Author: -
Date: 2023-03-03T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

المعتقد المنتقد مع شرحه المعتمد المستند بناء نجاة الأبد

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٢٢

الطابع الزمني: ٤١-٥٢-٠١-٠٣-٠٣-٢٠٢٣

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: المعتقد المنتقد

مع شرحه المعتمد المستند بناء نجاة الابد

تأليف: العلامة احمد رضا القادري البركاتي البريلوي قدس سره

الناشر: رضا أكادمي مومبائي

عن المؤلف

المعتقد المنتقد

خطبة الشرح

خطبة الشرح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنار منار أنوارالدين، بجمال فضل رسول مبين، فلاح فلاح المسترشدين، وأعلى أعلام معالم اليقين، بجلال نقي علي مكين، فسد فساد المفسدين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله، وصحبه وابنه وحزبه وعياله، قدر حسنه وجماله، وجاهه وجلاله، وجوده ونواله، وجداه وإفضاله، إلى يوم الدين، وعلينا بهم وفيهم ولهم يا أرحم الراحمين، آمين

أما بعد فلما كان الكتاب المستطاب ((المعتقد المنتقد)) لخاتم المحققين، عمدة المدققين، سيف الإسلام، أسد السنة، حتف الظلام، سد الفتنة، مولانا الأجل الأبجل، السيف المسلول، معين الحق فضل الرسول، السني الحنفي القادري، البركاتي العثماني البدايوني، أعلى الله مقامه في أعلى عليين، وجزاه جزاء الخير الأوفى عن الإسلام والمسلمين، كتابا مفردا في بابه، كاملا في نصابه، توجه إلى طبعه طبع من توجه الله تعالى بتيجان الخيرات، وجعله موفقا بل وقفا موقوفا على فعال المبرات، فكلما عاد على السداد شدة، أمد وأعد لسدها عدة، وهو الوحيد الفريد، حامي السنن، ماحي الفتن، مولانا القاضي عبد الوحيد، الحنفي الفردوسي العظيم آبادي، أبده الله وأيده بالأيدي والأيادي، وجعل تصحيحه إلى هذا العبد الضعيف، فلم يسعني إلا امتثال أمره المنيف، لما أرى من حسن بلائه في الدين، وشدة اعتنائه بحفظ حوزة اليقين، ولم أجد إلا نسخة طبعت في بمبئي كأن الناسخ نسخ آياتها، وحرف حروفها، وكلم كلماتها، بيد أن العبد لم يال جهدا ما استطاع، إلا ما زاغ البصر أو طغى البراع،

وفي أثناء جريان الطبع إن بدت حاجة إلى إيضاح مشكل، أو إفصاح

مجمل، أو تبيين معضل، أو تقييد مرسل، أو نحو ذلك مما لا بد منه للمتون، أو تحقيق حق في بعض مسائل جالت فيه لناس ظنون، أو تنبيه على زلة قلم من بعض من نقل عنه في الكتاب المصون، علقت حروفا وما علقت إلا يسيرا يسعه الوقت، فإن الطبع جار، والقلم سار، وفرصتي معدومة، وأشغالي معلومة،

وقد كنت عن هذا أيضا كله أو جله في شغل شاغل، حتى طبعت من الكتاب أجزاء في الأوائل، فأشارني إلى ذلك أسد السنة، سد الفتنة، كنز الكرامة، جبل الإستقامة، صديقنا الأوحد، الأسد الأسد، الأشد الأرشد، مولانا المولوي محمد وصى أحمد، السني الحنفي الحنيفي المحدث السورتي نزيل يلي بهيت، ثبتنا الله وإياه بأحسن تثبيت، وحفظنا جميعا عن النكث والتبكيت، وأمضى سيفي وسيفه على عنق كل عفريت، من نيشري وندوي ونجدي نفريت، والأشر الأضر دجال قاديان، والرفضة وغيرهم أولي الزيغ والطغيان، فجاءت كما ترى قليلة المباني ومع ذلك إن شاء الله جليلة المعانى، سميتها ((المستند المعتمد بناء نجاة الأبد)) (١٣٢٠ ه) ليكون علما، وعلى لاتاريخ علما، والحمد لله في الأرض والسماء، والصلاة والسلام على أكرم الكرماء، وآله وصحبه والأئمة والعلماء، آمين،

خطبة المتن

خطبة المتن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لمن يستحيل عليه كل صفة النقص فهيا ولا كمال، فكيف تجويز سمات النقص كالجهل والكذب والعجز عليه، تعالى شانه عما شانه ٣٧ به أهل الضلال، العفو الغفور لجميع المعاصي غير الكفر من الكابئر والصغائر، لمن شاء ولو مات مصرا على الكبائر، لا يجب عليه شيء من الثواب والعقاب، ولا يعلل أفعا له بالعلل والأسباب، والصاة والسلام على أنبيائه المخصوصين بالعصمة، ووحي الشريعة، وأنواع من الفضيلة، لا يجوز أن يكون غيرهم مساويا لهم في الفضل، فضلا عن لاأفضلية، تجويز أفضلية الغير عليهم ولو كان وليا كفر في الطريق المحمدية، خصوصا على خاتم النبيين، الذي تجويز نبي بعده كفر وخروج من الدين، صاحب الخصائص التي لم تجتمع في مخلوق قبله، ومن المعلوم استحالة وجود مثله بعده، شفيع المذنبين باليقين، ولو كانوا على الكبائر من المصرين، سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين،

أما بعد فلا يخفى أن معرفة المسائل الإعتقادية فرض عين على كل مكلف عند جمهور أهل السنة والجماعة، واتفقوا على أن ما كان منها من أصول الدين ضرورة يكفر المخالف فيه، وما ليس من ذلك فذهب جماعة إلى تكفير المخالف،

__________

٣٧ الضمير المنصوب لما، والمجرور للنقص، أو المذكور من سماته - أي تعالى شأنه عن كل صفة شأنها أهل الضلال، بخلط سمات النقص وعدم الكمال، كالقدرة على الكذب والظلم واتخاذ الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - وذلك أن الشين جعل الشيء معيبا لا نسبته له فافهم حضرة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

والأستاذ أبو إسحاق إلى تكفير من كفرنا منهم، وجمهور الفقها والمتكلمين إلى أنه لا يحكم بكفر أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة ضرورة من الدين، ولكن المخالف فيها يبدع ويفسق بناء على وجوب إصابة الحق في مواضع الاختلاف في أصول الدين عينا، وعدم تسويغ الاجتهاد في مقابلته، بخلاف الفروع التي لم يجمع عليها،

ومن المعلوم أنه ابتدأ الإخلاف والإفتراق، بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الأقطار والآفاق، ولا زالت طائفة من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهرين على الإحقاق، مجاهدين في دفع الزيغ والطغيان، أولو الأمر بالسيف والسنان، والراسخون في العلم بالبيان والبرهان، إلى أن طلع بالنجد قرن الشيطان، وصرف الرب شره من العرب على يد عسكر السلطان، لكنه لما غلب من العرب، عنى سواد الهند غلب ولكون الأمصار، في تلك الأعصار، بيد الكفار، ازداد تتتتتت في الانتشار والاشتهار، والذين كان في قلوبهم من قبل نوع زيغ من مذهب أهل السنة، اتبعوه ابتغاء الفتنة، وخلطوا مع النجدية أهواءهم، وزادوا رجسهم وشقاءهم، هتكوا حرمات الله تعالى، وعباده الذين اصطفى، فوجب على الكافة دفع مفاسدهم، وبيان فساد عقائدهم،

وكانوا من الذين تصدوا لأن يؤخذ عنهم العلم الشريف، ورواية الحديث المنيف، ويعظون العامة، ويزجرونهم عن الأمور المحرمة، فتأكد فيهم وجوب الرد والإنكار، لكونهم أشد وأقوى في لاإضار،

وأمرني آمر وأنا حل بالبلد الحرام أن أجمع مختصا في علم العقائد والكلام، جامعا للفوائد السنية، حاويا للعقائد السنية، متعرضا لضلالات النجديين كما تعرض السلف لغوايات المبتدعين الماضين، لإماطة الأذى عن طريق

مقدمة

مقدمة في تقسيم الحكم على ثلثه أقسام

المسلمين، فما أمكنني إلا الإيتمار، والمامور من المعذورين، نفع الله به الناس أجمعين، وسميته بالمعتقد المنتقد (١٢٧٠ ه) وهو مخبر عن عام تاليفه بالعدد، وعلى الله المعتمد

مقدمة في تقسيم

الحكم على ثلثه أقسام: عقلي وهو إثبات العقل أمرا أو نفيه إياه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع - وعادي وهو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر كالشبع بالأكل، والإحراق بالنار، فان فاعلهما الحقيقي هو الخالق لأحد هما عند الآخر، وشرعي وهو كما قيل خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب جزما أو غير جزم في

__________

عقلا

٣٨ أي جاعلهما

٣٩ أي إن الله سبحانه وتعالى يخلق أحدهما كالشبع عند وجود الآخر كالأكل فإذا تكرر ذلك ورئي ترتبه عليه مرارا تدفع عادة محض الإتفاق حكم العقل بأن هذا مربوط بذاك عادة في عالم الأسباب مع أنه ليس لأحدهما تأثير في في الآخر أصلا - وإنما المؤثر في العالم كله هي الإرادة الإلهية وحدها لا غير - نعم هذا الترتب مصحح لدخول الفاء عندنا خلافا للإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه فبالغ في نفي التأثير حتى نفى الترتب - والصواب مع أئمتنا رضي الله تعالى عنهم

الفعل أو الكف ٤٠ أو بالإباحة أي بالتخيير بين الفعل والترك أو بالوضع ٤١ لهما أي نصب الشارع سببا أي ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لذاته أو شرطا - أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - أو مانعا لشيء من الأحكام الخمسة المذكورة - أي ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

والعادي لا دخل له في أصول الدين - وأما الشرعي فقد يكون عاضدا وقد يكون مستقلا فيما لا يتوقف النبوة ٤٢ عليه مثل السمع والبصر والكلام، لا مثل الوجود ومصححات الفعل مثل القدرة والعلم والحياة اتفاقا، والوحدانية

__________

٤٠ رحمه الله لقد أجاد في التعبير بالكف، فإنه الذي يقدر عليه البشر بإقدار الله تعالى، وهو أيضا حقيقة فعل من أفعال النفس بخلاف محض الترك، فإنه عدم ولا يقدر عليه الإنسان، فكيف يكلف به كما نص عليه المحققون - من هنا أظهر جهل الوهابية حيث يدعون الاتباع في الترك، ليت شعري كيف يتبع الإنسان فيما ليس باختياره ولا مقدورا له، نعم، الإتباع في الكف، فما ثبت فيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كف عنه مع وجود المقتضي له عينا وعدم المانع أصلا، ولم يكن ذلك من خصوصياته صلى الله تعالى عليه وسلم علم أنه مهجور شرعا فأدناه الكراهة، أما مجرد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفعل فلا يثبت به شيء كما حققة المحققون وبيناه في حواشي إذاقة الأثام أي بالقصد، وهو الكف

٤١ ههنا أبحاث وتحقيقات، وقد بقي أسماء كالركن، والعلة، والعلامة، إما واردة وإما خارجة وليس المصنف العلام ولا نحن هنا بصدد هذا، والمستطرد ربما يتساهل فيه ويومي إليه بطرف خفي

٤٢ أ] لا يتوقف ثبوتها على ثبوته، إذ لو توقف لدار

على رأي ٤٣

والحكم العقلي - وهو ٤٤ مبني أصول الدين - على ثلثة أقسام: واجب وجائز وممتنع - والمراد بالواجب مال ا يتصور في العقل عدمه ضرورة، كالتحيز للجرم، أو نظرا، كوجوب القدم له سبحانه - وبالجائز ما يمكن عقلا وجوده وعدمه ضرورة، كالحركة أو لاسكون للجسم، أو نظرا كالعفو وتضعيف الحسنات

- وبالإمتناع ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة، كتعري الجسم عن الحركة والسكون، أو نظرا كوجود شريك الباري

فالعلم بالأقسام الثلاثة للحكم العقلي فرض عين على كل مكلف، أي عاقل بالغ، عند الأكثر - وعلى كل عاقل ولو غير بالغ، عند الماتريدي من غير فرق بين الجن والإنس والذكر والأنثى والخنثى والحر والمملوك بالإجماع بالنسبة إلى الله عز وجل، أي علم ما يجب في حقه تعالى ويجوز ويستحيل، وبالنسبة إلى الرسل، أي العلم بما يجب في حقهم، ويجوز، ويستحيل، وما يجب لهم من أحكام النبوة وباليوم الآخر وما يتعلق بذلك

والعلم الباحث عن جملة ذلك يسمى بعلم الكلام والعقائد والتوحيد - وعرفوه بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية

وموضوعه المعلومات التي يحمل عليها ما تصير معه عقيدة دينية أو مبدء لذلك - مثلا إذا قيل الباري قديم أو واحد، أو الجسم حادث، أو إعادته بعد فنائه

__________

٤٣ يشير إلى ضعفه فإن ثبوت النبوة لا يتوقف على ثبوتها، فلنا أن نثبت التوحيد بالسمع كما لنا إثباته بالعقل نص عليه الإمام الرازي وغيره من المحققين

٤٤ إذ صحة السمع إنما تثبت بالعقل حضرة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

حق، فقد حمل على المعلوم ما صار معه عقيدة دينية، وإذا قيل الجسم مركب من الجواهر الفردة فقد حمل عليه ما صار معه مبدء لعقيدة دينية، فإن تركب الجسم دليل على افتقاره إلى الموجد له،

ومسائله القضايا النظرية الشرعية الإعتقادية - وما يقال لبعضها إنها من ((ضروريات الدين)) فمعناه أنه اشترك فيمعرفة إضافته إلى الدين خواص أهل الدين، وعوامهم مع عدم قبول التشكيك، فساغ على إدراكها إطلاق الضرورة بطريق المشابهة، لا لالتحاقه بالضروريات، كذا قال اللاقاني

والأحكام الشرعية ٤٥ كلها نظرية بحسب الأصل إذ لا تثبت إلا بعد ثبوت النبوة، وهي لا تثبت إلا بعد العلم بالمعجزة، وهو نظري، كذا قال النابلسي

وغايته إحكام الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية -

__________

٤٥ أقول عنى بالشرعية السمعية، ومسائل العقائد منها ما يدرك بالعقل وحده كقولنا إن للعالم صانعا، وله كلاما، والرسول حق، إذ لو أثبت أمثال هذا بالسمع لدار، ومنها ما يدرك بالسمع وحده كحشر الأجساد والثواب والعقاب في المعاد، ومنها ما يدرك بكل كتوحيد الله تعالى فافهم إمام أهل السنة عليه الرحمة

الباب الأول في الإلهيات

أول واجب بإيجاب اله علينا عرفان الله

المعرفة على أربعة أقسام الحقيقية

الباب الأول في الإلهيات

أي في المسائل التي يجب على المكلفين اعتقادها وهي متعلقة

بالإله الحق مما يجب له ويمتنع عليه ويجوز في حقه تعالى -

قالوا أول واجب بإيجاب اله علينا عرفان الله، أي معرفة وجوده وألوهيته وما له من الكمال، لاكنه ذاته وصفاته، لامتناعه عقلا وشرعا -

قيل المعرفة على أربعة أقسام الحقيقية - وهي معرفة الله تعال لنفسه - والعيانية وهي مختصة بالآخرة عند مانعي الروية في الدنيا لغير نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وتحصل لأهل الجنة في الجنة - والكشفية - وهي منحة إلهية ولا نكلف بمثلها إجماعا - والبرهانية - وهي أن يعلم بالدليل القطعي وجوده تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه - وهي المرادة في هذا لاعلم - والقرآن مملو بالحث عليها، والنظر فيها، والاستدلال عليها، قال الله تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: ٥٣]- والتبين المعرفة - وإرادة الآيات هو النظر والاستدلال - وقال الله تعالى: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [الذاريات: ٢١]- وفي قوله: أفلا تبصرون توبيخ على عدم النظر والإستدلال، وحث عليه -

وكون المعرفة واجبة مما لا خلاف فيه بين المسلمين وكذا النظر الموصل إليه - وإنما الخلاف في كونها أول الواجبات، فقال الأشعري: هي، لتفرع باقي الأحكام عليها - وقال الإسفرائني: هو النظر فيها - وقال القاضي أبو بكر وإمام الحرمين: هو القصد إليه - إلى غير ذلك من الأقوال -

والأقرب إلى التحقيق أنه إن أريد أول الواجبات

تفصيل ((ما يجب له تعالى)

منه أن وجوده تعالى واجب

المقصودة بالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة للمكلف - والنظر عند من لا يجعل العلم الحاصل مقدورا له بل واجب الحصول - وإن أريد أول الواجبات كيف كانت فهو القصد - هذا -

ونشرع الآن في تفصيل ((ما يجب له تعالى)) فنقول:

(١) منه أن وجوده تعالى واجب - أي لازم متحتم عقلا وشرعا - بذاته - أي إنه وجد بمقتضى ذاته لا بعلة، فلا يقبل العدم أزلا وأبدا، كما أن الممتنع وجوده بذاته لا يقبل الوجود أصلا وهو المستحيل

أما وجوب الوجود له شرعا فلقوله تعالى: {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [إبراهيم: ١٠]- الآية وغير ذلك من الآيات والأحاديث، وإجماع كل العقلاء، إلا من لا عبرة بمكابرته كبعض الدهرية

وإنما كفر من كفر بالإشراك حيث دعا مع الله إلها آخر، كالمجوس بالنسبة إلى النار، حيث عبدوها فدعوها إلها آخر، والوثنيين بالأصنام فإنهم عبدوها، والصائبة بسبب الكواكب حيث عبدوها، أو نسبة بعض الحوادث إلى غيره تعالى كإسناد الشر إلى أهرمن، أو إنكار ما جعل الله إنكاره كفرا، كالبعث، مع اعتراف الكل بأن خلق السموات والأرض، والألوهية الأصلية لله تعالى، وهذا كان ثابتا في فطرهم، ولهذا كان المسموع من الأنبياء في دعوة الخلق إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، دون أن يشهدوا أن للخلق إلها، لأن ذلك كان ثابتا في فطرهم، ففي فطرالإنسان وشهادة القرآن ما يغني عن إقامة البرهان -

وأما عقلا فلافتقار العالم وكل جزء من أجزائه ففاسه إليه تعالى إيجادا وإمدادا، ومن كان كذلك لا يكون إلا واجب الوجود لذاته، وإلا لزم الدور أو

و (2) منه أنه قديم، لا أول له

و (3) منه أنه باق، ليس لوجوده آخر

التسلسل، وكلاهما محالان، وقد رتب النظار من العلماء على سبيل الاستظهار لإثباته بدليل العقل مقدمتين: العالم حادث، والحادث لا يستغني عن سبب يحدثه ٤٦

و (٢) منه أنه قديم، لا أول له - أي لم يسبق وجوده عدم - وليس تحت لفظ القديم معنى في حق الله تعالى سوى إثبات وجود، ونفي عدم سابق - فلا تظنن أن القدم معنى زائد على الذات القديمة، فيلزمك أن تقول إن ذلك المعنى أيضا قديم بقدم زائد عليه ويتسلسل إلى غير نهاية - ومعنى القدم في حقه تعالى - أي امتناع سبق العدم عليه - هو معنى كونه أزليا، وليس بمعنى تطاول الزمان، فإن ذلك وصف للمحدثات كما في قوله تعالى: {كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [يس: ٣٩]

و (٣) منه أنه باق، ليس لوجوده آخر - أي يستحيل أن يلحقه عدم - وهو معنى كونه أبديا -

ووجوب القدم والبقاء له تعالى ثابت شرعا وعقلا - أما الأول فلقوله تعالى هو الأول والآخر - {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [الرحمن: ٢٧]- إلى غيرها من الكتاب والسنة والإجماع - وأما الثاني فلأنه لو لم يكن قديما لافتقر إلى محدث، فإن كان قديما فهو المراد، وإلا نقلنا الكلام فيه، وهكذا فإن تسلسل لا إلى نهاية لزم عدم حصول حادث منها أصلا، لكن حصول الحوادث ثابت ضرورة، فيجب أن ينتهي إلى موجد لا أول له، فلزم قدمه، وإذا ثبت قدمه استحال عدمه، للزوم ٤٧ القدم للبقاء، إذ القديم واجب الوجود، ولو جاز عليه العدم لانقلب جائزه، وقد ثبت

__________

٤٦ وإلا لزم الترجيح بلا مرجح

٤٧ أقول مصدر مبني للمفعول أي ملزومية القدم للبقاء فإن الملزوم هو الذي يقتضي ثبوته باستحالة عدم صاحبه

المختار - أي كونهما من الصفات السلبية

و (4) منه أنه تعالى واحد

بالبرهان وجوب قدمه ووجوده تعالى، فاستحال عدمه -

هذا الذي ذكرنا هو المذهب المختار - أي كونهما من الصفات السلبية - وقيل هما من الصفات النفسية - وعزاه في المواقف إلى الجمهور - ولعل مراده جمهور المعتزلة - وقيل صفتان ثبوتيتان موجودتان زائدتان على الذات كالقدرة والإرادة - وهو قول عبد الله بن سعيد بن كلاب، ونسب إلى الأشعري، وقيل بالفرق بأن القدم صفة سلبية والبقاء وجودية -

وقال القاضي من اعترف بإليهة الله تعالى ووحدانيته، ولكنه اعتقد أنه غيرحي، أو غير قديم، أو أنه محدث، أو مصور - أو ادعى له ولدا، أو صاحبة، أو والدا، أو أنه متولد عن شيء، أو كائن عنه، أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره - أي ٤٨ غير ذاته وصفاته - أو أن ثم صانعا للعالم سواه، أو مدبرا غيره فذلك كله كفر بإجماع المسلمين - قال وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم، أو بقائه، أو شك في ذلك،

قال الخفاجي تحت قوله ((أو مدبرا غيره)) والتدبير إصلاح الأمور مع العلم بها، والمراد به ههنا خلق ما يصلحها، لا مجرد إيصاله والإرشاد له، فإنه لا مانع من ثبوته لغيره، كالملائكة، قال تعالى: فالمدبرات أمرا

و (٤) منه أنه تعالى واحد - قال تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]- {أَنَّمَا

__________

٤٨ التفسير من الشارحين الفاضلين القاري والخفاجي رحمهما الله تعالى - أقول وكأنه منهما احتراس لمن لا يدري مصطلح الكلام، أو يغفل عنه فيحمل الكلام على ضد المرام، وإلا فلا حاجة إليه كما ترى، فإن الصفات ليست عندنا غير الذات كما أنها ليست عين الذات إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف: ١١٠]- إلى غير ذلك -

وفي كنز الفوائد شرح بحر العقائد: استدل جميع المتكلمين بقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢] وأخذوا منها دليلين إشارة وعبارة، والأول سموها برهان التمانع، ويقال له أيضا برهان النظار، واتفقوا على أنه قطعي - والثاني خطابي عادي واختلفوا فيه، فمنهم من جعله إقناعيا، كالسعد ومن وافقه، ومنهم من قال إنه قطعي، كابن الهمام ومن سايره - وبيان ما قال السعد أن الآية إقناعية، والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات، فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم كما أشير إليه بقوله تعالى: {وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: ٩١]، وإلا فإن أريد الفساد بالفعل فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الإتفاق على هذا النظام - ووجه ما اختاره ابن الهمام أن الآية تقتضي لزوم الفساد على تقدير التعدد فالملي يلزمه القطع بوقوعه إذ هو قاطع بأن الله أخبر بوقوعه مع التعدد، وغيره يلزمه ذلك جبرا، بمحاجة ثبوت الملة، فإذا ألزم بثبوتها ألزم بذلك، أو علما توجبه العادة - والعلوم العادية - كالعلم حال الغيبة عن جبل عهدناه حجرا أنه الآن حجر - داخلة في العلم القطعي، وإن أمكن فرض غيرها بفرض خرق العادة، إذ هو الجزم المططابق للواقع، والموجب له العادة القاضية التي لم يوجد قط خرمها، وهي ههنا ثابتة، لأن العادة المستمرة التي لم يعهد قط اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في كل جليل وحقير، بل تابى نفس كل، وتطلب الإنفراد بالمملكة والقهر، فكيف بإلهين؟ - والإله يوصف بأقصى غايات التكبر - كيف لا يطلب لنفسه الافراد بالملك، والعلو على الآخر؟ كما أخبر سبحانه بقوله: {وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: ٩١]- هذا إذا تأمل لا تكاد النفس تخطر نقيضه فضلا عن إخطار فرضه مع الجزم بأن

الواقع هو الآخر - وعلى هذا التقدير هو علم قطعي وإنما غلط من قال غير هذا من قبل أنه إذا أخطر النقيض - أعني دوام اتفاقهما - لم يجده مستحيلا في العقل، ونسي أنه لم يؤخذ في مفهوم العلم القطعي استحالة النقيض، بل المأخوذ مجرد الجزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع، وإن كان نقيضه لم يستحل وقوعه، وبهذا ظهر أن الآية حجة برهانية تحقيقية لا إقناعية -

وعن ظهور دخوله في العلم بما ذكر كفر بعض الناس القائل بأن الملازمة إقناعية أو ظنية ونحوه - هذا ملخص ما استدل به ابن الهمام - وفيه تائيد لما جنح إليه الشيخ عبد اللطيف الكرماني من الرد على السعد ومن وافقه وتكفيرهم والرد على من انتصر لهمن تلامذته، وهو العلامة المحقق البخاري الحنفي الملقب بعلاء الدين - وإن لم يقل يعني ابن الهمام بالتكفير، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، والتكفير صعب - هذا بيان الدليل الثاني من الآية -

فأما بيان الأول الذي هو برهان التمانع المشهور بين المتكلمين، فتقريره: أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع، بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه، إذ كل منهما في نفسه أمر ممكن، وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، إذ لا تضادين الإرادتين، بل بين المرادين، وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان، أو لا، فيلزم عجز أحدهما، وهو أمارة الحدوث والإمكان، لما فيه من شائبة الاحتياج، فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال، فيكون محالا - وهذا تفصيل ما يقال: إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه، وإن قدر لزم عجز الآخر - وبما ذكر يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع، وأن الممانعة غير ممكنة لاستلزامها المحال، أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين معا - انتهى

وقال ابن أبي الشريف في شرح المسايرة: فإن بعض معاصري المولى

التزمه النجدية من إمكان اتصاف الباري بالعجز

و (5) منه أنه قائم بنفسه أي مستغن عما سواه، غير مفتقر إلى محل يقوم به

سعد الدين وهو الشيخ عبد اللطيف الكرماني قد صدر منه تشنيع بليغ على قوله في شرح العقائد: الآية حجة إقناعية، والملازمة عادية لا عقلية، والمعتبر في البرهان الملازمة العقلية، واستند هذا المعاصر في تشنيعه إلى أن صاحب التبصرة كفر أبا هاشم بقدحه في دلالة الآية، وذكر أعني شارح المسايرة عبارة جواب المحقق علاء الدين،

وفيه: وأما البرهان القطعي العقلي المدلول عليه بطريق الإشارة فهو برهان التمانع القطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين وعجزهما أو أحدهما على ما بين في علم الكلام، وكلاهما محالان عقلا على ما بين فيه أيضا إلى آخر ما قال الشارح - ولا يخفي بعد معرفة ما قررناه من كلام شيخنا وجه رد قول هذا المجيب إن الآية دليل خطابي أي ظني - واعلم أنه قد وقع للمولى سعد الدين في أواخر شرح العقائد ما ينافي بظاهره كلامه في أوائله ويوافق كلام شيخنا، فإنه قال في الكلام على المعجزة ما نصه: وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة بأن الله يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة انتهى - وفي شرح المواقف في توحيده تعالى: فيكون هذا عاجزا فلا يكون إلها، هذا خلف - وفيه: فهو عاجز عن بعض الممكنات فلا يصلح إلها ولا يوجد إلهان.

هداية: قد ظهر مما ذكرنا أن المتكلمين قاطبة استدلوا على توحيده تعالى باستحالة العجز عليه تعالى ولزومه على تقدير التعدد - فما التزمه النجدية من إمكان اتصاف الباري بالعجز - سبحانه عما يقول الجاهلون - هدم لأساس التوحيد، واستخفاف بحضرة القادر المقتدر الحميد - وسيجيء مفصلا -

و (٥) منه أنه قائم بنفسه أي مستغن عما سواه، غير مفتقر إلى محل يقوم به، وإلا لكان صفة وليس كذلك، إذ الصفة لا يقوم بها صفة وهو سبحانه متصف

و (6) منه أنه مخالف للحوادث غير مماثل لشيء منها في الذات، والصفات، والأفعال

بالصفات، ولا إلى مخصص يوجده أو يمده إذ وجب له الوجود والقدم والبقاء ذاتا وصفات، وهذا هو الغناء المطلق، والغناء الحقيقي مخصوص به سبحانه، وإن وصف به الغير فمجاز، وقد قال الله: والله هو الغني الحميد - والله غني عن العلمين - وقال: الله الصمد

و (٦) منه أنه مخالف للحوادث غير مماثل لشيء منها في الذات، والصفات، والأفعال - قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]- والمراد من مثله ذاته المقدسة على حد ((مثلك يفعل كذا)) أي أنت - وقيل مثله صفته، أي ليس كصفته صفة - وقيل أريد به المبالغة، يعني لو فرض، فكيف ولا مثل له - وقيل ٤٩: الكاف زائدة، لأن كل ما سواه حادث، فاستحال أن يماثل واجب الوجود الثابت قدمه وبقائه -

قد أجمع المسلمون على كونه مخالفا لغيره على الإطلاق، فهو منزه عن المثل - أي المشارك في تمام الماهية - والند الذي هو المثل المعارض -

وهذه الخمس تسمى بالصفات السلبية، واتي قبلها أعني الوجود

__________

٤٩ وأنا أقول: يظهرلي - والله سبحانه وتعالى أعلم - أن الكريمة كأنها دعوى مع بينة - وذلك أنه سبحانه واجب الوجود، - فهو مستحيل الانتفاء، ولو كان له مثل لكان هو مثل مثله بالضرورة، لكنه لا مثل لمثله، فوجب أن لا يكون له مثل، وإلا لزم انتفاء الواجب، وهو محال - وبعبارة أخرى: في صفات الإله عز وجل ما لا يقبل العقل اشتراكه بين اثنين، فلو كان له سبحانه مثل لاتصف بهن فتعالى عن المثلية، وتعالي المثل عن المثلية باطل صريحا، فلزم أن لا يكون له تعالى مثل أصلا - فعلى هذا لا زيادة ولا تأويل - والله أعلم بمراد التنزيل إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

و (7) منه أنه حي

و (8) منه أنه قدير

نفسية، أي لا يجوز الحكم على النفس أي الذات بشيء من الصفات إلا بعد أن يوصف بها، فهي أسبق إلى النفس من كل صفة، وقال الأشعري: إنه عين الذات، ووافقه الرازي في المحصل، وخالفه في غيره، حيث قال: الوجود غير ذات الموجود في الحادث والقديم، فيكون من الصفات بلا إشكال

و (٧) منه أنه حي - إتفق العلماء على كونه تعالى حيا، واختلفوا في معنى الحياة - فذهب جمهور أهل السنة إلى أنها صفة وجودية قائمة بالذات، تقتضي صحة العلم والقدرة لمن قامت به - وقالت الحكماء وبعض المعتزلة هي عدم امتناع العلم والقدرة، وهذا في حقه تعالى، وأما في حقنا فهي كيفية يلزمها قبول الحس والحركة الإرادية، وهي معنى ما قيل هي اعتدال المزاج النوعي، وهي محال على الله تعالى - قال الله تعالى: {هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [غافر: ٦٥]- والأوصاف الثابتة له لا تكون لغير حي عقلا

و (٨) منه أنه قدير أي يصح منه إيجاد العالم وتركه، فليس شيء من إيجاد العالم وتركه لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه - وإلى هذا ذهب المليون -

وقد أنكرت الفلاسفة القدرة بهذا المعنى فقالوا: إيجاده العالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه وليس هذا خلافا منهم في تفسيرالقادر بأنه الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، إلا أنهم زعموا أن مشية الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته، كلزوم سائر الصفات لتوهمهم أن ذلك وصف كمال، قال ابن أبي الشريف في شرح المسايرة: إنه لا يمكن في مقدورات الله ما هو أبدع من العالم المشاهد على طريق الفلاسفة، والعقيدة أن مقدوراته تعالى لا تتناهى، كما صرح به حجة الإسلام في العقيدة المعروفة بترجمة عقيدة أهل السنة والجماعة، وتكرر ذلك في الإحياء - فما وقع في بعض كتب الإحياء ككتاب

ضلال ابن حزم في قوله: إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر لكان عاجزا

التوكل مما يدل على خلاف ذلك فإنه - والله أعلم - صدر من ذهول عن ابتنائه على طريقة الفلاسفة، وقد أنكره الأئمة في عصر حجة الإسلام، وبعده - نقله الذهبي في تاريخ الإسلام

وفي الكنز: خرج الواجب والمستحيل فلا يتعلقان - أي القدرة والإرادة - بهما لأنهما صفتان مؤثرتان، ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم، فما لا يقبل العدم أصلا - كالواجب - لا يكون أثرا لهما، لئلا يلزم تحصيل الحاصل، وما لا يقبل الوجود - كالمستحيل - لا يمكن أن يتأثر بهما، إذ لو أمكن للزم قلب الحقيقة، لصيرورته جائزا، وكلاهما محال، فحينئذ لا قصور اصلا في عدم تعلقهما بهما، بل القصور في التعلق، إذ يلزم عليه حينئذ أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما، وإعدام الذات العالية، وإثبات الألوهية لما لا يقبلها من الحوادث، وسلبها عن مستحقها جل وعلا، فأي قصور وفساد ونقص أعظم من هذا؟ وهذا التقدير يؤدي إلى تخليط عظيم وتخريب جسيم لا يبقى معه عقل، ولا نقل، ولا إيمان، ولا كفر -

ضلال ابن حزم في قوله: إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر لكان عاجزا

ولعماءة بعض الأشقياء من المبتدعة عن هذا صرح بنقيضه، فنقل عن ابن حزم أنه قال في الملل والنحل: -

((إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر لكان عاجزا)) - فانظر عمى هذا المبتدع كيف عمي عما يلزمه على هذا لاقول الشنيع من اللوازم التي لا يتطرق إليها الوهم، وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور من جانب القدرة، أما إذا كان لعدم صحة تعلقها فلا يتوهم عاقل أن ذلك عجز -

وذكر الأستاذ أبو إسحق أن أول من أخذ عنه جواب هذا المبتدع وأشياعه بحسب فهمهم الركيك إدريس عليه الصلاة والسلام، حيث جاءه إبليس في صورة الإنسان وهو يخيط، ويقول في دخلة الإبرة وخرجتها ((سبحان الله والحمد لله))

فجاءه بقشرة بيضة، فقال: آلله يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ فقال في جوابه: ألله قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة، ونخس إحدى عينيه، فصار أعور، قال: هذا وإن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ظهر وانتشر ظهورا لا يرد - قال: وأخذ الأشعري من جواب إدريس عليه الصلاة السلام أجوبة في مسائل كثيرة من هذا لجنس وأوضح هذا الجواب، قال: إن أراد السائل أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل، فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تتداخل، أو تكون في حيز واحد - وإن أراد به أ، يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها، أو يكبر القشرة قدر الدنيا ويجعلها فيها فلعمري الله قادر على ذلك وعلى أكثر منه - وقال بعض المشايخ: وإنما لم يفصل إدريس عليه السلام الجواب هكذا، لأن السائل معاند متعنت، ولهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين، وذلك عقوبة كل سائل مثله - انتهى -

وقال النابلسي في المطالب الوفية: قال اللاقاني: والمراد بالمكن ههنا كل ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته، وكل ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه لذاته، كليا كان أو جزئيا، جوهرا كان أو عرضا، من العرش إلى الفرش، بإدخال الطرفين بل وما لزمهما إن ثبت، فدخل ما لا يتصور وجوده من الممكنات لا لذاته بل لغيره كممكن تعلق علم الله بعدم وقوعه - كإيمان أبي جهل - وهو أحد قولين في صحة تعلق القدرة الأزلية بالممتنع لتعلق العلم - وقد وفق حجة الإسلام بينهما بحمل أحدهما على النظر لذاته - والآخر على النظر لتلعق العلم بامتناعه - إلى آخره -

وفيه: وقع ههنا لابن حزم هذيان، بين البطلان، ليس له قدوة ورئيس، إلا شيخ الضلالة إبليس،

وفيه: وفي الجملة فذلك التقدير الفاسد يؤدي إلى تخليط عظيم لا يبقى معه

شيء من الإيمان، ولا شيء من المعقولات أصلا، ولخفاء هذا لمعنى على بعض الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك - فنقل عن ابن حزم أنه قال في الملل والنحل: إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا، إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا - فانظر اختلال هذا المبتدع كيف غفل عما يلزم على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم، وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة، أما إذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجز - إلى آخر التشنيعات -

وفيه: قد سئل الإمام العالم عبد الله بن أسعد اليمني عن كون الله تعالى قادرا على جميع الممكنات حتى قال الغزالي في قوله تعالى ((خالق كل شيء)) يخرج من ذل ذاته وصفاته، واقتصر على ذلك، فهل يلحق بذلك شيء من المستحيلات؟ وما هي وما أنواعها؟ فقد سأل سائل عن قوله تعالى: حتى يلج الحمل في سم الخياط الآية - وقال انقطاع طمعهم يدل على استحالته على القدرة، وإلا لم ييأسوا، إلا أن يريد الاستحالة من جهة امتناعه عادة، لا ذاتا، فما الذي يجاب به هذا السائل؟

فأجاب بقوله: - اعلم - وفقك الله وإياي لسلوك طريق الهدى، وحفظنا جميعا من الزيغ والردى - أن جميع ما اتصف بالوجود والعدم والانعدام منحصر في ثلثة أقسام، لا يخرج شيء منه عند أولي النهى والتحصيل، عن واجب وجوده، وجائز، ومستحيل

فأما واجب الوجود فليس هو إلا الباري في جميع ذاته وصفاته ٥٠ المعنوية

__________

٥٠ أقول: التحقيق أن الصفات واجبة الذات، باقتضاء الذات، لا بالذات، صادرة عن

المعتقد المنقد (مع) المعتمد المستند

الذاتية القديمة السنية -

وأما المستحيل فمثل شريك الباري، وقدم العالم، وحدوث الصانع، وعدمه، وعدم صفاته الأزلية، وبعضها، ككونه غير مختار، أو غير عالم، أو عالما بالكليات، دون الجزئيات، أو بالموجود دون المعدوم، أو متصفا بشيء من سمات النقص وصفات الخلق، وكل ما يباين الكمال ويميل عن الحق،

وأما ما يجوز وجوده وعدمه فجميع العالم، وهو ما سوى الله عز وجل، أوجده الحق سبحانه بعد ما جاز دوام عدمه، ويعدمه بعد ما جاز بقاء وجوده، على حسب مراده، ثم يوجده وجودا لامنتهى في ظاهر العلم لآباده - وكل هذا الكلام المذكور ليس في شيء من السؤال المسطور، غير أني قدمته على وجه التوطئة والتهميد، وبيان ما يعتمد عليه من قاعدة الأصل الحميد،

وأما ما يتعلق بالسؤال فمن المعلوم أن المستحيلات ثلثة: مستحيل عقلا، ومستحيل شرعا، ومستحيل عادة، وقد رأيتها ييرجع كل واحد منها في التقسيم العقلي إلى ثلثة، فيكون المجموع تسعة ٥١ حاصلة من ضرب ثلثة في في ثلثة -

فالمستحيل العقلي إما أن يستحيل أيضا شرعا وعادة، أو شرعا دون عادة، أو عادة دون شرع - وهكذا - وهذه الأقسام التسعة بعضها ساقط لعبدم

__________

الذات بالإيجاب دون الإختيار، كما حققه الإمام الرازي، وهو الحق، لاستحالة تعدد الواجب، ولما لها الذات العلية من الافتقار

٥١ أقول: بل سبعة لسقوط البعض بالتكرار وذلك أن المستحيل إما أن يستحيل (١) عقلا - أو (٢) شرعا - (٣) عادة - أو (٤) عقلا وشرعا - أو (٥) عقلا وعادة - أو (٦) شرعا وعادة - أو (٧) عقلا وشرعا وعادة جميعا - والباطل منها الأولان والرابع والخامس فتبقى ثلثة إمام أهل السنة عليه الرحمة

اجتماع بعض المذكورات مع بعض

وإيضاح ذلك أن كل مستحيل عقلي مستحيل شرعا وعادة على وجه الإطراد، غير قابل لاستثناء مراد، ولهذا نقول إن جميع الظواهر التي يحيل العقل إجرائها على ظواهرها يجب تأويلها على ما يليق بها في مواطنها - ذلك أنه إذا تعارض الدليلان فإما أن يكونا قطعيين، أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا، والآخر ظنيا - ولا يجوز أن يكونا قطعيين إلا أن يكون أحد مدلوليهما مؤولا، أو منسوخا إن كانفي الأحكام متراخيا عنه بشيء من الأزمان، فإن كان أحدهما قطعيا دون الآخر، ترجح القطعي عقليا كان أو شرعيا، وإن كانا ظنيين يترجح الشرعي على العقلي،

وكل مستحيل شرعا يستحيل وجوده عادة، لوجوب ٥٢ متابعة الشرع، وعدم مباينة العادة العامة له، ولا يستحيل ذلك عقلا، لجواز مخالفة العقل لما ورد بهالشرع، ولهذا لا يجب تخليد الكافر في النار عقلا، وإن وجب شرعا، والرجوع في سائر الأحكام إلى ما يثبت في الشرع المنقول لا إلى ما جوزته العقول، نعم ما أوجبه العقل من الاعتقاد، فالعدول عنه من جملة الإلحاد، لأن خلافه إن كان قطعيا كان مؤولا، وإن لم يكن قطعيا كان باطلا

__________

٥٢ أقول: الاستحالة الشرعية قد تكون فيما يتعلق بالأحكام التكوينية كدخول كافر في الجنة، وقد تكون في الأحكام التشريعية كوجود صللاة بلا طهارىة، فبالنظر إليهما ذكر التعليلين، ومع هذا كان الأولى تبديل المتابعة بالصدق فإن المستحيلات لا تتوقف على متابعة أحد ولا مخالفته، ولو عبر به لكان دليلا على كلا الوجهين مغنيا عن إيراد تعليلين كما لا يخفى

وكل مستحيل عادة لا يستحيل عقلا ولا شرعا -

إذا علم هذا فجميع المستحيلات العقلية لا تعلق للقدرة بها، وقد رأيت المستحيلات الثلاثة تجتمع في بعض الأشياء مثل اجتماع الليل والنهار، واستحالته شرعا لقوله ٥٣ تعالى: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [يس: ٤٠]- وغيره - وأما المستحيل العادي فهو مطرد مع وجود المستحيل العقلي ٥٤

ومن مثال المستحيل العقلي أيضا كون الشيء وترا وشفعا، أو لا وترا ولا شفعا، وكذلك يطرد ذلك في كل نقيضين ٥٥ - ومن مثال المستحيل العقلي أيضا ولوج الجمل في سم الخياط، وهي المسئلة المستدعى فيها الجواب،

وإن قيل لم لم يوصف الحق تعالى بالاقتدار على ذلك وعدم القول به يؤدي إلى قصر القدرة وقصورها - قلت ذلك لا يؤدي إليه فإن الله قادر على تصغير الجمل إلى أن يصير بحيث يلج في سم الخياط، وعلى توسيع سم الخياط إلى أن يسع الجمل، وأما ولوجه فيه وكل منهما على صورته فذلك من المستحيل العقلي الذي نص العلماء على أنه لا تعلق للقدرة به بخلاف المستحيل في العادة - قلت ومن قال إنه لا يستحيل ولوج الجمل في سم الخياط لزمه أن يقول بعدم استحالة اجتماع الليل والنهار، لأنهما في العقل سواء في الإمكان وعدمه، فلو قال

__________

٥٣ أي لا يغلب أحدهما الآخر فيدخل عليه في سلطانه، ويأتي في وقته وأوانه، فظهر دلالة الكريمة على استحالة اجتماعهما

٥٤ أراد بالمستحيل هنا وفيما قبله الاستحالة فصح وصفهما بالوجود والإطراد

٥٥ أراد بهما على سبيل عموم المجاز العرفي أو الحقيقة اللغوية كل متخالفين لا يصح اجتماعهما فينقض وجود كل منهما وجود الآخر إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

لا يستحيل اجتماع الليل والنهار في القدرة أيضا لكان راكبا من الجهل ما لا يخفى على من له أدنى شيء من العقل

وفي استحالة ذلك أقول: لا يعقل النهار نهارا إلا بعد ذهاب الليل، ولا يعقل الليل ليلا إلا بعد ذهاب النهار، ذهاب كل منهما شرط لمجيء الآخر، ولا يوجد المشروط إلا عند وجود الشرط، وما لم يذهب أحدهما لا يوجد الشرط، فلا يوجد المشروط، وهو المطلوب

وأقول أيضا صفة النهار النور ٥٦ وصفة الليل الظلمة، وهما نقيضان،٥٧ واجتماع النقيضين محال، فاجتماع الليل والنهار محال، وهو المطلوب،

وأقول أيضا لا يجيء الليل حتى يذهب النهار، وإلا لم يكن ليلا، لوجود نور الشمس، فلو اجتمعا لكان الليل قد جاء، وهو لا يجيء حتى يذهب النهار، فيكون موجودا معدوما، هذا خلف،

وكذلك أقول الجمل كبير، وسم الخياط صغير، والصغير لا يسع في العقل إلا مثله صغيرا، والكبير لا يسعه إلا كبير مثله، فلو وسع الصغير كبيرا في حال كون الصغير صغيرا والكبير كبيرا، لزم أن يكون الصغير صغيرا كبيرا، والكبير كبيرا صغيرا في حالة واحدة، وهو محال لا يتصور وجوده بحال،

ومن المستحيل العقلي أيضا كل ما أدى إثباته، إلى نفيه، أو فعله إلى تقدم

__________

٥٦ أي كونه بحيث يكون عالم النسيم حيث هو مقابلا للشمس فيستنير بها لولا يمنع مانع وقس عليه كون الظلمة صفة الليل

٥٧ أي ضدان لقوله تعالى جاعل الظلمت والنور، أو عدم وملكة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

و (9) منه أنه سميع بصير بلا جارحة من الحدقة والأذن

فاعله على نفسه -

ومثال المستحيل شرعا لا عقلا عدم صحة صوم الحائض وصلاتها، والمغفرة للكافر ودخوله الجنة، دل على استحالة ذلك قواطع الكتاب والسنة -

ومثال المستحيل عادة لا عقلا ولا شرعا، طيران من لم يعهد له الطيران، بالارتفاع إلى السماء ممن لم يخلق له آلة تنيله رفعا، إما حسية كالجناح، أو معنوية كالأحوال لأهل الصلاح،

إذا علم هذا علم صحة ما قاله السائل إن الله قادر على كل الممكنات، وقول حجة الإسلام {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: ١٦] يخرج منه ذاته وصفاته - فإنما يعني خالق كل شيء وجد ٥٨ أو سيوجد، والمستحيل العقلي غير موجود ولا يوجد، فلا يدخل بمفهوم ولا منطوق تحت ذلك الشيء المخلوق، ولو لم يستحل وجود ذلك لما سمي مستحيلا، فلا يجد العقل إلى وجود ذلك سبيلا - انتهى مقال النابلسي ملخصا -

هذا كلام علماء العقائد والكلام، وإنما أوردنا بعض التفصيل مع أن هذا القدر أيضا لم يكن على وظيفة الرسالة، لأن المقام من مزال الأقدام، والنجدية قد ضلوا وأضلوا كثيرا من العوام، حتى قال كبيرهم: إن الله قادر على الكذب، لأن العبد قادر عليه، فإن لم يقدر الرب عليه ازداد القدرة الإنسانية على القدرة الربانية، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى

و (٩) منه أنه سميع بصير بلا جارحة من الحدقة والأذن، كما أنه عليم بلا دماغ وقلب، والمراد بالسمع صفة وجودية قائمة بالذات، شانها إدراك كل

__________

٥٨ أي حدث

و (10) منه أنه متكلم بكلام

مسموع وإن خفي، وبالبصر صفة وجودية قائمة بالذات، شأنها إدراك كل مبصر وإن لطف -

والقرآن مملو بهما، وقد ألزم إبراهيم عليه السلام أباه ٥٩ آزر بقوله، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر - فأفاد أن عدمهما نقص لا يليق بالمعبود -

ومذهب جمهور أهل السنة أنهما صفتان زائدتان على العلم، ومذهب الفلاسفة وبعض المعتزلة أنهما عبارتان عن علمه بالمسموعات والمبصرات - قال ابن الهمام: هما يرجعان إلى صفة العلم وليستا زائدتين عليه مثل الروية - قال ابن أبي الشريف: إنهما وإن رجعا إلى صفة العلم بمعنى الإدراك فإثبات صفة العلم إجمالا لا يغني في العقيدة عن إثباتهما تفصيلا بلفظيهما الواردين في الكتاب والسنة، لأنا متعبدون بما ورد فيهما وإلى هذا يشير قول المصنف: إن الرؤية نوع علم، والسمع كذلك مع قوله بعد ذلك: سميع بسمع، بصير بصفة زائدة تسمى بصرا، ففي ذلك تنبيه على أنه لا بد من الإيمان بهذين النوعين تفصيلا - والأولى كما في شرح المواقف بناء على أنهما صفتان زائدتان على العلم أن يقال لما ورد النقل بهما آمنا بذلك، وعرفنا أنهما لا يكونان بالآلتين المعروفتين، واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما -

و (١٠) منه أنه متكلم بكلام - لإجماع الأنبياء، فقد تواتر عنهم أنهم عليهم السلام كانوا يقولون: أمر بكذا و نهى عن كذا أو أخبر بكذا - وكل

__________

٥٩ أي عمه كقوله تعالى وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك أي عمي يعني أبا طالب

يطلق الكلام على اللفظي والنفسي

ذلك من أقسام الكلام - قديم ٦٠ لامتناع قيام لاحوادث بذاته سبحانه - قائم بذاته لأنه وصف نفسه بالكلام حيث قال: {قُلْنَا اهْبِطُوا} [البقرة: ٣٨]- {قُلْنَا يَاآدَمُ} [البقرة: ٣٥]- والمتكلم الموصوف بالكلام لغة هو من قام الكلام بنفسه لا من أوجد الحروف في غيره كما صرح الشاعر:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

فما ذهب إليه المعتزلة من أن التكلم في حقه تعالى إيجاد الحروف والأصوات في جسم مخالفة للغة من غير ضرورة - ليس بحرف ولا صوت - لأنه صفة له وو متعال عنه

وهذا الكلام القديم القائم بذاته يقال له الكلام النفسي ولا يوصف بأنه عربي أو عبري، إنما العبري والعربي هو اللفظ الدال عليه -

والكلام النفسي يكون مسموعا عند الأشعري، قياسا على روية ما ليس بلون ولا جسم - ونسب منعه إلى الماتريدي، وصاحب التبصرة منع المنع - واستند بعبارة كتاب التوحيد ثم قال فجوز الماتريدي سماع ما ليس بصوت، والخلاف في الواقع لموسى عليه السلام فعند الأشعري سمع الكلام النفسي وعند الماتريدي صوتا دالا على كلامه تعالى - ووجه اختصاصه بالكليم على الأول ظاهر - وعلى الثاني لأنه - أي سماعه الصوت - على وجه فيه خرق العادة، إذ هو سماع بغير واسطة الكتاب والملك -

يطلق الكلام على اللفظي والنفسي

ويطلق الكلام على المعنيين، بالإشتراك المعنوي أو اللفظي، والأوجه الأول

__________

٦٠ بالجر صفة كلام في قوله ((متكلم بكلام)) وكذا ((قائم)) الآتي إمام أهل السنة عليه الرحمة،

بناء على أن الكلام مطلقا أعم من اللفظي والنفسي، فيكون إطلاقه في كلا المعنيين حقيقة مع وحدة الوضع، إذ الوضع للقدر المشترك وهو متعلق التكلم أعم من كونه معنى نفسيا أو لفظا، وكيف ما كان لا بد في مفهوم التكلم من قيام المعنى الذي هو الطلب و ٦١ الإخبار بنفسه، ولو تلفظ، لأن التلفظ فرع قيام ذلك المعنى بالنفس، وفرع العلم به، وقيام ذلك المعنى بالنفس وصف كمال ينافي الآفة التي هي لاسكوت الباطني والعجز عن إدارة المعني في النفس،

فوجب اعتقاد أنه تعالى متكلم بهذا المعنى، أي قيام المعنى المسمى بالكلام النفسي بذاته تعالى على تقدير كون الكلام مطلقا أعم من اللفظي والنفسي، فيجب نفيه عنه تعالى لامتناع قيام الحوادث ٦٢ به تعالى - ومعني الإضافة في اللفظ

__________

٦١ الواو بمعنى أو

٦٢ وإن قيل بقدم الحروف نفاه الترتب اللازم لها، وفيه قياس الغائب على الشاهد، وفي الملل والنحل والمواقف والمطالب والحديقة وغيرها ههنا كلام، والسكوت أسلم

والحق عندنا أن التنويع إلى النفسي واللفظي إنما مال إليه المتأخرون إفحاما للمعتزلة وإفهاما للعقول السافلة، كما اختاروا في المتشابهات مسلك التأويل، وإنما المذهب ما عليه أئمة السلف أن كلام الله تعالى واحد لا تعدد فيه أصلا، لم ينفصل ولن ينفصل عن لارحمن، ولم يحل في قلب ولا لسان، ولا أوراق ولا آذان، ومع ذلك ليس المحفوظ في صدورنا إلا هو، ولا المتلو بأفواهنا إلا هو، ولا المكتوب في مصاحفنا إلا هو، ولا المسموع بأسماعنا إلا هو، لا يحل لأحد أن يقول بحدوث المحفوظ المتلو المكتوب المسموع، إنما الحادث نحن، وحفظنا، وألسننا، وتلاوتنا، وأيدينا، وكتابتنا، وآذاننا، وسماعتنا، والقرآن القديم القائم بذاته تعالى هو المتجلي على قلوبنا بكسوة المفهوم، وألسنتنا بصورة المنطوق، ومصاحفنا بلباس المنقوش، وآذاننا بزي المسموع فهو المفهوم المنطوق المنقوش المسموع لا شيء آخر

التشريف أي أنه مخلوق الله تعالى من جنس تأليفات لامخلوق، فلا يصح النفي أصلا

والتحقيق أن للشيء أربعة أنحاء من الوجود: وجود في الأعيان، وهو حقيقي بالإتفاق، ووجود في الأذهان، وهو مجازي خلافا للحكماء ٦٣ وفي العبارة والكتابة، وهما مجازان اتفاقا، فالكتاب يدل على العبارة، وهي على ما في الأذهان، وهو على ما في الأعيان،

فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القدم كما في قولهم ((القرآن غير مخلوق)) فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج، القائمة بذاته تعالى، وحيث يوصف بشيء من لوازم الحدوث يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا قرأت

__________

غيره دالا عليه

وذلك من دون أن يكون له انفصال عن الله سبحانه وتعالى، أو اتصال بالحوادث أو حلول في شيء مما ذكر، وكيف يحل القديم في الحادث، ولا وجود للحادث مع لاقديم، إنما الوجود للقديم وللحادث منه إضافة لتكريم - ومعلوم أن تعدد التجلي لا يقتضي تعدد المتجلي

دمبدم كر لباس كشت بدل: شخص صاحب لباس راجه خلل

عرف هذا من عرف، ومن لم يقدر على فهمه فعليه أن يؤمن به كما يؤمن بالله وسائر صفاته من دون إدراك الكنه، وبعض تحقيق المرام في كلمات السادة الأعلام كالمطالب الوفية للمولى العارف بالله سيدي عبد الغني النابلسي وغيرها من كلمات حملة العلم القدسي، رضي الله تعالى عنهم ورحمنا في الدارين بهم آمين

٦٣ أي القائلين منهم بحصول الأشياء بأنفسها، والحق خلافه إمام أهل السنة عليه الرحمة

المخالف في صفة الكلام فرق

نصف القرآن، أو المخيلة كما يقال حفظت القرآن، أو الاشكال المنقوشة كما في قولهم يحرم على المحدث مس القرآن

ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ عرف أئمة الأصول بالمكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا، أي النظم من حيث دلالته على المعنى

ثم المخالف في صفة الكلام فرق - منهم مبتدعة الحنابلة، قالوا: كلامه تعالى حروف ٦٤ وأصوات تقوم بذاته، وهو قديم، وبالغوا حتى قال بعضهم جهلا: الجلد والغلاف قديمان، فضلا عن المصحف، وهذا قول باطل بالضرورة،

ومنهم الكرامية فإنهم وافقوا الحنابلة في أنه حروف وأصوات، لكنه حادث قائم بذاته تعالى، لتجويزهم قيام الحوادث به، تعالى عما يقوله الظالمون،

ومنهم المعتزلة قالوا: كلامه أصوات وحروف، يخلقها في غيره كاللوح المحفوظ، وجبريل، والرسول، وهو حادث عندهم،

وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره نحن بل نقول به، ونسميه كلاما لفظيا، ولكن نثبت أمرا وراء ذلك، وهو المعنى القائم بالنفس، ونقول هو الكلام حقيقة فهو قديم قائم بذاته، وهو غير العبارات إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة

__________

٦٤ أقول: أي أصوات وحروف كالمعهود المعروف، وبطلان هذا غني عن البيان كما قال: وهذا قول باطل بالضرورة)) اهـ أما القائل منهم بقدم حروف وأصوات لا تشابه الحروف المحدثة أو الأصوات الحادثة، وليست من الأعراض السيالة الغير القارة في الوجود، ولا مترتبة الأجزاء فلا دليل قطعيا من الشرع على بطلانه بل يشير إليه بعض كلام علمائنا وعليك بالمواقف والملل وما سمينا من قبل إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

والأقوام، لا يختلف ذلك المعنى النفسي، وغير العلم إذ قد يخبر الرجل بما لا يعلم بل يعلم خلافه أو يشك فيه

وما هوالدائر على ألسنة أهل السنة أن المقرو المكتوب المسموع المحفوظ قديم فقد قيل المراد به المعلوم بالقراءة، المفهوم من الخط، المفهوم من الألفاظ، هذا،

وبما ذكرنا من قولنا وهو غير العبارات إلى آخره ظهر الجواب عن سؤال مشهور للمعتزلة وهو أنه قد ورد الإخبار في كلام الله تعالى بلفظ الماضي كثيرا - {إِنَّا أَرْسَلْنَا} [المزمل: ١٥]، وعصى فرعون - ونحوها والإخبار بلفظ الماضي عما لم يوجد بعد كذب وهو محال عليه تعالى، فإن هذا الذي قالوا إنما يدل على حدوث اللفظ، وهو غير المتنازع،٦٥

ومنكر أصل الكلام كافر لثبوته بالكتاب والإجماع - وكذا منكر قدمه ٦٦ إن أراد المعنى القائم بذاته تعالى - واتفق السلف على منع أن يقال القرآن مخلوق وإن أريد به اللفظي والإختلاف في التكفير كما قيل

__________

٦٥ قد آذناك ما هو مسلك أئمتنا الأقدمين منهم الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وهو الحق الناصع

٦٦ فيه تكفير الكرامية وهو مسلك الفقهاء - أما جمهور المتكلمين فيابون الإكفار إلا بإنكار شيء من ضروريات الدين - وهو الأحوط المأخوذ المعتمد عندنا وعند المصنف العلام تبعا للمحققين إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

سنلحق رسالة جليلة للإمام أحمد رضا قدس سره في آخر الكتاب، ((أنوار المنان في توحيد القرآن)) (١٣٣٠ ه) هي توضح أن كلام الله واحد، وتقسيمه إلى نفسي قديم، ولفظي حادث حادث باطل، تجب المراجعة إليها لطلبة العلم والحق محمد أحمد المصباحي

و (11) منه أنه مريد

أجمع أهل الحديث على ستة أشياء

و (١١) منه أنه مريد والإرادة صفة وجودية قائمة بذاته توجب تخصيص المقدور بخصوص وقت إيجاده، والعلم متعلق أزلا بذلك التخصيص الذي أوجبته الإرادة، كما أن الإرادة في الأزل متعلق بتخصيص الحوادث بأوقاتها، ولم يحدث له علم بحدوث الحادث كما زعم جهم بن صفوان وهشام بن الحكيم ولا إرادة بحسب كل مراد كما زعمت الكرامية، لبطلان كونه محلا للحوادث -

والإرادة والمشية مترادفتان، ويدانيهما الإختيار، فالكل قديم وواحد، لا كما يزعم أن المشية قديمة، والإرادة حادثة، ولا كما زعم أن معنى إرادة فعله أنه ليس بمكره، ولا مغلوب، ولا ساه، ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به،

وقد اتفق جميع الفرق على أنه تعالى مريد - وإن اختلفوا في معنى الإرادة - قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} [النساء: ٢٦]، {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: ٣٠]، {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} [القصص: ٦٨] إلى غيرها من الآيات والأحاديث -

وقال أبو محمد بن قتيبة: أجمع أهل الحديث على ستة أشياء: وهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن - وعلى أنه خالق الخير والشر - وعلى أن لاقرآن كلام الله غير مخلوق - وعلى أنه يرى يوم القيامة - وعلى تقديم الشيخين على سائر الصحابة في الفضل - وعلى الإيمان بعذاب القبر - لا يختلفون في هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء من ذلك نابذوه وبدعوه وهجروه -

فإرادته متعلقة بكل كائن، غير متعلق بما ليس بكائن، فهو تعالى مريد لما نسميه شرا من كفر وغيره، كما هو مريد للخير، ولو لم يرده لم يقع، واتفقوا على جواز ٦٧ إسناد الكل إليه جملة، واختلف في التفصيل - فقيل لا يقال ٦٨ إنه يريد

__________

٦٧ أي وجوب - على منهج الإمكان العام وعبر به للمقابلة

الكفر والفسق والظلم لإيهامه الكفر - أي كونه مأمورا به - كما يقال خالق كل شيء ولا يصح أني قال خالق القاذورات، وخالق القردة، ويقال: له ما في السموات والأرض، ولا يقال: له الزوجات والأولاد للإيهام - وقيل يجوز - وقيل لا يضاف الشر إليه بطريق التأدب المرشد إليه بقوله تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} [النساء: ٧٩]، ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الخير بيديك والشر ليس إليك،

وعند المعتزلة إنما يريد ما كان طاعته، وسائر المعاصي والقبائح واقعة بإرادة العبد، على خلاف إرادة لله تعالى

في شرح البحر: ان القاضي عبد الجبار دخل على الصاحب بن عباد،

__________

٦٨ أقول مناط المنع إفراد الوصف بإرادة الشر، وعند الجمع لا بأس به جملة وتفصيلا، كأن تقول: إنه تعالى هو الذي يريد الخير والشر، والإيمان والكفر، أو تقول: إن الكفر أيضا لا يقع إلا بإرادته سبحانه وتعالى كالإيمان، أو يقول قائل: لا إيمان إلا بمشيته عز جلاله فتقول ولا كفر، أما أن تبتدئ قائلا يا مريد الشرور، ونحو ذلك فهو المحظور، وفيه المحذور، وهذا كله من باب الأدب في الكلام على وزان ما أفاده من جواز أن يقال الله الباسط القابض، النافع الضار، المانع المعطي، الرافع الخافض، المعز المذل، المحيي المييت، المقدم المؤخر، الأول الآخر، ولا يقال: الله الضار القابض المانع الخافض المذل المميت المؤخر الآخر كما نقله الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الإمامين الحليمي والخطابي في الباسط القابض، وقست عليه النافع الضار، ثم رأيته رحمه الله صرح به فيهما وفي كل ما ذكرت نقلا عن الحليمي، إلا الآخر، وهو كما ترى أولى بالمنع من المؤخر، ثم هذا القول هو المختار عندي، وبه يشعر كلام المصنف العلام حيث قدمه - والله تعالى أعلم إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

و (12) منه أنه عليم، والعلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى

إثبات الصفات له تعالى مذهب جميع أهل السنة

وعنده أبو إسحق الافرائني، فلما رآه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء - فقال الأستاذ على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء - والمعتزلة قبحهم الله أرادوا تنزيهه تعالى عن إضافة الشر إليه وإرادته ووقعوا في شرك أعظم من شرك المشركين، إذ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه لا يحصون - وعن عمرو بن عبيد أنه قال ما الزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة، فقلت له: لم لا تسلم؟ فقال: لأن الله لم يرد إسلامي، فقلت للمجوسي إن الله يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك، فقال المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب - فالمعاصي واقعة بإرادته ومشيته تعالى لا بأمره ورضاه ومحبته

و (١٢) منه أنه عليم، والعلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تحيط بالشيء على ما هو عليه -

قال الله تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: ١٢]، وإذا ثبت أنه الموجد لجميع الكائنات، والصانع لها بالقصد والإختيار، استحال عدم علمه بشيء منها، وفي شرح البحر: لأنه لو لم يتصف به لاتصف بضده، وهو الجهل، وذلك محال، لأنه نقص، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -

