Date: 2022-03-08T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

الطبري، أبو الطيب

التعليقة الكبرى في الفروع لأبي الطيب الطبري [الضحايا- أدب القاضي] @ ت الغامدي

٤٥٠ هـ

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٧٨٣٤١

الطابع الزمني: ١٨-٢١-١٤-٢٨-٠٢-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: التعليقة الكبرى في الفروع [من كتاب الضحايا إلى نهاية كتاب أدب القاضي]

المؤلف: أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري (المتوفى: ٤٥٠ هـ)

دراسة وتحقيق: أحمد بن ناصر بن سعيد الغامدي

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

الطبري، أبو الطيب (٣٤٨ - ٤٥٠هـ ، ٩٦٠ - ١٠٥٨م).

طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري، أبو الطيب. إمام جليل القدر، واسع العلم، شافعي المذهب، ولد بآمل، عاصمة طبرستان. ورحل في طلب العلم، فتتلمذ على أبي أحمد الغطريفي بجرجان، وبنيسابور عن أبي الحسن الماسرجي بنيسابور، وببغداد على موسى بن جعفر بن عرفة وأبي الحسن الدارقطني، وغيرهما. وأخذ عنه العلم عدد كبير من العلماء، منهم: الخطيب البغدادي، وأبو إسحق الشيرازي، وأبو نصر العكبري وغيرهم. استوطن الطبري بغداد مدة فحدث ودرس وأفتى بها، وتولى قضاء الكرخ ولم يزل قاضياً حتى توفي، ببغداد. ألف شرح مختصر المزني، وصنف في الخلاف والفقه والأصول والجدل.

نقلا عن

الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net

مقدمة

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فإن من نعم الله تعالى عليّ أن يسّر لي إكمال دراستي العليا للحصول على العالمية العالية (الدكتوراة) من الجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، وعند تسجيل الموضوع كنت أرغب في تحقيق مخطوط يكون ذا قيمة علمية، وكان بعض الزملاء قد سبقني في تحقيق بعض الأجزاء من كتاب قيّم اعتنى بمختصر المزني رحمه الله، هذا المختصر الذي هو من أهم الكتب المصنفة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله , وعلى طريقته سار أكثر الفقهاء في التبويب والترتيب.

فقد اهتم علماء الشافعية به اهتماماً كبيراً، فقاموا بخدمته من عدة جوانب , فمنهم من قام بتفسير غريب ألفاظه , ومنهم من قام بنظمه , ومنهم من اختصره ولخصه , ومنهم من شرحه وعلق عليه (¬١) , ومن هؤلاء العلماء القاضي أبو الطيب الطبري المتوفى سنة ٤٥٠ هـ , فقد شرحه شرحاً وافياً شافياً , بسط فيه مسائله وزاد عليها , وحرر ألفاظه واستوفى في الغالب أقوال الإمام الشافعي ووجوه أصحابه ومذاهب الفقهاء وذكر لكل قول حجته , فأصبح من أهم مصادر الفقه الشافعي , ولهذا اعتمد عليه فقهاء الشافعية وأكثروا من النقل عنه والاقتباس منه كما سيأتي.

أسباب اختيار المخطوط:

١ - قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء عليه , فإنه يعتبر بحق موسوعة فقهية ومن كتب الفقه الموازن , فقد ذُكرت فيه أقوال الفقهاء الموافقة والمخالفة لمذهب الإمام

¬__________

(¬١) () انظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣٥ - ١٦٣٦).

الشافعي , مع الاستدلال لكل قول والرد على المخالف مما أثرى مادة الكتاب العلمية (¬١).

٢ - مكانة المؤلف العلمية وثناء العلماء عليه , ومما جاء في ترجمته أنه كان عالماً ورعاً , حسن الخلق , سليم الصدر , صحيح المذهب , عارفاً بالأصول والفروع محققاً (¬٢).

٣ - تقدم عصر المؤلف , حيث توفى سنة ٤٥٠ هـ , وهذا يزيد من أهمية الكتاب وقيمته العلمية , فهو يعتبر من أمهات الكتب الفقهية , فإن من بعده قد اعتمد عليه وأفاد منه إفادة عظيمة , وبالأخص في شروح مختصر المزني الذي اعتنى به الشافعية عناية فائقة.

٤ - أسلوب المؤلف ومنهجه الواضح المبني على الأدلة (¬٣).

٥ - الرغبة في المشاركة في تحقيق المخطوطات الإسلامية وخدمتها , وإظهارها للناس لينتفعوا بها فأحببت المشاركة في إخراج هذا الكتاب الذي لا يزال مخطوطاً حسب ما ذكرته المصادر.

¬__________

(¬١) () انظر: صفحة ٥٦

(¬٢) () انظر: صفحة ٣١

(¬٣) () انظر: صفحة ٥٦

خطة البحث:

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وقسمين:

المقدمة وتشمل:

١ - أسباب اختيار الموضوع.

٢ - خطة البحث.

أما القسمان فهما كما يلي:

القسم الأول: ترجمة موجزة عن المؤلف، والتعريف بكتابه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة أبي الطيب الطبري، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: مولده، واسمه، ونسبه، وكنيته.

المطلب الثاني: حياته، ونشأته، ورحلاته العلمية.

المطلب الثالث: عقيدته، ومذهبه.

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه

المطلب الخامس: مكانته العلمية، ومؤلفاته، وثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: وفاته.

المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الكتاب، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أهمية الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المطلب الثاني: منهج المؤلف من واقع القسم الذي سأقوم بتحقيقه -إن شاء الله تعالى-.

المطلب الثالث: مصادره.

المطلب الرابع: الملاحظات على الكتاب (إن وجدت).

المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية للكتاب.

القسم الثاني: قسم التحقيق (النص المحقق)

سيكون منهج التحقيق -إن شاء الله تعالى- كالتالي:

١ - كتابة النص حسب القواعد الإملائية الحديثة (¬١).

¬__________

(¬١) () يتكرر كثيرا في النسخة التركية عبارة (رضي الله عنه) أو (رحمه الله) وللتقليل من الهوامش أضعها بين معقوفتين هكذا [] إشارة إلى وجودها في التركية فقط

٢ - كتابة الآيات بالرسم العثماني، مع ذكر السورة، ورقم الآية.

٣ - تخريج الأحاديث الواردة في النص من أشهر مظانها، والحكم عليها - حسب ما قاله علماء الحديث - إلا ما ورد في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما.

٤ - تخريج الآثار من الكتب المعتمدة في ذلك.

٥ - توثيق أقوال العلماء، والنقول، في النص المحقق.

٦ - التعليق العلمي على المسائل الواردة عند الحاجة إلى ذلك.

٧ - إذا ذكر المؤلف قولين أو وجهين أو أكثر في المسألة فإني أشير في الحاشية إلى المعتمد منها في المذهب، وإذا ذكر أن في المسألة قولين أو أكثر، وأورد أحدها ولم يورد الأخرى، فإني أذكر في الحاشية القول أو الأقوال الأخرى التي لم يذكرها.

٨ - التعريف بالكتب التي يذكرها المؤلف.

٩ - التعريف بالأماكن بحسب الحاجة.

١٠ - شرح المصطلحات العلمية.

١١ - شرح الألفاظ والكلمات الغريبة.

١٢ - الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في النص.

١٣ - وضع فهارس عامة للجزء المحقق على النحو التالي:

أ- فهرس الآيات القرآنية.

ب- فهرس الأحاديث النبوية.

ج- فهرس الآثار.

د- فهرس الأعلام.

هـ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة.

و- فهرس الأشعار.

ز- فهرس المصادر والمراجع.

ح- فهرس الموضوعات.

شكر وتقدير:

شكر وتقدير:

الحمد لله أولاً وأخيراً , والشكر له سبحانه وتعالى على ما من به من نعم عظيمة وآلاء جسيمة , فقد أنعم علي بأن وفقني لطلب العلم الشرعي في رحاب هذه الجامعة المباركة , وأشكره سبحانه على ما من به علي من إتمام هذه الرسالة , فأسأله سبحانه وتعالى العون و التوفيق دائماً , وأسأله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم صواباً.

ثم إني أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي المشرف على الرسالة الدكتور /حمود بن عوض بن محمد السهلي الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة على ما تفضل به من الإشراف على هذه الرسالة، فلم يبخل علي بوقته وجهده وعلمه , فقرأها كاملة وأبدى ملاحظات قيمة استفدت منها كثيرا مما كان له الأثر البارز في إخراج الرسالة على هذا الوجه , فجزاه الله عني خير الجزاء وأجزل له الأجر والمثوبة.

كما أتقدم بالشكر لكل من ساعدني وأعانني على إعداد هذه الرسالة , وكل من أسدى إلي نصيحة، أو أعارني كتاباً .. وأسأل الله تعالى أن يجزل لهم الأجر.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للقائمين على هذه الجامعة المباركة على ما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين , والحمد لله رب العالمين.

?? ... ترجمة أبي الطيب الطبري (¬١):

¬__________

(¬١) () مصادر ترجمة المؤلف:

١ - تأريخ بغداد، للخطيب البغدادي ٩/ ٣٥٨.

٢ - طبقات الفقهاء، للشيرازي ص ٤٧٦

٣ - الأنساب للسمعاني ٤/ ٢٥. دار الكتب العلمية.

٤ - المنتظم لابن الجوزي ١٦/ ٣٩.

٥ - اللباب لابن الأثير ٢/ ٢٧٤.

٦ - الكامل لابن الأثير ٨/ ٨٧.

٧ - المغني لابن باطيش ٢/ ١٩٥.

٨ - تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢٤٧.

٩ - المجموع للنووي ١/ ٥٣٧.

١٠ - وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٥١٢.

١١ - العبر للذهبي ٢/ ٢٩٦.

١٢ - سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/ ٦٦٨.

١٣ - الوافي بالوفيات للصفدي ١٦/ ٤٠١.

١٤ - طبقات السبكي ٥/ ١٢

١٥ - طبقات الإسنوي ٢/ ٦٦. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع.

١٦ - طبقات ابن كثير ١/ ٤١٢.

١٧ - البداية والنهاية لابن كثير ١٢/ ٧٩. منشورات مكتبة المعارف.

١٨ - طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٣١.

١٩ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٥/ ٦٣.

٢٠ - طبقات ابن هداية الله ص ١٥٠.

٢١ - كشف الظنون لحاجي خليفة ٢/ ١١٠٠.

٢٢ - شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ٣/ ٢٨٤.

٢٣ - هداية العارفين لإسماعيل باشا ٥/ ٤٢٩.

٢٤ - الأعلام للزركلي ٣/ ٢٢٢.

٢٥ - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٥/ ٣٧.

٢٦ - تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ٢/ ١٩٥.

قسم الدراسة

قسم الدراسة

المبحث الأول: ترجمة أبي الطيب الطبري

المبحث الأول: ترجمة أبي الطيب الطبري

المطلب الأول مولده، واسمه، ونسبه، وكنيته.

المطلب الأول

مولده، واسمه، ونسبه، وكنيته.

ولد بآمُل (¬١) بطَبَرستان، سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة (¬٢)، حدث الخطيب البغدادي عن أبي الطيب -رحمه الله- أنه سمعه يقول: [ولدت بآمل في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة] (¬٣).

اسمه: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري ثم البغدادي (¬٤).

وقيل: طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري (¬٥) بدون ذكر ((عمر)) وهذا انفرد به صاحب الوافي بالوفيات (¬٦). والأول أتم، وهو قول الأكثر، ومن بينهم تلميذه: الخطيب البغدادي، وهو من أخص تلاميذه كما سيأتي.

وأما نسبه: فقد اقتصر من ترجم له على ((الطَّبَري)) نسبة إلى طَبَرِستان (¬٧)؛ لأنه وُلد ونشأ فيها، و ((البغدادي)) نسبة إلى بغداد (¬٨)؛ لأنه استقر ومات فيها.

¬__________

(¬١) () آمُل: قصبة طبرستان وأكبر مدنها. انظر: معجم ما استعجم: ١/ ١٩٦، معجم البلدان: ١/ ٧٧، ٤/ ١٤، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (١/ ٦)

(¬٢) () انظر: طبقات الشيرازي: ص ١٣٥، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٧، طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٢، البداية والنهاية: ١٥/ ٧٦١، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٦٦٨، الأعلام: ٣/ ٢٢٢، ووفيات الأعيان (٢/ ٥١٥)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٣٢)

(¬٣) () تاريخ بغداد:٩/ ٣٥٨، التقييد: ٢/ ٣٦

(¬٤) () طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ٢٣١، تأريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٦٦٨، التقييد: ص ٣٠٣. وفيات الأعيان (٢/ ٥١٢)، وطبقات السبكي (٥/ ١٢)

(¬٥) () انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٧، المقتنى في سرد الكنى:٢/ ٣٣٢،صفوة الصفوة: ٢/ ٤٩٢.

(¬٦) () (١٦/ ٤٠١)

(¬٧) () طبرستان، بفتح الطاء والباء، وكسر الراء: بلدان واسعة يشملها هذا الاسم مجاورة لجيلان. ومن أهمها: دهستاق وجرجان وآمل، وهي أحد أقاليم خراسان، وتقع في الشرق بين الري وبلاد الديلم والجيل. والطبر: الفأس. وإستان: الشجر. وسُميت بهذا الإسم لكثرة شجرها، فلم تصل إليها جنود كسرى حتى قطعوا شجرها بالفئوس. وهي معروفة الآن في شمالي إيران باسم: مازندران.

انظر: معجم ما استعجم (٣/ ٨٨٧)، معجم البلدان: ٤/ ١٣ - ١٦، الموسوعة العربية الميسرة: ٢/ ٦٨٠

(¬٨) () بغداد: عاصمة الخلافة العباسية. بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة ١٤٥ هـ وسماها مدينة السلام. وبغداد اسم فارسي معرب، قيل معناه: عطاء الصنم. وقيل معناه: بستان رجل. وقيل غير ذلك. وفي بغداد سبع لغات: بغداد وبغداذ وبغذاد وبغذاذ وبغدين وبغدان ومغدان. انظر: معجم ما استعجم:١/ ٢٦١، معجم البلدان:١/ ٥٤١، لسان العرب:١/ ٣١٨ مادة بغداد، ووفيات الأعيان (٢/ ٥١٢)، والوافي بالوفيات (١٦/ ٤٠١)

كنيته: ((أبو الطيب)) هي كنيته التي ذكرها كل من ترجم له. (¬١)

وقد اشتهر بها حتى أصبحت أشهر من اسمه.

وأما لقب ((القاضي)) (¬٢) فلقب به؛ لأنه تولى القضاء بربع الكَرْخ (¬٣).

والمشهور أن القاضي إذا أطلق: فهو القاضي حسين. والقاضيان: فهما: حسين، وأبو الطيب الطبري.

وأما عند شافعية العراق فقد اُختص به الطبري، فإذا ذكروا القاضي مطلقاً فهم يعنونه دون غيره. (¬٤).

¬__________

(¬١) () انظر: تاريخ بغداد:٩/ ٣٥٨، طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، المجموع: ١/ ٥٠٩،سير أعلام النبلاء:١٧/ ٦٦٨،صفوة الصفوة:٢/ ٤٩٢، طبقات ابن قاضي شهبة:١/ ٢٣١

(¬٢) () انظر: تاريخ بغداد:٩/ ٣٥٨، طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، طبقات ابن قاضي شهبة:١/ ٢٣١

(¬٣) () ربع الكَرْخ: كلمة نبطية تطلق على عدة مواضع منها: كرخ بغداد وهو سوق ببغداد، بناه المنصور خارج بغداد شرقي دجلة؛ وفي التهذيب: كَرْخ بغير تعريف.

انظر: معجم البلدان ٤/ ٥٠٨،لسان العرب: ٣/ ٤٨ مادة: كرخ.

(¬٤) () العراقيون إذا أطلقوا لفظ القاضي: يعنون أبا الطيب، و الخراسانيون: يعنون القاضي حسين.

انظر: حواشي الشرواني: ١/ ٣٥٣، طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٥، أبجد العلوم: ٣/ ١٢٨

المطلب الثاني حياة أبي الطيب-، ونشأته، ورحلاته العلمية

المطلب الثاني

حياة أبي الطيب-، ونشأته، ورحلاته العلمية

نشأ في أسرة فقيرة؛ يدل على ذلك أنه قد كان له عمامة، وقميص بينه وبين أخيه، فإذا خرج أحدهما قعد الآخر في البيت، وإذا أرادوا أن يغسلوها جلسوا في البيت حتى يتم غسلها، وقد وصف هذه الحالة بهذا البيت الذي أصبح مثلاً يذكر عند ذكر الفقر:

قومٌ إذا غسلوا ثياب جمالهم *** لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل (¬١)

ولم يمنعه فقره من طلب العلم وتحصيله، فبدأ بطلب العلم وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يُخِلّ به يوماً واحداً إلى أن مات (¬٢).

وكانت بداية طلبه للعلم في بلده آمُل، فدرس الفقه فيها على أبي علي الزجاجي، وغيره من العلماء. (¬٣)

ثم ارتحل إلى جُرْجان (¬٤) سنة (٣٧١ هـ) للقاء أبي بكر الإسماعيلي (¬٥)، ولكن مات

¬__________

(¬١) () لكن نقل ابن خلكان عن السمعاني أن هذه القصة إنما حدثت لأبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن اليزدي. انظر: وفيات الأعيان:٢/ ٥١٢،٥١٥،وسير أعلام النبلاء:٢٠/ ٣٣٥، والبداية والنهاية لابن كثير (١٢/ ٨٧)، والوافي بالوفيات (١٦/ ٤٠٢)، وطبقات السبكي (٧/ ٢١١)، وفيض القدير:٦/ ١٦.

(¬٢) () انظر: المجموع:١/ ٥٧٤،المنتظم: ١٦/ ٣٩

(¬٣) () طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، المغني لابن باطيش: ٢/ ١٩٥، طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٣.

وأبو علي الزجاجي هو: الحسن بن محمد بن العباس الزُّجاجي الطبري، القاضي الجليل، درس على ابن القاص، وعنه أخذ فقهاء آمل. توفي في حدود الأربعمائة.

انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥،طبقات ابن السبكي: ٤/ ٣٣١،طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٢.

(¬٤) () بضم أوله: مدينة عظيمة بين خراسان وطبرستان، وبعضهم يعدها من خراسان، ويعدها آخرون من طبرستان، وأول من نزلها جُرجان بن أميم بن لاوذ بن سام فسميت به. وهي شرق شمال شرقي إيران على بعد ٤٠ كم شرقي بحر قزوين. انظر: معجم ما استعجم: ٢/ ٣٧٥، معجم البلدان: ٢/ ١٣٩، الموسوعة العربية الميسرة: ١/ ٦٢١

(¬٥) () أبو بكر، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي. شيخ الإسلام، الحافظ الكبير، سمع الكثير، وحدّث وخرّج وصنّف. توفي سنة: ٣٧١ هـ. انظر: طبقات الشافعية: ص ١٢٤، سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٢٩٢

الإسماعيلي حين وصوله جرجان (¬١)

قال - رحمه الله -: سرت إلى جرجان للقاء أبي بكر الإسماعيلي، فقدمتها يوم الخميس، فدخلت الحمام، ومن الغد لقيت ولده أبا سعد، فقال لي: الشيخ قد شرب دواء لمرض، وقال لي: تجيء غداً لتسمع منه، فلما كان بكرة السبت غدوت، فإذا الناس يقولون: مات الإسماعيلي (¬٢).

فاتجه أبو الطيب إلى بقية علماء جرجان، فقرأ على أبي سعد بن أبي بكر الإسماعيلي (¬٣)، وأبي القاسم بن كج (¬٤)، وسمع من أبي أحمد الغطريفي (¬٥) جزءً تفرد في الدنيا بعلوه

(¬٦)، ثم ارتحل إلى نيسابور، ودرس على أبي حسن الماسرجسي (¬٧)، وصحبه أربع سنوات

¬__________

(¬١) () انظر: تاريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨، سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٢٩٦، ١٧/ ٦٦٩

(¬٢) () سير أعلام النبلاء:١٧/ ٦٦٩

(¬٣) () أبو سعد، إسماعيل بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني الشافعي. شيخ الشافعية، ولد سنة: ٣٣٣ هـ، وسمع من أبيه، وأبي العباس الأصم، وآخرين، وحدث عنه بعض ابنائه، وأبو الطيب الطبري، وخلق سواهم. من مصنفاته: كتاب ((تهذيب النظر)) وهو كتاب كبير في أصول الفقه، و (كتاب الأشربة) رد فيه على الجصاص. مات سنة: ٣٩٦ هـ. انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٢٩، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٨٧،٨٨، الأعلام: ١/ ٣٠٨.

(¬٤) () أبو القاسم: يوسف بن أحمد بن كَجّ الدينوري. القاضي، شيخ الشافعية، وأحد أركان المذهب، وله وجه في مذهب الشافعي. صحب أبا الحسين بن القطان، وحضر مجلس الداركي، وارتحل الناس إليه من الآفاق. مات بالدينور سنة: ٤٠٥ هـ. انظر: طبقات ابن السبكي: ٥/ ٣٥٩،سير أعلام النبلاء: ١٧/ ١٨٥،شذرات الذهب: ٣/ ١٧٧.

(¬٥) () أبو أحمد: محمد بن أحمد بن حسين بن القاسم الغطريفي الجرجاني الرباطي الغزي، مسند وقته. ولد سنة بضع وثمانين ومائتين. حدّث عنه رفيقه أبو بكر الإسماعيلي، وأبو نعيم الحافظ، والقاضي أبو الطيب، وغيرهم. مات سنة: ٣٧٧ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٣٥٤،٣٥٥، طبقات المحدثين: ص ٣٨٧،٣٨٨

(¬٦) () انظر: سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٦٦٨،٦٦٩، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٢

(¬٧) () محمد بن علي بن سهل بن مصلح، الفقيه، أبو الحسن الماسرجسي النيسابوري، شيخ الشافعية، وأحد أصحاب الوجوه، أخذ عنه القاضي أبو الطيب وغيره. توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة؛ وهو ابن ست وسبعين سنة. وقيل: توفي سنة ثلاث وثمانين. انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٢٤،طبقات ابن قاضي شهبة:٢/ ١٦٩

(¬١)، وأخذ عن غيره من علمائها، ودرس أصول الفقه على أبي إسحاق الإسفراييني (¬٢). ثم اتجه إلى بغداد، وواصل فيها طلبه للعلم، فأخذ الفقه عن أبي محمد الخوارزمي البافي (¬٣)، وحضر مجلس أبي حامد الإسفراييني (¬٤)، وأخذ الحديث عن الحافظ الدارقطني (¬٥)، وخلق آخرين (¬٦).

وواصل أبو الطيب طلبه للعلم بهمة عالية حتى ذاع صيته، وقصده طلاب العلم للإفادة منه. قال أحمد بن علي بن ثابت: أنشدني أبو الطيب الطبري لنفسه (¬٧):

ما زلت أطلب علم الفقه مصطبرا ... على الشدائد حتى أعقب الخيرا

وكان ما كر من درس ومن سهر ... في عظم ما نلت من عقباه مغتفرا

¬__________

(¬١) () انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٧

(¬٢) () أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، الأصولي الشافعي، الملقب بركن الدين، صاحب المصنفات. سمع الحديث من دعلج. حدّث عنه البيهقي، وأبو الطيب الطبري، وجماعة. من تصانيفه: كتاب ((الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين))، وتعليقة في أصول الفقه. مات بنيسابور سنة (٤١٨ هـ)، ثم نقل إلى بلده إسفرايين ودُفن بها. انظر: طبقات ابن السبكي: ٤/ ٢٥٦، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٣٥٣، شذرات الذهب: ٣/ ٢١٠.

(¬٣) () أبو محمد، عبدالله بن محمد الخوارزمي البافي -نسبة إلى باف، إحدى قرى خوارزم- أحد أئمة الشافعية، وأصحاب الوجوه، تفقه على أبي إسحاق المروزي، وأبي علي بن أبي هريرة، والداركي، وتفقه به جماعة، منهم: أبو الطيب الطبري، والماوردي. مات ببغداد سنة: ٣٩٨ هـ.

انظر: تاريخ بغداد: ١٠/ ١٣٩، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ١٦٩

(¬٤) () أبو حامد، أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني. شيخ العراق، وإليه انتهت رئاسة مذهب الشافعية. ولد سنة: ٣٤٤ هـ، وقدم بغداد، فتفقه على ابن المرزبان، والداركي، وحدّث عنه: الدارقطني وغيره، وكان يحضر مجلسه ثلاثمائة متفقه. له مصنفات كثيرة، منها: ((التعليقة على مختصر المزني)) في نحو خمسين مجلداً. مات سنة: ٤٠٦ هـ. انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣١، طبقات ابن السبكي: ٤/ ٦١

(¬٥) () أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي، الإمام الحافظ المقرئ، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع تقدم في القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، وغير ذلك. ولد سنة: ٣٠٦ هـ، حدّث عنه أبو عبدالله الحاكم، و أبو الطيب الطبري وخلق كثير، وله مصنفات كثيرة منها: (السنن الكبرى) و (العلل) وهو أول من صنف في القراءات. مات سنة: ٣٨٥ هـ، ودفن بمقبرة معروف الكرخي. انظر: البداية والنهاية: ١٥/ ٤٥٩ وما بعدها، سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٤٤٩.

(¬٦) () انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، البداية والنهاية: ١٥/ ٧٦١، طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٣

(¬٧) () انظر: تاريخ بغداد:٩/ ٣٥٨، صفوة الصفوة:٢/ ٤٩٣

حفظت ماثوره حفظاً وثقت به ... وما يقاس على المأثور معتبرا

صنفت في كل نوع من مسائله ... غرائب الكتب مبسوطا ومختصرا

أقول بالأثر المروي متبعاً ... وبالقياس إذا لم أعرف الأثرا

إذا انتضيت بياني عن غوامضه ... حسرت عنها قناع اللبس فانحسرا

وإن تحريت طرق الحق مجتهداً ... وصلت منها إلى ما أعجز الفكرا

وكنت ذا ثروة لما عنيت به ... فلم أدع ظاهرا منها ومدخرا

وما أبالي إذا ما العلم صاحبني ... ثم التقى فيه أن لا أصحب البشرا

ثنت عناني عنه همة طمحت ... إلى الهوى فاستطابت عنده الصبرا

وكان صاحب طرفة وفكاهة حكي أنه دفع خفّيه إلى من يصلحها فكان كلما رآه أدخلها

الماء فقال له: إني إنما أعطيتك لتصلحها، لا لتعلمها السباحة (¬١).

وأما عن أبنائه فلم تذكر المصادر أن له ابنا سوى ما ورد في كتاب الجنائز من قول المعلق في موضعين (قال القاضي والدي أيده الله) مما يدلنا على أن له ولدا علق (¬٢).

وله ابنة زوّجها من تلميذه القاضي أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري وأنجبت منه ولدين، أبو القاسم علي البيضاوي (مات شابا سنة ٤٥٠ قبل والده) (¬٣).

وأبو عبد الله محمد البيضاوي، ولي القضاء بعد موت جده أبي الطيب الطبري، وكان فقيها على مذهب الشافعي وله رواية للحديث توفي سنة ٤٧٠ هـ (¬٤).

وفي سنة: ٤٣٦ هـ- وهي السنة التي توفي فيها قاضي الكرخ أبو عبدالله الصيرمي تولى القضاء بربع الكرخ، واستمر فيه وفي تدريس العلم ومدارسته إلى أن مات رحمه الله (¬٥)

¬__________

(¬١) () انظر: المنتظم ١٦/ ٣٩ وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٦٦٩) وطبقات السبكي (٥/ ١٥)

(¬٢) () انظر التعليقة الكبرى بتحقيق الطالب عبد الله الحضرم (ص ١٠١١ - ١٠٣٣)

(¬٣) () انظر التعليقة الكبرى بتحقيق الطالب عبد الله الحضرم (ص ١٠١١ - ١٠٣٣)

(¬٤) () انظر: المنتظم ٦/ ٣٩، وطبقات الإسنوي ١/ ١١٥.

(¬٥) () انظر: تاريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨، المنتظم: ١٦/ ٣٩، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٧، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٦١٥.

المطلب الثالث عقيدته، و مذهبه الفقهي

المطلب الثالث

عقيدته، و مذهبه الفقهي

أولاً: عقيدته: ثبت أن عقيدة أبي الطيب هي عقيدة السلف؛ ومما يدل على ذلك ثلاثة أمور، وهي ما يأتي:

الأمر الأول: وصف الخطيب البغدادي له بقوله: [صحيح المذهب] (¬١). والخطيب البغدادي -رحمه الله- كان سليم العقيدة، موافق لمذهب السلف (¬٢)، فقد صرّح في أخبار الصفات أنها تُمَرّ كما جاءت بلا تأويل (¬٣) وشهادة الخطيب لأبي الطيب دليل على سلامة عقيدته.

الأمر الثاني: أنه وقّع وأقرّ المعتقد القادري (¬٤) الذي كتبه الخليفة القادر بالله (¬٥)، والذي أخرجه ابنه القائم بأمر الله (¬٦) سنة: ٤٣٢ هـ (¬٧)، فقريء في الديوان، وكتب

¬__________

(¬١) () انظر: تاريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨.

(¬٢) () انظر: سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٢٧٧، التنكيل: ٢/ ١٢٧، ١٣٧.

(¬٣) () انظر: سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٢٧٧.

(¬٤) () انظر: البداية والنهاية: ١٥/ ٦٨٥.

(¬٥) () القادر بالله هو: أبو العباس، أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد بن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور. ولد سنة: ٣٣٦ هـ، وبويع له بالخلافة سنة: ٣٨١ هـ وكانت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر. كان على طريقة السلف في الاعتقاد، ومحباً للسنة وأهلها، يبغض البدعة والقائمين بها، وصنف كتاباً في العقيدة ذكر فيه فضائل الصحابة، وأورد فيه فضائل عمر بن عبد العزيز، و إكفار القائلين بخلق القرآن. توفي سنة: ٤٢٢ هـ. انظر: البداية والنهاية: ١٥/ ٦٣٧، سير أعلام النبلاء: ١٥/ ١٢٧، شذرات الذهب: ٣/ ٢٢١

(¬٦) () أبو جعفر، عبدالله بن القادر بالله. وُلد سنة: ٣٩١ هـ، وتولى الخلافة بعد موت أبيه سنة: ٤٢٢ هـ، وكانت مدة خلافته أربعاً وأربعين سنة وتسعة أشهر، وكان -رحمه الله- من خيار بني العباس ديناً واعتقاداً ودولة. توفي سنة: ٤٦٧ هـ. انظر: البداية والنهاية: ١٦/ ٤٧، تاريخ الخلفاء: ص ٣٦٠، شذرات الذهب: ٣/ ٣٢٦

(¬٧) () انظر: المنتظم: ٨/ ١٠٩، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ٢/ ١٩٨

الفقهاء فيه خطوطهم: أن هذا اعتقاد المسلمين، ومن خالفه فقد فسق وكفر (¬١)، وكان أبو الطيب -رحمه الله- في جملة من وقع عليه (¬٢).

والخليفة القادر بالله كان على طريقة السلف في الاعتقاد. (¬٣)

الأمر الثالث: انتشر في عصر أبي الطيب المذهب الأشعري (¬٤)، ونجى الله أبا الطيب من ذلك؛ فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) أن أبا حامد الإسفرييني كان شديداً على أتباع المذهب الأشعري، حتى ميّز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وتابعه على ذلك القاضي أبو الطيب، وأبو إسحاق الشيرازي. وقد استنكفوا من الأشاعرة في أصول الفقه، فضلاً عن أصول الدين (¬٦).

¬__________

(¬١) () انظر: المنتظم: ٨/ ١٠٩، البداية والنهاية: ١٥/ ٦٨٥

(¬٢) () انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ١٩٨)

(¬٣) () البداية والنهاية: ١٥/ ٦٣٧، سير أعلام النبلاء: ١٥/ ١٢٧

(¬٤) () والمذهب الأشعري ينسب إلى أبي الحسن الأشعري (ت ٣٢٤ هـ) وقد كان أبو الحسن رحمه الله على مذهب المعتزلة، ثم تركه واتبع ابن كلاب، ثم رجع إلى مذهب السلف في الجملة. والأشاعرة ينتسبون إلى مذهب أبي الحسن في طوره الثاني الذي اتبع فيه ابن كلاب، وخلاصة مذهب الأشاعره: أنه أثبت الصفات الخبرية -كاليد والوجه-، وخالف السلف في الصفات الفعلية -كالمحبة والرضا- حيث قالوا: إنها أزلية قديمة لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، كما خالف السلف في كلام الله تعالى؛ فقال إنه معنى قائم بالنفس أزلي، وأنكر أن يتكلم الله تعالى متى شاء، كما خالف في القدر، فنفى التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى.

انظر: الملل والنحل: ١/ ٧٠، الفرق الكلامية: ص ٤٩، موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ١/ ٣٦١ وما بعدها و ٢/ ٥١١ وما بعدها.

(¬٥) () أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. الإمام المجتهد العلم، شيخ الإسلام، ولد بحران سنة: ٦٦١ هـ، وسمع لكثير من العلماء، وأخذ الفقه والأصول عن والده وغيره، وأخذ عنه خلق كثير منهم: ابن القيم وهو أخص تلاميذه به، وابن كثير، والذهبي، وغيرهم. ومصنفاته كثيرة مشهورة، قال الذهبي عنه: [فو الله ما مقلت عيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه؛ كان إماماً متبحراً في علوم الديانة، صحيح الذهن، سريع الإدراك، سيال الفهم، كثير المحاسن، موصوفاً بفرط الشجاعة والكرم ... ] توفي مسجوناً في قلعة دمشق سنة: ٧٢٨ هـ.

انظر: معجم المحدثين: ص ٢٥،البداية والنهاية: ١٨/ ٢٩٥، ذيل التقييد: ٢/ ٣٦

(¬٦) () انظر: درء التعارض: ٢/ ٩٨، والفتاوى الكبرى: ٦/ ٦٠١.

ثانياً: مذهبه الفقهي: يُعد أبو الطيب – رحمه الله - أحد أئمة المذهب وحملته وشيوخه ورفعائه (¬١)، وأحد أصحاب الوجوه في المذهب (¬٢).

وأبو الطيب -رحمه الله- درس الفقه على فقهاء الشافعية، كالماسرجسي، والبافي، وابن كجّ، وأبي حامد الإسفرييني، وأبي إسحاق الإسفرييني (¬٣).

ثم درّس مذهب الشافعي، وصنف فيه المصنفات، ومن أحسنها شرح مختصر المزني (¬٤).

¬__________

(¬١) () انظر: طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٢، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٢

(¬٢) () وقد تفرد أبو الطيب ببعض الوجوه في المذهب. انظر: التهذيب للنووي: ٢/ ٢٤٨، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٦٧١

(¬٣) () كما ورد في مبحث شيوخه.

(¬٤) () انظر: المجموع: ١/ ٥٧٤

المطلب الرابع شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الرابع

شيوخه، وتلاميذه.

أولاً: شيوخه.

لقد عاصر أبو الطيب الطبري -رحمه الله- جهابذة العلماء، وتنقل بين الأقطار لطلب العلم على أيدي الأئمة، ولم تذكر المصادر كل من أخذ عنهم الطبري، ومن الذين ذكرتهم المصادر:

١ - أبو أحمد الغطريفي (¬١). حدّث عنه القاضي أبو الطيب، وسمع منه بجرجان جزءً تفرد في الدنيا بعلوه (¬٢).

٢ - أبو الحسن الماسرجسي (¬٣). تفقه عليه أبو الطيب بنيسابور، وصحبه أربع سنوات (¬٤).

٣ - الحافظ أبو الحسن الدارقطني (¬٥). أخذ عنه الحديث ببغداد، ووصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث (¬٦)

٤ - أبو سعد الإسماعيلي (¬٧). أخذ عنه أبو الطيب العلم بجرجان (¬٨).

٥ - أبو محمد عبد الله بن محمد الخوارزمي البافي، أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه. (¬٩). تفقه عليه أبو الطيب وعلق عنه ببغداد، وتوفي سنة ٣٩٨ هـ

¬__________

(¬١) () سبقت ترجمته ص ١٥.

(¬٢) () انظر: طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٢، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٦٦٨،٦٦٩، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٢.

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ١٦.

(¬٤) () انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٧، وفيات الأعيان: ٢/

(¬٥) () سبقت ترجمته ص ١٦.

(¬٦) () انظر: التقييد: ٢/ ٣٦،سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٤٥٤، طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٣

(¬٧) () سبقت ترجمته ص ١٥.

(¬٨) () انظر: وفيات الأعيان: ٢/ ٥١٢

(¬٩) () سبقت ترجمته ص ١٦.

٦ - أبو القاسم بن كُجّ (¬١). قرأ عليه أبو الطيب بجرجان (¬٢).

٧ - أبو حامد الإسفراييني (¬٣). تفقه عليه أبو الطيب وحضر مجلسه ببغداد (¬٤).

٨ - أبو إسحاق الإسفراييني (¬٥). درس عليه أبو الطيب أصول الفقه (¬٦).

٩ - أبو العباس الخضري: عبد الله بن جعفر بن محمد بن إسحاق بن حبيب الخضري الآملي حدث بجرجان عن أحمد بن محمد المروزي، وسمع منه أبو الطيب (¬٧) مات سنة عشرين وثلاثمائة (¬٨)

١٠ - أبو بكر المزكي النيسابوري. محمد بن يحيى بن إبراهيم أبو بكر المزكي النيسابوري، حضر القاضي أبو الطيب الطبري مجلسه ببغداد. توفي في رجب من سنة أربع وسبعين وأربعمائة. ممن أخذ عنهم أبو الطيب الحديث. (¬٩)

١١ - أبو علي الحسن بن محمد الزجاجي أحد أئمة الشافعية. تفقه عليه القاضي أبو الطيب بآمل وتوفي في حدود الأربعمائة من الهجرة (¬١٠).

١٢ - أبو عبد الله الحسين بن محمد الحناطي الطبري. من أئمة طبرستان فقهاء الشافعية، وتوفي بعد الأربعمائة بقليل (¬١١).

¬__________

(¬١) () سبقت ترجمته ص ١٥.

(¬٢) () انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ١٦.

(¬٤) () انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥

(¬٥) () سبقت ترجمته ص ١٦.

(¬٦) () انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٤

(¬٧) () انظر: آداب المفتي والمستفتي: ص ١٣١

(¬٨) () انظر: تاريخ جرجان:١/ ٢٦٤، تاريخ بغداد:٥/ ٢٥٦،الإكمال لابن ماكولا: ٣/ ٢٥٥،

(¬٩) () انظر: التقييد: ١/ ١٢٧ ـ ١٢٨

(¬١٠) () انظر: طبقات فقهاء ص ١٢٥، وطبقات السبكي (٤/ ٣٣١)

(¬١١) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ٣٦٧)، وطبقات بن قاضي شهبة (١/ ١٨٣)

١٣ - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي من كبار علماء المالكية في بغداد، سمع منه القاضي أبو الطيب كما جاء في كتاب الطهارة من كتاب التعليقة (¬١)، توفي سنة ٣٩٧ هـ. (¬٢)

١٤ - أبو الحسن علي بن عمر السكري الحربي، كان ثقة مأموناً، سمع منه القاضي أبو الطيب ببغداد، وتوفي سنة ٣٨٦ هـ (¬٣).

١٥ - أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن، البصري المعروف بابن اللبان الفرضي الشافعي، سمع منه أبو الطيب سنن أبي داود ببغداد، وتوفي سنة ٤٠٢ هـ (¬٤).

١٦ - أبو محمد الكرابيسي النيسابوري نقل عنه القاضي أبو الطيب (¬٥)

١٧ - أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري، كان فقيهاً أديباً شاعراً، ولي قضاء أد، أخذ عنه القاضي أبو الطيب في بغداد، وتوفي سنة ٣٩٠ هـ (¬٦)

١٨ - أبو القاسم موسى بن محمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن عرفة الهاشمي مولاهم، أخذ عنه القاضي أبو الطيب في بغداد وتوفي في حدود سنة ٣٨٠ هـ (¬٧)

¬__________

(¬١) () انظر ص ٢٥٠، ٤٣٤، من التعليقة الكبرى في الفروع، رسالة علمية مقدمة إلى قسم الفقه بالجامعة بتحقيق حمد محمد جابر.

(¬٢) () انظر: الديباج المذهب (٢/ ١٠٠)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ١٠٧)

(¬٣) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٥٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٧١)

(¬٤) () انظر: تأريخ بغداد (٥/ ٤٧٢)، والوافي بالوفيات (٣/ ٣١٩)

(¬٥) () انظر: طبقات الإسنوي (٢/ ٣٤٠)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ١٧١)

(¬٦) () انظر: وفيات الأعيان (٥/ ٢٢١)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٥٤٤)

(¬٧) () انظر: تأريخ بغداد (١٣/ ٦٤)

ثانياً: تلاميذه:

قضى أبو الطيب عمره في طلب العلم، وتعليمه، فقصده طلاب العلم للأخذ عنه، وقد تفقه به خلق كثير.

منهم:

١ - الخطيب البغدادي. أبو بكر: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي. أحد أعلام الحفاظ، ومهرة الحديث. ولد سنة: ٣٩٢ هـ، وأخذ العلم عن خلق كثير، منهم: أبو عمر الفارسي، وأبو نعيم الحافظ، وأبو الطيب الطبري. وأخذ عنه ابن ماكولا، و الحميدي، وخلق كثير. وله مصنفات تجاوزت الستين مصنفاً، منها: (تاريخ بغداد) و (شرف أصحاب الحديث) و (الفقيه والمتفقه). مات ببغداد سنة: ٤٦٣ هـ. (¬١).

٢ - أبو الحسن البيضاوي. محمد ابن القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد البيضاوي الفقيه الشافعي، ختن أبي الطيب الطبري على ابنته. ولد في شعبان سنة: ٣٩٢ هـ، ولي القضاء بربع الكرخ ببغداد، حدث عن أبي الحسن بن الجندي، وإسماعيل بن الحسن الصرصري، و روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب. توفي سنة: ٤٦٨ هـ. (¬٢)

٣ - أبو الوليد الباجي المالكي. أبو الوليد: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي المالكي. القاضي، صاحب الفنون والتصانيف. ولد سنة: ٤٠٣ هـ، وارتحل إلى بلاد المشرق، فسمع الحديث من يونس بن مغيث، ومكي بن طالب، وخلق كثير، وتفقه بأبي الطيب الطبري، و الصيرمي، وغيرهما. وحدّث عنه أبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد بن حزم، وغيرهما. وله مصنفات عدة، منها: (المنتقى شرح الموطأ) و (التعديل والتجريح لمن أخرج عنه البخاري في الصحيح). مات سنة:٤٧٤ هـ.

¬__________

(¬١) () انظر: البداية والنهاية: ١٦/ ٢٧،سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٢٧٠، طبقات ابن السبكي:٤/ ٢٩

(¬٢) () انظر: تاريخ بغداد: ٣/ ٢٣٩، طبقات ابن السبكي: ٤/ ١٩٦، البداية والنهاية: ١٦/ ٥٦

(¬١)

٤ - أبو إسحاق الشيرازي. إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي. إمام الشافعية، ومدرس النظامية، وصاحب التصانيف. ولد سنة: ٣٩٣ هـ، وتفقه بعلماء كُثر، منهم: أبو عبدالله البيضاوي، ولزم أبا الطيب الطبري؛ حتى أصبح من أقرب المقربين إليه، وقد قال عنه نفسه: [ولازمت مجلسه بضع عشرة سنة، ودرّست أصحابه في مسجده سنتين بإذنه، ورتبني في حلقته، وسألني أن أجلس في مسجده للتدريس ففعلت ذلك] (¬٢) حدّث عنه: الخطيب البغدادي، وأبو الوليد الباجي، والحميدي، وآخرون.

من مصنفاته: (التنبيه) و (المهذب) أخذه من تعليق أبي الطيب (¬٣) و (اللمع) أخذه من تعليق أبي حامد (¬٤) و (طبقات الفقهاء) وغيرها. مات ببغداد سنة: ٤٧٦ هـ. (¬٥)

٥ - أبو الوفاء بن القواس الحنبلي. طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن القواس البغدادي. الفقيه، الزاهد، الورع، من أعيان فقهاء الحنابلة وزهادهم. ولد سنة: ٣٩٠ هـ، تفقه أولاً على القاضي أبي الطيب، ثم تركه وتفقه على القاضي أبي يعلى، ولازمه حتى برع في الفقه. وحدّث عنه عبد الوهاب الأنماطي، وأبو القاسم ابن السمرقندي، والقاضي أبو بكر الأنصاري، وغيرهم.

وأخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد، وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصري، فانحرف عن السنة. مات بغداد سنة:٤٧٦ هـ. (¬٦)

٦ - أبو نصر بن الصباغ. أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ. انتهت إليه رئاسة الشافعية، وكان فقيهاً أصولياً محققاً. وهو أول من درّس بالنظامية. ولد

¬__________

(¬١) () انظر: سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٥٣٥، البداية والنهاية: ١٦/ ٨٠، الأعلام: ٣/ ١٢٥

(¬٢) () طبقات الشيرازي: ص ١٣٥

(¬٣) () انظر: طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٤٤ ـ ٢٤٦

(¬٤) () انظر: المصدر السابق.

(¬٥) () انظر: تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٧٢،سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٤٥٢، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٤٤.

(¬٦) () انظر: سير أعلام النبلاء: ١٩/ ٤٤٣، البداية والنهاية: ١٦/ ٨٨،طبقات الحنابلة: ٢/ ٢٤٤، شذرات الذهب: ٣/ ٣٥١.

سنة:٤٠٠ هـ، وتفقه بأبي الطيب الطبري، وسمع الحديث من أبي على بن شاذان، وأبي الحسين بن الفضل. وروى عنه الخطيب البغدادي، وأبو بكر الأنصاري، وأبو القاسم السمرقندي، وآخرون. من مصنفاته: (الشامل) في الفقه و (العدة) في أصول الفقه، وغيرها. مات ببغداد سنة: ٤٧٧ هـ. (¬١)

٧ - ابن ماكولا. أبو نصر، علي بن هبة الله بن علي بن جعفر العجلي البغدادي. الأمير الكبير، الحافظ، الناقد، النسابة، صاحب المصنفات. ولد سنة: ٤٠٢ هـ، سمع أبا الطيب الطبري، وغيره، وسافر ولقي الأئمة والحفاظ. حدّث عنه: شيخه الخطيب البغدادي، والفقيه نصر المقدسي، وأبو عبدالله الحميدي. من مصنفاته: (الإكمال في المؤتلف والمختلف) و (مستمر الأوهام). مات بجرجان سنة: ٤٨٦ هـ، وقيل: سنة: ٤٨٧ هـ. (¬٢).

٨ - أبو القاسم بن الحُصَين. أبو القاسم: هبة الله بن محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن الحصين الشيباني الهمذاني الأصل البغدادي. الشيخ الجليل، مسند الآفاق. ولد سنة: ٤٣٢ هـ. وسمع أبا الطيب الطبري، وأبا القاسم التنوخي، وتفرد برواية مسند الإمام أحمد عن أبي علي بن المُذْهب. روى عنه خلق لا يُحصون كثرة، منهم: ابن ناصر، والسلفي، والدامغاني. مات سنة: ٥٢٥ هـ. (¬٣)

٩ - أبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي (¬٤).

١٠ - أبو سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الكتبي المعروف بابن الطيوري، البغدادي المقريء، سمع من أبي الطيب الطبري وغيره، وتوفي سنة ٥١٧ هـ (¬٥)

١١ - أبو العز أحمد بن عبيد الله بن محمد العكبري المعروف بابن كادش، سمع أبا الطيب الطبري وغيره، وتوفي سنة ٥٢٦ هـ (¬٦)

¬__________

(¬١) () انظر: وفيات الأعيان:٣/ ٢١٧، البداية والنهاية: ١٦/ ٩١، طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٢٢

(¬٢) () انظر: البداية والنهاية: ١٦/ ١٣٨، سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٥٦٩، شذرات الذهب: ٣/ ٣٨١

(¬٣) () انظر: اللباب لابن الأثير: ١/ ٣٧٠، البداية والنهاية: ١٦/ ٢٩١، سير أعلام النبلاء: ١٩/ ٥٣٦

(¬٤) () انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٩)، وطبقات الإسنوي (٢/ ٨٣)

(¬٥) () ذكره الذهبي في تأريخ الإسلام (٣٠/ ٢٩) ولم أقف على ترجمته.

(¬٦) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٦٧)، والوافي بالوفيات (٧/ ١٤)

١٢ - أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني البغدادي، كان رجلاً صالحاً ديناً عارفاً بالقراءات وله رواية عالية، سمع الحديث من القاضي أبي الطيب وغيره، وتوفي سنة ٥٠٧ هـ (¬١).

١٣ - أبو حامد أحمد بن علي بن حامد البيهقي، ثقة مشهور، سمع من أبي الطيب الطبري وغيره، وتوفي بعد سنة ٤٨٣ هـ (¬٢).

١٤ - أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني، صاحب المعاياة، ولي قضاء البصرة، سمع الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٨٢ هـ (¬٣)

١٥ - أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني، كان إماماً في الفقه محدثاً، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي بعد الخمسمائة من الهجرة (¬٤).

١٦ - أبو المواهب احمد بن محمد بن عبد الملك بن ملوك البغدادي الوراق، ثقة صالح، أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري وغيره، وتوفي سنة ٥٢٥ هـ (¬٥)

١٧ - أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ البغدادي ابن أخ شيخ أبي نصر الصباغ وزوج ابنته، تفقه على القاضي أبي الطيب وروى عنه، وتوفي سنة ٤٩٠ هـ (¬٦).

١٨ - أبو محمد بديل بن علي بن بديل البرزندي، تفقه ببغداد، وأخذ عن القاضي أبي الطيب وغيره، وتوفي سنة ٤٧٥ هـ (¬٧)

١٩ - أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي الأزجي، المعروف بابن البقال، ولي القضاء

¬__________

(¬١) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٥٥٨)، والبداية والنهاية (١٢/ ٢٠٤)

(¬٢) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ٢٨)، وشذرات الذهب (٦/ ٢٧)

(¬٣) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ٧٤)، وطبقات الإسنوي (١/ ٢٤٠)

(¬٤) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ٤٥)، وطبقات ابن هداية الله ص ٢٣٩.

(¬٥) () انظر: تأريخ الإسلام للذهبي (٣٤/ ٣١٣)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٦١)

(¬٦) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٥٨٦)، والعبر في تأريخ من غبر (٢/ ٤٢٥)

(¬٧) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ٨٥)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٦١)

بدار الخلافة، وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٧٧ هـ (¬١)

٢١ - أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي، مفتي مكة ومحدثها، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد، وسمع منه الحديث، وتوفي سنة ٤٩٥ هـ (¬٢)

٢٢ - أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الطبري، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، ولي التدريس بالنظامية، وتوفي سنة ٤٩٥ هـ (¬٣)

٢٣ - أبو منصور عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، كان فاضلاً ورعاً، سمع من القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد، وتوفي سنة ٤٨٢ هـ (¬٤)

٢٤ - أبو محمد عبد الغني بن نازل بن يحيى الألواحي المصري، فقيه شافعي، سمع من القاضي أبي الطيب ببغداد، وتوفي سنة ٤٨٦ هـ (¬٥)

٢٥ - أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن الأبنوسي، إمام محدث صادق، أخذ عن أبي الطيب الطبري وغيره، وتوفي سنة ٥٠٥ هـ (¬٦)

٢٦ - أبو محمد عبد الله بن علي بن عوف السني، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٦٥ هـ (¬٧)

٢٧ - أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكروني الأصفهاني، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد (¬٨)

٢٨ - أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، سمع الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري (¬٩)

¬__________

(¬١) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ٢٩٧)، وطبقات الإسنوي (١/ ٢٣٨)

(¬٢) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٥٤٩)، وطبقات الإسنوي (١/ ٢٣٩)

(¬٣) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ٣٤٩)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٦٣)

(¬٤) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٢١٠)

(¬٥) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ١٣٥)، وطبقات الإسنوي (٢/ ٣١٦)

(¬٦) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ١٣٥)

(¬٧) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ٧٠)

(¬٨) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٢٧٧)، وشذرات الذهب (٦/ ١٨)

(¬٩) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ٢٢٥)، وطبقات الإسنوي (٢/ ٤٣)

٢٩ - أبو الحسن علي بن الحسن بن علي الميانجي قاضي همذان، تفقه ببغداد على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٩٤ هـ (¬١)

٣٠ - أبو القاسم علي بن الحسين بن عبد الله الربعي، المعروف بابن عربية، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري وروى عنه، وتوفي سنة ٥٠٢ هـ (¬٢)

٣١ - أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن العبدري الأندلسي، كان رجلاً عالماً مفتياً، سمع الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد، وتوفي سنة ٤٩٣ هـ (¬٣)

٣٢ - أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد الدمشقي المعروف بالمصيصي فقيه فرضي، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٨٧ هـ (¬٤)

٣٣ - أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الزنجاني، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٧٥ هـ (¬٥)

٣٤ - الفضل بن أحمد بن محمد بن يوسف الزهري البصري، كان غزير الفضل وافر العقل، سمع من القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد، وتوفي سنة ٤٩٢ هـ (¬٦)

٣٥ - أبو الحسين المبارك بن محمد بن عبيد الله الواسطي، تفقه ببغداد على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٩٢ هـ (¬٧)

٣٦ - أبو علي محمد بن أبي الفضل محمد بن عبد العزيز الهاشمي البغدادي، حدث عن القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٥١٥ هـ (¬٨)

¬__________

(¬١) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ٢٥٥)، وطبقات الإسنوي (٢/ ٣١٧)

(¬٢) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ٢٥٧)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٧٠)

(¬٣) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ١٢)، و طبقات السبكي (٥/ ٢٥٧)

(¬٤) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ١٢)، و طبقات السبكي (٥/ ٢٩٠)

(¬٥) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ٣٠٢)، وطبقات الإسنوي (١/ ٦١٦)

(¬٦) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ٣٠٣)

(¬٧) () انظر: طبقات السبكي (٥/ ٣١١)، وطبقات الإسنوي (٢/ ٥٤٣)

(¬٨) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٣٠)، وشذرات الذهب (٦/ ٧٧)

٣٧ - أبو عبد الله محمد بن أحمد الحلابي الجاساني، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد، وتوفي في حدود ٤٦٠ هـ (¬١)

٣٨ - أبو الفضائل محمد بن أحمد بن عبد الباقي الربعي الموصلي، سمع الحديث من أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٩٤ هـ (¬٢)

٣٩ - أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري البغدادي الحنبلي المعروف بقاضي المرستان، سمع من القاضي أبي الطيب الطبري وغيره، وهو آخر تلامذته موتاً حيث توفي سنة ٥٣٥ هـ (¬٣)

٤٠ - أبو الفرج محمد بن عبد الله بن الحسن البصري، ولي قضاء البصرة، أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد، وتوفي سنة ٤٩٩ هـ (¬٤)

٤١ - أبو بكر محمد بن علي بن عمر الراعي، كان من الزهاد الصالحين، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٤٥٠ هـ (¬٥)

٤٢ - أبو نصر محمد بن محمد بن أحمد العكبري، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري (¬٦)

٤٣ - أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الحموي، ولي القضاء، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري وحفظ تعليقه، وحدث عنه، وتوفي سنة ٤٨٨ هـ (¬٧)

٤٤ - أبو بكر محمد بن مكي بن الحسن البابشامي، المعروف بابن دوست، فقيه فاضل، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي سنة ٥٠٧ هـ (¬٨)

¬__________

(¬١) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ١١٦)

(¬٢) () انظر: الوافي بالوفيات (٢/ ١٠٥)، و طبقات السبكي (٤/ ١٠٢)

(¬٣) () انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٢٣)، وشذرات الذهب (٦/ ١٧٧)

(¬٤) () انظر: طبقات الإسنوي (١/ ٢٤٢)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٧٩)

(¬٥) () انظر: طبقات السبكي (٤/ ١٩٣)

(¬٦) () ذكره الذهبي في السير (١٧/ ٦٧١)، والسبكي في الطبقات (٥/ ١٣)، ولم أجد من ترجم له.

(¬٧) () انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٨٥)، وطبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ٥٤٣)

(¬٨) () انظر: طبقات السبكي (٧/ ١٢)

٤٥ - أبو يوسف يعقوب بن سليمان بن داود الإسفرائيني البغدادي، فقيه أصولي لغوي، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري وغيره، وتوفي سنة ٤٨٨ هـ (¬١)

٤٦ - أبو سعيد محمد بن حماد بن الحسين الدينوري البغدادي، قرأ على القاضي أبي الطيب الطبري المقنع، وتوفي سنة ٥٠٩ هـ (¬٢)

¬__________

(¬١) () انظر: فوات الوفيات (٤/ ٣٣٥)، وطبقات الإسنوي (١/ ٩٦)

(¬٢) () انظر: طبقات ابن كثير (٢/ ٥٣٢)

المطلب الخامس مكانته العلمية، ومؤلفاته، وثناء العلماء عليه

المطلب الخامس

مكانته العلمية، ومؤلفاته، وثناء العلماء عليه

لقد أفنى أبو الطّيب الطّبري عمره في طلب العلم تحصيلاً ونشراً، حتى بلغ مكانة علمية عالية، فاق بها أقرانه، بل فاق بها شيوخه، فنال المكانة العالية، وحاز رئاسة المذهب في العراق حتى قال عنه شيخه أبو محمد البافي: [أبو الطّيب الطّبري أفقه من أبي حامد الإسفراييني] (¬١).

وقال أبو حامد الإسفراييني: [أبو الطّيب الطّبري أفقه من أبي محمد ... البافي] (¬٢).

وقال تلميذه الخطيب البغدادي: [وكان أبو الطّيب الطّبري ثقة صادقا دينا ورعا عارفا بأصول الفقه وفروعه، محققا في علمه، سليم الصدر، ... حسن الخلق، صحيح المذهب، جيد اللسان، يقول الشعر على طريقة الفقهاء] (¬٣).

وقال تلميذه أبو إسحاق الشيرازي: [ولم أر فيما رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه، وشرح المزني، وصنف في الخلاف والمذهب، والأصول والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها] (¬٤).

وقال النووي: [وهو الإمام البارع في علوم الفقه] (¬٥).

وقال ابن كثير: [أحد أئمة المذهب وشيوخه المشاهير] (¬٦).

قال السبكي: [الإمام الجليل القاضي أبو الطّيب الطّبري، أحد حملة المذهب ورفعائه، كان إماماً بحراً غواصا، متسع الدائرة، عظيم العلم، جليل القدر، كبير المحل، تفرد في زمانه وتوحد، والزمان مشحون بأخدانه، ... والقاضي فوق

¬__________

(¬١) () تاريخ بغداد ٩/ ٣٥٩، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٢٣٣، وسير أعلام ... النبلاء ١٧/ ٦٦٩.

(¬٢) () المصادر السابقة.

(¬٣) () تاريخ بغداد ٩/ ٣٥٩.

(¬٤) () طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٥.

(¬٥) () تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٨.

(¬٦) () طبقات ابن كثير ١/ ٤١٤.

وصف الواصف، ومدحه وقدره ربا على بسيط القائل وشرحه، وعنه أخذ العراقيون العلم وحملوا المذهب] (¬١).

وقال أيضا ً: [وكان القاضي أبو الطّيب حسن الخلق، مليح المُزاح والفكاهة، حلو الشعر] (¬٢).

وقال الذهبي: [الإمام العلامة شيخ الإسلام] (¬٣).

وقال ابن قاضي شهبة: [أحد أئمة المذهب وشيوخه والمشاهير الكبار] (¬٤).

وقال السمعاني: [الفقيه الشّافعي ... إلى أن قال: وكان معمراً ذكياً، متيقظاً، عارفاً بأصول الفقه وفروعه، محققا في علمه، سليم الصدر، حسن الخلق، صحيح المذهب، فصيح اللسان، يقول الشعر على طريقة الفقهاء ... ] (¬٥). وهذا الثناء يدل على مكانته العالية -رحمه الله رحمة واسعة -

¬__________

(¬١) () طبقات الشافعية لابن السبكي ٥/ ١٢.

(¬٢) () المرجع السابق.

(¬٣) () سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٦٩.

(¬٤) () طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٢٣٢.

(¬٥) () الأنساب للسمعاني ٤/ ٤٧.

مؤلفاته

صنف - رحمه الله - مصنفاته كثيرة نفيسة في فنون العلم المختلفة (¬١)، في المذهب، والخلاف، والأصول، والجدل، وغير ذلك؛ حتى قيل: إن أبا الطيب صنف كتباً ليس لأحد مثلها (¬٢).

وقد قال عن نفسه:

صنفت في كل نوع من مسائله *** غرائب الكتب مبسوطاً ومختصرا (¬٣)

وهذه المصنفات لم يصلنا منها إلا القليل، وبقيتها ما بين مخطوط ومفقود.

ومن مصنفاته:

١ - جزء سمعه من أبي أحمد الغطريفي.

سمعه منه بجرجان، وهو جزءٌ تفرد في الدنيا بعلوه (¬٤).

وقد حققه د. عامر حسن صبري. وطبعته دار البشائر الإسلامية، بيروت، عام ١٤١٨ هـ

٢ - جواب في السماع والغناء (¬٥).

وهو كتاب صغير في حكم الغناء وأقوال العلماء فيه، أجاب به القاضي على سؤال ورد إليه عن مذهب الشافعي في سماع الغناء. وقد قام بتحقيقه مجدي فتحي السيد. و طبعته دار الصحابة للتراث بطنطا، عام ١٤١٠ هـ

٣ - روضة المنتهي في مولد الشافعي (¬٦).

وهي رسالة مختصرة عن مولد الشافعي، وبعض أخباره، ثم ذكر ترجمة جماعة من أصحاب

¬__________

(¬١) () انظر: المجموع: ١/ ٥٠٩.

(¬٢) () انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، المجموع:١/ ٥٠٩.

(¬٣) () انظر: تاريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨

(¬٤) () انظر: طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٢، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٦٦٨،٦٦٩، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٢.

(¬٥) () انظر: الرد على من يحب السماع: ص ٢٧.

(¬٦) () هكذا سماه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي: ٢/ ١٩٥، وسماه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: ٢/ ١٢

الشافعي (¬١).

٤ - شرح الجدل (¬٢).

٥ - شرح فروع ابن الحداد (¬٣).

وفروع ابن الحداد (¬٤) مختصر مشهور في مذهب الشافعي، شرحه عدد من علماء الشافعية (¬٥)، ومن جملة من شرحه القاضي أبو الطيب، وتوسع في شرحه (¬٦)

٦ - الكفاية (¬٧)

٧ - شرح الكفاية (¬٨).

وهو كتاب في أصول الفقه كما يظهر من نقل علماء الأصول عنه (¬٩).

٨ - شرح مختصر المزني.

وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الفصل الثاني.

¬__________

(¬١) () انظر: كشف الظنون: ٢/ ١١٠٠

(¬٢) () هكذا سماه الزركشي في البحر المحيط: ١/ ٣٢٠.

وأما المصادر التي ترجمت لأبي الطيب فقد ذكرت أنه صنف في الجدل ولم تذكر اسم الكتاب.

انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، المجموع: ١/ ٥٧٤

(¬٣) () انظر: تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٩٣، طبقات ابن السبكي: ٣/ ٧٩، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٤، معجم المؤلفين: ٢/ ١٢

(¬٤) () أبو بكر: محمد بن أحمد بن محمد الحداد المصري، شيخ الشافعية، وصاحب التصانيف، ومنها المولدات في الفروع المشهورة، وهو صاحب وجه في المذهب، ولد في السنة التي توفي فيها المزني وهي سنة أربع وستين ومائتين. حدّث عن أبي عبد الرحمن النسائي، وأخذ الفقه عن أبي سعيد الفريابي، والصيرفي، والإصطخري، وغيرهم. توفي بمصر سنة: ٣٤٥ هـ وقيل: سنة ٣٤٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: ١٥/ ٤٤٥، طبقات الحفاظ: ١/ ٣٦٨، طبقات ابن السبكي: ٣/ ٧٩

(¬٥) () انظر: طبقات ابن السبكي: ٣/ ٨٠

(¬٦) () وفيات الأعيان: ٤/ ١٩٧، المجموع: ١/ ٥٧٤

(¬٧) () انظر: البحر المحيط (٣/ ١٧٩)

(¬٨) () هكذا سماه الزركشي في البحر: ١/ ٥٩،٢٨٦، والسبكي في الإبهاج: ١/ ٣٣٨، ٢/ ١٢، والشوكاني في إرشاد الفحول: ص ٣٨

(¬٩) () انظر: المصادر السابقة.

٩ - المجرد (¬١).

وهو كتاب في مذهب الشافعية، وصفه النووي بأنه كثير الفوائد (¬٢).

١٠ - المخرج في الفروع (¬٣).

١١ - المستخلص (¬٤).

وهو كتاب في الفقه كما يظهر من نقل النووي عنه (¬٥).

١٢ - المنهاج (¬٦).

وهو كتاب أسند فيه القاضي كثيراً عن شيخه الدارقطني (¬٧).

¬__________

(¬١) () انظر: المجموع: ٧/ ٤٧، ٣٣٨، ٣٧٦، ٣٩٥، ٩/ ١٨١، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٤، معجم المؤلفين: ٢/ ١٢.

(¬٢) () انظر: المجموع: ١/ ٥٠٩

(¬٣) () انظر: كشف الظنون: ٢/ ١٦٣٨، هدية العارفين: ٥/ ٤٢٩

(¬٤) () نظر: المجموع: ٢/ ٣٩٨

(¬٥) () انظر: المصدر السابق.

(¬٦) () انظر: البحر المحيط: ١/ ٢٨٤، طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٣

(¬٧) () انظر: طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٣

المطلب السادس وفاته

المطلب السادس

وفاته

توفي القاضي أبو الطيب ببغداد عصر يوم السبت لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة: ٤٥٠ هـ (¬١). ودفن من الغد بمقبرة باب حرب (¬٢).

وكان - رحمه الله - قد بلغ من العمر سنتين ومائة (¬٣)، ولم يختل عقله، ولم يتغير فهمه، بل كان صحيح العقل، ثابت الفهم، يفتي مع الفقهاء، ويستدرك عليهم الخطأ، ويقضي ويشهد، ويحضر المواكب في دار الخلافة إلى أن مات (¬٤)، وقد قال له أحد طلابه: [لقد مُتّعت بجوارحك أيها الشيخ!] فقال أبو الطيب: [ولم لا، وما عصيت الله بواحدة منها قط] (¬٥). وحُكي أنه اجتاز نهراً يحتاج إلى وثبة عظيمة، فوثب وقال: [أعظماً حفظها الله في صغرها، فقواها في كبرها] (¬٦). رحمه الله، وجعل الجنة مأوانا ومأواه، وجمعنا به وبعلمائنا العاملين في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

¬__________

(¬١) () انظر: تأريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨، اللباب لابن الأثير: ٢/ ٢٧٤، وفيات الأعيان: ٢/ ٥١٥

(¬٢) () انظر: تأريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨، وفيات الأعيان: ٢/ ٥١٥. وحرب هو: حرب بن عبد الملك، أحد قواد أبي جعفر المنصور، وفي مقبرة باب حرب أحمد بن حنبل وبشر الحافي، وأبو بكر الخطيب، ومن لا يحصى من علماء المسلمين وأعلامهم. انظر: معجم البلدان (١/ ٣٦٥)

(¬٣) () انظر: تأريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨، طبقات الفقهاء: ص ١٣٥، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٧

(¬٤) () انظر: تأريخ بغداد: ٩/ ٣٥٨، طبقات الفقهاء: ص ١٣٥

(¬٥) () سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٦٧٠، طبقات ابن السبكي: ٥/ ١٥

(¬٦) () شذرات الذهب: ٣/ ٢٨٤

المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الكتاب

المبحث الثاني:

دراسة موجزة عن الكتاب

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أهمية الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف

المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب.

المطلب الرابع: نقد الكتاب، والملاحظات عليه.

المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية للكتاب.

المطلب الأول أهمية الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف

المطلب الأول

أهمية الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف

قبل البدء في ذكر أهمية الكتاب لابد من ذكر اسم الكتاب:

لم يرد نص عن أبي الطيب رحمه الله بذكر اسم لكتابه؛ ولكن ذكر علماء الشافعية عدة أسماء لهذا الكتاب وهي:

١ - شرح مختصر المزني (¬١).

٢ - التعليق (¬٢).

٣ - التعليقة (¬٣).

٤ - التعليقة الكبرى في الفروع (¬٤).

و هذا الاختلاف في التسمية اختلاف لفظي وليس اختلافاً في المعنى؛ حيث إن من سماه: (شرح مختصر المزني) نظر إلى موضوع الكتاب من حيث هو شرح للمختصر، ومن سماه: (التعليق) أو (التعليقة) أو (التعليقة الكبرى في الفروع) نظر إلى الفعل؛ حيث إن المؤلف ما كتب الشرح بيده وإنما شرحه في دروسه لتلاميذه وهم يعلقون هذا الشرح على المختصر. وبعد النظر إلى الفعل فمنهم من اختصر وسماه: (التعليقة) أو (التعليق)، ومنهم من أسماه: (التعليقة الكبرى في الفروع).

¬__________

(¬١) () انظر: معجم المؤلفين: ٢/ ١٢، تاريخ التراث العربي: ٢/ ١٩٥، الأعلام: ٣/ ٢٢٢

(¬٢) () انظر: المهذب: ١/ ٨٢، وحلية العلماء: ٣/ ٦٨،٢٥٠، ٣١١، والمجموع ٧/ ٤٧، ٣٣٨، ٣٧٦، ٣٩٥، ٩/ ١٨١، وطبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٣٤، والمنثور: ١/ ٧٤،٢/ ٩٣، ٣٩٩، ٣/ ٧١، ٧٧.

والتعليق هو: أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم، ويكتبه التلامذة، فيصير كتاباً، ويسمونه: الإملاء و الأمالي. انظر: كشف الظنون: ١/ ١٦١.

(¬٣) () انظر: طبقات ابن السبكي: ٥/ ٤٦

(¬٤) () انظر: كشف الظنون: ١/ ٤٢٤، هدية العارفين: ٥/ ٤٢٩، الأعلام: ٣/ ٢٢٢

أهمية الكتاب: التعليقة كتاب جليل (¬١)، وعليه وعلى تعليقة أبي حامد مدار مذهب الشافعية (¬٢)، ولذلك كان له أهمية كبرى عند الشافعية؛ يدل على ذلك: أن كل من جاء بعد أبي الطيب من فقهاء الشافعية نقلوا من كتابه ((التعليقة)) واقتبسوا واستفادوا منه (¬٣)، حتى أن الشيرازي قد أخذ كتابه الشهير ((المهذب)) من تعليقة شيخه أبي الطيب (¬٤)، بل إن من فقهاء الشافعية من كان يحفظ ((التعليقة)) كأنها بين عينيه (¬٥)، وقد قال النووي عن ((التعليقة)): ((وله مصنفات كثيرة نفيسة في فنون العلم، ومن أحسنها تعليقه في المذهب، ولم أر لأصحابنا أحسن منه في أسلوبه)) (¬٦).

والكتاب إنما نال هذه المنزلة العالية لسببين:

السبب الأول:

أنه شرح لمختصر المزني (¬٧)، والمزني تلميذ الشافعي، وقد قال عنه الشافعي: ((المزني ناصر

مذهبي)) (¬٨)، ومختصر المزني أصل للكتب المصنفة في مذهب الشافعي، وعلى مثاله رتبوا، ولكلامه فسّروا وشرحوا (¬٩)، حتى قيل عنه: ((امتلأت البلاد بمختصره في الفقه، وشرحه

¬__________

(¬١) () هكذا وصفه ابن قاضي شهبة في طبقاته (١/ ٢٣٤).

(¬٢) () انظر: طبقات ابن السبكي (٥/ ١٣).

(¬٣) () انظر على سبيل المثال: حلية العلماء (٣/ ٧٩ و ٢٩٤ و ٣٦٠)، المجموع (١/ ٥٠٩)، طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٣٤)، المنثور (١/ ٧٤،٢/ ٩٣ و ٣٩٩،٣/ ٧١ و ٧٧).

(¬٤) () انظر: طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٦).

(¬٥) () كما فعل تلميذ أبي الطيب القاضي أبو بكر الشامي. انظر: طبقات ابن السبكي (٤/ ٢٠٣)

(¬٦) () المجموع (١/ ٥٠٩)

(¬٧) () هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري، إمام الشافيعة، وصاحب الشافعي، وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما يُنقل عنه، ولد سنة (١٧٥ هـ)، ولازم الشافعي، وحدّث عنه، وحفظ فقهه، وتولى غسله عند وفاته، كما روى عن نُعيم بن حماد وغيره، وروى عنه ابن خزيمة، والطحاوي، وابن أبي حاتم، وغيرهم. صنف كتباً كثيرة، منها: ((الجامع الكبير)) و ((الجامع الصغير)) و ((مختصر المزني)) و ((المنثور)) وغير ذلك. توفي بمصر سنة (٢٦٠ هـ) ودُفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي. انظر: طبقات الشيرازي (ص ١٠٩)، وفيات الأعيان (١/ ٢٢٠ وما بعدها)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٢ وما بعدها)، طبقات ابن السبكي (٢/ ٩٣ وما بعدها).

(¬٨) () انظر: طبقات الشيرازي (ص ١٠٩)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٣).

(¬٩) () انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٢١).

عدة من الكبار، بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني)) (¬١) السبب الثاني:

ومما جعل كتاب ((التعليقة)) يحظى بمكانة كبرى عند العلماء: مكانة مؤلفه أبي الطيب، فهو شيخ الشافعية في وقته، وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم (¬٢).

¬__________

(¬١) () سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٣).

(¬٢) () وقد سبق الكلام على مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ص ٣٠.

توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

اتفق كل من نقل عن هذا الكتاب نسبته إلى القاضي أبي الطيب.

ويدل على نسبته إليه أيضاً أمور عدة؛ منها:

أولاً: نص النساخ على نسبته إليه؛ كما جاء في الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة التركية ما نصه: [الأول من التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب الطبري].

وجاء في الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة نفسها ما نصه: [تم الجزء الأول من تعليق القاضي أبي الطيب الطبري رحمة الله عليه].

وجاء على غلاف الجزء الخامس من النسخة المصرية ما نصه: [الجزء الخامس من شرح كتاب المزني مما علّق عن القاضي الإمام أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري رحمة الله عليه]

ثانياً: ذُكر اسم المؤلف في الجزء الذي أقوم بتحقيقه، وقد جاء ذكر اسمه في سياق يدل على أنه مؤلف الكتاب (¬١).

ثالثاً: أن جملة ممن جاء بعد أبي الطيب نقلوا عنه مصرحين باسمه واسم مؤلفه، وعند رجوعي لما نقلوه وجدته مطابقاً لما في التعليقة.

ومن ذلك على سبيل المثال ذِكر أبي الطيب لقصة ختم الوزير بن الفرات لدُور أبي علي بن خيران لما طلبه للقضاء فهرب (¬٢). وقد نقل الروياني هذه القصة ونسبها إليه (¬٣).

ومن ذلك أيضاً: قول المؤلف في إحدى المسائل في القضاء (¬٤).

وقد نقل عنه صاحب البيان هذه الجملة فقال: ((قال القاضي أبو الطيب: إن كان ما ولاه يمكنه القيام به لم يجز له أن يستخلف، وإن كان لا يمكنه القيام به فوجود النهي وعدمه سواء)) (¬٥).

¬__________

(¬١) () انظر: ص ١١١، ٢١١، ٥٧٧

(¬٢) () انظر: ص ٥٤٦

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ١١٠)، ونقل النووي قول أبي الطيب في مسألة في النذر في المجموع (٨/ ٤٨٣)

(¬٤) () انظر: ص ١٠٧٥، ١٠٧٦

(¬٥) () البيان (١٣/ ٢٧) وانظر (٣١) حيث نقل قول أبي الطيب في إحدى المسائل في القضاء.

رابعاً: أخذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي كتابه ((المهذب)) من تعليق شيخه أبي الطيب (¬١)، وقد وجدت بين الجزء الذي أقوم بتحقيقه وما يقابله من المهذب توافقاً كبيراً في المادة والترتيب (¬٢).

خامساً: ومما يدل على صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف أن المصادر التي ترجمت لأبي الطيب، وكذلك الكتب المعنية بأسماء المؤلفين والمؤلفات قد أجمعت على نسبة الكتاب إليه (¬٣).

¬__________

(¬١) () انظر: طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٦).

(¬٢) - انظر: المهذب مع المجموع حيث يبدأ باب الأضحية (٨/ ٣٨٢)

(¬٣) () انظر على سبيل المثال: المجموع (١/ ٥٠٩)، طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٣٤)، طبقات ابن السبكي (٥/ ٤٦)، كشف الظنون (١/ ٤٢٤)، هدية العارفين (٥/ ٤٢٩)، معجم المؤلفين (٢/ ١٢)، تأريخ التراث العربي (٢/ ١٩٥)، الأعلام (٣/ ٢٢٢)

المطلب الثاني منهج المؤلف في الكتاب

المطلب الثاني

منهج المؤلف في الكتاب

يمكن تلخيص منهج المؤلف في كتابه فيما يأتي:

أولاً: منهجه في تبويب الكتاب وترتيبه.

١ - تابع القاضي أبو الطيب -رحمه الله- مختصر المزني في تبويبه وترتيبه، إلا أنه وقع اختلاف في أسماء بعض الأبواب، ولعله راجع إلى اختلاف نسخ مختصر المزني، ففي مختصر المزني المطبوع مثلا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب الخ، وقال الطبري: كتاب الأطعمة وباب ما يحرم من جهة الخ، وفي موضع آخر: مختصر الأيمان والنذور الخ، وقال الطبري: كتاب الأيمان والنذور وما دخل فيهما الخ، وفي مختصر المزني المطبوع: باب النذور، وقال الطبري: كتاب النذور.

٢ - ثم إن القاضي أبا الطيب -رحمه الله- قسم الباب الواحد إلى مسائل وفصول وفروع، أما المسائل فإنه يبدأ كل مسألة بذكر نص للمزني ثم يقوم بشرحه، وقد يفرّع على بعض المسائل بفروع أو فصول متعلقة بالمسألة، وبعد أن ينهي شرح الباب كاملاً فإنه في الغالب يذكر فروعاً متعلقة بالباب لم تُذكر في مختصر المزني.

ثانياً: منهجه في عرض المسائل

١ - يبدأ أبو الطيب -رحمه الله- بنقل جملة من كلام المزني بنصها إن كانت قصيرة، وإن كانت طويلة اكتفى بذكر طرف منها، ثم يقول: ((إلى آخر الفصل)).

٢ - بعد نقل عبارة المزني يُعقب عليها بقوله: ((وهذا كما قال))، ثم يبدأ في تحرير المسألة، وقد اتبع في ذلك طريقين:

الطريق الأول: يقتصر فيه على مذهب الشافعي، فإن كانت المسألة من المسائل المتفق عليها اكتفى بذلك (¬١)، وإن كان فيها خلاف في المذهب ذكر ما فيها من أقوال، أو أوجه، أو طرق، مع بيان القائل -في الغالب- ودليله (¬٢)، ويذكر في بعض الأحيان ما ترجح عنده (¬٣).

والطريق الثاني: يتوسع فيه، فيذكر المذاهب الأخرى (¬٤)، وطريقته في عرض الخلاف: أنه يبدأ بذكر مذهب الشافعي، ثم يذكر من وافقه من العلماء، ثم يذكر مذهب المخالف وأدلته، ثم أدلة مذهب الشافعية ومن وافقهم، ثم الجواب عن أدلة المخالف (¬٥)، ويختم المسألة بقوله: والله أعلم بالصواب.

٣ - توسع القاضي أبو الطيب -رحمه الله- في ذكر المذاهب فشمل ذكر مذاهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم (¬٦).

٤ - يشير أحياناً إلى اختلاف الروايات عن الأئمة، ومن رواها عنهم (¬٧).

٥ - يذكر المؤلف -أحياناً- في أثناء رده على المخالف الإجماع على مسألة معينة، ويريد

¬__________

(¬١) () كما في ص ١٠٥.

(¬٢) () كما في ص ١٥٣.

(¬٣) () كما في ص ٥٢٢، ٥٧٥، ٥٩٤.

(¬٤) () كما في ص ١٣٨.

(¬٥) () كما في ص ٥٦٨.

(¬٦) () كما في ص ٧٩، ٨٠

(¬٧) () كما في ص ١٦٠، ٤٤٤

بذلك موافقة المخالف على حكم المسألة، وليس مراده إجماع العلماء كافة (¬١).

٦ - اتبع المؤلف -رحمه الله- في الرد على المخالف أسلوباً مؤدباً بعيداً عن ألفاظ التجريح.

٧ - يتقيد المؤلف -رحمه الله- بالمذهب الشافعي، ولا يخرج عنه في الترجيح (¬٢).

٨ - يفسر في بعض الأحيان الكلمات الغريبة الواردة في مختصر المزني (¬٣)، وقد يستشهد على ذلك ببعض الأبيات الشعرية (¬٤)، أو أقوال أئمة اللغة (¬٥)، ويشرح المصطلحات (¬٦) ٩ - يورد المؤلف -رحمه الله- الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة العقلية سواء كانت أدلة مذهبه، أو أدلة المذهب المخالف.

١٠ - اختلفت طريقته في ذكر الأحاديث النبوية، فتارة يذكرها بالسند (¬٧)، وتارة يذكر صحابي الحديث ومخرّجه (¬٨)، وتارة يذكر الصحابي دون المخرّج (¬٩)، وتارة يذكر الحديث مطلقاً (¬١٠).

١١ - يذكر الأحاديث -أحياناً- بالمعنى، وقد يقتصر على ذكر الشاهد منه فقط (¬١١).

١٢ - يقوم أحياناً بدراسة الأسانيد، وبيان أحوال الرواة، وينقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في ذلك (¬١٢).

¬__________

(¬١) () كما في ص ٤٤٧، ٤٥١، ٥٣٢

(¬٢) () وسيأتي مزيد بيان لهذا في الملحوظات على الكتاب

(¬٣) () كما في ص ١٣٩، ٢٩٨، ٣١٢

(¬٤) () انظر: ص ٦٦٠

(¬٥) () كما في ص ٢٩٨

(¬٦) () انظر: ص ١٩١.

(¬٧) () كما في ص ٧٤، ٨٥، ١٧٨، ٣٩٠

(¬٨) () كما في ص ٨٥، ٩٦

(¬٩) () كما في ص ٨٩.

(¬١٠) () كما في ص ٨٥، ٩٨، ١١٥

(¬١١) () كما في ص ٩٨، ٣٨١

(¬١٢) () كما في ص ٩٠، ١٩٥، ٢٢١

١٣ - يذكر في بعض الأحيان ما وقع من فرق بين نسخ مختصر المزني، وما وقع من تصحيف من النساخ، وما ترتب على ذلك من تغيير المعنى (¬١)، ويوجه كلام المزني (¬٢).

وينقل أقوال الإمام الشافعي من الأم أحيانا (¬٣)، وينقل ما قاله في مواضع أخرى يخالف ذلك ويوجهها (¬٤)، وخلاف الربيع للمزني (¬٥)، ويذكر أحيانا مسائل من الأم لم يذكرها المزني (¬٦).

¬__________

(¬١) () كما في ص ٣٤٨.

(¬٢) () كما في ص ٣١٢، ٣٣٠، ٣٤٨، ٤٥٦، ٤٩٣، ٦١٩، ٦٤٦، ٩٥٧.

(¬٣) () انظر: ص ٤٢١، ٥٧٣.

(¬٤) () انظر: ص ٣٢٤، ٥٣٥، ٥٧٦، ٥٩٦.

(¬٥) () انظر: ص ٧٨٥.

(¬٦) () انظر: ص ٣٦٧، ٤٢١، ٥٧٣.

ثالثاً: مصطلحات المؤلف في الكتاب

استخدم القاضي أبو الطيب -رحمه الله- في كتابه المصطلحات الفقهية الخاصة بالمذهب الشافعي، وتتلخص في ما يأتي:

١ - الأقوال.

وهي ما يُنسب إلى الإمام الشافعي (¬١)، وهي على قسمين:

الأول: القول القديم:

وهو ما قاله الإمام الشافعي في العراق قبل انتقاله إلى مصر (¬٢).

الثاني: القول الجديد:

وهو ما قاله في مصر تصنيفاً أو إفتاءً (¬٣).

والقول الجديد هو الصحيح وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه (¬٤)، وقد روي عن الشافعي أنه قال عن قوله القديم: ((لا أجعل في حل من رواه عني)) (¬٥)، إلا أن فقهاء الشافعية استثنوا نحو عشرين مسألة، وقالوا: يُفتى فيها بالقديم (¬٦).

٢ - الأقوال المخرّجة.

القول المخرّج هو: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص، ومخرّج (¬٧).

٣ - الأوجه

¬__________

(¬١) () انظر: المجموع (١/ ٦٥).

(¬٢) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٢٣).

(¬٣) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٢٣).

(¬٤) () انظر: المجموع (١/ ٦٦).

(¬٥) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٢٣).

(¬٦) () وقد ذكرها النووي في المجموع (١/ ٦٦، ٦٧)

(¬٧) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٢١).

وهي أقوال أصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه، استخرجوها على أصل الشافعي، واستنبطوها من قواعده، وقد يجتهدون في بعضها ولا يأخذونها من أصل الشافعي (¬١).

٤ - الطرق.

وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلاً: في المسألة قولان، أو وجهان. ويقول الآخر: لا يجوز قولاً واحداً (¬٢).

¬__________

(¬١) () انظر: المجموع (١/ ٦٥)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣)، ونهاية المحتاج (١/ ٤٨)

(¬٢) () انظر: المجموع (١/ ٦٦)، ومغني المحتاج (١/ ٢١)

المطلب الثالث مصادر المؤلف في الكتاب.

المطلب الثالث

مصادر المؤلف في الكتاب.

رجع -رحمه الله- إلى مصادر عديدة استقى منها مادة كتابه العلمية، ومن تلك المصادر:

١ - الإفصاح (¬١). لأبي علي الطبري (¬٢).

٢ - الأم (¬٣). للإمام الشافعي.

٣ - المبسوط (¬٤)، للإمام الشافعي.

٤ - حرملة (مختصر حرملة) (¬٥). لحرملة بن يحيى المصري التجيبي (¬٦).

٥ - الجامع (¬٧). للقاضي أبي حامد المروروذي (¬٨).

¬__________

(¬١) () كما في ص ٢٨٠، ٦٤٣، ٩٦٤

(¬٢) () أبو علي، الحسن - ويقال: الحسين- بن القاسم الطبري، أحد أئمة الشافعية، وصاحب الوجوه المشهورة في المذهب، تفقه على أبي علي بن أبي هريرة، ودرّس ببغداد بعد وفاة أستاذه، وصنف في أصول الفقه والخلاف والجدل، ومن مصنفاته: ((الإفصاح)) و ((المحرر)) وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد. توفي ببغداد سنة (٣٥٠ هـ). انظر: طبقات الشيرازي (ص ١٢٣)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦١،٢٦٢)، وطبقات ابن السبكي (٣/ ٢٨٠).

(¬٣) () كما في ص ٢٩٣، ٣٣٦، ٣٤٨.

(¬٤) () كما في ص ١١١، ١٣٣.

(¬٥) () كما في ص ٢٠٢

(¬٦) () أبو حفص، حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة المصري التجيبي، الإمام الفقيه المحدث، حافظ مذهب الشافعي، ولد سنة (١٦٦ هـ)، وحدّث عن ابن وهب فأكثر عنه جداً، ولزم الشافعي فحدّث عنه، وتفقه به، وكان أكثر أصحاب الشافعي اختلافاً إليه واقتباساً منه. حدّث عنه: مسلم، والنسائي، وبقي بن مخلد، وآخرون. من مصنفاته: ((المبسوط)) و ((المختصر)). توفي بمصر سنة (٢٤٣ هـ). انظر: المغني لابن باطيش (٢/ ١٠٣)، سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٨٩)، طبقات ابن السبكي (٢/ ١٢٧ وما بعدها). وانظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١/١٥٦).

(¬٧) () كما في ص ١١١، ١٥٣، ٢٠٢.

(¬٨) () أبو حامد، أحمد بن بشر بن عامر المروروذي ثم البصري. شيخ الشافعية، وعالم البصرة، تفقه بأبي إسحاق المروزي، وأخذ عنه فقهاء البصرة. ومن مصنفاته: ((الجامع)) في المذهب وهو من أنفس الكتب، وألف شرحاً لمختصر المزني، كما ألف في الأصول. توفي سنة (٣٦٢ هـ). انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢١١)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٦٦ ـ ١٧٧)، شذرات الذهب (٣/ ١٤٠).

٦ - التلخيص (¬١). لابن القاص (¬٢).

٧ - سنن أبي داود (¬٣).

٨ - سنن الدارقطني (¬٤).

٩ - الشرح (¬٥). لأبي إسحاق المروزي (¬٦).

١٠ - صحيح البخاري (¬٧).

¬__________

(¬١) () كما في ص ٤١٩. لكنه قال: شرح التلخيص.

(¬٢) () أبو العباس، أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي ابن القاص، شيخ الشافعية، وإمام وقته في طبرستان، أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج، وحدّث عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وأخذ عنه علماء طبرستان، ومنهم: أبو علي الزجاجي. وله مصنفات مشهورة منها: ((التلخيص)) و ((المفتاح)) و ((أدب القاضي)) وغير ذلك. مات مرابطاً بطرسوس سنة (٣٣٥ هـ). انظر: وفيات الأعيان (١/ ٦٨)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٧١، ٣٧٢)، وطبقات ابن السبكي (٣/ ٥٩)

(¬٣) () كما في ص ١٨٣، ٤٦١. وأبو داود هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، شيخ السنة، ومقدم الحفاظ، وإمام أهل الحديث في زمانه. ولد سنة (٢٠٢ هـ) وسمع الكثير من مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة والعراق وخراسان وغير ذلك، وممن حدّث عنهم: الإمام أحمد وطبقته، وإسحاق بن راهويه وطبقته، وعلي بن المديني، ومسدد بن مسرهد. وحدث عنه خلائق كثر منهم: النسائي، وأبو بكر الخلال. ومن مصنفاته كتاب ((السنن)) و ((المراسيل)) و ((كتاب الزهد)). توفي بالبصرة سنة (٢٧٥ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٠٣ وما بعدها)، البداية والنهاية (١٤/ ٦١٦ وما بعدها)، الأعلام (٣/ ١٢٢).

(¬٤) () كما في ص ٨٤

(¬٥) () كما في ص ٣٥٣، وسماه التعليق

(¬٦) () أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي، إمام الشافعية، وشيخ المذهب، وإليه انتهت طريقة العراقيين والخراسانيين، وإذا أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المراد، تفقه بأبي العباس بن سريج والإصطخري وغيرهما، ونشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصار، وتفقه به أئمة منهم: ابن أبي هريرة، وأبو حامد المروزي، وغيرهما. من مصنفاته: ((شرح مختصر المزني)) وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني، لما اعترض به المزني في المختصر، كما صنف في الأصول، انتقل إلى مصر في آخر عمره وتوفي بها سنة (٣٤٠ هـ). انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٧٥)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٢٩، ٤٣٠)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ١٠٦).

(¬٧) () كما في ص ١٢٤. والبخاري هو: أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم، حبر الإسلام، إمام المحدثين في زمانه. ولد سنة (١٩٤ هـ) ثم رحل في طلب الحديث إلى سائر محدثي الأمصار، فسمع مكي بن إبراهيم، وأبا عاصم النبيل، وأحمد بن حنبل، وخلائق عدتهم أكثر من ألف شيخ، وروى عنه مسلم، والترمذي، وذُكر أنه سمع منه صحيحه تسعون ألف رجل. من مصنفاته: ((خلق أفعال العباد)) و ((التاريخ)) وصحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول، توفي ليلة عيد الفطر سنة (٢٥٦ هـ). انظر: العبر (١/ ٣٦٧،٣٦٨)، البداية والنهاية (١٤/ ٥٢٦ وما بعدها)، شذرات الذهب (٢/ ١٣٤ وما بعدها).

١٣ - أدب القضاء (¬١). لأبي عبيد القاسم بن سلاّم (¬٢).

١٤ - كتب ابن المنذر (¬٣). وقد اعتمد المؤلف عليها كثيراً في تخريج الأحاديث والآثار (¬٤). كما أن المؤلف نقل ترجيحات واختيارات لابن المنذر، وقد وقفت على بعضها في كتاب ((الإقناع)) لابن المنذر (¬٥).

١٥ - المسند، للشافعي (¬٦).

¬__________

(¬١) () كما في ص ٩١٥.

(¬٢) () أبو عبيد، القاسم بن سلاّم الهروي البغدادي، العلامة العلم، المحدث الفقيه، صاحب المصنفات، ويُقال: إنه أول من صنف في غريب الحديث. ولد بهراة سنة (١٥٧ هـ) وقيل غير ذلك. وسمع شريكاً، وابن المبارك، والكسائي، والفراء، وغيرهم، وروى عنه خلائق كثر. كان ثقة ديناً ورعاً كبير الشأن، من مصنفاته: ((غريب الحديث)) والأموال ((وأدب القاضي)) و ((فضائل القرآن)) وغير ذلك كثير. توفي بمكة، وقيل: بالمدينة، سنة (٢٢٤ هـ) وقيل: سنة (٢٢٣). انظر: وفيات الأعيان (٤/ ٦٠ وما بعدها)، الطبقات الكبرى (٧/ ٣٥٥)، والتأريخ الكبير (٧/ ١٧٢)، ومعجم الأدباء (١٦/ ٢٥٤، ٢٦١)، وتهذيب الأسماء (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨)، ووفيات الأعيان (٤/ ٦٠، ٦٣)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٩٠)، وشذرات الذهب (٢/ ٥٤)، والأعلام (٥/ ١٧٦)

(¬٣) () الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف كـ (الإشراف في اختلاف العلماء)، وكتاب ((الإجماع))، وكتاب ((المبسوط)) وغير ذلك ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، وروى عن الربيع بن سليمان، وخلق كثير مذكورين في كتبه. حدث عنه أبو بكر بن المقرئ، وجماعة، وعداده في الفقهاء الشافعية. قال الشيخ محيي الدين النووي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث. ولابن المنذر ((تفسير)) كبير في بضعة عشر مجلدا، يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضا. توفي سنة ثماني عشرة وثلاث مئة. طبقات الشيرازي (ص ١١٨)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢٠٧)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٦، ١٩٧)، وسير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٠) وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ١٠٣ - ١٠٨)، وشذرات الذهب (٢/ ٤٧٨).

(¬٤) () كما في ص ٩١٥، ٩١٧

(¬٥) () كما في ص ٨٢، وينقل أقواله، انظر: ٨٣٨

(¬٦) () انظر: ص ٧٨.

١٦ - المنثور، للمزني (¬١).

١٧ - غريب القرآن، لابن قتيبة (¬٢).

وينقل من مصادر لم يصرح بذكرها (¬٣). وربما ذكر ما سمعه مباشرة (¬٤) وربما كان من استنباطه وفهمه.

¬__________

(¬١) () كما في ص ٦٨٠، ٧٤٩.

(¬٢) () كما في ص ٣٨١، ٨٤٥

(¬٣) () انظر: ص ٧٠٠، ٨٤٥

(¬٤) () انظر: ص ٢١١، ٦٣٩، ٨٠١، ٨٣٤.

المطلب الرابع: الملاحظات على الكتاب

المطلب الرابع: الملاحظات على الكتاب

قبل ذكر الملاحظات لابد من الإشارة إلى ما تضمنه من محاسن جمة، فقد اشتمل كتاب ((التعليقة)) على كثير من المزايا والمحاسن، الأمر الذي جعله كتاباً معتمداً عند فقهاء الشافعية (¬١)، ومن تلك المحاسن ما يأتي:

١ - حُسن العرض، وسلاسة الأسلوب، وسهولة العبارة من حيث الجملة، مما جعله واضحاً غاية الوضوح، بعيداً عن التعقيد والرموز التي تحتاج إلى شرح وإيضاح، ولذلك لا يجد القارئ كثير صعوبة في الاستفادة من الكتاب.

٢ - حُسن الترتيب والتنظيم والتسلسل في عرض المسائل، فيبدأ المؤلف بشرح المسألة المراد شرحها، ثم يفرّع عليها ما يتعلق بها من مسائل جزئية.

٣ - وفرة الأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة والتابعين، والإجماع، والقياس، وكذلك الأدلة العقلية، مع حسن الترتيب في إيرادها، فيبدأ المؤلف بذكر الأدلة من القرآن، ثم السنة، ثم الأثر، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم الأدلة العقلية، وقد التزم المؤلف -رحمه الله- هذا الترتيب في كل الكتاب.

٤ - ذكر الاعتراضات الواردة على الأدلة، والجواب عنها مما يقوي الملكة الفقهية.

٥ - حفظ لنا الكتاب جملة من أقوال الصحابة (¬٢)، والتابعين (¬٣)، وأصحاب المذاهب غير المشهورة كالأوزاعي (¬٤)، والثوري (¬٥)،

¬__________

(¬١) () انظر الكلام في أهمية الكتاب في المبحث الثالث من هذا الفصل

(¬٢) () انظر: ص ٧٩.

(¬٣) () انظر: ص ٨٠.

(¬٤) () أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الشامي، كان يسكن بمحلة الأوزاع، من تابعي التابعين، إمام أهل الشام في عصره، وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك. ولد سنة (٨٨ هـ)، وسمع من كبار التابعين كعطاء بن أبي رباح، ومكحول، وقتادة، وغيرهم، وحدّث عنه: الزهري، والثوري، ومالك، وخلق كثير. توفي سنة (١٥٧ هـ). انظر: التأريخ الكبير (٥/ ٣٢٦)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٠٧)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٩٨ - ٣٠٠)، ووفيات الأعيان (٣/ ١٢٧، ١٢٨) وسير أعلام النبلاء (٧/ ١٠٧)، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٨٠، وشذرات الذهب (٣/ ٢٤١، ٢٤٢). وانظر على سبيل المثال ص ٨٣.

(¬٥) () أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، من تابعي التابعين، إمام الحفاظ، برع في العلم بالحديث والفقه، والورع والزهد وخشونة العيش، والقول بالحق، ولد سنة (٩٧ هـ)، وسمع أبا إسحاق السبيعي، وعبدالملك بن عمير، وخلائق من كبار التابعين، وروى عنه الأوزاعي، ومالك، وابن عيينة، والفضيل بن عياض، وابن المبارك، وخلائق آخرون. من مصنفاته كتاب ((الجامع)). توفي بالبصرة سنة (١٦١ هـ).انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٢،٢٢٣)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩). وانظر على سبيل المثال ص ٨٢.

وغيرهما (¬١).

٦ - حفظ لنا الكتاب كثيراً من أوجه وأقوال أئمة الشافعية الذين سبقوه ولم تصل إلينا كتبهم، كابن أبي هريرة (¬٢)، وأبي علي الطبري (¬٣)، وأبي إسحاق المروزي (¬٤)، وغيرهم (¬٥).

٧ - رجح المؤلف -في الغالب- بين الأقوال والأوجه في المذهب (¬٦)، وترك الترجيح في بعض الأحيان (¬٧)، وهذا وإن عده البعض من الملحوظات على الكتاب إلا أني أعتبره من محاسن الكتاب؛ لأنه يدل على تروي المؤلف وعدم ترجيحه إلا ما غلب على ظنه رجحانه.

٨ - احتوى الكتاب على بعض الإشارات التاريخية (¬٨)، واللغوية (¬٩)، والأصولية (¬١٠)، وفي علم القراءات (¬١١).

¬__________

(¬١) () كما في ص ٨٠

(¬٢) () أبو علي، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي، أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي، ودرس في بغداد، وروى عنه الدارقطني، وغيره، وتخرج به جماعة من الشافعية. من مصنفاته: التعليق الكبير على مختصر المزني. توفي في بغداد سنة (٣٤٥ هـ).

انظر: طبقات الشيرازي (ص ١٢١)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ١٢٨). وانظر: ص ٥٨٥.

(¬٣) () كما في ص ٧٨، ٩٥، ٢٨٠، ٦٤٣

(¬٤) () كما في ص ٥٨٥، ٦٣٦

(¬٥) () كما في ص ٥٨٤

(¬٦) () كما في ص ٢٦٠، ٢٦٢، ١٧٦

(¬٧) () كما في ص ٢٣١

(¬٨) () كما في ص ٨٤٦.

(¬٩) () كما في ص ٧٦، ٦٣٩، ٦٩٤

(¬١٠) () كما في ص ٩٦

(¬١١) () كما في ص ٧٢

٩ - مناقشة الحديث من حيث السند (¬١).

١٠ - تفسير الآيات (¬٢) ويستشهد بالشعر (¬٣)، وشرح الأحاديث (¬٤) ويستشهد بأقوال أئمة اللغة (¬٥)، والآثار وربما شرحها (¬٦).

١١ - الكتاب يعتبر أصلا وموردا لكثير من أصول ومصادر الشافعية المعتمدة المطبوع منها والمخطوط، ومنها: كتاب “ المهذب ” للشيرازي فهو مأخوذ من هذه التعليقة ومؤلفه من تلاميذ الطبري، ومنها: “ الشامل ” لابن الصباغ حيث عُدّ من تلاميذه أيضا، وكذا كتاب “ المعاياة ” في الفروق الفقهية فمؤلفه الجرجاني من تلاميذ الطبري أيضا (¬٧).

الملحوظات على الكتاب: لا يخلو كتاب من نقص وخلل -حاشا كتاب الله- ولكن إذا كان النقص نقطة في بحور حسنات الكتاب لم ينقص ذلك من قيمته، ولا يحط من مكانته وشأنه. وقد وقفت خلال تحقيقي للكتاب على بعض الملحوظات التي قد أكون واهماً في بعضها، ومنها:

١ - تقيد المؤلف -رحمه الله- بمذهب الشافعي، ولم يخرج عنه، ويدل على ذلك أمور:

الأول: تمسكه بالمذهب، وعدم ترجيحه لغيره، وإن كان قد يعذر، لأن المذهب الشافعي يحتوي على روايات فهو يختار منها ما يراه أقرب للدليل.

الثاني: تأويل بعض الأحاديث التي استدل بها المخالف تأويلاً بعيدا ً وهذا قليل (¬٨).

¬__________

(¬١) () كما في ص ٩٠، ٩١٦

(¬٢) () انظر: ص ٢٠٥، ٧٦٨.

(¬٣) () انظر: ص ٧٢، ٣٩٨

(¬٤) () انظر: ص ٤٠١

(¬٥) () انظر: ص ٧٦، ٢٥١، ٧٥٨

(¬٦) () انظر: ص ٢٩٠، ٢٩٧

(¬٧) () انظر: مبحث تلاميذه، ومبحث أهمية الكتاب

(¬٨) () كما في ص ٥١٥

٢ - رد المؤلف -رحمه الله- بعض الأحاديث لأنها مرسلة وقال: (ولا نقول بالمراسيل) (¬١)، ومع ذلك استدل بحديث مرسل وقال (¬٢): كل من أرسل خبراً يقبل، وليس يختص ذلك بسعيد بن المسيب (¬٣).

٣ - روى المؤلف -رحمه الله- بعض الأحاديث بصيغة التمريض، مع أنها في الصحيحين أو أحدهما (¬٤).

٤ - خرّج بعض الأحاديث من مسند الشافعي، مع أنها في الصحيحين أو أحدهما (¬٥)، ومن كتب ابن المنذر وأبي عبيد مع أنها في السنن (¬٦) والعزو إليها أولى.

٥ - نسب الحديث لراوٍ مع أنه من رواية غيره فنسب حديثا رواه ابن عباس لعائشة (¬٧)، وذكر اسم راوٍ خطأ (¬٨)، ورفع أثرا عن عمر وهو موقوف (¬٩).

٧ - قد يستدل بأحاديث ضعيفة بل ربما لم يكن لها أصل (¬١٠).

٨ - رواية الحديث بالمعنى كثيرا (¬١١).

¬__________

(¬١) () كما في ص ١٧٢، ٤٥٤

(¬٢) () انظر: ص ٩٠٥.

(¬٣) () أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين على الإطلاق، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر - رضي الله عنه -، روى عن عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وأبي موسى، وعائشة، وأبي هريرة، وخلقٍ سواهم، وروى عنه خلق كثير منهم: عمرو بن شعيب، وعمرو بن دينار، والزهري. توفي سنة (٩٤ هـ). سير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٧)، والبداية والنهاية (١٢/ ٤٧١).

(¬٤) () كما في ص ٨٧، ٩٨، ١٠٤. ولكن هذه عادة الفقهاء، والمحدثون يرون ذلك تضعيفا

(¬٥) () كما في ص ٧٨

(¬٦) () كما في ص ٩١٥، ١٠٤٢

(¬٧) () انظر: ص ١٤١.

(¬٨) () انظر: ص ٤١٦.

(¬٩) () انظر: ص ٩٣٩

(¬١٠) () انظر: ص ١٠٣، ١١٢، ١٢٥، ١٣٤، ١٧٠

(¬١١) () انظر: ص ١١٥.

المطلب الخامس وصف النسختين الخطيتين للكتاب.

المطلب الخامس

وصف النسختين الخطيتين للكتاب.

اعتمدت في تحقيق هذا الجزء على نسختين:

النسخة الأولى:

وتقع هذه النسخة في سبعة عشر مجلداً، يوجد منها في مكتبة طوب قبى سراي بإستنبول في تركيا ثلاثة عشر مجلداً وهي: ما عدا الثاني والسابع والحادي عشر والخامس عشر، وتحمل الرقم (٨٥٠) (¬١).

نصيبي من هذه النسخة:

نصيبي من هذه النسخة يوجد بعضه في المجلد الخامس عشر وهذا المجلد مفقود كما سبق، وبقيته بالمجلد السادس عشر وعدد لوحاته (١٧٨) لوحة. تبدأ من الاستثناء في الأيمان، وما قبل هذا الباب يقع كما سبق ضمن الجزء الخامس عشر وهو مفقود، فصارت هذه النسخة ناقصة من بدايتها بما يعادل (٦٤) لوحة من النسخة المصرية.

وقد رمزت لهذه النسخة بـ: (ك).

وصف هذه النسخة:

الناسخ: هو: محمد بن محمد بن البهاء منصور الواسطي. وقد ثبت اسمه في نهاية المجلد السادس عشر.

تاريخ النسخ: ثبت تاريخ النسخ في آخر المجلد السادس عشر، وهو سنة (٧٤٨ هـ) في شهر جمادى الأولى ففيه: (نجز في الليلة المسفرة عن التاسع من جمادى الأول، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة على يد الفقير إلى ربه، التائب من ذنبه المرجو رحمته (¬٢)، محمد بن محمد البهاء منصور الواسطي الشافعي بثغر بلده اسكندرية المحروس، حماه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم).

نوع الخط: كتبت النسخة بخط النسخ، وهو خط واضح وغير مشكول في أغلبه، وقد كُتبت عناوين الكتب والأبواب والمسائل والفصول والفروع بخط أكبر تمييزاً لها عن سائر

¬__________

(¬١) () انظر: فهرس مكتبة طب قبي (٢/ ٦٣٧ - ٦٤٠)، وتأريخ التراث العربي (٢/ ١٨٠)، وفهرس المخطوطات المصورة (١/ ٣٠٧)

(¬٢) () هكذا وجد، والضمير يعود لله عز وجل

النص، وعلى النسخة تصحيحات قليلة في الهامش (¬١)، كما وقع فيها تكرار لبعض الكلمات والجمل (¬٢)، وقد فات الناسخ بعض كلمات (¬٣) تم استدراكها -ما أمكن- من النسخة الأخرى، ووقع كلام في غير موضعه (¬٤).

مسطرتها: ٢٥ سطراً في كل لوحة غالباً.

النسخة الثانية:

يوجد صورة منها في مركز المخطوطات بالجامعة الإسلامية، كما يوجد صورة منها في مكتبة دار الكتب المصرية تحت رقم: (٢٦٦) ويوجد منها عشرة أجزاء أولها: الثاني وبعضها مخروم (¬٥).

نصيبي من هذه النسخة:

يقع نصيبي في الجزء العاشر وعدد لوحاته (١٨٠) لوحة من الجزء نفسه.

وقد رمزت لهذه النسخة بـ: (م).

وصف هذه النسخة:

الناسخ وتاريخ النسخ: لم يرد في هذه النسخة اسم للناسخ أو تاريخ النسخ.

نوع الخط: كتبت النسخة بخط النسخ، وهو خط واضح وغير مشكول في أغلبه، وقد كُتبت عناوين الكتب والأبواب والمسائل والفصول والفروع بخط أكبر، تميزاً لها عن سائر النص، وعليها بعض التصحيحات (¬٦)، وقد فات الناسخ بعض

¬__________

(¬١) () كما في اللوحات (٦٠/ب - ٨٧/ب - ١٠٧/ب - ١٣٦/أ- ١٥١ أ) انظر الرسالة: ص ٦٥٨، ٧٣٦، ٧٧٢، ٨٥١، ٩٠٦.

(¬٢) () انظر: ص ٧٤٥

(¬٣) () انظر: ص ٧٠٢.

(¬٤) () انظر: ص ١٠٠٣، ١٠٢٦. اللوحات (١٥١/ أ - ١٥٥/ أ - ١٥٥٩/ أ)

(¬٥) () انظر: فهرس دار الكتب المصرية (١/ ٥٢٢)، وفهرس المخطوطات المصورة (١/ ٣٠٧)

(¬٦) () كما في اللوحات (١١٦/ب - ١٧٨/أ) وانظر: ص ٦١٧، ٧٣٦

كلمات (¬١)، تصل أحيانا إلى سطر (¬٢)، تم استدراكها - ما أمكن- من النسخة الأخرى، وربما زيادة كلمة (¬٣)، كما وقع فيها تكرار لبعض الكلمات والجمل (¬٤)، ووقع فيها بعض التصحيفات (¬٥)، وأحيانا كلمات مشكلة (¬٦).

مسطرتها: ٢٧ سطراً في كل لوحة غالباً.

¬__________

(¬١) () كما في اللوحة (٩٩/ ب) وانظر: ص ٤١٢

(¬٢) () انظر: ص ٦٤٢.

(¬٣) () انظر: ص ٢٠٩

(¬٤) () كما في اللوحة (١١٥ / أ - ١٧٩/ أ)، وانظر: ص ٢٥١، ٧٣٢

(¬٥) () انظر: ص ٤١٧، ٤٢٣

(¬٦) () انظر: ص ١٨٧، ٢٤٢

قسم التحقيق

قسم التحقيق (النص محققاً)

(كتاب الضحايا)

(كتاب الضحايا) من كتاب: اختلاف الحديث (¬١)، ومن

إملاء على كتاب أشهب (¬٢)، ومن كتاب: اختلاف أهل المدينة، وأبي حنيفة

الأصل في الأضحية (¬٣): الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬٤).

والأيام المعلومات هي: أيام العشر (¬٥). وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم. وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} ليس الأكل بواجب، وهذا لفظه لفظ الأمر، وإنما المراد به

¬__________

(¬١) () هذا الكتاب للإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو مطبوع مع كتاب الأم (٨/ ٤٧٣)

(¬٢) () أشهب بن عبد العزيز بن داود، الإمام العلامة، مفتي مصر، أبو عمرو القيسي العامري، الفقيه، يقال: اسمه: مسكين وأشهب لقبٌ له، ولد عام أربعين ومائة. سمع مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وعدة. ويكفيه قول الشافعي فيه: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب، لولا طيش فيه. قال ابن يونس: أحد فقهاء مصر وذوي رأيها، وقال ابن عبد البر: كان فقيها حسن الرأي والنظر، وقد فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم في الرأي. وقال ابن حبان في الثقات ٨/ ١٣٦: كان فقيها على مذهب مالك ذابا عنه. وكان على خراج مصر، وكان صاحب أموال وحشم. مات لثمان بقين من شعبان سنة أربع ومائتين. له كتاب الحج مخطوط بمكتبة القيروان. انظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٠٠)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٨٦)، والشذرات ٢/ ١٢، وتأريخ التراث العربي ٢/ ١٣٥. وكتاب أشهب لم أعرفه ومن مؤلفات الربيع: اختلاف مالك والشافعي مطبوع مع الأم.

(¬٣) () الأضحية لغة: فيها أربع لغات: أُضحيَّة، بتشديد الياء وضم الهمزة على وزن أفعولة، وأََضحية بفتح الهمزة والجمع أضاحي، وضَحِية على فعيلة وجمعها ضحايا، و أضحاة والجمع أضحى، وهي اسم لما يضحى بها، وتجمع على أضاحي على أفاعيل، من أضحى يضحي إذا دخل في الضحى، وسمي ما يذبح أيام النحر بذلك، لأنه يذبح وقت الضحى تسمية له باسم وقته. انظر: المغرب ٢/ ٥، والنظم المستعذب ١/ ٣٣٠، ومخنار الصحاح ١/ ١٥٨، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٠٤، ولسان العرب ١٤/ ٤٧٧، والمصباح المنير ص ٣٥٨ (مادة ضحى).

وفي الشرع: ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى يوم العيد وأيام التشريق. أو هي: اسم لحيوان مخصوص، بسن مخصوص، يذبح بنية القربة، في يوم مخصوص، عند وجود شرائطها وسببها، وشرائطها: الإسلام، والإقامة، واليسار الذي يتعلق به وجود صدقة الفطر، وسببها: الوقت وهو أيام النحر. أنيس الفقهاء ١/ ٢٧٩، ومغني المحتاج (٤/ ٢٨٢).

(¬٤) () سورة الحجّ بعض الآية: ٢٨.

(¬٥) () اختلف في تفسير الأيام المعلومات على أقوال، فقيل: عشر ذي الحجة، وقيل: أيام النحر، فإن المراد بالذكر ما وقع عند الذبح. تفسير الطبري ١٨/ ٦١٠، ومعاني القرآن ٣/ ٤٢٣، وتفسير البغوي ٣/ ٢٨٤، وتفسير القرطبي ٣/ ٥، ٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٩، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٣٠٢، وروح المعاني ١٧/ ١٤٥٢٠٥، وتفسير البيضاوي ٤/ ٤٤٣، والدر المنثور ٦/ ٣٨، وتفسير أبي السعود ٦/ ١٠٤، وتفسير الواحدي ٢/ ٧٣٢، وتفسير النسفي ٢/ ٤٣٧.

وانظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٣٢، والمبسوط (١٢/ ٩). وقال مالك: يوم النحر ويومان بعده. التفريع ١/ ٣٥٤، والكافي (١٧٦). وعند الشافعية: هي العشر الأول من ذي الحجة، وآخرها يوم النحر. العزيز (٨/ ٨٩)، والروضة ٢/ ٤٥٨.

الإباحة، كما قال تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬١)، ولم يوجب عليهم الاصطياد إذا تحللوا، وإنما أباحه لهم، كذلك هاهنا (¬٢) مثله. وقوله سبحانه: {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} هو: المحتاج الشديد الحاجة (¬٣)، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (¬٤) والبدن عبارة عن الإبل والبقر، لأن لها أبداناً عظيمة (¬٥). وقوله: {مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ} يعني: من معالم الله (¬٦). ومعنى: {لَكُمْ

¬__________

(¬١) () سورة المائدة بعض آية: (٢).

(¬٢) () أي: إن شئت كقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا) فإن قيل: الإباحة لا تكون إلا بعد حظر فالجواب أنهم كانوا في الجاهلية يحظرون أكل لحوم الضحايا فأعلمهم الله عز وجل أن ذلك مباح لهم. معاني القرآن ٣/ ٤٢٣. وانظر أقوال العلماء فيما يفيده الأمر بعد الحظر في: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (٢/ ٣٧٨).

(¬٣) () البائس: الذي أصابه بؤس وشدة الفقر يقال: بئس يبأس بأسا إذا افتقر فهو بائس، وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة وإن لم يكن فقراً ومنه قوله عليه السلام: لكن البائس سعد بن خولة، ويقال: رجل بئيس أي شديد، وقد بؤس يبأس إذا اشتد، ومنه قوله تعالى (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس) أي: شديد، وقال عكرمة: البائس هو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة والفقر الذي لا شيء له، وقال مجاهد: البائس الذي يبسط يديه رواه الطبري، وعبد بن حميد كما في الدر، وقال ابن زيد: البائس الفقير هو القانع، وروى ابن جرير عن ابن عباس أن البائس الزمن، وأخرج الطستي عن ابن عباس: البائس الذي لم يجد من شدة الحاجة، وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: هما سواء، وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: البائس الفقير الذي به زمانة وهو فقير. وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن عكرمة قال: البائس المضطر الذي عليه البؤس والفقير الضعيف. وقال الواحدي: البائس الفقير الشديد الفقر. انظر: تفسير الواحدي (٢/ ٧٣٣)، والدر المنثور (٦/ ٣٩).

(¬٤) () سورة الحجّ آية: ٣٦.

(¬٥) () انظر: زاد المسير ٥/ ٤٣٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٥٥، والدر المنثور ٦/ ٤٩.

(¬٦) () (شعائر الله: دين الله، أو فرائض الحج ومواضع نسكه، أو الهدايا لأنها من معالم الحج، وهو أوفق لظاهر ما بعده، وتعظيمها: أن تختارها حساناً سماناً غالية الأثمان، ولا مانع من حملها على الجميع، والشعائر جمع شعيرة وهي: كل شيء فيه لله تعالى شعار، منه شعار القوم في الحرب وهي: علاماتهم التي يتعارفون بها، ومنه إشعار البدن). تفسير الطبري ١٨/ ٦٣١ ومعاني القرآن ٣/ ٤٢٦، وتفسير البغوي ٥/ ٣٨٤، والقرطبي ١٢/ ٥٥، وابن كثير ٣/ ٣٥٢، والدر المنثور ٦/ ٤٦، وتفسير البيضاوي ٤/ ٤٤٤، وفتح القدير ٢/ ٦ - ٣/ ٤٥٢، ٤٥٣، وروح المعاني ١٧/ ١٥٠.

فِيهَا خَيْرٌ} يعني: عظيم الثواب والأجر. وروي أن صفوان بن سليم (¬١) حج وكان معه عشر دنانير لم يكن معه غيرها، فاشترى بها بدنة فنحرها، فقيل له في ذلك، وإنّك لو اشتريت كبشاً لأجزأك! فقال: لأني سمعت الله يقول: {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} وقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} قد قريء بثلاث قراءات: صواف، وصوافن، وصوافي. فمن قرأ صواف أراد به: مصطفة بعضها إلى جنب بعض حين النحر، ومن قرأ صوافن أراد به: قياماً على ثلاث، لأنها حين النحر تعقل إحدى يدي البعير، يقال: صفن إذا كان قائماً على ثلاث. ومن قرأ صوافي أراد به خالصة لله تعالى لا يشوبها شيء (¬٢). {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} يعني: سقطت إلى الأرض فزهقت نفوسها (¬٣) {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} قيل في التفسير: القانع هو السائل، وقد قيل: هو الذي يقنع بما تعطيه، والأول أصح (¬٤)، بدليل قول الشماخ (¬٥):

لمال المرء يصلحه فيغني *** مفاقره أعف من القنوع (¬٦)

¬__________

(¬١) () صفوان بن سليم: الإمام الثقة الحافظ الفقيه، أبو عبد الله، وقيل: أبو الحارث، القرشي الزهري المدني، مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، عابداً، قال أحمد وابن المديني، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي: ثقة. مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة. التأريخ الكبير للبخاري (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٦٤)، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٤٧، وشذرات الذهب (١/ ١٨٩)

(¬٢) () (صواف): هذه قراءة الجمهور، أي: يصف بين يديها الدر، وقيل: معقولة أو مصطفة، وقرأها ابن مسعود وابن عباس وابن جبير: صوافن، وقرأها ابن زيد صوافن، أي: خالصة لله مأخوذة من الصفوة، أو مأخوذة من صفن الفرس إذا أثنى إحدى يديه حتى قام على ثلاث. أحكام القرآن ٥/ ٨٠، وتفسير الطبري ١٨/ ٦٢١، والقرطبي ١٢/ ٦٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٥٦، وفتح القدير ٣/ ٤٥٤. وانظر: الحاوي ١٥/ ٦٨.

(¬٣) () وجبت جنوبها: أي سقطت. تفسير القرطبي ١٢/ ٦٢، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٣٠٣.

(¬٤) () قال بالأول الحسن ومجاهد وغيرهم. انظر: روح المعاني (١٧/ ١٥٧) والنكت والعيون (٣/ ٨٢).

(¬٥) () الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان بن أمامة، ويقال: إن اسم الشماخ: معقل بن ضرار، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وهو من طبقة لبيد والنابغة، وشهد القادسية، وتوفي في زمن عثمان رضي الله عنه له ديوان شعر. انظر: طبقات الشعراء (٥٣، ٥٦)، والشعر والشعراء (١٩٥، ١٩٧)، والإصابة (٣/ ٢٨٥).

(¬٦) () البيت لشمّاخ بن ضرار، وهو في ديوانه ص ٢٢٢.

يعني: أعف من السؤال (¬١) والمعتر قيل: هو الذي يتعرض للمسألة من غير أن يصرح بها (¬٢)، ويدل عليه قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} (¬٣) قيل عن ابن عباس أنّه قال: استسمانها، واستحسانها. (¬٤) ويدل عليه أيضاً قوله عز وجل: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬٥) وقد اختلف في تأويلها (¬٦)، فقيل: أراد به النحر بعد صلاة العيد، وقيل: بعد صلاة الفجر من يوم العيد، ويروى عن علي (عليه السلام) (¬٧) أنه قال:

¬__________

(¬١) () المَفَاقِر: جمع فقْر على غير قياس، ويجوز أن يكون جمع مفْقر مصدر أفقره، أو جمع مُفْقِر، والقنوع هنا: السائل، يقال: تذلل للمسألة فهو قانع، يعني: أعف من مسألة الناس. العين ١/ ١٧٠، ولسان العرب ٥/ ٦١ - ٨/ ٢٩٧، وغريب الحديث لابن سلام ٢/ ١٥٦، والفائق في غريب الحديث ١/ ٢٩٧.

(¬٢) () قال السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٥٤: [روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: القانع الذي يقنع بما أوتي، والمعتر الذي يعترض، وأخرج عن ابن عباس: القانع الذي يجلس في بيته، وأخرج الطستي عنه: القانع يقنع بما أعطي، والمعتر الذي يعتر من الأبواب، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي: وأما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر الذي يعتريك، وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يعترض ولا يسأل، وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد عن الحسن قال: القانع الذي يقنع إليك بما في يديك، والمعتر الذي يتصدى إليك لتطعمه، ولفظ ابن أبي شيبة: يعتريك ويريك نفسه، ولا يسألك. وأخرج البيهقي في سننه عن مجاهد: البائس الذي يسأل بيده إذا سأل، والقانع الطامع الذي يطمع في ذبيحتك من جيرانك، والمعتر الذي يعتريك بنفسه ولا يسألك، يتعرض لك. وأخرج عبد بن حميد عن القاسم بن أبي برزة أنه سئل عن هذه الآية ما لذي آكل، وما الذي أعطي القانع والمعتر؟ قال: اقسمها ثلاثاً أجزاء، قيل: القانع؟ قال: من كان حولك، قيل: وإن ذبح؟ قال: وإن ذبح، والمعتر الذي يأتيك يسألك. البائس الفقير: أي الشديد الفقر، أصابه بؤس أي شدة، وعن مجاهد وعكرمة أنه الذي يمد كفيه إلى الناس يسأل، والفقير: المحتاج]. وانظر: تفسير الطبري ١٨/ ٦٣٨، وتفسير البغوي ٣/ ٢٨٨، وزاد المسير ٥/ ٤٣٢، وتفسير القرطبي ١٢/ ٤٨، وروح المعاني ١٧/ ١٥٧، وتفسير النسفي ٢/ ٢٤٢، والبيضاوي ص ٤٤٥، وتفسير الجلالين ١/ ٤٤٥، والدر المنثور ٦/ ٥٩.

(¬٣) () سورة الحجّ، آية: ٣٢.

(¬٤) () نسبه ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٦٢٧) إلى ابن أبي شيبة وضعفه، وروي عن مجاهد نحوه، وانظر: التمهيد ٢٠/ ٧٨، وأحكام القرآن للشافعي ٢/ ٨٢، وتفسير الطبري (١٨/ ٦٢١)، والجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٤٨)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٣٥٢)

(¬٥) () سورة الكوثر آية: ٢.

(¬٦) () انظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٦٥٣)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٨٩٠).

(¬٧) () ذكر بعد اسم علي (رضي الله عنه) عبارة: (عليه السلام)، وربما قال: (كرم الله وجهه)، وتخصيص علي (رضي الله عنه) بلفظة (عليه السلام) لعل ذلك مأخوذ من الرافضة الإمامية، ويبدو أنه من تصرف الناسخ -رحمه الله- لأنه يصنع ذلك مع أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، ولأنه لا يوجد في النسخة التركية كما سيأتي، ولا ينبغي تخصيص علي (رضي الله عنه) بذلك دون بقية الصحابة قال ابن كثير عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأحزاب (٣/ ٦٧٧): (وَقَدْ غَلَبَ هَذَا فِي عِبَارَة كَثِير مِنْ النُّسَّاخ لِلْكُتُبِ أَنْ يُفْرَد عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِأَنْ يُقَال: عَلَيْهِ السَّلَام مِنْ دُون سَائِر الصَّحَابَة، أَوْ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسَوَّى بَيْن الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَاب التَّعْظِيم وَالتَّكْرِيم فَالشَّيْخَانِ وَأَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ)، وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (١/ ٤٦٥): (وهل يصلى على آله منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين: أحدهما: أن يقال: اللهم صل على آل محمد، فهذا يجوز ويكون داخلاً في آله، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى، الثاني: أن يفرد واحد منهم بالذكر فيقال: اللهم صل على علي، أو على حسن، أو حسين، أو فاطمة ونحو ذلك فاختلف في ذلك، وفي الصلاة على غير آله من الصحابة ومن بعدهم، فكره ذلك مالك وقال: لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وبه قال طاووس، وقال ابن عباس: لا ينبغي الصلاة إلا على النبي، قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثني عثمان بن حنيف، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار).

لما نزلت هذه الآية على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لجبريل (عليه / (¬١) السلام): [ما هذه النحيرة يا جبريل؟ فقال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت نحرك] (¬٢).

وتقول العرب: نحره إذا ضرب نحره، وركبه إذا ضرب ركبته، ورأسه إذا ضرب رأسه وأما السنة فما روى الشافعي، عن إسماعيل بن إبراهيم (¬٣)، عن عبد العزيز بن صهيب

¬__________

(¬١) () نهاية ل ١ / أ.

(¬٢) () رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٤٣ برقم (٣٩٤١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨٦ برقم (٣٩٨٠) ولكنه عنده بلفظ “ يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك”، ورواه الدارقطني ١/ ٢٨٥ برقم (٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٧، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٧٧، ٧٨. انظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٦٥٣). وقال ابن كثير: يروى هذا عن علي ولا يصح. تفسير القرآن العظيم (٤/ ٨٩٠). وروي عن ابن عباس (فصل لربك) الصلاة المكتوبة، والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعن أنس، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء، والحسن، وقتادة، وابن زيد. أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٧٦)، والدر المنثور ٦/ ٤٠١، وفتح القدير ٥/ ٥٠٢، وروح المعاني ٣٠/ ٢٤٦.

(¬٣) () إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الإمام، العلامة، الحافظ، الثبت، أبو بشر الأسدي، مولاهم البصري الكوفي الأصل، المشهور بابن علية وهي أمه. ولد سنة مات الحسن البصري سنة عشر ومئة. وكان فقيها، إماما، مفتيا، من أئمة الحديث. توفي في ذي القعدة ببغداد سنة ثلاث وتسعين ومئة، عن ثلاث وثمانين سنة. الطبقات الكبرى لابن سعد (٩/ ١٠٧)، والتأريخ الكبير للبخاري (١/ ٣٤٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٩٩)، وتهذيب الأسماء واللغات للنواوي (١/ ١٢٠)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٠٧)، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٣٥، وطبقات الحفاظ (١٣٣)، وشذرات الذهب (١/ ٣٣٣).

(¬١) عن أنس بن مالك [أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بكبشين]. (¬٢) وروى عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك من طريقٍ آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[كان يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين]. وأيضاً ما روى قتادة (¬٣)، وأبو قلابة (¬٤) عن أنس بن مالك [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أقرنين أملحين] (¬٥). يقال للذكر الذي له قرون: أقرن، والأنثى قرناء، ولما لا قرن له من الذكور أجم، والأنثى: جماء (¬٦)، ومنه قوله (عليه السلام): إن الله تعالى ليأخذ يوم القيامة للجماء من القرناء. (¬٧) وأراد به: أن الله يأخذ للضعيف من القوي، وذكر ذلك على وجه المبالغة. وأما أملحين فقد اختلف أهل

¬__________

(¬١) () عبد العزيز بن صهيب هو: البناني، البصري الأعمى، الحافظ. روى عن أنس وغيره. وروى عنه شعبة، والثوري، وسفيان بن عيينه، وآخرون. وثقة أحمد بن حنبل وغيره. مات سنة ثلاثين ومائة. سير أعلام النبلاء (٨٦٧) ٦/ ١٠٣، والتأريخ الكبير للبخاري (٦/ ١٤)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ٣٨٤، ٣٨٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٦/ ٣٤١، ٣٤٢)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٤٠).

(¬٢) () رواه البخاري في الأضاحي ٥/ ٢١١١ برقم (٥٢٣٣)، والشّافعيّ كما في (بدائع المنن ٢/ ٨٣)، وليس فيه عنده: وأنا أضحيّ الخ ١/ ١٧٤.

(¬٣) () قتادة بن دعامة حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه، مولده في سنة ستين، وصفه الإمام أحمد بالعلم في الفقه والتفسير وباختلاف العلماء وأطنب في ذكره، ثم قال: قلما تجد من يتقدمه انتهى. إلا أنه يؤخذ عليه القول بالقدر. وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك مات سنة سبع عشرة ومئة. الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢٢٩)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٥٧)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٩)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٥١٧)، وشذرات الذهب (١/ ١٥٣).

(¬٤) () عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر، الإمام شيخ الإسلام، أبو قلابة الجرمي البصري، قدم الشام وانقطع بداريا. وهو يدلس، وكان من أئمة الهدى. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان ديوانه بالشام. ابتلي في بدنه ودينه، أريد على القضاء، فهرب إلى الشام، فمات بعريش مصر سنة أربع ومئة. وقد ذهبت يداه ورجلاه، وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر. التأريخ الكبير للبخاري (٥/ ٩٢)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٨٣)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٦٨)، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٤٠، وشذرات الذهب (١/ ١٢٦).

(¬٥) () رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب التكبير عند الذبح ٥/ ٢١١٤ (٥٢٤٤) بلفظ: أملحين أقرنين، ورواه بدون قوله: أقرنين في باب من ذبح الأضاحي بيده ٥/ ٢١١٣ (٥٢٣٨). ورواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب التضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير ٣/ ١٥٥٦ (١٩٦٦)

(¬٦) () شاة جماء: لا قرن لها، وكبش أجم: لا قرن له، والأنثى جماء، وجمعها: جم. انظر: المغرب ١/ ١٦٢، لسان العرب ١٢/ ١٠٨، ومخنار الصحاح ١/ ٤٧، والمصباح المنير ١/ ١١٠، و وغريب الحديث لابن سلام ٢/ ٢٩٧.

(¬٧) () رواه عن أبي هريرة: مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم ٤/ ١٩٧٧ برقم ٢٥٨٢.

اللغة فيه، فقال ابن الأعرابي: (¬١) الأملح هو: الأبيض النقي البياض (¬٢). وقال أبو عبيدة (معمر بن المثنى): (¬٣) هو الأبيض الذي سوى بياضه عفره (¬٤)، يعني: مثل لون التراب. وقال الأصمعي: (¬٥) هو الأبلق يكون فيه سواد وبياض (¬٦).

¬__________

(¬١) () إمام اللغة، أبو عبد الله، محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم مولى العباس، الأحول النسابة، كان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان، وأخذ العلم عن المفضل الضبي، وكان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب. يروي عن أبي معاوية الضرير، والقاسم بن معن. ولد بالكوفة سنة خمسين ومئة. له مصنفات كثيرة أدبية، وتاريخ القبائل، ومن كتبه: أسماء الخيل وفرسانها، والنوادر، وتفسير الأمثال. وكان صاحب سنة واتباع، مات بسامراء في سنة إحدى وثلاثين ومئتين. تأريخ بغداد للخطيب البغدادي (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٥) وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٩٥، ووفيات الأعيان (٤/ ٣٠٦، ٣٠٩)، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٨٧، وشذرات الذهب (٢/ ٧٠) ومراتب النحويين (ص ١٤٧)، وطبقات النحاة ص ١١٤، ومعجم الأدباء (١٨/ ١٨٩ - ١٩٦).

(¬٢) () انظر: تهذيب اللغة ٥/ ١٠٢، والزاهر للأزهري ص ٢٦٦، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٥٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١٢٠.

(¬٣) () الإمام العلامة البحر، أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، مولاهم البصري، النحوي، صاحب التصانيف. ولد في سنة عشر ومئة، في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري. حدث عن: هشام بن عروة ورؤبة بن العجاج، وأبي عمرو بن العلاء وطائفة. قال الذهبي: ولم يكن صاحب حديث، وإنما أوردته لتوسعه في علم اللسان وأيام الناس. تأريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٣/ ٢٥٢)، ووفيات الأعيان (٥/ ٢٣٥)، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٤٥، وشذرات الذهب (٢/ ٢٤) ومعجم الأدباء (٩/ ١٥٤).

(¬٤) () (العفرة وزان غرفة: بياض ليس بالخالص، وعفر عفرا من باب تعب إذا كان كذلك، و قيل: إذا أشبه لونه لون العفر فالذكر أعفر، والأنثى عفراء مثل أحمر و حمراء) المصباح المنير (٢/ ٤١٧)، وفي لسان العرب (٤/ ٥٨٤): (العفرة غبرة في حمرة) وانظر: النهاية ٣/ ٢٦١ ومختار الصحاح ص ٤٤١ مادة عفر.

(¬٥) () الإمام العلامة الحافظ، حجة الأدب، لسان العرب، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، الأصمعي البصري، اللغوي الإخباري، أحد الأعلام يقال: اسم أبيه عاصم ولقبه قريب. ولد سنة بضع وعشرين ومئة. قال المبرد: كان بحراً في اللغة. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. وعن ابن معين قال: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. وقال أبو داود: صدوق. مات سنة خمس عشرة ومئتين، وقيل: سنة ست عشرة، وعاش ثمانيا وثمانين سنة. التأريخ الكبير للبخاري (٥/ ٤٢٨)، وإنباه الرواة (٢/ ١٩٧، ٢٠٥)، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٧٥، وشذرات الذهب (٢/ ٣٦ - ٣٨).

(¬٦) () انظر: لسان العرب ٢/ ٦٠٢.

قال ثعلب: (¬١) وهذا هو الصحيح. وقال أبو زيد (¬٢)، والكسائي: (¬٣) هو الأبلق، ولكن بياضه أكثر من سواده، (¬٤). وأيضاً ما روى عروة (¬٥) عن عائشة أنها قالت: [أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتي بكبش يطأُ في سواد، وينظر في سواد، وينزل في سواد، فقال: يا

¬__________

(¬١) () ثعلب هو: العلامة المحدث، إمام النحو، أبو العباس، أحمد بن يحيى الشيباني مولاهم البغدادي، صاحب ((الفصيح والتصانيف))، ومن تصانيفه: كتاب اختلاف النحويين، ومعاني الشعر، وغرائب المفردات، ولد سنة مئتين. قال الخطيب: ثقة حجة، دين صالح، مشهور بالحفظ، عمر وأَصَم. مات سنة إحدى وتسعين ومئتين. تأريخ بغداد للخطيب البغدادي (٥/ ٢٠٤ - ٢١٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٥)، ووفيات الأعيان (١/ ١٠٢، ١٠٤)، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٥، وشذرات الذهب (٢/ ٢٠٧، ٢٠٨)، ومعجم الأدباء (٥/ ١٠٢ - ١٤٦).

(¬٢) () هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري النحوي صاحب التصانيف وحجة العرب، ويقال: إنه كان يحفظ ثلثي اللغة، جاء إليه الأصمعي وجلس في مجلسه وقال: هذا عالمنا منذ ثلاثين سنة، له كتاب اللغات، وكتاب الجمع والتثنية، وكتاب غريب الأسماء وغير ذلك، مات سنة خمس عشرة ومائتين. انظر ترجمته في الفهرست ص ٨٥، ومعجم الأدباء ١١/ ٢١٢، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٩٤، وشذرات الذهب ٢/ ٣٤.

(¬٣) () الإمام، شيخ القراءة والعربية، أبو الحسن علي بن حمزة، بن عبد الله، الأسدي، مولاهم الكوفي، الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه. تلا على ابن أبي ليلى عرضا، وعلى حمزة. تلا عليه أبو عمر الدوري، وعدة. قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو، فهو عيال على الكسائي. وكان ذا منزلة رفيعة عند الرشيد، وأدب ولده الأمين، ونال جاها وأموالا. سار مع الرشيد، فمات بالري بقرية أرنبوية سنة تسع وثمانين ومئة عن سبعين سنة، وفي تاريخ موته أقوال، فهذا أصحها. التأريخ الكبير (٦/ ٢٦٨)، وتأريخ بغداد (١١/ ٤٠٣)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٩٥)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٣١)، و تهذيب التهذيب ٤/ ١٨٩، وشذرات الذهب (١/ ٣٢١)، ومراتب النحويين (٧٤، ٧٥)، والفهرست ص ١٠٣، ومعجم الأدباء ١٣/ ١٦٧.

(¬٤) () كبش أملح بين المُلْحة والمَلَح، قال الكسائي وأبو زيد وغيرهما: الأملح الذي فيه بياض وسواد، ويكون البياض أكثر. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٧١، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٥٤، ولسان العرب ٢/ ٦٠٢، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٣٢٠، والزاهر للأزهري ص ٢٦، وحلية الفقهاء ص ٢٠٣، وغريب الحديث للهروي ٦/ ١٧٧٢.

(¬٥) () ابن حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية، الزبير بن العوام، الإمام عالم المدينة، أبو عبد الله القرشي الأسدي، المدني، الفقيه، أحد الفقهاء السبعة. ولد عروة سنة ثلاث وعشرين. وقيل: مولده بعد ذلك.

وقعت في رجله الأكلة، فلما قطعت جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن أبليت لقد عافيت. وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة. قال ابن خراش: ثقة، وقال أحمد العجلي: تابعي ثقة، رجل صالح، لم يدخل في شيء من الفتن. مات عروة سنة ثلاث وتسعين. الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ١٧٨)، والتأريخ الكبير للبخاري (٧/ ٣١)، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٣١، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٥٥)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٢١)، وتهذيب التهذيب ٤/ ١١٣، وشذرات الذهب (١/ ١٠٣).

عائشة، ناوليني المدية (¬١)، واشحذيها (¬٢) بحجر، ففعلت، فأخذها وأضجعه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، وذكَّاه] (¬٣).

قال أبو علي الطبري: واختلف أصحابنا في تأويل قولها: يطأُ في سواد (¬٤) وينظر في سواد وينزل في سواد، فمنهم من قال: كانت أظلافه (¬٥) سوداً، ومبركه أسود وركبتاه وبطنه، وحول عينيه أسود. ومنهم من قال: إنه سمين عظيم الخلقة، له فيء إذا مشى ينظر في فيئه، ويطأ في فيئه، وينزل في فيئه، والعرب تسمي الفيء سواداً (¬٦).

وأيضاً ما روى الشافعي بإسناده عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره، ولا من بشره شيئاً] (¬٧) وأيضاً: ما روت أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي] (¬٨).

¬__________

(¬١) () قال في المصباح: المدية: الشفرة، والجمع مُدى ومديات مثل غرفة وغرفات بالسكون والفتح، وبنو قشير تقول: مِدية بكسر الميم والجمع مِدى بالكسر. وفي موضعٍ آخر: الشفرة: المدية وهي السكين العريض، وفي المغرب: المدية واحدة المُدى وهي سكين القصاب، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣١٠، والمغرب ٢/ ٢٦١، ومختار الصحاح ص ٦١٩، ولسان العرب ١٣/ ٢١٢، المصباح المنير ١/ ٣١٧ - ٢/ ٥٦٧.

(¬٢) () قال الليث: الشحذ: التحديد شحذ السكين والسيف ونحوها يشحذه شحذاً أحدَّه بالمِسَن وغيره مما يخرج حده فهو شحيذ ومشحوذ، والمشحذ: المِسن. لسان العرب ٣/ ٤٩٣. (يقال: شحذت السيف والسكين إذا حدَّدته بالمِسَنِّ وغيره مما يُخرج حدَّه) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٤٩)، وانظر: الزاهر ص ٢٦٠، وتهذيب اللغة ٥/ ١٠٢

(¬٣) () رواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب (استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير) ٣/ ١٥٥٧ برقم ١٩٦٧. وأبو داود في باب (ما يستحب من الضحايا) ٣/ ٩٤ برقم ٢٧٢٩. وابن حبان ١٣/ ٢٣٦ برقم ٥٩١٥. وقال ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ١٠: أي أن مواضع هذه منه سود.

(¬٤) () انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٥٩، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٥٠٨، ومعالم السنن (٢/ ١٩٧)، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١٢٠، والنهاية ٢/ ٣٧٦، ولسان العرب ٣/ ٢٣١.

(¬٥) () الظَّلف والظِّلف: ظفر كل ما اجتر، وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها، والجمع أظلاف. لسان العرب ٩/ ٢٢٩، والمصباح المنير ٢/ ٣٨٥.

(¬٦) () انظر: العزيز ١٢/ ٦٠، ومعالم السنن ٢/ ١٩٧، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٠٢.

(¬٧) () رواه الشافعي في المسند ١/ ١٧٥، ورواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً ٣/ ١٥٦٦ رقم (١٩٧٦).

(¬٨) () أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً ٣/ ١٥٦٦.

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في جواز ذلك (¬١)، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها إن شاء الله.

إذا ثبت هذا فإنه يقال: أضحية وأضاحي، كما يقال: أمنية وأماني، وكما يقال: أثفية وأثافي، (¬٢) وكما يقال: أوقية وأواقي (¬٣). ويقال أيضاً: ضحية وضحايا، كما يقال: هدية وهدايا، وركية وركايا (¬٤).

فصل: إذا ثبت ما ذكرناه فإن الأضحية عندنا ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة / (¬٥) مستحبة، هذا مذهبنا (¬٦). ... وبه قال من الصحابة: أبو بكر (¬٧)، وعمر -رضوان الله عليهما-

¬__________

(¬١) () المغني ١٣/ ٣٦٠.

(¬٢) () الأُثفية، والإثفية بالضم والكسر: الحجر توضع عليه القدر، والجمع: أثافي وأثافٍ. لسان العرب ٩/ ٣، والقاموس المحيط ١/ ١٦٣٦.

(¬٣) () أُوقيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع الأواقي بالتشديد والتخفيف، من الوقاية لأنها تقي صاحبها من الضر، زنة سبعة مثاقيل، وقيل: زنة أربعين درهماً، وهي في الحديث ٤٠ درهماً. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤٨٠، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ٢١٦، والمغرب ٢/ ٣٦٧، ومختار الصحاح ص ١/ ٣٠٥، والمصباح المنير ٢/ ٦٦٩، لسان العرب ١٠/ ١٢ - ١٥/ ٤٠٤.

(¬٤) () الركاء: الرِكْوة والرَكْوة: شبه تور من أدم، وفي الصحاح: الركوة التي للماء: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركَوات بالتحريك ورِكاء، وقيل: بالفتح: دلو صغير. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٦١ والمغرب ١/ ١٤٦، ومختار الصحاح ص ١/ ١٠٧، لسان العرب ١٤/ ٣٣٣، والمصباح المنير ١/ ٢٣٨.

(¬٥) () نهاية ل ١ / ب.

(¬٦) () الحاوي الكبير ١٥/ ٧١، المهذب ١/ ٣١٧، وروضة الطالبين ٢/ ٤٦١، وحلية العلماء ٣/ ٣٦٩. والإقناع لابن المنذر (٣٧٦)

(¬٧) () ذكر مذهب أبي بكر: عبد الرزاق في مصنفه كتاب المناسك، باب الضحايا ٤/ ٣٨١ (٨١٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها (٩/ ٢٦٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٨): أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وانظر: المحلى ٦/ ٣، والمغني ١٣/ ٣٦٠، والمجموع (٨/ ٣٥٤).

وبه قال بلال (¬١)، وأبو مسعود البدري (¬٢)، وسويد بن غفلة (¬٣).

ومن التابعين: سعيد بن المسيب (¬٤)، وعطاء (¬٥)، وعلقمة (¬٦)،

¬__________

(¬١) () مشهور، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١/ ٣٤٧، والإصابة ١/ ٤٥٥، والتهذيب ١/ ٣٧٤.

(¬٢) () عقبة بن عمرو بن ثعلبة، الأنصاري. ولم يشهد بدرا على الصحيح، وإنما نزل ماء ببدر، فشهر بذلك فيعرف بأبي مسعود البدري لأنه سكن بدراً، وكان ممن شهد بيعة العقبة، وشهد أحدا وما بعدها. روى أحاديث كثيرة، وهو معدود في علماء الصحابة. نزل الكوفة، وكان ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية -رضي الله عنه- وتمنى الصلح بين الطائفتين. قال خليفة: مات أبو مسعود قبل الأربعين. وقال ابن قانع: سنة تسع وثلاثين، وقال الواقدي: مات بالمدينة في خلافة معاوية. التأريخ الكبير (٦/ ٤٢٩)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ١٦)، والاستيعاب ٣/ ١٠٧٤، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٤٩٣)، والإصابة ٤/ ٤٣٢، وأسد الغابة ٣/ ٥٥٤.

وذكر مذهبه: عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٣٨٣ (٨١٤٩)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها (٩/ ٢٦٥).

(¬٣) () سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر، الإمام، القدوة، أبو أمية الجعفي الكوفي. قيل: له صحبه، قال الذهبي: ولم يصح، بل أسلم أبو أمية في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسمع كتابه إليهم، وشهد اليرموك. مات سنة إحدى وثمانين وقيل: سنة اثنتين وثمانين. التأريخ الكبير (٤/ ١٤٢) والطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٦٨)، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٤٠، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٦٩) والإصابة (ت ٣٦٠٦) والاستيعاب ٢/ ٢٤٠، وأسد الغابة (٢/ ٣٧٩)، وشذرات الذهب (١/ ٩٠).

(¬٤) () سعيد بن المسيّب بن حزْن، الإمام العلم، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر - رضي الله عنه -، وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة. رأى عمر، وقيل: إنه سمع منه، وسمع عثمان، وعليا، وزيد بن ثابت، وخلقا سواهم. وكان ممن برز في العلم والعمل. ويفتي والصحابة أحياء. مات سنة أربع وتسعين. التأريخ الكبير للبخاري (٣/ ٥١٠)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ١١٩)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٧)، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٩. وشذرات الذهب (١/ ١٠٢). وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٣٨٠) (٨١٣٥).

(¬٥) () عطاء بن أبي رباح هو: أسلم، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد القرشي مولاهم المكي، يقال: ولاؤه لبني جمح، كان من مولدي الجند، ونشأ بمكة، ولد في أثناء خلافة عثمان. وكان من أوعية العلم. وقال علي بن المديني: كان ثقة، فقيها، عالما، كثير الحديث. مات عطاء سنة أربع عشرة ومئة، أوخمس عشرة. التأريخ الكبير للبخاري (٦/ ٣٦٣) والطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٤٦٧)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٦١)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨) و تهذيب التهذيب ٤/ ١٢٣،، وشذرات الذهب (١/ ١٤٧). وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٠ (٨١٣٤).

(¬٦) () فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها، الإمام، الحافظ، المجود، المجتهد الكبير، أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، الفقيه عم الأسود بن يزيد وأخيه عبد الرحمن، وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي. ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعداده في المخضرمين. لازم ابن مسعود حتى رأس في العلم، وكان أشبه الناس به هديا ودلاً وسمتا. وتفقه به أئمة: كإبراهيم والشعبي، وتصدى للإمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود. وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون. قال أحمد بن حنبل: علقمة ثقة، من أهل الخير، وكذا وثقة يحيى بن معين. مات علقمة في خلافة يزيد سنة إحدى وستين، وقيل: سنة اثنتين وستين. ويقال: توفي سنة خمس وستين، وقيل غير ذلك. التأريخ الكبير للبخاري (٧/ ٤١) والطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٨٦)، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٤٢، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٣)، تهذيب التهذيب ٤/ ١٦٨، وتذكرة الحفاظ (١/ ٤٥)، وشذرات الذهب (١/ ٧٠). وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٣ برقم (٨١٤٧).

والأسود (¬١).

ومن الفقهاء: أحمد بن حنبل (¬٢)، وإسحاق بن راهويه (¬٣)، والمزني (¬٤)، وأبو ثور (¬٥)،

¬__________

(¬١) () الأسود بن يزيد بن قيس، الإمام، القدوة، أبو عمرو النخعي الكوفي. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن، وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد، ووالد عبد الرحمن بن الأسود، وابن أخي علقمة بن قيس، وخال إبراهيم النخعي. فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل. وكان الأسود مخضرما، أدرك الجاهلية والإسلام. وهو نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن يضرب بعبادتهما المثل. ونقل العلماء في وفاة الأسود أقوالا، أرجحها سنة خمس وسبعين. التأريخ الكبير للبخاري (١/ ٤٤٩)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٧٠٩)، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٢٢، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٠)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٤٨)، وشذرات الذهب (١/ ٨٢). وانظر قوله في: المغني ١٣/ ٣٦٠، والمجموع (٨/ ٢٨٤).

(¬٢) () هذا المذهب كما في الإنصاف ٤/ ١٠٥، وروي عنه أيضا أنها واجبة مع الغنى. انظر: المغني ١٣/ ٣٦٠، والهداية لأبي الخطاب ١/ ١١٠، والمستوعب ٤/ ٣٥٥، والمحرر ١/ ٢٥١.

(¬٣) () إسحاق بن راهويه هو: الإمام الكبير شيخ المشرق، سيد الحفاظ، أبو يعقوب. مولده في سنة إحدى وستين ومئة. قال النسائي: ابن راهويه أحد الأئمة، ثقة مأمون. سمعت سعيد بن ذؤيب يقول: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق. وقال لو كان في التابعين، لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. توفي ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين ومئتين. التأريخ الكبير (١/ ٣٧٩)، وتأريخ بغداد (٦/ ٣٤٥)، ووفيات الأعيان (١/ ١٩٩)، سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٨، وشذرات الذهب (٢/ ٨٩). وانظر قوله في: المحلى ٦/ ١٠، والمجموع ٨/ ٣٥٢، والمغني ١٣/ ٣٦٠.

(¬٤) () سبقت ترجمته ص ٤٣.

(¬٥) () أبو ثور هو: إبراهيم بن خالد، الإمام الحافظ الحجة المجتهد، مفتي العراق، أبو ثور، الكلبي البغدادي، الفقيه، ويكنى أيضا أبا عبد الله ولد في حدود سنة سبعين ومئة، وسمع من سفيان بن عيينة، وعبيدة بن حميد، وطبقتهم. حدث عنه أبو داود، وابن ماجة، وجمع وصنف. وقال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء. قلت: وهو حجة بلا تردد. مات في صفر سنة أربعين ومئتين. تأريخ بغداد (٦/ ٦٥، ٦٩)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٦)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٧٢)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥١٢، ٥١٣)، وشذرات الذهب (٢/ ٩٣، ٩٤). وانظر قوله في: المغني ١٣/ ٣٦٠، والمجموع ٨/ ٢٨٤، والاستذكار (١٥/ ١٥٦)

وداود (¬١) وهو اختيار ابن المنذر (¬٢). وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬٣)، وأبو حنيفة (¬٤)، والثوري (¬٥): إنها واجبة (¬٦). وبه قال الليث بن سعد (¬٧)،

¬__________

(¬١) () داود بن خلف، الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، عالم الوقت، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني، مولى أمير المؤمنين المهدي، رئيس أهل الظاهر. مولده سنة مئتين. سمع سليمان بن حرب، وأبو ثور الكلبي، والقواريري، وطبقتهم، وارتحل، وناظر، وجمع وصنف، وتصدر، وتخرج به الأصحاب. قال أبو بكر الخطيب: صنف الكتب، وكان إماما ورعا ناسكا زاهدا، وفي كتبه حديث كثير لكن الرواية عنه عزيزة جدا، حدث عنه: ابنه أبو بكر محمد بن داود وزكريا الساجي، وغيرهما. مات سنة سبعين ومئتين. تأريخ بغداد (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٥)، ووفيات الأعيان (٢/ ٢٥٥ –٢٧٥) والبداية والنهاية ١١/ ٤٧،وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ٢٨٤ - ٢٩٣)، وشذرات الذهب (٢/ ١٥٨، ١٥٩). وانظر قوله في المحلى (٧/ ٣٥٥)

(¬٢) () سبقت ترجمته ص ٥٥. وانظر قوله في كتابه الإقناع ١/ ٣٧٦.حيث قال: (الأضحية لا تجب فرضاً).

(¬٣) () ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، أبو عثمان، ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي، مولاهم المشهور بربيعة الرأي، من موالي آل المنكدر. روى عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، وعدة، وكان من أئمة الاجتهاد. وعنه الأوزاعي، وشعبة، ومالك وعليه تفقه، وسفيان الثوري، وخلق سواهم. وكان من أوعية العلم. وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم وجماعة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، ثبت، أحد مفتي المدينة. قال الخطيب: فقيه، عالم، حافظ للفقه والحديث، توفي سنة ست وثلاثين ومئة بالمدينة. التأريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢٨٦)، وتأريخ بغداد (٨/ ٤٢٠)، ووفيات الأعيان (٢/ ٢٨٨ –٢٩٠)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٨٩) و تهذيب التهذيب ٢/ ١٥٧، وشذرات الذهب (١/ ١٩٤). وانظر قوله في الاستذكار (١٥/ ١٥٦).

(¬٤) () مختصر الطحاوي ص ٢٠٠، وتحفة الفقهاء ٣/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٠، والاختيار ٥/ ١٦، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٦٢٥)، والفتاوى الهندية ٥/ ٢٩١.

(¬٥) () في الاستذكار (١٥/ ١٥٦): قال الثوري: ليست الضحية بواجبة.

(¬٦) () البناية (١٢/ ٤)

(¬٧) () اللّيث بن سعد بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. مولده: بقرقشندة – قرية من أسفل أعمال مصر، في سنة أربع وتسعين، أصله من خراسان، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. قال أحمد: ليث كثير العلم، صحيح الحديث. وقال ابن سعد: استقل الليث بالفتوى، وكان ثقة، كثير الحديث، سريا من الرجال، سخيا، له ضيافة. وقال العجلي والنسائي: الليث ثقة، وقال ابن خراش: صدوق صحيح الحديث. أراده المنصور، على أن ينوب له على الإقليم، فاستعفى من ذلك. مات الليث للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومئة. التأريخ الكبير (٧/ ٢٤٦)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٥١٧)، والجرح والتعديل (٧/ ١٧٩، ١٨٠)، وتأريخ بغداد (١٣/ ٣)، ووفيات الأعيان (٤/ ١٢٧ - ١٣٢) وسير أعلام النبلاء (٨/ ١٣٦)، وتهذيب التهذيب ٤/ ٥٨١،، والمقتبس (٤٨١)، وترتيب المدراك (١/ ٢٥٦) وشذرات الذهب (١/ ٢٨٥). وانظر قوله في الاستذكار (١٥/ ١٥٧).

والأوزاعي (¬١). واحتج من نصر قولهم بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬٢) قالوا: وهذا أمر، والأمر على الوجوب. ومن السنة: ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من أُوتي سعةً من المال فلم يضح، فلا يقربن مصلانا] (¬٣). قالوا: وهذا تهدد وعقوبة فدل على وجوبها. وأيضاً: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [نسَخت الأُضحية كلَّ ذبح، ونسخ رمضان كلَّ صوم، ونسخ غسل الجنابة كل غسل] (¬٤).

وأيضاً: ما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من ذبح قبل الصلاة فليعد] (¬٥). قالوا: وما أُمر بإعادته دل على وجوبه، لأن البدل إذا كان واجباً، يكون المبدل واجباً.

ومن القياس: أنه يوم عيد فكان فيه حق مال واجب، أصل ذلك عيد الفطر فإن فيه حق مال [واجب] (¬٦) وهي: الفطرة. قياس ثان وهو: أنه حق في المال فكان واجباً، أصل ذلك زكاة الفطر، فإنها حقٌ في المال تخرج في يوم عيد وهي واجبة كذلك هاهنا.

¬__________

(¬١) () عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام، كان يسكن بمحلة الأوزاع، ثم تحول ببيروت مرابطا بها إلى أن مات، ولد سنة ثمان وثمانين، ومات سنة سبع وخمسين ومائة. سير أعلام النبلاء (٧/ ١٠٧)

(¬٢) () سورة الكوثر آية: ٢.

(¬٣) () رواه ابن ماجة في كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ ٢/ ١٠٤٤ رقم (٣١٢٣)، وأحمد في المسند ٢/ ٣٢١ رقم (٨٢٥٦)، والبيهقي في الأضاحي (٩/ ٢٦٠)، والدارقطني في الصيد والذبائح ٤/ ٢٧٧، ٢٨٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٩ في الأضاحي، قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣): رجاله ثقات لكن اختلفوا في رفعه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره.

(¬٤) () قال عبد الرزاق: وسمعت رجلا يحدث معمرا قال: أخبرني الأشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. قال: وسمعت غير الحجاج يحدث عن محمد عن علي قال: ونسخت الضحية كل ذبح. رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٥٠٥ رقم (١٤٠٤٦) باب المتعة، والحديث ضعيف جدا، وانظر فتح الباري ٩/ ١٧٣، والبناية (١٢/ ٧).

(¬٥) () روى مسلم في كتاب الأضاحي، باب وقت الأضاحي عن جندب البجلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم أضحى ثم خطب فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٤ (١٩٦٢)، وروى البخاري نحوه عن أنس في كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. صحيح البخاري (٥٥٦٢)

(¬٦) () في الأصل: واجباً، والصواب ما أثبته.

قياسٌ ثالث: قالوا عبادة يضاف إليها وقتها فوجب أن تكون واجبة، أصل ذلك الجمعة (¬١).

قياسٌ رابع: وهو أنه حقٌ في المال لا يختص بجنس واحد فوجب أن يكون واجباً، أصل ذلك الزكاة (¬٢).

واستدلال (¬٣) وهو: أن هذه الأضحية تلزم بالنذر، وما لزم بالنذر كان لوجوبه مدخلٌ في الشرع كسائر العبادات، ألا ترى أن ما لا يلزم بالنذر ليس لوجوبه مدخل في الشرع وهو أنه إذا نذر فعلاً محظوراً لا يلزمه فعله بنذره.

واستدلال آخر وهو: أن هذه الأضحية تجب في وقت مخصوص وزمان معين بوقت، ولو لم تكن واجبة ما اختصت بزمان دون زمان، كما نقول في سائر النوافل، والله الموفق.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما رواه الحسن الدارقطني (¬٤) بإسناده عن عكرمة (¬٥) عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [كتب عليَّ النحر، وليس بواجب] (¬٦). وروى أيضاً

¬__________

(¬١) () تكملة فتح القدير (٧/ ٥٠٨)

(¬٢) () المبسوط (١٢/ ٨).

(¬٣) () (الاستدلال لغة: طلب الدليل، وفي اصطلاح الفقهاء: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي) شرح الكوكب المنير ٤/ ٣٩٧. وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٢)

(¬٤) () سبقت ترجمته ص ١٦. وهو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني.

(¬٥) () العلامة، الحافظ، المفسر، أبو عبد الله القرشي، مولاهم، المدني، البربري الأصل حدث عن ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وعدة. كان عكرمة من أهل العلم. قال العجلي: مكي تابعي ثقة، وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. وقال النسائي: ثقة. مات عكرمة بالمدينة سنة أربع ومئة، وقيل سنة خمس ومئة، وقيل غير ذلك. الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٢٨٧)، والجرح والتعديل (٧/ ٧)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٣٤٠)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٦٥)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٢)، وشذرات الذهب (١/ ١٣٠).

(¬٦) () رواه الدارقطني في السنن باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك بلفظ: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ٤/ ٢٨٢ رقم (٤٢)، وفي إسناده: جابر الجعفي ضعيف جداً، ورواه أحمد في المسند ١/ ٣١٧ رقم (٢٩٢٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، في الأضاحي، باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها،٩/ ٤٤٣. والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٣٠١ رقم (١١٨٠٢) وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٤): حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم فذهل، وقد استوعبت طرقه ورجاله في الخصائص من تخريج أحاديث الرافعي انتهى. والحديث في إسناده جابر الجعفي، ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٤١) وقال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني وضعف إسناده البيهقي. ورواه الدارقطني في كتاب الوتر باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض (٢/ ٢١) وأحمد بلفظ: (ثلاث هن عليّ فرائض ولكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى) (١/ ٢٣١)، وضعفه الساعاتي في بلوغ الأماني (١٣/ ٦٠)، وقال محققوا المسند (٣/ ٤٨٥): إسناده ضعيف، أبو جناب الكلبي واسمه: يحيى بن أبي حبة ضعفه ابن سعد، ويحيى بن سعيد القطان، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم انتهى. وقال ابن حجر في التقريب (٢/ ٦٥٧): ضعفوه لكثرة تدليسه، قال عنه ابن كثير في إرشاد الفقيه ١/ ٣٥٢: قد ضعفه الجمهور وانظر: نصب الراية (٢/ ١١٥).

بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [كتب عليَّ النحر، ولم يكتب عليكم، وكتب عليَّ صلاة الضحى، ولم تكتب عليكم]. قالوا: فقوله: ولم تكتب عليكم فرضاً، وكذا نقول: وإنما كتبت وجوباً، لأن الفرض غير الواجب. قلنا: عنه جوابان: أحدهما: لا فرق عندنا بين الفرض والواجب، فلا نسلم أن أحدهما غير الآخر. والثاني: أن قوله (كتب عليَّ النحر) أراد به وجوباً، فإذا قال: ولم يكتب عليكم، يجب أن يكون مثله، والنفي فيه عدم الوجوب، كما أن في الإثبات ذكر الوجوب، فيكون: ولم يكتب عليكم وجوباً / (¬١).

وأيضاً: ما روى قتادة وأبو قلابة، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته] (¬٢). ولو كانت واجبةً ما صح أن يضحي عنهم. وأيضاً: ما روى أبو سعيد الخدري [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين، وقال: هذا عن من لم يضحي من أمتي] (¬٣). وأيضاً: ما روى الشافعي بإسناده عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره، ولا من بشره شيئاً حتى يضحي] (¬٤). فوجه الدليل: أنه جعل له الاختيار، ومن خيِّر بين فعل شيءٍ فتركه لم يكن ذلك واجباً عليه. قالوا: فليس يمتنع أن يخيَّر الإنسان في الواجب يدل عليه قوله -عليه السلام-: [من أراد الحج فليتعجل، ومن أراد الجمعة فليغتسل] (¬٥).

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٢ / أ.

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٧٥.

(¬٣) () رواه أحمد ٣/ ٨ رقم (١١٠٦٦) ورواه أيضاً من حديث جابر ٣/ ٣٥٦ رقم (١٤٨٨٠) وأيضاً ٣/ ٣٦٢ رقم (١٤٩٣٦)، ورواه أبو داود من حديث جابر في كتاب الضحايا، باب الشاة يضحى بها عن جماعة ٢/ ٣٠٣ رقم (٢٨١٠).

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٧٨.

(¬٥) () رواه ابن ماجة في السنن عن ابن عباس والفضل أو أحدهما عن الآخر في كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج ٢/ ٩٦٢ رقم (٢٨٨٣)، ورواه أحمد ١/ ٣٥٥ (٣٣٤٠) وأيضاً ١/ ٣٢٣ (٢٩٧٥) وأيضاً ١/ ٢٢٥ (١٩٧٣، ١٩٧٤) وأيضاً ١/ ٢١٤ (١٨٣٤) ورواه الحاكم في أول كتاب المناسك ١/ ٦١٨ (١٦٤٧) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وليس فيه: ومن أراد الجمعة فليغتسل.

قلنا: لو أخذنا بالظاهر لقلنا إنه ليس بواجب، ولكن قام الدليل فتركنا الظاهر، وهناك لم يقم دليل. قالوا: بلى قد قام الدليل، قلنا: فبينوه، قالوا: فبينوا أنتم الدليل على أنها لا تجب. قلنا: نحن كلامنا في الأضحية، والكلام في الحج والجمعة فيكون ذلك انتقالاً من مسألةٍ إلى أخرى ولا يلزم.

وأيضاً: فإنه إجماع الصحابة فروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب -رضوان الله عليهما- “ أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أن ذلك واجبٌ عليهم” (¬١).

ورُوي عن أبي مسعود البدري أنه كان يقول: “ لقد هممت أن أترك الأضحية مخافة أن ترى الناس أن ذلك حتمٌ عليَّ، وإن كنت من أيسرهم ” (¬٢).

ورُوي “ أن بلالاً كان يضحي بديك” (¬٣). ولو كانت الأضحية واجبة ما أجزأه أن يضحي بديك.

وروى الشافعي بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس " أنه كان يبعث يوم عيد الأضحى بدرهمين (¬٤) فيشتري له بهما لحماً ويقول:

¬__________

(¬١) () رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٦٥ (١٨٨١٧) في باب الأضحية سنة الخ. وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٨٣ (٨١٣٩). قال النووي في المجموع ٨/ ٢٧٥: وإسناده حسن. ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ١٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، في الصيد والذبائح (٤/ ١٧٤) والطبراني في المعجم الكبير (٣٠٥٨) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

(¬٢) () رواه البيهقي في السنن في كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة الخ عن حذيفة بن أسيد الغفاري (٩/ ٢٦٥)، ورواه عبد الرزاق في المصنف، باب الضحايا ٤/ ٣٨٣ (٨١٤٩)، وابن حزم في المحلى في الأضاحي (٦/ ٩)، وعزاه ابن حجر إلى سنن سعيد بن منصور وقال: سنده صحيح، التلخيص الحبير (٤/ ٣٥٩).

(¬٣) () رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٨٥ رقم (٨١٥٦) عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يقول: ما أبالي لو ضحيت بديك، ورواه أيضاً ابن حزم في المحلى ٦/ ٩.

(¬٤) () الدرهِم والدرهَم لغتان فارسي معرب وزنه فعْلل بكسر الفاء، وجمع الدرهم دراهم، وهو: اسم للمضروب المدور من الفضة كالدينار من الذهب، والدرهم أربعة عشر قيراطاً، وكانت الدراهم في الجاهلية ثقالاً مثاقيل بغلية نسبة إلى ملك يقال له: رأس البغل، وخفافاً طبرية نسبة إلى طبرية الشام، والدوانيق جمع دانق، والدانق وزن حبة خرنوب وثلث حبة، فلما ضربت في الإسلام جمعوا الثقيل والخفيف، فجعلوها درهمين متساويين فجاء كل درهم ستة دوانيق، فكانت العشرة من هذه الدراهم المتخذة وزن سبعة مثاقيل، وهو نصف دينار وخمسه، وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن هذا الجمع والضرب كان في عهد بني أمية، وطوّل القول فيه وهو في المعرب، والدرهم الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب، والدانق الإسلامي حبتان وثلث حبة، جعل كذلك في عهد عمر، وقيل في عهد بني أمية، والأول أشهر. العين ٤/ ١٢٥، والمغرب ١/ ٢٨٦، مختار الصحاح ص ٢٠٤،، والمصباح المنير ١/ ١٩٣، ١٩٤، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٣٣٣ - ٣٣٧، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١١٣.

هذه أضحية ابن عباس " (¬١).

قال الشافعي: وما كان ينفك منزل ابن عباس كل يوم من ذبح حيوان، وإنما كان يقصد بذلك أن يعلم الناس أن النحر في ذلك اليوم ليس بواجب (¬٢).

وروى طاووس (¬٣) قال: " ما رأيت بيتاً أكثر علماً ولا لحماً ولا خبزاً من بيت ابن عباس

" (¬٤).

ومن القياس: أنها ذبيحة لا تجب على المسافر، وتجب على الحاضر أصل ذلك صلاة الجمعة فإنها لا تجب على المسافر، وتجب على الحاضر، [وكذلك إتمام الصلاة، ولا تجب على المسافر وتجب على الحاضر] (¬٥).

قلنا: المعنى في الأصل الصلاة أنها عبادة بدنية فرخص للمسافر، لما يلحقه من المشقة، والمشقة معدومة في حق الحاضر فلم يرخص له في ذلك، ليس كذلك الأضحية

¬__________

(¬١) () رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٨٣ رقم (٨١٤٦)، ورواه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٠)، وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف كما في التقريب (٧١٠٠)، ومولى ابن عباس هنا (عبد الله بن عمير) مجهول، ورواه البيهقي في السنن في الأضاحي، باب الأضحية سنة الخ (٩/ ٢٦٥) وفيه: شيخ البيهقي (القعنبي)، وسلمة بن بخت لم أعرفهما، ورواه الشافعي في الأم ٢/ ٢٢٤، وابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ١٦٣)

(¬٢) () قال الشافعي في الأم (٢/ ٣٥٠): (وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة، وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر)

(¬٣) () طاووس بن كيسان، الفقيه القدوة عالم اليمن، أبو عبد الرحمن الفارسي، ثم اليمني الجندي الحافظ، كان من أبناء الفرس الذي جهزهم كسرى لأخذ اليمن له، فقيل: هو مولى بحير بن ريسان الحميري، وقيل: بل ولاؤه لهمدان، ولد في دولة عثمان رضي الله عنه، أو قبل ذلك. سمع من ابن عباس، ولازمة مدة، وهو معدود في كبراء أصحابه. وهو حجة باتفاق، وكان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، مستجاب الدعوة، حج أربعين حجة، وتوفي بمكة أيام الموسم سنة ستة ومائة. التأريخ الكبير (٤/ ٣٦٥)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٥٣٧)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٥١)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٨)، و تهذيب التهذيب ٣/ ٩، وشذرات الذهب (١/ ١٣٣).

(¬٤) () رواه من طريق عطاء، وعبد الله بن أبي الحسين: أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٢١).

(¬٥) () (وكذلك إتمام الصلاة ولا تجب على المسافر، وتجب على الحاضر) هذا الكلام تكرر في المخطوط. وانظر: الحاوي (١٥/ ٧٢)، والبيان (٤/ ٤٣٥)

فإنها عبادة تتعلق بالمال فكان يجب أن يستوي فيها الحاضر والمسافر، كما قلنا في الزكاة (¬١). قالوا: فهذا يبطل بكفارة الوطء في رمضان، فإنها تتعلق بالمال ولا تجب على المسافر، وتجب على الحاضر. قلنا: فكفارة الوطء في نهار رمضان لا تختلف بالسفر والحضر، وإنما تختلف / (¬٢) بالانحتام وعدم الانحتام، فإن عندنا أنه إذا نوى الصيام وأصبح صائماً في أثناء النهار فأفسد صومه بالوطء وجب عليه الكفارة، وإذا لم ينو الصوم لم يجب عليه شيء ولا مدخل للسفر والحضر في ذلك (¬٣).

قالوا: المعنى في العقيقة (¬٤) أنها منسوخة فلهذا لم تكن واجبة، وليس كذلك الأضحية فإنها لم تنسخ فهي واجبة.

والجواب: أنا لا نسلم أن العقيقة منسوخة، والدليل عليه: ما روي عن أم كرز أنها قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله عن لحوم الهدايا، وروي: الأضاحي، فسمعته يقول: [يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية (¬٥) شاة، لا يضركم ذكراناً أو إناثاً، وسمعته يقول: أقروا الطير في مكناتها] (¬٦)

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٧٢)، وانظر: البيان (٤/ ٤٣٥).

(¬٢) () نهاية ل ٢ / ب.

(¬٣) () المجموع (٦/ ٣٣٥)

(¬٤) () العق في الأصل الشق وسميت الشعرة التي يخرج المولود من بطن أمه وهي عليه عقيقة لأنها إن كانت على رأس الإنسي حلقت فقطعت، وإن كانت على البهيمة فإنها تُنسِلها، وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح فيشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق، وهي الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. العين ١/ ٦٢، والزاهر ص ٢٦٧، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١١٥ والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٧٦، والمغرب ٢/ ٢٢٣، ومختار الصحاح ص ص ٤٤٦، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٠٧، لسان العرب ١٠/ ٢٥٨، والقاموس المحيط ص ١١٧٥، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٦٢، ١٦٣، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٣٦٣، وغريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٩٠، وغريب الحديث للحربي ١/ ٤٥، وغريب الحديث للخطابي ١/ ٢٦٨، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٢٢٨.

(¬٥) () الجارية: أنثى الغلام سميت بذلك لخفها وجريانها بخلاف العجوز. المغرب ١/ ١٤١.

(¬٦) () مَكِناتها ومَكُناتها بالضم قيل: بيضها على أنه مستعار لها من الضبة لأن المَكِن ليس للطير، وقيل: عنى مواضع الطير والمكنات في الأصل بيض الضِّباب، قال أبو عبيد: يجوز وإن كان المَكِن للضباب أن يجعل للطير تشبيهاً بذلك. يعني: دعوا الطير على أمكنتها ولا تطيروا بها، قال الزمخشري: ويروى: مُكُناتها جمع مكن ومكن جمع مكان، وقال الشافعي في تفسير الحديث: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى الطير ساقطاً أو في وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته، وإن أخذ ذات الشمال رجع فنهى رسول الله عن ذلك وهذا القول في تفسير الحديث رجحه الأزهري وابن عيينة. ويجوز أن يراد به على أمكنتها أي: مواضعها التي جعلها الله تعالى لها فلا تزجروها ولا تلتفتوا إليها فإنها لا تنفع ولا تضر، فالمكنات للضباب واستعير للطير، أو المراد: أمكنتها، والثالث: أن المكنات جمع مكنة والمكنة التمكن. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤٠٦، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٦٩، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٥٠، ومختار الصحاح ص ٦٣٠، لسان العرب ١٣/ ٤١٢، والقاموس المحيط ص ١٥٩٣، وغريب الحديث لابن سلام ٢/ ١٣٨، والفائق في غريب الحديث ٣/ ٣٨١.

(¬١). قالوا: المعنى في العقيقة أنها لا يشترط فيها السلامه من العيوب فلم تكن واجبة، والأضحية يشترط فيها السلامه من العيوب، قلنا: لا نسلم فإن العقيقة يجب أن تكون صحيحة سليمة من العيوب كالأضحية، ولا فرق بينهما.

قياسٌ ثانٍ وهو: أن هذه ذبيحة يجوز لصاحبها الأكل منها فلم تكن واجبة كالعقيقة، وعكسه دم الجبران والنذر. فأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو من وجهين، أحدهما: أن هذا خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره، وهي واجبة عليه دون أمته، بدليل السنة التي رويناها (¬٢). والثاني: أنه قد روي عن علي ابن أبي طالب -عليه السلام- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لجبريل: [ما هذه النحيرة؟ قال: أن تضع يمينك على شمالك تحت نحرك في الصلاة] (¬٣).

وأما الجواب عن قولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة] (¬٤)

¬__________

(¬١) () رواه بكامله الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٤/ ٢٦٦ رقم (٧٦٧٢) ووافقه الذهبي على التصحيح، ورواه البيهقي ٩/ ٥٢٣ رقم (١٩١١٩) في باب أقروا الطير على مكناتها، وأحمد في المسند ٦/ ٣٨١ رقم (٢٧١٨٣) وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣١٥. وروى أوله: أبو داود ٢/ ٣١١ (٢٨٣٥) في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي في سننه في الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود وقال: هذا حديث صحيح ٤/ ٨٣ (١٥١٦) والنسائي في سننه في العقيقة، باب في العقيقة عن الغلام، وباب كم العقيقة عن الغلام ٧/ ١٨٦ (٤٢٢٩)، وابن ماجة في سننه في الذبائح باب في العقيقة ٢/ ١٠٥٦ (٣١٦٢)، وأحمد ٦/ ٣٨١، وابن حبان ١٣/ ٤٩٥ (٦١٢٦). والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٦، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٢٠٦.

(¬٢) () المحلى (٦/ ٩)، والآية مختلف في تأويلها، انظر: الحاوي (١٥/ ٧٠)

(¬٣) () سبق تخريج الحديث ص ٧٤.

(¬٤) () رواه أبو داود في أول كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الضحايا ٢/ ٢٩٨ رقم (٢٧٨٨)، وقال: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ، ورواه الترمذي في سننه في الأضاحي، باب حدثنا أحمد بن منيع الخ ٤/ ٨٣ (١٥١٨)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة ٧/ ١٨٩ (٤٢٣٥)، وابن ماجة في سننه في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ ٢/ ١٠٤٥ رقم (٣١٢٥)، وأحمد في المسند (٤/ ٢١٥)، وابن حبان كما في الإحسان (٥٣١٣). وقال الخطابى: هذا الحديث ضعيف المخرج، لأن أبا رملة مجهول، معالم السنن (٢/ ١٩٥)، وصححه النووي في المجموع (٨/ ٤٠٧)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ١٩٥)، وقال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٤): (على أهل كل بيت أضحية) أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، ولا حجة فيه، لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة، وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. وانظر: نصب الراية (٤/ ٢١٠)

فهو من وجهين (¬١):

أحدهما: أن أبا داود قال: هذا لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وطريقة لا يعرف (¬٢)، فإن راويه أبو رملة (¬٣)، عن مخنف بن سليم (¬٤). والثاني: أنه إن ثبت حملناه على الاستحباب، والدليل عليه أنه قرنه بالعتيرة (¬٥)، والعتيرة غير واجبة، فكذلك الأضحية يجب أن لا تكون واجبة (¬٦).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٧٢، ٧٣)

(¬٢) () أبو رملة وحبيب كلاهما مجهول، انظر: المحلى (٦/ ٨)

(¬٣) () عامر أبو رملة، عن مخنف بن سليم الغامدي، وعنه: عبد الله بن عون، له عندهم حديث في ترجمة مخنف، وقال الذهبي: فيه جهالة، وقال في التقريب: لا يعرف. تهذيب التهذيب (٣/ ٥٥، ٥٦) (٣٦١٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٦٣)، والكاشف (٢/ ٥٥)، وتقريب التهذيب (ص ٤٧٩).

(¬٤) () مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأضحية والعتيرة، وعن علي بن أبي طالب، وأبي أيوب. وعنه: ابنه حبيب، وعون بن أبي جحيفة، وعامر أبو رملة، وأبو صادق الأزدي. نزل الكوفة ولما كان يوم الجمل قدم لنصرة علي بن أبي طالب حاملاً معه راية الأزد ومعه جمهور من بجيلة وأنمار وخثعم والأزد يأتمرون بأمره، قال ابن سعد في الطبقات (٦/ ٣٥): أسلم وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونزل الكوفة بعد ذلك، ومن ولده: أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخلف بن سليم الذي يروي الأخبار. وقال أبو نعيم الحافظ: استعمله علي بن أبي طالب على أصبهان، وسكن الكوفة، وكان ممن خرج مع سليمان بن صرد في وقعة عين الوردة، وقتل بها سنة أربع وستين، وكانت معه راية الأزد يوم صفين. الكامل لابن الأثير (٣/ ٢٥١)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٧٥) (٧٧١٨)، والإصابة (٦/ ٤٥)، والاستيعاب (٤/ ٣٠).

(¬٥) () العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم، فيصب دمها على رأسها، يسمونها الرجبية نسبة إليه، والجمع: عتائر. النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٧٨، والمغرب ٢/ ٤١، ومختار الصحاح ص ٤١٠، ولسان العرب ١/ ٤١١ - ٤/ ٥٣٧، والمصباح المنير ٢/ ٣٩١، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ١٢١، وغريب الحديث للحربي ١/ ٢٠٨.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٧٢، ٧٣)، والشامل ص ٣٦٢.

وأما الجواب عن قولهم إنه قال: [من أوتي سعةً من المال فلم يضح فلا يقربن مصلانا] فهو أنه أراد به معتقداً لأنها غير مسنونة، وخرج هذا مخرج التغليظ وإن كان فاعله لا يستحق أن يمنع إتيان المصلى كما قال عليه السلام: [من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلاّنا] (¬١). ومعلوم مَن أكل منهما لا يجوز أن يمنع إتيان المصلى، ولأن هذا مختلف فيه، ومن فعل ما هو مختلف فيه بين أهل العلم لا يوجب ذلك منعه من إتيان المصلى (¬٢). وأما الجواب عن قولهم: إنه قال: [نسخت الأضحية كل ذبح، ونسخ رمضان كل صوم، ونسخ غسل الجنابة كل غسل]. فهو من وجهين: أحدهما أن عندنا يجوز أن تنسخ السنة بالسنة فتكون الأضحية ناسخة كل ذبح، فهو مسنون وتكون هي مسنونة.

والثاني: أن إراقة الدم ليس فيها قربة / (¬٣) إلا دم الأضحية فإنه قربة وطاعة.

وأما الجواب عن قولهم إنه قال: [من ذبح قبل الصلاة فليعد الذبح]، فهو من وجهين: أحدهما أن هذا لا يعرف في هذا الحديث (¬٤)، وإنما قال: [من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله] (¬٥). والثاني: أنه إن ثبت هذا فالمسنونات والنوافل يستحب أن تعاد في أوقاتها، فقوله: (فليعد) لا يدل على الوجوب. وأما الجواب عن قولهم: إن هذا يوم عيد فكان فيه حق مال واجب كيوم الفطر، فهو من وجهين: أحدهما أنه لا تأثير لقولهم يوم عيد فإن يوم الجمعة يوم عيد، وليس فيه حق مال واجب. والثاني: أن المعنى في الأصل أن تلك يستوي فيها

¬__________

(¬١) () رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وأنس وابن عمر بلفظ: من أكل من هذه الشجرة يريد: الثوم، وفي لفظ: من أكل ثوماً أو بصلاً، وفي رواية زيادة: أو كراثاً، فلا يقربن مسجدنا. فقد رواه البخاري في باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث الخ ١/ ٤٠٢ رقم (٨١٥ - إلى ٨١٨)، وفي باب ما يكره من الثوم الخ ٥/ ٢٠٧٦، ٢٠٧٧ رقم (٥١٣٦)، وفي باب من رأى ترك النكير من النبي (حجة لا من غير الرسول ٦/ ٢٦٧٨ رقم (٢٩٢٦)، ورواه مسلم في باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً الخ ١/ ٣٩٣، ٣٩٤ رقم (٥٦١ إلى ٥٦٥)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٧٣)

(¬٣) () نهاية ل ٣ / أ.

(¬٤) () لعله يقصد من حديث جابر والبراء، فلم يرد فيه ذلك في كتب الحديث المشهورة، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٨٧)، والتمهيد (٢٣/ ١٨٥)، والاستذكار (٥/ ٢٢٤)، والمحلى (٦/ ٨)، وقد ورد بهذا اللفظ من حديث أنس: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة فليعد (٥٢٤١)، ومسلم في كتاب الأضاحي، في باب وقتها (١٩٦٢). وانظر هامش ص ٨٣.

(¬٥) () رواه عن البراء: البخاري بسنده في كتاب الأضاحي، باب الذبح بعد الصلاة (٥٥٦٠)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقت الأضاحي (١٩٦٣)

المسافر والمقيم وأهل السواد وأهل الأمصار، ولهذا وجبت، وليس في مسألتنا فإنها لا تجب على المسافرين ولا على أهل القرى. فلم تجب على أهل الأمصار ولا المقيمين.

وأما الجواب عن قولهم: إنه حق في المال يخرج في يوم عيد فكان واجباً كزكاة الفطر، فالجواب عنه ما ذكرناه (¬١)، وأما زكاة الفطر فلا نسلم أنها تخرج في يوم العيد، والواجب أن تخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من شهر رمضان. وأما الجواب (¬٢) عن قولهم: إنها عبادة يضاف إليها وقتها فوجب أن يكون واجب كالجمعة فيبطل بيوم السفر (¬٣)، وأيام التشريق (¬٤)، وأن العبادات على ضربين: ما يضاف إليها وقتها، وفيها ما تضاف إلى وقتها، فما يضاف إليها وقتها تنقسم قسمين: أحدهما: تكون العبادة واجبة وهي صلاة الجمعة والظهر والعصر، والثاني: تكون مستحبة غير واجبة وهي أيام التشريق ويوم النفر. فما يضاف إليها وقتها يجب أن تنقسم قسمين: أحدهما: تكون العبادة واجبة، والثاني: تكون مستحبة فيكون الجميع واجباً، وتكون الأضحية مستحبة. وأما الجواب عن قولهم: إنه حق في المال لا يختص بجنس واحد فوجب أن يكون واجباً كالزكاة، فهو: أن المعنى في الأصل أنها تجب على المسافر والحاضر وفي مسألتنا بخلافه (¬٥). وقولهم: فكانت واجبة لا يصح في الأصل، لأن الزكاة عندهم

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٧٣)

(¬٢) () زكاة الفطر يستوي فيها الحاضر والمسافر، ويلزم قضاؤها مع الفوات بخلاف الأضحية. انظر: الحاوي (١٥/ ٧٣)

(¬٣) () فالوقت معتبر في حق المسافر وإن لم تجب عليه، فكذلك اعتباره في حق الحاضر لا يقتضي وجوبها عليه. الحاوي (١٥/ ٧٣)

(¬٤) () أيام التشريق: هي ثلاثة أيام بعد النحر، سميت بذلك لأن اللحم يشرق فيها للشمس ويقطع بمنى، أو تقدد في الشِّرقو وهي: الشمس، وقيل: سميت بذلك لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية: أشرق ثبير كيما نغير، وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي: تطلع، وقال أبو عبيد: فيه قولان: يقال: سميت بذلك لأنهم كانوا يشرِّقون فيها لحوم الأضاحي، وقيل: بل سميت بذلك لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر يقول: فصارت هذه الأيام تبعاً ليوم النحر، قال: وهذا أعجب القولين إلي. العين ٥/ ٣٨، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ١٢٠، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٦٤، والمغرب ١/ ٤٤٠، ومختار الصحاح ص ص ٣٣٦، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ١٠٨، لسان العرب ١٠/ ١٧٦، والقاموس المحيط ص ١١٥٨، والمصباح المنير ١/ ٣١٠، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٣٠، وغريب الحديث لابن سلام ٣/ ٤٥٣، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٢٣٢.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٧٣)

فرض والأضحية واجبة ليست بفرض (¬١). وأما الجواب عن قولهم: إنها تلزم بالنذر فكان لوجوبها مدخل في الشرع، فإنه يبطل بعيادة المرضى فإنه لو نذر أن يعود مريضاً لزمه وليس لوجوبه مدخل في الشرع، وكذلك لو نذر اعتكافاً لزمه، وليس لوجوبه مدخل في الشرع (¬٢). قالوا: غير أن من جنس الاعتكاف ما هو واجب وهو الوقوف بعرفة، قلنا: فهذا يبطل بدم التمتع فإنه من جنس الأضحية وهو واجب، فيجب ألا تكون واجبة كما أن الاعتكاف لما كان من جنسه هو (¬٣) واجب لم يكن هو واجباً. وأما الجواب عن قولهم: إن هذه لو لم تكن واجبة ما اختصت بزمان دون زمان وتعين وقتها، فإنه يبطل بصلاة الخسوف والاستسقاء فإنها تختص بزمان مؤقت وهي غير واجبة / (¬٤)، كذلك في مسألتنا لا يمتنع أن تكون الأضحية مثل ذلك، والله أعلم.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٥): ومن أراد الأضحية فلا يمس من شعره شيئاً، الفصل (¬٦). وهذا كما قال: إذا أراد رجل أن يضحي ثم دخل العشر فإنه يكره له أن يأخذ من شعره ومن بشره شيئاً، والبشرة عبارة عن تقليم الأظفار، وهي كراهة تنزيه، لا كراهة تحريم (¬٧). وقال أبو حنيفة (¬٨): لا يكره ذلك.

¬__________

(¬١) () الهداية وفتح القدير (٢/ ١٥٤)، والاختيار (٥/ ١٦)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٧٣)

(¬٣) () هكذا في الأصل، ويظهر أنه سقطت منه (ما)

(¬٤) () نهاية ل ٣ / ب.

(¬٥) () يجوز أن يقال لغير الصحابي (رضي الله عنه) كما في المجموع (٦/ ١٧٢)، إلا أنه لا ينبغي أن يكون شعارا لأحد بعينه سوى الصحابة، لأن الله قد أخبر برضاه عنهم.

(¬٦) () ((قال): وأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئاً اتباعاً واختياراً بدلالة السنة. وروت عائشة أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي) مختصر المزني ص ٣٧٣.

(¬٧) () هذا المذهب كما في روضة الطالبين (٢/ ٤٧٨)، وانظر أيضاً: الحاوي (١٥/ ٧٣)، والمهذب (٢/ ٨٣٢)، وحلية العلماء (٣/ ٣٧١، ٣٧٢) والوسيط (٧/ ١٣١)، والمجموع (٨/ ٣٩١)

(¬٨) () انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ١٨١، ١٨٢، ١٨٣)، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٣٠)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٥).

وقال أحمد (¬١)، وإسحاق (¬٢): يحرم عليه ذلك.

واحتج من نصر أبا حنيفة بأن من لا يكره له الطيب والاستمتاع يجب ألا يكره له أخذ الشعر وتقليم الأظفار، أصل ذلك من لا يريد أن يضحي. قياس آخر: قالوا: ولأن من لا يريد أن يضحي لا يكره له أخذ شعره وأظفاره، فكذلك من أراد أن يضحي، أصل ذلك الطيب والاستمتاع (¬٣).

ودليلنا (¬٤) على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى الشافعي بإسناده، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئاً] (¬٥). قالوا: هذا خبر الواحد، وخبر الواحد إذا خالف الأصول لا يصح الاحتجاج به ويجب تركه (¬٦). قلنا: لا يخلو إما أن يريدوا بذلك أنه مخالف لنفس الأصول أو مخالف لقياس الأصول، فإن أردتم نفس الأصول فإن الأصول هي الكتاب والسنة وإجماع، و هذا غير مخالف لها، وإن أردتم أنه يخالف قياس الأصول فقد ناقضتم، لأن أبا حنيفة قد ترك القياس بخبر الواحد فأجاز التوضؤ بنبيذ (¬٧) التمر عند عدم الماء (¬٨)، ولم يجز ذلك بالمائعات

¬__________

(¬١) () المغني (١٣/ ٣٦٢)، والإنصاف (٤/ ١٠٨)، وكشاف القناع ٣/ ٢٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٨، والمستوعب (٤/ ٣٦٥).

(¬٢) () المحلى (٦/ ٢٨)، والمغني (١٣/ ٣٦٢)، والإنصاف (٤/ ١٠٩)، والفروع (٣/ ٣٩٧).

(¬٣) () شرح معاني الآثار (٣/ ٤٨٢)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٧٤)، والمجموع (٨/ ٣٩١).

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٧٨.

(¬٦) () انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٦٧.

(¬٧) () النبيذ: واحد الأنبذة، وهو: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً فصرف من مفعول إلى فعيل، وانتبذته اتخذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتصرة من العنب نبيذ، كما يقال للنبيذ خمر، وإنما سمي نبيذاً لأن الذي يتخذه يأخذه تمراً أو زبيباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً، والنبذ الطرح وهو ما لم يسكر حلال، فإذا أسكر حرام. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٦، ومختار الصحاح ص ٦٤٢، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٨، ولسان العرب ٣/ ٥١١، والمصباح المنير ٢/ ٥٩٠، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ٤٦.

(¬٨) () في الوضوء بالنبيذ ثلاث روايات: إحداها: يتوضأ ولا يتيمم، والثانية: يجمع بينهما، والثالثة: يتيمم فقط، وهذا هو المذهب المعتمد. حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٥)

الطاهرة. واحتج فيه بحديث عبد الله بن مسعود (¬١)، وترك له القياس. وكذلك ترك القياس فيمن قهقه في الصلاة وأوجب عليه إعادة الوضوء، وترك القياس لحديث أبي العالية (¬٢) [وأن أعمى تردى في حفرة في المسجد فضحك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بإعادة الوضوء والصلاة] (¬٣). وكذلك ترك القياس في من أكل ناسياً في نهار رمضان أنه يتم صومه، واحتج بحديث أبي هريرة: [الله أطعمك وسقاك] (¬٤).

وقال أبو علي الطبري (¬٥): ولأن حديث الواحد أصل بنفسه، ولا يصح أن يقال إنه مخالف للأصول.

وأما الجواب عن قولهم: إن من لا يكره له الطيب والاستمتاع لا يكره له تقليم الأظفار وأخذ الشعر لغير المضحي، فهو: أن هذا القياس يخالف السنة فلا يجوز الاحتجاج به (¬٦). قالوا: فإذا جاز لكم أن تعدلوا عن ظاهر السنة جاز لنا أن نعدل عنها رأساً، لأن

¬__________

(¬١) () روى أبو داود في سننه ١/ ٢١ [٨٤] في كتاب الطهارة، باب (الوضوء بالنبيذ)، والترمذي في السنن ١/ ١٤٧ [٨٨] في كتاب الطهارة، باب (ما جاء في الوضوء بالنبيذ)، وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٥ [٣٨٤، ٣٨٥] في كتاب الطهارة وسننها، باب (الوضوء بالنبيذ)، وأحمد في المسند (٣٨١٠، ٤٢٩٦، ٤٣٠١، ٤٣٨١): عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له (وزاد أبو داود: ليلة الجن): ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، قال: تمرة طيبة، وماء طهور. وزادوا عدا أبا داود: (فتوضأ منه)، والحديث ضعفه الترمذي، وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٣٧: [ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل إحداها: جهالة أبي زيد، والثانية: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره؟، والثالثة: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن].

(¬٢) () رفيع بن مهران، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، أبو العالية الرياحي البصري، أحد الأعلام. كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع، ثم من بني تميم. أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، ودخل عليه. وسمع من عمر، وعلي، وأُبيّ، وعدة. وحفظ القرآن وقرأه على أُبي بن كعب وتصدر لإفادة العلم، وبعد صيته، روى عنه القراءة عرضا شعيب بن الحبحاب، وآخرون قال أبو خلدة: مات أبو العالية في شوال سنة تسعين. وقال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين. التأريخ الكبير (٣/ ٣٢٦) والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١١٢)، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠٧، وتذكرة الحفاظ (١/ ٥٨)، وشذرات الذهب (١/ ١٠٢).

(¬٣) () رواه الدارقطني ١/ ١٦٢ من طرق وضعفه وقال: الصواب أنه مرسل.

(¬٤) () رواه البخاري في باب إذا حنث ناسياً في الأيمان الخ ٦/ ٢٤٥٥ (٦٢٩٠) من حديث عائشة.

(¬٥) () لأبي علي، الحسين بن القاسم الطبري ٣٥٠ هـ كتاب الإفصاح، وصرح بنقله منه في مواضع منها في مسألة إذا اضطر ومعه بول وخمر، من كتاب الأطعمة، ذكره الإسنوي ٢/ ١٥٤، وانظر استدراكات على تاريخ التراث العربي ٥/ ٢٠٣. وأبو علي الطبري سبقت ترجمته ص ٥٣.

(¬٦) () الشامل ص ٣٦٢.

ظاهرها يقتضي التحريم، وقلتم: يكره له ولا يحرم عليه، فقلنا نحن: لا يحرم عليه ولا يكره له، قلنا عنه ثلاثة أجوبة، أحدها: أنا تركنا ظاهر الخبر بدليل وهو حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: [كنت أفتل (¬١) قلائد بدن رسول - صلى الله عليه وسلم - بيدي فيقلدها بيديه، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحلال] (¬٢) فلهذا عدلنا عن ظاهره فيجب أن يبقى الباقي على ما كان عليه. والثاني: أنه ليس / (¬٣) إذا جاز ترك ظاهر الحديث مما يجيز ذلك ترك جميعه، يدل عليه أن السنة يجوز تخصيصها بالقياس، ولا يجوز نسخ السنة بالقياس (¬٤).

والثالث: أنه ليس يمنع أن يجوز العدول عن الظاهر ولا يجوز العدول عن الأصل، يدل عليه أنه يستجب لأهل الأمصار في يوم عرفة الاجتماع في المساجد والدعاء تشبهاً بالواقفين بعرفة، ولا يستحب لهم أن يطوفوا حول المساجد ولا أن يرموا الجمار كما يفعل الحاج، وليس إذا كان لا يستحب لهم هذا مما يدل على أنه لا يستحب لهم الاجتماع في المساجد والدعاء.

وأما أحمد بن حنبل، وإسحاق فاحتج من نصر قولهما بحديث أم سلمة وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً]، وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم (¬٥).

ودليلنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقلدها بيديه: ثم لا يحرم عليه شيء مما أحل الله حتى ينحر (¬٦).

¬__________

(¬١) () الفتل: لي الشيء، كليِّك الحبل وكفتل الفتيلة. لسان العرب ١١/ ٥١٥، وانظر: مختار الصحاح ص ٤٩٠.

(¬٢) () رواه البخاري في الحج باب إشعار البدن ٢/ ٦٠٩ (١٦١٢)، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (١/ ٥٠٢) (١٦٩٦)، وفي باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء الخ ٥/ ٢١١٥ (٥٢٤٦)، ومسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن يريد الذهاب بنفسه الخ ٢/ ٩٥٧ (١٣٢١). وانظر: الحاوي (١٥/ ٧٤)

(¬٣) () نهاية ل ٤ / أ.

(¬٤) () النسخ لا يجوز بالقياس، ويجوز التخصيص به. البحر المحيط (٣/ ٤٢٤)

(¬٥) () المغني (١٣/ ٣٦٢، ٣٦٣)

(¬٦) () سبق تخريجه قريبا.

ومن جهة المعنى: أن الهدي (¬١) الذي هو واجب إذا كان صاحبه لا يحرم عليه شيء من المباحات فلأن لا يحرم على المضحي أولى، لأنها سنة وليست بواجبة بلا خلاف بيننا وبينهم.

وأما الجواب عن احتجاجهم بالحديث فنعارضه بحديث عائشة (رضوان الله عليها) والجمع بينهما أولى (¬٢). وأما قولهم: النهي يدل على التحريم فعلى قول أكثر أصحابنا لا يدل على التحريم (¬٣)، ونحمله على الاستحباب بدليل خبرنا (¬٤).

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: والأضحية سنة تطوع لا يجب تركها وإن كانت غير فرض (الفصل) (¬٥)، وهذا كما قال. ذكر الشافعي -رحمه الله- في هذا الفصل الجنس الذي يضحى به، وقدر السن الذي جوز أن يضحى به، والأفضل منهما، وصفة ما يضحى به.

فأما الجنس الذي يضحى به فهو من الإبل والبقر والغنم (¬٦).

والأصل فيه قوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (¬٧)، وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم (¬٨).

¬__________

(¬١) () الهدي هو: ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم، أو ما أهدي إلى مكة وقال بعضهم: إلى الحرم من النعم، والواحدة: هدْية ويقال: هدِيَّ بالتشديد على فعيل الواحدة: هديَّة كمطية ومطي ومطايا، فيثقل ويخفف، وقيل: المثقل جمع المخفف، وقال الأزهري: الأصل التشديد من هديت الهدي أهديه وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء وهما لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره، والمراد ما يجزيء من الأضاحي. المغرب ٢/ ٣٨١، ومختار الصحاح ص ٦٩٢ ـ ٦٩٣، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٠٤، والتعريفات ١/ ٣١٩، ولسان العرب ١٥/ ٣٥٨، والمصباح المنير ٢/ ٦٣٦، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٥٦.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٧٤)

(¬٣) () الذي عليه الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي أن النهي للتحريم. البحر المحيط (٢/ ٤٢٦)

(¬٤) () الشامل ص ٣٦٢.

(¬٥) () (قال الشافعي: رحمه الله: والأضحية سنة تطوع لا نحب تركها وإذا كانت غير فرض، فإذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع ثمَّ اسم أضحية) مختصر المزني ص ٣٧٣.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٧٥)، والمهذب ٠٢/ ٨٣٢)، والوسيط (٧/ ١٣٢)، وحلية العلماء (٣/ ٣٧٢). وحكي الإجماع عليه، انظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٥٦، والتمهيد لابن عبد البر (٢/ ٣٠).

(¬٧) () سورة الحج الآية (٣٤)

(¬٨) () انظر: الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٤٠ ـ ٤٣)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٢٩٠).

وأما السنة: ما روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال: [البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة] (¬١).

ومن المعنى: أنه حق لله تعالى بالحيوان فوجب أن يختص ذلك بالإبل والبقر والغنم، أصل ذلك الزكاة (¬٢).

وأما سِنّ الأضحية فإنه يجزيء فيها الجذع (¬٣) من الضأن، والثني (¬٤) من المعز، والثني من

¬__________

(¬١) () رواه مسلم من حديث جابر وفيه: كل سبعة منا في بدنة، وفي رواية: نحرنا مع رسول الله (البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وفي رواية: فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، رواه في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ٢/ ٨٨٢ (١٢١٣)، وفي باب الاشتراك في الهدي ٢/ ٩٥٥ (١٣١٣٧، ١٣١٨)

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٧٥)، و العزيز (١٢/ ٦٢)

(¬٣) () الجَذََع: اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط وتعاقبها أخرى، قال ابن الأثير: (أصل الجذع من أسنان الدواب وهو: ما كان منها شاباً فتياً، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير). وقال ابن الأعرابي في الجذع من الضأن: إن كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإن كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر وقد فرق ابن الأعرابي بين المعزى والضأن في الإجذاع فجعل الضأن أسرع إجذاعا قال الأزهري: وهذا إنما يكون مع خصب السنة وكثرة اللبن والعشب. وقيل: الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة، قال الليث: الجذع من الدواب والأنعام قبل أن يثني بسنة، وهو أول ما يستطاع ركوبه والانتفاع به). النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥٠، وانظر: العين ١/ ٢٢٠، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ١٤٢، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١٤٥، ومختار الصحاح ص ص ٩٧، ولسان العرب ٨/ ٤٣، ٤٤، وانظر أيضاً: المصباح المنير ١/ ٩٤. وقال ابن حجر: الجذع هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة. فتح الباري (١٠/ ١٦)، وانظر: المجموع (٨/ ٣٩٣)، وفي الحاوي (١٥/ ٧٧) أنه ما استكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، وانظر: الاستذكار (١٥/ ١٥٤).

(¬٤) () (الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة، ومن الغنم: الداخل في السنة الثالثة تيسا كان أو كبشا، التهذيب: البعير إذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو ثني وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي، وكذلك من البقر والمعزى والضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي، وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته، الجوهري الثني: الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة. قال ابن الأثير: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني، وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. والثني من الغنم الذي استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ثم ثني في السنة الثالثة مثل الشاة سواء). لسان العرب ١٤/ ١٢٣، وانظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٢٦، ومختار الصحاح ص ٨٧، والمصباح المنير ١/ ٨٥. وذكر الماوردي في الحاوي الكبير (١٥/ ٧٧): أن رواية حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ستاً ودخل في السابعة، قال الماوردي: وليس هذا قولاً ثانياً يخالف الأول كما وهم فيه بعض أصحابنا، ولكن ما رواه الجمهور عنه هو قول أهل اللغة إخباراً عن ابتداء سن الثني، وما رواه حرملة إخباراً عن انتهاء سن

الثني. وروى حرملة أن الثني من البقر ما استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة، وتأوله الماوردي في الحاوي بما سبق، وقال: وأما الثني من المعز فهو ما استكمل سنة ودخل في الثانية، انتهى. وانظر: التهذيب (٨/ ٣٩). قال النووي في المجموع (٨/ ٣٩٤): المشهور من نصوص الشافعي الأول، وبه قطع الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم. يريد أن الثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة وصحح أن الثني كذلك في المعز ما استكمل سنتين.

البقر، والثني من الإبل (¬١).

فأما الجذع من الضأن فقد اختلف أهل اللغة فيه، فروى يحيى بن آدم (¬٢) عن [كذا] (¬٣) أنه قال: إذا كان متولداً بين شابين فإنه يجذع من ستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإن كان متولداً بين هرمين فمن سبعة أشهر إلى ثمانية أشهر (¬٤). والإجذاع هو: سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها كما يثغر الصبي، وروي عن أبي حاتم السجستاني (¬٥) أنه قال: يجذع من ستة أشهر إلى ثمانية وتسعة سواء كان متولداً بين شابين أو بين هرمين. وقال أبو / (¬٦) محمد

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٧٦)، والتهذيب (٨/ ٣٩)، وروضة الطالبين (٢/ ٤٦٢)، والتنبيه ص ١٢٢. وحكي الإجماع على إجزاء الثني حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١٧٨.

(¬٢) () يحي ابن آدم بن سليمان، العلامة، الحافظ، المجود، أبو زكريا الأموي، مولاهم الكوفي، صاحب التصانيف. ولد بعد الثلاثين ومئة، ولم يدرك والده، كأنه توفي، وهذا حمل. وثقة يحيى بن معين والنسائي، وأبو حاتم. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير الحديث. وكان من كبار أئمة الاجتهاد. مات في سنة ثلاث ومئين. التأريخ الكبير (٨/ ٢٦١)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٤٠٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٥٠)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٥٢٢) و تهذيب التهذيب ٦/ ١١٠، وشذرات الذهب (٢/ ٨).

وأما قوله فلم أجده، لكن قال في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ١٤٢: (قال يحيى بن آدم: إنما يجزيء الجذع من الضأن دون المعزى، لأنه ينزو فيلقح، وإذا كان من المعزى لم يلقح حتى يثني).

(¬٣) () هكذا في الأصل.

(¬٤) () المجموع (٨/ ٣٦٥)

(¬٥) () الإمام العلامة، أبو حاتم، سهل بن عثمان، السجستاني ثم البصري، المقرئ النحوي اللغوي، صاحب التصانيف. أخذ عن يزيد بن هارون، والأصمعي، ويعقوب الحضرمي، وقرأ عليه القرآن، وتصدر للإقراء والحديث والعربية. حدث عنه أبو داود، والنسائي في كتابيهما، وأبو بكر البزار في ((مسنده)) وعدد كثير. وتخرج به أئمة، وكان جمّاعة للكتب يتجر فيها. وله باع طويل في اللغات والشعر، والعروض، وله كتاب ((إعراب القرآن)) وغير ذلك. عاش ثلاثا وثمانين سنة، ومات في آخر سنة خمس وخمسين ومائتين. وقيل: مات سنة خمسين. الجرح والتعديل (٤/ ٢٠٤)، ووفيات الأعيان (٢/ ٤٣٠، ٤٣٣) وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٦٨)، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٤٣، ومعجم الأدباء (١١/ ٢٦٣)، وشذرات الذهب (٢/ ١٢١).

(¬٦) () نهاية ل ٤ / ب.

القتبي (¬١): يجذع إذا استكمل سنة ودخل في الثانية، وأما الثني من المعز فإنه الذي قد استكمل سنتين ودخل الثالثة، وأما الثني من البقر فهو الذي قد استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وأما الثني من الإبل فهو الذي قد استكمل خمس سنين ودخل في السادسة، هذا شرح مذهبنا.

وقال الزهري (¬٢)، وعبد الله بن عمر (¬٣): يجب أن يضحى بالثني من كل الأنواع، فخالفانا في الجذع من الضان (¬٤). واحتجا على ذلك بأن قالا: سمعنا أنه يجوز أن يضحى بالثنايا. ودليلنا ما روى [أبو الزبير (¬٥)]، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ضحوا بالمسنة

¬__________

(¬١) () العلامة الكبير، ذو الفنون، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل: المروزني، الكاتب، صاحب التصانيف. نزل بغداد وصنف وجمع، وبعد صيته. قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة دينا فاضلا. من تصانيفه: ((غريب القرآن))، ((غريب الحديث))، كتاب ((المعارف)) كتاب ((مشكل القرآن))، وكتاب ((مشكل الحديث)). وكان رأسا في علم اللسان العربي، والأخبار وأيام الناس. مات سنة ست وسبعين ومئتين، والرجل ليس بصاحب حديث. وإنما هو من كبار العلماء المشهورين، عنده فنون جمة وعلوم مهمة. تأريخ بغداد (١٠/ ١٧٠، ١٧١)، وإنباه الرواة (٢/ ١٤٣ - ١٤٧)، وسير أعلام النبلاء (٢٣٧٦) ١٣/ ٢٩٦، ووفيات الأعيان (٣/ ٤٢ - ٤٤)، وبغية الوعاة (٢/ ٦٣ - ٦٤).

(¬٢) () أبو بكر محمد بن مسلم الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني، أحد الأعلام، نزل الشام، روى عن جمع من الصحابة والتابعين، قال ابن منجويه: رأى عشرة من الصحابة، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار فقيها فاضلا، وقال الليث: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه، روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله شيئا قليلا، ويحتمل أن يكون سمع منهما وأن يكون رأى أبا هريرة وغيره فإن مولده فيما قاله دحيم، وأحمد بن صالح في سنة خمسين، وفيما قاله خليفة بن خياط سنة إحدى وخمسين، وروى عنبسة: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم فهذا مطابق لما قبله، وأبى ذلك يحيى بن بكير وقال: لم يكن عنبسة موضعا لكتابة الحديث، قال أحمد العجلي: سمع ابن شهاب من ابن عمر ثلاثة أحاديث. مات سنة أربع وعشرين ومائة، لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. وفيات الأعيان ٤/ ١٧٧، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦، وطبقات الحفاظ ١/ ٤٩،٥٠، ومشاهير علماء الأمصار ١/ ٦٦، و تهذيب التهذيب ٥/ ٢٦٦. وانظر قوله في الحاوي (١٥/ ٧٦)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٧٦)، وحلية العلماء (٣/ ٣٧٢)، والمغني (١٣/ ٣٦٨) المجموع ٨/ ٣٩٤. وأخرج خبر ابن عمر -رضي الله عنه- مالك في الموطأ، كتاب الحج، العمل في الهدي حين يساق (١/ ٢٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب من نذر هدياً لم الخ (٥/ ٣٧٥)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٦)

(¬٥) () في المخطوط (أبو الزهري)، والصواب ما أثبته

(¬١) إلا أن تعسر عليكم فضحوا بالجذع من الضأن] (¬٢). وأيضاً ما روى عاصم بن كليب (¬٣)، عن أبيه (¬٤) قال: [كنا مع رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له: مجاشع من بني سليم (¬٥)، فأعوز علينا البقر فنادى منادٍ: ألا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمركم أن تضحوا بالجذاع فإنها توفي ما توفي به المسنة] (¬٦). وأيضاً ما روى عقبة بن عامر (¬٧) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

¬__________

(¬١) () المسنة: قال الأزهري: المسنة التي قد صارت ثنية وتجذع البقرة في الثانية وتثني في الثالثة. المطلع على أبواب المقنع ١/ ١٢٥.

(¬٢) () رواه مسلم بلفظ: لا تذبحوا إلا مسنة في كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية ٣/ ١٥٥٥ (١٩٦٣).

(¬٣) () عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي. روى عن أبيه، وأبي بردة بن أبي موسى وغيرهم. قال الأثرم عن أحمد: لا بأس بحديثه، وقال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال شريك بن عبد الله النخعي: كان مرجئا. وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٥٦)، وقال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، وقال ابن سعد في الطبقات ٦/ ٣٤١: كان ثقة يحتج به، وليس بكثير الحديث. توفي في سنة سبع وثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩) (٣٥٦٧). والطبقات لخليفة (١٦٥)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٤٩، ومشاهير علماء الأمصار (١/ ١٦٥).

(¬٤) () كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي، من بني قضاعة، وفي نسبه اختلاف. روى عن عمر وعلي وجمع من الصحابة، وكان ثقة كثير الحديث. قال أبو زرعة: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به. وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أحداً روى عنه غير ابنه عاصم، وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم ليس بقوي في الحديث، وقال الآجري عن أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده: ليس بشيء، الناس يغلطون يقولون: كليب عن أبيه، ليس هو ذاك، وقال في موضع آخر: وعاصم بن كليب كان من أفضل أهل الكوفة، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٣٧)، وانظر: الطبقات الكبرى ٦/ ١٢٣، والإصابة ٥/ ٤٩٥، وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٧٣) (٦٦٦٣).

(¬٥) () هو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي استخلفه المغيرة بن شعبة على البصرة في خلافة عمر قتل يوم الجمل قبل الوقعة، وقيل: قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين. انظر ترجمته في الاستيعاب (٤/ ١٤٥٧)، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٤٩.

(¬٦) () رواه أبو داود في باب ما يجوز من السن في الضحايا ٢/ ٣٠١ (٢٧٩٩) وقال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود، ورواه ابن ماجة في باب ما تجزيء من الأضاحي ٢/ ١٠٤٩ (٣١٤٠)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٦٨)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٣٨).

(¬٧) () عقبة بن عامر الجهني، الإمام المقرئ أبو عبس - يقال: أبو حماد، وقيل: غير ذلك، المصري، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق، وله دار بخط باب توما. قال ابن سعد: شهد صفين مع معاوية. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر، واختط بها وولي الجند بمصر لمعاوية، ثم عزله بعد ثلاث سنين، وأغزاه البحر، وقبره بالمقطم، مات سنة ثمان وخمسين. ولي إمرة مصر، له في ((مسند بقي)) خمسة وخمسون حديثا. الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٤٤٣، ٣٤٤)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٤٦٧)، والاستيعاب (٣/ ١٠٧٣) رقم (١٨٢٤)، وأسد الغابة (٤/ ٥٣)، وشذرات الذهب (١/ ٦٤).

[أنهم كانوا معه وأمرهم أن يضحوا بالجذاع] (¬١).

وأما الجواب عن قولهم سمعنا فمن وجهين، أحدهما: أن أكثر ما فيه أنهم سمعوا الصحابة، ولا يجوز ترك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول الصحابة، والثاني: أنه يحتمل أن يكونوا جوزوا ذلك عند عدم الجذع.

وقال الأوزاعي (¬٢): “ يجوز أن يضحى بالجذاع من جميع الأنواع ”. واحتج على ذلك بما روى عقبة بن عامر أنه قال: [ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذاع] (¬٣)، ولم يفصل. ومن القياس أنه [من] (¬٤) يجوز الأضحية به، فجاز الاقتصار على ما هو دونه، أصل ذلك الثني من الضأن (¬٥).

ودليلنا على صحة ما ذهبا إليه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: [ضحوا بالمسنة، إلا أن تعسر عليكم فضحوا بالجذع من الضأن] (¬٦). وأيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم -: [فإنها توفي ما توفي به المسنة] (¬٧).

¬__________

(¬١) () رواه النسائي في الصغرى (٧/ ٢٤٩)، وابن حبان كما في الإحسان (١٣/ ٢٥٥) رقم (٥٩٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ٤١٠) رقم (٥٧٢٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب لا يجزي الذبائح إلا من الضأن وحدها (٩/ ٤٥٣). وعند البخاري عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحايا بين أصحابه فأعطاني جذعاً فرجعت إليه به فقلت: يا رسول الله، إنه جذع؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ضح به. رواه البخاري في الأضاحي باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس رقم (٥٥٤٧)، ومسلم في صحيحه في الأضاحي باب سن الأضحية ٣/ ١٥٥٦ رقم (١٩٦٥).

(¬٢) () انظر: الحاوي ١٥/ ٧٧، وحلية العلماء ٣/ ٣٧٢، والمجموع ٨/ ٣٩٤، والمغني ١٣/ ٣٦٨.

(¬٣) () رواه بلفظ: (بجذاع) البيهقي في السنن الكبرى، باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن ٩/ ٢٧٠، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٣٤٦ (٩٥٣) والأوسط ٣/ ٢٩٢ (٣١٩١). ورواه بلفظ: (بالجذع من الضأن): النسائي في الكبرى ٤/ ٣٤٨ (٤٤٧٢) باب الجذعة من الضأن، وفي المجتبى، باب المسنة والجذعة ٧/ ٢١٩ (٤٣٨٢) وابن حبان ١٣/ ٢٢٥ (٥٩٠٤)، وقال ابن حجر في الفتح ١٠/ ١٥: أخرجه النسائي بسندٍ قوي.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ١٨٨: وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء.

(¬٤) () هكذا في الأصل والظاهر أنه [مما].

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٧٦).

(¬٦) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٧) () سبق تخريجه قريبا.

وأما الجواب عن احتجاجه بحديث عقبة بن عامر فهو عام فنخصه بما ذكرناه، والجمع بين الأخبار أولى من إسقاط بعضها (¬١).

وأما الجواب عن قياسه فهو مخالف للسنة.

وأما الأفضل فإنه يضحي بالإبل، ثم بالبقر، ثم بالضأن، ثم بالماعز (¬٢).

وقال مالك (¬٣): الأفضل الضأن، ثم الإبل، ثم الماعز، ثم البقر. واحتج على ذلك بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [نعم الأضحية الجذع من الضأن] (¬٤).

وروي أنه قال: لو علم الله ما هو أفضل منه ما فدى به إسحاق (¬٥).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٧٧)

(¬٢) () مختصر المزني (٣٠٠)، والحاوي (١٥/ ٧٧)، والتنبيه (١٢٢)، وقال النووي في المجموع (٨/ ٣٩٦): وهذا كله متفق عليه عندنا.

(¬٣) () بداية المجتهد (٢/ ٤٣٣)، والتفريع (١/ ٣٩٠)، والإشراف (٢/ ٩٠٨)، والذخيرة (٤/ ١٤٣)، والتلقين (١/ ٢٦٢)، والكافي (١٧٤).

(¬٤) () رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة ٢/ ٤٤٤ (٩٧٣٧)، والترمذي في الأضاحي ٤/ ٧٤ (١٤٩٩)، وقال: غريب، والبيهقي في الضحايا (٩/ ٢٧١)، وضعفه ابن حجر في الفتح (١٠/ ١٨) والألباني في الإرواء (١١٤٣)

(¬٥) () رواه البيهقي في الضحايا (٩/ ٢٧١)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٨) وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق هالك، وهشام ليس بمعتمد، قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه انتهى، وقال البيهقي: وإسحاق ينفرد به، وفي حديثه ضعف، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ١٥٦، ١٥٧)، وعند الحاكم والبيهقي: إبراهيم عليه السلام بدل إسحاق. وقال الذهبي في المهذب (٨/ ١٤٧٩٨): ضعفه ابن عدي وغيره ولم يذكر أنه سمعه من هشام. وانظر: مقدمات ابن رشد، كتاب الضحايا، في سبب شرع الضحايا (٥/ ٢٣٢) ملحق بالمدونة. وروى ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ١٣٧) عن أبي هريرة قال: تجلى جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف رأيت نسكنا يا جبريل؟ فقال: لقد تباهى به أهل السماء، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل والبقر، ولو علم الله ذبحا خيرا منه لفدى به إبراهيم ابنه. وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨، ١٩) وقال: رواه البزار وفيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف. وأما ما ذكره المؤلف فيبدو أنه ليس بحديث، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٩: [قال بعضهم: لو علم الله حيواناً أفضل من الكبش لفدى به إسحاق]. ثم إن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل –عليه السلام – قال ابن القيم في التحفة (١/ ٦٩): (ومن فوائدها أنها فدية يفدى بها المولود، كما فدى الله إسماعيل بالكبش)، وقال في زاد المعاد (١/ ٧١): (وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها)، ثم ذكر بعضها (١/ ٧١ - ٧٥)، ومنها: أن الله تعالى ذكر قصة إبراهيم –عليه السلام- وأمره له سبحانه بذبح ابنه، ثم قال: (وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) الصافات (١١٢) وهو اختيار شيخه -رحمه الله- انظر مجموع الفتاوى (٤/ ٣٣١ – ٣٣٦)، لكن المالكية استدلوا بفعله - صلى الله عليه وسلم -.

