاضي يراه وإن لم يره

الشاهد

ويحرم

الأداء على فاسق مجمع على تحريمه ولو خفياً، وتجب في مختلف فيه؛ كشرب نبيذ وإن علم أن القاضي يرده فقد يتغير اجتهاده، ويسقط الحضور للأداء عن معذور بعذر الجمعة، ومخدرة فيشهد على شهادته، أو فيحضر القاضي أو نائبه إليه ليسمعها، وعلى البرزة الحضور للأداء وعلى زوجها الإذن لها، ولا يرهق الشاهد، بل يمهل إلى فراغه من أكل أو صلاة أو حمام ونحوها

قيع

[طلب المدعي إعادة الشهادة بعد توقف القاضي فيها]

لو شهدا عند قاض فتوقف، فطلب المدعي إعادتها عنده أو عند غيره. . وجب

(٥٩٦)

الصفحة ٥٩٧

عنده،

[أداء الشهادة عند الأمير أو الوزير]

على من لا عذر له الأداء عند أمير أو وزير إن توقف حصول الحق على الشهادة عند قاض بفسق، ثم دعي للشهادة عند غيره. . لزمه، أو إليه. . فلا. ومن جرح ومن امتنع من الشهادة حياءً من الخصم. . عصى، وردت شهادته حتى يتوب، ومن قال لقاض: لي عند فلان شهادة امتنع من أدائها فألزمه الأداء .. لم يجبه لفسقه بزعمه، ولعله إذا قال: امتنع عدواناً، والتعليل يفهمه

قع

في أخذ الأجرة على التحمل والأداء]

الأحسن تبرع الشاهد بالتحمل والأداء، وإلا .. فله أجرة التحمل من بيت المال، خلافاً لـ الروضة (ثم من المشهود له وإن تعين عليه إذا دعي له لا إن تحمل وهو «

بمكانه

وأما الأداء: فإن دعي له في البلد .. فلا شيء له، أو خارجه من العدوى .. فله طلب نفقة الطريق وأجرة مركوبه، فإن احتاج الركوب في البلد. . فالظاهر وجوبه أو فوق العدوى .. فله أخذ الجعل ولا يقتصر على أجرة المركوب. ولو صرف الشاهد أجرة الركوب لغرض آخر ومشى، أو صرف فقير ما أعطيه للكسوة لغيرها. . فقد مر في (الهبة).

[كتابة الصكوك]

كتابة الصُّكوك فرض كفاية، وقد تتعين، وأجرته إن لم يتبرع من المصالح، ثم

من المكتوب له

فائدة

[أخذ الأجرة على رواية الحديث]

يجوز أخذ أجرة على رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشغله عن كسبه

لعياله لا لغيره.

???

الصفحة ٥٩٨

إلا في

في أدب التحمل والأداء]

الأدب ألا يتحمل شهادةً وبه مشوّش مما ذكر في (قضاء القاضي)، فإن لم يحتمل الحال التأخير .. تحمل واحتاط في الضبط، ولا بما يخالف الإجماع وتبين فساده، أخذ مكس ونحوه ليحفظه على مالكه، فيشهد له عند إمكانه، وله أخذ أجرة منه إن لم يكن عالماً يقتدى به بنية ردها للمالك، وله التحمل والشهادة في مختلف فيه وإن لم يعتقده كما مر والقاضي يحكم باجتهاده، وله ضرب لفظ مكرر أو مكروه، وإلحاق ما لا بد

·

منه، ويبين في رسم شهادته إلحاقه، وله إتمام ما نقص من سطور بخط أو أكثر وإذا قرأ كتاب عقد بين اثنين، أو قال: عرفتما ما فيه أشهد عليكما به؟ فقالا: نعم ونحوها، أو قالا: اشهد بما فيه، أو قرأه عليهما غيره وهو ينظر فيه وكتب شهادته قبل فراقه وقال: أشهد عليكما إلى آخره. . كفى للتحمل، لا إن قالا: الأمر إليك، أو إن شئت، أو كما ترى ونحوه.

وإذا حضر عند شخص وسمع إقراره بدين أو طلاق أو عتق مثلاً. . فله أن يشهد به، ثم إن لم يسترعه. شهد أنه أقر عنده به، ولا يقول: أشهدني على نفسه، وليجتهد القاضي في تحمله صحة وعدمها، وإذا استرعاه .. كتب وقال: أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على نفسه، فإن لم يقل: أشهد. . لم يكف

وإن سمع إقراره ولم يحضر عنده .. قال: أشهد أني سمعته يقر بكذا، لا أقر عندي؛ ليكون القاضي هو المجتهد لا الشاهد في صحة الإقرار وفساده، وفي اجتهاده في لزوم الأداء وسقوطه عنه وجهان (?)

ويندب للمتحمل أن يكتب في المسطور اسمه واسم أبيه وجده الأدنى لا الأعلى إن شهر به، لا كنيته إلا إذا شاركه أحد الشهود في اسمه ونسبه، فيتميز بالكنية، وكذا ل و شهر بها أو بلقبه فيما يظهر، وأن يستعين بما يفيد التذكر كما مر في (أدب

القضاء)

(١) أصحهما: اعتبار اجتهاد الشاهد. اهـ) رملي). من هامش (ب).

???

الصفحة ٥٩٩

وإذا أشهده القاضي على حكمه أو تنفيذه: فإن حضر إنشاءه. . كتب شهادته على

حكمه بما فيه، أو تنفيذه وإن لم يحضر بل أخبره. . شهد على إقراره

وأن يسأل مريد كتابة دين مؤجل ولو سلماً مستحقه عن قدره وقدر أجله، ثم يسأل من عليه، فإن لم يحضر إلا المقر. . شهد عليه بما أقر به

وينبغي سؤاله عن قبض رأس مال السَّلَم قبل التفرق وعما يخفى من مفسد

وضده

وأن يقعد القاضي من حضر ليشهد عنده عن يمينه، ويفرش الشاهد رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويقدم القاضي بعض الشهود في المجلس والخطاب بحسب مراتبهم في الفضل

وإذا حضر شهوده مجلس حكمه .. جلسوا في مقاعدهم المعتادة، ورتبهم فيه باختياره، وعن يمينه أولى، فإن افترقوا عن يمينه ويساره. جاز، وقطع تنافسهم فيه، فإن تنافسوا في التقدم بالشهادة .. كان قدحاً في عدالتهم، لا في التقدم في الجلوس ما لم يتنابذوا.

وله في غير مجلس الحكم أن يحادثهم ويحادثوه، ويؤنسهم ويؤنسوه بما لا يزيل الحشمة والصيانة، وعليه وعليهم في مجلس الحكم التحفظ أكثر مما عليهم في غيره، ويقصرون كلامهم على أداء الشهادة، ويغضون عنه أبصارهم، والأولى إفرادهم في معتزل وهم منه بمنظر ومسمع.

ويحضر معهم اثنين مجلسه ليشهدا وينظر الشاهد المكتوب ويتأمله، وإذا طلبت شهادته. .. استأذن القاضي ندباً ليصغي له، وصيغة إذنه أن يقول له:

مستفهماً

٦

ويصح بلا استئذان

بم تشهد؟

ولا ينبغي للقاضي أمره بالشهادة، ولا يعنته ولا يلقنه إياها، ويندب للشاهد تبجيل القاضي في الأداء فيقول: أطال الله عمر سيدنا القاضي فلان الدين، ويدعو له بما يقتضيه حاله وقدره، ثم يشهد بطلب المدعي

???

الصفحة ٦٠٠

خاتمة

[ذكر سبب التحمل في الأداء]

ينبغي للشاهد أن يذكر في ا الأداء سبب تحمله؛ كأشهد أنه أقر عندي بكذا، أو أني حضرت بيعاً وجب به، فإن تركه .. قال له القاضي احتياطاً: من أين شهدت؟ لا كيف شهدت؟ لأن (أين (استخبار و (كيف) قدح، فإن لم يخبره أو لم يسأله وفيه غفلة. . لم يحكم بشهادته، وإلا .. حكم وإذا استوفى شاهده شهادته، فقال الثاني: أشهد بمثل ما شهد به. . لم يصح، وكذا وبذلك، أو وبمثل ذلك أشهد، ولا قول كل شاهد: أشهد بما وضعت به خطي

(٦٠)

•

بهذا الكتاب أو بمضمونه

الصفحة ٦٠١

الباب الرابع: في الشهادة على الشهادة

لا يلزم الأصل الإشهاد على شهادته وإن تعذر أداؤه، فإن شهد عليهما. . قبلت في حق الآدمي، مال أو غيره؛ كعقد وفسخ وإقرار، وقود وقذف، وطلاق ورجعة، ورضاع وولادة، وعيب امرأة

•

وكذا حق الله تعالى، مالي كزكاة، ووقف على مسجد أو جهة عامة، لا في إحصان وحد الله تعالى، إلا في أن القاضي حكم به أو أقامه على فلان

ثم التحمل إما بأن يرعى إليه الأصل؛ كأنا شاهد، أو أنا أشهد بكذا، أو أشهدك على شهادتي به، أو فاشهد على شهادتي به، ولو لم يزد: وعن شهادتي، لكنه أتم. أو يقول إذا استشهدت على شهادتي بكذا .. فقد أذنت لك أن تشهد به، لا إن قال: فاشهد به أنت علي، ولم يقل: على شهادتي، ولا إن سمعه يقول: أشهد بكذا شهادةً مجزومة أو مبتوتة، ولا إن أهمل الأصل لفظ الشهادة وقال: أخبرك أو

أعلمك مثلاً

•

وإذا تحمل فرع .. فله ولمن سمع الإرعاء الشهادة عليه إن لم ينهه عنها وإما بأن يسمع شهادة الأصل شهادة الأصل عنه حاكم أو محكم، وإن منع التحكيم. . فيشهد عنه وإن لم يرعه، ولذلك القاضي الشهادة عنه عند غيره. وإما بأن يبين سبب وجوب المشهود به؛ كـ: أشهد أن لفلان على فلان كذا ثمن أو قرضاً أو أرشاً مثلاً، فيشهد عنه وإن لم يرعه أو لم يشهد عند حاكم، وللفرع الإشهاد على شهادته، وكذا فرع الفرع وإن بعد، وكل واحد يشهد من يشهده

مبيع

[ما يذكره الفرع في الأداء]

ليذكر الفرع في الأداء جهة تحمله من إرعاء فيقول: أشهد أن فلاناً شهد أن لهذا على هذا كذا، وأشهدني على شهادته، ومن سماعه يشهد عند القاضي أو يسند المال المشهود به إلى سببه

(٦٠١)

الصفحة ٦٠٢

فإن لم يذكره وكان عالماً ووثق به القاضي .. فله الاكتفاء بقوله: أشهد على شهادة

فلان بكذا، ويندب له سؤاله عن سببه

ويلزم الفرع تسمية أصله وتعريفه، فلا يكفي: أشهد على شهادة عدلين؛ فقد يعرف القاضي جرحهما لو سميا، وتزكية الفرعين أصلهما جائز لا شرط لقبولهما.

قيع

ثبوت الحق بشاهدي الأصل لا فرعيهما]

والحق يثبت بشاهدي الأصل لا فرعيهما، فيصح تحمل فرع مردود الشهادة عن مقبولها؛ كتحمل أصل مردود، ويكون الأداء بعد تأهله، ولا يتحمل نساء ولو عن نساء فيما يشهدن به

ولو تحمل عن مقبول فحدث به مانع؛ كفسق أو عداوة قبل الأداء .. لغا تحمله واحتاج تحملاً آخر بعد زواله، أو بعد الأداء و قبل الحكم .. امتنع الحكم، أو بعده. . لم يؤثر؛ كحضور الأصل بعده ولو كذب أصل فرعه قبل الحكم، أو قال: لا أعلم أني تحملت، أو نسيت .. امتنع، أو بعده. . لم يؤثر، فإن قامت بينة أن تكذيبه قبل الحكم. . نقض، أو بعده أو بتوقف الأصل. . لم يؤثر ولو أنكر الأصل تحميل الفرع، فشهد به شاهدان. قبلا، ولا يتحمل أب عن ابنه

المجهول العدالة

شهادة فرعين عن أصلين]

تكفي شهادة فرعين فقط عن أصلين، وعن رجل وامرأتين، والحق يثبت بالأصلين

لا الفرعين.

ولا يكفي تحمل فرع عن أصل، وفرع عن أصل آخر، ولا أصل شهد أصالة، ومع فرع عن أصل آخر، ولو شهد عن أصل فرعان بمال .. فللمدعي الحلف معهما.

ولو أحضر شاهد أصل وفرعين .. وجب تقديم شهادة الأصل

(٦٠٢)

الصفحة ٦٠٣

شرط قبول شهادة الفرع]

شرط قبول شهادة الفرع: تعذر أداء الأصل بموت أو إغماء أو جنون، أو تعسره بمرض يشق حضوره معه مشقةً ظاهرةً، أو تغيبه فوق العدوى، أو خوف حبس من غريم وهو معسر، وكل عذر في الجمعة وإن عم، خلافاً لما بحثه الشيخان، لا أكل ذي ريح كريهة فيما يظهر، وكتخدر المرأة، ولا يلزم القاضي إتيان الأصل المعذور بنفسه أو نائبه ليسمع شهادته

•

[شهادة الفرع على العين أو الاسم والنسب]

أنه

إذا عرف الفرع المشهود له أو عليه بعينه. . شخصه في الأداء، وإلا. . تحمل بالاسم والنسب، ثم إن عرفه .. شهد على عينه، وإلا: فإن ادعى شخص المشهود ا د له. . شهد بالاسم والنسب فقط، فإن أقر الخصم أنه هو وإلا. . أثبته ببينة

(٦٠٣)

الصفحة ٦٠٤

فإذا

رجع

الباب الخامس: في الرجوع عن الشهادة

الشاهدان عن شهادتهما قبل الحكم بها .. لم يحكم، ثم إن قالا تعمدنا

الكذب. . فسقا، فيعزران ويستبرآن لغيرهما

أو قالا: غلطنا .. لم يفسقا، لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعاداها. ولو رجع شهود زنا. . حدو للقذف وإن قالوا: غلطنا، وإن رجع بعض الأربعة ..

حد وحده.

وإن رجعت البينة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق: فإن كان مالاً .. استوفي، أو عقداً ولو نكاحاً .. أمضى حكمه فيه، وكذا الطلاق والرضاع والعتق واللعان والفسخ والوقف والأضحية، وإن كان عقوبة ولو لآدمي .. لم يستوف، أو بعد الاستيفاء. .

•

لم ينقض ثم إن كانت شهادتهما بمال. . لم يلزم المدعي رده، ويغرم الشهادان إن لم يعد المال للمدعى عليه بهبة مثله إن كان مثلياً، وإلا. . فقيمته، وهل هي قيمته يوم الحكم أو الأكثر منه إلى الرجوع؟ وجهان (?)

وإن كانت

ببيع أو شفعة، فأخذ بالثمن: فإن ساوى القيمة .. لم يغرما، وإن

نقص. . غرما الباقي

وإن كانت بوقف شيء أو بجعل شاة أضحية. . غرما قيمته

وإن كانت بعقوبة؛ كقتل قوداً أو بردة، أو رجم لزنا أو مات من جلد له، أو لقذف أو شرب، أو قطع لجناية أو سرقة: فإن قالا: تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا. . لزمهم القود، أو دية عمد.

وتحد شهود الزنا للقذف، ثم يقتلون قوداً، وتراعى فيه المماثلة ولو بالرجم إن

(١) أصحهما: أنها وقت الحكم بالشهادة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٦٠٤)

الصفحة ٦٠٥

رجم الزاني، وإذا أقيد الراجع أو حد للقذف لم يعزر أيضاً، وإن عفا .. فهل

يعزر؟ وجهان (?)

وإن قالا: تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بقولنا، بل ظننا أنه يحبس أو تؤخذ منه الدية، أو أنا نجرح بسبب يقتضيه: فإن لم يمكن جهلهم .. فالقود، وإن أمكن ..

فشبه عمد

•

وإن قالا: أخطأنا والجاني أو الزاني غيره .. فلا قود عليهما، بل عليهما دية مخففة، فإن صدقتهما العاقلة لزمتها، وللشاهدين تحليفها على نفي علمها إن أنكرته، ولا يعزر الشاهدان، هنا، خلافاً للإمام ومتابعيه

•

وإن قالا: شككنا في الشهادة ولعلنا أخطأنا .. لم يؤثر في الشهادة، ولم يضمنا. ولو قال أحد الشاهدين: تعمدت ولا أدري أتعمد صاحبي أم لا؟ أو اقتصر على: تعمدت، وقال صاحبه: أخطأت .. فلا قود، وقسط المتعمد من الدية مغلظ، والمخطاء مخفف

وإن قال كل واحد: تعمدت وأخطأ صاحبي .. فلا قود عليهما، وعليهما الدية

مغلظة

•

وإن قال أحدهما: تعمدت وأخطأ صاحبي، أو لا أدري أتعمد أم لا؟ وصاحبه غائب أو ميت .. فلا قود، أو تعمدت أنا وصاحبي، وصاحبه غائب أو ميت. . أقيد، أو تعمدت ولا أعلم حال صاحبي، وقال الآخر مثله، أو قال: تعمدت فقط .. أقيد، أو إن قال واحد: تعمدنا معاً، وقال الآخر: أخطأت أو أخطأنا معاً، أو قال الآخر: تعمدت وأخطأ هو. . أقيد الأول فقط

ولو رجع

أحد الشاهدين فقط وقال: تعمدنا. . أقيدا، أو تعمدت .. فلا. ولو رجع المزكي دون البينة. . فعليه القود أو الدية، وإن اعترف بفسق البينة أو مع

البينة. . لزم الكل

كالغال

في

(١) أصحهما: وجوب التعزير على شهود الزنا الراجعين؛ لإقرارهم بشهادة الزور إن رآه الإمام؛ لأن له ترك تعزير وجب لحق الله تعالى؛ لإعراضه صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوه؛ الغنيمة، ولاوي عنقه في حكمه للزبير. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٦٠٥)

الصفحة ٦٠٦

ورجوع شاهدي الإحصان مع شهود الزنا. . كرجوع المزكيين، خلافاً للشيخين

فتغرم بينة الزنا الثلثين وبينة الإحصان الثلث

•

ولو رجعت بينة وجود صفة علق بها طلاق أو عتق. . لم تغرم.

وإن رجع القاضي دون البينة .. فكرجوعها، أو معها. . أقيد الكل

٦

فإن ادعوا خطاً أو عفا الولي بالدية .. لزم القاضي نصفها والبيئة نصفها، وإن رجع الولي المستوفي وحده وكذا مع البينة. . أقيد وحده.

وإن كانت بطلاق مجاناً بائن أو رجعي ولم يراجع حتى بانت، أو بفرقة برضاع أو لعان أو فسخ بعيب .. غرما للزوج جميع مهر المثل ولو قبل الدخول، أو الفرض لمفوضة لا المسمى ولو بعد الدخول

فإن ثبت سبق مفسد للنكاح برضاع أو غيره بعد غرمهما. . استردا، وقبله .. لم يغرما شيئاً؛ كمن نزع مالاً ببينة ثم وهبه للمدعى عليه، أو شهدا بتقايل متبايعين ثم

رجعا.

أو بطلاق بمال: فإن شهدا على الزوج والمال قدر مهر المثل .. لم يغرما، أو أقل. . .. غرما باقيه، دخل بها أم لا

ولو شهدا على الزوجة .. غرما ما غرمت وإن كانت بنكاح

فإن شهدا على امرأة أنه نكحها بألف وهو دون مهر المثل .. غرما لها باقيه، دخل بها أم لا، وإن شهدا لها على منكر بمسمى وغرم نصفه .. غرماه له فإن شهد اثنان بالوطء أو أنه أقر به، واثنان بالطلاق مثلاً، ثم رجع الكل .. غرم النصف بيئة الوطء لا بيئة الطلاق، إن تأخر تاريخ الوطء، أو صرحا بأنه في النكاح، وإن شهد بالنكاح أربعة ثم اثنان منهم بالوطء. . اختصا بغرم ثلاثة أرباعه

وإن كانت بعتق مجاناً ولو لمستولدة .. غرم القيمة يوم الحكم، أو بعوض ناقص عن القيمة. . فكالطلاق بدون مهر المثل

(١)

فإن شهدا بعتق موسر حصته من عبد فسرى. . غرما قيمته للمالكين.

(?) الأصح: أنهما يغرمان في العتق جميع القيمة. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٦٠٦)

الصفحة ٦٠٧

وإن كانت بشراء من يعتق عليه. . ففي غرمهما وجهان (?).

وإن كانت بإيلاد أو تدبير .. غرما بعد موت السيد القيمة وإن مات المشهود لهما قبل سيدهما.

وإن كانت بتعليق طلاق أو عتق بصفة. . غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة وإن كانت بكتابة فأدى النجوم وعتق ظاهراً .. فهل يغرمان كل القيمة أو ما بينها والنجوم؟ وجهان

وإن كانت بإبراء سيده له عن النجوم .. غرما الأقل منها والقيمة.

وإن كانت بقتل خطا .. رجعت العاقلة بعد غرمها

فيما يحصل به الرجوع]

يحصل الرجوع بـ: رجعت عن شهادتي، أو صرفت نفسي عنها، أو شهادتي باطلة، وفي (فسختها) و (أبطلتها) و (رددتها) وجهان (?) ولو شهد ثم قال للقاضي: توقفت فيها، أو أنا واقف فيها، أو حصل لي شك أو تهمة فيها. . لم يحكم ما لم يعلمها، وكذا إن قال: لا تحكم بشهادتي، ولو شهد ثم ارتاب ريبة توجب الرجوع. . لزمه إعلام القاضي

•

ولو أخبره شخص برجوعه .. توقف إن ظن صدقه، وإلا .. فلا، ولو لم يرجعا فقامت به بينة. . لم يغرما؛ لبقاء الحق على المشهود عليه.

ولو رجع المشهود له بعد غرم البينة .. رده ثم بدله

رجوع البينة بعد الحكم]

إذا رجعت بينة بعد الحكم .. فالغرم على الكل بالسوية، وإن رجع بعضها: فإن كانت نصاباً فقط؛ كرجلين في مال، وكأربعة في الزنا رجع واحد .. لزمه نصف

(١) أصحهما: أولهما. اهـ (رم). من هامش (ب). (?) أوجههما: نعم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٦٠٧)

الصفحة ٦٠٨

المال، أو ربع الدية، ولو شهد بمال أو بنحو رضاع رجل وامرأتان. . غرم النصف، وغرمتا الباقي بالسوية.

وإن زادت على النصاب؛ كثلاثة في قتل، وخمسة في زنا، ورجل وأربع نسوة فأكثر في نحو رضاع: فإن رجع واحد .. فلا غرم عليه ولا قود، وإن قال: تعمدنا، فإن رجع رجلان غرما نصف المال وربع الدية في الزنا بالسوية، وإن رجع والأربع. . النساء. . لزمه الثلث وهن الثلثان أرباعاً، وإن رجع الرجل أو امرأتان فقط .. فلا غرم، أو هو مع عشر نسوة .. غرم سدساً، وكل واحدة نصف سدس. وإن رجع من العشر ثمان فقط أو الرجل وحده، أو مع ست .. فلا غرم، وإن العشر فقط .. غر من النصف، أو الرجل مع سبع .. غرموا الربع، أو مع ثمان. . فالنصف، أو مع تسع .. فثلاثة أرباع، وغرمه ضعف غرم المرأة. وإن شهد بمال رجل مع أربع نسوة، ثم رجع الكل .. غرم نصفه، وهن نصفه أرباعاً، وإن رجعن دونه .. غر من نصفه كما مر، وإن رجع منهن ثنتان. . فلا غرم، أو مع عشر ورجعوا .. غرم نصفاً وهن نصفاً أثماناً، وإن رجع دونهن أو عكسه. . غرم الراجع النصف

رجع

وإن رجع مع ثمان .. غرم النصف ولا يغرمن، أو مع تسع .. غرم النصف وهن

الربع ولو شهد بالمال رجلان وامرأة ثم رجع الكل .. فعليها خمس، وعليهما الباقي

بالسوية

لو شهد أربعة بأربع مئة ثم رجعوا بعد الحكم]

لو شهد أربعة بأربع مئة، ثم بعد الحكم رجع واحد عن مئة، وثان عن مئتين، وثالث عن ثلاث مئة، ورابع عن أربع .. فالبينة تامة بمئتين فلا يغرمان، ويغرم الأربعة مئة أرباعاً، ويغرم غير الأول ثلاثة أرباع مئة أخرى أثلاث (?)، ولا يغرم باقيها؛ لبقاء

ربع

الحجة

(?) هذا تفريع على رأي مرجوح، والأصح: أن عليهم نصفها. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٦٠٨)

الصفحة ٦٠٩

وإن شهد بمئة، وثان بمئتين، وثالث بثلاث مئة، ورابع بأربع مئة، ثم رجعوا بعد حكم القاضي بما تمت به الحجة، وهو ثلاث مئة. . فالمئة الأولى شهد بها الكل، والثانية شهد بها ثلاثة فتلزمهم أثلاثاً، والثالثة شهد بها اثنان فتلزمهما

فتلزمهم أنصافاً.

أرباعاً

قيع

[إثبات المدعى عليه قبل الحكم بالرجوع]

لو أثبت المدعى عليه قبل الحكم برجوع الشاهدين .. لم يحكم بهما وإن أصرا

على شهادتهما

آلو قال: لا شهادة لي عند فلان، ثم رجع وأقر بها]

من قال: لا شهادة لي عند فلان، ثم قال: لي عنده شهادة، وكنت أظن عدمها

فأعلمني هو بها. . سمعت

لو أثبت الخصم إقرار الشاهدين بعدم الشهادة]

لو أثبت تملك دار بالإرث من أبيه فأثبت خصمه أن شاهديه أقرا بعد موت أبيه أنهما ليسا شاهدين في هذه الحادثة، أو أنهما ابتاعا منه الدار. . ردا.

لو أقام شاهدين فأثبت الخصم بشاهدين إنكارهما الشهادة]

من أقام شاهدين بحق، فأقام خصمه شاهدين أنهما قالا: لا شهادة لنا في ذلك .. سألهما القاضي متى قالاه؟ فإن قالا: أمس مثلاً .. لم يقدح، أو حين التصدي

للأداء. . ردا

وإن أقامهما بإقرار خصمه أن شاهديه شربا الخمر: فإن عين وقتاً ومضى بعده مدة الاستبراء. . لم يؤثر، وإلا .. ردا، وإن أطلق .. سئل المدعي عن وقته، وعمل

بمقتضاه

(٦٠٩)

الصفحة ٦١٠

لو أقام بينة ثم كذبها أو صرفها]

من أقام بينة ثم قال: هي كاذبة مثلاً .. بطلت دون دعواه، أو ثم قال: صرفتها عن هذه الشهادة. . انصرفت، فإن أقامها ثانياً. . قبلت

أو ثم قال للقاضي: لا تحكم حتى تحلفه. . لم يقدح فيها، ويجيبه إلى تحليفه، فإن طلب الحكم عليه بها .. أجابه وقطع اليمين على المدعى عليه، أو ثم ادعى خصمه إقراره بكذبها وأقام شاهداً ليحلف معه. . . لم يجز؛ إذ لا يثبت الجرح بذلك خاتمة

الو قتل القاضي رجلاً معتمداً رواية غيره]

لو توقف في حكم؛ لإشكال، فروى له غيره حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فقتل القاضي رجلاً معتمداً ما رواه، ثم رجع الراوي وأقر بالكذب عمداً .. فلا قود

عليه

(٦١٠)

الصفحة ٦١١

كتاب الدعوى وجوابها واليمين والنكول وتعارض البنيات

و لنقدم قبل الكلام في الدعوى: أن من له على غيره حق: فإن كان قوداً أو حداً. . وجب رفعه إلى القاضي، وكذا إن كان عيناً في يد من لا حق له فيها، وخاف من أخذها فتنةً، أو كان ديناً حالاً على مقر باذل، فإن خالف واستوفاه بنفسه. . ضمنه فيلزمه رده، ثم بدله إن تلف بأقصى قيم متقومة من أخذه إلى تلفه، فإن اتفق

الحقان. . تقاصا

وإن كان الحق على منكر أو مماطل أو متوار أو متعزز. . فله أخذ قدر دينه من مال غريمه إن جانس دينه، وإن وجد بينةً على المنكر أو رجا إقراره برفعه إلى القاضي وطلب يمينه، فإن لم يجانس دينه ووجد نقداً. . أخذه واشترى به الجنس، وإلا. أخذ من غير الجنس بقدر دينه فقط إن أمكن الاقتصار عليه.

ولو كان الحق عيناً ولم يظفر إلا بغيرها. فهو كظافر بغير الجنس، ولصاحب

الحق هنا نقب جدار غريمه وكسر بابه إن تعين طريقاً لحقه، ولا أرش عليه

ثم إن أخذ كحقه جنساً ونوعاً وصفةً، أو أردأ. . ملكه، أو أجود أو غير جنسه. فلا، فله بيعه بإذن القاضي إن علم ثبوت حقه، وإلا .. فمستقلاً بنقد البلد، فإن وافق جنس دينه. . أخذه عنه، وإلا. . اشترى به جنسه وصار ظافراً بالجنس

والمأخوذ قبل بيعه أو تملكه مضمون كالمغصوب، لكن في ضمان زائد حدث عنده وجهان (?)، وليبادر بالبيع ما أمكن، فإن نقص بالرخص وباعه: فإن كان

لتقصيره. . ضمن النقص، وإلا. . فلا؛ كما لو رده

(١) أوجههما: عدم الضمان؛ كولد العارية ما لم ينتفع به، بل هذا أولى؛ لطرو حدوثه في يده بغير اختياره بإذن من الشارع. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٦١١)

الصفحة ٦١٢

ولو وفاه الغريم دينه بعد أخذ الثمن عنه .. رد قيمة المأخوذ، وفيه نظر؛ لأن

تملكه الثمن كدفع غريمه إليه

ولو أخذ أكثر من حقه: فإن أمكنه أخذ حقه فقط. . ضمن الزائد أيضاً، وإلا. . فلا

•

ثم إن كان المأخوذ يتجزأ. . باع منه بقدر حقه ورد الباقي بهبة أو غيرها، وكذا إن لم يتجزأ وأمكن بيع بعضه شائعاً بقدر حقه، وإلا .. باع الكل واستوفى من ثمنه، وحفظ باقيه ليرده.

ومن دينه نقد صحاح، فظفر منه بمكسر .. فله أخذه بدينه، أو عكسه وقيمة الصحاح أكثر .. لم يأخذها بدينه ولم يبعها بمكسرة متفاضلاً ولا متساوياً، بل بنقد آخر وإن لم يكن نقد البلد، ثم يشتري به مثل حقه ويستوفيه

والآخذ من مال غريم غريمه الذي يجوز له أخذ ماله .. كالآخذ من مال الغريم، فلو كان لزيد على عمرو دين، ولعمرو مثله على بكر، وظفر زيد بمال بكر دون مال عمرو. . فله أخذه، وإن رد عمرو إقرار بكر له أو جحد بكر دين زيد، قال بعضهم: وعلى زيد إعلام عمرو بأخذه لئلا يطالب بكراً

و من له على غريم دينان بأحدهما بينة، فأوفاه به غريمه ولم يعلم البينة، ثم جحده غريمه الدين الآخر .. فله إقامة تلك البيئة بذلك الدين وقبضه بدينه الآخر، ولعله إذا

تجانسا، وإلا. . فظافر بغير الجنس

•

ولو كان لزيد على عمرو دين وعكسه: فإن اتفقا .. تقاصا كما سيأتي في (باب الكتابة)، وإلا: فإن جحد أحدهما ولم يحلف. . فللآخر جحد قدر دينه، ويتقاصان للضرورة، وإن حلف .. فهل للآخر الحلف؟ وجهان (?)

في المتداعيين

وشرطهما: التكليف، والالتزام.

ثم المدعي: من يذكر أمراً خفياً يخالف الظاهر، فعليه البينة

(١) أوجههما: نعم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٦١٢)

الصفحة ٦١٣

والمدعى عليه عكسه، فيصدق بيمينه.

لكن مر في آخر) نكاح المشرك): أنه لو أسلم زوجان قبل الدخول، فقال

الرجل: تقارن الإسلامان فالنكاح باق، وعكست المرأة .. فإنه المدعي؛ لندرة

المقارنة، وكذا نحو الوديع في دعوى الرد على من ائتمنه، ولا يكلف بينة

وقد يكون كل من المتنازعين مدع ومدعى عليه كما في التحالف

الدعوى على العبد وعلى سيده]

ما قبل إقرار العبد به؛ كحد وقود .. فالدعوى به عليه، وما لا يقبل؛ كأرش وضمان مال .. فعلى سيده، فإن كان للمدعي بينة .. فله الدعوى على العبد أيضاً، ويتجه صحة دعوى العبد ما يوجب تعزيراً

قرع

(١) ٩

الخصم في الدعوى على ميت]

الخصم في الدعوى على ميت الوصي إن كان، أو أحد الورثة الكامل، فإن ادعى على مورثه ديناً .. وجب مع ذكر قدره ووصفه ذكر موت مورثه إن جهل، وحصول ما يفي بالدين أو بعضه من التركة في يده، وعلمه بالدين

وكل ما يحلف فيه على نفي العلم .. اشترط في الدعوى به ذکر علم؛ كـ: غصبني مورثك كذا وأنت تعلم، فإن أنكر الوارث الدين .. حلف أنه لا يعلمه، وكذا إن أنكر موت مورثه، وإن أنكر وقوع التركة .. حلف على نفي علمه بالدين وعلى نفي التركة.

ولها شرطان: العلم، والإلزام

في حد الدعوى

أما العلم: فإن ادعي نقد خالص وكذا مغشوش .. وجب ذكر جنسه ونوعه وصفته إن اختلف به غرض، وذكر قدره، إلا الدينار؛ فمطلقه إسلامي، فإن ادعى دراهم

(?) هذا الفرع ساقط من (أ).

(٦١٣)

الصفحة ٦١٤

وأطلق .. أمره القاضي بذكر ما يتحققه، وإن قدر فشهد له بمجهول؛ كشيء أو مال،

وقالت البينة: لا نعرف قدره. لم يصح.

وإن ادعي سيف مثلاً محلى بفضة .. ذكر قيمته بذهب، أو عكسه. . فعكسه وإن ادعى عقاراً .. فقد مر في (القضاء على الغائب)، ولو اشترى داراً ثم تغيرت حدودها .. أثبت أنه اشتراها وحدودها كذا، ثم بين كيفية تغيرها، فإن شخصتها البينة عند القاضي. . كفى عن الإثبات الثاني.

وإن ادعي عين تنضبط باقية وكذا تالفة مثلية .. وجب ذكر صفة السلم لا القيمة،

أو لا تنضبط أو تالفة متقومة .. وجب ذكر الجنس والقيمة، فلا يسمع: لي في ذمته ياقوتة مثلاً، ولا دعوى ثوب ولم يصفه، فإن ادعى كرباسا (?) فقط .. أمره القاضي أن

يأخذ بالأقل، وفيه نظر؛ إذ الأقل هنا لا نهاية له، بخلاف ما مر في الدراهم.

ولا يجب ذكر سبب استحقاقه ما ادعاه، فإن طالبه به المدعي، ورأى القاضي سؤاله عنه .. فعل. ولو ادعى ثوباً موصوفاً، فقال الخصم: كان في يدي وتلف فأغرم قيمته ... فللمدعي تحليفه أنه لا يلزمه تسليمه إليه، وعندي: أن حلفه كجوابه، وإذا حلف .. غرم قيمته، وإن نكل وحلف المدعي .. طالبه بالثوب، وحكم من أعطى دلالاً ثوباً

ليبيعه له ولم يدر أباق فيدعيه أم لا فيدعي بدله .. مر في (القضاء على الغائب). وهل يكفي كتب صورة الدعوى في ورقة وقوله أدعي بما فيها؟ وجهان، وعندي: أنه إن نظرها الخصم والقاضي وعرفاه. . كفى، وإلا .. فلا (?).

ويستثنى من اعتبار العلم ما يتوقف على تقدير القاضي؛ كمهر مفوضة ومتعة، وحكومة ورضخ وإيتاء مكاتب، وكذا إبل دية وغرة، وإقرار ووصية، ونفقة وكسوة لزوجة أو قريب، وكطريق أو مجرى ماء مجهولي القدر في أرض غيره إن حدد

الأرض

ولعل صورة دعواه: أن له ذلك في جميع جوانبها، فإن خصه بجانب.

(١) الكرباس: هو الثوب من القطن. (?) هو كما قال. اهـ (رم). من هامش (ب).

اتجه

(٦١٤)

الصفحة ٦١٥

اعتبار قدرهما، وتكفى الشهادة على وفق الدعوى، وكمن اشترى عبداً مثلاً ونقله إلى بلد فخرج حراً، فادعى على البائع أن له عليه كذا ثمن عبد اشتراه وخرج حراً وإن لم

يصفه ولا عينه

•

قيع

لو ادعى مسيل ماء على سطح دار جاره من داره]

•

من ادعى مسيل ماء على سطح دار جاره من داره، أو ممراً في داره: فإن تفاصل الداران. . وجب تحديدهما، وإلا .. كفى تحديد أحدهما فيقول: لي دار بموضع كذا، ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار جاره، وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه على سطح داره هاذه في الجهة الفلانية منها إلى الشارع الفلاني ومن ادعى ساباطاً ((١)). . وجب تحديد إحدى الدارين إن تقابلتا، وإن ادعى استحقاقه وضع خشبه من داره إلى دار جاره. . فليذكر طوله وعرضه وسمكه وعدد خشبه وإن ادعى علواً على سفل لغيره .. فليحدد السفل، فإن كان على العلو علو .. فليذكر الحدود الأربعة من سطحي الأسفل والأعلى

وإن ادعى جداراً من دار .. فليذكر حدود الدار وطول الجدار وعرضه وسمكه وأنه عن يمين الداخل أو يساره.

٦

وإن ادعى أشجاراً في بستان غيره .. فليذكر حدوده، وأن الأشجار عن يمين الداخل أو يساره أو تجاهه، فإن كان هناك شجر لخصمه من جنس ما يدعيه .. ذكر عدد ما يدعيه، وميزه بذكر جنسه ونوعه وطوله، ودقته أو غلظه

•

وإن ادعى شجرة دون مغرسها .. فليقل: لي شجرة في أرض كذا، جنسها كذا، وطولها وعرضها كذا، أو بناءً أو شجراً قائماً ولا قرار له في موضعه. . فليذكرهما كما مر، ولا يجب ذكر عدد الشجر وقيمته

وإن ادعى إجانة (?) مبنية في الأرض .. ذكر طولها وعرضها وما تسع من الماء،

والبيت الذي هي فيه وحدوده وقيمتها

(?) في النسخ: (سباطاً). (?) الإجانة: إناء يغسل فيه الثياب

(٦١٥)

الصفحة ٦١٦

وإن ادعى انتشار أغصان شجرة جاره في هواء داره. فليذكر حدود داره وأنها شغلتها من جهة كذا، فإن قال خصمه: ليست الدار لك .. حلفه على نفي العلم، فإن حلف ثم أقام المدعي بينةً بملكه، أو نكل فحلف المدعي .. لزمه تفريغ ملكه، ولا تسمع بينته أنه لا يملكها، أو أنه لا حق له فيها، أو أنه أقر بها لفلان وأما الإلزام: فإن ادعى ملك عين ببيع أو هبة أو استحقاق دين .. لم تسمع حتى يقول: وأنه يلزمه التسليم إلي، وإلى وليي في المحجور بسفه، أو أنه ممتنع من الأداء اللازم له، فقد يرجع الواهب قبل القبض، أو يفسخ البائع بسبب، أو يكون الدين مؤجلاً، أو على معسر، أو العين مؤجرة مع المدعى عليه لكن لو أراد المدعي قطع النزاع فقط .. لم يجب ذكر لزوم التسليم، ويكفيه: هذا لي، وهذا يمنعنيه عدواً، وإن لم يقل: وهو في يده، وإن قاله وزاد: وأنه يلزمه تسليمه إلي .. سأله القاضي عن سببه من شراء أو رهن أو إجارة مثلاً، ولو حل بعض الدين .. فله دعواه، وإذا ثبت. . ثبت المؤجل تبعاً ولو قصد بدعواه تصحيح عقد؛ كسلم ولو مؤجلاً .. سمعت، ومن ادعى عليه بمؤجل .. فله الجواب بلا يلزمني تسليمه الآن، وحلف كذلك، لا بلا شيء له علي

ومن قامت عليه بينة بدين فقال: هو علي، لكنه مؤجل شهراً مثلاً. . سقط أثر البينة، فإن لم يحلف .. حلف المدعي على نفي الأجل

•

في دعوى الأمة الإيلاد من سيدها]

تصح دعوى الأمة إيلاداً من سيدها لإثبات حق الحرية، ودعوى الرقيق تدبيره، أو تعليق عتقه، لا دعواه على سيده إذنه له في التجارة إن لم يشتر شيئاً، وإلا .. فللبائع الدعوى على سيده وتحليفه إن أمكن، ثم للعبد الدعوى على سيده؛ فقد يقر فيسقط الثمن عن ذمته

قريعُ

دعوى دنيء على أمير ونحوه]

تسمع دعوى دنيء على عالم أو أمير أنه استأجره لعلف دابته، أو كنس بيته مثلاً،

(٦١٦)

وعلى من لا يعلم أنه يخالطه

الصفحة ٦١٧

[في صفة الدعوى]

المدعى إن كان دماً .. فقد مرت صفة دعواه في (القسامة).

وإن كان عقد بيع مثلاً. . كفى وصفه بالصحة عن زيادة، ونحن جائزا التصرف وتفرقنا راضيين.

وإن كان إقرار امرأة بالنكاح .. فقد مر في (باب النكاح)، وكذا من يدعى عليه وإن كان عقد نكاح ولو من امرأة ولم يدع حقه .. وجب وصفه بالصحة، وأنه عقد بولي، أو سيد للأمة أهلاً للتزويج وشاهدي عدل وإن لم يعينوا، ورضاها غير مجبرة، وإلا. . فعلمها تزويج المجبر ويزيد العبد أو السفيه أنه بإذن السيد، أو الولي، ويزيد الحر في نكاح الأمة أنه فاقد طول حرة خائف العنت، وأنها مسلمة إن كان مسلماً ولو عبداً، لا ذكر فقد موانع

النكاح

ثم إن أنكرت المرأة ولا بينة للمدعي وحلفت .. فلها نكاح غيره حالاً، ويحرم على المدعي نكاح من لا تجمع معها، ونكاح أمهاتها أبداً، وإن نكلت .. فيظهر الاكتفاء بحلفه أنها زوجته

ولو أنكر الرجل دعواها .. لم يجعل طلاقاً، فإن حلف .. لم يلزمه شيء، وله نكاح من لا تجمع معها، وتمنع نكاح غيره حتى يتيقن حلها بموت المنكر أو طلاقه، أو فسخها بسبب، ولها الفسخ مستقلة للضرورة، وينبغي رفق القاضي به ليطلقها أو يقول: إن كنت نكحتها .. فقد طلقتها، فإن أبى .. ففي تطليق القاضي وجهان (?) فإن منع .. فهل لها التزويج؟ وجهان.

٦

وإن نكل عن اليمين وحلفت .. حكم لها بالزوجية وحقوقها، قال الماوردي:، وفيه وقفة، وإن أقر بعد إنكاره .. قبل وسلمت إليه، وإن أقيمت

له ((٢)) وتحل

(١) أرجحهما: لا، وكذا في الوجهين بعد. اهـ (ش ر) و (حجر). من هامش (ب). (?) الحاوي الكبير ((٣١٣) / (١٧)).

(٦١٧)

الصفحة ٦١٨

بينة. . فلتشهد كالدعوى وإن لم ترد في النكاح، ولا يعلم أنه فارقها، ولا أنها زوجته

الآن.

ومن ادعى نكاح امرأة تحت رجل .. فليدع عليها لا عليه، فإن لم تكن بينة فأقرت لأحدهما. . فقد مر في (باب النكاح)، وإن أقام الرجلان بالعقد بينتين مطلقتين، أو

أرخت واحدة، أو اتفق تأريخهما. . سقطتا، وإن اختلفتا تأريخاً. . قدم الأقدم وترجح بينة العقد على بينة إقرارها؛ كبينة غصب على بينة إقرار، لكن لو أجابت إحداهما أنها زوجته من سنة، ثم أقام الآخر بينةً أنه تزوجها من شهر مثلاً. . فهي للمقر له، وتقدم بينة أحدهما على بينتها بنكاح الآخر ودعوى المرأة ذات الولد على رجل أنها زوجته والولد منه .. مرت في (باب

الصداق).

وإن كان المدعى رق بالغ فأنكره: فإن قال: إنه حر الأصل، ولم يسبق إقراره له: بالرق ولا بينة .. صدق بيمينه، وإن جرى عليه مراراً، أو ظهرت أمارة رقه؛ كاستخدامه وإجارته صغيراً، ثم اليد عليه - وإن لم تغن مدع رقه عن البينة ـ غير ملغاة، فيجوز شراؤه ساكتاً، والأحوط بعد إقراره بالرق لبائعه، ولو أراد إقامة بينة بذلك. . لم تسمع؛ لأن حجته اليمين وإن قال: إن المدعي أعتقني أو أعتقني بائعه .. طلب بالبينة، فإن كان قد باعه

(١)

وهو مقر له بالرق، ثم أظهر كتاب عتق بتاريخ متقدم. . سمعت دعواه وبيئته. وإن كان المدعي رق صغير: فإن لم يكن بيد المدعي .. لم يثبت إلا ببينة، وكذا لو كان بيده بالتقاط على ما مر هناك، وإلا. . صدق بيمينه، فإن أنكر وهو مميز، بعد بلوغه ولم تقم بينة بخلافه. . لم يؤثر

·

أو

فإن كان المدعي وارثه .. فليذكر جهتها؛ كبنوة، أو أخوة لأبوين أو لأب أو لأم، أو عمومة لأبوين أو لأب، أو جدودة لأب أو لأم، وكولاء، وليذكر الوراثة أيضاً؛

كأنا ابنه ووارثه

·

٦

(?) ما ذكره من عدم سماع الدعوى عليه بذلك هو ما قطع به الإمام، وصححه الرافعي في (الدعاوى)، وقطع المحاملي وغيره من العراقيين بخلافه، ونقله الروياني عن النص، وجزم به ابن المقري في

روضه)، وهو المعتمد. اهـ (رملي). من هامش (ب).

(٦١٨)

الصفحة ٦١٩

فإن شهد له اثنان خبيران أنه ابنه مثلاً لا نعلم له وارثاً سواه. . أخذ التركة، وكذا لو شهدا أنه لا وارث له سواه وإن أخطأا في القطع، لا إن قالا: لا نعلم له في البلد وارثاً

سواه

وإن شهدا لذي فرض. . أخذه بلا ضمين.

فإن لم يكونا خبيرين، أو لم يقولا: لا نعلم له وارثاً سواه: فإن لم يكن للمدعي سهم مقدر .. لم يعط شيئاً حتى يبحث القاضي عن حال الميت في البلاد التي سكنها أو طرقها، فليكتب إليها أو يأمر بالنداء فيها: إن فلاناً مات، فإن كان له وارث. . فليأت القاضي، فإن غلب على ظنه عدم غير المدعي .. أعطاه التركة بلا ضمين، وإن كان له سهم مقدر لا يحجب عنه .. أخذ أقله عائلاً

فللزوجة ربع الثمن عائلاً؛ لاحتمال أبوين وابنتين وأربع زوجات، وللزوج الربع عائلاً؛ لاحتمال أبوين وابنتين معه، وللأب السدس عائلاً؛ لاحتمال أبوين وبنتين وزوج أو زوجة، وللأم السدس عائلاً؛ لاحتمال أختين لأب وأختين لأم وزوج أو

زوجة

ولو حضر ابن وزوجة .. فلها ربع الثمن؛ إذ لا عول مع الابن، وبعد البحث يعطى باقي حقه بلا ضمين.

وإن كان يحجب. . لم يعط شيئاً قبل البحث

ولو شهدا أن المدعي ابنه، ولم يزيدا: ووارثه. . دفع إليه بعد البحث ولو شهد اثنان لواحد أنه ابنه لا نعلم له وارثاً سواه، وشهد آخران لآخر كذلك. . ثبت نسبهما وورثاه.

دعويا محض حق الله تعالى]

لا تصح دعوى محض حق الله تعالى؛ كزنا وكفارة؛ بأن يقول: لزمتك كفارة في كذا، فإن تعلق حق آدمي؛ كقاذف بزنا طلب المقذوف حده، وطلب يمينه أو يمين وارثه على نفي علمه .. حلفه القاضي وسيأتي.

(٦١٩)

الصفحة ٦٢٠

قيع

لو شهدا بحكم قاض ولم يذكرا وجه حكمه]

شهدا أن القاضي فلاناً حكم أن هذا وارث فلان لا وارث له غيره ولم يذكر الوجه الذي حكم به .. لم ينقض، وتحمل على الصحة، ويقاس بهذا تصرفات الحكام إذا شهد بها ولم تذكر الشرائط.

دعوى أنه ذبح شاة له قيمتها كذا]

ادعى أنه ذبح له شاةً قيمتها كذا، أو ضرب بقرته فألقت ولداً قيمته كذا. . لم تسمع حتى يذكر قيمة الشاة مذبوحةً، والبقرة حاملاً ثم حائلاً، وإلا .. احتاج في معرفة القيمة إلى دعوى أخرى، والخصومة لا تفرق.

خاتمة

[دعوى العقد الفاسد]

لو ادعى عقداً فاسداً بالاتفاق؛ كبيع ثمر لم يؤبر .. لم تسمع لطلب المبيع، بل لرد الثمن، أو مختلفاً فيه؛ كبيع الغائب .. سمعها القاضي وحكم بمذهبه وإن ادعى غير عقد، لكن يؤول إليه كالشفعة: فإن كانت صحيحة. . سمعها، أو باطلة؛ كفي منقول .. فلا، فإن جهل المدعي .. أخبره بذلك، أو مختلفاً فيها؛ كشفعة الجوار .. سمعها إن رآها، وإلا .. فلا، وخالف المختلف فيه؛ لأنه عقد فافتقر للحكم بإبطاله، والشفعة مجرد دعوى، فتبطل بالإعراض عنها ولو وهب شخص لفرعه جزءاً شائعاً من عين وقبضه، ثم باعه لآخر، فادعى الواهب عند حنفي ملك الجزء المبيع وفساد البيع لبطلان هبة المشاع، وحكم به ورد المبيع، فادعى المشتري الثمن على بائعه عند شافعي، فأجاب بصحة بيعه فحكم له به وبصحة الهبة. . لم يطالبه بالثمن، ولو رفعه بعد ذلك إلى حنفي .. لم ينقض حكم

الشافعي.

(٦٢٠)

الصفحة ٦٢١

فصل

في جواب المدعى عليه

فإن أقر .. ثبت الحق بلا حكم، بخلاف ما إذا قامت بينة.

وصيغة الإقرار مرت هناك، وقول الخصم: لي عن دعواك مخرج، أو الحق أحق

أن يؤدى، أو لزيد أو لك علي أكثر مما ادعيت .. ليس إقراراً له ولا لزيد، وإن سكت

عن الجواب .. أمره القاضي به وإن لم يسأل المدعي، فإن سكت .. فكمنكر

فيعرض عليه اليمين، فإن سكت أيضاً ولم يظهر سببه .. فناكل، فيحلف المدعي

والأخرس إن فهمت إشارته .. كالناطق، وإلا .. فكالغائب

وإن أنكر .. اشترط إنكار ما ادعي عليه وأجزائه إن تجزأ.

٦

وإذا ادعى عليه ديناً معلوماً كعشرة .. لم يكف: لا يلزمني العشرة، حتى يزيد: ولا شيء منها، أو ولا بعضها، ويمينه كجوابه، فإن لم يزد ذلك .. فناكل عما دون العشرة، فللمدعي الحلف على ما دونها بقليل وأخذه وإن لم يجدد دعوى

ولو نكل المنكر عن أصل اليمين: فإن لم يسند المال لعقد. . فللمدعي الحلف على بعض العشرة؛ كخمسة إن طلب يمين خصمه على نفي العشرة وأجزائها، لا على العشرة فقط حتى يجدد دعوى لما يريد الحلف عليه وينكل خصمه، وإن نكل عن خمسة وأراد الحلف لخمسة، أو أراد المدعي بعد نكول خصمه عن العشرة تحليفه على خمسة الآن وعلى خمسة غداً. . جاز.

وإن أسنده إلى عقد؛ كبيع أو نكاح .. لم يحلف المدعي على بعضها إلا بعد نكول خصمه عنه في دعوى أخرى.

ولو ادعى عيناً؛ كدار: فإن لم يقل: باعنيها .. حلف المنكر أنه لا يملكها ولا بعضها، وإلا. . كفاه الحلف أنه لم يبعها منه

جواب من ادعي عليه شفعة أو طلاق]

مهر كفاه في

من ادعي عليه شفعة أو طلاق أو دين بسبب؛ كقرض أو إتلاف أو الجواب: لا يلزمني تسليم الشقص إليك، أو أنت زوجتي، أو لا تستحق علي شيئاً

(٦٢١)

الصفحة ٦٢٢

ونحوه، ويحلف كجوابه أو على نفي السبب؛ كلم تقرضني شيئاً، فإن أجاب بنفي السبب .. حلف كذلك حتماً

وليس للقاضي سؤال من أجاب مدعية مهر بلا يلزمني عن الزوجية، فإن سأله فأقر بها .. ألزمه بمهر المثل، فإن أثبت بأقل .. لم يلزمه غيره، وإلزامه مهر المثل مر ما فيه في (باب الصداق)

•

وع

لو كان بيده عين برهن ونحوه فادعاها مالكها]

لا يلزمني

من بيده عين برهن أو إجارة، فادعاها مالكها أو نائبه: فإن قال: تسليمها .. كفى عن ذكر الملك، فإن أثبت المدعي بالملك .. أخذها، وإن أقر بملكه وله حجة بحقه أقامها، أو لا، وخاف ابتداء إنكار خصمه لو أقر له بالملك. فله أن يقول: إن ادعيت ملكاً مطلقاً .. فلا يلزمني تسليمه، أو مرهوناً أو مؤجراً معي. . فاذكره لأجيب، ولا يكون بذلك مقراً بشيء.

وكذا لو ادعى المرتهن ديناً على الراهن وخاف جحده للعين إن أقر له بالدين، فقال: إن ادعيت ديناً لي معك به كذا رهناً .. فاذكره لأجيب، أو ديناً مطلقاً .. فلا يلزمني، أو ادعي على رجل ألف، فقال: إن ادعيته ثمن مبيع. . فاذكره، أو غيره. .