وهذا آخر الصفات الذاتية السبعة المتفق عليها، وتسمى بصفات المعاني، وإنما سميت ذاتية معنوية لكونها معاني قائمة بالذات، لا تنفك عنها

واعلم أن إثبات الصفات له تعالى مذهب جميع أهل السنة - وقال جمهور الباطنية بإنكارها كلها، حتى قالوا كل ما يجوز إطلاقه على الخلائق، لا يجوز إطلاقه عليه تعالى - وذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما طريقه السلب، دون الإيجاب - فقالوا لا نقول إنه موجود بل نقول إنه ليس بمعدوم - ولا نقول إنه حي عليم قدير، ولكن نقول ليس بميت ولا

جاهل ولا عاجز - وجوزت الكرامية حدوث الصفات وزوالها - وشبهت المشبهة منهم صفاته تعالى بصفات الخلق - وأنكرت المعتزلة أن تكون صفاته تعالى معاني وراء الذات،٦٩ وادعت أنه عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، وهكذا في سائر الصفات، إلا الكلام والإرادة، فاعتبروهما معنيين وراء الذات، محدثين غير قائمين بذاته والكل باطل، لقيام الدليل النقلي والعقلي على خلافه

__________

٦٩ أقول: أما أئمتنا السادة الصوفية قدسنا الله بأرارهم القدسية فمع قولهم بالعينية قائلون قطعا بمعاني قائمة بالذات، تسمى بالصفات، وهذا سيدنا الأجل شيخ الشيوخ شهاب الحق والدين السهروردي رضي الله عنه مصرحا بإجماع تلك الطائفة العلية، على هذه العقيدة الحقة السنية، وناهيك به إماما عدلا، ثقة الثقات قولا ونقلا،

قال العلامة الشهاب في نسيم الرياض - ((في شرح السيد هنا نقلا عن التفسير الكبير - إنا لا نعلم كنه صفات الله تعالى كما لا نعلم كنه ذاته تعالى، وإنما المعلوم لنا أنا لا نعلمها إلا بلوازمها وآثارها، وذاته لم تكمل بها، لأن الذات كالمبدأ لها، فيلزم استكمال الذات بالممكن بالذات، بل كمال الذات يستلزم الصفات،

وفي عوارف المعارف: أجمع الصوفية على أن له تعالى صفات ثابتة - لا بمعنى أنه محتاج إليها، ويفعل بها، بل بمعنى نفي الضد، وثبوتها قائمة به تعالى - وهذه مسئلة نفيسة سكت عنها الأصوليون، وربما أوهم كلامهم خلافها - وتوضيحها أنه لا احتياج له تعالى إلى الصفة الموجودة في تحقق أثرها، ((بل لو لم تكن موجودة كان الأثر بحاله)) - إلا أن وجودها أكمل، لاقتضاء كمال الذات لها، ويدفع قول الحكيم الكمال بالذات أعلى من الكمال بما سواه لاستلزامه الإستكمال، وظهر أن مذهب أهل السنة أعلى عقلا ونقلا، إلا أن فيه إيهام تعطيل الصفة، ويدفعه أن مجرد وجودها فائدة، وإن سلم فليكن سببا عاديا للآثار كسائر الأسباب عند الأشعري رحمه الله تعالى، فلا استكمال ولا تعطيل، فتدبروا حفظه فإنه عزيز انتهاى - الخ

وقال سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره القدسي في الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية - ص وفيهاش أي في التاتارخانية ص سئل عمن قال بأن الله ش تعالى ص عالم

——————

__________

بذاته ش أي ذاته علمه ص ولا نقول: له ش صفة ص العلم، قادر بذاته ش أي ذاته قدرته ص ولا نقول: له القدرة وهم المعتزلة ش والفلاسفة نفاة الصفات ص هل يحكم بكفرهم أم لا؟ قال يحكم ش بكفرهم ص لأنهم ينفون الصفات ش بقولهم ذلك ص ومن نفى الصفات فهو كافر ش والحاصل أن القائلين بأن الصفات عين ذاته تعالى طائفتان، محقة ومبطلة، فالمبطلة المعتزلة، والفلاسفة - لا يؤمنون أن له تعالى صفات زائدة على ذاته سبحانه عقلا، بل هي عين ذاته عندهم عقلا - والمحقه أهل الكمال من العارفين، فإنهم يقولون إن له تعالى صفات هي عين الذات، بالنظر إلى الأمر على ما هو عليه مما لا يعلمه إلا الله تعالى، وهي غير الذات بحسب النظر العقلي، وهو محض الإيمان كما بسطناه وحققناه في كتابنا المطالب الوفية. اهـ

وفي مسلم الثبوت وشرحه للمولى بحر العلوم ملك العلماء قدس سره: (وأما) البدعة (الغير الجلية) لم يكن فهيا مخالفة لدليل شرعي قاطع واضح (كنفي زيادة الصفات) فإن الشريعة الحقة إنما أخبرت بأن الله تعالى عالم قادر، وأما أنه عالم قادر بعلم وقدرة هما نفس الذات، أو بصفة قائمة بالذات، فالشرع ساكت عنه فهذه البدعة ليست إنكار أمر واضح في الشرع (فتقبل) شهادته وروايته (اتفاقا) لأن هذه البدعة لا توجب الفسق إذ ليس فيها مخالفة لأمر شرعي - (إلا إن دعا) هذا المبتدع (إلى هواه) فإن الداعي إلى الهوى مخاصم لا يؤتمن على الاجتناب عن الكذب - انظر بعين الإنصاف أنه لما كان لادعوة إلى البدعة الغير الجلية رافعة الأمان على الاجتناب عن الكذب فلأولى أنترفع الجلية هذا الأمان، والمبتدع بالبدعة الجلية داع ألبتة إلى بدعته، فلا يقبل أصلا فافهم اهـ

أقول وبالله التوفيق، تحقيق المقام على ما ألهمني الملك العلام أن الصفة مفارقة ولازمة إما للوجود حيث الوجود غير الموجود أو لنفس الذات إما مستندة إليها نفسها أو لا، بل هما مستندان جميعا إلى جاعلهما

(١) فالمفارقة بينة المغايرة ولا يصح لعاقل أن يتوهم عينيتها، وصفات الله سبحانه وتعالى متعالية عنها بالإجماع، خلافا للكرامية - (٢) ولوازم الوجود دون الذات تكون

———–

__________

الذات عرية عنها من حيث هي هي، فكانت مفارقة ولو في مرتبة التقرر، ولا مساغ لهذا في الصفات العلية، فإن وجوده تعالى عين ذاته بالإجماع، من دون نزاع، لأنه من صفاته النفسية وإنما الخلاف في الذاتية -

ولوازم الذات (٣) إذا كانت كمالات غير مستندة إلى نفسها كانت مستكملة بغيرها، وهو أيضا محال على اله سبحانه وتعالى - (٤) فإذن صفاته الذاتية ليست إلا من القسم الرابع، هذا هو الحق الناصع، فوجودها ليس إلا بوجود الذات، وتقررها منطو في تقرر الذات، ولا عراء عنها للذات، ولا مصداق لها وراء الذات، أي ما به صدقها ومنشؤ حملها، وهذا هو معنى قول بعضهم ((لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب المصداق)) لا أن الفرق كالعنوان والمعنون، أو الحد والمحدود، فإنه العينية سواء بسواء، وعين ما زعمته المعتزلة والحكماء - بيد أن منهم من أوهم كلامه غير هذا واستشم منه رائحة تعري الذات عن الصفات في بعض الحضرات، كما تقدم نقله عن نسيم الرياض -

ومن العجب أن القائل الفاضل نبه عليه ثم وقع فيه، حيث قال ((بل لو لم تكن موجودة كان الأثر بحاله)) - وأنى تعقل الذات عارية من لوازمها؟ بل لو لم تكن لم تكن، لأن انتفاء الملزوم لازم لانتفاء اللازم، فمن أين يبقى للأثر أثر؟ فهذه الزيادة التي يوهمها كلام بعضهم هي الباطلة المنكرة، وعليها شدد النكير سيدنا الشيخ الأكبر حيث قال في الباب السادس والخمسين من الفتوحات:

أما سقم الاستقراء فلا يصح في العقائد فإن مبناها على الأدلة الواضحة، فإنه لو استقرينا كل من ظهرت منه صنعة لوجدناه جسما، فنقول إن العالم صنعة الخلق وفعله، وقد تتبعنا الصناع فلم نجد صانعا إلا ذا جسم، والحق صانع، فقال المجسمة: الحق جسم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتتبعنا الأدلة في المحدثات، فما وجدنا عالما بنفسه، وإنما الدليل يعطي أن لا يكون عالم إلا بصفة زائدة على ذاته تسمى علما، وحكمها فيمن قامت به أن يكون عالما، وقد علمنا أن الحق عالم فلا بد أن يكون له علم ويكون ذلك العلم صفة زائدة على ذاته قائمة به، تعالى الله عما تقول المشبهة علوا كبيرا - كلا بل هو الله العالم الحي القادر القاهر

————-

__________

الخبير، كل ذلك بنفسه لا بأمر زائد على ذاته، إذ لو كان ذلك بأمر زائد على نفسه، وهي صفات كمال لا يكون كمال الذات إلا بها، فيكون كماله بزائد على ذاته، وتتصف ذاته بالنقص، إذا لم يقم بها هذا الزائد - فهذا من الاستقراء، وهذا الذي دعا لامتكلمين أن يقولوا في صفات الحق ((لا هي هو ولا هي غيره)) - وفيما ذكرنا ضرب من الاستقراء الذي لا يليق بالجناب العالي - ثم انه لما استشعر بذلك القائلون بهذا لامذهب سلكوا في العبارة عن ذلك مسلكا آخر فقالوا: ما عقلناه بالاستقراء، وإنما قلنا: أعطى الدليل أنه ما يكون عالما إلا من قام به العلم، ولا بدأن يكون أمرا زائدا على ذات العالم، لأنه من صفات المعاني، يقدر رفعه مع بقاء الذات، فلما أعطانا الدليل ذلك طردناه شاهدا وغائبا، يعني في الحق والخلق، وهذا هروب منهم وعدول عن عين الصواب - اهـ بحروفه -

فانظر كيف رد عليهم بلزوم النقص إذا لم يقم بها هذا لازائد وكيف نقل عنهم الإفصاح بأن العلم صفة يقدر رفعها مع بقاء الذات، فهذا والله هو لاباطل الصراح، وكل ما رده الشيخ به مما ذكر ههنا وما ذكر قبله من لزوم افتقاره تعالى إلى الصفات لو كانت أعيانا زائدات فهو حق قراح،

أما على قررنا فليس فيه بحمد الله ما يحوم حومه رد وإنكار، وأنى يكون فيه افتياق للذات المتعالية إلى الصفات العالية، وما هي إلا قضيتها والمستندة إليها، والشيء لا يحتاج إلى مقتضاه بل هو المحتاج إلى ما اقتضاه، إذ لا قيام للصفات إلا بالذات، ولا مساغ ههنا للاستكمال، فإن الكمال هو الصفة لا غيرها، وهي مقتضاة نفس الذات، فالذات بنفسها اقتضت كمالها المسمى بالصفة، لأن الكمال شيء آخر يحصل للذات من جهة الصفات، كما يلزم على من يقدر بقاء الذات مع رفع الصفات،

وأيضا يجيئ الإنكار منهم على من يقول بمحض الزيادة في جميع المراتب، وإن لم يقدر ما أوهم بعضهم، وذلك لما فهي من إنكار حضرة الإطلاق ومرتبة الجمع، وأنت تراهم قائلين في تلك المرتبة بعينية العالم، فضلا عن الصفات، فما ذا يستنكر وكيف يبطل به حكم مرتبة نافية ١٢

———–

__________

الفرق، وهذا الشيخ الأكبر قدس سره قائلا في الباب السبعين وأربع مائة ما نصه:

((وأما وصفه بالغنى عن العالم، فإنما هو لمن توهم أن الله تعالى ليس عين العالم، وفرق بين الدليل والمدلول، فالأمر واحد، وإن اختلفت العبارات عليه، فهو العالم والعلم والمعلوم، وهو الدليل والدال والمدلول، وهو قول المتكلم ((ما هو غيره فقط)) وأما قوله ((وما هو هو)) فهو لما يرى من أنه معقول زائد على ما هو، فنفى أن يكون هو، وما قدر على أن يثبت هو من غير علم يصفه به، فقال ((ما هو غيره)) - فحار فنطق بما أعطاه فهمه، فقال ((إن صفة الحق ما هي هو ولا هي غيره)) ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا القول ما نقول على حد ما يقوله المتكلم، فإنه يعقل الزائد ولا بد، ونحن لا نقول بالزائد - الخ - أهـ ببعض اختصار -

فانظر من أي مقام يتكلم الشيخ، وفي أي واد يسير، وعلي أي زيادة منه النكير، وتأمل آخر كلامه ((إنا إذا قلنا نحن مثل هذا القول الخ)) تعلم أنه لا ينكر الكلام، إنما ينكر المنشأ من إثبات موجود سوى الله تعالى، فافهم والهل يتولى هداك،

وهذا ما أفاد المولى النابلسي أن الصوفية تقول بعينية طورها وراء طور العقل، فهم كما علمت لا يخصونها بالصفات، بل ليس عندهم في الدار غيره ديار، ومعاذ الله أن يكون لاشيخ من نفاة الصفات، وهو القائل في خطبة له ذكرها في الفصل التاسع من الباب الحادي والسبعين بعد لاثلاث مائة ((الحمد لله الذي ليس لأوليته افتتاح، كما لسائر الأوليات، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الأزليات، الخ))

وقال الشيخ عبد لاوهاب الشعراني قدس سره الرباني في اليواقيت والجواهر من المبحث الثاني: مبنى كتب الشيخ - يعني الشيخ الأكبر قدس سره - ومصنفاته كلها في الشريعة والحقيقة على معرفة الله تعالى وتوحيده، وعلى إثبات أسمائه وصفاته وأنبيائه ورسله - الخ - وبعد اللتيا والتي كيف يرد الإجماع المحكم المنقول عن إمام الفريقين شيخ الشيوخ بمتشابه يذكره لسان الطريقة المتكلم عن طور فوق طور العقول؟

وبالجملة فالذي نعتقده في دين الله تعالى أن له عز وجل صفات أزلية قديمة قائمة بذاته

و (13) منه أنه متصف بصفات الأفعال

و (١٣) منه أنه متصف بصفات الأفعال أي صفات تدل على تأثير، نحو الخالق البارئ المصور، والرزاق المحيي المميت، والكل يجمعها اسم التكوين، بمعنى اندراجها تحته، وصدقه على كل منها - قال الله تعالى: {نَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: ٨٢].

واعلم أنه لا خلاف بين أهل السنة في كونه تعالى خالقا ورازقا، محييا ومميتا ونحو ذلك في الأزل، بمقتضى ذاته عند الماتريدية، وبمعنى أنه سيخلق عند الأشاعرة - وإنما الخلاف في الترزيق، ولاتخليق، والإحياء، والإماتة، ونحوها المعبر عنها ((بالتكوين)) فعند الماتريدية كالأول قديمة، وعند الأشعرية حادثة لكونها عندهم عبارة عن تعلقات القدرة

فائدة: لما كان الصفة ليست بعين الذات - بمعنى أن مفهومها غير مفهومها - ولا غيرها منفصلا عنها، لقيامها بها وعدم انفكاكها، لا يتوجه حديث تعدد القدماء، إذ لا مغايرة في الحقيقة بينها وبين الذات، ولا بين بعضها بعضا

وأما النصارى فقد أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة،

__________

عز وجل، لوازم لنفس ذاته تعالى، ومقتضيات لها بحيث لا تقدير للذات بدونها، وهي المفتاقة إلى الذات، لأنها باقتضائها وقيامها بها، وهي الكمالات الحاصلة للذات بنفس الذات، فلا مصداق لها إلا الذات، فلها حقيقة بها هي هي، وهي المعاني القائمة القديمة المقتضيات للذات، وحقيقة بها هي وما هي إلا عين لاذات من دون زيادة أصلا - فافهم وتثبت - وإياك أن تزل، فإن المقام مزلة الأقدام، وبالله التوفيق وبه الاعتصام إمام أهل السنة عليه الرحمة

الفرق بين اصطلاحي الكلام والفلسفة في القديم والحادث

ــــــــ

وسموها الأب والابن وروح القدس، واعتقدوا انتقال أقنوم العلم إلى بدن عيسى عليه السلام، فجوزوا الانفصال والانتقال، فثبت التغاير - والحاصل أن المستحيل تعدد ذوات قديمة، لا ذات وصفات -

في شرح المقاصد بعد بيان مذهب أهل الحق، قال: وهذا لفرط تحرزهم عن القول بتعدد القدماء، حتى منع بعضهم أن يقال صفاته قديمة، وإن كانت أزلية، بل يقال هو قديم بصفاته، وآثروا أن يقال هي قائمة بذاته، أو موجودة بذاته، ولا يقال هي فهي، أو معه، أو مجاورة له، أو حالة فيه، لإيهام التغاير، وأطبقوا على أنها لا توصف بكونها أعراضا -

الفرق بين اصطلاحي الكلام والفلسفة في القديم والحادث

ولما كان هذا المقام مزلة الأقدام لكثير من الخواص، فضلا عن العوام، بسبب الخلط وعدم التفرقة بين اصطلاح الفلسفة والكلام فلا بأس بإيراد ما يزيل الأوهام، فنقول:

الموجود على رأي المتكلمين ينقسم إلى القديم والحادث، وعلى رأي الفلاسفة إلى الواجب والممكن، وعلة الحاجة عند المتكلم الحدوث، وعند الفلسفي الإمكان، وبين الحدوث الذاتي والزماني نسبة العموم والخصوص عند الفلسفي، ونسبة المساواة عند المتكلم، والقديم عند المتكلم لا يستند إلى علة أصلا، بل يساوي الواجب الفلسفي، كما أن الإمكان الفلسفي يساوي حدوث المتكلم، وقالوا كل ممكن محدث، فلما قال المتكلم بقدم صفاته الكمالية فكأنما صرح بعدم استنادها إلى العلة -

قال السعد في شرح المقاصد: والمتكلمون لما لم يقولوا بقدم شيء من الممكنات كان إثبات القديم إثباتا للواجب

قال الإمام الرازي في المحصل: اتفق المتكلمون على أن القديم يستحيل

مسئلة: صفات الله تعالى في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة

إسناده إلى الفاعل

وفي التحصيل شرحه: أما أصحاب أبي الحسن الأشعري فيقولون بصفات قديمة لكنهم يقولون لا هي عين الذات ولا غيرها فلذلك لا يطلقون المعلولية عليها

وفي شرح المواقف للسيد: واعلم أن القائل بأن علة الحاجة هي الحدوث أو مع الإمكان حق أن يقول إن القديم لا يستند إلى علة أصلا، لأنه لا حاجة له إلى مؤثر قطعا، فلا يتصور منه القول بأن القديم يجوز استناده إلى الموجب

وفي حاشية البرجندي عليه: ولا يتصور منهم الاتفاق، وأقول بل حقه أن يقول القديم يساوي الواجب فلزمهم نفي صفات الواجب القديمة، وإلا لزم تعدد الواجب بالذات، إلا أن يعتذر بأن صفات الله تعالى ليست عينه ولا غيره فلا يلزم واجب غير الذات فلا تعدد فيه ٧٠

مسئلة: صفات الله تعالى في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة - فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة، أو وقف فيها بأن لا يحكم بأنها قديمة أو حادثة، أو شك فيها، أو

__________

٧٠ أقول الغنى عن المؤثر يساوق الوجوب الذاتي، والوجوب الذاتي لا يقبل التعدد، ونفي الغيرية المصطلحة لا ينفيه - والحق الحقيق بالقبول، المستقر عليه رأي الفحول، كالإمام الرازي ولاعلامة صعد وغيرهما، ما ألقينا عليك من قبل، أن الصفات واجبة للذات بالذات لا بالذات، مستندة إلى الذات، لا على وجه الخلق والإحداث بل على جهة الإقتضاء الذاتي الأزلي، والافتقار في الوجود والقيام - والممكن وكذا الحادث الذاتي أعم من الزماني مطلقا، والقديم من الممكن من وجه، بيد أنا لا نطلق الحدوث إلا في الزماني، كما لا نقول المخلوق إلا عليه، لأن الخلق هو الإيجاد بالاختيرا، فاحفظه فإنه هو الحق، وبه تنحل الغشكالات جميعا، وبالله التوفيق

مسئلة: إن ساب الله تعالى بنسبة الكذب والعجز ونحو ذلك إليه كافر

تردد في هذه المسئلة ونحوها فهو كافر ٧١ بالله تعالى

مسئلة: إن ساب الله تعالى بنسبة الكذب والعجز ونحو ذلك إليه كافر، وكذا من نفى صفة من صفاته الذاتية - من الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام - مستبصرا في ذلك - كقوله ليس بحي، ولا عالم - وكذا قوله ليس بعالم بالجزئيات، أو لا قادر، أو لا مريد، أو لا متكلم، أو لا سميع، أو لا بصير، فهو كافر بالإتفاق

ومن جهل صفة من هذه الصفات ونفاها غير مستبصر فيها فاختلف العلماء في تكفيره - والمعتمد عدمه، فإن هذا الجهل لا يخرجه عن اسم الإيمان، وإن كان يخرجه عن كمال الإيقان، ولم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا،

ومن أثبت الوصف ونفى الصفة على طريق التأويل الفاسد، والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة - كنفي المعتزلة صفاته القديمة الذاتية على توهم الحذر من تعدد القدماء، وقولهم عالم لا علم له، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده - فمن رأى أخذهم بالمآل لما يؤديه إليه قولهم ويسوق إليه

__________

٧١ هذا نص سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في ((الفقه الأكبر)) وقد تواتر عن الصحابة الكرام والتابعين العظام والمجتهدين الأعلام عليهم الرضوان التام إكفار القائل بخلق الكلام كما نقلنا نصوص كثير منهم في ((سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح)) وهم القدوة للفقهاء الكرام في إكفار كل من أنكر قطعيا، والمتكلمون خصوه بالضروري وهو الأحوط إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

هو

و (14) منه الإعتقاد بقضائه وقدره،

مذهبهم كفرهم - لأنه إذا نفى العلم انتفي العالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له العلم، فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم من لزوم نفي الوصف للمشتق لنفي المشتق منه - ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم وما لزمهم بموجب مذهبهم لم ير إكفارهم - قال: لأنهم إذا أطلعوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم سلبا معطلا له تعالى عن العلم، بل ليس بعالم بعلم زائد على ذاته، فإنه عالم بعلم هو ذاته، وقولنا لا يؤل إليه، ونعتقده كفرا مثلكم

فعلى هذين الأصلين اختلف الناس في تكفير أهل التأويل - والصواب ترك إكفارهم، وإجراء أحكام الإسلام عليهم - لكن يغلظ عليهم بوجيع الأدب، وشديد الزجر، حتى يرجعوا عن بدعتهم، فقد ظهر في عهد الصحابة والتابعين من قال بأمثال هذه الأقوال من القدر، ورأي الخوارج، والإعتزال، فما أزاحوا لهم قبرا، ولا قطعوا لأحد منهم ميراثا، لكنهم هجروهم في الكلام، والسلام، والمقام، والطعام، وأدبوهم بالضرب والنفي - أي الإخراج من بلادهم - أو الحبس، لدفع فسادهم، والقتل لأرباب عتوهم وعنادهم، على قدر أحوالهم، لأنهم باعتقادهم ما يخالف الحق مما لا يكفرون به فساق، ضلال،٧٢ عصاة، أصحاب كبائر

و (١٤) منه الإعتقاد بقضائه وقدره، فإنه من شعب الإيمان، وقد ثبت بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وعليه إجماع الصحابة، وأهل الحل والعقد من

__________

٧٢ أقول ما ذكر إلى هنا من قوله لكن يغلظ حق واضح في كل بدعة ضلالة، والأصوب عندي في خصوص المسئلة - أعني نفي زيادة الصفات - ما قدمته عن مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت من أنه بدعة لا توجب فسقا، إذ ليس فيه إنكار قطعي، والله تعالى أعلم إمام أهل السنة رضي الله عنه،

السلف والخلف

وأنكرته القدرية زاعمين أنه سبحانه لم يقدر شيئا، ولم يتقدم علمه بشيء، وأنه إنما يعلمه بعد وقوعه - وبطلان هذا أظهر من الشمس - وسموا ((القدرية)) لإنكارهم القدرة وإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم - قال النووي وقد انقرضوا بأجمعهم، ولم يبق أحد من أهل القبلة على ذلك، ولله الحمد -

ومنهم من يقول الخير من الله، والشر من غيره تعالى - وهم المعتزلة والزيدية وغيرهم، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: القدرية ٧٣ مجوس هذه الأمة - قال الخطابي: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين: النور والظلمة، يزعمون أ، الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة - فصاروا ثنوية - وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله، والشر إلى غيره

والبحث في القدر والقضاء يوقع في البلاء - وقد ورد: إذا ذكر القدر ٧٤ فأمسكوا - ولا يسلبان قدرة العزم عند خلق الإختيار، فيكون جبرا ليصح

__________

٧٣ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن عدي والحاكم والبغوي وغيرهم عن ابن عمر بسند صحيح على أصولنا والدارقطني عن حذيفة وابن عدي عن جابر والخطيب عنسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم فلا شك في صحته ولو لغيره وتمامه عند أبي داود وغيره ((إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم))

٧٤ رواه ابن عدي في الكامل عن أمير المؤمنين عمر الفاروق والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وعن ثوبان رضي الله تعالى عنهم - كلهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - والحديث حسن كما نبه علهي الإمام السيوطي في الجامع - وفي الباب أحاديث كثيرة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

الرضاء بالقدر والقضاء فرض

مسئلة: يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يريد

اختلفوا في أن السعيد قد يشقى

احتجاج الفساق على ما أوقعوا أنفسهم فيه -

في الكنز: قال جميع العلماء: الرضاء بالقدر والقضاء فرض، خيرا كان أو شرا، ولا يلزم من ذلك شيء، قال المخالف لو كان الرضاء بالقضاء واجبا لوجب الرضاء بالكفر، وهو باطل إجماعا لأن الرضاء بالكفر كفر - وأجيب بأن للكفر نسبة إلى الله تعالى، باعتبار فاعليته له، ونسبة إلى العبد باعتبار محليته له، واتصافه به، فإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى - والرضاء به باعتبار النسبة الأولى دون الثانية - والفرق ظاهرن إذ لا يلزم من وجوب الرضاء بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضاء باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر

مسئلة: يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يريد من المرقوم في الكتاب أي اللوح المحفوظ كذا قيل ٧٥ وما في أم الكتاب - أي أصله وهو علم الرب كما قال الله تعالى {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: ٣٩]- وعنده ٧٦ علم الكتاب - فلا يتغير ولا يتبدل، مبرما كان أو معلقا، فسعد سعيد، وشقاء ضده مقرر في علمه، لا يزول بذلك الكتاب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، وإن اختلفوا في أن السعيد قد يشقى

__________

٧٥ مرضه لأن اللوح محفوظ - وإنما المحو والإثبات في صحف الملائكة، لكن قد ورد بعض ما يثبته في اللوح أيضا، ولعل التوفيقما أخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن لله تعالى لوحا محفوا مسيرة خمس مائة عام من درة بيضاء، له دفتان من ياقوت، والدفتان لوحان، لله كل يوم ثلاث مأة وستون لحظة يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اهـ فنفس اللوح محفوظ وفي دفتيه المحو والإثبات، والله تعالى أعلم

٧٦ روى أبناء رير والمنذر وأبي حاتم في تفاسيرهم عن مجاهد ومن عنده علم الكتاب قال هو الله عز وجل أهـ ومثله عن الحسن

فائدة: وللتقدير أربعة أقسام

القضاء على ضربين مبرم ومعلق

وبالعكس، وهو مذهب الماتريدية، وهو قول عمر وابن مسعود نظرا للحال - أو لا يكون ذلك وعليه الأشاعرة وابن عباس ومجاهد نظرا للمآل - فالخلاف لفظي، وكذا قوله أنا مؤمن إن شاء الله تعالى

فائدة: وللتقدير أربعة أقسام: الأول في العلمن وهذا لا يتغير - والثاني في اللوح المحفوظ، وهو يمكن تغيره - والثالث في الرحم لما أن الملك يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد - الرابع هو سوق المقادير إلى المواقيت، وهذا إذا لطف الله بعبده صرف عنه إذا كان قبل أن يصل إليه

والقضاء على ضربين مبرم ومعلق - فالأول لا يتغير، والثاني يمكن تغيره - ومنه ما عناه سلطان العارفين سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره الرباني بقوله في القضية ((إنما الرجل من يتعرض للقضاء فيرده)) إذ المعلق قد يغيره الله بلا واسطة - فلا بدع أن يرده بها إكراما لأوليائه - ومنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ونحوه كذا في الكنز - وادعاء رد القضاء المبرم باطل ٧٧

__________

٧٧ أقول أخرج أبو الشيخ في كتاب الثواب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثر من الدعاء، فإن الدعاء يرد القضاء المبرم - وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وابن عساكر عن نمير بن أوس الأشعري مرسلا كلاهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الدعاء جند من أجناد الله مدند يرد القضاء بعد أن يبرم

وتحقيق المقام على ما ألهمني الملك العلام أن الأحكام الإلهية لاتشريعية كما تأتي على وجهين: (١) مطلق عن التقييد بوقت كعامتها و (٢) مقيد به كقوله تعالى: {فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥]- فلما نزل حد الزنا

و (15) منه أنه تعالى خالق لأفعال العباد،

و (١٥) منه أنه تعالى خالق لأفعال العباد، والعبد كاسب - قال الله تعالى {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: ١٠٢]، {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٦]، وليس لكسب العبد تأثير فيه استقلالا - وإن أثر تبعا للخلق، فتأثيره بتأثيره، بل هو أيضا كذلك، فلا جبر - كما تقول الجبرية - ولا اختيار استقلالا - كما زعمت المعتزلة ٧٨ -

والمحققون من أهل السنة قالوا: الحق أنه لا يكفر المعتزلة بقولهم إن العبد خالق لأفعاله باختياره - لأنه ليس بشرك، إلا أن مشايخ ما وراء النهر بالغوا في تضليلهم حتى قالوا: المجوس أسعد حالا منهم حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدا، وهم أثبتوا شركاء لا تحصى،

__________

قال صلى الله تعالى عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - الحديث - رواه مسلم وغيره عن عبادة رضي الله تعالى عنه - والمطلق يكون في علم الله مؤبدا أو مقيدا، وهذا الأخير هو الذي يأتيه النسخ فيظن أن الحكم تبدل، لأن المطلق يكون ظاهره التأبيد حتى سبق إلى بعض الخواطر أن النسخ رفع الحكم - وإنما هو بيان مدته عندنا، وعند المحققين - كذلك الأحكام التكوينية سواء بسواء، فمقيد صراحة كأن يقال لملك الموت عليه الصلاة والسلام: اقبض روح فلان في الوقت الفلاني إلا أن يدعو فلان، ومطلق نافذ في علم الله تعالى وهو المبرم حقيقة - ومصروف بدعاء مثلا - وهو المعلق الشبيه بالمبرم - فيكون مبرما في ظن الخلق، لعدم الإشارة إلى التقييد، معلقا في الواقع - فالمراد في الحديث الشريف هو هذا - أما المبرم الحقيقي فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه - وإلا لزم الجهل - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فاحفظ هذا، فلعلك لا تجده إلا منا، وبالله التوفيق إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

٧٨ والرافضة، خذلهم الله تعالى

أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه ناظر معتزليا

و (16) منه أنه تعالى مرئي بالأبصار في دار القرار،

واختلفوا في وقوعها في الدنيا

قد صح وقوعها له صلى الله تعالى عليه وسلم

ومن لطيف ما حكي أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه ناظر معتزليا فقال له قل ((با)) فقال ((با)) قال له قل ((دال)) فقال ((دال)) فقال: إن كنت خالقا لأفعالك فأخرج الباء من مخرج الدال، أو كما قال، فانقطع المعتزلي

و (١٦) منه أنه تعالى مرئي بالأبصار في دار القرار، خلافا للمعتزلة ٧٩ وتحرير محل النزاع أنا إذا نظرنا إلى الشمس مثلا ورأيناها ثم أغمضنا العين، فإنا نعلم الشمس عند التغميض علما جليا، لكن في الحالة الأولى علم أمر زائد، وكذا إذا علمنا شيئا علما تاما جليا، ثم رأيناه فإنا ندرك بالبداهة تفرقة بين الحالتين، وهذا الإدراك المشتمل على الزيادة نسميه الرؤية، ولا يتعلق في الدنيا إلا بمقابلة لما هو في جهة ومكان، فهل يصح أن يقع بدون المقابلة والجهة والمكان؟ ليصح تعلقه بذاته تعالى مع التنزه عن الجهة والمكان،

ولا خلاف عندنا أنه تعالى يرى ذاته المقدسة، وأ، رؤيتنا له سبحانه جائزة عقلا في الدنيا والآخرة - والمعتزلة حكموا بامتناع رؤيته تعالى عقلا لذي الحواس، واختلفوا في رؤيته لذاته - واتفقوا أهل ٨٠ السنة على وقوعها في الآخرة، واختلفوا في وقوعها في الدنيا

قال صاحب الكنز: قد صح وقوعها له صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل السنة وهو الصحيح، وهو مذهب ابن عباس، وأنس، وأحد القولين لابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي ذر، وعكرمة، والحسن، وأحمد بن حنبل، وأبي الحسن الأشعري، وغيرهم - ونفتها عائشة وابن مسعود في أشهر قوليه،

__________

٧٩ والرافضة، خذلهم الله تعالى

٨٠ منصوب على المدح

وكذا اختلف لموسى عليه السلام

منع الوقوع للعارف الولي،

وأبو هريرة وعليه جماعة من المحدثين من الفقهاءوالمتكلمين - وقال معمر ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، وتوقف بعضهم كسعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل في أحد ٨١ قوليه، وبعض أكابر المالكية، وتبعهم القاضي عياض، وقال البعض رآه بقلبه - رضوان الله عليهم أجمعين - وكل هذا لاختلاف الأدلة واضطرابها -

وكذا اختلف لموسى عليه السلام والأصح الذي عليه الجمهور أنه لم يره سبحانه - هذا، ولم يرو في غيرهما شيء أصلا -

وأرجح قولي الأشعري منع الوقوع للعارف الولي، وهو أوفق بالحديث ((واعلموا أنكم ٨٢ لن تروا ربكم حتى تموتوا)) وهذا قول الجمهور من العلماء والأولياء، ولذا لما أتي سلطان العارفين سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بفقير يزعم أنه يرى الله بعينه فقال: أحق ما قيل فيك؟ فاعترف فزجره، وهدده إن فاه بذلك - ثم قال لحاضريه هو محق في قوله ملبس عليه، فإنه شاهد ببصيرته نور الجمال، فظن أن بصره رأى ما شاهدت بصيرته، وليس كذلك بل بصره رأى نور بصيرته فقط، والمراد بالرؤية، الوافعة في كلام السادة الرؤية القلبية

__________

أي كذلك

٨١ التحقيق أنه رضي الله تعالى عنه كان يقول بها قطعا وسئل عنها مرة فقال رآه رآه رآه رآه حتى انقطع نفسه قدس نفسه بيد أنه كان يخفيه في المجالس إبقاء على العوام كي لا تزل لهم أقدام، بما يتجاذب إليه الأوهام، من الجهة والمقابلة ولوازم الأجسام

٨٢ رواه الطبراني في كتاب السنة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه إمام أهل السنة رضي الله تعال عنه

وكفروا مدعي الرؤية كما أن القارئ في ذيل قول القاضي ((وكذلك من ادعى مجالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالمته)) - قال: وكذا من ادعى رؤيته سبحانه في الدنيا بعينه،

أما رؤياه سبحانه في المنام

واعلم أنه لا خلاف بين الحفاظ في جواز رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة ومناما

المسماة بمقام الشهود - أي دوام استحضار اتصافه تعالى بصفات جلاله ونعوت كماله - فحيث أطلقوا الرؤية والمشاهدة فمراد هم ذلك لا الرؤية بالبصر، كذا في الكنز - وكفروا مدعي الرؤية كما أن القارئ في ذيل قول القاضي ((وكذلك من ادعى مجالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالمته)) - قال: وكذا من ادعى رؤيته سبحانه في الدنيا بعينه، كما بينته في شرح الفقه الأكبر

واختلف في تكفير منكر الرؤية في الآخرة والشاك فيها - والمنع أوضح والتفسيق أرجح - وأما رؤياه سبحانه في المنام فأبو منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند قالوا لا يجوز وبالغوا في إنكار ذلك، لأن ما يرى في المنام خيال ومثال، والله تعالى منزه عن ذلك، وجائزة عند الجمهور، لأنها نوع مشاهدة بالقلب، ولا استحالة فيه، وواقعة كما حكيت عن كثير من السلف منهم أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما، وهل يشترط أن تكون بلا كيف ولا مثال؟ فقالوا كما تكون حال اليقظة في الآخرة، وقيل لا، وذكر القاضي الإجماع على أن رؤيته تعالى مناما جائزة، وإن كان بوصف لا يليق به تعالى - قال ناظم البحر:

رؤيا خالق وكذا نبي هما صدق فيا لك من مطاب

وفي الشرح: واعلم أنه لا خلاف بين الحفاظ في جواز رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة ومناما، وإنما الخلاف في أن المرئي ذاته الشريفة حقيقة أو مثالها، فذهب إلى الأول جماعات - وإلى الثاني الغزالي، والقرافي واليافعي، وآخرون -

__________

خبر أن

احتج الأولون بأنه سراج الهداية، ونور الهدى، وشمس المعارف، فكما يرى النور، والشمس، والسراج من بعد، والمرئي جرم الشمس بأعراضه وخواصه، فكذلك الجسم الشريف، فلا يلزم مفارقة الروضة الشريفة، ولا خلو الضريح منه، بل يخرق الله الحجب والموانع للرائي حتى يراه، وهو في مكانه، وعلى هذا فيمكن أن يراه جماعات في أقطار مختلفة

ورده البعض بأن محل النزاع أن يراه كل منهم في بيته من قطره لا أن يروه في محله، فإن الشمس إنما يرى في البيت شعاعها، لا هي، إذ هي مكانها، ولو حصرها بيت الرائي لامتنع رؤيتها في بيت غيره، فوجبالقول بالمثال، سواء وافق صورته الحقيقية أو لا لأن المرئي على خلافها إنما هو صورة الرائي المنطبعة في مثاله صلى الله عليه وسلم، إذ هو كالمرآة المصورة، وبهذا علم جواز رؤية جماعة له في آن واحد من أقطار متباعدة، بأوصاف مختلفة،

وقالوا: رؤياه على صورته وصفته الحقيقية لا تحتاج إلى تعبير، وعلى غيرها تحتاج إلى تعبير، وهي حقة في الوجهين لا تلبيس فيه من الشيطان باتفاق، لعموم ((إن الشيطان لا يتمثل بي)) فالصحيح أن رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم حق على كل حال، وإن بغير صفته، لأن تصور تلك الصورة من قبل الله تعالى قال صلى الله تعالى عليه وسلم ((من ٨٣ رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي)) وفي ٨٤ رواية ((فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتزايا بي - وما يكون

__________

٨٣ رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه وفي الباب أحاديث بلغت مبلغ التواتر

٨٤ رواه الأئمة أحمد والشيخان عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه

طواف الكعبة بالأولياء الكبار عيانا في بلدان شتى في حال اليقظة مع كون الكعبة في مكانها،

فيها من مخاطبات ونحوها فليس بمقطوع به كما قالوا لكونه أمرا زائدا على ما اقتضاه الدليل، وقال: رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة جائزة بالاتفاق، واقعة، فقد حكى ابن أبي جمرة والبارزي واليافعي وغيرهم عن كثير من الصلحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي جمرة عن جمع أنهم حملوا على ذلك رواية ٨٥ ((من رآني مناما فسيراني في اليقظة)) وأنهم رأوه نوما فرأوه بعد ذلك يقظة وسألوه عن تشويشهم من أشياء فأخبرهم بوجوه تفريجها، فكان كذلك بلا زيادة ولا نقص، قال: ومنكر ذلك إن كان ممن يكذب بكرامات الأولياء فلا بحث معه، لأنه يكذب ما أثبته السنة، وإلا فهذه منها، إذ يكشف لهم يخرق العادة عن أشياء في العالم العلوي والسفلي - وقال الغزالي في كتابه ((المنقذ من الضلال)) ((وهم يعني أرباب القلوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون فوائد)) وقوله ((أرواح الأنبياء)) مبني على رؤية المثال دون الذات كما قال اللاقاني - انتهى ملتقطا من الكنز - وقوله ((جائزة باتفاق)) مبني على عدم اعتبار المخالف -

ويرتفع بالتأمل في هذا المقام استبعاد مشاهدة طواف الكعبة بالأولياء الكبار عيانا في بلدان شتى في حال اليقظة مع كون الكعبة في مكانها، وما وقع في كلام اليافعي العارف بأحكام المثال من إطلاق المستحيل العقلي عليه فهو من جهة كون الشيء الواحد في الوقت الواحد في المكانين، وهو من جملة المحال لا على هذا الطريق، والله أعلم - هذا تمام الكلام في لاواجب لذي الجلال والإكرام

__________

٨٥ رواه الشيخان وأبو داؤد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - وتمامه: ولا يتمثل الشيطان بي إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

وأما ما يجب اعتقاد استحالته

يستحيل الكذب وسائر سمات النقص عليه تعالى - والتجدية قد فارقوا أهل الإسلام في هذا لامقام،

((وأما ما يجب اعتقاد استحالته -)) أي ما لا يتصور وجوده في حقه فأضداد ما تقدم من صفاته - مثل العدم، وطروء الحدوث، وأن لا يكون واحدا، وعدم قيامه بنفسه، بأن يكون صفة تقوم بمحل، أو يحتاج إلى مخصص، والمماثلة للحوادث، والموت، والعجز عن ممكن، والعمى، والصمم، والبكم، وأن يجبر ويكره على شيء، والجهل بشيء ٨٦ ما، وكونه غير مكون للعالم - فكل هذه مستحيلة في حق إله العباد، لانقلاب الأمر إلى عكسه، وعود الشيء إلى ضده الغير المقصود، إذ ذلك يخرجه عن أن يكون هو الإله المعبود، كذا في الكنز

وكذا يستحيل الكذب وسائر سمات النقص عليه تعالى - والنجدية قد فارقوا أهل الإسلام في هذا لامقام، قال كبيرهم: ((كذبه واتصافه سبحانه بهذه النقيصة ليس محالا بالذات، وليس خارجا من القدرة الإلهية، وإلا يلزم زيادة القدرة الإنسانية على القدرة الربانية)) انتهى - وأطال الوقاحة بعض متبعيه، بإطالة الكلام فيما لا يغنيه، وإلى ٨٧ جهنم يصليه، حتى التزم إمكان اتصافه سبحانه بالجهل والعجز وجميع النقائص والمعايب والفواحش والقبائح، وفضح نفسه وقومه بأنواع الفضائح -

ولما كان وظيفة الرسالة الإجمال أعرضنا عن تفصيل ما فيها من الضلال لو الإضلال، قانعا بنقل أقوال أئمة الدين، وعقائد جمهور المسلمين، في هذا الباب، ليظهر مخالفة النجدية للحق وعدولهم عن الصواب،

__________

٨٦ الشيء ههما بمعنى لامفهوم على اصطلاح الحكماء، فيعم كل موجود ومعدوم حتى الممتنع

٨٧ بتضمين معنى الايصال

يستحيل عليه كل صفة لا كمال فيها ولا نقص،

قال الإمام ابن الهمام في المسايرة: - ((يستحيل عليه تعالى سمات النقص كالجهل والكذب))

قال ابن أبي الشريف في شرحه: - بل يستحيل عليه كل صفة لا كمال فيها ولا نقص، لأن كلا من صفات الإله صفة كمال - وفيه أيضا: - ((لا خلاف بين الأشعرية وغيرهم في أن كل ما كان وصف نقص ٨٨ في حق العباد فالباري تعالى عنه منزه، وهو محال عليه تعالى، والكذب وصف نقص في حق العباد))

وفي شرح المقاصد ((لو جاز اتصافه بالحادث لجاز النقصان عليه وهو باطل إجماعا،

وفي شرح المواقف: - يمتنع عليه الكذب اتفاقا، أما عند المعتزلة فلوجهين إلى أن قال - أما امتناع الكذب عندنا فلثلاثة أوجه: - الأول أنه نقص، والنقص على الله محال إجماعا - وفيه في جواب المنكرين للبعث، المتشبثين بمنع استحالة الكذب على الله -)) وعن الخامس، قد مر في مسئلة الكلام من موقف الإلهيات امتناع الكذب عليه سبحانه - وفيه في توحيده تعالى -)) فيكون هذا عاجزا، فلا يكون إلها، هذا خلف، وقال: فهو عاجز عن بعضالممكنات، فلا يصلح إلها ولا يوجد إلهان

وفي كنز الفوائد: - فكل هذه الأضداد مستحيلة في حق إله العباد لما مر من بيان ذلك وفيه: - قدص تعالى شأنه عن الكذب شرعا وعقلا، إذ هو قبيح

__________

٨٨ أي ما كان نقصا بنفسه لا لابتنائه على كمال عال من خلا عنه عيب عليه في هذا المبتني، كالمن والتكبر والتعالي وحب الحمد، فافهم فإنه عزيز إمام أهل السنة رحمه الله تعالى،

يدرك العقل قبحه من غير توقف على شرع فيكون محالا في حقه تعالى عقلا وشرعا كما حققه ابن الهمام وغيره

وفي شرح العقائد للدواني: الكذب نقص، فلا يكون من الممكنات ولا تشمله القدرة كسائر وجوه النقص عليه تعالى كالجهل والعجز - وفيه: - ولا يصح عليه الحركة والإنتقال، ولا الجهل ولا الكذب، لأنها نقص، والنقص عليه تعالى محال -

وفي شرح السنوسية: - وكذا يستحيل عليه أيضا الجهل الذي هو ضد العلم عند أهل السنة - وما في معناه وهو الشك والظن والوهم - لأنها لا ينكشف بها لامعلوم على ما هو - وفيه: - وكذا يستحيل عليه تعالى العجز الذي هو ضد القدرة - وفيه: - أما برهان وجوب السمع والبصر والكلام له تعالى فالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها، وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال - وفيه: - وأما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى، والكذب على الله محال، لأنه دناءة -

هذا وقد ظهر بما ذكرنا أن دعوي إمكان اتصافه سبحانه بالعجز ونحوه هدم لأساس الدين، وخرق لإجماع المسلمين، واستخفاف بحضرة رب العالمين، وسياتي ما يتعلق بالمقام عن قريب

وأما وسوسة زيادة القدرة الإنسانية على القدرة الربانية فأدل دليل على كماله في جهله وضلاله - لم يدر أن القدرة الربانية قدرة على حلق الممكنات، والإنسانية على كسب الأعمال، فشتان بينهما فكيف الزيادة والنقصان، وما في هذا الإستدلال من أنواع الضلال ولاطغيان، ظاهر على كل من له حظ من العقل

جل مسائل الإلهيات يبرهن عليها بالتنزيه عن النقص واساتحالته فمتى ادعى النجدية إمكان النقص خالفوا أهل الحق في جميعها

فإن سماه أحد جسما وأثبت له الإفتقار والتركيب، وسائر 90 لوازم الجسمية كفر، ا

والإيمان

فائدة جليلة: جل مسائل الإلهيات يبرهن عليها بالتنزيه عن النقص واساتحالته فمتى ادعى النجدية إمكان النقص خالفوا أهل الحق في جميعها

وكذا يستحيل أن يكون جوهرا، وإلا كان متحركا في حيزه، أو ساكنا فيه، لأنه لا ينفك عن أحدهما، وهما أي الحركة والسكون حادثان - وقد علم من استحالة كونه تعالى جوهرا استحالة لوازم الجوهر عليه من التحيز، ولوازمه كالجهة، فإن سماه أحد جوهرا وأثبت له لوازمه كفر - وإن قال لا كالجواهر في الحيز، ولوازمه من الجهة والإحاطة ٨٩ ونحوهما فطؤه في التسمية - وكذلك الجسم - فإن سماه أحد جسما وأثبت له الإفتقار والتركيب، وسائر ٩٠ لوازم الجسمية كفر، وإن سماه جسما وقال لا كالأجسام يعني في نفي لوازم الجسمية فإنما خطؤه في إطلاق الاسم كمن قال جوهر لا كالجواهر، بالإجماع من القائلين بأن الأسماء توقيفية، والقائلين بجواز إطلاق ما يشعر بإجلال، ولا يوهم نقصا، وإن لم يرد به توقيف، فإنه لم يوجد فيالسمع ما يسوغ إطلاقه ليجوز على قول القائلين بالإشتقاق في الأسماء، يعني جواز إطلاق المشتق مما ثبت سمعا اتصافه بمعناه، ولم يوهم نقصا، احترازا عن نحو الماكر والمستهزئ والرامي والزارع، فشرطه بعد السمع أن لا يوهم نقصا، واسم الجسم نقيصة من حيث اقتضائه الإفتقار، وهو أعظم مقتض للحدوث، فلم يوجد أحد من الشرطين الذين اعتبرهما القائلون بالإشتقاق، وفقدان التوقيف ظاهر، فمن أطلقه فهو عاص بذلك الإطلاق، بل قد

__________

٨٩ أي به فالمصدر مبني للمفعول أي كونه محاطا

٩٠ أي شيئا منها

كفره بعضهم، وهو أظهر ٩١، فإن إطلاقه غير مكره بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف بجناب الربوبية، والاستخفاف به كفر وفاقا،

ولما ثبت انتفاء الجسمية بالمعنى المذكور ثبت انتفاء لوازمها - فليس سبحانه بذي لون، ولا رائحة، ولا صورة، ولا شكل، ولامتناه ولا حال في شيء ولا محل، ولا يتحد بشيء ولا يعرض له لذة عقلية، ولا حسية، ولا ألم كذلك، ولا فرحن ولا غم، ولا غضب، ولا شيء مما يعرض للأجسام - فما ورد في الكتاب والسنة من ذكرالرضاء والغضب، والفرح ٩٢، ونحوها يجب التنزيه ٩٣ من ظاهره كما سيأتي -

وكذلك العرض - لأنه المحتاج إلى الجسم في تقومه فيستحيل وجوده قبله، والله تعالى قبل كل شيء وموجده - وكذلك الجهة - إذ معنى الإختصاص بالجهة اختصاصه بحيز بين، وقد بطل لبطلان الجوهرية والجسمية في حقه تعالى -

__________

٩١ إذا لم يقرنه بما يزيل وهم النقص والتشبيه، ومع ذلك فالإكفار لا يعمل فيه بالظاهر فضلا عن الأظهر، بل لا بد من صريح لا يقبل التوجيه، وبالله التوفيق فافهم

٩٢ كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: - والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة - الحديث - رواه الشيخان عن أبي هريرة، وعن أنس، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم

٩٣ بنفي المبادي، وإثبات الغايات، على ما عليه المتأخرون، فإن للغضب مثلا مبدء، وهو هيجان الدم وثوران القلب، وغاية، وهو إرادة الإنتقام، وقصد الإيلام، فالمراد بالغضب فيه سبحانه هذا لا ذاك - أقول أي من دون حدوث إرادة، لأنها صفته القديمة وإنما الحادث ظهور تعلقها بالمراد - والحق عندنا ما عليه أئمتنا، إنا آمنا به، كل من عند ربنا، لا نقول بالظاهر، ولا نخوض في السرائر، ونكل العلم إلى العليم القادر

فإن قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء بالدعاء وهو جهة العلو؟

وما وقع من ابن تيمية مما ذكر يعني في نفي مشروعية زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم

فإن أريد بالجهة معنى غير هذا مما ليس فيه حلول حيز ولا جسمية فليبين، حتى ينظر فيه أيرجع إلى التنزيه عما لا يليق بجلال الباري سبحانه فيخطأ في مجرد التعبير عنه بالجهة، لإيهامه ما لا يليق ولعدم وروده في السنة، أو يرجع إلى غير التنزيه فيبين فساده لقائله وغيره صونا عن الضلال،

فإن قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء بالدعاء وهو جهة العلو؟ أجيب بأن السماء قبلة الدعاء تستقبل بالأيدي كما أن البيت قبلة الصلاة يستقبل بالصدر والوجه - والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول بالبيت والسماء

ومعتقد الجهة قيل يكفر، وقيل لا يكفر، وقيده النووي بكونه من العامة -قال العلامة الهيثمي ٩٤ وما وقع من ابن تيمية مما ذكر يعني في نفي مشروعية زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمة السفر إليها، وعدم قصر الصلاة فيه، وإن كان عثرة لاتقال ٩٥ أبدا، ومعصية يستمر عليه شومها دواما وسرمدا ليس بعجيب فإنه سولت له نفسه وهواه وشيطانه أنه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب وما درى المحروم أنه أتى بأقبح المعايب، إذ خالف إجماعهم في مسائل كثيرة، وتدارك على أئمتهم سيما الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة، وأتى من تحو هذه الخرافات بما تمجه الأسماع، وتنفر عنه الطباع، حتى تجاوز إلى الجناب

__________

٩٤ هو الإمام ابن حجر المكي رحمه الله تعالى، ذكره في الجوهر المنظم

٩٥ يومي إلى إكفاره أو يجمل على التغليظ أو الأبد بمعنى الزمان الطويل كما في أنوار التنزيل، أو المراد في الدنيا، أو مبني على أنه كفر بالتجسيم، والكافر مؤاخذ بما دونه أيضا قالوا لم نك من المصلين، ومعلوم أن عثرة الكافر لا تقال أبدا فافهم - والصواب أن ابن تيمية ضال مضل لا كافر، والله تعالى أعلم إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

الأقدس، المنزه عن كل نقص، والمستحق لكل كمال أنفس فنسب إليه العظائم والكبائر، وخرق سياج عظمته وكبرياء جلاله بما أظهر للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم، وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين، حتى قام عليه علماء عصره، وألزموا السلطان بقتله أو حبسه أو قهره، فحبسه إلى أن مات، وحمدت تلك البدع، وزالت تلك الظلمات، ثم انتصر له أتباع لم يرفع الله لهم راسا، ولم يظهر لهم جاها ولا باسا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباؤوا بغضب من الله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال في صدر الباب: من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه، أو يعول في شيء من أمور الدين عليه، وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة، حتى أظهروا عوار سقطاته، وقبائح أوهامه وغلطاته، كالعز بن جماعة: عبد أضله الله وأغواه، وألبسه رداء الخزي وأرداه، وبوأه من هوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان، وأوجب له الحرمان،

قال النابلسي: أنواع التشبيه الذي هو زيغ وكفر وضلال، وهو إيقاع الشبه بين الله تعالى وبين الشيء من المخلوقات، ولو بوجه من وجوه، لا نرضى نحن معاشر أهل السنة والجماعة بها، أي بتلك الوجوه في حقه تعالى فكن أيها المكلف له تعالى منزها أي مبعدا مبرئا عن كل شبه منها، لأن ذلك كفر وضلال، قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]- وقال سبحانه: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: ١٨٠]، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: ٤].

وذكر فيها كونه تعالى جرما له تحيز، أو عرضا له به تميز، والإرتسام في

والنجدية خالفوا أهلالحق في تنزيهه تعالى

ستحيل إجراء متشابهات الكتاب والسنة على ظواهرها

الخيال، والكبر ٩٦ والصغر، وكونه موجودا في زمان أو مكان، وكونه في جهة، وكون فعله وحكمه لغرض عاجل أو آجل، ومتصفا بالأعراض

وقال اللاقاني: اختار ابن عبد لاسلام تأثيمهم وعدم كفرهم، ولعل مراده بتلك الجهة الجهة اللائقة به تعالى بحيث ينفي عنه بها مماثلة الأجسام، فيقال على هذا إنه تعالى له جهة الفوق، ولكن لا على حد الفوقية التي تنسب إليها الأجسام، كما سبق أن هذا اعتقاد فرقه من المجسمة دون فرقة أخرى تعتقد نسبة ذلك إليه تعالى كنسبتها إلى الأجسام، فإن الشر بعضه ينقص من بعض، والبدعة أخف من الكفر، هذا،

والنجدية خالفوا أهلالحق في تنزيهه تعالى فإن مولاهم في ((إيضاح الحق)) قد جعل مسئلة تنزيهه تعالى من الزمان والمكان والجهة من البدعات الحقيقية، وعدها مع القول بصدور العالم بالإيجاب وإثبات قدم العالم الذي هو كفر عند أهل السنة

وكذا يستحيل إجراء متشابهات الكتاب والسنة على ظواهرها في حقه سبحانه، كالاستواء والإصبع، واليد، ولاقدم، واليمين، والنزول، وغيرها، ولاسلف والخلف متفقون على تنزيهه تعالى عن ظواهرها ٩٧ - إما بالإيمان به على المعنى

__________

٩٦ أي في المقدار، فإنه المحال، لا في القدر وهو الكبير المتعال إمام أهل السنة عليه الرحمة

٩٧ أقول: يجب عليك هنا التنبه لدقيقة - وهو أن الإجزاء على الظاهر قد يطلق ويراد به الظاهر المفهوم لنا، المتبادر إلى أذهاننا حسب ما نعهده فينا، وفي أمثالنا من يد وإصبع من لحم وعظم، ذواتي طول وعرض وعمق وتجز وتركب، ونزول بحركة من فوق لتحت،

الذي أراد سبحانه، أو بتأويله

قال الماتريدية: حكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار وإلا لكان قد علم - ثم هذا في حق غير نبينا صلى الله تعال عليه وسلم كما قال فخر الإسلام: هذا في حقنا لأن المتشابهات كانت معلومة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا في الكنز، وما سوى المتشابهات من النصوص تحمل على ظاهرها ما لم يصرف عنه دليل قطعي

فائدة: هذا الفصل تنبيه على الجواب عن تمسك القائلين بالجهة والمكان - قال ابن أبي الشريف وأجيب عنه بجواب إجمالي - هو المقدمة للأجوبة التفصيلية - وهو أن الشرع إنما يثبت بالعقل، فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة

__________

وانتقال من حيز إلى حيز، وهذ ما أجمع على نفيه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا - وقد يطلق ويراد به ترك التأويل أي نجوي النص على ظاهره، ونؤمن بأن ل تعال يدا تليق به كما يعطيه النص ولا نقول إن اليد بمعنى القدرة، كما يختاره أهل التأويل ولكن نؤمن أن يده تعالى متعالية عن الجسمية، والتركيب، ومشابهة الخلق، وعن أن يحيط بها عقل أو وهم، بل هي صفة من صفاته القديمة القائمة بذاته الكريمة - لا علم لنا بمعناها، وهذا هو مسلك الأئمة المتقدمين، وهو المختار المعتمد الحق المبين، وهو معنى ما يقال من الجمع بين التنزيه والتشبيه - فالتنزيه حقيقة، والتشبيه لفظا، وذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء - فقد نزه معنى، ثم قال: وهو السميع البصير - فشبه لفظا - وذلك أن لا اشتراك بين شيء من صفاته وصفات خلقه إلا في الاسم، ولله المثل الأعلى - ولقد اشتدت وكبرت في عصرنا مزلة بعض من يدعي البلوغ مبلغ الرجال، ويدعى في العوام من أهل الكمال، فادعى ((أن الإجراء على الظاهر بالمعنى الأول وهو الحق من المقال، وبه تقول أئمة السلف)) والعياذ بالله ذي الجلال، فلا والله ما هو إلا ضلال أي ضلال، نستجير بذيل رحمة ربنا من المهاوي والمزال، والحمد لله المجير المتعال إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

على صدق المبلغ، وإنما تثبت هذه الدلالة بالعقل، فلو أتى الشرع بما يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا -

إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظة ترد في الشرع مما يسند إلى الذات المقدسة، أو يظن اسما أو صفة لها، وهو مخالف للعقل، ويسمى المتشابه، لا يخلو إما أن يتواتر أو ينقل آحادا - والآحاد إن كان نصا لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله، أو سهوه، أو غلطه، وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد - وإن كان متواترا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل، بل لا بد وأن يكون ظاهرا، وحينئذ نقول الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مرادا منه - ثم إن بقي بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه المراد بحكم الحال، وإن بقي احتمالان فصاعدا فلا يخلو إما أن يدل قاطع على واحد منها أو لا؟ - فإن دل حمل عليه - وإن لم يدل قاطع على التعيين، فهل يعين بالنظر دفعا للخبط عن العقائد أو لا؟ - خشية الإلحاد في الأسماء والصفات - الأول مذهب الخلف، والثاني مذهب السلف،

وأجاب ابن الهمام عن آية الاستواء بأنا نؤمن بأنه تعالى استوى على العرش مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام من التمكن والمماسة والمحاذاة لها، لقيام البراهين القطعية على استحالة ذلك في حقه تعالى، بل نؤمن بأن الاستواء ثابت له تعالى، بمعنى يليق به سبحانه، هو أعلم به، كما جرى عليه السلف في المتشابه، من التنزيه عما لا يليق بجلال الله تعالى، مع تفويض علم معناه إليه سبحانه -

وحاصله وجوب الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع نفي لاتشبيه - فأما كون المراد أنه استيلاءه على العرش فأمر جائز الإرادة، إذ لا دليل على إرادته بعينه فالواجب علينا ما ذكرنا، وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم

يستحيل وجوب شيء عليه

والنجدية سلكوا مسلك المعتزلة

يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية، وإن لا ينفوه فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء، فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

وكذا يستحيل وجوب شيء عليه خلافا للمعتزلة حيث أوجبوا عليه أمروا - منها اللطف والثواب على الطاعة - والعقاب على المعصية - ورعاية الأصلح للعباد - والعوض عن الآلام - ويريدون بالواجب فعلا يثبت بتركه نقص في نظر العقل بسبب ترك مقتضى الداعي - فترك المراعاة المذكورة مع قيام الداعي بخل يجب تنزيه الله تعالى عنه، فيجب ما اقتضاه الداعي، أي لا يمكن أن يقع غيره لتعاليه عما لا يليق به

فمعنى الوجوب عندهم كون ذلك الأمر لا بد من وقوعه، وفرض عدمه فرض محال، لاستلزامه المحال، وهو اتصافه تعالى بما لا يجوز عليه، على زعمهم - وحاصله أن عدم الفعل يؤدي إلى محال في حقه سبحانه

قال ابن الهمام: ونحن أي معشر أهل السنة ديننا أن الله تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ولا يسئل عما يفعل - قال: وليس ذلك - أي القول بأن كل واقع هو الأصلح ولزوم ما لا يليق، بتقدير عدم إعطاء الملك العظيم كل فرد أقصى ما في الوسع - إلا نقصا في الغريزة وكذا كون الخلود في النار أصلح لمن فعل به من مشاهدة جمال رب العالمين في أعالي الجنان أو مجرد الجنان إنكار للضروريات -

والنجدية سلكوا مسلك المعتزلة قال صاحب ((تقوية الإيمان)) بعض التقاصير يظهر منه البغاوة، وهذا أعظم من كل التقاصير، وجزاءه يصل ألبتة، وأي سلطان تغافل عنه ولا يجزي أمثالهم ففي سلطنته قصور، والعقلاء يعيرونه بعدم الغيرة،

مسئلة: عقلية الحسن والقبح

فمالك الملك ملك الملوك الغيور الذي قوته على الكمال، وكذا غيرته كيف يتغافل وكيف لا يجزيهم))؟

مسئلة: عقلية الحسن والقبح

لا نزاع بين العقلاء في استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال، وصفة النقص كالعلم والجهل، ورد شرع أم لا، وكذا بمعنى ملائمة الغرض وعدمها كقتل زيد بالنسبة إلى أعدائه وأحبائه - إنما النزاع في حسن الفعل وقبحه بمعنى استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب من الله تعالى، هو عقلي أو شرعي

فقالت المعتزلة: عقلي بناء على أن للفعل في نفسه حسنا وقبحا ذاتيين - أي يقتضيهما ذات الفعل، كما ذهب إليه قدماءهم - أو صفة فيه توجبهما له، كما ذهب إليه الجبائي - فمتى أدرك العقل حسن فعل جزم بالثواب ومتى أدرك قبح فعل جزم بالعقاب - وأطلقوا القول بعدم توقف حكم العقل بذلك على ورود الشرع، وقالوا نعم ما قصر العقل عن إدراك جهة الحسن والقبح كحسن صوم آخر رمضان، وقبح صوم أول الشوال يأتي الشرع كاشفا عن حسن وقبح فيه ذاتيين أو لصفة

وقالت الأشاعرة ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح، وإنما حسنه ورود الشرع بالإذن لنا فيه، وقبحه وروده بالمنع لنا منه

والحنفية قالوا بثبوت الحسن والقبح للفعل كالمعتزلة وخالفوهم في الإطلاق المذكور - واختلفوا في أنه هل يعلم باعتبار العلم بثبوتهما في فعل حكم الله - فقال أبو منصور وفخر الإسلام وغيرهما: نعم شكر المنعم - وروي عن أبي

حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض، وأنه قال: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بالعقول،