قالوا: ولأن لحمه أطيب فكانت الأضحية به أولى (¬١).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن

راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تطوى الصحف وتجلس الملائكة تسمع الذكر] (¬٢)، فوجه الدليل أنه أفضل (¬٣) الساعة الأولى بالبدنة / (¬٤) فدل على أنها أفضل من غيرها. وقال جابر: [حصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية (¬٥)، فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة] (¬٦) فثبت أن الشاة في مقابلة سبع البدنة فكيف يكون سبعها خيراً منها. ومن المعنى هو: أن البدنة أغلى ثمناً من الكبش وأكثر لحماً، وأعم وأسد لخلة الفقراء فكانت أولى. وأما الجواب عن احتجاجه بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: [نعم الأضحية الجذع من الضأن] (¬٧)، فهو من وجهين، أحدهما: أن هذا ليس فيه ما يدل على أنه أفضل من غيره. والثاني أن قوله عليه السلام: [نعم الأضحية] لا يدل على ما قصدوه، وهو مثل قوله عليه

¬__________

(¬١) () الإشراف (٢/ ٩٠٨، ٩٠٩)

(¬٢) () رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة ١/ ٣٠١ (٨٤١)، ومسلم في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ٢/ ٥٨٢ (٨٥٠) عن أبي هريرة.

(¬٣) () هكذا في الأصل والأقرب أنه (فضّل).

(¬٤) () نهاية ل ٥ / أ.

(¬٥) () (اختلفوا فيها فمنهم من شدّدها، ومنهم من خففها، فروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: الصواب تشديد الحُدَيبية وتخفيف الجعرانة، وأخطأ من نص على تخفيفها، وقيل: كلٌ صواب، أهل المدينة يثقلونها، وأهل العراق يخففونها، وهي: قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك، عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، وقال الخطابي في أماليه: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبين الحديبية ومكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وفي الحديث أنها بئر، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم، وهو أبعد الحل من البيت، وليس هو في طول الحرم ولا في عرضه، بل هو في مثل زاوية الحرم فلذلك صار بينها وبين المسجد أكثر من يوم، وعند مالك بن أنس أنها جميعها من الحرم، وقال محمد بن موسى الخوارزمي: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، ووادع المشركين لمضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية) معجم البلدان (٢/ ٢٢٩).

(¬٦) () رواه مسلم في باب الاشتراك في الهدي الخ ٢/ ٩٥٥ (١٣١٨). وأفضل الهديا الإبل بالإجماع، انظر: التمهيد (٢/ ٣٠)

(¬٧) () سبق تخريجه قريبا.

السلام: [نعم الإدام الخل] (¬١) (¬٢) ولا يدل هذا على أن غير الخل ليس هو خيراً منه، لأن اللحم أطيب وخير قيمية (¬٣). وأما الجواب عن قولهم إنه أطيب لحماً فكان أفضل فإنه يقابله كثرة الثمن وكثرة اللحم.

وأما اللون فإن الأفضل الأبيض (¬٤)، ثم الأعفر، ثم الأبقع (¬٥) ثم الأسود (¬٦).

فصل: الأضحية تكون في سائر الأمصار، وأما هدي البدن فلا يجوز نحرها إلا في الحرم، والأصل في ذلك: الكتاب، والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬٧).

وأما السنة: فما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[كان يبعث الهدي إلى مكة] (¬٨)، ولأنه إجماع لا خلاف فيه (¬٩).

فصل: قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها،

¬__________

(¬١) () (الخل: ما حمض من عصير العنب وغيره عربي صحيح، والطائفة منه خلة، وأجوده خل الخمر مركب من جوهرين حار وبارد، نافع للمعدة واللثة والقروح الخبيثة والحكة ونهش الهوام وأكل الأفيون وحرق النار وأوجاع الأسنان، وبخار حاره للاستسقاء وعسر السمع والدوي والطنين). المغرب ١/ ٢٦٩، وفي القاموس المحيط (١/ ١٢٨٤): (خلل الشراب صار خلا، وخللته أنا جعلته خلا، يتعدى ولا يتعدى، والتخلل في معنى الصيرورة من كلام الفقهاء).

(¬٢) () رواه مسلم في باب فضيلة الخل والتأدم به ٣/ ١٦٢١ (٢٠٥١)

(¬٣) () وأجاب في الحاوي (١٥/ ٧٨) بأنه أراد أفضل من المعز، لأنهم كانوا يضحون بالغنم ويهدون الإبل، وانظر: المجموع (٨/ ٣٩٦)

(¬٤) () لحديث: (أبرقوا فإن دم عفراء أذكى عند الله من دم سوداوين). انظر: سنن البيهقي (٩/ ٢٧٣)، والمستدرك (٤/ ٢٧٧).

(¬٥) () البَقَع والبقعة: تخالف اللون، وقيل: الأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. العين ١/ ١٨٤، والنهاية في غريب الحديث ١/ ١٤٥، ١٤٦، ولسان العرب ٨/ ١٧، والمصباح المنير ١/ ٥٧.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٧٨)، والتنبيه ص ٥٨، والمجموع ٨/ ٣٩٦.

(¬٧) () سورة الحج بعض الآية (٣٣).

(¬٨) () سبق تخريجه ص ٩٦.

(¬٩) () انظر: الحاوي ١٥/ ١١٥.

ولا العجفاء (¬١) التي لا تنقي (¬٢). وهذا كما قال. وجملة ذلك أن العيوب في الأضحية على ضربين: ضرب منها يمنع جواز التضحية بها، وضرب لا يمنع (¬٣). فأما العيب المانع من جواز التضحية فهو أن تكون عوراء بين عورها، أو عرجاء بين عرجها، أو مريضة بين مرضها، أو عجفاء، والأصل في ذلك ما روى البراء بن عازب (¬٤) قال: [نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأربع وأشار بأصابعه، وكان يقول: وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله: العوراء البين عورها، و العرجاء البين عرجها، و المريضة البين مرضها، و العجفاء التي لا تنقي] (¬٥).

إذا ثبت هذا فإن الأضحية إذا كانت عوراء فإنها لا تجزئ، والدليل عليه: حديث البراء بن عازب، وفيه معنى وهو أن العين شحمة مستطابة فإذا ذهبت كان ذلك نقصاً.

¬__________

(¬١) () (العجفاء: الهزيلة، والعجف ذهاب السمن والهزال وقد عجِف بالكسر وعجُف بالضم فهو أعجف وعجفٌ والأنثى عجفاء والجمع عجاف وهو شاذ مخالف للقياس لأن أفعل وفعلاء لا يجمع على فعال لكنهم بنوه على سمان لأنهم قد يبنون الشيء على ضده. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٢١٩، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ١٨٦. ومختار الصحاح ص ص ٤١٤، لسان العرب ٩/ ٢٣٣، والقاموس المحيط ١/ ١٠٧٩، والمصباح المنير ٢/ ٣٩٤، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ٣١٨.

(¬٢) () ((قال): ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنقى، وليس في القرن نقص فيضحي بالجلحاء والمكسورة القرن أكبر منها دمي قرنها أو لم يدم، ولا تجزئ الجرباء لأنه مرض يفسد لحمها) مختصر المزني ص ٣٧٣، ٣٧٤.

(¬٣) () الحاوي ١٥/ ٨٠، والمهذب ٢/ ٨٣٤، وهداية السالك ٣/ ١١٢٨، وزاد المحتاج ٤/ ٤٠٢.

(¬٤) () البراء بن عازب بن الحارث، الفقيه الكبير، أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني، نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة. روى حديثا كثيرا وشهد غزوات كثيرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستصغر يوم بدر، وقال: كنت أنا وابن عمر لدة. توفي سنة اثنتين وسبعين، وقيل: توفي سنة إحدى وسبعين عن بضع وثمانين سنة. الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٣٦٤)، وتأريخ بغداد (١/ ١٧٧)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ١٩٤)، والإصابة (١/ ١٤٢)، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢٧، وشذرات الذهب (١/ ٧٧، ٧٨).

(¬٥) () رواه مالك في الموطأ كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا (١/ ٣١٧)، وأبو داود في سننه في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (٢/ ٣٠١) رقم (٢٨٠٢)، والترمذي في سننه في الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي ٤/ ٧٢ (١٤٩٧) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي في سننه في الأضاحي، باب ما نهي عنه من الأضاحي (٧/ ٢٤٤)، وابن ماجة في سننه في الضحايا، باب ما يكره أن يضحى به ٢/? (٣١٤٤)، وأحمد في المسند ٤/ ٢٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٤٥٩، والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ٣٦١، وفي صحيح سنن أبي داود ٢/ ١٨٦.

وأيضاً فإن ذلك مما ينقص من ثمنها. وأفضلها أغلاها ثمناً، وأيضاً فإنها إذا كانت عوراء تأكل من الجانب [العاير] (¬١) فيؤدي ذلك إلى هزالها، لأنها لا ترى ما يلي الجانب الخراب. وأما إذا كانت عمياء فإنه أولى أن لا تجزئ (¬٢)، لأن العوراء لم تجزئ لأنه ذهب منها شحمة مستطابة وهذه قد ذهب منها شحمتان، ولأنها أنقص ثمناً.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى ذلك، فروي أنه قال: [لا / (¬٣) تضحوا بالبخقاء، ولا بالمصفرة] (¬٤).

والبخقاء (¬٥) هي: العمياء، والمصفرة هي: المقطوعة الأذن (¬٦). ولأنها تكون هزيلة إذا لم تكن تبصر المرعى.

¬__________

(¬١) () هكذا في الأصل.

(¬٢) () الحاوي ١٥/ ٨١، والعزيز ١٢/ ٦٥، ٦٦، والمجموع ٨/ ٣٧٤.

(¬٣) () نهاية ل ٥ / ب.

(¬٤) () رواه عن عتبة بن عبد السلمي: أحمد في المسند ٤/ ١٨٥ رقم (١٧٦٨٩) ولفظه: إنما نهى رسول الله (عن المصفرة والمستأصلة قرنها من أصلها، والبخقاء، والمشيعة، والمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا وعجزا، والكسراء: التي لا تنقي. وأبو داود في الضحايا باب ما يكره من الضحايا ٢/ ٣٠٢ برقم (٢٨٠٣)، ولفظه: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وصعفا والكسراء الكسيرة، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٧٤. وروى الحاكم ١/ ٦٤٤ رقم (١٧٢٤) وأيضاً ٤/ ٣٥١ رقم (٧٦١٧) عن عتبة بن عبد السلمي أنه قال: إنما نهى رسول الله (عن خمس: عن الموصلة، والمصفرة، والبخقاء، والمشيعة، والكسراء، قال: والموصلة: المستأصلة قرنها، والمصفرة: المستأصلة أذنها، والبخقاء: البين عورها، والمشيعة: المهزولة أو المريضة التي لا تتبع الغنم. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الضحايا، باب ما ورد النهي عن التضحية به ٩/ ٢٧٥. وانظر في تفسيرها أيضا: زاد المعاد ٢/ ٣٢٢، ونيل الأوطار ٥/ ١٩١، وسبل السلام ٤/ ٩٤.

(¬٥) () البخق: أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة منفتحة. انظر: غريب الحديث ٢/ ٢٥٥، والنهاية في غريب الحديث (١/ ١٠٣)، ولسان العرب (١٠/ ١٣)، وفسرها العمراني في البيان ٤/ ٤٤٤ بأنها العوراء.

(¬٦) () (المصفرة) مضى تفسيرها في الحديث وأنها المستأصلة الأذن، قال الخطابي: [وأراها سميت مصفرة لأن صماخيها قد صفرا من الأذنين أي: خلوا، يقال: صفر الوعاء إذا خلا، والعرب تقول: نعوذ بالله من صفر الإناء، وقرع الفناء، وقد تكون المصفرة الهزيلة التي خلت من السمن، وقيل: المستأصلة الأذن، لأن صماخيها قد صفِرتا من الأذن، أي: خلتا، وإن رويت بالتشديد فللتكثير] غريب الحديث للخطابي ١/ ١٢٧، وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٥٩٣، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٦، والمغرب ١/ ٤٧٤، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٣٠٣. والمصفرة لا تجزيء، انظر: الحاوي ١٥/ ٨٣، والعزيز ١٢/ ٦٧.

وأما إذا كانت عرجاء فإنها لا تجزيء، لحديث البراء بن عازب.

ومن المعنى: أنها تكون في أخريات الغنم فتأكل مما فضل من المرعى، فيؤدي إلى أن لا تشبع من العشب فتكون هزيلة، ولأن ذلك يؤدي إلى نقصان الثمن والأغلى أفضل (¬١).

وقد روي أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لا تضحوا بالمشيعة، ولا بالمستأصلة]. والمشيعة هي: التي تكون في آخر الغنم لعرج أو مرض (¬٢)، والمستأصلة: المقطوعة القرن (¬٣). وأما المريضة فإنها لا تجزئ لحديث البراء. ومعنى آخر: وهو أن المقصود من الأضحية توفر اللحم، وإذا كانت مريضة كان لحمها ناقصاً وكان غير طيب، والأكثر الطيب أفضل (¬٤). وأما العجفاء فإنها الهزيلة البين هزالها ولا تجزيء (¬٥)، لحديث البراء، ولأنه لا يكون فيها لحم ولا حظ للمساكين فيها ولا تنفع (¬٦).

وقوله: لا تنقي هو: ألا يكون في عظامها مخ، لأن النقي هو المخ (¬٧) يكون ذلك من شدة هزالها (¬٨).

¬__________

(¬١) () الحاوي ١٥/ ٨٢، والمجموع ٨/ ٤٠٠ ـ ٤٠٣، روضة الطالبين ٢/ ٤٦٤.

(¬٢) () المشيِّعة بالكسر: التي تشيِّع الغنم أي: تَتبعها لعجفها، يريد أنها لا تلحق الغنم فهي أبداً تشيِّعها أي: تكون من وراء فكأنها تسوق القطيع، وبالفتح (المشيَّعة) أي: التي تحتاج إلى من يشيعها أي: يُتبعها الغنم لضعفها. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٥٧٣، وانظر: المجموع ٨/ ٤٠٢، والقاموس المحيط ١/ ٩٥٠، والمصباح المنير ١/ ٣٢٩، وغريب الحديث للخطابي ١/ ١٢٧، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٣٠٤.

(¬٣) () المستأصلة هي: التي استؤصل قرناها، فهذه تكره للخبر وتجزيء، لأن ذاك لا يؤثر في المقصود. انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ٨٣، وكتاب الشامل ص ٣٧١، والمجموع ٨/ ٤٠١. وانظر: النهاية ١/ ٥٢، ولسان العرب ١١/ ١٦، ومعالم السنن ٢/ ١٩٩.

(¬٤) () قال النووي: فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الاجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور المجموع ٨/ ٤٠٠.

(¬٥) () العزيز ١٢/ ٦٧. وإن لم يذهب نقيها نظر فإن كان عجفها لمرض لم تجزيء. الحاوي (١٥/ ٨٢).

(¬٦) () هكذا في الأصل ولعلها: ولا نفع.

(¬٧) () انظر: النهاية (٥/ ٩٧)، والنظم المستعذب (١/ ٣٢٣)، ولسان العرب (١٥/ ٣٤٠).

(¬٨) () انظر: لسان العرب ٩/ ٢٣٣.

وأما العيوب التي لا تمنع [جوازاً] (¬١) فهو: أن تكون جماء لا قرون لها، أو يكون طرف أذنها مشقوقاً، أو تكون عضباء وهي التي انشقت أذنها قليلاً، (¬٢) أو قصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، أو يكون قرنها قد انكسر سواء سال منه الدم أو لم يسل (¬٣)، فإن غير هذه أفضل منها لقوله عزّ وجلّ {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} ... (¬٤). ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أقرنين أملحين.

وإن ضحى بها أجزأت ووقعت موقع الصحة، هذا مذهبنا (¬٥).

وقال إبراهيم النخعي: لا يجوز أن يضحى بهذه (¬٦).

وقال مالك (¬٧): إن سال الدم من قرنها لم يجز، وإن لم يسل جاز.

واحتج من نصر قولهم بما روي عن علي -عليه السلام- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تضحوا بالجماء]. وروي: بالجلحاء (¬٨).

¬__________

(¬١) () في الأصل: [جواز] والصواب ما أثبته.

(¬٢) () العضب: الشق، ويكون في القرن والأذن إلا أنه في القرن أكثر، ويكون العضب في الأذن قاله أبو عبيد، والأعضب القرن: المكسور القرن، وناقة عضباء: مشقوقة الأذن، ويقال: هي التي في أحد أذنيها شق. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٥١، والمغرب ٢/ ٦٦، ومختار الصحاح ص ٤٣٨، ولسان العرب ١/ ٦٠٩، والقاموس المحيط ١/ ١٤٨، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٣٢٠.

(¬٣) () القصماء من المعز: التي انكسر قرناها من طرفيهما إلى المشاشة، وقال ابن دريد: القصماء من المعز: المكسورة القرن الخارج، والعضباء: المكسورة القرن الداخل وهو: المشاش، وكذلك قال أبو زيد. لسان العرب ١٢/ ٤٨٥، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ١٨٣، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٣٢٠.

(¬٤) () سورة الحج بعض آية: ٣٢.

(¬٥) () انظر: الحاوي ١٥/ ٨٤، والمهذب ٢/ ٨٣٥.

(¬٦) () الحاوي ١٩/ ٩٩، وحلية العلماء ٣/ ٣٧٤. والمغني ١٣/ ٣٧٠.

(¬٧) () انظر أسهل المدراك ٢/ ٤٠، وقوانين الأحكام ص ٢١٠، والبيان والتحصيل ٣/ ٣٤٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٨٨، والكافي ص ١٧٥، والمعونة ٣/ ٦٦٣، والتفريع ١/ ٣٩٢، والتلقين ١/ ٢٦٣، والذخيرة ٤/ ١٤٦، والفواكه الدواني ١/ ٥٨٣. لأن ذلك عنده من باب المرض، بداية المجتهد ٢/ ٤٣٩.

(¬٨) () [الجلحة: انْحساَر الشَّعَر، ومنحسره عن جَانِبيْ رَأسه وفي الحديث: إن الله ليؤدي الحقوق إلى أهلها حَتَّى يَقْتصَّ للشَّاة الجَلْحَاء من القَرْناء نَطَحَتْها. قال الأَزهري: وهذا يبين أَن الجَلْحاء من الشاء والبقر بمنزلة الجَمَّاء التي لا قرن لها] لسان العرب ٢/ ٤٢٤، والحديث قال عنه ابن كثير: (قد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور، وورد فيه آثار عن أبي هريرة، وعبد الله ابن عمرو، وغيرهما) انظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٣١١) طبعة دار طيبة.

قالوا: ولأنه قد ذهب جزء منها فوجب أن لا يجوز أن يضحى بها، أصل ذلك إذا ذهبت أذنها.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى البراء ابن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تضحوا بأربع]. وهذا يدل على أن ما سوى الأربع يجوز أن يضحى به.

وأيضاً: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [خير الأضحية الكبش الأقرن، وخير الكفن الحلة] (¬١) (¬٢)، وهذا يدل على أن الأجم (¬٣) فيه خير، لأن المفاضلة تكون بين فاضلين.

ومن القياس: أن القرن غير مستطاب فعدمه لا يمنع جواز الأضحية، أصله مع مالك إذا لم يسل الدم، ومعهما إذا جز صوفها (¬٤)، ولأنه إذا لم يمنع ذهاب الصوف من جواز التضحية فذهاب القرن أولى، لأن في الصوف من المنفعة ما ليس في القرن.

¬__________

(¬١) () قال في عون المعبود ٨/ ٣٠٠: (الإزار والرداء، وقال خالد بن جنْبة: الحلة رداء وقميص، وتمامها كالعمامة، وأنكر أن تكون الحلة إزار ورداء وحده، وقال: الحلل الوشْي، وقال: لا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة، فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته، فلا تكون حلة إلا وهي جديدة، وقال آخر: الحلة: كل ثوب جيد تلبسه غليظ أو دقيق ولا يكون إلا ذا ثوبين، وقال آخر: الحلة القميص والإزار والرداء لا تكون أقل من هذه الثلاثة، وقال ابن الأعرابي: يقال للإزار والرداء حلة ولكل واحد منهما على انفراده حلة، والحُلل: برود اليمن ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، وقيل: ثوبين من جنس واحد بُرد أو غيره، وهي من الحُلول أو الحَل لما بينهما من الفرجة أو لأنها تحل من طيها فتلبس). وانظر: العين ٣/ ٢٨، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٣٨، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣٢، ومختار الصحاح ص ١٥١، ولسان العرب ٥/ ٩٤ –١١/ ١٧٢، والمصباح المنير ١/ ١٤٨، وغريب الحديث للخطابي ١/ ٤٩٨. وقال البيهقي في السنن ٣/ ٥٦٥: الحلة هي: ثوبان أحمران. وفي مختار الصحاح (١٥١ - ١٥٣): [الحُلة: إزار ورداء ولا تسمى حُلة حتى تكون ثوبين، وحِلية الرجل صفته، وحليت الرجل تحلية وصفت حليته]. وانظر: الحاوي (١٦/ ١٨٢، ١٨٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٧٤)، والعزيز (١٢/ ٥٠٢)

(¬٢) () رواه أبو داود عن عبادة ٢/ ٤٠٧ (٣١٥٦) في باب كراهية المغالاة في الكفن، وضعفه الألباني، ورواه الحاكم في كتاب الأضاحي وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٤/ ٣٥٥ (٧٦٣٢)، ورواه ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي في باب ما يستحب من الأضاحي ٢/ ١٠٤٦ (٣١٣٠)، وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٣٤٨، والشوكاني في النيل ٥/ ١٨٩: في إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف.

(¬٣) () الّذي لا قرن له، وقد سبق ص ٧٥.

(¬٤) () الحاوي ١٥/ ٨٤، والمجموع ٨/ ٤٠٢.

قالوا: المعنى فيه إذا سال الدم أنها قد صارت مريضة ولا تجوز المريضة في الأضحية وليس كذلك إذا لم يسل دمه (¬١). قلنا: لا فرق بين الحالتين لأنها قد تألمت بهما جميعاً، إلا أن ذلك لما لم يكن مؤثرا في اللحم لم يمنع من جوازها، كذلك إذا سال الدم.

وأما الجواب عن قولهم / (¬٢): لا تضحوا بالجماء فهو محمول على الاستحباب، بدليل قوله عليه السلام: [خير الأضحية الكبش الأقرن]. وأما الجواب عن قولهم: ذهب جزء منها فأشبه ذهاب الأذن فيبطل بذهاب الصوف (¬٣)، والمعنى في الأصل أن أذنها شحمة مستطابة والقرن لا يستطاب والله أعلم.

فصل: ذكره القاضي أبو حامد في جامعه (¬٤) وهو: إذا كانت الشاة مقطوعة الإلية لا يجوز أن يضحى بها، فإن خلقت بلا إلية جاز أن يضحى بها (¬٥)، وقال: إذا كانت أذنها مقطوعة لا يضحى بها، وإذا خلقت سكاء بلا أذن لا يضحى بها أيضاً. قال القاضي أبو الطيب: وما وجدت هذه المسألة للشافعي في المبسوط (¬٦)، ويمكن أن يفرق بين المسألتين بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز أن يضحى بالثنية من المعز ولا إلية لها، فتكون الشاة المخلوقة بلا إلية بمنزلة العنز وليس كذلك الأذن، فإن العنز التي لا أذن لها لا يضحى بها، سواء كان قد قطعت أذنها أو كان ذلك خلقة فبان الفرق بينهما.

¬__________

(¬١) () المعونة (٣/ ٦٦٣)

(¬٢) () نهاية ل ٦ / أ.

(¬٣) () الشامل ص ٣٧٣.

(¬٤) () للقاضي أبي حامد أحمد بن بشر المروزي المتوفي سنة ٣٦٢ هـ كتاب الجامع في الفروع، انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ١٢، وكشف الظنون ٢/ ٥٧٥، وتأريخ التراث العربي (٢/ ١٨٧)، والفهرست لابن النديم ص ٣٠١.

(¬٥) () انظر: المجموع ٨/ ٤٠١، والحاوي ١٥/ ٨٣.

(¬٦) () (في توالي التأسيس ص ٧٨: المبسوط حمله منه المزني) وقال ابن النديم في الفهرست (ص ٢٩٧): (وروى (أي: الزعفراني) المبسوط عن الشافعي على ترتيب ما رواه الربيع وفيه خلف يسير وليس يرغب الناس فيه ولا يعملون عليه، وإنما يعمل الفقهاء على ما رواه الربيع)، وذكره الإسنوي ١/ ٣٥. وهناك أيضا المبسوط لحرملة بن يحيى ذكره الإسنوي ١/ ٢٨، والسبكي ٢/ ١٢٨، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٥٦. وانظر: استدراكات على تاريخ التراث العربي ٥/ ٢٠١.

مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لا تضحوا بالهتماء] (¬١)، والهتماء هي: التي قد

انكسرت أسنانها (¬٢)، قال أصحابنا (¬٣): ينظر فإن كانت لا يمكنها أن تعتلف فلا يجوز أن يضحى بها، وإن أمكن ذلك جاز أن يضحى بها (¬٤).

والكي (¬٥) لا يمنع من التضحية (¬٦)، والله أعلم.

مسألة روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: [أمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بالعوراء البين عورها، وذكر الحديث وقد تقدم] (¬٧)، وجملة ذلك أنه ينظر في العيب فإن كان قد ذهب به قطعة من اللحم فلا يجزي في الأضحية، وإن لم يُذهب قطعة من اللحم فإنه يجزي في الأضحية، والله أعلم. ومعنى قوله: نستشرف العين والأذن، أراد: نتفقد ذلك (¬٨)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () لم أقف عليه، وقد قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ١٣٤): [وأما قول ابن عمر: يتقي من الضحايا والبُدن التي لم تسنَّ، فإن ابن قتيبة قال: لم تنبت أسنانها كأنها لم تسقط أسنانها. قال: وهذا مثل النهي عن الهتماء في الأضاحي]، وذكره ابن منظور في لسان العرب في مادة (هتم) فقال: (وفي الحديث: نهى أن يُضحّى بهتماء، هي التي انكسرت ثناياها من أصلها وانقلعت).

(¬٢) () الهتم: انكسار الثنايا من أصولها خاصة، وقيل: من أطرافها، والهتماء من المعزى: التي انكسرت ثناياها من أصلها وانقلعت، من هتم فاه يهتمه هتماً: ألقى مقدم أسنانه. لسان العرب ١٢/ ٦٠٠، والمصباح المنير ٢/ ٦٣٣.

(¬٣) () روضة الطالبين (٢/ ٤٦٥).

(¬٤) () المجموع ٨/ ٤٠٥.

(¬٥) () الكي في الأصل كوي مثل اللي، أصله لوي، وهو: إحراق الجلد بحديدة ونحوها، كواه أي: أحرق جلده بحديدة ونحوها، وهي: المِكْواة. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢١٢، والمغرب ٢/ ٢٣٦، ومختار الصحاح ١/ ٢٤٣، ولسان العرب ١٥/ ٢٣٥، والقاموس المحيط ١/ ١٧١٣، وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٤٠٨.

(¬٦) () انظر: روضة الطالبين ٢/ ٤٦٥، وقال النووي: الأصح المنع.

(¬٧) () رواه أبو داود، في الضحايا باب ما يكره من الضحايا ٢/ ٣٠٢ (٢٨٠٢)، والترمذي وصححه، في الأضاحي باب ما يكره من الأضاحي ٤/ ٧٣ (١٤٩٨)، والنسائي في الضحايا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ٧/ ٢٤٤ (٤٣٨١)، وابن ماجة في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به ٢/ ١٠٥٠ (٣١٤٤)، وأحمد في المسند (١/ ٩٥)، قال ابن حجر في التلخيص (٠٤/ ٣٤٧): أعله الدارقطني، وقال في الدراية ٢/ ٢١٥، ٢١٦: رواية سلمة فيها أيوب وهو ضعيف، وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٧٥: ضعيف، إلا جملة الأمر بالاستشراف.

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٨٢)

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين (¬١). وهذا كما قال، عندنا: أن وقت ذبح الأضحية إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، وهذا أول وقت صلاة العيد، فإن مضى بعد هذا زمان يمكن فيه صلاة العيد وخطبتان إذا مضى هذا القدر من الزمان فقد دخل أول وقت الأضحية فيجوز للناس أن يذبحوا أضاحيهم سواء صلى الإمام صلاة العيد في هذا الوقت أو بعده (¬٢)، وهل يعتبر قدر زمان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ فيه وجهان (¬٣): من أصحابنا من قال ذلك مقدر بزمان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كان يقرأ في الأولى الفاتحة وبقاف (¬٤)، والثانية بالفاتحة واقتربت الساعة، ويخطب خطبتين طويلتين (¬٥). ومن أصحابنا من قال لا يقدر ذلك صلاة (¬٦) النبي - صلى الله عليه وسلم - هو مقدر بمضي زمان يمكنه أن يصلى فيه ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة ويقرأ سورتين خفيفتين، ويخطب خطبتين خفيفتين / (¬٧) فإذا مضى من الزمان ذلك القدر دخل وقت الذبح، (¬٨) وأصل هذا الخلاف أن المزني نقل لا وقت للذبح إلا في قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقتضي أن يتعلق بقدر صلاته ثم قال: وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين، فمن أصحابنا من تعلق بأول الكلام ومنهم من تعلق بآخره.

¬__________

(¬١) () (ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان، فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٢) () المجموع ٨/ ٣٨٧.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٨٥)

(¬٤) () هكذا بالأصل والصواب بـ (ق)

(¬٥) () رواه مسلم في باب صلاة العيدين ٢/ ٦٧ وليس فيه (ويخطب خطبتين طويلتين)، وأبو داود عن أبي واقد الليثي في باب ما يقرأ في الأضحى والفطر ١/ ٣٠٠ (١١٥٤)، والنسائي في الكبرى باب القراءة في العيدين ١/ ٥٤٦ (١٧٧٣)

(¬٦) () هكذا بالأصل ولعل الصواب (بالصلاة)

(¬٧) () نهاية ل ٦ / ب.

(¬٨) () انظر: الأم ٢/ ٣٤٥، ٣٤٦، وذكر أن الاعتبار بخطبتين خفيفتين ٢/ ٣٤٨، وانظر: الحاوي ١٥/ ٨٤، وحلية العلماء ٣/ ٣٧٠، والعزيز ١٢/ ٧٤، وروضة الطالبين ٢/ ٤٦٨، والمذهب اعتبار قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين المجموع ٨/ ٣٨٩، وقد نص الشافعي على اعتبار قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو حنيفة (¬١): أول وقت الأضحية في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، وأما أهل السواد (¬٢) والمسافرون فوقت الذبح في حقهم إذا طلع الفجر الثاني، لأنه عنده لا يصح منهم فعل صلاة العيد، وعندنا كلهم في ذلك سواء. ... واحتج من نصر قوله بما روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء] (¬٣). وروى البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب في يوم عيد فقال: [أول نسك يومنا الصلاة ثم الذبح] (¬٤).

وروى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم] (¬٥). ومن القياس: أنه ما ترتب على فعل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ترتب على فعل صلاة غيره من الأئمة أصله خطبتا العيد وصلاة العصر بعرفة والوتر في صلاة العشاء. قالوا: ولأنه ذبحها قبل الصلاة فلم تجز، كما لو لم يمض قدر صلاة العيد، ولأنها لو كانت مؤقتة لاعتبر دخول الوقت دون أداء الفعل، كسائر الصلوات (¬٦).

ودليلنا: ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تذبحوا إلا المسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن] (¬٧). ولم يفصل بين الأوقات إلا ما خصه الدليل. ومن القياس:

¬__________

(¬١) () مختصر الطحاوي ص ٣٠١، والهداية وفتح القدير ٩/ ٥١١، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٠، ٦٣١، والبحر الرائق ٨/ ١٩٩.

(¬٢) () السواد: القرى. الصحاح ٢/ ٤٢٨.

(¬٣) () رواه البخاري في العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام ١/ ٣٢٨ (٩٢٢)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها ٣/ ١٥٥٣ (١٩٦١)

(¬٤) () رواه أحمد في المسند ٤/ ٢٨٢ (١٨٥١٣)، وأبو داود في كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا ٢/ ٣٠١ (٢٨٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٩٣ (٥٠٤) ولفظه أقرب للفظ المؤلف، وانظر: الفتح الرباني (٦/ ١٥٣).

(¬٥) () رواه البخاري في عدة مواضع أقربها للفظ المؤلف ما رواه في باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد الخ ١/ ٣٣٤ (٩٤٠).

(¬٦) () انظر: المبسوط (١٢/ ١٨، ١٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ٧٣)، والبحر الرائق (٨/ ١٩٩، ٢٠٠)

(¬٧) () رواه مسلم في باب الأضحية ٣/ ١٥٥٥ (١٩٦٣).

أن ما كان وقتاً للذبح في حق أهل السواد كان وقتاً له في حق أهل الأمصار، أصله ما بعد صلاة الإمام (¬١).

قياس آخر: من صح ذبحه بعد الصلاة صح قبل الصلاة، كأهل السواد والمسافرين.

قالوا: المعنى في الأصل أن صلاة العيد لا تجب عليهم ولا يصح فعلهم لها. قلنا: لا نسلم، ولا فرق بينهم وبين الحاضرين، ولا يقال: إنهم يجوز لهم الذبح قبل طلوع الشمس، لأنا لا نسلم.

قياس آخر: ولأنه أحد وقتي الأضحية فوجب أن يكون مقدراً بالوقت دون الفعل، أصله آخر وقتها (¬٢).

واستدلال: قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو كان وقت الأضحية موقتاً بفعل صلاة الإمام لكان

إذا لم يصل الإمام صلاة العيد لعذر لا يجوز للناس ذبح الأضاحي، وأجمعنا على جوازه (¬٣).

وأما الجواب عن قولهم: ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم فإنما نحمله على الاستحباب أو نحمله على أن المراد فمن ذبح قبل وقت صلاة الإمام وعبر عن الصلاة بالوقت كما قال: من أدرك ركعتي العصر فقد أدرك العصر (¬٤)، وأراد بذلك: وقت العصر، كما يقال: جئتك خفقان النجم / (¬٥) ويريد به وقت خفقانه.

وأما الجواب عن قوله (عليه السلام): [أول ما نبدأ به في يومنا الصلاة]، فهو: لأنه علم أن بفراغه من الصلاة يدخل الوقت، أو نحمله على الاستحباب، أو نحمله عليه ثم يدخل وقت الذبح بمضي وقت الصلاة.

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٨٦).

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٨٦)

(¬٣) () انظر: الأم (٢/ ٣٤٥، ٣٤٦)

(¬٤) () في الحاوي ٢/ ١٧: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث بهذا اللفظ متفق عليه أخرجه البخاري في المواقيت (١/ ١٤٣) (٥٥٤)، ومسلم في المساجد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (١/ ٤٢٥) رقم (٦٠٨).

(¬٥) () نهاية ل ٧ / أ.

وأما الجواب عن قولهم: ما ترتب على صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ترتب على فعل صلاة غيره فلا نسلم أنها تترتب على فعل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل على زمان فعل صلاته، والمعنى في الأصل أنها تترتب على الفعل في حق أهل السواد والمسافرين والذبح بخلافه.

وأما الجواب عن قولهم: ذبح قبل الصلاة، فأشبه إذا ذبح قبل مضي الصلاة، فيبطل بأهل السواد.

وأما الجواب عن قولهم: إنها لو كانت مؤقتةً لاعتبر دخول الوقت دون أداء ركعتين، كالصلوات. قلنا: فالاعتبار عندنا بدخول الوقت سواء صليت الركعتان أم لا، فهو كما قلتم: إن الصلاة تجب بآخر الوقت، فإذا لم يبق من الوقت إلا قدر فعلها فقد دخل وقت الوجوب (¬١)، والله أعلم.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: والذكاة (¬٢) في الحلق واللبة (¬٣) وهي: ما لا حياة بعده إذا قطع وكمالها بأربع: الحلقوم، والمريء، والودجين (الفصل).

وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الشافعي رحمه الله ذكر هاهنا الذكاة ومحلها، ولم يذكره في غير هذا الموضع، لأن الذكاة هاهنا مقصودة، لأن الأجر يحصل بإراقة الدم، وفي غير هذا الموضع ليست مقصودة، لأن القصد بالذكاة اللحم. إذا ثبت هذا فإنه ذكر الكامل من الذكاة وما يجزي. فأما الذي يجزيء من الذكاة فهو: أن يقطع الحلقوم (¬٤)، والمريء (¬٥)،

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٨٧)

(¬٢) () اختلفوا في معنى الذكاة في اللغة على ثلاثة أوجه، أحدها: أنها التطيب، والثاني: أنها القطع، والثالث: أنها القتل، انظر: الفائق في غريب الحديث ٢/ ١٣، وانظر: الحاوي (١٥/ ٨٧). قال المزني في مختصره (١/ ٤٦٦): ((قال): والذكاة في الحلق واللبة وهي ما لا حياة بعده إذا قطع، وكمالها بأربع الحلقوم والمريء والودجين، وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبين الحلقوم والمريء، وإنما أريد بفري الأوداج لأنها لا تفري إلا بعد قطع الحلقوم والمريء. والودجان عرقان قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحيا، وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة).

(¬٣) () اللَّبَّة: وسط الصدر والمنحر، والجمع لبَّات ولباب عن ثعلب، وهي: اللهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل، واللبة: موضع الذبح والتاء زائدة، المنحر من الصدر، والنحر موضع القلادة، لببته لباً ضربت لبته. غريب الحديث للخطابي ٢/ ٤٤٤، والمغرب ٢/ ٢٣٩، لسان العرب ١/ ٧٣٣، ٧٣٤، والمصباح المنير ٢/ ٥٤٧، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٣٩٠. قال ابن قتيبة: هي العظام التي فوق الصدر، وأسفل الحلق بين الترقوتين , وفيها تنحر الإبل، ومن قال: إنها النقرة في الحلق فقد غلط. تاج العروس (١/ ٤٦٦).

(¬٤) () قال الجوهري: الحُلقوم بضم الحاء والقاف والميم زائدة، والجمع: حلاقيم وحذفها تخفيف، قال ابن سيده: الحلقوم: مجرى النفس والسعال من الجوف، وهو أطباق غضاريف ليس دونه من ظاهر باطن العنق إلا جلدة، وطرفه الأسفل في الرئة وطرفه الأعلى في أصل عكدة اللسان، ومنه مخرج النفس والريح والبصاق والصوت وجمعه حلاقم وحلاقيم، قال في التهذيب: الحلقوم والحُنجور مخرج النفس لا يجري فيه الطعام والشراب. والمغرب ١/ ٢٢٢، ومختار الصحاح ص ١٥٠، ولسان العرب ١٢/ ١٥٠، وأنيس الفقهاء ١/ ٢٧٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٢٩٤، والمصباح المنير ١/ ١٤٦، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٦٤.

(¬٥) () المريء: مجرى الطعام والشراب من الحلق، وأصل المريء رأس المعدة المتصل بالخلقوم ومنه يدخل الطعام إلى البطن، وبه يكون استمراء الطعام، والمريء رأس المعدة والكرش اللازقة بالحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب وهو أحمر مستطيل جوفه أبيض، ومريء الطعام أضيق من الحلقوم. العين ٨/ ٢٩٩، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ٣١٣، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٥٩ ولسان العرب ١/ ١٥٥ –١٥/ ٢٧٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٦٩.

والحلقوم هو: مسلك النفس، والمريء هو: مسلك الطعام والشراب، وهو: عرق تحت الحلقوم. وأما الأكمل في الذكاة فهو أن يقطع أربعة أشياء: الحلقوم، والمريء، والودجين (¬١)، وهما: عرقان يكتنفان الحلقوم، هذا مذهبنا (¬٢).

وقال مالك: لا يجزئ في ذلك إلا قطع الأربعة (¬٣).

وقال محمد بن الحسن (¬٤): إذا قطع الأكثر من الأربعة أجزأه، وإن قطع الأقل لم يجزئه يريد بذلك الأكثر من كل واحد، مثل أن يقطع ثلثي كل واحد من الأربعة فهو قريب من مذهب مالك (¬٥).

¬__________

(¬١) () الودج: عرق متصل، قال الجوهري: الوَدَج والوِدج عرق في العنق، وهما ودجان، وفي المحكم: الودجان عرقان متصلان من الرأس إلى السحر، والجمع أوداج، وهي: عروق تكتنف الحلقوم، فإذا فُصد قيل: وُدِّج، والودجان: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها: وَدَج بالتحريك، وقيل: الودجان: عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر ويسارهما. العين ٦/ ١٦٩، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٢٢٢، والمغرب ٢/ ٣٤٥، ولسان العرب ٢/ ٣٩٧.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٨٧)

(¬٣) () الذبح: قطع الحلقوم والأوداج لا يجزي أقل من ذلك. أسهل المدارك للكشناوي (٢/ ٥١)

(¬٤) () محمد بن الحسن بن فرقد، العلامة، فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف. روى عن أبي حنيفة والأوزاعي، ومالك بن أنس. أخذ عنه: الشافعي فأكثر جدا، وأبو عبيد، وآخرون ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف. وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل. توفي تسع وثمانين ومائة بالري. الجرح والتعديل (٧/ ٢٢٧)، ووفيات الأعيان (٤/ ١٨٤) وتأريخ بغداد (٢/ ١٧٢ –١٨٢)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤)، وتهذيب التهذيب ٥/ ٧٠، وشذرات الذهب (١/ ٣٢١).

(¬٥) () إن قطع الأكثر جاز، والمراد بالأكثر الثلاثة من الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين، وعن محمد أنه إن قطع الأكثر من كل واحدة منها قام ذلك مقام قطع الجميع. المبسوط (١٢/ ٢، ٣)

وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من الأربعة أجزأه إن شاء قطع الودجين والحلقوم، أو الحلقوم والمريء وأحد الودجين، أو المريء والودجين بعد أن يقطع ثلاثة منها، وإن قطع أقل من ذلك لم يجزئه (¬١).

واحتج من نصر قولهم بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ما أفرى (¬٢) الأوداج فكل] (¬٣). قالوا: وهذا جمع فقلنا: أنه إذا اقتصر على ثلاثة منها يجزيه، لأنه أقل الجمع (¬٤).

وأيضاً: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [افر الأوداج ولا تثرد] (¬٥).

¬__________

(¬١) () الهداية (٩/ ٤٩٤، ٤٩٥)

(¬٢) () الفري: القطع، وكل ما شقه فقد أفراه وفرَّاه، أي: قطع الأوداج فأخرج ما فيها من الدم. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١٩١، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٦٥، والمغرب ٢/ ١٣٨، ومختار الصحاح ص ص ٥٠٢، ولسان العرب ٣/ ١٠٣ – ١٥/ ١٥٢، ١٥٣، وغريب الحديث لابن سلام ٢/ ٢٣٩، والفائق في غريب الحديث ٣/ ١١٣، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٦٥.

(¬٣) () رواه مالك في الموطأ (٤٨٩)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٤٤٠)، وابن أبي شيبة عن رافع بن خديج مرفوعاً وفيه: عن ابن جريج عمن حدثه الخ ٤/ ٢٥٣ (١٩٨١٠) من قال إذا أنهر الدم الخ، ورواه الطبراني عن أبي أمامة في الكبير ٨/ ٢١١ (١٩٨٢٧) وفي الأوسط عن حذيفة ٧/ ١٧٢ (٧١٩٠) قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٧٨٧ عن حديث حذيفة: وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه وله شاهد من حديث أبي أمامة نحوه. وروي موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود رواه عن ابن عباس مالك ٢/ ٤٨٩ (١٠٤٣) في باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، والبيهقي ٩/ ٤١٤ (١٨٩٣٥)، وعبد الرزاق باب ما يذكى به ٤/ ٤٩٦ (٨٦٢٠)، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود (١٩٨٢٧)

(¬٤) () الهداية (٩/ ٤٩٤)

(¬٥) () روى أبو داود في باب في المبالغة في الذبح ٢/ ٣٠٨ (٢٨٢٦) عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله (عن شريطة الشيطان، زاد بن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. وفي نصب الراية (٤/ ١٨٧): من حديث عدي: أنهر الدم بما شئت، ويروى: أفر الأوداج بما شئت رواه أبو داود والنسائي، وكذلك أحمد في مسنده، ويروى: أمرر، قال الخطابي: والصواب: أمر – ساكن الميم خفيف الراء – أي: أسله انتهى. قال الزيلعي: وبهذا اللفظ رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، انتهى. وليس في الحديث: ولا تثرد، وقد رواها البيهقي في الكبرى ٩/ ٤٧٣ (١٩١٥١) باب (الذكاة بما أنهر الدم وأفرى الأوداج) عن ابن عباس (أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال: كل ما أفرى الأوداج غير مثرد، قال أبو عبيد: قال أبو زيد الكلابي: التثريد: أن تذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهر الدم ولا يسيله، قال أبو عبيد: وقوله: ما أفرى الأوداج يعني: ما شققها وأسال منها الدم انتهى) ورواه عبد الرزاق في المصنف باب ما يذكى به ٤/ ٤٩٧ (٨٦٢٤)

ومعنى لا تثرد أي: لا [تفسخها وتعبها] (¬١).

ومن القياس: قالوا: إن هذا لم يفر أكثر الأوداج فوجب أن لا تحل الذبيحة، أصل ذلك إذا قطع الحلقوم وأحد الودجين (¬٢).

قياس ثانٍ، قالوا: اقتصر على / (¬٣) قطع النصف فوجب أن لا يجزيه ذلك، أصله إذا قطع الودجين فحسب (¬٤).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} (¬٥)، والعرب تستطيب هذا. وأيضاً: قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬٦)، وهذا قد ذكى هذه البهيمة فيجب أن يجزئ. قالوا: لا نسلم أن قطع الحلقوم والمريء تحصل به الذكاة، قلنا: القرآن يجب حمله على مقتضاه في اللغة لا على مذهب الناس، وما قطع حلقه قربة عند العرب مذكى، ويدل عليه ما روى رافع بن خديج (¬٧) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ما أنهر الدم (¬٨) وسميت الله عليه فكل] (¬٩)، ولم يذكر محل الذكاة.

¬__________

(¬١) () كلمتان غير مقروءتين وهكذا أقرب إلى رسمهما.

(¬٢) () انظر: الهداية (٩/ ٤٩٥)

(¬٣) () نهاية ل ٧ / ب.

(¬٤) () انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤١ - ٤٢).

(¬٥) () سورة الأعراف، بعض الآية رقم (١٥٧).

(¬٦) () سورة المائدة، بعض الآية رقم (٣).

(¬٧) () رافع بن خديج الأنصاري أبو عبد الله الخزرجي المدني، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - استصغر يوم بدر، وشهد أحدا والمشاهد، وأصابه سهم يوم أحد، فانتزعه، فبقي النصل في لحمه إلى أن مات، وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أنا أشهد لك يوم القيامة)) روى عدة أحاديث وكان صحراويا، عالما بالمزارعة والمساقاة، كان عريف قومه بالمدينة. وكان رافع بن خديج ممن يفتي بالمدينة في زمن معاوية وبعده، توفي في سنة أربع أو ثلاث وسبعين، وله ست وثمانون رضي عنه. وله عدة بنين. التأريخ الكبير (٣/ ٢٩٩)، وأسد الغابة (١/ ١٥١)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ١٨١)، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٤٠، وشذرات الذهب (١/ ٨٢)

(¬٨) () أنهرت الدم: أي: أسلته، والإنهار: الإسالة والصب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. والنهاية في غريب الحديث ٥/ ١٣٥، ومختار الصحاح ص ١/ ٢٨٤، ولسان العرب ٥/ ٢٣٧، والمصباح المنير ٢/ ٦٢٧.

(¬٩) () رواه عن رافع بن خديج: البخاري في باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ٥/ ٢٠٩٦ (٥١٨٤)، ومسلم في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ٣/ ١٥٥٨ (١٩٦٨).

ومن القياس: أن [كما] (¬١) لا يتعين قطعه في الذبح لا يشترط قطعه، أصل ذلك الوريدان، وهما: عرقان يكونان وراء الودجين (¬٢)، ولا يدخل عليه عقر الكلب لأنه ليس بذبح ولا ذكاة، وإنما أجري مجرى الذكاة.

قياس آخر: ما جاز تركه في الذكاة لم يشترط قطعه، أصل ذلك الوريدان.

قياس ثالث وهو: أن هذا قطع موحي (¬٣) في محل الذكاة فوجب أن تحصل به الذكاة، أصله إذا قطع الأربعة، ولا يدخل عليه إذا قطع الحلقوم فحسب فإنه ليس بموحي وفيه تعذيب للحيوان (¬٤).

واستدلال: قال الشافعي: ولأن المقصود من الذكاة إماتة الحيوان بأيسر ما يقدر عليه

من غير تعذيب (¬٥)، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: [إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته] (¬٦). ولا يحصل ذلك إلا بقطع الحلقوم والمرئ، فإنه لا حياة بعد قطع ذلك، فأما الودجان فقد

¬__________

(¬١) () هكذا في المخطوط.

(¬٢) () (الوريد) عرق تحت اللسان، وقال أبو هيثم: الوريدان تحت الودجين، والوريد من العروق ما جرى في النفس ولم يجر فيه الدم، وحبل الوريد: عرق في العنق تزعم العرب أنه من الوتين وهما وريدان مكتنفا صفقي العنق مما يلي مقدمه غليظان، وفي المصباح: الوريد عرق قيل: هو الودج، وقيل بجنبه، وقال الفراء: عرق بين الحلقوم والعلباوين وهو ينبض أبداً فهو من الأوردة التي فيها الحياة ولا يجري فيها دم بل هي مجاري النفس بالحركات وجمع الوريد وُرُد بضمتين، مثل: بريد وبُرُد وأوردة أيضاً، وفي النهاية: الوريد العرق الذي في صفحة العنق ينتفخ عند الغضب وهما وريدان. العين ٣/ ٢٣٦، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ١٧٣، ولسان العرب ٣/ ٤٥٨،٤٥٩، و، والمصباح المنير ٢/ ٦٥٥، وانظر أيضاً:١/ ١٨، والقاموس المحيط ص ٦٢٩.

(¬٣) () وحَّاه توحية أي: عجَّله، والوحا: السرعة يمد ويقصر، وموت وحِيَّ: مثل سريع وزناً ومعنى، فعيل بمعنى فاعل، وذكاة وحِيَّة أي: سريعة أيضاً، ويقال: وحيت الذبيحة أحِيها من باب وعد أيضاً: ذبحتها ذبحاً وحِيَّاً، ووحَّى الدواء الموت توحية عجَّله، وأوحاه بالألف مثله. لسان العرب ١٥/ ٣٨٢، والقاموس المحيط ١٧٢٩، والمصباح المنير ٢/ ٦٥٢.

(¬٤) () انظر: الشامل (٣٧٦ - ٣٧٧)

(¬٥) () لم أجده بلفظه، ولكنه ذكر مسألة قطع الحلقوم والمريء، وانظر: الأم ٢/ ٢٦٠ – ٨/ ٣٩١، وانظر: الشامل (٣٧٦، ٣٧٧)

(¬٦) () رواه مسلم عن شداد بن أوس في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ٣/ ١٥٤٨ (١٩٥٥)

يسلان من البهيمة والإنسان ويعيشان بعد ذلك (¬١). قالوا: فالحلقوم والمريء أيضاً إذا قطعا قد يحيا الإنسان ويعيش وهو إذا خيط ذلك. قلنا: هذا لا يقوله من يعرف، وهو خلاف المعقول، فإن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، وإلى أن يخاط فقد حصل إفاتة الروح من الحيوان (¬٢).

وأما الجواب عن قولهم: [ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل]، فهو من ثلاثة أوجه (¬٣)، أحدها: نحمل ذلك على الأوداج الكاملة، بدليل أنه شرط جميعها، وعندهم لا يشترط قطع جميعها (¬٤). والثاني: أنه أراد بذلك قطع الحلقوم والمرئ وسماهما أوداجاً، لأن العرب تعبر عن الاثنين بالجمع، قال سبحانه وتعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} (¬٥) أراد بذلك أخوين، وقال عز وجل في داود وسليمان - عليهما السلام: {إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ (¬٦) فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (¬٧).

والثالث: [أنهما] (¬٨) يستدلون علينا من ناحية دليل الخطاب وهم لا يقولون به، على أن نطق الخبر يدل عليه أن قطع الودجين يصح، وبقطعهما عندهم لا تحصل الذكاة (¬٩). ... قالوا: فدليلنا إنما هو من ناحية مفهومه وإذا لم يقطع الودجان لا يحل، قلنا: فإذا كان

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٨٨)

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٨٨)

(¬٣) () الجواب: أنه غير مستعمل الظاهر. الحاوي (١٥/ ٨٩)

(¬٤) () انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤١) كتاب الذبائح.

(¬٥) () سورة النساء آية: ١١.

(¬٦) () النَفَش: الصوف، والنفْش مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض، والنفَش: المتاع المتفرق، والنفش: أن تنتشر الإبل بالليل فترعى وقد أنفشْتها إذا أرسلتها في الليل فترعى بلا راعٍ، وهي إبل نُفَّاش، ويقال: نفشت الإبل تنفُش ونفِشت تنفش إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها والاسم النفَش، ولا يكون النفَش إلا بالليل، والهمل يكون ليلاً ونهاراً، ويقال: باتت غنمه نفَشَاً وهو أن تفرق في المرعى من غير علم صاحبها. العين ٦/ ٢٦٨، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٣٨٩، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٩٦، والفائق في غريب الحديث ٤/ ١٤، ومختار الصحاح ص ٦٧٣، ولسان العرب ٦/ ٣٥٧، والقاموس المحيط ١/ ٧٨٤، وغريب الحديث للحربي ٢/ ٨٠٤.

(¬٧) () سورة الأنبياء آية: ٧٨.

(¬٨) () هكذا في الأصل.

(¬٩) () لأن الأوداج عندهم أربعة: الحلقوم، والمريء، والعرقان اللذان بينهما الحلقوم، والمريء، فإذا أفرى ذلك كله فقد أتى بالذكاة. بدائع الصنائع (٥/ ٤١)

النطق لا يتعلق به الحكم في الإباحة فدليل خطابه أيضاً لا يتعلق به الحكم في التحريم / (¬١) على أن ابن المنذر رواه موقوفاً على ابن عباس غير متصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فأما الجواب عن قولهم: إنه لم يفر أكثر الأوداج، فأشبه إذا قطع الحلقوم وأحد الودجين فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنا لا نسلم أن العلة في الأصل ما ذكرتم فمن ادعى أن العلة هذا فإنه يحتاج إلى دليل. والثاني: أن المعنى في الأصل أنه لم يقطع مجرى الطعام والنفس وليس كذلك في مسألتنا فإنه قد قطع مجرى الطعام والنفس، أو نقول: المعنى في الأصل أنه لم يقطع مجرى الطعام أو لم يقطع ما يحصل به توحية الحيوان، وليس كذلك في مسألتنا فإنه قد قطع ما يحصل بقطعه توحية الحيوان في محل الذكاة (¬٢).

وأما الجواب عن قولهم: إن القصد من الذكاة سفح (¬٣) الدم النجس، ولا يحصل ذلك إلا بقطع الودجين. قلنا: لا نسلم بل القصد من الذكاة إماتة الحيوان بأيسر ما يقدر عليه من غير تعذيب، ولا يحصل ذلك إلا بقطع الحلقوم والمريء.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: وموضع النحر في الاختيار (الفصل) (¬٤) وهذا كما قال، وجملة ذلك أن ذكاة الإبل محلها النحر عندنا ومحل ذكاة البقر والغنم الحلق، فإذا طعن في لبة البعير بحربة (¬٥) أو بسيف فأنهر الدم فقد ذكاه، واللبة: أسفل عنقه، وإذا قطع حلقوم البقرة ومريها فقد حصلت الذكاة وكذلك في الشاة، والسنة هذا فإن خالف وذبح البعير ونحر البقرة أو الشاة أجزأه ذلك وحل أكلها. وقال مالك في البقر والغنم مثل قولنا، وأما الإبل فإنه لا يجوز ذبحها ولا تحل إلا بالنحر (¬٦).

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٨ / أ.

(¬٢) () انظر: الشامل (٣٧٧).

(¬٣) () السفح للدم كالصب. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٧١، ولسان العرب ٢/ ٤٨٥.

(¬٤) () مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٥) () الحربة: الآلة دون الرمح وجمعها حراب، قال ابن الأعرابي: ولا تعد الحربة في الرماح. العين ٣/ ٢١٤، والمصباح المنير ١/ ١٢٧، ولسان العرب ١/ ٣٠٣.

(¬٦) () وذلك في غير موضع الضرورة. بداية المجتهد ٢/ ٤٦٤، والمعونة ٢/ ٦٩٣.

واحتج من نصره بأن قال: [روت أم سلمة -رضي الله عنها- أن فرساً نحرت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلنا منها] (¬١)، وفي هذا تنبيه على جواز نحر البقر والغنم.

وأما الإبل فلم ترد سنة في جواز ذبحها، ولم يعرف في حقها سوى النحر، قالوا: ولأن عنق البعير طويل، فإذا ذبح ترددت الروح فيه وأدى ذلك إلى بقاء حياةٍ فيه وتعذيب (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه حيوان يجزي في الأضحية فوجب أن تجوز ذكاته بالذبح، أصل ذلك البقر والغنم. قياس آخر وهو: أن ما جاز أن تكون ذكاته بالنحر جاز أن تكون ذكاته بالذبح أصله ما ذكرنا (¬٣). وأما الجواب عن قولهم: إن السنة ثبتت في جواز نحر البقر والغنم ولم تثبت في حق الإبل، فهو: أنه وإن لم ترد فيه سنة إلا أن في ذلك تنبيها على جوازه، كما كان فيه تنبيه على جوازه في حق البقر والغنم. وأما الجواب عن قولهم: إن عنقه طويل فيؤدي ذبحه إلى تردد الروح فيه، فهو: أن في النحر أيضاً كذلك، لأن نزول الروح خروجها من العنق إلى مكان النحر طويل ولا فرق بينهما، وعلى أن هذا يبطل بالنعام والبطء وما أشبه ذلك، فإن عنقه طويلة، وتردد الروح فيه، ومع ذلك يجزئ ذبحه.

فصل (¬٤): روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: “ لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق (¬٥) ” “ ونهى عن النخع ” (¬٦) (¬٧)

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في باب النحر والذبح الخ ٥/ ٢٠٩٩ (٥١٩١)، وفي باب لحوم الخيل ٥/ ٢٠١٠ (٥٢٠٠)، ومسلم في باب في أكل لحوم الخيل ٣/ ١٥٤١ (١٩٤٢) عن أسماء.

(¬٢) () المعونة (٢/ ٦٩٣)

(¬٣) () انظر: الشامل (٣٧٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٤٧٤)

(¬٤) () نهاية ل / ٨ / ب. وانظر: مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٥) () (حتى تزهق) أي: حتى تخرج الروح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركة. زهَِقت نفسه بالفتح والكسر زهوقاً: خرجت روحه. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤٠٥، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٢٢، والمغرب ١/ ٣٧٥، ولسان العرب ١٠/ ١٤٧، والمصباح المنير ١/ ٢٥٨. وانظر: الحاوي (١٥/ ٩٠)، والشامل ص ٣٧٧.

(¬٦) () نخع الشاة نخعاً: قطع نخاعها، والنخع للذبيحة: أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع، والبخع أبلغ من النخع، والبِخاع: عرق يكون في القفا. الفائق في غريب الحديث ٣/ ٤١٤ والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٣٣، والمغرب ٢/ ٢٩٣، ولسان العرب ٨/ ٣٤٨، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٢١٩.

(¬٧) () روى البيهقي في سننه الكبرى (٩/ ٢٧٩) باب (كراهة النخع والفرس) عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: ونهى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النخع، وأن تعجل الأنفس أن تزهق، قال الشافعي: رحمه الله والنخع: أن تذبح الشاة، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه، ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها، فأكره هذا، وقال: ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية.

وقوله: (حتى تزهق) أراد: حتى تموت، فإذا ذبح الحيوان صبر عليه حتى تزهق نفسه (¬١). وأما النخع فقد قيل إنه بقطع الحلق حتى يبلغ إلى النخاع فكره له ذلك، وقد قيل إنه بذبحها فيكسر رقبتها (¬٢).

إذا ثبت هذا فإنه إذا فعل ذلك فإنه يجوز وهو مكروه، وإنما جاز لأن المقصود قد حصل والروح قد خرجت فلهذا أجزأه (¬٣)، ولهذا قلنا إذا ذبحها ثم ألقاها في الماء أنه لا يضر لأن التوحية قد حصلت بقطع الحلقوم والمريء، والله أعلم.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقرب بها إلى الله إلا مسلم فإن ذبح مشرك يؤكل ذبحه أجزأ على كراهتي لما وصفت (¬٤).

وهذا كما قال. وجملة ذلك أن الأفضل للإنسان أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه ولا يستنيب غيره في ذبحها (¬٥).

والأصل في ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه أهدى مائة بدنة نحر منها ثلاثاً وستين بيده، ونحر علي عليه السلام ما غبر (¬٦) منها] (¬٧). وأيضاً: ما روى البخاري بإسناده عن

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٩٠)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٩٠، ٩١)، وفي المدونة الكبرى ٣/ ٦٦: أرأيت النخع عند مالك أهو قطع المخ الذي في عظام العنق؟ قال: نعم، قلت: وكسر العنق من النخع؟ قال: نعم، إن انقطع النخاع في قول مالك.

(¬٣) () المجموع (٩/ ٩١)

(¬٤) () ((قال): وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا مسلم، فإن ذبح مشرك تحل ذبيحته أجزأ على كراهيتي لما وصفت) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٩١)، والشامل ص ٣٧٧.

(¬٦) () غبر الشيء يغبر غُبوراً: مكث وذهب وغبر الشيء يغبر أي: بقي، والغابر الباقي، والغابر الماضي، وهو من الأضداد، وما غبر هنا: يعني ما بقي، فالغابر هو الباقي. العين ٤/ ٤١٣، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٣٧ والمغرب ٢/ ٩٧، ومختار الصحاح ص ١/ ١٩٦، ولسان العرب ٥/ ٣، والقاموس المحيط ١/ ٥٧٥، والمصباح المنير ٢/ ٤٤٢، وغريب الحديث لابن سلام ٤/ ٦٠.

(¬٧) () رواه مسلم من حديث جابر في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ٢/ ٨٩١ (١٢١٨).

شعبة (¬١)، عن قتادة، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ضحى بكبشين أملحين، فرأيت قدمه على صفاحهما، (¬٢) يكبر الله ويسمى فذبحهما بيده] (¬٣).

وفيه معنى وهو: أن الذبح قربة وطاعة فكان توليه ذلك بنفسه أفضل له من الاستنابة، أصل ذلك سائر القرب والطاعات (¬٤). والرجل والمرأة في ذلك سواء، والأصل في ذلك: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن بأنفسهن] (¬٥)، والحائض والطاهر في ذلك سواء. والأصل فيه ما روي أن عائشة -رضى الله عنها- حاضت بسَرِف (¬٦)، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لعلك نفست (¬٧)؟ فقالت: نعم، فقال لها: [اقضي] (¬٨) جميع ما

¬__________

(¬١) () شعبة بن الحجاج بن الورد، الإمام الحافظ، أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام الأزدي العتكي، مولاهم الواسطي، عالم أهل البصرة وشيخها. سكن البصرة من الصغر، ورأى الحسن، وأخذ عنه مسائل. ولد سنة اثنتين وثمانين. وكان إماما ثبتا حجة ناقدا جهبذا، وهو أول من جرح وعدل، أخذ عنه هذا الشأن يحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي، وطائفة. وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله، ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث , وقال الشافعي: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق، وكان من العباد. وقال أحمد: لم يكن في زمن شعبه مثله. مات في رجب سنة ستين ومائة. التأريخ الكبير (٤/ ٢٤٤، ٢٤٥) الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢٨٠، ٢٨١)، والجرح والتعديل (١/ ١٢٦ - ١٧٦)، وتأريخ بغداد (٩/ ٢٥٥ –٢٦٦)، ووفيات الأعيان (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٢)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٩٣، ١٩٧)، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٩٤، وشذرات الذهب (١/ ٢٤٧)

، وطبقات الحفاظ ١/ ٨٩، ٩٠.

(¬٢) () الصفح: الجنب، وصفح كل شيءٍ جانبه. المطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٠٧، ولسان العرب ٢/ ٥١٢، ٥١٣.

(¬٣) () سبق تخريجه بأطول من هذا ص ٧٥.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩١).

(¬٥) () ?لم أره، ولكن أورد البخاري تعليقا في الأضاحي قبل (٥٥٥٩): أن أبا موسى أمر بناته أن يضحين بأيديهن، قال في الفتح ١٠/ ٢١: وصله الحاكم في المستدرك ووقع لنا بعلو وسنده صحيح، وقال في التلخيص الحبير ٤/ ١٤٩٣: لم أره مرفوعاً، وصح ذلك عن أبي موسى الأشعري، وقد ذكرته في تعليق البخاري انتهى.

(¬٦) - موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل أقل أو أكثر. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٦٢)

(¬٧) () النفاس ولادة المرأة، فإذا وضعت فهي نفساء، ونفست حاضت وهو المراد هنا من النفس وهي الدم، من نفِست تنفس ويقال بالضم نفُست والفاء مكسورة فيهما، ولا يقال في الحيض نُفس بالبناء للمفعول. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤٢٦، والفائق في غريب الحديث ٤/ ١١ والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٩٤، ومختار الصحاح ص ... ٦٧٢، وأنيس الفقهاء ١/ ٦٥، القاموس المحيط ١/ ٧٤٦، والمصباح المنير ٢/ ٦١٧، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ٤٥.

(¬٨) () هكذا في الأصل والصواب: اقض.

يقضي الحاج]، وروي أنه قال لها: [افعلي جميع ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت العتيق] (¬١)، وذبح الأضحية معلوم أنه غير الطواف، فدل على جوازه.

فإن قيل: فقد قلتم إن دفع الزكاة إلى الإمام أفضل من أن يتولى تفريقها بنفسه هلا: قلتم إن دفع الأضحية إلى الذابح أولى من أن يلي ذلك بنفسه. قلنا: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن الإمام وكيل للفقراء و يحصل بالدفع إليه براءة المال من طريق القطع والبيان وليس كذلك إذا وكل في ذبح الأضحية فإنه لا يتيقن أن ذلك يقع موقع [ ... ] (¬٢)، لأنه يجوز أن يكون الذابح ملحداً، أو لا تجزي ذكاته في الباطن.

والثاني: أن الإمام إذا أخذ الزكاة فيستحب له الدعاء لصاحبها، ولهذا قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (¬٣)

أي: ادع لهم (¬٤)، وليس كذلك ذبح الأضحية، فإن الوكيل ما شرع له الدعاء لصاحب الأضحية، فلهذا كان تولي صاحبها لذبحها أفضل حتى (¬٥) يدعو لنفسه بالقبول.

إذا ثبت هذا فإن استناب في ذبح أضحيته وهديه جاز له ذلك (¬٦)، والأصل فيه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ساق مائة بدنة نحر منها بيده ثلاثاً وستين، ونحر علي -عليه السلام- ما غبر منها]، وما غبر هو: ما بقي منها. وأيضاً: فإنه أحد مقصودي الفداء فجاز له أن يستنيب به، أصل ذلك تفرقة اللحم (¬٧). والأولى أن يستنيب مسلماً، لأنه من أهل القرب والطاعات فهو أولى من الذمي، وأما إذا استناب كافراً فإنه ينظر فيه، فإن لم يكن كتابياً

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ١/ ١١٧ (٢٩٩)، ومسلم في باب بيان وجوه الإحرام ٢/ ٨٧٣ (١٢١١).

(¬٢) () كلمة غير مقروءة، والأقرب أنها: (التضحية)

(¬٣) () سورة التوبة آية: ١٠٣.

(¬٤) () المجموع (٦/ ١٧٠)

(¬٥) () نهاية ل / ٩ / أ.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٩١)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩٢).

فلا تصح ذكاته وقد صارت ميتة، وإن كان كتابياً إما يهودياً أو نصرانياً فإن ذلك يجوز، وتقع الأضحية موقعها (¬١). وقال مالك: “ تكون شاة لحم ولا تكون أضحية ” (¬٢).

واحتج من نصره بأن قال: كافر فلا تصح ذكاته، أصل ذلك المجوسي (¬٣)، والوثني. قياس آخر وهو: أن هذا نسك لا يصح أن يفعله عن نفسه، فوجب ألا يصح أن يفعله عن

غيره، أصل ذلك الحج (¬٤).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه (¬٥): أنه من أهل الذكاة فصحت استنابته في ذبح الأضحية، أصل ذلك المسلم (¬٦).

قياس آخر وهو: “ أنه أحد مقصودي الأضحية فجاز استنابة الذمي فيه، أصل ذلك تفرقة اللحم ” (¬٧). واستدلال آخر وهو: " أن ذبح الأضحية ليس من شأنه أن يقع على وجه القربة والطاعة لله تعالى، والدليل عليه أنه إذا عين الأضحية ثم جاء لص فذبحها فإنه يقع موقع الضحية وإن لم يكن الذبح وقع على سبيل القربة والطاعة، ولذلك لو نوى الذابح أن يذبحها عن نفسه فإنها تقع عن صاحبها دونه، كذلك إذا ذبحها يجب أن تجزئ (¬٨).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٩١)

(¬٢) () انظر: المعونة (١/ ٦٦٥)، والبيان (٤/ ٤٤٨).

(¬٣) () المجوس: فارسي معرب وأصله منج موسى، وفي اللسان (مِنْج كوش) كان رجلاً صغير الأذنين، وهو أول من دان بدين المجوس ودعاهم إلى المجوسية فعربته العرب فقالت: مجوس، والمجوس: واحده مجوسي منسوب إلى المجوسية بالفتح، وهي: نِحلة، قال أبو علية: المجوس واليهود إنما عرفت على حد مجوسي ويهودي ويهود فجمع على حد شعيرة وشعير، ثم عرف الجمع بالألف واللام، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما، لأنهما معرفتان مؤنثتان فجريا في كلامهما مجرى القبيلتين، والمجوس يعبدون النار، ويؤمنون بالأصلين النور والظلمة، فالخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وليسوا من أهل الكتاب على قول الأكثرين، ويدل عليه قوله تعالى (أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا). غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٤٤، والمغرب ٢/ ٢٥٩، ومختار الصحاح (١/ ٦١٦)، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٦٥، ولسان العرب ٦/ ٢١٣، والمصباح المنير ٢/ ٥٦٤.

(¬٤) () انظر: المعونة (١/ ٦٦٥).

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٩٢)

(¬٦) () انظر: الشامل ص (٣٧٨).

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩٢).

(¬٨) () ولأنه تصح استنابته في تفريق الزكوات والكفارات. الحاوي (١٥/ ٩٣)

فأما الجواب عن قولهم: “ إنه كافر فلا يصح ذبحه للأضحية كالمجوسي ”. قلنا: المعنى في الأصل أنه ليس من أهل الذكاة، وليس كذلك في مسألتنا فإنه من أهل الذكاة (¬١).

وأما الجواب عن قولهم: “ إنه نسك لا يصح أن يفعله عن نفسه، فلا يصح أن يفعله عن غيره ” فإن المعنى في الأصل أن الحج عن الغير من شرطه أن يتقدمه حجة الإسلام (¬٢)، والكافر فما حج حجة الإسلام، وليس كذلك ذبح الأضحية عن الغير، فإنه ليس من شرطها أن يتقدمها أضحية عن نفسه.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: ويذبح من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من ذبح نصراني ويهودي، ولا بأس بذبيحة الأخرس، وأكره ذبيحة السكران والمجنون في حال جنونه ولا يبين أنها حرام (¬٣). وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الكلام في هذه المسألة في فصلين، كلام فيمن يجوز ذبحه وكلام في الأفضل. فأما الرجل العاقل البالغ فإنه يصح ذبحه للأضحية بلا خلاف، فأما المرأة فتصح ذكاتها أيضاً (¬٤)، والدليل عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن بأنفسهن (¬٥). وأيضاً: روي أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما لهم فمرضت عليها شاة فكسرت مروة (¬٦) وذبحتها (¬٧) فسأل مواليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فأجاز لهم أكلها]، (¬٨) قال: أصحابنا (¬٩) وفيه خمس فوائد

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٩٢)

(¬٢) () المنهاج ومغني المحتاج (١/ ٤٦٩)

(¬٣) () مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩٢)، والمجموع ٨/ ٤٠٥.

(¬٥) () سبق الكلام عنه ص ١٢٥.

(¬٦) () المرْو: الحجر المحدد وهي: حجارة بيض براقة تكون فيها النار وتقدح بها النار، قال ابن شميل: المرو حجر أبيض رقيق يجعل فيها المطار يذبح بها يكون المرو منها كأنه البرد ولا يكون أسود ولا أحمر، وقد يُقدح بالحجر الأحمر فلا يسمى مرْواً، قال: وتكون المرْوة مثل: جُمْع الإنسان وأعظم وأصغر، قال شمر: وسألت عنها أعرابياً من بني أسد فقال: هي هذه القداحات التي يخرج منها النار، وقال أبو خِيْرة: المروة الحجر الأبيض الهش يكون فيه النار، والمروة في الحديث: حجر أبيض براق تقدح منها النار. مختار الصحاح ص ص ٦٢٢، ولسان العرب ١٥/ ٢٧٥، والمصباح المنير ٢/ ٥٧٠، والنظم المستعذب ١/ ٣٢٩.

(¬٧) () نهاية ل ٩/ ب.

(¬٨) () رواه أحمد في المسند ٢/ ٨٠ (٥٥١٢) والدارمي في باب ما يجوز به الذبح ٢/ ٨٢ (١٩٧١) والحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي باب الذبح بالحجر ١/ ٤٧٩ (٤١١) كلهم عن ابن عمر، ورواه البيهقي (٩/ ٤٧٥)، ورواه البخاري في الصحيح في الذبائح والصيد، باب (ذبيحة المرأة والأمة) ٥/ ٢٠٩٦ [٥١٨٥] عن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي (عن ذلك؟ فأمر بأكلها. قال البخاري: وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي (أن جارية لكعب بهذا.

(¬٩) () انظر: الشامل ص ٣٧٩، وذكر الماوردي من هذه الفوائد أربعا. الحاوي (١٥/ ٩٢)

أحدها: أن ذكاة المرأة صحيحة. والثانية: أن ذكاة الحائض تجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما استفصل منهم. والثالثة: أن الشاة المريضة إذا خيف عليها يجوز ذبحها. والرابعة: أنه إذا ذبح شاة غيره بغير إذنه فإنها تحل خلافاً لأحمد (¬١). والخامسة: أن الذبح بالمروة جائز، والمروة هي الحجر. ولأنها من أهل الدين فصحت ذكاتها أصل ذلك الرجال (¬٢).

وأما الصبي فتصح ذكاته (¬٣)، والأصل فيه: ما روي عن جابر بن عبد الله أنه أجاز

ذكاة الصبي (¬٤).

ولأنه من أهل الدين، وقد حكمنا بإسلامه فصح ذبحه، أصله البالغ (¬٥).

فأما الأخرس فتصح ذكاته، لأنه من أهل الدين، وعدم النطق منه لا يمنع من صحة الذكاة، أصل ذلك الناطق إذا ذبح ولم يتكلم (¬٦).

وأما الذكاة من الذمي فجائزة ونذكر الخلاف في ذلك مع السعة فيما بعد.

وأما السكران والمجنون فذكاتهم جائزة لأنهما من أهل الدين، وعدم القصد لا يمنع من صحة الذكاة (¬٧).

¬__________

(¬١) () المغني ١٣/ ٣٩١.

(¬٢) () انظر: الشامل ص (٣٧٨)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٩٢)

(¬٤) () انظر: التمهيد (١٦/ ١٢٨)، وقد ورد عن جابر مرفوعا بإسناد ضعيف، رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٤٧٥ باب (ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصبي من المسلمين أو من أهل الكتاب) عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في ذبيحة المرأة والصبي أو الغلام إذا ذكروا اسم الله، قال البيهقي: هذا إسناد فيه ضعف، وقد تابعه الواقدي في ذبيحة الغلام، وهو أيضا ضعيف. ثم رواه من طريق الواقدي (٩/ ٤٧٥).

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٩٢)

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩٣)

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٩٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٦٧) وهذا بناء على قاعدة وهي: صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد. الهداية مع فتح القدير (١٠/ ٣٧٢) و (مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات وإنما تؤثر فيها الأقوال والشهادات). المعيار (٩/ ٤٩٤)

وأما الكلام في الأفضل، المستحب أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً مسلماً فقيهاً، ويكون الحديد حاداً. وإنما قلنا رجلاً لأنه أكمل من المرأة وأجرأ منها على الذبح، وقلنا يكون عاقلاً لأنه أكمل من المجنون لأن له قصداً والمجنون لا قصد له صحيح وربما عذب البهيمة وقطع منها ما لا يجوز قطعه، وقلنا يكون مسلماً لأنه أكمل من الذمي، وقلنا يكون فقيهاً لأنه أعرف بموضع الذكاة وبما يقطعه من العروق وبما يتركه، وقلنا يكون الحديد حاداً لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إنَّ الله تعالى كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته] (¬١).

إذا ثبت هذا فإن الرجل يقدم على المرأة في الذكاة، لأنه أكمل وأجرأ منها على الذبح، والمرأة تقدم على الصبي لأنها مكلفة فهي أكمل منه، والصبي مقدم على الذمي لأنه محكوم بإسلامه والإسلام أعلى من الكفر (¬٢). والذمي يقدم على المجنون والسكران، لأن معه قصداً ولا يفعل ما يتألم به الحيوان، وليس كذلك السكران والمجنون فإنه لا قصد لهم.

مسألة: قال: ذكاة اليهودي والنصراني صحيحة، وبه قالت الجماعة (¬٣) إلا الشيعة فإنهم قالوا: لا تصح (¬٤).

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه في ص (١٢٠).

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩٢)

(¬٣) - حكى ابن قدامة الإجماع ١٣/ ٢٩٣، وانظر: الحاوي (١٥/ ٩٣، ٩٤)، والمجموع ٩/ ٧٨.

(¬٤) () في قول الشيعة في ذبائح أهل الكتاب انظر: شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري، للحلي جعفر بن محمد الهذلي، بإشراف محمد جواد مغنية، منشورات دار مكتبة الحياة (٢/ ١٩)، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي، ط/دار إحياء التراث العربي بيروت (١٦/ ٢٧٩)، وأما الآية فزعموا أن أبا عبد الله قال: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) أي: الحبوب وأشباهها. وانظر: المختصر النافع في فقه الإمامية ص ٢٥١. ولا يعتد بقولهم، فقد انعقد الإجماع على الإباحة، نقل ذلك ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٤٤٩)، وابن قدامة في المغني (٨/ ٥٦٧)، وابن تيمية كما في الفتاوى (٣٥/ ٢٣٢)، وكذلك ابن المنذر في الإقناع (٣٨٧) وقال: إلا حرف عن مالك في شحم شاة ذبحها يهودي، فإنه بلغني عنه أنه قال: لا يؤكل. وانظر قول مالك هذا في المدونة، كتاب الذبائح (١/ ٤٣١).

واحتجوا بقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (¬١) (¬٢)، وأهل الكتاب لا تصح منهم التسمية. قالوا: ويدل عليه أيضاً: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} (¬٤). قالوا: أراد بذلك ما سوى الذبائح [لم] (¬٥) يكن لتخصيص أهل الكتاب معنى، لأن عبدة الأوثان يحل أكل صيدهم، وبيضهم، وسمكهم، وسائر المآكل ما عدا الذبائح.

وجواب آخر وهو: أن قوله: {وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} عام في / (¬٦) الذبائح وغيرها، كذلك أيضاً يجب أن يكون (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) يكون عاماً في الذبائح وغير الذبائح. قالوا: فالذبائح لا تسمى طعاماً، وإنما الطعام هو اسم لما سوى الذبائح.

قلنا: لا نسلم بل يسمى طعاماً والدليل على ذلك قول لبيد يصف ظبية:

لمعفّر قهْد يتارع شِلْوه *** غُبْس كواسب ما يُمن طعامها (¬٧)

والمعفر: ولدها، وقهد هو: الولد الصغير، يتارع: يجاذب ولده، غبس: صفة الكلاب، وكواسب صفة لها أيضاً، ما يمن طعامها: ما يقطع منه (¬٨)، وهذا من قوله تعالى

¬__________

(¬١) () فسقت الُّرطَبة: خرجت عن قشرها، وفسق عن أمر ربه أي: خرج، فالفسق: الخروج عن الأمر، والفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل، والخروج عن طريق الحق، وقيل: الفسق: الكفر والخروج عن الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه، والفسق في قوله عز وجل (أو فسقاً أهل لغير الله به) روي عن مالك أنه الذبح. تفسير الطبري ٨/ ٢٠٠، وتفسير البغوي ٢/ ١٢٧، وتفسير القرطبي ٧/ ٧٧، وتفسير الثعالبي ١/ ٥٥٥، وتفسير الواحدي ١/ ٣٧٣، والعين ٥/ ٨٢، والفائق في غريب الحديث ٣/ ١١٦، والمغرب ٢/ ١٣٩، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٥١، ولسان العرب ١٠/ ٣٠٨، والمصباح المنير ٢/ ٤٧٣، والقاموس المحيط ١/ ١١٨٥، ومختار الصحاح ٥٠٣.

(¬٢) () سورة الأنعام من الآية: ١٢١.

(¬٣) () سورة الأنعام، بعض الآية (١١٨)

(¬٤) () سورة المائدة من الآية: ٥.

(¬٥) () هكذا في الأصل والأقرب أنها (فلم).

(¬٦) () نهاية ل ١٠/ أ.

(¬٧) () البيت للبيد بن ربيعة العامري، وانظر ديوانه ص ١٧١ دار صادر بيروت.

(¬٨) () وصف بقرة وحشية أكلت السباع ولدها، فجعله قهْداً لبياضه، والقهْد: النقي اللون، والقهْد الأبيض، وقال الجوهري: القهْد مثل القهْب وهو: الأبيض الأكدر، ويقال لولد البقرة قهْد أيضاً، وخص بعضهم به البيض من أولاد الظباء والبقر، والقهْد من أولاد الضأن يضرب إلى البياض. وقيل: عفَّرت الوحشية ولدها تعفره قطعت عنه الرضاع يوماً أو يومين، فإن خافت أن يضره ذلك ردته إلى الرضاع أياماً ثم أعادته إلى الفطام، تفعل ذلك مرات حتى يستمر عليه، فذلك التعفير، والولد معفّر، وذلك إذا أرادت فطامه، وقال الأزهري في تفسير البيت أنه ولدها الذي افترسته الذئاب الغُبْس فعفرته في التراب، أي: مرغته، قال في اللسان: وهذا عندي أشبه بمعنى البيت. والمن: القطع، أي: لا ينقص طعامها. لسان العرب ٣/ ٣٧٠ – ٤/ ٥٨٥ – ١٣/ ٤١٧، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ١٣٨ ـ ١٣٩، وغريب الحديث للحربي ١/ ١٩٧. والغَبَس والغُبْسة: لون الرماد، وهو بياض فيه كدر، وذئب أغبس إذا كان ذلك لونه، وقيل: كل ذئب أغبس، وقيل: الأغبس من الذئاب: الخفيف الحريص، والشِلو بالكسر: العضو والجسد من كل شيئ كالشِلا، وكل مسلوخ أكل منه شيء، وبقيت منه بقية، قاله في القاموس المحيط.

: {أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} (¬١)، أي: غير مقطوع. قالوا: فيحمل ذلك عليه إذا أسلموا. قلنا: فلا فائدة في تخصيص أهل الكتاب بذلك، لأن بعد الإسلام ذبائح عبدة الأوثان حلال، وأيضاً فإن بعد الإسلام لا يقال لهم أهل كتاب، والله تعالى إنما أباح ذبائحهم في [الحال] (¬٢) التي هم فيها أهل كتاب، ولأن قوله [عام] (¬٣) في قوله {وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ}، كذلك يجب أن يكون قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} في جميع أحواله. ومن جهة القياس: أن من حلت مناكحته حلت ذبيحته، أصل ذلك المسلم.

وأما الجواب عن الآيتين فهو من وجهين: أحدهما: أن أبا داود روى في السنن بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} (¬٤) {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} (¬٥)، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} (¬٦). والثاني: أن الآية وردت في الميتة، والدليل

¬__________

(¬١) () (أجرٌ) بالرفع جاءت في كتاب الله تعالى في المواضع التالية: فصلت (٨)، والانشقاق (٢٥)، والتين (٦)

(¬٢) () في الأصل: الحلال، والصواب ما أثبته.

(¬٣) () في الأصل: عامر.

(¬٤) () سورة الأنعام من الآية: ١١٨.

(¬٥) () سورة الأنعام من الآية: ١١٩.

(¬٦) () رواه أبو داود في باب في ذبائح أهل الكتاب ٢/ ١٠١ (٢٨١٧)، والبيهقي في باب ما جاء في طعام أهل الكتاب ٩/ ٢٨٢ (١٨٩٣٥).

عليه: ما روي عن ابن عباس في قوله [{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ (¬١) إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ} (¬٢) تقول: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ}] (¬٣) ويدل عليه أنه قال: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ومعلوم: أن من أكل من ذبيحة مختلف فيها لا يفسق بذلك، وإنما يفسق بأكل الميتة.

فصل قال الشافعي رحمه الله في المبسوط في باب (ذبائح أهل الكتاب): “ وإن كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح -عليه السلام-، أو يذبحونه باسم غير ذلك، فإن هذا لا يحل من ذبائحهم، وقد بلغني ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا، ثم قال: فإن قال قائل فكيف زعمت أن ذبائحهم صنفان وقد أبيحت مطلقة، قيل له: قد يباح الشيء مطلقاً وإنما يراد بعضه دون بعض ” (¬٤).

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولا تحل ذبيحة نصارى العرب (¬٥).

وهذا كما قال، وجملته أن ذبائح نصارى العرب وهم: بهراء (¬٦)، وتنوخ (¬٧)، وتغلب

¬__________

(¬١) () ليوحون: ليوسوسون، فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل، لأن الوحي هو: الإلقاء. تفسير الطبري ٣/ ٢٦٧، وتفسير البغوي ٢/ ١٢٧، وتفسير القرطبي ٧/ ٧٧، وتفسير البيضاوي ص ١٨٩، وابن كثير ٢/ ٢٧٠، وفتح القدير ٧/ ٧٧ ـ ٧٨.

(¬٢) () سورة الأنعام من الآية: ١٢١.

(¬٣) () رواه أبو داود في باب في ذبائح أهل الكتاب ٢/ ٣٠٦ (٢٨١٨)، وابن ماجة في باب التسمية عند الذبح ٢/ ١٠٥٩ (٣١٧٣)، وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٢٤: بسند صحيح عن ابن عباس.

(¬٤) () انظر: الأمّ ٢/ ٣٦٣.

(¬٥) () (ولا تحل ذبيحة نصارى العرب وهو قول عمر) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٦) () بهراء بن عمرو: بطن من قُضاعة، من القحطانية وهم: بنو بهراء بن عمرو بن الحافي بن قضاعة. كانت منازلهم شمالي منازل بلي، من الينبع إلى عقبة أيْلة، ثم جاوز بحر القُلزُم منهم خلق كثير، وانتشروا ما بين بلاد الحبشة وصعيد مصر، وكثروا هناك، وغلبوا على بلاد النُّوبة. وقد انضم هذا البطن في غزوة مؤتة سنة ٨ هـ إلى هرقل عظيم الروم، وقدم وفد من بهراء سنة ٩ هـ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتألف من ١٣ رجلاً. معجم قبائل العرب، لعمر رضا كحالة (١/ ١١٠).

(¬٧) () تنوخ: حي من اليمن اختلف النسابون فيه، فقال ابن خلدون: من بني أسد بن وبرة، وقال الزبيدي: قبائل اجتمعت وتألفت منهم بنو فهم، وقال الزمخشري: قبائل تحالفت فتنخت في مواضعها، وقال النويري: تنوخ هو: مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد، وقال ابن عبد ربه وأبو الفداء: تنوخ من قبائل قضاعة، وقال

أبو عبيد: هم ثلاثة أبطن نزار والأحلاف وفهم حلفوا على المقام بمكان الشام والتتنخ المقام، ومن حوادثهم في الجاهلية أن المنذر ألح في طلب امريء القيس فوجه الجيوش في طلبه من تنوخ وإياد وبهراء، ومن حوادثهم: حربهم لخالد بن الوليد سنة ١٢ هـ في وقعة دومة الجندل. معجم قبائل العرب، لعمر رضا كحالة (١/ ١٣٣، ١٣٤).

(¬١) لا تحل، لأنهم دخلوا في دين أهل الكتاب، ولا نعلم هل دخلوا قبل التبديل أو بعد التبديل (¬٢). وقال أبو حنيفة (¬٣): تحل ذبائحهم. واحتج من نصره بأنهم أهل كتاب فوجب أن تحل ذبائحهم أصل ذلك العجم (¬٤).

قياس آخر: وهو أن من حلت ذبائحهم إذا كانوا عجماً حلت ذبائحهم إذا كانوا عرباً، أصل ذلك المسلمون.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى شهر بن حوشب (¬٥) / (¬٦) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن ذبائح نصارى العرب] (¬٧).

¬__________

(¬١) () تغلب: تنتسب إلى تغلب بن وائل بن قاسط، وكانت بلادهم تغلب بالجزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبين وتعرف بديار ربيعة، وقد اشتبكت بالقتال مع كثير من القبائل، فقد خاضت مع بكر عدة حروب على أثر قتل جساس لكليب، وخاضت حروبا مع يربوع وبني شيبان، وكانت هناك أيام بين تغلب وقيس وكان أغلبها في الإسلام، وقد استعان بهم الروم فقاتلوا معهم ضد المسلمين سنة ١٢ هـ، وقد حاربهم خالد بن الوليد وهزمهم شر هزيمة، وقاتلوا مع الحجاج ضد شبيب، وحاربوا ضد المغول سنة ٦٨١ هـ وكان لهم دور في هزيمتهم. معجم قبائل العرب، لعمر رضا كحالة (١/ ١٢٠ – ١٢٣)

(¬٢) () انظر: مختصر المزني ص ٣٧٤، وانظر: المغني (١٣/ ٢٩٤)

(¬٣) () بدائع الصنائع ٥/ ٤٥، والفتاوى الهندية ٥/ ٢٨٥.

(¬٤) () انظر: مختصر الطحاوي ص (٢٩٧)، والهداية (٤/ ٦٢).

(¬٥) () شهر بن حوشب، أبو سعيد الأشعري الشامي، مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية، كان من كبار علماء التابعين، حدث عن مولاته أسماء وعن أبي هريرة وعائشة وخلق سواهم، قال: يعقوب بن شيبة: ثقة، طعن فيه بعضهم. قال إبراهيم الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه حديث الناس، وقال موسى بن هارون: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وعن أحمد: ليس به بأس، وقال الترمذي عن البخاري: شهر حسن الحديث وقوى أمره، وقال ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثبت، قال الذهبي: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم والاحتجاج به مترجح، توفي سنة مائة، وقيل: غير ذلك. التأريخ الكبير للبخاري (٤/ ٢٥٨)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٤٤٩)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٣٧٢)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٥١٣، ٥١٤) (٣٣٠٢).

(¬٦) () نهاية ل ١٠/ ب.

(¬٧) () رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢١٧)، في كتاب الجزية، باب ما جاء في ذبائح نصارى بني تغلب، عن شهر بن حوشب عن ابن عباس مرفوعا. وقال: هذا إسناد ضعيف، وقد روي عن ابن عباس بخلافه.

وأيضاً ما روي عن عمر -رضي الله عنه وأرضاه- أنه قال: “ ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل ذبائحهم ” (¬١).

وروي عن على -عليه السلام- أنه قال: “ لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب” (¬٢).

ومن القياس: أنهم لم يثبت لهم حرمة إناثهم ولا حرمة لكتابهم، ولا تحل ذبائحهم أصل ذلك المجوس (¬٣).

قياس ثانٍ وهو: أن ذبائحهم مترددة بين الحظر والإباحة، لأنهم إن كانوا دخلوا بعد التبديل في دين من بدل كتابه فلا تحل ذبائحهم، لأنهم لا حرمة لإناثهم ولا للكتاب الذي انتقلوا إليه، وإن كان انتقالهم قبل التبديل فلهم حرمة الكتاب فتحل ذبائحهم، فنقول: هذه ذبائح مترددة بين الحظر والإباحة فوجب أن يغلب حكم الحظر على الإباحة، أصله المجوسي (¬٤).

وأما الجواب عن قولهم: أهل كتاب فحلت ذبائحهم، كاليهود والنصارى من العجم، فهو: أنا لا نسلم أنهم أهل كتاب على الإطلاق، لأنهم إن كانوا انتقلوا إلى دين من بدل فليسوا بأهل كتاب. والمعنى في الأصل: أن دينهم دين أهل كتاب ولهم حرمة إناثهم، وليس كذلك العرب فإنهم لا حرمة لإناثهم فلا يدرى هل الكتاب الذي تمسكوا به له حرمة أم لا.

¬__________

(¬١) () رواه عن عمر: الشافعي في مسنده في كتاب الجزية (١/ ٢٠٩)، وفي كتاب الصيد والذبائح (١/ ٣٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الجزية، باب ما جاء في ذبائح نصارى بني تغلب (٩/ ٢١٦)، وفي كتاب الضحايا، باب ذبائح نصارى العرب (٩/ ٢٨٤)

(¬٢) () رواه عن علي: عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٧٢ (١٠٠٣٤) ١٢٧١٣ - ١٢٧١٥، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٨ (١٦١٩٨)، وروى البيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٧) عن علي أنه نهى عن ذبائح نصارى بني تغلب , وقال: فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب الخمر. قال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٥٣): بأسانيد صحيحة، وانظر: الاستذكار (١٥/ ٢٣٧). وروي مرفوعا، رواه ابن الجعد في مسنده ١/ ٤٩٢ (٣٤٢٥)، وروى البيهقي أيضا (٩/ ٢١٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله (عن ذبيحة نصارى العرب، قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بخلافه، ثم روى عن ابن عباس حل ذبائحهم.

(¬٣) () انظر: الشامل ص (٣٨١)، والمهذّب (١/ ٣٣٥).

(¬٤) () الشامل ص ٣٨١.

وأما الجواب عن قولهم: إن ذبائحهم تحل إذ كانوا عجما فكذلك إذا كانوا عرباً، أصل ذلك المسلمون، فهو: أن هذا القياس مخالف لقول عمر وعلي -عليهم السلام- وأبو حنيفة يترك كل قياس لقول واحد منهما فكيف إذا اجتمعا.

ولهذا قال فيمن نذر أن يذبح ابنه أنه يذبح شاة (¬١) وترك القياس، لقول ابن عباس (¬٢)، وقال: إن خمر أهل الذمة مضمون على من أتلفها (¬٣)، لقول عمر، لأنه قال: “ ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها ” (¬٤). والثاني: أنهم إذا كانوا عجماً فإن ذبيحتهم لم [ترد] (¬٥) بين الحظر والإباحة، فغلبنا حكم الحظر على الإباحة، والمعنى في الأصل أنه لم تتردد بين الحظر والإباحة، ونصارى العرب بخلاف ذلك، والله أعلم.

مسألة قال: الشافعي - رضي الله عنه -: وأحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة (¬٦). وهذا كما قال، يستحب للذابح أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وفي الأضحية آكد استحباباً.

والأصل في ذلك (¬٧)، ما روى ابن عباس عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فلما وجههما إلى القبلة قال: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض

¬__________

(¬١) () بدائع الصنائع ٥/ ٨٥، والاختيار لتعليل المختار ٤/ ٧٨.

(¬٢) () روى ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٠٤ [١٢٥١٥] عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه؟ قال: يذبح كبشا، كما فدى إبراهيم إسحاق.

(¬٣) () واستدل الحنفية بقول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه، (وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْخَمْرَ كَانَ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِي شَرِيعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا , وَكَذَلِكَ فِي شَرِيعَتِنَا فِي الِابْتِدَاءِ , ثُمَّ إنَّ الشَّرْعَ أَفْسَدَ تَقَوُّمَهُ بِخِطَابٍ خَاصٍّ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ... فَبَقِيَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ هَذَا الْخِطَابِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قَبْلُ. هَذَا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ , وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ حُرْمَةَ الْعَيْنِ وَفَسَادَ التَّقَوُّمِ ثَبَتَ بِخِطَابِ الشَّرْعِ , وَقَدْ أُمِرْنَا أَنْ نَتْرُكَهُمْ , وَمَا يَدِينُونَ لِمَكَانِ عَقْدِ الذِّمَّةِ فَقَصَرَ الْخِطَابُ عَنْهُمْ حِينَ لَمْ يَعْتَقِدُوا الرِّسَالَةَ فِي الْمَبْلَغِ , وَانْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِالسَّيْفِ وَالْمُحَاجَّةِ لِمَكَانِ عَقْدِ الذِّمَّةِ , وَيَصِيرُ فِي حَقِّهِمْ كَأَنَّ الْخِطَابَ غَيْرُ نَازِلٍ فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ) المبسوط ١٢/ ١٦. وانظر: بدائع الصنائع ٧/ ١٤٧، ولمعرفة أقوال العلماء في المسألة انظر: المغني ٧/ ٤٢٤، وإعلام الموقعين ١/ ١٥٩.

(¬٤) () رواه عبد الرزاق في المصنف في باب بيع الخمر ٨/ ١٩٥ (١٤٨٥٣)، وفي باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره ١٠/ ٣٦٩ (١٩٣٩٦) إلا أنه ليس فيه: وخذوا منهم عشر أثمانها، ولكنه روى عن إبراهيم أنه قال: يؤخذ منها العشر (١٩٣٩٧)، وأخذ العشر من أهل الذمة ورد عن عمر كما في المصنف (١٩٣٩٧ - ١٩٣٤٠٠)

(¬٥) () هكذا في الأصل، والسياق يقتضي أن تكون: (تتردد)

(¬٦) () مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٩٤، ٩٥)

حنيفاً) إلى قوله: (وأنا أول المسلمين) (¬١). وأيضاً: ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ليس من مسلم يوجه أضحيته القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة] (¬٢).

وأيضاً: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:] خير المجالس ما استقبل به القبلة] (¬٣).

ومن المعنى: أن هذه قربة وطاعة لله تعالى، ليست خطاباً للحاضرين فاستحب فيها استقبال / (¬٤) القبلة، أصل ذلك سائر القرب والطاعات، ولا يدخل عليه الخطبة لأنها لا تستقبل فيها القبلة، لأنها خطاب للحاضرين، وفي استقبال القبلة فيها سوء أدب.

فإن قيل: فهذه حالة إخراج نجاسة فكره استقبال القبلة فيها والدليل عليه حالة التغوط والبول، قلنا: الفرق بين الحالتين من وجهين: أحدهما أن ذبح الأضحية قربة والبول

¬__________

(¬١) () رواه عن جابر: أحمد ٣/ ٣٧٥ (١٥٠٦٤)، وأبو داود ٢/ ٣٠٠ (٢٧٩٥) في باب ما يستحب من الضحايا، وابن ماجة في باب أضاحي رسول الله (٢/ ١٠٤٣ (٣١٢١)، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٨٧ (٢٨٩٩)، والحاكم ١/ ٦٣٩ (١٧١٦). وانظر: الحاوي (١٥/ ٩٥)

(¬٢) () رواه عبد الرزاق عن عائشة في باب فضل الضحايا والهدايا ٤/ ٣٨٨ (٨١٦٧)، والطبراني في المعجم الأوسط عن علي ٨/ ١٧٦ (١٨٣٩)، وبنحوه الترمذي (١٤٩٣)، وابن ماجة (٣١٢٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦١، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه، ولفظه: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً. وجاء من حديث فاطمة عنده، وليس فيه لفظة: (طيبوا انفسكم)

(¬٣) () رواه الحاكم في كتاب الأدب ٤/ ٤٠٤ (٧٧٨٧)، والبيهقي في السنن باب ما جاء في تستير المنازل ٧/ ٢٧٢ (١٤٣٦٥)، والحارث كما في زوائد الهيثمي باب في المواعظ ٢/ ٩٦٧ (١٠٧٠)، وابن أبي شيبة في باب من كان يستحب إذا جلس أن يجلس مستقبل القبلة ٥/ ٢٦٥ (٢٥٩٣٧)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٢٠ (١٠٧٨١) عن ابن عباس، وفي الأوسط عن ابن عمر ٨/ ١٨٩ (٨٣٦١)، ورواه أيضاً في الأوسط ٣/ ٢٥ (٢٣٥٤) عن أبي هريرة بلفظ: إن لكل شيء سيداً وإن سيد المجالس قبالة القبلة، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٢٩ (٤٦٦٣): بإسناد حسن. إلا أنه ذكره عن أبي هريرة وبلفظ: سيد المجالس ما استقبل به القبلة. وذكر السخاوي حديث أبي هريرة وحسنه. المقاصد الحسنة ص ٩٦ (١٥١). ورواه في الأوسط كما في مجمع البحرين ٥/ ٢٧٧ (٣٠٦٢) وقال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ٣/ ١٩ (٣٠٨٥)، وحديث ابن عمر: أكرم المجالس ما استقبل به القبلة، رواه الطبراني كما في مجمع البحرين (٣٠٦٣) وقال الهيثمي في المجمع: وفيه حمزة بن أبي حمرة وهو متروك. وللحديث ألفاظ أخرى كلها ضعيفة. وانظر: الحاوي (١٥/ ٩٥)

(¬٤) () نهاية ل ١١ / أ.

والتغوط ليس بقربة. والثاني: أن ذبح الأضحية يستحب أن يذكر الله تعالى عليها، وليس كذلك عند البول والغائط (¬١) فإنه لا يستحب ذلك، فبان الفرق بين الحالتين (¬٢).

مسألة قال الشافعي: ويقول الرجل على ذبيحته باسم الله (¬٣)، وهذا كما قال، التسمية على الذبح سنة وليست بواجبة، ويستحب ذلك على ذبح الأضحية أكثر استحباباً من غيرها من الذبائح.

وقال أبو حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥): التسمية واجبة، فإن تركها عامداً لم تصح الذكاة، وإن تركها ناسياً صحت الذكاة.

وقال الشعبي (¬٦)، وداود، وأبو ثور (¬٧): التسمية واجبة، ومتى تركها لم تصح الذكاة، سواء كان ذلك عامداً أو ساهياً (¬٨)، وقد مضت هذه المسألة في كتاب (الصيد، والذبائح).

¬__________

(¬١) () الغائط: كل ما انحدر من الأرض فقد غاط، والغائط: المطمئن من الأرض، ويسمى موضع قضاء الحاجة غائط لأن العادة أن يقضي حاجته في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له، ثم اتسع فيه حتى صار يطلق على النجو نفسه، واسم العذرة نفسها تسميةً للشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان، وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجة، فقيل لكل من قضى حاجته: قد أتى الغائط، يكنى به عن العذرة. غريب الحديث ١/ ١٥٦، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٩٥، ولسان العرب ٧/ ٣٦٥.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩٥)، والشامل ص (٣٨٢).

(¬٣) () (ويقول الرجل على ذبيحته باسم الله) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٤) () بدائع الصنائع (٥/ ٤٦)، والدر المختار (٥/ ٢١٠).

(¬٥) () الشرح الكبير (٢/ ١٠٦)، وبداية المجتهد (١/ ٤٣٤)، والقوانين الفقهية ص ١٨٥.

(¬٦) () عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار – وذو كبار: قيل من أقيال اليمن – الإمام، علامة العصر، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي. ويقال: هو عامر بن عبد الله، وكانت أمه من سبي جلولاء. مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها، وقيل: ولد سنة إحدى وعشرين. وقيل: سنة ثمان وعشرين. رأى عليا -رضي الله عنه- وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة. قال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. قال الواقدي: مات سنة خمس ومئة، عن سبع وسبعين سنة. التأريخ الكبير (٦/ ٤٥٠) والطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٢٤٦)، وتأريخ بغداد (١٢/ ٢٢٧)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢٩٤)، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٤، وشذرات الذهب (١/ ١٢٦).

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٩٥)

(¬٨) () انظر: المحلى ٦/ ٨٧، والمغني ١٣/ ٢٩٠.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا أكره الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها إيمان بالله تعالى، قال -عليه السلام-: أخبرني جبريل عن الله سبحانه أنه قال: من صلى عليك صليت عليه (¬١)، وهذا كما قال، وجملته: أن المزني نقل: ولا أكره الصلاة على رسول الله فأوهم أنه لا يكره ذلك ولا يستحبه، لأن هذه اللفظة إنما تستعمل فيما لا يستحب وهذا ليس بصحيح، والذي قاله في الأم: ولا أكره الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أستحبها، فالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسنونة عند ذبح الأضحية (¬٢).

واحتج من نصرهما بقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} (¬٣). والإهلال: رفع الصوت (¬٤)، ومنه قول علي -عليه السلام-: [إهلالاً كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]. قالوا: فإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أهل لغير الله فلا يجوز ذلك.

ومن السنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [موطنان لا أذكر فيهما، عند الذبيحة، وعند العطاس] (¬٥). قالوا: ولأنه إذا صلى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصير كأنه ذبح لرسول الله،

¬__________

(¬١) () مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٢) () انظر: الأمّ ٢/ ٣٧٥، والحاوي (١٥/ ٩٥، ٩٦)، والعزز ١٢/ ٧٥، والمجموع ٨/ ٤١٢، ٤١٣، وروضة الطالبين ٢/ ٤٧٤.

(¬٣) () سورة المائدة آية: ٣.

(¬٤) () رفع الصوت بالتلبية، ومنه إهلال الهلال واستهلاله: إذا رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته، وقيل: رفع الصوت لرؤية مستعظم، واستهلال الصبي: تصويته عند ولادته، وقال أبو الخطاب: كل متكلم رافع الصوت أو خافضه فهو مُهل ومستهل، ويقال: الإهلال: رفع الصوت بلا إله إلا الله. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧١، والمغرب ٢/ ٣٨٨، ولسان العرب ١١/ ٧٠٢، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ١٠٤، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٣٧.

(¬٥) () قال ابن القيم في جلاء الأفهام ١/ ٤٣٦: [روى أبو محمد الخلال بإسناده عن معاذ بن جبل عن النبي (أنه قال: موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبح]. وفي ١/ ٤٢٤: [لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس، قال ابن القيم: وهذا الحديث لا يصح فإنه من حديث سليمان السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن كثير عن عويد، عن أبيه عن النبي (فذكره وله ثلاث علل، إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به قال البيهقي: وهو في عداد من يضع الحديث، الثانية: ضعف عبد الرحمن العمي، الثالثة: انقطاعه، قال البيهقي: وقد روينا في الصلاة عند العطاس ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا عباد بن زياد فذكر الحديث المتقدم]. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢٨٦. ويشهد للجزء الأخير حديث ابن عمر لما عطس رجل بجانبه فقال الرجل: الحمد لله، والسلام على رسول الله (، فأنكر عليه ابن عمر وقال: ما هكذا علمنا رسول الله (، رواه الترمذي في باب ما يقول العاطس إذا عطس ٤/ ٨١ (٢٧٣٨) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع.

ولو ذبح له لم يصح ذلك. وتحريره: أن من لا يصح الذبح له لا يصح أن يسمَّى على الذبح، أصله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬١).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬٢). وقوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (¬٣)، قال أهل التفسير: لا أذكر إلا وتذكر (¬٤). وأيضاً ما روى عبد الرحمن بن عوف قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسبقني، فأدركته فوجدته ساجداً، قال: فلما رفع رأسه من السجود قلت: ما حسبت إلا أن الله تعالى قد قبض روحك في السجود، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: [أما رأيتني حيث رأيتني، إن جبريل لقيني فقال: إن الله / (¬٥) تعالى قال: من صلى عليك صليت عليه، وروي من صلى عليك مرة صليت عليه عشراً فسجدت شكراً لله] (¬٦).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٩٦)

(¬٢) () الأحزاب، الآية (٥٦).

(¬٣) () الشرح، الآية (٤).

(¬٤) () رواه عن أبي سعيد: ابن حبان في الإحسان (٣٣٨٢) ولفظه: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول لك: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم، قال: إذا ذُكرت .. ذُكرت معي. وإسناده ضعيف لأنه من طريق دراج عن ابن الهيثم وهو ضعيف. ورواه عن مجاهد من قوله: البيهقي في باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي (في الخطبة ٣/ ٢٠٩ (٥٥٦٢)، وفي باب الصلاة على رسول الله عند الذبيحة (١٨٩٦٠)، والشافعي في المسند ١/ ٢٣٣، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمداً (٦/ ٣١١ (٣١٦٨٩). وانظر: الحاوي (١٥/ ٩٦).

(¬٥) () نهاية ل/١١.

(¬٦) () رواه الحاكم وصححه ١/ ٧٤٥ (٨١٠) و ١/ ٣٧٥ (٢٠١٩) ٢/ ٤٥٦ (٣٥٧٥)، والبيهقي في باب سجود الشكر ٢/ ٣٧٠ (٣٧٥٢ - ٣٧٥٣) ٩/ ٢٨٥ (١٨٩٥٨)، وأبو يعلى ٢/ ١٧٤ (٨٦٩)، وأحمد ١/ ١٩١ (١٦٦٢ - ١٦٦٤)، وعبد بن حميد في مسنده ١/ ١٨٦ (١٥٧)، ورواه عن عمر: الطبراني في الصغير ٢/ ١٩٤ (١٠١٦)، والأوسط ٦/ ٣٥٤ وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أيوب تفرد به عمرو بن الربيع بن طارق. وذكره الترمذي عن عبد الرحمن ٢/ ٣٢٤ (٢٥٦١) وقال: في إسنادهما (أي: أبو يعلى وابن أبي الدنيا) موسى بن عبيدة الربذي. وفي حديث ابن عمر: صلى الله عليه عشراً، رواه مسلم في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي عن النبي (، ثم يسأل الله له الوسيلة، وعن أبي هريرة في باب الصلاة على النبي (في التشهد ١/ ٣٠٦ (٤٠٨). وانظر: الحاوي (١٥/ ٩٦)

وأيضاً ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نسي الصلاة عليَّ فقد خطئ (¬١) به طريق الجنة] (¬٢).

ومن القياس: أن كل حالة استحب فيها ذكر الله استحب فيها ذكر رسوله، أصله الأذان والإيمان والصلاة. قالوا: فهذا يبطل بحالة العطاس. قلنا: فعندنا يستحب للعاطس أن يقول: الحمد لله والصلاة على رسول الله (¬٣).

وأما الجواب عن قوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} (¬٤) قلنا: فلا نسلم أن هذا إهلال لغير الله والصلاة على رسول الله، إنما هو تعظيم لله وإظهار للإيمان، وهذا كما نقول في الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها لا تكون تشريكاً بين الله ورسوله (¬٥).

وأما الجواب (¬٦) عن قوله: موطنان لا أذكر فيهما عند الذبح وعند العطاس، قلنا: أراد به لا أذكر فيهما في العادة فإن عادة الناس لا يصلون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح ولا عند العطاس ولم يخرج هذا مخرج النهي وإنما هو على وجه التنبيه على ذكره فيهما، كأنه قال لم أذكر فيهما، وأيضاً فإنا نحمله على أن المراد لا أذكر فيهما لأجلهما والصلاة عليه تارة تكون لأجل الشيء وتارة تكون لا لأجله وهاهنا تستحب لا لأجل الذبح ولا غيره، ولكن تستحب في هذه الحالة كما تستحب الصلاة عليه في جميع الأحوال (¬٧).

¬__________

(¬١) () [خطيء الرجل فهو خاطيء]. العين ٤/ ٢٩٢.

(¬٢) () رواه ابن ماجة عن ابن عباس في باب الصلاة على النبي (١/ ٢٩٤ (٩٠٨)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٠ (١٢٨١٩)، ورواه البيهقي في السنن عن أبي هريرة في باب الصلاة على رسول الله (عند الذبيحة ٩/ ٢٨٦ (١٨٩٥٩). ورواه عن الحسين بن علي: الطبراني في الكبير ٣/ ١٢٨ (٢٨٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٣٢٦ (٣١٧٩٣). وقال المنذري في الترغيب ٢/ ٣٣٢: رواه ابن ماجة والطبراني وغيرهما عن جبارة بن المغلس وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد عد هذا الحديث من مناكيره أ. هـ وقال ابن حجر في الفتح ١١/ ١٦٨: أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، وابن أبي حاتم من حديث جابر، والطبراني من حديث حسين بن علي، وهذه الطرق يشد بعضها بعضاً أ. هـ.

(¬٣) () انظر: الشامل ص (٣٨٣).

(¬٤) () المائدة، الآية (٣)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩٦).

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٩٦)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٩٦)

وأما الجواب (¬١) عن قولهم: إنه إذا صلى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد ذبح له وهذا لا يجوز، قلنا: ليس إذا صلى الذابح عليه يصير الذبح له وإنما ذلك لإظهار الإيمان بالله تعالى ورسوله (¬٢).

وأما الجواب عن قولهم: من لا يصح الذبح له لا يصح ذكره عند الذبح، أصله غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلنا: ليس إذا لم يصح الذبح لم يجب أن لا يذكر، لأن الشرع ورد بذكره والصلاة عليه، ولم يرد بالذبح له، والمعنى في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس في ذكره إظهار الإيمان بالله والرسول، بخلاف ذلك بذكره فافترقا.

مسألة: قال الشافعي -رضي الله عنه-: فإن قال: اللهم منك وإليك فتقبل مني فلا بأس هذا دعاء ولا أكرهه (الفصل) (¬٣) وهذا كما قال، يستحب للمضحي أن يدعو فيقول: اللهم منك وإليك فتقبل مني (¬٤).

وقال أبو حنيفة (¬٥)، ومالك: يكره ذلك (¬٦).

واحتج من نصرهما بقول الله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} (¬٧)، وهذا قد رفع صوته بغير الإهلال لله.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى جابر بن عبد الله [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح كبشين أقرنين أملحين، فلما وجههما إلى القبلة قال: (وجهت وجهي للذي فطر

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٩٦، ٩٧)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٩٦، ٩٧)

(¬٣) () مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٩٧)

(¬٥) () المبسوط ١٢/ ٥. يكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئاً غيره وأن يقول عند الذبح: اللهم تقبل من فلان ... ولا بأس أن يقول ذلك قبل التسمية وقبل أن يضجع الشاة أو بعده. البناية ١١/ ٥٤٥، ٤٥٧.

(¬٦) () قال مالك في المدونة ١/ ٤٢٩ في كتاب الذبائح: هذا بدعة. وفي النوادر (٤/ ٣١٩): ولم ير (أي: مالك) قول: اللهم منك وإليك مستحسناً، ولم ير العمل به. والكراهة في حق من يراه من لوازم التسمية، جاء في حاشية الدسوقي ١/ ١٠٨: (يكره إن قاله استنانا لا إن قصد الدعاء والشكر فيؤجر إن شاء الله) وفي بلغة السالك: (١/ ١٤٦) لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة، وانظر: مواهب الجليل (٣/ ٢١٩).

(¬٧) () البقرة، من الآية (١٧٣)

السماوات والأرض حنيفاً مسلماً) إلى قوله: (وأنا أول المسلمين)، ثم قال: اللهم هذا منك وإليك فتقبل، ثم قال: الله أكبر وسمى وذبح] (¬١). [وكلما] (¬٢) ذكرناه مكروه عند أبي

حنيفة. وأيضاً ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضجع أضحيته وقال: [اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن / (¬٣) أمة محمد]. (¬٤) وقال أبو إسحاق (¬٥): ولأن غير المضحي يستحب له أن يضحي [فيدعوا] (¬٦) للمضحي فيقول: اللهم تقبل منه، فلأن يدعو هو لنفسه أولى، فنقول: هذه قربه فاستحب له أن يدعو بقبولها، أصله غير المضحي. وأما الجواب عن الآية قلنا: أراد به فيما ذبح للأصنام والأوثان، فأما الذي يدعى فيه بالقبول فلا يكره.

مسألة: قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا ذبحها فقطع رأسها فهي تذكية (¬٧). وهذا كما قال إذا ذبح شاة فأبان رأسها لحدة السكين ولقوة يده فالذكاة صحيحة.

وقال سعيد بن المسيب: لا تصح الذكاة (¬٨).

واحتج بما روى عن عمر بن الخطاب كرم الله وجهه أنه قال: “ لا تعجلوا الأنفس أن تزهق، ونهى عن النخع ” (¬٩). والنهي يدل على فساد المنهي عنه. قالوا: ولأن قطع الحلقوم والمريء مأمور به، وتبليغ السكين إلى النخاع منهي عنه، فنقول: إن هذه ذكاة

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ١٣٧.

(¬٢) () هكذا والصواب: (وكل ما)

(¬٣) () نهاية ل ١٢ / أ.

(¬٤) () رواه مسلم عن عائشة في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير ٣/ ١٥٥٧ (١٩٦٧).

(¬٥) () لأبي إسحاق المروزي، إبراهيم بن أحمد ٣٤٠ هـ كتاب الشرح (شرح فيه مختصر المزني) ذكره الإسنوي ٢/ ٣٧٥ وقال: شرحاً مبسوطاً، وهو من أحسن ما وقفت عليه من شروحه. وذكره السبكي ٣/ ٢١. وانظر: استدراكات على تاريخ التراث العربي ٥/ ٢٠٢.

(¬٦) () هكذا في المخطوط، والصواب (فيدعو)

(¬٧) () (قال الشافعي: فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية) مختصر المزني ص ٣٧٤. وانظر: الحاوي (١٥/ ٩٩)

(¬٨) () انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ٨٧ فما بعدها.

(¬٩) () سبق تخريجه ص ١٢٣.

اجتمع فيها حظر وإباحة ووجب أن يغلب فيها الحظر على الإباحة، أصل ذلك إذا اشترك المسلم والمجوسي في ذبح شاة (¬١).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي - رضي الله عنه - أنه قال: [ما أنهر الدم وسميت الله فكل] (¬٢). وأيضاً روي عن علي -عليه السلام- أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير؟ فأباحه. (¬٣) وأيضاً روي عن أبي أيوب أنه سئل عن رجل ذبح بطة فأبان رأسها فقال: لا بأس. (¬٤) وعن ابن عمر مثل ذلك (¬٥).

ومن جهة القياس: أن الذكاة تحصل بقطع الحلقوم والمريء وقد حصل، فما يطرأ بعد ذلك لا يؤثر، فنقول: معنى طرأ بعد الذبح فلا يؤثر، أصله إذا قطع حلقومها ومشربها ثم ألقاها في الماء والنار، أو قطع منها قطع لحم (¬٦).

وأما الجواب عن نهي عمر عن النخع فإنه لا يدل على التحريم، لأن قطع جزء منها قبل زهوق الروح محرم، ولا يمنع ذلك من صحة الذكاة.

وأما الجواب عن قولهم: ذكاة اجتمع فيها مباح ومحظور فأشبه اشتراك المسلم والمجوسي فهو: أنا لا نسلم أنه اجتمع فيها حظر وإباحة، وإنما وجدت الإباحة ثم طرأ الحظر بعد ذلك، فهو كما لو ذبحها ثم قطع منها قطعة وبهذا تفارق الأصل الذي قاسوا عليه، لأن هناك اجتمع الحظر والإباحة، وهاهنا طرأ الحظر بعد وجود الإباحة فلم يؤثر (¬٧).

¬__________

(¬١) () انظر: الأم (٢/ ٣٦٧)، والتهذيب (٨/ ١٨)

(¬٢) () سبق تخريجه ص ١١٩.

(¬٣) () رواه عبد الرزاق في المصنف، في باب صيد الحرم يدخل الحل والآهل يستوحش ٤/ ٤٦٥ (٨٤٧٩) عن عوف قال: ضرب رجل عنق بعير بالسيف فأبانه، فسأل عنه علي بن أبي طالب فقال: ذكاة وحية. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٢٥٦ (١٩٨٤٠) في كتاب الصيد في باب من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة عن أبي راشد السلماني وفيه: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه الخ.

(¬٤) () لم أقف عليه.

(¬٥) () رواه ابن أبي شيبة في المصنف في الموضع السابق ٤/ ٢٥٦ (١٩٨٣٨) عن عباية قال: تردى بعير في ركية، وابن عمر حاضر فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر أن أنحره، فسأل ابن عمر فقال: اذكر اسم الله عليه وانحره عليه من قبل شاكلته ففعل فأخرج مقطعاً، فأخذ منه ابن عمر عشراً بدرهمين أو بأربعة. وانظر فتح الباري ٩/ ٦٣٨، وتحفة الأحوذي ٥/ ٦٠.

(¬٦) () انظر: الشامل ص (٣٨٤).

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٩٥)

مسألة: قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو ذبحها من قفاها فإن تحركت بعد قطع رأسها أكلت، وإلا لم تؤكل (¬١)، وهذا كما قال، إذا ذبح شاة من قفاها نظرت فإن كانت الحياة فيها مستقرة إلى أن وصل إلى حلقومها ومريها فالذكاة صحيحة، وإن لم تكن بقيت فيها حياة مستقرة لما بلغ إلى الحلقوم والمريء وقطعها فإن الذكاة لا تصح (¬٢)، وصار هذا كما قلنا في فريسة السبع إذا أدركها وقد بقي فيها حياة مستقرة وذكاها صحت الذكاة وحل أكلها، وفيه نزل قوله تعالى (وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) (¬٣) وإن أدركها ولم يبق فيها إلا دماء الروح وحركة المذبوح فلا تصح ذكاتها وتكون محرمة والله أعلم بالصواب.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو أوجبها أضحية وهو أن يقول هذه أضحية وليس / (¬٤) شراؤها والنية لها أن يضحي بها إيجابا لها (¬٥).

وهذا كما قال إذا اشترى شاة فنواها أضحية فإنها قد حصلت في ملكه بالشراء وبنيته أنها أضحية لا تصير أضحية، وله أن يتصرف فيها وهي بمنزلة ما لو اشتراها ولم ينو أنها أضحية، هذا مذهبنا (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧)، ومالك (¬٨): إذا نواها وقت الشراء تعينت ووجب عليه أن يضحي بها. واحتج من نصر قولهم بما روى عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى] (¬٩). قالوا: وهذا قد نوى أن تكون هذه أضحية فوجب عليه أن يضحي بها.

¬__________

(¬١) () (قال الشافعي: فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي تذكية ولو ذبحها من قفاها، فإن تحركت بعد قطع الرأس أكلت وإلا لم تؤكل) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٩٩)

(¬٣) () سورة المائدة من الآية: ٣.

(¬٤) () نهاية ل ١٢ /ب.

(¬٥) () (وإذا أوجبها أضحية وهو أن يقول هذه أضحية وليس شراؤها والنية أن يضحي بها إيجاباً لها) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٩٩)

(¬٧) () انظر: بدائع الصنائع ٥/ ٦٢ وما بعدها، والبناية ١٢/ ٣١ (عباس الباز).

(¬٨) () الذخيرة ٤/ ١٥١، ١٥٢ وذكر أن المشهور أنها لا تتعين إلا بالنذر والذبح.

(¬٩) () رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (١/ ٣ (١).

وأيضاً ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع ديناراً إلى حكيم ابن حزام (¬١) وقال: [اشتر لنا به أضحية] (¬٢)، فوجه الدليل: أنه سماها أضحية حال الشراء، فدل على أنها تتعين بالنية. ومن القياس: قالوا: فعل المأمور به، فإذا اشتراه ونواه عن الآمر له وجب أن يقع عنه ويصح، أصل ذلك الوكيل إذا أمره الموكل له بشراء متاع فاشتراه ونوى حال الشراء أنه له فإنه يصح كذلك هذا، وكذلك إذا أوصى بثلث ماله أن يُشترى به عبد فيُعتق فاشتري وعُتق عنه. قياس ثانٍ: قالوا ولأن الشافعي قد قال: إذا اشترى متاعاً ونواه للتجارة أن الحول يجري عليه فتجب فيه الزكاة كذلك هاهنا يجب أن تصح هذه وتصير أضحيته بنيته عند شرائها (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه عقد قربة يصح بالقول مع النية فوجب أن لا يصح بالشراء مع النية، أصل ذلك العتق والوقف والحبس، فإنه لو اشترى عبداً ونوى حال الشراء إنه يعتقه إذا اشتراه لم يجب عليه عتقه، وكذلك إذا اشترى أرضاً ونوى أن يقفها فإنه لا يصير وقفاً، وكذلك لو كوى فرسه فكتب عليه حبيس لم يصر بذلك حبيساً كذلك هاهنا مثله (¬٤).

¬__________

(¬١) () حكيم ابن حزام بن خويلد، أبو خالد القرشي الأسدي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. وغزا حنينا والطائف. وكان من أشراف قريش، وعقلائها، ونبلائها، وكانت خديجة عمته، وكان الزبير ابن عمه. وقدم دمشق تاجرا. وقال البخاري في ((تاريخه)): عاش ستين سنة في الجاهلية، وستين في الإسلام. قال الذهبي: لم يعش في الإسلام إلا بضعا وأربعين سنة. وكان حكيم من سادات قريش. وقيل: إن حكيما باع دار الندوة من معاوية بمئة ألف، فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم يا ابن أخي إلا التقوى، إني اشتريت بها دارا في الجنة، أشهدكم أني قد جعلتها لله. قال الهيثم، والمدائني، وأبو عبيد، وشباب: مات سنة أربع وخمسين رضي الله عنه. يبلغ عدد مسنده أربعين حديثا، له في ((الصحيحين)) أربعة أحاديث، متفق عليها. التأريخ الكبير ((٣/ ١١)، وأسد الغابة (٢/ ٤٠)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٤)، والعِبَر (١/ ٦٠)، وتهذيب التهذيب (١/ ٦٤٩) رقم [١٧٣٧]، وشذرات الذهب (١/ ١٢٦).

(¬٢) () رواه البيهقي في: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر في مال غيره بغير أمره ٦/ ١١٢ (١١٣٩٨). وروى البخاري في صحيحه ٣/ ١٣٣٢ - (٣٤٤٣) عن عروة أن النبي (أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه.

(¬٣) () انظر: الأم (٢/ ٦٤).

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٠٠)، والشامل ص (٣٨٧)

قياس آخر: وهو أن الأضحية إزالة ملك (¬١) والشراء جلب للملك فوجب أن لا يجتمعا في حالةٍ واحدة، أصل ذلك: إذا تزوج امرأة على أن تكون مطلقة فإن الطلاق لا يصح ويصح النكاح، لأن أحدهما ينافي الآخر فأحدهما يقتضي التمليك والآخر يقتضي الإزالة (¬٢).

قالوا: فلا نسلم أن الأضحية إزالة ملك بل ملكه باقٍ عليها، قلنا: فيدل على الوصف فنقول: إنه عقد قربة مضمونة بالإتلاف فوجب أن يزيل الملك، أصل ذلك العتق.

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله -عليه الصلاة والسلام-: [إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى] (¬٣)، فهو: أن هذا يقتضي أن يكون ما نواه عليه لا له فيكون بخلاف المراد بالخبر، على أنا نقول بموجبه وأنه إذا نوى فعل الخير كتب الله الثواب له، وإذا نوى فعل الشر لا يكتب عليه حتى يرتكبه وهذا من كرم الله تعالى وتفضله.

وأما الجواب عن حديث حكيم بن حزام وأنه قال له: [اشتر لنا شاة أضحية] (¬٤)، فإنه أراد بذلك ما يؤول إلى أن يكون أضحية، والدليل عليه أنه قبل الشراء لا يصح أن يكون أضحية [حال الشراء قال له ذلك] (¬٥)

والدليل على أنه يجوز أن يسمى الشيء بما / (¬٦) يؤول إليه، قوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} (¬٧) وإنما يكون عصيرا فالمراد ما سيصير خمراً وكذلك قوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} (¬٨)، بمعنى: ستموت ويموتون كذلك هاهنا عبر عنه بما يؤول إليه.

وأما الجواب عن قولهم: إنه فعل المأمور به فإذا نواه حال الشراء صح، كما لو اشترى لموكله متاعاً أمره بشرائه ونواه له فهو من وجهين، أحدهما: أن هذا منتقض بالمسائل التي

¬__________

(¬١) () انظر: كشاف القناع (٣/ ٩)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٠٠)

(¬٣) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٤) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٥) () هكذا في المخطوط.

(¬٦) () نهاية ل ١٣/ أ.

(¬٧) () سورة يوسف، بعض الآية: ٣٦.

(¬٨) () سورة الزمر، بعض الآية: ٣٠.

ذكرناها، وهي: إذا اشترى عبداً ونوى أنه يعتقه، فإنه لا يجب عليه عتقه، وكذلك إذا اشترى أرضاً ونوى إنه يقفها، وكذلك إذا وسم فرسه وكتب عليه حبيس لا يصير حبيساً. والثاني: أن المعنى في الأصل: أن الوكيل إذا لم ينو حال الشراء أن ذلك لموكله فأراد أن يجعله بعد ذلك له فإنه لا يصح، فلهذا كان إذا نوى حال الشراء لم يصح، وليس كذلك في مسألتنا فإنه لو لم ينوها أضحية حال الشراء ثم أراد بعد ذلك أن يجعلها أضحية صح ذلك، فلهذا إذا نواها حال الشراء لا يجب عليه، أو نقول: المعنى في الوكيل أن شراءه لا يتضمن إزالة الملك، وإنما يقتضي التملك فحسب، لأن يد موكله يده، وليس كذلك في مسألتنا فإنه يقتضي إزالة الملك والتملك، فلهذا لم يجز اجتماعهما.

وأما الجواب عن قولهم: إنه لو أوصى بثلث ماله أن يشترى به عبداً فيعتق ثم إن الوصي اشترى ونوى أن يعتقه عن الموصي فإنه يصح ويجب عليه فهو: أن المعنى فيه أنه لا يقتضي إزالة الملك والتملك في حالة واحدة فلهذا صح، وفي مسألتنا بخلاف ذلك فافترقا.

وأما الجواب عن قولهم: إن الشافعي -رحمه الله- قد قال فيه إذا اشترى متاعاً ونوى أنه للتجارة فإن الحول ينعقد عليه وتجب فيه الزكاة، فهو: أن بالنية ما حصل للتجارة، وإنما يصير بالتصرف والتقليب، ولو لم ينو أنه للتجارة ثم أراد بعد ذلك أن يجعله للتجارة لم يصر، وليس كذلك في مسألتنا فإنه لو اشتراها ولم ينو أنها أضحية ثم أراد أن يجعلها أضحية فإنه يصح، فلهذا إذا نوى ذلك حال الشراء لا يصح.

إذا ثبت هذا وأنها لا تصير بالنية أضحية فإن الشافعي رحمة الله عليه قال في الجديد: تصير أضحية بأن يقول: أوجبتها أضحية، أو يقول: جعلتها أضحية، أو يقول: هذه أضحيتي (¬١).

وقال في القديم: إذا قلدها وأشعرها ونوى أن تكون أضحية صارت أضحية، وإن لم يوجد النطق (¬٢).

¬__________

(¬١) () انظر: البيان ٤/ ٤٥٣، ٤٥٤.

(¬٢) () الشامل ص ٣٨٧، والمجموع (٨/ ٣٢٣)

فمن نصر هذا القول احتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -[كان إذا بعث بالهدي قلده وأشعره] (¬١). ولم يثبت أنه كان يقول: هذه أضحيتي.

ومن قال بالجديد احتج بأن هذه تعلق بها حق الله فوجب ألا تصح بالنية من غير نطق، أصل ذلك إذا اشترى عبداً ونوى أن يعتقه فإن العتق لا يحصل بمجرد النية. ومن قال هذا أجاب عن ذلك القول بأن الإشعار والتقليد وإن كان علامة إلا أنه لا يجزيء. يدل عليه أنه لو كتب على باب داره (وقف) فإنه لا يصير وقفاً بذلك، وكذلك لو كتب على قميص عبده حر لوجه الله / (¬٢) لا يصير بذلك حراً، وكذلك لو كتب على فخذ فرسه حبيس في سبيل الله لا يصير بذلك حبيساً كذلك هاهنا، فإذا قلنا بقوله الجديد فلا تفريع عليه، وإذا قلنا بقوله القديم فقد اختلف أصحابنا بأي شيء تصير أضحية له فقال أبو العباس ابن سريج (¬٣): بمجرد النية تصير أضحية له.

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في باب إشعار البدن عن عائشة ٢/ ٢٠٩ (١٦١٢)، ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل قلائده وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك ٢/ ٩٥٧ (١٣٢١).

(¬٢) () نهاية ل ١٣/ب.

(¬٣) () الإمام، شيخ الإسلام، فقيه العراقيين، أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب المصنفات. ولد سنة بضع وأربعين ومئتين، وسمع في الحداثة، ولحق أصحاب سفيان بن عيينة، ووكيع، وتفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي الشافعي صاحب المزني، وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد، وتخرج به الأصحاب. حدث عنه أبو القاسم الطبراني وعدة. توفي سنة ست وست مئة. تأريخ بغداد (٤/ ٢٨٧، ٢٩٠)، ووفيات الأعيان (١/ ٦٦، ٦٧)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ٢١ ٣٩)، وسير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٠١)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٤٧، ٢٤٨).

وقال أبو سعيد الإصطخري (¬١): بالنية والتقليد (¬٢) والإشعار (¬٣) (¬٤).

ومن أصحابنا من قال: تصير أضحية بالنية والذبح لها (¬٥)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها (¬٦). وهذا كما قال إذا أوجبها أضحية فقد زال ملكه عنها ولا يجوز له التصرف فيها ولا إبدالها ولا جز صوفها (¬٧).

وقال أبو حنيفة: ملكه باقٍ عليها فيجوز له أن يتصرف فيها وأن يبدلها (¬٨).

¬__________

(¬١) () الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام، أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد، الإصطخري الشافعي، فقيه العراق، ورفيق ابن سريج. سمع سعدان بن نصر، وعدة. وعنه: محمد بن المظفر، والدار قطني، وابن شاهين، وآخرون. وتفقه به أئمة. قال الخطيب: كان ورعا زاهدا متقللا من الدنيا، له تصانيف مفيدة. وهو صاحب وجه. وقد استقضاه المقتدر على سجستان. مات سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة، وله نيف وثمانون سنة. تفقه بأصحاب المزني والربيع. تأريخ بغداد (٧/ ٢٦٨، ٢٧٠)، ووفيات الأعيان (٢/ ٧٤، ٧٥)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ٢٣٠ - ٢٥٣)، والبداية والنهاية ١١/ ١٩٣، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٥٠). وشذرات الذهب (٢/ ٣١٢).

(¬٢) () التقليد: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك قلادة، وتقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي، وفي التهذيب: تقليد البدنة أن يجعل في عنقها عُروة أو مزادة أو خَلَق فيعلم أنها هدي من وضع القلادة في العنق، ولا يختص التقليد بالإبل والغنم بل يسن تقليد البقر أيضاً. مختار الصحاح ص ٥٤٨، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٦٩ - ٢٠٦، ولسان العرب ٣/ ٣٦٧.

(¬٣) () الإشعار: الإعلام والشعار: العلامة، وأشعر البدنة أعلمها، وهو: أن يشق جلدها أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين بمبضع ونحوه ليعرف أنها هدي، أو من الشعر لأنها إذا جرحت أُزيل شعرها عن محل الجرح، ولا يختص بالإبل بل يشعر البقر أيضاً. التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٤٣١، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٠٦، ولسان العرب ٤/ ٤١٤، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٧٣، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٢٤٣، ٦٥، وغريب الحديث للحربي ١/ ١٤٥.

(¬٤) () انظر: الحاوي ١٥/ ١٢٠، و العزيز ١٢/ ٨٨.

(¬٥) () انظر: العزيز ١٢/ ٨٨، وروضة الطالبين ٣/ ٢٠٨.

(¬٦) () (فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها بحال، وإن باعها فالبيع مفسوخ) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ١٠١)

(¬٨) () لحديث حكيم بن حزام، وتعلق حق الله تعالى بها لا يزيل ملكه عنها ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيع باعتبار الملك والقدرة على التسليم. انظر: المبسوط ١٢/ ١٢.

واحتج من نصر قوله بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى مائة بدنة فنحر منها بيده نيفاً (¬١) وستين، ونحر علي -عليه السلام- ما غبر منها وأشركه فيها (¬٢). وهذا يقتضي بقاء ملكه عليها لأن التشريك يقتضي التمليك. ومن جهة القياس قالوا: ولأنه تعلق به حق الله تعالى فوجب أن لا يمنع من صحة البيع، أصل ذلك المال الذي قد وجبت فيه الزكاة (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي [أن عمر - رضي الله عنه - أهدى نجيباً (¬٤) فدفع إليه فيه ثلاثمائة دينار فقال: يا رسول الله أبيعه وأشتري بثمنه بدناً أهديها؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: انحره، ولا تبعه] (¬٥). وقوله: انحره أمر والأمر على الوجوب، وقوله: ولا تبعه نهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه والتحريم (¬٦).

ومن جهة السنة: ما روي أن علياً -عليه السلام- قال: [ما أُوجب أضحية فلا يُستبدل بها] (¬٧).

¬__________

(¬١) () نيِّف: أي: زيادة، ناف الشيء: ارتفع وأشرف، ومنه يقال: عشرون ونيِّف بتشديد الياء، لأنه زائد على العقد، قال ابن قتيبة: مأخوذ من أناف على الشيء إذا أظل عليه وأوفى، كأنه لما زاد على ذلك العدد أشرف عليه، فقيل: النيف من واحد إلى ثلاثة، وقيل: كل ما سبق عقدين، وقال اللحياني: لا يقال نيف إلا بعد عقد، وإنما قيل: نيف لأنه زائد على العدد الذي حواه ذلك العقد، ونيف بالتشديد وقد يخفف، والتثقيل أفصح، وقيل: التخفيف لحن. العين ٨/ ٣٧٦، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤٤٧، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٤١، والمغرب ٢/ ٣٣٧، ومختار الصحاح ص ٦٨٧، ولسان العرب ٩/ ٣٤٢، والمصباح المنير ٢/ ٦٣١.

(¬٢) () سبق تخريجه ص ١٢٤.

(¬٣) () انظر: المبسوط (١٢/ ١٣)

(¬٤) () النجيب: الفاضل من كل حيوان، وقد نجب ينجب نجابة إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه، وقال ابن سيده: النجيب من الرجال: الكريم والحسيب، وكذلك البعير والفرس إذا كانا كريمين عتيقين، والجمع أنجاب ونُجَباء ونُجُب، والنجيب من الإبل وجمعه نجب بضمتين ونجائب، وقال الأزهري: هي عتاقها التي يُسابق عليها والأنثى نجيبة، ونجيب مثل كريم وزناً ومعنى، والنجيب من خيار الإبل. النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٥٢، ومختار الصحاح ص ٦٤٥، ولسان العرب ١/ ٧٤٨، والقاموس المحيط ١/ ١٧٤، والمصباح المنير ٢/ ٥٩٣.

(¬٥) () رواه عن ابن عمر: ابن خزيمة في باب استحباب المغالاة بقيمة الهدي وكرائمه الخ ٤/ ٢٩٢ (٢٩١١)، وأبو داود في باب تبديل الهدي ٢/ ١١ (١٧٥٦)، والبيهقي في باب لا يبدل ما أوجبه من الهدي بكلامه بخير ولا شر منه (٥/ ٢٤١) [١٠٠٢٤].

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٠٢)

(¬٧) () قال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢٦٦ (٢٤١١): (أخرجه حرب الكرماني من طريق سلمة بن كهيل، عن خالٍ له أنه سأل علياً عن أضحية اشتراها، فقال: أوعينتموها (للأضحية)؟ فقال: نعم، فكرهه)

ومن جهة القياس: أنه عقد قربة يضمن بالإتلاف فوجب أن يزيل الملك، أصل ذلك العتق (¬١). وقولنا: عقد قربة احتراز من الراهن إذا أتلف العبد المرهون، فإنه يضمن قيمته يجعلها مكانه وهو عقد، ولكن ليس بقربة. وقولنا: يضمن بالإتلاف احتراز منه إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أعتق هذا العبد فتلف، فإنه لا يضمنه. قالوا: فلو زال ملكه عنها ما جاز له أن يتصرف، وهذا يجوز له أن يركبها فدل على أنها باقية على ملكه. قلنا: ليس بممتنع أن يجوز له التصرف وإن كان الملك لمن وقف عليه، قال أبو إسحاق المروزي (¬٢): ولأن التصرف لا يدل على صحة الملك، ألا ترى أن الكلب لا يصح تملكه ثم صاحبه أحق به من غيره في حفظ زرعه وماشيته والاصطياد به، كذلك لا يمتنع أن يجوز التصرف في هذه الأضحية وقد زال ملكه عنها ويكون بذلك أحق من غيره. وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث علي عليه السلام وأنه نحر ما غبر منها (¬٣)، فلا حجة لهم فيه (¬٤)، لأن قوله: فأشركه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها هو من قول الراوي، لأنه رآه وقد نحر ما غبر منها فظن أن هذا إشراك له، وأيضاً فإنه يحتمل أن يكون أراد به / (¬٥) في الذبح أو في الثواب. وجواب آخر وهو: أنه يجوز أن يكون أشركه فيها لأنها كانت بعد باقية على ملكه لأنه كان قلدها وأشعرها، وعلى القول القديم يكون هذا إيجاباً لها، وعلى الصحيح ليس هو إيجاباً وإنما يكون قد أوجبها بالقول فهو أشركه وهي في ملكه (¬٦).

وأما الجواب عن قولهم (¬٧): إنه تعلق به حق الله تعالى فوجب أن لا يمنع صحة البيع أصل ذلك الثمار التي قد وجبت فيها الزكاة فلا نسلم بل الصحيح أنه إذا باع كل ماله لم يصح البيع في قدر الزكاة (¬٨)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١٠٢)

(¬٢) () سبقت ترجمته ص ٥٤.

(¬٣) () سبق تخريجه ص ١٢٤.

(¬٤) () جوابه من وجهين: أنه ساق الهدي فجعله الرسول شريكا قبل الإيجاب، أو نقول: جعله شريكا في نحرها، لا في التقرب بها. الحاوي (١٥/ ١٠٣)

(¬٥) () نهاية ل ١٤ / أ.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١٠٣)

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ١٠٣)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ١٠٣)

مسألة قال: وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشترى بجميع قيمتها مكانها فإن بلغ أضحيتين اشتراهما لأن ثمنها بدل منهما، وإن بلغ أضحية وزادت شيئا يبلغ أخرى ضحى بالضحية وأسلك الفضل مسلك الضحية وأحب أن لو تصدق به، وإن نقص من الأضحية فعليه أن يزيد الفصل (¬١). وهذا كما قال، قد ذكرنا [أنه] (¬٢) أوجب الأضحية وعيَّنها أنه قد زال ملكه عنها، ولا يجوز له بيعها ولا إبدالها، فإن خالف وباعها فإن البيع يكون باطلاً، ثم ينظر فإن كانت باقية استرجعها وضحى بها ورد الثمن على المشتري، وإن كانت تالفة فإن المشتري ضامن لقيمتها، لأن المبيع في العقد الفاسد إذا تلف في يد المشتري كان ضامناً لقيمته، وإن وجد القبض ويجب على البائع رد الثمن فإن كانت القيمة والثمن الذي تسلمه سواء فإنهما يتقاصان (¬٣).

وإن كان أحدهما أفضل من الآخر رجع صاحب الفضل على صاحبه بالفضل فإذا أخذ القيمة اشترى بها أضحية فإن كانت توفي ثمن أضحية فلا كلام.

وإن جاء بالقيمة أضحية وفضل منها فضل اشترى به جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، فإن لم يكن القدر الذي فضل يجيء به جذعة من الضأن ولا ثنية من المعز فما الذي يصنع به؟ ذكر القاضي أبو حامد في جامعه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يشتري به جزءًا من حيوان فيشارك في أضحية بذلك القدر. والوجه الثاني: أن يشتري بذلك الفاضل لحماً فيفرقه على المساكين. والوجه الثالث وهو الذي كان يذهب إليه أبو إسحاق: أنه يفرق ذلك القدر من الدراهم ولا يحتاج أن يشتري به شيئاً. فإذا قلنا إنه يشتري به لحماً فيفرقه فوجهه أن شراء

¬__________

(¬١) () (وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشتري بجميع قيمتها مكانها، فإن بلغ أضحيتين اشتراهما لأن ثمنها بدل منها، وإن بلغ أضحية وزاد شيئاً لا يبلغ أخرى ضحى بأضحية وأسلك الفضل مسلك الأضحية وأحب إلي لو تصدق به، وإن نقص عن أضحية فعليه أن يزيد حتى يوفيه أضحية لأنه مستهلك للضحية فأقل ما يلزمه أضحية مثلها) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٢) () هكذا في الأصل والسياق يقتضي زيادة: إذا.

(¬٣) () قاصصته مُقاصة وقصاصاً من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين مأخوذ من اقتصاص الأثر ثم غلب استعمال القِصاص في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع، ويجب إدغام الفعل والمصدر واسم الفاعل يقال: قاصَّه ومقاصَّة مثل: سارَّه ومسارَّة، وحاجَّه ومحاجَّة، وما أشبه ذلك. المصباح المنير ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦. وانظر المسألة في الحاوي (١٥/ ١٠٤ - ١٠٧)

جزء من حيوان يشق [وربما] (¬١) تعذر أحد المقصودين تعين الآخر فلما تعذر إراقة الدم اشترى به لحماً وفرقه لوجود أحد المقصودين، وإذا قلنا: يفرق الدراهم وهو اختيار أبي إسحاق فوجهه أن الأضحية لها مقصودان إذا تعذر أحدهما سقط اعتبار الآخر، وهو بمنزلة ما يجب بشرطين إذا فعل أحدهما كان بمنزلة فقدهما معاً. وأيضاً فإن ما كان بدل حيوان من الدراهم لا يجب أن يُشترى به حيوان.

الدليل على ذلك ما ذكرناه في الزكاة (¬٢) وهو: إذا وجبت عليه حقة فلم تكن في إبله فدفع بنت لبون (¬٣) وعشرين درهماً فإنه لا يجب عليه أن يشتري بهذه الدراهم جزءً من حيوان بل تفرق على المساكين كذلك هاهنا، وأما إذا نقصت القيمة عن ثمن أضحية فإنه عندنا / (¬٤) يجب على صاحبها أن يتم من عنده ثمن الأضحية فيشتريها.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يلزمه ذلك، ونذكر الخلاف معهما فيما بعد إن شاء الله.

هذا الكلام فيه إذا كان صاحبها هو الذي باعها، فأما إذا لم يكن باعها ولكنها تلفت فلا تخلو من أحد أمرين: إما أن يكون أتلفها عليه أجنبي، أو يكون هو أتلفها فإن كان أتلفها أجنبي فإنه يلزمه قيمتها فحسب فإذا أخذ القيمة فإن جاء بها أضحية فلا كلام وإن فضل من القيمة فضل وكان يجيء به جذعة من الضأن أو ثنية من المعز اشترى به، وإن كان القدر أقل من ذلك كان على الثلاثة الأوجه التي ذكرناها، وإن كانت القيمة تنقص عن ثمن الأضحية لم يلزم صاحبها الإتمام، لأنه ما وجد من جهته تفريط كما وجد منه حين باعها

¬__________

(¬١) () هكذا في الأصل والسياق يقتضي أن تكون: (ولما)

(¬٢) () (إن كان يسيراً لا يمكنه أن يشتري يه جزء من الفرض فرق الدراهم بعينها، وإن كان يمكنه أن يشتري جزء من الفرض فهل يجب عليه ذلك وجهان) (١/ ١٢٥) رسالة الشيخ / خليف بن مبطي السهلي في تحقيق قسم من التعليقة (ماجستير)، إشراف د/عبد الرحمن بن عبد الله السحيمي.

(¬٣) () بنت لبون: اللَّبون بالفتح الناقة والشاة ذات اللبن غزيرة كانت أم لا، والجمع لُبْن بضم اللام والباء ساكنة وقد تضم للإتباع، وابن اللبون: ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة، والأنثى بنت لبون سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن، وجمع الذكور كالإناث بنات اللبون، إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ١٣٧، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣١٣، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ١٢٤، والمصباح المنير ٢/ ٥٤٨.

(¬٤) () نهاية ل / ١٤ / ب.

فيكون ذلك القدر على ما ذكرناه من الأوجه، إما أن يشتري جزءً من حيوان أو لحماً ويفرقه، وأما إذا كان هو المتلف لها فإنه ضامن لقيمتها فيشتري بها أضحية فإن كان الثمن وفقاً فلا كلام، وإن فضل من القيمة فضل كان به جذعة من الضأن أو ثنية من المعز اشترى به، وإن كان القدر أقل من ذلك فهو على الأوجه الثلاثة التي ذكرها القاضي أبو حامد، وإن كانت القيمة أقل بأن تكون الأضاحي قد غلت فإنه يلزمه أن يتمم من عنده ما يجيء به أضحية.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه ذلك وهو بمنزلة الأجنبي في إتلافها (¬١).

واحتج من نصر قولهما بأن هذه لو أتلفها الأجنبي لم يلزمه أكثر من ضمان قيمتها، فإذا أتلفها صاحبها وجب ألا يلزمه أكثر من ذلك. الدليل على صحة هذا: داره التي قد وقفها، فإنه لا فرق بينه وبين الأجنبي في الضمان بإتلافهما، كذلك في مسألتنا مثله.

قياس آخر وهو: أن هذا مُتلف فوجب ضمانه بإتلافه، الدليل على ذلك سائر المتلفات، فإن ضمانها يختلف باختلافها دون المتلف.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه ضامن لها بسببين، وهما: وجوبها عليه، [وإتلافه] (¬٢) لها، ومن ضمن شيئاً بسببين إذا أتلفه لزمه أكثر الأمرين، الدليل على صحة ذلك غاصب العبد إذا قطع يده، فإنه لما غصبه ضمنه باليد، وإذا جنى عليه ضمن الجناية، فلزمه أكثر الأمرين، من ضمان اليد وضمان الجناية، فإن كان ضمان الجناية وهو نصف القيمة أكثر من نقصان قيمة المضمون باليد وجب عليه نصف القيمة، وإن كان ما نقص من قيمته أكثر من نصف القيمة المضمون بالجناية لزمه، والعلة فيه أنه ضمنه بسببين كذلك في مسألتنا مثله.

وأما الجواب عن قولهم: إنه لو وجد الإتلاف من الأجنبي لم يلزمه أكثر من القيمة فكذلك صاحبها فهو: أن الأجنبي ضمن بسبب واحد وهو الإتلاف، فلهذا لم يلزمه أكثر من ذلك، وليس كذلك صاحبها فإنه ضامن بسببين: وجوبها عليه، وإتلافها فكان عليه أكثر الأمرين كما قلنا في العبد المغصوب، والمعنى في الأصل: أنه استويا فيه، لأن كل

¬__________

(¬١) () انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٨٧)، والقوانين الفقهية ص (١٢٧)، ومواهب الجليل (٣/ ٢٤٩)

(¬٢) () في الأصل: [وإتلافها]، والصواب ما أثبته

واحد منهما ضمن بسبب واحد وهو الإتلاف، فاستويا في الضمان، ليس كذلك في مسألتنا فإنهما اختلفا في الضمان فاختلفا / (¬١) في القيمة.

فأما الجواب عن قولهم: إن هذا مضمون فاختلف الضمان باختلافه دون ضامنه كسائر المتلفات فهو منتقض بمن قتل صيداً مملوكاً، فإنه إن كان مُحرِماً لزمه جزاءان، جزاء لله تعالى وجزاء لمالكه، ولو كان حلالاً لم يلزمه إلا جزاء واحد وهو: قيمته لمالكه، فهذا متلف وقد اختلف ضمانه باختلاف متلفه، والمعنى في الأصل أنها مضمونة بسبب واحد وهو: الإتلاف حسب فلهذا اختلف الضمان باختلافها، وفي مسألنتا بخلافه فإنه مضمون بسبب فأشبه العبد المغصوب والله أعلم.

مسألة: قال الشافعي رحمه الله: ولو أوجبها هدياً وهو تام ثم عرض به نقص (الفصل) (¬٢). وهذا كما قال، إذا أوجب أضحية ثم وجد بها عيباً لا يمنع من جواز التضحية، فإنه يجوز أن يضحي بها، ولكن يرجع على البائع بأرش العيب، وإنما كان كذلك لأنه تعذر ردها بالإيجاب ويُئس منه، ويفارق ما قلناه إذا اشترى سلعة ثم وجد بها عيباً ثم باعها من آخر أنه ليس له الرجوع على الذي باعه بأرش العيب، لأنه ما يئس من الرد فإنه ربما رجع الثالث عليه، ولأنه قد استدرك ظلامته فباعه كما اشتراه على الصحة.

إذا ثبت أنه يرجع عليه بأرش النقص، فإذا أخذه فإن كان يجيء به جذعة من الضأن أو ثنية من المعز اشترى بها وذبحها، وإن كان قدر الأرش أقل من ذلك كان على الأوجه الثلاثة التي ذكرناها، أيها فعل أجزأه (¬٣). فإن قيل: فهلا قلتم إنه يأخذ الأرش لنفسه ويتملكه كما قلتم فيه إذا اشترى ونذر أن يعتقه ثم وجد به عيباً أنه يرجع على بائعه بأرش النقص يأخذه لنفسه ولا يتصدق به، هلا كان هاهنا مثله؟ قلنا: الفرق بينهما أن المقصود من العتق تكميل الأحكام في العبد، وصحة الولاية والقضاء والشهادة وسائر الأحكام، والعبد الناقص والعبد الكامل في ذلك سواء، فلهذا كان الأرش للسيد، وليس كذلك في مسألتنا

¬__________

(¬١) () نهاية ل ١٥ / أ.

(¬٢) () (وإن أوجبها هدياً وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ، إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له، وإن أوجبه ناقصاً ذبحه ولم يجزه) مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٠٧)

فإن المقصود من التضحية تفرقة اللحم وما هو الأحظ للمساكين والأوفق إلى ما فيه الرفق بهم، ولم يجز له أن يتملكه، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: وإن ولدت الأضحية ذبح معها (¬١). وهذا كما قال، إذا اشترى أضحية وأوجبها وكانت حاملاً أو حدث بها حمل بعد أن أوجبها، فإن حكم الولد كحكم الأم فيجب أن يذبحه معها (¬٢). والأصل في ذلك: ما روي أن علي ابن أبي طالب عليه السلام رأى رجلاً يسوق أضحية معها ولدها فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها (¬٣). وهذا لا يقوله إلا توقيفاً.

ومن القياس: أنه سبب أزال الملك عن الرقبة فوجب أن يستتبع الولد، أصل ذلك العتق (¬٤). فإن قيل: لا تأثير لقولكم: سبب أزال الملك عن الرقبة، فإن ما لا يزيل الملك عن الرقبة أيضاً يستتبع الولد وهو في حق أم الولد [إذا ثبت الولد من إحبالها] (¬٥) يكون تابعاً لها في العتق. قلنا: الإحبال قد أجري في الشريعة مجرى إزالة الملك، الأصل فيه / (¬٦) الجارية المشتركة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه، وإذا أحبلها فكذلك يقوم عليه نصيب شريكه، فيجعل الإحبال سبباً في إزالة الملك، كالعتق وأم الولد قد زال ملكه عنها، والدليل على ذلك أنه ليس له أن يتصرف فيها ببيع ولا هبة، وإنما جوزنا له وطئها إلى حالة الموت، حتى لا يؤدي إلى أن يكون الوصل قطيعة.

مسألة قال: ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها وما لا ينهك لحمها ولو تصدق به كان أحب إلي (¬٧). وهذا كما قال، إذا اشترى أضحية ولها ولد فلا يجوز له أن

¬__________

(¬١) () مختصر المزني ص ٣٧٤.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٠٧، ١٠٨)

(¬٣) () رواه البيهقي في كتاب الحج، باب لبن البدنة لا يشرب إلا بعد ري فصيلها ويحمل عليه فصيلها (٥/ ٢٣٧)، وفي كتاب الضحايا، باب ما جاء في الأضحية ولبنها (٩/ ٢٨٨)

(¬٤) () انظر: الشامل ص (٣٩٣)، والحاوي (١٥/ ١٠٧)

(¬٥) () حسب ما ظهر لي من الأصل.

(¬٦) () نهاية ل ١٥ / ب.

(¬٧) () (ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها ولا ما ينهك لحمها ولو تصدق به كان أحب إلي، ولا يجز صوفها) مختصر المزني ص ٣٧٤.

يشرب من لبنها إلا ما فضل عن الولد وإن لم يكن لها ولد فإنه يجوز له أن يشرب لبنها والأفضل أن يتصدق به هذا مذهبنا (¬١).

وقال أبو حنيفة (¬٢): لا يجوز أن يشرب من لبنها وإذا لم يكن لها ولد فإنه يرش الماء على ضرعها حتى يتحلل اللبن ولا ينعقد في ضرعها. واحتج من نصره بأن هذا جزء من الأضحية فلم يجز الانتفاع به كولدها.

ودليلنا على صحة مذهبنا: قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} (¬٣) قال عطاء: الأجل يوم النحر، والمنافع: الانتفاع وهذا من جملته، وروي أن علياً -عليه السلام- رأى رجلا يسوق أضحية معها ولدها فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا جاء يوم النحر فاذبحها وولدها (¬٤). وهذا يدل على جواز شربه، وأيضاً فإنه إذا لم يكن لها ولد وترك اللبن في ضرعها تأذت به وتعقد، وإن حلب وترك إلى يوم النحر فسد، وإذا شربه كان في ذلك منفعة لهما جميعاً.

فأما الجواب عن قياسهم على ولدها فإن المعنى فيه أنه لا يتأذى به ولا يفسد ويمكن تأخيره إلى يوم النحر وهذا بخلافه، على أن ما ذكروه يخالف قول علي -عليه السلام- وعندهم أن القياس إذا خالف قوله وجب تركه.

فصل يجوز له أن يركب البدنة التي قد أوجبها إذا لم يلحقها في ذلك مشقة قادحة والأصل في ذلك قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} قال عطاء: الأجل المسمى: يوم النحر، والمنافع: كل ما انتفع به، والركوب لها هو من جملة المنافع (¬٥).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١٠٨)

(¬٢) () (يكره الانتفاع بلبنها، لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها، فإن كانت الضحية قربة نضح ضرعها بالماء البارد، وإلا حلبه وتصدق به) وانظر: الهداية ٩/ ٥١٨، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٦٤٣.

(¬٣) () سورة الحج آية: ٣٣.

(¬٤) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٥) () روى الطبري في تفسيره (١٧/ ١٥٨): عن عطاء أنه قال: منافع في ألبانها وظهورها وأوبارها، إلى أجل مسمى: إلى أن تقلد. وروى من طريق آخر أنه قال: هو ركوب البدن، وشرب لبنها إن احتاج. ثم روى من طريق آخر أنه قال في قوله (إلى أجل مسمى): إلى أن تنحر. وانظر أيضا: الدر المنثور ٦/ ٤٦، ٤٧.

ومن جهة السنة: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة! قال: اركبها ويلك (¬١) (¬٢).

قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا يجز صوفها، وهذا كما قال، إذا أوجب الأضحية فلا يجوز أن يجز صوفها، لأنه يستر لحمها من الحر والبرد، وفي إزالته عن بدنها نقص للحمها وأذية لها، اللهم إلا أن يقال إن في إزالته توفراً للحم وصلاحاً لها فإنه يجوز له أن يجزه، ويكون على ما ذكرناه في اللبن، إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به على الفقراء وهو الأفضل، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ثم عرض به نقص وبلغ المنسك أجزأ، إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له (¬٣). وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا أوجب أضحية ثم وجد بها بعد أن / (¬٤) أوجبها عيباً حدث مما يمنع جواز التضحية بها فيجزيه أن يضحي بها (¬٥). والأصل في ذلك: ما روى أبو سعيد الخدري أنه قال: [قلت يا رسول الله إني أوجبت أضحية فأصابها العور، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ضح بها] (¬٦) وهذا نص، ولا تكون العلة في ذلك إلا أنه لما أوجبها لم يضر ما حدث بعد ذلك.

وأيضاً: ما روي عن علي - عليه السلام - (¬٧)، وعن عبد الله ابن الزبير

¬__________

(¬١) () الويل: حلول الشر أو تفجيع، وويل كلمة عذاب ووادٍ في جهنم أو بئر أو باب لها، وويل مثل كلمة ويح إلا أنها كلمة عذاب. العين ٨/ ٣٦٦، ومختار الصحاح ص ١/ ٣٠٧، القاموس المحيط ١/ ١٣٨٢.

(¬٢) () رواه البخاري في كتاب، باب ركوب البدنة عن أبي هريرة ٢/ ٦٠٦ (١٦٠٤)، ومسلم في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ٢/ ٦٩٠ (١٣٢٢).

(¬٣) () (وإن أوجبها هدياً وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له، وإن أوجبه ناقصاً ذبحه ولم يجزه) مختصر المزني ص ٣٧٤، ٣٧٥.

(¬٤) () نهاية ل ١٦/ أ.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ١٠٩)

(¬٦) () رواه أحمد ٣/ ٧٨ (١١٧٦٠) وأبو يعلى ٢/ ٢٩٣ (١٠١٥)، والبيهقي في باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنسك ٩/ ٢٨٩. وفيه جابر الجعفي، قال البيهقي: غير محتج به، وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٤٤): مداره على جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد. ورواه البيهقي من طريق آخر، وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف. نيل الأوطار (٥/ ٢٠٧)

(¬٧) () انظر: الشامل ص (٣٩٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٤٨٤)

(¬١) مثل ذلك، ولا مخالف لهما في الصحابة.

ومن جهة القياس: أنه عيب حصل بغير فعله فوجب أن لا يلزمه الضمان، أصل ذلك إذا هلكت عينها بآفة سماوية، وأصله إذا كان العيب يسيراً لا يمنع التضحية (¬٢).

قياس ثاني وهو: أنها لو ماتت لم يلزمه ضمانها وقد وجد جميع أجزائها، فلأن لا يجب ضمان جزء واحد منها بالتلف أولى وأحرى. قياس آخر وهو: أن هذا أمين في هذه، فإذا تلف ما في يده وجب أن لا يجب عليه الضمان، أصل ذلك الوديعة (¬٣).

واستدلال وهو: أنه لو أوجب هدياً فعطب في الطريق لزمه ذبحه وتفرقة لحمه على الفقراء والمساكين وإن فات محل الذبح، كذلك هاهنا يجب أن يسقط الضمان لحدوث هذا العيب.

إذا ثبت هذا فليس بيننا وبين أبي حنيفة خلاف في ذلك (¬٤). وكان الشيخ أبو حامد يحكي أن أبا حنيفة يخالف في ذلك ويقول: إنه يلزمه أن يأتي ببدلها، وأنها لا تجزيه إذا حدث بها عيب بعد ما أوجبها، قال: لأن الخلاف بيننا وبينه أن عند أبي حنيفة أن الرجل إذا أوجب أضحية فإن الوجوب قد تعلق بذمته ولم يتعلق بعين الأضحية، فإذا حدث بها عيب منع جواز التضحية بها فهو بمنزلة الأضحية عن دم التمتع الذي لزمه. قال القاضي رحمه الله: وهذا ليس بصحيح عن أبي حنيفة، لأن الأصل الخلاف بيننا وبينه، هل الأضحية واجبة بالشرع، أو ليست بواجبة؟ فعنده أنها واجبة بالشرع، وعندنا أنها مستحبة (¬٥).

¬__________

(¬١) () رواه البيهقي (٩/ ٢٨٩) في كتاب الضحايا، باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة الخ، عن ابن الزبير أنه رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فامضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها.

(¬٢) () انظر: العزيز (١٢/ ٩٨)

(¬٣) () انظر: الشامل ص (٣٩٧)

(¬٤) () انظر: الهداية وفتح القدير (٩/ ٥١٦)

(¬٥) () انظر: ص ٨٠، ٨٤.

والدليل على أن الأصل الخلاف هو هذا أن المعسر والمسافر لو أن أحدهما أوجب أضحية ثم حدث بها عيب قال أبو حنيفة: لا يلزمه أن يأتي ببدلها ويجزيه أن يضحي بها، ولو كانت وجبت في ذمته لم يجزيه عنده، والوجوب عندنا يتعلق بعينها ولا يتعلق بذمته (¬١)

فصل إذا وجب عليه دم تمتع أو جزاء [صيد] (¬٢) فإن الوجوب قد تعلق بذمته فإذا أخرج شاةً وأوجبها عما ثبت في ذمته ثم حدث بها عيب فإنه لا يجزئ ويلزمه أن يأتي ببدله، لأن المستحق عليه سليم صحيح من العيوب، كذلك هاهنا، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في ذلك.

فصل إذا تعلق بذمته دم واجب فاشترى شاةً وأخرجها عما ثبت في ذمته ففي حالة الذبح حدث بها عيب، مثل أن تكون وقعت من يده السكين فقلعت عينها أو قطعت منها قطعة أو ما أشبه ذلك فإنه عندنا لا يجزئه أن يذبحها.

وقال أبو حنيفة (¬٣): يجزئه، ولا يلزمه أن يأتي ببدلها.

واحتج بأن هذا / (¬٤) مما لا يمكن الاحتراز منه فوجب أن لا يلزمه ضمان بدلها أصل ذلك إذا وجد بآفة سمائية.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن هذا عيب حدث بفعله عما وجب في ذمته، فوجب أن يلزمه الضمان، أصل ذلك إذا وجد قبل الذبح (¬٥).

قياس آخر: ولأن ما لو وجد قبل الذبح منع من التضحية، فإذا وجد في حال الذبح يجب أن يضمن به الأضحية، أصل ذلك الموت فإنها لو ماتت قبل الذبح لزمه الضمان كما لو ماتت في حالة الذبح (¬٦).

وأما الجواب عن قولهم إنه لا يمكن الاحتراز منه فلا نسلم، بل كان يمكنه الاحتراز بأن يشدها شداً وثيقاً بحيث لا تتحرك، وأيضاً فإنه ينتقض به إذا قطع حلقومها ومريها ولم

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٠٩)

(¬٢) () كلمة غير واضحة في الأصل، والأقرب ما أثبته.

(¬٣) () حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٩.

(¬٤) () نهاية ل ١٦/ ب.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ١٠٩)

(¬٦) () انظر: العزيز (١٢/ ٩٨)

يقطع أحد الودجين فإن هذا مما لا يمكن الاحتراز منه وعندكم لا يجزيه، والمعنى في الأصل أن ذلك من غير فعله فلهذا لم يلزمه الضمان، وفي مسألتنا حدث بفعله فافترقا. أو نقول: إن ذاك لو وجد قبل الذبح لم يمنع ففي حالة الذبح لم يمنع، وليس كذلك في مسألتنا فإنه لو وجد قبل الذبح فإنه يمنع، فكذلك في حالة الذبح يجب أن يمنع.

فصل: إذا كان في ذمته دم واجب فأخرج شاة [ناقصة] (¬١)، وأوجبها عما ثبت في ذمته فإن ملكه قد زال عنها ولا تجزيه، ويلزمه أن يأتي ببدلها عما وجب عليه (¬٢). وكذلك إن كملت بعد أن كانت ناقصة، لأن الشافعي قال: فإن أوجبه ناقصاً ذبحه ولم [يجزه] (¬٣)، وهكذا الأضحية إذا أوجبها وهي ناقصة ثم كملت، مثل: أن تكون مريضة فيزول مرضها أو عجفاء فيزول عجفها فإنه يلزمه أن يذبحها، لأن ملكه قد زال ولا تجزيه اعتباراً بحالة الإيجاب، كما لو كانت حين أوجبها كاملة ثم طرأ عليها العيب، قال أصحابنا: وصار كما قلنا فيه إذا كانت عليه كفارة ظهار أو قتل فأخرج عبداً معيباً ونذر أن يعتقه عما وجب في ذمته أن ملكه قد زال ولا يجزيه، ويلزمه أن يأتي ببدله، لأن المستحق عليه عبد سليم، كذلك هاهنا لما أوجب هذه المعيبة زال ملكه، ولزمه أن يأتي [بالبدل] (¬٤).

مسألة قال الشافعي - رحمة الله عليه-: ولو ضلت بعدما أوجبها فلا بدل وليست بأكثر من هدي التطوع يوجبه صاحبه فيموت (¬٥). وهذا كما قال، وجملة ذلك إذا أوجب الرجل أضحية ثم ضلت منه ثم وجدها فإن كان ذلك في أيام النحر نحرها ولا كلام، وإن وجدها بعد أيام التشريق نحرها وفرق لحمها (¬٦).

¬__________

(¬١) () هذا في الأصل غير واضح، وما ذكرت هو الأقرب في قراءة الكلمة.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٠٩)

(¬٣) () في الأصل: يجزيه.

(¬٤) () في المخطوط (باليد) والصواب ما أثبته

(¬٥) () (ولو ضلت بعدما أوجبها فلا بدل وليست بأكثر من هدي التطوع يوجبه صاحبه فيموت، ولا يكون عليه بدل ولو وجدها وقد مضت أيام النحر كلها صنع بها كما يصنع في النحر كما لو أوجب هديتها العام وأخرها إلى قابل، وما أوجبه على نفسه لوقت ففات الوقت لم يبطل الإيجاب) مختصر المزني ص ٣٧٥.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١١٠)

وقال أبو حنيفة (¬١): إذا وجدها في أيام النحر مثل قولنا وإن كان ذلك بعد أيام التشريق فإنه يدفعها للمساكين صحيحة، فإن ذبحها لزمه ما نقص من قيمتها بالذبح (¬٢). واحتج من نصر قوله بأن قال: إراقة الدم قربة تتعلق بزمان موقت، فوجب أن تسقط بفوات ذلك، أصل ذلك الوقوف بعرفة ورمي الجمار (¬٣).

ودليلنا: أنها عبادة فوجب أن يكون قضاؤها بحسب أدائها، أصل ذلك الصلاة (¬٤).

قالوا: هذا باطل بالصوم فإنه عبادة ويختلف أداؤه / (¬٥) وقضاؤه، لأن أداءه متتابع وقضاؤه يجوز أن يكون متفرقا. قلنا: الصوم في حالة الأداء لا يمكن أن يفرق، لأن وقته وجد متتابعاً فلم يمكن تفرقته، لا أنه يجب أن يكون متتابعاً، كما أن الصلوات وجدت متتابعات، فالظهر قبل العصر، والمغرب بعد العصر، والعشاء بعد المغرب، فلا يجوز أن تفعل إلا على الترتيب. على أن في حالة الأداء قد لا يكون متتابعاً في بعض المواضع، وهو: إذا كان مسافراً فصام يوماً وأفطر يوماً، فإنه يجوز ويكون الأداء متفرقاً، كما يجوز أن يفرق القضاء في مسألتنا، ووقت الأداء في التضحية، فلهذا كان وقت قضائه وقتاً لأدائه. قياس ثاني وهو: أنه أحد مقصودي الأضحية فوجب أن يكون وقتاً له لا يسقط بفوات وقته، أصل ذلك تفرقة اللحم. قياس ثالث وهو: أن كل وقت جاز فيه تفرقة اللحم جاز أن يكون وقتاً للنحر أصل ذلك أيام التشريق. وأما الجواب عن قولهم: إنه قربه تتعلق بزمان فوجب أن يسقط بفوات وقتها كالوقوف ورمي الجمار فهو: أن المعنى في الأصل أنه إذا فات سقط رأساً، وهاهنا لا يسقط رأسا، فعندنا يجوز أن ينحرها وعندكم يدفعها صحيحة إلى الفقراء، فبان الفرق بينهما، ولا يجوز أن يقاس أحدهما على الآخر، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حياً ومذبوحاً وأجزأ عن كل واحد منهما

¬__________

(¬١) () لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة، لأن الإراقة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص. الهداية وفتح القدير ٩/ ٥١٣، ٥١٤، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٣، ٦٣٤.

(¬٢) () في حاشية بن عابدين (ط مصطفى الباز) ٣/ ٣٢٠: ولو تركت التضحية ومضت أيامها تصدق بها حية ناذر لمعينة.

(¬٣) () انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٨)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١١١)

(¬٥) - نهاية ل ١٧/ أ.

أضحيته وهديه (¬١). وهذا كما قال، إذا أوجب أضحية فقد زال ملكه عنها ووجب عليه ذبحها أيام النحر وتفرقة لحمها، وكذلك إذا أوجب هدياً فإن جاء أجنبي فذبحه بغير إذن صاحبه فإنه قد أثم بذلك وعصى، وأجزأ هذا الذابح، ولكن يجب عليه ما نقص من قيمتها بالذبح، فيدفع إلى صاحبها. وما الذي يصنع به صاحب الأضحية فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يشتري به سهما من شاة، والوجه الثاني: أنه يشتري به لحماً فيفرقه، والوجه الثالث: أنه يتصدق بالدراهم التي قد أخذها على المساكين (¬٢).

وقال مالك (¬٣): إن كان هدياً مثل قول أبي حنيفة، وقال في الأضحية: تصير شاة لحم، ولا تكون أضحية. وقال أبو حنيفة (¬٤): لا ضمان على الذابح.

واحتج من نصر قوله بأن قال: ذبح لا يمنع من صحة الأضحية فوجب أن لا يتعلق به ضمان، أصله إذا ذبحها بإذنه (¬٥).

قياس ثاني قالوا: إراقة دم لحق الله تعالى غير مفوض إلى الإمام (¬٦) فإذا أراقه من هو من أهل الإراقة لم يلزمه الضمان، أصله قتل المرتد، ولا يدخل عليه الزاني المحصن إذا قتله رجل من الرعية فإنه يضمنه لأن قتله مفوض إلي الإمام. قالوا: ولأن ذبح الأضحية مأذون فيه من طريق العادة والعرف (¬٧)، لأن العادة جارية أن الإنسان لا يتولى الذبح بنفسه إنما [يتولاه] (¬٨) الذابح، فإذا فعله بغير إذن صاحبه لا يضمن ويصير بمنزلة ما أخذه من النوى الملقى في

¬__________

(¬١) () (ولو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حياً ومذبوحاً وأجزأ عن كل واحد منهما ضحيته وهديه) مختصر المزني ص ٣٧٥.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١١٤)، والعزيز ١٢/ ٩٦، ٩٧. وذكر الرافعي أن المشهور أنه يقع الموقع ويأخذ صاحب الأضحية لحمها ويفرقه، وهل على الذابح أرش ما نقص بالذبح وجهان.

(¬٣) () لم يختلف المذهب أنه إن كان من غير صديق وولد لا يجوز. بداية المجتهد ٢/ ٤٤٩ وانظر: المدونة (٢/ ٥)، والمغني ١٣/ ٣٩١.

(¬٤) () الهداية (٤/ ٧٧)، وفتح القدير ٩/ ٥١٩، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٦٤٣. وانظر: المبسوط (٤/ ١٤٥).

(¬٥) () انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٧)

(¬٦) () انظر: كشاف القناع (٣/ ١٤)، والمغني (١٣/ ٣٩١)

(¬٧) () انظر: قاعدة (العادة محكمة) في: المنثور في القواعد للزركشي ٢/ ٣٥٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٩.

(¬٨) () كلمة غير واضحة في الأصل، والأقرب ما أثبته.

الطريق / (¬١) أو ورق الحشيش وما أشبه ذلك، فإنه لا يستأذن فيه صاحبه ولا يضمنه، فكذا هاهنا.

قالوا: ولأن الذبح هو قربة تعينت فإذا فعلها لم يضمن، أصل ذلك إذا رد العين المغصوبة على صاحبها فإنه لا يضمن.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬٢) وهذا الذابح معتدٍ، بدليل أنه يأثم بلا خلاف، والذابح [فليس] (¬٣) له مثال من حيث الصورة فلزمه مثله من حيث القيمة (¬٤).

ومن جهة القياس: أن كل حيوان لو أتلفه ضمنه فإذا ذبحه بغير إذن صاحبه ضمن النقص (¬٥)، أصله شاة القصاب (¬٦). قالوا: لا نسلم أنه ذبح بغير إذن، لأنه مأذون له من حيث العرف والعادة (¬٧). قلنا: فنحن نريد بقولنا: فإذا ذبح بغير إذن نطقاً، وهذا فإن أبا الحسن الكرخي (¬٨) قال: لا ضمان على الذابح استحساناً، وإلا فالقياس أن عليه الضمان

¬__________

(¬١) () نهاية ل ١٧ / ب

(¬٢) () سورة البقرة آية: ١٩٤.

(¬٣) () هكذا في الأصل، والأظهر: ليس.

(¬٤) () ينظر: الحاوي (١٥/ ١١٣)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ١١٣)

(¬٦) () القصْب: القطع، وقصب الجزار الشاة يقصبها قصْباً: فصل قَصَبها وقطعها عضواً عضواً، والقصاب الجزار وحرفته القَصَابة، فإما أن يكون من القطع، وإما أن يكون من أنه يأخذ الشاة بقصبتها أي: ساقها، وسمي القصاب قصاباً لتنقيته أقصاب البطن – أي: أمعاء-، وقال ابن شميل: التقصيب أن يشد يديه إلى عنقه، ومنه سمي القصاب قصاباً. لسان العرب ١/ ٦٧٥، والمصباح المنير ٢/ ٥٠٤، والمغرب ٢/ ١٨٠، ومختار الصحاح ١/ ٥٣٦ وانظر: الحاوي (١٥/ ١١٣)

(¬٧) () بدائع الصنائع (٥/ ٦٧)

(¬٨) () الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية، أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال، البغدادي الكرخي الفقيه، سمع إسماعيل بن إسحاق القاضي، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وطائفة. حدث عنه أبو عمر بن حيوية، والعلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، وآخرون. انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه وبعد صيته، وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأوراد وتأله، وصبر على الفقر والحاجة، وزهد تام، ووقع في النفوس، وعاش ثمانين سنة. توفي في سنة أربعين وثلاث مئة، وكان رأسا في الاعتزال، عفا الله عنا وعنه. تأريخ بغداد (١٠/ ٣٥٣ - ٣٥٥)، والبداية والنهاية ١١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٢٦) وشذرات الذهب (٢/ ٣٣٥٨). ومختصره لم يوجد وقد ضمنه القدوري في شرحه.

، فدل ذلك على أنه غير مأذون له في الذبح، وإلا كان يجب أن يكون القياس أن لا ضمان عليه. قالوا: فليس إذا كان يلزمه ضمانها بالإتلاف مما يدل على وجوب الضمان عليه بالذبح، يدل عليه أن مالكها لو أتلفها ضمنها ولو ذبحها لم يضمن. قلنا: المالك إذا ذبح هو غير متعدٍ فيضمن، وإذا أتلف فهو متعدٍّ فلهذا ضمن وليس كذلك الأجنبي فإنه متعد في الإتلاف ومتعدٍ في الذبح. قالوا: المعنى في غير الأضحية أن ذبحها غير مستحق فلهذا قلنا إنه إذا ذبحها ضمن ما نقص منها وهو بمنزلة ما لو قتل مسلماً لما كان قتله غير مستحق لزمه الضمان، وليس كذلك الأضحية فإن ذبحها مستحق فإذا فعله لم يضمن كما لو قتل مرتداً، قلنا: قتل المرتد أيضاً ليس بمستحق لأنه يعرض عليه الإسلام، وأما الأضحية فإن ذبحها غير مستحق عندكم لأن له إبدالها وله التصرف فيها، وعلى أنه يبطل به إذا نذر أن يتصدق بدراهم أو بلحم فإنه قد استحق عليه دفعه إلى الفقراء والمساكين ولو فعله الأجنبي بغير إذنه لزمه الضمان. قياس آخر وهو: أن ما لزمه به الضمان من غير الأضحية جاز أن يضمنه من الأضحية، أصله الجرح (¬١).

قياس آخر وهو: أنه أحد مقصودي الأضحية فإذا فعله بغير إذن صاحبها لزمه الضمان، أصل ذلك تفرقة اللحم (¬٢). قالوا: إذا فرق اللحم فقد فوت على صاحبها غرضاً مقصوداً، لأنه كان له أن يدفع اللحم إلى من شاء من الفقراء، وليس كذلك إذا ذبحها فإنه قد فعل معه جميلاً وأعانه فلم يلزمه ضمان. قلنا: في الفرع أيضاً قد فوته غرضاً صحيحاً، لأنه ربما أراد أن يتولى الذبح بنفسه أو يحضر وقت إراقة الدم فإن الرحمة تنزل في تلك الساعة، وقد روى عمران بن حصين (¬٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١١٣)

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١١٣)

(¬٣) () عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، القدوة الإمام، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو نجيد الخزاعي. أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت، سنة سبع وله عدة أحاديث. وولي قضاء البصرة ليفقههم، فكان الحسن يحلف: ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن الحصين. وقد غزا عمران مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة وكان ينزل ببلاد قومه، ويتردد إلى المدينة وكان ممن ينزل ببلاد قومه، وكان ممن اعتزل الفتنة، ولم يحارب مع علي. مسنده: مئة وثمانون حديثا. اتفق الشيخان له على تسعة أحاديث وانفرد البخاري بأربعة أحاديث، ومسلم بتسعة. توفي عمران سنة اثنتين وخمسين رضي الله عنه. التأريخ الكبير (٦/ ٤٠٨)، الطبقات الكبرى (٤/ ٢٨٧)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٥٠٨)، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٧٨، والإصابة (٧/ ١٥٥)، وشذرات الذهب (١/ ٦٢).

فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: {إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي (¬١) وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ} (¬٢). رواه أبو حسن الكرخي في مختصره (¬٣). وأيضاً / (¬٤) فإن معنى الفرع يبطل بشاة القصاب، فإن الأجنبي إذا ذبحها فقد أعانه ويضمن النقص، وكذلك إذا ذبح فراخاً لإنسان [وجع] (¬٥) قد أعانه ويضمن وكذلك الوليمة.

¬__________

(¬١) () النسْك والنسُك مثلثة وبضمتين: العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى، والنسك والنسيكة: الذبيحة لوجه الله وهذا من الخاص الذي صار عاماً، وجمعها: نسك، وقيل: النسك: الدم، والنسيكة الذبيحة، تقول: من فعل كذا وكذا فعليه نُسك أي: دم يهريقه بمكة شرفها الله تعالى، واسم تلك الذبيحة النسيكة والجمع نُسُك بضمتين، ونسائك،، والناسك العابد وتنسك أي: تعبد، وقد نَسَك كنصر وكرم وتنسّك نسْكاً مثلثة وبضمتين، ونسْكة ومنْسكاً ونساكة، والنسك أيضا: الطاعة، والعبادة، وكل ما تقرب به إلى الله تعالى، والنسك: ما أمرت به الشريعة. العين ٥/ ٣١٤، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٤٧، والمغرب ٢/ ٣٠٠ ومختار الصحاح ص ٦٥٧، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ١٥٦، ولسان العرب ١٠/ ٤٩٨، والقاموس المحيط ص ١٢٣٣، والمصباح المنير ٢/ ٦٠٣.

(¬٢) () رواه البيهقي عن عمران ٥/ ٢٣٨ (١٠٠٠٥) في باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده وجواز الاستنابة فيه ثم حضوره الذبح لما يرجى من المغفرة عند سفوح الدم، وقال البيهقي: لفظ حديث بن عبدان لم نكتبه من حديث عمران إلا من هذا الوجه ليس بقوي، وروي عن عمرو بن خالد بإسناده عن علي وعمرو بن خالد متروك. ورواه عن عمران كذلك: الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٩ (٦٠٠)، وفي الأوسط ٣/ ٦٩ (٢٥٠٩). ورواه عبد بن حميد في مسنده عن علي ١/ ١٠٢٨ (٧٨)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ٢/ ١٠٠ (١٦٦٢) بعد أن ذكره من رواية أبي سعيد: رواه البزار (كشف الأستار (١٢٠٢)، وابن أبي حاتم في العلل (١٥٩٦) وقال: سمعت أبي يقول: حديث منكر، وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب الضحايا وغيره، وفي إسناده عطية بن قيس وثق وفيه كلام، ورواه أبو القاسم الأصبهاني ولفظه: ثم ذكر لفظه عنده ثم قال: وقد حسن بعض مشايخنا حديث علي هذا والله أعلم. ورواه الحاكم في مستدركه عن عمران وصححه ٤/ ٣٤٨ (٧٦٠٤) وقال: وشاهده حديث عطية عن أبي سعيد، ثم ذكر حديث أبي سعيد (٧٥٢٥). وقال الذهبي: فيه أبو حمزة الثمالي ضعيف جداً، وإسماعيل ليس بذاك.

(¬٣) () قال في تأريخ التراث العربي: (وصل هذا الكتاب في شرح أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري المتوفي ٤٢٨ هـ - ١٠٣٧ م، ويعد من أمهات الكتب في فقه الحنفية) المجلد الأول، الجزء الثالث ص ١٠٢ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وانظر أيضاً: استدراكات على تاريخ التراث العربي ٥/ ٧١. وذكر هذا الدليل في بدائع الصنائع ٥/ ٧٩.

(¬٤) () نهاية ل ١٨/ أ

(¬٥) () هكذا في الأصل

قياس آخر وهو: أنه ذبح أضحية غيره بغير إذنه، وهو من أهل الإذن، والذابح من أهل [القربان] (¬١) فلزمه الضمان، أصله إذا ذبحها في اليوم الثالث من أيام التشريق.

قالوا: المعنى في الأصل أنه لو ذبحها المالك في ذلك اليوم ضمنها. قلنا: لا نسلم ذلك واليوم الثالث هو من أيام النحر.

وأما الجواب عن قولهم: إنه ذبح لا يمنع من صحة الأضحية، فلم يتعلق به الضمان، أصله إذا ذبحها بإذن صاحبها. قلنا: لا يمتنع أن لا يمنع ذلك صحة الأضحية ويتعلق به الضمان يدل عليه تفرقة اللحم فإنه لا يمنع صحة الأضحية ويتعلق به الضمان. قالوا: التفرقة له فيها غرض، لأنه يأكل منها ما شاء ويطعم منها من شاء فلزمه، لأنه فوته مقصوده والذبح بخلاف ذلك. قلنا: لا يصح على أصلكم، لأنه لو أراد إبدالها كان له ذلك وعلى أصلنا يتولى بنفسه الذبح ويحضر الإراقة وينكسر أيضاً بشاة القصاب. والمعنى في الأصل أنه غير متعدٍٍ بالذبح، والدليل عليه أنه لا إثم عليه، وفي مسألتنا بخلاف ذلك.

وأما الجواب عن قولهم: إراقة دم لحق الله تعالى لم يفوض إلى الإمام، فإذا فعله من هو من أهل الإراقة لم يضمن، أصله قتل المرتد، فلا نسلم أن قتل المرتد ما فوض إلى الإمام بل هو مردود إليه كما رد إليه إقامة سائر الحدود، وإن أخلوا بهذا الوصف بطلت العلة بالزاني المحصن فإن قتله مستحق ولو قتله قاتل لزمه الضمان عندهم، وينكسر بقتل القاتل قصاصاً فإنه إراقة مستحقة ولو قتله قاتل ضمنه. قالوا: وذلك ليس بمستحق لأنه يجوز أن يعفو عنه الولي. قلنا: وكذلك ذبح الأضحية عندكم يجوز تركها وإبدالها بغيرها، والمعنى في المرتد أنه يستوي إتلافه وذبحه، فكذلك الأضحية يجب أن يستوي إتلافها وذبحها، أو نقول: المرتد فقد أسقطت الردة حرمته فلهذا قلنا: لا ضمان على من أتلفه، وليس كذلك الأضحية فإن حرمتها باقية، فإذا ذبحها بغير إذن ضمنها كما إذا قتلها، أو نقول المرتد جملته غير مضمونة فكان ذبحه غير مضمون ليس كذلك الأضحية فإن ذبحها مضمون كما أن جملتها مضمونة.

وأما الجواب عن قولهم: إن ذبح الأضحية مأذون فيه من طريق العرف والعادة فهو بمنزلة ورق الحشيش ونوى التمر. قلنا: لا نسلم ذلك، بل الناس يتولون ذلك بأنفسهم،

¬__________

(¬١) () غير واضح في الأصل، والأقرب ما أثبته.

وأيضاً فإنه لو كان ذبحها مأذوناً فيه لوجب ألا يأثم بالذبح، ولما قلتم إنه يأثم دل على أنه غير مأذون فيه، والثالث: أنه يبطل بشاة القصاب إذا جاء أجنبي وذبحها فإنه يضمن، وكذلك شاة الوليمة، وكذلك إذا كان له فراخ فجاء إنسان وذبحها فإنه يضمن، والمعنى في الأصل أن العادة مستمرة على شيء واحد، فلهذا قلنا من أخذه لا ضمان عليه، ليس كذلك ذبح الأضحية فإن العادة / (¬١) فيه مختلفة فلهذا أوجبنا الضمان.

وأما الجواب عن قولهم: إنها قربة تعينت فأشبه رد المغصوب فإنه يبطل بتفرقة اللحم، وبه إذا اصطاد المحرم صيداً، فإنه يلزمه إزالة يده للمشاهدة [فلو] (¬٢) أرسله وحله ضمنه، والمعنى في الأصل أنه لم تنقص العين ولا القيمة وليس كذلك في مسألتنا فإن العين قد نقصت، لأن قيمة الشاة الحية أكثر من قيمة الشاة المذبوحة، والله أعلم.

فصل وأما مالك فإنه قال: ذبح الأضحية قربة، والذبح بغير إذن مكروه، والقربة والكراهة لا يجتمعان، أصل ذلك إذا صلى نافلة وقت النهي، أو في دار مغصوبة، وتفارق الهدي فإنه لا يجوز إبدالها (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه ذبح الأضحية مَن هو مِن أهل الذكاة في وقت الذبح فوجب أن يجزيء، أصله إذا ذبحها بإذن (¬٤).

قياس آخر وهو: أنه دم تقرب به إلى الله تعالى فإذا ذبحه بغير إذن من هو من أهل الذبح في وقته أجزأه أصله الهدي. فإن قيل: فالهدي لا يجوز إبداله والأضحية يجوز إبدالها قلنا: لا نسلم، وعندنا لا يجوز إبدال الأضحية كما لا يجوز إبدال الهدي.

وأما الجواب عن قولهم: إن ذبح الأضحية قربة وهو بغير إذن فعل مكروه ولا تجتمع القربة والكراهة، أصله الصلاة في الدار المغصوبة قلنا: فهذا يبطل به إذا ذبح بسكين كالة أو بسكين مغصوبة أو صلى الفرض في دار مغصوبة، فإن الفرض يسقط وهو من أفضل القرب (¬٥)، والثاني: أن ذبح الأضحية ليس من شأنه أن يقع على وجه القربة، يدل عليه

¬__________

(¬١) () نهاية ل ١٨/ ب

(¬٢) () كلمة غير واضحة، والأقرب ما أثبته.

(¬٣) () الشامل ص ٣٩٩.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١١٣)

(¬٥) () هذا هو الجواب الأول.

إذا وكل في الذبح وكيلاً فذبح وهو غير ناوٍ، أو ذبح وهو ينوي أنه يذبح عن نفسه، فإن الذبح قد وقع لا على وجه القربة ويصح ذلك عنه. والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه من الصلاة أنها تفتقر إلى نية، فلهذا قلنا إنها إذا وقعت على وجه مكروه لا يحصل الثواب، ليس كذلك في مسألتنا فإنه إذا ذبح الأضحية لا يفتقر ذلك إلى نية، فلهذا قلنا إذا وقع على وجه مكروه يصح ويقع موقعه، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: وإذا ذبح ليلاً أجزأ (¬١). وهذا كما قال، يكره للمضحي أن ينحر أضحيته ليلاً كراهية تنزيه (¬٢). والأصل في ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [نهى عن ذبح الحيوان ليلاً] (¬٣). وفيه معنى وهو: أنه مستحب أن يحضر المساكين نحر الأضحية ليدفع اللحم إليهم غضاً / (¬٤) طرياً وبالليل يشق عليهم الحضور فلهذا المعنى كره ذلك. وأيضاً فإنه إذا ذبح بالليل ربما أخطأ في الذبح فقطع من الحيوان موضعاً لا يجوز قطعه أو بالغ في الذبح فبلغت السكين إلى النخاع وذلك مكروه، وربما جرح نفسه فيلحقه في ذلك أذى فلهذا كره له ذلك.

¬__________

(¬١) () مختصر المزني ص ٣٧٥.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١١٤)

(¬٣) () روى البيهقي في كتاب الضحايا، باب التضحية في الليل من أيام منى (٩/ ٢٩٠) عن علي بن حسين أنه قال لقيّم له جد نخله بالليل: ألم تعلم أن رسول الله (نهى عن جداد الليل وصرام الليل، أو قال: وحصاد الليل، قال سفيان (ابن عييينة): يقال: حتى يكون بالنهار ويحضره المساكين. قال النووي في المجموع ٨/ ٣٨٨: هذا مرسل أ. هـ وروى البيهقي نحوه من طريق آخر في الموضع السابق إلا أنه لم يذكر الصرام والحصاد، وفيه: قال سفيان: فسألوا جعفراً عن الأضحى بالليل فقال: لا، قال سفيان: هذا في حال المساكين. وروى البيهقي أيضاً عن الحسن (أي البصري) أنه قال: نهى عن جداد الليل وحصاد الليل، والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلاً، فنهى عنه، ثم رخص في ذلك. قال النووي (٨/ ٣٨٨): هذا مرسل أو موقوف. ورواه ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٣) عن عطاء مرسلا وقال: (بقية ليس بالقوي، ومبشر بن عبيد مذكور بوضع الحديث عمداً، ثم هو مرسل)، ورواه الطبراني في الكبير ١١/ ١٩٠ (١١٤٥٨)، وذكره الحافظ في التلخيص (٤/ ١٥٧) وقال: (رواه الطبراني من حديث ابن عباس وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك ... وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاً، وفيه مبشر بن عبيد متروك)

(¬٤) () نهاية ل ١٩/ أ

قال أصحابنا (¬١): وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى ذلك، فروي [أنه نهى عن الحصاد، وعن الجذاذ (¬٢) ليلاً] (¬٣)، واختلفوا لم نهى عن ذلك، فمنهم من قال: لأنه ربما جنى على نفسه، وربما قطع من الشجرة شيئاً لا يجوز أن يقطعه، وربما كان في النخل من الهوام (¬٤) شيء يلدغه وهو لا يراه، فلذلك كره.

إذا ثبت هذا وأنه يكره فإنه إذا خالف وذبح ليلاً أجزأه، ووقع موقع الضحية، وبه قال أبو حنيفة (¬٥).

وقال مالك (¬٦): لا تكون أضحية وإنما تكون شاة لحم.

واحتج من نصر قوله بقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (¬٧)، قالوا: واليوم إنما هو اسم للنهار دون الليل ولهذا قلتم إنه إذا قال: لله عليَّ أن أعتكف يوماً أنه يلزمه الاعتكاف من حين طلوع الفجر إلى مغيب الشمس.

ومن السنة: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن ذبح الحيوان ليلاً] (¬٨). والنهي يدل على فساد المنهي عنه. ومن القياس قالوا: ولأن إراقة الدم قربة وطاعة، وكون ذلك ليلاً مكروه

¬__________

(¬١) () انظر: المجموع ٨/ ٣٨٨، ٣٩١.

(¬٢) () جذذت الشيء جذاً من باب قتل قطعه فهو مجذوذ فانجذ أي: انقطع، وجذذته: كسرته وقطعته، والجذاذ: ما كسر منه وضمه أفصح من كسره، والجذ: القطع الوحِيّ المستأصل، وقيل: القطع المستأصل من غير تقييده بوحاء، والجُذاذ: المقطع، والجِذاذ: المكسرة منه، والجَذاذ بالفتح: فصل الشيء عن الشيء. العين ٦/ ١١، لسان العرب ٣/ ٤٧٩، والقاموس المحيط ١/ ٤٢٣.

(¬٣) () سبق تخريجه قريباً.

(¬٤) () الهوام: جمع هامة ما كان من خَشاش الأرض نحو العقارب وما أشبهها من الدواب المؤذية، الواحدة هامة لأنها تهيم أي: تدب وهميمها دبيبها. العين ٣/ ٣٥٧، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٥٠١، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٥، والمغرب ٢/ ٣٨٩، لسان العرب ١٢/ ٦٢١، والقاموس المحيط ١/ ١٥١٢، والمصباح المنير ٢/ ٦٤١، وغريب الحديث لابن سلام ٣/ ١٣٠، والفائق في غريب الحديث ٤/ ١١٢.

(¬٥) () وإنما يكره الذبح تنزيها لاحتمال الغلط. حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٣.

(¬٦) () لقوله تعالى (ليذكروا اسم الله في أيام معلومات) واليوم هو النهار، ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذبح نهارا. الاستذكار (١٥/ ٢٠٦)، والمعونة ٣/ ٥٥٥، وبداية المجتهد ١/ ٣٢٠.

(¬٧) () سورة الحج آية: ٢٨.

(¬٨) () سبق تخريجه قريبا.

، والقربة والمكروه لا يجتمعان، الدليل على ذلك إذا صلى صلا ة التطوع في الدار المغصوبة فإن النافلة قربة وفعله لها في الدار المغصوبة مكروه ولا يجتمعان كذلك هاهنا مثله.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬١) ولم يفصل بين أن يكون ذلك نهاراً أو ليلاً.

ومن السنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل] (¬٢). ولم يفصل بين أن يكون ذلك نهاراً أو ليلاً.

ومن جهة القياس: أنه أحد الزمانين فوجب أن يكون وقتاً للذبح أصل ذلك النهار (¬٣). قياس آخر وهو: أنه ذبح يجوز فعله في جميع النهار فجاز فعله في جميع الليل، أصله ذبح غير الأضحية. قالوا: فهذا يبطل بليلة الأضحى فإنه لا يجوز أن يضحى فيها ويجوز أن يضحى في يوم النحر، قلنا: عنه جوابان أحدهما: أنا قلنا فجاز، والتعليل إذا كان للجواز لا يدخل عليه أعيان المسائل، والثاني: قد احترزنا فلا يلزم ما قلتم، لأنا قلنا: ما جاز فعله في جميع النهار ويوم الأضحى ليس جميع النهار وقتاً للأضحية لأنه لا يجوز أن يضحي حتى تطلع الشمس قيد رمح، ويمضي من الزمان قدر فعل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقدر خطبتين، ونحن قلنا ما جاز في جميع النهار.

وأما الجواب عما احتجوا به من الآية فهو أن قوله تعالى: (في أيام) جمع، وإذا كانت أياماً جماعة كان الليل تابعاً للنهار (¬٤)، ولهذا إذا قال: لله عليَّ أن اعتكف عشرة أيام كان الواجب عليه اعتكاف الليل والنهار جميعاً، ولو قال: يوماً لم يتبعه الليل، وكان عليه أن يعتكف النهار فحسب، فكذا في مسألتنا لما كانت أياماً عدة كان الليل حكمه حكم النهار. وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: أحدهما: أنه يرويه عطاء بن يسار مرسلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن لا نقول بالمراسيل (¬٥). والثاني: أنا نحمله على الكراهة (¬٦)، بدليل ما ذكرناه.

¬__________

(¬١) () سورة الكوثر آية: ٢.

(¬٢) () سبق تخريجه ص ١١٩.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١١٤)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١١٤)

(¬٥) () انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (٤/ ٤٠٤)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١١٤)

وأما الجواب عن قولهم إن الذبح قربة وكونه ليلاً يكره ولا تجتمع / (¬١) القربة والكراهة، فهو من وجهين، أحدهما: أنه ينتقض بصلاة الفريضة في الدار المغصوبة، فإن أداء الفرائض من أعظم القرب وقد اجتمع مع الكراهة ويسقط عنه الفرض، وكذلك إذا ذبح بالسكين الكالة فإنه يكره وقد اجتمعا، ولا تخرج عن كونها أضحية، وكذلك إذا كانت السكين مغصوبة. والثاني: أنه ليس إذا كانت الأضحية قربة يجب أن تكون على صفة القربة، ألا ترى أنه لو وكل رجلاً في ذبحها عنه فذبحها الوكيل ونواها عن نفسه فإن ذلك لا يضر وهي أضحية عن الموكل، وكذلك لو ذبحها الذباح ولم ينوها عن الآمر له بذبحها، فلم يضر اختلاف الصفة لما كانت في الأصل قربة، والمعنى في الأصل: أن الصلاة النافلة تفتقر إلى نية، وليس كذلك الأضحية فإنها لا تفتقر إلى نية، فبان الفرق بينهما.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: والضحية نسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره

وهذا كما قال، يستحب للمضحي أن يأكل من لحم أُضحيته وليس ذلك بواجب (¬٢). والأصل فيه قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬٣)، وأدنى أحوال الأمر أن يحمل على الاستحباب (¬٤). ومن السنة: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أهدى مائة بدنة، نحر منها بيده ثلاثاً وستين، ونحر علي عليه السلام ما غبر منها، وأمر فأخذ من كل واحد منها بضعة (¬٥) من اللحم فطبخ، وأكل منه وحسا (¬٦) من المرق] (¬٧). وأيضاً: ما روى ثوبان (¬٨)

¬__________

(¬١) () نهاية ل ١٩/ ب.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١١٧)

(¬٣) () سورة الحج، من الآية (٢٨)

(¬٤) () الشامل ص ٤٠١.

(¬٥) () بضع اللحم يبضَعه بضْعاً وبضَّعه تبضيعاً قطعه، والبَضْعة القطعة منه وقد تكسر. العين ١/ ٢٨٥، والنهاية في غريب الحديث ١/ ١٣٣، والمغرب ١/ ٧٦، لسان العرب ٨/ ١٢، والمصباح المنير ١/ ٥١.

(¬٦) () الحُسْوة: ملء الفم، والحَسْوة: المرة الواحدة، وقيل: هما لغتان، وقال اللحياني: حَسوة وحُسوة وغَرفة وغُرفة بمعنى واحد، احتسيته المرق فاحتساه بمعنى وتحّساه في مهلة. لسان العرب ١٤/ ١٧٦، ١٧٧.

(¬٧) () سبق تخريجه ص ١٢٤.

(¬٨) () ثوبان النبوي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سُبي من أرض الحجاز، فاشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعتقه، فلزم النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه، وحفظ عنه كثيراً من العلم، وطال عمره واشتهر ذكره. قال ابن سعد: نزل حمص، ومات بها سنة أربع وخمسين. التأريخ الكبير (٢/ ١٨١)، والطبقات الكبرى (٧/ ٤٠٠)، وأسد الغابة (١/ ٢٥٠)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ١٥)، والإصابة (ت ٩٦٩).

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى في السفر قال ثوبان: وأمرني أن أطبخ له من اللحم فطبخت له منه فأكل منه إلى أن عاد إلى المدينة] (¬١). وحكي عن بعض الناس أنه قال: الأكل واجب عليه (¬٢).

واحتج بقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} فإذا كان الإطعام واجباً عليه فإن الأكل واجب (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لحم غير مضطر إلى أكله، وهناك يجب عليه الأكل لإحياء نفسه، فهو مضطر.

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو: أن هذا استدلال بالقِران، وعلى الصحيح من المذهب لا حجة فيها، لأن اللفظ قد يجمع بين شيئين وحكمهما مختلف، يدل عليه قوله تعالى {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬٤) والأكل غير واجب، وإيتاء الحق واجب عليه (¬٥). وكذلك قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (¬٦) والكتابة ليست واجبه، والإيتاء واجب عليه إذا كاتبه أو يضع عنه شيئاً مما عليه، ولهذا روي أن ابن عمر كاتب عبداً له على خمسة وثلاثين ألف درهم، فوضع عنه منها خمسة آلاف (¬٧).

¬__________

(¬١) () رواه مسلم في باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ٣/ ١٥٦٣ (١٩٧٥).

(¬٢) () وهو قول أبي الطيب بن سلمة، انظر: الحاوي (١٥/ ١١٧)، والعزيز (١٢/ ١١٠)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١١٧)

(¬٤) () سورة الأنعام من الآية: ١٤١.

(¬٥) () الشامل ص ٤٠١.

(¬٦) () سورة النور آية: ٣٣.

(¬٧) () رواه البيهقي في باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) ١٠/ ٣٣٠ (٢١٤٦٢ - ٢١٤٦٣)، وذكره مالك في الموطأ بلاغاً ٢/ ٧٨٨، وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ١٨٩: قال مالك: وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف درهم من خمسة وثلاثين ألفاً، وكان مالك يرى هذا ندباً واستحساناً. وأما عن عمر فورد عن أبي أمية أن عمر كاتبه فجاءه بنجمه حين حل فقال: اذهب فاستعن به في مكاتبتك الخ، رواه البيهقي في الموضع السابق، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس في باب من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه ٤/ ٣٨٨ (٢١٣٤٥)، وأيضاً ٧/ ٢٧٤ (٣٦٠٢٩)

إذا ثبت هذا فإن الكلام في فصلين أحدهما في القدر الذي يجوز له أكله من أُضحيته، والثاني: القدر المستحب والأفضل.

فصل فأما القدر الذي يجوز فالمشهور من المذهب (¬١) أنه يجوز له أن يأكل [الثلثان] (¬٢) فيبقي منها قدراً يقع عليه اسم الصدقة بأن يبقي قطعة من لحمها. وقال أبو / (¬٣) العباس ابن سريج، وأبو العباس ابن القاص (¬٤): يجوز له أن يأكل جميع أُضحيته (¬٥)، وبه قال أبو حنيفة (¬٦). واحتج من نصر قولهم بأن القربة إنما هي في إراقة الدم (¬٧)، ومن جاز له أكل البعض جاز له أكل الجميع، أصل ذلك غير الضحية (¬٨).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬٩)، كما يقال: أدهن رأسك من هذا الدهن، فإنه يقتضي أن يكون ببعضه لا بجميعه، وكذلك إذا قال له: كل من هذا الطعام يقتضي أن يكون أكل بعضه، ولهذا لو قال: والله لآكلن من هذا الطعام فإنه إذا أكل منه شيئاً يسيراً لا يحنث في يمينه، فكذلك قوله سبحانه {فَكُلُوا مِنْهَا} لا يقتضي جميعها (¬١٠).

وأما الجواب عن قولهم: إن ما جاز له أكل البعض، جاز له أكل الجميع، كغير الأضحية، فهو: أنه لا يجوز اعتبار غير الأضحية بالأضحية، لأن القرآن قد فرق بينهما،

¬__________

(¬١) () في قدر الأفضل قولان: يأكل النصف ويتصدق بالنصف، وفي الجديد: يأكل الثلث، ومن أصحابنا من قال: يجب أن يبقى منه قدر ما يقع عليه اسم الصدقة. الحاوي ١٥/ ١١٧، والبيان ٤/ ٤٥٦، وحلية العلماء ٣/ ٣٧٥، ٣٧٦، والعزيز ١٢/ ١٠٨، ١٠٩.

(¬٢) () كلمة غير واضحة ورسمها أقرب إلى ما أثبته، والصواب: (الثلثين).

(¬٣) () نهاية ل ٢٠/ أ

(¬٤) () سبقت ترجمته ص ٥٤.

(¬٥) () حلية العلماء ٣/ ٣٧٦، ولم أجده في التلخيص لابن القاص.

(¬٦) () لأنّ القربة في الإراقة لا في اللحم، بدائع الصنائع ٥/ ١٨٠.

(¬٧) () انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٨١)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ١١٧)

(¬٩) () سورة الحج، من الآية (٢٨)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ١١٧)

والمعنى في الأصل أنه لا يلحق المساكين الضرر من ذلك، وفي مسألتنا يلحقهم الضرر، لأن لهم حظاً في أخذ اللحم ومنفعته فافترقا.

وأما القدر المستحب ففيه قولان: أحدهما قاله في الجديد وهو الصحيح أنه [يأكل] (¬١) ثلثها ويتصدق بالثلثين (¬٢)، ووجهه: قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} والقانع قد قيل: هو السائل، وقيل: هو الذي يقنع بما يعطى. والمعتر قيل: هو الزائر، فأباح له أن يأكل منها ويطعم هذين، فلهذا قلنا إنه يجزئها ثلاثة أجزاء، والقول الثاني قاله في القديم، وأنه يستحب أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف (¬٣)، ووجهه قوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} فاقتضى أن يكون بينهما نصفين، فإن خالف وأكلها جميعها فكم قدر ما يلزمه أن يغرم؟ فيه وجهان أحدهما (¬٤): يلزمه أن يتصدق من اللحم بما يقع عليه اسم الصدقة لأنه لو أكل جميعها إلا ذلك القدر أجزأه أن يتصدق به، فإذا لم يبق شيئاً لزمه أن يغرم مثل ذلك القدر الذي لو تركه أجزأه. والوجه الثاني: أنه يلزمه أن يتصدق بمثل ثلثيها (¬٥)، وإنما كان كذلك، لأننا على القولين جميعاً جعلنا ذلك إليه ووكلناه إلى اجتهاده فأبحنا له الانتفاع بالثلث ويكون الثلثان للفقراء والمساكين، فلما حصل له الانتفاع بالجميع خرج بهذا عن أن يكون من أهل الاجتهاد فغلظ عليه بذلك فألزمنا أن يغرم الثلثين، وهذان الوجهان مبنيان على القولين في دفع الزكاة، فإنه في دفعها يجوز له أن يقتصر على ثلاثة من الفقراء، ويجوز أن يفاضل بينهم في العطاء، فلو دفع جميعها إلى أحدهم فكم قدر ما يلزمه للاثنين الآخرين؟ فيه وجهان، أحدهما: أنه يلزمه أن يدفع ما يقع عليه اسم الصدقة، والوجه الثاني: أنه يلزمه أن يدفع إليهما ثلثي ما كان أعطاه للواحد، لأنه لما دفع الجميع إلى الواحد خرج عن أن يكون مجتهداً ففرط في ذلك فغلظ عليه كذلك هاهنا.

¬__________

(¬١) () في الأصل: يأكلها، والصواب ما أثبته.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١١٨)

(¬٣) () انظر: المهذب ٨/ ٤١٣، والحاوي (١٥/ ١١٨)، والمجموع ٨/ ٤١٥.

(¬٤) () أصحهما أنه يضمن أقل ما يجزيء، والثاني: يضمن القدر المستحب بناءً على القولين فيه. الحاوي ١٥/ ١١٨، وحلية العلماء ٣/ ٣٧٦.

(¬٥) () انظر: العزيز ١٢/ ١٠٩.

مسألة هذا الكلام كله إذا كانت الأضحية تطوعاً، فأما إذا كانت واجبه كدم التمتع، ودم القران / (¬١) ولبس المخيط، ومس الطيب، وما أشبه ذلك، فهل يجوز له أن يأكل منها أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: أنه يجوز له لأن الأضحية قد قدر الشرع جزء الأكل منها إذا كانت تطوعاً فكذلك هذه الأضحية (¬٢). والوجه الثاني: أنه لا يجوز له أن يأكل منها كما لا يجوز له أن يأكل من الهدي، (¬٣) فإن قيل: فالهدي ليس من جنسه ما هو مباح بالشرع قلنا: إلا أن هذه لما أن صارت واجبة صارت بمنزلة الهدي الذي ليس من جنسه ما هو مباح بالشرع فلا يجوز له الأكل منها وهو الأصح من الوجهين (¬٤)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: وأكره بيع شيء منه والمبادلة به (¬٥). وهذا كما قال، إذا أوجب الأضحية فلا يجوز له أن يبيع جلدها ولا صوفها ولا بيع شيء منها هذا مذهبنا (¬٦).

وقال عطاء بن أبي رباح (¬٧): يجوز [للأب] (¬٨) بيع الجلد والصوف.

وقال الأوزاعي (¬٩)، وهو مذهب أبي حنيفة (¬١٠): يجوز بيع الجلد والصوف بآلات البيت المبتذلة التي يستعيرها الجيران، مثل: الميزان والمنخل والفأس والقدر وما أشبه ذلك.

واحتج عطاء بأن المقصود من الأضحية الإراقة، وتفرقة اللحم والجلد والصوف ليسا مقصودين فلهذا جاز

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٢٠ / ب.

(¬٢) () هكذا في الأصل، والمقصود: الهدي

(¬٣) () انظر: المجموع ٨/ ٤١٧.

(¬٤) () وانظر في مسألة النذر: الحاوي (١٥/ ١١٩)

(¬٥) () (وأكره بيع شيء منه والمبادلة به، ومعقول ما أخرج لله عز وجل أن لا يعود إلى مالكه إلا ما أذن الله عز وجل فيه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله) مختصر المزني ص ٣٧٥.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١١٩، ١٢٠)

(¬٧) () في البيان ٤/ ٤٥٩، وحلية العلماء ٣/ ٣٧٩: (قال عطاء: لا بأس ببيع أهب الأضاحي)، وفي المجموع (٨/ ٤٢٠) ذكر أن عطاء قال بعدم الجواز.

(¬٨) () هكذا في الأصل.

(¬٩) () انظر: البيان ٤/ ٤٥٩، وحلية العلماء ٣/ ٣٧٩، والمجموع ٨/ ٤٢٠، والمغني ١٣/ ٣٨٢.

(¬١٠) () الهداية وفتح القدير ٩/ ٥١٨.

بيعهما (¬١). وأما الأوزاعي، وأبو حنيفة فاحتجا بأنه إذا اشترى به هذه الآلة حصل به منفعة الجيران والفقراء، والمقصود حصول الانتفاع فلهذا جاز له أن يبيعه بذلك (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن على بن أبي طالب -عليه السلام- أنه قال: [أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً] (¬٣)، والجلال هو: الصوف (¬٤)، فإن قيل: فعندكم يجوز الانتفاع بالجلد والصوف فلا يكون لكم في هذا الحديث حجة، قلنا: الحديث إذا ورد في معنى وأجمعنا على جواز حمله على معنى ثانٍ لا يجوز أن يحمل على معنى ثالث، فظاهر الخبر اقتضى أن يتصدق بالجلد والصوف وإجماعنا على جواز الانتفاع به لا يوجب ذلك أن نجمع على جواز بيعه ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن السمن تقع فيه الفأرة فتموت؟ فقال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعاً فأريقوه (¬٥)،

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١٢٠)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٢٠)

(¬٣) () رواه مسلم في باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ٢/ ٩٥٤ (١٣١٧)، وابن ماجة في باب من جلل البدنة ٢/ ١٠٣٥ (٣٠٩٩)، وأحمد في مسنده ١/ ٧٩ (٥٩٣) وأيضاً ١/ ١١٢ (٨٩٧) و ١/ ١٣٢ (١١٠١) و ١/ ١٥٤ (١٣٢٤)، وأبو يعلى في المسند ١/ ٤٣٥ (٥٧٧)، وابن خزيمة في صحيحه في باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر ٤/ ٢٩٦ (٢٩٢٢)، وفي باب ذكر الحبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها الخ (٩٢٢٣)، وابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئاً ٩/ ٣٧٠ (٤٠٢٢)، والبيهقي في السنن في أبواب النحر ٢/ ٤٥٦ (٤١٤٣ ? ٤١٥٣)، وفي باب: لا يبيع من أضحيته شيئاً ولا يعطي أجر الجازر منها ٩/ ٢٩٤ (١٩٠١٤)، وابن أبي شيبة في باب في الجازر من يعطى منها أم لا؟ ٣/ ٢١٧ (١٣٥٩٢)، ورواه ابن الجارود في المنتقى ١/ ١٢٩ (٤٨٢)، والحميدي في مسنده ١/ ٢٤ (٤١). وانظر: الحاوي (١٥/ ١٢٠)

(¬٤) () جُل الدابة بضم الجيم وفتحها: ما تُجلل به الدابة لتصان به، والجمع جِلال، وجمع الجلال أجلة، وجلال كل شيء غطاؤه. العين ٦/ ١٧، والمغرب للمطريزي ١/ ١٥٤، ومختار الصحاح ص ١٠٧،، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٠٧. لسان العرب ١١/ ١١٨، ١١٩.

(¬٥) () رواه البخاري في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء عن ميمونة ١/ ٩٣ (٢٣٣) إلا أنه لم يذكر فيه التفريق بين الجامد والسائل، وفي باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ٥/ ٢١٠٥ (٥٢١٨). ورواه بالتفصيل أبو داود في باب في الفأرة تقع في السمن عن ميمونة وعن أبي هريرة ٣/ ٣٦٤ (٣٨٤٢)، والنسائي عن ميمونة في باب الفأرة تقع في السمن ٧/ ٢٠١ (٤٢٧٠)، والترمذي في باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، وذكر حديث ميمونة ثم حديث أبي هريرة بالتفصيل ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا أخطأ فيه معمر، قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ٤/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ أ. هـ. ورواه بالتفصيل أيضاً: ابن حبان في صحيحه في باب ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته عن ميمونة ورواه أيضاً عن أبي هريرة في ذكر خبر أوهم بعض الخ ٤/ ٢٣٤ (١٣٩٢) ٤/ ٢٣٤ (١٣٩٣)، ورواه أيضاً عن أبي هريرة في من لم يطلب العلم من مظانه الخ، وفي ذكر الخبر الدال على أن الفريقين الخ ٤/ ٢٣٨ (١٣٩٤)، ورواه بالتفصيل أيضاً البيهقي عن ميمونة، وعن أبي هريرة في باب الفأرة تقع في السمن ٣/ ٨٧، ٨٨ (٤٥٨٤ - ٤٥٨٥، ٤٥٨٦)، وأيضاً: ٩/ ٣٥٣ (١٩٤٠٣ - ١٩٤٠٥)، والدارقطني ٤/ ٢٩١ (٨٠).

ثم أجمعنا على جواز الاستصباح به (¬١)، ولم يجز أن نبيعه فيكون محمولاً على معنى ثالث، كذلك هاهنا مثله. وأيضاً ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً أنه قال: [من باع جلد أضحية فلا أضحية له] (¬٢). ومن القياس: أنه بيع جزء منها فوجب أن لا يجوز أصل ذلك اللحم (¬٣). قياس ثاني: من لا يجوز له شراء غير آلات البيت أصل ذلك اللحم (¬٤).

واستدلال: قال الشافعي -رحمه الله- وهو: أن الأكل إنما هو رخصة والرخصة لا يجوز أن يتعدى بها من موضعها. وأما الجواب عما ذكره عطاء وأن الجلد والصوف ليسا مقصودين فلا نسلم بل هما مقصودان فالجلد يعمل منه الدرق / (¬٥)، والركاء (¬٦) والبسط وما أشبه ذلك، وأما الصوف فيعمل منه الأكسية وغير ذلك.

وأما الجواب عن احتجاج أبي حنيفة والأوزاعي أن هذه فيها منافع فيبطل باللحم فإن [ ... ] (¬٧) [بعضه] (¬٨) من المنافع ما هو أكثر مما يشترى بالجلد، وأجمعنا على أنه لا يجوز.

¬__________

(¬١) () استصبح به واستسرج به: إذا أسرجه، والمصباح: السراج وهو قُرطه الذي تراه في القنديل وغيره. لسان العرب ٢/ ٥٠٦.

(¬٢) () رواه البيهقي عن أبي هريرة في باب لا يبيع من أضحيته شيئاً ولا يعطى أجر الجازر منها ٩/ ٢٩٤ (١٩٠١٥) ورواه الحاكم وصححه ٢/ ٤٢٢ (٣٤٦٨)، وقال المنذري ٢/ ١٠١: في إسناده عبد الله بن عياش القتباني المصري مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع جلد الأضحية.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٢٠)، والمعونة (١/ ٦٦٨)

(¬٤) () انظر: الشامل ص (٤٠٥)

(¬٥) () ضرب من التِّرسة، الواحدة: دَرَقة، تتخذ من الجلود، وقيل: الدرقة الحَجَفة، وهي: تُرس من جلود ليس فيه خشب ولا عَقَب، والجمع دَرَق وأدراق ودِراق. لسان العرب ١٠/ ٩٥. وهنا نهاية ل ٢١/ أ.