فلا يلزمني

لو ادعي عليه ملك عين في يده فأجاب بأنها ليست لي ونحوه]

من ادعى عليه ملك عين في يده، فأجاب بأنها ليست لي، أو هي لرجل لا أعرفه، أو لا أسميه، أو قد نسيته. . لم تنصرف عنه الدعوى، وتبقى بيده، فإن أقر بها ثانياً لمعين .. قبل وصار الثاني هو الخصم، وإلا .. أقام المدعي بينة على ذي اليد أو حلفه، وليس له أن يعود فيدعيها لنفسه، وإن أجاب بأن نصفها لي ولا أدري لمن باقيها. . فالباقي كما مر وإن أجاب بأنها لفلان: فإن تعذرت مخاصمته؛ كهي لطفل أو وقف عليه، أو لمسجد كذا، أو على الفقراء والنظر له .. لم تنصرف عنه الخصومة

(٦٢٢)

الصفحة ٦٢٣

فإن أقام المدعي بينةٌ .. أخذها، وإلا .. حلفه أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وإن أمكنت مخاصمته وهو حاضر ولم يكذب المقر .. فهو الخصم، وإن كذبه. . تركت مع المقر، أو وهو غائب .. انصرفت الدعوى عن المقر إلى الغائب، فإن لم يقم المدعي بينةً .. وقف الأمر إلى مجيء الغائب، فإن أقامها .. حكم له بها، وهو حكم على غائب، فيحلف أيضاً على بقاء ملكه

·

ولو أثبت المقر بوكالته عن الغائب، ثم أثبت بملك على الغائب للعين .. قدمت على بينة المدعي، وإن لم يثبت بوكالته وأثبت بملك الغائب .. جاز وإن لم يدع فيها

حقاً؛ كرهن أو إجارة، وفائدة إثباته: دفع اليمين لا إثبات ملك الغائب

وإذا سمعت لعلقة رهن أو إجارة .. فهل تقدم على بينة المدعي؟ وجهان (?) ثم إذا حضر: فإن كذب المقر .. فكما مر، وإلا: فإن أعاد البينة. . قدمت ومنع المدعي من تحليف المقر ليغرمه؛ إذ الملك استقر بالبينة، وحيث تنصرف الدعوى من اليد .. فللمدعي تحليفه أنه لا يلزمه التسليم إليه؛ فقد يقر بها له، أو ينكل فيحلف له المدعي، فيغرم له القيمة للفرقة، ثم إن نزع العين من المقر له ببينة أو يمين لنكوله. . رد القيمة.

ذي

ولو ادعى على ذي اليد أن العين وقف عليه، فأجاب بأنها لفلان .. انتقلت الخصومة إليه، ومنع البغوي دعواه القيمة على المقر، وبحث الشيخان الجواز، وبه أفتى القاضي وهو أفقه، بخلاف ما لو ادعى حرية شخص بيده فقال: هو لفلان لا يدعي عليه القيمة؛ إذ لا تقوم مقام الحرية، وإن أجاب بأنها وقف عليه أو ملكه ولا بينة .. حلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إليه، فإن نكل .. حلف وأخذها

[لو ثبت استقرار العبد المبيع أو حريته]

إذا ثبت استحقاق العبد المبيع أو حريته الأصلية: فإن كان ثبوته بإقرار المشتري أو بحلف المدعي المردودة .. لم يكن له الرجوع بالثمن على بائعه، ولا إقامة بينة بالملك لبائعه ليرجع؛ إذ لا نيابة له، كيف والمدعي لا يقيمها بملكه لثبوته

(١) أوجههما: نعم. اهـ) بكري). من هامش (ب).

(٦٢٣)

الصفحة ٦٢٤

بالإقرار؟! لكن له تحليف بائعه: إنما هو للمدعي؛ فقد يقر فيرجع، فإن نكل .. حلف ورجع، وله إقامة البينة بإقرار البائع بالملك للمدعي، أو بحرية الأصل للمبيع ويرجع بالثمن.

ولا تكفي البيئة بمطلق الحرية؛ فلعل العتق عن المشتري. وإن كان ثبوت ذلك ببينة .. رجع إن أسندت الملك إلى قبل البيع، وإن مضت سنون من وقت البيع ولم يبين المدعي سبب ملكه، أو أمكن المشتري إثبات ملكه وملك بائعه، أو أجاب بأنه كان ملكاً لبائعي، أو أن العبد كان أقر بالرق، أو كان المشتري قال لذي اليد: بعنيه فهو ملكك، فإن أثبت أن بائعه تلقى ملك العبد من المدعي .. رد الحكم الأول واستقر ملك المشتري

ولو باعه المشتري أو وهبه، ثم انتزع من هذا ببينة .. فللمشتري الأول أو وارثه الرجوع على بائعه إن لم يرجع عليه المشتري الثاني، وللثاني الرجوع على بائعه لا على بائع بائعه، ولو أنكر البائع قبض الثمن وأراد إقامة بينة بذلك. . لم يجز

لو أراد المشتري إقامة بينة بالمبيع عند قاضي بلد البيع]

لو نزع المبيع ببينة في غير بلد البيع، فأراد المشتري إقامة بينة بذلك عند قاضي بلد البيع. .. اشترط رؤية البيئة المبيع وقت البيع والاستحقاق؛ لتشهد أن المستحق هو

المبيع

ولو حمل شاهدا البيع فرعين أن هذا اشتراه فلان من فلان، ثم استحق بحضور

الفرعين، فشهدا أن المستحق هو الذي أشهدنا الأصلان على شهادتهما. . جاز وقد يجوز هذا في البلد؛ بأن يشهد الفرعان أن عيناً استحقت على فلان بمحضرنا، وكان فلان وفلان قد أشهدانا على شهادتهما أنه اشتراها من فلان، وههنا يشهد الفرع مع حضور الأصل والأحوط لمن نقل مبيعاً إلى بلد إشهاد شاهدين يخرجان إليها؛ ليشهدا له

باستحقاقه إن اتفق

•

(٦٢٤)

الصفحة ٦٢٥

لو أثبت ملك أمة ووطئها ثم أكذب نفسه]

من أثبت بملك أمة وحكم له بها فأخذها ووطئها، ثم أقر بها لمن كانت بيده وأكذب نفسه قبل أن يولدها .. فيرد معها المهر والأرش إن نقصت، ولا يقبل إن أولدها، وإن وافقته .. فيغرم مع ما مر قيمتها وقيمة الولد

•

ثم إن لم يتملكها ثانياً .. لم يطأها، وتعتق بموته ويوقف ولاؤها، ولو لم يثبت تملكها وحلف المنكر وأولدها، ثم أقر بها للمدعي وأكذب نفسه .. فحكم المهر والقيمة للولد والأم، والأرش والإيلاد وتحريم الوطء ما مر.

ولو أحبلها الأول ثم الثاني، ثم أكذب الثاني نفسه .. فيظهر أنها مستولدة للأول، وعلى الثاني غرم ما عدا قيمتها

في اليمين والكلام في الحالف وصفة اليمين

أما الحالف .. فهو من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها. . لزمه إن لم يجر فساداً، فلا يحلف من لا يقبل إقراره؛ كوصي وقيم إذا ادعي على الميت دين أو وصية وأنكر، وإنما يدعي عليهما لإقامة البينة، ولا تحلف عاقلة إذا رجع شاهدا القتل وقالا: أخطأنا وقد علمتم ذلك، وقد مر.

ولا تحليف في دفع عقوبة الله تعالى، ولا في محض حقه تعالى؛ كـ: لزمتك كفارة قتل، ولا يحلف قاض ولو معزولاً (?)، ولا شاهد فيما حكم أو شهد به؛ إذ يجر إلى فساد، ولا مدعي بلوغ ممكن بإمناء أو حيض وقد مر في (الإقرار)، ولا منكر البلوغ الممكن، إلا مسبياً نبت شعر عانته وادعى أنه بالمعالجة، فيحلف

حتماً؛ لوجود دليل بلوغه، فإن نكل. . فكأسير كامل.

•

ولا يحلف من أقام بينةً على حاضر إلا إن قال للمدعي: اعتمدت بينتك الظاهر

وأنت تعلم أن ما ادعيته ملكي .. فيحلفه أنه لا يعلمه، أو ادعى علمه بجرح بينته ..

(١) المعتمد: أن المعزول إنما يصدق بيمينه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٦

(٦٢٥)

الصفحة ٦٢٦

فيحلفه أنه لا يعلمه حال الأداء ولا قبله بدون سنة، أو شهدت البيئة بملكه في الماضي مع زيادة: إنه باق، أو لا أعلم زواله، ولم يذكر أنه غاصب، أو ادعى أنه غاصب، أو ادعى أنه حدث بعد الإثبات أداء، أو إبراء في الدين، أو انتقال من المدعي في العين وأمكن، أو قبل الإثبات وقبل الحكم لا بعده، فيحلف على نفي ذلك، ولا يلزمه القاضي أداء الدين أولاً، فإن قال له: قد أبرأتني من هذه الدعوى .. لغت دعواه ولا يحلف المدعي ولو امتهل المدعى عليه في إثبات دافع وبينة .. أمهل حتماً فيما يظهر ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يثبت فامتهل لدافع آخر .. لم يمهل، وإن امتهل لذلك قبل مضيها. . أمهل، وإن لم يبينه .. استفسر إن أمكن جهله.

ولو قال المدعي: لي بينة لكن لا أقيمها، وأريد تحليفه .. أجيب إليه.

تحليف المنكر إذا لم يكن المدعى عين الحق]

يجوز تحليف المنكر وإن لم يكن المدعى عين الحق؛ كقول المدعى عليه: إنك أقررت لي بكذا، ولم يقل: وهو ملكي، وقوله وقد توجهت عليه اليمين: إن المدعي قد حلفني مرة وأراد تحليفه، أو أراد القاذف عند إرادة حده تحليف المقذوف، أو وارثه على نفي زناه، أو على نفي علمه به وأما صفة اليمين .. ففي بابها، فمن أراد القاضي تحليفه .. قال له: إن شئت أن فقل: والله ... إلى آخرها؛ لئلا يكون آمراً له بها كرهاً، أو قال:

تحلف ..

أتحلف؟ فإذا قال: نعم، قال: قل: والله ... إلى آخرها. ويندب تغليظها وإن لم يطلب الخصم، سواء فيه يمين المنكر والمردودة ومع الشاهد، ويكون تغليظها كاللعان إلا بالجمع وباللفظ بزيادة الأسماء والصفات، كـ: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أو والله الطالب الغالب، المدرك المهلك، الذي يعلم السر

وأخفى

ولليهود: والله الذي أنزل التوارة على موسى، والنصارى: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، فإن زاد الذي أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله .. جاز.

(٦٢٦)

الصفحة ٦٢٧

ولو حلف يهودياً بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، أو نصرانياً بالله الذي أنزل القرآن على محمد فأبى .. لم يكن ناكلاً، بخلاف المسلم؛ لاعترافه بنبوة عيسى

وكتابه.

ويندب للقاضي أن يقول لمن يريد تحليفه: اتق الله، ويقرأ عليه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ} الآية، ويضع مصحفاً في حجر الحالف المسلم، ويضع يده عليه حال حلفه، فإن كان محدثاً. . أمره بالطهارة، وأن يحلفه قائماً

ولا يغلظ على من حلف بالطلاق ألا يحلف يميناً مغلظة، ولا بالمكان على مريض يشق حضوره وزمن، فإن أجاب إليه .. فأجرة ركوبه على خصمه، ولا على حائض ونفساء بالمسجد فتحلف على بابه، ولا على مخدرة، خلافاً لـ الروضة».

ويجري التغليظ فيما ليس بمال ولا يقصد به مال؛ كدم ونكاح، وطلاق ورجعة،

٦

وإيلاء ولعان وحد، وعتق وولاء، ووصاية ووقف، وإيلاد ورضاع، وعيب امرأة ووكالة فإن ادعى عليه أن موكله عزله وهو يعلم ذلك، وفي مال يبلغ نصاباً زكوياً من ذهب أو فضة، أو ما يقوم به لا أقل، فإن رآه القاضي لجرأة الحالف. . غلظ باللفظ

فقط

وحق المال كخيار وأجل وشفعة كالمال، وقد يغلظ في طرف فقط؛ كعبد ادعى عتقاً أو كتابةً وقيمته دون النصاب، فتغلظ عليه المردودة، لا على سيده إن حلف ولو ادعت امرأة على الزوج خلعاً فأنكر .. غلظ عليه؛ إذ قصده بقاء الزوجية، وعليها إن نكل؛ إذ قصدها الفراق ولو ادعاه الزوج فأنكرت. . بانت بإقراره، وحلفت لإنكارها المال، والتغليظ هنا كالمال إن حلفت أو هو للرد

•

قريع

[شروط اليمين]

يشترط أن تكون اليمين بطلب الخصم، فإن لم يطلب ولم يترك الخصومة .. لم يحلفه القاضي، فإن حلفه .. فلغو، فإن عاد وطلب يمينه: فإن لم يكن أبرأه عن اليمين .. أجيب بلا إعادة دعوى، وإلا. . فيعيدها.

(٦٢٧)

الصفحة ٦٢٨

وأن يكون بتحليف القاضي، فإن حلفه خصمه أو نحوه، أو حلف بنفسه. . فلغو. وأن يوالي كلماتها عرفاً.

وأن يطابق الإنكار، فإن أجاب من ادعي عليه إتلاف أو اقتراض بنفيهما، أو بـ: لا يلزمني شيء .. حلف كجوابه. وكذا لو أجاب بنفي غصب أو شراء ادعيا عليه، ولا يحلف هنا على نفي اللزوم أو الاستحقاق، ولو امتنع من تحليف المنكر، ثم طلبه. . أجيب بلا إعادة دعوى.

في الحلف بتاً أو على نفي العلم]

من حلف للرد .. حلف بتاً، وكذا من حلف لنفي فعله أو إثباته، أو لإثبات فعل غيره، وإن حلف على نفي فعل غيره .. فعلى نفي علمه ولو كان عبده أو بهيمته حيث

ضمن متلفهما، خلافاً للشيخين، فإن حلفه القاضي بتاً. . أساء وأجزأه؛ لأنه أكد

•

ومن علق طلاقاً بكون الطائر غراباً فطار ولم يعرف، أو أنكر قدم عيب ما باعه. . حلف بتاً، ويجوز بت اليمين بظن مؤكد؛ كخطه وخط مورثه الثقة، وإخبار عدلين.

قيع

[لو ادعى ديناً على ميت]

،

من ادعى على ميت ديناً .. فليدع في وجه ورثته الكاملين أو بعضهم أو وصيه ويجب مع ذكر قدر الدين وصفته. . ذكر موت مورثه، وأن له تركة مع الوارث وافيةً

بالدين أو ببعضه، وعلم الوارث بالدين على مورثه

•

وكذا كل ما حلف منكره أنه لا يعلم، فإن أنكر الوارث الدين .. حلف أنه

لا يعلمه، وكذا إذا أنكر موت مورثه، وإن أنكر أن التركة بيده. . حلف بتاً، ولو أنكر

الدين والتركة .. فللمدعي تحليفه على نفيهما كما مر

النية المعتبرة في اليمين]

•

من حلفه القاضي أو نائبه بالله تعالى .. اعتبرت نية القاضي واعتقاده

(٦٢٨)

الصفحة ٦٢٩

أما النية: فإذا ورى الحالف أو تأول بخلاف نية القاضي. . لغا، ولا يندفع عنه إثم يمينه إن علم كذبه

وكذا لو وصل بيمينه استثناءً أو شرطاً، فإن سمعه القاضي وفهمه. . عزره إن علم تحريمه وأعاد تحليفه، وإن لم يفهمه .. منعه وحلفه، فإن قال: هو ذكر الله تعالى .. قال له: ما هذا وقته

وأما الاعتقاد: فإذا ادعى عند قاض حنفي على شافعي شفعة الجوار فأنكر .. لم يجز له الحلف، ويلزمه حكم القاضي بها ظاهراً وكذا باطناً.

ومن حلفه القاضي بغير الله أو حلف بنفسه، أو بتحليف خصمه، أو نحو أمير.

(١)

اعتبرت نية الحالف، فتنفعه التورية والاستثناء إن نواه قبل تمام يمينه وليس للقاضي تحليف بطلاق أو عتاق مثلاً، فإن فعل. . عزله الإمام.

اعتماد خبر من نصبه القاضي للتحليف]

من نصبه القاضي لتحليف .. اعتمد خبره فيه، واثنان أحوط.

فيع

لو حلف المنكر أو نكل المدعي]

إذا حلف المنكر أو نكل المدعي عن المردودة .. انقطع النزاع، وإلا .. فللمدعي بعد ذلك إقامة البينة، ويحكم له ولو بعد قوله: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة، أو كل

بينة لي كاذبة، وله تحليف وارث الحالف ووارث وارثه.

[طلب المدعي تحليف المدعى عليه كإنكاره]

إذا طلب المدعي من القاضي تحليف المدعى عليه كإنكاره: فإن لم يحلف وقال له: قد حلفتني له: فإن ذكر ذلك .. لم يحلفه، وإلا .. حلفه، ولا ينفعه إقامة بينة

بذلك

(?) إن كان المحلف ممن لا يعتقد ذلك، فإن كان .. اعتبرت نيته حينئذ. اهـ (رملي). من هامش

(ب).

(٦٢٩)

الصفحة ٦٣٠

وإن قال له: قد حلفني له قاض آخر، أو أطلق .. فله تحليفه، وليس ذلك للمدعي؛ لئلا يتسلسل، بل إن كانت له بينة بذلك .. أقامها وانتهت الخصومة، ويمهل فيها بطلبه ثلاثة أيام، وإن لم يكن بينة .. حلف المدعي أنه ما حلفه، ثم له تحليف المدعى عليه، لا طلب المال، خلافاً للشيخين وإن نكل .. فللمدعى عليه أن يحلف يمين الرد، وتسقط الخصومة لا يمين الأصل، إلا بدعوى أخرى

ولو حلف المدعى عليه كإنكاره، ثم بعد أيام قال المدعي: إنما حلفت لكونك معسراً حينئذ وقد أيسرت. . فله تحليفه ما لم يتكرر

[دعوى الجماعة على الواحد مالاً مشتركاً وعكسه]

لو ادعى جماعة على واحد مالاً مشتركاً فأنكر .. حلف لكل واحد يميناً ولا يكفي واحدة وإن رضوا، فإن نكل .. حلف كل يميناً

ولو ادعى واحد على جماعة وأقام شاهداً ونكلوا. . كفته يمين واحدة ومن له دعاو ففرقها ليحلف خصمه بعددها. . لم يمتنع

خاتمة

[لو أنكر الحلف بالطلاق الثلاث]

٦

من أنكر الحلف بالطلاق الثلاث .. حلف ما قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً، ولا بانت مني بالثلاث؛ لكيلا يتناول أنها لا تقع دفعة؛ كمذهب الحجاج بن أرطاة، أو أن الدور صحيح، وفي هذا التعليل نظر؛ إذ العبرة باعتقاد القاضي، ويتجه أن يمينه كجوابه.

فصل في النكول

فإذا قال القاضي للمدعى عليه: قل: والله، أو احلف، فقال: أنا ناكل، أو

لا أحلف، أو رددت اليمين على المدعي .. فهو ناكل بلا حكم به، وكذا إن قال في

جوابه: والرحمن، أو بالرحمن

(٦٣٠)

الصفحة ٦٣١

لا إن قال: (بالله) بموحدة أو مثناة فوقانية، أو امتنع من التغليظ، أو قال: يحلف المدعي أن له ما ادعاه قبل عرض اليمين عليه، ولا إن قال القاضي للمنكر: أتحلف؟ فقال: لا، فإن بادر المدعي بعد سماع هذا فحلف. . لغا. ولا إن سكت المدعى عليه لدهشة أو غباوة، فإن كان للرد أو اشتغل عن جوابه بغيره .. حكم بنكوله لا بالحق المدعى ويحصل الحكم بحكمت به، أو جعلتك ناكلاً، وبقوله للمدعي: احلف أو

أتحلف؟ لا بإقباله عليه ليحلفه

•

ويندب قبل الحكم بنكوله عرض اليمين عليه، وثلاث مرات أولى، وعلى الساكت آكد، فإن تفرس القاضي سلامة صدره. . عرفه بحكم النكول ندباً، فإن تركه وحكم بنكوله. . نفذ وإن قال: لا أعرف حكمه وإذا تحولت اليمين إلى المدعي وجهل ذلك .. عرفه القاضي به، وبأنه إذا حلف. . استحق، فإن أراد خصمه العود إلى اليمين ورضي خصمه لا دونه. . جاز،

ثم إن حلف .. فذاك، وإن نكل. . لم يحلف المدعي

•

ولو هرب المدعى عليه قبل تحول اليمين إلى المدعي .. لم يحلف المدعي

وللهارب الحلف إذا عاد

•

قيع

في أن حلف المدعي الرد كإقرار المدعى عليه]

٦

حلف المدعي الرد كإقرار المدعى عليه، فيثبت الحق بفراغها بلا حكم، لكن لو سمعت، خلافاً لما ذكره

أقام الناكل بعد ذلك بينة بأداء، أو إبراء، أو ابتياع.

الشيخان (?) هنا

قيع

لو لم يحلف المدعي المردودة]

إذا لم يحلف المدعي المردودة .. سأله القاضي عن سببه، فإن لم يبد عذراً. فناكل، فيمتنع حلفه بعده، ولو بدعوى في مجلس آخر، ومطالبة خصمه وملازمته،

ولا تنفعه إلا ببينة أو شاهد ويمين.

(١)

المعتمد: ما ذكر الشيخان هنا، قاله ابن زياد في (فتاويه». اهـ من هامش (ب).

(٦٣١)

الصفحة ٦٣٢

وإن أبدى عذراً؛ كـ: أريد إقامة بينة، أو أستفتي، أو أنظر حسابي .. أمهل أبداً

لا ثلاثة فقط، خلافاً للشيخين، فيحلف متى شاء إن ذكر القاضي نكول خصمه، أو أثبته ببينة عند غيره، لا عنده، خلافاً لهما هنا

·

وامتناعه من الحلف مع شاهد بعذر أو غيره. . كامتناعه عن المردودة فإن استحلف خصمه. . تحولت اليمين إليه، ولا يمكن منها إلا إذا أعاد الدعوى والشهادة بمجلس آخر

ولو قال الناكل للقاضي في أثناء يمين المدعي: لا تحلفه وأنا أعطيه المال. . فله إتمامها ليستحق، أو قاله في جواب الدعوى .. لم يكف، بل يقر أو ينكل، فيحلف المدعي، ولو لم يحلف المدعى عليه .. لم يسأله القاضي عن سببه، فإن ذكره وامتهل .. لم يمهل إلا برضا المدعي، وكذا لو امتهل في جواب الدعوى إلى آخر المجلس، خلافاً للهروي ومتابعيه

يتعذر رد اليمين في صور:

-

(١)

فرع

في صور يتعذر فيها رد اليمين]

كمن لم يدع حقاً لازماً؛ كراكب وزارع ادعى الإعارة، فنكل المالك وقد مر وكذمي ادعى أنه أسلم في أثناء سنة ليسقط عنه بعض الجزية، فيحلف حتماً إن السنة، فإن نكل .. لزمته تامةً لأصل الوجوب لا بالنكول، وإن لم

غاب جميع يغب. . لم يصدق

•

وكذي مال زكوي ادعى بعد وجوبه أنه بادل به في الحول، أو أنه قد زكاه، أو نقصه عن النصاب، أو أتلفه بآفة ولم يحلف، وتحليفه ندب، فلا شيء عليه وكمن مات ووارثه بيت المال فوجد بخط موثوق مال له عند آخر، أو عليه فأنكر، فيحبس ليقر أو يحلف

وكوصي ادعى وصية ميت إليه بثلثه لجهة عامة، فأنكر وارثه ونكل.

(?) المعتمد: رضا القاضي في ذلك. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٦٣٢)

الصفحة ٦٣٣

وكولي ادعى المحجوره ديناً لم يباشر سببه، فنكل المدعى عليه، فإن كان الحجر

لسفه .. حلف للمحجور أنه يلزمه التسليم، ولا يقول: إلي.

في تعارض البينة

وتقع في أشياء:

منها: الأملاك، فإذا ادعى اثنان عيناً ليست في يد أحدهما، أو زوجية امرأة: فإن أنكر المدعى عليه وأقاما بينتين .. فله حالان:

الأول: ألا يكون مع أحدهما مرجح، فيتعارضان ويسقطان، ويحلف المنكر، فإن أقر به لأحدهما. . أخذه، فإن كان قبل إقامة البينتين .. صار ذا يد فيه فترجح

بينته

ولو ادعى أحدهما نصف العين والآخر كلها: فإن أقام هذا بينة بالنصف الذي بيد

ذاك. . كفى، وإن أقاما بينتين. . تعارضتا في النصف والباقي لمدعي الكل. وإن كانت العين بيدهما: فإن ادعى كل واحد ما بيد الآخر وأقام به بينة. . ثبت وبقيت بيدهما بحالها، وكذا لو فقد البينة وحلف كل للآخر أنه لا حق له فيما بيده أو

نکلا

•

وإن ادعى كل واحد كلها: فإن أقام أحدهما بينة بها أو بما في يد الآخر. أخذها، وتسمع بينته بها وهو ذو يد في نصفها، ثم إن أقام الآخر بينة. . سمعت ورجحت فيما بيده، ثم إن أقام الأول البينة بالكل .. احتاج إلى إعادتها للنصف الذي بيده، فإن لم يعدها .. فللآخر الكل، وإن لم يجدا بينةٌ .. حلف كل للآخر لنفي

ما ادعاه، لا لإثبات ما بيد نفسه

وإذا حلف المبدوء به، فنكل الآخر .. حلف المردودة، فإن نكل المبدوء به. . حلف الثاني، ويكفيه يمين واحدة أن الكل له لا حق للآخر فيه، أو أنه لا حق له فيما يدعيه، وأن النصف الآخر له، وإن حلفا أو نكلا. فالعين بيدهما بحالها، وإن حلف أحدهما. . أخذها

وإن ادعى أحدهما كلها: فإن ادعى الآخر نصفها ولا بينة .. صدق مدعي النصف

(٦٣٣)

الصفحة ٦٣٤

فيه بيمينه، وإن أقام مدعي الكل بينةً بما في يد الآخر .. كفى، وإن أقاماهما ..

تعارضتا في النصف، فيسقطان وتبقى لهما نصفين

الثلثان

·

وإن ادعى الآخر ثلثها وأقاما بينتين. تعارضتا في الثلث، وثبت لمدعي الكل

•

ولو ادعى واحد من أربعة كلها وآخر ثلثيها وآخر نصفها وآخر ثلثها، وأقام كل بينة، ولا يد لأحد منهم .. فللآخر ثلث بلا معارض، ويتعارض في السدس الزائد على النصف بينتا الأولين، وفي السدس الزائد على الثلث بينات الثلاثة الأولين، وفي الثلث الباقي بينات الأربعة، فتسقط في الثلثين، ويحلف ذو اليد لكل واحد أو واليد لهم .. أخذوها أرباعاً؛ لترجح بينة كل واحد في الربع الذي بيده، وإن لم يكن بينة .. حلف كل واحد على الربع وأخذه وإن ادعى كل واحد من ثلاثة اليد في كلها ولا بينة: فإن ادعى واحد النصف له والنصف لفلان الغائب أعاره أو أودعه إياه، وادعى واحد الثلث له والباقي كما مر، وواحد السدس والباقي كما مر .. فيد كل واحد على الثلث، فتبقى العين بأيديهم أثلاثاً، ويجعل نصف ما بيد الثالث لغائبه

وإن لم يذكر أحد منهم غائباً. . فلكل ما ادعاه، غائباً. . فلكل ما ادعاه، وإن أقام كل بينة بما ادعاه. . أخذه، وإذا أقام مدعي النصف بينة بالسدس الزائد على ما بيده .. احتاج مدعي السدس إقامتها أن له السدس، وللغائب السدس على ما مر في (القضاء على

الغائب).

وإن ادعى أحد الثلاثة كلها، وآخر نصفها، وآخر ثلثها: فإن أثبت الأولان فقط. . فلكل واحد الثلث بالبينة واليد، وللأول أيضاً نصف ما بيد الثالث بالبينة التي لم تعارض، ونصفه الآخر يتعارض فيه البينتان فيسقطان، ويحلف الثالث، فإن ادعى أحدهم نصفها، والثاني نصفها، والثالث ثلثها ولا بينة. . فهي بينهم أثلاثاً باليد

[دعواه نصف عين على ذي يد فأقر له، ثم ادعى آخر باقيها فكذباه]

لو ادعى على ذي يد نصف عين فأقر له، ثم ادعى آخر باقيها، فكذبه هو والمقر له

(٦٣٤)

الصفحة ٦٣٥

ولم يدعياه. . نزعه القاضي وحفظه إلى ظهور مالكه، لكن مر في (جواب الدعوى) عدم اللزوم النزع

الحال الثاني: أن يوجد مرجح مع إحدى البينتين، فتقدم، وللترجيح أسباب: أحدها: كمال إحداهما؛ كشاهدين، أو رجل وامرأتين، ونقص، ونقص الأخرى؛ كشاهد ويمين، ولا ترجيح بزيادة عدد، أو فقه أو دين، ولا رجلان على رجل وامرأتين

الثاني: اليد، فمن أقام بينةً بملك عين في يد غيره، وأقام الغير بينة بملكها. . رجحت بينته وإن تأخرت تأريخاً، أو لم يحلف معها، أو لم يبين سبب ملكه، أو ذكرت البينتان سببه سواء أسنداه لواحد أو اثنين

وإنما تسمع بينته بعد بينة المدعي ولو قبل تزكيتها، فإن أقامها بعد التزكية والحكم، وقبل نزع العين من يده، أو بعد نزعها وأسندت بينته الملك إلى ما قبل النزع واعتذر بنحو غيبتها. . نقض الحكم، إلا أن يرى القاضي تقديم بينة الخارج، أو احتمل، وإذا لم تسنده إلى ما قبل النزاع. . فهو مدع خارج ولو أقام كل منهما بينة بالشراء من الآخر وجهل التاريخ، أو أثبت الخارج أن العين وقفها عليه فلان وهو يملكها، ثم الداخل يملكها. . قدم الداخل

ولو أثبت الخارج بعين أو دين على الداخل فادعى شراءً من الخارج أو إبراء: فإن كان له بذلك بيئة حاضرة .. لم يلزمه التسليم قبل إقامتها، أو غائبة. . لزمه، ثم إذا أقامها. . استرد.

وإن ادعى الشراء من زيد، فأثبت الخارج إقرار زيد له بها قبل بيعه من الداخل، ثم أثبت الداخل إقرار الخارج بها لزيد قبل البيع، وجهل التاريخ. . أقرت بيد الداخل. ولو أثبت الخارج بالشراء من الداخل، أو من مورثه أو من بائعه، أو من بائع بائعه، أو أن الداخل غصبها أو استعارها أو استامها أو استودعها منه، وأثبت الداخل

بمطلق الملك أو بالإرث من مورثه. . قدم الخارج

وإذا أثبت بالغصب، فأثبت خارج آخر إقرار الداخل له بها. . لم يؤثر، ولم يغرم

الداخل للخارج الثاني شيئاً

(٦٣٥)

الصفحة ٦٣٦

ولو أقام الخارج شاهداً أن الداخل طلب شراء العين منه، فأقر بها الداخل لزوجته، فأقام الخارج شاهداً آخر بما ادعى به .. حكم له، وللزوجة دعواها عليه ولو أقام خارج بينة بملك عين، فأقام خارج آخر بشرائها من الداخل، وبأنها كانت ملكه وقت البيع، أو أنه اشتراها من مقيم البينة .. أخذها، وإن أقام بينة بشرائها من خارج آخر يوم كذا، ثم أقام بينة أن البائع كان يملكها يومئذ. . سمعتا، وصارتا كبينة فتعارض بينة الأول

ولو أقام كل من خارجين بين بشراء عين من داخل وتسليم الثمن إليه. . تعارضتا وإن قال أحدهما: إني أعتقته

قيع

لو نزعت منه عين بإقراره ثم ادعاها]

من نزعت منه عين بإقراره ثم ادعاها. . اشترط ذكره انتقالها إليه من المقر له بعد إقراره وإن لم يذكر سبب الانتقال، وإن نزعت منه ببينة .. لم يشترط ذلك، أو بيمين مردودة. . فقد مر في النكول

لو تنازعا ملك شاة مذكاة وفي يد كل واحد بعضها]

لو تنازع اثنان ملك شاة مذكاة وفي يد كل واحد بعضها، أو ملك شاتين وبيد كل واحد واحدة: فإن أقام كل بينة .. سقطتا، ولكل ما بيده فقط، وإن أثبت كل واحد

•

بما بيد الآخر فقط. . أخذه ولو تنازعا ثوباً بيد أحدهما أقله وباقيه بيد الآخر، أو داراً أحدهما بصحنها والآخر بصفتها أو دهليزها، أو على سطحها. . فاليد لهما في الكل

وإن تنازعا عبداً يد أحدهما عليه والآخر على ثوبه. . فاليد فيهما للأول وإن تنازعا دابة وأحدهما ممسك أو قائد لها، والآخر راكبها، أو سفينة وأحدهما ممسك رباطها، والآخر خشبها .. فاليد لهذا، أو متاعاً في وعاء ويد أحدهما على الوعاء، والآخر على المتاع .. فيد كل على ما اختص بها.

أو أرضاً لأحدهما فيها زرع أو غرس أو بناء، أو تنازعا دابة لأحدهما في بطنها،

(٦٣٦)

الصفحة ٦٣٧

أو على ظهرها حمل، أو داراً لأحدهما فيها متاع فاليد في الأرض والدابة والدار

له، أو والمتاع في بعضها. . فاليد له عليه فقط.

تنازع ساكني الدار في أثاثها]

حلف

لو تنازع ساكنا دار أو ورثتهما في أثاثها ولا بينة: فمن بيده شيء منه. . وأخذه، وما بيدهما حساً أو حكماً: فإن حلف أحدهما فقط. . أخذه، وإن حلفا. . تناصفاه وإن صلح لأحدهما دون الآخر

ولو تنازع ساكنها بإجارة ومالكها في متاع .. فاليد فيه للساكن، أو في سلمها أو

رفها المسمرين. . فاليد لمالكها، أو المنقولين. . فلهما، فإن حلفا. . تناصفاه وإن تنازع مالك الدار ومحترف فيها في آلة حرفته .. صدق المحترف، أو فيما يعمل فيه .. صدق مالك الدار، وإن تنازع مالك أرض ومستأجرها في شجرها. . فاليد للمتصرف فيه

الو ادعى زوجيتها وملك الدار، فادعت ملكه وملك الدار]

رجل وامرأة يسكنان داراً، فادعى زوجيتها وملك الدار، وادعت ملكه وملك الدار، ولا بينة .. حلف على نفي رقه، وحلفت على نفي زوجيته، وحلفا على الدار و تناصفاها، وإن أقام أحدهما فقط بينةٌ .. حكم له، وإن أقاماها. . قدمت بينتها

[أقام بينة بملك طريق، فأقام رجل بينة أنها للمارة]

لو أقام رجل بينة بملك طريق، فأقام رجل بينة أنها للمارة .. صدق ذو اليد ومن أقام بينةً بزرع أنه من أرضه .. لم يثبت له، أو أنه زرع في ملكه. . لم تصر له يد فيه، أو أنه يدفع خراج أرض .. لم تثبت له، أو أن مورثه مات وهذه الدار بيده

يسكنها. . ثبتت له

وإن اقتصر على أنه مات بها أو كان بها حتى مات. . فلا، وكذا لو أقامها أنه مات

لابساً لهذا الثوب أو الخاتم، أو راكباً لهذه الدابة، أو قاعداً على هذا المتاع

·

(٦٣٧)

الصفحة ٦٣٨

الو ادعى كل من اثنين أن الدار بيده]

لو ادعى اثنان كل أن هذه الدار بيده. . لغا، فإن زاد كل واحد أن الآخر يمنعه منها عدواناً وأقام بينةً. . سقطتا، وبحث القاضي عن الأمر ليعرف صاحب اليد

فرع

ا لو أثبت خارج أن الدار وقف عليه، فأثبت الداخل ملكه بشرائها]

أثبت خارج أن الدار وقفها أبوه عليه وهو يملكها، فأثبت الداخل أنه اشتراها من زيد وهو يملكها .. قال ابن الصلاح: فإن تقدم تاريخ الوقف. . حكم لذي اليد، فإن أثبت الآخر قبل الحكم أن يد الداخل غاصبة منه. . صار ذا يد فتقدم بينته السبب الثالث: التأريخ، فإن أقام اثنان بينتين بعين وهي بيد غيرهما، واختلفتا

(١)

تأريخاً. . رجح أسبقهما تأريخاً، فله أجرة العين وزوائدها الحادثة من تاريخه و كاختلاف التاريخ شهادة بينة أحدهما بأرض مزروعة أنها أرضه زرعها، أو بدابة أنها دابته نتجها، أو بثمرة أو بحنطة أنها من شجره أو من بذره، وبينة الآخر بمطلق

الملك

وكذا ذكر بينة سبب الملك دون الأخرى، أو وهي بيدهما، فلأقدمهما تأريخاً نصفها للتظافر عليه، والباقي للآخر تقديماً ليده، أو وهي بيد أحدهما. . قدم كما مر.

وقد ترجح متأخرة التاريخ؛ كبينة بدين بتاريخ وأخرى بإبراء منه بعده

وإن اتحد تاريخ بينتي عين .. سقطتا، وكذا لو أرخت واحدة فقط

البيئة بالملك لزمن ماض]

•

إنما تسمع البينة بالملك لزمن ماض إذا زادت: أنها ملكه الآن، أو كانت ملكه

ولم تزل، أو ولا نعلم زواله، وتجوز الشهادة بالملك حالاً استصحاباً لما عرفته البينة

من شراء أو غيره إن علمت ملك بائعه وقت البيع؛ بحيث تشهد له بها لو نوزع فيها

(?) الفتاوى ((٥٢٩) / (٢)).

٦

(٦٣٨)

الصفحة ٦٣٩

فلو قال: أشهد بملك المشتري الآن ومستندي الاستصحاب .. قبل إن لم يظهر

•

للقاضي إثباته بذلك لريبة وإن قال: أشهد بملكه أمس وأستصحبه إلى الآن .. لم يقبل، أو أشهد أنه كان بيده أمس .. قبل إن زاد: وأخذه، أو وغصبه من المدعي، أو أن العبد أبق عليه فأخذه، فيحكم له به ويصير ذا يد

•

ولو قال المدعى عليه: كان ملكه أمس نزع منه؛ كأن شهد اثنان أنه أقر به أمس، أو أنه ملكه أمس اشتراه من المنكر، أو أقر له به أمس ولو شهدا للمدعي أنه اشتراها من فلان وهو يملكها، أو أنها كانت لأبيه فورثها وأنهما يخبران وارثها باطنها .. كفى وإن لم يشهدا بملكه الآن

ا لو أثبتت أن ما بيد فلان ملكها من زوجها فأثبت شراءها منه]

في يد رجل عين، فأثبتت امرأة أنها ملكها تعوضتها من زوجها فلان من خمس سنين، فأثبت ذو اليد بملكها بالشراء من زوجها المذكور من أربع سنين، فإن أقر ذو اليد أنها كانت بيد الزوج المذكور وقت التعويض، أو أقامت المرأة به بينة. . حكم بها ولو بشاهد ويمين، وإلا .. فهي لذي اليد

البينة تظهر ثبوت الملك]

البينة لا توجب ثبوت الملك، بل تظهره، فيجب سبقه على أدائها بلحظة، فلا يستحق المدعي ثمرة وولداً ظهرا من العين قبل الشهادة، ويستحقهما إن لم يظهرا وقت الأداء، وإن ظهرا قبل التزكية أو شهد واحد قبل ظهوره وآخر بعده، وهذا يشكل بما مر في جواب الدعوى أن المشتري إذا نزع منه المبيع ببينة .. رجع على البائع بالثمن

الو شهدت بينة بمطلق ملك وبسببه]

من ادعى مطلق الملك فشهدت بينة به وبسببه .. قبلت، ولا ترجح على بينة لآخر مطلقة، وإن ادعى الملك وسببه، فشهدت بهما. رجحت

(٦٣٩)

الصفحة ٦٤٠

وإن شهد كل واحد بسبب. . ردا، فإن عاد واحد ووافق الآخر، أو شهدا معاً

بمطلق الملك ولم يرتب القاضي بهما، أو شهدا بإقرار المدعى عليه. . قبلا. وإن ادعى ملكاً بسبب فشهدت بالملك فقط .. قبلت، أو به بسبب آخر. . فلا

[لو شهد بغصبه بكرة واثنان بغصبه عشية]

شهد اثنان بغصبه بكرةً، واثنان بغصبه عشية .. تعارضتا، وإن شهد به كذلك واحد ثم واحد .. حلف المدعي مع من صدقه منهما.

وإن شهد اثنان أن قيمة ما أتلفه دينار، واثنان أن قيمته أقل .. وجب الأقل، وتعارضتا في الباقي، أو واحد وواحد كذلك. . ثبت الأقل، وحلف مع الآخر للباقي. أو اثنان أن وزن ما أتلفه دينار، واثنان أنه أقل. . ثبت الدينار، أو اثنان أن له عليه عشرة واثنان بأكثر. . ثبت الأكثر، فإن أضيفا لبيع وقرض .. مثلاً. . ثبتا. أو شهد واحد ببيع عين مع الزوال بمئة، وواحد ببيعها حينئذ بأكثر .. لم يثبت ولا يحلف مع أحدهما

فائدة

[لو أثبت ملكه بدار وآخر بحكم القاضي له بها]

لو أثبت رجل بملك دار وآخر بحكم القاضي فلان له بها، أو أثبت خارج الحكم له، وداخل بملكه، أو واحد بحكم القاضي له بها، وآخر بحكم ذلك القاضي أو غيره له بها. . فهل ترجح بالحكم؟ وجهان (?)

ومن حكم له قاض بملك دار، فأثبت آخر بوقفها عليه، فأثبت الأول بالحكم له، فأثبت الآخر بالحكم بصحة الوقف قبل الحكم بالملك .. ثبت الوقف، ولزمته أجرة مدة وقوع يده عليها.

بملكها

ومن وقف شيئاً وأقر بالحكم بصحته ولم يعين قاضياً، ثم رجع عنه. . .. لم يجز للحنفي تنفيذ رجوعه، ومن قضى له بملك شيء فقبضه فأثبت خارج بملكه، فأثبت

(١) أصحهما: لا. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٦٤٠)

الصفحة ٦٤١

الأول بملكه وقضى القاضي له به: فإن لم تزد البينة ولم يعلم زوال ملكه .. قدم

الخارج، وإلا. . فالداخل

ولو شهد اثنان أنه قضى بهذه لزيد، وآخران أنها الآن لعمرو .. حكم لعمرو ولو حكم القاضي لرجل بعين ببينة، فأقام الآخر بها بينة. . احتاج الأول إلى إعادة البينة؛ ليقع التعارض

ومن شهد له شاهدان بعين في يد غيره أن حاكماً جائز الحكم حكم بها، إلا أن المحكوم عليه غير هذا، فإن قالا: وهي ملك المدعي .. سمعت ونزعت، وإلا. . فلا، وإن شهدا أن فلاناً القاضي حكم له بها واقتصرا على ذلك .. حكم له بها؛ لأن الملك ثبت بالحكم، فيدام حتى يعلم زواله

ومن بيده عين حكم له بها قاض، فادعى خارج انتقال الملك منه إليه، وشهد اثنان بانتقاله إليه بسبب صحيح .. فلا. ومنها: العقود، فمن ادعى أن هذا آجَرَه دارَه سنةً بعشرة، فقال: إنما أجرتك

هذا البيت منها بالعشرة، ولا بينة لأحد .. حلف كل للآخر، ثم إن أصرا .. فكما مر

في اختلاف المتبايعين، ويلزم المدعي أجرة مثل ما سكنه، وإن أقام أحدهما بينة.

حكم له، وإن أقاما بينتين .. سقطتا إن لم يختلفا تأريخاً، وكذا إن اختلفا واتفقا على

اتحاد العقد، وإلا. . قدم أسبقهما تأريخاً

و من بيده دار فقال كل من اثنين: إنه باعها مني بكذا وقبضته فيلزمه تسليمها إلي: فإن أقر لواحد أو أقام بينةً .. أخذها، ولا يحلف للآخر، بل له دعوى الثمن، وإن أقر لهما. . فهل يبطل أو لا فيتناصفاها؟ وجهان (?)، وإن أنكرهما ولا بينة .. حلف لكل واحد يميناً.

٦

وإن أقاما بينتين: فإن شهدت إحداهما أن الدار ملك البائع وقت البيع، أو للمشتري الآن أو، في يده، أو ذكرت تسليم الثمن دون الأخرى .. قدمت مطلقاً، وإن لم تذكر ذلك: فإن اختلفتا تأريخاً قدم أسبقهما، وإلا .. سقطتا وكأنه لا بينة، فيلزم المدعى عليه رد الثمنين، إلا إذا ذكرت البينة قبض المبيع

(١) أوجههما: الثاني. اهـ) بكري). من هامش (ب).

(٦٤١)

الصفحة ٦٤٢

فإن قال كل من الاثنين: إني بعتها منك بكذا وكانت ملكي فأعطني الثمن: فإن أقر لهما أو أطلق .. لزمه الثمنان، أو أنه اشترى منهما دفعةً .. لزمه لكل واحد نصف الثمن، وحلف على الباقي، وإن أقر لواحد أو أقام بينةٌ. . سلم له الثمن وحلف للآخر، وإن أنكرهما ولا بيئة .. حلف لكل واحد يميناً وإن أقام بينتين بتأريخ مختلف .. لزمه الثمنان إن تخلل إمكان الانتقال لمتأخر التأريخ ثم بيعه، وكذا لو أطلقتا أو أرخت واحدة فقط، وإن أرختا بتأريخ واحد ولم يتخلل الإمكان .. سقطتا، وحلف لكل واحد يميناً ولا يغرم شيئاً، ولو شهدتا بإقراره .. فكإقراره لهما، لا كشهادتهما بالعقدين، خلافاً للشيخين

لو ادعى على غيره أنه باعه وشهد للمنكر اثنان بصمته في ذلك الوقت] من ادعى على غيره أنه باعه، أو قتل مورثه وشهد له اثنان به في وقت كذا، وشهد للمنكر اثنان بصمته أو سكونه عن الحركة في ذلك الوقت، أو أنه كان فيه معنا ولم

يقتله. . سقطتا

[لو أقام شاهداً ليحلف

معه،

، فأقام المدعى عليه شاهداً أنه لا شيء عليه بإقرار المدعي]، فأقام المدعى عليه شاهداً بإقرار المدعي أنه

من ادعى وأقام شاهداً ليحلف معه،

لا شيء له عليه، وحلف عليه. . سقطت الدعوى.

لو أثبت خارج شراء عين فأثبت الداخل هبتها للخارج]

لو أثبت خارج شراء عين من ذي يد، فأثبت الداخل أنه وهبها للخارج ولا تأريخ. . سقطت البينتان، ويظهر فائدة إثبات الهبة فيما لو استحقت العين أو بانت معيبة، وأراد الخارج طلب اليمين بعد الاستحقاق أو الفسخ

فيع

تعارض بينتي رهن وإقرار]

لو أثبت رجل أن مالك هذا رهنها منه وأقبضها في شهر ربيع الأول سنة تسع وتسع

(٦٤٢)

الصفحة ٦٤٣

مئة مثلاً، فأثبت آخر أن المالك أقر له بها في السنة المذكورة، ولم يعين الشهر

تعارضتا، ولم يثبت الرهن ولا الإقرار، قاله ابن الصلاح

(١)

لو أثبت إقرار فلان له بشيء فأثبت المشهود عليه جنونه]

أثبت أن فلاناً أقر له بكذا وقت كذا، فأثبت المشهود عليه بجنونه ذلك الوقت. قدمت الثانية إن لم يعهد له جنون، فإن عهد متقطعاً. . تعارضتا.

ولو أثبت أنه باعه داره عاقلاً، فأثبت الآخر بجنونه يوم البيع، ولم يعين وقته. . قدمت الأولى، وإلا. . فالثانية، ولو أثبت أنه وهبه كذا وقت كذا، فأثبت وارثه بمرضه ذلك الوقت مرض الموت. . قدمت الثانية

لو أثبت إيفاء غريمه دينه فأثبت الغريم إقرار المدين بعدم الإيفاء]

لو أثبت بإيفاء غريمه دينه، فأثبت الغريم بإقرار المدين بعد إثباته بعدم الإيفاء. . سمعت وطالبه، ولو أثبت بإقرار فلان له بدين، فأثبت الآخر إقرار المدعي أنه لا حق له عليه .. لم يدفع الأولى، ولو أثبت بدين فأثبت الآخر بالبراءة منه. . قدمت الثانية، وإن اختلفا تأريخاً. . قدمت المتأخرة.

قيع

تعارض بينتي سفه ورشد]

من أثبت بسفهه حال تصرفه، فأثبت خصمه بر شده حينئذ. . قال ابن الصلاح: قدمت الأولى (?)، ولعله مفروض فيمن جهل حاله، أو علم تقدم رشده، فإن علم تقدم سفهه. . قدمت الثانية؛ لأنها ناقلة

قَيَّعُ

لو باع داراً فشهد اثنان أن أباه وقفها عليه]

لو باع داراً فشهد اثنان حسبة أن أبا البائع وقفها عليه، ثم على أولاده ثم الفقراء ..

(?) الفتاوى ((٢) / (٥٣٨)). (?) الفتاوى ((٥٠٦) / (٢)).

(٦٤٣)

الصفحة ٦٤٤

ثبت الوقف ولزمه رد الثمن وتوقف الغلة، فإن صدق البينة. . أخذها، وإلا .. صرفت بعد موته للأقرب إلى الواقف، قاله القفال وأقره الشيخان، وهو مبني على قبول شهادة الحسبة بالوقف على معين، وهو ضعيف (?) ولو ادعى البائع وقفها: فإن لم يقل عند البيع: وهي ملكي .. جاز التحليف، وتسمع بينته، وإلا. .. فلا، وكذا لو باع شيئاً ثم قال: بعته وأنا لا أملكه الآن وهو

ملكي

ومنها: الإرث والموت، فمن مات عن ابنين مسلم ونصراني، فادعى كل موته على دينه فيرثه: فإن علم أن الأب كان كافراً ولا بينة .. صدق الابن الكافر بيمينه، وكذا لو أقاما بينتين وقيدتا معاً بأن آخر كلامه كلمة الإسلام أو التنصر، أو بينة الكافر فقط، ويشترط تفسيرهما كثالث ثلاثة، لا كلمة الإسلام، وإن أطلقت البينتان. .

•

قدمت بينة المسلم وإن لم يعلم دين الأب ولا بينة: فإن كان المال مع غيرهما وقال: هو لي .. حلف، أو في يدهما .. حلفا وتناصفاه، وكذا إن كان بيد أحدهما، وهل قسمتهما هنا ملكاً أو يداً فقط، فتكون معهما أمانة ولا ينفذ تصرفهما؟ وجهان (?) وإن أقام كل بينةٌ .. سقطتا، أطلقتا أو قيدتا، فإن حلفا أو نكلا. . تناصفا المال، ويصلي على الميت وينوى: الصلاة عليه إن كان مسلماً، ويدفن مع المسلمين

لومات وله ورثة مسلمون وكفار وادعى كل موته على دينه]

•

من مات وله زوجة وأخ مسلمان وأولاد كفار، وادعى كل موته على دينه: فإن كان أصل دينه الكفر .. صدق أولاده، وإن أقام كل فريق وأطلقتا. . قدمت بينة الإسلام وقسم المال بين المسلمين كما يقسم لو انفردا. وإن قيدتا أو بيئة التنصر .. سقطتا، وقياس ما مر تصديق الأولاد، ولم أر من

ذكره، وإن جهل أصل دينه ولا بينة .. وقف المال إلى بيان أو صلح

(?) لكن المعتمد: ما ذكره الشيخان، ويرد الاعتراض أن الجهة العامة في هذا الموضع موجودة أيضاً.

اهـ (رملي). من هامش (ب).

(?) الأصح: أنه يقسم بينهما بحكم اليد. اهـ) رملي). من هامش (ب)

(٦٤٤)

الصفحة ٦٤٥

لومات نصراني عن أبناء وجد فيهم مسلم]

لو مات نصراني عن أبناء، فوجد فيهم بعد موته مسلم فقال: أسلمت بعد موته فأرث، وعكس الآخرون: فإن لم يذكروا وقت الموت والإسلام معاً، واتفقوا على أن الموت في رمضان مثلاً .. حلف المسلم وورث معهم، وإن أقام أحد الفريقين بينةً. . قضي له، وإن أقاماهما. . قدمت بينة الكفرة. وإن اتفقوا على أن الإسلام في رمضان، فقال المسلم: مات الأب قبله، وعكس

الكفرة .. صدقوا لأصل الحياة، وإن أقام كل فريق بينةً .. عمل ببينة المسلم لنقلها من

٦

الحياة إلى الموت قبل رمضان، ولا تعارضها بينة الكفرة أنها رأته حياً في شوال خلافاً للإمام، ولا بينة المسلم أنها سمعت منه كلمة الكفر في شوال، خلافاً لما بحثه الرافعي وجزم به في «الروضة»

قيع

لومات مسلم وله ولدان اتفقا على إسلام أحدهما في حياة الأب واختلفا في الآخر] لو مات مسلم وله ولدان فاتفقا أن أحدهما أسلم والأب حي، وادعى الآخر أن إسلامه في حياة الأب، وقال أخوه: بل بعد موته: فإن اقتصرا على هذا أو اتفقا على وقت موت الأب؛ كفي رمضان .. حلف المتفق على تقدم إسلامه أنه لا يعلم تقدم إسلام أخيه على الموت

وإن أقام كل واحد بينةً. . قدمت بينة الآخر.

وإن اتفقا على وقت إسلام الآخر؛ كفي رمضان، فادعى المتفق على تقدم إسلامه موت الأب في شعبان، والآخر موته في شوال .. صدق الآخر بيمينه حيث لا بينة، وإلا. . قدمت بينة قديم الإسلام.

ويقاس بهذا ما إذا مات حر عن ابنين أحدهما حر باتفاقهما واختلفا هل عتق الآخر

قبل موت الأب أو بعده؟ ولو اتفق الابنان أن أحدهما لم يزل كذلك، فقال أخوه: بل أسلمت بعد موت الأب .. صدق أنه لم يزل مسلماً، وادعى الآخر أنه لم يزل مسلماً، وإن ادعى كل واحد أنه لم يزل مسلماً، وكان أخوه كافراً فأسلم بعد موت الأب .. حلفا وورثا.

(٦٤٥)

الصفحة ٦٤٦

مات وله أبوان كافران و ابنان مسلمان ادعى كل موته على دينه]

مات شخص وله أبوان كافران وابنان مسلمان، فادعى كل موته على دينه. . صدق

الأبوان

·

أو وله أبوان مسلمان وابنان كافران، واختلفوا كذلك: فإن لم يعلم لأبويه كفر سابق .. حكم بإسلامه بلا يمين، فيرثه الأبوان، وإن علم: فإن ادعى أبواه أنه ولد بعد إسلامهما وعكس الابنان .. حلف الأبوان، وإن ادعى أبواه أن إسلامهما قبل ولادته وعكس الابنان حلفا لأصل بقاء كفر الأبوين

اله زوجة وابن ماتا ولها أخ فاختلفا في إرثهما منها]

لو مات لرجل زوجة وابن، وللزوجة أخ، فقال الزوج: ماتت قبل الابن فأرثهما، وقال الأخ: ماتت بعده فورثت منه وورثتها: فإن لم يكن بينة. . صدق الأخ في مال الزوجة، والأب في مال ابنه، فإن حلفا أو نكلا، أو جهل أسبقهما موتاً. فلا يتوارثان، بل مال الابن للأب، ومالها للزوج والأخ

فإن أقاما بينتين: فإن لم يتفق المتنازعان على وقت موت أحدهما. . سقطتا، وإلا: فإن اختلفتا هل مات الآخر قبله أم بعده .. صدق من قال: بعده، فإن أقاما به

بينتين .. قدمت من شهدت أنه قبله

وإن مات مسلم وله زوجة وأولاد، فقالوا لها: كنت عند موته أمة أو كافرةً فعتقت أو أسلمت بعده، فقالت: قبله. صدقوا، وإن قالت: لم أزل حرة مسلمة.

صدقت

قيع

لو أثبت تركة مورثه فأثبتت الزوجة أنه أصدقها إياه]

لو أثبت وارث أن هذا تركة مورثه، وأثبتت زوجة المورث أنه أصدقها إياه. .

قدمت بينتها.