وقالوا العقل عندهم إذا أدرك الحسن والقبح يوجب بنفسه على الله وعلى العباد مقتضاهما، وعندنا الموجب هو الله تعالى، ولا يجب عليه سبحانه شيء باتفاق أهل السنة الحنفية وغيرهم - والعقل عندنا آلة يعرف به ذلك الحكم بواسطة اطلاعه على الحسن والقبح الكائنين في الفعل

قال صدر الشريعة: ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح، موجب للعلم بهما، وعندنا الحاكم بهما هو الله تعالى، والعقل آلة للعلم بهما، فيخلق الله العلم عقيب نظر العقل نظرا صحيحا. لما أثبتنا الحسن والقبح العقليين - وفي هذا القدر لا خلاف بيننا وبين المعتزلة - أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا وبينهم، وذلك في أمرين: أحدهما أن العقل عندهم حاكم مطلقا بالحسن والقبح، على الله تعالى، وعلى العباد - أما على الله تعالى فلأن الأصلح واجب على الله تعالى بالعقل، فيكون تركه حراما على الله تعالى، والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة - وأما على العباد فلان العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم، ويبيحها، ويحرمها، من غير أن يحكم الله تعالى فيها بشيء من ذلك - وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى، وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره، وعن أن يجب عليه شيء، وهو خالق أفعال العباد على مامر، وجاعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا، انتهى -

__________

أي المعتزلة

ولا يلتفت إلى ما نقل مذهبهم على خلاف تصريحهم في بعض الكتب - وقال جماعة من الحنفية: إن للفعل صفة الحسن والقبح لكن لا يعلم بها حكم في فعل أصلا، كقول الأشاعرة - وحكموا أن المراد من رواية ((لا عذر)) بعد البعثة، والمراد ((بالواجب)) العرفي أي الأليق والأولى

قال أستاذ الأستاذ بحر العلوم في شرح المسلم: فخرج حاصل البحث أن ههنا ثلثة أقوال:

الأول مذهب الأشعرية أن الحسن والقبح شرعي، وكذلك الحكم

الثاني أنهما عقليان، وهما مناطان لتعلق الحكم، فإذا أدرك في بعض كالإيمان والكفر، والشكر والكفران، يتعلق الحكم منه تعالى بذمة العبد، وهو مذهب هؤلاء الكرام، والمعتزلة، إلا أنعندنا لا يجب العقوبة بحسب القبح العقلي، كما لا يجب بعد ورود الشرع، لاحتمال العفو، بخلاف هؤلاء بناء على وجوب العدل عندهم، بمعنى إيصال الثواب إلى من أتى بالحسنات، وإيصال العقاب للآتي بالقبائح،

الثالث أن الحسن والقبح عقليان، وليسا بموجبين للحكم، ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد، وهو مختار صاحب التحرير، وتبعه المصنف، انتهى

قال في المسايرة: وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي قالته المعتزلة ٩٨ - ثم اتفقوا على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن والقبح، من القول بوجوب الأصلح، ولارزق والثواب على الطاعة،

__________

٩٨ وهو استقلال العقل بدرك الحسن والقبح في فعل، لذاته أو لصفة فيه، وإن لم يوجب ذلك حكما عندنا مطلقا أو على تفصيل كما تقدم بعضه بخلاف المعتزلة

مسئلة: إيلام الله خلقه وتعذيبهم من غير جرم سابق،

والعقاب على المعاصي، والعرض في إيلام الأطفال والبهائم، بناء على منع كون مقابلاتها - أي مقابلات الأمور التي أوجبتها المعتزلة - خلاف الحكمة، بل قالوا ما ورد به السمع من وعد الرزق والثواب على الطاعة، وألم المؤمن وطفله حتى الشوكة يشاكها المؤمن محض فضل وتطول منه تعالى، دون وجوب عليه، لا بد من وجوده لوعده، وما لم يرد به دليل سمعي كتعويض البهائم على آلامها لم نحكم بوقوعه وإن جوزناه عقلا

مسئلة:

إيلام الله خلقه وتعذيبهم من غير جرم سابق، ولا ثواب لا حق له في الدنيا والآخرة، جائز عقلا، لا يقبح من الله تعالى خلافا للمعتزلة حيث لم يجوزوا ذلك إلا لعوض، أو جزاء، وإلا لكان ظلما غير لائق بالحكمة، وهو محال في حقه تعالى، فلا يكون مقدورا له - وذلك ٩٩ القول أوجبوا على الله أن يقتص لبعض الحيوانات من بعض -

قلنا الملازمة ممنوعة - إذ الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهو محال في حقه تعالى، ويدل على ذلك وقوعه، وهو ما يشاهد من أنواع البلايا للحيوان من الذبح ونحوه، ولم يتقدم لها جريمة، فإن قالوا إنه تعالى يحشرها ويجازيها، إما في الموقف، أو في الجنة، بأن تدخل في صورة حسنة بحيث يلتذ برؤيتها أهل الجنة، أو في جنة تخصها، على حسب مذاهبهم المختلفة قلنا: ذلك لا يوجبه العقل فلا يجوز الجزم به، وما ورد من الاقتصاص للشاة الجماء من الشاة القرناء، فعلى تقدير

__________

٩٩ وبالجملة هؤلاء الأنجاس جعلوا ربهم تحت حكم الناس، ورحم الله من قال: جل ذو الجلال، أن يوزن بميزان الاعتزال إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

مسئلة: قالت الأشاعرة يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقونه

الثبوت المعتبر في العقائد أي القطعي لا يفيد وجوب وقوعه منه كما يقول المعتزلة

مسئلة:

قالت الأشاعرة يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقونه - ومنعه المعتزلة - ووافقهم الحنفية - ليس بناء على أن الأصلح واجب على الله تعالى كما قالته المعتزلة - وعدم جوازه عقلا بحث عقلي مبني على أن العقل قد يستقل بدرك صفة الكمال وضدها

والمراد بما لا يطاق هو ١٠٠ المستحيل في العادة كالطيران من الإنسان وحمل

__________

١٠٠ أقول نسخة الكتاب لامطبوعة في بمبئي سقيمة جدا ولم نجد غيرها، وقد سقط ههنا من الكلام، ما غير المرام، وصوابه هكذا: المراد بما لا يطاق هو المستحيل بالذات، ولو بالنظر إلى المكلف، كالتكليف بخلق الأجسام، وقد اتفقت الأشاعرة والحنفية خلافا للمعتزلة على جواز التكليف بالمستحيل في العادة كالطيران ن الإنسان وحمل الجبل))

قال في المسلم والفواتح (لا يجوز التكليف بالممتنع) بالذات (مطلقا كالجمع بين الضدين) في ذاته لا بالنسبة إل قدرة دون قدرة (أو) الممتنع بالذات (من المكلف) وإن كان ممكنا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى (كخلق الجوهر، وجوز الأشعرية) التكليف بالممتنع بالذات بالنحوين المذكورين (أما الممتنع عادة كحمل الجبل فيجوز) التكليف به (عندنا خلافا للمعتزلة) فإنهم لا يجوزونه عقلا (ولا يجوز) عندنا (شرعا لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] والإجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع) بل وقوعه أيضا اهـ باختصار فليتنبه

وبالجملة فأصحابنا توسطوا بين التجويز مطلقا، حتى في الممتنع بالذات، والمنع مطلقا، حتى في المحال العادي فأجازوا هذا لا ذاك، والصحيح قول أصحابنا فإن إمكان الفعل من المكلف كاف لصحة التكليف، والله قادر على أن يخرق له العوائد إذا قصده أما ما لا يمكن

هل يجوز تعذيب المطيع عقلا؟

الجبل أما الفعل المستحيل وقوعه باعتبار سبق العلم الأزلي بعدم وقوعه فلا خلاف في وقوع التكليف به لأنه لا أثر للعلم في سلب قدرة المكلف، ولا في جبره على المخالفة

هل يجوز تعذيب المطيع عقلا؟

واعلم أن الحنفية لما استحالوا ١٠١ عليه تعالى تكليف ما لا يطاق فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوى نفسه في رضا مولاه أمنع ١٠٢ لكن لا بمعنى أنه يجب عليه سبحانه تركه كما تقول المعتزلة بل بمعنى

__________

أصلا فالتكليف ١ به بمعنى الطلب الحقيقي، لا التعجيز كما في {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: ٢٣] ولا التعذيب كما يقال للمصورين: احيوا ما خلقتم، إما جهل ٢ أو عبث فيجب تنزيه الله تعالى عنه

١ (مبتدا) ٢ (خبر)

١٠١ الاستحالة كون الشيء محالا وعدك الشيء محالا لازم ومتعد

١٠٢ لم يجز في نظر العقل العذاب على المطيع الذي هو في علم الله كذلك، عند الماتريدية، وخالف الأشعري ومن تابعه من عامة الأشاعرة فقالوا: يجوز عقلا تعذيبه لأن للمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء، ليس ذلك بظلم، إذ الظلم هو لاتصرف في ملك الغير، والكل ملكه، ولأنه لا تزيده الطاعة، ولا تنقصه المعصية فيثيب أو يعاقب لذلك، ولأن ذلك لا ينافي الحكمة لكون القدرة قابلة للضدين ولأن الأبلغ في التنزيه إثبات القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا، فكان القول به أولى، ودليل الماتريدية أن تعذيب المحسن الذي استغرق عمره في طاعة مولاه، مخالفا لهواه، وطالبا لرضاه، ليس من الحكمة إذ هي تقتضي التفرقة بين المحسن والمسيء فما يكون على خلافها فسفه فيستحيل عليه تعالى كالظلم والكذب، فلا يوصف سبحانه وتعالى بكونه قادرا عليه ألا ترى أنه سبحانه تعالى رد على من حكم بالتسوية بقوله: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: ٣٥، ٣٦]، وقال: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا =

———

__________

=

يَحْكُمُونَ} [الجاثية: ٢١] ولأن ذلك ظلم، والملك لا يؤثر في دفعه، فيستحيل عليه تعالى، ولأن فعله تعالى وإن كان لا لغرض فهو على مقتضى الحكمة، وكون القدرة تصلح للضدين ذلك إذا لم يؤد إلى محال، وهو منافاة الحكمة، هذا مضمون دليلهم

ومما ألهمه الله تعالى لعبده الحقير أنه إذا تأمل الشخص بعين البصيرة رأى أن جميع النقائص والكدورات (أي الواقعة في المخلوقات) من مقتضيات صفات الجلال، وجميع المحاسن والصفا والخيرات منلوازم صفات الجمال، وكلشيء يجازى بأصله، ويرد إليه فحينئذ لا يجوز عقلا أن يتخلف حكم كل منهما لأنه خلاف الواقع، فلا يعذب مطيع، ولا يثاب عاص، لكن المؤمن العاصي لما اجتمع فيه النوعان رجح أحدهما على الآخر بقوله سبحانه: سبقت رحمتي غضبي، وهذا يرجح قول الماتريدية، بل يرفع الخلاف عند ذوي البصيرة الذكية، لا سيما على قولهم إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل ولو صلحت له لانقلب جائزا، فتأمل ذلك والله تعالى أعلم بما هنالك،

فإن قيل فعلى هذا يكون ذلك (أي إثبابة المطيع وتعذيب الكافر) واجبا كما تقول المعتزلة، وهو باطل، قلت نعم هو واجب بإيجابه تعالى على نفسه تفضلا، وتكرما، وزيادة في الامتنان، كما قال سبحانه {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: ٥٤]، {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧]، {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦]، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث وهذا لا ينفي كونه ممكنا في نفسه، بل زيادة في التفضل والإحسان)) اهـ - كنز الفوائد شرح بحر العقائد مزيدا ما بين الخطوط الهلالية للإيضاح

أقول: أما القول بالوجوب منه تعالى لا عليه فقد قال في فواتح الرحموت: الإيجاب منه تعالى لأجل الحكمة، ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات، فيجب ثبوته له تعالىن والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب تنزيهه تعالى منه، فلا يجترئ مسلم إلا على هذا، اهـ

وقال أيضا ((أما عند عدم مانع من الموانع من الموانع أصلا فيجب صدور الفعل منه سبحانه، فإنك قد عرفت أن لاوجود من غير وجوب باطل)) اهـ

———–

__________

والمقام يستدعي تنقيحا عظيما لا تفرغ الآن لبسطه لكن بين قول الكنز ((لا ينفي كونه ممكنا في نفسه)) وبين قوله ((لا سيما على قولهم إن القدرة لا تتعلق بمستحيل لا تصلح له)) تناف ظاهر وكذا بينه وبين قوله ((من مقتضيات صفات الجمال، ومن لوازم صفات الجلال)) فإن تخلف المقتضى وانفكاك اللازم مستحيل بالذات، إلا أن يريد المعنى العرفي، وذلك بمقصوده لا يقي، ثم لا معنى لقوله ((بل يرفع الخلاف)) كما لا يخفى، ولا مساغ للفظة ((لا سيما)) كما ترى، ثم على ما قرر لا يجوز العفو عن الكافر أيضا عقلا، وهو قول شاذ مهجور، مخالف للجمهور، لا يعرف إلا عن بعض متأخري علمائنا كالعلامة أكمل الدين البابرتي، والإمام أبي البركات النسفي، ومن تبعهما

ثم أقول، وإلى ربي اتضرع لهداية الصواب: لما صرحت العلماء أن التقليد في العقائد لا يجوز كما في المسايرة، وشرحها المسامرة، والمطالب الوفية، والحديقة الندية، وغيرها فيعجبني أنا أن أكون في الأصل مع أئمتنا الماتريدية، فالصواب عندي عقلية الحسن والقبح، واعتقادي أن المولى سبحانه وتعالى منزه في صفاته عن كل نقص، وفي أفعاله عن كل قبح وإيماني أن الظلم والكذب والسفه وسائر النقائص والقبائح محال بالذات عليه تعالى صفة وفعلا، شرعا وعقلا - وإيماني أن لله تعالى أ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن لا يشاء إلا الممكن، ولا يريد إلا المقدور، وهو تعالى منزه عن إرادة المحال، وعن القدرة عليه، فإنها من أقبح النقائص، وأشنع القبائح كما بينته بتوفيق الله تعالى في ((سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح)) بل إذ تحققت وجدت هذه المسائل أكثرها مجمعا عليه بين أهل السنة والجماعة، وإن يذهل بعض أكابر الأشاعرة عن محل الوفاق، فسبحان من لا يغفل ولا ينسى، كما حققه الإمام ابن الهمام في المسايرة، وأشار إليه العلامة التفتازاني في شرح المقاصد

ويعجبني إياي أن أكون في هذا الفرع أعني جواز تعذيب الطائع عقلا وامتناعه شرعا مع أئمتنا الأشعرية ولا يلزم ظلم ولا سفه ولا تسوية بين المحسن والمسيء

وتقريره على ما ألهمني ربي تبارك وتعالى أن ورود أنواع الإيلام والبلاء على خلص عباد الله تعالى في دار لادنيا ممكن إجماعا، وواقع عيانا، وقد ورد عن النبي صلى الله تعالى

١٠٣ أنه تعالى يتعالى عن ذلك، وقد نص تعالى على قبحه حيث قال: {أَمْ حَسِبَ

__________

=

عليه وسلم ((أن أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ((ولا يلزم منه ظلم ولا سفه ولا تسوية فإنه يكون نقمة من الله تعالى على الكافر، وكفارة للعاصي ورفع درجات للمطيعين، ومزيد قربات لهم عند ربهم، ولاعقل لا يفرق بين الدار والدار، فجاز أن يتشارك المحسن والمسيء في الدار الآخرة أيضا في صورة الإيلام، ويكون نقمة على الكافر، وكفارة للعاصي، ومزيد قربات للمطيعين فلا يلزم أيضا ظلم أو سفه أو تسوية كما لم يلزم في الدار الدنيا، وليست الدرجات والقربات منحصرة في الحور والقصور والألبان والخمور، حاش لله، بل الدرجات والقربات في ترقي العبد في معرفة ربه، وتجليه عليه بصفة الرضا والمحبة، وزيادة منزلته عند الله تعالى، عندية رحمانية، لا عندية مكانية فيستوي في ذلك عند العقل كل مكان ومكان، ولا مانع عقلا أن يتجلى الرب سبحانه وتعالى على بعض من في النار، ويرزقه رؤية وجهه الكريم رحمة منه فإن الرحمة واسعة لا حجر فيها، وكذا لا إمتناع عقلا أن يربط المولى سبحانه وتعالى حصول ذلك لمن يشاء بدخولالنار فيتحقق أن ذلك الإيلام، لرفع الدرجات وجليل المثوبات كما كان يكون في الحياة الدنيا، ولا والله لو فعل الله سبحانه وتعالى ذلك لرأيت عباده المخلصين، إلى النار مهرعين، وفي طلبها مسرعين، وعن الجنة هاربين، كهربهم عن الشهوات الدنيوية طلبا لوجه الحق المبين، والحمد لله رب العلمين، ولعل مراد أصحابنا التعذيب المحض الخالص من دون إثم ولا تقصير ولا مصلحة والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه عز مجده أتم وأحكم

١٠٣ هذا كلام المسايرة وعنها لخص المصنف العلام قدس سره أقول وهو مخالف لتصريح نفسه فيها في الأصل التاسع من الركن الثالث في إرسال الرسل بما نصه ((وقد قالت المعتزلة بوجوب البعثة لما عرف من أصلهم في وجوب الأصلح، وقول جمع من متكلمي الحنفية من ما وراء النهر أن إرسالهم من مقتضيات حكمة الباري فيستحيل أن لا يكون عند تفهم معنى وجوب الأصلح مما قدمناه هو معناه)) اهـ

والذي قدم من معناه هو لزوم النقص وعدم القدرة ثم قال: ((وقوله في عمدة النسفي:

ذهل أكابر الأشاعرة عن محل النزاع في مسئلتي التحسين والتقبيح العقليين

الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الجاثية: ٢١]

هذا في التجويز عليه عقلا وعدمه، وأما الوقوع فمقطوع بعدمه وفاقا، ولما كان هذا المقام من مزال الأقدام قال ابن الهمام لرفع الأوهام: إن من محل الإتفاق - أي في الحسن والقبح العقليين - إدراك العقل حسن الفعل بمعنى صفة الكمال، وقبح الفعل بمعنى صفة النقص، وكثيرا ما يذهل أكابر الأشاعرة عن محل النزاع في مسئلتي التحسين والتقبيح العقليين لكثرة ما يشعرون النفس أن لا حكم للعقل بحسن ولا قبح، فذهب لذلك عن خاطرهم محل الوفاق أي الحسن بمعنى صفة الكمال والقبح بمعنى صفة النقص، حتى تحير كثير منهم في الحكم باستحالة الكذب عليه تعالى لأنه ١٠٤ نقص لما ألزم المعتزلة القائلون بنفي الكلام النفسي

__________

إنها في حيز الإمكان بل في حيز الوجوب تصريح به لكنه أراد به خلاف ظاهره إذ الحق أن إرسالهم لطف من الله تعالى ورحمة ومحض فضل وجود الخ

أقول: ولا معنى للحكم عقلا بتعاليه تعالى عن شيء لكونه قبيحا مع القدرة عليه، فإنه إن كان نقصا كان محالا، وإلا فمن أين للعقل الحكم عليه بأنه يتعالى عنه، فافهم وتثبت فإنه من مزال الأقدام وقد خالط كلام الحنفية الكرام، كلام كثير من المعتزلة اللئام، فأوجب كثيرا إثارة الأوهام، والله الهادي إلى سبيل السلام إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

١٠٤ متعلق بالحكم والتحير منصب عليه لا على نفس الحكم إذ لا توقف له عليه، والمعنى أنهم وجدوا الأئمة يستدعون على استحالة الكذب عليه سبحانه وتعالى بدلائل كثيرة نقلية وعقلية منها أنه نقص، والنقص محال على الله تعالى فتحيروا في صحة هذا الاستدلال على مذهب الأصحاب توهما منهم أن القول بالنقص عقلا هو القول بالقبح عقلا وهم لا يقولون به وسيتضح ذلك المراد بما يأتي آنفا من كلام إمام الحرمين حيث خص الكلام

القديم، الكذب على تقدير قدمه في الإخبار فلو كان كلامه قديما لكان كذبا، وهو مستحيل عليه تعالى لأنه نقص حتى قال بعضهم ونعوذ بالله مما قال ((لا يتم استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي ((لا يتم استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي)) قال إمام الحرمين: لا يمكن التمسك في تنزيه الرب جل جلاله عن الكذب بكونه نقصا، لأن الكذب عندنا لا يقبح بعينه، وقال صاحب التلخيض: الحكم بأن لاكذب نقص إن كان عقليا كان قولا بحسن الأشياء وقبحها عقلا؛ وإن كان سمعيا لزم ١٠٥ الدور، وقال صاحب المواقف: لم يظهر لي فرق بين النقص العقلي والقبح العقلي بل هو هو بعينه – وكل ١٠٦ هذا منهم للغفلة عن محل النزاع حتى قال

__________

بصحة هذا التمسك وهو واضح جلي عند من نور الله بصيرته

١٠٥ لأن القول بصدق ذلك السمع الحاكم بأن الكذب نقص متوقف في هذا التمسك على القول بصدقه، ولا يسوغ أ، يثبت صدقه بدليل آخر يحكم باستحالة الكذب، وإلا لكان هو الكافي، ولغا التمسك الأول كما لا يخفى

١٠٦ أقول: ومن هذا الذهول قوله في المواقف ((إن العمدة في إحالة النقص هو الإجماع)) والحق أن امتناعه ثابت ببداهة العقل الغير الماؤف، ثم هو من ضروريات الدين، فالإجماع في الدرجة الثالثة كما بينته في كتابي ((سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح))

ومن هذا الذهول ما وقع للمولى المحقق سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره القدسي في المطالب الوفية حيث قال: ((ذكر أكمل الدين في شرح وصية الإمام أبي حنيفة أن العفو عن الكفر لا يجوز عقلا عندنا أي عند الحنفية خلافا للأشعري، وتخليد المؤمنين في النار وتخليد الكافرين في الجنة عنده أي الأشعري يجوز عقلا أيضا إلا أن السمع ورد بخلافه - للأشعري أنه تصرف في ملكه فلا يكون ظلما، إذ الظلم تصرف في ملك الغير، وعندنا لا يجوز لأن الحكمة تقتضي التفرقة بين المحسن والمسيء، ولهذا استبعد الله تعالى التسوية بينهما بقوله تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

بعض محققي المتأخرين منهم يعني المولى سعد في شرح المقاصد بعد ما حكى كلامهم هذا ((وأنا أتعجب من كلام هؤلاء المحققين الواقفين على محل النزاع في مسئلتي الحسن والقبح العقليين))

__________

كَالْفُجَّارِ} [ص: ٢٨]، {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الجاثية: ٢١]، {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: ٣٥، ٣٦] وتخليد المؤمن في النار وتخليد الكافر في الجنة ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، فكان ظلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والتصرف في ملكه إنما يجوز إذا كان على وجه الحكمة، وأما على خلاف الحكمة يكون سفها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - إلى هنا عبارته، وقد علمت أن هذا مذهب المعتزلة في ثبوت التحسين والتقبيح بالعقل، فتكون الحكمة تابعة له، وأما على مذهب أهل الحق أن التحسين والتقبيح ليسا بالعقل بل بالحكم فالتحسين والتقبيح تابعان للحكم، والحكمة تابعة للحكم، فلا يحسن الشيء ولا يقبح إلا إذا حكم تعالى به فأمر ونهي، ولا يكون جاريا على مقتضى الحكمة إلا بعد الحكم به فقوله هذا غلط منه فإن الله تعالى كيفما حكم كان ذلك هو الحكمة، فإن حكم على أهل الجنة بدخول النار أو على أهل النار بدخول الجنة كان ذلك محض الحكمة، إذ لا يتوقف الحكمة إلا على تحسين الشيء وتقبيحه بالحكم، فلا بد من سبقه لظهور الحكمة، وقبل ورود الحكم لا حسن لشيء ولا قبح له إلا عند المعتزلة أهـ كلام المطالب الوفية

وكتبت عليه ما نصه: أقول: لا غرو في الذهول عن أن عقلية هذا الحسن والقبح في محل الوفاق لا النزاع، فقد ذهل عنه جلة كبراء كما بينه في المسايرة وشرح المقاصد، نعم العجب في الذهول عن أن أئمتنا الماتريدية قائلون بعقلية الحسن والقبح، والنزاع مشهور، وفي الزبر مزبور، وإن كانت الأشاعرة كالإمام حجة الإسلام والإمام الرازي وغيرهما يقتصرون عند ذكر الخلاف على نسبته للمعتزلة فقطن نعم عدم تجويز العفو عن الكفر عقلا قول ضعيف مهجور، على خلاف الجمهور، والله تعالى أعلم إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

قال ابن أبي الشريف: كيف لم يتأملوا أن كلامهم هذا في محل الوفاق لا في محل النزاع، فإن قيل: محل النزاع ومحل الوفاق إنما هو في أفعال العباد لا في صفات الباري سبحانه، قلنا: لا خلاف بين الأشعرية وغيرهم في أن كل ما ١٠٧ كان وصف نقص في حق العباد فالباري تعالى منزه عنه، وهو محال عليه تعالى، والكذب وصف نقص في حق العباد، فإن قيل: لا نسلم أنه وصف نقص في حقهم مطلقا لأنه قد يحسن بل قد يجب في سائل عن موضع رجل معصوم يقصد قتله عدوانا قلنا لا خفاء في أن الكذب وصف نقص عند العقلاء، وخروجه لعارض الحاجة للعاجز عن الدفع إلا به لا يصح فرضه في حق ذي القدرة الكاملة الغني مطلقا سبحانه، فقد تم كونه وصف نقص بالنسبة إلى جناب قدسه تعالى فهو مستحيل في حق الله عز وجل انتهى

أقول: وأعجب من كل عجيب أنهم يصرحون بتشخيص محل النزاع في هذا الباب، ويستندون بهذه الدعوى في كثير من الأبواب في هذا الكتاب، مع ذلك لا يظهر لهم الفرق، ويتحيرون ويقولون ما يقولون وصاحب المواقف ذكر التشخيص في أول الباب، وقال في مسئلة الكلام في دلائل امتناع الكذب عليه تعالى: إنه نقص، والنقص عليه محال إجماعا وبه أجاب عن دليل منكري ١٠٨ البعث

__________

١٠٧ ألقينا عليك تحقيقه فيما تقدم فتذكر

١٠٨ تقدم مثله في أوائل بيان ما يجب اعتقاد استحالته، والذي رأيته في المواقف ذكره في الجواب عن دليل منكري المعجزة ودلالتها على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

مسئلة: ثواب المطيع بمحض فضل الله لا عن إيجاب

أهل القبلة اختلفوا في هذه المسئلة، فقال بعضهم وعيد مرتكب الكبيرة قطعي دائمي،

مسئلة:

ثواب المطيع بمحض فضل الله لا عن إيجاب كقول الفلسفي، ولا عن وجوب، كقول المعتزلي، وعذاب العاصي بمحض عدل ليس جورا ولا واجبا عليه

قالت المعتزلة بوجوب تعذيب من مات مصرا على المعصية وإثابة من مات على الطاعة بحسب طاعته، وقالوا لا بد من المؤاخذة في الكبيرة، ومرتكب الصغائر فقد لا يجوز تعذيبه

وعندنا معاشر أهل السنة من الماتريدية والأشاعرة لا يجب على الله شيء، فلذلك يجوز العفو عمن مات مصرا على الكبائر بشفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو دونها بمحض فضل الله تعالى، كذا قال ابن الهمام في المسايرة وشراحه

واعلم أن أهل القبلة اختلفوا في هذه المسئلة، فقال بعضهم وعيد مرتكب الكبيرة قطعي دائمي، ويعولون إن مات صاحب الكبيرة بلا توبة فحكمه حكم الكفار، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة، أما الخوارج فصرحوا بكفره بل بعضهم بكفر مرتكب الصغيرة أيضا وقالوا كل ذنب شرك، والمعتزلة وإن قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لكن لما خرج من الغيمان فحكمه حكم الكفار عندهم من منع صلاة الجنازة ودفنه في مقابر المسلمين، والاستغفار لهم ١٠٩ لأنها ١١٠ بالإيمان مشروط ومربوط، وإذا فات المشروط

وبعضهم قالوا وعيده قطعى منقطع، لا يليق بالعفو، يعذب ألبتة لكنه

__________

١٠٩ كذا بالأصل، والأولى ((له))

١١٠ كذا بالأصل المطبوع في بمبئي وهي نسخة سقيمة جدا، وصوابه ((لأنه)) أي كل ما ذكر من صلاة الجنازة والدفن والاستغفار

منقطع عذابه ويدخل الجنة آخرا وهذا مذهب بشر المريسي، والخالديوغيرهما من الجهال السفهاء وقالت المرجئة: ليس للفساق وعيد أصلا وكل وعيد ورد في الكتاب والسنة فهو للكافر الذي يكون مع كفره الفسق أيضا، وقد ١١١ صح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس ١١٢ لهم من الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية

والمذهب الصحيح الذي عليه الصحابة والتابعون، وهو مذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة وإن مات بلا توبة قابل للفعو، ومثل سائر المسلمين في الأحكام، ولا بد من اعتقاد أن الله برحمته، أو بشفاعة الشافعين يعفو عن بعضهم، وإن عذب بعضا منهم أيضا، وأن من عذبه منهم لا يخلد في النار بل لا بد أن يخرج منها بشفاعة الشافعين، أو باستيعاب ١١٣ العذاب على مقدار معصيته

__________

١١١ رواه البخاري في التاريخ، والترمذي وحنه عن ابن عباس، وابن ماجة عنه وعن جابر بن عبد الله معا والطيراني في الأوسط بسند حسن عن أبي سعيد الخدري، والخطيب في التاريخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولا بدع في إطلاق الصحيح على الحسن ثم بالتنوع يترقى إلى الصحة لا محالة، ولأبي نعيم عن أنس وأوسط الطيراني عن واثلة وعن جابر رضي الله تعالى عنهم بلفظ ((صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيمة المرجئة والقدرية)) صالح معتبر وقد انجير

١١٢ كذا بالأصل وصوابه ((لهما)) ١٢ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

١١٣ أقول: بل لا استيعاب أصلا إن شاء الله، وما استقصى كريم قط، ألا ترى إلى خلق نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يقول عنه ربه: {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ} [التحريم: ٣]، فما ظنك بأكرم الأكرمين جل جلاله؟ وقد صحت الأحاديث أن المؤمنين يخرجون، فيخرجون بشفاعة الفيع الرفيع الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم يخرج الله برحمته كل من قال

ويكون مآله الجنة قال العلامة النابلسي: والظاهر أن كل نوع من أنواع الكبائر لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من مرتكبيه أقلها الواحد على ما هو المختار من صدق الطائفة ١١٤ لغة به، انتهى

وبالجملة كون جميع لامعاصي قابلة للعفو غير الكفر (الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة) هو منصوص الآيات القرآنية كقوله {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] وغير ذلك وأيضا كتاب الله بكونه عفوا وغفورا ورحيما وكريما مشحون، وفي الحديث زاد على حد التواتر هذا المضمون، وحمل المعتزلة الآية على التائب باطل، لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة فما دونه أولى، والآية إنما سيقت لبيان التفرقة بينهما، وذا فيما ذكرنا، كذا قالوا ١١٥

__________

لا إله إلا الله، وأولئك يسمون عتقاء الله عز وجل كما عند أحمد والنسائي، والدارمي، وابن خزيمة، وسعيد بن منصور عن أنس، وعند أحمد وابني حبان ومنيع، والبغوي في الجنديات، وسعيد عن جابر رضي الله تعالى عنهما فإن استقصى فمتى أعتق، إنما أطلق، ألا ترى أن الأسير إذا أتم ميقاته فأخرج فإنما يقال أطلق، لا أعتق، والله تعالى أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العلمين

١١٤ قال الله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: ١٢٢]، والفرض يتأدى بقيام واحد، وقال تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} [التوبة: ٦٦] وإنما عفي عن واحد، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال: الطائفة الرجل والنفر، وأخرج عبد بن حميد عنه قال: الطائفة الرجل فصاعدا

١١٥ أقول: كأنه يشير إلى حصول التفرقة بقبول توبة اليأس من العاصي دون الكافر، أو بأن العاصي أقرب للتوبة، والحق أن سياق الآية وإحالة عفو ما دون الكفر على محض المشية ناطق قطعا بمذهب أهل السنة وبطلان زعم المعتزلة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

والنجدية خالفوا أهل السنة

مسئلة لا خلاف في عدم العفو عن الكفر

والنجدية خالفوا أهل السنة ومالوا إلى ما قال المريسي والخالدي بتثليث القسمة في كتاب التوحيد، واقتفاه صاحب ((تقوية الإيمان)) حيث قال: الشرك لا يكون مغفورا، فإن كان الشرك من الدرجة القصوى الذي يصير به الإنسان كافرا فجزاءه خلود جهنم، وإن كان دونه فما كان جزاءه مقررا عند الله يجده وباقي المعاصي على رضاء الله إن شاء عفا وإن شاء جزى،

مسئلة

النجدات ١١٦ من الخوارج منعوا كفر مرتكب الكبيرة غير مصر عليها، وحكموا بكفر من أصر على المعصية، ولو كانت صغيرة، والنجدية اتبعوهم في تكفيرالمصر على الكبيرة

مسئلة:

لا خلاف في عدم العفو عن الكفر إنما الخلاف في دليله فلا يجوز وقوعه سمعا عندنا قال تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: ٤٨] أي لو شفعوا لكن لا يقع ذلك أي إتيانهم بالشفاعة، لأنه تعالى قال: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: ٢٥٥] ولا يجوز عقلا عند المعتزلة، على ما زعموا هم وصاحب العمدة من الحنفية، بناء منهم على أن العفو من الكفار مخالف للحكمة على ما ظنوا،

قالوا: قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن، وفي جواز العفو تسوية بينهما، فيمتنع العفو عقلا عليه تعالى، فيجب العقاب أي وقوعه منه تعالى، لأنه يثبت بترك العقاب نقص في نظر العقل، لكونه خلاف قضية الحكمة، كذا في

__________

١١٦ تبع نجدة بن عامر النخعي

ولما اشتبه المقام على بعض الأفهام من جهة عقلية الحسن والقبح

المسايرة ومتعلقاته

وفي مختصر العقائد: وأما ما قال جهم بن صفوان فنقول ذلك باطل، فإن الملك لله، والناس عبيده، وله أن يفعل بهم ما يريد، ولكن وعد أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وأن لا يخلد المؤمن المذنب في النار، ويستحيل أن يخلف في ميعاده، وكذا وعد أن يعذب المؤمن المذنب زمانا، والكافر مؤبدا، ولكن قد يعفو عن المؤمن المذنب، ولا يعذبه لأنه تكرم وتفضل بترك الوعيد، أما في حق الكفار فلا يكون العفو وإن كان تكرما وتفضلا، قال الله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي} [السجدة: ١٣] الآية أخبر أنه لا يفعل مع الكفار إلا بطريق العدل، انعتهى والخيالي وغيره من محشي شرح العقائد للسعد قد بسطوا القول في مذهب المعتزلة أي امتناع العفو عقلا وذكر دلائلهم والجواب عنها

ولما اشتبه المقام على بعض الأفهام من جهة عقلية الحسن والقبح عند الماتريدية كالمعتزلة، ومذهبهما واحد، فتخيلوا أن مذهبهما في الفروع أيضا واحد، فقالوا بامتناع عفو الكفر من الله، ووجوب عقابه عليه تعالى عقلا، ولم ينفطنوا أي الماتريدية وإن قالوا بعقلية الحسن ولاقبح لكن اتفقوا على نفي ما بنت المعتزلة عليه من وجوب أمور عليه

وما في التوحيد أن الكفر مذهب يعتقد فعقوبته أن يخلد في النار، فأجيب عنه بأنه لبيان الفرق بين الكفر وسائر الكبائر، لا للإمتناع عنه والوجوب عليه، ولا يجب عليه شيء باتفاق أهل السنة والجماعة،

ولما تنبهوا بما أورد عليهم من الوجوب وشنائعه قالوا هو واجب بإيجابه

مسئلة: اعلم أن قولنا ((له سبحانه في كل فعل حكمة ظهرت أو خفيت

تعالى على نفسه تفضلا وتكرما وزيادة في الامتنان ١١٧ كما قال سبحانه {كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: ١٢]، {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧] وأمثالها وهذا لا ينفي كونه ممكنا في نفسه، وعمدة من اشتبه عليه المسئلة النسفي، حيث خلط مذهب المعتزلة بمذهب الماتريدية في كثير من مواضع العمدة ووافق المعتزلة ١١٨ والمحققون نبهوا عليها، في المسايرة: صاحب العمدة لما اختار أن العفو عن الكفر لا يجوز عقلا (وقال الشارح: وفاقا للمعتزلة) كان امتناع تخليد الكافر في الجنة لازم مذهبه ونحن لا نقول بامتناعه عقلا، بل سمعا، فظنهم أنه مناف للحكمة لعدم المناسبة ١١٩ غلط

مسئلة: اعلم أن قولنا ((له سبحانه في كل فعل حكمة ظهرت أو خفيت)) ليس هو بمعنى الغرض، إن فسر الغرض بفائدة ترجع إلى الفاعل فإن فعله تعالى وخلقه العالم لا يعلل بالأغراض، لأنه يقتضي استكمال الفاعل بذلك الغرض، لأن حصوله للفاعل أولى من عدمه، وذلك ينافي كمال الغنى عن كل شيء، وقال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [العنكبوت: ٦]، وإن فسر بفائدة ترجع إلى غيره بأن يدرك رجوعها إلى ذلك الغير، كما نقل عن الفقهاء من أن أفعاله تعالى لمصالح ترجع إلى العباد، تفضلا منه تعالى، فقد ينفي أيضا إرادته من الفعل، نظرا إلى تفسير الغرض

__________

١١٧ أقول: وهذا أن لم يكن تصريحا بالمرام فكما ترى رجوع عن القول

١١٨ انظر ما سنلقي عليك بتوفيق الله تعالى

١١٩ بين الجنة والكفار، كما لا مناسبة بين المؤمن المطيع والنار، وهذا الذي جزم به إسماعيل حقي آفندي في روح البيان، والصواب أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إمام أهل السنة عليه الرحمة،

بالعلة الغائية التي تحمل الفاعل على الفعل، لأنه يقتضي أن يكون حصوله بالنسبة إليه تعالى أولى من لا حصوله فيلزم الاستكمال المحذور،

وقد يجوز إرادته من الفعل، نظرا إلى أنه منفعة مترتبة على الفعل، لا علة غائية حاملة على الفعل حتى يلزم الاستكمال المحذور، والحكمة على هذا أعم من الغرض، لأنها إذا نفيت إرادتها من الفعل سميت غرضا، وإذا جوزت كانت حكمة لا غرضا

وأما أحكامه سبحانه فمعللة بالمصالح عند الفقهاء على ما يعرف في أصول الفقه كذا في المسايرة وشروحه قال ابن أبي الشريف: واعلم أن تعليلها بها عند فقهاء الأشاعرة بمعنى أنها معرفة للأحكام من حيث أنها ثمرات تترتب على شرعيتها، وفوائد لها، وغايات تنتهي إليها متعلقاتها م أفعال المكلفين، لا بمعنى أنها علل غائية تحمل على شرعيتها، انتهى

والمعتزلة قالوا بوجوب التعليل لأفعاله تعالى، واستدلوا بلزوم العبث على تقدير عدمه، قال شارح المواقف في الجواب: العبث ما كان خاليا عن الفوائد والمنافع، وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى، راجعة إلى مخلوقاته، لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه، عللا مقتضية لفاعليته، فلا تكون أغراضا، ولا عللا غائية لأفعاله، حتى يلزم استكماله بها، بل تكون غايات ومنافع لآثار ١٢٠، وآثارا مترتبة عليها، فلا يلزم أن تكون أفعاله عبثا خاليا عن الفوائد، وما ورد في الظواهر الدالة على تعليل أفعاله تعالى فهو محمول على الغاية والمنفعة دون الغرض والعلة الغائية

__________

١٢٠ الذي في شرح المواقف ((لأفعاله))، ولا يبعد أن يراد بالآثار الأفعال فافهم

وكبير النجدية في ((تقوية الإيمان))

وأما ما يجوز في حقه تعالى

ففعل كل ممكن وتركه،

وكبير النجدية في ((تقوية الإيمان)) مثله سبحانه بسلطان يرحم على سارق لم يجعل السرقة صنعته بل صدر عنه من شامة النفس، وهو نادم عليه خائف ليلا ونهارا، لكن السلطان نظرا إلى قانون السلطنة لا يقدر ١٢١ على العفو عنه بلا سبب، لئلا ينتقص قدر حكمه في قلوب الناس، انتهى ما يليق بالمقام

ولم يدر المسكين أنه سبحانه قادر على كل شيء، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد حاشاه أن لا يقدر على العفو عنه، بل عمن جعل السرقة صنعته ولم يندم، عند أهل السنة والجماعة، وحاشاه أن يحتاج إلى سبب يكون به قادرا على العفو، ويحصل به نفعا عائدا إليه، ويحفظ قدر حكمه عن الانتقاص، وكيف ينقص قدر قانونه بالعفو، وهو مملو مشحون بأنه يغفر الذنوب جميعا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه غفور رحيم، وأمثال ذلك وهو منزه عن السهو والنسيان، وتفصيل ما فيه من الخبط والضلال، والخلط بالاعتزال مذكور في رسائلنا

هذا تمام الكلام فيما يستحيل على الله ذي الجلال والإكرام وأما ما يجوز في حقه تعالى - أي ما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه في حقه - ففعل كل ممكن وتركه، فخرج الواجب والمستحيل، فما من ممكن عقلا إلا ويجوز في حقه تعالى إيجاده وإعدامه، ذاتا كان أو عرضا، فدخل في ذلك الثواب والعقاب، وبعث الأنبياء عليهم السلام، والصلاح والأصلح للخلق، وما التزم سبحانه شيئا من ذلك إلا تفضلا وتكرما، فله المنة والطول، وبه القوة والحول، لا فعال سواه ولا

__________

١٢١ هكذا كان في كتابه تقوية الإيمان الأصل المطبوع قديما بمطبعة دار السلام في دهلي ثم حرفته أذنابه من بعد وجعلوا ((لا يفعل)) مكان ((لا يقدر)) وهو بعد كما ترى لا يخلو عن ضلال واعتزال، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر إمام أهل السنة عليه الرحمة

معبود إلا إياه - تم مبحث الإلهيات -

الباب الثاني في النبوات

أي المسائل التي يجب على المكلفين اعتقادها

الباب الثاني في النبوات

أي المسائل التي يجب على المكلفين اعتقادها وهي متعلقة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مما يجب له، ويمتنع عليه، ويجوز في حقه عليه الصلاة والسلام كما يجب ١٢٢ ذلك في حقه تعالى، لأنه الركن الثاني من الإيمان

قال القاضي من يجهل ما يجب للنبي أو يجوز أو يستحيل عليه، ولا يعرف صور أحكامه لا يؤمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه، ولا يترهه عما لا يجوز أن يضاف إليه، فيهلك من حيث لا يدري، ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار، إذ ظن الباطل به واعتقاده ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار - ولهذا المعنى ما ١٢٣ احتاط النبي صلى الله عليه وسلم عن لارجلين الذين رأياه ليلا، وهو معتكف في المسجد مع صفية، فقال لهما: إنها صفية - ثم قال لهما لاشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا

قال الخطابي خشي صلى الله عليه وسلم عليهما الكفر لو ظنا تهمة برؤيته معه امرأة أجنبية، فبادر إلى إعلامهما بمكانها نصيحة لهما في حق الدين قبل أن يقعا في أمر يهلكان به

قال العلامة النابلسي في المطالب الوفية: - أما المفروض على كل مكلف في حق الأنبياء والرسل عليهم السلام فهو معرفة ما يجب في حقهم من صفات كمال المخلوق، ويستحيل عليهم من النقائص والرذائل، ويجوز عليهم من الأخلاق

__________

١٢٢ أي كما يجب على المكلف ذلك الاعتقاد المذكور في حقه سبحانه وتعالى

١٢٣ موصولة أو مصدرية إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

البشرية التي لا كمال فيها ولا نقص، على ما سيأتي - وأدنى ذلك أن يعتقد امتياز الأنبياء عليهم السلام عن جميع الخلق بصفات من الكمال، وتبرأتهم دون جميع الخلق عن صفات من النقص، بعد اعتقاده امتياز الله تعالى عنهم وعن جميع الخلق بصفات من الكمال، وتبرئته تعالى دونهم، ودون جميع الخلق من صفات من النقص، انتهى

وينبغي أن تعلم أن الأنبياء عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وخلقه، فخلقوا متوسطين بين الأرواح الملكية والأشياح البشرية، جامعين بين الأسرار الباطنية والأنوار الظاهرية، فجبلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر، ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة، كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم ((لست كهيئتكم)) أي على صفتكم وماهيتكم ١٢٤ أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)) فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بالأوصاف البشرية، يجوز عليها طريان ما يطرؤ على البشر من الأعراض والأسقام ونعوت الإنسانية، وبواطنهم منزهة عن الآفات المخلة بنعوتهم الملكية، مطهرة عن النقائص والاعتلالات الملة على الأجسام الحيوانية كذا قال القاضي ١٢٥ - وقال: والنبي وإن كان من البشر ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر فقد قامت البراهين القطعية وتمت كلمة الإجماع على خروجه وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار كما هو مفصل في محله

__________

١٢٤ كذا قاله الفاضل القاري ولم يرد به مصلطح المنطق بل الحقيقة الكونية الخاصة التي عنها بروز الممكن بخصوصه فافهم إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

١٢٥ أي والقاري

وللنجدية كلمات في حقهم عليهم السلام تمج منها السماع،

وللنجدية كلمات في حقهم عليهم السلام تمج منها السماع، وتنفر عنها الطباع، أخفها ما في (الصراط المستقيم) حيث قال:

إن الصديق من وجه يكون مقلدا للأنبياء، ومن وجه محققا في الشرائع، والعلوم الشرعية تصل إليه بواسطتين، بواسطة النور الجبلي، وبواسطة الأنبياء، فيمكن أن يقال له تلميذ الأنبياء ويمكن أيضا أن يقال هو والأنبياء تلميذ لأستاذ واحد وطريق ١٢٦ أخذ العلوم الشرعية أيضا شعبة من شعب الوحي التي يعبر عنها في عرف الشرع بنفث في الروع، وسماه بعض أرباب الكمال بالوحي الباطني

وقال بعد ذلك: فالفرق بين هؤلاء الكرام والأنبياء العظام بإقامة الأشباح، ومظان ١٢٧ الحكم، والمبعوثية إلى الأمم فحسب، ونسبتهم إلى الأنبياء مثل نسبة الإخوان الصغار إلى الإخوان الكبار ونسبة الأبناء الكبار إلى آبائهم

وقال: لا بد يجعلونه فائزا بمحافظة مثل محافظة الأنبياء التي تسمى عصمة، وادعى المكالمة الحقيقية

وقال في حق شيخه الذي ادعى له الترقي من درجة لاصديق بكثير: - إنه كان مخلوقا من بدو الفطرة على كمال مشابهة رسول الله تعالى عليه وسلم، وبناء عليه بقيت لوح فطرته مصفاة من نقوش العلوم الرسمية، وطريق عقلاء الكلام

__________

١٢٦ أي طريق أخذ الصديق تلك العلوم الشرعية التي تصل إليه بواسطة نوره الجبلي هو أيضا شعبة الخ

١٢٧ أي مقام الحقائق يريد به أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشريعا بالإذن فينوطون الأحكام بالأشباح والمظان خلفة عن الحقائق ولا كذلك الصديق إمام أهل السنة عليه الرحمة،

مسئلة لا يستحيل بعثة الأنبياء،

الفلاسفة يثبتون النبوة لكن على وجه مخالف لطريق أهل الحق، لم يخرجوا به عن كفرهم

والتحرير ولتقرير، وكان هو من بدو الفطرة مجبولا على كمالات طريق النبوة إجمالا

وقال: إلى أن الله تعالى أخذ يوما يده اليمنى بيد قدرته الخاصة وجعل قدام وجهه شيئا من الأنوار القدسية الذي كان رفيعا وبديعا كثيرا وقال أعطيتك كذا وأعطي أشياء أخر أيضا إلى أن شخصا استدعى البيعة وحضرته توجه إلى الحق، واستأذن واستفسر عما هو منظوره تعالى في هذه المعاملة، فصار الحكم من هذا الطرف بأن من بايع على يدك وإن كانوا مآت ألوف أكفي لكل منهم، وبالجملة ظهر مآت أمثال تلك الوقائع حتى بلغ كمالات طريق النبوة إلى ذروتها العليا انتهى ملخصا مترجما

مسئلة

لا يستحيل بعثة الأنبياء، خلافا لبعض البراهمة، ولا يلزم خلافا للفلاسفة حيث قالوا إن النبوة لازمة في حفظ نظام العالم، المؤدي إلى إصلاح النوع الإنساني على العمون، لكونها سببا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإلهية

واعلم أن الفلاسفة يثبتون النبوة لكن على وجه مخالف لطريق أهل الحق، لم يخرجوا به عن كفرهم فإنهم يرون أن النبوة ١٢٨ لازمة وأنها مكتسبة، وينكرون صدور البعثة عن الباري تعالى بالاختيار، وينكرون كونها بنزول الملك من السماء بالوحي، وينكرون كثيرا مما علم بالضرورة مجيء الأنبياء به كحشر الأجسام

__________

١٢٨ إن النبوة أي البعثة لازمة أي واجبة لا يصح على الباري سبحانه وتعالى تركها

والجنة ١٢٩ ولانار، وذلك الإنكار مما كفروا به

ولا يجب ١٣٠ كما قالت المعتزلة بوجوب البعثة على الله تعالى، لما عرف من أصلهم الفاسد في وجوب الأصلح عليه تعالى، وجمع من علماء ما وراء النهر وافقوهم حيث قالوا: إن إرسال الأنبياء من مقتضيات حكمة الله الباري، فيستحيل أن لا يكون، وقال النسفي في العمدة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين في حيز الإمكان بل في حيز الوجوب، والظاهر استحالة تخلفه، انتهى - وهذا من جملة زلات النسفي واختلاطه ١٣١ مع الاعتزال، والكل مردود على ظاهره، ومخالف للحق

__________

١٢٩ وتأويلهم الجنة والنار بلذات روحانية وآلام نفسانية لا ينفعهم، فإن التأويل في الضروري مدفوع غير مسموع، وعن هذا يجب إكفار النيشرية المقلدة لكفار الدهرية، المنكرة لكثير من الضروريات الدينية، مستترين بحجاب التأويل، وهل يقوم إيمانهم بعد الرحيل

١٣٠ رجوع إلى أصل المسئلة أي لا يجب على الله سبحانه بعث الرسل إمام أهل السنة عليه الرحمة،

١٣١ أقول: قد تكرر من المصنف العلامة قدس سره تبعا لمن سبقه من المحققين كابن الهمام وغيره الأخذ في أمثال المقام على الإمام الهمام أبي البركات عبد الله النسفي ومن وافقه من حملة المذهب الحنفي، وقد سكتنا عليه فيما سبق من بعض تعاليقنا مشيا على الظاهر المتبادر، وحذارا للعثار على الناظر القاصر، وقد كان ما تقدم من اللفظ أعني اشتباه مذهبي الأئمة الماتريدية وجهلة المعتزلة عليه، وخلطه أحدهما بالآخر أقرب إلى الإلفة مما هنا، ومعلوم أن التأويل أولى وأسد، وبابه واسع لم ينسد، والإمام أبو البركات ليس منفردا في هذه

———-

__________

الكلمات، بل ترى معظم مشايخنا الكرام الماتريدية موافقين له في أمثال المحال، وإذا ترقيت عن القال إلى الحال، ألفيت الوفاق لهم من أعاظم أئمة التصوف، وحاشاهم ثم حاشاهم من الاعتزال، ومن كل ضلال.

فالآن أريد بتوفيق الله أن أبين ما هو المحمل الأحرى لكلامهم، وإن كان الأحب إلي، المختار لدي في كثير من فروع المسئلة هو ما اختاره المصنف العلامة خلافا لمرامهم كما قد نبهت عليه فيما سلف من الدرس أيضا

فأقول، وبالله التوفيق: افترقت الناس في مسئلة صدور أفعاله سبحانه وتعالى عنه على مناهج شتى فذهبت الفلاسفة التألفة إلى الإيجاب وسلب الاختيار، وهذا كما ترى كفر بجهار، وهم وإن لم يسلبوا لفظ القدرة لكن فسروها بمعنى ((إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل)) والشرطيتان صادقتان بصدق الملازمة سواء كان المقدم واجبا أو مستحيلا، قالوا وهذا وجوب منه لا عليه سبحانه، لأن كماله مقتض لفعاله، مناف لخلافها، وهذه كلمة حق أريد بها باطل كما سترى إن شاء الله تعالى

ثم جاءت المعتزلة والرافضة خذلهم الله تعالى، ادعت الإسلام، وتعدت في الجهل عن أولئك اللئا، فحكمت عقولها الزائغة على الفعال لما يريد، وقالت بملئ فيها بوجوب كيت وذيت على الملك المجيد،

وأئمتنا أهل السنة والجماعة نصرهم الله تعالى قالوا جميعا إن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وهو الحاكم لا حاكم عليه، وقدرته بمعنى صحة الفعل والترك أي نسبتهما جميعا إليها على حد سواء، لا ترجيح لأحدهما على الآخر بالنظر إليها، وإنما الترجيح شأن صفة أخرى هي الإرادة، هذا ما أجمعوا عليه عن آخرهم

ثم اختلفوا في عقلية الحسن والقبح على مسالك ألقيت عليك فيما سلف، فالأشاعرة لما أبوها إباء واحدا ومتأخروهم عودوا النفوس مجها ودفاعها فرسخ ذلك في أذهانهم، حتى ذهلوا عن مقام الوفاق، وتحيروا في تعليل امتناع الكذب ونحوه بأنه نقص مستحيل عليه سبحانه وتعالى كما قد تقدم مستوفى لم يكن شيء من الأفعال كإثابة المطيع وتعذيب الكافر

———-

__________

وإرسال الرسل والتكليف بالمحال وغير ذلك عندهم حسنا ولا قبيحا قبل الحكم، فالحسن لا يوجد إلا بالحكم كما لا يعرف إلا به، فكانت نسبتها إلى الإرادة بل والحكمة أيضا كنسبتها إلى القدرة، لأن الفعل عار في نفسه عن وفاق الحكمة وخلافها، حتى يستدعي تعلق الإرادة أو يمنعه فيصح تعلقها بأي الوجهين كان

وأئمتنا الماتريدية سلكوا مسلكا وسطا وقالوا لا حكم إلا لله، وللأفعال صفة حسن وقبح في أنفسها، يستبد بإدراكها العقل أو لا، وإن منها ما هو على وفق الحكمة كتعذيب الكافر وإثابة المطيع، ومنها ما هو على خلافها كالعكس، والشيء ربما يكون ممكنا في حد ذاته، محالا بالنظر إلى غيره وصلوح شيء لتعلق القدرة إنما ينشأ عن إمكانه الذاتي، ولا ينافيه الإمتناع الوقوعي فإن كل ما هو ممكن في حد ذاته فهو مقدور الله تعالى، وعن هذا نقول: إن خلاف المعلوم والمخبر به داخل في قدرة الله تعالى مستحيل وقوعه للزوم الجهل والكذب المحالين بالذات، وصلوحه لتعلق الإرادة متوقف على الإمكان الوقوعي، فإن ما لا يمكن وقوعه لا يصح أن يكون مراد الله تعالى، وذلك أن القدرة ليس من لوازم تعلقها وجود المقدور، فيصح أن تتعلق بممكن ذاتي لا إمكان لوقوعه، بخلاف الإرادة، فإن الوجو لا يتخلف عن تعلقها، ولس بعده شيء ينتظر أصلا، فيستحيل أن تتعلق بما لا يقع،

وإذا عرفت هذا فالممكنات بأسرها مقدورات الله تعالى، ما وافق منها الحكمة، وما لا، فلا حيز ولا إيجاب، لكن لا يصح تعلق الإرادة منها إلا بما يوافق الحكمة، وإلا لزم السفه المستحيل فما وافق منها الحكمة يكون في حيز الوجوب منه تعالى لصدوره عن إرادته واختياره لا كما تقول الفلاسفة من الصدور بالإيجاب، وسلب صحة تعلق القدرة بخلافها، ولا كما تقول المعتزلة والرافضة من الوجوب عليه، تعالى عما يقول الظالمون جميعا علوا كبيرا وكذلك ما خالف منها الحكمة يكون في حيز الإمتناع أي بالغير، لما مر من استحالة كونه مرادا مع تحقق كونه مقدورا - فظهر الأمر وزال الإشكال، ووضح الفرق بين قولهم وقول أهل الاعتزال

قال العلامة المحقق المولى بحر العلوم في الفواتح: وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق

———-

__________

علمه الأزلي بالعالم، على ما كان صالحا للوجود على النظم الأتم، فتعلق إرادته في الأزل بأن يوجد على هذا النمط، فيوجد العالم بهذا التعلق، ويجب على اقتضائه، مثلا تعلق إرادته تعالى بأن يكون آدم في الوقت الفلاني ونوح في وقت بينهما ألف سنة، فوجدا ووجبا بهذا النمط، وهذا التعلق هو الخلق بالإختيار، وأما القدرة بمعنى أن يصح الفعل والترك فإن أريد به أن نسبة الفعل والترك متساوية إلى الإرادة، واتفق أيهما وجد فهو باطل، لأنه لو كان النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجح، بل وجود من غير موجد إذ لا موجد هناك يجيء الترجيح منه وإن أريد منه أنه يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس القدرة، وإن وجب أحدهما نظرا إلى الحكمة، فإن الحكيم لا يمكن أن تتعلق إرادته على خلاف ما علم من النظم الأتم، فهذا صحيح، وغير مناف لوجوب الفعل عند تعلق الإرادة، ووجوب الإرادة لأجل الحكمة، ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة الثبوت للباري باقتضاء ذاته تعالى الخ

وقال أيضا: الإرادة تتتت ترجيح أحد الجانبين الذين صح تعلق القدرة بهما، نظرا إلى ذاتهما، وإذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرجح باطل وأن لا ترجح إلا للراجح بهذا الترجيح فقد دريت أن لا يمكن أن يوجد شيء ولا يثبت أمر سواء سمي موجودا أو واسطة إلا إذا وجب من العلة الموجودة، أو المثبتة، وهذا الإيجاب إن كان بعد تحقق الإرادة والاختيار فالفعل اختياري، وإلا اضطراري، والموجد إن كان ذا إرادة ففاعل بالاختيار، وإلا فبالإيجاب الخ

وفي المسلم وشرحه له قدس سره: الأشعرية قالوا (رابعا لو كان كذلك) أي كان كل من الحسن والقبح عقليا (لم يكن الباري تعالى مختارا) في الحكم لأن الحكم على خلاف مقتضى الحسن والقبح قبيح وقد وجب تنزيهه عن القبائح (والجواب أن موافقة الحكم للحكمة لا يوجب الإضطرار) فإنه إنما وجب هذا النحو من الحكم لأجل الحكمة بالإختيار، وقد عرفت أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الإضطرار (و) قالوا (خامسا لجاز العقاب قبل البعثة) لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل، والقبح استحقاق العقاب فلو عاقبه عليه

كان عدلا فيجوز (وهو منتف لقوله تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥]، فإن معناه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك) فإن أمثال هذه العبارة يتبادر عنها هذا (أقول) في الجواب إن أراد بجواز العقاب الجواز الوقوعي فلا نسلم الملازمة، فإن القول بالقبح العقلي إنما يقتضي الجواز نظرا إلى ذات الفعل و (الجواز نظرا إلى ذات الفعل لا ينافي عدم الجواز نظرا إلى الحكمة) وإن أراد الجواز نظرا إلى نفس الفعل، وإن كان ممتنعا نظرا إلى الواقع والحكمة فبطلان اللازم ممنوع، والكريمة لا تدل إلا على عدم كونه شأن الباري الحكيم تعالى اهـ

الكل بتلخيص

فاستبان معنى الوجوب الذي تقول به هؤلاء الكرام في أمثال المقام، وأنه ليس وجوبا اعتزاليا، ولا فلسفيا، بل بحمد الله سنيا حنيفا حنفيا، ولا ينافيه قولهم يجب عقلا، أو واجب عقلي فإن الوجوب على هذا الوجه أيضا عقلي، يحكم به العقل، لا شرعي يتوقف على السمع

أقول ولا يذهبن عنك أن مقدورية ما هو خلاف الحكمة لا تستلزم مقدورية خلاف الحكمة أو مقدورية الحكمة فإن مقدوريته بالنظر إلى ذاته لا من حيث هو خلاف الحكمة، كما أن مقدورية خلاف المعلوم والمخبر به في حد ذاته لا تستلزم مقدورية الجهل والكذب، فالتعالي عن مخالفات الحكمة والعلم والخبر بالإختيار لا يكون تعاليا عن لسفه والجهل والكذب بالاختيار، حتى يلزم والعياذ بالله إمكان هذه الأقذار، كما تزعم النجدية الفجار

فإن قلت لا قياس لمنافي الحكمة على مخالف العلم والخبر لأن الفعل وخلافه نسبتهما جميعا إلى العلم والخبر سواء، فلو وقع خلافه لعلم خلافه ولأخبر بخلافه، ولا كذلك الحكمة، فإنها إذا نافت شيئا لم يمكن أن تقتضيه، وبالجملة منافاة الحكمة تكون لصفة في نفس الفعل، فيأتي بالمنع من ذاته فلا يكون مقدورا، بخلاف خلاف العلم والخبر، لا يقال الخبر يتبع العلم، والعلم الواقع، والواقع الإرادة، والإرادة الحكمة، والحكمة تلك الصفة الكائنة في نفس الفعل بها يلايمها فيكون خلاف العلم والخبر أيضا غير مقدورين، لأن هذا حيث كان أحد جانبي الفعل منافيا للحكمة، وربما يكون في كليهما حكمة، كما سيأتي،

———–

__________

فلا يأتي المنع أصلا من قبل الحكمة، فكيف بتوابعها،

قلت نعم، ولكن نشؤ المنع عن صفة في الفعل لا يكون نشؤه عن نفس ذاته، فلا ينافي المقدورية الذاتية،

هذا غاية الكلام فيما أصلوا، أما الفروع فمنها ما لم يذهب إليه إلا بعضهم كوجوب عذاب الكفر عقلا، ومنها ما اخترت أنا لنفسي وفاق الأئمة الأشعرية فيه كامتناع تعذيب المطيع عقلا، وهذا الفرع أعني إرسال الرسل وإنزال الكتب أيضا مما الراجح فيه عندي عدم الوجوب العقلي، فسبحان من يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، له الملك، وله الحكم، وإليه ترجعون، والحمد لله رب العالمين

فتحصل بحمد الله أن ما كان نقصا في حد ذاته كالكذب والجهل والسفه والعجز أعني إعدام علم نفسه أو حكمته أو قدرته أو شيء من صفاته عز وعلا فذلك كل محال بالذات قطعا إجماعا بيننا وبين الأشعرية وسائر أهل السنة بل وسائر العقلاء، وما لم يكن كذلك في نفسه وإنما يلزمه نقص من خارج إن لو وقع، كخلاف المعلوم والمخبر به فذلك مقدور بالذات، مستحيل بالغير، فيكون متعلق القدرة دون الإرادة، ومن أحاله بالذات فكلامه مؤول أو مهجور، ومنه عنه أئمتنا الماتريدية كل فعل ينافي الحكمة لما فيه من القبح، ثم تختلف الأنظار في كون بعض الأفعال منافية للحكمة، فتستحيل بالغير، أو قضيات لها فتجب كذلك، كعفو الكافر عند النسفي، وتعذيب الطائع عند الجمهور، وإرسال الرسل عنده، وإثابة المطيع عندهم، أولا، ولا، فلا ولا - كما مر مفصلا، والحمد لله، آخرا وأولا

أتقن هذا المقام، فإنه من مزال الأقدم، وبالله العصمة وه الاعتصام، هذا تقرير كلامهم، على طبق مرامهم، قدست أسرارهم، وأفيضت علينا أنوارهم، ولنأت على موارد التأصيل، فأقول مستعينا بالجليل:

ما كان لمؤمن أن يرتاب في كون أفعال الله كلها، دقها وجلها، على وفق حكمته

أو لا تكون منافية للحكمة ولا قضيات لها فلا تستحيل ولا تجب بل تكون في حيز الإمكان الوقوعي محمد أحمد

———-

__________

البالغة، فما فعل ما فعل إلا لحكمة، ولا ترك ما ترك إلا بحكمة، بل له في كل فعل وترك حكم لا يعلمها إلا هو، ولا شك أن منافاة شيء للحكمة يحيله جملة واحدة بيد أن موافقتها قد لا يوجب، كأن يكون الفعل وخلافه في كليهما حكمة، فكل على وفقها، ولا يجب منهما شيء ألا ترى أن المولى سبحانه وتعالى إن عذب عاصيا عذبه عدلا حكيما، وإن غفر غفر عزيزا حكيما غفورا رحيما، وإليه يشير العبد الصالح ابن الأمة الصالحة عليهما الصلاة والسلام في قوله لربه عز وجل {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: ١١٨] كان الظاهر أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن عدل إليه ليدل أن الغفران أيضا عين الحكمة، وأن الملوك إذا أحضر لديهم البغاة فهم وإن كانوا كرماء يحبون العفو ربما لا يعفون، إما حذرا عن سطوتهم، أو تحرزا عن لزوم السفه بترك الأعداء مع القدرة عليهم، وأنت يا ملك الملوك منزه عن كل ذلك، فإنك أنت العزيز الغالب لا يغلبه أحد، والحكيم البالغ حكمته لا نقص فيها ولا أود

إذا وعيت هذا دريت أن ههنا شيئين، فعلا وتركا، والوجوه ثلاثة منافاة الحكمة المحيلة وموافقتها المسوغة، واقتضائها الموجب، ووجود أحد الطرفين في فعل أو ترك يقضي بوجود الآخر في الآخر، ووجود الوسط وجود الوسط، فالصور الست رجعت ثلاثا، وسطاها كثيرة الوجود، وقد علمت مثالها، ولا تقول الأشاعيرة إذا جاوزت النقص في النفس إلا بها، والصورة الأولى في الفعل أعني منافاته للحكمة المستلزمة لاقتضائها الترك، فغير مستبعد، والصورة الأولى في الفعل أعني منافاته للحكمة المستلزمة لاقتضائها الترك، فغير مستبعد، ولعل تعذيب المطيع المحض صرفا محضا يكون منها، كما أشرنا إليه فيمامر، ومنه التكليف بالمحال الذاتي من المكلف بمعنى حقيقة الطلب، لأنه عبث كما تقدم، أما عكسها وهي الثالثة أعني اقتضائها لفعل وجوبا مستلزما لمنافاتها الترك فالعبد لا يراها في شيء من الأفعال، كيف ولو لم يخلق الله العالم رأسا، فهل ترون فيه بأسا، فهل ترون فيه بأسا، إذا يكون قد استكمل بالخلق، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، فإذا لم يأت نقص في ترك الكل، وقد ترك فيما لا يتناهى من أزل الآزال إلأى يوم بدأ الخلق فمن أين يأتي في ترك البعض:

مسئلة هل النبي والرسول واحد؟

مسئلة هل النبي والرسول واحد؟

المشهور أن النبي من أوحي إليه بشرع، وإن أمر بالتبليغ أيضا فرسول، وإطلاق النبي على كل حقيقة، وإطلاق الرسول مجاز

في المطالب الوفية: الوحي قسمان: وحي نبوة، ويختص به الأنبياء دون غيرهم، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} [الكهف: ١١٠]، فجعل الفارق الوحي فهو النبوة وقال: {مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ} [يوسف: ١٠٩] ووحي إلهام ويكون لغير

__________

وكم لله من سر خفى يدق خفاه عن فهم الذكى

فتحرر أن أفعاله وتروكه كلها على وفق الحكمة قطعا، وأنه يجوز أن يكون من الأفعال ما تحيله الحكمة، وتوجب تركه، وإن شملتهما القدرة، ولا نرى فعلا توجه الحكمة، وتحيل تركه، مع شمول القدرة لهما، نعم يأتي ذلك من قبل العلم والإخبار، فعن الأفعال ما تحيله الحكمة، وتوجب تركه، وإن شملتهما القدرة، ولا نرى فعلا توجبه الحكمة، وتحيل تركه، مع شمول القدرة لهما، نعم يأتي ذلك من قبل العلم والإخبار، فعن هذا أقول إن تعذيب الطائع صرفا محضا إن استحال فإثابة المطيع لا توجبه الحكمة عقلا، وإن وجب علما وسمعا، ((ذلك فضلي أوتيه من أشياء)) وكذلك تعذيب الكافر، وإرسال الرسل، وإنزال كتب، وكل ذلك تستدعيه الحكمة من دون إيصال إلى حيز الوجوب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فعال لما يريد،

فهذا ما أدى إليه نظري فإن كان صوابا، وذاك رجائي، فمن الله ربي، وحق الحسد لوجهه الجميل، وإن كان فيه خطأ فأنا تائب إلى الله من كل خطأ، وعلى ما هو الحق عند ربي عقدت قلبي، وهو حسبي ونعم الوكيل، والحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيد الأنام، محمد وآله وصحبه الكرام آمين إمام أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنه

١ على من لم يؤمر بالتبليغ

٢ واجب عند الجمهور ٣ واجب عند النسفي ٤ واجب عنده

الأنبياء، ونقل اللاقاني التصريح عن العز بن عبد السلام بأن النبوة هي الإيحاء، وقال السنوسي في شرح الجزائرية: مرجع النبوة عند أهل الحق إلى اصطفاء الله تعالى عبدا من عباده بالوحي إليه، فالنبوة اختصاص بسماع وحي من الله بواسطة الملك أو دونه، فإن أمر مع ذلك بتبليغه فرسول،

وفي شرح المسايرة لابن أبي الشريف: قد تحصل في معنى النبي والرسول ثلاثة أقوال: الفرق بينهما بالأمر بالتبليغ وعدمه وهو الأول المشهور، والفرق بأن الرسول من له شريعة وكتاب، أو نسخ لبعض شريعة متقدمة على بعثته، وكونهما بمعنى واحد وهو الذي عزاه المصنف للمحققين، وهو يقتضي اتحاد عدد الأنبياء والرسل، ولا يخفي مخالفة ذلك للوارد في أبي ذر، الذي قدمناه

وفي التحفة بعد ذكر الحديث: وبما ١٣٢ ذكر الصريح من تغاير النبي والرسول تبين غلط من زعم اتحادهما في اشتراط التبليغ، واستروح ابن همام مع تحقيقه في نسبة ذلك الغلط للمحققين وقال: إن الذي في كلام محققي أئمة الأصلين وغيرهما خلاف ذلك الإتحاد، وأي محققين خلاف هؤلاء، ثم رأيت تلميذه الكمال ابن أبي الشريف أشار للرد عليه ببعض ما ذكرت

قال القاري في شرح الفقه الأكبر: ثم في تقديم النبوة على الرسالة إشعار لما هو مطابق في الوجود، من عالم الشهود، وإيماء إلى ما هو الأشهر في الفرق بينهما، بأن النبي هو أعم من الرسول، إذ الرسول من أمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه أعم من أن يؤمر بالتبليغ أم لا

__________

١٣٢ الظرف متعلق بتبين، والصريح مجرورا صفة ما ومن بمعنى في أو تصحيف منها متعلق بالصريح إمام أهل السنة عليه الرحمة.