(¬٦) () سبق شرحها بهامش (٤) ص ٧٩.

(¬٧) () كلمة غير مقروءة، والأقرب أنها (يشترى).

(¬٨) () هكذا في المخطوط، والأقرب أنها ببعضه.

فصل لا يجوز لمن ضحى أن يدفع إلى الجازر شيئاً من اللحم ولا منها بحال، والأصل في ذلك حديث علي -عليه السلام- وأنه قال: [وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاً] (¬١).

ومن المعنى: أنه إذا دفع إليه الجلد يكون ذلك بيعاً له، لأن الإجارة نوع بيع فتكون في مقابلة المنفعة من جهته، ولا يجوز أن يبيع منها شيئاً والبيع يصح بالمنفعة، ولهذا نقول: إنه إذا استأجر داراً بدارين فالدار التي استأجرها بها تحصل مبيعة، والمستأجرة باقية على ملك مؤجرها فلا يجوز ذلك لما ذكرناه، اللهم إلا أن يكون الجازر فقيراً فيدفع إليه الجلد على وجه الصدقة لا على وجه الأجرة فيكون غير ما اشترط عليه من الأجرة، والله أعلم.

قال الشافعي -رحمة الله عليه-: ولا تجوز الضحية لعبد ولا مدبر ولا أم ولد (¬٢) ولا مكاتب (¬٣). وهذا كما قال (¬٤). وجملته: أن العبد القن (¬٥)، والأمة القنة، والمدبرة (¬٦)، وأم الولد إذا ضحوا لا تصح منهم الأضحية، لأنهم لا يملكون شيئاً (¬٧). فإن دفع

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٢) () الأمة الّتي أنجبت ولدا من سيّدها، فتعتق بموت السيد. انظر: مغني المحتاج (٤/ ٥٣٨)

(¬٣) () (ولا تجوز الأضحية لعبد ولا مدبر ولا أم ولد لأنهم لا يملكون) مختصر المزني ص ٣٧٥.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٢١)

(¬٥) () القِن: بكسر القاف: الرقيق الذي مُلِك هو وأبوه، وإلا فهو عبد مملكة، ويقال: القن المشترى، وقيل: هو الخالص العبودة الذي ولد عندك ولا يستطيع أن يخرج عنك، مأخوذ من القِنْية وهي الملك، وكذلك الاثنان والجمع، وقد حُكي في جمعه أقنان وأقنة والأخيرة نادرة، والقن في اصطلاح الفقهاء: الرقيق الذي لم يحصل على شيءٍ من أسباب العتق ومقدماته خلاف المكاتب والمدبر ومن عُلق عتقه بصفة ونحوهم. العين ٥/ ٢٧، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٢٦٩، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ١١٦ ـ ١١٧، والمغرب ٢/ ١٩٧، ومختار الصحاح ص ٥٥٣، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣١١، ولسان العرب ١٠/ ٤٩٣، والقاموس المحيط ١/ ١٥٨٢، والمصباح المنير ٢/ ٥١٧، وأنيس الفقهاء ١/ ١٥٢، والتعريفات ١/ ٢٢٩، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٥٩٠، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ٢٠٤، وغريب الحديث لابن سلام ٢/ ٧٨.

(¬٦) () المدبر: من أعتق عن دبر من العبيد والإماء، مأخوذ من الدبر لأن السيد أعتقه بعد مماته، والممات دبر الحياة فقيل: مدبر، والفقهاء المتقدمون يقولون: المعتق من دبر أي: بعد الموت، فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل: إن مت فأنت حر، أو بموت فيكون الغالب وقوعه مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر، والمقيد منه أن يعلق بموت مقيد مثل: إن مت في مرضي هذا فأنت حر. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٩٨ ـ ٩٩، والتعريفات ١/ ٢٦٥، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٦٤٦.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ١٢١)

السيد إليهم الأضحية وأذن لهم فهل يصح منهم أن يضحوا، مبني على القولين في العبد إذا ملك هل يملك أم لا؟ إن قلنا يملك إذا ملك فإن الأضحية تصح منه، وإن قلنا لا يملك فإنه لا تصح منه الأضحية (¬١).

وأما من نصفه حر ونصفه رقيق إذا كسب بنصفه الحر ثمن أضحية فاشتراها وضحى بها، فإنه يصح وهو بمنزلة ما لو كان جميعه حراً. وأما المكاتب فإنه يملك المال ولكن ملكه غير تام، فإن اشترى أضحية وضحى بها من غير إذن السيد فإنه لا يصح قولاً واحداً (¬٢)، وإن أذن له السيد في ذلك فهل يصح أم لا؟ مبني على القولين في تبرعات المكاتب إن أذن له، أحدهما: أنها تصح فعلى هذا تصح الأضحية، والقول الثاني: أنها لا تصح فعلى هذا لا تصح منه الأضحية (¬٣)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي -رحمة الله عليه-: وإذا نحر سبعة بدنة أو بقرة في الضحايا أو الهدي كانوا من أهل بيت واحد أو شتى فسواء وذلك يجزئ، وإن كان بعضهم مضحياً وبعضهم مهدياً أو مفتدياً أجزأ لأن سبع كل واحد منهم يقام مقام شاة منفردة، وكذلك لو كان بعضهم يريد نصيبه لحماً لا أضحية ولا هدياً (¬٤).

وهذا كما قال، وجملة ذلك إذا اشترك سبعة في أضحية وكانت بدنة أو بقرة فإن ذلك صحيح، وسواء كانوا كلهم مفترضين أو متنفلين، أو كان بعضهم مفترضاً وبعضهم متنفلاً، أو كان بعضهم يقصد القربة وبعضهم يقصد اللحم، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو كانوا من بيوت شتى هذا مذهبنا (¬٥).

¬__________

(¬١) () الصحيح الجديد: لا يملك. انظر: الحاوي ١٥/ ١٢١، والعزيز ١٢/ ٧٨، وحلية العلماء ٣/ ٣٨٢.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٢١)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٢١، ١٢٢)

(¬٤) () (وإذا نحر سبعة بدنة أو بقرة في الضحايا أو الهدي كانوا من أهل بيت واحد أو شتى فسواء وذلك يجزئ، وإن كان بعضهم مضحياً وبعضهم مهدياً أو مفتدياً أجزأه لأن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة وكذلك لو كان بعضهم يريد بنصيبه لحماً لا أضحية ولا هدياً، وقال جابر بن عبد الله: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) مختصر المزني ص ٣٧٥.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ١٢٢، ١٢٣)

وقال أبو حنيفة (¬١): إن كانوا كلهم مفترضين أو كانوا / (¬٢) متنفلين فإن الاشتراك يصح، وإن كان بعضهم مفترضاً وبعضهم متنفلاً فكذلك، وأما إن كان بعضهم يقصد اللحم فإنه لا يصح الاشتراك (¬٣)، وقد مضى الكلام معه في كتاب الحج.

وقال مالك: إن كانوا كلهم من أهل بيت واحد فإن الاشتراك صحيح، وإن كانوا من بيوت شتى فإنه لا يصح الاشتراك (¬٤).

واحتج من نصر قوله بأن قال: سمعنا من أدركناه يقول ذلك.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما رواه مالك، عن أبي الزبير (¬٥)، عن جابر أنه قال: أحصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (¬٦)، ولم يفصل. وأيضاً ما روى ابن جريج (¬٧)، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال:

¬__________

(¬١) () لأن قصد اللحم ينافيها، والإراقة لا تتجزأ. الهداية وفتح القدير ٩/ ٥١٧، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٩، ٦٤٠.

(¬٢) () نهاية ل ٢١/ ب

(¬٣) () انظر: المبسوط ١٢/ ١٢.

(¬٤) () لأن الأضحية تطلق على إراقة الدم دون اللحم. الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٩٠٩، ٩١٠.

وللمضحي أن يدخل بها أهل بيته بالنية للثواب وتجزيهم ولو كانوا أكثر من سبعة. شرح زروق على الرسالة ١/ ٣٦٧. ط دار الفكر ١٤٠٢ هـ. وإن زادوا على السبعة لأنها شركة في الثواب دون اللحم، ولقوله –عليه السلام-: [على أهل كل بيت أضحية أو عتيرة] والحديث سبق تخريجه ص ٨٩. وانظر: الاستذكار (١٥/ ١٨٤)

(¬٥) () محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوق، أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزام. روى عن جمع من الصحابة، قال الذهبي: حديثه عن عائشة أظنه منقطعا. قال يحيى بن معين، والنسائي، وجماعة: ثقة. وأما أبو زرعة وأبو حاتم، والبخاري، فقالوا: لا يحتج به، قال أبو أحمد بن عدي: هو نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف. قال الذهبي: قلت: هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة، وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق، منها التدليس. مات أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومئة، ولم يذكروا له مولدا. ولعله نيف على الثمانين. التأريخ الكبير (١/ ٢٢١)، والطبقات الكبرى (٥/ ٤٨١)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٨٠)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٦٣)، وشذرات الذهب (١/ ١٧٥).

(¬٦) () رواه مسلم في باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل منهما عن سبعة ٢/ ٩٥٥ (١٣١٨)، وانظر: الحاوي (١٥/ ١٢٣)

(¬٧) () عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الإمام العلامة، الحافظ، شيخ الحرم، أبو خالد، وأبو الوليد القرشي الأموي، المكي، صاحب التصانيف، وأول من دون العلم بمكة. حدث عن عطاء بن أبي رباح فأكثر وجود، وعن أبن أبي مليكة، ونافع مولى ابن عمر، وخلق، وكان من بحور العلم. حدث عنه: ثور بن يزيد، والأوزاعي، والليث، والسفيانان، والحمدان، وأمم سواهم. التأريخ الكبير (٥/ ٤٢٢)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٥٦)، وتأريخ بغداد (١٠/ ٤٠٠)، ووفيات الأعيان (٣/ ١٦٣، ١٦٤)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣٢٥)، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٧٦.

[اشتركنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة كذا] (¬١) وأيضاً ما رواه أبو داود بإسناده عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة] (¬٢)، ولم يفصل بين أن يكونوا من أهل بيت واحد أو من بيوت شتى.

ومن القياس: أن ما صح الاشتراك فيه بين أهل البيت الواحد صح الاشتراك فيه بين أهل البيوت أصل ذلك سائر الأشياء. وأما الجواب عن قولهم: سمعنا من أدركناه يقول ذلك فلا حجة فيه، لأن أكثر ما فيه أن يكون سمع ذلك من التابعين وقول الصحابي مقدم على قول التابعي، على أن قول التابعي لا يعارض به قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والسنة مقدمة عليه. إذا ثبت أن اشتراك الجماعة في الضحية يصح فإن كانوا كلهم مفترضين أو متنفلين أو كان بعضهم مفترضاً وبعضهم متنفلاً فإنه يجوز الاقتصار في دفعها إلى ثلاثة من الفقراء فيدفعون الأضحية إليهم يقتسمونها وقد برئت ذمتهم منها. وأما إذا أرادوا القسمة ليأخذ كل واحد منهم نصيبه فيدفعه إلى من شاء وكان فيهم من لا يقصد القربة وإنما يقصد اللحم فإنك تبني على القولين في القسمة هل هي [قدر] (¬٣) حق وتمييز نصيب أو هي بيع؟ إن قلنا إنها قدر حق وتمييز نصيب صحت القسمة واقتسموها وأخذ كل واحد منهم حقه، وإن قلنا: إنها بيع فإن القسمة لا تصح لمعنيين: أحدهما: أنه ما من جزء أخذه أحدهم إلا وللباقين منه نصيب لأن حقه ليس بمتعين ويكون له فيما أخذوه نصيب فتكون كالمهايأة ولا تجوز (¬٤)، والثاني: أنه يؤدي إلى بيع لحم الأضحية وبيع لحمها محرم (¬٥).

إذا ثبت هذا فكيف يفعلون؟ تدفع الأضحية إلى ثلاثة من الفقراء، ومن كان يقصد اللحم يشاركهم، وهم مخيرون بين ثلاثة أشياء، [وبين] (¬٦) أن يبيعوها بدراهم فيأخذ نصيبه منها

¬__________

(¬١) () رواه مسلم في الموضع السابق.

(¬٢) () رواه أبو داود في كتاب الضحايا، باب في البقرة والجزور عن كم تجزيء ٢/ ٣٠٣ (٢٨٠٨)

(¬٣) () هكذا أقرب إلى رسمها في المخطوط، ولعل الصواب “ فرز ” وكذلك الحال في الموضع الآخر

(¬٤) () المهايأة في العين لا تجوز، وفي المنافع لا تجوز إلا بالتراضي، لأنها تعجل حق أحدهما وتؤخر حق الآخر، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٦)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٢٣، ١٢٤)

(¬٦) () هكذا في المخطوط، والصواب “ بين ” بدون واو

، وبين أن يقددوه فيأخذ نصيبه منه، لأن قسمة اللحم اليابس لا يؤدي إلى بيع اللحم، لأنه كان رطباً وينقص، وبين أن يطبخوه فيأكل معهم منه، والله أعلم بالصواب / (¬١).

مسألة قال الشافعي رحمه الله: وهم من قبائل شتى، والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك. قال المزني: قلت أنا وهو قول عطاء والحسن (¬٢) (الفصل) وهذا كما قال، عندنا أن النحر أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده هذا مذهبنا (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥): النحر ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده.

واحتج من نصر قولهما بما روي عن أنس (¬٦)، وابن عباس (¬٧)، وابن عمر

(¬٨) -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يقولون: أيام النحر يوم العيد ويومان بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة. ومن القياس: أن اليوم الثالث لا يجب فيه الأضحية بحال وكل يوم لا تجب فيه الأضحية بحال يجب أن لا يكون من أيام النحر، أصل ذلك اليوم الخامس (¬٩).

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٢٢/ أ

(¬٢) () انظر: المغني ١٣/ ٣٨٦، وروضة الطالبين ٢/ ٤٦٨. وفي مختصر االمزني ص ٣٧٥: (قال الشافعي: رحمه الله: وهم شتى. (قال): والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك. (قال المزني): رحمه الله: وهو قول عطاء والحسن. أخبرنا علي بن معبد، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه قال: يضحي أيام التشريق كلها. وحدثنا علي بن معبد، عن هشيم، عن الحجاج، عن عطاء أنه كان يقول: يضحي في أيام التشريق) مختصر المزني ص ٣٧٥.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٢٤)

(¬٤) () الهداية وفتح القدير ٩/ ٥١٣، وبدائع الصنائع (٥/ ٧٣)

(¬٥) () الاستذكار (١٥/ ١٩٧)، والمعونة ١/ ٦٦٠، وبداية المجتهد ١/ ٣١٩.

(¬٦) () قول أنس: رواه عنه البيهقي في باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده ٩/ ٢٩٧ (١٩٠٣٧)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٤٠)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٣٤).

(¬٧) () أثر ابن عباس: رواه عنه البيهقي في باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده ٩/ ٢٩٦ (١٩٠٢٩) وابن حزم وضعفه، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٣٤). وروى البيهقي أيضاً عن ابن عباس أنه قال: النحر ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى. لكن قال ابن التركماني في الجوهر النقي: في سنده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والدارقطني، وقال أحمد: متروك ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء، وقد ذكر الطحاوي بسندٍ جيد عن ابن عباس قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر.

(¬٨) () أثر ابن عمر: رواه عنه مالك في الموطأ، باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى ٢/ ٤٨٧، والبيهقي في كتاب الضحايا، باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده (٩/ ٢٩٧). وروى البيهقي في باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده نحوه عن الحسن وعطاء (٩/ ٢٩٧)

(¬٩) () انظر: المعونة (١/ ٦٦٠)

واستدلال قالوا: ولأن هذا تقدير والتقدير لا يثبت إلا بتوقيف أو اتفاق (¬١)، وليس يعلم في ذلك توقيف ولا اتفاق.

واستدلال آخر، قالوا: ولأن أكثر تقدير ورد به الشرع ثلاث.

والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لحبان بن منقذ (¬٢): [إذا اشتريت فاشترط الخيار ثلاثاً] (¬٣).

وأن عمر - رضي الله عنه - اشترط على أهل الذمة إذا قدموا الحجاز أن لا يقيموا فوق ثلاث (¬٤). وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاث.

¬__________

(¬١) () انظر: شرح الكوكب المنير ٦/ ٢٢٠، والبحر المحيط (٥/ ٦١)

(¬٢) () حَبَّان بفتح أوله وتشديد الموحدة بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري الخزرجي، جعل له الرسول الخيار ثلاثا وأن يقول: لا خلابة، وكان يخدع في البيع وكانت قد أصابته مأمومة في رأسه، وقد اختلف في القصة هل وقعت لحبان بن منقذ أو لأبيه منقذ بن عمرو، قالوا مات حبان في خلافة عثمان. الإصابة ٢/ ١١ (١٥٥٩) وانظر ترجمة منقذ بن عمرو في الإصابة ٢/ ١٠، رقم ١٥٥٩.

(¬٣) () بلفظ: (إذا بعت فقل: لا خلابة، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال) رواه ابن ماجة في باب (الحجر على من يفسد ماله) ٢/ ٧٨٩ (٢٣٥٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦ (٢٢٠١)، والبخاري في تأريخه، قال ابن حجر: وصرح بسماع ابن إسحاق. وبلفظ: (فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدة ثلاثة أيام) رواه الدارقطني (٤/ ٥٣)، والبيهقي في باب (الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام) (٥/ ٢٧٣). وقال: الحديث ينفرد به ابن لهيعة. وأما رواية الاشتراط فقال بن الصلاح: منكرة لا أصل لها. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢١)، ونصب الراية (٤/ ٨). وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٣٣٧: وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ: أن رجلاً كان يبايع وكان في عقدته ضعف.

(¬٤) () روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: “ لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ ” قَالَ: فَفَحَّصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عُمَرُ لَا يَتْرُكُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا طَعَامًا، وَتُؤْمَرُ نِسَاءُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَحْتَجِبْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ “ رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٦٩٨)، في كتاب أهل الكتاب، إجلاء اليهود من المدينة، ” لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ.

وأن الله سبحانه أجل ثلاثاً، فقال تعالى في قوم ثمود {فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} (¬١).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [أيام التشريق كلها منحر (¬٢)، وروي: أيام منى كلها]، وأيام منى هي: ثلاث بعد يوم العيد، وهذا نص. ومن القياس: أنه يوم من أيام التشريق، أو يوم من أيام منى، أو يوم يستدام فيه تحريم الصوم فتوجب أن يصح النحر فيه، أصل ذلك اليومان قبله (¬٣). قالوا: المعنى في الأصل أنه يوم تجب فيه الأضحية فلهذا صح النحر فيه. قلنا: وهذا اليوم الثالث أيضاً تجب فيه الأضحية وهو إذا نذر أن يذبحها فيه فإنه يجب عليه ذلك. قالوا: فاليوم الثاني وجبت فيه بالشرع وبالنذر ووجبت عليه بالقول. قلنا: وبالشرع أيضاً وجبت لأن به استدللنا على صحة قولهم فهي واجبه أي: بالشرع ولا فرق بينهما.

وأما الجواب عن احتجاجهم بما روي عن أنس، وابن عباس، وابن عمر فهو أن علي بن أبي طالب -عليه السلام- يخالفهم فروى زر بن حبيش (¬٤) عنه أنه قال: الأيام المعلومات

¬__________

(¬١) () سورة هود آية: ٦٥.

(¬٢) () أيام التشريق كلها منحر، وروي أيام منى كلها: رواه بلفظ: ذبح أحمد ٤/ ٨٢، وابن حبان كما في الإحسان (٣٨٤٣)، والبزار كما في الكشف (١٢٠٦) والبيهقي في باب النحر يوم النحر وأيام منى كلها وعن جبير بن مطعم عن أبيه وقال: الأول مرسل وهذا غير قوي لأن راويه سويد وقد رواه أبو معبد عن سليمان عن عمرو بن دينار عن جبير، ورواه أيضاً البيهقي في باب من قال: الأضحى يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام منسك ٩/ ٢٩٦ (١٩٠٢١) وقال البيهقي: الصحيح مرسل، وضعفه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٦١ ?٤/ ٢١٣. وأورده ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٣١٨ وقال: منقطع لا يثبت وصله، ثم ذكر أنه روي من وجهين يشد أحدهما الآخر واختار العمل به. وقال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٨: أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع ووصله الدارقطني ورجاله ثقات.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٢٥)

(¬٤) () زر ابن حبيش بن حباشة بن أوس، الإمام القدوة، مقرئ الكوفة مع السلمي، أبو مريم الأسدي الكوفي، ويكنى أيضا أبا مطرف. أدرك أيام الجاهلية. وحدث عن جمع من الصحابة، وقرأ على ابن مسعود وعلي وتصدر للإقراء، فقرأ عليه يحيى ابن وثاب، وأبو إسحاق، والأعمش، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث وقال عاصم: من أعرب الناس، كان ابن مسعود يسأله عن العربية، مات سنة إحدى وثمانين. وقيل: سنة اثنتين وثمانين. الطبقات الكبرى (٦/ ١٠٤)، والتأريخ الكبير (٣/ ٤٤٧)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٦٦)، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٩٣ (٢٣٥٠)، وشذرات الذهب (١/ ٩١).

، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أيام التشريق، انحر في أيها شئت وأفضلها أولها (¬١). فإذا اختلف الصحابة لم يكن في قول بعضهم حجة. وأيضاً فإن السنة مقدمة على قول الصحابي (¬٢). وأما الجواب عن قولهم: إن هذا يوم لا تجب فيه الأضحية فلم يجز النحر فيه، كاليوم الخامس، فهو من وجهين: أحدهما أنا لا نسلم بل تجب فيه، بدليل أنه لو نذر / (¬٣) أن يذبحها فيه لصح، وكان ذبحها واجباً عليه. قالوا: ذاك وجب عليه بقوله وهاهنا وجب بالشرع، قلنا: وبالشرع أيضاً وجب هاهنا، لأن به استدللنا على صحة قوله.

والثاني: أن المعنى في الأصل [ ... ] (¬٤) علينا، لأنه ليس من أيام التشريق، ولا يجوز فيه الرمي، ولا يستدام فيه تحريم الصوم فلم تجز فيه الأضحية، وفي مسألتنا بخلاف ذلك.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذا تقدير، والتقدير لا يثبت إلا بالتوقيف أو الاتفاق، فهو من وجهين: أحدهما أن التقدير عندنا يثبت بالقياس (¬٥) أيضاً. والثاني: أن هذا استدامة التقدير وذلك يثبت بالقياس عند أبي حنيفة، ولهذا قال عن وقت المغرب إنه يمتد إلى غياب الشفق (¬٦). وقلنا له: إن هذا إثبات التقدير بالقياس فقال: ليس هو إثبات ابتداء التقدير وإنما هو إثبات استدامته فما كان يمتنع أن يكون في مسألتنا مثله، لأنه اتفاق استدامته دون ابتدائه.

¬__________

(¬١) () ذكره ابن قدامة في المغني (٨/ ٦٣٨)، بلا إسناد فقال: وروي عن علي: آخره أيام التشريق انتهى، وروي عنه ما يخالفه فقد روى ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ١٩٦: عن زر عن علي قال: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيها شئت، وأفضلها أولها، وروى مالك بلاغاً نحوه ١/ ٣٨٨. وفي المحلى (٦/ ٤٠): النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها. وقد روى ابن حزم في المحلى (٦/ ٤١) عن ابن عباس أنه قال: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وروى عن عطاء، والحسن، وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: النحر أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وانظر: المجموع (٨/ ٢٠٤).

(¬٢) () انظر في حجية قول الصحابي: البحر المحيط ٦/ ٥٣، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٢، وإعلام الموقعين ١/ ٣٠ – ٤/ ١١٩.

(¬٣) () نهاية ل ٢٢ / ب

(¬٤) () كلمة غير مقروءة، والأقرب لرسمها: [غليق].

(¬٥) () انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٥/ ٦١)

(¬٦) () انظر: الهداية وفتح القدير ١/ ٢٢١، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٠.

وأما الجواب عن قولهم: إن أكثر تقدير ورد في الشرع ثلاث، فليس بصحيح، لأنه قد ورد بأربع أيضاً، والدليل عليه أن الله تعالى خير الإمام في الكفار بين أربع خيارات بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، وكذلك رمي الجمار مقدر بأربعة أيام يوم العيد، وأيام التشريق لا يجوز أن يضحي في غير أيام التشريق إلا في مسألة واحدة وهي: إذا كان أوجب أضحية فضلت منه، ثم إنه وجدها بعد أيام التشريق، فإنه ينحرها وتجزؤه، ويقع ذلك موقع الضحية، خلافا لأبي حنيفة (¬١).

وأما إذا كان أوجبها ثم نسيها عنده حتى مضت أيام التشريق فإنه لا تجزيه في الضحية، ولكن يذبحها وبفرقها على الفقراء، فيكون له ثواب تفرقة اللحم دون إراقة الدم، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () بدائع الصنائع (٥/ ٦٧)، والحاوي (١٥/ ١١١)

باب العقيقة

باب العقيقة

(مسألة) قال الشافعي - رحمة الله عليه -: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم (¬١)، عن عبد الله بن أبي يزيد (¬٢)، عن سباع بن وهب (¬٣)، عن أم كرز الكعبية (¬٤) ....

¬__________

(¬١) () إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، الإمام العلامة الحافظ الثبت، أبو بشر الأسدي، مولاهم البصري الكوفي الأصل، المشهور بابن عُلَيَّة وهي أمه. ولد سنة عشر ومائة، وكان فقيها إماماً مفتيا من أئمة الحديث. قال يحيى بن معين: ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقيا. وقال النسائي: ثقة ثبت. توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة، عن ثلاث وثمانين سنة. التأريخ الكبير (١/ ٣٤٢)، والطبقات الكبرى (٧/ ٣٢٥)، والجرح والتعديل (٢/ ١٥٣)، وتأريخ بغداد (٦/ ٢٢٩ - ٢٤٠)، و سير أعلام النبلاء ٩/ ١٠٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٣٥ (٥١٣)، وشذرات الذهب (١/ ٣٣٣).

(¬٢) () هكذا في الأصل، والصواب: عبيد الله، وهو: عبيد الله بن أبي يزيد المكي، مولى آل قارظ بن شيبة. قال ابن المديني وابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال ابن عيينة: مات سنة ست وعشرين ومائتين وله (٨٦) سنة، وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٨) (٥١٠٧) والثقات لابن حبان (٥/ ٧٣).

(¬٣) () هكذا في الأصل، والصواب: سباع بن ثابت الزهري حليف بني زهرة. روى عن عمر، وأم كرز الكعبية، ومحمد بن ثابت بن سباع على خلاف فيه. وعنه عبيد الله بن أبي زيد، وقيل: عن عبيد الله عن أبيه، قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره أبو القاسم البغوي، وابن قانع في الصحابة، وأخرجا له حديثه: (أدركت من الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة ويقولون اليوم نقر عينا بقرع المروتينا ووجه الدلالة من هذا على صحبته ما تقدم من أنه لم يبق بمكة قرشي إلا شهد حجة الوداع مع النبي وهذا قرشي أدرك الجاهلية وبقي بعد ذلك حتى سمع منه عبيد الله بن أبي يزيد وهو من صغار التابعين)، قال ابن حجر: لكنه موقوف، فيكون من المخضرمين، بل من الصحابة لمعنى ذكرته في كتابي في الصحابة أ. هـ، ولسباع هذا رواية أيضا عن عمر وله حديث في السنن عن أم كرز الكعبية الصحابية من رواية عبيد الله عنه أيضا، وقيل: من رواية عبيد الله عن أبيه عنه. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٦٤) والثقات لابن حبان (٤/ ٣٤٨).وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٩) (٢٥٩٧)، والإصابة (٣/ ٢٣) (٣٠٨٥).

(¬٤) () أم كُرْز الكعبية الخزاعية المكية لها صحبة. روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعنها: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسباع بن ثابت، وعروة بن الزبير وغيرهم، أسلمت يوم الحديبية والنبي يقسم لحوم بدنه فأسلمت. ووقع عند إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه: عن أم بني كرز الكعبيين، ويمكن الجمع بأنها كانت تكنى أم كرز وكان زوجها يسمى كرزا، والمراد ببني كرز بنو ولدها كرز وكانوا ينسبون إلى جدتهما هذه فالله أعلم، ولها حديث في العقيقة أخرجه أصحاب السنن الأربعة، ولها حديث آخر من رواية عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: أتيت النبي وهو بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول: [أقروا الطير على مصافها] أخرجه النسائي بتمامه وأبو داود مختصرا وكذا الطحاوي وصححه ابن حبان وزاد بعضهم في السند: عن عبد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، وأخرج ابن ماجة بهذا السند عنها حديث: [ذهبت النبوات، وبقيت المبشرات]، وصححه ابن حبان أيضا. الطبقات الكبرى (٨/ ٢٩٤)، والإصابة (٨/ ٤٥٨)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٥٧٥) (١٢٢١٦).

الحديث (¬١). وهذا كما قال، وجملة ذلك أن حقيقة اسم العقيقة (¬٢) في اللغة هو: الشعر الذي يكون على رأس المولود حين يولد، والدليل على صحة ذلك قول امريء القيس (¬٣):

أيا هند لا تنكحي بوهة *** عليه عقيقته أحسبا (¬٤)

والبوهة هو: الأحمق من الرجال، والعقيقة أراد بها: أن الشعر الذي كان على رأسه حين الولادة باقٍ من خسته وقِلَّةِ ما حُلق عنه، وقوله: أحسبا صفة للشعر وهو: أن لون الشعر أحمر يضرب إلى البياض (¬٥). وأما في الشرع فإن العقيقة هي: الشاة التي تذبح يوم حلاق رأس المولود، وعبر عنها بالشعر، لأن العرب عادتها أن تعبر عن الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له، أو كان منه بسبب كما سموا ما يخرج من الإنسان غائطاً، والغائط هو: اسم للمطمئن من الأرض، ولكن لما كان يفعل في ذلك الموضع سمي باسم الموضع لأجل المجاورة / (¬٦)، وكذلك أيضاً سموا ما يخرج من الإنسان عذرة (¬٧) والعذرة إنما هي: أفنية البيوت ولكن لما كانت العادة أنهم يفعلون ذلك في الأفنية سموه باسمها لأجل المجاورة، ولهذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [اليهود أنتن خلق الله عذرة] (¬٨). وأراد به نتن أفنيتهم.

¬__________

(¬١) () مختصر المزني ص ٣٧٥.

(¬٢) () سبق تعريف العقيقة ص ٨٨.

(¬٣) () امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث، ذكره ابن سلام في الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية، وجعله أولهم. طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجُمحي، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر (١/ ٥١).

(¬٤) () هو في ديوانه ص ٩٩، القصيدة (١٩) من المتقارب.

(¬٥) () العين ٤/ ٩٨، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤٠٦، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٢٢٨، ولسان العرب ١٣/ ٤٧٩، وغريب الحديث للحربي ١/ ٤٥، وغريب الحديث للخطابي ١/ ٢٦٨. وقال الإمام أحمد بن حنبل: العقيقة: الذبح نفسه وهو: قطع الأوداج، ومنه قيل للقاطع رحمه: عاق. انظر: الاستذكار (١٥/ ٣٦٩)

(¬٦) () نهاية ل ٢٣/ أ

(¬٧) () العذرة: الغائط، وأصلها فناء الدار، وإنما سميت عذرات الناس بها لأنها كانت تُلقى بالأفنية، فكُني عنها باسم الفناء، كما كُني بالغائط وهي الأرض المطمئنة عنها. مختار الصحاح ص ٤٢٠، ولسان العرب ٤/ ٥٥٤، والمصباح المنير ٢/ ٣٩٩.

(¬٨) () لم اقف عليه بلفظه، لكن روى الطبراني في الأوسط ٤/ ٢٣١ (٤٠٥٧) عن عامر بن سعد، عن أبيه قال، قال رسول الله (: [طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها].

إذا ثبت هذا فإن العقيقة مسنونة مستحبة، فيعق عن الغلام يوم سابعه شاتان، وعن الجارية شاة هذا مذهبنا (¬١). وقال أبو حنيفة: ليست مسنونة، وهذه كانت تفعل في الجاهلية ثم نسخت، وإنما هي مباحة (¬٢). وقال بريده ابن الحصيب الأسلمي (¬٣)، والحسن البصري (¬٤) وداود وأهل الظاهر: هي واجبه (¬٥)، حتى روي عن بريده أنه قال: يعرض الإنسان على عقيقته، كما يعرض على صلاته (¬٦).

واحتج من نصر قول أبي حنيفة بما روي أن فاطمة -عليها السلام- قالت: يا رسول الله أعق عن الحسن بكبش؟ فقال: [لا ولكن احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة] (¬٧)

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١٢٧)

(¬٢) () بدائع الصنائع (٥/ ٦٩)

(¬٣) () بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد. أبو عبد الله - وقيل: أبو سهل، وأبو ساسان، وأبو الحصيب الأسلمي. قيل: إنه أسلم عام الهجرة، إذ مر به النبي - صلى الله عليه وسلم - مهاجرا، وشهد غزوة خيبر، والفتح، وكان معه اللواء، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدقة قومه. وكان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء، إثر وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. له جملة أحاديث نحو من مئة وخمسين حديثا، نزل مرو، ونشر العلم بها، وسكن البصرة مدة، ثم غزا خراسان زمن عثمان. وكان بريدة من أمراء عمر بن الخطاب في نوبة سرغ، وقال ابن سعد، وأبو عبيد: مات بيردة سنة ثلاث وستين. وقال آخر: توفي سنة اثنتين وستين وهذا أقوى. التأريخ الكبير (٢/ ١٤١)، الطبقات الكبرى (٤/ ٢٤١ - ٢٤٣)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٤٦٩)، و الاصابة ١/ ٤١٨. وشذرات الذهب (١/ ٧٠).

(¬٤) () الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت. وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية. وكان سيد أهل زمانه علما وعملا. رأى عثمان، وطلحة، والكبار، وروى عن خلق من الصحابة والتابعين، كان رجلا تام الشكل، مليح الصورة، بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين، وكان من أعلم الناس بالحلال والحرام. مات في أول رجب سنة عشر ومئة، وكانت جنازته مشهودة، صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق، وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع. الطبقات الكبرى (٧/ ١٥٦)، والتأريخ الكبير (٢/ ٢٨٩)، والبداية والنهاية ٩/ ٢٦٦، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٦٣)، وتهذيب التهذيب ١/ ٥٤١، وشذرات الذهب (١/ ١٣٦). وانظر قوله في الاستذكار (١٥/ ٣٧١).

(¬٥) () انظر: حلية العلماء ٣/ ٣٨٣، والمحلى ٦/ ٢٣٤.

(¬٦) () رواه ابن حزم في المحلى كما قال ابن حجر ٦/ ٢٣٧. ورواه ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي برزة الأسلمي (١٥/ ٣٧١)

(¬٧) () رواه عن علي بن أبي طالب: الترمذي في باب العقيقة بشاة ٤/ ٩٩ (١٥١٩) وقال: حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل، والحاكم في المستدرك كتاب الذبائح ٤/ ٣٦٦ (٧٦٧٠)، والطبراني في الكبير ١/ ٣١٠ (٩١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٠٤ وقال بأنه منقطع، وقال: وقيل في رواية عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي، ولا أدري محفوظ هو أم لا؟، ورواه أحمد من حديث أبي رافع ٦/ ٣٩٢ (٢٧٢٤٠)

ولو كان ذلك مسنوناً لأمرها به. وأيضاً ما روى عمرو بن شعيب (¬١) عن أبيه (¬٢) عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، (¬٣) قالوا: ولأن هذه لو كانت مسنونة لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرغب فيها، كما رغب في ركعتي الفجر فقال: [لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، فإن فيهما رغب الدهر] (¬٤).

ومن القياس: أن هذه لو كانت مسنونة لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أوجب فعلها في اليوم الأول، فنقول: ما لا يكون مسنوناً في اليوم الأول يجب ألا يكون مسنوناً في اليوم السابع، أصل ذلك الذبح عن ولد أقاربه.

¬__________

(¬١) () عمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل، الإمام المحدث أبو إبراهيم وأبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائف، ومحدثهم، وكان يتردد كثيرا إلى مكة، وينشر العلم. حدث عن أبيه فأكثر، وعن سعيد بن المسيب، وجماعة. قال الذهبي: ينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ماجاء منه منكرا. ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحد تركه. وهو تابعي، قد سمع من ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب ومن الربيع، ولهما صحبه. مات سنة ثماني عشرة ومئة بالطائف. التأريخ الكبير (٦/ ٣٤٢)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٣٨)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨، ٢٩)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٦٥)، وشذرات الذهب (١/ ١٥٥).

(¬٢) () أبوه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، قال الذهبي: ما علمت به بأسا، وقد ذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: روى عن جده، وأبيه محمد، ومعاوية. حدث عنه ابناه: عمرو، وعمر، وثابت البناني. وقد ذكر البخاري وأبو داود وغير واحد: أنه سمع من جده ومن ابن عباس وابن عمر، ولم نعلم متى توفي، فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبد الملك. سير أعلام النبلا ٥/ ١٨١، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٦٠.

(¬٣) () رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أبو داود في باب في العقيقة ٣/ ١٠٧ (٢٨٣٤) والنسائي في المجتبى كتاب العقيقة باب العقيقة ٧/ ١٦٣ وفي الكبرى كتاب العقيقة باب استحباب العقيقة ٣/ ٧٥ (٤٥٣٨) وأحمد في المسند ٢/ ١٨٢ (٦٧١٣) والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٦ (٧٦٧٣) وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٨٨: وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبي سعيد، قلت: ولا حجة فيه لنفي مشروعيتها، بل آخر الحديث يثبتها.

(¬٤) () رواه عن أبي هريرة: أبو داود في كتاب الصلاة، باب في تخفيفهما (١٢٥٨). قال النووي في المجموع (٤/ ٢٦): في إسناده من اختلف في توثيقه، وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين (٢١٨): في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني وفيه مقال، وضعفه الألباني في الإرواء (٤٣٧).وهو بلفظ: لا تدعوا، وليس فيه (فإن فيهما رغب الدهر)، لكنها وردت في حديث ابن عمر بلفظ: حافظوا على ركعتي الفجر، فإن فيهما رغب الدهر، رواه كذلك أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (٢١٥، ١٥٥١)، ورواه عبد الرزاق موقوفا على ابن عمر أنه قال لحمران: وعليك بركعتي الفجر، فإن فيهما رغب الدهر. المصنف، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل (٤٦٣٥)، وانظر: مجمع الزوائد (٢/ ٢١٨)

قياس ثانٍ وهو: أن كل ذبح لا يستحب عن ولد أقاربه، لا يستحب عن ولده، أصل ذلك الفرع والعتيرة، وأصله في اليوم الأول.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما رواه الشافعي بإسناده، عن أم كرز الكعبية أنها قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله عن لحوم الأضاحي فسمعته يقول: [يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين، وعن الجارية بشاة لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً، وسمعته يقول: وأقروا الطير في مكناتها] (¬١). وأيضاً ما روى سلمان ابن عامر الضبي (¬٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مع المولود عقيقته فأريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى] (¬٣).

وأيضاً: ما روى الحسن البصري، عن سمرة بن جندب (¬٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

¬__________

(¬١) () قال الخطابي: (الصواب: وكناتها)، وانظر كلامه في معالم السنن مع سنن أبي داود (٣/ ٢٥٨). والحديث سبق تخريجه ص ٨٩.

(¬٢) () سلمان بن عامر بن أوس بن حجر الضبي، له صحبة، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، سكن البصرة، قال الدولابي: قتل يوم الجمل وهو ابن مائة سنة، وذكر أبو إسحاق الصريفيني أنه توفي في خلافة عثمان، قال ابن حجر: وفيه نظر والصواب أنه تأخر إلى خلافة معاوية، وقال مسلم: ليس في الصحابة ضبي غيره كذا نقله بن الأثير وأقره هو ومن تبعه، وقد وجد في الصحابة جماعة ممن لهم صحبة واختلف في صحبتهم من بني ضبة. الإصابة (٣/ ١١٨) (٣٣٦٨)، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (تحقيق الشيخ/ خليل مأمون شيحا، وآخرون) (٢/ ٣٧١) ترجمة رقم (٢٨٩٩).

(¬٣) () رواه البخاري في باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ٥/ ٢٠٨٢ (٥١٥٤). وروى البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٩ [١٩٠٤٣] باب (العقيقة سنة) عن ابن سيرين قال: قال سلمان: العقيقة مع الولد فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى، قال محمد: حرصت على أن أعلم ما أميطوا عنه الأذى فلم أجد من يخبرني.

قال في الجرح والتعديل ٣/ ١١٣٤ [١٣٤٤]: سلمان بن عامر الضبي أخرج البخاري في العقيقة عن محمد بن سيرين عنه حديثا موقوفا وهو في الأصل مرفوع سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه دما وأدخل الموقوف في الصحيح إلا أنه لم يسنده. وفي العلل الواردة في الأحاديث النبوية (٨/ ١٢٧ [١٤٥٢] [وسئل عن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: [مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى]؟ فقال: هو حديث يرويه عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه وهم فيه والصحيح من ذلك ما رواه أصحاب بن سيرين الحفاظ عنه منهم أيوب السختياني وهشام وقتادة ويحيى بن عتيق وغيرهم عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى. قال البيهقي ٩/ ٣٠٣ [١٩٠٧٢]: [قال الفقيه رحمه الله: وقوله في حديث سلمان بن عامر أميطوا عنه الأذى يحتمل أن يكون المراد به حلق الرأس والنهي عن أن يمس رأسه بدمها] وانظر الاستذكار: (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩).

(¬٤) () سمرة بن جندب بن هلال الفزاري من علماء الصحابة، نزل البصرة. له أحاديث صالحة. حدث عنه: ابنه سليمان. والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة، وبين العلماء فيما روى الحسن عن سمرة اختلاف في الاحتجاج بذلك، وقد ثبت سماع الحسن من سمرة، ولقيه بلا ريب، صرح بذلك في حديثين. وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة وكان شديدا على الخوارج، قتل منهم جماعة. وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه، رضي الله عنه. مات سمرة سنة ثمان وخمسين. وقيل: سنة تسع وخمسين. التأريخ الكبير (٤/ ١٧٦)، الطبقات الكبرى (٦/ ٣٤)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ١٨٣)،وأسد الغابة (٢/ ٣٥٤)، وشذرات الذهب (١/ ٦٥).

[الغلام مرتهن (¬١) بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى] (¬٢). وأيضاً ما روى ابن عباس، وابن عمر [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن كبشين وعن الحسين كبشاً]، وروي [أنه عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبشين] (¬٣). ومن المعنى: أن في النكاح الذي يؤول إلى الولد ويقصد منه ذلك يستحب له الذبح فلأن يكون مستحباً إذا وجد المقصود أولى (¬٤). قياس ثانٍ وهو: أن هذا ذبح مختلف فيه فوجب أن يكون مشروعاً أصل ذلك الأضحية.

فأما الجواب عن قولهم: إن فاطمة -عليها السلام- قالت: اذبح عن الحسن؟ فقال: لا (¬٥). فهو أنه منعها لأنه أراد هو أن يذبح عنه.

¬__________

(¬١) () مرتهن: قيل: معناه أن أباه يُحرم شفاعة ولده إذا لم يعُق عنه، أو أن العقيقة لازمة له لابد له منها فشبهه في لزومها وعدم انفكاكها منه بالرهن في يد المرتهن، وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره، واستدلوا بقوله: فأميطوا عنه الأذى وهو ما علق به من دم الرحم. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٨٥، ولسان العرب ١٠/ ٢٥٨،. وانظر: تحفة المولود. وانظر: فتح الباري (٩/ ٥٩٤). والحديث سبق تخريجه قريبا.

(¬٢) () رواه الترمذي في أبواب الأضاحي، باب سنة العقيقة وقال: حديث حسن صحيح ٤/ ٨٥ (١٥٢٢)، وابن ماجة في كتاب الذبائح، باب العقيقة ٢/ ١٠٥٦ (٣١٦٥)، وأحمد في المسند ٥/ ١٧ (٢٠٢٠١). وانظر: فتح الباري ٩/ ٥٩٣، والتمهيد لابن عبد البر ٤/ ٣٠٦.

(¬٣) () روى أبو داود في كتاب العقيقة، باب في العقيقة ٢/ ٣١٣ (٢٨٤١) عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، وروى النسائي في المجتبى في كتاب العقيقة، باب العقيقة ٧/ ١٨٤ (٤٢٢٤)، عن بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين، وروى أبو يعلى ٥/ ٣٢٣ (٢٩٤٥) عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين بكبشين، وروى الحاكم المستدرك، في كتاب الذبائح ٤/ ٣٦٦ (٧٦٧١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. قال الذهبي: سوار ضعيف. قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٥٩٢: وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة واحتج له بما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أخرجه أبو داود ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن بن عباس بلفظ كبشين كبشين، وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحبا أ. هـ.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٢٧)

(¬٥) () سبق تخريجه قريبا.

وأما / (¬١) الجواب عن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده فمن وجهين، أحدهما: أنه متكلم فيه، لأنه إذا أطلق لم يعلم عن أي جديه يروي (¬٢). والثاني: إن صح ذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره الاسم، وقال: [من ولد له ولد، فأحب أن ينسك (¬٣) عنه

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٢٣/ أ

(¬٢) () قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وقد رُوي أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له بعض الناس: إن رسول الله يتكلم في الغضب فلا تكتب كلما تسمع، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: “ اكتب فوا الذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق ” يعنى: شفتيه الكريمتين. و قد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: “لم يكن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده و يعي بقلبه، و كنت أعي بقلبي و لا اكتب بيدي ”. وكان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، و قالوا: هي نسخة، و شعيب هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. و قالوا عن جده الأدنى محمد، فهو مرسل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، و إن عنى جده الأعلى فهو منقطع فان شعيباً لم يدركه. و أما أئمة الإسلام و جمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صحّ النقل إليه، مثل مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة و نحوهما، و مثل: الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه و غيرهم، قالوا: الجد هو عبد الله، فانه يجيء مسمّى، ومحمد أدركه. قالوا: و إذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي كان هذا أوكد لها و أدلّ على صِحّتها. و لهذا كان في نُسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامّة علماء الإسلام) مجموع الفتاوى ١٨/ ٨. وقال النووي، وابن القيم: إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه أئمة المحدثين. وقال ابن حجر: و الصواب أنها حجة على المختار، لكن حيث لا تعارض. وقال إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي، والسيوطي: وهذا التشبيه لهذا الإسناد نهاية في الجلالة من مثل إسحاق. وقال الذهبي: هذا قسم مُتجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدَّة من الحفاظ يصححون هذا الطريق، وينعتونه بأنه من أدنى مراتب الصحيح. وقال أيضاً: “ والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات؛ لأن عدالته قد تقدمت، فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته، عن أبيه، عن جده فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل؛ بأن يترك من حديثهم والجواب، والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح. قلت: قد أجبنا عن روايته، عن أبيه، عن جده؛ بأنها ليست بمرسلة، ولا منقطعة. أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر، ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن” اهـ، الميزان (٣/ ٢٦٣). وانظر أقوال العلماء في هذه الصحيفة في ترجمة عمرو بن شعيب في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٣٢) (٥٩٢٨). ولقد كثر كلام العلماء، لاسيما المحدثين منهم حول هذه السلسلة، وأُلفت فيها الرسائل قديماً، وحديثا، وممن ألف في ذلك: مسلم بن الحجاج، والضياء المقدسي في “ المختارة ”؛ كما في “ سير أعلام النبلاء ” (٥/ ١٦٧، ١٧٥، ١٧٧، ١٨٧) (١٢/ ٢٧٩)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي؛ كما في “ الإعلان بالتوبيخ ” (ص ٦٠٤)

(¬٣) () النسك سبق بيانه ص ١٦٨.

فليفعل] (¬١)، فكره الاسم دون الفعل، وهذا كما قال: [لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء الآخرة فإنهم يعتمون (¬٢) إبلهم] (¬٣)، والدليل على أنه كره الاسم أنه قال: [إذا ولد لأحدكم مولود وأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة]. فسماه نسكاً، لأنه كان يحب الاسم الحسن ويتفاءل به.

وأما الجواب عن قولهم: إنه لو كان مسنوناً لكان يرغب فيه. قلنا: فقد رغب فيه بدليل ما ذكرناه من الأخبار. وأما الجواب عن قولهم: إنه ذبح لا يسن في اليوم الأول فلم

¬__________

(¬١) () رواه أبو داود من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في باب في العقيقة ٣/ ١٠٧ (٢٨٤٢)، وقال النووي في المجموع ٨/ ٣١٩، ٣٢٠: وهذان الإسنادن ضعيفان، ورواه النسائي في المجتبى كتاب العقيقة، باب العقيقة ٧/ ١٨٣ (٤٢٢٣) وفي الكبرى كتاب العقيقة، باب استحباب العقيقة، وأحمد في المسند ٢/ ١٨٢ (٦٧١٣) ٢/ ١٩٣ (٦٨٢٢). ورواه إلى قوله فليفعل عن رجل من بني ضمرة عن أبيه، مالك في الموطأ كتاب العقيقة، باب ما جاء في العقيقة ٢/ ٥٠٠ (١٠٦٦) وأحمد في المسند ٥/ ٣٦٩ (٢٣١٨٣) – ٥/ ٤٣٠ (٢٣٦٩٣، ٢٣٦٩٤). وقال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٨٨): والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة، قال بن المنذر: أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة، واستدل بعضهم بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق كأنه كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن عمه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو دود، ويقوى أحد الحديثين بالآخر، قال أبو عمر: لا أعلمه مرفوعا إلا عن هذين، قلت: وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبي سعيد، ولا حجة فيه لنفي مشروعيتها، بل آخر الحديث يثبتها، وإنما غايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة، وأن لا تسمى عقيقة، وقد نقله ابن أبي الدم عن بعض الأصحاب قال: كما في تسمية العشاء عتمة.

(¬٢) () إعتامهم بالإبل: أنهم إذا راحت عليهم الإبل بعد المساء أناخوها ولم يحلبوها حتى يعتموا أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي: ظلمته، وكانوا يسمون تلك الحلبة عتمة باسم الليل، وتلك الساعة تسمى عتمة، وعتمة الليل ظلمة أوله، ومنه سمى الأعراب صلاة العشاء بالعتمة، وقال الخليل: العتمة: الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق. غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٤٣، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٧٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٦٨، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ١٨٠، ١٨١، ومختار الصحاح ص ٤١٢، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٥٨، والمصباح المنير ٢/ ٣٩٢، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٥٠٢، وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٢٨٦.

(¬٣) () رواه البخاري في باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء، عن عبد الله المزني ١/ ٢٠٦ (٥٣٨)، ومسلم عن ابن عمر في باب وقت العشاء وتأخيرها ١/ ٤٤٥ (٦٤٤).

يكن مسنوناً في اليوم [الأول] (¬١) فما يدل على أنه ليس بمسنون فيما بعده، ألا ترى أن عند أبي حنيفة لا يستحب إخراج زكاة الفطر في آخر يوم من أيام شهر رمضان، ويستحب في شوال (¬٢)، وكذلك لا تستحب التضحية قبل صلاة الإمام، ولا يدل ذلك على أنه ليس بمستحب فيما بعد صلاة الإمام، كذلك في مسألتنا لا يمتنع مثله. والثاني: أن عندنا يجوز له أن يعق في اليوم الأول وفي اليوم الثاني ولكن الأفضل والمستحب أن يكون في اليوم السابع (¬٣)، والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه من ولد أقاربه أنهم لو تزوجوا لم يستحب له أن يولم فلهذا لم يستحب له أن يعق عن أولادهم، وليس كذلك هو فإنه لو تزوج لاستحب له أن يولم فلهذا استحب له أن يعق لما يقصد بالنكاح ويكون أولى، وكذلك الجواب عن القياس الثاني. وأما داود وأهل الظاهر ومن تابعهم فاحتجوا بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: [أمرنا رسول - صلى الله عليه وسلم - أن نذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة] (¬٤) قالوا: وهذا أمر فاقتضى الوجوب (¬٥). وأيضاً ما روى سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى]، قالوا: ولا يكون مرتهناً إلا وهو شيء واجب.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا ولد لأحدكم مولود، وأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة]. فوجه الدليل أن قال: وأحب أن ينسك عنه، فوكل ذلك إلى اختياره وشهوته، ولو كان واجباً ما وكله إلى محبته واختياره (¬٦). ومن القياس هو: أن الأصل عدم الوجوب فمن أوجبها فعليه إقامة الدليل، وأيضاً فإنه ليس بدم نذر ولا دم جبران فلم يكن واجباً أصل ذلك العتيرة.

¬__________

(¬١) () هكذا في الأصل، والصواب: (السابع)

(¬٢) () انظر: الهداية وفتح القدير (٢/ ٢٩٧)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٢٨)

(¬٤) () رواه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة (١٥١٣)، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة في كتاب الذبائح، باب العقيقة ٢/ ١٠٥٦ (٣١٦٣)، وأحمد في المسند ٦/ ١٥٨ (٢٥٢٨٩)، وأيضاً ٦/ ٢٥١ (٢٦١٧٧)

(¬٥) () الشامل ص ٤٧.

(¬٦) () الشامل ص ٤١٢.

وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة -رضي الله عنها- فلا حجة لهم فيه، قال القاضي رحمه الله: سمعت القاضي الجزري الداودي (¬١) يقول: لا حجة في الحديث عندنا إلا أن ينقل الراوي لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقول عائشة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬٢) مجمل يحتمل أن يكون / (¬٣) وجوباً ويحتمل أن يكون استحباباً فلا حجة فيه (¬٤).

وأما الجواب عن حديث سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الغلام مرتهن بعقيقته (¬٥)، وهذا يقتضي وجوبها فهو: أنا نحمل قوله على الاستحباب، والدليل عليه أنه قال: مرتهن، والولد لا يكون مرتهناً بذلك، وإنما يكون أبوه مرتهناً.

¬__________

(¬١) () عبد العزيز بن أحمد بن الحسن الجزري الفقيه، القاضي بالحرم وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهات، كان ظاهريا على مذهب داود وهو إمام أهل الظاهر في عصره، أخذ عن القاضي بشر بن الحسين، وقدم من شيراز في صحبة الملك عضد الدولة، فاشتغل عليه فقهاء بغداد، قال أبو عبد الله الصيمري: ما رأيت فقيها أنظر منه، ومن أبي حامد الإسفراييني الشافعي. توفي سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة. العبر في خبر من غبر (٢/ ١٨١) وذكره ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة (إحدى وتسعين وثلاثمائة).

(¬٢) () سبق تخريجه قريبا

(¬٣) () نهاية ل ٢٤/ أ

(¬٤) () الشامل ص ٤١٢.

(¬٥) () سبق تخريجه قريبا.

فصل: عندنا أن الغلام يذبح عنه شاتان، وعن الجارية شاة (¬١).

وقال مالك (¬٢): عن الغلام شاة وعن الجارية شاة ولا يختلفان في ذلك.

واحتج بما روى ابن عباس -رضي الله عنهما-[أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن الحسن كبشاً، وعن الحسين كبشاً] (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: حديث أم كرز الكعبية قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله عن لحوم الأضاحي فسمعته يقول: [يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين، وعن الجارية بشاة، لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً، وسمعته يقول: أقروا الطير على مكناتها] (¬٤).

ومن المعنى: أن الأصول مبنية في الشرع على المفاضلة بين الذكر والأنثى، والدليل عليه في الميراث وفي الديات فكذلك هاهنا مثله (¬٥).

وأيضاً: فإن الغلام يرد به من السرور والفرح أكبر من الجارية فكان الذبح عنه أكثر منها (¬٦).

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو: أنه قد روي عن ابن عباس، وابن عمر أنه ذبح عن الحسن كبشين، وعن الحسين كبشين، وهذا فيه زيادة عندنا أن الأخذ بالزوائد أولى (¬٧).

فصل لا يستحب عندنا أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة. وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يكره ذلك (¬٨). وقال قتادة (¬٩): يؤخذ من صوفها فيستقبل به خروج الدم، ثم

¬__________

(¬١) () الشامل ص ٤١٢.

(¬٢) () المعونة ٢/ ٥٧٠، والاستذكار (١٥/ ٣٧٧)، وبداية المجتهد ١/ ٣٣٩.

(¬٣) () سبق تخريجه قريبا

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٨٩.

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٢٨)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١٢٨)

(¬٧) () ولأنها متأخرة، ولموافقتها للأحاديث القولية. وانظر المحلى ٦/ ٢٤٢، وإرواء الغليل ٤/ ٣٨٤.

٨ - انظر: المجموع ٨/ ٤٤٨، وشرح السنة (١١/ ٣٦٩)، والمغني ١٣/ ٣٩٨.

(¬٩) () قال قتادة: يؤخذ من صوفها فيستقبل به الدم ثم يترك على يافوخه. البيان ٤/ ٤٦٧. وانظر: الاستذكار (١٥/ ٣٨١).

تُترك الصوفة على يافوخ (¬١) الولد حتى يجري على رأسه كالخيط. واحتج من نصر هذا بأن قال: روى قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن [ابن جنيب] (¬٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويدمى]، وهذا غلط من الراوي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ويسمى)، والراوي صحف فقال: ويدمى، كذلك قال أبو داود، ورواه سلام ابن أبي مطيع (¬٣) عن قتادة فقال: ويسمى، قال أبو داود: وهو أصح. والدليل على كراهة ذلك ما روى سلمان بن عامر الضبي (¬٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مع المولود عقيقته، فأريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى (¬٥). وهذا إذا فعل بالمولود فهو أذى يجعل على رأسه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أن يماط عنه الأذى (¬٦).

فرع: إذا ذبح العقيقة فإنه يستحب أن يفصل أعضاءها (¬٧) من غير أن يكسر من عظامها شيئاً حتى لا ينكسر من أعضاء المولود شيء على وجه التفاؤل، فإذا طبخت

¬__________

(¬١) () اليافوخ: حيث التقى عظم مقدَّم الرأس وعظم مؤخره، وهو: الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل ويجمع على يآفيخ، والياء زائدة، وقيل: هو حيث يكون ليناً من الصبي قبل أن يتلاقى العظمان السمَّاعة والرمَّاعة والنَّغمة، وقيل: هو ما بين الهامة والجبة، واليافوخ وسط الرأس ولا يقال يافوخ حتى يصلب ويشتد بعد الولادة، قال الليث: من همز اليافوخ فهو على تقدير يفعول، والهمز أصوب، ومن ترك الهمز قال: في تقدير فاعول. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٩٠، ولسان العرب ٣/ ٥، والمصباح المنير ١/ ١٦.

(¬٢) () هكذا في الأصل، والصواب [ابن جندب].

(¬٣) () سلام ابن أبي مطيع: الإمام الثقة القدوة، أبو سعيد الخزاعي، مولاهم البصري. عن قتادة، وعدة، وينزل إلى معمر بن راشد ونحوه. وعنه: ابن المبارك، وابن مهدي، وأبو الوليد، وخلق سواهم. قال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: ثقة صاحب سنة وقال أبو حاتم: صالح الحديث مات وهو مقبل من مكة، سنة أربع وستين ومئة، وقيل: سنة ثلاث وسبعين ومئة. احتج به الشيخان، ولا ينحط حديثه عن درجة الحسن. التأريخ الكبير (٤/ ١٣٤)، والجرح والتعديل (٤/ ٢٥٨، ٢٥٩)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٤٢٨)، وشذرات الذهب (١/ ٢٨٢، ٢٨٣)

(¬٤) () سبقت ترجمته.

(¬٥) () سبق تخريجه ص ١٩٤.

(¬٦) () الشامل ص ٤١٥.

(¬٧) () المجموع ٨/ ٤٣٠.

فيستحب أن تطبخ بحلاوة حتى لا تكون أخلاقه سيئة على وجه سبيل التفاؤل بذلك (¬١).

إذا ثبت هذا فإن العقيقة يشترط فيها جميع ما ذكرناه في الأضحية من سلامة العيوب وغير ذلك.

فرع: إذا ولد له مولود فيستحب له (¬٢) أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى / (¬٣)، والأصل فيه: ما روي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك بالحسن والحسين لما رزقتهما فاطمة -عليها السلام] (¬٤). ويستحب أن يحنك بشيء من الحلاوة، والأصل فيه ما روى أنس ابن مالك [أن أم سليم [ولدت] (¬٥) مولوداً فبعثت به معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يهنأ بعيراً (¬٦) له فدفعته إليه، فقال: أمعك شيء من التمر؟ فدفعت إليه بتمرات، فأخذهن فجعلهن في فيه ولاكهنّ، ثم فغر فاه وحنكه (¬٧) بها فتملظ (¬٨) الصبي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حب الأنصار التمر وسماه عبد الله، قال أنس: فكان أنجب غلام نشأ في الأنصار]. (¬٩)

¬__________

(¬١) () هذا وجه، والثاني: أنه طيرة وقد نُهي عنها، ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها، وملاقاة النار لها أكثر من طرح الخل على لحمها. الحاوي (١٥/ ١٣٠)

(¬٢) () البيان ٤/ ٤٦٩.

(¬٣) () نهاية ل ٢٤ / ب

(¬٤) () ورد في حديث أبي رافع أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك بالحسن، رواه أبو داود (٥١٠٥)، والترمذي (١٥١٤) وصححه، وضعفه المنذري، وحسنه الألباني في الإرواء (١١٧٣)، وتراجع في تعليقه على الكلم الطيب (٢١١)

(¬٥) - في المخطوط (بلغت) والصواب ما أثبته.

(¬٦) () [هنأت البعير أهنؤه، إذا طليته بالهناء، وهو: القطران] النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٧٧).

(¬٧) () التحنيك: أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه، يقال منه: حنكْته وحنَّكته فهو محنوك ومحنَّك، وحنك الصبي بالتمر دلك به حنكه، والحنك من الإنسان والدابة: باطن أعلى الفم من داخل، وقيل: هو الأسفل في طرف مقدَّم اللحيين من أسفلهما، والجمع أحناك، ولا يكسر على غير ذلك. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٤٧، ٢٤٨، ولسان العرب ١٠/ ٤١٦، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ١٧٠.

(¬٨) () تلمظ من باب نصر، وتلمظ إذا تتبع بلسانه الطعام في فمه وأخرج لسانه فمسح به شفتيه، واللمظ: ما تلمظ به لسانك على أثر الأكل وهو الأخذ باللسان مما يبقى في الفم والأسنان، واسم ذلك لُماظة، وقيل: التلمظ أن يخرج لسانه فيمسح به شفتيه. العين ٨/ ١٦٤، والمغرب ٢/ ٢٤٩، ومختار الصحاح ص ٦٠٤.

(¬٩) () رواه البخاري عن أنس في كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لم يعق عنه وتحنيكه ٥/ ٢٠٨١ (٥١٥٣) ومسلم في باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته الخ ٣/ ١٦٨٩ (٢١٤٤) وفي باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري ٤/ ١٩٠٩ (٢١٤٤) وليس فيه: فكان أنجب غلام نشأ في الأنصار، ولكن ورد في رواية عند أحمد في آخرها ٣/ ٢٨٧ (١٤٠٩٧): فما كان في الأنصار شاب أفضل منه، وفي رواية أخرى ٣/ ١٨١ (١٢٨٨٨): فخرج منه رجل كثير، قال: واستشهد عبد الله بفارس. وعند الطيالسي في مسنده ١/ ٣٧٣ (٢٠٥٦): قال ثابت: وكان يعد من خيار المسلمين. تنبيه: الحديث لا يدل على جواز التبرك بالصالحين، فهذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن غيره لا يساويه، ولم يفعله الصحابة مع غير النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: الاعتصام للشاطبي (٢/ ٨، ٩)

فرع يستحب أن يُهنأ بالمولود (¬١). والأصل في ذلك: ما روي أن الحسن البصري سمع في مجلسه رجلاً يقول لآخر: ليهنك الفارس فقال له: وما يدريك أنه فارس، لعله حمار، لعله كذا! قال: فكيف نقول يا أبا سعيد؟ قال: تقول شكر الواهب، وبورك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت بره (¬٢).

فصل ذكره القاضي أبو حامد في جامعه (¬٣)، وذكر أن الشافعي -رحمة الله عليه- قد ذكره في حرمله (¬٤) وهو: أن الفرعة والعتيرة كانت من فعل الجاهلية، وورد الشرع بالنهي عن فعلهما، وذاك أنهم كانوا إذا ولدت الناقة أول ولد لا يأكلونه وإنما يذبحونه باسم آلهتهم تبركاً وتفاؤلاً بنمائها وكذلك ولد البقرة والشاة فهذه الفرعة.

وأما العتيرة فهي: شاة كانوا يذبحونها لآلهتهم في اليوم العاشر من رجب. قال الشافعي رحمة الله عليه: استحب ذلك ولا أكرهه في الإسلام.

فإن قيل: قد ورد الشرع بالنهي عن ذلك، وهو قوله عليه السلام: [لا فرع (¬٥) ولا عتيرة في الإسلام] (¬٦)، قلنا عنه جوابان أحدهما: أنه أراد بذلك لا فرع ولا عتيرة على الوجه الذي كانت تفعله الجاهلية فيذبحونه باسم آلهتهم ولا يأكلون منه، فأما إذا لم يكن على

¬__________

(¬١) () المجموع ٨/ ٤٤٣.

(¬٢) () رواه ابن الجعد في مسنده ١/ ٤٨٨ (٣٣٩٨)، وذكره النووي في الأذكار (٤١٤) عن الحسين.

(¬٣) () انظر: هامش ص ١٠٩.

(¬٤) () قال النووي: (وقولهم: قال في حرملة أو نص في حرملة، معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه حرملة باسم راويه مجازاً، كما يقال: قرأ البخاري، ومسلماً، والترمذي، والنسائي، وسيبويه، والزمخشري، وشبهها) تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/٢٥٦.

(¬٥) () الفرع بفتحتين والفرعة: فرع كل شيءٍ أعلاه، وهو: ذبح أول ولد تنتجه الناقة لآلهتهم، أو ذبح كان يذبح إذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها، وجمعها فراع، وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١٨٨، ومختار الصحاح ص ٤٩٩، ولسان العرب ٨/ ٢٤٩، والقاموس المحيط ١/ ٩٦٤. وانظر: الحاوي (١٥/ ١٣١)

(¬٦) () رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب، باب الفرع ٢/ ٢٠٨٣ (٥١٥٦) بلفظ: لا فرع ولا عتيرة، والفرع: أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب، وفي باب العتيرة (٥١٥٧)، ورواه مسلم في باب الفرع والعتيرة ٣/ ١٥٦٤ (١٩٧٦) وفيه: لا فرع ولا عتيرة، زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. وأما بلفظ: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام فهي رواية عند أحمد ٢/ ٢٢٩ (٧١٣٥)، وأبي يعلى ١٠/ ٢٨٢ (٥٨٧٩)

ذلك الوجه فهو مستحب، يدل عليه ما روي عن أبي المليح (¬١) قال فيه: نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا كنا نعتر في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فقال: اذبحوا في أي شهرٍ كان وبروا لله وأطعموا، قال: إنا كنا نفرع فروعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع (¬٢)، والثاني: أنه أراد به لا قربة بإراقة ذلك الدم وكذا نقول وأن القربة والثواب إنما يكونان في تفرقة اللحم والذبح وتفريق اللحم مستحب في كل وقت.

فصل: يتضمن تفسير حديث أم كرز الكعبية (¬٣).

فقوله شاتان مكافئتان (¬٤) أراد به متماثلتان متشاكلتان، ومنه قيل فلان: مماثل لفلان إذا كان مثله وشكله، ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: [أقروا الطير على مكناتها] اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال: إنما أمر بذلك لأنه ربما كان في أوكارها من الهوام فتصيبه وهذا

¬__________

(¬١) () أبو المَليح بن أسامة بن عُمير بن عامر بن أُقيْشِر الهُذلي، الكوفي، ثم البصري، أحد الأثبات. قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد. حدَّث عن أبيه، وعن عائشة، وابن عباس، وجماعة. روى عنه قتادة، وأيوب، وآخرون. وكان متولياً على الأُبُلة. أرّخ وفاته أبو بكر بن أبي عاصم، وابن سعد سنة: اثنتي عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٩٤)، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٣٦.

(¬٢) () رواه أبو داود في كتاب الضحايا، باب في العتيرة ٢/ ٣٠٩ (٢٨٣٠)، والنسائي في المجتبى، باب تفسير العتيرة ٧/ ١٩٢ (٤٢٤١)، وفي باب تفسير الفرع (٤٢٤٢)، وأيضاً ٧/ ٣١٠ (٤٢٤٣)، قال النووي في شرح مسلم ١٣/ ١٣٦: رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح أ. هـ. والحديث عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي.

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٨٩.

(¬٤) () شاتان مكافئتان: أي متساويتان في السن والقدر، وقيل: متساويتان في السن أي لا يعق عنه إلا بمسنة وأقله أن يكون جذعا كما يجزئ في الضحايا وقيل ... مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان واختار الخطابي الأول قال واللفظة مكافئتان بكسر الفاء يقال كافأه يكافئه فهو مكافئه أي مساويه، قال: والمحدثون يقولون مكافأتان بالفتح، قال: وأرى الفتح أولى، لأنه يريد شاتين قد سوي بينهما أي مساوى بينهما، قال: وأما بالكسر فمعناه: أنهما مساويتان، فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا، وإنما لو قال: متكافئتان كان الكسر أولى، وقال ابن سلام: الصواب: مكافئتان، وقال الزمخشري: لا فرق بين المكافئتين و المكافأتين، لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه: معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان، قال: ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين البعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد، وقيل: تذبح إحداهما مقابلة الأخرى وكل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو مكافئ له و المكافأة بين الناس من هذا. النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٨١، المغرب ٢/ ٢٢٣، ولسان العرب ١/ ١٤٠، وغريب الحديث لابن سلام ٢/ ١٠٢، ١٠٣، وغريب الحديث للخطابي ١/ ٦٠٤، ٦٠٥.

كما نهى عن الحصاد ليلاً وعن الجذاذ ليلاً، ومن أصحابنا من قال: إنما نهى عن ذلك لأنه كان من فعل الجاهلية فكان الرجل منهم إذا أراد سفراً خرج فنفر الطير عن مجاثمها (¬١) وأوكارها (¬٢) فتطير فإن أخذت يمنة تيمن بذلك ومضى لحاجته، وأن أخذت شامة تطير بذلك ولم يمض ورجع فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك التطير (¬٣)، وقال: لا تفعلوا كما كانوا يفعلون، وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وامضوا لحوائجكم، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () مجاثمها: جثم الإنسان والطائر والنعامة والخِشْف والأرنب واليربوع يجثِم ويجثُم جثْماً وجثوماً فهو جاثم: لزم مكانه فلم يبرح، أي: تلبد بالأرض، وقيل: هو أن يقع على صدره، ومجثمها مكانها. لسان العرب ١٢/ ٨٣.

(¬٢) () أوكارها: وكْر الطائر عشه وإن لم يكن فيه، وفي التهذيب: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويفرِّخ وهو الخروق في الحيطان والشجر، وقيل: حيث كان في جبل أو شجر، والجمع القليل: أوكر وأوكار، والكثير: وُكُور، وهي: الوكْرة، قال الأصمعي: الوكرة والوكْن جميعاً: المكان الذي يدخل فيه الطائر، وقد وكن يكن وكْناً. مختار الصحاح ص ٧٣٤،ولسان العرب ٥/ ٢٩٢، والمصباح المنير ٢/ ٦٧٠.

(¬٣) () الطيرة من اطَّيّرت وتطيرت، تطيرت من الشيء وبالشيء، الاسم منه الطَيَرة والطِّيرة بالكسر للطاء وفتح الياء، وقد تسكن الياء، والطُورة، قال أبو عبيد: الطائر عند العرب: الحظ وهو الذي تسميه العرب: البخْت، وقال الفراء: الطائر معناه عندهم: العمل، وطائر الإنسان عمله الذي قُلِّده، وقيل: رزقه، والطائر: الحظ من الخير والشر، لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها، والتطير ببارحها ونعيق غرابها، وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها، فسموا الشؤم طيراً وطائراً وطيرة لتشاؤمهم بها، والطيرة مضادة للفأل، وهو: ما يتشاءم به من الفأل الرديء. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٥٠، ومختار الصحاح ص ٤٠٢، ولسان العرب ٤/ ٥١٠، وغريب الحديث للخطابي ٢/ ١٦٩، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٣٧١.

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

وما يحرم من جهة ما لا يؤكل بالعرف من معاني الرسالة، ومعاني الرسالة ما أعرف له (¬١).

الأصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله -سبحانه وتعالى-: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (¬٢).

وأراد بذلك ما تستطيبه العرب (¬٣) ولم يرد به الحلال (¬٤)، لأن القرآن نزل بلغة العرب وهم المخاطبون بذلك وكانوا يسألون عن ذلك، وكانوا يتركون من خبيث الأكل ما لا يترك غيرهم، فلا يجوز أن يكونوا سألوا عن الحلال فقال: هو حلال لكم (¬٥).

¬__________

(¬١) () (قال الشافعي: رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات}. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: “ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ”. وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسألون عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يتركون من خبيث المآكل مالا يترك غيرهم. قال الشافعي: وسمعت أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه} الآية. يعني: مما كنتم تأكلون، ولم يكن الله عز وجل ليحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالاً لهم في الإحلال - والله أعلم - فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور دل ذلك على أن هذا مخرجه، ودل على معنى آخر أن العرب كانت لا تأكل مما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الإحرام شيئاً) مختصر المزني ص ٣٧٥، ٣٧٦.

(¬٢) () سورة المائدة آية: ٤.

(¬٣) () ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه، ومن مفهومه حرم مستخبثات العرب أو ما لم يدخل نص ولا قياس على حرمته، والطيبات: الحلال وكل حرام فليس بطيب، وقيل: ما التذه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا والآخرة، وقيل: الطيبات الذبائح، لأنها طابت بالتذكية. أحكام القرآن للشافعي (٢/ ٨٨)، والنكت والعيون (١/ ١١١)، وزاد المسير (٣/ ٢٧٣)، وتفسير القرطبي ٦/ ٦٥، وتفسير البيضاوي ٢/ ٢٩٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٦، وتفسير الواحدي ١/ ٣٠٩. وانظر: الحاوي (١٥/ ١٣٢).

(¬٤) () العزيز (١٢/ ١٤٤)، لأنهم سألوه عما يحل لهم، فكيف يقول: أحل لكم الحلال. نهاية المحتاج (٨/ ١٥٠)

(¬٥) () الحاوي الكبير (١٥/ ١٣٢، ١٣٣)

وأيضاً: قوله عز وجل: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا (¬١) أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} (¬٢).

واختلف أصحابنا في تأويل هذه الآية (¬٣)، فمنهم من قال قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً) أراد به: القرآن وأنه لم يرد فيه غير تحريم هذه الأطعمة [أشياء] (¬٤)، وما عدا ذلك من المحرمات فبالسنة حرم، ومن السنة ما هو وحي بدليل قوله عز وجل {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (¬٥)، وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [أتاني جبريل فقال لي: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال] (¬٦). ومثل هذا كثير، ومن أصحابنا من قال: قوله تبارك وتعالى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}. أراد به لا أجد محرماً مما كانت العرب تستطيبه إلا هذه الأشياء الأربعة (¬٧).

¬__________

(¬١) () دماً مسفوحاً: أي: مهراقاً سائلاً مصبوباً كالدم في العروق، لا كالكبد والطحال، ويستثنى ما خالط اللحم للحرج والمشقة، وقيل بأن ما خالط اللحم طاهر. تفسير البغوي ٢/ ١٣٨، وتفسير القرطبي ٢/ ٢٢١، ٢٢٢، والدر المنثور ٣/ ٣٧٣، ٣٧٤.

(¬٢) () سورة الأنعام آية: ١٤٥

(¬٣) () انظر: أحكام القرآن للشافعي ص ٤٣، والحاوي ١٥/ ١٣٦.

(¬٤) () هذه كلمة غير واضحة في الأصل، والأقرب (أشياء)

(¬٥) () سورة النجم آية: ٣ - ٤.

(¬٦) () رواه أبو داود عن السائب الأنصاري في باب كيف التلبية ٢/ ١٦٢ (١٨١٤) والترمذي في باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ٣/ ١٩١ (٨٢٩) وقال حسن صحيح، والنسائي في باب رفع الصوت بالإهلال ٥/ ١٦٢ (٢٧٥٣) ومالك في الموطأ في باب رفع الصوت بالإهلال ١/ ٣٣٤ (٧٣٦) وأحمد ٤/ ٥٦ (١٦٦١٧) وقال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٤٠٨: رجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم أ. هـ وفي حديث أنس عند البخاري ٢/ ٥٦١ (١٤٧٣) باب رفع الصوت بالإهلال: وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً.

(¬٧) () انظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/ ٨٨، ١٠٢، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٥٧.

فأما الميتة، والدم، ولحم الخنزير فمعروف. وما أهل لغير الله به وهو: ما ذبح لغير الله وذلك أنهم كانوا يذبحون باسم آلهتهم فأخبر الله -عز وجل- أن ذلك فسق (¬١)، والإهلال هو: رفع الصوت بالشيء (¬٢).

فإن قيل فقد قال عز وجل: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ (¬٣) أَوْ فِسْقًا}، وكان يجب أن يكون: أو فسق، لأنه معطوف على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، كما أن المعطوف على المنصوب منصوب وعلى المجرور مجرور، فالجواب أنا نقول: الآية فيها تقديم وتأخير، وليس قوله (أو فسقاً) معطوفاً على قوله: (فإنه رجس)، ولكنه معطوف على ما قبله من المحرمات وهو: الميتة، والدم في قوله عز وجل: {إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا / (¬٤) أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} (¬٥)، [وتقديره] (¬٦) {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} أو فسقاً، أو لحم خنزير فإنه رجس، فلتأخره صار منصوباً للعطف، وفي القرآن عدة مواضع مثل هذا، منها قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا. قَيِّمًا} (¬٧)، (¬٨) وتقديره: أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً، وكذلك قوله تعالى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى} (¬٩) تقديره: أخرج المرعى أحوى فجعله

¬__________

(¬١) () في معنى الفسق انظر ص ١٣٢.

(¬٢) () الحاوي ١٩/ ١٦١، ١٦٢.

(¬٣) () الرجس القَذَر، وقيل: الشيء القذر وكل شيء مستقذر، ورِجْس نجس. العين ٦/ ٥٢، ولسان العرب ٦/ ٩٤، ٩٥، والمصباح المنير ١/ ٢١٩، ومختار الصحاح ٢٣٤.

(¬٤) () نهاية ل ٢٥ / ب.

(¬٥) () سورة الأنعام آية: ١٤٥.

(¬٦) () في الأصل: [وتقدير] والصواب ما أثبته.

(¬٧) () قيماً: قائماً مستقيماً معتدلاً، لا إفراط فيه ولا تفريط، أو لا اختلاف فيه، أو قيماً بمصالح العباد، فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه بالكمال، أو قيماً على الكتب السابقة يشهد بصحتها، وانتصابه بمضمر تقديره: جعله قيماً، أو على الحال من الضمير في له، أو من الكتاب. تفسير القرطبي ١٠/ ٣٤٨، وتفسير البيضاوي ٣/ ٤٧٥، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٢٧١.

(¬٨) () سورة الكهف آية: ١ – ٢.

(¬٩) () سورة الأعلى آية: ٤، ٥.

غثاء، لأن الغثاء هو: اليابس، والأحوى: الأخضر (¬١)، والزرع دائما يكون أخضر، ثم يصفر فييبس، ففيها تقديم وتأخير. وكذلك قوله سبحانه: {فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ} (¬٢) وتقديره: فبشرناها بإسحاق فضحكت (¬٣). ومعنى الرجس: النجس الخبيث، والرجز هو: العذاب (¬٤)، فإن قيل: فقد قال تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (¬٥) وإنما أمره بتقصير الثياب لئلا تصيبها النجاسة قلنا: بل أراد به اجتناب ما يؤول إلى العذاب وترك التنزه من النجاسات يؤول إلى العذاب، والعرب تعبر بالشيء عن الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان بسبب، وأيضاً قوله سبحانه: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (¬٦) فالمراد بالطيبات هاهنا ما تستطيبه العرب (¬٧).

¬__________

(¬١) () غثاءً أحوى: فيه قولان، أحدهما: الذي أخرج المرعى أحوى، أي: أخضر غضاً يضرب إلى السواد من شدة الخضرة والري فجعله بعد خضرته غثاءً، أي: يابساً، والغثاء: ما يبس من النبت فحملته الأودية والمياه، أو هو: ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من الحشيش والنبات والقماش، والثاني: فجعله غثاءً، أي: يابساً أحوى أسود من قدمه واحتراقه، والأحوى: الأسود من الحوة وهي السواد، أي: فكذلك يميتكم بعد الحياة، فيكون أحوى حال من المرعى، أي: أخرج المرعى فجعله غثاءً، قال ابن عباس: غثاءً أحوى هشيماً متغيراً. تفسير الطبري ٣٠/ ١٥٣، وتفسير القرطبي ٢٠/ ١٧، ١٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٥٠١، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٤٥٩، والدر المنثور ٨/ ٤٨٣، وفتح القدير ٥/ ٤٢٣.

(¬٢) () سورة هود آية: ٧١.

(¬٣) () فضحكت: قيل: ضحكت من الضحك المعروف تعجباً لغفلة قوم لوط عن العذاب، أو لعدم أكل الأضياف من طعامهم، أو تعجباً أن يكون لهما ولد على كبرهما، وقيل: ضحكت حاضت، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة، وقيل: غير ذلك. تفسير الطبري ١٢/ ٧٢، ٧٣، وزاد المسير ٤/ ١٢٩، والدر المنثور ٤/ ٤٥١.

(¬٤) () الرّجز: بكسر الراء وضمها، ومعناهما واحد، وتفسيره الأوثان، وسميت الأوثان رجزاً لأنها سبب الرجز الذي هو العذاب، وقيل: بالضم الصنم، وبالكسر النجاسة والمعصية، أي: عمل الرجز فاهجر، أو العمل المؤدي إلى العذاب، وقيل: الرجز: الإثم، وقيل: الأوثان. وتفسير البغوي ٤/ ٤١٣، وتفسير القرطبي ١٩/ ٧٦، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٤٣٤، وفتح القدير ٥/ ٣٢٤، ٣٢٥، وروح المعاني ٢٩/ ١١٩.

(¬٥) () سورة المدثر آية: ٥.

(¬٦) () سورة الأعراف آية: ١٥٧.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ١٣٢).

ومن السنة: ما روى أبو ثعلبة [الخشني] (¬١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (¬٢).

وأيضاً: ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [كل ذي ناب من السباع محرم (¬٣)]. وأيضاً: ما روي عن ابن عباس [مرفوعاً عليه] (¬٤) أنه قال: [كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (¬٥)]. ولا مخالف له فهو إجماع.

إذا ثبت هذا فإن ما ثبت تحليله بالنص من القرآن والسنة فهو حلال، وما ثبت تحريمه بذلك فهو حرام، وما لم يرد بتحريمه نص القرآن ولا نص السنة فالمرجوع فيه إلى العرب، فإن كانوا يستطيبونه فهو حلال وإن كانوا لا يستطيبونه بل يستخبثونه فهو حرام (¬٦).

¬__________

(¬١) () في المخطوط: (بن الخشني) والصواب ما أثبته.

(¬٢) () رواه عن أبي ثعلبة الخشني البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب أكل كل ذي ناب من السباع ٥/ ٢١٠٣ (٥٢١٠)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع الخ. ٣/ ١٥٣٣ (١٩٣٢)

(¬٣) () رواه مسلم بلفظ: (فأكله محرم): في الباب السابق ٣/ ١٥٤٣ (١٩٣٣).

(¬٤) () هكذا في المخطوط، والظاهر أنها [موقوفاً عليه].

(¬٥) () رواه أبو داود في باب ما لم يذكر تحريمه ٣/ ٣٥٤ (٣٨٠٠) والحاكم في المستدرك في كتاب الأطعمة ٤/ ١٢٨ (٧١١٣) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وإسناده حسن كما قال النووي في المجموع (٩/ ٢١)، وروي مرفوعا من حديث سلمان، أخرجه الترمذي في سننه (٢/ ١١٧) في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن رقم (٣٣٦٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢١)، قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي فقال: سيف ضعفه جماعة، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٦٠٩)، وصحيح ابن ماجة (٢/ ٢٤٠).

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١٣٤)، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٩)، والتهذيب (٨/ ٦٢)، والوجيز (٢/ ٢١٦)، والمهذب (٢/ ٨٧٢)

وقولنا: العرب نعني به الذين هم قريبون من البلاد والأرياف (¬١).

وأما العرب الذين هم بالبعد من الأرياف والبلاد ومقامهم من المواضع المنقطعة فلا اعتبار بما يستطيبونه، لأنهم يأكلون عند الضرورة ويستطيبون ما هو خبيث (¬٢)، ولهذا روي أن رجلاً سأل بعض الأعراب عن أكلهم؟ فقال: نأكل ما دب (¬٣) ودرج (¬٤) إلا أم حبين

¬__________

(¬١) () الريف بالكسر: الخصب والسعة في المآكل والجمع أرياف فقط، والريف: ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها، والجمع أرياف ورُيُوف، قال أبو منصور: الريف حيث يكون الحَضَر والمياه، والريف: أرض فيها زرع وخصب. مختار الصحاح ١/ ١١٢، ولسان العرب ٩/ ١٢٨، والقاموس المحيط ١/ ١٠٥٣.

(¬٢) () المهذب (٢/ ٨٧٢)، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٩)، والمجموع (٩/ ٢٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٤٣).

(¬٣) () دب: دب النمل وغيره من الحيوان على الأرض يدب دباً ودبيباً مشى على هِينته، وكل ما مشى على الأرض دابة. مختار الصحاح ١/ ٨٣، ولسان العرب ١/ ٣٦٩، والمصباح المنير ١/ ١٨١، والقاموس المحيط ١/ ١٠٦.

(¬٤) () درج: مشى، يقال للصبي إذا دب وأخذ في الحركة درج، ودرج الشيخ والصبي يدرُج درْجاً ودَرَجاناً ودريجاً فهو دارج مشيا مشياً ضعيفاً ودبا. لسان العرب ٢/ ٢٦٦، والمصباح المنير ١/ ١٩١، والقاموس المحيط ١/ ٢٤٠.

(¬١) فقال الرجل: ليهن أم حبين العافية (¬٢). وأم حبين هي: دويبة كبيرة الجوف صفراء، ويقال للرجل: أحبن إذا كبرت جوفه وأصابه الاستسقاء / (¬٣)

(¬٤)، فأما ما يكون في بلاد العجم ولا يوجد في بلاد العرب فإنه ينظر فإن كان له شبه في بلاد العرب مما يستطيبونه فهو حلال، وإن كان شبهه مما يستخبثونه فهو حرام (¬٥)، وإن أشكل أمره ففيه وجهان قال القاضي: سمعت أبا الحسن الماسرجسي (¬٦) يقول: سمعت أبا إسحاق المروزي (¬٧) بمصر يقول: “ هو حلال ” (¬٨) واحتج بما روى عن ابن عباس أنه

¬__________

(¬١) () أم حبين: بلفظ التصغير ضرب من العظاء دويبة كالحرباء منتنة الريح، عظيمة البطن إذا مشت تطأطيء رأسها كثيراً وترفعه لعظم بطنها، ويقال: حبينة أيضاً مع الهاء، قيل: سميت أم حبين لعظم بطنها أخذاً من الأحْبَن، وهو الذي به استسقاء، أو من الحَبَن وهو عظم البطن، قال الأزهري: أم حبين من حشرات الأرض شبه الضب، وجمعها أم حبينات وأمات حبينات، ولم ترد إلا مصغرة وهي معرفة. الفائق في غريب الحديث ١/ ٦٥، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٣٣٥، المصباح المنير ١/ ١٢٠، وغريب الحديث للخطابي ١/ ١٥٤،. دُوَيبة على خلقة الحرباء، عريضة الصدر عظيمة البطن، وقيل: هي أنثى الحرباء. انظر: غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي (٢/ ٤٠١).

(¬٢) () ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٦٧، والبهوتي في كشاف القناع ٦/ ١٩١ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٧/ ١٧٩، وقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٤٩: ألا ترى إلى ما نقله جماعة أهل الأخبار أن مدنيا سأل أعرابيا فقال: أتأكلون الضب؟ فقال: نعم، قال: واليربوع؟ قال: نعم، قال: والقنفذ؟ قال: نعم، قال: والورل، قال: نعم، قال: وأم حبين؟ قال: لا: قال: ليهن أم حبين العافية.

وجاء في روضة الطالبين ٣/ ٢٧٧: حلال على أصح الوجهين، وكذا في المجموع ٩/ ١٦. وانظر: كتاب الحيوان (٣/ ٥٢٦، ٦/ ١٤٣)

(¬٣) () نهاية ل ٢٦/ أ.

(¬٤) () الاستسقاء: استسقى البطن لازما، والسقْي ماء أصفر يقع فيه ولا يكاد يبرأ، استسقى بطنه استسقاءً أي: اجتمع فيه ماء أصفر. مختار الصحاح ١/ ١٢٨، ولسان العرب ١٤/ ٣٩٤، والمصباح المنير ١/ ٢٨١.

(¬٥) () انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١٣٣، ١٣٤، وحلية العلماء ٣/ ٤٠٩، والتهذيب ٨/ ٦٥، والمجموع ٩/ ٢١.

(¬٦) () سبقت ترجمته ص ٢١.

(¬٧) () سبقت ترجمته ص ١٥٣.

(¬٨) () العزيز ١٢/ ١٤٧، ١٤٨. وهذا أصح الوجهين كما في المجموع ٩/ ٢٢، وانظر: المهذب ٢/ ٨٧٢، وحلية العلماء ٣/ ٤٠٩، والتهذيب ٨/ ٦٥، وروضة الطالبين ٢/ ٥٤٣.

قال: وما سكت عنه فهو عفو (¬١). وهذا مسكوت عنه فيجب أن يكون عفواً. والوجه الثاني قاله بعض أصحابنا أنه حرام، واحتج بأن الحيوان في الأصل محرم إلا ما دل عليه الدليل، فإذا لم يرد فيه دليل فهو باقٍ على التحريم في الأصل (¬٢).

إذا ثبت هذا فإن الحيوان على ضربين طاهر ونجس، فأما الحيوان النجس فلا يحل أكله بلا خلاف وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما (¬٣)، وأما الحيوان الطاهر فعلى ضربين ما يحل أكله وذلك كثير ومنه ما لا يحل أكله، فنذكر من ذلك ما يحل أكله حتى يتميز ويتبين ما لا يحل أكله.

فأما ما كان منه ذا ناب يتقوى به ويعدو به على الناس كالأسد والذئب والنمر والفهد (¬٤)

فإنه لا يحل أكله (¬٥)، لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (¬٦) وهذا خبيث (¬٧)، لأن العرب كانت لا تأكله وتستخبثه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه نهى عن أكل ذي ناب من السباع (¬٨)]، ومعناه: كل ذي ناب يتقوى بنابه ويعدو به (¬٩).

¬__________

(¬١) () الحديث سبق تخريجه ص ٢١٠.

(¬٢) () التهذيب ٢/ ٨٧٣.

(¬٣) () المهذب ٢/ ٨٧٥، والتهذيب ٨/ ٦٦، والمجموع ٩/ ٤، والروضة ٢/ ٥٤٤.

(¬٤) () الفهد: سبع معروف يصاد به، والأنثى فهْدة. ومختار الصحاح ١/ ٢١٥ لسان العرب ٣/ ٣٣٩، والقاموس المحيط ١/ ٣٩٣، والمصباح المنير ٢/ ٤٨٢.

(¬٥) () الحاوي ١٥/ ١٣٧، والمهذب ٢/ ٨٦٨، والتنبيه ١٢٧، والوجيز ٢/ ٢١٥، والوسيط ٨/ ١٦١، والمجموع ٩/ ١٢، ١١٨، وحلية العلماء ٣/ ٤٠٧، واللباب ١٢٧. وفي مختصر المزني ص ٣٧٦: (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأحل الضبوع ولها ناب وكانت العرب تأكلها وتدع الأسد والنمر والذئب تحريماً له بالتقذر، وكان الفرق بين ذوات الأنياب أن ما عدا منها على الناس لقوته بنابه حرام وما لم يعد عليهم بنابه الضبع والثعلب وما أشبههما حلال)

(¬٦) () سورة الأعراف من الآية: ١٥٧.

(¬٧) () المهذب ٢/ ٩٦٨.

(¬٨) () الحديث سبق تخريجه ص ٢٠٩.

(¬٩) () الأم ٢/ ٣٧٨، ومختصر المزني ٨/ ٢٨٥، ٢٨٦، والحاوي ١٥/ ١٣٧، والوسيط ٧/ ١٥٨، والوجيز ٢/ ٢١٥، وحلية العلماء ٣/ ٤٠٦، وفتح الباري (٩/ ٦٥٧).

إذا ثبت هذا فإن عندنا (¬١) أن الضبع (¬٢) والثعلب يحل أكلهما.

وقال مالك (¬٣): يحرم أكلهما.

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، وعنده أن المكروه يتعلق به الإثم (¬٤)، وعندنا أن المكروه كراهية تنزيه لا يتعلق به الإثم.

واحتج من نصر قول أبي حنيفة بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن [أكل] (¬٥) ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير] (¬٦). قالوا: وهذا مما له ناب فيجب أن يكون داخلاً في النهي (¬٧). ومن المعنى: أنه سبع ذو ناب فوجب أن يكون محرماً، أصل ذلك

¬__________

(¬١) () الأم (٢/ ٣٩١)، والتنبيه ص ١٢٦، والوجيز ٢/ ٢١٥، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٦)، والبيان (٤/ ٥٠٢)، واللباب ص ٣٩٢، والمجموع ٩/ ٩.

(¬٢) () الضبْع: ضرب من السباع أنثى والجمع أضبُع وضِباع وضُبْع وضبُعات ومضْبَعة، والذكر: ضِبْعان والجمع ضباعين الضبع بضم الباء وسكونها وبضمها يجمع على ضباع، وبسكونها على أضبُع، والضبع: سبع كالذئب إلا إذا جرى كأنه أعرج فلذا سمي الضبع: العرجاء. مختار الصحاح ١/ ١٥٨، ولسان العرب ٨/ ٢١٦،، والمصباح المنير ٢/ ٣٥٨، والقاموس المحيط ١/ ٩٥٦.

(¬٣) () (وكل ما افترس وأكل اللحم فهو سبع هذا هو المشهور عن مالك، وقد روي عنه أنه لا بأس بأكل الثعلب والوبر ولم يجعلهما مثل الأسد والذئب والفهد والنمر والضبع) الكافي لابن عبد البر ص ١٨٦. ويكره عند مالك أكل سباع الوحش، وحُكي عنه قول في السباع أن جميعها محرم. انظر: المعونة ٢/ ٧٠١، والتفريع ١/ ٤٠٥، والتلقين ١/ ٢٧٦، ٢٧٧، وعقد الجواهر الثمينة ١/ ٦٠٠، ٦٠٢، والقوانين الفقهية ص ٦١٥، والإشراف ٢/ ٩٢٠، ٩٢١، والمنتقى ٣/ ١٣٠، والذخيرة ٤/ ١٠٠، ومواهب الجليل ٣/ ٢٣٥، والخرشي وحاشية العدوي ٣/ ٣٠، ٣١.

(¬٤) () في الهداية: (ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع) ومثل بالضبع، ثم قال بعد ذلك: (ويكره أكل الضبع). الهداية وفتح القدير ٩/ ٤٩٩، وإنما حرمه لأنه ذو ناب، وأجاب عن الحديث بحل الضبع بأنه غير مشهور والعمل بالمشهور أولى، ولأن المحرم يقضي على المبيح. مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩٢، والمبسوط ١١/ ٢٢٥، وتحفة الفقهاء ٣/ ٦٥، وبدائع الصنائع (٥/ ٣٩). ومحمع الأنهر ٢/ ٥١٢، ومختصر الطحاوي ص ٢٩٩، والبحر الرائق ٨/ ١٩٥، وتحفة الملوك ٢١٣، والجوهرة ٢/ ٢٣٠، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٩٥.

(¬٥) () هكذا في المخطوط والصواب: كل.

(¬٦) () سبق تخريجه ص ٢٠٩.

(¬٧) () بدائع الصنائع (٥/ ٣٩)، والمعونة (٢٠/ ٧٠١)، ومواهب الجليل (٣/ ٢٣٥).

الذئب والنمر (¬١). قياس آخر وهو: أن هذا يأكل الجيف والأشياء القذرة فوجب أن لا يحل أكله، أصل ذلك الذئب (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى عبد الرحمن بن أبي عمار (¬٣) قال: “ سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم فقلت: أيحل أكله؟ قال: نعم، فقلت: سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم ” (¬٤). قالوا: فهذا من الكنايات يحتمل أن يكون راجعاً إلى جواز الصيد ويحتمل أن يكون راجعاً إلى إباحته قلنا: لا يصح هذا عندكم ولا عندنا، لأن عندنا أن الكناية إذا تقدمت مجملة أو مفصلة فإنها راجعة إلى جميعها، وعندكم أنها تكون راجعة إلى الجملة التي تلي النطق، والجملة التي تلي النطق هي: الإباحة (¬٥).

¬__________

(¬١) () بدائع الصنائع (٥/ ٣٩).

(¬٢) () البحر الرائق (٨/ ١٩٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٦١٦)

(¬٣) () عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب بالقس لعبادته. قال ابن سعد وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المديني، ووثقه ابن سعد، وقال ابن أبي خيثمة: وكان حليفا لبني جمح، وكان ينزل مكة، وكان من عبادها فسمي القس لعبادته، ثم ذكر قصته مع سلامة وشغفه بها وبعض أشعاره فيها ورجوعه إلى حاله الأول، وأنها اشتريت له فلم يقبلها. الثقات لابن حبان ٥/ ١١٣،وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٦٥ (٤٥٧٧)

(¬٤) () رواه أبو داود في باب في أكل الضبع ٣/ ٣٥٥ (٣٨٠١) والنسائي في الصيد باب الضبع ٧/ ٢٠٠ (٤٣٢٣) والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل الضبع ٤/ ٢٥٢ (١٧٩١) وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة في الصيد باب الضبع ٢/ ١٠٧٨ (٣٢٣٦)، وقال ابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٥٢: وهو حديث انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار وقد وثقه جماعة. وقال في موضع آخر ١/ ١٥٥: انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا من يحتج به إذا خالف من هو أثبت منه أ. هـ. ورواه الحاكم (١/ ٦٢٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٨) وقال: حديث أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة، ثم نقل عن الترمذي قوله: سألت عنه البخاري فقال: هو حديث صحيح، كما نقل ذلك عنه الزيلعي من علله الكبرى في نصب الراية (٣/ ١٣٤)، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٣٢)، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠).

(¬٥) () انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٢٦).

ومن القياس أن نقول: ما تمحضت ولادته من جنسه ووجب الجزاء بقتله، لأنه ليس بمتمحض الولادة، ولا يحل أكله، وقولنا: وجب الجزاء بقتله / (¬١) مركب على أصلنا، لأنا احترزنا من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فإنه لا جزاء بقتله، وعند المخالف يجب الجزاء بقتل ما يؤكل وما لا يؤكل (¬٢).

وأيضاً فإن أبا حنيفة وافقنا على أن الضبع طاهر بالذكاة فنقول: ما كان طاهراً بالذكاة يجب أن يحل أكله كالغزال (¬٣).

قياس ثالث وهو: أن ما جاز بيع لحمه إذا ذكي جاز أكله أصل ذلك ما ذكرناه.

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله - عليه السلام-، وأنه نهى عن أكل ذي ناب من السباع، فهو: أنه أراد به ما يكتسب بنابه، ويعدو به على الوحش وبني آدم كالسبع (¬٤)، والضبع فله ناب ضعيف (¬٥) وهو مما تستطيبه العرب، قال الشافعي رحمة الله عليه: وكان لحمه يباع بين الصفا والمروة (¬٦). مع أن خبرنا خاص فهو يقضي على خبرهم العام (¬٧). وأما الجواب عن قولهم: إنه سبع ذو ناب فلم يحل كالذئب فيبطل بالوبر فإنه ذو ناب ويحل أكله، والمعنى في الأصل أن ذلك يكتسب بنابه ويعدو به على الوحش ويتقوى به على بني آدم وهذا بخلافه (¬٨).

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٢٦ / ب. وانظر في المسألة: المجموع ٧/ ٣٢٣، ومغني المحتاج ١/ ٥٢٤.

(¬٢) () انظر: مذهب الحنفية في المسألة كما ذكر المؤلف في فتح القدير (٣/ ٦٨)

(¬٣) () انظر: المعونة على مذهب أهل المدينة (٢/ ٢٠٧)

(¬٤) () انظر: الأم (٢/ ٣٩١)

(¬٥) () العزيز (١٢/ ١٣١).

(¬٦) () انظر: الأم (٢/ ٣٧٩، ٣٩١)، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (باب ما جاء في في الضبع والثعلب) (٩/ ٣١٨) حيث قال البيهقي بعد ذكر حديث جابر: زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي، فذكره.

(¬٧) () الخاص يقدم على العام، انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٨٢).

(¬٨) () (لعدم العلتين فيه، لأنه لا يبتديء بالعدوى، وقد يعيش بغير أنيابه). الحاوي (١٥/ ١٣٧)، وانظر نهاية المحتاج (٨/ ١٥٢).

وأما الجواب عن قولهم: إنه يأكل الجيف والقاذورات فأشبه الذئب، فإنه يبطل بالدجاج والنحام (¬١)، وغير ذلك، فإن هذا يأكل الجيف ويحل أكله، وكذلك طيور الماء تأكل الضفادع، والبط يأكل العذر، والعصافير تأكل الذباب والبق (¬٢) والدود، والمعنى في الأصل ما ذكرناه من التقوِّي بنابه والاكتساب به، وفي مسألتنا بخلاف ذلك.

فأما الأرنب فإنه حلال (¬٣)، والدليل عليه ما روى أنس ابن مالك قال: كنت غلاماً فصدت أرنباً فشويتها فبعث معي أبو طلحة (¬٤) بفخذها ووركها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته بها (¬٥). وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: “ من حاضرنا يوم القاحة (¬٦)؟ فقال أبو ذر: أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بأرنب فقال الذي جاءه بها: رأيتها كأنها تدمى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للقوم: كلوا ولم يأكلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ” (¬٧). وروى محمد بن صفوان،

¬__________

(¬١) () النُّحام: طائر أحمر على خِلقة الإوز، واحدته: نحامة. لسان العرب (١٢/ ٥٧٢).

(¬٢) () البق: كبار البعوض، الواحدة: بقة. مختار الصحاح ١/ ٤٢، والمصباح المنير ١/ ٥٧.

(¬٣) () الحاوي ١٥/ ١٣٩، والإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٢٢، والتنبيه ص ١٢٦، والمهذب ٢/ ٨٦٧، والمجموع ٩/ ١٠، ومنهاج الطالبين ص ٣٢٢، ومغني المحتاج ٨/ ١٤٤.

(¬٤) () زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي أبو طلحة الأنصاري، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بني أخواله، وأحد أعيان البدريين، وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نيفا وعشرين حديثا، قيل إنه غزا بحرا الروم فتوفي في السفينة، والأشهر أنه مات بالمدينة، وصلى عليه عثمان توفي سنة أربع وثلاثين رضي الله عنه. سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٧).

(¬٥) () رواه عن أنس البخاري في باب الأرنب من كتاب الصيد والذبائح ٥/ ٢١٠٤ (٥٢١٥)، ومسلم في باب إباحة الأرنب من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ٣/ ١٥٤٧ (١٩٥٣).

(¬٦) () القاحة: موضع على ثلاث مراحل من المدينة، قبل السقيا بنحو ميل. مراصد الإطلاع ٣/ ١٠٥٤، وحاشية السندي على سنن النسائي. قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٧): (وادٍ على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة، ويقال لواديها: وادي العباديد)، وانظر: معجم ما استعجم (٣/ ١٠٤٠) ومعجم البلدان (٤/ ٣٢٩، ٣٣٠).

(¬٧) () رواه النسائي في المجتبى من كتاب الصيد والذبائح ٧/ ١٩٦ (٤٣١٠) وفي الكبرى، باب الأرنب ٣/ ١٥٥ (٤٨٢٣) وأحمد في المسند ٥/ ١٥٠ (٢١٣٧٢)، ولكن ليس فيه: ورأيتها كأنها تدمى، ورواه كذلك عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٩٩ (٧٨٧٤) والحميدي في مسنده ١/ ٧٥ (١٣٦). قال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٦٢٢): (أخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة، ورجاله ثقات، وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهوية في مسنده)

أو صفوان بن محمد (¬١) قال: “ اصطدت أرنبين فذكيتهما بمروة (¬٢) فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما فأمرني بأكلهما ” (¬٣).

فصل وأما الضب (¬٤) فمأكول عندنا (¬٥) غير مكروه.

¬__________

(¬١) () محمد بن صفوان الأنصاري، كنيته أبو مرحب، وقيل: صفوان بن محمد، أو محمد بن صفوان بالشك. روى الشعبي عنه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بأرنبين الحديث. ويقال: إنه محمد بن صيفي الذي روى عنه الشعبي أيضا ولم يرو عنهما غيره. قال ابن حجر: والأشبه أنهما اثنان. قال البخاري: حديثه في الكوفيين، وقال الطبراني: محمد بن صفوان هو الصواب، وقال ابن عبد البر: صفوان بن محمد أكثر، قال ابن أبي خيثمة: لا أدري من أي الأنصار هو، وقال العسكري: هو من بني مالك من الأوس، وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: لا يعرف أبو مرحب، وفرق بينه وبين محمد بن صفوان، قال البخاري: حديثه في الكوفيين. تهذيب التهذيب ٥/ ١٣٩ ١٤٠ (٧٠٥٨). وانظر: الاستيعاب (٣/ ٣٤٤)، وأسد الغابة (٣/ ٢٥)، والإصابة (٣/ ٣٧٥).

(¬٢) () سبق بيان معنى المرو ص ١٢٩.

(¬٣) () رواه الترمذي في الصيد (٣/ ١٧)، ورواه النسائي في المجتبى في باب الأرنب ٧/ ١٩٧ (٤٣١٣) وفي باب إباحة الذبح بالمروة ٧/ ٢٢٥ (٤٣٩٩) وفي الكبرى في باب إباحة الذبح بالمروة ٣/ ٦١ (٤٤٨٩) وفي باب الأرنب ٣/ ١٥٥ (٤٨٢٥)، وأبو داود في سننه في الضحايا (٣/ ١٠٢) باب في الذبيحة بالمروة، رقم (٢٨٢٢)، وابن ماجة في سننه (٢/ ١٠٨٠) في الصيد، باب الأرنب رقم (٣٢٤٤)، وأحمد في المسند (٣/ ٤٧١)، والدارمي في سننه (٢/ ٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٣٨)، وابن حبان ١٣/ ٢٠٤ (٥٨٨٧) والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٣ (٧٥٨١) وقال: على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه، ورواه ابن ماجة عن محمد بن صيفي في باب ما يذكى به ٢/ ١٠٦٠ (٣١٧٥). والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٤٦)، وقال ابن حجر: قال الدارقطني: من قال: محمد بن صيفي فقد وهم، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٢٨٠، ٢٨١) وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ٣٩٣ (٩٨٨). قال ابن السكن وابن عبد البر: حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافا كثيرا، وقد صححه الدارقطني، وأخرجه أبو ذر الهروي في المستدرك في الصحيحين.

(¬٤) () الضب: دويبة من الحشرات يشبه الوَرَل، والجمع: أَضُب وضُبان، والأنثى ضبة، وفي المصباح: تشبه الحرذون، وهي أنواع، فمنها ما هو على قدر الحرذون، ومنها أكبر منه، ومنها: دون العنز وهو أعظمها. لسان العرب ١/ ٥٣٨، والمصباح المنير ٢/ ٣٥٧، والقاموس المحيط ١/ ١٣٧.

(¬٥) () انظر: الأم (٢/ ٣٨٥)، والحاوي (١٥/ ١٣٨)، وحلية العلماء (٣/ ٤٦٠)،والبيان (٤/ ٥٠٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٥٢)، والمهذب (٢/ ٨٦٨)، والتهذيب (٨/ ٥٣)، والمجموع (٩/ ١١)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٣٨)، واللباب ص ٣٩٢، والتنبيه ص ١٢٦، والوجيز ٢/ ٢١٥.

(ولا بأس بأكل الضب وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافه فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: “ لا ولكن لم يكن بأرض قومي ” فأكل منه بين يديه وهو ينظر إليه ولو كان حراماً ما تركه وأكله) مختصر المزني ص ٣٧٦.

وقال أبو حنيفة (¬١): يكره أكله. واحتج من نصره بما روى ثابت بن وديعة (¬٢) قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [جيش] (¬٣) فأصبنا ضباباً فشويت ضباً وأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعته بين يديه، فأخذ عوداً فعدَّ به أصابعه ثم قال: [إن أمةً من بني إسرائيل مسخت دواباً في الأرض، ولا أدري أي الدواب هي فلم يأكل منه] (¬٤)، وروى عبد الرحمن بن حسنة (¬٥) مثل ذلك، “ وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإكفاء (¬٦) القدور التي طبخت فيها ” (¬٧). وروى عبد الرحمن بن شبل (¬٨) “ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الضب ” (¬٩).

¬__________

(¬١) () لأنه من الحشرات فهو خبيث، وللأدلة في تحريمه. مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣١١)، والمبسوط (١١/ ٢٣١)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٦)، وفتح القدير (٩/ ٥٠٠)،، والبحر الرائق (٨/ ١٩٥)، والاختيار (٥/ ٤٦٨).

(¬٢) () ثابت بن وديعة، ويقال: ابن يزيد الخزرجي الأنصاري، نسب إلى جده، له ولأبيه صحبة. من بني عمرو بن عوف وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، ذكر الترمذي أن وديعة أمه وبها يعرف، وأخرج له أبو داود وغيره حديثا في الضب فعند الأكثر عن ثابت بن وديعة، قال العسكري: شهد خيبر، ثم شهد صفين مع علي. وقال البغوي وابن حبان: سكن الكوفة. الطبقات الكبرى ٦/ ٥٢، (٦/ ٥٢)، والإصابة (١/ ٣٩٨) (٩١٧)، ومشاهير علماء الأمصار (١/ ٤٧) (٢٩٩)، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٩٣ (٩٨٨).

(¬٣) () هكذا في رواية أبي داود، وعند النسائي [في سفر]

(¬٤) () رواه النسائي في المجتبى في الصيد والذبائح، باب الضب ٧/ ٢٠٠ (٤٣٢١، ٤٣٢٢)، وفي الكبرى في باب الضب ٣/ ١٥٧ (٤٨٣٣، ٤٨٣٤) وفي باب لحم الضباب ٤/ ١٥٢ (٦٦٤٩) وفي موضع آخر قال: عن ثابت بن يزيد بن وديعة الأنصاري (٦٦٥٢)، ورواه عن ثابت بن وديعة أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الضب ٣/ ٣٥٣ (٣٧٩٥)، وأحمد في المسند ٤/ ٢٢٠ (١٧٩٥٧) ورواه أيضاً عن ثابت بن يزيد (١٣٦٦) وقال في العنوان: ثابت بن وديعة الأنصاري، ويقال: ثابت بن يزيد بن وديعة بن خذام، ويقال: ثابت بن يزيد، يكنى أبا سعيد، ورواه ابن ماجة في سننه (٢/ ١٠٧٨، ١٠٧٩) في الصيد، باب الضب رقم (٣٢٣٨). وروي نحوه من حديث جابر، رواه مسلم في الصيد (٦/ ٧٠)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٢٣). ورواه أيضاً عن ثابت بن يزيد الأنصاري

النسائي في المجتبى في باب الضب ٧/ ١٩٩ (٤٣٢٠) وفي الكبرى في باب الضب ٣/ ١٥٧ (٣/ ١٥٧ (٤٨٣٢) وأيضاً ٤/ ١٥٣ (٦٦٥١) وابن ماجة في باب الضب ٢/ ١٠٧٨ (٣٢٣٨) قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٦٣: سنده صحيح، وقال: وعند مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد قال رجل: يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه، ثم قال ابن حجر: هذا يمكن أن يفسر بثابت بن وديعة ثم ذكر الحديث أ. هـ وحديث أبي سعيد الذي ذكره ابن حجر رواه مسلم ٣/ ١٥٤٦ (١٩٥١). وروى عن جابر نحوه ٣/ ١٥٤٥ (١٩٤٩).

(¬٥) () عبد الرحمن بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف، أخو شرحبيل بن حسنة وحسنة أمهما، وقال الترمذي: يقال إنهما أخوان، وأنكر العسكري تبعا لابن أبي خيثمة أن يكون عبد الرحمن أخا شرحبيل، له صحبة. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج عليهم ومعه كهيئة الدرقة فمال إليها الحديث، روى عنه زيد بن وهب أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وذكر مسلم والأزدي والحاكم انه تفرد بالرواية عنه، وقد وقع في الطبراني الكبير حديث من طريق أبي قارظ عنه، وهو وارد على الإطلاق المذكور. الاستيعاب (٢/ ٣٧١)، والإصابة (٤/ ٣٦٠) (٥٢٠٦)، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٣٦ (٤٤٧٨).

(¬٦) () (كفأت الإناء إذا كببته، وأكفأ الشيء: أماله) لسان العرب (١٢/ ١١٣).

(¬٧) () حديث عبد الرحمن بن حسنة رواه أحمد في المسند (٤/ ١٩٦)، وابن حبان في ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب إذا لم يتقذرها ١٢/ ٧٣ (٥٢٦٦) وابن أبي شيبة في ما قالوا في أكل الضب ٥/ ١٢٣ (٢٤٣٤١) وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٦٥ والطحاوي في شرح معاني الآثار باب أكل الضباب ٤/ ١٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٢٥) وصححه ابن حزم في المحلى (٦/ ١١٢)، وقال ابن حجر ٩/ ٦٦٥: صححه ابن حبان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك فلم يخرجا له أ. هـ. ولكن في الرواية الأخرى فأكلوها فلم يأكل ولم ينه. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في حاشية على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

(¬٨) () عبد الرحمن بن شبل بن عمرو الأنصاري كان أحد نقباء الأنصار، ذكره عبد الصمد القاضي فيمن نزل حمص من الصحابة، وحكاه عن محمد بن عوف، وعن أبي زرعة الدمشقي، قال: نزل الشام ومات في إمارة معاوية بن أبي سفيان. بعث إليه معاوية ذات مرة: إنك من أقدم أصحاب رسول الله وفقهائهم فقم في الناس وعظهم، رواه الجوزجاني في تاريخه. قال البخاري: له صحبة، وقال بن منده: عداده في أهل المدينة. الإصابة (٤/ ٣١٥) (٥١٤٣)، و تهذيب التهذيب ٣/ ٣٥٣، ٣٥٤ (٤٥٣٦).

(¬٩) () رواه أبو داود في باب في أكل الضب ٣/ ٣٥٤ (٣٧٩٦)، وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٦٥: [بسند حسن فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بنت عتبة عن بن راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل وحديث بن عياش عن الشاميين قوي وهؤلاء شاميون ثقات ولا يغتر بقول الخطابي ليس إسناده بذاك وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون وقول البيهقي تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقول ابن الجوزي لا يصح ففي كل ذلك تساهل لا يخفى فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذي بعضها]

ودليلنا: ما روي عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: " دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ميمونة (¬١) فأتي بضب محنوذ (¬٢) فأهوى إليه بيده فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله بما

¬__________

(¬١) () ميمونة بنت الحارث بن حزمة الهلالية، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان اسمها برة فسماها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع في عمرة القضاء بعد زوجها أبي رهم بن عبد العزى، توفيت بسرف سنة (٥١) هـ، وقيل: غير ذلك. انظر: الاستيعاب (٤/ ٤٦٧)، وأسد الغابة (٧/ ٢٧٢)، والإصابة (٤/ ٤١١)، وأعلام النساء (٥/ ١٣٨).

(¬٢) () حنذ الشاة: شواها، وجعل فوقها حجارة محماة لتُنضجها فهي حنيذ، والحنْذ: اشواء اللحم المحنوذ بالحجارة المُسخنة، فالمحنوذ المشوي بالحجارة، والحنيذ الذي أنضج بالنار، قال الفراء: الحنيذ: (ما حفرت له في الأرض ثم غممته فهو محنوذ وحنّذ فهو حنيذ مثل طبيخ للمطبوخ وقتيل للمقتول). العين ٣/ ٢٠١، ومختار الصحاح ١/ ٦٦، وغريب الحديث للحربي ٢/ ٤٧١، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٤٥٠.

/ (¬١) يريد أن يأكل فقالوا: هو ضب فرفع يده، فقلت: أحرام هو؟ فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأكلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر " (¬٢)، قال الشافعي: فأُكل على مائدة رسول الله، فلو كره لهم أكله ما مكن منه ولنهى عنه (¬٣).

فأما الجواب عن خبر ثابت بن وديعة (¬٤) فهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا أدري أي الدواب هي؟ فشك هل الضباب تلك الدواب أو غيرها، وقد أكل بين يديه فثبت أن [التوقيف] (¬٥)، لأن نفسه عافته لا لأنه كره أكله (¬٦).

وأما الجواب عن حديث ابن حسنة وابن شبل فهو: أنا نحملها على نهى التنزيه دون التحريم (¬٧).

وجواب آخر وهو: أنه يحتمل أن يكون أمرهم بإكفاء القدور حين لم يدر هو مما مسخ أم لا، ثم علم بعده أنه ليس مما مسخ فأباحه بدلالة حديث خالد - رضي الله عنه -.

فصل قال محمد بن جعفر (¬٨): سمعت الربيع (¬٩) يقول: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: يؤكل الثعلب، والوبر (¬١٠)، والقنفذ (¬١١)، والضب (¬١٢)، وهذا كما قال.

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٢٧ / أ.

(¬٢) () رواه البخاري عن ابن عباس في الذبائح والصيد، باب الضب ٥/ ٢١٠٤ (٥٢١٧)، ومسلم في باب إباحة الضب ٣/ ١٥٤١ (١٩٤٥)

(¬٣) () قال في الأم (٢/ ٣٩٣): (َتَحْلِيلُهُ أَكْلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَابِتٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ ذَلِكَ؟ قِيلَ: لَمَّا قَالَ: {لَسْت آكُلُهُ وَلَا مُحَرِّمُهُ} دَلَّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَكْلَهُ لَا مِنْ جِهَةِ تَحْرِيمِهِ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ تَحْرِيمِهِ , فَإِنَّمَا تَرَكَ مُبَاحًا عَافَهُ وَلَمْ يَشْتَهِهِ. وَلَوْ عَافَ خُبْزًا أَوْ لَحْمًا أَوْ تَمْرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الطِّبَاعِ , لَا مُحَرِّمًا لِمَا عَافَ ... وَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , لَيْسَتْ حَرَامًا فَهِيَ حَلَالٌ , وَإِذَا أَقَرَّ خَالِدًا بِأَكْلِهَا , فَلَا يَدَعُهُ يَأْكُلُ حَرَامًا , وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ تَرْكَهُ إيَّاهَا أَنَّهُ عَافَهَا، لا حَرَّمَهَا)

(¬٤) () سبقت ترجمته قريبا.

(¬٥) () هكذا في الأصل المخطوط، والأصوب: [التوقف].

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١٣٩)

(¬٧) () الشامل ص ٤٢٧.

(¬٨) () محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني الحافظ، وثقه يحيى بن معين وغيره، توفي مع سليمان بن بلال في حدود سنة سبعين ومائة من أبناء الستين وهو من طبقة ابن علية وأنس بن عياض. التأريخ الكبير (١/ ٥٦، ٥٧)، والجرح والتعديل (٧/ ٢٢٠)، سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٢٢، وشذرات الذهب.

(¬٩) () الربيع بن سليمان أبو محمد المرادي مولاهم المصري المؤذن، صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه، وشيخ المؤنين بجامع الفسطاط ومستملي مشايخ وقته. مولده في سنة أربع وسبعين ومائة أو قبلها بعام. طال عمره واشتهر اسمه، وازدحم عليه أصحاب الحديث، قال الذهبي في السير: ونعم الشيخ كان، أفنى عمره في العلم ونشره، ولكن ما هو بمعدود من الحفاظ، وإنما كتبته في التذكره وهنا (أي: في السير) لإمامته وشهرته بالفقه والحديث، قال النسائي وغيره: لا بأس به، وقال أبو سعيد بن يونس وغيره: ثقة. قال الذهبي: قلت: قد كان من كبار العلماء، ولكن ما يبلغ رتبة المزني، كما أن المزني لا يبلغ رتبة الربيع في الحديث. مات في شوال سنة سبعين وما ئتين. طبقات الشافعية (٢/ ١٣٢) والجرح والتعديل (٣/ ٤٦٤)، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٨٧، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٥٠ (٢٢٢٦)،، وشذرات الذهب (٢/ ١٥٩)

(¬١٠) () الوبْر بالسكون: دويبة على قدر السنور، صغيرة الذنب، وقال بعضهم: لا ذنب لها، غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء، حسنة العينين كحلاء اللون، تدْجن في البيوت، شديدة الحياء، تكون بالغوْر، والأنثى وبْرة بالتسكين. الفائق في غريب الحديث ٣/ ٩٥، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤٥٠، ولسان العرب ٥/ ٢٧٢، والمغرب ٢/ ٣٣٩، والنظم المستعذب ١/ ٣٣٠، والمصباح المنير ٢/ ٦٤٦، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٢٦.

(¬١١) () القنفذ: بضم الفاء وفتحها، واحد القنافذ، ويقال للأنثى، الشيْهم معروف، والأنثى: قنفُذة وقُنفَذَة وتقنفُذُهما تقبضهما، والقنفذ يضرب به المثل في سهر الليل يقال: أسرى من قنفذ. لسان العرب ٣/ ٥٠٥، ومختار الصحاح ١/ ٢٣١، والمصباح المنير ٢/ ٥١١، ومعجم ما استعجم ٢/ ٥٩٢، ٥٩٣، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٨١. وهو دويبة من الثديات ذات شوك حاد يلتف فيصير كالكرة وبذلك يقي نفسه من خطر الاعتداء عليه. المجموع (٩/ ١٢)، وحياة الحيوان (٢/ ٣٦٠)، والمعجم الوسيط (٢/ ٧٦٣).

(¬١٢) () انظر: الأم ٢/ ٣٩٣، ٣٩٤، والمجموع ٩/ ١١.

أما الثعلب فقد ذكرنا أنه يؤكل وكذلك الضب، وأما الوبر فهو دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل وتجتر، وأما القنفذ فهو معروف.

والدليل على جواز أكلهما (¬١) الأصل الذي قررناه من العرف. فإن قيل: كيف أجزتم أكل القنفذ وقد روى عيسى ابن نميلة (¬٢) عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل

¬__________

(¬١) () الوبر حلال، انظر: الأم ٢/ ٣٧٨، والقول بإباحته هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور كما قال في المجموع (٩/ ١٠)، وفي وجه انه حرام، انظر: التنبيه ص ١٢٦. وأكل القنفذ جائز، انظر: الأم (٢/ ٢٧٩)، وللأصحاب في القنفذ وجهان، والقول بإباحته هو الذي قطع به الجمهور وهو الصحيح المنصوص كما في المجموع (٩/ ١٠)، وبه جزم صاحب حلية العلماء (٣/ ٤٠٦)، وانظر: اللباب للمحاملي ص ٣٩٢، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٦)، والوجيز ٢/ ٢١٦، والمهذب ٢/ ٨٦٨، والوسيط (٧/ ١٦٠)،والإقناع للشربيني (٢/ ٥٥٨)

(¬٢) () عيسى بن نميلة الفزاري، حجازي، روى عن أبيه عن ابن عمر، وعن رجل عن أبي هريرة حديث القنفذ. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي المقاطع. قلت: وقال البخاري: عن أبيه منقطع. تهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٦ (٦٢٨٩). ونميلة الفزاري روى عن عبد الله بن عمرو عن جليس لابن عمر عن أبي هريرة في حديث العقيقة، روى عنه ابنه عيسى، قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: لا يعرف. تهذيب التهذيب (٥/ ٦٢٨)، وميزان الاعتدال (٤/ ٢٧٢).

عن القنفذ؟ فتلى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (¬١) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: “خبيثة من الخبائث ”، فقال ابن عمر: “ إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذا فهو كما قال” (¬٢). فالجواب أن الراوي له عن أبي هريرة مجهول فلم تثبت روايته (¬٣)، ورجعنا إلى ما أصلناه من العرف.

فصل أكل لحوم الخيل حلال (¬٤)، قال في كتاب الأطعمة (¬٥): كل ما لزمه اسم الخيل من العراب (¬٦)، والمقاريف (¬٧) والبراذين (¬٨) فأكْله حلال، هذا قولنا (¬٩).

¬__________

(¬١) () سورة الأنعام آية: ١٤٥.

(¬٢) () رواه أبو داود في الأطعمة باب في أكل حشرات الأرض ٣/ ٣٥٤ (٣٧٩٩) وأحمد ٢/ ٣٨١ (٨٩٤١)، والبهقي في الكبرى باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض ٩/ ٣٢٦ (١٩٢١٥) وقال: وهو إسناد فيه ضعف. وقال النووي في المجموع ٩/ ١٣: رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وضعفه الألباني في الإرواء (٨/ ١٤٤) وقال: عيسى بن نميلة وأبوه فإنهما مجهولان، والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة لم يسم فهو مجهول أيضاً، ولهذا قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وأقره الحافظ في التلخيص، معالم السنن (٤/ ٢٢٩)، والتلخيص الحبير (٤/ ٢٨٦).

(¬٣) () الشامل (٤٢٥)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٤٢)، والمجموع (٩/ ٥)، والوسيط (٧/ ١٦٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٣٧)

(¬٥) () الأم (٢/ ٣٩٤) وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/ ٦١٦، واللباب ص ٣٩١، والتنبيه ص ١٢٦

(¬٦) () خيل عِراب مُعرِبة: المُعرب من الخيل الذي ليس فيه عِرق هجين. انظر: مادة عرب في لسان العرب (١/ ٥٨٩).

(¬٧) () (المقرف من الخيل: الهجين وهو الذي أمه برذونة وأبوه عربي، وقيل بالعكس، وقيل: هو الذي دانى الهجنة وقاربها) النهاية في غريب الحديث ٤/ ٦٤، وانظر أيضاً: لسان العرب ٩/ ٢٨١، وتاج العروس ٦/ ٢٢٠.

(¬٨) () البراذين من الخيل: ما كان من غير نتاج العِراب، وهو من الخيل الذي أبواه غير عربيين، وسَيْرته البرذنة، والأنثى برذونة. انظر مادة برْذن في لسان العرب (١٣/ ٥١)، وانظر: العين ٨/ ٢١٠، ومختار الصحاح ١/ ٤٧، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢١٧، والمصباح المنير ١/ ٤١.

(¬٩) () انظر: الأم ٢/ ٢٥١.

وبه قال أبو يوسف (¬١)، ومحمد بن الحسن (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق (¬٤).

وقال أبو حنيفة: مكروه (¬٥).

واحتج من نصره بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (¬٦) فأخبر أنها للركوب فمن جعلها لغير هذا فقد ترك الآية (¬٧).

وأيضاً روى خالد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، فذكر الحديث وقال فيه: “ وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها ” (¬٨). وهذا نص،

¬__________

(¬١) () الإمام المجتهد، العلامة المحدث، قاضي القضاة، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري الكوفي. مولده في سنة ثلاث عشرة ومئة. حدث عنه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعدد كثير، قال ابن عدي: لا بأس به. وقال النسائي في طبقات الحنفية: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. قال ابن معين: كان أبوه فقيرا، فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف بالدراهم مئة بعد مئة. وكان أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سنة. وقد صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة. وبلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه وكان الرشيد يبالغ في إجلاله. توفي أبو يوسف يوم الخميس خامس ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين ومئة، وعاش تسعا وستين سنة. التأريخ الكبير (٨/ ٣٩٧)، وتأريخ بغداد (١٤/ ٢٤٢ - ٢٦٢)، ووفيات الأعيان (٦/ ٣٧٨ - ٣٩٠)، وسير أعلام النبلاء (١٣٢٨) ٨/ ٥٣٥، وانظر: طبقات الحفاظ (١/ ١٢٧)، والفوائد البهية ص ٢٢٥.

(¬٢) () انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢١٦)، ومختصر الطحاوي ص ٢٩٩، وتحفة الفقهاء ٣/ ٦٤، وبدائع الصنائع (٥/ ٥٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٥)، وعقود الجواهر ٢/ ٨٥.

(¬٣) () الهداية لأبي الخطاب ٢/ ١١٥، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٨٨)، والمغني (١٣/ ٣٢٤)، والمحرر (٢/ ١٨٩)، والفروع (٦/ ٢٩٩)، والإنصاف ٠١٠/ ٣٦٣٩، وكشاف الإقناع (٦/ ١٩٢)

(¬٤) () حلية العلماء (٣/ ٤٠٥)، والمغني (١٣/ ٣٢٤)، والإشراف (٢/ ٣٣٧)، وشرح السنة ١١/ ٢٥٥.

(¬٥) () يكره لحم الفرس عند أبي حنيفة. للآية (خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراماً له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد، وحديث جابر معارض بحديث خالد –رضي الله عنه-) فتح القدير (٩/ ٥٠١، ٥٠٢)، قال ابن الهمام: (ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه، والأول أصح). وانظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٦، ومختصر الطحاوي ص ٢٩٩، وتحفة الفقهاء ٣/ ٦٥، وحاشية ابن عابدين ٥/ ١٩٣، والاختيار (٥/ ١٤)

(¬٦) () سورة النحل من الآية: ٨.

(¬٧) () الاختيار (٥/ ١٤)

(¬٨) () رواه أبو داود في سننه في الأطعمة، في باب في أكل لحوم الخيل ٣/ ٣٥١ (رقم ٣٧٩٠)، وابن ماجة في سننه (٢/ ١٠٦٦) في الذبائح، باب لحوم البغال، رقم (٣١٩٨)، وأحمد في المسند (٤/ ٨٩، ٩٠)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٥٠)، وقال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده، وهذا حديث ضعيف، وقال البيهقي: فهذا إسناد مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٧٨): حديث خالد لا يصح، فقد قال أحمد: حديث منكر. وفي فتح الباري (٩/ ٥٦٨): وقد ضعف حديث خالد: أحمد، والبخاري، وموسى بن هارون، والدارقطني، والخطابي، وابن عبد البر، وعبد الحق، وآخرون. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي ص ١٧٣، وانظر: نصب الراية (٤/ ١٩٦، ١٩٧). ورواه مختصراً النسائي في المجتبى في باب تحريم أكل لحوم الخيل ٧/ ٢٠٢ (٤٣٣١، ٤٣٣٢)، وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٥١: [ومن حجج من منع أكل الخيل حديث خالد بن الوليد المخرج في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل، وتعقب بأنه شاذ منكر، لأن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيري وهو أعلم الناس بقريش قال: كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين فر من مكة في عمرة القضية حتى لا يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة فذكر القصة في سبب إسلام خالد وكانت عمرة القضية بعد خيبر جزما، وأعل أيضا بأن في السند راويا مجهولا، لكن قد أخرج الطبري من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من أهل حمص قال: كنا مع خالد فذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحمر الأهلية خيلها وبغالها، وأعل بتدليس يحيى وإبهام الرجل، وادعى أبو داود أن حديث خالد بن الوليد منسوخ ولم يبين ناسخه، وكذا قال النسائي: الأحاديث في الإباحة أصح أ. هـ.

ولأنه حيوان معظم انتفاعه بظهره فوجب أن لا يحل أكله كالبغال، ولأنه ذو حافر أهلي فوجب أن لا يحل أكله كالحمار (¬١)، ولأنه حيوان يسهم له فلم يحل أكله كالآدمي.

ودليلنا: قول تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (¬٢) والظاهر أن ما عدا ما ذكر في هذه الآية حلال، إلا ما قام عليه الدليل.

وأيضاً روي عن جابر قال: “ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل ” (¬٣). وروي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: “ نحرنا فرساً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه ” (¬٤).

¬__________

(¬١) () الاختيار (٥/ ١٤).

(¬٢) () سورة الأنعام آية: ١٤٥.

(¬٣) () رواه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل ٤/ ١٥١ ٠٣٧٨٩)، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الخيل ٤/ ٢٥٣ (١٧٩٣)، وقال: حديث حسن صحيح، وقال النووي في المجموع (٩/ ٤): أسانيده صحيحة. قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٥٠): رجاله رجال الصحيح، واصله متفق عليه، وله طرق في السنن انتهى، وانظر: صحيح البخاري كتاب الصيد، باب لحوم الخيل ٤/ ١٧٧٦ (٥٥٢٠)، وفي باب لحوم الحمر الإنسية ٥/ ٢١٠٢ (٥٢٠٤) ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل ٣/ ١٥٤١ (١٩٤١).

(¬٤) () رواه البخاري في الصيد باب لحوم الخيل ٥/ ٢١٠١ (٥٢٠٠) ومسلم في الصيد باب في أكل لحوم الخيل ٣/ ١٥٤١ (١٩٤٢)، والنسائي والترمذي بلفظ آخر.

وهو أيضاً إجماع الصحابة روي عن عبد الله بن الزبير / (¬١)، وأنس، وفضالة بن عبيد (¬٢)، وسويد بن غفلة (¬٣) أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل ولا مخالف لهم. ولأنه بهيمة لا تنجس بالذبح فوجب أن لا يأثم بأكله كالنعم (¬٤)، وأبو حنيفة يقول: يأثم بأكله (¬٥). ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه فلم يكره أكله كالإبل، ولا يلزم عليه البغال والحمير

فإن المسابقة عليها لا تجوز في أحد القولين (¬٦). فأما الجواب عن الآية فهو أنه تعالى خص الركوب بالذكر لأنه معظم منافعها، و الدليل عليه أن غير الركوب حلال منها كالبيع والشراء والحمل عليها فثبت أنه خص المعظم بالذكر (¬٧). وأما الخبر فإن فيه إطلاق تحريم الخيل وأبو حنيفة لا يطلق التحريم عليها على أن عنه أجوبة أحدها: أن خبرنا أولى فإن جابراً أخبر عن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - مشاهداً له، وخالد ما حكى قوله عليه السلام عن مشاهدة، لأن الواقدي (¬٨) قال (¬٩): أسلم خالد بعد فتح خيبر (¬١٠). والثاني: أن خبرنا زائد، لأن

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٢٧ / ب.

(¬٢) () فَضالة بن عبيد بن نافذ، أبو محمد الأنصاري الأوسي. صاحب رسول الله، من أهل بيعة الرضوان. ولي الغزو لمعاوية، ثم ولي قضاء دمشق، وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب. قال الواقدي: شهد فضالة أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر وولي بها القضاء والبحر لمعاوية. قال ابن معين: دفن فضالة بباب الصغير، وقال المدائني وغيره: مات سنة ثلاث وخمسين، وقال خليفة: توفي سنة سبع وخمسين. سير أعلام النبلاء ٣/ ١١٣، ١١٤، ١١٧، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٦٧ (٦٣٥٤)

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ٨٠.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٤٣)

(¬٥) () مختصر الطحاوي ص ٢٩٩.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٥)

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ١٤٣).

(¬٨) () محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي، صاحب التصانيف والمغازي، العلامة الإمام أبو عبد الله، أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. ولد بعد العشرين ومئة. سمع من صغار التابعين، فمن بعدهم بالحجاز والشام وغير ذلك. خلط الغث بالسمين، فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي، وأيام الصحابة وأخبارهم. ولاه المأمون القضاء، فلم يزل قاضيا حتى مات ببغداد لإحدى عشرة خلت من ذي الحجة سنة سبع ومئتين. ذكره البخاري، فقال: سكتوا عنه، وقال مسلم وغيره: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٣٣٤)، والتأريخ الكبير (١/ ١٧٨)،، وتأريخ بغداد (٣/ ٣ - ٢١)، ووفيات الأعيان (١/ ٥٠٦)، وسير أعلام النبلاء (١٥٠٤) ٩/ ٤٥٤. وطبقات الحفاظ (١٤٤)، وشذرات الذهب ٠٢/ ١٨).

(¬٩) () (الثبت عندنا أن خالداً لم يشهد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة أول يوم من صفر سنة ثمان) المغازي للواقدي، اعتنى به د/مارسدن جونس. عالم الكتب (٢/ ٦٦١) وانظر ايضاً: (٢/ ٧٤٥).

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ١٤٣).

فيه قال: وأذن في لحوم الخيل، ونقلتم: [وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها]، فأتى بلفظ التحريم في الكل، وفي خبرنا لفظ التحريم في البعض، والإذن في لحوم الخيل فكان زائداً والأخذ به أولى. والثالث: أن خبرنا متأخر فإنه قال: وأذن في لحوم الخيل، فكأنه أذن فيما كان نهى عنه، ويؤيد هذا ما روي في بعضها أنه قال: “ ورخص في [لحوم الخيل] (¬١) أن تؤكل”. والرخصة إنما تكون بعد المنع، وعلى أنا نستعمل الخبرين فنقول: حرم أكلها للحاجة إلى القتال عليها فإن القوم كانوا في جهاد ولهم حاجة إلى الخيل وخبرنا محمول على السعة والإمكان (¬٢).

وأما الجواب عن قياسهم على البغال والحمير فهو: أن كونه ذا حافر لا تأثير له في التحريم، لأن الفيل لا حافر له وهو حرام (¬٣)، وحمار الوحش له حافر وهو حلال (¬٤)، ثم إن المعنى في الأصل أن أكله حرام فلهذا كان في أكله مأثم.

وأما الجواب عن قياسهم على الآدمي فهو أنه غير صحيح، لأن الفرس لا يسهم له وإنما يسهم لصاحبه بسببه، ثم المعنى في الأصل أنه لا يصح بيعه بعد ذبحه وهذا يحل بيعه بعد ذبحه، ولأن السنة مقدمة على القياس (¬٥).

¬__________

(¬١) () في المخطوط سقطت كلمة (الخيل)

(¬٢) () انظر: الشامل (٤٢٩)

(¬٣) () لأنه ذو ناب من السباع، انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣٠٠)، ولكنه لا يعدو بنابه ويفترس به. وقد علل بعض الفقهاء التحريم بأنه مستخبث، انظر: المغني (١٣/ ٣٢١)

(¬٤) () انظر: المهذب (١/ ٢٤٧)، والإقناع (٤/ ٢٦٠)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٤٣)

فصل لا يحل أكل الحمر الأهلية (¬١). وروي عن ابن عباس (¬٢) أنه قال: [هو حلال]. واحتج بقوله تعالى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .. } (¬٣) الآية.

وبما روى غالب ابن أبجر (¬٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ أطعم أهلك من سمين حمرك ”

(¬٥). وهذا نص (¬٦).

¬__________

(¬١) () التنبيه ص ١٢٦، والحاوي (١٥/ ١٤١) والوجيز ٢/ ٢١٥، والوسيط (٧/ ١٥٧)، والتهذيب (٨/ ٥٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٣٧)

(¬٢) () قول ابن عباس: رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه ٤/ ١٢٨ [٧١١٣] كتاب الأطعمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه ٤/ ١٥٧ (٣٨٠٠)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٢٧): رواه أبو داود بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٤٨)

(¬٣) () سورة الأنعام آية: ١٤٥.

(¬٤) () غالب بن أبْجَر، ويقال: ابن دِِيخ، ويقال: ابن ذُرَيح المزني، عداده في أهل الكوفة. روى له أبو داود حديث الحمر الأهلية، وله ذكر في صحيح البخاري في كتاب الطب. وفرق ابن قانع بين غالب بن أبجر

وغالب بن ديج، وقال ابن حزم: غالب بن ديج لا يدرى من هو، قال ابن حجر: قلت: ذكره في الصحابة غير واحد، والحديث الذي أخرجه له أبو داود أورده من طرق أكثرها معلق ولم يذكر المزي منها إلا الموصول وهو الأول. تهذيب التهذيب ٤/ ٤٥٠ (٦٢٩٨)

(¬٥) () رواه عن غالب بن أبجر: أبو داود في الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية ٣/ ٣٥٦ (٣٨٠٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٥٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية ٩/ ٣٣٢ (١٩٢٥٥)، وزاد: فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية قال البيهقي: فهذا حديث مختلف في إسناده ... ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية أ. هـ، وقال في معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٦٩): إسناده مضطرب، وقال النووي في شرح مسلم ١٣/ ١٩١: مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف لو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار، وذكر قوله: فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، وقال: يعني بالجوال التي تأكل الجلة وهي العذرة أ. هـ، وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٩٧): وفي إسناده اختلاف كثير انتهى، وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٥٦: إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها انتهى. وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود (٣٧٥، ٣٧٦): ضعيف الإسناد، مضطرب.

(¬٦) () انظر: المغني (١٣/ ٣١٨)

ودليلنا ما رويناه من حديث جابر. وأيضاً روى علي -عليه السلام- “أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم [خيبر] (¬١) عن نكاح المتعة، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية (¬٢) ”.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: “ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية (¬٣) ”.

وأما الجواب عن الآية فهو: أن السنة التي رويناها أخص منها، فوجب أن يقضى على العام بالخاص. وأما حديث غالب بن أبجر فهو حجتنا، لأنه روي أنه قال: أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، وليس في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم / (¬٤) الحمير الأهلية؟ فقال: “ أطعم أهلك من سمين حمرك (¬٥) ”.

¬__________

(¬١) () الرسم محتمل لـ (حنين) و (خيبر) وكلاهما ليس ببعيد بحسب الأصل والحديث، وإن كان الأشهر في الحديث خيبر، ورسم الأصل أقرب إلى (حنين)

(¬٢) () حديث علي رواه البخاري في صحيحه ٤/ ١٥٤٤ [٣٩٧٩] كتاب المغازي، باب (غزوة خيبر)، وفي كتاب النكاح، باب (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرا) صحيح البخاري ٥/ ١٩٦٦ [٤٨٢٥]، ورواه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٧ [١٤٠٧] باب (نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ الخ)، وفي كتاب الصيد والذبائح، باب (تحريم أكل لحم الحمر الإنسية) صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٧ [١٤٠٧] وفيه أن ذلك كان في خيبر.

وأما في حنين فرواه عن علي: النسائي في المجتبى في كتاب النكاح، باب تحريم المتعة ٦/ ١٢٦ (٣٣٦٧) بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن متعة النساء، قال ابن المثنى: يوم حنين، وقال: هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه. قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٦٨: [قوله: وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر بالمعجمة أوله والراء آخره، إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن مالك في هذا الحديث فإنه قال: حنين بمهملة أوله ونونين، أخرجه النسائي والدارقطني ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال: خيبر على الصواب].

(¬٣) () رواه أبو داود في السنن (٣/ ٣٥٧) [٣٨١١] في كتاب الصيد والذبائح، باب (في أكل لحوم الحمر الأهلية) ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها، ورواه النسائي في (المجتبى) ٧/ ٢٣٩ [٤٤٤٧] في كتاب الضحايا، باب (النهي عن أكل لحوم الجلالة)، وفي السنن الكبرى ٣/ ٧٣ [٤٥٣٦]، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٣ [١٩٢٦٣] باب (ما جاء في أكل الجلالة وألبانها)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢/ ١١٣ [٢٤٩٨] كتاب (الجهاد)، وقال ابن حجر في الفتح ٩/ /٦٤٨: سنده حسن.

(¬٤) () نهاية ل ٢٨ / أ.

(¬٥) () سبق تخريجه قريبا.

وهذا يدل على أنه إنما أذن في ذلك للضرورة (¬١)، لأن قوله: أصابتنا السنة يعني: الضيق، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ} (¬٢).

فصل وأما البغال فإن أكلها حرام (¬٣).

وقال الحسن البصري (¬٤): حلال. لقوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .. } (¬٥) الآية، وهذا لا حجة فيه، لحديث جابر الذي رويناه (¬٦)، وأيضاً: فإنه إذا كان متولداً من بين حمار ورمكة (¬٧) فإنه قد اختلط فيه حرام وحلال فوجب تغليب التحريم (¬٨)، ألا ترى أنه إذا وقعت نقطة خمر في لبن وجب تغليب التحريم (¬٩).

وأما الجواب عن الآية فهو: أن خبر جابر أخص فوجب أن يقضى به (¬١٠).

فصل أكل اليربوع (¬١١) حلال (¬١٢)، لقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} (¬١٣)، والعرب تستطيبه وتأكله، ويدل عليه إجماع الصحابة على إيجاب الجفرة (¬١٤) في جزائه (¬١٥)

¬__________

(¬١) () انظر: معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٦٩، والمجموع ٩/ ٨.

(¬٢) () سورة الأعراف آية: ١٣٠. وانظر الشامل (٤٣٠).

(¬٣) () الحاوي ١٥/ ١٤٣، والمهذب ٢/ ٨٦٥، والمجموع ٩/ ٨، اللباب ٣٩١، والتنبيه ص ١٢٦، ومنهاج الطالبين ٣٢٢.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٤٣) وحلية العلماء (٣/ ٤٠٥) والبيان (٤/ ٥٠٢)، والمجموع ٩/ ٨، ١٠، وموسوعة فقه الحسن البصري ص ٦٧٧، ونيل الأوطار ٦/ ١٣٢، وهو قول ابن حزم (المحلى ٦/ ٨٤).

(¬٥) () سورة الأنعام آية: ١٤٥.

(¬٦) () سبق تخريجه ص ٢٢٤، وانظر: نصب الراية ٤/ ١٩٧، والتلخيص الحبير ٤/ ٢٧٦.

(¬٧) () الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل، معرب، والجمع: رمك، وقال الجوهري: هي الأنثى من البراذين، والجمع: رماك، ورمكات. انظر: لسان العرب (٥/ ٣١٩) مادة رمك. الصحاح (٤/ ١٣٠٤)، والمصباح المنير (١/ ٢٣٩)

(¬٨) () الأم ٢/ ٣٩٦، وانظر قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام في: الأشباه والنظائر ص ٧٤.

(¬٩) () الحاوي ١٥/ ١٤٣، والشامل (٤٣٧)

(¬١٠) () انظر: الشامل (٤٣١).

(¬١١) () اليربوع: (بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ثالثه، والأنثى بالهاء: دابة فوق الجُرذ الذكر والأنثى فيه سواء، وقيل اليربوع نوعٌ من الفأر، وهو: دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة، والجمع يرابيع، والعامة تقول: جربوع بالجيم، ويطلق على الذكر والأنثى، ويمنع الصرف إذا جعل علما) ً. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٩٤، ومختار الصحاح ١/ ٩٧، ولسان العرب ٨/ ١١١، والمصباح المنير ١/ ٢١٧، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٤٦. والمجموع المغيث ١/ ٧٢٩، دويبة بخلقة الفأرة أو أكبر له مفاتح في جحره في الأرض، إذا سدوا عليه فتحا خرج من آخر. النظم المستعذب (١/ ٣٢٩)

(¬١٢) () الأم (٢/ ٣٩١)، والتهذيب ٨/ ٥٥، والبيان (٤/ ٥٠٣)، والإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٢٣، واللباب ص ٣٩٢، والمجموع ٩/ ١٠، والتنبيه ص ١٢٦، وروضة الطالبين ٣/ ٢٧٢.

(¬١٣) () سورة الأعراف من الآية: ١٥٧.

(¬١٤) () الجفْر من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش، قال أبو عبيد: إذا بلغ ولد المعزى أربعة أشهر وجَفَر جنباه أي: اتسع وعظم، وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي فهو جفْر والجمع أجْفار وجِفار وجَفْرة والأنثى جفرة، قال ابن الأعرابي: إنما ذلك لأربعة أشهر أو خمسة من يوم ولد. المطلع على أبواب المقنع ١/ ١٨١، ولسان العرب ٤/ ١٤٢، والمصباح المنير ١/ ١٠٣، والقاموس المحيط ١/ ٤٦٨، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٤٦.

(¬١٥) () إيجاب عمر في الجفرة الجزاء، رواه عنه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب فدية ما أصاب من الطير والوحش (١/ ٢٧٧)، والشافعي في مسنده (٤١٢) وانظر: بدائع المنن (٢/ ٢٧)، وفي الأم (٧/ ٢٣٨)،، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب فدية الضبع (٥/ ١٨٣)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٨٤): رواه مالك والشافعي بسند صحيح. وانظر الحاوي (١٥/ ١٣٩)، والبيان (٧/ ٥٠٣)

، فدل على أنه حلال أكله، لأن الجزاء لا يجب إلا في المأكول والمختلط بالمأكول، تغليباً لإيجاب الجزاء.

ويجوز (¬١) أكل ابن عرس (¬٢) لأنه مستطاب لا يتقوَّى بنابه فهو كالأرنب والوبر (¬٣). فصل لا يحل (¬٤) أكل السنور (¬٥) الأهلي، لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - “ نهى عن أكل الهر ” (¬٦). وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - “ أن الهرة سبع ” (¬٧). وهذا يدل على تحريم أكلها، ولأن السنور يعيش بنابه فأشبه السبع (¬٨). وأما السنّور البري فاختلف أصحابنا فيه (¬٩) فمنهم

¬__________

(¬١) () التنبيه ص ١٢٦، والمجموع ٩/ ١٠.

(¬٢) () ابن عِرْس: بكسر العين وإسكان الراء، دويبة معروفة تشبه الفأر، دون السنور أشتر أصلم أصك له ناب، والجمع: بنات عرس ذكراً كان أو أنثى، معرفة أو نكرة. مختار الصحاح ١/ ١٧٨، ولسان العرب ٦/ ١٣٧، والمصباح المنير ٢/ ٤٠٢، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٦٧. والنظم المستعذب ١/ ٣٣٠، وعجائب المخلوقات للقزويني ٢/ ٢٥٢.

(¬٣) () انظر: الأم ٢/ ٣٩٠.

(¬٤) () هذا المذهب كما في المجموع ٩/ ٤٠، وحكي وجه أنه حلال، انظر: التنبيه ص ١٢٦.

(¬٥) () السنور: الهر مشتق منه، وجمعه السنانير. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٥، والنظم المستعذب ١/ ٣٤٤، ومختار الصحاح ١/ ١٣٣، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٩١، ولسان العرب ٤/ ٣٨١.

(¬٦) () رواه عن جابر أبو داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع ٣/ ٣٥٦ (٣٨٠٧) والترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ٣/ ٥٧٧ (١٢٨٠) وقال الترمذي: حديث غريب، وعمر بن زيد لا يعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق أ. هـ ورواه ابن ماجة في سننه (٢/ ٨٢) في الصيد، باب الهرة رقم (٣٢٥٠)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٩٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧، ١٨)، وقال الذهبي في التلخيص (٢/ ٤٠): عمر بن زيد واه، ورواه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٤٠ (٤٣٧٦). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص ٢٦٢. وروى مسلم في البيع عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

(¬٧) () رواه عن أبي هريرة أحمد في المسند ٢/ ٤٤٢ (٩٧٠٦) وأبو يعلى في المسند ١٠/ ٤٧٨، والدارقطني في باب في الاستنجاء.

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٤٠)

(¬٩) () أصحهما: التحريم كما في المجموع ٩/ ١٣، وانظر: التنبيه ص ١٢٦، والحاوي ١٥/ ١٤٠، والمهذب (٢/ ٨٦٥)، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٣٩)

من قال: لا يحل أكله لما ذكرته، ومنهم من قال: يحل أكله (¬١)، لأن كل حيوان منه وحشي وأنسي وحرام أكل الأنسي وجب أن يحل أكل الوحشي قياساً على الحمير (¬٢). وأما ابن آوى (¬٣) ففيه وجهان أحدهما يحل أكله لأنه ضعيف الناب (¬٤) فهو بمنزلة الثعلب والضبع. والثاني: لا يحل، لأنه من جنس الكلاب ولا تستطيبه العرب وهو كريه الرائحة (¬٥)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () العزيز ١٢/ ١٣٣، ١٣٤.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٤٠).

(¬٣) () ابن آوى: معرفة دويبة، ولا يفصل آوى من ابن، وسمي بالفارسية شغال، والجمع بنات آوى، وآوى لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل (لأنه على وزن أفعل، وهو معرفة)، وقيل: هو ولد الذئب، ولا يقال للذئب آوى، بل هذا اسم وقع عليه كما قيل للأسد: أبو الحرث، وللضبع: أم عامر، والمشهور أن ابن آوى ليس من جنس الذئب بل صنف متميز. لسان العرب ١٤/ ٥٥، ومختار الصحاح ١/ ١٤، والمصباح المنير ١/ ٣٢. حيوان من الفصيلة الكلبية طويل المخالب أكبر من الثعلب، وأصغر من الكلب، وفيه تشبيه منهما، وسمي بذلك، لأنه يأوي إلى عواء ابن جنسه. عجائب المخلوقات للقزويني ص ٢٥٢، وزاد المحتاج (٤/ ٤٢١).

(¬٤) () الناب: السن التي خلف الرباعية، وهي أنثى، وقيل: مذكر، والجمع: أنْيُب وأنياب ونيوب. لسان العرب ١/ ٧٧٦، والمصباح المنير ٢/ ٦٣٢، والقاموس المحيط ١/ ١٧٩.

(¬٥) () العزيز (١٢/ ١٣٢)، وأصحهما كما في المجموع (٩/ ١٢) التحريم وبه قطع المراوزة، وانظر: حلية العلماء ٣/ ٤٠٦.

فصل روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن المجثمة] (¬١) (¬٢). وهي: الشاة يرمى إليها بالنبل حتى تموت، وإنما لا يحل أكلها لأنها مقدور على ذبحها في محل الذكاة، فإذا عقرت في غير محل الذكاة لم تحل (¬٣)، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصبورة (¬٤)، ومعناهما واحد وهي: التي تقتل صبراً (¬٥).

¬__________

(¬١) () المجثمة: المحبوسة وهي المصبورة وهي: كل حيوان يُنصب ويُرمى ويُقتل، قال أبو عبيد: ولكن المجثمة لا تكون إلا من الطير والأرانب وأشباهها مما يجثم بالأرض أي: يلزمها، لأن الطير تجثم بالأرض إذا لزمتها ولَبَدت عليها، فإن حبسها إنسان قيل: قد جُثمت إذا فعل ذلك بها وهي المحبوسة، فإذا فعلت هي من غير فعل أحد، قيل: جثمت فهي جاثمة، والمجثمة: الشاة التي تُرمى بالحجارة حتى تموت ثم تؤكل، والشاة لا تجثم إنما الجثوم للطير ولكنه استعير، وروي عن عكرمة أنه قال: المجثمة الشاة التي ترمى بالنبل حتى تُقتل. العين ٦/ ١٠٠، وتهذيب اللغة ١١/ ٢٥، والفائق في غريب الحديث ١/ ١٩٠، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٢٣٩، ولسان العرب ١٢/ ٨٣، والمغرب ١/ ١٣١، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٢٥٥،.، وانظر: الأم ٢/ ٣٦٧.

(¬٢) () رواه عن ابن عباس: النسائي في المجتبى في كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة ٧/ ٢٤٠ (٤٤٤٨) وفي الكبرى باب النهي عن لبن الجلالة ٣/ ٧٤ (٤٥٣٧) والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ٤/ ٢٧٠ (١٨٢٥) و في باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية ٤/ ٢٢٤ رقم (١٧٩٥)، وقال: حسن صحيح. وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٥٩)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٨٨) إسناده قوي.

وروى مسلم في الصحيح (٦/ ٧٣) عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً].

وروى الترمذي في سننه (٤/ ١٧، ١٨) (١٤٧٣) كتاب الأطعمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة، وهي: التي تصبر بالنبل. قال الترمذي: حديث غريب، وقال: وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة. ثم روى حديث العرباض (١٤٧٤) ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن، قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة؟ قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده، قبل أن يذكيها.

وروى أيضاً عن ابن عباس (١٤٧٥) قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

ورواه عن أبي ثعلبة النسائي في المجتبى بلفظ: (ولا تحل المجثمة) في باب تحريم أكل السباع ٧/ ٢٠١ (٤٣٢٦)، وفي باب النهي عن المجثمة ٧/ ٢٣٧ (٤٤٣٨)، وفي الكبرى باب تحريم أكل السباع ٣/ ١٥٨ (٤٨٣٨)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٤٨)

(¬٤) () روى البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ٥/ ٢١٠٠ (٥١٩٦)، ومسلم في الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم ٣/ ١٥٤٩ (١٩٥٦) عن أنس نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم، وروى مسلم عن جابر أيضاً في الموضع السابق ٣/ ١٥٥٠ (١٩٥٩) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقتل شيء من الدواب صبراً. وروى عن ابن عباس (١٩٥٧) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ”. وروى عن ابن عمر (١٩٥٨) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. وأما بلفظ: الصبورة فروى الدارمي في سننه ٢/ ١١٤ (١٩٧٥) عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجثمة، فقال أبو محمد: المجثمة: الصبورة.

(¬٥) () انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٣/ ٩١)، وفتح الباري (٩/ ٥٥٩)، وغريب الحديث لأبي عبيد (١/ ١٥٥)، وقال الماوردي في الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٨): المصبورة هي التي حبست عن الطعام والشراب حتى ماتت.

فصل قال الشافعي -رحمه الله- في الصيد والذبائح (¬١):

الإبل التي أكثر علفها العذرة اليابسة فهي: جلالة (¬٢)، وأرواح العذرة توجد في عَرقِها، والجلالة يكره أكلها كراهة تنزيه (¬٣)، وقال بعض أصحاب الحديث: هي حرام

¬__________

(¬١) () قال الشافعي في الأم (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠): (فَأَمَّا الْإِبِلُ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْعَذِرَةُ الْيَابِسَةُ , فَكُلُّ مَا صَنَعَ هَذَا مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي تُؤْكَلُ , فَهِيَ جَلَّالَةٌ , وَأَرْوَاحُ الْعَذِرَةِ تُوجَدُ فِي عرقِهَا وَجِرَارِهَا , لِأَنَّ لُحُومَهَا تَغْتَذِي بِهَا فَتَقْلِبُهَا. وَمَا كَانَ مِنْ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا , أَكْثَرُ عَلَفِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا , وَكَانَ يَنَالُ هَذَا قَلِيلًا , فَلَا يَبِينُ فِي عرقِهِ وَلَا جُرُرِهِ , لِأَنَّ اغْتِذَاءَهُ مِنْ غَيْرِهِ , فَلَيْسَ بِجَلَّالٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ. وَالْجَلَّالَةُ مَنْهِيٌّ عَنْ لُحُومِهَا حَتَّى تُعْلَفَ عَلَفًا غَيْرَهُ مَا تَصِيرُ بِهِ إلَى أَنْ يُوجَدَ عِرْقُهَا وَجُرُرُهَا مُنْقَلِبًا عَمَّا كَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ فَيُعْلَمُ أَنَّ اغْتِذَاءَهَا قَدْ انْقَلَبَ , فَانْقَلَبَ عرقُهَا وَجُرُرُهَا فَتُؤْكَلُ إذَا كَانَتْ هَكَذَا. وَلَا تَجِدُ شَيْئًا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَجِدَهُ فِيهَا كُلِّهَا أَبْيَنَ مِنْ هَذَا , وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ: أَنَّ الْبَعِيرَ يُعْلَفُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَالشَّاةُ عَدَدًا أَقَلَّ مِنْ هَذَا , وَالدَّجَاجَةُ سَبْعًا. وَكُلُّهُمْ فِيمَا يُرَى إنَّمَا أَرَادَ الْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْت , مِنْ تَغَيُّرِهَا مِنْ الطِّبَاعِ الْمَكْرُوهَةِ , إلَى الطِّبَاعِ غَيْرِ الْمَكْرُوهَةِ , الَّتِي هِيَ فِي فِطْرَةِ الدَّوَاب)

(¬٢) () الجلالة من الحيوان التي تأكل الجِلّة والعذرة، والجلة البعر فاستعير ووضع موضع العذرة، ويقال: جلّت الدابة الجِلة واجتلتها فهي جالة وجلالة إذا التقطتها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٨٨، والمغرب ١/ ١٥٤، ومختار الصحاح ١/ ٤٦، والمجموع (٩/ ٣٠)، ولسان العرب ١١/ ١١٩، والمصباح المنير ١/ ١٠٦، والغريبين (١/ ٣٨٤).

(¬٣) () اللباب ص ٣٩١، والتنبيه ص ١٢٨، والمجموع ٩/ ٢٣، وروضة الطالبين (٢/ ٥٤٥)، واتفق الأصحاب أن لحم الجلالة إن تغيرت رائحته فهو مكروه بلا خلاف، ثم اختلفوا هل هي كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين، أصحهما كما قال النووي عند الجمهور أنه كراهة تنزيه. الحاوي (١٥/ ١٤٧)، المهذب ٢/ ٨٧٣، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٧)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٠٤).

(¬١) لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه نهى عن الجلالة عن وركوبها وأكل لحمها] (¬٢) وهذا ليس بصحيح، لأن كل حيوان حل أكله إذا غير علفه حل أكله قبل تغير علفه، وأما النهى فإنه محمول على التنزيه (¬٣).

فإذا ثبت هذا فإن الشافعي رحمه الله قال: قد جاء في بعض الآثار في البعير أنه يعلف أربعين ليلة والشاة عدداً أقل من هذا والدجاجة سبعاً فتخرج من الكراهة (¬٤)، قال الشافعي رحمه الله: وكلهم فيما نرى أرادوا المعنى الذي وصفت من تغيرها عن الطباع

¬__________

(¬١) () كشاف القناع ٦/ ١٩٣)، وهذا المذهب كما في الإنصاف (١٠/ ٣٦٦)، وانظر: الهداية لأبي الخطاب (٢/ ١١٥)، والمغني (١٣/ ٣٢٨)، والفروع (٦/ ٣٠٠). وبه قال سفيان الثوري، وانظر: نيل الأوطار (٨/ ١٤٠)

(¬٢) () رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية ٣/ ٣٥٧ (٣٨١١) والنسائي في المجتبى في كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة ٧/ ٢٣٩ (٤٤٤٧) وفي الكبرى ٣/ ٧٣ (٤٥٣٦) وأحمد في المسند ٢/ ٢١٩ (٧٠٣٩) وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٤٨: سنده حسن وذكر له شاهداً عن أبي هريرة. وقال: الجلالة: الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهي: البعر.

(¬٣) () انظر: الشامل (٤٣٢).

(¬٤) () عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: [نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة]. رواه الدارقطني (٥٤٤) والبيهقي (٩/ ٣٣٣) وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٥٨): (أخرجه البيهقي بسند فيه نظر)، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (٨/ ١٥٢). وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في الفتح (٩/ ٥٥٨): عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً. قال الماوردي في الحاوي (١٥/ ١٤٧): (وفي البقرة ثلاثين، وفي الشاة سبعاً، ثم قال: (وليست هذه المقادير توقيفاً لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لأن المقصود زوال ما أنتن من أبدانها، والأغلب أنها تزول بهذه المقادير).

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - “ نهى عن أكل الجلالة، وعن شرب ألبانها حتى تحبس ”. رواه أبو داود في سننه في الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ٣/ ٣٥٠ (٣٧٨٥)، والترمذي في سننه في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ٤/ ٢٣٨ (رقم ١٨٢٤)، وابن ماجة في سننه (٢/ ١٠٦٤) في الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة رقم (٣١٨٩)، والبيهقي في سننه الكبرى (٩/ ٥٥٨)، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٤٩): رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وقد خُولف في إسناده انتهى. وانظر شواهده في التلخيص الحبير (٤/ ٢٦٨، ٢٨٨)، وإرواء الغليل (٨/ ١٥٠، ١٥١).

المكروهة إلى الطباع التي في فطرة الدواب، يريد به أن / (¬١) رائحتها تظهر في عرقها فإذا علفت هذه المدة زال التغير وعاد إلى طبعه (¬٢). قالوا: ليس هذا بحد وإنما المراد زوال التغير وفي أي قدرٍ زال ذلك زالت الكراهة (¬٣).

وقال الشافعي: ومن كان من الإبل وغيرها أكثر علفه من غير هذا فليس بجلالة فاعتبر الشافعي الأغلب وأسقط حكم الأقل (¬٤).

فصل لا يجوز (¬٥) أكل شيء من حشرات الأرض مثل: الحيات، والعقارب، والفأر

والخنافس (¬٦)، وبنات وردان (¬٧)، والجعلان (¬٨)، والديدان والصراصير والعناكب، وما أشبه ذلك وهو حرام (¬٩).

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٢٨/ ب.

(¬٢) () التنبيه ص ١٢٦، و الحاوي (١٥/ ١٤٦)

(¬٣) () الأم (٢/ ٣٨٠)، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٧)، والتهذيب (٨/ ٦٦)، والمجموع ٩/ ٢٣، وقال النووي: [قال أصحابنا: وليس للقدر الذي تعلفه من حد، ولا لزمانه من ضبط، وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به]،وقد أخذ بالتحديد بعض العلماء، انظر: حلية العلماء (٣/ ٤٠٧)، والمغني (١٣/ ٣٢٩)

(¬٤) () الأم (٢/ ٣٨٠)، وفي روضة الطالبين (٢/ ٥٤٥)، حكى عن بعض الأصحاب أنه قال: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا، فعقب بقوله: الصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة، بل بالرائحة والنتن، فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة، وإلا فلا. انظر: المجموع (٩/ ٢٣).

(¬٥) () الأم ٢/ ٣٨٥، والحاوي ١٥/ ١٤٦، والمهذب ٢/ ٨٦٩، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٨)، والبيان (٤/ ٥٠٥)، والعزيز (١٢/ ١٤٥)، والمجموع ٩/ ١٣. واللباب ص ٣٩١، وروضة الطالبين ٢/ ٥٤٤،. والوسيط ٧/ ١٦٣، والإقناع للشربيني ٢/ ٥٥٩. (وكذلك تترك اللحكاء والعظاء والخنافس فكانت داخلة في معين الخبائث وخارجة من معنى الطيبات فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا من الكتاب ما وصفت، فانظر ما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل فإن كانت العرب تأكله فهو داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم لأنهم كانوا يحللون ما يستطيبون وما لم يكونوا يأكلونه باستقذاره فهو داخل في معنى الخبائث) مختصر المزني ص ٣٧٦.

(¬٦) () الخُنْفَس بالفتح والخُنْفساء بفتح الفاء ممدود: دويبة سوداء أصغر من الجُعل منتنة الريح، والأنثى خنفسة وخنفساء، وخُنفساءة، وضم الفاء في كل ذلك أكثر من فتحها، والجمع الخنافس. لسان العرب ٦/ ٧٤، والمصباح المنير ١/ ١٧٥.

(¬٧) () بنات وَرْدان: دود العذرة. المغرب ٢/ ٣٥٠.

(¬٨) () الجِعلان: الجُعل بضم الميم وفتح العين: حيوان معروف كالخنفساء، دابة سوداء من دواب الأرض، قيل: هو أبو جَعران بفتح الجيم، وجمعه جِعلان. الصحاح ٤/ ١٦٥٦، ولسان العرب ١١/ ١١٢، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٦٨.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ١٤٦)، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٨)

وقال مالك: يكره أكلها وليس بحرام (¬١). واحتج من نصر قوله بقوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (¬٢) الآية، وهذا يدل على أن أكل الحشرات ليس بمحرم. وأيضاً روي عن بعض الصحابة قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما ً (¬٣).

ودليلنا قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (¬٤)، وهذا كله تستخبثه العرب فوجب أن يكون محرماً (¬٥). وروى الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يقتل المحرم؟ فقال: [الحية، والعقرب، والكلب العقور (¬٦)، والحدأة (¬٧)، والسبع] (¬٨). وروى ابن عمر

¬__________

(¬١) () جاء في المدونة ٢/ ٦٤: (وإذا ذكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها لمن احتاج إليها، ولا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامها، وذكاة ذلك كذكاة الجراد). وفي القوانين الفقهية ص ١٩٢: قال الطرطوشي: انعقد المذهب في إحدى الروايتين، وهي رواية العراقيين أنه يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود، وما بين ذلك، إلا الآدمي والخنزير فهما محرمان بإجماع إلا أن منه مباح مطلقاً، ومنه مكروه. وانظر: تفسير القرطبي (٧/ ١١٦)، وفي قوانين الأحكام أيضاً ص ١٩٣: قال ابن جزيء: الحيوانات المستقذرة كالحشرات وهوام الأرض، قال في الجواهر: يحكي المخالفون عن المذهب جواز أكلها، قال ابن بشير: والمذهب بخلاف ذلك. وانظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠٢)، والذخيرة (٤/ ١٠٢) والإشراف ٢/ ٩٢٢، ومواهب الجليل ٣/ ٢٣١، وبداية المجتهد ٢/ ٥١٩، ٥٢٠.

(¬٢) () سورة الأنعام آية: ١٤٥.

(¬٣) () رواه عن ملقام بن تلب عن أبيه: أبو داود في باب في أكل حشرات الأرض ٣/ ٣٥٤ (٣٧٩٨)، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٦٣ (١٢٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض ٩/ ٣٢٦ (١٩٢١٧) وقال: وهذا إن صح لم يدل على الإباحة وما لم يسمعه وسمعه غيره فالحكم للسامع دونه أ. هـ.

(¬٤) () سورة الأعراف آية: ١٥٧.

(¬٥) () المجموع (٩/ ١٣)

(¬٦) () الكلب العقور: كل سبع يَعْقِر من الأسد والفهد والنمر والذئب، يعقر: أي: يجرح ويقتل ويفترس، يقال: عقر الناس من باب ضرب فهو عقور، والجمع عُقُر، مثل رسول ورُسُل، وقال بعضهم: والحية من الكلب العقور إذا جرح الناس. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ١٩٠، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١١٤ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٢٧٥، ولسان العرب ٤/ ٥٩٤، والمصباح المنير ٢/ ٤٢١، وغريب الحديث لابن سلام ٢/ ١٦٨، وغريب الحديث للحربي ٣/ ٩٩٩.

(¬٧) () الحِدأة: طائر يطير يصيد الجِرذان، والجمع: حِدأ مكسور الأول مهموز مثل: حِبَرة وحِبَر، وعِنَبة وعِنَب. العين ٣/ ٢٧٨، ومختار الصحاح ١/ ٥٣، ولسان العرب ١/ ٥٤، والقاموس المحيط ١/ ٤٦.

(¬٨) () رواه أبو داود في باب ما يقتل المحرم من الدواب ٢/ ١٧٠ (١٨٤٨)، والترمذي في باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣/ ١٩٨ (٨٣٨)، وابن ماجة في باب ما يقتل المحرم ٢/ ١٣٠٢ (٣٠٨٩).

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور] (¬١). وفيه دليلان، أحدهما: أن الأمر بقتلها يدل على تحريم أكلها، لأن ما لا يحل أكله لا يجوز قتله. والثاني: أنه لم يوجب الجزاء في قتل الحية، والعقرب، والفأرة، وهذا يدل على تحريم أكلها. فأما الآية فلا حجة لهم فيها، لأن المراد منها فيما أوحي إلي بقرآن يتلى مما تستطيبه العرب، ولأن الخبر الذي ذكرناه أخص فوجب أن يقضى به.

إذا ثبت هذا فإن الشافعي -رحمه الله- ذكر (¬٢) في الحشرات: اللحكا، وهي: دويبة حمراء كأنها سمكة، تكون في الرملة، إذا رأت الإنسان تغيبت وغاصت فيه (¬٣). وذكر العظاء (¬٤) وهي تشبه سام أبرص (¬٥)، إلا أنها أحسن منه.

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ٣/ ١٢٠٥ (٣١٣٧) وفي باب ما يقتل المحرم من الدواب ٢/ ٦٤٩ (١٧٣٠) ومسلم في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ٨٥٧ (١١٩٩). وفي الباب عن عائشة عند البخاري باب ما يقتل المحرم من الدواب ٢/ ٦٤٩ (١٧٣٢) وأيضاً ٣/ ١٢٠٥ (٣١٣٦) ومسلم في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ٨٥٦ (١١٩٨).

(¬٢) () الأم (٢/ ٣٨٩)

(¬٣) () دويبة كأنها سمكة زرقاء تبرق تغوص في الرمل كما يغوص طير الماء في الماء إذا رآها الإنسان غاصت في الرمل وتغيب فيه، والعرب تسميها بنات بذات النقاء لسكونها نقيان الرمال (والنقا: الكثيب من الرمل، انظر: لسان العرب (١٤/ ٢٧٣)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤٠٨، وتهذيب اللغة (٤/ ١٠١)، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٧، والمغرب (٤٢١)، والمصباح المنير ١/ ١٤٧، والقاموس المحيط ١/ ١٢١٠ - ١٢٢٩.

(¬٤) () العظاية: هنية ملساء تعدو كثيراً على خلقة سام أبرص أعيظم منها شيئاً، إلا أنها لا تؤذي وهي أحسن منه، والعظاءة لغة فيها كما يقال سقّاية وسقّاءة، العظاءة لغة أهل العالية والعظاية لغة تميم، وجمع الأولى عظاء والثانية عظايات، قال سيبويه: إنما همزت عظاءة وإن لم يكن حرف العلة فيها طرفاً لأنهم جاؤوا بالواحد على قولهم في الجمع عِظاء. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤٠٨، ولسان العرب ١٥/ ٧١، والمصباح المنير ٢/ ٤١٧،. وقال ابن الأثير: هي دويبة معروفة، وقيل: أراد بها سام أبرص، ويقال للواحدة: عَظاءة وجمعها: عَظَاء. النهاية ٣/ ٢٦٠.

(¬٥) () سام أبرص: الوزغة، وقيل: ضرب من الوزغ من كباره وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس مجمعه سوام أبرص، جاحظة العينين لا تلقاها أبداً إلا فاتحةً فاها وهي من شر الدواب تلدغ فلا يكاد يبرأ سليمها. المغرب ١/ ٤١٦، والنظم المستعذب ١/ ٣٣٠، ومختار الصحاح ١/ ١٣٢، والمجموع ٩/ ١٢، ولسان العرب ١/ ٢٣٧ - ٧/ ٥ –٨/ ٤٥٩، والقاموس المحيط ١/ ١٠٢٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٢٦.

فصل والطيور على ضربين: ذو مخلب، وغير ذي مخلب (¬١). فأما ذو المخلب (¬٢) فلا يجوز أكله (¬٣)، وذلك مثل البازي (¬٤)، والصقر، والشاهين (¬٥)، والباشق (¬٦)، والعقاب (¬٧) وكل ما يتقوى بمخلبه ويعدو به على الحمام والطائر.

¬__________

(¬١) () الطائر ضربان، ما فيه عدوى على الطائر بمخلبه وافتراس بمنسره كالصقر فأكله حرام. والثاني: ما لا عدوى فيه، وينقسم ثلاثة أقسام: الأول: ما اغتذى بالميتة والجيف كالبغاث والرخم فأكله حرام لخبث غذائه. والثاني: ما كان مستخبثا كالخطاطيف فأكله حرام لخبث لحمه، والثالث: ما لم يخبث غذاؤه ولا لحمه كالحبارى فأكله حلال. الحاوي ١٥/ ١٤٤، ١٤٥.

(¬٢) () المخلب: ظفر السبع من الماشي والطائر، وقيل: المخلب لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد، والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. مختار الصحاح ١/ ٧٧، ولسان العرب ١/ ٣٦٣، والمصباح المنير ١/ ١٧٦، ١٧٧.

(¬٣) () الأم ٢/ ٣٩٢، واللباب ص ٣٩١، والتنبيه ص ١٢٧، والوجيز ٢/ ٢١٥، والمجموع ٩/ ٨١. (وكذلك تترك أكل النسر والبازي والصقر والشاهين وهي مما يعدو على حمام الناس وطائرهم، وكانت تترك مما لا يعدو من الطائر الغراب والحدأة والرخمة والبغاثة) مختصر المزني ص ٣٧٦.

(¬٤) () البازي: واحد البُزاة التي تصيد، والباز مذكر وقد يهمز، والبازي مشتق من يبزو إذا غلب. لسان العرب ٥/ ٣١٤، ومختار الصحاح ١/ ٢١، والمصباح المنير ١/ ٤٨.

(¬٥) () الشاهين: من سباع الطير ليس بعربي محض جارح معروف وهو معرب والجمع شواهين، وربما قيل: شياهين على البدل للتخفيف. لسان العرب ١٣/ ٢٤٣، والمصباح المنير ١/ ٣٢٦. وهو طائر من أكبر الجوارح حجماً يتغذى بالجيف. انظر: حياة الحيوان (٢/ ٤٧٤)، والمصباح المنير (٢ م ٦٠٣)، والقاموس (٢/ ٩١٧).

(¬٦) () الباشق: اسم طائر أعجمي معرب ولو اشتق من فعل الباشق بَشَق لجاز وهي فارسية عربت للأجدل الصغير، والجمع البواشيق، وقيل: إنه مشتق من بشق إذا أحد. لسان العرب ١٠/ ٢١، والعين ٥/ ٤٦، والمصباح المنير ١/ ٥٠. نوع من جنس البازي من فصيلة العقاب النسرية وهو من الجوارح يشبه الصقر، ويتميز بجسم طويل ومنقار قصير مقوس. انظر: عجائب المخلوقات (٢٧٠)، والمعجم الوسيط (١/ ٥٨).

(¬٧) () العُقاب: طائر من الجوارح من العِتاق مؤنثة، وقيل: العُقاب يقع على الذكر والأنثى إلا أن يقولوا: هذا عُقاب ذكر، والجمع: أعقُب وعِقْبان تؤنثها العرب إذا رأته لأنها لا تُعرف إناثها من ذكورها، فإذا عُرفت قيل: عُقاب ذكر. العين ١/ ١٨١، ولسان العرب ١/ ٦٢١، والمصباح المنير ٢/ ٤٢٠، والقاموس المحيط ١/ ١٥٠.

وقال مالك: الطائر كله حلال (¬١).

ودليلنا: ما روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع،

وكل ذي مخلب من الطير] (¬٢).

وأيضاً فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الحدأة (¬٣)، وهذا يدل على تحريم أكله ومخلبه أضعف من مخالب ما ذكرناه، فكان أولى بالتحريم من الحدأة، وكذلك أمر بقتل الغراب وهذا يدل على تحريم أكله، ويدل على أن ما عداه من ذوات المخاليب أولى بالتحريم (¬٤).

ولأن ذوات الأنياب من السباع إذا حرمت وجب أن تحرم ذوات المخاليب من الطيور.

وأما غير ذي مخلب فعلى ضربين: مستخباث (¬٥) ومستطاب.

فأما المستخبث مثل: الغراب الأبقع (¬٦)، والسود الكبار (¬٧)، والنسر / (¬٨)، والرخم (¬٩)، وما أشبه ذلك فإن أكله حرام، لأنها تأكل الجيف، والعرب تستخبثها (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الكافي لابن عبد البر ص ١٨٦. وانظر: التفريع ١/ ٤٠٥، ٤٠٦، والتلقين ١/ ٢٧٦، ٢٧٧، وعقد الجواهر الثمينة ١/ ٦٠٠، ٦٠٢، والقوانين الفقهية ص ١١٥.

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٢٠٩.

(¬٣) () انظر حديث ابن عمر، وأبي سعيد الخدري ص ٢٣٧.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٣٥)

(¬٥) () هكذا في الأصل.

(¬٦) () غراب أبقع: فيه سواد وبياض ومنهم من خص فقال: في صدره بياض، والبقع: ما خالط بياضه لون آخر. النهاية في غريب الحديث ١/ ١٤٥، ولسان العرب ٨/ ١٧، والقاموس المحيط ١/ ٩٠٩.

(¬٧) () انظر: الأم (٢/ ٣٩٢)، والحاوي (١٥/ ١٤٥)، والتنبيه ص ١٢٧، ١٢٨، وحكى النووي في المجموع (٩/ ١٨) أن في الغراب الأسود الكبير طريقين، أصحهما: التحريم، وبه قطع جماعة، والثاني: فيه وجهان، أصحهما: التحريم، والثاني: الحل.

(¬٨) () نهاية ل ٢٩ / أ. ولكن النسر له مخلب وقد صنفه في الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٤)، والتنبيه ص ١٢٧، والمجموع ٩/ ١٨ فيما له مخلب يعدو به.

(¬٩) () (الرخمة طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض يقال له الأنوق والجمع رخم، و رخم ... الرخم: نوع من الطير واحدته رخمة وهو موصوف بالغدر والموق وقيل بالقذر ومنه قولهم رخم السقاء إذا أنتن، واليرخوم: ذكر الرخم) لسان العرب ١٢/ ٢٣٥، وانظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢١٢)، وغريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٦٤٣، ٦٤٤).

(¬١٠) () مختصر المزني ص ٣٠٢، والمجموع ٩/ ٢٣، وروضة الطالبين ٢/ ٥٣٨.

وأما الغراب الذي يسمى الغداف (¬١)، أو غراب الزرع (¬٢)، الذي يسمى الزاغ فإنهما حلالان (¬٣)، وجملته أن الغراب أربعة أنواع: الأبقع، والأسود الكبير، وغراب الزرع، والغداف وهو أصغرها جسماً.

فيحرم النوعان الأولان ويحل النوعان الآخران (¬٤)، لأنهما يلقطان الحب فهما بمنزلة سائر الطيور المستطابة (¬٥).

قال أبو علي الطبري، وأبو العباس القاص: لا يجوز أكل الهدهد (¬٦)، والخطاف

¬__________

(¬١) () الغداف: الغراب وخص بعضهم به غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين، والجمع غِدفان، مثل غراب وغربان، وربما سمي النسر الكثير الريش غدافاً، وكذلك الشعر الأسود الطويل والجناح الأسود، وشعرٌ غُداف أسود وافر، وقيل: أسود حالك، غُداف واغدودف الليل وأغدف: أقبل وأرخى سدوله. العين ٤/ ٣٩٤، والمغرب ٢/ ٩٨ ومختار الصحاح ١/ ١٩٦، ولسان العرب ٩/ ٢٦٢، والمصباح المنير ٢/ ٤٤٣، والقاموس المحيط ١/ ١٠٨٦، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٧٠. وفي النظم المستعذب (١/ ٣٣٢)، والشامل ص ٤٣٥: وهو صغير الجسم لونه لون الرماد. وفي الحاوي: ومما يشبه الغراب وليس بغراب: الزاغ، والغداف. الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٦)، والمجموع (٩/ ١٧)، وحياة الحيوان (٢/ ١٠١).

(¬٢) () غراب الزرع: (الزاغ) طائر وهو نوع من الغربان صغير نحو الحمامة أسود برأسه غبرة، وقيل: إلى البياض يؤكل ولا يأكل الجيف، وجمعه الزِّيغان، قال الأزهري: ولا أدري أعربي أم معرب. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٢٥، والمغرب ١/ ٣٧٦، ولسان العرب ٨/ ٤٣٢، والمصباح المنير ١/ ٢٦٠، والقاموس المحيط ١/ ١٠٣٢.

(¬٣) () انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١٤٦، والمهذب ٢/ ٨٧٢، والتهذيب ٨/ ٦٤، وروضة الطالبين ٢/ ٥٤٠. وقال النووي في المجموع: الأصح أن الغداف حرام، وأما غراب الزرع فأصح الوجهين أنه حلال، كما قال النووي في المجموع (٩/ ٢٣). وانظر: الوجيز ٢/ ٢١٦.

(¬٤) () الغراب الأبقع حرام بلا خلاف، أما الأسود الكبير ففيه طريقان، أصحهما: التحريم، وبه قطع جماعة، والثاني: فيه وجهان، أصحهما: التحريم، والثاني: الحِل. المجموع ٩/ ٢٢، وروضة الطالبين ٣/ ٢٧٢. وانظر: الحاوي (١٥/ ١٤٦)

(¬٥) () الشامل (٤٣٥)

(¬٦) () الهُدهُد بضم الهاءين وإسكان الدال المهملة بينهما: طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة، وكنيته أبو الأخبار. انظر: حياة الحيوان (٢/ ٥١٤)، والمعجم الوسيط (٢/ ٩٧٨)

(¬١) (¬٢)، لأن النبي (نهى عن قتلهما (¬٣)، والنهي يدل على تحريم أكلهما، لأن ما يجوز أكله لا ينهى عن ذبحه (¬٤).

وأما المستطاب (¬٥) فمثل: البط، والدجاج، والحمام الأهلي والوحشي، والفواخت (¬٦)

¬__________

(¬١) () الخطاف: طائر وهو الخُفاش الذي يطير بالليل، وهو: الخشاف، وقيل: الوَطواط. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٠٤، والمغرب ١/ ٢٦١، ومختار الصحاح ١/ ٧٤ - ٧٦ - ٣٠٣، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٨، والمصباح المنير ١/ ١٧٠ - ١٧٤ - ٢/ ٦٦٣، وغريب الحديث لابن سلام ٤/ ٤٧٠. وفي لسان العرب ٤/ ١٤٣ مادة خطف (الخطاف: العصفور الأسود، وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة، وجمعه خطاطيف) يأوي إلى البيت عند ارتفاع البرد، وإقبال الربيع. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٩٥، وحياة الحيوان (١/ ٤١٤)، وزاد المحتاج (٤/ ٤٢٦).

(¬٢) () التلخيص لابن القاص (ص ٦٢٣، ٦٢٤) حيث قال: (وكل ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله ونهى عن قتله لم يجز أكله .. ونهى عن قتل ستة: الهدهد، والصرد، والخطاف .. )، وانظر: الشامل ٢/ ٤٣٦، والعزيز (١٢/ ١٣٧). وأكلهما حرام، هذا هو المذهب كما حكى النووي في المجموع (٩/ ٢٢)، وانظر: مغني المحتاج (٤/ ٣٠٣).

(¬٣) () رواه أبو داود في سننه في الأدب عن ابن عباس في باب في قتل الذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ٤/ ٣٦٧ (٥٢٦٧)، وابن ماجة في سننه في الصيد باب ما ينهى عن قتله ٢/ ١٠٧٤ (٣٢٢٤) وابن حبان في ذكر الزجر عن قتل أربعة من الدواب والطيور ١٢/ ٤٦٢ (٥٦٤٦). وأحمد في المسند (١/ ٣٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٣٢) وقال: حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أقوى ما ورد في هذا الباب، وقال ابن حجر في التلخيص ٠٢/ ٥٢٤): رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٤٢): وهذا إسناد على شرط الشيخين.

وأما الخطاف فروى أبو داود في المراسيل ص ٢٨١ رقم (٣٨٤)، والبيهقي في الضحايا ٩/ ٥٣٤ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب عن أبي الحويرث المرادي، وكلا الطريقين منقطع كما قال البيهقي، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء (٨/ ١٤٤)، وانظر: التلخيص (٢/ ٥٢٥). وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه أنه قال: ( .. ولا تقتلوا الخفاش .. )، وقال: إسناده صحيح (٩/ ٣١٨). وقال النووي في المجموع (٩/ ٢٠): (وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف مرسل).

(¬٤) () انظر: الشامل (٤٣٦)

(¬٥) () انظر: الشامل (٤٣٦)

(¬٦) () الفواخت: جمع فاختة وهي ضرب من الحمام المطوَّق، والفاختة مشتقة من الفخْت الذي هو ظل القمر. لسان العرب ٢/ ٦٥.

، والوَرشان (¬١)، و [ ... ] (¬٢)، والطيهوج (¬٣)، والبدرج (¬٤)، والدراج (¬٥)، والكراكي (¬٦)، والحبارى (¬٧)، والقنابر (¬٨)، والعصافير فهذا كله حلال (¬٩)، وهو مستطاب تأكله العرب والعجم، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () (الوَرشان: طائر شبه الحمامة، وجمعه: وِرشان بكسر الواو وتسكين الراء، مثل: كِروان جمع كَرَوان على غير قياس، والأنثى: وَرَشانة) لسان العرب (١٥/ ٢٧١)

(¬٢) () كلمة مشكلة لم أعرفها ورسمها: النقابين، أو الثعابين. ولعلها: التغارين. جاء في لسان العرب: النغَرَة، مثال الهُمَزة: واحدة النُّغر، وهي: طير كالعصافير حُمْر المناقير، وتصغيره: نُغَير، ويُجمع: نِغرانا، مثل: صُرد وصِرْدان، والنُغَر: فرخ العصفور، وقيل: هو من صغار العصافير، تراه أبداً صغيرا ضاوياً.

(¬٣) () (طيهوج: طائر حكاه ابن دريد قال: ولا أحسبه عربياً. الأزهري: الطيهوج: طائر أحسبه معرباً، وهو ذكر السلكان) لسان العرب (٨/ ٢١٠)

(¬٤) () لم أعرفه والسياق يدل على أنه نوع من الطيور، وربما يكون المراد أبو دراج، قال في لسان العرب (٢٦/ ٢٧٠: (أبو دراج طائر صغير)

(¬٥) () الدراج: للذكر والأنثى، طائر شِبْه الحَيْقُطان وهو نوع من طير العراق أرقط، وفي التهذيب: أنقط، قال ابن دريد: أحسبه مولَّداً. لسان العرب ٢/ ٢٧٠، ومختار الصحاح ١/ ٨٥.

(¬٦) () الكراكي: طائر والمفرد كُرْكي. مختار الصحاح ١/ ٢٣٧، ولسان العرب ١٠/ ٤٨١.

(¬٧) () الحبارى: طائر معروف وهو على شكل الأوزة برأسه وبطنه غَبَرة ولون ظهره وجناحيه كلون السماني غالباً والجمع حبابير وحُباريات على لفظه أيضاً، والحُبْرور وزان عصفور فرخ الحبارى، ويضرب به المثل في الحمق، وجمع ذكره الحُبار. النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٢٨، والمغرب ١/ ١٧٦، ولسان العرب ٢/ ٢٢٦، والمصباح المنير ١/ ١١٨، وغريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٧٥،. وورد فيه حديث لكنه ضعيف، وانظر: إرواء الغليل (٨/ ١٤٨).

(¬٨) () القنابر: القُنْبُر: ضرب من الحُمّر قال ودجاجة قُنْبرانية وهي التي على رأسها قُنْبرة أي: فضل ريش قائمة مثل ما على رأس القُنبر، وقال أبو الدقيش: قُنبرتها التي على رأسها، والقُنبراء لغة فيها، والجمع القنابر، القبَّرة واحدة القُبَّر وهو ضرب من الطير، والقنبراء بالمد وضم القاف والباء لغة فيها، والجمع القنابر، والعامة تقول: القنبرة وقد جاء ذلك في الرجز. مختار الصحاح ١/ ٢١٧، ولسان العرب ٥/ ١١٧.

(¬٩) () المهذب (٢/ ٨٧٠)، والتهذيب ٠٨/ ٦٣، ٦٤)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٤١).

باب كسب الحجام

باب كسب الحجام (¬١)

قال الشافعي - رضي الله عنه -: لا بأس بكسب الحجام (¬٢). وهذا كما قال، كسب الحجام مباح للحر والعبد (¬٣).

وقال بعض أصحاب الحديث: حرام على الحر حلال للعبد (¬٤).

¬__________

(¬١) () الحجام: المصَّاص وهو من حرفته الحجامة، يقال للحجام حجام لامتصاصه فم المحجمة، والمِحجم والمِحجمة ما يحجم به، قال الأزهري: المحجمة قارورته، وتطرح الهاء فيقال: محجم والجمع محاجم، والحجم: المص، قال ابن دريد: الحجامة من الحجم الذي هو البتراء لأن اللحم ينبتر أي: يرتفع، وقال ابن الأثير: المحجم بالكسر الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص، والمحجم أيضاً مشرط الحجام. العين ٣/ ٨٧، النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٤٧، والمغرب ١/ ١٨٤، ومختار الصحاح ١/ ٥٣، ولسان العرب ١٢/ ١١٧.

(¬٢) () في مختصر المزني ص ٣٧٦: (قال الشافعي: رحمه الله: ولا بأس بكسب الحجام، فإن قيل: فما معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - السائب عن كسبه وإرخاصه في أن يطعمه رقيقه وناضحه؟ قيل: لا معنى له إلا واحد وهو: أن المكاسب حسنٌ ودنيئٌ، فكان كسب الحجام دنيئاً، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه، فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحة ويطعمه رقيقه تنزيهاً له لا تحريماً عليه،، وقد حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه ولو كان حراماً لم يعطه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لا يعطي إلا ما يحل إعطاؤه، ولِآخذه ملكه. وقد روي أن رجلاً ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حجام أو حجامين، فقال: إن كسبكم لوسخ أو قال لدنس أو لدنيء أو كلمة تشبهها)، وانظر: الحاوي ١٥/ ١٥٤، والبيان (٤/ ٥٢١)، والعزيز (١٢/ ١٥٥)، واللباب ص ٣٩٣، والوجيز ٢/ ٢١٦، والمجموع ٩/ ٤٩.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٥٣)

(¬٤) () يجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه وأجره مباح، وهذا اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي: لا يباح أجر الحجام، وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع، قال ابن قدامه: إنما كره النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك للحر تنزيها له لدناءة هذه الصناعة، وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام، ولا الاستئجار عليها، إنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقول له كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن أكله نهاه وقال: أعلفه الناضح والرقيق، وهذا معنى كلامه في جميع الروايات، وليس هذا صريحا في تحريمه، بل فيه دليل على إباحته أ. هـ المغني ٨/ ١١٨، وانظر: المحلى (٩/ ٢١) والإنصاف ٠٦/ ٤٦)، والمحرر (١/ ٣٥٧)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٨)، والمجموع (٩/ ٥١)، وحكي في المجموع (٩/ ٤٩) أنه وجه شاذ.

واحتج بما روى رافع بن خديج (¬١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [كسب الحجام خبيث] (¬٢). وروى حرام (¬٣) بن محيصة (¬٤) عن أبيه (¬٥) " أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يستأذنه حتى قال: [أعلفه ناضحك (¬٦)، وأطعمه رقيقك] (¬٧).

¬__________

(¬١) () سبقت ترجمته ص ١٢٠.

(¬٢) () رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. رقم (١٥٦٨).

(¬٣) () حرام بن سعد بن محيِّصة بن مسعود بن كعب الأنصاري أبو سعد، ويقال: أبو سعيد المدني، وقد ينسب إلى جده، ويقال: حرام بن ساعدة. روى عن جده محيصة، والبراء بن عازب. روى عنه الزهري على اختلاف عنه فيه، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، توفي بالمدينة سنة ثلاث عشرة ومائة، وهو ابن سبعين سنة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لم يسمع من البراء. الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٢٥٨)، والثقات لابن حبان (٤/ ١٨٥)، وتهذيب التهذيب ١/ ٥١٧ (١٣٧٤)

(¬٤) () محيِّصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الخزرجي، أبو سعد المدني أخ حويصة يقال فيها بتشديد الياء وبتخفيفها، شهد أحداً وما بعدها، وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام شهد أحداً والخندق وما بعدهما والمشاهد، كان إسلامه قبل الهجرة أسلم على يد أخيه حويصة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه ابنه سعد، وابن ابنه حرام بن سعد بن محيصة وغيرهم. الاستيعاب (٣/ ٤٩٨)، وأسد الغابة ٠٤/ ٣٣٤)، والإصابة (٣/ ٣٨٨)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٦٧) (٧٦٩٣)

(¬٥) () أبوه: سعد بن محيِّصة بن مسعود الأنصاري، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقال: مرسل، وعن أبيه، وله صحبة. روى عنه ابنه حرام بن سعد بن محيصة. تهذيب التهذيب (٢/ ٢٨٦) (٢٦٤٨).

والمتبادر أنه هو المراد بمن روى حرام عنه، وليس كذلك، بل المراد جده: محيصة كما جاء التصريح به في السنن الكبرى ٩/ ٥٦٦، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٩٢) عند تخريجه للحديث، ومحيصة هو ابن مسعود بن كعب بن عامر أبو سعد الأنصاري، بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام، وشهد أُحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد، وكان إسلامه قبل الهجرة، روى عنه ابنه سعد بن محيصة، وابن ابنه حرام بن سعد بن محيصة، وغيرهما. وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٧)

(¬٦) () النواضح هي: السواني من الإبل، وهي التي يُستقى عليها من الآبار، واحدها: ناضح. انظر غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٥٠، والنهاية ٥/ ٦٩ (مادة نضح)، والناضح: البعير يستقى عليه والأنثى ناضحة وسانية. مختار الصحاح ٦٦٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٧٠، والزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٠٧.

(¬٧) () رواه أبو داود في البيوع باب في كسب الحجام ٣/ ٢٦٦ (٣٤٢٢)، والترمذي في التجارات باب ما جاء في كسب الحجام ٣/ ٥٧٥ (١٢٧٧) وقال: حسن صحيح ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٩٧٤، وأحمد في المسند (٥

/٤٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٦٦) وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٣٩٣٠) (١٥٠٩١): وكذا سماه ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام عن أبيه، وانظر: التمهيد ١١/ ٦٨، وابن ماجة في باب كسب الحجام ٢/ ٧٣١ (٢١٦٦) وأحمد في المسند ٥/ ٤٣٥ (٢٣٧٣٩) وروى عن جابر نحوه ٣/ ٣٠٧ (١٤٣٢٩). قال في الإصابة ٢/ ٨٠ (٣٢٠٠): قال الذهلي: رواه مالك وغيره عن الزهري، عن ابن محيصة، عن أبيه، وقول من قال: عن حرام عن أبيه هو المحفوظ. وقال في الإصابة أيضا ٣/ ٢٣٩ (٣٦٣٨): ساعدة بن حرام بن محيصة الأنصاري الأوسي ذكره البخاري في الصحابة ولم يخرج له شيئا قاله ابن منده، ثم وجدت في تأريخ البخاري من طريق بن إسحاق، حدثني بشير بن يسار أن ساعدة بن حرام بن محيصة حدثه أنه كان لمحيصة عبد حجام يقال له: أبو طيبة الحديث، وفيه: أعلفه ناضحك، قال بن عبد البر: هذا عندي مرسل قلت: محيصة صحابي بلا ريب، وابنه حرام بن محيصة تقدم ذكره، وأما ساعدة فيحتمل أن يكون له رؤية، وقد ذكره بن حبان في ثقات التابعين وقال: يروي المراسيل، وأخرج مالك في الموطأ عن بن شهاب عن محيصة أحد بني حارثة أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - في إجازة الحجام فنهاه الحديث كذا قال بن القاسم ويحيى بن يحيى، وقال جمهور الرواة: عن ابن شهاب عن محيصة عن أبيه، قال أبو عمر: لا يختلفون أن شيخ الزهري هو حرام بن سعد بن محيصة، يعني فيكون الحديث من مسند سعد بن محيصة. وفي الإصابة أيضا ٣/ ٢٨٢ (٣٧٥٠): [سعد بن محيصة الأنصاري ذكره الشريف الحسيني الدمشقي تلميذ الذهبي في كتابه التذكرة برجال العشرة وعلم له علامة مسندي أحمد والشافعي وقال: له صحبة حديثه في إجازة الحجام روى عنه ابن حرام انتهى، وأخطأ في ذلك خطأ فاحشا فإن حراما اختلفت الرواية عن الزهري في جميع طرق الحديث عند أحمد حرام بن محيصة لا ذكر لسعد في نسبه ولا في رواية عند الشافعي حرام بن سعد بن محيصة عن محيصة لا رواية فيه لسعد أصلا]. وقال ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٥٣٦): رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ٩).

ودليلنا: ما روي (¬١) عن ابن عباس قال: [احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثاً لم يعطه] (¬٢). وقال أنس: [حجم أبو طيبة (¬٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر

¬__________

(¬١) () رواه الشعبي، وروي صيغة تمريض، والحديث في الصحيحين.

(¬٢) () رواه البخاري في صحيحه في البيوع، باب ذكر الحجام ٤/ ٣٨٠ (٢١٠٣)، وباب خراج الحجام (٢/ ٧٩٦) (٢١٥٩)، ولفظه: ولو علم كراهية لم يعطه، ورواه أبو داود بلفظه في أبواب الإجارة، باب في كسب الحجام ٣/ ٢٦٦ (٣٤٢٣) ورواه مسلم بلفظ: لو كان سحتاً الخ في كتاب المساقاة والمزارعة، باب حل أجرة الحجامة ٣/ ١٢٠٥ (١٢٠١).

(¬٣) () قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ٧/ ٢٣٣ [١٠١٦٦]: (أبو طيبة الحجام مولى الأنصار من بني حارثة، وقيل: من بني بياضة يقال: اسمه دينار حكاه ابن عبد البر ولا يصح، فقد ذكر الحاكم أبو أحمد أن دينار الحجام آخر تابعي، وأخرج ابن منده حديثا لدينار الحجام عن أبي طيبة ويقال: اسمه ميسرة ذكره البغوي في معجم الصحابة عن أحمد بن عبيد أبي طيبة أنه سأله عن اسم جده أبي طيبة فقال: ميسرة، ويقال اسمه نافع قال العسكري: قيل اسمه نافع ولا يصح ولا يعرف اسمه، قلت: كذا قال ووقع مسمى كذلك في مسند محيصة بن مسعود من مسند أحمد ثم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن محيصة أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن خراجه فقال: أعلفه الناضح الحديث، وقد أخرجه أحمد وغيره من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة، وقد ثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس وجابر وغيرهما وأخرج ابن أبي خيثمة بسند ضعيف عن جابر قال: خرج علينا أبو طيبة لثمان عشرة خلون من رمضان فقال له: أين كنت قال: حجمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرج ابن السكن بسند آخر ضعيف من حديث ابن عباس: كنا جلوسا بباب النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج علينا أبو طيبة بشيء يحمله في ثوبه فقلنا: ما هذا معك يا أبا طيبة؟ قال: حجمت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني أجري)، وفي فتح الباري (٤/ ٤٥٩، ٤٦٠): (اسم أبي طيبة نافع على الصحيح، فقد روى أحمد وابن السكن والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن خراجه الحديث، وحكى ابن عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينار، ووهموه في ذلك، لأن دينارا الحجام تابعي روى عن أبي طيبة لا أنه اسم أبي طيبة أخرج حديثه ابن منده من طريق بسام الحجام عن دينار الحجام عن أبي طيبة الحجام قال: حجمت النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى أن دينارا الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه، وذكر البغوي في الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة، وأما العسكري فقال: الصحيح أنه لا يعرف اسمه، وذكر ابن الحذاء في رجال الموطأ أنه عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة)، وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٠/ ٢٤٢) (أبو طيبة: هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة، وهو عبد لبني بياضة اسمه نافع، وقيل غير ذلك). وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٥١٨: (وقد ذكرنا في التمهيد من غير طريق بن شهاب ما يعضد رواية ابن إسحاق أن الغلام الحجام اسمه نافع أبو طيبة)، وفي تنوير الحوالك ١/ ٢٤٥ [١٧٥٤]: (أبو طيبة اسمه نافع، وقيل: دينار، وقيل: ميسرة مولى مجمعة)، انظر ترجمته في: الإصابة ٤/ ١١٤، وأسد الغابة ٥/ ٢٣٦، والجرح والتعديل ٩/ ٣٩٨، والاستيعاب ٤/ ١١٨.

له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه] (¬١).

ومن القياس: أنه كسب يحل للعبد فوجب أن يحل للحر قياساً على سائر الأكساب (¬٢). فأما الجواب عن قوله: إن كسب الحجام خبيث فهو: أن ابن عباس - رضي الله عنه - أنكر هذا وقال: [لو كان خبيثاً ما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحجام أجره] (¬٣). ولأنا نتأوله فنقول:

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في البيوع، باب ذكر الحجام ٢/ ٧٤١ (١٩٩٦)، ورواه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، باب حل أجرة الحجام ٣/ ١٢٠٤ (١٥٧٧)، وأبو داود في أبواب الإجارة، باب في كسب الحجام ٣/ ٢٦٦ (٤٣٢٤) والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام ٣/ ٥٧٥ (١٢٧٨) وابن ماجة في كتاب التجارات، باب كسب الحجام ٢/ ٧٣٢ (٢١٦٤).

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٥٥)

(¬٣) () سبق تخريجه قريبا.

أراد بالخبيث الدناءة فإنه كسب دني، وهذا كقوله تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ}، وأراد به: الدون الردي (¬١).

وأما حديث ابن محيصة فهو دليلنا لأنه لو لم يكن حلالاً لم يأمره بأن يطعمه رقيقه لأن ما حرم عليه حرم على رقيقه، وإنما نهاه عنه تنزيهاً لأنه كسب دنيء (¬٢).

قال أصحابنا (¬٣): وكذلك الأكساب الدنيئة مثل الدبغ (¬٤) والكنس ونحوهما مما فيه مباشرة النجاسة (¬٥) فإنه ينزه الأحرار عنها وتجعل للعبيد لأن الحر كامل والعبد دني (¬٦) يدل عليه قوله عليه السلام: ويسعى بذمتهم أدناهم (¬٧)، يعني: العبد، فكانت المكاسب الدنيئة لهم دون الأحرار (¬٨)، والله الموفق.

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١٥٤، ١٥٥)، وفتح القدير ١/ ٢٨٩، وزاد المسير ١/ ٣٢٢، وأحكام القرآن لابن العربي.

(¬٢) () حلية العلماء ٣/ ٤١٨، والمجموع ٩/ ٤٩، وهذا أحد الوجهين في تعليل كراهته، وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور كما قال النووي في المجموع ٩/ ٤٩، ٥٠، وفيه وجه آخر أنه يكره للحر، لما فيه من مخالطة النجاسة. وانظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١٥٥.

(¬٣) () حلية العلماء ٣/ ٤١٨، ٤١٩، والتهذيب ٨/ ٦٨، والمجموع ٩/ ٥٠، وروضة الطالبين ٢/ ٥٤٧، والوسيط ٧/ ٦٧.

(¬٤) () الدباغة بالكسر اسم للصنعة وقد يجعل مصدراً من الدِّبغ بالكسر والدباغ أيضاً ما يدبغ به واندبغ الجلد في المطاوعة والفاعل دباغ والمدبغَة بالفتح موضع الدبغ وضم الباء لغة. مختار الصحاح ١/ ٨٣، ولسان العرب ٨/ ٤٢٤، والمصباح المنير ١/ ١٨٩.

(¬٥) () وهذا أحد الوجهين في علة كراهة الحجامة، والثاني: أن الكراهة لدناءتها وهو ظاهر مذهب الشافعي. انظر: مختصر المزني ص ٣٠٢، والحاوي (١٥/ ١٥٥)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١٥٥)، وحلية العلماء ٣/ ٤٢٠، والمجموع ٩/ ٥٨.

(¬٧) () رواه عن علي - رضي الله عنه -: البخاري في الصحيح، في كتاب الفرائض، باب (إثم من تبرأ من مواليه) ٦/ ٢٤٨٢ [٦٣٧٤]، ٦/ ٢٦٦٢ [٦٨٧٠]، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٩٤ – ٩٩٩ [١٣٧٠، ١٣٧١] في كتاب الحج، باب (فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها)، وفي باب (تحريم تولي العتيق غير مواليه) صحيح مسلم ٢/ ١١٤٧

(¬٨) () نهاية ل ٢٩ / ب.

فصل إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة فوجد في بطنها جنين ميت حل أكله (¬١)، وبه قال جماعة أهل العلم من الأولين والآخرين في جميع الأمصار (¬٢).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحل أكله إلا أن يوجد حياً فيذبح (¬٣)، وتابعه زفر بن الهذيل (¬٤). وخالفه أبو يوسف، ومحمد ابن الحسن وقالا (¬٥) مثل قول الشافعي رحمة الله. واحتج بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وهذا ميتة وبقوله: (والمنخنقة) (¬٦) وهذا الجنين منخنق، لأن الأم إذا ماتت اختنق الولد في جوفها فمات (¬٧).

¬__________

(¬١) () الوجيز ٢/ ٢١٦، والمجموع ٩/ ١١٤، ومنهاج الطالبين ٤/ ٣٠٦، ومختصر اختلافات البيهقي ٥/ ٨٤.

(¬٢) () قال النووي في المجموع (٩/ ١١٥): وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار إلا أبا حنيفة وزفر، ووافق مالك قول الجمهور إلا أنه اشترط أن يكون قد تم خلقه ونبت شعره، وإلا لم يجز. انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٦٢، والتفريع ١/ ٤٠٢، والرسالة ص ٧١، والمنتقى ٣/ ١١٧، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٦، وشرح السنة ١١/ ٢٢٩، و الحاوي (١٥/ ١٤٨)، والمحرر ٢/ ١٩٢، والمغني ١٣/ ٣٠٨، ٣٠٩، والإنصاف ١٠/ ٤٠٢، والمحلى ٨/ ١٢٢.

(¬٣) () مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٦، وتحفة الفقهاء ٣/ ٦٦، وبدائع الصنائع ٥/ ٤٢، ٤٣، والبناية ١١/ ٥٧٠، ومختصر القدوري ص ٢٠٦. ومختصر الطحاوي ص ٢٩٨،، والاختيار ٥/ ١٦.

(¬٤) () زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، الفقيه المجتهد الرباني، العلامة أبو الهذيل. ولد سنة عشرة ومئة، قال أبو نعيم الملائي: كان ثقة مأمونا، وذكره يحيى بن معين، فقال: ثقة مأمون. وهو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت. تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه، ولي قضاء البصرة، كان منصفا وقافا مع النص ومما يشهد على ذلك رجوعه عن قوله في قتل المسلم بكافر. مات سنة ثمان وخمسين ومئة. الطبقات الكبرى (٦/ ٣٨٧، ٣٨٨)، والجرح والتعديل (٣/ ٦٠٨)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٣٨)، ووالجواهر المضية ٢/ ٢٠٧، ٢٠٩، وتاج التراجم ص ١٦٩، والفوائد البهية ص ٧٥، ووفيات الأعيان (٢/ ٣١٧ - ٣١٩)، وشذرات الذهب (١/ ٢٤٣). وانظر قوله في الاستذكار (١٥/ ٢٥٣)

(¬٥) () انظر: فتح القدير (٩/ ٤٩٨)، والفتاوى الهندية ٥/ ٢٨٧.

(¬٦) () الخنق بفتح الخاء وكسر النون: مصدر خنقه إذا عصر حلقه، وسكون النون لغة، وانخنقت الشاة بنفسها فهي منخنقة. مختار الصحاح ١/ ٨٠، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٣٣.

(¬٧) () انظر: المبسوط ١٢/ ٦.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الحوت والجراد (¬١). ولم يذكر الجنين، فدل على أنه إذا كان ميتاً لم يحل أكله.

ومن القياس: أن بقاء الجنين غير متعلق ببقاء الأم فلم تحصل ذكاته بذكاتها قياساً على الولد المنفصل منها وعكسه الأطراف (¬٢).

وأيضاً فإن الجنين نفس غير نفس الأم فلم تكن ذكاة الأم ذكاة لنفس أخرى قياساً على ما ذكرناه (¬٣).

وأيضاً فإنه إذا وجد ميتاً يجوز أن يكون قد مات بعد ذكاتها وإذا احتمل أمرين وجب تغليب التحريم (¬٤).

¬__________

(¬١) () رواه ابن ماجه في سننه ٢/ ١١٠٢ [٣٣١٤] في كتاب الأطعمة، باب (الكبد والطحال)، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وروى ابن ماجة في موضعٍ آخر جزء منه، ولفظه: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٣ [٣٢١٨]، كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. ورواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٩٧ [٥٧٢٣]، والدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ٤/ ٢٧١، ورواه البيهقي في باب الحوت يموت في الماء والجراد ١/ ٢٥٤ (١١٢٨) موقوفاً على ابن عمر وقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم، ثم ذكر المرفوع وقال: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول أ. هـ ورواه أيضاً في باب ما جاء في أكل الجراد ٩/ ٢٥٧ (٨٧٧٦)، وفي باب ما جاء في الكبد والطحال ١٠/ ٧ (١٩٤٨١). ويشهد لبعض ما سبق حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أو ستاً كنا نأكل معه الجراد، رواه البخاري في باب أكل الجراد ٥/ ٢٠٩٣ (٥١٧٦) ومسلم في باب إباحة الجراد ٣/ ١٥٤٦ (١٩٥٢). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٥): ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم موقوفاً، قال: وهو أصح، وكذا صحح الموقوف أبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك. وقال ابن حجر: (نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم). وانظر: نصب الراية ٤/ ٢٠١. ورجح الموقوف أيضاً: الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية (١١/ ٢٦٦ س ٢٢٧٧).

(¬٢) () فتح القدير (٩/ ٤٩٨).

(¬٣) () فتح القدير (٩/ ٤٩٨).

(¬٤) () انظر: المبسوط ١٢/ ٦، ٧، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٧٦٩.

ودليلنا: ما روى علي -عليه السلام-، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبو هريرة، والخدري -رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. (¬١) وهذا يقتضي أن تحصل ذكاة الحيوان بقطع الحلقوم والمرئ، فإن قال

¬__________

(¬١) () أ- حديث علي أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٧٤ في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، والبيهقي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٨٩): وفيه الحارث الأعور، والرواي عنه أيضاً ضعيف، وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٩١: أخرجه الدارقطني عن الحارث عنه، والحارث معروف، وفيه أيضاً: موسى بن عثمان الكندي، قال ابن القطان: مجهول.

ب- حديث ابن مسعود أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٧٤ في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، وأبو يعلى مرفوعاً ٢/ ٤١٥ (١٢٠٦)

ج- حديث ابن عمر (ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر): أخرجه الحاكم في الأطعمة ٤/ ١٢٨ (٧١١١) والدارقطني ٤/ ٢٧٤ في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، والبيهقي في الأضاحي باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ٩/ ٣٣٤ (١٩٢٧٧) موقوفاً وفي آخره: إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وإذا خرج من بطنها حياً ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، وأيضاً (١٩٢٨٠) ورواه مرفوعاً عن ابن عمر (١٩٢٧٨) وقال: ورفعه عنه ضعيف والصحيح موقوف، قال الذهبي (٨/ ٣٩٢٩) (١٥٠٨١): مبارك (يقصد: مبارك بن مجاهد) مروزي ضعفه قتيبة وغيره والصحيح وقفه، ورواه مرفوعاً الطبراني في الصغير ١/ ٣٤ (٢٠) وعبد الرزاق في باب الجنين ٤/ ٥٠٢ (٨٦٤٢) ورواه مرفوعاً الطبراني في الصغير ٢/ ٢٢٣ (١٠٦٧) وقال: تفرد به أبو مسعود، وفي الأوسط ٨/ ٢٦ (٧٨٥٦) ٨/ ١٥٠ (٨٢٣٤) ٩/ ١٧٤ (٩٤٥٣). قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٩٠: رجاله رجال الصحيح، وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به، وله طرق شتى أوردها ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٥٧)، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٧٦: وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكاة الجنين ذكاة أمه جابر وابن عمر وأبو سعيد وأبو أيوب بأسانيد حسان وليس في شيءٍ منها ذكر شعر ولا تمام خلق، ثم ذكر أثر ابن عمر وأثر الحرث عن علي وقال: وهذا القول ليس فيه رد للآثار المرفوعة قبل بل هو تفسير لها، وهو أولى ما قيل في هذا الباب لأنه إذا لم يتم خلقه ولا نبت شيء من شعره فهو في حكم مضغة الدم.

د- حديث ابن عباس: رواه الحاكم (٧١١٣) والدارقطني ٤/ ٢٧٤ في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، والبيهقي في باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ٩/ ٣٣٤ (١٩٢٨٢). قال ابن حجر: موسى هذا مجهول، وكذا قال ابن القطان. التلخيص الحبير (٤/ ١٥٨)، وأيضاً: نصب الراية (٤/ ١٩١).

هـ حديث جابر: رواه أبو داود في سننه في الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين مرفوعاً (٢٨٢٨)، والحاكم ٤/ ١٢٧ (٧١٠٨، ١٧١٠٩) في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم، والدارقطني ٤/ ٢٧٤ في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، والدارمي في سننه باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ٢/ ١١٥ (١٩٧٩)، والبيهقي في باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ٩/ ٣٣٤ (١٩٢٧٢)، ورواه مرفوعاً أبو يعلى ٣/ ٣٤٣ (١٨٠٨)، والطبراني في الأوسط ٨/ ١٠٢ (٨٠٩٩)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٨٨): قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في الإحياء فقال: هو حديث صحيح وتبع في ذلك إمامه فإنه قال في الأساليب: هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال في متنه ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهو مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر، انتهى. وحديث جابر صححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٧٢ – ١٧٥)، وانظر: نصب الراية (٤/ ١٨٩، ١٩٢) قال الزيلعي: فيه عبيد الله بن أبي زياد القداح فيه مقال، وقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، عن جابر مرفوعاً نحوه)

و- حديث أبي هريرة: رواه الحاكم في الأطعمة، وصحح إسناده (٧١١٠)، قال الزيلعي: وليس كما قال، فعبد الله بن سعيد المقبري متفق على ضعفه (نصب الراية ٤/ ١٩٠)، ورواه من طريق آخر: الدارقطني في الصيد (٤/ ٢٧٤)، قال ابن حجر: فيه عمر بن قيس ضعيف وهو المعروف بسندل. التلخيص (٤/ ١٥٧).

ز- حديث أبي سعيد الخدري: رواه أبو داود في الضحايا، بلفظ: كلوا إن شئتم .. نذبح الناقة .. ذكاة الجنين: كلها في حديث واحد. باب ما جاء في ذكاة الجنين ٣/ ١٠٣ (٢٨٢٧)، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين ٤/ ٧٢ (١٤٧٦) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة في باب ذكاة الجنين ذكاة أمه بلفظ: كلوا إن شئتم، ذكاة .. ٢/ ١٠٦٧ (٣١٩٩) وأحمد مرفوعاً ٣/ ٣٩ (١١٣٦١) وابن حبان (ذكاة .. ) في باب ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل ذبحه ١٣/ ٢٠٧ (٥٨٨٩) والدارقطني مطولاً ومختصراً ٤/ ٢٧٤ في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، والبيهقي في سننه الكبرى في الذبائح، باب ذكاة ما في بطن الذبيحة مختصراً ومطولاً ٩/ ٣٣٤ (١٩٢٧٣ مختصراً) وأيضاً (١٩٢٧٤، ١٩٢٧٥، ١٩٢٧٦) والطبراني في الأوسط ٤/ ٦٠ (٣٦٠٦) وفي الصغير ١/ ١٥٦ (٢٤٢)، فبالتفصيل رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني.

المخالف: معناه ذكاة الجنين كذكاة أمه فأضمر فيه كاف التشبيه وهذا في لغة العرب أبلغ من إظهاره في التشبيه كما قال تعالى: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ} (¬١)، ومعناه: كعرض السماوات والأرض، وإسقاط الكاف لأنه أبلغ، وكقول الشاعر:

فعيناك عيناها وجيدك جيدها *** سوى إن عظم الساق منك دقيق (¬٢)

فأسقط كاف التشبيه لأنه أبلغ، وكما يقال: أنت البحر، وأنت العالم، وأنت الشجاع، [وأبو يوسف] (¬٣) أبو حنيفة، والمزني الشافعي فيكون ذلك أبلغ في المدح من قولهم: أنت كالبحر، وأنت كالشجاع، وأبو يوسف كأبي حنيفة، والمزني كالشافعي (¬٤)،

¬__________

(¬١) () سورة آل عمران آية: ١٣٣.

(¬٢) () قاله مجنون ليلى قيس بن معاذ العامري، وكان وقع في شركه ظبية فأطلقها. لسان العرب ٨/ ١٣٦.

(¬٣) () مكرر في المخطوط.

(¬٤) () انظر: المبسوط (١٢/ ٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٧٧٠).