فلو أثبت أن هذا ملك مورثه وخلفه إرثاً له، وأثبت غيره أنه بيده يتصرف فيه

(٦٤٦)

الصفحة ٦٤٧

تصرف الملاك .. فأفتى ابن الصلاح بتقديم بينة الوارث (?)، ويشهد له قول الهروي: أنه لو أقام واحد بينةً أن هذا ملكه، وأقام غيره بينةً أنه بيده يتصرف فيه تصرف تسمع في إثبات الملك؛ إذ لم يقطع به، لكن قال العبادي:

ألا الملاك. . فينبغي تسمع وتقدم، وكلام غيره أقوم ولو أثبت أنه ملك جده وقد ورثه عنه، فأثبت الآخر أنه كان لجده وهو وارثه. . حكم للأول؛ لأن قول البينة: (وقد ورثه (شهادة له بالملك، بخلاف الأخرى؛ فقد يكون وارثاً ولا يرث العين

ومنها: الوصية والعتق، قد مر في (باب الوصية (حكم من أعتق عبدين في مرض موته كل واحد ثلث ماله، ولم تجز الورثة الزائد على الثلث والكلام هنا فيما إذا أقاما بينتين بالعتق، فإن اختلفا تأريخاً. . عتق أسبقهما، وإن

اتحد تأريخهما. . أقرع بينهما، وهل يحلف من قرع؟ قولان.

وإن أطلقتا أو أحدهما. . عتق من كل نصفه

ولو علق عتقهما بموته، أو أوصى بإعتاقهما .. أقرع بينهما وإن ترتب التعليق أو الوصية، وكذا لو أثبت العبدان التعليق أو الوصية، ولو أثبت كل تنجيز عتقه كما مر، لكن أحدهما سدس المال. . عتق من كل ثلثاه

شهادة الوارث بالعتق والوصية]

•

تقبل شهادة الوارث بالعتق وبالوصية، فلو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم، ووارثان عدلان حائزان برجوعه عنه، وبوصية بعتق سالم، وكل واحد ثلث ماله. . تعين سالم، أو فاسقان. . عتق غانم بالبينة وثلثا سالم ولو شهدا لسالم ولم يذكرا رجوعه عن غانم .. أقرع بينهما، ولو كانت المسألة بحالها، لكن سالم سدس المال .. فالوارثان متهمان برد العتق من الثلث إلى السدس، فترد شهادتهما في النصف الذي لم يثبتا له بدلاً

وكذا في الباقي، فيعتق العبدان غانم بالبينة وسالم بإقرار الورثة، فإن لم يكونا

(?) الفتاوى ((٢) / (٥٣٩)).

(٦٤٧)

الصفحة ٦٤٨

حائزين .. عتق منه قدر حصتهما، ولو أوصى مع ذلك بالثلث لزيد، وقيمة كل عبد الثلث قبل الوارثان في الرجوع عن غانم وقسم الثلث أثلاثاً، فثلثاه لزيد، وثلثه يعتق به من سالم ثلثاه وهو ثلث الثلث فإن كان الوارثان فاسقين .. عتق غانم بالبينة وسالم بإقرارهما، وإن كانت قيمة غانم سدساً وسالم ثلثاً .. قبلت شهادتهما بالرجوع عن غانم لسالم، فإن كانا

فاسقين. . عتق غانم ومن سالم خمسة أسداسه، وهو ثلث باقي التركة

ولو شهد أجنبيان أنه نجز عتق غانم، ووارثان حائزان أنه نجز عتق سالم، وكل واحد ثلث ماله: فإن قال الوارثان: لم يعتق غانماً بل سالماً .. عتقا، أو غير حائزين .. عتق من سالم حصتهما.

وإن قالا: أعتق سالماً ولا نعلم أنه أعتق غانماً أم لا؟ وهما عدلان. . عتق من كل نصفه، أو فاسقان. . عتق غانم بالبينة ونصف سالم بإقرارهما

ولو كانت المسألة بحالها لكن سالم سدس المال: فإن كذب الوارثان البينة. عتقا، وإلا: فإن كانا عدلين ولم يؤرخا .. عتق ثلثا كل، وإن أرختا واتحدا. . أقرع، أو اختلف. . قدم السابق، وإن كانا فاسقين. . عتق الأول بالبينة، ثم يقرع بينهما، فإن قرع الأول .. عتق وحده، أو الثاني .. عتق منه أيضاً ثلث باقي المال

بإقرار الوارثين وقياس هذا: أن يقرع إذا كان كل عبد ثلث المال والوارثان فاسقين

ا لو أثبت اثنان كل أن زيداً أوصى له بهذه الدار الواحدة]

لو أثبت اثنان كل أن زيداً أوصى له بهذه الدار لدار واحدة. . تناصفاها؛ فقد

تتعاقب الوصيتان وهو للشريك كما مر

·

١ لو علق عتقه على موته في رمضان فأقام الوارث بينة بموته في شوال]

لو قال لعبده: إن قتلت في رمضان، أو إن مت فيه فأنت حر، فأقام العبد بينة بموت السيد أو بقتله في رمضان، والوارث بموته حتف أنفه أو في شوال .. حكم

(٦٤٨)

الصفحة ٦٤٩

بالعتق، فإن أقامها بعد الحكم بعتقه .. لم ينقض، وإن أقامها الوارث بموته في

شعبان. . قدمت بينته

•

ولو علق عتق عبد بالقتل، وعتق عبد بالموت، فأقاما بينتين بمدعاهما. . قدمت بينة القتل.

ولو علق عتق سالم بموته في رمضان، وعتق غانم بموته في شوال، فأقام كل بينةً بما ادعاه. . قدمت بينة رمضان، وإن علق عتق سالم بموته من مرضه وغانم ببرئه، فأقام كل بينة. . سقطتا

منه،

خاتمة

في تلفيق الشهادة وعدمه

فإذا ادعى وكالة، فشهد له واحد بالوكالة والآخر بالتفويض أو التسليط أو الإذن في التصرف .. ثبتت الوكالة، أو وشهد الآخر بإقراره بالوكالة .. فلا.

·

وإن شهد واحد بها وبالبيع، والآخر بذلك وبقبض الثمن .. ثبت البيع، أو واحد أنه وكل زيداً، وآخر أنه وكل عمراً، أو مع عمرو. . لم يثبت لواحد منهما، أو واحد أنه وكله ببيع. هذا العبد، وآخر أنه وكله ببيعه وبيع هذه الجارية. . لفقا في العبد وإن شهد اثنان أنه وكله في الدعوى عند قاض معين .. تعين، أو واحد هكذا وواحد عند قاض آخر .. لم تثبت الوكالة، أو شهدا أنه وكله بالبيع، فزاد أحدهما أنه قال: لا ينفذ البيع حتى تستأذن .. لم تثبت الوكالة، وكذا لو شهد واحد أنه قال: أنت وكيلي، أو وكلتك، وآخر أنه قال: أنت نائبي أو أنبتك ولو شهد واحد أنه أقر أنه وكله، وآخر أنه أقر أنه نائبه. . ثبتت، وكذا لو شهد واحد أنه قال: أنت وكيلي وآخر أنه قال: أنت وصيي في حياتي ومن ادعى إيفاء دين، فشهد له به واحد وآخر أنه براء منه. . لفقا، أو أنه أبرأه .. فلا، وإن شهد له اثنان بالبراءة .. قبلا؛ لأن مدعي الإيفاء مدع للبراءة ولو شهد واحد ببيع وآخر بالإقرار به، أو واحد بملك ما ادعاه، وآخر بإقرار الداخل به. . لم تلفق شهادتهما، فإن عاد أحدهما وشهد كالآخر .. قبل

·

ومن ادعى ألفين وأطلق، فشهد له واحد وأطلق، وآخر أنه من قرض. . ثبتت،

(٦٤٩)

الصفحة ٦٥٠

أو فشهد له واحد بألف ثمن مبيع، وآخر بألف قرضاً .. لم تلفق، وله الحلف مع كل

منهما، أو فشهد بهما واحد وشهد الآخر بألف .. ثبت ألف، وله الحلف للثاني وإن ادعى ألفاً فشهد به واحد وشهد آخر بألفين. . ثبت الألف، وله دعوى الباقي وإعادة شهادة الواحد والحلف معه.

ولو شهد واحد بالإقرار، وآخر بالاستفاضة حيث تقبل .. لفقا، وكذا لو شهد واحد أنه أقر بالعبد لمدعيه، وآخر أنه أقر بشرائه أو اتهابه منه، أو واحد أنه ساومه فيه بدراهم، وآخر أنه بدنانير، أو واحد أنه أقر به للمدعي وآخر أنه أودعه

وإن شهد واحد بإقراره أنه أودعه، وآخر أنه غصبه وأن المدعي دفعه إليه، أو واحد أنه غصبه وآخر أنه أودعه. . لفقا؛ لثبوت الملك لا للغصب

ومن ادعى ملكاً مطلقاً فشهد به واحد وآخر بإقراره. . لم تلفق

•

وضابط التلفيق: أن تتطابق الشهادتان إما لفظاً ومعنى، أو معنى فقط؛ كواحد

بالإبراء من الدين والآخر بالتحليل منه

•

ولا تلفق إذا اختلف وصف المشهود به أو سببه، ولا في الإنشاء كما مر في

(الإقرار)، وإلحاق النسب مر في (باب اللقيط ((?)

*

(?) بلغ مقابلة والله الحمد الكثير. اهـ من هامش (ب).

٧٠.

الصفحة ٦٥١

كتاب العشق

هو قربة منجزاً، أو حاصلاً بتعليقه بصفة، وإعتاق العبد الصالح، أو القريب، أو المكرى .. أفضل من غيره.

ويصح من مالك مطلق التصرف، أو نائبه، فلا يصح من غير مالك، ولا إعتاق

عبد موقوف، ولا عتق صبي ومجنون ومحجور بسفه، وإعتاق الراهن والمفلس والمريض والعبد الجاني مر في أبوابها

وب

:

•

ويصح من كافر، وإذا أسلم .. وقع قربة، وله الولاء

ويحصل إما بصريح بلا نية؛ كـ: أعتقتك، أو حررتك، وكذا فككت رقبتك، حر أو محرر، أو عتيق أو معتق، أو مفكوك الرقبة، وإعتاق بعضه. .

أنت

كالطلاق، وفي صراحة (دمك حر) و (أعتقك الله) أو عكسه وجهان

·

ولا أثر لتذكير مؤنث وعكسه، ولا لقوله لضارب عبده: عبد غيرك حر مثلك، أو

لعبده: قل للناس أنا حر

وإما بكناية مع النية؛ كـ: لا سلطان أو لا ملك أو لا يد أو لا خدمة لي عليك، أو أزلت حكمي أو ملكي عنك، أو أنت سائبة، أو حرام، أو حرمتك، أو أنت الله، وأنت مولاي أو سيدي، لا أنا منك حر أو أعتقت نفسي منك، ولا إن قال له السيد: أعتق نفسك فقال: أعتقتك

و تصريح الطلاق أو الظهار أو كنايتهما، إلا أنا منك طالق أو مظاهر، أو للعبد اعتد أو استبراء رحمك، وفي الأمة وجهان (?)؛ كوهبتك نفسك، إلا إن نوى التمليك، أو أطلق. . فيشترط قبوله

(١) أوجههما: أنه كناية كما شمله كلامهم. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٦٥١)

الصفحة ٦٥٢

قوله: يا حرة لأمته]

لو قال لأمته: يا حرة وكان هو اسمها قبل رقها. . عتقت، إلا إذا قصد نداءها به أو وهو اسمها الآن .. فكناية، وإن لم يكن اسمها فقال: أسميتها به، ثم قال بعده: يا حرة وقصد النداء. . لم تعتق ومن قال لمكَّاس طالبه بضريبة عبده: هو حر بقصد الإخبار .. عتق ظاهراً لا باطناً، أو لامرأة زاحمته: تأخري يا حرة فبانت أمته .. لم تعتق، أو لعبده: افرغ من عملك وأنت حر ونوى حراً من العمل. . قبل باطناً فقط.

وترجمة التصريح والكناية. . كالطلاق فيما يظهر

قوله لعبده: أنت ابني ونحوه]

من قال لعبده: أنت ابني، أو أنت أبي، أو لأمته: أنت أمي، وأمكن ذلك من حيث السن .. عتق المخاطب وإن عرف نسبه من غيره، أو جهل وكذبه وهو

مكلف

•

ويثبت نسب المجهول الصغير أو المصدق، وإن قال له: يا بني .. فقياس نظيره

في الطلاق عدم عدم العتق

ومن

(١)

قال لعبده مستهزئاً: قم يا حر، أو أنت حر مثل هذا، وأشار إلى عبده الآخر .. عنقا، وكذا مثل هذا العبد فيما ينبغي، ومن قال لرجل: أنت تعلم أن

عبدي حر. . عتق، أو تظن أو ترى .. فلا

(?)

ومن قال لعبد غيره: أنت حر .. لم يعتق إلا إذا ملكه، وكذا أعتقتك أو قد أعتقتك في معرض الإقرار، فإن ذكره في معرض الإنشاء .. لغا، وإن أطلق .. فالوجه مراجعته، فإن لم يقر. . ترك

(?) في (ب): (متى).

(?) الأصح: في هذه عتق المشبه وحده. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٦٥٢)

الصفحة ٦٥٣

[تعليق العتق بصفة]

يصح تعليق العتق بصفة، فإن كانت مشيئة العبد؛ كـ: أنت حر إن أو إذا شئت. اشترط فوراً، فإن قال: لا أشاء، ثم قال شئت .. لم يعتق، لم يعتق، أو أنت حر كيف

شئت. . اشترط مشيئته

ولا يبطل التعليق بالرجوع عنه بالقول، بل بزوال ملكه عنه وإن عاد، وبموت السيد إن لم يقيد بما بعد الموت

والإعتاق بعوض معاوضة .. كالخلع، فمن السيد فشوب تعليق، ومن المستدعي شوب جعالة.

وإذا قال السيد: أعتقتك بكذا، أو العبد أعتقني بكذا وأجاب الآخر فوراً. . عتق ولزمه المال، فإن تنازعا في القبول .. صدق العبد بيمينه.

وإن قال: أعتقتك بكذا إلى شهر فقبل فوراً. . عتق، والمال مؤجل شهراً، أو أنت حر إن ضمنت لي كذا، فضمن. . عتق، ولزمه المال، أو إن أعطيتني كذا .. عتق، والإعطاء من مال وُصي له به أو وهب له، لا من مال سيده، أو إن دفعت لي ألفاً في رمضان، فدفعها قبله. . لم يعتق

ولو كان مع العبد مال اكتسبه فقال: أعتقتك على هذا، فقبل. . عتق، ثم قيل: لا شيء عليه والمال للسيد ((١))، وقيل: يتراجعان بالقيمة، فإن زاد المال عليها .. رد السيد الزيادة، وقيل: المال للسيد وعلى العبد له قيمته

ولو أعتقه على نحو خمر أو على خدمة مدة مجهولة أو مؤبدة فقبل. . عتق وعليه قيمته، أو معلومة؛ كشهر من الآن، أو بعمل معلوم فقبل. . عتق بالملتزم، فإن تعذرت خدمة جميع الشهر أو العمل لمرض مثلاً .. لزمته قيمته، أو نصف الشهر .. فنصف قيمته في تركته إن تعذر بموته، وفي ذمته إن كان بمرضه

(?) هو الأصح. (ش ر). اهـ من هامش (ب).

(٦٥٣)

الصفحة ٦٥٤

فرع

تفويض عتق العبد إليه]

يجوز تفويض عتق العبد إليه؛ كـ: جعلت عتقك إليك، أو خيرتك، أو أعتق

نفسك، فإذا أعتقها فوراً. . عتق

قوله: أي عبيدي ضرب فلاناً فهو حر]

لو قال: أي عبيدي ضرب فلاناً، أو أيهم ضربه فلان فهو حر، فضربه الكل أو ضربهم .. فهل يعتق الكل فيهما، أو الكل في الأولى وواحد في الثانية؟ فيه تردد، والأول أوجه ولو قال: أول من دخل الدار من عبيدي، أو من دخل أولاً من عبيدي، أو أي عبد منهم دخل أولاً فهو حر، فدخل واحد فقط .. عتق أو اثنان معاً ثم ثالث .. لم

•

يعتق أحد، وإن قال في هذه الصورة: أول من يدخل وحده. . عتق الثالث. ولو قال: آخر من يدخل من عبيدي حر، فدخلوا أفراداً .. فلا عتق حتى يموت السيد، فيتبين عتق آخر هم دخولاً ممن يملكه وقت التعليق

لو علق عتق عبيده كل على صلاة ركعة]

لو قال: كلما صليت ركعة فعبد من عبيدي حر، وكلما صليت ركعتين فعبدان، وكرر التعليق هكذا إلى عشر ركعات، ثم صلاها .. عتق سبعة وثمانون، أو إلى عشرين فصلاها .. عتق ثلاث مئة وتسعة وثلاثون

وإن علق بغير) كلما (إلى عشر. . عتق خمسة وخمسون

[قوله: إن رأيت عيناً فأنت حر]

لو قال: إن رأيت عيناً فأنت حر وأطلق. . عتق برؤية ما يسمى عيناً؛ كالمبصرة وعين الماء والدينار، أو إن قرأت القرآن أو قرآناً. . فكالطلاق وقد مر

(٦٥٤)

الصفحة ٦٥٥

قوله: إن لم أحج هذه السنة فأنت حر وتنازعا]

لو قال لعبده: إن لم أحج هذه السنة فأنت حر، وتنازعا فيه، فأثبت العبد أن سيده كان بالكوفة يوم النحر .. عتق، ولا نظر إلى احتمال سيره إلى عرفة في ليلة واحدة من طريق الكرامة

ولو أثبت السيد بما ادعاه. . فالقياس تعارضهما؛ لتكاذبهما، فلا عتق

فرع

[قوله: إذا جاء الغد فأحدكما حر]

لو قال لعبديه: إذا جاء الغد فأحدكما حر، فجاء وهما في ملكه. . عتق واحد، فعليه تعيينه، أو وقد زال ملكه عن نصف أحدهما. . فلا عتق وإن عاد إلى ملكه قبل الغد، أو وقد زال ملكه عن نصف أحدهما فقط. . لزمه التعيين، فإن عين من بقي كله أو من بقي نصفه. . عتق ذلك، ويقع النظر في السراية

وإن قال لهما: إذا جاء الغد وأحدكما ملكي فهو حر، فجاء وله أحدهما. . عتق، أو نصف أحدهما. . فلا عتق، فلو قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر. . لغا، وهو. مشکل بنظيره في (الطلاق)

قيع

قوله: أعتقتك قبل أن أخلق]

لو قال لعبده: أعتقتك قبل أن أخلق .. لم يعتق، وكذا عبيدي أحرار، وله

عبد فقط

قيع

قوله: من بشرني بكذا فهو حر]

لو قال: من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر، فأرسل أحد عبديه عبده الآخر مبشراً

فقال: عبدك فلان يبشرك بكذا. . عتق المرسل لا الرسول

•

(٦٥٥)

الصفحة ٦٥٦

قيع [قوله: إن اشتريت عبدين صفقة فلله علي إعتاقهما، فاشترى ثلاثة صفقة] قال: إن اشتريت عبدين صفقة فلله على إعتاقهما، فاشترى ثلاثة صفقة. . لزمه

إعتاق اثنين.

للعنق خصائص:

[خصائص العتق]

•

منها: السراية، فإذا أعتق بعض رقيقه كيده. . عتق، أو جزءاً شائعاً منه كنصفه. . فباقيه إما له أو لغيره، فإن كان له ولم يتعلق به مال عتق باقيه ولو معسراً سراية لا يعتبر بالبعض عن الكل. فعلى السراية: لو أوصى بعتق نصف عبد ووكل بإعتاق عبد،، فأعتق الوصي أو

الوكيل نصفه. . عتق ولم يسر

أعتق أمة. ومن

تبعها حملها الذي يملكه، أو استثناه أو عكسه. . عتق الحمل

فقط إن نفخ فيه الروح لا قبله، لكن لو قال: إن دخلت الدار فيمينك أو فخنصرك حر، فدخل وقد فقدت أو ولا خنصر له. . لم يعتق

ولو قال لحامل: مضغتك حر .. فمقر بانعقاده حراً، فيثبت به أمية الولد إن أقر بوطئها، أو قال لها أو لحائل: إن ولدت فولدك أو كل ولد تلدينه حر، فولدت. .

عتق

أو إن كان أول ما تلدين ذكراً فهو حر، أو أنثى فأنت حرة، فولدتهما في صحة السيد، أو في مرض موته ووفى الثلث بالكل: فإن ولد أولاً الذكر. . عتق وحده، أو الأنثى .. عتقت الأم والذكر تبعاً دون الأنثى، أو ولدا معاً، أو جهل السبق والمعية. . فلا عتق، وكذا لو ولدت ذكرين أو أنثيين معاً

وإن علم السابق وجهل .. عتق الذكر فقط، وحصل الشك في عتق الأم فليبين

فإن مات قبله .. فهي رقيقة وإن ولدتهما في مرض موته ولا يملك غيرها

،

الصفحة ٦٥٧

ومن ولدت .. أقرع بينهما وبين الذكر، فإن قرع. . عتق وحده إن وفى به الثلث وإن قرعت .. قومت حاملاً به يوم ولدت الأنثى إن ولدتها أولاً، وعتق منها ومن الذكر قدر الثلث، فإذا قومت الأنثى بمئة، والأم حاملاً بالابن بمئتين. . عتق نصفه ونصفها وهو بمئة، ويبقى للورثة باقيهما بمئة، والبنت بمئة.

وإن كان الباقي لغيره. . سرى بشروط:

الأول: يساره وقت الإعتاق بقيمة باقيه ولو كافراً أو العبد مسلم، وولاؤه كله له، ولو كان باقيه مرهوناً أو مدبراً أو مكاتباً وعجز، ويلزمه قيمة حصة شريكه، فإن أيسر ببعضها. . سرى بقدره، واليسار هنا بملك ما يباع للدين وإن لم يملك غيره، أو كان عليه دين أيضاً بقدره .. فيضارب الشريك بحقه مع الغريم

عبد لاثنين قيمته عشرون، فطلب موسر بنصفها من الآخر عتق بها عن نصيبه] عبد لاثنين بالسوية وقيمته عشرون، فقال موسر بعشرة فقط لأحدهما: أعتق نصيبك عني بهذه العشرة، ففعل .. عتق عن الطالب ولا يسري، أو بعشرة في

ذمتي، ففعل .. عتق كله، وأخذ الشريكان العشرة نصفين، والباقي لهما في ذمته

أو وقيمته عشرة والحالة هذه .. فللمعتق ثلثاها ولشريكه ثلثها، أو وقيمته ثلاثون. . عتق خمسة أسداسه، نصفه بالاستدعاء وثلثه بالسراية، ويتناصف السيدان

العشرة.

لا

و من له نصفا عبدين قيمتهما سواء، فأعتق نصيبه فيهما معاً وهو موسر بقيمة نصف أحدهما. . عتق نصيبه منهما، وسرى إلى نصف نصيب شريكه منهما، فيعتق من كل ثلاثة أرباعه، أو مرتباً .. عتق الأول وكذا الثاني؛ لأن قيمة باقي الأول دين وهو يمنع السراية، ويأخذ الشريك ما في يده والباقي في ذمته ولو أعتق - ولا مال له - الشقصين معاً .. لم يسر، أو مرتباً .. عتق كل الأول بالمباشرة والسراية، ونصيبه من الثاني ولا يسري ولو كان العبد لثلاثة، فأعتق اثنان نصيبهما وأحدهما موسر .. قوم عليه نصيب الثلث، أو وأحدهما موسر بقدر ثلثه والآخر بقدر ثلثيه. . سرى إلى الكل.

(٦٥٧)

الصفحة ٦٥٨

من علق عتق نصيبه بصفة فوجدت]

يسري عتق من علق عتق نصيبه بصفة فوجدت وهو موسر.

فيمن أعتق نصيبه من عبد في مرض موته]

من أعتق نصيبه من عبد في مرض موته: فإن وسع ثلث ماله عند الموت جميعه .. قوم عليه باقيه وعتق عليه، وإن وسع نصيبه فقط لم يسر، أو نصيبه وبعض الباقي .. قوم عليه ذلك القدر

وإن أعتق المريض نصفي مشتركين وتساويا قيمةً: فإن وسعهما ثلثه. . عتقا مطلقاً وغرم قيمة نصيب شريكه، وإن وسع نصيبه فقط: فإن أعتقهما معاً. . لم يسر، أو مرتباً. . عتق كل الأول فقط

وإن وسع نصيبه ونصيب شريكه فقط: فإن رتب العتق. . عتق كل الأول ونصيبه من الثاني فقط، وإلا .. فهل يعتق نصيباه ونصف نصيب شريكه منهما وهو ثلاثة أرباعهما، كما لو أعتقهما في الصحة وهو موسر بنصيب أحدهما فقط، أم يقرع فمن قرع عتق مع نصيبه من الثاني فقط؟ وجهان (?) وسع الثلث أحد نصيبه فقط: فإن أعتقهما معاً .. أقرع، فمن قرع .. عتق نصيبه فقط، ولا يعتق شيء من الثاني، فلو أعتق النصفين وهما جميع ماله مرتباً. . عتق ثلثا نصيبه من الأول فقط، أو معاً ومات .. أقرع، فمن قرع. . عتق منه ثلثا نصيبه

ولو

وهو ثلث ماله

لو أوصى بإعتاق نصيبه من عبد أو بتدبيره ففعل الوصي]

من أوصى بإعتاق نصيبه من عبد، أو تدبيره، أو بإعتاق بعض عبده، فأعتقه الوصي. . لم يسر وإن وسعه الثلث

وإن أوصى بإعتاق نصيبه وبتكميل عتق باقيه .. كمل من الثلث وإن لم يرض

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رم). من هامش (ب).

(٦٥٨)

الصفحة ٦٥٩

الشريك، سواء قال: أعتقوا نصيبي وكملوا باقيه، أو واشتروا باقيه وأعتقوه، أو عتقاً سارياً؛ لأنه متمكن من الثلث، فإن أوصى بالتكميل .. فقد أبقى

أعتقوا نصيبي.

من

الثلث، فكان موسراً به، فإن ضاق. . ففيما احتمله لنفسه قيمة العبد. ولو أوصى بعتق نصيبه من عبدين .. أعتقا ولا سراية، فإن قال: وكملوا عتقهما، ووسعهما الثلث .. كمل، أو وسع باقي واحد .. فهل يعتق ثلاثة أرباع كل، أو يقرع فمن قرع عتق كله مع نصيبه من الآخر فقط؟ وجهان (?).

الشرط الثاني: أن يعتق نصيبه باختياره؛ كأن اشترى بعض من يعتق عليه وإن لم يعلم المشتري أنه قريبه أو قبل هبته أو الوصية به لنفسه أو وكيله أو وارثه؛ كأن أوصى له بابنه فقيله أخوه بعد موته أو قبل عبد هبة بعض من يعتق على سيده، لا بغير اختياره؛ كارثه وكتعجيزه مكاتبه، أو تعجيز مكاتبه نفسه وقد ملك بعض من يعتق على سيده

وكذا لو ملك مكاتب بعض أصله أو فرعه ـ حيث يصح - وعتق بعتقه

ومن

ملك بعض ابن أخيه فباعه بثوب مثلاً، ثم مات وورثه أخوه، فرد الثوب رجع إليه الجزء المبيع وعتق بلا سراية، خلافاً له الروضة، هنا، كما لو رد بعيب .. عليه المشتري المبيع بعيبه.

ومن أوصي له ببعض أمة له منها ابن، أو ببعض ابن أخيه فمات، وقبل الوصية ابنه أو أخوه .. عتق عليه البعض ولم يسر، ومن أوصى له ببعض أمة فمات، ووارثه أخوه لأبيه، فقبل الوصية .. عتق البعض على الميت وسرى إن وسع ثلثه قيمة الباقي؛ إذ

قبول وارثه كقبوله.

ومن اشترى هو وأجنبي أباه صفقة. . عتق نصيب الابن وسرى.

من ملك ابن أخيه ومات معسراً وعليه دين ووارثه أخوه]

من ملك ابن أخيه ومات معسراً وعليه دين مستغرق ووارثه أخوه أبو الابن .. ملكه ولا يعتق، وكذا لو كان الوارث لا يعتق عليه عند التركة فأعتقه والحالة هذه وهو معسر.

(١) أصحهما: ثانيهما، وبه جزم ابن المقري في (روضه). اهـ (رم)، وقرره شارحه الشيخ زكريا.

اهـ من هامش (ب).

(٦٥٩)

الصفحة ٦٦٠

الشرط الثالث: ألا يتعلق بملك شريكه حق لازم، فلو أعتق شريك نصيبه وباقيه موقوف أو مستولد .. لم يسر، وكذا لو أولدها المالكان مرتباً والأول معسر ثم أعتق

أحدهما نصيبه

ويتجه مثله فيما نذر عتقه أو وقفه، أو بيع بشرط عتقه، أو أوصى بعتقه، أو علق بصفة بعد الموت ومات السيد ولم يعتق بعد

الشرط الرابع: أن يوجه العتق إلى نصيبه؛ كأعتقت نصيبي من هذا أو ما أملكه منه، وكذا لو أعتق الكل، لا أعتقت نصيب شريكي، فإن أعتق النصف وأطلق. . صح وحمل على نصيبه لا الإشاعة، وكذا البيع والإقرار

وعلى التقديرين: يعتق كله للموسر، وعلى الحصر: لو قال رجل لمالك نصف عبد: أعتق نصيبك عني بألف، فأعتق نصفه وأطلق. . فله الألف

ولو باع نصفه وأطلق، أو وكل شريك شريكه بعتق نصيبه أو بيعه فقال: أعتقت أو بعت نصفه، وأطلق .. عتق نصيبه، وصح بيعه، وسرى العتق بشرطه كما لو نوى ذلك، وإن نوى نصيب موكله. . فعكسه، وكذا الإقرار.

ولو وكلا ثالثاً بعتقه وأحدهما موسر، فقال الوكيل: أعتقته عن الموسر، وكذبه وصدقه المعسر. . لم يصدق الوكيل، وللمعسر تحليف شريكه

قيع

قولهما لعبدهما: إن دخلت الدار فأنت حر]

لو قال الشريكان للعبد: إن دخلت الدار فأنت حر، وقال كل واحد: فنصيبي

منك حر، فدخلها. . عتق نصيب كل واحد عنه، وكذا لو وكلا ثالثاً دفعة وإن ترتب التعليق أو التوكيل؛ اعتباراً لوقت الوقوع

ولو قال أحدهما: أنت حر قبل موتي بشهر مثلاً، ثم بعد تعليقه

الآخر.

في عتقه فأعتقه

بيوم

مثلاً نجز

عتق نصيبه، فإن مات المعلق لدون الشهر من التعليق. . عتق عن المنجز، وكذا إن مات لشهر فقط من أول لفظ التعليق، أو لفوق شهر بأيام، وإن مات لشهر فقط من تمام لفظ التعليق .. عتق عن المعلق، أو لشهر من آخر لفظ

الموسر

المنجز. . عتق عن كل نصيبه

M

٧٧.

الصفحة ٦٦١

لو علق عنقه بالدخول فحجر عليه ثم دخل العبد]

من علق عتق عبد أو حصته منه بالدخول، ثم حجر عليه ثم دخل: فإن حجر بفلس. . لم يعتق اعتباراً بوقت الدخول، أو بسفه أو بجنون. . عتق. وإن علقه بجنونه فجن .. ففي العتق وجهان (?)، أو بمرض مخوف فمرض ثم براء منه. . عتق من أصل المال، أو مات منه. . فمن ثلثه

·

ولو علقه بولادة امرأته فخرج بعض الولد وباع العبد، ثم خرج باقيه في مدة الخيار. . عتق، أو بعده. . فلا.

حصول السراية بمجرد الإعتاق]

٦

تحصل السراية بمجرد الإعتاق، ولا يتوقف على أداء قيمتها، فيثبت له حكم الحر في الإرث والشهادة والجناية والحد، وهل تحصل الحرية دفعة واحدة؟ وجهان (?) وقال الإمام: ينتقل الملك ثم يعتق، وقيل: يحصلان معاً.

ولو أعتق موسر نصيبه من حامل .. عتق نصيبه منها ومن الحمل وسرى إلى باقيها (?)

وسراية الإيلاد .. كالعتق، فمن أحبل أمةً له نصفها: إن كان موسراً. . سرى إيلاده بالعلوق، فيغرم لشريكه نصف قيمتها أو نصف المهر، لا نصف قيمة الولد، فلو وطئها الآخر بعد العلوق. . لزمه المهر للأول، فيتقاصان، وإن كان معسراً. . لم إيلاده، لكن الولد حر، فيغرم الشريكه قيمة نصفه

يسر

ولو أحبلها الآخر أيضاً وهو معسر .. نفذ إيلادهما في ملكهما، ولزم كل واحد

للآخر نصف المهر فيتقاصان

•

(?) حاصلها: عدم العتق من محجور سفه وجنون مطلقاً اعتباراً بوجود الصفة. اهـ (رملي). من هامش

(ب)

(?) في (الكفاية»: قال الإمام: ينتقل الملك ثم يعتق، وقيل: يحصلان معاً. اهـ (رملي). من

هامش (ب).

(?) نهاية المطلب ((١٩) / (٢٠٣)).

(٦٦١)

الصفحة ٦٦٢

ولو ولدت أمة اثنين أو مدبرتهما ولداً، فادعاه أحدهما. . عتق عليه ولو معسراً، وغرم قيمة حصة الآخر ونصف المهر، وصارت أم ولد له موسراً، فيغرم نصف قيمتها، ونصيبه فقط معسراً.

قيع

آ في عبد لثلاثة بحصص متفاوتة]

عبد لثلاثة، لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه، فأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر بالكل .. سرى إلى الباقي، أو بالبعض سرى بنسبة مقدرة من نصيب الآخرين، فإن أيسر بثلث الباقي. . عتق ثلث نصيبهما

ولو أعتق اثنان منهم نصيبهما دفعةً، أو علقاه بصفة .. قوم الباقي على الموسر منهما، وعليهما بالسوية إن كانا موسرين

في أن المعتبر في التقويم للسراية قيمة يوم الإعتاق]

المعتبر في التقويم للسراية قيمة يوم الإعتاق أو الإحبال، فإن اختلف الشريكان فيها: فإن كان العبد حاضراً والعهد قريب .. قومه عدلان، فإن شهدا بما ادعاه أحد الشريكين .. اتبع بلا يمين، أو بفوق ما ادعاه المغروم له .. فله ما ادعاه فقط، أو بدون ما ادعاه الغارم. . لم ينقص عنه، أو برتبة بين ما ادعاه. . عمل بالبينة، وإن لم يكن العبد حاضراً .. حلف المعتق.

ولو اختلفا في وجود صفة فيه تزيد بها قيمته؛ كالكتابة، واتفقا على قيمة دونها: فإن حضر وأحسنها ولم يمكن تعلمها بعد العتق .. صدق المدعي، وإن أمكن أو غاب أو مات. . فالمنكر.

ولو اختلفا في عيب خلقي في عضو ظاهر؛ كالكَمَه (?) والعبد غائب أو ميت.

صدق المعتق بيمينه، أو في حادث أو في عضو باطن. . فالمنكر

(?) الأكمه: الذي يولد أعمى.

(٦٦٢)

•

الصفحة ٦٦٣

لومات المعتق الموسر قبل الغرم]

إذا مات المعتق الموسر قبل الغرم وماله حاضر .. أخذت منه قيمة السراية، أو وقد

أعسر، أو وماله غائب. . فهي في ذمته

[لو سرى العتق لباقي أمة فوطئها غير المعتق]

إذا سرى العتق إلى باقي أمة، فوطئها غير المعتق قبل أخذه القيمة بشبهة. . لزمه

المهر لا الحد

قوله لشريكه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر]

أو حال عتق نصيبك.

لو قال لشريكه في عبد: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي، أو فكل العبد حر، أو فنصيبي حر بعد عتق نصيبك، فأعتق نصيبه وهو موسر. . سرى، أو معسر، أو قال: عتق نصيب كل واحد عنه، وكذا لو قال: فنصيبي حر مع فنصيبي حر قبل عتق نصيبك وهما معسران، أو المعلق معسر أو موسر وأبطلنا الدور، وإلا. . لم يعتق شيء ولو أعتق المعلق نصيبه في كل الصور .. عتق وسرى إن كان موسراً.

وعلى صحة الدور: لو قال سيد لعبده: إن أعتقتك فأنت حر قبله. . لم يتمكن من إعتاقه، وإن صدر هذا من شريكه. . امتنع إعتاقهما

ولو قال أحدهما: إن بعت نصيبك فنصيبي حر قبله. .. لم يصح البيع.

[قوله لشريكه المعسر: أعتقت نصيبك فأنكر]

من قال لشريكه المعسر: أعتقت نصيبك، فأنكر: فإن علمه المدعي معسراً. . فلا دعوى ولا تحليف، وإن زعم يساره وحلف .. لم يعتق منه شيء، فإن اشترى

المدعي نصيبه. . عتق بإقراره، ولا يسري.

•

(٦٦٣)

الصفحة ٦٦٤

أو قال ذلك لشريكه الموسر ليغرم له قيمة نصيبه، فإن أقر ولو بعد إنكاره، أو ثبت ببينة .. غرمها له، وإن أنكر وحلف. . رق نصيبه

المدعي مع

وإن نكل وحلف المدعي .. فله القيمة، ولا يعتق نصيب المنكر، إلا إن شهد به آخر .. فيعتق نصيبه بالبينة ونصيب المدعي بإقراره، ولا يسري إلى نصيب المنكر وإن أيسر؛ إذ لم ينشاء عتقاً، فهو كقول الشريك لرجل: اشتريت نصيبي ثم أعتقته، فأنكر وحلف، فيعتق نصيبه ولا يسري. ولو ادعى كل شريك على الآخر إعتاق نصيبه وهما موسران: فإن أنكرا وحلفا. . عتق العبد ولا غرم على أحد، والولاء موقوف؛ إذ لا يدعيه أحد، أو وهما معسران .. لم يعتق شيء، فإن صار كله لأحدهما. . عتق نصيبه ولا يسري، وإن باع نصيبهما لغيرهما. . صح ولا عتق، أو وأحدهما موسر .. عتق نصيب المعسر فقط، ووقف ولاؤه، فإن ملكه المعسر. . عتق كله بإقراره.

قيع

ا لو علق عتق نصيبه بكون الطائر غراباً والآخر بأنه ليس هو]

لو نفر طير فعلق شريك في عبد عتق نصيبه بأن كان غراباً، والآخر بأن لم يكن هو، فجهل وهما معسران .. فلا عتق ظاهراً، ويعتق باطناً قسط أحدهما، فإن صار كله لأحدهما أو لثالث .. عتق أحد النصيبين إن تساويا قدراً، وإلا .. فالأقل،

ولا يرجع الثالث المشتري على أحدهما بشيء وإن لم يعلم بالتعليقين قبل الشراء ولو تبادلا بالنصفين: فإن أقرا بالإبهام .. فلا عتق، والحكم بعد المبادلة كقبلها، وإن كذب كل الآخر .. عتق كله ووقف الولاء، أو أحدهما فقط. . عتق ما صار إليه فقط ووقف ولاؤه، أو وهما موسران. . عتق نصيب أحدهما مبهماً وسرى ووقف الولاء، ولكل دعوى نصيبه على الآخر، وتحليفه بتاً أنه لم يحنث، أو والمعسر

أحدهما. . عتق نصيبه فقط

ولو قال أحدهما: أعتقناه جميعاً، وهما موسران، أو والقائل فقط، فأنكر الآخر وحلف .. عتق العبد وغرم المقر الشريكه قيمة نصيبه ووقف ولاؤه، فإن مات العتيق عن مال وورثه المقر فقط .. أخذ نصف المال إرثاً، وأخذ قدر ما علم من الباقي، فإن

(٦٦٤)

الصفحة ٦٦٥

عاد المنكر وأقر .. رد ما أخذه من المقر واسترد ما أخذه المقر منه، وإن عاد المقر

وأقر أنه أعتق العبد كله أو نصيبه أولاً. . قبل وله ولاء الكل

شهادة اثنين من ملاك عبد أن الثالث أعتق نصيبه]

لو شهد اثنان من ملاك عبد أن الثالث أعتق نصيبه: فإن كان معسراً. . قبلا وعتق نصيب الثالث فقط، أو موسراً .. فلا، ويعتق نصيبهما بلا تقويم

ولو شهد عدلان بعتق موسر نصيبه من عبد ورجعا بعد الحكم به .. غرما قيمة نصيبه، وكذا نصيب الشريك إن صدقهما وغرمه، وإلا .. لم يلزمهما لشريكه شيء وإن شهد اثنان بعتق واحد نصيبه، وآخران بعتق الآخر نصيبه، وهما موسران: فإن اختلفا تأريخاً .. عتق على الأول، فيغرم قيمة نصيب الآخر، وإن لم يؤرخا. . عتق كله بلا تقويم، فإن رجع الشاهدان عن أحدهما. . لم يغرما؛ للشك في أن العتق فيما شهدا به أو بسراية ما شهد به الآخران، وإن رجع الكل .. غرموا قيمة كله

[لو أعطى العبد خمسين ديناراً لأحد مالكيه ليعتق نصيبه منه]

لو أعطى عبد أحد مالكيه خمسين ديناراً ليعتق نصيبه منه فأعتقه .. فالنص: أن الشريكه مطالبته بنصفي الخمسين وقيمة العبد، ويرجع المعتق على العتيق بخمسة

وعشرين.

قال ابن الصباغ: وينبغي حمله على ما إذا وقع على العين، وإلا .. رجع بقيمة ما أعتق بالعوض المستحق، ويحتمل حمله على ما إذا قوم العبد بخمسين. . فتستوي والعوض، ولو قال: إن سلمت هذه الخمسون فأنت حر. . لم يعتق إذا لم

هي

يسلمها له

•

من أعتق نصيبه من عبدين وهو مريض]

مريض يملك نصفي سالم وغانم، وهما كل ماله واستويا قيمة، فقال: أعتقت نصيبي من سالم وغانم. . عتق ثلثا نصيبه من سالم فقط، أو أعتقت منكما. . نصيبي

(٦٦٥)

الصفحة ٦٦٦

عتق ثلثا نصيبه من أحدهما، فيقرع، أو وهما ثلث ماله .. عتق في الصورة الأولى

سالم فقط بالمباشرة والسراية، وفي الثانية النصفان فقط.

لو اشترى حاملاً زوجها وابنها]

لو اشترى أمةً حاملاً زوجها وابنها، والحمل من الزوج وهما موسران. . عتقت

على الابن نصفها بالملك والباقي بالسراية، وعتق الحمل عليهما ولا تقويم. ومنها: العتق بالقرابة، فإذا ملك حر أصله أو فرعه بالنسب وإن بعدا، لا غيرهما من القرابة، ولا ولد زناه. . عتق عقب الملك إلا إن ملكه في المرض ودينه مستغرق (?)

ويندب للكامل قبول هبتهما والوصية بهما له، ويلزم ولي الناقص إن لم يلزم، ويعتق، فإن أبى الولي الخاص .. قبل له القاضي، فإن أبى ..

المحجور نفقته حالاً

قبل الناقص إذا كمل، ولعله في الوصية دون الهبة ولو وهب له بعض أصله أو فرعه، أو وصى له به .. قبل له الولي حتماً، لا إن كان موسراً، كما لا يشتريه له

لو جرح العبد أباه ثم اشتراه الأب ومات بالسراية]

لو جرح عبد أباه ثم اشتراه الأب ومات بالسراية .. عتق من ثلثه، ومن قال لولد

عبده الحر: بعتك أباك، فأنكر. . عتق الأب بإقرار سيده

ومنها: امتناع العتق بالمرض، فإذا أعتق مريض عبده ولا يملك غيره ولم يستغرقه دينه، أو تبرع بوفائه الوارث أو غيره. . عتق ثلثه إن لم يمت قبل سيده، وإلا .. مات رقيقاً، فلو كسب مالاً بعد عتقه. . فهو لورثة سيده

(?) قوله: (إذا ملك حر أصله أو فرعه) أي: وإن لم يكن وارثاً، فيدخل في ذلك الأجداد والجدات الساقطون عند الإرث ونحوهم من الأصل والفرع؛ أي: عند الشافعي، وزاد مالك الإخوة مطلقاً

مطلقاً، وعند أبي حنيفة كل ذي رحم محرم

لا أولادهم لا من الرضاع، انتهى. من هامش (ب)

٦

فيدخل كل ذي قرابة محرم من النسب

"

،

(٦٦٦)

الصفحة ٦٦٧

ولو وهب عبداً وأقبضه ومات قبل الواهب ولا مال له غيره. . مات على ملكه، فعليه تجهيزه، أو وله مال غيره وكان قد أوصى بوصايا أخرى. . جعل الميت عدماً، وتنفذ وصاياه من ثلث الباقي، وإن أتلفه المتهب .. حسب من الثلث، فإن ضاق عنه. . غرم المتهب للورثة الزائد على الثلث

ا لو أعتق المريض ثلاثة دفعة وقيمتهم سواء]

لو أعتق مريض ثلاثة دفعةً قيمتهم سواء وهو يملك غيرهم. . عتق ما يخرج من الثلث، أو هو لا يملك غيرهم ثم مات قبل موت السيد عبد .. أدخل في القرعة، فإن خرج أولاً سهم الحرية له .. بان موته حراً، ورق الحيان،، أو الرق. . لم يحسب على الورثة، بل على المعتق؛ لأنه يريد الثواب، ثم يقرع بين الحيين، فمن قرع منهما. . عتق ثلثاه، كما لو خرجت أولاً لحي

القرعة ..

سهم

وكذا لو مات أحدهم بعد السيد وقبل أن تقبضه الورثة، وأما بعد قبضهم وقبل فتحسب عليهم، حتى لو قرع أحد الحيين .. عتق كله، أو ثم مات اثنان. . الثلاثة، فإن خرجت لميت الحرية. . عتق نصفه وحصل للورثة مثلاه وهو الحي. وإن خرج للميت. الرق .. اعتدت للآخرين، فإن أقرع الميت. . عتق نصفه، أو الحي .. فثلثه

أقرع بين

أحد

ولو قتل أحدهم قبل موت السيد أو بعده .. أدخل في القرعة، فإن قرع الحيين. . عتق، أو القتيل .. بان أنه قتل حراً ففيه الدية لوارثه، ولا قود إن قتله حر، بخلاف ما لو قال سيده لعبده: إن جرحت فأنت حر قبله، فجرح ومات بها. . فيقاد؛ لتعين الحرية فيه، وهناك تعينت بالقرعة.

ومنها: الإقراع، فإذا نجز مريض عتق عبيده: فإن كان دفعةً؛ كـ: أعتقتكم وك: سالم وغانم وفائق أحرار، وضاق ثلثه عنهم، ورد ورثته الزائد. . أقرع بينهم. وكذا إن قال: سالم وغانم وفائق حر، ولم يرد الأخير، وإلا. . قبل فلا إقراع

٦

وإن كان مرتباً؛ كـ: سالم حر وغانم حر وفائق حر، أو سالم حر ثم غانم ثم فائق. . عتق الأول فالأول إلى تمام الثلث

•

(٦٦٧)

الصفحة ٦٦٨

وإن علقه بموته؛ ك: إذا مت فأنتم أحرار، أو أعتقتكم بعد موتي، أو قال: إذا مت فسالم حر، ثم قال لغانم ثم لفائق كذلك .. أقرع أيضاً.

وكذا لو أوصى بعتقهم دفعةً، أو قال لوصيه: أعتق سالماً، ثم قال له في غانم ثم فائق كذلك، وكذا لو دبر عبداً وأوصى بعتق آخر

ثم إذا كانوا جماعة. . فهل يفرد كل فريق ويقرع بين عتقي التدبير والوصية فمن قرع عتق، أو يجمع الفريقان، أو يستوعب بالثلث من قرع؟ وجهان (?)

ولو قال: إن أعتقت غانماً فسالم حر، فأعتق في مرض موته غانماً وخرجا من الثلث. . عتقا، وإلا. . تعين غانم

وكذا إن أعتقت غانماً فسالم حر حال عتق غانم، ثم أعتق غائماً في مرض موته. ولو علق بعتق غانم عتق عبدين، ثم أعتق غانماً ووسعهم الثلث. . عتقوا، وإلا. . قدم غانم، فإن بقي بعض الثلث .. أقرع للآخرين، فمن قرع. . عتق ما يسعه الباقي من كله أو بعضه، فإن وسع معه بعض الآخر. . عتق ذلك البعض

ولو قال: يا سالم يا سالم أنت حر حال إعتاقي غانماً. لم يصح؛ لأن الإعتاق قبل الإيقاع، ولا بد أن يرتب الوقوع على الإيقاع فيؤدي إلى تقدم عتق سالم.

ولو قال: إن مت فسالم حر، وإن مت من مرضي هذا فغانم حر، فمات منه أقرع إذا ضاق الثلث، وإن براء ثم مات. . عتق سالم وبطل تدبير غانم المقيد، وهنا مسائل قدمتها في (الوصايا).

ما يعتبر لمعرفة الثلث في الموصى بعتقه أو المنجز]

يعتبر لمعرفة الثلث في الموصى بعتقه: قيمته الموصى بعتقه: قيمته يوم الموت، وفي المنجز عتقه في المرض: يوم العتق، وفي الباقي للورثة: أقل قيمة من الموت إلى قبضهم له فلو نجز عتقاً وأوصى بعتق .. قوم كل وقته، فإن وسعهما الثلث. . عتقا، أو

(١) أرجحهما: ثانيهما؛ لسهولته، وقضيته: جواز الأول؛ إذ الحكم لا يختلف. اهـ (رم). من

هامش (ب).

(٦٦٨)

الصفحة ٦٦٩

أحدهما. . فالمنجز، أو بعضه إن نقص، وإن زاد الثلث عليه. . عتق من الآخر بقدر

الزائد

ولو قال مريض: أحد هؤلاء حر، وأوصى بعتق أحدهم. . كتب رقعة: عتق، ورقعة: وصية، ورقعتان للتركة، فمن خرج له العتق .. فكأنه أعتقه بعينه، ومن الثلث له الوصية .. فكأنه أوصى بعتقه، ثم الحكم ما مر، ويجوز أن خرج بالقرعة أولاً ثم يميز بين المنجز والآخر

في الإقراع بين العبيد المنجز عتقهم في مرض الموت]

يميز

إذا أقرع بين العبيد المنجز عتقهم في مرض الموت: فمن قرع منهم .. فهو حر من الإعتاق لا القرعة، فله كسبه من يومئذ، ولا يحسب من الثلث ومن رق. . فكسبه قبل موت السيد محسوب على الوارث من الثلثين، أو بعده. . فلا ولو قبل القرعة؛ لحصوله على ملك الوارث

فلو أعتق مريض ثلاثة أعبد دفعةً واحدةً وقيمة كل عبد مئة، ولم يخلف غيرهم، فكسب أحدهم قبل موت السيد مئةً، وأقرع بينهم: فإن قرع الكاسب. . عتق وله كسبه ورق الآخران، وإن قرع أحد الآخرين .. عتق ثم يقرع بين الآخر والكاسب، فإن قرع الآخر .. عتق ثلثه وبقي للورثة ثلثاه والكاسب وكسبه.

وإن قرع الكاسب .. وقع الدور؛ إذ يعتق بعضه ويتوزع كسبه على ما عتق ومارق، ولا يحسب عليه حصة ما عتق وتزيد التركة بحصة ما رق، فيزيد حصة ما عتق فتنقص حصة التركة، فيعلم أن معرفة ما يعتق منه متوقفة على معرفة ما بقي من كسبه للورثة، ومعرفة ما يبقى متوقفة على معرفة ما يعتق منه.

واستخراجه بأن يقال: عتق منه شيء وتبعه مثله من كسبه، فتخرج مئة بالقرعة الأولى وشيئان بالثانية يبقى للورثة ثلاث مئة إلا شيئين، وما عتق مئة وشيء؛ إذ ليس الشيء الثاني مما عتق، بل تابع له

ويجب

أن يبقى للورثة ضعف ما عتق، فثلاث مئة إلا شيئين .. تعدل ضعفي

ما عتق، والذي عتق عبد وشيء من عبد وهو مئتان وشيئان، فإذا جبرت وقابلت. .

٧٧٩

الصفحة ٦٧٠

عدلت ثلاث مئة مئتين وأربعة أشياء، فتسقط مئتان بمئتين .. تبقى مئة تعدل أربعة أشياء، والشيء ربع المئة، فيعتق ربعه ويتبعه ربع كسب، ويبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه والعبد الآخر، وذلك ضعف ما عتق.

وإن كان الكسب خمسين، فقرع ثانياً غير الكاسب. . عتق سدسه، وهو ستة عشر وثلثان، فيبقى للورثة خمسة أسداسه والكاسب وكسبه ومبلغه مئتان وثلاثة وثلاثون وهو ضعف ما عتق، وإن قرع ثانياً الكاسب .. عتق منه شيء وتبعه من كسبه نصف شيء .. يبقى للورثة عبدان ونصف شيء

والحاصل: أنه يعتق منه الشبع ويبقى للورثة ستة أسباعه وهي خمسة وثمانون وخمسة أسباع، وستة أسباع الكسب وهي اثنان وأربعون وستة أسباع، والعبد الآخر بمئة، فالجملة مئتان وثمانية وعشرون وأربعة أسباع، وهو ضعف ما عتق

وإن كان الكسب مئتين وقرع ثانياً غير الكاسب .. عتق ثلثاه، فيبقى للورثة ثلثه والكاسب وكسبه، أو وقرع ثانياً الكاسب .. عتق منه شيء وتبعه من كسبه مثلاه؛ لأن كسبه مثلا قيمته، يبقى للورثة أربع مئة إلا ثلاثة أشياء تعدل مثلي ما عتق وهو مئة وشيء، وذلك مئتان وشيئان، فتجبر وتقابل .. فتعدل أربع مئة مئتين وخمسة أشياء، فيسقط مئتان بمئتين .. يبقى مئتان تعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس المئتين، وهو خمسا مئة، فيعتق من الكاسب خمساه، وذلك أربعون، ويتبعه خمسا كسبه وهو ثمانون غير محسوب، فقد عتق مئة وأربعون، فيبقى للورثة ثلاثة أخماسه وهي ستون، وثلاثة أخماس كسبه وهي مئة وعشرون مع العبد الآخر، وجملته مئتان وثمانون وهو ضعف ما عتق.

وإن كسب كل عبد مئة: فإن قرع واحد .. تبعه كسبه، ثم إذا قرع آخر .. عتق نصفه وتبعه نصف کسبه غير محسوب على الورثة، ويبقى لهم نصفه ونصف كسبه مع العبد الآخر وكسبه، وجملته ثلاث مئة وهو ضعف ما عتق

وإن كان الكسب بعد موت السيد .. لم يحسب من الثلث، فإذا قرع كاسب .. فكسبه له، وإن رق .. فهو للورثة، فإذا كان كسب واحد مئة وقرع .. تبعه كسبه، أو قرع غيره .. رق الآخران، ولا يقرع ثانياً، بل الكسب للورثة إذا حدث على ملكهم

(٦٧٠)

الصفحة ٦٧١

فيما كسبه الموصى بإعتاقه قبل موت الموصي]

ما كسبه الموصى بإعتاقه قبل موت الموصي للموصي .. تزيد به التركة والثلث وبعد موته. . للعبد

في أن زيادة قيمة من نجز عتقه ككسبه]

زيادة قيمة من نجز عتقه ككسبه، فإن قرع .. تبعته ولم تحسب عليه، فإن قرع غيره .. حسبت الزيادة على الورثة.

ففي المثال المتقدم: إن قرع ذو الزيادة .. عتق ورق الآخران، أو غيره. . عتق، ثم إن أقرع ثانياً غير ذي الزيادة .. عتق إن كانت الزيادة مئةً، وثلثاه إن كانت مئتين، وسدسه إن كانت خمسين، وإن قرع ثانياً ذو الزيادة .. عتق ربعه، وبقي للورثة باقيه بمئة وخمسين مع العبد الآخر بمئة، وهو ضعف ما عتق أولاً وآخراً، ويقاس عليه حيث كانت الزيادة مئتين أو أكثر

ولو نقصت قيمة واحد منهم قبل موت السيد: فإن نقص من قرع للعتق.