مسئلة النبوة ليست كسبية

قال القاضي عياض: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول نبي، من غير عكس، وهو أقرب من نقل غيره الإجماع عليه، فنقل غير واحد الخلاف فيه فقيل النبي مختص بمن لا يؤمر، إلى آخره - ونسب هذا المذهب إلى الجمهور في مواضع من هذا الكتاب، والمرقاة،

وكبير النجدية لم يبال من إثبات النبوة بالمعنى المشهور المختار عند الجمهور المذكور الذي هو المختار عنده في كتابه (الصراط المستقيم) لشيخه ولمن هو أدون منه في ذلك الكتاب، كما مر وسيجيئ

قال القاضي: وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه، وإن لم يدع النبوة، إلى آخره، وقال الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ} [الأنعام: ٩٣]- ولما كان مستند القاضي القرآن، فالكلام عليه لا يليق بأهل الإيمان، وإن تكلم قرن الشيطان - وصرف الوحي عن العرفي الشرعي إلى أنواع الإلهامات وغيرها التي سميت وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي كما ذكره القاضي لا يخرجهم من الخذلان، علا أن كبيرهم مصرح بوحي الشرع فلا ينفعهم هذا الطغيان،

مسئلة

النبوة ليست كسبية - خلافا للفلاسفة - قال التورفشتي في المعتمد: اعتقاد حصول النبوة بالكسب كفر قال النابلسي في شرح الفوائد: وفساد مذهبهم غني عن البيان، بشهادة العيان، كيف وهو يؤدي إلى تجويز نبي مع نبينا عليه السلام أو

__________

أي إلى الصواب

الفلاسفة كفروا بتادية قولهم إلى تجويز نبي مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أو بعده

بعد، وذلك يستلزم تكذيب القرآن، إذ قد نص على أنه خاتم النبيين، وآخر المرسلين وفي السنة ((أنا العاقب لا نبي بعدي)) وأجمعت الأمة على إبقاء هذا الكلام على ظاهره، وهذه إحدى المسائل المشهورة التي كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالى، انتهى

اعلموا أن الفلاسفة كفروا بتادية قولهم إلى تجويز نبي مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أو بعده واستلزام تكذيب القرآن فما بال النجدية الذين يصرون على دعوى تجويز نبي بعده صلى الله عليه وسلم بل على تجويز خاتم آخر مع نبينا خاتم النبيين ١٣٣

__________

١٣٣ سبق المصنف قدس سره شر زمان أتى بعده بلغ فيه السيل زباه، وخرج دجالون يدعون وجود ستة نظراء للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، مشاركين له في أشهر خصائصه الكمالية أعني ختم النبوة في طبقات الأرض الست السفلي، فمنهم من يقول كل منهم خاتم أرضه ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم هذه الأرض، ومنهم من يقول إنهم خواتم أراضيهم ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم الخواتم، والأكفر الأوقح منهم يصرح بأنهم مما ثلون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم شركاء له في جميع صفاته الكمالية، ويرده آخرون إبقاء على أنفسهم من المسلمين، فمنهم من يقول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم هو النبي بالذات وسائر الأنبياء بالعرض، وسلسلة ما بالعرض إنما تنتهي على ما بالذات، وهذا هو معنى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين، فلو وجد معه أو بعده صلى الله تعالى عليه وسلم نبي في هذه الطبقة من الأرض أيضا لم يخل ذلك بخاتميته، فإن الختم ليس بمعنى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم آخر النبيين، قال: وأي مدح في التأخر الزماني؟ وزعم أن هذا هو الأدخل في مدح نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حيث جعلناه خاتم الخواتم، لا خاتما صرفا كما تقولون فإن مدح ملك بأنه ملك الملوك أعظم من مدحه بأنه ملك وحده

مسئلة من جوّز زوال العقل عن الأنبياء يخشى عليه الكفر،

مسئلة

من جوّز زوال العقل عن الأنبياء يخشى عليه الكفر، ومن جوّز زوال النبوة من نبي فإنه يصير كافرا، كذا في التمهيد،

__________

ولعمري هل هذه السفسطة الشيطانية إلا كان يقول المشركون للمسلمين أنتم جعلتم الله إلها صرفا ونحن جعلناه إله الآلهة، فأينا أقوم بالحمد، ولم يدر الدجال أن الكمال الأعظم هو الذي تنزه صاحبه عن الشريك، لا ما فيه شركاء متشاكسون، وإن كان لهذا فضل عليهم ومنهم من يوجه أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم على هؤلاء الخواتم المخترعة بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم من بني آدم وتلك الخواتم من البغال والحمير، وأصناف أخر غير ذوي العقول، وبنو آدم أفضل وأكرم - ولم يدر المسكين أن جعل النبوة في هذه الأصناف ازدراء بشأنها أي ازدراء، وقد صرح العلماء كالإمام القاضي عياض وغيره بكفر من يقول به

وبالجملة هكذا اختلفوا فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا، وكلهم مشتركون في الإيمان بسبع خواتم، عليه مردوا، وعن الله ورسوله شردوا، حتى انتدب علماء الإسلام من لاعرب والعجم للرد عليهم، وأقاموا عليهم الطامة الكبرى، فقهروا، وبهتوا، وخذل ما بهتوا، فصاروا مثلة بين لامسلمين، ثم صب الله عليهم سوط عذاب، فعما قليل هلكوا أجمعين فهل ترى لهم من باقية؟ والحمد لله رب العالمين، وإن تبغ الإطلاع على بعض تفاصيل ذلك فعليك بمطالعة فتوى سيدي وأستاذي مولانا عبد الرحمن السراج المكي قدس سره وكتاب ((تنبيه الجهال)) لبعض أحبابي، ((والقول الفصيح)) و ((التحقيقات المحمدية)) وغيرها من تصانيف أهل السنة، شكر الله تعالى مساعيهم آمين، وكان بحمد الله النصاب الأوفر في دفع هذا الكفر الأكفر لحضرة خاتم المحققين إمام المدققين سيدنا الوالد قدس سره الماجد، فبسعيه ألقيت هذه الفتنة العمياء في البير، فلم يبق لها نقير ولا قطمير، كما هو مفصل في ((تنبيه الجهال)) والحمد لله ذي الجلال إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

ما يجب عليهم السلام

فمنه العصمة:

وكبير النحدية خالف أهل الحق

وها أنا أذكر ما يجب عليهم السلام

فمنه العصمة: وهي من خصائص النبوة على مذهب أهل الحق، خلافا للملاحدة الباطنية - قال التورفشتي في كتاب ((المعتمد في المعتقد)) فتنة ادعاء العصمة في غير الأنبياء لا يعد قليلا، فهذا الإمام المعصوم سر اخترعتها الباطنية لدفع الأحكام الشرعية، وتوهين قضايا المسلمين، وتضليل أهل السنة والجماعة - إلى أن قال: يلزم لأهل الدين حفظ لسانهم وآذانهم من تلوث هذه البدعة - والله المنقذ من الضلال، انتهى ملخصا مترجما

وكبير النحدية خالف أهل الحق ووافق الملاحدة الباطنية حيث أثبتها للصديق الذي جعل رثبة شيخه أعلى منه بكثير في (الصراط المستقيم) ونقلنا شيئا من كلماته في حقه، فيما سبق، حيث قال: لا بد يجعلونه فائزا بمحافظة مثل محافظة الأنبياء التي تسمى بالعصمة وادعى أنها ثابتة، وكيت وذيت الخ

والحق عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الجهل بالله تعالى وصفاته، وعن كونهم على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملة، بعد النبوة عقلا وإجماعا، وقبلها سمعا ونقلا، وبشيء مما قرروه من أمور الشرع وادعوه عن ربه عز وجل من الوحي قطعا عقلا وشرعا، وعن الكذب وخلف القول مذ نبأهم الله تعالى وأرسلهم قصدا أو عن غير قصد، واستحالة ذلك عليهم شرعا وعقلا وإجماعا وبرهانا، وتنزيههم عنه قبلالنبوة قطعا، وتنزيههم عن الكبائر إجماعا وعن الصغائر تحقيقا، وعن استدامة السهو والغفلة توفيقا، واستمرارا الغلط والنسيان عليهم فيما شرعوا لأمتهم قطعا، كذا قال القاضي

وفي شرح المواقف: اجتمع أهلال الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القطعي على صدقهم فيه كدعوى

ومنه الصدق

الرسالة وما يبلغونه من الله إلى الخلائق، إذ لو جاز عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة، وهو محال

وفي المواقف: أما الكفر فاجتمعت الأمة على عصمتهم منه، غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب، وكل ذنب عندهم كفر، وفي الشرح: فلزمهم خويز الكفر، بل محكي عنهم أنهم قالوا جواز بعثة نبي ١٣٤ إلى آخره

والقارئ ١٣٥ بعد قول القاضي ((هذا ما لا جوزه إلا ملحد)) قال: أي إمكان صدور الكفر والشرك منه قال الخفاجي: لا يصح عقلا ولا شرعا ولا جوز عليه صلى الله عليه وسلم أن لا يبلغ شيئا، إلى آخره

ومنه الصدق هو مطابقة حكم الخبر للواقع إيجابا أو سلبا، وهو واجب عقلي في حق كل نبي، لا يتصور عدمه، إذ لو تصور لما قبل منهم شيء مما جاءوا به، ولأنه لو جاز عليهم الكذب لجاز في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، وتصديق الكاذب من العالم بكذبه محص الكذب، وهو عليه محال، فملزومه وهو جواز الكذب عليهم كذلك، ونص الله تعالى وصدق الله ورسوله {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣]، {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ} [النساء: ١٧٠] كذا في الكنز

قال العلامة ابن حجر في تحقيق كلمات الكفر: والذي يظهر أنه لو قال

__________

١٣٤ ترك ما بغده استبشاعا له وهو ((علم الله تعالى أنه يكفر بعد نبوته)) أهـ وقد كذبهم الله عز وجل بقوله: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: ١٢٤]

١٣٥ القاري مبتدء خبره قال، وقوله ((بعد)) متعلق به و ((هذا مالا)) إلخ مقولة القول و ((أي إمكان)) مقولة قال

قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد

إن كان ما قاله النبي الفلاني صدقا نجوت يكون كفرا ١٣٦ أيضا، ولا يشترط ذكر جميع الأنبياء، ولا أن يكون ما قال ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي فإن قلت للأنبياء الاجتهاد، وجرى قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد فإذا قال ذلك في شيء يحتمل كونه ناشئا عن اجتهاد لا وحي كيف يكفر به؟ - قلت القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهور، لكن القول بالكفر أظهر، لأن الإتيان بـ ((إن)) التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي، وهذا كفر، غير أن القول بجواز الخطأ عليهم في اجتهادهم قول بعيد مهجور، فلا يلتفت إليه وعلى التنزل فقوله ((إن كان صدقا)) يدل كما تقرر على تردده في الكذب، وهو غير الخطأ، لأن الخطأ ذكر خلاف الواقع مع عدم التعمد، بخلاف الكذب فإنه يدل شرعا ١٣٧ على الإخبار بخلاف الواقع تعمدا، فيصح الكفر بذلك، وإن قلنا بهذا القول المهجور، لأن قوله ((إن كان صدقا)) لا يتأتى بناؤه عليه لما تقرر واتضح ولله الحمد

قال القاضي: وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا عليه السلام لكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به ادعى في ذلك المصلحة بزعمه

__________

١٣٦ أي كما نصوا عليه في قول القائل إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجوت أي لأجل الشك المستفاد من ((إن)) أقول ومحله حيث لم يرد به التحقيق، فربما يؤتى به على صورة الشك، كحديث ((فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه)) إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

١٣٧ وإن كان لغة واصطلاحا يعم كل إخبار بخلاف الواقع عمدا كان أو سهوا أو خطأ وقد جرى عليه عرف بعض الحجازيين يقولون كذب فلان أي أخطأ كما في الحديث

ظهور 138 المعجزة على يد الكاذب من المستحيلات العقلية

ومنه الامأنة وهي ضد الخيانة

ومنه التبليغ لجميع ما جاءوا به من عند الله، وأمروا بتبليغه

أو لم يدعها فهو كافر بالإجماع، وقال: وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقه، أو سبه، أو قال إنه لم يبلغ، أو استخف به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم، أو آذاهم، أو قتل نبيا، أو حاربه فهو كافر بالإجماع

فائدة: ظهور ١٣٨ المعجزة على يد الكاذب من المستحيلات العقلية عند الشيخ أبي الحسن الأشعري، لإفضائه إلى التعجيز عن إقامة الدلالة على صدق دعوى الرسالة، وعند الإمام وكثير من المتكلمين لأنلاصدق مدلول لها لازم بمنزلة العلم ١٣٩ لإتقان الفعل، وهو محال، وعند الماتريدية لإيجابه التسوية بين الصادق والكاذب، وعدم التفرقة بين النبي والمتنبي، وهو سفه لا يليق بالحكيم

ومنه الامأنة وهي ضد الخيانة

ومنه التبليغ لجميع ما جاءوا به من عند الله، وأمروا بتبليغه ١٤٠ للعباد،

__________

١٣٨ أي إظهار الله تعالى خارق عادة على يد مدعي النبوة كذبا موافقا لمرامه بحيث يعد مصدقا لكلامه، ولا يخفى عليك فائدة القيود التي ذكرنا والتفسير الذي به فسرنا

١٣٩ فإن من رأى فعلا أحسن واتقن أيقن ضرورة أن فاعله عليم حكيم، أقول: والأحسن التنظير بدلالة نفس الفعل على الفاعل، فإنه واضح اللزوم، والإتقان قد يناقش فيه مناقش بأنه يجوز وقوعه نادرا اتفاقا من دون قصد الفاعل، بل ولا استطاعته لو قصد، بل الإتقان دائما ربما كان طبعيا ملهما كما في بيت النحل وعش التنوط، بل في أوهن البيوت أقوى شاهد على إتقان العنكبوت، فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فافهم

١٤٠ قيد به لأن مما جاءوا به ما علموا ولم يؤمروا أن يعلموا، من دقائق حقائق لا يحتمل لها عقول العوام، وليس في الاشتغال بها نفع لهم، لأن لارسل صلوات الهل تعالى عليهم لا

ومنه الفطانة

ومنه الذكورة

اعتقاديا كان أو عمليا، فيجب أن يعتقد أنهم صلوات الله تعالى عليهم بلغوا عن الله ما أمروا بتبليغه ولم يكتموا منه شيئا، ولو في قوة ١٤١ الخوف

ومنه الفطانة أي الحذاقة ١٤٢ لإلزام الخصوم وإحجاجهم وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

وهذه الخمسة لا تداخل بينها على ما هو الحق ثم هي واجبة ١٤٣ بالعقل وهم لا يتصور أن يكونوا على خلافها، وبالشرع أيضا، وما بعدها شرعا وعادة

ومنه الذكورة قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا} [يوسف: ١٠٩] خلافا للظاهرية حيث قالوا بنبوة مريم، متمسكين بقوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا} [مريم: ١٧]، {يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ} [آل عمران: ٤٢] الآيتين - وأجيب عنه بأنه ليس وحيا بشرع،١٤٤ إذ لا

__________

يضنون عن الأمة بشيء فيه صلاحهم

١٤١ وتجويز التقية عليهم في التبليغ كما تزعمه الطائفة الشقية هدم لأساس الدين، وكفر وضلال مبين

١٤٢ وإلا لكان فيها توسيد الأمر إلى غير أهله، والله أعلم حيث يجعل رسالته

١٤٣ في بعض تفاصيل بعضها تأمل في الوجوب العقلي ولقائل أن يقول العصمة تشمل الصدق والأمانة، والأمانة التبليغ وكيف ما كان فالخطب سهل، والإيمان بثبوت كل ذلك لكلهم واجب قطعا

١٤٤ أي ليس فيها ما يدل على أنها أوحى الله تعالى إليها بشرع، نعم فيها فضائل، وليس كل فضيلة نبوة، ولا مستلزمة لها، ففي الآية إرسال الروح إليها ليهب لها غلاما زكيا، وليس إرسالها إلى غيرها بشرع، وكلام الملائكة وإرشادهم المكلم إلى محاسن الأفعال لا يختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم القرآن بين رؤيتهم على صورتهم، وسماع

ومنه النزاهة في الاكتساب،

ومنه النزاهة في الذات

دلالة عليه في الآيات المذكورة، والإمام الرازي والقاضي البيضاوي نقلا الإجماع على عدم نبوتها، ولم يباليا بشذوذ المخالف وقالوا بنبوة أم ١٤٥ موسى أيضا وبعضهم بنبوة آسية أيضا وبنبوة سارة وهاجر أيضا ١٤٦ والجواب الجواب ١٤٧ والإحتجاج بالوحي يبطل بقوله وأوحى ربك إلى النحل فإنه ليس بوحي شرع

ومنه النزاهة في الاكتساب، أي التباعد عن دناءة الصناعة، كالحجامة وكل ما يخل بحكمة البعثة، لأنه يوجب عدم الإتباع وتنفر الطباع، فتنزيههم عن ذلك واجب، والنبوة أشرف مناصب الخلق، مقتضية لغاية الإجلال اللائق بالمخلوق، فيعتبر لها انتفاء ما ينافي ذلك

ومنه النزاهة في الذات أي السلامة من البرص والجذام والعمى وغير ذلك من المنفرات،

فأما عقدة موسى عليه السلام قبل الإرسال، فقد أزيلت بدعوته عند الإرسال، بقوله {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} [طه: ٢٧]، وأما بلاء أيوب فقد كان مؤخرا،

__________

كلامهم لا يكون لغير نبي، فغيره إن رآهم لم يسمع حينئذ كلامهم، وإن سمع كلامهم لم يرهم حينئذ على صورتهم، كما نص عليه الإمام الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه، أما الإصطفاء فظاهر عمومه لعباد الله الصالحين وكذا الإصطفاء، على جميع النساء، ليس فيه بالمقصود وفاء، إلا إذا ثبت نبوة بعض النساء، وهو أول المسئلة

١٤٥ لقوله تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ} [القصص: ٧] الآية

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

١٤٦ وفي حقهم رضي الله عنهن لا يوجد ما يساوي شبهة فضلا عن دليل

١٤٧ أن لهن فضائل قطعا، ولم يثبت الإيحاء بشرع إليهن أصلا

والشرط ١٤٨ ما يكون مقدما، وكذلك عمى يعقوب، مع أنه قيل بأنه لم يعم، بل كان به غشاوة شديدة، ومثله شعيب

وفي المروة ١٤٩ أي الإنسانية والحشمة كعدم الأكل على الطريق

وفي النسب أي سلامته من دناءة الآباء، وعهر ١٥٠ الأمهات ١٥١، لا السلامة ١٥٢ من الكفر، ونحوه، فإنه ليس بشرط كما في آزر ونحوه

__________

١٤٨ لعل قائلا يقول المنفر مناف، بقاء وابتداء، بل كل بقاء النبوة ابتداء ما لم يؤمن جميع المبعوث إليهم، لكن الشأن في كون البعض كالعمى ونحوه منفرا

١٤٩ عطف على ((في الذات))

١٥٠ أقول فلا يجوز أن تقع في نسبهم صلوات الله تعالى عليهم من أتت بفاحشة وإن لم تحبل منها، لأن التعيير به معلوم، وإن كانت الولادة ليست إلا من نكاح

١٥١ بل والأزواج أيضا كما رأيت التصريح به، والدليل - وهو نفي التعيير - يشتمل البنات وأمثالهن أيضا، وهو الواقع ولله الحمد

١٥٢ أي في الأصول، ونص الإمام الرازي في أسرار التأويل، وغيره من المحققين، حتى المولى بحر العلوم في الفواتح بإسلام آباء الأنبياء وأمهاتهم جميعا من الأقربين إلى آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، وقد أثبت ذلك الإمام الجليل الجلال السيوطي في نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وللعبد فيه رسالة مسقلة سميتها ((شمول الإسلام لأصول الرسول الكرام)) فهذا الذي نحب أن ندين الله به

أما آزر فعم كما نص عليه الإمام ابن حجر في شرح أم القرى، وغيره في غيره، والعرب تسمى العم أبا، {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [البقرة: ١٣٣] وإنما إسماعيل عم يعقوب عليهم الصلاة والسلام

ومنه (9 - 10) كونه أكمل أهل زمانه ممن ليس نبيا

ويجوز في حقهم كل امر معتاد مثاب،

وقد 154 كفر القاضي عياض القائل بذلك

ومنه (٩ - ١٠) كونه أكمل أهل زمانه ممن ليس نبيا - وكونه أعلم من جميع من بعث إليهم بأحكام الشرع الذي بعث به، أصلية وفرعية ولم يتعلم موسى من الخضر شيئا من ذلك،

وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فلا يضر عدم علمه بذلك على طريق أهلها، ولكن لا يجوز أن يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمور الدنيا، لئلا يتوهم بهم الغفلة والبله اللذان يجب تنزيههم عنهما،

ويستحيل أضداد المذكورات عقلا وشرعا، وشرعا وعادة،١٥٣

ويجوز في حقهم كل امر معتاد مثاب، أي كل شيء أجرى الله عادته بالإثابة بسببه من كل غرض بشري ليس محرما، ولا مكروها، ولا مباحا مزريا، ولا مما تعافه الأنفس، أو يؤدي إلى النفرة، كالأكل والشرب والجماع الحلال، وسائر الشهوات المباحات، لإمكان صيرورتها سببا للثواب بالنية، وخرج الحرام والمكروه ونحوهما لعدم صلاحيتها لذلك

مسئلة: قال ابن جماعة في شرحه على بدء الأمالي: ذهب بعض القدماء إلى أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا، من القردة والخنازير والدواب محتجا بقوله تعالى {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: ٢٤] وقد ١٥٤ كفر القاضي عياض القائل بذلك، لأن فيه من الإزراء بمنصب النبوة ما فيه، مع إجماع المسلمين على خلاف

__________

١٥٣ أي على جهة التوزيع فما وجب عقلا وشرعا استحال ضده عقلا وشرعا، وإن شرعا وعادة فشرعا وعادة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

١٥٤ وفيه ما فيه من الرد الشديد على زلة عظمت من ذاك الفاضل اللكنوي كما قد تقدم ونسأل الله العفو والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله إمام أهل السنة عليه الرحمة

تكميل الباب يكفي في الإيمان بعموم الأنبياء،

مسئلة: الإيمان بجميع المبعوثين واجب،

منها تصديقه في أن الله تعالى بعثه إلى الإنس والجن،

ذلك وتكذيب قائله

مسئلة: الإيمان بجميع المبعوثين واجب، من ثبت شرعا تعيينه منهم وجب الإيمان بعينه، ومن لم يثبت تعيينه كفي الإيمان إجمالا، ولا ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد،

تكميل الباب

يكفي في الإيمان بعموم الأنبياء، والمرسلين اعتقاد أنهم عباد الله المكرمون، اجتباهم بالوحي ودعوة الخلق، فادعوا النبوة، وأظهروا المعجزات، وكانوا على الحق والصدق في تبليغ ما أمروا به

ولا بد في الإيمان بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم سوى ذلك من أشياء، كذا في المعتمد - والقول المجمل في الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن يصدقه في كل ما جاء به، وله تفصيل يجب علمه حتى لا يخالف في التفصيل لما آمن به إجمالا

منها تصديقه في أن الله تعالى بعثه إلى الإنس والجن، فإن استثنى أحدهم الجان، أو صنفا من بني آدم من دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصح إيمانه برسالته، وفي الملاكة اختلاف، وقال المثبتون تكليفهم تشريفي لا كتكليفنا، وكذا الحيوانات والجمادات، قالوا تكليفهما بحسب حالهما من ذكر أو تسبيح أو نحوهما، واستدلوا بشهادة الضب والحجر والشجر له بالرسالة، وبقوله تعالى

__________

بل شخصا ولو واحدا

ومنها أن يؤمن بأن الله ختم به النبيين

{لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان: ١]، وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ((أرسلت ١٥٥ إلى الخلق كافة))، وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانه لشرفه، ودخولهما تحت دعوته تشريفا له على سائر المرسلين

ومنها أن يؤمن بأن الله ختم به النبيين وختم الله حكمه بما لا يخلف منه، وصاحب المعتمد بعد ذلك أطال الكلام وقال في الآخر: هذه المسئلة بحمد الله ظاهرة بين الإسلاميين، غني عن البيان، وأما المقدار الذي ذكرنا فلئلا يوقع زنديق جاهلا في الشبهة، وكثيرا ما يغالطون بأن الله على كل شيء قدير، والسر أن القدرة لا ينكرها أحد، ولكن لما أخبر الله تعالى عن شيء أن يكون كذا، أو لا يكون كذا، لا يكون إلا كما أخبر اله تعالى - وهو أخبر بأنه لا يكون بعده نبي خر، وهذه المسئلة لا ينكرها إلا من لا يعتقد نبوته لأنه إن كان مصدقا بنبوته اعتقده صادقا في كل ما أخبر به، إذ الحجج التي ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت

__________

١٥٥ ذكر المصنف قدس سره دلائل هذا القول أمارة اختياره، فإن التعليل دليل التعويل، وهو المختار عندنا، وبه نقول، وحسبنا الآية والحديث الصحيح المذكور المروي في صحيح مسلم، فلا تخص العمومات الشرعية إلا بدليل وأين الدليل؟ والتمسك بعدم العقل مقطوع بقواطع النقل، قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: ٤٤] والحمل على التسبيح بالحال مردود بقوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: ٤٤]، وفي حديث الطبراني وغيره عن يعلى بن مرة ((ما من شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا مردة الجن والإنس)) وقد نص الإمم ابن حجر في ((أفضل القرى)) أن الله تعالى أخذ العهد من جميع المخلوقات حتى المصنوعات كالسيف ونحوه بالإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، رزقنا الله حسن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

بها أيضا أنه آخر الأنبياء، في زمانه ١٥٦ وبعده إلى القيامة لا يكون نبي، فمن شك فيه يكون شاكا فيها أيضا، وأيضا من يقول إنه كان نبي بعده، أو يكون، أو موجود، وكذا من قال يمكن ١٥٧ أن يكون فهو كافر، هذا شرط صحة الإيمان بخاتم الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، انتهى ملخصا مترجما

وقد مر من النابلسي في تجويز نبي مع نبينا أو بعده صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي التحفة شرح المنهاج في كتاب الردة: أو كذب رسولا، أو نبيا، أو نقصه بأي منقص، كان صغر اسمه، مريدا تحقيره ١٥٨، أو جوز نبوة أحد؛ بعد وجود نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وعيسى عليه السلام نبي قبل فلا يرد ١٥٩

ومنه ١٦٠ تمني النبوة ١٦١ بعد وجود نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كتمني

__________

١٥٦ الظرف متعلق بلا يكون

١٥٧ أي إمكانا وقوعيا ففيه الكفر لتكذيب النص وإنكار ما هو من ضروريات الدين، أما الذاتي فلا يحمل الإكفار بل هو ههنا صحيح، وإن بطل في تعدد خاتم النبيين لأن الآخر بالمعنى الموجود ههنا لا يقبل الإشتراك عقلا، وتمام تحقييقه يطلب من فتاوانا

١٥٨ احترز به عن التصغير على وجه المحبة، فإنه وإن لم يجز أيضا للإيهام لكن لا كفر

١٥٩ فإن ختم النبوة إكماله صلى الله تعالى عليه وسلم بنيانها فلا ينبأ أحد بعد ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم، لا أن لا يوجد بعده وعند أحد ممن نبئ قبله

١٦٠ أي من التجويز المذكور أو من الكفر والعياذ بالله والآخر الأظهر لقوله الآتي كتمني الخ

١٦١ لنفسه أو لغره

ومنه أيضا لو كان فلان نبيا ما آمنت أو آمنت به إن جوز ١٦٢ ذلك على الأوجه، قال القاري في شرح الشفاء للقاضي: ويمكن حمله على أنه يجوز كون نبي مرسل يظهر بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون أمره أشد، ولهذا قال بعض علمائنا: إن من ادعى النبوة وقال له قائل ((أظهر المعجزة)) كفر

قال الخفاجي في ذيل قول القاضي ((ومن ادعى النبوة لنفسه بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كالمختار وغيره)): قال ابن حجر وبه يظهر كفر كل من طلب منه معجزة، لأنه يطلب منه مجوزا لصدقه، مع استحالته المعلومة من الدين ضرورة، نعم إن أراد بذلك تسفيهه وتكذيبه فلا كفر به

والنجدية قالوا بإمكان نبي بعد خاتم النبيين، متمسكين بشمول القدرة وعمومها، وإن هو إلا مغلطة واضحة، وسفسطة: فاضحة فإن شمول القدرة وعمومها إنما للممكنات والجائزات، والممتنع الذاتي والمستحيل العقلي ليس مما يتعلق به القدرة، كما مر مفصلا، وقال القاري في شرح الفقه الأكبر: إن ما يمتنع بنفس مفهومه كجمع الضدين، وقلب الحقائق، وإعدام القديم لا يدخل تحت القدرة القديمة والباعث لهم على هذا الإجتراء الجهل أو التجاهل بمعنى الممتنع الذاتي والمستحيل العقلي، فإنه معناه ما لا يتصور في العقل وجوده مع قطع النظر عن الغير، كما قال النابلسي فيالمطالب الوفية، وقال الشيرازي في شرح هداية

__________

١٦٢ قيد في الآخر أي إنما يكون الإيجاب كفرا إن لو جوز المقدم الآن أعني بعد وجود نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا فهو من تعليق المحال بالمحال، فلا كفر ولا ضلال، أما الأول وهو النفي ففيه بيان العزم على الكفر بمن قدر نبيا، والعزم على الكفر كفر، فافهم

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

الحكمة: يتصوره العقل عنوانا لأمر باطل الذات، ويجوز بعدمه بحسب تصوره مع قطع النظر عن غيره، وإن كان الحكم بعدمه لأجل وسط في الحكم، لا في نفس المحكوم به له، بخلاف الممتنع بالغير، فإن مجرد ماهيته المعقولة ليست محكومة بالعدم بوسط وغير وسط، بل بحسب الغير

فكون النبي بعد خاتم النبيين ممتنعا ذاتيا ومحالا عقليا ظاهر ١٦٣، وإمكان خاتم النبيين، وإمكان النبي مطلقا لا يمنع من كون النبي بعد خاتم النبيين ممتنعا ذاتيا ومحالا عقليا، ألا ترى أن الفلاسفة قائلون بإمكان الزمان وإمكان عدمه مطلقا، ويحكمون بكون عدمه المقيد بقيد بعد وجوده ١٦٤ ممتنعا ذاتيا كما هو مصرح في شرح الهداية للشيرازي، وشرح المواقف للجرجاني

وفيه ١٦٥: كون الكذب في التبليغ محالا عقليا، وأن تجويزه على نبي كفر بالإجماع، وهكذا في الشفاء، وكذا تجويز صدور الكفر والشرك من النبي كما في الشفاء وشروحه، وكذا ظهور المعجزة على يد الكاذب عند الماتريدية، والشيخ أبي الحسن الأشعري، والإمام، وكثير من المتكلمين، كما في شرح المقاصد، وكذا اجتماع كمالات النبي في غير الأنبياء، كما في شرح العقائد للنسفي

__________

١٦٣ فإن بقاء بعض الأفراد بعد انتهاء كلها لا يتصوره العقل إلا عنوانا لحقيقة باطلة

١٦٤ لأن البعدية زمانية فعدمه يستلزم وجوده فيستحيل، وبه فارق سائر الحوادث، فعدمها المقيد بقيد بعد وجودها بل حين وجودها ممكن وإنما يستحيل بشرط وجودها، ثم هذا إنما يتم لو قلنا بوجود الزمان وحينئذ يثبت معاذ الله قدمه أيضا بعين الدليل فقدم لاحركة، فقدم المتحرك، وذلك كله كفر، فالحق ما عليه أئمتنا أن الزمان ليس من الحقائق المتأصلة أصلا

١٦٥ أي في شرح المواقف

ومنها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الخلائق أجمعين،

وينبغي أن يعلم أن كلا من الوجوب والإمتناع إن كان بالنظر إلى ذات الشيء فذاتي، ما لا فغيري، والموصوف بالذاتي واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته إن أخذ الوجود محمولا، وواجب الوجود للشيء ١٦٦ نظرا إلى ذاته إن أخذ رابطة فلازم الماهية كزوجية الأربعة واجب لها لذاتها، ولا واجب الوجود لذاته، كذا في المقاصد، فالوجوب الذاتي والإمتناع الذاتي المقابل للغيري ١٦٧ يشمل القسمين، وإدخال القسم الثاني من الذاتي في الغيري من الجهالة

والنظر إلى الإختصار منعنا من التفصيل، ومن شاء فليرجع إلى إفادات الفاضل الكامل الأجل الأبجل المولى فضل الحق الخير آبادي، وهو بأرض الهند أول من جرح مبتدعات النجدية ومفاسدهم، وآخر من بين شرح فساد عقائدهم فاطمأن قلوب أهل اليقين، وحصل اليقين للشاكين والمترددين، وهدى الله به كثيرا من الضالين، وله منة على كافة المسلمين، وأجر جزيل عند رب العالمين

ومنها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الخلائق أجمعين، في الكنز: قد فاق على كل الأنبياء والملائكة، والإنسان على الإطلاق في الذات، والصفات، والأفعال، والأقوال، والأحوال، بلا استغراب في ذلك لما حواه من الكمال، وانفرد به من الجلال والجمال (إلى أن قال) فالواجب على كل مؤمن أن يعتقد أن نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم سيد العالمين، وأفضل الخلائق أجمعين، فمن

__________

١٦٦ أي أو ممتنعه

١٦٧ كيف والغيري ما لو نظر العقل إليه خاليا به غير لاحظ لسواه لقبله ولم يحجم عنه - وأي عاقل يقدر عقله أربعة فردا أو ثلاثة زوجا

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

اعتقد خلاف هذا فهو عاص، مبتدع، ضال

قال القاضي: وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرفضة في قولهم ((إن الأئمة أفضل من الأنبياء)) قال القاري: وهذا كفر صريح يستفاد ١٦٨ من قوله تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} [الحج: ٧٥]، وفي هذا المحل مباحث ذكرتها في شرح الفقه الأكبر وقال في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ((أنا أكرم الأولين والآخرين)): الظاهر ١٦٩ أن اللام للاستغراق وإنه أكرم الخلائق بالاتفاق، ولا عبرة بخلاف المعتزلة ١٧٠، وأرباب الشقاق

__________

١٦٨ هكذا هو في نسخة شرح الشفاء للعلامة القاري والمعنى ((يستفاد كونه كفرا)) ومع وضوح المراد فاللفظ بشع

١٦٩ ليس هذا محل الاستظهار، بل هو المقطوع به عند أولي الأبصار، وكان العلامة القاري غره ما وقع من متأخري المعتزلة فظن نزول الإجماع عن القطع، وإليه يشير كلامه في منح الروض، وهذه زلة والحق أن تفضيل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا مقطوع به مجمع عليه، بل كاد أن يكون من ضروريات الدين، فإني لا أعلم يجهله أحد من المسلمين فاعرف وتثبت

١٧٠ بينت في كتابي ((تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين)) أن خلاف المعتزلة أيضا في غيره صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء السابقين فقالوا بتفضيل الملائكة عليهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، أما هو صلى الله تعالى عليه وسلم فأفضل منهم جميعا بإجماع بلا نزاع، أما الزمخشري فقد سفه نفسه وجهل مذهبه كما نبه عليه العلامة الزرقاني في شرح المواهب اللدنية

مع أن الإجماع لا معتبر فيه بأهل البدع كما نص عليه في التوضيح وغيره من كتب الأصول منه

والنجدية قالوا بجواز مساواة عامة المؤمنين مع خاتم النبيين في كثرة الثواب وقرب رب الأرباب وبجواز كون أحد أفضل من خاتم النبيين ونجاد ١٧١ بساط النجدية قد بالغ في هذا هداه الله تعالى، وهم أسوأ حالا من الكرامية فنذكر مقالات العلماء في حقهم

في شرح الطريقة المحمدية: فما نقل عن بعض الكرامية من جوازز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال - وفي كنز الفوائد: وما هو أي الولي كالنبي في المنزلة، ولا يدانيه فضلا عن أن يفضل عليه كما قالت الكرامية وبعض ملاحدة الصوفية ١٧٢ إذ النبي معصوم مامون من سوء الخاتمة، مكرم بالوحي، ومشاهدة الملك، ومامور بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام، مع اتصافه بالكمالات التي ليس عند الولي قطرة من بحرها، وهو مذهب جميع أهل السنة الصوفية وغيرها، حتى قال أكابرهم: إن نبيا واحدا أفضل عند الله من جميع الأولياء،١٧٣ ومن فضل وليا على نبي يخشى عليه الكفر بل هو كافر

ذكر القاضي عياض قول المعري:

هو مثله في الفضل إلا أنه: لم يأته برسالة جبريل،

وقال صدر البيت الثاني من هذا القبيل، لتشبيهه غير النبي في فضله بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال الخفاجي: وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى وقال: وحاشاه من أن يرضى به من له إسلام أو ذوق فإنه كفر بغير لذة - والقاري في

__________

١٧١ نجاد بفتح لون وتشديد جيم فراش وآنكه بستر وبالين دوزد

١٧٢ أي المتصوفة

١٧٣ أي على جهة الكل المجموعي إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

ومنها أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام

ذيل قول القاضي ((وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق)) قال: ومن المعلوم استحالة وجود مثله بعده

قال السعد في شرح العقائد: وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين أحدهما ما تواتر من أحواله قبل النبوة، وحال الدعوة، وبعد تمامها، وأخلاقه العظيمة، وأحكامه الحكيمة، وإقدامه حيث تحجم الأبطال، ووثوقه بعصمة الله في جميع الأحوال، وثباته على حاله لدى الأهوال، بحيث لم يجد أعداءه مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا، ولا إلى القدح فيه سبيلا، فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء، وأن يجمع الله هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله ثلاثا وعشرين سنة (إلى آخره) ١٧٤

والنجدي قال في حق شيخه: إنه كان مخلوقا من بدو الفطرة على كمال مشابهة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبلغ له كمالات طريق النبوة إلى ذروتها العليا)) ولما رد عليه علماء أهل السنة، وذكروا في الرد عبارة الشفاء فالنجاد تصدى لجوابه بما افتضح، وندم موافقه ومخالفه اقترح وقد فرغنا بمحد الله عن كشف عواره في ((تلخيص الحق))

ومنها أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي بمكة إلى المسجد الأقصى الذي هو بيت المقدس، ثم عرج به إلى حيث شاء الله من العلى، وجزم في شرح العقائد بأن من أنكر المعراج يحكم ببدعته وتفسيقه قال اللاقاني

__________

١٧٤ تمامه: ثم يظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحيي آثاره إلى يوم القيامة ثم ذكر الوجه الثاني

ومنها أن يعتقد أن يوم القيامة لا يستغني أحد من أمته

وهو صواب في خصوص المعراج، وأما الإسراء فحكم منكره الكفر، وقال القاري: فمن أنكرمطلق الإسراء فهوكافر بلا امتراء

ومنها أن يعتقد أن يوم القيامة لا يستغني أحد من أمته بل جميع الأنبياء عن جاهه ومنزلته، ومتى لم يفتح الشفاعة لا يستطيع ١٧٥ أحد شفاعة كذا في المعتمد،

وفي الكنز: مصدر شفع يشفع إذا ضم غيره إليه من الشفع الذي هو ضد الوتر كأن الشفيع ضم ١٧٦ سؤاله إلى المشفوع له، وفي شرح الجواهر: ولا يستعملإلا لضم الناجي إلى نفسه م هوخائف من سطوة الغير،

فالشفاعة في الآخرة بهذا المعنى، ووجوبها بالكتاب والسنة، أما الأول فقوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ٧٩]، {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: ٥]، {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: ٢٥٥]، {يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ} [طه: ١٠٩] وقال في حق

__________

١٧٥ وهذا أحد معاني قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ((أنا صاحب شفاعتهم)) والمعنى الآخر الألطف الأشرف أن لا شفاعة لأحد بلا واسطة عند ذيالعرش جل جلاله إلا للقرآن العظيم ولهذا الحبيب المرتجى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما سائر الشفعاء من الملائكة، والأنبياء، والأولياء، والعلماء، والحفاظ، والشهداء، والحجاج، والصلحاء، فعند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فينهون إليه ويشفعون لديه وهو صلى الله تعالى عليه وسلم يشفع لمن ذكروه ولمن لم يذكروا عند ربه عز وجل وقد تأكد عندنا هذا لامعنى بأحاديث، ولله الحمد

١٧٦ الذي أفاد خاتمة المحققين إمام المدققين سيدنا الوالد قدس سره الماجد في كتابه المستطاب ((سرور القلوب في ذكر المحبوب)) أن المشفوع له كان وحيدا فردا فالشفيع ضم إليه نفسه وصار له سندا ومددا فجعل الوتر شفعا وظاهر أن هذا ألطف وأظرف

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

وله صلى الله تعالى عليه وسلم أقسام من الشفاعة،

الكفرة {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: ٤٨] فلو لم يكن للمؤمنين لما كان لتخصيصهم فائدة، وقال: {وَاسْتَغْفِرْ ١٧٨ لِذَنْبِكَ ١٧٩ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩]

وأما السنة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إن لكل نبي دعوة مستجابة فمنهم من دعا بها على قومه، ومنهم من اتخذها ١٨٠ دنيا وإني ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة لمن قال لا إله إلا الله))، وقال: ((خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة لأنها أعم أترونها للمتقين ولكنا للمذنبين الخطائين)) وقال: ((لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر، وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي))، وقد روي عنه في الصحاح والحسان أخبار بألفاظ مختلفة بحيث لو جمعت آحادها لبلغت حد التواتر في إثبات الشفاعة

وله صلى الله تعالى عليه وسلم أقسام من الشفاعة، منها الشفاعة لإراحة ١٨١ الخلائق من هول الموقف، وهي ثابتة باتفاق المسلمين حتى المعتزلة وهي من

__________

١٧٧ بل لم يصح تهديدهم ولا تعييرهم بشيء يعمهم والمسلمين أجمعين كما لا يخفى

١٧٨ فقد أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتضرع إلى ربه في مغفرة أمته، وهل الشفاعة إلا هذا، وهذا أمر، والأمر إيجاب، والإيجاب في الدنيا، فثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد أعطي الشفاعة ههنا، لا أنه يرجى أن يعطى في الأخرى، كما تزعمه الطائفة النجدية الشرى

١٧٩ في الآية توجيهات معلومات، والأحب إلينا أن استغفر لذنوب ذويك فخصهم ثم عم الأمة ولا نقول بحذف المضاف بل الإضافة من باب المجاز فإن العقلي أبلغ منه بالحذف

١٨٠ أي تعجلها في الدنيا كما في رواية أخرى وذاك كقول سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام: {وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: ٣٥]

١٨١ وهي الشفاعة الكبرى لعمومها جميع أهل لاموقف إمام أهل السنة عليه الرحمة

ويجب الإيمان بأنه يشفع غيره أيضا من الأنبياء والملائكة والعلماء

خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم، ومنها إدخال ناس الجنة بغير حساب، ومنها عدم دخول النار بعد الحساب وثبوت الإستحقاق لدخول النار، ومنها إخراج بعض الموحدين من النار، ومنها زيادة الدرجات ومنها التجاوز عن التقصير في الطاعات ومنها تخفيف العذاب لمن استحق خلود النار في بعض الأماكن والأوقات كأبي طالب ومنها دخول أطفال المشركين الجنة ومنها لمن مات بالمدينة، ولمن صبر على لأوائها، ولمن زاره بعد موته، ولمن أجاب المؤذن ودعا له صلى الله تعالى عليه وسلم بالوسيلة، ولمن يصلي عليه ليلة الجمعة ويومها، ولمن حفظ أربعين حديثا في الدين وعمل بها ولمن صام شعبان لحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صيامه، ولمن مدح أهل البيت وأثنى عليهم، إلى غير ذلك مما ورد في السنة

ويجب الإيمان بأنه يشفع غيره أيضا من الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء والصالحين وكثير من المؤمنين وغيرهم من القرآن والصيام والكعبة وغيرها مما ورد في السنة

في البحر الرائق ناقلا عن الخلاصة معزيا إلى الأصل لا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو ينكر الكرام الكاتبين أو ينكر الرؤية لأنه كافر وفي مجالس الأبرار الذي هو مستند النجدية: أن التوقف في شفاعة الشافعين كفر

وبالجملة مذهب أهل السنة أن الشفاعة حق أي ممكنة عقلا، واجبة شرعا، للمؤمنين ولو من أهل الكبائر، وإن ماتوا بلا توبة، قال ابن الهمام فنحن نجوز العفو عمن مات مصرا على الكبائر بشفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو دونها بمحض فضل الله، والمعتزلة أنكروا هذه الشفاعة لقولهم

بالوجوب ١٨٢، وقالوا لا أثر للشفاعة إلا في زيادة الثواب، وخصصوا بمن تاب وتمسكوا على الإنكار بظواهر مؤولة أو محمولة على الكفار، وفي شرح الجوهرة للاقاني: في قول الماتن ((وواجب شفاعة المشفع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)) إشارة إلى واجبات ثلاثة يتعين اعتقادها على كل مكلف فالأول كونه صلى الله تعالى عليه وسلم شافعا، والثاني كونه صلى الله عليه وسلم مشفعا أي مقبول الشفاعة، والثالث كونه صلى الله تعالى عليه وسلم مقدما على غيره من جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين

والنجدية خالفوا أهل السنة والجماعة في الشفاعة، وخلطوا مع الاعتزال أنواعا من الخبط والشناعة، قالوا إن الشفاعة بالوجاهة غير ممكنة، واعتقادها كفر، وكذا الشفاعة بالمحبة، بقي الشفاعة بالإذن فصرح عمادهم في (تقوية الإيمان) بتمثيل أن السارق ١٨٣ ثبت عليه السرقة، لكن ليس سارقا على الدوام، ولم يجعل السرقة صنيعه، لكنه صار القصور من شامة النفس فهو نادم عليه ويخاف ليلا ونهارا، ويضع قانون السلطان على رأسه وعينه، ويفهم نفسه من أهل التقصير، ومستوجبا للجزاء، ولا يطلب جوار أمير ووزير فرارا من السلطان، ولا يظهر حماية أحد في مقابلته، والليل والنهار يرى وجهه فقط أنه ما يحكم في حقي،

__________

١٨٢ أي وجوبعقاب مرتكب كبيرة

١٨٣ التزم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ترجمة ما ينقله بوضع اللفظ مكان اللفظ مفردات بمفردات ليكون أقرب إلى قول المنقول عنه حتى لو ترجم أحد عبارة الكتاب لأصاب عبارة المنقول عنه أو كان قد أصاب ولهذا لم يراع في الترجمة عرف تحاور العرب أصلا قط لكونه مفوتا لتلك الفائدة، فاحفظ

فالسلطان بمشاهدة حاله على هذا المنوال يرحم عليه، ولكن نظرا إلى قانون السلطنة لا يقدر ١٨٤ على العفو عنه بلا سبب، لئلا ينقص قدر حكمه في قلوب الناس، فواحد من الأمراء والوزراء بعد إدراك أن هذا مرضي السلطان يشفع له والسلطان لزيادة عزته في الظاهر باسم شفاعته يعفو عنه، هذا هو الشفاعة بإذن، وهذا القسم يمكن في جنابه تعالى، وكل نبي وولي ذكر شفاعته في القرآن والحديث فهذه معناه انتهى ملخصا مترجا

فإنكار الوجاهة والمحبة مخالفة صريحة للآيات الكريمة (كان عند الله وجيها)، {وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [آل عمران: ٤٥]، {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [الفاتحة: ٣١]، وفي تخصيص الشفاعة بالتائبين والنادمين المخصوصين بالخصوصيات المذكورة الذين كأنهم النجدية مخالفة صريحة لأهل السنة وموافقة للمعتزلة، والقيود المذكورة في الشفاعة الممكنة تبطل الشفاعة العامة ١٨٥ المتفقة عليها، وقوله ((فلا يقدر على العفو عنه بلا سبب))

__________

١٨٤ قدمنا بيانه فيما سلف فتذكر

١٨٥ أقول بل ونفسها فإن الكلام في الشفاعة لمغفرة الذنب، وهذا المذنب إذا لم يذنب إلا نادرا وحالا لم يصر في هذه المرة أيضا بل خاف وانصرف وندم واعترف والندم توبة كما في الحديث الصحيح رواه أحمد والبخاري في التاريخ وابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود والحاكم والبيهقي في الشعب عن أنس رضي الله تعالى عنهما عنالنبي صلى الله تعالى عيله وسلم بسند صحيح: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا ثابت بالقرآن بل من ضروريات الدين فضلا عن وروده بلفظه عند ابن ماجة عن ابن مسعود بسند حسن وللحكيم الترمذي عن أبي سعيد الخدري، والبيهقي في الشعب، وابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس، والأستاذ الإمام القشيرير في رسالته وابن النجار في تاريخ بغداد والديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ففيم

ومنها أن يعتقد أن الأرض لا يأكل جسده الشريف ولا يبلى،

ثم الكلام فيما يجب ويمتنع ويجوز في حقه عليه السلام،

غلو في الاعتزال، وما بعده زائد علي في الضلال، ولما هر بما ذكرنا مخالفة النجدية في هذه العقيدة لأهل السنة لا حاجة إلى تفصيل ما فيه من الضلال والتضليل، فإنه يفضي إلى التطويل، ومن أراد الإطلاع مفصلا فليرجع إلى ((فوز المؤمنين بشفاعة الشافعين))

ومنها أن يعتقد أن الأرض لا يأكل جسده الشريف ولا يبلى، ووقت البعث يكون على حاله، وحشره صلى الله عليه وسلم، وحشر جميع الأنبياء يكون كذلك، يكون على حاله، وحشره صلى الله عليه وسلم، وحشر جميع الأنبياء يكون كذلك، ذكره في المعتمد، وكلمات النجدية في هذا الباب لا تليق بالنقل أخفها ما قال رئيسهم في ((تقوية الإيمان)) بعد ذكر حديث ((لو مررت بقبري)) يعني أنا أيضا يوما بعد الموت مختلط ١٨٦ في التراب

ثم الكلام فيما يجب ويمتنع ويجوز في حقه عليه السلام، وها أنا أريد أن ألحق به ما يجب من حقوقه عليه الصلاة والسلام على الأنام، وما يترتب على إهمالها من الآثام ١٨٧ لأن المبتدعة قد أحدثوا فيها عقائد هادمة لقواعد الإسلام، وأشاعوها غاية الإشاعة، وأضلوا بها كثيرا من العوام، ولما أدرجت مباحث الإمامة بتلك

__________

الشفاعة لمغفرة الذنب وقد غفر؟

١٨٦ ترجم رحمه الله تعالى بوضع اللفظ مكان اللفظ كما تقدم فإن لفظ ذاك الطاغية في تقوية الإيمان الذي هو تفويت إيمانه ((تتت بهى ايك دن مر كر مس مين ملن والاهون)) وترجمته حسب العرف ((أنا أيضا يوما أضل في التراب)) آه آه آه إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد أقمنا الطامة الكبرى على هذه الخباثة وخباثاته الأخرى في كتابنا ((الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية)) وكذلك تكلمنا عليه في ((النهي الأكيد عن الصلاة وراء عدي التقليد)) إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

١٨٧ جمع إثم، أو بفتح كيفر وباداش

الفصل الأول في وجوب طاعته ومحبته

الجهة في علم الكلام، فحقوق النبوة أحرى بمزيد الاهتمام، فأقول وبالله الاعتصام

الفصل الأول في وجوب طاعته ومحبته

يجب أن تعلم أن من آمن به وصدقه فيما أتى به يجب عليه طاعته صلى الله عليه وسلم لأنه مما أتى به قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأنفال: ٢٠]، وقال: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [آل عمران: ٣٢]، وقال: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: ٥٤]، فجعل طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد عليه بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بأليم العذاب، ورغم أنف المشركين حينقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله))، فقالوا: لقد قارف الشرك، وهوينهى عنه، ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ١٨٨ فقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠]

وكذا يجب محبته صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ} [التوبة: ٢٤] الآية ١٨٩ فكفي بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها ١٩٠ وعظم خطرها واستحقاقه صلى الله تعالى عليه وسلم لها

وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون

__________

١٨٨ عليه السلام

١٨٩ تمامها: {وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: ٢٤]

١٩٠ أي ثبوت افتراضها

أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين))، قالا: حبا اختياريا يوجب إكراما له صلى الله عليه وسلم وإجلالا في مقام الاجترام قيل: المراد بالحب ههنا ليس الحب الطبيعي التابع لهوى النفس، فإن محبة الإنسان لنفسه من حيث الطبع أشد من محبة غيره وكذا محبة ولده ووالده أشد من محبة غيرهما، وهذا الحب ليس بداخل تحت اختيار الشخص، بل خارج عن حد الاستطاعة، فلا مؤاخذة به، بل المراد الحب العقلي الاختياري هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه وإن كان على خلاف الطبع، ألا ترى أن المريض يكره الدواء بطبعه، ومع ذلك يميل إليه باختياره ويهوى تناوله بمقتضى عقله لما علم أو ظن صلاحه فيه، وكذلك المؤمن إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته وعقباه وتيقن أنه عليه الصلاة والسلام أشفق الناس عليه وألطفهم إليه فحينئذ يرجح جانب أمره بمقتضى عقله على أمر غيره ١٩١ وهذا أول درجات الإيمان، وأما كماله فهو أن يصير طبعه تابعا لعقله في حبه صلى الله عليه وسلم

وحقيقة المحبة ميل القلب إلى ما يوافقه، وأسبابها ثلاثة

استلذاذه بإدراكه ١٩٢ بمشاعره الحسية كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة اللذيذة ونحوها مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له

أو استلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة،

__________

١٩١ أي غيره صلى الله تعالى عليه وسلم كائنا من كان حتى نفس المؤمن

١٩٢ الظاهر إضافة الإدراك إلى ضمير المفعول الراجع لما، والأوفق بقرينه الآتي الإضافة إلى الفاعل، والمفعول محذوف أعني كيفيات حسية نفسية

علامت محبته صلى الله عليه وسلم

فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ بقوم التعصب ١٩٣ لقوم، والتشيع من أمة في أخرى ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم، واخترام النفوس

والثالث الإحسان والإنعام فقد جبلت ١٩٤ النفوس على حب من أحسن إليها

فهذه الأسباب الثلاثة كلها ثابتة في حقه عليه السلام، وهو جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة، أعني جمال الصورة والظاهر، وكمال الأخلاق والباطن، والإحسان والإنعام على الأمة ١٩٥ على الوجه التام كما هو مفصل في محله وأما ثمرتها فيكفي في فضلها ((المرء مع من أحب))

علامت محبته صلى الله عليه وسلم

وأما علاماتها: فمنها اختياره على نفسه، وإيثار موافقته على مخالفته، والاقتداء به، واستعمال سنته، واتباع أقواله وأفعاله، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه فمن اتصف بجميع الصفات فهو كامل المحبة، ومن خالفها في بعضها فهو ناقص المحبة، ولا يخرج عن اسمها ودليله قوله عليه السلام للذي حده في الخمر أربعا أو خمسا فلعنه بعضهم وقال: ما أكثر ما يأتي به فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله))، وفي هذا الحديث بشارة عظيمة وإشارة جسيمة لعصاة المؤمنين، وحجة

__________

١٩٣ فاعل يبلغ

١٩٤ حق صحيح معناه، وإن لم يصح رفع مبناه، نعم صحح البيهقي في الشعب وفقه على عبد الله رضي الله تعالى عنه وزعم السخاوي أنه باطل رفعا ووقفا

١٩٥ بل على خلق الله أجمعين فوالله ما أرسل إلا رحمة للعالمين

ومنها كثرة ذكره له صلى الله وسلم

ومنها كثرة شوقه إلى لقائه

ومنها تعظيمه وتوقيره عند ذكره،

ومنها محبته لمن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم،

واضحة وبينة لائحة لأهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة حيث قالوا بكفر ١٩٦ مرتكب الكبيرة أو خروجه من الإيمان وخلوده في النار - أقول: وعلى النجدية القائلة بكفر الإصرار على الكبيرة

ومنها كثرة ذكره له صلى الله وسلم فمن أحب شيئا أكثر ذكره، روي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خدرت رجله فقيل له: اذكر أحب الناس إليك يزل عنك، فصاح ((يا محمداه)) وكأنه رضي الله تعالى عنه قصد به إظهار المحبة في ضمن الإستغاثة فانتشرت أي رجله في الفور

ومنها كثرة شوقه إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء محبوبه

ومنها تعظيمه وتوقيره عند ذكره، وإظهار المشوع والخضوع والإنكسار مع سماع اسمه

ومنها محبته لمن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن ينسب إليه من أهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم، وبغض ١٩٧ من أبغضهم، وسبهم ١٩٨ فمن أحب شيئا أحب من يحبه

__________

١٩٦ نشر على ترتيب اللف أي قالت الخوارج بالكفر، والمعتزلة بالخروج عن الإيمان مع عدم الدخول في الكفر، لإثباتهم المنزلة بين المنزلتين وقوله ((وخلوده في النار)) ناظر إلى الكل فقد أطبق عليه الطائفتان التألفتان

١٩٧ ههنا خرجت الندوة المخذولة من دائرة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها تزعم أن محبة جميع أعداء الصحابة وسابي أهل البيت فرض لا إيمان بدونه

١٩٨ بفتح الباء ماض معطوف على أبغضهم، وهو ظاهر، ويجوز رفعها عطفا على بغض، أي ومنها بغض من يبغضهم بالقلب وسبه باللسان، فإن السب العيب، وعيب المبغضين

وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: وضي الله تعالى عنهما: ((اللهم إني أحبهما فأحبهما))، وقال: ((من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله تعالى))، وقال: ((الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي ١٩٩ أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى يوشك أن يأخذه))، وقال في فاطمة رضيالله تعالى عنها: ((إنها بضعة مني، يغضبني ما أغضبها))، وقال: ((آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بعضهم))، وقال: ((من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم))

وبالجملة يجب على كل أحد أن يحب أهل بيت النبوة وجميع الصاحبة، ولا يكون من الخوارج ٢٠٠ في بغض أهل البيت، فإنه لا ينفعه

__________

واجب، لحديث أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس،

١٩٩ أي إنما أحبهم لأنه يحبني، وكذا مبغضهم إنما أبغضهم لأنه يبغضني، فحبه وبغضه صلى الله تعالى عليه وسلم لمٌّ لحب الصحابة وبغضهم وجودا وإن له علما، وفي هذا ما يقطع دابر الرافضة اللئام، لا أقول الذين رفضوا أبا بكر وعمر خاصة، بل كل من سب أحدا من الصحابة كمعاوية وعمر وبن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين

٢٠٠ أي النواصب فإنهم الذين خصوا بغضهم خذلهم الله تعالى بأهل بيت الطهارةن أما الخوارج فهم قاتلهم الله إنما استزلهم الشيطان بإكفار كل من ارتكب كبيرة، وكانت كلمة المسلمين واحدة في زر من الشيخين رضي الله تعالى عنهم، ثم وقعت الفتن، وزعموا أن قتال

حينئذ ٢٠١ حب الصحابة، ولا من الروافض في بغض الصحابة، فإنه لا ينفعه حينئذ حب أهل البيت، ولا يكون من جملة الأروام ٢٠٢ الذين يكرهون العرب بالطبع الملام، ويذمونهم على الإطلاق بسوء الكلام، فإنه يخشى عليه من سوءالختام،

روي عن أبي يوسف أنه قيل بحضرة الخليفة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع فقال رجل: أنا لا أحبه فأمر أبو يوسف بإحضار النطع والسيف، فقال الرجل أستغفر الله مما ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفر أشهد أن لا إله إلا

__________

المسلم كفر، فأكفروا جميع الصحابة وأهل البيت بعد الشيخين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعذب أعدائهم بالعذاب المهين

٢٠١ كيف وليس حب الصحابة لذواتهم ولا حب أهل البيت لأنفسهم، بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن أحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجب أن يحبهم جميعا، ومن أبغض بعضهم ثبت أنه لا يحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا نفرق بين أحد منهم كما لا نفرق بين رسل ربنا صلوات الله وسلامه عليهم، ومن أحب أبا بكر ولم يحب عليا كالنواصب والخوارج علم أنه إنما يحب ابن أبي قحافة لا خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحبيبه وصاحبه، ومن أحب عليا ولم يحب أبا بكر كالروافض علم أنه إنما يحب ابن أبي طالب لا أخا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووليه ونائبه وهذا معنى قول المولوي قدس سره في المثنوي

تت كرفتار أبو بكر وعلي توجه دانى سر حق كر غافلى

٢٠٢ أقول والآن النجدية الطغام يكرهون بل يبغضون العرب لا سيما أهل الحرمين لا سيما علماءهما لكثرة ما وردت منهم الفتاوى بتسفيه هؤلاء وتذليلهم وتكفيرهم وتضليلهم حتى صرح بعض متهوريهم أن الحرمين صارا دار الحرب، والعياذ بالله تعالى، وسائرهم وإن لم يصرحوا فهو لازمهم ولا محيد لأن أهل الحرمين جميعا مشركون على مذهبهم الخبيث قاتلهم الله أنى يؤفكون إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

ومنها بغض من أبغضه ومعاداة من عاداه،

وكذا يجب توقيره وعظيمه في الظاهر، والباطن،

الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتركه ٢٠٣ ولم يقتله

ومنها بغض من أبغضه ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته، وابتدع في دينه، واستثقاله كل أمر يخالف شريعته

ومن علامة تمام محبته الزهد في الدنيا، وإيثار الفقر، والإتصاف بالفقر مع غنى القلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الفقر إلى من يحبني منكم - أي حبا بالغا - أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله، وقال رجل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أحبك فقال: أنظر ما تقول فقال: والله إني أحبك ثلاثا قال: إن كنت تحبني أي حبا كاملا فأعد للفقر تجفافا، وعن علي رضي الله تعالى عنه: من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا

وكذا يجب توقيره وعظيمه في الظاهر، والباطن، وجميع الأحوال،

قال الله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: ٦٣] أي برفع الصوت فوق صوته أو ندائه بأسمائه ٢٠٤ فلا تقولوا يا محمد يا أحمد بل قولوا:

__________

٢٠٣ وكان بعض الأولياء يأكل مع ابنه فحضر على المائدة القرع وجرى ذكر حبه صلى الله تعالى عليه وسلم فكأن الابن ذكر كراهة نفسه له فسل الولي السيف وضربه حتى ألقى رأسه على الأرض فرحم الله من كان رضاه وغضبه لله ورسوله جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم ورحمنا بهم إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

٢٠٤ حت نص العلماء أن الرواية إن جاءت في دعاء مثلا كدعاء التوجه الذي لقنه ضريرا فأبصر بندائه صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه فليبدله بنحو يا رسول الله فإن دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه الكريم حرام أقول وقد نص فقهاءنا بمنع الولد من دعاء والديه، والمرأة من نداء زوجها بالأسماء فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحق، وقد بينت المسئلة في كتابي ((تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين)) صلى الله تعالى عليه وعليهم

يا نبي الله ويا رسول الله، كما خاطبه به سبحانه، ذكره مجاهد وقتادة، ولا منع ٢٠٥ من الجمع وروي عن ابن عباس رضبي الله تعالى عنهما ((احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه موجب ليس كدعاء غيره))

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: ١] نهى عن التقديم بين يديه بالقول، وسوء الأدب بسبقه بالكلام، وحذرهم عن مخالفة ذلك فقال: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} [الحجرات: ١] أي اتقوه في التقديم، وإهمال حقه، وتضييع حرمته - انه سميع - لقولكم - عليم - بفعلكم - وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: ٢]- الآية. - نهى عن رفع الصوت فوق صوته تعظيما لمقامه، وتكريما لمرامه، والجهر له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض ويرف صوته وينادي باسمه وقال المكي: لا تسابقوه بالكلام، ولا تغلظوا له بالخطاب، ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم بعضا، ولكن عظموه وقروه، ونادوا بأشرف ما يجب أن ينادى به، بأن تقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، في حياته وكذا بعد وفاته في جميع مخاطباته، ثم خوفهم بحبط أعمالهم إن فعلوا ذلك، وحذرهم، ثم مدح الذين يغضون أصواتهم أي يخفضونها عنده صلى الله عليه وسلم، مراعاة للأدب والإجلال

__________

أجمعين

٢٠٥ أي الكل مفاد، فإن القرآن محتج به بجميع وجوهه كما نص عليه الإمام الرازي وغيره أقول ويشهد به عمل العلماء عن آخرهم، فلو يزالوا يحتجون بالآيات على وجوهها، ولم يصدهم عن هذا قيام وجوه أخر، علا أنا لو قصرنا الأمر على التعيين لوجه واحد لزم إهمال أكثر القرآن فإن غالبه ذو وجوه كما نص عليه سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه فاحفظه فإنه مهم مفيد إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

واعلم أنه ينبغي ٢٠٦ هذه المراعاة أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في مسجده، لا سيما عند مشهده المقدس، وكذا عند قراءة حديثه وكذا عند سماع ٢٠٧ القرآن، كما أشار إليه سبحانه وتعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت: ٢٦].