فالجواب عن هذا من أربعة أوجه (¬١): أحدها: أن حقيقة اللفظ أن يكون ذكاة الجنين تحصل بذكاة الأم فمن ادعى فيه إضمار الكاف وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز فعليه الدليل، ويخالف ما ذكروه من التشبيهات فإنا إنما كتبنا فيها كاف التشبيه للضرورة، لأن اللفظ لا يحتمل غيره. والثاني: أنه لو كان على ما ذكره لما كان للتشبيه بذكاة الأم فائدة، لأن ذكاة الأم وذكاة غيرها من سائر البهائم مثل [الذكاة] (¬٢) الجنين فإذا كان كذلك وجب حمله على ما [ ... ] (¬٣) من أن ذكاة الجنين تحصل بتذكية الأم. والثالث: أنه لا يمكن حمل اللفظ على أن الكاف مضمرة فيه، لأنه يجعل ذكاة الأم ذكاة الجنين والجنين لا يمكن أن يذكى كما تذكى الأم، لأن هذا الاسم يتناوله / (¬٤) حقيقة ما دام مسجناً في جوف الأم ولا يمكن ذكاة المسجن في بطن أمه فلأجل هذه الضرورة أسقط احتمال إضمار الكاف، بخلاف ما استشهدوا به من القرآن والشعر وقول العرب، لأنا نعلم أن عيني الظبي ليسا بعينين لليلى وإنما هما كعينيها، ونعلم أن عرض الجنة ليس بعرض للسماوات والأرض وإنما هو كعرضها، وكذلك نعلم أن أبا يوسف ليس بأبي حنيفة وإنما هو كأبي حنيفة فبطل السؤال. والرابع: يسقط هذا السؤال ما روى يحي القطان (¬٥) عن مجالد (¬٦)

¬__________

(¬١) () ذكرها الماوردي في الحاوي (١٥/ ١٤٩ - ١٥٠).

(¬٢) () هكذا في المخطوط ولعل الصواب (ذكاة).

(¬٣) () كلمة مشكلة في الأصل، والأقرب إلى رسمها أنها (يمتد)

(¬٤) () نهاية ل ٣٠ / أ.

(¬٥) () يحيى بن سعيد بن فروخ الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، أبو سعيد التميمي مولاهم البصري الأحول القطان الحافظ. ولد في أول سنة عشرين ومائة. عني بهذا الشأن أتم عناية ورحل فيه وساد الأقران وانتهى إليه الحفظ وتكلم في العلل والرجال وتخرج به الحفاظ. قال النسائي: أمناء الله على حديث رسول الله: شعبة، ومالك، ويحيى القطان. وقال ابن سعد: كان يحيى ثقة مأمونا رفيعا حجة، وقال أحمد بن حنبل: إلى يحيى القطان المنتهى في التثبت. توفي يحيى بن سعيد في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة. الطبقات الكبرى (٧/ ٢٩٣)، والتأريخ الكبير (٨/ ٢٧٦)، والجرح والتعديل (٩/ ١٥٠)، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٧٥، والكاشف (٣/ ٢٥٦)، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٣٥ (٨٨٢٨)، وشذرات الذهب (١/ ٢١٦).

(¬٦) () مجالد بن سعيد بن عمير العلامة المحدث والد إسماعيل بن مجالد، ولد في أيام جماعة من الصحابة، ولكن لا شيء له عنهم، ويدرج في عداد صغار التابعين، وفي حديثه لين، حدث عنه سفيان وشعبة وهُشيم وابن عيينة وخلق سواهم، قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال ابن معين: لا يحتج به، وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف، مات في ذي الحجة سنة أربع وأربعين ومائة. الطبقات الكبرى (٦/ ٢٤٣)، والتأريخ الكبير (٨/ ٨)، والجرح والتعديل (٨/ ٣٦١، ٣٦٢)، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٨٤، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٤٩ (٧٦٤٦)، والجرح والتعديل ٨/ ٣٦١، وتقريب التهذيب (٢/ ٢٢٩)، وشذرات الذهب (١/ ٢١٦)

عن أبي الوداك (¬١) عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجنين يخرج ميتاً؟ فقال: إن شئتم فكلوه (¬٢)، فدل على جواز أكله ميتاً. وروى هشيم (¬٣)، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري أيضاً قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: إن أحدنا ينحر الناقة أو يذبح البقرة أو الشاة فيجد فيها جنيناً أفنلقيه أم نأكله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلوه إن شئتم (¬٤)، وهذا نص، لأن قوله: فيجد فيها جنيناً يعني به ميتاً يدل عليه شيئان أحدهما: أن السائل قال: أفنلقيه ولو كان حياً لم يجز إلقاؤه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينكر عليه، والثاني: أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: [إن شئتم] يقتضي: أو ألقوه إن لم تشاءُوا أكله، ولو كان حياً لما خيرهم بين الأكل والإلقاء، وهذه المسألة مما لا شك فيه.

ومن جهة المعنى: أن كل ما تبع الأم في البيع تبعها في الذكاة إذا كان قابلاً لها، قياساً على سائر أطرافها (¬٥)، وفيه احتراز من الجنين إذا كان مخلوقاً مما يؤكل لحمه ومما

¬__________

(¬١) () جبر بن نوف الهمداني البكالي أبو الوداك الكوفي. روى عن أبي سعيد الخدري وشريح القاضي، وعنه: مجالد، وقيس بن وهب، وأبو إسحاق وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: صالح، وقال النسائي في الجرح والتعديل: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: قليل الحديث وضعفه ابن حزم. تهذيب التهذيب ١/ ٤١٨ (١٠٥٤). والثقات ٤/ ١١٧، ولسان الميزان (٧/ ٤٨٨)، وميزان الاعتدال (٤/ ٥٨٤)، والجرح والتعديل (٢/ ٥٣٢)

(¬٢) ... - رواه أحمد (١١٥١٣)، وأبو يعلى (٩٩٢)، والدارقطني في باب (الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك) (٤/ ٢٧٢) (٢٦)، وقال صاحب التعليق المغني: فيه مجالد وهو ضعيف. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٣٩، ١٤٠)

(¬٣) () هشيم بن بشير بن أبي خازم واسم أبي خازم قاسم بن دينار الإمام شيخ الإسلام محدث بغداد وحافظها، أبو معاوية السلمي مولاهم الواسطي، ولد سنة أربع ومائة، سكن بغداد ونشر بها العلم وصنف التصانيف كان رأسا في الحفظ إلا أنه صاحب تدليس كثير قد عرف بذلك، وسئل أبو حاتم عن هشيم فقال: لا يسأل عنه في صدقه وأمانته وصلاحه. التأريخ الكبير (٨/ ٢٤٢)، والجرح والتعديل (٩/ ١١٥)، وتأريخ بغداد (١٤/ ٨٥)، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٨٧، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٤٨، ١٤٩)

(¬٤) () رواه بهذا الإسناد: أبو داود في الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين (٢٨٢٧) وصححه الألباني. ورواه من طرق أخرى عن مجالد الخ الترمذي في الصيد، باب ما جاء في ذكاة الجنين (١٥٠٣)، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه ابن ماجة في سننه في كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (٣١٩٩)

(¬٥) () الشامل ص ٤٤١.

لا يؤكل لحمه فإنه لا يحل أكله، لأنه لا يقبل الذكاة. وأيضاً: فإن كل ما سرى العتق إليه في الآدميات سرت الذكاة إليه في البهائم أصله ما ذكرنا. وأيضاً: فإنه لحم مأكول مخلوق في الجوف فوجب أن يحل أكله بذكاة غيره، قياساً على الكرش وسائر ما في الجوف من لحم (¬١). وأيضاً فإن للذكاة شرطين أحدهما: العقر، والثاني: المحل فلما أجمعنا على أن المحل قد يسقط إلى بدل في حال الضرورة وهما فيما لا نقدر على ذكاته في محل الذكاة، فكذلك يجب أن يسقط العقر إلى بدل في حال الضرورة (¬٢).

فأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} فهو: أنا لا نسلم أن الجنين إذا مات بذكاة أمه ميته، وإنما هو مذكى فلم يدخل في الآية، على أنها عامة وأخبارنا خاصة فكانت مقدمةً عليها (¬٣).

وأما الجواب عن قوله: (والمنخنقة) فهو: أنا لا نعلم أن هذا الجنين مات بالاختناق وإنما مات من إيلام الأم بالذكاة على أن أخبارنا أخص فكانت مقدمة عليها (¬٤)، وهكذا الجواب عن قوله عليه السلام: [أحلت لنا ميتتان ودمان] (¬٥).

وأما الجواب عن قولهم: إنه لا يتعلق بقاؤه ببقاء الأم، وقولهم: إن نفسه غير نفس الأم فهو: أن هذا المعنى لما لم يمنع من تبعه لها في البيع وسراية العتق إليه في الآدميات لم يمنع أيضاً من / (¬٦) أن يذكى بذكاة الأم (¬٧)، على أن السنة مقدمة على هذين القياسين بإجماع منا ومن المخالف فلم يجز أن يحتج بهما هاهنا.

وأما الجواب عن قولهم: إن التحريم يغلب في الجنين فهو: أنا إنما لم نغلب التحريم، لأن الظاهر أن الأم إذا ذكيت ووجد الجنين في جوفها ميتاً أنه مات من موت الأم كان الحكم للظاهر، وهذا كما قلنا: أن ضارباً لو ضرب امرأة حاملاً فألقت جنيناً ميتاً فإن

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١٥٠)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٥٢)، والشامل (٤٤١)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٥١).

(¬٤) () انظر العزيز (١٢/ ١٥٣).

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٢٤٩. وانظر: الحاوي (١٥/ ١٥١)

(¬٦) () نهاية ل ٣٠ / ب.

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٥١)

الغرة (¬١) تجب عليه، لأن الظاهر أنه مات من ضربه وإن جاز أن يكون قد مات قبل الضرب فبطل ما قالوه.

إذا ثبت هذا فإن خرج الجنين من جوف الأم حياً وأدرك من الزمان ما يمكن أن يذكيه فيه فلم يفعل حتى مات فإنه لا يحل أكله، وإن لم يدرك من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه فمات حل أكله كما قلنا في الصيد (¬٢).

¬__________

(¬١) () أصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس قدر الدرهم، وقال ابن سيده: وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يشغله الباقي من الوجه لا أنه البياض، والغُرة بالضم العبد والأمة كأنه عبر عن الجسم كله بالغرة وهو الوجه، أو لأنها غرة ما يملكه الإنسان أي: أفضله وأشهره، وغرة كل شيء: خياره، والغرة: أول كل شيء وخياره، فإذا قال: غرة عبد تخصصت، والغرة من العبيد هو الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية.

المغرب ٢/ ١٠٠، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٥٣، ومختار الصحاح ١/ ١٩٧، ولسان العرب ٥/ ١٣، والقاموس المحيط ١/ ٥٧٨، والمصباح المنير ٢/ ٤٤٤، والتعريفات ١/ ٢٠٨، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٥٣٦، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ٣٠٥، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٦٤.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٤٨)، والشامل (٤٤١)، والعزيز (١٥/ ١٥٥)، والمجموع (٩/ ١١٤).

باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب

باب ما لا يحل أكله

وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب

قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا يحل زيت ماتت فيه فأرة ولا بيعه ويستصبح به (¬١). وهذا كما قال، بدأ الشافعي رحمة الله عليه بذكر الفأرة إذا ماتت في مائع والفأرة وسائر الحشرات والسنور والعصفور والدجاج في ذلك سواء وإنما فرض المسألة في الفأرة لورود الخبر فيها، وجملته أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه فإن كان جامداً ألقيت الفأرة وما حولها من ذلك وكان الباقي طاهراً مأكولاً (¬٢).

والدليل عليه: ما روي عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن، فأُخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: [ألقوا ما حولها وكلوا] (¬٣). وهذا ورد في السمن الجامد.

ويدل عليه من جهة المعنى: أن الفأرة الميتة نجاسة جامدة كالثوب المبلول إذا أصاب [ ... ] (¬٤) فإنه ينجس موضع الإصابة وحده كذلك هاهنا، قال القاضي رحمه الله: وكان القياس يقتضي أن ينجس جميع ذلك السمن (¬٥)، لأن كل جزء منه حكمنا بنجاسته فإنه

¬__________

(¬١) () الأم ٢/ ٣٠٢، وانظر: حلية العلماء (٣/ ٤١٧)، والمجموع (٩/ ٣١). وفي مختصر المزني ص ٣٧٧: (قال الشافعي: رحمه الله تعالى: ولا يحل أكل زيت ماتت فيه فأره ولا بيعه ويستصبح به، فإن قيل: كيف ينتفع به ولا يبيعه؟ قيل: قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها وينتفع بالطعام في دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ولا يبيعه في هذه الحال)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٥٧)

(¬٣) () رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ٥/ ٢١٠٥ (٥٢١٨)، ورواه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن ٣/ ٣٦٤ (٣٨٤١) بلفظ: إذا وقعت الفأرة في السمن، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٨ (٤٢٥٨) في كتاب الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في سمن؟، وفي رواية: في السمن (٤٢٦٠)، والترمذي في أبواب الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، وقال: حديث حسن صحيح ٤/ ٢٥٦ (١٧٩٨). وأحمد في المسند (٦/ ٣٢٩)، ووقع في رواية عند النسائي (٤٢٥٩): سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، قال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٤٤: الحفاظ من أصحاب ابن عيينة رووه بدونها.

(¬٤) () كلمة مشكلة في الأصل، والأقرب أنها: [كلها].

(¬٥) () مغني المحتاج (١/ ٨٦).

ينجس ما جاوره من السمن ولكن السنة منعت من ذلك، هذا إذا كان جامداً فأما إذا كان مايعاً أو لم يكن سمناً وكان ودكاً أو زيتاً أو شيرجاً (¬١) أو غير ذلك من الأدهان فإنه ينجس جميعه، واختلف الناس في ذلك على أربعة مذاهب فمذهب الشافعي رحمه الله أنه ينجس فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا أكله سوى الاستصباح به، ولا يختلف مذهبه أنه قد صار نجساً (¬٢).

وقال قوم من أصحاب الحديث وأهل الظاهر (¬٣) إنه لا يجوز الانتفاع به بحال وتجب إراقته. وقال داود: إن كان سمناً وجبت إراقته وينجس وإن كان غير السمن من سائر الأدهان لم ينجس (¬٤). وأما أبو حنيفة / (¬٥) فقد مضى الكلام معه في كتاب البيوع بما يغني عن الإعادة (¬٦). وأما أصحاب الحديث، وأهل الظاهر فإنهم احتجوا على وجوب الإراقة، والمنع من الاستصباح بما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه] (¬٧).

¬__________

(¬١) () الشَيرج بفتح الشين: معرب من شيره وهو: دهن السمسم، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيها به لصفائه، وهو بفتح الشين. المصباح المنير (١/ ٣٠٨)، وانظر: المغرب (١/ ٤٣٧).

(¬٢) () قال النووي: مذهبنا الصحيح جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، وشحم الميتة في الاستصباح، ودهن السفن. انظر: المجموع (٤/ ٣٣٨)، وصحيح مسلم بشرح النووي (٥/ ٤١)، وانظر: الحاوي (١٥/ ١٥٧) وحلية العلماء (٤/ ٦٣)

(¬٣) () معالم السنن (٤/ ٢٣٨)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٧)، والمحلى (١/ ١٤٥)، والمغني (١٣/ ٥٣ - ٧٢)، والمجموع (٩/ ٣١).

(¬٤) () حلية العلماء (٣/ ٤١٧)، والمحلى ١/ ١٤٥، وكشاف القناع ١/ ١٨٨، والمغني ١٣/ ٥٣، ٧٢.

(¬٥) () نهاية ل ٣١ / أ.

(¬٦) () قول أبي حنيفة هو: إن ماتت فأرة في سمن فإن كان جامداً يرمى بها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائباً لم يؤكل منه شيء. المبسوط ١/ ٩٥. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه، قال الطحاوي في مختصره ص ٢٩٩: ولا بأس ببيعه مع تبيان عيبه. وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢١٥)، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٩١). وانظر (١/ ٢٧٣، ٢٨٠ –٢٨٧) من رسالة الدكتور /سعيد بن حسين القحطاني في تحقيق قسم من التعليقة، إشراف د/عبد السلام بن سالم السحيمي.

(¬٧) () رواه أحمد ٢/ ٤٩٠، وأبو داود في الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن ٣/ ٣٦٤ (٣٨٤٢) والترمذي ٤/ ٢٥٦ وقال: قال البخاري: هذا خطأ أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن ميمونة أ. هـ ورواه ابن حبان في ذكر خبر أوهم من لم يطلب العلم من مظانه الخ ٤/ ٢٣٧ (١٣٩٣) وفي ذكر الخبر الدال على أن الطريقين الخ ٤/ ٢٣٨ (١٣٩٤). والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٩٣)، قال ابن حجر في بلوغ المرام (٣/ ١٨): حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وانظر: صحيح البخاري (٩/ ٥٨٥)، وقال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٨٦): وكون سفيان بن عيينة لم يحفظه عن الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقضي أن لا يكون له إسناد آخر، انتهى. وانظر: المجموع (٩/ ٢٩)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ووصمه بالشذوذ، وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤/ ٤٠ - ٤٣). وقد روى البخاري في صحيحه في الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (٥٥٣٨) عن ميمونة ر أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه).

ودليلنا: ما روى سالم بن عبد الله (¬١)، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك؟ فقال: [إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه] (¬٢). وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت فقال: [استصبحوا به ولا تأكلوه] (¬٣).

¬__________

(¬١) () ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الإمام الزاهد، الحافظ، مفتي المدينة، أبو عمر، وأبو عبد الله، القرشي، العدوي، المدني، وأمه أم ولد. مولده في خلافة عثمان. حدث عن أبيه فجود وأكثر، وعن عائشة – وذلك في سنن النسائي – وأبي هريرة – وذلك في البخاري ومسلم – وعن زيد بن الخطاب العدوي، وأبي لبابة ابن عبد المنذر – وذلك مرسل- وعن رافع بن خديج، وسفينة، وأبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعيد بن المسيب، وامرأة أبيه صفية. وعنه: ابنه أبو بكر، وسالم بن أبي الجعد، والزهري، وصالح بن كيسان، وخلق سواهم. قال ابن سعد: كان سالم ثقة، كثير الحديث، عاليا من الرجال ورعا. مات في سنة ست ومئة. سير أعلام النبلاء (٥٥٤) ٤/ ٤٥٧.

(¬٢) () رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: البيهقي في السنن الكبرى، في الأضاحي، باب (من أباح الاستصباح به) ٩/ ٣٥٤ (١٩٤٠٩، ١٩٤١٠) وقال: الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا عليه غير مرفوع. وقال في المرفوع من طريق عبد الجبار: عبد الجبار بن عمر غير محتج به، وروي عن ابن جريج عن بن شهاب هكذا والطريق إليه غير قوي، أ. هـ ورواه ابن حزم في المحلى (١/ ١٤٧) وقال: لم يروه أحد إلا عبد الجبار بن عمر، وهو لا شيء، ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم أ. هـ

ومن طريق الزهري رواه الدارقطني في الصيد والذبائح (٤/ ٢٩١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨٧): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الجبار بن عمر، قال محمد بن سعد: كان بإفريقية وكان ثقة، وضعفه جماعة.

(¬٣) () روى البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٤ (١٩٤١٢) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن والزيت؟ قال: استصبحوا به ولا تأكلوه. قال البيهقي: ونحو ذلك قال علي، ورواه الثوري عن أبي هارون موقوفا على أبي سعيد. ثم روى البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٤ [١٩٤١٣] (عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال في الفأرة تقع في السمن أو الزيت: استنفعوا به ولا تأكلوه، قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف. قال الذهبي في المهذب (٨/ ٣٩٥٣) (١٥١٨٢): أبو هارون ضعيف. وفي التعليق المغني (٤/ ٢٩٢): أبي هارون العبدي اسمه: عمارة بن جوين، قال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه ضعفه يحيى القطان، ويحيى بن معين، وقال النسائي: متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وضعفه غيرهم، ورواه الدارقطني في سننه في الصيد والذبائح (٤/ ٢٩٢)، وقال الدارقطني: رواه الثوري عن أبي هارون موقوفاً على أبي سعيد انتهى، والموقوف رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر عن أبي هارون، مصنف عبد الرزاق (١/ ٨٤).

وروي عن علي (¬١) -عليه السلام- أنه قال في السمن تقع فيه الفأرة: “ لا تأكلوه، وانتفعوا به في السراج والأدم ” (¬٢).

ولا يعرف له مخالف. وروي عن ابن عمر (¬٣) مثله.

فأما الجواب عن خبر أبي هريرة فهو: أنا نجمع بين الخبرين، فنحمل خبرهم على جواز الإراقة، وأخبارنا على جواز الاستصباح. ولأن الاستصباح به أبلغ من إراقته، لأنه إذا أريق فعينه باقية لم تتلف، وإذا استصبح به أحرقت النار عينه فكان أبلغ في إتلافه من الإراقة (¬٤). وأما داود فإنه قال: الأصل في هذه الأدهان الطهارة فما وردت السنة بنجاسته حكمنا بها، وما لم ترد فيه السنة بقيناه على أصله في الطهارة (¬٥)، وهذا غلط لما رويناه من حديث ابن عمر وأبي سعيد، لأن فيهما ذكر السمن والودك (¬٦) والزيت،

¬__________

(¬١) () قال البيهقي لما ذكر حديث أبي سعيد السابق: ونحو ذلك قال علي.

(¬٢) () الأديم: أديم كل شيءٍ ظاهر جلده، والأديم: الجلد ما كان، وقيل: الأحمر، وقيل: المدبوغ، وقيل: هو بعد الأفيق إذا تم واحمر، والجمع آدِمة وأُدم. والأَدَم بفتحتين جمع أديم وقد يجمع على آدمة كرغيف وأرغفة. والأدم بفتحتين اسم الجمع أديم وهو الجلد المدبوغ المُصلع بالدباغ من الإدام وهو ما يؤتدم والجمع أُدُم بضمتين. العين ٨/ ٨٨، والمغرب ١/ ٣٣، ومختار الصحاح ١/ ٤، ولسان العرب ١٢/ ٩، ١٠.

(¬٣) () روى البيهقي في السنن الكبرى باب من أباح الاسصباح به، من كتاب الضحايا ٩/ ٣٥٤ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت قال: استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٦١).

(¬٥) () انظر: المحلى (١/ ١٤٧)

(¬٦) () الودك: الدسم معروف، وقيل: دسم اللحم، وفي النهاية: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، وقيل: هو حلابة الشحم، وهو الدهن الخارج من الشحم المذاب، وقيل: الودك من الشحم أو اللحم ما يتحلب به، وهو دسم اللحم والشحم. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤٥٩، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ١٦٨، والمغرب ١/ ٣٤٦، ومختار الصحاح ١/ ٢٩٨، ولسان العرب ١٠/ ٥٠٩، والقاموس المحيط ١/ ١٢٣٥، والمصباح المنير ٢/ ٦٥٣.

فدل على أن السمن لا يختص بذلك (¬١).

فأما الذي ذكره من أن السنة لم ترد إلا في السمن وحده فالجواب عنه (¬٢): أنا لا نسلم ذلك، لأنا قد روينا في السمن والزيت والودك، وعلى أن السنة وردت في الفأرة وأجمعنا على أنها وغيرها من سائر الحشرات سواء، فلم يمتنع أن تكون السنة وردت في السمن ويكون غيره من سائر المائعات وهو سواء. فإن قال: إنما قلنا: إن الفأرة وغيرها سواء للإجماع على ذلك، قلنا: وما اختلفنا فيه مجمع عليه لولا أنك خالفت فيه، فإذا سلمت كان إجماعاً، ولأن الناس إنما أجمعوا على أن الفأرة وغيرها من الحشرات سواء لأن سائر الحشرات في معنى الفأرة ينجسون بالموت كما تنجس الفأرة بالموت فيجب أن تكون سائر المائعات في معنى السمن فتنجس بوقوع النجاسة فيه كما ينجس السمن وهذا مما لا انفصال عنه (¬٣).

إذا ثبت جواز الاستصباح فإن ما يرتفع من دخانه هل يكون طاهراً أو نجساً اختلف أصحابنا فيه (¬٤)، فمنهم من قال هو طاهر لأنه بخار وبخار النجاسة لا يكون نجساً كبخار المعدة وما يرتفع منها (¬٥)، ومن أصحابنا من قال: يكون دخانه نجساً لأن الدخان جزء منه فكان حكمه كرماد السرجين (¬٦) وسائر النجاسات (¬٧) وهذا هو الصحيح، ويفارق بخار المعدة لأنه ليس بجزءٍ منها ولا مما فيها وإنما هو نفَس ينزل ويصعد، فعلى هذا سائر النجاسات إذا أحرقت من السرجين والعظام النجسة فإن دخانها على هذين الوجهين فإذا

¬__________

(¬١) () انظر: الشامل ص ٤٤٤.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٥٨)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٥٨).

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٦١)، والمجموع (٩/ ٣٨).

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ١٦١).

(¬٦) () السرجين: الزِبل، ما تُدمل به الأرض، وقال الجوهري: السرجين بالكسر معرب لأنه ليس في الكلام فَعليل بالفتح، وقيل: سِرْقين كلمة أعجمية وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف فيقال: سرقين أيضاً بكسر السين وفتحها. مختار الصحاح ١/ ١٢٤، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٢٩، ولسان العرب ١٣/ ٢٠٨، والمصباح المنير ١/ ٢٧٣، والقاموس المحيط ١/ ١٥٥٥ وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٧٦.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ١٦١)

قلنا إنه طاهر فلا تفريع / (¬١) عليه، وإذا قلنا إنه نجس فإذا أصاب الثوب منه شيء نظر فإن كان يسيراً عفي عنه كما يعفى عن قليل دم البراغيث (¬٢) وإن كان كثيراً وجب غسله (¬٣)، كما إذا أصابه سائر النجاسات، وعلى هذا خَرْق التنور إذا اسود منه وقلنا إنه نجس فلا يجوز أن يخبز فيه حتى يمسح، ولا يجب غسله بالماء، لأن الدخان نجاسة يابسة، وخِرقة التنور كذلك أيضاً فلم ينجس أحدهما الآخر، فإن خبز فيه قبل أن يمسح فإن ظهر الخبز يكون نجساً فلا يجوز أكله حتى يغسل بالماء (¬٤)، والله أعلم.

فصل وهل يطهر بالماء؟ ننظر فإن كان سمناً أو ودكاً لم يطهر لأنه يختلط بالماء ولا يتميز عنه وإن كان زيتاً أو شيرجاً أو دهناً غيرهما فقد اختلف أصحابنا فيه (¬٥)، فذهب أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق إلى أنه يطهر بالغسل، ومن أصحابنا من قال لا يطهر شيء من الأدهان بالغسل كما لا يطهر السمن والودك (¬٦) وهذا ليس بصحيح لأن السمن والودك مما لا يمكن غسله لأنه يختلط بالماء، وسائر الأدهان يمكن غسلها لأنها تتميز من

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٣١ / ب.

(¬٢) () البُرغوث: حشرة وثابة عضوض، وهي: دويبة سوداء صغيرة تثب وثباناً، والجمع براغيث. العين ٨/ ٤٦٧، ومختار الصحاح ١/ ٢٠.

(¬٣) () قال في الحاوي (١٥/ ١٦١): (إذا قلنا بنجاسته ففي العفو عنه وجهان، أحدهما: يعفى عنه للحوق المشقة في التحرز منه كدم البراغيث، والثاني: لا يعفى عنه، لأن البعد منه عند استعماله ممكن). ا. هـ، فلم يفرق بين القلة والكثرة، وأطلق الوجهين.

(¬٤) () انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٦١)، قال إمام الحرمين: الدهن المتنجس بعارض فدخانه أجزاء الدهن، وما وقع منه ونجسه لا يختلط بالدخان، فيظهر في هذا الدخان الحكم بالطهارة، فإن الذي خالط الدهن يتخلف قطعا، والدخان محض أجزاء الدهن. المجموع (٩/ ٢٣٨)، وروضة الطالبين (٢/ ٦٦).

(¬٥) () حكى الأصحاب في غسل الدهن النجس وجهين، أحدهما أنه لا يطهر بالغسل، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه ن والثاني: أنه يطهر بغسله، وعلى هذا فكيفية تطهيره: أن يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه، ثم يترك ليعلو، ثم يثقب أسفله، فإذا خرج الماء سد. انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٦٠)، والمهذب (١/ ٣٤٧)، وحلية العلماء (٤/ ٦٢)، وروضة الطالبين (٣/ ٣٤٩)، ومغني المحتاج (١/ ٢٤٣)، قال النووي في المجموع (٩/ ٢٣٦): وفي المسألة وجه ثالث: أنه يطهر الزيت ونحوه، ولا يطهر السمن، وممن ذكر هذا الوجه: القاضي أبو الطيب، والروياني، وهو شاذ، والصحيح عند الأصحاب أنه لا يطهر شيء من الأدهان بالغسل، وهو ظاهر نص الشافعي، وبه قال أبو علي الطبري.

(¬٦) () الحاوي ١٥/ ١٦٠، والمهذب ٩/ ٢٣٥، والمجموع ٩/ ٢٣٦.

الماء. إذا ثبت هذا فإذا قلنا إنها لا تطهر فلا تفريع عليه، وإذا قلنا أنه يطهر بالغسل فإن غسله طهر وجاز له بيعه والانتفاع به، وإن لم يغسله فهل يجوز بيعه أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: يجوز بيعه لأن نجاسته نجاسة مجازية وليست نجاسة أصلية فجرى مجرى الثوب النجس، ومن أصحابنا من قال لا يجوز بيعه (¬١) وهو الصحيح كما لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا بيع الخمر قبل زوال الشدة منها، وهكذا الوجهان في بيع الماء ... النجس (¬٢) فلو غصبه غاصب فإنه يجب عليه رده إن كان باقياً لأن صاحبه أحق منه وإن كان تالفاً لم تلزمه قيمته على أحد القولين كما قلنا في الكلب، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا يحل من الميتة إلا إهابها (¬٣) للدباغ ويباع (¬٤). وهذا كما قال، قد مضى الكلام في أن الميتة يطهر جلدها بالدباغ (¬٥)، فأما بيع جلدها إذا دبغ فقال في الجديد: يجوز، وقال في القديم: لا يجوز بيعه وإنما يجوز الانتفاع به (¬٦) ووجه هذا القول أن الأصل أن الميتة حرام لا يجوز الانتفاع بشيء منها وإنما ورد النص في جواز الانتفاع بجلدها إذا دبغ (¬٧)، ولم يرد النص بجواز بيعه وليس إذا جاز الانتفاع به مما يدل على جواز البيع كما يجوز الانتفاع بالكلب ولا يجوز بيعه وكما يجوز الانتفاع بالحر ولا

¬__________

(¬١) () الحاوي ١٩/ ١٨٦. وقال النووي: قال أصحابنا: فإن قلنا: لا يطهر بالغسل لم يجز بيعه وجها واحداً، وإن قلنا: يطهر بالغسل ففي صحة بيعه وجهان، أصحهما باتفاق الأصحاب: لا يجوز بيعه. انظر: المجموع (٩/ ٢٣٧).

(¬٢) () المهذب ٩/ ٢٣٥، والمجموع (٩/ ٢٣٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٣٤٩) قال النووي: (هل يجوز بيع الماء النجس فيه وجهان مشهوران، أصحهما: لا يجوز. انظر المجموع (٩/ ٢٣٦).

(¬٣) () الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ، والجمع القليل: آهبة، والكثير: أُهُب، وأَهب، على غير قياس. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٣٨، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٤٨، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٨٣، ولسان العرب ١/ ٢١٧، والمصباح المنير ١/ ٢٨.

(¬٤) () (قال: ولا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ ويباع) مختصر المزني ص ٣٧٧. وانظر: الحاوي (١٥/ ١٦٢)

(¬٥) () المذهب نجاسة جلد الميتة، انظر: المجموع (١/ ٢٩٠)، وروضة الطالبين (١/ ٤٣)، ويطهر جلدها بالدباغ، انظر: الحاوي ٠١/ ٢٣٣ – ٢٣٦) والمجموع (١/ ٢٧٤)

(¬٦) () أصح القولين أنه يجوز بيعه، انظر: المهذب (١/ ٢٢)، والمجموع ٩/ ٢٣١، ومغني المحتاج ٢/ ١١.

(¬٧) () لحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم، وفي رواية فيه عند البخاري: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. مغني المحتاج (١/ ٨٢)

يجوز بيعه، وكذلك الطعام في دار الحرب يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، ووجه قوله الجديد أنه منع من بيعه لنجاسته وقد زالت النجاسة فجاز بيعه، قياساً على جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي وهذا أصح القولين، والله أعلم (¬١).

مسألة قال: ولا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار (¬٢)، إلى آخر الفصل وهذا كما قال، لا يجوز أكل الميتة إلا لمضطر إليها (¬٣). والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ (¬٤) فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} (¬٥) ومعناه: فأكل فلا إثم عليه.

¬__________

(¬١) () المجموع (١/ ٢٢٩)

(¬٢) () (ولا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار (قال): في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة: بهذا أقول. (وقال): فيه: وما هو بالبين من قبل أن الشيء حلال وحرام فإذا كان حراماً لم يحل منه شيء، وإذا كان حلالاً فقد يحتمل أن لا يحرم منه شبع ولا غيره لأنه مأذون له فيه. (قال المزني): رحمه الله: قوله الأول أشبه بأصله لأنه يقول: إذا حرم الله عز وجل شيئاً فهو محرم إلا ما أباح منه بصفة، فإذا زالت الصفة زالت الإباحة. (قال المزني): ولا خلاف أعلمه أن ليس له أن يأكل من الميتة وهو بادي الشبع لأنه ليس بمضطر، فإذا كان خائفاً على نفسه فمضطر فإذا أكل منها ما يذهب الخوف فقد أمن فارتفع الاضطرار الذي هو علة الإباحة. (قال المزني): رحمه الله: وإذا ارتفعت العلة ارتفع حكمها ورجع الحكم كما كان قبل الاضطرار وهو تحريم الله عز وجل الميتة من ليس بمضطر، ولو جاز أن يرتفع الاضطرار ولا يرتفع حكمه جاز أن يحدث الإضرار ولا يحدث حكمه وهذا خلاف القرآن. وقال الشافعي: فيما وضعه بخطه: لا أعلمه سمع منه إن مر المضطر بتمر أو زرع لم أر بأساً أن يأكل ما يرد به جوعه ويرد قيمته، ولا أرى لصاحبه منعه فضلاً عنه وخفت أن يكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع الموت) مختصر المزني ص ٣٧٧.

(¬٣) () الحاوي الكبير (١٥/ ١٦٣)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٣)، وفي الإقناع (٢/ ٦٢٦) والإجماع (ص ٧٨) نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك. وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٥١، والمجموع ٩/ ٢٣١، والوسيط (٧/ ١٦٨). والتمهيد لابن عبد البر (٩/ ٥٣) وشروط إباحة الميتة أربعة: ١ - أن ينتهي به الجوع إلى حد التلف. ٢ - أن لا يجد مأكول الحشيش والشجر وما يمسك به رمقه. ٣ - أن لا يجد طعاما يشتريه. ٤ - أن لا يكون بما دعته الضرورة إلى الميتة عاصيا كمقامه على قطع الطريق، وإخافته السبيل، أو لبغيه على إمام عادل. الحاوي (١٥/ ١٦٨)

(¬٤) () باغٍ ولا عاد: أي: في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد، وقال مجاهد: أي غير قاطع للسبيل، أو مفارق للأئمة، أو خارج في معصية الله، وقيل: غير باغ أي: غير مشتهٍ ومريد يبتغي فيه شهوته، ولا عاد فوق ما لا بد منه، أو غير مستحل، وقيل: لا يشبع منها، أو يأكل بغياً وتعدياً عن الحلال إلى الحرام والحلال عنده. تفسير الطبري ٢/ ٨٦، ٨٧، ٨٨، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٠٦، ومعاني القرآن ٢/ ٥٠٩، والدر المنثور ١/ ٤٠٨. وانظر: الحاوي (١٥/ ١٦٤)

(¬٥) () سورة البقرة، آية: ١٧٣.

وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ (¬١) غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ} (¬٢) (¬٣) الآية / (¬٤)، وقوله: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} (¬٥) الآية، وروى جابر أن رجلاً من الحرة كان معه أهله وولده فقال له رجل: إن ناقةً لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت له امرأته: انحرها فأبى فنفقت (¬٦)، فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدد (¬٧) شحمها ولحمها فنأكله، قال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فسأله، فقال له: [هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها] (¬٨).

إذا ثبت أنه حلال للمضطر فإنه حلال لمن هو في معناه وهو: أن يكون ماشياً ويخاف إن لم يأكلها أن ينقطع عن رفقته، أو كان راكباً ويخاف أن يضعف عن الركوب فتحل له كما تحل للمضطر (¬٩)، ومن حلت له الميتة حل له لحم الخنزير والدم وسائر المحرمات التي لا تغير العقل (¬١٠).

¬__________

(¬١) () مخمصة: مجاعة بلغة قريش، مشتقة من خماص البطن وهو ضموره، ومنه أخمص القدم. تفسير الطبري ٦/ ٨٤، والبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ١٧٩، والنهاية (٢/ ٧٦)، والصحاح ٣/ ٨٧١، وتفسير القرطبي ٦/ ٦٤، وتفسير البيضاوي ٢/ ٢٩٥، والدر المنثور ٣/ ٢٠.

(¬٢) () متجانفٍ لإثم: غير متعمد، وقيل: غير مائل ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذاً أو مجاوزاً حد الرخصة كقوله تعالى (غير باغٍ ولا عاد) والجنف: الميل. تفسير الطبري ٦/ ٨٥، وتفسير القرطبي ٦/ ٦٤، وتفسير الماوردي (٢/ ١٣)، وتفسير البيضاوي ٢/ ٢٩٥.

(¬٣) () سورة المائدة آية: ٣.

(¬٤) () نهاية ل ٣٢ / أ.

(¬٥) () سورة الأنعام آية: ١١٩.

(¬٦) () (نفقت الدابة: إذا ماتت) النهاية في غريب الحديث ٥/ ٩٩.

(¬٧) () (القد: القطع المستأصل، والشق طولاً) لسان العرب (١١/ ٥٢)، و (القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس، فعيل بمعنى مفعول) النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٢.

(¬٨) () رواه عن جابر بن سمرة: أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة ٣/ ٣٥٨ (٣٨١٦)، وأحمد في المسند ٥/ ١٠٤ (٢١٠٣١)، والبيهقي في كتاب الضحايا، باب: ما يحل من الميتة بالضرورة ٩/ ٣٥٦ (١٩٤١٩)، وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٣٩٥٥): سنده قوي.

(¬٩) () لإباحة الميتة أربعة شروط، انظرها في الحاوي (١٥/ ١٦٨)

(¬١٠) () انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٦٨)، والمجموع (٩/ ٣٤، ٣٦)

إذا ثبت هذا فلا يختلف مذهب (¬١) الشافعي -رحمه الله- أن له أن يأكل حتى يسد رمقه (¬٢) ويحفظ نفسه، ولا يختلف المذهب أيضاً أنه لا يجوز له الزيادة على مقدار الشبع منه (¬٣)، وهل يجوز أن يزيد على مقدار سد الرمق إلى أن يشبع فيه قولان (¬٤) أحدهما لا يجوز وهو الذي نقله المزني واختاره (¬٥)، وإليه ذهب أبو حنيفة (¬٦). وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة: يجوز له أن يأكل منها حتى يشبع وذكره المزني هاهنا، وكذلك في ذبائح بني إسرائيل (¬٧).

وإليه ذهب مالك (¬٨) والزهري.

¬__________

(¬١) () الوسيط والعزيز (١٢/ ١٥٩)، والبيان /٥١٢، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٠) وقال: والأظهر سد الرمق فقط لانتفاء الاضطرار بعده.

(¬٢) () الرمق بقية الحياة أو بقية الروح، وقيل: هو آخر النفْس، وقد يطلق على القوة، ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به رمقه أي: ما يمسك قوته ويحفظها. مختار الصحاح ١/ ١٠٨، ولسان العرب ١٠/ ١٢٥، والمصباح المنير ١/ ٢٣٩، والقاموس المحيط ١/ ١١٤٦.

(¬٣) () الوجيز ٢/ ٢١٧.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٦٨، ١٦٩) وحلية العلماء (٣/ ٤١٣)، العزيز (١٢/ ١٥٩) والمهذب ٢/ ٨٧٧، والتنبيه ص ١٢٨، وهناك قول ثالث للأصحاب وهو: إن كان بعيداً من العمران حل الشبع، وإلا فلا، نقله النووي في المجموع (٩/ ٣٥) وقال: هكذا أطلق الخلاف جماهير الأصحاب في الطريقين، ونقله إمام الحرمين هكذا عن الأصحاب، ثم أنكره عليهم، وقال النووي: الذي يجب القطع به التفصيل، وهو: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع طعاماً طاهراً قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف، أورد النووي هذا التفصيل في روضة الطالبين (٢/ ٥٥٠) ثم قال: هذا التفصيل هو الراجح، والأصح من الخلاف الاقتصار على سد الرمق.

(¬٥) () مختصر المزني ص ٣٧٧.

(¬٦) () الحاوي ١٥/ ١٩٧، وحلية العلماء ٣/ ٤١٣، والمغني ١٣/ ٣٣٠. وفي حاشية ابن عابدين: يباح إلى الشبع ٦/ ٦٥٤. وانظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨٠، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٨)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٨٦).

(¬٧) () الأم (٢/ ٣٩٦، ٣٩٧)

(¬٨) () (وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع من الميتة ويتزود منها لحاجته إليها حتى يجد الذكي أو غيره من الطعام الحلال فيحرم عليه ما بيده منها) الكافي لابن عبد البر ص ١٨٨. وانظر: مواهب الجليل ٣/ ٢٣٢، والمعونة ٢/ ٧٠٨، وبداية المجتهد ٢/ ٥٣٤. والرواية الأخرى: لا يحل له ما زاد على سد الرمق، وهذه الرواية جزم بها في التفريع (١/ ٤٠٧)، وانظر: الرسالة ص ٧١، وعقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠٣)، والشرح الكبير للدردير (٢/ ١١٥)، والإشراف (٢/ ٢٥٧)، والذخيرة (٤/ ١٠٩)، والقوانين الفقهية (١١٦)

فإذا قلنا: لا يجوز الزيادة على سد الرمق فوجهه: قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ} (¬١) الآية، وقوله: {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} وهذا يقتضي أن لا يزيد على سد الرمق لأنه أباح أكلها بشرط الاضطرار، فإذا سد رمقه زال الاضطرار فوجب أن لا يزيد عليه (¬٢). ومن جهة المعنى: ما قال المزني وهو: أن الميتة إنما أبيح أكلها بشرط الضرورة فإذا سد رمقه زالت الضرورة فوجب أن تزول الإباحة، لأن كل حكم تعلق بعلة إذا زالت العلة وجب أن يزول الحكم بزوالها (¬٣). وأيضاً فإن كل ما أبيح للضرورة لم تجز الزيادة فيه على سد الرمق قياساً على طعام الغير (¬٤). وإذا قلنا يجوز له الشبع منها فوجهه: أن كل طعام جاز أن يتناول منه ما يسد به رمقه جاز أن يشبع منه قياساً على الحلال (¬٥). فإن قيل: ينتقض بالسم فإنه يجوز أن يتناول منه ما يسد به رمقه وهو القليل ولا يجوز أن يتناول منه الكثير فالجواب أن في السم (¬٦) قولين، أحدهما: أن قليله وكثيره حرام فعلى هذا سقط النقض، والثاني: يجوز تناول القليل منه (¬٧) فعلى هذا قد احترزنا في علتنا منه بقولنا: ما جاز سد الرمق به جاز الشبع منه والسم لا يوصف بسد الرمق وإنما يوصف بذلك ما يحصل به الشبع فبطل ما ناقضوا به. وأما الجواب عما قلناه للقول الأول من قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} (¬٨) وقوله: {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} فهو أن الضرورة قائمة لأنه يحتاج إلى الشبع منه ليقوى على السير

¬__________

(¬١) () سورة المائدة آية: ٣.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٦٩)

(¬٣) () انظر: مختصر المزني (٣٧٧).

(¬٤) () انظر: المهذب (١/ ٢٥٠)، وكفاية الأخيار (٢/ ١٤٤)

(¬٥) () كفاية الأخيار (٢/ ١٤٤) والحاوي (١٥/ ١٦٩)

(¬٦) () انظر: الأم ٢/ ٣٨٨.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ١٧٠)

(¬٨) () سورة البقرة آية: ١٧٣.

ومصاحبة الرفقة وذلك لا يحصل إلا بالشبع / (¬١)، فأما سد الرمق فلا يقويه ولا يعينه عليه، ولأن هذه الضرورة مشترطة في الابتداء، وأما في حال الضرورة فالإباحة مطلقة، وهكذا الجواب عن الآية الأخرى. وأما الجواب عن دليل المزني فهو أن الاضطرار علة في ابتداء الأكل دون استدامته، ولا يمنع أن يكون الشيء علة في الابتداء دون الاستدامة ألا ترى أن الحر لا يجوز له أن يتزوج بأمة إلا بشرط أن يكون عادماً لطول الحرة (¬٢) خائفاً من العنت (¬٣)، فإذا وجد هذا الشرط فتزوج بأمة ثم صار واجداً للطول غير خائف من العنت لم ينفسخ نكاح الأمة (¬٤)، لأن العدم والخوف علة في جواز الابتداء، وكذلك إذا تزوج بأمة ثم جب ذكره (¬٥) فإنه قد استغنى عن الوطء (¬٦)، ولا يفسخ نكاح الأمة (¬٧)، وكذلك إذا تزوج رجل بامرأة حرمت عليه أمها (¬٨)، فلو طلقها لم يزل تحريم العقد على الأم وإن كانت العلة فيه: العقد على البنت، والعقد قد زال، فكذلك لم يمنع أن يكون

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٣٢ / ب.

(¬٢) () طول الحرة: الطوْل: الفضل، يقال: لفلان علي طول، أي: زيادة وفضل، والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في الحال والسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح الأمة، وهذا تفسير قول الزجاج إن الطول: القدرة على المهر، وقد قيل: هو الغنى وفسر بغنى المال فيصير إلى الأول، لأنه إذا قدر على صداقها وكلفتها فقد طال عليها، وقال بعض الفقهاء: طول الحرة ما فضل عن كفايته وكفى صرفه إلى مؤنة نكاحه، والأصل أن يعدى بإلى ثم كثر الاستعمال فقالوا: طولاً في الحرة ثم زاد الفقهاء تخفيفه فقالوا: طول الحرة. المصباح المنير ٢/ ٣٨١، والمغرب ٢/ ٢٨.

(¬٣) () العنت: الهلاك وأصله المشقة والصعوبة من قولهم: أكمة عنوت إذا كانت صعبة المسالك، والعنت: الإثم بلغة هذيل، أي: لمن خاف الوقوع في الزنا، وهو في الأصل: انكسار العظم بعد الجبر، مستعار لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح، وقيل: المراد به الحد، وهذا شرط آخر للنكاح. التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ١٦٦ - ٢٢٩، وتفسير البيضاوي ٢/ ١٧٤، وتفسير الطبري ٥/ ١٦ - ٢٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩. وفي مختار الصحاح ٤٥٦، ٤٥٧: [العنت: الوقوع في أمر شاق، والمتعنت: طالب الزلة]

(¬٤) () مغني المحتاج ٣/ ١٨٦.

(¬٥) () الجب: القطع. المغرب ١/ ١٢٩، ولسان العرب ١/ ٢٤٩، والمصباح المنير ١/ ٨٩، والقاموس المحيط ١/ ٨٢.

(¬٦) () وطيء المرأة يطؤها نكحها، وأصل الوطء: الدوس بالقدم. لسان العرب ١/ ١٩٧.

(¬٧) () مغني المحتاج (٣/ ١٨٦).

(¬٨) () مغني المحتاج (٣/ ١٧٧).

الاضطرار علة في ابتداء الأكل ولا يكون علة في استدامته. وأما الجواب عن قياسهم على طعام الغير فهو أن لنا فيه قولين كالميتة ولا فرق بينهما (¬١)، والله أعلم.

فصل إذا ثبت جواز الأكل [فهو] (¬٢) هو واجب على المضطر اختلف أصحابنا فيه (¬٣)، فمنهم من قال الأكل واجب عليه لقول الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬٤)، فإذا لم يأكل مع اضطراره كان قاتلاً لنفسه، ويدل عليه قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (¬٥) وقوله: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬٦) ولأن رجلاً لو كان له مال وطعام فلم ينفق على نفسه منه ولم يأكله حتى مات جوعاً كان هو قاتلاً لنفسه، فكذلك هاهنا (¬٧). وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجب عليه أكل الميتة (¬٨)، لأن له فيه غرضاً وهو أن لا يأكل شيئاً حرمه الله ولا يمتنع للإنسان أن يلقي نفسه إلى التهلكة لغرض، ألا ترى أنه يجوز له أن ينغمس في العدو وهو لا محالة يتحقق القتل، لما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت لو قتلت صابراً محتسباً إلى الجنة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: [نعم، فانغمس في العدو وقتل] (¬٩).

¬__________

(¬١) () ستأتي هذه المسألة بعد قليل.

(¬٢) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب (فهل)

(¬٣) () فيه وجهان، أصحهما كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٤٨، ٥٤٩) يلزمه، وانظر: حلية العلماء (٣/ ٤١٣)، والتهذيب (٨/ ٦٨)،والوجيز (٢/ ٢١٧)، والمهذب (١/ ٣٣٣)، والمجموع (٩/ ٤٣)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٢ والمنهاج ص ٣٢٣، والبيان (٧/ ٥١٣)

(¬٤) () سورة النساء آية: ٢٩.

(¬٥) () سورة المائدة آية: ٣٢.

(¬٦) () سورة البقرة آية: ١٩٥.

(¬٧) () العزيز (١٢/ ١٥٨)

(¬٨) () العزيز (١٢/ ١٥٨)، والتهذيب للبغوي (٨/ ٦٨).

(¬٩) () رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ٣/ ١٥٠١ (١٨٨٥)، عن أبي قتادة بلفظ: أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم الحديث. وأما ذكر الجنة فورد عند أبي يعلى عن جابر بلفظ: أدخل الجنة؟ ٣/ ٣٨٣ (١٨٥٧) وفي رواية عند أحمد عن جابر أيضاً ٣/ ٣٢٥ (١٤٥٣٠) ٣/ ٣٥٢ (١٤٨٣٨) ٣/ ٣٧٣ (١٥٠٥٢). وفي مسند عبد بن حميد عن قتادة ١/ ٩٦ (١٩٢). وأما بلفظ: فانغمس في العدو فرواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٩٣)، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٣ (١٩٤٩٩) وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٩٤) عن قتادة، قال: قال معاذ بن عفراء: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسراً، قال: وألقى درعاً كانت عليه فقاتل حتى قتل. ويدل عليه أيضاً قصة عمير بن الحمام التي رواها مسلم عن أنس في باب ثبوت الجنة للشهيد ٣/ ١٥١٠ (١٩٠١) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١٣/ ٤٦: فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. ويدل عليه أيضاً قصة أنس بن النضر التي رواها البخاري ٣/ ١٠٣٢ (٢٦٥١)، قال ابن حجر تعليقاً عليها في الفتح ٦/ ٢٣: وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد ... وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء في التهلكة أ. هـ.

قال أبو إسحاق: ويخالف هذا طعام نفسه إذا لم يأكله، لأنه لا غرض له في تركه، والوجه الأول أصح (¬١).

فصل إذا أكل المضطر الميتة واكتفى بها ثم تزود فحمل معه شيئاً منها لاضطرار يلحقه فلقيه مضطر آخر وسأله أن يبيعه ما معه من الميتة لم يجز له بيعه ووجب عليه دفعه إليه ليأكله لأنه إنما أبيح له الانتفاع بالميتة ليسد رمقه ويزيل حاجته فإذا فعل ذلك حرمت عليه فلم يجز له الانتفاع بها (¬٢)، والله أعلم.

فصل إذا كان مع الرجل فاضل من طعام لا يحتاج إليه وهناك من هو مضطر إليه لزمه أن يبذل ذلك الطعام له (¬٣)، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله] (¬٤). وقال -عليه

¬__________

(¬١) () وممن قطع بتصحيح الوجوب النووي في المجموع (٩/ ٤٢)

(¬٢) () الشامل ص ٤٤٨.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٧١، ١٧٢)، والعزيز (١٢/ ١٦٥)،،والمهذب (٢/ ٨٧٧)، والتهذيب (٨/ ٧٠)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٤).

(¬٤) () رواه ابن ماجه في سننه ٢/ ٨٧٤ [٢٦٢٠] في كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه حتى قالوا: كأنه حديث موضوع.

ورواه أبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣٠٦ [٥٩٠٠] عن أبي هريرة إلا أنه قال (على قتل مسلم، وقال: مكتوب على جبهته)، ورواه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٢ [١٥٦٤٣] في باب تحريم القتل من السنة كرواية أبي يعلى، ورواه البيهقي في الكبرى أيضاً (٨/ ٢٢) [١٥٦٤٦] عن الزهري يرفعه كرواية ابن ماجة إلا أنه قال: (لقي الله عز وجل يوم القيامة).

والحديث ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٧١٤ في ترجمة يزيد بن زياد، وقيل: يزيد بن أبى زياد شامي [٢٧١٥]، مع حديث آخر وقال: [وهذان الحديثان يرويهما يزيد بن أبى زياد الشامي عن الزهري بأسانيدهما، ويرويهما عن يزيد بن مروان الفزاري، وجميعا ليسا بمحفوظين، وليزيد غير هذين الحديثين، وكل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه].

وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٢٦: [وهو حديث ضعيف وله طرق أخرى ذكرناها في أحاديث الكشاف].وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٤، ١٥، [١٦٧٩] (حديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ابن ماجة من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ورواه البيهقي وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف، وقد روي عن الزهري معضلا أخرجه البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه، وفرج مضعف وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع، وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب سمعت عمر فذكره وقال: تفرد به حكيم عن خلف، ورواه الطبراني من حديث بن عباس نحوه، وأورده بن الجوزي من طريق أخرى منها عن أبي سعيد الخدري بلفظ: يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، وأعله بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع، وأما عطية فضعيف لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع)

السلام-: [لزوال الدنيا أهون / (¬١) على الله من قتل امرئ مسلم] (¬٢). وإذا لم يبذل له الطعام فقد أعان على قتله (¬٣)، ولأنه إذا رآه يغرق أو يحترق أو يقصده إنسان في ماله أو حريمه بظلم وأمكنه أن يخلصه من ذلك ويدفع عنه لزمه تخليصه بنفسه وبذل منافعه فكذلك بذل طعامه (¬٤).

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٣٣ / أ.

(¬٢) () رواه الترمذي في سننه في أبواب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن مرفوعا وموقوفا ورجح وقفه ٤/ ١٦ (١٣٩٥)، والنسائي في تعظيم الدم من كتاب تحريم الدم، عن عبد الله بن عمرو ٧/ ٨٢ (٣٩٨٧) وفي رواية قتل المؤمن (٣٩٨٨، ٣٩٨٩) وعن بريدة نحوه (٣٩٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ورجح وقفه ٨/ ٢٢، ٢٣ في كتاب الجراح، باب تحريم القتل من السنة، ولفظه عنده: من قتل مسلم. قال البيهقي: ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح انتهى. ورواه ابن ماجة وقال: قتل مؤمن بغير حق، في كتاب الديات، باب التغليظ في قتل المسلم ٢/ ٨٧٤ (٢٦١٩) عن البراء بن عازب وقال المنذري في الترغيب ٣/ ٢٠١ (٣٦٧٥): بإسناد حسن.

(¬٣) () انظر: المهذب مع المجموع (٩/ ٤٠)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٧٢)، والشامل (١/ ٤٤٨)

إذا ثبت هذا فإن كان المضطر معه مال لم يلزم صاحب الطعام بذله بلا عوض (¬١)، والدليل عليه شيئان: أحدهما أنا إنما نكلفه هذا البذل لإزالة الضرر عن المضطر فإذا كلفناه ذلك بلا عوض أزلنا الضرر عن ذاك بإدخال الضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر (¬٢). والثاني: أنه إذا أمكنه شراء الطعام بثمن المثل فقد زالت الضرورة لأنه قدر على الطعام فلم يجب البذل له بلا عوض. وأما إذا لم يكن معه مال فإنه لا يلزمه أن يبذله بلا عوض وله أن يمتنع عن البذل حتى يشتريه بثمن مثله في الذمة (¬٣). ومن الناس (¬٤) من قال: يلزمه بذله بلا عوض، كما لو رآه يحترق أو يغرق وأمكنه أن يخلصه فإنه يلزمه تخليصه من غير موافقة على البذل، كذلك هذا (¬٥).

¬__________

(¬١) () هذا المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب. انظر: حلية العلماء (٣/ ٤١٤)، والمجموع (٩/ ٣٨)، قال النووي في المجموع (٩/ ٣٩): والشراء هنا واجب بلا خلاف. وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٥٣)

(¬٢) () الشامل (٤٤٨)، وقوله (الضرر لا يزال بالضرر) هذه قاعدة، وهذه المسألة مبنية أيضا على قاعدة أخرى وهي: (الاضطرار لا يبطل حق الغير) وانظر: الوجيز في إيضاح القواعد الفقية (٢٤٤)

(¬٣) () حلية العلماء (٣/ ٤١٤)، والتهذيب (٨/ ٧٠)، والمجموع (٩/ ٣٩)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٤)

(¬٤) () البيان (٧/ ٥١٤). وحكاه الماوردي عن بعض الأصحاب، وقال النووي: إنه وجه ضعيف. انظر: الحاوي (١٥/ ١٧١)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٥)، والمجموع (٩/ ٣٨)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٣)

(¬٥) () العزيز (١٢/ ١٦٦)، والمجموع (٩/ ٤٠)، وحكاه الماوردي عن بعض الأصحاب. الحاوي (١٥/ ١٧١)، وانظر: حلية العلماء (٣/ ٤١٤)، والشامل (١/ ٤٤٩).

ودليلنا (¬١): أن الذمم كلها تجري مجرى الأموال لأنه يصح التصرف فيها كما يصح في الأموال، ثم ثبت أنه إذا كان معه مال لم يلزمه البذل إلا بعوض فكذلك إذا أمكنه الشراء في الذمة (¬٢). وأما الجواب عما ذكروه من دليلهم الأول فهو أن نقول: لا فرق بينهما فكل حالة أمكنه الموافقة على عوض كان له أن يوافقه على عوض ولم يلزمه البذل بلا عوض، وكل موضع لا يمكنه موافقته لأنه أشرف على الغرق ولم يبق بينه وبين الموت مدة تتسع للموافقة لزمه التخليص بغير عوض، وإن لم يشرف على الهلاك مثل أن يكون متعلقاً بشيء أو يسبح سباحة ضعيفة وتتسع المدة لموافقته لم يلزمه التخليص حتى يوافقه على عوض ولا يلزمه التخليص بغير عوض وكذلك في مسألتنا إن كان الزمان لا يتسع للموافقة مثل أن يكون قد أشرف على الهلاك فإنه يلزمه أن يلقمه الطعام ويسقيه الشراب من غير موافقة على عوض، وإن كان الزمان يتسع ولم يكن أشرف على الهلاك لم يلزمه البذل بلا عوض (¬٣). وأما ما ذكروه من الأب فالجواب عنه أن الأب إنما لزمه البذل بغير عوض لأنه يلزمه الإنفاق عليه وليس كذلك الأجنبي فإنه لا يلزمه الإنفاق عليه فلا يلزمه بذله بغير عوض (¬٤)، وجواب آخر وهو: أن الأب يلزمه الإنفاق على ابنه بلا عوض لأنه بعض منه فكما يلزمه أن ينفق على نفسه بغير شرط العوض فكذلك على ابنه وليس كذلك في مسألتنا لأن هذا [لأن هذا] (¬٥) الأجنبي ليس ببعض منه فلم يلزمه البذل بلا عوض.

إذا تقرر أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض فإذا بذله بعوض المثل لزم المضطر أن يقبل ذلك منه بعوض المثل كما لو كان عنده طعام له لزمه أن يأكله ويمسك به رمقه فإن لم يفعل ذلك كان جانياً على نفسه فهو كما لو قتل نفسه ويفارق هذا / (¬٦) الميتة حيث قلنا على

¬__________

(¬١) () المجموع (٩/ ٥٧)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٣).

(¬٢) () الشامل (٤٤٩)

(¬٣) () انظر: التهذيب (٨/ ٧٠)، والشامل (٤٤٩ - ٤٥٠)، والمجموع ٩/ ٣٨، وروضة الطالبين ٢/ ٥٥٣.

(¬٤) () الشامل ص ٤٥٠.

(¬٥) () هذه الجملة تكررت في المخطوط.

(¬٦) () نهاية ل ٣٣ / ب.

قول بعض أصحابنا (¬١) أن له أن يمتنع من أكلها، لأن له غرضاً في ذلك وهو: أن يتنزه عن النجاسة، وأما في مسألتنا فلا غرض له في الامتناع، فهو كما لو كان له طعام يمكنه الأكل منه فإنه يلزمه أن يأكل منه، لأنه لا غرض له في إمساكه عن أكله، هذا إذا بذله بعوض المثل. فأما إذا لم يبذله إلا بأكثر من عوض المثل أو لم يبذله أصلاً فإنه ينظر في المضطر فإن أمكنه أن يقاتله ويكابره (¬٢) حتى يأخذ الطعام من يده كان له ذلك لأنه استحق ذلك الطعام ليمسك به رمقه عند اضطراره إليه فصار حقاً له فهو يمنعه حقاً له فكان له مكابرته عليه (¬٣)، كما لو قصده لأخذ ماله فإن له أن يدفعه عنه بما يقدر عليه فكذلك هذا، وعلى أي قدر يقاتله (¬٤) على القولين، إن قلنا لا يتناول من الميتة ولا من طعام الغير إلا سد الرمق لم يقاتله إلا على ذلك المقدار ولم يقاتله على الزيادة عليه، وإن قلنا يتناول قدر الشبع جاز له المقاتلة على قدر الشبع (¬٥)، فإن أتى القتل على المضطر لزم صاحب الطعام ضمانه إما بالقصاص إن وجد التكافؤ أو بالدية إن لم يوجد التكافؤ ويكون كما لو قتله ابتداءً لأنه ما حل له أن يقاتله، وإن أتى الدفع على صاحب الطعام فقتله أهدر دمه (¬٦)، لأنه ظالم له وذلك يدفع الظلم عن نفسه فهو كما لو قصده ليأخذ ماله فقتله دفعاً عن نفسه.

وأما إذا لم يقدر المضطر على مقاتلته ومكابرته على الطعام فإنه يشتريه منه بما يقول من الزيادة على عوض المثل ويحتال حتى يشترط فيه شرطاً فاسداً فيكون البيع فاسداً ولا يلزمه إلا عوض مثل (¬٧)، فإن لم يتمكن من ذلك لمعرفة صاحب الطعام بأحكام البيع

¬__________

(¬١) () نهاية المحتاج ٨/ ١٥٩.

(¬٢) () يكابره أي: يغالبه. المصباح المنير ٢/ ٥٢٤.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٧٤)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٥)، الوجيز ٢/ ٢١٧، والتهذيب (٨/ ٧٠)، والمجموع (٩/ ٣٧)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٤)، والوسيط (٧/ ١٧٠)

(¬٤) () أصحهما: يكابره على قدر سد الرمق. انظر: الحاوي (١٥/ ١٧٣)، والمجموع (٩/ ٣٨)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٢، ٥٥٣)

(¬٥) () أصحهما: الأول، انظر: الحاوي (١٥/ ١٧٤)، والمجموع (٩/ ٤٨)

(¬٦) () انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٧٤)، والمجموع (٩/ ٣٧، ٣٨)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٢)

(¬٧) () الشامل (١/ ٤٥٠) والمجموع (٩/ ٤٩)، روضة الطالبين (٢/ ٥٥٤)

اشتراه بما يقول فإذا اشتراه عارياً عن الشروط الفاسدة ففيه وجهان (¬١)، أحدهما: يلزم المسمى لأنه اشتراه به من غير أن يكره عليه، والثاني: لا يلزمه إلا ثمن المثل (¬٢)، لأنه في معنى المكره على ذلك العقد لأن الاضطرار حمله على ذلك، هذا كله إذا اضطر إلى طعامه ولم يكن معه ميتة.

فأما إذا كان واجداً للميتة فإنه ينظر فإن كان صاحب الطعام يبذل الطعام بعوض المثل ومعه ما يشتريه به أو لم يكن ورضي صاحب الطعام بذمته لزمه الشراء ولم يجز له أن يأكل الميتة (¬٣)، لأنه إذا قدر على شرائه كان كما لو قدر على عينه ولو كان مالكاً للعين لزمه الأكل ولم يجز له تناول الميتة (¬٤)، وصار هذا كما نقول في المتيمم إذا كان واجداً لثمن الماء وكان فاضلاً عن حاجته لم يجز له التيمم وكذلك إذا كان واجداً للرقبة أو لثمنها وكان فاضلاً عن حاجته.

فأما إذا لم يبذله إلا بأكثر من عوض المثل أو لم يبذله أصلاً ولم يقدر المضطر على مقاتله ومكابرته على أخذه فإنه يأكل الميتة (¬٥)، وإن قدر على مقاتلته أو لم يكن صاحب الطعام حاضراً ففيه وجهان أحدهما يقاتله على الطعام أو يأخذ الطعام إن كان / (¬٦) غائباً

¬__________

(¬١) () الشامل ص ٤٥١، وحكى النووي في المجموع (٩/ ٣٨) أن في المسألة ثلاثة أوجه، قال: أصحها عند القاضي أبي الطيب، يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم، وأصحها عند الروياني: لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه مكابرة، والثالث وهو اختيار الماوردي: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمت وإلا فلا، وانظر: الحاوي (١٥/ ١٧٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٤)، وهذا الخلاف كما في المجموع، وروضة الطالبين إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهراً، أما من أمكنه أخذه قهراً فترك ذلك واشتراه منه بالزيادة فإنه يلزمه المسمى بلا خلاف، لأنه مختار فيها.

(¬٢) () المذهب أنه إن أخذه بعقد صحيح لزمه الثمن المسمى كائناً ما كان. حلية العلماء (٣/ ٤١٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٢)، واختار الماوردي التفصيل، فإن كانت الزيادة في الثمن لا تشق على المضطر ليساره فهو في بذلها غير مكره فلزمته. الحاوي (١٥/ ١٧٢)، وانظر: البيان (٧/ ٥١٦)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٧٧)، والتهذيب (٨/ ٧١)، والمجموع (٩/ ٥١، ٥٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٥).

(¬٤) () انظر: والمجموع (٩/ ٤٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٥).

(¬٥) () ولا يلزمه شراؤه وهو المذهب، وبه قطع العراقيون والطبريون وغيرهم. انظر: المجموع (٩/ ٤٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٦).

(¬٦) () نهاية ل ٣٤ / أ.

لأنه قادر على أكل الطعام الطاهر بعوض مثله فهو كما لو بذله له بعوض المثل. والثاني يأكل: الميتة ولا يأخذ طعامه غائباً ولا يقاتله حاضراً (¬١) لأن إباحة الميتة بالنص وإباحة هذا الأخذ والقتال بالاجتهاد، ولأن ذلك حق الله تعالى وهذا حق للآدمي وحقوق الله تدخلها المسامحة دون حقوق الآدميين، ولأنه إذا أكل الميتة لم يلزمه بدلها وإذا أخذ هذا الطعام وأكله لزمه بدله فتناول ما لا يلزمه بدله أولى.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو وجد المضطر ميتة وصيداً وهو محرم أكل الميتة، ولو قيل يأكل الصيد ويفتدي كان مذهباً (¬٢).

وهذا كما قال إذا اضطر المحرم ووجد صيداً وميتةً فقد ذكر الشافعي رحمه الله أنه يأكل الميتة، وقال: لو قيل إنه يأكل الصيد ويفتدي كان مذهباً (¬٣)، واختلف أصحابنا (¬٤) في ذلك على طريقين (¬٥)، فمنهم من قال المسألة على قولين هما على القولين في ذبح المحرم الصيد هل يبيح أم لا؟ أحدهما: أنه لا يبيح ويكون كالميتة فعلى هذا يتناول الميتة

¬__________

(¬١) () فيها ثلاثة اوجه، وقيل: ثلاثة أقوال، أصحها: يجب اكل الميتة، والثاني: يجب أكل الطعام، والثالث: يتخير بينهما. الحاوي (١٥/ ١٧٧)، والتنبيه ص ١٢٨، وحلية العلماء (٣/ ٤١٥) والشامل ١/ ٤٥١، والوسيط ٧/ ١٧١، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٥، ٥٥٦). وانظر المهذب مع المجموع (٩/ ٤٠).

(¬٢) () (قال الشافعي: رحمه الله: ولو وجد المضطر ميته وصيداً وهو محرم أكل الميتة، ولو قيل يأكل الصيد ويفتدي كان مذهباً. (قال المزني): رحمه الله: الصيد محرم لغيره وهو الإحرام ومباح لغير محرم، والميتة محرمة لعينها لا لغيرها على كل حلال وحرام فهي أغلظ تحريماً، فإحياء نفسه بترك الأغلظ وتناول الأيسر أولى به من ركوب الأغلظ وبالله التوفيق) مختصر المزني ص ٣٧٧، وانظر الأم: ٤/ ٣٩٧، ٩/ ٤٠.

(¬٣) () انظر: المجموع (٩/ ٤٧)، روضة الطالبين (٣/ ٢٨٩)

(¬٤) () البيان ٤/ ٥١٦، ٥١٧، وانظر: الحاوي (١٥/ ١٧٧)، والعزيز ١٢/ ١٦٩. أصحهما وهو المذهب: أنه يأكل الميتة، والثاني: انه يأكل الصيد، وهو اختيار المزني (رحمه الله). انظر: الحاوي (١٥/ ١٧٦)، والتنبيه ص ١٢٦، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٦)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٢.

(¬٥) () أحدهما: أنه مبني على القولين السابقين في المحرم إذا ذبح صيداً هل يصير ميتة، والأصح أنه يصير ميتة، ولذلك يأكل الميتة، روضة الطالبين (٣/ ١٥٥)، والطريق الثاني: إن قلنا يصير ميتة أكل الميتة، وإلا فأيهما يأكل، فيه قولان، قال النووي في المجموع (٩/ ٤٠، ٤١): والأصح أنه يصير ميتة، انظر: حلية العلماء (٣/ ٤١٥)، والأصح أنه يأكل الميتة، انظر: الشامل ١/ ٤٥٢، وحلية العلماء (٣/ ٤١٥)، والتهذيب (٨/ ٧١)، والمجموع (٩/ ٥٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٠٩)

ويدع الصيد ولأنه إذا ذبحه صيره مثل الميتة التي معه ولزمه الجزاء فلا حاجة به إلى ذلك، والآخر أنه يبيح ذكاته فيحل أكل ذلك الصيد المذبوح لغيره من المحلين والمحرمين ولا يحل له أن يأكل منه فعلى هذا يتناول الصيد لأن لحمه طاهر ولأن تحريمه أخف من تحريم الميتة لأن الميتة محرمة عليه حال الاختيار وعلى غيره وهذا الصيد الذي ذبحه يحرم عليه حال الاختيار ولا يحرم على غيره وإذا كان تحريمه أخف كان تناوله أولى (¬١)، ومن أصحابنا من قال: إن ذكاة المحرم ميتة فيأكل الميتة ويدع الصيد لما ذكرنا من المعنى. وإن قلنا إن ذكاته تبيح الأكل فعلى هذا فيه قولان (¬٢)، أحدهما: أنه يذبح الصيد ويدع الميتة وهو اختيار المزني (¬٣)، ودليله أن لحم الصيد يكون طاهراً فتناول الطاهر أولى من تناول النجس، ولأن تحريم لحم الصيد الذي يذبحه أخف من تحريم الميتة لأن الميتة محرمة حال الاختيار على الجميع وهذا اللحم لا يحرم حال الاختيار على غيره فإذا كان أخف كان تناوله أولى. والقول الثاني أنه يتناول الميتة لأنها منصوص على إباحتها في الكتاب وتناول الصيد مجتهد فيه ولأنه يغرم الجزاء بذبح الصيد ولا يغرم شيئاً بأكل الميتة، ولأن تحريم الميتة من وجه واحد وهو: تحريم الأكل، وتحريم الصيد من وجهين مختلفين أحدهما: تحريم الأكل، والثاني: تحريم الذبح (¬٤)، هذا إذا كان معه ميته وصيد.

فأما إذا كان معه ميتة ولحم صيد فإنه ينظر فإن كان ذلك الصيد ذكَّاه حلال فلحمه لذلك الحلال وهو غائب فمعه طعام لغيره وهو غائب ففيه وجهان (¬٥)، أحدهما: يتناول الميتة ويدع اللحم، والثاني: يتناول اللحم ويدع الميتة كما ذكرنا في الرجل معه ميتة

¬__________

(¬١) () انظر: العزيز (١٢/ ١٦٩)، والبيان (٧/ ٥١٧)

(¬٢) () انظر: حلية العلماء (٣/ ٤١٥)، قال النووي في المجموع (٩/ ٤١): ومن الأصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه، أصحها: يلزمه أن يأكل الميتة، والثاني: يلزمه أكل الصيد، والثالث: يتخير وحكاه الدارمي عن علي بن أبي هريرة، والصحيح على الجملة وجوب أكل الميتة. انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٥٦).

(¬٣) () مختصر المزني ص ٣٧٧، وانظر: فتح العزيز ١٢/ ١٦٩، والحاوي (١٥/ ١٧٦). قال المزني: الصيد محرم لغيره وهو الإحرام ومباح لغير محرم، والميتة محرمة لعينها، لا لغيرها على كل حلال وحرام، فهي أغلظ تحريما فإحياء نفسه بترك الأغلظ وتناول الأيسر أولى به من ركوب الأغلظ.

(¬٤) () العزيز (١٢/ ١٦٩)، والبيان (٧/ ٥١٧).

(¬٥) () الظاهر في المذهب: يتعين الصيد. انظر: المجموع (٩/ ٥٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٠)

وطعام لغيره فأيهما يتناول على الوجهين. وإن كان ذلك الصيد / (¬١) ذكاه محرم، فإن قلنا إن ذكاة المحرم لا تبيح الأكل ويكون بمنزلة الميتة فإنه يتناول أيهما شاء (¬٢)، لأنهما قطعاً ميتة وإن قلنا إن ذكاته تبيح الأكل لغيره فإنه يتناول اللحم ويدع الميتة (¬٣)، لأن هذا اللحم طاهر ليس بملك لأحد لأن المحرم إذا اصطاد وذبح لم يملكه بذلك (¬٤)، والله أعلم.

فصل إذا اضطر ومعه آدمي محقون الدم (¬٥) لم يحل له أن يأكله سواء كان رجلاً مسلماً أو صبياً أو كان كافراً ذمياً (¬٦) أو حربياً (¬٧) بأمان لأنه إذا كان محقون الدم فحرمتهما واحدة ولا يجوز لأحدهما أن يقتل صاحبه (¬٨)، فأما إذا كان مباح الدم مثل:

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٣٤ / ب.

(¬٢) () وفي المجموع (٩/ ٤١): إن قلنا إنه ميتة فثلاثة أوجه، أصحها: يتخير بينهما، والثاني: يتعين في الصيد، والثالث: يأكل الميتة. الحاوي (١٥/ ١٧٧)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٦)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٧٧)، وفي المجموع (٩/ ٤١): إن قلنا ليس بميتة فوجهان، أحدهما: ياكله، والثاني: يأكل الصيد.

(¬٤) () البيان (٧/ ٥١٧)

(¬٥) () حقن الشيء يحقُنه ويحقِنه حقناً فهو محقون وحقين: حبسه، وحقن دم فلان: أنقذه من القتل، حقنت له دمه إذا منعت من قتله وإراقته أي: جمعته له وحبسته عليه وحقنتُ دمه: منعت أن يسفك. لسان العرب ١٣/ ١٢٥، ١٢٦، والقاموس المحيط ١/ ١٥٣٧.

(¬٦) () [الذمة بمعنى العهد والأمان والضَّمان والحرمة والحق، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم]. النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٦٨. وأهل الذمة: (هم الذين يؤدون الجزية ... ، ورجل ذمي معناه: رجل له عهد، والذمة: العهد منسوب إلى الذمة، قال الجوهري: الذمة أهل العقد ... الذمة والذمام، وهما بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، وسمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم) لسان العرب ١٢/ ٢٢١، وفي غريب الحديث لابن سلام ٢/ ١٠٤: (ذمة هي: الأمان، ولهذا سمي المعاهد ذميا، لأنه قد أعطي الأمان على ماله وذمته، للجزية التي تؤخذ منه).

(¬٧) () [المحاربين جمع محارب وهو اسم فاعل من حارب وهو فاعل من الحرب، قال ابن فارس: الحرب اشتقاقها من الحرَب يعني بفتح الراء، وهو مصدر حرب ماله سلبه]. المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٧٦.

(¬٨) () انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٧٦)، والوجيز (٢/ ٢١٧)، والمهذب (١٥/ ١٧٦)، والمجموع (٩/ ٣٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥١، ٥٥٢)

أن يكون مرتداً أو حربياً لا أمان له فإنه يحل أن يقتله ويأكله لأنه مباح الدم (¬١)، وكذلك إذا وجد آدمياً ميتاً كان له أن يأكله (¬٢)، فيستبقي روحه بأكله، وقد اعترض ابن داود (¬٣) على الشافعي رحمه الله في ذلك فقال: قد خالف السنة في هذا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [كسر عظم الميت ككسر عظم الحي] (¬٤). وهو جوّز كسر عظام الميت وأكل لحمه، قال: ولأنه أباح لحوم الأنبياء لأنه قال: إذا اضطر الحي ووجد نبياً ميتاً جاز له أن يأكله (¬٥)، وهذا غلط، لأن حرمة الحي أقوى من حرمة الميت فجاز أن

¬__________

(¬١) () انظر: المصادر السابقة، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٠)، يجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد، وأكلهما بلا خلاف، أما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة ففيهم وجهان، أصحهما: يجوز. انظر: المجموع (٩/ ٤١)

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٧٥)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٦)، وفي المجموع (٩/ ٣٦)، قال النووي: فيه طريقان، أصحهما وأشهرهما: يجوز، وبه قطع المصنف (يعني: أبا إسحاق الشيرازي) والجمهور، والثاني: فيه وجهان، حكاهما البغوي، الصحيح: الجواز، لأن حرمة الحي آكد، والثاني: لا لوجوب صيانته، وليس بشيء، وقال الدارمي: إن كان الميت كافراً حل أكله، وإن كان مسلماً فوجهان، وفي روضة الطالبين (٢/ ٥٥١): إلا أن يكون الميت نبياً فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف، قاله الشيخ إبراهيم المروزي. وانظر: المهذب (٢/ ٨٧٩)

(¬٣) () هو: أبو بكر، محمد بن داود بن علي الظاهري، له بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة، وكان يجتهد ولا يقلد أحداً، تصدر للفتيا بعد والده، وكان أديباً شاعراً ظريفاً، مات سنة سبع وتسعين ومائتين ببغداد مقتولاً، له: الزهرة في الآداب والشعر، وكتاب الفرائض، وكتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وغير ذلك. انظر ترجمته في: تأريخ بغداد (٥/ ٢٥٦)، والوافي بالوفيات (٣/ ٥٨)، والنجوم الزاهرة (٣/ ١٧١)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ١٠٩)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٠١، ٩٠٢)، والعبر (٢/ ٢٦١)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٢٦).

وانظر في المسألة: الشامل (١/ ٤٥٤)، والحاوي (١٥/ ١٧٥)، والمغني (٨/ ٦٠٢)

(¬٤) () رواه عن عائشة –رضي الله عنها-: أبو داود في الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ٣/ ٢١٢ (٣٢٠٧) وابن ماجة في الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت ١/ ٥١٦ (١٦١٦) وعن أم سلمة وزاد في الإثم (١٦١٧). ورواه ابن حبان في ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى ولا سيما في أجسادهم ٧/ ٤٢٧ (٣١٦٧)، وأحمد في المسند (٦/ ٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٦). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٢١): [حسنه ابن القطان، وذكر القشيري أنه على شرط مسلم، ورواه الدارقطني في سننه (٣/ ١٨٨) من وجهٍ آخر عنها، وزاد: في الإثم]. وانظر: سنن الدارقطني (٣/ ١٨٨)، وأخرجه ابن ماجة أيضاً في الباب السابق من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-، والحديث صححه الألباني في الإرواء (٣/ ٢١٣ – ٢١٦).

(¬٥) () انظر: الشامل (٤٥٤)، والبيان (٧/ ٥١٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٤٢١)

يستبقى الحي لقوة حرمته بإتلاف الميت لضعف حرمته (¬١)، ألا ترى أنا أجمعنا على أنهم إذا كانوا في سفينة وفيها موتى وخافوا الغرق لثقل السفينة بما فيها فإن لهم أن يرموا بالموتى في البحر حتى يتخلصوا، وكذلك إذا تغيرت روائحهم وخافوا المرض من الرائحة كان لهم أن يرموا بهم في البحر (¬٢)، ولأن الحي إذا جني عليه ضمن بالكفارة والقصاص أو الدية، والميت إذا قطع إرباً إرباً (¬٣) لم يضمن بكفارة ولا قصاص ولا دية، فثبت أن حرمة الحي آكد وأقوى فكان إبقاؤه بإتلاف الميت أولى (¬٤). وأما الخبر فإن المراد به حالة الاختيار وكلامنا في حالة الاضطرار (¬٥)، وأما الذي قال: إن الشافعي -رحمه الله- أباح لحوم الأنبياء فالجواب أن نقول: أليس قد أجمعنا أنه إذا اضطر النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجز له أن يأكل الذمي الكافر والمستأمن (¬٦) فيترك النبي حتى يموت ولا يبيح له أكل الكافر، وهذا جواب أبي العباس لابن داود (¬٧).

فأما إذا أراد المضطر أن يأكل عضواً من بدن نفسه أو يقطع قطعةً من لحمه، فمن أصحابنا (¬٨) من قال: يجوز أن يستبقي الجملة بإتلاف البعض، كما إذا وقعت في يده

¬__________

(¬١) () انظر: المجموع (٩/ ٥٢)

(¬٢) () الشامل (١/ ٤٥٥)، والمهذب (٢/ ٨٧٩) ولا يجوز أن يرموا الأحياء، انظر قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (١/ ١٣٤).

(¬٣) () الإرب العضو الموفَّر الكامل الذي لم ينقص منه شيء، ويقال لكل عضو إرْب فيقال: قطعه إربا إربا أي: عضواً عضواً، وقطعت اللحم آراباً الواحد إرب أي: قطعاً. لسان العرب ١/ ٢٠٩، والعين ٨/ ٢٩٠، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٢٤، وغريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٥٧.

(¬٤) () التهذيب (٨/ ٦٩)، والبيان (٧/ ٥١٨)

(¬٥) () الشامل (٤٥٥)

(¬٦) () المستأمن: من الاستيمان وهو طلب الأمان من العدو حربياً كان أو مسلماً، والمستأمن هو: الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان. أنيس الفقهاء ١/ ١٨٥، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ٣٢٥.

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٧٥)، والشامل (٤٥٥)

(¬٨) () حلية العلماء (٣/ ٤١٥)، والمهذب (٢/ ٨٧٩)، والوجيز (٢/ ١٧)، والتهذيب (٨/ ٦٩)، والمجموع (٩/ ٤٧)، وصحح النووي الجواز، وهذا إن لم يكن الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد فإن كان كذلك حرم القطع بلا خلاف.

خبيثة فإن له أن يقطعها حتى لا تسري إلى جميع بدنه (¬١)، والصحيح أنه ليس له ذلك، ويفارق الخبيثة لأنها تقطع من حيث لا توجعه، لأن اللحم الميت يقطع دون اللحم الحي فلا يؤدي ذلك القطع إلى إتلاف جملته، وليس كذلك في مسألتنا لأن المضطر قد ضعف في نفسه ويحتاج أن يقطع لحماً حياً فيوجعه ذلك [ويعض] (¬٢) على تلف نفسه، فالإفساد في القطع أكثر من الإصلاح، فلهذا قلنا إنه لا يجوز. (¬٣)

فصل / (¬٤) إذا اضطر ومعه بول وخمر فإنه يتناول البول دون الخمر (¬٥)، لأنه إذا شرب البول حال الاختيار لم يجب عليه الحد، وإذا شرب الخمر لزمه الحد، ولأن البول لا يسكر والخمر يسكر ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن [للعرب] (¬٦) أن يشربوا من أبوال الإبل (¬٧) ولم ينقل عنه إباحة شرب الخمر. فثبت أن تناول البول أخف من تناول الخمر (¬٨)، وأما إذا لم يكن معه إلا خمر فقد ذكر الشافعي رحمه الله أن الخمر يعطش ويجوع فلا يشربها إذا اضطر إليها ولا يتداوى بها لأنها تسكر فيركب المحظورات وتفوته العبادات وقد ذكر أبو

¬__________

(¬١) () الشامل (٤٥٦)

(¬٢) () هكذا في المخطوط ولعله سهو من الناسخ، والصواب: ويعين.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ١٧٦)، والشامل (٤٥٦)، والوجيز (٢/ ٢١٧)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٥)، وأصح الوجهين: الجواز كما في المجموع (٩/ ٣٧).

(¬٤) () نهاية ل ٣٥ / أ.

(¬٥) () انظر: المهذب (٢/ ٨٧٩)، والمجموع (٩/ ٤٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٢)، ويجوز أكل النجاسات للضرورة، المجموع (٩/ ٤٢)، وأما النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة فقال بعض الشافعية: يحرم أكله ولا حد على آكله، ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر مالم يكن منه بد. المجموع (٩/ ٣٧)

(¬٦) () هكذا في المخطوط، والصواب: العرنيين، وعَرينة وعَرين حيان، قال الأزهري: عُرينة حي من اليمن وعرين حي من تميم، وعُرنة وادٍ بحذاء عرفات، وبتصغيرها سميت عُرينة وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون في الحديث المعروف، يدل على هذا رواية أنس أنه قدم قوم من عُكل أو عُرينة الحديث. لسان العرب ١٣/ ٢٨٢، والعين ٢/ ١١٧، والمغرب ٢/ ٥٧، ومعجم البلدان (٤/ ١٣٠)، ومعجم قبائل العرب (٢/ ٧٧٦). نسبة إلى عرينة، وهي: حي من بجيلة من قحطان. المجموع (٩/ ٥٤)، وفتح الباري (١/ ٣٣٧).

(¬٧) () رواه البخاري في الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها عن أنس ١/ ٩٢ (٢٣١) ومسلم في القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين ٣/ ١٢٩٦ (١٦٧١)، من حديث أنس بن مالك.

(¬٨) () المجموع (٩/ ٥١)، والشامل (٤٥٦).

على الطبري هذه المسألة في الإفصاح وحكى فيها ثلاثة أوجه (¬١)، أحدها: أنه يشربها للعطش لأنها تروي في الحال ويتداوى باليسير منها لأنه لا يسكر (¬٢)، والوجه الثاني: أنه لا يشربها لأنه يجوع ولا تغنيه من جوع ولا عطش لأنها تعطش أيضاً (¬٣)، ولا يتداوى بها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها] (¬٤). والوجه الثالث: أنه لا يشربها لأنها لا تغنيه من جوع ولا عطش ويتداوى باليسير منها لأن اليسير لا يسكر

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٧٠)، وحكى النووي في المجموع (٩/ ٥١) أن في المسألة أربعة أوجه، والصحيح عند جمهور الأصحاب: لا يحل شربها لا للتداوي ولا للعطش، والثاني: يجوز لهما، والثالث: يجوز للتداوي دون العطش، والرابع: عكسه. وانظر: الحاوي (١٥/ ١٧٠)، وحلية العلماء (٣/ ٤١٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٥١)

(¬٢) () الشامل (٤٥٧).

(¬٣) () المجموع (٩/ ٥١).

(¬٤) () ذكره البخاري تعليقاً في باب شراب الحلواء والعسل من كتاب الأشربة، عن ابن مسعود من قوله ٥/ ٢١٢٩ قال ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٤١): وقد أوردته في تغليق التعليق من طرقٍ إليه صحيحة. انظر: تغليق التعليق (٥/ ٢٩)، وفتح الباري (١/ ٣٣٨)، ورواه أبو يعلى في مسنده (١٢/ ٤٠٢) (٦٩٦٦)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٣٣) وكما في الموارد ص ٣٣٩ (١٣٩٧) وقد رواه الحاكم موصولاً ٤/ ٢٤٢ (٧٥٠٩) ٤/ ٤٥٥ (٨٢٦٠) والبيهقي في باب النهي عن التداوي بالمسكر ١٠/ ٥ (١٩٤٦٤)، قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٨٦): رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. والحديث صححه النووي في المجموع (٩/ ٤٣) وقال: (إلا رجلاً واحداً فإنه مستور، والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور). ورواه البيهقي أيضاً عن أم سلمة مرفوعاً باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة (١٩٤٦٣). قال الذهبي في المهذب (٨/ ٣٩٦٦): إسناده صويلح، ويشهد له حديث أبي الدراداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام] رواه أبو داود في باب في الأدوية المكروهة ٤/ ٧ (٣٨٧٤) ولكنه ضعيف، قال المنذري ١٠/ ٢٥٢: في إسناده إسماعيل بن عياش، لكن يشهد له ما رواه مسلم في الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر ٣/ ١٥٧٣ (١٩٨٤) عن طارق بن سويد أنه سأل النبي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إني أصنعها للدواء، فقال: [إنه ليس بدواء، ولكنه داء]. وأيضاً حديث أبي هريرة [نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث] رواه أبو داود ٤/ ٦ (٣٨٧٠) باب في الأدوية المكروهة، والترمذي في باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، وقال: يعني السم ٤/ ٣٨٧ (٢٠٤٥) وابن ماجة في باب النهي عن الدواء الخبيث ٢/ ١١٤٥ (٣٤٥٩) والحاكم وصححه ٤/ ٤٥٥ (٨٢٦٠) ورواه البيهقي وقال الذهبي: سنده صالح. ويحمل الحديث على أنه لا يجوز التداوي بالمحرم عند وجود غيره. انظر: المجموع (٩/ ٤٩).

والكثير يسكر وهو ظاهر قول الشافعي رحمه الله فإنه قال: ولا يتداوى بها فإنها مفوتة للعبادات فدل على أنه إنما منع من القدر الذي يسكر دون مالا يسكر (¬١).

فصل إذا ماتت شاة في ضرعها لبن كان اللبن نجساً فلا يجوز شربه حال الاختيار فإن اضطر إليه شربه وعند أبي حنيفة أنه طاهر وقد مضى الكلام معه في موضعه (¬٢) وإن كانت دجاجة في جوفها بيض فإن كان قد صلب فهو طاهر لأنه مودع فيها ولا ينجس بموتها، وإن كان لم يصلب وهو مائع كان كحكمها فيكون نجساً ويحل له تناوله حال الاضطرار (¬٣).

فصل إذا لم تكن ضرورة فليس له أن يدخل بستان غيره بغير إذنه ولا أن يأكل من ثمره شيئاً (¬٤).

وقال بعض أهل الحديث: له أن يدخله ويأكل من ثمره بغير إذن صاحبه، ولا يأخذ منه شيئاً (¬٥). واحتج بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا مر أحدكم بحائط غيره فليدخل وليأكل، ولا يتخذ خبنة] (¬٦) (¬٧).

¬__________

(¬١) () الشامل (٤٥٦).

(¬٢) () لأنه لا حياة فيه فلا تشترط له الذكاة، ولو كان ينجس بالموت لتنجس بالحلب فإن ما أبين من الحي ميت، وأما عند الصاحبين فنجس لتنجس الوعاء بمنزلة لبن صب في قصعة نجسة. انظر المبسوط ٢٤/ ٢٧.

(¬٣) () انظر: المجموع (٢/ ٥٥٦)

(¬٤) () المهذب (٢/ ٨٨٠)، والمجموع (٩/ ٥٣)، وانظر: حلية العلماء (٣/ ٤١٧)،وروضة الطالبين (٢/ ٥٥٨).

(¬٥) () قال المرداوي في الإنصاف (١٠/ ٣٧٧، ٣٧٨): هذا المذهب مطلقاً، وذكر عن الإمام أحمد خمس روايات، وانظر: المغني (١٣/ ٣٣٣)، والمحرر (٢/ ١٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٢)، وبهذا قال إسحاق كما في مطالب أولي النهى (٦/ ٣٢٤، ٣٢٥)، والتوضيح ص ٤٢٣، ونيل الأوطار (٨/ ١٧٤)

(¬٦) () الخبنة ما تحمله في حضنك، والخُبنة والحُبكة في الحُجزة حُجزة السراويل والثُبة في الإزار، ويقال للثوب إذا طال فثنيته قد خبنْته وغبنته وكبنته، قال ابن الأعرابي: أخبن الرجل إذا خبأ في خُبنة سراويله مما يلي الصُلب، وأثبن إذا خبأ في ثُبنته مما يلي البطن، وعنى بثبنته إزاره، والثِبان: الوعاء الذي يحمل فيه الشيء، فإن حملته بين يديك فهو ثبان، وإن حملته في حضنك فهو خُبنة، والخبنة: معطف الإزار، وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله. لسان العرب ١٣/ ١٣٦، ١٣٧، والقاموس المحيط ١/ ١٥٤٠، ومختار الصحاح ١/ ٧١، وغريب الحديث لابن سلام ٣/ ٢٦١، ٢٦٢، والفائق في غريب الحديث ١/ ١٦١، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١١٨، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٩، وانظر ١/ ٢٠٧.

(¬٧) () رواه عن ابن عمر الترمذي في البيوع بلفظ: من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة، ٣/ ٥٨٣ (١٢٨٧) باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب، وابن ماجة في التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ٢/ ٧٧٢ (٢٣٠١)، والبيهقي في الأضاحي (٩/ ٣٥٩) وقال: (تفرد به الجريري وقد اختلط بآخره، وسماع يزيد منه بعد اختلاطه، ورواه حماد بن سلمة عنه وليس بالقوي) قال الذهبي في المهذب: (هذا قلة إنصاف، حماد ثقة، ومع ذا فما تفرد بالحديث، فصح أن الجريري رواه في صحته، وبانضمام هذا إلى ما قبله يصير سنة ثابتة). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤيه الجرين فعليه القطع رواه أبو داود ٢/ ١٣٦ (١٧١٠) ورواه أيضاً في باب ما لا قطع فيه ٤/ ١٣٧ (٤٣٩٠) والنسائي في باب الثمر يسرق بعد أن يؤيه الجرين ٨/ ٦٥ (٤٩٥٨) والترمذي في باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ٣/ ٥٨٤ (١٢٨٩) وقال: حديث حسن، وأحمد في مسنده.

ودليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه] (¬١)، وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: [لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتشل (¬٢) ما فيها، وإنما ضروع مواشيهم

¬__________

(¬١) () رواه أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه ٥/ ٧٢ (٢٠٧١٤) وأبو يعلى في المسند ٣/ ١٤٠ (١٥٧٠) والبيهقي في كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة الخ ٦/ ١٠٠ (١١٣٢٥). ورواه الدارقطني عن أنس في كتاب البيوع ٣/ ٢٦ (٩١). قال الهيثمي: فيه أبو حرة الرقاشي، وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه: علي بن زيد وفيه كلام. وقال النووي في المجموع (٩/ ٥٨): (في إسناده ضعف). وله شواهد، فقد روى الدارقطني في كتاب البيوع (٣/ ٢٥)، والبيهقي في كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئاً جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك (٦/ ٩٧) عن ابن عباس بلفظ: لا يحل لامريء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، قال في المجموع ٩/ ٥٩): (إسناده صحيح)، وصححه الألباني في الإرواء بشواهده (٥/ ٢٧٩)، وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٠١)، ومجمع الزوائد (٤/ ١٧٢)، وانظر: نصب الراية (٤/ ١٦٩)، والدراية (٢/ ٢٠١)، وموارد الظمآن (٢٨٣).

(¬٢) () نشل الشيء ينشله نشلا أسرع نزعه ونشل اللحم ينشله و ينشله نشلا و أنشله أخرجه من القدر بيده من غير مغرفة ولحم نشيل منتشل ويقال انتشلت من القدر نشيلا فأكلته نشلت اللحم من القدر أنشله بالضم و انتشلته إذا انتزعته منها، قال أبو حاتم: النشيل ما انتشلت بيدك من قدر اللحم بغير مغرفة ولا يكون من الشواء نشيل إنما هو من القدير وهو من اللبن ساعة يحلب النشيل اللبن ساعة يحلب وهو صريف ورغوته عليه. العين ٦/ ٢٦٣، ٢٦٤، والفائق في غريب الحديث ٣/ ٧٠ – ٤٢٩، وغريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٨١، وغريب الحديث للحربي ٢/ ٧٢٨ - ٨٨٦، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤١٠، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٥٨ ولسان العرب ١١/ ٦٦١، ٦٦٢.

خزائن (¬١) طعامهم] (¬٢). ولا يجوز أن يدخل خزائنه فيأخذ طعامه فكذلك لا يدخل بستانه ويأكل الثمر بغير إذنه، ولأن كل ما لو كان في بيته لم يجز تناوله بغير إذنه فإذا كان في بستانه لم يجز له ذلك أيضاً قياساً على الأموال التي لا تحصل في البستان مثل الدراهم والدنانير والثياب وغيرها، ولأنه مال من له حرمة / (¬٣) فلم يجز له أخذه بغير إذنه من غير ضرورة ولا استحقاق سابق قياساً على ما ذكرناه (¬٤)، وفيه احتراز من الحربي لأن ماله يجوز أخذه بغير إذنه لأنه لا حرمة له ومن الغريم إذا أخذ مال غريمه (¬٥)، لأنه يأخذه باستحقاق سابق لأن له عليه مثله، وفيه احتراز من المضطر، فأما الخبر فإنه محمول على المضطر (¬٦).

فصل إذا عجن الند (¬٧) بخمر كان نجساً فلا يجوز بيعه (¬٨)، وإن بخر به فأصاب الدخان ثوبه فهو كدخان الشيء النجس (¬٩)، فيكون كدم البراغيث على ما ذكرنا من التفصيل (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الخزانة: اسم الموضع الذي يُخزن فيه الشيء، واختزنه: أحرزه. انظر: لسان العرب (١٣/ ١٣٩).

(¬٢) () رواه عن ابن عمر البخاري في باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن ٢/ ٨٥٨ (٢٣٠٣) ومسلم في باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ٣/ ١٣٥٢ (١٧٢٦).

(¬٣) () نهاية ل ٣٥ / ب.

(¬٤) () انظر: البيان (٧/ ٥٢٠)

(¬٥) () الغرم: الدين، وأداء شيء لازم، وأداء شيء لزم من قبل كفالة أو لزوم نائبة في ماله من غير جناية، وأن يلتزم الإنسان ما ليس عليه، ورجل غارم عليه دين، والغريم: الملزوم ذلك، والغريم الذي له الدين والذي عليه الدين جميعاً، والجمع غرماء، وأصله من الغرام وهو الدائم، ومنه قوله تعالى (إن عذابها كان غراماً) فسمي الغريم غريماً لملازمته الدين ودوامه، أو لأنه يطلب حقه ويلح، وغرم في تجارته مثل خسر. العين ٤/ ٤١٨، وغريب الحديث للحربي ٣/ ١٠٧٥، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٦٣، والمغرب ٢/ ١٠٢، ومختار الصحاح ١/ ١٩٨، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٩٥، ولسان العرب ١٢/ ٤٣٦، والمصباح المنير ٢/ ٤٤٦، والقاموس المحيط ١/ ١٤٧٥.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ١٧١) والشامل (٤٥٩)، والبيان (٧/ ٥٢٠)، المجوع (٩/ ٥٣)،، ولكن قال الذهبي في المهذب (٨/ ٣٩٥): (الأحاديث فيها خطاب للحاضرين من الصحابة، وما علمنا أحداً وصل إلى أكل الميتة، والرسول –عليه السلام- ما كان ليخاطبهم بلفظ عام مطلقاً بالإذن، فلو أراد المضطر لبينه)

(¬٧) () الند: بفتح النون غير عربي قاله الجوهري وابن فارس وغيرهما، ضربٌ من الطيب يدخن به، وهو عود يتبخر به، وهو مسك وعنبر وعود يختلط بغير دهن، وقيل: هو مخلوط من مسك وكافور، قال أبو عمرو بن العلاء: يقال للعنبر الند، وللبقّم العنْدم، وللمسك الفتيق. العين ٨/ ١٠، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٤٦، ومختار الصحاح ١/ ٢٧٢، ولسان العرب ٣/ ٤٢١، والمغرب ٢/ ٢٩٤، والمصباح المنير ٢/ ٥٩٧، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٨٩.

(¬٨) () انظر: المجموع (٩/ ٢٣٦)

(¬٩) () قال النووي في المجموع (٩/ ٤٣): في جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان، أصحهما: جوازه، لأنه ليس دخان نفس النجاسة، انتهى. وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٥٢)

(¬١٠) ... - راجع ص ٢٦١.

مسألة قال المزني: وخالف الشافعي المدني (¬١)، والكوفي (¬٢) في الانتفاع بشعر الخنزير وفي صوف الميتة وشعرها فقال: لا ينتفع بشيء من ذلك (¬٣)، وهذا كما قال شعر الخنزير نجس (¬٤)، فلا يجوز أن ينتفع به في الخرز بحال، وشعر الميتة وصوفها نجس (¬٥)، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الطهارة فأغنى عن الإعادة، والله الموفق.

¬__________

(¬١) () يعني بالمدني: الإمام مالك، نسبة إلى موطنه: المدينة، وانظر المسألة في: المنتقى (٣/ ١٣٧)، والتاج والإكليل (١/ ٨٩)

(¬٢) () يعني بالكوفي: الإمام أبي حنيفة نسبة إلى موطنه: الكوفة، وانظر المسألة في: المبسوط (١/ ٢٠٣)، والاختيار (١/ ١٦، ١٧)

(¬٣) () (وخالف الشافعي المدني والكوفي في الانتفاع بشعر الخنزير وفي صوف الميتة وشعرها فقال: لا ينتفع بشيء من ذلك) مختصر المزني ص ٣٧٧.

(¬٤) () قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين بنجاسة شعر الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ولم يذكروا فيها الخلاف، وقال جماعة من الخراسانيين: إذا قلنا بطهارة غيرها ففيها وجهان، أحدهما: الطهارة، وأصحهما: النجاسة. قال إمام الحرمين: قطع الصيدلاني بنجاستها على هذا القول، وقال القاضي أبو حامد المروزي: هي على هذا القول طاهرة .. قال الرافعي: والوجهان جاريان في حالتي الحياة والموت. انظر: المجموع (١/ ٢٩٤)، وروضة الطالبين (١/ ٤٣)

(¬٥) () مختصر المزني ص ٣٧٧، والحاوي (١٥/ ١٧٩).

كتاب السبق (¬1) والرمي

كتاب السبق (¬١) والرمي

الأصل في جواز المسابقة: الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة (¬٢).

أما الكتاب فقوله تعالى: {قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا}، قال أهل التفسير: ذهبنا ننتضل (¬٣). فأخبروا يعقوب -عليه السلام- بذلك ولم ينكره عليهم وحكاه الله تعالى عنهم ولم يعقبه بذم ولا نكير فدل على جوازها (¬٤).

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ

¬__________

(¬١) () استبق القوم وتسابقوا: تخاطروا وتسابقوا وتناضلوا، واستبقا في العدو أي: تسابقا، وقوله تعالى (وذهبنا نستبق) قيل: معناه: نتناضل، وقيل: هو نفتعل من السبق أي: يسابق بعضنا بعضاً في الرمي، نتسابق في العدو أو في الرمي ويشترك الافتعال والتفاعل في الانتضال والتناضل. لسان العرب ١٠/ ١٥١، وانظر: تفسير الطبري (١٢/ ١٦٢)، وتفسير البيضاوي ٣/ ٢٧٨، والقرطبي (٩/ ١٢٥)، وابن كثير (٢/ ٧٢٩)، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٢٤١. واصطلاحا هو: المجاراة بين حيوان ونحوه. كشاف القناع ٤/ ٣٧.

والسبق: مصدر سبق القدمة في الجري وفي كل شيء، والسبق بالتحريك الخطر الذي يوضع بين أهل السباق، وفي التهذيب: الذي يوضع في النضال والرهان في الخيل فمن سيق أخذه والجمع أسباق، قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء والسبق بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة وبالسكون مصدر سبقت أسبق، والمعنى: لا يحل أخذ المسابقة إلا في هذه الثلاثة وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها. العين ٥/ ٨٥، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤٠٩، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٦٧، ولسان العرب ١/ ١٥١، ووانظر: معالم السنن (٢/ ٢٢٠)، وفي الشامل ص ٤٦٩: (السبق بالفتح هو: الشيء الذي يسابق عليه، ويسمى أيضاً: الخطر، والندب، والفزع، والوجب، ويقال: سبق إذا أخذ وإذا أعطى، وهو من الأضداد). وأما السَبق بفتح الباء فهو: (ما يجعل من المال رهناً على المسابقة) النهاية ٢/ ٣٣٨.

(¬٢) () (قال الشافعي: رحمه الله: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: “ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ”. قال الشافعي: رحمه الله: الخف الإبل والحافر الخيل والنصل كل نصل من سهم أو نشابة) مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬٣) () ننتضل: ناضله مناضلة ونضالاً ونيضالاً: باراه في الرمي، ونضل فلان فلاناً إذا فضله في الرمي فغلبه، وخرج القوم ينتضلون إذا استبقوا في رمي الأغراض، يقال: أنضل القوم وتناضلوا أي: رموا للسبق. العين ٧/ ٤٢، ٤٣، والفائق في غريب الحديث ٣/ ٤٣٩، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤١٥، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٧٢، ولسان العرب ١١/ ٦٦٥، والقاموس المحيط ١/ ١٣٧٣.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٨٠)

الْخَيْلِ} (¬١) (¬٢).

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ألا إن القوة [الرمي] (¬٣)، ثلاثاً] (¬٤).

وأما السنة: فروى عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إن الأرض ستفتح عليكم وتكفون المؤنة (¬٥)، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه] (¬٦).

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لا سبق (¬٧) إلا في نصل (¬٨)، أو خف

¬__________

(¬١) () (من قوة) أي: من كل ما يتقوى به في الحرب، وأفضل القوة الرمي كما يدل على ذلك حديث (ألا إن القوة الرمي)، ومن رباط الخيل: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله فعال بمعنى مفعول، أو مصدر سمي به يقال: ربط ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاً، أو جمع ربيط كفصيل وفصال، وقريء (ربط الخيل) بضم الباء وسكونها جمع رباط ككتاب وكتب، وعطفها على القوة كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وهي ارتباطها بإزاء العدو، يعني ربطها واقتناؤها للغزو. تفسير الطبري ١٠/ ٢٩، والبغوي ٢/ ٢٥٩، والقرطبي ٨/ ٣٥، ٣٦، وتفسير البيضاوي ٢٤٣، وابن كثير ٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤، والدر المنثور ٤/ ٨٣،، وفتح القدير ٢/ ٣٢٠.

(¬٢) () سورة الأنفال آية: ٦٠.

(¬٣) () في المخطوط [والرمي] بزيادة الواو، والصواب ما أثبته.

(¬٤) () رواه مسلم (١٩١٧) في الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه.

(¬٥) () المؤنة: من الأوْن وهو: الثِقل من مانهم يمونهم أي: تكلف من مؤونتهم، من مانه يمونه موناً إذا احتمل مؤنته وقام بكفايته فهو رجل ممون عن ابن السكيت، ومان الرجل أهله يمونهم موناً يمونهم موناً ومؤنة كفاهم وأنفق عليهم وعالهم ومِين فلان ويُمان فهو ممون والاسم المائنة والمؤونة بغير همز على الأصل، ومن قال: مؤون قال: مؤونة، وقيل: العدة من قولهم: أتاني هذا الأمر وما مأنت له مأنا إذا لم تستعد له، وقيل: إنها من مُنت الرجل أمونه، والهمزة فيها كهي في أدؤر، وقيل: هي من الأين وهو التعب والشدة، والأصل الهمز غير أنهم أسقطوه بالفعل، وهو القوت. العين ٨/ ٣٨٩، والمغرب ٢/ ٢٥٥، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١١١، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ١٦١، ١٦٢، ولسان العرب ١٣/ ٤٢٥، ١١٢ والتعريفات ١/ ٣٠٣.

(¬٦) () رواه مسلم عن عقبة بن عامر في باب في فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ٣/ ١٥٢٢ (١٩١٧)، ورواه البيهقي ولفظه أقرب لما ذكره المؤلف في باب التحريض على الرمي من كتاب السبق والرمي ١٠/ ١٣ (١٩٥١٢) ونحو لفظ البيهقي رواه الطبراني في الكبير ١٧/ ٤١ (٨٥) عن عمرو بن عطية تحت عنوان: عمرو بن عطية غير منسوب. وقال في المجمع (٥/ ٢٦٨): رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل، قال الذهبي: مقارب الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وفيه ابن لهيعة أيضاً.

(¬٧) () السبق مضى بيان معناه قريبا.

(¬٨) () نصل السهم ونصل السيف والسكين والرمح، ونصل البُهمى من النبات ونحوها إذا خرجت نصالها، والنصل: حديدة السهم والرمح وهو حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض فإذا كان لها مقبض فهو سيف، وقيل:

كل حديدة من حدائد السهام والجمع أنصُل ونُصُول ونِصال. مختار الصحاح ١/ ٦٦٣، ولسان العرب ١١/ ٦٦٤، والمصباح المنير ٢/ ٦٠٩. وقال الماوردي: (أما النصل فهو الطرف الآخر من السهم، واختلف فيما يسمى منه نصلا، فقال بعضهم: هو اسم للحديد المسمى زجا، ومنهم من قال: هو اسم لطرف الخشبة التي يوضع فيها الزج من الحديد. ا. هـ الحاوي (١٥/ ٢٢١).

(¬١)، أو حافر (¬٢)] (¬٣). ويروى: (لا سَبَْق) بتحريك الباء وسكونها، فمن رواه بتحريك الباء أراد به المال الذي يسابق عليه، ومن رواه بإسكان الباء أراد به نفس المسابقة. وروى ابن عمر [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي ضمرت (¬٤) إلى ثنية الوداع (¬٥)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر إلى مسجد بني زريق (¬٦)، قال سفيان (¬٧): إلى ثنية

¬__________

(¬١) () واحد أخفاف البعير، وهو أيضاً واحد الخفاف التي تلبس، والمراد هنا الأول. مختار الصحاح ١/ ١٨٢، والمصباح المنير ١/ ١٧٥.

(¬٢) () الحافر: واحد حوافر الدابة، يكون للخيل والبغال والحمير، وسمي حافر الفرس والحمار من ذلك كأنه يحفر الأرض بشدة وطئه عليها. لسان العرب ٤/ ٢٠٦، والمصباح المنير ١/ ١٤١، والقاموس المحيط ١/ ٤٨٣.

(¬٣) () رواه عن أبي هريرة: أبو داود في الجهاد باب في السبق ٢/ ٢٣٣ (٢٥٧٤) والترمذي وقال: حديث حسن، في الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق ٤/ ١٧٨ (١٧٠٠)، والنسائي في الخيل، باب السبق ٦/ ٥٣٥ (٣٥٨٥ - ٣٥٨٩) وابن ماجة في الجهاد، باب السبق والرهان ٢/ ٩٦٠ (٢٨٧٨). وأحمد في المسند (٢/ ٢٥٦)، وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٦١: صححه ابن القطان وابن دقيق العيد. وينظر: إرواء الغليل ٥/ ٣٣٣.

(¬٤) () الضُمْر والضُمُر مثل العُسْر والعُسُر: الهُزال وخفة اللحم ولحاق البطن، وتضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك في أربعين يوماً، لأن هذه المدة تسمى المضمار، بأن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تُعلف إلا قوتاً، وضمَّرته وأضمرته أعددته للسباق بما سبق، وقيل: تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها ويذهب رهْلها ويشتد لحمها. العين ٧/ ٤١، وغريب الحديث للحربي ٣/ ١١٠١، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٩٩، والمغرب (٢/ ١٢)، ومختار الصحاح ١/ ٣٨٤، ولسان العرب ٤/ ٤٩١، ٤٩٢،، والمصباح المنير ٢/ ٣٦٤، والقاموس المحيط ١/ ٥٥١.

(¬٥) () [ثنية الوداع: بفتح الواو عن يمين المدينة أو دونها، والثنية: طريق في الجبل مخلوق، فإذا عولج وسهل فهو نقب، قال الشاعر:

طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع

وثنية الوداع: بفتح الواو وهو: اسم من التوديع عند الرحيل وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، واختلف في تسميتها بذلك فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع بها بعض من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل: في بعض سراياه المبعوثة عنه، وقيل: الوداع اسم واد بالمدينة، والصحيح أنه اسم قديم جاهلي سمي لتوديع المسافرين، والثني بكسر أوله وسكون ثانيه وياء مخففة، والثني من كل نهر أو جبل منعطفه، ويقال: الثني اسم لكل نهر. معجم البلدان ٢/ ١٠٠، وانظر: معجم ما استعجم ٤/ ١٣٧٢.

(¬٦) () رواه البخاري في (كتاب الجهاد والسير) باب السبق بين الخيل ٣/ ١٠٥٢ (٢٧١٣)، وباب إضمار الخيل للسبق ٣/ ١٠٥٣ (٢٧١٤)، ومسلم في الإمارة باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ٣/ ١٤٩١ (١٨٧٠)

(¬٧) () هو: سفيان الثوري، سبقت ترجمته، وانظر: فتح الباري (٦/ ٨٥).

الوداع خمسة أميال (¬١) أو ستة، وإلى مسجد بني زريق (¬٢) ميل واحد] (¬٣). وروى أبو هريرة أن النبي

¬__________

(¬١) () الميل من الأرض: قدر منتهى مد البصر، والجمع أميال وميول، أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد، أو مائة ألف أصبع إلا أربعة آلاف أصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم في الفرسخ هل هو تسعة آلاف ذراع بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين، وقال في المصباح: والخلاف لفظي لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف أصبع والأصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى الأخرى، ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون أصبعاً، والمحدثون يقولون: أربع وعشرون أصبعاً، فإذا قسم الميل على رأي القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع، والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال، وإذا قدر الميل بالغلوات وكانت كل غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين غلوة، وإن كان كل غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة أ. هـ، والميل منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافها، وقيل للأميال المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ. العين ٨/ ٣٤٥، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٨٣، ولسان العرب ١١/ ٦٣٦، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٨، والقاموس المحيط ١/ ١٣٦٨ - ١٣٦٩. والميل: ١٨٤٨ م، انظر: هامش بداية المجتهد (١/ ٤٠٤) تحقيق محمد صبحي حلاق.

(¬٢) () زُريق بن عامر بطن من الخزْرج من الأزد من القجطانية، وهم: بنو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج ينسب إليهم سكة بن زريق بالمدينة. معجم قبائل العرب ٢/ ٤٧١. وانظر: شرح مسلم (١٣/ ١٤، ١٥).

(¬٣) () انظر: فتح الباري (٦/ ٨٥).

- صلى الله عليه وسلم - قال: [من أدخل فرساً بين فرسين لا يُؤمَن (¬١) أن يسبق فليس بقمار (¬٢)، ومن أدخل فرساً بين فرسين يُؤمَن أن يسبق فهو قمار] (¬٣).

وأما الإجماع (¬٤) فما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: [تناضلوا، واحتفوا، واخشوشنوا، ومعددوا، وانزوا على الخيل نزواً] (¬٥). قوله: (تناضلوا) أي: تراموا، وقوله: (احتفوا)

¬__________

(¬١) () (بصيغة المجهول، أي: لا يعلم ولا يعرف هذا منه يقيناً) عون المعبود (٧/ ١٧٥)

(¬٢) () القمار: الرهان وهو أن يأخذ من صاحبه شيئاً في اللعب، قال الجرجاني: وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه غالباً من المتغالبين شيئاً من المغلوب، والقمار: مصدر قامره إذا لعب معه على مال يأخذه الغالب من المغلوب كائناً ما كان إلا ما استثني من باب السبق، وكأن القمار مأخوذ من الخداع يقال: تقمّر الصياد الظباء والطير بالليل إذا صادها في ضوء القمر فتقمر أبصارها فتصاد، والقمار هو الميسر الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه حتى نزل القرآن بالنهي عنه، وكل شيءٍ فيه قمار فهو ميسر. غريب الحديث لابن سلام ٣/ ٤٦٨، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٩٥، ومختار الصحاح ١/ ٥٥٠، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٥٦، ولسان العرب ٥/ ١١٤، ١١٥، والتعريفات ١/ ٢٢٩.

(¬٣) () رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة في الجهاد، باب في المحلل ٢/ ٢٣٤ (٢٥٧٩) وأحمد ٢/ ٥٠٥ (١٠٥٦٤) وأبو يعلى في المسند ١٠/ ٢٥٩ (٥٨٦٤) والحاكم وصحح إسناده ٢/ ١٢٥ (٢٥٣٦، ٢٥٣٧) ورواه ابن ماجة في الجهاد، باب السبق والرهان عن يزيد بن هارون ٢/ ٩٦٠ (٢٨٧٦). وابن حزم في المحلى (٥/ ٤٢٦) وصححه، وابن أبي شيبة في المصنف (١٢/ ٤٩٩)، والدارقطني في سننه (٤/ ٣٠٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٠)، وأبو يعلى في مسنده (١٠/ ٢٥٩)، وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٨٠، ١٨١: قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد قوله انتهى. وكذا هو في الموطأ عن الزهري، عن سعيد، قوله. وانظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٤٠ - ٣٤٢، وإرواء الغليل ٥/ ٣٤٠، وضعفه ابن القيم في الفروسية ص ٢٢٩، وما بعدها. وانظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٢)، وأعله ابن التركماني، والحديث لا يصح مرفوعاً، وإنما يصح موقوفاً على سعيد بن المسيب كما بين ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهم (مجموع الفتاوى ١٨/ ٦٣، ٦٤)، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٠٠)، وإرواء الغليل (٥/ ٣٤٠).

(¬٤) () حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١٨٣، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٨٩، وابن قدامة في المغني (١٣/ ٤٠٤)، وابن القيم في الفروسية ص ٣٢٥.

(¬٥) () رواه بنحوه ابن حبان في صحيحه ١٢/ ٢٦٨ (٥٤٥٤): عن قتادة قال سمعت أبا عثمان يقول: أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد فاتزروا وارتدوا، وانتعلوا وارموا بالخفاف، واقطعوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، واخشوشنوا واخلولقوا، وارموا الاغراض، وانزوا نزوا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن الحرير إلا هكذا، أصبيعه والوسطى والسبابة قال: فما علمنا أنه يعنى إلا الأعلام. ورواه البيهقي ١٠/ ١٢٨ (٢٠١٩٩)، ومعمر بن راشد في الجامع ١١/ ٨٥ (١٩٩٩٤)، وابن أبي شيبة في لبس السراويلات ٥/ ١٧٠ (٢٤٨٦٩) وفي باب ما يوصي به الإمام الولاة إذا بعثهم ٦/ ٤٦١ (٣٢٩٢٢) والحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي ٢/ ٦٣٧ (٦٠٨) باب في أمراء العدل ومواساتهم لرعيتهم في العيش، وأبو يعلى في المسند ١/ ١٨٩ (٢١٣) وابن الجعد في مسنده ١/ ١٥٦ (٩٩٥)، وأبو عوانة في المسند (٥/ ٤٥٦، ٤٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٥٣، ورواه دون موضع الشاهد الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٥. قال ابن عبد البر: اخشوشنوا واخشوشبوا بمعنى واحد من الخشونة في الملبس والمطعم وكل شيء غليظ خشن فهو أخشب وخشب وهو من الغلظ وابتذال النفس في العمل وامتهانها ليغلظ الجسد ويخشن هذا قول أبي عبيد ... وقال صاحب العين: اخلولق السحاب إذا استوى أ. هـ. وقد روي مرفوعاً فقد روى ابن أبي شيبة في ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده ٥/ ٣٠٣ (٢٦٣٢٣) عن رجل من بني أسلم يقال له: ابن الأدرع قال: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة، ورواه في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٥١ (٢٣٨٦) ورواه دون قوله وانتضلوا: الطبراني في الكبير عن القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي ١٩/ ٤٠ (٨٤) ٢٢/ ٣٥٣ (٨٨٥) وفي الأوسط ٦/ ١٥٢ (٦٠٦١). وذكره الهيثمي في مجمع البحرين (تحقيق: عبد القدوس محمد نذير) ٧/ ١٧٢ (٤٢٥٦) وقال: فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ضعيف. وكتاب عمر أخرجه مختصراً البخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (٥٨٢٨ - ٥٨٣٠) (٥٨٣٤، ٥٨٣٥)، ومسلم في: اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب ٣/ ١٦٤٢) رقم (٢٠٦٩) (١٢).

أي: امشوا حفاة بين الغرضين / (¬١)، وقوله: (واخشوشنوا) يعني: البسوا الخشن من / (¬٢) الثياب، (¬٣) وقوله: (وتمعددوا) يعني: تكلموا بلغة معد بن عدنان فإنها أفصح اللغات، وقيل: أراد به تشبهوا بعيش معد وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش (¬٤) وقوله:

¬__________

(¬١) () وفيه تأويل آخر، أي: احفوا شواربكم. انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٢)

(¬٢) () نهاية ل ٣٦ / أ.

(¬٣) () اخشوشنوا: نهي عن الترف، اخشوشن الرجل لبس الخشِن وتعوده وأكله أو تكلم به أو عاش عيشاً خشِناً وقال قولاً فيه خشونة، ومعنى: خشُن دون معنى اخشوشن لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو، وكذلك ما كان من هذا كاعشوشب ونحوه، واخشوشن الشيء مبالغة في خشونته. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٧٨، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥، ولسان العرب ١٣/ ١٤٠. وأما إن كانت [واخشوشبوا] فالمعنى: تيبسوا، وأصله من الخشب يُبْس الخشب، يقال: اخشوشب الرجل إذا صار صلباً. غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٦٠٨، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٧٨. وأول بعضهم: أي: كونوا في أموركم خشناً أجلاداً. انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٢).

(¬٤) () معددوا: قال أبو عبيد فيه قولان: يقال: هو من الغلظ ومنه قيل للغلام إذا شب وغلظ: قد تمعدد، ويقال: تمعددوا أي: تشبهوا بعيش معد وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش، يقول: فكونوا مثلهم ودعوا زي التنعم وزي العجم. وفي رواية ذكرها ابن الأثير في النهاية ٣/ ٢٢٩، وابن منظور في لسان العرب ٥/ ٣٧٥، والخطابي في غريب الحديث ٢/ ٧٣: وتمعززوا من العز القوة والشدة والميم زائدة، وفي رواية أخرى ذكرها ابن منظور في لسان العرب ٧/ ٤١١، وابن الأثير في النهاية ٥/ ٨: تمعددوا ولا تستنبطوا أي: ولا تشبهوا بالنبط. غريب الحديث لابن سلام ٢/ ٦٨ - ٦٩، وغريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٦٠٧، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٤١، ٣٤٢، ومختار الصحاح ١/ ١٧٥، ولسان العرب ٣/ ٢٨٦، ٢٨٧ - ٤٠٧، والقاموس المحيط ١/ ٣٨٠. ومَعَد بن عدنان بفتح الميم المهملة وتشديد الدال، أبو نزار وهو: أبو العرب حتى تناسل جميع بني عدنان المنسوب إليه العرب العدنانية من قريش وكنانة ومن في معناهم. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٥٦ - ٥٧ - ٥٨)، وتأريخ الطبري (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٧)، والسيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣ - ١٢)، وفتح الباري (٦/ ٦١١) (٧/ ١٩٩، ٢٠٠).

(وانزوا على الخيل) يعني: اركبوا الخيل سريعاً لتعودوه (¬١). وروي عن ابن عمر “ أنه كان يرمي فإذا أصاب خصلة قال: أنا لها ” (¬٢). والخصلة: الإصابة في الرمي (¬٣) قبل إصابة صاحبه، تقول العرب: خصلت مناضلي: إذا أصاب رميته قبله، قال الكميت (¬٤): سبقت إلى الخيرات سبق مناضل *** وأحرزت بالعشر الولاء خصالها.

يعني: أصبت عشر رميات متوالية (¬٥). ولأن المسلمين أجمعوا على جواز الرمي والمسابقة، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها -إن شاء الله-.

¬__________

(¬١) () نزوت على الشيء أنزوا نزواً إذا وثبت عليه، وقد يكون في الأجسام والمعاني والنزو: الوثبان، وخص بعضهم به الوثب إلى فوق. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٤٢، ومختار الصحاح ١/ ٦٥٥، ولسان العرب ١٥/ ٣١٩، والمصباح المنير ٢/ ٦٠١، والقاموس المحيط ١/ ١٧٢٤.

(¬٢) () ذكره ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٨) إلا أنه قال: أنا بها. ولم أجده بهذا اللفظ، ولكن روى الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٦٨) رقم [١٣٠٧٨]، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٢٠٩) رقم [٢٤٥٩]، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجهاد (٦/ ٥٢٨) رقم [٣٣٥٦٤]، واللفظ له عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص ويقول: أنا بها- يعني إذا أصاب- ثم يرجع متكئا قوسه حتى يمر في السوق. قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٣٠٤): اسناده حسن.

(¬٣) () الخصل: الرمي في النضال إذا وقع السهم بلزق القرطاس فهي خصْلة والمُقرْطِس: الذي يصيب القرطاس، فإذا تناضلوا على سبق حسبوا خصلتين بمقرطسة، ويقال: رمى فأخصل، ومن قال: الخصل الإصابة فقد أخطأ. العين ٤/ ١٨٦. والزاهر: ص ٢٧٠، وانظر: الشامل ص ٤٨١.

(¬٤) الكميت بن زيد الأسدي الكوفي، مقدم شعراء وقته، قيل: بلغ شعره خمسة آلاف بيت. روى عن الفرزدق، وأبي جعفر الباقر. وفد على يزيد بن عبد الملك وعلى أخيه هشام. ولد سنة ستين. ومات سنة ست وعشرين ومئة. الطبقات الكبرى (٥/ ٣٢٥)، ووفيات الأعيان (٥/ ١٢٢)، وسير أعلام النبلاء (١٧٧) ٥/ ٣٨٨، وشذرات الذهب (١/ ١٥٨، ١٥٩).

(¬٥) () البيت للكميت، والخصلة: الإصابة في الرمي.، وغريب الحديث لابن سلام ٢/ ٣١٢، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤٢١، ولسان العرب ١١/ ٢٠٦.

إذا ثبت هذا فإن الشافعي فسر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر] (¬١). فقال: النصل: كل نصل من سهم، أو ... نشابة (¬٢)، والسهم: نبل (¬٣) ترمي به العرب (¬٤)، قال في الأم: “ وكل ما نكى (¬٥) من سيف أو رمح أو مزراق (¬٦) فهو في معناهما ” (¬٧) والمزراق الروتين، وقوله: أو خف أراد به الجمال، وقوله: أو حافر أراد به الخيل (¬٨)، والذي يدل على جواز المسابقة عليهما قوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (¬٩) فالخيل: الأفراس، والركاب: الجمال.

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ٢٨٨.

(¬٢) () النُشابة: واحدة النُشاب وهو النبل التركية، مشتق من قولهم: نشب الشيء في الشيء إذا علق به فهو ناشب. المغرب ٢/ ٢٨٤، ولسان العرب ١/ ٧٥٧، والمصباح المنير ٢/ ٦٠٥، والقاموس المحيط ١/ ١٧٦، وانظر الشامل (٥٠٦).

(¬٣) () النبل: السهام، وقيل: السهام العربية، وهي مؤنثة لا واحد له من لفظه، فلا يقال: نبلة، وإنما يقال: سهم ونُشابة، وقد جمعوها على نبال مثل سهم وسهام، وأنبال. المغرب ٢/ ٦٨٤، ومختار الصحاح ١/ ٦٤٣، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٨٨، ولسان العرب ١١/ ٦٤٢، والمصباح المنير ٢/ ٥٩١.

والنشاب يطلق على الرمح والنبل، وواحدته: نشابة. انظر: الزاهر ص ٢٧٢، ولسان العرب (١٤/ ١٣٧) مادة (نشب)، وروضة الطالبين (٧/ ٥٤٣)، وفي الشامل ص ٥٠٦: (وإنما يسمى النشاب للسهام التي ترمى عن القوس الأعجمية). وانظر: الأم (٤/ ٢٤٣)

(¬٤) () تجوز المسابقة بالنصل بعوض وبغير عوض. انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٢، ١٨٣)

(¬٥) () (نكى العدو نكاية: أصاب منه) لسان العرب ١٥/ ٣٤١. نكيت العدو: إذا قتلته وأثخنته، وينكأ لغة في ينكى. انظر: الزاهر ص ٢٧٢، والمصباح المنير (ص ٦٢٥)، وروضة الطالبين ٧/ ٥٤٣.

(¬٦) () المزراق من الرماح: رمح قصير وهو أخف من العنزة، ويقال: زرقه المزراق زرْقاً إذا طعنه أو رماه به. المغرب ١/ ٣٦٤، ومختار الصحاح ١/ ٢٧١، ولسان العرب ١٠/ ١٣٩، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٦٨، والمصباح المنير ١/ ٢٥٢. والمذهب: جواز المسابقة بالمزاريق كما في منهاج الطالبين ص ١٣٢، وفي روضة الطالبين ٧/ ٥٣٣: حكى طريقين للأصحاب في المزاريق، أحدهما: القطع بالجواز، والثاني: وجهان، أصحهما: الجواز. وانظر: الوجيز ٢/ ٢١٨.

(¬٧) () قال في الأم ٤/ ٣٢٦: كل نصل رمى به من سهم أو نشابة أو ما ينكأ العدو نكايتهما، وكل حافر من خيل وحمير وبغال وكل خف من إبل بخت أو عراب داخل في هذا المعنى الذي يحل فيه السبق أ. هـ

(¬٨) () يجوز المال والسبق في الخيل بالإجماع، انظر: الإجماع لابن حزم ص ١٨٣، والتمهيد ١٤/ ٨٨. وانظر: الحاوي (١٥/ ١٨٤)، والوجيز (٢/ ٢١٨)، وروضة الطالبين (٩/ ١٥٦)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٢.

(¬٩) () {فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب} الوجف هو: سرعة السير والإيضاع وهو الإسراع يقال: وجف الفرس إذا أسرع، وأوجفته أنا أي: حركته وأتعبته (من خيلٍ ولا ركاب) ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه، فالركاب الإبل واحدها: راحلة، أي: فما أوجفتم على تحصيله فلم تقطعوا إليها مشقة ولا ركبتم إليها حرباً ولا مشقة، فقد كانت بني النضير من المدينة على ميلين فمشوا إليها مشياً ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً إلا النبي فقد ركب جملاً وقيل: حماراً مخطوماً بليف فافتتحها صلحاً وأجلاهم عنها وأخذ أموالهم فجعلها الله لرسول الله خاصةً لهذا السبب. تفسير القرطبي ١٨/ ١٢ - ١٣، وتفسير البيضاوي ٥/ ٧٢٥، وفتح القدير للشوكاني ٥/ ١٩٧.

فأما الفيل فتجوز المسابقة عليه بغير عوض، وأما العوض فقد اختلف أصحابنا فيه (¬١)، فمنهم من قال: يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [أو خف] (¬٢)، ولم يفرق بين الجمال والفيلة فهو على عمومه، ولأن الفيل يقاتل عليه وبه. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، لأنه لا يصلح للكر (¬٣) والفر والنجاة فهو في معنى البقر.

وأما البغل (¬٤) والحمار فتجوز المسابقة عليهما بلا عوض (¬٥)، وهل تجوز بعوض؟ على وجهين (¬٦)، أحدهما: تجوز لعموم الخبر، ولأنه إذا جاز بالجمال فبالبغال أولى لأنها أشبه بالخيل من الجمال بها، والثاني لا يجوز لأنه لا كر فيها ولا فر، وبهذا فارقت الخيل.

¬__________

(¬١) () فيه وجهان، وقيل: قولان، العزيز (١٢/ ١٧٤، ١٧٥)، وانظر أيضاً: المهذب مع تكملة المجموع (١٥/ ١٣٩)، والإقناع على متن أبي شجاع (٢/ ٢٨٥)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٩٩)، والمذهب: الجواز كذا في روضة الطالبين (٩/ ١٥٦)، وبه جزم الغزالي في الوجيز (٢/ ٢١٨)، وانظر: حلية العلماء (٥/ ٤٦٤)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٢.

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٢٨٩.

(¬٣) () الكر: الرجوع والعطف على الشيء بالذات أو بالفعل ومنه التكرار، يقال: كره وكر بنفسه يتعدى ولا يتعدى، والكر مصدر كر عليه يكر كراراً وتَكْراراً، والكرة الرجعة والحملة. العين (٥/ ٢٧٧)، والمغرب (٢/ ٢١٤)، ومختار الصحاح ١/ ٥٦٧، ولسان العرب ٥/ ١٣٥، والمصباح المنير ٢/ ٥٣٠، والتوقيف على مهمات التعريف ١/ ٦٠٢.

(¬٤) () البغل: هذا الحيوان السجَّاح الذي يركب، والأنثى بغلة، والجمع بغال. مختار الصحاح ١/ ٥٩، ولسان العرب ١١/ ٦٠، والمصباح المنير ١/ ٥٦، والقاموس المحيط ١/ ١٢٤٩.

(¬٥) () هذا المذهب كما في روضة الطالبين (٧/ ٥٣٣)، والقول الثاني: لا يجوز. انظر: حلية العلماء (٥/ ٤٦٤)

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٥)، والجواز أظهر القولين كما في منهاج الطالبين ص ١٣٢، وهو المذهب كما في روضة الطالبين (٧/ ٥٣٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: “ أو حافر ” والبغال والحمير لهما حافر.

فصل ذكر الشافعي رحمه الله مسائل لم ينص عليها [الشافعي] (¬١) منها: المسابقة على الأقدام، وذلك جائز بغير عوض (¬٢)، والدليل عليه: ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: [سابقيني يا عائشة، فسابقته فسبقته، فلما حملت اللحم (¬٣) سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك] (¬٤).

وأما بعوض فهل يجوز أم لا فيه وجهان (¬٥)، أحدهما: لا يجوز لقوله -عليه السلام-: [لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر]، والثاني: يجوز لأن ذلك مما يحتاج إليه، لأن القتال قد يكون مرةً ركباناً وأخرى رجالاً، فجاز ذلك حتى يتعودوه (¬٦).

وأما المسابقة في الصراع فتجوز بلا عوض (¬٧).

وهل تجوز بعوض على وجهين (¬٨)، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الأبطح (¬٩) فرأى

¬__________

(¬١) () هكذ ا في المخطوط، ولعل الصواب (المزني)

(¬٢) () روضة الطالبين (٧/ ٥٣٣)

(¬٣) () حملت اللحم: أي سمنت عون المعبود ٧/ ١٧٤، ويدل على ذلك الرواية عند أحمد في المسند (حتى إذا حملت اللحم وسمنت الحديث) ٦/ ٢٦٤ (٦٣٢٠)

(¬٤) () رواه أبو داود في الجهاد، باب في السبق على الرجل ٣/ ٢٢٣ (٣٠٣٥) والنسائي في السنن الكبرى باب ما جاء في المسابقة بالعدو ١٠/ ١٧ (١٩٥٤٣، ١٩٥٤٤)، وفي عشرة النساء، باب مسابقة الرجل لزوجته ٥/ ٣٠٣ ((٨٩٤٢)، وابن ماجة باب حسن معاشرة النساء وليس فيه عنده: هذه بتلك ١/ ٦٣٦ (١٩٧٩) ورواه أحمد (٦/ ٣٩)، وابن حبان ١٠/ ٥٤٥ (٤٦٩١). قال في الإرواء (٥/ ٣٢٧): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(¬٥) () قال الرافعي: (والأظهر المنع)، وذكر الماوردي أن هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي. الحاوي ١٥/ ١٨٣، ١٨٤، والعزيز ١٢/ ١٧٦، وانظر: حلية العلماء (٥/ ٤٦٥)، والبيان ٤/ ٤٢٢.

(¬٦) () العزيز (١٢/ ١٧٦)

(¬٧) () الشامل ص ٤٦٧.

(¬٨) () انظر: حلية العلماء (٥/ ٤٦٥)، وروضة الطالبين (٧/ ٥٣٣)

(¬٩) () الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة، وكل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح، وقال ابن دريد: الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرض، وأبطح الوادي ترابه وحصاه والسهل اللين، والجمع الأباطح، وقال أبو زيد: الأبطح: أثر المسيل ضيقاً كان أو واسعاً، والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، وهو المحصب وهو خيف بني كنانة، وقد قيل إنه ذو طوى وليس به. معجم البلدان ١/ ٩٥، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١٣٤.

يزيد بن ركانة / (¬١) يرعى أعنزاً له فقال له: هل لك في أن تصارعني يا محمد؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: [ما تسبق لي؟ (¬٢) قال: شاة، فصارعه فصرعه، فقال: اعرض علي الإسلام، فما وضع جنبي على الأرض قبلك أحد، وحكي أن يزيد بن ركانة كان أقوى أهل زمانه، وكانت قريش تضع تحت قدمه أديماً ويجتمع قوم فيمدونه فينقطع ولا تزول قدمه منه، فأسلم ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنم عليه] (¬٣) ولأن هذا مما يحتاج إليه في القتال، لأنه ربما تعانق

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٣٦ / ب. ذكر المؤلف هنا هذه القصة ليزيد بن ركانة وقد وقع على الشك في اسمه في رواية أبي داود في المراسيل ص ٢٣٥، يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد، والصواب: ركانة كما بينه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٦٢). ويزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي قال أبو عمر: له ولأبيه صحبة ورواية روى عنه ابناه علي وعبد الرحمن وأبو جعفر الباقر، وأخرج ابن قانع من طريق يزيد بن أبي صالح عن علي بن يزيد بن ركانة أن أباه أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا ركانة بأعلى مكة، فقال: يا ركانة أسلم فأبى فقال: أرأيت ان دعوت هذه الشجرة -لشجرة قائمة- فأجابتني، تجيبني إلى الإسلام؟ قال: نعم فذكر الحديث، وقد تقدم في ترجمة ركانة أنه صارع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقصة الصراع مشهورة لركانة، لكن جاء من وجه آخر أنه يزيد بن ركانة، فأخرج الخطيب في المؤتلف ... عن ابن عباس قال: جاء يزيد بن ركانة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه ثلاثمائة من الغنم فقال: يا محمد هل لك أن تصارعني؟ قال: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: مائة من الغنم فصارعه فصرعه، ثم قال: هل لك في العود؟ فقال: ما تجعل لي؟ قال: مائة أخرى، فصارعه فصرعه، وذكر الثالثة، فقال: يا محمد ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه ورد عليه غنمه. الإصابة (٦/ ٥١٤) (٩٢٧٩).

(¬٢) () ما تسبق لي: أي تعطيني من المال إذا سبقت.

(¬٣) () رواه بنحو لفظ المؤلف البيهقي في باب ما جاء في المصارعة ١٠/ ١٨ (١٩٥٤٦) وقال البيهقي: مرسل جيد، وقد روي بإسناد آخر موصولاً إلا أنه ضعيف، ورواه معمر بن راشد في الجامع ١١/ ٤٢٧ (٢٠٩٠٩) ورواه مختصراً أبو داود في اللباس باب في العمائم ٣/ ٥٨ (٤٠٧٨) والترمذي في اللباس باب العمائم على القلانس ٤/ ٢١٧ (١٧٨٤) وقال: حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة، ورواه الطبراني في الكبير مختصراً أيضاً ٥/ ٧١ (٤٦١٤). قال ابن القيم في الفروسية ٢٠٢ عن أحد طرقه: وهذا إسناد جيد، وقال في الإرواء ٥/ ٣٣١: وهذا الإسناد أقل أحواله عنده أنه حسن. وعند أبي داود كتاب اللباس باب العمائم (٤٠٧٨) والترمذي في أواخر كتاب اللباس [٨٤٤] عن محمد بن علي بن ركانة أن ركانة صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الترمذي: (هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا يعرف أبو الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة). ورواه البخاري في التأريخ الكبير (١/ ٨٢)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٥٢)، وابن قانع في معجمه كما في تحفة الأشراف (٣/ ١٧٤)، وقال ابن حبان في الثقات (٣/ ١٣٠) في ترجمة ركانة: يقال إنه صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إسناده نظر. وأخرجه أبو داود في المراسيل ص ٢٣٥ رقم (٣٠٨) عن سعيد بن جبير مرسلا، قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٩٩): إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيداً لم يدرك ركانة. ونقل النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٩١) عن الحافظ عبد الغني المقدسي أنه قال في الخبر: هذا أمثل ما روي في مصارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى.

المتبارزان (¬١) في القتال وتصارعا وتعاركا (¬٢) فجازت المسابقة لتعود تلك الحالة، والوجه الثاني لا تجوز للخبر الذي ذكرناه (¬٣).

وأما المسابقة في السماريات والطيارات والزبازب (¬٤) والحنطيات فتجوز بلا عوض (¬٥)، وهل تجوز بعوض؟ على وجهين (¬٦)، أحدهما: لا تجوز، للخبر الذي ذكرنا، والثاني تجوز لأنها مراكب البحر كما أن الأفراس مراكب البر، وربما احتاجوا إلى القتال فيها فجازت المسابقة للتعود لتلك الحالة.

¬__________

(¬١) () كل ما ظهر بعد خفاء فقد برز، وبرّز الرجل فاق على أصحابه، وكذلك الفرس إذا سبق، وبارز القرن مبارزة وبرازاً: برز إليه وهما يتبارزان، وإذا قيل: برز مخفف فمعناه: ظهر بعد الخفاء، وإنما قيل في التغوط تبرّز فلان كناية، أي: خرج إلى براز الأرض للحاجة، والمبارزة في الحرب والبِراز من هذا أُخذ، وقد تبارز القِرنان. العين ٧/ ٣٦٤، والمصباح المنير ١/ ٤٤، ولسان العرب ٥/ ٣١٠، والقاموس المحيط ١/ ٦٤٦.

(¬٢) () تعاركا: عركه: دلكه وحكه حتى عفاه، والمعاركة: القتال، والمعترك: موضع الحرب، وكذلك المعْرك، وعاركه معاركة وعراكاً قاتله، واعترك القوم في المعركة والخصومة: اعتلجوا، واعتراك الرجال في الحروب ازدحامهم، وعرْك بعضهم بعضاً، واعترك القوم: ازدحموا في المُعترك. العين ١/ ١٩٧، ومختار الصحاح ١/ ٤٢٨، ولسان العرب ١٠/ ٤٦٥، والقاموس المحيط ١/ ١٢٢٤.

(¬٣) () انظر: منهاج الطالبين ص ١٣٢، وهذا ظاهر مذهب الشافعي كما في الحاوي (١٥/ ١٨٦)، وهو المنصوص كما في المهذب (١/ ٥٤١)، وقال ابن الصباغ في الشامل ص ٤٦٨: ولأنه ليس بآلة للحرب، فأما خبر ركانة فإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك طمعاً في إسلامه، ولهذا رد عليه الغنم حين أسلم.

(¬٤) () هي من مراكب البحر، قال المطيعي في تكملة المجموع (١٥/ ١٣٩): (وهل يقاس عليها السبق بالسفن والطيارات البحرية التي أطلقوا عليها: الزبازب والشدوات على وجهين)، و (الزبازب بفتح الزاي وبالباء الموحدة المكررتين: سفن صغار دقاق، واحدها: زبزب بفتح الزايين وإسكان الباء بينهما) غريب ألفاظ التنبيه (١/ ٢٢٥)، وانظر: المصباح المنير (١/ ٢٥٠)

(¬٥) () العزيز ١٢/ ١٧٦، وروضة الطالبين (٧/ ٥٣٣).

(¬٦) () انظر: المهذب (١/ ٥٤١)، وحلية العلماء (٥/ ٤٦٥)

وأما الحمام (¬١) وسائر الطيور فالمسابقة فيها بغير عوض جائزة، وبعوض على وجهين (¬٢)، أحدهما: لا تجوز (¬٣)، للخبر الذي ذكرنا، والثاني: تجوز لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك، لأنها تحمل الكتب في الأسفار والحروب ففيها هذه المنفعة (¬٤).

وأما شيل الحجر (¬٥) والعمود فإنه لا يجوز، نص الشافعي عليه، لأنه لا فائدة فيه ولا يحتاج إليه في القتال (¬٦)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله إلى أخر الفصل (¬٧)، وهذا كما قال الأسباق جمع سبق وهو: المال الذي يخرج في

¬__________

(¬١) () نوع من الحمام الذكي الصبور الذي يحمل الكتب والأخبار. الفروسية ص ٢٠٥، وتكملة المجموع ١٥/ ١٤١.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٥)، والشامل ص ٤٦٨.

(¬٣) () هذا أصح الوجهين كما في منهاج الطالبين ص ١٣٢، وهو المنصوص كما في المهذب (١/ ٥٤١)

(¬٤) () الشامل (٤٦٨)

(¬٥) () أشال الحجر وشال به وشاوله: رفعه. مختار الصحاح ١/ ٣٥١، ولسان العرب ١١/ ٣٧٦، والمصباح المنير ١/ ٣٢٨.

(¬٦) () فيه نظر. وانظر المسألة في الوجيز (٢/ ٢١٨)، والشامل ص ٤٦٨.

(¬٧) () (والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله وذلك أن يسبق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئاً معلوماً وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع، فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة. والثاني: يجمع وجهين وذلك مثل الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما ولا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرجان سبقين فلا يجوز إلا بالمحلل وهو أن يجعل بينهما فرساً ولا يجوز حتى يكون فرساً كفؤاً للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما، ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على يدي رجل يثقان به أو يضمنانه، ويجري بينهما المحلل فإن سبقهما كان السبقان له وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ سبق صاحبه، وإن أتيا مستويين لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئاً، والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه) مختصر المزني ص ٣٧٨.

والمحلل من الخيل: الفرس الثالث من خيل الرهان، وذلك أن يضع الرجلان رهنين بينهما ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه ولايضع رهنا، فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه وكان حلالا له من أجل الثالث وهو: المحلل، وإن سبق المحلل ولم يسبق واحد منهما أخذ الرهنين جميعا، وإن سبق هو لم يكن عليه شيء، وهذا لايكون إلا في الذي لا يؤمن أن يسبق، وأما إذا كان بليدا بطيئا قد أمن أن يسبقهما فذلك القمار المنهي عنه ويسمى أيضا الدخيل. وهو: الداخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سُبق لم يغرم، وفيه ثلاث لغات: محل ومحلل وحال لأن في فعله ثلاث لغات حلل وأحل وحل، وسمي به لأنه يُحلل الرهان ويحله وقد كان حراماً. غريب ألفاظ التنبيه ١/ ٢٢٦، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٦٨، ولسان العرب ١١/ ١٦٩، والمصباح ١/ ١٧٤. والمصلي من الخيل ذكره المزني وسيأتي تعريفه قريبا عندما يذكره المؤلف.

المسابقة فإذا سابق رجلان على الخيل بمال لم يخل حال ذلك المال من ثلاثة أحوال: إما أن يكون أخرجه غيرهما، أو أخرجه أحدهما (¬١)، فإن كان قد أخرجه غيرهما لم يخل إما أن يكون قد أخرجه الإمام أو غيره، فإن كان الإمام هو الذي أخرجه نظر فإن كان قد أخرجه من خاص ماله جاز، لما روى ابن عمر [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً] (¬٢).

وروى ابن عمر [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - راهن على فرس يقال له سبحة] (¬٣). والمراهنة تدل على إخراج المال، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد والاستعداد له بقوله: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} (¬٤) الآية والمسابقة من الاستعداد لذلك، فصرف المال فيه ضرب من القربة والطاعة، ولأن في ذلك مصلحة لعامة المسلمين لأن أحدهم أو جماعة

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١٨٩)، والمهذب (١/ ٥٤١)، وروضة الطالبين (٧/ ٥٣٦)

(¬٢) () رواه أحمد ٢/ ٩١ - ٢/ ٦٧، والبيهقي ١٠/ ٢٠ وقال: فيه حماد بن سليمان مجهول، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٣٣٦ وقال: لم يتفرد به حماد بن سليمان. وقد روى ابن حبان في ذكر الأخبار عن نفي جواز السباق إلا في شيئين معلومين عن ابن عمر ١٠/ ٥٤٣ (٤٦٨٩) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً وجعل بينهما محللاً، وقال: لا سبق إلا في حافر أو نصل. وروى ابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه: أن رسول الله أجرى الخيل وجعل بينهما سبقاً، أواقي ورِق، وأجرى الإبل ولم يذكر السبق، المصنف، باب السباق والرهان ٦/ ٥٢٨ (٣٣٥٦٠) والطبراني في الأوسط بلفظ ابن حبان ٨/ ٥١ (٧٩٣٦). ورواه ابن أبي عاصم في الجهاد كما في التلخيص الحبير، وابن عدي في الكامل كما في إرواء الغليل (٥/ ٣٣٥)، قال ابن القيم في الفروسية ص ٢٨٨: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البتة، وهم فيه أبو حاتم (ابن حبان) فإن مداره على عاصم بن عمر .. قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن عدي: ضعفوه، وقال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح: ضعيف، وفي رواية أخرى: ليس بشيء الخ، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٠١)، وإرواء الغليل (٥/ ٣٣٥). ولكن ربما كان هذا المال من بيت المال.

(¬٣) () رواه البيهقي عن ابن عمر في باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز ١٠/ ٢١ (١٩٥٦٠) وقال: هذا إن صح فإنما أراد إذا سبق أحد الفارسين صاحبه فيكون سبق منه دون صاحبه أ. هـ وروى نحوه عن أنس (١٩٥٥٩) ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس ٨/ ٣٥٣ (٨٨٥٠) ورواه أحمد عن ابن عباس أن رسول الله راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه المسند ٣/ ١٦٠ (١٢٦٤٨). قال في المجمع (٩٣٥٦) ٥/ ٤٨٠: ورجال أحمد ثقات، وجود ابن القيم إسناده في الفروسية.

(¬٤) () سورة الأنفال آية (٦٠).

منهم إذا تعلم القتال والمواقعة رجعت منفعة ذلك إلى عامة المسلمين عند ملاقاة العدو (¬١)، وإن أخرجه من بيت المال جاز أيضاً (¬٢)، لأن ذلك المال يعد لمنافع المسلمين ولوجوه الطاعات وهذا الوجه منها. وأما إذا كان أخرجه غير الإمام فإنه يجوز (¬٣). وقال مالك: لا يجوز (¬٤). واحتج بأن قال: أمر الجهاد وتدبيره من مصالح المسلمين، والنظر

¬__________

(¬١) () انظر: الشامل (٤٦٩)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٨٩)، والمهذب (١/ ٥٤١)، والشامل ص ٤٦٩، ومنهاج الطالبين ص ١٣٢، وروضة الطالبين (٧/ ٥٣٦).

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٩)، والمهذب (١/ ٥٤١)، وروضة الطالبين (٧/ ٥٣٦)

(¬٤) () في النوادر والزيادات ٣/ ٤٣٣، ٤٣٤: (قيل لابن القاسم: أيجوز السبق والرمي على أن يخرج أحد ما سبقه إن نضلوه، وإن نضل هو أحرز سبقه؟ قال: ما أحبه ولا خير فيه إلا أن يكون خط السبق خارجاً بكل حال فضل أو لم يفضل كسبق الإمام، قال أصبغ: الأول أيضاً قد عمل به الناس وقد كرهه مالك إلا على أن يخرج بكل حال، قال: ونحن نقول به، وبه نأمر ولا يحرم الآخر وليس بفساد بين، وسمعت ابن وهب وغيره يجيزه) ونقل مسألة في الرهان بمحلل يجعل هذا سبقا وهذا سبقا ويدخل بينهما سابق لا يخرج شيئاً فإن سبق أخذ، وإن سبق لم يرد شيئاً، وإن سبق أحرزها، وهذا لا يقول به مالك وإنما يجوز عنده أن يجعل الرجل سبقه خارجاً بكل حال كسبق الإمام) وما حكاه المصنف عن الإمام مالك خلاف ما في الذخيرة (٣/ ٤٦٥)، والقوانين الفقهية ص ١٠٥، حيث نص فيهما على جوازه. وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على جوازه، انظر: أسهل المدارك (٣/ ٣٨٤)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٢٢). وأما من الأجنبي غير المتسابقين فنسب إلى مالك عدم الجواز كما في المغني (١٣/ ٤٠٨) (لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد فاختص به الإمام كتولية الولايات وتأمير الأمراء)، ولكن قال في أسهل المدارك (٣/ ٣٨٢): هذه الصورة اتفق الأئمة على جوازها. وفي فتاوى ابن رشد (١/ ٤٧٥): (فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين). وأما من أحد المتسابقين: فقال مالك: يجوز لكن إذا سبق لا يأخذ السبق بل يطعم أصحابه فيكون لمن حضر المسابقة، لأنه لو رجع إلى المخرج لأصبح قماراً: الخرشي (٣/ ٨٥٥)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٩١). وعن مالك رواية بالمنع مطلقاً: الكافي ص ٢٢٤. وأما بذل العوض من المتسابقين جميعاً فلا يجوز عند مالك، ولا يعرف مالك المحلل، وعلى ذلك أكثر المالكية لأنه قمار ولا فرق بين وجود المحلل وعدمه: التمهيد (١٤/ ٨٧، ٣٨٤)، والكافي ص ٢٢٤، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٥، والخرشي (٣/ ١٥٥) ومواهب الجليل ٣/ ٣٩٢، ولب اللباب للطرطوشي ص ٧٤. وقال ابن تيمية واختاره ابن القيم: يجوز بذل السبق منهما بدون محلل، انظر: الاختيارات: ص ٢٣٣، ومجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٢، والفروع ٤/ ٤٦٢، والفروسية لابن القيم ص ٩٧، ١٦١. لأنه لم يرد عن الصحابة اشتراط المحلل بل ورد ما يدل على الجواز بدونه كما يدل على ذلك مراهنة أبي بكر للمشركين على انتصار الروم. رواه الترمذي في كتاب التفسير (٣١٣٩) وقال ابن القيم في الفروسية ص ٢٠٧: (إسناده على شرط الصحيح) وأجاب على من قال بأنها منسوخة بتحريم القمار، بأن تحريم القمار كان مع تحريم الخمر بعد أحد بأشهر، وغلبة الروم لفارس كانت عام الحُديبية، وعن عياض الأشعري قال: قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي. رواه أحمد (١/ ٤٩)، وابن حبان (٤٧٦٦)، والطبراني في الكبير ١/ ١٥٥ (٣٦٢)، وقال الهيثمي في المجمع بعد نسبته للطبراني: ورجاله ثقات. ورواه البيهقي (١٠/ ٢١).

في ذلك إنما هو إلى الإمام دون الرعية، وهذا غلط، لأن [النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين / (¬١) فرسين وجعل بينهما سبقاً] (¬٢). وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬٣) وهذا عام في الجميع، ولأن في إخراج المال معونة للغزاة والمجاهدين ولكل أحد من الرعية أن يعين المجاهد والغازي بما يقدر عليه من سلاح ومركوب وزاد فكذلك هذا. فأما الذي ذكره فالجواب عنه: أن تجهيز العساكر وتعيين الجهة إلى الإمام، فأما معونة الغازي وحمله على المركوب في سبيل الله فإن ذلك إلى كل أحد، وفي إخراج هذا المال معونة للغزاة فجاز لكل أحد إخراجه (¬٤). وأما إذا أخرجه أحدهما فإنه يجوز بدليل ما روي عن [النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بقوم من الأنصار يترامون وقد سبق أحد الحزبين الآخر، فقال: أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع] (¬٥). وأقرهم على ذلك (¬٦)، ولأنه إذا

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٣٧ / أ.

(¬٢) () السبق مضى تعريفه ٢٨٩، والحديث سبق تخريجه ص ٢٩٩.

(¬٣) () سورة الأحزاب آية: ٢١.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ١٨٩)

(¬٥) () روى البخاري في الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي ٣/ ١٠٦٢ (٢٧٤٣) عن سلمة بن الأكوع قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ارموا فأنا معكم كلكم. وأما بلفظ: أنا مع ابن الأدرع فرواه ابن حبان عن أبي هريرة في ذكر إباحة المناضلة في الأسواق إذا كان فيها مرمى ١٠/ ٥٤٨ (٤٦٩٥) وأبو يعلى في المسند ١٠/ ٥٠٢ (٦١١٩) وفيه عنده: قالوا: من كنت معه غلب، والبيهقي عن سلمة بن الأكوع ١٠/ ١٧ (١٩٥٤٠) وفيه: إذاً ينضلنا، والحاكم وصحح إسناده ٢/ ١٠٣ (٢٤٦٦) ورواه أيضاً عن أبي هريرة (٢٤٦٥) ورواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو في ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده ٥/ ٣٠٣ (٢٦٣٢١) ورواه عن أبي حدرد الأسلمي (٢٦٣٢٢). ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ١٧٤ (٢٩٨٨)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: (وليس في طريق من طرقه أنهم من الأنصار). وقال في فتح الباري (٦/ ٩١): عند ابن حبان والبزار، وأنا مع ابن الأدرع واسم ابن الأدرع: محجن وقع ذلك في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث عند الطبراني قال فيه: وأنا مع محجن بن الأدرع، ومثله في مرسل عروة، وقيل: اسم بن الأدرع: سلمة حكاه ابن منده، قال: والأدرع لقب، واسمه ذكوان أ. هـ. وفي الإصابة (٣/ ١٢٠) (٣٣٧٠): سلمة بن ذكوان ويقال هو ابن الأدرع، روى بن منده من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن سلمة بن ذكوان قال: كنت أحرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فخرج لحاجته فانطلقت معه فمر برجل في المسجد يصلي رافعا صوته الحديث وأخرجه من وجه آخر عن هشام عن زيد قال: قال ابن الأدرع: وأخرجه أبو يعلى في أثناء مسند سلمة بن الأكوع من طريق داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن سلمة ولم ينسبه وقد ظهر من رواية هشام بن سعد أنه ابن الأدرع، لا ابن الأكوع، وفي البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ارموا وأنا مع ابن الأدرع، فقيل: هو سلمة، وقيل هو محجن وهو الأكثر انتهى. ابن الأدرع هو محجن بن الأدرع السلمي، من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة، كان قديم الإسلام، سكن البصرة، واختط مسجدها، وعُمِّر طويلاً، يقال: إنه مات في آخر خلافة معاوية. انظر ترجمته في الاستيعاب (٣/ ٤١٩)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٥٩)، وأسد الغابة (٥/ ٦٩).

(¬٦) () الشامل (٤٧٠)

أخرج أحدهما دون الآخر لم يكن قماراً لأنه إن سبق هو لا يغنم شيئاً ولا يغرم صاحبه وإنما يحرز هو ماله (¬١).

وأما إذا أخرج كل واحد منهما مالاً فإنه ينظر فإن لم يدخلا بينهما ثالثاً لم يجز (¬٢)، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من أدخل فرساً بين فرسين لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار] (¬٣)، فإذا جعله قماراً وقد أدخلا بينهما ثالثاً غير أن فرسه ليس بكفؤ لفرسيهما، لأنه برذون (¬٤)، وهما جوادان فأولى أن يكون قماراً إذا لم يدخلا بينهما ثالثاً (¬٥)، فإن كان على فرس ليس بكفؤ لهما مثل أن يكون على برذون وهما على جوادين كان ذلك قماراً لأن وجوده وعدمه سواء (¬٦)، والدليل عليه نص الخبر الذي ذكرناه، وإن كان كفواً لهما قد يسبق وقد لا يسبق جاز ذلك ولم يكن قماراً (¬٧)، فإن سبق المحلل أخذ السبقين جميعاً، وإن سبق أحد

¬__________

(¬١) () الشامل (٤٧٠)

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٩٢)، والمهذب (١/ ٥٤٤)، والشامل ص ٤٧٠، وروضة الطالبين (٧/ ٥٣٦)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٣.

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٢٩٠.

(¬٤) () البرذون سبق بيان معناه ص ٢٢٣.

(¬٥) () العزيز (١٢/ ١٨٣)، والشامل (٤٧١)

(¬٦) () (لو سابق بين فرسين يعلم أن أحدهما لا يسبق الآخر لم يجز) الشامل ص ٥٠٦، وانظر: الوسيط ٧/ ٨١، وروضة الطالبين ٧/ ٥٣٦، ومغني المحتاج (٤/ ٣٩٣ - ٤٠٤)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٩٢)، والمهذب (١/ ٥٤٤)، والشامل ٤٧١، وروضة الطالبين (٧/ ٥٣٦، ٥٣٧)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٣.

المستبقين ثم جاء المحلل ثم جاء المستبق الآخر كان للمستبق الأول أن يحرز ماله ويأخذ من المستبق المتأخر ماله، وقال أبو علي بن خيران (¬١) (¬٢): “ يأخذ المحلل مال المستبق المتأخر ولا يجوز لمن يغرم أن يغنم فيصير بمنزلة القمار ” (¬٣) وهذا غلط لقوله - عليه السلام-: [من أدخل فرساً بين فرسين لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار]، فوجب أن يحل ما كان محرماً قبل دخوله بينهما.

فأما الجواب عن قوله إنه يغرم فلا يجوز أن يغنم فهو: أن الاعتبار بجملة العقد وفي هذه المسابقة من يغنم ولا يغرم وهو المحلل، وإنما يكون قماراً إذا لم يكن فيه إلا من يغنم تارةً ويغرم أخرى (¬٤).

إذا تقرر هذا فإذا قال الإمام لرجلين: من سبق منكما فله عشرة دراهم جاز ذلك (¬٥)؛ لأن التعلم يحصل به، لأن كل واحد يجتهد ويكد حتى يسبق فيأخذ العشرة (¬٦).

وإن قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى (¬٧) فله عشرة، لم يجز

(¬٨)؛ لأنه إذا جعل للمصلى مثل ما جعل للسابق لم يجتهد أحد منهما ولم يكد فرسه، لأنه على ثقة من حصول العشرة له على كل حال، سبق أو لم يسبق (¬٩). والمصلي هو: الذي يجئ ثانياً سمي بذلك / (¬١٠)، لأنه يكون عند صلوى الفرس.

¬__________

(¬١) () شيخ الشافعية، أبو علي، الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي. قال الشيخ أبو إسحاق: عُرض على ابن خيران القضاء فلم يتقلده. توفي سنة عشرين وثلاثمائة.

٢ - تأريخ بغداد (٨/ ٥٣، ٥٤)، ووفيات الأعيان (٢/ ١٣٣، ١٣٤)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ٢٧١ - ٢٧٤)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٨)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٨٧)

(¬٣) () الحاوي ١٥/ ١٩٤، وروضة الطالبين ٧/ ٥٣٨.

(¬٤) () الشامل (٤٧٢)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ١٨٩)

(¬٦) () الشامل (٤٧٤)

(¬٧) () يقال للثاني من خيل السباق المصلي لأن رأسه يلي أو عند صلوى السابق، وصلواه ما عن يمين ذنب السابق وشماله، وهو مأخوذ من الصلوين وهما مكتنفا ذنب الفرس. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤١٣، والمغرب ١/ ٤٧٩، ومختار الصحاح ١/ ٣٦٨، ولسان العرب ١٤/ ٤٦٦، والمصباح المنير ٢/ ٧٠٨، وأنيس الفقهاء ١/ ٦٧.

(¬٨) () الشامل (٤٧٤)، والتهذيب (٨/ ٧٨)

(¬٩) () الشامل (٤٧٤)

(¬١٠) () نهاية ل ٣٧ / ب.

وأما إذا قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة ففيه وجهان، أحدهما: لا يجوز، لأن كل واحد منهما على ثقة من حصول مال له فلا يكد ولا يجتهد (¬١)، والثاني: يجوز (¬٢)، لأن كل واحد منهما يجتهد أن يسبق حتى يأخذ العشرة (¬٣).

وأما إذا كانوا ثلاثة فقال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة أو خمسة فإنه يجوز، لأن كل واحد منهم يجتهد أن لا يكون الثالث، فيحصل في ذلك الغرض المقصود.

فصل قد ذكرنا أن المستبقين إذا دخل بينهما محلل وكان فرسه كفؤاً (¬٤) لفرسيهما ولم يخرج المحلل (¬٥) شيئاً فإن السباق يجوز، وجملته أنه يشتمل على سبع مسائل، ثلاث غير مختلف فيها، وأربعٌ خالف أبو على بن خيران فيها مذهب الشافعي رحمة الله عليه (¬٦)، فأما الثلاث المتفق عليها فهو: أن يجئ المستبقان والمحلل دفعةً واحدة ولم يسبق أحدهما الآخر فإن كل واحد منهما يحرز ماله (¬٧)، وإنما قلنا ذلك لأنهم قد استووا في السبق وليس فيهم سابق، لأنه لو كان فيهم سابق لكان فيهم مسبوق، وليس فيهم مسبوق فلا سابق فيهم، وصار هذا كما نقول في الرجل إذا كان له عبيد فقال لهم: من بشرني

¬__________

(¬١) () الشامل (٤٧٤)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٩٠)، والعزيز (١٢/ ١٧٩ - ١٨٠)، والبيان (٤/ ٤٣٠)، والأصح الجواز كما في التهذيب (٨/ ٧٨)، والشامل (٤٧٤)

(¬٣) () الشامل (٤٧٤). فالفرق بين هذه الصورة وبين التي قبلها أن هذه الصورة يكون فيها أحد المتسابقين يأخذ أقل من الآخر وهذا يبعث على التنافس، وأما التي قبلها فكل المتسابقين ضامن أنه سيحصل على نفس المبلغ من المال ولو لم يفز ولذلك لم تصح.

(¬٤) () يكافيء فرسه مهموز، أي: يساوي، قال الجوهري: كل شيءٍ ساوى شيئاً فهو مكافيءٌ له. المطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٦٨.

(¬٥) () المحلل سبق تعريفه ص ٢٩٩.

(¬٦) () ينظر بعضها في: المهذب (١/ ٥٤٤)، والعزيز ١٢/ ١٨٣، والحاوي ١٥/ ١٩٦، والبيان ٤/ ٤٣٠.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ١٩٥)

بقدوم زيد أولاً فهو حر فقالوا كلهم دفعةً واحدة: قد قدم زيد، فإنه لا يعتق واحد منهم لأنه لم يسبق واحد منهم ولم يكن فيهم أول لأنه لو كان فيهم أول لكان فيهم ثانٍ، وليس فيهم ثان فلا أول فيهم حتى قال أصحابنا: لو جاء واحد منهم وبشره ولم يبشره غيره لم يعتق لأنه لا ثاني له وقوله: من بشرني بقدوم زيد أولاً يقتضي أن يكون له ثانٍ.

المسألة الثانية: إذا جاء المستبقان وتخلف المحلل فإن كل واحد منهما يحرز ماله ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما (¬١).

المسألة الثالثة: إذا جاء المحلل أولاً ثم جاء المستبقان بعده معاً فإن المحلل يأخذ سبقيهما

معاً لأنه قد سبقهما جميعاً (¬٢). وأما الأربعة المختلف فيها فهو أن يجئ أحد المستبقين ثم يجئ المحلل ثم يجئ المستبق الآخر فعلى مذهب الشافعي رحمه الله يكون السبقان للمستبق الأول ولا شيء للمحلل، وعلى مذهب أبي على بن خيران يكون سبق المتأخر للمحلل، لأنه قد سبقه، وأما المستبق الأول فيحرز ماله ولا يأخذ شيئاً لأنه لا يجوز أن يكون غارماً غانماً (¬٣).

المسألة الثانية: إذا جاء أحد المستبقين ثم جاء الأخر بعده ثم جاء المحلل بعده فعلى مذهب الشافعي -رحمه الله- يكون السبقان للسابق الأول، وعلى مذهب أبي على بن خيران يكون المستبق الأول قد أحرز ماله أيضاً، لأنه قد سبق المحلل ولا يجوز أن يكون المستبق غانماً غارماً (¬٤).

المسألة الثالثة: إذا جاء أحد المستبقين مع المحلل ثم جاء المستبق الآخر بعدهما فعلى مذهب الشافعي يكون المستبق يحرز ماله ويكون شريكاً للمحلل في سبق الثاني، وعلى

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ١٩٥)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٩٥)

(¬٣) () انظر: المهذب (١/ ٥٤٤)، والحاوي (١٥/ ١٩٥، ١٩٦)، وحلية العلماء (٥/ ٤٧١)، وفي روضة الطالبين (٩/ ١٦٠): إن كان المصلي هو المجلي أحرز السابق ماله، وفي سبق المسبوق قال: فإن قلنا بالمنصوص ففيه أوجه، أصحها: أنه للسابق أيضاً، والثاني: أنه له وللمحلل معاً، لأنهما سبقا الآخر، والثالث: أنه للمحلل وليس بشيء، وإن قلنا بقول ابن خيران فوجهان.

(¬٤) () انظر: المهذب (١/ ٥٤٤)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٩٦)، وحلية العلماء (٥/ ٤٧١)

مذهب ابن خيران / (¬١) يكون المستبق قد أحرز ماله والمحلل يأخذ سبق المستبق [و] الآخر وحده (¬٢).

المسألة الرابعة: إذا جاء أحد المستبقين ثم جاء المحلل مع المستبق الآخر معاً فعلى مذهب الشافعي يكون المستبق الأول قد أحرز ماله ويأخذ سبق المستبق الآخر، وعلى قول بن خيران يحرز المستبق الأول ماله ويحرز المستبق الآخر ماله لأنه لم يسبق المحلل (¬٣).

فرع إذا أخرج رجل ديناراً معيناً وقال: من سبق منكم فله هذا الدينار (¬٤) وكانوا عشرة أنفس فإن سبق واحد منهم أخذ الدينار، وإن جاء تسعة موضعاً واحداً ثم جاء الآخر بعدهم كان الدينار بينهم أتساعاً، فأما إذا كان الدينار في الذمة فقال: من سبق فله دينار فسبق تسعة منهم بمعنى أنهم تساووا فحكي اختلاف الناس فيه (¬٥)، وأنهم فرقوا بينه وبين قوله: من دخل الدار فله دينار فدخل عشرة قالوا: يلزمه لكل واحد منهم دينار، وقالوا: من أكل هذا الرغيف فله دينار فأكله تسعة أنفس لزمه دينار واحد لهم بينهم أتساعاً، قالوا: والفرق بين دخول الدار وأكل الرغيف أن كل واحد

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٣٨ / أ.

(¬٢) () الأول هو المذهب وهو الصحيح المنصوص، انظر: المهذب (١/ ٥٤٤)، والحاوي (١٥/ ١٩٥ - ١٩٦)، وحلية العلماء (٥/ ٤٧١٩) وروضة الطالبين (٩/ ١٦٠)

(¬٣) () الأم (٤/ ٣٢٧)، والمهذب (١/ ٥٤٤)، والحاوي (١٥/ ١٩٥). يحرز السابق السبقين على المنصوص، وعند ابن خيران: لا يأخذه ولا شيء للمحلل على المذهبين. روضة الطالبين (٩/ ١٦٠)

(¬٤) () الدينار: فارسي معرب، وأصله دِنَّار بالتشديد، بدليل قولهم دنانير ودنينير، فلما جمع وصغر رُد إلى أصله، فقلبت إحدى النونين ياءً لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فعال، والدينار وزن اثنتين وسبعون حبة من الشعير الممتليء غير الخارج عن مقادير حب الشعير بحال، وقيل: إحدى وسبعين شعيرة ونصف شعيرة تقريباً بناءً على أن الدانق ثماني حبات وخمسا حبة وإن قيل: الدانق ثماني حبات فالدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة، والدينار هو المثقال، ولم يتغير الدينار في الجاهلية والإسلام، وأما الدرهم فكان في الجاهلية دراهم مختلفة بغلية وطبرية وغيرهما، وكانت الدنانير تُحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيامه. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢١٩، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١١٣، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ١٣٤، ولسان العرب ٤/ ٢٩٢، والمصباح المنير ١/ ٢٠٠، ٢٠١، والقاموس المحيط ١/ ٥٠٣.

(¬٥) () الدينار لتسعة لأنهم سبقوا، كما لو قال: من رد عبدي الآبق فله دينار فرده جماعة استحقوا الدينار الشامل (٤٧٤)

منهم لا يسمى آكلاً للرغيف بل هو آكل لبعضه فلهذا قسم الدينار بينهم، قال القاضي رحمه الله (¬١): “ وهذا الفرق صحيح بين المسألتين غير أنه يجب أن لا يكون بين دخول الدار وبين السبق فرق، فإن كان في دخول الدار يستحق كل واحد منهم ديناراً فيجب أن يستحق كل واحد من السابقين ديناراً لأن كل واحد منهم يسمى سابقاً كما أن كل واحد منهم يسمى داخلاً للدار، فأما إذا كانوا عشرة فأخرج ديناراً وقال: من سبق فله هذا الدينار وأخرج نصف دينار فقال من صلى فله هذا النصف دينار فسبق واحد منهم فإنه يأخذ الدينار ثم سبق [بعدهم] خمسة فإنهم يأخذون النصف دينار والأربعة المتأخرون لا شيء لهم (¬٢)، وإنما قلنا ذلك لأن لفظة من تقتضي الجمع والواحد فإذا وجد في الواحد عمل به وإذا وجد في الجماعة اشتركوا فيه، وهذا كما نقول في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ولو قتله واحد وجب عليه جزاء واحد، ولو قتله جماعة وجب عليهم جزاء واحد يشتركون فيه ”، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: وأصل السبق بالهادي (¬٣) أو بعضه أو الكتد (¬٤) أو بعضه (¬٥). وهذا كما قال، أما الهادي فهو العنق، وأما الكتد فهو

¬__________

(¬١) () أي: المؤلف، القاضي أبو الطيب (رحمه الله) وهذا من كلام الناسخ.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٨٩)، والمهذب (١/ ٥٤٣)، وروضة الطالبين (٩/ ١٥٩)

(¬٣) () الهادي: العنق لأنها تتقدم البدن ولأنها تهدي الجسم، قال الأصمعي وغير واحد: الهادي من كل شيء أوله وما تقدم منه. غريب الحديث لابن سلام ١/ ٢٥١، ومختار الصحاح ١/ ٦٩٣، ولسان العرب ١٥/ ٣٥٦.

(¬٤) () الكتد: مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس، وقيل: هو أعلى الكتف، وقيل: هو الكاهل، وقيل: هو ما بين الكاهل إلى الظهر والثبج مثله ... وقيل: الكتد من أصل العنق إلى أسفل الكتفين وهو يجمع الكاثبة والثبج والكاهل كل هذا كتد ... وقيل: الكتد ما بين الثبج إلى منتصف الكاهل ... والجمع: أكتاد و كتود ... الكتد: بفتح التاء وكسرها مجتمع الكتفين وهو الكاهل ومنه الحديث كنا يوم الخندق ننقل التراب على أكتادنا جمع الكتد) النهاية في غريب الحديث (٤/ ١٤٩)، والنظم المستعذب (١/ ٥٤٥)، ولسان العرب (٣/ ٣٧٧)، وانظر: المصباح المنير (٢/ ٥٢٥)، وفي العزيز (١٢/ ١٨٧): عبارة عن مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر.

(¬٥) () (وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم محللاً فكذلك. والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وإن سبق صاحبه أحرز سبقه،) مختصر المزني ص ٣٧٨.

الكاهل (¬١) وهو من الفرس مكان السنام من البقرة، وأقل ما يقع به السباق بالعنق أو ببعض العنق فإذا سبق عنق أحد الفرسين أو بعض عنقه فقد سبق، فكذلك إذا سبق بكتده أو ببعضه فقد سبق (¬٢)، قال أبو إسحاق (¬٣): وهذا إنما يكون إذا كان الفرسان واحداً في الطول والدقة والغلظة، وأما إذا كان أحدهما أطول عنقاً من الآخر فيعتبر السبق / (¬٤) بما زاد عليه، فإن كان عنقه أطول من عنق الآخر بشبر فإنه يعتبر السبق بالزيادة على الشبر (¬٥).ولا يعتبر السبق بالأُذن (¬٦). وقال سفيان الثوري (¬٧): “ يعتبر السبق به ”.

واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [بعثت والساعة كفرسي رهان (¬٨) يكاد أحدهما يسبق الآخر بأذنه] (¬٩).

¬__________

(¬١) () الكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى فيه ست فِقَر، أو ما بين الكتفين، أو موصل العنق في القلب، وقال النضر: الكاهل ما ظهر من الزَّور، وقال غيره: الكاهل من الفرس ما ارتفع من فروع كتفيه. لسان العرب ١١/ ٦٠١، ٦٠٢، والمصباح المنير ٢/ ٥٤٣، والقاموس المحيط ١/ ١٣٦٣.

(¬٢) () المذهب أنه يعتبر بالكتد لا بالعنق. البيان ٤/ ٤٣٦. وفي العزيز (١٢/ ١٨٧): أن الاعتبار بالأقدام أقيس، والذي يوجد لعامة الأصحاب في كتبهم أن الاعتبار في الأبل بالكتد، وفي الخيل بالهادي، والفرق أن الإبل ترفع أعناقها عند العدْو فلا يمكن اعتبار السبق به، والخيل تمد أعناقها.

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ١٥٣.

(¬٤) () نهاية ل ٣٨ / ب.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ١٩٧)، والشامل (٤٧٧)، والمهذب (١/ ٥٤٥)، والعزيز (١٥/ ١٨٨)، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٣)

(¬٦) () البيان (٤/ ٤٢٩)، والعزيز ١٢/ ١٨٨.

(¬٧) () الشامل (٤٧٧)، وحلية العلماء (٥/ ٤٧٢)، والمغني (١٣/ ٤١٥).

(¬٨) () (الرهان والمراهنة المخاطرة وقد راهنه وهم يتراهنون وأرهنوا بينهم خطراً بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغاً ما بلغ فيكون لهم سبقاً، وراهنت فلان على كذا مراهنة خاطرته) لسان العرب ١٣/ ١٨٩.

(¬٩) () رواه أحمد عن سهل قال: مثلي ومثل الساعة كهاتين كهاتين وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان الحديث المسند ٥/ ٣٣١ (٢٢٨٦٠) ونحوه حديث بريدة قال: سمعت النبي يقول: بعثت أنا والساعة جميعاً إن كادت لتسبقني رواه أحمد ٥/ ٣٤٨ (٢٢٩٩٧) وروى نحوه عن وهب السوائي ٤/ ٣٠٩ (١٨٧٩٢) والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٢٦ (٣٢٦) والآحاد والمثاني عن وهب أيضاً ٣/ ١٣٢ (١٤٦٠) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٢٨، ٣١١): رجال أحمد رجال الصحيح. وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٣٤٨. وفي الصحيحين أن النبي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه رواه البخاري في باب قول النبي بعثت أنا والساعة كهاتين، عن سهل ٥/ ٢٣٨٥ (٦١٣٨) ومسلم كذلك في باب قرب الساعة ٤/ ٢٢٦٨ (٢٩٥٠) ورواه البخاري عن أنس (٦١٣٩) ومسلم كذلك (٢٩٥١) ورواه البخاري عن أبي هريرة (٦١٤٠). وعند ابن عساكر في تأريخ دمشق (٣/ ١٥٠) بلفظ: (إني بعثت والساعة نستبق .. ) فلعل المؤلف لفق بين الأحاديث.

ودليلنا أن نقول: السبق بالأُذن لا ينحصر ولا ينضبط بدليل أنه تارةً يرفعها وتارة يحطها، فإذا لم يمكن ضبطها لم يمكن اعتبار السبق بها.

وأما الخبر فلا حجة فيه، لأنا لا نمنع أن يقع السبق بها ولكن لا يمكن ضبطه واعتباره، على أنه قد قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد المثل ولا يحتج به (¬١)، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: [من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة (¬٢) بنى الله له بيتاً في الجنة] (¬٣). والمسجد لا يمكن أن يكون كمفحص قطاة وإنما أراد به الغاية والمثل فكذلك هاهنا

¬__________

(¬١) () الشامل (٤٧٧).

(¬٢) () مفحص قطاة: الفحص: البحث والكشف، ومفحص القطاة: حيث تفرّخ من الأرض، مَفْعل من الفحص. مختار الصحاح ١/ ٤٩٢، ولسان العرب ٧/ ٦٣، وفي النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤١٥: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عن التراب، أي: تكشفه، والفحص: البحث والكشف.

القطاة: القطا: طائر معروف سمي بذلك لثقل مشيه، واحدته: قطاة، والجمع: قطوات وقطيات، ومشيها: الأقطيطاء، تقول: اقطوطت القطاة تقطوطي، وأما قطت تقطوا فبعض يقول: من مشيها، وبعض يقول: من صوتها، وبعض يقول: صوتها: القطقطة، والقطو: تقارب الخطو من النشاط، وقطت القطاة صوتت وحدها فقالت: قطا قطا. العين ٥/ ١٩٢، ١٩٣، ولسان العرب ١٥/ ١٨٩، والقاموس المحيط ١/ ٨٨٢.

(¬٣) () رواه ابن ماجة عن جابر في باب من بنى لله مسجد من كتاب المساجد والجماعات ١/ ٢٤٤ (٧٣٨) وابن خزيمة في باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق ٢/ ٢٦٩. ورواه عن أبي ذر: ابن حبان في صحيحه في ذكر الخبر الدال على أن الله جل وعلا يدخل المرء الجنة ببنيانه موضع السجود في طرق السابلة بحصى يجمعها أو حجارة ينضدها وإن لم يكن بنى المسجد بتمامه ٤/ ٤٩٠ (١٦١٠) والبيهقي في باب فضل بناء المساجد ٢/ ٤٣٧ (٤٠٨٩)، والطيالسي في مسنده ص ٦٢، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، والبزار في المسند كما في كشف الأستار (١/ ٢٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠١/ ٤٨٥)، والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ١٢٠)، والقضاعي في مسنده (١/ ٢٩١)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢١٧). ورواه عن ابن عباس أحمد في المسند ١/ ٢٤١ (٢١٥٧)، والبزار في المسند كما في (كشف الأستار ١/ ٢٠٤)، والطيالسي في مسنده ص ٣٤١، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣١٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٤٨٦). ويشهد للحديث دون قوله: (كمفحص قطاة) حديث عثمان قال: سمعت رسول الله يقول: من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة رواه البخاري في باب من بنى مسجداً ١/ ١٧٢ (٤٣٩) ومسلم في باب فضل بناء المساجد والحث عليها ١/ ٣٧٨ (٥٣٣). وفي توجيه قول الرسول كمفحص قطاة انظر فتح الباري ١/ ٥٤٥. وحديث ابن عباس وجابر صححهما الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ١٠٥٦)، وحديث أبي ذر قال عنه شعيب الأرناؤط: إسناده صحيح.

(¬١). اعترض على الشافعي رحمه الله في قوله بالهادي أو بعضه وبالكتد أو بعضه فقالوا: هذا لا يصح، لأن الكاهل لا يسبق إلا ويكون الكتد معه ولا ينفصل أحدهما عن الآخر، فأما إذا كان أحدهما متصلاً بالآخر فلا، قلنا: إنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا أن السبق قد يقع ابتداءً بالهادي أو ببعضه وقد يقع بالكتد أو ببعضه، لأن الفرس إذا عدا فتارةً يرفع رأسه وعنقه وتارةً يخفضه فيكون السبق تارةً يقع بالعنق وتارةً يقع ببعضه وتارةً يقع بالكتد وهو إذا حط العنق فإنه يعرض الكتد ويتقدم، هذا كلام صحيح (¬٢).

مسألة قال: ولا يجوز السبق إلا أن تكون الغاية التي يجريان منها أو ينتهيان إليها واحدة (¬٣). وهذا كما قال، لا يجوز السبق إلا إذا كانت الغاية التي يجريان منها والغاية التي ينتهيان إليها واحدة (¬٤)، وإنما قلنا ذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفيا (¬٥) إلى ثنية الوداع (¬٦)، وبين الخيل التي لم تضمر من الحفية إلى مسجد بني زريق] (¬٧). فجعل غايتهما واحدة، ولأنه إذا كانت إحدى الغايتين أقصر

¬__________

(¬١) () الشامل (٤٧٧)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ١٩٧)

(¬٣) () مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٩٨، ١٩٩)، والمهذب (١/ ٥٤٢)، وروضة الطالبين (٩/ ١٥٧).

(¬٥) () الحفْيا والحفْياء: بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة: موضع بظاهر المدينة أجرى منه رسول الله الخيل في السباق، قال الحازمي: ورواه غيره بالفتح والقصر، قال البخاري: قال سفيان: بين الحفيا إلى الثنية خمسة أميال أو ستة، وقال ابن عقبة: ستة أو سبعة، وقد ضبطه بعظهم بالضم والقصر وهو خطأ كذا قال عياض، قال ابن الأثير: وبعضهم يقدم الياء على الفاء. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١١، ومعجم البلدان ٢/ ٣١٩، ولسان العرب ١٤/ ١٨٩، والمصباح المنير ١/ ١٤٣. وقال صاحب المعالم الأثيرة ص ١٠٢: (أظنها في الغابة التي تسمى اليوم: الخليل، في شمال المدينة النبوية).

(¬٦) () موقعها اليوم في بداية طريق أبي بكر الصديق (سلطانة)، ويكون على اليسار جبل سلع، وعلى اليمين بداية طريق العيون المؤدي إلى جبل الراية عند الخروج من المدينة، وهي اليوم في قلب عمران المدينة. انظر: معجم المعالم الجغرافية ص ٣٣٢، والمعالم الأثيرة ص ٧٩ – ٨٤.

(¬٧) () أحد المساجد بالمدينة، وورد في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلها ولم يصل فيها. انظر: المعالم الأثيرة ص ٢٦٧. والحديث سبق تخريجه ص ٢٨٩.

فإن السابق لم تعرف فروسيته وإنما سبق لقصر مسافته لا لحذقه وفروسيته فيجب أن تكون الغايتان سواء حتى يعرف الحاذق منهما (¬١).

فرع: لا خلاف على المذهب أن السبق إلى الغاية المجهولة بالخيل لا يجوز وهو أن يقولا: حتى يقفا أو ينتهيا (¬٢)، لأن فيه إيلاماً للفرس وللفارس (¬٣). وأما في الرمي فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان (¬٤)، أحدهما: أنه لا يجوز، كما لا يجوز في الخيل، والوجه الثاني: أنه يجوز، لأن في إبعاد السهم غرضاً صحيحاً وفائدة وهو: أنه قد يكون العدو على بعد منه فيحتاج إلى رميه (¬٥)، وبهذا يفارق الفرس، لأنه لا فائدة في عدوه إلى حين الوقوف، لأنه لا يقف وبه رمق فيؤدي إلى تلفه وتلف الفارس أيضاً، فلهذا لم يجز (¬٦).

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه / (¬٧): والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر ثم يتفرعان فإذا اختلف عللهما (¬٨) اختلفا فإذا سبق أحدهما قرعاً معلوماً فجائز أن يشرطا محاطة (¬٩)

¬__________

(¬١) () التهذيب (٨/ ٨١)

(¬٢) () ربما: ينعميا. ورسمها هكذا

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٩٨)، والمهذب (١/ ٥٤٢)، والشامل ص ٤٧٨، والوجيز (٢/ ٢١٨)، وروضة الطالبين (٧/ ٥٣٤)

(¬٤) () الحاوي ١٥/ ١٩٩، والشامل ص ٤٧٩، والمهذب (١/ ٥٤٦)،، وحلية العلماء (٥/ ٤٧٥)، وأصح الوجهين الجواز كما في الوجيز (٢/ ٢٢١)، وروضة الطالبين (٧/ ٥٤٦)

(¬٥) () التهذيب (٨/ ٨٢)، والبيان (٧/ ٤٣٣)

(¬٦) () الشامل (٤٧٨)، التهذيب (٨/ ٨١)

(¬٧) () نهاية ل ٣٩ / أ.

(¬٨) () العلل جمع علة بمعنى السبب. انظر: لسان العرب (٩/ ٣٦٧)، قال الماوردي: (أي: أنهما مشتركان في التعليل لإرهاب العدو بهما) ا. هـ الحاوي (١٥/ ٢٠٠)

(¬٩) () المحاطة: بتشديد الطاء: أن يحط، أي: يسقط أكثرهما إصابة من إصاباته مثل عدد إصابات الآخر، مثاله: قالا: يرمي كل واحد عشرين سهماً وتضم الإصابات بعضها إلى بعض فمن فضل خمسة مثلاً فهو ناضل. غريب ألفاظ التنبيه ١/ ٢٢٨، ٢٢٩، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٧٠. وانظر الحاوي ١٥/ ٢٠١.

أو مبادرة (¬١). وهذا كما قال، النضال يختص بالرمي كما أن الرهان يختص بالفرس وأما المسابقة فإنه مشترك بينهما فإذا تناضل اثنان نظرت فإن كان قد أخرج السبق عنهما أجنبي غيرهما فإنه يجوز، وإن أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر جاز أيضاً، وإن أخرجا جميعاً وأدخلا بينهما محللاً يغنم إذا سبق ولا يغرم إذا سبق فإنه يحل، وإن أخرج كل واحد منهما ولم يدخل بينهما محلل فهو قمار ولا يحل كما ذكرنا في الرهان سواء (¬٢)، غير أنهما يختلفان في شيء واحد وهو أنهما إذا أخرجا السبق في النضال فمد أحدهما القوس وانكسرت في يده فإنه يبدله ويرمي بقوس أخرى، وإذا أخرجا السبق في الرهان فمات الفرس من شدة العدو تنفسخ ولا يقام فرس آخر مقامه، والفرق بينهما نذكره فيما بعد، وهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله: والعلل يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر ثم يتفرعان، فإذا اختلف عللهما اختلفا، بمعنى أنه إذا انكسر القوس فإنه يجعل قوس آخر مكانه، وإذا مات الفرس فإنه لا يقام فرس آخر مقامه (¬٣).

وقوله: [فإذا سبق أحدهما قرعاً معلوماً فجائز] اختلف أصحابنا في تأويله (¬٤): فذهب بعضهم إلى أن المراد به: إذا أخرج أحدهما شيئاً معلوماً، وأراد بالقرع: المال المخرج فيه، ويقال له: القرع والخطر والسبق والندب، وقال أبو العباس بن القاص: أراد بالقرع الإصابة، وقد [ذكر] (¬٥) الشافعي في رواية الربيع مشروحاً وإنما [اختصر] (¬٦)

¬__________

(¬١) () مختصر المزني ص ٣٧٨. والمبادرة مأخوذة من بادر الشيء مبادرة وبداراً وابتدره وبدر غيره إليه يبدره: عاجله. لسان العرب ٤/ ٤٨، والمصباح المنير ١/ ٣٨، والقاموس المحيط ١/ ٤٤٣. وفي الحاوي ١٥/ ٢٠١: أن يبادر أحدهما إلى استكمال إصابته في أقل العددين، وفصَّل ذلك في صفحة ٢٥١.

(¬٢) () قال في الشامل (٤٧٩): ما ذكره في سباق الخيل من إخراج السبق منهما أو من أحدهما، أو من أجنبي فهو كذلك في النضال.

(¬٣) () انظر: الشامل (٤٨٠). والمقصود باتفاق العلل أي التعليل، فإنهما يشتركان في إرهاب العدو. وقوله: (ثم يتفرعان) يريد به أن الأصل في سباق الخيل الفرس، والراكب تبع، والأصل في النضال الرامي والآلة تبع. وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٠٠)

(¬٤) () قيل: أراد به: المال، وقيل وهو المشهور في قول الأصحاب أنه أراد صفة الإصابة، وقيل: أراد بالقرع: الرشق في عدد الرمي. الحاوي ١٥/ ٢٠٣.

(¬٥) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: ذكره

(¬٦) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: اختصره

المزني فأشكل فقال في رواية الربيع: ولو سبق أحدهما صاحبه على أن جعلا بينهما قرعاً معلوماً فجائز إن اشترطا محاطةً ومبادرة (¬١)، وهذا التأويل أصح، وجملته أن النضال تفتقر صحته إلى سبع شرائط (¬٢)، أحدها: أن يكون المال المخرج فيه معلوماً، ويحاج أن

¬__________

(¬١) () قال في الأم ٤/ ٣٢٧: (والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر، والثالث بينهما المحلل كهو في الخيل لا يختلفان في الأصل، فيجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر، ويرد فيهما ما يرد في الآخر ثم يتفرعان، فإذا اختلفت عللهما اختلفا، وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا بينهما قرعاً معروفاً خواسق أو حوابي فهو جائز إذا سميا الغرض الذي يرميانه، وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو مبادرة)، وقال الماوردي: (اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه: أحدها: أن المراد به المال، والثاني وهو المشهور في قول أصحابنا: أنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق، والوجه الثالث: أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي) الحاوي ١٥/ ٢٠٥، وانظر: مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬٢) () انظر: الشامل ص ٤٨٠، وذكر الماوردي في الحاوي (١٥/ ٢٠١، ٢٠٤) هذه الشروط، وزاد ثلاثة شروط أخرى، أحدها: أن يكون الراميين متعينين، والثاني: أن يكون محل الإصابة معلوماً، هل هو في الهدف أو في الغرض أو في الدارة، والثالث: أن يذكر المبتديء بالرمي وكيفية الرمي، هل يتراميان سهماً سهماً، أو خمساً خمساً. وفي الوجيز (٢/ ٢١٩ – ٢٢١)، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٦ - ١٧٤)، زيادة أربعة شروط أخرى غير هذه، أحدها: إن كان السبق من المتناضلين يشترط وجود المحلل بينهما. والثاني: اتحاد الجنس كالسهام مع السهام والمزاريق مع المزاريق، والثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة، والرابع: تعيين الموقف، وتساوي المتناضلين فيه.

يكون عدد الرشق (¬١) معلوماً متساويان فيه ويتساويان في صفته (¬٢)، ويكون الغرض معلوماً (¬٣)، وتكون المسافة معلومة (¬٤).

فأما المال فيجب أن يكون معلوماً لأنه عوض في مقابلة إصابة فيجب أن يكون معلوماً (¬٥)، وعدد الرشق يجب أن يكون معلوماً حتى لا يختلفا فيقول هذا عشرون ويقول ذاك مائة، ويتساويان فيه حتى يتبين الحاذق منهما، ويتساويان في صفته حتى يكونا سواء في الرمي، وإذا كان سهم أحدهم أجود وأصلب فإذا أصاب فليس بحذقه وإنما هو بجودة سهمه، وإذا أخطأ فليس هو لبلادته وإنما هو لرخاوة سهمه، ويجب أن يكون الغرض معلوماً لأنه إذا كان كبيراً كثرت الإصابة فيه وإذا كان صغيراً قلت الإصابة فيه، وتكون المسافة معلومة لما ذكرنا من العلة وهو كثرة الإصابة وقلتها.

¬__________

(¬١) () الرَشق: الرمي بالنبل وغيره، ويجمع على أرشاق، وقد رشقهم ويرشقهم: رماهم، وكل شوط ووجه من ذلك رِشق، والرِشق بالكسر الاسم وهو: الوجه من الرمي، وفي التهذيب: الرشق والخزق بالرمي قال: وإذا رمى أهل النضال ما معهم من السهام كلها ثم عادوا فكل شوط من ذلك رِشق، وقيل: الرشق: السهام نفسها. العين ٥/ ٣٧، وغريب الحديث لابن سلام ١/ ٢٢، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢٥، ومختار الصحاح ١/ ٢٤٤، ولسان العرب ١٠/ ١١٦، ١١٧، والمصباح المنير ١/ ٢٢٨، والقاموس المحيط ١/ ١١٤٤. وفي الحاوي ١٥/ ٢٠٦: بفتح الراء اسم للرمي، وبكسرها اسم لعدد الرمي. وفي الشامل ص ٤٨٠: (فأما الرشق -بكسر الراء- فهو عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه، وأهل اللغة يقولون: هو عبارة عما بين العشرين إلى الثلاثين، ويسمى أيضاً الوجه، وأما الرشق –بفتح الراء- فهو: عبارة عن الرمي نفسه، ويقول: رشقت، أي: رميت رمياً)، وانظر: الزاهر ص ٢٧٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٧. وحكى في روضة الطالبين (٩/ ١٧١) أن في اشتراط ذكر الأرشاق وبيان عددها في العقد طريقان: المذهب وبه قطع عامة الأصحاب بشرط ذلك في المحاطة والمبادرة، والثاني: فيه ثلاثة أوجه، أحدها هذا، والثاني: لا يشترط، والثالث: يشترط في المحاطة دون المبادرة. وفي الوجيز (٢/ ٢٢٠، ٢٢١): يشترط ذكرها في المحاطة، وفي ذكرها في المبادرة قولان.

(¬٢) () في روضة الطالبين (٩/ ١٦٩): (كثير من الأصحاب منهم العراقيون يشترطون ذكر ما يريدان من هذه الصفات سوى الخرم والمرق، فإنهم لم يشترطوا العَرض لهما، والأصح: لا يشترط التعرض لشيء منها)

(¬٣) () انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٠٤)، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٩)

(¬٤) () الحاوي ١٥/ ٢٠٢، والمهذب ١/ ٥٤٦، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٩)

(¬٥) () الحاوي الكبير (١٥/ ٢٠١)، والمهذب (١/ ٥٤٦).

قال الشافعي بعد / (¬١) ذلك: فجائز أن يشترطا محاطةً ومبادرة (¬٢)، فأما المبادرة فهو: إذا تناضلا على أن من سبق إلى الخامس في الإصابة كان السبق له، فإذا سبق أحدهما إلى الخامس قبل صاحبه فقد غلبه (¬٣). وبيانه: إذا كان عدد الرشق عشرين فرمى أحدهما عشرين فأصاب منها خمسة ورمى الآخر عشرين فأصاب خمسة فقد تساويا وأحرز كل واحد منهما ماله، فأما إذا رمى عشرين فأصاب خمسة ورمى الآخر عشرين فأصاب أربعة فقد غلب صاحب الخمسة، فإذا رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ورمى الآخر عشرة فأصاب أربعة وقال: قد بقي لي عشرة فدعوني أرمي ربما رميت آخر فأساويه قلنا: ليس ذلك لأن السبق والمبادرة قد وجدا من جهته فلا تسبقه أنت بعد ذلك وربما تساويه والسبق إنما وقع على المسابقة والمبادرة وهو قد سبق فبادر، فأما إذا كان قد رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة فأصاب أربعة فإنه لم يغلب بعد حتى يرمي العاشر لأن التساوي في العدد لم يوجد فإن أصاب أحرز ماله وإلا غلب (¬٤).

وأما المحاطة فهو أن يشترطا أن ينزل ما أصابا ويفضل لكل واحد منهما عدد معلوم ونفرضه في الخمسة، بيانه: إذا رمى أحدهما عشرين فأصاب عشرة ورمي الآخر عشرين فأصاب خمسة فقد غلبه، لأنه قد فضله بخمسة، وأما إذا كان قد رمى أحدهما عشرين فأصاب عشرة ورمى الآخر عشرين فأصاب ستة فإن كل واحد منهما قد أحرز ماله، لأنه قد فضله بأربعة والشرط خمسة، فأما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصاب عشرة

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٣٩ / ب.

(¬٢) () في الشامل ص ٤٨٢، ٤٨٣: (أما المحاطة فهو أن يتفقا على أن يحطا ما يتساويان فيه من الإصابة، فإذا فضل أحدهما بإصابة معلومة كان السابق، والمبادرة: أن يشرطا إصابة معلومة، فأيهما سبق إليها كان السابق)، وانظر: الزاهر ص ٢٧٢، والحاوي (١٥/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٣)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٠). وفي اشتراط المحاطة والمبادرة وجهان. انظر: المهذب (١/ ٥٤٧)، وحلية العلماء (٥/ ٤٧٥). وفي الحاوي (١٥/ ٢٠٤): هذان الوجهان فيما إذا كان لهم عرف معهود، وإلا فسد العقد إن لم يشترطاه انتهى. وأصح الوجهين أنه لا يحتاج إلى اشتراطه، كما في روضة الطالبين (٩/ ١٧٠)، وقال: فإن أطلقا حمل على المبادرة.

(¬٣) () (فجاز أن يشترطا محاطة أو مبادرة، فإن اشترطا محاطة فكلما أصاب أحدهما وأصاب الآخر بمثله أسقطا العددين ولا شيء لواحد منهما ويستأنفان، وإن أصاب أقل من صاحبه حط مثله حتى يخلص له فضل العدد به ويستحق سبقه يكون ملكاً له يقضي به عليه كالدين يلزمه إن شاء أطعم أصحابه وإن شاء تموله) مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢١٣)، والشامل ص ٤٨٤، والمهذب (١/ ٥٤٨).

ورمى الآخر خمسة عشر فلم يصب شيئاً فإنه قد غلب ولا يمكن من رمي الباقي لأنه لا فائدة فيه لأنه لو أصاب الباقي كله فهو مغلوب ولو أخطأ هذا الكل فهو غالب (¬١)، وأما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصاب عشرة ورمى الآخر خمسة عشر فأصاب خمسة فإذا أراد أن يرمي الباقي كان له (¬٢)، وإنما قلنا ذلك لأنه ربما يصيب أخرى فيحرز ماله، ويفارق هذا ما ذكرناه في المبادرة حيث قلنا إنه إذا بادر أحدهما إلى الخمسة فإن الآخر لا يمكن من الرمي لأن السبق كان هناك على المبادرة وقد وجدت من أحدهما وليس كذلك هاهنا لأن السبق كان على الحط فيجوز أن يصيب آخر فيصيبه في الحط فلهذا قلنا إنه يمكن منه. فإن قيل يجب أن تكون المحاطة غير جائزة على أصل الشافعي لأن عنده أنهما لو تناضلا على أن يحط أحدهما للآخر عدداً من الرمي مصيباً لا يعتد به مثل أن يقول نرمي عشرين على أن لا يثبت عليك ثلاثة منها مصيبةً فإنه لا يجوز وهذا مثل هذا قلنا ليس كذلك وبينهما / (¬٣) فرق لأن هناك حطاً ليس في مقابلته حط من جهة صاحبه فلهذا لم يصح وهاهنا من جهة كل واحد منهما حط فهو معاوضة منهما فلهذا صح، أو نقول: المعنى في ذلك الحط أنه كان الشرط فلهذا لم يصح وهذا الحط إنما كان لأجل الحذق (¬٤) فصح والله أعلم.

فصل اختلف قول الشافعي رحمة الله عليه في عقد المسابقة هل هو عقد لازم أو جائز على قولين، أحدهما: أنه جائز كالجعالات، والثاني: أنه لازم كالإجارات وهو الصحيح (¬٥). فإن قلنا إنه جائز فهو قول أبي حنيفة (¬٦) فوجهه ثلاثة أشياء، أحدها: أن

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٠٧)، والمهذب (١/ ٥٤٩).

(¬٢) () وهذا أصح الوجهين كما في روضة الطالبين (٩/ ١٧٧ - ١٧٨)، وانظر: الحاوي ٠١٥/ ٢٠٦)، والمهذب (١/ ٥٤٩).

(¬٣) () نهاية ل ٤٠ / أ.

(¬٤) () روضة الطالبين (٩/ ١٧٨)

(¬٥) () (أصحهما أنه لازم كالإجارة) العزيز ١٢/ ١٩٠، ١٩١، وانظر: البيان ٤/ ٤١٧، ٤١٨. والإجارة عقد لازم بالإجماع: الفتاوى ٣٠/ ١٧٦، ١٨٨. وهذا أظهر القولين كما في روضة الطالبين (٩/ ١٦٥)، وانظر: الحاوي (١٥/ ١٨٣، ١٨٤)، والمهذب (١/ ٥٤٠)، وحلية العلماء (٥/ ٤٦٣)

(¬٦) () تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٧، ٢٢٨، والبناية ٩/ ٣٩٠، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٤٠٢، ومجمع الأنهر ٢/ ٥٤٩، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٤.

المعقود عليه في المسابقة غير مقدور على تسليمه، لأن المعقود عليه فيها الإصابة وذلك من فعل الله تعالى فلم يكن العقد لازماً فكان كالجعالة (¬١) وهو أن يقول: من رد عبدي فله كذا فإن المعقود عليه لما كان غير مقدور عليه ولا يتيقن حصوله لم يكن عقداً لازماً (¬٢). والثاني: أنه تمليك مال ليس في مقابلته عوض فوجب أن لا يلزم بنفس العقد، كالهبة فإنها لا تلزم بمجرد العقد حتى ينضم إليها القبض (¬٣). والثالث: أن عقد المسابقة لو كان لازماً لوجب أن يتعجل العوض فيه بمطلقه فلما أجمعنا على أن العوض لا يجب تسليمه معجلاً لمطلق عقد المسابقة دل على أنه ليس بلازم وإذا قلنا إنه لازم فوجهه قول تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬٤) ولم يفرق. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [المؤمنون عند شروطهم] (¬٥). وهذا عام في كل شرط شرطوه.

¬__________

(¬١) () جعل له كذا شارطه عليه وكذلك: جَعَل للعامل كذا، والجُعْل والجعال والجعيلة، والجَُِعالة بالضم والكسر والفتح كل ذلك: ما جعله له على عمله، قولاً كان أو فعلاً، وقيل بالفتح: الرشوة، وبالضم: ما يجعل للغازي وهو: الجُعْل من العطية. غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥٢٣، والفائق في غريب الحديث ١/ ٢١٨، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٢٧٦، والمغرب ١/ ١٤٨، وأنيس الفقهاء ١/ ١٨٣، ولسان العرب ١١/ ١١١.

(¬٢) () انظر: الشامل (٤٨٧)

(¬٣) () انظر: التهذيب (٨/ ٨٩)، والعزيز (١٢/ ١٩١)

(¬٤) () سورة المائدة آية: (١).

(¬٥) () رواه البخاري معلقاً في باب أجرة السمسرة (٢/ ٩٨١) بلفظ: المسلمون، ورواه أبو داود موصولاً في باب في الصلح ٢/ ٥١١ (٣٥٩٤) عن أبي هريرة بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون على شروطهم، ورواه بنحو رواية أبي داود الترمذي في باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين المسلمين (١٣٥٢) عن عمرو بن عوف المزني وزاد: إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٤٥١: كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره أ. هـ.

وأما بلفظ: المؤمنون فقد قال ابن حجر ٤/ ٤٥٢: ولابن أبي شيبة من طريق عطاء: بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمنون عند شروطهم، وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله أ. هـ. والذي في المطبوع عند الدارقطني بلفظ: المسلمون ٣/ ٢٧ (٩٩) ورواه الحاكم من حديث عائشة بلفظ: المسلمون ٢/ ٥٧ (٢٣١٠) وزادا: ما وافق الحق، وروى الحاكم عن عطاء عن أنس بن مالك مثله أ. هـ. وقد ثبت عن عمر أنه قال: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم رواه سعيد بن منصوراً موصولاً كما ذكر ابن حجر في الفتح، وروى البخاري الشطر الثاني منه معلقاً في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ٢/ ٩٧٠، وباب الشروط في النكاح ٥/ ١٩٧٨. وانظر الإرواء (٥/ ١٤٢ – ١٤٦) (١٣٠٣).

ومن القياس: أنه عقد من شرطه أن يكون العوض وما في مقابلته معلوماً فوجب أن يكون لازماً كالبياعات والإجارات (¬١). ولأنه لو كان جائزاً لم يكن له معنى لأنه إذا أحس أحد المتناضلين بغلب صاحبه إياه فسخ العقد واسترجع سبقه وذلك لا يفيد شيئاً فدل على أنه لازم لا يجوز لواحد منهما فسخه (¬٢). والجواب عما قلناه للقول الأول من أن المعقود عليه غير مقدور على تسليمه فهو أنا لا نسلم ذلك لأن الظاهر من الرماة إذا تسابقوا أن يصيبوا فكان الظاهر القدرة على تسليم المعقود عليه، وعلى أنه منتقض بعقد الإجارة فإن المعقود عليه وهو المنافع غير مقدور على تسليمها وهو عقد لازم بالإجماع (¬٣).

وقولهم: إنه تمليك مال ليس فيه مقابلته عوض لا نسلم، بل في مقابلة المال عوض وهو: استعمال القوس والسهام وما يحصل لصاحبها من التعب والمشقة في الرمي، وعلى أنه منتقض بمن نذر أن يذبح شاة بعينها فإنه تملك مال ليس في مقابلته عوض ومع ذلك فإنه لازم، وقولهم إنه لو كان لازماً لوجب تسلم العوض بمطلق العقد فهو أنه لا يمتنع أن يكون العقد لازماً ولا يجب تسليم المعقود عليه إلا بعد وجود شرط بعد ذلك، ألا ترى أن المبيع لا يجب تسليمه بمطلق العقد حتى يتسلم الثمن ثم يجب عليه حينئذ / (¬٤) تسليمه ولا يمنع ذلك من وجوب البيع ولزومه كذلك هاهنا.

إذا ثبت هذا فإن قلنا إنه لازم فإذا عقد العقد فليس لأحدهما فسخه كما نقول في عقد الإجارة (¬٥)، وإن قلنا إنه جائز فعلى هذا إذا تفاسخا قبل الرمي وبعد العقد فإنه يجوز (¬٦)، وإن تفاسخا بعد العقد وبعد النضال نظرت فإن كانا متساويين في الإصابة جاز أيضاً، وإن كان أحدهما قد سبق بالإصابة وفضل نظرت فإن كان الفاسخ هو الذي فضل وسبق فإنه يجوز وإن كان الفاسخ هو الذي فضل وقرب عليه فهل يجوز أم لا؟ فيه

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٤)، والعزيز (١٢/ ١٩١)

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ١٨٤)

(¬٣) () حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك. انظر مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٧٦ - ١٨٨)

(¬٤) () نهاية ل ٤٠ / ب.

(¬٥) () الشامل (٤٨٧)

(¬٦) () الشامل (٤٨٧)

وجهان (¬١)، أحدهما: أنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى إبطال عقد المسابقة، ولا يكون له معنى لأنه إذا قرب عليه فسخه (¬٢). والوجه الثاني: أنه يجوز، لأنه عقد جائز فجاز فسخه قبل انتهائه كالجعالة (¬٣)، وأما إذا أراد فسخه بعد الفراغ من النضال والغلبة فلا يجوز (¬٤)، وإنما قلنا ذلك لأنا إن قلنا إنه كالإجارة فقد لزم بنفس العقد، وإن قلنا إنه كالجعالة فإنه يلزم بالانبرام، ثم ينظر فإن دفع السبق أخذ منه، وإن امتنع منه أجبره الحاكم على دفعه إليه، فإن كان غنياً أخذ من ماله، وإن كان معسراً محجوراً عليه فإنه يضرب مع الغرماء في ماله.

مسألة قال: وإن أخذ به رهناً أو ضميناً فجائز (¬٥).

وهذا كما قال: السبق لا يخلو من أن يكون عيناً أو ديناً، فإن كان عيناً فإنه لا يجوز أخذ الرهن به ولا ضمانه في أصح الوجهين (¬٦)، لأن الأعيان لا يصح أخذ الرهن بها، وإنما يصح أخذ الرهن بما في الذمم من الديون (¬٧). وإن كان ديناً في الذمة فإذا أصاب أحدهما وغلب وجب على صاحبه تسليم المال إليه، وجاز أخذ الرهن والضمين به (¬٨)، لأنا إن قلنا إنه بمنزلة الإجارة فإن العوض قد وجب بنفس العقد، واستقر بالإصابة والغلب، وإن قلنا إنه بمنزلة الجعالة فقد صار المال واجباً، كما يجب إذا رد العبد الآبق (¬٩)، والفرس

¬__________

(¬١) () انظر: التهذيب (٨/ ٨٩)

(¬٢) () العزيز (١٢/ ١٩١)

(¬٣) () انظر: العزيز (١٢/ ١٩١)

(¬٤) () انظر: الشامل (٤٨٧)

(¬٥) () (وإن أخذ به رهناً أو ضميناً فجائز) مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬٦) () العزيز ١٢/ ١٩١. إن كان معيناً فلا يصح لأن الأعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن، وإن كان في الذمة فإن استقر بالفلَج جاز، وإن لم يستقر فإنه مبني على حكم العقد في اللزوم والجواز، فإن قلنا بلزومه جاز، وإن قلنا بعدم اللزوم ففيه ثلاثة أوجه. انظر: الحاوي ١٥/ ٢٠٧، والشامل (٤٨٨).

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٠٧)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٢٠٧)

(¬٩) () الآبق: الإباق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل هكذا قيده في العين، وقال الأزهري: الأبْق: هروب العبد من سيده، وقد أبق أي: هرب فهو آبق، وجمعه: أُبَّاق. العين ٥/ ٢٣١، والمغرب ١/ ١٩٠، ولسان العرب ١٠/ ٣، والصباح المنير (١/ ٢)، والقاموس المحيط ١/ ١١١٦.

العاير (¬١)، هذا كله بعد الإصابة والغلب. فأما قبل الغلب وبعد العقد فهل يجوز أخذ الرهن والضمين بهذا المال أم لا؟ إن قلنا إنه بمنزلة الإجارة جاز أخذ الرهن والضمين به، لأنه دين واجب، وإن قلنا إنه بمنزلة الجعالة ففيه وجهان (¬٢)، أحدهما: يجوز أخذ الرهن به والضمين لقوله تعالى: {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (¬٣) فبذل العوض لمن يرد صواعه (¬٤) وضمنه المنادي، فدل على جواز الضمان، ولأن هذا العقد وإن لم يكن لازماً فإنه يفضي إلى اللزوم فجاز ضمانه، وأخذ الرهن به كالثمن في مدة الخيار، والثاني لا يجوز؛ لأن الرهن والضمان عقدان لازمان فلم يجز أن يستوثق بهما ما ليس بلازم، لأن السبق على هذا الوجه ليس بلازم كمال الجعالة قبل رد [العيب]، ولأنه قد ثبت أن مال

¬__________

(¬١) () العاير: المتردد، عار الفرس إذا ذهب على وجهه، وكان نافرا ذاهبا في الأرض، وتباعد عن صاحبه وانفلت منه، وفرس عيار إذا عاث، وعار الفرس: انفلت وذهب هاهنا وهاهنا من مرحه. لسان العرب ٤/ ٦٢٢، ومختار الصحاح ١/ ١٩٤.

(¬٢) () انظر: الشامل ص ٤٨٨، وحكى في الحاوي (١٥/ ٢٠٧) أن فيه ثلاثة أوجه، الوجه الثالث: يجوز أن يؤخذ فيه الضمين، ولا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن.

(¬٣) () سورة يوسف آية: ٧٢.

(¬٤) () الصاع والصواع: الذي يكال به، يذكر ويؤنث، وقال الزجاج: التذكير أفصح عند العلماء، فمن أنث قال: ثلاث أصوع، مثل ثلاث أدور، ومن ذكره قال: أصواع مثل أثواب، وقيل: جمعه أصوع، وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة وأصواع وصيعان، والصواع كالصاع، وقيل: الصاع غير الصواع ويؤنث وهو أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث، والصواع بالضم والكسر: إناء يشرب فيه مذكر والمراد به في الآية: الإناء الذي كان الملك يشرب منه، قال ابن عباس: كهيئة المَكُوك وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب به، وقال سعيد بن جبير: هو المكّوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه، وقال الحسن: الصواع والسقاية شيء واحد، وقد قيل إنه كان من وَرِق فكان يُكال به وربما شربوا به. والصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع: خمسة أرطال وثلثا، أو ثمانية أرطال. غريب الحديث للحربي ٢/ ٤٨٨، والنهاية في غريب الحديث (٣/ ٦٠ - ٤/ ٣٥٠)، ولسان العرب ٨/ ٢١٥ – ١٠/ ٤٩١، والقاموس المحيط ١/ ٩٥٥، والمصباح المنير ١/ ٣٥١، ٣٥٢.

الكتابة (¬١) لا يجوز ضمانه ولا أخذ الرهن به لأنه ليس بلازم كذلك هذا المال يجب أن يكون مثله / (¬٢).

مسألة قال ولا يجوز السبق إلا معلوماً كما يجوز في البيوع (¬٣). وهذا كما قال يجب أن يكون المال المخرج في المسابقة معلوماً، إما بالمشاهدة إن كان عيناً، أو بالوصف والتقدير إن كان في الذمة ديناً؛ لأنه عوض في عقد فكان من شرطه أن يكون معلوماً [كالثمن] (¬٤) في البيع (¬٥).

إذا ثبت هذا فإن شرطا جنساً من المال كان على ما شرطاه، وإن أطلقا ذلك رجع الإطلاق إلى غالب نقد البلد، كما قلنا في [الثمن] (¬٦) في البيع إذا أطلق.

إذا ثبت هذا فقد ذكر الشافعي رحمه الله عشر مسائل (¬٧):

إحداهن: أن يقول لصاحبه ناضلني بهذه العشرة على أن أرمي رشقاً معلوماً، فإن سبقتني أعطيتك ولا أرامي بعدك أحداً ولا أناضل أبداً، أو قال لا أرمي سنة أو شهراً

¬__________

(¬١) () الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجماً، فإذا أداه صار حراً، وفي التوقيف عرفها بأنها: إعتاق المملوك يداً حالاً، ورقبةً مآلاً حتى لا يكون للمولى سبيل على اكتسابه، وسميت كتابة بمصدر كتب لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبه مكاتبة، والعبد مكاتب،، وإنما خص العبد بالمفعول، لأن أصل المكاتبة من المولى، وهو الذي يكاتب عبده. النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٤٨، ولسان العرب ١/ ٧٠٠، والمصباح المنير ٢/ ٥٢٤، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٥٩٩. والمكاتب: (اسم مفعول، من كاتب عبده مكاتبة وكتابا، وفي الصحاح: المكاتبة والتكاتب بمعنى، والمكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه عتق) أنيس الفقهاء ١/ ١٧٠، وانظر: مختار الصحاح ١/ ٢٣٤.

وفي المصباح المنير ص ٥٢٥: هو العبد الذي كاتب سيده بالعتق على مال منجم، يؤديه فيعتق إذا أدى النجوم.

(¬٢) () نهاية ل ٤١ / أ.

(¬٣) () مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬٤) () في المخطوط: [كالثمين] والصواب ما أثبته

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٠٨)، والشامل (٢٨٨)، والبيان (٧/ ٤٢٧)، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٢)

(¬٦) () في المخطوط: [الثمين] والصواب ما أثبته

(¬٧) () الأم (٤/ ٣٣١)، والشامل ص ٤٨٨، ٤٨٩.

فإنه لا يجوز (¬١) كأن أنف أن يرمي بعد ذلك فقد منع نفسه ما حثه الله عليه وندبه إليه ورغبه

فيه بقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} (¬٢)، وأراد بذلك الرمي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ألا إن القوة الرمي] (¬٣).

والثانية: أن يقول ناضلني بهذه العشرة على أنك إذا غلبت دفعت إليك عشرة أخرى فإن ذلك يجوز، لأن السبق لو كان كله في الذمة جاز، ولو كان كله عيناً جاز، فإذا كان بعضه في الذمة وبعضه عيناً وجب أن يصح، ولو قال: علي أن أدفع إليك عشرة أخرى بعد شهر جاز أيضاً لأنه لو كان معجلاً جاز ولو كان مؤجلاً جاز، فإذا كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً وجب أن يصح.

والثالثة: أن يقول: ناضلني بهذه العشرة على أنك إذا أصبت تدفع إلي قفيزاً (¬٤) من طعام فإنه لا يجوز؛ لأن الغالب لا يدفع شيئاً وإنما يأخذ، فقد شرط عليه بالإصابة شيئاً وهذا لا يجوز (¬٥).