النقص عليه، أو من رق. . لم يحسب على الورثة.

ومن ملك عبداً فقط فأعتقه وقيمته مئة فنقصت خمسين .. عتق خمسه؛ لأن قيمة الخمس كانت عشرين، فيبقى للورثة أربعون

أو ثلاثة أعبد فقط فأعتقهم وكل واحد بمئة فنقص أحدهم خمسين: فإن قرع .. عتق وحده، أو غيره .. عتق منه خمسة أسداسه وهي ثلاثة وثمانون وثلث، ويبقى للورثة سدسه والعبد الآخر والعبد الناقص، وجملة ذلك مئة وستة وستون وثلثان

ضعف ما عتق؛ إذ يحسب على الورثة الباقي بعد النقص، وهو مئتان وخمسون. أو عبدين فقط فأعتقهما وكل واحد بمئة فنقص واحد خمسين: فإن قرع الآخر. عتق نصفه وبقي للورثة نصفه والناقص وهو ضعف ما عتق.

وإن قرع الناقص. . دارت للحاجة إلى إعتاق بعضه باعتبار يوم الإعتاق، وإلى بقاء

ضعفه للورثة باعتبار يوم الموت، فيعتق منه شيء ويعود إلى نصفه، فيبقى للورثة مئة

(٦٧١)

الصفحة ٦٧٢

فأجبر

وخمسون إلا نصف شيء يعدل ضعف ما عتق وهو شيء، وذلك شيئان، و قابل، فمئة وخمسون تعدل شيئين ونصف شيء، فالشيء ثلاثة أخماس، فيعتق منه

ثلاثة أخماسه، ويبقى للورثة خمساه والعبد الآخر، وذلك ضعف الشيئين، والنقص

بين الموت والقرعة لا يحسب على الوارث، إلا إذا كان قد قبضه

•

لو كان فيمن أعتقهم أمة فحملت وولدت قبل الموت]

لو كان فيمن أعتقهم أمة ثم حملت وولدت قبل الموت. . فالولد كالكسب، فإذا أعتق أمتين قيمتهما مئة مئة، فولدت واحدة ولداً قيمته مئة: فإذا قرعت التي لم تلد. . عتقت ورقت الأخرى وولدها، أو التي ولدت. . عتق ثلاثة أرباعها وتبعها ثلاثة أرباع الولد، فيبقى للورثة ربعها والجارية الأخرى وهو بمئة وخمسين ضعف ما عتق

[قول المريض لأمته الحامل: أنت حرة فولدت]

لو قال مريض لأمته الحامل: أنت حرة، أو حملك حر، فولدت لدون الأقل من الإعتاق، ومات قبل تعيين أحدهما .. أقرع بينهما، فإن قرع الولد .. عتق، ما اتسع له الثلث

أو

أو أقرعت الأم .. عتقت وتبعها الولد من الثلث إن وسعهما، وإلا .. فيدور كما مر في كسب العتيق؛ إذ الولد كالكسب، فإن استويا قيمة .. عتق منها شيء، وتبعها من الولد شيء غير محسوب عليها، فيبقى للورثة رقيقان إلا شيئين، وهو يعدل ضعف ما عتق، وهو شيء وذلك شيئان، فأجبر وقابل، فرقيقان يعدلان أربعة أشياء فالشيء نصف، فيعتق نصفها ويتبعها نصف الولد، ويبقى للورثة نصفاهما وهو ضعف ما عتق، ويقوم الولد يوم ولد.

ولو ولدت بعد موت السيد لفوق الأقل من الموت .. فالولد كالكسب بعده، فإن كان قد أعتق معها غيرها وقرعت الأم .. عتقت وتبعها ولدها، أو غيرها .. عتق ولا تعاد للولد

·

وإن ولدت لدون الأقل .. حسب على الورثة، فتعاد القرعة؛ إذ الحمل يعرف

(٦٧٢)

الصفحة ٦٧٣

ولو خلف أمةً فقط بمئة وقد أعتقها حاملاً وانفصل وتبعها. . فيعتق ثلث كل

يقرع ليعتق ثلثا أحدهما ويرق الباقي؟ وجهان

•

٦

ولو كان جنيناً عند الموت .. فهل يضاف إلى التركة أو لا، وتكون بين الأم والورثة، فيعتق ثلثها ويتبعه ثلثه ويرق باقيهما؟ قولان.

فصلو

في صفة القرعة

فإن شاء القاسم. . كتب أسماء العبيد وأخرج على الرق والحرية، وهو أولى، وإن شاء .. كتب الرق والحرية وأخرج على الأسماء.

ويندب تصغير الرقاع وتساويها وسترها بثوب مثلاً؛ ليخرج المخرج يده تحته ولو أقرع بغير الرقاع؛ كأقلام مستوية ونوى وبعر واتحد الجنس .. جاز، لا إن اختلف؛ كقلم وحصاة ونواة، أو اتفق الورثة والعبيد على أنه إن طار غراب مثلاً.

ففلان حر، أو أن من وضع عليه صبي يده .. حر، أو أن يجعل إلى اختيار أحد وإذا أقرع بين ثلاثة قيمتهم سواء .. كتب الرق في رقعتين والحرية في ثالثة، ثم إن خرجت رقعة باسم أحدهم .. انفصل الأمر، أو للرق .. أعيدت القرعة، فإن أثبت الرق والحرية فقال المخرج: أقدم رقعةً باسم هذا، وقال باقي العبيد: قدمنا. . فيحتمل أن يقرع بين العبيد قبل؛ ليتعين من يعرض على الرق أو الحرية، فمن تعين. . أخرجت رقعته على اسمه، ويحتمل أن يدفع المخرج لكل عبد رقعة، ولا يبعد اعتماد قول المخرج وهو قياس ما مر في (القسمة).

ولم يذكروا من يجاب فيما إذا أثبت الأسماء، وقال: أخرج على الحرية، وقال العبيد على الرق، أو قال الورثة: أخرج على الرق، وقال العبيد: على الحرية.

في صفة تجزئة العبيد

فمن أعتق في مرض موته رقيقاً هو كل ماله: فإن كانا عبدين. . كتب في رقعتين اسميهما والرق والحرية، وأخرج واحدة على الرق أو الحرية، أو أخرج على

(٦٧٣)

الصفحة ٦٧٤

عتق ثلثاه إن استويا قيمةً، وإن اختلفا كمئتين ومئة: فإن قرع

اسمهما، فمن قرع الأقل. . عتق كله، أو الأكثر. . فنصفه

وإن كان ثلاثة أعبد: فإن استووا قيمة .. تخير بين كتب أسمائهم، وأخرج رقعةً على الحرية، فمن خرج اسمه. . عتق، وهذا أولى؛ لقرب الفصل، أو أخرج رقعةً على الرق؛ لتتعين الحرية للآخر، وبين كتب الرق برقعتين والحرية برقعة وأمر بالإخراج باسم أحدهم، فإن خرجت له رقعة الحرية .. عتق ورق الآخران، وإن خرجت رقعة الرق .. أخرج أخرى باسم آخر، فإن خرج له رقعة الحرية. . عتق ورق الثالث، أو الرق فعكسه

وإن اختلفوا قيمةً؛ كمئة ومئتين وثلاث مئة. . فقد يكتب الأسماء، فإن خرج اسم الأقل قيمة. عتق ثم أقرع، فإن خرج لذي المئتين .. فنصفه، أو الثلاث. . فثلثه، وإن خرج أولاً اسم ذي المئتين .. عتق ورق غيره، أو ذي الثلاث. . عتق ثلثاه فقط.

وقد يكتب الرق برقعتين والحرية برقعة ويخرج على الأسماء والأعيان

وإن زادوا على ثلاثة أعبد وأمكن تجزئتهم عدداً وقيمة؛ كستة أو تسعة أو اثني عشر

قيمتهم سواء. . جعلوا ثلاثة أجزاء، وعمل كما مر في ثلاثة مستوي القيمة. وكذا في ستة: ثلاثة منهم قيمة كل واحد مئة، وثلاثة قيمة كل واحد خمسون. . فيجزؤون أثلاثاً، كل نفيس وخسيس جزء.

أو قيمة اثنين من الستة كل واحد ثلاث مئة، وكل واحد من الاثنين مئتان، وكل واحد من اثنين مئة .. فيجعل المتوسطان بينهما، ويجعل مع كل نفيس خسيس، فتستوي الأجزاء عدداً وقيمة.

وإن أمكن تجزئتهم قيمة فقط؛ كخمسة: واحد بمئة، واثنان بمئة، وثلاثة بمئة. . جزئوا كذلك، أو عدداً فقط؛ كستة: واحد بمئة، واثنان بمئة، وثلاثة بمئة. . جزئوا كذلك، أو واحد بمئة واثنان بخمسين وثلاثة بخمسين. . جزئوا

كذلك

•

.

فإن قرعا الاثنان عتقا، أو الثلاثة .. عتقوا، ثم أقرع للواحد والجزأين الآخرين، فإن قرع الواحد. . عتق سدسه ورق باقيه والجزء الآخر، وإن قرع الجزء

(٦٧٤)

الصفحة ٦٧٥

الآخر: فإن كان الاثنين .. أقرع بينهما، فمن قرع .. عتق ثلثاه ورق باقيه وكل صاحبه والعبد الآخر، وإن كان الثلاثة .. أقرع بينهم، فمن قرع .. عتق ورق صاحبه والعبد الآخر

وإن لم يمكن التجزئة عدداً ولا قيمة؛ كثمانية قيمتهم سواء. . جزئوا ثلاثة وثلاثة واثنين حتماً؛ لقربه من التثليث، فإن كتب الحرية والرق وخرجت أولاً الحرية

له

لثلاثة. . رق غيرهم، ثم يقرع بين الثلاثة بسهمي عتق وسهم رق، فمن خرج الرق. . عتق ثلثاه صاحبه، وإن خرجت أولاً للاثنين .. عتقا، ثم يجعل الستة مع ثلاثة أجزاء اثنين اثنين، فإن خرج العتق باسم اثنين .. أقرع بينهما، فمن قرع منهما. .

عتق ثلثاه.

وإن كتب الأسماء وخرج اسم الاثنين .. عتقا ولم يقرع. عتقا ولم يقرع للستة، بل يخرج رقعة أخرى، فإن خرجت لثلاثة .. أقرع بينهم، فمن قرع. . عتق ثلثاه ولو كانوا سبعة .. جعلوا ثلاثة واثنين واثنين، أو أربعة واثنين وواحداً وواحداً، أحد الفردين .. عتق، ثم أقرع للثلاثة، فمن قرع. . عتق ثلثه، وإن قرع الاثنان. . رق الآخران، ثم أقرع بين الاثنين، فمن قرع. . عتق وثلث الآخر، وإن كانوا خمسة. . جعلوا اثنين واثنين وواحداً.

فإن قرع

ولو أعتق عبيداً من عبيده على الإبهام .. فقد يحتاج إلى جعلهم أربعة أجزاء، أو خمسة أو أكثر، فيفعل بحسب الحاجة، وكذا لو كان عليه دين كما سيأتي

[لو أعتق عبيداً في مرض موته هم كل ماله وعليه دين]

قدم

من أعتق في مرض موته عبيداً هم جميع ماله وعليه دين: فإن استغرقهم .. الدين، فيباعون له، وإن استغرق نصفهم .. جعلوا جزأين وأقرع بينهم بسهم دين وسهم تركة، إما بكتب كل جزء في رقعة وإخراج واحد للدين أو للتركة، وإما بكتب رقعة للدين وأخرى للتركة وإخراج واحدة لإحدى الجزأين.

وإن استغرق ثلثهم. . جزئوا أثلاثاً وأقرع بسهم دين وسهمي تركة، أو ربعهم .. جزئوا أرباعاً وأقرع بسهم دين وثلاثة تركةً، ويمتنع جعل سهم دين وسهم عتق وسهمي

(٦٧٥)

الصفحة ٦٧٦

تركة؛ لأنه لا يتقدم العتق على الدين، ولأنه لو تلف المعين للدين قبل قضائه. . تعلق بباقي التركة، ثم من خرج للدين. . بيع وقضي بثمنه، ثم يقرع للعتق وحق الورثة ويمتنع الإقراع بين العتق والورثة قبل قضاء الدين؛ فقد ينقص الثلث، فإن قال الورثة: نتبرع بأداء الدين ويعتق الكل .. فهل يجابون؟ وجهان، وينبغي ترجيح

الإجابة

ولو أعتق أربعة وعليه دين مئة، فأقرع للدين والتركة وبيع عبد للدين بمئة، وأقرع بين الباقين فعتق واحد ورق اثنان، ثم ظهر له مال بمئة .. بطل بيع العبد وصار كأنه، ولا تنقض القرعة، فيقرع بين الذي بيع والباقين للورثة، فمن قرع. . عتق

لا دين

ثلثه

وإن أعتقهم ولا دين عليه فعتق بعضهم بالقرعة، ثم وجد له مال: فإن خرج كلهم من الثلث .. عتقوا ولهم أكسابهم من وقت عتقهم، ولا يرجع الوارث عليهم بما أنفقهم؛ كمن أنفق من ينكحها فاسداً جاهلاً فساده ثم فرق بينهما، وإن خرج من الثلث بعض من رق .. أعتق بالقرعة؛ كأن أعتق ثلاثة أعبد ثم وجد له مال يخرج به عبد آخر من الثلث، فيقرع بين الآخرين، فمن قرع. . عتق.

وإن أعتقهم ولا دين، ثم ظهر دين مستغرق .. بطل عتقهم إلا إن أجازه الوارث وقضى الدين متبرعاً، أو أبرأ الغرماء منه، أو غير مستغرق. . لم تبطل القرعة، فإن تبرع وارثه بأداء الدين نفذ العتق، وإلا .. رد منه بقدر الدين، فإن بلغ نصف

•

التركة. . رد نصف المعتقين، أو ثلثها. . فثلثهم ففي ستة أعبد قيمتهم سواء وعتق منهم بالقرعة اثنان، والدين الظاهر بقدر قيمة اثنين .. بيع له اثنان من الأربعة كيف كان، وأقرع بين من عتق أولاً بسهم رق وسهم عتق، فمن خرج له الرق .. عتق ثلثه مع الآخر، أو الدين الظاهر بقدر ثلثه .. أقرع بين العتيقين، فمن قرع بالحرية. . عتق ورق الآخر وفي أربعة أعبد والدين الظاهر قدر قيمة عبد .. بيع للدين أحد اللذين رقا، ثم أقرع بين اللذين خرجت لهما الحرية والرق، فإن قرع من عتق كله .. فذاك، ويعود الثلث الذي عتق من الآخر رقيقاً، أو من عتق ثلثه. . استقر الثلث وعاد ثلث صاحبه

رقيقاً.

(٦٧٦)

الصفحة ٦٧٧

لو أعتق أحد عبيده مبهماً]

من قال لعبيده: أحدكم حر، أو اثنان حران، أو أعتقت أحدكم ونوى معيناً. . بيَّنه، فإن نسيه. فليتذكر، فإن أبى فيهما .. حبس، وإن بين واحداً. . عتق، ولغيره إن جهل تحليفه أنه ما أراده، فإن نكل وحلف المدعي.، فإن نكل وحلف المدعي .. عتق أيضاً، وإن قال: أردت هذا بل هذا. . عتقا. وقتل السيد أحدهم ليس بياناً للعتق في غيره، فإن قال: أردت المقتول. . قتل

وإن قال ذلك لإمائه .. لم يكن وطؤه واحدةً بياناً، وإن بينها بالعتق. . لزمه الحد والمهر؛ لجهلها بالعتق، وإن مات بيّن وارثه، ولغير من بيَّنه تحليفه على نفي علمه، فإن عدم الوارث، أو قال: لا أعلم .. أقرع.

وإن لم ينو معيناً .. فليعين ثم وارثه، ويجب التوقف عنهم ونفقتهم إلى التعيين

فإن عين واحداً. . عتق وليس لغيره منازعته إن أقر بالإبهام. ولو قال: عينت هذا بل هذا .. عتق الأول فقط، ويتبين

فإن مات أحدهم. . فله تعيينه للعتق

•

العتق

تلفظه

من

٦

٦

ولو قال لأمتين: إحداكما حرة، وأبهم .. فوطء إحداهما لا مقدمته تعيين لعتق الأخرى، فلا حد عليه ولا مهر، أو لإماء: إحداكن حرة، وأبهم ثم وطيء واحدةً. .

•

انحصر العتق في غيرها فيعين والبيع والهبة المقبوضة والإجارة .. كالوطء، لا القتل والاستخدام والعرض للبيع، ولا الإعتاق، ثم إن عين من أعتقه. . قبل، أو غيره. . عتقا. وإن عين غير من قتله. . لزمته الكفارة فقط، أو من قتله. . فعليه ديته والكفارة،

لا القود.

ولو قتل أجنبي أحدهم .. فلا قود، ثم إن عين للعتق غير المقتول. . غرم قيمته أو المقتول. . فكما مر، وتعيين وارثه كهو.

(

(٦٧٧)

الصفحة ٦٧٨

قوله لعبيده الثلاثة: أحدكم حر ثلاث مرات]

من قال لأعبده الثلاثة ثلاث مرات: أحدكم حر .. عتق واحد فقط، إلا أن يريد

عتق جديد

أو لأمته الحامل أو الحائل: أول من تلدينه حر، فولدت ميتاً ثم حياً. . انحلت

بالميت فيرق الحي؛ كقوله: أول من رأيت من عبيدي حر، فرأى أحدهم ميتاً

•

أو لعبديه: أحدكما حر بألف، فقبلا بالألف. . عتق واحد فيبينه، ثم وارثه،

ثم

يقرع، فمن قرع عتق ولزمته القيمة لا المسمى، وإن قال ذلك لأمتيه وقبلتا. . فوطء واحدة تعيين لعتق الأخرى.

في جارية لاثنين زوجاها بابن أحدهما فأولدها]

جارية لاثنين زوجاها بابن أحدهما فأولدها .. عتق نصف الولد على جده ولم؛ إذ عتق لا باختياره، ولأن الحرية الأصلية لا تسري، بل يسري عتق قن، فنصفه على العلة الأولى انعقد قناً، ثم عتق على الجد، وعلى الأخرى انعقد حراً

يسر

[لو قيد عبده فحلف بعتقه على وزن قيده]

من قيد عبده ثم حلف بعتقه أن وزن قيده عشرة أرطال، وأنه لا يحله هو ولا غيره، فشهد عدلان أن وزنه خمسة مثلاً .. حكم بعتقه، وحل فبان عشرة .. لم يغرم الشاهدان؛ إذ عتق بالحل لا بالشهادة.

لو شهدا أن مريضاً أعتق غانماً فحكم به ثم آخران أنه أعتق سالماً]

٦

لو شهد عدلان أن مريضاً أعتق غانماً، أو أوصى بعتقه، أو أوصى بعتقه، وحكم القاضي بالبينة ثم شهد آخران أنه أعتق سالماً، أو أوصى بعتقه، وكل عبد ثلث ماله، ثم رجع الأولان .. لم يرد الحكم، بل يقرع بينهما، فإن قرع الأول .. عتق وحده وغرما

بالرجوع قيمته، فيجعل للورثة كل التركة، أو الثاني. . عتق وحده ولا يغرمان

•

(٦٧٨)

الصفحة ٦٧٩

لومات عن ابن حائز وتركته ثلاثة أعبد]

من مات عن ابن حائز وتركته ثلاثة أعبد قيمتهم سواء، فقال: أعتق أبي في مرضه هذا، ثم قال بعده: بل هو وهذا، ثم قال: بل أعتقهم كلهم معاً .. فالأول حر مطلقاً، ويقرع له وللثاني، ثم للثلاثة

فإن قرع الأول في المرتين .. عتق وحده، أو الثاني فيهما، أو الأول أولاً والثاني ثانياً، أو عكسه. . عتقا دون الثالث، وإن قرع الأول أولاً والثالث ثانياً. . عتقادون الثاني، وإن قرع الثاني أولاً والثالث ثانياً .. عتق الثلاثة الأول والثاني بالقرعة بمقتضى الإقرار الثاني، والثالث بالقرعة بمقتضى الإقرار الثالث.

فالأول حر

مطلقاً

وإن اختلفت قيمتهم فكان الأول بمئة، والثاني بمئتين، والثالث بثلاث مئة. .، ثم إذا أقرع له وللثاني فقرع الأول عتق أيضاً نصف الثاني، أو قرع الثاني .. عتق كله، وإن أقرع للثلاثة فقرع الثالث .. عتق ثلثاه وهو ثلث المال، أو الثاني .. رق الثالث سواء أقرع الثاني أولاً أم لا، وإن قرع الأول .. فهو سدس المال، فيقرع للثاني والثالث؛ ليتم الثلث، فإن قرع الثاني .. رق الثالث، ويعتق من الثاني ما عتق بالقرعة الأولى من كله أو نصفه، وإن قرع الثالث. . عتق ثلثه وهو مع الأول ثلث المال.

وإن كان الأول بثلاث مئة والثاني بمئتين والثالث بمئة. . عتق ثلثا الأول، ثم يقرع له وللثاني، فإن قرع الأول .. لم يزد شيء، أو الثاني .. عتق، ثم يقرع للثلاثة، فإن قرع الأول أو الثاني .. لم يزد شيء، أو الثالث أو الثالث .. عتقا وقد عتق قبل ما إذا ضُمَّ إليه كمل الثلث، بل زاد

ومن مات عن ثلاثة بنين حائزين وثلاثة أعبد فقط قيمتهم سواء، فأقر أحدهم أن أباه أعتق في مرض موته هذا، وأقر آخر أنه أعتقه مع هذا، وآخر أنه أعتق الكل. عتق نصيب الأول من الأول، ثم يقرع له وللثاني للإقرار الثاني، فإن قرع الأول .. عتق منه ثلث آخر، وإن قرع الثاني .. عتق ثلثه؛ لإقرار الثاني، ثم يقرع للكل، فمن قرع .. عتق ولا سراية هنا.

(٦٧٩)

الصفحة ٦٨٠

نعم؛ من ملك من أقر بعتقه. . عتق

عتق ثلث

أو قيمتهم مختلفة؛ كمئة للأول، ومئتين للثاني، وثلاث مئة للثالث. الأول بإقرار الأول، ثم يقرع له وللثاني، فإن قرع الثاني .. عتق ثلثه؛ إذ كله حر بزعم الثاني إذا خرجت له قرعة العتق؛ لأنه ثلث المال فيقبل إقراره في قسطه، وإن قرع الأول .. عتق ثلثه أيضاً وسدس الثاني؛ إذ مقتضى إقراره عتق الأول إن قرع ونصف الثاني تمام الثلث، فيحكم بإقراره في قسطه من كل الأول ونصف الثاني، وهو

سدس

ثم يقرع للكل لإقرار الثالث، فإن قرع الثالث. . عتق تسعاه؛ إذ قضية إقراره عتق ثلثيه إذا قرع؛ لأنه ثلث التركة، فينفذ إقراره في قسطه وهو ثلث الثلثين، وذلك تسعا

الكل.

وإذا قرع الثاني. . عتق ثلثه المختص بالمقر الثالث؛ إذ مقتضى إقراره عتق كله إذا قرع؛ لأنه ثلث التركة، فيؤاخذ في قسطه، وإن قرع الأول. . عتق ثلثه بمثل ذلك، ثم يقرع لعتق قسطه من تمام الثلث، فإن قرع الثاني .. عتق سدسه؛ إذ نصفه مع الأول تمام الثلث، فقسط المقر منهم السدس، وإن قرع الثالث عتق تسعه؛ إذ ثلثه الأول تمام الثلث، وقسطه منه تسع

لو شهدا على ميت أنه أوصى بعتق سالم وأقر الوارث بوصية بإعتاق غانم]

مع

لو شهد عدلان على ميت أنه أوصى بإعتاق سالم، وأقر الوارث أنه أوصى بإعتاق غانم، وكل واحد ثلث ماله: فإن كذَّب الوارث البينة. . عتق سالم بالبينة وغانم بإقراره، وإلا .. عتق سالم وأقرع لهما، فإن قرع سالم .. رق غانم، أو غانم. . عتق ولا يرق سالم

أمة وولدها بيد ثلاثة إخوة واختلفوا في إيلادها]

ثلاثة إخوة بأيديهم أمة وولدها وجهل نسبه، فادعى أحدهم أنها مستولدته بهذا الولد، وآخر أنها مستولدة أبيهم، وآخر أنها ملكه .. لم يثبت نسب الولد من أبيهم؛

(٦٨٠)

الصفحة ٦٨١

لاختلافهم، ولا من المقر، إلا إذا صدقه كاملاً، ومدعي إيلاد الأمة لا يدعي شيئاً

لنفسه، فلا يحلف أخويه، ولا غرم له ولا عليه

•

وللأمة تحليفهما أنهما لا يعلمان إيلادها للأب، وكل منهما يدعي ما بيد أخيه فيحلف كل للآخر على نفي ما ادعاه في الثلث الذي بيده، ويغرم مدعي إيلاده لمدعي الملك ثلث قيمة الأم والولد؛ لإقراره بإتلاف نصيبه منهما بالإيلاد إن أقر بالشركة فيهما، ويعتق عليه قسط مدعي الرق من الأم والولد بإقراره

قوله لعبديه: أحدكما حر، فغاب أحدهما فقال للحاضر ولثالث: أحدكما حر] قال مالك لعبديه: أحدكما حر، ثم غاب أحدهما، فقال للحاضر ولثالث: أحدكما حر، ومات قبل التعيين .. أقرع للأولين، فإن قرع أولاً الغائب. . عتق، ثم يقرع للآخرين، فمن قرع منهما. . عتق أيضاً

وإن قرع أولاً الحاضر .. فقيل: يعتق ولا تعاد؛ إذ تعيين القرعة كتعيين المالك، وهو لو عين الحاضر للعتق ثم قال له ولآخر: أحدكما حر، وكان صادقاً. . فلا يعتق الآخر، وقيل: تعاد، فإن قرع هو أيضاً .. رق غيره، أو قرع الآخر. . عتق أيضاً.

[قوله لإمائه الأربع: كلما وطئت إحداكن فواحدة منكن حرة]

قال مالك إماء أربع: كلما وطئت إحداكن فواحدة منكن حرة، ثم وطيء واحدةً بتغييب الحشفة .. عتقت واحدة مبهمة، الموطوءة أو غيرها إذا نزع لا بأول الوطء، ولا يحصل التعيين ولا إخراج الموطوءة عن استحقاق العتق باستدامته؛ لأنه وطء واحد، ولهذا لا يستحق به عتق آخر، ولا يقرع في حياة السيد، ويلزمه البيان، فإن مات. . أقرع بين الأربع

وإن وطاء ثلاثاً. . عتق بوطء كل واحدة واحدة، فيقرع للأولى والرابعة؛ لأنه بوطء المتوسطتين أمسكهما للملك، فإن قرعت الرابعة .. عتقت، وبوطء الثانية يستحق عتق آخر، ولا حظ فيه للرابعة؛ إذ عتقت بالوطء الأول، ولا الثانية؛ إذ أمسكها بالوطء، فتردده بين الأولى والثانية، فيقرع بينهما، وبوطء الثالثة يستحق

(٦٨١)

الصفحة ٦٨٢

عتق آخر، لا حظ فيه للرابعة، ولا لمن عتق من الأولى والثانية، فإن عتقت الأولى. . أقرع للثانية والثالثة.

وإن قرع أولاً الأولى دون الرابعة .. عتقت، وبوطء الثانية يتردد العتق بينها وبين الرابعة؛ لأن الأولى عتقت والثانية تعينت بالوطء للإمساك، فيقرع لهما، فمن قرعت. . عتقت، وبوطء الثالثة يستحق عتق آخر لا حظ فيه للأولى، ولا لمن عتق من الثانية والرابعة، فإن عتقت الثانية .. أقرع للثالثة والرابعة، وإن عتقت الرابعة. . أقرع للثانية والثالثة ولو وطاء الأربع .. عتقن، ويقرع بينهن للمهر ثلاث مرات، مرةً بسهم عتق وثلاثة أسهم رق، ثم بين ثلاث بسهم عتق وسهمي رق، ثم بين الثنتين بسهم عتق وسهم رق، والاحتمالات طويلة

•

والضابط: أن من بان عتقها قبل وطئها .. فلها المهر، وإلا. . فلا

ومن قال لإمائه الأربع: كلما وطئت واحدةً منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما وطئت اثنتين فعبدان حران وهكذا .. فكالطلاق وقد مر، أو كلما وطئت واحدةً فإحدى بواقيهن حرة، فوطاء ثلاثاً. . عتق غير الثالثة، كل بوطء التي تليها، إلا الرابعة فبوطء الأولى وترق الثالثة، وحكم المهر مر

لو اشترى عبداً بمئتين في مرض موته وتركته ثلاث مئة ثم أعتقه] من اشترى في مرض موته عبداً بمئتين وقيمته مئة وتركته ثلاث مئة، قدمت المحاباة على العتق؛ لسبقها

لو أعتق موسر نصيبه من حمل أمة له نصفها فولدت]

ثم

أعتقه. .

لو أعتق موسر نصيبه من حمل أمة له نصفها، فولدته حياً لدون الأقل من إعتاقه. . عتق مباشرةً وسرايةً، وغرم لشريكه نصف قيمته يوم ولادته، أو ميتاً بجناية. . فعلى عاقلة الجاني غرة لورثة الجنين؛ لأنه حر، وعلى المعتق لشريكه نصف عشر قيمة أمه، أو ميتاً بلا جناية. . فلا شيء عليه

(٦٨٢)

الصفحة ٦٨٣

[لو خلف ثلاثة أعبد مستوي القيمة، فشهد عدلان بعتق اثنين في مرض موته]

من خلف ثلاثة أعبد فقط مستوي القيمة، فشهد عدلان أنه أعتق هذين في مرض

موته، فقال الوارث: إنما أعتق منهما هذا .. لم يقبل في حق الآخر، فيقرع لهما

،

فإن قرع من عينوه .. رق الآخر، أو الآخر .. عتق (?) معينهم بالإقرار والآخران

بالإقراع

وإن قال الوارث: أعتق هذا ولا أعلم حال الآخر .. أقرع لهما، فمن قرع ..

عتق وحده

•

وإن شهدا أنه أعتق الثلاثة معاً، فقال الوارث: إنما أعتق هذين .. أقرع للكل، فإن قرع أولاً من أنكره الوارث .. عتق، ثم يقرع للإقرار بين الآخرين، فمن قرع. . عتق بالإقرار، وإن قرع أولاً واحداً من المقر لهما. . عتق ورق الآخران

ومنها: الولاء، فمن عتق عليه من تنجيزاً لكله أو لبعضه فسرى، أو تعليقاً بصفة، أو بتدبير، أو بكتابة، أو إيلاد، أو شرائه نفسه، أو بطلبه عتقه بعوض، أو بملك أصله أو فرعه .. فله ولاؤه وإن اختلفا إسلاماً وكفراً.

ولو قال شخص لمالك بعض عبد ولو شريكه فيه: أعتق نصيبك عني بكذا، ففعل .. فولاؤه للطالب، ويقوم باقيه عليه لا على المعتق

وثبت الولاء للمعتق على أولاد العتيق وأحفاده وعتقائه وعتقاء عتقائه، وثبت لمعتق الأب وسائر الأصول ولمعتق المعتق، ولو أعتق عتيق أبا معتقه. . فلكل ولاء

الآخر

ولا ولاء على من لم يمس الرق أحد آبائه وأمه عتيقة، ولا على ولد حرة أصلية من عتيق، أو من رقيق، فإن عتق. . فولاؤه لمولى أبيه

ولو نكح عبد حرةً أصلية وعتيقةً، فولدت له العتيقة ولداً ثم مات .. ورثت أمه ثلث ماله، وباقيه لمولاها بالولاء عليه، فلو ولدت الأصلية بعده ابناً له لدون الأقل من الموت. . أخذ ما أخذه مولى العتيقة

(١) في (أ): (رق).

(٦٨٣)

الصفحة ٦٨٤

مولا ولاه

[ولاء حر لو انعقد من عتيقين ونحوه]

لو انعقد حر من عتيقين، أو عتيق ورقيقة .. فولاؤه لموالي أبيه، أو من عتيقة وعبد .. فلمولى الأم، فيرثه إن مات قبل عتق الأب، ثم إذا عتق. . لم يسترده، وإن عتق الأب والولد حي .. انجر ولاؤه إلى مولى الأب ولو مات الأب قناً وعتق أبو الأب .. انجر إلى مولاه، وكذا لو عتق والأب حي فإن عتق الأب. . انجر إلى مولاه ولو اشترى ابن العتيقة أباه .. فله ولاء الأب وفروعه، لا ولاء نفسه، بل هو لمولى الأم.

ولو وجد حر من حرين أصليين وفي أجداده رقيق، فعتقت أم أمه. . فولاؤه لمعتقها، ثم إذا عتق أبو أمه .. انجر الولاء إلى معتقه، ثم إذا عتقت أم أبيه. . انجر إلى معتقها، ثم إذا عتق أبو الأب .. انجر إلى معتقه، فإن كان الأب رقيقاً فأعتق بعد هؤلاء. . انجر إلى معتقه واستقر، فلا يعود بانقراض جهته إلى من كان له، بل يرثه بيت المال

قيع

ا لو أعتق أمته المزوجة لعتيق فولدت]

من أعتق أمته المزوجة لعتيق، فولدت لدون الأقل من عتقها .. فولاء الولد لمولاها بالمباشرة، وإن ولدته للأقل فصاعداً من عتقها والزوج يطؤها .. فولاؤه لمعتق الأب، وكذا إن لم يطأها وولدته للأكثر من إعتاقها، وإن ولدته لدون الأكثر. فهو لمعتق الأم. ولو لاعن لنفي ولده. فولاؤه ظاهراً لمولى أمه، ثم إن التحقه. . لحقه وحكم

•

بالولاء لمعتقه، فإن كان ذلك بعد موت الولد .. رد مولى الأم ما أخذه بالإرث

ومن

•

أعتق أمته المزوجة بعبد وولدت لدون الأقل من عتقها. . فولاء الولد لمولاها مباشرةً، فلا ينجر لجهة الأب، وكذا لما بين الأقل والأكثر ولم يفارقها الزوج ووطئها، فإن أعتق الأب .. انجر إلى معتقه، وإن فارقها الزوج وولدته لفوق الأكثر

(٦٨٤)

الصفحة ٦٨٥

من فراقه .. انتفى عنه، أو للأقل إلى الأكثر .. لحقه، وولاؤه في الصورتين لمولى الأم مستقر، فلا ينجر لمعتق الأب

في أن الولاء أحد أسباب العصوبة]

الولاء أحد أسباب العصوبة في أحكام مرت في أبوابها، فيرث المعتق عتيقه حيث لا يعقبه عصبة بالنسب، أو ما بقي على الفروض إن كانت، فإن فقد المعتق. . فالأقرب من ذكور عصباته، ثم معتق معتقه، ثم ذكور عصباته، ثم معتق معتق معتقه، ثم ذكور عصباته. . . وهكذا

ومن أهل الولاء معتق أبي المعتق وأبيه وإن علا، لا معتق سائر عصبة المعتق، ولا ترث امرأة بولاء غيرها؛ كبنت المعتق وأخته من عتيقه، بل ترث عتيقها وأولاده وأحفاده وعتقاءه.

ولو ماتت المعتقة عن ابن وأخ .. فولاء عتيقها للابن، فإن مات الابن قبل العتيق وله عم وخال. . فالولاء للخال؛ لأنه أخ للمعتقة، والعم أجنبي

ولو مات معتق عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابن، ثم مات العتيق والعم حي. فالولاء له دون ابن الابن، أو قد مات العم عن تسعة بنين .. ورثه العشرة بالسوية. وإن مات المعتق عن أخ لأبوين وأخ لأب .. فالولاء لذي الأبوين، فإن مات هذا عن ابن. . فالولاء لعمه

ويقدم في الإرث بالولاء الأخ بالعصبة وابنه على الجد، وابن عم هو أخ للمعتق لأمه على ابن عم لا أخوة له

شرط الوارث بالولاء]

شرط الوارث بالولاء: أن يكون عصبةً للمعتق لو مات وقت موت عتيقه بصفة العتيق، فلو أعتق مسلم عبداً كافراً ومات المعتق عن ابنين مسلم وكافر، ثم مات العتيق كافراً ورثه الابن الكافر، أو مسلماً .. فالمسلم، وإن مات العتيق مسلماً .. وقد أسلم الابن. . ورثاه

(٦٨٥)

الصفحة ٦٨٦

الانتساب المركب من عتق ونسب]

الانتساب إما بالإعتاق فقط؛ كمعتق معتق، ومعتق معتق معتقه، وإما مركب من

•

عتق ونسب؛ كمعتق الأب، وأبي المعتق، ومعتق معتق المعتق وإذا تركب .. فقد يشتبه حكم الولاء، ويغالط به فيقال: إذا اجتمع أبو معتق ومعتق أب .. فمن يقدم؟ ويجاب بأنه إذا كان للميت أبو معتق وله معتق. . فلا ولاء لمعتق أبيه أصلاً، وإن اجتمع معتق أبي معتق ومعتق معتق. . فالولاء للثاني مباشرةً

[لو ملك أباه فعتق، ثم أعتق عبداً ومات العتيق بعد موت الأب]

لو ملك ولد أباه فعتق، ثم أعتق عبداً ومات العتيق بعد موت الأب ولا عصبة له بالنسب: فإن كان المالك بنتاً. . ورثته؛ إذ أعتقت معتقه، لا لكونها بنت معتقه، أو وله عصبة بالنسب كأخ أو ابن عم وإن بعد .. ورثه دون المرأة مع أنها أقرب؛ تقديماً لعصبة النسب على عصبة الولاء. وإن كان المالك ابناً وبنتاً. . ورثه الابن فقط، وكذا لو مات الابن قبل الأب وله ابن، أو ابن ابن، أو كان للأب ابن عم بعيد وإن مات الابن بعد الأب وانفردت البنت .. فلها نصف تركته بالأخوة ونصف باقيها؛ لأن لها نصف ولائه بإعتاقها نصف أبيه

ولو مات العتيق وانفردت .. فلها نصف تركته؛ لإعتاقها نصف معتقه، وربعها؛ لإعتاقها نصف أبي معتق نصف من أعتقه

والباقي في الصورتين لمولى الأم إن كان، وإلا. . فلبيت المال ولو مات الأب عنها فقط .. فلها نصف تركته بالنسب وربعها بالولاء؛ إذ أعتقت نصفه، وثمنها؛ إذ لها نصف ولاء الأخ بإعتاقها نصف أبيه، والباقي كما مر

[لو نكح عبد أمة عالماً برقها وأعتقا وقد أولدها]

لو نكح عبد أمةً عالماً برقها وأعتقا وأولدها قبل عتقهما وبعده .. فولاء الثاني

(٦٨٦)

الصفحة ٦٨٧

لمعتق الأب، وولاء الأول لمعتقه، أو جاهلاً برقها ثم علم وأولدها قبل علمه وبعده. . فالأول حر، والثاني من وقد مر.

فإن أعتقه السيد وأعتق أمه، ثم عتق الأب .. انجر إلى جهته ولاء الأول لا الثاني، ولو أولدها قبل علمه بنتين .. فهما حرتان لا ولاء عليهما بالمباشرة، فإن ملكت واحدة الأب والأخرى الأم فعتقا، ثم ماتا عن البنتين فقط .. فلهما ثلثا تركتهما بالنسب، وباقي تركة كل واحد منهما لمالكته بالولاء ثم إذا ماتت إحدى البنتين عن الأخرى فقط .. فلها نصف تركتها بالنسب ونصفها بالولاء؛ إذ لكل واحدة ولاء الأخرى

•

ولو ملكتا أباهما، ثم ملكت إحداهما والأب أباه وعتقا، ثم مات الأب عن البنيتن والجد .. فلهما الثلثان، وله السدس بالفرض والباقي بعصوبة النسب، ثم إن مات الجد عن البنتين .. فلهما الثلثان، والباقي نصفه لمعتقه مع الأب ونصفه للبنتين؛ لإعتقاهما معتق نصفه.

٦

ولها

ولو ملكتا أمهما، ثم ملكت الأم أباهما وأعتقته. . فلهما ولاؤها مباشرةً ولاؤهما سراية؛ إذ أعتقت أباهما، فإن مات الأبوان عن البنتين فقط .. فلهما الثلثان بالنسب والباقي بالولاء، ثم إذا ماتت إحداهما .. فلأختها النصف بالنسب والربع بالولاء؛ إذ أعتقت نصف معتق أبيها، والباقي لبيت المال

ولو ملكتا الأبوين، ثم ملكت إحداهما والأب المعسر أخاهما للأب .. عتق نصيب الأب، فإن أعتقت الأخت نصيبها ومات بعد الأب عن أختيه .. فلهما الثلثان بالنسب، ونصف الباقي لمالك نصفه بالولاء، والباقي للأختين؛ لإعتاقهما أباه

المعتق لنصفه، فهي من اثني عشر، لمالكة نصف الأخ سبعة وللأخرى خمسة. ولو ماتت هذه أولاً، ثم الأب، ثم الأخ .. فتركتها للأب، وتركته للابن والبنت بالنسب، وللأخت الباقية نصف تركة الأخ بالنسب وربعها بالولاء؛ لإعتاقها نصفه، والباقي لمعتق الأب وهما بنتاه، فللحية نصفه وللميتة نصفه، فيكون بين مولاها وهي الحية وموالي الأم نصفين إن كانت عتيقة، وإلا .. فلبيت المال

ولو ملك أختان لا ولاء عليهما أمَّهما فعتقت، ثم ملكت هي وأجنبي أباهما

(٦٨٧)

الصفحة ٦٨٨

وأعتقاه، ثم ماتت الأم .. فللبنتين الثلثان بالنسب والباقي بالولاء، ثم لو مات الأب عن البنتين .. فلهما الثلثان بالنسب ونصف الباقي للأجنبي بالولاء، والباقي للبنتين بالولاء؛ إذ أعتقتا معتقة نصفه

فهي

•

ثم إذا ماتت إحداهما .. فلأختها النصف بالنسب ونصف الباقي للأجنبي بالولاء على نصف أبيها، والباقي للأم لو كانت حية بالولاء على نصفه الآخر، لكنها ميتة، للأختين مناصفةً بالولاء على الأم، فنصيب الميتة وهو الثمن لمولاها معتق الأب، وهو الأم والأجنبي ... وحصة الأم لبنتها، وحصة الميتة منهما للأم والأجنبي ... وهكذا يدور، فالسهم الزائد لبيت المال ولو ماتت إحدى الأختين قبل الأبوين .. ورثاها، ثم إذا ماتت الأم .. فللبنت النصف بالنسب، والربع بالولاء على نصفها، وللأب الباقي وإن ماتت إحداهما بعد الأب وقبل الأم .. فلها الثلث، وللأخت النصف، والباقي للأم والأجنبي بالولاء على الأب، ثم إذا ماتت الأم .. فلبنتها النصف بالنسب، والربع بالولاء على نصفها، والباقي للبنت الأخرى لو كانت حية، لكنها ميتة، فهو لمولاها وهو الأم والأجنبي، لكن الأم ميتة، فللأجنبي نصفه، والباقي للأختين بالولاء على الأم، وهو سهم الدور السابق حكمه

قيع

•

[لو أعتق عتيقتان لاثنين عبداً، ولكل بنت فملكتا أباهما]

لو أعتق عتيقتان لاثنين عبداً، ولكل واحدة بنت فملكتا أباهما وعتق .. فنصف ولاء كل بنت لموالي أمها وولاء الأب لهما، ولكل واحدة نصف ولاء الأخرى؛ لإعتاقها نصف الأب، فإن مات .. فلبنته الثلثان بالنسب والباقي بالولاء

ثم إذا ماتت الكبرى .. فلأختها النصف بالنسب والربع بالولاء، والباقي لموالي أمها، ثم إذا ماتت الصغرى .. فالنصف من تركتها لمولى الأب، والباقي للكبرى وهي ميتة، فيأخذه مولاها وهو مولى الأم والصغرى، فلمولى الأم نصف، والباقي سهم الدور

ولو ماتت البنتان ثم الأب .. جعلت تركته ثمانية أسهم لكل بنت أربعة، فنصف

(٦٨٨)

الصفحة ٦٨٩

حصة الكبرى لمولى الأم، ونصفه للصغرى وهي ميتة، فيجعل نصفه لمولى الأم

ونصفه للكبرى وهو سهم الدور

،

ونصيب الصغرى يقسم هكذا، فيحصل لمولى أم كل واحدة ثلاثة أثمان تركة

الأب، ولبيت المال ثمناها

ولو كان التصوير كما مر، فملكت إحدى الأختين أمها وعتقت. . فلكل واحدة النصف من ولاء الأب، وولاء الأخرى تبعاً لنصف ولاء الأب، ولمعتقة الأم ولاؤها، وولاء نصف أختها تبعاً لولاء الأم

فلو ماتت من لم تعتق الأم بعد الأب .. فلبنته ثلثا تركته بالنسب وباقيها بالولاء، والتي لم تعتق الأم ثلث تركتها للأم ونصفها للأخت بالنسب، ولها نصف الباقي؛ لولائها على نصفها بإعتاقها الأب، ولها النصف الآخر بولائها على النصف الآخر بإعتاقها الأم.

ثم إذا ماتت الأم. . فللبنت الحية النصف بالنسب والربع بالولاء؛ إذ أعتقت نصف أبي معتقة الأم، والباقي لبيت المال

ا لو أعتق رجل وابنه عبداً، فمات الأب وله ابن آخر فمات العتيق]

لو أعتق رجل وابنه عبداً، ثم مات الأب وله ابن آخر، ثم مات العتيق .. فلابن المعتق نصف ولائه مباشرة وربعه إرثاً، وولاء باقيه للأخ الآخر إرثاً، فلو مات الابن

المعتق عن ابن، ثم مات العتيق .. فولاؤه للأخ والابن مناصفةً

••

لو أعتق أجنبي أختين لأبوين ثم ملكتا أباهما وعتق]

لو أعتق أجنبي أختين لأبوين، ثم ملكتا أباهما وعتق .. فلا ولاء لكل على

الأخرى؛ إذ عليهما ولاء المباشرة.

[لو أولد عبد عتيقة ثم مات الولد وأمه حية]

أولد عبد عتيقة ثم مات الولد وأمه حية .. فلها الثلث والباقي لمولاها، فإن ولد

(٦٨٩)

الصفحة ٦٩٠

للعبد ولد من حرة بعد موت ولد العتيقة لدون الأقل .. رد مولى الأم ما أخذه، أو

للأقل. . فلا

خاتمة

في رجلين كل منهما مولى الآخر من أعلى وأسفل]

رجلان كل منهما مولى الآخر من أعلى وأسفل؛ كأن يعتق رجل عبداً، ثم يعتق والد معتقه، أو كأن يعتق كافر كافراً، ثم سبي المعتق وأسلم العتيق وملكه، أو قهر العتيق المعتق وملكه، وأعتقه في الصورتين

(٦٩٠)

الصفحة ٦٩١

كتاب التدبير

أركانه: المحل، والصيغة، والمالك

أما المحل: فهو الرقيق ولو مكاتباً إلا المستولدة

وأما الصيغة: فصريحة؛ كـ: أنت حر، أو أعتقتك بعد موتي، وكذا دبرتك، أو أنت مدبر، لا أنت حر بعد موتي، أو لست بحر؛ إذ يصلح لفظه للاستفهام لا الإيقاع.

وكناية؛ كـ: خليت سبيلك بعد موتي، وشرط الكناية: النية.

ولو دبر نصف عبد .. لم يسر إلى باقيه، فإذا مات السيد. . عتق النصف فقط

((١))

وإن دبر بعضه مبهماً ومات وبيَّن وارثه قدراً. . اعتمد، فإن ادعى العبد زيادةً. . حلف على نفي علمه بها، وإن نجز تدبيره (?) مثلاً. . فهل يلغو أو يكون تدبيراً لكله؟ و جهان كنظيره في (القذف (((٢))

وإن علقه؛ كإذا مت فيدك حر. . صح، فإذا مات .. عتق كله، ولو دبر قسطه من عبد. . لم يسر وإن مات وعتق قسطه، ولو أعتق شريكه قسطه قبل الموت. . سرى إلى

القدر المدبر.

[صحة التدبير مقيداً ومعلقاً]

يصح التدبير مقيداً بشرط في الموت إن أمكن وجوده، ومعلقاً.

فالمقيد: ك: إن مت من مرضي، أو في سفري هذا. . فأنت حر، فيتقيد به،

-

(١) كذا جاء في نسخنا، وهكذا نقلها الشرواني في حاشيته على (التحفة» ((١٠) / (٣٨٠)) حيث قال: (وعبارة «العباب»: وإن نجز تدبيره - أي: اليد - مثلاً)، وأصل المسألة كما في «الروضة» ((١٢) / (١٨٦)) و (الروض» ((٤) / (٤٦٥)): (ولو قال: دبرت يدك أو رجلك .. فهل يصح ويكون كله مديراً أم يلغو؟ وجهان).

(?) أصحهما: ثانيهما. اهـ) رملي). من هامش (ب).

(٦٩١)

الصفحة ٦٩٢

إن لم يمكن؛ كـ: إن مت بعد ألف سنة. . فأنت حر

ولو قال: إذا مت ومضى شهر أو يوم مثلاً فأنت حر، أو أنت حر قبل أو بعد موتي بشهر أو يوم .. عتق بمضي المدة بعد موته، وليس تدبيراً، بل تعليق، وكذا تعليق عتقه بصفة بعد الموت؛ كـ: إذا مت وشئت الحرية، أو شاء فلان، أو ثم دخلت الدار. . فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي إذا خدمت ولدي شهراً

·

والمعلق: كـ: إن دخلت الدار .. فأنت حر بعد موتي، أو فأنت مدبر، فمتى

دخل قبل موته. . صار مدبراً، إلا إن لم يدخل قبله، بل يلغو تعليقه ولو قال: إذا مت ثم دخلت الدار، أو إذا دخلت بعد موتي فأنت حر .. اشترط دخوله بعد الموت ولو متراخياً، وكذا إذا مت ودخلت الدار، إلا إن أراد الدخول

قبله.

وإن قال: إذا مت فدخلت الدار فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار .. فكالتعليق بالمشيئة وسيأتي

ولو قال لعبد مالكاه معاً أو مرتباً: إذا متنا فأنت حر، أو إذا متنا معاً فأنت حر. . عتق إذا ماتا، ثم إن ماتا معاً .. فهو عتق بصفة لا تدبير، أو مرتباً. . فبموت الأول يصير نصيب الحي مدبراً؛ إذ تعلق العتق بموته وحده، ونصيب الأول غير مدبر، بل لوارثه، فله كسبه والتصرف فيه بما لا يزيل الملك؛ كمنعه بيع ما أوصى به مورثه بعد موته وقبل قبول الوصية، والرجوع في عارية أوصى بها مدةً

ولو قال مالكاه: أنت حبيس على آخرنا موتاً: فإن زاد: فإذا مات عتقت. فكقولهما: إذا متنا فأنت حر، لكن منفعة العبد وكسبه بين الموتين هنا للثاني، وكأن الأول موتاً أوصى له بها، ويعتق بموته، فإن قتل بين الموتين .. مات قناً، فقيمته للثاني وورثة الأول، ولهم حسبان ما أخذه الثاني من الكسب في ثلث الأول؛ لأنه من

وصيته ولم يدخل في قيمة الرقبة، وإن لم يزيدا ذلك .. لغا؛ لأنه تعليق للوقف ولو قال له أحدهما فقط: إذا متنا فأنت حر .. لم يعتق قسطه حتى يموتا، سواء تقدم موت هذا أو تأخر، وعتقه متردد بين كونه وصيةً إن مات قبل، وتدبيراً إن تأخر موته، وقسط شريكه على ملكه قبل موته وبعده، تقدم أو تأخر

•

(٦٩٢)

الصفحة ٦٩٣

تعليق العتق أو التدبير بالمشيئة]

من قال لعبده: أنت حر إن شئت .. عتق بمشيئته فوراً، أو أنت مدبر، أو دبرتك إن شئت، أو إن شئت فأنت مدبر، أو فأنت حر إذا أو متى مت. . اشترط مشيئته فوراً، فإن شاء ثم رده. . لم يبطل، أو عكسه. . بطل.

وإن علق بمشيئته أو بدخوله بنحو) متى). . اشترطت لا فوراً، فإن أخرها. .

عرض عليه عند إرادة القسمة لا قبلها، فإن امتنع .. فلهم بيعه لا قبل العرض. وفي الحالين تعتبر المشيئة قبل موت السيد، إلا إن قيد بما بعده، أو نواه. . فبعده متراخياً، فإن أخر بعد الموت عالماً به .. بطل التعليق، لا جاهلاً ولو قال: إذا مت وشئت - بالواو - فأنت حر، وأراد قبل الموت، أو بعده. .

اعتمد مراده، وفي الفورية هنا وجهان، وإن أطلق. . فيتجه أنها بعد الموت وكذا لو قال: إذا مت فأنت حر إذا شئت، أو أنت حر إذا مت إن شئت، لكن يشترط هنا الفورية.

وإن قال: إذا مت فشئت - بالفاء - فأنت حر .. اعتبرت بعد الموت فوراً، وليس تدبيراً؛ لوقوع العتق بصفة بعد الموت لا به، أو فمتى شئت. . فبلا فورية، أو إذا مت فشئت فأنت مدبر، أو إذا مت فدبروا هذا .. لغا، أو إن شاء زيد فأنت حر إذا لم يشترط فور مشيئته، فإن امتنع أو تعذرت لجنون أو خرس بلا إشارة

مت ..

مفهمة. . لم يعتق

وأما المالك فشرطه: التكليف، فيبطل من مجنون وصبي وإن ميز، لا من محجور بسفه أو فلس، ومتعد بسكره، ولولي السفيه بيع مديره إن رأى، ولا من كافر أصلي؛ كإيلاده وتعليقه عتقاً، ويوقف من مرتد.

ولو ارتد مدبر أو سيده، أو غصب المدبر حربي .. بقي مدبراً، وعتق بموت سيده

المرتد من ثلثه

·

ولو لحق مدبر ارتد بدار الحرب، ثم سبي .. لم يسترق، فإن لم يعلم تدبيره إلا بعد القسمة. . عوض من وقع في سهمه من بيت المال، فإن تعذر. . نقضت القسمة

(٦٩٣)

الصفحة ٦٩٤

قيحُ

[نقل الكافر مدبره وأم ولده إلى دار الحرب]

للكافر نقل مدبره و أم ولده الكافرين الأصليين إلى دار الحرب، لا مكاتبه

ولو أسلم مدبر الكافر. . لم يجز بيعه، لم يجز بيعه، فيجعل عند عدل، ويكتسب لسيده

،

ومؤنته عليه، فإن عاد لدار الحرب .. أرسل إليه بما زاد منه على مؤنة العبد، وإن

مات. . عتق من ثلثه، وإن ضاق عن كله .. بيع الزائد وأخذه الورثة.

ولو دبر كافر عبده المسلم .. لم يصح ويباع، وإن أسلم مكاتب لكافر .. بقي مكاتباً، فإن عجزه السيد. . . بيع

فصل

[فيما يرفع التدبير]

التدبير: تعليق عتق لا وصية، فلا يرتفع بالقول؛ كـ: رجعت عن تدبيره، أو نقضته أو أبطلته فيه أو في نصفه، ويرتفع بتصرف المالك فيه بمزيل الملك؛ كالبيع ولو بإشارة أخرس مفهمة، أو كتابة، ولا يعود التدبير بعود ملكه، فإن باع بعضه.

فالباقي مدبر.