وعادة الصحابة رضي الله تعالى عنه في تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وتوقيره وإجلاله غني عن البيان، أصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير ورأى عروة بن مسعود من تعظيم أصحابه صلى الله عليه وسمل له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوئه ٢٠٨ وكادوا يقتتلون عليه، ولا يبصق بصاقا، ولا يتنخم نخامة، إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم، وأجسادهم، ولا يسقط

__________

٢٠٦ أي يجب كما نص عليه الشراح في قول الفقهاء: ينبغي للمسلمين أن يلتمسوا هلال رمضان أي يجب

٢٠٧ أقول اختلف الناس في أن سماع لاقرآن العظيم فرض عين أو فرض كفاية على قولين رجح كل منهما، فالأمر بخفض الصوت عند سماع القرآن يتأتى على القول الآخر وعليه الأكثر إذا كان هناك من يسمع وينصت، فالباقون وإن لم يؤمروا بالإنصات يؤمرون بخفض الأصوات، والخلاف إنما هو خارج الصلاة والعبد الضعيف وفقه الله تعالى للتوفيق بين القولين وحقق في فتاواه أن الناس إن اجتمعوا لسماع القرآن وجب الإنصات عينا، وإن كانوا ألوفا حتى من لا يبلغه الصوت منهم لبعده كما هو الأصح في الخطبة، والقرآن أحق، أما إذا كان الناس في شئونهم غير متأهبين لذلك ولا قاصدين له فيتأدى الفرض بإنصات البعض والله تعالى أعلم إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

٢٠٨ بالفتح، أي الماء الذي ينحدر من أعضائه الكريمة لم يذروه يسقط على الأرض، بل ابتدروه يمسحون به وجوههم وأعينهم وصدورهم

أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوقيره وتعظيمه بعد وفاته لازم

منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا بأمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش: إني جئت كسرى ٢٠٩ - في ملكه، وقيصر ٢١٠ - في ملكه، والنجاشي ٢١١ - في ملكه، والله إني ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد ٢١٢ - في أصحابه، وإن ٢١٣ - رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا ٢١٤ - أصحابه،

ولما أذنت قريش لعثمان رضي الله تعالى عنه في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في القضية أبى، وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكمال أدبه وجمال طلبه

واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوقيره وتعظيمه بعد وفاته لازم على كل مسلم كما كان حال حياته، لأنه الآن حي يرزق في علو درجاته، ورفعة حالاته، وذلك ٢١٥ - عند ذكره وذكر حديثه وسنته، وسماع اسمه وسيرته

قال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره، أو ذكر عنده

__________

٢٠٩ ملك إيران

٢١٠ ملك الروم

٢١١ ملك الحبش

٢١٢ صلى الله تعالى عليه وسلم

٢١٣ نافية

٢١٤ صلى الله تعالى عليه وسلم

٢١٥ أي التعظيم أو لزومه

ومن توقيره صلى الله عليه وسلم توقير آله، وذرياته، وأزواجه، وأصحابه،

أن يخضع ظاهرا، ويخشع باطنا، ويتوقر ويسكن من حركته في هيبته وإجلاله، بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله

ومن توقيره صلى الله عليه وسلم توقير آله، وذرياته، وأزواجه، وأصحابه، ومعرفة حقوقهم، وحسن الثناء عليهم، والاستغفار ٢١٦ لهم، والإمساك عما شجر بينهم

ومن إعظامه وإكرامه إعظام جميع أسبابه، وإكرام مشاهده وأمكنته، من مكة كبيت خديجة مهبط الوحي، ودار الأرقم، وغار حراء وثور، ومولده، ومن المدينة كمسجده، وبيوته، ومواطنه، ومعاهده، كقباء وما لمسه أو عرف به، مما يمكن إكرامه الآن، وإعظامه فيهذا الزمان،

وأفتى مالك فيمن قال تربة المدينة ردية بضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه وكان لهذ القائل قدر، أي جاه وعظمة أمر عنده ومنزلة عند غيره وقال: ما

__________

٢١٦ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: ١٠]، الآية أقول ولا يريد أن يذكرهم بالمغفرة عند ذكر أسمائهم وإن كان الأمر أن العبد وإن عظم ما عظم لا يستغني عن مغفرة الله تعالى ورحمته، ذلك لأن العرف يخص بعض الكلمات ببعض الحالات، والتجاوز عنه يعد سوء أدب، فلا يقال قال أبو بكر الصديق غفر الله تعالى له، أو علي المرتضى عفا الله تعالى عنه، بل رضي الله تعالى عنهما كما لا يقال: قال موسى أو عيسى رضي الله تعالى عنهما، بل صلوات الله وسلامه عليهما، كما لا يقال قال نبينا عز وجل، وإن كان قطعا عزيزا جليلا عز بإعزاز ربه، فبلغ أقصى ما يمكن للبشر من الإعزاز، وجل بإجلال مولاه، فوصل منتهى ما يصح للخلق من الإجلال ولكن صلى الله تعالى عليه وسلم وربه عز وجل كل ذلك لمكان العرف الفاشي بين المسلمين إمام أهل السنة رحمه الله تعالى،

ومنها الصلاة عليه والتسليم

أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لغة الله والملائكة والناس أجمعين

وناظر أبو جعفر المنصور مالكا في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: ٢]، ومدح قوما فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} [الحجرات: ٣]، وذم قوما فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ} [الحجرات: ٤] الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، فاستكان ٢١٧ - له أبو جعفر، وقال يا أبا عبد الله ٢١٨ - أأستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه فهو وسيلتك، ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} [النساء: ٦٤]- الآية -

ومنها الصلاة عليه والتسليم قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ} [الأحزاب: ٥٦] الآية وفي الصحيح رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال ((فأجعل صلاتي كلها لك)) إذا تكفى، وقال ابن دينار في قوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: ٦١] وإن لم يكن في البيت أحد

__________

٢١٧ أي خشع وخضع

٢١٨ كنية الإمم مالك

ومنها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنها سنة

فقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته قال القارى ٢١٩ لأن روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الإسلام

ومنها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنها سنة من سنن المسلمين المجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها، قال صلى الله عليه وسلم: ((من زار قبري حلت له شفاعتي ومن زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، وم لم يزر قبري فقد جفاني))، وقد استدل به على وجوب الزيارة بعد الاستطاعة وقال أبو عمران الفارسي: فإن الزيارة مباحة ٢٢٠ بين الناس، وواجب شد الرحال إلى قبره صلى الله تعالى عليه وسلم))

يريد بالوجوب ههنا وجوب ندب وترغيب لا وجودب فرض، وقد فرط ابن تيمية حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كما افرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة، وجاحده محكوم عليه بالكفر، ولعل ٢٢١ الثاني أقرب إلى الصواب، لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه في هذا الباب

هذا الذي ذكرنا قطرة من بحار حقوقه التي ليس لها منتهى. وكل المذكور ملتقط من كتاب الشفاء للقاضي وشرحه للقاري،

__________

٢١٩ في شرح الشفاء

٢٢٠ أي فلا تكون زيارة صلى الله تعالى عليه وسلم كزيارة سائر الناس بل يجب أن يندب ندبا مؤكدا أشد تأكيد

٢٢١ قاله الإمام ابن حجر المكي رحمه الله تعالى

الفصل الثاني في تحريم تنقيصه صلى الله تعالى عليه وسلم

الفصل الثاني في تحريم تنقيصه صلى الله تعالى عليه وسلم

حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه بنوع من تحقيره خلاف ما يجب من توقيره، وسابه أي شاتمه بطريق الأولى فيحقه، ففي قاضيخان لو عاب الرجل النبي ٢٢٢ - في شيء كان كافرا ولذا قال بعض العلماء لو قال لشعر النبي ٢٢٣ ((شعير)) ٢٢٤ فقد كفر، وعن أبي حفص الكبير: من عاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشعرة من شعراته الكريمة فقد كفر، وذكر في الأصل أن شتم النبي ٢٢٥ - كفر، ولو قال ((جن النبي)) ٢٢٦ - ذكر في نوادر الصلاة أنه كفر

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [التوبة: ٦١] وقال سبحانه وتعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} [الأحزاب: ٥٣] أي بنوع من الأذى، لا في حياته ولا بعد مماته قال الله تعالى في تحريم التعريض له: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: ١٠٤] كذا في شرح القاري

__________

٢٢٢ صلى الله تعالى عليه وسلم

٢٢٣ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

٢٢٤ أي بالتصغير على وجه التحقير وقدمنا أن التصغير فيما يتعلق به صلى الله تعالى عليه وسلم ممنوع مطلقا، وإن كان على جهة المحبة، بل قد يجيء للتعظيم، ومثاله في لساننا ((ناكرا)) في تصغير ((ناك)) أي الأنف لا يقال إلا في الأنف الجسيم، ومع ذلك فالإيهام كاف في لامنع التحريم، وقد نهى العلماء أن يقولوا مصحيف أو مسيجد، فليجتنب ما اقتحمه بعض الشعراء الذين هم في كل واديهيمون من قولهم في النعت الكريم ((مكهرا)) أو ((انكهريان)) وأمثال ذلك إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

٢٢٥ صلى الله تعالى عليه وسلم

٢٢٦ صلى الله تعالى عليه وسلم

ويجب أن تعلم أن جميع من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أوعابه - وهو أعم من السب، فإن من قال ((فلان ٢٢٧ أعلم منه)) فقد عاب ونقصه ولم يسبه - أو ألحق به نقصا في نفسه مما يتعلق بخلقه وخلقته، أو نسبه كأن يفضل أحدا على قومه وأصوله، أو دينه بقصوره ٢٢٨ فيما يجب منه، أو خصلة من خصاله، أي صفة من صفاته كشجاعته وكرمه، أو قال في حقه ما لا يليق به تعريضا، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الازراء عليه أي التنقيص له، وإن لم يكن قصد السب أو التصغير لشأنه، أي تحقيره كتصغير اسمه، أو صفة من صفاته، أو الغض منه بمعنى أقل التنقيص فهو كافر مرتد، ومستوجب القتل، بإجماع الأمة كما نص عليه غير واحد من الأئمة، ولم يخالف فيه أحد إلا ابن حزم القائل ٢٢٩ بعدم كفر من استخف به صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتبعه أحد

__________

٢٢٧ ذكره العلامة الخفاجي في نسيم الرياض كما يأتي العزو له، وفيه إقامة الطامة الكبرى على طاغية كنكوه كبير النجدية الآن، فإنه صرح في كتابه الذي سماه البراهين القاطعة - ولا والله ما هي إلا قاطعة لما أمر الله به أن يوصل ((بأن سعة علم إبليس ثابت بالنصوص، وأي نص وجدتموه في سعة علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ((فيا للمسلمين انظروا إلى هؤلاء الذين هم يدعون كبراء طائفتهم في هذا الزمان، ويدعون لأنفسهم الإيمان بل والعرفان، كيف يعبدون الشيطان، ويفضلونه في العلم على من علمه الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ولكن الأمر أن كل أحد إنما يميل إلى موئله ومولاه، فالمسلمون يفضلون نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين، وهؤلاء يرجحون شيخهم ووليهم ذلك البعيد الطريد الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

٢٢٨ أي قصور الدين فيما هو من واجبات الدين فالضميران المجروران كلاهما للدين

٢٢٩ هذا كلام النسيم في صدر القسم الرابع نقلا عن السيف المسلول للإمام المجمع على

عليه، ولا عبرة ٢٣٠ به وإشارته ٢١٣ به إلى الخلاف في تكفير المستخف به صلى الله عليه وسلم مردود عليه كذا قال الخفاجي في شرح الشفاء

وفيه: فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل، كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا، وكذلك من لعنه أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ٢٣٢، أو عبث أي لعب ومزح في جهته العزيزة بسخف من الكلام، وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء وتتتتتتت

عليه كالفقر والكسر، أو غمصه ٢٣٣ - ببعض العوارض البشرية الجائزة عليه، المعهودة ٢٣٤ لديه، وهذا ٢٣٥ كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من المجتهدين من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هلم جرا

وحكى الطبري مثله - أي أنه ردة - عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه صلى الله عليه وسلم، أو برء منه أي تبرأ منه بأن قطع مودته ومحبته صلى الله عليه وسلم أو كذبه في قول من أقواله

وأفتى أبو الحسن القابسي فيمن قال في النبي صلى الله عليه وسلم الجمال ٢٣٦ - يتيم أبي طالب لظهور استهانته بذلك، قال القاري لعل الجمع بين الوصفين مطابق للواقع في السؤال، وإلا فكل واحد منهما يكفي في تكفير صاحب المقال

وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسود يقتل، قال القاري، ولم يكن تكفير هذا القائل بكذبه إذا كان جاهلا بأمره وإنما يكفر بقصد استحقاره

وقال ابن أبي سليمان في رجل قيل له: لا وحق رسول الله فقال فعل الله

__________

٢٣٣ بصاد مهملة أي نقص

٢٣٤ أي المعتادة بينه وبين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

٢٣٥ قال الخفاجي قد تقدم بيان الإجماع فيه وأن هذه العبارة منقولة عن الأئمة كلهم كما فيي السيف المسلول للسبكي - أهـ -

٢٣٦ شتربان

برسول الله كذا وكذا، وذكر كلا ما قبيحا، فقيل له ما تقول يا عدو الله في حق رسول الله، فقال أشد من كلامه الأول، ثم قال إنما أردت العقرب برسول الله، يعني فإنه أرسل من عند الحق، وسلط على الخلق تأويلا للرسالة العرفية بالإرادة اللغوية، وهو مردود عند القواعد الشرعية، كذا قال القاري، فقال ابن أبي سليمان للذي سأله: اشهد عليه وأنا شريكك، يريد في قتله وثواب ذلك، قال قال ((حبيب ابن ربيع لأن ٢٣٧ ادعائه التأويل في لفظ صراح،) أي خالص لا لبس فيه ولا قرينة تنافيه فيكون دعوى مجردة خالية عن علامة (لا يقبل لأنه امتهان، وهو غير معزر لرسول صلى الله عليه وسلم ولا مؤقر له) حيث عبر وصفه الخاص به وأراد حيوانا استحق مهانة (فوجب إباحة دمه)

وأفتى أبو عبد الله بن عتاب في عشار قال لرجل: اد المكس واشك إلى

__________

٢٣٧ وفي فتاوى الخلاصة والفصول العمادية وجامع الفصولين والفتاوى الهندية وغيرها واللفظ للعمادي قال أنا رسول الله أو قال قال: بالفارسية ((من بيغميبرم)) يريد به ((من بيغام مى برم)) يكفر أهـ

ومن ههنا ظهر كفر ما تفوه به المرزا القادياني أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بخروجهم، وقد خرج هذا في هذا العصر في قاديان من بنجاب وادعى أنه يوحى إليه كلام الله ولم يوح إليه شيء، وزعم أن عيسى بن مريم مات ودفن في كشمير، واني أنا عيسى بن مريم الموعود، وأنا أفضل من عيسى رسول الله، وأنا مرسل من الله، وأنا رسول الله، وقد سماني الله نبيا أيضا، وأنا أفضل من بعض الأنبياء السابقين، إلى غير ذلك من صرائح الكفر البواح، المنقولة عنه في رسائله المطبوعة، وقد أقمت البراهين الإلهية على كفر هذه الطامات الملعونة في كتاب السير من فثاوانا فليراجع وليحذر من أمثال الدجال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ٢٣٨ إن سألت أو جهلت فقد سأل وجهل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل

وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي لما شهد عليه من استحفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة وأن زهده صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات أكلها، إلى أشباه ذلك

وقال القاضي أبو عبد الله المرابط: من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل، لأ، ه تنقص ولا يجوزز ذلك ٢٣٩ عليه خاصة ٢٤٠، إذ هو على بصيرة من أمره، ويقين من عصمته

قال ابن عتاب: الكتاب والسنة يوجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا وإن قل فقتله واجب

فهذا الباب ٢٤١ مما عده العلماء سبا ونقصا يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم، وإن اختلفوا في حكم قتله أنه يستتاب أو لا، وهل

__________

٢٣٨ وقال أي العشار أيضا بعد ذلك إن سألت أي طلبت المال أو جهلت بعض الحال أهـ (قاري)

٢٣٩ أي محال ممتنع صدوره منه لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم عنه

٢٤٠ أي خالصة لك من دون المؤمنين فقد يستزلهم الشيطان ببعض ما اكتسبوا فيعفو الله عمن يشاء

٢٤١ أي باب الأذى كله تصريحا كان أو تلويحا

والوجه الثاني لاحق به في البيان والجلاء،

إذا تاب يترك أو يقتل حدا، أو لا يستتاب ٢٤٢، ويقتل كالزنديق، قال القاري ثم لنا في الزنديق روايتان: رواية لا تقبل توبته كقول مالك، وفي رواية تقبل، وهو قول الشافعي، وهذا في حق أحكام الدنيا، وأما فيما بينه وبين الله فتقبل بلا خلاف،

قال القاضي: وكذلك أقول حكم من غمصه أي عابه أو عيره برعاية الغنم، أو السهو، والنسيان، أو السحر، أو ما أصابه من جرح، أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى من عدوه، أو شدة من زمنه، أو بالميل إلأى نسائه، فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل

هذا الذي ذكر من قتل القاصد سبه والإزراء به وغمصه بأي وجه كان من ممكن أو محال هو الوجه الأول الذي هو بين لا إشكال فيه

والوجه الثاني لاحق به في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال في جهته عليه السلام غير قاصد للسب والإزراء، ولا معتقد له، ولكنه تكلم في جهته صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه وسبه، أو تكذيبه، أو إضافة ما لا يجوز عليه، أو نفي ما يجب له مما هو في حقه نقيصة، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة، أو مداهنة في تبليغ الرسالة، أوو في حكم بين لاناس، أو يغض من مرتبته، أو شرف نسبه، أو وفور علمه، أو زهده، أو يكذب بما اشتهر به من أمور أخبر بها وتواتر الخير بها، عن قصد لرد ٢٤٣ خبره، أو يأتي بسفه من القول، أو بقبيح من الكلام،

__________

٢٤٢ كذا في شرح القاري ولا يخفى ما فيه من التكرار

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

٢٤٣ أقول معنى الإضافة غير ملحوظ وإلا لكان ممن قصد الإزراء به صلى الله تعالى عليه

ونوع من السب في جهته، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعمد ذمه ولم يقصد سبه، إما لجهالة حملته على ما قال، أو لضجر ٢٤٤ - أو منكر ٢٤٥ أو قلة مراقبة وضبط للسانه، وعجرفة ٢٤٦ - وتهور في كلامه، فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول، القتل دون تلعثم، إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ٢٤٧

...............................

———

__________

= على الجهر بالسباب، فهذا ما أراده القاضي وأصاب، والله تعالى أعلم بالصواب

ثم اعلم أن عدم قبول عذر السكر أشكل عليه بما في الصحيحين من قصة سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وجبه أسنمة ناقتي سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه، وقوله هل أنتم إلا عبيد أبي فلم يؤاخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما قال، وإنما قال: هو ثمل، وانصرف، فأجاب عنه القاضي الإمام بأن الخمر كانت حينئذ غير محرمة، أي بل كان هذا سبب تحريمها، قال فلم يكن في جناياتها إثم وكان حكم ما يحدث منها معفوا عنه كما يحدث من النوم وشرب الدواء المامون أهـ واعترض عليه بأن الخمر وإن لم تحرم حينئذ فالسكر حرام، وأجيب بأنه لم يصح نقله وإن اشتهر، نقله في لانسيم وبالتأمل أمر

أقول بلى حرمة السكر قطعية مستمرة، بل وقبحه عقلي عندنا معشر الماتريدية، وما كان الحكيم جل جلاله ليبيحه قط، فإن في إباحته إباحة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الحاجز عن الشر بإذن الله تعالى هو العقل، فإذا زال فليفعل ما يشاء، أما سمعت إلى كلمة مستمرة في النبوات ((إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) فلا يبعد منه قتل نفس، ولا وقوع على ذات رحم محرم، ولا سجود لصنم، فكيف يجوز أن يأتي شرع إلهي بإباحة مثل هذا، والعياذ بالله تعالى، وقد نصوا أن وجوب حفظ العقل والنسب والروح والدين مجمع عليه في لاشرائع جميعا

بل تحقيق الجواب ما أقول: إن الخمر لم تحرم إذ ذاك، وإنما كان المحرم السكر، وقد كان المتعاطون يقعون فيه من دون قصد منهم إليه، بأن شربوا شيئا قليلا مما لا يسكر، ثم وثم، وظنوا كل مرة أنه لا يسكر، فاتفق مرة أن بلغ حد الإسكار خطأ، لأنه ربما يحدث على خلاف الظن، لاستعدادات خفية نشأت في الباطن، لا تطلع إليها للنفس، فمثل هذا كان معفوا عنه، لعدم القصد فيه إلى محرم، ثم لما جاءت الشريعة الغراء بسد الذريعة مطلقا لم يبق لمن تعاطاه عذر أصلا، فكان قاصد شرب المسكر قاصدا لكل ما يصدر منه فيه لتعمده سببا حراما مع علمه بوخامة عواقبه، والعياذ بالله تعالى

قال القاضي الإمام وأفتى أبو الحسن القابسي فيمن شتم النبي صلى الله تعالى عليه

قال القارى: إذ معرفة ذات الله وصفاته وما يتعلق بأنبيائه فرض عين، مجملا في مقام الإجمال، ومفصلا في مقام الإكمال، نعم إذا تكلم بكمة عالما مبناها، ولا يعتقد معناها، يمكن أن صدرت منه من غير إكراه بل مع طواعية في تأديته، فإنه يحكم عليه بالكفر، بناء ٢٤٨ على القول المختار عند بعضهم من أن الإيمان هو مجموع التصديق والإقرار، فبإجرائها تبدل الإقرار بالإنكار، أما إذا تكلم بكمة ولم يدر أنها كلمة كفر ففي فتاوى قاضيخان حكاية خلاف من غير

__________

وسلم في سكره يقتل، لأنه يظن به أنه يعتقد هذا أو يفعله في صحوه الخ قال القاري فإن كل إناء يترشح بما فيه، قال وهذا بناء على سوء الظن به مع أنه لا يلزمه إذ السكران قد يقصد أمه وبنته ونحوهما في حال سكره مع أنه لا يظن به أنه يفعله حال صحوه - الهـ -

أقول الميل إلى المرأة أمر طبعي، والفرق بين الحلال والحرام أمر عقلي، فإذا زال العقل بقي الطبع غير فارق بين هذه وهذه كالبهائم، ولا كذلك الكلام، فإنه لا ينشؤ عن الطبع بل لا بد له من عقل يدبر، أو تعود يصدر من دون روية ولذا كان المشاهد فيمن يعتريه الجنون أنه لا يعاوده حال جنونه من أمثال هذا إلا ما اعتاده حال صحوه، فالمسلم إن جن والعياذ بالله تعالى فإذا حلف إنما يحلف بالله تعالىن والمشرك المجنون يحلف بطواغيته، إلى غير ذلك من الأمور الشاهدة بأنه لا يفعل من أمثال هذا إلا ما اعتاده في صحوه، وقد رأينا رافضية جنت فكانت تقع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم جهارا، أبدى الجنون منها ما كانت تخفيه ولم يسمع مثله من سني أخذته جنة والعياذ بالله تعالى بل ولا من كافر جن إذ ما كان يعتاد الوقوع فيهم رضي الله تعالى عنهم

٢٤٨ أقول لا حاجة إلى البناء عليه بل هو كفر على المذهبين، فإن الإتيان بالإنكار طوعا لا يجامع التصديق قطعا، ولو لم يكن الإقرار شطرا بل ولا شرطا وقد نص العلماء على تكفيره وحققته في رسالتي ((البارقة اللمعا على طائع نطق بكفر طوعا))

الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسلم

الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل،

ترجيح ٢٤٩ حيث قال: قيل لا يكفر (لعذره بالجهل) وقيل يكفر، ولا يعذر بالجهل، أقول: والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة، فإنه حينئذ يكفر، ولا يعذر بالجهل، أقول: وفي الخلاصة: من قال أنا ملحد كفر، وفي المحيط والحاوي: لأن الملحد كافر، ولو قال: ما علمت أنه كفر، لا يعذر بهذا، أي في القضاء، والله تعالى أعلم بالسرائر ٢٥٠

الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قاله أو أتى به، أو ينفي نبوته أو رسالته أو وجوده، أو يكفر به انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر من التهود، والتنصر، والتمجس غير ملته أولا، أي لم ينتقل إلى دين بأن صار ملحدا زنديقا، أو دهريا أو تناسخيا، مما لا يسمى دينا عرفا وإن كان دينا لغويا فهذا كافر بالإجماع يجب قتله

الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل، ويلفظ بمشكل يمكن حمله على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره، أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه، أو شره ٢٥١ أي من ملامته فههنا

__________

٢٤٩ أقول أي صريح وإلا فقد قدم في الخطبة أنهي قدم الأظهر الأشهر وصرح الطحطاوي ثم الشامي أن ما يقدمه فهو المعتمد

٢٥٠ إلى هنا كلام القاري

٢٥١ عطف على ((سلامته)) لا على ((المكروه)) كما يتبادر إلى الفهم، واختاره الدلجي فخطأه القاري، وتبعه الخفاجي، والعجب أنه قدر سلامته قبل قوله من شره فهذا قاض بعطفه على المكروه إلا أن يكون ملامته بالميم، وبالجملة فالمعنى يتردد في أن المراد به سلامته صلى الله تعالى عليه وسلم من المكروه أو المراد شره أي أراد به إلحاق شروشين وملامة

متردد النظر ٢٥٢ ومظنة اختلاف المجتهدين

فمنهم من غلب حرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحمى حمى عرضه فجسر على القتل، ومنهم من عظم حرمة الدم، ودرء الحد بالشبهة لاحتمال القول، قال القاري وفيما نحن فيه يمكن الجمع ٢٥٣ بعرض التوبة عليه، فإن تاب وإلا قتل، فيرتفع حينئذ الإشكال، ويزول الاحتمال بالجواب والسؤال ٢٥٤ والله تعالى أعلم بالحال

وتوقف أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال كل صاحب فندق ٢٥٥ - قرنان ٢٥٦ - ، ولو كان نبيا مرسلا، فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى يستفهم البينة ٢٥٧ عن جملة ألفاظه، وما يدل على مقصده، هل أراد أصحاب الفنادق الآن

__________

بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على وزان قوله تعالى: {أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} [الجن: ١٠]، أو الضميران في سلامته وشره إلى الكلام أي يحتمل وجهين أحدهما فيه سلامة ذلك الكلام من المعنى المكروه والآخر فيه شره وجعله قبيحا خبيثا فيتردد في المراد والله تعالى أعلم

٢٥٢ أي محل تردده إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

٢٥٣ بين حماية عرضه صلى الله تعالى عليه وسلم ووبين درء الحدود بالشبهات

٢٥٤ ولقد أحسن وأجاد فيما قال، عليه رحمة الملك المتعال، لكن هذا حيث يتوسل إلى القائل وإلا فالأسلم أن لا تقولوا ما لا تعلمون، {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦]، وإياكم والظن، {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: ١٢]

٢٥٥ سرا

٢٥٦ ديوث

٢٥٧ أي الشهود عن جملة ألفاظه، أي جميعها، فإن القرائن السابقة واللاحقة ربما تعين على تعيين المراد

فمعلوم أنه ليس فيهم نبي مرسل، فيكون أمره أخف، قال القاري، إذ يمكن حمله على المبالغة ٢٥٨ وإرادة اعتقاده ٢٥٩ أنه من المحال فتعذيره أخف في مقام التنكيل،٢٦٠ - ويمكن حمله على أن يجوز كون نبي مرسل يظهر بعد نبينا عليه السلام فيكون أمره أشد، ولهذا قال بعض علمائنا إن من ادعى النبوة فقال له قائل: أظهر المعجزة كفر،

قال التلمساني ما ذكره ٢٦١ القاضي من أن الأنبياء كانووا ذوي أموال قلنا

__________

٢٥٨ أقول قبحها الله من مبالغة إلى أشنع شنعة بالغة، نسأل الله العف والعافية

٢٥٩ أي يعتقد استحالة حدوث نبي الآن أو استحالة أن يتعاطى أحد من الأنبياء عمل الفنادق فيكون قوله من باب تعليق المحال بالمحال لكنه كما ترى من أخبث المقال

٢٦٠ التعذيب

٢٦١ اعلم أن الفندق هو الخان والرباط، ويطلق صاحب الفندق على كل من يجمع المال سواء كان له خان أولا، كما ذكره في النسيم، فقال الإمام القاضي نقلا عن القابسي بعد ما ذكر التردد في مراده ما نصه: ولكن ظاهر لفظه العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى عليهم من اكتسب المال - أهـ - قال الخفاجي: وقد علمت أنصاحب الفندق كناية عمن له مال كثير، لأنه لا يبنيه ويملكه إلا من هو كذلك، فهو كقولهم طويل النجاد أي طويل القامة أهـ يقال عليه هذا إذا أراد به القائل صاحب المال، أما لو أراد به خادم الرباط وحافظ الخان، وهو الذي يقال له بالهندية ((بهيارا)) فحاشا الأنبياء عن ذلك، فلو أراد العموم لم يمكن شموله لهم صلى الله تعالى عليهم وسلم، ولمي بق إلا قوله ولو نبيا على جهة فرض المحال فافهم، وقد أشار إلى بعضه القاري

إن أراد أي القائل به صاحب المال فبين،٢٦٢ وإن أراد الحافظ والأمين فلا يوجد نبي فعل ذلك، لأنه من أعظم النقائص فيكون معنى ٢٦٣ ذلك أنه مثل كذا فهو

__________

٢٦٢ ما ذكر القاضي

٢٦٣ هذا ما نقل القاري عن التلمساني رحمهما الله تعالى أقول وإني أرى هذا الكلام لا يكاد يريد الإلتئام، فلنأت بما يفتح الملك العلام، في تحقيق المقام، وتوجيه المرام، اعلم أن ((لو)) وكذا ((إن)) الوصليتين تأتيان لتأكيد عموم حكم تعقبانه، وذلك أن نقيض مدخولهما من فرد أو حال يكون أولى بالحكم، وفي هذا نوع خفاء ربما ينكر أو يستبعد ثبوته له أو فيه، فيطوى ذكر تقدير النقيض لظهوره وينص على هذا ليظهر أن الحكم لازم على كلا التقديرين، فتكون الواو كأنها في الأصل عطف على شرطية مطوية كقوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] والإيثار حال عدم الخصاصة أظهر بالنسبة إلى الإيثار حين وجودها فصرح باحي ليدل على الظاهر من باب أولى كأنه قيل لو لم تكن بهم خصاصة لآثروا ولو كان بهم خصاصة لآثروا أيضا فالحاصل أن الإيثار وصف لازم لهم على كلا التقديرين وكذلك قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء: ٧٨] فإدراكه من ليس في حرز أظهر من إدراكه من في حصن حصين، فنص على الخفي دلالة على أن إدراكه لازم لكلا الفريقين، ثم التقدير المذكور قد يكون محققا كما في الكريمتين، فإن من الأنصار من كان في خصاصة، ومن الناس من هو في برج مشيد، وقد يكون مقدرا مفروضا لا وجود له في الخارج، بل ممتنعا لا إمكان له، وهذا يكون أدخل في تأكيد العموم لشموله التقادير الفرضية أيضا ولا يحضرني الآن مثال له من القرآن العظيم إلا قول إخوة يوسف لأبيهم عليهم الصلاة والسلام: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: ١٧] فصدقهم في كذب الذئب ممتنع في الواقع لكن ليس هذا مقصودهم ثم إذا كان مفروضا محضا لم تزد الإفادة على الشرطية، وإذا كان محققا بعد حكم حملي أفيدت حملية مثل الأولى في الحكم إيجابا أو سلبا يكون المحمول فيها محمول الأولى، والتقدير مأخوذ في الوصف العنواني مع =

———-

__________

عنوان القضية الأولى كما في الآيتين، فإن المفاد أن الأنصاري الذي به خصاصة مؤثر على نفسه، والإنسان الذي في برج مشيد مدرك لموته، بخلاف أن تقول ما كان يعقوب ليؤمن لهم ولو كانوا صادقين، فلا تريد أن هؤلاء الصادقين لم يؤمن لهم، إنما تريد التعليق ان لو صدقوا بالفرض لم يقع في قلبه صدقهم

ثم الحملية فيها حكمان قصدي بوصف المحمول، وضمني بالوصف العنواني، والشرطية لا حكم في شيء من جزئيها على ما هو التحقيق، إنما الحكم فيها بلزوم حكم لحكم أو عناد. احفظه فإنه من سوانح الوقت، وكثير المفاد

وإذا عرفت هذا فقول القائل ((كل صاحب فندق كذا وكذا ولو كان نبيا مرسلا)) إما أن يخص الكلام بأهل زمانه، أو يعد/ على ما هو المتبادر، والمراد بصاحب الفندق صاحب الأموالعلى جهة الكناية، أو خادم الخان كما هو الظاهر، فالمعاني أربعة:

الأولان كل مثر أو خاني في زماني كذا ولو كان نبيا مرسلا، وهذا لا شك أنه لا حكم فيه على أحد من الأنبياء الكرام، لا بالوصف العنواني أعني صاحب الفندق، ولا بوصف المحمول أعني القرنان، للعلم بخلو الزمان عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يكون مدخول لو إلا مقدرا معبرا بشرطي مفيد تعليق محال بمحال، حاصله لزوم الحكم لوصف الفندقية مطلقا حتى على تقدير النبوة المستحيل أيضا، وهذا ما قال القابسي: معلوم أنه ليس فيهم نبي مرسل، وما قال القاري من إرادة اعتقاد أنه من المحال، لكن لا شك أن المحكوم عليهم منهم الصالحون، ومنهم دون ذلك، وإيذاء كل مسلم حكمه بحسب حاله، فهو وإن لم يوجب القتل فلا محيد من الأدب الشديد، وهذا ما قال التلمساني ((ولم يبق إلا سائر الناس))

نعم إن أتى بالشرطية مجوزا لكون أحد من أهل الزمان نبيا كان كفرا جليا، وهذا ما قاله القاري بعد ذلك ولو أتى بالكلام على أن مدخول لو محقق لا مقدر كان أظهر في الكفر، لقوله بنبوة بعضهم بالفعل، فإنها الآن تفيد الحملية القائلة إن صاحب الفندق الذي هو نبي في زماننا كذا وكذا، وهذا كفر قطعا

———-

__________

الثالث كل مثر ماض أو حاضر كذا، الخ - ولا شك في شموله لبعض الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقد أعطي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وقيل له: {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [ص: ٣٩]، وهذا العبد الصابر أيوب عليه الصلاة والسلام بينا هو يغتسل إذ نزلت عليه جراد من ذهب فجعل يحثيه في ثوبه فناداه ربه ألم أغنك عن هذا، قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك، وهذا ما قال القاضي الإمام ظاهر لفظه العموم الخ فعلى إرادة هذا يكون كفرا، والقتل لازما

الرابع كل خادم خان ماضيا كان أو موجودا كذا الخ فهذا لا يشمل فيه الوصف العنوواني أحدا من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام أصلا، فلو لا تكون داخلة إلا على مقدر لا وجود له، بل لا إمكان لوجوده، فيأتي احتمال تعليق المحال بالمحال، حاصله لو فرض بعض أصحاب الفنادق نبيا لكان كذا، وهذا ما قدمت.

نعم إن أراد فيه التحقيق حتى يحصل أن بعض الفندقي الذي كان نبيا هو كذا، فهذا يكون مثل الأول أعني الأول من صورتي العموم، وهو الثالث المحكوم فيه بوجوب القتل، ويكفي فيه الحكم الضمني الذي في الوصف العنواني على ذات نبي بالفندقي فضلا عن القصدي الملعون، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون قطعا عن هذه النقيصة، فالحكم عليهم إن كان تحقيقا بالكذب فذاك، وإلا فلا أقل من أن يدعي على جهة التشبيه أي بعضهم كان كأنه فندقي وهذا أيضا كفر جلي، لما فيه من تشبيه الكامل بالناقص في النقص وهو نقص، ولعل هذا ما ذكر التلمساني هنا، والله أعلم بمراد عباده تأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

والأظهر عندي عكس التشبيه فيحمل على إرادة أنه كذا وكذا ولو كان في الصلاح والإحسان ورفعة الشان كنيي مرسل، وفي هذا تشبيه الناقص بالكامل في محل الإزراء، وإساءة أدب بحضرة الأنبياء، عليهم أفضل الصلاة والثناء

وبعد اللتيا واللتي فالكلام حال قيام هذه المخائل، لا سبيل إليه للإكفار الهائل، ولا إلى القائل لسيف القاتل، أما التعزير والتأديب الشديد فقد

تشبيه الكامل بالناقص نقص،

كالأول، لأنه عيب ووصم في سائر الناس فما بالك بالأنبياء، فيقتل قائل ذلك لأنه شبه ٢٦٤ الكامل بالناقص، وفي تشبيه الكامل بالناقص نقص، ولم يبق إلا سائر الناس فعليه في ذلك الأدب الشديد، لأن فيهم عالما ووليا، وأذاية سائر المسلمين يوجب العقوبة والتعزير على قدر القائل، والقول والمقول فيه.

قال القاضي: وقد كان اختلف شيوخنا فيمن قال لشاهد شهد عليه بشيء ثم قال ٢٦٥ أتتهمني فقال الأنبياء يتهمون، فكان شيخنا أبو إسحق ابن جعفر يرى قتله لبشاعة ظاهر اللفظ، وكان القاضي أبو محمد بن منصور يتوقف عن القتل ٢٦٦

__________

آذناك لا محيد، ولقد أنصف الإمام ابن حجر المكي إذ قال كما نقل عنه في النسيم: الظاهر أن لفظه ليس صريحا في ذم الأنبياء ولا سبهم، فلا يكفر بمجرد هذا اللفظ بل يعزر التعزير الشديد. - أهـ - والله تعالى أعلم

٢٦٤ أي فيما هو نقص كما ذكرنا لا فيما هو مدح، وأراد بالتشبيه التصوير في الأذهان، والتقريب إلى الأفهام، كقول القائل وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم كالقمر ليلة البدر أو كأن الشمس تجري في وجهه وإن كان الشمس والقمر ناقصين في كمال النقصان بالنسبة إلى وجه هذا السراج المنير اللماع بلمعان من رآني فقد رأى الحق. وقد جاء في التنزيل {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} [النور: ٣٥]

٢٦٥ أي ثم قال الشاهد للمشهود عليه أتظنني كاذبا، فقال: إن الأنبياء يظن بهم هذا، وليست التهمة البهت البحت حتى يقال: إنهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم قد كذبهم الكافرون بل هو القول عن ريبة في المقول فيه، ألا ترى أن أئمة الجرح والتعديل يقولون فلان متهم بالكذب، فيعد هذا أشد جرح بعد قولهم كذاب، ولو كان المعنى على البهت لما كان جرحا أصلا

٢٦٦ لاحتمال اللفظ عنده أن يكون خبرا عمن اتهمهم من الكفار - الهـ - (شفا)

الوجه الخامس أن، لا يقصد نقصا لنبيه،

قال القاري: إن أراد بالكذب فهذا كفر صريح، وإن أراد ببعض المعاصي فلا، لكن السياق قرينة للأول، فتأمل.

الوجه الخامس أن، لا يقصد نقصا لنبيه، ولا يذكر عيبا في أمره، ولا سبا، وولكنه ينزع بذكر بعض أوصافه، أو يستشهد ببعض أحواله عليه الصلاة والسلام الجائزة عليه في الدنيا، على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره على ٢٦٧ التشبه به، أو عند هضيمة نالته، أو غضاضة لحقته، ليس على طريق التأسي، وطريق التحقيق، بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير ٢٦٨ لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، أو قصد الهزل والتندير ٢٦٩

__________

١ أي الصغائر

٢ يميل

٢٦٧ هكذا في نسخة شرح القاري، والذي في نسختي المتن والنسيم ((أو على التشبه به)) عطفا على قوله ((على طريق ضرب المثل)) وهو الأظهر الأمثل

١ أي نقيصة

٢ الإقتداء

٢٦٨ أقول لم يرد أن يقصد القائل عدم التوقير، فإنه لا يكون على هذا من الوجه الخامس، وسيصرح في بيان حكمه أنه وإن لم يتضمن سبا ولا قصد قائلها غضا فما وقر النبوة، ولا عظم الرسالة الخ فالمراد أنه أتى بالكلام في محل خال عن التوقير، كأن يذكر ما يجوز عليهم صلوات الله تعالى عليهم بألفاظ حسنة مهذبة مثقفة مؤدية في محل يظهر به ما لهم عند الله من العظمة والتبجيل، والثواب الجميل، والأجر الجزيل، والفضل الجليل، فإنه ليس من الوجوه في شيء

٢٦٩ هذا لفظ اختلف فيه النسخ واضطربت فيه الشروح ففي بعضها أو جلها كالمتنين أعني

__________

متننا هذا ونسختي متن الشفاء بمثناة فوقية ونون فدال وراء مهملتين، قال القاري: مصدر ندر بدال مهملة مشددة، ومعناه الإسقاط، أي أو قصد الساقط من القول أو الفعل - أهـ - وقال الخفاجي: قيل معناه الإسقاط أي إسقاط حرمة مقامه أهـ أقول وهذا أولى من الأول، إذ لمي عرف الإسقاط بمعنى الإتيان بالساقط من القول، على أنه يبقى حينئذ قوله ((بقوله)) فارغا عبثا، ويكدر هذا أيضا أن إسقاط مفعول ((الإسقاط)) وهو الحرمة بعيد وتعقيد - قال القاري: ويجوز أن يكون من مادة الندور، وهو الشذوذ، فالمراد الإتيان بنادر من قول أو فعل بشيء غريب، والحاصل أنه خلاف التشهير مما يقتضي التعظيم والتوقير أهـ - وهذا الذي سوغه القاري وجعله مؤخرا عما تقدم قدمه الخفاجي واعتمده فقال: أي الإتيان بأمر نادر شاذ وقوعه فيذكره على سبيل الشذوذ لا التشهير والترفيع - أهـ - بيد أن المعروف بهذا المعنى هو الإندار،

وإذا جاوزت هذا فأنا أقول: بل الأولى تفسيره بإتيان نادرة من النوادر، وهي المعاني اللطيفة الظريفة المعجبة، وربما كانت مضحكة كما يقال نوادر حجا ونوادر أبي نواس وهي التي يقال لها في عرفنا ((لطيفة)) فيكون ناظرا إلى قوله على طريق ضرب المثل، ويناسبه قرانه بالهزل، ويؤيده قوله فيما يأتي أو ضرب مثلا لتطييب مجلسه، ومع تلك المؤيدات استعمال النادرة في هذا المعنى أعرف وأشهر من جعل التندير بمعنى الذكر على سبيل الشذوذ والخمول، وجعل التشهير بمعنى الذكر على سبيل الترفيع كما لا يخفى ووقع في بعض الشروح ((التنديد)) بالدال في آخره نقله التلمساني وقال: هو كالغيبة يقال ندد بفلان إذا قال فيه كلمة سوء، قال الجوهري: يقال: ندد به أي شهره وسمع به، ومعناهما متقاربان أهـ قال القاري: لا يخفى أنه تصحيف، لأن هذا وقع سجعا في مقابلة قوله ((التوقير)) فيتعين أن يكون براء في آخره - أهـ - أقول لم يلتزم القاضي الإمام ههنا السجع، بل لا يوجد ههنا سجع غير هذا إن كان بالراء فكيف يجعل المحافظة على السجع سببا للجزم بكونه بها، ولا شك أن معناه المذكور من أقرب المعاني وأقعدها في المقام، قال في القاموس: ندد به صرح بعيوبه وأسمعه القبيح - أهـ - وهذا أولى من الاستشهاد بما في الصحاح كما لا يخفى غير أن

بقوله كقول القائل: إن قيل في السوء فقد قيل في النبي، أو إن كذبت فقد كذب الأنبياء، أو إن أذنبت فقد أذنبوا، أو أنى أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله، أو قد صبرت كما صبر أولو العزم وكصبر أيوب ونحوها، فإن هذه وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت نقصا فما وقر النبوة، ولا عظم الرسالة حتى شبه من شبه في كرامة نالها، أو معرة قصد الإنتفاء منها، أو ضرب مثلا لتطييب مجلسه أو إعلاء في وصف لتحسين كلامه بمن عظم الله خطره وشرف قدره، وألزم توقيره فحق هذا - إن درئ القتل - الأدب، والسجن، وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به وما لوف عادته بمثله أو ندوره وقرينة

__________

الشان في ثبوت الرواية عن القاضي الإمام. وقيل: إنه ((التنذير)) بنون وذال معجمة بمعنى التكلم بما فيه تعييب وتشهير، قال الخفاجي: وفيه نظر أهـ وكأنه لأنه لم يعرف لغة، والله تعالى أعلم

ووقع في أصل الدلجي ((التبذير)) بموحدة فذال معجمة وفسره بالإعلام أقول هذا التفسير يناسب التنذير بالنون، يقال: نذر الشيء علمه، والإنذار الإعلام، ثم لا محل له في هذا المقام، ولذا قال القاري: الظاهر أنه تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى أهـ أقول أما المعنى ففيه ما علمت، وأما المبنى فهو الذي استظهره الخفاجي، وفسره بتفسير قريب حيث قال بعد ما تقدم: والظاهر أنه بباء موحدة وذال معجمة تجوز به عن السفاهة والتلفظ بما لا يليق به أهـ والحاصل أن الأقرب هو اللفظ الأول على المعنى الرابع الذي ذكرت، ثم اللفظ الرابع على المعنى الأخير مختار الخفاجي، والله تعالى أعلم إمام أهل السنة رحمه الله تعالى،

١ منقصة

٢ أي التبري

٣ أي شرفه

كلامه أو ندمه على ما صدر منه، ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به.

عن مالك في رجل عير رجلا بالفقر فقال: تعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغنم. فقال مالك قد عرض بذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير موضعه أرى أن يؤدب وقال: لا ينبغي إذا عوتبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا.

قال القاري: فإن هذا خطأ من وجوه، إذ لا يقاس الحدادون بالملائكة، فإن خطأ الأنبياء ما كانت إلا زلات نادرة في بعض أوقات تسمى صغائر، بل خلاف الأولى، بل حسنات بالنسبة إلى سيئات غيرهم، وهي مع هذا ممحوة بتوبة عقيبها، وتحقق قبولها كما أخبر الله تعالى بها، بخلاف ذنوب الأمم فإنها شاملة للكبائر وغيرها عمدا وخطأ واستمرارا، وعلى تقدير توبتهم لا يعرف تحقق شروط صحتها وقبولها، بل ولا يدرى خاتمة أمر صاحبها، بخلاف الأنبياء فإنهم معصومون من الإصرار على المعصية، ومامونون من سوء الخاتمة، فلا تصح هذه المقايسة.

وقال القاري: وأما قوله ((إن أذنبت فقد أذنبوا)) ففي خطر عظيم. لعصمة الأنبياء ولا سيما قد غفر لهم ما كان في صورة المعصية، وظهر منهم الأوبة في مقام التوبة، فلا يذكر الذنب المغفور بلا شبهة في مقابلة الذي هو حقيقة المعصية، وإن تاب صاحبه عنه فهو تحت المشية، لعدم صحة شرائط التوبة، فلا يقاس

__________

١ لأهل الخطايا

٢ أي الرجوع

الصعلوك بالملوك.

وقال القاري في قول أبي نواس: تنازع الأحمدان الشبه فاشتبها - أراد المبالغة في استوائهما في الفضل، وهذا كفر صريح ليس له تأويل صحيح إلا أن يدعى أنه أراد بالأحمد غير محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

وقال الخفاجي في قول المعري - هو مثله في الفضل إلا أنه - بعد ما قال القاضي ((شديد، لتشبيهه غير النبي في فضله بالنبي)): وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى، وقال: حاشاه من أن يرضى به من له إسلام، أو ذوق، فإنه كفر بغير لذة.

وقال القاضي: قال عمر بن عبد العزيز لرجل: انظر لنا كاتبا يكون أبوه عربيا، فقال كاتب له: قد كان أبو النبي كافرا، فقال جعلت هذا مثلا، فعزله، وقال لا تكتب لي أبدا. قال القارى: وهذا يوافق ما قال: إمامنا في الفقه الأكبر: إن والدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا على الكفر ٢٧٠ إلى أن قال:

__________

١ المحتاج

٢ أي هذا

٣ صلى الله تعالى عليه وسلم

٢٧٠ لم يثبت هذا عن سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه قال العلامة السيد الطحطاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختار من باب نكاح الكافر ما نصه: فيه إساءة أدب، والذي ينبغي اعتقاده حفظهما من الكفر، وذكر الكلام إلى أن قال: وما في الفقه الأكبر من أن والديه صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا على الكفر فمدسوس على الإمام، ويدل عليه أن النسخ المعتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك، قال ابن حجر المكي في فتاواه: والموجود فيها ذلك لأبي حنيفة محمد بن يوسف البخاري لا لأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفين وعلى التسليم أن الإمام قال ذلك فمعناه أنهما ماتا في زمن الكفر، وهذا لا

———-

__________

يقتضي اتصافهما به (إلى آخر ما أفاد وأحاد)

أقول ولهذه العبارة قرينة أخرى توجد مثلها في بعض النسخ دون الأخرى، وهي قوله: ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات على الإيمان، والعلامة القاري نفسه قد ارتاب في صحة نسبتها إلى الكتاب، حيث قال: لعل مرام الإمام على تقدير صحة ورود هذا الكلام الخ فالقطع بصحة هذه مع اشتراكهما في خلو النسخ المعتمدة عنهما مما يفضي إلى التعجب ثم أقول معلوم قطعا أن الترجيح في المسئلة لو فرض إلى هؤلاء لم تكن قصاراه إلا ظن لم يبلغ من غالب الراى مبلغا يتضائل دونه الخلاف، فضلا عن أن يكون هناك قاطع، ومن سبر سير هذا الإمام الأجل رضي الله تعالى عنه أيقن أنه كان أعقل من الهجوم على مثل هذا من دون قاطع، وهو الذي لم يسمع قط يقع في آحاد الناس، فكيف بأبوىي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فكيف بهذا الاعتناء الشديد به، الباعث على إدراجه في كتاب أصول الدين، فهو إن سلم ثبوته رواية كان هذا انقطاعا باطنا، مثبتا لنزاهة إمامنا عن لؤثه،

ثم الموافقة إنما هي في قول ذلك الكاتب السيئ الأدب ولا حجة فيه، أما قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فليس فيه ما يوافقه بل قال العلامة الخفاجي في النسيم: هذا تأديب له وتعزير حتى ينزجر أمثاله عن أمثال هذه المقالة، وفي ذلك إشارة إلى إسلام أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال ابن حجر وهذا هو الحق، بل في حديث صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه أن الله تعالى أحياهما له فآمنا به خصوصية لهما وكرامة له صلى الله تعالى عليه وسلم الخ أقول وهذا ليجدا أفضلية الإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلم ويصيرا من هذه الأمة خير الأمم، أما نفس الإيمان فكان حاصلا لهما. قال القاري في منح الروض تحت العبارة المذكورة المنسوبة للإمام: هذا رد على من قال إنهما ماتا على الإيمان أو ماتا على الكفر ثم أحياهما الله تعالى فماتا في مقام الإيقان أهـ أقول هذا عجب من العجائب فيا سبحان الله من أين الدلالة فيه على إنكار الأحياء؟ وبأي لفظ دل عليه، وبأي حاجب أومى إليه؟ ولكن الإيلاع بشيء يأتي بالعجائب، قال: وقد أفردت لهذه

ولكن لا يجوز أن يذكر مثل هذا في مقام المعرة قال القاضي: قال أبو الحسن في شاب معروف بالخير قال لرجل شيئا، فقال الرجل اسكت فإنك أمي، فقال أليس

__________

المسئلة رسالة مستقلة، ودفعت ما ذكره السيوطي في رسائله الثلاثة في تقوية هذه المقالة بالأدلة الجامعة المجتمعة من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الأمة أهـ وذكر نحوه ههنا في شرح الشفاء، قد حذفه المصنف العلام قدس سره، لأنه لم يعجبه أمره أقول للإمام الجليل الجلال، السيوطي رحمه الله تعالى ست رسائل في هذه المسئلة، والمسئلة ليست من الفقه، إذ لا تتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنها تحل وتحرم وتصح وتفسد، ولا مدخل فيها للقياس أصلا، وأما الإجماع فأين الإجماع؟ وقد كثر النزاع، وشاع وذاع، وملأ البقاع، وإنما الحق ما أفاد الإمام السيوطي أن المسئلة خلافية، وأن كلا الفريقين أئمة أجلاء، وأما الكتاب فلا نص فيه على شيء في الباب، وإن تعلق ببعض ما يذكر في أسباب النزول كان رجوعا إلى الحديث، ولا شك أنه هو المأخذ وحده لأمثال المسألة، والسيوطي أعلى كعبا وأوسع باعا وأعظم ذراعا منكم ومن أضعاف أمثالكم في المعرفة بالحديث وطرقه وعلله ورجاله وأحواله، فكان الأسلم لكم القبول، وإلا فالتسليم، وإلا فالسكوت، وأما قولكم بالأدلة الجامعة المجتمعة الخ فما أحسن هذه الباء إن فرضت متعلة بـ ((ذكر)) لا بـ ((دفعت))، فإن الإمام الجليل رحمه الله تعالى قد أثبت المسئلة بدلائل قاهرة لو وضعت على الجبال الراسيات لا ندكت، وللعبد الضعيف رسالة في الباب سماها ((شمول الإسلام لأصول الرسول الكرام)) (١٣١٥ هـ) زاد فيها على ما ذكروه بما منحني المولى سبحانه وتعالى، ولقد وددت أن أظفر برسالتكم فإني لأرجو أن يفتح ربي في الجواب عنها بما يكفي ويشفي، وبالجملة فقد ظهرت لنا بحمد اللهتعالى على إسلام الأبوين الكريمين رضي الله تعالى عنهما دلائل ساطعة لم تبق لأحد مقالا، ولا للريب والشك مجالا. والخلاف لم يخف عنا ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولله الحمد

١ أي المنقصة

الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره

كان النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم) أميا، فشنع عليه مقاله وكفره الناس وأشفق الشاب، وأظهر الندم عليه، فقال أبو الحسن: أما إطلاق الكفر عليه فخطأ لكنه مخطئ في استشهاده بصفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكون النبي أميا آية له. قال القاري: أي معجزة وكرامة (وكذا قال الخفاجي) وقال القاري في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الأول في ذيل قوله تعالى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الجمعة: ٢] لكن الأمية في حقه عليه السلام معجزة ومنقبة وفي حق غيره معيبة ونقيصة

فائدة جليلة قد ظهر بما ذكرنا جهالة مكلب النجدية بإنكاره على تفسير الآية بالمعجزة في هذه العبارة - وقال القاضي: وكون هذا أميا نقيصة فيه وجهالة، ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى الله تعالى فيترك لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل، وما طريقه الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه انتهى كلام القاضي: أقول فما حال من لم يشفق ٢٧١، ولم يندم، ولم يستغفر، ولم يتب ولم يعترف بخطائه ومن جاء من بعده فأصر عليه وقام للخصومة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا عن سواه فهذا ينظر في صورة حكايته، وقرينة مقالته. ويختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة

__________

١ صلى الله تعالى عليه وسلم

٢٧١ أراد به طاغية النجدية إسماعيل الدهلوي

٢ وهم الوهابة، متبعوه

وجوه: الوجوب، والندب، والكراهة، والتحريم فإن كان أخبر به على وجه الشهادة، والتعريف لقائله، والإنكار، والإعلام بقوله، والتنفير عنه، والتجريح له فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له، والنقص على قائله، والفتيا بما يلزمه، وهذا منه ما يجب، ومنه ما يستحب بحسب حالات الحاكي لذلك والمحكي عنه، فإن كان القائل لذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديثن أو يقطع بحكمه، أو بشهادته أي لعدالته أو فتياه في الحقوق لعلمه وحلمه وجب على سامع قوله الإشادة ١ بما سمع منه، والتنفير للناس عنه، والشهادة عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره وبيان كفره إن صدر منه ما يوجبه وفساد قوله على تقديره خطائه في تقريره لقطع ضرره عن المسلمين، وقياما بحق سيد المرسلين ٢، وكذلك إن كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان فإن من هذا سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولحق شريعته، ولحق الله

قال القاري: في ٣ مجمع الفتاوى لو تكلم بكلمة الكفر مذكر، وقبل القوم ذلك منه كفروا، حيث لم يعذروا بالجهل، وزاد في المحيط: وقيل إذا سكت القوم عن المذكر وجلسوا عنده بعد تكلمه بكلمة الكفر كفروا، يعني إذا علموا أنه كفر به أو اعتقدوا كلامه،

__________

١ أي الإشاعة

٢ صلى الله تعالى عليه وسلم

٣ مقولة قال

وإن ٢٧٢ لم يكن القائل بهذا السبيل فالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وحماية عرضه متعين، ونصرته عن الأذى حيا وميتا مستحق، أي فرض عين على كل مؤمن، لكنه إذا قام بهذا من ظهر به الحق وفصلت القضية وبأن به الأمر سقط عن الباقي الفرض، وبقي الإستحباب في تكثير الشهادة، وعضد التحذير منه، وقد أجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث أي في روايته بذكر جرحه وطعنه في عدالته وديانته حتى روي أن يحيى بن معين مع جلالته رئي طائفا بالبيت يقول فلان كذاب، فلان وضاع في روايته، فكيف بمثل هذا المقام الذي يجب فيه القيام،

وأما إباحة حكاية قوله لغير هذين المقصدين فلا رأى لها مدخلا في الباب فليس التفكه ٢٧٣ بعرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والتمضمض ٢٧٤ بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا ١

__________

٢٧٢ رجوع إلى كلام القاضي الإمام عطف على قوله فإن كان القائل لذلك الخ

٢٧٣ التفكه تناول الفواكه ويكون غالبا فضلا عن الحاجة فيما اعتاده المترفون المسرفون فاستعاره للتحدث به في فضول الكلام على جهة الإسراف من دون حاجة شرعية إليه

٢٧٤ التمضمض المضمضة وفسره القاري هنا بالتحرك والتكثر وأحسن منه قول علامة الأدب في النسيم حيث قال أي إجرائه على فمه ولسانه مستعار من تمضمض بالماء إذا غسل به داخل فمه فشبه الكلام بالماء وإدارته في فمه بالمضمضة - الهـ - وبقي شيء لتمام المام وهو أ، ماء المضمضة يؤخذ ويمج ولا يكون مقصودا لنفسه فأراد التفوه به على جهة التلهي من دون حاجة شرعية إليه فافهم

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه،

١ من نفسه

أولا آثرا ١ بغير غرض شرعي بمباح، وأما ٢ للشهادة والرد والنقص فمتردد بين الإيجاب والإستجاب، والأول ٣ أولى، فأما ذكره على غير هذا من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات، والأسمار ٤، والطرف ٢٧٥، وأحاديث ٢٧٦ الناس، ومقالاتهم في الغث والسمين ومضاحك ٢٧٧ المجان، ونوادر السخفاء ٢٧٨، والخوض في قيل وقال، فكل هذا ممنوع وبعضها أشد في المنع والعقوبة من بعض،

فما كان من قائله الحاكي له على غير قصد ٥ أو معرفة بمقدار ما حكاه،٦ أولمي كن عادته، أو ٢٧٩ لم يكن الكلام من البشاعة ٧

__________

١ من غيره

٢ حكايته

٣ وهو الإيجاب

٤ داستانها

٢٧٥ بضم ففتح جمع طرفة كغرف جمع غرفة وهي النوادر المستظرفة

٢٧٦ هو هنا جمع أحدوثة كأغلوطة لا حديث، ومعناه ((أفسانها)) أي أساطيرهم مما لا طائل تحته

٢٧٧ جمع ماجن كحكام جمع حاكم معناه بيباك وداعر ولوند

٢٧٨ جمع سخيف وهو الرقيق العقل والدين أهـ نسيم

٥ للتنقيص

٦ في القبح

٢٧٩ هكذا هو بلفظة أو للترديد في المواضع الثلاثة في نسختي المتن وشرح القاري، والذي في نسختي شرح النسيم بالواو فيها جميعا ولعله هو الأصوب فإن خفة الحكم مبتن على اجتماع جميع ذلك والشدة يكتفى فيها ببعض منها والله تعالى أعلم

٧ والفظاعة

حيث هو ١، ولم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه لم يظهر منه اعتقاد كونه حسنا ولا صوابا بل ظنه مباحا زجر عن ذلك، ونهي عن العودة إليه، وإن قوم ببعض الأدب فهو مستوجب له وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو كان الأدب أشد

ورواية ٢٨٠ أشعار هجوه عليه السلام وسبه في نثر الكلام فحكم هذا حكم الساب نفسه يؤاخذ بقوله ولا ينفعه نسبته إلى غيره فيبادر بقتله ويعجل إلى الهاوية أمه ٢٨١، وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيمن حفظ شطر بيت مماهجي به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو ٢٨٢ كفر وقد ذكر بعض من ألف ٢٨٣ إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجي به

__________

١ أي منتهيا إلى الغاية

٢٨٠ اعلم أن المصنف العلام قدس سره قد اختصر ههنا كلام القاضي الإمام وبتمامه يظهر المرام وهو هكذا ((وإن اتهم هذا الحاكي فيما حكاه بأنه اختلقه (أي اخترع من عند نفسه) ونسبه إلى غيره (تسترا وخوفا عن المؤاخذة) أو كانت تلك عادة له (بأن يكثر من ذكره ويزعم أنه حاك له) وظهر استحسانه لذلك أو كان مولعا بمثله والاستخفاف له (أي عده هينا عنده) أو التحفظ (أي كثيرا) لمثله أو طلبه (ممن يعرفه حرصا عليه) و (كثرة) رواية أشعار هجوه صلى الله تعالى عليه وسلم وسبه، فحكم هذا (الحاكي) حكم الساب نفسه أهـ موضحا بزيادة ما بين الهلالين مأخوذا أكثره من النسيم، فهذا هو الذي حكم الحاكي فيه حكم الساب، أما مجرد الرواية فعلى الوجوه التي قدمها في صدر الكلام فاعرف

٢٨١ أي مأواه كالأم التي يأوي إليها الولد

٢٨٢ أي هجوه كفر فالضمير راجع لما علم من هجي، أو كفر بمعنى كافر، مبالغة، وما ذكره ظاهر عند الرضى به، لا إن قصد به غير ذلك قاله ابن حجر - أهـ - نسيم

٢٨٣ أي في الإجماع كما في الشفاء أي ألف مؤلفا جمع فيه ما وقع عليه الإجماع - اهـ - نسيم

الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم، وكتابته، وقراءته، وتركه ٢٨٤ متى وجد دون محو ونحوه، ولو ٢٨٥ من كتاب غيره و ١ حصول ضرره ٢٨٦ فإنه ينفعه م جهة دينه

الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه وما يطرؤ من الأمور البشرية ويمكن إضافتها إليه، أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله تعالى على شدته كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة، إذ ليس فيها غمص ولا نقص، لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين، ويجتنب عن ذلك من عساه لا يفقه، أو يخشى به فتنة

قال ٢٨٧ عليه الصلاة والسلام مخبرا عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم في

__________

٢٨٤ عطف على رواية أي أجمعوا على تحريم تركه من دون محو أو نحوه كإحراقه أينما وجد

٢٨٥ هذه من زيادات القاري

١ أي مع

٢٨٦ أي ضرر ذلك الغير بمحوه وإحراقه أقول وذلك كإحراق الخمر وكسر آلات التلهي بل أهم وأعظم كما لا يخفى فليحفظ، فإن الناس يتساهلون في ذلك كثيرا، ويتورعون منه، وما الورع إلا في إفناء أمثال الخبائث، ولا يختص الحكم بما قصد به الهجو بل في حكمه كلمات متهوري الشعراء في النعت والمناقب مما فيه توهين الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام كما هو معروف من عادتهم، فحكم كل ذلك تغييره باليد بالمحو والإحراق والإناء لمن قدرن وإلا فبلسانه، وإلا فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان

٢٨٧ شروع في بيان دلائل جوازه أي فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم الخ كما في

ابتداء الحال، وقال ١ ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وأخبرنا الله بذلك عن موسى عليه السلام، واليتم من صفاته، وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله، والخبر عن مبتدءه، والتعجب من منح الله قبله ٢ وعظيم مرتبته ٢٨٨ عنده ليس فيه غضاضة، بل فيه دلالة على نبوته وصحة دعوته، وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله تعالى به فهي مدحة له، وفضيلة ثابتة، وقاعدة ٢٨٩ معجزاته، وليس فيه ذلك نقيصة، والأمية في غيره نقيصة، لأنها سبب الجهالة، وعنوان الغباوة، فسبحان من باين أمره من أمر غيره، وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه ٣، وجعل حياته فيما فيه هلاك من عداه، وهذا شق قلبه وإخراج حشوته ٤ كان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روعه ٥ وهو فيمن سواه منتهى هلاكه، وهلم جرا إلى سائر ما روي من أخباره وسيره ومآثره وتقلله من الدنيا ومن الملبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته وخدمة بيته زهدا، ورغبة عن الدنيا كل هذا من فضائله وشرفه فمن أورد منها شيئا مورده، وقصد به مقصده من

__________

الأصل

١ صلى الله عليه وسلم

٢ أي إليه

٢٨٨ الذي في نسخ الأصل وشرحيه ((منته)) والكل صحيح والضمير المجرور الأول على ما في المتن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والآخر لله عزز ووجل، وعلى ما في الأصل بالعكس

٢٨٩ القاعدة الأساس أي مثبت لها ومقو ومؤيد لها كالأساس للبنيان

٣ أي منقصة غيره

٤ أي أحشائه

٥ قلبه

تعظيم قدره، وتبجيل أمره كان حسنا، ومن أورد ذلك على غير وجهه بتساهل في حقه وقد علم منه سوء قصده لحق بالفصول الستة التي قدمناها قال القاري: فيقتل أو يعزر أويحبس كما قررناها

ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما لا يجوز أن يلتزم في كلامه عند ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكر تلك الأحوال الواجب ١ من توقيره وتعظيمه، ويراقب حال لسانه، ولا يهمله، ويظهر عليه علامات الأدب عند ذكره، وإذا تكلم في مجاري أعماله وأقواله صلى الله تعالى عليه وسلم تحرى أحسن اللفظ وآدب ٢ العبارة ما أمكنه، واجتنب بشيع ذلك وهجر من العبارة ما يقبح كلفظة الجهل والكذب والمعصية قال القاري: والمعنى لا ينسب شيئا منها وأمثالها إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى غيره من الأنبياء عليهم السلام ويستند إلى ما ورد في حقهم من قوله تعالى {وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى} [الضحى: ٧] أي جاهلا ٢٩٠ بتفاصيل الإيمان كما ينبئ عنه قوله تعالى {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ} [الشورى: ٥٢]، ومن قوله عليه السلام لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ومفهومه أنه كذب، ومن قوله تعالى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [طه: ١٢١] فإن لله

__________

١ مقعول يلتزم

٢ على أفعل التفضيل أي أدخلها في الأدب

٢٩٠ أقل رحم اله مولانا القاري فقد وقع، فيما عنه منع وإنما كان حقه أن يقول أي وجدك لم يأتك بعد علم تفاصيل الإيمان فهداك وآتاك ألم تر إلى ربك كيف قال ((ما كنت تدري)) ولم يقل كنت تجهل فسبحان من عظم شأنه ورفع مكانه صلى الله تعالى عليه وسلم إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

ورسوله أن يعبرا بما شاءا في حق من شاءا. هذا آخر ما أردنا إيراده مختصرا ملتقطا من الشفاء وشروحه

الباب الثالث في السمعيات

أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا

الباب الثالث في السمعيات

أي ما يتوقف على السمع من الاعتقادات

التي لا يستقل العقل بإثباتها

في الإرشاد لإمام الحرمين: اعلموا وفقكم الله أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا: وإلى ما يدر سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا -

فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الذين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقا، إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى. وما سبق ثبوته في المرتبة ثبوت الكلام وجوبا فيستحيل أن يكون مدركه السمع

وأما ما لا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه ولا يجب، فلا يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف.

وأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى مقدما عليه فهذا القسم يتوصل إلى إدراكه بالسمع والعقل

وقال بعد كلام: فإذا ثبت هذه المقدمة يتعين بعدها على كل معتن واثق بعقده أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال لاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله فلا وجه إلا القطع به وإن لم يثبت بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونها مستحيلة في العقل، أو ثبت أصولها، ولكن طرق التأويل تجول فيها فلا سبيل إلأى القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما ظهر الدليل السمعي على

منها (1) الحشر و (2) النشر

ثبوته وإن ١ لم يكن قاطعا. وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل، فهو أي المضمون المفهوم مردود قطعا فإن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع بلا خفاء به. فهذه مقدمة للسمعيات لا بد من الإحاطة بها. انتهى

منها (١) الحشر و (٢) النشر - والنشر إحياء الخلق بعد موتهم، والحشر سوقهم إلى موقف الحساب ثم إلى الجنة والنار، كذا قال ابن أبي الشريف في شرح المسايرة

وفيه: وهما مما علم بالضرورة من الدين، وانعقد الإجماع على كفر من أنكرهما جوازا أو وقوعا ٢٩١ وأنكرهما الفلاسفة قال القاضي: وكذلك من أنكر (٣) الجنة ٢٩٢ و (٤) النار و (٥) البعث و (٦) الحساب و (٧) القيامة فهو كافر بإجماع ٢٩٣ للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا، وكذلك من اعترف بذلك، ولكن قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، وإنها لذات روحانية

__________

١ وصلية

٢٩١ أي أنكر جواز شيء منهما أو وقوعه ولو في حجاب التأويل كالنيشرية فإن التأويل في الضروري غير مسموع، لا يسمن ولا يغني من جوع

٢٩٢ الواو في كلها بمعنى أو فإنه يكفي للإكفار إنكار شيء منها وإن ادعى الإيمان بالباقي

٢٩٣ تنكيره لتعظيمه أي إجماع عظيم ليس فوقه إجماع إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه.

أكثر المتكلمين على أن الحشر جسماني

والمعتزلة قالوا بوجوبهما عقلا، بناء منهم على إيجابهم على الله تعالى ثواب المطيع وعقاب القاصي، وعندنا وجوب وقوعه لإخباره تعالى به فقط في كتبه، وعلى ألسنة رسله لا لإيجاب العقل وقوعه، ولا يجب عندنا على الله شيء فنحن لذلك نجوز العفو عمن مات مصرا على الكبائر بشفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو دونها بمحض فضل الله كذا في المسايرة وشروحه

وأكثر المتكلمين على أن الحشر جسماني فقط ٢٩٤ على أن الروح جسم لطيف. والغزالي والماتريدي والراغب والحليمي على أنه جسماني وروحاني، بناء على أن الروح جوهر مجرد ليس بجسم ولا قوة حالة في جسم، بل يتعلق به تعلق التدبير والتصرف

والمسئلة ٢٩٥ ظنية ٢٩٦ ووجود البنية أي البدن المؤلف من العناصر، والروح الحيواني واعتدال المزاج ليس شيء منها شرطا عندنا في تحقق المعنى المسمى بالحياة خلافا للفلاسفة والمعتزلة

__________

٢٩٤ لا بمعنى إنكار حشر الروح فإنه كفر قطعا كإنكار حشر الأجساد لأن الكل ثابت ضرورة من الدين بل بناء على أن الروح أيضا عندهم جسم لطيف فحشر الجسد والروح كل ذلك ليس عندهم إلا حشر جسم

٢٩٥ أي مسئلة كون الروح جسما أو غيره

٢٩٦ ولعل الأقرب إلى الظن ما عليه إمامنا الماتريدي، وذهب الإمام الأجل الشيخ الأكبر إلى أن الروح جزء لا يتجزى، وقد فصلنا القول فيها بعض تفصيل في رسالتنا ((بارقة تلوح من حقيقة الروح (١٣١٠ هـ)

ومنها (8) سؤال المنكر 297 والنكير،

ومنها (٨) سؤال المنكر ٢٩٧ والنكير، و (٩) عذاب القبر و (١٠) نعيمه ورد بها الأخبار، وتعددت طرقها تعددا أفاد مجموعها التواتر المعنوي، وكل منها ممكن فيجب التصديق به، وأنكرها بعض المعتزلة وقالوا: ذلك يقتضي إعادة الحياة إلى البدن لفهم الخطاب، ورد الجواب، وإدراك اللذة والألم، وذلك منتف بالمشاهدة والجواب أنا نمنع اقتضاء ذلك عود الحياة الكاملة إلى جميع البدن، وغاية ما يقتضي إعادة الحياة إلى الجزء ٢٩٨ الذي به فهم الخطاب، ورد الجواب، والإنسان قبل موته لم يكن يفهم بجميع بدنه، بل بجزء منه من باطن قلبه، وإحياء جزء يفهم به ويجيب ممكن مقدور عليه، وأمور البرزخ لا تقاس بأمور الدنيا. وما ١

__________

٢٩٧ المنكر بفتح العين، والنكير كلاهما بمعنى غير المعروف، سميا به لأن لهما عليهما الصلاة والسلام صورة لم يعهدها الإنسان قط، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وقيل اللذان يأتيان الصلحاء أو من رحم الله من عباده يسميان مبشرا وبشيرا واختلف هل هما اثنان بالعدد، ويظهران لكل من قبر، وإن كانوا ألوفا في مشارق الأرض ومغاربها أم بالنوع، والكل سائغ في القدرة

٢٩٨ قد فرغنا بحمد الله تعالى عن تحقيق المسئلة بما لا مزيد عليه في كتابنا ((حياة الموات في بيان سماع الأموات)) وكتابنا ((الوفاق المتين بين جواب اليمين وسماع الدفين)) وأثبتنا عرش التحقيق أن السماع والإبصار والعلم والإدراك كل ذلك للروح وهي لا تحتاج في شيء من ذلك إلى البدن فلو فرض عدم عود الحياة إلى جزء ما أصلا لم يلزمنا شيء ولكنا نقول به لأن المعتقد أن التنعيم والعذاب كلاهما للروح والبدن جميعا

١ مبتدأ

استحيل به من أن اللذة والألم ١ والتكلم فرع الحياة والعلم والقدرة، ولا حياة بلا بنية، والبنية قد فسدت، وبطل المزاج، وكون الميت ساكنا لا يسمع سؤالنا إذا سألناه، ومنهم من يحترق، ويصير رمادا، وتذروه الرياح فلا يعقل حياته وسؤاله، فمجرد ٢ استبعاد بخلاف المعتاد، فإن ذلك ممكن، إذ لا يشترط في الحياة البنية، ولو سلم جاز ٢٩٩ أن يحفظ الله تعالى من الأجزاء ما يتأتى به الإدراك، وإن كان في بطون السباع وقعور البحار، وغاية ما في الباب أن يكون بطن السبع ونحوه قبرا له، ولا يمتنع أن لا يشاهد الناظر منه ما يدل على ذلك ٣ فإن النائم ساكن بظاهره، ويدرك من الألم واللذات ما يحس تأثيره عند يقظته كألم وضرب رآه وخروج مني من جماع رآه وقد كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يسمع كلام جبريل، ويشاهده، ومن حوله أو يزاحمه في مكانه وفراشه لا شعور له بذلك، فإنكار السؤال وغيره لعدم المشاهدة يؤدي إلى إنكار ما ذكر من مشاهدة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لجبريل وسماعه كلامه، وإنكاره كفر وإلحاد في الدين، والإدراك والسماع عندنا معشر أهل الحق بخلق الله تعالى، فإذا لم يخلق لبعض الناس لا يكون له

__________

١ أ] حصولهما للميت، أي تلذذه وتألمه

٢ خبر

٢٩٩ بل قد صح الحديث ببقاء عجب الذنب، وهي أجزاء صلبة صغار جدا لا تحترق ولا تبلى وعليها يعود التأليف عند الحشر

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

٣ أي على حياته وإدراكه

تذنيب

والأصح أن الأنبياء لا يسألون،

والأصح أن الأنبياء لا يسألون، وقد ورد أن بعض صالحي الأمة كالشهيد والمرابط ٣٠٠ يوما وليلة في سبيل الله يأمن فتنة القبر، فالأنبياء عليهم السلام أولى بذلك، وكذا أطفال ٣٠١ المؤمنين، واختلف في سؤال أطفال المشركين وفي دخولهم الجنة والنار، ٣٠٢ والأخبار متعارضة فالسبيل التفويض إلى الله تعالى إذ معرفة أحوالهم في الآخرة ليست من ضروريات الدين وليس فيها دليل قطعي كذا قيل.

تذنيب

المعتزلة وغيرهم من منكري عذاب القبر استدلوا بقوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: ٨٠]، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: ٢٢]، ولو كان في القبر إحياء لصح الإسماع وبقوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: ٥٦]، وغيرها كما في شرح المقاصد وقال في آخر الجواب وأما قوله تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: ٢٢] فتمثيل حال الكفرة بحال الموتى ولا نزاع في أن الميت لا يسمع أي إسماعه منفي كالكافر، والنجدية وإن لم يتلفظوا فيما بلغنا إلى الآن بإنكار عذاب القبر، ولكن

__________

٣٠٠ والميت يوم الجمعة أو ليلتها أو في رمضان وغيرهم ممن وردت لهم الأحاديث

٣٠١ وقيل يسألهم الملكان، ويلقنان فيقولان من ربك ثم يقولون قل الله وهكذا

٣٠٢ على أقوال ثالثها الامتحان كالذين ماتوا في الجاهلية وكمن بلغ مجنونا، وكالذين نشأوا في شاهق جبل بعيد عن العمران، وماتوا، ولم تبلغهم الدعوة، فترفع لهم نار ويقال ادخلوا فمن دخل كانت عليه بردا وسلاما ونجا ومن عصى دع إليها دعا والله تعالى أعلم نسأل الله حسن الخاتمة وحسبنا الله ونعم الوكيل

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

فائدة

منعوا أن يكون للميت في البرزخ علم وإدراك وسماع، وفرعوا عليه منع جواز الاستمداد من الأنبياء والأولياء، واستدلوا عليه بالآيات والأحاديث التي تمسك بها المعتزلة على إنكار عذاب القبر، وبنقل بعض العبارات من كتب الفقه بلا تفقه وبلوغ إلى كنهها، حتى نقل بعض السفهاء منهم عبارة شرح المقاصد إثباتا لدعواهم والجواب عنها في كتب القوم مذكور، وفي رسائلنا مسطور ٣٠٣

فائدة

لما كان إدراك الجزئيات مشروطا عند الفلاسفة بحصول الصور في الآلات فعند مفارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيات، ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، وعندنا ليست الآلات شرطا في إدراك الجزئيات إما لأنه ليس بحصول لا في النفس ولا في الحس،١ وإما لأنه لا يمتنع ارتسام صور الجزئي في النفس، بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزئية، واطلاع على بعض جزئيات الأحياء سيما الذين كان بينهم وبين الميت تعارف في الدنيا، ولهذا ينتفع بزيارة القبور، والاستعانة بنفوس الأحياء من الأموات في إنزال الخيرات واستدفاع الملمات،٢ فإن للنفس المفارقة تعلقا إما بالبدن، أو بالتربة التي دفنت فيها، فإذا زار الحي تلك التربة، وتوجه تلقاء نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وإضافات. هذا محصل ما في شرح المقاصد

__________

٣٠٣ وعليك بالكتابين المذكورين للعبد الضعيف غفر الله له فإنهما بحمد الله يكفيان ويشفيان

١ بل إضافة بين العالم والمعلوم

٢ النوازل

ومنها (11) الميزان وهو حق،

ومنها (12) الكوثر، ومنها (13) الصراط،

ومنها (14) أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وعليه جمهور

ومنها (١١) الميزان وهو حق، أي ثابت، دلت عليه قواطع السمع، وهو ممكن، فوجب التصديق به، وهل يعم وزن الأعمال كل مكلف؟ نبه القرطبي على أنه لا يعم، واستشهد بقوله تعالى: {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ ٣٠٤ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} [الرحمن: ٤١]. وقد تواترت الأخبار بدخول قوم الجنة بغير حساب، وأنكرها بعض المعتزلة

ومنها (١٢) الكوثر، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له يوم القيامة يرده الأخيار ويرد عنه الأشرار، ووردت صحاح الآثار التي بلغ مجموعها حد التواتر المعنوي فوجب قبوله، والإيمان به كذا في المسايرة

ومنها (١٣) الصراط، وهو جسر ممدود على ظهر النار، أدق من الشعر. وأحد من السيف. يرده كل الخلائق، وهو ورود النار لكل أحد، المذكور في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: ٧١]، ثم قال: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا} [مريم: ٧٢] أي فلا يسقطون فيها {وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: ٧٢]. يسقطون وكثير من المعتزلة ينكرونه وهو ممكن وارد على جهة الصحة في الأخبار الكثيرة، فرده ضلالة

ومنها (١٤) أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وعليه جمهور

__________

٣٠٤ دلت الآية أن معرفتهم إنما تكون بسيماهم من دون حاجة إلى امتحان أو ميزان، ثم لا فصل بين المعرفة وبين إلقائهم في النار لفاء التعقيب في ((فيؤخذ)) أقول والأظهر الأصرح قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إلا أن يأول بأنهم لا يجعل لهم يوم القيامة قدر، وهو مجاز لا يصار إليه إلا بدليل

إمام أهل السنة رضي الله تعال عنه

ومنها (15) أشراط الساعة من خروج الدجال،

القول بفناء النار

المسلمين، وقال بعض المعتزلة ٣٠٥ إنما تخلقان يوم القيامة، والمسلمون بعد دخول الجنة، والكفار بعد دخول النار لا يخرجون منهما أبدا بإجماع المسلمين خلافا لابن تيمية في ٣٠٦ النار، وقد نقل هو القول بفناء النار عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخه ابن تيمية، وهو مذهب متروك وقول مهجور لا يصار إليه ولا يعول عليه، وقد أول ذلك كله الجمهور، وأجابوا عن الآيات التي ذكرها بنحو عشرين وجها، وعما نقل عن أولئك الأصحاب بأن معناه ٣٠٧ ليس فيها أحد من عصاة المؤمنين، أما مواضع الكفار فهي ممتلئة منهم لا يخرجون منها أبدا كما ذكر الله تعالى في آيات كثيرة

ومنها (١٥) أشراط الساعة من خروج الدجال، ونزول عيسى ٣٠٨ عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج،

__________

٣٠٥ ويكفي في الرد عليهم ظواهر القرآن، أعدت للمتقين، أعدت للكافرين ونصوص الأحاديث الصحاح، دخلت الجنة، رأيت النار

٣٠٦ لا يخفى ما فيه من لطائف الإيهام وناهيك للرد عليه قوله تعالى وما هم بخارجين من النار

٣٠٧ وهذا هو معنى ما يذكر من الحديث، يأتي على جهنم يوم تخفق الريح أبوابها، ما فيها أحد

٣٠٨ هو عبد الله، وابن أمة الله، ورسول الله، وكلمة الله، وروح الله، سيدنا

———

__________

عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام ((ما قتلوه وما صلبواه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه)) وهذه عقيدة إيمانية كافر من جحدها أو شك في شيء منها، ولينزلن عما قريب إماما عدلا وحكما مقسطا رسولا مرسلا غير معزول ولا منقوص، ورجلا من أمة نبي الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما كان أيضا قبل نزوله هو وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لقوله تعالى: {لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ} [آل عمران: ٨١]، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والدجال ويضع الجزية ويهلك الله في زمنه كل دين إلا الإسلام فلا تكون فتنة ويون الدين كله لله، وعقيدة نزوله من ضروريات مذهب أهل السنة نطقت به الأحاديث المتواترة فمن أنكرها أو أولها بخروج رجل يماثل عيسى فهو ضال مضل والصحيح الثابت بالدلائل أنه عليه الصلاة والسلام رفع حيا ولم يطرأ عليه الموت إلى الآن إلى أن ينزل فيحكم الدين، ثم يتوفى فيدفن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا قول الجمهور، والمخالف فيه من المخطئين،

ولقد تفرعن وتشيطن رجل من قاديان قرية من الفنجاب فادعى أن خروجه هو المراد بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه هو المسيح الموعود. وقد بين فساد قوله وضلال زعمه بأبين وجه وأوضحه الولد الأعز محمد المعروف بالمولوي حامد رضا خان حفظه الله تعالى ورقاه أعلى مدارج الكمال، وأبقاه، ووقاه كل شر ووبال، فكتب في ذلك رسالة حسنة سماها ((الصارم الرباني على إسراف القادياني)) (١٣١٥ ه) فكفى واكتفى وشفى واشتفى جزاه الله الجزاء الأوفى ثم أن الفنجابي المذكور ترقى به الحال في الكفر والضلال فادعى النبوة والوحين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء، ثم زعم أنه أفضل من كثير من الأنبياء السابقين، ومن عيسى المسيح ثم كذب أربع مائة من النبيين فيما أخبروا به من الغيب، ثم سب عيسى عليه الصلاة والسلام بسبات غلاظ، فكان كما قال ربنا تبارك وتعالى: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ} [الروم: ١٠]، وقد كتبت في رد أقواله هذه الملعونات فتوى سميتها

والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وردت بها النصوص الصحيحة الصريحة

__________

((السوء والعقاب على المسيح الكذاب) (١٣٢٠ ه) نسأل الله أ، يختم لنا بالحسنى، وولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنما ذكرنا هذا كيلا يخلو كتاب العقائد عن تفضيح هذه الطائفة الجديدة الحادثة الآن قاتلها الله تعالى وأعاذنا شرها والشرور جميعا آمين إمام أهل السنة عليه الرحمة

الباب الرابع في الإمامة

الباب الرابع في الإمامة

أصل مباحثها من الفقه العملي ٣٠٩، لأن القيام ٣١٠ بها من الفروض الكفاية، وذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية، ومحل بيانها كتب الفروع، وهي مسطورة فيها، وإنما كانت متممة لعلم الكلام لأنه لما شاعت في الإمامة من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد الإسلامية أدرجت في علم الكلام، ومن مباحثها ما هو اعتقادي لا عملي،

والإمامة خلافة الرسول ١ في إقامة الدين وحفظ حوزة المسلمين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة

ونصب الإمام واجب خلافا للخوارج حيث قالوا جائز، وبعضهم قالوا يجب عند الأمن دون الفتنة ٣١١ وبعضها بالعكس، على ٣١٢ الأمة خلافا للإمامية

__________

٣٠٩ قيد به لأن الفقه إذا فسر بمعرفة النفس ما لها وما عليها شمل علم العقائد، وهو الفقه العلمي والفقه الأكبر، ولذا سمى به الإمام الأعظم كتابه في أصول الدين، وهو هذا الكتاب المشهور المتداول بين أيدينا، الذي شرحه الملا علي القاري وغيره من العلماء، وقد بينا ذلك في فتوى لنا طبعت في ((منع السفه الأكبر عن قلب الفقه الأكبر)) ردا على بعض من خالف فيه واخترع من عند نفسه فقها أكبر آخر مشتملا على الضلالات ونسبه إلى الإمام حاشاه

٣١٠ تقلدا وتقليدا

١ صلى الله تعالى عليه وسلم

٣١١ ومفاسد الجهل أكبر من هذا

٣١٢ متعلق بقوله واجب، وشروع في مسئلة أخرى خلافية بيننا وبين الروافض

قالوا لا يجب علينا بل على الله تعالى سمعا ٣١٣، لا عقلا خلافا للمعتزلة، حيث قال بعضهم واجب عقلا، وبعضهم عقلا وسمعا كالكعبي وأبي الحسن

ويشترط ٣١٤ بعد الإسلام الذكورة، والورع، والعلم، والقدرة على القيام بأمور الإمامة، ونسب قريش خلافا لكثير من المعتزلة، ولا يشترط كونه هاشميا، ولا معصوما لأن العصمة من خصائص الأنبياء خلافا للروافض

والنجدية خالفوا أهل السنة في تخصيص العصمة بالأنبياء حيث قال رئيسهم لا بد منها للصديق كما مر فلا يكون قولهم ٣١٥ حجة للروافض على أهل السنة فإنهما شقيقان في الخذلان

والإمم الحق بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والفضيلة ٣١٦ على ترتيب

__________

٣١٣ متعلق بيجب المذكور سابقا، وشروع في مسئلة ثالثة

٣١٤ لأهلية الإمامة وجواز النصب

٣١٥ نبه رحمه الله تعالى على ذلك، لأن من مكائد الرفضة الإحتجاج على أهل السنة بقول كل مبتدع ضال ليس من أهل الرفض كأن كل من ليس برافضي فهو عندهم سني

٣١٦ تبع في هذه العبارة الحسنة الأئمة السابقين وفيها رد على مفضلة الزمان، المدعين السنية بالزور والبهتان، حيث أولوا مسئلة ترتيب الفضيلة بأن المعنى الأولوية للخلافة الدنيوية، وهي لمن كان أعرف بسياسة المدن، وتجهيز العساكر، وغير ذلك من الأمور المحتاج إليها في السلطنة، وهذا قول باطل خبيث، مخالف لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، بل الأفضلية في كثرة الثواب، وقرب رب الأرباب، والكرامة عند الله تعالى، ولذا عبر عن المسئلة في الطريقة المحمدية وغيرها في بيان عقائد السنة بأن أفضل الأولياء المحمديين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، رضي الله تعالى عنهم، وللعبد الضعيف في الرد على

واعتقادنا معشر أهل السنة تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لكل منهم،

والنواصب فرقتين

الخلافة. واعتقادنا معشر أهل السنة تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لكل منهم، والثناء عليهم، كما أثنى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، من غير ادعاء العصمة لأحد منهم،

والمخالف في هذا الباب الروافض والنواصب، فالروافض افترقوا إلى ثلاث فرق التفضيل، والتبري، والغلو، والنواصب إلى فرقتين نواصب العراق يبغضون الختنين رضي الله تعالى عنهما، ونواصب الشام لا يبغضون سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يقولون بانقضاء الخلافة الراشدة بشهادته رضي الله تعالى عنه وكون أيام علي كرم الله وجهه أيام الفتنة وملكا عضوضا، ووقت هلاك الأمة، وزمان الشرور، وانقضاء القرون الثلاثة المشهود لها بالخير بشهادته ٣١٧ رضي الله تعالى عنه بأن ٣١٨ القرن الأول من زمان هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى وفاته، والثاني أيام خلافة الشيخين، والقرن الثالث أيام خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم استقامة الخلافة ٣١٩ بعد يوم التحكيم، وفي كثير من الظاهرية لمعة من هذا

__________

هؤلاء الضالين كتاب حافل كافل بسيط محيط سميته مطالع القمرين بإبانة سبقة العمرين

٣١٧ متعلق بالانقضاء

٣١٨ متعلق بيقولون، والباء بمعنى اللام وهو تعليل قولهم بانقضاء قرون الخير بشهادة سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه

٣١٩ أي للأمير معاوية رضي الله تعالى عنه، أما عند أهل الحق فاستقامة الخلافة له رضي الله تعالى عنه من يوم صلح السيد المجتبى صلى الله تعالى على جده الكريم وأبيه وعليه وعلى أمه وأخيه وسلم، وهو الصلح الجليل الجميل الذي ترجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وجعله ناشئا عن سيادة سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه، إذ يقول في الحديث الصحيح المروي في الجامع الصحيح: إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين

النصب، وأكثرهم في ١ مقام التعرض ومحل التنقيص على خلافته كرم الله وجهه وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة، يذكرون الأدلة التي كفر بها نواصب العراق سيدنا عليا كرم الله وجهه، ويضعفون أجوبة أهل السنة لها،٢ ولكن لا يصرحون بإطلاق الكفر، وأحيانا يذكرون بعض كلمات المدح أيضا لكن في غير باب الخلافة، وقد يستندون به كرم الله تعالى وجهه فيما يوافق مذاقهم، ليس لهم حظ من الثبات والاستقامة على نهج واحد، وقد أشير إلى شيء منها في البوارق المحمدية -

__________

عظيمتين من المسلمينن وبه ظهر أن الطعن على الأمير معاوية رضي الله تعالى عنه طعن على الإمام المجتبى بل على جده الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، بل على ربه عز وجل، فإن تفويض أزمة المسلمين بيد من هو كذا وكذا بزعم الطاعنين خيانة للإسلام والمسلمين، وقد ارتكبها معاذ الله الإمام المجتبى وارتضاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فاحفظه، فإنه ينفع من أراد الله هداه

إمام أهل السنة رضيالله تعالى عنه

١ متعلق بيذكرون الآتي

٢ أي عنها

الخاتمة في بحث الإيمان

الخاتمة في بحث الإيمان

قيل الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، أي قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بحيث يعلمه الخاصة والعامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، هو المختار عند جمهور الأشاعرة، وبه قال الماتريدي وغيره من الحنفية

والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، واتفقوا على أنه يلزم للصدق أن يعتقد أنه متى طولب به أتى بالإقرار، فإن طولب به ولم يقر فهو كفر عناد، وقالوا ترك ٣٢٠ العناد شرط وقيل هو التصديق بالقلب واللسان، ويعبر عنه بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان، وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة، فيكون كل منهما ركنا فلا يثبت الإيمان إلا بهما إلا عند العجز من النطق باللسان، فإن الإيمان يثبت بتصديق القلب فقط في حقه، فالتصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا، والإقرار قد يحتمله ٣٢١، وذلك في حق العاجز عن النطق،

__________

٣٢٠ أقول فعدم الإنكار بالأولى وهذا مجمع عليه، فمن كذب بشيء من ضروريات الدين طوعا، كان كافرا عند الله تعالى أيضا وإن ادعى أن قلبه مطمئن بالإطمينان فاحفظ هذا فإنها مزلة وقد سبقت أيضا الإشارة إليه

٣٢١ وذلك كالقيام والقعود والركوع والسجود والقراءة، كل ذلك أركان الصلاة غير أنها أركان السعة، تحتمل السقوط ببدل كما في المؤمي والأخرس، ومن كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، ومثل ذلك مثل الشجرة، فإن الأغصان والأوراق والأزهار والأثمار كل ذلك من أجزائه ولا تذهب الشجرة بذهاب شيء منها غير الجذع والأصل، فسقط ما يقال كيف الجمع بين الركنية واحتمال السقوط، وقد فصل الكلام فيه الإمام السبكي قدس سره

والمكره

هذا الكلام في ضم الإقرار إلى التصديق ركنا أو شرطا، وأما ما ضم غيره مما هو شرط ١ جزما إلى التصديق بالقلب، أو التصديق والإقرار فأمور ٢ الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا، كترك السجود للصنم، وقتل نبي، والاستخفاف به، والاستخفاف بالمصحف، وبالكعبة، وكذا مخالفة ما أجمع عليه من أمور الدين بعد العلم بأنه مجمع عليه، وقيد ٣ بما إذا كان فيه نص ٣٢٢، ويشترك في معرفته الخاص والعام،

قال ابن الهمام: الإيمان وضع ٣٢٣ إلهي أمر عباده به، ورتب على فعله ٤

__________

تفصيلا حسنا، ونقله برمته السيد المرتضى في شرح الإحياء

١ ولاحظ له من الركنية قطعا

٢ موصوف والجملة بعده صفة وهو خبر ((ما)) في قوله: ما ضم

٣ المقيد به الإمام النووي قدس سره

٣٢٢ أقول تحقيق المقام أن أكثر الحنيفة يكفرون بإنكار كل مقطوع به، كما هو مصرح به في رد المحتار وغيره، وهم ومن وافقهم هم القائلون بإنكار كل مجمع عليه بعد ما كان الإجماع قطعيا نقلا ودلالة، ولا حاجة إلى وجود النص، والمحققون لا يكفرون إلا بإنكار ما علم من الدين ضرورة بحيث يشترك في معرفته الخاص والعام المخالطون للخواص، فإن كان الجمع عليه هكذا كفر منكره، وإلا لا، ولا حاجة عندهم أيضا إلى وجود نص فإن كثيرا من ضروريات الدين مما لا نص عليه، كما يظهر بمراجعة ((الإعلام)) وغيره فالتقييد بوجود النص ضائع على القولين فاعرف

٣٢٣ أي موضوع، أي ما وضعه الله تعالى على عباده، وفرضه عليهم أول كل فرض و أهمه وأعظمه

٤ أي الإتيان بذلك الوضع الإلهي

لازما ٣٢٤ هو ما يشاء من خير ١ بلا انقضاء وعلى تركه ضده ٢ بلا انقضاء، وهذا لازم الكفر شرعا ٣٢٥، والتصديق ٣٢٦ على سبيل القطع بما أخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من انفراد الله تعالى بالألوهية وغيره من ٣ مفهومه،

وقد اعتبر في ترتب ٣٢٧ لازم الفعل وجود أمور عدمها مترتب ٣٢٨ ضده كتعظيم الله، وتعظيم أنبياءه وكتبه وبينه المحرم، وكترك السجود للصنم ونحوه، وكالاستسلام إلى قبول أوامره ونواهيه، الذي هو معنى الإسلام،

وقد اتفق أهل الحق وهم فريقا الأشاعرة والحنفية ٣٢٩ على

__________

٣٢٤ أي لازما للعبد غير منفك عنه أبدا وهو ثواب الله تعالى، أما الله تعالى فلا يجب عليه شيء

١ وهو سعادة الأبد

٢ وهو شقاوة الأبد

٣٢٥ لا عقلا خلافا للمعتزلة كما تقدم وكأنه لم يذكر مثله في الإيمان لخلاف ائمتنا الماتريدية، وإن كان هو مائلا فيه إلى الأشاعرة

٣٢٦ مبتدأ خبره قوله ((من مفهومه)) أي التصديق القطعي بكل ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعض من مفهوم الإيمان وجزء منه وهذا ترجيح منه لقول الحنفية بركنية الإقرار، وقد رجحه في ((المسايرة)) بوجوه

٣ من للتبعيض

٣٢٧ أي ترتب سعادة الأبد على الإتيان بذاك الموضوع من الله سبحانه تعالى

٣٢٨ بالفتح أي محل ترتب ضد ذلك اللازم وهو شقاوة الأبد والعياذ بالله تعالى

٣٢٩ أي الماتريدية وذلك أن بين الحنفية وأهل الحق عموما من وجه فنحن بحمد الله تعالى سنيون حنفيون، وإخواننا الأشاعرة سنيون لا حنفيون، والمعتزلة حنفيون (أي يدعون

أنه لا إيمان بلا إسلام، وعكسه، فيمكن ١ اعتبار هذه الأمور أجزاء لمفهوم الإيمان فيكون انتفاء ذلك اللازم عند انتفائهنا،٢ لانتفاء الإيمان بانتفاء جزءه وإن ٣ وجد جزءه الذي هو التصديق ٣٣٠، وغاية ٣٣١ ما فيه أنه نقل عن مفهومه اللغوي الذي هو مجرد التصديق إلى مجموع ٣٣٢ هو فيها، ولا بأس به فإنا قاطعون بأنه لم يبق على حاله الأول، إذ قد اعتبر الإيمان شرعا تصديقا خاصا وهو ما يكون بأمور خاصة ٤، واعتبر فيه شرعا أن يكون بالغا إلى حد العلم إن منعنا ٣٣٣ إيمان المقلد، وإلا فالجزم ٣٣٤ الذي لا يجوز معه ثبوت النقيض، والإيمان في اللغة أعم من ذلك ٣٣٥

__________

الحنفية) لا سنيون

١ تفريع على قوله ((اعتبر))

٢ أي تلك الأمور

٣ وصلية

٣٣٠ أي بالقلب أو به وباللسان، والآخر هو مراده على ما سيصرح به

٣٣١ جواب عما يتراأي وروده أ، الإيمان في اللغة لا يشمل شيئا من هذه الأمور

٣٣٢ أي مجموع أمور هو أي التصديق داخل فيها

٤ أي ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

٣٣٣ كما هو المذهب الضعيف

٣٣٤ أي وإن لم تمنعه كما هو الصحيح بل الحق الصواب، فالمعتبر في الإيمان شرعا الجزم القاطع سواء حصل عن استدلال أو تقليد ٣٣٥ لشموله الظن أيضا، فضلا عن الجزم التقليدي، وذلك لأن الإيمان، والتصديق،

إيمان المقلد

ويمكن اعتبارها شروطا لاعتباره ١ فينتفي أيضا لانتفاءها الإيمان،٢ مع وجود التصديق بمحليه أي القلب واللسان

واعلم أن الاستدلال ٣٣٦ ليس شرطا لصحة الإيمان على المختار حتى

__________

والإذعان مترادفة لغة، والإذعان يشتمل الظن، فكذا الإيمان. والشرع طرح ههنا الظن أصلا، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فلا محيد عن القول بالنقل، فإن اعبرت الأمور المذكورة أجزاء الإيمان لم يلزم إلا النقل، وهو لازم على كل حال

١ أي الإيمان

٢ فاعل ينتفي

٣٣٦ اختلفوا في إيمان من صدق بضروريات الدين على جهة محض التقليد لغيره كآبائه أو أساتذته مثلا، فقيل لا يصح، نقله بعضهم عن الإمام أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والأستاذ أبي إسحق الاسفرائني، وإمام الحرمين، وعزاه إلى الجمهور، بل بالغ بعضهم فحكى عليه الإجماع، وعزاه ابن القصار للإمام مالك

وقال الإمام القرطبي المالكي في شرح صحيح مسلم: الذي عليه أئمة الفتوى، وبهم يقتدى كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم أن أول الواجبات على كل مكلف الإيمان التصديقي الجزمي، الذي لا ريب معه بالله تعالى ورسله وكتبه وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، على ما تقرر في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، كيفما حصل ذلك الإيمان، وبأي طريق إليه توصل، وأما النطق باللسان فمظهر لما استقر في القلب، وسبب ظاهر تترتب عليه أحكام الإسلام أهـ

وقال أيضا فيه بعد سرد الإيمانيات: مذهب السلف وأئمة الفتوى من الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جزما لا ريب فيه ولا تردد ولا توقف كان مؤمنا حقيقة، وسواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة، على هذا انقرضت الأعصار الكريمة، وبه صرحت فتاوى أئمة الهدى المستقيمة، حتى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدعة، فقالوا إنه

———

__________

لا يصح الإيمان الشرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية، وحصول العلم بنتائجها ومطالبها، ومن لم يحصل إيمانه كذلك فليس بمؤمن، وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي أصحابنا كالقاضي أبي بكر، وأبي إسحق الاسفرائني، وأبي المعالي في أول قوليه، والأول هو الصحيح إذ المطلوب من المكلفين ما يقال عليه إيمان، والإيمان هوالتصديق لغة وشرعا، فمن صدق بذلك كله، ولم يجوز نقيض شيء من ذلك، فقد عمل بمقتضى ما أمره الله تعالى به على نحو ما أمره الله تعالى، ولأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه بعده حكموا بصحة إيمان كل من آمن وصدق بما ذكرناه، ولم يفرقوا بين من آمن عن برهان، أو عن غيره، ولأنهم لم يأمروا أجلاف العب بتزيد النظر، ولا سألوهم عن أدلة تصديقهم، ولا أرجو إيمانهم حتى ينظروا، وتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحد منهم، بل سموهم المؤمنين والمسلمين، ولأن البراهيم التي حررها المتكلمون، ورتبها الجدليون إنما أحدثها المتأخرون، ولم يخض في شيء من تلك الأساليب السلف الماضون، فمن المحال والهذيان أن يشترط في صحة الإيمان ما لم يكن معروفا ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان، وهم من هم فهما عن الله تعالى، وأخذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وتبليغا لشريعته وبيانا لسنته وطريقته أهـ

وهو كما ترى كلام متين. ثم اختلف القائلون بإيمانه فقيل بعصيانه بترك النظر، وإليه يميل كلمات كثيرين، وقيل لا، إلا إذا كان أهلا للنظر، وقيل بل لا يجب أصلا، وإنما هو من شروط الكمال فقط، واختاره الشيخ العارف بالله تعالى سيدي ابن أبي جمرة، والإمام الأجل القشيري، وابن رشد المالكي، والإمام حجة الإسلام محمد الغزالي، وجماعة وهو قضية ما قدمنا عن القرطبي، هذا

وأنا أقول وبحول الله أحول: إن الإيمان إنما هو لمعان نور، وكشف ستر، وشرح صدر، يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، سواء كان ذلك بنظر، أو مجرد سماع، ولا يسوغ لعاقل أن يقول لا يحصل الإيمان إلا بالنظر والإستدلال، كلا والله بل ربما يكون إيمان بعض من لا يعرف الإستدلال أتم وأحكم من إيمان بعض من بلغ الغاية في المراء والجدال،

صححوا إيمان المقلد وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: إن نقل المنع عن الأشعري افتراء عليه وقل أن يرى مقلد في الإيمان بالله تعالى إذ كلام العوام في الأسواق محشو بالإستدلال بالحوادث عليه والتقليد مثلا هو أن يسمع الناس يقولون: إن للخلق إلها، خلقهم وخلق كل شيء، يستحق العبادة وحده، لا شريك له فيجزم بذلك بجزمه بصحة إدراك هؤلاء، تحسينا لظنه بهم، وتكبيرا لشأنهم عن الخطأ، فإذا حصل عن ذلك جزم لا يجوز معه كون الواقع نقيض ما أخبروا به فقد قام بالواجب من الإيمان، إذ لم يبق سوى الاستدلال، ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم، فإذا حصل سقط هو، غير أن بعضهم ذكر الإجماع على عصيانه، فإن صح فبسبب أن التقليد عرضة لعروض التردد، ومعروض للشبهة، بخلاف الاستدلال فإن فيه حفظه،٣٣٧

__________

فمن يشرح الله صدره للإسلام ويجد قلبه مطمئنا بالإيمان فهو مؤمن قطعا، وإن لم يعرف من أين أتته هذه النعمة الكبرى، وهذا معنى قول الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن إيمان المقلد صحيح، أرادوا به من لا يعرف الاستدلال وأساليب الجدل وتصاريف الكلام، أما من لم يشرح صدرا بذلك من تلقاء نفسه، إنما قال كما يقول المنافق في رمسه والعياذ بالله تعالى هاه هاه لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فأقول، وبالجملة من صدق بأن الله تعالى واحد لأن أباه مثلا كان يصدق بذلك، لا تصديقا موقنا به من قبل قلبه، فهذا ليس من الإيمان في شيء وهذا هو معنى نفاة إيمان التقليد، فليكن التوفيق، وبالله التوفيق

٣٣٧ كلا والله، بل لا عاصم اليوم إلا من رحم ربي، ولربما يفسد تلاطم أمواج النظر والاستدلال، وتراكم ظلمات الشبه والجدال، رسوخ الإيمان في صدر أهل قيل وقال

بإئ استدلاليان جوبين بود: بإئ جوبين سخت كـ تمكين بون،

وذكر الشيخ يحيى المغربي في حاشية السنوسية أن الظان والشاك والمتوهم كافر لأنهم حكموا بنجاة العارف، والخلاف في الجازم بلا دليل، فما عداه لا خلاف في كفره، نقله النابلسي وبعد ١ شرح ابيات المتن:

لأن من آمن بالتقليد: إيمانه في شك ٣٣٨ وترديد

وفيه للأشياخ خلف قد ما: وشاع هذا الخلف بين العلما

لكنه بقول غير إن جزم: صح وإلا كان في تيه الظلم

قال: وشرط ذلك ٣٣٩ عدم تغير ٣٤٠ قول الغير، وإلا لم يكن تقليدا، فلم يكن إيمانا إجماعا، كمن زعم أنه يقلد بالأئمة المسلمين، وهو يعتقد أن لله تعالى مكانا، أو جهة أو مؤثرا معه، أو جسمية ٣٤١، ونحو ذلك، فليس بمقلد في إيمانه بل هو

__________

نسأل الله الثبات على الإيمان، وكمال الإحسان متضرعين إليه بجاه سيد الإنس والجان، عليه وعلى آله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان، والحمد لله، وعليه التكلان

١ متعلق بقال الآتي

٣٣٨ كذا هو بالنسخة المطبوعة والأقوم للوزن تحليتهما باللام أي في الشك والترديد

٣٣٩ أي صحة إيمان المقلد

٣٤٠ فإنه إذا غير وبدل فلم يقلد، وإنما ادعى التقليد، والدعوى الخالية عن الحقيقة لا طائل تحتها، والاستدلال مفروض الانتفاء، فانتفى الإيمان بكلاوجهيه

٣٤١ كذا هو بالأصل المطبوع والأحسن تقديمه على قوله ((أو مؤثرا معه)) لأنه معطوف على ((مكانا)) و ((لله تعالى)) خبره و ((مؤثرا)) معطوف عليه وخبره ((معه)) والمعنى يعتقد أن لله تعالى مكانا أو جهة أو جسمية، وهذه أخص من أختيها إن أخذت الجسمية بمعنى كونه جسما، ومساوية لهما إن أخذت بمعنى التعلق بالجسم، أو يعتقد أن مع الله تعالى مؤثرا في العالم، وإنما زاد قيد ((معه)) لأن تأثير الأشياء بعضها في بعض بإذن الله تعالى، وربطه المسببات بالأسباب، بمعنى كان فكان بأمر الله تعالى، لا بمعنى الخلق والإيجاد حق ثابت لا

كافر انتهى

في بهجة الناظرين في شرح أم البراهين: وكذلك الإعراض عن النظر في التوحيد كفر لما يلزمه من الجهل، وكذلك الشك والظن، فإنهما يستلزمان لانتفاء المعرفة.

ثم اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو جزء مفهوم الإيمان ١ أو تمامه ٣٤٢ أهو من باب العلوم والمعارف، أو من باب ٣٤٣ الكلام النفسي، فقيل الأول،

__________

سيما عندنا معشر الماتريدية، ولكن لا معية بل لا مناسبة كما لا يخفى، وإنما التأثير معه بالاستقلال، وهذا لا شك شرك وضلال، حتى عند أهل الاعتزال فيما يأتيه العبد من الأفعال

١ عند قوم

٣٤٢ أي شرطه الذي لا يصح وجوده إلا به كما عند آخرين

٣٤٣ أقول عندي فيه نظر دقيق فإن الكلام النفسي على ما حققه في المسلم والفواتح هي النسبة النفسية المخلوطة بقصد الإفادة، وبينها وبين التصديق عموما من وجه بحسب التحقق، وكذا بينها وبين العلم بمعنى اليقين،

وتحقيق ذلك أن ههنا خمسة أشياء، أولها مطلق العلم الشامل لصور التصور، والتصديق، والظن، واليقين، والإذعان، والإيمان وغير ذلك. والثاني التصديق اللغوي، وهو عين المنطقي عند المحققين أعني إذعان النسبة ولو ظنا. والثالث العلم بمعنى اليقين. والرابع التصديق المعتبر في الشرع إيمانا، أوفى الإيمان والخامس الكلام النفسي

فمطلق العلم أعمها جميعا عموما مطلقا في التحقق، والكلام النفسي أخص من كل البواقي من وجه، وكذا التصديق المنطقي من العلم بمعنى اليقين، وهما معا أعم مطلقا من الإيمان، وذلك أنك إذا تصورت نسبة، غير ملتفت إلى إيقاع لها أو انتزاع، وهو التخييل، أو مترددا في وقوعها ولا وقوعها، وهو الشك، فقد حصل لك مطلق العلم بمعنى دانستن ولا

———

__________

تصديق، ولا كلام، ولا ظن، ولا إيقان، فإذا ترجح عندك أحد الجانيين سواء لم يسقط الآخر، أو سقط، وهو أكبر الظن وغالب الرأي الملتحق في الفقهيات باليقين، فإن لم تذعن له وتوطن نفسك على تسليمه كان ظنا مجردا غير مترعرع عن التصور البحت إلى حيز التصديق، فإن الإذعان المعبر عنه في الفارسية بـ ((كرويدن)) وفي الهندية بـ ((ماننا)) معتبر فيه لغة وشرعا، ومنطقا وعرفا، وإذا حصل لك هذا فقد وجد التصديق اللغوي المنطقي العرفي، ولا يقين ولا إيمان إجماعا حتى على القيل الأول، لأن لايقين هو المراد عندهم بالعلم والمعرفة، وإلى هنا تحت كلمة الإجماع بخروج جميع تلك الصور عن الإيمان، فإذا ترقيت وحصل لك القطع القاطع لعرق احتمال النقيض، ثبت العلم بمعنى اليقين، فإن كان ذلك بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عند ربهم، وكان إذعانا كان إيمانا إجماعا، وإلا لا، على التحقيق بل بالإجماع عند التوفيق، فإني لا إخال أحدا من أهل العلم يجتزئ في الإيمان بمجرد الإيقان، من دون قبول ولا إذعان، وكأن اقتصارهم عليه لأن الشيء إذا خلا عن ثمرته ضاع، فيقين الجاحد كلا يقين، ألا ترى إلى قوله تعالى في الكفار: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة: ٥٨]، ولو كانوا لا يعقلون لم يكونوا كافرين، إذ لا تكليف إلا بالعقل، لكن لما لم يمشوا على قضية العقل نفاه عنهم رأسا، هذا لمن لم يعلم فكيف بمن علم وأيقن، وما أذعن، فإنه أحرى وأجدر بنفي العلم واليقين،

وعلى كل فبتحقق جميع ما ذكرنا لم يتحقق الكلام بعد وإلا لكان الإنسان في كل آن متكلما بألوف مؤلفة من الكلام النفسي، وإن لم يكن له التفات إلى معلوماته أصلا، وهو كما ترى، بل لا بد لكون النسبة القائمة بالنفس كلاما من قصد إفادتها، فإذا خالطها هذا صارت تلك الصورة العلمية كلاما نفسيا، وإلا بقيت على محوضة العلمية تصورا أو تصديقا، فكل كلام نفسي صورة علمية، ولا عكس،

ولا أقول أن الكلام النفسي غير الصورة العلمية ذاتا، متوقف عليها وجودا، كما يفيده كلام هؤلاء الأكابر المنقول عنهم في المتن، بل الصورة العلمية هي الكلام النفسي حين يخالطها إرادة الإفادة، ولذا قال نائل العلم والإيمان من الثريا، إمام الأئمة مالك الأزمة سيدنا

———–

__________

الإمام الأعظم، رضي الله تعالى عنه: إن الكلام النفسي حصة من العلم، كما نقله المولى علي القاري رحمه الله تعالى في منح الروض الأزهر، فإنا إذا رجعنا إلى وجد اننا لم نجد عند ذلك إلا تلك النسبة النفسية الصورة العلمية القائمة بأنفسنا، أتاها إرادة الإفادة، فجعلها كلاما، من دون أن يحدث هناك شيء غيرهما،

ثم قد تلاحظ النفس نسبة متيقنة، أو مظنونة، بل مشكوكة، بل متخيلة، بل مزورة مكذبة، فتقصد إفادتها للغير، فيتحقق الكلام النفسي مع انتفاء الظن، فضلا عن الإذعان، فضلا عن الإيقان، فضلا عن الإيمان، وذلك كقول المنافقين: {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: ١]، تخيلوا النسبة وخالطها منهم قصد الإنباء كذبا وزورا، مع أ، قلوبهم الدنسة مكذبة لها، {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: ١]، وأنت تعلم أن لا لفظي إلا بالنفسي، لاستحالة عراء الدال عن المدلول، فلو لم يثبت لهم هناك كلام نفسي لكانت الألفاظ أصوات حيوان، بل جماد، لا معنى تحتها، فلم يتأت في ذلك تكذيبهم، وقد شهد الشهيد على ما في الصدور، تعالى شأنه، انهم كاذبون في قولهم هذا، فوجب ثبوت الكلام النفسي، من دون أن يكون هناك شيء من الأشياء المذكورة، أما عدم الأذعان مع حصول اليقين فلأن العالم بالنسبة، الجازم بها قد لا يوطن نفسه على قبولها، بل يباريها ويجحدها، ويمجها ويعاندها، قال تعالى: {جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: ١٤]، فيتحقق الإيقان ولا إيمان لأجل الجحود عنادا واستكبارا، كما هو شأن علماء اليهود، نعم إذا رزق الله سبحانه تعالى طمانينة القلب، على تسليم النسب الدينية، وتوطين النفس على قبولها، فهنالك يتحقق الإيمان، من الله تعالى علينا ببقائه وكماله، بكرمه وإفضاله، بجاه حبيبه وآله، صلى الله تعالى عليه سلم وعليهم قدر جاهه وجلاله، وحسنه وجماله آمين

فاتضح كل ما ذكرنا من النسب بين الأشياء الخمسة، وهر أن جعل الإيمان العلم والمعرفة بمعنى اليقين أو الكلام النفسي كل ذلك خلاف التحقيق على ظاهره، إلا أن يصطلح على تعبير اليقين الإذعاني التسليمي بالكلام النفسي، وإليه يشير كلام المصنف العلام قدس سره حيث قال فيما سيأتي: هذا هو المعبر بكلام النفسز فافهم وتشكر،

ودفع بالقطع بكفر كثير من أهل الكتاب، مع علمهم بحقيقة رسالته عليه السلام وحقية ما جاء به كما أخبر عنهم بقوله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٤٦]

وقال إمام الحرمين في الإرشاد: ثم التصديق على التحقيق كلام نفسي، ولكن لا يصح إلا مع العلم ٣٤٤

واختلف جواب الشيخ أبي الحسن الأشعري، فقال مرة: هو المعرفة بوجوده وإلهيته وقدمه، وقال مرة: التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح دونها، وقد ارتضاه القاضي الباقلاني - وظاهر عبارة الشيخ أبي الحسن أنه كلام النفس مشروطا ٣٤٥ بالمعرفة، ويحتمل أنه هو المجموع المركب من المعرفة والكلام، فلا بد في تحقق الإيمان من المعرفة أعني إدراك ٣٤٦ مطابقة دعوى النبي

__________

ولله الحمد

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

٣٤٤ أقول نعم لا يصح إلا بمطلق العلم، لاستحالة إرادة إفادة المجهول المطلق، لكن ليس مرادا لأهل القيل الأول، بل مرادهم العلم بمعنى اليقين، ويصح الكلام النفسي بدونه، كما بينا، والجواب ما أشرنا إليه أن مراده بالكلام النفسي ههنا هو الجزم التسليمي، ولا شك أنه لا يصح إلا مع العلم بمعنى اليقين

٣٤٥ لأنه إنما حمل على التصديق القول في النفس، فلا يكون إلا إياه لكن يتضمن المعرفة تضمن وجود الموقوف لوجود الموقوف عليه، ويحتمل كلامه أن يراد بالتضمن تضمن الكل للجزء فيكون المجموع المركب

٣٤٦ أي الجزم بذلك بحيث لا يبقى للنقيض احتمال، وللريب مجال، وكان الأولى التعبير به، غير أنه تابعهم على التعبير بالعلم والمعرفة

للواقع، ومن أمر آخر هو الاستسلام والانقياد لقبول ٣٤٧ الأوامر والنواهي المستلزمة للإجلال، وعدم الاستخفاف، وهذا هو المعبر بكلام النفس، لثبوت مجرد تلك المعرفة مع قيام الكفر

ثم اعلم أن بعض أهل العلم جعل الاستسلام والانقياد الذي هو معنى الإسلام داخلا في معنى التصديق، فمفهوم الإسلام جزء من مفهوم الإيمان، وأطلق بعضهم اسم المرادف، والأظهر أنهما متلازما المفهوم، فلا يكون إيمان في الخارج معتبر شرعا بلا إسلام، ولا إسلام معتبر شرعا بلا إيمان، وأن التصديق قول النفس ناش عن المعرفة، غيرها، فيكون كل من الانقياد والمعرفة خارجا من متعلق التصديق لغة، مع ثبوت اعتبارهما شرعا في الإيمان، أما على أنهما جزآن لمفهومه شرعا، أو شرطان لاعتباره شرعا، فلا يعتبر شرعا بدونهما وهذا هو الأوجه، وعدم تحقق الإيمان بدونهما لا يستلزم جزئيتهما لمفهوم الإيمان شرعا، لجواز الشرطية الشرعية، فنظر ثبوت التصديق لغة بدونهما، فيثبت مع الكفر الذي هو ضد الإيمان، لأنا لا نجد مانعا في العقل من أن يقول جبار عنيد لنبي كريم صدقت بلسانه، مطابقا لجنانه، ثم يقتله لغلبة هوى النفس، بل قد وقع كثيرا كما يظهر من تتبع القصص في يحيى وزكريا وغيرهما عليهم السلام، فلا يكون وجود نحو هذا الفعل دالا على انتفاء التصديق ١ من القلب، كما ظنه الأستاذ أبو القاسم

__________

٣٤٧ أي قلبا ولو يقع عملا، وملاك الأمر ما ألقينا عليك أنه اليقين الجازم مع كرويدن ثبتنا الله تعالى عليه حتى نلقاه، بجاه حبيبه وآله وصحبه وكل من اصطفاه، صلى الله تعالى عليه وعليهم أجمعين أمين إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

١ اللغوي

الاسفرائني بل على عدم اعتباره منجيا له شرعا، ولاعتبار التعظيم المنافي الاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المتهتكين، لدلالتها على الاستخفاف بالدين، كالصلاة بلا وضوء عمدا، بل المواظبة على ترك السنة استخفافا بها، وباستقباح السنة، كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه

ثم اعلم أن الإسلام كما يطلق على ما ذكرنا من الاستسلام والإنقياد لغة وشرعا كذلك يطلق على الأعمال، كما يفهم من جواب جبريل ١ عن السؤال من الإسلام، وما ذكرنا من ملازمة الإيمان والاتحاد به فبالمعنى الأول، وبالمعنى الثاني لا يلزم الإيمان، بل ينفك عن الإيمان، إذ قد يوجد التصديق مع استسلام بدون الأعمال، وينفرد عنها، والإسلام بمعنى الأعمال الشرعية لا ينفك عن الإيمان، لاشتراط الإيمان لصحة الأعمال، بلا عكس، إذ لا تشترط الأعمال لصحة الإيمان، خلافا للمعتزلة، وهي جزء لمفهوم الإيمان عند الخوارج، ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جء الماهية، والمعتزلة وإن وافقوا الخوارج في اعتبار الأعمال، لكنهم يثبتون الواسطة بين الإيمان والكفر، ويقولون مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، فلا يلزم عندهم من انتفاء الإيمان ثبوت الكفر، لكن يجرون عليه أحكام الكفار، فقالت الخوارج كل ذنب شرك

والنجدي سلك مسلك الخارجي، حيث قال: ((الإشراك في العبادة تعظيم غير الله تعالى كتعظيمه، أعني الأعمال التي خصصها الله تعالى لتعظيمه مثل السجود والركوع والتمثل قائما يقف عند أحد كما يقف في الصلاة، وبذل المال

__________

١ عليه السلام

له والصلاة له والصوم، وشد الرحل إلى بيته، والتشكل الخاص بالإحرام، والطواف، والدعاء من الله ههنا، والتقبيل، وإيقاد السرج، والمجاورة، والتبرك بالماء، والرجعة قهقرى، وتعظيم حرمه، وأمثال ذلك فمن فعل بنبي أو ولي أو خبيث أو جني أو قبر أحد صادق أو كاذب، أو مكانه، أو تبركه أو آثاره، ومشاهده، وما يتعلق به شيئا ١ من السجود والركوع، وبذل المال له، والصلاة له والصوم له والتمثل قائما، وقصد السفر إليه، والتقبيل، والرجعة قهقرى، وقت التوديع، وضرب الخباء، وإرخاء الستارة، والستر بالثوب، وتحريك المذب ٣٤٨، والدعاء من الله ههنا والمجاورة وتعظيم حواليه واعتقاد كون ذكر غير الله عبادة، وقربة، وتذكره في الشدائد، ودعائه بنحو يا محمد، يا عبد القادر، يا حداد، يا سمان، فقد صار مشركا وكافرا بنفس هذه الأعمال، سواء اعتقد استحقاقه لهذا التعظيم بذاته أو لا)) انتهى

ولا يخفي أن حكم الكفر بالأفعال دخول في الخروج، بل عروج منه إلى مصاعد الضلال، فإن حكم الخوارج بالكفر إنما هو في الأفعال التي هي المعاصي، بخلاف هذا القائل الطاغي فإنه قد جمع بين أشياء منها محرمة، ومنها مكروهة، ومنها مباحة، ومنها مندوبة، ومنها مختلفة بين الأئمة في الإباحة والكراهة، وجعل الكل كفرا وشركا، وقال: إن الله خصصها لتعظيمه افتراء عليه وإفكا، والتفصيل في رسائلنا.