والرابعة: أن يقول: أناضلك بعشرة دراهم إلا دانقاً (¬٦) أو درهماً فإنه يجوز لأنه استثنى معلوماً من معلوم

¬__________

(¬١) () (لأنه شرط ترك ما هو مندوب إليه) البيان ٤/ ٤١٧، وانظر: العزيز ١٢/ ١٩٠.

(¬٢) () سورة الأنفال آية: ٦٠.

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٢٨٨. وانظر: الشامل (٤٨٨)، والبيان (٧/ ٤٢٧)

(¬٤) () القفيز من المكاييل: ثمانية مكاييل عند أهل العراق وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً، وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه، والجمع: أقفزة وقُفْزان، وفي التهذيب: القفيز: مقدار من مساحة الأرض وهو عشر الجريب، قال الأزهري: والمكوك صاع ونصف، والصاع خمسة أرطال وثلث، وقال الإمام أحمد: القفيز: صاع قدره ثمانية أرطال وفسر بالمكي، وقيل: ثلاثون رطلاً. المغرب ٢/ ١٩٠، ومختار الصحاح ١/ ٥٤٦، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢١٨، ولسان العرب ٥/ ٣٩٦، والمصباح المنير ٢/ ٥١١، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٧٦. وفي تفسير الصاع والمد انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ١٦٢.

(¬٥) () البيان (٧/ ٤٢٧)

(¬٦) () الدانق: قيل: معرب، والدانق من الأوزان، وربما قيل: داناق كما قالوا للدرهم دِرْهام، والدانق سدس الدرهم، وهو قيراطان، والجمع: دوانق ودوانيق، ومنهم من فصله فقال: جمع دانِق دوانق وجمع دانَق دوانيق، قال: وكذلك كل جمع جاء على فواعل ومفاعل فإنه يجوز أن يمد بياء، والدانق الساقط المهزول من الرجال، والدانق ما كانت العرب تعرفه، ووزن الدانق حبة خرنوب وثلث حبة خرنوب، وبالشعير ثماني حبات وخمسا حبة، وقيل: ثماني حبات، وعند اليونان: حبتا خرنوب فإن الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة خرنوب، والدانق الإسلامي حبتان وثلث حبة فإن الدرهم الإسلامي ست عشرة حبة. الفائق في غريب الحديث ٢/ ١٨٩، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ١٣٧، والمغرب ١/ ٢٩٦، ومختار الصحاح ١/ ٢١٢، ولسان العرب ١٠/ ١٠٥، ١٠٦، والمصباح المنير ١/ ٢٠١، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٣٣٢، ٣٣٣.

فصح (¬١). والخامسة: أن يقول: أناضلك بعشرة دراهم إلا قفيز حنطة (¬٢) أو دينار فإنه لا يجوز لأنه مجهول قد استثنى من معلوم فيصير العوض مجهولاً (¬٣).

والسادسة: إذا سابقه على أنه إذا سابقه فله ما شاء الناضل أو ما شاء المنضول فإنه لا يصح؛ لأن العوض مجهول (¬٤).

والسابعة: إذا سابقه بدينار إلا درهماً فإنه لا يصح لأنه استثنى من الدينار قدر قيمة الدرهم، وذلك مجهول عندهما (¬٥). والثامنة: إذا سابقه بدينار إلا سدساً جاز، لأنه استثنى معلوماً من معلوم (¬٦). والتاسعة: إذا سابقه بصاع إلا مداً جاز (¬٧)، لما ذكرناه.

والعاشرة: إذا سابقه على ألا يأكل لحماً ولا يفرش فراشاً ولا يعلف دابته حتى ينضله لم يصح، لأنه شرط تحريم ما هو مباح له، وفيه ضرر على المشروط عليه، فوجب أن يكون باطلاً (¬٨)، والله أعلم.

مسالة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسداً (¬٩).

وهذا كما قال. صورة المسألة أنهما إذا اشترطا في الرمي أن من غلب / (¬١٠) أطعم أصحابه، قال أبو إسحاق: قد ذكر الشافعي رحمه الله أنه يفسد العقد بهذا الشرط (¬١١)،

¬__________

(¬١) () الشامل (٤٨٩)

(¬٢) - لأن الاستثناء إنما هو قيمة القفيز وهي مجهولة. الشامل ص ٤٨٩.

(¬٣) () الشامل (٤٨٩)

(¬٤) () روضة الطالبين (٩/ ١٦٢)

(¬٥) () روضة الطالبين (٩/ ١٦٢)

(¬٦) () الأم ٠٤/ ٣٣٢)

(¬٧) () الأم (٤/ ٣٣٢)، والتهذيب (٨/ ٩٠)

(¬٨) () الأم (٤/ ٣٣١)

(¬٩) () مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬١٠) () نهاية ل ٤١ / ب.

(¬١١) () الشرط فاسد، وفي فساد العقد وجهان، وقال أبو إسحاق: لا يفسد العقد بهذا الشرط، لأن نفعه لا يعود على مشترطه فكان وجوده كعدمه. الحاوي ١٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وقال العمراني: (وهذا ليس بصحيح، لأنه تمليك شُرط فيه شرط يمنع كمال التصرف، فإذا بطل الشرط بطل العقد) البيان ٤/ ٤١٧. والصحيح المنصوص أنه يفسد الشرط والنضال. الحاوي (١٥/ ٢٠٨)، والمهذب (١/ ٥٤٨)، والشامل ص ٤٨٩.

وقال في الصداق: لو أصدقها ألفين على أن تعطي أباها ألفاً كان صحيحاً، وهي بالخيار إن شاءت أعطته وإن شاءت لم تعطه (¬١)،وهذه المسألة مثل مسألتنا سواء، فيجب أن ينقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وتخرج على قولين في الصداق وفي الرمي جميعاً، أحد القولين أنه يبطل العقد، والثاني: لا يبطل. فإن قلنا لا يبطل نظرت فإن كان الغالب هو المسبق وهو الذي أخرج العوض فإنه يحرز ماله، وإن كان الآخر هو المستبق فله أن يأخذه، وهو بالخيار إن شاء أطعمهم وإن شاء لم يطعمهم، وإن قلنا إن العقد فاسد فإن كان المستبق هو الغالب فقد أحرز ماله وإن كان المغلوب فلا يستحق عليه المسمى في العقد، لكن هل يستحق عليه عوض المثل؟ فيه وجهان (¬٢)، قال أبو إسحاق وابن القاص: لا يستحق أجرة المثل لأن أجرة المثل إنما تستحق في العقد الفاسد إذا تلفت منفعته، وإذا حصل للمستحق عليه منفعة، وفي هذا الموضع لم تتلف منفعة الرامي ولم تحصل منفعة للمغلوب؛ فلم يستحق عوضاً بحال، وسائر أصحابنا ذهبوا إلى أنه يستحق عوض المثل؛ لأن كل عقد استحق فيه المسمى إذا كان صحيحاً استحق فيه عوض المثل إذا كان فاسداً، الدليل عليه سائر العقود من البياعات والإجارات، وخاصةً المضاربة (¬٣). وقولهم: إن عوض المثل ثبت في الموضع الذي تتلف منفعته، أو تحصل منفعته فباطل

¬__________

(¬١) () (الأم ٥/ ١٠٧) (فلو نكحها بألف على أن لأبيها ألف فالنكاح ثابت، ولها مهر مثلها، كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين، من قبل أنه نكاح جائز، عقد فيه صداق فاسد، وجب في أصل العقد، ليس من العقد، ولا يجب بالعقد، ما لم يجعله الزوج للمرأة فيكون صداقاً لها، فإذا أعطاه الأب فإنما أعطاه بحق غيره فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره، وليس بهبة، ولو كان هبة لم تجز إلا مقبوضة، وليس للمرأة إلا مهر مثلها). وانظر الشامل (٤٩٠)

(¬٢) () ذكر الرافعي قول أبي إسحاق وابن القاص في العزيز (١٢/ ١٩٢)، وانظر في الأوجه: المهذب ١/ ٥٤٨، والشامل ص ٤٩٠، والبيان ٧/ ٤٤٩، والتهذيب (٨/ ٩٠)

(¬٣) () البيان (٧/ ٤٤٩)

بالمسمى؛ لأنه يثبت وإن لم تتلف منفعته ولم تحصل منفعته، وباطل بالمضاربة إذا كانت فاسدة ولم يحصل فيها ربح، فإن العامل يستحق أجرة المثل وإن لم يكن تلفت منفعته ولم تحصل منفعة لرب المال (¬١)، والله أعلم.

مسألة قال: وقد رأيت من الرماة من يقول: صاحب السبق أولى، والمستبق لهما يُبْدِءُ أيَّهما شاء، ولا يجوز في القياس عندي إلا أن يتشارطا (¬٢). وهذا كما قال، إذا كان العقد على خيل فإنه يجب أن يسوى بينهما في العدو، ولا يتقدم أحدهما على الآخر، لأنه إذا تقدم أحدهما وسبق فليس بحذقه وفراهته وإنما هو لسبقه في ابتدائه (¬٣).

وأما إذا كان في الرمي فإنه لا يجوز أن يرميا دفعةً واحدة، لأنه يشكل الرمي والإصابة من الإصابة، ولا بد أن يقدم أحدهما على الآخر (¬٤)، ومن أولى بالتقدم في ذلك قولان (¬٥)، أحدهما: أن المستبق أولى بالسبق في الرمي، والثاني: يجب أن يتشارطا من السابق في الرمي، فإن لم يشرطاه بطل العقد (¬٦)، فإن قلنا المستبق أولى فوجهه أن العقد المطلق محمول على العرف والعادة (¬٧)، وقد ذكر الشافعي -رحمه الله- أنه رأى بعض الرماة وكان ذلك عادتهم وصار هذا كما نقول في البيع إذا أطلق الثمن فإنه ينصرف إلى غالب ما يتعاملون به وهكذا الإجارة فإنه يجري الدابة على ما جرت به العادة كذلك هاهنا،

¬__________

(¬١) () انظر: الشامل ٤٩٠.

(¬٢) () مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٠٩)، والشامل ص ٤٩٠.

(¬٤) () في الحاوي (١٥/ ٢٠٩)، والمهذب (١/ ٥٤٧)، وحلية العلماء (٥/ ٤٧٦)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧١) حُكي الخلاف في صحة العقد من غير تفصيل، ثم فصل على القول بالصحة الخلاف بالنظر إلى حالات المسبق، ثم إن صاحب الحلية أطلق الخلاف من غير التنصيص، هل هو على قولين أو وجهين، ونص في المهذب على وجهين، وفي الحاوي الكبير والروضة: قولين، أظهرهما كما في الروضة بطلان العقد، وقال الماوردي: وهو اختيار الشافعي. وانظر: الشامل ص ٤٩١.

(¬٥) () في الشامل ص ٤٩١: إن كان أحدهما قد أخرج السبق دون الآخر ففيه وجهان. وفي الحاوي (١٥/ ٢٠٩)، والمهذب (١/ ٥٤٧)، وحلية العلماء (٧/ ٥٤٨) ذكرت هذه المسألة بناءً على صحة العقد عند عدم اشتراط الباديء بالرمي فحكوا فيها وجهين، أحدهما: يقدم المسبق، والثاني: يقرع بينهما.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٠٩)

(¬٧) () روضة الطالبين (٩/ ١٧١)

وإن قلنا إنه شرط / (¬١) فيه وإذا ترك بطل فوجهه: أن عقد المسابقة موضوع على التساوي والتماثل، فإذا سبق أحدهما وتأخر الآخر فقد خرج عن موضوعه فوجب أن يبطل (¬٢)، ولأن أحدهما إذا سبق انكسر قلب الآخر وذهب نشاطه وقوته فلا يجئ منه في الرمي شيء (¬٣)، وهذا لا يجوز. وقولهم إن المسبِق (¬٤) أولى لأنه أخرج المال (¬٥) غير صحيح، لأن المال الذي أخرجه على وجه القربة فلا يجوز أن يتحكم به على غيره.

وأما إذا كان غيرهما قد أخرج المال / (¬٦) فإنه مبني على القولين إن قلنا إن العقد غير صحيح فالمخرج عنهما المال بالخيار، فيُسْبِق من شاء منهما (¬٧)، وإن قلنا إن العقد فاسد فلا يجوز الرمي بذلك العقد.

وأما إذا كان كل واحد منهما قد أخرج العوض وأدخلا بينهما محللاً لم يخرج شيئاً فإنا نبنيه على القولين (¬٨)، إن قلنا إن العقد إذا لم يشرط فيه كان فاسداً فقد فسد، وإن قلنا إنه يصح ويتقدم المستبق فهاهنا كل واحد منهما مستبق فيقرع بينهما، فمن خرجت قرعته رمى.

مسألة قال: وأيهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من الآخر (¬٩). وهذا كما قال. قال أصحابنا: هذا يقتضي أن هناك غرضان (¬١٠)، وهذا صحيح لأن المستحب للرماة أن يكون لهما غرضان كان الرمي أكثر والثواب أوفر؛ لأنهم إذا رموا جميع ما معهم من

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٤٢ / أ.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٠٩)

(¬٣) () الشامل ص ٤٩١.

(¬٤) () المسبِق بكسر الباء هو: مُخرج المال. روضة الطالبين (٩/ ١٧١)

(¬٥) () روضة الطالبين (٩/ ١٧١)

(¬٦) () انظر: الشامل ص ٤٩٢، وفي الحاوي (١٥/ ٢٠٩)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧١) حكيا فيها أيضاً وجها آخر: أنه يقرع بينهما كالمسألة التي قبلها.

(¬٧) () في الحاوي (١٥/ ٢٠٩): مخرج المال يقدم من شاء منهما اعتبارا بالعرف.

(¬٨) () في المسألة وجهان. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٠٩)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٢)

(¬٩) () مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬١٠) () العزيز ١٢/ ٢٠٣. وانظر: الحاوي (١٥/ ٢١٠)، والمهذب (١/ ٥٤٧)، والشامل ص ٤٩٢، وهذا غير واجب وإنما هو للاستحباب لما قاله الماوردي.

السهام خرجوا إلى الغرض يلتقطون السهام فإذا التقطوها فإنهم يرمون إلى الغرض الآخر، ولا يحتاجون أن يرجعوا إلى موضعهم للرمي، فيكون ذلك أسهل وأكثر للرمي، فيكون أكثر للثواب (¬١).

مسألة قال ويرمي البادي بسهم ثم الآخر بسهم حتى ينفد نبلهما (¬٢).

وهذا كما قال، إذا سبق أحدهما بالرمي ورمى فإن الآخر يرمي خلفه، ثم ننظر فيه فإن تراضيا على أن يرمي كل واحد منهما ما معه من السهام ثم يرمي الآخر فإنه يجوز، وإن تراضيا على أن يرمي هذا ثلاثة وذاك ثلاثة فإنه يجوز (¬٣)، وإن تراضيا على أن يرمي هذا واحداً وهذا واحداً جاز وهو أولى، وهذا كما نقول في القَسْم (¬٤)، وهو إذا كان له أربع نسوة فأراد أن يقسم لهن فإن قسم ليلة وليلة جاز، وإن قسم ثلاثاً وثلاثاً جاز، وإن قسم أسبوعاً وأسبوعاً جاز، والأولى أن يكون ليلة وليلة، حتى لا يطول العهد فتستضر المرأة، والله أعلم.

مسألة قال: وإذا أغرق أحدهما وخرج السهم من يده فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود من قبل العارض (¬٥). وهذا كما قال، الإغراق (¬٦) هو:

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢١٠)، والعزيز (١٢/ ٢٠٤)، والشامل (٤٩٢)

(¬٢) () مختصر المزني ص ٣٧٨.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢١٠)، والمهذب (١/ ٥٤٧، ٥٤٨)، والشامل ص ٤٩٣.

(¬٤) () انظر في القسم للزوجات: مغني المحتاج ٣/ ٣٢٢.

(¬٥) () (وإذا أغرق أحدهما وخرج السهم من يديه فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود به من قبل العارض، وكذلك لو انقطع وتره أو انكسرت قوسه فلم يبلغ الغرض أو عرض دونه دابة أو إنسان فأصابه أو عرض له في يديه ما لا يمر السهم معه كان له أن يعود) مختصر المزني ص ٣٧٨، ٣٧٩.

(¬٦) () الإغراق في النزع: أن ينزع حتى يُشرِب بالرصاف وينتهي إلى كبد القوس، وربما قطع يد الرامي، قال: وشُرْب القوس الرصاف: أن يأتي النزع على الرصاف كله إلى الحديدة يضرب مثلاً للغلو والإفراط. لسان العرب ١٠/ ٢٨٤، ٢٨٥. وفي الحاوي ١٥/ ٢١١: أما إغراق السهم فهو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى تستغرق السهم، فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخر، فإن من أجناس القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جارياً على إبهامه، فيكون إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جارياً على سبابته، ومنها: ما يكون مخرجه بالضد على يسار الرامي جارياً على سبابته، فيكون إغراقه أن يخرج على يمينه جارياً على إبهامه أ. هـ

أن ينزع القوس (¬١) حتى [يعبر] (¬٢) النصل فيخرج من تحت يده فلا يبلغ الغرض لأنه يسترخي فإذا أصابه ذلك كان له أن يعيده (¬٣)، وإنما قلنا ذلك لأنه ليس من رداءة الرمي، وإنما هو من قوة الساعد وأما إذا أصاب به فهل يعتد له به أم لا (¬٤)؟ فيه وجهان أحدهما لا يعتد به كما لم يعتد به عليه في الخطأ ولم يعتد به له في الإصابة، والوجه الثاني: أنه يعتد به لأنه يدل على / (¬٥) شدة ساعده وسداده وحذقه (¬٦)، لأنه إذا أصاب في الموضع الذي يحكم بأنه كان خطأ منه كان ذلك دلالةً على حذقه فوجب أن يعتد به له (¬٧)، وقد ذكر الشافعي رحمة الله عليه مسائل (¬٨) من هذا الجنس، منها: إذا نزع القوس فانكسر القوس ولم يبلغ السهم الغرض، وكذلك إذا انقطع الوتر، أو نزع القوس فعارضته ريح في يده فوقعت، أو عصفت ريح فعدلت بالنبل عن الغرض إلى جهة أخرى؛ فإنه لا

¬__________

(¬١) () القوس: يذكر ويؤنث والتأنيث أشهر، والجمع: قِسي بكسر القاف وهو على القلب والأصل على فعول، ويجمع أيضاً على أقواس وقياس وهو القياس مثل ثوب وأثواب وثياب، وتصغير القوس قويس، وإذا صغرت على التأنيث قويسة، وقال ابن الأنباري: القوس أنثى وتصغيرها: قويس وربما قيل: قويسة، والجمع أقواس، وربما قيل: قياس، وتضاف القوس إلى ما يخصصها فيقال: قوس ندْف وقوس جُلاهق وقوس نبل وهي العربية، وقوس النُشاب وهي الفارسية وقوس الحُسْبان. العين ٥/ ١٨٨، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٦٨، ولسان العرب ٦/ ١٨٥، ومختار الصحاح ١/ ٥٥٥، والمصباح المنير ٢/ ٥١٩، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ٨٥.

(¬٢) () كلمة غير واضحة في الأصل، والأقرب أنها: [يعبر].

(¬٣) () هذا الصحيح المنصوص، انظر: الحاوي (١٥/ ٢١١)، والمهذب (١/ ٥٥١)، والشامل ص ٤٩٤، وحلية العلماء (٥/ ٤٨٨)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٣)

(¬٤) () قال الماوردي: يعتد به لأنه إذا مال القوس أكثر من الحاجة كان بسوء الرمي أشبه، والمذهب لايحتسب عليه به. الحاوي ١٥/ ٢١١. وانظر: الشامل ص ٤٩٤. وذكر في روضة الطالبين (٩/ ١٨١): أنه إن قلنا بالصحيح المنصوص: إنه لا يحسب عليه فأصاب حسبه له على الأصح، وبه جزم الماوردي في الحاوي (١٥/ ٢١١)، والشيرازي في المهذب (١/ ٥٥١)، والنووي في منهاج الطالبين ص ١٣٣، وانظر: حلية العلماء (٥/ ٤٨٨)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٢)

(¬٥) () نهاية ل ٤٢ / ب.

(¬٦) () البيان ٧/ ٤٤٩.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢١١)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨١)

(¬٨) () انظر: الأم (٤/ ٣٢٨)

يعتد به في هذه المواضع، وله أن يعيده، فإن أصاب فهل يعتد له به فيه وجهان (¬١)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله فأما إن جاز السهم وأجاز من وراء الناس فهذا سوء رمي ليس بعارض غلب عليه فلا يرد إليه (¬٢). وهذا كما قال، ذكر الشافعي رحمة الله عليه هذه المسألة عقيب مسائل ذكرها و [هو] (¬٣): إذا انكسر القوس، أو انقطع الوتر، أو أغرق السهم، فقال: إذا جاز (¬٤) السهم، يريد: إذا عدل. وقوله: وأجاز من وراء الناس، يعني: القوم الذين هم قعود بقرب الهدف يشهدون للغالب والمغلوب، فإن ذلك من سوء الرمي، ويحتسب به على الرامي (¬٥)، وليس بعارض غلب عليه، مثل انكسار القوس، وانقطاع الوتر، والله أعلم بالصواب.

مسألة قال وإن كان رميهما مبادرة فبلغ تسعة عشر من عشرين رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله به، ثم رمى البادي، فإن أصاب بسهمه ذلك فلج (¬٦) عليه، وإن لم يرم الآخر بالسهم؛ لأن المبادرة أن يفوت أحدهما الآخر، وليس كالمحاطة (¬٧). وهذا كما قال، إذا رميا مبادرةً وكان الشرط في المبادرة عشرين فبلغ كل واحد منهما ثمانية عشر ورمى البادي فأصاب فصار تسعة عشر فرمى صاحبه الذي يراسله فلم يصب، ولم يذكر الشافعي أنه لم يصب لأنه لو أصاب لذكره فلما سكت عن ذكره كان الأصل أن لا إصابة ثم رمى البادي فأصاب فقد بلغ عشرين في حقه قال لا يرمي صاحبه وهذا

¬__________

(¬١) () البيان (٧/ ٤٤٩)

(¬٢) () مختصر المزني ص ٣٧٩، والأم (٤/ ٣٢٨)

(¬٣) () هكذا في المخطوط، والصواب: [وهي].

(¬٤) () جاز أي: سار، وأجازه: قطعه، وأجاز الشيء: أنفذه. انظر: المصباح المنير ص ٤٤ (مادة: جوز)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢١٢)، والشامل ص ٤٩٥، والمهذب (١/ ٥٥١)، وحلية العلماء (٥/ ٤٨٩).

(¬٦) () (الفلج: الظفر والفوز) لسان العرب (٢/ ٣٤٦)، ومختار الصحاح (١/ ٥١٠). وانظر: النظم المستعذب (١/ ٥٤٨).

(¬٧) () (وإذا كان رميهما مبادرة فبلغ تسعة عشر من عشرين رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله ثم رمى البادئ فإن أصاب سهمه ذلك فلج عليه وإن لم يرم الآخر بالسهم لأن المبادرة أن يفوت أحدهما الآخر وليس كالمحاطة. قال المزني رحمه الله: (هذا عندي غلط لا ينضله حتى يرمي صاحبه بمثله) مختصر المزني ص ٣٧٩.

صحيح لأنه لا فائدة في رميه لأن قد سبقه بإصابتين فلو أصاب لم يكن له فائدة لأنه يصير في حقه تسعة عشر والبادي قد سبق إلى العشرين (¬١)، قال المزني: هذا عندي غلط يجب أن لا ينضله حتى يرمي (¬٢)، وقول المزني هذا هو الغلط، لأنا قد بينا أنه لا فائدة في رميه، لأنه قد سبقه بإصابتين، وإنما لم يذكر في المراسيل أنه لم يصب لأنه لو أصاب لذكر الإصابة، فلما سكت عنه دل على أنه لم يصب ومن هاهنا غلط المزني، لأنه ظن أن البادي لما أصاب في السهم التاسع عشر ورمى صاحبه أصاب أيضاً، قال أبو إسحاق: ولو اشتغل المزني بتصحيح كلام الشافعي رحمه الله وتوجيه ما ذكر كان أولى به من الاعتراض عليه في موضع لا يخفى على أحد (¬٣)، وبهذا بفارق ما ذكرنا من المحاطة حيث قلنا / (¬٤) في مثل هذا الموضع يرمي، لأن هناك إذا رمى كان فيه فائدة، لأنه ربما يصيب فيحط عنه فلا يبلغ الشرط، وهاهنا إن أصاب فليس فيه فائدة، لأن السبق قد وجد، فوزانه منه أن لو كان كل واحد منهما قد أصاب في التاسع عشر فرمى البادي فأصاب فإن صاحبه يحتاج أن يرمي، لأنه ربما يصيب فيساويه، والله أعلم.

مسألة قال: وإن تشارطا الخواسق لم يحسب خواسق حتى يجرح الجلد ويتعلق بنصله (¬٥). وهذا كما قال، الخسق هو: الخرق والثقب، فإذا تشارطا أنه لا يعتد

¬__________

(¬١) () الحاوي ١٥/ ٢١٣، وصورها الماوردي بأن يكون الرشق ثلاثين والإصابة عشرا. وانظر: تكملة المجموع للمطيعي (١٦/ ٩٠)، وفي روضة الطالبين (٩/ ١٧٧): إذا تناضلا مبادرة، فبدر إلى إكمال الإصابة ولم يكملا الرشق ففي لزوم إتمام العمل طريقان، المذهب وبه قطع الجمهور: لا يلزم، والثاني: فيه وجهان، ثانيهما: يلزمه، ينتفع صاحبه بمشاهدة رميه ويتعلم منه.

(¬٢) () قال المزني رحمه الله: (هذا عندي غلط لا ينضله حتى يرمي صاحبه بمثله) مختصر المزني ص ٣٧٩.

(¬٣) () انظر: الأم ٤/ ٣٢٨، ومختصر المزني ص ٣٧٩، والحاوي ١٥/ ٢١٤. قال ابن الصباغ في الشامل ص ٤٩٦: قال أصحابنا: المزني حمل كلام الشافعي على المسألة الثانية، إذا اتفقا في عدد الإصابة ثم أصاب الأول، ولم يرد الشافعي –إن شاء الله- ذلك، وإنما أراد المسألة الأولة التي صورناها فليس بين الشافعي والمزني خلاف.

(¬٤) () نهاية ل ٤٣ / أ.

(¬٥) () مختصر المزني ص ٣٧٩.

بالإصابة حتى يخرق ويثقب فصحيح وفيه ثلاث مسائل، إحداها: أن يصيبه فلا يخرقه ولا يثقبه فلا يعتد به خاسقاً؛ لأنه لم يوجد الشرط (¬١).

والمسألة الثانية: إذا أصابه وثقبه وتعلق فيه بنصله فإنه يعتد به خاسقاً؛ لأنه قد وجد الشرط (¬٢).

والمسألة الثالثة: إذا أصابه وثقبه ورجع [فوق] (¬٣) على الأرض فهل يعتد به خاسقاً (¬٤) أم لا؟ فيه قولان، وقيل: وجهان، أحدهما (¬٥): يعتد به لأنه قد وجد الثقب والخرق فكان خاسقاً (¬٦)، والثاني: لا يعتد به، لأن العادة في الرماة أن لا يعدوه خاسقاً إلا إذا ثقبه وثبت فيه نصله (¬٧)، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () - انظر: المهذب (١/ ٥٥٢)، وحلية العلماء (٥/ ٤٩٠، ٤٩١)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٦).قال الشافعي في الأم (٤/ ٣٢٨، ٣٢٩): وإذا تشارطا الخواسق فلا يحسب لرجل خاسق حتى يخزق الجلد ويكون متعلقاً مثله.

(¬٢) () روضة الطالبين (٩/ ١٧٦)

(¬٣) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: [فوقع].

(¬٤) () الخاسق: هو المُقرطس الذي إذا أصاب القرطاس أو الشن خزقه، أي: ثقبه، والخزق: الثقب، وهو لغة في الخازق. خسق السهم يخسِق خسقاً وخسوقاً قرطس، وخسق أيضاً لم ينفذ نفاذاً شديداً، قال الأزهري: رمى فخسق إذا شق الجلد. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٤٠٩، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٧٠، ولسان العرب ١٠/ ٨٠،. وفي الحاوي ١٥/ ٢١٦ - ٢١٧: القارع: ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه، والخازق: ما أثر فيه ولم يثبت، والخاسق: ما ثقب الشن وثبت فيه أ. هـ وانظر: التنبيه ١٨٨، وروضة الطالبين (٧/ ٥٤٥)، والمصباح المنير ١٦٩، وفي الشامل ص ٤٩٧: (الخاسق: ما ثقب الغرض وثبت نصله فيه، والخازق: ما خدشه ولم يثقبه)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢١٧)، والشامل ص ٤٩٧، والبيان (٧/ ٤٦٧)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٦). والمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب، لأن اسم الخسق لا ينطلق عليه؛ لعدم صفته فيه. الحاوي ١٥/ ٢١٧، وانظر: العزيز ١٢/ ٢١١.

(¬٦) () العزيز (١٢/ ٢١١).

(¬٧) () العزيز (١٢/ ٢١١)

مسألة قال وإن تشارطا المصيب فمن أصاب الشن (¬١) ولم يخرقه حسب له لأنه مصيب (¬٢). وهذا كما قال، إذا تشارطا الإصابة فإذا أصابه بنصله خرقه أو لم يخرقه ثبت فيه أو لم يثبت فإنه يحتسب له به (¬٣)، فإن قيل: هلا قلتم إنه يحتسب به إذا أصابه بفوقه أو بقدحه دون نصله فإنه قد وجدت الإصابة؟ فالجواب: أن الإصابة المعروفة في الناس هي التي تكون بالنصل فيجب أن تحمل على ذلك. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر النصل فقال: [لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر] (¬٤). ولأن النصل هو الذي له النكاية في العدو فوجب أن يكون الاعتداد به دون غيره، والله أعلم.

مسألة قال ولو اشترط الخواسق والشن ملصق بالهدف فأصاب ثم رجع، فزعم الرامي أنه خسق ثم رجع لغلظ لقيه من حصاه أو غيرها، وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وإنما قرع ثم رجع، فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم بينة فيؤخذ بها (¬٥). وهذا كما قال، إذا اشترطا الخواسق فرمى أحدهما فأصاب وثقب ولم يقف ثم رجع السهم ووقع ثم اختلفا فقال الرامي: أنا قد خسقت غير أنه قد لقي النصل غلظا من حصاة أو نواة أو شيء فرده، وقال صاحبه: ليس كما تقول وإنما كان هذا من سوء رميك؛ لأنه ليس في يدك قوة تغرز السهم في الغرض، فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الموضع المصاب مجهولاً أو معلوما، ً فإن كان مجهولاً نظر فإن كان تحته تراب أو طين مبلول بحيث لا يكون فيه حصاة ولا شيء كان القول قول المصاب عليه بلا يمين؛ لأنا قد عرفنا كذب الرامي في ذلك / (¬٦) وإن كان هناك حصاة أو نواة أو خرقة فالقول قول الرامي لكن قوله

¬__________

(¬١) () الشَن والشَنة: الغرض وأصله الجلد البالي، والشن: الخلَق من كل آنية صنعت من جلد وجمعها: شِنان، والشن: القربة الخَلَق. غريب ألفاظ التنبيه ١/ ٢٣٠، ولسان العرب ١٣/ ٢٤١، ومختار الصحاح ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩، والمصباح المنير ١/ ٣٢٤. قال الأزهري في الزاهر ص ٢٧١: ما ينصب في الهدف ليرمى، فهو: القرطاس، والغرض: ما ينصب في الهواء. وانظر: حلية الفقهاء ص ٢٠٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٨.

(¬٢) () مختصر المزني ص ٣٧٩، والأم (٤/ ٣٢٩).

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢١٧)، والشامل ص ٤٩٨، والتهذيب (٨/ ٩١)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٦)

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٢٨٩.

(¬٥) () مختصر المزني ص ٣٧٩.

(¬٦) () نهاية ل ٤٣ / ب. انظر الشامل (٤٩٩)

مع يمينه لأنه يحتمل الصدق والكذب، وهو يريد أن يستحق ماله، والأصل عدم الاستحقاق (¬١).

فإن كان الموضع المصاب معلوماً فإنه ينظر فإن لم يوجد فيه حصاة أو نواة ولا غلظ كان القول قول المصاب عليه أيضاً (¬٢)، وإن كانوا وجدوه وقد أصاب حصاةً أو نواةً أو موضعاً غليظاً فإنه يرد عليه حتى يرمي ثانياً (¬٣)، والخلاف إنما يتصور على القول الذي يقول إن التعلق بالنصل شرط في الخسق، وأما على القول الآخر وأنه إذا خرق وثقب يكون خاسقاً فلا يوجب هذا الخلاف، والله أعلم.

مسألة قال وإن كان الشن بالياً فأصاب موضع الخرق فغاب في الهدف فهو مصيب وإن أصاب طرف الشن ففيها قولان (¬٤). وهذا كما قال إذا شرطا الخسق فأصاب طرف الشن فخزقه إلى الطرف ويسمى ذلك خرماً فهل يعتد له به خاسقاً أم لا؟ فيه

¬__________

(¬١) () فالأصل عدم الإصابة. الشامل (٤٩٩)

(¬٢) () (وإن كان الشن بالياً فأصاب موضع الخرق فغاب في الهدف فهو مصيب، وإن أصاب طرف الشن فخرقه ففيها قولان أحدهما: أنه لا يحسب له خاسقاً إلا أن يكون بقي عليه من الشن طعنه أو خيط أو جلد أو شيء من الشن يحيط بالسهم ويسمى بذلك خاسقاً وقليل ثبوته وكثيره سواء. (قال): ولا يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال خاسق إلا ما أحاط به المخسوق فيه ويقال للآخر خارم لا خاسق. والقول الآخر: أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهن الصحيح فخرقه، فإذا خرق منه شيئاً قل أو كثر ببعض النصل سمي خاسقاً لأن الخسق الثقب وهذا قد ثقب وإن خرق، قال: وإذا وقع في خرق وثبت في الهدف كان خاسقاً والشن أضعف من الهدف) مختصر المزني ص ٣٧٩. وفي روضة الطالبين (٩/ ١٧٧): وإن علم موضع الإصابة ولم يكن هناك مانع، أو كان ولم يؤثر السهم فيه بخدش وخزق صدق –المنكر- بلا يمين، وحسبت الرمية على الرامي، وإن قلنا: الخزق بلا ثبوت خسق حسب خاسقاً بلا يمين، وإلا فلا يحسب له، ولا يحسب عليه أيضاً على الأصح. والخلاف فيما إذا احتمل صدقهما، أما إذا كان الحال يشهد بصدق أحدهما فيؤخذ به. وانظر: الحاوي (١٥/ ٢١٨). وهل يحتسب به في الخطأ؟ وجهان. الحاوي (١٥/ ٢١٨). وإذا كان موضع الإصابة معلوما فقد حكى فيه في الشامل خلافا، بناء على الخلاف في الخسق. الشامل (٤٩٨).

(¬٣) () إذا كان الحال شاهداً بصدقه، وإلا كان القول للمنكر مع يمينه. الحاوي (١٥/ ٢١٨)، والشامل ص ٤٩٩.

(¬٤) () الأم (٤/ ٣٢٩)

قولان (¬١)، أحدهما: يعتد به لأن الخرق والثقب قد وجد وزيادة، والثاني: لا يعتد به، لأن العادة والعرف أن لا يكون خاسقاً حتى يصيب ويدور الثقب على الحلقة من غير خرم.

مسألة قال: فإن أصاب ومرق (¬٢) فيه السهم كان عندي خاسقاً، ومن الرماة من لا يحسبه إذا لم يثبت فيه (¬٣). وهذا كما قال، إذا رمى فأصاب الهدف ومرق فيه أي عبر إلى الجانب الآخر ففيه قولان (¬٤)، أحدهما: يعتد به؛ لأنه قد وجد الخسق وزيادة عليه، فوجب أن يكون معتداً به (¬٥)، والثاني لا يعتد به، لأنه يجب أن يرمي على حسب ما يطلب منه، فإن طلب منه أن يغرس فيه يجب أن يلين ساعده فلا يرمي بتلك الشدة العظيمة، ويجب أن يتعود ليصيب على قدر الحاجة إليه فإذا نفذ السهم ومرق فهو من سوء الرمي، فوجب أن لا يعتد به له، بل يحتسب عليه (¬٦)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: وإن أصاب بالقدح (¬٧) لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل (¬٨). وهذا كما قال، إذا رمى فأصاب بفوقه لم يحتسب له صواباً (¬٩)، والفوق

¬__________

(¬١) () إذا أصاب موضع الخرق فهذا معتبر بالشن والهدف، فإن كان الهدف أشد من الشن يحتسب به خاسق وهو الذي أراده الشافعي، وإن كان الشن أقوى لم يحتسب به، وإن تساويا فوجهان في الاحتساب به مخطئا. الحاوي ١٥/ ٢١٩، وانظر: المهذب (١/ ٥٥٢)، والشامل ص ٥٠٠، وحلية العلماء (٥/ ٤٩٢)، والبيان ٤/ ٤٦٦. وأظهر القولين كما في روضة الطالبين (٩/ ١٧٦) أنه يعد خاسقاً، وهذا خلاف ما في الحاوي الكبير (١٥/ ٢١٩) حيث قال الماوردي: لا يحتسب به مصيباً.

(¬٢) () مرق السهم من الرمية مروقاً خرج من غير مدخله، ومنه قيل: مرق من الدين مروقاً أيضاً إذا خرج منه. المصباح المنير ٢/ ٥٦٩.

(¬٣) () مختصر المزني ص ٣٧٩.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٢١)، والمهذب (١/ ٥٥٢)، وحلية العلماء (٥/ ٤٩٣)، والبيان ٤/ ٤٦٦، ٤٦٧. والمذهب المنصوص كما في روضة الطالبين (٩/ ١٧٦) أنه يعد خاسقاً.

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢١)

(¬٦) () انظر: البيان (٧/ ٤٦٧)

(¬٧) () القدح: الفوق. الشامل ص ٥٠٢.

(¬٨) () (قال: فإن أصاب بالقدح لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل) مختصر المزني ص ٣٧٩.

(¬٩) () ويحتسب عليه الخطأ، انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢١)، والمهذب (١/ ٥٥١)، والشامل ص ٥٠٢، والوسيط (٧/ ١٩٤)، وروضة الطالبين (٧/ ٥٥٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٣)

هو: الخشب المنحوت من غير نصل ولا ريش، وقد قال بعضهم إن الفوق هو: موضع الحفر من رأس السهم، وهو: الذي يدخل فيه الوتر (¬١)، وليس بشيء، والدليل عليه أن الشافعي رحمه الله قال (¬٢) في كتاب السلم: ولا خير في أن يسلم في قدح من غير أن يركب عليه ريش ولا نصل، فثبت أن القدح: اسم للخشب المنحوت دون غيره. والدليل على أنه إذا أصاب بفوقه لا يحتسب هو أن المقصود بالإصابة هو: النصل دون غيره، لأن النصل هو الذي له النكاية في العدو، فأما الفوق فلا نكاية له في العدو (¬٣)، والله أعلم / (¬٤).

مسألة قال: ولو أرسله مفارقاً للشن فهبت ريح فصرفته، أو مُقصِّراً فأسرعت به فأصاب حُكم مصيباً، ولا حكم للريح (¬٥). وهذا كما قال، إذا تناضل رجلان فرمى أحدهما السهم وكان مفارقاً للهدف فهبت ريح فصرفته إلى الهدف حتى أصابه اعتد له به واحتسب، لأن الجو لا يخلو أبداً من ريح وإن كانت لينة فصار وجودها كعدمها (¬٦)، ولو لم يكن هناك ريح فأصاب السهم الهدف اعتد له به كذلك إذا كانت ريح لا يخلو الجو منها.

¬__________

(¬١) () الفوق: موضع الوتر من السهم، مَشَق السهم حيث يقع الوتر وحرفاه، والجمع: أفواق وفُوَق. العين (٥/ ٢٢٤)، ولسان العرب (١٠/ ٣١٥)، والمصباح المنير (٢/ ٤٨٤). وفي الشامل ص ٥٠٢: (الفوق: الثلمة التي في أسفل السهم، يوضع الوتر فيها). وفي الحاوي (١٥/ ٢٢١): (أما قدح السهم فهو خشبته المريشة، واختلف فيما يسمى به منها، فقال بعضهم: هو اسم لجميع الخشبة. وقال آخرون: هو اسم يختص بموضع الوترمنه، فيسمى فوق السهم، وهو الجزء الذي يدخل فيه الوتر)

(¬٢) () (والذي يخلط بغيره النبل فيها ريش ونصل وعقب ورومة، والنصل لا يوقف على حده، فأكره السلف فيه، ولا أجيزه) الأم (٤/ ١٥٨)

(¬٣) () فالإصابة تكون بالنصل. الحاوي (١٥/ ٢٢١)

(¬٤) () نهاية ل ٤٤ / أ.

(¬٥) () (ولو أرسله مفارقاً للشن فهبت ريح فصرفته أو مقصراً فأسرعت به فأصاب حسب مصيباً ولا حكم للريح) مختصر المزني ص ٣٧٩. وانظر: الأم (٩/ ٣٠٤)، والحاوي ١٥/ ٢٢١، ٢٢٢.

(¬٦) () الشامل (٥٠٣).

وهكذا إذا كان السهم مقصراً عن الهدف فأسرعت به الريح فأصاب حكم به مصيباً واعتد له به (¬١)، والعلة فيه ما ذكرنا، ويتفرع على هذا مسائل ذكرها الشافعي رحمه الله في كتاب الأم (¬٢)، إحداها: إذا رمى فأصاب السهم الأرض ثم أدلف (¬٣) منها بمعنى أنه [قفيز] (¬٤) من الأرض وأخطأ ولم يصب الهدف فإنه يحتسب عليه خطأ، لأنه كان من سوء رميه حيث وقع سهمه إلى الأرض. الثانية: إذا وقع السهم إلى الأرض فازدلف منها ثم أصاب الهدف فهل يحتسب له به أم لا؟ فيه قولان (¬٥)، أحدهما: أنه لا يحتسب له به، لأن وقوع سهمه إلى الأرض كان لسوء رميه، لأنه لو كان حاذقاً لما وقع سهمه إلى الأرض. والقول الثاني: أنه يحتسب له به، لأنه يحتمل أن يكون من صلابة الأرض وشدة ساعده ازدلف من الأرض فأصاب الهدف فاحتسب له به، ولا خلاف بين أصحابنا أن الرامي جمرة العقبة إذا وقعت الجمرة في حجر إنسان أو على محمل (¬٦) فنفض فوقعت إلى المرمى أنه يجزيه ولا تجب عليه الإعادة (¬٧)، والفرق بينهما هو .. (¬٨):

¬__________

(¬١) () انظر: الأم (٤/ ٣٢٩)، والحاوي (١٥/ ٢٢١)، والمهذب (١/ ٥٥١)، والشامل ص ٥٠٣، وروضة الطالبين (٧/ ٥٥٩).

(¬٢) () الأم ٢/ ٣٢٩.

(¬٣) () دلف الشيء: مشى مشي المقيد إذا مشى وقارب الخطو، والدليف: المشي الرُويد فوق الدبيب كما تدلِف الكتِيبة نحو الكتيبة في الحرب. العين ٨/ ٤١، ولسان العرب ٩/ ١٠٦، والقاموس المحيط ١/ ١٠٤٧. وفي الشامل ص ٤٨٢: (المزدلف: هو الذي يقع على الأرض دون الغرض ثم يثب إليه).

(¬٤) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: [قفز].

(¬٥) () فيه قولان، وقيل: وجهان، البيان ٤/ ٤٦٣، وقال الرافعي: يحتسب عليه إذا لم يصب في الأظهر. العزيز ١٢/ ٢١١.

(¬٦) () المَحْمل بوزن المرجل: الهودج، وواحد محامل الحاج، ويجوز مِحْمل، وهو المراد من كلام المؤلف فيما يظهر، والمِحْمل أيضاً بوزن المرجل: علاّقة السيف وهو السير الذي تقلده المتقلد. مختار الصحاح ١/ ٦٥، والمصباح المنير ١/ ١٥٢.

(¬٧) () قال في مغني المحتاج (١/ ٥٠٨): (لو رمى الحجر فأصاب شيئا كأرض أو محمل فارتد إليه المرمى لا يحركه ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله لا بمعاونة، بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه). وانظر المجموع (٨/ ١٧٣ - ١٧٤). وهذا بخلاف ما ذكره المؤلف، فالحالة التي يجزئه فيها الرمي بلا خلاف هي إذا لم ينفض ثوبه. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٣).

(¬٨) () لعله يكون قد سقط من المخطوط (أن).

المقصود من الجمرة حصولها في المرمى وقد وجد، وليس كذلك في النضال، لأن المقصود منه: الحذق (¬١) فإذا وقع إلى الأرض ثم ازدلف منها بعد ذلك احتمل أن يكون لسوء رميه، واحتمل أن يكون لشدة ساعده، فلهذا جعلناه على قولين (¬٢).

المسألة الثالثة (¬٣): إذا رمى فهبت ريح فأزالت الهدف عن موضعه بحيث لو كان باقياً فإنه كان يصيبه فهل يعتد له به أم لا؟ ننظر فإن كانا قد شرطا الإصابة فإنه يحتسب له به، لأنه قد وجدت الإصابة، بدليل أنه لو كان باقياً لكان يصيبه، وإنما يصيبه لإزالة الريح له عن محله وموضعه، وذلك لم يكن من جهته صنع فيه، وإنما كان من جهة غيره، فوجب أن لا يؤثر فيه (¬٤)، وإن كانا قد شرطا الخاسق فإنه لا يحتسب له به ولكن يرد عليه حتى يرمي من الرأس ومن أصحابنا من قال: لا رد عليه، لأنه لما لم يحتسب له بالصواب وجب أن يحتسب عليه بالخطأ.

المسألة الرابعة: إذا رمى وكان السهم إلى غير الهدف فهبت الريح فأمالت الهدف إلى جانب فأصابه السهم فإنه لا يعتد له به لأن الإصابة لم تكن من حذقه وإنما كان بفعل / (¬٥) الريح فلم يحتسب له به (¬٦)، فأما إذا تراضيا بعد ذلك على أن يكون الهدف مائلاً كما أمالته الريح وأزالته فإذا أصابه السهم بعد ذلك اعتد له به، كما لو أمالاه في الابتداء، فأما إذا رمى السهم وهبت ريح قاصف فأزالت السهم عن الهدف وأبعدته منه فإنه لا يعتد عليه به لأنه ليس من سوء رميه وإنما هو من جهة الريح (¬٧).

¬__________

(¬١) () حذق الرجل في صنعته حذقا: ً مهر فيها، وعرف غوامضها ودقائقها. المصباح المنير ١/ ١٢٦.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٢١ - ٢٢٢)

(¬٣) () انظر: الأم (٤/ ٣٢٩)، والحاوي الكبير (١٥/ ٢٢٢)، والمهذب (١/ ٥٥٠)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٩)، وفي الشامل ص ٥٠٤ فرق بين الهدف والغرض فقال: (إذا رمى إلى الغرض فحولت الريح الغرض عن مكانه، ووقع السهم في الهدف نظرت فإن كان الشرط الإصابة حسب له، لأن الغرض لو كان مكانه أصابه، وإن كان الشرط الخواسق نظرت فإن كان الهدف صلباً قوياً حسب له، لأنه لو كان الغرض بحاله خسقه، وإن كان تراباً لم يحتسب له ولا عليه، لأنا لا نعلم هل كان يخسق الغرض أم لا؟)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٢٢)

(¬٥) () نهاية ل ٤٤ / ب.

(¬٦) () هذا إذا أزالته الريح عن موضعه بعد خروج السهم. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٢)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٢)

مسألة قال: ولو كان دون الشن (¬١) شيء فهتكه السهم ثم مر بحُمُوَّته (¬٢) حتى يصيب كان مصيباً (¬٣). وهذه مسألة قد ذكرناها، وهو: إذا عرض للسهم شيء فهتكه ونفذ فيه ثم أصاب الهدف فهل يحتسب به له أم لا؟ فيه وجهان (¬٤)، وقد مضى وجههما بما يغني عن الإعادة (¬٥).

مسألة قال: ولو أصاب الشن ثم سقط بعد ثبوته حسب، وهذا كنزع إنسان إياه (¬٦). وهذا كما قال إذا رمى فأصاب الهدف وثبت فيه ثم سقط بعد ذلك فإنه يعتد له به (¬٧)، لأنه قد وجد الشرط الذي شرطاه فوقوعه بعد ذلك لا يؤثر فيه كما لو نزعه إنسان وهذه المسألة إنما تتصور على القول الذي يقول إن الخسق هو الخرق والثبات فأما إذا قلنا: إن الخسق هو: الخرق حسب فلا كلام.

مسألة قال: ولا بأس أن يناضل أهل النشاب أهل العربية وأهل الحسبان، لأن كلها نصل، وكذلك القسي الدودانية والهندية، وكل قوس رمى عنه بسهم ذي نصل (¬٨). وهذا كما قال إذا تسابقا على أن يرمي أحدهما بقوس عجمية والآخر بقوس عربية فإن ذلك يجوز (¬٩)، لأن العجمي لا يحسن أن يرمي إلا بالقوس العجمية، والعربي لا يحسن إلا بالقوس العربية فدعت الحاجة إلى أن يمكن كل واحد منهما حتى رمى بما قد

¬__________

(¬١) () الشن سبق بيانه ص ٣٣١.

(¬٢) () أي: بشدته وحدته. انظر: لسان العرب (٣/ ٣٥٠) (مادة: حما).

(¬٣) () مختصر المزني ص ٣٧٩، والأم (٤/ ٣٣٣)

(¬٤) () قال الماوردي: يكون مصيباً. الحاوي ١٥/ ٢٢٣. وانظر: الشامل (٥٠٥)

(¬٥) () مضى في مسألة: إصابة السهم الغرض مع وجود شيءٍ من العوارض ص ٣٣٦.

(¬٦) () (ولو أصاب الشن ثم سقط بعد ثبوته حسب وهذا كنزع إنسان إياه) مختصر المزني ص ٣٧٩، وانظر: الأم (٤/ ٣٣٣)

(¬٧) () الشامل (٥٠٥).

(¬٨) () (ولا بأس أن يناضل أهل النشاب أهل العربية وأهل الحسبان لأن كلها نصل، وكذلك القسي الدودانية والهندية وكل قوس يرمي عنها بسهم ذي نصل) مختصر المزني ص ٣٧٩، وانظر: الأم (٤/ ٣٣٠).

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٢٢٤)، والمهذب (١/ ٥٤٦)، والشامل ص ٥٠٦، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٧)

تعود الرمي به، وكل واحد منهما لا يحسن الرمي من قوس صاحبه (¬١). قالوا: فهلا قلتم إنه لا تجوز المسابقة على أن يرمي أحدهما بقوس عربية والآخر بقوس [عربية] (¬٢)، لأن الإصابة بالقوس العجمية أكثر لأنها أصوب قلنا: ليس كذلك بل الحاذق في كل واحد منهما مثل الآخر فيتساويان فيه، وأما إذا أطلقا ولم يشرطا بأي قوس يرميان (¬٣) فالذي يذكره أهل العراق أنه يصح ويرميان بنوع واحد، إما عربية أو عجمية؛ لأن إطلاق العقد يقتضي التساوي بينهما (¬٤)، وقال أبو العباس بن القاص: إذا أطلقا العقد ولم يشرطا بطل العقد لأن الرمي في نوع القسي مقصود فإذا أخلا بذكره في العقد بطل (¬٥).

وذكر الشافعي رحمه الله من أجناس القسي: الدودانية (¬٦) منسوبة إلى دودان قبيلة من بني أسد (¬٧)، وأما السهام فاسمها العربي النبل، واسمها العجمي:

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٢٤)، والشامل (٥٠٦).

(¬٢) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: عجمية.

(¬٣) () إن كان لهما عادة وعرف عمل به، وإلا فهما بالخيار. الحاوي ١٥/ ٢٤٤، وانظر: البيان ٤/ ٤٤٠.

(¬٤) () وذلك بتراضيهما على نوعٍ، أو بحمل العقد على عرف، إن كان ثمَّ عُرف. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٤)، والمهذب (١/ ٥٤٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٢)، وفي روضة الطالبين (٧/ ٥٤٤): (ولو أطلقا المناضلة ولم يتعرضا لنوع فثلاثة أوجه، الصحيح وقول الأكثرين: الصحة، لأن الاعتماد على الرامي، والثاني: المنع لاختلاف الأغراض، وتفاوت الحذق في استعمالها، والثالث: إن غلب نوع في الموضع الذي يترامون فيه صح ونزل عليه، وإلا فباطل)

(¬٥) () لم أجد قول ابن القاص في التلخيص فقد يكون في كتبه الأخرى، ولابن القاص أحمد بن أبي أحمد كتاب اسمه المفتاح ذكره ابن عبد البر في الانتقاء ص ١١٠. وقال الماوردي: إن كان هناك عرف رجعوا إليه، وإلا فهما بالخيار فيما اتفقا عليه من أحد القوسين إذا كانا فيها متساويين، وإن اختلفا قيل لهما: إن اتفقتما وإلا فسخ العقد بينكما. انظر: الحاوي ١٥/ ٢٤٤.

(¬٦) () الدودانية: أمة يزعمون أنهم من بني داود بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان. معجم البلدان ١/ ١٦١. وفي الشامل ص ٥٠٧ (الدودانية: نسبة إلى دودان، قبيلة من بني أسد)، وفي الحاوي الكبير (١٥/ ٢٢٤): (القوس الدودانية هي القوس التي لها مجرى يمر السهم فيه، ومنها: قوس الرِّجل، وإن كان أغلبها قوس اليد)، وانظر المصباح المنيرص ٧٧ مادة (دود).

(¬٧) () أسد بن خزيمة قبيلة عظيمة من العدنانية، تنتسب إلى أسد بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، وهي ذات بطون كثيرة منها: بنو كاهل بنو ثعلبة بن غنم بن دُودان بن أسد، بنو ثعلبة بن دودان بن أسد بنو عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وفي بني أسد بطون يطول ذكرها. كانت بلادهم فيما يلي الكرخ من أرض نجد، وفي مجاورة طيء، ويقال: أن بلاد طيء كانت لبني أسد فلما خرجوا من اليمن غلبوهم على أجأ وسلمى، وجاؤوا أو اصطلحوا وتجاوروا لبني أسد، ثم تفرقوا من بلاد الحجاز على الأقطار وذلك بعد الإسلام فنزلوا العراق وسكنوا الكوفة منذ سنة ١٩ هـ وملكوا الحلة وجهاتها حتى سنة ٥٨٨ هـ وقد تحاربت بنو أسد مع كثير من القائل العربية قبل الإسلام، وبعد الإسلام وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ٩ هـ عشرة رهط، وقد ارتدت عامة بني أسد عن الإسلام، ثم قاتلت بنو أسد مع سعد بن أبي وقاص في العراق. معجم قبائل العرب ١/ ٢٣.

النشاب (¬١)، وأما الحسبان فهي: السهام الصغار الدقاق تجمع في قصبة بمقدار عشرين، فترمى دفعة واحدة فتتفرق في العسكر فلا تصيب أحداً إلا جرحته (¬٢). فإن قيل: فهلا قلتم إنه لا يجوز الرمي بالقوس العجمية، لما روي عن النبي / (¬٣) - صلى الله عليه وسلم -[أنه رأى رجلاً يحمل قوساً عجمية فقال: ملعون حاملها، ثم قال: عليكم بالسهام العربية فإنه سيفتتح عليكم بها] (¬٤).

¬__________

(¬١) () مضى تعريفه ص ٢٩٣.

(¬٢) () الحسبان: مرامي صغار لها نصال دقاق يرمي بها الرجل في جوف قصبة ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر بشيء الا عقرته من صاحب سلاح أو غيره وقوسها فلا فارسية صلبة فاذا نزع في القصبه خرجت الخسبان كأنها غبية مطر فتفرقت في الناس واحدتها حسبانه ومنه قول الله عز وجل {ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا} شبه الله ما ارسل من عذابه على تلك الجنه بهذه المرامي. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٢٧٤. وفي الشامل ص ٥٠٧: (الحسبان: قوس يكون سهام صغاراً يجمع بين قصبة ويرمي بها فتفرّق في الناس، فلا تمر بشيءٍ إلا عقرتها لشدتها)

(¬٣) () نهاية ل ٤٥ / أ.

(¬٤) () رواه البيهقي ولفظه أقرب لما ذكره المؤلف في باب (التحريض على الرمي) من كتاب (السبق والرمي) (١٠/ ١٤)، قال البيهقي: “ تفرد به محمد بن طلحة، وفيه انقطاع، عبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة ” وأشار الذهبي في المهذب (٨/ ٣٩٧٨) إلى أنه منقطع، وقال: “ ومحمد بن طلحة غمزه ابن حبان ” ورواه البيهقي من طريق آخر وقال: “ قال البخاري: عتبة بن عويم لم يصح حديثه ” ورواه من طريق آخر وقال: “ أشعث هو: أبو الربيع السمان ليس بالقوي، وخالفه إسماعيل بن عياش فرواه عن عبد الله بن بسر ... منقطعا، وعبد الله بن بسر هذا ليس بالقوي، قاله أبو داود السجستاني وغيره ” وقال الذهبي: “ خرج ابن ماجة شطر الحديث من آخره، وهو خبر منكر ”. ونحو لفظ البيهقي رواه الطبراني في الكبير ١٧/ ٤١ (٨٥) عن عمرو بن عطية تحت عنوان: عمرو بن عطية غير منسوب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٦٧): في إسناده مساتير لم يضعفوا ولم يوثقوا. وروى مسلم الشطر الأخير منه في باب (فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه) عن عقبة بن عامر ٣/ ١٥٢٢ (١٩١٧).

فالجواب عنه من وجهين، أحدهما: أن الخبر منسوخ أولاً، ولا أصل له؛ لأن الناس أجمعوا على أن الرمي بها يجوز (¬١)، وإذا رأينا خبر الواحد مخالفاً للإجماع أو لنص الكتاب أو مخالفاً للخبر المتواتر استدللنا به على نسخه، أو على أنه لا اصل له (¬٢)، والثاني هو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن حمله لأنه كان من زي الأعاجم، فنهى عن التشبه بهم في الزي، وربما لم يؤمن إذا رأى معه ذلك القوس حسب إنه كافر فيقتل (¬٣)، وقوله: (ملعون حاملها) له تأويلان، أحدهما: أنه ملعون حاملها على الدوام وهم: الكفار الذين كانوا يحملونها فقصد الكفار باللعن (¬٤)، والثاني: أنه أراد به رجلاً بعينه لأنه عرف منه أنه ملعون (¬٥). وهذا كما روي عنه -عليه السلام- أنه قال: [ولد الزنى شر الثلاثة] (¬٦).

¬__________

(¬١) () انظر: الشامل ص ٥٠٧، والمغني (١٣/ ٤٣٢).

(¬٢) () انظر: الشامل (٥٠٧)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٣)، والشامل ص ٥٠٧.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٢٣)

(¬٥) () انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٥٨)

(¬٦) () رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٣١١) [٨٠٨٤] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [ولد الزنا أشر الثلاثة]. وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الأيمان، باب ما جاء في ولد الزنا، السنن الكبرى (١٠/ ٥٧، ٥٨). وروى الإمام أحمد بن حنبل ٦/ ١٠٩ [٢٤٨٢٨] عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [هو أشر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، يعني ولد الزنا]. قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف جدا. وروى البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه]. وروى مثله عن ابن عباس، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٥٨) ثم قال: “ هذا إسناد ضعيف، وما قبله ليس بالقوي، وإنما يروى هذا الكلام على الخبر من قول سفيان الثوري ” ثم روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ولد الزنا؟ فقال: [هو شر الثلاثة] قال سفيان: “ يعني إذا عمل بعمل والديه ” سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٥٩).

وقد ورد عن عائشة وابن عباس أنهما أنكرا ذلك وتأولاه، فروي عن عائشة أنها قيل لها: إن أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [ولد الزنا شر الثلاثة]، فقالت عائشة: “ ليس كذا إنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقابل رجلا شديد البأس، شديد العداوة فقيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه ولد زنا، فقال: [ولد الزنا شر الثلاثة] يعني ذلك الرجل ” مسند الحارث (زوائدالهيثمي) ٢/ ٥٦٥ [٥١٤] باب في ولد الزنا. وروى البيهقي نحوه مطولاً وفيه: “ وأما قوله ولد الزنا شر الثلاثة فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يعذرني من فلان، قيل: يا رسول الله إنه مع ما به ولد الزنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [هو شر الثلاثة] ” سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٥٨. وروى البيهقي أيضا في السنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٥٨ عن عائشة رضي الله عنها قالت في ولد الزنا: “ليس عليه من وزر أبويه شيء، (لا تزر وازرة وزر أخرى) ” قال البيهقي: رفعه بعض الضعفاء والصحيح موقوف. وروى البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٩ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: “ ولد الزنا شر الثلاثة، لأن أبويه يتوبان ” وروى ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ١٣٦ عن علي بن أبي طلحة قال: كان ابن عباس يقول في ولد الزنا: “ لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه ” وروى البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٤٩ في باب (شهادة ولد الزنا) عن الحسن في ولد الزنا قال: “ لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى ”

وقوله: [الجالس وسْط الحلْقة ملعون] (¬١).

وقوله: [أفطر الحاجم والمحجوم] (¬٢)، وأراد بذلك كله رجلاً بعينه كان ولد زنى،

¬__________

(¬١) () رواه أبو داود في سننه (٣/ ٢٦٣) [٤٨٢٦] باب (الجلوس وسط الحلقة) عن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من جلس وسْط الحلْقة. ورواه الترمذي في السنن (٥/ ٩٠) (٢٧٥٣) باب (ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة) أن رجلا قعد وسْط الحلْقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو لعن الله على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - من قعد وسط الحلقة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه كرواية الترمذي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٥/ ٣٩٨ [٢٣٤٢٤] وفي آخره: قال حجاج: قال شعبة: لم يدرك أبو مجلز حذيفة. ورواه الإمام أحمد بن حنبل في موضع آخر ٥/ ٣٨٤ [٢٣٣١١] عن حذيفة في الذي يقعد في وسط الحلقة قال ملعون على لسان النبي أو لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، ونحوه ٥/ ٤٠١ [٢٣٤٥٤]. واختلف في تفسيره على فرض صحته فقال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٣٤) باب: كراهية الجلوس في وسط الحلقة لما فيه والله أعلم من تخطي رقاب الناس مع سوء الأدب وترك الحشمة. وقال الخطابي في معالم السنن (بهامش عون المعبود (١٣/ ١١٩): هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلعن للأذى وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك والله أعلم انتهى. وانظر تحفة الأحوذي ٨/ ٢٤.

(¬٢) () جاء من حديث شداد بن أوس، ورافع بن خديج، وثوبان، وأبي هريرة وغيرهم.

فأما حديث شداد فرواه أبو داود في سننه ٢/ ١٧٧ [٢٣٦٩] عن شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو داود وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. والنسائي في الكبرى (٣١٣٨ - ٣١٥٥)، وابن ماجة في باب (ما جاء في الحجامة للصائم) وأيضاً ١/ ٥٣٧ (١٦٨١). وأحمد في المسند ٤/ ١٢٢ (١٧١٥٣، ١٧١٥٨، ١٧١٦٠، ١٧١٦٥، ١٧١٦٦، ١٧١٦٧، ١٧١٦٨، ١٧١٧٠).

وأما حديث رافع فرواه الترمذي في باب كراهية الحجامة للصائم سنن الترمذي ٣/ ١٤٤ [٧٧٤] وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. ورواه والنسائي في الكبرى (١٣٢٠٨)، وأحمد ٣/ ٤٦٥ (١٥٨٦٦).

وأما حديث ثوبان فرواه أبو داود في باب في الصائم يحتجم سنن أبي داود (٢/ ١٧٦) [٢٣٦٧]، وأيضاً: (٢/ ١٧٧) [٢٣٧٠]، وأيضاً: سنن أبي داود ٢/ ١٧٧ [٢٣٧١]، والترمذي في السنن ج ٣ ص ١٤٤، ١٤٥ [٧٧٤] باب كراهية الحجامة للصائم، وابن ماجة في باب (ما جاء في الحجامة للصائم) ١/ ٥٣٧ (١٦٨٠)، والنسائي في الكبرى (٣١٥٧ - ٣١٦٠)، وأحمد ٥/ ٢٧٦ (٢٢٤٢٥ - ٢٢٥٠٣).

وأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد (٢/ ٣٦٤) (٨٧٥٣) والنسائي في الكبرى (٣١٧٢ - ٣١٨٩)، وابن ماجه في السنن ١/ ٥٣٧ [١٦٧٩] باب (ما جاء في الحجامة للصائم) وأيضاً ١/ ٥٣٧ (١٦٨٠). وانظر: الإرواء ٤/ ٦٥ (٩٣١)

ورجلاً جلس وسط الحلقة، واثنان حاجم ومحجوم دون كل أحد (¬١)، كذلك هاهنا مثله (¬٢).

مسألة قال ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر (¬٣). أراد به أن يكون عدد الرشق لأحدهما أكثر، مثل أن يكون لأحدهما عشرون، وللآخر ثلاثون، فإنه لا يتبين الحذق بذلك، لأنه إذا غلب فأكثره النبل الذي معه، لا لجودة رميه والثاني هو: أنه قد جرت العادة أن الرامي يأخذ السهم والسهمين في خنصره (¬٤) حال الرمي فقال الشافعي: “ لا يجوز أن ينتضلا وفي يد أحدهما أكثر مما في يد الآخر؛ لأنه كلما كثر ثقلت يده عليه وتشوش عليه الرمي، فلم يتمكن منه مثل ما يتمكن إذا كانت يده فارغة، أوكانت أخف منه ” (¬٥)، والله أعلم.

مسألة قال ولا على أن يحسب خاسق بخاسقين والآخر خاسقاً واحداً ولا على أن لأحدهما خاسق ما يرمي به (¬٦). وهذا كما قال إذا تناضلا وشرطا لأحدهما الفضل مثل

¬__________

(¬١) () انظر: المجموع (٦/ ٣٥٢)

(¬٢) () في هذا التأويل نظر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(¬٣) () (ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يدي أحدهما من النبل أكثر مما في يدي الآخر) مختصر المزني ص ٣٧٩.

(¬٤) () الخنصر: بكسر الخاء وضمها وبفتح الصاد: الأصبع الصغرى القصوى من الكف، وقيل: الوسطى، أنثى والجمع خناصر. العين ٤/ ٣٣٨، ولسان العرب ٤/ ٢٦١، ومختار الصحاح ١/ ١٧٧.

(¬٥) () هذان التأويلان لهذه المسألة ذكرهما في الشامل ص ٥٠٧ - ٥٠٨، وزاد الماوردي في الحاوي (١٥/ ٢٢٥) تأويلا ثالثاً وهو: أن يتناضلا على أن يصيب أحدهما خمسة من عشرين، ويصيب الآخر: عشرة من عشرين فلا يجوز، للتفاضل في عدد الرشق الذي يجب فيه التماثل، لأنه إن نضل فلكثرة رميه، لا بحسن صنعه. وانظر: المهذب (١/ ٥٤٨)

(¬٦) () (ولا على أن يحسب خاسقه خاسقين والآخر خاسق، ولا على أن لأحدهما خاسقاً ثابتاً لم يرم به ويحسب له مع خواسقه، ولا على أن يطرح من خواسقه خاسقا، ً ولا على أن خاسق أحدهما خاسقان، ولا أن أحدهما يرمي من غرض والآخر من أقرب منه إلا في غرض واحد وعدد واحد) مختصر المزني ٣٧٩.

أن يكونا شرطا لأحدهما أن يعتد له خاسق خاسقين، أو يجعل له خاسق [راتب] (¬١) من غير رمي، أو كلما أصاب خمسة حسب له ستة، أو أصاب شريكه خمسة حسب له أربعة، فيحط عن إصابة، أو شرطا: أن يكون أحدهما أقصر طريقاً من الآخر، فكل ذلك لا يجوز (¬٢)، لأنه إذا غلب فليس بجودة رميه وإنما هو لحطه عنه، أو بأن يحسب له ما لم يرم، أو بقصر المسافة دون الحذق، فلم يجز ذلك بحال، وعقد المسابقة موضوع على أن كل واحد منهما مساوٍ للآخرلم يغلب أحدهما فيتبين حذقه، فإذا شرطا شيئاً من هذه الأشياء لم يعرف الأحذق منهما، فوجب أن لا يجوز (¬٣)، والله أعلم.

مسألة / (¬٤) قال الشافعي رحمه الله: ولا على أن يرمي بقوس أو نبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها (¬٥). وهذا كما قال إذا تناضلا وشرطا أنه إذا انكسرت قوس أحدهما لم يبدلهما، أو لا يرمي إلا بقوس واحدة ولا يخير، فإن ذلك لا يجوز (¬٦)، لأن القوس ليست بمتبوعة في العقد وإنما الرامي هو المتبوع، لأنه يحتاج أن يسدد السهم ويتحذق فيه فالقوس بالدلالة فلا يبطل بإبدالها. وأما الفرس إذا شرطا أنه إذا مات أو نفق أن يبدل غيره فإنه لا يجوز، وكذلك إذا مات الفارس يجوز لوارثه أن يقوم مقامه في باب المسابقة، وإذا انكسر القوس يجوز إبدالها، ولا يجوز للوارث أن يقوم مقامه، والفرق بينهما هو: أن القوس ليست بمتبوعة في العقد بل هي تابعة فإذا انكسرت فما له أن يبدل غيرها، والرامي مقصود فإذا مات لا يجوز أن يقوم الوارث مقامه، وليس كذلك في الفرس، لأن المقصود في العقد هو: الفرس، والرجل كالآلة والتابع، فإذا مات الفرس لم يجز أن يقام

¬__________

(¬١) () كلمة مشكلة في الأصل، والأقرب أنها: راتب.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٥)، والمهذب (١/ ٥٤٨)، والشامل ص ٥٠٨، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٢)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٥٥)، والشامل ص (٥٠٨).

(¬٤) () نهاية ل ٤٥ / ب.

(¬٥) () مختصر المزني ص ٣٧٩. وانظر: الأم (٩/ ٣٠٤)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٢٦)، والشامل ص ٥٠٩، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٧).

غيره مقامه، وإذا مات الفارس جاز للوارث أن يقوم مقامه فيه، فوزان الفارس: القوس في أنه ليس بمقصود، ووزان الفرس: الرامي في أن كل واحد منهما مقصود (¬١).

فصل قد ذكرنا أن المتسابقين في الرمي إذا اختلف قوساهما فإنه يجوز، وأما إذا أطلقا ففيه وجهان ذكرناهما. فأما إذا كان ذلك في الخيل نظرت فإن كانا جنساً واحداً غير أنهما نوعان مثل أن يكون أحدهما عتيقاً (¬٢) والآخر هجيناً (¬٣)، أو كان أحدهما هجيناً والآخر برذوناً (¬٤) فإنه يجوز (¬٥)، وأما المسابقة بين الجنسين فإنها لا تجوز، قال أبو إسحاق: ولا تجوز المسابقة بين الإبل والخيل، لأنه لا يتقارب عدوهما فهو مأمون أن يسبق، وإن وجد جمل يسبق فرساً فذاك نادر ولا اعتبار به وإنما الاعتبار بالغالب، وكذلك المسابقة بين الخيل والبغال (¬٦)، وبين الخيل والحمير لا تجوز، لأنه لا يتقارب عدوهما (¬٧).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٦)، والشامل (٥٠٩)

(¬٢) () العتيق: الكريم الرائع من كل شيء والخيار من كل شيء، والعِتْق: الكرم والنجابة والجمال والشرف، وفرس عتيق: رائع كريم سبّاق بيِّن العتق، والجمع: العِتاق. المغرب ٢/ ٤١، ولسان العرب ١٠/ ٢٣٦، ومختار الصحاح ١/ ٤١١، والقاموس المحيط ١/ ١١٧٠.

(¬٣) () الهجين من الخيل: غير العتيق، وهو: الذي ولدته بِرذونة من حصان عربي، وخيل هُجْن، والهجان من الإبل: البيض الكرام. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٤٧، ولسان العرب ١٣/ ٤٣٢، والمصباح المنير ٢/ ٦٣٥، والقاموس المحيط ١/ ١٥٩٩.

(¬٤) () البرذون سبق تعريفة، انظر هامش ص ٢٢٣.

(¬٥) () انظر: الشامل ص (٥٠٦)، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٣)

(¬٦) () وهل تجوز المسابقة بين البغل والحمار، قال الرافعي: (والأشبه في هذه الصورة الجواز لتقاربهما) العزيز ١٢/ ١٨٦، وانظر المهذب (١/ ٥٤٢)، وحلية العلماء (٥/ ٤٦٦)، وقال في روضة الطالبين (٧/ ٥٣٨): وإن كان بغلا وحماراً وجوزنا المسابقة عليها فالأصح الصحة، وبه أجاب ابن الصباغ انتهى. وانظر: الشامل ص ٥٠٦، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٣) حيث قال الشربيني: (وأما بين البغل والحمار فيجوز على الأصح لتقاربهما)

(¬٧) () انظر: البيان (٧/ ٤٣٢)

وأما البغال والحمير فهل تجوز المسابقة بينهما؟ على وجهين، أحدهما: لا تجوز على القول الذي يقول لا تجوز المسابقة عليهما، وعلى القول الآخر تجوز لأنه يتقارب عدوهما ولا يتفاوت (¬١).

مسألة قال: (ومن الرماة من زعم أنهما إذا سميا قرعاً (¬٢) يستبقان إليه (¬٣) فصارا على السواء أو بينهما زيادة سهم، كان للمسبق أن يزيد في عدد القرع ما شاء (¬٤)، إلى آخر الفصل (¬٥). وهذا كما قال إذا سابق رجلان وجعل بينهما رشقاً معلوماً وقرعاً معلوماً، مثل: أن يكون عدد الرشق عشرين، والإصابة منه خمسة، فقال أحدهما: أريد أن أجعل الإصابة عشرة فهل له ذلك؟ نبنيه على القولين في أن هذا العقد عقد جائز أو لازم، فإن قلنا إنه لازم فليس له الزيادة عليه ولا النقصان منه (¬٦)، كالإجارة، لا يجوز أن ينقص من المدة أو يزاد فيها بعد العقد، وإن قلنا إنه عقد جائز فلا يخلو إما أن يريد الزيادة عليه بعد العقد وقبل الرمي أو بعدهما، فإن أراد الزيادة بعد العقد وقبل الرمي فإنه يجوز لأنه عقد جائز فله فسخه متى شاء (¬٧)، وإن أراد الزيادة عليه بعد العقد والرمي

¬__________

(¬١) () (البيان (٧/ ٤٣٢)، والعزيز ١٢/ ١٨٦، ١٨٧، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٢). وبالجواز قال أبو إسحاق كما في الحاوي (١٥/ ١٨٦ - ١٨٧)، وفي الروضة: (وإن كان بغلا وحمارا وجوزنا المسابقة عليهما فالأصح الصحة، وبه أجاب ابن الصباغ) وانظر: الشامل ص (٥٠٦)

(¬٢) () قرع السهم القرطاس إذا أصابه. المصباح المنير ص ٤٩٩ (مادة: قرع)

(¬٣) () للشافعية في تأويل قول الشافعي هذا ثلاث تأويلات، الأول: أنه أراد بالقرع صحة الإصابة. الثاني: أنه أراد به عدد الإصابة. الثالث: أنه أراد به: مال النضال. الحاوي (١٥/ ٢٢٨)

(¬٤) () (ومن الرماة من زعم أنهما إذا سميا قرعاً يستبقان إليه فصارا على السواء أو بينهما زيادة سهم كان للمسبق أن يزيد في عدد القرع ما شاء، ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد في عدد القرع ما لم يكونا سواء، ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد بغير رضا المسبق. (قال المزني): رحمه الله: وهذا أشبه بقوله كما لم يكن سبقهما في الخيل ولا في الرمي ولا في الابتداء إلا باجتماعهما على غاية واحدة، فكذلك في القياس لا يجوز لأحدهما أن يزيد إلا باجتماعهما على زيادة واحدة وبالله التوفيق) مختصر المزني ص ٣٧٩، ٣٨٠.

(¬٥) () الأم (٩/ ٣٠٤، ٣٠٥)

(¬٦) () نهاية ل ٤٦ / أ. وانظر في المسألة: الحاوي (١٥/ ٢٢٧، ٢٢٨)، والشامل ص ٥١١،، والمهذب (١/ ٥٤١)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٣)

(¬٧) () انظر: الشامل ص (٥١١)

جميعاً نظرت فإن كانا سواء في الإصابة جاز (¬١)، وإن تفاضلا نظرت فإن أراد أن يزيد الفاضل منهما جاز أيضاً (¬٢)، وإن أراد المفضول فهل له ذلك أم لا؟ فيه وجهان (¬٣)، أحدهما: [يجوز] (¬٤) لأنه عقد جائز، والثاني: لا يجوز لأنه يؤدي إلى فساد، وأن لا يتم عقد مسابقة بحال؛ لأنه كلما قرب أن يغلبه يزيد غاية وهذا لا يجوز (¬٥)، قال المزني (¬٦): “ لا تجوز الزيادة عليه في الاستدامة إلا برضاهما وكما لا يجوز في الابتداء إلا برضاهما ” (¬٧)، قلنا: العقود الجائزة كلها لا تجوز في الابتداء إلا بتراضيهما، وفي حال الاستدامة يجوز فسخها ورفعها من أحدهما

مسألة قال: ولا يجوز أن يقول أحدهما لصاحبه: إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتك إلا أن يجعل له رجل سبقاً إن أصاب (¬٨). وهذا كما قال إذا تسابقا على قرع معلوم فقال الرامي وبيده سهم: إن أصبت بهذا السهم فقد غلبتك فلا يجوز (¬٩) لمعنيين، أحدهما: أنه خلاف موضوع العقد، لأن موضوعه أن لا يغلبه إلا بالإصابة المعلومة التي تشارطاها حال العقد، فإذا قال: إن أصبت بهذا السهم فقد غلبتك فلم يوجد الشرط المشروط في العقد مع بقائه فلم يصح (¬١٠)، والثاني: أنا لو جوزنا ذلك أدى إلى أن يصير

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٧)، والمهذب (١/ ٥٤١)، والشامل ص ٥١١.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٧)، والمهذب (١/ ٥٤١)، والشامل ص ٥١١.

(¬٣) () انظر: المهذب (١/ ٥٤١). وفي الحاوي (١٥/ ٢٢٧)، والشامل ص ٥١١، وحلية العلماء (٥/ ٤٦٤) قولان (بدل وجهين)، وفي روضة الطالبين (٩/ ١٨٣): فإن قلنا: إنه جائز، فهل يستبد أحدهما بالزيادة؟ ثلاثة أوجه، أصحهما: يجوز، فإن لم يرض الآخر فله الفسخ، والثاني: ليس له ذلك إلا بقبوله، والثالث: يجوز للفاضل والمساوي دون المفضول.

(¬٤) ? - في المخطوط (لا يجوز) والصواب ما أثبته بدلالة ما بعده.

(¬٥) () الشامل ص (٥١١)، والعزيز ١٢/ ١٩١.

(¬٦) () مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٧) () قال ابن الصباغ في الشامل ص (٥١٢): (كذا نقول، ولا يلزم أحدهما الزيادة، وإنما هل لطالب الزيادة الفسخ إذا امتنع الآخر، والزيادة على ما مضى)

(¬٨) () (قال الشافعي: ولا يجوز أن يقول أحدهما لصاحبه: إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتك إلا أن يجعل رجل له سبقاً إن أصاب به) مختصر المزني ص ٣٨٠، وانظر: الأم (٩/ ٣٠٥)

(¬٩) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٩)، والشامل ص ٥١٢.

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٩)، والشامل ص (٥١٢)

الناضل منضولاً وذاك أنه ربما لا يصيب الرامي إلا ذاك السهم وحده ويخطئ في الباقي، وربما يصيب الآخر في الجميع ويخطئ في ذلك السهم الواحد، فإذا كان كذلك وهو يؤدي إلى هذا المعنى لم يجز (¬١)، اللهم إلا أن يجعل له رجل آخر سبقاً فيقول: إن أصبت بهذا السهم فلك عليَّ كذا فإنه يجوز لأنه إن أصاب أخذ منهما جميعاً، قال الشافعي رحمه الله في الأم (¬٢): “ فإن تناقضا العقد وترافعاه ثم قال له ذلك جاز؛ لأن العقد الذي كان قد شرط فيه الإصابة لغيره قد ارتفع، وهكذا إذا قال له ابتداءً: إن أصبت هذا السهم فلك عليَّ كذا جاز ” (¬٣)، والله أعلم.

مسألة قال: (لو قال: ارم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز أن يناضل نفسه) (¬٤).

وهذا كما قال، اختلف أصحابنا في هذه المسألة فقال أبو إسحاق (¬٥): أخطأ المزني في نقلها هكذا، لأن الشافعي ذكرها في الأم فقال (¬٦): ولو قال له ارم عشرة أرشاق وناضل الخطأ بالصواب، فإن كان صوابك أكثر لم يجز، لأنه لا يجوز أن يناضل نفسه (¬٧)

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٢٩)، والشامل ص (٥١٢)

(¬٢) () قال في الأم ٤/ ٣٣٠: (ولا خير في أن يسميا قرعا معلوما فلا يبلغانه، ويقول أحدهما للآخر: إن أصبت بهذا السهم الذي في يدك فقد نضلت، إلا أن يتناقضا السبق الأول ثم يجعل له جعلا معروفا على أن يصيب بسهم، ولا بأس على الابتداء أن يقف عليه فيقول: إن أصبت بسهم فلك كذا، وإن أصبت بأسهم فلك كذا وكذا، فإن أصاب بها فذلك له، وإن لم يصب بها فلا شيء له لأن هذا سبق على غير نضال)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٢٩)، والشامل ص ٥١٢.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٢٩)

(¬٤) () (وإن قال: أرم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز أن يناضل نفسه) مختصر المزني ص ٣٨٠، والأم (٩/ ٣٠٥)

(¬٥) () الحاوي ١٥/ ٢٢٩.

(¬٦) () قال الشافعي في الأم ٤/ ٣٣٠: (ولكن لو قال له: ارم عشرة أرشاق فناضل الخطأ بالصواب، فإن كان صوابك أكثر فلك سبق كذا لم يكن في هذا خير، لأنه لا يصلح أن يناضل نفسه)

(¬٧) () هذا هو قول جمهور الأصحاب، كما في روضة الطالبين (٩/ ١٧٩)، وجزم به الغزالي في الوسيط (٧/ ١٩٥)، وهذا هو المذهب، وانظر: الشامل ص ٥١٤.

، [والعذر] (¬١) في بطلانه هو: القدر الذي أخل / (¬٢) المزني بنقله وهو قوله: وناضل الخطأ بالصواب، أي: احسب الخطأ بالصواب، فإن فضل الصواب كان لك كذا، والمسألة التي نقلها المزني على وجهها جائزة وذاك أنه إذا قال له: ارم عشرين رشقاً فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك كذا، فإن أصاب أحد عشر وأخطأ في تسعة استحق المشروط وتحمل الزيادة على ما يقع عليه الاسم، كما لو قال له: ارم فإذا أصبت خمسة فلك كذا وكذا، وقال أبو جعفر الإستراباذي: “ الأمر كما ذكر المزني وأنه لا يصح على ما نقله ” (¬٣)، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يصح أن يكون قدر الإصابة فيه مجهولاً، وفي هذا الموضع عدد الإصابة مجهول، [لأن] (¬٤) أكثر ما يقع على الواحد فما زاد كما لو قال بعتك هذا الثوب بأكثر من خمسة دراهم لم يجز؛ لجهالة الثمن، كذلك هاهنا (¬٥)، ومن أصحابنا من قال: الأمر كما ذكر المزني وأنه لا يصح على ما نقل (¬٦)، وإنما قلنا ذلك لأنه قد جعل السبق في مقابلة الخطأ والصواب وهذا لا يجوز؛ لأن السبق إنما يكون في مقابلة الصواب دون الخطأ وهذان التأويلان ليسا بصحيحين (¬٧)، أما قول من قال أن العقد للجهالة فهو خلاف لعلة صاحب المذهب، فإن الشافعي رحمه الله علل فيه فقال: إنه لا يجوز أن يناضل نفسه وإنما يناضل غيره، وأما قول من قال: إن العقد قد بطل لأنه

¬__________

(¬١) () كلمة مشكلة في الأصل، والأقرب إلى رسمها أنها: (والعدد).

(¬٢) () نهاية ل ٤٦ / ب.

(¬٣) () (لأنه جعل له العوض على الإصابة، وهي: مجهولة) العزيز ١٢/ ٢١٦، وقال العمراني: (وقول الاستراباذي ليس بصحيح، لأن أكثر العشرين أحد عشر) البيان ٤/ ٤٣٩. وأبو جعفر الاستراباذي هو من أصحاب ابن سريج وكبار الفقهاء المدرسين، وله تعليق معروف به في غاية الإتقان، علقه عن ابن سريج، ذكره العبادي في الطبقات بعد أبو علي الطبري قبل القفال الشاشي، وهو يحتمل أن يكون من هذه الطبقة، ومن التي بعدها. انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للعبادي ص ٨٥، وطبقات الشافعية للأسنوي ص ١٩، ٢٠، والعقد المذهب لابن الملقن ص ٢٨، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٣٤)

(¬٤) () هكذا في المخطوط، والصواب: لأنه

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣٠)، والشامل ص ٥١٣.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣٠)، والمهذب (١/ ٥٤٥)، والشامل ص ٥١٣، وروضة الطالبين (٧/ ٥٥٥)

(¬٧) () ذهب طائفة من الجمهور إلى تأويل ما نقله المزني، ومن هؤلاء من غلط المزني في الحكم والتعليل، كما نقل في الطبري. انظر: الشامل ص ٥١٣، وروضة الطالبين (٧/ ٥٥٥)

جعل السبق في مقابلة الخطأ، والصواب فليس كذلك أيضاً لأنه لم يجعل السبق في مقابلة الخطأ والصواب وإنما جعله في مقابلة الصواب حسب، ألا ترى أنه لا ينضله حتى يزيد الصواب على الخطأ غير أنه لا يعتد بصوابه حتى يخطئ فيه فأما أنه جعل في مقابلة الخطأ سبقاً فلا، والصحيح ما ذكره أبو إسحاق (¬١)، والله أعلم.

مسألة قال: وإن رمى بسهم فانكسر فإن أصاب بالنصل كان خاسقاً وإن أصاب بالقدح لم يكن خاسقاً، ولو انقطع باثنين فأصاب بهما جميعاً حسب الذي فيه النصل (¬٢).

وهذا كما قال، إذا رمى [بسهم] (¬٣) فانكسر نظر فإن كان قد انكسر قبل بلوغه إلى الغرض والهدف، فإنه لا يحتسب له ولا عليه، ويرد عليه حتى يرمي من الرأس، لأنه كان عن عارض ومانع دون الهدف كما لو عصفت الريح فأزالته عن الهدف.

وأما إذا انكسر بعد بلوغه إلى الهدف نظرت فإن أصاب ونفذ حسب له خاسقاً وإن لم يصب حسب له خطأ، وأما إذا انكسر السهم نصفين فإن لم يصب بواحد منهما حسب عليه خطأ وإن أصاب بهما يحسب له بالنصف الذي فيه النصل إن كان قد أصابه بنصله، وإن كان قد أصاب بأحدهما نظرت فإن كان أصاب بالذي فيه النصل حسب له، وإن أصاب بالآخر لم يحسب له (¬٤)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () جمهور الشافعية على جواز ما حكاه المزني، فخالفوه في الحكم، لأنه بذل مال على عوض معلوم، والغرض تحريضه على الرمي، فلا يكون نضالا، بل هو جعالة.

ومنهم من غلطه في الحكم والتعليل، ومنهم من تأول كلامه فقال: لا يجوز؛ لأن النضال لا يكون إلا بين اثنين، ولا يناضل نفسه. وقيل: لا يجوز؛ لأن الخطا لا يناضل به، ولا تجوز الجعالة عليه. الحاوي (١٥/ ٢٣٠)، والشامل (٥١٣)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٨ - ١٧٩)

(¬٢) () مختصر المزني ص ٣٨٠، وانظر: الأم (٩/ ٣٠٥)

(¬٣) () في الأصل: (بلا سهم)، ولا يستقيم به الكلام.

(¬٤) () إن أصاب بالفوق كان خطأ. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣١)، والمهذب (١/ ٥٥١)، والشامل ص ٥١٤، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٩). ولو انكسر نصفين بلا تقصير فقد حكى في روضة الطالبين (٩/ ١٨١) أن فيها ثلاثة أوجه، أحدها: لا تحسب الإصابة، والثاني: بحسب الإصابة بالنصف الأعلى وهو الذي فيه الفوق دون الذي فيه النصل، والثالث وهو الصحيح، وبه قطع العراقيون والأكثرون، وهو المنصوص: تحسب الإصابة بالنصف الذي فيه النصل، دون الأعلى. وانظر: الوجيز (٢/ ٢٢٣)، والوسيط (٧/ ١٩٧)

مسألة قال الشافعي رحمه الله: (وإن كان / (¬١) في الشن نبل فأصاب سهم فوق سهم في الشن لم يحسب، ورد عليه فرمى به لأنه عارض دون الشن) (¬٢). وهذا كما قال، إذا كان في الشن نبل فرمى أحدهما بالسهم فأصاب فوق السهم الذي في الشن نظر فإن كان النصل فيه والقدح ظاهر فأصاب فوقه لم يحتسب له ولا عليه (¬٣)، ويرد عليه حتى يرمي من الرأس لأنه عارض دون الشن (¬٤)، وإن كان قد دخل في الشن حتى لم يبق إلا فوقه فأصاب السهم الفوق فينظر فإن كانا شرطا الإصابة حسب له لأنا نتيقن أنه لو لم يكن الفوق لكان قد أصاب الشن فحسب له، وإن كانا قد شرطا الخسق فلا يحتسب له (¬٥)، ويرد عليه حتى يرمي من الرأس لأنا لا ندري هل كان يخسق أم لا؟ وأما إذا كان القدح ظاهراً فأصابه ونفذه حتى بلغ سهمه إلى الشن فتعلق به فإنه يحتسب له شرطا خاسقاً أو إصابة لأنهما قد وجدا معاً (¬٦).

مسألة قال: (فإن أراد المستبق أن يجلس فلا يرمي وللمسبق فضل فسواء قد يكون له الفضل فينضل وقد يكون عليه الفضل وينضل) (¬٧). وهذا كما قال إذا أراد أحد الراميين أن يجلس عن الرمي فلا يرمي فينبني على القولين في أنه عقد جائز أو لازم، فإن قلنا إنه لازم فليس له القعود عنه، وإن امتنع أجبره الحاكم على الرمي، اللهم إلا أن يكون له عذر من مرض أو ضعف أو غيره، فحينئذ يمهل ويترك حتى يقوى ثم يرمي، وصار هذا

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٤٧ / أ.

(¬٢) () مختصر المزني ص ٣٨٠، وانظر: الأم (٩/ ٣٠٥)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣١)، والشامل ص ٥١٥، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٢)

(¬٤) () انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٨٢)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣١)، والمهذب (١/ ٥٥٠)، والشامل ص ٥١٥، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٢)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٣١)، والشامل (٥١٥)

(¬٧) () (وإذا أراد المستبق أن يجلس ولا يرمي وللمسبق فضل أو لا فضل له فسواء وقد يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل وينضل، والرماة يختلفون في ذلك فمنهم من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل، ومنهم من يقول ليس له أن يجلس إلا من عذر، وأحسبه إن مرض مرضاً يضر بالرمي أو يصيب إحدى يديه علة تمنعه من ذلك كان له أن يجلس ويلزمهم أن يقولوا إذا تراضيا على أصل الرمي الأول) مختصر المزني ص ٣٨٠.

كما نقول فيمن أجر نفسه ثم امتنع، فإن الحاكم يجبره على العمل إلا أن يكون له عذر من مرض أو ضعف فيترك إلى أن يقوى ثم يجبر عليه (¬١).

وإن قلنا إنه جائز فإن أراد بعد العقد وقبل الرمي فيجوز، وإن كان بعدهما فإن كانا سواء جاز، وإن كان أحدهما فَضَل فإن أراد أن يقعد هو جاز (¬٢)، وإن أراد أن يقعد المفضول فعلى وجهين (¬٣)، قد ذكرناهما فيما قبل، والله أعلم.

مسألة قال: (ولا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه) (¬٤). وهذا كما قال: إذا تسابقا على أن أحدهما إذا أخطأ رد عليه خطؤه حتى يرمي مرةً أخرى فإنه لا يجوز (¬٥)، لأن عقد المسابقة إنما جعل ليعرف الحاذق منهما فلو جوزنا له أن يرد عليه الخطأ فإذا نضله فليس بجودة رميه وإنما هو لكثرة رشقه (¬٦)، قال الشافعي رحمه الله في الأم (¬٧): غير أنهما إذا نويا ذلك بقلبهما لم يفسد العقد ولكن كرهته وهذا صحيح، لأن كل ما إذا ذكر في العقد أبطله وأفسده، فإذا نوياه بقلبهما لم يفسد العقد ولكن يكره.

مسألة قال: وإن سبقه على أن يرمي بالعربية لم يكن له أن يرمي بالفارسية لأن معروفاً أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية (¬٨).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣٢)، والشامل ص ٥١٦، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٢)

(¬٢) () انظر: الشامل ص ٥١٦، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٣)

(¬٣) () أحدهما: ليس له ذلك بعد ظهور الغلبة، والثاني وهو المنصوص: له ذلك أيضاً. انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٨٣)، وفي الحاوي (١٥/ ٢٣٣)، والشامل قولان بدل وجهين.

(¬٤) () (قال: ولا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه) مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٣٣)، والشامل ص ٥١٧، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٣)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٣٣)

(¬٧) () قال في الأم ٤/ ٣٣١: (وإن سبقه ونيتهما أن يعيد كل واحد منهما على صاحبه فالسبق غير فاسد، وأكره لهما النية، وإنما أنظر في كل شيء إلى ظاهر العقد فإن كان صحيحاً أجزته في الحكم، وإن كانت فيه نية لو شرطت أفسدت العقد لم أفسده بالنية، لأن النية حديث نفس، وقد وضع الله عن الناس حديث أنفسهم، وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا)

(¬٨) () (وإن سبقه على أن يرمي بالعربية لم يكن له أن يرمي بالفارسية لأن معروفاً أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية) مختصر المزني ص ٣٨٠.

وهذا كما قال، قد ذكرنا أن النوع من القوس لا / (¬١) يتعين وله أن يرمي بأيهما شاء (¬٢).

فأما إذا شرطا أن يرمي أحدهما بقوس عربية والآخر بقوس فارسية فأراد أحدهما أن يرمي بغير القوس التي شرط عليه لم يجز له (¬٣)، لأنه لا يحسن أن يرمي إلا بالقوس الذي تعوده ومرن عليه (¬٤)، ولأنه ربما يريد أن يتبرك بقوس النبي - صلى الله عليه وسلم - فلعله يصيب فيمنع منه لأجل ذلك.

مسألة قال: وإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته، فإن [سميا] (¬٥) كرهت أن يرفعه أو يخفضه (¬٦). وهذا كما قال أبو إسحاق (¬٧): معنى هذا الكلام إذا سابق رجلان في النضال ولم يسميا كيفية الغرض من ارتفاعه وانخفاضه ولم يذكر أنه يكون مرتفعاً على الأرض، أو يرفع مقداراً معلوماً، أو يكون منخفضاً على الأرض، وكراهة الشافعي له كراهة تنزيه، لأنه يستحب أن يذكر ذلك (¬٨)، وحكى في التعليق عن أبي إسحاق أنه قال: أراد به إذا سبقه ولم يسم الغرض، أي: لم يسم المسافة التي بين الغرض (¬٩)،

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٤٧ / ب.

(¬٢) () انظر: ص ٣٣٢.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٣٣)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٣٤)، والشامل (٥١٧)

(¬٥) () هكذا في المخطوط، والصواب: [سمياه] كما في مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٦) () قال: وإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو يخفضه) مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٧) () الحاوي ١٥/ ٢٣٣، والشامل ص ٥١٨.

(¬٨) () قال الشيخ أبو حامد: هذه الطريقة أشبه بكلامه؛ لأنه حمل لكراهة الأولى-أي التنزيهية-على ظاهرها، والخفض والرفع على حقيقته. الشامل (٥١٨)

(¬٩) () الغرض: الهدف الذي ينصب فيرمى فيه والجمع: أغراض، وقال في مغني المحتاج (٤/ ٣١٦): ما يرمى إليه من جلد أو خشب أو قرطاس. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٦٠، ولسان العرب ٧/ ١٩٦. وقال أبو إسحاق: إنما أراد الشافعي إذا لم يسم المسافة، وعبر عنها بالعرف. انظر: الشامل (٥١٨)

ولابد أن تكون المسافة معلومة. الحاوي (١٥/ ٢٠٢)، والمهذب (١/ ٥٤٦)، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٩)، والأصح كما قال الماوردي عدم الوجوب، لأنه ينزل على العادة إذا كان لهما عادة، وانظر: مغني المحتاج (٤/ ٣١٦)

فتكون مسافة مجهولة وتكون الكراهة كراهة تحريم لا تنزيه (¬١)، وهذا ليس بصحيح، لأن أبا إسحاق قد نص في الشرح على هذه المسألة أنه أراد انخفاضه في الأرض وارتفاعه عليها فقال: وأما قوله وإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته، فلم يرد بذلك غرضاً غير معلوم، وإنما أراد: أنه لا يجوز أن يسابقه على غرض غير معلوم الأذرع، وهو: أن يبين موضعاً بعينه، أو يبين أن ذلك مائة ذراع أو مائتي ذراع أو على حسب ما يتفقان عليه، فإن لم يبينا ذلك كان السبق فاسداً (¬٢)، والذي قال هاهنا بعد الغرض وقربه وإنما أراد ارتفاع موضع الغرض وانخفاضه، ومن أصحابنا من قال: أراد به ارتفاع الغرض من الأرض وانخفاضه ولكن جعل الكراهة كراهة تحريم (¬٣)، لأن الغرض يختلف في ذلك، فمنهم من يرمي إذا كان عالياً على الأرض فيصيب ولا يحسن أن يرمي وهو منخفض، ومنهم من لا يحسن أن يرمي وهو عالٍ، ويصيب إذا كان منخفضاً، فإذا كانت الأغراض تختلف في ذلك فإذا تركاه وأخلا بذكره كان باطلاً (¬٤). فأما إذا أطلقا ولم يشرطا موضعاً معلوماً فإن أبا إسحاق قال: ينزل على موضع مستوٍ لا عالٍ ولا منخفض (¬٥). وأما قوله: فإن سمياه إن برفعه أو بخفضه إذا سميا قدر ارتفاعه وانخفاضه ثم رجع أحدهما عنه فقال: أريد أرفعه أكثر أو أخفضه، فهل له ذلك أم لا؟ نبنيه على القولين في عقد المسابقة، فإن قلنا إنه لازم فليس له ذلك، لأنه كالإجارة، وإن قلنا إنه جائز فله أن يرجع فيه فيقول: إما أن ترفع إلى الموضع الذي أريده، أو أفسخه فإنه يجوز، فإن رجع الآخر إلى قوله واتفقا عليه فإنه زيادة ملحقة بأصل العقد، ولا يرتفع العقد بها، وصار هذا كما نقول في

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣٥)، والشامل ص ٥١٨، ومحل الخلاف هنا في المراد بقوله: الغرض هل أراد به غرض الموقف يعني مسافته، أو أراد بذلك غرض الهدف، يعني: ارتفاعه أو انخفاضه. انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٣٥، ٢٣٦)

(¬٢) () انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٧٠)

(¬٣) () انظر: الشامل (٥١٨)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٣٥)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣٦)

[الثمين] (¬١) إذا زاد في مدة الخيار فإن تلك الزيادة تلحق بالعقد (¬٢)، ولا نرفع [الثمين] (¬٣) الأول، كذلك هاهنا.

مسألة / (¬٤) قال: وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقاً وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة (¬٥) في أكثر من ثلاث مائة (¬٦). وهذا كما قال إذا تسابق رجلان على أن يرميا رشقاً مائتين ويرميا رشقاً آخر مائتين وخمسين ورشقاً آخر ثلاث مائة ورشقاً آخر ثلاث مائة وخمسين (¬٧) فإنه يبنى على القولين في العقد، فإن قلنا إنه لازم

¬__________

(¬١) () هكذا في المخطوط، ولعل المراد: المثمن

(¬٢) () انظر: مغني المحتاج (٢/ ٦١ - ٦٢)

(¬٣) () هكذا في المخطوط، ولعل المراد: الثمن

(¬٤) () نهاية ل ٤٨ / أ.

(¬٥) () الرقعة: بالضم: الخرقة التي تُكتب، وما يرقع به الثوب، والجمع: رقاع، وبالفتح: صوت السهم في الرقعة. لسان العرب ٨/ ١٣٢، ومختار الصحاح ١/ ٢٥٢، والقاموس المحيط ١/ ٩٣٣. وقال في الحاوي ١٥/ ٢٣٦: ومن الأسماء التي ذكرها الشافعي في هذه المسألة: الرقعة، وقد اختلف في روايتها، فرواها المزني: الرُّقعة بالقاف وضم الراء، ورواها ابن سريج: الرِّفعة بالفاء وكسر الراء مأخوذ من الارتفاع، وزعم أنه المنصوص عليه في كتاب الأم، ونسب المزني إلى الوهم، فعلى رواية أبي العباس بن سريج يكون هذا الاسم صفة للغرض في ارتفاعه من خفض إلى علو، وعلى رواية المزني أنها الرقعة بالقاف، اختلف في المراد بها هاهنا على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه اسم للغرض الذي في الهدف، فيكون مسمى باسمين: بالرقعة، وبالغرض، والثاني: أنه اسم يختص بها في وسط الغرض من عظم هو أضيق ما فيه من مواقع الإصابة الذي تقدم له سمة بالخاتم، فيسمى باسمين: بالرقعة وبالخاتم، والثالث: أنه اسم لمسافة الرمي فيما بين موقف الرامي والهدف أ. هـ. وفي مغني المحتاج (٤/ ٣١٦): (الرقعة: عظم ونحوه يجعل وسط الغرض)

(¬٦) () (وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقاً وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة وفي أكثر من ثلاثمائة) مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٧) () اختلف الأصحاب في مراده في هذه المسألة على طريقين، فمنهم من قال: إذا كان عقد النضال مثلا على مائة وخمسين ذراعاً، ثم اتفقا على الزيادة فقال: يجوز إلى مائتين وأكثر ومائتين وخمسين، وهذا مبني على القولين في العقد هل هو لازم أو جائز، والطريقة الثانية: أن هذا إنما أراد به ابتداءً عقد النضال وقصد أن يبين قدر المسافة التي يجوز فيها عقده، وأراد بالرقعة ما بين المائتين والثلاثمائة، والطريقة الأولى هي الأشبه بكلامه، وقد نص عليها في الأم, اختلفوا في مراده بالرقعة، فقيل: أراد إذا كانا قد شرطا إصابة الهدف، ثم اتفقا أن تكون الإصابة في الرقعة وهي الغرض، وقيل: الرقعة عبارة عما بين المائتين والثلاثمائة فكأنه قال: ومن أجاز هذا أجازه فيما دون الثلاثمائة وفي الثلاثمائة وأكثر. الشامل ص ٥١٩، ٥٢٠. وانظر: الأم (٤/ ٣٣٢)، والحاوي (١٥/ ٢٣٧)

فلا يلزم، وإن قلنا: إنه جائز فله ذلك أو يفسخ، فأما إذا كان ذلك في الرقعة، والرقعة هي التي تكون بين الهدف من بياض أو خرقة أو غيرها، وربما يكون بين البياض أيضاً حلقة، فإن كانا قد شرطا إصابة الشن فقال أحدهما: بل تصيب الرقعة، أو كانا قد شرطا إصابة الرقعة، فقال أحدهما: بل تصيب الشن فهو مبني على القولين أيضاً في العقد أنه جائز أو لازم. وأما قدر المسافة فلا خلاف بين أصحابنا أنه يجوز أن تكون المسافة مائتين وخمسين ذراعاً، ولا تجوز الزيادة على ثلاث مائة وخمسين ذراعاً بإجماع أصحابنا (¬١) وأما ما بين المائتين وخمسين إلى الثلاث مائة وخمسين فاختلف أصحابنا فيه على وجهين، أحدهما: أنه لا يجوز لأن الغرر فيه يكثر ولا يكاد يصيب أحد (¬٢)، ولا يجوز ذلك، والثاني: أنه يجوز لأن الإصابة من البعد مقصودة حتى يتعود ذلك ويمرن عليه (¬٣) فإذا كان كذلك وكان مقصوداً وجب أن يجوز، ويتفرع على هذا إذا شرطا إصابة عشرة من عشرة أو تسعة من عشرة، فهل يجوز ذلك؟ فيه وجهان (¬٤)، أحدهما: لا يجوز؛ لأن الإصابة تتعذر في العادة (¬٥)، والثاني: يجوز لأنه مقصود (¬٦)، وقد حكي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال (¬٧): كانت نهمتي في شيئين في العلم والرمي، فكنت أرمي فأصيب في العشرة

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٣٧)، والمهذب (١/ ٥٤٦)، والشامل ص ٥٢٠، وحلية العلماء (٥/ ٤٧٤)، والعزيز ١٢/ ٢٠٠، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٨)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٣٨)

(¬٣) () المهذب ٠١/ ٥٤٦)، والشامل ص ٥٢٠، وحلية العلماء (٥/ ٤٧٤)، والعزيز ١٢/ ٢٠٠، والبيان ٧/ ٤٤٢، ٤٤٣، وروضة الطالبين (٩/ ١٦٩). فإن عقد على أكثر المسافة، وكان مثلهما لا يصيب منها لم يصح العقد، وإن كان مثلهما قد يصيب ففي صحة العقد وجهان، أصحهما أنه يصح. الحاوي (١٥/ ٢٣٨). وفي الشامل ص ٥٢٠: وهو ظاهر نصه.

(¬٤) () المهذب (٢/ ٤١٧، ٤١٨)، والبيان ٤/ ٤٤١.

(¬٥) () البيان (٧/ ٤٤١)

(¬٦) () البيان (٧/ ٤٤١)

(¬٧) () (قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي: سمعت عمرو بن سواد يقول: قال لي الشافعي: ولدت بعسقلان، فلما أتى علي سنتان حملتني أمي إلى مكة، وكانت نهمتي في شيئين: في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة وسكت عن العلم فقلت له: أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي) تهذيب التهذيب (٥/ ١٩). وانظر: الجرح والتعديل (٧/ ٢٠١)، وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص ٣٢٥، ٣٢٦).

عشرة، وسكت عن العلم، فقيل له: أنت في العلم أكثر منك في الرمي، والأصل في هذه الجملة التي ذكرناها ما روي أنه سئل بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف كنتم تقاتلون العدو؟ فقال: “ إذا كانوا على مائتين وخمسين ذراعاً كنا نرميهم بالنبل، وإذا كانوا على أقل من ذلك كنا نرميهم بالحجارة، وإذا كانوا على أقل من ذلك كنا نقاتلهم بالرمح، وإذا كانوا على أقل من ذلك كنا نقاتلهم بالسيف ” (¬١).

مسألة قال: ولا بأس أن يشرطا أن يرميا أرشاقاً معلومةً كل يوم من أوله إلى آخره فلا يفترقا حتى يفرغا منها إلا من عذر مرض أو عاصف من الريح (¬٢). وهذا كما قال، إذا عقدا نضالاً على أرشاق معلومة مثل مائة رشق فأكثر فلا يخلو بين أن يكون مطلقاً، أو على أرشاق معلومة في كل يوم من أوله إلى آخره، فإن كان على أرشاق معلومة كانا على ما شرطا؛ لأن لكل واحد غرضاً فيما يشرطه، وقد يكون أحدهما تكثر إصابته إذا أكثر، وقد يكون أحدهما تقل إصابته إذا أكثر، بأن يكون ضعيف البدن يحمى بدنه ويضعف فيرميان من الغداة إلى العشي، إلا أوقات الصلوات وأكل الخبز وقضاء الحاجة، لأن هذه الأوقات الثلاثة / (¬٣) مستثناة من الأيام كما أنها مستثناة من مدة الإجارة، ويكون ذلك إلى غروب الشمس (¬٤)، فإن شرطا أن يرميا بالليل نظرت فإن كانت مقمرة جاز

¬__________

(¬١) () روى الطبراني في الكبير ٥/ ٣٤ (٥٤١٣) عن حسين بن السائب بن أبي لبابة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: كيف تقاتلون القوم إذا لقيتموهم؟ فقام عاصم بن ثابت فقال: يا رسول الله، إذا كان القوم منا حيث ينالهم النبل كانت المراماة، فإذا اقتربوا حتى ينالنا وإياهم الحجارة كانت المراضخة بالحجارة، فأخذ ثلاثة أحجار في يده وحجرين في حزمته، فإذا اقتربوا حتى ينالنا وإياهم الرماح كانت المداعسة بالرماح، فإذا انقضت الرماح كانت الجلاد بالسيوف، فقال رسول الله: بهذا أنزلت الحرب، من قاتل قليقاتل قتال عاصم.

ورواه بنحوه ابن ماجة في الجهاد (٢٨١٠) وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه ٢/ ٨٧: بإسناد غريب. وأورده ابن حجر في الإصابة في ترجمة عاصم بن ثابت (٤٣٦٥)، ورواه أبو نعيم في المعرفة كما في التلخيص الحبير (٤/ ٣٠٢)

(¬٢) () (قال: ولا بأس أن يشترطا أن يرميا أرشاقاً معلومة كل يوم من أوله إلى آخره فلا يفترقا حتى يفرغا منها إلا من عذر مرض أو عاصف من الريح) مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٣) () نهاية ل ٤٨ / ب.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣٩)، والشامل (٥٢٢)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧١)، لكن إذا كانت الأرشاق مما يمتنع في يوم واحد فهذا باطل كما في الحاوي.

وإن لم يكن هناك قمر وكان هناك ضوء نار جاز (¬١)، وإن لم يكن واحد منهما لم يجز لأنه لا يعرف المصيب من المخطيء.

وأما إذا كان مطلقاً فإن إطلاقه يقتضي التعجيل فيحتاجا أن يرميا من الغداة إلى غروب الشمس على حسب ما ذكرنا (¬٢)، إلا أن يكون هناك عذر من مرض أو ريح عاصف يمنع من الرمي، فأما الشمس والحر والبرد فليس بمانع، وأما المطر فإنه مانع لأنه يبل الوتر ويمنع من الرمي (¬٣)، فإذا قعد أحدهما عن الرمي فهل يجبر عليه، مبني على القولين في أنه عقد جائز أو لازم، وقد مضى.

مسألة قال: ومن اعتلت أداته أبدل مكان قوسه ونبله ووتره (¬٤). وهذا كما قال قد ذكرنا هذه المسألة وهي إذا انكسر قوسه أو انقطع وتره فإنه يبدله بغيره ويرمي، وذكرنا الفرق بينه وبين الفرس حيث قلنا: إنه لا يبدله بغيره.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: وإن طول أحدهما بالإرسال التماس أن تبرد يد الرامي أو ينسى حسن صنيعه في السهم الذي يرمي به فأصاب أو أخطأ فيستعتب من طريق الخطأ، فإن قال: لم أنو هذا لم يكن له ذلك وقيل له: ارم كما يرمي الناس لا معجلاً من التثبت في مقامك ونزعك وإرسالك ولا مبطياً لإدخال الحبس على صاحبك (¬٥). وهذا كما قال، إذا رمى أحدهما فأصاب وعرف جهة الإصابة بقلبه فأخذ صاحبه حتى يرمي فوقف يسوي السهم [ويقدر] (¬٦) وينضل عليه حتى يتبين حسن الصنعة في الإصابة، أو كان قد أخطأ (¬٧)، ولكن عرف جهة الخطأ من أي وجه كانت، فعرف [الحذاء منه]

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٣٩، ٢٤٠)، والشامل ص ٥٢٢، وروضة الطالبين (٩/ ١٧١)

(¬٢) () انظر: المرجع السابق.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٠)

(¬٤) () مختصر المزني ص ٣٨٠، وانظر: الأم (٩/ ٣٠٥)، والحاوي (١٥/ ٢٤٠)، والشامل ص ٥٢٢.

(¬٥) () مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٦) () كلمة مشكلة، والأقرب ما أثبته.

(¬٧) () فقول المزني الذي نقله المؤلف (فأصاب أو أخطأ) (له تأويلان، أحدهما: أنه أخطأ بتطويله فيستعتب لذلك ويلام، والثاني: إذا طول على المصيب فرمى بعده فأخطأ استُعتب المطول لخطأ صاحبه، فإن كان من جهته بتطويله فلا يستحق بذلك إلا العتب خاصة) الشامل ص ٥٢٣، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٤١).

(¬١) فوقف صاحبه عليه حتى ينساه بالتشاغل بإصلاح السهم والقوس، بالحديث وغيره منع من ذلك (¬٢)، وقيل له: ارم لا معجلاً ولا مبطئاً على صاحبك لإدخال الحيس عليه فينسى ما قد عرفه، وكذلك الحكم فيه إذا قال أحدهما: ما أحسن رميك هزواً، ويصيح عليه فيرهق منع من ذلك، لأنه مما يقطع خاطره ويغضبه فيمنعه من الإصابة، وهذا لا يجوز (¬٣).

مسألة قال ولو كان [المرمي] (¬٤) يطيل الكلام والحبس قيل له: لا تطل ولا تعجل عما يُفهم (¬٥). وهذا كما قال، المرمي هو: الأستاذ الذي يعلم النضال، ويقال له: الموطن أيضاً (¬٦)، فإذا أصاب أحدهما دعا له وأثنى عليه وقال: عين الله عليك، وفعل بك وصنع، وإذا أخطأ دعا عليه وقال: قطع الله يدك، ما أسوأ رميك، ممن تعلمت هذا فإنه يمنع من ذلك، لأنه يؤدي إلى الكسل وانكسار القلب عن الرمي وذهاب النشاط وأن لا يصيب بعد ذلك وهذا لا يجوز (¬٧).

¬__________

(¬١) () كلمة مشكلة والأقرب ما أثبته.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٠)، والشامل ص ٥٢٢، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٤)

(¬٣) () انظر: الشامل (٥٢٢)

(¬٤) () وفي مختصر المزني (٣٨٠)، والشامل ص ٥٢٣: الرامي.

(¬٥) () (قال: ولو كان الرامي يطيل الكلام والحبس، قيل له: لا تطل ولا تعجل عما يفهم) مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٦) () في الأم (٤/ ٣٣): (قال الشافعي: لو اختلفا في الذي يوطن له فكان يريد الحبس، أو قال: لا أريده، والموطن يطيل الكلام، قيل للموطن: وطن له بأقل ما يفهم به، ولا تطل ولا تعجل عن أقل ما يفهم به ... قال الربيع: الموطن الذي يكون عند الهدف). وفي الشامل ص ٥٢٣: (وقد نقل أيضاً المزني: وإن كان المرمي يريد بذلك الجالس عند الغرض فيتحمل الشهادة فإذا كان يطيل الكلام نحو ما ذكرناه عن الرامي منع من ذلك، وقيل: هو المشير بالنضال، ويسميه الشافعي أيضاً: الموطن). وفي الحاوي الكبير (١٥/ ٢٤١): (أن المرمي هو المؤتمن بين المتناضلين، ويسمى المشير والموطن، لأنه يشير على كل واحد منهما بمقصوده، ويخرج سهمه بعد رميه، وبموطن موقفه، ويرد عليه سهمه بعد رميه، ويخبر بصوابه أو خطئه)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤١)، والشامل ص ٥٢٣، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٩).

مسألة قال: وللمبتدئ أن يقف في أي مقام شاء ثم الآخر أي مقام شاء/ (¬١). وهذا كما قال قد ذكرنا أن المستحب للرماة أن يكون لهم غرضان (¬٢) متقابلان فإذا رمى أحدهما وابتدأ بالرمي فله أن يقف في أي موضع شاء إن شاء حذاء الغرض، وإن شاء عن يمينه، أو عن يساره، لأن تسديد السهم وتصويبه إليه فله أن يتوصل إليه بما يمكنه، كما أن القوس يتوصل به إلى تسديد السهم، فلذلك كان له أن يرمي بأي قوس شاء، فكذلك هاهنا (¬٣)، فإذا رمى وفرغ وأراد صاحبه أن يرمي وقف أي موضع شاء على حسب ما ذكرنا من الجانب الآخر، والعلة في ذلك ما ذكرنا من العلة في صاحبه، فإذا رجعت النوبة إليه فله أن يقف في أي مقام شاء وعلى هذا أبداً (¬٤)، وإن كان قد جرت العادة أنهم يرمون من خلف الغرض فعلوا ذلك، فإن جرت العادة أنهم يتقدمون على الغرض خطوتين أو ثلاثاً فعلوا على حسب عادتهم (¬٥).

فرع إذا اختلفا فقال أحدهما: نرمي إلى عين الشمس (¬٦) فنكون مستقبلين لها وقال الآخر بل نرمي مستدبرين لها فإنه يقبل قول من يقول نرمي مستدبرين للشمس (¬٧)، لأنه أمكن من الرمي ولأن الإطلاق يحمل عليه فإن شرطا أنهما يرميان مستقبلين للشمس لزم ذلك (¬٨)، وصار هذا كما نقول إذا أطلقا العقد، فقال أحدهما: نرمي بالليل، وقال الآخر: نرمي بالنهار، فإنه يقبل قول من يقول نرمي بالنهار، فإن شرطا أنهما يرميان بالليل

¬__________

(¬١) () (وللمبدئ أن يقف في أي مقام شاء ثم للآخر من الغرض الآخر أي مقام شاء) مختصر المزني ص ٣٨٠، وانظر: الأم (٩/ ٣٠٥)

(¬٢) () نهاية ل ٤٩ / أ.

(¬٣) () انظر ما تقدم ص (٣١١).

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤١، ٢٤٢)، والمهذب (١/ ٥٤٧)، والشامل ص ٥٢٤، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٤ - ١٧٥)

(¬٥) () انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٧٤)

(¬٦) () عين الشمس: شعاعها الذي لا تثبت عليه العين، وقيل: العين الشمس نفسها. لسان العرب ٧/ ٧١ – ١٣/ ٣٠٥، والمصباح المنير ٢/ ٤٤٠.

(¬٧) () انظر: الأم (٤/ ٣٣٢)، والحاوي (١٥/ ٢٤٢)، والمهذب (١/ ٥٤٧)، والشامل ص ٥٢٥، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٥)

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٢)، والشامل ص ٥٢٥.

نظرت فإن كان ضوء من قمر أو نار فإنه يجوز، وإن لم يكن هناك ضوء لم يجز لأنه يختلط الرمي ولا يتيبن المصيب من المخطئ (¬١).

مسألة قال: وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يجوز أن يقترعوا، وليقسموا قسماً معروفاً (¬٢). وهذا كما قال، قد ذكرنا أنه يجوز أن يرمي اثنان اثنان، فأما إذا كانوا جماعة فإنهم يكونون حزبين (¬٣)، والأصل في ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى قوماً يترامون فقال: [أنا من الحزب الذي فيه ابن الأدرع] (¬٤).

إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز أن يقتسموا الرجال بالقرعة، لأنه ربما تقع القرعة لحذاق الرجال لحزب ويقع [البكامديون] (¬٥) للحزب الآخر وهذا لا يجوز (¬٦)، لأن عقد المسابقة مبني على المساواة ولكن يكون لكل حزب منهم رئيس فيختار أحد الرئيسين رجلاً، ويختار الرئيس الآخر في مقابلته رجلاً ثم يختار هذا آخر، ويختار ذاك آخر حتى يأتيا على جميعهم (¬٧)، فإن تشاحا في الابتداء وقال أحدهما: أنا أختار أولاً، وقال الآخر: أنا اختار أولاً، كان لهما أن يقترعا (¬٨)، فمن خرجت قرعته اختار أولاً، فإذا اختار كانت إصابة

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٢)

(¬٢) () (وإذا اقتسموا ثلاثة ثلاثة فلا يجوز أن يقترعوا وليقتسموا قسماً معروفاً) مختصر المزني ص ٣٨٠، وانظر: الأم (٤/ ٣٣٣)

(¬٣) () انظر: الشامل ص ٥٢٥، والوسيط (٧/ ١٩٠)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٧)، وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز، والمذهب: الأول. انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٤٢)، والمهذب (١/ ٥٤٩)، وحلية العلماء (٥/ ٤٨٣)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٣)

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٣٠١.

(¬٥) () هكذا في المخطوط. وفي الشامل ص ٥٢٦: والكوادر في الآخر. من الكدرة، وكدر الماء: زال صفاؤه. انظر: المصباح المنير ص ٢٠٦، مادة كدر، قال المحقق: يريد بذلك الضعفاء منهم، وهي تقابل الحذاق، وهم صفي الرماة وخيرهم، والله أعلم.

(¬٦) () روضة الطالبين (١٥/ ١٧٢ - ١٧٣)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٤)، والمهذب (١/ ٥٤٩)، والشامل ص ٥٢٦، والوسيط (٧/ ١٩١، ١٩٢)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٧)

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٤)، والشامل ص ٥٢٦، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٧)

جميعهم كإصابة واحد منهم، فيقابل صواب جميعهم بصواب جميعهم، فمن فضلت له الإصابة كان الغالب، والله أعلم.

مسألة قال: ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن السبق (¬١) ولا على أن المسبق (¬٢)، وعلى أن يقترعا فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه لأن هذا مخاطرة (¬٣). وهذا كما قال، إذا قال أحد الرئيسين: أنا أسبق المال وأختار الرجال، أو أخرج المال أنت واختر الرجال لم يجز ذلك / (¬٤)، لأن هذا المال مخرج على وجه القربة والطاعة، فلا يجوز له أن يأخذ في مقابلته عوضاً، وكذلك إذا قالا: نقترع فمن خرجت قرعته أخرج السبق، أو اختار، أو من خرجت قرعته اختار صاحبه وأخرج السبق لا يجوز (¬٥)، قال الشافعي رحمة الله عليه: لأنه مخاطرة وقمار (¬٦)، وهذا صحيح؛ لأنه ما أخرج بالقرعة فلم يجز.

مسألة قال: وإذا حضر الغريب فقسموه فقال من معه: كنا نراه رامياً ومن يرمي عليه كنا نراه غير رامٍ وهو من الرماة فحكمه حكم من عرفوه (¬٧). وهذا كما قال، إذا دخل غريب بين الرماة واقتسموه نظرت فإن كان لا يحسن أن يرمي بحال انفسخ

¬__________

(¬١) () في مختصر المزني ٩/ ٣٠٥: (أختار على أن أسبق)

(¬٢) () في مختصر المزني ص (٣٨٠)، والشامل ص ٥٢٦: (ولا على أن أسبق)، وفي الأم (٤/ ٣٣٣): (ولا يختار على أن يسبق)

(¬٣) () (ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين: أختار على أَن أَسبق، ولا على أن أُسبق، ولا على أن يقترعا، فأيهما، خرجت قرعته سبقه صاحبه، لأن هذا مخاطرة) مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٤) () نهاية ل ٤٩ / ب.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٤٧)، والشامل ص ٥٢٧، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٢)

(¬٦) () الأم (٤/ ٣٣٣)، وذكر في الحاوي (١٥/ ٣٤٧): أنه لا يجوز أن يقول أحد الزعيمين: أنا أرمي سهمي هذا، فإن أصبت كان مال السبق عليك، وإن أخطأت به كان مال السبق علي، لأنها مخاطرة، وجارية مجرى المقارعة.

(¬٧) () (وإذا حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقال من معه: كنا نراه رامياً أو من يرمي عليه كنا نراه غير رام وهو من الرماة فحكمه حكم من عرفوه) مختصر المزني ص ٣٨٠.

العقد فيه وفي الذي في مقابلته من الحزب الآخر (¬١)، وهل يبطل العقد في الباقين أم لا؟ على قولين بناءً على تفريق الصفقة (¬٢) وأما إذا كان رامياً فقال الذي معه: كنت أظن أنه أحذق من هذا وأرمى من هذا، وقال من رمى عليه: كان عندي أنه لا يحسن أن يرمي وإذا هو رامٍ حاذق، قال الشافعي رحمه الله: يكون حكمه كما لو عرفوه وهذا صحيح (¬٣)، لأن الشرط قد وجد لأنهما شرطا أنه رامٍ فطلب الزيادة فيه أو طلب النقصان منه لا يوجب الخيار وصار هذا كما نقول في الرجل إذا اشترى عبداً على أنه كاتب فخرج كاتباً ثم قال: عندي أنه أحذق من هذا وأكتب: فإن الخيار لا يثبت له لأن الشرط قد وجد فطلب الزيادة بعد ذلك لا يوجب خياراً، كذلك في مسألتنا مثله (¬٤)، ولأن هذا يجري مجرى الغبن، والغبن لا يثبت فيه الخيار.

مسألة قال وإذا قال لصاحبه اطرح فضلك على أن أعطيك بها شيئاً لم يجز إلا أن يتفاسخا ثم يتسابقا عقداً جديداً (¬٥). وهذا كما قال، إذا تناضل رجلان فسبق أحدهما الآخر بسهم أو سهمين وفضله به فقال المسبوق: اطرح هذا الفضل الذي عليَّ حتى أعطيك كذا فإنه لا يجوز، لأنه إذا سبقه بعد ذلك فليس بجودة رميه وإنما هو لكثرة رشقه، اللهم إلا أن يتفاسخا ذلك العقد وينقضاه ويتسابقا سبقاً جديداً فإنه حينئذ يجوز (¬٦).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٧، ٢٤٨)، والمهذب (١/ ٥٥٠)، والشامل ص ٥٢٧، وحلية العلماء (٥/ ٤٨٦)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٣)

(¬٢) () الحاوي ١٥/ ٢٤٧، والعزيز ١٢/ ٢٠٦، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٣). وفي مسألة تفريق الصفقة، انظر: المجموع ٩/ ٣٨٠. والأصح أن العقد لا يبطل في الباقين كما في تفريق الصفقة. تحفة المحتاج (٩/ ٤٠٧). فإذا قلنا: لا يبطل في الباقين ثبت لأهل كل حزب الخيار بتبعيض الصفقة عليهم كما مال إليه المؤلف هنا، وابن الصباغ في الشامل ص ٥٢٨، ومن الأصحاب من قال: يبطل في الجميع قولاً واحدا. ً جزم به الماوردي في الحاوي (١٥/ ٢٤٨)، وانظر: المهذب (١/ ٥٥٠)، وحلية العلماء (٥/ ٤٨٦)، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٣)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٨)، والشامل ص ٥٢٨.

(¬٤) () انظر: الشامل ص ٥٢٨.

(¬٥) () (وإذا قال لصاحبه: اطرح فضلك على أني أعطيك به شيئاً لم يجز إلا بأن يتفاسخا ثم يستأنفا سبقاً جديداً) مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٨)، والشامل ص ٥٢٨، والوسيط (٧/ ١٩٩)

مسألة قال: ولو شرطوا أن يكون فلان مقدماً وفلان معه نائباً كان السبق مفسوخاً ولكل حزب أن يقدموا من شاؤوا ويقدم الآخرون كذلك (¬١). وهذا كما قال، إذا شرطوا أن يبتدئ رئيسهم بالرمي، ثم فلان معه، ثم فلان بعده، لم يصح (¬٢)، لأن تدبير كل حزب منهم إلى رئيسه، فإذا كان غيرهم قد شرط عليهم شرطاً أن يقدم غيره لم يجز، لأنه ينافي إطلاقه (¬٣).

مسألة قال: وإذا كان البدء لأحدهما فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم عليه (¬٤)، وهذا كما قال، إذا كان حكم البداية بالرمي لأحدهما إما بالاتفاق أو بالقرعة فبدأ المبدأ عليه فرمى فإنه لا يحتسب له إن أصاب، ولا عليه إن أخطأ، لأنه رمى في وقت لم يكن له أن يرمي فيه (¬٥).

مسألة قال الشافعي رحمه الله: والصلاة جائزة في المضربة والأصابع (¬٦) إذا كان جلدهما ذكياً مما يؤكل لحمه، أو مدبوغاً من جلد ما لا يؤكل / (¬٧) لحمه ماعدا كلباً أو

¬__________

(¬١) () (قال: ولو شرطوا أن يكون فلان مقدماً وفلان معه وفلان ثان كان السبق مفسوخاً ولكل حزب أن يقدموا من شاءوا ويقدم الآخرون كذلك) مختصر المزني ص ٣٨٠.

(¬٢) () انظر: الشامل ص ٥٢٩، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٨)، وحكى في الحاوي (١٥/ ٢٤٩) أن في فساد العقد بهذا الشرط وجهين، أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه لا يفسد به العقد، والثاني وهو قول الأكثرين: يفسد. انظر: المهذب (١/ ٥٤٧)، والشامل ص ٥٢٩، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٢)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٤٩)، والشامل (٥٢٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٨)

(¬٤) () (وإذا كان البدء لأحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم عليه) مختصر المزني ص ٣٨٠، ٣٨١.

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٥٠)، والشامل (٥٢٩)

(¬٦) () قال في الحاوي ١٥/ ٢٥٠: أما المَضْرَبة فجلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إبهامه إذا جرى السهم عليه بريشه، يقال: مُضَّربة بضم الميم وتشديد الضاد، ويقال: مَضْرَبة بفتح الميم وتسكين الضاد وهو أفصح، وأما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر وتفويق السهم أ. هـ. وانظر تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٧٣)، وانظر: الشامل ص ٥٣٠.

(¬٧) () نهاية ل ٥٠ / أ.

خنزيراً فإن ذلك لا يطهر بدباغ غير أني أكرهه لمعنى واحد أني آمره أن يفضي ببطون [كفه] (¬١) إلى الأرض (¬٢).

وهذا كما قال، المَضْربة هي: الجلدة التي تكون على اليد اليسرى حتى لا تحسس يده بإمساك القوس أو [تطيب] (¬٣)، وبزنده (¬٤) فيجرحه، وينظر فيه فإن كان جلداً مذكى من حيوان مأكول فإنه تجوز الصلاة فيه، أو كان جلد حيوان غير مأكول غير أنه مدبوغ فإنه يجوز، فأما إذا كان حيواناً نجساً مثل الكلب والخنزير، أو كان جلد حيوان غير مأكول، أو جلد حيوان مأكول ميت غير مذبوح فإنه نجس ولا تجوز الصلاة فيه (¬٥)، وكذلك الحكم في الأصابع وهو: الجلد الذي يكون على الأصابع التي يمد بها الوتر (¬٦)، وهل يجب نزعه حال الصلاة أم لا؟ فيه قولان بناءً على أن ظهر الكف في الصلاة ومباشرة الأرض هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا (¬٧)، وفيه قولان ذكرناهما في كتاب الصلاة (¬٨)، قال أبو إسحاق: وإنما يجب نزع الجلد من باطن الكف فأما إذا كان على الأصابع فإنه لا يجب نزعه في الصلاة على القولين معاً (¬٩).

¬__________

(¬١) () هكذا رسمها في المخطوط وتحت الفاء كسرة، ويحتمل أن تكون [كفيه] كما في مختصر المزني ص ٣٨١.

(¬٢) () (والصلاة جائزة في المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكياً مما يؤكل لحمه أو مدبوغاً من جلد مالا يؤكل لحمه ما عدا كلباً أو خنزيراً فإن ذلك لا يطهر بالدباغ غير أني أكرهه لمعنى واحد، وإني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض) مختصر المزني ص ٣٨١، وانظر: الأم ٤/ ٣٣٤.

(¬٣) () كلمة مشكلة والأقرب أنها: تطيب بمعنى “تمرض” والعرب تقول هذا تفاؤلا.

(¬٤) () [الزندان: عظمان في الساعد، أحدهما أرق من الآخر]. العين ٧/ ٣٥٦.

(¬٥) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٣٠٨)

(¬٦) () (الوتر للقوس جمعه أوتار مثل سبب و أسباب، و أوترت القوس بالألف شددت وترها) المصباح المنير (٢/ ٦٤٧)، وفي الشامل ص ٥٣٠ (هي التي يلبسها أصابعه اليمنى التي يمد بها القوس)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٥٠)، والشامل ص ٥٣٠.

(¬٨) () انظر في هذه المسألة مغني المحتاج (١/ ١٦٩). وقال في الحاوي (١٥/ ٢٥٠): (بطون الأصابع لا يلزم مباشرة الأرض بها في السجود، وفي لزوم مباشرته الأرض بباطن كفه قولان)

(¬٩) () انظر: الشامل (٥٣٠)

مسألة قال: ولا بأس أن يصلي متنكباً القوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه ويجزيه (¬١).

وهذا كما قال، إذا تنكب (¬٢) القوس والقرن (¬٣) في الصلاة فإنه يجوز، ثم ننظر، فإن كان يتحرك عليه ويشغله عن إتمام الصلاة فإنه يكره ذلك ولكن يجوز، والقرن هو الجعبة (¬٤) التي فيها النشاب، ومنه قول الشاعر:

يا بن هشام أهلك الناس القرن *** وكلهم يعدو بقوس وقرن (¬٥)

وجملته: أن السلاح على ثلاثة أضرب. ضرب يجوز حمله في الصلاة ولا يكره، وضرب يجوز حمله فيها ويكره، وضرب لا يجوز حمله في الصلاة.

فأما الضرب الذي يجوز حمله في الصلاة ولا يكره فمثل: السيف والخنجر والسكين (¬٦)، والضرب الذي يجوز ويكره مثل: القوس والقرن فإنه يشغله عن الإتيان بأركان الصلاة بتمامهما (¬٧). والضرب الذي لا يجوز حمله في الصلاة هو: الأسلحة النجسة مثل

¬__________

(¬١) () (ولا بأس أن يصلي متنكب القوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه وتجزؤه) مختصر المزني ص ٣٨١.

(¬٢) () (تنكب القوس و انتكبها إذا علقها في منكبه) النهاية في غريب الحديث (٥/ ١١٢)، ولسان العرب (١/ ٧٧٢). وفي المغرب (٢/ ٣٢٥): (تنكب القوس: ألقاها على منكبه). وانظر: الزاهر ص ٢٧١، وروضة الطالبين (٩/ ١٧٣)

(¬٣) () القرن: بالتحريك الجَعْبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز، وإنما تشق لتصل الريح إلى الريش فلا يفسد، وقيل: هي الجعبة ما كانت، وقيل: هي جعبة صغيرة تضم إلى الجعبة الكبيرة. العين ٥/ ١٤٢، والمغرب ٢/ ١٧٣، ولسان العرب ١٣/ ٣٣٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٠١. وفي الحاوي ١٥/ ٢٥١: ونهى عن القرن وهو: الجعبة التي تجمع السهام، فإن كانت بغطاء فهي جعبة، وإن كانت مكشوفة فهي قرن أ. هـ وانظر: الزاهر ص ٢٧١، وفي روضة الطالبين (٩/ ١٨٥): (هو الجعبة المشقوقة)

(¬٤) () سبق بيانها قريبا.

(¬٥) () نسبه ابن منظور في لسان العرب (مادة قرن) للعجاج إلا أنه قال: أهلك الناس اللبن، ولم أجده في ديوانه، ولكني وجدت بيتاً في ديوانه أظنه تكمله لهذا البيت، وهو: فهو يكب العِيط منها للذقَن *** بأرَن أو بشبيه بالأرن. ديوان العجاج دار صادر، قدم له وحققه د/سعدي ضنّاوي.

(¬٦) () لأنه ليس بنجس ولا يشغله. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٥١)

(¬٧) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٣٠٤)

: السيف إذا كان عليه نجاسة، أو الخنجر إذا كان كذلك، أو العظم النجس فإن ذلك لا يجوز حمله في الصلاة لنجاسته (¬١).

فصل ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الأم مسائل منها: إذا تناضلا وشرطا الإصابة فأصاب أحدهما المعاليق (¬٢)، أو الجريد (¬٣)، و العرى (¬٤)، فإن كانا شرطا الإصابة في الشن فإنه لا يحكم بالإصابة في واحد منهما، وإن كانا قد شرطا الإصابة في الغرض فإنه

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٥٠، ٢٥١)، والشامل ص ٥٣١.

(¬٢) () المعاليق: يقال لما يعلق بالزاملة من نحو القربة والمطهرة والقمقمة معاليق، وإداوة وسفرة وما أشبهها مما يتفق به المسافر وواحد المعاليق معلوق. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٢٥٢، والمغرب ٢/ ٨٠. وفي الحاوي ١٥/ ٢٣٤: الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض، والغرض يشتمل على: شَن، وجريد، وعُري، ومعاليق. فالشن هو: الجلد، والجريد: هو الخشب المحيط بالشن، حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل، وأما المعاليق فهو أوتار يشد بها عُري الشن إلى أوتاد في الهدف، وفي الشن دائرة هي أضيق منه، وفي الدائرة هلال هو أضيق، وفي الهلال خاتم هو أضيق منه، فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم، فلا يحتسب له بإصابة الهلال وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الهلال، فلا يحتسب له بإصابة الدائرة وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الدائرة فلا يحتسب له بإصابة الشن وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الشن فلا يحتسب له ببقية الغرض وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الغرض، فيحتسب بإصابة الشن، والشن والعري، وفي الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان. أ. هـ

(¬٣) () الجريد: جمع جريدة، والجريدة: سَعفة طويلة رطبة، وقيل: يابسة، وقيل: الجريدة للنخلة كالقضيب للشجرة، وقيل: الجريدة السعفة ما كانت بلغة أهل الحجاز، والجريد: الذي يجرد عنه الخوص الواحدة جريدة ولا يسمى جريداً ما دام عليه الخوص وإنما يسمى سعفاً، فعيلة بمعنى مفعولة. لسان العرب ٣/ ١١٨، ومختار الصحاح ١/ ٩٩، والمصباح المنير ١/ ٩٦.

(¬٤) () قال النووي في الروضة (٩/ ١٧٥): (العروة هي السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد)، وقال الماوردي في الحاوي ١٥/ ٢٣٤: (الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض، والغرض يشتمل على: شن، وجريد، وعُري، ومعاليق. فالشن هو: الجلد، والجريد: هو الخشب المحيط بالشن، حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل، وأما المعاليق فهو أوتار يشد بها عُري الشن إلى أوتاد في الهدف، وفي الشن دائرة هي أضيق منه، وفي الدائرة هلال هو أضيق، وفي الهلال خاتم هو أضيق منه، فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم، فلا يحتسب له بإصابة الهلال وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الهلال، فلا يحتسب له بإصابة الدائرة وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الدائرة فلا يحتسب له بإصابة الشن وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الشن فلا يحتسب له ببقية الغرض وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الغرض، فيحتسب بإصابة الشن، والشن والعري، وفي الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان. أ. هـ

يحكم بالإصابة في الجريد والعرى وهل يقبل في المعاليق أم لا؟ فيه قولان، أحدهما: يقبل لأنه منه ينجر بجره، والثاني: لا يقبل، لأنه ليس بمتصل به فأشبه الحائط (¬١).

فأما المعاليق فهي الخيوط التي يشد به الشن، وأما الجريد فهو: السعف الذي ينصب عليه الشن، وأما العرى فهي جمع عروة، وهو: عرى الشن الملصق به.

فصل إذا كان / (¬٢) في يد كل واحد من المتراميين سهم فقالا: من سبق منا في الرمي والإصابة كان السبق له كان ذلك جائزاً. قال الشافعي: وهو ضرب من المبادرة، لأنه لا خلاف أنهما لو تناضلا على أن من سبق إلى الخمسة كان السبق له كان جائزاً، وكذلك إذا تناضلا على أن من سبق في الدفعة الأولى كان السبق له وجب أن يجوز.

فصل إذا تناضلا والرشق عشرون على أن خمسة منها حوابي، والحوابي: ما يقع حول الشن ولا يقع فيه (¬٣)، على أن الأقرب من رميه يسقط الأبعد من رمي صاحبه كان

¬__________

(¬١) () الأم ٤/ ٣٢٩، ٣٣٠. وقال النووي في الروضة (٩/ ١٧٧ - ١٧٨): (فيما يعلق به الغرض قولان، أظهرهما، وأشهرهما: أنه ليس من الغرض، فإن ذكر إصابة الشن لم تحسب إصابة الجريد والعروة)

(¬٢) () نهاية ل ٥٠ / ب.

(¬٣) () وفي الحاوي (١٥/ ٢١٤، ٢٥٢): [فأما الحواب فهو نوع من أنواع الرمي، وهِم فيه أبو حامد الإسفراييني فجعله صفة من صفات السهم وسماه حوابي بإثبات الياء فيه، وفسره بأنه السهم الواقع دون الهدف ثم يحبو إليه حتى يتصل به مأخوذ من حبو الصبي، وهذا نوع من الرمي المزدلف يفترقان في الاسم، لأن المزدلف أحد والحابي أضعف، ويستويان في الحكم على ما سيأتي، والذي قاله سائر أصحابنا: أن الحواب نوع من الرمي، وأن أنواع الرمي ثلاثة: المحاطة، والمبادرة، والحواب، وقد ذكرنا المحاطة والمبادرة، فأما الحواب فهو أن يحتسب بالإصابة في الشن والهدف، ويسقط الأقرب إلى الشن ما هو أبعد من الشن، وإن أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشن فاحتسب له، ثم أصاب الآخر الهدف على فتر من الشن احتسب له، وأسقط إصابة الشبر لأنها أبعد ... فيكون كل قريب مسقطاً لما هو أبعد منه، فهذا نوع من الرمي ذكره الشافعي في كتاب الأم، وذكر مذاهب الرماة فيه وفرّع عليه، ولم يذكره المزني إما لاختصاره وإما لأنه غير موافق لرأيه لضيقه وكثرة خطره لأنه يسقط الإصابة بعد إثباتها، والمذهب جوازه لأمرين: أحدهما: أنه نوع معهود من الرمي فأشبه المحاطة والمبادرة، والثاني: أنه أبعث على معاطاة الحذق، فصح أ. هـ وفي البيان ٧/ ٤٤٤: فأما الحوابي فقال المحاملي والطبري: هو أن يمر السهم مع الأرض فيصيب الغرض، وقال ابن الصباغ: هو أن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يحبو إليه، ومنه يقال: حبا الصبي انتهى. وانظر: الزاهر ص ٢٦٩، والنظم المستعذب (١/ ٥٤٧). وكلام الشافعي في الأم يرجح ما عليه أكثر الأصحاب في تفسير الحابي حيث قال (٤/ ٣٢٨): (فإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسهم فأكثر عُدد ذلك عليه)، وفي الأم (٤/ ٢٤٥): (الحابي الذي يصيب الهدف ولا يصيب الشن). وانظر: المهذب (١/ ٥٤٧)، والروضة (٩/ ١٧٩)

ذلك جائزاً (¬١)، قال الشافعي رحمه الله: وهو ضرب من المحاطة (¬٢)، فإذا رماه أحدهما خمسة ووقعت حول الشن متفرقة بعضها أقرب من بعض فإن بعضها لا يسقط البعض، لأن رميات نفسه لا يسقط بعضها بعضاً، فإذا رمى صاحبه فإن كان قد وقعت رمياته كلها بعد رميات الأول فإنه يسقطها، وإن وقعت قبلها أسقطتها التي هي أقرب، وإن وقع بعضها قبلها وبعضها بعدها فالذي وقع أقرب يسقط الأبعد من رميات الآخر، وكذلك إذا أصاب الشن فإنه يسقط الذي وقع حوله، لأن القصد: الحذق والمصيب للشن أحذق من الحابي، فأما إذا شرطا على أن يحسب الخاسق بحابيين فإنه يجوز (¬٣)، وذكرنا فيما مضى أن الخاسق لا يحسب بخاسقين، والفرق بينهما هو: أن المقصود من الرمي الحذق فإذا وجد الخسق منه جاز أن يقوم مقام حابيين، لأن الحذق فيه أكثر، وليس كذلك إذا شرطا أن يحسب الخاسق بالخاسقين، لأن هناك إذا غلب فليس بجودة الرمي وإنما هو بأن حسب له ما لم يصب والخاسق الواحد لا يجوز أن يقوم مقام خاسقين، وكذلك إذا شرطا الإصابة بحابيين فإنه يجوز والعلة ما ذكرناه.

فصل إذا تناضلا على أن يكون مع كل واحد منهما ثلاث أنفس غير معينين فإنه لا يجوز لأنه مخاطرة ربما يكون الحذاق يقعون إلى أحدهما والنوكا (¬٤) إلى الآخر، وعقد المسابقة مبني على التساوي والتكافؤ (¬٥).

فصل إذا [تناضلا] (¬٦) على أن يكون مع كل واحد منهما ثلاثة أنفس غير معينين فإنه لا يجوز (¬٧)، لأنه مخاطرة [إلا] (¬٨) إذا كان في يده سهم فقال له الآخر: إن أصبت هذا

¬__________

(¬١) () انظر: الأم (٤/ ٣٢٨)

(¬٢) () انظر: الأم (٤/ ٣٢٨)، والمحاطة سبق بيانها ص ٣١٣. وانظر في المسألة: البيان ٤/ ٤٥٢، ٤٥٣.

(¬٣) () (ولو تشارطا أن القرع بينهما حواب، كان الحابي قرعة، والخاسق قرعتين) الأم (٤/ ٢٤٥)

(¬٤) () النوكى: النُوك بالضم: الحمق والنواكة الحماقة، والأنوك: الأحمق، وجمعه النوكى. لسان العرب ١٠/ ٥٠١.

(¬٥) () انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٧٣)

(¬٦) () في المخطوط: [إذا تناضلالا) ولعله سهو من الناسخ.

(¬٧) () الأم (٤/ ٣٣٤).

(¬٨) () في الأصل: [إلى]، ولا يستقيم معه الكلام.

السهم فلك عشرة دراهم فإنه يصح، وإن قال له: إن أصبت فلك عشرة دراهم وإن أخطأت فعليك عشرة لم يصح، لأن الغانم لا يغرم، ولأنه جعل العوض في مقابلة الخطأ والعوض إنما يكون في مقابلة الصواب، ولأنه لو قال: إن جئتني بالعبد والأمة فلك كذا وإن لم تجئني به فعليك كذا لم يصح، كذلك في المسابقة مثله، والله أعلم بالصواب.

كتاب الأيمان (¬1) والنذور

كتاب الأيمان (¬١) والنذور وما دخل فيهما / (¬٢) من كتاب الصيام ومن مسائل شتى

الأصل في اليمين: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة (¬٣).

أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ (¬٤) وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ (¬٥) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬٦).روي عن الأشعث بن قيس (¬٧) أنه قال: " نزلت هذه الآية فيّ

¬__________

(¬١) () الأيمان: جمع يمين، وأصلها في اللغة: الجهة والجارحة، وأطلقت اليمين على القسم، وإنما سمي القسم يمينا لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة التحالف، ويضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه، فسمي الحلف يمينا مجازا، وقد يسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها، ومنه الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وهي مؤنثة في جميع المعاني، وقولهم: الأيمان ثلاثة الصواب: ثلاث، وإن كانت الرواية محفوظة، فعلى تأويل الأقسام ويجمع على أيمن، كرغيف وأرغف، وعلى أيمان. انظر: مختار الصحاح (١/ ٧٤٤)، والمغرب (٢/ ٣٩٩)، والمصباح المنير (٢/ ٦٨٢). واصطلاحا: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى، أو صفة من صفاته. التهذيب ٨/ ٩٧، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٧). وعرفها الغزالي في الوسيط (٧/ ٢٠٣) فقال: هي عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته، ماضياً كان أو مستقبلاً، لا في معرض اللغو والمناشدة. وانظر: مغني المحتاج (٤/ ٣٢٠).

(¬٢) () نهاية ل ٥١/ أ.

(¬٣) () تعريف الإجماع: لغة: العزم والاتفاق. واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته في حادثة على أمرٍ من الأمور في عصرٍ من الأعصار. وزاد بعضهم: ولو فعلاً. البحر المحيط ٤/ ٤٣٦، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٠، ٢١١)

(¬٤) () أي: (لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها) تفسير ابن كثير ١/ ٥٦١.

(¬٥) () ((ولا يزكيهم) أي: لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم، وقال الزجاج: لا يثني عليهم خيرا، ولا يسميهم أزكياء. لا يزكيهم: لا يثني عليهم) تفسير القرطبي ٤/ ١١٨، وانظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٠٧، وتفسير البيضاوي ١/ ٧٨، وقال ابن جرير: (يعني ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم) تفسير الطبري ٣/ ٣٢١.

(¬٦) () سورة آل عمران الآية: ٧٧.

(¬٧) () الأشعث بن قيس بن معدي كرب. وكان اسم الأشعث: معدي كرب. وكان أبداً أشعث الرأس، فغلب عليه. له صحبة، ورواية. أصيبت عينه يوم اليرموك. وكان أكبر أمراء علي يوم صفين. قال ابن الكلبي: وفد الأشعث في سبعين من كندة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ارتد الأشعث في ناس من كندة، فحوصر، وأخذ بالأمان، فأخذ الأمان لسبعين، ولم يأخذ لنفسه، فأتي به الصديق، فقال: إنا قاتلوك، لا أمان لك. فقال: تمن علي وأسلم؟ فقال لأبي بكر: زوجني أختك، فزوجه فروة بنت أبي قحافة. الطبقات الكبرى (٦/ ٢٢)، والاستيعاب (١/ ١٣٣)، وأسد الغابة (١/ ١١٨)، والإصابة (١/ ٧٩)، وسير أعلام النبلاء (١٠٦) ٢/ ٣٧.

وفي صاحب لي في بئر جحدتها، أو قال: في أرض جحدتها " (¬١). وأيضاً قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬٢). وأيضاً قوله عز وجل: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ (¬٣) وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (¬٤) وقوله تعالى: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ (¬٥)} (¬٦).

¬__________

(¬١) () روى البخاري في صحيحه (٦/ ٢٤٥٢) [٦٢٨٣] في كتاب الأيمان والنذور، باب (عهد الله عز وجل) عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم، أو قال: أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه] إن الذين يشترون بعهد الله] قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله: قالوا له، فقال الأشعث: نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. ورواه مسلم (١/ ١٢٢) [١٣٨] باب (من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار) عن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، فيَّ نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل لك بينه، فقلت: لا قال: فيمينه، قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت [إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية]. وفي رواية عند البخاري (وبين رجل من اليهود أرض) الخ. وقد رواه البخاري في مواضع أخرى (٢٥٢٣، ٢٥٢٥، ٢٣٨٠، ٤٢٧٥، ٦٢٩٩). و انظر: تفسير الطبري (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣) وتفسير الواحدي (١/ ٢١٩)، والعجاب في بيان الأسباب (٢/ ٦٩٨ – ٧٠٤)، ولباب النقول (١/ ٥٤٩).

(¬٢) () سورة البقرة آية: ٢٢٤.

(¬٣) () (اللغو في أيمانكم يعني: ما لم تقصدوه يميناً، ولم توجبوه على أنفسكم، نحو: لا والله، وبلى والله) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ١٢٨.

(¬٤) () سورة البقرة آية: ٢٢٥.

(¬٥) () عقد اليمين: (أن يحلف يمينا لا لغو فيها، ولا استثناء، فيجب عليه الوفاء بها). العين ١/ ١٤٠. وفي التعريفات ١/ ٣٣٣: (اليمين المنعقدة: الحلف على فعل، أو ترك آت).

(¬٦) () سورة المائدة آية: ٨٩.

ومن السنة: ما روى حمزة بن عبد الله بن عمر (¬١)، عن أبيه أنه قال: [كان أكثر يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ومصرف القلوب] (¬٢). وروى سالم بن عبد الله (¬٣)، عن أبيه أنه قال: [كان أكثر يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ومقلب القلوب] (¬٤).

وأيضاً ما روى الأعمش (¬٥) عن أبي صالح (¬٦)،عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:

¬__________

(¬١) () حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمارة قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن المديني عن يحيى بن سعيد في فقهاء أهل المدينة وهو شقيق سالم.: الطبقات لابن سعد ٥/ ٢٠٣، والثقات للعجلي ١٣٣، والثقات لابن حبان ٤/ ١٦٨، و تهذيب التهذيب (٢/ ٢١).

(¬٢) () ذكره المؤلف من طريق: حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، والذي وجدته من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقد رواه من هذا الطريق: النسائي في السنن (المجتبى) ٧/ ٥ [٣٧٧١] في أول كتاب الأيمان والنذور عن سالم عن أبيه قال: كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي يحلف بها لا ومصرف القلوب. ورواه في السنن الكبرى ٣/ ١٢٢ [٤٧٠٤] ورواه ابن ماجه في سننه ١/ ٦٧٧ [٢٠٩٢] في كتاب الكفارات، باب يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كان يحلف بها، عن سالم عن أبيه قال: كانت أكثر أيمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ومصرف القلوب. كلفظ المؤلف.

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ٢٥٨.

(¬٤) () رواه البخاري في صحيحه في القدر، باب ما يحول بين المرء وقلبه (بلفظ قريب من لفظ المؤلف) ٦/ ٢٤٤٠ [٦٢٤٣] عن سالم عن عبد الله قال: كثيرا مما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف لا ومقلب القلوب، ورواه من طريق آخر عن سالم عن أبيه بلفظ: أكثر ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف لا ومقلب القلوب صحيح البخاري ٦/ ٢٦٩١ [٦٩٥٦] ومن طريق آخر عن سالم عن أبيه بلفظ: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ومقلب القلوب صحيح البخاري ٦/ ٢٤٤٥ [٦٢٥٣].

(¬٥) () سليمان بن مهران، الإمام شيخ الإسلام، شيخ المقرئين والمحدثين، أبو محمد الأسدي، الكاهلي، مولاهم الكوفي الحافظ. أصله من نواحي الري، فقيل: ولد بقرية أمه من أعمال طبرستان في سنة إحدى وستين. قد رأى أنس بن مالك وحكى عنه، وروى عنه، وعن عبد الله بن أبي أوفى على معنى التدليس. فإن الرجل مع إمامته كان مدلسا، كان صاحب ليل وتعبد، عزيز النفس، قنوعا. وعن ابن عيينة: سبق الأعمش الناس بأربع: كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى. قال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت، مات الأعمش سنة سبع وأربعين ومئة، وقيل: سنة ثمان وأربعين. الطبقات الكبرى (٦/ ٣٤٢)، وتأريخ بغداد (٩/ ٣)، وسير أعلام النبلاء (٩٥٣) ٦/ ٢٢٦، ووفيات الأعيان (٢/ ٤٠٠ - ٤٠٣)، وشذرات الذهب (١/ ٢٢٠ - ٢٢٣).

(¬٦) () أبو صالح القدوة الحافظ الحجة ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية. كان من كبار العلماء بالمدينة. ولد في خلافة عمر. وسمع من سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد، وطائفة سواهم، ولازم أبا هريرة مدة. حدث عنه ابنه سهيل بن أبي صالح، والأعمش، والزهري، وخلق سواهم. ذكره الإمام أحمد فقال: ثقة ثقة. توفي سنة إحدى ومئة. الطبقات الكبرى (٥/ ٣٠١)، والتأريخ الكبير (٣/ ٢٦٠)، وسير أعلام النبلاء (٦٣٦) ٥/ ٣٦، والعبر (١/ ١٢١)

[والذي نفسي بيده (¬١). وروي: نفس أبي القاسم] (¬٢). وروي: [نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً] (¬٣).

¬__________

(¬١) () روى البخاري في صحيحه ٦/ ٢٤٤٧ [٦٢٦١] في كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن من طريق معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وروى ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٢٤ [١٣٩٥] عن عائشة فذكر الحديث في قصة كسوف الشمس وفيه: يا أمة محمد والله أو والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ألا هل بلغت.

وليس فيه في حديث أبي هريرة: (نفسي بيده)، وقد وردت في مواضع كثيرة لكن ليس بلفظ: لو تعلمون الخ. فقد وردت على سبيل المثال في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في باب قتل الخنزير ٢/ ٧٧٤ (٢١٠٩) ومسلم في باب نزول عيسى الخ ١/ ١٣٥ (١٥٥).

وروى مسلم في كتاب الإيمان، باب (بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون) ١/ ٧٤ [٥٤] من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وروى مسلم في الصحيح ٤/ ١٩٦٧ [٢٥٤٠] عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.

(¬٢) () رواه أبو داود في سننه في كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كانت ٢/ ٤٣٤ [٣٢٦٤] من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده. والإمام أحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٤٨ [١١٤٦٢] باللفظ السابق. ورواه أحمد في المسند (١٢/ ٤٦٧) رقم (٧٤٩٩) من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس رقم (١٣٢٧٨).

قال في فتح الباري (١١/ ٥٢٦): قوله باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد وقع في حديث رفاعة بن عرابة عند بن ماجة والطبراني: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخ عن أبي سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده، ولابن ماجة من وجه آخر في هذا الحديث: كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده.

(¬٣) () روى البخاري في صحيحه ٦/ ٢٤٤٧ [٦٢٦١] من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا.

وروى مسلم في الصحيح ١/ ٣٢٠ [٤٢٦] من حديث أنس في قصة صلاة الكسوف وفيه: ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار.

وأيضاً ما روى عكرمة (¬١)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً] (¬٢). وأيضاً: ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف يميناً فاجرةً، وروي (كاذبةً) ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان] (¬٣). وأيضاً ما روى الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة

¬__________

(¬١) () سبقت ترجمته ص ٨٤.

(¬٢) () رواه أبو داود في الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ٢/ ٤٣٩، (٣٢٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٨٢)، ورواه أيضاً أبو داود في الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين مرسلاً عن عكرمة (٣٢٨٦) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٤٨). ورواه ابن حبان في صحيحه (١٠/ ١٨٥) [٤٣٤٣] عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم سكت فقال: إن شاء الله. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٧ [١٩٧١٢] وفيه: ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله، ورواه أبو يعلى ٥/ ٧٨ [٢٦٧٤ ومن طريق آخر: (٢٦٧٥] وفيه: ثم سكت ساعة. والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٨٢ [١١٧٤٢] وفيه: فقال في الثالثة: إن شاء الله، وفي المعجم الأوسط ١/ ٣٠٠ [١٠٠٤] وفيه: ثم قال إن شاء الله. ورواه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٧٨ [٢٦٧٤] وقال: من حفظي هذا أو نحوه

ومن طريق آخر مسند أبي يعلى ٥/ ٧٨ [٢٦٧٥] وفيه: ثم سكت ساعة فقال إن شاء الله، وضعفه الأرنؤوط.

ورواه بعضهم عن عكرمة مرفوعاً: رواه كذلك: أبو داود في سننه ٢/ ٤٣٩ [٣٢٨٥] وفيه: ثم قال: إن شاء الله، قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الوليد بن مسلم، عن شريك: ثم لم يغزهم. ورواه أيضاً أبو داود في سننه من طريق آخر عن عكرمة مرفوعاً: ٢/ ٤٣٩ [٣٢٨٦] وفيه: ثم سكت ثم قال إن شاء الله قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم. ورواه عن عكرمة مرفوعاً: البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٧ [١٩٧١٤] وقال البيهقي: وكذلك رواه مسعر عن سماك مرسلا وذكر السكات في آخره. ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق آخر ١٠/ ٤٨ [١٩٧١٥] عن عكرمة يرفعه وفيه: ثم سكت ثم قال إن شاء الله، قال الشيخ يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - إن صح هذا لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل] ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٠٢) [قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هذا حديث رواه شريك ومسعر فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى انتهى، وأخرجه بن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا بلفظ أبي يعلى سواء، وذكره بن القطان في كتابه من جهة بن عدي ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء، والصحيح مرسل انتهى]. قال أبو حاتم كما في العلل ٢/ ٣٠٦ (١٣٢٢) (مكتبة الإحياء): الأشبه إرساله.

(¬٣) () روى البخاري في صحيحه في الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٢/ ٨٥١) [٢٢٨٥] عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ورواه مسلم في الصحيح في الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (١/ ١٢٣) [١٣٨] عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: [يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك] (¬١).

وأيضاً: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير] (¬٢).

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلين في جواز اليمين بالله وإباحة ذلك (¬٣)، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها فيما بعد إن شاء الله.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ومن حلف بالله، أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة (¬٤). وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الكفارة لها باب مفرد نذكره فيما بعد ونشير هنا إلى الدليل وهو قوله عز وجل: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في صحيحه في كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده ٦/ ٢٤٤٣ [٦٢٤٨] عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ورواه أيضاً في موضع آخر صحيح البخاري ٦/ ٢٦١٣ [٦٧٢٧]، ومسلم في صحيحه في الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ٣/ ١٢٧٣ [١٦٥٢].

ورواه بتأخير الكفارة البخاري في صحيحه ٦/ ٢٤٧٢ [٦٣٤٣] بلفظ: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وأيضاً في موضع آخر صحيح البخاري ٦/ ٢٦١٣ [٦٧٢٨]، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٢٧١ [١٦٥٠] بلفظ: فليأتها وليكفر عن يمينه.

(¬٢) () رواه أبو داود في سننه (٢/ ٤٣٦)، في الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث رقم (٣٢٧٨)، والنسائي في سننه (٧/ ١٤) في الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث (٣٧٩٠)، واللفظ له إلا أنه قال: (وليأت)، ورواه بلفظ: (فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها) ابن ماجة في سننه (١/ ٦٨٢) في الكفارات، باب من قال كفارتها تركها رقم (٢١١١)، وأحمد في المسند (٢/ ١٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٩)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في حاشيته على صحيح ابن حبان (١٠/ ١٨٨): إسناده حسن لغيره، وأما باللفظ المذكور فقد ورد من طريق هشام بن عروة عن أبيه به. وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٥٠٧ رقم (٦٩٠٦)، والحديث صحيح بشواهده كما بينه محققوا مسند الإمام أحمد (١١/ ٥٠٧).

(¬٣) () قال ابن قدامة: (أجمعت الأمة على مشروعية اليمين، وثبوت أحكامها) المغني (١٣/ ٤٣٥) وانظر: الشامل ص ٥٣٤، والبيان (١٠/ ٤٩٥)

(¬٤) () حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (ص ١٣٧)، وابن حزم في مراتب الإجماع ص ١٨٥، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٦٩)

أَيْمَانَكُمْ} (¬١) ومعنى قوله تعالى: (واحفظوا أيمانكم) لم يرد به أنه لا يجوز الحلف، وإنما أراد به حفظ الكفارة في اليمين فلا تضيع (¬٢). ومن السنة: ما روى / (¬٣) الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: [لا تسأل الإمارة، الحديث، إلى أن قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك] (¬٤). وأيضاً ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير] (¬٥).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ومن حلف بغير الله فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية. وهذا كما قال (¬٦)، وجملته أن اليمين بغير الله مكروهة مثل أن يحلف بالنبي أو بأحد من الصحابة أو بالبيت الحرام أو بأحد من الخلق (¬٧)، وأن يحلف [بالله] (¬٨) وما أشبه ذلك، والأصل في ذلك: ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد (¬٩)، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم

¬__________

(¬١) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٢) () (أي: بأن تضنوا بها ولا تبذلوها لكل أمر، أو بأن تبروا فيها ما استطعتم، ولم يفُت بها خير، أو بأن تكفروها إذا حنثتم) تفسير البيضاوي ١٦١، وقال القرطبي في تفسيره ٦/ ٢٤٧: (واحفظوا أيمانكم أي: بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم، وقيل: أي بترك الحلف، فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات) وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٥٤)

(¬٣) () نهاية ل ٥١ / ب.

(¬٤) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٥) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٦) () الشامل ص ٥٣٥، والبيان (١٠/ ٤٩٥)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٢)، والشامل ص ٥٣٥، وروضة الطالبين (٩/ ١٩٠)

(¬٨) () هكذا في المخطوط فلعله تصحيف، والصواب “ بأبيه ” فبها يصح السياق.

(¬٩) () (الند بالكسر: المثل والنظير، والجمع أنداد، وهو النديد و النديدة ... وفي كتابه لأكيدر: وخلع الأنداد، والأصنام، الأنداد: جمع ند بالكسر وهو: مثل الشيء الذي يضاده في أموره، ويناده أي: يخالفه ويريد بها: ما كانوا يتخذونه آلهة من دون ا تعالى الله، وفي التنزيل العزيز (واتخذوا من دون الله أندادا) قال الأخفش: الند: الضد، والشبه، وقوله يجعلون أندادا: أي أضدادا وأشباها) لسان العرب ٣/ ٤٢٠، وانظر: المصباح المنير ٢/ ٥٩٧.

صادقون] (¬١). فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بغيره فقال: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (¬٢)} (¬٣) وقال: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (¬٤)} (¬٥) قلنا: الله تعالى لا مثل له فأقسم بمصنوعاته ومخلوقاته، وليس كذلك نحن فإن جميع الأشياء مخلوقة مثلنا، فلهذا لم يجز لنا القسم بغيره، فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حلف بغير الله، وذلك أن الأعرابي الذي سأله عن الصلوات التي كتبهن الله في اليوم والليلة فأخبره، فولَّى وهو يقول: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئاً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [أفلح وأبيه إن صدق] (¬٦). قلنا: هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ بعد ذلك (¬٧)، يدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: [إن الله تعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان

¬__________

(¬١) () رواه أبو داود في سننه في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء (٢/ ٤٣٠) [٣٢٤٨] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. والنسائي في (المجتبى) في الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات ٧/ ٨ [٣٧٧٨]، وفي السنن الكبرى ٣/ ١٢٣ [٤٧١٠]. وبنحوه ابن حبان في صحيحه ١٠/ ١٩٩ [٤٣٥٧]، والحديث صحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٧٩٩).

(¬٢) () (قال مجاهد: ضحاها: ضوؤها) صحيح البخاري ٤/ ١٨٨٨. وقال البيضاوي في تفسيره ٨٠٠: (ضحاها وضوؤها إذا أشرقت، وقيل: الضحوة ارتفاع النهار، والضحى فوق ذلك، والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتصف).

(¬٣) () سورة الشمس آية: ١.

(¬٤) () التين والزيتون هما: جبلان بالشام ينبتان التين والزيتون، يقال لهما: طور تينا، وطور زيتا بالسريانية، ويروى عن مجاهد أنه قال: تينكم الذي تأكلون، وزيتكم الذي تعصرون. التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٤٦٨. وصحيح البخاري ٤/ ١٨٩٣، وتفسير البضاوي ٥/ ٨٠٣، وقال الضحاك: التين المسجد الحرام والزيتون المسجد الأقصى. تفسير القرطبي ٢٠/ ١٠٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٨٣٤.

(¬٥) () سورة التين آية: ١.

(¬٦) () ورواه مسلم في صحيحه في الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ١/ ٤١ [١١] عن طلحة بن عبيد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. ورواه البخاري في صحيحه، في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام رقم (٤٦)، لكن ليس فيه (أفلح وأبيه).

(¬٧) () أو أنها كلمة لا يقصد بها الحلف، انظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٢)، والشامل ص ٥٣٧، وفتح الباري (١/ ١٣٢، ١٣٣). وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٣٩٩٨): (وقيل: إنما هي: أفلح والله إن صدق، وبعض الرواة تصحف عليه: وأبيه، وإلا فما جرت العادة أن يحلف في غيبة رجل أعرابي بأبيه)

حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، قال عمر -عليه السلام-: فما حلفت بها بعد ذاكراً ولا آثراً] (¬١) (¬٢) قوله: (آثراً) أي: لم يبلغني عن أحد، لأنه يقال: آثرت الحديث آثره أثراً: إذا نقلته إلى غيرك (¬٣)، فنسخ بهذا الحديث.

إذا ثبت هذا فإن الشافعي رحمة الله عليه قال: وأخشى أن تكون معصية فكره ذلك كراهة تنزيه، وقيل: كراهة تحريم (¬٤). فإن قيل: فلا معنى لقوله: وأخشى أن تكون معصية، لأن وجود المعصية قد حصل إذا حلف بغير الله، لأنه قد وجد مخالفة الأمر، وهذا كما إذا قرن بين التمرتين في الأكل (¬٥)، لا يقال: يخشى أن يكون عاصياً بذلك، لأن المنهي عنه قد وجد كذلك هاهنا، قلنا: المعصية على ضربين، أحدهما يتعلق به المأثم، والآخر لا يتعلق به المأثم، فوقف الشافعي رحمة الله عليه في هذه المسألة أنها من المعاصي التي يتعلق بها المأثم أو لا، فقال: وأخشى أن تكون معصية، وأما النهي عن القِران فقد تحقق أنه لا يتعلق به المأثم، لأن النهي عنه على وجه الأدب دون التحريم (¬٦).

¬__________

(¬١) () قال أبو عبيد: أما قوله (ذاكراً) فليس من الذكر بعد النسيان، إنما أراد متكلماً به كقولك: ذكرت لفلان حديث كذا، وقوله (ولا آثراً) يريد: مخبراً عن غيري أنه حلف به، يقول: ولا أقول إن فلاناً قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا أي: ما حلفت به مبتدئاً من نفسي ولا رويت عن أحد أنه حلف به ومن هذا قيل حديث مأثور أي يخبر الناس به بعضهم بعضا أي ينقله خلف عن سلف يقال منه أثرت الحديث فهو مأثور وأنا آثر. غريب الحديث لابن سلام ١/ ٢٤٠، ولسان العرب ٤/ ٧، مختار الصحاح ٢٢٢، وقيل: ذكرا مجردا عن النية. المغرب ١/ ٢٧، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ١/ ٤١٥.

(¬٢) () رواه البخاري في صحيحه في الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات ٦/ ٢٤٤٩ [٦٢٧١] قال ابن عمر: سمعت عمر يقول: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذاكرا ولا آثرا. ورواه مسلم في صحيحه في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله ٣/ ١٢٦٦ [١٦٤٦].

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٦٢)

(¬٤) () المذهب الأول. انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٠)، لأنه ليس كل مكروه يستحق عليه الوعيد. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٣)، والشامل ص ٥٣٥.

(¬٥) () نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القران بين التمرتين، أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الشركة، باب القرن في التمر بين الشركاء رقم (٢٤٨٩)، ومسلم في صحيحه في الأشربة، باب نهي الآكل مع جماعة الخ ٣/ ١٦١٧، رقم (٢٠٤٥) (١٥١)

(¬٦) () الشامل ص ٥٣٨. وفي النهي للتأديب انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٨١.

إذا ثبت هذا وأنه يكره أن يحلف بغير الله فإنه متى حلف فحنث لم يكن عليه كفارة (¬١)، لأن الكفارة إنما تجب في حنث اليمين بالله لأنه ليس لشيء من الحرمة ما هو لله تعالى / (¬٢).

فصل إذا ثبت ما ذكرنا فإن اليمين مباحة جائزة وبه قال الكافة (¬٣).

وحكي عن بعض الناس أنه قال: لا تجوز اليمين بالله على شيء سواء كان مباحاً أو غيره وهي مكروهة (¬٤).

واحتج بقوله تعالى {وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬٥) قالوا: ووجه الدليل أن الله تعالى نهى أن يجعل اليمين عرضة فيما هو طاعة من البر والتقى والإصلاح بين الناس فلأن لا يكون جائزاً في غير ذلك أولى ودل هذا على أنه يكره بكل حال.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي “ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر يمينه في جميع أحواله بالله تعالى ”، والدليل عليه: ما روى حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: [كان أكثر يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ومقلب القلوب] (¬٦).

وروى أخوه سالم بن عبد الله أنه قال: [أكثر يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ومقلب القلوب] (¬٧)

وأيضاً ما روى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: [والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً] (¬٨).

¬__________

(¬١) () انظر: الشامل ص ٥٣٨، والحاوي (١٥/ ٢٦٣)

(¬٢) () نهاية ل ٥٢ / أ.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٥٢)

(¬٤) () انظر: الشامل ص ٥٣٩.

(¬٥) () سورة البقرة آية: ٢٢٤.

(¬٦) () سبق تخريجه ص ٣٧٣.

(¬٧) () سبق تخريجه ص ٣٧٣.

(¬٨) () سبق تخريجه من طريق معمر عن همام، عن أبي هريرة ص ٣٧٣.

وأيضاً: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا هلك كسرى (¬١) فلا كسرى، وإذا هلك قيصر فلا قيصر، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله] (¬٢).

وأيضاً: ما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [والله لأغزون (¬٣) قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً] (¬٤).

وأيضاً: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار: [والله إنكم لأحب الناس إليَّ] (¬٥).

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو من وجهين، أحدهما: أن أبا محمد بن قتيبة (¬٦) قال: قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} أراد به: أن لا تبروا وتتقوا فحذف من الكلام لا (¬٧)، وهذا مثل قوله تعالى في سورة النساء {يُبَيِّنُ اللّهُ

¬__________

(¬١) () [كَسرى، وكِسرى جميعا: بفتح الكاف وكسرها: اسم ملك الفرس معرب، هو بالفارسية خسرو أي: واسع الملك فعربته العرب فقالت: كسرى، وورد ذلك في الحديث كثيرا، والجمع: أكاسرة وكساسرة وكسور على غير قياس، لأن قياسه كسرون بفتح الراء مثل عيسون وموسون بفتح السين قال في العين: ذهبت الياء لأنها زائدة، والنسب إليه كِسريّ بكسر الكاف وتشديد الياء مثل: حرمي، وكسرَويّ بفتح الراء وتشديد الياء، ولا يقال: كَسروي بفتح الكاف]. لسان العرب ٥/ ١٤٢، وانظر: العين ٥/ ٣٠٧، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ١٧٣، ومختار الصحاح ٥٧٠.

(¬٢) () رواه البخاري في صحيحه ٦/ ٢٤٤٥ في كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -[٦٢٥٤، ٦٢٥٥] بتقديم قيصر، ورواه بنحوه مسلم وقدم كسرى، صحيح مسلم ٤/ ٢٢٣٧ – ٢٢٣٨ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الخ [٢٩١٨] ٢٩١٩.

(¬٣) () غزوت العدو: قصدته للقتال، و إنما يكون غزو العدو في بلاده، وقد غزا يغزو غزوا فهو غاز، والجمع: غزاة، والغزوة المرة من الغزو. المغرب ٢/ ١٠٢، والمصباح المنير ٢/ ٤٤٧، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٦٥.

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٣٧٥.

(¬٥) () عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- بلفظ: والذي نفسي بيده، رواه البخاري، في كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، صحيح البخاري ٦/ ٢٤٤٩ [٦٢٦٩]، ومسلم كذلك، في باب (فضائل الأنصار رضي الله عنهم) صحيح مسلم ٤/ ١٩٤٨ [٢٥٠٩]

(¬٦) () سبقت ترجمته ص ١٠٠.

(¬٧) () (لا تجعلوا الحلف بالله مانعاً لكم من أن تبروا وتتقوا). تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٨٥، تحقيق / سيد أحمد صقر. دار الكتب العلمية. (أن تبروا وتتقوا) مبتدأ وخبره محذوف أي: البر والتقوى والإصلاح أولى وأمثل، مثل (طاعة وقول معروف) عن الزجاج، والنحاس. وقيل: محله النصب أي: لا

تمنعكم اليمين بالله عز وجل البر والتقوى والإصلاح عن الزجاج أيضا، وقيل: مفعول من أجله، وقيل: معناه ألا تبروا فحذف لا كقوله تعالى: (يبين الله لكم أن تضلوا) أي: لئلا تضلوا، قال الطبرى والنحاس، ووجه رابع من وجوه النصب: كراهة أن تبروا، ثم حذفت ذكره النحاس والمهدوى، وقيل: هو في موضع خفض على قول الخليل والكسائي التقدير: في أن تبروا، فأضمرت في وخفضت بها) تفسير القرطبي (٣/ ٩٥)، وانظر أيضاً: تفسير الطبري (٢/ ٤٠٠).

لَكُمْ أَن تَضِلُّوا} (¬١) أراد به: أن لا تضلوا (¬٢). والثاني قاله أبو إسحاق الزجاج (¬٣) وأن قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} (¬٤) كلام تام، وقوله: أن تبروا وتتقوا خير من أن تحلفوا بالله تعالى، وكذا نقول إن البر والتقى خير من أن تحلفوا بالله تعالى (¬٥).

فصل إذا ثبت ما ذكرناه فإن اليمين على ضربين: ماضي، ومستقبل.

فأما اليمين على المستقبل فتنقسم خمسة أقسام (¬٦):

أحدها: [أن لا] (¬٧) يحلف بالله لأفعلن كذا وكذا فتكون يمينه طاعة والمقام عليها طاعة والتحلل منها معصية.

¬__________

(¬١) () سورة النساء آية: ١٧٦.

(¬٢) () (أي: يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه، أو يبين لكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا، وقيل: لئلا تضلوا، فحذف لا، وهو قول الكوفيين) تفسير البيضاوي ص ١٣٨، وانظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٨ – ٢٩.

(¬٣) () أبو إسحاق الزجاج: الإمام، نحوي زمانه أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري بن سهيل الزجاج البغدادي، أخذ عن ثعلب والمبرد وكان إماماً في العربية من أهل الدين، مصنف كتاب (معاني القرآن) وفعلت وأفعلت، وله تآليف جمه. مات سنة إحدى عشرة وثلاث مئة، وقيل: سنة ست عشرة. وقد بلغ من العمر فوق الثمانين، وكان عزيزا على المعتضد، له رزق في الفقهاء، ورزق في العلماء، ورزق في الندماء. سير أعلام النبلاء (٢٧٤٩) ١٤/ ٣٦٠. وأخبار النحويين البصريين (١٨)، والأعلام (١/ ١٣٣)، وأنباه الرواة (١/ ١٥٩، ١٦٠)، وبغية الوعاة (١/ ٤١١، ٤١٣)، وتأريخ بغداد (٦/ ٨٩ – ٩٥، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ١٦٥)، ومعجم الأدباء (١/ ٨٢/ ٨٦)، ووفيات الأعيان (٤٩ - ٥٠) رقم ١٣.

(¬٤) () سورة البقرة آية: ٢٢٤.

(¬٥) () وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٥٢)

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والشامل ص ٥٣٩.

(¬٧) () هكذا وربما تكون (لا) زائدة.

والثاني: أن تكون يمينه بالعكس من هذا، فتكون يمين معصية والمقام عليها معصية، والتحلل منها طاعة.

والثالث: أن تكون يمينه مستحبة، والمقام عليها مستحباً، [والمقام عليها] (¬١) مكروهاً. والرابع: أن تكون يمينه مكروهة، والمقام عليها مكروهاً، والتحلل منها مستحباً. والخامس: أن تكون يمينه مباحة.

فأما اليمين التي هي طاعة، والمقام عليها طاعة، والتحلل منها معصية فهو: أن يحلف بالله لأصلين الفرائض، ولأصومن شهر رمضان، ولأحجن حجة الإسلام، ولا قتلت النفس التي حرم الله / (¬٢)، ولا زنيت، وما أشبه ذلك مما فرض الله عليه، فإن عقد اليمين طاعة، والمقام عليها طاعة، والتحلل منها معصية (¬٣).

وأما اليمين التي هي معصية، والمقام عليها معصية فهو: أن يحلف بالله لا صلى فريضة، ولا صام شهر رمضان، ولا حج، وليقتلن النفس التي حرم الله، وليزنين فهذه يمين معصية، والمقام عليها معصية، والتحلل منها طاعة (¬٤).

وأما اليمين التي هي عقدها مستحب فهو أن يحلف بالله تعالى ليصلين النوافل، وليصدقن تطوعاً، وما أشبه ذلك من فعل النوافل، فإن هذه اليمين عقدها مستحب، والمقام عليها مستحب، والتحلل منها مكروه (¬٥).

وأما التي هي مكروهة، والمقام عليها مكروه، والتحلل منها مستحب، فهو أن يحلف لا يتصدق تطوعاً، ولا يصوم تطوعاً، ولا يحج تطوعاً، وما أشبه ذلك فإن عقد هذه اليمين مكروه، والمقام عليها مكروه، والتحلل منها مستحب (¬٦).

¬__________

(¬١) () هكذا وجد، ولعل الصواب (والتحلل منها مكروها)

(¬٢) () نهاية ل ٥٢ ب

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٥٢)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٥٢)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٥٢)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٥٢)

وأما اليمين المباحة فهو: أن يحلف أن لا [يأكل] (¬١) ولا الخبز السميد (¬٢) ولا الفالوذج، (¬٣) ولا شيئاً من هذه الطيبات، ولا يلبس الثياب اللينة، فإن عقد هذه اليمن مباح، وهل يكره له ذلك أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما هو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمة الله عليه-: أنه لا يكره له ذلك (¬٤). ووجهه: ما روى محمد بن مسلمة (¬٥) قال: " دخلنا على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرأيناه يعالج شظفاً (¬٦) من العيش، فتارةً نجد عنده كسراً قد أدمت بزيت، وتارةً نجد عنده كسراً قد أدمت بسمن، فقلنا له: يا أمير المؤمنين، إن

¬__________

(¬١) () هنا سقط، والسقط فيما يظهر كلمة هي اسم لطعام.

(¬٢) () السميد: الطعام. لسان العرب (٦/ ٣٥٧).

(¬٣) () قال أبو الحسن (وفي العين الحسن) في وصف الفالوذج: لباب القمح بلعاب النحل. لسان العرب (١/ ٧٢٩) والعين (٨/ ٣١٧) وفي اللسان (٣/ ٥٠٣) ومختار الصحاح (١/ ٥١٠) الفالوذ من الحلواء هو الذي يؤكل، يسوى من لب الحنطة، فارسي معرب، الجوهري الفالوذ والفالوذق معربان قال يعقوب: ولا يقال الفالوذج.

(¬٤) () العزيز ١٢/ ٢٦١، وهذا اختيار ابن أبي هريرة كما في: الحاوي ١٥/ ٢٦٥. وانظر: الشامل ص ٥٤٠، وروضة الطالبين (٨/ ٢٠)، وخبايا الزوايا ص ٤٤٨. واختار ابن الصباغ في الشامل ص ٥٤١ أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس فمن كان ذلك له أعون على نفسه وأمكن في طاعاته وأقطع للدنيا عنه فيكون في حقه طاعة. قال النووي في روضة الطالبين (٩/ ٢٠٢): وهذا أصوب، وقيل: إن كان مؤبدا فالأولى أن يحنث نفسه. انظر: التهذيب (٨/ ١٠٥)

(¬٥) () محمد بن مسلمة بن سلمة، أبو عبد الله – وقيل: أبو عبدالرحمن، وأبو سعيد – الأنصاري الأوسي. من نجباء الصحابة، شهد بدرا والمشاهد. وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلفه مرة على المدينة. وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة، ولا حضر الجمل، ولا صفين، بل اتخذ سيفا من خشب، وتحول إلى الربدة، فأقام بها مديد. وقد كان عمر إذا شكي إليه عامل، نفذ محمدا إليهم ليكشف أمره، وقدم للجابية، فكان على مقدمة جيش عمر. قال ابن يونس: شهد محمد فتح مصر، وكان فيمن طلع الحصن مع الزبير. وفي الصحاح من حديث جابر: مقتل كعب بن الأشرف على يد محمد بن مسلمة. عن حذيفة، قال: ما من أحد إلا وأنا أخاف عليه الفتنة إلا ما كان من محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تضره الفتنة). مات محمد بن مسلمة في صفر سنة ثلاث وأربعين، وعاش سبعا وسبعين سنة. الطبقات الكبرى (٣/ ٤٤٣، ٤٤٥)،والتأريخ الكبير (١/ ٢٣٩)، وأسد الغابة (٥/ ١١٢)، وسير أعلام النبلاء (١٨٣) ٢/ ٣٦٩، والإصابة (٩/ ١٣٢).

(¬٦) () الشظف بفتحتين: يبس العيش، وشدته، وضيقه. لسان العرب ٩/ ١٧٦، والمصباح المنير ١/ ٣١٣، والنهاية ٢/ ٤٧٥.

الله تعالى قد فتح عليك مدائن كسرى وقيصر، وأمكنك من قممهم وتيجانهم (¬١)، فلو لينت عيشك؟ فقال: أو لست أعرفكم برقيق العيش، لباب البر (¬٢)، وصغار المعز، ولو شئت لملأت هذه الرحاب (¬٣) صلائق (¬٤)، وسبائك (¬٥)، وصناب (¬٦)، وكراكر (¬٧) وأسنمة وأفلاذاً (¬٨)، ولكني رأيت الله تعالى نعى إلى قوم طيباتهم فقال

¬__________

(¬١) () التاج هو: ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهر. لسان العرب (٢/ ٦٢)

(¬٢) () (لب كل شيء ولبابه: خالصه، وخياره، وقد غلب اللب على ما يؤكل داخله ويرمى خارجه من الثمر ... و اللباب: طحين مرقق، ولبب الحب: جرى فيه الدقيق، ولباب القمح ولباب الفستق ولباب الإبل: خيارها، ولباب الحسب: محضه، واللباب: الخالص من كل شيء) لسان العرب ١/ ٧٢٩

(¬٣) () [الرحاب بكسر الراء: جمع رحبة وهي المكان المتسع من الأرض، و رحبة المسجد والدار بالتحريك: ساحتهما ومتسعهما، والرحبة بفتح الحاء جمعها رحاب ورحبات ورحب بفتح الراء والحاء مثل قرية وقرى، قال ابن مكي: الصواب رحبة بإسكان الحاء، قال سيبويه رحبة و رحاب كرقبة ورقاب ورحب ورحبات]. لسان العرب ١/ ٤١٤، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ٢٣٢.

(¬٤) () [مفردها: صليقة كسفينة: اللحم المشوي المنضج، ج صلائق]. القاموس المحيط ١/ ١١٦٤، وقال ابن منظور في لسان العرب ١٠/ ٢٠٦: (صلائق قيل: هي الرقاق، وقال أبو عمرو: السلائق بالسين: كل ما سلق من البقول وغيرها، وقيل: هي الحملان المشوية من صلقت الشاة إذا شويتها، وقال غير أبي عمرو: الصلائق بالصاد: الخبز الرقيق، وأنشد لجرير:

تكلفني معيشة آل زيد *** ومن لي بالصلائق والصناب

وقال غير هؤلاء: هي الصرائق بالراء الرقاق، وقيل: الصلائق اللحم المشوي النضج، والصليقاء ممدود: ضرب من الطير) وانظر: غريب الحديث لابن سلام ٣/ ٢٦٤، الفائق في غريب الحديث ٢/ ٣١١.

(¬٥) () قال في غريب الحديث ٢/ ٣٣٨: (في حديث عمر: لو شئت لملأت الرحاب صلائق وسباك، أي: ما سبك من الدقيق ونخل، فأخذ خالصه يعني الحوارى، وكانوا يسمون الرقاق السبائك)، وفي لسان العرب ١٠/ ٤٣٨: مثله إلا أنه قال: صلائق وسبائك.

(¬٦) () (الصناب: صباغ يتخذ منه الخردل والزبيب، ومنه قيل للبرذون: صنابي شبه لونه بذلك، ... والمصنب: المولع بأكل الصناب، وهو: الخردل بالزبيب، وفي الحديث: أتاه أعرابي بأرنب قد شواها، وجاء معها بصنابها، أي: بصباغها وهو: الخردل المعمول بالزبيب، وهو صباغ يؤتدم به، وفي حديث عمر لو شئت لدعوت بصلاء وصناب) لسان العرب (١/ ٥٣١)، وقال ابن سلام في غريب الحديث ٣/ ٢٦٤: (الصناب: الخردل بالزبيب، قال: ولهذا قيل للبرذون: صنابي، إنما شبه لونه بذلك).

(¬٧) () (الكركرة بالكسر: زور البعير الذي إذابرك أصاب الأرض، وهي ناتئة عن جسمه كالقرصة وجمعها كراكر، ومنه حديث عمر: ما أجهل عن كراكر وأسنمة، يريد: إحضارها للأكل، فإنها من أطايب ما يؤكل من الإبل) النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٦٦، وانظر: لسان العرب ٥/ ١٣٨. وقال في لسان العرب في موضع آخر: ١٤/ ٣١٣: (كركرته أرحاؤه).

(¬٨) () (أما الأفلاذ فإن واحدها فلذ، وهي: القطعة من الكبد، ومنه حديث عبد الله حين ذكر أشراط الساعة فقال: وتلقي الأرض أفلاذ كبدها) غريب الحديث لابن سلام ٣/ ٢٦٥، وانظر: الفائق في غريب الحديث ٢/ ٣١١.

: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} (¬١)، وإني أحببت أن أختبيء لآخرتي “ (¬٢). وروي ” أن طعام عمر عليه السلام كان فراسن الإبل، وخبز الشعير الذي لم ينخل " (¬٣). والفرسن هو: خف الناقة (¬٤). والثاني: أنه يكره له اليمين على

¬__________

(¬١) () سورة الأحقاف آية: ٢٠.

(¬٢) () أخرجه بألفاظ متقاربة ابن المبارك في الزهد (٥٧٩)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٤٩، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص ١١٤، وأورده أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٢٦٣، وابن الأثير في النهاية ٣/ ٤٨، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (١/ ١٤٥). ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢٧٩، ٢٨٠) في ذكر استخلاف عمر رحمه الله، عن الحسن يحدث قال: قدم أبو موسى في وفد أهل البصرة على عمر، قال: فقالوا: كنا ندخل كل يوم وله خبز ثلاث، فربما وافقناها مأدومة بزيت، وربما وافقناها بسمن، وربما وافقناها باللبن، وربما وافقناها بالقدائد اليابسة، قد دقت ثم أغلي بها، وربما وافقنا اللحم الغريض وهو قليل، فقال لنا يوما: أيها القوم، إني والله لقد أرى تعذيركم وكراهيتكم لطعامي، وإني والله لو شئت لكنت أطيبكم طعاما، وأرفعكم عيشا، أما والله ما أجهل عن كراكر وأسنمة، وعن صلا وصناب وصلائق، ولكني سمعت الله جل ثناؤه عيّر قوما بأمر فعلوه فقال [أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها]، ثم روى نحوه من ما أخذ به عمر نفسه من شظف العيش مع علمه بطيب العيش لئلا تنتقص حسناته رضي الله عنه. وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٢/ ٤٥٥) في تفسير سورة الأحقاف [٣٦٩٨] نحوه عن ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٣٦) في باب ما جاء في أكل اللحم [١٦٧٤] عن يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٤٠) في الرجل يشتري اللحم لأهله [٢٤٥٢٤] عن الأعمش عمن حدثه، وروى ابن أبي شيبة في المصنف أيضا ٧/ ٩٧ في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه [٣٤٤٧١] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه. وانظر: جامع البيان للطبري (١١/ ٢٨٨)، ومناقب عمر لابن الجوزي ص ٥٢، والدر المنثور للسيوطي (٧/ ٤٤٦).

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٧٢): حديث أن عمر بن الخطاب قيل له: لو لينت طعامك وشرابك، فقال: سمعت الله يقول لأقوام: [أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا] الحاكم في العلم من المستدرك، من حديث مصعب بن سعد، أن حفصة قالت لعمر، فذكره مطولا، وظاهره الإرسال، فإن كان مصعب سمعه من حفصة فهو متصل انتهى. وانظر فتح الباري (٩/ ١٠٦). وفي الشامل ص ٥٤١: (اختلف المتقدمون فيه، وهو يختلف باختلاف أحوال الناس، فمنهم من يكون ذلك أعون له على نفسه، وأمكن في طاعته، وأقطع للدنيا عنه، فيكون في حقه طاعة). وانظر: العزيز (١٢/ ٢٦٢)، وخبايا الزوايا، للزركشي ص ٤٤٨.

(¬٣) () (نخل الشيء ينخله نخلا وتنخله وانتخله: صفاه واختاره) لسان العرب (١١/ ٦٥١).

(¬٤) () انظر: لسان العرب (٦/ ١٦٣) (١٤/ ٣١٣)، والمصباح المنير (٢/ ٤٦٨)

ذلك، وإليه كان يذهب الشيخ أبو حامد -رحمة الله عليه- (¬١). ووجهه قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (¬٢)، وأيضاً قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (¬٣)، هذا كله في اليمين في المستقبل. فأما اليمين على فعل مضى فلا يخلو حال صاحبها من أحد أمرين (¬٤): إما أن يكون صادقاً فيها، أو يكون كاذباً، ولا يخلوا إما أن تكون تلك اليمين بحضرة الحاكم، أو لا تكون بحضرته، فإن كانت بغير حضرته وهو فيها كاذب فإنه قد حنث وتلزمه الكفارة، وهذه هي اليمين الغموس، سميت بذلك لأن صاحبها انغمس في الإثم، وإن كان صادقاً فلا كفارةً عليه ولا إثم أيضاً، وأما إن كان بحضرة الحاكم فلا تخلو إما أن يكون كاذباً في يمينه أو يكون صادقاً فإن كان كاذباً / (¬٥) فهو حانث وتلزمه الكفارة، وقد انغمس في الإثم، وإن كان صادقاً فهل تكره له اليمين أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: أنه تكره له اليمين (¬٦)، ووجهه: ما روي أن عثمان ابن عفان - رضي الله عنه - كان له عند المقداد ابن الأسود (¬٧) سبعة آلاف درهم فطالبه فاعترف منها بأربعة آلاف فترافعا إلى عمر - رضي الله عنه -،

¬__________

(¬١) () انظر: الشامل ص ٥٤٠، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠١)، وخبايا الزوايا ص ٤٤٨. قال الماوردي: وهو ظاهر كلامه هاهنا.

(¬٢) () سورة الأعراف آية: ٣٢.

(¬٣) () سورة البقرة آية: ١٧٢.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٦، ٢٦٧)، والشامل ص ٥٤١، والمهذب (١/ ١٦٤، ١٦٥)

(¬٥) () نهاية ل ٥٣ / أ

(¬٦) () تكره اليمين في غير الطاعة ويستثنى الدعاوى وما دعت إليه الحاجة. روضة الطالبين (٩/ ٢٠١)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٥)

(¬٧) () صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأحد السابقين الأولين وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة القضاعي الكندي البهراني، البهراوي، وقيل: الكندي. نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لأنه تبناه وحالفه في الجاهلية، فقيل بذلك المقداد بن الأسود. شهد بدرا والمشاهد، وثبت أنه كان يوم بدر فارسا له جماعة أحاديث مات في سنة ثلاث وثلاثين وقبره بالبقيع. عن أبي راشد الحبراني قال: وافيت المقداد فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحمص يريد الغزو، فقلت له: قد أعذر الله إليك، فقال: أبت علينا سورة البحوث (انفروا خفافا وثقالا) التوبة: [٤١]. التأريخ الكبير (٨/ ٥٤)، والاستيعاب (١٠/ ٢٦٢) (٢٥٦١)، وأسد الغابة (٥/ ٢٥١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١١١، ١١٢)، وسير أعلام النبلاء (٨٧) ١/ ٣٨٥، وشذرات الذهب (١/ ٣٩).

فتوجهت اليمين على المقداد فرد اليمين على عثمان فأبى أن يحلف، فقال له عمر: ما يضرك أن تحلف أن هذه أرض، وأن هذه سماء، فقال عثمان: ما

يضرني، ولكن أخاف أن توافق بلاء قدراً فيقال: هذه عقبى اليمين، فتركها له (¬١). فدل على أنه يكره، والوجه الثاني: لا يكره ذلك، لأن كل ما لا يكون تركه طاعة يجب أن يكون فعله غير مكروه.

فصل عندنا أن الكفارة تجب بكل حنث وجد في يمين، سواء كانت على طاعة أو كانت على معصية، وبه قالت الجماعة (¬٢).

وحكي عن بعض الناس (¬٣) أنه قال: “ إذا كانت اليمين على طاعة وحنث فيها فلا كفارة عليه (¬٤) مثل أن يقول: والله لا صليت الظهر أو العصر، ولا صمت شهر رمضان ثم فعل ”، واحتج بأنها يمين على طاعة مأمور بها فوجب أن لا يجب بالحنث فيها الكفارة، لأنه لو لم يفعل لكان عاصياً (¬٥).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬٦)، ولم يفصل.

ومن السنة: ما روى عبد الرحمن بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: [يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت

¬__________

(¬١) () رواه البيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ١٨٤ في كتاب الشهادات، باب النكول ورد اليمين، عن الشعبي، أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان -رضي الله عنه - سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر -رضي الله عنه- فقال: أني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر -رضي الله عنه- أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك، وذكر الحديث، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع.

(¬٢) () انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (١٨٣، ١٨٤)، والحاوي (١٥/ ٢٦٥)

(¬٣) () منهم الشعبي، وسعيد بن جبير –رحمهما الله- كما في الحاوي (١٥/ ٢٦٦)، وحلية العلماء (٧/ ٢٤٥)

(¬٤) () ذهب الشعبي وسعيد بن جبير إلى أنه لا كفارة في حنث الطاعة. الحاوي ١٥/ ٢٦٦.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٦٦)

(¬٦) () سورة المائدة (٨٩).

إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك] (¬١)، فوجه الدليل: أنه أمره بالكفارة عند إتيان ما هو خير وأصلح (¬٢).

وأيضاً: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه] (¬٣).

ومن القياس: أن هذا خالف فعله قوله فوجب أن تلزمه الكفارة أصل ذلك إذا كان قد حلف على فعل معصية ثم حنث (¬٤). وأما الجواب عما احتجوا به من أنه فعل ما هو مأمور به فلم يلزمه الكفارة لأنه فعل طاعة فهو منتقض بالمحرم إذا اضطر إلى الطعام فإنه أمر بقتل الصيد والأكل وهذا الاضطرار مع الأمر لا يسقط عنه الكفارة بالجزاء (¬٥) كذلك في مسألتنا مثله وإن كان مأموراً به (¬٦)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: وأكره الأيمان على كل حال إلا بما كان لله طاعة ومن حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها فالاختيار أن يأتي الذي هو خير (الفصل) وهذا كما قال، إذا قال الرجل: أنا كافر بالله إن فعلت كذا، أو قال: كافر بالقرآن أو بالنبي -عليه السلام-، أو بالكعبة أو بالإسلام، أو قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعلت كذا وكذا ثم فعل / (¬٧) ذلك الشيء الذي حلف عليه فإنه لا كفارة عليه، لأنه ما انعقدت يمينه عندنا، ولا حنث في يمين ما انعقدت، ويكون مأثوماً بهذا القول، هذا شرح مذهبنا (¬٨)، وبه قال مالك (¬٩)، والليث بن سعد (¬١٠) والأوزاعي.

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ٣٧٦

(¬٢) () انظر: الشامل ص ٥٤٢.

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٣٧٦

(¬٤) () الشامل ص ٥٤٢.

(¬٥) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٥٢٤)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٦٦)

(¬٧) () نهاية ل ٥٣ / ب

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٢٦٣)، والمهذب (٢/ ١٦٥)، وحلية العلماء (٧/ ٢٤٦)، والعزيز (١٢/ ٢٣٦)، والإقناع لابن المنذر (٢٧٦)، وروضة الطالبين (٩/ ١٩٠)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٤) ونهاية المحتاج (٨/ ١٧٩)

(¬٩) () انظر: التفريع (١/ ٣٨٢)، والرسالة ص ٧٦، والقوانين الفقهية ص ١٠٦

(¬١٠) () سبقت ترجمته ص ١٣. وانظر قوله في: الشامل ص ٥٤٣، والحاوي (١٥/ ٢٦٣).

وقال أبو حنيفة (¬١) والثوري (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق (¬٤): تنعقد يمينه متى قال شيئاً من هذه الأشياء وكذلك إذا قال: أنا بريء من الله أو من النبي أو من القرآن أو من دين الإسلام، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة. واحتج من نصر قولهم بقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬٥) وفيها إضمار وهو: إذا حنثتم، قالوا: وهذه يمين لأنه يقال: حلف بالبراءة من الإسلام ومن القرآن، كما يقال: حلف بالله تعالى (¬٦).

ومن السنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، وروي: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه] (¬٧)، ولم يفصل بين يمين ويمين وهذه قد بينا أنها يمين فيجب إذا حنث أن يكفرها.

ومن القياس: أن ما كانت البراءة منه كفراً جاز أن تكون يميناً تجب الكفارة بالحنث فيه، أصل ذلك الله تعالى فإنه إذا تبرأ منه كفر، وإذا حلف به فحنث لزمته الكفارة (¬٨).

واستدلال وهو: أنه إذا قال: والله لا فعلت كذا وكذا تضمنت يمينه البراءة من الله إن فعل، وإذا فعل تلزمه الكفارة، فإذا صرح بالبراءة وحنث كان أولى بوجوب الكفارة عليه.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا: إليه ما روى البخاري بإسناده عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما

¬__________

(¬١) () قياسا على تحريم المباح فإنه يمين، ولأنه لما جعل الشرط وهو: من فعل كذا علما على كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقد الشرط واجب الامتناع فكأنه قال: حرمت على نفسي كذا. فتح القدير (٥/ ٧٧) وانظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٦). وانظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٥، ٣٠٦. والهداية للمرغيناني (٢/ ٧٤)

(¬٢) () انظر: حلية العلماء (٧/ ٢٤٧)

(¬٣) () هذا المذهب، وفي رواية عنه: لا كفارة عليه. انظر: الهداية لأبي الخطاب (٢/ ١١٨)، والكافي لابن قدامة (٤/ ٣٨٢، ٣٨٣)، والفروع (٦/ ٣٤١)، والإنصاف (١١/ ٣١)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٦٣)، والتهذيب (٨/ ٩٧)، والبيان (١٠/ ٤٩٥)، والمغني (١٣/ ٤٦٤)

(¬٥) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٦٣)

(¬٧) () سبق تخريجه ص ٣٧٦.

(¬٨) () انظر: العزيز (١٢/ ٢٣٦)، والمغني (١٣/ ٤٦٤، ٤٦٥)

قال] (¬١) ولم يذكر الكفارة، [ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ومن رمى مؤمناً بما ليس فيه كان بمنزلة قتله، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله]. وأيضاً: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون] (¬٢).

ومن القياس: أنه حلف بيمين محدثة أو مخلوقة أو بغير الله تعالى، لأن قوله: أنا كافر بالله الكفر محدث، وكذلك البراءة فوجب أن لا تنعقد يمينه ولا يتعلق بحنثه كفارة، أصل ذلك إذا قال: والليل والنهار لأفعلن كذا وكذا، أو والشمس والقمر والنجوم، أو قال: أنا زان إن فعلت أو أنا شارب الخمر أو أنا سارق (¬٣). قالوا: فهذا ينتقض به إذا قال: وحق الله فإنه قد حلف بمحدث وتجب عليه الكفارة إذا حنث، قلنا له فيه وجهان (¬٤): من أصحابنا من قال: إذا قال: (وحق الله) لا كفارة عليه إذا حنث، ولا فرق بينه وبين مسألتنا، فعلى هذا يسقط السؤال. ومن أصحابنا من قال: تجب عليه الكفارة (¬٥).

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في صحيحه (٥/ ٢٢٦٤) في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال [٥٧٥٤] من طريق أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ورواه أيضاً من طريق آخر عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك إلا أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. صحيح البخاري (١/ ٤٥٩) باب ماجاء في قاتل النفس [١٢٩٧]. ورواه مسلم في الصحيح (١/ ١٠٥) باب ما غلظ تحريم قتل الإنسان من نفسه الخ [١١٠] من الطريقين إلا أنه قال فيه: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم، وقال: هذا حديث سفيان وأما شعبة، فحديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. قال النووي في الروضة (٩/ ١٩٠): (إن قصد بذلك تبعيد نفسه لم يكفر، وإن قصد به الرضا بذلك وما في معناه إذا فعله فهو كافر في الحال) وانظر: فتح القدير (٥/ ٧٨)

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٣٧٤.

(¬٣) () انظر: العزيز (١٢/ ٢٣٦)

(¬٤) () ستأتي ص ٢٨٧.

(¬٥) () وحق الله تكون يمينا في حالتين: إذا أراد اليمين، وإذا أطلق. الحاوي (١٥/ ٢٧٥)، وهذا أظهر الوجهين كما في العزيز (١٢/ ٢٤٤)

والفرق بينهما: أن حق الله صفة من صفات الذات القديمة (¬١) كالجلال (¬٢) والعظمة والكبرياء فهو غير مخلوق، وفي مسألتنا حلف بالكفر والبراءة وهما مخلوقان محدثان (¬٣)، فلهذا قلنا: لا تنعقد يمينه ولا تلزمه الكفارة، قالوا: فهو منتقض بما إذا قال لزوجته أو جاريته / (¬٤): أنت عليَّ حرام فإنه حلف بمحدث وتلزمه الكفارة. قلنا: هذا لا يلزم، لأنا قلنا: حلف بيمين محدثة، وقوله: أنت عليَّ حرام ليس بيمين، والدليل عليه أن الكفارة تلزمه بنفس تلفظه بذلك سواء فعل ما حلف عليه أو لم يفعل، ولو كان يميناً لم تجب الكفارة إلا بوجود الفعل الذي حلف ألا يفعله، كما إذا حلف بالله تعالى أو بالطلاق، ولأن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} (¬٥) ولم يقل: لِم تحلف. قالوا: المعنى في الأصل الذي قستم عليه أنه لا يكفر بالبراءة منها لأنها مخلوقة، وليس كذلك في مسألتنا فإنه يبرأ مما يكفر بالبراءة منه فجاز أن تكون يميناً يجب بالحنث فيها الكفارة. قلنا: عنه جوابان، أحدهما: أنا لا نسلم أنه إذا قال: أنا كافر بالله أو برسوله أو بالقرآن إن فعلت ثم فعل أنه يكون كافراً، لأن السبب الموجب للكفر وهو البراءة مخلوقة محدثة لا يجب بها كفارة، وإذا كان السبب الموجب لا يحصل به شيء فالذي حصل بالسبب لا يتعلق به حكم، والثاني: أن الكفر إذا كان تجب به الكفارة فبالفسق أولى، وفي أكثر المواضع إنما يجب بالفسق، ألا ترى أن المحرم ينهى عن اللباس وأخذ الشعر والطيب، ولو فعل لزمته الكفارة لأنه فسق بالمخالفة، ولو أنه ارتد لم تلزمه الكفارة، فكان يجب أن تقولوا في مسألتنا إنه إذا قال: أنا زان إن فعلت وفعل تلزمه الكفارة، ولا أنتم تقولون به ولا نحن، والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه أنه غير محدث وأنه قديم، وفي مسألتنا بخلاف ذلك. قياس ثانٍ وهو: أنه حلف بصفة تعود إلى

¬__________

(¬١) () الأولى أن يقال: أزلية، فهو سبحانه لم يزل متصفا بصفات الكمال، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وصفاته كذلك. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٩٦)

(¬٢) () (جلال الله: عظمته، ولا يقال الجلال إلا لله) لسان العرب ١١/ ١١٦.

(¬٣) () أي لأن أفعال العباد من الكفر وغيره مخلوقة، قال تعالى: (والله خلقكم وما تعملون)، قال الماوردي: (لأن اعتقاد الكفر وبراءته من الإسلام محدث) الحاوي (١٥/ ٢٦٣، ٢٦٤)

(¬٤) () نهاية ل ٥٤ / أ

(¬٥) () سورة التحريم من الآية: ١.

نفسه فلم يصح، أصل ذلك إذا قال: أنا زان إن فعلت. قياس ثالث: مالا يكون يميناً في حق الذمي (¬١) لا يكون يميناً في حق المسلم، أصله ما ذكرناه. وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو من وجهين، أحدهما: أنها معطوفة على ما قبلها، ومقتضاها: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم بالله، لأن الآية الأولة {وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} (¬٢)، ثم قال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬٣)، والثاني: أن قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} مطلق والتي قبلها مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد (¬٤).

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله عليه السلام: [فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه] أراد به: إذا حلف بالله تعالى بدليل خبرنا وأنه قال: [لا تحلفوا إلا بالله]، والثاني: أن هذا مطلق فحمله على المقيد أولى (¬٥). وأما الجواب عن احتجاجهم بأن ما كان كافراً بالبراءة منه جاز أن يكون يميناً تتعلق الكفارة بالحنث فيه، كما إذا قال: والله، فهو من وجهين، أحدهما: أنا لا نسلم أنه إذا قال: أنا كافر بالله أو بالنبي إن فعلت ثم فعل أنه يصير كافراً، والمعنى في الأصل أنه يكون حالفاً بقديم غير محدث ولا مخلوق فلهذا لزمته الكفارة إذا حنث، وفي مسألتنا بخلاف ذلك. وأما الجواب عن قولهم: إنه إذا قال: (والله) ففي ضمير يمينه البراءة وإذا حنث / (¬٦) لزمته الكفارة، فإذا صرح بالبراءة ثم حنث يكون أولى بوجوب الكفارة، فهو من وجهين أحدهما: أنا لا نسلم أنه إذا قال: والله يكون متضمناً للبراءة من الله تعالى. والثاني: أنه ليس يمتنع أن تكون البراءة تتضمن الخروج من الإسلام ولا تلزم الكفارة، كما إذا تبرأ من النبي أو الكعبة وما أشبه ذلك، فإنه إذا قال: أنا كافر بالنبي أو بالإسلام أو بالكعبة يتضمن البراءة، ولا تلزم

¬__________

(¬١) () الذمي سبق بيان معناه ص ٢٧٨.

(¬٢) () سورة البقرة من الآية: ٢٢٤.

(¬٣) () سورة المائدة من الآية: ٨٩.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٦٤)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٦٤)

(¬٦) () نهاية ل ٥٤ / ب

الكفارة بإجماعنا، كذلك هاهنا، وإن قال: أنا كافر بالله وتضمن ذلك البراءة يجب أن لا تلزمه الكفارة (¬١).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - ومن قال: والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كذا كفر.

وهذا كما قال، وجملة ذلك أن اليمين الغموس (¬٢) هي: الحلف على الفعل الماضي، وأكثر ما يكون بحضرة الحاكم مثل أن يقول: والله لقد دخلت دار فلان ولم يكن دخلها، أو لقد رأيت كذا وكذا لما لم يكن رآه، أو لقد دفعت إلى فلان حقه وهو كاذب، هذه هي اليمين الغموس، ويكون آثماً فيها، وتجب (¬٣) عليه الكفارة في الحال، لأن الحنث (¬٤) قارن اليمين.

وقال أبو حنيفة (¬٥)، والثوري، والليث بن سعد (¬٦) وأحمد (¬٧) وإسحاق (¬٨): لا تنعقد يمينه على فعل ماضٍ هو كاذب فيه، ولا تجب عليه الكفارة، ولا يكون مأثوماً. وحكى أبو بكر بن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال: حرمته أعظم من أن يكفر عنه ...

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٦٤)

(¬٢) () (اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، وقيل: هي التي لا استثناء فيها، وقيل: هي اليمين الكاذبة التي تقتطع بها الحقوق، وسميت غموسا لغمسها صاحبها في الإثم ثم في النار). لسان العرب ٦/ ١٥٦، والنهاية ٣/ ٣٨٥.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٦٧) وحلية العلماء (٤/ ٢٤٤)، والعزيز (١٢/ ٢٢٩) ونهاية المحتاج (٨/ ١٧٥) والبيان (١٠/ ٤٨٨) ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٥)

(¬٤) () (الحنث: الخلف في اليمين، حنث في يمينه حنثا وحنثا: لم يبر فيها) لسان العرب ٢/ ١٣٨. (وكأنه من الحنث: الإثم والمعصية) النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٩.

(¬٥) () مختصر الطحاوي (ص ٣٠٥)، وفتح القدير (٥/ ٦٠) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٦، ٧)، والاختيار (٤/ ٤٦). لكن الحنفية يؤثمونه، فقول المؤلف: ولا يكون مأثوماً، ربما كانت (لا) زائدة.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٦٨) وحلية العلماء (٧/ ٢٤٥) والبيان (٤٨٨) والمغني (١٣/ ٤٤٨) والمحلى (٦/ ٢٨٨)

(¬٧) () لقول ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس رواه البيهقي بإسناد جيد. هذا المذهب، وفي رواية عنه: تجب بها الكفارة. كشاف القناع (٦/ ٢٣٥) وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٤) والهداية لأبي الخطاب (٢/ ١١٧)، والكافي لابن قدامة (٤/ ٣٧٤)، والفروع (٦/ ٣٤٣)

(¬٨) () انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٧)

(¬١). واحتج من نصر قولهم بقوله تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} الآية، قالوا: ووجه الدليل أن الله تعالى عفا عن اللغو في اليمين إلا ما عقد منها، وهذه يمين ما انعقدت بحال لأنه يحلف وهو كاذب ولا يتصور الحنث حتى تجب الكفارة (¬٢). وأيضاً قوله تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ولم يذكر كفارة فمن أوجبها في هذا الموضع فقد زاد في النص، والزيادة في النص نسخ، ولا يجوز أن ينسخ القرآن إلا بما ثبت به القرآن. ومن السنة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [اليمين الغموس تدع الديار من أهلها بلاقع] (¬٣) (¬٤)

¬__________

(¬١) () وهو قول أكثر العلماء، انظر: الاستذكار (١٥/ ٦٢)، وحلية العلماء (٧/ ٢٤٥)، والمغني (١٣/ ٤٤٨)، وقول سعيد بن المسيب ذُكر بلا إسناد في: حلية العلماء (٧/ ٢٤٥)، والمغني (١٣/ ٤٤٨)، وقال مالك في الموطأ، باب اللغو في اليمين (٢/ ٣٨٠): فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة، انتهى. وانظر: الاستذكار (١٥/ ٦٢)

(¬٢) () الاختيار (٤/ ٦٤)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

(¬٣) () (البلقع والبلقعة: الأرض القفر التي لا شيء بها ... وفي الحديث: اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، معنى بلاقع: أن يفتقر الحالف، ويذهب ما في بيته من الخير والمال، سوى ما ذخر له في الآخرة من الإثم، وقيل: هو أن يفرق الله شمله، ويغير عليه ما أولاه من نعمه، والبلاقع: التي لا شيء فيها، قال رؤبة: فأصبحت دارهم بلاقعا) لسان العرب ٨/ ٢١، وانظر: مختار الصحاح ١/ ٦٤، والنهاية في غريب الحديث ١/ ١٥٣.

(¬٤) () الحديث رواه عن أبي هريرة: الطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ١٩ [١٠٩٢] وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا أبو الدهماء، تفرد به النفيلي، ورواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٤٩، ١٥٠) في ترجمة أبي الدهماء [١٢٦٢] وقال: (يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به إذا انفرد)، وفي [١٥٤٠] وقال: (يرويه يحيى بن أبي كثير واختلف عنه)، ورواه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الأيمان، باب إبرار القسم إذا كان طاعة الخ (١٠/ ٣٥) وقال: والحديث مشهور بالإرسال، ورواه كذلك بلفظ البيهقي: عبد الرزاق في المصنف مرسلاً ١١/ ١٧٠، ١٧١ [٢٠٢٣١]، وذكره ابن حجر في الإصابة [٢٦٣١].

وعن واثلة بن الأسقع رواه: الطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٣٩٧، ٣٩٨ [٢٥٤٣]، ورواه خيثمة الأطرابلسي في المنتخب من الفوائد ص ٧٠، والدولابي في الكنى والأسماء ٢/ ١٦٥، والخطيب في تلخيص المتشابه ١٣/ ١٤٧/١. وعن أبي سود التميمي رواه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٢٣٠)، وذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ٧/ ٣٤ [٩٥٨٣] في ترجمة أبي الأسود التميمي، وقال: (وهذا وقع فيه تصحيف، والصواب: أبو سُود بضم المهملة، وسكون الواو، وليس في أوله ألف، كذا أخرجه أحمد من طريق ابن المبارك، عن معمر). والحديث أشار إلى ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٢٨، ٢٢٩ [١٦٣١]، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (١٨٣٦)، وصححه في صحيح الجامع (٥٣٩١)، والله أعلم.

ولم يذكر الكفارة ولا أوجبها (¬١).

وأيضاً ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فاجرة، (وروي: كاذبة) ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان] (¬٢)، ولم يذكر الكفارة (¬٣). ومن القياس: أن هذه يمين على فعل ماض فوجب أن لا يتعلق بالحنث فيه وجوب الكفارة، أصل ذلك كفارة اليمين وهو قول الرجل في بيعه وشرائه: لا والله بلى والله (¬٤). قالوا ولأن هذه يمين غير منعقدة فلم تجب بها الكفارة، أصله ما ذكرناه (¬٥). قياس ثالث وهو: أن اليمين ما كانت موقوفة على بر أو حنث، وهذه غير موقوفة على بر أو حنث فوجب ألا تجب بها الكفارة أصله لغو اليمين (¬٦).

واستدلال وهو: أن هذه لو كانت يميناً منعقدة لكان الحاكم يقول لمن حلف على فعل ماض: إن كنت كاذباً فاعلم أن عليك الكفارة، ولا يقول هذا أحد من الحكام / (¬٧). واستدلال آخر وهو: أن الكفارة لا تثبت إلا بتوقيف (¬٨) أو اتفاق، ولسنا نعلم في هذه المسألة توقيفاً ولا اتفاقاً، لأن أكثر الناس يخالفونكم فيها.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا

¬__________

(¬١) () الاختيار (٤/ ٤٧)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٣٧١.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

(¬٥) () الاختيار (٤/ ٤٦)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

(¬٧) () نهاية ل ٥٥ / أ. وانظر: العزيز (١٢/ ٢٢٩)

(¬٨) () (لأنها عبادة تتأدى بالصوم، ويشترط فيها النية) الهداية مع فتح القدير (٥/ ٦١)

تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (¬١) إلى قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬٢)، ولم يفصل بين أن تكون اليمين على ماض أو على مستقبل فهو على عمومه (¬٣).

قالوا: لا نسلم أن الغموس يمين ولا يقع عليها هذا الاسم [فَدَلُّوا] (¬٤) عليه، قلنا: الدليل عليه قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ} ... الآية (¬٥). وقوله تعالى: {وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ} ... الآية (¬٦). قالوا: فقد قال في الآية {بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} فيجب أن تكون اليمين معقدة وهذه اليمين ما انعقدت بحال. قلنا: انعقاد اليمين هو القصد بالقلب دون غيره، والدليل عليه قول الشاعر:

خطرات الهوى تروح وتغدو *** ولقلب المحب حل وعقد (¬٧)

فدل على أن العقد هو القصد بالقلب، وأيضاً فإن الله تعالى قال: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (¬٨) فدل على أن العقد هو القصد (¬٩). قالوا: فقد قال في الآية {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} فأمر بحفظ اليمين وأن لا يحنث فيها، وهذه اليمين لا يمكن حفظها من الحنث، لأنها ما انعقدت فتحفظ من الحنث، فدل على أنها ليست بيمين. قلنا: معنى قوله {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ما أراد به: لا تحنثوا، وإنما أراد به لا تحلفوا، وكيف يكون المراد به: لا تحنثوا، وصاحب الشرع -عليه الصلاة والسلام- قد أمر بالحنث فقال: [من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها

¬__________

(¬١) () سورة المائدة من الآية: ٨٩.

(¬٢) () سورة المائدة من الآية: ٨٩

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

(¬٤) () هكذا في المخطوط والأولى: “ فدللوا ”

(¬٥) () سورة التوبة من الآية: ٧٤.

(¬٦) () سورة التوبة من الآية: ٥٦.

(¬٧) () لم أعرف قائله وذكر الشطر الثاني منه السرخسي في المبسوط مجلد ٨ (١٦/ ١٢٩) غير منسوب.

(¬٨) () سورة المائدة من الآية: ٨٩.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه] (¬١)، الدليل على أنه أراد بقوله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬٢) لا تحلفوا قول الشاعر:

قليل الألايا حافظ ليمينه *** وإن بدرت منه الألية (¬٣) برت (¬٤)

ومن أصحابنا من قال: هذه الآية لم ترد إلا في اليمين الغموس (¬٥) لأنه قال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬٦) فجعل وجوب الكفارة عقيب اليمين، وليس في سائر الأيمان كفارة تجب عقيب اليمين إلا هذه، وإنما تكون في غير هذا موقوفة على البر فيها والحنث. ومن جهة القياس: أنه وجد المخالفة في اليمين بالله مع القصد من مكلف مختار، فوجب أن تجب عليه الكفارة (¬٧)، أصل ذلك إذا قال: والله لأقلبن هذه الآجرَّة (¬٨) دُرَّة (¬٩)، ولأجعلن هذا النحاس ذهباً، وقولنا: من مكلف احتراز ممن ليس بمكلف، وقولنا: مختار احتراز من المكره فإن المكره يوجد من جهته القصد ولا يكون مختاراً. قالوا:

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ٣٧٦.