وكهبة مقبوضة، وبوصية به، وإيلادها، حتى لو قال: أعتقت مديراتي .. لم يعتق، لا بكتابة ورهن واستخدام وتزويج ووطء، ولا برد العبد التدبير قبل موت سيده أو بعده إن لم يعلقه بمشيئته.

قيع

[قوله: أعتقوا هذا عني إذا مت]

قول السيد: أعتقوا هذا عني إذا مت .. وصية، فيبطل بلفظ الرجوع، بخلاف:

إذا مت ودخلت الدار فأنت حر.

[لو دبر عبده ثم علق عتقه بصفة]

لو دبر عبده، ثم علق عتقه بصفة، أو ثم كاتبه أو عكسه فيهما. . صحا، فيعتق في الأولى بالأول من موت السيد، أو الصفة، أو منه وأداء النجوم في الثانية، ثم

عتقه عند سبق الأداء بالكتابة، وبطل التدبير

(٦٩٤)

الصفحة ٦٩٥

وإن عجز نفسه أو عجزه سيده .. بطلت الكتابة فقط، فيعتق من الثلث، وفي تبعية ولده وكسبه له وجهان، وعند سبق موت السيد بالتدبير من الثلث، ويبقى حكم الكتابة في تبعية ولده وكسبه، فإن لم يسعه الثلث .. عتق الممكن والباقي مكاتب يعتق بأداء

قسطه

قيع

دعوى القن على سيده تدبيراً أو تعليق عنقه بصفة]

لو ادعى من على سيده تدبيراً، أو تعليق عتقه بصفة .. فقد مر في (الدعاوى)، وتسمع على وارثه أن مورثه دبَّره وعتق بموته، وأنه يعلم ذلك، فإن أنكر ولا بينة حلفه حتماً؛ لئلا يسترق بعد عتقه، ثم إن شاء حلفه أنه لا يعلم تدبيره، أو أنه لا يعلم عتقه. فإن حلفه أنه لا يعلم تدبيره .. لم يلزم الوارث زيادة: وأنك باق على الرق، أو على نفي العلم .. فهل يلزمه الزيادة؟ وجهان (?)

فإن نكل الوارث وحلف العبد .. عتق بالتدبير، وإلا. . عتق بالتدبير، وإلا .. رق، أو وله بينة .. اشترط رجلان، فتشهد بالتدبير إن سمعت لفظه أو الإقرار به، لا بالعتق أو بالحرية؛ لأن ذلك حكم بالبينة، وهي تشهد بموجبه لا به، بل هو منصب القاضي.

في أن عتق المدير من الثلث]

عتق المدبر من الثلث وإن صدر في صحة السيد، فإذا مات ولا مال له غيره ولا دين عليه ولم تجز الورثة .. عتق ثلث المدبر، وإن كان عليه دين نصف قيمته. . عتق ثلث باقيه

وإن كان له مال غيره غائب يعجز وارثه عنه، أو دين على معسر أو جاحد ولا بينة، أو مماطل أو متعزز، أو عليه دين مستغرق .. لم يعتق منه شيء حالاً، فيوقف كسبه، فإن وقع للورثة باقي التركة، أو أمكنه التصرف فيه بأن أعتقه بالموت .. فكسبه له، وإن أمكن بعض التصرف. . عتق قسطه ووقف غيره، وإن أبرأه الغريم .. عتق من الإبراء لا الموت

(?) الأوجه: أنها لا تلزمه. اهـ (رم). من هامش (ب).

٧٩٠

الصفحة ٦٩٦

قوله: أنت حر قبل مرض موتي بيوم]

من قال لعبده: أنت حر قبل مرض موتي بيوم، أو قال: حر قبل موتي بيوم، أو

قال: حر قبل موتي إن مت فجأةً، فمات بعد ذلك بأكثر من يوم. . عتق من وكذا أنت حر في آخر أجزاء صحتي المتصلة بأسباب موتي، ثم مات

الأصل

٦

وإن قال: أنت حر قبل مرض موتي، فمات فجأةً .. فمن الثلث؛ إذ عتق

بالموت

ا لو علق عتقاً في مرضه بصفة فوجدت فيه ومات]

لو علق في مرضه عتقاً بصفة ووجدت فيه ومات منه. . عتق من الثلث، وكذا لو علق في صحته ووجدت في مرض موته باختياره؛ کدخوله، وإن وجدت بغير اختياره؛ كالمطر .. فمن رأس المال

ومن علق العتق بصفة وهو مطلق التصرف، ووجدت بغير اختياره وقد حجر عليه بفلس. . عتق، أو باختياره. . فلا، وإن وجدت وقد جن أو حجر بسفه. . عتق. ولو علقه بجنونه فجن .. فهل يعتق؟ وجهان (?)، أو بمرض مخوف فمرض ومات منه. . عتق من الثلث، أو لا. . فمن رأس المال

فع

جناية العبد المدير]

إذا جنى مدير ففداه سيده .. بقي مديراً، وإلا .. بيع، أو بعضه والباقي هنا مدبر، فإن مات سيده قبل البيع واختار الفداء وهو موسر عتق وأخذ من تركته الأقل من قيمته والأرش، فإن لم يسعه الثلث وتبرع الوارث بالفداء. . عتق، وولاؤه لمورثه وإن مات السيد معسراً واستغرق الأرش .. لم يعتق منه شيء، وإلا .. عتق ثلث

ما فضل.

(١) أصحهما: نعم. اهـ (رملي). من هامش (ب).

٧٩٧

الصفحة ٦٩٧

ولو جني على المدبر .. فلسيده قوده إن وجب أو قيمته، ولا يجب شراء عبد بها

وتدبيره.

وطء المدبرة والمعلق عتقها]

لسيد المدبرة والمعلق عتقها وطؤها، فإن ولدت ولداً له. . صارت مستولدة وبطل تدبيرها، أو لغيره .. لم يتبعها في التدبير، وكذا ولد المعلق عتقها والموصى

بإعتاقها.

ومن قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بشهر مثلاً .. عتقت بمضي المدة بعد موته، ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة، إلا إن ولدته بعد موته ولو قبل مضي المدة، فيعتق من رأس المال، وولد المدبر يتبع أمه لا أباه رقاً وحرية

[تدبير الحامل]

من دبر حاملاً واستثنى حملها. . صح إن ولدته قبل موت السيد، لا بعده؛ إذ لا تلد حرة إلا حراً، وإن لم يستثنه. . تبعها في التدبير باللفظ لا بالسراية وإن ولدته في

حياة السيد

وكذا الحمل الحادث بعد التدبير إن مات السيد قبل وضعه لا بعده، والمعلق عتقها بصفة منها ووجدت وهي حامل: فإن ولدته قبل الموت. تبعها في العتق؛ لوجود الصفة منها لا منه، فإن ماتت قبل وجودها. . بطل التعليق فيها وفيه، فإن كانت الصفة من غيرها .. عتق بالصفة؛ كولد المديرة.

ويعلم وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون الأقل من وقت التدبير، أو لدون خلية، لا إن وضعته لفوق الأكثر، أو كان لها زوج يطؤها، فإن كان قد فارقها قبل التدبير ووضعت لدون الأكثر من فراقه. . تبعها.

الأكثر وهي

ولو دبر حملاً. . جاز، فيعتق بموت السيد دون الأم، فإن باعها قبل وضعه. .

صح وبطل تدبيره.

(٦٩٧)

الصفحة ٦٩٨

لو ادعت أن سيدها دبرها حاملاً وعكس الوارث]

لو قالت مدبرة بعد موت سيدها: دبرني حاملاً، وعكس وارثه، وقال السيد أو الوارث ولدت قبل التدبير، وعكست. . صدق الوارث أو السيد بيمينه، فإن نكل. . ردت عليها، فإن نكلت .. فهل الولد قن أو لا بل يحلف إذا بلغ؟ وجهان (?) وكذا الحكم في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو قبل إيلادها، أو بعدهما؟ وللأم ولو غير مدبرة دعوى تدبير ولدها وعتقه به حسبةٌ، وكذا الأجنبي

•

٦

ولو وجد مع المدبرة بعد موت السيد مال، فقال الوارث: إنها كسبته قبل الموت. . فهو تركة، وعكست. . صدقت بيمينها، فإن أقاما بينتين. . قدمت بينتها وإن أقامها الوارث دونها .. حكم له، ويقبل شاهد ويمين وإن أقامها بوجود المال معها قبل عتقها فقالت: أودعنيه فلان وملكته بعد العتق. .

حلفت

لو ملك جاريةٌ مدبَّرَه فأولدها]

لو ملك السيد جاريةٌ مدبَّرَه فأولدها. . ملكه السيد (?)، ونسبه ثابت، ولا حد على

المدبر.

الو دبرا أمتهما ثم ولدت فادعاه أحدهما]

لو دبر رجلان أمتهما، ثم ولدت ولداً فادعاه أحدهما. . لحقه وصارت أم ولد له إن أيسر، فيغرم للآخر نصف قيمتها ونصف مهرها، وأخذ القيمة رجوع عن التدبير (?).

(١) أوجههما: ثانيهما. اهـ (رملي). من هامش (ب)

(?) عبارة «الروض) ((٤٧١) / (٤)): (دبَّر عبداً، ثم ملكه أمة فوطئها، فأتت بولد. . ملكه السيد) (?) ما ذكره كابن المقري تبعاً للروضة من أن أخذ القيمة رجوع: مبني على ضعيف، وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة، وكذا ما ذكره ابن المقري كـ الروضة (من ضمان نصف الولد. اهـ

(رملي). من هامش (ب)

(٦٩٨)

الصفحة ٦٩٩

وفيه بابان:

وهي ثلاثة:

کتاب الكتابة

الأول: في أركانها

الأول: العاقدان، وهما المالك والمملوك

فشرط المالك: صحة تبرعه، فلا تصح من محجور، ولا من وليه، ولا من مرتد، ويندب إجابة من طلبها إن كان أميناً كسوباً، وإلا .. أبيحت، ولا تجب ولا تكره مطلقاً.

ومن كاتب في مرض موته عبداً .. فهو من الثلث، فإن لم يملك غيره وأدى النجوم قبل موت السيد، وهي ضعف قيمته. . عتق، أو مثلها .. فثلثاه، وإن أدى نصفها. . صحت في نصفه

وإن أداها بعد موت السيد: فإن رد الورثة الزائد .. ففي ثلثه، فيعتق بأداء حصته، ولا يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو السدس؛ لبطلانها في الثلثين، فإن أجاز الورثة الكل أو البعض. . عتق ما أجازوه، والولاء للمورث

وإن ملك المريض عبدين فقط وتساويا قيمة، فكاتب أحدهما وباع الآخر بمؤجل

•

ومات قبل أداء العوضين، ولم تجز الورثة .. صحت الكتابة والبيع في ثلثهما ومن كاتب في صحته عبداً لا يملك غيره، ثم أسقط النجوم، أو أعتقه في مرض موته: فإن عجز نفسه .. عتق ثلثه وباقيه قن، أو أراد بقاءه مكاتباً وساوت نجومه قيمته .. عتق ثلثه وباقيه مكاتب، أو لم تساوها .. اعتبر الأقل، فإن كان هو النجوم. . عتق ثلثه وسقط ثلثها، فيبقى للورثة ثلثاها إن أدى، وإلا. . فثلثا رقبته. وإن كان هو القيمة؛ بأن كانت مئة والنجوم مئتين .. دارت؛ إذ يحتاج أن يعتق منه

(٦٩٩)

الصفحة ٧٠٠

شيء محسوب من الثلث، ويسقط مثله من النجوم، ولا يحسب منه، فيقال: عتق منه شيء ويسقط من النجوم شيئان .. يبقى للورثة منها مئتان إلا شيئين، تعدل شيئين ضعف ما عتق، فبعد الجبر مئتان تعدل أربعة أشياء، فالشيء خمسون، وهو نصف العبد، فعلم أنه عتق نصفه وسقط نصف النجوم.

فإن عجل ما عليه. . عتق نصفه، وإن لم يؤد شيئاً .. حكم حالاً بعتق الثلث فقط، ثم إذا أداه .. حكم بعتق نصفه حتى يؤدي نصف الكتابة ويستوفي وصيته،

النصف

وهي

وحكم وصيته بإعتاق مكاتبه أو إبرائه عن النجوم ما مر، لكن لا بد هنا من إعتاق أو إبراء للعبد بعد الموت.

ولو كاتب في صحته وقبض النجوم، أو أقر بالقبض في مرضه، أو قبض وارثه. . عتق من رأس المال

ردة السيد بعد الكتابة]

ردة السيد بعد الكتابة لا تبطلها، لكن يدفع العبد نجومه إلى القاضي، فإن أعطاها المرتد ولم يسلم بعد قبضه. . لم يعتق حتى يستردها ويعطيها القاضي، فإن تلفت ومعه قدرها وأعطاه القاضي. . عتق، وإلا: فإن عجز نفسه، أو عجزه القاضي. . رق وإن أسلم السيد بعد ذلك.

ولو أسلم السيد وقد قبض النجوم، أو بعضها. . أعتد بقبضه

كتابة الذمي عبده الذمي]

لو كاتب ذمي عبده الذمي: فإن سمى غير متقوم ثم أسلما، أو ترافعا إلينا بعد قبضه في الكفر. فقد عتق، ولا تراجع، أو قبله .. حكمنا ببطلانها، فلا يعتق بالقبض بعده، أو ترافعا إلينا بعد قبضه في الإسلام ولم يحكم حاكم ببطلانها قبل القبض. . عتق بالصفة وغرم للسيد قيمته، ولا شيء له على السيد

وإن سمى متقوماً .. رجع، أو متقوماً وغيره وقبض غير المتقوم في المتقوم في

???

الصفحة ٧٠١

الكفر والمتقوم في الإسلام .. فهل تصح كتابته فيعتق بأداء المتقوم ولا تراجع، أو لا فللسيد إبطالها قبل أداء المتقوم؟ وجهان (?)

ولو قبض بعض المسمى الفاسد في الكفر، ثم أسلما أو ترافعا إلينا .. حكمنا

ببطلانها، فإن قبض باقيه في الإسلام قبل إبطالها. . عتق وغرم للسيد قيمته

ولو أسلم عبد لذمي ثم كاتبه. . صح، أو عكسه. . لم تبطل

•

•

وإن كاتب حربي عبده، ثم قهر سيده وهما بدار الحرب .. صار حراً ورق سيده، وإن قهره سيده .. زالت الكتابة وعاد قناً، لا وهما بدار الإسلام بأمان ولو أتانا مكاتباً هارباً .. صار حراً، فإن لم يسلم .. قرر بالجزية، فإن كره أو لم يكن كتابياً. . بلغ مأمنه، وإن أتانا بإذن سيده،، أو بأمان بقي مكاتباً وإن أتانا مع سيده بأمان أو كاتبه في دارنا .. لم يلزمه العود مع سيده إلى دارهم، فيوكل من يقبض له النجوم، أو يقف لقبضها إن عقد له أمان أو ذمة ثم إن عجز العبد نفسه .. بقي أمانه، وإلا: فإن مات سيده ولو بدارهم .. بقي الأمان في النجوم، فيرسل بها إذا قبضت لوارثه، فإن لم يمت بل أسرناه والمال عندنا .. بقي الأمان فيه، فإن أطلق بمن أو فداء .. أخذه، وهو بذلك آمن ما بقي عندنا، فإن لحق بدارهم .. انتقض الأمان فيه، وحكم المال ما مر.

وإن استرق بعد عتق المكاتب .. زال ملكه، إلا عن مال الكتابة، فينظر به عتق السيد، ويبطل ولاؤه على مكاتبه

وإن استرق قبل عتق المكاتب .. وقف مال الكتابة، فإن طلب العبد قبضه ليعتق. . قبضه القاضي، ثم إن عتق السيد .. أخذه من المكاتب أو القاضي، وولاء المكاتب، وإن مات السيد رقيقاً. . فهو فيء ويسقط الولاء

لسيده

•

ولو كاتب مسلم كافراً، ثم إن عتق .. أقر بالجزية بشرطه، وإلا: فإن لحق بدار الحرب ثم أسر .. بقي مكاتباً، وكذا لو قهره حربي؛ كمستولدة المسلم أو مدبره، فإن خلص .. حسبت مدة أسره من أجل كتابته، فإن تمت في الأسر. . فلسيده فسخها

(?) أوجههما: الأول. اهـ) بكري). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧٠٢

بلا قاض، فإن أثبت بعد خلاصه أنه كان له مال قدر النجوم. . أداه وعتق، وبطل فسخ

السيد

وشرط المملوك: التكليف، والاختيار، وعدم تعلق حق لازم بعينه أو منفعته، فكتابة عبد صغير أو مجنون باطلة، لكن يعتق بأداء المال المعلق عليه، ولا تراجع؛ تغليباً للتعليق وتبطل كتابة مرهون ومؤجر وموصى بمنفعته ومغصوب، فإن أدى المرتد ولو في ردته .. عتق، وإلا: فإن قتل أو مات مرتداً .. فما بيده لسيده وترتفع الكتابة، وردة

•

المكاتب لا تبطلها، ويكون المدير مكاتباً أيضاً، فيعتق بالأسبق من موت السيد والأداء. وإذا أدى معلق العتق النجوم، ثم وجدت الصفة. . عتق بالكتابة؛ كالمعلق عتقه بعد الكتابة، وتبطل الكتابة مع أجنبي ليؤدي عن العبد، لكن يعتق بأدائه بالصفة،

وعليه للسيد قيمة العبد، ويرد عليه ما أخذه منه

•

ولو قبل عبد الكتابة له ولولده الصغير. . صح ا له فقط

•

قوله لمن يملك بعضه: كاتبت ملكي منك]

لو قال لمن يملك بعضه وباقيه حر: كاتبت ملكي منك أو كاتبتك .. صح له في

ملكه بقسطه، وكذا لو كاتب من ظنه ملکه فبان بعضه حراً

•

عتق

ولو كاتب بعض من يملكه .. لم يصح، فإن أدى قبل أن يفسخها السيد. البعض وسرى، ويرجع المكاتب بما أدى وسيده بقيمة ما عتق بالكتابة وإن كاتب شريك حصته في عبد .. لم يصح وإن أذن له الآخر، وله إبطالها، فإن لم يفعل ووفى مال الكتابة من حصة الذي كاتبه من الكسب. . عتق عليه قسطه وسرى، وتراجع العبد ومن كاتبه كما مر

•

وإن وفاه من كل كسبه .. لم يعتق؛ كمن علق عتقه بإعطاء عبد فأعطاه عبداً مغصوباً، فإن وفى الباقي من حصته من الكسب. . عتق.

وإن كاتبه مالكاه دفعةً، واتفقت النجوم جنساً وصفةً وأجلاً وعدداً. . صح وكانت النجوم بينهما بنسبة الملك، فإن فسخ أحدهما لعجز العبد .. بطلت في كله كالورثة

???

الصفحة ٧٠٣

الركن الثاني: الإيجاب

نحو: كاتبتك بكذا، فإن أديته مثلاً .. فأنت حر، والقبول فوراً، ولا يجبر العبد

عليه.

ولو علق عتق مكاتبه بعجزه بعد موته. . عتق إذا عجز نفسه بعد الموت والحلول، لا إن ادعى العجز وله مال، أو كان التعجيز قبل الحلول، ولو لم يظهر لمدعي العجز مال. . صدق بيمينه

إعتاق العبد بعوض كالكتابة]

إعتاق العبد بعوض وشراؤه نفسه .. كالكتابة في تضمنها العتق بعوض، لا في

الشروط والأحكام.

فمن قال لعبده: أنت حر على ألف مثلاً، وقبل فوراً. . عتق حالاً ولزم ذمته وإن قال: إن أو إذا أعطيتني ألفاً فأنت حر .. لغا؛ إذ يشترط الفور، ولا ملك

له، ولا يعتق بمال أجنبي، أو متى أعطيتني. أو متى أعطيتني .. فعلى التراخي، وذلك إذن له في الاكتساب، فيعتق بالأداء منه أو مما قبله من هبة أو وصية.

وإن قال: بعتك نفسك بألف، ولم يعينه فقبل .. عتق حالاً، والثمن في ذمته،

وهل هو عقد بيع أو عقد عتاقة؟ فيه تردد يؤثر في خيار المجلس ونحوه الألف أو سمى نحو خمر. . عتق ولزمته قيمة رقبته.

ولو أنكر العبد الشراء .. حلف ولا شيء عليه، وعتق بإقرار سيده

(١)

، وإن عين

ولو وهبه نفسه بلا نية عتقه؛ وقبل فوراً. . عتق، أو بنية. . عتق بلا قبول، ولو

أوصى له بها وقبل بعد الموت. . عتق.

الركن الثالث: العوض

وهو مال أو منفعة، ويشترط:

أن يكون المال ديناً مؤجلاً ولو لمن بعضه حر وله مال.

(?) الأصح منه: أنه عقد عتاقة. اهـ) بكري). من هامش (ب)

(٧٠٣)

الصفحة ٧٠٤

وأن يكون منجماً بنجمين أو أكثر وإن قصرت مدة نجم وكثر ماله؛ كالسلم إلى معسر في قدر كثير إلى أجل قصير، أو إلى مكاتب عقب الكتابة ولو في حال، ويجوز كون المنفعة حالة

ولو كاتبه بألف مثلاً في عشر سنين، يؤدي أول كل سنة مئة. . لم يصح؛ لحلول النجم الأول، وكذا بخدمة شهرين وإن صرح بجعل كل شهر نجماً، أو على خدمة شهر تاليه)؛ إذ لم تتصل؛ إذ لم تتصل المدة الثانية بالأولى

(?)

ويشترط اتصال الخدمة والمنفعة العينية لا الذمية بالعقد

فلو كاتبه على خدمة شهر من الآن وعلى عمل موصوف في ذمته بعده، أو على بناء دارين، وعين لكل وقتاً. . جاز، وكذا على خدمة شهر، وعلى دينار بعده أو فيه وعين وقته، لا إن أطلقه للجهالة، ولا على دينار يؤديه آخر الشهر وخدمة شهر يليه، فلو لم يخدم ما التزمه .. انفسخت الكتابة في قدرها فقط. ويكفي إطلاق الخدمة كما مر في (باب الإجارة)، لا إطلاق المنفعة؛ كعلى

منفعة شهر

•

•

ولو قال: أعتقتك على أن تخدمني، ولم يزد، أو زاد: أبداً، فقبل. . عتق حالاً وغرم السيده قيمته، أو على أن تخدمني شهراً من الآن، فقبل. . عتق ولزمه الوفاء، فإن لم يخدم كل الشهر .. غرم قيمته ولو قال: كاتبتك على أن تخدمني، وأطلق، أو زاد أبداً، فقبل. . لم يعتق، أو على أن تخدمني شهراً، فقبل وخدمه شهراً لا أقل .. عتق وتراجعا بالأجرة والقيمة ويشترط بيان قدر العوض، وصفته، والقدر للآجال، ولكل نجم، وبيان النقد

حيث لا غالب.

ووصف العوض بما في السلم، فإن كاتبه بثوب موصوف ليؤدي نصفه لسنة ونصفه الآخر لسنتين. . لم يصح، أو بمئة درهم يؤديها كذلك. . صح، لا إن قال: بعضها لسنة وبعضها لسنتين، أو ليؤديها في عشر سنين، أو قسط كل سنة آخرها ولم يبين كل حصة؛ للجهالة، وكذا إلى عشر سنين؛ لاتحاد الأجل، وبيان موضع أداء النجوم

كالسلم.

(?) في (ب): (وثلاثة).

(٧٠٤)

الصفحة ٧٠٥

لو كاتبه بنجمين على عتقه بأداء الأول ويؤدي الثاني بعد العتق]

لو كاتبه بنجمين صحيحين على أن يعتق بأداء الأول ويؤدي الثاني بعد العتق .. فكجمع عقدين مختلفي الحكم في عقد، وجه الجواز أنه لو أطلق وسلم نجماً، فأعتقه على أن يسلم الثاني بعد العتق. . جاز

[الكتابة بمال الغير]

لا تصح كتابته بمال غيره، لكن يعتق بأدائه بإذن مالكه ويرده السيد لمالكه، ويغرم العبد للسيد قيمته، وكذا لو تمحض تعليق عتقه بإعطاء مال معين للغير فأعطاه.

قيع

كاتبه على أن يشتري منه أو يبيعه]

لو كاتبه على أن يشتري منه، أو على أن يبيعه كذا .. لم يصح، أو كاتبه وباعه شيئاً بمئة مثلاً إلى شهرين يؤدي آخر كل شهر نصفها، فقبل .. صحت الكتابة فقط بحصة العبد من المئة إذا وزعت على قيمته والمبيع، ويلزمه في النجمين ولو كاتب عبيداً بألف صفقة. . صح، ووزع الألف على القيم وقت العقد، فمن

أدى قسطه. . عتق، ومن عجز نفسه. . رق.

فضلك

في باطل الكتابة وفاسدها

•

،

فباطلها لغو، وهو ما فقد منه ركن؛ كفقد أهلية السيد أو العبد، أو فقد العوض أو كان لا يقصد؛ كدم وحشرات، أو لا يتمول، وكفقد الصيغة أو فورية القبول، أو مطابقته للإيجاب كقبوله بأقل مما أوجب به

لكن لو صرح بالتعليق على الأداء؛ كـ: إن أعطيتني دماً فأنت حر، فأعطاه. . فله

حكم التعليق

•

وفاسدها: ما عوضه غير متمول، لكنه مقصود؛ كخمر، أو متمول مجهول أو معين، أو حال أو نجم واحد، أو كاتب بعض عبده أو شرط فيه شرط فاسد؛ كشراء شيء منه، أو رهن بالنجوم.

(٧٠٥)

الصفحة ٧٠٦

وله حكم الصحيح في عتقه بالأداء بالصيغة إذا أدى بنفسه إلى سيده، لا بإبرائه وتبرع

عنه بالأداء، أو اعتياض وقبض وكيل سيده، إلا إن قال: فإن أديت إلي أو إلى وكيلي

-

•

وفي استقلاله بالاكتساب، وأن الزائد على النجوم له، وولده من أمته ككسبه، لكن لا يجوز بيعه؛ إذ يكاتب عليه فيعتق إذا عتق، وكذا ولد المكاتبة كتابة فاسدة.

وفي أنه لا نفقة له على السيد إذا استقل بكسبه، بخلاف فطرته

وأنه يعامل سيده، خلافاً لـ الروضة»

وأن له أرش الجناية عليه، ولها مهر وطئها

•

وتخالف الصحيح في أنه يمتنع سفره بلا إذن، وأنه إذا عتق بالأداء. رجع على سيده بما أداه مالاً لا خمراً إن بقي، وإلا .. فيبدله، ورجوع السيد عليه بقيمته يوم

العتق وقد يتقاصان

وفي أنه إذا أعتقه السيد لا عن الكتابة ولو عن كفارته أو باعه أو وهبه أو رهنه أو برقبته ولم يقيد بعجزه. . صح وكان فسخاً لها، فلا يتبعه كسبه وولده، وإن أعتقه بالأداء في المرض .. فليس من الثلث لأخذ قيمة رقبته

أوصى

وأنه لا يجب الإيتاء ولا الاستبراء إذا عاد ملكها، وأنه لا يعتق بتعجيل العوض ولا يلزم السيد أرش جنايته عليه، وأنه لا يعطى من سهم الرقاب، ولا يكفر بالصوم إذا حلف بلا إذن وكان أمة أو يضعفه الصوم

ولا تصح الوصية بنجومه، وأنه إن في الالتقاط كالفن، وأن كتابته جائزة من جهة السيد، فتبطل بموته، ولا يعتق بالأداء إلى وارثه، إلا إذا قال: فإذا أديت إلي

أو إلى وارثي السيد وإغمائه، فإن أدى قبل إفاقته أو بعدها. . عتق وتراجعا

، وبجنونه وإغمائه والحجر عليه بسفه، فلا يعتق بقبض وليه، لا بجنون

وكذا لو أخذه السيد قبل إفاقته، وينصب القاضي من يرجع له، وللسيد فسخ الفاسدة بنفسه، أو بالقاضي فيرجع إليه؛ ليفسخها أو يحكم ببطلانها، ولا يبطلها بلا

طلب

ولو أفاق بعد الفسخ وادعى أنه أدى قبله، وعكس السيد. . صدق العبد بيمينه.

(٧٠٦)

الصفحة ٧٠٧

الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحة

وهي خمسة:

الأول: العتق

فيحصل بأداء كل النجوم إلى السيد، لا بعضها وإن قل الباقي، وهل ينسب إلى النجم الأخير فلا يثبت بحجة ناقصة أم إلى الكل؟ وجهان (?)

وبالأداء إلى ولي سيد زالت أهليته بجنون أو حجر سفه، لا إليه .. فلا يضمن بقبضه، فإن عجزه الولي وقد تلف مقبوضه ثم عادت أهليته .. بقي الرق، وبأداء العبد في جنونه، ويأخذ ولي السيد من مال العبد مستقلاً

موسر

وبإبراء السيد له عن النجوم.

- وبالاعتياض عنها.

وبالحوالة بها لا عليها

قيع

لو كاتبا عبدهما ثم أعتق أحدهما نصيبه منه]

لو كاتب اثنان عبدهما، ثم أعتق أحدهما نصيبه منه، أو أبرأه عن نجومه وهو لم يسر حالاً، فإن أدى نصيب الآخر من العوض .. عتق قسطه بكتابته والولاء لهما، وإن عجز. . سرى وقوم عليه، فإن مات قبل تعجيزه. . مات مبعضاً. فلو ادعى إيفاءهما، فأقر أحدهما وأنكر الآخر وحلف .. عتق نصيب المقر ولا يسري، وللمنكر مطالبة العبد بقسطه من العوض أو بنصفه، وأخذ نصف ما أخذه المقر، ولا يرجع به المقر على العبد، وترد شهادته على المنكر

فإن ادعى على أحدهما أداء الكل إليه ليأخذ منه قسطه ويعطي الآخر قسطه فقال: بل أديت لكل قسطه وأنكر الآخر .. عتق نصيب المقر، ولا يشهد على المنكر،

(?) أوجههما: الثاني. اهـ) بكري). من هامش (ب).

(٧٠٧)

الصفحة ٧٠٨

ويحلف أنه لم يقبض نصيب المنكر، ثم له أن يأخذ حصته من العبد، أو يأخذ منه

نصف حصته والباقي من المقر، ولا يرجع به على العبد كما مر.

فإن عجز العبد عن قسط المنكر وعجزه. . رق نصيبه وقوم على المقر الموسر، وإن قال المدعى عليه: صدقت وقد أعطيت شريكي قسطه وعتقت، فأنكر الشريك

وحلف. . فقسطه مكاتب، ثم إن غرم العبد .. رجع على المقر، وإن غرم المقر. لم يرجع على العبد

وإذا اختار مطالبة العبد فلم يأخذ قسطه من المقر، ولم يعطه المنكر وعجز نفسه .. قوم قسطه على المقر، ودفع للمنكر قيمة النصف وأخذ منه أيضاً نصف ما قبضه؛ لأنه كسب النصف الذي كان يملكه

ولو أوفى العبد أحدهما فقط ولو بإذن الآخر .. لم يعتق، وله مطالبة القابض بقسطه مما قبض، ولو أدى لأحدهما كل النجوم بإذن الآخر .. عتق عليهما، أو عجز. . فلهما تعجيزه، فإن عجزه أحدهما. . انفسخت كتابة كله

لو كاتب رقيقه ومات عن أخ وارث، والمكاتب ابن الأخ أو زوجة] من كاتب رقيقه ومات عن أخ وارث، والمكاتب ابن الأخ الوارث أو زوجة. . عتق

وانفسخ النكاح.

•

وإن مات عن ابنين فأعتق أحدهما نصيبه منه، أو أبرأه عن قسطه، أو قبضه منه. عتق ولا يسري؛ إذ يعتق على الميت وباقيه مكاتب، فإن أعتقه الآخر أو أبرأه أو أدى إليه. . عتق، وولاء كله للمورث، وإن عجزه. . رق نصيبه ولو خص العبد أحدهما بالإيفاء ولو بإذن الآخر .. لغا، فلا يعتق إلا بإيفائهما أو

•

نائبهما، فإن كان وصياً وتعدد .. فبالأداء للكل، إلا إن أثبت لكل الاستقلال ولو كان على الميت دين وأوصى بوصايا، فإن أوصى إلى الوارث. . عتق بإعطائه، أو إلى غيره .. فبإعطائهما، فإن لم يوص. . فالقاضي وبإعطاء الموصى له بالنجوم، فإن أوصى بها للفقراء، أو لقضاء دينه منها. . تعينت، لا بإعطاء الغريم إلا إن أذن الورثة أو استغرق دينه النجوم، ولا بإعطائه الوارث قبل أداء الدين والوصايا

???

الصفحة ٧٠٩

الو ادعى على ابني سيده أن أباهما كاتبه]

حلفا

لو ادعى عبد على ابني سيده أنه كاتبه وأثبت، أو أقرا به. . فذاك، وإلا. أنهما لا يعلمان ذلك، فإن نكل أحدهما وحلف العبد .. فنصفه مكاتب، وإن أقر أحدهما وحلف الآخر .. رق قسطه، وله مهايأة العبد، وقسط المقر مكاتب، وله الشهادة على المنكر فإذا قبض قسطه من العوض أو أبرأه منه. . عتق ولا منه. . عتق ولا يسري؛ لأنه يعتق عن الميت

وولاؤه للمقر، وإن عتق قسطه منه وهو موسر. . سرى، خلافاً لـ «الروضة». وإن عجزه. . عاد قناً، وله ما بيده من كسبه، فإن قال للمنكر: كسب هذا المال بعد الكتابة وقد أخذت قسطك منه وهذا لي، فقال المنكر: بل قبلها فهو تركة بيننا.

صدق المقر بيمينه

ظهور عيب في النجوم المقبوضة]

إذا ظهر في النجوم المقبوضة عيب وهي باقية: فإن ردها المالك. . بان عدم العتق، وإذا أبدله سليماً. . عتق، وإن رضي بها معيباً. . عتق بأداء النجم الأخير لا بالرضا.

أو وهي تالفة: فإن رضي بها .. نفذ العتق، وإن طلب الأرش .. بان عدم العتق فإن سلم الأرش .. عتق بأدائه

،

والأرش: ما نقص من المقبوض بسبب العيب، لا ما نقص من قيمة العبد بقدر

نقص العيب من قيمة النجوم، وإن عجز. . فعجزه رق

وإن ظهر في المقبوض نقص قدر. . لم يعتق

•

ثم إن كان ذلك لنقص كيل أو وزن فأبرأه عنه. . عتق، أو لاستحقاق بعضها: فإن كان ذلك بعد موت العبد .. فقد مات قناً، وما بيده لسيده لا للورثة، وإن كان السيد قد قال له بعد الأداء: اذهب فأنت مثلاً، ويحمل كلامه على ظاهر الحال، فإن حر قال العبد: أعتقتني بهذا اللفظ، وقال السيد: أردت أنت حر بالأداء. . صدق السيد

بيمينه مطلقاً.

???

الصفحة ٧١٠

ومن أقر بطلاق أو عتق ثم قال: أقررت لظني أن ما صدر مني أفتاني العلماء بعدمه. . فقياس ما مر تصديقه بيمينه

الحكم الثاني: الإيتاء

يقتضي

ذلك

٦

ثم

فيلزم السيد قبل العتق، فإن أخره عنه أثم وأجزأ، ويجوز بعد العقد، ومن النجم الأخير أليق، والحط من العوض أفضل من الإعطاء؛ لأنه أصل والإعطاء بدل. ولو أبرأه السيد من النجوم، أو وهبها له، أو أعتقه ولو بمال، أو كانت كتابته في

مرض موته والثلث لا يسع فوق قيمته، أو كانت بمنفعة نفسه. . فلا إيتاء عليه

وواجب الإيتاء متمول، ويندب كونه ربع العوض ثم سبعه

•

ولو أعطاه السيد من غير جنس العوض .. فله لا عليه قبوله، أو من جنسه من غير

·

ما أدى. . وجب قبوله ولو مات السيد بعد الأداء وقبل الإيتاء .. لزم الوارث أو وليه، فإن بقي المال المدفوع .. تعلق الواجب به تعلق رهن، أو قد تلف .. قدم الواجب على الوصايا، فإن أوصى بأكثر منه. . فالزائد من الثلث

ولو أدى المكاتب غير قدر الواجب. . لم يسقط، ولا تقاص ولا تعجيز به، فيرفع المكاتب الأمر إلى القاضي ليفصله بطريقه

[أداء النجوم قبل الحلول]

أداء النجوم قبل الحلول، أو في غير بلد العقد .. كالمسلم في وجوب القبول وعدمه، وحيث يجب فأعطاه القاضي بغيبة المستحق أو امتناعه. . قبضه عنه وعتق. وليس للقاضي قبض دين لغائب من غريم مليء، ويلزمه من غير المليء

لو أحضر المكاتب مالاً للأداء فادعى السيد أنه حرام وامتنع من قبضه]

لو أحضر المكاتب مالاً للأداء فقال السيد: هو حرام لا أقبضه وله بينة. . سمعت وإن لم يعين مالكه، وإلا .. حلف المكاتب أنه ليس بحرام، أو أنه ملكه، ثم يجبر

???

الصفحة ٧١١

السيد على قبضه، أو إبرائه، فإن أصر .. قبضه القاضي وعتق.

ولا يسقط بحلف المكاتب حق المقر له، بل إن عينه ولم يكذبه. . فعلى المقررده له، وإلا .. ترك بيده، ولا يتصرف فيه حتى يكذب نفسه

ولو نكل العبد .. حلف السيد، ولا يثبت ببينته ولا بحلفه للنكول ملك المقر له

الو أدى بعض النجوم وشرط إبراء السيد عن الباقي]

لو أدى المكاتب بعض النجوم وشرط أن يبرئه السيد عن الباقي: فإن كان بعد الحلول. . لغا الشرط وللسيد أخذ المدفوع، أو قبل الحلول. . فأخذه وإبراؤه لاغ وكذا لو قال: أبرأتك عن النصف مثلاً بشرط تعجيل الباقي، أو إذا عجلته. . فقد أبرأتك عن الباقي، فعجله، وعلى السيد رد المأخوذ، فإن أذن له العبد ثانياً في أخذه

عن دينه. . جاز ولو قبض السيد المعجل وأبرأه بلا شرط، أو عجز المكاتب نفسه فأخذ السيد ما بيده وأبرأه عن الباقي .. جاز.

ويتصور عن الكتابة بما عجله بأن يقول له: إذا عجزت نفسك وأديت كذا. . فأنت حر، وتوجد الصفتان؛ إذ لا ترتفع الكتابة بمجرد تعجيز نفسه، بل بالفسخ بعده، وحينئذ أكسابه له، ويرجع السيد بالقيمة، والعبد بما أداه؛ لأنه أعتقه بالتعجيز والمال معاً، والتعجيز لا يصح جعله عوضاً.

ولو قال له: إن أعطيتني كذا فأنت حر فأعطاه .. عتق، والعوض فاسد؛ إذ لا يصح الاعتياض عن المكاتب، فيتراجعان كما مر، وعتقه بالصفة لا بالكتابة، فلا يتبعه ولده وكسبه، وكذا لو عجل نجماً على أن يعتقه ويبرئه عن الباقي ففعل.

الو حل النجم على المكاتب وطالبه السيد به]

إذا حل على المكاتب نجم وطالبه السيد به: فإن لم يكن له مال يفي به فامتهل. ندب لسيده إمهاله، فإن أبى .. فله الفسخ موسعاً بنفسه، وكذا بالقاضي إذا أثبت عنده

???

•

بالعقد والحلول

الصفحة ٧١٢

ويحصل الفسخ بفسخت الكتابة ونحوه، فإذا فسخت .. فاز بما أخذه منه من المال، إلا ما أعطيه من سهم الرقاب فيرده ثم بدله لمؤديه، فإن قال السيد: أعجز

بعضه فقط .. لم يجز، فإن فعل فأدى .. عتق كله ورجع السيد بنصف القيمة ولو تبرع عنه أحد بالأداء، فقبله السيد. . جاز، ووقع عن المكاتب، فإن كان له مال حاضر يفي به .. أمهل قدر إخراجه من حرزه ووزنه، فإن لم يؤده. . لم يجبر عليه، ولسيده الفسخ، فإن أمهله .. فللعبد الفسخ

أو

وله مال غائب دون مرحلتين .. أمهل حتماً إلى إحضاره كالعادة، أو وله دين مؤجل .. لم يجب إمهاله، أو حال على مليء حاضر باذل. . أمهل إلى قبضه، فإن كان على السيد .. تقاصا إن وجد شرطه، وإلا .. أداه السيد وبيع في النجم، أو وماله عرض .. أمهل ليبيعه، فإن كسد. . فثلاثة أيام فقط

أو والمكاتب غائب مرحلتين، ولا مال له حاضر: فإن غاب بعد الحلول بلا إذن، أو قبله ولو بإذن .. فللسيد الفسخ بنفسه أو بالقاضي إن أثبت عنده بالعقد والحلول وتعذر الأداء، وحلف على بقائه وعدم إمهاله، به ونفي علمه بمال له حاضر. وبالفسخ يرتفع العقد من حينه لا من أصله، ولا يعود بقول السيد: قررت

الكتابة

أو وله مال حاضر .. لم يؤد القاضي منه، بل يمكن السيد من الفسخ، لكن مقتضى ما مر من تحليفه: أنه لا يعلم له مالاً حاضراً. . عدم تمكينه من الفسخ. ولو تعذر حضور المكاتب لمرض أو حبس، أو غاب بالإذن بعد الحلول، أو بعد إمهاله ثم رجع .. لم يفسخ، بل يكتب القاضي بعد الإثبات عنده كما مر إلى قاضي بلد المكاتب بذلك، فإن عجز نفسه عنده وكتب به إلى القاضي الأول، أو لم يبذل المال إلى الوكيل .. فللسيد الفسخ. وكذا لوكيله المأذون له فيه، وإن بذل المال للوكيل .. فلا، ولعله إذا وجب قبضه في غير بلد العقد، فإن قبضه الوكيل وقد عزله السيد بأمر القاضي. . براء، وإلا. . فوجهان (?)

(١) أصحهما: المنع. اهـ (رم). من هامش (ب).

???

الصفحة ٧١٣

ولو لم يكن له هناك وكيل .. لزم القاضي للمكاتب إرسال المال إلى سيده فوراً،

أو مع أول ثقة، فإن مضى الإمكان ولم يفعل .. فللسيد الفسخ

•

•

ولو عدم القاضي ببلد السيد .. فإرساله إلى العبد من يجبره ويقبض منه ككتاب القاضي إلى القاضي، ولو لم يطالبه السيد مدةً ثم أحضره .. وجب قبوله ولو حل والمكاتب مجنون: فإن أثبت السيد كما مر وله مال يفي بالنجوم. . أدى

القاضي عنه ليعتق، وقد مر إجزاء تسليم المجنون واستقلال السيد بالأخذ، أو ولا مال له .. مكنه من الفسخ وعاد به قناً

ثم إذا أفاق وظهر له مال موجود قبل الفسخ يفي بالنجوم وأداه، أو قامت به بينة قبل إفاقته .. بطل الفسخ وعتق بالأداء، وحينئذ للسيد مطالبته بما أنفقه بإذن القاضي إن جهل بالمال

ولو أثبت بعد إفاقته أنه كان قد أوفى سيده وقال السيد: كنت ناسياً للإيفاء. . لم

يطالبه بها

موت المكاتب قبل الإيفاء]

لو مات المكاتب قبل الإيفاء .. انفسخت الكتابة وعاد قناً، فإن أثبت ولده الحر أداءه حياً، أو يوم كذا قبل الزوال وقد مات بعده، لا يوم كذا فقط .. ورثه، وتقبل شهادة وكيله لا وكيل المكاتب، وإن لم يثبت .. حلف السيد

[لورق المكاتب]

إذا رق مكاتب .. رق من يكاتب عليه من أصل أو فرع: فإن لم يكن مديناً. .

ملكهم السيد ككسبه، وإلا. . فسيأتي.

قع

[استخدام المكاتب أو حبسه]

لو استخدم مكاتبه قهراً أو حبسه هو أو غيره مدةً .. لزمتهما أجرة مثله، ولا يلزم

السيد إمهاله بعد الحلول قدر المدة.

???

الصفحة ٧١٤

لو كان له على مكاتبه دين بمعاملة ولم يحجر عليه]

من له على مكاتبه دين بمعاملة أو جناية ولم يحجر عليه: فإن رضيا بتقديم

•

الدين. . جاز وتبقى النجوم، أو بتقديم النجوم. . عتق وبقي الدين وإن تنازعا في التقديم: فإن وفّى ماله بأحدهما فقط .. فللسيد أخذه بالدين قبل تعجيزه أو بعده، ولو دفع له المكاتب وقال: هو عن النجوم، فأنكره السيد. . صدق

المكاتب بيمينه

·

وإن حجر عليه .. وجب تقديم دين المعاملة ثم الأرش، ثم النجوم، فإن قدم النجوم. . عتق وبقي عليه الآخران

وللسيد مضاربة بدين غير الكتابة، فإن عجز بنفسه أو بسيده أو بمن له الأرش .. جاز وإن كانا قد أمهلاه ثم رجعا، وحينئذ سقط دين السيد مطلقاً، ويؤدي ديون غيره مما بيده إن وفّى بها، وإلا .. قسط عليها وباقي دين الأرش في رقبته، فلمستحقه تعجيزه بالقاضي ليباع، فإن فداه السيد .. وجب قبوله وباقي دين المعاملة في ذمته،

فلا يعجزه مستحقه

وإن وفى ماله بديونه. . ندب ترتيب أدائها كما مر، وله تقديم ما شاء منها، وله

تعجيل مؤجل النجوم لا غيرها ولو للسيد، إلا بإذنه ولو مات المكاتب قبل الأداء. . سقط دين السيد فقط

قيَّعُ

لو كاتب عبيده بشرط أن يضمنوا فلاناً بالنجوم]

من كاتب عبيده معاً أو مرتباً بشرط أن يتضامنوا ويضمنوا فلاناً بالنجوم. . فسدت الكتابة، وإن تضامنوا بلا شرط .. لغا، وإن أدى بعضهم عن بعض بإذنه وإذن السيد .. أجزأ ورجع عليه لا على السيد، ويقدم به على النجوم.

وأخذ السيد عالماً بالحال .. كإذنه، فإن ظنه وكيله في الأداء أو أدى بغير إذنهما. . لم يصح، فيرده السيد إليه إن بقي، وإلا .. تقاصا ويطالب المؤدي عنه بما عليه، ولو لم يسترده المؤدي من السيد حتى عتق .. لم يسترد لصحة تبرعه الآن

(٧١٤)

الصفحة ٧١٥

ولو كاتب زيد عبداً وعمرو عبداً ثم أدى كل مكاتب عن الآخر بإذن سيده. . صح،

وإلا. . فلا، فيسترد ما لم يعتق.

[إذا أدى المكاتبون معاً واختلفوا]

المكاتبون معاً إذا أدوا مالاً معاً، فقال أكثرهم قيمةً: إن المؤدي بقدر القيم،

وقال غيره: بالسوية. . صدق هذا

وكذا لو اشترى اثنان شيئاً صفقةً متفاضلين وأديا، ثم تنازعا كما مر

فرع

ا لو كان للمكاتب أولاد من عتيقة]

لو كان لمكاتب أولاد من عتيقة، فقال سيده: قد أوفى نجومه وعتق فانجر ولاء أولاده إلي، وأنكر مولى الأم: فإن قال ذلك وقد مات المكاتب وأثبت بما ادعاه ولو بشاهد ويمين .. فذاك، وإلا .. حلف المنكر على نفي. علمه به. وتركة المكاتب لأولاده، وإن قال ذلك والمكاتب حي. . عتق وانجر إليه ولاؤهم.

[دعوى العبد على سيده كتابة أو أداء نجومها]

لو ادعى عبد على سيده كتابة أو أداء نجومها، فأنكر ولم تقم بينة. حلف بتاً

،

٦

ووارثه على نفي علمه، وإن أقامها وهي في دعوى الكتابة رجلان يشهدان بها بالتنجيم وقدر كل نجم ومحله .. ثبتت، ويكفي في الأداء حجة ناقصة ولو في النجم الأخير فإن امتهل لبينة الأداء .. أمهل ثلاثاً فقط ندباً أو حتماً؛ وجهان (?)

فلو أقام بعد الثلاث شاهداً وامتهل للثاني. . أمهل ثلاثاً، وإن امتهل للتزكية ثلاثاً أيضاً .. أمهل، ولا يطالبه السيد في المهلة ولا يعجزه ولا يمنعه الكسب، لكن له الحجر عليه فيه إن أظهر السيد عجزه، وإن لم ينكر السيد، لكن قال: كاتبتك وأنا

محجور: فإن عهد ذلك .. حلف، وإلا. . فالعبد

(١) أصحهما: ثانيهما. اهـ (رملي). من هامش (ب)

V ١٠

الصفحة ٧١٦

ولو ادعى السيد كتابة عبده فأنكر: فإن لم يقر السيد بالإيفاء. . عاد قناً، وكان إنكاره تعجيزاً منه، وإلا .. عتق بإقراره، فإن قال العبد: المال المؤدى لفلان وادعاه. . صدق

•

وإذا اختلف السيد والعبد في قدر النجوم أو عددها أو جنسها أو صفتها، أو قدر الأجل ولا بينة .. تحالفا كالبيع، ثم إن لم يقبض السيد ما ادعاه. . فسخت، وإلا: فإن قال العبد: نصف المؤدى هو العوض والباقي وديعة لي عندك، وقال السيد: بل هو عوض .. فالعتق باق، ويتراجعان بالقيمة والمؤدى، وقد يتقاصان ولو ادعى السيد اتحاد النجم ليفسد الكتابة، وعكس .. حلف لدعواه الصحة، خلافاً لما نقله الشيخان عن البغوي ولو أثبت العبد بقدر وسيده بأكثر: فإن اتفقت البينتان على اتحاد العقد. . سقطتا وتحالفا كما مر، وإلا .. قدمت المتأخرة تأريخاً، إلا إن شهدت الأولى أنه ادى

وعتق.

لو كاتب اثنين وأقر بقبض نجوم أحدهما]

لو كاتب اثنين ثم أقر بقبض نجوم أحدهما، أو بإبرائه عنها. . لزمه البيان في واحد فيعتق، فإن قال: نسيته. . أمر بالتذكر، ولا يقرع في حياته؛ فقد يذكر.

وإذا بين واحداً: فإن لم يكذبه الآخر .. عتق، وإلا .. فله تحليفه، فإن حلف. . بقي مكاتباً، وإن نكل .. حلف الآخر وعتق أيضاً، ولو لم يذكر وحلف لكل واحد على نفي علمه. . بقيا مكاتبين

وإن أقر بقبض بعض نجوم أحدهما ولم يبينه .. وقف، ولا تسمع دعوى أحدهما: أنه أراده، ووارث السيد مثله في البيان والحلف عند الجهل على نفي، وإذا حلف .. أقرع للعتق، لا للمال، فمن قرع. . عتق وعلى الآخر نجومه ولو قال الوارث لمدعي الأداء: لست المؤدي .. عتق الآخر، أو لا أعلم أنك

العلم

هو. . فلا

(٧١٦)

الصفحة ٧١٧

قول السيد: استوفيت ثم دعوى العبد أنه النجم الأخير]

لو قال السيد ابتداءً: استوفيت، أو نعم جواباً لقول العبد: أوفيتك؟ ثم ادعى العبد أنه النجم الأخير .. صدق السيد المنكر بيمينه، وإن قال: لم توفني إلا درهماً مثلاً ووارثه مثله إن لم يثبت المكاتب إيفاء جميع النجوم، ولو شهد له اثنان أنه قال: قد أوفيتك كتابتك ولم يزيدا .. صدق السيد ووارثه فيما بقي منها

وضع نصف نجم عن مكاتبه واختلفا في كونه من الأخير]

لو وضع عن مكاتبه نصف نجم، ثم قال: هو من غير الأخير، وعكس العبد. . حلف السيد، وكذا لو تنازعا أنه وضع كلها أو بعضها.

ولو كاتبه بألف درهم، ثم وضع عنه ما يقابل ديناراً. . صح إن نوى قيمته منها وعلماها، وإن جهلاه. . حمل على أقل متيقن، وإن أنكر السيد فيه القيمة .. حلف

الحكم الثالث: التصرف من السيد أو من المكاتب

الأول: تصرف السيد، فإن باع المكاتب من غيره بغير رضاه .. بطل، فلا يعتق بأداء النجوم إلى المشتري، بل يردها للمكاتب، وعليه أجرة منفعته مدة مكثه معه. و تحسب المدة من أجل النجوم، ويصح بيعه برضاه من غيره، فتنفسخ الكتابة وبيعه من نفسه، فيعتق لا بالكتابة، فلا يتبعه كسبه ولا فرعه، وإن تصرف في ماله ببيع أو عتق أو تزويج .. بطل.

وكذا بيع نجومه، فلا يعتق بقبض المشتري لها ولو بإذن السيد بلا وكالة، فيطالبه السيد بها، وهو يطالب المشتري بمقبوضه، ومعاملة سيده له كالأجنبي، وإذا ثبت له على سيده دين. . تقاصا

وكذا غريمان له بدينهما بغير سلم وهما نقد متحد جنساً ونوعاً وصفةً وحلولاً، فيسقط هذا بهذا وإن لم يرضيا، لا إن اختلفا في شيء من ذلك أو تساويا أجلاً، وإن رضيا: فإن كان جنسي نقد .. أخذ أحدهما دينه ثم رده إلى الآخر عوضاً عما عليه،

???

الصفحة ٧١٨

ولا حاجة لقبض العوض الآخر، أو جنسي عوض .. قبض كل ما له على الآخر، ثم له رده على الآخر إن استحق بقرض أو إتلاف، لا إن استحق بعقد؛ لأنه بيع قبل القبض. وحيث لا تقاص فتنازعا في البداءة بالأداء .. فلكل طلب حبس غريمه حتى

ولا

للمكاتب وسيده إذا امتنعا من التعجيز، ولا يرجح أحدهما في تقديمه بالقبض يصح رهن المكاتب ولا الوصية به، إلا إذا علقها بعجزه، فإذا عجز. فللموصى له تعجيزه بالقاضي وإن أمهله الوارث بالنجوم. وتصح الوصية بنجوم الكتابة الصحيحة، فيأخذها الموصى له إذا أديت، والولاء للموصي، فإن عجز. . فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن أمهله الموصى له، ويعود بذلك قناً، وما قبضه الموصى له قبل التعجيز بقي له، ولو عجزه الموصى له. . لغا،

لكن ما أداه بعد ذلك .. فهو للوارث، ولو أبرأه الموصى له عن النجوم. . عتق ولو أوصى بالنجوم لواحد وبالرقبة إن عجز له، أو لآخر: فإن أدى النجوم. . بطلت الأخرى، وإن عجز فرق .. بطلت الأولى، ولو عجز فأراد الأول إمهاله والثاني تعجيزه .. أجيب الثاني، أو عكسه .. بطلت الوصيتان؛ إذ كل داع إلى إبطال وصيته، ويعود المكاتب للورثة، ولهم إمهاله أو تعجيزه. ولو أوصى بما يعجله المكاتب من النجوم، فلم يعجل شيئاً منها حتى حلت .. بطلت الوصية.

والوصية بالمكاتب. . كتابة فاسدة مرت أول الباب.

٦

وتصح الوصية بوضع النجوم، وتكون من الثلث، فإن قال: ضعوا عنه ما عليه من النجوم، أو كتابته .. فهو للكل، أو ضعوا عنه نجماً. . عينه الوارث ولو أقلها وكذا: ضعوا عنه ما قل، أو ما كثر، أو ما خف، أو ما ثقل

وإن قال: ضعوا عنه ما شاء، أو ما شاء من النجوم، فشاء الكل .. لم يجز، بل يبقى أقل متمول، أو ضعوا أكثر ما عليه، أو ما بقي عليه .. وضع نصفه مع زائد يقدره

الوارث.