__________

١ مفعول فعل

٣٤٨ أي الترويح بمروحة مخصوصة تصنع من ذنب الطاؤس يقال لها ((مورجهل))

مسئلة متعلق الإيمان

مسئلة

متعلق الإيمان أي ما يجب الإيمان به هو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فيجب التصديق بكل ما جاء به عن الله تعالى من اعتقادي وعملي، والمراد بالعملي اعتقاد حقية العمل، وحاصل كل ما في الكتب الكلامية، ودواوين السنة تفاصيل لهذين، وإجماله أن يقربأن لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله عن مطابقة جنانه واستسلامه ١، وما وقع من التفاصيل في ملاحظة ٢ المكلف بأن جذبه جاذب إلى تعقل ذلك الأمر التفصيلي وجب الإيمان به تفصيلا

فإن كان ذلك الأمر التفصيلي مما ينفي جحده الإسلام، أو يوجب التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فجحده المكلف حكم بأنه كافر، والإفسق وضلل أي حكم بأنه فاسق ضال،

فما ينفي الاستسلام ٣ هو كل ما قدمناه عن الحنفية م الألفاظ والأفعال الدالة على الاستخفا، وما قبله ٣٤٩ من قتل نبي، إذ الاستخفاف فيه أظهر وما يوجب التكذيب هو جحد كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعائه ٤ ضرورة أي بحيث صار العلم بكونه ادعاءه ضروريا، كالبعث والجزاء، والصلاة الخمس، ويختلف حال الشاهد للحضرة النبوية وحال غيره في بعض المنقولات دون بعض،

__________

١ أي إذعانه

٢ أي نظر بصيرته

٣ هو الإذعان، كرويدن

٣٤٩ أي وكل ما ذكرناه قبله من قتل نبي، والإستخفاف به أو بالمصحف أو الكعبة

٤ أي الحكم به والقول به

فما كان ثبوته ضرورة عن نقل اشتهر وتواتر فاستوى معرفة الخاص والعام استويا ٣٥٠ فيه، كالإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من وجود الله أي وجوب وجود ذاته المقدسة سبحانه، وانفراده باستحقاق العبودية على العلمين، إذ هو مالكهم، لأنه الذي أوجدهم م العدم، وهذا الانفراد هو معنى نفي الشريك في استحقاق العبودية، وهو معنى التفرد بالألوهية، وما يلزمه ٣٥١ من الانفراد بالقدم، وما يعلم ٣٥٢ منه الانفراد بالقدم من انفراده تعالى بالخلق أي إيجاد الممكنات، لأنه الدليل على وجوب وجوده، وانفراده بالقدم، وما يلزم الانفراد بالخلق من كونه ٣٥٣ حيا عليما قديرا مريدا وما جاء به من أن القرآن كلام الله، وما يتضمنه القرآ، من الإيمان بأنه تعالى متكلم سميع عليه ٣٥٤، مرسل رسل قصهم علينا، ورسل لم يقصصهم، منزل الكتب، وله عباد مكرمون، وهم الملائكة، وأنه فرض الصوم والصلاة والحج والزكاة، وأنه يحيي الموتى، وأن

__________

٣٥٠ أي الشاهد والغائب البالغ ذلك الثبوت الضروري

٣٥١ عطف على وجود الله، والضمير المنصوب للتفرد بالألوهية، ومن بيانية أي والإيمان بما يلزم التفرد بالألوهية، كالانفراد بالقدم، لأن قدم ذات يستلزم ألوهيتها، على ما بين في الكلام، فانفراده تعالى بالألوهية يستلزم انفراده بالقدم

٣٥٢ أي والإيمان بكل ما هو إن على انفراده تعالى بالقدم، ككونه خالقا لا خالق غيره

٣٥٣ هذه لوازم الخالقية بالاختيار، إذ لا يصح إلا بالعلم والقدرة، ولاستواء نسب الممكنات إلى الوجود والعدم، والأوقات، والأمكنة، والجهات، وغير ذلك لا بد من مرجح يرجح ويخصص هذا بهذا، وهو الإرادة، ولا يصح شيء من الثلاثة إلا بالحياة

٣٥٤ وقع لفظ عليم زيادة على ما في المسايرة، وقد تقدم الإيمان بالعلم، والآن الكلام في السمعيات

الساعة آتية لا ريب فيها، وأنه حرم الربا ٣٥٥، والخمر، والقمار، ونحو ذلك مما جاء مجيء هذا مما تضمنه القرآن، أو تواتر من أمور الدين، فكل ذلك لا يختلف فيه حال الشاهد والغائب

وما لم يجئ هذا المجيء بل نقل آحادا اختلفا فيه، فيكفر الشاهد بجحده ١ لثبوت التكذيب منه ما لم يدع صارفا من تسخ ونحوه، دون الغائب ٣٥٦ حتى يكفر الشاهد بإنكار إيجاب صدقة الفطر بسماعه من فيه صلى الله تعالى عليه وسلم، ويفسق الغائب، ويضلل، لأنه لما لم يسمعه من فيه صلى الله عليه وسلم لم يكن ثبوته قطعيا، فلم يكن إنكاره تكذيبا له بل للرواة، وتغليطا لهم، وهو فسق وضلال، لا كفر، اللهم إلا أن يكون استخفافا لكونه إنما قاله ٢ النبي صلى الله

__________

٣٥٥ أقول فيه رد على من زعم أن إنكار حرمة الربا لا يكون كفرا، لأن حرمته إنما هو لحرمة مال الغير، وحرمة مال الغير ليست لعينه، ولا كفر بإنكار حرمة حرام لغيره، والحق أن المناط هو تكذيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه، فإذا ثبت مجيئه بشيء ضرورة ثبت بإنكاره التكذيب بداهة، ولا نظر إلى غير ذلك فاحفظ ولا تزل

١ بعد ما ثبت عنده ثبوتا ضروريا

٣٥٦ أقول: أي لا نكفره لاحتمال أنه لم يثبت عنده، أما إذا علم الله تعالى منه أنه يعلم مجيء النبي صلى الله تعال عليه وسلم بهذا الأمر، ثم ينكره تكذيبا له فهو كافر عند الله قطعا، وإن كان الحديث حديث آحاد ولو ضعيفا، بل ولو ساقطا، بل ولو موضوعا، كما قدمنا لأن المناط هو تكذيبه بزعمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإن لم يكن ما زعمه قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الواقع وهذا ظاهر جدا

٢ أي أمر به أي بصدقة الفطر

واختلف أهل السنة في تكفير المخالف في بعض العقائد،

عليه وسلم، ولم ينزل في القرآن صريحا فيكفر لاستخفافه بجناب النبي صلى الله عليه وسلم،

وأما ما ثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية ١ بإجماع المسلمين، فظاهر ٢ كلام الحنفية الإكفار بجحده، فإنهم لم يشترطوا في الاكفار سوى ٣٥٧ القطع في الثبوت، لا بلوغ العلم به حد الضرورة، ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا لأن ماط التكفير - وهو التكذيب أو الاستخفاف بالدين - إنما يكون عند ذلك، أما إذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك أي أن ذلك الأمر من الدين قطعا، فيتمادى فيما هو فيه عنادا فيحكم في هذا الحال بكفره لظهور التكذيب،

واختلف أهل السنة في تكفير المخالف في بعض العقائد، بعد الاتفاق منهم على أن ما كان من أصول الدين وضرورياته يكفر المخالف فيه، كالقول بقدم العالم ٣٥٨، ونفي حشره الأجساد، ونفي علمه بالجزئيات، وإثبات الإيجاب لنفيه

__________

١ أي الواحدة

٢ بل صريحه

٣٥٧ أقول: وحق التحقيق ما أشرنا إليه مرارا من الفرق بين الكفر والإكفار - فالكفر يتحقق عند الله تعالى بتحقق التكذيب، أو الاستخفاف، ولا يشترط معه ثبوت أصلا، فضلا عن القطع، فضلا عن الضرورة، والإكفار لا يجوز إلا إذا تحقق لنا قطعا أنه مكذب، أو مستخف، ولا قطع إلا في الضروريات، لأن في غيرها له أن يقول لم يثبت عندي، أما إذا أقر بالثبوت ثم جحد، فقد علم التكذيب، ولا وجه حينئذ للتوقف في الإكفار، لحصول العلم بوجود المدار، فالحق مع الحنفية على هذا الوجه الذي قررنا، فاحفظ فإنه مهم

٣٥٨ أي قدم شيء من الأشياء، غير الله تعالى وصفاته، وما نقل عن بعض الصوفية قدسنا

اختياره تعالى وما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة كنفي مبادي الصفات مع إثباتها، ونفي عموم الإرادة، والقول بخلق القرآن، فذهب جماعة إلى تكفيرهم ٣٥٩ - وذهب الأستاذ أبو إسحق إلى تكفير من كفرنا منهم أي اعتقد كفرنا أخذا بقوله عليه السلام ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)) فإذا كفر شخص إيانا فالكفر واقع بأحدنا، ونحن قاطون بعدم كفرنا فالكفر راجع إليه وقيل إنما يكفر المخالف إذا خالف إجماع السلف علي تلك العقيدة وظاهر قول الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يكفر أحد منهم فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة، وهو المنقول عن جمهور المتكلمين والفقهاء - لكن المخالف فيها يبدع ويفسق بناء علي وجوب إصابة الحق في مواضع الإختلاف في أصول الدين عينا، وعدم نتسويغ الإجتهاد في مقابلته بخلاف الفروع التي لم يجمع عليها، فإن الاجتهد فيها سائغ

__________

الله تعالى بأسرارهم من قدم العرش، أو الكرسي فعلى تقدير ثبوته منهم يؤول كما بينه المولى العارف بالله تعالى سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره القدسي في الحديقة الندية، قد زلت ههنا قدم الحسن جلبي في حاشية شرح الموافق فليتنبه نسأل الله العفو والعافية

٣٥٩ والقائلون بهذا أيضا أكابر أهل السنة، لم يفرقوا بين اللزوم والالتزام فتشنيع الندوة على من كفر المبتدعين اللازم عليهم الكفر بأقوالهم الملعونة، وزعم أن إكفارهم مخالف الإسلام جهل شديد منها، وإكفار لكثير من الأئمة الأعلام، نعم الراجح عندنا أن لا إكفار إلا بالالتزام ولا نريد به أن يلتزم كونه كافرا، فإن أحدا من عبدة الأوثان أيضا لا يرضى لنفسه بتسمية الكافر، وإنما المعنى أن يلتزم إنكار بعض ما هو م ضروريات الدين، وإن زعم أنه من كملاء المسلمين، وأن له تأويلا في هذا الإنكار المهين، كما بينته في ((سبحن السبوح)) إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

وإن قلنا بالمرجح إن الحق فيها معين والمصيب فيها واحد - هذا الذي ذكرناه كله كلام ابن الهمام مع شيء من شرح ابن أبي الشريف

قال القاري في شرح الشفاء: وأما القول بأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة فليس علي إطلاقه كما بينته في شرح الفقه الأكبر. قال القاضي أبو الفضل ١: إن العنبري ٣٦٠ ذهب إلى تصويب كل أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل أي قابلا له مما لم يرد فيه نص صريح، وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه علي أن الحق في أصول الدين واحد، والمخطئ فيه عاص آثم فاسق. وإنما الخلاف في تكفيره

وفي الشرح ٢ لعلي ٣: وأما فروع الدين فالمخطئ فيه معذور، بل ما جوز بأجر واحد، والمصيب له أجران ٤

وفي الأصل ٥: وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول العنبري عن داود الأصبهاني، وهو إمام أهل الظاهر، قال: وحكى قوم أنهما قالا ذلك في كل من علم الله من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا ومن غيرهم ٣٦١،

__________

١ الإمام عياض صاحب الشفاء

٣٦٠ عبيد الله بن الحسن من بنى العنبر عده القاري - نقلا عن الدلجي - من المعتزلة

٢ شرح الشفاء

٣ القاري

٤ بل عشرة أجور، كما في حديث آخر

٥ أي متن الشفاء

٣٦١ هذا إن ثبت فكفر قطعا لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

وقال نحو هذا القول الجاحظ ١ وثمامة ٢ في أن كثيرا من العامة والبله ٣ والنساء ومقلدة ٣٦٢ الناصري واليهود وغيرهم لا حجة ٣٦٣ لله عليه إذ لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال، وقد نحا الغزالي ٣٦٤ قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة،

__________

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: ٨٥]، وهذا يقول إنه ليس بخاسر لاستفراغه الجهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن الذي نقل عن العنبري هو استثناء ضروريات الدين، ألا ترى إلى قوله فيما كان عرضة للتأويل، لا جرم أن قال الخفاجي هو مقيد بالإسلام على الصحيح

١ المعتزلي

٢ من كبار المعتزلة، ورؤوس الضلالة

٣ جمع أبله، وهو الفضول غير العقول

٣٦٢ الذين تنصروا أو تهودوا أو تمجسوا تقليدا لآبائهم مثلا من دون سليقة يقدروا بها على النظر

٣٦٣ كذب الضالون بل لله الحجة البالغة، ألا ترى إلى قوله عز وجل: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: ١٦٥]، فإذا لم تبق لهم حجة بعد الرسل، وهم لم يؤمنوا بهم، كانت الحجة لله تعالى عليهم، ولله الحجة السامية

٣٦٤ رحم الله مولانا الإمام القاضي، ورحمنا به يوم القضاء والتقاضي، فما هذا إلا من منافرة المعاصرة، أما الإمام حجة الإسلام قدس سره فيريء عما فهم من كلامه، وقد قال الإمام ابن حجر المكي في الصواعق بعد نقل عبارة الإمام القاضي ما نسبه المصنف رحمه الله تعالى للغزالي: صرح الغزالي في كتابه ((الاقتصاد)) بما يرده، وعبارته التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى على تقدير كونها عبارته، وإلا فقد دس علي في كتبه عبارات حسدا لا تفيد ما فهمه المصنف رحمه الله تعالى، ولا تقرب مما ذكره، وعبارته: وصنف بلغهم اسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يبلغهم مبعثه ولا صفته، بل سمعوا به أن ... يقال له فلان ادعى النبوة، فهؤلاء عندي من الصنف الأول، أي من الذين لم يسمعوا اسمه أصلا، فإنهم لم

———-

__________

يسمعوا ما يحرك داعية النظر - انتهى - فانظر كلامه تجده إنما عذرهم لعدم بلوغ دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا لا ينحو منحى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد قال ابن السبكي وغيره: لا يبغض الغزالي إلا حاسد أو زنديق أهـ كلام ابن حجر

ونقل العلامة الخفاجي في النسيم عن لاشرح الجديد أنه قال بعد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: هذا كلام غير سديد، الغزالي بريء من مثله، والذي في كتاب التفرقة خلافه، ثم فصل ونقل من كلام الإمام حجة الإسلام ما فيه رد بليغ، أيما رد على هذا القل الباطل، فكيف ينسب إليه ما هو شديد النكير عليه - وقال في آخره: وهو كلام حق لا يرتاب فيه عاقل فضلا عن فاضل أهـ

قال تلميذه أبو بكر بن العربي: لقيت أبا حامد، وهو الإمام محمد الغزالي في الطواف، يطوف وعليه مرقعة، فقلت له يا شيخ! العلم والتدريس أولى لك من هذا، فأنت صدر، وبل يقتدى، وبنورك إلى معالم المعارف يهتدى، فقال: هيهات لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة أشرقت شموس الأفول على مصابيح الأصول، فتبين الخالق لأرباب الألباب والبصائر، إذ كل لما طبع عليه راجع وصائر، وانشد يقول:

تركت هوى ليلى ولبنى بمعزل: وصرت إلى مصحوب أول منزل

ونادتني الأكوان حتى اجبتها: ألا أيها الساري رويدك فانزل

فعرست في دار الندى بعزيمة: قلوب ذوي التعريف عنها بمعزل

غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد: لغزلي نساجا فكسرت مغزلي

وقال في النسيم: وإذا سمعت هذا فكيف يظن اتباع خرافات الفلاسفة، وكتاب التهافت والإحياء يناديان بخلافه، وقدر أي بعض المشايخ الغزالي بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشكو من شخص طعن فيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه بالسياط فانتبه وبه أثر الضرب وألمه أهـ نسأل الله العفو والعافية

وأيضا من عجائب قصصه قدس سره ما في النسيم أيضا، بعد نحو ثلاث كراريس، عن الإمام العارف بالله سيدنا أبي الحسن الشاذلي قدس سره، شيخ السلسلة العلية الشاذلية، أنه

وكل من فارق دين المسلمين أو وقف أو شك قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع اتفقا علي كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف، أو شك فيه والتكذيب والشك فيه لا يقع إلا من كافر، انتهى

__________

رحمه الله تعالى ورحمنا به قال: اضطجعت في المسجد الأقصى في وسط الحرم فدخل خلق كثير أفواجا، فقلت ما هذا الجمع قالوا جمع الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم قد حضروا ليشفعوا في حسين الحلاج عند محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في إساءة أدب وقعت منه، فنظرت إلى التخت فإذا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم جالس عليه بانفراده، وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم على الأرض جالسون، مثل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، فوقفت أنظر وأسمع كلامهم، فخاطب موسى عليه الصلاة والسلام محمدا صلى اله تعالى عليه وسلم فقال له: إنك قلت: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فأرني منهم واحدا، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا وأشار إلى الغزالي، فسأله موسى عليه الصلاة والسلام سؤالا، فأجابه بعشرة أجوبة، فاعترض عليه موسى عليه الصلاة والسلام بأن السؤال ينبغي أن يطابق الجواب، والسؤال واحد، والجواب عشرة، فقال له الغزالي: سئلت وما تلك بيمينك يا موسى، وكان الجواب هي عصاي فعددت لها صفات كثيرة، قال الشاذلي قدس سره: فبينما أنا متفكر في جلالة قدر محمد صلى الله تعال عليه وسلم، وكونه جالسا على التخت بانفراده، والبقية عليهم الصلاة والسلام على الأرض، إذ زقنى شخص برجله زقة مزعجة، فانتبهت فإذا بقيم يشعل قناديل الأقصى، فقال لا تعجب فإن الكل خلقوا من نوره صلى الله تعالى عليه وسلم، قال فخررت مغشيا، فلما أقاموا الصلاة أفقت، وطلبت القيم رحمه الله تعالى فلم أجده إلى يومي هذا أهـ وإنما ذكرت هذا نصرة لهذا الإمام حجة الإسلام رجاء أن ينصرني الله بجاهه يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، وحسبنا اله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

هداية

حكم المبتدع

والخفاجي تكلم في النسبة إلى الغزالي ونقل كلامه م المستصفى، وفيه قوله يعني العنبري ((كل مجتهد في العقليات مصيب كالفروع)) باطل، لأن الجل والحرمة تختلف بخلاف العقائد، وقد أنكره أصحابه، وقالوا: إنه أقبح من مذهب الجاحظ إلى آخر ما فصله وزيف به مذهب هؤلاء

هداية

النجدية وافقوا العنبري المعتزلي وداود الظاهري، وفارقوا فرق الأمة، كما شدد مكلبهم في هذا الباب في جواب ((فصل الخطاب))، وقد فرغنا بحمد الله في ((تلخيص الحق)) من إظهار الصواب،

قال صاحب الطريقة المحمدية: والبدعة في الاعتقاد هي المتبادرة من إطلاق البدعة، والمبتدع، والهوى، وأهل الأهواء، فبعضها كفر، وبعضها ليست به، ولكنها أكبر من كل كبيرة في العمل، حتى القتل، والزنا، وليس فرقها إلا الكفر - والخطاء في الاجتهاد فيه ليس بعذر، بخلاف الاجتهاد في الأعمال - وضد هذه البدعة اعتقاد أهل السنة والجماعة

وفي شرح المقاصد: حكم المبتدع البغض ٣٦٥ والعداوة والإعراض عنه،

__________

٣٦٥ هذا رد منه قدس سره على الندوة المخذولة المردودة المطرودة الحادثة بعد وفاته قدس سره باثنتين وعشرين سنة، بل رد من العلامة التفتازاني عليه صوب الرحمة الرباني على طائفة حائفة تالفة حدثت بعد وفاته رحمه الله تعالى بمئين من السنين، فإن هؤلاء المخذولين زعموا أ، الوداد مع أهل البدع والفساد، أهم فريضة على العباد، حتى لو تركه أحد لم يقبل منه صوم ولا صلاة، بل لا إيمان، فلا دخول جنان، وزعموا أن الرد على المبتدعة كقتل الرجل نفسه، وأنه لا تنبغي المساءة في شيء من الأمور، وعد ناظمها محمد علي الكانفوري

———-

__________

كل رؤوس الضلالة من الروافض والوهابية والنيشرية وغيرهم من كبراء دينه، وحرم الرد عليهم، وجعل خلافهم كالخلاف بين الأئمة الأربعة، وعتوا عتوا عتوا كبيرا، فصرحوا في كتبهم أن الكل على الحق، وأن الله تعالى راض عنهم جميعا، وينظر إليهم بنظر سواء، إلى غير ذلك من الكفريات والضلالات،

وقد انتدب للرد عليهم علماء السنة من الأقطار الهندية، وكان مقدم جمعهم ابن المصنف العلام محب الرسول تاج الفحول خاتمة المحققين مولانا الشاه عبد القادر القاذري البدايوني قدس سرهما، وللعبد الضعيف غفر الله تعالى له كتب في رد هؤلاء المخذولين، من أجلها فتوى قد ارتضاها علماء البلد الحرام، وقرضوا عليها بتقريظات عظام، ولله الحمد على جلائل الإنعام سميتها فتاوى الحرمين برجف ندوة المين (١٣١٧ ه) فمن أحب الإطلاع على ضلالات هؤلاء فليطالعها تقبلها الله تعالى وجميع تصانيفي، ونفعني بها وأهل السنة في الدنيا والآخرة آمين

ومن أشد القائمين بالحق في هذه الفتنة العمياء، والبلية الصماء أعاذنا الله تعالى منها ومن كل بلاء، وحيد الزمن، حامي السنن، ماحي الفتن، صديقنا القاضي عبد الوحيد الحنفي الفردوسي العظيم آبادي، حفظه الله ذو الأيادي، الذي بأمره وقع طبع هذا المتن الشريف، وتأليف هذا التعليق اللطيف، فاحتفل احتفالا، وصرف أموالا، ونصر الحق، وقهر الضلال، فجزاه الله الحسنى بدأ ومآلا - والفاضل الكامل جبل الاستقامة، كنز الكرامة صديقنا وحبيبنا مولانا المولوي محمد وصي أحمد الحنفي المحدث السورتي وطنا، نزيل ((بيلى بهيت)) حفظه الله تعالى ناصرا للدين، وقامعا للمبتدعين، وثبته على الحق أحسن تثبيت، فإنه سلمه الله تعالى كان تلميذ الكانفوري المذكور ناظم الندوة وتلميذ شيخه، وصدرها، ولكن لم يستخفه الذين لا يوقنون، وما استطاعوا أن تزل قدم بعد ثبوتها، وقد كان معاشه حفظه الله تعالى من بيت ندوي عتا وطفى، واعتدى وبغى فقطع إدراره قاصدا إضراره، ولكن الفاضل حبيبنا سلمه الله تعالى لم يكن ليؤثر الدنيا على الدين، فمن يومئذ سميته الأسد الأسد الأشد الأرشد، وهو أهل الهذل ولأحسن من هذا، رحمنا الله أجمعين، آمين

والإهانة والطعن واللعن، وكراهة الصلاة خلفه،

وفيه: ومن المبطلين من جعل المخالفة في الفروع بدعة وفيه أيضا: من الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة، وإن لم يكن دليل على قبحه، تمسكا بقوله عليه السلام: إياكم ومحدثات الأمور، ولا يعلمون أن المراد هو أن يجعل في الدين ما ليس منه. انتهى

والنجدية بأجمعهم مغرقون في هذه الجهالة، وكأن تسعة أعشار مذهبهم مبنية على هذه البطالة، فبالحري أن نذكر المعاضد لشارح المقاصد فنقول:

قال الإمام الغزالي في الإحياء في باب السماع: الأدب الخامس موافقة القوم في القيام إذا قام واحد منهم في وجد صادق، من غير رياء وتكلف، أو قام باختيار من غير إظهار وجد، وقامت له الجماعة فلا بد من الموافقة، فذلك من أدب الصحبة، وكذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب الوجد، إذا سقطت عمامته أو خلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق، فالموافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة، إذ المخالفة موحشة، ولكل قوم رسم، ولا بد من مخالقة الناس بأخلاقهم، كما ورد في الخبر، لا سيما إذا كانت أخلاقا فيها حسن العشرة، والمجاملة، وتطييب القلب بالمساعدة، وقول القائل إن ذلك بدعة لم يكن في عهد الصحابة، فليس كل ما يحكم بإباحته منقولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمحذور بدعة تزاحم سنة مأمورا بها، ولم ينقل النهي في شيء من هذا، والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب، بل كانت الصحابة لا يقومون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض الأحوال كما

رواه أنس رضي الله تعالى عنه، ولكن إذا لم يثبت فيه نهي عام فلا نرى به باسا في البلاد التي جرت العادة فيها بإكرام الداخل بالقيام، فإن المقصود منه الإكرام والاحترام، وتطييب القلب به، وكذلك سائر أنواع المساعدات، إذا قصد بها تطييب القلب، واصطلح عليها جماعة، فلا بأس بمساعدتهم عليها، بل الأحسن المساعدة، إلا فيما ورد فيه نهي لا يقبل التأويل،

وفي الإحياء ١ المخالف في العقد إما مبتدع، أو كافر - والمبتدع إما داع إلى بدعته أو ساكت، إما لعجزه، أو باختياره - فأقسام الفساد في الإعتقاد ثلاثة: - الأول الكفر، فالكافر إن كان محاربا فهو يستحق القتل والإرقاق، وليس بعد هذين إهانة - وأما الذمي فلا يجوز إيذائه إلا بالأعراض عنه، والتحقير له بالاضطرار إلى أضيق الطرق - إلى أن قال: الثاني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية ٣٦٦، ولا يسامح

__________

١ أي أيضا

٣٦٦ لكون حكمه حكم المرتدين كما نص عليه في كتب المذهب كالهداية، والغرر، وملتقى الأبحر، والدر المختار، ومجمع الأنهر، وشرح النقاية للبرجندي، والفتاوى الظهيرية، والطريقة المحمدية، والحديقة الندية، والفتاوى الهندية، وغيرها متونا وشروحا وفتاوى، وقد وقع الذهول عن كل ذلك للعلامة الشامي رحمه الله تعالى في رد المحتار فظن أنهم ينبغي أن يكونوا كالكتابي، لاعترافهم بالكتب والرسل، وسبقه الزاهدي في القنية عن أبي علي الجبائي المعتزلي أن أبا ذلك المبتدع إن كان مثله فهو كالذمي، وإن كان مسلما فكالمرتد - وكل ذلك باطل لا يجوز الإصغاء إليه لكونه خلاف المنصوص في المذهب، وقد بينته بتوفيق الله تعالى مع كشف الشبهات، وإزالة الأوهام في رسالتي ((المقالة المسفرة عن أحكام البدعة المكفرة)) (١٣٠١ هـ) ولنعد بعض من يوجد في أعصارنا وأمصارنا من هؤلاء الأشقياء، فإن

———–

__________

الفتن داهمة، والظلم متراكمة، والزمان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله تعالى، فيجب التنبه على كفر الكافرين المتسترين باسم الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فمنهم النياشرة أتباع سيد أحمد الكولي (نسبة إلى ((كول)) بكاف مضمومة، وواو غير مشبعة، قرية من قرى الهند يقال لها ((علي كره)) أيضا ١٢) عليه ما عليه (وإدخال لام التعريف على لفظة سيد ههنا لا يجوز عربية، ولا يحل شريعة، لأنه جزء علمه المركب، ومثل هذه الأعلام لا تدخل عليها اللام، وإذا أدخلت فقد أخرجته عن جزئية العلم إلى الوصفية، فكنت تصف الكافر بالسيادة، وقد قال سيد العلمين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن كان سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة رضي الله تعالى عنه، ولفظ الحاكم: إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه عز وجل، والعياذ بالله تعالى)

فإنهم ينكرون أكثر ضروريات الدين، ويأولونها إلى ما تهوى أنفسهم، فيقولون لا جنة، ولا نار، ولا حشر أجساد، ولا ملك، ولا جن، ولا سماء، ولا إسراء، ولا معجزة، وإنما عصا موسى كان في جوفها الزيبق، فإذا ضربته الشمس اهتزت، وشق البحر ما كان غير المد والجزر، والاسترقاق من صنيع الوحوش، وكل شريعة جاءت به فليست من الله تعالى، إلى غير ذلك من كفر لا يعد ولا يحصى

ويردون أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلها دقها وجلها، ولا يقولون بزعمهم إلا بالقرآن، ولا يقولون به إلا فيما وافق رأيهم السخيف، فإذا رأوا فيه شيئا لا يلتئم على ما أصلوا من أوهامهم العادية الرسمية، المسماة عندهم بنيشر أوجبوا رد آيات الله تعالى بالتحريف المعنوي، لا سيما إذا كان فيها ما يخالف التحقيقات الجديدة النصرانية، والتهذيبات المخترعة الأوربية (نسبة إلى ((أوربا)) معرب يورب ١٢)، كوجود السموات المتدفق بأمواج بيانه أبحر القرآن العظيم وسائر الكتب الإلهية، وحركة الشمس المنصوص

———–

__________

عليها في قوله تعالى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} [يس: ٣٨] وقوله تعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} [الرحمن: ٥]، إلى غير ذلك حتى أحل الدجاجة المنخنقة، وجعل البول قائما، والصلاة في الخفاف النصرانية المتجسة من السنة، كل ذلك حبا للنصارى، ومناواة لله ورسوله جل وعلا، وصلى الله تعالى عليه وسلم.

ومنهم المرزائية، ونحن نسميهم الغلامية، نسبة إلى غلام أحمد القادياني، دجال حدث في هذا الزمان، فادعى أولا مماثلة المسيح، وقد صدق والله، فإنه مثل المسيح الدجال الكذاب، ثم ترقى به الحال فادعى الوحي، وقد صدق والله، لقوله تعالى: وإنالشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا - أما نسبة الإيحاء إلى الله سبحانه وتعالى وجعله كتابه البراهين الغلامية كلام الله عز وجل فذلك أيضا مما أوحى إليه إبليس ان خذ مني، وانسب إلى إله العالمين

ثم صرح بدعاء النبوة والرسالة، وقال: هو الله الذي أرسل رسوله في قاديان - وزعم أن مما نزل الله تعالى علينا أنزلناه بالقاديان، وبالحق نزل - وزعم أنه هو أحمد الذي بشربه ابن البتول، وهو المراد من قوله تعالى عنه: مبشرا برسول يأتيمن بعدي اسمه أحمد - وزعم أن الله تعالى قال له: إنك أنك أنت مصداق هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله - ثم أخذ يفضل نفسه اللئيمة على كثير من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، وخص من بينهم كلمة الله وروح الله ورسول الله عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال:

ابن مريم كـ ذكر كوجهورو = اس سـ هتر غلام أحمد هـ

أي اتركوا ذكر ابن مريم فإن غلام أحمد أفضل منه

وإذ قد أوخذ بأنك تدعي مماثلة عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأين تلك الآيات الباهرة التي أتى بها عيسى كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والابرص، وخلق هيئة الطير من الطين، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى، فأجاب بأن عيسى إنما كان يفعلها بمسمر يزم اسم قسم من الشعوذة بلسان إنكلتره، قال: ولو لا أني أكره أمثال ذلك لأتيت

————

__________

بها - وإذ قد تعود الإنباء عن الغيوب الآتية كثيرا، ويظهر فيه كذبه كثيرا بثيرا، داوى داءه هذا بأن ظهور الكذب في أخبار الغيب لا ينافي النبوة، فقد ظهر ذلك في أخبار أربع مائة من النبيين، وأكثر من كذبت أخباره عيسى، وجعل يصعد مصاعد الشقاوة حتى عد من ذلك واقعة الحديبية - فلعن الله من آذى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولعن من آذى أحدا من الأنبياء، وصلى الله تعالى على أنبيائه وبارك وسلم

وإذ قد أراد قهر المسلمين على أن يجعلوه إياه المسيح الموعود ابن مريم البتول، ولم يرض بذلك المسلمون، وأخذوا يتلون فضائل عيسى صلوات الله عليه قام بالنضال، وطفق يدعي له عليه الصلاة والسلام مشالب ومعايب حتى تعدى إلى أمه الصديقة البتول، المصطفاة المطهرة المبرأة بشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وصرح أن مطاعن اليهود على عيسى وأمه لا جواب عنها عندنا، ولا نستطيع ردها أصلا، وجعل يلمز البتول المطهرة من تلقاء نفسه في عدة مواضع من رسائله الخبيثة بما يستثقل المسلم نقله وحكايته ثم صرح أن لا دليل على نبوة عيسى، قال بل عدة دلائل قائمة على إبطال نبوته ثم تسترفرقا عن المسلمين أن ينفروا عنه كافة، فقال: وإنما نقول بنبوته لأن القرآن عده من الأنبياء، ثم عاد فقال: لا يمكن ثبوت نبوته، وفي هذا كما ترى إكذاب للقرآن العظيم أيضا، حيث حكم بما قامت الأدلة على بطلانه، إلى غير ذلك من كفرياته الملعونة أعاذ الله المسلمين من شره وشر الدجاجلة أجمعين.

ومنهم الرافضة الموجودون الآن في بلادنا، قد كان كثير من قدماء الروافض يصرحون بإنكار أشياء من ضروريات الدين، فلما أقام علماء السنة عليهم الطامة الكبرى، وجاء أوساطهم كالطوسي والحلي ونظرائهما، فغيروا، وبدلوا، وأنكروا، وحولوا، وتستروا، وتنزلوا، ففي دائرة اسم الإسلام دخلوا، ثم الآن لما تمادى بهم الزمان رجعوا إلى دين آبائهم، وصرحت مجتهدوهم وجهالهم ونساءهم ورجالهم بنقص القرآن العزيز، وأن الصحابة أسقطوا منه سورا وآيات، وصرحوا بتفضيل أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه الكريم وسائر الأئمة الأطهار رضي الله تعالى عنهم على الأنبياء السابقين جميعا، صلوات

———–

__________

الله تعالى وسلامه عليهم، وهذان كفران لا تجدن أحدا منهم خاليا عنهما في هذا الزمان، والله المستعان،

وقد صرح مجتهدهم بالبدء على الله، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأخذ ينزله عن الكفر فوقع فيه، ولات حين مناص، حيث أوله بأن الله تعالى يحكم بشيء ثم يعلم أن المصلحة في خلافه فيبدله، فقد اعترف بحصول الجهل لربه، أما ما يأتي جهلتهم من الطامات في المراثي والمناقب فأكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تشهر.

ومنهم الوهابية الأمثالية والخواتمية وقد قصصنا عليك أقوالهم وشأنهم وأنهم كانوا بانوا فيما قبل، وهم مقتسمون إلى الأميرية نسبة إلى أمير حسن وأمير أحمد السهسوانيين، والنذيرية المنسوبة إلى نذير حسين الدهلوي والقاسمية المنسوبة إلى قاسم النانوتي صاحب ((تحذير الناس)) وهو القائل فيه: لو فرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بل لو حدث بعده صلى الله تعالى عليه وسلم نبي جديد لم يخل ذلك بخاتميته، وإنما يتخيل العوام أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين مع أنه لا فضل فيه أصلا عند أهل الفهم، إلى آخر ما ذكر من الهذيانات.

وقد قال في التتمة والأشباه وغيرهما: إذا لم يعرف أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات أهـ

النانوتي هذا هو الذي وصفه محمد علي الكانفوري ناظم الندوة بحكيم الأمة المحمدية، فسبحان مقلب القلوب والأبصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد القهار، العزيز الغفار، فهؤلاء المردة مريدة الخناس مع اشتراكهم في تلك الداهية الكبرى مفترقون فيما بينهم على آراء يوحي بها إليهم الشيطان غرورا، وقد فصلت في غير ما رسالة

ومنهم الوهابية الكذابية أتباع رشيد أحمد الكنكوهي تقول أولا على الحضرة الصمدية تبعا بشيخ طائفته إسماعيل الدهلوي عليه ما عليه بإمكان الكذب، وقد رددت عليه هذيانه في كتاب مستقل سميته ((سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح)) ١٣٠٧ هـ وأرسلته إليه وعليه بصيغة الالتزام من بوسطة، وأتت منه الرجعة بواسطتها منذ

———–

__________

إحدى عشرة سنة، وقد أشاعوا ثلاث سنين أن الجواب يكتب، كتبن يطبع، ارسل للطبع، وما كان الله ليهدي كيد الخائنين، فما استطاعوا من قيام، وما كانوا منتصرين، والآن إذ قد أعمى الله سبحانه بصر من قد عميت بصيرته من قبل، فأنى يرجى الجواب، وهل يجادل ميت من تحت التراب؟

ثم تمادى به الحال، في الظلم والضلال، حتى صرح في فتوى له (قد رأيتها بخطه وخاتمه بعيني وقد طبعت مرارا في بمبئ وغيرها مع ردها) ((أن من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح أنه سبحانه وتعالى قد كذب، وصدرت منه هذه العظيمة فلا تنسبوه إلى فسق، فضلا عن ضلال، فضلا عن كفر، فإن كثيرا من الأئمة قد قالوا بقيله، وإنما قصارى أمره أنه مخطئ في تأويله))

فلا إله إلا الله انظر إلى وخامة عواقب التكذيب بالإمكان كيف جرت إلى التكذيب بالفعل، سنة الله في الذين خلوا من قبل أولئك الذين أضلهم الله وأعمى أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ومنهم الوهابية الشيطانية وهم كالفرقة الشيطانية من الروافض، كانوا أتباع شيطان الطاق، وهؤلاء أتباع شيطان الآفاق، إبليس اللعين، وهم ياضا أذناب ذلك المكذب الكنكوهي، فإنه صرح في كتابه البراهين القاطعة وما هي والله إلا القاطعة لما أمر الله به أن يوصل بأن شيخهم إبليس أوسع علما من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا نصه الشنيع بلفظه الفظيع (ص ٤٧) شيطان وملك الموت كويه وسعت نص سـ ثابت هوئى فخر عالم كى وسعت علم كى كونسى نص قطعى هـ كه جس سـ تمام نصوص كو رد كر كـ ايك شرك ثابت كرتا هـ أهـ

أي إن هذه السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنص، وأي نص قطعي في سعة علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ترد به النصوص جميعا، ويثبت شرك.

وكتب قبله ((شرك نهيى تو كونسا إيمان كا حصه هـ)) أي إن هذا لاشرك ليس فيه حبة خردل من إيمان،

————

__________

فيا للمسلمين يا للمؤمنين بسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم أجمعين انظروا إلى هذا الذي يدعي علو الكعب في العلوم والإتقان، وسعة الباع في الإيمان والعرفان، ويدعى في أذنابه بالقطب وغوث الزمان كيف يسب محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ملأ فيه، ويؤمن بسعة علم شيخه إبليس، ويقول لمن علمه الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما، الذي تجلى له كل شيء وعرفه، وعلم ما في السماوات والأرض، وعلم ما بين المشرق والمغرب، وعلم علم الأولين والآخرين كما نص على كل ذلك الأحاديث الكثيرة أنه ((أي نص في سعة علمه)) فهل ليس هذا إيمانا بعلم إبليس، وكفرا بعلم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وقد قال في نسيم الرياض كما تقدم: من قال فلان أعلم منه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد عابه ونقصه فهو ساب، والحكم فيه حكم الساب من غير فرق، لا نستثني منه صورة، وهذا كله إجماع من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

ثم أقول انظروا إلى آثار ختم الله تعالى كيف يصير البصير أعمى، وكيف يختار على الهدى العمى، يؤمن بعلم الأرض المحيط لإبليس، وإذا جاء ذكر محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ((هذا شرك)) وإنما الشرك إثبات شريك لله تعالى، فالشيء إذا كان إثباته لأحد من المخلوقين شركا كان شركا قطعا لكل الخلائق، إذ لا يصح أن يكون أحد شريكا لله تعالى، فانظروا كيف آمن بأن إبليس شريك له سبحانه، وإنما الشركة منتفية عن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم انظروا إلى غشاوة غضب الله تعال على بصره يطالب في علم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالنص، ولا يرضى به حتى يكون قطعيا، فإذا جاء على سلب علمه صلى الله تعالى عليه وسلم تمسك في هذا البيان نفسه على ص ٤٦ بستة أسطر قبل هذا الكفر المهين بحديث باطل لا أصل له في الدين، وينسبه كذبا إلى من لم يروه بل رده بالرد المبين حيث يقول:

((شيخ عبد الحق روايت كرتـ هيى كه مجهكو ديوار كـ بيجهـ كا بهى علم نهين)) أهـ

أي روى الشيخ عبد الحق قدس سره عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا أعلم ما

————-

__________

وراء هذا الجدار.

مع أن الشيخ قدس الله تعالى سره إنما قال في مدارج النبوة هكذا: اينجا اشكال مى آرند كه در بعض روايات آمده است كه كفت آنحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كه من بنده أم نمى آنجه در ببس ايى ديوار است جوابش آنست كه ايى سخن أصلـ ندارد وروايت بداى صحيح نه شده است الخ أي يشكل ههنا بأن جاء في بعض الروايات أن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا عبد لا أعلم ما وراء هذا الجدار، وجوابه أن هذا القول لا أصل له ولم يصح به الرواية أهـ

فانظروا كيف يحتج ((بلا تقربوا الصلاة)) ويترك ((وأنتم سكارى)) وكذلك قال الإمام ابن حجر العسقلاني: لا أصل له أهـ وقال الإمام ابن حجر المكي في أفضل القرى: لم يعرف له سند أهـ

وقد عرضت قوليه هذين أعني ما اقترف من تكذيب الله سبحانه وتنقيص علم رسوله صلى الله تعالى عليه سولم على بعض تلامذته ومريديه فعارضني وقال: ((ما كان شيخنا ليتفوه بأمثال هذا الكفر)) فأريته الكتاب وكشفت عن كفره الحجاب، فأجاءه الاضطراب إلى أن قال: ليس هذا الكتاب لشيخي، إنما هولتلميذه خليل أحمد الأنبهتي، فقلت هو قد قرظ عليه وسماه كتابا مستطابا، وتأليفا نفيسا، ودعا الله تعالى أن يتقبله وقالك يه براهين قاطعه اسـ مصنف كى وسعت نور علم أور فسحت ذكاء وفهم وحسن تقرير وبهائي تحرير ير دليل واضح هـ أي إن هذا الكتاب دليل واضح على سعة نور علم مؤلفه وفسحة ذكائه وفهمه وحسن تقريره وبهاء تحريره أهـ فقال: لعله لم ينظر فيه مستوعبا، إنما نظر بعض مواضع متفرقة، واعتمد على علم تلميذه، قلت: كلا بل قد صرح في هذا التقري أنه رآه من أوله إلى آخره قال: لعله لم ينظر فيه نظر تدبر، قلت: كلا بل قد صرح فيه أنه رآه بنظر غائر، وهذا لفظه في التقريظ: اس احقر الناس رشيد أحمد كنكوهى نـ اس كتاب مستطاب براهين قاطعه كو اول سـ آخر تك بغور ديكها الخ - أي إن أحقر الناس رشيد أحمد الكنكوهي طالع هذا الكتاب المستطاب البراهين القاطعة من أول إلى آخره بإمعان

———–

__________

النظر - أهـ - فبهت الذي كابر، والله لا يهدي المكابرين.

ومن كبراء هؤلاء الوهابية الشيطانية رجل آخر من آذناب الكنكوهي يقال له أشر فعلي التانوي صنف رسيلة لا تبلغ أربعة أوراق، وصرح فيها بأن العلم الذي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمغيبات، فإن مثله حاصل لكل صبي وكل مجنون بل لكل حيوان وكل بهيمة وهذا لفظه الملعون (صـ ٧) آب كى ذات مقدسه بر علم غيب كا حكم كيا جانا اكر بقول زيد صحيح هو تو دريافت طلب يه أمر هـ كه اس غيب سـ مراد بعض غيب هـ يا كل غيب، اكر بعض علوم غيبيه مراد هيى تواس ميى حضور كى كيا تخصيص هـ ايسا علم غيب تو زيد وعمرو بلكه هر صبى ومجنون بلكه جميع حيوانات وبهائم كيلئى بهى حاصل هـ (إلى قوله) اور اكر تمام علوم غيب مراد هين، اسطرح كه اس كى ايك فرد هى خارج نه رهـ تواس كا بطلان دليل نقلى وعقلى سـ ثابت هـ ((أي إن صح الحكم على ذات النبي المقدسة بعلم المغيبات كما يقول به زيد فالمسؤول عنه أنه ماذا أراد بهذا؟ أبعض الغيوب أم كلها؟ فإن أراد البعض فأي خصوصية فيه لحضرة الرسالة، فإن مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد وعمرو بل لكل صبي ومجنون بل لجميع الحيوانات والبهائم، وإن أراد الكل بحيث لا يشذ منه فرد فبطلانه ثابت نقلا وعقلا أهـ))

أقول فانظر إلى آثار ختم الله تعالى كيف يسوي بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين كذا وكذا، وكيف ضل عنه أن علم زيد وعمرو، وعلم عظماء هذا المتشيخ الذين سماهم، بالغيوب لا يكون إن كان إلا ظنا وإنما العلم اليقيني بها أصالة لأنبياء الله تعالى، وما حصل به القطع لغيرهم فإنما يحصل بإنباء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا غير، ألم تر إلى ربك كيف يقول: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ} [آل عمران: ١٧٩]- وقال عز من قائل: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: ٢٦، ٢٧]، الآية فانظر كيف ترك القرآن، وودع الإيمان وأخذ يسأل عن الفرق بين النبي والحيوان، (حيث قال: ((تو جاهى كه سب كو عالم الغيب كها جائى، هر اكر اس كا التزام نه كيا جانى تو نبى وغير نبى ميى وجه فرق بيان كرنا ضرور هـ - اهـ - مختصرا، أي

———-

__________

فينبغي أن يقال للك لعالم الغيب، فإن لم يلتزم هذا فلا بد من بيان وجه الفرق بين النبي وغيره منه) كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر خوان،

ثم انظروا كيف حصر الأمر بين مطلق العلم والعلم المطلق، ولم يجعل الفرق بعلم حرف أو حرفين، وعلوم خارجة عن العد والحد شيئا، فانحصر الفضل عنده في الإحطة التامة، ووجب سلب الفضيلة عن كل فضل أبقى بقية، فوجب سلب فضل العلم مطلقا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من دون تخصيص بالغيب والشهود، وجريان تقريره الخبيث فيه أظهر من جريانه في علم الغيب، فإن حصول مطلق العلم ببعض الأشياء لكل إنسان وحيوان أظهر من حصول بعض علوم الغيب لهم،

ثم أقول لن ترى أبدا من ينقص شأن محمد صلى الله تعالى عليه وهو معظم لربه عز وجل، كلا والله إنما ينقصه من ينقص ربه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: ٩١]، فإن ذلك التقرير الخبيث إن لم يجر في علم الله عز وجل فإنه يجري بعينه من دون كلفة في قدرته سبحانه وتعالى كأن يقول ملحد منكر لقدرته العامة سبحانه وتعالى متعلما من هذا الجاحد المنكر لعلم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه: إن صح الحكم على ذات الله المقدسة بالقدرة على الأشياء كما يقول به المسلمون فالمسؤول عنهم أنهم ماذا أرادوا بهذا، أبعض الأشياء أم كلها فإن أرادوا البعض فأي خصوصية فيه لحضرة الألوهية فإن مثل هذه القدرة على الأشياء حاصلة لزيد وعمرو، بل لكل صبي ومجنون، بل لجميع الحيوانات والبهائم، وإن أرادوا الكل بحيث لا يشذ منه فرد، فبطلانه ثابت عقلا ونقلا، فإن من الأشياء ذاته تعالى شأنه، ولا قدرة له على نفسهن وإلا لكان مقدورا فكان ممكنا، فلم يكن واجبا، فلم يكن إلها - فانظر إلى الفجور كيف يجر بعضه إلى بعض، والعياذ بالله رب العالمين.

ومنهم المتصوفة المتصلفة المبطلة المتكلفة القائلة بالاتحاد أو الحلول، أو سقوط التكاليف عن العارفين مع بقاء العقول، لا بمعنى فناء الإرادة في إرادة الله تعالى فلا يبقى تكليفا، ولا بمعنى نفي الأفعال والإرادات كلها عنهم لفناء أنفسهم، فلم يبق لهم في حضرة الوجود

دعوى اسم ولا رسم، وإنما ربهم هو الذي يتولا هم، فيحركهم كيف يشاء ويصرفهم، وهو المشار إليه بالحديث الصحيح كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، بل بمعنى أنهم إذا وصلوا جلوا أن يؤمروا بشيء، أو ينهوا عنه، فيحل الله لهم الحرام، ويسقط عنهم الفرائض، وترى بعضهم يستخف بالشريعة الغراء جهارا، ويقول: الشرع طريق، فمن وصل فما له وللطريق؟ ويقول: صلاة الزاهدين الركوع والسجود، وإنما صلاتنا ترك الوجود، يتمسك به على تهاونه بالصلاة، وتركه الجمع والجماعات، وترى كل عفريت نفريت منهم يدعي الألوهية لنفسه ولمشايخه، ويتستر بعويصة وحدة الوجود، وأنا والله مؤمن بوحدة الوجود، وحقيتها جلية عندي كالشمس على رابعة النهار، ولكن أين هؤلاء المفرقون بين كبرائهم وبين أعدائهم فيسمون فريقا آلهة، وفريقا شياطين من وحدة الوجود، المتكلمة عن مرتبة الجمع، نعم الوجود واحد، والموجود واحد والكل ظلال وعوس، والألوهية ليست إلا لله، لا لكم، ولا لمشايخكم، فأنى تصرفون، ما لكم كيف تحكمون، ولولا ضيق نطاق البيان عن اجتلاء هذه العروس لأتيت ههنا بما فيه شرح الصدور، وجلاء العيون، وبهجة النفوس.

وبالجملة هؤلاء الطوائف السبع كلهم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام بإجماع المسلمين، وقد قال في البزازية، والدرر، والغرر، والفتاوى الخيرية، ومجمع الأنهر، والدر المختار، وغيرها من معتمدات الأسفار، في مثل هؤلاء الكفار: من شك في كفره وعذابه فقد كفر أهـ وقال في الشفاء الشريف: نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم أو شك أهـ - وقال في البحر الرائق وغيره: من حسن كلام أهل الأهواء، أو قال معنوي، أو كلام له معنى صحيح إن كان ذلك كفرا من القائل كفر المحسن اهـ - وقال الإمام ابن حجر في ((الإعلام)) في فصل الكفر المتفق عليه بين أئمتنا الأعلام: من تلفظ بلفظ الكفر يكفر، وكل من استحسنه، أو رضي به يكفر. أهـ -

فالحذر الحذر، أيها الماء والمدر، فإن الدين أعز ما يؤثر، وإن الكافر لا يؤقر، وإن الضلال أهم ما يحذر، وإن الشر أجلب للشر، وإن الدجال شر منتظر، وإن اتباعه أوفر وأكثر، وإن

بعقد ذمة - وإن كان مما لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر لأن شر الكافر غير متعد، وإن المسلمين اعتقدوا كفره، فلا يلتفتون إلى قوله إذ لا يدعي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق - أما المبتدع الذي يدعو إلى البدعة ويزعم أن ما يدعو إليه حق فهو سبب لغواية الخلق، فشره متعد، فالاستحباب في إظار بغضه ٣٦٧ ومعاداته والانقطاع

__________

عجائبه أظهر وأكبر، وإن الساعة أدهى وأمر، ففروا إلى الله، فقد بلغ السيل زباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما أطنبنا في هذا المقام، لأن التنبيه على هذا أهم المهام، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفضل الصلاة بأكمل التبحيل على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين

٣٦٧ هنالك تنقطع قلوب الندوة وأهلها، وتنكشف على العالمين عورات جهلها -، وهذا بحمد الله تعالى عين ما ذكرت في فتاوى الحرمين، في جواب المسئلة السابعة والعشرين حيث أقول. في بيان الرد على المبتدعين: هم أضر على المسلمين من الكافرين فإن المسلم وإن كان ما كان في غاية الجهل يعرف أن الكافر على الباطل الصريح، فلا يصغي إليه، ولا يلقي بالا لما يتفوه لديه، أما المبتدع فله عرة كعرة الجرب كما في الحديث، فانظره إذا جاء يتخشع، ويراءي ويتصنع، وسرح لحيته، ووسع جبته، وكبر عمامته، فأوهم إمامته، وتزيا لهم بزي العلماء، وتلا الآيات، وروى الروايات عند الجهلاء، ثم وسوس في صدورهم أن الذي يقول هو الثابت بكلام الله وكلام الرسول، جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم فهذا هو الداء العضال، والمكر الذي تزول منه الجبال، فأهم الأشياء إفساد أمره، ورد كيده بإذن الله في نحره، وتغيير منكره، وتشهير عجره وبجره وهذا ما روى ابن أبي الدنيا، في ذم الغيبة، والحكيم الترمذي، والحاكم في الكنى، والشيرازي في الألقاب، وابن عدي، والطيراني في الكبير، والبيهقي، والخطيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروا لافاجر بما فيه، يحذره

عنه وتحقيره، والتشنيع عليه ببدعته، وتنفير الناس عنه أشد، وإن سلم في خلوة فلا بأس برد جوابه ٣٦٨، وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته ويؤثر في زجره فترك الجواب أولى، لأن جواب السلام وإن كان واجبا فيسقط فيه مصلحة حتي يسقط بكون الإنسان في الحمام، أو في قضاء حاجة، وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض، وإن كان في ملأ فترك الجواب أولى تنفيرا للناس عنه، وتقبيحا للبدعة في أعينهم، وكذلك الأولى كف الإحسان إليه، والإعانة له، لا سيما فيما يظهر للخلق، قال عليه السلام: من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، ومن أهان صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن لان له وأكرمه أو لقيه ببشر فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم - الثالث المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة، ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون، فالأولى أن لا يفاتح بالتغليظ والإهانة، بل يتلطف به بالنصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لمي نفع النصح، وكان في هذا الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الاستحباب في الإعراض، وإن علم أ، ذلك لا يؤثر فيه لجمود طبعه ورسوخ عقده في قلبه، فالإعراض أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها ٣٦٩

__________

الناس. أهـ -

٣٦٨ هذا في الجواب، أما الابتداء بالسلام عليه بل على من هو أخف حالا منه وهو الفاسق المعلن فلا يحل شرعا، كما نص عليه في الدر المختار وغيره من غرر الأسفار

٣٦٩ رحمك الله فلقد نصحت الأمة، وكشفت الغمة وأبطلت ندوة الضلال المبين قبل وجودها بثمان مائة سنين، والحمد لله رب العالمين إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

مسئلة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص

مسئلة الإيمان مخلوق

مسئلة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص

قال أبو حنيفة وأصحابه لا يزيد الإيمان ولا ينقص - واختاره إمام الحرمين وكثير من الأشاعرة وذهب أكثر الأشاعرة إلى زيادته ونقصانه، وليس الخلاف في أصل الزيادة والنقصان، فإن الحنفية ومن معهم لا يممنعون الزيادة والنقصان، باعتبار جهات غير نفس الذات، بل بتفاوته يتفاوت المؤمنون، فلا أحد سوي بين إيمان آحاد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء من كل الوجه، غير أن ذلك التفاوت هل هو بزيادة أو نقص في نفس الذات، أو بأمور زائدة عليه فمنعوا الأول، وقالوا ما يظن من أن القطع يتفاوت قوة إنما هو راجع إلى جلائه ٣٧٠

مسئلة

الإيمان مخلوق ذهب إليه المحاسبي،١ وابن كلاب ٢ وعبد العزيز المكي وغيرهم - وعن أحمد بن حنبل وجماعة أنهم يقولون إن الإيمان غير مخلوق - ووجهه الأشعري بما حاصله أن إطلاق الإيمان في قول من قال إنه غير مخلوق ينطبق علي الإيمان الذي هو من صفات الباري، لأن من أسمائه الحسنى المؤمن، وإيمانه تصديقه

__________

٣٧٠ ضرورة أن القطع عدم احتمال النقيض، ولا تشكيك في العدم، فإن كان مع التصديق الإذعاني شيء ما من تجويز النقيض ولو ضعيفا في غاية الضعف لم يكن قطعا، ولم يكن إيمانا أصلا قطعا، وإن لم يكن معه شيء من ذلك أصلا كان إيمانا قطعا، فمن أين يأتي التشكيك

١ الحارث الإمام العارف بالله

٢ عبد الله

في الأزل بكلامه القديم إخباره ١ الأزلي بوحدانيته ٣٧١ كما دل عليه قوله تعالى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا ٣٧٣، ولا يقال إن تصديقه تعالى محدث ولا مخلوق، تعالى أن يقوم به حادث،

قال ابن أبي الشريف لا يتحقق في هذه المسئلة عند التامل محل لخلاف، لأن الإيمان المكلف به فعل قلبي مكتسب، فلا يتجه خلاف في كونه مخلوقا، والإيمان الذي دل عليه اسمه تعالى فهو من صفاته تعالى فلا يتجه لأهل السنة خلاف في أنه قديم، وبالغ بعض مشامخ بخارا حتى حكموا بكفر من ٣٧٣ قال بخلق الإيمان، وألزموا عليه خلق كلام الله، لأنه تعالى قال بكلامه الذي ليس بمخلوق: فاعلم أنه لا إله إلا هو ٣٧٤ وقال تعالى: محمد رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) فيكون المتكلم ٣٧٥ به قد قام به ما ليس بمخلوق ٣٧٦، كما أن

__________

١ بالنصب مفعول تصديقه

٣٧١ ورسالة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم

٣٧٢ وقوله تعالى محمد رسول الله - وقوله تعالى يس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين

٣٧٣ من يسلم هذا الإكفار ونحن لا نكفر من فاه بخلق القرآن صريحا، والعياذ بالله تعالى، فكيف بمن يلزم عليه على هذا الوجه البعيد الغير السديد

٣٧٤ هكذا في نسخة الطبع والذي في التنزيل فاعلم أنه لا إله إلا الله

٣٧٥ أي من تكلم بهاتين الكلمتين الإلهيتين منا إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

٣٧٦ أقول: ما ليس بمخلوق لا بد أن يكون قديما، ومحال أن يقوم قديم بحادث، كما يستحيل أن يقوم حادث بقديم، كيف والقائم بشيء صفة له، والصفة لا وجود لها إلا وجودا ناعتيا، والوجود الناعتي محتاج إلى حاشيتيه، فكيف تتقدم الصفة الموصوف، فضلا

من قرء القرآن قرء كلام الله الذي ليس بمخلوق، وجهلهم ٣٧٧ مشايخ سمرقند، وهو الأظهر فإن الإيمان بالوفاق ٣٧٨ هو التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، وكل منهما فعل من أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى، باتفاق أهل السنة،

ويلزم ٣٧٩ أيضا كون كل ذاكر من سبحان الله والحمد لله بل كل متكلم في أي غرض فرض وإن لم يوافق نظم القرآن إلا في الأجزاء قد قام به ما ليس

__________

عن قدمها وحدوثه، فإن تشبث بمسئلة انتقال العرض، فمع بطلانها يلزم معاذ الله سلب الصفة عن الله سبحانه، لزوالها عنه بعد الانتقال، أو وجود شيء واحد بوجودين معا، والكل محال،

فإن قيل بل قام بالعبد شيء آخر غير ما قام بالله تعالى، وإنما هو مضاه له في كونهما حكايتين متوافقتين فقد زال الإشكال، فإن الذي ليس بمخلوق هو القائم بالله تعالى، ولا يلزم منه أن يكون ما يوافقه أيضا غير مخلوق، كما لا يخفى - والحل أن القائم بالعبد هو علمه وإذعانه، ولا شك أنهما حادثان، والذي ليس بمخلوق هو معنى الكلمتين الإلهيتين، وليس قائما بالعبد، غايته أنه معلوم له، ومرتبة المعلوم ليست مرتبة القيام

٣٧٧ أقول: التأويل أولى من التجهيل، كلامهم مناد بأجلى نداء أن مرادهم بالإيمان المؤمن به كما تقول: السنة ديني، والقرآن إيماني أي ما أؤمن به، وتعبيرهم بالقيام وقع تسامحا لتقارب العلم والمعلوم، والمؤمن به هي المعاني القديمة القائمة بالذات العلية المعبر عنها بالكلام النفسي، ولا شك أن من قال بحدوثه يلزمه الكفر، وقد أكفره جماعة من الصحابة والتابعين، والأئمة الأقدمين كما بينته في ((سبحن السبوح)) فهذا ما عنوا. والله تعالى أعلم

٣٧٨ أي ليس فيه باتفاق أهل السنة شيء غير هذين سواء كانا ركنيه أو أحدهما ركنا والآخر شرطا

٣٧٩ التأويل ما أشرت إليه ان التعبير بالقيام مسامحة، إنما اللازم قيام علم ما ليس بمخلوق، ولا محذور فيه بل هو واجب قطعا

مسئلة إذا أشكل أي التبس على الإنسان من أهل الإيمان

بمخلوق من معاني كلامه تعالى، ونص كلام أبي حنيفة في الوصية صريح في خلق الإيمان حيث قال نقربأن العبد مع جميع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق ٣٨٠

مسئلة

إذا أشكل أي التبس على الإنسان من أهل الإيمان شيء من دقائق علم التوحيد ٣٨١ يجب عليه أني عتقد في الحال ٣٨٢ بما هو الصواب عند الله تعالى بطريق الإجمال إلى أن يجد عالما فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب، ولا يعذر بالوقف عليه أي بتوقفه في معرفة هذه الأحوال، وعدم تفحصه بالسؤال، ويكفر ٣٨٣ في الحال إن توقف على بيان الأمر في الاستقبال، لأن التوقف موجب ٣٨٤ للشك، وهو فيما يفترض اعتقاده كالإنكار، ولذا أبطلوا قول الثلجي من أصحابنا ٣٨٥ حيث قال: أقول ١ بالمتفق ٢ وهو أنه كلامه تعالى، ولا أقول: مخلوق، أو قديم - هذا

__________

٣٨٠ فإن قلت: قد تقدم أن الاقرار والمعرفة كليهما خارج عن حقيقة الإيمان، وإنما هو الإذعان، قلت: تقدم أ، لا وجود له إلا بالمعرفة فحدوثها يوجب حدوثه قطعا

٣٨١ المراد به علم العقائد مطلقا فإن الحكم كذلك في جميع المعتقدات

٣٨٢ فيقول في نفسه: اعتقدت بما هو الحق عند الله تعالى في هذه المسئلة

٣٨٣ إن كانت المسئلة من ضروريات الدين

٣٨٤ أي مثبت للشك أنا، وإن كان موجبا له بالفتح لما، ولا ينبغي أن يجعل في المتن بالفتح، لأن موجب الشيء بالفتح لا يستلزم وجوده وجود الشيء لجواز تعدد الموجبات

٣٨٥ من أصحابنا أي الحنفية فروعا لا أصولا، لأنه معدود في المعتزلة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه

١ في القرآن

٢ عليه بين الأئمة

والمراد بد قائق علم التوحيد أشياء يكون الشك والشبهة فيها منافيا للإيمان، ومناقضا للإيقان بذات الله وصفاته، ومعرفة كيفية المؤمن ١ به بأحوال ٣٨٦ آخرته، فلا ينافي أن الإمام توقف في بعض ٣٨٧ الأحكام، لأنها في شرائع الإسلام، فالإختلاف في علم الأحكام رحمة ٣٨٨، والإختلاف في علم التوحيد والإسلام ضلالة وبدعة، والخطاء في علم الأحكام مغفور، بل صاحبه فيه ماجور بخلاف الخطاء في علم الكلام، فإنه كفر ٢ وزور ٣، وصاحبه مازور ٤ هذا ما أفاده الإمام الأعظم ٣٨٩ في الفقه الأكبر، والقاري في شرحه.

وليكن هذا آخر الكتاب، وأول غلق هذا الباب، وفتح أبواب رفع الحجاب، بالرحمن على العرش استوى، وبمن دنى فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.