(¬٢) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٣) () [الألوة، والإلوة، والألية على فعيلة، والأليا كله: اليمين والحلف، مثل: عطية وعطايا، والجمع ألايا، قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الألية برت، ورواه ابن خالويه: قليل الإلاء، يريد: الإيلاء، فحذف الياء، والفعل: آلى يؤلي إيلاء مثل آتى إيتاء إذا حلف فهو مؤل: إذا حلف، وتألى يتألى تأليا، وأتلى يأتلي ائتلاء، وائتلى كذلك، وفي التنزيل العزيز: {ولا يأتل أولو الفضل منكم} الآية، قال أبو عبيد: لا يأتل هو من ألوت، أي: قصرت، وقال الفراء: الائتلاء الحلف. لسان العرب ١٤/ ٤١، والمصباح المنير ١/ ٢٠.

(¬٤) () البيت لكثير عزة وهو في ديوانه ص ٣٢٥ تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت ص ١ (١٩٧١ م)، وهو في لسان العرب في مادة (ألا) إلا أنه لم ينسبه.

(¬٥) () انظر: العزيز (١٢/ ٢٢٩) حيث احتج بها ثم قال: الآية تعم الماضي والمستقبل، لأن لفظ اليمين تقع عليها.

(¬٦) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٦٨)

(¬٨) () قال في لسان العرب ٤/ ١١: (الآجر: طبيخ الطين الواحدة بالهاء أجرة وآجُرة، وآجِرة). وانظر: غريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٩٧، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٤٠٤.

(¬٩) () الدرة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، قال ابن دريد: هو ما عظم من اللؤلؤ، والجمع: در، ودرات، ودرر. لسان العرب ٤/ ٢٨٢، و مختار الصحاح ١/ ٢٠٢، والمصباح المنير ١/ ١٩٢.

فهذا يبطل به إذا قال: والله لأقتلن زيداً غداً وهو يعلم أنه ميت فإن عندكم لا تجب الكفارة في الحال، ولا تجب حتى يجيء غد. قلنا: لا نسلم / (¬١) هذا بل تجب في الحال، وقد نص الشافعي رحمه الله على مثل هذا في مواضع فقال: إذا قال الرجل لغريمه والله لأقضينك حقك غداً ثم إنه قضاه من يومه وجبت عليه الكفارة من وقته، وكذلك إذا قال: والله لآكلن هذا الرغيف غداً ثم أكله من يومه أو أكله غيره لزمته الكفارة من يومه (¬٢). قالوا: المعنى في الأصل الذي قستم عليه أن الكفارة إنما قلنا إنها تجب لأن في مقدور الله تعالى أن يحيي زيداً فيقتله، وفي مقدوره أن يخلق له جناحين فيطير بهما إلى السماء، وأن يجعل الآجرَّة درة، وهناك قلنا: لا تجب الكفارة لأنه ما أجرى العادة برد ما مضى، قلنا: فإذا كان في مقدور الله تعالى ما ذكرتم كان يجب ألا توجبوا الكفارة في الحال وتؤخروها إلى أن يحيي الله زيداً، وإلى أن يثبت له جناحين. قالوا: إنما أوجبوها لأن هذا ميئوس منه، وما أجرى الله تعالى العادة بمثله، قلنا: فهذا رجوع إلى مسألتنا فإن الله تعالى لم يجر العادة برد ما مضى، قالوا: المعنى في الأصل أنها يمين موقوفة على البر والحنث، لأنه يجوز أن تطرأ حياة زيد، وأن يخلق له جناحين، وليس كذلك في مسألتنا فإن الحنث مقارن ليمينه. قلنا: ما يوجب الكفارة لا فرق بين أن تتأخر مدته وبين أن تكون مقارنة، يدل عليه أن من أفسد إحرامه لا فرق بين أن يكون أفسده حين أتى بالحج مثل أن يكون أتى وهو على بطن امرأته، وبين أن يكون أفسده بعد أن أحرم في أن الكفارة واجبة في الحالين جميعاً، كذلك هاهنا مثله. قياس ثانٍ وهو: أن ما تعلق باليمين في المستقبل تعلق باليمين في الماضي (¬٣)، أصل ذلك الحنث والطلاق فإنه لا فرق بين أن يقول الرجل: إن لم أكن دخلت على فلان فامرأتي طالق أو عبدي حر ولم يكن دخل عليه أن الطلاق يقع وكذلك العتاق، وبين أن يقول: إن لم أدخل على فلان فامرأتي طالق ولم يدخل عليه فإن الطلاق يقع، كذلك يجب أن يكون في مسألتنا لا يفرق بين

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٥٥ / ب.

(¬٢) () ستأتي هذه المسألة بتفصيل

(¬٣) () انظر: العزيز (١٢/ ٢٢٩)

الماضي والمستقبل (¬١). قياس ثالث وهو: أنه عقد طرأ عليه الحل أوجب الكفارة وإذا قارنه الحل وجب أن تجب الكفارة، أصل ذلك إفساده لإحرامه بالحج، فإنه لا فرق بين أن يطرأ عليه الفساد وبين أن يكون مقارناً له في أن التكفير يجب.

فأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ لا وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} (¬٢) فهو أنا قد بينا أن عقد اليمين هو القصد بالقلب. ودليلنا عليه باللغة، وبقوله تعالى: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (¬٣) ومن المؤاخذة التغليظ عليه بالكفارة.

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله عز وجل: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} ولم يذكر الكفارة، ومن أوجبها فقد زاد في النص، والزيادة في النص نسخ، ونسخ القرآن لا يثبت إلا بما يثبت به القرآن فهو: أنا نقول الزيادة في النص ليست عندنا نسخاً للقرآن، وإنما هي زيادة حكم (¬٤)، على أن أبا حنيفة رحمه الله / (¬٥) قد ناقض فزاد في مواضع، منها آية القربى فقال: يعطون بشرط أن يكونوا فقراء وغير ذلك (¬٦). وجواب آخر وهو: أنه ذكر المؤاخذة ولم يذكر الكفارة تغليظاً للردع والرجم (¬٧)، وذكرها في موضع آخر كما قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬٨) ولم يذكر الأحكام التي تجب بالقتل، وذكرها في موضع آخر، كذلك هاهنا (¬٩).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٦٨)

(¬٢) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٣) () سورة البقرة آية: ٢٢٤.

(¬٤) () انظر في مسألة الزيادة على النص، البحر المحيط (٤/ ١٤٣)

(¬٥) () نهاية ل ٥٦ / أ.

(¬٦) () المبسوط ١٠/ ٢٠، وبدائع الصنائع ٣/ ٥٠.

(¬٧) () هكذا في المخطوط، والصواب: “ والزجر”

(¬٨) () سورة النساء آية: ٩٣.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٢٦٨)

وأما الجواب عن قولهم إنه قال: [اليمين الغموس تدع الديار من أهلها بلاقع] (¬١).

وقوله: [من حلف يميناً كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان]، ولم يذكر الكفارة فهو: أنه قال هذا على وجه المبالغة في الردع والزجر، وذكر الأحكام في موضع آخر، وهذا كما قال -عليه الصلاة والسلام-: [لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المسلم] (¬٢). ولم يذكر الأحكام، وكقوله عليه صلوات الله: [من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة (¬٣) جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله] (¬٤) ولم يذكر الأحكام من وجوب القصاص والدية وغير ذلك، كذلك هاهنا.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذه يمين على الماضي فلم يتعلق بها وجوب الكفارة، أصل ذلك لغو اليمين فهو من وجهين، أحدهما: أنه ينكسر به إذا قال: والله لأقتلن فلاناً وهو يعلم أنه ميت، أو قال: لأطيرن إلى السماء، فإن قالوا: المعنى في الأصل أنه يجوز أن يطرأ فلهذا أوجبنا الكفارة، وفي مسألتنا الحنث مقارن، قلنا: لا فرق بين القارن والطارئ في لزوم الكفارة وإفساد الإحرام، والثاني: أن المعنى في الأصل أن لغو اليمين غير مقصود، وليس كذلك في مسألتنا فإنه قصدها فأشبه اليمين على المستقبل.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذه يمين غير منعقدة فلم يتعلق بها وجوب الكفارة، أصله لغو اليمين فقد بينا أن لغو اليمين غير مقصود فلم تنعقد، وهذه اليمين مقصودة فكانت منعقدة كاليمين على المستقبل.

وأما الجواب عن قولهم: إن اليمين تكون موقوفة على البر أو الحنث وهذه غير موقوفة على بر أو حنث فهو: أن هذه يمين هو حانث فيها حال ما حلف عليه كإفساد الإحرام بالحج، فإنه لا فرق بين أن يحرم به وهو على جوف امرأته، وبين أن يفسده وهو في أثناء الحج (¬٥)، كذلك هاهنا يجب أن يكون مثله.

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ٣٩٥.

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٢٧٠.

(¬٣) () قال ابن عيينة: شطر الكلمة مثل أن يقول: اق، من قوله: اقتل. التلخيص الحبير ٤/ ١٥.

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٢٧٢.

(¬٥) () في إفساد الحج للإحرام، انظر: المجموع (٧/ ٣٨٤) ومغني المحتاج (١/ ٥٢٢)

وأما الجواب عن قولهم: إن هذه لو كانت يميناً منعقدة لكان الحاكم يقول لمن حلف: إن كنت كاذباً فتجب عليك الكفارة، ولما لم يقل الحاكم ذلك دل على أنها ما انعقدت فهو: أن الحاكم إنما لم يحسن به أن يفعل هذا لأن الظاهر من الحالف أنه صادق في يمينه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [من حلف فليصدق ومن حلف له فليصدق] (¬١). ولو جاز أن يقول له ذلك الحاكم لجاز أن يقول له: إن كنت كاذباً فاغرم -لا يجوز له أن يقول ذلك ولا يأمره بالغرامة، وأما الجواب عن قولهم: إن هذه كفارة، والكفارات / (¬٢) لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق، وليس نعلم توقيفاً ولا اتفاقاً فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنا لا نسلم بل عندنا يثبت من غير توقيف، ويصح إثباتها بالقياس (¬٣)، والثاني: أن التوقيف في ذلك قد بيناه ورويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والثالث: أن عند أبي حنيفة أن أصل الكفارة لا تثبت إلا بتوقيف، فأما موضع الكفارة فيجوز إثباته بالقياس (¬٤)، ولهذا قال فيمن أكل في نهار رمضان عامداً إن الكفارة تلزمه، وأثبت ذلك بالقياس على المجامع في نهار رمضان (¬٥)، لأن الكفارة وجبت عليه بالشرع أصلاً فجاز إثبات موضعها بالقياس، كذلك هاهنا، والله أعلم بالصواب.

فصل عندنا أن يمين الكافر تنعقد سواء كان وثنياً أو كتابياً، ومن حنث وجبت عليه الكفارة وتكون عقوبةً له لا تطهيراً له، هذا مذهبنا (¬٦).

¬__________

(¬١) () عن ابن عمر قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله. رواه ابن ماجه في السنن في كتاب الكفارات، باب من حُلف له بالله فليرض ١/ ٦٧٩ [٢١٠١] والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات، باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه ١٠/ ١٨١ وقال: تابعه محمد بن إسماعيل الأحمسي عن أسباط، وقال ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٥٣٦: سنده حسن.

(¬٢) () نهاية ل ٥٦ / ب.

(¬٣) () في إثبات الكفارة بالقياس انظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٢٠، والبحر المحيط ٥/ ٦٢.

(¬٤) () انظر في مسألة القياس في الكفارات: البحر المحيط (٥/ ٦٢)

(¬٥) () انظر: فتح القدير (٢/ ٣٣٨، ٣٣٩)

(¬٦) () الحاوي (٥١/ ٢٦٩)

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد يمين الكافر ولا تنعقد كفارة عليه إذا حنث (¬١).

واحتج من نصر قوله بأنه ليس من أهل التكفير فوجب ألا تنعقد يمينه، أصل ذلك الصبي والمجنون (¬٢). قياس ثانٍ قالوا: ولأن من لا يصح منه الموجِب لا يصح منه الموجَب، أصله ما ذكرناه من الصبي والمجنون (¬٣).

واستدلال قالوا: ولأنا نبني هذا على أصلنا وأن الكفارة لا تصح منه، وإذا لم تصح منه لم يكن من أهل اليمين فنقول: إن الكفارة عبادة تفتقر إلى النية فوجب أن لا تصح من الكافر، أصل ذلك الصوم والصلاة وسائر العبادات (¬٤). قياس آخر قالوا: ولأن من لا يصح منه التكفير بالصيام يجب أن لا تنعقد يمينه، أصل ذلك الصبي والمجنون (¬٥).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه] (¬٦)، ولم يفصّل بين أن يكون مسلماً أو كافراً. ومن جهة القياس: أنه وجد الحلف بالله والمخالفة من مكلف، قاصد، مختار، فوجب أن تلزمه الكفارة، أصل ذلك المسلم (¬٧)، وهذه الأوصاف كلها مؤثرة فقولنا: وجد الحلف لا بد منه، لأنه لو لم يوجد الحلف لم تكن يميناً ولم تجب الكفارة، وقولنا: المخالفة لأن الكفارة إنما وجبت للمخالفة، وقولنا: من مكلف احتراز من الصبي والمجنون، وقولنا: قاصد احتراز من الناسٍي، فإنه لو حنث ناسياً لا كفارة عليه، وقولنا: مختار احتراز من الإكراه عليها، فإن المكره لا كفارة عليه، وأيضاً فإن أبا

¬__________

(¬١) () لأن اليمين تنعقد لتعظيم الله ومع الكفر لا يكون معظما ولقوله تعالى (إنهم لا أيمان لهم). فتح القدير (٥/ ٨٦، ٨٧) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٠، ٣١) والاختيار (٤/ ٥٤). وأما تحليف القاضي والقسامة وقوله تعالى: (وإن نكثوا أيمانهم) فقال في حاشية ابن عابدين: (المراد بهذه الآية اليمين صورة، كتحليف القاضي لهم، إذ المقصود منها رجاء النكول، والكافر وإن لم يثبت في حقه شرعاً اليمين المستعقب لحكمه، لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى، وحرمة اليمين به كاذباً فيمتنع عنه فيحصل المقصود، فشرع إلزامه بصورتها لهذه الفائدة).

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٦٩)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٦٩)

(¬٤) () فتح القدير (٥/ ٨٧)، والاختيار (٤/ ٥٤)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٦٩)

(¬٦) () تقدم تخريجه ص ٣٦٢.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٦٩)

حنيفة وافقنا على أن الكافر يصح إيلاؤه (¬١) فنقول: من يصح منه اليمين بالله في الإيلاء تصح منه اليمين في غير الإيلاء، أصله المسلم، وأيضاً فإن أبا حنيفة وافقنا على أن الكافر يصح إيلاؤه فنقول: من تصح منه اليمين بالله في الإيلاء تصح منه اليمين في غير الإيلاء أصله المسلم (¬٢)، وأيضاً فإن أبا حنيفة وافقنا أن يمينه تصح بحضرة الحاكم، فنقول: من صحت يمينه فيما ادعي عليه صحت منه اليمين في غير ذلك، أصل ذلك المسلم (¬٣). قياس رابع وهو: أن من صح منه اليمين [بالإطلاق] (¬٤) والعتاق صح منه اليمين بالله عز وجل، أصل ذلك المسلم (¬٥).

قياس خامس وهو: أن كل يمين صحت من المسلم صحت من الكافر، أصل ذلك اليمين / (¬٦) بالطلاق والعتاق (¬٧).

وأما الجواب عن قولهم: إن هذا ليس من أهل التكفير فلم تنعقد يمينه كالصبي والمجنون فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنا لا نسلم أنه ليس من أهل التكفير بل يصح منه أن يكفر بالمال، قالوا: أردنا بقولنا ليس من أهل التكفير أن كفارته لا تكون منه قربة وطاعة وهذا مسلم وإذا لم يكن في حقه قربه ولا تطهيراً لم يكن ممن تنعقد يمينه، قلنا: ليس إذا لم يكن في حقه قربةً ولا تطهيراً مما يوجب ذلك سقوطها عنه بل توجد منه عقوبة، وصار هذا كما قلنا في الكافر: إذا دخل الحرم فقتل صيداً أن الكفارة توجد منه على وجه العقوبة، ولو قتله مسلم وجبت عليه على وجه التطهير والقربة، فليس يمتنع أن

¬__________

(¬١) () ولو ذميا لصحة حلفه وإن لم تلزمه الكفارة. حاشية ابن عابدين (/٣٧٦، ٣٧٥)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)، وأجاب الحنفية بأن المراد: اليمين صورة رجاء النكول. حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٠، ٣١)

(¬٤) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب “ بالطلاق”

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

(¬٦) () نهاية ل ٥٧ / أ.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

تكون في حق أحدهما عقوبة وفي حق الآخر [مثوبة] (¬١) ويستويان في الوجوب، كذلك هاهنا توجد منه الكفارة عقوبة عليه.

والثاني: أن هذا ينتقض بالأمة الحائض إذا حلفت والعبد الهِم (¬٢) إذا حلف فإنهما ليسا من أهل التكفير بالمال، لأنهما لا يملكان شيئاً ومع ذلك أجمعنا على انعقاد يمينهما.

والثالث: أن المعنى في الأصل أن الصبي والمجنون غير مكلفين، ولا يصح إيلاؤهما ولا يمينهما فيما ادعي عليهما، ولا يصح منهما اليمين بالطلاق والعتاق، والكافر بخلاف ذلك فافترقا (¬٣).

وأما الجواب عن قولهم: من لا يصح منه الموجَب، أصله الصبي والمجنون فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنا لا نسلم أن موجَب اليمين هو: الكفارة، وإنما الكفارة موجبة بالمخالفة، وموجب اليمين: هو البر والوفاء بها (¬٤)، وإذا قال: والله لا دخلت هذه الدار ولا أكلت هذا الطعام فإن موجب يمينه أن لا يدخل الدار ولا يأكل الطعام، والكفارة وجبت بالمخالفة، وصار هذا بمنزلة ما قلنا في الصائم إذا أفسد يوماً من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء، لأن القضاء ما وجب بالصيام وإنما وجب بالمخالفة كذلك هاهنا، والثاني: أنه ينتقض بالأمة الحائض إذا حلفت وهي صائمة، فإنه لا يصح منها التكفير بالصيام لأجل الحيض، ولا يصح منها بالمال لأنها لا تملك شيئاً، وتنعقد يمينها، فالموجَب لم يصح، والموجِب قد صح (¬٥)، والثالث: أن المعنى في الأصل عكسُ عِلَلِنا،

¬__________

(¬١) () ورسمها أقرب إلى “منسوبة أو ” مشوبة " وعلى الثاني فالمعنى مختلطة، اختلط فيها العقوبة والتطهير.

(¬٢) () الِهم بالكسر: الشيخ الكبير البالي الفاني، وجمعه أهمام، وحكى كراع: شيخ همة بالهاء، والأنثى: همة بينة الهمامة، والجمع همات وهمائم على غير قياس، والمصدر: الهمومة والهمامة، وقد أنهم، ومنه حديث عمر: كان يأمر جيوشه ألا يقتلوا هما ولا امرأة، وقد يكون الهم، والهمة من الإبل. لسان العرب ١٢/ ٦٢١، ومختار الصحاح ١/ ٦٩٩، والمصباح المنير ٢/ ٦٤١، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٤.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

فإن الصبي والمجنون ليسا بمكلفين ولا يصح منهما الإيلاء (¬١) ولا اليمين فيما يدعى عليهما ولا اليمين بالطلاق والعتاق، والكافر بخلاف ذلك (¬٢). وأما الجواب عن قولهم: إنا نبني على أصلنا، وأن الكفارة لا تصح منه، لأنها عبادة تفتقر إلى النية فلم تصح من الكافر كالصوم والصلاة فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه منتقض به إذا دخل الكافر الحرم فقتل الصيد فإنه [لا] تجب عليه الكفارة (¬٣) وإن كانت عبادة تفتقر إلى النية، وكذلك إذا زنى الكافر فإن الحد كفارة تفتقر إلى النية، وفي حق الكافر عقوبة ويصح إيقاعها في الكافر (¬٤). والثاني: أنه لا يجوز اعتبار الكفارة بالصوم والصلاة، لأن عند أبي حنيفة أن المسلم إذا ارتد وكان عليه / (¬٥) صوم أو صلاة فقضاها في حال ردته ثم إنه عاد إلى الإسلام أنه لا يعتد له بذلك (¬٦)، وبمثله لو كان عليه كفارة فأخرجها في حال ردته ثم عاد إلى الإسلام أجزأه ذلك، فقد فرق بينهما فلا يجوز اعتبار إحداهما بالأخرى. والثالث: أن المعنى في الأصل أنها عبادة محضة فلم تصح في حق الكافر، وليس كذلك الكفارة فإنها تتأتى في حق الكافر وتكون عقوبة عليه، فلم يعتبر فيها وجود نيته، كما قلنا في كفارة الصيد إذا [قتلته] (¬٧) في الحرم (¬٨). وأما الجواب عن قولهم: إن من لا يصح منه التكفير بالصوم لا تصح يمينه كالصبي والمجنون فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه يبطل بالأمة الحائض إذا حلفت وحنثت فإنه لا يصح منها التكفير بالصوم وتنعقد يمينها.

¬__________

(¬١) () الإيلاء بالمد في اللغة: الحلف مطلقاً، وتأكيد الحكم وتشديده، وهو مصدر، يقال: آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي إيلاء، وتألى وأتلى، والألية بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها ألايا، بوزن خطايا، قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه **وإن سبقت منه الألية برت. والإيلاء شرعا: حلف الزوج، القادر على الوطء، بالله تعالى أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها، مدة زائدة على أربعة أشهر. المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٤٣، وأنيس الفقهاء ١/ ١٦١، والتعريفات ١/ ٥٩، والتوقيف على مهمات التعاريف ١/ ١٠٦.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)، وانظر: المجموع (٧/ ٤٤٦) في المخطوط (لا تجب) والصحيح: تجب

(¬٤) () انظر: مغني المحتاج (٤/ ١٤٧)

(¬٥) () نهاية ل ٥٧ / ب.

(¬٦) () فتح القدير (٦/ ٩٨)

(¬٧) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: “ قتله ”

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

والثاني: أنه لا يمتنع أن لا يصح منه التكفير بنوع ويصح بغيره، يدل عليه أن العبد لا يصح منه التكفير بالمال ويصح منه بنوع آخر وهو الصيام، ويبطل أيضاً بالحرة الحائض لا يصح منها التكفير بالصيام ويصح بالمال، كذلك في مسألتنا لا يمتنع أن لا يصح منه التكفير بالصيام ويصح منه بنوع آخر (¬١). والثالث: أن المعنى في الأصل عكس عللنا فإنه لا يصح منهما الإيلاء ولا يمين الطلاق والعتاق ولا يمين فيما يدعى عليهما، وفي مسألتنا بخلاف ذلك (¬٢)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ومن حلف بالله أو باسم من أسماء الله فعليه الكفارة وهذا كما قال المحلوف به من الله عز وجل لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها: أن يحلف بذاته. والثاني: أن يحلف باسم من أسمائه. والثالث: أن يحلف بصفة من صفاته. فأما الحلف بذاته فهو أن يقول: وذات الله، أو يقول: ومصرف القلوب كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف (¬٣). أو والذي نفسي بيده (¬٤)، أو نفس محمد بيده (¬٥).

أو يقول: والذي فلق الحبة (¬٦) وبرأ النسمة (¬٧)، كما كان علي -عليه السلام-

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٧٠)

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٣٧٣.

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٣٧٤.

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٣٧٤.

(¬٦) () (الفلق: الشق، يقال: مررت بحرة فيها فلوق، أي: شقوق، وفي الحديث: يا فالق الحب والنوى، أي: الذي يشق حبة الطعام، ونوى التمر للإنبات) لسان العرب ١٠/ ٣١٠.

(¬٧) () (البارئ: من أسماء الله -عز وجل- والله البارئ الذارئ، وفي التنزيل العزيز: (البارئ المصور)، وقال تعالى: (فتوبوا إلى بارئكم) قال: البارئ هو: الذي خلق الخلق، لا عن مثال، قال: ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان، ما ليس لها بغيره من المخلوقات، وقلما تستعمل في غير الحيوان فيقال: برأ الله النسمة، وخلق السموات والأرض، قال ابن سيده: برأ الله الخلق، يبرؤهم، برءا، وبروءا: خلقهم، يكون ذلك في الجواهر، والأعراض، وفي التنزيل: (ما أصاب من مصيبة في الأرض، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها)، وفي التهذيب: والبرية أيضا: الخلق بلا همز، قال الفراء: هي من برأ الله الخلق، أي: خلقهم) لسان العرب ١/ ٣١، (والبرية فعيلة بمعنى مفعولة) في المصباح المنير ١/ ٤٧. برأ النسمة أي: خلق الإنسان. انظر: المصباح المنير ص ١٨، ومختار الصحاح ص ٤٥.

يحلف (¬١)، فمتى حلف بشيء من هذه انعقدت يمينه سواء نوى اليمين أو لم ينو، ولا يجوز أن ينوي به غير اليمين، لأن هذه الأشياء لا تنصرف إلى غير الله تعالى، ومتى حنث وجبت الكفارة عليه (¬٢).

وأما إذا حلف باسم من أسماء الله عز وجل، فأسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب (¬٣):

أسماء تختص به لا يشاركه فيها غيره: فمنها: الله، والرحمن، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والواحد الذي ليس كمثله شيء، فمن حلف باسم من هذه الأسماء ونوى اليمين كان يميناً، وإن أطلق كان يميناً، وإن نوى بذلك غير اليمين لا يصح، ومتى وجبت لزمته الكفارة (¬٤).

والثاني: أسماء يشاركه فيها غيره (¬٥)، وهو: الرحيم، والرب، والرازق، والخالق، فمتى حلف بواحد من هذه الأسماء ونوى اليمين كان يميناً، وإن أطلق اليمين كان يميناً، وإن نوى غير اليمين لم يكن يميناً (¬٦)، وإنما كان كذلك إذا نوى غير اليمين لأنه يجوز أن يعنى رب المال، ورب الدار، والملك الرحيم، والرازق يعني به رازق الجيش، وقد قال

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في صحيحه ٣/ ١١١٠ [٢٨٨٢] في كتاب الجهاد والسير، باب (فكاك الأسير) عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وروى مسلم في صحيحه ١/ ٨٦ [٧٨] في باب (الدليل على أن حب الأنصار وعلى الخ) عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم - إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٥٥)، والشامل ص ٥٤٥، وروضة الطالبين (٩/ ١٩٢، ١٩٣).

(¬٣) () أسماء الله تعالى توقيفية. انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٠، ٢١).

(¬٤) () انظر: الشامل ص ٥٤٥، والمهذب (٢/ ١٦٥)، والوسيط (٧/ ٢٠٥)، وروضة الطالبين (٨/ ١١)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٣.

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٥٧، ٢٦٠)

(¬٦) () انظر: الشامل ص ٥٤٦، والمهذب (٢/ ١٦٦)، وروضة الطالبين (٨/ ١٢)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٣، وفي الوسيط (٧/ ٢٠٥): ألحق الرحيم والخالق والرازق بالقسم الأول

الشافعي: ويرزقهم الإمام من خمس الخمس، وأربعة أخماس الفيء (¬١)، والخالق يعني به: خالق الكذب.

وأما الأسماء التي لا يشاركه فيها غيره، وفي حالة الإطلاق يشاركه فيها غيره فهو: الموجود، والحي، والناطق، والمتكلم (¬٢)، لأن غير الله تعالى موجود، وحي، وناطق، ومتكلم، فمتى حلف بشيء من هذه ونوى اليمين لم تكن يميناً، وكذلك في حالة الإطلاق (¬٣)، وإنما كان كذلك لأن هذه أسماء ليست لها حرمة ولا تفخيم ولا تعظيم ولا تنعقد بها اليمين.

وأما اليمين بصفة من صفاته فإن صفاته على ضربين: صفة الذات، وصفة الفعل (¬٤).

فأما صفات الذات فالذي نقل المزني أن يقول: وجلال الله، وعظمة الله، وقدرة الله (¬٥)، قال أصحابنا (¬٦): وكذلك وعزة الله، وكبرياء الله (¬٧)، وكلام الله، وعلم الله

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٥٨ / أ. الفيء على اختلاف تصرفه هو: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار، من غير حرب ولا جهاد، إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها والغنيمة أخص منه والنفل أخص منها، وأصل الفيء: الرجوع، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء، لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس. لسان العرب ١/ ١٢٦، والتعريفات ١/ ٢١٧، وأنيس الفقهاء ١/ ١٨٣.

(¬٢) () ليس هناك دليل على أن هذه من أسماء الله تعالى، وإنما هي صفات، ما عدا (الحي)

(¬٣) () انظر: الشامل ص ٥٤٦، والوسيط (٧/ ٢٠٨)، وفي روضة الطالبين (٨/ ١٢): (فإن نوى غير الله تعالى وأطلق فليس بيمين، وإن نوى الله تعالى فوجهان، أحدهما: يمين، وبه قطع صاحبا المهذب والتهذيب .. والثاني وهو الأصح، وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وسائر العراقيين والإمام الغزالي: لا يكون يميناً، قال النووي: قلت: الأصح أنه يمين، وبه قطع الرافعي في المحرر وصاحب التنبيه والجرجاني وغيرهما من العراقيين. وانظر: المهذب (٢/ ١٦٦)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٣.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٦١)

(¬٥) () انظر: الأم (٧/ ٩٠٥)، ومختصر المزني مع الأم ٣٠٦.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٦١) وحلية العلماء (٧/ ٢٤٧، ٢٤٨) والتهذيب (٨/ ٩٨، ٩٩) والبيان (١٠/ ٤٩٨، ٤٩٩)، والعزيز (١٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، والمهذب (٢/ ١٦٦) وروضة الطالبين (٩/ ١٩٥) ونهاية المحتاج (٨/ ١٧٦، ١٧٧)

(¬٧) () وكبرياء الله وجلاله يمين عند الحنفية وهو غير متعارف. انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٥، وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٩٧، ٢٩٨)، والهداية للمرغيناني (٢/ ٧٢)

(¬١)، قال أبو علي الطبري: وإرادة الله، فمن حلف بشيء من هذه الأشياء ونوى اليمين كان يميناً، وإن أطلق كان يميناً، وإن نوى غير اليمين لا يصح، لأن هذه لا يشاركه فيها غيره، هذا شرح مذهبنا (¬٢).

وقال أبو حنيفة: إذا قال: وعلم الله وحنث لا كفارة عليه (¬٣)، لأن علم الله هو: معلوم الله، ومعلوم الله محدث مخلوق، فيكون كما إذا حلف بالكعبة أو بالنبي وما أشبه ذلك ثم حنث (¬٤)، قال: والدليل على إن العلم محدث قول الناس: اللهم اغفر لنا علمك فينا، ومعناه: معلومك، وأيضاً فإن العادة (¬٥) جارية بأن هذا لا يحلف به الناس (¬٦).

¬__________

(¬١) () العزيز (١٢/ ٢٤٣)

(¬٢) () انظر: الشامل ص ٤٥٦، ومختصر المزني مع الأم (٩/ ٣٠٦)، وقال الشافعي في الأم (٧/ ١٠٥): ونقول: إن قوله: بالله وتالله، وأشهد بالله، وأعزم بالله، أو قال: وعزة الله، أو وقدرة الله، أو وكبرياء الله أن عليه في ذلك كفارة.

(¬٣) () رجح أن السبب عدم العرف، حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦)، والهداية للمرغيناني ٢/ ٧٣.

(¬٤) () حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٦١)

(¬٥) () في تحكيم العادة واعتمادها في الأحكام الشرعية انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٤٨، ٤٥٣)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٨٩) والموافقات (٢/ ٢٢٠) وإعلام الموقعين (٢/ ٤١٤) والمسوّدة ص ١٢٣.

ومن الأدلة قوله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ومعنى العرف: كل ما عرفته النفوس أو عرفه العقلاء بأنه حسن مما لا ترده الشريعة، وكل ما تكرر من لفظ المعروف فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر كقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) ومن ذلك الاستئذان رُد إلى العرف في أوقاته، وأما من السنة فمما ورد فيها اعتبار العرف حديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وحديث حمنة وفيه: (تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء وكما يطهُرن لميقات حيضهن وطهرهن) رواه الترمذي وصححه الحاكم، ومن ذلك أمره أهل الحيطان بحفظ مواشيهم بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، رواه أبو داود، وابن ماجة وأحمد ومالك، فبنى التضمين على ما جرت به العادة. ولقول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، رواه أبو داود الطيالسي والحاكم والبزار والطبراني وانظر المقاصد ص ٣٦٨ رقم (٩٥٩)، وكشف الخفاء (٢/ ٢٤٥) رقم (٢٢١٤)، وضابطه: كل فعل رُتِّب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت صديق، وما يُعد قبضاً وإيداعاً وإعطاءً وهديةً وغصباً، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال ذلك.

(¬٦) () حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦)

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن العلم صفة من صفات ذات الله، فإذا حلف بها وحنث لزمته الكفارة، أصل ذلك إذا قال وقدرة الله (¬١). واستدلال وهو: أن نفي العلم نفي لكونه عالماً وإثبات العلم إثبات لكونه عالماً، لأنه إذا قيل لا فقه لفلان معناه أنه ليس بفقيه، وإذا قيل: لفلان فقه يقتضي أنه فقيه. فإن قيل: لا نسلم أن العلم قديم، قلنا: الدليل عليه قوله تعالى: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ} (¬٢) وقال تعالى: {وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ} (¬٣). وأما الجواب عن قولهم: إن العادة لم تجر بأن يحلف بعلم الله فلا نسلم. وأما الجواب عن قولهم: إن علم الله بمعنى معلوم الله وهو محدث فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أن حمله على معلوم الله مجاز وحمله على ما ذكرناه حقيقة، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، والثاني: إذا كان متردداً بين أن يكون محدثاً فلا تنعقد اليمين به وبين أن يكون قديماً فتنعقد به اليمين يجب أن يحمل على كونه صفة قديمة، كما إذا قال: أقسم فإن عند أبي حنيفة إذا قال ذاك انعقدت يمينه (¬٤)، وإذا حنث وجبت الكفارة وقال: لأنه إذا قال أقسم فهو يحتمل أن يكون قد أقسم بمحدث ولكن لما نهى صاحب الشرع عن الحلف بالمخلوقات والمحدثات قلت: إنه إذا قال: أقسم انصرف إلى أنه أقسم بالله فأوجبت عليه الكفارة، كذلك أيضاً كان يجب أن يقول في مسألتنا مثله. والثالث أنه منتقض به إذا قال: وقدرة الله فإنه إذا حنث وجبت عليه الكفارة، فإن قدرة الله لا يصح أن توجد وتكون محدثة وهي معدومة، والناس يقولون: اللهم إنك قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك (¬٥)، ويقولون / (¬٦): سبحان من هذا قدرته، قال أبو الحسن الكرخي: إنما فرق

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٦١)

(¬٢) () سورة النساء آية: ١٦٦.

(¬٣) () سورة فاطر آية: ١١.

(¬٤) () فتح القدير (٥/ ٧٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٨)

(¬٥) () انظر: المغني (١٣/ ٤٥٤) حيث ذكر هذه العبارة بلفظ: فأرنا عفوك.

(¬٦) () نهاية ل ٥٨ / ب.

أبو حنيفة بين العلم والقدرة، لأن [ .. ] (¬١) قلنا: لا نسلم فإن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين والاستطاعة عندنا مع الفعل (¬٢).

فصل إذا قال: والقرآن أو قال وكلام الله انعقدت يمينه وإذا حنث لزمته الكفارة هذا مذهبنا (¬٣)، وبه قال مالك وأهل المدينة (¬٤)، وبه قال ابن عيينة (¬٥) وأهل مكة، وبه قال (¬٦) الليث بن سعد وأهل مصر، وبه قال الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري وأهل البصرة، وبه قال ابن شبرمة (¬٧)

¬__________

(¬١) () يظهر أن هنا سقطاً وربما يكون: لأن القدرة تذكر ويراد بها المقدور، وانظر: فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٦٨)

(¬٢) () أسهب ابن تيمية (رحمه الله) الكلام عن هذا الأمر في الفتاوى (٨/ ٣٧١، ٣٧٦) وخلاصة كلامه أن الاستطاعة نوعان، متقدمة صالحة للضدين وهي الشرعية التي هي مناط التكليف، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، وهي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. وانظر: شرح العقيد الطحاوية (٢/ ٦٣٨)

(¬٣) () الشامل ص ٥٤٧، وحلية العلماء (٧/ ٢٤٨) والمهذب (٢/ ١٦٦)، والتهذيب (٨/ ٩٨، ٩٩) والبيان (١٠/ ٤٩٨)، والعزيز (١٢/ ٢٤٣) وروضة الطالبين (٩/ ١٩٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٧٧)

(¬٤) () أسهل المدارك (٢/ ٢١)

(¬٥) () سفيان ابن عيينة بن أبي عمران، ميمون مولى محمد بن مزاحم، الإمام الكبير حافظ العصر، شيخ الإسلام، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي. مولده بالكوفة، في سنة سبع ومئة. وطلب الحديث، وهو حدث بل غلام، ولقي الكبار، وحمل علما جما. حدث عنه: الأعمش وابن جريج، وشعبة – وهؤلاء من شيوخه – وأحمد بن حنبل وأمم سواهم. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك. وهما نظيران في الإتقان، ولكن مالكا أجل وأعلى فعنده نافع، وسعيد المقبري. مات سنة ثمان وتسعين ومئة. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٩٧)، والتأريخ الكبير (٤/ ٩٤)، وتأريخ بغداد (٩/ ١٧٤)، وسير أعلام النبلاء (١٣٠٧) ٨/ ٤٥٤، ووفيات الأعيان (٢/ ٣٩١، ٣٩٣)، وشذرات الذهب (١/ ٣٥٤).

(¬٦) () انظر: المجموع (١٨/ ٤٠)، والمغني (١٣/ ٤٦٠)

(¬٧) () ابن شبرمة: الإمام العلامة، فقيه العراق. أبو شبرمة. قاضي الكوفة. حدث عن أنس بن مالك، وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وأبي وائل شقيق، وطائفة. حدث عنه الثوري، وابن المبارك وهشيم، وخلق سواهم. وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما. وكان من أئمة الفروع، وأما الحديث، فما هو بالمكثر منه، له نحو من ستين أو سبعين حديثا. وهو عبد الله بن شبرمة، بن طفيل، بن حسان، الضبي، وهو عم عمارة بن القعقاع، ولكن عمارة أسن منه. وآخر أصحابه موتا أبو بدر السكوني. توفي سنة أربع وأربعين ومئة. التأريخ الكبير (٥/ ١١٧)، والجرح والتعديل (٥/ ٨٢)، وسير أعلام النبلاء (٩٩٣) ٦/ ٣٤٧، وشذرات الذهب (١/ ٢١٥، ٢١٦).

وابن أبي ليلى (¬١). وقال أبو حنيفة وأصحابه (¬٢): إذا حلف بالقرآن لا تنعقد يمينه، وإذا حنث لا كفارة عليه، واختلف أصحابه لأي علة لا تنعقد يمينه، فمنهم من قال: لأن العادة لم تجر بأن يحلف الناس بكلام الله ولا بالقرآن فلهذا قال: إنها لا تصح، ومنهم من قال وهو المذهب: أنه إنما قال ذلك لأن القرآن مخلوق محدث فتكون اليمين به بمنزلة اليمين بالنبي عليه السلام أو بالكعبة أو بما أشبه ذلك (¬٣). والدليل على أن القرآن غير مخلوق (¬٤)، قوله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (¬٥) فإذا كانت كن مخلوقة محدثة فيجب أن يكون لها كن محدِثة وإذا كانت الثانية محدثة وجب

¬__________

(¬١) () محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الكوفي. ولد سنة نيف وسبعين. ومات أبوه وهو صبي. وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه. قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعف ابن أبي ليلى. قال أحمد: كان سيئ الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه. قال العجلي: كان فقيها، صاحب سنة صدوقا، جائز الحديث: وكان قارئا للقرآن، عالما به. قال أبو حاتم: محله الصدق، وكان سيء الحفظ، شغل بالقضاء، فساء حفظه، لا يتهم إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه، ولا يحتج به. مات ابن أبي ليلى في سنة ثمان وأربعين ومئة في شهر رمضان. الطبقات الكبرى (٦/ ٣٥٨)، والتأريخ الكبير (١/ ١٦٢)، والجرح والتعديل (٧/ ٣٢٢، ٣٢٣)، وسير أعلام النبلاء (٩٧٦) ٦/ ٣١٠، ووفيات الأعيان (٤/ ١٧٩ - ١٨١).

(¬٢) () لأن القرآن هو: المجموع المكتوب في المصحف بالعربية، لأنه من القرء وهو الجمع، وأنه يقتضي الضم والتركيب وذلك من صفات الحادث فيكون غير الله تعالى وغير صفاته. الاختيار (٤/ ٥١) فكلام الله غير مخلوق أما الحروف المنزلة فهي منقضية منعدمة وما ثبت قدمه استحال عدمه. حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤) ولكن يبدو أن ذلك لعدم العرف، لا لكونه مخلوقاً، قال الكمال: لا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا كما هو قول الأئمة الثلاثة. فتح القدير (٥/ ٦٩). وقال أبو حنيفة (رحمه الله) في شرح الفقه الأكبر (٧٠): والقرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله تعالى في القرآن عن موسى وغيره من الأنبياء، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كلام الله تعالى إخباراً عنهم، وكلام الله تعالى غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا ككلامهم ... ويتكلم لا ككلامنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق). وقيل لا تكون يمينا إذا لم ينو به اليمين، انظر: الهداية (٢/ ٧٣)

(¬٣) () انظر الأدلة في كتاب: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (٢/ ٢٥٣)

(¬٤) () انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣، ١٤)

(¬٥) () سورة النحل آية: ٤٠.

أن يكون لها محدثة فيؤدي ذلك إلى ما لا نهاية له ويصير هذا بمنزلة ما إذا قال لا آكل هذا الرغيف حتى آكل قبله رغيفاً يؤدى ذلك إلى أن لا يأكل شيئاً (¬١). وأيضاً قوله تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قيما} (¬٢) قال ابن عباس: تقديره أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً، والقيم لا يكون مخلوقاً (¬٣). وأيضاً قوله تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} (¬٤) ولم يفصل بين الخلق والأمر فيجب أن يكون الأمر غير مخلوق وعلى قول المعتزلة (¬٥) يجب أن يكون معناه ألا له الخلق والخلق (¬٦). وأيضاً قوله تعالى: {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ} (¬٧) وهذا يقتضي أن تكون الأذكار منها ما هو محدث، ومنها ما ليس بمحدث، وعندهم أن جميع الأذكار محدثة (¬٨).

¬__________

(¬١) () انظر: شرح اعتقاد أهل السنة (٢/ ٢٤٣)

(¬٢) () سورة الكهف آية: ١ – ٢.

(¬٣) () رواه بمعناه: اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٢/ ٢٤٢)، والآجري في الشريعة (١/ ٧٧)، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٤٨٩، ٤٩٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٥٩٠)، وضعفه محققه. وانظر: الدر المنثور (٥/ ٣٢٦)

(¬٤) () سورة الأعراف آية: ٥٤.

(¬٥) () المعتزلة: فرقة عطلت صفات الله، وقالوا بأن العاصي في منزلة بين المنزلتين، ويقدمون العقل، وينفون القدر، ولهم أصول خمسة لبسوا فيها، وسبب تسميتهم بذلك اعتزالهم الفرقتين القائلتين بأن العاصي مؤمن والقائلة بأنه كافر، أو أن عطاء اعتزل مجلس الحسن فقال الحسن: اعتزلنا عطاء. انظر: معجم ألفاظ العقيدة، لعامر الفالح ص ٣٧٧، ٣٧٨، وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، وموقف الإسلام منها، د/غالب العواجي (٢/ ٨٢١)

(¬٦) () (قال ابن عيينة: فرق بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر فالخلق المخلوق والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق وهو قوله: كن إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن، إذ كان كلامه الذي هو أمر مخلوقا لكان قد قال: ألا له الخلق والخلق، وذلك عي من كلام ومستهجن ومستغث، والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه) تفسير القرطبي (٧/ ١٩٥/ ١٩٦) وانظر: شرح اعتقاد أهل السنة (٢/ ٢٤٤)

(¬٧) () سورة الأنبياء آية: ٢.

(¬٨) () قال القرطبي: (محدث نعت لـ (ذكر) وأجاز الكسائي والفراء محدثا بمعنى: ما يأتيهم محدثا نصب على الحال، وأجاز الفراء أيضا رفع محدث على النعت للذكر، لأنك لو حذفت (من) رفعت ذكرا أي: ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث، يريد: في النزول وتلاوة جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان ينزل سورة بعد سورة، وآية بعد آية كما كان ينزله الله تعالى عليه وقت بعد وقت لا أن القرآن مخلوق وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم به وقال: من ربهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق إلا بالوحي، فوعظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحذيره ذكر وهو محدث قال الله تعالى: (فذكر إنما أنت مذكر) ويقال: فلان في مجلس الذكر، وقيل: الذكر الرسول نفسه، قال الحسين بن الفضل: بدليل ما في سياق الآية (هل هذا إلا بشر مثلكم) ولو أراد بالذكر القرآن لقال: هل هذا إلا أساطير الأولين، ودليل هذا التأويل قوله تعالى (ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين) يعني: محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: (قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا) انتهى] تفسير القرطبي (١١/ ٢٣٦). وقال ابن كثير (٣/ ١٧٤) (محدث: أي: جديد إنزاله). وقال البغوي: (يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به قال مقاتل: يحدث الله الأمر بعد الأمر، وقيل: الذكر المحدث ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينه من السنن والمواعظ سوى القرآن، وأضافه إلى الرب عز وجل لأنه قال بأمر الرب) تفسير البغوي (٣/ ٢٣٨)، وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٥٧٣)

ومن جهة القياس: ما روى أبو الدرداء، وعبد الله ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [القرآن كلام الله غير مخلوق] (¬١).

¬__________

(¬١) () حديث أبي الدرداء قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القرآن فقال: هو كلام الله غير مخلوق، رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق (٢٠٤٣). وحديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٠١، ٢٠٣)، ومن حديث أبي هريرة أيضا بلفظ: القرآن كلام الله، لا خالق ولا مخلوق، وهو كلام الله، ومن قال غير ذلك فهو كافر، وقال: هذان الحديثان باطلان. وقد روي عن غيرهما: فقد روى البغدادي في تأريخ بغداد ١/ ٣٦٠ [٢٩٦] في ترجمة محمد بن أحمد بن المهدي أبو عمارة حديثاً عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول القرآن كلام الله، ليس بخالق. وقال البغدادي: وفي حديثه مناكير وغرائب، وقال ابن حجر في لسان الميزان: ٥/ ٣٧ [١٢٤] في ترجمة أبي عمارة: قال أبو الحسن الدارقطني: ضعيف جدا، وقال أيضا: متروك، ثم ذكر حديث ابن مسعود السابق وقال: قال الخطيب: وفي إسناده غير مجهول، قلت: هو موضوع على مجالد. وذكر ابن حجر أيضاً في لسان الميزان ٥/ ٢٧١ [٩٣١] في ترجمة محمد بن عبد بن عامر بن السمرقندي حديثاً موضوعاً عن جابر، وقال: (معروف بوضع الحديث قال الخطيب وطول ترجمته: روى عن يحيى بن يحيى، وعصام بن يوسف وجماعة أحاديث باطلة، قال الدارقطني: كان يكذب ويضع الحديث). وورد عن أنس وعمران أورده العجلوني في كشف الخفاء (١٨٦٩) ونسبه للديلمي عن الربيع بن سليمان، وذكر قصة مناظرة الشافعي لبشر المريسي واحتجاجه عليه بحديث أنس وعمران، ولكن قال في المقاصد الحسنة: والمناظرة دون الحديث صحيح، وتكفير الشافعي لحفص ثابت كما ذكر البيهقي في مناقب الشافعي ومعرفة السنن وغيرهما، ولكن الحديث والوجهين بل من جميع طرقه باطل والسندان مختلفان على الشافعي انتهى.، قال البيهقي في الأسماء والصفات: لا يصح في هذا الباب شيء من ذلك، أسانيده مظلمة، لا ينبغي أن يحتج بشيء منها، ولا أن يستشهد بها. وقال ابن الجوزي: قد روي في الباب أحاديث ليس فيها شيء يثبت. وقال السخاوي: الحديث من جميع طرقه باطل انتهى. وانظر الكلام على الحديث في: الكامل لابن عدي (١/ ٢٠١ – ٢٠٣)، والأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٥٩١، ٥٩٢)، والموضوعات لابن الجوزي (١/ ١٠٧ – ١٥٥)، والمنار المنيف ص ٩٥، ٩٦، والمقاصد الحسنة ص ٣١١، ٣١٢، واللآليء المصنوعة (١/ ٣) فما بعدها، وتنبيه الشريعة ٠١/ ١٣٤)، وكشف الخفاء (٢/ ١٢٢، ١٢٣)، والفوائد المجموعة (٣١٣). وجاء عن بعض الصحابة موقوفا عليهم مثل عمر وأنس وكلها آثار ضعيفة انظرها في: الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٥٩٢، ٥٩٤).

وأيضاً: ما روى عبيد بن عبد الغفار مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬١) قال: “ إذا ذكر القرآن فقولوا: كلام الله غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كافر” (¬٢). وأيضاً ما روي عن ابن عباس أنه قال: “ قالت الخوارج لعلي ابن أبي طالب عليه السلام: حكمت في دين الله! فقال: ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت القرآن ” (¬٣). وأيضاً ما روي عن جعفر بن محمد الصادق (¬٤) - رضي الله عنه - أنه قال: “ القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ”

¬__________

(¬١) () لم أجد في موالي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا بهذا الاسم، وإنما وجدت عبيد مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حبان: له صحبة، وذكره بن السكن في الصحابة وقال: لم يثبت حديثه، وقال البلاذري: يقال إنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولى يقال له: عبيد، روى عنه حديثين. والحديثان أحدهما في الغيبة، والآخر في صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. انظر: الإصابة (٥٣٧٣)، والسيرة النبوية لابن كثير (٤/ ٦٢٩). وذكر ابن حجر عبد الله بن عبد الغافر، وقيل: عبيد بن عبد الغافر مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الحاكم: أكثر أحاديثه مناكير. الإصابة ٤/ ١٥٩ (٤٨٠٢)

(¬٢) () ذكر في لسان الميزان (٧/ ٣٧٩) مكتب المطبوعات الإسلامية في ترجمة محمد بن علي البلخي (رقم الترجمة ٧٢١٤) حديثا عن عبد الله بن عبد الغافر ونسبه إلى أبي موسى المديني في ذيل معرفة الصحابة من طريق محمد البلخي ثم قال ابن حجر: (فذكر بإسنادٍ مظلم إلى حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن عبد الغافر مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذكر القرآن فقولوا: كلام الله غير مخلوق من قال غير هذا فهو كافر، قال الذهبي في التجريد: هذا موضوع). وانظر: التجريد للذهبي (١/ ٣٢٢)

(¬٣) () قول ابن عباس وكلامه للخوارج: رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ٢٥٣ (٣٧٠) من طريقين فيهما عمرو بن جميع وقد كذبه ابن معين، وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث، وقال ابن عدي: يتهم بالوضع، وقال البخاري: منكر الحديث الميزان ٣/ ٢٥١، ورواه ابن بطة من طريقه كذلك الإبانة ٢/ ٤٦٣ رقم ٢٣٥، ورواه من طريق آخر ورواه البيهقي في الأسماء والصفات /٥٩٤ رقم ٥٢٥ وإسناده ضعيف جداً، وقال البيهقي: هذه الحكاية شائعة بين أهل العلم ولا أراها شاعت إلا عن أصل أ. هـ وفيه عتبة ابن السكن قال الدارقطني: متروك الحديث الميزان ٣/ ٢٨. وانظر: الدر المنثور (٥/ ٣٢٦)

(¬٤) () جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الصادق، شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي، الهاشمي العلوي، النبوي المدني، أحد الأعلام، وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ولهذا كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين، وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهراً وباطنا، ولد سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة، قال الذهبي: ثقة صدوق، وقد حدث عنه الأئمة، وهو من ثقات الناس كما قال ابن معين. وعن عمرو بن قيس المُلائي، سمعت جعفر بن محمد يقول: بريء الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر، قال الذهبي: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد الله إنه لبار في قوله. مات جعفر في سنة ثمان وأربعين ومئة (رحمه الله). سير أعلام النبلاء للذهبي (٦/ ٢٥٥)

(¬١). وأيضاً ما روى عمرو بن دينار (¬٢) قال: “ أدركت سبعين [رجلاً] (¬٣) من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق ” (¬٤). وأيضاً ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: “ من حلف بسورة من القرآن كان عليه كل آية منها يمين ” (¬٥). وأيضاً ما روي عن عمر / (¬٦) بن الخطاب كرم الله وجهه قال: “ القرآن كلام الله ” (¬٧)، فأثبت أن لله تعالى كلاماً حقيقةً، وعندهم أن الله تعالى ليس له كلام حقيقة، لأنه جعل في الشجرة كلاماً كلم به موسى. ومن الاستدلال: أن الله تعالى أثبت لنفسه كلاماً

¬__________

(¬١) () قول جعفر بن محمد الصادق انظره في: خلق أفعال العباد ١/ ١٤ - ١٥ رقم [١٧]، والتاريخ الكبير ٧/ ٤٠٠ [١٧٤٧]، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٦٠١)، وصححه المحقق من غير طريقه.

(¬٢) () عمرو بن دينار: الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأثرم، أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه. ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين. وسمع من ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وأنس بن مالك، وغيرهم من الصحابة. من كبار التابعين في الفضل والجلالة، وكان من الحفاظ المقدمين. أفتى بمكة ثلاثين سنة. حدث عنه ابن أبي مليكة وهو أكبر منه والزهري، وشعبة وسفيان الثوري، والحمادان، وخلق كثير، وكان من أوعية العلم، وأئمة الاجتهاد. قال النسائي: عمرو ثقة ثبت. توفي أول سنة ست وعشرين ومئة. التأريخ الكبير (٦/ ٣٢٩)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٣٢)، والمجروحين (٢/ ٧١)، وسير أعلام النبلاء (٧٦٩) ٥/ ٣٠٧.

(¬٣) () في المخطوط: [رجالاً]، والصواب ما أثبته

(¬٤) () قول عمرو بن دينار: أدركت سبعين من الصحابة: رواه الدارمي في رده على المريسي ١١٦ – ١١٧، وفي الرد على الجهمية ٣٤٠ ضمن عقائد السلف، وكذلك ابن بطة في الإبانة ٢/ ٧ رقم ١٨٣، والبيهقي في الأسماء والصفات ((١) /٥٩٧) وصححه محققه.

(¬٥) () قول ابن مسعود: من حلف بسورة: رواه اللالكائي إلا أنه بلفظ: من حلف بالقرآن ١/ ٢٥٨ (٣٧٩) وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٥٩٤٦) وإبراهيم لم يلق ابن مسعود لكنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت وإذا قلت: قال عبد الله: فهو عن غير واحد عن عبد الله. وقد صحح مراسيله جماعة من الأئمة / تهذيب التهذيب ١/ ١٧٧ – ١٧٩. وروى نحوه اللالكائي ١/ ٢٥٨ (٣٧٨)، وروى عبد الرزاق بعض هذا الأثر من طريقين آخرين وبلفظٍ مخالف (١٥٩٤٧ - ١٥٩٥٠)، وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٥٨٩)

(¬٦) () نهاية ل ٥٩/ أ.

(¬٧) () رواه الدارمي في السنن ٤/ ٢١١١ رقم [٣٣٩٨]، والبيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٥٩١، ٥٩٢)، وضعفه محققه.

حقيقةً بقوله: {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (¬١)، وبقوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ} (¬٢) وعندهم أن الله تعالى جعل في الشجرة كلاماً كلَّمت به موسى، وهذا مستحيل أن يكون متكلماً بكلام حال في غيره، كما لا يجوز أن يقال: فلان مريض بالمرض الذي هو حال في فلان، كذلك في الكلام مثله (¬٣). واستدلال آخر وهو: أن هذا يقتضي أن يوصف البارئ تعالى بما فيه نقص، لأنه إذا قيل: إن كلام الله محدث مخلوق فيكون قبل كلامه موصوفاً بالخرس (¬٤) والبكم فيجب أن يكون الكلام صفة من صفاته القديمة حتى لا يدخل عليه النقص من هذا الوجه (¬٥). واستدلال ذكره الربيع وهو أنه قال: إذا حلف باسم من أسماء الله وحنث لزمته الكفارة فإذا حلف بالقرآن وحنث كان أولى بوجوب الكفارة، لأن القرآن يشتمل على أسماء الله. وأما الجواب عن قولهم: إن العادة لم تجر بأن يحلف الناس بالقرآن، فلا نسلم بل العادة جارية بذلك، فيقول الناس: وحق القرآن، وحق كلام الله.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو قال: وحق الله أو وعظمة الله أو وجلال الله (الفصل) وهذا كما قال، إذا قال: وحق الله لا فعلت كذا وكذا، أو لأفعلن وحنث ينظر فإن كان نوى به اليمين كان يميناً، وإن أطلق فالمذهب (¬٦) أن يكون يميناً، وإن نوى غير

¬__________

(¬١) () ((تكليما) مصدر معناه: التأكيد يدل على بطلان من يقول: خلق لنفسه كلاما في شجرة فسمعه موسى، بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلما، قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا) تفسير القرطبي (٦/ ١٩) وانظر: تفسير الطبري (٦/ ٢٩)، وفتح القدير للشوكاني (١/ ٥٣٨).

(¬٢) () سورة التوبة آية: ٦.

(¬٣) () انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ١٧٩، ١٨٣)

(¬٤) () (الخرس: ذهاب الكلام عيا أو خلقة خرس خرسا وهو أخرس و الخرس بالتحريك المصدر) لسان العرب ٦/ ٦٢.

(¬٥) () انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ١٩٨)

(¬٦) () التهذيب (٨/ ٩٩) والبيان (١٠/ ٥٠٠) ونهاية المحتاج (٨/ ١٧٧). الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنها يمين كما في روضة الطالبين (٩/ ١٩٤)، وفي وجه: ليس بيمين، وهو المحكي عن المزني وأبي إسحاق، واختاره الغزالي، أما إذا نوى به اليمين فلا خلاف بينهم أنه يمين. انظر: الشامل ص ٤٥٨، والمهذب (٢/ ١٦٦)، والوسيط (٧/ ٢٠٦)، والتهذيب (٨/ ٩٩)

اليمين وقال: أردت وحق الله عظيم أو جليل لم يكن يميناً، وبه قال أبو يوسف (¬١). وقال أبو إسحاق المروزي (¬٢) وابن القاص في شرح التلخيص: إذا أطلق لا تكون يميناً (¬٣).

وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (¬٤): إذا أطلق لا تنعقد يمينه بحال.

واحتج من نصر مذهبهما بأن قال: حق الله تعالى هو: الطاعات والعبادات (¬٥)، والطاعات والعبادات مخلوقة، والدليل على أن حق الله تعالى هو الطاعة: ما روى عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: [أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا، قال: حقه أن لا يشركوا به شيئاً ويعبدوه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة] (¬٦). ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنها يمين معتادة بصفة من صفات الله مضافة إلى اسمه فإذا حنث لزمته الكفارة، أصل ذلك إذا قال: وعزة الله، وعظمة الله (¬٧). واستدلال وهو: أن حق الله هو استحقاقه للصفات القديمة من العظمة والعزة والقدرة، وقد ثبت أنه إذا حلف بصفة من

¬__________

(¬١) () هذه إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة. فتح القدير (٥/ ٧١)

(¬٢) () العزيز (١٢/ ٢٤٢) وروضة الطالبين (٩/ ١٩٤) وفي الحاوي (١٥/ ٢٧٥): قال أبو إسحاق: لا تكون يمينا في حقوق الله تعالى وتكون يمينا في حقوق الآدميين.

(¬٣) () التلخيص لابن القاص ص ٦٣١.

(¬٤) () الحق معرف يمين اتفاقا ومنكر يمين على الأصح إن نوى. الهداية وفتح القدير (٥/ ٧١) والاختيار (٤/ ٥٢) وحاشية أبن عابدين (٤/ ٢٢). وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٦، والهداية للمرغيناني (٢/ ٧٣)، ورد المحتار (٥/ ٤٩٥)

(¬٥) () الاختيار (٤/ ٥٢)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٥)

(¬٦) () رواه البخاري في صحيحه ٣/ ١٠٤٩ [٢٧٠١] (باب اسم الفرس والحمار) عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده، وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومسلم في صحيحه بنحوه ١/ ٥٨ باب (الدليل على أن من مات على التوحيد .. ) [٣٠].

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٧٥)

هذه الصفات وأضافها إلى اسم الله انعقدت يمينه ولزمته الكفارة بالحنث، فإذا قال: وحق الله الذي يشتمل على جميع الصفات أولى أن تجب الكفارة وتنعقد يمينه (¬١).

وأما الجواب عن قولهم: إن حق الله هو: الطاعات والعبادات فهو منتقض بالأمانة، فإن عند أبي حنيفة (¬٢) إذا قال / (¬٣): وأمانة الله انعقدت يمينه ولزمت الكفارة بالحنث فيها، وإن كانت الأمانة على العبادات والطاعات، بدليل قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ} (¬٤) لأن السماوات والأرض قالتا: أتينا طائعين (¬٥)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: فمن قال أقسمت بالله فإن كان يعني حلفت قديماً فليست بيمين جارية وإن أراد بها يميناً فهي يمين. وهذا كما قال، إذا قال: أقسمت بالله لأفعلن كذا وكذا، وقال: لا فعلت كذا وكذا، أو قال: أقسمت بالله لا فعلت كذا وكذا خاطب الغير، أو لتفعلن كذا وكذا يخاطب الغير، أو ليفعلن كذا وكذا، نظر فيه فإن أطلق فهي يمين، ومتى حنث لزمته الكفارة، وإن نوى بذلك اليمين كان أولى (¬٦)، لأنه إذا كان في حالة الإطلاق يميناً فإذا انضمت النية إلى لفظه كان أولى، كما إذا قال لامرأته: أنت طالق فإنه يقع طلاقه وإن لم يكن نوى ذلك، وإذا نوى الطلاق وتلفظ به كان أولى، وأما إذا قال: نويت بقولي: أقسمت بالله لا فعلت كذا وكذا إخباراً عما مضى وأني ما فعلته عام أول، وفي المستقبل أردت به: لأفعلن كذا وكذا العام المقبل، فهل

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٧٥)

(¬٢) () لأنه غلب إرادة اليمين بها إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على النية للعادة الغالبة، وأما حديث: من حلف بالأمانة فليس منا، فإنما يقتضي منع الحلف به، ولا يستلزم ذلك أنه لا يقتضي الكفارة عند الحنث. فتح القدير (٥/ ٧٦). وهذا ظاهر الرواية كما في تحفة الفقهاء (٢/ ٢٩٨) خلافاً للطحاوي وأبي يوسف. وانظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٢٢)

(¬٣) () نهاية ل ٥٩ /ب.

(¬٤) () سورة الأحزاب آية: ٧٢.

(¬٥) () حق الله يحتمل العبادات، ويحتمل صفات الذات فجاز أن تعتبر فيه الإرادة بحمله على أحدهما. الحاوي (١٥/ ٢٧٥)

(¬٦) () انظر: الشامل ص ٥٥٠، والحاوي (١٥/ ٢٧٣)

يقبل منه ذلك ولا تكون يمينه انعقدت أم لا؟ (¬١) قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأيمان (¬٢): تقبل منه ولا تنعقد يمينه، وقال في كتاب الإيلاء: إذا قال لامرأته: والله لا وطئتك وادعى فيما مضى أنه لا يقبل منه ذلك (¬٣). واختلف أصحابنا (¬٤) في هاتين المسألتين على ثلاثة طرق (¬٥).

من أصحابنا من قال: المسألتان على قولين، أحدهما: يقبل منه ولا تكون يميناً، والقول الثاني: لا يقبل منه وتكون يميناً، فإذا قلنا: لا تكون يميناً فوجهه أن الظاهر من قوله: أقسمت بالله إخبار عن فعل ماض، فلهذا قبل قوله في دعواه لأن الظاهر معه، وإذا قلنا: تكون يميناً فوجهه أن قوله: أقسمت بالله يقتضي الآن أقسمت بالله، ولأنه إذا أطلق في اللعان فقال: أشهد بالله أني لمن الصادقين وقال: ما أردت به اللعان وإنما أردت به إني لمن الصادقين في شيء آخر فإنه لا يقبل منه ويصرف ذلك إلى اللعان، كذلك إذا قال: أقسمت بالله، وقال: أردت به في ما مضى لا يقبل منه.

والطريقة الثانية: من أصحابنا من قال في الإيلاء: لا يقبل منه وفي غيره يقبل منه وأخذ بظاهر كلام الشافعي والفرق بينهما أنه في الإيلاء متهم فربما قصد بذلك الإضرار بالمرأة حتى لا تطالب بالفيئة فهو حق لها ولا يقبل منه لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة وليس كذلك في الأيمان فإن الكفارة هي حق لله تعالى فقبل دعواه لأن حقوق

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٧١)، والبيان (١٠/ ٥٠٧، ٥٠٩)، وروضة الطالبين (٩/ ١٤ - ١٥)، ونهاية المحتاج (/١٧٨)

(¬٢) () لعل مراده في كتاب الأيمان من مختصر المزني، وهو في الأم مذكور في كتاب الدعوى والبينات.

(¬٣) () الأم (٧/ ١٠٧، ١٠٨). وقال الشافعي في الأم (٥/ ٣٨٣): (في اليمين التي يكون بها مؤلياً: وإن قال: أقسمت بالله، أو آليت بالله، وإن قال: عنيت بهذا إيقاع اليمين كان مؤلياً، وإن قال: عنيت أني آليت منها مرة، فإن عرف ذلك باعتراف منها، أو ببينة تقوم عليه أنه حلف مرة، فهو كما قال، وليس بمول وهو خارج من حكم الإيلاء)

(¬٤) () المهذب (٢/ ١٦٨) وروضة الطالبين (٩/ ١٩٥، ١٩٦)

(¬٥) () المذهب كما في روضة الطالبين (٩/ ١٩٥، ١٩٦) أن ذلك على قولين سواء في الإيلاء أو سائر الأيمان، وأظهرهما: القبول. وانظر: الشامل ص ٥٥٠، والمهذب (٢/ ١٦٨)، والعزيز (١٢/ ٢٤٥)، وحكى في الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧١) أن الخلاف هنا على وجهين.

الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة والكرم (¬١). والطريقة الثالثة، من أصحابنا من قال: ليست الطريقة على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين، ففي الموضع الذي قال تقبل منه أراد به / (¬٢) في الباطن، وفي الموضع الذي قال لا يقبل منه أراد به في الحكم، وهو بمنزلة ما قلناه فيمن قال لامرأته: أنت طالق وقال: إنما أردت به طالق من وثاق فإنه لا يقبل منه في الظاهر ويقبل فيما بينه وبين الله تعالى كذلك هاهنا، وكذلك الحكم فيه إذا قال: أقسم بالله لا فعلت كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا، إن لم ينو شيئاً فهو في يمين، وإن نوى فهي يمين ويكون أولى لانضمام النية إلى اللفظ، وإن قال: نويت غير اليمين ففيه الثلاث الطرق التي ذكرناها، أحدها: على قولين، والثاني: لا يقبل منه في الإيلاء ويقبل في اليمين، والثالث: يقبل في الباطن ولا يقبل في الظاهر، ويكون على اختلاف الحالين.

فصل إذا قال: أقسمت لأفعلن كذا وكذا أو قال: أشهد لأفعلن كذا وكذا لا تكون يميناً ولا كفارة عليه بالحنث سواء نوى اليمين أو لم ينو (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤): تنعقد يمينه وتجب عليه الكفارة بالحنث، سواء نوى أو لم ينو.

وقال مالك (¬٥): إن نوى بها اليمين فهي يمين وإن لم ينو اليمين فليس بيمين. واحتج من نصر قولهما بقوله تعالى: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (¬٦) ولا يستثنون} (¬٧) فدل

¬__________

(¬١) () التهذيب (٨/ ١٠٠)، والعزيز (١٢/ ٢٤٥)

(¬٢) () نهاية ل ٦٠ / أ.

(¬٣) () الوجيز والعزيز (١٢/ ٢٤٤)، وروضة الطالبين (٩/ ١٩٦)، والبيان (١٠/ ٥١٠) يعني: حلف بذلك، ولم يذكر اسم الله تعالى. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٧١)، والشامل ص ٥٥١، والمهذب (٢/ ١٦٨)، والتهذيب (٨/ ١٠٠)، والعزيز (١٢/ ٢٤٦)

(¬٤) () انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٥، والهداية وفتح القدير (٥/ ٧٢)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦، ٧) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٨)

(¬٥) () انظر: التفريع (١/ ٣٨٢)، والقوانين الفقهية ص ١٠٦

(¬٦) () (يصرمنها مصبحين: يعني لنجذنها وقت الصبح، قبل أن تخرج المساكين، ولا يستثنون يعني: لم يقولوا إن شاء الله) تفسير القرطبي ١٨/ ٢١٠.

(¬٧) () سورة القلم آية: ١٧ – ١٨.

على أن مجرد القسم يمين (¬١). وأيضاً قوله تعالى: {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فدلاهما بغرور (¬٢)} (¬٣). ومن السنة: ما روى صفوان بن عبد الله، أو عبد الله بن صفوان (¬٤) أنه أتى بأبيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لا هجرة بعد الفتح، فمضى واستشفع إليه بالعباس عمه، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبايعه على الهجرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا هجرة بعد الفتح، فقال: أقسمت عليك [يا رسول] (¬٥) الله، فبايعه وقال: أبررت قسم عمي] (¬٦).

¬__________

(¬١) () الاختيار (٤/ ٥٣)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٧١، ٢٧٢)

(¬٢) () (وقاسمهما، أي: حلف لهما، يقال: أقسم إقساما، أي: حلف ... قوله تعالى (فدلاهما بغرور) أوقعهما في الهلاك، قال ابن عباس: غرهما باليمين، وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا، فغرهما بوسوسته، وقسمه لهما. تفسير القرطبي ٧/ ١٥٩، ١٨٠.

(¬٣) () سورة الأعراف آية: ٢١ – ٢٢.

(¬٤) () قال في الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٣٥٢ في ذكر من اسمه عبد الرحمن: (وذكره أبو عمر أيضا في ترجمة صفوان بن عبد الرحمن الجمحي، أو عبد الرحمن بن صفوان في قصة سؤاله البيعة على الهجرة وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا هجرة بعد الفتح قال و أكثر الرواة يقولون عبد الرحمن بن صفوان ... ولم أر عبد الرحمن هذا منسوبا في قريش وذكر أبو نعيم في ترجمته أنه جمحي، وليس هو ولد صفوان بن أمية الآتي في القسم الثاني فإنه صغير لا يعرف له سماع ولا رواية، وهذا وقع التصريح بأنه له هجرة وسماعا) وعبد الرحمن بن صفوان بن قدامة الجُمَحِي، قال بعض الرواة فيه: عبد الرحمن بن صفوان، أو صفوان بن عبد الرحمن، قال ابن حبان: عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة يروي عن أبيه وله صحبة أ. هـ أقام بالمدينة حتى بعثه عمر هو وجرير بن عبد الله في جيش مددا). تهذيب التهذيب (ت ٤٥٥١)

(¬٥) () في المخطوط: [يرسول]، والصواب ما أثبته.

(¬٦) () الحديث عن عبد الرحمن بن صفوان رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٣/ ٤٣٠ [١٥٥٩٠] من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال: كان رجل من المهاجرين يقال له: عبد الرحمن بن صفوان، وكان له بلاء في الإسلام حسن، وكان صديقا للعباس، فلما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة فأبى وقال: إنها لا هجرة، فانطلق إلى العباس وهو في السقاية فقال: يا أبا الفضل أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي يبايعه على الهجرة فأبى، قال: فقام العباس معه وما عليه رداء فقال: يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها لا هجرة، فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعنه، قال: فبسط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده قال فقال: هات أبررت قسم عمي، ولا هجرة.

وقال في الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٣٥٢ في ذكر من اسمه عبد الرحمن: (وأخرج أبو نعيم من طريق أبي بكر بن عياش، عن يزيد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان القرشي، قال: لما كان يوم فتح مكة جئت بأبي فقلت: يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا من الهجرة، فقال: إنه لا هجرة بعد الفتح فانطلقت إلى العباس مدلا فقلت: قد عرفتني قال: أجل، قلت: فاشفع لي، فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال: يا نبي الله قد عرفت فلانا والذي بيني وبينه، جاء بأبيه يبايعك على الهجرة، فقال: لا هجرة بعد الفتح، قال: أقسمت عليك، قال: فمد يده فمسح على يده وقال: أبررت قسم عمي ولا هجرة، وأخرجه ابن ماجة، وابن السكن، والباوردي، وابن أبي خيثمة من طريق عن يزيد بنحوه، وقد روي نحو هذه القصة ليعلى بن أمية وأنه سأل ذلك لأبيه كما مضى في ترجمته). وحديث لا هجرة بعد الفتح، رواه البخاري في صحيحه ٣/ ١٠٢٥ [٢٦٣١] في كتاب الجهاد والسير، باب (فضل الجهاد والسير) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ورواه مسلم في صحيحه ٣/ ١٤٨٨ [١٨٦٤] في باب (المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام) من حديث عائشة.

فدل على أن مجرد القسم يمين (¬١)، كما إذا قال: أقسمت عليك بالله. وأيضاً: ما روي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رؤيا فقال لأبي بكر: عبرها فعبرها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت فيه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقسم يا أبا بكر] (¬٢). فدل على أن القسم يمين (¬٣). ومن القياس: أن القسم بمجرده إنما ينصرف إلى القسم الذي قرره الشرع، والذي قرره الشرع هو: القسم بالله، كما إذا قال: عليَّ حج أو علىَّ صوم فإنه ينصرف إلى ما قرره الشرع ويجب عليه، وهو بمنزلة ما إذا قال: لله عليَّ صوم أو لله عليَّ حج، كذلك هاهنا مثله، لأن أحداً لا يقول: أقسمت ويريد بذلك شيئاً من المخلوقات، وإنما ينصرف إلى القسم بالله (¬٤).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٧٢)

(¬٢) () روى البخاري في صحيحه، في التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر رقم (٧٠٤٦)، ومسلم في صحيحه في الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا ٤/ ١٧٧٧ [٢٢٦٩] باب (في تأويل الرؤيا)، عن ابن عباس أنه ذكر أن رجلاً قص رؤياه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرنها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اعبرها، فعبرها ثم قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم.

وأما قول أبي بكر: أقسمت فقد رواه أبو داود في سننه في الأيمان والنذور، باب (في القسم هل يكون يميناً) ٢/ ٤٣٤ [٣٢٦٨] عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث الخ، ورواه الترمذي في سننه ٤/ ٤٧١ [٢٢٩٣] باب ما جاء في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة عن ابن عباس في باب (تعبير الرؤيا) ٢/ ١٢٨٩ [٣٩١٨].

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٢)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٧٢)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لفظ عري عن اسم الله تعالى وعن صفته، فوجب أن لا يكون يميناً تجب به الكفارة، أصل ذلك إذا قال: وأبي وأمي والنبي / (¬١) والكعبة (¬٢).

قياس ثان وهو: أنه حلف بما لا حرمة له ولا تعظيم ولا تفخيم فلم تنعقد يمينه (¬٣)، أصله إذا قال: والجبال والرياح وما أشبه ذلك من المخلوقات. وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ولا يستثنون} فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم أقسموا ولكن بأي شيء أقسموا لا نعلم، وهذا كما يقال: حلف فلان لا ندري بالله حلف أو بالطلاق أو بالعتاق، ويقال: شتم فلان فلاناً لا ندري كيف شتمه، لأن ذلك يتنوع على ضروب شتى كذلك هاهنا (¬٤). والثاني: أن قوله: (أقسموا) مطلق، والمطلق يحمل على المقيد في الشرع، والذي تقرر في الشرع: القسم بالله تعالى، فيكون قسمهم إنما كان بالله تعالى بدليل قوله: {وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ (¬٥) لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ} (¬٦). والثالث: أن القسم على ضربين، لغوي وشرعي، واختلافنا إنما هو في الشرعي دون اللغوي، والشرعي هو: القسم بالله، وكذلك الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه أخبر أنه قاسمهما لا ندري بأي شيء (¬٧)، والثاني: أنه مطلق فيحمل على المقيد في الشرع، والثالث أنه قاسمهما حلف لهما بالله تعالى (¬٨)،

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٦٠ / ب.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٧٢)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٢)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٧٢)

(¬٥) () (وأقسموا أي: المشركون بالله جهد أيمانهم أي: جاهدين فيها، فجهد مصدر في موضع الحال، وجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض، أي: أقسموا بجهد أيمانهم، أي: أوكدها، وهو بفتح الجيم وضمها في الأصل، بمعنى الطاقة والمشتقة، وقيل: بالفتح للمشتقة، وبالضم الوسع، وقيل: ما يجهد الانسان، والمعنى هنا على ما قال الراغب: أنهم حلفوا واجتهدوا في الحلف، أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم) روح المعاني ٧/ ٢٥٣.

(¬٦) () سورة النحل آية: ٣٨.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٧٢)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٢٧٢)

بدليل ما روي (¬١) أن الله تعالى عاتب آدم عليه السلام على أكله من الشجرة فقال: “ يا رب ما كنت أظن أن أحداً يحلف بك كاذباً ”. وأما الجواب عن خبر صفوان بن عبد الله فهو من وجهين، أحدهما: أن الراوي إنما اشتغل بنقل الحكم في المبايعة على الهجرة، ولم يستقص في نقل القسم هل كان بالله أو كان مطلقاً، والثاني: أنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع عليه يمينه وأجابه، وكذا العادة جارية في حق من له منزله إذا حلف فقبل أن يقول: والله أجابه إلى ما أراد وبايعه. وأما الجواب عن احتجاجهم [أبي] (¬٢) بكر - رضي الله عنه - فإنه يحتمل أن يكون أطلق القسم كما ذكرتم، فيجب حمله على القسم الشرعي، ويحتمل أن يكون أراد أن يقسم عليه بالله فقطع عليه كلامه (¬٣). وأما الجواب عن قولهم: إن القسم إذا أطلق انصرف إلى القسم بالله، لأن الناس لا يقصدون اليمين بغير الله كما إذا قال: عليَّ صوم أو عليَّ حج فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه ينتقض على أصل أبي حنيفة به إذا قال: والأمانة لأفعلن كذا وكذا فإنه يقول: لا تنعقد يمينه، ولو قال: وأمانة الله انعقدت يمينه (¬٤)، ولا يجعل المطلق منصرفاً إلى المقيد، كذا يجب أن نقول هاهنا مثله، وأنه إذا قال: أقسمت لا يكون محمولاً على القسم بالله، والثاني: أنا لا نسلم أن العادة لم تجر بأن يحلف الناس بآبائهم والمخلوقات، فإن الناس عادتهم أن يحلفوا بآبائهم وبالنبي -عليه السلام- وبالصحابة / (¬٥) وبالكعبة، ولهذا قال الشاعر:

¬__________

(¬١) () روى الطبري في التفسير (٨/ ١٤٢) عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكلا منها بدت لهما سوءاتهما، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين يلصقان بعضها إلى بعض، فانطلق آدم موليا في الجنة فأخذت برأسه شجرة من الجنة فناداه أي آدم أمني تفر قال: لا ولكني استحيتك يا رب، قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. وفي الدر المنثور ٣/ ٤٣٢: وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ قال آدم: رب إنه حلف لي بك، ولم أكن أظن أن أحدا من خلقك يحلف بك إلا صادقا.

(¬٢) () هكذا في المخطوط، والظاهر أن قبله سقط هو “ بخبر ”.

(¬٣) () وفي بعض الروايات أن أبا بكر (رضي الله عنه) قال: فوا الله يا رسول الله لتحدثني. انظر: فتح الباري (١٢/ ٤٥٧)، وقيل: إن الرسول أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه. انظر: المغني (١٣/ ٥٠٣)

(¬٤) () انظر: فتح القدير (٥/ ٧٦)

(¬٥) () نهاية ل ٦١ / أ. وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٢، ٢٧٣)

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله *** رجال بنوه من قريش وجرهم (¬١)

والثالث: أنه لفظ لا تفخيم فيه ولا تعظيم، واليمين تنعقد بلفظ معظم مفخم له حرمة، وأما الحج والصوم فلا يصح أن يكون لغير الله فلهذا كان المطلق محمولاً على المقيد، وليس كذلك قوله: أقسمت فإنه يصح أن يقسم بالمخلوقات، فبان الفرق بينهما.

مسألة قال - رضي الله عنه -: وإن قال لعمرو الله (¬٢) فإن لم يرد به يميناً فليست بيمين وهذا كما قال، إذا قال: لعمرو الله لا فعلت كذا، أو لأفعلن كذا فإن نوى بها اليمين فهي يمين، وإن أراد بذلك غير اليمين فليست بيمين (¬٣)، وأما إذا أطلق ولم يرد بذلك يميناً ولا غيرها فهل تكون يميناً أم لا؟ اختلف أصحابنا على وجهين (¬٤)، فالذي عليه عامة أصحابنا أنها لا تكون يميناً، وإنما كان كذلك لأن الشافعي رحمه الله قد نص عليه فقال: وإن أراد غير اليمين فليست بيمين، فإذا أطلق ولم يرد اليمين يجب أن لا تكون يميناً (¬٥).

¬__________

(¬١) () البيت لزهير بن أبي سلمى، وانظر المعلقات السبع للزوزني ص ١٣٣) طبعة دار الأرقم. وقريش قبيلة عظيمة اختلف في تسميتها ونسبتها سميت بذلك لاجتماعها من قولهم: فلان يتقرش مال فلان أي: يجمعه شيئا إلى شيء. وأما نسبتها فقيل: ولد مالك بن النضر بن كنانة، وقيل: ولد فهر بن مالك ورجحه الزبير بن بكار، وتنقسم قريش إلى قسمين عظيمين: قريش البطاح وقريش الظواهر، ويرجع الفضل لجمع قريش إلى قصي، وقد أجمع العلماء بكلام العرب أن قريشا أفصح العرب ألسنة، وكانت تكسو الكعبة في الجاهلية. معجم قبائل العرب (٣/ ٩٤٧ –٩٥١) (٥/ ٣٥٨) وجرهم: بطن من القحطانية كانت منازلهم أولا باليمن ثم انتقلوا إلى الحجاز فنزلوه ثم نزلوا بمكة واستوطنوها، ولم يصل إلينا من تاريخ جرهم الأولى باليمن ما يصح الاعتماد عليه، وأما تاريخهم بعد نزولهم في مكة وأطرافها فلا يعلم الزمن الذي حلت فيه جرهم الثانية في مكة. معجم قبائل العرب (١/ ١٨٣)

(¬٢) () أسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا بنص (البحر المحيط ٢/ ٢٠، ٢١) والصفات يمكن التعبير عنها، والفرق بينهما من وجوه: وانظر ص ٢٧٩. وعمرو الله قيل: معناه: علم الله، وقيل: بقاء الله، وقيل: حق الله، وأي هذه المعاني كان فهو من صفات ذاته. وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٣)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٣) والشامل ص ٥٥٢، والمهذب (٢/ ١٦٧)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٧٤) والبيان (١٠/ ٥٠٥، ٥٠٦٩) والعزيز (١٢/ ٢٤٧)

(¬٥) () انظر الأم (٧/ ١٠٨)، وهذا أحد الوجهين وهو أظهرهما كما في العزيز (١٢/ ٢٤٨)، وعليه عامة الأصحاب كما في الحاوي (١٥/ ٢٧٤)، وانظر: المهذب (٢/ ١٦٧)

والوجه الثاني ذهب إليه أبو على الطبري فقال: إذا أطلق كانت يميناً (¬١)، وبه قال أبو حنيفة (¬٢). واحتج أبو علي بأن قال: إذا قال: لعمرو الله فإنه مشتق من العمر والبقاء، وإنما خفف لأنهم استثقلوا لعُمْر، وبقاء الله صفة من صفات ذاته القديمة فيجب إذا أطلق أن تنعقد يمينه، كما إذا قال: وعظمة الله وعزة الله وقدرة الله وأطلق (¬٣). واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن قالوا: لعمرو الله قد ثبت لها عرفان عرف الشرع، وعرف اللغة (¬٤). أما عرف الشرع فقوله: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (¬٥)} (¬٦).

وأما عرف اللغة فقول الشاعر:

إذا رضيت عليَّ بنو قشير *** لعمرو الله أعجبني رضاها (¬٧)

وعليَّ بمعنى عني لأن هذه من حروف الصفات، كما قال تعالى: {وَيْلٌ (¬٨) لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} (¬٩) والمراد من الناس لأنه يقال: اكتلت منه وكلت منه، ومن اللغة أيضاً قول الآخر:

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٧٤)، والوسيط (٧/ ٢٠٧)، والشامل ص ٥٥٣، والعزيز ١٢/ ٢٤٧، والبيان (١٠/ ٥٠٥)

(¬٢) () مختصر الطحاوي ص ٣٠٦، وفتح القدير (٥/ ٧٥) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٧) والاختيار (٤/ ٥٢) وبدائع الصنائع (٣/ ١٣)، والهداية للمرغيناني (٢/ ٧٤)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٤)

(¬٤) () فتح القدير (٥/ ٧٥)

(¬٥) () قال الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٤: (قوله: (لعمرك) يقول تعالى لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-: وحياتك يا محمد، إن قومك من قريش لفي سكرتهم يعمهون، يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون) ثم نقل عن ابن عباس أنه قسم بحياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقل عنه أن معناها: لعيشك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال: يتمادون، وعن قتادة قوله (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) هي: كلمة من كلام العرب، لفي سكرتهم أي: في ضلالتهم يعمهون، أي يلعبون. وعن الأعمش أنه قال: لفي غفلتهم يترددون، وعن مجاهد: يعمهون قال: يترددون).

(¬٦) () سورة الحجر آية: ٧٢.

(¬٧) () نسبه ابن منظور في لسان العرب في مادة (رضي) للقحيف العُقيلي. وانظر: مغني اللبيب ص ١٩١، والجنى الداني ص ٤٤٥، وخزانة الأدب (١٠/ ١٣٢)، وأدب الكاتب لابن قتيبة (١/ ٣٩٥).

(¬٨) () (ويل) أي: شدة عذاب في الآخرة، وقال ابن عباس: إنه واد في جهنم، يسيل فيه صديد أهل النار) تفسير القرطبي ١٩/ ٢١٩

(¬٩) () سورة المطففين آية: ١، ٢.

وكل أخ مفارقه أخوه *** لعمرو أبيك إلا الفرقدان (¬١) (¬٢)

وقول الآخر:

لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي *** مصائب هذا الدهر أم كيف يحذر (¬٣)

وقول الآخر:

لعمرك ما أدري وإني لأوجل *** على أينا تعدو المنية (¬٤) أول (¬٥)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنها يمين لا يحلف بها في العادة وليس فيها حرف من حروف القسم وهي: الباء والواو والتاء، فإذا أطلق ولم ينو اليمين يجب أن لا تكون يميناً كما لو حلف بالمحدثات (¬٦). واستدلال وهو: أن قوله: لعمرو الله فيه إضمار خبر محذوف وتقديره / (¬٧) لعمرو الله ما أقسم به، وإذا كان فيه إضمار فلا بد من تعيين النية وقصد اليمين (¬٨). فأما الجواب عن قولهم: إن قوله لعمرو الله معناه: وبقاء الله فأشبه

¬__________

(¬١) () (الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان، ولكنهما يطوفان بالجدي، وقيل: هما كوكبان قريبان من القطب، وقيل: هما كوكبان في بنات نعش الصغرى) لسان العرب ٣/ ٣٣٤.

(¬٢) () البيت لعمرو بن معد يكرب وهو في ديوانه ص ١٧٨.

(¬٣) () نسبه في لسان العرب في مادة (أله) لأُفْنُونٌ التَّغْلَبيّ، واسمه صُرَيْمُ بن مَعْشَرٍ. إلا أنه بلفظ:

لَعَمْرُكَ، ما يَدْري الفَتى كيف يَتَّقي ... إِذا هو لم يَجْعَلْ له اللهُ واقِيا.

ونسبه ابن كثير في البداية والنهاية في: فصل في دخوله عليه السلام المدينة وأين استقر منزله. لأبي قيس صمرة بن أبي أنس، وقال في موضع (ابن قيس) كرواية ابن منظور إلا أنه قال فيه: فوالله ما يدري الفتى كيف سعيه، الخ. ويبدو أنه أخذه من أفنون فقد ذكره ابن هشام في السيرة النبوية في أمر أبي قيس بن أبي أنس. إسلامه و شيء من شعره. ثم قال: والبيت الذي يليه: فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي، لأفنون التغلبي، وهو صُريم بن معشر، في أبيات له. (٣/ ٤٦)، وانظر: المستطرف في كل فن مستظرف (١/ ١٨٠).

(¬٤) () (المنى بالياء: القدر ... مناه الله يمنيه: قدره، ويقال: منى الله لك ما يسرك، أي: قدر الله لك ما يسرك ... والمنى والمنية: الموت، لأنه قدر علينا، وقد منى الله له الموت يمني و مني له أي قدر) لسان العرب ١٥/ ٢٩٢.

(¬٥) () البيت لمعن بن أويس المزني، ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمته في القسم الثالث (من كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) ويمكنه أن يسمع منه، ولم ينقل أنه سمع منه سواء كان رجلا أو مراهقا أو مميزا، ترجمة (٨٤٥٧)، ونسبه له ابن منظور في لسان العرب في مادة (كبر).

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٧٤)

(¬٧) () نهاية ل ٦١ / ب.

(¬٨) () الشامل (ص ٥٥٣)، والبيان (١٠/ ٥٠٦)

العظمة والعزة فهو من وجهين: أحدهما أن المعنى في الأصل أن فيها حرفاً من حروف القسم وهو الواو، والثاني: أن تلك الصفات غير مختلة، وليس كذلك في مسألتنا فإنه يحتمل أن يريد: لعمرو الله ما أقسم به، فلهذا افتقر إلى النية وإذا أطلق لا تكون يميناً. وأما الجواب عن قولهم: إن هذا قد ثبت له عرف الشرع هو قوله: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} فهو: أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقد أقسم بالنجم والفجر والشمس والضحى وغير ذلك، ولا يجوز لنا أن نقسم بما أقسم به لأنه مكروه، وكذلك أقسم بحياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكره لنا أن نحلف بحياته (¬١). وأما الجواب عن قولهم: إنه ثبت له عرف الاستعمال في اللغة، بدليل ما ذكروه فنقول: لأجل ذلك قلنا تكون يميناً إذا نوى اليمين (¬٢).

فصل إذا قال: وأيم الله (¬٣) لا فعلت كذا، أو لأفعلن كذا فإنه إذا نوى اليمين كان يميناً وإن نوى غير اليمين لا تكون يميناً (¬٤). وإن أطلق فعلى الوجهين (¬٥) اللذين ذكرناهما، وإنما قلنا إنها تكون يميناً إذا نوى اليمين، لأنها قد ثبت لها عرف الشرع (¬٦)، وهو: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمَّر أسامة بن زيد طعن أناس من المنافقين في إمارته فقال -عليه

¬__________

(¬١) () الشامل (ص ٥٥٣)

(¬٢) () الشامل (ص ٥٥٣)

(¬٣) () (وأيمن اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها) لسان العرب ١٣/ ٤٦٢، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٣٠١، والقاموس المحيط ١/ ١٦٠٢.

(¬٤) () التهذيب (٨/ ٩٩) والبيان (١٠/ ٥٠٦) وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٧) وفتح القدير (٥/ ٧٥)

(¬٥) () العزيز ١٢/ ٢٤٧، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٧). أظهرهما كما في روضة الطالبين: لا تكون يميناً، وبه جزم الماوردي، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٤)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٧٤)

الصلاة والسلام-: [إن طعنوا فيه فقد طعنوا في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إنه لخليق (¬١) بالإمارة] (¬٢).

إذا ثبت هذا فإنه يقال: وأيم الله، وأيمن الله، فاختلف أصحابنا من أي شيء اشتق هذا، فمنهم من قال: من اليمن والبركة، ومنهم من قال: من اليمين، يمين الله تعالى (¬٣).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو قال: بالله، وهذا كما قال. إذا قال: بالله لا فعلت كذا، أو قال: لأفعلن كذا، فإنه إن نوى اليمين كانت يميناً، وإن نوى غير اليمين لم تكن يميناً لأنه يقول: بالله أستعين أو بالله اعتصم وما أشبه ذلك (¬٤)، وقلنا: تكون يميناً مع النية، لأنه ثبت له عرف الاستعمال في العادة. قال الشافعي رحمه الله: أو تالله فهي يمين، نوى أو لم ينو (¬٥)، وقال في القسامة (¬٦): ليست بيمين، وهذا كما قال، إذا قال:

¬__________

(¬١) () (فلان خليق بكذا: أي: جدير به) مختار الصحاح ١/ ٧٨، وانظر: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة ١/ ٢٤٧.

(¬٢) () بلفظ: إن تطعنوا رواه البخاري في الصحيح ٦/ ٢٦٢٨ [٦٧٦٤] باب (من لم يبال بالطعن) عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته، وقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. ومسلم في الصحيح ٤/ ١٨٨٤ [٢٤٢٦] باب (فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلى، وأيم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم.

(¬٣) () انظر: الشامل ص ٥٥٤، والوسيط (٧/ ٢٧٠)

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٦) والشامل ص ٥٥٤، والمهذب (٢/ ١٦٦)، والتهذيب (٨/ ٩٩)

(¬٥) () انظر: الأم (٧/ ١٠٨)

(¬٦) () (وإن قال: يا الله بالياء لكان كذا لم يقبل منه وأعاد عليه حتى يدخل الواو أو الباء أو التاء) الأم (٦/ ١٢٩). والقسامة هي: (الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون، ويمين القسامة: منسوبة إليهم) لسان العرب ١٢/ ٤٨١، وفي المصباح المنير ٢/ ٥٠٣: (القسامة بالفتح: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة، إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، و معهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة) وفصل ابن الأثير فقال: (القسامة بالفتح: اليمين كالقسم، وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، وقد أقسم يقسم قسما وقسامة إذا حلف، وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة، لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل) النهاية في غريب الحديث ٤/ ٦٢، وانظر: التعريفات ١/ ٢٢٤، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٦٨.

تالله لا فعلت كذا أو لأفعلن كذا فإنه إن نوى اليمين كانت يميناً، وإن نوى غير اليمين لم تكن يميناً (¬١)، وأما إذا أطلق فقد اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق (¬٢) فمنهم من قال: تكون يميناً عند الإطلاق في اليمين والقسامة، وإنما كان كذلك لأنه قد ثبت لها عرف الشرع (¬٣)، وهو: قوله عز وجل: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم} (¬٤) وقوله: {تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} (¬٥) وغير ذلك في مواضع، وقال أبو إسحاق المروزي: لا تكون / (¬٦) يميناً إلا في موضع واحد وهو: إذا نوى (¬٧)، وأما في القسامة فإن ذلك غلط من الناقل، لأن الشافعي رحمه الله أراد ياالله، والدليل عليه أنه قال: لا تنعقد يمينه لأن

¬__________

(¬١) () العزيز (١٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)

(¬٢) () الأول أنه على قولين: أحدها: المنع، والثاني: أنه يمين، والثاني: أنه ليس بيمين في القسامة وهو يمين في غيرها، والثالث وهو الأظهر: القطع بأنه يمين. العزيز (١٢/ ٢٣٨) والحاوي (١٥/ ٢٧٦)، والمهذب (٢/ ١٦٦)، وحلية العلماء (٧/ ٢٥٢)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٦)

(¬٤) () سورة الأنبياء آية: ٥٧. ((لأكيدن أصنامكم): لأجتهدن في كسرها، ولفظ الكيد وما في التاء من التعجب لصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الحيل) تفسير البيضاوي (٤/ ٩٨)، وفي تفسير القرطبي (١١/ ٢٦٠): (لأكيدن أصنامكم) أي: لأمكرن بها، والكيد: المكر).

(¬٥) () سورة يوسف آية: ٨٥. (قال الكسائي: فتأت وفتئت أفعل ذلك أي: مازلت وزعم الفراء أن لا مضمرة أي: لا تفتأ وأنشد: فقلت: يمين الله أبرح قاعدا *** ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. أي: لا أبرح، قال النحاس: والذي قال حسن صحيح، وزعم الخليل، وسيبويه أن لا تضمر في القسم، لأنه ليس فيه إشكال، ولو كان واجبا لكان باللام والنون، وإنما قالوا له ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك يقال: مازال يفعل كذا، وما فتئ وفتأ فهما لغتان ولا يستعملان إلا مع الجحد، قال الشاعر: فما فتئت حتى كأن غبارها ***سرداق يوم ذي رياح ترفع. أي: ما برح، فتفتأ تبرح، وقال ابن عباس: تزال) تفسير القرطبي (٩/ ٢١٢). وفي الدر المنثور (٤/ ٥٧١): (أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس -رضي الله عنهما - في قوله: (تالله تفتأ تذكر يوسف) قال: لا تزال تذكر يوسف).

(¬٦) () نهاية ل ٦٢ / أ.

(¬٧) () الشامل ص ٥٥٥، والعزيز ١٢/ ٢٣٨.

ذلك دعاء وتالله لا تكون دعاء (¬١)، ومن أصحابنا من قال: تالله تكون يميناً في غير القسامة ولا تكون يميناً في القسامة وإنما كان كذلك لأن اليمين في القسامة تتعلق بها أحكام من القصاص والدية وغير ذلك ولا تسع فيها إلا يمين صريحة غير محتملة، وغير حكم القسامة أخف (¬٢).

فصل: إذا قال: الله لا فعلت كذا وكذا فلا يختلف أصحابنا أنه إذا نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينو اليمين فليست بيمين، وأما إذا أطلق فقد اختلف أصحابنا، فالذي عليه أكثرهم أنها لا تكون يميناً (¬٣)، وقال أبو جعفر الأستراباذي (¬٤) من أصحابنا: تكون يميناً (¬٥) واحتج بأنه قد ثبت لها عرف في الشرع (¬٦)، وهو: ما روي أن ركانة لما طلق زوجته وادعى أنه أراد واحدة وقال: الله (¬٧) ما أردت إلا واحدة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [الله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: الله ما أردت إلا واحدة] (¬٨).وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٦)، والشامل ص ٥٥٥.

(¬٢) () العزيز ١٢/ ٢٣٨. وفي الأم ٦/ ١٢٩: (وإذا قال: يا الله بالياء لكان كذا لم يقبل منه، وأعاد عليه حتى يدخل الواو أو الباء أو التاء). وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٧)، والشامل ص ٥٥٥، والمهذب (٢/ ١٦٧)، وحلية العلماء (٧/ ٢٥٣).

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٧٧) والمهذب ٢/ ١٦٧) والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٣) وهذا ما عليه أكثر الأصحاب وبه جزم الماوردي والشيرازي، انظر: الشامل ص ٥٥٦، والحاوي (١٥/ ٢٧٧)، والمهذب ٠٢/ ١٦٧)، والعزيز (١٢/ ٢٣٨)، وفي روضة الطالبين (٩/ ١٩٢): وإن لم ينو فليس بيمين في الرفع على المذهب، ولا في النصب على الصحيح، ولا في الجر على الأصح.

(¬٤) () سبقت ترجمته، انظر: ص ٢٥٤.

(¬٥) () انظر: الشامل ص ٥٥٦، والعزيز (١٢/ ٢٣٩).

(¬٦) () الشامل ص ٥٥٦.

(¬٧) () قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٨٦): (لم يقع في شيء من نسخ كتب الحديث مضبوطا بالحروف، ووقع في أصل جيد من مسند أحمد بالنصب، لكن الجر هو المعتمد، وقد وقع في رواية الترمذي بلفظ فقال: والله، قلت: والله)

(¬٨) () رواه أبو داود في الطلاق (٢/ ١٢٩) باب في البتة [٢٢٠٦] أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان، قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ١٦٤ [١١٨٨] ولفظه أقرب للفظ المؤلف عن ركانة بن عبد يزيد قال: كانت عندي امرأة يقال لها: سهيمة فطلقتها البتة فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني طلقت سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت الا واحدة؟ قلت: الله ما أردت إلا واحدة، قال: الله ما أردت إلا واحدة، قلت: الله ما أردت إلا واحدة فردها على واحدة.

والحديث رواه الترمذي في سننه (٣/ ٤٨٠) في الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة رقم (١١٧٧)، وابن ماجة في سننه (١/ ٦٦١) في الطلاق، باب طلاق البتة رقم (٢٠٥١) وقال: أبو عبيد تركه ناجية، وأحمد جبن عنه، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٦٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٤) رقم (٥٣٥)، والدارمي في سننه (٢/ ١٣٥)، والدارقطني (٤/ ٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٤٢). ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٧٠ [٤٦١٣]، وصاحب الآحاد والمثاني ١/ ٣٢٣ [٤٤٣]، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ١٣.

والحديث ضعفه الإمام أحمد، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمد –يعني البخاري- عنه فقال: فيه اضطراب انتهى، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٤٠، ٤٣٢): واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود وابن حبان، والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه، وفي الباب عن ابن عباس، رواه أحمد، والحاكم، وهو معلول أيضاً، انتهى. والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ١٣٩)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/ ٦١، والتعليق المغني (٤/ ٥٩).

مسعود لما أخبره أنه هو الذي قتل أبا جهل ابن هشام (¬١): [الله (¬٢) لقد قتلته؟ فقال: الله لقد قتلته] (¬٣).

¬__________

(¬١) () أبو جهل هو: عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، عدو الله، فرعون هذه الأمة، كان يكنى في الجاهلية أبا الحكم فكناه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبا جهل، كان من أشد الناس عداوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قتل يوم بدر كافراً في السنة الثانية من الهجرة. انظر ترجمته في: البداية والنهاية (مج ٢ – ٣/ ٢٨٧)، وتهذيب الأسماء واللغات ٠١/ ٣٣٨، ٢/ ٢٠٦)، وابن الأثير (١/ ٢٣)، والأعلام للزركلي (٥/ ٨٧)

(¬٢) () قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٨٦ [٢٠٤٤]: (قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود آللهَ قتلت أبا جهل؟ بالنصب، قلت: لم أره بالنصب، بل رواه أحمد والطبراني من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في قصة قتله أبا جهل قال: فقلت: يا رسول الله لقد قتل الله أبا جهل، قال: الله الذي لا إله إلا هو؟ فقلت: الله الذي لا إله إلا هو لقد قتلته، ورواه الطبراني من حديث عمرو بن ميمون عن بن مسعود بلفظ فقال: آلله؟ قلت: آلله، حتى حلفني ثلاثا، ورواه بألفاظ أخرى وظاهرها الجر)

(¬٣) () رواه أحمد من طريقين، مسند الإمام أحمد بن حنبل ١/ ٤٤٤ [٤٢٤٦، ٤٢٤٧] عن ابن مسعود وفيه أن ابن مسعود أخبر الرسول بأنه قتل أبا جهل فقال رسول الله: آلله الذي لا إله الا هو؟: قلت: آلله الذي لا إله الا هو الحديث. ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٨٢ [٨٤٦٩] إلا أنه قال (الذي لا إله غيره). وانظر أيضاً (٨٤٧٠ - ٨٤٧٤ –٨٤٧٥). والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٠٦)، وقال محققوا مسند الإمام أحمد (٧/ ٢٧٩): إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٨٦، ٣١٢). ويشهد له حديث أبي سعيد عند مسلم (٢٧٠١) وفيه: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. وقد روى قصة قتل ابن مسعود لأبي جهل البخاري في صحيحه باب فضل من شهد بدراً ٤/ ١٤٦٤ [٣٧٦٦]، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٤٢٤ [١٨٠٠] باب (قتل أبي جهل) عن أنس بن مالك. وفي رواية أنهما ضرباه حتى برد رواها البخاري في باب (قتل أبي جهل) صحيح البخاري ٤/ ١٤٥٨ [٣٧٤٥]، وأيضاً في باب (شهود الملائكة بدراً) صحيح البخاري ٤/ ١٤٧٤ [٣٧٩٥].

وفي رواية أنه قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رواها البخاري في صحيحه ٣/ ١١٤٤ باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا [٢٩٧٢]. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ١٢/ ١٣٥: (وأما قوله: والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء فهكذا رواه البخاري ومسلم من رواية يوسف بن الماجشون، وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث إبراهيم بن سعد أن الذي ضربه ابنا عفراء، وذكره أيضا من رواية بن مسعود، وأن ابني عفراء ضرباه حتى برد، وذكر ذلك مسلم بعد هذا، وذكر غيرهما أن بن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز عليه وأخذ رأسه، وكان وجده وبه رمق، وله معه خبر معروف، قال القاضي: هذا قول أكثر أهل السير، قلت: يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح، وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رقبته)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لم يثبت لهذه اليمين عرف الاستعمال في العادة، وتعرت عن حرف من حروف القسم فلا تكون يميناً عند الإطلاق (¬١)، وتصير بمنزلة ما لو حلف بالمحدثات.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذه ثبت لها عرف الشرع فهو: أنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لركانة: [والله ما أردت إلا واحدة]، وكذلك قال لابن مسعود: [والله لقد قتلته] (¬٢)، وإذا كان قد نقل في الخبر زيادة فالأخذ بالزائد عند الشافعي رحمه الله أولى (¬٣)، وصار

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٧٧)

(¬٢) () في فتح الباري (٧/ ٣٩٤ – ٣٩٥) ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث برواية الواو من حديث ابن مسعود، ثم احتززت رأسه، فجئت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هذا رأس عدو الله أبي جهل، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، فحلف له. وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٨٦). وجواب آخر: أنها تكون يمينا مع النية، والأمر كذلك في حديثي ابن مسعود وركانة. الحاوي (١٥/ ٢٧٧)

(¬٣) () انظر: الشامل ص ٥٥٧.

كما قلنا في الصلاة في الكعبة، نقل أسامة أنه لم يصل (¬١)، ونقل بلال أنه صلى (¬٢) فأخذنا بقول بلال، وكذلك في أشياء كثيرة.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: فإن قال: أشهد بالله فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست يميناً، وهذا كما قال، إذا قال: أشهد بالله لا فعلت كذا وكذا، أو لأفعلن كذا وكذا فإنه إن نوى بذلك اليمين فهي يمين، وإن نوى غير اليمين فليست بيمين، وأما إذا أطلق ولم ينو شيئاً فقد اختلف أصحابنا (¬٣)، فمنهم من قال: تكون يميناً عند الإطلاق، وإنما كان كذلك لأنه قد ثبت لها عرف الشريعة (¬٤) وهو قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (¬٥) واللعان عند الشافعي رحمه الله يمين (¬٦)، ويدل عليه قوله تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} إلى قوله: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً (¬٧)} (¬٨) فسماها يميناً (¬٩)، والوجه الثاني: أنها لا تكون يميناً عند الإطلاق، لأنه ما ثبت لها عرف

¬__________

(¬١) () عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع في قبل الكعبة ركعتين، وقال: (هذه القبلة)، رواه مسلم في الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها (١٣٣٠)

(¬٢) () رواه البخاري في أبواب القبلة، باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (٣٩٥) من حديث ابن عمر، وفيه: فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله؟ فقال: جعل عمودا عن يمينه، وعمودين عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذٍ على ستة، ثم صلى.

(¬٣) () (المذهب ليس بيمين لتردد الصيغة وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي) الحاوي ١٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، والمهذب (٢/ ١٦٨)، والوجير (١٢/ ٢٤٤) والعزيز (١٢/ ٢٤٥، ٢٤٦) وحلية العلماء (٧/ ٢٥٦) وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٦).

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٧٧)

(¬٥) () سورة النور آية: ٦.

(¬٦) () انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣٧٤)

(¬٧) () (الُجنة بالضم: ما استترت به من سلاح، والجنة: السترة، والجمع جنن) مختار الصحاح ١/ ١١٤.

(¬٨) () سورة المنافقين آية: ١.

(¬٩) () العزيز (١٢/ ٢٤٥)

الاستعمال، وما ذكروه من / (¬١) اللعان فإنه يقول في آخره: إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا (¬٢)، وبمجرد قوله: إني لمن الصادقين لا يكتفى، وأيضاً فإن ما ذكروه من الشهادة بالله يعادلها الشهادة عند الحاكم فإنهم يقولون: نشهد بكذا على كذا، فإذا كان اللفظ يحتمل الشهادة بالله ويحتمل غير ذلك لهذا قلنا يفتقر إلى النية (¬٣) والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو قال: أعزم بالله ولا نية له لم تكن يميناً، لأن معناها أعزم بقدرة الله أو بعون الله، وإن أراد يميناً فهي يمين، وهذا كما قال إذا قال: أعزم بالله لا فعلت كذا أو قال: لأفعلن كذا فإنه إن لم ينو اليمين لم تكن يميناً وإن أطلق فكذلك، وإن نوى اليمين فهي يمين (¬٤)، وإنما قلنا إنه إذا لم يرد بها اليمين لم تكن يميناً لأن قوله أعزم بالله معناه: القصد والنية فكأنه قال: أقصد بالله أن أفعل كذا وكذا، وقلنا إنه إذا أطلق القول لا تكون يميناً، لأن ظاهر قوله: أعزم هو: القصد والنية بالله أن يفعل، وقلنا إنه إذا نوى اليمين تكون يميناً، لأنا نقدر فيه حرف القسم فيكون تقديره: أعزم وبالله لأفعلن كذا وكذا، أو أعزم وبالله لا فعلت كذا وكذا (¬٥).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو قال: أسألك بالله أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا (الفصل) وهذا كما قال، إذا قال: أسألك بالله لتفعل كذا، أو لا فعلت كذا فإنه إن لم يرد به اليمين فليست بيمين، وإن أطلق فليست بيمين، وإن نوى به اليمين فهي يمين (¬٦)، وإنما قلنا إنها لا تكون يميناً إذا لم يرد اليمين لأن قوله: أسألك بالله: أستشفع إليك بالله، وقلنا عند الإطلاق لا تكون يميناً، لأن الظاهر من قوله المسألة والاستشفاع إليه بالله،

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٦٢ /ب.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٧٨)

(¬٣) () العزيز ١٢/ ٢٤٥، وانظر: المغني (١٣/ ٤٦٨).

(¬٤) () وإنما لم تُجعل يمينا عند الإطلاق للاحتمال، انظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٨)، والشامل ص ٥٥٨، والتهذيب (٢/ ١٠٠) والبيان (١٠/ ٥٠٩، ٥١٠)، والمهذب (٢/ ١٦٨) والعزيز (١٢/ ٢٤٥، ٢٤٦)، وروضة الطالبين (٩/ ١٩٦).

(¬٥) () انظر: العزيز (١٢/ ٢٤٦)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٧٨، ٢٧٩)، والتهذيب (٢/ ١٠١)، والبيان (١٠/ ٥١١)، والمهذب (٢/ ١٦٨)، والعزيز (١٢/ ٢٣٠)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٧، ١٨٨)

وقلنا: إذا نوى اليمين تكون يميناً، لأنا نقدر في قوله واو القسم مضمرة فكأنه يقول: أسألك وبالله لا فعلت كذا، أو لتفعلن كذا فلهذا قلنا إنها يمين عند النية (¬١).

إذا ثبت هذا فإن المحلوف عليه إن وافق الحالف على ما أراد فقد برَّ في يمينه، وأما إذا كذبه وبكته فإن الكفارة عندنا تجب على الحالف (¬٢). وقال أحمد بن حنبل (¬٣): تجب الكفارة على المحلوف عليه. واحتج من نصر قوله بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه] (¬٤)، قالوا: والذي أتى ما هو خير له هو المحلوف عليه فيجب أن تكون الكفارة عليه دون الحالف. ومن جهة القياس قالوا: ولأن اليمين والحنث إذا اجتمعا في شخص واحد وجبت الكفارة، فإذا افترقا فكانا في شخصين يجب أن تكون الكفارة تجب في أقوى الجنبين وآكدهما، وأقوى الجنبين جنب المحلوف عليه لأن الحنث وجد منه. قياس ثانٍ / (¬٥): قالوا: ولأنه وجد الحلف والحنث فوجب أن تجب الكفارة على من وجد منه الحنث، أصل ذلك إذا كان الحانث هو الحالف (¬٦).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} (¬٧) ومن الآية ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله تعالى ضمن أن لا يؤاخذ من وجد منه اليمين من غير قصد لها فلأن لا يؤاخذ من لم يوجد من جهته تلفظ باليمين ولا وجد من جهته القصد إليها أولى وأحرى، والثاني: أنه قال: {بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} والعاقد لليمين هو: الحالف دون المحلوف عليه، فيجب أن

¬__________

(¬١) () العزيز (١٢/ ٢٣٠)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٧٩) والعزيز (١٢/ ٢٣١) وحلية العلماء (٧/ ٢٥٥)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٨)

(¬٣) () قال في المغني (١٣/ ٥٠٢): الكفارة على الحالف لأنه هو الحانث. والصحيح من مذهب الإمام أحمد أن الكفارة على الحالف، فأما المحكي عنه هنا حكاه سليم الرازي الشافعي كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع (٦/ ٣٤٢)، والمرداوي في الإنصاف (١١/ ٣٤)

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٣٧٦.

(¬٥) () نهاية ل ٦٣ / أ.

(¬٦) () المغني (١٣/ ٥٠٢)

(¬٧) () سورة المائدة آية: ٨٩.

تكون الكفارة واجبة عليه دون غيره، لأن المحلوف عليه ما وجد منه عقد اليمين، والثالث: أنه قال في آخر الآية {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} فأضاف الكفارة إلى من وجد منه الحلف، والذي حلف هو الذي وجد منه الحنث فتكون الكفارة لازمةً له دون غيره (¬١). فإن قيل: معناها: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم مضمراً فيه، قلنا: تقديره: ووجد الحنث سواء كان هو الحانث أو أحنثه غيره، وغير ممتنع أن يكون ملتزماً بحكم وإن لم يوجد من جهته ما يوجبه، ألا ترى أن المفسد صلاته والمفسد عمرته (¬٢) يجب عليهما القضاء وإن لم يوجد من جهتهما فساد لها وإنما أفسدها عليهما غيرهما، كذلك ما كان يمتنع هاهنا أن يكون الغير أحنثه وتلزمه هو الكفارة. ومن جهة القياس: أنه وجد الحلف والحنث بالمخالفة فوجب أن تجب الكفارة على الحالف، أصل ذلك إذا كان هو الحانث.

قياسٌ ثانٍ: وهو أنه وجد اليمين بالله والحنث فوجب أن تجب الكفارة على الحالف، أصل ذلك إذا قال: والله ليقدمن زيدٌ غداً فلم يمض اليوم الذي حلف فيه حتى بُشِّر بقدومه. قالوا: المعنى في الأصل أن الكفارة إنما وجبت عليه هاهنا دون المحلوف عليه لأنه لما قدم من يومه تبينا أن الحالف كان كاذباً في إخباره، وليس كذلك في مسألتنا فإنه إذا قال لغيره: والله لا فعلت كذا فخالفه وفعل لا يتبين كذبه بذلك، والمخالفة في اليمين وجدت من الغير فيجب أن تكون الكفارة عليه، قلنا: لا فرق بينهما [ .. ] (¬٣) كاذبٌ في الموضعين جميعاً لأنه هاهنا أيضاً متعدٍ بيمينه على الرجل في تركه لأمرٍ أبيح له فعله فهو كاذبٌ أيضاً فلا نسلم.

واستدلال وهو: أنه إذا كان لابد من إيجاب الكفارة على أحدهما فإيجابها على الحالف أولى من المحلوف عليه، وإنما كان كذلك لأن الحنث ليس هو الموجب للكفارة وإنما هو شرط في وجوبها والموجب للكفارة اليمين ولا يجوز أن يوصف جانب لمن لم توجد منه اليمين، وصار هذا كما قلنا في الرجم إنه يجب بالزنا، والإحصان والحرية والوطء في

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٧٩)

(¬٢) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٥٢٣)

(¬٣) () كلمة غير مقروءة في المخطوط، ولعلها: [فإنه]

نكاحٍ صحيح هو شرط، كذلك الكفارة هي موجبة باليمين وإن كان الحنث شرطاً في وجوبها. واستدلال آخر وهو: أنه / (¬١) لا خلاف بيننا وبينهم أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار وأراد بذلك الحلف عليها فخالفت ودخلت الدار أن الطلاق يقع (¬٢) ويكون هو الحانث في يمينه وإن كانت هي التي أحنثته، كذلك في مسألتنا يجب أن يكون مثله. فأما الجواب عن احتجاجهم بقوله - عليه السلام -: [فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه] (¬٣)، فهو: أن هذا دليلٌ لنا، لأنه قال: من حلف على يمين، فهذا راجع إلى الحالف وأنه يأتي الذي هو خير مما حلف عليه ويكفِّر وكذا نقول. وأما الجواب عن قولهم: إن آكد الجنبين جنبة المحلوف عليه فلا نسلِّم، بل آكد الجنبين جنبة الحالف، لأن الكفارة هي موجبة باليمين، واليمين وجدت منه فكان أولى بالتكفير، وأيضاً فإنه هو العاقد لليمين دون المحلوف عليه، والمؤاخذة من الله إنما تجب على من عقد اليمين، وأيضاً فإن اللفظ المفخم المعظم إنما وجد من جانب الحالف، والمحلوف عليه ما وجد من جهته إلا السكوت. وأما الجواب عن قولهم: إنه اجتمع الحلف والكفارة فوجبت على من وجد منه الحنث، كما لو كان الحالف هو الحانث فهو: أن المعنى في الأصل أنه وجد من جهته الموجب للكفارة، وليس كذلك في مسألتنا فإنه وجد من جهته سبب شرط الكفارة وذاك أولى، كما قلنا في الرجم في الزنا، والله أعلم بالصواب.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا قال: عليّ عهد الله (¬٤) وميثاقه فليست بيمين إلا أن ينوي يميناً لأن عهد الله أن يؤدي فرائضه وهذا كما قال، إذا قال الرجل: عليّ عهد الله وميثاقه لأفعلن كذا وكذا، أو لا فعلت كذا وكذا فإن هذه لا تكون يميناً إلا في حالةٍ

¬__________

(¬١) () نهاية ل ٦٣ /ب.

(¬٢) () لشيخ الإسلام ابن تيمية رأي في عدم وقوع الطلاق إذا قصد الحض أو المنع، لأنه كاليمين، وقياسا على من حلف بعتق عبيده فإنهم لا يعتقون وتلزمه كفارة يمين كما أفتى بذلك الصحابة، وينظر رأيه في المجلد (٣٣) من مجموع الفتاوى.

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٣٧٦.

(¬٤) () (العهد: كل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد، والعهد: الموثق، واليمين يحلف بها الرجل، والجمع كالجمع، تقول: علي عهد الله وميثاقه، وأخذت عليه عهد الله وميثاقه، وتقول: علي عهد الله لأفعلن كذا، ومنه قول الله تعالى: (وأوفوا بعهد ا إذا عاهدتم)) لسان العرب ٣/ ٣١١.

واحدة وهو إذا نوى بها اليمين، وأما إذا أطلق أو نوى بها غير اليمين فليست بيمين (¬١)، وإنما لم تكن في حالة الإطلاق يميناً، لأن عهد الله وميثاقه هو: الطاعات والعبادات (¬٢)، فيكون قد حلف بالمخلوقات والمحدثات. وإذا ثبت أنها ليست يميناً في حالة الإطلاق ففي الحالة التي لا ينوي بها اليمين أولى. وقلنا إنها تكون يميناً إذا نوى اليمين، لأنه يكون حالفاً بالأمر بالطاعات والعبادات فالأمر بها وجد من القرآن، فكأنه حلف بكلام الله أو بالقرآن فتنعقد يمينه، والعرب تعبر بالشيء عن الشيء إذا كان مجاوراً له، أو كان منه بسبب (¬٣).

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: وكذلك ميثاق الله وأمانته (¬٤)، وهذا كما قال، إذا قال: وأمانة الله لا فعلت كذا أو لأفعلن كذا فإنه لا يكون يميناً إلا في حالة واحدة وهو: إذا نوى، وأما إذا أطلق أو نوى غير اليمين فإنها لا تكون يميناً، لأن أمانة الله هي: الطاعات والعبادات، وإذا أطلق يكون حالفاً / (¬٥) بالمخلوقات والمحدثات.

وإذا ثبت أنها ليست بيمين إذا أطلق فإذا نوى غير اليمين أولى، وقلنا تكون يميناً عند نية اليمين لأنه يكون حالفاً بأمر الله بالأمانة وهو القرآن. وقال أبو حنيفة (¬٦): إذا أطلق تكون يميناً. واحتج من نصر قوله بأن الأمانة صفة من صفات الذات، لأن الله تعالى لا

¬__________

(¬١) () حكى المصنف وابن الصباغ في الشامل وجهاً واحداً أنه لا يكون يميناً إذا أطلق، وحكى غيرهما وجهين فيه، والوجه الثاني أنه يكون يميناً، قاله أبو إسحاق، لأنه قد ثبت له عرف الاستعمال، وأصح الوجهين الأول. الحاوي (١٥/ ٢٨٠)، والشامل ص ٥٥٩، والمهذب (٢/ ١٦٦)، والبيان (١٠/ ٥٠١) وحلية العلماء (٧/ ٢٥٠، ٢٥١) وروضة الطالبين (٩/ ١٩٨)

(¬٢) () الشامل ص ٥٥٩.

(¬٣) () ولأن العادة قد جرت بالحلف بها. البيان (١٠/ ٥٠١)

(¬٤) () البيان (١٠/ ٥٠١)، وهذا كسابقه حكى فيه المصنف وابن الصباغ في الشامل ص ٥٦٠ وجهاً واحداً وفيه عند غيرهما وجهان، وما ذكر هاهنا هو أصحهما. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٠)، والشامل ص ٥٦٠، وحلية العلماء (٧/ ٢٥٠، ٢٥١)، والعزيز (١٢/ ٢٤٨)، وروضة الطالبين (٩/ ١٩٨)

(¬٥) () نهاية ل ٦٤ / أ.

(¬٦) () ولأنه غلب إرادة اليمين إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على النية الغالبة. فتح القدير (٥/ ٧٥)، والاختيار (٤/ ٥٠)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٩٠). وذكر الطحاوي أنها لا تكون يميناً. انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٥.

يجوز أن يوصف بأنه لا أمانة له، وإذا كانت من صفات الذات يجب أن يكون إذا أطلق اللفظ تنعقد يمينه كما إذا قال: وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله (¬١).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن أمانة الله هي الطاعات والعبادات (¬٢)، يدل عليه قوله عز وجل: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا} (¬٣) الآية. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: “ الأمانة: الفرائض التي فرضها الله ” (¬٤). وروي عن مجاهد (¬٥) أنه قال: “ الصلوات الخمس ” (¬٦).

ومعنى قوله: {وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ}: حمل الخيانة فيها والنقص، والمراد بهذا في حق بعض الناس، لأنه لا يجوز أن يوصف الأنبياء والصالحون بالخيانة والطاعات والتقصير فيها (¬٧).

¬__________

(¬١) () حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٢)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٦١)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٦١)

(¬٣) () سورة الأحزاب آية: ٧٢.

(¬٤) () لم أجده عن ابن المسيب وقد قال به غيره، قال ابن كثير: (قال مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن البصري، وغير واحد: إن الأمانة هي: الفرائض) تفسير ابن كثير (٣/ ٨٣١)

(¬٥) () مجاهد بن جبر: الإمام شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكي، الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ويقال: مولى عبد الله بن السائب القارئ. روى عن ابن عباس، فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن، والتفسير، والفقه، وعن أبي هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو، وعدة. سير أعلام النبلاء (٥٥٣) ٤/ ٤٤٩.

(¬٦) () ذكر ابن كثير عن مجاهد أنه قال: الأمانة هي: الفرائض. تفسير ابن كثير (٣/ ٨٣١)، وفي الدر المنثور (٦/ ٦٦٩): (أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: لما خلق الله السموات والأرض والجبال عرض الأمانة عليهن فلم يقبلوها، فلما خلق آدم عليه السلام عرضها عليه قال: يا رب وما هي؟ قال: هي إن أحسنت أجرتك، وان أسأت عذبتك؟ قال: فقد تحملت يا رب، قال: فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج إلا قدر ما بين الظهر والعصر). والصواب أنها عامة، قال القرطبي في الجامع (١٤/ ٢٢٦): (الأمانة هي: الفرائض التي ائتمن عليها العباد، وقد اختلف في تفاصيل بعضها). وقال ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٢/ ٥٧): (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا إنه عنى بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس، وذلك أن الله لم يخص بقوله (عرضنا الأمانة) بعض معاني الأمانات لما وصفنا)، وانظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٨٣٠ - ٨٣٢)

(¬٧) () انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٨٣٢).

روى عبد الله بن بريدة (¬١)، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف بالأمانة فليس منا] (¬٢). وأما الجواب عن قولهم: إن الأمانة من صفات الذات [فيجب أن يكون إذا أطلق بمنزلة ما إذا نوى فهو منتقض بالعهد والميثاق فإنهما من صفات الذات] (¬٣)، لأن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأن لا عهد له ولا ميثاق، وعنده إذا أطلق اليمين بالعهد لا تكون يميناً.

فصل إذا قال: عليَّ عهد الله وميثاقه وأمانته لا فعلت كذا أو لأفعلن كذا ثم حنث فيجب عليه أن يكفر كفارة واحدة (¬٤). وحكي عن مالك –رحمه الله- أنه قال: كل لفظة من هذه يمين فيجب عليه لكل واحدة منها يمين فيكفر ثلاث كفارات (¬٥).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن المحلوف عليه فِعْل واحد فيجب أن تكون اليمين واحدة، أصل ذلك اليمين عند الحاكم فإنه يحلف بالله الطالب الغالب الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة وهذا النسق كله يمين واحدة، كذلك يجب أن يكون هاهنا. وأما الجواب عن قولهم: إن لكل لفظة يمين تجب بها الكفارة فإنه ينكسر بيمين الحاكم، هذا

¬__________

(¬١) () عبد الله بن بريدة بن الحصيب الحافظ الإمام، شيخ مرو وقاضيها، أبو سهل الأسلمي المروزي، أخو سليمان بن بريدة، وكانا توأمين، ولدا سنة خمس عشرة، حدث عن أبيه فأكثر، وعمران بن الحصين، وغيرهم. وكان من أوعية العلم. وثقه يحي بن معين، وأبو حاتم والعجلي. كان على القضاء إلى أن مات سنة خمس عشر ومئة. التأريخ الكبير (٥/ ٥١)، والجرح والتعديل (٥/ ١٣)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٥٠)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٠٢)، وشذرات الذهب (١/ ١٥١).

(¬٢) () رواه أبو داود في سننه ٢/ ٤٣١ [٣٢٥٣] باب (في كراهية الحلف بالأمانة)، وابن حبان في صحيحه ١٠/ ٢٠٥ [٤٣٦٣] ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد الخ، وصححه الأرنؤوط، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٠ [١٩٦٢١] باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف الخ.

ورواه بلفظ: ليس منا من حلف بالأمانة: الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٥/ ٣٥٢ [٢٣٠٣٠]، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٤/ ٢٩٨ [٧٨١٦] كتاب الأيمان والنذور، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين تكرر.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٨٠)، والشامل ص ٥٦٠، والبيان (١٠/ ٥٠١) وحلية العلماء (٧/ ٢٥١).

(¬٥) () إن أراد التكرار أو التأكيد فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف، أو أطلق فلكل واحد كفارة. المعونة (١/ ٦٣١)، والإشراف (٢/ ٨٨٢، ٢٣٠)

هو المشهور من المذهب (¬١). وقال أبو إسحاق المروزي: يجب أن تكون يميناً إذا نوى اليمين، وإذا أطلق كما قلنا في حق الله أنه يمين في حالتين (¬٢) وحق الله هو الطاعات والعبادات. قال أصحابنا: وهذا ليس بشيء، لأن حق الله قد اقترن به عرف الاستعمال بين الناس وجرت عادتهم به، وليس كذلك عهد الله فإن آحاد الناس يحلفون به. قال أبو إسحاق / (¬٣) المروزي: إنما لم يقترن به عرف الاستعمال في زمان الشافعي –رحمه الله-، وأما الآن فقد اقترن به عرف الاستعمال. قلنا: لا يصح هذا لأن في ذلك الوقت وفي وقتنا هذا يحلف به نادراً.

وأما أبو حنيفة –رحمه الله- فليس له نص في هذه المسألة، وحكى أبو الحسن الكرخي عن أبي يوسف أنه قال: إذا نوى تكون يميناً ولم يحك خلافاً، وعادته إذا لم يحك خلافاً أن يكون مذهب أبي حنيفة مثل مذهبه. وقال أبو بكر الرازي: هذا غلط من أبي الحسن بل مذهب أبي حنيفة أنها ليست بيمين (¬٤)، لأن عنده اليمين بحق الله لا تنعقد، لأن حقه الطاعات والعبادات (¬٥)، ولا فرق بين عهد الله وحق الله، فلعله مذهب أبي يوسف، فأما أبو حنيفة فلا يقول إنها تكون يميناً بحال.

فصل إذا قال: بالله أستعين إن فعلت كذا، أو بالله أثق، أو بالله أعتصم إن فعلت كذا، فإن يمينه ما انعقدت بهذا (¬٦)، لأن هذا ليس صيغته صيغة اليمين، فلا تكون يميناً (¬٧)، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () انظر: المراجع السابقة

(¬٢) () روضة الطالبين (٩/ ١٩٤)

(¬٣) () نهاية ل ٦٤ /ب

(¬٤) () وحق الله يمين عند أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٢)، وعكس هذا في الاختيار، وقال: لأن الحلف به معتاد، وهو المختار اعتباراً للعرف. الاختيار (٤/ ٥٢)، وعهد الله يمين، لأن الله تعالى قال: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم)، ثم قال: (ولا تنقضوا الأيمان) فسمى العهد يميناً. الاختيار (٤/ ٥٢)

(¬٥) () الاختيار (٤/ ٥٢)

(¬٦) () الشامل ص ٥٦٠، والمهذب (٢/ ١٦٦)، وروضة الطالبين (٩/ ١٩١)

(¬٧) () التهذيب (٢/ ١٠١) والبيان (١٠/ ٥١٠)

باب (الاستثناء في اليمين)

باب (الاستثناء في اليمين) (¬١)

الأصل في الاستثناء في اليمين: الكتاب، والسنة، والقياس (¬٢).

أما الكتاب فقوله تعالى: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (¬٣) ولا يستثنون} (¬٤).

وأيضاً قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ} (¬٥).

¬__________

(¬١) () من هنا تبدأ النسخة التركية والتي سأرمز لها بـ (ك). وفي هذه النسخة قبل العنوان كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك رب. وقبله فهرس كالتالي: باب الاستثناء في اليمين، باب لغو اليمين، باب الكفارة قبل الحنث، باب الرجل يحلف بطلاق امرأته إن تزوج، باب كفارة الإطعام في البلدان ومن له أن يطعم وغيره، باب ما يجزيء من الكسوة في الكفارة، باب من يجوز في عتق الكفارة ومن لا يجوز، باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع، باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة، باب كفارة يمين العبد أو بعد العتق، باب جامع الأيمان، باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه، باب من حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه، باب من يعتق عليه مماليكه إذا حنث وحلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه، باب جامع الأيمان الثاني، كتاب النذور، كتاب أدب القاضي. فصل في أخذ الرزق على القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي، باب القسام، باب ما على القاضي في الخصوم والشهود، باب عدد الشهود وحيث يجوز فيه النساء وحيث لا يجوز، وحكم القاضي بالظاهر، كتاب مختصر من الجامع من اختلاف الحكام والشهادات، باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة، باب شهادة القاذف، باب التحفظ في الشهادة، باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة وإذا دعى ليشهد وليكتب، باب شرط الذين تقبل شهاداتهم باب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الأحاديث، باب اليمين مع الشاهد، باب موضع اليمين، باب الامتناع من اليمين، باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته، باب الشهادة على الشهادة، باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود، باب الرجوع عن الشهادة.

(¬٢) () (قال الشافعي رحمه الله: ومن حلف بأي يمين كانت ثم قال: إن شاء الله موصولاً بكلامه فقد استثنى، والوصل أن يكون الكلام نسقاً، وإن كانت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس أو انقطاع الصوت فهو استثناء، والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره أو يسكت السكوت الذي يبين أنه قطع) مختصر المزني ص ٣٨٢. وحكى الإجماع على إباحته ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٧٢، ٣٧٣)

(¬٣) () ((مصبحين) يعني: لنجذنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين، (ولا يستثنون) يعني: لم يقولوا إن شاء الله) تفسير القرطبي (١٨/ ٢١١)

(¬٤) () سورة القلم آية: ١٧ - ٢٠. وهذه الآية لم تذكر في نسخة (ك)

(¬٥) () سورة الكهف آية: ٢٣ - ٢٤. وفي نسخة ك (ولا تقولن لشيء) الآية.

ومن السنة: ما روى ابن عباس [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [والله لأغزون قريشاً

، ثم قال: إن شاء الله] (¬١).

وأيضاً [ما] (¬٢) روى عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى] (¬٣). وأيضاً: ما روى طاووس [رحمة الله عليه] عن أبي هريرة [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث] (¬٤).

¬__________

(¬١) () في ك: والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، إن شاء الله والحديث سبق تخريجه ص ٧٥ ٣

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () رواه عن ابن عمر: أبو داود في سننه ٢/ ٤٣٣ [٣٢٦١] في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، والترمذي في سننه ٤/ ٩١ في أبواب النذور والأيمان، باب في الاستثناء في اليمين [١٥٣١] وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٢/ ١٠ [٤٥٨١]، والبيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ٤٦ [١٩٦٩٩] باب (الاستثناء في اليمين)، وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٤٠٢٠): داود تركه البخاري (يريد داود بن عطاء). ورواه عن أبي هريرة: النسائي في (المجتبى) ٧/ ٣١ [٣٨٣٧] الاستثناء. ورواه عن ابن مسعود: البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٦ [١٩٧٠٦]، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢٨٠ [٩١٩٩]، وابن الجعد في مسنده ١/ ٢٨٦ [١٩٢٦].

(¬٤) () رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٣٠٩) [٨٠٧٤] عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث، قال عبد الرزاق: وهو اختصره (يعنى: معمرا).

ورواه ابن حبان ١٠/ ١٨٣، ١٨٤ [٤٣٤٠] في (ذكر الخبر المدحض قول من زعم الخ)، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ١٢٠ [٦٢٤٦]، وعبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٥١٧ [١٦١١٨]. ورواه ابن ماجة في سننه في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين (٢١٠٤) ولفظه عنده: فله ثنياه. ورواه النسائي في (المجتبى) عن ابن عمر في الأيمان والنذور، باب الاستثناء سنن النسائي ٧/ ٢٥ الاستثناء [٣٨٣٨]. وفي السنن الكبرى ٣/ ١٤١ الاستثناء [٤٧٧١]، ولفظه: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء أمضى (وفي الكبرى: مضى) وإن شاء ترك، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٦ [١٩٧٠١] ولفظه: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك، وفي رواية أخرى: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، سنن البيهقي الكبرى باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور ٧/ ٣٦١ [١٤٨٩٦].

والحديث رواه الترمذي في سننه في النذور والأيمان، باب الاستثناء في اليمين ٤/ ٩١ [١٥٣٢] ولفظه: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال، هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ١٦٨: [هو في الصحيحين بتمامه، وله طريق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك من غير حنث لفظ النسائي، ولفظ الترمذي فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ولفظ الباقين فقد استثنى، قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال: ابن علية كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه، قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا، قلت: هو في الموطأ كما قال، وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه يشك فيه، وقد تابعه على رفعه العمري عبد الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى]. وانظر: نصب الراية ٣/ ٣٠١ فصل في الكفارة، الحديث السابع (٣/ ٢٣٤). والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٩٦).

وقد روى البخاري في صحيحه ٥/ ٢٠٠٧ [٤٩٤٤] باب (قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي) عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. ورواه البخاري في صحيحه من طريق آخر ٦/ ٢٤٧٠ [٦٣٤١]، باب الاستثناء، ورواه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٧٥ [١٦٥٤] باب الاستثناء.

ومن القياس: أنه علق اليمين على مشيئة من له مشيئة صحيحة فوجب أن لا يحنث حتى يعلم صحة المشيئة، أصل ذلك إذا علق يمينه على مشيئة رجل (¬١).

¬__________

(¬١) () الشامل ص ٥٦٣.

إذا ثبت هذا فإن الاستثناء في اليمين ليس بواجب وإنما هو مستحب (¬١)، وبه [قالت الجماعة] (¬٢) [رحمهم الله].

وحكي عن بعض الناس أنه قال: الاستثناء واجب (¬٣).

واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: [{إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ}] (¬٤)، قالوا: فعاقبهم الله تعالى حيث تركوا الاستثناء في يمينهم (¬٥). وقوله: كالصريم كالنخل المجذوذ، وقيل: أصبحت كالليل المظلم المدلهم لا شيء فيها (¬٦)، ومنه قول الشاعر:

وليلةٍ صريمها قد انسدل *** قطعتها والزمهرير (¬٧) ما أفل (¬٨)

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٢)، والشامل ص ٥٦٣، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٨)

(¬٢) () في م: قال جماعة، والمراد: موافقة المذاهب الأخرى. وحكى الإجماع عليه ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٧٢، ٣٧٣)، وانظر: الإقناع لابن المنذر (٢٧٦)

(¬٣) () الشامل ص ٥٦٣، والبيان (١٠/ ٥١١)، وفي الحاوي (١٥/ ٢٨٢): (وذهب بعض أهل الظاهر على وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالى)

(¬٤) () سورة القلم آية: ١٧ – ٢٠. و في ك (إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون) إلى قوله: (كالصريم).

(¬٥) () الشامل ص ٥٦٣.

(¬٦) () كالصريم: [كالبستان الذي صرم ثماره، بحيث لم يبق فيه شيء، فعيل بمعنى مفعول، أو كالليل باحتراقها واسودادها، أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس، سميا بالصريم، لأن كلا منهما ينصرم عن صاحبه، أو كالرمل] تفسير البيضاوي ٥/ ٧٥٣.

(¬٧) () [الزمهرير: شدة البرد]. لسان العرب (٦/ ٨٧)

(¬٨) () ذكره في مختار الصحاح (١/ ٢٧٥) ونقل عن ثعلب أنه استشهد به على أن من معاني الزمهرير: القمر في لغة طي، إلا أنه قال: وليلة ظلامها قد اعتكر *** قطعتها والزمهرير ما زهر.

أراد بصريمها: سوادها وظلمتها، وأيضاً قوله تعالى: [{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا / (¬١) إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ}] (¬٢) قالوا: فنهى الله تعالى أن يقول لشيءٍ يريد / (¬٣) أن يفعله إني [فاعله] (¬٤) حتى يستثني فيقول: إن شاء الله (¬٥).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه شهراً] (¬٦)، ولم ينقل أنه

استثنى في يمينه (¬٧).

وأيضاً ما روى عبد الله بن عمر [رضي الله عنه] [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر يمينه: لا ومصرف القلوب، لا ومقلب القلوب] (¬٨).

وأيضاً: ما روى أبو سعيد الخدري [رضي الله عنه] [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفس أبي القاسم بيده]. (¬٩).

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ٦٥ / أ

(¬٢) () في ك (ولا تقولنَّ لشيءٍ إني فاعلٌ) الآية

(¬٣) () ك. نهاية اللوحة ١ / أ

(¬٤) () في ك: فاعل

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٨٢)

(¬٦) () رواه عن أم سلمة: البخاري في النكاح، في باب هجرة النساء في غير بيوتهن (٤٩٠٦)، وفي باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا الخ ١/ ٦٧٥ (١٨١١)، ومسلم في باب الشهر يكون تسعا وعشرين (١٠٨٥).

(¬٧) () انظر: الشامل ص ٥٦٤.

(¬٨) () سبق تخريجه ص ٣٧٣

(¬٩) () روى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي نفس أبي القاسم بيده. رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف كانت ٢/ ٤٣٣ (٣٢٦٠). أما: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، فقد وردت في أحاديث أخرى وقد سبقت، ولم أعثر عليها من حديث أبي سعيد.

ومن جهة المعنى: أن اليمين ليست واجبة فما يرفع اليمين [يجب أن لا يكون] (¬١) واجباً، والاستثناء هو رفع اليمين. وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا [مُصْبِحِينَ] (¬٢) وَلَا يَسْتَثْنُونَ} الآيات، فهو: أن الله تعالى إنما عاقبهم لأنهم أقسموا أن لا يعطوا الفقراء منها شيئاً، يدل عليه آخر الآية وهو قوله: {أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم} (¬٣) ولم يعاقبهم لأجل تركهم الاستثناء في اليمين (¬٤).

وأما الجواب عن احتجاجهم بأن الله تعالى قال لنبيه - عليه السلام -: [{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ}] (¬٥) فهو: أن هذا لم يأمر به في اليمين وإنما أمر به فيما [يقدم] (¬٦) على فعله، فاستحب [له] (¬٧) أن يقول: إن شاء الله، وإذا كان مستحباً في غير اليمين كذلك في اليمين على الاستحباب، وأما على الوجوب فلا (¬٨).

إذا ثبت هذا [وأن] (¬٩) الاستثناء ليس بواجب فإن استثنى فيجب أن يكون استثناؤه بقوله، وأما أن ينويه بقلبه فلا يجزيه (¬١٠)، وإنما كان كذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف

¬__________

(¬١) () في ك: لا يجب أن يكون

(¬٢) () سقط من ك (مصبحين)

(¬٣) () سورة القلم آية: ٢٤.

(¬٤) () الشامل ص ٥٦٤.

(¬٥) () في ك (ولا تقولن) الآية

(¬٦) () في ك: (يعزم)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٢٨٢)

(¬٩) () في ك: (فإن)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٢٨٣)

على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى] (¬١). والقول إنما هو باللسان، وكذلك رواه أبو هريرة [رضي الله عنه] في حديثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث] (¬٢)، فإن قيل: [فقد] (¬٣) قلتم إنه إذا قال: والله لا أكلت العنب ثم قال: نويت بقلبي [السوناي] (¬٤) دون غيره أنه يقبل منه، وكذلك إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق وقال: أردت به شهراً فإنه يقبل منه وإن لم يوجد الاستثناء بقوله، هلاّ كان في جميع المواضع كذلك؟ قلنا: الفرق بينهما أن هناك نوى التخصيص وقصده، وفي مسألتنا قصد بالاستثناء رفع اليمين وفرق بينهما، وهذا كما قلنا في النسخ فإنه يجوز تخصيص العموم بالقياس (¬٥) ولا يجوز نسخ العموم بالقياس (¬٦)، لأن التخصيص ينفي البعض، والنسخ يرفع الكل (¬٧). ولهذا رددنا على داود حيث ذهب إلى أن حد العبد في الزنا مائة جلدة وحد الأمة خمسون. واحتج بعموم قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} (¬٨) فدخل في هذه الآية الأحرار والعبيد، [وكان]

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه قريبا

(¬٢) () سبق تخريجه قريبا

(¬٣) () في ك: هلا. وهنا نهاية اللوحة ١/ب

(¬٤) () هكذا في المخطوط ولعله “ نوع متخمر من العنب ” كما يدل عليه السياق، والتصريح الوارد في قوله “ الخمري ” في الصفحة التي بعدها، أو لعله يقصد “ السوبيا ” وهو شراب معروف إلى اليوم، وقد يصل إلى التخمر.

(¬٥) () في تعريف التخصيص انظر: البحر المحيط ٣/ ٢٤٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٧، وفي القياس: ٣/ ٣٧٨ – ٥٨٢. وفي تعريف القياس: البحر المحيط ٥/ ٦، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٥

(¬٦) () في نسخ النص بالقياس انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٢. وفي تعريف النسخ انظر: البحر المحيط ٤/ ٦٣، وقد سبق تعريفه ص

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٨٣)

(¬٨) () سورة النور آية: ٢. وليس في ك: (فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة)

(¬١) على الأمة خمسون جلدة لقوله [عز وجل] (¬٢): {فَإِذَا أُحْصِنَّ / (¬٣) فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬٤) فقلنا: إنما كان حدها في الزنا خمسين لأجل الرق لا غيره، بدليل أنها لو أعتقت كمل الحد في حقها إذا زنت، فيجب أن يكون حد العبد مثل حدها، وقسنا غير المنصوص على المنصوص عليه مما هو في معناه، وهذا لما حلف لا يأكل العنب وقال: أردت الخمري دون غيره قبل منه في الباطن، لأنه ما قصد [به] (¬٥) رفع اليمين فيما حلف عليه، وإنما هو تخصيص لنوع من جماعة [الأنوع] (¬٦)، وليس كذلك إذا حلف أن لا يفعل فعلاً وسكت وقال: نويت الاستثناء بقلبي، فإنه يقصد رفع الكل فلهذا لا يقبل منه، وقلنا: يجب أن يكون ذلك بقوله، والله أعلم.

فصل عندنا أن الاستثناء في اليمين يجب أن يكون متصلاً بيمينه غير منفصل عنها (¬٧)، وبه [قال] (¬٨) الجماعة (¬٩).

¬__________

(¬١) () في ك: فكان

(¬٢) () في ك: [لقوله تعالى]

(¬٣) () م. نهاية ل ٦٥ / ب

(¬٤) () سورة النساء آية: ٢٥. وليس في ك: (من العذاب)، وانظر في المسألة: المحلى (١٢/ ١٨١)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٦) () في م: النواع

(¬٧) () انظر المراد بالموصول في الأم (٧/ ١٠٩)، ومختصر المزني مع الأم (٩/ ٣٠٦)

(¬٨) () في ك: قالت

(¬٩) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٢) والتهذيب (٨/ ١٠٧) والبيان (١٠/ ٥١٢)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٨)، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب. انظر: الشامل ص ٥٦٤، واختلاف العلماء للمروزي ص ٢١٢، وبدائع الصنائع (٣/ ٤٧)، والتفريع (١/ ٣٨٣)، وعقد الجواهر (١/ ٥١٩)، والإشراف (٢/ ٢٣٢)، والمغني (١٣/ ٤٨٤)، والإنصاف (١١/ ٢٥)، والمحلى (٦/ ٣٠٤). وفي وجوب اتصال الاستثناء باليمين انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٩٧)، والبحر المحيط (٣/ ٢٨٤). وقوله “ الجماعة ” يظهر لي أن المراد موافقة المذاهب الأخرى، ولذلك لم يذكر المخالفين من المذاهب الأربعة بل ذكر غيرهم.

وروي عن عطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري (¬١) [رحمهما الله] أنهما قالا: [يصح] (¬٢) الاستثناء في اليمين ما دام قاعداً في المجلس / (¬٣)، فإن قام عن الموضع الذي حلف فيه لم يصح [استثناؤه] (¬٤). وعن عبد الله بن عباس [رضي الله عنه] روايتان، إحداهما أنه قال: يصح [استثناؤه] (¬٥) أبداً، والرواية الأخرى: أنه يصح استثناؤه إلى سنة (¬٦).

واحتج من نصر قولهم بما روى ابن عباس [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، ثم قال بعد ذلك: إن شاء

¬__________

(¬١) () روى ابن حزم في المحلى عن الحسن البصري أنه كان يرى الاستثناء في اليمين ما لم يقم من مقعده ذلك لا يوجب عليه الكفارة إن استثنى قبل أن يقوم. وانظر: الاستذكار (١٥/ ٧١)، وروى ابن حزم عن عطاء أنه قال: له الاستثناء في اليمين بمقدار حلب الناقة الغزيرة. المحلى (٦/ ٣٠٣). وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٢)، والمغني (١٣/ ٤٨٥)، وقد حكى الماوردي قولهما كما ذكر المؤلف.

(¬٢) () في م: [لا يصح] وهو خطأ

(¬٣) () ك. نهاية اللوحة ٢/ أ

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () روى البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٨) في باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه من كتاب الأيمان أن ابن عباس كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ثم قرأ (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا ذكرت. وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٢)، والمغني ١٣/ ٤٨٥. وروى ابن حزم عن مجاهد عن ابن عباس قال: له ثنياه بعد كذا وكذا (المحلى ٦/ ٣٠٢) وروى أيضا عنه أنه قال: يستثني في يمينه متى ما ذكر وقرأ (واذكر ربك إذا نسيت) (المحلى (٦/ ٣٠٣)، وانظر: الاستذكار (١٥/ ٧١). وفي الفروع (٦/ ٣٤٦) قال أحمد: قول ابن عباس (إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه) ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت) فهذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة.

الله] (¬١). فدل ذلك على أن الاستثناء المنفصل يصح لأنه وارد بعد كلام كثير (¬٢)، قالوا: ولأن الاستثناء بمنزلة التخصيص يجوز مع الانفصال (¬٣)، كذلك الاستثناء.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه] (¬٤)، فوجه الدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر المعنى الذي يتخلص به الحالف من اليمين فذكر الحنث والتكفير فلو كان الاستثناء جائزاً بعد مهلة لذكره - صلى الله عليه وسلم - (¬٥)، [روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى [من نسائه شهراً] (¬٦)، ولم ينقل أنه استثنى، ولو كان جائزاً بعد مهلة لكان يستثني.

ومن القياس: أنه استثناء منفصل فلم يجز، أصله في حق الآدميين فإنه لو قال: لفلان عليَّ عشرة دراهم، ثم قال بعد ذلك: إلا ثلاثة دراهم لم يقبل منه (¬٧).

واستدلال وهو: أن الكلام إذا اتصل بعضه ببعض بني بعضه على بعض وصار كالشيء الواحد، وإذا انفصل بعضه عن بعض لم يبن بعضه على بعض، يدل على ذلك أنه إذا قال: لا إله وسكت ثم قال بعد ذلك: إلا الله فإنه يكون كافراً، لأنه فصل بينهما، ولو

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ٣٧٥

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٢٨٢)

(¬٣) () التخصيص يجوز أن يكون منفصلاً. انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧٧

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٣٧٦

(¬٥) () البيان (١٠/ ٥١٣)

(¬٦) () في ك: شهرا من نسائه. والحديث سبق تخريجه ص ٤٤٨.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٨٣)

وصل ذلك بقوله: لا إله [كان] (¬١) مؤمناً، وكذلك إذا قال: لفلان عليَّ عشرة دراهم ثم قال: إلا ثلاثة [دراهم] (¬٢) لم يقبل / (¬٣)، ولو وصل الكلام لزمه سبعة.

وأما الجواب عن الخبر وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [والله لأغزون / (¬٤) قريشاً ثلاثاً، ثم قال: إن شاء الله] (¬٥)، فهو من وجهين، أحدهما: أن الصحيح ما يرويه عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرسلاً ولا نقول بالمراسيل (¬٦)، والثاني: أن هذا حكاية حال فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت لعيّ [لحقه] (¬٧)، [أو لانقطاع في الكلام، أو ليتذكر] (¬٨) ثم قال بعد ذلك: إن شاء الله، وعندنا على هذا الوجه يكون يميناً (¬٩).

وأما الجواب عن قولهم: إن التخصيص يجوز أن يكون منفصلاً فكذلك الاستثناء مثله، قلنا: ليس إذا جاز التخصيص منفصلاً مما يدل على [أن] (¬١٠) الاستثناء مثله، ألا ترى أن التخصيص يجوز بالمعنى المودع في الكلام، ولا يجوز الاستثناء بمعنى مودع في الكلام.

فصل إذا ثبت أن الاستثناء يرفع اليمين فإنه يرفع اليمين إذا قصد به رفعها، فأما إذا لم يقصد به رفع اليمين وإنما سبق لسانه فقال: إن شاء الله أو قال: إن شاء الله لا يقصد

¬__________

(¬١) () في ك: لكان

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) () ك. نهاية اللوحة ٢/ب

(¬٤) () م. نهاية ل ٦٦ / أ

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٣٧٦

(¬٦) () انظر قول الشافعي في المرسل في: البحر المحيط (٤/ ٤١٣)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٥٧٨). وفي تعريف المرسل انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٧٤.

(¬٧) () في ك: [يلحقه]

(¬٨) () في ك: [أو لانقطاع كلام ثم يتذكر]

(¬٩) () الشامل ص ٥٦٥.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

بذلك الاستثناء وإنما يقصد أن الأشياء كلها بمشيئة الله، أو قال: إن شاء الله لأن عادته جارية بأنه كلما حلف أو قال شيئاً قال: إن شاء الله، لا أنه قصد بذلك رفع اليمين، فإن هذا الاستثناء (¬١) لا يصح (¬٢)، وإنما كان كذلك لأن أصل اليمين إذا لم يقصده وإنما سبق لسانه باليمين فإن يمينه لا تنعقد ولا يتعلق بها حكم، فكذلك ما يرفع اليمين إذا لم يقصده يجب أن لا يتعلق به حكم [ولا ترتفع] (¬٣) اليمين (¬٤).

مسألة قال الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬٥): ولو قال في يمينه: والله لأفعلنَّ كذا لوقتٍ إلا أن يشاء فلان، فإن شاء فلان لم يحنث، وإن مات أو [عمر غائباً] (¬٦) حتى مضى الوقت حنث، قال المزني [رحمه الله]: وقال خلافه في باب جامع الأيمان (¬٧).

وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الاستثناء ضد المستثنى منه، فإذا كان الاستثناء إثباتاً كان المستثنى منه نفياً، وإذا كان المستثنى منه إثباتاً كان الاستثناء نفياً (¬٨).

¬__________

(¬١) () سقط من ك (وإنما يقصد أن الأشياء كلها بمشيئة الله، أو قال: إن شاء الله لأن عادته جارية بأنه كلما حلف أو قال شيئاً قال: إن شاء الله لا أنه قصد بذلك رفع اليمين فإن هذا الاستثناء)

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٤)

(¬٣) () في ك: [ولا يرفع]

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٤)، والشامل ص ٥٦٥، والبيان (١٠/ ٥١٣)، والتهذيب (٨/ ١٠٧)

(¬٥) () في ك: رحمه الله

(¬٦) () هكذا في المخطوط بدون إعجام، ولعلها “ عمر عاماً ” أو “ عمر غائبا ” أو عمي علينا " غير أن العبارة في الشامل ص ٥٦٦، ومختصر المزني (٩/ ٣٠٧): (غبي عنا)، وفي الأم (٧/ ١١٠): غاب عنا

(¬٧) () (وقال: لو قال في يمينه لأفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان، فإن شاء فلان لم يحنث وإن مات أو غبي عنا حتى مضى الوقت حنث. (قال المزني): قال بخلافه في باب جامع الإيمان) مختصر المزني ص (٣٨٢) وانظر: الأم (٧/ ١١٠)، وروضة الطالبين ٨/ ٩.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٢٨٤، ٢٨٥)

إذا ثبت هذا [فإذا] (¬١) قال: والله لأدخلنَّ هذه الدار اليوم إلا أن يشاء / (¬٢) زيد فإن المستثنى منه إثبات وهو قوله: لأدخلنَّ هذه الدار اليوم، والاستثناء نفي وهو قوله: إلا أن يشاء زيد معناه: أن لا أدخلها فلا أدخلها، فإذا دخل الدار في يومه فقد برَّ في يمينه، لأنه حلف ليدخلنَّها وقد دخلها، وإن لم يدخل الدار من يومه فإنا نرجع إلى مشيئة زيد، فإن قال: شئت أن لا يدخلها فقد برَّ في يمينه [فكذلك] (¬٣) إذا قال: شئت [ترك] (¬٤) الدخول [فقد] (¬٥) برَّ في يمينه، وأما [إن] (¬٦) قال: شئت أن يدخلها فقد حنث في يمينه (¬٧). وأما إذا غاب زيدٌ غيبةً لا يعلم خبره فيها، أو مات، أو خرس فالذي نقل المزني [رحمه الله] عن الشافعي –رحمه الله- أنه قال: يحنث في يمينه، ونقل الربيع (¬٨) مسألةً تشبه هذه وأنه لا يحنث وصورتها أن يقول: والله لا دخلت هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد ثم دخلها في يومه وخفيت مشيئة زيد بأن مات أو غاب غيبةً [عمي] (¬٩) فيها خبره أنه لا يحنث، وليس فرق بين هذه المسألة وبين المسألة (¬١٠) التي نقلها المزني [رحمه الله] إلا أن مسألة المزني [رحمه الله] على الإثبات، ومسألة الربيع على النفي / (¬١١)، قال المزني [رحمه

¬__________

(¬١) () في ك: فإن

(¬٢) () ك. نهاية اللوحة ٣/ أ

(¬٣) () في ك: وكذلك

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٦) () في ك: إذا

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٥)، والشامل ص ٥٦٦، وروضة الطالبين (٨/ ٧)

(¬٨) () الأم (٧/ ١١٠)

(¬٩) () في ك: خفي

(¬١٠) () (وبين المسألة) هذه الجملة تكررت في م، ولم تتكرر في ك

(¬١١) () م. نهاية ل ٦٦ /ب

الله] (¬١): كان يجب أن يقول الشافعي [رحمه الله] أنه لا يحنث في يمينه كما قال في باب جامع الأيمان وهو إذا قال لعبده: والله لأضربنّك مائة خشبة وأخذ مائة شمراخ (¬٢) وضربه بها ضربةً واحدة ولا يتيقن وصول جميع الشماريخ إلى جلده أنه قد برَّ في يمينه، واختلف أصحابنا [رحمهم الله] في مسألة المزني وفي مسألة الربيع [رحمهم الله] على ثلاثة مذاهب (¬٣) فقال أبو إسحاق المروزي: المسألتان على قولٍ واحد وأنه يحنث في يمينه كما نقل المزني، وأما مسألة الربيع فإن الشافعي [رحمه الله] ضرب عليها وظن الربيع أن الشافعي لم يضرب عليها فنقلها، والدليل على ذلك أن المزني [رحمه الله] لم يستدل بها وإنما استدل بمسألة الشماريخ التي ذكرها في جامع / (¬٤) الأيمان ولو كانت مسألة غير مرجوع عنها لكان يكون استشهاده بها أولى، وأما مسألة الشماريخ فالفرق بينها وبين مسألة المزني [رحمه الله] أنه إذا ضرب العبد بمائة شمراخ فالظاهر منها كلها أنها قد أصابته فلهذا قلنا إنه قد يبرّ في يمينه وليس كذلك إذا قال: والله لأدخلنّ هذه الدار اليوم لأنا قد تيقنا حنثه ومشيئة زيد يجوز أن يكون قد شاء الدخول فيحنث ويجوز أن لا يكون شاء الدخول فيرتفع الحنث، ولا يجوز رفع الحنث المتيقن بمشيئة مشكوك فيها (¬٥)، ومن أصحابنا من قال: المسألتان على اختلاف حالين (¬٦) فالذي نقل المزني [رحمه الله] أن الحنث يحصل إذا مات زيد أو خرس أو غاب غيبةً خفية لا يعلم [معها] (¬٧) مشيئته فإن الحنث قد حصل،

¬__________

(¬١) () انظر: مختصر المزني مع الأم (٩/ ٣٠٧)

(¬٢) () [الشمراخ والشمروخ: العثكال الذي عليه البسر، وأصله في العذق، وقد يكون في العنب] لسان العرب ٣/ ٣١. وفي المصباح المنير ١/ ٣٢٢: (الشمراخ: ما يكون فيه الرطب)

(¬٣) () الأم ٧/ ١١٠، ومختصر المزني ص ٣٨٢، ٣٨٧، والعزيز ١٢/ ٢٣٣، ٢٣٤. وفي الشامل ص ٥٦٧: على ثلاثة طرق، وفي الحاوي (١٥/ ٢٨٥) على وجهين، وفي روضة الطالبين (٩/ ١٨٩) على طريقين.

(¬٤) () ك. نهاية اللوحة ٣/ ب

(¬٥) () انظر: الشامل ص ٥٦٧، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٩)

(¬٦) () انظر: العزيز ١٢/ ٢٣٣، ٢٣٤.

(¬٧) () في ك: فيها

وفي الموضع الذي قال لا يحنث أراد بذلك إذا كان قد غاب غيبةً يمكننا معها أن نتوصّل إلى معرفة مشيئته فلا يجوز أن نحكم بحنثه مع الإمكان في التوصل إلى معرفة حنثه وبرّه (¬١)، قال أبو إسحاق: ولا بأس بهذه الطريقة. ومن أصحابنا من قال: المسألتان على قولين (¬٢)، أحدهما وهو الصحيح والذي نقله المزني [رحمه الله] أنه يحنث في يمينه، والقول الثاني وهو الذي نقل الربيع [رحمه الله] أنه لا يحنث في يمينه، ووجه هذا القول أن الأصل أن لا حنث ويجوز أن يكون [زيد] (¬٣) قد شاء دخول الدار، ويجوز أن لا يكون قد شاء الدخول فيبرّ، ولا يجوز أن نحنثه بالشك ويصير بمنزلة ما قال الشافعي –رحمة الله عليه- إذا قال: والله لأضربنّك مائة خشبة فضربه بمائة شمراخ وهو لا يتيقن وصول الشماريخ كلها إلى بدنه فإنه لا يحنث (¬٤)، لأن الأصل أن لا حنث، ويجوز أن يكون أصابه الكل فلا يحنث ويجوز أن لا يكون أصابه الجميع فلا يجوز أن نحنثه بالشك، وإذا قلنا بالقول الآخر وهو الصحيح فوجهه أنه قال: والله لأدخلنّ هذه الدار اليوم / (¬٥) فإذا لم يدخل من يومه فقد تيقنا حنثه، ويجوز أن يكون زيد قد شاء الدخول، ويجوز أن يكون ما شاء الدخول فيبرّ، ولا يرفع الحنث المتيقن بمشيئة مشكوك فيها، ويفارق مسألة الشماريخ، لأن الظاهر من الشماريخ أن جميعها أصاب بدنه فلهذا قلنا [إن الحنث لا يحصل، ليس]

¬__________

(¬١) () هذا الطريق نسبه في الحاوي (١٥/ ٢٨٦) إلى أبي إسحاق وابن أبي هريرة، وذكره في روضة الطالبين (٩/ ١٨٩) حملاً على أحد التأويلين لرواية الربيع ضمن الطريق الأول

(¬٢) () أظهرهما كما في روضة الطالبين (٩/ ١٨٩) أنه يحنث، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٤) () انظر: الأم (٧/ ١٣٥)، ومختصر المزني مع الأم (٩/ ٣١٣)، والحاوي (١٥/ ٢٨٦)، والشامل ص ٥٦٨. ومسألة الشماريخ ستأتي مفصلة.

(¬٥) () ك. نهاية اللوحة ٤/ أ

(¬١) كذلك في / (¬٢) مسألتنا، فإنه ليس الظاهر أن زيد شاء ترك الدخول، فلهذا قلنا إن الحنث المتيقن لا يجوز رفعه بالشك (¬٣).

مسألة قال الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬٤): ولو قال في يمينه: لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل ولم يعرف شاء أو لم يشأ لم يحنث (¬٥). وهذا كما قال إذا قال: والله لا دخلت هذه الدار اليوم إن شاء زيد [فإن لم] (¬٦) يدخلها فلا شيء عليه، وإن دخلها من يومه فإنه يرجع إلى زيد، فإن قال: شئت دخوله فلا كفارة عليه، وإن قال: شئت أن لا يدخل فقد حنث، وأما إن خفيت مشيئة زيد فإنه لا كفارة عليه قولاً واحداً (¬٧)، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن في هذه المسألة علق عقد اليمين على مشيئة زيد، فإذا خفيت مشيئة زيد لم تنعقد اليمين ولم يتعلق بها حكم، ليس [كذلك في المسألة] (¬٨) التي قبلها فإنه عقد اليمين وجعل مشيئة زيد شرطاً في حلها والحنث فيها، فإذا حنث وخفيت مشيئة زيد ألزمناه الكفارة، وقد عبر عن هذا الفرق بأن قيل: هاهنا جعل مشيئة زيد شرطاً في الحنث،

¬__________

(¬١) () في ك: لا يحنث وليس

(¬٢) () م. نهاية ل ٦٧ / أ

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٦)، والشامل ص ٥٦٨.

(¬٤) () في ك: رحمه الله

(¬٥) () (قال الشافعي رحمه الله: ولو قال في يمينه: لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل ولم يعرف شاء أو لم يشأ لم يحنث) مختصر المزني ص ٣٨٢.

(¬٦) () في ك: فإنه إن لم

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٨٦، ٢٨٧)، والتهذيب (٨/ ١٠٨)، والعزيز (١٢/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والبيان (١٠/ ٥١٣)

(¬٨) () في ك: كذلك المسألة

باب لغو اليمين

وليس كذلك في التي قبلها فإنه جعل مشيئة زيد شرطاً في رفع الحنث فلهذا فرقنا بينهما (¬١)، والله أعلم [بالصواب] (¬٢).

باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي -رحمهما الله-

مسألة قال الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬٣): أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة (¬٤)، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: لغو اليمين / (¬٥) أن يقول الإنسان: لا والله، وبلى والله (¬٦)، قال الشافعي [رحمه الله]: واللغو في كلام العرب هو الكلام غير المعقود عليه (الفصل) (¬٧). وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه لا يختلف أهل العلم أن لغو

¬__________

(¬١) () (فهذا ليس باستثناء، وإنما هو تعليق اليمين بالشرط) الشامل ص ٥٦٩.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) () في ك: رحمه الله

(¬٤) () سبقت ترجمته

(¬٥) () ك. نهاية اللوحة ٤/ب

(¬٦) () رواه أبو داود في سننه مرفوعاً ٢/ ٤٣٣١ [٣٢٥٤] باب (لغو اليمين) عن عطاء في اللغو في اليمين، قالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله، قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أ. هـ وفي التلخيص الحبير (٤/ ١٨٤): صحح الدارقطني الوقف. والحديث صحح رفعه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٩٤). وقد رواه البخاري موقوفاً ٤/ ١٦٨٦ [٤٣٣٧] في التفسير باب (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) من طريق هشام (ابن عروة) عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية [لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم] في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٧ [١٠١٥] باب (اللغو في اليمين)، من طريق هشام أيضاً، ولفظه: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله. ورواه كذلك الشافعي في مسنده ١/ ٢٢٦ [١١٠٧] ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٨) قال محقق مسند الشافعي: صحيح موقوف.

(¬٧) () (قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: “لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله ”. قال الشافعي رحمه الله: واللغو في لسان العرب الكلام غير المعقود عليه وجماع اللغو هو الخطأ واللغو كما قالت عائشة والله أعلم. وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه) مختصر المزني ص ٣٨٢.

اليمين لا يجب بها كفارة ولكن اختلفوا في اللغو ما هو، [فمذهب] (¬١) الشافعي -رحمة الله عليه-[أن] (¬٢) لغو اليمين هو: قول الإنسان: لا والله وبلى والله، غير قاصد إلى اليمين ولا معتقد لها (¬٣)، وذلك يكون في البيع والشراء وفي حالة الغضب وما أشبه ذلك، سواء حلف على فعل ماضٍ مثل أن يقول: والله لقد كان كذا، أو على فعل مستقبل مثل أن يقول: والله لا فعلت كذا، هذا شرح مذهبنا (¬٤)، وبه قالت عائشة، وابن عباس (¬٥).

وقال أبو حنيفة (¬٦)، ومالك (¬٧) [رحمهما الله]: لغو اليمين لا يكون إلا على الماضي وهو أن يحلف قاصداً [لليمين] (¬٨) غير قاصد إلى الكذب مثل أن يقول: والله [لقد صليت] (¬٩) وهو يعلم أنه قد صلى ثم يذكر أنه لم يكن صلى، فهذا لغو اليمين لا يتعلق به إثم ولا

¬__________

(¬١) () في ك: فذهب

(¬٢) () في ك: إلى أن

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٢٨٨)، ومختصر المزني مع الأم (٩/ ٣٠٧)، وحلية العلماء (٧/ ٢٤٣)

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٨)، والشامل ص ٥٧٠، والمهذب (٢/ ١٦٤)، وحلية العلماء (٧/ ٢٤٣)

(¬٥) () رواه البيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ٤٩ [١٩٧٢٥] باب (لغو اليمين) موقوفاً: من طريق عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: هو لا والله، وبلى والله. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٨٩)، والمغني (١٣/ ٤٤٩، ٤٥٠) وفي ك: (رضي الله عنهما). وأثر عائشة سبق تخريجه قريباً.

(¬٦) () مختصر الطحاوي ص ٣٠٥، وا لهداية وفتح القدير (٥/ ٦٣) والاختيار (٤/ ٤٦)، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٣٦)

(¬٧) () الموطأ (٤٧٧)، والمدونة (٢/ ٢٨)، والاستذكار (١٥/ ٦٢)، والمعونة (١/ ٦٣٢) وبداية المجتهد (٢/ ٣٨٩)، والتفريع (١/ ٣٨٣)، والرسالة ص ٧٥، والإشراف (٢/ ٢٣٠)

(¬٨) () في ك: اليمين

(¬٩) () في ك: لا صليت

يجب بالحنث فيه كفارة. وعندنا تجب الكفارة، [وأما] (¬١) اليمين على المستقبل فقالا: إذا قال: [لا فعلت] (¬٢) كذا وكذا وهو غير قاصد إلى اليمين ولا معتقد لها وحنث وجبت عليه الكفارة وليس هذا من جملة اللغو، وعندنا [أنه] (¬٣) من اللغو ولا تجب به الكفارة (¬٤)، فالكلام بيننا وبينهم في فصلين. واحتجا على ذلك بقوله [تبارك و] (¬٥) تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ / (¬٦) أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} وإذا حلف على فعل ماضٍ ناسياً لصفته فما انعقدت يمينه إذا ذكر أنه كان بخلاف ما حلف عليه، لأن الله تعالى أخبر بأنه يؤاخذ بما [انعقد من اليمين] (¬٧) وهاهنا ما انعقدت، وأما على المستقبل فإنما قلنا لا يكون لغواً لأنه قد وجد من جهته التلفظ باليمين فانعقدت (¬٨). ومن / (¬٩) جهة القياس على الفصل الأول قالوا: يمين على الماضي فوجب أن تكون لغواً، [أصل ذلك إذا] (¬١٠) لم يقصد اليمين (¬١١).

¬__________

(¬١) () في ك: فأما

(¬٢) () في ك: لأفعلن

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٤) () انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٨٩)، والشامل ص ٥٧١، والوسيط (٧/ ٢٠٤)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٧)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () م. نهاية ل ٦٧ / ب.

(¬٧) () في ك: انعقدت به اليمين.

(¬٨) () الاختيار (٤/ ٤٧)

(¬٩) () ك. نهاية اللوحة ٥/ أ

(¬١٠) () في ك: أصله إذا.

(¬١١) () الاختيار (٤/ ٤٧)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

قياسٌ ثانٍ على الفصل الثاني قالوا: يمين على فعل في المستقبل فوجب أن لا تكون لغواً وتكون منعقدة، أصل ذلك إذا كان [قد قصد اليمين] (¬١).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى الشافعي [رحمه الله] عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: “ لغو اليمين أن يقول الإنسان: لا والله، وبلى والله ” (¬٢).

وأيضاً ما روى أبو داود بإسناده عن عطاء، عن عائشة –رضي الله عنها- (¬٣)، وعن ابن عباس [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لغو اليمين قول الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله] (¬٤).

ومن القياس على الفصل الأول أن نقول: هذه يمين مقصودة فوجب أن لا تكون لغواً (¬٥)، أصل ذلك إذا كان قاصداً إلى الكذب في إخباره.

قياسٌ ثانٍ على الفصل الثاني وهو: أن هذه يمين غير مقصودة فوجب أن تكون لغواً، أصل ذلك إذا كانت على فعلٍ ماضٍ. وأما الجواب عن احتجاجهم [بقوله تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ}] (¬٦).

¬__________

(¬١) () في ك: قاصدا لليمين.

(¬٢) () رواه ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ٦٠)، وانظر: مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤٧٤ (١٥٩٥٢)، وانظر: ص ٤٥٩، هامش (٤)

(¬٣) () في م: عليها السلام.

(¬٤) () حديث عائشة سيق تخريجه قريبا، وأما عن ابن عباس فلم أجده مرفوعا، وسبق تخريجه قريبا موقوفا عليه.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٦٧)

(¬٦) () في ك: بقوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان). وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٥٣)

وقولهم: [وهذه] (¬١) اليمين ما انعقدت، فهو أن عقد اليمين هو القصد بالقلب، بدليل الآية الأخرى وهو قوله {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، ويدل عليه قول الشاعر:

خطرات الهوى تروح وتغدو *** ولقلب المحب حلٌ وعقدُ (¬٢)

وأما الجواب عن قولهم: إن هذه يمين على الماضي فكانت لغواً كما لو لم يقصد اليمين، فهو: أنه لا يجوز / (¬٣) اعتبار القصد بعدم القصد (¬٤)، يدل على هذا أن المتلفظ بالكفر إذا اعتقده [حكم] (¬٥) بكفره وصار مرتداً، وإذا كان غير معتقد له لا يحكم بكفره، وكذلك إذا أكل في نهار رمضان غير قاصدٍ ولا ذاكر لا يحكم بفطره ولا كفارة عليه، ولو فعل ذلك قاصداً وجبت عليه الكفارة وحكم ببطلان صومه.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذه يمين على المستقبل فوجب أن لا تكون لغواً، كما لو قصدها فقد أجبنا عن ذلك وفرقنا بين القصد وعدم القصد، وجواب آخر وهو: أن هذا القياس يخالف السنة عن عائشة وابن عباس [رضي الله عنهما]، وعندنا أن القياس لا يجوز تقديمه على قول ابن عباس وأمثاله (¬٦)، والله أعلم.

فصل اليمين على ضربين [يمين غير مقصودة، ويمين مقصودة] (¬٧).

¬__________

(¬١) () في ك: هذه.

(¬٢) () لم أعثر على قائله

(¬٣) () ك. نهاية اللوحة ٥/ ب

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٦٨)

(¬٥) () في ك: يحكم.

(¬٦) () انظر: البحر المحيط (٦/ ٥٩)

(¬٧) () في ك: يمين مقصودة ويمين غير مقصودة.

فأما اليمين / (¬١) التي ليست مقصودة فلا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون في حق الله، أو تكون في حق المخلوقين، فإن كانت في حق الله فهي لغو سواء كانت على ماضٍ [أو على مستقبل] (¬٢) [لا يجب عليه بها] (¬٣) كفارة، لأن الله تعالى أخبر أنه [مؤاخِذ] (¬٤) بما عقده الإنسان [من اليمين] (¬٥) وهو أن يقصدها. وأما إذا كانت في حق المخلوقين وهو: أن يحلف بالطلاق والعتاق وهو غير قاصد إلى ذلك ثم يحنث، فهاهنا لا يقبل منه في الظاهر والحكم، ويقبل منه في الباطن وفيما بينه وبين الله تعالى، فيقع الطلاق [في الظاهر] (¬٦) وكذلك العتاق، والفرق بين حقوق المخلوقين وبين حق الله تعالى أن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمضايقة، وحقوق الله تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة والكرم (¬٧).

وأما اليمين المقصودة / (¬٨) فلا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون على فعل مستقبل أو تكون على فعل ماضٍ، فإن كان على فعل مستقبل وحنث [وجبت] (¬٩) عليه الكفارة (¬١٠)، وإن لم يحنث فلا كفارة عليه لأنها موقوفة على البر والحنث، وإن أكره على ذلك

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ٦٨ / أ.

(¬٢) () في ك: أو مستقبل.

(¬٣) () في ك: لا يجب بها.

(¬٤) () في ك: يؤاخذ.

(¬٥) () في ك: باليمين.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٨٧)

(¬٨) () ك. نهاية اللوحة ٦/ أ

(¬٩) () تكررت في (م) (وجبت وجبت) ولم تتكرر في ك.

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٠)، والشامل ص ٥٧٢، وحلية العلماء (٧/ ٢٤٥)

الفعل أو كان ناسياً حين فعله فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فيه وجهان (¬١) نذكرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأما إذا كانت يمينه على فعل ماض فإن كان صادقاً فلا كفارة عليه، وإن كان كاذباً فهي اليمين الغموس تجب عندنا الكفارة (¬٢)، وعند أبي حنيفة لا تجب وقد ذكرنا الخلاف معه، وإن كان أُكره أو كان ناسياً فهل تجب [عليه] (¬٣) الكفارة أم لا؟ فيه قولان (¬٤)، نذكرهما إن شاء الله [تعالى] (¬٥).

¬__________

(¬١) () وفي الحاوي (١٥/ ٢٩٠) قولان، وانظر: التهذيب (٨/ ١١٨)، وأظهرهما: لا يحنث كما في روضة الطالبين (٨/ ٢٥).

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٦، ٢٦٧)، والشامل ص ٥٧٢، وحلية العلماء (٧/ ٢٤٤)، وروضة الطالبين (٩/ ١٨٧)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () أظهرهما كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٥١): لا تلزمه الكفارة، والثاني: تلزمه. وانظر: الشامل ص ٥٧٢.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

باب (الكفارة قبل الحنث)

باب (الكفارة قبل الحنث)

مسألة قال الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬١): ومن حلف على شيء وأراد أن يحنث فأحب أن لو لم يكفر حتى يحنث، فإن كفر قبل الحنث بغير الصيام أجزأه، وإن صام [لم يجزيه] (¬٢) لأنا نزعم أن [لله على العباد حقاً] (¬٣) في أموالهم (الفصل) (¬٤). وهذا كما قال، يجوز تقديم الكفارة على الحنث عندنا إذا كانت بالمال إما بالرقبة أو الكسوة أو الإطعام، ولا يجوز تقديمها على الحنث إذا كانت بالصيام [هذا مذهبنا] (¬٥)، غير أنّ الشافعي -رحمه الله- قال: وأحب أن لو لم يكفر حتى يحنث فقال هذا على وجه الاستحباب (¬٦)،

¬__________

(¬١) () في ك: رحمة الله عليه.

(¬٢) () هكذا في المخطوط، والصواب “ لم يجزه ”

(¬٣) () في ك: لله حقاً على العباد.

(¬٤) () (قال الشافعي رحمه الله: ومن حلف على شيء وأراد أن يحنث فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث، فإن كفر قبل الحنث بغير الصيام أجزأه، وإن صام لم يجزه لأنا نزعم أن لله على العباد حقاً في أموالهم، وتسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق في الأموال قياساً على هذا، فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم) مختصر المزني ص ٣٨٢، ٣٨٣. والحنث قبل الكفارة مباح بالإجماع، انظر: التمهيد (٢١/ ٢٤٤)

(¬٥) () وفي ك: فهذا مذهبنا. الحاوي (١٥/ ٢٩٠) والشامل ص ٥٧٣، والعزيز (١٢/ ٢٥٨) والتهذيب (٨/ ١٠٩) وروضة الطالبين (٩/ ١٩٩) والمجموع (١٨/ ١١٣) ونهاية المحتاج (٨/ ١٨١) وحلية العلماء (٧/ ٣٠٥)، ومختصر خلافيات البيهقي (٥/ ١٠٣)

(¬٦) () الأم (٧/ ١١١)، وانظر: حلية العلماء (٧/ ٣٠٥)، والمهذب (٢/ ١٨٠)، وروضة الطالبين (٩/ ١٩٩)

ليخرج به الإنسان من الخلاف، كما قال فيمن كان إماماً وهو مريض لا يمكنه أن يصلي بمن خلفه قائماً: إني لأحب أن لو استخلف، لأن من الناس من يقول: لا يجوز أن يصلوا قياماً والإمام جالس (¬١)، كذلك هاهنا هذا مذهبنا (¬٢).

وبه قال من الصحابة: عمر / (¬٣) بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس (¬٤)، وعائشة [رضي الله عنهم].

ومن التابعين: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وربيعة بن أبي عبد الرحمن [رحمة الله عليهم] (¬٥).

ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي، والليث بن / (¬٦) سعد، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود [رحمهم الله] (¬٧)، غير أن مالكاً (¬٨)، وأحمد (¬٩) يجوزان تقديم الكفارة بالصيام أيضاً.

¬__________

(¬١) () انظر: مختصر المزني مع الأم (٩/ ٢٦)

(¬٢) () انظر: الإقناع لابن المنذر (٢٧٦)، والمصادر السابقة

(¬٣) () ك. نهاية اللوحة ٦ / ب

(¬٤) () المغني (١٣/ ٤٨١)

(¬٥) () انظر: الاستذكار (١٥/ ٧٨)، والمغني (١٣/ ٤٨١)

(¬٦) () م. نهاية ل ٦٨ / ب.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م. ابن حزم يجيز التقديم حتى للصيام، المحلى (٦/ ٣٢٩)

(¬٨) () روي عن مالك القولان، المدونة (٢/ ٣٨)، ومواهب الجليل ٣/ ٢٦٩، وبداية المجتهد (٢/ ٤٠٩)، والمعونة (١/ ٦٤٦)، والقوانين الفقهية ص ١١١، والإشراف (٢/ ٨٨٤)، والتفريع (١/ ٣٨٧)

(¬٩) () شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٨) وكشاف القناع (٦/ ٢٤٣) والهداية لأبي الخطاب ٠٢/ ١١٩)، والمغني (١٣/ ٤٨١)، والفروع (٦/ ٣٥١)، والإنصاف (١١/ ٤٢)

وقال أبو حنيفة وأصحابه (¬١) [رحمهم الله]: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بحال، لا بصيام ولا بمال. واحتج من نصر قولهم بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه] (¬٢). ومن جهة القياس قالوا: كفارة فلم يجز تقديمها على الحنث، أصل ذلك إذا [كانت] (¬٣) صوماً، [وربما قالوا: نوع كفارة فلم يجز تقديمها على الحنث، أصل ذلك إذا كانت صوماً] (¬٤). قياس ثالث: قالوا: ولأن كل حال لا يجوز التكفير فيها بالصيام لا يجوز التكفير فيها بالإطعام، أصل ذلك قبل اليمين (¬٥).

واستدلال قالوا: ولأن الموجب للكفارة هو الحنث وليس الموجب لها هو اليمين، لأن اليمين والحنث يتنافيان فلا يصح اجتماعهما، ولو كانت الكفارة موجَبة باليمين والحنث لم يتنافيا (¬٦)، ألا ترى [أن] (¬٧) في الزكاة لما كانت تجب بشرطين: الحول والنصاب قلنا

¬__________

(¬١) () لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث. فتح القدير (٥/ ٨٣، ٨٤) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٠) والاختيار (٤/ ٤٨، ٤٩). ومختصر الطحاوي ص ٣٠٧، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٤٦)

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٣٧٦. وانظر: الاختيار (٤/ ٤٩)

(¬٣) () في ك: كان

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٩٨)، والحاوي (١٥/ ٢٩١)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٩١)

(¬٦) () الإشراف (٢/ ٨٨٤)، والحاوي (١٥/ ٢٩١)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

: يجوز تقديمها بوجود أحدهما، لأنه يصح اجتماعهما ولا يتنافيان (¬١)، والله أعلم [بالصواب] (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى البخاري [رحمه الله] في الصحيح بإسناده عن جرير بن حازم (¬٣)، عن الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: [يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير] (¬٤).

وأيضاً: ما روى البخاري [رحمه الله] بإسناده / (¬٥) عن أبي موسى الأشعري [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت

¬__________

(¬١) () انظر: فتح القدير (٥/ ٨٤)، والحاوي (١٥/ ٢٩١)، وفي مسألة تقديم الزكاة انظر: المهذب (١/ ١٨٠) والمجموع (٦/ ١٤٦) ومغني المحتاج (١/ ٤١٥، ٤١٦)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) () جرير بن حازم بن يزيد الأزدي ثم العتكي، وقيل: الجهضمي، أبو النضر البصري، والد وهب. ذكر ابن مهدي أنه اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد شيئا بعد اختلاطه، وثقه العجلي وابن معين، وقال: هو عن قتادة ضعيف، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الساجي: صدوق حدث بأحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة، وقال أحمد: كثير الغلط، وقال يحيى بن سعيد: كان يهم في الشيء، وكان يقول في حديث الضبع عن جابر عن عمر، ثم صيّره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة (١٧٥ هـ. تهذيب التهذيب (١/ ٤٢٤ – ٤٢٦)

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٣٧٦.

(¬٥) () ك. نهاية اللوحة ٧/ أ

عن يميني [وأتيت] (¬١) الذي هو خير] (¬٢).

وهذان الحديثان في [الصحيح] (¬٣) لا يشك في صحتهما. وأيضاً: ما روى أبو داود بإسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليكفِّر عن يمينه وليأت الذي هو خير] (¬٤). قالوا: فقد روي أنه قال: [فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه] فذكر الكفارة عقيب الحنث [والواو] (¬٥) تقتضي الجمع.

قلنا: عنه جوابان: أحدهما أن أبا داود السجستاني لما روى هذا الحديث قال: وروي تقديم الحنث على الكفارة، وروي تقديم الكفارة على الحنث، غير أن الذين رووا تقديم الكفارة أكثر (¬٦)، وإذا كان هؤلاء أكثر كان المصير إليهم واتباعهم أولى (¬٧).

والثاني: أن احتجاجهم بأن الواو للجمع دليل عليهم، لأنه يقتضي الجمع بينهما، وعندهم لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بحال (¬٨).

¬__________

(¬١) () في ك: وأت

(¬٢) () رواه عن أبي موسى: البخاري في صحيحه ٦/ ٢٧٤٦ [٧١١٦]، باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون)، ورواه النسائي في (المجتبى) ٧/ ١٣ [٣٧٩٠] باب (الكفارة قبل الحنث)، واللفظ له، ولفظ البخاري: إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٣٧٢.

(¬٥) () في ك: فالواو.

(¬٦) () انظر: سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الحنث إذا كان خيراً (٣٢٦٦)

(¬٧) () انظر: الاستذكار (١٥/ ٧٦، ٧٧)، والتلخيص الحبير (١٤/ ٣١٤)، والإرواء (٧/ ١٦٥، ١٦٦)، وانظر أيضاً: الحاوي (١٥/ ٢٩٣)

(¬٨) () انظر: فتح القدير (٥/ ٨٤)

قالوا: [فالواو عندكم] (¬١) تقتضي الترتيب ولا تقتضي الجمع والتشريك، واحتججتم بذلك في الطهارة ودللتم عليه (¬٢). قلنا: مذهب الشافعي – [رحمة الله عليه]- (¬٣) أن الواو لا تقتضي الترتيب وذاك إنما / (¬٤) احتج به بعض أصحابنا وليس المعول في تلك المسألة على الواو وأنها تقتضي الترتيب (¬٥).

قالوا: فقد روي في بعض الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [فليأت الذي هو خير ثم ليكفِّر عن يمينه] (¬٦)، وثم تقتضي الترتيب، لأنها للفصل. قلنا: عنه ثلاثة أجوبة، أحدها: أن هذا حديث لا يثبت ولا يعرف، فيجب أن تثبتوا صحته وطريقه، والثاني: أنه إن ثبت [فإنا] (¬٧) نحمل ذلك على التكفير بالصيام، وأنه لا يجوز أن يقدم على الحنث، ونحمل أخبارنا على جواز التكفير بالمال، ويكون هذا أولى لأنه عمل بالخبرين جميعاً، فهو أولى من العمل بأحدهما وإسقاط الآخر، والثالث / (¬٨): أن ثم تقتضي الجمع أيضاً، والدليل عليه قوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (¬٩) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} (¬١٠) معناه: وكان من الذين آمنوا، لأنه لا يمدح بما

¬__________

(¬١) () في ك: وعندكم الواو.

(¬٢) () انظر: فتح القدير (٥/ ٨٥)

(¬٣) () في ك: رحمه الله.

(¬٤) () م. نهاية ل ٦٩ / أ.

(¬٥) () الصحيح أن الواو لا تدل على الترتيب، انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٥٣)

(¬٦) () رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الرحمن بن سمرة (١٤٣٥)

(¬٧) () في ك: فإنما.

(¬٨) () ك. نهاية اللوحة ٧ / ب.

(¬٩) () (فك رقبة) أي: عتقها، وفكها من الرق، (مسغبة) أي: مجاعة، بلغة هذيل، (مقربة) قرابة، (متربة) فقر، كأنه قد لصق بالتراب من الفقر) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٤٦٤.

(¬١٠) () سورة البلد آية: ١٣ – ١٧. و في ك: (فك رقبة) إلى أن قال: (ثم كان من الذين آمنوا)

تقدم ذكره إلا وهو مؤمن حين فعله، وكذلك قوله تعالى: {ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} (¬١) يعني: والله شهيد [على ما يفعلون] (¬٢). ومن جهة القياس: أنه [يكفر بالمال بعد اليمين] (¬٣) فجاز أن يكون صحيحاً، أصل ذلك إذا كان بعد الحنث، وقولنا: فجاز احتراز من الصبي والمجنون فإنه لا يصح منهما التكفير، وإذا عللنا للجواز لم يدخل علينا أعيان المسائل. قالوا: المعنى في الأصل أنه أخرج الكفارة بعد وجوبها فلهذا حكم بصحتها، وليس كذلك في مسألتنا فإنه أخرجها قبل ما وجبت فلم تقع موقع الصحة. قلنا: معنى الفرع يبطل بثلاث مسائل: أحدها: إذا جرح آدمياً ثم أخرج الكفارة قبل سراية (¬٤) الجراحة إلى نفسه ثم سرت الجراحة إليه فمات فإنه أخرجها قبل وجوبها وهي محكوم بصحتها (¬٥)، وكذلك إذا جرح صيداً وهو محرم وأخرج الجزاء ثم مات الصيد فقد

¬__________

(¬١) () سورة يونس آية: ٤٦.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في ك: تكفير بالمال بقدر اليمين.

(¬٤) () (سرى الجرح إلى النفس، أي: أثر فيها حتى هلكت، لفظة جارية على ألسنة الفقهاء، إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها) المغرب ١/ ٣٩٥.

(¬٥) () المذهب الجواز، وبه جزم الماوردي وذكر اتفاق الأصحاب عليه، ونسب أبا حامد الإسفراييني على الوهم بتخريجه ذلك على وجهين. العزيز (١٢/ ٢٥٩، ٢٦٠)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٠)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٧). وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٤)، والشامل ص ٥٧٥، وحلية العمل (٧/ ٣٠٦)، والمهذب مع المجموع (١٨/ ١١٣)

قدمها قبل [الوجوب] (¬١) ويحكم بصحته (¬٢)، وكذلك في الزكاة إذا قدمها قبل الحول [محكوم] (¬٣) بصحتها وهو قبل الوجوب (¬٤).

قياسٌ ثانٍ وهو: أنه حق مال يتعلق بشيئين يختصان به فجاز تقديمه على أحدهما، أصل ذلك الزكاة (¬٥). قالوا: لا نسلم أن الحول يختص بالزكاة فحسب، لأنه شرط أيضاً في الجزية (¬٦)، وفي تحمل العقل (¬٧)، قلنا:

بل هو [يختص] (¬٨) بالزكاة. وأما تحمل العقل فالحول شرط فيه على وجه التقدير، والتأجيل لأنه لا يجوز أن يقال: وجب العقل بالحول وإنما وجبت الدية بالقتل وإنما جعل أداؤها بعد حول للتخفيف عن العاقلة (¬٩)، وأما الجزية فليست واجبةً بالحول، وإنما هي

¬__________

(¬١) () في ك: وجوبها.

(¬٢) () هذا هو المذهب. الحاوي (١٥/ ٢٩٢)، والعزيز (١٢/ ٢٥٩)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٠)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٧)

(¬٣) () في ك: يحكم.

(¬٤) () انظر: العزيز (١٢/ ٢٥٨)، ومغني المحتاج ((١) /٤١٦)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٩٣)

(¬٦) () انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٣٧)

(¬٧) () الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٥٩، ٦٠)، والعقل: الدية، والعاقلة: (هم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه أي الذين يرتزقون عن ديوان على حدة) المغرب ٢/ ٧٥، و (العاقلة: صفة موصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم ويقبضوها، ولذلك سميت الدية عقلا، وقيل: سميت بذلك لإعطائها العقل الذي هو الدية، وقيل: سموا بذلك لكونهم يمنعون عن القتال، وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها عنه من الجناية لعلمهم بحملها، والله أعلم) المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٦٨، وانظر: غريب ألفاظ التنبيه ١/ ٣١١.

(¬٨) () في ك: مختص.

(¬٩) () مغني المحتاج (٤/ ٩٧)

واجبة بالسكنى وحقن الدم، والحول يجعل على وجه التقدير لأدائها، لا أنها وجبت به (¬١)، وصار هذا كما نقول / (¬٢) في المكيال والميزان أن [الثمن] (¬٣) ليس هو في مقابلته، وإنما هو في مقابلة المكيل والموزون، [كذلك] (¬٤) الجزية والعقل لا يكونان في مقابلة حؤول الحول، وإنما هما في مقابلة القتل في حق العاقلة، [والسكنى والحقن] (¬٥) في حق أهل الذمة. قالوا: فهذا يبطل بالوطء في نهار رمضان فإن الكفارة تجب بإفساد / (¬٦) الصوم وبالوطء (¬٧)، ولا يجوز تقديم الكفارة على [أحدهما] (¬٨). وكذلك وطء المحرم فإن الكفارة قد وجبت عليه بسببين، ولا يجوز أن يقدمها على أحدهما (¬٩)، قلنا: الكفارة إنما وجبت بسبب واحد وهو: أنه لما عقد الإحرام حرم عليه الجماع بإفساد الإحرام [أوجبت] (¬١٠) عليه، [لا أن] (¬١١) عقد الإحرام من أسبابه، وأما إفساد [الصيام] (¬١٢) فإنه لما عقد الصيام حرم عليه الوطء

¬__________

(¬١) () مغني المحتاج (٤/ ٢٤٨)

(¬٢) () ك. نهاية اللوحة ٨ / أ

(¬٣) () في م: الثمين.

(¬٤) () في ك: وكذلك.

(¬٥) () في ك: والعقل والسكنى.

(¬٦) () م. نهاية ل ٦٩ / ب

(¬٧) () العزيز (١٢/ ٢٦٠) وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٠)

(¬٨) () في ك: [واحد منهما].

(¬٩) () العزيز (١٢/ ٢٦٠)

(¬١٠) () في م: أوجب.

(¬١١) () في م: لأن

(¬١٢) () في ك: الصوم.

[بالعقد] (¬١) فهو بسبب واحد فلهذا لا يجوز تقديم الكفارة، وفي مسألتنا إنما وجبت بسبيين يختصان بها فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة.

قياس ثالث كان يذكره أبو [سعد] (¬٢) الإسماعيلي [رحمه الله] وهو: أن الحق إذا تعلق بأسباب وبقي منها سبب واحد جاز تقديمه على السبب، أصل ذلك الزكاة فإنها وجبت بوجود أسباب وهي: الحرية، وملك النصاب، وحؤول الحول، وغير ذلك (¬٣).

قالوا: فهذا يبطل بكفارة الظهار فإنها حق تعلق بأسباب وهي: عقد النكاح والظهار والعود ولا يجوز تقديم الكفارة إذا بقي منها سبب واحد (¬٤). قلنا: قد اختلف أصحابنا [رحمهم الله] (¬٥)، فمنهم من قال: يجوز تقديمها على العود فعلى هذا سقط السؤال، ومن أصحابنا من لم يجوز ذلك، وفرَّق بينهما بأن قال: الظهار كفارته إنما تجب بسببين، [ولا تجب بأسباب، إنما هي واجبة] (¬٦) بالظهار والعود، وعقد النكاح ليس هو من أسبابها [فلا] (¬٧) يلزم ما قلناه، لأنا قلنا: [حقٌ] (¬٨) تعلق بأسباب / (¬٩).

وأما الجواب عما احتجوا به من الخبر فقد جعلناه دليلاً لنا وبينا ذلك.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في ك: سعيد. والصواب: أبو سعد، وقد مضت ترجمته في المقدمة ص ١٥.

(¬٣) () البيان (٧/ ٥٨٧)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٩٣)

(¬٥) () المذهب الجواز، وبه جزم بعض الأصحاب. انظر: المهذب (٢/ ١٨٠)، والعزيز (١٢/ ٢٦٠)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٧)، والمراد التكفير بالمال كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٠٠)، والعود هو: أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فلم يفعل. انظر: المهذب (٢/ ١٤٥)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في ك: فلم.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () ك. نهاية اللوحة ٨ / ب. وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٣)

وأما الجواب عن قولهم: إنها كفارة فلم يجز تقديمها على الحنث، أصل ذلك إذا كانت بالصيام فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه ينكسر بكفارة الصيد إذا جرحه وهو محرم ثم أخرج الجزاء ثم مات الصيد بعد ذلك، وكذلك إذا جرح إنساناً وأخرج الكفارة ثم سرت الجراحة فصارت نفساً فإنه محكوم بصحتها، كذلك هاهنا كان يجب أن يكون مثله، والثاني: أنه لا يجوز اعتبار المال بالصيام، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقدم صوم رمضان فيجعله في شعبان، ويجوز تقديم الزكاة قبل حؤول الحول. والثالث: أنه ليس يمتنع أن يجوز تقديم الكفارة إذا كانت بالمال ولا يجوز إذا كانت [بالصيام] (¬١)، ألا ترى أن عند أبي حنيفة أنه [إذا] (¬٢) قال: لله عليَّ أن أصوم يوم الخميس فإنه لا يجوز أن يقدمه فيصوم يوم الأربعاء (¬٣)، ولو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الخميس جاز أن يقدم ويتصدق به يوم الأربعاء، فقد فرق بين الصيام والمال كذلك في مسألتنا.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذا نوع كفارة فقد أجبنا عنه بما تقدم.

وأما الجواب عن قولهم: إن كل حالة لا يجوز التكفير فيها بالصيام لا يجوز التكفير فيها بالمال، أصل ذلك قبل اليمين فهو: أنا قد فرقنا بين الصيام والمال، والمعنى في الأصل أنه لم يجز لأنه يريد تقديمها قبل وجوبها، وليس كذلك في مسألتنا / (¬٤) فإنه قدَّمها وقد بقي سبب من أسبابها فجاز، وصار كما قلنا في الزكاة فإنه لا يجوز أن يخرجها قبل وجود

¬__________

(¬١) () في ك: بالصوم.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () النذر غير المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير، بخلاف النذر المعلق، فلا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط. حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٧٩ - ٤٨١، ٤/ ٤٤، ٤٥.

(¬٤) () م. نهاية ل ٧٠ / أ

النصاب في ملكه، [ويجوز] (¬١) تقديمها إذا ملك النصاب وإن لم يوجد حؤول / (¬٢) الحول، فبان الفرق بين قبل الوجوب وبين ما [ذكرناه] (¬٣).

وأما الجواب عن قولهم: إن اليمين ليست من أسباب الكفارة، لأنهما يتنافيان ولا يجتمعان [فهو من] (¬٤) وجوه، أحدها: أن الله تعالى جعل اليمين من أسبابها يدل عليه قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} فأضاف الكفارة إلى اليمين وأسندها إليها فدل على أنها من أسبابها. قالوا: فليس إذا أضافها إليها مما يدل على أنها من أسبابها، ألا ترى أن فدية الأذى مضافةً إليها ولا يجوز تقديمها عليها (¬٥). قلنا: الإجماع قد فرق بينهما، لأن المسلمين أجمعوا أنه لا يجوز تقديمها [عليها] (¬٦) هناك، ولم يجمعوا على أن اليمين ليست من أسباب الكفارة. والثاني: أن عند أبي حنيفة [رحمه الله] أنه لو شهد شاهدان على رجل أنه حلف بطلاق امرأته أنها لا تدخل داره، وشهد شاهدان آخران أنها دخلت الدار ثم رجع الشهود كلهم عن الشهادة أن الحكم يتعلق بمن شهد على اليمين، وكذلك لو شهدوا عليه بأنه قال: إن فعل عبدي كذا وكذا فهو حر وشهد آخران أنه فعل ذلك الفعل، ثم رجع جميعهم أن الغرم يكون على من شهد على اليمين (¬٧).

وأما قولهم: إنها لو كانت من أسباب الكفارة لم تناف الحنث، ولما تنافيا دل على أنها ليست من أسبابها. قلنا: هذا يبطل بالإيقاع والوقوع فإن كل واحد منهما سبب، وكل

¬__________

(¬١) () في ك: فلم يجز.

(¬٢) () ك. نهاية اللوحة ٩ / أ

(¬٣) () في ك: ذكرنا.

(¬٤) () في ك: فمن.

(¬٥) () العزيز (١٢/ ٢٦٠) وروضة الطالبين (٨/ ١٨)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () تقديما للمباشر على المتسبب، وانظر: باب الرجوع عن الشهادة في كتب الحنفية مثل: الاختيار (١/ ١٥٣)

واحد منهما [غير الآخر] (¬١) ويتنافيان، فإذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق فإن هذا إيقاع والدخول وقوع، [فإذا وجد] (¬٢) الإيقاع فهو ينافيه، لأنه متى لم يوجد الوقوع لم يقع الطلاق، ولا يوجد غير الإيقاع، وإذا دخلت لم يوجد غير الوقوع ولا يوجد الإيقاع فهما يتنافيان فكل واحد منهما سبب، كذلك في مسألتنا.

فرع إذا ثبت ما ذكرناه فإنه يجوز تقديم الكفارة بالمال على الحنث في اليمين إذا كان طاعة، أو كان الحنث مندوباً [إليه] (¬٣)، أو كان الحنث / (¬٤) مباحاً.

فأما إذا كان الحنث معصية، أو كان مكروهاً كراهية تحريم فهل يجوز تقديمها عليه أم لا؟

فيه وجهان (¬٥) من أصحابنا من قال: يجوز، لأن هذه كفارة قد وجد سبب من أسبابها فجاز تقديمها عليه، كما إذا كان الحنث طاعة ومندوباً إليه [أو كان مباحاً أنه حضر فيقصر الصلاة ويفطر ويمسح على الخفين] (¬٦)، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، لأن تقديم الكفارة رخصة والحنث هاهنا معصية، والرُخص لا يستبيحها العاصي كما قلنا في حق المسافر إذا كان سفره طاعة، أو مندوباً إليه، أو كان مباحاً أنه يترخص فيقصر

¬__________

(¬١) () في ك: غير الخبر.

(¬٢) () في م: ولا يوجد.

(¬٣) () بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () ك. نهاية اللوحة ٩ / ب

(¬٥) () العزيز ١٢/ ٢٥٨، ٢٥٩، والتهذيب (٢/ ١٠٩)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٠) وقال: وجهان، أصحهما عند الأكثرين نعم، وقال في المنهاج وهذا أصح أي: القول بالتحريم. وفي نهاية المحتاج (٨/ ١٨١). أصحهما عند الأكثرين الجواز، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٤)، وحلية العلماء (٧/ ٣٠٥، ٣٠٦).

(¬٦) () في ك: ومباحاً. وانظر: العزيز (١٢/ ٢٥٩)

الصلاة ويفطر ويمسح على الخفين، [وإذا] (¬١) كان سفره معصية لا يجوز له استباحة / (¬٢) ذلك (¬٣).

فرع إذا جرح إنساناً ثم أخرج الكفارة، ثم سرت الجراحة فصارت نفساً فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه وجهان (¬٤)، أحدهما: أنه يجوز لأنه قدمها على سببٍ من أسبابها، والوجه الثاني: أنه لا يجوز لأن تقديمها رخصة وهذا بجرحه عاصٍ، والعاصي لا يستبيح الرخص [والله تعالى أعلم] (¬٥).

فرع إذا ظاهر من امرأته ثم أخرج الكفارة قبل العود في ظهاره ثم [عاد] (¬٦)، هل تجزيه الكفارة فيه وجهان، أحدهما: أنه يجزيه لأنه [قد] (¬٧) قدمها على سببٍ من أسبابها فجاز كما قلنا في اليمين (¬٨)، والوجه الثاني: لا يجوز، لأن تقديمها رخصة، وهذا عاصٍ بظهاره وقوله الزور والمنكر، لأن الله تعالى قال: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا (¬٩)} (¬١٠)، والعاصي لا يستبيح الرخص (¬١١).

¬__________

(¬١) () في ك: فإن.

(¬٢) () م. نهاية ل ٧٠ /ب

(¬٣) () العزيز (١٢/ ٢٥٩)، وانظر: المجموع (١/ ٤٨٥)، ومغني المحتاج (١/ ١٠٦، ٢٦٨)

(¬٤) () يضمن دية السراية في الأصح. مغني المحتاج (٤/ ٥١)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر: العزيز (١٢/ ٢٥٩، ٢٦٠)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٠)

(¬٦) () في المخطوط: (قال) والصواب ما أثبته

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () انظر: العزيز (١٢/ ٢٦٠)، والمهذب مع المجموع (١٧/ ٣٨٢)

(¬٩) () (الزور الكذب) مختار الصحاح ١/ ٢٧٨.

(¬١٠) () سورة المجادلة آية: ٢.

(¬١١) () الأول المذهب، لأن العود ليس بحرام. روضة الطالبين (٩/ ٢٠٠)، ولأن الحظر لأجل الكفارة. الشامل ص ٥٧٥.

باب الرجل يحلف بطلاق امرأته إن تزوج

باب الرجل يحلف بطلاق امرأته إن تزوج

مسألة قال الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬١): من قال لامرأته: أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها واحدة يملك الرجعة ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث (¬٢).

وهذا كما قال، إذا قال لامرأته: أنت طالق إن تزوجت عليك، ثم تزوج عليها فقد وقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على صفة / (¬٣) وقد وجدت، فهو بمنزلة ما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار ثم دخل الدار فإنها تطلق كذلك هاهنا (¬٤)، وأما إذا طلقها ثم تزوج بعد ذلك نظرت فإن كان طلاقاً رجعياً وهي في العدة فإن الطلاق يقع عليها (¬٥)، لأنه قد تزوج عليها بدليل أنه لو تزوج عليها في العدة أربع نسوة لم يجز لأنه تزوج عليها بأربع [نسوة] (¬٦) فصار بمنزلة ما لو تزوج قبل الطلاق، ولأنها لو باشرها بالطلاق وقع عليها فإذا وجدت الصفة في حقها وقع عليها ألا ترى أن العبد في مدة خيار المجلس لما كان إذا باشره بالعتق عتق العبد، فإذا قال: متى بعتك فأنت حر ثم باعه فإنه يعتق في مدة خيار المجلس (¬٧). وأما إذا طلقها طلاقاً بائناً ثم تزوج عليها، إما أن يكون قد طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول طلقة بعوض، أو طلقة وانقضت عدتها أو ثلاثاً فقد بانت، فإن تزوج بعد ذلك فلا يقع الطلاق لأنها بائن منه، فإن عاد فتزوج بها فهل تعود الصفة حتى

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () (قال الشافعي رحمه الله: ومن قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها واحدة تملك الرجعة ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث وإن كانت بائناً لم يحنث) مختصر المزني ص ٣٨٣، وانظر: الأم (٧/ ١٣)، ومختصر المزني مع الأم (٩/ ٣٠٧)

(¬٣) () ك. نهاية اللوحة ١٠ / أ

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٢٩٥)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٥)، والشامل ص ٥٧٧.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٢٩٥)

إذا تزوج عليها يقع الطلاق أم لا (¬١)؟ فيه طريقان (¬٢)، من أصحابنا من قال: فيه قولان على قوله الجديد تعود الصفة وعلى قوله القديم لا تعود الصفة، ومن أصحابنا من قال قولاً واحداً لا تعود الصفة كما لو قال لها: إن سلمتُ على زيد فأنت طالق، ثم طلقها أو أبانها، ثم سلم على زيد، ثم عاد [وتزوج] (¬٣) بها فإن اليمين قد انحلت، ومتى سلم على زيد لا يقع الطلاق، [كذلك] (¬٤) في مسألتنا مثله (¬٥). وهذا ليس بشيء، والفرق بين المسألتين أنه علق الطلاق على / (¬٦) السلام على زيد وقد وجدت الصفة والزوجة بائن فانحلت اليمين، ليس كذلك في مسألتنا فإنه علق الطلاق على التزوج عليها، فإذا أبانها ثم تزوج فما تزوج عليها فما وجدت الصفة فلهذا لم تنحل اليمين (¬٧)، فوزان مسألتنا: أن يقول: إن تزوجت فأنت / (¬٨) طالق ويبينها ثم يتزوج، فإن اليمين تنحل حتى إذا عاد وتزوج بها لا تعود قولاً واحداً (¬٩).

مسألة قال الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬١٠): ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إن لم أتزوج عليك ولم يوقت فهو على الأبد لا يحنث حتى يموت أو تموت قبل أن يتزوج، وإن تزوج عليها

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦)

(¬٢) () في الشامل ص ٥٧٧، فيه وجهان، وجزم الماوردي بالقولين في الحاوي الكبير (١٥/ ٢٩٥، ٢٩٦)، والأصح لا تنحل، فإنه لم يتزوج عليها، لأنها قد بانت. الشامل ص ٥٧٧.

(¬٣) () في ك: فتزوج.

(¬٤) () في ك: فكذلك.

(¬٥) () الحاوي ١٥/ ٢٩٥ – ٢٩٦.

(¬٦) () م. نهاية ل ٧١ / أ

(¬٧) () فإذا عاد فتزوجها بعد انقضاء العدة تبقى اليمين وتعود الصفة كما هي، ولم تنحل اليمين حتى إذا تزوج عليها وقع الطلاق.

(¬٨) () ك. نهاية اللوحة ١٠ / ب

(¬٩) () الشامل ص ٥٧٧.

(¬١٠) () في ك: رحمه الله.

من يشبهها أو لا يشبهها خرج من الحنث دخل بها أو لم يدخل [بها] (¬١)، فإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته في قول من يورث المبتوتة (¬٢) إذا وقع الطلاق في المرض

(¬٣). وهذا كما قال، إذا قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فهذا [قد] (¬٤) علق الطلاق على فقد عقد النكاح فننظر فإن كان [وقَّت] (¬٥) بوقت فقال: إن لم أتزوج عليك في هذه السنة فإنه متى لم يتزوج حتى مضت السنة فإن الطلاق يقع عليها (¬٦)، إذا لم يبق من السنة إلا جزء لا يمكنه أن يتزوج فيه، وأما إذا أطلق اللفظ ولم يوقت فإنه إذا لم يتزوج عليها وقع الطلاق عليها في آخر جزء من أجزاء [حياة] (¬٧) أحدهما وهو إذا لم يبق من حياته إلا جزء لا يمكنه أن يتزوج فيه (¬٨)، لأن إن على التراخي، وأما إذا قال:

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () (المبتوتة: مفعلة من بت الطلاق إذا قطعه، يقال: بت الطلاق وأبته، فالأصل المبتوت طلاقها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار ضميرا مستترا، والمراد هنا بالمبتوتة: البائن بفسخ، أو طلاق) المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٤٩، وانظر: النهاية ١/ ٩٣.

(¬٣) () (فإن قال: أنت طالق ثلاثاً إن لم أتزوج عليك ولم يوقف فهو على الأبد لا يحنث حتى يموت أو تموت هي قبل أن يتزوج عليها، وإن تزوج عليها من يشبهها أو لا يشبهها خرج من الحنث دخل بها أو لم يدخل بها، وإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته في قوله من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض (قال المزني): قد قطع في غير هذا الكتاب أنها لا ترث (قال المزني): وهو بالحق أولى لأن الله تبارك وتعالى ورثها منه بالمعنى الذي ورثه به منها فلما ارتفع ذلك المعنى فلم يرثها لم يجز أن ترثه) مختصر المزني ص ٣٨٣.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في ك: في وقت.

(¬٦) () الشامل ص ٥٧٨.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () انظر: الشامل ص ٥٧٨، والحاوي (١٥/ ٢٩٨)

[إذا] (¬١) لم أتزوج عليك فأنت طالق فإنه إذا مضى بعد كلامه زمان يمكنه أن يتزوج فيه فلم يفعل وقع الطلاق (¬٢)، لأن إذا تستعمل في الزمان فهي في معنى متى يدل على ذلك أنه إذا قال لرجل: متى تزورنا؟ فإن [قال] (¬٣): متى شئت، أو إذا شئت، كان كلاماً صحيحاً، [ولو] (¬٤) قال: إن شئت لم يصح فيصير قوله: إذا لم أطلقك بمعنى: أي وقت لم أطلقك فأنت طالق (¬٥)، وأما إذا تزوج عليها قبل موته فقد برأ سواء تزوج عليها بمثلها أو [بمن هي] (¬٦) أعلى منها أو أدنى منها (¬٧).

وقال مالك [رحمه الله] (¬٨): إذا تزوج بمن هي أدنى منها لا يبر في يمينه.

واحتج من نصره بأن قال: إنما قصد مغايظتها بقوله: إن لم أتزوج عليك، [فإذا] (¬٩) ... تزوج بدنيئة فما أغاظها فلم يبر (¬١٠).

¬__________

(¬١) () في م: إن.

(¬٢) () انظر: الشامل ص ٥٧٨، والحاوي (١٥/ ٢٩٦)

(¬٣) () في ك: قلنا.

(¬٤) () في م: لو.

(¬٥) () الفرق بينهما أن (إذا) تقتضي الفور، و (أن) تقتضي التراخي. انظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٦، ٢٩٧)، والمهذب (٢/ ١٨٨، ١٨٩)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () انظر: الشامل ص ٥٧٨، والحاوي (١٥/ ٢٩٧)

(¬٨) () انظر: الإشراف (٢/ ٨٨٦).

(¬٩) () في ك: فإنه إذا.

(¬١٠) () الإشراف (٢/ ٨٨٦)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٧)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه علق الطلاق على فقد / (¬١) عقد فإذا وجد ما يقع عليه اسم ذلك العقد بر في يمينه، أصل ذلك إذا قال: [إن] (¬٢) لم أبع فأنت طالق فباع لذمي أو تزوج بمن [هي] (¬٣) مثلها (¬٤). واستدلال وهو أنه إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق فتزوج عليها بدنيئة فإنها تطلق، وكلما حنث به في الإثبات بر [به] (¬٥) في النفي (¬٦).

وأما الجواب عن قولهم [إنه] (¬٧) قصد مغايظتها وإذا تزوج بدنيئة فما حصل الغيظ، قلنا: المقاصد في الأيمان لا اعتبار بها، وإنما الاعتبار بما ظهر من كلامه ونطق به، والثاني:

أنه إذا تزوج بدنيئة فإنه أغيظ لها (¬٨)، يدل عليه قول الشاعر:

فلو أني بليت بهاشمي *** خؤولته بنو عبد المدان

لهان عليَّ ما ألقى ولكن *** تعالي فانظري بمن ابتلاني (¬٩)

¬__________

(¬١) () ك. نهاية اللوحة ١١/ أ

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في المخطوط “ هو ” والصواب ما أثبته

(¬٤) () الشامل ص ٥٧٩

(¬٥) () في المخطوط “ بها ”، والصواب ما أثبته

(¬٦) () الشامل ص ٥٧٩

(¬٧) () في م: أن.

(¬٨) () الشامل ص ٥٧٩

(¬٩) () م. نهاية ل ٧١ / ب. البيتان نسبا لعلي رضي الله عنه، وهما في ديوانه، قال جامعه: ونسب لعلي، ثم ذكرهما إلا أنه قال: ولو أني، والبيت الثاني ذكره هكذا: صبرت على عداوته ولكن *** تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. ديوان الإمام علي ضبطه وشرحه الأستاذ / نعيم زرزور. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. صفحة (١٩٣). ولم يذكرا في طبعة الجيل.

فصل إذا ثبت ما قلناه فإنه إذا تزوج عليها برَّ سواء دخل [بالزوجة] (¬١) أو لم يدخل.

وقال مالك [رحمه الله] (¬٢): لا يحصل البر حتى يطأ التي [يتزوج] (¬٣) بها. واحتج بأن مطلق كلام الآدمي يحمل على ما تقرر في الشرع، وقد تقرر في الشرع أن النكاح عبارة عن العقد والوطء. قالوا: ولأنه قصد مغايظتها وبالعقد بلا وطء لا يحصل الغيظ (¬٤).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه علق الطلاق على فقد عقد، فإذا وجد ما يقع عليه اسم ذلك العقد برَّ في يمينه (¬٥)، أصله إذا قال: إن لم أشتر عليك أمة فأنت طالق فاشترى أمة ولم يطأها فإن البرّ قد حصل، وكذلك إذا قال: أنت طالق إن لم أبع فباع ولم يتصرف. وأما الجواب عن قولهم: إن مطلق كلام الآدمي يحمل على ما قرره الشرع، قلنا: إذا لم يكن هناك إلا أصل واحد وهاهنا أصلان أحدهما: ما ذكروه، والآخر قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} (¬٦)، يريد: ولا تعقدوا على ما عقد عليه / (¬٧) آباؤكم (¬٨)، والثاني: أن [قوله: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}] (¬٩). أراد بذلك العقد (¬١٠)، والوطء إنما أثبتناه بلفظ آخر وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -

¬__________

(¬١) () في ك: بها

(¬٢) () انظر: الإشراف (٢/ ٨٨٦)

(¬٣) () في ك: تزوج

(¬٤) () الإشراف (٢/ ٨٨٦)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٧)

(¬٦) () سورة النساء آية: ٢٢.

(¬٧) () ك. نهاية اللوحة ١١ / ب

(¬٨) () انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٧٠٥)

(¬٩) () سورة البقرة آية: ٢٣٠. وفي ك: قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره)

(¬١٠) () انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤١٥)

لزوجة عبد الرحمن [رضي الله عنهما]: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ [لا] (¬١) حتى تذوقي عسيلته (¬٢) ويذوق عسيلتك (¬٣) وليس كذلك في مسألتنا فإنه لم يوجد نطق آخر فيثبت به الوطء، وقولهم: إنه قصد غيظها فقد أجبنا عنه.

إذا ثبت هذا فإنه إذا لم يتزوج عليها فإنها تطلق في آخر جزء من أجزاء حياة أحدهما وهو: إذا لم يبق إلا دماء الروح أو ما لا يمكن فيه إيقاع عقد (¬٤)، ثم ننظر فإن كانت هي التي ماتت فإن كان الطلاق رجعياً ورثها (¬٥)، [وإن] (¬٦) كان الطلاق بائناً ففيه قولان (¬٧)، كما قلنا في المبتوتة (¬٨) في حال المرض (¬٩). فإن قيل: فهلا قلتم إنها لا ترثه قولاً واحداً لأنه حال ما حلف بالطلاق كان صحيحاً كما قلتم فيه إذا قال لها: إذا جاء رأس

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٢) () شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، وهذه استعارة لطيفة فإنه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل، أو سمى الجماع عسلا، لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلا، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، وقيل: على إعطائها معنى النطفة، وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث، وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بد منه في حصول الاكتفاء به، قال العلماء: وهو تغييب الحشفة، لأنه مظنة اللذة. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٣٧، والمصباح المنير ٢/ ٤١٠.

(¬٣) () رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٩٣٣ [٢٤٩٦] باب (شهادة المختبي)، وفي باب (لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى الخ).

(¬٤) () الشامل ص ٥٧٨.

(¬٥) () الشامل ص ٥٧٨.