فإن قال: ضعوا أكثر ما عليه ومثل نصفه .. وضع ثلاثة أرباعه وزيادة ما رآه الوارث، أو ما اقتضاه .. حط النصف وشيء، ثم نصفها، فلو كانت ألف درهم فزاد

???

الصفحة ٧١٩

الوارث درهماً .. حط خمس مئة درهم، ثم نصفها، فالجملة سبع مئة وخمسون

و درهم ونصف

•

ولو قال: ضعوا أكثر مما عليه، أو ما عليه وأكثر .. فالكل، ولغا ذكر الزائد ولو اختلفت النجوم أقداراً أو آجالاً فقال: حطوا أكثرها .. فهو للقدر، أو أطولها أو أقصرها .. فللأجل، أو أوسطها والنجوم مختلفة كما مر. . فهو لما عين الوارث، وإن قال المكاتب: أراد غيره .. حلفه أنه لا يعلمه، أو منفعة: فإن كان عددها وتراً؛ كثلاثة. . فالأوسط واحد، وإلا. . فائنان، فيعين الوارث أحدهما

[في الوصية بالكتابة]

من أوصى بكتابة عبده وقدر عوضاً .. كوتب به، وإلا .. فبالعادة وهي فوق قيمته، فإن وسعه الثلث وأدى المال .. فهو للورثة لا تركة للمورث، وإن زاد على الثلث ورد الورثة الزائد: فإن لم يرض العبد بالشقص .. تعذرت الوصية، ولا يكاتب بدله، وإلا. . كوتب قدر الثلث، فإن أدى فإن أدى. . عتق ذلك القدر، وإن أجاز الورثة وعتق بالأداء. . فالولاء للموصي

ومن أوصى بكتابة أحد عبيده. . لم تدخل أمة ولا خنثى لم يتضح ذكراً، أو أحد إمائه. . فعكسه، أو أحد رقيقه. . دخل الكل

*

الثاني تصرف المكاتب، فله بلا إذن التصرف بما لا يتبرع فيه، فله البيع ولو بلفظ الهبة، والشراء ولو بمؤجل بثمن الحال، والرهن به، خلافاً للشيخين وشراء زوجة، وينفسخ نكاحه، ويملك كل من يعتق على سيده، وكذا بعضه

فإن رق بتعجيزه نفسه أو بتعجيز سيده. . ملكه السيد، وعتق كله أو بعضه، ولا يسري ولو موسراً، فلو ملك فرع سيده ثم باعه بأصل السيد، ثم بعد رق المكاتب وعتق الأصل على السيد، فإن ظهر به عيب .. فللسيد الأرش، فإن كان العشر مثلاً. . فهو عشر الفرع، فيعتق عليه ولا يسري.

وله الأخذ بالشفعة، والاستئجار وإجارة نفسه وماله ولو فوق أجل نجومه، فإن رق في أثنائها. . انفسخت في الباقي

???

الصفحة ٧٢٠

وله نحو الاحتطاب والسفر وتأديب رقيقه وجنايته وقبول التبرع، لا ما فيه تبرع

٦

كإبراء وهبة، ووصية وعتق، ومحاباة وبيع بمؤجل ولو بفوق قيمته، وسلم وقرض وإقراض وله قبولهما، وكتعجيل مؤجل وتسليم عوض قبل قبض مقابله الغائب عن محل العقد، لا حاضره، وكتملك أصله أو فرعه أو بعضه إن لزمته نفقته حالاً، وإلا. . ندب، ويتكاتب عليه، ونفقته قبل العتق من كسبه والزائد للمكاتب فإن تعذر كسبه لمرض ونحوه. فعلى المكاتب بالملك لا بالقرابة، ولو جنى .. باعه أو بعضه لها ولا يفديه، بخلاف عبده غير الآبق.

وكتزوجه وتزويج رقيقه، وكتبسطه في المؤنة بما لا يعهد لمثله، وكتكفيره بمال. وله التبرع بإذن سيده صريحاً أو ضمناً؛ كقبوله منه لنفسه أو محجوره، لا إعتاقه وكتابته وتسريه، ولا حد ولا مهر عليه بوطء أمته ولو بلا إذن سيده، ويلحقه ولده منها، ثم إن ولدته قبل عتقه أو بعده لدون الأقل، أو للأقل فأكثر ولم يطأها بعده ... ملكه وتكاتب عليه، فيعتق بعتقه وله كسبه، ولا تثبت أمية الولد لأمه وإن عتق،

•

ولا يفديه إذا جنى من كسبه، بل يباع به بقدر الأرش، فإن تعذر. . فكله وإن ولدته بعد عتقه للأقل فأكثر من وطئها بعد عتقه .. فهي مستولدته، وولد ولد

المكاتبة كولدها.

[إقرار المكاتب]

يصح إقرار المكاتب بما له إنشاؤه؛ كبيع عين بهذا، فإن قال: وقد تلف معي .. فهل يقبل؟ قولان، وبدين معاملة، وكذا بدين جناية، فإن لم يكن له مال. . بيع فيه كله أو بعضه، ولا يصح إقرار سيده عليه بجناية وإن زعم أنها قبل الكتابة، لكن لو عجز. . لزم السيد إقراره.

الحكم الرابع: الولد.

أو وهي

فمن كوتبت ولها ولد يملكه سيدها. . لم يتبعها في الكتابة، وتفسد بشرطه، لكن تعتق بأدائها، أو وفي يدها مال وشرطاه لها .. فسدت، خلافاً للشيخين، حامل. . تبعها، وعتق مجاناً بعتقها

???

الصفحة ٧٢١

وكذا ما تحمله بعد الكتابة من زوج أو زنا، فإن ماتت قبل الأداء. . رق، وكذا إن رقت وإن أعتقت بعد ذلك.

ولو كاتب ولدها الحادث الأهل .. صح، ويعتق بالأسبق من أدائهما، ولو زعم السيد ولادتها قبل الكتابة، وعكست الأمة واحتملا، وشهد لأحدهما رجلان أو أربع نسوة .. فذاك، وإن فقدت البينة، أو تعارضتا .. حلف السيد، فإن نكل .. حلف

الولد إذا بلغ.

قيع

في حق الملك في الولد

أما في ولد المكاتبة .. فهو للسيد كهي، فله إعتاقه، وقيمته إذا قتل، وقود نفسه، ويوقف قود غيرها بينه وبين السيد، ولا ينفرد به أحدهما، فإن استوفياه. . فذاك، وإلا: فإن ظهر الحال .. استوفاه مستحقه، ويوقف كسب الولد وأرشه ه، فإن عتق تبعاً لأمه .. فهو له، وإن مات قبل ذلك. . فللسيد و مهره

وليس للأم أداء النجوم من كسبه الموقوف، ولا للولد إذا عجزت نفسها أداؤها ليعتق تبعاً لها، فإن وجب المهر بوطء السيد .. فهل يؤخذ منه ويوقف، أو يبقى بذمته إلى ظهور الحال؟ وجهان، ونفقة الولد من كسبه، ثم على سيده

•

وأما في ولد المكاتب من أمته. . فللأب، فيتكاتب عليه ويتبعه عتقاً أو رقاً ويمتنع من بيعه، وإذا عتق. . فكسبه قبله للأب وعليه نفقته، ولو أعتقه السيد. . لغا، وولد أمة المكاتب من غيره ملكه، ويشبه أن ولد المكاتبة من عبدها كولد المكاتب من أمته.

قيع

لو زوج أمته بعبده ثم كاتبه وباعها واختلفا في ولدها]

أمته بعبده ثم كاتبه ثم باعها منه، وولدت ذكراً فادعى السيد أنه قبل من زوج الكتابة .. فهو ملكه، وادعى المكاتب أنه بعد البيع فتكاتب عليه .. صدق المكاتب

بيمينه

ومن ولدت أمته ولداً ثم كاتبها، أو باعها فولدت آخر لدون الأقل من وضع الأول. . فالأول للسيد، والثاني كأمه مكاتب أو مبيع

???

الصفحة ٧٢٢

[في الاستمتاع بالمكاتبة]

يحرم على السيد الاستمتاع بالمكاتبة، وتفسد الكتابة بشرطه، فإن وطئها. . لم يحد، بل يعزر العالم منهما، وعليه المهر، فإن حل نجم. . تقاصا بشرطه، وإن عتقت بغيره. . طالبته به

ولو أحبلها .. فهي أم ولد ومكاتبة والولد حر، ولا يجب لها قيمته، وإن مات السيد قبل تعجيزها. . عتقت بالكتابة، لا بأمية الولد، وكذا لو علق عتق مكاتبته بصفة فوجدت قبل الأداء، أو أولدها قبل الكتابة، وإن مات بعد تعجيزها .. عتقت

بالإيلاد

ووطء السيد أمة مكاتبته. . كوطئه مكاتبته، لكن يلزمه بإيلادها قيمتها وتحرم عليه بنت مكاتبته التي تكاتبت عليه، فيلزمه بوطئها المهر لا الحد، ونفقتها منه ومن كسبها والباقي لها إن عتقت، وإلا. . فله

وبإيلاده لها تصير أم أم ولده، والولد حر نسيب، ولا يلزمه قيمته ولا قيمة أمه، ويعتق بعتق أمها أو بموت السيد

قيع

وطء الشريكين أو أحدهما للمكاتبة]

لو وطاء المكاتبة أحد الشريكين .. لم يحد، ويلزمه المهر، فيؤديه حالاً إن لم يحل عليها نجم، وإلا: فإن كان معها مثل المهر قدراً أو جنساً. . أخذه الآخر وبراء الواطاء من المهر، والموطوءة من قدره من نجم الواطاء بالتقاص.

•

وإن لم يكن معها شيء .. تقاصا في نصف نجم الواطاء بنصف المهر ويدفع النصف الآخر للآخر ولو عتقت قبل أخذ المهر والتقاص به .. أخذته، فإن رقت بعد أخذه: فإن بقي .. فهو للمالكين، وإن تلف .. فقد تلف من ملكهما، أو قبل أخذه ومعها قدره. . أخذه الآخر وبراء الواطاء.

أو لا شيء معها. . أخذ الآخر نصف المهر من الواطاء

???

الصفحة ٧٢٣

ولو أولدها الواطاء: فإن لم يلحقه الولد بأن قال: استبرأتها وحلف وولدته للإمكان من بعد الاستبراء، أو لم يقل: استبرأت، وولدته لفوق الأكثر من الوطء. . فلا إيلاد، والولد. . كمن نكاح أو زنا وإن لحقه بأن ولد للإمكان من بعد الوطء إن لم يدع استبراء، أو لدون الأقل من الاستبراء إن ادعاه. . ثبت إيلاد قسطه منها مع بقاء كتابته ثم إن كان معسراً. . لم يسر، فإذا أدت نجومها .. عتقت عنهما بالكتابة، وإن عجزت وفسخا كتابتها .. بقي إيلاد قسط الواطاء ورق غيره.

•

ولو مات الواطاء قبل الأداء والفسخ. . عتق منها قسطه، والباقي مكاتب، أو بعد الفسخ. . عتق قسطه، والباقي فن، ونصف الولد حر، ونصفه مكاتب على الأم، ولا يلزم الواطاء شيء من قيمته؛ إذ الحق فيه للسيد كما مر وإن كان الواطاء موسراً .. لم يسر إيلادها قبل عجزها، فإن أدت نجومها. . عتقت بالكتابة، والولاء لهما وبطل الإيلاد وعلى الواطاء المهر لها، ونصف قيمة الولد لشريكه، وإن رقت. . لزمه لشريكه نصف كل من قيمتها وقيمة الولد ومهرها. ولو وطاء الشريكان. . فالحد والتعزير كما مر، ولها على كل مهر تام، فإن رقت بعد قبضهما. . اقتسمهما المالكان، أو قبل قبض شيء .. سقط عن كل نصف ما لزمه وتقاصا في الباقي، فإن اختلف قدر المهرين .. طالب صاحب الأكثر الآخر بالزائد ولو افتضها أحدهما أو أفضاها .. لزمه لشريكه النصف من الحكومة والقيمة مع المهر، فإن قال كل للآخر: أنت الجاني .. حلفا، فإن نكلا. . لم يلزمهما شيء، وإن نكل أحدهما. . حكم عليه للحالف

وإن ولدت ولداً واحداً: فإن ادعيا الاستبراء وحلفا .. انتفى عنهما. وكذا إن لم يدعيا استبراء ولم يمكن منهما؛ بأن ولدته لفوق الأكثر من وطء الأول، ولدون الأقل من وطء الثاني، وللأكثر من وطء آخرهما وطئاً وعليهما المهر، وإن أمكن من الأول

فقط. . لحقه وثبت إيلاد قسطه

•

وإن كان معسراً. . لم يسر وتبقى كلها مكاتبة، فإن عتقت بالأداء أو الموت. . فلها على كل منهما مهر تام، وإن عجزت ورقت .. فنصفها من للثاني، وقسط الأول

???

الصفحة ٧٢٤

مستولد، ولكل على الآخر نصف مهرها فيتقاصان، وتتبعض حرية الولد كما مر وإن كان موسراً .. فكل الولد حر ويسري الإيلاد، وإن عجزت ورقت، ثم ما لزم أحدهما للآخر في وطئه وإيلاده من نصف مهر الأمة، ونصف قيمة الولد .. وجب هنا للثاني على الأول

ووطء الثاني إن كان بعد إيلاد الأول بلا شبهة .. فهو زنى، أو بشبهة. . لزمه المهر، فإن بقي قسط الأول مكاتباً. . فهو له وللموطوءة، وإلا. . فهو له، وإن كان قبل إيلاده. . لزمه نصف المهر، وهو للأمة إن بقيت الكتابة في قسط الأول، وإلا ..

فله

وإن أمكن الولد من الثاني فقط .. لحقه وثبت إيلاده في قسطه وحرية نصف الولد، فإن كان موسراً. . سرى، ويلزمه هنا ما لزم الأول هناك، وعلى الأول مهر تام للأمة إن كان الثاني معسراً، أو موسراً وبقيت الكتابة، وإلا. . فنصفه.

وإن أمكن الولد منهما .. عرض على القائف، فإن تعذر .. انتسب إذا بلغ، فمن لحقه منهما. . فكتعيينه للإمكان

ولو ولدت ولدين واتفق الواطئان أن هذا لهذا وهذا لهذا: فإن علم الواطاء أولاً فقسطه مستولد له، ويسري إذا رقت وكان موسراً، وعليه للآخر النصف من المهر

و من قيمتها ومن قيمة الولد

ثم إن تأخر وطء الثاني عن إيلاد الأول وهو عالم. . حد ورق ولده، أو جاهل. . فلا، وعليه للأول المهر وقيمة ولده يوم ولد إن عجزت نفسها عن نصيبهما، وإن عجزت نفسها عن قسط الثاني فقط .. فلها عليه نصف المهر، وللأول نصفه وجميع

قيمة الولد.

وإن تقدم على إيلادها للأول .. لزمه نصف المهر، وهو للأول إن زالت كتابتها، ولها إن بقيت، وقسطه من الولد حر، ولا يسري إن كان معسراً، وبإيلاد الثاني يثبت إيلاد قسطه أيضاً، ولها على كل مهر تام، فإن رقت قبل أخذه. . فلكل على شريكه من المهر، ومن مات .. عتق قسطه، وولد الموسر منهما حر كله، وولد

قسطه

المعسر مبعض.

(٧٢٤)

الصفحة ٧٢٥

وإن قال كل من الواطئين: أنا الأول، وهما موسران .. فقد أقر كل للآخر بالنصف من قيمة الأمة والولد والمهر، وكذبه الآخر فسقط إقراره، وكل مدع في المهر وقيمة الولد، فيتقاصان فيه إن وجد شرطه، وإلا: فإن حلف كل للآخر على نفي ما ادعاه .. فلا شيء لكل على الآخر وهي أم ولد أحدهما مبهماً، فينفقان عليها، فإذا ماتا. . عتقت ووقف ولاؤهما، وإن مات أحدهما. . لم يعتق شيء منها أو وهما معسران .. فكما لو عرف الأول منهما، فمن مات. . عتق قسطه، وولاؤه العصبته، أو وأحدهما موسر .. حلف كل للآخر كما مر، وثبت إيلاد قسط الموسر باتفاقهما، ويبقى تنازعهما في الباقي، وعلى الموسر ثلاثة أرباع النفقة، وعلى الآخر الربع

فإن مات المعسر أولاً. . لم يعتق منها شيء، فإذا مات الموسر. . عتقت، وولاء نصفها لعصبته، ويوقف ولاء باقيها، وإن مات الموسر أولاً. . عتق قسطه، وولاؤه لعصبته، فإذا مات المعسر. . عتق باقيها، ووقف ولاؤه بين عصبتهما.

فإن قال كل من الواطئين للآخر: أنت الأول، وهما موسران. . فكل يدعي على الآخر سراية إيلاده إلى قسطه، وإن حلفا. . أنفقاها، وبموت واحد يعتق نصيب الحي بإقراره، وبموته يعتق باقيها، ويوقف الولاء، أو والموسر أحدهما. . فالمعسر يدعي السراية، فيحلفان وينفقانها، فإن سبق موت الموسر. . عتق قسطه بإيلاده، وولاؤه لعصبته، وعتق قسط المعسر بإقرار ويوقف ولاؤه، وإن سبق موت المعسر. . لم يعتق؛ لاحتمال سبق إحبال الموسر، وبموته تعتق كلها، وولاء قسط الموسر شيء لعصبته، والباقي موقوف

[دعوى اثنين ولداً من أمتهما غير المكاتبة]

لو ادعى اثنان ولداً من أمتهما غير المكاتبة: فإن ألحقه القائف بأحدهما. . لحقه، وحكم باستيلادها كإقرار الآخر به، ويسري إن كان موسراً، لكن الآخر مقر بالإيلاد

فلا يطالب شريكه بقيمة قسطه، فإن تعذر القائف وهما موسران .. حكم لكل بإيلاد

قسطه بإقراره ولم يسر

٦

???

الصفحة ٧٢٦

ولو أقر بالوطء دون الولد: فمن ألحقه به القائف. ثبت إيلاده، وسرى للموسر

وغرم للآخر.

الحكم الخامس: الجناية من المكاتب أو عليه

فإن جنى المكاتب موجب قود على أجنبي .. أقيد، فإن عفا بمال أو أوجبته الجناية. . طولب به مما معه ومما يكسبه بالأقل من أرش الجناية وقيمته، ولا يدفع أكثر بلا بإذن سيده فإن أعسر .. فلصاحب الأرش تعجيزه بالقاضي، ثم يباع بعضه للأرش والباقي مكاتب، فإن تعذر بيع بعضه .. فكله، والزائد على الأرش لسيده ولو فداه السيد بالأقل ليبقى مكاتباً .. أجيب حتماً، ولو اختار فداءه ثم أعسر .. فلأهل الأرش تعجيزه، فيباع ويقتسمون ثمنه، أو لم يعسر لكن مات المكاتب أو قتله السيد، أو أعتقه، أو باعه، أو أبرأه عن النجوم .. لزمه فداؤه بالأقل وإن تعددت جنايته، وإن عتق بالأداء. . ففداؤه بالأقل عليه دون سيده

•

وإن جنى على سيده أو عبده .. فله ولورثته القود، فإن أوجبت مالاً .. تعلق كله لا الأقل فقط بما في يده، فإن أعسر. فإن أعسر .. فلسيده تعجيزه، فيعود قناً ويسقط عنه، وإلا: فإن عتق بالأداء بقي الأرش كله، أو بإعتاق سيده، أو بإبرائه عن النجوم. . فالأرش في ماله، فإن أعسر .. سقط، وإن قتل ابن سيده عمداً. . أقيد،

الأرش

وإلا .. فكجنايته على سيده.

ولو جنى عبد المكاتب: فإن كان على أجنبي عمداً .. أقيد به، فإن عفا بمال، أو أوجبته. . تعلق برقبته، فيباع، وللمكاتب فداؤه بأقل قيمته يوم الجناية والفداء، لا يوم الجناية، خلافاً لـ «الروضة) فإن كان آبقاً وقد تكاتب عليه .. لم يفده إلا بإذن

سيده

وإن كان على سيده خطأ .. فلا أرش، أو على طرفه عمداً. . فله القود بلا إذن، فإن عفا عن قوده مجاناً، أو أطلق. أو أطلق .. فلا شيء على الجاني، أو بمال أو أوجبته. . لم يصح بلا إذن، وإن كان على سيد سيده. . بيع لها، أو فداه

ولو جنى على طرف المكاتب عمداً؛ كقطع يده .. فله بلا إذن القود ولو من

(٧٢٦)

الصفحة ٧٢٧

عبده، أو العفو بأرشه لا على عبده، والمال له ليستعين به على النجوم، ولا يأخذه قبل الاندمال كالحر، فإن سرى إلى النفس .. انفسخت الكتابة وعلى الجاني قيمته

للسيد

•

وإن اندمل والجاني أجنبي .. لزمه للمكاتب نصف قيمته، أو وهو السيد وقد حل نجم .. تقاصا بشرطه، ومن زاد له شيء. . أخذه، أو لم يحل. . أخذ كل حقه ولو ساوى الأرش نجومه وقد حلت. . عتق بالتقاص، فإن جنى عليه ثانياً عمداً. . أقيد وإن جهل حصول التقاص.

ولا

التقاص كون الدية إبلاً؛ إذ الواجب ابتداءً نصف القيمة وبها التقاص؛ يمنع لكونها نقداً، وما فضل .. فهو من الإبل إن فضل شيء وسرت الجناية بعد العتق، ولو عفا بدون الأرش أو مجاناً بلا إذن. . لغا

فإن عتق قبل أخذه. . طالب به الجاني

ولو قال المكاتب: كنت حراً عند الجناية وعكس الجاني. . صدق الجاني بيمينه، وتقبل شهادة السيد للمكاتب.

ولو مات وقد وجبت له أروش .. انفسخت الكتابة، وعاد قناً، وسقطت الأروش، ووجبت القيمة للسيد

فإن كانت الجناية على نفس المكاتب .. انفسخ العقد وعاد قناً، ثم إن كان قاتله السيد. . لزمته الكفارة فقط، أو غيره. . فلسيده قوده بشرطه أو قيمته وله أكسابه،

والله أعلم.

???

الصفحة ٧٢٨

الصفحة ٧٢٩

كتاب أمهات الأولاد

إذا أحبل حر ولو مبعضاً، أو كافراً أصلياً، أو مرتداً ثم أسلم، أو محجوراً بسفه أو فلس (١) أمته (?) ولو محرماً له بنسب أو غيره، أو أمة مكاتبه أو مكاتب فرعه، أو من يملك بعضها وهو موسر، فوضعت ولداً أو بعضه وإن لم تضع باقيه ((٣))، أو وضعت مضغة ظهر تخلقها ولو للنساء لا قبله، وإن قلن: لو بقيت تخلقت. . صارت أم ولد

(?)

حيث لا مانع، فتعتق بموته من رأس المال وإن قتلته أو أحبلها في مرض موته ويقدم عتقها على قضاء ديونه

٦

فإن وجد مانع؛ ككون الواطاء مكاتباً، أو راهناً معسراً، أو الأمة لمأذونه في التجارة لمدين، أو جانية بموجب مال في رقبتها والواطاء معسر، أو لكون الأمة تركة مدين والواطاء وارثه المعسر. . لم يثبت لها أمية الولد

(?) المعتمد: عدم نفوذ إيلاد المحجور عليه بالفلس. اهـ) رملي). من هامش (ب). وفي هامشها أيضاً تعليق آخر وهو: (الأوجه: ثبوت إيلاد المفلس. «حجر»). (?) قوله: (أمته) أي: ولو حائضاً أو مزوجة. اهـ) ابن قاسم (بحروفه. من هامش (ب). (?) لا بد في عتقها من انفصاله كله. اهـ (ر). من هامش (ب). ((٤)) وفي (فتح الجواد» لابن حجر: وإذا عتقت المستولدة بموته. . عتق ولدها من غيره القن الحادث بعده؛ أي: بعد الإتيان بالمتخطط المفهوم من أتت (بموته) أي: السيد تبعاً لها، وفي (ولدها) على ضمير (عتقت (ضعف، ويعتقان بموته (وإن قتلته (أو قتله ولدها قتلاً محرماً

عطف

استعجالاً للعتق؛ لأن الاستيلاد منزل منزلة العتق، ومن ثمَّ يسري لنصيب الشريك، فكان القتل هنا أعتقه وهي في تبعية ولدها لها، وعدم تأثير قتلها للسيد كمدير قتل سيده، فيعتق كقتل عتيق من

بموته وإن قتله، قياساً على الاستيلاد وإن فارقه في عدم لزومه؛ لتشوف الشارع للعتق، ومرّ أن المدبرة يتبعها ولدها المقارن فقط، وهي في الثاني كدائن له دين مؤجل قتل مدينه؛ ليحل دينه، فلا يؤثر ذلك في حلول دين له عليه، بل يحل بموته؛ لأن الحظ فيه للمدين؛ لكونه أقرب إلى براءة ذمته، و به فارق حرمان القاتل إرث مقتوله؛ إذ لا حَظَّ له في القتل؛ لأن الميت لا يثاب على ما أخذه ورثته من حيث الأخذ وإن جمعه بقصدهم؛ لأنهم إنما أخذوه قهراً عليه، انتهى (فتح الجواد) بحروفه. اهـ من هامش (ب).

???

الصفحة ٧٣٠

قرع

[تصرف السيد في المستولدة]

ليس لسيد المستولدة بيعها، ولا رهنها، ولا هبتها، ولا الوصية بها أو بمنفعتها

ونحو ذلك، وينقض الحكم بصحته.

وله إجارتها واستخدامها وبيعها من نفسها ووطؤها، وقيمتها أو أرشها بالجناية. . عليها، وولدها من غيره مثلها، وله تزويجها جبراً بعد استبرائها، وتزويج بنتها بلا استبراء، ولابنها التزوج بالإذن

حرية ولد المستولدة]

ينعقد ولد السيد من أمته حراً، وثبتت حرمة الحرية للأم سراية، لا تبعاً للولد ولأولادها من غيره بعد الإيلاد حكمها في العتق بموت السيد وإن ماتت الأم في حياته

الو أحبل أمة غيره يظنها زوجته أو أمته]

٦

من أحبل أمة غيره يظنها زوجته الحرة، أو أمته. . انعقد ولده حراً، فيغرم قيمته لسيدها، أو يظنها زوجته الأمة. . انعقد قناً لمالكها

•

وفي الحالين لو ملكها الواطاء ولو قبل وضع ولده .. لم تصر أم ولد، إلا إن وطئها بعد الملك ووضعته للأقل من وطئه

•

الو وطنا أمتهما فولدت]

لو وطاء اثنان أمتهما فولدت ولداً يمكن من كل منهما وتنازعاه، فألحقه القائف بأحدهما. . ثبت إيلاد قسطه وسرى للموسر، لكن الآخر مقر بالإيلاد، فلا يغرم

شريکه

(?) فائدة: وفي (الإقناع): أولاد أولاد المستولدة إن كانوا من الإناث .. فهم يتبعونها، وإن كانوا من

الذكور. . فلا

هكذا ظاهر (الإقناع»، قال: ولم أر من تعرض لهذا، انتهى. من هامش (ب).

???

الصفحة ٧٣١

فإن عدم القائف وهما موسران ثبت لكل إيلاد قسطه بإقراره ولا سراية، ولو أقر بالوطء دون الولد: فإن لحق بأحدهما بما مر. . فهي مستولدته ويغرم للآخر كما مر. خاتمة

فتح الله لنا بالإيمان

في إسلام مستولدة الكافر]

لو أسلمت مستولدة الكافر دونه، أو استولدها

وهي مسلمة .. لم يجز بيعها،

فتوضع مع امرأة ثقة، وعليه نفقتها وله كسبها، ويزوجها القاضي بإذنه وإن كرهت،

و مهرها له

والله اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وهو حسبي ونعم الوكيل، والحمدلله رب العالمين

???

الصفحة ٧٣٢

الصفحة ٧٣٣

خاتمة النسخة (١)

قال مؤلفه مولانا وسيدنا وقدوتنا وشيخ شيوخنا شيخ الإسلام أقضي قضاة الأنام ص في الدين أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن القاضي العلامة الكبير نجم الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد المزجّد - بفتح الجيم - السيفي المرادي، أعاد الله علينا من بركاته ونفعنا به وبمؤلفاته آمين: فرغت من تأليفه ضحوة يوم الجمعة الرابع عشر من شهر ذي القعدة الحرام من سنة ست عشرة وتسع مئة من الهجرة النبوية، جعله الله خالصاً لوجهه الكريم، ومقرباً له من جنات النعيم، آمين آمين آمين والحمد لله د رب العالمين

وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

***

وكان الفراغ من نساخته بعد صلاة العصر

نهار الجمعة تاسوعاء شهر محرم الحرام، أحد شهور

سنة ثمان وأربعين وتسع مئة آخره، على يد مالكه العبد الفقير إلى كرم الله تعالى أسير الذنوب، الراجي رحمة

علام الغيوب، تراب نعل العلماء والصالحين

عبد اللطيف بن يونس البَرْحي

(?) بلداً، الشافعي

مذهباً، عامله بخفي لطفه وأعانه على عجزه وضعفه

ونظمه في سلك عباده الصالحين بجاه محمد الأمين، آمين، آمين

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله وأصحابه وسلم

***

???

(?) نسبة إلى البَرْحة، من أعمال إب باليمن.

الصفحة ٧٣٤

خاتمته النسخة (ب)

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وهو حسبي ونعم الوكيل والحمد لله الغني الوهاب،

تم «كتاب العباب» بعون الملك الوهاب

الدين

قال مؤلفه سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الإسلام، أقضى قضاة الأنام، صفي الدين أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن القاضي العلامة الكبير نجم أبي المحاسن يوسف بن محمد المزجّد السيفي المرادي، أدام الله النفع به، وبارك فيه وفي خلفه: فرغت من تأليفه ضحوة يوم الجمعة الرابع عشر من شهر ذي القعدة الحرام

مئة من سنة ست عشرة وتسع

وكان الفراغ من نسخه ضحوة يوم السبت المبارك مستهل ذي الحجة الحرام، ختام سنة خمسين وتسع مئة

على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن حسن بن علي التلواني، غفر الله له ولوالديه،، وجميع المسلمين آمين، والصلاة والتسليم

على أشرف خلقه سيدنا محمد خاتم

النبيين والمرسلين، وعلى

آله وصحبه أجمعين آمين

بلغ مقابلة وتصحيحاً سنة ((١٢٥٧) هـ)

حرر الخميس فواتح رجب الحرام في بلد الله الحرام مكة المشرفة في الحرم الشريف

والحمد لله

(٧٣٤)

*

الصفحة ٧٣٥

-))) -

-))) -

نفالس مستحادات

(*)

مِمَّا أَلْحِقَ وَكُتِبَ فِي المَخطُوطَاتِ

() ارتأى القائمون على المركز العلمي لدار المنهاج أن يزاد هذا الفصل الجديد لكون بعض المخطوطات تحتوي على فوائد ونفائس وضنائن مكتوبة في طرة المخطوطة وخاتمتها، وهي من الأهمية بمكان ولذا فقد اعتمدنا أن يكتب ما وُجد من ذلك في هذا الموضع؛ لعموم النفع والانتفاع بذلك. والله الموفق. (الناشر).

•

???

الصفحة ٧٣٦

(٧٣٦)

الصفحة ٧٣٧

فائدة

العرف: ما كان مقرراً بالعقول، وتلقته الطبائع السليمة بالقبول

فائدة

عاش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين سنةً، ونحر بيده الشريفة في حجة بدنة، وأعتق] ثلاثاً نَسَمَةً، وأعتقت عائشة وستين

وستين

رضي

الله عنها

الوداع [ثلاثاً سبعاً وستين عبداً، وأعتق عثمان رضي الله عنه وهو محاصر عشرين عبداً، وأعتق العباس رضي الله عنه سبعين عبداً، وأعتق حكيم بن حزام مئة مطوّقين بالفضة، وأعتق،

وحبس

(?)

٦

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألفاً، واعتمر ألفَ عمرة، وحج سبعين حجة ألف فرس في سبيل الله، وأعتق ذو الكلاع الحميري في يومٍ واحدٍ ثمانية آلافِ عبد، وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفَ نَسَمَةٍ، وروى الحاكم عن أم سلمة الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمَّ؛ أَسْقِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رضي عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ((?) انتهى دميري رحمه الله تعالى (?)

فائدة

الشعبة السابعة من شعب الإيمان، وهي أعظم شعب الإيمان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ» ((٤))

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا ضُيْعَتِ الأَمَانَةُ فَأَنتِظُرُوا السَّاعَةَ ((٥)) ... إلخ.

أنه

الشعبة الثامنة من شعب الإيمان؛ فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا

(١) كذا في المخطوط، وفي (النجم): (ستين حجة)

(?) المستدرك (???/?) (?) النجم الوهاج ((١٠) / (٤٦٢) - (٤٦٣)).

ﷻ

ﷻ

((٤)) رواه ابن حبان في صحيحه) ((١٩٤))، وأحمد في مسنده (((٣) / (١٣٥)) عن سيدنا أنس بن مالك

رضي

الله عنه

((٥)) رواه البخاري ((٥٩))، وابن حبان ((١٠٤)) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

???

الصفحة ٧٣٨

يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً ((١)) ... إلخ. انتهى.

هذا البيت كان يتمثل به الإمام مالك رضي الله عنه (?)

من الطويل]

وَخَيْرُ أُمُورِ الْخَلْقِ مَا كَانَ سُنَّةٌ وَشَرُّ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَدَائِعُ

فائدة

من الكامل]

قال العلامة عبد الملك بن عبد الوهاب بن يوسف ابن النقيب في مدح (العباب) حين رأى منظومة مصنفه في مدحه: اِبْعَثْ مَطَايَا الْعَزْمِ وَأَسْعَ مُشَمِّرَا تَحْمَدْ لَدَى الإِصْبَاحِ عَاقِبَةَ السُّرَى وَأَسْمَحْ بِبَذْلِ النَّفْسِ فِي طَلَبِ الْعُلَاَ زَمَناً تَعِشْ فِي طُولِ عِزَّ أَدْهُرَا وَأحْرِص عَلَى كَسْبِ الْعُلُومِ فَإِنَّهَا لأَجَلُّ مَا بِنَفِيسٍ وَقْتِكَ تُشْتَرَى وَأَهَمُّهَا الْفِقْهُ الَّذِي تَحْتَاجُهُ طُولَ الْحَيَاةِ وَحِينَ تَلْقَى الْمَحْشَرَا فَأَسْلُكْ عَلَى سَنَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ الَّذِي حَفِظَ الْعُلُومَ وَسَادَ أَعْلَامَ الْوَرَى الشَّافِعِيِّ هُوَ ابْنُ عَمَّ الْمُصْطَفَى وَسَمِيُّهُ أَكْرِمْ بِذَلِكَ مَفْخَرَا نَحَلَ الشَّرَائِعَ وَالأُصُولَ مُمَهَّدَا مِنْهَا الْفُرُوعَ مُحَرَّراً وَمُقَرَّرَا فَأَتْبَعْ طَرِيقَتَهُ وَدِنْ بِمَقَالَتِهْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مُورِداً وَمُصَدِّرَا وَإِذا أَرَدْتَ تَفَقُها فِي قَوْلِهِ وَجَلِيلِ مَذْهَبِهِ الَّذِي قَدْ حُرِّرَا فَالْزَمْ مُطَالَعَةَ «الْعُبَابِ (وَلَا تَمِلْ عَنْهُ فَحَسْبُكَ مَا أَصَحَّ وَأَغْزَرَا جَمَعَ النُّصُوصَ وَلَمْ يُخَلَّ مُشَنَّتْ مِنْهَا فَأَصْبَحَ جَامِعاً وَمُحَرِّرَا وَحَوَى جَمِيعَ الْأُمَّهَاتِ وَزَادَ مَعْ إِيجَازِهِ فَقَدْ أَقَلَّ وَأَكْثَرَا فَاسْمَعْ مَقَالَةَ نَاصِحِ وَمُخْلِصِ في اللهِ صِدْقاً لَا حَدِيثًا يُفْتَرَى لاَ يَسْعَلَيْكَ مُطَوَّلٌ أَوْ مُوجز عَنْهُ فَكُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا عَجَبٌ لِمَنْ يَدَعُ الْعُبَابَ بِمَعْزِلٍ وَيَخُوضُ لِلدُّرَر الْيَتِيمَةِ أَنْهُرَا لَوْ كَانَ يُنْصِفُ لَمْ يَدُرْ حَوْلَ الْخِبَا وَلْيَأْتِ تِلْقَا وَجْهِهِ لَوْ أَبْصَرَا

(?) رواه مسلم ((٢٦٠٧) / (١٠٥))، وابن حبان ((٢٧٤)) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (?) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (??/?)، نفح الطيب ((٣٠٧) / (٥))

•

???

الصفحة ٧٣٩

فَسَقَى مُؤَلَّفَهُ سَحَائِبَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ تَغْشَاهُ فِي ذَاكَ الثَّرَى وَأَنَالَهُ الرَّجْوَى وَقَدَّسَ رُوحَهُ وَجَزَاهُ مَوْلاَهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَرَا وَعَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَصِحَابِهِ أَزْكَى الصَّلَاةِ مَعَ السَّلَامِ مُكَرَّرا

تمت

[من الطويل]

وللعلامة عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد في مدحه: جَزَى رَبُّنَا عَنَّا الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ شِهَابَ الدُّنَا وَالدِّينِ أَعْنِي أَبَا الْحَسَنْ بِتَصْنِيفِهِ هَذَا «الْعُبابَ» الَّذِي لَهُ تقَلَّدَ ذُو الْعِلْمِ الْجَسِيمِ مِنَ الْمِنَنْ غَنِينَا بِهِ عَنْ كُلِّ أَصْلِ وَفَرْعِهِ كَ رَوْضِ» وَإِرْشَادِ» وَشَرْحِهِمَا مَعاً فَيا طَالِباً لِلْعِلْمِ حَسْبُكَ دَرْسُهُ إِذَا شِئْتَ عَالِمَ الشَّامِ وَالْيَمَنْ

تمت

[من السريع]

ولا بن المصنف الفقيه عبد الله بن عمر المُزَجَّد رحمهم الله: يَا سَيِّداً أَبْدِ لَنَا حِكْمَةٌ وَقَوْلَ حَقٌّ وَعَجِيبَ عُجَابٌ وَصَيْرِ الْبَحْرَ لَنَا رَوْضَةً وَيَسْرِ الْعُسْرَ بِفَصْلِ الْخِطَاب أَعَانَكَ اللهُ عَلَى خَتْمِهِ وَأَجْزَلَ الأَجْرَ لَكُمْ وَالثَّوَاب

تمت

فائدة

قوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ}، قال السيوطي في (تفسيره»: (فيقضى بينهم، ويقتص للجماء من القرناء، ثم يقول: كونوا تراباً ((?)

قال بعضهم: إلا عشرة، وهي التي تدخل الجنة، وقد نَظَمَها بعضهم فقال: [من الطويل] نَاقَةِ خَيْرِ الْخَلْقِ نَاقَةِ صَالِحٍ وَعِجْل لإِبْرَاهِيمَ كَبْشِ لِنَجْلِهِ وَهُدْهُدِ بَلْقِيسَ وَنَمْلَةٍ بَعْلِهَا حِمَارِ عُزَيْرٍ كَلْبِ كَهْفِ كَمِثْلِهِ وَحُوتِ ابْنِ مَتَّى ثُمَّ بَاقُورَةٍ لِمَنْ يَبَرُّ لَكُمْ فِي صِبَاهُ وَمَحْلِهِ

(?) الدر المنثور ((٣) / (٢٦٧)).

???

الصفحة ٧٤٠

فَذَلِكَ عَشْرٌ فِي الْجِنَانِ وَغَيْرُهَا يَكُونُ تُرَاباً يَوْمَ حَشْرِ لِكُلِّهِ (?)

تمت

فائدة

لضيق النفس يُؤخذ حلبة، وتنقع في الماء ثلاثة أيام، ثم يغير بجديد، ثم يسحق ناعماً، ثم يطبخ على النار بقدر ما يغمره ماء، ثم يفطر منه كل يوم. انتهى

وللعلامة الشيخ الفقيه المحدث عبد الرحمن بن علي ابن الديبع الشيباني

رحمه الله:

من المتقارب]

كِتَابُ «الْعُبَابِ» لِشَيْخِي الشَّهَابْ عَجِيبٌ عُجَابٌ وَشَهْدٌ مُذَابٌ حَوَى مَذْهَبَ الشَّافِعِيُّ الَّذِي أَعْيَا الْوَرَى جَمْعُهُ فِي كِتَابٌ ذَخِيرَةُ عِلْمٍ حَبَاهُ الإِلَة لِهَذَا الْإِمَامِ الْعَظِيمِ الْجَنَابْ فَرَاجِعُهُ وَأَقْطَعْ بِمَا قَالَهُ فَدُونَكَ وَاللهِ عَيْنَ الصَّوَابْ جزى اللهُ جَامِعَهُ بِالرِّضَا وَجَنَّاتِ عَدْنٍ وَحُسْنِ الثَّوَابُ وَأَلْقَاهُ فِي نِعْمَةٍ مَا لَهَا زَوَالٌ وَأَكْرَمَهُ فِي الْمَآبْ وَصَلَّى الإِلَهُ عَلَى أَحْمَدٍ وَسَلَّمَ مَعْ آلِهِ (?) وَالصَّحَاب صَلاةٌ تَدُومُ دَوَامَ النُّجُومْ وَحَتَّى نَقُومَ لِيَوْمِ الْحِسَابْ

تمت

فائدة

من دعا: (يا شديد، يا منتقم، يا ذا البطش (ستّ مئة وثلاثة عشر؛ من دعا بها على ظالم. . أخذ لوقته، لكن بشروطه

(?) في المخطوط: (يكون تراباً في يوم حشره)، ولعل الصواب ما أثبتناه لكي يستقيم الوزن. (?) في المخطوط: (مع الآل)، ولعل الصواب ما أثبت لكي يستقيم الوزن، والله تعالى أعلم.

(٧٤٠)

الصفحة ٧٤١

فائدة

ذكر الإمام السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر» في قواعد الفقه قواعد وضوابط مرتباً لها؛ فمما قال في أول كتابه بعد الترجمة في الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن إلى آخر ما قال. . جميع مسائل الفقه ترجع إليها.

قواعد:

الأولى: اليقين لا يزال بالشك؛ وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ لَهُ: أَحْدَثْتَ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً» (?)

الثانية: المشقة تجلب التيسير؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال صلى الله عليه وسلم: (بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَاءِ» (?) والثالثة: الضرر يزال؛ وأصلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ

ضِرَار (?)

والرابعة: العادة محكمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا رَأَىهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً. . فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ» ((٤)) انتهى قال بعض المتأخرين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر؛ فإن غالبه يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدةً خامسة: وهي: الأمور بمقاصدها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ((٥))، وقال: بني الإسلام على خمس

والفقه على خمس

(?) رواه البخاري (???)، ومسلم ((٣٦١)) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه (?) رواه أحمد في مسنده) ((٢٦٦) / (٥))، والطبراني في (المعجم الكبير) ((٢٢٢) / (٨)) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.! (?) رواه أحمد في مسنده) (? / ???) وابن ماجه في (سننه» ((٢٣٤٠)) عن سيدنا ابن عباس رضي الله

عنهما.

((٤)) رواه الحاكم في (المستدرك) (?/ ??)، وأحمد في مسنده ((???/??) عن سيدنا عبد الله بن

مسعود رضي الله عنه

((٥)) سيأتي تخريج المصنف لهذا الحديث (ص (١٥) - (١٦)).

(٧٤١)

الصفحة ٧٤٢

قال العلائي: وهو حسن جداً؛ فقد قال الإمام الشافعي: [يدخل] في هذا

الحديث ثلث العلم

•

الفقه إلى

وقال الشيخ تاج الدين السبكي: التحقيق عندي: أنه إن أريد رجوع خمس بتعسف وتكلف وقول جملي .. فالخامسة داخلة في الأولى، بل رَجَعَ الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقة كلَّه إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد يرجع الكل إلى المصالح؛ فدرء المفاسد من جملتها، ويقال على هذا: واحدة من الخمس كافية، والأشبه والأشبه: أنها الثالثة، وإن أريد الرجوع بوضوح .. فإنها تربو على الخمسين، بل على المئتين. انتهى.

وهنأنا أشرح هذه القواعد، وأبين ما فيها من النظائر:

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها:

فيها مباحث:

الأول: الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بالنيات»، وهذا حديث مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي، والعجب أن مالكاً لم يخرجه في «الموطأ»!!

الله عنه (?)

»

وأخرجه ابن الأشعث في سننه) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والدارقطني في) غرائب مالك)، وأبو نعيم في (الحلية» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه (?)، وابن عساكر في (أماليه» من حديث أنس رضي الله

عنه،

كلُّهم بلفظ واحد

>>

•

وعند البيهقي في سننه) من حديث أنس: «لاَ عَمَلَ لِمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ» (?)

مسند الشهاب) من حديثه: (نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ((٤))

٦

، وهو بهذا اللفظ

وفي

في

(?) البخاري (?)، مسلم (????)، أبو داوود (????)، الترمذي ((١٦٤٧))، النسائي

((٥٨) / (١))، ابن ماجه ((٤٢٢٧)). (?) حلية الأولياء ((٣٤٢) / (٦)). (?) البيهقي ((٤١) / (١)).

((٤))

مسند الشهاب ((١٤٧))، وفيه: (نية المؤمن أبلغ من عمله»، وباللفظ المذكور رواه عن النواس بن

سمعان ((١٤٨)).

(٧٤٢)

الصفحة ٧٤٣

))

معجم الطبراني الكبير) من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان، وفي " مسند الفردوس» للديلمي من حديث أبي موسى

(١) ,

وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ تَعَالَى إِلا أُجرْتَ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ] فِي فِي امْرَأَتِكَ ((٢))، ومن حديث ابن عباس: (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (?)

وفي (مسند أحمد) من حديث ابن مسعود: «رُبَّ قَتِيلِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بنيه ((٤))

(

وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله: «تُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى

نِيَّاتِهِمْ

(٠) (

وفي (السنن الأربعة) من حديث عقبة بن عامر: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ الْجَنَّةَ ((٦))، وفيه: «وَصَائِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْأَجْرَ» وعند النسائي من حديث أبي ذر: (مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى أَصْبَحَ. . كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ((٧)).

وفي (معجم الطبراني) من حديث صهيب: (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فَنَوَى أَلَا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئاً .. مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَنَوَى أَلَّا يُعْطِيَهُ مِنْ ثَمَنِهِ. . مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَائِنٌ» (?) وفيه أيضاً من حديث أبي أمامة: (مَنِ ادَّانَ دَيْناً يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ .. أَذَاهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،، وَمَنِ ادَّانَ دَيْناً وَهُوَ يَنْوِي أَلَّا يُؤَدِّيَهُ. . .» الحديث (?)

إلخ

(١) المعجم الكبير ((١٨٥) / (٦)) عن سهل بن سعد رضي الله عنه، الفردوس بمأثور الخطاب ((٦٨٤٣)).

((٢)) البخاري ((٥٦))، مسلم ((١٦٢٨)). ((٣)) البخاري ((١٨٤٣))، مسلم ((١٣٥٣)). ((٤)) المسند (???/?).

((٥)) ابن ماجه ((٤٢٢٩)، (٤٢٣٠)).

((٦)) أبو داوود (????)، الترمذي ((١٦٣٧))، النسائي ((٢٨) / (٦))، ابن ماجه (????).

(?) النسائي ((٢٥٨) / (٣)) موقوفاً.

(?) المعجم الكبير ((٣٥) / (٨)). (٩) المعجم الكبير ((٢٤٣) / (٨)).

(٧٤٣)

الصفحة ٧٤٤

المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه:

اعلم: أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية:

قال أبو عبيد: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، واتفق الشافعي وأحمد ابن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داوود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال: ربعه.

ووجه البيهقي كونه ثلث العلم: بأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية إحدى أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة، وغيرها محتاج إليها، ومن ثم ورد: «نِيَّةُ الْمُؤْمِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ)

و كلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم: أنه إحدى القواعد الثلاث التي يرد إليها جميع الأحكام عنده؛ فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وحديثِ: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ .. فَهُوَ رَةٌ» ((١))، وحديث: (الْحَلَالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ بَيْنَ) (?)

(

٦

وقال أبو داوود: مدار السنة على أربعة أحاديث: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وحديثِ: «الْحَلَالُ بَيِّنُ

وحديثِ: (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (?) وَالْحَرَامُ بَيْنٌ»، وحديثِ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلا طَيِّباً ((٤))

وفي

لفظ عنه: يكفي الإنسانَ لدينه أربعةُ أحاديثَ ... فذكرها، وذكر بدل الأخير: وحديث: «لاَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى

لِنَفْسِهِ»

وعنه أيضاً: الفقه يدور على خمسة أحاديثَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، و «الْحَلَالُ

(

(?) رواه البخاري ((٢٦٩٧))، ومسلم (????) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها (?) رواه البخاري ((٥٢))، ومسلم ((١٥٩٩) / (١٠٨)) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما (?) رواه مالك في (الموطأ» (?/ ???) وأحمد في مسنده) (???/?) عن سيدنا الحسين بن علي

رضي الله عنهما.

رضي الله عن

((٤)) رواه مسلم (??? (٥))، وأحمد في مسنده) (?/ ???) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه

(٧٤٤)

الصفحة ٧٤٥

بَيِّنُ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ»، و «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)، و (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ .. فَأَنْتَهُوا عَنْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ. . فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (?)

»

وقال الدارقطني: أصول الأحاديث أربعةُ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، و مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»، و «الْحَلَالُ بَيْنٌ»، و «أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا. . يُحِبَّكَ اللهُ (?). وحكى الخفَّافُ من أصحابنا في كتاب (الخصال) عن ابن مهدي وابن المديني: أن مدار الأحاديث على أربعة: (الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، و «لاَ يَحِلُّ دَمُ أَمْرِاءٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثِ (?)، و بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» ((٤))، و «الْبَيَّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ((٥))

(

وقال ابن مهدي أيضاً: حديث النية يدخل في ثلاثين باباً من العلم

وقال الشافعي: يدخل في سبعين باباً.

•

قلت: وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالاً. إلخ، وذكر قبل ذلك كله أن مذهب الحنفية - أي: مذهب أبي حنيفة - يرجع إلى سبع عشرةَ قاعدة) انتهى ملخصاً، نقل من (الأشباه والنظائر) للإمام السيوطي ((٦))، نقل من نسخة بخط الشيخ

العلامة ابن زياد

(?) رواه مسلم في الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم (????)، وابن حبان (??) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه

قال السيوطي: (قال الحافظ أبو الفضل العراقي في (أماليه»: «وكأن مسماه خمسة بعد جملة الأمر وجملة النهي حديثين؛ فإنهما قاعدتان من قواعد الفقه»). وعدّ في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب ((١٩٥٤)) حديث: (إنما الدين النصيحة (خامساً، وجعل حديث (ما نهيتكم عنه. . .

السامع

حديثاً مستقلاً.

(?) رواه الحاكم في (المستدرك) ((٣١٣) / (٤))، وابن ماجه في (سننه) ((٤١٠٢)) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه

(?) رواه البخاري ((٦٨٧٨))، ومسلم ((١٦٧٦)) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

((٤)) رواه البخاري (?)، ومسلم ((١٦) / (٢١)) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (?) رواه البيهقي في الكبرى () (٢٥٢) / (١٠)) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، وأصله في

الصحيحين)

((٦)) الأشباه والنظائر ((١) / (٦١) - (٧٢)).

(٧٤٥)

الصفحة ٧٤٦

فائدة

اختار جمع جواز الجمع تقديماً وتأخيراً بمرض أباح الجلوس في الفرض، ويراعي الأرفق به. (تحفة». اهـ (?)

فائدة

على مذهب الإمام مالك: من أحرم لابساً لثيابه ونوى تكرار اللبس .. انعقد إحرامه، وسقط عنه تعدد الفداء، ولزمه فداء واحد، وسقط عنه الإثم إذا كان لخوف مرض لا لمجرد [ ... ] البرد، قاله أحمد بن أبي السعادات المالكي جواب سؤال على مذهب مالك، نقل من كتاب الحج لبا مخرمة رحمه الله.

•

وللإمام السيوطي من كتاب «تنوير القلوب» لعبد الواحد بن عبد المنعم: [من الوافر] إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ لَيْسَ يَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرَ عَشْرِ علُوماً بِنْهَا وَدُعَاءَ نَجْلِ وَغَرْسَ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتِ تَجْرِي وِرَاثَةَ مُصْحَفِ وَرِبَاطَ تَغْرِ وَحَفْرَ الْبِشْرِ أَوْ إِجْرَاءَ نَهْرِ وَبَيْنَا لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي إِلَيْهِ أَوْ بِنَاءَ مَحَلَّ ذِكْرِ

قد جعلها عشر خصال رحمه الله تعالى

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ شَيْءٌ. . إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ((?)

وفي رواية: «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (?) من الكتاب المذكور. انتهى

٦

(?) تحفة المحتاج ((٤٠٤) / (٢)).

(?) رواه مسلم ((٨) / (١٥٥٢))، وابن حبان ((٣٣٦٨)).

(?) رواها مسلم ((١٠) / (١٥٥٢))

(٧٤٦)

الصفحة ٧٤٧

سالة العادة والعرف

[ما] المراد بالعرف والعادة؟ فإنهم كثيراً ما يطلقون العرف ولا يُدرى ما هو المراد

الجواب: [اعلم: أن مادة] العرف تقتضي تكرار الشيء وعوده تكراراً كثيراً [يخرج

«

عن كونه وقع في طريق الاتفاق، ذكر ذلك الزركشي في قواعده»، قال: (وإلى هذا أشار القاضي أبو بكر الأصولي وغيرُه، وقال: الإنسان إذا تعسر عليه خروج الخارج، فأخذ السقمونيا فأسهلته، ثم أخذها مرة أخرى، وهكذا .. وقع العلم عنده أنه متى شربها أسهلته، وهي عندهم تفيد العلم الضروري، ولهذا كان خُلف العوائد (?) عندهم لا يجوز إلا معجزةً لنبي أو كرامة لولي، [أما عند الفقهاء]. . فيختلف الأمر بحسب ذلك الشيء). انتهى والعرف: هو المعروف عندهم، قال صلى الله عليه وسلم لهند: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (?)، وقال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

(?) ?

وقال ابن سمعان في قواطعه»: (العرف في الآية ما تعرفه الناس وتعارفوا به، وكذلك قال ابن عطية: (معناه: بكل ما عَرَفَتْه النفوس مما لا ترده

((٤)) (

فيما بينهم الشريعة (((٥))

وقال ابن ظَفَرِ في (الينبوع»: (العرف ما عَرَفه العقلاء أنه حسن وأقرهم الشارع

عليه)

•

فمن الرجوع إلى المعروف والعادة في معرفة الأحكام: الصفات الإضافية؛ كصغر ضبة وكبرها، والطَّلاء، وماء وتقييده وكثرة تغيره وقلته، وغالب الكثافة ونادرها،

(١) كذا ا في المخطوط، وفي (المنثور): (خرق العوائد).

(?) المنثور في القواعد: ((٣٥٨) / (٢)).