__________

١ على صيغة المفعول، أي ما يؤمن به

٣٨٦ كذا في شرح القاري ولعل الباء بمعنى من، أي بمعرفة كيفية ما يؤمن به من أحوال المعاد

٣٨٧ كوقت الختان وغيره مما بلغ سبعا وق عدت في رد المحتار

٣٨٨ لجواز تقليد الغير عند الضرورة بشرطه المعروف فهذا اليسر عند العسر إنما جاء من اختلاف علماء الأمة

٢ تارة

٣ أخرى

٤ مطلقا

٣٨٩ سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وعنا به، آمين

أنوار المنان في توحيد القرآن

أنوار المنان في توحيد القرآن

[١٣٣٠ هـ]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الأحد في ذاته. المتعالى بقدمه عن الحسدوث وسماته. تعالى أن يتطرق الحدوث إلى مسمى لكلامه أو مصداق لآياته. أو يكون لكلامه تجدد بتجدد تجلياته. أو تعدد بتعدد كسواته. هو الذي أنزل كلامه القديم على سيد برياته. وخاتم رسله وأول مخلوقاته، عليه وعلى آله وصحبه وذرياته أفضل صلواته. وأكمل تسليماته. وأزكى تحياته. وأنمى بركاته. فتجلى القرآن في الأذهان، والآذان، والورق واللسان، والزمان والمكان، وما انفصل عن الرحمن، ولا اتصل بالأكوان، في شيء من حضراته، حدثت القلوب والأسماع واللسان واليراع، وتحولت الأحوال وتبدلت الأوضاع، والقرآن كما كان على قدمه وثباته.

اعلم أن العلماء الكرام جعلوا لوجود الشيء أربع مراتب: وجود في الأعيان، كما لزيد الموجود في الخارج، ووجود في الأذهان، وهو حصول صورة زيد التي هي مرآة ملاحظته في الذهن، ووجود في العبارة، كأن تقول بلسانك ((زيد)) فإن الاسم عين المسمى - وفي مسند أحمد، وسنن ابن ماجة، وصحاح الحاكم وابن حبان ١ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى

__________

١ وقع في الفصل الثالث من المشكوة عزوه للبخاري، وأقره عليه القاري، وعزاه الإمام الشعراني في أواخر البحث الثالث والعشرين من اليواقيت والجواهر لمسلم، ولم أره له، واله تعالى أعلم - أهـ - منه.

عليه وسلم عن ربه عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. ووجود في الكتابة، كما إذا كتب ((زيد)). قال تعالى: {يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} [الأعراف: ١٥٧]. يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

وظاهر أن هذين النحوين الأخيرين بل الثاني أيضا ليست في عامة الأعيان وجود الشيء بنفسه، فإن الحق حصول الأشياء بأشباحها لا بأنفسها. أقول: وهذا هو عندي حقيقة إنكار أئمةنا المتكلمين الوجود الذهني، أي إن الشيء ليس في الذهن بل شبحه، وحمله الإمام الرازي على إنكار كونه علما.

أقول: وهو أيضا حق، فإن العلم عندنا - كما نص عليه إمام السنة علم الهدى أبو منصور الماتريدي قدس سره - هي الحالة الإنجلائية دون الصورة الحاصلة، وعليه المحققون من المتفلسفين، والسيد الزاهد، وبحر العلوم من المتأخرين، وإن كان جمهور جهلة المشائين على القول بالصورة مشائين.

فهذا مراد أصحابنا، ثم ذهب به المتأخرون إلى ما ذهبوا، وإلا فإنكار قيام معان بالأذهان، مما لا يعقل عن عاقل فضلا عن أولائك أساطين العلم والعرفان.

لكن عقيدة أئمتنا السلف الحقة الصادقة أن هذه الأنحاء الأربعة كلها مواطن وجود القرآن العظيم حقيقة وحقا، ومجالي شهود الفرقان الكريم تحقيقا وصدقا. فالقرأن الذي هو صفة قديمة لحضرة العزة عز جلاله، وقائم أزلا وأبدا بذاته الكريمة، مستحيل الإنفكاك عنه، ولا هو ولا غيره، ولا خالق ولا مخلوق، هو بعينه المقر وبلساننا، المسموع بآذاننا، المكتوب في سطورنا، المحفوظ في صدورنا، والحمد لله رب العالمين. لا أنه شيء آخر غير القرآن، دالا على القرآن، كلا. بل كلها تجلياته، وهو المتجلي فيها حقيقة، من دون أن ينفصل عن الذات الإلهية، أو

يتصل بشيء من الحوادث، أو يكون له حلول فيه، أو يصيب ذيل قدمه شية من حدوث تلك الكسوات، أو يتطرق إليه تعدد بتعدد الجلوات، كما قلت:

أتجدد الملابس مغير للابس

وقلت: شمس وراء مدارك الوطواط فعليك بالإيمان لا الإبعاط.

وهذا سيدنا جبريل، عليه الصلاة بالتبجيل، رآه عدو الله أبو جهل، في صورة فحل، وقد صال عليه، وله ناب وهامة لم ير مثلها حتى نكص عدو الله على عقبيه، فهل يسوغ لأحد أن يزعم أنه لم يكن جبريل، وإنما كان شيء آخر يدل على جبريل؟ حاش لله. بل كان جبريل يقينا. وفي نفس الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: قال ذاك جبريل لو دنا مني لأخذه. رواه ابن اسحاق، وأبو نعيم، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وإن كنا نعلم أيضا باليقين أن صورة جبريل الجميلة ليست الصورة الجملية، بل له ست مائة جناح قد سد الأفق.

ورأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسيرهم إلى بني قريظة دحية بن خليفة متوجها إليهم على بغلة بيضاء، فأخبروا به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كما في الحديث: ذاك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم، ويقذف الرعب في قلوبهم - وحديث أعرابي أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة وأشراطها، لم يعرفه أحد، ولا يرى عليه أثر سفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وقوله صلى الله تعالى عليه

__________

٢ الإبعاط: الغلو في الجهل، وفي الأمر القبيح، والقول على غير وجه، وتجاوز المقدار، كما في ق - أهـ - منه.

وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معروف مشهور، وقد ثبت غير مرة إتيانه إليه صلى الله تعالى عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وعلى جبريل الصلاة والسلام - فللنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان جبريل يأتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صورة دحية الكلبي – ورواه الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: كان جبريل يأتيني على صورة دحية الكلبي - وفي الباب عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما.

ولا يسوغ لمسلم أن يشك في كونه جبريل، مع القطع بأن جبريل ليس أعرابيا، ولا كلبيا. فما هو إلا أنها تجليات جبريل بتلك الصور المختلفة، لم يتعدد بتعددها جبريل.٣

ولا يمكن أن يقال إن هذه كانت أشياء أخر غير جبريل تدل عليه. وفي ذلك أقول

شعر أجبريل من السدرة وآخر جاء من قرية

وثالثهم عدا جملا ورابعهم غدا دحية

فمنهم من له ذنب ومنهم من له لحية

وهذا باطل قطعا فلا يرضاه ذو نهية

ومع ذا وحدة الكل يقين ما به مرية

هو العادي على الغاوي هو الموحي بلا فرية

فهذا ما أفاده البرهان، ووراءه طور لأهل العرفاتن، فأهل الحقائق

__________

٣ انخرقت وسقطت هنا قطعة ورق، فدهب نحو سطر من الأصل محمد أحمد.

أدري بهذه الدقائق، وعلينا التسليم والإذعان.

قال الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤].

وقال تعالى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: ١٦ - ١٨].

وقال تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].

وقال تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: ٦].

وقال تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: ١٧].

وقال تعالى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [العنكبوت: ٤٩].

وقال تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} [الشعراء: ١٩٦].

وقال تعالى: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ} [عبس: ١٣، ١٤].

وقال تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: ٢١، ٢٢].

وقال تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٧ - ٧٩].

وقال تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥]- إلى غير ذلك من الآيات.

فانظروا إياه جعل مقروا. وإياه جعل مسموعا وإياه جعل محفوظا، وإياه جعل مكتوبا. وفيه قال إنه القرآن، وإنه كلام الرحمن.

قال سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في ((الفقه الأكبر)):

القرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقرو، وعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له، وقراءتنا له مخلوق، والقرآن غير مخلوق - أهـ -

وقال رضي الله تعالى عنه في وصاياه: نقر بأن القرآن كلام الله تعالى، ووحيه، وتنزيله، وصفته، لا هو ولا غيره، بل هو صفته على التحقيق، مكتوب في المصاحف، مقرو بالألسن، محفوظ في الصدور، غير حال فيها (إلى قوله رضي الله تعالى عنه) والله تعالى معبود، ولا يزال عما كان، وكلامه مقرو، ومكتوب، ومحفوظ من غير مزايلة عنه - أهـ -

وقال العارف بالله سيدي العلامة عبد الغني النابلسي الحنفي قدس سره القدسي في المطالب الوفية: لا تظن أن كلام الله تعالى اثنان: هذا اللفظ المقرو والصفة القديمة، كما زعم ذلك بعض من غلبت عليه اصطلاحات الفلاسفة والمعتزلة، فتكلم في كلام الله تعالى بما أدى إليه عقله، وخالف إجماع السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم على أن كلام الله تعالى واحد، لا تعدد له بحال، وهو عندنا وهو عنده تعالى. وليس الذي عندنا غير الذي عنده، ولا الذي عنده غير الذي عندنا، بل هو صفة واحدة قديمة موجودة عنده تعالى بغير آلة لوجودها، وموجودة أيضا عندنا بعينها لكن بسبب آلة هي نطقنا وكتابتنا وحفظنا، فمتى نطقنا بهذه الحروف القرآنية وكتبناها وحفظناها كانت تلك الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى، التي هي عنده تعالى هي عندنا أيضا بعينها، من غير أن تتغير من أنها عنده تعالى، ولا انفصلت عنه تعالى، ولا اتصلت بنا، وإنما هي على ما عليه قبل نطقنا وكتابتنا وحفظنا - إلى آخر ما أطال وأطاب. عليه رحمة الملك الوهاب.

وقال قدس سره في النوع الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الحديقة الندية: إذا علمت هذا ظهر لك فساد قول من قال: إن كلام الله تعالى مقول بالإشتراك الوضعي على معنيين الصفة القديمة، والمؤلف من الحروف

والكلمات الحادثة. فإنه قول يؤل إلى اعتقاد الشرك في صفات الله تعالى، وإشارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هنا في هذا الحديث (أي حديث أن هذا القرآن طرفه بيد الله تعالى، وطرفه بأيديكم. رواه ابن أبي شيبة، والطبراني في الكبير عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه) إلى القرآن تفيد أنه واحد لا تعدد له أصلا، وهو الصفة القديمة، وهو المكتوب في المصاحف، المقروء بالألسنة، المحفوظ في القلوب، من غير حلول في شيء من ذلك، ومن لم يفهم هذا على حسب ما ذكرنا لصعوبته عليه يجب عليه الإيمان به بالغيب، كما يؤمن بالله تعالى وبباقي صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يقول بحدوث ما في المصاحف والقلوب والألسنة. - إلى آخر ما أفاد وأجاد. عليه رحمة الملك الجواد.

وقال الإمام الأجل العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني الشافعي قدس سره الرباني في كتابه ميزان الشريعة الكبرى: قد جعله (أي المكتوب في المصحف) أهل السنة والجماعة حقيقة كلام الله تعالى، وإن كان النطق به واقعا منا، فافهم. وأكثر من ذلك لا يقال، ولا يسطر في كتاب. أهـ -

وقال في المبحث السادس عشر من اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر: مثال ظهور الوحي بالألفاظ مثال ظهور جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية، فإن جبريل لم يكن حين ظهر فيها بشرا محضا ولا ملكا محضا، ولا كان بشرا وملكا معا في حالة واحدة، فكما تبدلت صورته في أعين الناظرين ولم تتبدل حقيقته التي هو عليها، فكذلك الكلام الأزلي والأمر الأحدي يتمثل بلسان العربي تارة، والعبري تارةن والسرياني أخرى، وهو في ذاته أمر واحد أزلي. الخ.

وقال سيدي محي الدين رضي الله تعالى عنه في باب الأسرار من فتوحاته: لو حل بالحادث القديم لصح قول أهل التجسيم. القديم لا يحل ولا يكون محلا،

ذكر القرآن أمان، وبه يجب الإيمان، إنه كلام الرحمن، مع قطع حروفه في اللسان، ونظم حروفه فيما رقم باليراع والبنان، فحدثت الألواح والأقلام، وما حدث الكلام. وحكمت على العقول الأوهام. أهـ -

وفي شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى إمام السنة علم الهدى أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم به: الكلام لا يوصف بالمزايلة، بظهور المكتوب في المصاحف، ولسنا نقول إن الكلام حال في

المصاحف، حتى يكون قولا بالمزايلة، يدل عليه أنه لو لم يكن المكتوب

كلام الله تعالى لكان الكلام معدوما فيما بين العباد. فيؤدي إلى تفويت

خطاب الله تعالى - أهـ -

وفي الإبانة عن أصول الديانة، المنسوبة نسختها إلى إمام السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم بها: إن قال قائل حدثونا أتقولون إن كلام الله تعالى في اللوح المحفوظ؟ قيل له كذلك نقول لأن الله عز وجل قال: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: ٢١، ٢٢]. فالقرآن في اللوح المحفوظ، وهو في صدور الذين أوتوا العلم. قال الله عز وجل: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [العنكبوت: ٤٩]. وهو متلو بالألسنة، قال الله تعالى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة: ١٦]. والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقةن كما قال عز وجل: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: ٦]. وإنما قال قوم ((لفظنا بالقرآن)) ليثبتوا أنه مخلوق، ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه، فدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم، فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم، ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق، لأن القرآن بكما له غير مخلوق. أهـ باختصار.

وقال الإمام النسفي كما نقل عنه في المطالب الوفية: القرآن كلام الله تعالى وصفته، والله تعالى بجميع صفاته واحد قديم، غير محدث ولا مخلوق، بلا حرف، ولا صوت، ولا مقاطع، ولا مبادي، لا هو ولا غيره، وهو مقروء بالألسن، محفوظ في القلوب، مكتوب في المصاحف، وليس بموضوع في المصاحف. الخ.

وقال شارح عقيدة الطحاوي، كما أثر عنه في منح الروض الأزهر: من قالإن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله تعالى، أو حكاية كلام الله تعالى، وليس فيها كلام الله تعالى فقد خالف الكتاب والسنة، وسلف الأمة. اهـ -

وقال في كنز الفوائد شرح بحر العقائد: لا يلزم من الظهور في صورة أن يكون ذا صورة، ألا ترى أن كلامه النفسي ظهر في الكتابة، واللفظ، والمخيلة، مع كونه ليس له من صور ظهره شيء. أهـ -

وقال في جمع الجوامع: القرآن هو كلامه تعالى، القائم بذاته تعالى، غير مخلوق، وهو مع ذلك أيضا على الحقيقة لا المجاز مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في صدورنا، مقروء بألسنتنا. أهـ -

وتدارك الله بنعمته عبديه القاضي عضد الدين صاحب المواقف، والعلامة السيد الشريف شارحها. فالأول صنف في المذهب الحق مقالة مستقلة تبع فيها إجماع السلف، والثاني أيده وقوي عضده في شرح المواقف، مع مشايعتهما في المواقف وشرحها لأولئك الأحداث.

قال السيد قدس سره: واعلم أن للمصنف مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى على وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب. ومحصولها أن لفظ

على مدلول اللفظ، وأخرى على الأمر القائم بالغير، فالشيخ الأشعري لما قال الكلام هو المعنى النفسي فهو الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده، وهو القديم عنده، أما العبارات فإنما تسمى كلاما مجازا، لدلالتها على ما هو كلام حقيقي، حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه أيضا، لكنها ليست كلامه حقيقة. وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة، كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف، مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة، وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي، وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في الأحكام الدينية، فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني، فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا لللفظ والمعنى جميعا، قائما بذات الله تعالى، وهو مكتوب في لامصاحف، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة، وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلك الترتب إنما هو في التلفظ، بسبب عدم مساعدة الآلة، فالتلفظ حادث، والأدلة الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوثه، دون حدوث الملفوظ، جمعا بين الأدلةن وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفا لما عليه متأخر وأصحابنا إلا أنه بعد التأمل تعرف حقيقته - تم كلامه. وهذا المحمل لكلام الشيخ مما اختاره الشيخ محمد الشهرستاني في كتابه المسمى بنهاية الأقدام، ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة. أهـ -

وقال رحمه الله تعالى في خطبة المواقف: وأنزل معه صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا عربيا مبينا، فأكمل لعباده دينهم وأتم عليه نعمته ورضي لهم الإسلام

دينا، كتابا كريما، وقرآنا قديما، ذا غايات ومواقف، محفوظا في القلوب مقروء بالألسن مكتوبا في المصاحف. الخ.

قال السيد قدس سره: وصف القرآن بالقدم، ثم صرح بما يدل على أنه هذه العبارات المنظومة كما هو مذهب السلف، حيث قالوا: إن الحفظ والقراءة والكتابة حادثة، لكن متعلقها أعني المحفوظ والمقروء والمكتوب قديم، وما يتوهم من أن ترتب الكلمات والحروف، وعروض الانتهاء والوقوف مما يدل على الحدوث فباطل. لأن ذلك لقصور في آلات القراءة. وأما ما اشتهر عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى من أن القديم معنى قائم بذاته تعالى قد عبر عنه بهذه العبارات الحادثة فقد قيل إنه غلط من الناقل، منشؤه اشتراك لفظ المعنى بين ما يقابل اللفظ وبين ما يقوم بغيره، وسيزداد ذلك وضوحا فيما بعد إن شاء الله تعالى. أهـ -

قال الحسن حيلى: إن الشارح سيحقق ما عليه المصنف في أثناء بحث الكلام حسب ما أشعر به كلامه ههنا أنه يوافق السلف، وعليه نص في شرح المختصر. أهـ -

وقال في أول المقصد السابع في أنه تعالى متكلم: الثابت بالشرع كونه صفة له تعالى قائما به على ما هو رأي السلف في الكلام اللفظي. الخ.

وارتضاه أيضا بحر العلوم أبو العياش عبد العلي في فواتح الرحمات إذ قال بعد إيراد الإشكال على تعدد القرآن بأن إطلاق الكلام على النفسي مجاز، وعلى اللفظي حقيقة. أو بالعكس. أو حقيقة فيهما. على الأول يلزم أن يكون ما هو كلام الله تعالى حقيقة مخلوقا حادثا، وما هو غير مخلوق ليس كلام الله تعالى حقيقة لما قالوا: إن اللفظي حادث،

والنفسي قديم - وعلى الثاني أن لا يكون هذا القروء كلام الله حقيقة، هذا وإن التزم لكن لا يجترؤ عليه مسلم - وعلى الثالث يلزم أن لا يؤاخذ من قال إن القرآن غير منزل من الله تعالى، لأنه صادق إن أراد النفسي، والارتداد لا يثبت بالشبهة مع أنه تواتر عن الصحابة والتابعين المؤاخذة بهذا القول، وحكمهم بالقتل. فإذن الحق الصراح الذي يفترض أن يعتقد ما نقل عن صاحب المواقف أ، هذا المقروء كلام الله تعالى حقيقةن وهو صفة بسيطة قائمة بذاته تعالى، وله تعلقات بالاخبارات والإنشاءات، وبحسبها يكون إنشاء وخبرا، وهي صفة قديمة غير مخلوقة كما في سائر الصفات، وهو المنزل على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وإذا صدر على اللسان بالحركة صارت ذات أجزاء لعدم مساعدة السان بالتكلم بالكلام البسيط، والظاهر يختلف باختلاف المظاهر، ولا استبعاد فيه، فالكلام الإلهي صفة واحدة قائمة بذاته تعالى، تختلف تعيناته بالمحال، وهي في حد ذاتها قديمة، فإذا نزل على لسان جبريل كساها تعينات بها صارت مرتبة، فإذا قرأ حبريل غير قارة فسمعه الرسول فانحفظت في صدره كما سمع مرتبة لكن على صفة القرار، فالحقيقة واحدة وظهوراتها مختلفة، فطورا تظهر بكسوة، وأخرى بأخرى، وظهور شيء واحد بتعينات شتى غير منكر، هذا هو الذي رامه الإمام الهمام أعظم الأئمة حيث قال في الفقه الأكبر (ونقل ما قدمنا ثم قال) أراد باللفظ التلفظ وهو فعلنا مخلوق ألبتة، أو أراد به كسوة التعين الذي اكتساه القرآن على اللسان، وهو أيضا مخلوق لا شك فيه. واللام في قوله ((القرآن غير مخلوق)) للعهد، أي القرآن الذي صفته أنه مكتوب ومحفوظ ومنزل ومقروء غير مخلوق في حد نفسه،

وإن كان تعيناته التي في الكتابة والقراءة والحفظ والنزول مخلوقة. وقال ذلك الإمام أيضا فيه بعد تلك العبارة الشريفة: وسمع موسى كلامه، قال الله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤]. وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل - وهذا الكلام منه رضي الله تعالى عنه نص في أن الكلام القديم والمنزل واحد، وقال أيضا: ويتكلم لا ككلامنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى متكلم بلا آلة ولا حرف، والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق - وهذا لأن الحروف إنما هي نحو من أنحاء التعينات التي اكتساها الكلام عند التلفظ، ولا شك أنها مخلوقة (ثم كر كلامه رضي الله تعالى عنه في وصاياه ثم قال) ومثلها من غيره من الأئمة أيضا، وما قال محققو الحنابلة ونقوله عن الحبر الهمام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أن القرآن الذي هو غير مخلوق هو هذه الألفاظ المقروة مرادهم ما ذكرنا. والذين جاءوا منهم من بعدهم لم يتعمقوا في تحصيل معناه ظنوا أن هذه الحروف بهذا الترتيب قديمة، حتى توجه الطعن إليهم - وفي تمهيد الشيخ عبد الشكور ٤ السالمي أيضا ما يفي به هذا ما أعطيناك إجمالا، لما لا يرخص التقصير عن إبانة الحق في مثل هذا المطلب العظيم، فإنه قد اختار ذلك الإمام الهمام أحمد بن حنبل بذل نفسه فيه، وقال ذلك العارف بالله الإمام الهمام داود الطائي: لقد قام أحمد مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أهـ - مختصرا.

__________

٤ كذا في نسخة الطبع وصوابه أبو شكور - ١٢ - منه.

أقول: وفيما نقله عن صاحب المواقف نوع مخالفة لما نقله السيد عن مقالته، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى، ولا يضر، فإن مرادنا وهو وحدة كلام الله تعالى وبطلان تقسيمه إلى نفسي قديم ولفظي حادث، حاصل على الوجهين.

وما ذكر من الشقوق أن الكلام حقيقة في اللفظي، أو النفسي، أو فيهما فأقول: لها رابع: وهو أنه مشترك فيهما اشتراكا معنويا، فحقيقة في معنى يعمهما، واختاره ابن الهمام في المسايرة، قائلا: إنه الأوجه. وأقره عليه تلميذاه العلامتان ابنا قطلوبغا وأبي شريف، ويرد عليه ما ورد عليها، لأن إطلاق العام على الخاص غير بعيد ولا مستنكر، بل هو حقيقة ما لم يرد به الخاص من حيث الخصوص، كما بين في شرح التلخيص - والشق الأول لم أعلم من ذهب إليه منا - والثاني استظهره القاري في منح الروض بعد ما جعل الثالث تحقيقا، تبعا للتفتازاني - ونسبه هو في الزبدة شرح البردة لقدماء المشايخ. قال: ولهذا عرفوه بأنه صفة تجلت في مظهر الحروف، فباعتبار المظهر حادث، وباعتبار الصفة قديم، أهـ.

أقول: هذا كلام من وراء حجاب، فإن الأمر إذا كان بالتجلي في المظاهر وهو مذهب الأئمة القدماء قطعا، فالمتجلي لا تعدد له أصلا، فلا تجوز ولا اشتراك - وكثير منهم ترد دوا في الشقين الأخيرين، كالإمام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار، وفي غاية التحقيقن والتفتازاني في شرح المقاصد، وجزم بالثالث الإمام صدر الشريعة في التوضيح، وتبعه التفتازاني في شرح العقائد، وحكم أنه التحقيق، وتبعه القاري في لامنح، والسنوسي في شرح متنه أم البراهين، وزعم في الزبدة أن هذا هو المشهور

والمذهب المنصور. بنى عليه التفتازاني ثم القاري التخلص عما أورد على الثاني من صحة نفي كلام الله تعالى عن النظم المنزل والإجماع على خلافه. أي فإذا صار حقيقة فيهما لميصح النفي عن شيء منهما.

أقول: بل صح الآن النفي عن كل منهما، كما يصح الإثبات لكل، فإنه بهذا المعنى منتف عن ذاك، وبذاك عن هذا، والبناء على عموم المشترك مطلقا كما عن الإمام الشافعي، أو في خصوص النفي كما عن بعض الحنفية، واختاره في التحرير لا يمنع صحته على المذهب المنصور، علا أن الأشبه أن التعميم تجوز فلا يمنع الحقيقة، ولو سلم فلا يوجب تفسيقا فضلا عن تضليل، وهو أيضا خلاف الإجماع.

وبالجملة فلا محيد إلا القول بالتوحيد، أي أن كلام الله تعالى واحد حقيقي لا تعدد فيه أصلا، فهو هو في جميع المحال ...... ٥ أو التجوز، أو الاشتراك، فإن الكل فرع التعدد، هذا.

وقال - أعني العضد رحمه الله تعالى - في متن عقائده: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وهو المكتوب في المصاحف، المقروء بالألسن، المحفوظ في الصدور. والمكتوب غير الكتابة، والمقروء غير القراءة، والمحفوظ غير الحفظ. اهـ. أي فالكتابة والقراءة والحفظ حوادث قطعا، لأنها أفعالنا، وأفعال العباد كلها حادثة مخلوقة لله تعالى، لا كما ينسب إلى جهلة الحنابلة مما يعاند البداهة والدين معا. وكذا سمعنا إياه حادت

__________

٥ في الأصل انقطع الورق هنا وسقطت كلمات ١٢ محمد أحمد

ضرورة، والمكتوب المقروء المحفوظ المسموع هو القرآن القديم القائم بذاته تعالى.

وبمثله صرح الإمام الأجل مفتي الجن والإنس نجم الدين عمر النسفي قدس سره في متن عقائده فقال: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وهو مكتوب فيمصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال فيها. أهـ.

والعلامة التفتازاني في شرحه حوله إلى ما ارتكز في ذهنه بتأويلات بعيدة، ونقل كلام المحقق العضد فاستجوده ثم حاد عنه معترفا بأنه لا يبلغه عقله إذ يقول: ذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول مشايخنا ((كلام الله تعالى معنى قديم)) ليس في مقابلة اللفظ، بل ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات، ومرادهم أن القرآن اسم اللفظ والمعنى وهو قديم، لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء، فإنه بديهي الاستحالة، بل اللفظ قائم بالنفس كالقائم بنفس الحافظ من غير تقدم البعض على البعض، والترتب إنما يحصل في القراءة لعدم مساعدة الآلة. هذا حاصل كلامه. وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس، غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض، ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله. بحيث إذا التفت إليها كانت كلاما مؤلفا من ألفاظ متخيلة، وإذا تلفظ كانتا كلاما مسموعا، أهـ ببعض تلخيص.

أقول: هذا إنما نشأ عن قوله بقدم الحروف وقيامها مرتبة معا لا على سبيل التعاقب المقتضي للتقضي بالذات العلية، وهو أحد قولين. ولا

استحالة فيه على هذا الوجه، وبه يندفع إيراد الخيالي بعدم الفرق بين ((لمع وملع)). وقد نقل الشهرستاني إجماع السلف عليه.

قال العلامة قاسم في تعليقاته على المسايرة نقلا عن ابن تيمية: إن حروف القرآن التي هي لفظه قبل أن ينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام من قال إنها مخلوقة فقد خالف إجماع السلف، فإنه لم يكن في زمانهم من يقول هذا إلا الذين قالوا القرآن مخلوق. فإن أولئك إنما عنوا بالخلق الألفاظ، فأما ما سوى ذلك (يريد الكلام النفسي) فهم لا يقرون بثبوته، لا مخلوقا ولا غير مخلوق. وقد اعترف غير واحد من فحول أهل الكلام بهذا، منهم عبد الكريم ٦ الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل، فإنه ذكر أن السلف مطلقا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة، وقال ظهور القول بحدوث الحروف محدث، وقد ذكر مذهب السلف في كتابه المسمى بنهاية الأقدام. أهـ -

أقول: إن كان هذا منقولا عنهم نصا فذاك. ولا إخاله كذاك.

فإنهم كانوا برءاء عن التعمق، وأبعد شيء عن الخوض في كنه الصفات الإلهية. وقد جاء في الحديث عن نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم:

تفكروا في الخلق، ولا تتفكروا في الخالق.

رواه أبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وزاد أبو الشيخ:

فإنكم لا تقدرون قدره.

__________

٦ كذا في نسخة الطبع، وصوابه محمد بن عبد الكريم - أهـ - منه.

وهو له وللطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل، ولابيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ:

تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله.

وله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بلفظ:

تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في الله، فتهلكوا.

وإن أخذ عن إنكارهم على القائلين بالخلق بل إكفارهم إياهم وأولئك ما عنوا إلا اللفظ إذ لم يعرفوا سواها كما قال ابن تيمية فلا يتم، بل باطل منقوض بالأصوات. فما تعرف العامة من الحروف إلا إياها، وهي كما تقدم تشكلات وكيفيات قائمة بالهواء. فلا يسوغ لمسلم أن يشك في حدوثها، بل هي أحدث منا، إذ تحدث بفعلنا، فينجر إلى مذهب جهلة المتأخرين من الحنابلة. وإلا فمتى صرح القائلون بالخلق أن كلامهم في حروف متعالية عن التعاقب والترتب بريئة عن الأصوات والتشكلات؟ بل متى ذهب وهمهم إليها؟

وكأن ابن تيمية أراد به نصر أولئك الجهلة من الحنابلة، إذ هو أيضا منهم. وليس فيه ما يقر عينه وأعينهم، فإنما أنكروا وأكفروا لأن القرآن العظيم شيء واحد لا تعدد فيه أصلا. وهو المتجلي في هذه الكسوات، فمن حكم عليه بشيء في هذا التعين فقد حكم به على ذاته، إذ هو هو لا غيره، كمن يحكم أن الذي صال على أبي جهل كان ولد ناقة خلق من ضراب فحل فقد حكم بهذه الشنعة على رسول الله الروح الأمين، إذ هو الصائل لا غير، فإن لم يكن المحل محل الشبهة والإشتباه لأكفرناه. كذا هذا. ولا يلزم منه قدم تلك الكسوات، والتعينات، والكيفيات، والتشكلات. ألا ترى أن الصورة الجملية حدثت بعد وجود جبريل بألوف مؤلفة من السنين، ولم يلزم بحدوثها الآن حدوث جبريل هذا الحين. وقد

قدمنا عن إمام الأئمة سراج الأمة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه التصريحات الجلية بحدوث الحروف. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه في وصاياه: الحروف والكاغذ والكتابة كلها مخلوقة، لأنها أفعال العباد، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. الخ.

والحق أن الحروف بمعنى الأصوات المتقطعة حادثة قطعا. أما أن في الكلام الأزلي حروفا لا من جنس الحروف والأصوات، وهي لا تعاقب فيها، ولا ترتب، ولا تقضي، ولا انصرام فذلك شيء لا علم لنا به، ونستجير بربنا أن نقول على الله ما لا نعلم، وهذا هو الخوض في كنه الصفات الكريمة. وما لنا ولهن وقد نهينا عنه، فالنقل الذي في فواتح الرحموت عن العلامة العضد أسد وأجود مما نقله عنه السيد.

وإنما قصدنا ههنا ثلاثة أشياء: الأول. أن لله تعالى كلاما قديما قائما بذاته، لا هو ولا غيره، ومتكلم به أزلا وأبدا كما هو في علمه. فإن سئلنا عن كيف. قلنا لا ندري ولا نزيد، وغير هذا لا نريد. وهذا ما خالفنا فيه إلا القوم الضالون كالمعتزلة والكرامية والرافضة خذلهم الله تعالى.

الثاني. أن ذواتنا، وصفاتنا، وأفعالنا، وأصواتنا، وحروفنا، وكلماتنا، كلها حادثة، لم تشم رائحة القدم. وهذا لم يخالفنا فيه إلا عدة مجانين من جهلة الحنابلة من المتأخرين.

الثالث. أن الذي قرأناه بلساننا، وسمعناه بآذاننا، ووعيناه في

صدورنا، وكتبناه في سطورنا هو القرآن الكريم القديم القائم بربنا، والنازل على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. كل ذلك حقيقة حقا بلا مجاز مجاز، ولا تعدد، ولا تنوع، ولا اشتراك ... (١)

حدثت المجالي، وتعالى عن الحدوث المتجلي. هذا هو مذهب أئمتنا السلف الصالحين. وما خالفنا فيه منا إلا أحداث المتكلمين إذ أوردت عليهم المعتزلة أدلة الحدوث كقوله تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الأنبياء: ٢]. إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الكلام.

ولم ينقدح في أذهانهم فرق التجلي والمتجلي، فاضطروا إلى ركوب الأسنة وخلاف الأئمة، وأن يجعلوا لله كلاما حادثا كحديث الخلائق، هو كلامه حقيقة أو مجازا متعارفا تعارف الحقائق. فخرقوا للواحد الأحد عز جلاله كلامين ليبقوا بأحدهما تنزيهه تعالى أن تكون له صفة حديثة. ويتخلصوا بالآخر عن مضيق ألجأتهم إليه الطوائف الخبيثة.

أقول: ولم يعلموا أولا أن إكفار القائل بخلق القرآن متواتر عن الصحابة الكرام والتابعين العظام، منهم إما منا إمام الأنام، ومن بعدهم من الأئمة الأعلام. عليهم رضوان الملك المنعام. كما ذكرنا نصوص جماعة منهم في كتابنا ((سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح)) (١٣٠٧ هـ) ولعل ما تركنا أكثر، وكيف يجوز هذا مع وضوح عذرهم وظهور تأويلهم أنا لا نحكم بهذا إلا على الكلام اللفظي. بل قد صرح في شرح المقاصد أن هذا هو المتعارف عند العامة، والقراء، والاصوليين، والفقهاء -

__________

(١) سقظ هنا من الأصلى نحو ثلاث كلمات ١٢ محمد أحمد المصباحي

الخ - فتعين أنهم لم يقولوا إلا بخلق اللفظي الذي أنتم أنفسكم بحدوثه قلئلون.

أليس في مواقفكم وشرحها: هذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره نحن بل نقول به، ونسميه كلاما لفظيا، ونعترف بحدوثه - الخ - ومثله في المسامرة - بالميم - وغيرها.

وقالا أيضا - أعني الماتن والشارح: ما يقوله المعتزلة في كلام الله تعالى وهو خلق الحروف والأصواف، وكونها حادثة قائمة بغير ذاته تعال نحن نقول به، ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك - الخ -.

وفي شرح العلامة لعقائد مفتي الثقلين: تحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه، وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي. اهـ -

فإذا لم يكن بينكم وبين المعتزلة خلف في مسألة الخلق - أعني خلق ما قالوا بخلقه - ففيم هذا الإكفار؟ بل علام هذا الإنكار؟ جادلوهم على نفي النفسي، ووافقوهم على خلق القرآن كما يقولون به - والعياذ بالله تعالى - بل قد وافقتم وصرحتم، فما لكم تعترفون ثم تنصرفون؟

أما التعلل بنهيه للإيهام. كي، لا تسبق إلى النفسي الأوهام فأقول: لا يفيد التفسيق، فضلا عن التضليل، فضلا عن التكفير. ألا ترى إلى قوله في المقاصد: وإجراء صفة الدال على المدلول شائعز مثل سمعت هذا المعنى وقرأته وكتبته - قال في شرحها، هذا جواب آخر لأصحابنا، تقريره أن المراد بالمنزل المقرو المسموع المكتوب إلى ىخر الخواص، هو المعنى القديم. إلا أنه وصف بما هو من صفات الأصوات والحروف الدالة عليه

مجازا، وصفا للمدلول بصفة الدال، كما يقال سمعت هذا المعنى من فلان، وقرأته في بعض الكتب، وكتبته بيدي. أهـ - فإذا جاز وصفه بصفات الحدوث مع إرادة المعنى القديم وذلك على سبيل التجوز، فكيف لا يجوز وصفه بالخلق مع إرادة اللفظ الحادث وذلك حقيقة الحق؟ وإن منع هذا للإيهام فكيف لم يحرم ذلك مع التصريح؟

ومن العجب قوله بعده: وهذا ما قال أصحابنا أن القراءة حادثة، أعني أصوات القارئ التي هي من اكتسابه، ويؤمر بها تارة إيجابا أو ندبا، وينهى عنها حينا، وكذا الكتابة أعني حركات الكاتب والأحرف المرسومة. وأما المقروء بالقراءة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المسموع بالآذان فقديم ليس حالا في لسان، ولا في قلب، ولا في مصحف. لأن المراد به المعلوم بالقراءة، المفهوم من الخطوط ومن الأصوات المسموعة، الخ.

أقول: لعمري إن من صعوبة هذا المرمى أنهم كلما سمعوا ما هو قاض بخلاف مزعومهم لم تذهب أضهانهم إلا إلى مفهومهم، كما علمت من حمل القاري حديث التجلي على التجوز. ومنه هذا. فالأئمة مصرحون بأن القراءة حادثة والمقروء قديم، والكتابة حادثة والمكتوب قديم، وسمعنا حادث والمسموع قديم، وحفظنا حادث والحفوظ قديم - أي إن افعالنا الحادثة هذه إنما ظهر فيها ما هو قديم، فالمجالي حادثة والمتجلي قديم، وهذا هو الحق الناصع قطعا - والعلامة يقول: معناه أن هذه الأوصاف كلها للحادث حقيقة، وإنما وصف بها القديم مجازا، فسبحان الله أين هذا من ذاك.

وثانيا. هذا إمام السنة الباذل نفسه لرضاء ربه وإعظام كلامه وإرضاء حبيبه - جل وعلا، وصلى الله تعالى عليه وسلم - سيدنا الإمام الهمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه جاد بنفسه في تلك المحنة الصماء، والبلية العمياء: ولم يرض بأن يوافقهم على ما يدعون إليه. وإنما كانوا يدعون عندكم إلى القول بخلق اللفظي، إذ لم يكونوا يعرفون إلا إياه، بل قد اعترفتم أنه المعروف عند العامة والقراء، والأصوليين، والفقهاء. وما كان أولئك إلا من العامة، وما كان أحمد إلا من الفقهاء، فما باله بذل مهجته ولم يرض وفاقهم على ما هو الحق عندكم وعنده بزعمكم؟ وكذلك عامة الأئمة الذين امتحنوا فثبتوا، وقيدوا وكبلوا، وضربوا ونكلوا. جزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير جزاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا نعلم قطعا أن لو كنتم مكان أحمد بل مكان أحد منهم لبادرتم إلى الوفاق وترك الشقاق، وها أنتم هؤلاء صرحتم الآن في كتبكم بالوفاق من دون امتهان، فكيف عند شدائد الامتحان؟ نسأل الله العفو والعافية، وهو المستعان.

وثالثا. هذا أحد عمائد السنة، ودعائم الدين، الذاب عن سنن سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين. الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. عليه رحمة الباري انظروا كيف ابتلي بنيسابور لقوله فيما يعزى إليه إن لفظي بالقرآن مخلوق. قام عليه شيخه الإمام الثقة الجليل محمد الذهلي، والناس من كل جهة وهاجوا وماجوا حتى ألجأوه إلى الخروج منها وترك الإقامة بها. وقال الذهلي: من زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد هذا

إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. وقال في مجلس آخر: لا يساكنني هذا الرجل في البلد، يعني البخاري، فخشي البخاري على نفسه وسافر، مع أن الذهلي هذا هو الذي وجه إليه القلوب، ووطأ له البلاد. إذ سمع بتوجه البخاري إلى نيسابور قال للملأ حوله وكان نافذ الكلمة فيهم: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله هو وعامة علمائها: قال مسلم بن الحاج: ما رأيت وليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا بمحمد بن إسماعيل، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. فكيف يظن بالإمام الذهلي وسائر العلماء أنهم للحسد نقضوا ما غزلوا أنكاثا؟ وقد كان تقدم في هذا الأمر الذهلي. إذ قال للناس عند قدوم محمد: لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه، وشمت بنا كل رافضي، وناصبي، وجهمي، ومرجئ بخراسان. قال مسلم: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح. ومعلوم أن الإنسان حريص على ما منع، فسأله بعض الناس عن اللفظ بالقرآن، فقال: أفعالنا مخلوقة، وألفاظنا من أفعالنا، فوقع بين الناس اختلاف. فقال بعضهم قال: لفظي باقرآ، مخلوق، وقال بعضهم لم يقل. حتى وقع ما وقع، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولعمري ما كان في قول البخاري ما يعاب، فإنما أراد التلفظ ولا شك أنه حادث ولكن ابتلي بناس لم يفهموا مرامه، وحملوا على غير المحمل كلامه.

كما وقع منه رحمه الله تعالى ورحمنا به مع إمام الأئمة، كاشف الغمة، مالك الأزمة، سراج الأمة، النائل العلم ولو كان بالثريا. أبي حنيفة

النعمان بن ثابت. أنعم الله عيوننا بنعمته، وثبت قلوبنا على مذهبه ومحبته، وروى قبره الكريم بسحائب الرضوان ريا. حيث قصر فهم البخاري، عن درك مدارك هذا الإمام حجة الباري. فاعترض عليه بما هو راجع إلى فهمه لا إليهز كما تدين تدان.

غير أن أكبر المنكرين على البخاري شيخه الذهلى. أما البخاري فتلميذ تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ الإمام الأعظم. لأنه:

(١) تلمذ على إمام السنة عصام الإسلام في المحنة أحمد بن حنبل.

(٢) وأحمد تلمذ على عالم قريش، الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي.

(٣) والشافعي تلمذ على الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني.

(٤) ومحمد تلمذ على قاضي الشرق والغرب الإمام أبي يوسف.

(٥) وأبو يوسف تلمذ على إمام دار الهجرة عالم المدينة مالك.

(٦) ومالك تلمذ على إمام الأئمة، فقيه الأمة أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وعنهم فالبخاري تلميذ إمامنا في الدرجة السادسة.

(٧) والإمام مسلم تلميذه في الدرجة السابعة. لأنه تلمذ على البخاري، وإن لم يرو عنه في صحيحه.

(٨) والإمام الترمذي تلميذه في الثامنة. تلمذ على مسلم.

وبالجملة الأئمة الثلاثة وأصحاب الصحاح الستة كلهم من تلاميذه وتلاميذ تلاميذ تلاميذه بدرجات. رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.

قال الإمام ابن حجر المكي الشافعي في شرح المشكوة، وعنه نقل في المرقاة في ترجمة الإمم الأعظم رضي الله تعالى عنه: تلمذ له كبار من

الأئمة المجتهدين والعلماء الراسخين عبد الله بن المبارك، والليث بن سعد، والإمام مالك بن أنس. أهـ -

قلت وكذا قاله في الخيرات الحسان وزاد: وناهيك بهؤلاء الأئمة. الخ. وذكر الإمام أبو عمر ابن عبد البر المالكي في كتاب العلم عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت من محمد بن الحسن وقر بغير من العلم. أهـ.

قلت وفي مسند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من كتاب البحيرة والسائبة: أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب.

ومن كتاب الديات والقصاص: أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا مالك - الحديث - ثم قال: أخبرنا محمد بن الحسن أنا إبراهيم بن محمد - الحديث - ثم قال: أخبرنا محمد بن الحسن أنا قيس بن الربيع الأسدي - الحديث -

ثم قال: أخبرنا محمد بن الحسن أنا محمد بن يزيد - الحديث - ثم قال: وبه عن الزهري - الحديث - هذا.

ولو اتفق للإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يراجع فيما اشتبه عليه أمثال الإمام أبي حفص الكبير البخاري، بل صاحب نفسه، ورفيقه في طلب الحديث، ومشاركه في كبار من شيوخه كما في سير أعلام النبلاء

للذهبي ٧ أعني الإمام أبا حفص الصغير البخاري رحمهم الله تعالى لا نجلى له الأمر وبان. ولكن ما شاء الله كان. ولسنا ههنا بصدد هذا البيان.

وإنما المقصود أن لو كان مذهبهم حدوث اللفظي كما تقولون فما نفور أولئك الأعلام عن هذا الكلام؟ - ثم البخاري نفسه لما قيل له في ذلك لم يقل إني إنما حكمت بالخلق على اللفظ، وهو حادث عندنا وعندكم، فكان ماذا؟ بل قال لأبي عمرو أحمد بي نصر النيسابوري: يا أبا عمرو احفظ عني من زعم من أهل نيسابور - وعدد بلادا كثيرة - أنني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق. فهو كذاب، فإني لم أقله، إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة. وقال أيضا رحمه الله تعالى ورحمنا به: حركاتهم، وأصواتهم، واكتسابهم، وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المبين المثبت في المصاحف، الموعي في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [العنكبوت: ٤٩]. وقال:

__________

٧ نصه فيها في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفص البخاري الشهير بأبي حفص الصغير رحمه الله تعالى: رحل وسمع من أبي الوليد الطيالسي، والحميدي، ويحيى بن معين وغيرهم، ورافق البخاري في الطلب مدة. وله كتاب الأهواء والإختلاف، والرد على الفظية. وكان ثقة، إماما، ورعا، زاهدا، وبانيا، صاحب سنة واتباع، وكان أبوه من كبار تلامذة محمد بن الحسن، انتهت إليه رئاسة الأصحاب ببخارا، وإلى أبي عبد الله هذا، وتفقه عليه أئمة. قال ابن مندة: توفي في رمضان سنة أربع وستين ومائتين. أهـ - ١٢ - منه.

قال إسحاق بن راهويه: أما الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة. اهـ. وهذا هو مذهب السلف الصالحين كما ترى. ولله الحمد.

أقول: وإنما العجب كل العجب أنهم يعترفون بأن هذا مذهب السلف ثم يعدلون عنه ويقولون بملأ فيهم: إن لله كلامين، قديما وحادثا، وإن المكتوب المقروء المسموع المحفوظ حادث قطعا، وإنما القديم شيء غيره، يدل هذا عليه. ثم يتحيرون في وجه الدلالة فيقولون: دلالة اللفظ على المعنى، ويرد عليه الإشكال، فينسل بعضهم إلى دلالة الأثر على المؤثر.

ومن تحيرهم أن قال الآمدي في أبكار الأفكار: والحق أن ما أورد من الإشكال على القول باتحاد الكلام (أي عدم كونه في حد ذاته متنوعا إلى الأمر والنهي والإستفهام والخبر والنداء) وعود الاختلاف (أي بالأقسام الخمسة) إلى التعلقات والمتعلقات مشكل، وعسى أن يكون عند غيري حله. أهـ.

وقال جيلبى: الحق. أن الأمر مشكل إذا كان الكلام النفسي عين المدلول الوضعي للكلام اللفظي، أما إذا كان التعبير عن النفسي من قبيل التعبير بالأثر عن المؤثر كما مرفلا إشكال. فتأمل. أهـ.

وقال قبله: الحق أن المفهوم من عامة كلماتهم هو أن النفسي مدلول اللفظي وإن كان لا يخلو عن إشكال. أهـ.

وقال التفتازاني في شرح المقاصد: كلامه تعالى في الأزل لا يتصف بالماضي والحال والمستقبل، لعدم الزمان. وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات، وحدوث الأزمنة والأوقات، وتحقيق هذا مع القول بأن

الأزلي مدلول اللفظي عسير جدا، وكذا القول بأن المتصف بالمضي وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم. أهـ.

وياليتهم إذ رضوا بالتحير، وإليه صار مآلهم بالآخر رضوا باتباع السلف، وإن بقوا متحيرين في فرق التجلي والمتجلي، فإن به تنكشف تلك العقد جميعا. فالمتجلي متعال عن الماضي والحال والاستقبال، وإنما كل ذلك في التجليات والسوات.

أقول: وليس عدولهم ههنا عن قول السلف كعدول متأخري المفسرين عن مذهب السلف في الآيات المتشابهات. وهو التفويض. {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ٧]. فإن هؤلاء لا يأتون بالتأويل على أنه هو مراد المولى الجليل. وإنما يلجأون إليه تقريبا إلى أفهام العامة، فإن بعض الشر أهون من بعض. ومن ابتلي ببليتين اختار أهونهما. فلا يؤثر هذا في عقد قلوبهم.

أما هنا فالمسألة من اصول الدين، وقد أذعنوا فيها بما يخالف أئمة السلف الصالحين، وصرحوا به تصريحا جليا، وحنوا به كتبهم حكما مقضيا، حتى صار عقيدة السلف نسيا منسيا، بل في ذهن العوام شيئا فريا، فزلوا وأزلوا كثيرا، ثم خلف من بعدهم خلف من الناقصين والقاصرين فخروا على مقالهم عميا وصما، فضلوا وأضلوا كثيرا، وهذا لعمري هو الداء العضال، ولا حول ولا قوة إلا بالله المهيمن المتعال، نسأل الله السلامة في كل حال،

وإنما أطنبنا الكلام، في هذا المرام، لأن المقام، مزلة الأفهام، ومتعارك الأوهام، حتى زلت أقدام، ثم ضلت أقوام، وما العصمة إلا بالله

ذي الجلال والإكرام، عليه التوكل وبه الاعتصام، وعلى حبيبنا وآله وصحبه الكرام، أفضل الصلاة وأكمل السلام، إلى أبد الآباد على الدوام.

والكلام وإن أفضى إلى بعض تطويل، لكن قد أتى بتحصيل جليل. فلا يسأمه طالب الحق المبين، كيف وإن المسألة من أصول الدين، وهو أنفع له من معرفة الحكم في فونوغرافيا، وقد تبين بحمد الله بيانا شافيا، لا تجده في غير هذه الرسالة، فاشكر ربك وصل وسلم على صاحب الرسالة، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي الجلالة.

وإياك ثم إياك، أن تزول بك قد ماك، فتقع في مهاوي الهلاك، والله يتولى هداي وهداك، وإذ المرام صعب الملتقى، والجبل وعر المرتقى، فألخص لك حرفا منتقى، تفرق به بين النقاة والنقى ٨ فأحسن ما يحل في المحل عقدة الجهل، هو الحبيب العادي على العدو أبي جهل، إذ تجلى له جبريل في صورة فحل، فكأن الناس من اللاحقين ومن سبق، افترقوا فيه على أربع فرق:

فرقة زعمت أن ليس جبريل إلا فخلا عضوضا له ذنب وسنام، وقوائم أربع وهامة ضخمة من أكبر الهام ولا وجود لجبريل، قبل هذا ... ٩

وهؤلاء هم المعتزلة والكرامية والرافضة الخبيثة، قالوا ليس القرآن إلا هذه الأصوات والنقوش الحديثة.

__________

٨ النقاة، بالفتح: ما يرمى من الطعام إذا نقي؛ وقيل: نقاة كل شيء رديئه إلا التمر فنقاته خياره - أهـ - منه.

٩ سقط هنا من الأصل قدر كلمة أو كلمتين ١٢ محمد أحمد.

وأخرى زعمت أن جبريل ملك مقرب للرحمن، وله هذه الصورة الجملية مذ كان، فلم يزل جملا، ولا يزال فحلا.

وهؤلاء هم جهلة المتأخرين ممن قالوا إن هذه الأصوات والنقوش هي القرآن العزيز، وهي قديمة سرمدية، أزلية أبدية.

وأخرى زعمت أن هناك عدة أشخاص يسمون جبريل، يطلق على كل منهم جبريل بالإشتراك اللفظي، أو المعنوي. أو الحقيقة، والمجاز سئول، ورابعهم رجل حمول ١٠ وثلاثتهم المشهور. أحدهم ملك رسول، وثانيهم جمل صئول، وثالثهم أعرابي

جميعا على الأول دليل، يتذكر من رآهم الملك الجليل.

وهؤلاء هم أولائك الأحداث من متكلمي أهل السنة المبجلة. قالوا إن لله كلامين: قديما، وحادثا يدل عليه دلالة مشكلة. وعلى كليهما يطلق القرآن بأحد الوجوه الثلاثة المفصلة. - وأقوالهم جميعا كما ترى، يمجها العقل السليم بلا مراء.

وهدى الله طائفة فعلموا أن ليس هنا جبريلان ولا مزيد. إنما هو جبريل واحد يتطور كيف يشاء ويتصور كيف يريد. ولا يحدث بحدوث التطورات، ولا يتغير الكسوات. فالصائل على العدو في صورة فحل، والسائل عن الإيمان في صورة غريب، والآتي بالوحي في صورة دحية لم يكن إلا جبريل نفسه يقينا وقطعا، بتا وجدعا. لا شيء آخر يدل عليه، أو يشير إليه. وتلك الصور تحدث

__________

١٠ أي كثير الحلم والتحمل - أهـ - منه

شيئا فشيئا لا وجود لها مذ وجد حبريل، ولا بتبدلها فيه تبديل. ولا بتعددها له تعدد، ولا بتجددها له تجدد.

وهذا كما ترى هو الحق الناصع، والصدق الساطع. لا يميل العقل السليم إلا إليه، ولا يقبل إلا إياه. ولا يقبل إلا عليه.

وذلك قول أئمتنا السلف، إن القرآن واحد حقيقي أزلي، وهو المتجلي في جميع المجالي. ليس على قدمه بحدوثها أثر، ولا على وحدته بكثرتها ضرر، ولا لغيره فيها عين ولا أثر. القراءة، والكتابة، والحفظ، والسمع، والألسن، والبنان، والقلوب والآذان، كلها حوادث عرضة للغيار. والمقروء المكتوب المحفوظ المسموع هو القرآن القديم حقيقة وحقا ليس في الدار غيره ديار، والعجب أنه لم يحل فيها ولم تخل عنه، ولم يتصل بها ولم تبن منه. وهذا هو السر الذي لا يفهمه إلا العارفون. {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: ٤٣]. - إن من العلم كهيأة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله. رواه في مسند الفردوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

والمسألة وإن كانت من أصعب ما يكون فلم آل بحمد الله تعالى جهدا في الإيضاح. حتى آض بعونه تعالى ليلها كنهارها، بل قد استغنيت عن المصباح بالإصباح.

وبالجملة فاحفظ عني هذا الحرف المبين، ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، أنك إن قلت إن جبريل حدث الآن بحدوث الفحل، أو لم يزل فحلا مذ وجد فقد ضللت ضلالا مهينا، وإن قلت إن الفحل لم يكن جبريل، بل شيء آخر عليه دليل. فقد بهت بهتا مبينا. ولكن قل هو جبريل

قطعا تصور به، فكذا إن زعمت أن القرآن حدث بحدوث المكتوب أو المقروء، أو لم يزل أصواتا ونقوشا من الأزل فقد أخطأت الحق بلا مرية. وإن زعمت أن المكتوب المقروء ليس كلام الله الأزلي بل شيء غيره يؤدي مؤداه فقد أعظمت الفرية. ولكن قل هو القرآن حقا تطور به. وهكذا كلما اعتراك شبهة في هذا المجال، فاعرضها على حديث الفحل تنكشف لك جلية الحال. وما التوفيق إلا بالله المهيمن المتعال.

واعلم أني ما كنت كتبت من هذا المبحث العظيم المهم الجليل الأعلى، في المقدمة الثانية إلا إلى عبارة ميزان الشريعة الكبرى. ثم لما شرفنا بالزيارة نور حديقة السيادة والطهارة، نور حدقة الفضل والمهارة. العالم الجليل، والسيد الجميل. ناصر السنة، كاسر الفتنة، حامي الملة، ماحي العلة، أحد الأجلة، بدر الأهلة. حبيبنا وصديقنا، وراحة روحنا، وبهجة مهجتنا. الشريف النظيف، اللطيف المنيف، ذو القدر العلي، والفخرا لجلي والنور الملكي، السيد إسماعيل خليل الآفندي حافظ كتب الحرم المكي. حفظه الله تعالى، وجعل حرمه يصمده الطالبون من كل فج صمدا، وجعل قلمه سيفا مسلولا لا يرى غير رقاب الوهابية غمدا. آمين. لثلاث بقين، من المحرم الحرام سنة ألف وثلاث مائة وثلاثين، وترجمت له الرسالة بالعربية، وكانت من قبل بالهندية، وبلغت هذه العويصة الأبية، زدت فيها هذه المباحث العلية، فاستحسن السيد لازال بالبها، أن تجعل هذه رسالة بحيالها، فزدت في صدرها خطبة موجزة، ليجعلها من شاء رسالة مفرزة، ويقتصر في المقدمة الثانية على ما كان، ويسمي هذه بلحاظ التاريخ:

أنوار المنان في توحيد القرآن. (١٣٣٠ هـ)

والحمد لله. وهو المستعان.

المعتقد المنتقد مع شرحه المعتمد المستند بناء نجاة الأبد

عن الكتاب

عن المؤلف

المعتقد المنتقد

1. خطبة الشرح
2. خطبة المتن
3. مقدمة
4. مقدمة في تقسيم الحكم على ثلثه أقسام

الباب الأول في الإلهيات
أول واجب بإيجاب اله علينا عرفان الله

المعرفة على أربعة أقسام الحقيقية
تفصيل ((ما يجب له تعالى)
منه أن وجوده تعالى واجب
و (2) منه أنه قديم، لا أول له
و (3) منه أنه باق، ليس لوجوده آخر
المختار - أي كونهما من الصفات السلبية
و (4) منه أنه تعالى واحد
التزمه النجدية من إمكان اتصاف الباري بالعجز

و (5) منه أنه قائم بنفسه أي مستغن عما سواه، غير مفتقر إلى محل يقوم به

و (6) منه أنه مخالف للحوادث غير مماثل لشيء منها في الذات، والصفات، والأفعال

و (7) منه أنه حي

و (8) منه أنه قدير

ضلال ابن حزم في قوله: إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر لكان عاجزا

و (9) منه أنه سميع بصير بلا جارحة من الحدقة والأذن

و (10) منه أنه متكلم بكلام
يطلق الكلام على اللفظي والنفسي
المخالف في صفة الكلام فرق
و (11) منه أنه مريد
أجمع أهل الحديث على ستة أشياء

و (12) منه أنه عليم، والعلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى

إثبات الصفات له تعالى مذهب جميع أهل السنة

و (13) منه أنه متصف بصفات الأفعال

الفرق بين اصطلاحي الكلام والفلسفة في القديم والحادث

مسئلة: صفات الله تعالى في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة

مسئلة: إن ساب الله تعالى بنسبة الكذب والعجز ونحو ذلك إليه كافر

و (14) منه الإعتقاد بقضائه وقدره،
الرضاء بالقدر والقضاء فرض
مسئلة: يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يريد
اختلفوا في أن السعيد قد يشقى
فائدة: وللتقدير أربعة أقسام
القضاء على ضربين مبرم ومعلق
و (15) منه أنه تعالى خالق لأفعال العباد،
أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه ناظر معتزليا

و (16) منه أنه تعالى مرئي بالأبصار في دار القرار،

واختلفوا في وقوعها في الدنيا
قد صح وقوعها له صلى الله تعالى عليه وسلم
وكذا اختلف لموسى عليه السلام
منع الوقوع للعارف الولي،

وكفروا مدعي الرؤية كما أن القارئ في ذيل قول القاضي ((وكذلك من ادعى مجالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالمته)) - قال: وكذا من ادعى رؤيته سبحانه في الدنيا بعينه،

أما رؤياه سبحانه في المنام

واعلم أنه لا خلاف بين الحفاظ في جواز رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة ومناما

طواف الكعبة بالأولياء الكبار عيانا في بلدان شتى في حال اليقظة مع كون الكعبة في مكانها،

وأما ما يجب اعتقاد استحالته

يستحيل الكذب وسائر سمات النقص عليه تعالى - والتجدية قد فارقوا أهل الإسلام في هذا لامقام،

يستحيل عليه كل صفة لا كمال فيها ولا نقص،

جل مسائل الإلهيات يبرهن عليها بالتنزيه عن النقص واساتحالته فمتى ادعى النجدية إمكان النقص خالفوا أهل الحق في جميعها

فإن سماه أحد جسما وأثبت له الإفتقار والتركيب، وسائر 90 لوازم الجسمية كفر، ا

فإن قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء بالدعاء وهو جهة العلو؟

وما وقع من ابن تيمية مما ذكر يعني في نفي مشروعية زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم

والنجدية خالفوا أهلالحق في تنزيهه تعالى

ستحيل إجراء متشابهات الكتاب والسنة على ظواهرها

يستحيل وجوب شيء عليه
والنجدية سلكوا مسلك المعتزلة
مسئلة: عقلية الحسن والقبح

مسئلة: إيلام الله خلقه وتعذيبهم من غير جرم سابق،

مسئلة: قالت الأشاعرة يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقونه

هل يجوز تعذيب المطيع عقلا؟

ذهل أكابر الأشاعرة عن محل النزاع في مسئلتي التحسين والتقبيح العقليين

مسئلة: ثواب المطيع بمحض فضل الله لا عن إيجاب

أهل القبلة اختلفوا في هذه المسئلة، فقال بعضهم وعيد مرتكب الكبيرة قطعي دائمي،

والنجدية خالفوا أهل السنة

مسئلة لا خلاف في عدم العفو عن الكفر

ولما اشتبه المقام على بعض الأفهام من جهة عقلية الحسن والقبح

مسئلة: اعلم أن قولنا ((له سبحانه في كل فعل حكمة ظهرت أو خفيت

وكبير النجدية في ((تقوية الإيمان))
وأما ما يجوز في حقه تعالى
ففعل كل ممكن وتركه،
الباب الثاني في النبوات
أي المسائل التي يجب على المكلفين اعتقادها

وللنجدية كلمات في حقهم عليهم السلام تمج منها السماع،

مسئلة لا يستحيل بعثة الأنبياء،

الفلاسفة يثبتون النبوة لكن على وجه مخالف لطريق أهل الحق، لم يخرجوا به عن كفرهم

مسئلة هل النبي والرسول واحد؟

مسئلة النبوة ليست كسبية

الفلاسفة كفروا بتادية قولهم إلى تجويز نبي مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أو بعده

مسئلة من جوّز زوال العقل عن الأنبياء يخشى عليه الكفر،

ما يجب عليهم السلام
فمنه العصمة:
وكبير النحدية خالف أهل الحق
ومنه الصدق
قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد

ظهور 138 المعجزة على يد الكاذب من المستحيلات العقلية

ومنه الامأنة وهي ضد الخيانة

ومنه التبليغ لجميع ما جاءوا به من عند الله، وأمروا بتبليغه

ومنه الفطانة
ومنه الذكورة
ومنه النزاهة في الاكتساب،
ومنه النزاهة في الذات

ومنه (9 - 10) كونه أكمل أهل زمانه ممن ليس نبيا

ويجوز في حقهم كل امر معتاد مثاب،
وقد 154 كفر القاضي عياض القائل بذلك
تكميل الباب يكفي في الإيمان بعموم الأنبياء،
مسئلة: الإيمان بجميع المبعوثين واجب،

منها تصديقه في أن الله تعالى بعثه إلى الإنس والجن،

ومنها أن يؤمن بأن الله ختم به النبيين

ومنها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الخلائق أجمعين،

ومنها أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام

ومنها أن يعتقد أن يوم القيامة لا يستغني أحد من أمته

وله صلى الله تعالى عليه وسلم أقسام من الشفاعة،

ويجب الإيمان بأنه يشفع غيره أيضا من الأنبياء والملائكة والعلماء

ومنها أن يعتقد أن الأرض لا يأكل جسده الشريف ولا يبلى،

ثم الكلام فيما يجب ويمتنع ويجوز في حقه عليه السلام،

الفصل الأول في وجوب طاعته ومحبته
علامت محبته صلى الله عليه وسلم
ومنها كثرة ذكره له صلى الله وسلم
ومنها كثرة شوقه إلى لقائه
ومنها تعظيمه وتوقيره عند ذكره،

ومنها محبته لمن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم،

ومنها بغض من أبغضه ومعاداة من عاداه،

وكذا يجب توقيره وعظيمه في الظاهر، والباطن،

أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوقيره وتعظيمه بعد وفاته لازم

ومن توقيره صلى الله عليه وسلم توقير آله، وذرياته، وأزواجه، وأصحابه،

ومنها الصلاة عليه والتسليم

ومنها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنها سنة

الفصل الثاني في تحريم تنقيصه صلى الله تعالى عليه وسلم

والوجه الثاني لاحق به في البيان والجلاء،

الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسلم

الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل،
تشبيه الكامل بالناقص نقص،
الوجه الخامس أن، لا يقصد نقصا لنبيه،
الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره

الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

الباب الثالث في السمعيات

1. أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا

2. منها (1) الحشر و (2) النشر
3. أكثر المتكلمين على أن الحشر جسماني
4. ومنها (8) سؤال المنكر 297 والنكير،
5. تذنيب
6. والأصح أن الأنبياء لا يسألون،
7. فائدة
8. ومنها (11) الميزان وهو حق،
9. ومنها (12) الكوثر، ومنها (13) الصراط،

10. ومنها (14) أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وعليه جمهور

11. ومنها (15) أشراط الساعة من خروج الدجال،

12. القول بفناء النار

الباب الرابع في الإمامة

1. واعتقادنا معشر أهل السنة تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لكل منهم،

2. والنواصب فرقتين
3. الخاتمة في بحث الإيمان
4. إيمان المقلد
5. مسئلة متعلق الإيمان

6. واختلف أهل السنة في تكفير المخالف في بعض العقائد،

7. هداية
8. حكم المبتدع
9. مسئلة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص
10. مسئلة الإيمان مخلوق

11. مسئلة إذا أشكل أي التبس على الإنسان من أهل الإيمان

12. أنوار المنان في توحيد القرآن