(¬٦) () في ك: فإن

(¬٧) () أظهرهما وهو قوله الجديد كما في روضة الطالبين (٨/ ٦٢) أنها لا ترثه، والثاني وهو القديم: ترثه. وانظر: الحاوي (١٥/ ٢٩٨)

(¬٨) () سبق شرحه انظر: هامش ص ٤٧٨.

(¬٩) () الجديد: لا ترثه. انظر: المنهاج ومغني المحتاج (٣/ ٢٩٤)

الشهر فأنت طالق فجاء رأس الشهر وهو مريض فإنه إذا مات لا ترثه قولاً واحداً (¬١)، [قلنا: الفرق بينهما أنه هناك غير متهم فلهذا قلنا إنها لا ترثه قولاً واحداً] (¬٢)، وليس كذلك في مسألتنا فإنه متهم فلهذا جعلناه على قولين، والثاني: أن هناك لم يسقط حقها بعد تعلقه بماله، وليس كذلك في مسألتنا فإنه قد أسقط حقها في الحالة التي يتعلق حقها بماله فبان الفرق بينهما، والله أعلم [بالصواب] (¬٣).

¬__________

(¬١) () انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣١٣)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م

باب كفارة الإطعام في البلدان ومن له أن يطعم وغيره

باب كفارة الإطعام في البلدان ومن له أن يطعم وغيره

مسألة قال الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬١): ويجزيء أن يطعم في كفارة اليمين مداً (¬٢) بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٣).

وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الشافعي [رحمه الله] ذكر الكفارة في أربعة أبواب، وذكر في كل باب نوعاً من الكفارة، وبدأ في هذا الباب بالكفارة بالإطعام (¬٤)، وإنما بدأ بها لأن الله تعالى بدأ بها في القرآن / (¬٥) فقال تعالى / (¬٦): {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬٧).

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله

(¬٢) () المُد بالضم: ضرب من المكاييل، والجمع أمداد ومداد، وهو ربع صاع، وهو قدر مد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصاع: خمسة أرطال، والمد: رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، فهو ربع صاع، لأن الصاع خمسة أرطال و ثلث، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة، والصاع أربعة أمداد، والمد في الأصل: ربع صاع، وإنما قدره به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة، قال ابن الأثير: ويروى بفتح الميم وهو الغاية، وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما. لسان العرب ٣/ ٤٠٠، والمصباح المنير ٢/ ٥٦٦، ومختار الصحاح ص ٦١٨. والصاع النبوي يعادل: كيلوين وأربعين غراماً، فيكون المد الواحد (٥١٠) غراماً. مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين ص ٣٢٨.

(¬٣) () (قال الشافعي: ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا يجزئ هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بعرق فيه تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكيناً، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعاً وذلك ستون مداً، فلكل مسكين مد في كل بلاد سواء) مختصر المزني ص ٣٨٣. وفي ك زيادة: [الفصل]

(¬٤) () انظر: الأم (٧/ ١١٣) وما بعدها

(¬٥) () ك. نهاية اللوحة ١٢/ أ

(¬٦) () م. نهاية ل ٧٢ / أ

(¬٧) () سورة المائدة آية: ٨٩. في ك: مما تطعمون، وهذا خطأ. ولم يذكر فيها: (أو كسوتهم أو تحرير رقبة) وجعل محلها: الآية.

إذا ثبت هذا فإن الكفارات على ثلاثة أضرب (¬١)، ضربٌ منها يكون على الترتيب، وضربٌ منها يكون على التخيير، وضربٌ منها [يجتمع فيه] (¬٢) التخيير والترتيب.

فأما الذي هو على الترتيب فكفارة الظهار (¬٣). والدليل عليه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا (¬٤)} (¬٥) إلى قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (¬٦) فالكفارة هاهنا مرتبة لا يجوز أن يصوم إلا إذا كان عادماً للرقبة، ولا يجوز أن يطعم إلا إذا كان عاجزاً عن الصوم، وكذلك كفارة الوطء في نهار رمضان (¬٧).

والدليل عليه قوله - عليه السلام -: [من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر] (¬٨). وأيضاً: ما روي أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ينتف شعره ويضرب نحره في نهار رمضان، فقال له

¬__________

(¬١) () انظر الحاوي (١٥/ ٢٩٩)، والشامل ص ٥٨٠

(¬٢) () في ك: يجمع فيه بين

(¬٣) () الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر القوم، إذا تدابروا، كأنه ولى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة. وشرعا: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وهو أيضا بناء على النشوز مأخوذ من الظهر. أنيس الفقهاء (١/ ١٦٢)

(¬٤) () انظر في معنى الآية: تفسير البيضاوي ٥/ ٧٢، وتفسير القرطبي ١٧/ ٢٣٧، ٢٣٨.

(¬٥) () سورة المجادلة آية: ٣.

(¬٦) () سورة المجادلة آية: ٤. وفي ك: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) إلى قوله: (ستين مسكيناً)

(¬٧) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٤٤)

(¬٨) () لم أجده بهذا اللفظ، لكن قال في نصب الراية ٢/ ٤٥٠: [أخرج الدارقطني في سننه عن يحيى الحماني ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار انتهى قال: والمحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن مجاهد عن النبي مرسلا، وروى أيضا عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة وليس بالقوي انتهى]. وذكره ابن الهمام في فتح القدير (٢/ ٣٣٨) بلفظ: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر، قال ابن الهمام: وهو غير محفوظ.

النبي - صلى الله عليه وسلم -: [اعتق رقبة، فقال: والذي بعثك بالحق ما أملك إلا رقبتي هذه وضرب بيده على رقبته، فقال له: صم شهرين متتابعين، فقال: لا أستطيع الصيام، فقال: أطعم ستين [مسكيناً] (¬١) لكل مسكين مداً، فقال: لا أجد، فأُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرَق (¬٢) [فيه نحو

الخمسة عشر] (¬٣) صاعاً (¬٤) من تمر، فقال: خذ هذا وتصدق به، فقال:

والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها (¬٥) أهل بيت أحوج [إليه] (¬٦) منا! فقال [عليه السلام]: خذه فأطعمه أهلك] (¬٧).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () قال ابن الأثير: (هو: زنبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما) النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢١٩، وانظر: لسان العرب ١٠/ ٢٤٦، وفي الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ١٦٥: (قال أبو عبيد: قال الأصمعي: العرق السقيفه المنسوجة من الخوص، قبل أن تسوى زبيلا، فسمى الزبيل عرقا به، وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقه، وأنشد: ونمر في العرقات من لم يقتل، قال الشافعي رحمه الله: قال سفيان: العرق: المكتل، وقال الشافعي: والمكتل خمسة عشر صاعا، وهو ستون مدا)

(¬٣) () في ك: فيه خمسة عشر.

(¬٤) () الصاع سبق بيانه ص ٣٢٠.

(¬٥) () اللابة: الحرة، وهي: الأرض ذات الحجارة السود، والجمع لاب مثل ساعة و ساع، وقال الأصمعي: جمعها لابات ما بين الثلاث إلى العشر، فإذا كثرت فهي: اللاب واللوب، مثل قارة وقور، وفي الحديث: حرم ما بين لابتيها، لأن المدينة بين حرتين، واللُوبة بضم اللام لغة، والجمع لوب. المصباح المنير ٢/ ٥٦٠، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٣٣.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () رواه من حديث أبي هريرة لكن بدون لفظ (ينتف شعره، ويضرب نحره، وليس فيه: لا أملك إلا رقبتي هذه): البخاري في صحيحه ٢/ ٦٨٤ [١٨٣٤] باب (إذا جامع في نهار رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر). وأما بلفظ المصنف (ينتف شعره ويضرب نحره، لكن دون قوله: لا أملك إلا رقبتي هذه) فرواه الطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٣٢٢ [٢٤٠٣] من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٠٨ [٦٩٤٤]. ورواه الشافعي في مسنده عن سعيد بن المسيب مرسلا ١/ ١٠٥ [٤٧٨] في (ومن كتاب الصيام الكبير)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طرق عن سعيد بن المسيب ٤/ ٢٢٥ [٧٨٤٠] في باب (رواية من روى هذا الحديث مقيد الخ)، وفي باب (رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه)، ٤/ ٢٢٦ [٧٨٤٨]، ٤/ ٢٢٧ [٧٨٥١] وله ألفاظ. قال البيهقي: [وروي من أوجه أخر عن سعيد بن المسيب، واختلف عليه في لفظ الحديث، والاعتماد على الأحاديث الموصولة انتهى].

وأما بلفظ (لا أملك إلا رقبتي هذه) فقال ابن حجر في فتح الباري (٤/ ١٦٤): (ما أخرجه بن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، أنه ظاهر من امرأته في رمضان، وأنه وطئها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: حرر رقبة، قلت: ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبته .. )، وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (٥/ ١٩٦١) ٦/ ٢٤٥٣ [١٩٤٢]، ونصب الراية (٢/ ٤٥١).

وهل يجوز نتف الشعر وضرب النحر في المصيبة الدينية، قال ابن حجر في فتح الباري (٤/ ١٦٤): واستدل بهذا على جواز هذا الفعل والقول ممن وقعت له معصية، ويفرق بذلك بين مصيبة الدين والدنيا، فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع، ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود، وحلق الشعر عند المصيبة انتهى.

وكذلك كفارة [التمتع] (¬١) بالعمرة إلى الحج (¬٢)، قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (¬٣) وكذلك أيضاً كفارة القارن (¬٤) لأن الكفارة وجبت عليه بالمعنى الذي وجبت على المتمتع لأنه ترك الإحرام من الميقات والمتمتع ترك إحدى [المسافتين] (¬٥). وأما التي [هي] (¬٦) على التخيير فكفارة جزاء الصيد (¬٧)، قال الله تعالى:

¬__________

(¬١) () في م: المتمتع.

(¬٢) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٥١٥)

(¬٣) () سورة البقرة آية: ١٩٦. وفي ك: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) إلى قوله: (كاملة)

(¬٤) () مغني المحتاج (١/ ٥١٧)

(¬٥) () في ك: الميقاتين.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () انظر: مغني المحتاج (١/ ١٢٩)

{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ} الآية (¬١) فخيره الله تعالى بين أن يخرج مثله من النعم أو يقوِّم ذلك الصيد بدراهم، ولا يجوز إخراجها، لأن إخراج القيمة في / (¬٢) الكفارة لا يجوز فيشتري بالدراهم طعاماً يتصدق به، وإن شاء أن يكيله ويصوم [لكل] (¬٣) مد منه يوماً فعل، وكذلك كفارة الأذى (¬٤)، قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (¬٥) فخيره الله [تعالى] (¬٦) بين أن يصوم أو يتصدق أو ينسك شاة، والصدقة هي أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين من طعام وليس عندنا في سائر الكفارات إذا كانت بالإطعام يدفع مدين إلى كل واحد / (¬٧) من المساكين إلا هاهنا (¬٨)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بكعب بن عجرة [رضي الله عنه] والقمل يتهافت (¬٩) من رأسه، فقال له: [أيؤذيك هوام رأسك؟

¬__________

(¬١) () سورة المائدة آية: ٩٥. وفي ك: (ومن قتله منكم متعمداً) الآية.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٢/ ب

(¬٣) () في م: بكل.

(¬٤) () انظر: مغني المحتاج (١/ ١٢٩)

(¬٥) () سورة البقرة آية: ١٩٦. وفي ك: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه) الآية.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () م. نهاية ل ٧٢ / ب

(¬٨) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٥٣٠)

(¬٩) () (يتهافت على وجهي، أي: يتساقط) النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٦٥.

(¬١) فقال: نعم، فقال: احلقه وصم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة أو أطعم [ستة] (¬٢) مساكين لكل مسكين منهم مدين من طعام] (¬٣)، وكذلك المفسد إحرامه بالتطيب ولبس المخيط وتقليم الأظفار، لأن المعنى الذي وجد بمن به أذى قد وجد من هذا بالترفه فيما فعله (¬٤).

وأما التي يجتمع فيها التخيير والترتيب فكفارة اليمين، فالتخيير فيها بين ثلاثة أشياء، بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب في الصيام، فإذا لم يقدر على واحدٍ من الثلاثة انتقل إلى الصيام، ولا يجوز الانتقال مع وجود واحد من الثلاثة (¬٥)، وكذلك أيضاً كفارة نذر اليمين، ونذر اليمين هو أن يحلف يميناً لا يستجلب بها من الله خيراً ويحنث، مثل أن يقول: إن كلمت فلاناً فجميع مالي صدقة ثم كلمه فإنه إن وفَّى بما قال فلا كلام وليس بحانث، وإن لم يف بذلك فتلزمه كفارة يمين (¬٦)، وهذا يكون في حالة الغضب واللجاج (¬٧). وكذلك أيضاً كفارة التحريم وهو أن يقول لامرأته أو جاريته: أنت عليَّ حرام فإنه

¬__________

(¬١) () (الهامة: ما له سم يقتل كالحية قاله الأزهري: والجمع الهوام، مثل دابة و دواب، وقد تطلق الهوام على ما لا يقتل كالحشرات، ومنه حديث كعب بن عجرة وقد قال له عليه الصلاة و السلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ والمراد: القمل على الاستعارة بجامع الأذى) المصباح المنير ٢/ ٦٤١. (سماها هوام لأنها تدب في الرأس وتهم فيه). لسان العرب ١٢/ ٦٢٢، وانظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٤.

(¬٢) () في ك: ستين.

(¬٣) () رواه عن كعب بن عجرة: البخاري في صحيحه ٤/ ١٥٣٤ [٣٩٥٤] باب (غزوة الحديبية) ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦١ [١٢٠١] باب (جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به الخ). وليس فيه (لكل مسكين مدين من طعام) إلا أنه يفهم ذلك من رواية مسلم ففيها: (أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين)

(¬٤) () مغني المحتاج (١/ ٥١٨ - ٥٢١)

(¬٥) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)

(¬٦) () انظر: الشامل ص ٥٨٠، والحاوي (١٥/ ٢٩٩)، ومختصر خلافيات البيهقي (٤/ ٢١٢، ٢١٣٩) وسيأتي التفصيل في كتاب النذر ص ٧١٧.

(¬٧) () (لج في الأمر لججا من باب تعب، ولجاجا ولجاجة فهو لجوج ولجوجة مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه، ومن باب ضرب لغة، قال ابن فارس: اللجاج: تماحك الخصمين، وهو تماديهما) المصباح المنير (٢/ ٥٤٩). واللجاج هو: تماحك الخصمين وتماديهما في الخصومة. انظر: النظم المستعذب (١/ ٣٢٤). ونذر اللجاج كأن نذر طاعة في لجاج وغضب فقال: إن كلمت فلاناً فشطر مالي صدقة، فكلمه. انظر: المهذب (٩/ ١٨٠)، والوسيط (٧/ ٢١١)، والشامل ص ٦٩٦، والنظم المستعذب (١/ ٣٢٤). ونذر اللجاج والغضب هو: أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه، بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ويقال فيه: يمين اللجاج والغضب، ويقال له أيضاً: يمين الغضب، ويقال أيضاًَ نذر الغلق، بفتح الغين المعجمة واللام. المجموع ٨/ ٤٥٩. (في نذر التبرر يرغب في السبب وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب وهو القربة المسماة، وفي نذر اللجاج يرغب عن السبب لكراهة الملتزم) المجموع (٨/ ٤٦١)

إذا نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها (¬١) فعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئاً ففيه قولان، أحدهما: لا يجب عليه شيء، [والقول الثاني] (¬٢): تجب عليه كفارة يمين (¬٣). والأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} (¬٤) إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ

¬__________

(¬١) () أي: ولم ينو به الطلاق أو الظهار.

(¬٢) () في ك: والثاني.

(¬٣) () المهذب مع المجموع (١٧/ ١١١)، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٥

(¬٤) () سورة التحريم آية: ١. وفي ك: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآية. إلى قوله: (تحلة أيمانكم). وعند كلمة الآية تكون في: ك. نهاية لوحة ١٣ / أ.

لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (¬١)} (¬٢) فسمى ذلك يميناً. ومن السنة: ما روي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه فبرّ] (¬٣). [وحرم جاريته مارية فكفَّر] (¬٤).

¬__________

(¬١) () أي: (قد شرع لكم تحليلها، وهو: حل ما عقدته بالكفارة، أو الاستثناء فيها بالمشيئة، حتى لا تحنث، من قولهم: حلل في يمينه إذا استثنى فيها، واحتج بها من رأى التحريم مطلقا، أو تحريم المرأة يمينا، وهو ضعيف، إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا، مع احتمال أنه صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ اليمين كما قيل) تفسير البيضاوي ٧٤٥.

(¬٢) () سورة التحريم آية: ٢.

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٤٤٨.

(¬٤) () رواه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٣ [١٤٨٥٤] باب (من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد) عن الضحاك، وفيه أنه قال لحفصة عن مارية: فإنها علي حرام لا تخبري بذلك أحدا فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل الله عز وجل في كتابه [يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك] إلى قوله [وصالح المؤمنين] فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته، وبمعناه ذكره الحسن البصري مرسلا.

ورواه الدارقطني في سننه ٤/ ٤١ [١٢٢] كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معها فقالت له: تدخلها بيتي ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك، فقال: لا تذكري هذا لعائشة فهي عليّ حرام إن قربتها، قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك، فحلف لها لا يقربها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تذكريه لأحد، فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهراً، فاعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة، فأنزل الله: [لم تحرم ما أحل الله لك] الآية قال: والحديث بطوله طويل.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ١١٧ [١٢٦٤٠] عن ابن عباس في قول الله عز وجل [وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا] وفيه: فقالت عائشة لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله عز وجل [يا أيها النبي لم تحرم]. وفي المعجم الأوسط ٨/ ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦ [٨٧٦٤] عن ابن عباس، وفيه أنه قال في العسل: والله لا أطعمه أبدا ... وقال لحفصة بشأن مارية: أشهدك أنها علي حرام ... فأنزل الله عز وجل [يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك] ... وفيه أيضا أنه قال لعمر لما سأله عن اعتزاله لنسائه، وقال: فعن خبر أتاك اعتزلتهن؟ فقال: لا، ولكن بيني وبين أزواجي شيء فأقسمت ألا أدخل عليهن شهرا الحديث، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن رومان إلا سعيد بن أبي هلال ولا عن سعيد إلا خالد بن يزيد تفرد به الليث.

إذا ثبت هذا فإن الإطعام في جميع الكفارات هو أن يطعم لكل مسكين مداً (¬١) من طعام وهو: رِطل (¬٢) وثلث، إلا كفارة (¬٣) الأذى فإنه يدفع إلى كل مسكين مدين من الطعام (¬٤)، والفرق بين كفارة اليمين وبين كفارة الأذى: الشرع، والمعنى.

أما الشرع فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -[مرَّ بكعب بن عجرة (¬٥) [رضي الله عنه] والقمل يتهافت من رأسه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم، قال: فاحلقه وأطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدين من طعام] (¬٦). وقال للذي وطيء في نهار رمضان: [أطعم ستين

¬__________

(¬١) () المد سبق بيانه ص ٤٨٥.

(¬٢) () الرطل: معيار يوزن به، مقدار نصف من، وكسره أشهر من فتحه، وهو بالبغدادي: اثنتا عشرة أوقية، وللعلماء في مقدار الرطل العراقي ثلاثة أقوال: أصحها أنه مائة درهم، وثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع درهم، والثاني: مائة وثمانية وعشرين، والثالث: مائة وثلاثون.

لسان العرب ١١/ ٢٨٥، ومختار الصحاح ١/ ٢٤٦، والعين ٧/ ٤١٣، والمغرب ١/ ٣٣٣، والمصباح المنير ١/ ٢٣٠، وغريب ألفاظ التنبيه ١/ ١١٠، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٨.

(¬٣) () الكفارة لغة: من الكفر وهو: الستر، وسميت الكفارات كفارات، لأنها تكفر الذنوب، أي: تسترها.

وشرعا: ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع، وزجرا عن مثله. التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٦٠٦، و لسان العرب ٥/ ١٤٩.

(¬٤) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٣٩، ٥٣٠، ٥٣٤). وفي ك: (طعام)

(¬٥) () كعب بن عجرة الأنصاري، أبو محمد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن عمر بن الخطاب، وبلال، وروى عنه مغيرة، وابن عباس، وجابر وغيرهم. قال الواقدي: كان استأخر إسلامه، ثم أسلم وشهد المشاهد، مات سنة إحدى وخمسين، وقال الواقدي وآخرون: سنة اثنتين وخمسين، وقال بعضهم: وهو ابن خمس، وقيل: سبع وسبعين سنة. الجرح والتعديل (٧/ ١٦٣)، والثقات (٧/ ٣٥٥)، وأسد الغابة (٤/ ٢٤٣)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٥٢)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٦٧)، وشذرات الذهب (١/ ٥٨).

(¬٦) () سبق تخريجه ص ٤٨٨.

مسكيناً، لكل واحدٍ منهم مداً من طعام] (¬١). وأما المعنى فهو: أن كفارة اليمين فيها تغليظ وهو: إعتاق الرقبة، فلهذا أقيم سد الجوعة مقام ستر العورة (¬٢)، وليس كذلك هذه الكفارة [فإنه] (¬٣) ليس فيها نوع تغليظ، فغلظ فيها بأن جعل لكل واحد منهم مدين، هذا شرح مذهبنا (¬٤).

وقال أبو حنيفة (¬٥) في الفدية مثل قولنا، وأما في سائر الكفارات فيجب أن يطعم كل مسكين صاعاً، إلا أن يكون براً فيدفع إليه مدين، وأما الزبيب فعنه فيه روايتان، إحدهما أنه بمنزلة البر، والرواية الثانية / (¬٦) أنه يدفع منه صاعاً (¬٧).

وقد ذكرنا الخلاف معه مستقصىً في كتاب الظهار ونشير هاهنا إلى دليلنا، وهو: ما روي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي وقع على أهله في رمضان: اعتق رقبة، فقال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكيناً لكل واحد

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ٤٨٦

(¬٢) () أي مقام الكسوة، بخلاف فدية الأذى فليس فيها كسوة، ولا إعتاق فغلظ فيها بأن جعل الإطعام فيها نصف صاع.

(¬٣) () في ك: فإن.

(¬٤) () انظر: الشامل ص ٥٨١، والمهذب (٢/ ١٨٠).

(¬٥) () انظر: المبسوط (٨/ ١٥١)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٠٠)، ومختصر الطحاوي ص ٢١٤، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٤٤)، والدر المختار (٣/ ٦٧)

(¬٦) () م. نهاية ل ٧٣ / أ

(¬٧) () انظر: الهداية وفتح القدير (٢/ ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٥) والأولى مراعاة القيمة والقدر احتياطاً.

منهم مداً من طعام، قال: لا أجد، فأُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق (¬١) فيه [نحو الخمسة] (¬٢) عشر صاعاً، فقال: خذه وتصدق به، وذكر الحديث] (¬٣). وهذا نص لا / (¬٤) يجوز دفعه.

ومن القياس: أنه حب يخرج في الكفارة فلم يتقدر بالصاع (¬٥) أصله البر، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٦): ولا أرى أن يجزي دراهم (¬٧) وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد (¬٨).

وهذا كما قال، إخراج قيمة الكفارة لا [يجوز] (¬٩) عندنا، وإنما الذي يلزمه أن يطعم أو يكسو أو يعتق (¬١٠).

¬__________

(¬١) () سبق بيان معنى العرق.

(¬٢) () في ك: نحو من خمسة.

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٤٧٧.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ١٣/ ب

(¬٥) () انظر ص ٣٢٥.

(¬٦) () في ك: رحمه الله.

(¬٧) () وفي الشامل ص ٥٨١: ولا أرى أن يجزيء طعام ولا دراهم.

(¬٨) () قال الشافعي في الأم ٧/ ١١٤: (ولا يجزيء في ذلك إلا مكيلة الطعام، وما أرى أن يجزيهم دراهم، وإن كان أكثر من قيمة الطعام) وفي مختصر المزني (ولا أرى أن يجزئ دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد) مختصر المزني ص ٣٨٣.

(¬٩) () في ك: [يجب].

(¬١٠) () انظر: الشامل ص ٥٨١، والحاوي (١٥/ ٣٠١)، والمهذب (٢/ ١٥٠)

وقال أبو حنيفة (¬١): يجوز إخراج القيمة في الكفارة إلا الرقبة فإنه لا يجوز، وقد استقصينا الخلاف معه في كتاب الظهار (¬٢).

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله عز وجل {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ َ} (¬٣) ووجه الدليل منها من ثلاثة أوجه، أحدها: أن الله تعالى خيره بين ثلاثة أشياء، ودليل خطابه يقتضي أن لا يكون مخيراً بين ذلك وبين القيمة، [والثاني] (¬٤): أنه [خيره] (¬٥) بين ثلاثة أشياء نص عليها، وعند أبي حنيفة أنه مخير بين أربعة أشياء وهذا خلاف النص (¬٦)، والثالث: [أن] (¬٧) ما نص عليه قِيَمه مختلفة، ولو جاز أن يخرج قيمته لما غاير بين قيمة الثلاثة الأشياء وهي مختلفة (¬٨). ومن القياس: أن هذا إخراج قيمة في الكفارة فوجب أن لا يجوز ذلك، أصله إخراج قيمة الرقبة (¬٩). قالوا: المعنى في الأصل أنه إنما لم يجز لأنه لم يحصل العتق بإخراج

¬__________

(¬١) () ما لا يجزيه في الكسوة يجزيه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه. حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩) وفتح القدير (٥/ ٨٢، ٨٣)، حيث قال بجواز القيمة في الكسوة في كفارة اليمين. انظر: المبسوط (٨/ ١٥٤)، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٤٨)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٤١)، لأن المقصود دفع حاجة المسكين وهذا يحصل بالقيمة، وانظر في إخراج القيمة في الكفارات والزكاة: فتح القدير (٢/ ١٩٠)، والاختيار (١/ ١٠٢)

(¬٢) () سبق بيان معنى الظهار. وانظر: التعليقة (مجلد ٩ / ل ٤٣ / أ) وهذا القسم يحققه الأستاذ / عيد العتيبي، في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(¬٣) () سورة المائدة آية: ٨٩. في كلا النسختين: فطعام، والصواب: ما أثبته. وفي ك: (فإطعام ستين مسكيناً) إلى قوله: (رقبة).

(¬٤) () في ك: والثالث، وهو خطأ.

(¬٥) () في م: خير.

(¬٦) () المغني لابن قدامة (١٣/ ٥١٢)

(¬٧) () في م: أنه.

(¬٨) () انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٥١٢)

(¬٩) () المغني لابن قدامة (١٣/ ٥١٢)

القيمة، وهاهنا قد حصل الإطعام والكسوة بأخذ القيمة، قلنا: لا فرق بينهما فإن من أخذ القيمة في الإطعام لا يقال إنه قد أخذ الطعام ولا قد أخذ الكسوة، لأنه ما أخذ ولا حصل له المنصوص عليه، وقد استقصي الخلاف فأغنى عن الإعادة.

إذا ثبت هذا فإن المزني [رحمه الله] ذكر كلمة موهمة، لأنه قال: (ولا أرى أن يجزيء طعام ولا دراهم) (¬١)، وهذا يقتضي أنه لا يجوز الإطعام في الكفارة، وليس كذلك بل الإطعام جائز، وهو الذي ورد عليه النص، وذكره الشافعي [رحمه الله] في الأم فقال: ولا يجوز من ذلك إلا مكيلة من طعام ولا يجزيء دراهم، وإن كانت أكثر من قيمة

الطعام. والذي ذكره / (¬٢) المزني [رحمه الله] غلط وقع في النقل، ويجوز أن يكون أراد به الطعام المصنوع، فتأول لفظ المزني [رحمة الله] (¬٣) عليه، لأنه لا يجوز أن يصلح طعاماً ويجمع المساكين فيطعمهم إياه، كما لا يجوز إخراج قيمته (¬٤)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () الحاوي ١٥/ ٣٠٠.والشامل ص ٥٨١، والذي في مختصر المزني ص ٣٨٣ (ولا أرى أن يجزي دراهم، وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد)

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٤ / أ

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () المراد: لا يخرج الطعام المطبوخ، أو أن المراد لا يجوز أن يخرج الطعام في قيمة الكسوة. الحاوي (١٥/ ٣٠١)، والشامل ص ٥٨١.

مسألة قال الشافعي -رحمه الله- وما اقتات (¬١) أهل البلد من شيء أجزأهم منه مد (الفصل) (¬٢). وهذا كما قال، الكفارة يجب إخراجها / (¬٣) من غالب قوت البلد (¬٤)، فإن كان بطبرستان (¬٥) أخرج الأرز، وإن كان بخراسان (¬٦) أو العراق أخرج الحنطة،

¬__________

(¬١) () اقتات به جعله قوته، والقوت: ما يمسك الرمق من الرزق، وفي الصحاح: هو ما يقوم به بدن الإنسان. لسان العرب (١١/ ٣٣٩)

(¬٢) () (وما اقتات أهل البلدان من شيء أجزاهم منه مد) مختصر المزني ص ٣٨٣.

(¬٣) () م. نهاية ل ٧٣ / ب

(¬٤) () العزيز (٩/ ٣٢٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٢)

(¬٥) () طبرستان: [بفتح أوله وثانيه، وكسر الراء، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه، والغالب على هذه النواحي الجبال، فمن أعيان بلدانها: دهستان، وجرجان، واستراباذ، وآمل، وهي قصبتها، وسارية وهي مثلها، وشالوس وهي: مقاربة لها، وربما عدت جرجان من خراسان إلى غير ذلك من البلدان، وهذه البلاد مجاورة لجيلان وديلمان، وهي بين الري، وقومس، والبحر، وبلاد الديلم، والجيل. وأكثرهم سميت جبالهم بأسمائهم إلا الإيلام قبيل من الديلم، وموقان وجبالها وهم أهل طبرستان من ولد كماشج بن يافث بن نوح عليه السلام، ويروى أنه اجتمع في جيوش بعض الأكاسرة خلق كثير من الجناة وجب عليهم القتل، فحبسهم في جبل، ثم سأل عنهم بعد حول فأرسلوا من يخبر بخبرهم فأشرفوا عليهم فإذا هم أحياء لكن بالسوء، فقيل لهم: ما تشتهون؟ وكان الجبل أَشِبَاً كثير الأشجار فقالوا: طَبَرْها طَبَرْها والهاء فيه بمعنى الجمع في جميع كلام الفرس يعنون نريد أطبارا نقطع بها] معجم البلدان ٤/ ١٣.

(¬٦) () خراسان: [بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق: أزاذوار قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها ممايلي الهند: طخارستان، وغزنة، وسجستان، وكرمان، وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها، وتشتمل على أمهات من البلاد منها: نيسابور، وهراة، ومرو وهي كانت قصبتها، وبلخ، وطالقان، ونسا، وأبيورد، وسرخس، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون، ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها، ويعد ما وراء النهر منها، وليس الأمر كذلك، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا، وذلك في سنة في أيام عثمان رضي الله عنه بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز وقد اختلف في تسميتها، فقيل: سميت باسم من نزلها وهو: خراسان بن عالم بن سام بن نوح عليهما السلام، وقيل: كلمة بالفارسية]. معجم البلدان ٢/ ٣٥٠.

وإن كان بالحجاز (¬١) أخرج التمر، وإن كان باليمن أخرج الذرة.

وقال أبو عبيد بن حربويه القاضي (¬٢) [رحمه الله]: يجب أن يخرج من غالب قوت نفسه

(¬٣)، كما يخرج الزكاة من ماشية نفسه، إن كانت مراضاً أخرج مريضة، وإن كانت صحاحاً أخرج صحيحة (¬٤)، وهذا غلط.

ودليلنا قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} الآية (¬٥) والأوسط هو الأعدل، فإن كان في البلد قوتان أخرج من الغالب منهما، فإن كانا سواء أخرج من أيهما شاء،

¬__________

(¬١) () الحجاز [بالكسر وآخره زاي، قال أبو بكر الأنباري: في الحجاز وجهان، يجوز أن يكون مأخوذا من قول العرب: حجز الرجل بعيره يحجزه، إذا شده شدا يقيده به، ويقال للحبل: حجاز، ويجوز أن يكون سمي حجازا، لأنه يحتجز بالجبال، والذي أجمع عليه العلماء أنه من قولهم: حجزه يحجزه حجزا أي: منعه، والحجاز: جبل ممتد حال بين الغور غور تهامة، ونجد، فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر، فهو حاجز بينهما، وللعلماء في تحديده أقوال]. معجم البلدان ٢/ ٢١٨، ٢١٩.

(¬٢) () أبو عبيد بن حربويه، علي بن الحسين بن حرب البغدادي، الملقب بأبي عبيد، فقيه مجتهد من القضاة، ولد ببغداد سنة ٣٢٢ هـ، وقدم مصر فولي قضاءها، ثم استعفي فأعفي من القضاء، فخرج إلى بغداد فتوفي بها، وكان ثقة ثبتاً، له تصانيف، قال النووي: كان من أصحاب الوجوه، تكرر ذكره في المهذب والروضة. قال الخطيب: توفي في صفر سنة تسع عشرة، وثلاثمائة، وصلى عليه أبو سعيد الاصطخري. تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٥٨)، وتأريخ بغداد (١١/ ٣٩٨)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٣٤، ٨٣٥)، والعبر (٢/ ١٦٩)، والوافي بالوفيات (٢/ ٣٧)، وطبقات الفقهاء ٣٤٧، وشذرات الذهب (٢/ ٢٧٥)، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (٢/ ٤٢٩) (٩٣٩٠)

(¬٣) () العزيز (٩/ ٣٢٩)

(¬٤) () وقياساً على زكاة الفطر. العزيز (١٢/ ٣٢٩)، وأجيب بأن الفطرة طهرة للبدن فاعتبر البلد. نهاية المحتاج (٨/ ١٨٣)

(¬٥) () سورة المائدة آية: ٨٩.

فإن كان في البلد أعلى وأدنى فإن أخرج الأعلى جاز، وإن أراد أن يخرج الأدنى لم يجز (¬١)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي -رحمة الله عليه- (¬٢): ويجزي أهل البادية مد أقط (¬٣). وهذا كما قال، إذا كان غالب قوت البلد الأقط (¬٤) فهل يجوز أن يكفِّر به أم لا؟ نص الشافعي [رحمه الله] هاهنا على جوازه (¬٥)، وقال في زكاة الفطر: لا يجوز (¬٦)، ولا يختلف أصحابنا أن المٍسألة على قولين (¬٧) أحدهما: أنه يجوز، ووجهه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال

¬__________

(¬١) () هذا هو الصحيح من القولين، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٠١)، والوسيط (٢/ ٥٠٩)، وروضة الطالبين (٢/ ١٦٥)، وفي المهذب (٢/ ١٥٠): وجهان، بدل: قولين.

(¬٢) () في ك: رحمه الله.

(¬٣) () (ويجزي أهل البادية مد أقط (قال المزني) رحمه الله: أجاز الأقط ههنا ولم يجزئ في الفطرة) مختصر المزني ص ٣٨٣.

(¬٤) () واحدة الأقط: أقطة، وهو يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها، مثل تخفيف كبد نقله الصغائي عن الفراء. العين (٥/ ١٩٤)، والمصباح المنير (١/ ١٧). وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٨٧، ومختار الصحاح ص ٢٠، وفي النظم المستعذب (١/ ٢٢٤): اللبن الحامض يُغلى على النار حتى ينعقد ويجعل قطعاً صغاراً ويجفف في الشمس.

(¬٥) () انظر: الأم (٧/ ١١٤)

(¬٦) () لم أقف في باب زكاة الفطر من الأم على نص للشافعي يدل على عدم إجزائه، وإنما فيه ما يفهم أنه لا يفضله، وهذه نصوصه، قال في الأم (٢/ ٨٩): (وأحب لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطاً). ثم قال: (٢/ ٩٠): (ولو أدوا أقطاً لم يبن في أن أرى عليهم إعادة) وقال في موضعٍ آخر (٢/ ٩١): (وإن أدوا أقطاً أجزأ عنهم) انتهى

(¬٧) () حلية العلماء (٧/ ٣٠٧، ٣٠٨)، وانظر: الشامل ص ٥٨٢، والحاوي (١٥/ ٣٠٢)، والمهذب (٢/ ١٥٠)، والوسيط (٢/ ٥٠٩)، وفي روضة الطالبين (٢/ ٢٦٣) حكى فيه طريقين، أحدهما: القطع بجوازه، والثاني: على قولين، أظهرهما: جوازه، وعقب عليه النووي فقال: وينبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث فيه من غير معارض.

: [أو صاعاً من أقط] (¬١). ومن القياس: أنه خارج مما تجب فيه الزكاة فجاز إخراجه في الكفارة، أصله سائر الحبوب (¬٢). والقول الثاني: أنه لا يجوز، ووجهه: أنه لا تجب الزكاة في عينه، ولا يقتات غالباً فلا يجوز إخراجه في الكفارة (¬٣)، أصله البلوط (¬٤) ويفارق ما ذكروه من الحبوب فإن / (¬٥) ذلك يقتات في حالة الاختيار، والأقط إنما يقتات في حالة الاضطرار فافترقا، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٦): وإذا لم يكن لأهل بلاد قوت من طعام سوى اللحم أدوا (الفصل) (¬٧). وهذا كما قال إذا كان غالب قوت البلد اللبن مثل بلاد البادية، أو كان غالب قوتهم اللحم مثل: بلاد الترك وغيرها فهل يجوز إخراج الكفارة من ذلك أم لا؟ فيه طريقان (¬٨) والفرق بينهما أما اللبن فالعلة فيه أنه يسرع إليه الفساد، وأما اللحم فلعلتين مسارعة الفساد إليه وأنه لا يدخله الصاع والأقط بخلافه (¬٩)، فإذا قلنا بأحد

¬__________

(¬١) () رواه عن أبي سعيد الخدري: البخاري في صحيحه ٢/ ٥٤٨ [١٤٣٥] باب (صدقة الفطر صاع من طعام)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٨ [٩٨٥] في باب (زكاة الفطر على المسلمين من التمر).

(¬٢) () الحاوي ١٥/ ٣٠٢.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٠٢)

(¬٤) () (البلوط مثل: تنور: ثمر شجر، وقد يؤكل، وربما دبغ بقشره). المصباح المنير ١/ ٦٠، وانظر: لسان العرب ٧/ ٢٦٥، ومختار الصحاح ١/ ٦٣، والمغرب ١/ ٨٥.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ١٤/ ب

(¬٦) () في ك: رحمه الله.

(¬٧) () (وإذا لم يكن لأهل بلاد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مداً مما يقتات أقرب البلدان إليهم) مختصر المزني ص ٣٨٣.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٠٢) والعزيز (١٢/ ٢٦١) وانظر: مغني المحتاج (٣/ ٤٤٦، ٤٤٧)، والشامل ص ٥٨٢، والمهذب (٢/ ١٥٠) (٦/ ٢٨١)، وروضة الطالبين (٢/ ١٦٤).

(¬٩) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٢)

القولين وأنه يجوز فأخرج فلا كلام، وإن قلنا بالقول الآخر أنه لا يجوز فإنه ينظر أقرب البلاد إليه فيخرج الكفارة من غالب قوت أهله (¬١)، فإن كانا بلدين [في] (¬٢) القرب منه سواء، وغالب قوت أهلهما يختلف أخرج من أيهما شاء، والأفضل أن يخرج من الأفضل منهما، وهو بمنزلة ما إذا كان في البلد الذي هو فيه قوتان مختلفان وهما غالب قوت أهله، فإنه يخرج من أيهما شاء، كذلك هاهنا (¬٣)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: ويعطي الرجل الكفارة والزكاة من لا تلزمه النفقة عليهم من قرابته وهم من عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم (الفصل) (¬٤). وهذا كما قال، لا يجوز أن يعطي الكفارة من يلزمه الإنفاق عليه، ويجوز أن يعطيها من لا يلزمه الإنفاق / (¬٥) عليهم بوجود ثلاثة شرائط، أحدها: أن يكونوا مسلمين، والثاني: أن يكونوا أحراراً، والثالث: أن يكونوا فقراء (¬٦).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٠٢)

(¬٢) () في ك: وفي.

(¬٣) () انظر: الشامل ص ٥٨٣، وفي الحاوي (١٥/ ٣٠٢، ٣٠٣): إن قلنا: لا يجوز عدل إلى أقوات غيرهم من أهل البلاد، وفيها قولان، أحدهما: يكونون مخيرين بين جميعها، والثاني: يعدلون إلى الأغلب، وقوت أقرب البلاد فيخرجونه بهم، فإن عدلوا عنه إلى ما هو أدنى لم يجزهم، وإن عدلوا عنه إلى ما هو أعلى كان على وجهين

(¬٤) () (ويعطي الرجل الكفارة والزكاة من لا تلزمه النفقة عليه من قرابته وهم: من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم تطوعاً، ولا تجزئه إلا أن يعطي حراً مسلماً محتاجاً) مختصر المزني ص ٣٨٣.

(¬٥) () م. نهاية ل ٧٥ / أ

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٠٣)، وانظر: مغني المحتاج (٣/ ٤٤٦ – ٤٤٨)

فأما الذين يلزمه الإنفاق عليهم [ولا] (¬١) يجوز أن يعطيهم منها شيئاً [فهم] (¬٢): الوالد وإن علا / (¬٣)، والولد وإن سفل، والزوجة والمملوك، ويلزمه أن ينفق على الوالد بوجود شرطين، أحدهما: أن يكون زمناً (¬٤) أو مجنوناً، والثاني: أن يكون فقيراً، فإن عدم أحد الشرطين بأن يكون فقيراً إلا أنه صحيح الجسم قادر على الكسب، أو يكون مجنوناً له مال فهل يلزمه أن ينفق عليه أم لا؟ فيه قولان، أحدهما: أنه لا يلزمه الإنفاق عليه لأنه غني بنفسه قادر على كفايته، والقول الثاني: أنه يلزمه أن ينفق عليه، لأن في تركه مكتسباً بذلة ومشقة (¬٥). وأما الولد فإن الأب يلزمه أن ينفق عليه بوجود شرطين أيضاً (¬٦)، أحدهما: أن يكون صغيراً أو مجنوناً، والثاني: أن يكون فقيراً، فإن كان كبيراً صحيحاً في جسمه [وهو] (¬٧) قادر على الاكتساب فهل يلزمه الإنفاق عليه أم لا؟ فيه طريقان، من أصحابنا من قال فيه قولان كما قلنا في الأب، ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه الإنفاق عليه قولاً واحداً (¬٨) بخلاف الأب، وإنما كان كذلك لأن حرمة الأب آكد

¬__________

(¬١) () في ك: فلا.

(¬٢) () في م: فهما.

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ١٥ / أ

(¬٤) () زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن، من باب: تعب، وهو: مرض يدوم زمانا طويلا، والقوم: زمنى، مثل: مرضى، وأزمنه الله فهو مزمن، و الزمِن: الذي طال مرضه زمانا. مختار الصحاح ١/ ٢٧٥، و المغرب ١/ ٣٦٩، و المصباح المنير ١/ ٢٥٦.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٠٣)، والأظهر أنه تلزم الابن نفقة الأب إذا كان فقيراً ولو كان قادراً على الكسب، بخلاف الأب. انظر: المنهاج ومغني المحتاج (٣/ ٤٤٨)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٠٣)

(¬٧) () في ك: فهو.

(¬٨) () الحاوي ١٥/ ٣٠٢.

من حرمة الولد، يدل عليه أن الابن يقتل بالأب، والأب لا يقتل بالابن (¬١)، والابن يجب عليه أن يعف أباه والأب لا يجب عليه أن يعف ابنه، والابن إذا لزمته النفقة على أبيه لزمه أن ينفق على زوجته أيضاً، والأب لا يلزمه أن ينفق على زوجة ابنه (¬٢)، والابن إذا أخرج زكاة الفطر على أبيه لزمه إخراجها عن زوجته أيضاً، والأب بخلاف ذلك (¬٣). إذا ثبت هذا فإذا كان من تلزمه النفقة إما أن يكون أباً أو [يكون] (¬٤) ابناً فلا يجوز له أن يدفع من كفارته إلى من ينفق عليه بحال، وإنما كان كذلك لمعنيين، أحدهما: أنه غني به والكفارة إنما هي حق الفقراء والمساكين (¬٥).

والثاني: أن في دفعها إليه حظاً لهذا / (¬٦) الدافع لأنه يريد أن يسقط ما وجب عليه من النفقة فيكون في دفعها حظ له ولا يجوز (¬٧). وأما إذا كان فقيراً وهو صحيح الجسم قادر على الكسب ففيه القولان، إن قلنا لا يلزمه الإنفاق عليه جاز أن يدفع إليه منها، وإن قلنا يلزمه الإنفاق عليه لم يجز للمعنيين اللذين ذكرناهما. وأما من عدا الوالدين والمولودين والزوجة والمملوك فهم: القرابات من ذوي الأرحام وغيرهم مثل: الأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والأخت وابن الأخت فإنه لا يلزمه الإنفاق عليهم، ويجوز أن يدفع إليهم الكفارة إذا كانوا أحراراً مسلمين فقراء ويكون أفضل (¬٨). والدليل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [صدقتك على غير قرابتك صدقة، وصدقتك على ذي رحمك صدقة

¬__________

(¬١) () انظر: مغني المحتاج (٤/ ١٨)

(¬٢) () انظر: مغني المحتاج (٣/ ٤٤٧)

(¬٣) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٠٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٠٣)

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ١٥/ ب

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٣)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٠٣، ٣٠٤)

وصلة] (¬١). وأيضاً ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [أفضل الصدقة صدقتك على ذي الرحم (¬٢) الكاشح] (¬٣) (¬٤)، وهو: المبغض العدو، وأيضاً ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا صدقة

¬__________

(¬١) () رواه الترمذي ٣/ ٤٦، ٤٧ [٦٥٨] باب (ما جاء في الصدقة على ذي القرابة) عن سلمان بن عامر، ولفظه: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، قال الترمذي: حديث حسن. والنسائي في (المجتبى) ٥/ ٩٧ [٢٥٨٢] (الصدقة على الأقارب)، وابن ماجه في السنن ١/ ٥٩١ [١٨٤٤] باب (فضل الصدقة)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٧٨ [٢٠٦٧] نحوه، إلا أنه عند ابن ماجة قال: وعلى ذي القرابة الخ، وعند ابن خزيمة وهي على القريب الخ.

(¬٢) () (الرَّحم: أسباب القرابة، وأصلها: الرَّحْم التي هي منبت الولد، وهي الرِّحْم، الجوهري الرَّحِم: القرابة، والرِّحْم بالكسر مثله) لسان العرب ١٢/ ٢٣٢.

(¬٣) () (الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته، ويطوي عليها كشحه، أي: باطنه، والكشح: الخصر، أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك) النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٧٥.

(¬٤) () رواه عن أم كلثوم بنت عقبة: ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٨ [٢٣٨٦] في باب (فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٥٦٤ [١٤٧٥] كتاب (الزكاة)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٧ [١٣٠٠٢] باب (الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٥/ ٨٠ [٢٠٤]. قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٦: [قال ابن طاهر سنده صحيح انتهى].

ورواه عن حكيم بن حزام: الدارمي في سننه ٢/ ١٠٤٥ [١٧٢١] باب (الصدقة على الأقارب) ولفظه: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح، ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٣/ ٤٠٢ [١٥٣٥٥]. والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٠٢ [٣١٢٦] عن حكيم بن حزام قال قيل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: الصدقة على ذي الرحم الكاشح.

ورواه عن أبي أيوب الأنصاري: الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٥/ ٤١٦ [٢٣٥٧٧] ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ورواه كذلك بهذا اللفظ: الطبراني في المعجم الكبير ٤/ ١٣٨ [٣٩٢٣]، وفي المعجم الكبير أيضاً: ٤/ ١٧٣ [٤٠٥١] عن أبي أيوب، وفي المعجم الأوسط ٣/ ٣١٩، ٣٢٠ [٣٢٧٩]، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحجاج بن أرطاة. قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ٦/ ١١٨ [١٠١٧] وسئل عن حديث حكيم بن بشير عن أبي أيوب؟ فقال: [يرويه حجاج بن أرطأة عن الزهري واختلف عنه ... ولم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يثبت انتهى].

وعن أيوب بن بشير الأنصاري رواه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي) ١/ ٣٩٦ [٣٠١] باب الصدقة على ذي الرحم) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أفضل الصدقة صدقة الرجل على ذي الرحم الكاشح. قال في الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٣٢٧ في ترجمة: أيوب بن بشير بن سعد بن النعمان الأنصاري [٤١٧]: [وهذا مرسل لا يقتضي له صحبة، وقد جزم بأنه تابعي البخاري وابن حبان وغير واحد، ووثقه أبو داود، وقال المزي: ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسل عنه ثم نقل عن ابن سعد قال: كان ثقة ليس بكثير الحديث شهد الحرة وجرح بها جراحات ثم مات بعد ذلك بسنتين وهو بن خمس وسبعين سنة، قلت: فعلى هذا يكون أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرين سنة وما أظن هذا المقدار في سنه إلا غلطا وكذا غلط ابن حبان في تاريخ وفاته لما ذكره في ثقات انتهى]

وذو رحمٍ محتاج] (¬١). وأما الزوجة فإنه لا يجوز [للزوج] (¬٢) أن / (¬٣) يعطيها من كفارته شيئاً، لأنها غنية به ويلزمه الإنفاق عليها (¬٤)، والزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها من كفارتها إذا كان فقيراً، لأنها لا يلزمها أن تنفق عليه فلهذا جاز (¬٥).

وأما المملوك فإن السيد لا يجوز [له] (¬٦) أن يدفع إليه من كفارته (¬٧)، لأنه غني به ويلزمه الإنفاق عليه (¬٨)، ولا يجوز أيضاً أن يدفع منها إلى عبد غيره لأنه غني بسيده، وأما من نصفه رقيق ونصفه حر فإنه لا يجوز له أن يدفع إليه من الكفارة شيئاً (¬٩)، لأنه يجب عليه

¬__________

(¬١) () رواه بمعناه: الطبراني في الأوسط (٨/ ٣٤٦) رقم (٨٨٢٨) بلفظ: (لا يقبل الله يوم القيامة صدقة من رجل له قرابة محتاجون إلى صدقته، ويصرفها إلى غيرهم) قال الطبراني: تفرد به خالد بن نزار، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٣٣٠)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () م. نهاية ل ٧٤ / ب.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٩) () انظر: الشامل ص ٥٨٤، والحاوي (١٥/ ٣٠٤)، والمهذب (٢/ ١٥١)

أن يدفع نصفها إلى من يملك نصفه وربما كان غنياً ولا يستحق الغني منها شيئاً فلهذا لم يجز (¬١).

فصل لا يجوز (¬٢) أن يدفع من كفارته إلى المكاتب (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤): يجوز [دفع الكفارة إليه] (¬٥).

واحتج من نصره بأن قال: من جاز أن يدفع إليه من الزكاة جاز أن يدفع إليه الكفارة أصله إذا كان حراً فقيراً (¬٦). ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه أنه ناقصٌ بالرق، وهو في معظم الأحكام حكمه حكم الرقيق، فإذا كان ناقصاً بالرق لم يجز دفع الكفارة إليه، أصله العبد القن (¬٧). واستدلال وهو: أن المكاتب لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون له مال، أو [يكون لا مال له] (¬٨)، فإن كان له مال فلا يجوز دفعها إليه لأنه غني، وإن لم يكن له مال فإنه يقدر أن يعجز نفسه ويفسخ عقد الكتابة ويعود إلى ملكة السيد، لأن

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٦/ أ. وانظر المسألة في: الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٣) () انظر في معنى الكتابة والمكاتب ص ٣٢١.

(¬٤) () مصرفها مصرف الزكاة. حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٠)، وقال الطحاوي في مختصره ص ٣٠٧: ولا يجزي أن يعطي فيها –يعني الكفارة- من لا يجزئه أن يعطيه من زكاة ماله، انتهى. وانظر: رد المحتار (٤/ ٣٠)، وفي الشامل ص ٥٨٤: وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى مكاتب غيره.

(¬٥) () في ك: أن يدفع إليه الكفارة.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٨) () في ك: لا يكون له مال.

عقد الكتابة في حقه عقد جائز وليس بلازم (¬١)، بخلاف ما هو في حق السيد (¬٢). وأما الجواب عن قولهم: إنه يجوز دفع الزكاة إليه (¬٣) فجاز دفع الكفارة إليه، كالفقير الحر [فهو من] (¬٤) وجهين، أحدهما: أنه يبطل بالغزاة وأبناء السبيل فإنه يجوز أن يدفع إليهم من الزكاة، [ولا يجوز من الكفارة، فالغازي يجوز أن يعطى من الزكاة] (¬٥) وإن كان غنياً، ولا يعطى من الكفارة، والمنقطع [به] (¬٦) يجوز أن يعطى منها وإن كان في بلده غنياً ولا يعطى من الكفارة، والمعنى في الأصل أنه مستحق لها، لأن الكفارة هي حق [للفقراء] (¬٧) والمساكين، وليس كذلك المكاتب فإن الذي يدفع إليه من الزكاة هو حق [المكاتبين] (¬٨)، ولا يدفع إليه من حقوق الفقراء، والكفارة هي حق الفقراء فلهذا لم يجز دفعها إليه (¬٩).

فصل لا يجوز أن يعطى أهل الذمة إذا كانوا فقراء من الكفارة شيئاً، هذا مذهبنا (¬١٠).

¬__________

(¬١) () مغني المحتاج (٤/ ٥٣٨)

(¬٢) () الشامل ص ٤٨٥.

(¬٣) () المجموع (٦/ ٢٠٠)

(¬٤) () في ك: فمن.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في م: الفقراء.

(¬٨) () في ك: الغارمين.

(¬٩) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٠٣) والشامل ص ٥٨٤، والمهذب (٢/ ١٥١).

وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إليهم (¬١). واحتج من نصر قوله بأن قال: مال ليس للإمام فيه حق الاستيفاء بالولاية فجاز دفعه إلى أهل الذمة، أصل ذلك صدقة التطوع (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه ناقصٌ بالكفر فلم يجز دفع الكفارة إليه، أصل ذلك / (¬٣) المستأمن. قياس ثانٍ وهو: أن من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه، أصله المستأمن (¬٤).

قياسٌ ثالث وهو: أن ما لا يجوز دفعه إلى المستأمن لا يجوز دفعه إلى أهل الذمة أصله زكاة المال الباطن (¬٥). وأما الجواب عن قولهم: إن هذا [مال ليس للإمام] (¬٦) فيه حق الاستيفاء فأشبه صدقة التطوع فهو من وجهين، أحدهما: أنه منتقض بزكاة الأموال الباطنة فإن الإمام ليس له فيها حق الاستيفاء (¬٧)، ولا يجوز دفعها إلى أهل الذمة كذلك الكفارة يجب أن تكون مثله، قالوا: بلى للإمام / (¬٨) حق الاستيفاء في الأموال الباطنة وإنما ترك [ذلك] (¬٩)، لأن عثمان - رضي الله عنه - أذن لهم فقال في خطبته في شهر رمضان: “ هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، ثم ليزكِّ بقية ماله ” (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الهداية وفتح القدير (٢/ ٢٦٦)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٤)، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٠.

(¬٢) () بدائع الصنائع (٥/ ١٠٤)، والمجموع (٦/ ٢٤٠)

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ١٦/ ب

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٤)

(¬٦) () في ك: ليس بمال للإمام.

(¬٧) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٤١٤)

(¬٨) () م. نهاية ل ٧٥ / أ

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٥٣ [٥٩٣] في باب (الزكاة في الدين) من طريق ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة. ورواه الشافعي في مسنده عن مالك ١/ ٩٧ [٤٤٦]، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٨ [٧٣٩٥] باب (الدين مع الصدقة)، وابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ١٥٩ باب الزكاة في الدين [٥٤٧] من طريق مالك.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٨ [٧٣٩٦] من طريق أخرى عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هذا شهر زكاتكم ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه، قال فقال عثمان: فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة، قال البيهقي: [رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمانى عن شعيب]. ولكن قال النووي في المجموع ٦/ ١٦٣: [البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا، وإنما ذكر عن السائب أنه سمع عثمان على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزد على هذا ذكره في كتاب الاعتصام في ذكر المنبر، وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن البخاري كما ذكرته، ومقصود البخاري به إثبات المنبر، وكأن البيهقي أراد أن البخاري روى أصله لا كله، والله أعلم انتهى]. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٩٢ [٧٠٨٦] باب (لا زكاة إلا في فضل) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يخطب، وهو يقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، ثم ليؤد زكاة ما فضل. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤١٤ [١٠٥٥٥] (ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من الخ) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم.

قلنا: عنه جوابان، أحدهما [هو] (¬١): أن عثمان - رضي الله عنه - إن كان أذن، فإن الإذن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق لإذنه، لأنه قال - عليه السلام -: [صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم طيِّبة بها أنفسكم] (¬٢).

¬__________

(¬١) () في م: وهو.

(¬٢) () رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٢٦٢ [٢٢٣١٤] عن أبي أمامة وهو في مسند الشاميين ١/ ٣١٠ [٥٤٣]، وأيضاً ٢/ ١٦ [٨٣٤]، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١١٥ [٧٥٣٥]. ورواه غيرهم لكن ليس عندهم (طيبة بها أنفسكم)، فقد رواه الترمذي في السنن ٢/ ٥١٦ [٦١٦] وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في المسند ٥/ ٢٥١ [٢٢٢١٥] وابن حبان في صحيحه ١٠/ ٤٢٦ ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم الخ [٤٥٦٣]، والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان ١/ ٩ [١٩] وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا نعرف له علة، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم بن عامر، وسائر رواته متفق عليهم أ. هـ ورواه الحاكم أيضا في كتاب الزكاة ١/ ٣٨٩ [١٤٣٦]، وفي أول كتاب المناسك ١/ ٤٧٣ [١٧٤١]

والثاني: [أن] (¬١) عثمان - رضي الله عنه - إنما كان إذنه لمن كان في عصره، وأما من بعده فلا يلزمه إذنه في ذلك. والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه أنه يجوز صرف صدقة التطوع إلى المستأمن، بدليل قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (¬٢) فلما جاز إعطاء الكفار منها جاز صرفها إلى الفقراء من أهل الذمة، وليس كذلك في مسألتنا فإنه لا يجوز إعطاء الكفار منها فلهذا لم يجز إعطاء أهل الذمة منها فبان الفرق بينهما، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٣): ولو علم أنه أعطى غيرهم فعليه أن يعيد (¬٤). وهذا كما قال، إذا دفع الكفارة إلى مسلم ثم بان بعد دفعها إليه أنه كان كافراً لزمه أن يخرج كفارة غيرها / (¬٥)، وإن دفعها إلى فقير ثم بان بعد ذلك أنه كان غنياً لم يكن عليه إخراج كفارة أخرى (¬٦)، والفرق بينهما أنه فرط حيث لم يستخبر ويستكشف عن أمره وكفره فلهذا كان عليه أن يعيد لأنه ترك ما يمكنه فعله، وليس كذلك إذا كان غنياً فإنه لا يمكنه أن يستكشف عن ذلك (¬٧)، لأن الناس يمكنهم أن يخبؤوا أموالهم ويخفوها ويظهروا الفقر ويأخذوا الصدقات من الناس فلهذا لم يكن عليه إعادة، لأنه ترك ما [لا يمكن] (¬٨) التوصل إليه (¬٩)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () سورة الإنسان آية: ٨.

(¬٣) () في ك: رحمه الله.

(¬٤) () (ولو علم أنه أعطى غيرهم فعليه عندي أن يعيد) مختصر المزني ص ٣٨٣

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ١٧/ أ

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٠٥)

(¬٧) () كما يشير إلى ذلك قوله تعالى (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف)

(¬٨) () في ك: لا يمكنه

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٠٥)

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: ولا يطعم أقل من عشرة مساكين أو يكسوهم والعدد معتبر لأنه منصوص عليه ولا يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام (¬١).

وقال أبو حنيفة [رحمه الله]: يجوز أن يدفع الكفارة إلى مسكين واحد في [عشرة أيام]

(¬٢)، فيعطيه كل يوم مدين من طعام أو صاعاً من غير الحنطة (¬٣).

واحتج من نصر قوله بأنه مسكين لم يأخذ في يومه من الكفارة فجاز دفعها إليه، أصل ذلك اليوم الأول (¬٤).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬٥) ومعلوم أنه إذا أطعم مسكيناً واحداً لا يكون مطعماً لعشرة (¬٦). قالوا: معنى قوله: فإطعام عشرة مساكين:

¬__________

(¬١) () (ولا يطعم أقل من عشرة مساكين واحتج على من قال: إن أطعم مسكيناً واحداً مائة وعشرين مداً في ستين يوماً أجزأه وإن كان في أقل من ستين لم يجزه فقال: أراك جعلت واحداً ستين مسكيناً فقد قال الله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} فإن شهد اليوم شاهد بحق ثم عاد من الغد فشهد به فقد شهد بها مرتين فهو كشاهدين، فإن قال: لا يجوز لأن الله عز وجل ذكر العدد. قيل: وكذلك ذكر الله للمساكين العدد، قال الشافعي رحمه الله: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يجزه حتى يطعم عشرة كما قال الله عز ودل {أو كسوتهم}) مختصر المزني ص ٣٨٣. وانظر: نهاية المحتاج (٨/ ١٨٣) والتهذيب (٨/ ١١١) والحاوي (١٥/ ٣٠٥، ٣٠٦)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () لأنه أطعم عشرة مساكين معنى لا صورة. بدائع الصنائع (٥/ ١٠٤) وفي الظهار قال في الهداية مع الفتح ٤/ ٢٧١ (وإن أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه، وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه)

وفي حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٨: قوله عشرة مساكين أي: تحقيقاً أو تقديراً، حتى لو أعطى مسكيناً واحداً في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز، ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات، قيل: يجزي، وقيل: لا وهو الصحيح، لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلاً له منزلة مسكين آخر لتجدد الحاجة. وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤١).

(¬٤) () بدائع الصنائع (٥/ ١٠٤، ١٠٥)

(¬٥) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٠٥)

فعليه أن يطعم عشرة مساكين (¬١). قلنا: هذا غير صحيح، لأن هذا مصدر وقد أجمع أهل اللغة على أن كل مصدر مقدر فيه أن وفِعْل [فيكون] (¬٢) تقديره: (فعليه أن يطعم عشرة مساكين) وإذا كرر الإطعام في شخصٍ واحد لا يكون مستوفياً للعدد المنصوص عليه. جواب آخر وهو: أنا إذا حملناه على ما ذكروه لا يكون مخرجاً للكفارة، لأنها تكون في ملكه إذا كان عليه ما يطعمهم وعلى ما حملناه يكون مخرجاً / (¬٣) لها.

واستدلال ذكره الشافعي –رحمة الله عليه- وهو: أن العدد / (¬٤) منصوص عليه فلا يجوز أن يتكرر في عين واحدة، ألا ترى أن الله تعالى نص عليه في الشهادة فقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (¬٥) فلو أن عدلاً شهد اليوم ثم عاد من الغد وشهد لا يحكم بهذه الشهادة ولا تجعل شهادته في اليوم [بمنزلة] (¬٦) الشاهدين، كذلك لا فرق بين الموضعين لأنه نص على العدد فيهما جميعاً. وأما القياس فنقول: فقير أخذ حقه من الكفارة فلم يجز أن يزاد على ذلك أصله اليوم الأول. وأما الجواب عن قولهم: فقير لم يأخذ من الكفارة في يومه فجاز دفعها إليه كاليوم الأول فهو: أن المعنى في الأصل أنه لم يكن أخذ فلهذا جاز دفعها إليه، وليس كذلك في مسألتنا فإنه قد أخذ فلم يجز دفعها إليه، كما لو أخذ في اليوم الأول ثم عاد، وأيضاً فإنه لو كان يجوز دفعها إليه في اليوم الثاني لكان يجوز في اليوم الأول ولكان أفضل، لأن تعجيلها أفضل من التأخير، فلما [لم يجز في اليوم الأول] (¬٧) لم يجز في اليوم الثاني، والله أعلم [بالصواب] (¬٨).

¬__________

(¬١) () بدائع الصنائع (٥/ ١٠٤)

(¬٢) () في ك: يكون

(¬٣) () م. نهاية ل ٧٥ / ب

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ١٧ / ب

(¬٥) () سورة الطلاق آية: ٢.

(¬٦) () في م: بمنزل.

(¬٧) () (لم يجز في اليوم الأول) تكررت في: م.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

مسألة إذا أخرج نوعين من الكفارة لم يجزئه عندنا، وهو: أن يكسو خمسة ويطعم خمسة، أو يعتق نصف رقبة [ويطعم] (¬١)

[أو يكسو] (¬٢).

وأجاز مالك ذلك (¬٣) إلا في النصف رقبة، واعتلَّ بأنه إذا كان يطعم عشرة أو يكسوهم جاز أن يطعم بعضهم ويكسو بعضهم.

ووافقه أبو حنيفة في الإطعام والكسوة وأنه يجوز التبعض، فيطعم خمسة ويكسو خمسة، إلا أنه يجعل أحدهما قيمته (¬٤)، وفي العتق مثل قولنا.

واحتج من نصر قوله بأن قال: إذا أطعم عشرة جاز، وإذا كساهم أجزأه، فإذا أطعم نصفهم وكسا [نصفهم] (¬٥) يجب أن يجوز، قالوا: ولأنا نبني هذا على أصلنا وأنه يجوز إخراج القيمة في الزكوات، فإذا كان النقصان في الإطعام كان الجبران في الكسوة [وإن] (¬٦) كان النقصان في الكسوة كان الجبران في الإطعام (¬٧).

¬__________

(¬١) () في م “ يطعم ”

(¬٢) () التهذيب (٨/ ١١١) والعزيز (١٢/ ٢٧١) والبيان (١٠/ ٥٩١) وحلية العلماء (٧/ ٣٠٦) وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٢). وفي ك: ويكسو. وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٨).

(¬٣) () الذخيرة ٤/ ٦٨. وفي عقد الجواهر (١/ ٥٢٢، ٥٢٣): روي هذا عن ابن القاسم، وروي عنه أيضاً أنه لا يجزيه، وفي المدونة (٢/ ٤٧) ما نصه: [قال سحنون: قلت: أرأيت إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة، أيجزئه؟ قال: ما سمعت من مالك شيئاً، ولا يجزئه، انتهى]، وبه جزم ابن الجلاب في التفريع (١/ ٣٨٧).

(¬٤) () أي: أنه تكون قيمة كسوة الخمسة مساوية لقيمة إطعامهم، وانظر: المبسوط ٨/ ١٢٦، ورد المحتار (٤/ ٢٨)

(¬٥) () في نسخة م بعد كلمة (نصفهم): [يجوز] ولعلها زائدة لتكرارها. وهي غير موجودة في ك.

(¬٦) () في ك: وإذا.

(¬٧) () انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٠٦)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله / (¬١) تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ َ} الآية (¬٢)، فوجه الدليل أنه خيَّر بين ثلاثة أشياء ورتب بعد ذلك، ومن أجاز القيمة يكون قد خيَّر بين أربعة أشياء، وهذا خلاف نص القرآن (¬٣).

ومن القياس: أنه تبعيض نوعين من الكفارة فوجب أن لا يصح، كما لو أعتق نصف عبد وأطعم [خمسة] (¬٤) مساكين (¬٥). فإن قيل: إنما لم يجز في العتق لأنه لا يمكن التقويم، قلنا: هذا غير صحيح، بل يتقوَّم والدليل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: [من أعتق شركاً له في عبد (¬٦) قوِّم عليه نصيب شريكه] (¬٧) ولو كان لا يتقوَّم لما كان يصح أن يقوَّم عليه نصيب صاحبه. وأما الجواب عما احتجوا به من استدلالهم فهو: أنه يبطل به إذا أعتق نصف رقبة، أو أطعم خمسة، أو كساهم.

وأما الجواب عن قولهم: نبني هذا على أصلنا فيجب أيضاً أن نبنيه نحن على أصلنا، على أنه قد ثبت أنه لو أعتق جميع الرقبة أجزأه، ولو أطعم عشرة أو كساهم أجزأه، ولو أعتق نصف رقبة أو كسا خمسة لم يجزيه / (¬٨)، وهو بمنزلة ما لو غسل رجليه فإنه يجزيه أو

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٨ / أ

(¬٢) () سورة المائدة آية: ٨٩. وفي ك: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) إلى قوله: (رقبة).

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٠٦)

(¬٤) () في المخطوط: “ خمس ”، والصواب ما أثبته.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٠٦)

(¬٦) () (أي: حصة ونصيب) النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٦٧.

(¬٧) () رواه البخاري في صحيحه باب (إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الخ) ٢/ ٨٩٢ [٢٣٨٦] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ورواه مسلم في صحيحه باب (من أعتق شركاً له في عبد) ٣/ ١٢٨٦ [١٥٠١] عن ابن عمر مثله إلا أنه قال: (قوم عليه)

(¬٨) () م. نهاية ل ٧٦ / أ. هكذا في المخطوط “ لم يجزيه ” والصواب: لم يجزه

مسح على الخفين فإنه يجزيه، ولو غسل أحدهما ومسح على الأخرى لم يجزيه، وقد استقصينا الخلاف في هذه المسألة في كتاب الزكاة [والله أعلم] (¬١).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٢): ولو كانت عليه كفارة ثلاثة أيمان مختلفة فأعتق وأطعم وكسا [ينوي] (¬٣) الكفارة [أو] لا ينوي عن أيها العتق ولا الإطعام ولا الكسوة أجزأته (¬٤). وهذا كما قال، إذا اجتمعت على رجل كفارات فإنه لا يعتبر في إخراجها تعيين النية لكل واحدة على الانفراد، وسواء كانت الكفارات من جنسٍ واحد، أو كانت من أجناس مختلفة (¬٥). وقال أبو حنيفة [رحمه الله]: إذا كانت من أجناس فإنه يعتبر فيها تعيين النية (¬٦)، وهو مثل أن يكون عليه كفارة قتل وكفارة ظهار وكفارة يمين، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الظهار إلا أنا نشير هاهنا / (¬٧) إلى الدليل فنقول: هذه كفارة واجبة فوجب أن لا تفتقر إلى تعيين النية، أصل ذلك إذا كانت من جنسٍ واحد.

¬__________

(¬١) () انظر: التعليقة (مجلد ٩ / ل ٢٣ / أ) وهذا القسم يحققه الأستاذ / عيد العتيبي

(¬٢) () في ك: رحمه الله

(¬٣) () في ك: نوى

(¬٤) () (قال: ولو كان عليه كفارة ثلاثة أيام مختلفة فأعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة ولا ينوي عن أيها العتق ولا الإطعام ولا الكسوة أجزأه، وأيها شاء أن يكون عتقاً أو طعاماً أو كسوة كان وإن لم يشأ فالنية الأولى تجزئه، قال: ولا تجزئ كفارة حتى يقدم النية قبلها أو معها، ولو كفر عنه رجل بأمره أجزأه وهذا كهبته إياها من ماله ودفعه إياها بأمره كقبض وكيله لهبته لو وهبها له، وكذلك إن قال: أعتق عني فولاؤه للمعتق عنه لأنه قد ملكه قبل العتق وكان عتقه مقل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق كالقبض) مختصر المزني ص ٣٨٤

(¬٥) () العزيز (١٢/ ٢٧١) والتهذيب (٨/ ١١١). وفي النية في الصوم انظر: الوجيز (٩/ ٣٢٢). كأن تكون عليه كفارة القتل والظهار واليمين. انظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٦)، وروضة الطالبين (٦/ ٢٤)

(¬٦) () المبسوط ٨/ ١٢٧، وفتح القدير ٤/ ٢٧٣: (لأن التعيين في الأجناس المختلفة محتاج إليه وذلك بالنية) بدائع الصنائع ٥/ ٩٩.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ١٨ / ب

قياسٌ ثانٍ وهو: أنا نقيس الكفارة الأولى على الكفارة الثانية فنقول: كفارة فوجب أن لا يعتبر فيها تعيين النية، أصل ذلك الكفارة الثانية فإنه إذا كان عليه كفارتان كفارة قتل وكفارة ظهار عند أبي حنيفة [رحمه الله] أن الأولة تفتقر إلى تعيين النية، والثانية لا تفتقر إلى تعيين النية فنقيس الأولة على الثانية. ولأن الكفارة حق لزمه بسبب من جهة فلم يلزمه تعيين السبب [كالطهارة] (¬١) لأنه لا يحتاج إلى تعيين الحدث الذي أو جبها (¬٢).

واستدلال وهو: أن الكفارة لو أنها إذا كانت من جنسين تفتقر إلى تعيين النية لوجب إذا كانت من جنسٍ واحد أن تفتقر إلى تعيين النية، ألا ترى أن الصلاة لما كانت تفتقر إلى تعيين النية لم يفترق الحال بين أن تكون من جنسٍ واحد وبين أن تكون من جنسين (¬٣). والجواب عما احتجوا به من الصوم أن نقول: هذا لا يصح لوجهين، أحدهما: أن الصوم جوزنا تقديم النية على وقت وجوبه (¬٤)، لأنا لو ألزمنا الناس مراعاة الفجر حتى تكون النية مقارنةً له لأدى ذلك إلى المشقة العظيمة، لأن أكثر الناس لا يعرفون الفجر ولا يقدرون على مراعاة طلوعه، فكان يؤدي ذلك إلى فوات الصوم فجوز لهم تقديم النية، [لأجل هذا] (¬٥) العذر والمشقة والأعذار، والمشاق لها تأثير في الأصول، وليس كذلك الكفارة فإنه لا مشقة تلحقه في مقارنة النية لها، فلهذا لم يجز تقديمها عليها (¬٦). والثاني هو

¬__________

(¬١) () في م: “ كالظهار ” والأولى ما أثبت

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٠٧)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٠٧)

(¬٤) () التهذيب ٨/ ١١١) ومغني المحتاج (١/ ٤٢٣، ٤٢٤)

(¬٥) () في ك: لهذا

(¬٦) () انظر: مختصر المزني مع الأم (٩/ ٣٠٨)، والحاوي (١٥/ ٣٠٧، ٣٠٨)، وملخصها من الحاوي: أن النية واجبة في أداء الكفارة، ولها مع الكفارة ثلاثة أحوال، أحدها: أن تكون النية عند دفعها، أي: مصاحبة لها، فهذا يجزيء اتفاقاً عند الأصحاب، والثانية: أن تكون قبل عزلها من ماله، وهذا لا يجزيء اتفاقاً، والثالثة: أن تكون عند عزلها من ماله، وقبل دفعها ففي إجزائها وجهان للأصحاب، أحدهما: تجزيء، وهو ظاهر كلام الشافعي، والثاني: لا تجزيء. وانظر: روضة الطالبين (٨/ ٢٥)

: أن إلحاق الكفارة بالصلاة والحج والعمرة أولى من إلحاقها بالصوم، لأنه إذا تردد الفرع بين أصلين فإنه يلحق بأكثرهما شبهاً به، وأما قولهم: إنه لا تدخله النيابة فلا معنى له، لأن ما تدخله النيابة يفتقر أن تكون النية مقارنة له وهو الحج والعمرة تدخلها النيابة مع العذر، ومع ذلك فإن من شرطهما أن / (¬١) يأتي بالنية مقارنة لأولهما (¬٢)، وهذان الوجهان في الكفارة والزكاة سواء (¬٣)، [والكلام] (¬٤) فيهما واحد، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٥): ولو أن رجلاً كفَّر عنه رجل بأمره أجزأه (¬٦). وهذا كما قال / (¬٧)، إذا أعتق غيره عنه، وكان عليه كفارة فلا يخلو ذلك، إما أن يكون بأمره أو بغير أمره، فإن كان أعتق عنه بأمره فإنه [يجزيه] (¬٨) عن كفارته ولا فرق بين أن يكون بجُعل (¬٩) أو بغير جُعل.

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٩ / أ

(¬٢) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٧٨)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٧، ٣٠٨)

(¬٤) () في ك: والكفارة

(¬٥) () في ك: رحمه الله

(¬٦) () (ولو أن رجلاً كفر عن رجل بغير أمره فأطعم أو عتق لم يجزه وكان هو المعتق لعبده فولاؤه له وكذلك لو أعتق عن أبويه بعد الموت إذا لم يكن ذلك بوصية منها، ولو صام رجل عن رجل بأمره لم يجزه لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزئ أن يعمله غيرها إلا الحج والعمرة للخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن فيهما نفقه ولأن الله تبارك وتعالى إنما فرضهما على من وجد السبيل إليهما والسبيل بالمال) مختصر المزني ص ٣٨٤، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٠٨)

(¬٧) () م. نهاية ل ٧٦ / ب

(¬٨) () في م: “ يجزيء ”.

(¬٩) () (الجُعل بالضم: ما جعل للإنسان من شيء على فعل، وكذا الِجِعالة بالكسر، والجعيلة أيضا) مختار الصحاح ١/ ٤٥، وانظر: لسان العرب ١١/ ١١١.

وقال أبو حنيفة: إن كان أعتق عنه بجُعل فإنه يجزيه (¬١)، وإن كان بغير جُعل فلا يجزيه، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الظهار، إلا أنا نشير إلى الدليل. واحتج من نصر قول أبي حنيفة [رحمه الله] بأن قال: إذا كان ذلك بجُعل يصير بيعاً، والبيع ليس من شرط صحته القبض فيكون صحيحاً (¬٢)، وإذا كان بغير جُعل فإنه يكون هبةً، والهبة من شرط صحتها القبض ولم يوجد القبض فلهذا لم يصح (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه أعتق عن الغير بإذنه فوجب أن يصح، كما لو أعتق عنه بجُعْل (¬٤).

قياس ثانٍ وهو: أن العتق نوعٌ من التكفير فإذا أخرجه [غيره عنه] (¬٥) بإذنه وجب أن يصح من غير جعل كالإطعام والكسوة، أو نقول: ما لا يكون شرطاً في إجزاء التكفير بالكسوة والإطعام يجب أن لا يكون شرطاً في إجزاء التكفير بالعتق، الدليل عليه ما زاد على الجعل.

وأما الجواب عن قولهم: إنه يكون بمنزلة الهبة، والهبة من شرطها القبض فهو كما ذكرتم، وهاهنا إذا أعتق عنه بأمره [صار ذلك هبةً مقبوضة] (¬٦)، لأنه من طريق الحكم

¬__________

(¬١) () فتح القدير ٥/ ٣، ٤. وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٥). وهذا الخلاف فيما إذا كان مال التكفير ملكاً للمأمور، أي: لم يعطه الآمر الدراهم والدنانير. انظر: الحاوي (١٥/ ٣١٠)

(¬٢) () فتح القدير (٥/ ٤)

(¬٣) () ولأن العتق ثبت من غير صنعه رأسا فلم يوجد قران النية. بدائع الصنائع (٥/ ١٠٠)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣١٠)

(¬٥) () في ك: عنه غيره

(¬٦) () في ك: [صارت الهبة مقبوضة]

يدخل ويصير بمنزلة القبض ثم يترتب العتق عليه. وصار هذا كما قال أبو حنيفة فيه إذا قال له رجل / (¬١): بعتك هذا العبد، [فقال [له] (¬٢): اعتقه أن بقوله: اعتقه يعتق العبد ويترتب على القبول، ويدخل في ملكه [وهو] (¬٣) لم يتلفظ بالقبول (¬٤)، ولكن من طريق الحكم جعله قابلاً للعتق ثم عتق، كذلك هاهنا لم يحصل من طريق المشاهدة قابضاً، ولكن نجعله قابضاً من طريق الحكم. [هذا] (¬٥) الكلام فيه إذا كان قد أعتق [عنه] (¬٦) بإذنه، فأما إذا أعتق عنه بغير إذنه فلا يجزيه ذلك، ويكون العتق قد وقع عن نصيبه (¬٧)، ويكون ولاؤه للمعتق دون المعتق عنه (¬٨). فإن قيل: فهلا قلتم إنه يجزي عنه كما قلتم فيه إذا قضى رجل دين رجل بغير إذنه أنه يجزي عنه، قلنا: الفرق بينهما واضح، وذلك أن الدين من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين تسقط بالإبراء، والغير إذا قضى من الغير ديناً بغير إذنه فإن الإبراء يحصل (¬٩)، وليس كذلك في مسألتنا فإنه [من] (¬١٠) حقوق الله تعالى، وحقوق الله تعالى لا تسقط بالإبراء، فلهذا فرقنا بينهما، هذا كله إذا كان المعتق عنه حياً.

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٩ / ب

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () في ك: [ولو].

(¬٤) () الوجيز (٩/ ٣٠٩) والعزيز (١٢/ ٢٧٧)

(¬٥) () في م: لهذا.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () انظر: الشامل ص ٥٨٧، والحاوي (١٥/ ٣١١)

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣١٠)

(¬٩) () انظر: الشامل ص ٥٨٧.

(¬١٠) () في ك: عن.

فأما إذا كان ميتاً فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد أوصى بأن يعتق عنه، أو لا يكون قد أوصى بذلك، فإن كان قد أوصى فأعتقوا عنه فإنه يسقط عنه ذلك (¬١)، وإن كان ما أوصى فأعتقوا عنه فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه وجهان (¬٢)، أحدهما: أنه لا يجزيه، وإنما كان كذلك لأن الذي أوجب الله تعالى [عليه] (¬٣) هو: أقل الأمرين من العتق والإطعام والكسوة، فإذا أخرجوا عنه العتق فإنهم يكونون قد تطوعوا [عنه] (¬٤) بذلك، والتطوع عن الغير بغير إذنه لا يصح كما نقول في / (¬٥) حالة الحياة. والوجه الثاني: أنه يجزيه، لأن الميت في حال حياته كان مخيراً بين العتق والإطعام / (¬٦) والكسوة، ومن كان مخيراً بين ثلاثة أشياء فإنه أيها فعل يكون قد فعل الواجب، فإذا أعتق الورثة عنه فإنهم يكونون قد أخرجوا عنه ما كان واجباً عليه في حال حياته، هذا كله إذا كان قد مات وهو موسر، فأما إذا كان قد مات وهو معسر وفرضه الصوم فما الذي يخرج عنه الورثة فيه قولان، [قال في القديم] (¬٧): يصومون عنه، وقال في الجديد (¬٨) وهو الصحيح: إنهم يخرجون عنه الإطعام، فإذا قلنا بقوله القديم فوجهه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

¬__________

(¬١) () انظر: الشامل ص ٥٨٧، والحاوي (١٥/ ٣١١)

(¬٢) () إن تطوع به جميع الورثة ففي جوازه وجهان. الحاوي (١٥/ ٣١١، ٣٧٠)، والبيان (١٠/ ٥٩٣)، والأصح جوازه، روضة الطالبين (٩/ ٢٠٦، ٢٠٧)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () م. نهاية ل ٧٧ / أ

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٢٠ / أ

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () العزيز ١٢/ ٢٧٩ وانظر: الحاوي ١٥/ ٣١٢. قال في القديم: يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه، وقال في الجديد: يطعم عنه من تركته عن كل يوم مداً، قال النووي: المشهور في المذهب تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم، وهذا هو الصواب. انتهى. وانظر: الحاوي (١٥/ ٣١٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٤٦، ٢٤٧).

[من مات ولم يصم صام عنه وليه] (¬١)، وإذا قلنا بقوله الجديد وهو الصحيح فوجهه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من مات ولم يصم أطعم عنه وليه] (¬٢). ومن المعنى: أن الصوم عبادة على البدن فوجب أن لا تدخلها النيابة كالصلاة (¬٣)، ويفارق الحج والعمرة فإن طريقهما المال ولهذا قال تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (¬٤).

ولأنه يتعلق بهما الإنفاق فقلنا: إنه عند العجز يجوز أن يستنيب [غيره فيه بخلاف الصوم. ولأنه لو كان الصوم تدخله الاستنابة لكان الشيخ الهرم (¬٥) يجوز أن يستنيب] (¬٦)، [ولما] (¬٧) أجمعنا على أنه لا يجوز أن يستنيب غيره في الصوم، [بل] (¬٨) يتصدق عن كل يومٍ مداً (¬٩) دلَّ على أنه لا تدخله الاستنابة. وأما الجواب عن احتجاجهم بالخبر فهو

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في صحيحه باب (من مات وعليه صوم) ٢/ ٦٩٠ [١٨٥١] عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ورواه كذلك مسلم في صحيحه ٢/ ٨٠٣ [١١٤٧] باب (قضاء الصيام عن الميت).

(¬٢) () رواه الترمذي في سننه ٣/ ٩٦ [٧١٨] باب (ما جاء في الكفارة) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله انتهى. ورواه ابن ماجه في سننه ١/ ٥٥٨ [١٧٥٧] باب (من مات وعليه صيام رمضان قد فرط الخ)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه باب (الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم) ٣/ ٢٧٣ [٢٠٥٦ - ٢٠٥٧]. ورواه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ٢٥٤ [٨٠٠٧] باب (من قال إذا فرط في القضاء بعد الخ) ولفظه: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل مات وعليه صوم شهر؟ قال: يطعم عنه كل يوم مسكين.

(¬٣) () مغني المحتاج (١/ ٤٣٩)

(¬٤) () سورة آل عمران آية: ٩٧.

(¬٥) () (الهرم: أقصى الكبر) لسان العرب (١٢/ ٦٠٧).

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: الشامل ص ٥٨٨.

(¬٧) () في م: ولو.

(¬٨) () في ك: لم.

(¬٩) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٣٩، ٤٤٠)

أنه قد روي: [من مات ولم يصم أطعم عنه وليه] (¬١)، وأيضاً فإنه لو صح فيحتمل أن يكون المراد به الإطعام (¬٢)، لأن العرب تعبر بالشيء عن الشيء [إذا كان منه بسبب أو مجاوراً له] (¬٣). والدليل عليه أنهم سموا العذرة (¬٤) والغائط (¬٥) لما يخرج من الإنسان، وإن كانت العذرة: أفنية البيوت، والغائط: [الموضع] (¬٦) المطمئن من الأرض. وكذلك سموا المزادة: (¬٧) راوية (¬٨)، وإن كانت الراوية اسماً للجمل، ومثل هذا في كلامهم كثير، والله أعلم [بالصواب] (¬٩).

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه قريباً

(¬٢) () (أي: يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام، وهو: الإطعام) المجموع (٦/ ٣٦٩)

(¬٣) () في م: إذا كان مجاوراً له أو كان منه لسبب.

(¬٤) () العذرة سبق بيانها ص ١٩٠.

(¬٥) () سبق بيانه ص ١٣٨.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () (المزادة: شطر الراوية، بفتح الميم، والقياس كسرها، لأنها آلة يستقى فيها الماء، وجمعها: مزايد، وربما قيل: مزاد بغير هاء، والمزادة: مفعلة من الزاد، لأنه يتزود فيها الماء) المصباح المنير ١/ ٢٦٠، وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٢٤: (الظرف الذي يحمل فيه الماء، كالراوية، والقربة، والسطيحة، والجمع: المزاود، والميم زائدة.

(¬٨) () (الراوية: المزادة فيها الماء، ويسمى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره، لقربه منه، ... والراوية هو: البعير، أو البغل، أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والرجل المستقي أيضا راوية، قال: والعامة تسمي المزادة: راوية، وذلك جائز على الاستعارة، والأصل الأول) لسان العرب ١٤/ ٣٤٦، وقال في المغرب ١/ ٣٥٤: (والراوية: المزادة من ثلاثة جلود).

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

مسألة قال الشافعي / (¬١) - رضي الله عنه - (¬٢): ومن اشترى مما أطعم أو كسا أجزأه ولو تنزه عن ذلك كان أحب إليَّ (¬٣).

وهذا كما قال، إذا دفع إلى فقيرٍ شيئاً من الزكاة أو من الكفارة ثم عاد واشترى ذلك منه فإنه يجوز، ولكن يكره ذلك كراهة تنزيه (¬٤)، وبه قال أبو حنيفة (¬٥).

وقال مالك (¬٦): لا يجوز أن يشتري ذلك منه، ولا يصح عقد البيع. واحتج على ذلك بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [وأرضاه] (¬٧) حمل رجلاً على فرسٍ في سبيل الله ثم رآها تباع في السوق فأراد أن يشتريها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لا تبتعها، وروي: لا تعُد في صدقتك] (¬٨). فوجه الدليل أنه جعل الشراء لها كالعود فيها، فدل ذلك على أنه لا يجوز ولا يصح. ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: غازٍ في سبيل الله، أو غارم، أو عامل عليها، أو رجل اشتراها

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٢٠/ ب.

(¬٢) () في ك: رحمه الله.

(¬٣) () (ومن اشترى مما أطعم أو كسا أجزته ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلي) مختصر المزني ص ٣٨٤.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣١٤)، والشامل ص ٥٨٩.

(¬٥) () لم أجد للحنفية نصاً في هذه الصورة، والرجوع في الهبة للأجنبي جائز مع الكراهة عندهم. انظر: فتح القدير (٩/ ٣٩)، لكن الهبة تختلف، فالمعطى هنا ليس بهبة ولا منّة فيه.

(¬٦) () في المدونة (١/ ٢٨٣): قال مالك: لا يشتري الرجل حائطه، ولا زرعه، ولا ماشيته، انتهى. وانظر: المنتقى (٢/ ١٨٠، ١٨١)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () صحيح البخاري ٢/ ٥٤٢ [١٤١٨ - ١٤١٩] باب (هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري الخ)، ومسلم في صحيحه باب (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به) ٣/ ١٢٣٩ [١٦٢٠] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، وليس فيه عند البخاري (لا تبتعه).

بماله، أو رجل كان في جواره مسكين فتصدق عليه فأهدى له منها] (¬١). ولم يفصل بين أن يكون المشتري الأجنبي، أو [يكون] (¬٢) المتصدق بها عليه (¬٣).

ومن القياس: أن ما صح بيعه من غير / (¬٤) مملكه وجب أن يصح بيعه من مملكه إذا كان باقياً على صفته (¬٥)، أصل ذلك العين المبيعة والعين المرهونة. وقولنا: إذا كان على صفته احتراز من بيع الذمي لعبده الذمي من رجلٍ ذمي ثم أسلم العبد فإنه لا يجوز للذي باعه أن يعود فيشتريه على أحد القولين عندنا. قياس ثانٍ وهو: أنه عاد إليه ما تصدق به بسبب غير السبب الذي خرج به من يده فوجب أن يصح، أصل ذلك إذا عاد إليه بالإرث فإنه لا خلاف أنه يجوز كذلك هاهنا. فأما الجواب عن احتجاجهم بحديث عمر [- رضي الله عنه -] (¬٦) فهو من وجهين، أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره له ذلك وكذا نقول إن المستحب أن لا يشتريه، والعلة فيه أنه ربما سمح له فيكون كأنه صرفه إلى من تعود عليه المنفعة في / (¬٧)

¬__________

(¬١) () رواه عن أبي سعيد مرفوعاً: أبو داود في سننه ١/ ٤٨٢ [١٦٣٧] في كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة، وحد الغنى، وابن ماجه في سننه ١/ ٥٨٩ [١٨٤١] في كتاب الزكاة، باب (من تحل له الصدقة)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٩ [٢٣٦٨] باب (ذكر إعطاء العامل على الصدقة)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٤٠٧ [١٤٨٠] كتاب (الزكاة) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم أ. هـ

وقد رواه عن عطاء بن يسار مرسلاً: مالك في الموطأ ١/ ٢٦٨ [٦٠٤] باب (أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها)، وأبو داود في سننه ١/ ٤٨٤ [١٦٣٥] باب (من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)، قال النووي في المجموع ٦/ ٢٠٦: هذا الحديث حسن أو صحيح.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣١٤)

(¬٤) () م. نهاية ل ٧٧ / ب

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣١٤)

(¬٦) () في م: كرم الله وجهه.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٢١ / أ

الصرف إليه، والثاني: أنه حمله عليها تطوعاً لأن الخيل [لا] (¬١) زكاة فيها (¬٢)، وليس اختلافنا في شراء صدقة التطوع وإنما اختلافنا في الصدقة الواجبة، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٣): ومن كان له مسكن [لا] (¬٤) يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطي من الزكاة والكفارة، وإن كان في مسكنه فضل عن حاجته وأهله الفضل الذي يكون به غنياً لم يعط (¬٥).

وهذا كما قال، إذا كان لرجل مسكن يسكنه هو وأهله ليس له غيره، أو كان له خادم يقوم عليه لزمانة تكون به، فإن هذا يجوز له أن يأخذ الزكاة والكفارة (¬٦)، وإنما كان كذلك لأن هذا [لا يفضل عما لا غنى به عنه فضل] (¬٧) فيكفر بالمال إذا وجبت عليه كفارة، فهو ممن فرضه [الصيام] (¬٨) في الكفارة (¬٩)، ويكون ما يملكه بمنزلة المعدوم لأنه مضطر إليه ومحتاج، وصار كما قلنا في المسافر الذي معه من الماء ما لا يكفي لشربه وطهارته ويخاف إن تطهر به أن يتلف عطشاً أنه يجوز له أن يتيمم ويكون الذي معه بمنزلة المعدوم، لأنه مضطر إليه ومحتاج [إليه] (¬١٠) كذلك هذا مثله. وأما إذا كان المسكن

¬__________

(¬١) () [لا] ليست في ك.

(¬٢) () مغني المحتاج (١/ ٣٦٩)

(¬٣) () في ك: رحمه الله.

(¬٤) () في ك: ولا.

(¬٥) () (ومن كان له مسكن لا يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطى من الكفارة والزكاة، وإن كان في مسكنه فضل عن خادمه وأهله الفضل الذي يكون به غنياً لم يعط) مختصر المزني ص ٣٨٤.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣١٤)

(¬٧) () في م: [لا يفضل عما لا غنى به عنه]

(¬٨) () هو في المخطوط [للصيام] والأولى ما أثبته

(¬٩) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣١٤)، والمهذب (٢/ ١٤٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٢)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

واسعاً بحيث يمكنه أن يسكن في بعضه ويبيع الباقي، أو يؤجره، أو يكون مسكناً [مثمناً] (¬١) يمكنه أن يبيعه ويشتري ببعض ثمنه موضعاً يسكنه أو يكون له خادم يساوي ثمناً كثيراً يمكنه أن يشتري ببعض ثمنه من يقوم مقامه في خدمته فإنه يبيع المسكن والخادم وينظر في الفاضل فإن كان قدراً يقوم بكفايته في معيشته ولا يفضل منه قدر [الكفارة] (¬٢) كان فرضه الصيام وذلك يختلف باختلاف الناس في معايشهم فإن كان خياطاً اشترى له من الفاضل إبر ومقراض والآلة التي يحتاج إليها، فإن لم يفضل شيء فكفارته الصيام لأنه لا غنى به عن هذه الآلة، وإن فضل عن ذلك فضل فإن تم به ما يكون إطعاماً أو كسوة لم يجز له أن يصوم / (¬٣)، وإن لم يتم كان ذلك الفاضل بمنزلة المعدوم وفرضه الصيام، وإن كان تاجراً فيكون من الفاضل في يده ما يكون فائدته تقوم بكفايته وكفاية أهله وينظر في الذي يفضل فإن تم به الإطعام أو الكسوة لم يكن فرضه / (¬٤) الصيام وإن لم تتم به كفارة كان الفاضل بمنزلة المعدوم ويكون فرضه الصيام (¬٥)، وإن كان ممن لا يحسن التجارة بأن يكون فقيهاً فإنه يشتري من ذلك الفاضل ضيعة يعود عليه منها قدر كفايته ثم إن فضل شيء كان على ما ذكرناه [والله أعلم] (¬٦).

مسألة قال الشافعي [رحمه الله] في الأم: ومن لا يجوز أن يأخذ من الزكاة بسهم الفقر ففرضه غير الصيام (¬٧). وجملة ذلك أن من يجوز له أن يأخذ من الزكاة بسهم الفقر فإذا

¬__________

(¬١) () في م: متمكناً.

(¬٢) () في ك: الكفاية.

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٢١ / ب

(¬٤) () م. نهاية ل ٧٨ / أ

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣١٤)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () (والذي يجب عليه من الكفارة الإطعام أو الكسوة أو العتق من كان غنياً له أن يأخذ من الصدقة شيئاً، فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق، فإن فعل أجزأ عنه) الأم ٧/ ١١٧. الصواب (من كان غنياً فليس له) وانظرها على الصواب في طبعة دار قتيبة، تحقيق د/أحمد بدر الدين حسون.

وجبت عليه كفارة فإن فرضه الصيام (¬١)، ومن لا يجوز له أن يأخذ منها بسهم الفقر لا يجوز [له] (¬٢) أن يكفِّر بالصيام وإنما فرضه الإطعام أو الكسوة إلا في مسألة واحدة وهي: إذا كان معه قدر كفايته وما يقوم بمؤنته لا يفضل عنه شيء فإن هذا [لا] (¬٣) يجوز أن يأخذ من الزكاة بسهم الفقر [لأنه] (¬٤) غني بما معه ويجوز له أن يكفِّر بالصيام (¬٥)، لأن الذي معه لا يفضل عن كفايته شيئاً فهو بمنزلة العادم وهو كما قلنا في [العادم للماء] (¬٦) في السفر أنه يستبيح التيمم (¬٧)، والذي عدم الماء إلا قدراً [لا] (¬٨) يمكنه الطهارة به خوفاً من التلف أنه بمنزلة العادم، لأنه مضطر إليه ومحتاج فيستبيح التيمم (¬٩)، كذلك هاهنا.

¬__________

(¬١) () روضة الطالبين (٩/ ٢٠٢)، ولو تكلف التكفير بالمال كأن يعتق مثلاً باستقراض وغيره أجزأه على الصحيح، انظر: مغني المحتاج (٦/ ١٩٢)، وفي الحاوي (١٥/ ٣١٦) قال الماوردي: وقد يجب التكفير بالمال على من يحل له الزكاة والكفارة، وهو من وجدها فاضلة عن قوته وقوت عياله ولا يصير بفضلها غنياً فيجب عليه التكفير بالمال دون الصيام لوجودها في ملكه فاضلة عن كفاية وقته، ويحل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات، لدخوله في حكم الفقر والمسكنة بعدم الكفاية المستديمة. وانظر: الشامل ص ٥٩١.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () في ك: لأن

(¬٥) () انظر: الشامل ص ٥٩١، والحاوي (١٥/ ٣١٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٤ - ٢٥)

(¬٦) () في ك: عادم الماء.

(¬٧) () مغني المحتاج (١/ ٨٧)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () مغني المحتاج (١/ ٩٢)

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١): وإذا حنث موسراً ثم أعسر لم أر الصوم يجزيء عنه وآمره احتياطاً أن يصوم فإذا أيسر كفَّر، وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه ولو حنث معسراً فأيسر أحببت له أن يكفِّر ولا يصوم، وإن صام أجزأ عنه لأن حكمه حين حنث حكم الصيام (¬٢). وهذا كما قال، إذا حلف وهو موسر ثم حنث وهو معسر، أو كان حين حلف معسراً وكان حين حنث موسراً فللشافعي / (¬٣) [رحمه الله] في هذه المسألة ثلاثة أقاويل (¬٤)، أحدها: أن الاعتبار بحالة الوجوب دون حالة الأداء، فإذا كان قد حلف وهو موسر ثم حنث وهو معسر فلا يجزيه الصيام اعتباراً بحالة الوجوب، كما قلنا في الحدود، [والقول الثاني: أن الاعتبار بحالة الأداء دون حالة الوجوب] (¬٥) كما قلنا في الحدود، وبه قال أبو حنيفة. فإذا حلف وهو موسر ثم حنث وهو معسر أجزأه الصيام اعتباراً بحالة الأداء تشبيهاً بالطهارات (¬٦).

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () (وإذا حنث موسراً ثم عسر لم أر الصوم يجزي عنه وآمره احتياطاً أن يصوم، فإذا أيسر كفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه، ولو حنث معسراً فأيسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم، وإن صام أجزأ عنه لأن حكمه حين حنث حكم الصيام (قال المزني): وقد قال في الظهار إن حكمه حين يكفر، وقد قال في جماعة العلماء: إن تظاهر فلم يجد ماء فلم يصم ولم يدخل في الصلاة بالتيمم حتى وجد الرقبة والماء إن فرضه العتق والوضوء، وقوله في جماعة العلماء أولى به من انفراده عنها، قال: ومن له أن يأخذ من الكفارة والزكاة فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأه) مختصر المزني ص ٣٨٤.

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٢٢/ أ

(¬٤) () الوجيز (٩/ ٣١٧)، والعزيز (١٢/ ٢٩١)، والبيان (١٠/ ٥٩٦). الأقوال الثلاثة، أظهرها أنه يعتبر في اليسار والإعسار بحال الأداء، والثاني: يعتبر بحال الوجوب، والثالث: يعتبر بأغلظ الحالين. انظر: الحاوي (١٥/ ٣١٦)، والمهذب (٢/ ١٤٧)، وحلية العلماء (٧/ ١٨٢، ١٨٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٠ - ٢١)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين تكرر في م.

(¬٦) () كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة. انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٩٨)

والقول الثالث مخرَّج وهو: أن الاعتبار بأغلظ الأحوال، فإن كانت حال الوجوب أغلظ كان الاعتبار بها، وإن كانت حال الأداء أغلظ كان الاعتبار بها (¬١)، فإذا قلنا بهذا القول فوجهه أن الحج معتبر بأغلظ الأحوال، كذلك هاهنا، [لأنه] (¬٢) إذا ملك الزاد والراحلة فقد وجب عليه الحج، فلو أنه بلغ الميقات فقُطع عليه فذهب زاده وراحلته لزمه الحج اعتباراً بأغلظ الأحوال، وبمثله لو كان لا يملك شيئاً فإنه لا يجب عليه الحج فلو خرج ماشياً تعيَّن عليه الحج ولزمه (¬٣)، اعتباراً بحالة الأداء وهي أغلظ الأحوال، وهناك الاعتبار بحال الوجوب وهي أغلظ الأحوال كذلك هاهنا مثله، وإذا قلنا الاعتبار بحال الأداء دون

حالة الوجوب وهو / (¬٤) مذهب أبي حنيفة (¬٥) فوجهه: أن الكفارة طهرة فوجب أن يكون الاعتبار فيها بحالة الأداء كسائر الطهارات (¬٦). وإذا قلنا الاعتبار بحالة الوجوب وهو الصحيح فوجهه أن ما ورد الشرع به تكفيراً يجب أن يكون الاعتبار فيه بحالة الوجوب دون حالة الأداء، كالحدود فإنها كفارات لأهلها والاعتبار فيها بحالة الوجوب دون الأداء، فإذا زنى وهو عبد ثم أعتق أقيم عليه حد العبد اعتباراً بحالة الوجوب، وكذلك إذا زنى وهو بكر ثم أحصن فإنه يقام عليه حد الأبكار (¬٧)، ويفارق ما ذكروه

¬__________

(¬١) () وإن كفر بالصوم فالصحيح المشهور أنه لا يجوز تقديمه على الحنث، وفيه وجه وقول قديم أنه يجوز) روضة الطالبين ٨/ ٢٠ - ٢١.

(¬٢) () في ك: إلا أنه.

(¬٣) () انظر: المجموع (٧/ ١١٠)، وانظر قاعدة: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أم لا، في: الأشباه والنظائر ص ١١٧.

(¬٤) () م. نهاية ل ٧٨ / ب

(¬٥) () بدائع الصنائع ٥/ ٩٧، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٣٠.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣١٥)

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣١٧)

من الطهارات فإنه لا يقصد / (¬١) بها الردع والزجر، وهذا يقصد به الردع والزجر فهو أشبه بهذا الأصل، فكان إلحاقه به أولى.

مسألة قال الشافعي –رحمه الله -: وإن كان غنياً وماله غائبٌ عنه (الفصل) (¬٢). وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا وجبت عليه كفارة قتل أو كفارة الفطر في رمضان أو كفارة يمين وكان له مال إلا أنه في السفر، أو كان ماله في بلد آخر فلا يجوز [له] (¬٣) أن يكفِّر بالصيام (¬٤)، ويصبر حتى يقدم ماله فيكفِّر [بالعتق أو الإطعام] (¬٥) أو الكسوة (¬٦).

وأما إذا كان عليه كفارة ظهار وماله ببلد آخر فهل يصبر حتى يكفِّر بالمال أو يجوز له الصيام، فيه وجهان (¬٧)، أحدهما: أنه يصبر حتى يكفِّر بالمال كما قلنا في كفارة القتل والفطر واليمين، والوجه الثاني: أنه يجوز له أن يكفِّر بالصيام، والفرق بينهما أن كفارة الظهار أوجبها الله [تعالى] (¬٨) قبل المسيس فقال: {مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} فإذا انتظر حتى يقدم ماله يؤدي ذلك إلى الإضرار به، لأنه يمتنع من الوطء ليس كذلك تلك الكفارات

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٢٢/ ب

(¬٢) () (وإن كان غنياً وماله غائب عنه لم يكن له أن يكفر حتى يحضر ماله إلا بالطعام أو الكسوة أو العتق) مختصر المزني ص ٣٨٤.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () التهذيب (٨/ ١١٣) والوجيز (١٢/ ٢٧٦) والعزيز (٩/ ٣١٦) والحاوي (١٥/ ٣١٦) ونهاية المحتاج (٨/ ٣١٤)

(¬٥) () في ك: بالإطعام أو العتق.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٢١٦، ٢١٧)، والشامل ص ٥٩١، والمهذب (٢/ ١٤٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٧٢)

(¬٧) () أحدهما: يجوز له العدول إلى الصوم، والثاني: يجب عليه أن يصبر حتى يجد الرقبة، أو يصل الماء، وأشار إلى ترجيحه الغزالي والمتولي. وانظر: الشامل ص ٥٩١، والحاوي (١٥/ ٣١٧)، والمهذب (٢/ ١٤٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٧٢)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

فإنه لا يلحقه [به] (¬١) ضرر في التأخير حتى يقدر على التكفير بماله (¬٢)، وصار هذا بمنزلة ما إذا كان مسافراً فعدم الماء وله مال في بلده أنه يجوز له التيمم ولا يترك الفرائض، لأنه قادرٌ على شراء الماء بما يملكه في بيته، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بدينه وفوات [الفرائض] (¬٣) كذلك في مسألتنا، [والله أعلم بالصواب] (¬٤).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣١٧)

(¬٣) () [الفرائض] تكررت في ك. انظر: المجموع (٢/ ٢٥٣، ٢٥٤)

(¬٤) () في ك: والله تعالى أعلم. وانظر: العزيز (٩/ ٣١٦)

باب ما يجزيء من الكسوة في الكفارة

باب ما يجزيء من الكسوة في الكفارة

مسألة قال الشافعي رحمه الله (¬١): وأقل ما يجزي من الكسوة كل ما [وقع] (¬٢) عليه اسم الكسوة من عمامة أو سراويل (¬٣) أو إزار (¬٤) أو مقنعة (¬٥) أو غير ذلك لرجل أو امرأة (الفصل) (¬٦). وهذا كما قال، إذا كسا في الكفارة فإنه يجزيه أن يعطي كل واحد من الفقراء والمساكين ما يقع عليه اسم الكسوة (¬٧)، فإن شاء أعطاهم قميصاً قميصاً (¬٨)،

¬__________

(¬١) () في ك: رحمة الله عليه. وعند تكرار المسألة في نسخة م كما سيأتي كتب (رضي الله عنه).

(¬٢) () في ك: يقع

(¬٣) () السراويل على لفظ الجماعة، وهي واحدة أعجمية أعربت وأنثت، والجمع: سراويلات، وقيل: تذكر وتؤنث، وقد قيل: سراويل جمع واحده سروالة وسروال. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٤٨، ١٤٩). والسراويل: فارسي معرب، يذكر ويؤنث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، وقال الأزهري: جاء السراويل على لفظ الجماعة وهي واحدة، قال: وقد سمعت غير واحد من الأعراب يقول: سروال أهـ والسراويل هو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو معرب مؤنث عند الجمهور، وقيل: مذكر، وهو مفرد على الصحيح، ويدل له تعبير المصنف بسراويل إذ لا يجب الجمع، وقيل بعد جمع سروالة. لسان العرب (٦/ ٢٤٧) مادة سرول، وانظر: مغني المحتاج (٣/ ٤٣٠)

(¬٤) () (الإزار: أصله ما يستر أسافل البدن من اللباس) التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٥٢.

(¬٥) () المِقنع، والمِقنعة، بكسر ميمهما: ما تغطي به المرأة رأسها، وفي الصحاح: ما تقنع به المرأة رأسها، والقناع بالكسر أوسع منها. لسان العرب ٨/ ٣٠٠، و القاموس المحيط ١/ ٩٧٨، و مختار الصحاح ١/ ١٥، و المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٥٣.

(¬٦) () (وأقل ما يجزي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك لرجل أو امرأة أو صبي، ولو استدل بما يجوز فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين لجاز أن يستدل بما يكفيه في الشتاء والصيف أو في السفر من الكسوة وقد أطلقه الله فهو مطلق) مختصر المزني ص ٣٨٤، وانظر: العزيز ١٢/ ٢٧٣

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣١٧) والبيان (١٠/ ٥٨٩). وكلمة الفصل ساقطة من ك. (الكِسوة والكُسوة: اللباس، واحده: الكسا) لسان العرب (١٢/ ٩٧)

(¬٨) () (القميص: الذي يلبس معروف، وقد يعنى به الدرع فيؤنث) لسان العرب (١١/ ٣٠٢)

أو عمامة / (¬١) عمامة، أو سراويلاً سراويلاً، أو إزاراً إزاراً، وإن شاء غاير بينهم فيعطي هذا عمامة وهذا قميصاً وهذا سراويل، [و] (¬٢) لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، هذا مذهبنا (¬٣). وقال أبو يوسف (¬٤) والأوزاعي [رحمهما الله] (¬٥): لا تجزيء السروايل في الكسوة. وقال مالك [رحمه الله] في كسوة الرجال مثل قولنا، وأما النساء فلا يجوز أقل من قطعتين قميص ومقنعة / (¬٦) أو قميص وإزار (¬٧). أما أبو يوسف والأوزاعي فاحتجا بأن الملوك والسلاطين لا يكسون في العادة السراويلات.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: [قوله] (¬٨) تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} فيجب أن يجزي ما يقع عليه اسم الكسوة، ولأن الناس في عرفهم وعادتهم يقولون: كسا فلانٌ فلاناً سراويل [واكتسى فلان سراويل] (¬٩). وأما الجواب عن قولهم: إن السلطان لا يكسو في العادة سراويل، فإنه لا اعتبار بفعل السلاطين، ويدل عليه أنهم لا يلبسون في العادة المئزر

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٢٣/ أ

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣١٩)، والشامل ص ٥٩٢، والمهذب (٢/ ١٨١)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٧)

(¬٤) () لأن لابسه يسمى عريانا عرفا. فتح القدير (٥/ ٨٢) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨)، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أن أدنى الكسوة ما يستر به عامة بدنه، وتجوز فيه الصلاة. انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٦، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٢)

(¬٥) () المحلى (٦/ ٣٤٣، ٣٤٤) والمغني (١٣/ ٥١٦)

(¬٦) () م. نهاية ل ٨٠ / أ

(¬٧) () للمرأة درع وخمار. الذخيرة ٤/ ٦٤. والمعونة (١/ ٦٤٢، ٦٤١) ومواهب الجليل (٢/ ٢٦٠) وبداية المجتهد (٢/ ٤٠٦)، وانظر: عقد الجواهر ٠١/ ٥٢٢)، والاستذكار (١٥/ ٩١)، والقوانين الفقهية ص ١١١.

(¬٨) () في ك: قال

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: الشامل ص ٥٩٣.

، وأجمعنا على جواز إخراجه في الكفارة (¬١). وأما مالك [رحمه الله] فإنه احتج بأن قال: إذا كانت امرأة فيجب أن تعطى ما يسترها في الصلاة، وإذا دفع إليها قطعةً واحدة من الثياب لا يحصل به الستر، فهو بمنزلة ما إذا أعطى خرقة (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} وهذا يقع عليه اسم الكسوة (¬٣). ومن القياس: ما كان كسوة في حق الرجال كان كسوة في حق النساء أصل ذلك القميص (¬٤). وأما الجواب عن قولهم: إن الاعتبار في حقها [ستر] (¬٥) العورة فهو من وجهين، أحدهما: أنه يبطل به إذا دفع إليها غلالة (¬٦) أو مقنعة قصب (¬٧) فإنه يجزي وإن كان لا يحصل به ستر العورة لكونه يصف بدنها، والثاني: أنه لو كان الاعتبار بما يسترها لكان يجب اعتبار الكسوة التي تصلح لذلك الزمان من حرٍ أو برد ولما أجمعنا على أن ذلك غير معتبر فكذلك هاهنا مثله.

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٠)

(¬٢) () فنظر إلى المعنى الشرعي لا اللغوي. بداية المجتهد (٢/ ٤٠٧)

(¬٣) () روضة الطالبين (٩/ ٢٠٣)

(¬٤) () الشامل ص ٥٩٣.

(¬٥) () في ك: بستر

(¬٦) () (الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب، لأنه يتغلل فيها، أي: يدخل، وفي التهذيب: الغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب، أو تحت درع الحديد) لسان العرب ١١/ ٥٠٣.

(¬٧) () المراد به ثوب مقصب أو ثوب قصب، وهذا معروف عند الناس، لأن خرومه كثيرة فهو شبيه بالمنخل، لا أنه ثوب من قصب النبات، وربما كان أصل التسمية منه، و (القصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدتها: قصبة، وكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا، فهو قصب) لسان العرب ١/ ٦٧٤.

فرع إذا كسا قلنسوة (¬١) أو خفاً (¬٢) فهل يجزيه أم لا؟ فيه وجهان (¬٣)، أحدهما قاله أبو إسحاق وأنه يجزيه [لأن هذا يقع عليه اسم الكسوة (¬٤)، لأنه يقال: اكتسى فلان قلنسوة، واكتسى خفاً (¬٥)، والوجه الثاني: لا يجزيه] (¬٦)، لأن هذه الأشياء لا يقع عليها اسم الكسوة في الغالب فلا يجزيه لأنها لا تسمى كسوة على الإطلاق (¬٧)،

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٢٣ / ب. (القلسوة، والقلساة، والقلنسوة، والقلنسية، والقلنساة، والقلنيسة: من ملابس الرؤوس معروف، والواو في قلنسوة للزيادة، غير الإلحاق وغير المعنى، أما الإلحاق فليس في الأسماء مثل فعللة، وأما المعنى فليس في قلنسوة أكثر مما في قلساة، وجمع القلنسوة، والقلنسية، والقلنساة: قلانس، وقلاس، وقلنس) لسان العرب ٦/ ١٨١.

(¬٢) () (الخف: واحد الخفاف التي تلبس، والجمع من كل ذلك أخفاف و خفاف). مختار الصحاح ١/ ١٨٢، و لسان العرب ٩/ ٨١.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣١٧)، والوجيز (١٢/ ٢٧٢) والعزيز (١٢/ ٢٧٤) والتهذيب (٨/ ١١١)، والمهذب (٢/ ١١٩) والبيان (١٠/ ٥٨٩) وحلية العلماء (٧/ ٣٠٨) ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٣٩). وأصحهما كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٠٤) أنه لا يجزيء، وانظر: الوسيط (٧/ ٢٢٠)

(¬٤) () روضة الطالبين (٩/ ٢٠٤)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٠)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٧) () العزيز ١٢/ ٢٧٤.

فأما التكة (¬١) والمنطقة (¬٢) والهميان (¬٣) والخف والنعل والجورب (¬٤) والشمشك (¬٥) فإن ذلك لا يجزي في الكسوة وجهاً واحداً (¬٦)، ولا يجوز أن يكسوهم كسوة خلِقة (¬٧) قد ذهبت قوتها كما قلنا في الطعام أنه لا يجوز أن يكون مسوساً (¬٨)، وإن كان عتيقاً لم يتغير طعمه فإنه يجوز، والله أعلم [بالصواب] (¬٩).

¬__________

(¬١) () (التكة: واحدة التكك، وهي تكة السراويل، وجمعها: تكك، والتكة: رباط السراويل، قال ابن دريد: لا أحسبها إلا دخيلا، وإن كانوا تكلموا بها قديما) لسان العرب (١٠/ ٤٠٦). بكسر التاء وتشديد الكاف ويقال إنها معربة. المصباح المنير ص ٧٠.

(¬٢) () (النطاق، والمنطق: كل ما تشد به وسطك، والمنطقة: اسم خاص) المغرب ٢/ ٣١٠، وفي مختار الصحاح: الحزام. وانظر: مختار الصحاح ١/ ٦٦٦، و لسان العرب ١٠/ ٣٥٤.

(¬٣) () (الهميان: كيس يجعل فيه النفقة، ويشد على الوسط، وجمعه: همايين، قال الأزهري: وهو معرب دخيل في كلامهم، ووزنه: فعيال وعكس بعضهم فجعل الياء أصلا، والنون زائدة، فوزنه فعلان) المصباح المنير ٢/ ٦٤١، وانظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٥، و لسان العرب ١٣/ ٤٣٧.

(¬٤) () (الجورب: فوعل، وهو معرب، والجمع: جواربة بالهاء، وربما حذفت) المصباح المنير (١/ ٩٥)، و (الجورب: لفافة الرجل) لسان العرب ١/ ٢٦٣.

(¬٥) () لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب المعاجم

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٢٠)، والوجيز (١٢/ ٢٧٢) والعزيز (١٢/ ٢٧٤) والمهذب (٢/ ١٨١) والتهذيب (٨/ ١١٢) والبيان (١٠/ ٥٨٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٣)، وحكى الشيخ أبو حامد في الخف والشمشك والجورب والنعل وجهين، والأصح منهما أنها لا تجزيء. انظر: الوسيط (٧/ ٢٢٠)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٤)

(¬٧) () خلُق الثوب بالضم خُلوقة أي: بلي، وأخلق الثوب مثله، وثوب خلق. لسان العرب (٤/ ١٩٥)

(¬٨) () (السوس: الدود الذي يأكل الحب والخشب، الواحدة: سوسة) المصباح المنير (١/ ٢٩٥)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م. والباب بأكمله تكرر في م بما في ذلك كلمة بالصواب. وتنتهي لوحة ٧٩/ب في النسخة م عند أول الباب المكرر بعد (وأقل ما يجزي من الكسوة كل ما وقع عليه). وتنتهي لوحة ٢٤/ أ في النسخة ك بعد (ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه) كل ذلك في المسألة المكررة. وقبل هذه المسألة المكررة في نسخة م كتب ما يلي: [باب ما يجوز في عتق الكفارات ومن لا يجوز. مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا تجزيء رقبة] وهذا هو الباب الآتي، ثم جاء في النسختين ما يلي: [والفرق بينهما أن كفارة الظهار أوجبها الله تعالى قبل المسيس فقال: (من قبل أن يتماسا) فإذا انتظر حتى يقدم ماله يؤدي ذلك إلى الإضرار به، لأنه يمتنع من الوطء، ليس كذلك تلك الكفارات فإنه لا يلحقه ضرر في التأخير حتى يقدر على التكفير بماله، وصار هذا بمنزلة ما إذا كان مسافراً فعدم الماء وله مال في بلده أنه يجوز له التيمم ولا يترك الفرائض، لأنه قادرٌ على شراء الماء يملكه في بيته، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بدينه وفوات الفرائض كذلك في مسألتنا، والله أعلم بالصواب] وهذا الكلام تكرار لما سبق في آخر مسألة (إذا كان غنياً وماله غائب) ص ٥٢٣.

باب من يجوز في عتق الكفارة ومن لا يجوز

باب من يجوز في عتق الكفارة ومن لا يجوز

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١): ولا تجزيء رقبة عن كفارة ولا واجبة إلا مؤمنة (¬٢).

وهذا / (¬٣) كما قال، وجملة ذلك أنه لا يجزي في جميع الكفارات أن يعتق إلا رقبة مؤمنة، هذا مذهبنا (¬٤) وبه قال مالك (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة (¬٧)، والثوري، والأوزاعي: يجوز أن يعتق في الكفارة رقبةً كافرة إلا أن تكون كفارة القتل فإنه مثل قولنا، واحتج من نصر قولهم بقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ [إِطْعَامُ] (¬٨) عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () (قال الشافعي رحمه الله: ولا يجزئ رقبة في كفارة ولا واجب إلا مؤمنة) مختصر المزني ص ٣٨٤.

(¬٣) () م. نهاية ل ٨٠ / أ

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٢٠)، والشامل ص ٥٩٥، والعزيز (٩/ ٢٩٥)، والمهذب (٢/ ١٨٠، ١٤٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٢١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٧)

(¬٥) () المعونة (١/ ٦٤٢، ٦٤٤)، وبداية المجتهد (٢/ ٤٠٨)، والتفريع (١/ ٣٨٦)، والرسالة ص ٧٥.

(¬٦) () المغني (١٣/ ٥١٧)

(¬٧) () مختصر الطحاوي ص ٣٠٧، ٢١٣، وفتح القدير (٥/ ٨٠)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٣)

(¬٨) () وفي المخطوط: (فإطعام)

رَقَبَةٍ َ} (¬١) ولم يفصل (¬٢)، وقال في كفارة القتل {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} (¬٣) فنص على الإيمان (¬٤)، ومن الآية دليلان، أحدهما: أنه غاير بين الكفارتين ولو كان الإيمان هاهنا شرطاً لذكره كما ذكر في القتل، والثاني: أنه أطلق هاهنا الرقبة فمن اشترط فيها الإيمان فقد زاد في النص والزيادة في النص نسخ (¬٥)، والقرآن لا يجوز نسخه بخبر الواحد ولا بالقياس (¬٦).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما استدل به الشافعي [رحمة الله عليه] (¬٧) وهو أن هذا تحرير في تكفير فوجب أن يكون الإيمان شرطاً فيه، أصل ذلك كفارة القتل (¬٨).

قالوا: المعنى في الأصل أنها كفارة لا يدخلها الإطعام فتأكد أمرها فلهذا اشترط فيها أن تكون الرقبة مؤمنة، وليس كذلك في مسألتنا فإن كفارة اليمين يدخلها الإطعام فضعف أمرها فلم يشترط فيها الإيمان، قلنا: عنه جوابان، أحدهما: أنا لا نسلم الأصل على القول القديم فإن كفارة القتل يدخلها الإطعام (¬٩)، والثاني: إن سلمنا فليس [يمتنع] (¬١٠) أن يختلفا في هذا ويستويان في صفة ما وجب فيهما جميعاً، كما أن كفارة الظهار

¬__________

(¬١) () المائدة، الآية (٨٩)

(¬٢) () فتح القدير (٤/ ٢٥٩)، والمغني (١٣/ ٥١٧)

(¬٣) () النساء (٩٢) وفي المخطوط: (فتحرير)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٢٢)

(¬٥) () انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٥٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٨٢ – ٥٨٣. وفي الفرق بين النسخ والتخصيص انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٨٥، والبحر المحيط (٣/ ٢٤٣ – ٤/ ٦٩).

(¬٦) () انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٢، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)

(¬٧) () في ك: رحمه الله.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٢٢)

(¬٩) () لا إطعام في الأظهر. مغني المحتاج (٤/ ١٠٨)

(¬١٠) () في ك: بممتنع.

يدخلها الإطعام وكفارة القتل لا يدخلها الإطعام على أحد القولين ويدخلها الصيام، ويستويان في وجوبه متتابعاً، فليس إذا اختلفا في حكم مما يدل على افتراقهما في غيره.

قالوا: المعنى في كفارة القتل أنها بدل النفس فأمرها آكد، فلهذا وجب أن تكون الرقبة مؤمنة، وليس كذلك في غير القتل فإنها ليست فيه بدلاً وإنما هي حق الله تعالى، قلنا: لا نسلم أنها بدل في القتل، وإنما البدل الدية [أو] (¬١) القصاص، ولا فرق بين المسألتين.

قياسٌ ثانٍ وهو: أنه حقٌ وجب على المسلمين فوجب أن يصرف إلى المسلمين، أصل ذلك الزكاة.

قياسٌ ثالث وهو: أن ما منع من الإجزاء في كفارة القتل وجب أن يمنع من الإجزاء في سائر الكفارات، أصل ذلك إذا كان مقطوع اليد أو كان به عيب يضر بالعمل إضراراً بيناً (¬٢).

فأما الجواب عن احتجاجهم [بأنه] (¬٣) نص على الإيمان في كفارة القتل وأطلق في غيرها فهو من وجهين، أحدهما: أن المطلق يحمل على المقيد ولم يذكر الإيمان هاهنا اكتفاءً بذكره في كفارة القتل (¬٤)، وهذا مثل قوله تعالى / (¬٥): {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

¬__________

(¬١) () في ك: (و)

(¬٢) () الوجيز (٩/ ٢٩٥) والعزيز (١٢/ ٢٧٥) والحاوي (١٥/ ٣٢٤) والتهذيب (٨/ ١١٢) ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٧) ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٢)

(¬٣) () في ك: فإنه.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٢)

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٢٤/ ب

(¬١)} (¬٢) تقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ومثل قوله [عز وجل] (¬٣): {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} (¬٤) وتقديره: والذاكرات الله (¬٥)، والثاني: أن العموم / (¬٦) في القرآن يجوز أن يخص بالقياس يدل عليه قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} (¬٧)، وهذا عام في كل من زنى وأجمعنا أن العبد إذا زنى يكون عليه نصف حد الحر خلافاً لداود (¬٨)، وخصصنا هذا العموم بالقياس على حد الأمة حيث قال: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬٩) قسناه عليها لأن المعنى الذي أوجب تنصيف الحد في حقها هو الرق وهذا المعنى موجودٌ فيه، وأيضاً فإن كل قياس موضوع على هذا يقاس غير المنصوص على المنصوص عليه إذا وجد فيه معنى المنصوص عليه. وأما الجواب عن قولهم إن هذا زيادة في النص والزيادة فيه نسخ ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس ولا بخبر الواحد فهو من وجهين، أحدهما: أن الزيادة والنقصان ليست بنسخ وإنما هو زيادة حكم فلا نسلم أن ذلك نسخ، والثاني: أن أبا حنيفة قد زاد في النص، من ذلك أنه اشترط الفقر في سهم ذي القربى

¬__________

(¬١) () (قعيد: قاعد، أي: جالس، وقيل: قعيد: رصيد، رقيب) التبيان في تفسير غريب القرآن (١/ ٣٨٨). قال القرطبي في تفسيره (١٧/ ١٢): (وإنما قال: قعيد ولم يقل قعيدان وهما اثنان، لأن المراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قاله سيبويه، ومنه قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك *** راض والرأي مختلف).وانظر أيضا: تفسير البيضاوي (٦٨٧).

(¬٢) () سورة ق آية: ١٧.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () سورة الأحزاب آية: ٣٥.

(¬٥) () (والذاكرات أي: والذاكرات الله) تفسير القرطبي (١٤/ ١٦٤)

(¬٦) () م. نهاية ل ٨٠ / ب

(¬٧) () سورة النور آية: ٢. وفي ك: (الزانية والزاني فاجلدوا) الآية.

(¬٨) () مغني المحتاج (٤/ ١٤٩) والمحلى (١٢/ ١٨١)

(¬٩) () سورة النساء آية: ٢٥.

(¬١)، وإن لم يكن ذلك شرطاً في الآية وكذلك زاد في آية التيمم جواز التوضيء بالنبيذ (¬٢) عند عدم الماء وهذا زيادة في النص.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٣): وأقل ما يقع عليه اسم الإيمان على الأعجمي أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته لم يكن مؤمناً (¬٤). وهذا كما قال، إذا ثبت أن الإيمان [يشترط] (¬٥) فإن العبد المخرج في الكفارة إن كان عربياً ووصف الإيمان أجزأ عتقه ولا كلام (¬٦). وأما إذا كان أعجمياً (¬٧) فأمر بصفة الإيمان فإن وصفه وفهم ما يقول أجزأ ولا كلام، وأما إذا كان المعتق لا يفهم ما نقول فإنه يرجع في ذلك إلى ترجمانين يسمعان / (¬٨) صفته الإيمان ويكونان عدلين، فإذا أخبرا أنه قد وصف الإيمان أجزأ عتقه في الكفارة، وأما إذا

¬__________

(¬١) () انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٢٧)

(¬٢) () (النبيذ: وهو ما يعمل من الأشربة، من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، يقال: نبذت التمر، والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل، وانتبذته: اتخذته نبيذا، وسواء كان مسكرا، أو غير مسكر فإنه يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ، كما يقال للنبيذ خمر) النهاية في غريب الحديث ٥/ ٦، (سمي النبيذ، لأنه ينبذ، أي: يترك حتى يشتد) المصباح المنير ٢/ ٥٩٠.

(¬٣) () في ك: رحمه الله.

(¬٤) () (وأقل ما يقع عليه اسم الإيمان على الأعجمي أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمناً) مختصر المزني ص ٣٨٤.

(¬٥) () في م: مشترط.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٢٣)

(¬٧) () العجم بفتحتين: خلاف العرب، جمع العجمي. المصباح المنير ٢/ ٣٩٥، ولسان العرب ١٢/ ٣٨٦. و (العُجمة في اللسان بضم العين: لكنة وعدم فصاحة، وعجُم بالضم عجمة فهو أعجم، والمرأة عجماء، وهو أعجمي بالألف على النسبة للتوكيد، أي: غير فصيح، وإن كان عربيا، وجمع الأعجم: أعجمون، وجمع الأعجمي: أعجميون على لفظه أيضا) المصباح المنير ٢/ ٣٩٥.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٢٥/ أ

كان ممن لا يفقه ما نقول ولا نعرف لغته فإنه يرجع في ذلك إلى الإشارة المعقولة، كما نقول في الأخرس إذا وجد منه إشارة معقولة بصفة الإيمان أجزأ (¬١)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ويجزي فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما (¬٢). وهذا كما قال، إذا كانت الرقبة صغيرة بحيث لا يمكنها أن تصف الإيمان، فإن كان أبواها مؤمنين أو أحدهما فإنه محكوم بإيمانها (¬٣)، ويجزي عتق الصغير بإيمانه في الكفارة (¬٤)، فإن لم يكن له أبوان وكان السابي (¬٥) له مؤمناً فهو محكوم بإيمانه أيضاً، لأنه تبع للسابي (¬٦)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: وولد الزنا (¬٧). وهذا كما قال، يجوز أن يعتق في الكفارة ولد الزنا هذا مذهبنا (¬٨)، وبه [قال] (¬٩) الجماعة.

وحكي عن الشعبي والزهري (¬١٠) [أنهما قالا] (¬١١): لا يجزيء ولد الزنا في الكفارة (¬١٢).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٢٥)

(¬٢) () (ويجزئ فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما) مختصر المزني ص ٣٨٤.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٢٣)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٢٤)

(¬٥) () (السبي: السباء الأسر معروف سبى العدو وغيره سبيا سباء إذا أسره فهو سبي، وكذلك الأنثى بغير هاء من نسوة سبايا الجوهري السبية المرأة تسبى) لسان العرب ١٤/ ٣٦٧.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٢٥)، والعزيز (٩/ ٢٩٦). وفي ك: السابي.

(¬٧) () مختصر المزني ص ٣٨٤.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٢٥)

(¬٩) () في ك: قالت.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٣٢٥) والمغني (١٣/ ٥٢٧) والمحلى (٦/ ٣٤٠)

(¬١١) () في م: أنه

(¬١٢) () الحاوي ١٥/ ٣٢٥، والمغني ١٣/ ٥٢٧ ولم يذكر الزهري.

وقد ذكرنا الخلاف معهما [في ذلك] (¬١) مستقصى (¬٢)، فأغنى عن الإعادة.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه (¬٣): وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضراراً بيناً مثل العرج الخفيف والعور وشلل الخنصر (¬٤). وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الرقبة المعتقة في الكفارة / (¬٥) يجب أن تكون سليمةً من العيوب. والعيوب على ضربين، ضربٌ منهما يضر بالعمل إضراراً بيناً فلا يجزي في الكفارة، وضرب لا يضر بالعمل ضرراً بيناً وهذا يجزي في الكفارة (¬٦). فأما العيوب التي تضر بالعمل إضراراً بيناً وتمنع [من] (¬٧) الإجزاء فهو أن يكون أعمى أو مقعداً أو مقطوع اليدين أو أحدهما، أو يكون مفلوجاً (¬٨) أو مشلولاً، وإنما لم يجز عتق هذا في الكفارة لأن هذه العيوب تضر بالعمل إضراراً بيناً (¬٩). وأما العيوب التي لا تضر بالعمل إضراراً بيناً ولا تمنع من الإجزاء فهي / (¬١٠) إذا كان

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () انظر: التعليقة (مجلد ٩ / ل ٣٣ / أ)، باب (ما يجزيء من العيوب في الرقاب)، فصل (وولد الزنا يجزيء في الكفارة)، وهذا القسم يحققه الشيخ / عيد العتيبي.

(¬٣) () في ك: رحمه الله.

(¬٤) () (وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضراراً بيناً مثل العرج الخفيف والعور والشلل في الخنصر ونحو ذلك ولا يجزئ المقعد ولا الأعمى ولا الأشل الرجل، ويجزئ الأصم والخصي والمريض الذي ليس به مرض زمانة مثل الفالج والسل) مختصر المزني ص ٣٨٤، ٣٨٥.

(¬٥) () م. نهاية ل ٨١ / أ

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٥)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () الفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن طولا، فيبطل إحساسه وحركته، وربما كان في الشقين، ويحدث بغتة، وقد فلج فالجاً فهو مفلوج، قال ابن دريد: لأنه ذهب نصفه، قال: ومنه قيل لشقة البيت: فليجة. لسان العرب ٢/ ٣٤٦، والمصباح المنير ٢/ ٤٨٠.

(¬٩) () انظر: العزيز (٩/ ٢٩٩)

(¬١٠) () ك. نهاية لوحة ٢٥/ ب

أطروشاً (¬١) فإنه يجزي (¬٢)، وكذلك العرج الخفيف، وأما إذا كان أخرس فهل يجزي أم لا؟ قال في موضع أنه لا يجزي، وقال في موضعٍ آخر أنه يجزي، ولا يختلف أصحابنا [رحمهم الله] أن المسألة ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين في الموضع الذي قال أنه يجزي إذا لم يكن قد اقترن بالخرس صمم، وفي الموضع الذي قال لا يجزي إذا كان [قد] (¬٣) اقترن بالخرس صمم، ومن أصحابنا من ذكر تعليلاً غير هذا فقال في الموضع الذي قال لا يجزي إذا كان أخرس لا يعقل الإشارة (¬٤)، وفي الموضع الذي قال [إنه] (¬٥) يجزي إذا كان يعقل الإشارة (¬٦). وأما إذا كان مقطوع الإبهام أو المسبحة أو الوسطى فإنه لا يجزي في الكفارة، لأن ذلك يضر بالعمل [إضراراً بيناً، وأما إذا كان مقطوع الخنصر والبنصر، فإن كان من اليدين، واحدة من هذه وواحدة من هذه فإنه يجزيء، لأن ذلك لا يضر بالعمل إضراراً بيناً، وإن كانتا معاً من يدٍ واحدة فإنه لا يجزيء (¬٧) لما ذكرنا. وأما إذا كان مقطوع الأنملة فإن كانت من الإبهام لم يجز، لأن ذلك يضر بالعمل] (¬٨) وإن كانت من غير الإبهام فإنه يجزي لأن ذلك لا يضر بالعمل

¬__________

(¬١) () (الطرش: الصمم، وقيل: هو أهون الصمم، وقيل: هو مولد الأطرش، والأطروش: الأصم) لسان العرب ٦/ ٣١١.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٢٦)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () الحاوي ١٥/ ٣٢٦.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٥، ٣٢٦)، والعزيز (٩/ ٣٠٠، ٣٠١)

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٢٦)، والعزيز (٩/ ٣٠٠)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

إضراراً بيناً (¬١). [وإن] (¬٢) كانت الرقبة مريضة مرضاً يمنع العمل ولا يرجى زواله لم يجزي، وإن كان يرجى زواله أجزأت.

فصل إذا نذر أن يعتق رقبة فهل من شرطها أن تكون رقبة مؤمنة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما: أن من شرطها أن تكون مؤمنة (¬٣)، والقول الثاني قال في آخر كتاب النذور: إنه يجوز أن تكون كافرة (¬٤)، فإذا قلنا إن من شرطها أن تكون مؤمنة فوجهه أن مطلق كلام الآدمي [يحمل] (¬٥) على ما تقرر في الشرع، [والذي تقرر في الشرع] (¬٦) أن تكون الرقبة / (¬٧) مؤمنة، وإذا قلنا بما قاله في [آخر] (¬٨) كتاب النذور فوجهه أن إطلاق قوله يتناول ما يقع عليه الاسم، وإذا كانت الرقبة كافرة فقد وقع عليها اسم الرقبة (¬٩)، ولهذا قلنا إنه إذا أوصى أن يدفع إلى فلان [عبداً] (¬١٠) فدفع إليه [عبداً كافر] (¬١١) فإنه يجزي ولا يلزم الوصي أن يدفع مؤمناً كذلك هاهنا، والله أعلم [بالصواب] (¬١٢).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٢٦)، والعزيز (٩/ ٣٠١)

(¬٢) () في ك: فإن.

(¬٣) () (ولو أعتق في كفارة اليمين أو في شيء وجب عليه العتق لم يجزه إلا رقبة مؤمنة) الأم (٧/ ١١٦)

(¬٤) () قال في الأم ٢/ ٤٠٩: (قال الشافعي: وإذا قال: لله علي عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه). وانظر: الأم (٧/ ١٢٥)، ومختصر المزني ص ٣٨٤. وهذا القول الثاني أظهر. مغني المحتاج (٤/ ٣٦٩).

(¬٥) () في ك: محمول.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٢٦/ أ

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () مغني المحتاج (٤/ ٣٦٩)

(¬١٠) () في النسختين (عبد) والصواب ما أثبته

(¬١١) () في م: (عبد كافر)

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١): ولو اشترى من يعتق عليه [لا يجزيه] (¬٢) ولا يعتق عليه إلا الوالدون والمولودون (¬٣). وهذا كما قال إذا وجبت عليه كفارة العتق فلا يجزيه أن يعتق أم ولده (¬٤) لأن عتقها مستحق عليه بسبب سابق وهو الولادة ولا تجزيه في الكفارة وكذلك إذا اشترى والده [أو والد والده] (¬٥) وإن علا، وكذلك مولوديه وإن سفلوا [لا] (¬٦) يجزيه عتقهم في كفارته لأن عتقهم مستحق عليه، ومن عدا الوالدين والمولودين لا يعتقون عليه بالشراء (¬٧).

فصل إذا أعتق في كفارته عبده المكاتب لا يجزيه، سواء كان قد أدى بعض النجوم (¬٨) أو لم يؤد (¬٩). وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى بعضها / (¬١٠) لم يجزيه وإن لم يكن أدى منها شيئاً فإنه يجزيه (¬١١)، وقد ذكرنا الخلاف في كتاب المكاتب. ودليلنا: أنه مستحق

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () في ك: لم يجز.

(¬٣) () (ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزه، ولا يعتق عليه إلا الوالدان والمولودون) مختصر المزني ص ٣٨٥.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٢٦)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () في ك: لم.

(¬٧) () انظر: العزيز (٩/ ٣٠٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٩٩)

(¬٨) () (النجم: الوقت المضروب، ومنه سمي المنجم، ويقال: نجم المال تنجيما، إذا أراده نجوما) مختار الصحاح ١/ ٦٤٧.

(¬٩) () الحاوي ١٥/ ٣٢٦.

(¬١٠) () م. نهاية ل ٨١ / ب

(¬١١) () لأنه عتق بعوض، ولأن الصحابة اختلفوا في رقه بعد أدائه بعض البدل، وهذا الاختلاف في رقه شبهة مانعة من جواز التكفير به. انظر: المبسوط (٧/ ٥)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٠٧)

للعتق بسبب سابق (¬١) فلم يجزيه في كفارته، أصل ذلك أم الولد فأما العبد المدبَّر (¬٢) إذا أعتقه في كفارته فإنه يجزيه (¬٣)، لأن المدبَّر للشافعي [رحمه الله] فيه قولان، أحدهما: أنه بمنزلة الوصية، والقول الثاني: أن عتقه معلَّق بصفة وعلى القولين معاً لا يمنع ذلك من عتقه في الكفارة، لأنا إن جعلناه كالوصية فالموصي يجوز له أن يعود فيما أوصى به فيخرج الكفارة منه، وإن قلنا إن عتقه معلَّق بصفة فالصفة لم توجد هاهنا [والله أعلم بالصواب] (¬٤). مسألة قال الشافعي / (¬٥) رحمه الله: ولو اشترى رقبة بشرط أن يعتقها لم [تجز] (¬٦)

عنه (¬٧). وهذا كما قال، إذا اشترى رقبة واشترط عليه البائع أن يعتقها إذا اشتراها فهل يصح هذا الشراء [أم لا] (¬٨)، فيه قولان (¬٩)، أحدهما وهو الأشهر: أنه يجوز، والأصل

¬__________

(¬١) () وهو الكتابة. انظر: العزيز (٩/ ٣٠٢)

(¬٢) () المدبر سبق بيانه ص ١٨٢.

(¬٣) () العزيز (٩/ ٣٠٤)، والحاوي (١٥/ ٣٢٦)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر في المسألة: الحاوي (١٥/ ٣٢٦)

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٢٦/ ب

(¬٦) () في المخطوط (تجزي) والصواب ما أثبته

(¬٧) () (ولو اشترى رقبة بشرط عتقها لم تجز عنه، ويجزئ المدبر، ولا يجوز المكاتب حتى يعجز فيعتق بعد العجز، ويجزئ المعتق إلى سنين، واحتج في كتاب اليمين مع الشاهد على من أجاز عتق الذمي في الكفارة بأن الله عز وجل لما ذكر رقبة في كفارة فقال: مؤمنة، ثم ذكر رقبة أخرى في كفارة كانت مؤمنة، لأنهما يجتمعان في أنهما كفارتان، ولما رأينا ما فرض الله عز وجل على المسلمين في أموالهم منقولاً على المسلمين لم يجزئ أن يخرج من ماله فرضاً عليه فيعتق به ذمياً ويدع مؤمناً) مختصر المزني ص ٣٨٥.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٢٧)، وذكر قولا ثالثا وهو: أن البيع جائز والشرط باطل، وقال الرافعي: الأظهر أنه لا يجزيء عتقه عن الكفارة، لأن البيع صحيح. وانظر: العزيز (٩/ ٣٠٣)

فيه ما روي أن عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة اشترط عليها أهلها العتق (¬١) فصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا البيع ونفذ الشرط. والقول الثاني حكاه أبو ثور [رحمه الله]، وأنه لا يجوز، وليس بصحيح لما ذكرناه من حديث عائشة [رضي الله عنها] (¬٢) حين اشترت بريرة.

إذا ثبت أن الشراء صحيح [فإن] (¬٣) امتنع من العتق هل يجبر عليه؟ فيه وجهان، أحدهما: أنه يجبر على العتق، لأنه امتنع من [مستحق] (¬٤) عليه بذلك الشرط المحكوم بصحته، فهو [بمنزلة ما] (¬٥) لو نذر أن يعتق رقبة عيّنها ثم امتنع من عتقها فإنه يجبر على ذلك، كذلك هاهنا مثله، والوجه الثاني أنه لا يجبر بل يكون الخيار للبائع إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه، وصار كما قلنا فيه إذا اشترى ثوباً فوجد به عيباً فإنه بالخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده وفسخ البيع، فإذا قلنا إنه يجبر على عتقه فأعتقه فإنه لا يجزيه عن كفارته لأن هذا عتق مستحق عليه ويجب عليه أن يعتق غيره (¬٦)، وإذا قلنا إن الخيار يكون لبائعه فاختار الفسخ فلا كلام، وإن أمضى البيع أجزأه عتقه عن الكفارة.

فرع إذا أعتق عبداً في كفارته ثم إنه وجد بالعبد عيب لا يضر بالعمل فإنه يرجع ... بالأرش (¬٧) على بائعه فيأخذه وله التصرف فيه، وعتقه قد نفذ، وإنما كان الأرش [ملكه]

¬__________

(¬١) () رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٧٥٩ [٢٠٦٠] باب (إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١١٤١ [١٥٠٤] باب (إنما الولاء لمن أعتق) كلاهما: عن عائشة رضي الله عنها.

(¬٢) () في م: عليها السلام.

(¬٣) () في ك: فإذا.

(¬٤) () في م “ غير مستحق ”

(¬٥) () في ك: كما.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٢٧)

(¬٧) () (الأرش: المال الواجب فيما دون النفس، وأرش الجراحة: ديتها، وأصله الفساد، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها) التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٥٠، وانظر: التعريفات ١/ ٣١، وفي غريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٧٨: (الأرش: مأخوذ من قول العرب: أرشت بين الرجلين تأريشا، إذا أغريت أحدهما بالآخر، وواقعت بينهما الخصومة، فسمي نقص السلعة أرشا، لكونه سببا للتأريش وهو الخصومة).

(¬١) لأن ذلك العيب عيب لا يضر بالعمل إضراراً بيناً، والمقصود [تكميل] (¬٢) الأحكام في العبد وقد كملت. فأما إذا أعتق عبداً في كفارته ثم وجد به عيباً يضر بالعمل إضراراً بيناً فإن عتقه قد نفذ ولا يجزيه عن كفارته، ويجب عليه أن يعتق غيره، ويرجع بأرش [العيب] (¬٣) على الذي باعه العبد / (¬٤)، والله أعلم [بالصواب] (¬٥)

¬__________

(¬١) () في م: ملكاً.

(¬٢) () في م: تكمل.

(¬٣) () في ك: العبد.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٢٧/ أ

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

باب الصيام في [كفارة] (¬1) الأيمان المتتابع

باب الصيام في [كفارة] (¬١) الأيمان المتتابع

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٢): كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله تعالى: {فعدةٌ من أيامٍ أخر} (¬٣) والعدة أن تأتي بعدد صوم [لا ولاء] (¬٤).

وهذا كما قال، إذا حنث الحالف في يمينه ولم / (¬٥) يقدر على الرقبة ولا على الكسوة ولا على الإطعام فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، والأصل في ذلك قوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن

¬__________

(¬١) () في ك: كفارات.

(¬٢) () في ك: رحمه الله.

(¬٣) () سورة البقرة آية: ١٨٤.

(¬٤) () في ك: الاولي. (قال الشافعي رحمه الله: كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه متفرقاً قياساً على قول الله جل ذكره (فعدة من أيام أخر)، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء، وقال في كتاب الصيام: إن صيام كفارة اليمين متتابع والله أعلم (قال المزني) رحمة الله: هذا ألزم له لأن الله عز وجل شرط صوم كفارة المتظاهر متتابعاً، وهذا صوم كفارة مثله كما احتج الشافعي بشرط الله عز وجل رقبة القتل مؤمنة. (قال المزني): فجعل الشافعي رقبة الظهار مثلها مؤمنة لأنها كفارة شبيهة بكفارة، فكذلك الكفارة عن ذنب بالكفارة عن ذنب أشبه منها بقضاء رمضان الذي ليس بكفارة عن ذنب فتفهم) مختصر المزني ص ٣٨٥.

(¬٥) () م. نهاية ل ٨٢ / أ

لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} (¬١) وهذا غير واجد (¬٢). [إذا ثبت أنه ينتقل إلى الصيام فهل من شرطه أن يكون متتابعاً أو من شرطه أن يكون متفرقاً، فيه قولان] (¬٣).

قال في كتاب الأيمان: يجوز أن يكون متفرقاً (¬٤)، وبه قال عطاء، والحسن البصري (¬٥)، وهو مذهب مالك (¬٦) [رحمهم الله]، قال القاضي أبو حامد [رحمه الله]: وهو أشهر

¬__________

(¬١) () سورة المائدة آية: ٨٩.وفي ك: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون) إلى قوله: (ثلاثة أيام).

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٢٩)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. والمسألة فيها قولان، أظهرهما وهو قوله الجديد: لا يشترط عند الأكثرين. الحاوي (١٥/ ٣٢٩)، والشامل ص ٥٩٦، والعزيز (١٢/ ٢٧٢) والمهذب (١٨/ ١٢٠) والبيان (١٠/ ٥٩١)، لتهذيب (٨/ ١١٢)، وحلية العلماء (٧/ ٣٠٩)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٨)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٣، ١٨٤)

(¬٤) () الأم ٧/ ١١٧. (كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله عز وجل أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون مفرقاً، قياسا على قول الله عز وجل في رمضان (فعدة من أيامٍ أخر) والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء).

(¬٥) () الشامل ص ٥٩٦، وحكى ابن قدامة في المغني (١٣/ ٥٢٨) عن عطاء أنه قال: يشترط التتابع.

(¬٦) () بداية المجتهد (٢/ ٤٠٧) والمعونة (١/ ٦٤٥)، والتفريع ٠١/ ٣٨٦)، والرسالة ص ٧٥.

القولين (¬١). وقال في كتاب الصيام: يكون متتابعاً (¬٢)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (¬٣)، وهو اختيار المزني [رحمه الله] (¬٤).

واحتج من نصر قولهم بأنه صوم لم يثبت حكمه مع وجود مبدَله، أو نقول: صوم لا يجوز الانتقال إليه إلا عند عدم الرقبة فوجب أن يكون من [شرطه] (¬٥) التتابع، أصل ذلك الصوم في كفارة الظهار (¬٦)، وكفارة الظهار مع تطاول مدته قد اشترط فيه التتابع (¬٧) [فلأن] (¬٨) يكون هذا الذي قصرت مدته متتابعاً أولى وأحرى.

قال المزني [رحمه الله]: ولأن الشافعي رحمه الله قد قاس الرقبة في كفارة اليمين على الرقبة في كفارة القتل واشترط فيها الإيمان، فكان يجب أن نقيس الصوم في اليمين عليه في كفارة القتل فيكون التتابع شرطاً فيه (¬٩).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا

¬__________

(¬١) () قال النووي إنه الأظهر. انظر: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٤/ ٣٢٨)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٢)

(¬٢) () (وصوم كفارة اليمين متتابع) الأم (٢/ ١٤٢)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٩).

(¬٣) () فتح القدير ٥/ ٨١ وبدائع الصنائع ٥/ ١١١)، ومختصر الطحاوي ص ٣٠٧، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٥)

(¬٤) () قال المزني بعد ذكر القول بالتتابع: وهذا ألزم، مختصر المزني ص ٣٨٥.

(¬٥) () في م: شرط.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٩)

(¬٧) () قال تعالى في كفارة الظهار (فصيام شهرين متتابعين)

(¬٨) () في ك: فلا.

(¬٩) () مختصر المزني ص ٣٨٥، حملا للمطلق على المقيد، انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٩)

حَلَفْتُمْ} (¬١) ولم يذكر التتابع ولو كان واجباً لذكره كما ذكره في كفارة القتل (¬٢).

قالوا: فقد [روي أن] (¬٣) ابن مسعود كان يقرأ {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (¬٤).

وابن مسعود / (¬٥) لا يجوز أن يقرأ هذا إلا توقيفاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٦)، والدليل عليه ما روي أن أبا بكر الصديق [رضي الله عنه] (¬٧) كان يقول: “ أي سماءٍ تظلني (¬٨) وأي أرضٍ تقلني (¬٩) إذا أنا قلت في القرآن برأيي ” (¬١٠).

قلنا: [نعارضه بما] (¬١١) روي عن أبي بن كعب (¬١٢) [رضي الله عنه] أنه كان يقرأ (فعدة من أيام أخر متتابعات) (¬١٣)، وأجمعنا على جواز القضاء متفرقاً، كذلك [هاهنا]

(¬١٤). قالوا: قد بينا أن ابن مسعود لا يجوز أن يفعل ذلك إلا توقيفاً، قلنا: الصحابي إذا قال شيئاً تارةً يكون توقيفاً، وتارةً يكون من قوله على وجه التفسير لذلك الشيء (¬١٥)،

¬__________

(¬١) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٢) () فتبقى على إطلاقها، انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٩)

(¬٣) () في م: روى.

(¬٤) () في ك: متتابعا. والأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى باب (التتابع في كفارة الصوم) (١٠/ ٦٠) قال البيهقي: وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٨٩، ١٩٠: إسناده ضعيف. وروى عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٥١٣ [١٦١٠٢] باب (صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير) عن عطاء أنه قال: بلغنا الخ. وانظر: تفسير ابن جرير ١٠/ ٥٦٠ (١٢٤٩٩، ١٢٥٠٣، ١٢٥٠٤).

وروى الدارقطني في سننه (٢/ ٤١٤) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات، قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. وانظر: تفسير القرطبي (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨)، والدر المنثور (١/ ٤٦٣، ٤٦٤)، (٢/ ١٥٥). وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها كذلك (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق أبي العالية ١٠/ ٦٠ [١٩٧٩٣]، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٣٢٦)، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢/ ٢٧٦ [٣٠٩١] في باب (من سورة البقرة) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (٢/ ٩١)، والشوكاني في فتح القدير (٢/ ٧٣) للحافظ ابن مردويه. وانظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص ١٤١.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٢٧/ ب

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٩)

(¬٧) () في م: كرم الله وجهه

(¬٨) () الظِّل: نقيض الضح، وبعضهم يجعل الظل الفيء، وكل موضع يكون فيه الشمس فتزول عنه فهو ظل وفيء، وقيل: الفيء بالعشي، والظل بالغداة، فالظل ما كان قبل الشمس، والفيء ما فاء بعد) لسان العرب (٨/ ٢٦٠)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٥٩)

(¬٩) () (أقل الشيء يُقله واستقله يستقله إذا رفعه وحمله)، النهاية (٤/ ١٠٤)، لسان العرب (١١/ ٢٨٩)

(¬١٠) () روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ١٣٦ [٣٠١٠٣] من كره أن يفسر القرآن، عن الشعبي قال: أدركت أصحاب عبد الله، وأصحاب علي، وليس هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن، قال: وكان أبو بكر يقول: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وروى ابن أبي شيبة ٦/ ١٣٦ [٣٠١٠٧] عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن [وفاكهة وأبا] فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وعزاه ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٩٦) لابن جرير، وقال: (وهذا منقطع).

وعن إبراهيم النخعي قال: قرأ أبو بكر الصديق (وفاكهة وأبا)، فقيل: ما الأب؟ فقيل كذا وكذا، فقال أبو بكر: إن هذا لهو التكلف! أي أرض تقلني، أو أي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم، نسبه ابن حجر في الفتح ١٣/ ٢٧١ لعبد بن حميد، وقال: (وهذا منقطع بين النخعي والصديق)، وقال: (وأخرج أيضا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني؟ فذكر مثله وهو منقطع أيضا، لكن أحدهما يقوي الآخر). فتح الباري ١٣/ ٢٧١. وقال في فتح الباري ٦/ ٢٩٦: [وروى ابن جرير، من طريق إبراهيم التيمي، أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب؟ فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله بغير علم، وهذا منقطع انتهى]. وانظر الأثر من طريق التيمي في تفسير الطبري ١/ ٣٥، والأثر لم أجده في المنتخب من مسند عبد بن حميد، وقد نسبه لمسدد في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ٣/ ٣٠٠ (٣٥٢٧) تحقيق الشيخ / حبيب الرحمن الأعظمي دار المعرفة ١٤١٤ هـ. ورواه ابن عبد البر في جامع العلوم والحكم ٢/ ٨٣٣، ٨٣٤ (١٥٦١)، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ٣١٧) لأبي عبيد في فضائله، وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي. وورد عن عمر نحوه قال ابن حجر: عن عمر أنه قال: عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فهو صحيح عنه أخرجه عبد بن حميد من طرق صحيحة، عن أنس، عن عمر، وفي موضع آخر (١٣/ ٢٧١) ذكر نحوه من طرق وعزاه للإسماعيلي، وعبد بن حميد، والطبري، والحاكم في تفسير آل عمران من المستدرك. وانظر قول عمر وابن عباس أيضاً في تفسير الطبري ٣٠/ ٥٩، ٦٠.

(¬١١) () في ك: يعارضه ما.

(¬١٢) () أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي البخاري، أبو المنذر، وقيل: أبو الطفيل، سيد القراء، شهد العقبة الثانية وبدراً وغيرها من المشاهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قضاة الصحابة، قال عمر: أبي سيد المسلمين، اختلف في سنة وفاته، فقيل: مات سنة ثلاثين، وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (١/ ٦٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٠٨)

(¬١٣) () ونسبها ابن الصباغ في الشامل إلى ابن مسعود كذلك ص ٥٩٧، وأما الماوردي فجعلها كقراءة ابن مسعود (١٥/ ٣٢٩)، وقد أخرج ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٦٠) (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (٢/ ٩١). أما هذه القراءة فقد ورد فيها عن عائشة أنها قالت: (نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٤١، ٢٤٢)، ومن طريقه الدارقطني في سننه (٢/ ١٩٢)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٤٠٨، ٤٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٣٠، ٤٣١)، قال الدارقطني: إسناده صحيح، وأورده أبو حيان في البحر المحيط (٤/ ٣٥٥)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٧٢) وما بعدها، والسيوطي في الدر (٣/ ١٥٥)

(¬١٤) () في ك: هذا.

(¬١٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٠)

وهذا كما روي [عنه] (¬١) أنه قال لرجلٍ قرأ عليه {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِِ (¬٢) طَعَامُ} اليتيم، فقال له: الأثيم، فعاد الرجل لمثل قوله الأول، فقال له: هو الفاجر (¬٣).

وجواب آخر وهو: أن هذا زيادة في النص والزيادة عندكم في النص نسخ (¬٤)، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ولا بالقياس (¬٥).

قالوا: ما أثبتنا ذلك بخبر الواحد وإنما أثبتناه بالتواتر، قلنا: لو كان ذلك متواتراً لأجمعنا عليه ولم نختلف فيه، قالوا: [كان] (¬٦) متواتراً إلى زمن أبي حنيفة ثم انقطع تواتره.

قلنا: لو كان هذا تواتراً صحيحاً لما انقطع، [ولا] (¬٧) كان متواتراً إلى وقتنا هذا كما ورد التواتر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات المجمع عليها.

ومن القياس: أنه صوم ورد به القرآن مطلقاً فلم يكن من شرطه التتابع، أصل ذلك القضاء والجزاء وفدية الأذى (¬٨). قياسٌ ثانٍ وهو: أن / (¬٩) هذا صوم لم يعدل به إطعام فلم يكن من شرطه التتابع أصله ما ذكرناه.

قياسٌ ثالث وهو: أن هذا صوم ثلاثة أيام بالشرع فلم يكن من شرطه التتابع، أصله ما ذكرناه (¬١٠). [قياس رابع وهو: أن هذا صوم قصرت مدته فلم تكمل صفته أصله ما ذكرناه] (¬١١).

[فأما الجواب] (¬١٢) عن قولهم: إن هذا صوم لم يثبت حكمه مع وجود الرقبة فكان من

شرطه التتابع أصله كفارة القتل (¬١٣)، فهو أنه لا يجوز اعتبار الصوم في / (¬١٤) اليمين به في القتل من ثلاثة أوجه، أحدها: أن تلك الكفارة مرتبة وهذه مخيَّر فيها، والثاني: أن تلك

¬__________

(¬١) () في ك زيادة: عنه.

(¬٢) () (اسم شجرة صغيرة الورق، ذفر، مرة، تكون بتهامة، سميت به الشجرة الموصوفة) تفسير البيضاوي ص ٩٥٨. (مشتقة من التزقم، وهو: البلع على جهد، لكراهتها ونتنها) تفسير القرطبي ١٥/ ٧٧.

(¬٣) () روى عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣٦٤ [٥٩٨٦] باب (تعاهد القرآن ونسيانه) عن أبي الدرداء أنه أقرأ رجلا [شجرة الزقوم طعام الاثيم] قال: فقال الرجل: طعام اليتيم، قال: فقال أبو الدرداء: الفاجر. قال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٢٩٢، ٢٩٣): (وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال: قيل لمالك: أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب (فامضوا إلى ذكر الله)؟ فقال: ذلك جائز، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر، ومثل: (ما تعلمون) و (يعلمون)، وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا، قال: وقد كان الناس ولهم مصاحف، والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- كانت لهم مصاحف، قال ابن وهب: وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن عفان؟ قال لي: ذهب، قال: وأخبرني مالك بن أنس قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) فجعل الرجل يقول: (طعام اليتيم) فقال له ابن مسعود: طعام الفاجر، فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم، أرى ذلك واسعا، قال أبو عمر: معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة، وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيرا لمعنى الحديث، وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة، لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه، وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد، لكن لا يقدم أحد على القطع في رده، وقد روى عيسى عن ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعود قال: أرى أن يمنع الإمام من بيعه، ويضرب من قرأ به، ويمنع ذلك، وقد قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة، مما يخالف المصحف، لم يصل وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، إلا قوم شذوا لا يعرج عليهم منهم: الأعمش سليمان بن مهران، وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان المصحف ... حدثنا أبو الطاهر قال سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل تدخل في السبعة الأحرف؟ فقال: لا، وإنما السبعة الأحرف كقولهم: هلم، أقبل، تعالى، أي ذلك قلت أجزاك، قال أبو الطاهر: وقاله ابن وهب انتهى]

(¬٤) () الزيادة على النص نسخ عند الحنفية إذا كانت غير مستقلة، ووردت متأخرة عن المزيد عليه تأخراً يجوز القول بالنسخ في ذلك القدر من الزمان. انظر: الفصول للجصاص (٢/ ٣١٥)، وأصول السرخسي (٢/ ٨٢)، وميزان الأصول ص ٧٢٥، وكشف الأسرار (٣/ ١٩١)، والزيادة على النص حقيقتها وحكمها، للدكتور / عمر عبد العزيز ص ٣٧.

(¬٥) () انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (٦/ ٢٣٢٧)، والإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٥١)

(¬٦) () في م (لو كان).

(¬٧) () في م: [ولو]، والصواب: “ ولكان متوتراً .. ”.

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٢٩، ٣٣٠)

(¬٩) () م. نهاية ل ٨٢ / ب

(¬١٠) () البيان (١٠/ ٥٩٢)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر: العزيز (١٢/ ٢٧٢)، والتهذيب (٨/ ١١٢)

(¬١٢) () في ك: (فالجواب)

(¬١٣) () قال الشافعية: إنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان له أصل واحد، فأما إذا كان له أصول بعضها متتابع، وبعضها متفرق تركناه على إطلاقه. الشامل ص ٥٩٧، والحاوي (١٥/ ٣٢٧)، وذلك لأن من شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد. انظر: البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٢٦)

(¬١٤) () ك. نهاية ل ٢٨/ أ

مدةٌ طويلة فهي أغلظ فلهذا غلّظ فيها بالتتابع وهذه مدة قصيرة فدخلها التخفيف (¬١)، ولأن هذه الكفارة على التخيير فخفّف فيها بأن يكون الصيام متفرقاً، والثالث: أن تلك ورد بها نص القرآن أن يكون الصوم متتابعاً وهاهنا لم ينص على التتابع. وأما الجواب عن استدلالهم فهو ما ذكرنا أن تلك الكفارة مرتبة فهي أغلظ فلهذا غلّظ فيها أن يكون الصوم متتابعاً وليس كذلك هذه الكفارة فإنها على التخيير فخفّف فيها بأن يكون متفرقاً (¬٢).وأما الجواب عن قول المزني إن الشافعي [رحمه الله] قاس الرقبة في كفارة اليمين [على] (¬٣) الرقبة في كفارة القتل فلزمه مثله في الصوم فهو من وجهين، أحدهما: أن الرقبة في كفارة اليمين مثل الرقبة في كفارة القتل، كل واحدة منهما كاملة كالأخرى، فلهذا قاس أحدهما على الأخرى، ليس كذلك الصيام فإن زمان أحدهما أطول من زمان الآخر فلم يقس أحدهما في التتابع على الآخر، والثاني: أن هذا الصوم فرع تردد بين أصلين فكان إلحاقه بكفارة الأذى وكفارة الجزاء والقضاء أولى من إلحاقه بكفارة الظهار لأنه ثلاثة أيام كما أن تلك ثلاثة أيام وأن تلك لا يشترط فيها التتابع فإن القرآن ورد بها مطلقاً كما ورد به مطلقاً وفي كفارة الظهار بخلاف ذلك (¬٤). قالوا: فإذا تردد بين هذين الأصلين كان إلحاقه بكفارة الظهار وكفارة القتل أولى لأن هذه الثلاثة [الأيام] (¬٥)

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٣٠)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٣٠)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٣٠)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٨)

(¬٥) () في ك: أيام.

تسمى كفارة الصوم في الظهار وليس كذلك الصوم في الفدية والجزاء وصوم القضاء فإنه لا يسمى كفارة فإلحاقه بما يشاركه في الاسم أولى (¬١). قلنا: الصوم في الفدية والجزاء يسميان كفارة أيضاً يقال: كفارة الجزاء وكفارة الفدية فلا نسلم هذا، وأما القضاء فقد ورد الشرع بتسميته كفارة، والدليل / (¬٢) عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نام عن

¬__________

(¬١) () مغني المحتاج (٤/ ٣٢٨)

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٢٨/ ب

صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، لا وقت لها غيره، لا كفارة لها غير ذلك] (¬١) فسمى القضاء فيما فات كفارة.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كان الصوم متتابعاً وأفطر فيه الصائم أو الصائمة من عذر أو غير عذر استأنفا الصيام إلا الحائض (¬٢).

وهذا كما قال، قد ذكرنا أن الصوم في الكفارة هل يكون من شرطه التتابع أم لا؟ فيه قولان، فإذا ثبت القولان وقلنا: إن التتابع ليس بشرط فلا تفريع عليه وإذا قلنا إن التتابع شرط في صحته فإنه إذا أفطر في أثنائه لم يخلُ من أحد أمرين / (¬٣)، إما أن يكون أفطر لعذر

¬__________

(¬١) () روى البخاري في صحيحه ١/ ٢١٥ [٥٧٢] باب (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك [وأقم الصلاة لذكري]، ورواه مسلم في صحيحه ١/ ٤٧٧ [٦٨٤] باب (قضاء الصلاة الفائتة واستحباب الخ) مثله إلا أنه قال: [فليصلها]. ورواه مسلم في موضع آخر ١/ ٤٧٧ [٦٨٤] عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: [من نسي صلاة، أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها].

وأما بلفظ المؤلف فرواه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٤٠٩ [٣٠٨٦] عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها]. ولكن ليس فيه (فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره، لا كفارة لها غير ذلك). وقال ابن حجر في قال في التلخيص الحبير (١/ ١٨٦): حديث (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، لا وقت لها غيره): الدارقطني، والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، دون قوله: لا وقت لها غيره، وقد تقدم في التيمم، وأصله في الصحيحين دون قوله: (فإن ذلك وقتها) انتهى. وفي مختصر الخلافيات (تحقيق د/ ذياب عبد الكريم عقل ط ١ مكتبة الرشد وشركة الرياض) مسألة (٨٩) ٢/ ١٤٩: حديث أبي هريرة: [من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال (وأقم الصلاة لذكري)]، وقال: وأما الحديث الذي روي عن أبي هريرة مرفوعاً: [من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها]، كذا رواه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك الحديث قاله البخاري وغيره، والصحيح عن أبي هريرة وغيره ما ذكرنا، ليس فيه (فوقتها إذا ذكرها) انتهى. وانظر قول البخاري في حفص في كتابه الضعفاء ص ٣٢، والتأريخ الكبير ٢/ ٣٦٧.

(¬٢) () (قال: وإذا كان الصوم متتابعاً فأفطر فيه الصائم أو الصائمة من عذر وغير عذر استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف. وقال في القديم: المرض كالحيض وقد يرتفع الحيض بالحمل وغيره كما يرتفع المرض. قال: ولا صوم فيما لا يجوز صومه تطوعاً مثل يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق) مختصر المزني ص ٣٨٥.

(¬٣) () م. نهاية ل ٨٣ / أ

أو لغير عذر، فإن كان أفطر لغير عذر فقد انقطع التتابع ويجب عليه الاستئناف (¬١)، وإن كان لعذر نظر فيه فإن كانت امرأة تخلل صومها الحيض وجب عليها الاستئناف (¬٢) لأنه كان عليها أن تخلص من أيامها ثلاثة أيام لا يتخللها الحيض، لأن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، ويفارق ما قلناه إذا كان عليها كفارة قتل وصامت شهرين متتابعين فإن الحيض لا يقطع التتابع (¬٣)، فيحتسب لها به لأنها لا يمكنها أن تخلص شهرين متتابعين لا يتخللها الحيض، حتى قال أصحابنا [رحمهم الله] (¬٤) إنه لو كان لها عادة بأن تحيض كل ثلاثة أشهر مرة فصامت شهرين متتابعين ووجد الحيض أنه يبطل التتابع، لأنها كان يمكنها أن تخلص شهرين لا حيض فيهما وكذلك إذا صام يومين وكان اليوم الثالث من شهر رمضان يبطل التتابع لأنه كان يمكنه أن يأتي بثلاثة أيام [ليس] (¬٥) ثالثهما رمضان (¬٦)، [فكذلك] (¬٧) إذا صام يومين وكان ثالثهما يوم الأضحى (¬٨) لما ذكرناه، وأما إذا كان العذر مرضاً فهل يبطل التتابع أم لا؟ فيه قولان (¬٩)، أحدهما: يبطل التتابع لأن المرض غير موجب للفطر، والأكل إنما يحصل باختياره فلهذا بطل التتابع، والقول الثاني أنه لا يبطل

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٣٠)

(¬٢) () المذهب يقطع التتابع لإمكان الاحتراز منه. روضة الطالبين (٨/ ٢٢) والعزيز (١٢/ ٢٧٢) (١٢/ ٢٧٢) والبيان (١٠/ ٥٩٢)، والشامل ص ٥٩٨، وفي التهذيب قولان (٨/ ١١٢) وفي الحاوي تبني على ما مضى (١٥/ ٣٣١)

(¬٣) () وهو المراد بقول الشافعي إلا الحائض، وانظر: الأم (٧/ ١١٧)، والحاوي (١٥/ ٣٣٠)، والشامل ص ٥٩٨.

(¬٤) () انظر: الشامل ص ٥٩٨، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٢، ٢٠٣)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () روضة الطالبين (٩/ ٢٠٣)

(¬٧) () في ك: وكذلك.

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣١)

(¬٩) () أظهرهما وهو الجديد أنه يقطع التتابع ويستأنف. الحاوي (١٥/ ٣٣١)، والشامل ص ٥٩٨، والعزيز (١٢/ ٢٧٢)، والبيان (١٠/ ٥٩٢)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٣)

التتابع لأن / (¬١) هذا عذر بغير فعله ولا اختياره (¬٢). وأما السفر فهل يكون عذراً أم لا؟ إن قلنا إن المرض ليس بعذر فإن السفر أولى أن لا يكون عذراً فينقطع التتابع ويجب الاستئناف، وإن قلنا إن المرض عذر فهل يكون السفر عذراً؟ للشافعي [رحمه الله] فيه قولان، ذكرهما في القديم، أحدهما: أنه يكون عذراً كالمرض، والقول الثاني أنه لا يكون عذراً ويبطل التتابع (¬٣)، والفرق بين السفر وبين المرض أن المرض ليس له فيه صنيع ولا هو باختياره فلهذا كان فيه قولان، وليس كذلك السفر فإنه يصنعه وهو اختاره وأنشأه (¬٤)، فلهذا لم يكن عذراً قولاً واحداً، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٢٩/ أ

(¬٢) () لأنه يعتاد استمراره. الحاوي (١٥/ ٣٣١)

(¬٣) () أظهرهما وهو قوله الجديد أنه يقطع التتابع، والثاني: لا يقطعه. انظر: الحاوي ١٥/ ٣٣٢. والشامل ص ٥٩٩، ٦٠٠، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٣).

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٣١)

باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة

باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١): ومن لزمه حق [المساكين] (¬٢) في زكاة أو كفارة يمين أو حج فذلك كله من رأس ماله (الفصل) (¬٣).

وهذا كما قال إذا مات الرجل وعليه ديون فإنها لا تسقط عنه بالموت، سواء كانت لله تعالى مثل الزكاة والكفارة والحج، أو كانت ديوناً للآدميين كقيم المتلفات وأثمان المبيعات وأروش الجنايات والأجرة في الإجارات هذا مذهبنا (¬٤).

وقال أبو حنيفة [رحمه الله] في ديون الآدميين مثل قولنا، وأما حقوق الله تعالى فإن جميعها تسقط بالموت (¬٥).

واختلف أصحابنا [رحمهم الله] فيها إذا أوصى بها، وقد مضى الخلاف معه مستقصى في كتاب الحج (¬٦). [فنشير] (¬٧) هاهنا إلى دليلنا وهو: قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ / (¬٨) أَوْ دَيْنٍ} ولم يفصل بين أن يكون له سبحانه أو يكون للآدميين.

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () في ك: للمساكين.

(¬٣) () (قال الشافعي رحمه الله: من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين أو حج فذلك كله من رأس ماله يحاص به) مختصر المزني ص ٣٨٥.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٣٣)

(¬٥) () انظر: المبسوط ٩/ ١١٣، وكشف الأسرار ٢/ ١٣٦، وفتح القدير (٥/ ٨٨، ٣٢٦ ٣٢٧). ويؤخذ ذلك من تركته إلا أن يشاء ورثته أن يتبرعوا بذلك عنه. انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٢، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٤٤٢).

(¬٦) () انظر: التعليقة القسم الذي حققه الأستاذ فيصل شريف محمد (رسالة ماجستير) ص ٥٨٥، إشراف د / عواض بن هلال العمري.

(¬٧) () في ك: [فلنشر].

(¬٨) () م. نهاية ل ٨٣ / ب

ومن السنة: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [فدين الله أحق أن يقضى] (¬١).

ومن القياس: “ أنه حق تدخله النيابة استقر وجوبه في حال / (¬٢) الحياة فوجب أن لا يسقط بالموت، أصل ذلك ديون الآدميين ”، وقولنا: “ تدخله النيابة ” احتراز من الصلاة، وقولنا: “ استقر وجوبه في حال الحياة ” احتراز من الوصية فإنها ما استقرت وله الرجوع.

إذا ثبت هذا وأن جميع الديون لا تسقط بالموت فإن الديون لا تخلو، إما أن تكون قدر التركة أو تكون أكثر من التركة، فإن كانت الديون وفق التركة قضيت ولا شيء للورثة، وإن كانت أقل من التركة قضيت الديون وأخذ الورثة ما يفضل. وأما إذا كانت الديون تزيد على التركة فلا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون الديون متعلقة بالذمة أو تكون متعلقة بالعين، أو يكون بعضها متعلقاً بالذمة وبعضها متعلقاً بالعين (¬٣)، فإن كان جميعها متعلقاً بالذمة فإن التركة تقسم على قدر الحصص، فإن كان لواحد مائة وللآخر خمسون والتركة مائة قسمت المائة ثلثاً وثلثين وعلى هذا (¬٤). وإن كانت الديون متعلقة بالعين فلا يخلو إما أن تكون جميعها متعلقة بالعين، أو يكون دين كل واحد متعلقاً بعين متميزة مثل أن يكون دين هذا متعلقاً بدكان ودين هذا متعلقاً بدار، فإن كان جميعها متعلقة بالتركة فعلى ما [ذكرناه] (¬٥) تكون القسمة على قدر حصصهم كما [لو كان

¬__________

(¬١) () صحيح البخاري ٢/ ٦٩٠ [١٨٥٢] باب (من مات وعليه صوم)، وصحيح مسلم ٢/ ٨٠٤ باب قضاء الصيام عن الميت [١١٤٨] عن ابن عباس (رضي الله عنهما).

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٢٩ / ب

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٣، ٣٣٤)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٣٣)

(¬٥) () في ك: ذكرنا.

جميعها في الذمة] (¬١)، وإن كان دين كل واحد متعلقاً بعين فهو أحق من غيره بالعين التي تعلق بها دينه يبيعها [ويستوفي حقه] (¬٢)، وإن فضل شيء رده على باقي الغرماء.

وأما إذا كان بعضها متعلقاً بالذمة وبعضها متعلقاً بالعين فإنه يقدم حق من تعلق حقه بالعين لأن حقه تعلق بهما جميعاً. هذا كله في حقوق الآدميين (¬٣).

[فأما] (¬٤) إذا كان عليه حقوق لله تعالى فإنها تكون على ما [ذكرناه] (¬٥) من التفصيل (¬٦). وأما إذا اجتمعت عليه حقوق لله تعالى، وحقوق غيره، فبأيها يبدأ فيه ثلاثة أقاويل (¬٧)، أحدها: أنه تقدم حقوق الآدميين لأن مبناها على / (¬٨) المشادة والمشاحة والمضايقة، وحقوق الله [سبحانه مبناها] (¬٩) على المسامحة والمساهلة والكرم (¬١٠). والقول الثاني: أن

¬__________

(¬١) () في ك: لو كانت جميعها متعلقة بالذمة.

(¬٢) () في ك: فيستوفي منها.

(¬٣) () أي: إذا كانت ديوناً لهم كقيم المتلفات وأثمان المبيعات، وأروش الجنايات، والأجرة في الإجارات. وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٣، ٣٣٤)، والشامل ص ٦٠٠.

(¬٤) () في ك: وأما.

(¬٥) () في ك: ذكرنا.

(¬٦) () فما كان متعلقاً بالعين كالزكاة قدم على ما تعلق بالذمة كالكفارة والحج. وانظر: الشامل ص ٦٠٠.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤) والشامل ص ٦٠٠، والبيان (١٠/ ٥٩٣) والمهذب (١/ ٢٣٧)، وأظهرهما يقدم حق الله. انظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٠٦)

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٣٠/ أ

(¬٩) () في ك: سبحانه وتعالى مبنية.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٣٣٣)

[حق] (¬١) الله تعالى [يقدم] (¬٢)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [فدين الله أحق أن يقضى]. والقول الثالث: أنهما في ذلك سواء، لأن كل واحدٍ منهما ثبت واستقر وجوبه في حال الحياة (¬٣)، والله أعلم [بالصواب] (¬٤).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٥): فإن أوصى أن يعتق عنه في كفارة فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه، وإن لم [يحمله] (¬٦) الثلث أعتق عنه من رأس

المال (¬٧). وهذا كما قال، إذا مات الرجل وعليه كفارة مرتبة مثل كفارة القتل أو كفارة الظهار فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يوصي بها أو لا يوصي، فإن لم يوص بها فإن الورثة يجب عليهم إخراجها من رأس المال / (¬٨) لأن هذا حق لازم مستقر كسائر الديون. وأما إذا أوصى بإخراجها عنه فلا يخلو من ثلاثة أحوال (¬٩)، إما أن يوصي بإخراجها من رأس [ماله] (¬١٠) أو يوصي بإخراجها من ثلثه، أو يطلق الوصية فلا يذكر رأس المال ولا الثلث. فأما إذا أوصى أن تكون مخرجة من رأس المال فإن هذا التقييد لم يفد إلا التذكار، لأنه لو لم يذكر شيئاً كانت من رأس المال مخرجة، فإذا قال: يكون من رأس المال فقد

¬__________

(¬١) () في ك: [حقوق].

(¬٢) () في ك: [تقدم].

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٣٣)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () في ك: رحمه الله.

(¬٦) () في م: يحمل.

(¬٧) () (فإن أوصى بأن يعتق عنه في كفارة فإن حمل ثلثه أعتق عنه، فإن لم يحمله الثلث أُطعم عنه من رأس ماله) مختصر المزني ص ٣٨٥.

(¬٨) () م. نهاية ل ٨٤ / أ. وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٣)

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٣٣)، والتهذيب (٨/ ١١٢)

(¬١٠) () في ك: المال.

أفاد التذكار حسب، وأما إذا أوصى أن تكون من الثلث فإن هذه الوصية بالرقبة أفادت مزاحمة الموصى لهم فيخرج من الثلث فإن تم بها رقبة وإلا كملت من رأس المال (¬١)، لأن هذه كفارة واجبة عليه فكانت من رأس المال كما لو لم يذكرها أصلاً، والوجه الثاني: أنها تكون من الثلث لأن إطلاقه إنما ينصرف إلى الثلث، ولو أراد رأس المال لذكره (¬٢).

وأما إذا كانت كفارة مخيَّراً فيها مثل كفارة اليمين فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يوصي بها أو لا يوصي بها، فإن لم يوص بها فإن الورثة يكفِّرون عنه بالإطعام / (¬٣) من رأس المال (¬٤)، لأنه أدى ما يخرج في الكفارة فإن أخرجوا عنه العتق فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: [أنه] (¬٥) لا يجوز لأن هذا تبرع بالعتق عن الميت والتبرع عن الميت من ماله لا يجوز، والوجه الثاني: أنه يجوز لأنهم لما شرعوا فيه وجب عليهم كما لو شرع فيه الميِّت فإنه يجب عليه بشروعه كذلك الورثة. وأما إذا كان قد أوصى بها فسواء أوصى بأن تكون من رأس المال أو [من] (¬٦) الثلث أو أطلق فإنها تكون مخرجة من الثلث (¬٧)، لأنها تجري مجرى تبرعاته وتبرعاته تكون معتبرةً من ثلثه كذلك هذه، فإن لم يحملها الثلث فهل

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٥)، والشامل ص ٦٠١.

(¬٢) () في الحاوي ١٥/ ٣٣٣: فيه ثلاثة أوجه، أحدها: يكون من رأس المال، والثاني: من الثلث، والثالث: ينظر، فإن قرن في الوصية بما يكون في الثلث صار العتق في الثلث، وإن قرن به ما يكون من رأس المال صار العتق من رأس المال اعتباراً بالجميع، وفي كتاب الوصايا من روضة الطالبين (٨/ ٢٢) في أثناء الكلام عن حجة الإسلام فيمن مات وهو في ذمته قال: وإن أطلق –يعني الوصية- فلم يُضف إلى الثلث، ولا إلى رأس المال حج عنه من رأس المال على المذهب، وبه قطع الجمهور. وانظر أيضاً (٨/ ٢٣، ٢٤).

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٣٠/ ب

(¬٤) () يخرج أقل الأمرين من الإطعام أو الكسوة. انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٦)، والشامل ص ٦٠١.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () هذا أصح الوجهين كما في روضة الطالبين (٥/ ١٨٤)، والوجه الثاني: يعتبر من رأس المال.

باب كفارة يمين العبد أو بعد العتق

تبطل الوصية أم لا؟ فيه وجهان (¬١)، أحدهما: أن الوصية تبطل لأنه أوصى بما لا يصح فلهذا بطلت الوصية، والوجه الثاني قاله أبو إسحاق وأنها لا تبطل على هذا الوجه ولكن إذا لم يحملها الثلث تكمل من رأس المال فإن لم تكمل بطلت الوصية ويصير (¬٢) كما قلنا فيه إذا أوصى بأن يحج عنه من دويرة (¬٣) أهله فإنه يخرج عنه من ثلثه أجرة من يحرم عنه من دويرة أهله فإن لم يتم كمل [أجرته] (¬٤) من رأس ماله فإن لم يكن ذلك القدر يتم به أجرة من يحرم عنه من دويرة أهله بطل الإحرام من دويرة أهله وانتقل إلى ميقات قومه (¬٥)، كذلك هاهنا، ومن قال بالوجه الأول أجاب عن هذا وأن هذا ليس بشيء لأن الحج جنسٌ واحد فلهذا إذا بطل من الميقات الذي أوصى أن يحرم عنه منه انتقل إلى غيره وليس كذلك الكفارة فإنها من جنسين فإذا بطل في أحدهما بطل في الآخر، والله أعلم.

باب كفارة يمين العبد أو بعد العتق

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولا يجزي العبد / (¬٦) في الكفارة إلا الصوم لأنه لا يملك مالاً وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه (¬٧). وهذا كما قال / (¬٨) إذا حنث العبد في

¬__________

(¬١) () في روضة الطالبين (٩/ ٢٠٧) حكى فيها ثلاثة أوجه، أصحها -وهو ظاهر النص- تحسب قيمة العبد من الثلث، فإن وفى الثلث بقيمة عبد مجزيء أعتق عنه، وإلا بطلت الوصية، وعدل إلى الإطعام والكسوة، والثالث -وهو أضعفها-: يتعين الإعتاق، وتحسب قيمة العبد من رأس المال. انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٦، ٣٣٧)، والشامل ص ٦٠١.

(¬٢) () الحاوي ١٥/ ٣٣٦، ٣٣٧.

(¬٣) () دويرة: تصغير دار. انظر لسان العرب ٤/ ٤٥٩.

(¬٤) () في ك: أجره.

(¬٥) () انظر مسألة الوصية بالحج في روضة الطالبين (٥/ ١٨٠، ١٨١)

(¬٦) () م. نهاية ل ٨٤ / ب

(¬٧) () (قال الشافعي: لا يجزئ العبد في الكفارة إلا الصوم لأنه لا يملك مالاً وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه إلا أن يكون ما لزمه بإذنه، ولو صام في أي حال أجزأه) مختصر المزني ص ٣٨٥.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٣١/ أ

يمينه فإنه يكفِّر بالصيام (¬١)، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} (¬٢) والعبد ليس بواجد، وفيه معنى وهو: أن الحر إذا كان معسراً وكان عليه كفارة انتقل إلى الصيام وهو أحسن حالاً من العبد، لأن الحر المعسر إذا مُلِّك مَلَك [ملكاً] (¬٣) تاماً مستقراً، فلأن تكون كفارة العبد بالصيام أولى وهو أسوأ حالاً من الحر، لأنه إذا ملّك لا يملك على أحد القولين، وعلى القول الآخر إذا مُلك مَلك ملكاً غير تام يدخله الحجر والانتزاع.

إذا ثبت هذا فإن ملّكه السيد فإن للشافعي [رحمه الله] في تمليك العبد قولين (¬٤)، قال في الجديد: لا يصح ملكه فعلى هذا إنما يكفِّر بالصيام (¬٥)، وقال في القديم: يصح ملكه ولكن لا يكفِّر إلا بإذن السيد ومتى لم يأذن له السيد لا يصح، فإذا قلنا: لا يصح ملكه فلا تفريع (¬٦)، وإذا قلنا بقوله القديم فإنه لا يصح التكفير بالرقبة وإنما يصح منه التكفير بالإطعام والكسوة (¬٧)، فإن قيل: فهلا قلتم إن التكفير بالرقبة يصح منه كما قلتم في الذمي أنه يصح منه التكفير بالعتق قلنا: الفرق بينهما أن الذمي في الجملة ممن له ولاية،

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٣٦ - ٣٣٧) والتهذيب (٢/ ١١٣) والبيان (١٠/ ٥٩٤) والمهذب (١٨/ ١٢٠) وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٤) ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٨) ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٤)

(¬٢) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () أظهر القولين وهو الجديد: لا يملك. الحاوي (١٥/ ٣٣٨)، والشامل ص ٦٠٣، والمهذب (٢/ ١١٣) وروضة الطالبين (٨/ ٢٤)، وفي الروضة: وإن ملكه الطعام والكسوة ليخرجه في الكفارة أو ملكه مطلقا ثم أذن له في ذلك كفر بالإطعام أو الكسوة.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٣٨)

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٨)، والشامل ص ٦٠٣، وروضة الطالبين (٦/ ٢٧٥)

(¬٧) () هذا الصحيح وبه قطع الجمهور، وعن القفال تخريج قول: إنه يصح إعتاقه عن الكفارة، والولاء موقوف إن عتق فهو له، وإن دام رقه فلسيده. انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٨) والشامل ص ٦٠٣، والتهذيب (٨/ ١١٤) وحلية العلماء (٧/ ٣١١)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٤، ٢٠٥)

[ويرث من سبيه] (¬١)، وليس كذلك العبد فإنه لا ولاية له على ولده الصغير، ولا يرث من سبيه (¬٢)، والولاء (¬٣) يكون للمعتق، والعبد لا يثبت له الولاء.

فإن قيل: هلا قلتم إن الولاء يكون له ويصح تكفيره بالعتق، لأنكم ونحن تلحقون به النسب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (¬٤): [الولاء لحمة (¬٥) كلحمة النسب] (¬٦).

قلنا: إنما ألحقنا به النسب للضرورة، لأن السيد إذا منعه ربما زنى فأدى ذلك إلى هلاكه فلما أذن له في النكاح تضمن الإذن في الوطء وذلك من دواعي الولد فلهذا ألحقناه به

¬__________

(¬١) () في م: ونرى مناسبته. هكذا يبدو في رسمها.

(¬٢) () في م: ولا نرى مناسبته. هكذا يبدو في رسمها.

(¬٣) () (الولاء بفتح الواو ممدودا: ولاء العتق، ومعناه: أنه إذا أعتق عبدا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك) المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣١١، ٣١٢. وقيل في تعريفه: (ميراث يستحقه المرء، بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة) التعريفات ١/ ٣٢٩، والمطلع على أبواب المقنع ١/ ٣١١. وقال ابن منظور في لسان العرب ١٥/ ٤١٠: (ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه)، وانظر أيضاً: التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٧٣٤.

(¬٤) () في ك: عليه الصلاة والسلام.

(¬٥) () (اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد، ومعنى الحديث: المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سدْي الثوب، حتى يصيرا كالشيء الواحد، لما بينهما من المداخلة الشديدة) النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٤٠.

(¬٦) () رواه الترمذي في سننه في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته (٢١٢٦)، وأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيب مسند الشافعي ٢/ ٧٢، ٧٣)، ومن طريقه: الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤١) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ٢٩٢، والدارميّ في سننه ٢/ ٣٩٨، وابن حبان في صحيحه (١١/ ٣٢٥، ٣٢٦)، وضعفه الترمذي والبيهقي، وذكره ابن حجر في التلخيص ٤/ ٣٩٢ (٢٧٠٨) وقال: (ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وظاهر إسناده الصحة)، وصححه الألباني - رحمه الله -، وذكر له شواهد كثيرة. الإرواء ٦/ ١٠٩.

وليس كذلك التكفير / (¬١) بالعتق فإنه لا حاجة به إلى ذلك ويمكنه أن يكفِّر بالكسوة والإطعام فلهذا لم يكن له ذلك.

إذا ثبت هذا فإنه إذا كفَّر بالصيام فلا يخلو من أربعة أحوال (¬٢):

إما أن يكون [قد] (¬٣) حلف بإذن السيد وحنث بإذنه.

أو يكون حلف بغير إذن السيد وحنث بغير إذنه.

[أو يكون حلف بغير إذنه وحنث بإذنه. أو يكون حلف بإذن السيد وحنث بغير إذنه] (¬٤). فأما إذا كان حلف بإذن السيد وحنث بإذنه فإنه ليس له منعه من الصيام، لأنه أذن له في السببين الموجبين للكفارة (¬٥).

وأما إذا كان حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فإن له منعه من الصيام (¬٦)، لأنه لم يأذن له في موجب الكفارة، والصوم مما يؤدي إلى الإضرار بالسيد، فإن فيه إنهاك بدنه ونقصان صحته (¬٧). وأما إذا كان حلف بغير إذنه [لكن] (¬٨) حنث بإذنه، فإنه لا يمنعه من الصيام

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٣١/ ب

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٩)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () في ك: قدم المسألة الرابعة ولفظه: أو يكون حلف بإذنه وحنث بغير إذنه، أو يكون حلف بإذن السيد وحنث بإذنه.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٣٩)

(¬٦) () أصحهما كما في روضة الطالبين (٦/ ٢٧٥) أن له منعه، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٩)، والشامل ص ٦٠٥، ٦٠٦، والمهذب (٢/ ١٨١)، ومغني المحتاج (٦/ ١٩٣، ١٩٤)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٩)

(¬٨) () في ك: ولكن.

، لأنه أذن له في أحد السببين الموجبين للكفارة فهو كما لو أذن له فيهما جميعاً (¬١)، ولأن وجوب الكفارة [يتعقّب] (¬٢) الحنث والإذن فيه إذن فيهما.

وأما إذا حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فهل له منعه من الصيام أم لا؟ فيه وجهان (¬٣)، أحدهما: ليس له منعه لأنه أذن [له] (¬٤) في أحد السببين الموجبين للكفارة، فهو كما لو أذن له في الحنث، وأيضاً فإن إذن السيد / (¬٥) له في اليمين يتضمن موجب اليمين، كما إذا أذن له في النكاح فإنه يتضمن الإذن له في الكسب كذلك هاهنا (¬٦)، والثاني: أن له منعه من المحلوف عليه من غير إذنه في اليمين، فإذا أذن له في اليمين يكون هذا تأكيداً [له] (¬٧) في المنع من ذلك الفعل فإذا خالفه وحنث يكون له منعه من الصوم تغليظاً عليه (¬٨). إذا ثبت هذا فكل موضعٍ قلنا إنه ليس له منعه من الصيام فإنه يصوم / (¬٩) في أي زمانٍ شاء طويلاً كان أو قصيراً، [وكل] (¬١٠) موضعٍ قلنا إن له منعه من الصيام فإنه يمنعه في الزمان الطويل دون [الزمان] (¬١١) القصير مثل زمان الصيف وإنما كان كذلك لأن في الزمان

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٣٩)

(¬٢) () في م: معقب.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٣٩)، والبيان (١٠/ ٥٩٥) والوجيز (٩/ ٣١٨) والمهذب (١٨/ ١٢٠) وحلية العلماء (٧/ ٣١٠) ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٩) ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () م. نهاية ل ٨٥ / أ

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٣٩)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٣٩)

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٣٢/ أ

(¬١٠) () في ك: فكل.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

الطويل يؤدي إلى الإضرار بالسيد فإنه ربما قصّر في خدمته لما يلحقه من الضعف ويضر ببدنه أيضاً فتنقص قيمته وليس كذلك في الزمان القصير [فإنه] (¬١) لا يلحقه ذلك ولا يحس به (¬٢). فإن قيل: قد قلتم إن للزوج أن يمنع زوجته من صوم التطوع سواء كان الزمان طويلاً أو كان قصيراً فهلا فرقتم بين الزمانين، قلنا: الفرق بينهما أن الزوج إنما

كان له ذلك لأجل الضرر الذي يلحقه في ذلك فإن الاستمتاع حقٌ له في كل زمان وربما أراده في الزمان القصير [فيؤدي إلى الإضرار به، وليس كذلك في مسألتنا فإنه لا يلحقه الإضرار بصوم هذا في الزمان القصير] (¬٣) لأنه لا يؤدي إلى تفويت حقه من الاستمتاع بخدمته ولا يضر ذلك به فلهذا فرقنا بينهما فإن خالف العبد وصام في الزمان الطويل أجزأه وسقط عنه الفرض وصار كما قلنا في الزوجة أن للزوج منعها من الحج فلو خالفت ومضت وحجت صح حجها وسقط عنها الفرض (¬٤)، [كذلك هاهنا] (¬٥) مثله، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٦): ولو حنث ثم أعتق وكفَّر كفارة حر أجزأه لأنه حينئذٍ مالك، ولو صام أجزأه لأن حكمه يوم حنث حكم الصائم (¬٧). وهذا كما قال، إذا حلف العبد ثم أعتق ثم حنث ففيه مسألتان، الأولى: أن يكون حلف وهو عبد ثم أعتق ثم

¬__________

(¬١) () في ك: لأنه.

(¬٢) () هذا أصح الوجهين كما جزم به المؤلف، وفي وجه للسيد منعه. انظر: الشامل ص ٦٠٤، والحاوي (١٥/ ٣٣٩)، والمهذب (٢/ ١٨١)، وحلية العلماء (٧/ ٣١٠)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٥)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٥٣٦).

(¬٥) () في ك: كذلك في مسألتنا.

(¬٦) () في ك: رحمه الله.

(¬٧) () (ولو حنث ثم أعتق وكفر كفارة حر أجزأه لأنه حينئذ مالك ولو صام أجزأه لأنه حكمه يوم حنث حكم الصيام (قال المزني) رحمه الله: قد مضت الحجة أن الحكم يوم يكفر لا يوم يحنث كما قال: إن حكمه في الصلاة حين يصلي كما يمكنه لا حين وجبت عليه) مختصر المزني ص ٣٨٥، ٣٨٦.

حنث في يمينه، والثانية: أن يحلف وهو عبد ويحنث وهو عبد / (¬١) ثم يعتق، فأما إذا أعتق ثم حنث فإنه يكفِّر كفارة الأحرار (¬٢) إن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن كان معسراً صام لأنا إن قلنا إن الاعتبار بحالة الوجوب فحالة الوجوب هو حر، وإن قلنا إن الاعتبار بحالة الأداء فحالة الأداء هو حر، وإن قلنا إن الاعتبار بأغلظ الأحوال فأغلظها

هذه الحالة.

وأما المسألة الثانية (¬٣) وهو: أن يحلف وهو عبد ثم يحنث وهو عبد (¬٤) ثم يعتق، فإن قلنا إن الاعتبار بحالة الوجوب فإنه يكفِّر بالصيام (¬٥)، لأن حالة الوجوب كان رقيقاً، وإن قلنا إن الاعتبار بحالة الأداء [أو] (¬٦) بأغلظ الأحوال فإنه يكفِّر كفارة الأحرار لأن حالة الأداء هو حر، ومن أصحابنا من قال إنه يكفِّر كفارة [العبيد] (¬٧) وإنما كان كذلك لأنا إن قلنا إن الاعتبار بحالة الوجوب ففي حالة الوجوب لا يجوز له أن يكفِّر بالعتق قولاً

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٣٢/ ب

(¬٢) () البيان (١٠/ ٥٩٦) أي: يكفر بالمال سواء كان بالعتق أو الإطعام أو الكسوة إن كان موسراً وإلا صام. انظر: الحاوي (١٥/ ٣٤٠)، والشامل ص ٦٠٦.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٤٠) والبيان (١٠/ ٥٩٦)

(¬٤) () في ك زيادة “ ثم يحنث ”

(¬٥) () انظر: الشامل ص ٦٠٧، وفي روضة الطالبين (٦/ ٢٧٤): فإن قلنا: الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ويجزئه الإعتاق على الأصح أو الأظهر، وإن قلنا: الاعتبار بحال الأداء لزمه الاعتاق على الأصح أو الأظهر، وفي الحاوي (١٥/ ٣٤٠): فإن أراد أن يكفر بالمال، فإن قيل بجواز تكفيره به على قوله القديم كان بعد عتقه أولى بالجواز، وإن قيل: لا يجوز على قوله الجديد ففي جواز تكفيره بالمال بعد عتقه وجهان، أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في ك: العبد. وهذا الخلاف إذا حصل له مال، فأما إن كان معسراً، فإنه يكفر بالصوم. وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٤٠)، والشامل ص ٦٠٦.

واحداً، وإن قلنا إن الاعتبار بحالة الأداء ففي حالة / (¬١) الأداء له أن يكفِّر بالإطعام والكسوة، فيجب أن يكون مبنياً على القولين في ملك العبد هل يصح أم لا؟ إن قلنا بقوله الجديد فلا يصح. وإن قلنا بقوله القديم فإنه يصح (¬٢)، لأنا نقدِّر في حالة الأداء كونه رقيقاً وهذا ليس بشيء لأن الشافعي رحمه الله - قد نص عليه، فقال (¬٣): إذا حلف

وهو عبد [وحنث] (¬٤) ثم أعتق كفَّر كفارة [الأحرار] (¬٥) قالوا: إنما قلتم ذلك على القول القديم، قلنا: هذا ليس بصحيح لأنه قال هذا في الجديد ونص عليه فكيف يقوله في القديم

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٦): ولو حنث ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه مال لنفسه [لم يجزئه] (¬٧) الصوم وكان عليه أن يكفِّر مما في يده لنفسه قال المزني [رحمه الله] (الفصل) (¬٨). وهذا كما قال، إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق وجبت عليه كفارة، فإن كان كسبه بنصفه الحر لا يفضل عن كفايته فإنه يكفِّر [بالصيام، وهو بمنزلة الحر المعسر

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ٨٥ / ب

(¬٢) () انظر: الشامل ص ٦٠٧.

(¬٣) () الأم (٧/ ١١٨)

(¬٤) () في ك: فحنث.

(¬٥) () في المخطوط “ الإحرام ” والصواب ما أثبته

(¬٦) () في ك: رحمه الله.

(¬٧) () في ك: لم يجز له.

(¬٨) () ((قال): ولو جبت عليه ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه مال لنفسه لم يجزئه الصوم وكان عليه أن يكفر مما في يديه لنفسه (قال المزني) رحمه الله: إنما المال لنصفه الحر لا يملك منه النصف العبد شيئاً فكيف يكفر بالمال نصف عبد لا يملك منه شيئاً؟ فأحق بقوله أنه كرجل موسر بنصف الكفارة فليس عليه إلا الصوم وبالله التوفيق) مختصر المزني ص ٣٨٦.

(¬١)، والأصل في ذلك قوله تعالى {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} وهذا غير واجد. وأما إذا كان يكسب بنصفه الحر ما يفضل عن كفايته فإنه يكفِّر] (¬٢) كفارة الأحرار الأغنياء (¬٣)، وقال المزني: يكفِّر كفارة العبيد، وكذلك ابن سريج (¬٤). واحتج من نصر قولهما بأن الكفارة / (¬٥) يجب أن تكون مخرجة عن [جميعه، ونصفه الرقيق لا يملك شيئاً مما كسبه بنصفه الحر، فتكون الكفارة مخرجة عن] (¬٦) نصفه وهذا لا يجوز، وأيضاً فإن الكفارة تفتقر إلى مخرَج ومخرَج عنه، ثم قد ثبت أن المخرَج لا يجوز تبعيضه فكذلك المخرج عنه يجب أن يكون غير [مبعض] (¬٧) نصفه حر ونصفه رقيق. واستدلال وهو: أن الشافعي رحمه الله (¬٨) قد قال [أنه] (¬٩) إذا كان نصفه حراً و نصفه رقيقاً فإنه ينفق على زوجته نفقة المعسر، [كذلك] (¬١٠) فيما عاد إلى الكفارة.

¬__________

(¬١) () ظاهر المذهب وما عليه جمهور الأصحاب لا يكفر إلا بالمال. الحاوي (١٥/ ٣٤١) والمهذب (١٨/ ١٢١) والبيان (١٠/ ٥٩٧). (يكفر بإطعام أو كسوة لا عتق لنقصه عن أهلية الولاء وهو المذهب). وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٧)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٥)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٤١)، والشامل ص ٦٠٨، والمهذب (٢/ ١٨١)، وحلية العلماء (٧/ ٣١١)، وفي الروضة (٩/ ٢٠٧): (الصحيح المنصوص لا يكفر بالصوم، بل يطعم ويكسو، والمذهب أنه لا يكفر بالإعتاق لتضمنه الولاية والإرث، وليس هو من أهلها)

(¬٤) () مختصر المزني ٣٨٦. وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٤١)، والشامل ص ٦٠٨، والبيان (١٠/ ٥٩٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٧). في ك زيادة: رحمه الله.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٣٤/ أ

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () في ك: متبعض.

(¬٨) () في ك: رحمة الله عليه.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () في ك: فكذلك. قال الشافعي في الأم (٥/ ١٣١) (والمكاتب والمدبر وكل من لم تكمل فيه الحرية في هذا كله كالمملوك)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} (¬١) وهذا واجد فيلزمه أن يكفِّر بالإطعام والكسوة. ومن جهة القياس: أنه يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام فلم يجز له أن يكفِّر بالصيام، أصل ذلك إذا كان حراً على التمام. واستدلال وهو: أن هذا لو كان جميعه رقيقاً كفَّر كفارة العبيد ولو كان جميعه حراً كفَّر كفارة الأحرار فإذا كان نصفه حراً ونصفه رقيقاً [فلا] (¬٢) يخلو من أحد أمرين: إما أن يبعض الكفارة أو يغلب إحدى الحالتين، لا يجوز أن يبعض الكفارة فيكسو خمسة ويصوم يوماً ونصفاً فلا بد من تغليب إحدى الحالتين، وتغليب الحرية على الرق أولى لأنه لا يجوز تغليب الرق على الحرية لأن العتق يسري والرق لا يسري فهو أقوى فلهذا قلنا: يكفِّر كفارة الأحرار (¬٣)، ولأن التكفير بالمال أولى من وجهين، أحدهما: أنه هو الأصل، والصيام بدل عنه والأصل أقوى من البدل فكان أولى بالتقديم، والثاني: أن المال أعم جوازاً، لأن من يجوز له التكفير بالصيام يجوز له التكفير بالمال وليس كل من يجوز له التكفير بالمال يجوز له التكفير بالصيام (¬٤). وأما الجواب عن قولهم إن الكفارة يجب أن تكون مخرجة / (¬٥) عن جميعه، وإذا كفر بالإطعام تكون الكفارة عن نصفه ولا يجوز أن تكون مخرجة عن نصفه كما لا يجوز [أن يبعض] (¬٦) المخرج فيكون / (¬٧) [من] (¬٨) نوعين،

¬__________

(¬١) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٢) () في ك: لا.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٤٢)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٤٢)

(¬٥) () م. نهاية ل ٨٦ / أ

(¬٦) () في ك: تبعيض.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٣٤/ ب

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

فهو أنه إذا كفَّر كفارة الأحرار تكون عن جميعه، لأنا نغلب الحرية على الرق، وإذا كفر بالصيام على قولهم يكون تغليباً للرق على الحرية وذلك لا يجوز.

وأما الجواب عن قياسهم على تبعيض المخرج فهو أنه إنما لم يجز لأنه تبعيض للكفارة وليس كذلك في مسألتنا فإنه لا يؤدي إلى تبعيض المخرج عنه لأنا نغلب الحرية على الرق فيكون كأن جميعه حر (¬١). وأما الجواب عن قولهم إن الشافعي [رحمه الله] قد قال: ينفق على زوجته نفقة المعسرين فهو أنه إنما كان كذلك لأن الاستمتاع التام لا يحصل له لأن نصف زمانه مستحق عليه فلا تحصل التبوئة التامة (¬٢)، وليس كذلك هاهنا فإنا نغلب الحرية فيكون كأن جميعه حر، والله أعلم [بالصواب] (¬٣).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٤٢)

(¬٢) () في الشامل ص ٦٠٨: ألا ترى أن سيد الأمة إذا لم يبوئها التبوئة الكاملة لم تجب لها النفقة. قال الجرجاني في التعريفات ص ٥١: هي إسكان المرأة في بيت خال انتهى. وأصلها من الباءة وهي: النكاح، وكني به عن الجماع، انظر: المصباح المنير ص ٦٧، ولسان العرب (١/ ٥٢٩) مادة بوأ.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

باب (جامع الأيمان)

باب (جامع الأيمان)

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١): إذا كان في دار فحلف أن لا يسكنها أخذ في الخروج (¬٢). وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الرجل إذا حلف فقال: والله لا سكنت هذه الدار وكان فيها فإنه يجب أن يقوم عقيب يمينه فيخرج من الدار، ويجوز له أن يرجع بعد خروجه فيتشاغل بإخراج متاعه منها ولا يكون حانثاً (¬٣)، ومتى لبث في الدار بعد أن حلف زماناً يمكنه أن يخرج ثم يعود فقد حنث في يمينه (¬٤)، لأنه لبث فيها زماناً يقع عليه اسم السكنى (¬٥). ولأن استدامة السكنى بمنزلة ابتدائها، ألا ترى أنه يقول: سكنت هذه الدار شهراً، ودعني حتى أسكنها شهراً آخر وذلك عبارة عن الاستدامة (¬٦)، ولأنه إذا حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه ولم ينزعه وقد مضت ساعة أمكنه النزع فيها حنث هذا شرح مذهبنا (¬٧).

وقال مالك [رحمه الله]: إذا قال: والله لا سكنت هذه الدار فلبث فيها ما دون اليوم والليلة متشاغلاً بنقل متاعه / (¬٨) فإنه لا يحنث وإن بقي فيها يوماً وليلة فصاعداً فإنه يحنث

¬__________

(¬١) () في ك: رحمة الله عليه.

(¬٢) () (قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان في دار فحلف أن لا يسكنها أخذ في الخروج مكانه، وإن تخلف ساعة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث فيخرج ببدنه متحولاً ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه وإخراج أهله لأن ذلك ليس بسكنة) مختصر المزني ص ٣٨٦.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٤٤)، والمهذب (١٨/ ٤٢)، والتهذيب (٨/ ١١٤)، والعزيز (١٢/ ٢٨٦)، والبيان (١٠/ ٥١٨)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٩)، وقال النووي في روضة الطالبين (٩/ ٢١٠، ٢١١): لم يحنث على الأصح، لأنه لا يعد ساكنا، وكذا لو عاد لنقل متاع، قال الأصحاب: لا يحنث، لأنه فارقها.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٤٣)، والشامل ص ٦٠٩، والمهذب (٢/ ١٦٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٨)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٢٤٣)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٢٤٣)

(¬٧) () انظر: المصادر السابقة.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٣٥/ أ

(¬١). وقال زفر [رحمه الله]: لا يمكنه التخلص من هذه اليمين ويكون حانثاً فيها (¬٢) وقال أبو حنيفة (¬٣): إن خرج من الدار عقيب يمينه وترك رحله فيها حنث, وإن تشاغل بنقل متاعه لم يحنث، [وإن مكث] (¬٤) في الدار زماناً طويلاً.

فأما مالك [رحمه الله] فاحتج من نصر قوله بأن ما دون اليوم والليلة زمان يسير فوجب أن لا يحنث في يمينه بمكث ذلك القدر، [أصل ذلك] (¬٥) إذا تشاغل بلبس قميصه ونعله وشد إزاره وما أشبه ذلك مما لا يتم الخروج إلا به (¬٦).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه حلف أن لا يفعل فإذا مكث زماناً يقع عليه اسم ذلك الفعل الذي حلف على تركه وجب أن يحنث، أصل ذلك إذا مكث يوماً وليلة فصاعداً (¬٧). وأيضاً فإنه حلف على ترك فعل فإذا وجد ما يقع عليه الاسم لم يعتبر غيره / (¬٨) كما لو قال: والله لا دخلت هذه الدار ثم دخل إلى أول الدهليز (¬٩) فإنه يكون حانثاً ولا يعتبر توسطه الدار وإن كان ذلك يكون في زمان يسير (¬١٠). وأما الجواب عن احتجاجهم بأن هذا في حد اليسير فأشبه إذا تشاغل بلبس ثوبه فهو: أن المعنى في الأصل

¬__________

(¬١) () الذخيرة ٤/ ٥٣. وهذا القول محكي عن أشهب كما في عقد الجواهر (١/ ٥٢٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٤٩)، والمذهب يجب عليه المبادرة بالانتقال، فإن تأخر حنث. وانظر: المدونة (٢/ ٥١)، والإشراف (٢/ ٨٨٧، ٨٨٨)، والقوانين الفقهية ص ١٠٩. وسبب الاختلاف هو: مراعاة الألفاظ أو العرف والعادة، فمن راعى الألفاظ قال بحنثه، ومن راعى العادة لم يقل بالحنث. انظر: حاشية الدسوقي (٢/ ١٤٩)

(¬٢) () لوجود جزء من الفعل المحلوف عليه بعد يمينه إلى أن يفرغ عنه. (المبسوط ٨/ ١٤٠ - ١٤٥) دار المعرفة (١٤٠٩ هـ)، وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١٤)، والهداية للمرغيناني (٢/ ٧٧).

(¬٣) () فتح القدير (٥/ ١٠٥)، والهداية ٢/ ٧٧، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥، ٥٧) والاختيار لتعليل المختار (٤/ ٥٧، ٥٨)، ومختصر الطحاوي ص ٣٠٨، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣١٤).

(¬٤) () في ك: وإن سكن.

(¬٥) () في ك: أصله.

(¬٦) () انظر: حاشية الدسوقي (٢/ ١٤٩)، والحاوي ١٥/ ٣٤٣.

(¬٧) () البيان ١٠/ ٥١٨

(¬٨) () م. نهاية ل ٨٦ / ب.

(¬٩) () سبق شرحه ص ٧٦٩

(¬١٠) () الشامل ص ٦١٠

أنه لا يمكنه الخروج إلا على هذه [الصفة] (¬١)، لأنه تاركٌ للفعل وما ذكرتموه متشاغل بفعلٍ حلف على تركه فهو بمنزلة ما قلنا في الغاصب للدار أنه إذا قام ليخرج منها ويزيل يده عنها أنه بنفس قيامه وخروجه قد ارتفع عنه الإثم لأنه تارك كذلك في مسألتنا.

وأما زفر فإنه احتج بأن السكنى قد حصل بعد يمينه, لأنه يمضي زمان يقع عليه اسم السكنى وهو: قدر مشيه للخروج (¬٢)، وهذا ليس بصحيح , لأنه لا يمكنه الخروج إلا على هذه الصفة, وقيامه وخروجه ترك للفعل الذي حلف عليه فلا اعتبار / (¬٣) بذلك القدر (¬٤). والدليل على صحة ذلك وأن [ذلك] (¬٥) الزمان غير معتبر ما ذكرناه من الغاصب إذا قام ليخرج من الدار المغصوبة أن بنفس قيامه قد زال عنه المأثم ,ولا يمكنه الترك إلا على هذه الصفة (¬٦).

وأما أبو حنيفة فإنه قال (¬٧): إذا قال: والله لا سكنت في هذه الدار فإن جمع متاعه وخرج عقيب يمينه لا يحنث، وإن تشاغل بجمعه ومضى عليه زمان طويل فكذلك أيضاً لا يحنث، وأما إن خرج [بنفسه] (¬٨) عقيب اليمين وترك متاعه في الدار وعاد لنقله فإنه يحنث, وكذلك إن لم يعد هو بنفسه , وهو عكس مذهبنا (¬٩).

واحتج من نصر قوله بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [المرء حيث رحله] (¬١٠).

¬__________

(¬١) () في ك: الحالة.

(¬٢) () فتح القدير ٥/ ١٠٥

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٣٥/ ب

(¬٤) () البيان ١٠/ ٥١٨

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () انظر البيان ١٠/ ٥١٨

(¬٧) () انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٨، والهداية للمرغيناني (٢/ ٧٧، ٧٨)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () انظر: الشامل ص ٦١٠، والحاوي (١٥/ ٣٤٥)، والمهذب (٢/ ١٦٩)، وحلية العلماء (٧/ ٢٥٧) والعزيز ١٢/ ٢٨٦ روضة الطالبين ٦/ ٢٠٦.

(¬١٠) () روى الطبراني في المعجم الأوسط ٤/ ٣٥ [٣٥٤٤] باب (من اسمه خلف) عن عبد الله بن الزبير في قصة قدوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وفيه: فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله منزلي أقرب المنازل إليك، فانقل رحلك إليه، قال: نعم، فذهب براحلته إلى المنزل، ثم أتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله انزل علي، فقال: إن الرجل مع رحله حيث كان. ورواه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٤٠١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٣٧ باب (ذكر خروج رسول الله وأبي بكر إلخ) وفيه: وجاء أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب، فحط رحله فأدخله منزله، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: المرء مع رحله. قال ابن حزم: هذا لا يسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٦٣): فيه صديق بن موسى، قال الذهبي: ليس بالحجة. وانظر: فتح الباري (٧/ ٢٤٦)

ومن المعنى: أن الاعتبار في الأيمان بالمعروف والعادة ,ولهذا إذا حلف أن لا يأكل رؤوساً فإنما ينصرف ذلك إلى رؤوس الغنم والبقر ولا يدخل فيه رؤوس السمك والعصافير والجراد (¬١)، [فكذلك] (¬٢) هاهنا إذا حلف أن لا [يسكن] (¬٣) في الدار وخرج وخلف رحله فيها فإنه حانث لأن السكنى ما زالت ,والدليل عليه أنه لو اعتكف في المسجد ورحله في الدار حسُن أن يقال: [فلان] (¬٤) ساكن في الدار فدل على [أن] (¬٥) الاعتبار بكون رحله فيها [وبزواله] (¬٦) منها (¬٧).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ (¬٨)} (¬٩) فسماها غير مسكونة وفيها متاع لهم.

¬__________

(¬١) () التهذيب (٨/ ١٢٤، ١٢٥) والبيان (١٠/ ٥٣٨، ٥٣٩) والعزيز (١٢/ ٢٩٤) والمهذب (٢/ ١٧٠) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٩) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٦) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٧)

(¬٢) () في ك: كذلك

(¬٣) () في ك: يأكلن. وهي خطأ، لأن الكلام عن السكنى.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () في ك: [وزواله].

(¬٧) () الاختيار ٤/ ٥٧ , ٥٨، وانظر: الحاوي ١٥/ ٣٤٤.

(¬٨) () (يعني: بيوت الخانات، يقول: تنفعكم وتكنكم من الحر والبرد) غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢١٣). وقال ابن منظور في لسان العرب (٢/ ١٤): (جاء في التفسير: أنه يعني بها الخانات، وحوانيت التجار، والمواضع المباحة التي تباع فيها الأشياء، ويبيح أهلها دخولها، وقيل: إنه يعني بها الخربات التي يدخلها الرجل لبول أو غائط، ويكون معنى قوله: (فيها متاع لكم) أي: إمتاع لكم، تتفرجون بها مما بكم) وقال ابن منظور في موضع آخر من لسان العرب ٨/ ٣٣٢: (جاء في التفسير أنه عنى ببيوت غير مسكونة: الخانات، والفنادق التي تنزلها السابلة، ولا يقيمون فيها إلا مقام ظاعن، وقيل: إنه عنى بها الخرابات التي يدخلها أبناء السبيل للانتقاص من بول أو خلاء، ومعنى قوله –عزّ وجل-: (فيها متاع لكم) أي منفعة لكم تقضون فيها حوائجكم مستترين عن الأبصار ورؤية الناس، فذلك المتاع والله أعلم بما أراد)، وقال البغوي في تفسيره ٣/ ٣٣٧: (فيها متاع لكم) يعني: منفعة لكم.

(¬٩) () سورة النور آية: ٢٩.

قال أصحابنا [رحمهم الله]: وليس في هذا دليل، لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: “ المراد به: البيوت التي في الخانات ” (¬١)، فإنه يجوز له أن يدخل من غير استئذان.

وقيل: إن المراد بها الخرابات لأنها غير مسكونة، وقوله: {فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ} معناه: فيها إمتاع لكم لقضاء حوائجكم.

ومن القياس: أنه حلف أن لا يفعل فإذا ترك ما حلف عليه بنفسه يجب أن لا يحنث ويكون الاعتبار به دون متاعه (¬٢)، أصل ذلك إذا قال: والله لا ركبت هذه الدابة فإنه إذا نزل عنها برَّ في يمينه (¬٣) وإن كان قد [ترك عليها] (¬٤) السرج (¬٥)، والجل (¬٦)، والحزام (¬٧) واللجام (¬٨) وغير ذلك كذلك في مسألتنا مثله. واستدلال ذكره الشافعي رحمه الله وهو أنه / (¬٩) قال: الاعتبار بالبدن دون الرحل, يدل على صحة ذلك أن الإنسان إذا سافر وترك رحله (¬١٠) في البلد فإنه يستبيح رخص السفر من القصر والفطر والمسح على الخفين اعتباراً ببدنه دون رحله, وإذا كان مقيماً بمكة فتمتع فإنه لا يجب عليه الدم لأنه من أهلها

¬__________

(¬١) () الخان: ما ينزله المسافرون أو الفندق. انظر: مختار الصحاح ص ١٩٤، والمصباح المنير ص ١٨٤ (مادة: خون).

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٤٤)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٤٥)

(¬٤) () في م: نزل عنها.

(¬٥) () (السرج: رحل الدابة معروف، والجمع: سروج) لسان العرب ٢/ ٢٩٧، وانظر: مختار الصحاح ١/ ٢٩٣.

(¬٦) () جلال كل شيء: غطاؤه، نحو الحجلة وما أشبهها، وتجليل الفرس: أن تلبسه الجل) لسان العرب ١١/ ١١٩. وفي ك: والحبل.

(¬٧) () (الحزام للسرج، والرحل، والدابة ... وحزام الدابة معروف) لسان العرب ١٢/ ١٣١.

(¬٨) () (اللجام للفرس، قيل: عربي، وقيل: معرب، والجمع: لجم، مثل: كتاب، وكتب) المصباح المنير ٢/ ٥٤٩، ومختار الصحاح ٥٩٣.