(?) رواه البخاري ((٥٣٦٤))، وابن حبان ((٤٢٥٥) (عن عائشة رضي الله عنها

((٤)) قواطع الأدلة في الأصول (??/?). ((٥)) المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز ((٤٩١) / (٢)).

a

(٧٤٧)

الصفحة ٧٤٨

ونادر العذر ودائمه، وطول الفصل في السهو، وأمثلته كثيرة، فإذا تكرر في عرف قوم

إطلاق شيء على شيء وهو عرف وعادة أيضاً

والأصحاب في كثير يعبرون بالعادة عن العرف وبالعرف عن العادة، وحيث وقع

التعبير بهما معاً. . فهو من العطف على المرادف

وعبارة الزركشي: (العرف تارة يكون قولياً، وتارة يكون فعلياً، وفرق بين قولنا: جرت العادة باستعمال هذا اللفظ في هذا المسمى، وبين قولنا: جرت العادة بفعل هذا المسمى؛ فالأول: العرف القولي، والثاني: الفعلي) انتهت عبارته (?) والعرف أيضاً تارة يكون خاصاً ببلد مخصوص، وتارة يكون عاماً، وكذلك العادة تكون تارة تخص بأفراد، وتارة تعم والله سبحانه أعلم. انتهى من " فتاوى العلامة أبي بكر بن الفقيه موسى الرداد (رحمه الله تعالى، ورأيت عبارة قال فيها: (العرف ما كان مقرراً بالعقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول (من خط الشيخ ابن زياد تلميذ الشيخ ابن حجر رحمهما الله تعالى

،

(?) المنثور في القواعد ((٢) / (٣٩٣)).

(٧٤٨)

الصفحة ٧٤٩

فائدة

هذه مسائل فيما لا يُعذر الجاهلُ بجهله، وقد نَظَمَها بعضهم فقال: [من الطويل] ثَلاثُونَ لَا عُذْرَ بِجَهْلِ يُرَى لَهَا وَزِدْهَا مِنَ الْأَعْدَادِ تِسْعاً لِتَكْمُلاً فَأَوَّلُهَا بِكُرٌ تَقُولُ لِعَاقِدِ جَهِلْتُ بِأَنَّ الصَّمْتَ كَالنُّطْقِ مِقْوَلَا كَمَنْ سَكَتَتْ عِنْدَ الزَّوَاجِ فَجُومِعَتْ فَقَالَتْ أَنَا لَمْ أَرْضَ بِالْعَقْدِ أَوَّلَاَ كَذَا شَاهِدٌ فِي الْمَالِ وَالْحَدٌ مُخْطِئاً شَهَادَةَ صِدْقٍ ضَامِنٌ حِينَ بَدَّلاً وَاكِلُ مَالٍ لِلْيَتِيمِ وَوَاطِي رَهِينَ اعْتِكَافٍ بِالشَّرِيعَةِ جَاهِلاَ كَذَا فَاذِفٌ شَخْصا يَظُنُّ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَبَانَ الشَّخْصُ حُراً مُكَمَّلاً وَمَنْ قَامَ بَعْدَ الْعَامِ يَشْفَعُ حَاضِراً مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُبْتَاعِ وَالْبَيْعِ أَوَّلاً وَمَنْ مُلْكَتْ أَوْ خُيْرَتْ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ لِتَقْضِيَ حَتَّى فَارَقَتْ وَتَفَاصَلاَ كَذَاكَ طَبِيبٌ قَائِلٌ بِعِلَاجِهِ بِلا عِلْمٍ أَوْ مُفْتِ تَعَدَّى تَجَاهُلا وَبَائِعُ عَبْدِ بِالْخِيَارِ يَرُومُ أَنْ يُرَدَّ وَقَدْ وَلَى الزَّمَانُ مُهَرْوِلاً ومَنْ أَثْبَتَتْ إِضْرَارَ زَوْجٍ فَأُمْهِلَتْ فَجَامَعَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ مُعَاجِلاً وَعَبْدٌ زَنَى أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ جَاهِلاً بِعِشْقٍ فَحَدُّ الْحُرُ يَجْرِي مُفَصَّلاً وَيُفْسَخُ يَبْعُ فَاسِدٌ مُطْلَقَا وَلَا يُسَامَحُ فِيهِ مَنْ عَنِ الْحَقِّ حَوَّلاً وَكُلُّ زَكَاةٍ مَنْ دَفَعْهَا لِكَافِرٍ وَغَيْرِ فَقِيرِ ضَامِنٌ تِلْكَ مُسْجَلاً وَمَنْ يُعْنِقُ الشَّخْصَ الْكَفُورَ لِجَهْلِهِ فَلَا يُجْزِ فِي كَفَّارَةٍ وَتَبَلاً كَذَا مُشْتِرِي مَنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ عِنقَهُ عَلَيْهِ وَلَا رَدَّ لَهُ وَلَهُ الْوَلَا وَآخِذُ حَدٌ مِنْ أَبِيهِ مُفَسَّقٌ كَتَحْلِيفِهِ إِذْ بِالْعُقُوقِ تَرْبَلاً وَمَنْ يَقْطَعُ الْمَسْكُوكَ جَهْلاً فَلَا نَرَى شَهَادَتَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُقْبَلاً كَمَنْ بَرَيَا عَدْلَيْنِ فَرْجاً مُحَرَّماً يُبَاحُ وَحُرِّاً يُسْتَرَقُ فَأَهْمَلَا وَسَارِقُ مَا فِيهِ النَّصَابُ مُؤَاحَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفُ النِّصَابِ مُعَادِلاً وَوَاطِيءُ مَنْ قَدْ أُرْهِنَتْ عِنْدَهُ فَمَا يَكُونُ لَهُ عَنْ حَدٌ] ذَلِكَ مَعْزِلاً

(٧٤٩)

الصفحة ٧٥٠

كَذَلِكَ مَنْ يَزْنِي وَيَشْرَبُ جَاهِلا مِن أهْلِ الْبَوَادِي حَدُّهُ لَيْسَ مُهْمَلَا وَمَنْ رَدَّ رَهْنا بَعْدَ حَوْزِ لِرَبِّهِ فَلا شَكُ أَنَّ الْحَوْزَ صَارَ مُعَطَّلاَ وَتَخْبِيرُ مَنْ [قَدْ] أُعْتِقَتْ ثُمَّ جُومِعَتْ تفُوتُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ وَالْعِتْقُ أُهْمِلا وَمَنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجٍ لِغَيْبَةٍ فَجَا نَعْيُهُ رَدَّتْ مِنَ الْوُدُ فَاضِلَا وَلَا يَنْفِ حَمْلَ الْعِرْسِ زَوْجٌ لَهَا إِذَا رَأَىهُ وَلَمْ يَنْهَضُ بِذَلِكَ مَعْدِلاً وَمَنْ سَكَتَتْ حِينَ أَرْتِجَاعَ وَجُومِعَتْ فَقَالَتْ لَقَدْ كَانَ اعْتِقَادِيَ كَامِلا وَلَيْسَ لِمَنْ قَدْ حِيزَ عَنْهُ مَتَاعُهُ مَقَال إِذَا مَا الْحَوْزُ كَانَ مُطَوَّلاً وَقَدْ قَامَ بَعْدَ الْحَوْزِ يَطْلُبُ مِلْكَهُ وَقِيلَ لَهُ قَدْ بِعْتَ ذَلِكَ أَوَّلاً وَمَنْ هُوَ فِي صَوْمِ الظَّهَارِ مُجَامِعٌ لِزَوْجَتِهِ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ مُكْمِلا وَلَيْسَ لِذِي مَالٍ يُبَاعُ بِعِلْمِهِ وَيَشْهَدُ قَبْضاً بَعْدَهُ أَنْ يُبْدلاً وَمَنْ زَوْجُهَا قَدْ مَلَكَ الْغَيْرَ أَمْرَهَا فَلَمْ يَقْضِ حَتَّى جُومِعَتْ صَارَ مَعْزِلاً وَإِنْ مَلكَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ تَصَالَحَا عَقِيبَ قَبُولٍ كَانَ لَيْسَ مُفَصَّلاً وَمَا سُئِلَتْ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهَا إِذْنٌ تقُولُ ثَلاثاً كَانَ قَصْدِيَ أَوْلاً وَإِنْ بَعْدَ تَمْلِيكِ قَضَتْ بِبَيَانِهَا فَقَالَتْ جَهِلْتُ الْحُكْمَ فِيهِ مُعَاجِلاً فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ إِذَا قَالَ لَمْ أَرِدْ سوَى طَلْقَةٍ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا خَلَاَ وَإِنْ أَمَةٌ قَالَتْ وَبَائِعُهَا لَقَدْ تَزَوَّجَهَا شَخْصٌ فَفَارَقَ وَأَنْجَلاَ فَلَيْسَ لِمَنْ يَبْتَاعُهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ عُذْرٌ أَنْ يَرُدَّ إِذِنْ بِلَا وَلَا يَطَأَنُهَا أَوْ يُزَوِّجُهَا إِلَى ثبوتِ خُلُو مِنْ زَوَاجِ تَحَوَّلاً وَمِنْ قَبْلِ تَكْفِيرِ الظَّهَارِ مُجَامِعٌ يَذُوقُ عِقَابِاً بِالَّذِي قَدْ تَحَمْلاً

وَحَقُ الَّذِي قَدْ خُيْرَتْ سَاقِطْ إِذَا بوَاحِدَةٍ قَالَتْ قَضَيْتُ تَجَاهُلا وَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ بِدَعْوَى جَهَالَةٍ وَذَاكَ الَّذِي قَدْ أَوْقَعَتْ عَادَ بَاطِلا وَمَنْ قَالَ إِنْ شَهْرَيْنِ غِبْتُ وَلَمْ أَعُدْ فَأَمْرُكِ قَدْ صَيَّرْتُ عِنْدَكِ جَاعِلا فَمَرَّ وَلَمْ تُوقِعُ وَمَا أَشْهَدَتْ عَلَى بَقَاهَا وَطَالَتْ صَارَ عَنْهَا مُحَوَّلاً

وَذَاكَ كَثِيرٌ فِي الْوُضُوءِ وَمِثْلُهُ بِفَرْضِ صَلَاةٍ ثُمَّ حَجٌ تَحَصَّلَا

تمت
vo.

الصفحة ٧٥١

فائدة

يورث عذاب القبر أربعةُ: الغش، والغيبة، والنميمة، ورشاش البول.

فائدة

حكى اليافعي في روض الرياحين المشهور عن شقيق البلخي رحمه الله تعالى قال:) طلبنا ضياءَ القبور فوجدناه في صلاة الليل، وطلبنا جوابَ منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن، وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة، وطلبنا ظل العرش فوجدناه في الخلوة) (?)

وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله: (في الفقر، وطلبت الرفعة فوجدتها في

٦

التواضع، وطلبت الرئاسة فوجدتها في الزهد، وطلبت الكرامة فوجدتها في التقى وطلبت الزيادة فوجدتها في الشكر، وطلبت ثِقَلَ الميزان فوجدته في قول: «لا إله إلا الله»، وطلبت الصحة فوجدتها في الصوم، وطلبت نور القلب فوجدته في الجوع، وطلبت نور القبر فوجدته في قيام الليل، وطلبت حب الآخرة فوجدته في المال، وطلبت المؤانسة فوجدتها في قراءة القرآن، وطلبت حلاوة العبادة فوجدتها في ترك الدنيا، وطلبت الشرفَ فوجدته في طلب العلم، وطلبت حقائق الدين فوجدته في ترك الفُضُول، وطلبت الدرجاتِ العُلا فوجدتها في كسب الحلال، وطلبت الجنةَ فوجدتها في السخاء، وطلبت الحكمة فوجدتها في ترك المعصية، وطلبت السلامة فوجدتها في العُزلة). انتهى

تقديم

•

فما أحسن هذه الفوائد وما أنفعها لمن عمل بها!!

والمراد بـ (طلبت) أي: تأملت هذه الأحوال المذكورة من الكتاب العزيز والسنة المنورة وأقوال الصالحين. انتهى من كتاب تنوير القلوب وتبشير المكروب من المحبوب»، تأليف عبد الواحد بن عبد المنعم بن أبي بكر بن إبراهيم بن داوود بن محمد بن أبي القاسم نزيل [ ... ].

وأما قوله تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى .. فهو عام خص بالإجماع

(?) روض الرياحين في حكايات الصالحين ((٣٢٨)).

(٧٥١)

الصفحة ٧٥٢

والأخبار الصحيحة الدالة على نفع الميت؛ أي: بعد موته، منها ما سبق. . . إلى أن قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ أَنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (?)، والصدقة الجارية: الوقف، والمراد بـ (الصالح): المسلم؛ لأن الإسلام شرط قبول أصل الدعاء، والصلاح إنما هو شرط لكماله

(

بيهشتم

قيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا ذُرِّيَّهُمْ، أدخل الأبناء الجنةَ بصلاح الآباء، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما جاز نسخها وإن كان خبراً لجوازه إذا كان الخبر بمعنى الأمر والنهي وقد تضمن حكماً؛ كقوله تعالى: {وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ}، نسخ بقوله تعالى: {لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

وقيل: إنه خاص بقوم إبراهيم وموسى عليهما السلام ... إلخ من الكتاب

المذكور.

ما يستحيل بالانعكاس: [من الوافر]

مَوَدَّتُهُ تَدُومُ لِكُلِّ هَوْلٍ وَهَلْ كُلِّ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ

(?) رواه مسلم ((١٦٣١))، وابن حبان ((٣٠١٦)) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه

(٧٥٢)

الصفحة ٧٥٣

من الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله تعالى:»

فوائد:

الأولى: ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالاً إلا رأس مال السلم، وعقد الصرف، والربا في الذمة، والقرض، وكل مال متلف قهري، والأجرة في إجارة الذمة، وفرض القاضي مهر المثل على الممتنع في المفوّضة، وعقد كل نائب أو ولي لم يؤذن له في التأجيل لفظاً أو شرعاً.

وليس فيه دين يتأجل ابتداء بغير عقد إلا في الفرض للمفوضة إذا تراضيا الثانية: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير إلا في صورتين:

الأولى: إذا خالعها على طعام في الذمة وأذن في صرفه لولده منها. والأخرى: النفقة التي في الذمة إذا أنفق على زوجة صغيرة أو مجنونة بإذن الولي .. براء وإن لم يقبض المكلف.

الثالثة: الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون، ومنه: موت العبد المأذون، وقتل المرتد، وباسترقاقه إذا كان حربياً، وبالجنون على ما وقع في الروضة»، والأصح والأصح: خلافه

ويستثنى من الموت: المسلم الجاني ولا عاقلة له؛ تؤخذ الدية من بيت المال مؤجلة ولا يحل بموته ولو اعترف وأنكرت العاقلة .. أخذت منه مؤجلةً، فلو مات. . لم تحل في وجه

ولو ضمن الدين مؤجلاً ومات .. لم يحل في وجه، والأصح فيها: الحلول ولا يحل بموت الدائن بلا خلاف إلا في صورة على وجه؛ وهي: ما إذا خالعها على إرضاع ولده منها، وعلى طعام وَصَفَه في ذمتها، وذكر تأجيله وأذن في صرفه للصبي، ثم مات المختلع، وكذا يحل بموت الصبي على وجه، ولا يحل بموت ثالث غير الدائن والمديون على وجه إلا في هذه الصورة.

الرابعة: الحال لا يتأجل إلا بمدة الخيار، وأما بعد اللزوم .. فلا.

(٧٥٣)

الصفحة ٧٥٤

واستثنى الرُّؤْيَاني والمتولي: ما إذا نذر ألا يطالبه إلا بعد شهر، أو أوصى بذلك

قال البلقيني: والتحقيق: لا استثناء، فالحلول مستمر، فالحلول مستمر، ولكن امتنع الطلب لعارض الإعسار، على أن صورة النذر تستشكل؛ فإنه إن كان معسراً .. فالإنظار واجب، والواجب لا يصح نذره، أو قاصداً للأداء وهو موسر. . لم يصح؛ لأن أخذه منه واجب، ولا يصح إبطال الواجب بالنذر

وقيد في (المطلب) مسألة الوصية من الثلث؛ لقولهم في البيع بمؤجل: يحسب كله من الثلث إذا لم يحل منه شيء قبل موته. . . . إلخ

: والثالث (?): ما يصح بأجل مجهول ولا يصح بمعلوم؛ وهو: الرهن، والقراض، والرُّقْبى، والعُمْرى.

والرابع: ما يصح بهما؛ وهو: العارية، والوديعة ((٢))

فروع:

ما يُقدم على الدين وما يُؤخَّر عنه:

قال في «و «الروضة» و «أصلها (في (الأيمان): إذا وَفَت التركة بحقوق الله وحقوق الآدميين .. قضيت جميعها، وإن لم تف وتعلق بعضها بالعين وبعضها بالذمة .. قُدم المتعلق بالعين سواء اجتمع النوعان أو انفرد أحدهما، وإن اجتمعا وتعلق الجميع بالعين أو الذمة .. فهل يقدم حق الله تعالى أو الآدميين أو يستويان؟ فيه أقوال؛ أظهرها: الأول

ولا تجري هذه الأقوال إلا في المحجور عليه بفلس إذا اجتمع النوعان، بل يقدم حق الآدمي ويؤخر حقوق الله تعالى ما دام حياً. انتهى.

ومن

أمثلة ما تجري فيه الأقوال: اجتماع الدين مع الزكاة أو الفطرة أو الكفارة أو النذر أو جزاء الصيد أو الحج كما صرح به في «شرح المهذب»

(?) أي: من أقسام الأجل المضروب بالعقد. وراجع (الأشباه والنظائر» ((٦١١) / (٢) - (٦١٢)) لتنظر

القسمين الأولين.

(?) الأشباه والنظائر ((٦٠٩) / (٢) - (٦١٢)).

(٧٥٤)

الصفحة ٧٥٥

والأصح في الكل: تقديمها على الدين، وكذا سراية العتق مع الدين وصححا في اجتماع الجزية مع الدين التسوية؛ لأنها في معنى الأجرة، فالتحقت بدين الآدمي.

ومن اجتماع حقوق الله فقط: الزكاة والكفارة والحج؛ فإن كان النصاب

موجوداً. . قدم الزكاة، وإلا .. فيستويان. انتهى

(١) ,

١٠٠

*

(?) الأشباه والنظائر ((٦١٧) / (٢) - (٦١٨)).

الصفحة ٧٥٦

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الأبيات من أنفاس سيدنا العلامة القطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني، وهي جواب كتاب ورد عليه من العلامة أحمد بن عمر القاضي المُزَجَّد الزَّبيدي رحمهما الله، وهي هذه (سنة (٩١٣) هـ):

له

سَلَامٌ كَرَوْضٍ عَمَّهُ وَيْلُ سَاحِمَهُ فَفَتَّحَ عَنْ نُورِ الْكِمَامِ مَبَاسِمَهُ سَلَامٌ يَفُوقُ الْمِسْكَ فِي نَشْرِ عِطْرِهِ وَيُزْرِي بِذَوْقِ الشُّهْدِ فِي فِي طَاعِمَهْ عَلَى السَّيِّدِ الْبَحْرِ الْحَلِيمِ شِهَابنا نَوَاوِي الْعُلَاَ مُفْتِي الزَّمَانِ وَحَاكِمَهْ في سُلُوكِ الدِّينِ أَوْضَحُ مَنْهَجٍ فِي فُنُونِ الْعِلْمِ أَوْفَى مَقَاسِمَهْ لِكُلِّ زَمَانٍ عَالِمٌ يُهْتَدَى بِهِ وَهَذَا زَمَانٌ أَنْتَ لَا شَكٍّ عَالِمَهْ إِذَا نَارَ بَدْرُ الثَّمَّ حِنْدِسَ لَيْلِهِ فَأَنْتَ لَنَا بَدْرٌ أَضَا مِنْهُ عَالَمَهُ بِمَدْرَسَةٍ يَحْيِي الْعُلُومَ وَيَهْتَدِي به كُل حَبْرٍ فَازَ مَنْ هُو مُلازِمَهُ يَفُكُ عَوِيصَ الْمُشْكِلَاتِ دِرَايَةً بَدِيهِتُهُ تُنْدِي خَفِيَّ مَكَارِمَهُ فَأَنْتَ عِمَادُ الدِّينِ بَلْ أَنْتَ رُوحُهُ فَمَا دُمْتَ دَامَتْ لِلأَنَامِ مَعَالِمَهُ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ لِلْفَضْلِ حَاوِياً بنَفْرٍ وَنَظْمِ يَحْفَظُ اللَّهُ نَاظِمَهُ ذكَرْتَ لَنَا حَالَ الزَّمَانِ بِأَهْلِهِ يُحَارِبُنَا دَأْباً وَقَهْراً نُسَالِمَهُ فَكُلُّ شُجَاعِ يُرْتَجَى مِنْهُ مُتَقَى سِوَى الدَّهْرَ لَيْثٍ مَا لَهُ مَنْ يُقَاوِمَهْ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مَا لَقِيتُ مِنَ النَّوَى فكمْ أَثْخَنَتْ فِينَا مَوَاضِي صَوَارِمَهُ فَلَا عَجَبٌ إِنْ ضَرَّ فَالضُّرُّ طَبْعُهُ وَلَكِنْ أَعْجَبْ أَيُّهَا النَّاسُ سَالِمَهْ جَعَلْنَاهُ فِي حِلٌّ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ يَنَالُ الْعُلَاَ مَنْ كَانَ لِلْغَيْظِ كَاظِمَهْ طَلَبْتَ الدُّعَا مِنِّي وَذَلِكَ وَاجِبٌ فَادْعُو لِمُسْتَدْعِي الدُّعَاءِ وَخَادِمَهُ وَخَاتِمَةً نَرْجُو مِنَ اللَّهِ رَبِّنَا فَمِنْهُ قَدِيمَاتُ الْقَضَا وَخَوَاتِمَهُ

(٧٥٦)

الصفحة ٧٥٧

وَتَمَّتْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَأَفْضَلْ صَلَاتِهِ عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ أَزْكَى مَرَاحِمَهُ بِهِ افْتَخَرَتْ عُرْبُ الْأَنَامِ عَلَى الْوَرَى خُصُوصاً بِهِ أَبْنَاءَ كَعْبٍ وَهَاشِمَهْ (?)

من الوافر]

من الكتب القديمة والجديدة ألا إن العباب أجل سفر وَخُضْتُ لِجَمْعِهِ كُتُباً عَدِيدَهُ كِتاباً قَدْ تَعِبْتُ عَلَيْهِ دَهْراً

وَقَرَّبْتُ الْقَصِيَّ لِطَالِبِيهِ وَقَدْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ بَعِيدَهُ فَهَا هِيَ فِيهِ بَارِزَةٌ عَتِيدَهُ وَغُصْتُ عَلَى الْخَبَايَا فِي الزَّوَايَا

وَكَمْ قَدْ رُضْتُ فِيهِ حِيَادَ فِكْرِي وَمَرَّتْ لِي بِهِ مُدَدٌ مَدِيدَهُ إِلَى أَنْ بَلَغَ الرَّحْمَنُ مِنْهُ مُرَادِي مِنْ مَوَاهِبِهِ الْمَدِيدَهُ مَدَى الْأَزْمَانِ فِي الدُّنْيَا نَدِيدَهُ فَدُونَكَ كَنْزَ عِلْمٍ لَسْتَ تَلْقَى وثق بِجَمِيعِ مَا فِيهِ فَإِنِّي مَنَحْتُ الْعِلْمَ فِيهِ مُسْتَفِيدَهُ إِلَهِي أَجْعَلْهُ لِي ذُخْراً وَضَاعِفْ تَوَابِي مِنْ عَطَايَاكَ الْحَمِيدَة رِضَاكَ وَجَنَّةَ الْخُلْدِ الْمَشِيدَهُ وَجُدْ بِقَبُولِهِ وَاجْعَل جَزَائِي

بِجَاهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرَايَا وَمُنْقِدِهِمْ مِنَ الْكُرَبِ الشَّدِيدَهُ

(Y).

وَصَلَّ مُسَلِّما أَبَداً عَلَيْهِ وَعُمَّ جَمِيعَ عِتْرَتِهِ السَّعِيدَهُ (?)

ولصاحب العباب) شعر حسن، فمنه قوله في (عدة الحصن الحصين» لابن

الجزري:

من الوافر]

إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ نُوَبِ الْفَنَاءِ فَلاَزِمْ «عُدَّةَ الْحِصْنِ الْحَصِينِ) وثق بِجَمِيعِ مَا فِيهَا لِتَظْفَرْ سَرِيعا بِالتَّخَلُص عَنْ يَقِينِ

(?) ديوان العدني ((٣٤٦) - (٣٤٧)). (?) انظر (النور السافر» ((١٩٦) - (١٩٧)).

(٧٥٧)

الصفحة ٧٥٨

فَقَدْ جَرَّبْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ مِنَ الْمَنُونِ وَفِيهَا بُرْءُ دَاءٍ لَا يُدَاوَى وتفْرِيجُ عَنِ الْقَلْبِ الْحَزِينِ (?)

وله أيضاً:

من الخفيف]

قُلْتُ لِلْفَقْرِ أَيْنَ أَنْتَ مُقِيمٌ قَالَ لِي فِي مَحَابِرِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ بَيْن وَبَيْنَهُمْ لإخاء وَعَزِيزٌ عَلَيَّ قَطْعُ الإِخَاءِ (?)

وله أيضاً:

فَلاَزِمْ كَسْرَ بَيْتِكَ فَهُوَ أَدْعَى لِبُعْدِكَ عَنْ قَبيحِ الإِعْتِيَادِ وَسَامِعُ أَهْلَ عَصْرِكَ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَعِشْ مُسْتَأْنا بِالإِنْفِرَادِ وَقُلْ أَقْرَضْتُكُمْ عِرْضِي جَمِيعاً وَقَدْ أَبْرَأَتُكُمْ يَوْمَ الْمَعَادِ لَكُمْ حَقٌّ عَلَيَّ وَلَا أَرَى لِي حقوقاً عِنْدَكُمْ هَذَا اعْتِقَادِي لأَنِّي عَبْدُ سُوءٍ ذُو عُيُوبِ يُصَاحُ عَلَيَّ فِي سُوقِ الْكَسَادِ (?)

(?) النور السافر (???). (?) النور السافر (???). (?) النور السافر ((٢٠٠))

VOﷺ

الصفحة ٧٥٩

(٥)

(٥)

٧

(٦)

V

V

١

??

??

??

??

??

??

??

(١٤)

(١٤)

(١٤)

(١٥)

(١٥)

الباب الأول: في أركان الطلاق فرع: في شروط الإكراه

محتوى الكتاب

كتاب الطلاق

فرع لو أكره على الحلف بالطلاق على ألا يخبر أحداً بأمر ما - فرع: لو ادعى الزوج أن طلاقه بالإكراه وأنكرت

فرع طلاق المريض

فرع دعوى الكتابة في صريح

الطلاق

فصل: شرط وقوع الطلاق بالكناية

فرع قوله لإحدى امرأتيه: أنت طالق وهذه

فرع: لو علق الطلاق على دخول الدار فدخل وله زوجات فرع لو قال: أنت بائن، ثم بعد مدة طلقها ثلاثاً

-فصل: في تحريم الزوجة وما يتعلق به - فرع قوله لمنكر الشيء: الحل عليك حرام إن كنت فعلته والنية

فرع ما لا يلحق فيه الكناية بالصريح

- فرع لو قال طلق امرأتك فقال: طلقت فرع قوله: ما كدت أن أطلقك

فرع قوله: بطلاقك لا أفعل كذا ثم فعله

فرع: قول من اسم امرأته فاطمة: فاطمة طالق وأراد غيرها فرع لو قيل: له يا زيد، فقال: امرأة زيد طالق فرع: قوله لابن زوجته: قل لأمك: أنت طالق - فرع طلاق الوكيل: فرع قوله: كل امرأة في السكة طالق وامرأته فيها فرع لو قيل له: إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق

- فرع قوله لإحدى امرأتيه: طلقتك مئة -فصل: في إشارة الأخرس وكتابة الطلاق

(٧٥٩)

الصفحة ٧٦٠

(١٦)

??

??

??

??

•

??

??

??

??

??

??

??

??

??

(٢٤)

(٢٤)

(٢٤)

(٢٥)

(٢٦)

·

??

??

??

??

??

??

??

??

??

- فصل: في التفويض فرع: في تخيير الزوجة

فرع قوله: اختاري ما شئت من الثلاث:

فرع: قوله لآخر: طلق زوجتي إن شئت فصل: شرط وقوع الطلاق: القصد

:فرع

: لو نادى إحدى زوجتيه باسمها فأجابت الأخرى فقال: أنت طالق ....

فرع وقوع طلاق الهازل وسائر تصرفاته

فرع: لو تزوج مطلقته بدون الثلاث فصل ما يملكه الحر وغيره من عدد الطلاق

- فرع: إضافة الطلاق إلى جملة المرأة أو جزء منها فرع: قوله لأمته: يدك أم ولدي

خاتمة: متى يندب للزوج طلاق زوجته

الباب الثاني: في الطلاق السني والبدعي وغيرهما فرع: إذا كان طلاقه بدعياً لبقاء حق القسم - فرع تعليق طلاق الحائض بالدخول

- فصل: في الطلاق للسنة أو للبدعة ونحوها من الألفاظ - فرع قوله: أنت طالق طلقة حسنة في دخول الدار فرع قوله لامرأته في حال بدعة: إن كنت في حال سنة فأنت طالق وعكسه فرع قوله: أنت طالق في كل قرء طلقة فرع قوله: أنت طالق ثلاثاً للسنة

فرع تفسير المطلق للفظه

- فصل: قوله: كلما ولدت فأنت طالق للسنة

الباب الثالث: في تعدد الطلاق فرع أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثاً فماتت - فصل: في صيغ يتعدد بها الطلاق فصل: في تكرير لفظ الطلاق بصريح أو كناية فرع: قوله: طلقتك ثلاثاً أو إحدى عشرة - فرع قوله لرجعية: يا مطلقة؛ أنت طالق فرع قوله: أنت طالق يا طالق

(٧٦٠)

الصفحة ٧٦١

??

١١١

??

??

??

??

(٣٤)

(٣٤)

??

(٣٦)

??

??

??

??

??

??

??

(٤٠)

(٤٠)

(٤١)

(٤١)

(٤١)

(٤٢)

(٤٤)

(٤٤)

(٤٥)

(٤٥)

(٤٦)

- فرع قولها: طلقني ثلاثاً بتكرار الطلب فطلقها فرع قوله: أنت طالق هكذا مشيراً بأصابعه

- فرع قوله: أنت طالق دون طلقتين وفوق طلقة فصل: قوله: أنت طالق طلقة في طلقة فرع طلاقه مثل ما طلق زيد

فصل: في إيقاع جزء من. طلقة أو أكثر فرع قوله: أنت طالق طلقة أو طلقتين فرع: قوله: أنت طالق نصف تطليقة ومثله

-فصل: في التشريك

..

خاتمة: لو حلف بالثلاث وحنث وله زوجات

الباب الرابع: في الاستثناء والتعليق

فرع: لا يجمع المعطوف في المستثنى منه والمستثنى فرع قوله: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً ونحوه فرع قوله: أنت بائن إلا بائناً ونحوه

-فصل: في التعليق بالمشيئة

فرع: التعليق بنفي المشيئة

فرع قوله: أنت طالق إلا أن يجيء الغد خاتمة: لو شهد اثنان أنه قال متصلاً: إن شاء الله

الباب الخامس: في الشك في الطلاق

فرع: تعليق الطلاق بنقيضين فرع لو طلق إحدى امرأتيه ثم نسيها فرع قوله لزوجته وغيرها: إحداكما طالق فرع قوله لامرأتيه: إحداكما طالق

- فرع في البيان

..

فرع في موت المرأتين قبل البيان

فصل: قوله: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق وأشكل

فرع حلف على اصطياد طائر معين فاصطاد طيراً وزعم أنه هو وأنكرت - فرع قوله لزوجاته المصطفات: وسطاكن طالق - فرع قوله قبل رجعة امرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاً

(٧٦١)

الصفحة ٧٦٢

(٤٦)

(٤٦)

(٤٦)

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

(٥٤)

(٥٤)

(٥٤)

(٥٥)

(٥٥)

??

OV

OV

??

??

??

??

??

(٦١)

(٦١)

- فرع قوله: أنت طالق إن سألتني الخلع إن لم أخلعك - فرع: لو قال: إن لم أسلم إليك حقك فأنت طالق وادعى تسليمه

فائدة: قوله: أنت طالق على سائر المذاهب خاتمة: في حلف مختلفي المذهب على أمور من الخلاف

الباب السادس: في تعليق الطلاق

-فصل: التعليق بأمور منها الدخول والخروج

- فرع: في تقييد التعليق بالخروج بحال أو صفة فرع: لو علق بالخروج من الكوة فوسعت حتى صارت باباً

فرع قوله: إن خرجت جعلت أمرك بيدك فرع: قوله: أنت طالق بشرط ألا تدخلي الدار. فرع حلفه بالطلاق ألا يسافر حتى يقضي دين زيد بالعمل

- فرع قوله: المرأة التي تدخل الدار من نسائي طالق فرع: لو دخل مع زيد وقد علق الطلاق بدخوله - فرع التعليق بأن

فرع: تعليق الطلاق بمحال

فرع قوله: أنت طالق أمس أو في الشهر الماضي فرع قوله: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فرع قوله: أنت طالق ثلاثاً يوم قدوم زيد - فرع طلاق الغد وما يتعلق به من الألفاظ فرع قوله: أنت طالق قبل موتي فرع قوله: أنت طالق طلقة قبلها يوم الأضحى فرع: قوله: أنت طالق قبل ما بعده رمضان فرع: تعليق الطلاق بمضي زمان أو حين فرع: حلفه لا يصوم زماناً.

- فرع: لو علق الطلاق بمجيء زيد بأوصاف معينة فرع قوله: أنت طالق إن قتلت زيداً غداً

فرع: تعليق الطلاق على عدم الحج فرع لو علق الطلاق على إقامتها بقرية فوق ثلاثة أيام

فرع: قوله: إن خرجت من الماء فأنت طالق وإن مكثت فيه فأنت طالق

(٧٦٢)

الصفحة ٧٦٣

فرع: قوله: إن لم أحط جميع ما في الدنيا في حجرك فأنت طالق

(٦١)

- فرع قوله: كل امرأة خرجت مكشوفة الوجه ليراها أو يراها الأجانب فهي طالق (٦١) فرع لو علق طلاقها على صعود السلم والنزول منه والمكث عليه فرع الطلاق الواقع بالصفة

فرع لو علق طلاقها بإعتاق عبده وعلق عنقه بدخول الدار فرع علق طلاق حفصة بتطليق عمرة وطلاقها معلق بدخول الدار

فرع قوله لزوجاته: كلما طلقت إحداكن فالأخريات طوالق فرع لو نكح ثلاثاً ثم علق طلاق كل بمن قبلها والأولى بتطليق الثالثة فرع: قوله لأربع: إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر أو اثنتين فرع قوله لرجعياته: كل واحدة أراجعها طالق كلما كلمت زيداً فرع: قوله: أنت طالق طالقاً

- فرع تعليق الطلاق على الحمل بذكر أو أنثى فرع قوله لحامل: إن ألقيت ما في رحمك فأنت طالق

فرع: لو علق على حملها بذكر طلقة أو أنثى طلقتين فرع قوله لأربع كلما ولدت إحداكن فصواحبها طوالق فرع: ادعت الحمل أو الولادة المعلق بهما وأنكر الزوج فرع قوله: إن كان أول ولد تلدين من هذا الحمل ذكراً فأنت طالق فرع: قوله لأمته: إذا ولدت ولداً فهو حر وامرأتي طالق - فرع قوله: إن وضعت ما في بطنك فأنت طالق فرع لو علق طلاقها على وطء أمته بغير إذنها فقالت: طأها في عينها - فرع حلف لا يتزوج ما دام أبواه فمات أحدهما فرع قوله إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق فرع: قول من علق طلاقها بحيضها: حضت، وأنكر الزوج فرع قوله: إن رأيت الدم فأنت طالق فرع قوله لحائض: أنت طالق ثلاثاً في كل حيضة طلقة

- فرع قوله: إن حضت يوم كذا فأنت طالق - فرع قوله: إذا اغتسلت من حيضك فأنت طالق فرع قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوك واحدة فرع قوله: أنت طالق لولا أبوك

(٦١)

...

.

(٦٢)

(٦٣)

(٦٣)

(٦٤)

(٦٤)

٧٠

(٦٧)

(٦٨)

(٦٨)

(٦٩)

??

??

??

??

??

??

??

??

Vo

Vo

Vo

Vo

(٧٦)

VV

(٧٦٣)

الصفحة ٧٦٤

??

??

Vﷺ

??

??

??

??

??

??

(٨٥)

??

??

(٨٦)

(٨٦)

(٨٦)

??

??

??

??

??

????

??

??

??

??

??

??

??

??

- فرع قوله: شائي الطلاق، ونوى تفويضه لها. فرع: لو علق بنحو إيلائه أو ظهاره دورياً

- فرع: قوله: إن وطئتك وطئاً مباحاً فأنت طالق قبله

فرع: قوله لزوجتيه: متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق فرع قوله: حلفت بطلاقك إن فعلت كذا، ثم ادعى تخويفها بذلك

فرع لو خلطا نوى تمر أكلاه فقال: إن لم تميزي نواي من نواك فأنت طالق فرع قوله: إن رأيت من أختي شيئاً ولم تعلميني به فأنت طالق

- فرع: لو عرف رجلاً بوجهه مدة ثم حلف لا يعرفه

فرع لو علق بجوابها خطابه فقرأت آية فرع: قوله: إن كلمت زيداً فأنت طالق أو إن دخلت الدار فعبدي حر فرع حلف ليلاً لا يكلم زيداً يوماً. فرع: قوله: إن لم أقل كل ما تقولين فأنت طالق، فقالت: أنت طالق ثلاثاً. - فرع: تعليقه بقراءة عشر آيات من أول (البقرة)

- فرع قوله: إن شتمتني ولعنتني فأنت طالق - فصل: حمل اللفظ على الوضع اللغوي أو الاستعمال العرفي فرع: قولها أنت من أهل النار، وقوله إن كنت من أهلها فأنت طالق

- فرع: لو تفاخر الزوجان فقال لها: إن لم أكن منك بسبيل فأنت طالق فرع لو قيل لزان زنيت؟ فرد: من زنى فامرأته طالق

...

- فرع قولها: اصبغ لي ثوباً تؤجر عليه فقال: إن كان لي فيه أجر فأنت طالق - فرع حلفه لا ينام على ثوبها فتوسد مخدتها - فرع لو نحتت خشبة فقال: إن عدت لمثل هذا فأنت طالق، فنحتت غيرها - فرع تعليقه بقدوم زيد فقدم به محمولاً ميتاً.

فرع لبس خف غيره وحلف أنه لم يستبدل - فرع التعليق بالنكاح

فصل: التعليق بمخالفة أمر أو نهي

فصل: في فعل المكره أو الناسي أو الجاهل

فرع

ع حلف بالطلاق أنه ما فعل كذا، فشهد عدلان أنه فعله

- فرع تعليقه بزنا من يعتقد عفته وقد زنى فرع قوله: إن أخذ زيد ما له عليَّ فأنت طالق

(٧٦٤)

الصفحة ٧٦٥

??

??

??

??

(٩٦)

٩٧

??

??

??

??

??

??

??

???

???

???

???

???

١.٠

(١٠٦)

١.٧

???

???

???

???

???

(١١٤)

فرع قوله: إن كنت أملك فوق مئة فأنت طالق وله خمسون فقط فرع: قوله: إن لم تصومي غداً فأنت طالق فحاضت فرع قوله الأربع: من حملت منكن هذه الخشبة فهي طالق

كتاب الرجعة

فرع لو شك في حصول الصفة فراجع ثم تبين حصولها

فصل: الاختلاف في انقضاء العدة

فرع: دعواه إقرار رجعية بتمام عدتها فرع وطء الرجعية في العدة:

-:

فصل: من أحكام الرجعية

فصل: دعوى الرجعة وما يتعلق بها

فرع قوله: وطئتك قبل الطلاق فلي الرجعة فرع: دعواها أن زوجها طلقها

- فرع قوله: أخبرتني بفراغ العدة فراجعتها مكذباً لها

كتاب الإيلاء

الباب الأول: في أركان الإيلاء فرع: لو علق حرية الأمة على الوطء فماتت الأمة فرع: آلى من زوجته الأمة ثم ملكها وباعها

- فرع تعليق الطلاق على الوطء

فصل: في الإيلاء من الأربع

:

فرع حلفه لا يطؤها سنة إلا يوماً أو مرة

فصل: في الإشراك في الإيلاء -فصل: في قوله: يميني في يمينك فصل: في تعليق الإيلاء

فرع حلفه لا يطؤها عمره أو عمرها فرع تعليق الإيلاء بمحال ونحوه

-:

الباب الثاني: في أحكام الإيلاء فرع فيما يمنع الوطء ولا يخل بالنكاح فرع: لو الى غائب أو حاضر ثم غاب

(٧٦٥)

الصفحة ٧٦٦

(١١٤)

(١١٤)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٢٤)

(١٢٦)

(١٢٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع لو طولب فادعى الفيئة فرع: دعواها إيلاءه أو مضي المدة فرع إيلاؤه بالله مرتين أو أكثر

فرع: تعليق الظهار بصفة

فرع: قوله: أنت طالق كظهر أمي - فصل: أحكام الظهار

كتاب الظهار

- فرع لو علقه بالدخول فوجد ثم أمسكها ناسياً

- فرع: لو ظاهر من أربع

فرع تعليق الظهار بعدم التزوج

- فرع تعليق الظهار بدخولها ثم تكفيره قبله خاتمة: إيلاؤه من زوجته الأمة وعوده، ثم سؤال سيدها إعتاقها عن كفارته

فصل: في خصال الكفارة

كتاب الكفارات

فرع: قوله: الله عليَّ أن أعتق هذا عن كفارتي، ثم تعيب

فصل: الإعتاق بمال معاوضة

فرع: قوله: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف - فرع لو لم يملك الرقبة ووجد ثمنها

فصل يسار المكفر وإعساره وعجزه فرع: لو أعطى مسكيناً مدين عن كفارتين - فرع لو تلف في يد الإمام قبل التفرقة فرع: لو كان المظاهر ذمياً خاتمة: في العجز عن جميع العجز عن جميع الخصال

الباب الأول: في لفظ القذف

کتاب القذف واللعان

فرع لو سئل: أفلان زان؟ فقال: نعم

- فرع في النسبة إلى غير الزنا من الكبائر

فصل: قوله لزوجته أو أجنبية: زنيت بك، وقولها كذلك

(٧٦٦)

الصفحة ٧٦٧

???

(١٣٤)

(١٣٤)

(١٣٤)

(١٣٤)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٤٠)

(١٤٠)

(١٤١)

(١٤١)

(١٤٢)

(١٤٢)

(١٤٢)

(١٤٣)

(١٤٣)

(١٤٣)

(١٤٤)

(١٤٤)

(١٤٥)

(١٤٥)

فرع: تقاذف الزوجين أو الأجنبيين - فرع: تقاضي المسبوب بمثل ما سُب به فرع: قوله: زنأت في الجبل

- فرع: إسناد الزنا إلى بدن غيره أو عضو منه

فرع قوله لولد غيره لست، ابنه، أو لولده: لست ابني فرع قوله لمنفي باللعان: لست ابن فلان

فرع قوله لقرشي: لست قرشياً

الباب الثاني: في حد القذف

فرع: حد القذف حق الآدمي فرع لو كان عليه حدا قذف فرع شهادة دون أربعة بالزنا فصل: في شرط الحد بالقذف - فرع طروء زنا المقذوف قبل الحد - فرع: تحليف المقذوف أو وارثه أنه ما زنى - فرع سؤال القاضي عن حصانة المقذوف

الباب الثالث: في قذف الزوج زوجته فرع: انتفاء الولد باللعان

الباب الرابع: في اللعان فرع لو قذفها بالزنا مكرهة

- فرع: لو قذفها بمعين وطالبت بالحد فرع لو قذفها عند القاضي بمعين - فرع: لو قذف جماعة

فرع قوله لزوجاته: إحداكن زانية فرع: لو ترك أحدهما اللعان ثم طلبه

فرع: قوله: زنيت صغيرة

فرع: قوله: قذفتك وأنت صغيرة وأنكرت

فصل: في شروط الملاعن

فرع: لو قذفها ولا عنها ثم قذفت ثانياً - فرع: لو قذف غير محصنة وطلبت حقها

(٧٦٧)

الصفحة ٧٦٨

(١٤٥)

(١٤٦)

(١٤٧)

(١٤٨)

(١٤٨)

(١٤٨)

١٠.

١٠.

???

(١٥١)

(١٥٢)

(١٥٢)

(١٥٣)

١٠٠

???

(١٥٦)

???

(١٥٧)

(١٥٨)

(١٥٨)

(١٥٩)

١٧.

١٧.

(١٦١)

(١٦١)

(١٦١)

(١٦٣)

١٧٢

(١٦٤)

فرع: في القذف مرتين وأكثر

فرع قذفها بكراً ثم أبانها، ووطئت في نكاح غيرها وقذفها الثاني

فصل: صفة اللعان وكلماته

فرع: قذف الأخرس ولعانه فرع: اللعان بغير العربية فصل: في التغليظ على المتلاعنين فصل: ما يترتب على اللعان فرع لو التحق حملاً ثم أراد نفيه - فصل: نفي الولد

- فرع: نفي ولد الأمة

فرع لو التحق من نفاه باللعان

خاتمة: إكذاب أحد المتلاعنين نفسه بعد الفراغ.

فرع حكم نكاح حامل من زناً.

فصل: ظهور الحمل عقب الطلاق

كتاب العدد

فصل: في الولادة لأكثر مدة الحمل أو فوقها بعد الطلاق

فرع تعليق طلاق المرأة بولادتها فرع الاختلاف في تقدم الطلاق على الوضع أو تأخره في الرجعية فرع: لو طلق إحدى مدخولتيه ثم مات قبل معرفتها فرع لو وطئت معتدة الوفاة بشبهة ثم وضعت فرع في زوجة المفقود الذي انقطع خبره فرع: ١ ع الأخذ بخبر عدل الرواية بموت المفقود

- فصل: في الإحداد

فرع ما يجوز لمعتدة الوفاة

- فرع: حكم ترك الإحداد فصل: في اجتماع عدتين

- فرع: لو أوصى لحمل زيد فألحقه القائف:

يعمرو

فرع: لو نكح حربي. معتدة لحربي ودخل بها وأسلمت هي والثاني فرع وطء المعتدة البائن أو الرجعية

الصفحة ٧٦٩

(١٦٤) ١٧٠

١٧٠

(١٦٦)

١٧٧

(١٦٧)

(١٦٧)

(١٦٧)

(١٦٨)

(١٦٨)

١٧٩

(١٦٩)

(١٦٩)

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٧٤)

(١٧٤)

???

???

(١٧٦)

(١٧٦)

???

???

فرع انقطاع عدة الرجعية بمراجعتها فصل: في إسكان المعتدة.

- فرع عدة من استحقت السكن في مسكن الفراق فرع: لو أذن لها بنسك ثم فارق قبله - فرع منزل المعتدة البدوية كالحضرية في

الملازمة

فرع المفارقة في السفينة فرع لو خرجت لدار غير الأولى وفورقت وادعت إذن الزوج في الخروج

-فصل: وجوب ملازمة المسكن وما يستثنى منه

فرع طلاق الغائب وهي في داره فرع: بيع مسكن المعتدة

فرع لو حجر عليه والمعتدة في داره فرع لو لم تسكن جميع المدة أو بعضها فرع لو ادعت موته وتمام عدتها

:

فصل مساكنة المفارق المعتدة فرع: خلوة الأجنبي بامرأتين ثقتين

فصل: أسباب الاستبراء

كتاب الاستبراء

- فرع: ندب استبراء الموطوءة أو زوجته قبل شرائها فرع لو تبين حمل المباعة فالتحقه البائع فرع: لو اشترى أمة ممن وطئها

- فرع استبراء المملوكة بإرث أو وصية

فرع: موت زوج المستولدة وسيدها

.

فرع وطء السيد مستولدته في عدتها من زوج فرع قوله: إن دخلتُ الدار فامرأتي طالق أو فأمتي المزوجة حرة فصل: لا تصير ر الأمة فراشاً حتى توطأ فرع: لو طلقت أمته المزوجة وأقر السيد بوطئها وولدت خانمة: لو اشترى زوجته ثم ولدت ممكناً من النكاح والملك كتاب الرضاع

فرع: اشتراط خمس رضعات

(٧٦٩)

الصفحة ٧٧٠

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٨٦)

•

(١٨٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

(١٩٤)

(١٩٤)

•

(١٩٥)

(١٩٥)

(١٩٦)

فرع حلب لبن المرأة وإيجاره الصبي فرع لو شك في تمام شروط الرضاع -فصل: فيمن ينسب له لبن المرضعة - فرع له أربع نسوة وأمة أرضعن طفلة بلبن غيره فصل: تحريم الرضاع

فرع لو نفى ولده باللعان ثم ارتضعت طفلة بلبنه فرع لو وطئت بشبهة فوضعت ولداً وارتضع بلبنه طفل

- فرع ما يقطع نسبة اللبن عن الفحل

فرع في حكم الرضاع من اندفاع النكاح والغرم - فرع لو تزوج العبد أمة طفلة فأرضعتها أمه فرع: لو أوجر طفلة لبن أم زوجها

فرع لو كان تحته صغيرة وكبيرة

- فصل: حرمة مرضعة الزوجة على الرجل فرع: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة

فرع لو زوج ابن ابنه بنت ابنه الآخر فأرضعت الجدة إحداهما

فصل: في الإقرار بالرضاع

- فرع إقرار الأمة بمحرمية رضاع على رجل

فرع: فيما يثبت الرضاع

فصل: مقدار النفقة الواجبة

فصل: وجوب الكسوة ووقته

کتاب النفقات وغيرها

فرع لو تنازعا في تعيين الخادم

:فرع

: إذا احتاجت من لا يجب إخدامها الخدمة لنحو مرض

- فرع: في نفقة الخادم -فصل: فيما يجب للرجعية

فصل: فيما يجب للحامل فرع الاختلاف في وقت الوضع:

فصل: في موانع الوجوب فرع ما يسقط حق الرجعية::

???

الصفحة ٧٧١

(١٩٦)

(١٩٦)

(١٩٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٢٠٤)

(٢٠٥)

(٢٠٥)

(٢٠٥)

(٢٠٦)

???

???

???

???

فرع: عود الناشزة للطاعة -: فرع النفقة في النكاح الفاسد - فصل: في الإعسار

فرع: إنفاق أبي الزوجة عن الغائب

- فرع في صور لا فسخ فيها بالعجز عن النفقة فرع: الإعسار بالأدم أو مؤنة الخادم

فرع: لو رضيت بعد المهلة بالصبر معه ثم رجعت - فصل: الفسخ بالإعسار بالمسكن والمهر

فصل: في وقت الفسخ

فصل: في حق الفسخ فرع: نفقة الأمة المزوجة

فصل: بيان نفقة القريب

- فصل: نفقة الفرع لأصله الذي تجب نفقته فرع لو استغنى الأصل

- فرع امتناع القريب من النفقة

فرع في أخذ الأب والجد مؤنتهما من مال المحجور

فصل: في إرضاع اللبا فصل: في اجتماع عدد ممن تجب عليه أو له النفقة - فرع: إعسار الأقرب

فرع: إذا وجد الأب نفقة أحد ولديه أو الابن نفقة أحد والديه

فصل: في الحضانة

- فرع في عود الأهلية

فرع لو غابت الأم أو امتنعت من الحضانة:

فصل: في بلوغ الولد

فصل في ترتيب القرابة المستحقين عند النزاع

- فرع فيمن يقدم بعد تمييز الولد - فرع: لو ترك أحد الأبوين كفالته وقت التخيير فرع: لو كانت المميزة مع الأب فطلبتها الأم فصل: في سفر الحاضن

???

الصفحة ٧٧٢

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٢١٥)

(٢١٥)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع: إقامة الجد لا تمنع النقل

- فرع: لو أرادت الحاضنة الانتقال ولا عصبة هناك

- فرع ما يندب في معاملة العبيد فرع إبدال طعام الرقيق إذا أعطاه. فصل: إجبار الأمة على الإرضاع

- فرع: في فطام الولد

سيده

-فصل: اتفاق السيد والرقيق على الخراج فصل: في إلزام الرقيق عملاً

فصل: امتناع السيد من المؤنة أو غيابه فائدة: كراهة قول القن لمالكه: ربي -فصل: فيما يلزم مالك الدابة

..

فرع ما يجوز لمالك الدابة عند الضرورة فرع ما يكره لمالك الزرع أو الدار

خاتمة: من حقوق الحيوان

الباب الأول: في القود في النفس

كتاب الجنايات

- فرع حبس الأدمي ومنعه الزاد حتى الموت

- فصل: في أنواع القتل

- فرع: في إطعام المسموم فصل: في القتل بالإغراق - فرع: لو قصده فمات

-فصل: في اجتماع الشرط والمباشرة أو السبب والمباشرة فرع: لو أكرهه على رمي شاخص علمه آدمياً دون المأمور - فرع: لو هدده بقتله إن لم يقتل نفسه أو يقطع نحو يده فرع قوله: اقتل زيداً أو عمراً وإلا قتلتك

فرع: في القتل بأمر الإمام

فرع أمر نحو العبد بالقتل أو الإتلاف - فرع: لو أمر صغيراً يستقي له ماء فوقع في الماء ومات. - فرع: لو قرص من يحمل رجلاً فسقط المحمول

VVY

الصفحة ٧٧٣

???

???

(٢٢٤)

(٢٢٥)

(٢٢٥)

(٢٢٥)

(٢٢٦)

(٢٢٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٢٣٥)

(٢٣٦)

(٢٣٦)

???

???

???

- فصل: في الإكراه

فصل: في القتل بلدغ نحو الحية

فصل: في اجتماع مباشرتين فرع: لو قتل مسلماً يظنه حربياً

فرع: لو قتل محصناً وادعى أنه زنى بأهله

- فرع دعوى القاتل كونه صغيراً ونحوه عند القتل فصل: ما يشترط لوجوب القود

فرع قتل الأصل لمن يرثه فرعه فرع: لو قتلا مجهول نسب تداعياه

- فرع أخوان لأبوين قتل أحدهما أباه والآخر أمه فرع في أربعة إخوة قتل ثانيهم الأكبر ثم الثالث الأصغر فرع: لو قتل زيد ابن عمرو وعكسه فصل: إقادة الرجل بالمرأة والخنثى وعكسه - فرع تصديق الجاني أنه ذكر قبل الجناية عليه فرع: إذا قطع المشكل ذكر رجل وأنثيبه -فصل: في قتل الجماعة واحداً

فرع: لو قتله جماعة بالسياط

فصل: في الموت بجرحين من جان واحد فرع: لو داوى المجروح نفسه بسم - فرع: في خياطة الجرح

- فرع: لو قطعت إصبعه فقطع كفه خوف السراية فرع لو جرحه آدمي خطأ ونهشته حية وجرحه سبع ومات بها فصل: في تغير حال الجارح أو المجروح بين الجرح والموت

- فرع إذا جرح مرتداً فأسلم ثم جرحه هو واثنان ومات - فرع: جرح مسلماً خطاً ثم جرحه هو وآخر عمداً ومات - فرع: تغير المجروح بين الحرية والرق فرع: لو قطع يد عبد فعتق ثم حزه آخر الباب الثاني: في قود غير النفس فصل: الجناية غير القتل

???

الصفحة ٧٧٤

(٢٤٠)

(٢٤٠)

(٢٤١)

(٢٤١)

(٢٤٢)

(٢٤٢)

(٢٤٣)

(٢٤٣)

(٢٤٤)

(٢٤٤)

(٢٤٤)

(٢٤٥)

(٢٤٥)

(٢٤٦)

(٢٤٦)

(٢٤٦)

(٢٤٧)

(٢٤٧)

(٢٤٨)

(٢٤٩)

(٢٤٩)

(٢٤٩)

(٢٥٠)

(٢٥١)

(٢٥٢)

(٢٥٣)

(٢٥٣)

(٢٥٤)

(٢٥٥)

فرع: لو قطع أذناً فأوضح العظم تحتها فرع: كسر العظم لا قود فيه

- فرع: لو قطع يده من كوعها فقطع المستحق أصابعه -فصل: في إبطال المنافع بالجناية

..

فرع: لو قطع إصبعاً من يد غيره فتآكل حتى سقط الكف فرع: لو قتل قاتل أبيه خطأ أو شبه عمد فصل: اعتبار المماثلة في القود

فرع في القود في الموضحة فرع لو زاد على قدر موضحته فرع اشتراك جماعة في إيضاح - فرع في اثنين أوضح كل منهما الآخر فرع لو شك هل الشجة موضحة أم لا فصل: في التفاوت المؤثر وغيره فرع: في قطع الذكر والأنثيين فرع في التفاوت في العين واللسان - فرع: التفاوت في الأنف

فرع: القود في إبانة الأذن

- فرع القود في قلع السن والتفاوت فيه فرع في الصاق السن

-فصل: في التفاوت في الكف

- فرع: قطع يد رجل فقصرت أصابعها عن يده الأخرى

فرع: في قطع يد لها إصبع زائدة.

- فرع في التفاوت في أنامل الأصابع

- فرع في قطع سليم اليد أنملة وسطى لفاقد العليا خاتمة: فيما يندب لمستحق القود

الباب الثالث: في اختلاف الجاني والمستحق فرع من قطعت أطرافه ومات وادعى الجاني موته بسراية الجرح

فرع: لو رفع الموضح الحاجز بين الموضحتين وادعاء قبل الاندمال الباب الرابع: فيمن له قود النفس

(٧٧٤)

الصفحة ٧٧٥

- فصل: استيفاء غير من له القود أو بعضه فصل: في قتل الواحد جماعة

فرع: لو قتل واحداً وقطع يد غيره

- فصل: استيفاء القصاص بإذن الإمام

فرع: لزوم نصب الإمام من يستوفي القود والعقوبات

- فصل: القود فوري فصل: في المماثلة في القود

- فرع مراعاة المماثلة في الطرف والجرح إذا أمكن فرع: لو جني عليه بما له أرش فاقتص به ومات بالسراية فصل: فيمن له قود يمين فقطع يساراً فرع لو كان أحدهما مجنوناً حال قطع اليسار فرع له قود أنملة فقطع أنملتين

خاتمة: دعواه إخراج يده لغرض له

الباب الخامس: في العفو عن القود فصل: لو قتل أو قطع مكلفاً بإذنه فرع لو عفي عن الجاني العبد فرع لو جرحه خطاً فعفا عنه ثم سرى إلى النفس فرع جرح الغير والعفو عنه

فرع: لو لزمه قود طرف ونفس فعفا عن أحدهما

- فرع لو قتل رجلاً بقطع يسار فقطعه الولي

:فرع

(٢٥٥)

(٢٥٦)

(٢٥٦)

(٢٥٦)

(٢٥٧)

(٢٥٨)

(٢٥٩)

(٢٦٠)

(٢٦١)

(٢٦١)

(٢٦٢)

(٢٦٣)

(٢٦٣)

(٢٦٤)

(٢٦٤)

(٢٦٥)

(٢٦٥)

(٢٦٥)

(٢٦٥)

(٢٦٦)

: لو أسلم مجروح الذمي بعد أن اقتص من الجارح ثم مات بالسراية .... (٢٦٦)

فرع لو وجب على العبد أرش فاشتراه به

: اقتصاص الوكيل بعد عفو الموكل أو عزله فرع:

فرع في الصلح عن الجناية بعين

- فرع لو نكح امرأة جنت عليه بما أوجبته جنايتها

الباب الأول: في دية النفس

كتاب الديات

-فصل: فيمن لزمته الدية ولم يملك إبلاً أو عدمت

(٢٦٧)

(٢٦٧)

(٢٦٨)

(٢٦٨)

(٢٦٩)

(٢٦٩)

???

???

الصفحة ٧٧٦

???

???

(٢٧٤)

(٢٧٥)

???

•

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٢٨٤)

(٢٨٥)

(٢٨٥)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

الباب الثاني: في دية الجروح والأطراف والمنافع فرع: تعدد الموضحة

فرع في كون الجائفة كالموضحة تعدداً واتحاداً فرع: لو نزع خيط الجائفة

- فرع لو دفع قالع المثغورة أرشها فعادت - فرع: تحرك السن

- فرع فيمن سنه سوداء قبل أن يثغر وبعده فرع: في السن الزائدة الأرش

- فائدة: لو وجد مَن أسنانه قطعة واحدة فرع لو قطع من له يدان يداً معتدلة

- فرع لو أخذ الدية من قطعت يده الباطشة فصارت الأخرى مثلها

- فرع لو جنى على ناقصة البطش فأبطله

.

- فرع: لو جنى على ثدي ذي لبن فانقطع أو نقص

فرع: في الترقوتين حكومة

فرع لو جنى على العنق فعسر الابتلاع فائدة: في أفضل الحواس

- فرع دعوى المجني عليه نقص ضوء العين فرع لو جنى عليه فصار أعمش أو أحول فرع منزلة الكلام من اللسان كالبطش من اليد فائدة: لو كان للسانه طرفان فقطع أحدهما فرع في إزالة البكارة فصل: في إزالة جميع ما يتقدر من الأعضاء والمنافع الباب الثالث: في الحكومة والجناية على الرقيق - فرع تقييم الرقيق بعد الاندمال

- فرع في إفساد منبت لحية امرأة أو شاربها فرع: لو أوجب الجرح أرشاً مقدراً

الباب الرابع: في موجب الدية وحكم السحر - فرع: لو طلبها الإمام لعقوبة فألقت جنيناً ميتاً

(٧٧٦)

الصفحة ٧٧٧

???

(٢٩٤)

(٢٩٤)

(٢٩٥)

(٢٩٥)

(٢٩٥)

(٢٩٦)

(٢٩٦)

(٢٩٦)

(٢٩٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٣٠٢)

- فرع لو صاح بدابة غيره فسقطت فماتت -فصل: فيمن مات بشرط وعلة

-فصل: فيمن حفر بئراً فتردى فيها آدمي أو غيره

- فرع بناء المسجد في شارع لا يضر بالمارة فرع حكم إشراع الجناح أو الساباط إلى الشارع الضمان فيما تولد من تصرف المالك المعتاد فرع عدم فرع: لو كسر حطباً في شارع فطار بعضه وأتلف شيئاً فرع: تردد الأعمى بلا قائد وإتلافه فرع حكم إخراج الميزاب إلى الشارع فصل: بناء الجدار الملاصق للشارع فرع بيع ناصب الميزاب داره

فرع رمي القمامة أو قشر البطيخ فرع رش الماء في الطريق فرع: لو بنى دكة على باب داره

- فرع لو سقط جدار غيره بإسناد خشبه إليه - فرع لو زلق في الحمام على طاس فكسره فرع: لو أذن له في الدخول فسقط على ماله

هلاك

فصل: في اجتماع سببي فرع لو حفر بئراً عدواناً فأعمقها آخر

فرع وضع الحجر في الطريق فرع لو وقعت بهيمة في بئر محفورة عدواناً وبقيت أياماً ثم ماتت - فرع لو وقف في نحو ملكه فتعثر به ماش فماتا أو أحدهما فصل: في صور وقوع اثنين فأكثر في بئر فرع: لو تعلق الواقع في البئر بحجر على رأسها فوقع عليه

فرع لو زلق فوقع على آخر فسقط في بئر ومات فرع لو دفعه من علو على آخر فماتا

فائدة: لو سقط على مريض بقاؤه عليه يقتله وانتقاله يقتل غيره

- فرع في اصطدام حاملين وموت جنينيهما

- فرع في اصطدام الرقيق بغيره
vvv

الصفحة ٧٧٨

(٣٠٥)

(٣٠٥)

(٣٠٦)

(٣٠٦)

(٣٠٦)

(٣٠٨)

(٣٠٨)

(٣٠٨)

???

???

???

???

???

???

???

(٣١٤)

(٣١٤)

(٣١٤)

(٣١٥)

(٣١٥)

(٣١٥)

(٣١٥)

(٣١٦)

???

???

???

???

???

•

فرع: لو تجاذبا حبلاً فانقطع وسقطا وماتا

فرع: في اصطدام سفينتين

فرع لو خرق سفينة فغرق ما فيها

:

- فرع لو تعدى بوضع عدل في سفينة مثقلة فغرقت -فصل: ما يجوز عند خوف الغرق وهيجان البحر فرع قوله: ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك

فرع:: لو لم يتلف المتاع بإلقائه في البحر

فصل: في القتل بحجر المنجنيق فرع لو قطع عبد يد زيد فقطعت يده ثم قطع يد آخر ومات بالقطع فرع: لو تقاتلا فرمى أحدهما الآخر فسقط بصولته ومات

فرع: ما يثبت به تأثير السحر

خاتمة: في الإصابة بالعين

الباب الخامس: في العاقلة

فرع تحمل ذوي الأرحام إذا ورثوا

-فصل: في تغير الحال بين الجناية والتحمل

-فصل: في شروط من يعقل

- فرع اعتبار التكليف والحرية إلى انقضاء الأجل

- فرع تمام الحول مع وجود الإبل أو فقدها

فصل: العاقلة المنكرة لا تحمل - فرع فيمن يحمل الأرش والحكومة فرع التأجيل على المتحمل في الدية

- فرع تمام الحول مع غياب العاقلة - فرع في ابتداء الأجل في النفس والجرح فصل: في جناية الرقيق

- فرع: جناية المستولدة

- فرع: جناية الموقوف الباب السادس: في الغرة

فرع وجوب الغرة في الجنين الأنثى أو مجهول النسب فائدة في إجهاض الحامل نفسها

VVﷺ

الصفحة ٧٧٩

فرع: إلقاء بعض الجنين فرع شهادة اثنين بإلقاء الجنين

- فصل: في بيان الغرة

- فرع جناية حامل من سيدها على نفسها

- فرع: إجهاض الأمة

???

???

???

???

???

فرع: لو مات عن زوجة حامل وأخ لأب وله عبد فأجهضت بجنايته الزوجة .. (٣٢٢) فرع: لو ضرب من أبوه قن وأمه عتيقة حاملاً، ثم عتق الأب وأجهضت .... (٣٢٤)

-فصل: فيمن له الغرة ومن تلزمه فرع: لو أجهضها بجرح له أرش خاتمة: في الاختلاف

الباب السابع: في الكفارة

- فائدة: تكفير آمر غير المميز بالقتل عنه فرع الرجوع عن الإقرار بالقتل

كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة في الدم

الباب الأول: في الدعوى

فرع: قول الولي بعد أخذ الدية: أخذي باطل ونحوه فرع دعوى العمد وإقرار الخصم بخطإ أو شبه عمد

:

الباب الثاني: في القسامة

- فصل: ظهور اللوث على جماعة

- فرع إقامة المدعى عليه بينة بالغيبة يوم القتل فرع تكاذب وارثي المقتول في القاتل

فصل: في صفة القسامة

فرع في اتحاد الوارث وتعدده فرع لو كان وارث القتيل خنثى

فرع موت الوارث بعد حلفه

- فرع في عدد اليمين - فرع التحليف حال السكر

فرع: لو أقر المدعى عليه بشبه عمد أو خطا بعد أن ادعى عليه العمد

(٣٢٤)

(٣٢٤)

(٣٢٤)

(٣٢٦)

(٣٢٦)

(٣٢٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٣٣٤)

(٣٣٦)

???

???

???

???

الصفحة ٧٨٠

???

???

???

???

???

(٣٤٠)

(٣٤٠)

(٣٤١)

(٣٤١)

(٣٤٢)

(٣٤٢)

(٣٤٣)

(٣٤٣)

(٣٤٣)

(٣٤٣)

(٣٤٤)

(٣٤٤)

(٣٤٥)

(٣٤٥)

(٣٤٦)

(٣٤٦)

(٣٤٧)

(٣٤٧)

(٣٤٧)

(٣٤٨)

(٣٤٩)

(٣٤٩)

(٣٤٩)

فصل: في موجب القسامة

- فرع: نكول المدعي

-فصل: في القسامة لمستحق بدل الدم - فرع: لو قطع العبد فعتق ومات بالسراية فرع ردة ولي القتيل بعد القسامة

الباب الثالث: في الشهادة بالدم - فصل: في صفة البينة

فصل: شهادة الوارث لمدعي الجرح أو المال

فرع: شهادة اثنين على غيرهما بقتل، فبادر الآخران وشهدا به على الأولين

فرع إقرار بعض الورثة بعفو البعض عن القود

فصل: في اختلاف شاهدي القتل

- فرع: شهدا أنه قد ملفوفاً ولم يشهدا بحياته عندها

فرع اختلاف الشهادتين في تعيين القتيل فرع لو أقر بقتله أحد اثنين وحلف لوليه خاتمة: قوله: أنا قاتل أبيك

باب الإمامة

-

فصل: في انعقاد الإمامة

فصل: لو مات الإمام فقام بالإمامة بلا استخلاف

فصل: في حكم نصب إمامين

فصل: وجوب طاعة الإمام

فرع: فيما ينعزل به الإمام

فرع: لا ينعزل الأمراء بانعزال الإمام فائدة: شروط الأمير الذي ولاه الإمام

- تنبيه: الوزارة تفويض أو تنفيذ

خاتمة: تسمية الإمام خليفة

باب قتال البغاة

فائدة: حكم الطعن في معاوية وذكر ما جرى بين الصحابة

-فصل: من أحكام البغاة

???

الصفحة ٧٨١

-فصل: حكم ما أتلفه البغاة ومتلفهم - فرع في وطء باغ أمة عادل زناً

:

- فصل: قتل البغاة

فصل: في ذمة البغاة وأمانهم

فرع: اقتتال فئتين باغيتين

-: فرع غزو البغاة مع العادلة

خاتمة: من قتل من إحدى الفرقتين وجهل قاتله

فرع: في أقوال يُكفر قائلها

- فصل: شرط الردة

كتاب الردة

فرع لو مات معروف الإسلام عن ابنين ادعى أحدهما موته على الردة

فرع: موت أسير أكره على الكفر بدار الحرب

فصل: أحكام المرتد

فرع ردة الزوجين والمرأة حامل

- فرع: حكم ملك المرتد

فرع: وطء المرتدة بشبهة فرع: امتناع المرتدين بالحصن فصل: فيما يحصل به إسلام الكافر

الباب الأول: حد القذف

الباب الثاني: حد الزنا

كتاب الحدود

- فرع قول من قامت عليه بينة الزنا: هي زوجتي فرع دعوى جهل تحريم الموطوءة

فصل: شروط وجوب الحد - فرع: في التغريب

فائدة: لو وطاء زوجته يظنها أجنبية

فصل: الحد بثبوت الزنا

فرع: من ثبت زناه ثم جن - فرع: في تأخير الحد

???

(٣٥٠)

(٣٥٠)

(٣٥٠)

(٣٥١)

(٣٥٢)

(٣٥٢)

(٣٥٢)

(٣٥٣)

(٣٥٥)

(٣٥٧)

(٣٥٨)

(٣٥٨)

(٣٥٨)

(٣٥٩)

(٣٥٩)

(٣٥٩)

(٣٥٩)

(٣٦٠)

(٣٦٣)

(٣٦٣)

(٣٦٣)

(٣٦٤)

(٣٦٥)

(٣٦٥)

(٣٦٧)

(٣٦٨)

(٣٦٨)

(٣٦٨)

(٣٦٩)

الصفحة ٧٨٢

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

(٣٨٤)

(٣٨٤)

(٣٨٤)

(٣٨٥)

(٣٨٥)

(٣٨٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

فصل: إقامة الحد للإمام خاتمة: حكم المقتول بالحد

الباب الثالث: حد السرقة - فرع حكم الكفن المسروق

فرع وضع الميت على الأرض وتنضيد الحجارة عليه فرع: قطع نحو مؤجر الحرز بسرقته مال المستأجر

فصل: في وجوه الأخذ

-فصل: في نقل المحرز

- فرع في سرقة نحو الضيف مال مضيفه المحرز فرع: تعريض القاضي بالإنكار لمن اتهم بموجب عقوبة فرع لو كان للسارق كف زائدة

- فرع التعدي بإقامة حد السرقة فرع: العفو عن السارق

الباب الرابع: حد قاطع الطريق فصل: في عقوبة القطاع فصل: توبة قاطع الطريق

فرع: من لزمه قطع إحدى يديه ورجليه والقود لإحدى يديه

فصل: فيمن اجتمع عليه حدود

-فصل: فيما تثبت به المحاربة

الباب الخامس: حد شارب الخمر - فصل: ثبوت الشرب لوجوب الحد - فصل: إقامة حد الشرب

فرع: إقامة الحد في المسجد

- فرع حكم تناول مزيل العقل غير الخمر

- فصل: في التعزير

- فرع: في بيان التعزير

فرع لو تشاتم والد وولده

فائدة التعزير بمثل ما تعدي به

???

الصفحة ٧٨٣

???

???

(٣٩٤)

(٣٩٤)

(٣٩٥)

(٣٩٥)

(٣٩٦)

(٣٩٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

(٤٠٠)

(٤٠١)

(٤٠٣)

(٤٠٣)

(٤٠٣)

(٤٠٣)

(٤٠٤)

(٤٠٤)

(٤٠٤)

(٤٠٧)

(٤٠٧)

(٤١٠)

- فرع ضرب الصغير والمجنون خاتمة: في شهادة الزور باب ضمان متلفِ الوالي بالولاية فرع: في قطع ما فيه خطر

فرع حكم تعاطي معجل الموت -فصل: في الختان

- فرع: مؤنة الختان

- فصل: ضمان الإمام

باب الصيال

فرع رعاية الأخف فالأخف في الدفع فرع: لو أبطل صياله ثم ضربه فرع: لو عض غيره يده:

فرع لو سقطت جرة عليه من علو فصل: التطلع على العورات فرع: رمي أذن من يتجسس بالسماع - فرع في الاستئذان

خاتمة: لو التقيا بسيفيهما وجرح كل الآخر باب ضمان ما تتلفه البهائم وما لا

فرع: حكم ما تتلفه الهرة

فرع: إتلاف الطيور

فرع حكم الفواسق الخمس

فرع: لو أدخل دابة حائطاً مشتركاً فعقرت دابة الشريك

فرع لو سرق الأجير حنطة ودفنها في التبن فأكلتها دابة المستأجر فرع: لو أمر الصغير بشيء للفرس المربوط فرمحه وقتله فرع: لو ألقت الريح ثوباً في حجره

الباب الأول: في وجوب الجهاد

كتاب الجهاد

- فرع: إذن الأصل في السفر لطلب العلم ونحوه

???

الصفحة ٧٨٤

(٤١١)

(٤١٤)

(٤١٤)

(٤١٤)

(٤١٤)

(٤١٦)

٢١٧

٨١٧

(٤١٧)

(٤١٧)

(٤١٧)

(٤١٧)

(٤١٨)

(٤١٨)

(٤١٨)

(٤١٩)

(٤١٩)

(٤١٩)

(٤٢٠)

(٤٢٠)

(٤٢٢)

(٤٢٣)

(٤٢٤)

(٤٢٤)

(٤٢٤)

(٤٢٥)

(٤٢٥)

(٤٢٦)

(٤٢٦)

فصل: في فروض الكفاية فرع: لو لم يقم أحد بفرض الكفاية

فرع القيام بفرض الكفاية غير المتعين أفضل من المتعين -فصل: ما يتعين على المكلف تعلمه

-فصل: في أحكام السلام

فرع لو سلم فلم يرد عليه

- فرع: ما يستحب في السلام عند اللقاء فرع السلام على نحو الفاسق والذمي فرع ما يسن عند دخول الدار فرع: فيمن لا يندب السلام عليه فرع في السلام على الغائب وتبليغه فرع: في التحية بغير السلام - فرع في المصافحة

- فرع في الوقوف على رأس الإمام في موضع الخوف فرع: لو قصد باب غيره المغلق

- فرع في استحباب زيارة الصالحين والجيران -فصل: فيما يستحب للعاطس وتشميته

-فصل: فيما يستحب للمتثائب

الباب الثاني: في صفة الجهاد

-فصل: في الاستئجار للجهاد -فصل: في قتل الكافر

فصل: في حكم الانهزام والفرار - فرع لو نزل الكفار ببلد فتحصن أهله -فصل: في طلب المبارزة فصل: في سبي الكفار وإرفاقهم فرع دعوى الأسير أنه مسلم أو ذمي فرع: لو سبي الزوجان أو أحدهما فرع في الإسلام قبل الأسر أو بعده - فرع: فيما يترتب على إرقاق الحربي

(٧٨٤)

الصفحة ٧٨٥

(٤٢٧)

(٤٢٧)

(٤٢٧)

(٤٢٨)

(٤٢٨)

•

(٤٢٩)

(٤٣٠)

(٤٣٠)

(٤٣٠)

(٤٣١)

(٤٣٢)

(٤٣٣)

(٤٣٥)

(٤٣٦)

(٤٣٦)

(٤٣٧)

(٤٣٨)

(٤٣٨)

(٤٣٨)

(٤٣٩)

(٤٤٠)

(٤٤٠)

(٤٤١)

(٤٤٢)

(٤٤٣)

(٤٤٤)

(٤٤٥)

(٤٤٥)

(٤٤٦)

-فصل: في إتلاف أموالهم

فرع:: لو ظفر الغزاة بكتب التوراة أو الإنجيل

فصل: في الاغتنام

فرع فيما أخذه الكافر من مال المسلم: فرع: في التبسط من الغنيمة

- فرع لا يملك الغازي ما أخذه تبسطاً

:

فصل: فيما يملك به الغنيمة

فائدة: لو شرط لمن قتل فرسه في الحرب مثله فرع: في الغل من الغنيمة

فرع حكم وطء الأمة من الغنيمة

-فصل: في الاستيلاء على عقار الكفار فرع وقف الإمام ما غنم من العقار أو المنقول كتاب ترك الجهاد

فرع دخول الكافر برسالة أو لسماع القرآن فرع: في عقد الأمان من قبل الكافر

-فصل: في الهجرة

- فرع: ندب فداء الأسير

فرع: مبارزة كافر ومسلم اشترطا أمان كل من عدوه فصل: معاقدة كافر بأمة من الغنيمة

فصل: دخول الكافر دارنا بأمان

فرع في انتهاء مدة الأمان

خاتمة: في طلبهم التحكيم بعد حصارنا لهم فرع كتابة أسمائهم وأوصافهم بعد عقد الذمة فرع دخول الكافر دارنا بعقد فاسد فرع: لو أحاط بقوم فزعموا أنهم ممن لم يعقد لهم

- فرع: لو توثن الذمي - فرع لو سألنا من لا يرجى إسلامه تعلم علم شرعي - فرع طلب قسط الماضي في أثناء السنة:

فصل: في اشتراط ضيافة من يمر

منا

بهم

VﷺO

الصفحة ٧٨٦

(٤٤٧)

(٤٤٧)

(٤٤٨)

(٤٤٨)

(٤٤٩)

(٤٤٩)

(٤٤٩)

(٤٥٠)

(٤٥٢)

(٤٥٣)

(٤٥٣)

(٤٥٤)

(٤٥٤)

•

(٤٥٧)

(٤٥٧)

(٤٥٨)

(٤٥٨)

(٤٥٩)

(٤٦٠)

(٤٦٠)

(٤٦٠)

(٤٦١)

(٤٦١)

(٤٦١)

(٤٦٢)

(٤٦٣)

(٤٦٦)

(٤٦٧)

(٤٦٧)

- فرع: أخذ الجزية برفق

فصل: أخذ قدر الزكاة باسمها لا الجزية

- فرع في العقد بضعف الزكاة:

- فرع بيع الكافر أرضه المستحق ثمرها باسم الصدقة فصل: في دخول الحربي دارنا بأمان مسلم - فائدة: تجديد وثائق الجزية والأمان ونحوها

فصل: في الصلح معهم على الخراج -فصل: في أحكام عقد الجزية وما يترتب عليه - فرع: فيما يبطل الذمة

-فصل: فيما يترتب على عقد الهدنة فرع: كتب الإمام بالعهد لهم

-فصل: فيما ينقض عقد الهدنة

-

فصل: في اشتراط عدم رد من

أتانا منهم

مسلماً أو رده

كتاب السبق والرمي

الباب الأول: في السبق

-

فائدة: في خيل السباق

فرع: قوله لجماعة: من سبق منكم فله كذا

فرع توسط المحلل بين المتسابقين - فرع: الشرط الفاسد

·

فصل: فيما يحصل به سبق الخيل - فرع الجري في وقت واحد فصل: فسخ عقد السبق والرمي فرع في اجتماع بيع ومسابقة في عقد فرع لوبان فساد العقد بعد المسابقة

الباب الثاني: في الرمي فرع: أنواع الرمي

- فرع التنازع فيمن يقف وسط الصف

فرع في طلب أحدهما نصب الغرض ليستقبل الرماة الشمس -فصل: في شرط الإصابة

(٧٨٦)

الصفحة ٧٨٧

(٤٦٨)

(٤٦٩)

(٤٦٩)

(٤٦٩)

(٤٧٠)

(٤٧١)

(٤٧١)

(٤٧٢)

(٤٧٣)

(٤٧٣)

(٤٧٤)

(٤٧٥)

(٤٧٦)

(٤٧٦)

(٤٧٧)

(٤٧٧)

(٤٧٨)

(٤٧٩)

(٤٨٠)

(٤٨٠)

(٤٨١)

(٤٨١)

(٤٨٧)

(٤٨٩)

(٤٩٤)

(٤٩٥)

(٤٩٥)

(٤٩٦)

..

- فرع لو تناضلا مبادرة ليرميا مئة مئة

فرع قوله ارم عشرة أسهم؛ خمسة لي وخمسة لك - فرع: لو رميا بعض السهام فقال أحدهما: ارم فإن أصبت فأنت ناضل

فصل: في مسائل تتعلق بالرمي

- فرع ندب وقوف عدلين عند الغرض

الباب الأول: في اليمين

كتاب الأيمان

فرع في قوله: (إن شاء الله) عقب اليمين أو قبله

فصل: في حروف القسم

فصل: فيما يحلف به

فرع قوله: أقسم أو أقسمت ونحوها

- خاتمة: حكم الحلف

الباب الثاني: في كفارة اليمين فرع: في التكفير بغير الصوم فصل: في خصال الكفارة فرع تأدية الخصال دفعة واحدة: فصل: في موت من عليه كفارة

الباب الثالث: فيما يحنث به

- فرع لو حلف لا يسافر ووقف بنية الإقامة أو رجع

- فرع: لو حلف لا يدخل بيته صوفاً فأدخله شاة

فرع قول من حلف ألا يدخل: أردت شهراً

-:

- فرع قوله: والله لأدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد - فرع في بيان الأوقات

فرع: فيمن حلف ليثنين على الله أحسن الثناء ونحوها

- فرع من حلف ليلبسن زوجاته كل واحدة ثوباً عشرين يوماً من الشهر فرع لو حلف لينفردن بعبادة لا يشاركه أحد فيها

- فرع لو حلف ليهدمن هذا الجدار أو الحائط فصل: في تأخير الحنث وتقديمه

???

الصفحة ٧٨٨

(٤٩٧)

(٤٩٧)

(٤٩٨)

(٤٩٨)

(٤٩٩)

(٤٩٩)

(٥٠٢)

(٥٠٢)

???

(٥٠٤)

(٥٠٤)

(٥٠٥)

(٥٠٥)

(٥٠٥)

٠.٧

(٥٠٦)

(٥٠٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

٠١٠

- فرع لو حلف ليطلقن امرأته غداً فأبانها قبله فرع فيمن حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد -فصل: فيمن لا يحنث بيمينه

خاتمة: فيمن حلف أن ابن صياد هو الدجال

الباب الأول: في التولية والعزل

فصل: في شروط القاضي

كتاب القضاء

- فرع لو علم الإمام خلو بلد عن القاضي فصل: في تولية القضاء

- فصل: في الاستخلاف

- فرع: عزل من استخلف بالإذن

-فصل: فيما يترتب على مطلق التولية

فصل: في التحكيم

فرع في رد الخصمين عند الاشتباه إلى متوسط

-فصل: فيما ينعزل به القاضي فرع: عزل القاضي الغائب فرع: عزل القاضي نفسه فرع انعزال نواب القاضي بعزله

فرع في قول القاضي المعزول

- فصل: في الدعوى على القاضي المعزول - فصل: في المفتي فرع: في تغير الاجتهاد

فرع: تفقد الإمام المفتين - فرع: حكم الإفتاء

فرع: في مسائل تتعلق بالإفتاء فرع: أخذ الأجرة على الإفتاء فرع لو أفتى أكثر من واحد في المسألة

- فصل: في المستفتي

فرع في أدب المستفتي والمفتي

Vﷺﷺ

الصفحة ٧٨٩

٠١٧

???

|

???

(٥٢٣)

(٥٢٤)

(٥٢٤)

(٥٢٦)

(٥٢٦)

(٥٢٦)

???

???

???

???

(٥٣٠)

???

(٥٣١)

???

???

???

???

???

(٥٣٤)

???

(٥٣٦)

(٥٣٦)

???

???

???

الباب الثاني: في الآداب

فرع فيما يكره للقاضي ويحرم عليه فرع الهدية لوالي خراج أو صدقة - فرع: الهدية للشافع

فصل: في رزق القاضي

- فرع فيمن يرزقهم الإمام من المصالح فصل: في الحكم

فرع صيغة تنفيذ حكم الغير

فصل: فيمن لا ينفذ حكم القاضي عليهم

-فصل: فيما ينقض من حكم القاضي

- فرع لو شهد اثنان بحاجة محجور لبيع ماله بمئة فبيع فشهد اثنان أنه بمئتين - فرع حكم القاضي بصحة عقد مختلف فيه وهو يرى صحته فرع لوبان عدم أهلية الشاهدين - فرع قول القاضي بعد حكمه: بان لي أنهما كانا فاسقين

فرع: ما يترتب على نقض الحكم

- فصل: نفوذ حكم القاضي ظاهراً أو ظاهراً وباطناً فرع لو طلب اثنان الحكم بينهما فيما قضى فيه آخر

فصل: في مستند حكم القاضي

- فرع الحلف على الاستحقاق أو الأداء فرع ندب كتابة صفة المقر

- فرع الشهادة عند القاضي بحكم ولم يتذكره فصل: في التسوية بين الخصمين

- فرع في ترتيب الكلام بين المدعيين فرع: في ازدحام المدعين

-فصل: في البحث عن الشهود جرحاً وتعديلاً - فرع في المزكين للشهود وأصحاب المسائل - فرع الحاكم في الجرح والتعديل والشاهد بهما فرع تزكية أحد الشاهدين الآخر فرع لو شهد عند القاضي مجهولون فأخبره النائب بعدالة اثنين منهم

???

الصفحة ٧٩٠

- فرع لا يدع القاضي البحث عن الشهود الملازمين مجلسه

فرع ما يندب قبل التزكية

فصل: في تعارض بينتي جرح وتعديل فرع لو عدل ثم شهد في واقعة أخرى

الباب الثالث: في القضاء على الغائب أو بالعين الغائبة فرع: لو أرادت إثبات طلاقها من غائب

-فصل: في تحليف المدعي على الغائب فائدة: فيمن يحلف مع البينة

فرع في الحكم بشاهد ويمين على نحو الغائب فائدة: شهدا أن الميت أعتق عبده فرع: لو أثبت وكيل الغائب ديناً على غائب فرع: لو أراد الدعوى على وكيل غريمه الغائب -فصل: في إنهاء قاضي بلد المدعي إلى قاض آخر فرع في إثبات ما يتميز به الخصمان في كتاب القاضي فرع: لو كتب المحكم كتاباً حكمياً

???

???

???

???

(٥٤٠)

(٥٤٠)

(٥٤٠) (٥٤٢)

(٥٤٢)

(٥٤٢)

(٥٤٢)

(٥٤٣)

(٥٤٣)

(٥٤٥)

(٥٤٧)

فرع: لو حضر إلى قاض في غير محل ولايته وسأله إطلاق محبوسه في ولايته (٥٤٧)

- فرع حكم القاضي الحنفي على غائب

- فرع قدوم الغائب قبل بلوغ كتاب الحكم

فرع لو عدل الكاتب شاهدي الحق فأقام الخصم شاهدين بالجرح لهما

فرع دعوى أن له ولداً غائباً

فصل: في إحضار المدعى عليه

خاتمة: لو كان في ولاية القاضي مال لمحجوره في ولاية غيره

فصل: في قسمة المشترك وأنواعها

فرع: في القرع بغير الرقاع

كتاب القسمة

-فصل: دعوى الغلط في قسمة المتشابه فرع لو ادعى أحدهم القسمة وأنكر غيره فرع: لو اقتسما داراً ثم تنازعا بيتاً منها فرع: لو ثبت دين على المورث بعد قسمة التركة

(٥٤٧)

(٥٤٧)

(٥٤٨)

(٥٥٠)

(٥٥١)

(٥٥٣)

(٥٥٥)

(٥٥٦)

(٥٥٩)

(٥٥٩)

(٥٦٠)

(٥٦٠)

(٥٦١)

???

الصفحة ٧٩١

(٥٦٢)

(٥٦٢)

(٥٦٢)

(٥٦٣)

(٥٦٤)

(٥٦٤)

(٥٦٥)

(٥٦٥)

(٥٦٥)

(٥٦٧)

(٥٦٧)

(٥٦٩)

(٥٦٩)

(٥٦٩)

???

???

???

???

???

???

???

(٥٧٤)

(٥٧٤)

(٥٧٤)

(٥٧٥)

(٥٧٦)

(٥٧٦)

- فرع قسمة اللبن:

فرع

: قسمة الدار ذات العلو والسفل

- فرع كيفية إدراج الرقاع في قسمة التعديل فرع: حقيقة أنواع القسمة

- فرع: شرط قسمة الرد

فرع لو قسمت دار ولكل سهم طريق - فرع لو رضي المالكان بقسمة المنافع مهايأة فرع ما لا يصح مهايأته من المنافع - فرع: قسمة الديون

- تنبيه: حكم قسمة المرهون إذا انفك بعضه خاتمة: لو طلبوا من القاضي قسمة ما بأيديهم كتاب الشهادات

الباب الأول: في شروط أهلية الشهادة عند الأداء فرع: حكم اللعب بالشطرنج

فرع: حكم اقتناء الحمام - فرع: حكم الغناء

فرع في إنشاء الشعر وإنشاده

فرع في الإكثار من المباح مما تقدم فرع لو وطاء أمته بظنه زانياً

- فرع: شهادة ولد الزنا

فرع شهادة ذي الحرفة الدنيئة فرع: شهادة السؤال

- فرع ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة فرع: دعوى الإمام لبيت المال وشهادة أصله أو فرعه

- فرع: صورة تقبل فيها شهادة الفرع للأصل - فرع: شهادة كل من الزوجين للآخر أو عليه فرع في شهادة القانع لأهل البيت فرع: لو أقام الشاهدان بينة بعداوة الشاهدين للوارث فرع لو لم يذكرا سبب ما شهدا به

???

الصفحة ٧٩٢

(٥٧٦)

(٥٧٦)

???

???

???

???

???

???

(٥٨٤)

???

???

(٥٨٥)

(٥٨٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

- تنبيه: فيما يلزم فيه تفصيل الشاهد فرع: شهادة من حضر عقد نكاح فرع: لو شهدا أن فلاناً أعتق عبده

- فصل: في التوبة

- فرع: في وجوب التوبة

خاتمة: فيما يمحو الصغائر وبعض الكبائر بلا توبة

الباب الثاني: في نصاب البينة وذكورتها

- فرع لو ثبت المشهود به بحجة ناقصة فصل: طلب نزع المدعى به إلى تزكية الشاهدين - فرع في التصرف في المنزوع قبل التزكية

-فصل: فيما يثبت بشاهد ويمين فرع: لو ادعى أمة بيد غيره أنها مستولدته فرع: لو ادعى مالاً لمورثه

فرع دعوى الورثة على من بيده دار أنها لمورثهم وقفها عليهم - فرع: لو ادعوا على رجل أنه وقف عليهم داراً

فرع لو ادعى على بعض الورثة وأقام بينة

خاتمة: لو أقام شاهداً على رجل بحق وعلى آخر أيضاً

الباب الثالث: في طريق علم الشاهد ما يشهد به وتحمله الشهادة وأدائها

فرع: شهادة نحو الأعور

فرع الاعتماد على الإدراك في الشهادة

فصل: الشهادة على عين المدعى عليه أو اسمه ونسبه فرع الشهادة على إقرار المدعي لمعين أو باسمه ونسبه

فصل: شروط التحمل

فرع في امتحان الشاهد عند الريبة فرع: لو أقام بينة على عين إنسان بحق - فرع لو شهد على امرأة بنسبها وسكت عن عينها فرع:: ضابط ما يجوز الحلف به بالاستفاضة - فصل: في الشهادة بالملك بناء على رؤية اليد

???

الصفحة ٧٩٣

???

???

(٥٩٦)

(٥٩٦)

???

???

???

???

???

٧ ..

(٦٠١)

٧.١

(٦٠٢)

(٦٠٢)

•

(٦٠٣)

(٦٠٣)

(٦٠٤)

(٦٠٧)

(٦٠٧)

(٦٠٨)

٧.٩

٧.٤

٧.٩

٧.٩

٧١.

(٦١٠)

(٦١١)

(٦١٢)

- فرع لو رأى رجلاً يجري ماءه في ملك جاره مدة

- فرع مطابقة الشهادة الدعوى فصل: في تحمل الشهادة وأدائها

فرع: طلب المدعي إعادة الشهادة بعد توقف القاضي فيها

-: فرع أداء الشهادة عند الأمير أو الوزير فرع في أخذ الأجرة على التحمل والأداء - فرع: كتابة الصكوك

فائدة: أخذ الأجرة على رواية الحديث فصل: في أدب التحمل والأداء خاتمة: ذكر سبب التحمل في الأداء

الباب الرابع: في الشهادة على الشهادة فرع: ما يذكره الفرع في الأداء

- فرع: ثبوت الحق بشاهدي الأصل لا فرعيهما فرع شهادة فرعين عن أصلين

فصل: شرط قبول شهادة الفرع

- فرع: شهادة الفرع على العين أو الاسم والنسب

الباب الخامس: في الرجوع عن الشهادة فرع فيما يحصل به الرجوع

فصل: رجوع البينة بعد الحكم

- فرع لو شهد أربعة بأربع مئة ثم رجعوا بعد الحكم فرع إثبات المدعى عليه قبل الحكم بالرجوع فرع: لو قال: لا شهادة لي عند فلان، ثم رجع وأقر بها فرع: لو أثبت الخصم إقرار الشاهدين بعدم الشهادة فرع لو أقام شاهدين فأثبت الخصم بشاهدين إنكارهما الشهادة فرع لو أقام بينة ثم كذبها أو صرفها

خاتمة: لو قتل القاضي رجلاً معتمداً رواية غيره

كتاب الدعوى وجوابها واليمين والنكول وتعارض البينات

- فصل: في المتداعيين

???

الصفحة ٧٩٤

(٦١٣)

(٦١٣) (٦١٣)

(٦١٥)

(٦١٦)

٧١٧

(٦١٧)

(٦١٩)

(٦٢٠)

(٦٢٠)

(٦٢٠)

(٦٢١)

(٦٢١)

(٦٢٢)

(٦٢٣)

(٦٢٣)

(٦٢٤)

(٦٢٥)

(٦٢٥)

(٦٢٦)

(٦٢٧)

(٦٢٨)

(٦٢٨)

(٦٢٨)

(٦٢٩)

(٦٢٩)

(٦٢٩)

(٦٣٠)

(٦٣٠)

فرع الدعوى على العبد وعلى سيده - فرع الخصم في الدعوى على ميت

-فصل: في حد الدعوى

فرع لو ادعى مسيل ماء على سطح دار جاره من داره فرع في دعوى الأمة الإيلاد من سيدها

فرع دعوى دنيء على أمير ونحوه - فصل: في صفة الدعوى

فرع: دعويا محض حق الله تعالى

- فرع لو شهدا بحكم قاض ولم يذكرا وجه حكمه فرع دعوى أنه ذبح شاة له قيمتها كذا خاتمة دعوى العقد الفاسد

-فصل: في جواب المدعى عليه

- فرع جواب من ادعي عليه شفعة أو طلاق - فرع لو كان بيده عين برهن ونحوه فادعاها مالكها فرع: لو ادعي عليه ملك عين في يده فأجاب بأنها ليست لي ونحوه فرع لو ثبت استقرار العبد المبيع أو حريته فرع: لو أراد المشتري إقامة بينة بالمبيع عند قاضي بلد البيع فرع: لو أثبت ملك أمة ووطئها ثم أكذب نفسه -فصل: في اليمين والكلام في الحالف وصفة اليمين فرع تحليف المنكر إذا لم يكن المدعى عين الحق

- فرع شروط اليمين

فرع في الحلف بتاً أو على نفي العلم

فرع: لو ادعى ديناً على ميت

:

فرع النية المعتبرة في اليمين

- فرع: اعتماد خبر من نصبه القاضي للتحليف

فرع: لو حلف المنكر أو نكل المدعي

- فرع: طلب المدعي تحليف المدعى عليه كإنكاره - فرع دعوى الجماعة على الواحد مالاً مشتركاً وعكسه خاتمة: لو أنكر الحلف بالطلاق الثلاث

(٧٩٤)

الصفحة ٧٩٥

(٦٣٠)

(٦٣١)

(٦٣١)

(٦٣٢)

(٦٣٣)

(٦٣٤)

???

(٦٣٧)

(٦٣٧)

(٦٣٧)

(٦٣٨)

(٦٣٨)

(٦٣٨)

(٦٣٩)

(٦٣٩)

(٦٣٩)

(٦٤٠)

(٦٤٠)

(٦٤٢)

(٦٤٢)

(٦٤٢)

(٦٤٢)

(٦٤٣)

(٦٤٣)

(٦٤٣)

(٦٤٣)

(٦٤٤)

(٦٤٥)

-فصل: في النكول

- فرع في أن حلف المدعي الرد كإقرار المدعى عليه فرع: لو لم يحلف المدعي المردودة

فرع في صور يتعذر فيها رد اليمين فصل: في تعارض البينة

فرع دعواه نصف عين على ذي يد فأقر له، ثم ادعى آخر باقيها فكذباه

فرع: لو نزعت منه عين بإقراره ثم ادعاها

فرع لو تنازعا ملك شاة مذكاة وفي يد كل واحد بعضها

...

- فرع تنازع ساكني الدار في أثاثها فرع لو ادعى زوجيتها وملك الدار، فادعت ملكه وملك الدار

فرع: أقام بينة بملك طريق، فأقام رجل بينة أنها للمارة فرع لو ادعى كل من اثنين أن الدار بيده فرع: لو أثبت خارج أن الدار وقف عليه، فأثبت الداخل ملكه بشرائها

- فرع البينة بالملك لزمن ماض

...

فرع: لو أثبتت أن ما بيد فلان ملكها من زوجها فأثبت شراءها منه

- فرع البيئة تظهر ثبوت الملك فرع لو شهدت بينة بمطلق ملك وبسببه

فرع لو شهد بغصبه بكرة واثنان بغصبه عشية

- فائدة لو أثبت ملكه بدار وآخر بحكم القاضي له بها

- فرع لو ادعى على غيره أنه باعه وشهد للمنكر اثنان بصمته في ذلك الوقت فأقام المدعى عليه شاهداً فرع: لو أقام شاهداً ليحلف معه. فرع: لو أثبت خارج شراء عين فأثبت الداخل هبتها للخارج فرع تعارض بينتي رهن وإقرار فرع: لو أثبت إقرار فلان له بشيء فأثبت المشهود عليه جنونه فرع: لو أثبت إيفاء غريمه دينه فأثبت الغريم إقرار المدين بعدم الإيفاء

فرع تعارض بينتي سفه ورشد فرع لو باع داراً فشهد اثنان أن أباه وقفها عليه

فرع لو مات وله ورثة مسلمون وكفار وادعى كل موته على دينه - فرع لو مات نصراني عن أبناء وجد فيهم مسلم

(٧٩٥)

الصفحة ٧٩٦

(٦٤٥)

(٦٤٦)

(٦٤٦)

(٦٤٦)

(٦٤٧)

(٦٤٨)

(٦٤٨)

(٦٤٩)

٧٠١

(٦٥٢)

(٦٥٢)

(٦٥٣)

(٦٥٤)

(٦٥٤)

(٦٥٤)

(٦٥٤)

٧٠٠

٧٠٠

٧٠٠

(٦٥٥)

(٦٥٦)

(٦٥٦)

(٦٥٧)

(٦٥٨)

???

???

(٦٥٩)

٧٧.

(٦٦١)

أحدهما

فرع لو مات مسلم وله ولدان اتفقا على إسلام فرع مات وله أبوان كافران وابنان مسلمان ادعى كل موته على دينه فرع: له زوجة وابن ماتا ولها أخ فاختلفا في إرثهما منها فرع: لو أثبت تركة مورثه فأثبتت الزوجة أنه أصدقها إياه

::فرع شهادة الوارث بالعتق والوصية فرع لو أثبت اثنان كل أن زيداً أوصى له بهذه الدار الواحدة

- فرع: لو علق عتقه على موته في رمضان فأقام الوارث بينة بموته في شوال

خاتمة: في تلفيق الشهادة وعدمه

كتاب العتق

فرع: قوله: يا حرة لأمته

فرع قوله لعبده: أنت ابني ونحوه فرع: تعليق العتق بصفة

- فرع تفويض عتق العبد إليه

فرع قوله: أي عبيدي ضرب فلاناً فهو حر فرع لو علق عتق عبيده كل على صلاة ركعة فرع قوله: إن رأيت عيناً فأنت حر

فرع قوله: إن لم أحج هذه السنة فأنت حر وتنازعا

فرع قوله: إذا جاء الغد فأحدكما

فرع قوله: أعتقتك قبل أن أخلق

:

- فرع قوله: من بشرني بكذا فهو حر

حر

فرع قوله: إن اشتريت عبدين صفقة فلله علي إعتاقهما، فاشترى ثلاثة صفقة

فصل: خصائص العتق

فرع عبد لاثنين قيمته عشرون، فطلب موسر بنصفها من الآخر عتق

- فرع من علق عتق نصيبه بصفة فوجدت فرع فيمن أعتق نصيبه من عبد في مرض موته

فرع: لو أوصى بإعتاق نصيبه من عبد أو بتدبيره ففعل الوصي فرع من ملك ابن أخيه ومات معسراً وعليه دين ووارثه أخوه

- فرع قولهما لعبدهما: إن دخلت الدار فأنت حر فرع لو علق عتقه بالدخول فحجر عليه ثم دخل العبد

(٧٩٦)

الصفحة ٧٩٧

فرع حصول السراية بمجرد الإعتاق - فرع في عبد لثلاثة بحصص متفاوتة

- فرع في أن المعتبر في التقويم للسراية قيمة يوم الإعتاق فرع لو مات المعتق الموسر قبل الغرم فرع: لو سرى العتق لباقي أمة فوطئها غير المعتق - فرع قوله لشريكه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فرع قوله لشريكه المعسر: أعتقت نصيبك فأنكر فرع لو علق عتق نصيبه بكون الطائر غراباً والآخر بأنه ليس هو فرع: شهادة اثنين من ملاك عبد أن الثالث أعتق نصيبه فرع: لو أعطى العبد خمسين ديناراً لأحد مالكيه ليعتق نصيبه منه فرع من أعتق نصيبه من عبدين وهو مريض

فرع: لو اشترى حاملاً زوجها وابنها فرع لو جرح العبد أباه ثم اشتراه الأب ومات بالسراية

- فرع: لو أعتق المريض ثلاثة دفعة وقيمتهم سواء فرع ما يعتبر لمعرفة الثلث في الموصى بعنقه أو المنجز فرع في الإقراع بين العبيد المنجز عتقهم في مرض الموت فرع فيما كسبه الموصى بإعتاقه قبل موت الموصي فرع في أن زيادة قيمة من نجز عتقه ككسبه فرع: لو كان فيمن أعتقهم أمة فحملت وولدت قبل الموت فرع: قول المريض لأمته الحامل: أنت حرة فولدت

- فصل: في صفة القرعة

.

فصل: في صفة تجزئة العبيد

فرع: لو أعتق عبيداً في مرض موته هم كل ماله وعليه دين

فرع: لو أعتق أحد عبيده مبهماً

- فرع: قوله لعبيده الثلاثة: أحدكم حر ثلاث مرات فرع في جارية لاثنين زوجاها بابن أحدهما فأولدها

- فرع: لو قيد عبده فحلف بعتقه على وزن قيده فرع لو شهدا أن مريضاً أعتق غائماً فحكم به ثم آخران أنه أعتق سالماً فرع: لو مات عن ابن حائز وتركته ثلاثة أعبد

(٦٦٢)

(٦٦٢)

???

???

??

(٦٦٥)

٧٧٠

(٦٦٦)

٧٧٧

V

(٦٦٨)

٧٧٩

(٦٧١)

(٦٧١)

(٦٧٢)

(٦٧٢)

(٦٧٣)

(٦٧٣)

(٦٧٥)

Vi

TVﷺ

(٦٧٨)

(٦٧٨)

(٦٧٨)

(٦٧٩)

???

الصفحة ٧٩٨

فرع: لو شهدا على ميت أنه أوصى بعتق سالم وأقر الوارث بوصية بإعتاق غانم (٦٨٠)

•

- فرع أمة وولدها بيد ثلاثة إخوة واختلفوا في إيلادها - فرع قوله لعبديه أحدكما حر، فغاب أحدهما فقال للحاضر:: قوله لإمائه الأربع: كلما وطئت إحداكن فواحدة منكن حرة - فرع فرع: لو اشترى عبداً بمئتين في مرض موته وتركته ثلاث مئة ثم أعتقه فرع لو أعتق موسر نصيبه من حمل أمة له نصفها فولدت فرع لو خلف ثلاثة أعبد مستوي القيمة فشهد عدلان بعتق اثنين فرع ولاء حر لو انعقد من عتيقين ونحوه

فرع لو أعتق أمته المزوجة لعتيق فولدت فرع في أن الولاء أحد أسباب العصوبة فرع: شرط الوارث بالولاء

فرع الانتساب المركب من عتق ونسب فرع لو ملك أباه، فعتق، ثم أعتق عبداً ومات العتيق بعد موت الأب فرع: لو نكح عبد أمة عالماً برقها وأعتقا وقد أولدها فرع: لو أعتق عتيقتان لاثنين عبداً، ولكل بنت فملكتا أباهما فرع لو أعتق رجل وابنه عبداً، فمات الأب وله ابن آخر فمات العتيق فرع: لو أعتق أجنبي أختين لأبوين ثم ملكتا أباهما وعتق - فرع: لو أولد عبد عتيقة ثم مات الولد وأمه حية خاتمة: في رجلين كل منهما مولى الآخر من أعلى وأسفل

كتاب التدبير

فرع صحة التدبير مقيداً ومعلقاً - فرع تعليق العتق أو التدبير بالمشيئة: فرع نقل الكافر مدبره وأم ولده إلى دار الحرب

فصل: فيما يرفع التدبير

فرع قوله: أعتقوا هذا عني إذا مت

فرع لو دبر عبده ثم علق عتقه بصفة فرع: دعوى القن على سيده تدبيراً أو تعليق عتقه بصفة فرع في أن عتق المدبر من الثلث فرع: قوله: أنت حر قبل مرض موتي بيوم

(٦٨٠)

(٦٨١)

(٦٨١)

(٦٨٢)

(٦٨٢)

(٦٨٣)

???

(٦٨٤)

(٦٨٥)

(٦٨٥)

(٦٨٦)

(٦٨٦)

(٦٨٦)

(٦٨٨)

(٦٨٩)

(٦٨٩)

(٦٨٩)

٧٩.

(٦٩١)

(٦٩١)

(٦٩٣)

(٦٩٤)

(٦٩٤)

(٦٩٤) (٦٩٤)

٧٩٠

٧٩٠

(٦٩٦)

???

الصفحة ٧٩٩

٧٩٧

٧٩٧

(٦٩٧)

(٦٩٧)

(٦٩٨)

(٦٩٨)

(٦٩٨)

(٦٩٩)

(٦٩٩)

V ..

???

???

???

???

(٧٠٥)

???

(٧٠٥)

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

فرع: لو علق عتقاً في مرضه بصفة فوجدت فيه ومات

فرع: جناية العبد المدير

فرع وطء المديرة والمعلق عتقها

- فرع تدبير الحامل

- فرع لو ادعت أن سيدها دبرها حاملاً وعكس الوارث. فرع: لو ملك جارية مدبَّرَه فأولدها - فرع: لو ديرا أمتهما ثم ولدت فادعاء أحدهما

الباب الأول: في أركان الكتابة

فرع: ردة السيد بعد الكتابة

فرع: كتابة الذمي عبده الذمي

...

كتاب الكتابة

- فرع: قوله لمن يملك بعضه: كاتبت ملكي منك

فرع: إعتاق العبد بعوض كالكتابة

- فرع: لو كاتبه بنجمين على عنقه بأداء الأول ويؤدي الثاني بعد العتق

- فرع: الكتابة بمال الغير

فرع: كاتبه على أن يشتري منه أو يبيعه

فصل: في باطل الكتابة وفاسدها

الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحة

- فرع لو كاتبا عبدهما ثم أعتق أحدهما نصيبه منه

فرع: لو كاتب رقيقه ومات عن أخ وارث، والمكاتب ابن الأخ أو زوجة - فرع: لو ادعى على ابني سيده أن أباهما كاتبه فرع ظهور عيب في النجوم المقبوضة فرع: أداء النجوم قبل الحلول

فرع: لو أحضر المكاتب مالاً للأداء فادعى السيد أنه حرام وامتنع من قبضه - فرع: لو أدى بعض النجوم وشرط إبراء السيد عن الباقي

فرع لو حل النجم على المكاتب وطالبه السيد به

فرع: موت المكاتب قبل الإيفاء

- فرع: لو رق المكاتب

فرع: استخدام المكاتب أو حبسه

???

الصفحة ٨٠٠

(٧١٤)

(٧١٤)

???

???

(٧١٦)

???

???

???

???

???

???

???

???

(٧٢٥)

???

???

???

???

???

??? ???

???

(٧٥٩)

فرع لو كان له على مكاتبه دين بمعاملة ولم يحجر عليه - فرع لو كاتب عبيده بشرط أن يضمنوا فلاناً بالنجوم. فرع: إذا أدى المكاتبون معاً واختلفوا

- فرع لو كان للمكاتب أولاد من عتيقة فرع: دعوى العبد على سيده كتابة أو أداء نجومها

- فرع لو كاتب اثنين وأقر بقبض نجوم أحدهما

فرع قول السيد: استوفيت ثم دعوى العبد أنه النجم الأخير

فرع وضع نصف نجم عن مكاتبه واختلفا في كونه من الأخير

فرع: في الوصية بالكتابة

- فرع: إقرار المكاتب. فرع: في حق الملك في الولد

فرع لو زوج أمته بعبده ثم كاتبه وباعها واختلفا في ولدها

فرع: في الاستمتاع بالمكاتبة

- فرع وطء الشريكين أو أحدهما للمكاتبة فرع دعوى اثنين ولداً من أمتهما غير المكاتبة

فرع تصرف السيد في المستولدة

فرع: حرية ولد المستولدة

كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو أحبل أمة غيره يظنها زوجته أو أمته

فرع: لو وطئا أمتهما فولدت خاتمة: في إسلام مستولدة الكافر

خواتيم النسخ

نفائس مستجادات مما ألحق وكتب في المخطوطات محتوى الكتاب

ﷺ.

العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب
5. المجلد الأول
6. المجلد الثاني
7. المجلد الثالث