(¬٩) () م. نهاية ل ٨٧ / أ

(¬١٠) () (الرحل: مسكن الرجل، وما يستصحبه من الأثاث) مختار الصحاح (١/ ٢٣٧).

, وإن كان له ببلده مال كثير ورحْل، ولو كان [رحله] (¬١) بمكة وهو ببلده فتمتع لزمه الدم.

[وأما] (¬٢) الجواب عن احتجاجهم بقوله [عليه الصلاة والسلام] (¬٣): [المرء حيث رحله] فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أن هذا لا يثبت [لأنه] (¬٤) غير معروف عند أصحاب الحديث والثاني: أنه إن ثبت تأولناه فنقول: المراد به: [مكث] (¬٥) المرء حيث رحله فعبر [عنه] (¬٦) على وجه المجاورة. والثالث: أنه قد قيل إن هذا الحديث ورد في حق رجل أضافه رجل وحط [رحله] (¬٧) عنده، فجاء آخر ودعاه فلما تداعياه جميعاً قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [المرء حيث رحله] (¬٨)، يعني: في الموضع الذي وضع رحله فيه.

وأما الجواب عن قولهم: الاعتبار بالعرف والعادة في اليمين فإذا كان رحله في الدار سمي ساكناً بها فهو من وجهين، أحدهما: [أنَّا] (¬٩) لا نسلِّم أنه يسمى ساكناً بها إذا انتقل بنفسه وهو ينوي ترك السكنى وإن بقي رحله في الدار (¬١٠).

والثاني: أن المعنى في الأصل أن المعتكف يسمى ساكناً وهو مقيم في المسجد، لأنه ما نوى / (¬١١) [قطع السكنى] (¬١٢) وإن كان قاعداً في المسجد فلهذا سمي ساكناً وليس كذلك في مسألتنا فإنه لما خرج نوى قطع السكنى وترك القعود فلا يسمى [ساكناً] (¬١٣)

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في ك: فأما.

(¬٣) () في م: عليه السلام والصلاة.

(¬٤) () في ك: لأن هذا.

(¬٥) () وربما تكون: قلب.

(¬٦) () في م: عليه.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () سبق تخريجه ص ٥٦٥.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٣٤٤)

(¬١١) () ك. نهاية لوحة ٣٦/ ب

(¬١٢) () في ك: قطعاً للسكنى.

(¬١٣) () في ك: سكنى.

وإن كان رحله باقياً فيها فافترقا. وما ذكروه من الرؤوس إذا حلف [أن] (¬١) لا يأكلها [بأنه] (¬٢) لا ينطلق على رؤوس السمك والجراد والعصافير فالجواب عنه [أنا] (¬٣) نقول هناك [اقترن] (¬٤) به العرف والعادة فلم يحمل على غير ذلك، وليس كذلك هاهنا فإنه ما [اقترن] (¬٥) به العرف والعادة فيقال إنه ساكن إذا انتقل ببدنه [وترك] (¬٦) رحله والله أعلم [بالصواب] (¬٧).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٨): وإن حلف أن لا يساكنه وهو ساكن فإن أقاما جميعاً ساعة يمكنه التحول عنه حنث (¬٩). وإن انتقل الذي حلف عليه حنث أيضاً، وإنما كان كذلك لأنه حلف أن لا يساكنه، والمساكنة هي مفاعلة، والمفاعلة لا تصح إلا من شخصين (¬١٠).مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كانا في بيت فجُعل بينهما [جدار] (¬١١) لكل واحدةٍ من الحجرتين باب فليست هذه مساكنة (¬١٢).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في ك: فإنه.

(¬٣) - في م: (بألا)

(¬٤) () في م: أقرن.

(¬٥) () في م: أقرن.

(¬٦) () في م: فترك.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () في ك: رحمه الله.

(¬٩) () (ولو حلف أن لا يساكنه وهو ساكن فإن أقاما جميعاً ساعة يمكنه التحويل عنه حنث) مختصر المزني ص ٣٨٦، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٤٦) والبيان (١٠/ ٥١٩)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٣٤٦)

(¬١١) () في م: جدارا.

(¬١٢) () (ولو كانا في بيتين فجعل بينهما حداً ولكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه بمساكنة، وإن كانا في دار واحدة والمساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما واحدة ومدخلهما واحد، وإذا افترق البيتان أو الحجرتان فليس بمساكنة إلا أن يكون له نية فهو على ما نوى، فإن قيل: ما الحجة في أن النقلة دون متاعه وأهله وماله؟ قيل: أرأيت إذا سافر أيكون من أهل السفر فيقصر؟ أو رأيت لو انقطع إلى مكة ببدنه أيكون من حاضري المسجد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن عليهم دم؟ فإذا قال: نعم فإنما النقلة والحكم على البلدان لا على مال وأهل وعيال، ولو حلف لا يدخلها فرقى فوقها لم يحنث حتى يدخل بيتاً منها أو عرصتها، ولو حلف لا يلبس ثوباً وهو لا بسه ولا يركب دابة وهو راكبها فإن نزع أو نزل مكانه وإلا حنث وكذلك ما أشبه) مختصر المزني ص ٣٨٦، وانظر: الأم (٧/ ١٢٦)

وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا حلف فقال: والله لا ساكنت فلاناً فكانا في بيت واحد, فحجزا بينهما بحائط فإنه لا يحنث , لأنه ليس بمساكن له (¬١)، قال أصحابنا [رحمهم الله]: وليس هذا على ظاهره (¬٢) وإنما أراد به إذا حلف [أن] (¬٣) لا يساكنه فخرجا جميعاً أو أحدهما (¬٤)، ثم عمل الحاجز بينهما فإنه لا يحنث، فأما أن يقيما جميعاً ثم يحجز بينهما فإنه يحنث, لأنه قد مكث زماناً يقع عليه اسم المساكنة, فلهذا لم يكن على ظاهر كلامه (¬٥).

فصل إذا حلف فقال: والله لا دخلت هذه الدار فصعد من موضعٍ / (¬٦) وحصل في سطحها، فإن كان السطح غير محجر فلا يختلف المذهب أنه لا يحنث / (¬٧) في يمينه (¬٨)، وإن كان السطح محجراً فهل يحنث أم لا؟ فيه وجهان (¬٩)، أحدهما: أنه لا يحنث لأن

¬__________

(¬١) () وإنما هو مجاور , انظر الحاوي (١٥/ ٣٤٧) والمهذب (٢/ ١٦٩) إذا بناه وجهان, وإن بني وعاد فلا التهذيب (٨/ ١١٥). البيان (١٠/ ٥٢١) والعزيز (١٢/ ٢٨٩) ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٨) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٠) وهذا أحد الوجهين ورجحه البغوي في التهذيب (٨/ ١١٥)، وانظر: الشامل ص ٦١١، وروضة الطالبين (٩/ ٢١٢)

(¬٢) () أصح الوجهين عند جمهور الأصحاب يحنث، انظر: الحاوي (١٥/ ٣٤٦)، والشامل ص ٦١٢، وروضة الطالبين (٩/ ٢١٢).

(¬٣) () في ك: أنه.

(¬٤) () وحكي وجه عن أبي الفياض أن اليمين تنعقد على فعل الحالف وحده، فإن خرج المحلوف عليه لم يبر الحالف، وبه جزم المؤلف وضعفه الماوردي في الحاوي (١٥/ ٣٤٦)، وانظر: المهذب (٢/ ١٦٩)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦١)، وروضة الطالبين (٩/ ٢١٢)

(¬٥) () انظر الشامل ص ٦١١ , ٦١٢.

(¬٦) () م. نهاية ل ٨٧ / ب

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٣٧/ أ

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٤٨)

(¬٩) () أصحهما وهو ظاهر النص أنه لا يحنث سواء كان السطح محجراً أم لا. انظر: الأم (٧/ ١٢٧)، والحاوي (١٥/ ٣٤٦)، والشامل ص ٦١٣، والمهذب (٢/ ١٦٩)، والتهذيب (٨/ ١١٥، ١١٦)، والبيان (١٠/ ٥٢٣، ٥٢٤)، والعزيز (١٢/ ٢٨١، ٢٨٢)، والمهذب (٢/ ١٦٩)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٠)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٧)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٩١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٢)

سطحها لا يدخل تحت لفظه، لأنه قال: لا أدخل، والوجه الثاني أنه يحنث في يمينه, لأنه قد أحاط به فناء الدار وسورها فهو كما لو دخل صحنها (¬١) ,هذا شرح مذهبنا (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣): يحنث في يمينه, سواء كان السطح محجراً أو كان غير محجر.

واحتج من نصر قوله بأن قال: لو كان في [سطح] (¬٤) الدار فقال: والله ما خرجت اليوم من الدار كان باراً في يمينه, فكذلك إذا قال: والله لا دخلت هذه الدار فصعد على سطحها يجب أن يحنث في يمينه (¬٥).

واستدلال قالوا: ولأن سطح المسجد بمنزلة أرضه عندكم فلو كان المصلي على سطحه والإمام في أرضه جاز، وكذلك إذا كان الإمام في سطحه والمصلي في أرضه، ولا فرق بين أرضه وسطحه وكذلك في الحرمة في حق الجنب (¬٦).

واستدلال آخر وهو: أن سطح الدار يدخل في البيع فدل على أنه منها (¬٧).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه وقف موقفاً لا يحيط به [فناء] (¬٨) الدار ولا سورها فلم يحنث في يمينه، أصل ذلك [إذا وقف على عتبة الباب أو وقف على حائطها (¬٩). قالوا: المعنى في الأصل أنه] (¬١٠) إذا وقف على العتبة (¬١١) فقد حصل خارج الدار لأن

¬__________

(¬١) () (الصحن: ساحة وسط الدار، وساحة وسط الفلاة، ونحوهما من متون الأرض، وسعة بطونها، والجمع: صحون، لا يكسر على غير ذلك) لسان العرب ١٣/ ٢٤٤، ٢٤٥.

(¬٢) () العزيز ١٢/ ٢٨١.

(¬٣) () لأن السطح من أجزائها , لكن في العرف لا يقال: دخل الدار إذا لم يكن له ساتر، اختاره ابن الهمام، وهو قول المتأخرين، قال ابن عابدين: والظاهر قول المتأخرين. فتح القدير (٥/ ١٠١) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢، ٥٣) والاختيار (٤/ ٥٦)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣١١)

(¬٤) () في ك: السطح.

(¬٥) () انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٣)

(¬٦) () انظر فتح القدير ٥/ ١٠١

(¬٧) () انظر: المغني (١٣/ ٥٥٣)

(¬٨) () في م: بناء.

(¬٩) () فلا يعد من الدار لغة ولا عرفا. نهاية المحتاج ٨/ ١٩١.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليس في ك.

(¬١١) () (العتبة: أسكفة الباب التي توطأ، وقيل: العتبة العليا) لسان العرب ١/ ٥٧٦.

الباب يحول بينهما، وفي مسألتنا بخلافه. قلنا: لا فرق بينهما لأن الباب إذا منعه من الدخول وهو خارج الدار، كذلك السطح يحجز بينه وبين الدار الممرق (¬١) فيحصل خارج الدار.

قياسٌ ثانٍ وهو: أنه إذا وقف على عتبة الباب لم يحنث, فإذا وقف على سطحها يجب أن لا يحنث، أصل ذلك [البيت] (¬٢) فإنه سلّم لنا البيت.

وأما الجواب عن قولهم: إنه إذا كان على سطحها فقال: والله ما خرجت من الدار أنه يبرَّ في يمينه، فهو: أنا لا نسلِّم هذا، بل يكون حانثاً في / (¬٣) يمينه (¬٤).

وأما الجواب عن قولهم: لا فرق عندكم بين سطح المسجد وأرضه في أن الجنب ممنوع من الجلوس فيه, كذلك هاهنا يجب أن لا يفترق الحال بين السطح وبين الأرض فهو: أن المسجد لحرمته سوي بين [سطحه] (¬٥) وأرضه (¬٦) , ولهذا لا يجوز [له] (¬٧) أن يقف على عتبته إذا كان جنباً، [حتى] (¬٨) قال أصحابنا: لا يجوز أن يدخل منارة المسجد (¬٩) وإن كانت خارجة منه بينهما طريق, وليس كذلك في الدار فإنه لو حلف أن لا يدخلها فوقف على العتبة لم يحنث أو على جدارها فبان الفرق. وأما الجواب عن قولهم: إن السطح يدخل في البيع ولو كان من غيرها لم يدخل, فإنه يبطل بعتبة الباب, فإنها تدخل في البيع, وإذا وقف عليها لا يحنث فكذلك السطح.

¬__________

(¬١) () (المروق: الخروج من شيء من غير مدخله، والمارقة: الذين مرقوا من الدين لغلوهم فيه، والمروق: سرعة الخروج من الشيء، مرق الرجل من دينه، ومرق من بيته) لسان العرب ١٠/ ٣٤١.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٣٧/ ب

(¬٤) () انظر: الشامل ص ٦١٤، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٨)

(¬٥) () في ك: سطح المسجد.

(¬٦) () البيان ١٠/ ٥٢٤

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () (المنارة: التي يؤذن عليها، وهي: المئذنة) لسان العرب (٥/ ٢٤١).

فرع إذا حلف لا يدخل داراً وعينها وكان في تلك الدار شجرة وأطراف أغصانها إلى خارج الدار فتعلق بها وصعد إلى الشجرة (¬١) [نُظر] (¬٢) فإن كانت الشجرة أعلى من بنيان الدار لم يحنث في يمينه , وإن كان البنيان أعلى حنث (¬٣) , لأن سور الدار يحيط به فهو داخل في الدار. وإن كانت / (¬٤) مساوية لبناء الدار نظر (¬٥) فإن لم تكن محجرة فإنه لا يحنث، وإن كانت محجرة فهل يحنث؟ فيه وجهان ذكرناهما (¬٦)، والله أعلم.

فصل ذكر الشافعي رحمه الله في الأم ست مسائل، [ثلاث] (¬٧) منها: الاستدامة فيها بمنزلة الابتداء، وثلاثة منها الابتداء مخالف للاستدامة (¬٨) فأما اللاتي بمنزلة الاستدامة فهي: أن يحلف فيقول وهو راكب: والله لا ركبت هذه الدابة فإنه يجب أن ينزل عنها عقيب يمينه، وإن مكث عليها زماناً يمكنه النزول [عنها] (¬٩) فيه فتركه حنث، وهو بمنزلة ما لو كان على الأرض فقال: والله لا ركبت هذه الدابة فإنه متى ابتدأ فركب يحنث، والاستدامة للركوب بمنزلة ابتدائه (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٤٩)، والشامل ص ٦١٤، والمهذب (٢/ ١٧٠)، والتهذيب (٨/ ١١٦)، والبيان (١٠/ ٥٢٤، ٥٢٥)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٩)

(¬٢) () في ك: [ننظر].

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٤٩)

(¬٤) () م. نهاية ل ٨٨/ أ

(¬٥) () في ك: [ننظر].

(¬٦) () انظر: البيان ١٠/ ٥٢٥

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () وجدت ثلاث مسائل وهي ١ - إذا قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكنها (الأم ٧/ ١٢٥)، ٢ - وإذا قال: لا ركبت هذه الدابة وهو راكبها، ٣ - وإذا قال: لا لبست هذا القميص وهو لابسه (الأم ٧/ ١٢٦). وقال (وهكذا كل شيء من هذا الصنف). وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٤٩) والتهذيب (٨/ ١١٦) والبيان (١٠/ ٥٢١، ٥٢٢) والعزيز (١٢/ ٢٨٣) والمهذب (٢/ ١٧٠) وحلية العلماء (٧/ ٢٥٩)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٩ , ٢٠٨)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٨٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٩)، وفي الشامل ص ٦١٤، ٦١٥: لا لبست ثوباً وهو لابسه، أو لا ركبت دابة فالاستدامة هنا يحنث بها، وكذلك لا سكنت هذه الدار وهو يسكنها، فأما إذا حلف لا تزوجت وله زوجة، أو لا تطهرت وهو على طهارة، أو لا تطيبت وهو متطيب، فلا يحنث بالاستدامة هنا.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٣٤٩)

والثانية: أن يكون عليه قميص فيقول: والله لا لبست هذا القميص فإنه يجب أن ينزعه عقيب يمينه / (¬١) فإن تركه زماناً يمكنه نزعه فلم يفعل حنث في يمينه، كما لو لم يكن عليه فقال: والله لا لبسته فإنه متى ابتدأ فلبسه حنث (¬٢).

والثالثة: أن يقول: والله لا سكنت في [هذه] (¬٣) الدار وهو قاعد فيها فإنه يخرج عقيب اليمين وإلا حنث، وهو كما لو كان خارجاً منها فقال: والله لا سكنت هذه الدار فإنه متى دخلها حنث، قال أصحابنا [رحمه الله] (¬٤): وكذلك إذا قال: والله لا ساكنت فلاناً فالاستدامة في هذه المسائل كلها بمنزلة الابتداء (¬٥).

وأما المسائل الثلاث التي الابتداء فيها يخالف الاستدامة فهي: أن يحلف فيقول: والله لا تطهرت وكان متطهراً حين حلف فإنه يكون مستديماً لطهارته وإن ابتدأ وتطهَّر حنث. والثانية: أن يقول: والله لا تطيبت ويكون حين حلف متطيباً فإنه لا يحنث باستدامته لطيبه (¬٦)، وإن ابتدأ فتطيب حنث (¬٧).

والمسألة الثالثة: أن يقول: والله لا تزوجت وهو متزوج فإنه يستديم النكاح، وإن ابتدأ فتزوج حنث (¬٨).

والفرق بين هذه المسائل وبين تلك من وجهين، أحدهما: اللغة، والثاني: الشرع، فأما اللغة فهو أن هناك يحسُن أن يقال: سكنت الدار يوماً وسكنتها شهراً، ويحسُن أن يقال: ركبت الدابة يوماً وليلة، ويحسُن أن يقال: لبست القميص يوماً وليلة، وليس كذلك

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٣٨/ أ

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٤٩)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () انظر: الشامل ص ٦١٤.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٤٩)

(¬٦) () وقال في الشامل ص ٦١٥: ومن أصحابنا من حكى في الطيب وجهاً آخر وليس بشيء، وحكى الماوردي في الحاوي (١٥/ ٣٥٠) وجهين آخرين، أحدهما: يحنث باستدامته، والثاني قاله أبو الفياض: إن كان أثر طيبه باقياً حنث، وإن بقيت الرائحة دون الأثر لم يحنث. وانظر: حلية العلماء (٧/ ٢٥٩، ٢٦٠)

(¬٧) () جعله الماوردي من القسم المختلف فيه , وذكر فيه ثلاثة أوجه , الحاوي (١٥/ ٣٥٠)

(¬٨) () جعله كذلك الماوردي , انظر الحاوي (١٥/ ٣٤٩)

في هذه المسائل الثلاث، فإنه لا يحسُن أن يقول: تطيبت يوماً وليلة، ولا يحسن أن يقول: تطهرت يوماً وليلة، ولا يحسن أن [يقول] (¬١): تزوجت يوماً وليلة، وإنما يقول في هذه المواضع منذ يوم وليلة (¬٢)، والفرق الثاني: تفريق الشرع بينهما ,لأن المتطهر يستديم الطهارة, فلو أراد ابتداءها وهو في الصلاة لم يجز ذلك، والمتطيب يجوز أن يحرم ,فلو أراد أن يبتديء الطيب في الإحرام وجب عليه الدم, والمتزوج يجوز أن يستديم النكاح فيحرم بالحج, ولو أراد هو [في] (¬٣) الإحرام ابتداء نكاح لم يجز له.

فصل إذا كان / (¬٤) خارج الدار فقال: والله لا خرجت من هذه الدار، أو كان داخل الدار فقال: والله لا دخلت هذه الدار, فهل يكون استدامة خروجه خروجاً منها , أو يكون [استدامة] (¬٥) كونه فيها دخولاً إليها أم لا؟ فيه قولان (¬٦)، قال في الأم إنه يكون خروجاً منها ويكون دخولاً إليها (¬٧)، وقال في حرملة: إن ذلك لا يكون (¬٨) وهذا / (¬٩) الصحيح (¬١٠)، وبه قال أبو حنيفة (¬١١). [فإذا] (¬١٢) قلنا بما قاله في الأم، فوجهه أن

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () روضة الطالبين ٩/ ٢٠٩.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٣٨/ ب

(¬٥) () في ك: استدامته.

(¬٦) () المشهور منهما أنه لا يحنث. انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٠)، والشامل ص ٦١٥، والمهذب (٢/ ١٦٩)، وحلية العلماء (٧/ ٢٥٩)، والعزيز (١٢/ ٢٨٢، ٢٨٣) والبيان (١٠/ ٥٢٢)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٠٨)

(¬٧) () لأنه قال: (ولو حلف لا دخلت الدار فأُدخل مكرهاً، فإن خرج عُقيب إمكانه أو لا حنث) الأم (٧/ ١٢٧)

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٠)، والشامل ص ٦١٥، والمهذب (٢/ ١٦٩)، والعزيز ١٢/ ٢٨٢، ٢٨٣.

(¬٩) () م. نهاية ل ٨٨ / ب

(¬١٠) () انظر: البيان (١٠/ ٥٢٢)، والمصادر السابقة.

(¬١١) () والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء. فتح القدير (٥/ ١٠٣)، والدر المختار، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٤، ٥٥). فيحنث إن لبث. مختصر الطحاوي ص ٣٠٨، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣١٠)، والهداية للمرغيناني (٢/ ٧٧)، والاختيار (٤/ ٥٧). وفي ك زيادة: رحمه الله.

(¬١٢) () في ك: وإذا.

الغاصب [للدار] (¬١) إذا استدام القعود فيها يكون مأثوماً كما إذا ابتدأ الدخول إليها [فلا] (¬٢) فرق بين الاستدامة وبين الابتداء، كذلك أيضاً هاهنا لا فرق بين أن يستديم القعود وبين أن يبتدئه فيكون حانثاً في يمينه (¬٣). وإذا قلنا بالقول الآخر فوجهه أن الدخول عبارةٌ عن الانفصال من خارج إلى داخل، والخروج عبارةٌ عن الانفصال من داخل إلى خارج وهذا لم يوجد فيجب أن لا يكون حانثاً في يمينه، والله أعلم [بالصواب] (¬٤).

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو حلف لا يسكن بيتاً وهو بدوي أو قروي ولا نية له (¬٥). وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الرجل إذا قال: والله لا دخلت بيتاً فإنه أي بيتٍ دخل من شعرٍ أو مدرٍ (¬٦) أو وبرٍ (¬٧) فإنه يحنث (¬٨)، وكذلك كل ما وقع عليه اسم بيتٍ، وقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: إنما قصد الشافعي رحمه الله أن يكون الحالف بدوياً (¬٩) فإنه يحنث بأي بيتٍ سكنه , لأنهم يسمون بيوتهم الخِرق والشعر بيوتا, ً

¬__________

(¬١) () في ك: للدار.

(¬٢) () في ك: ولا.

(¬٣) () البيان ١٠/ ٥٢٢.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () (وإن حلف لا يسكن بيتاً وهو بدوي أو قروي ولا نية له فأي بيت من شعر أو أدم أو خيمة أو بيت من حجارة أو مدر أو ما وقع عليه اسم بيت سكنه حنث) مختصر المزني ص ٣٨٦، وانظر: الأم (٧/ ١٢٦)، والعزيز ١٢/ ٢٨٤.

(¬٦) () (المدر: قطع الطين اليابس، وقيل: الطين العلْك الذي لا رمل فيه، واحدته: مدرة) لسان العرب (٥/ ١٦٢)، والمصباح المنير ص ٥٦٦ (مادة: مدن)، والنظم المستعذب (٢/ ١٧٠).

(¬٧) () (الوبر: صوف الإبل، والأرانب، ونحوها، والجمع: أوبار) لسان العرب ٥/ ٢٧١.

(¬٨) () هذا الأصح وهو ظاهر النص، كما في روضة الطالبين (٩/ ٢١٠)، وحُكي وجه آخر أن القروي لا يحنث وأطلق، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٥١)، والبيان (١٠/ ٥٢٩ – ٥٣١)، والمهذب (٢/ ١٦٩)، والعزيز (١٢/ ٢٨٤، ٢٨٥)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٥).

(¬٩) () (البدو، والبادية، والبداة، والبِداوة، والبداوة: خلاف الحضر، والنسب إليه بدوي نادر، وبِداوي، وبداوي وهو على القياس لأنه حينئذ منسوب إلى البِداوة و البداوة ... وقيل للبادية بادية: لبروزها وظهورها، وقيل للبرية بادية: لأنها ظاهرة بارزة، وقد بدوت أنا، وأبديت غيري، وكل شيء أظهرته فقد أبديته، ويقال: بدا لي شيء، أي: ظهر، وقال الليث: البادية اسم للأرض التي لا حضر فيها، وإذا خرج الناس من الحضر إلى المراعي في الصحاري قيل: قد بدوا , والاسم: البدو) لسان العرب ١٤/ ٦٧. وفي المطلع على أبواب المقنع ١/ ٤١٠: (البدوي: منسوب إلى البدو، وهي: البادية، والنسب إليه: بدوي بفتح الباء، والقروي: منسوب إلى القرية بفتح الراء في القروي، فالبدوي ساكن البادية، والقروي ساكن القرية)

ويسمون الدور التي في البلاد بيوتاً, وأما إذا كان الحالف حضرياً (¬١) فإنه لا يحنث إذا دخل بيوت العرب لأنه لا يسميها بيوتاً وإنما يسميها خيماً وخِركاهات (¬٢) فلا يقع [عليها] (¬٣) اسم البيوت عند الحضريين، ومن أصحابنا من قال: يحنث الحالف في يمينه سواء كان بدوياً أو قروياً أو حضرياً، واختلفوا في تعليل ذلك على ثلاثة طرق فقال أبو إسحاق / (¬٤) المروزي: إنما كان كذلك [لمعنى] (¬٥) أن العرف إذا ثبت في بلد ثبت في سائر البلاد وهذه تسمى بيوتاً عند العرب (¬٦)، وقيل: ما كان حنثاً في حق قومٍ كان حنثاً في حق غيرهم (¬٧)، ومن أصحابنا من قال (¬٨): إن هذه ثبت لها العرف بالشرع (¬٩) وهو قوله تعالى: {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ (¬١٠) وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ}.الآية (¬١١) فالاسم واقع عليها (¬١٢)، قال

¬__________

(¬١) () قال ابن منظور في لسان العرب ٤/ ١٩٧: (الحضر: خلاف البدو، والحاضر: خلاف البادي، وفي الحديث: لا يبع حاضر لباد، الحاضر: المقيم في المدن، والقرى، والبادي: المقيم بالبادية)، وقال في موضع آخر: (قال أبو منصور: البادية خلاف الحاضرة، والحاضرة: القوم الذين يحضرون المياه، وينزلون عليها في حمراء القيظ فإذا برد الزمان ظعنوا عن أعداد المياه، وبدوا طلبا للقرب من الكلأ، فالقوم حينئذ بادية بعدما كانوا حاضرة) لسان العرب ١٤/ ٦٧.

(¬٢) () جاء في معجم البلدان ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨: (الخزر، وأبنيتهم: خركاهات، لبود إلا شيء يسير بني من طين).

(¬٣) () في ك: عليه.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٣٩/ أ

(¬٥) () في م: المعنى.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٢)، والشامل ص ٦١٧.

(¬٧) () انظر الحاوي ١٥/ ٣٥٢

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٥٢)، والمهذب (٢/ ١٧٠) والتهذيب (٨/ ١٢١)

(¬٩) () البيان ١٠/ ٢٨٥.

(¬١٠) () (يوم ظعنكم: وقت ترحالكم) تفسير البيضاوي ص ٣٦٣.

(¬١١) () سورة النحل آية: ٨٠. وفي ك: (والله جعل لكم من بيوتكم سكناً) الآية.

(¬١٢) () انظر: الشامل ص ٦١٧.

القاضي أبو الطيب [رحمة الله عليه] (¬١): إنما حنث لأنه يقع عليه اسم بيت حقيقة , لأن البدوي إذا حلف لا يدخل [بيتاً] (¬٢) فدخل بيوت الحاضرة حنث (¬٣)، لأنه يقع عليه اسم البيوت حقيقة (¬٤)، فكذلك إذا حلف القروي أن لا يدخل بيتاً فدخل بيتاً من شعر أو وبر فإنه يحنث لأنها بيوت حقيقة، وإن كان ثبت لها هذا الاسم عندهم دون غيرهم فالاسم واقع على الجميع حقيقة , وإنما الاختلاف في الاستعمال، وأما قول أبي إسحاق: إن العرف إذا ثبت في بلد ثبت في سائر البلاد، والدليل عليه أن أهل طبرستان (¬٥) يسمون خبز الأرز خبزاً حقيقة، [وإذا حلف عراقي] (¬٦) أن لا يأكل خبزاً وأكل خبز الأرز فإنه يحنث ,لأنه ثبت عرفه بطبرستان فهو: أنه لم يحنث لهذا المعنى ,وإنما حنث لأن اسم الخبز حقيقة واقعٌ عليه ,والناس بالعراق يقولون: خبز الأرز ويختلفون في الاستعمال. وأما الجواب عن قول من قال: إن الاسم ثبت بعرف الشرع [فهو: أنه] (¬٧) ليس إذا ثبت عرفه بالشرع مما يوجب الحنث , ألا ترى أن المسجد قد ورد الشرع / (¬٨) بتسميته مسجداً، والدليل عليه قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ} ... الآية (¬٩)، ولو أنه حلف [أنه] (¬١٠) لا يدخل بيتاً فدخل المسجد فإنه لا يحنث (¬١١)، [وكذا] (¬١٢) الشرع قد ورد بتسمية الحمام بيتاً، بدليل قوله - عليه السلام -: [نعم البيت الحمام يذهب الدرَن (¬١٣)

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () في ك: بيوتاً.

(¬٣) () في ك: يحنث. وانظر: الشامل ص ٦١٧.

(¬٤) () العزيز ١٢/ ٢٨٥

(¬٥) () سبق شرحه ص ٤٩٤.

(¬٦) () في ك: وإذا كان عراقياً فحلف.

(¬٧) () في ك: (وأنه)

(¬٨) () م. نهاية ل ٩٠ / أ

(¬٩) () سورة النور آية: ٣٦.

(¬١٠) () في ك: أن.

(¬١١) () الحاوي (١٥/ ٣٥١)

(¬١٢) () في ك: وكذلك.

(¬١٣) () (الدرن: الوسخ) النهاية في غريب الحديث ٢/ ١١٥.

ويذكر النار] (¬١). ولو حلف أن لا يدخل بيتاً ودخل الحمام لم يحنث (¬٢)، وكذلك السمك قد ورد الشرع / (¬٣) بتسميته لحماً بدليل قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} (¬٤)، ولو حلف لا يأكل لحماً فأكل السمك لم يحنث (¬٥) , فالحنث إنما وقع لوقوع اسم بيت حقيقة، وإن اختلف في استعمالهم وعادتهم، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () روى البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٠٩ [١٤٥٨٥] عن أبي الدرداء أنه كان يدخل الحمام فيقول: نِعْم البيت الحمام، يذهب الوسخ، ويذكر النار، ويقول: بئس البيت الحمام، لأنه يكشف عن أهله الحياء. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٠٣ [١١٦٧] (من رخص في دخول الحمام) عن أبي الدرداء أنه كان يدخل الحمام، قال: وكان يقول: نعم البيت الحمام، يذهب الضبية، يعني: الوسخ، ويذكر النار. وروى ابن الجعد في مسنده ١/ ٣٥٩ [٢٤٩١] عن عطية بن قيس الكلاعي أن أبا الدرداء كان يدخل الحمام فيقول: نِعْم البيت الحمام يذهب العية. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٠٤ [١١٧٠] عن أبي هريرة قال: نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار، وروى ابن أبي شيبة ١/ ١٠٤ [١١٧٣] مثله عن ابن عمر.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٠٣ [١١٦٦] (من كان لا يدخل الحمام ويكرهه) عن علي أنه قال: بئس البيت الحمام. وقد جاء نحوه مرفوعاً، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٥ [١٠٩٢٦] عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شر البيت الحمام، تعلو فيه الأصوات، وتكشف فيه العورات، فقال رجل: يا رسول الله، يداوى فيه المريض، ويذهب فيه الوسخ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فمن دخله فلا يدخله إلا مستترا. والحديث ذكره في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٦٧٨ في ترجمة يحيى بن عثمان بصري [٢١١٩] مع حديث آخر وقال: وهذان الحديثان يرويهما يحيى بن عثمان التيمي، وليس هو بالكثير الحديث، ومقدار ما يرويه غير محفوظ انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بئس البيت الحمام بيت لا يستر، وماء لا يطهر، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ١٩٤، في ترجمة صالح بن احمد بن أبي مقاتل [٦٦٨] وقال: هذا من اختلاق صالح، وقال في ترجمته: ويعرف بالقيراطى البزار، قال الدارقطني: متروك كذاب دجال، أدركناه ولم نكتب عنه، يحدث بما لم يسمع، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث انتهى. وانظر: الكشف الحثيث (١/ ١٣٤) في ترجمة صالح المذكور [٣٤٠].

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٥١)

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٣٩/ ب

(¬٤) () النحل (١٤). وفي ك: [لكم] وهو خطأ.

(¬٥) () ستأتي هذه المسألة

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان ,فاشترى فلان وآخر معه طعاماً فأكل منه لم يحنث (¬١).

وهذا كما قال، إذا حلف فقال: والله لا أكلت من طعام اشتراه زيد، ثم أكل من طعام اشتراه [زيد وعمرو] (¬٢) فإنه لا يحنث (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤): يحنث.

واحتج من نصر قوله بأنه أكل من طعام اشتراه زيد وعمرو فوجب أن يحنث في يمينه (¬٥)، أصل ذلك إذا انفرد زيد بالشراء (¬٦). واستدلال وهو أنه إذا قال: والله لا أكلت رغيف زيد فأطبق عليه رغيفاً آخر [وأكلهما] (¬٧) فإنه يحنث في يمينه، كذلك في مسألتنا مثله. ودليلنا على صحة ما ذهبنا [إليه] (¬٨): أنه حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فإذا اشتراه زيد وعمرو يجب أن لا يحنث في يمينه، أصل ذلك إذا قال: والله لا سكنت داراً اشتراها زيد فاشتراها زيد وعمرو (¬٩)، وكذلك إذا قال: والله لا لبست قميصاً اشتراه زيد فاشتراه زيد وعمرو ولبسه فإنه لا يحنث (¬١٠).

¬__________

(¬١) () (وإن حلف أن لا يأكل طعاماً اشتراه فلان فاشتراه فلان وآخر معه طعاماً ولا نية له فأكل منه لم يحنث) مختصر المزني ص ٣٨٦.

(¬٢) () في ك: عمرو وزيد.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٢)، والشامل ص ٦١٨، والمهذب (٢/ ١٧٨)، وحلية العلماء ٠٧/ ٢٩٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٣)

(¬٤) () انظر: المبسوط (٨/ ١٨٠)، والفروق للكرابيسي (١/ ٢٧٠) وفي بدائع الصنائع (٣/ ٥٦): حنث إلا أن يكون نوى شراءه وحده , وهكذا في الفتاوى الهندية (٢/ ٧٢)، وفي فتح القدير (٥/ ٢٠٧): لا يحنث.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٥٢) والمهذب (٢/ ١٧٨) والعزيز (١٢/ ٣٠٦) والبيان (١٠/ ٥٧١) ومغني المحتاج (٤/ ٣٥٢) وحلية العلماء (٧/ ٢٩١) وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٣).

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٥٢)

(¬٧) () في م: وأكلها.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () نهاية المحتاج (٨/ ٢١٦، ٢١٧)

(¬١٠) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٥٣)

واستدلال وهو: أنه إذا قال: والله لا أكلت من طعام اشتراه زيد فالمراد بذلك ما انفرد زيد بشرائه , وما انفرد زيد بالشراء , إنما اشتراه زيد وعمرو (¬١).

واستدلال آخر وهو أنه لو قال: والله لا أكلت من طعام اشتراه زيد فوكَّل زيدٌ وكيلاً في الشراء فأكل الحالف منه فإنه لا يحنث ,وإن كان القابل للشراء هو الموكل. فإن قيل: المعنى فيه إذا قال: والله لا دخلت داراً اشتراها زيد فاشتراها زيد وعمرو لا يحنث إذا دخلها , لأنها [لو] (¬٢) قسمت لا يسمى نصفها داراً , وإنما يقال: نصف دار، وكذلك إذا قال: [والله] (¬٣) لا لبست / (¬٤) قميصاً اشتراه زيد فاشتراه زيد وعمرو ولبسه فإنه لا يحنث، لأنه لو [اقتسماه] (¬٥) لم يقع عليه اسم قميص وإنما يقال: نصف القميص، وليس كذلك في مسألتنا فإنهما لو اقتسما الطعام فأكل منه فإنه يحنث، لأنه يكون آكلاً من طعام اشتراه زيد. قلنا: لا فرق بينهما فإن الدار إذا قسمت بحاجز بينهما تسمى كل واحدةٍ منهما داراً، وكذلك القميص إذا كان كبيراً فصِّل قميصين ولا يحنث (¬٦).

واستدلال آخر وهو: أنه لو قال: والله لا أكلت من طعام طبخه زيد فطبخه زيد وعمرو [وأكل] (¬٧) منه فإنه لا يحنث، كذلك يجب أن يكون في الشراء (¬٨).

وأما الجواب عن قولهم: إنه أكل من طعام اشتراه زيد وعمرو فوجب أن [يحنث] (¬٩)، كما لو انفرد زيد بشرائه , فالمعنى في الأصل [أنه] (¬١٠) انفرد بشرائه / (¬١١)

¬__________

(¬١) () الشامل صفحة ٦١٨

(¬٢) () في ك: إذا.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٤٠/ أ

(¬٥) () في ك: اقتسما.

(¬٦) () الشامل ص ٦١٨.

(¬٧) () في ك فأكل.

(¬٨) () البيان ١٠/ ٥٧١

(¬٩) () في ك “ لا يحنث ”

(¬١٠) () في م “ أنه لو ”

(¬١١) () م. نهاية ل ٨٩ / ب

فلهذا حنث، وليس كذلك إذا اشترياه جميعاً فإنه لا يكون منفرداً به فيجب أن لا يحنث.

وأما الجواب عن قولهم إنه لو حلف أن لا يأكل رغيفاً لزيد فأطبق عليه آخر وأكلهما جميعاً فإنه يحنث [فهو أنه] (¬١) إنما حنث لأن إضافة الرغيف الآخر إليه لا يخرجه عن أن يكون آكلاً له، فهو بمنزلة ما لو قال: [والله] (¬٢) لا أكلت هذا المكوك (¬٣) من الطعام [فخلطه] (¬٤) بصبرة من طعام (¬٥) وأكل جميعها فإنه يحنث (¬٦) , ليس كذلك في مسألتنا فإنه حلف أن لا يأكل من طعام انفرد زيد بشرائه، [وما انفرد بشرائه] (¬٧) وإنما اشتراه زيد وعمرو.

إذا ثبت هذا فإن القاضي رحمة الله عليه قال: يقتضي أن يكون مذهب الشافعي [رحمه الله] (¬٨) ما ذهب إليه أبو حنيفة [رحمه الله] وأنه يحنث في يمينه إذا اشترى الطعام زيد وعمرو، ويقتضي أن يكون مذهب أبي حنيفة ما ذهب إليه الشافعي [رحمهما الله] (¬٩) , وإنما كان كذلك لأن عند الشافعي [رحمه الله] أن العقد إذا كان في [طرفيه] (¬١٠) عاقدان

¬__________

(¬١) () في ك: فأنه.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () (المكوك: مكيال، وهو مذكر، وهو ثلاث كيلجات، والكيلجة: منا، وسبعة أثمان منا، والجمع: مكاكيك) المصباح المنير ٢/ ٥٧٧، وانظر: مختار الصحاح (١/ ٦٣٠)، (والمنا: رطلان) مختار الصحاح (٦٣٧)

(¬٤) () في م: فخلط.

(¬٥) () (الصبرة: واحدة صبر الطعام، تقول: اشتريت الشيء صبرة، أي: بلا كيل، ولا وزن) أنيس الفقهاء ١/ ٢٠٤، وانظر: مختار الصحاح ١/ ٣٥٥.

(قال الأزهري: هي الكومة المجموعة من الطعام، قال: وسميت صبرة، لإفراغ بعضها على بعض) غريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٧٦.

(¬٦) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٥٤)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: رحمة الله عليه

(¬٩) () في م: رحمه الله.

(¬١٠) () في م: طرفه.

كان بمنزلة [العاقد] (¬١) الواحد ولا فرق عنده بين أن يقول: بعتكما / (¬٢) وبين أن يقول لكل واحدٍ منهما بعتك فهما بمنزلة الواحد في العقد ,وكذلك إذا قال أحدهما: قبلت دون الآخر فإنه يصح العقد في حقه ,ويثبت له الرد بالعيب (¬٣)، وعند أبي حنيفة بخلاف ذلك فإنه إذا قبل أحدهما دون الآخر لا يصح العقد ولا يثبت له الرد بالعيب (¬٤) بل يجب أن يقبل كل واحد منهما على الانفراد ,فإذا اشترى الطعام زيد وعمرو يجب أن يحنث على مذهب الشافعي [رحمه الله] لأنه بمنزلة انفراد زيد بشرائه بدليل ما بيناه. وأما الجواب عن قول الشافعي [رحمه الله] أنه إذا قال: لا أدخل داراً اشتراها زيد فاشتراها [زيد] (¬٥) وعمرو [فإنه] (¬٦) لا يحنث إذا دخلها، إنما [لم] (¬٧) يحنث لأنها لو قسمت لم [يسم] (¬٨) نصفها داراً، وكذلك القميص إذا قسم لا يسمى نصفه قميصاً، قال الشافعي [رحمه الله]: هذا ليس بصحيح، لأنه إذا جعل بينهما حاجزاً فإنه يسمى كل نصف منها داراً، [وكذلك] (¬٩) القميص إذا فصل [نصفين] (¬١٠) وجعل منه [قميصان] (¬١١)، قلنا: ليس يمتنع أن يحنث بعد ذلك وقبله لا يحنث ألا ترى أنه لو قال: والله لا ألبس قميصاً فأخذ ثوباً فاتزر به فإنه لا يحنث ولو فصل منه قميصاً فلبسه فإنه يحنث ولا يجوز أن يقال: إن هذا لم يحنث بعد خياطته يجب أن يحنث قبل ذلك كذلك في مسألتنا لا يجوز أن يكون حانثاً قبل قسمة الدار، وإن كان يجوز أن يطرأ عليها عمل [يطلق] (¬١٢) على كل جزء منها أن يسمى داراً.

¬__________

(¬١) () في ك: العقد.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٤٠/ ب

(¬٣) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٥٣)

(¬٤) () انظر فتح القدير ٦/ ٣٥٣

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () في ك: أنه.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) - في م: يسمى

(¬٩) () في ك: فكذلك.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١١) () في ك: كل واحدٍ منهما قميصاً.

(¬١٢) () في ك: ينطلق.

إذا ثبت هذا فإن قول الشافعي رحمه الله: إذا قال لا آكل من طعام اشتراه زيد يقتضي أن يكون فيما انفرد بشرائه فعلى مذهبه إذا اشتراه زيد وعمرو فإنه يكون كل واحد منهما قد انفرد, بدليل أن كل واحد منهما يصح منه القبول فيما يخصه ويصح منه الرد بالعيب. وأما الجواب عن الطبخ فإنما / (¬١) حنث لأنه حصل بفعلهما جميعاً [ولم] (¬٢) يتميز فعل [واحدٍ منهما] (¬٣) عن الآخر فلهذا كان حانثاً وهاهنا وإن اشتركا في الشراء فهما بمنزلة انفراد كل واحد منهما بالعقد.

فرع إذا ثبت هذا فإن اقتسما هذا الطعام , وأكل من الطعام الذي حصل لزيد هل يحنث أم لا؟ إن قلنا إن القسمة إفراز / (¬٤) حق وتمييز نصيب فإنه لا يحنث، وإن قلنا إنه بيع فإنه يحنث في يمينه لأنه قد وجد الأكل من طعام اشتراه زيد.

فرع إذا قال: والله لا أكلت هذا المكوك (¬٥) من الطعام، ثم خلطه بمكوك آخر فأكل منه، هل يحنث أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه (¬٦)، أحدها قاله أبو سعيد الاصطخري [رحمه الله]، أنه إن أكل النصف فما دون فإنه لا يحنث، وإن زاد على النصف فإنه يحنث , لأنا نتيقن أنه قد أكل من الذي حلف أن لا يأكل منه , فحنث بأكل النصف , لجواز أن يكون القدر الذي لم يحلف عليه , ويصير هذا كما لو قال: والله لا أكلت هذه التمرة ثم خلطها بتمرٍ كثير، فإنه إن أكله وبقي منه تمرة لا يكون حانثاً (¬٧) , لجواز أن تكون هي [التي] (¬٨) حلف [أن] (¬٩) لا يأكلها، [وإن] (¬١٠) لم يبق شيئاً من

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٤١/ أ

(¬٢) () في م: لم.

(¬٣) () في ك: أحدهما.

(¬٤) () م. نهاية ل ٩٠ / أ

(¬٥) () المكوك سبق تعريفه قريبا.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٣)، والشامل ص ٦١٨، والمهذب (٢/ ١٧٨)، وحلية العلماء (٧/ ٢٩٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٣)

(¬٧) () الشامل صفحة ٦١٨

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () في ك: فإن.

التمر [كله] (¬١) نحكم بحنثه [لأنا نتيقن أنه] (¬٢) أكل التمرة المحلوف عليها. والوجه الثاني قاله أبو إسحاق المروزي [رحمه الله] وأنه إن أكل الحبتين والثلاثة فإنه لا يحنث, لأنه [قد] (¬٣) أكل قدراً يجوز أن لا يكون [قد] (¬٤) اختلط بالمحلوف عليه، وأما إن أكل كفاً منه أو قدراً يجوز أن يكون اختلط فإنه يحنث (¬٥)، لأنا نتيقن أكله من الطعام الذي حلف عليه، والوجه الثالث قاله أبو علي بن أبي هريرة [رحمه الله] وأنه لا يحنث وإن أكل الجميع (¬٦)، وهذا ليس بصحيح لأنه إذا أكل الجميع نتيقن أنه أكل الطعام المحلوف عليه كما إذا حلف أن لا يأكل تمرة عيّنها وخلطها بتمر ثم أكل الجميع فإنه يحنث (¬٧)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٨): ولو / (¬٩) حلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها فباعها فلان حنث بأي وجه سكنها إن لم يكن له نية، وإن كانت نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من [ملكه] (¬١٠). وهذا كما قال، إذا حلف فقال: والله لا دخلت دار فلان هذه وعينها فإنه متى دخلها حنث إذا كانت باقية على ملكه [وكذلك إن] (¬١١) زال

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في ك: لأنه.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في.

(¬٥) () وهذا أصح الأوجه كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٢٣) والشامل صفحة ٦١٩

(¬٦) () هذا المحكي عنه في الشامل ص ٦١٩، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٣)، وحكى الماوردي وجهاً ثالثا أنه إن كان الطعام مائعاً حنث بأكل قليله وكثيره، وإن كان متميزاً لم يحنث حتى يأكل منه أكثر من النصف، وذكر أنه مذهب البصريين ويشبه أن يكون قول علي بن أبي هريرة. الحاوي (١٥/ ٣٥٤)، وحلية العلماء (٧/ ٢٩٧، ٢٩٨)

(¬٧) () روضة الطالبين ٩/ ٢١٤

(¬٨) () في ك: رحمه الله.

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٤١/ ب

(¬١٠) () في ك: ماله. (ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها فباعها فلان حنث بأي وجه سكنها إن لم تكن له نية فإن كان نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من ملكه) مختصر المزني ص ٣٨٦.

(¬١١) () في ك: فكذلك إذا.

ملكه عنها إما بهبة أو [بيع] (¬١) أو إرث، والاعتبار عندنا بالتعيين دون الإضافة، هذا مذهبنا (¬٢)، وبه قال مالك (¬٣)، ومحمد بن الحسن، وزفر (¬٤).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (¬٥): إن دخلها وقد زال ملك صاحبها [عنها] (¬٦) لم يحنث والاعتبار عندهم بالإضافة دون التعيين.

واحتج من نصر قولهم بأن قال: الدار لا توالى ولا تعادى فإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فالمقصود معاداة صاحبها, فالمراد وهي باقية على ملكه, فإذا زال ملكه عنها لا يكون حانثاً بدخوله إليها (¬٧).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: [أنه] (¬٨) إذا اجتمع التعيين والإضافة كان الاعتبار بالتعيين دون الإضافة، الدليل على ذلك إذا قال: والله لا كلمت زوجة فلان هذه وزالت الزوجية فإنه متى كلمها حنث (¬٩)، وكذلك إذا قال: والله لا كلمت [صديقي فلاناً] (¬١٠) هذا ثم صار عدواً فإنه متى كلمه حنث (¬١١) , وكذلك إذا قال: والله لا كلمت وكيل فلان هذا ثم صرفه فإنه متى كلمه حنث. قالوا: المعنى في هؤلاء أنهم ممن [تصح] (¬١٢) موالاتهم ومعاداتهم فلهذا يحنث بكلامهم، والدار ليست ممن يصح [معاداتها

¬__________

(¬١) () في ك: ببيع.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٥٤) والمهذب (٢/ ١٧٦) العزيز (١٢/ ٣١٥) وحلية العلماء (٧/ ٢٦١) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣١) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٣) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٣)

(¬٣) () الإشراف (٢/ ٨٨٨)، والقوانين الفقهية ص ١٠٩، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٥٨)

(¬٤) () الهداية مع فتح القدير (٥/ ١٥٢)

(¬٥) () الهداية وفتح القدير (٥/ ١٥٢) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٦، ٣٣٧)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () انظر فتح القدير ٥/ ١٥٢

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٥٥) والبيان (١٠/ ٥٢٥) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣١) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٣) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٣)

(¬١٠) () في ك: فلانا صديقي.

(¬١١) () الشامل صفحة ٦٢٠

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

ولا موالاتها] (¬١)، قلنا: عنه أجوبة / (¬٢)، أحدها: أنه ينتقض بالعبد فإنه لو قال: والله لا كلمت عبد فلان هذا ثم باعه أو أعتقه فإنه متى كلمه حنث (¬٣)، قالوا: إنما حنث لأن العبد أقل وأحقر من أن يوالى ويعادى / (¬٤). قلنا: هذا ليس بصحيح، لأن [المعاداة والموالاة] (¬٥) إنما هي لمعنى يعود إلى الضرر والنفع وهذا المعنى موجود في العبد [فإنه إذا] (¬٦) كان حسن الخلق حسن الأدب استحق الموالاة، وإذا كان سيء الخلق سيء الأدب متفحشاً استحق المعاداة، على أن البواب (¬٧) والسايس (¬٨) أقل وأحقر من أن يعادى ويوالى، ولو قال: لا كلمت سايس فلان هذا ثم [انصرف] (¬٩) وكلمه حنث ولم تعتبر الإضافة. والجواب الثاني: أنا لا نسلِّم أن الدار لا تصح موالاتها ولا معاداتها فإن الناس في عرفهم يقولون: هذه الدار [دار] (¬١٠) مباركة ما خرج منها جنازة قط، ويقولون: هذه الدار مشئومة ما أفلح فيها ساكنٌ قط. والجواب الثالث: أن هذا لو أطلق فقال: والله لا دخلت هذه الدار ولم يضفها إلى مالكها فإنه متى دخلها وإن ملكها آخر حنث فكذلك إذا أضافها إلى من هي في يده. وأما الجواب عن قولهم: إن الدار لا تعادى ولا توالى وإنما [يوالى ويعادى] (¬١١) صاحبها فقد أجبنا عنه. هذا الكلام كله إذا أطلق ولم ينو،

¬__________

(¬١) () في ك: موالاتهما ومعاداتهما.

(¬٢) () م. نهاية ل ٩٠ / ب

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٥٥)

(¬٤) () ك: نهاية لوحة ٤٢/ أ.

(¬٥) () في ك: الموالاة والمعاداة.

(¬٦) () في ك: فإذا.

(¬٧) () (البواب: الحاجب) لسان العرب ١/ ٢٢٣.

(¬٨) () (السائس: اسم فاعل من ساس يسوس فهو سائس، إذا أحسن النظر، وقال ابن القطاع: ساس الراكب الدابة: أحسن رياضتها وأدبها، ثم صار في العرف عبارة عن خادم الدواب، وهو المراد هنا) المطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٧٣، (والسياسة فعل السائس الذي يسوس الدواب سياسة يقوم عليها ويروضها) العين ٧/ ٣٣٦.

(¬٩) () في ك: اصرف.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١١) () في ك: يعادى ويوالى.

فأما إذا نوى أن لا يدخلها وهي باقية على ملكه ثم زال ملكه ودخلها فإنه ينظر في يمينه فإن كانت بالله تعالى فإنه يقبل منه (¬١)، وإن كانت يمينه تتعلق بحقوق الآدميين كمثل الطلاق والعتاق فإنه لا يقبل منه في الحكم ويقبل فيما بينه وبين الله تعالى، والفرق بين الموضعين أن الحق هناك لله تعالى فقبل قوله ظاهراً وباطناً، والحقوق لله (¬٢) مبنية على المسامحة والمساهلة , وليس كذلك هاهنا فإنه تعلق بها حقوق الآدميين فقبل في الظاهر ولم يقبل في الباطن, لأن مبناها على [المشاحة] (¬٣) والمضايقة , ويصير هذا بمنزلة ما لو قال: والله لا دخلت هذه الدار ثم قال: أردت بقولي شهراً فإنه يقبل ظاهراً / (¬٤) وباطنا, ً ولو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال: أردت بقولي لا دخلت الدار شهراً، أو قال: عبدي حر إن دخلت الدار, وقال: أردت شهراً [فإنه] (¬٥) لا يقبل في الحكم ويديّن فيما بينه وبين الله تعالى ,كذلك هاهنا , ولم يكن الفرق بينهما إلا ما [ذكرنا] (¬٦)، والله أعلم [بالصواب] (¬٧).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٨): ولو حلف لا يدخلها فانهدمت حتى صارت طريقاً لم يحنث لأنها ليست بدار (¬٩). وهذا كما قال. إذا حلف فقال: والله لا دخلت هذه الدار فانهدمت الدار وصارت طريقاً فإنه متى دخلها لم يحنث (¬١٠).

¬__________

(¬١) () مغني المحتاج ٤/ ٣٣٣

(¬٢) () هكذا في المخطوط، والأولى أن يقال: [والحقوق التي لله]

(¬٣) () في ك: المشادة.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٤٢/ ب

(¬٥) () في ك: أنه.

(¬٦) () في ك: ذكرناه، وانظر صفحة.

(¬٧) () في ك زيادة: بالصواب.

(¬٨) () في ك: رحمه الله.

(¬٩) () (ولو حلف لا يدخلها فانهدمت حتى صارت طريقاً لم يحنث لأنها ليست بدار) مختصر المزني ص ٣٨٦.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٣٥٦)، والشامل ص ٦٢١، والمهذب (٢/ ١٧٥) والعزيز (١٢/ ٣٤٨) والبيان (١٠/ ٥٢٧) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٢) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٢) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٢). وفي ك: لا يحنث متى دخلها.

وقال أبو حنيفة (¬١): يحنث. واحتج من نصر قوله بأن الدار وإن خربت تسمى داراً (¬٢)، والدليل عليه قوله تعالى / (¬٣): {فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (¬٤)} (¬٥) فسماها داراً، وأما في اللغة فإنهم يسمونها وإن خربت داراً (¬٦) يدل عليه قول لبيد:

عفت الديار (¬٧) محلها فمقامها *** بمنى (¬٨) تأبد (¬٩) غولها فرِجامها (¬١٠)

¬__________

(¬١) () مختصر الطحاوي ص ٣١٤، ٣١٨، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٦، ٣٣٧)، وفتح القدير (٥/ ٩٧)، والاختيار (٤/ ٥٦)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠، ٥١)

(¬٢) () انظر فتح القدير ٥/ ٩٧

(¬٣) () م. نهاية ل ٩١ / أ

(¬٤) () (جاثمين بعضهم على بعض، وجاثمين: باركين علىلركب أيضا، والجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للبعير، وقيل: جاثمين: مثبتين، جامدين، وقيل: كرماد الجواثم، والجواثم: الأناخي، وكل ما لاط بالأرض سبكا جاثم) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٢٠٥.

(¬٥) () سورة الأعراف آية: ٧٨.

(¬٦) () الشامل صفحة ٦٢٢

(¬٧) () (عفا المنزل يعفو عفوا و عفوا وعفاء بالفتح والمد: درس) المصباح المنير ٢/ ٤١٩.

(¬٨) () منى: موضع بنجد، قيل إياه عنى لبيد بقوله: عفت الديار محلها فمقامها *** بمنى تأبد غولها فرجامها لسان العرب ١٥/ ٢٩٤. وقال في معجم ما استعجم ٣/ ٨٧٧: (ثم يلي حليت منى، وهو: جبل أحمر عظيم، ليس بالحِمى جبل أطول منه، وهو يشرف على ما حوله من الجبال، وفي أصله ماءة لبني زبان، في أرض غني، وقد ذكره لبيد فقال: عفت الديار محلها فمقامها *** بمنى تأبد غولها فرجامها. ومنى عن يسار طريق أهل البصرة إلى مكة للمصعد، ينظر إليه الحاج حين يصدرون إلى أمرة، وقبل أن يردوها)

(¬٩) () قال ابن منظور: (يعني الإقامة) لسان العرب ١٢/ ٤٩٨، وقال في موضع آخر: (الأوابد: جمع آبدة، وهي: التي قد توحشت ونفرت من الإنس، ومنه قيل للدار إذا خلا منها أهلها وخلفتهم الوحش بها: قد تأبدت، قال لبيد: بمنى تأبد غولها فرجامها، وتأبد المنزل، أي: أقفر، ألفته الوحوش) لسان العرب ٣/ ٦٩.

(¬١٠) () (الغول: ما انهبط من الأرض وبه فسر قول لبيد: عفت الديار محلها فمقامها *** بمنى تأبد غولها فرجامها، وقيل: إن غولها ورجامها في هذا البيت موضعان) لسان العرب ١١/ ٥٠٩، وقال في معجم ما استعجم ٣/ ٨٧٧: (وأما الرجام فإنه جبل آخر مستطيل في الأرض، بناحية طخفة ليس بينه وبينها إلا طريق يدعى العرج، وهو طريق أهل أضاخ إلى ضرية، وبين الرجام وضرية ثلاثة عشر ميلا أو نحوها، وفي أصل الرجام ماء عذب لبني جعفر). وقال في معجم ما استعجم في موضع آخر ٣/ ١٠٠٩: (والرجام هضاب معروفة قريب من طخفة). وفي معجم البلدان ٣/ ٢٧، ٢٨: (رجام بكسر أوله وتخفيف ثانيه: وهي في لغتهم: حجارة ضخام دون الرضام، وربما جمعت على القبر فسنم بها ... وقال آخر: الرجام: جبال بقارعة الحمى حمى ضرية، قال لبيد: عفت الديار محلها فمقامها ***بمنى تأبد غولها فرجامها، وقال أيضا: فتضمنتها فردة فرخامها، ولا يبعد أن يكون أراد الحجارة)، وفي معجم البلدان أيضاً ٤/ ٢٢٠: (غول، والرجام: جبلان، وقيل: الغول ماء معروف للضباب، بجوف طخفة، به نخل يذكر مع قادم، وهما واديان، وقال الأصمعي: قال العامري غول، والخصافة جميعا للضباب، وهما حيال مطلع الشمس من ضرية، في أسفل الحمى، أما غول فهو واد في جبل يقال له: إنسان، وإنسان ماء في أسفل الجبل، سمي الجبل به، وغول: واد فيه نخل وعيون، قال العامري: والخصافة ماء للضباب عليه نخل كثير، وكلاهما واد، وفي كتاب الاصمعي: غول جبل للضباب، حذاء ماء، فيسمى الجبل: هضب غول، وكانت في غول وقعة للعرب لضبة على بني كلاب).

(¬١) فوجه الدليل أنه قال: عفت [ثم] (¬٢) سماها دياراً، ودروسها لم يخرجها عن كونها داراً، وقال النابغة:

يا دار ميَّة بالعلياء فالسند (¬٣) *** أقوت وطال عليها سالف الأبد (¬٤)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما لا يدخل تحت اليمين عند الإطلاق يجب أن يخرج منها عند التعيين، أصل ذلك إذا قال: والله لا أكلت هذه الحنطة (¬٥) فطبخت وأكلها فإنه لا يحنث (¬٦)، لأنه [لو] (¬٧) قال: لا أكلت حنطةً لا يحنث إذا أكل الدقيق لأنه لا يدخل عند الإطلاق تحت يمينه, وخرج من يمينه عند التعيين, [فكذلك إذا قال: لا أكلت هذه الحنطة إذا أكلها دقيقاً لا يحنث, لأنه يخرج عند التعيين (¬٨) ولا يلزم على هذا] (¬٩) إذا قال: والله لا كلمت هذا الصبي فكلمه وقد صار شيخاً فإنه لا يحنث على أحد الوجهين

¬__________

(¬١) () (شرح المعلقات السبع للزوزني ص ٩١ دار صادر بيروت). والشطر الثاني غير موجود في ك.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () (السند: بلد معروف في البادية) لسان العرب ٣/ ٢٢٣، وفي معجم البلدان ٣/ ٢٦٧: (سند بفتح أوله وثانيه: وهو ما قابلك من الجبل وعلا من السفح، والسند: ضرب من البرود، وحكى الحازمي عن الأزهري: سند في قول النابغة: يا دار مية بالعلياء فالسند، بلد معروف في البادية، وليس هذا في نسختي التي نقلتها من خطه في بابه، وقال الأديبي: سند بفتحتين: ماء معروف لبني سعد)، وانظر: معجم ما استعجم ٣/ ٧٦١. السند: ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي. انظر: لسان العرب (٦/ ٣٨٧)، مادة سند.

(¬٤) () ديوان النابغة الذبياني ص ٣٠، تحقيق وشرح كرم البستاني دار صادر بيروت).

(¬٥) () (الحنطة: البر، وجمعها حنط) لسان العرب ٧/ ٢٧٨.

(¬٦) () البيان ١٠/ ٥٢٧، ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٩)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () البيان ١٠/ ٥٢٧

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١). وكذلك إذا قال: والله لا أكلت هذه التمرة فأكلها وهي حشفة (¬٢) فإنه لا / (¬٣) يحنث على أحد الوجهين، وكذلك إذا قال: لا أكلت هذا الجدي فصار تيساً فأكله فإنه لا يحنث على أصح الوجهين (¬٤). ولا يلزم أيضاً إذا قال: والله لا وضعت ثيابي على وتد (¬٥) فوضعها على حبل فإنه لا يحنث، لأنه لا يدخل تحت يمينه عند الإطلاق فلم يخرج عند التعيين، وكذلك إذا قال: والله لا قعدت في سراج فقعد في الشمس لا يحنث (¬٦). وكذلك إذا حلف [أن] (¬٧) لا يقعد تحت سقف لا يحنث بقعوده تحت السماء، وإنما كان كذلك [لأن هذه] (¬٨) لا تدخل تحت اليمين عند الإطلاق فلم تخرج عند التعيين، بلى متى قيَّد فقال: في [هذا] (¬٩) السراج (¬١٠)، أو تحت هذا السقف، أو على هذا الوتد فإنه يحنث. واستدلال وهو: أن هذا البيت لا ينطلق عليه اسم البيت حقيقة, لأنه إذا كان خراباً لا يسمى بذلك، فإذا عمّر وبني سمي بيتاً، فإذا خرب إنما يسمى بيتاً استصحاباً لما كان من حال عمارته (¬١١)، وهذا كما قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن

¬__________

(¬١) () المهذب (٢/ ١٧١)، والبيان (١٠/ ٥٣٣) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٥) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٥) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٠) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٨). وأما عند الحنفية فيحنث إذا عينه , ولا يحنث إذا لم يعينه. مختصر الطحاوي صفحة ٣١٤، والمبسوط ٩/ ١٩، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٧٦,٧٥، ٣١٤، وتحفة الفقهاء ٣/ ٣١٩ ,٣١٨.

(¬٢) () (الحشف: أردأ التمر، وهو الذي يجف من غير نضج ولا إدراك، فلا يكون له لحم، الواحدة حشفة) المصباح المنير ١/ ١٣٧.

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٤٣/ أ

(¬٤) () البيان (١٠/ ٥٣٣)، أصحهما أنه لا يحنث كما في حلية العلماء (٧/ ٢٦٥)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٢)، والمهذب (٢/ ١٧١)

(¬٥) () (الوتِد بالكسر، والوتَد، والود: ما رز في الحائط، أو الأرض، من الخشب، والجمع: أوتاد) لسان العرب ٣/ ٤٤٤.

(¬٦) () انظر: البيان ١٠/ ٥٦٢، والعزيز ١٢/ ٢٩٨.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: لأنه.

(¬٩) () في م: هذه.

(¬١٠) () (السراج: المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل، والجمع: سرج) لسان العرب ٢/ ٢٩٧.

(¬١١) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٥٦)

لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} (¬١) فسماها زوجة وإن كانت قد انقطعت الزوجية بالموت استصحاباً لما كان عليه من الزوجية [كذلك] (¬٢) هاهنا. وأما الجواب عن احتجاجهم بتسميته بيتاً بدليل الشرع واللغة فهو أن ذاك يسمى على وجه المجاز، وأما في الحقيقة فلا (¬٣)، وأيضاً فإن هذا ينتقض بالبيت فإنه إذا حلف أن لا يدخله فخرب ثم دخله لا يحنث عند أبي حنيفة، وينطلق عليه اسم البيت. قالوا: البيت إذا خرب لا يسمى بيتاً والدار [بخلاف ذلك] (¬٤)، يدل عليه قول الشاعر:

الدار دارٌ وإن زالت قواعدها *** والبيت [ليس] (¬٥) ببيتٍ وهو مهدوم / (¬٦)

قلنا: هذا لا يعرف من قائله، على أنا نعارضه فنقول / (¬٧):

البيت بيتٌ وإن زالت قواعده *** والدار ليست بدارٍ وهي مهدومة (¬٨)

[والله أعلم] (¬٩).

فصل إذا قال: والله لا ركبت دابة لفلان , وكان لذلك الرجل مملوك فحصل له دابة برسمه يركبها أو لغلامه, فإن هذا الحالف متى ركب هذه الدابة التي جعلت برسم غلامه فإنه يحنث (¬١٠). وقال أبو حنيفة (¬١١): لا يحنث إذا ركب هذه.

واحتج بأن هذه الدابة مضافة إلى الغلام ومعروفة به فيجب أن لا يحنث، أصل ذلك إذا

¬__________

(¬١) () سورة النساء آية: ١٢.

(¬٢) () في ك: فكذلك.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٦)

(¬٤) () في ك: إذا خربت تسمى داراً.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () م. نهاية ل ٩١ / ب. والبيت لم أقف عليه , وصرح المؤلف بأنه غير معروف قائله.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٤٣/ ب

(¬٨) () لم أقف عليه.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () البيان (١٠/ ٥٣٢)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٢)

(¬١١) () فتح القدير (٥/ ١١٤، ١١٦) والاختيار (٤/ ٥٩)

كانت لغيره (¬١).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه حلف لا يركب دابة يملكها فلان فإذا ركب دابة قد جعلها برسم غلامه يجب أن يحنث، أصل ذلك إذا كانت لخاصته (¬٢). وأيضاً فإنه [لو] (¬٣) حلف أن لا يدخل دار فلان فجعلها برسم غلمانه [فإنه متى] (¬٤) دخلها حنث. وأما الجواب عن قولهم إن هذه مضافة إلى غلامه فهو أنه لا اعتبار [بتلك الإضافة] (¬٥) لأنها إضافة يد وليست بإضافة ملك كما يضاف الصبيان إلى المعلم وكما يضاف [الجمل] (¬٦) إلى الجمال، والمعنى في الأصل أنه لا يملكها المحلوف عليه فلم يحنث، وفي مسألتنا هو يملكها فأشبه إذا كانت برسمه.

مسألة قال الشافعي [رحمه الله] (¬٧): ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار في موضع فحول لم يحنث, إلا أن ينوي أن لا يدخلها فيحنث (¬٨). وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا حلف فقال: والله لا أدخل هذه الدار ففيه ثلاث مسائل، الأولى: أن يقول: لا أدخل هذه الدار ويطلق.

والثانية: أن يقول: لا أدخلها من هذا الباب فيحول.

والمسألة الثالثة: أن يقول من بابها. فأما إذا أطلق فقال: والله لا دخلت هذه الدار, فإنه متى دخلها على أي صفة كان فإنه يحنث (¬٩). والمسألة الثانية: أن يقول: والله لا أدخلها

¬__________

(¬١) () فتح القدير ٥/ ١١٦

(¬٢) () انظر: البيان ١٠/ ٥٣٢

(¬٣) () في ك: إذا.

(¬٤) () في ك: فمتى.

(¬٥) () في ك: بذلك.

(¬٦) () في ك: الجمال.

(¬٧) () في ك: رحمة الله عليه.

(¬٨) () (ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار في موضع فحول لم يحنث، إلا أن ينوي أن يدخلها فيحنث) مختصر المزني ص ٣٨٦.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٥٨)، والشامل ص ٦٣٢.

من هذا الباب فيحول [الباب] (¬١) إلى موضع آخر فالمذهب أنه لا يحنث (¬٢)، ومن أصحابنا من غلط فقال: إذا حول بابها إلى موضع آخر فإنه يحنث (¬٣)، وذهب إلى أن الباب عبارة [عن] (¬٤) المصراعين (¬٥) وهذا ليس بصحيح فإن الباب عبارة عن الطاق (¬٦) الذي يحصل الدخول منه, والمصراعان إنما يجعلان للمنع من الدخول [فأما] (¬٧) أن يكونا لأجل الدخول فلا.

والمسألة الثالثة: أن يقول: لا أدخل من بابها ثم سد ذلك الباب وفتح لها باب آخر، فهل يحنث بدخوله منه؟ فيه وجهان (¬٨) أحدهما: أنه يحنث [بدخوله منه] (¬٩)، وهو الصحيح (¬١٠)، لأن هذا بابها، وهو حلف أن لا يدخل من بابها.

والوجه الثاني: أنه لا يحنث (¬١١)، لأن قوله: لا أدخل من بابها يقتضي أن يكون المراد به

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٤٤/ أ. وهذا المذهب كما ذكره المؤلف، وأصح الأوجه كما في وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٢)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٨) والبيان (١٠/ ٥٢٧) والعزيز (١٢/ ٣١٧) والمهذب (٢/ ١٧٥) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٤) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٤، ١٩٥)

(¬٣) () هذا الوجه حكاه أبو حامد الإسفراييني عن بعض الأصحاب، وحكي وجه ثالث في روضة الطالبين (٩/ ٢٣٢) أن مسمى الباب ينطلق على شيئين: الباب المتخذ من الخشب ونحوه، والمنفذ الذي يكون فيه، فعليه فإنه لا يحنث بدخول منفذ آخر , وإن نصب عليه ذلك الباب، ولا بدخول ذلك المنفذ الأول. انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٨)، والمهذب (٢/ ١٧٠)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٣)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () (المصراعان: هما بابا البيت) لسان العرب ٨/ ١٩٩.

(¬٦) () (الطاق: ما عقد من الأبنية، والجمع: الطاقات، والطيقان، فارسي معرب) مختار الصحاح ١/ ٤٠٠

(¬٧) () في ك: وأما.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٥٩)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك , وهو مكرر

(¬١٠) () هذا الصحيح من الوجهين كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٣٢)،وهو الأظهر كما في الحاوي (١٥/ ٣٥٩) وانظر: الشامل ص ٦٢٤، والمهذب (٢/ ١٧٠)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٣)

(¬١١) () حكي هذا القول عن أبي علي بن أبي هريرة، وهو ظاهر ما نص عليه الشافعي في هذا الموضع , لكن حمل قوله على تعيين الباب دون إبهامه، انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥٩)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٣)، والتهذيب (٨/ ١٢١)

الذي هو موجود حال اليمين [وهذا] (¬١) لم يكن موجوداً حال يمينه، وهذا ليس بصحيح لأنه لا اعتبار بوجود المحلوف عليه حال اليمين [بدليل أنه] (¬٢) لو حلف لا يأكل طعاماً لزيد فإنه لا يقتضي أن يكون المراد به الموجود [حال] (¬٣) اليمين بل كل طعام يشتريه يحنث / (¬٤) بأكله كذلك هاهنا مثله.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه (¬٥): ولو حلف أن لا يلبس ثوباً وهو رداء فقطعه قميصاً [أو] (¬٦) اتزر به، أو حلف أن لا يلبس سراويل فاتزر به، أو قميصاً فارتدى به فهذا كله لبس يحنث به إلا أن يكون له نية فلا يحنث (¬٧). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا ألبس قميصاً ففيه مسألتان، إحداهما: أن يطلق، والمسألة الثانية: أن يقول وهو رداء (¬٨). فأما إذا قال: والله لا ألبس هذا وأطلق فإنه إذا لبسه على أي صفة كان فإنه يحنث لأن اللبس قد حصل، وإن قطعه قلانس أو تنابين (¬٩). [والمسألة الثانية] (¬١٠): [أن يقول] (¬١١) وهو رداء، فإنه إذا لبسه على غير صفة الرداء [فإنه] (¬١٢) لا يحنث (¬١٣).

¬__________

(¬١) () في ك زيادة: إذا.

(¬٢) () في ك: لأنه.

(¬٣) () في ك: حالة.

(¬٤) () م. نهاية ل ٩٢ / أ

(¬٥) () في ك: رحمه الله.

(¬٦) () في ك (و)

(¬٧) () (ولو حلف لا يلبث ثوباً وهو رداء فقطعه قميصاً أو ائتزر به أو حلف لا يلبس سراويل فائتزر به أو قميصاً فارتدى به فهذا كله لبس يحنث به إلا أن يكون له نية فلا يحنث إلا على نيته) مختصر المزني ص ٣٨٦.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٥٩) والقلانس جمع قلنسوة، وقد مر تعريفها ص ٥٢٩، وأما التنابين فلم أعرفها.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٥٩ , ٣٦٠)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١١) () في ك: وإذا قال.

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٣) () الحاوي (١٥/ ٣٥٩)

واختلف أصحابنا [رحمهم الله] في تأويل قول الشافعي رحمه الله: وهذا لبس يحنث / (¬١) به، فمنهم من قال وهو أبو إسحاق المروزي: إن هذا عائد إلى المسألة الأولى وهو إذا أطلق، فإنه إذا لبسه وهو قلانس أو سراويلات يحنث به , وهو من قول الشافعي [رحمه الله] [أنه لبس] (¬٢) يحنث به (¬٣)، ومن أصحابنا من قال: هذا راجع إلى المسألة الثانية وهو إذا قال: لا ألبس هذا الثوب وهو رداء فقطعه قميصاً [ولبسه] (¬٤) فإنه لا يحنث، وقول الشافعي [رحمه الله]: وهذا لبس يحنث به وهمٌ من الكاتب (¬٥)، وهذا ليس بصحيح من وجهين (¬٦)، أحدهما: أن الشافعي [رحمه الله] قد بين في كتاب الأم (¬٧) فقال: وهذا كله لبس وهو يحنث به، والثاني: أنه قد قال ما يمنع هذا التأويل لأنه قال: إلا أن تكون له نية فلا يحنث (¬٨) , فدل على أنه إذا لم يكن له نية أنه يحنث.

فصل إذا قال: والله لا ألبس هذا القميص فاتشح به أو اتزر به هل يحنث [به] (¬٩) أم لا؟ فيه وجهان (¬١٠)، أحدهما: أنه يحنث، لأن اللبس قد حصل فوجب أن يحنث (¬١١)، والثاني: أنه لا يحنث (¬١٢)، لأن الاعتبار في اليمين بما جرت به العادة، والعادة جارية بأن

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٤٤/ ب.

(¬٢) () في ك: وهو من لبس.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٠)، والشامل ص ٦٢٤، والمهذب (٢/ ١٧٤)، وحلية العلماء (٧/ ٢٧٨)

(¬٤) () في ك: ولبس.

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٠)، والشامل ص ٦٢٥، وحلية العلماء (٧/ ٢٧٨)

(¬٦) () انظر الشامل صفحة ٦٢٥

(¬٧) () الأم (٧/ ١٢٧) وأجراه الماوردي على الخلاف في المسألة السابقة فجعله على ثلاثة أوجه , أحدها وهو الظاهر من المذهب الشافعي أنه يحنث , الحاوي (١٥/ ٣٥٩ ,٣٦٠)

(¬٨) () فلا يحنث إلا على نيته، الأم (٧/ ١٢٧)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () المهذب (٢/ ١٧٤) والعزيز (١٢/ ٣٢٠) والبيان (١٠/ ٥٤٨، ٥٤٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٧٧) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٤)

(¬١١) () البيان ١٠/ ٥٤٩.

(¬١٢) () يحنث على الصحيح لتعلق اليمين بعين القميص. روضة الطالبين (٩/ ٢٣٤)، وانظر: العزيز (١٢/ ٣٢٢)

[لابس] (¬١) القميص هو الذي يخرج رأسه من جيبه (¬٢)، ولابس السراويل هو الذي يخرج رجليه من باتكته (¬٣)، فيجب أن يكون راجعاً إلى [اللبس] (¬٤) المعتاد، ويصير بمنزلة ما لو قال: والله لا لبست هذا الخاتم فوضعه في إبهاميه أو [في] (¬٥) الوسطى فإنه لا يحنث، اعتباراً باللبس الذي جرت به العادة كذلك هاهنا (¬٦)، والله أعلم [بالصواب] (¬٧).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٨): ولو حلف لا يلبس ثوب رجل منّ به عليه فوهبه له، فباعه واشترى بثمنه ثوباً لبسه لم يحنث (¬٩). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا شربت لفلان ماء من عطش، أو قال [والله]: (¬١٠) لا أكلت له طعاماً، فإنه إن قبل منه ثوباً أو سكن له / (¬١١) [داراً] (¬١٢) فإنه لا يحنث، ولا يكون حانثاً إلا بفعل ما حلف على تركه (¬١٣).

¬__________

(¬١) () في ك: لا يلبس.

(¬٢) () (الجيب: جيب القميص، والدرع، والجمع: جيوب) لسان العرب ١/ ٢٨٨.

(¬٣) () البتكة من الشيئ: القطعة منه. لسان العرب (١/ ٣١٠)

(¬٤) () في م: الملبس.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () العزيز ١٢/ ٣٢٠.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () في ك: رحمه الله.

(¬٩) () (ولو حلف لا يلبس ثوب رجل منَّ عليه فوهبه له فباعه واشترى بثمنه ثوباً لبسه لم يحنث، إلا أن يلبس الذي حلف عليه بعينه، وإنما أنظر إلى مخرج اليمين ثم أحنث صاحبها أو أُبره، وذلك أن الأسباب متقدمة، والأيمان بعدها محدثة قد يخرج على مثلها وعلى خلافها فأحنثه على مخرج يمينه، أرأيت رجلاً لو كان قال: وهبت له مالي فحلف ليضربنه أما يحنث إن لم يضربه؟ وليس يشبه سبب ما قال؟) مختصر المزني ص ٣٨٦، ٣٨٧.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () ك. نهاية لوحة ٤٥/ أ

(¬١٢) () في ك زيادة: بيتاً.

(¬١٣) () الحاوي (١٥/ ٣٦)، والشامل ص ٦٢٦، والمهذب (٢/ ١٧٥)، والبيان (١٠/ ٥٥١) والعزيز (١٢/ ٣١٩، ٣٤٦) وحلية العلماء (٧/ ٢٧٩) وروضة الطالبين (٩/ ٢٥٤,٢٥٣)

وقال مالك (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢) [رحمهم الله]: متى حلف [أن] (¬٣) لا يلبس له ثوباً فإنه لا يجوز أن يأكل له طعاماً، -ولا يسكن له داراً.

واحتج من نصر قولهما بأن قال: إنما [جعل] (¬٤) هذا [لرفع] (¬٥) المنة وإزالتها، [وإذا] (¬٦) قال: لا آكل له طعاماً فلبس له ثوباً فقد / (¬٧) حصلت المنة (¬٨). وأيضاً فإن اللفظ يجوز أن ينقص منه فجاز أن [يزاد] (¬٩) فيه، كما إذا قال: لا أكلت رؤوساً ,لا يحنث بأكل رؤوس العصافير لأجل العرف ,لأنه لا يطلق عليها اسم الرؤوس (¬١٠)، كذلك الزيادة إذا قال: لا شربت له ماء يجوز أن يزاد في [اللفظ] (¬١١) فيحمل على المنع مما ينتفع به منه (¬١٢).

وأيضاً فإن المقصود بهذا التنبيه , لأنه إذا حلف أن لا يشرب له ماءً من عطش فيه تنبيه على أن لا يأكل له طعاماً وهذا كما قال تعالى {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} (¬١٣) فنبه بالنهي عن التأفيف على تحريم الضرب والشتم (¬١٤).

¬__________

(¬١) () تتعلق يمينه بكل ما في بابه فيفهم من كلامه: والله لا انتفعت بشيء من مالك أصلا. المدونة (٢/ ٣٧، ٣٨)، والمعونة (١/ ٦٣٩)، والتفريع (١/ ٣٨٤، ٣٨٥) والإشراف (٢/ ٨٨٦)، والقوانين الفقهية ص ١٠٩.

(¬٢) () انظر المسألة في: كشاف القناع (٦/ ٢٤٥، ٢٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣١) والمغني (١٣/ ٥٦٦، ٥٦٧)، والإنصاف (١١/ ٥٤، ٥٥)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () في ك: فعل.

(¬٥) () في ك: لدفع.

(¬٦) () في ك: فإذا.

(¬٧) () م. نهاية ل ٩٣ / أ

(¬٨) () المعونة ١/ ٦٣٩

(¬٩) () في ك: يزيد.

(¬١٠) () العزيز (١٢/ ٢٩٤) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٩) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٦، ١٩٧)

(¬١١) () في م: “ الغلط ” وكتب فيها فوق هذه العبارة بخطٍ صغير (كذا)

(¬١٢) () الحاوي (١٥/ ٣٦١، ٣٦٢)

(¬١٣) () (ولا تنهرهما) ليست في ك.

(¬١٤) () انظر في بيان مفهوم الموافقة: روضة الناظر (٢/ ٢٠٠)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن هذا لم يتناوله لفظه فوجب أن لا يحنث بفعله (¬١)، أصل ذلك إذا قال: والله لا تزوجت فتسرى (¬٢) أو قال: لا تسريت فتزوج، أو قال: لا دخلت البيت فدخل المسجد (¬٣).

واستدلال وهو: أنا لو حنثناه بذلك [لكنا] (¬٤) قد [حنثناه] (¬٥) بمجرد النية من غير لفظ، لأنه لم يوجد اللفظ الموضوع للأكل وغيره , فهو بمنزلة ما لو قال: والله لا، وسكت ثم قال: أردت به (لا كلمت زيداً) , فإنه متى كلمه لا يحنث، كذلك هاهنا (¬٦).

وأما الجواب عن قولهم: إنه قصد رفع المنة فهو أنا لا نسلم ذلك , لأنه لم يوجد أكثر من أنه منع نفسه باليمين من اللباس دون غيره. جواب / (¬٧) آخر وهو أنه لا اعتبار بما يقتضيه

¬__________

(¬١) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٦٢)

(¬٢) () (التسري: مصدر تسرى تسريا، إذا أخذ سُرِيَّة) المطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٦١.

والسَّريَّة: الأمة التي بوأتها بيتا، وهي: الجارية المتخذة للملك والجماع، وهي فعيلة، منسوبة إلى السر، وهو الإخفاء، لأن الإنسان كثيرا ما يُسِرها ويسترها عن حرته، وإنما ضُمت سِيْنه، لأن الأبنية قد تغير في النسب خاصة، كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دُهري، وإلى الأرض السهلة: سُهلي بضم أولهما، والجمع: السراري، وقيل: هي مشتقة من السرور، فأبدلت إحدى الراءات ياءً، لأنه يسر بها، يقال: تسرر جارية، وتسرى أيضا، كما قالوا: تظنن، وتظنى، وقيل: السُرية: فُعليَّة منه على تغير النسب، وقيل: هو فُعُّوله من السرو، وقلبت الواو الأخيرة ياءً طلب الخفة، ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياءً مثلها، ثم حولت الضمة كسرة لمجاورة الياء، والسر: الجماع والإخفاء، وأصله تسررت، من السر، وهو النكاح، قال الله -جل وعز- (ولكن لا تواعدوهن سرا)، أي: نكاحا، فأبدل من الراء ياء، كما يقال: تظنيت، من الظن، والأصل: تظننت، وتمطيت، وأصله: تمططت، لأنه من مط يده، أي: مدها. غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٧١، ولسان العرب (٦/ ٢٣٥، ٢٣٦)، ومختار الصحاح ٢٩٧.

واصطلاحاً: (إعداد الأمة أن تكون موطوءة، بلا عزل) التعريفات ١/ ٨٠، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ١٧٥.

(¬٣) () البيان (١٠/ ٥٣٠، ٥٣١) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٢)، والمذهب لا يحنث بدخول المسجد. روضة الطالبين (٩/ ٢١٠)

(¬٤) () في ك: كنا.

(¬٥) () في ك: حكمنا بالحنث.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٦٢)

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٤٥/ ب

الحال , وإنما الاعتبار بصريح اللفظ , يدل عليه أنه لو قال [له] (¬١): وهبت لك هذا العبد، فقال [له] (¬٢): والله لأضربنك فإنه تنعقد يمينه، وإذا ضربه [فإنه] (¬٣) لا يحنث، وإن [كانت] (¬٤) الحال لا تقتضي أن يكون مقابلة الهبة أن يضربه (¬٥).

وأما الجواب عن قولهم إن هذا اللفظ يقصد به التنبيه فهو كقوله تعالى: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} (¬٦) فهو أنا لا نسلِّم ذلك لأنه [لا] (¬٧) يفهم من قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) (¬٨) إلا تحريم التأفيف، وأما تحريم غيره فإنما هو [بالقياس] (¬٩)، لأن كلام الله تعالى يدخله القياس فيجوز أن يقاس ما لم ينص عليه على ما نص عليه (¬١٠)، وأما كلام المخلوقين فلا يدخله القياس، ألا ترى أنه لو قال الله تعالى: اعتقوا هذا العبد لأنه أسود، وجب عتق كل عبدٍ أسود، ولو قال الآدمي: [أعتقت] (¬١١) هذا العبد لأنه أسود فإنه [لا] (¬١٢) يعتق غيره من عبيده وإن كانوا كلهم سوداً، اعتباراً بما نص عليه دون غيره.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () في ك: كان.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٦٢)

(¬٦) () سورة الإسراء آية: ٢٣.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () (الأف: وسخ الأذن، والتف: وسخ الأظفار، ثم يقال لما يستثقل ويضجر منه: أف وتف له، وقيل أف للشيء الخسيس الحقير، أو صوت معناه: التضجر زه ولغات أف كثيرة تزيد على أربعين) التبيان في تفسير غريب القرآن (١/ ٢٦٥)

(¬٩) () في ك: القياس.

(¬١٠) () انظر: روضة الطالبين ٢/ ٢٠١

(¬١١) () في ك: [عتقت].

(¬١٢) () في ك: [لم].

وأما الجواب عن قولهم إنه يجوز أن ينقص من اللفظ فجاز أن يزاد فيه فهو أنا إذا نقصنا من اللفظ نكون قد حنثناه باللفظ , وإذا زدنا فيه نكون قد حنثناه بمجرد النية من غير وجود لفظ وهذا لا يجوز (¬١)، والله أعلم [بالصواب] (¬٢).

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل [بيتاً يسكنه] (¬٣) فلان [بكراء لم يحنث] (¬٤). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أدخل بيت فلان فدخل بيتاً يسكنه فلان / (¬٥) بإجارة فإنه لا يحنث في يمينه (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧): يحنث. واحتج بأن البيت يضاف إلى المالك، ويضاف إلى الساكن [غير] (¬٨) المالك / (¬٩) فهما [في ذلك سواء] (¬١٠)، يدل عليه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ (¬١١)}، وقال في موضعٍ آخر: {وَقَرْنَ (¬١٢) فِي بُيُوتِكُنَّ} (¬١٣) فأضاف البيوت إليهن كما أضافها إليه

¬__________

(¬١) () انظر الحاوي (٥/ ٣٦٢)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () في ك: ما يسكنه.

(¬٤) () في ك: بإجارة فإنه لا يحنث في يمينه. (قال: ولو حلف أن لا يدخل بيت فلان، فدخل بيتاً يسكنه فلان بكراء لم يحنث) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٥) () م. نهاية ل ٩٣ / أ

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٦٣)، والشامل ص ٦٢٧، والتهذيب (٨/ ١١٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٣)

(¬٧) () حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٦، ١٦١)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٨)

(¬٨) () في م: عن.

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٤٦/ أ

(¬١٠) () في ك: سواء في ذلك.

(¬١١) () (أي: غير منتظرين وقت نضجه، وإناه مقصور) تفسير القرطبي ١٤/ ١٩٧. (إلا أن يؤذن لكم إلى طعامٍ غير ناظرين إناه) غير موجود في ك.

(¬١٢) () (من الوقار، يقال: وقر في منزله يقر، وقرن من القرار، فمن قال: قر يقر، أراد: اقررن، فحذف الراء الأولى وحول فتحتها على القاف، فلما تحركت القاف سقطت ألف الوصل، فبقي: قرن) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٣٤٠.

(¬١٣) () سورة الأحزاب آية: ٣٣.

وإن لم تكن البيوت لهن (¬١)، فدل [هذا] (¬٢) على أن الساكن في البيت يضاف [البيت إليه] (¬٣) حقيقة (¬٤). وأيضاً فإن الاعتبار بالإضافة، يدل عليه أنه لو قال: والله لا أكلت من ثمرة هذه النخلة فأكل منها حنث، لأجل إضافة الثمرة إلى النخلة، وإن كانت لا تملك الثمرة.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه دخل داراً لا يملكها المضاف إليه فوجب أن لا يحنث في يمينه، أصل ذلك إذا كانت في يده بوكالة (¬٥). قالوا: المعنى في الأصل أنها لا تضاف إليه , وفي مسألتنا بخلاف ذلك، قلنا: أما علة الأصل فلا نسلِّمها فإن الدار تضاف إليه إذا كانت بوكالة , لأجل تصرفه فيها ,كما يضاف مال المضاربة إلى المضارب لأجل تصرفه فيه (¬٦). وجواب آخر وهو: أن هذه وإن كانت تضاف إليه إلا أنها إضافة مجاز (¬٧) لا حقيقة , بدليل أنه يحسن نفيها عنه بأن يقال: الدار ليست لزيد الذي هو ساكن فيها , وإنما هي لعمرو (¬٨) , وهذا يدل على [أنها تضاف] (¬٩) إليه مجازاً والاعتبار في

¬__________

(¬١) () البيان (١٠/ ٥٢٦).

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في ك: إليه البيت.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٢)

(¬٥) () المغني ١٣/ ٥٥٤

(¬٦) () المغني ١٣/ ٥٥٥

(¬٧) () (المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له، لمناسبة بينهما، كتسمية الشجاع أسدا، وهو مفعل بمعنى فاعل، من جاز إذا تعدى، كالمولى بمعنى الوالي، سمي به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز). التعريفات ١/ ٢٥٧، ٢٥٨، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٦٣٧.

(¬٨) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٦٣)

(¬٩) () في ك: أنه يضاف.

الأيمان بالحقائق دون المجاز (¬١)، وهذا هو الجواب عن دليلهم (¬٢)، والله أعلم [بالصواب] (¬٣).

مسألة قال الشافعي رحمه الله: إلا أن يكون نوى سكنى فلان (¬٤). وهذا كما قال (¬٥)، إذا قال: والله لا أدخل بيتاً يسكنه فلان فدخل عليه بيتاً يسكنه فإنه يحنث في يمينه سواء كان [فلان] (¬٦) مالكاً [للبيت] (¬٧) أو لم يكن مالكاً، لأنه قد دخل بيتاً يسكنه فقد وجد ما حلف عليه، وإن كان يملكه إلا أنه غير ساكن فيه فإنه لا يحنث [في يمينه] (¬٨)، لأن السكنى غير عبارة عن الملك (¬٩)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ولو قال: نويت شهراً لم يقبل منه في الحكم (¬١٠). وهذا كما قال (¬١١)، وجملته أنه إذا قال: والله لا دخلت بيتاً يسكنه فلان، ثم قال: إنما أردت بذلك شهراً فإنه إن كانت / (¬١٢) اليمين يتعلق بها حق [الآدمي] (¬١٣) كالطلاق والعتاق فإنه لا يقبل [ذلك منه] (¬١٤) في الحكم، وإن كان يتعلق بحق الله تعالى مثل: أن يحلف

¬__________

(¬١) () في ك: (تضاف مجازا) ً. وفي مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٤، والبحر المحيط (٢/ ٢٢٧)

(¬٢) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٦٣)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () (إلا بأن يكون نوى مسكن فلان فيحنث، ولو حُمل فأدخل فيه لم يحنث إلا أن يكون هو أمرهم بذلك تراخى أو لم يتراخ) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٦٤) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٠)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في ك: للدار.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () الشامل ص ٦٢٨.

(¬١٠) () (قال الشافعي رحمه الله: ولو قال: نويت شهراً لم يقبل منه في الحكم إن حلف بالطلاق ودين فيما بينه وبين الله عز وجل) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬١١) () الحاوي (١٩/ ٤٣٠)

(¬١٢) () ك. نهاية لوحة ٤٦/ ب

(¬١٣) () في ك: لآدمي.

(¬١٤) () في ك: منه ذلك.

بالله تعالى فإنه يقبل منه (¬١)، والفرق بينهما: أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة والكرم وليس [كذلك حقوق الآدميين] (¬٢) فإنها مبنية على المشاحة والمضايقة (¬٣).

فصل إذا قال: والله لا دخلت هذه الدار فإن دخلها عامداً حنث في يمينه قولاً واحداً، ووجبت عليه الكفارة (¬٤)، وإن دخلها ناسياً لليمين فهل يحنث أم لا؟ فيه قولان (¬٥)، وأما إن دخلها مكرهاً فإنه ينظر فإن كان قد أُكره على أن يدخل بنفسه ففيه قولان أيضاً، وإن كان قد أُكره بأن حُمل فأُدخل إلى الدار ففي المسألة طريقان (¬٦)، أحدهما: أن فيها قولين كما لو أُكره على الدخول بنفسه / (¬٧)، ومنهم من قال: هاهنا قولاً واحداً أنه لا يحنث (¬٨)، وهناك على قولين، وفرَّق بينهما بأنه حلف [لا يدخلها] (¬٩) فإذا حُمل فأُدخل لا يكون قد دخل وإنما يكون قد أُدخل إلى البيت، وإذا أُكره على الدخول بنفسه فإنه يسمى داخلاً، ألا ترى أن اللصوص إذا أكرهوا على دخول الدار لا يقال: دخل اللصوص وإنما يقال: أُدخلوا (¬١٠) والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو حلف لا يدخل على فلان [بيتاً] (¬١١) فدخل على رجلٍ غيره فوجد المحلوف عليه فيه لم يحنث , وإن علم أنه في البيت فدخل عليه

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٤)، والشامل ص ٦٢٩، وروضة الطالبين (٩/ ٢٥٣)

(¬٢) () في ك: حقوق الآدميين كذلك.

(¬٣) () ولأنه أمين في حق الله تعالى، الشامل صفحة ٦٢٩.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٦٤)، والشامل ص ٦٢٨، والمهذب (٢/ ١٧٨)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٩)

(¬٥) () الشامل ص ٦٢٨.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٦٤) والشامل ص ٦٢٨ والمهذب (٢/ ١٨٧) والعزيز (١٢/ ٣٤٢، ٣٤٣) وحلية العلماء (٧/ ٢٩٨، ٢٩٩). (ولو حُمل فاُدخل فيه لم يحنث إلا أن يكون هو أمرهم بذلك، تراخى أو لم يتراخ) مختصر المزني مع الأم (٩/ ٣١٠)

(¬٧) () م. نهاية ل ٩٣ / ب

(¬٨) () ممن قال بذلك ابن سلمة، وأظهر القولين أنه لا يحنث، انظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٥١)

(¬٩) () في م: لا يدخل.

(¬١٠) () انظر: العزيز وفيه قولان ١٢/ ٣٤٢ – ٣٤٣.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

حنث (الفصل) (¬١). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا دخلت على فلان بيتاً فدخل بيت رجلٍ فوجد المحلوف عليه عنده ففيه ثلاث مسائل (¬٢)، الأولة: أن يدخل وهو ذاكر لليمين عالم بأن المحلوف عليه هناك (¬٣)، أو يكون عالماً باليمين ويكون المحلوف عليه هناك , غير أنه أُكره على الدخول ففي ذلك كله قولان، أحدهما: أنه يحنث، والقول الثاني: أنه لا يحنث ونذكر توجيههما فيما بعد إن شاء الله [تعالى] (¬٤).

والثالثة: أن يكون ذاكراً لليمين وعالماً بأنه في البيت , إلا أنه استثنى بقلبه أنه لا يدخل [عليه] (¬٥)، وتكون نيته الدخول / (¬٦) على من في البيت دونه، ففيه طريقان (¬٧) لأصحابنا [رحمهم الله]، أحدهما: أنه مبني على مسألة السلام وهو إذا قال: والله لا سلمت على فلان فسلم على جماعة وفلان منهم وعزله بقلبه فهل يحنث أم لا؟ على قولين (¬٨)، ومن أصحابنا من قال في مسألة السلام قولان , وهاهنا قول واحد أنه يحنث، قالوا: والفرق بينهما أن هناك استثنى قولاً من قول فلذلك صح، وليس كذلك هاهنا

¬__________

(¬١) () (ولو حلف لا يدخل على فلان بيتاً فدخل على رجل غيره بيتاً فوجد المحلوف عليه فيه لم يحنث لأنه لم يدخل على ذلك وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على غير النية ولا يرفع الخطأ (قال المزني) رحمه الله: قد سوى الشافعي في الحنث بين من حلف ففعل عمداً أو خطأ) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٦٥) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٤، ٣٣٥) وفي روضة الطالبين (٩/ ٢٥٢): وجهان.

(¬٣) () ذكر في الحاوي (١٥/ ٣٦٥) أنه يحنث في هذه الصورة، وذكر القولين في الناسي والمكره، وفي الشامل ص ٦٣٠: (فإن كان علم أنه فيه ودخل فقد حنث، لأنه فعل المحلوف عليه باختياره، وإن كان لم يعلم أنه فيه، أو كان علم ونسي فهل يحنث؟ قولان) وانظر: التهذيب (٨/ ١٢١)، ومغني المحتاج (٦/ ٢٠٢)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٤٧/ أ

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٦٤)، والعزيز (١٢/ ٣٤٤، ٣٤٥) والمهذب (٢/ ١٧٨) وروضة الطالبين (٨/ ٥٧) والبيان (١٠/ ٥٥٨، ٥٥٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٨٦)، والشامل، وهي على وجهين كما في المهذب وحلية العلماء، والمذهب كما في روضة الطالبين أنه لا يحنث، وهو الأظهر كما في مغني المحتاج (٦/ ٢٠٢)، وفي الحاوي أطلق الماوردي هذه المسألة ولم يفصِّل، وحكى فيها أربعة أوجه للأصحاب.

(¬٨) () أحدهما: يحنث، والثاني وهو المذهب كما في روضة الطالبين (٨/ ٥٧) لا يحنث، وانظر: الأم (٧/ ١٣٤)، والعزيز (١٢/ ٣٢٩)

فإنه [قد] (¬١) استثنى فعلاً من قول فلم يصح (¬٢)، ألا ترى أنه لو قال: لفلان عليَّ عشرة إلا ثلاثة كان مقراً بسبعة ويصح ذلك، ولو قال: لا أدخل على عشرة أنفس وقال: أردت به سبعة لم يقبل منه ذلك، لأنه قد استثنى فعلاً من قول فلم يصح كذلك هاهنا، والله أعلم [بالصواب] (¬٣).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٤): ولو حلف لا يدخل بيت فلان (الفصل). وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا حلف فقال: والله لا دخلت على فلانٍ بيتاً فإنه متى دخل عليه حنث، فأما إذا دخل المحلوف عليه على هذا الحالف بيتاً، فإن خرج [هذا] (¬٥) الحالف في الحال أو المحلوف عليه لم يحنث (¬٦). وإن مكثا جميعاً في الموضع ففيه قولان (¬٧)، أحدهما: لا يحنث، لأنه ما دخل عليه وإنما المحلوف عليه دخل على هذا [الحالف] (¬٨)، والقول الثاني أنه يحنث، لأن الاستدامة بمنزلة الابتداء (¬٩)، [والله أعلم] (¬١٠).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () الشامل صفحة ٦٣٠

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () في ك: رحمه الله.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () الشامل ص ٦٣١.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٦٧) هذا أحد الطريقين فيها، وقيل: يحنث قطعاً، انظر: الشامل ص ٦٣١، وقال في الأم (٧/ ١٢٨): (إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتاً فدخل عليه الآخر بيته فأقام معه لم يحنث، لأنه لم يدخل عليه) وفي روضة الطالبين (٩/ ٢٥٣): ولو كان الحالف في بيت فدخل عليه زيد فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث، وإلا فقيل: لا يحنث، وقيل: فيه خلاف بناءً على أن استدامة الدخول هل هي دخول؟ وأجاب ابن الصباغ عن هذا بأن الاستدامة إن جعلت دخولاً كانا كالداخلين معاً فلا يكون أحدهما داخلاً على الآخر. وانظر: الشامل ص ٦٣١.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () الشامل صفحة ٦٣١

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

فصل إذا قال: والله لا أدخل بيتاً فإنه متى دخل مسجداً أو دخل حماماً (¬١) فإنه لا يحنث (¬٢).

فإن قيل: فهلا قلتم إنه يحنث، لأن الشرع قد ورد بتسمية الحمام والمسجد [بيوتاً] (¬٣) قال الله [عز وجل] (¬٤): {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (¬٥)، وأما الحمام فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [نعم البيت الحمام يُذهب الدرَن ويذُكر / (¬٦) النار].

قلنا: هذا [لا ينطلق عليها] (¬٧) اسم البيوت على الإطلاق، وإنما تسمى بيوتاً بالتقييد فيقال: بيت الله، وبيت الحمَّام، وأما في حالة الإطلاق فلا تسمى / (¬٨) بيوتاً (¬٩)، يدل على صحة هذا أنه لو قال: والله لا آكل لحماً فأكل السمك فإنه لا يحنث , لأنه لا ينطلق عليه اسم اللحم حقيقة، وإن كان قد ورد الشرع بتسميته لحماً , فقال تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} (¬١٠).

¬__________

(¬١) () (الحمام مشددا: واحد الحمامات المبنية) مختار الصحاح (١/ ١٥٧) (والحمام: الديماس، مشتق من الحميم، مذكر، تذكره العرب، وهو أحد ما جاء من الأسماء على فعال، نحو القذاف والجبان، والجمع: حمامات، قال سيبويه: جمعوه بالألف والتاء وإن كان مذكرا، حين لم يكسر، جعلوا ذلك عوضا من التكسير) لسان العرب ١٢/ ١٥٣، ١٥٤.

وانظر المسألة في الحاوي (١٥/ ٣٥١) والمهذب (٢/ ١٧٠) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٢)

(¬٢) () الأم (٧/ ١٢٨)، والشامل ص ٦٣١، والمهذب (٢/ ١٧٠)، وهو المذهب كما في روضة الطالبين (٩/ ٢١٠)

(¬٣) () في ك: بيتاً.

(¬٤) () في ك: تعالى.

(¬٥) () سورة النور آية: ٣٦. (ويذكر فيها اسمه) ليست في ك.

(¬٦) () م. نهاية ل ٩٤ / أ

(¬٧) () في ك: لاسم عليها.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٤٧/ ب

(¬٩) () فإطلاق اسم البيوت عليهما مجاز لا حقيقة، انظر: الحاوي (١٥/ ٣٥١)

(¬١٠) () الآية (١٤) من سورة النحل / وستأتي المسالة مفصلة ص ٦٣٣.

مسألة إذا حلف لا يفعل كذا وكذا ثم فعله ناسياً أو جاهلاً ففيه قولان (¬١)، أحدهما: أنه لا يحنث وهو الصحيح، وبه قال الزهري (¬٢).

والقول الثاني: أنه يحنث، وبه قال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤).

واحتج من نصر قولهما بقوله [عز وجل] (¬٥): {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬٦)، ولم يفصل بين أن يكون ناسياً أو ذاكراً (¬٧).

ومن السنة ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه] (¬٨) فأمر بالكفارة ولم يفرِّق (¬٩).

ومن القياس أنه] قد] (¬١٠) وجدت المخالفة بين قوله وفعله [في يمينٍ معقودة] (¬١١) فوجب

أن تجب الكفارة، أصل ذلك إذا كان مختاراً (¬١٢).

قياس ثانٍ وهو: أن هذه كفارة لا تسقط بالشبهة فوجب أن لا تسقط بالنسيان، أصله الجزاء وفدية الأذى (¬١٣).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٦٧) والشامل ص ٦٣٢، وأظهرهما كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٥١) لا يحنث، ومنهم من قال: لا يحنث قولاً واحداً في المكره، انظر: حلية العلماء (٧/ ٢٩٨)، والمهذب (٢/ ١٧٨).

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٦٧)، والشامل ص ٦٣٣، والمغني (١٣/ ٤٤٧)

(¬٣) () فتح القدير (٥/ ٦٥)

(¬٤) () (لأنه حصل منه الفعل على وجه ينسب إليه وينفرد بإضافته إليه كالعامد، ويفارق المكره، لأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى من أكرهه) المعونة (١/ ٦٤٠) وبداية المجتهد (٢/ ٤٠٢) ومواهب الجليل (٢/ ٢٤٧) وحاشية الدسوقي ٠٢/ ٣٩٩ - ٤٥٤) والإشراف (٢/ ٨٩٤)، والقوانين الفقهية ص ١٠٨. وفي ك: مالك، وأبو حنيفة.

(¬٥) () في ك: تعالى.

(¬٦) () سورة المائدة آية: ٨٩.

(¬٧) () انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٠٢، والحاوي (١٥/ ٣٦٧)

(¬٨) () سبق تخريجه ص ٣٧٦.

(¬٩) () بداية المجتهد ٢/ ٤٠٢، والحاوي (١٥/ ٨٩٤)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٢) () انظر: الإشراف (٢/ ٨٩٤)

(¬١٣) () الحاوي (١٥/ ٣٦٧)

ودليلنا قوله [تعالى] (¬١): {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (¬٢) فوجه الدليل: أنه رفع الجناح عند الخطأ، وسقوط الكفارة في رفع الجناح (¬٣).

وأيضاً قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (¬٤)} ... الآية (¬٥)، [وجه] (¬٦) الدليل منها: أنه أمر بالدعاء عند ذلك وضَمِن رفع المؤاخذة به، فيجب أن لا تجب الكفارة عند فعله ناسياً.

ومن السنة: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه] (¬٧). ومن القياس: أنه معنى لا تحفظ اليمين منه، أو لا يمكن الاحتراز

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () سورة الأحزاب آية: ٥.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٦٧)

(¬٤) () (أي: إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي: الصواب في العمل، جهلا منا بوجهه الشرعي) تفسير ابن كثير ١/ ٥١٣.

(¬٥) () سورة البقرة آية: ٢٨٦. وكلمة (الآية) ليست في ك.

(¬٦) () في ك: فوجه.

(¬٧) () رواه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢/ ١٩٨ [٢٨٠١] كتاب (الطلاق)، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه ابن حبان في صحيحه (١٦/ ٢٠٢) [٧٢١٩] (ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الخ) ولفظه: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ١٣٣ [١١٢٧٤] مثله إلا أنه قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي. والدارقطني في سننه ٤/ ١٧٠ [٣٣] كتاب (النذور) كرواية الطبراني إلا أنه قال: (يجاوز).

وقد رواه ابن ماجه في سننه ١/ ٦٥٩ [٢٠٤٥]، والطبراني في المعجم الأوسط ٨/ ١٦١ [٨٢٧٣]، ولفظه: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ورواه ابن ماجه في سننه ١/ ٦٥٩ [٢٠٤٣] باب (طلاق المكره والناسي) من حديث أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وروى بعضه ابن ماجه أيضاً عن أبي هريرة ١/ ٦٥٩ [٢٠٤٤] إلا أنه بلفظ: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به، أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٣٠١ - ٣٠٢: (قال بن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنها؟ فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، وقال في موضع آخر منه: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، وقال عبد الله بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه؟ فأنكره جدا وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني: من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف، قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله، ورواه العقيلي في تاريخه من حديث الوليد عن مالك به، ورواه البيهقي وقال: قال الحاكم: هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك، وقال البيهقي في موضع آخر: ليس بمحفوظ عن مالك، ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه، وقال: سوادة مجهول والخبر منكر عن مالك، ورواه بن ماجة من حديث أبي ذر وفيه شهر بن حوشب، وفي الإسناد انقطاع أيضا، ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ومن حديث ثوبان وفي إسنادهما ضعف، وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به، ورواه بن ماجة ولفظه: عما توسوس به صدورها بدل: ما حدثت به أنفسها، وزاد في آخره: وما استكرهوا عليه، والزيادة هذه أظنها مدرجة، كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والله أعلم). وانظر: نصب الراية (٢/ ٦٥)، وفتح الباري (٥/ ١٦١)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٧٤) في ترجمة محمد بن مصفى القرشي [٧٤٣].

منه فوجب أن لا تجب به الكفارة، أصل ذلك إذا قال: والله لا ركبت هذه الدابة، وكان عليها فأخذ في النزول / (¬١) فإنه إلى أن ينزل يكون راكباً ولكن عفي عنه، [أو] (¬٢) قال: والله لا لبست هذا [القميص] (¬٣) وهو عليه، فأخذ في نزعه فإنه لابس في ذلك القدر من الزمان وعفي عنه، لأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك (¬٤).

قالوا: المعنى في الأصل أن ذاك هو تارك لما حلف عليه فلهذا عفي عن ذلك القدر من الزمان، لأنه لا يمكن [النزول إلا على ذلك] (¬٥) الوجه، وليس كذلك في مسألتنا فإنه فاعل لما حلف على تركه (¬٦).

قلنا: لا فرق بينهما لأن في الترك لا يمكن الاحتراز، مثل الفعل في حالة النسيان لا يمكن الاحتراز منه. قياسٌ ثانٍ وهو: أن ما لا يدخل تحت التكليف ولا يصح الأمر به والنهي

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٤٨/ أ

(¬٢) () في ك: ولو.

(¬٣) () في ك: الثوب.

(¬٤) () الشامل ص ٦٣٣

(¬٥) () في م: الترك على ذلك.

(¬٦) () انظر: الشامل ص ٦٣٣.

عنه يجب أن لا يوجب الكفارة، أصل ذلك في حالة الجنون وفي حالة النوم فإنه لو حلف أن لا ينادي على الخبز فنادى عليه في النوم أو في حالة الجنون لا يحنث كذلك هاهنا، وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله عز وجل: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} / (¬١) [فهو] (¬٢) أن في الآية إضماراً وهو: إذا حلفتم وحنثتم (¬٣)، وهذا الناسي لا نسلِّم أنه حانث.

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله عليه [الصلاة (¬٤) و] السلام: [فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه] (¬٥). قلنا: فقوله: فليأت الذي هو خير خطاب للذاكر، وأما الناسي فلا يجوز أن يخاطب بهذا [فيقول] (¬٦): افعل كذا وكذا في حال نسيانك.

وأما الجواب عن قولهم: أن هذا وجدت [منه] (¬٧) المخالفة بين قوله وفعله في يمين معقودة فأشبه المختار، فهو منتقض [به] (¬٨) إذا كان مجنوناً أو نائماً فإنه [قد] (¬٩) وجدت [منه] (¬١٠) المخالفة بين قوله وفعله ولا يتعلق به حكم، والمعنى في الأصل أنه إذا كان مختاراً يمكنه أن يحفظ يمينه وهاهنا بخلافه، أو نقول: إن [ذلك] (¬١١) داخلٌ تحت التكليف أو

¬__________

(¬١) () سورة المائدة آية: ٨٩. م. نهاية ل ٩٤ / ب

(¬٢) () في ك: وهو.

(¬٣) () (إذا حلفتم وحنثتم، فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث) تفسير البغوي (٢/ ٦١)، (إذا حلفتم وحنثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تجب بنفس الحلف) تفسير النسفي (١/ ٤٧٢)، وانظر: تفسير البيضاوي (٢/ ١٩١).

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٣٧٦.

(¬٦) () في ك: فيقال.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () في ك: ذاك.

ذاك في حالةٍ لا تمنع انعقاد [الكفر] فلهذا كفر وليس / (¬١) كذلك في مسألتنا فإنه بخلاف ذلك.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذه كفارة لا تسقط بالشبهة فلم تسقط بالنسيان كالجزاء وفدية الأذى فهو أن ذاك يمكن الاحتراز وحفظ اليمين منه. قالوا: فنريد بقولنا: لا تسقط بالشبهة إذا كان مريضاً وقد حلف في حال صحته لا يشرب شراباً، ولم يكن له بد من ذلك فإنه يسقى وتجب الكفارة، قلنا: لا يجوز اعتبار المرض بالنسيان، يدل على صحة هذا أنه لو أفطر في شهر رمضان لمرضٍ كان به فإنه يجب القضاء، ولو أكل ناسياً لم يجب عليه القضاء فبان الفرق بينهما، والثاني: أن الفدية والجزاء طريقهما الإتلاف فلهذا استوى فيه حالة القصد وحالة النسيان , ليس كذلك في مسألتنا فإن هذا طريقه العبادة المحضة فاختلف عمده وخطؤه (¬٢).

فصل إذا أُكره على اليمين فحلف لم تنعقد يمينه , ولا كفارة عليه في أحد القولين.

والقول الآخر: تنعقد يمينه (¬٣) وإليه ذهب أبو حنيفة (¬٤).

واحتج من [نصر ذلك] (¬٥) بما روي أن اليمان (¬٦) والد حذيفة [رضي الله عنه] حلَّفه المشركون أن لا يعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال [له] (¬٧): [أوف بعهدك] (¬٨).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٤٨/ ب

(¬٢) () في كفارة الصيد على الناسي قولان، الشامل ص ٦٣٣، وهذا أحد الطريقين للأصحاب، وضعفه الشيرازي في المهذب (٢/ ١٧٩)، والمذهب كما في روضة الطالبين (٢/ ٦٠) الوجوب قطعاً كالعامد.

(¬٣) () الحاوي ١٥/ ٣٦٨.

(¬٤) () الهداية وفتح القدير (٥/ ٦٥)

(¬٥) () في ك: نصره.

(¬٦) () والد حذيفة: حسل بن جابر العَبْسي اليماني كان قد أصاب دماً في قومه، فهرب إلى المدينة، وحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لحلفه لليمانية، وهم الأنصار، شهد هو وابنه حذيفة أحداً فاستشهد يومئذ، قتله بعض الصحابة غلطاً ولم يعرفه، لأن الجيش يختفون في لأمة الحرب، ويسترون وجوههم، فإن لم يكن لهم علامة بينة وإلا ربما قتل الأخ أخاه ولا يشعر، ولما شدوا على اليمان يومئذ بقي حذيفة يصيح: أبي ‍‍، أبي ‍، يا قوم، فراح خطأ، فتصدق حذيفة عليهم بديته. سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٦٢).

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد (٣٤٤٥) بلفظ: انصرفا (أي: حذيفة وأباه) نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم.

ومن القياس: أنه وجدت المخالفة بين [فعله وقوله] (¬١) وهو مكلف فوجب أن تنعقد يمينه، أصله إذا كان مختاراً (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (¬٣).

ومن السنة: ما روى واثلة بن الأسقع [رضي الله عنه] (¬٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ليس على مقهور يمين] (¬٥).

ومن القياس: [أنه] (¬٦) قول أُكره عليه بغير حق فلم ينعقد، أصل ذلك إذا أُكره على كلمة الكفر (¬٧).

فأما الجواب عن قولهم: إن اليمان (¬٨) حلَّفه المشركون فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: [أوف بعهدك]

¬__________

(¬١) () في ك: قوله وفعله.

(¬٢) () فتح القدير ٥/ ٦٥، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٨)

(¬٣) () سورة الأحزاب بعض الآية (٥)

(¬٤) () واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من أصحاب الصفة، أسلم سنة تسع، وشهد غزوة تبوك، وكان من فقراء المسلمين طال عمره، له عدة أحاديث، روى عنه أبو إدريس الخولاني، ومكحول، وخلق آخرهم: مولاه معروف الخياط الباقي إلى سنة ثمانين ومائة، وله مسجد مشهور بدمشق، وسكن قرية البلاط مدة، توفي واثلة سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وخمس سنين، قال قتادة: آخر من مات من الصحابة بدمشق واثلة بن الأسقع. الطبقات الكبرى (٧/ ٤٠٧)، والاستيعاب (٣/ ٦٤٣)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٣٨٣)، وشذرات الذهب (١/ ٩٥).

(¬٥) () رواه الدارقطني في سننه ٤/ ١٧١ [٣٥] عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على مقهور يمين. ونقل في نصب الراية ٣/ ٢٩٤ عن ابن الجوزي في التحقيق أنه قال: عنبسة ضعيف، قال في التنقيح: حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم انتهى.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٩ [٢٠٥٥]: فيه الهياج بن بسطام وهو متروك، وشيخه عنبسة متروك أيضا مكذب، ثم هو من رواية الدارقطني، عن شيخه أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المقري المفسر، وهو ضعيف عنده وقد كذب أيضا، واحتج البيهقي في هذه المسألة بحديث عائشة: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، انتهى.

(¬٦) () في م: أن.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٦٨)

(¬٨) () سبقت ترجمته قريبا.

(¬١)، فهو أنه ليس فيه أنهم أكرهوه على ذلك فلم يكن لهم فيه دليل، قالوا: يجب أن يكون كان مكرهاً، [لأنه] (¬٢) لا يظن به / (¬٣) أن ترك معاونة النبي - صلى الله عليه وسلم -[وهو مختار] (¬٤). قلنا: يحتمل أن يكون أُكره على ذلك حين كان كافراً (¬٥). وأما الجواب عن قولهم: وجدت المخالفة بين قوله وفعله وهو مكلف فأشبه [ما] (¬٦) إذا كان مختاراً فهو منتقض بالإكراه على الكفر، والمعنى في الأصل أنه مختار فلهذا انعقدت يمينه وليس كذلك في مسألتنا فإنه مكره فبان الفرق بينهما (¬٧)، والله أعلم [بالصواب] (¬٨).

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فهلك قبل غدٍ لم يحنث (¬٩). وهذا كما قال، إذا قال: والله لآكلن هذا الرغيف غداً ففيه ست مسائل (¬١٠)

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٤٩/ أ. والحديث سبق تخريجه قريبا

(¬٢) () في م: أنه.

(¬٣) () م. نهاية ل ٩٥ / أ

(¬٤) () في ك: كان مختاراً لها.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٦٨)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٦٨)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () (قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فهلك قبل غد لم يحنث للإكراه قال الله عز وجل: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}. فعقلنا أن قول المكره كما لم يكن في الحكم، وعقلنا أن الإكراه هو أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف عليه ليفعلن فيه شيئاً بغير فعل منه فهو في أكثر من الإكراه) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٩٨) والمهذب (٢/ ١٧٩) والبيان (١٠/ ٥٧٤، ٥٧٥) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٥، ٢٠٦)

: [المسألة الأولى] (¬١): أنه يأكله من الغد فيبرَّ في يمينه (¬٢)، لأنه وفَّى بموجب يمينه فلهذا برَّ ولم يحنث (¬٣).

والمسألة الثانية: أن يؤخر أكله إلى بعد الغد فإنه يحنث في يمينه , لأنه فوت [على] (¬٤) نفسه الأكل في الوقت الذي حلف عليه (¬٥).

والمسألة الرابعة: أن يأكل بعضه من يومه وبعضه من الغد فإنه يحنث أيضاً (¬٦)، لأن يمينه تقتضي أكل جميعه من الغد فإذا أكل بعضه من يومه [وبعضه من الغد] (¬٧)، لم يف بمقتضى يمينه.

والمسألة الخامسة: أن يتلف الرغيف من يومه قبل مجيء الغد ففيه قولان (¬٨)، أحدهما: انه يحنث، والثاني: لا يحنث كما قلنا في المُكره (¬٩).

والمسألة السادسة: أن يتلف الرغيف من الغد قبل خروج جميع اليوم وبعد إمكان الأكل ففيه طريقان (¬١٠)، من أصحابنا من قال: يحنث لأن الشافعي [رحمه الله] قد قال: لو

¬__________

(¬١) () في م: الأولة.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٨)، والشامل ص ٦٣٤، والمهذب (٢/ ١٧٩)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٦٨)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () إن أخره عامدا حنث، وإن أخره ناسيا ففي حنثه قولان، انظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٩). وكتب بالهامش الجانبي في ك: سقط من الأصل المسألة الثالثة. وهي كما في الشامل ص ٦٣٤: الثالثة: أن يأكله في يومه فإنه يحنث، وانظر في هذه المسألة: الحاوي (١٥/ ٣٦٨)، والمهذب (٢/ ١٧٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٠)، وحلية العلماء (٧/ ٣٠٠). وفي المذاهب الأخرى: مختصر الطحاوي ص ٣٢١، والمدونة (٢/ ٥٥) والإشراف (٢/ ٢٣٦)، والمغني (١٣/ ٥٧٥)، والإنصاف (١١/ ٥٣).

(¬٦) () الشامل ص ٦٣٤، والمهذب (٢/ ١٧٩)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٣)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () أظهر القولين كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٤٢) أنه لا يحنث إذا تلف بغير اختياره تخريجا على القولين في المكره، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٩)، والمهذب (٢/ ١٧٩)، وحلية العلماء (٧/ ٢٩٩)

(¬٩) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٦٩)

(¬١٠) () العزيز (١٢/ ٣٣١) والمهذب (٢/ ١٨٠) وحلية العلماء (٧/ ٢٩٩، ٣٠٠)، وفي الحاوي (١٥/ ٣٦٩، ٣٧٠): وجهان بدل طريقين. والمذهب كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٤٢): أنه يحنث، لأنه تمكن من البر.

حلف ولم يوقت بزمان فقال / (¬١): والله [لآكلن] (¬٢) هذا الرغيف فإنه متى مضى زمان يمكنه أن يأكل فلم يفعل حتى تلف الرغيف فإنه يحنث بذلك إذا كان قد وقته بزمان فتلف بعد إمكان الأكل، ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، أحدهما: أنه يحنث لما ذكره الشافعي رحمه الله، والقول الثاني أنه لا يحنث (¬٣)، لأن قوله لآكلنه غداً عبارة عن جميع اليوم فله أن يأكله في أول النهار وله أن يأكله في آخر النهار، فإذا أخر أكله فتلف قبل خروج اليوم لا يحنث , لأنه لا يكون منسوباً إلى التفريط لأنه موقت (¬٤)، ويفارق ما احتج به من قول الشافعي [رحمه الله] أنه إذا أطلق ولم يوقت، والفرق بينهما أن في حالة الإطلاق [له] (¬٥) أن يؤخره بشرط السلامة كما قلنا في الحج إذا وجب عليه له أن يؤخره (¬٦)، لأن زمانه غير مؤقت فلو تركه إلى [حالة] (¬٧) الموت تبين أنه قد أثم وعصى بذلك لأنه قد فرط، وليس كذلك ما كان متعلقاً بوقت، يدل على ذلك الصلوات فإنه لما كان زمانها موقتاً له أن يفعلها في أول الوقت، [وله أن يؤخر فعلها إلى آخر الوقت] (¬٨) لا جرم (¬٩) إذا مات قبل خروج الوقت لا يكون عاصياً، ولم يكن الفرق بين الموضعين إلا ما ذكرنا (¬١٠).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٤٩/ ب

(¬٢) () في م: لا آكل.

(¬٣) () العزيز ١٢/ ٣٣١.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٧٠)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٦٠، ٤٦١)

(¬٧) () في ك: حال.

(¬٨) () في ك: (وفي آخره)

(¬٩) () (لا جرم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة: لا بد، ولا محالة، فجرت على ذلك وكثرت، حتى تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة حقا، فلذلك يجاب عنها باللام، كما يجاب بها عن القسم، ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك) لسان العرب ١٢/ ٩٣، ٩٤، ومختار الصحاح ١/ ١٠٠.

(¬١٠) () انظر الشامل ص ٦٣٥

فرع: إذا قال: والله لآكلن هذا الرغيف اليوم ففيه أيضاً ست مسائل (¬١) الأولة: أن يأكله من يومه فيبرَّ في يمينه لأنه فعل مقتضى يمينه وموجبها. والثانية: أن يأكله من الغد فيحنث في يمينه، لأنه فوت على نفسه الأكل في الزمان / (¬٢) الذي حلف [عليه] (¬٣) أن [يأكله] (¬٤) فيه (¬٥). والمسألة الثالثة: أن يأكل بعضه من يومه والباقي من الغد، فإنه يحنث في يمينه، لأن أكل بعضه بمنزلة ترك جميعه.

والمسألة الرابعة: أن يُتلف الرغيف فإنه يحنث في يمينه، لأنه / (¬٦) فرط وهو بمنزلة أن يتركه حتى يجيء الغد. والمسألة الخامسة: أن يَتلف الرغيف بغير فعله ولا اختياره ففيه قولان، لأنه بمنزلة المُكره. والمسألة السادسة: أن يَتلف الرغيف في أثناء اليوم بعد إمكان أكله وقبل خروج اليوم ففيه طريقان [ذكرناهما] (¬٧)، إحداهما أنه يحنث، والثاني أنه يكون على قولين.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٨): ولو حلف ليقضينه حقه غداً أو لوقتٍ إلا أن يشاء أن يؤخره فمات قبل أن يشاء أن يؤخره فإنه لا يحنث (¬٩).

¬__________

(¬١) () وانظر: الشامل ص ٦٣٥، وفي روضة الطالبين (٩/ ٢٤٣): ولو قال: لآكلنه اليوم، فيقاس بما ذكرناه في الغد.

(¬٢) () م. نهاية ل ٩٥ / ب

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () في م: يأكل.

(¬٥) () العزيز ١٢/ ٣٣٢.

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٥٠ / أ

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: رحمه الله.

(¬٩) () (ولو حلف ليقضينه حقه لوقت إلا أن يشاء أن يؤخره فمات قبل يشاء أن يؤخره أنه لا حنث عليه) مختصر المزني ص ٣٨٧، وذكر الشافعي في الأم (٧/ ١٣٠) ثلاث مسائل، ترك المزني الأولى لظهورها وهي: إذا حلف ليقضينه حقه غداً، فإن فيها المسائل الستة التي مضت في الطعام. انظر: الشامل ص ٦٣٥، ٦٣٦. قال في الأم ٧/ ١٣١: (وكذلك لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل سماه إلا أن يشاء فلان فمات الذي جعل المشيئة إليه، قال: فإنا نقول فيمن حلف ليقضين فلاناً ماله رأس الشهر أو إذا استهل الشهر أو إلى استهلال الشهر أن له ليلة يهل الهلال ويومها حتى تغرب الشمس، وكذلك الذي يقول: إلى رمضان له ليلة الهلال ويومه، وكذلك إذا قال: إلى رمضان أو إلى هلال شهر كذا وكذا فله حتى يهل هلال ذلك الشهر فإنه قال له: إلى أن يهل الهلال فله ليلة الهلال ويومه)

وهذا كما قال، إذا قال: والله لأقضينك حقك غداً أو قال: حق فلان غداً ففيه ست مسائل: الأولة: أن يقضيه حقه من الغد فإنه يبرَّ في يمينه لأنه فعل موجبها ومقتضاها (¬١). والمسألة الثانية: أن يؤخر القضاء عن الغد فيحنث في يمينه , لأنه لم يوجد القضاء في [الوقت] (¬٢) الذي حلف عليه.

والمسألة الثالثة: أن يقدم القضاء فيدفع إليه حقه قبل مجيء الغد فيحنث أيضاً , لأنه فوت [على] (¬٣) نفسه البر في غده باختياره.

والمسألة الرابعة: أن يدفع بعض الحق من يومه [ويدفع الباقي] (¬٤) من الغد فإنه يحنث، لأنه لم يوجد جميع القضاء في الزمان الذي حلف عليه.

والمسألة الخامسة: أن يموت أحدهما فيكون فيه قولان، لأن الموت بمنزلة الإكراه وقد ذكرنا أن في المكره قولين (¬٥).

والمسألة السادسة: أن يتلف الحق من الغد قبل خروجه وبعد إمكان الأداء ففيه طريقان، من أصحابنا من قال: يحنث، ومنهم من قال: فيه قولان (¬٦) [بناءً] (¬٧) على ما ذكرنا في الرغيف. زاد أصحابنا [رحمهم الله] مسألة سابعة وهو: إذا قال: إلا أن يشاء وظاهر

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٣٧١)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () في ك: (وبعضه)

(¬٥) () فصّل الماوردي في المسألة فقال: إن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً واحداً، وإن مات صاحب الحق قبله لم يحنث على الصحيح من المذهب، وإن احتمل تخريج الحنث، وإن مات زيد (صاحب المشيئة) فله قبل موته ثلاثة أحوال، أحدها: أن يموت بعد مشيئته التأخير فلا يحنث. والثانية: أن يموت قبل مشيئته التأخير فلا يحنث في الحال، فإن قضاه يوم الجمعة برّ في يمينه. والثالثة: أن يقع الشك في مشيئته فالصحيح أنه يجري عليه حكم من لم يشأ التأخير، لأن الأصل عدم المشيئة. الحاوي (١٥/ ٣٧٠، ٣٧١)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٧٠، ٣٧١)، والعزيز (١٢/ ٣٣٣)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

هذا إذا قاله الحالف أنه منصرف إلى مشيئة / (¬١) المحلوف عليه، ويحتمل أن يكون إلى مشيئة الحالف غير أن الظاهر الأول، فإذا أخر قضاءه عن الغد نظر في مشيئة المحلوف عليه، فإن قال: شئت أن يؤخر القضاء لم يحنث في يمينه (¬٢)، ولو قال: لم أشأ أن [يؤخره] (¬٣) فإنه يحنث في يمينه. فأما إذا مات قبل أن نعلم مشيئته فإن الشافعي [رحمه الله [قال: يحنث في يمينه، لأن الأصل عدم المشيئة.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: وكذلك [لو] (¬٤) قال: إلا أن يشاء فلان فمات فلان الذي جعل المشيئة إليه، قال المزني [رحمه الله]: قلت إن هذا غلط (¬٥) (الفصل). وهذا كما قال، عطف الشافعي [رحمه الله] هذه المسألة على التي قبلها فقال: وكذلك إذا قال: إلا أن يشاء فلان فمات، قال المزني [رحمه الله]: هذا غلط لأنه يجوز أن يجعل مشيئة زيد بمنزلة مشيئة المحلوف عليه، لأن المحلوف عليه إذا مات ولم نعلم مشيئته إنما حنث لأن اليمين انحلت لأنه قال: لأقضينه حقه غداً وذلك قد تعذر بالموت فانحلت اليمين، وإذا علق اليمين على مشيئة زيد فمات فما انحلت اليمين لأنه قد بقي زمان يمكنه أن يقضي فيه حق صاحب الحق، قلنا: وللشافعي [رحمه الله] ما قصد / (¬٦) أن [اليمين] (¬٧) تنحل في حق أحدهما وتكون منعقدة في حق الآخر وإنما قصد التسوية بينهما فجاز أن لا يحنث (¬٨)، لأن في حق المحلوف عليه انحلت اليمين لتعذر الصفة، وفي حق الأجنبي لا

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٥٠ / ب

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٧١)، والشامل ص ٦٣٦.

(¬٣) () في ك: يؤخر.

(¬٤) () في ك: إذا.

(¬٥) () (وكذلك لو قال إلا أن يشاء فلان فمات فلان الذي جعل المشيئة إليه (قال المزني): هذا غلط ليس في موته ما يمنع إمكان بره، وأصل قوله إن أمكنه البر فلم يفعل حتى فاته الإمكان أنه يحنث، وقد قال: لو حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان فمات الذي جعل الإذن إليه أنه إن دخلها حنث (قال المزني): وهذا وذاك سواء) مختصر المزني ٣٨٧، وانظر: الأم (٧/ ١٣١)، والحاوي ١٥/ ٣٧١. والشامل ص ٦٣٦.

(¬٦) () م. نهاية ل ٩٦ / أ.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () فيها قولان كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٤٤) كالقولين في الإكراه (٨/ ٦٨)، وأظهرهما فيه أنه لا يحنث، (٩/ ٢٥١)، وانظر: الشامل ص ٦٣٦.

يحنث بموته لأن زمان القضاء باقٍ (¬١)، ثم يراعى الأمر فإن قضى من الغد برَّ , وإن لم يقض من الغد حنث ولزمته الكفارة، هذا قصد الشافعي [رحمه الله] لا ما ذكره المزني [رحمه الله]، [والله أعلم] (¬٢).

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف ليقضينه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال، قال المزني [رحمه الله]: (الفصل) (¬٣). وهذا كما قال، إذا حلف فقال: والله لأقضينك حقك عند رأس الشهر أو عند رأس الهلال فلا يختلف المذهب أن عند رأس الشهر , وعند رأس الهلال واحد، ولا يختلف المذهب أن عند رأس الشهر ومع رأس الشهر سواء (¬٤) , فيجب أن يأخذ / (¬٥) في قضاء حقه عند غروب الشمس من آخر الشهر الذي يقدم , ويكون القضاء في أول جزء من الليلة التي من الشهر الذي حلف ليقضينه عند رأسه, فإن كان الحق مما يسلم بالبراجم (¬٦) فإنه يناوله إياه، وإن كان مما يكال أو يوزن فإنه يجب أن يبتديء بالكيل أو الوزن من أول ذلك الجزء ويستديم ولا يقطع إلى أن يوفيه حقه (¬٧)، وإن قطع الاستدامة حنث.

¬__________

(¬١) () وأجاب الماوردي في الحاوي (١٥/ ٣٧١) أن الشافعي إنما جمع بينهما في أن الحنث لا يقع في حال موتهما، لأن وقت القضاء لم يأت فصارا فيه سواء في الحال، وإن افترقا بتأخير القضاء فيحنث بتأخيره إذا كانت المشيئة إلى غير صاحب الحق، ولا يحنث بتأخيره إذا كانت المشيئة إلى صاحب الحق. انظر: الشامل ص ٦٣٦، ٦٣٧.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () (قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف ليقضينه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فرأى في الليلة التي يهل فيها الهلال حنث (قال المزني) رحمه الله: وقد قال في الذي حلف ليقضينه إلى رمضان فهلّ إنه حانث لأنه حد. (قال المزني) رحمه الله: هذا أصح كقوله إلى الليل فإذا جاء الليل حنث) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٧٢)

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٥١/ أ

(¬٦) () البراجم هي: رؤوس السلاميات من ظهر الكف، إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت. انظر: المصباح المنير ص ٤٢، ولسان العرب (١/ ٣٦٠) مادة: برجم.

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٧٢)، والشامل ص ٦٣٧، وحلية العلماء (٧/ ٣٠٠)

قال الشافعي رحمة الله عليه: وكذلك إذا قال: إلى رأس الشهر أو [إلى] (¬١) رأس الهلال (¬٢)، قال المزني [رحمه الله]: هذا غلط (¬٣) لأنه لا يجوز التسوية بين (عند) و (مع)، وبين (إلى)، لأن (مع) و (عند) للمقاربة، و (إلى) تكون للغاية، فإذا قال: إلى رأس الشهر يقتضي أن يجيء رأس الشهر وقد فرغ من القضاء لأنها الغاية , وليس كذلك إذا قال: مع أو عند رأس [الهلال] (¬٤) فإنه يجب أن يكون القضاء مقارناً لأول جزء يوجد من الشهر، يدل على صحة هذا أن الشافعي [رحمه الله] [قد] (¬٥) قال: لو حلف فقال: لأقضينك حقك إلى رمضان يجب أن يتقدم القضاء في شعبان فيجيء [رمضان] (¬٦) وقد فرغ من القضاء [كذلك] (¬٧) هاهنا (¬٨).

أجاب أصحابنا [رحمهم الله] عن هذا بأربعة أجوبة (¬٩)، منهم من قال: القول على ما ذكره المزني والشافعي [رحمه الله] لم يغلط وإنما ذكر مسألتين، أجاب عن أحدهما وترك الأخرى، وقد جرت له عادة [بهذا] (¬١٠)، وفعل ذلك في مواضع (¬١١).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () الأم (٧/ ١٣١)

(¬٣) () العزيز ١٢/ ٣٣٤، ٣٣٥. قال المزني في مختصره: ص ٣٨٧: (قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف ليقضينه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فرأى في الليلة التي يهل فيها الهلال حنث، قال المزني رحمه الله: وقد قال في الذي حلف ليقضينه إلى رمضان فهلّ أنه حانث لأنه حد، قال المزني رحمه الله: هذا أصح كقوله: إلى الليل، فإذا جاء الليل حنث). قال محقق الكتاب محمد عبد القادر شاهين بالهامش: قوله: فرأى في الليلة الخ كذا في أصله ولا معنى له، وفي الأم: فيمن حلف إلى رأس الشهر الخ أنه يحنث بفوات الليلة الأولى ويومها، فحرر أ. هـ والذي في الأم (٧/ ٣١): (وجب عليه أن يقضيه حين يهل الهلال، كما يحنث لو حلف ليقضينه حقه يوم الاثنين فغابت الشمس يوم الاثنين حنث، وليس حكم اليوم حكم الليلة، ولا حكم اليوم حكم الليلة)

(¬٤) () في ك: الشهر.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () في ك: شعبان.

(¬٧) () في ك: فكذلك.

(¬٨) () الأم (٧/ ١٣١)

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٧٤، ٣٧٥)، والشامل ص ٦٣٨، ٦٣٩.

(¬١٠) () في م: لهذا.

(¬١١) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٧٤)

ومن أصحابنا من قال: الشافعي [رحمه الله] إنما قصد التسوية بينهما مع انضمام النية وهو أن يقول: لأقضينك إلى رأس الشهر ويريد به مع رأس الشهر وقد ورد الشرع بالتسوية بينهما في مواضع يدل عليه قوله تعالى: {قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ} (¬١) يريد به: مع الله (¬٢)، وقال سبحانه: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (¬٣) وأراد به: مع أموالكم (¬٤)، وقال عز وجل: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (¬٥)، [وأراد به] (¬٦): مع المرافق (¬٧)، {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (¬٨) يعني: مع الكعبين.

¬__________

(¬١) () سورة آل عمران آية: ٥٢. (إلى الله) ليست في ك.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥) والمهذب (٢/ ١٨٠). (قال من أنصاري إلى الله) الأنصار: جمع نصير، وقوله (إلى الله) متعلق محذوف وقع حالا أي: متوجها إلى الله، أو ملتجئا إليه، أو ذاهبا إليه، وقيل: إلى بمعنى مع كقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)، وقيل: المعنى: من أنصاري في السبيل إلى الله، وقيل: المعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله، والحواريون: جمع حواري، وحواري الرجل صفوته وخلاصته وهو مأخوذ من الحور وهو: البياض عند أهل اللغة، حورت الثياب بيضتها، والحواري من الطعام ما حور أي: بيض والحواري أيضا: الناصر، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي حواري، وحواريي الزبير، وهو في البخاري وغيره، وقد اختلف في سبب تسميتهم بذلك، فقيل لبياض ثيابهم، وقيل لخلوص نياتهم، وقيل لأنهم خاصة الأنبياء) فتح القدير (١/ ٣٤٤)، وانظر تفسير البيضاوي (٧٥)، وتفسير البغوي (٤/ ٣٣٨)

(¬٣) () سورة النساء آية: ٢.

(¬٤) () (ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم، أي: لا تنفقوهما معا، ولا تسووا بينهما) تفسير البيضاوي (١٠٢)، وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٦٧٦): (قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومقاتل بن حيان، والسدي، وسفيان بن حسين أي: لا تخلطوها فتأكلوها جميعا)

(¬٥) () سورة المائدة آية: ٦.

(¬٦) () في ك: أي.

(¬٧) () قال البيضاوي في تفسيره (١٤٢): (وأيديكم إلى المرافق) الجمهور على دخول المرفقين في المغسول، ولذلك قيل: إلى بمعنى مع كقوله تعالى (ويزدكم قوة إلى قوتكم) أو متعلقة بمحذوف تقديره: وأيديكم مضافة إلى المرافق، ولو كان كذلك لم يبق لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة، لأن مطلق اليد يشتمل عليها، وقيل: إلى تفيد الغاية مطلقا وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه، وإنما يعلم من خارج ولم يكن في الآية وكانت الأيدي متناولة لها فحكم بدخولها احتياطا، وقيل: إلى من حيث أنها تفيد الغاية تقتضي خروجها وإلا لم تكن غاية لقوله تعالى (فنظرة إلى ميسرة)، وقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) لكن لما لم تتميز الغاية هاهنا عن ذي الغاية وجب إدخالها احتياطا)

(¬٨) () سورة المائدة آية: ٦.

وتقول العرب: من الذود (¬١) إلى الذود إبل، ومن التمرة إلى التمرة: تمر.

ومن أصحابنا وهو أبو إسحاق / (¬٢) [رحمه الله] من قال: لا يحنث حتى يمضي جزء من الشهر سواء نوى أو لم ينو (¬٣)، لأنا إذا جعلنا إذا بمنزلة الغاية فإنه إذا مضى ذلك ولم يوجد كمال القضاء يعلم أنه / (¬٤) قد حنث بيقين، وإن جعلناها بمنزلة (عند) أو (مع) فمضى ذلك الجزء ولم يوجد ابتداء القضاء [مقارناً] (¬٥) لابتدائه يعلم أنه قد حنث فلا يجوز أن نحنثه إلا بيقين ويفارق ما ذكره المزني [رحمه الله] منه إذا قال: لأقضينك حقك إلى رمضان (¬٦) , لأن هناك لا يمكن أن يوجد القضاء في جميع أجزاء الشهر بل يجب أن يجيء الشهر وقد فرغ من القضاء ليس كذلك إذا قال: لأقضينك حقك عند رأس الشهر فإن القضاء يجب أن يوجد عند أول جزء من الشهر، ومن أصحابنا من قال: إنما ذكر الشافعي [رحمه الله] هذا وقصد به الرد على مالك [رحمه الله] لأنه يقول (¬٧): إذا قال: لأقضينك حقك عند رأس الشهر فقضاه تلك الليلة الأولة أو أخر فقضاه من الغد أنه يجوز، ولم يتعرض الشافعي [رحمه الله] لتفصيله.

فمن نصر قول مالك احتج على هذا بأن قال: إذا أخر القضاء إلى الغد فقد قضاه عند رأس الشهر , لأنه أول يومٍ من الشهر ,كما أن تلك الليلة أول ليلة من الشهر (¬٨).

¬__________

(¬١) () (الذود من الإبل: قال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر ذود، وكذا قال الفارابي، والذود مؤنثة، لأنهم قالوا: ليس في أقل من خمس ذود صدقة، والجمع: أذواد، مثل: ثوب وأثواب، وقال في البارع: الذود لا يكون إلا إناثا وذاد الراعي إبله عن الماء يذودها ذودا وذيادا: منعها) المصباح المنير ١/ ٢١١. أي: القليل يضم إلى القليل فيصير كثيراً، وأصل الذود يطلق على القطيع من الإبل، الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: غير ذلك. انظر: لسان العرب (٥/ ٧٠، ٧١) مادة (ذود)

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٥١/ ب

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٧٤)

(¬٤) () م. نهاية ل ٩٦ / ب

(¬٥) () في م: مقارنة.

(¬٦) () انظر: الأم ٧/ ١٣١، ومختصر المزني ص ٣٨٧ , الحاوي (١٥/ ٣٧٣)

(¬٧) () المدونة (٢/ ٦٠)، ومواهب الجليل (٢/ ٣٠٩) وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٩٩)

(¬٨) () مواهب الجليل ٢/ ٣٠٩

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: [أن قوله] (¬١): لأقضينك حقك عند رأس الشهر يقتضي أن يكون القضاء [يوجد] (¬٢) مقارناً لأول جزء يوجد من الشهر، لا يتقدمه جزء من الشهر (¬٣).

وأما الجواب عن قولهم: إن هذا يسمى أول يوم، كما أن تلك تسمى أول ليلة [من الشهر] (¬٤)، فهو منتقض بأثلاث الشهر وأرباعه، فإنه لا يحسن أن يؤخر إلى الثلث الأول ولا إلى الربع الأول، لأنه يقال: الثلث الأول والربع الأول، وكذلك رأس [السنة] (¬٥) الشهر الأول [فلو] (¬٦) قال: لأقضينك [حقك] (¬٧) عند رأس السنة لا يجوز أن يؤخره إلى [نصف] (¬٨) المحرم، كذلك في مسألتنا مثله، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٩): ولو قال: إلى حين (¬١٠) فليس بمعلوم لأنه يقع على مدة الدنيا ويوم [القيامة] (¬١١). وهذا كما قال، إذا قال: والله لأقضينك حقك إلى حين

¬__________

(¬١) () في ك: أنه إذا قال.

(¬٢) () في ك: يوجد أن يكون.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٧٥)، والبيان (١٠/ ٥٧٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٩٣)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٧)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () في ك: ولو.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: النصف في.

(¬٩) () في ك: رحمه الله.

(¬١٠) () (الحين: الزمان قل أو كثر، و الجمع: أحيان، قال الفراء: الحين حينان، حين لا يوقف على حدة، والحين الذي في قوله تعالى: {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} ستة أشهر) المصباح المنير ١/ ١٦٠، (أصل معنى الحين في اللغة: الوقت البعيد) فتح القدير ١/ ٦٩.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م. (قال الشافعي: ولو قال إلى حين فليس بمعلوم، لأنه يقع على مدة الدنيا ويوم والفتيا أن يقال له: الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم، لأن الحين يقع عليه من حين حلفت، ولا نحنثك أبداً لأنا لا نعلم للحين غاية) مختصر المزني ص ٣٨٧.

[فإن / (¬١) القضاء يكون] (¬٢) باقياً على التأبيد ,فإن مات ولم يقضه [حنث] (¬٣) في يمينه، وتجب الكفارة عليه (¬٤).

وكذلك إذا قال: [لا] (¬٥) كلمتك إلى حين [أو] (¬٦) قال: والله لا كلمتك إلى حين فإنه متى مضى زمان يمكنه أن يكلمه [فيه] (¬٧) فلم يفعل برَّ في يمينه، وكذلك في جميع النفي إذا [قال] (¬٨): لا أكلت، ولا [لبست] (¬٩)، أو لا قضيت [فلاناً إلى حين فإنه متى مضى زمان يمكنه أن يفعل ما حلف عليه فلم يفعل فإنه يبرَّ في يمينه] (¬١٠)، وحكى أبو جعفر النسفي (¬١١) عن الشافعي [رحمه الله] [أنه يقول: إذا حلف على النفي أنه يكون] (¬١٢) أيضاً على التأبيد , وهذا ليس بصحيح، لأن هذا ليس بمذهب له ولا يعرفه أصحابه (¬١٣).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٥٢/ أ

(¬٢) () في ك: فيكون القضاء.

(¬٣) () في م: يحنث.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٧٥)، والشامل ص ٦٣٩، والمهذب (١٨/ ١٠٠)، والعزيز (١٢/ ٣٣٥)، والبيان (١٠/ ٥٦٨، ٥٧٩)، وحلية العلماء (٧/ ٢٩٢)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٥)

(¬٥) () في م: والله لا

(¬٦) () في م:] فإنه يكون على التأبيد , وأما إذا [وهذا يتنافى مع الكلام بعده، والصواب ما في ك

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () في ك: شربت.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك. وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٧٦)

(¬١١) () محمد بن أحمد بن محمود النسفي أبو جعفر، فقيه شاعر، توفي في شعبان عام (٤١٤) هـ من آثاره: تعليقة في الخلاف، وله شعر. المنتظم لابن الجوزي (٨/ ١٥)، وتاج التراجم لابن قلطوبغا (٣٨)، والجواهر المضية للقرشي (٢/ ٢٤، ٢٥)، والكامل لابن الأثير (٩/ ١١٥)، والفوائد البهية للكنوي (١٥٧)، وكشف الظنون لحاجي خليفة (٤٢٤)، وهدية العارفين للبغدادي (٢/ ٦٢)، ومعجم المؤلفين (٣/ ١٠٩)

(¬١٢) () في ك: يكون النفي.

(¬١٣) () انظر: العزيز ١٢/ ٣٣٥، وروضة الطالبين ٩/ ٢٤٥.

إذا ثبت هذا فإن مالكاً يقول: الحين عبارة عن سنة كاملة [سواء كانت اليمين على النفي, أو على الإثبات] (¬١).

وقال أبو حنيفة: [الحين هو] (¬٢) ستة أشهر (¬٣).

واحتج مالك بقوله [عز وجل] (¬٤): {تُؤْتِي (¬٥) أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ (¬٦) بِإِذْنِ رَبِّهَا}

¬__________

(¬١) () في ك: [إثباتاً أو نفياً]. وأما المسألة فقال اللخمي: هو مدة فيها طول دون السنة، فإن عرف فقال: الدهر أو العصر، قيل: سنة الأكثر في الزمان والدهر مدة الدنيا أهـ والحين: الجزء من الزمان وإن قل، يصدق على القليل والكثير واستعماله في بعض الصور في بعض أفراده لا يصيره منقولاً لذلك الفرد فالمتجه ما قاله (ش) وأما مع التعريف فيتجه ما قاله الداودي، لأن اللام للعموم، قاله اللخمي. الذخيرة ٤/ ٤٤، والنوادر والزيادات ٤/ ١٩٥.، والإشراف (٢/ ٨٩٢)، والقوانين الفقهية ص ١٠٩، وفي مختصر خليل قال: وسنة في حين، قال الدسوقي: (لعل هذا إذا اشتهر استعمال هذه الألفاظ عرفا في سنة، وإلا فيلزمه أقل ما يصدق عليه لغة) حاشية الدسوقي (٢/ ١٥٥)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () مختصر الطحاوي ص ٣٠٩، وفتح القدير (٥/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٠٨)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٤)، والاختيار (٤/ ٦٢)

(¬٤) () في ك: تعالى.

(¬٥) () (تؤتي) ليست في ك.

(¬٦) () المدونة ١/ ٥٩١، وقال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى {تؤتي أكلها كل حين} ٩/ ٣٠٨: (كل حين، أي: كل سنة، وقيل: بل كل ستة أشهر، وقيل: بل غدوة وعشيا، قال الأزهري: الحين اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلها، طالت أو قصرت، والمعنى: أنه ينتفع بها في كل وقت، ولا ينقطع نفعها البتة، قال: والحين (يوم القيامة)، والحين: الغدوة والعشية، قال الله تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) ... لما اختلف أهل اللسان في الحين اختلف فيه أيضا علماؤنا وغيرهم، فقال الفراء: الحين حينان، حين لا يوقف على حده، والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه: {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} ستة أشهر، قال ابن العربي: الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم: هو الذي تتعلق به الأحكام، ويرتبط به التكليف، وأكثر المعلوم سنة، ومالك يرى في الأحكام والأيمان أعم الأسماء والأزمنة، والشافعي يرى الأقل، وأبو حنيفة توسط فقال: ستة أشهر، ولا معنى لقوله، لأن المقدرات عنده لا تثبت قياسا، وليس فيه نص عن صاحب الشريعة، وإنما المعول على المعنى، بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة، ... وذكر ابن خويز منداد في أحكامه: أن من حلف ألا يكلم فلانا حينا، أو لا يفعل كذا حينا، أن الحين سنة، قال: واتفقوا في الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينا، أو لا يكلم حينا أن الزيادة على سنة لم تدخل في يمينه، قلت: هذا الاتفاق إنما هو في المذهب، قال مالك رحمه الله: من حلف ألا يفعل شيئا إلى حين، أو زمان، أو دهر، فذلك كله سنة، وقال عنه ابن وهب: إنه شك في الدهر أن يكون سنة، وحكى ابن المنذر عن يعقوب، وابن الحسن: أن الدهر ستة أشهر، وعن ابن عباس، وأصحاب الرأي، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وعبيدة في قوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) أنه ستة أشهر، وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: الحين ستة أشهر، وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم، ولا للحين غاية، وقد يكون الحين عنده: مدة الدنيا، وقال: لا نحنثه أبدا، والورع: أن يقضيه قبل انقضاء يوم، وقال أبو ثور، وغيره: الحين، والزمان: على ما تحمله اللغة، يقال: قد جئت من حين، ولعله لم يجيء من نصف يوم، قال الكيا الطبري الشافعي: وبالجملة الحين له مصارف، ولم ير الشافعي تعيين محمل من هذه المحامل، لأنه مجمل لم يوضع في اللغة لمعنى معين)، وانظر: تفسير البيضاوي ٣/ ٣٤٠.

(¬١)، [فمن حين الأكل إلى مثله يكون سنة] (¬٢).

وقال أبو حنيفة: المراد به من حين تطلع إلى حين تنضج الثمرة وتؤكل يكون [ذلك] (¬٣) ستة أشهر (¬٤)، [وقد روي] (¬٥) عن / (¬٦) ابن عباس التأويلان جميعاً (¬٧).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن هذه المدة غير معلومة (¬٨)، والدليل عليه أن القرآن قد ورد بها في عدة مواضع والمراد بها مختلف فمنه قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ (¬٩)}

¬__________

(¬١) () سورة إبراهيم آية: ٢٥.

(¬٢) () في ك: فمن الأكل إلى مثله سنة. وانظر: الإشراف (٢/ ٨٩٢)، والحاوي (١٥/ ٣٧٥)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () من حين يخرج الطلع إلى أن يدرك الثمر ستة أشهر. المبسوط (٩/ ١٦)، والاختيار (٤/ ٦٢)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٧٥)

(¬٥) () في ك: وروي.

(¬٦) () م. نهاية ل ٩٧ / أ.

(¬٧) () روى ابن جرير في التفسير (١٣/ ٢٠٨) في تفسير الآية (٢٥) من سورة (إبراهيم) عنه أنه ستة أشهر، وروي عنه في قوله (تؤتي أكلها كل حين) قال: جذاذ النخل، وعن مجاهد في قوله (كل حين) قال: كل سنة، انظر: الدر المنثور (٥/ ٢٤)

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٧٥)

(¬٩) () (المعنى: أتى، والإنسان هنا آدم -عليه السلام- قاله قتادة، والثوري، وعكرمة، والسدي، وروي عن ابن عباس: (حين من الدهر) قال ابن عباس، في رواية أبي صالح: أربعون سنة مرت به قبل أن ينفخ فيه الروح، وهو ملقى بين مكة والطائف، وعن ابن عباس أيضا في رواية الضحاك أنه خلق من طين، فأقام أربعين سنة، ثم من حمإ مسنون أربعين سنة، ثم من صلصال أربعين سنة، فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة، وزاد ابن مسعود فقال: أقام وهو من تراب أربعين سنة، فتم خلقه بعد مائة وستين سنة، ثم نفخ فيه الروح، وقيل: الحين المذكور هاهنا: لا يعرف مقداره عن ابن عباس أيضا، حكاه الماوردي)، تفسير القرطبي ١٩/ ٧٧. (والإنسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) هو: آدم صلى الله عليه وسلم، وهو من طين قبل أن ينفخ فيه الروح) انظر: تفسير الطبري (٢٩/ ٢٠٢)، وتفسير البغوي (٤/ ٤٢٦).

(¬١) فقيل في تفسيرها المراد بالحين هاهنا: زمان الفترة ما بين [عيسى ابن مريم] (¬٢) والنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٣)، وقال سبحانه وتعالى: {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (¬٤)} (¬٥) وأراد به: يوم القيامة (¬٦)، وقال تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (¬٧)} (¬٨) أراد به: موت البهائم المنتفع بأصوافها (¬٩). وعند أبي حنيفة: إلى حين هلاك الأثاث المتخذ منها. وقال عز وجل: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (¬١٠)} (¬١١)، وإذا كان قد اختلف المراد بذلك لم يتقدر بزمان.

¬__________

(¬١) () سورة الإنسان آية: ١.

(¬٢) () في ك: (عيسى عليه السلام) وليس فيها: ابن مريم.

(¬٣) () وقيل غير ذلك , وانظر الحاوي (١٥/ ٣٧٥)

(¬٤) () (بعد حين، قال قتادة: بعد الموت، وقاله الزجاج، وقال ابن عباس، وعكرمة، وابن زيد: يعني يوم القيامة، وقال الفراء: بعد الموت، وقبله، أي: لتظهر لكم حقيقة ما أقول بعد حين: أي: في المستأنف، أي: إذا أخذتكم سيوف المسلمين، قال السدي: وذلك يوم بدر، وكان الحسن يقول: يا ابن آدم، عند الموت يأتيك الخبر اليقين، وسئل عكرمة عمن حلف: ليفعلن كذا إلى حين، قال: إن من الحين مالا تدركه، كقوله تعالى: (ولتعلمن نبأه بعد حين)، ومنه: ما تدركه، كقوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) من صرام النخل، إلى طلوعه ستة أشهر). تفسير القرطبي ٩/ ٣٠٨، وانظر: الدر المنثور (٥/ ٢٤)

(¬٥) () سورة ص آية: ٨٨.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٧٥)

(¬٧) () قال القرطبي في التفسير ١٠/ ١٣٧: الأثاث: متاع البيت، وذكر ابن كثير أقوالاً، فقيل: المال، وقيل: المتاع، وقيل: الثياب، قال ابن كثير: (والصحيح أعم من هذا كله، فإنه يتخذ من الأساس البسط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مالاً وتجارة) تفسير ابن كثير ٢/ ٩٠٠. وقوله (إلى حين): قال ابن كثير ٢/ ٩٠: (إلى أجل مسمى ووقت معلوم)، وقال البيضاوي ٣/ ٣٦٣: (إلى مدة من الزمن). وانظر: تفسير الطبري ١٤/ ١٥٦، والدر المنثور ٥/ ١٥٤.

(¬٨) () سورة النحل آية:٨٠. وفي ك: وقال تعالى: (ومتاعاً إلى حين)

(¬٩) () أي: إلى حين آجالهم للموت. انظر: تفسير ابن جرير الطبري (٢٣/ ١٥)

(¬١٠) () (حين تمسون: وذلك صلاة المغرب، وحين تصبحون: وذلك صلاة الصبح) تفسير ابن جرير الطبري ٢١/ ٢٨، وانظر: تفسير البغوي ٣/ ٤٧٩، وتفسير الجلالين ١/ ٥٣٦ وفتح القدير ١/ ٦٩، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٧٥)

(¬١١) () سورة الروم آية: ١٧.

وأما الجواب عن قولهم: إن الحين عبارة عن سنة، وعند أبي حنيفة [عبارة] (¬١) عن ستة أشهر فهو من وجهين، أحدهما: أنه قد اختلفت الرواية عن ابن عباس [رضي الله عنه] في ذلك، والثاني أنه قد روي عن أبي إسحاق الزجاج / (¬٢) [رحمه الله] (¬٣) أنه قال: الحين عبارة عن كل وقت (¬٤)، وأيضاً فإن اختلافنا فيه إذا أطلق الحين فإنه لا يكون مقدراً، فأما إذا نوى زماناً بعينه فلا [يمنع] (¬٥) أن يكون ذلك، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: وكذلك زمان ودهر وأحقاب (¬٦).

وهذا كما قال عندنا أن الحقبَ (¬٧) عبارة عن زمان مجهول غير مقدر (¬٨).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٥٢/ ب.

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ٣٨٢.

(¬٤) () (الحين يصلح للأوقات كلها إلا أنه في الاستعمال في الكثير منها أكثر يقال: ما رأيتك منذ حين تريد منذ حين طويل، والأصل على ما أخبرنا به) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج ١/ ١١٦. شرح وتحقيق د/عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب ط ١ (١٤٠٨ هـ)، وانظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ١٠٨.

(¬٥) () في ك: يمتنع.

(¬٦) () وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلمة مفردة ليس لها ظاهر يدل عليها) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٧) () (الحقب: ثمانون سنة، وقيل: أكثر من ذلك، وجمع الحقب: حقاب، مثل: قف، وقفاف، وحكى الأزهري في الجمع: أحقابا، والحقب: الدهر، والأحقاب: الدهور، وقيل: الحقب: السنة، عن ثعلب، ومنهم من خصص به لغة قيس خاصة، وقوله تعالى: (أو أمضي حقبا) قيل: معناه سنة، وقيل: معناه سنين، وبسنين فسره ثعلب، قال الأزهري: وجاء في التفسير أنه ثمانون سنة، فالحقب على تفسير ثعلب يكون أقل من ثمانين سنة، لأن موسى عليه السلام لم ينو أن يسير ثمانين سنة، ولا أكثر، وذلك أن بقية عمره في ذلك الوقت لاتحتمل ذلك، والجمع من كل ذلك: أحقاب، وأحقُب، قال ابن هرمة:

وقد ورث العباسُ قبل محمدٍ *** نبيين حلا بطن مكة أحقبا، وقال الفراء في قوله تعالى: {لابثين فيها أحقابا} قال: الحقب ثمانون سنة، والسنة ثلاثمائة وستون يوما، اليوم منها ألف سنة من عدد الدنيا، قال: وليس هذا مما يدل على غاية، كما يظن بعض الناس، وإنما يدل على الغاية: التوقيت خمسة أحقاب، أو عشرة، والمعنى: أنهم يلبثون فيها أحقابا، كلما مضى حقب تبعه حقب آخر، وقال الزجاج: المعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا، لا يذوقون في الأحقاب بردا ولاشرابا، وهم خالدون في النار أبدا، كما قال الله عز وجل، وفي حديث قس: وأعبد من تعبد في الحقب، هو جمع: حِقبة بالكسر، وهي السنة: والحُقب بالضم: ثمانون سنة، وقيل: أكثر، وجمعه حقاب) لسان العرب ١/ ٣٢٦.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٧٦)، والشامل ص ٦٤٠.

وقال مالك [رحمه الله]: الحقب [مدة] (¬١) أربعين عاماً (¬٢).

وقال أبو حنيفة [رحمه الله]: الحقب ثمانون عاماً (¬٣).

واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (¬٤)} (¬٥)، وقد روي عن [أهل اللغة] (¬٦) أنهم قالوا: الحقب ثمانون عاماً، وعن بعضهم أنه مدة أربعين عاماً (¬٧).

ودليلنا: أن الشافعي رحمه الله قال: هو عبارة عن زمان غير مقدر، ولا يعرف تقديره من لغة العرب، وهو حجة في اللغة، وقد قرئت عليه اللغة وأشعار العرب الهذليين

¬__________

(¬١) () في ك: مقدار.

(¬٢) () حكاه القرطبي عن ابن عمر وغيره، ولم يحكه عن مالك، قال القرطبي في تفسيره ١٩/ ١٥٦ - ١٥٨ (الحقب: ثمانون سنة في قول ابن عمر وابن محيصن وأبي هريرة) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ١٩٧٦ م. وهو قول ابن عباس رواه ابن جرير في تفسير قوله تعالى (لابثين فيها أحقابا) (٣٠/ ١١). ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب المالكية، والمذكور في كتبهم ألفاظ أخرى غير الحقب كالدهر والزمان والحين والعصر. انظر على سبيل المثال: المدونة (٢/ ٣٩)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٩٢)، وعقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٣٣)، والقوانين الفقهية ص ١٠٩.

(¬٣) () مختصر الطحاوي ص ٣١٠، وبدائع الصنائع ٣/ ٧٥. وقال ابن عباس: الحقب ثمانون عاماً: أورد خبره الطبري في التفسير (٣٠/ ١١) (٣٦٠٥٣) والقرطبي في جامع أحكام القرآن (١٩/ ١٥٧) وابن كثير في التفسير (٤/ ٧٢٨) والفيروزآبادي في تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص ٤٩٩، وابن قدامة في المغني (١٣/ ٥٧٣). وعن عبادة: السيوطي في الدر المنثور ٨/ ٣٩٥ ونسبه لابن مردويه. وروي هذا القول عن ابن عمر في الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ١٥٧)، وفي تفسير القرآن العظيم (٤/ ٧٢٨): روي عن عبد الله بن عمرو.

(¬٤) () (أحقابا: دهورا متتابعة، وليس فيها ما يدل على خروجهم منها، إذ لو صح أن الحقب ثمانون سنة، أو سبعون ألف سنة، فليس فيه ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب، لجواز أن يكون المراد: أحقابا مترادفة، كلما مضى حقب تبعه آخر، وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار، ولو جعل قوله: (لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا) حالا من المستكن في لابثين، أو نصب أحقابا بـ (لا يذوقون) احتمل أن يلبثوا فيها أحقابا غير ذائقين إلا حميما وغساقا، ثم يبدلون جنسا آخر من العذاب) تفسير البيضاوي ٥/ ٧٨١، وانظر: التبيان في تفسير القرآن ١/ ٤٤٤. وفي لسان العرب (٣/ ٢٥٣): (الحُقْب والحُقُب: ثمانون سنة، وقيل: أكثر من ذلك، وجمع الحُقْب: حِقاب).

(¬٥) () سورة النبأ آية: ٢٣.

(¬٦) () في ك: بعض أهل العلم.

(¬٧) () سبق تعريف الحقب قريبا.

(¬١)، ولا يقول مثل ذلك إلا عن معرفة (¬٢).

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} (¬٣) فهو: أنا ليس نمنع أن يكون المراد به ما ذكروه إذا أُريد به زمان مقدر، فأما عند الإطلاق فلا يحتمل ذلك، والله أعلم [بالصواب] (¬٤).

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه (¬٥): ولو حلف لا يشتري فأمر غيره فاشترى , أو لا يطلق فجعل طلاقها إليها لم يحنث (¬٦). وهذا كما قال، إذا حلف على فعل نفسه في الإثبات والنفي فأمر غيره أن يفعل لا يحنث في يمينه (¬٧)، مثل أن يقول: والله لا بعت ولا اشتريت أو لأضربنك وما أشبه ذلك فيأمر غيره بفعل ذلك (¬٨)، ونقل الربيع (¬٩) [رحمه

¬__________

(¬١) () هذيل بن مدركة بطن من مدركة بن إلياس، من العدنانية، وكانت لهم أماكن ومياه من جهات نجد وتهامة بين مكة والمدينة، ثم تفرقوا بعد الإسلام، وهم بطنان: سعد بن هذيل، ولحيان بن هذيل. معجم قبائل العرب ٣/ ١٢١٣ - ١٢١٥، ونهاية الأرب (٢/ ٣٤٩)، ومراصد الاطلاع (٢/ ٣٣٦)، ومعجم ما استعجم (١/ ٩٠)

(¬٢) () انظر مختصر المزني ص ٣٨٧

(¬٣) () سورة النبأ آية: ٢٣.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في ك: رحمه الله.

(¬٦) () (ولو حلف لا يشتري فأمر غيره أو لا يطلق فجعل طلاقها إليها فطلقت أولا يضرب عبده فأمر غيره فضربه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٧) () البيان (١٠/ ٥٦١)، إلا فيما جرى العرف أنه لا يباشره بنفسه كالحلاقة، ذكر ذلك في الحاوي (١٥/ ٣٧٧)، وانظر: المهذب (١٢/ ١٧٧) والعزيز (١٢/ ٣٠٧) وحلية العلماء (٧/ ٢٩٣، ٢٩٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٥٠)، وهو المذهب كما في وروضة الطالبين (٩/ ٤٢٤)

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٧٨، ٣٧٩)، والشامل ص ٦٤، والمهذب (٢/ ١٧٧)، وحلية العلماء (٧/ ٢٩٣، ٢٩٤)، وهو المذهب كما في روضة الطالبين (٨/ ٤٢، ٤٣)

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٧٨)، وقال الربيع في الأم ٠٧/ ١٣٢): للشافعي في مثل هذا قول آخر في موضعٍ آخر، فإذا حلف ليضربن عبده، فإذا كان مما يلي الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربن بيده، فإن كان مثل الوالي، أو ممن لا يلي الأشياء بيده فالأغلب أنه إنما يأمر، فإذا أمر فضرب، فقد بر.

الله] قولاً آخر [أنه] (¬١) يحنث في ذلك، إلا الأفعال التي يتولاها بنفسه فإذا أمر بها / (¬٢) غيره فإنه لا يحنث , مثل الطلاق والنكاح وبه قال / (¬٣) أبو حنيفة (¬٤).

واحتج من نصر هذا بأن العادة في حق الأكابر من الناس أن يحلفوا على ذلك والمتولي للفعل غيرهم , لأنهم يقولون: بعت كذا واشتريت كذا، ويقولون: (لأضربنك كذا وكذا) والمتولي لهذه الأفعال الغير (¬٥).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه حلف على فعل نفسه فإذا أمر غيره به يجب أن لا يحنث في يمينه، أصل ذلك إذا قال: والله لا أكلت [فأكل] (¬٦) غيره أو قال: لا شربت فشرب غيره، ولأن [الأيمان] (¬٧) تحمل على حقائق الألفاظ، ألا ترى أنه إذا حلف لا يجلس في السراج فجلس في ضوء الشمس لم يحنث، لأنه ليس بسراج حقيقة وإن كان الله [تعالى] (¬٨) سماه سراجاً [بقوله تعالى] (¬٩) {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} (¬١٠)، وبقوله [تعالى] (¬١١): {وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (¬١٢)} (¬١٣)،ولو قال: لا أنظر إلى السقف فنظر إلى السماء لم يحنث، لأنه وإن كان يقع عليه اسم السقف [فمجاز] (¬١٤) لقوله تعالى {

¬__________

(¬١) () في ك: أنه لم.

(¬٢) () م. نهاية ل ٩٧ / ب

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٥٣/ أ

(¬٤) () الهداية (٢/ ٨٩)، وفتح القدير (٥/ ١٧٤، ١٧٥) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٢) والاختيار (٤/ ٧٤، ٧٥)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٣١)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٧٨)

(¬٦) () في م: فأكلت.

(¬٧) () في ك: ولأن الأفعال.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في ك: فقال تعالى.

(¬١٠) () سورة نوح آية: ١٦.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٢) () (سراجا وهاجا: متلألئا، وقادا، من وهجت النار: إذا أضاءت، أو بالغا في الحرارة، من الوهج، وهو: الحر، والمراد: الشمس) تفسير البيضاوي ص ٧٨٠.

(¬١٣) () سورة النبأ آية: ١٣.

(¬١٤) () في م: مجاز.

وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا} (¬١): {وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ} (¬٢) فإنه ليس بسقف حقيقة (¬٣)، وكذلك إذا قال: لا أدخل البيت فدخل الحمام أو المسجد [لم] (¬٤) يحنث لأن إطلاق اليمين يتعلق بالاسم الذي يتناوله حقيقة وهاهنا إذا قال: والله لا أفعل كذا فوكل إنساناً [في فعله] (¬٥) ففعله فذلك الفعل منسوب إليه مجازاً لا حقيقة فلا تتناوله يمينه. وأما الجواب عن قولهم: إن العادة في حق الأكابر أن يحلفوا على فعل نفوسهم ويأمروا به الغير فهو أنه لا اعتبار في الأيمان بما جرت به العادة , يدل عليه أنه لو قال: والله لا أكلت الخبز وعادته أن يأكل السميد (¬٦) الخالص فأكل لقمة خبز شعير فإنه يحنث، وإن كان خلاف ما جرت [العادة] (¬٧) له بأكله، وكذلك إذا قال: والله لا لبست فلبس مرقعة قد أخلقت / (¬٨) حنث، وعلى أنه ينتقض به إذا فعل هو بنفسه ما لم تجر له العادة بفعله فإنه يقع موقعاً صحيحاً وإن [كانت] (¬٩) [ما جرت] (¬١٠) عادته بفعله (¬١١).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١٢): ولو حلف أن لا يفعل فعلين أو لا يكون أمران لم يحنث حتى يكونا جميعاً، وحتى يأكل الذي حلف عليه (¬١٣). وهذا كما قال، إذا حلف فقال

¬__________

(¬١) () (وجعلنا السماء سقفا محفوظاً) هذه الآية في ك، وليست في م.

(¬٢) () سورة الطور آية: ٥.

(¬٣) () الشامل ص ٦٤٢

(¬٤) () في ك: لا.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () (السميد: الطعام) لسان العرب (٣/ ٢٢٠).

(¬٧) () في م: [به عادته]

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٥٣/ ب

(¬٩) () في ك: كان.

(¬١٠) () في م: ما جرت به.

(¬١١) () الشامل ص ٦٤٢

(¬١٢) () في ك: رحمه الله.

(¬١٣) () (قال الشافعي: ومن حلف لا يفعل فعلين أو لا يكون أمران، لم يحنث حتى يكونا جميعاً وحتى يأكل كل الذي حلف أن لا يأكله) مختصر المزني ص ٣٨٧.

: والله لآكلن هذين الرغيفين [فإنه] (¬١) إن أكلهما جميعاً برَّ في يمينه , وإن بقي منهما بقية [حنث] (¬٢) في يمينه، وكذلك في النفي إذا حلف فقال: [لا آكل] (¬٣) هذين الرغيفين فبقي منهما بقية فإنه لا يحنث في يمينه (¬٤).

ووافقنا مالك [رحمه الله] في الإثبات وهو إذا قال: لآكلن هذين الرغيفين فإنه متى بقي بقية حنث في يمينه ولا يبرَّ [إلا بأكل] (¬٥) جميع الرغيفين، وقال في النفي: إذا حلف فقال: [لا آكل] (¬٦) هذين الرغيفين فأكل أحدهما [و] (¬٧) بعض الآخر أنه يحنث في يمينه (¬٨). واحتج بأن قال في الإثبات: إنما حنثناه لأنه لما قال: لآكلن هذين الرغيفين أراد به إيقاع الفعل في كل جزء من أجزاء الرغيفين، فلما لم يقع الأكل في كل جزء منهما لهذا حنث إذا بقي منهما بقية، كذلك يجب أن يكون في النفي وهو إذا قال / (¬٩): لا أكلت هذين الرغيفن يريد به: لا أوقعت الأكل في كل جزء [من أجزائهما] (¬١٠) فإذا وقع الأكل في البعض يجب أن يحنث، لأنه قد أوقع الأكل في [كل] (¬١١) جزء من أجزائهما فحنث (¬١٢).

¬__________

(¬١) () في ك: فإن.

(¬٢) () في ك: [يحنث].

(¬٣) () في ك: [لآكلن].

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٣٧٦)، والشامل ص ٦٤٤، والبيان (١٠/ ٥٦٩، ٥٧٠)، والمهذب ٢/ ١٧٨)، والعزيز (١٢/ ٢٩٢، ٢٩٣)، وحلية العلماء (٧/ ٢٩٣)، وروضة الطالبين (٩/ ٢١٥)

(¬٥) () ك: حتى يأكل.

(¬٦) () في ك: لآكلن.

(¬٧) () في م: (أو)

(¬٨) () وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٤٠٢): أما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد، لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم، وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم، وكأنه ذهب إلى الاحتياط. وانظر: المدونة (٢/ ٣٦ - ٣٨)، والتفريع (١/ ٣٨٤) والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢٣٣)، والمعونة (١/ ٦٣٩)، والقوانين الفقهية ص ١١٠.

(¬٩) () م. نهاية ل ٩٨ / أ.

(¬١٠) () في ك: منهما.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٢) () بداية المجتهد (٢/ ٤٠٢)

ودليلنا هو: أن في الإثبات إنما حكمنا بحنثه لأنه لما قال: لآكلن هذين الرغيفين معناه: لأستوفين أكل جميعهما فإذا لم يستوف أكلهما حنث (¬١) , فكذلك يجب أن يكون في النفي إذا قال: [لا آكل] (¬٢) هذين الرغيفين أن يكون أراد: لا أستوفي أكلهما فإذا لم يستوف أكل الجميع يجب أن لا يحنث لأنه ما استوفى أكلهما، وعلى هذا اليمين أبداً أن كل ما يكون [به باراً] (¬٣) في الإثبات [يكون به باراً في النفي] (¬٤)، يدل عليه أنه إذا قال: [والله لأدخلن هذه الدار فإنه إذا دخل إلى جزء منها برَّ في يمينه، ولو حلف على النفي فقال] (¬٥): والله لا دخلت هذه الدار فترك الدخول إلى جزء منها حنث (¬٦)، والله أعلم. مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: [ولو] (¬٧) قال: والله لا شربت / (¬٨) ماء هذه الإداوة (¬٩) أو ماء هذا النهر لم يحنث حتى يشرب ماء الإداوة كله , ولا سبيل إلى شرب ماء النهر كله (¬١٠). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا شربت ماء هذه الإداوة فإنه لا يحنث حتى يشرب جميع الماء الذي فيها , ومتى بقي منه قطرة لم يحنث (¬١١)، وإنما كان كذلك لأن قوله ماء هو نكرة، وقوله: هذه الإداوة معرفة فقد أضاف النكرة إلى

¬__________

(¬١) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٨٠)

(¬٢) () في ك: لآكلن.

(¬٣) () في ك: باراً به.

(¬٤) () في ك: كذلك يجب أن يكون في النفي.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () الشامل ص ٦٤٤

(¬٧) () في ك: إذا.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٥٤/ أ

(¬٩) () (الإداوة: المطهرة والجمع الأداوى بوزن المطايا) مختار الصحاح ١/ ١١.

(¬١٠) () (ولو قال: والله لا أشرب ماء هذه الأدواة أو ما هذا النهر لم يحنث حتى يشرب ماء الأدواة كله ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله، ولو قال: من ماء هذه الأدواء أو من ماء هذا النهر حنث إن شرب شيئاً من ذلك) مختصر المزني ص ٣٨٧، ٣٨٨.

(¬١١) () الحاوي (١٥/ ٣٨٠) والشامل ص ٦٤٥، وحلية العلماء (٧/ ٢٩٥)، والمهذب (٢/ ١٧٨) وهذا أصح الوجهين كما في روضة الطالبين (٩/ ٢١٣)

المعرفة فصارت معرفة , لأن النكرة إذا أضيفت إلى [معرفة] (¬١) تعرفت، والدليل عليه أنها تنعت وتوصف كما توصف المعرفة فيقال: ماء هذه الإداوة [الطهور العذب الطيب] (¬٢) وغير ذلك (¬٣)، وإذا صار معرفة فكأنه قال: الماء، فلا يحنث إلا بشرب جميعه.

فأما إذا قال: والله لا شربت من ماء هذه الإداوة فإنه يحنث بشرب البعض (¬٤)، لأن مِن للتبعيض، وأما إذا قال: والله لأشربن ماء هذه الإداوة فإن شرب الجميع برَّ، وإن شرب

البعض لم يبرَّ (¬٥).

[فأما] (¬٦) إذا قال: [والله] (¬٧) لا شربت ماء هذا النهر فقد اختلف أصحابنا في ذلك (¬٨)، لأن الشافعي [رحمه الله] قال: لا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله (¬٩)، فمن أصحابنا من قال: فلا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله فيحنث بشرب بعضه، ويكون في التقدير كأنه قال: لا شربت من ماء هذا النهر، لأن شرب جميعه غير ممكن، فرجع إطلاقه إلى ما ذكرنا، وقال أبو إسحاق المروزي: المراد بذلك فلا سبيل له إلى شرب ماء النهر فلا تنعقد يمينه , ولا يحنث ما لم يشرب الكل , ويكون بمنزلة ما لو حلف ليصعدنَّ إلى السماء فإن يمينه لا تنعقد (¬١٠).

¬__________

(¬١) () في ك: المعرفة.

(¬٢) () في ك: طهور عذب طيب.

(¬٣) () في المعرف بالإضافة انظر: ضياء السالك ٣/ ٩٧.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٠)، والشامل ص ٦٤٥، وروضة الطالبين (٩/ ٢١٣)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٠)

(¬٦) () في ك: وأما.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في الحاوي (١٥/ ٣٨٠) والبيان (١٠/ ٥٧٠) وحلية العلماء (٧/ ٢٩٥) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٣) على وجهين، أصحهما: لا يحنث بشرب بعضه كما في روضة الطالبين (٩/ ٢١٣). وانظر: الشامل ص ٦٤٥، والمهذب (٢/ ١٧٨)

(¬٩) () الأم (٧/ ١٢٨)

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨١)، والشامل ص ٦٤٥، وروضة الطالبين (٨/ ٣١)

والقول الأول مذهب أبي حنيفة (¬١)، وأنه يحنث بشرب البعض.

واحتج من نصر قوله بأن قال: العاقل المكلف لا يصح أن يحلف على ما لا يقدر على فعله , فيجب حمل يمينه على ما يقدر عليه , فيكون كأنه قال: والله لا شربت من ماء هذا النهر , فيقدر في يمينه: مِن، كما إذا قال: والله لآكلن الخبز فإنه لا يقدر على أكل جميع الخبز , ويقدر في يمينه مِن، فيكون معناه: مِن الخبز / (¬٢) كذلك هاهنا (¬٣).

ودليلنا / (¬٤) هو: أنه علق يمينه على ما يستحيل فوجب أن لا تنعقد يمينه (¬٥) , كما لو قال: والله لأصعدنَّ إلى السماء، أو قال لامرأته وهو مجبوب (¬٦): والله لا وطئتك فإنه لا يكون مؤلياً على الصحيح من المذهب (¬٧) وكما لو قال: والله لا شربت الماء الذي في هذا الكوز (¬٨) ولم يكن فيه ماء. وأما الجواب عن قولهم إنه يجب [أن يحمل] (¬٩) هذا على أنه أراد من ماء هذا النهر فهو أنه باطل به إذا قال: والله لأصعدنَّ إلى السماء فإن يمينه لا تنعقد ولا تحمل على أنه أراد ما يقدر عليه من الصعود مثل: سماء الدار ولا نقدر فيه

¬__________

(¬١) () في رد المحتار (٤/ ٣٤) قال ابن عابدين: وكل ما لا يطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربة يحنث بأكل بعضه.

(¬٢) () م. نهاية ل ٩٨ /ب.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨١)

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٥٤/ ب

(¬٥) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٨١)

(¬٦) () (الجب: القطع، جبه يجبه جبا وجبابا واجتبه وجب خصاه جبا: استأصله، وخصي مجبوب بين الجباب، والمجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه، وقد جب جبا) لسان العرب ١/ ٢٤٩.

(¬٧) () فتح القدير (٥/ ١٣٦، ١٣٧) والاختيار (٤/ ٦٦)

(¬٨) () (كاز الشيء كوزا: جمعه، وكزته أكوزه كوزا: جمعته، الكوز من الأواني معروف، وهو مشتق من ذلك، والجمع: أكواز، وكيزان، وكوزة، حكاها سيبويه، مثل: عود، وعيدان، وأعواد، وعودة، وقال أبو حنيفة: الكوز: فارسي، قال ابن سيده: وهذا قول لا يعرج عليه، بل الكوز عربي صحيح، ويقال: كاز يكوز، واكتاز يكتاز: إذا شرب بالكوز، قال ابن الأعرابي: كاب يكوب: إذا شرب بالكوب، وهو: الكوز بلا عروة، فإذا كان بعروة فهو كوز، يقال: رأيته يكوز ويكتاز، ويكوب ويكتاب، واكتاز الماء: اغترفه، وهو افتعل من الكوز) لسان العرب ٥/ ٤٠٢، ٤٠٣.

(¬٩) () في ك: حمل.

[من] (¬١)، وأما الأصل فإنا لا نسلِّمه لأن ذلك لا تنعقد يمينه فيه ولا يحمل على جميع الخبز مثل مسألتنا، والله أعلم.

فصل إذا قال: والله لا شربت من دجلة، أو قال: من جيحون (¬٢)، أو الفرات (¬٣) فإنه على أي صفة شرب فإنه يحنث، سواء شرب بكفه أو كرع (¬٤) أو شرب منها بإناء (¬٥).

وقال أبو حنيفة (¬٦): إن شرب منها بكفه أو [من إناء] (¬٧) فإنه لا يحنث، وإن كرع من نفس دجلة أو مما حلف عليه فإنه يحنث.

واحتج بأنه [إذا] (¬٨) شرب من الإناء فما شرب من دجلة، وإنما حقيقة الشرب منها هو أن يكرع منها، وإذا شرب بكفه يقال: شرب من كفه فيجب أن لا يحنث، كما لو

¬__________

(¬١) () في ك: [زمن]. وانظر في مسألة الحلف على الصعود للسماء، التهذيب (٨/ ١٣٦)

(¬٢) () (جيجون بالفتح وهو: اسم أعجمي، وقد تعسف بعضهم فقال: هو من جاحه إذا استأصله، ومنه الخطوب الجوائح، سمي بذلك لاجتياحه الأرضين، قال حمزة: أصل اسم جيحون بالفارسية: هرون، وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها: جيهان، فنسبه الناس إليها، وقالوا: جيحون، على عادتهم في قلب الألفاظ، وقال ابن الفقيه: يجيء جيحون من موضع يقال له: ريوساران، وهو جبل يتصل بناحية السند، والهند، وكابل، ومنه عين تخرج من موضع يقال له: عندميس، وقال الإصطخري: فأما جيحون فإن عموده: نهر يعرف بجرياب، يخرج من بلاد وخاب، من حدود بذخشان، وينضم إليه أنهار في حدود الختل، ووخش، فيصير في تلك الأنهار هذا النهر العظيم) معجم البلدان ٢/ ١٩٦.

(¬٣) () (الفُرات بالضم، ثم التخفيف، وآخره تاء مثناة من فوق، قال حمزة: والفرات معرب عن لفظه، وله اسم آخر وهو: فالاذروذ، لأنه بجانب دجلة، كما بجانب الفرس الجنيبة، والجنيبة تسمى بالفارسية: فالاذ، والفرات في أصل كلام العرب: أعذب المياه، قال عز وجل: (هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج)، وقد فرت الماء يفرت فروتة، وهو فرات: إذا عذب، ومخرج الفرات فيما زعموا من أرمينية) معجم البلدان ٤/ ٢٤١.

(¬٤) () (كرع في الماء يكرع كروعا وكرعا: تناوله بفيه من موضعه، من غير أن يشرب بكفيه، ولا بإناء، وقيل: هو أن يدخل النهر، ثم يشرب، وقيل: هو أن يصوب رأسه في الماء، وإن لم يشرب) لسان العرب (٨/ ٣٠٨)، وفي المصباح (مادة: كرع) ص ٥٦٧: (كرع في الماء إذا شرب بفيه من موضعه، وكرع في الإناء: أمال عنقه إليه فشرب منه)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٢)، والشامل ص ٦٤٦، وحلية العلماء (٧/ ٢٩٦)

(¬٦) () مختصر الطحاوي ص ٣٢١، والهداية (٢/ ٨٣)، وفتح القدير (٥/ ١٣٦، ١٣٧)، والاختيار (٤/ ٦٦)

(¬٧) () في ك: بإناء.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

قال: والله لا شربت من هذا [الكوز] (¬١) ففرّغ الماء الذي فيه إلى آخر وشرب منه فإنه لا يحنث كذلك هاهنا (¬٢).

ودليلنا هو: أن دجلة اسم للوادي الذي يجري فيه الماء، وذاك لا يقدر أن يشربه ولا يشرب به، فيكون معنى ذلك: والله لا شربت من ماء دجلة فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه (¬٣)، وهذا وارد في عدة مواضع من القرآن، قال القاضي رحمه الله: سمعت أبا الفتح ابن جني (¬٤) [رحمه الله] يقول: في القرآن زهاء [عن] (¬٥) ألف موضع.

وإذا كان كذلك يجب أن يحنث إذا شرب من الماء على أي صفة كانت، فمن المواضع التي في القرآن قوله تعالى: {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (¬٦)} (¬٧) [وأراد] (¬٨): مثل شرب الهيم، [وقوله عز وجل: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ} (¬٩)، أراد: مثل عرض السماوات والأرض] (¬١٠).

¬__________

(¬١) () في م: الكوع.

(¬٢) () انظر فتح القدير ٥/ ١٣٧ , والحاوي (١٥/ ٣٨٢)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٢)

(¬٤) () إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، صاحب التصانيف، كان أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الموصلي، وله ترجمة طويلة في تأريخ الأدباء لياقوت، لزم أبا علي الفارسي دهراً وسافر معه حتى برع، وصنّف وسكن بغداد وتخرج به الكبار، وله نظم جيد، خدم عضُد الدولة وابنه، وقرأ على المتنبي ديوانه وشرحه، أخذ عنه الثمانيني وعبد السلام البصري، ولد قبل الثلاثين وثلاثمائة، وتوفي في صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، وكان أعور. انظر في ترجمته: تأريخ بغداد (١١/ ٣١١، ٣١٢)، ومعجم الأدباء (١٢/ ٨١ - ١٥١)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٨)، وأبجد العلوم) (/٢٣) وشذرات الذهب (٢/ ١٠٤)

(¬٥) () في ك: على.

(¬٦) () (الهيم: الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشا شديدا، واحدها أهيم والانثى هيماء، ويقال لذلك الداء: الهيام) (والِهيام بالكسر: الإبل العطاش، الواحد: هيمان، وناقة هيماء مثل: عطشان وعطشى) تفسير القرطبي ١٧/ ١٨٥، وانظر أيضاً: تفسير البيضاوي ٥/ ٢٨٩.

(¬٧) () سورة الواقعة آية: ٥٥.

(¬٨) () في ك: أراد.

(¬٩) () سورة آل عمران آية: ١٣٣. وفي ك: وقوله: (عرضها السموات)

(¬١٠) () في ك: وقوله: (عرضها السموات) أي: كعرض السموات.

وقوله: {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ / (¬١) قَوْلَ الْحَقِّ} (¬٢) [أراد] (¬٣): صاحب قول الحق. وإذا كان كذلك فيكون كأنه قال: والله لا شربت [من هذه البئر] (¬٤) فإنه متى شرب من مائها فإنه يحنث [به] (¬٥)، كذلك هاهنا (¬٦).

قالوا: المعنى في البئر أنه لا يمكنه أن يكرع من نفسها [فلهذا حنث وليس كذلك دجلة فإنه يمكنه أن يكرع من نفسها. قلنا: هذا لا يصح لأنه يمكنه أن ينزل إلى البئر ويكرع من نفسها] (¬٧) فلا فرق بينهما (¬٨).

وجواب آخر وهو: أن هذا باطل بالجب (¬٩) إذا قال: والله لا شربت من [ماء] (¬١٠) هذا الجب وكان الماء [في أسفله فإن أبا حنيفة سوَّى بينه وبين دجلة (¬١١) , فإن كان لا يمكنه أن يكرع من نفسه والماء] (¬١٢) في أسفله فكان يجب أن يجعله بمنزلة البئر , وكذلك أيضاً إذا قال: والله لا أكلت من هذه الشجرة / (¬١٣) فإنه لا فرق بين أن يقطف [منها] (¬١٤) فيأكل , وبين أن يأكل منها بفيه (¬١٥). وأما الجواب عن قولهم: إن حقيقة الشرب هو أن

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٥٥/ أ

(¬٢) () سورة مريم آية: ٣٤.

(¬٣) () في ك: أي.

(¬٤) () في ك: من هذا النهر أو البئر.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر في المسألة: الحاوي (١٥/ ٣٨٣)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٨٣)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٨٣)

(¬٩) () الجُب من معانيه: الجرة الضخمة. لسان العرب (٣/ ١١) مادة جب.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () (دجلة: نهر بغداد، لا تدخله الألف واللام، قال حمزة: دجلة معربة على ديلد، ولها اسمان آخران، وهما: آرنك روذ، وكودك دريا، أي: البحر الصغير) وقيل: (أول مخرج دجلة من موضع يقال له: عين دجلة، على مسيرة يومين ونصف من آمد) معجم البلدان (٢/ ٤٤٠، ٤٤١)

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٣) () م. نهاية ل ٩٩ / أ.

(¬١٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٥) () الحاوي (١٥/ ٣٨٣)

[يكرع منها فهو من] (¬١) وجهين، أحدهما: أنه منتقض به إذا قال: والله لا أكلت هذا الدقيق (¬٢)، فإن أبا حنيفة قال: إن استف منه لم يحنث (¬٣)، وإن خبزه وأكل منه حنث (¬٤)، وقد ترك الاسم الحقيقي، لأن الدقيق ينطلق عليه قبل خبزه، ويبطل على أصله به إذا قال: والله لا أكلت من هذه الشجرة فإنه إن قطف منها وأكل حنث. والثاني: أن الحقيقة إذا كانت لا تستعمل قدم عليها المجاز المستعمل وهاهنا الحقيقة لا يمكن استعمالها فتقديم المجاز المستعمل عليها أولى (¬٥)، وهو: أن يكون معناه: من ماء دجلة.

فرع إذا حلف لا يأكل خبزاً فأكل لقمة حنث، وكذلك إذا حلف لا يأكل من الخبز فأي قدر أكل منه حنث.

فرع إذا حلف رجل لا يبيع لرجلٍ شيئاً [فأعطى وكيله] (¬٦) ثوباً ليبيعه فدفعه وكيله إلى الحالف فباعه نظر، فإن لم يكن أذن له في التوكيل [لم يحنث لأن بيعه لم يصح، وإن كان أذن له في التوكيل] (¬٧) كان البيع صحيحاً. فإن كان عالماً بأن الثوب [للمحلوف] (¬٨) عليه حنث في يمينه (¬٩)، [وإن] (¬١٠) جهل ذلك [فهل] (¬١١) يحنث؟ فيه قولان كالناسي (¬١٢)، والله أعلم [بالصواب] (¬١٣).

¬__________

(¬١) () في ك: (يكرع فمن)

(¬٢) () المهذب (٢/ ١٧٨)

(¬٣) () ستأتي هذه المسألة قريبا

(¬٤) () فتح القدير (٥/ ١٢٦)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٣)، والاختيار (٤/ ٦٣)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٣)

(¬٦) () في ك: وأعطى لوكيله.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: المحلوف.

(¬٩) () البيان (١٠/ ٥٦٣، ٥٦٢)

(¬١٠) () في ك: ولو.

(¬١١) () في ك: هل.

(¬١٢) () في روضة الطالبين (٩/ ٢٦٣): (نص في الأم أنه لا يحنث، وهو تفريع على أحد القولين في حنث الناسي)، وانظر: الأم (٧/ ١٣٢)

(¬١٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

باب من حلف على غريمه (¬1) لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه

باب من حلف على غريمه (¬١) لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه

مسألة قال / (¬٢) الشافعي رحمة الله عليه (¬٣): من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه [منه] (¬٤) ففر منه لم يحنث (¬٥). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي (¬٦) , ففيه أربع مسائل، الأولة: أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه فيبرَّ في يمينه، والثانية: أن يفارقه الحالف باختياره قبل استيفاء حقه فيحنث، والثالثة: أن يفارقه المحلوف عليه قبل استيفاء الحق منه فلا يحنث في يمينه , لأنه لم يفارقه هو , وإنما ذاك فارقه (¬٧)، والرابعة: أو يفارقه ناسياً أو مكرهاً ففيه قولان، أحدهما: أنه يحنث، والقول الثاني: أنه لا يحنث (¬٨). فأما إذا قال: والله لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففيه أيضاً أربع مسائل، الأولة: أن لا يفارقه حتى استوفى حقه منه فيبرَّ في يمينه، والثانية: [أن يفارقه الحالف قبل استيفاء حقه منه فيبر أيضاً في يمينه، لأنه قال: [لا فارقتني، ولم يقل: لا فارقتك، والثالثة] (¬٩): أن يفارقه المحلوف عليه قبل استيفاء الحق الذي عليه فيحنث في يمينه (¬١٠).

¬__________

(¬١) () (الغريم: المدين، وصاحب الدين أيضا، وهو: الخصم، مأخوذ من ذلك، لأنه يصير بإلحاحه على خصمه ملازما، والجمع: الغرماء، مثل: كريم، وكرماء]. المصباح المنير ٢/ ٤٤٦.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٥٥/ ب

(¬٣) () في ك: رحمه الله.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () (قال الشافعي رحمه الله: من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه ففر منه لم يحنث لأنه لم يفارقه، ولو قال: لا أفترق أنا وأنت حنث) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٦) () هنا حلف على فعل نفسه وهذا قسم، والقسم الآخر كما سيأتي أن يحلف على فعل غريمه، والثالث أن يحلف على فعلهما (لا افترقنا)، انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٤، ٣٨٥)

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٤)، والشامل ص ٦٤٨.

(¬٨) () القولان في الناسي والمكره مضى ذكرهما، وأظهرهما كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٥١) لا يحنث، وانظر: الحاوي ١٥/ ٣٨٤، والشامل ص ٦٤٨.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ساقط من م.

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٤)، والشامل ص ٦٤٨.

[والرابعة (¬١): أن يفارقه] (¬٢) ناسياً أو مكرهاً، ففيه قولان (¬٣).

وأما إذا قال: والله لا افترقنا أو [والله] (¬٤) لا افترقت أنا وأنت [حتى أستوفي حقي منك] (¬٥) فإنه متى وجد الفراق من أحدهما حنث الحالف (¬٦)، وإن افترقا على وجه النسيان [أو] (¬٧) الإكراه على الفراق فعلى قولين (¬٨).

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ولو أفلس قبل أن يفارقه أو استوفى حقه (الفصل) / (¬٩).

وهذا كما قال، إذا قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فلم يفارقه ورافعه إلى الحاكم، فحكم الحاكم بإفلاسه وإعساره.

قال أبو علي الطبري [رحمه الله] (¬١٠) في الإفصاح: إن أجبره الحاكم على مفارقته ففارقه

¬__________

(¬١) () كتب فوق هذه الكلمة في م (كذا) ولعل ذلك إشارة إلى عدم ذكر الثالثة.

(¬٢) () في ك: (لأنه قال: لا فارقتني ففارقه)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٨٤، ٣٨٥) والبيان (١٠/ ٥٨٠، ٥٨١)، والمهذب (١٨/ ١٠٩) والعزيز (١٢/ ٣٣٨) وحلية العلماء (٧/ ٣٠١) وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٨) ونهاية المحتاج (٨/ ٢١١). وقول البغداديين أن الإكراه في فعل الحالف والمحلوف سواء، وعلى قول البصريين يحنث قولاً واحداً، لأن الإكراه معتبر في فعل الحالف، وغير معتبر في فعل المحلوف عليه، كما في الحاوي (١٥/ ٣٨٤، ٣٨٥)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٥)، والشامل ص ٦٤٨، وأصحهما كما في روضة الطالبين (٨/ ٦٦) أنه يحنث بمفارقة أحدهما الآخر.

(¬٧) () في ك: (و)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٨٥) وحلية العلماء (٧/ ٣٠٢) والبيان (١٠/ ٥٨١) ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٨). وفي ك زيادة: والله أعلم.

(¬٩) () م. نهاية ل ٩٩ / ب. (ولو أفلس قبل أن يفارقه أو استوفى حقه فيما يرى فوجد في دنانيره زجاجاً أو نحاساً حنث في قول من لا يطرح الغلبة والخطأ عن الناس لأن هذا لم يعمده) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٥)، والشامل ص ٦٥٠.

فهل يكون حانثاً في يمينه أم لا؟ فيه قولان (¬١). وأما إذا فارقه باختياره من غير إجبار الحاكم [له] (¬٢) على مفارقته فإنه يحنث قولاً واحداً (¬٣)، لأنه قد فارقه باختياره، وإن كان يجب عليه أن يفارقه (¬٤) , ويصير بمنزلة ما لو / (¬٥) قال: والله لا صليت، فإنه إذا دخل [عليه] (¬٦) وقت الصلاة وجب عليه أن يصلي، فإذا صلى حنث في يمينه كذلك هاهنا.

فإن قيل: فقد قلتم: إن المُولي إذا امتنع من الفيئة (¬٧) فأجبره الحاكم على الطلاق وقع الطلاق قولاً واحداً، [فهلا] (¬٨) قلتم هاهنا إن الحاكم إذا أجبره على مفارقته يحنث قولاً واحداً (¬٩)، وفي الموضعين جميعاً هو إجبار بحق، قلنا: ذاك لا يشبه مسألتنا، ولكن وزان الطلاق من مسألتنا أن يجبره الحاكم على أن يحلف بالطلاق، فإنه إذا قال: إن دخلتُ [هذه] (¬١٠) الدار فامرأتي طالق أو غير ذلك بإجبار، ثم دخل الدار فهل تطلق زوجته على قولين (¬١١).

¬__________

(¬١) () قال الشافعي في الأم (٧/ ١٢٩): فأما إن حلف لا يفارقه حتى يأخذ منه حقه فأفلس فيحنث في قول من لا يطرح الغلبة عن الناس والخطأ، ولا يحنث في قول من طرح الخطأ والغلبة عنهم، انتهى. والقولان في هذه المسألة هما القولان في حنث المكره كما في روضة الطالبين (٨/ ٦٦)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٨٥)

(¬٤) () لأن الشرع أوجب إنظار المعسر، انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٥)

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٥٦/ أ

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () (الفيئة، أي: الرجوع) لسان العرب ١/ ١٢٥.

(¬٨) () في ك: هلا.

(¬٩) () انظر: مغني المحتاج (١/ ٣٥١)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٨٩)

فصل: إذا قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي فأعطاه دراهم كانت له عليه وفارقه فوجدها صاحب الحق رصاصا أو نحاساً أو بهارج (¬١) أو غير ذلك فهل يحنث؟ على قولين (¬٢)، لأنه جاهل بأنها ردية (¬٣)، ولنا في الجاهل قولان في حنثه (¬٤).

فصل: إذا قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فأحاله بحقه على إنسان فقبل الحوالة (¬٥) فإنه يحنث قولاً واحداً (¬٦)، وإنما كان كذلك لأنه [قد] (¬٧) فارقه قبل استيفاء حقه منه، لأن الحوالة انتقال [الحق] (¬٨) من ذمته إلى ذمة آخر، وهو حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي [منه] (¬٩) حقه (¬١٠).

¬__________

(¬١) () (درهم بهرج: رديء، والدرهم البهرج: الذي فضته رديئة، وكل رديء من الدراهم وغيرها: بهرج، قال: وهو إعراب نبهره فارسي، ابن الأعرابي: البهرج: الدرهم المبطل السَّكة، وكل مردود عند العرب بهرج، ونبهرج، والبهرج: الباطل، والرديء من الشيء) لسان العرب ٢/ ٢١٧.

(¬٢) () قال الشافعي في الأم (٧/ ١٢٩): وإذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه حقه فيما يرى، ثم وجد دنانيره زجاجاً أو نحاساً حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ في الأيمان، ولا يحنث في قول من يطرح عن الناس ما لم يعمدوا عليه في الأيمان، انتهى. وانظر: مختصر المزني ص ٣٨٨، والقولان هما القولان في الناسي والمكره إلا إذا كان عالماً بالحال فيحنث كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٤٩)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٥) والشامل ص ٦٥٠.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٦)

(¬٤) () انظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٥١)

(¬٥) () (الحوالة: هي مشتقة من التحول، بمعنى الانتقال. وفي الشرع: نقل الدين وتحويله، من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه). التعريفات ١/ ١٢٦.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٨٤) والمهذب (١٨/ ١١٠) والبيان (١٠/ ٥٨٣) ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٨) ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٢). وهذا المذهب كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٤٨، ٢٤٩) وهو أحد الطريقين للأصحاب، والطريق الثاني: البناء على أن الحوالة استيفاء أو اعتياض، إن قلنا: استيفاء لم يحنث. انظر: الأم (٧/ ١٢٩)، والشامل ص ٦٥٠.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: [حق]، وفي مسألة الحوالة هل هي بيع أو استيفاء حق، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٤، ٢٦٠.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () نهاية المحتاج ٨/ ٢١٢

مسألة: قال الشافعي -رحمه الله-: فإن أعطاه بحقه عرضاً، فإن [كانت] (¬١) قيمة حقه لم يحنث (¬٢). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فأعطاه عرضاً بحقه، فإن المزني [رحمه الله] نقل عن الشافعي [رحمه الله] أنه قال: إن كان قيمة العرض (¬٣) قدر الحق فإنه لا يحنث، وإن كان أقل من ذلك فإنه يحنث (¬٤)، واعترض عليه المزني [رحمه الله] وقال: ليس هذا بصحيح، لأن اليمين إن كانت منعقدة على جنس / (¬٥) الحق فيجب إذا دفع إليه غير الجنس أن يحنث سواء كانت قيمته قدر الحق أو أقل، وإن كانت يمينه انعقدت على البراءة من الحق فيجب إذا دفع إليه ما يحصل به البراءة أن لا يحنث، سواء كان قدر قيمة حقه أو أقل من قيمة حقه (¬٦)، قال أصحابنا [رحمهم الله]: وما حكاه عنه ليس بمذهبٍ له، بل مذهبه أنه إذا دفع إليه العرض حنث في يمينه سواء كان قدر حقه أو أقل إذا فارقه , وقد ذكره [رحمه الله] في الأم مقسَّماً، وإنما المزني [رحمه الله] اشتبه عليه، لأن الشافعي [رحمه الله] قال هذا المذهب / (¬٧) [حكاية] (¬٨) عن مالك، وقال: قال أبو عبد الله: إن كان العرض بقدر حقه لم يحنث، وإن كان أقل

¬__________

(¬١) () في ك: كان.

(¬٢) () ((قال): ولو أخذ بحقه عرضاً فإن كان قيمة حقه لم يحنث وإن كان أقل حنث إلا أن ينوي حتى لا يبقى عليك من حقي شيء فلا يحنث (قال المزني) رحمه الله: ليس للقيمة معنى لأن يمينه إن كانت على عين الحق لم يبر إلا بعينه، وإن كانت على البراءة فقد برئ والعرض غير الحق سوّى أو لم يسوّ) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٣) () (العَرَض بفتحتين: متاع الدنيا، والعرض في اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به، وهو خلاف الجوهر، وذلك نحو: حمرة الخجل، وصفرة الوجل، والعرْض بالسكون: المتاع، قالوا: والدراهم والدنانير عيْن، وما سواهما عرض، والجمع: عروض، مثل: فلْس وفلوس، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانا، ولا عقارا) المصباح المنير ٢/ ٤٠٤، وفي غريب ألفاظ التنبيه ١/ ١١٤: (العرْض بفتح العين وإسكان الراء قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال، غير الذهب والفضة، وأما العَرَض بفتح الراء: هو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما، وله معان آخر معروفة).

(¬٤) () مختصر المزني ص ٣٨٧

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٥٦/ ب

(¬٦) () انظر: الأم (٧/ ١٢٩)، ومختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٧) () م. نهاية ل ١٠٠ / أ.

(¬٨) () في ك: حكاه.

حنث، فظن المزني [رحمه الله] أن أبا عبد الله هو الشافعي [رحمه الله]، وإنما حكى الشافعي [رحمه الله] ذلك عن أبي عبد الله مالك [رحمه الله]، وإلا فليس هذا بمذهبه (¬١).

إذا ثبت هذا فإن أبا حنيفة (¬٢)، ومالكاً (¬٣) ذهبا إلى ما حكاه المزني [رحمه الله] عن الشافعي -رحمه الله-. واحتجا بأنه قد حصل قبض جميع الحق واستيفاؤه , فوجب أن لا يحنث في يمينه , كما لو قبض الجنس الذي دفعه إليه.

ودليلنا هو: أنه حلف [أن] (¬٤) لا يفارقه حتى يدفع إليه حقه، فإذا أعطاه عرضاً فقد أعطاه بدل حقه فوجب أن يحنث (¬٥)، كما لو قال: والله [لأتوضأن] (¬٦) فتيمم، أو قال: والله لأعتقن فصام. قياس ثانٍ وهو: أنه لم يستوف جنس حقه فوجب أن يحنث، أصله إذا كان يساوي أقل من قدر حقه أو صالحه عن الحق الذي له عليه (¬٧). قالوا: الصلح إنما هو إسقاط للحق وإبراء منه وليس كذلك البيع، فإن البيع عوضه لا يتعين عندنا، فإذا باعه العرض بالدين الذي عليه لا يتعين الدين ثمناً للعرض، وإنما يثبت له عليه في ذمته ثمن العرض وذلك الثمين / (¬٨) هو من جنس الدين الذي عليه فيكون قد دفع إليه من جنس حقه، قلنا: لا نسلم [هذا] (¬٩)، لأن عندنا أن الصلح بيع وليس هو إبراءً ولا

¬__________

(¬١) () ورد في الأم (٧/ ١٠٥): مع مطلع مسائل الأيمان، في كتاب الدعوى والبينات تحت عنوان (الأيمان والنذور والكفارات من الأيمان) ما نصه: أخبرنا الربيع قال: سئل الشافعي فقيل: إنا نقول: إن الكفارات .. الخ، وفي ختام مسائل الأيمان من هذا الكتاب (٧/ ١٣٧) ورد ما يلي: قيل للربيع: كل ما كان في هذا الكتاب -يعني كتاب الأيمان- (فإنا نقول) فهو قول مالك؟ قال: نعم، انتهى. ومذهب الشافعي أنه لا يبر حتى يستوفي نفس الحق دون بدله. انظر: الأم (٧/ ٣٠)، والحاوي (١٥/ ٣٨٧)، والشامل ص ٦٥١. وانظر مذهب مالك في المدونة (٢/ ٥٩)

(¬٢) () فتح القدير (٥/ ١٩٩)

(¬٣) () مواهب الجليل والتاج والإكليل (٣/ ٣٠٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٥١)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٨٧)

(¬٦) () في م: (لا توضأت).

(¬٧) () العزيز ١٢/ ٣٣٩، وروضة الطالبين ٩/ ٢٤٩.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٥٧ / أ

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

إسقاطاً (¬١)، فلا نسلم أيضاً أن [الثمن] (¬٢) في المبيع لا يتعين، بل يتعين فإذا قال له: اشتريت منك بهذه الألف الدراهم فقد تعين ويجب عليه دفعه ولا يجوز له أن يغيره.

وأما الجواب عن قياسهم عليه إذا دفع إليه جنس حقه فهو: أنه لم يحنث لأنه دفع إليه الجنس , وفي مسألتنا بخلافه [لأنه] (¬٣) دفع إليه البدل.

مسألة: قال الشافعي [رحمه الله]: وحد الفراق أن يتفرقا عن مقامهما (¬٤). وهذا كما قال: [إذا قال] (¬٥): والله لا افترقنا حتى أستوفي حقي منك، فان صفة الفراق قد [ذكرناه في البيوع] (¬٦) واستقصينا الكلام فيه، فأغنى عن الإعادة (¬٧).

مسألة: قال الشافعي -رحمه الله-: ولو حلف ليقضينه حقه غداً فقضاه اليوم حنث في يمينه (¬٨). وهذا كما قال، إذا قال (¬٩): والله لأقضينه حقه غداً، فإن قضاه في الغد فإنه يبر في يمينه، لأنه قد فعل ما حلف عليه، وإن قضاه من يومه قبل مجيء الغد فإنه يحنث في يمينه، لأنه قد فوت على نفسه قضاءه في غد (¬١٠). فأما إذا قال: أردت بقولي لأقضينه حقه غداً أنه لا يجيء غد إلا وقد قضيته حقه فإنه ينظر فإن كانت اليمين بالله تعالى قبل

¬__________

(¬١) () انظر: مغني المحتاج ٢/ ١٧٧ والأشباه والنظائر ص ٢٥٩ , ٢٦٠.

(¬٢) () في م: الثمين.

(¬٣) () في ك: (ولأنه)

(¬٤) () (قال الشافعي رحمه الله: حد الفراق أن يتفرقا عن مقامهما الذي كانا فيه أو مجلسهما) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () في م: (ذكرنا في كتاب البيوع). وانظر المسألة في: الحاوي (١٥/ ٣٨٨)، والبيان (١٠/ ٥٧٦)، والمهذب (١/ ٣٤٣)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٤)، وانظر: مغني المحتاج (٢/ ٤٥). وانظر البيوع من التعليقة في القسم الذي حققه الشيخ / عصام بن محمد الفيلكاوي (٦٣ - ٦٥)، إشراف الدكتور / عواض بن هلال العمري.

(¬٧) () حد الفراق معتبر بالعرف وهو: أن يصير كل واحد منهما في مكان لا ينسب إلى صاحبه، فما جعلناه افتراقاً في البيع في سقوط الخيار في المجلس جعلناه افتراقاً في اليمين في وقوع الحنث. الحاوي (١٥/ ٣٨٧، ٣٨٨)، وانظر: المهذب (٨/ ١٣٩)

(¬٨) () ((قال): ولو حلف ليقضينه حقه غداً فقضاه اليوم حنث لأن قضاءه غداً غير قضائه اليوم، فإن كانت نيته أن لا يخرج غد حتى أقضيك حقك فقد بر) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٣٨٨)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٣٨٨)

منه ذلك ولم يحنث، وإن كانت يمينه بالطلاق أو العتاق فإنه لا يقبل منه في الحكم , ويديّن فيما بينه وبين الله تعالى (¬١) , والفرق بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتاق أن هناك الحق لله تعالى، وحقوق الله تعالى مبناها على المساهلة والمسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمضايقة (¬٢).

فصل: إذا قال لزوجته: والله [لأطلقنك] (¬٣) غداً / (¬٤) فطلقها في يومه نظرت في ذلك فإن كان طلقها الثلاث حنث في يمينه (¬٥) , لأنه [قد] (¬٦) فوت على / (¬٧) نفسه طلاقها في غد. وإن كان قد حلف بدون الثلاث لم يحنث، لأنه قد بقي من طلاقها ما يوقعه في غد (¬٨).

فرع: إذا قال: والله لأصلين الركعتين للمنذورة في غد فصلاهما في يومه حنث في يمينه، لأنه قد فوت على نفسه الصلاة في غد. فإن قال: والله لأصلين ركعتين غداً فصلى ركعتين في يومه فإنه لا يحنث، لأنه يمكنه أن يأتي بركعتين في غد (¬٩).

مسألة: قال الشافعي رحمه الله: [وهكذا لو] (¬١٠) وهب رب المال الحق إلا أن يكون نوى أن لا يبقى عليّ غداً من حقك شيء فيبر [به] (¬١١). وهذا كما قال، إذا قال:

¬__________

(¬١) () (يدين في القضاء، أي: يصدق) المغرب ١/ ٣٠١، (دينه تديينا: وكله إلى دِينه) مختار الصحاح (١/ ٢١٨). وانظر المسألة في: الحاوي (١٥/ ٣٨٨)، والشامل ص ٦٥٢.

(¬٢) () انظر: قواعد الأحكام للعزيز عبد السلام (١/ ٢٥٥)

(¬٣) () في ك: لا طلقتك.

(¬٤) () م. نهاية ل ١٠٠ / ب.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٨٨)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٥٧/ ب

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٨٨)، والشامل ص ٦٥٢.

(¬٩) () فرضها الماوردي في النفي , انظر الحاوي (١٥/ ٣٩٠)

(¬١٠) () في ك: [ولو].

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م. (وهكذا لو وهبه له رب الحق حنث إلا أن يكون نوى أن لا يبقى علي غداً من حقك شيء فيبر) مختصر المزني ص ٣٨٧.

والله لأقضينك حقك غدً فوهبه له صاحب الحق فلا يخلو الموهوب [له] (¬١) إما أن يكون عيناً أو يكون ديناً، فإن كان عيناً بأن يكون في يده عارية أو غصباًَ أو غير ذلك , فإنه إذا وهب له وقبل الهبة وأذن له في القبض ومضى زمان يمكنه أن يقبضه فيه فإنه يحنث في يمينه (¬٢)، لأنه ما قضاه الحق الذي له عليه (¬٣).

وأما ذا وهبه ولم يقبل الهبة ومضى الغد فهل يحنث أم لا فيه قولان (¬٤)، لأنه بمنزلة المكره. وأما إذا كان الحق الذي عليه ديناً فقد قال أبو علي بن أبي هريرة [رحمه الله]: “ إن البراءة من الدين تفتقر إلى القبول، وعلى هذا إذا أبرأه منه وقبل ومضى الغد فقد حنث في يمينه ” (¬٥)، وإن لم يقبل فهل يحنث أم لا [على] (¬٦) قولين كالمكره. ومن أصحابنا من قال: البراءة لا تفتقر إلى القبول فعلى هذا إذا أبرأه صحت البراءة، وفي الحنث قولان كالمكره (¬٧). هذا كله إذا كان قد أطلق قضاء الحق في غد، فأما إذا قال: أردت به أنه لا يجيء غد إلا وقد قضيته حقه فإنه إذا [قضاه] (¬٨) من يومه [لم] (¬٩) يحنث في يمينه (¬١٠)، لأن الكفارة من حقوق الله تعالى، وحقوقه سبحانه مبنية على المسامحة والمساهلة، والله أعلم / (¬١١) [بالصواب] (¬١٢).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () المهذب (٢/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٥٨٤)

(¬٣) () لأن الحق سقط بغير الدفع , وقد اختار التملك فصار مختارا للحنث , انظر: الحاوي (١٥/ ٣٨٩)

(¬٤) () المهذب (١٨/ ٩١) والحاوي (١٥/ ٣٨٩)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٨٨)

(¬٦) () في ك: فعلى.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٨٩)، والشامل ص ٦٥٣، وحلية العلماء (٧/ ٣٠٣)

(¬٨) () في م: أقضاه.

(¬٩) () في ك: لا.

(¬١٠) () انظر مختصر المزني ص ٣٨٧

(¬١١) () ك. نهاية لوحة ٥٨/ أ

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

باب من حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه

باب من حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١): [ومن قال لامرأته] (¬٢): إن خرجتِ إلا بإذني , أو حتى آذن لك فهذا على مرة واحدة (¬٣).

وهذا كما قال، إذا قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار بغير إذني أو إلا بإذني فأنت طالق ثم أذن لها في الخروج فخرجت فقد بر في يمينه، فإذا خرجت بعد ذلك بغير إذنه لم يحنث فيقتضي ذلك فعل مره واحدة (¬٤)، وكذلك إن قال لها: إلى أن آذن لك , أو حتى آذن لك , أو إلا (¬٥) أن آذن لك (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧): إذا قال لها: بغير إذني أو إلا بأذني [فإنها] (¬٨) متى خرجت بغير إذنه وقع الطلاق / (¬٩) , وسواء كان قد أذن لها قبل ذلك أو لم يأذن لها , ووافقنا في قوله: حتى آذن لك , أو إلا أن آذن لك.

واحتج من نصر قوله بأن قال: الباء إذا دخلت بين الصفة والموصوف ألحقت الصفة بالموصوف على الدوام والتكرار , فإذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا بإذني فإنه يقتضي ذلك [كل] (¬١٠) مرة تخرجين من الدار بغير إذني فأنت طالق. والدليل على أن

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () (قال الشافعي: من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك فهذا على مرة واحدة وإن خرجت بإذنه فقد بر) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٤) () الأم (٧/ ١٢٣)، والحاوي (١٥/ ٣٩١)، والعزيز (١٢/ ٣٢٥)، وهذا المذهب المنصوص كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٣٦)

(¬٥) () في معنى (حتى) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣١٨) وفي معني (إلى) (٢/ ٣١٥) وفي معنى (إلا) (٢/ ٣١٩)

(¬٦) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٩١، ٣٩٢)

(¬٧) () شرط لكل خروج إذن ولو نوى الإذن مرة ديّن. مختصر الطحاوي ص ٣٣٢، وفتح القدير (٥/ ١١١)، والاختيار (٤/ ٥٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٦٤، ٦٥)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٠٥، ٣٠٦)

(¬٨) () في م: فإنه.

(¬٩) () م. نهاية ل ١٠١ / أ.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

ذلك يقتضي التكرار قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ} (¬١) وذلك يقتضي الحكم بينهم بما أنز الله على الدوام فكذلك هاهنا (¬٢). ومن القياس: أنها فعلت ما لم يدخل في يمينه، لأن خروجها بإذنه ما دخل في يمينه فوجب أن لا يحصل به البر (¬٣) أصل ذلك إذا قال لها: إن أكلت التمر البرني (¬٤) فأنت طالق فأكلت المعقلي (¬٥) فإنها لا تطلق، لأن ذلك لم يدخل في [لفظ اليمين] (¬٦) ولا يحصل به البر. وأيضاً فإن الحنث يحصل من جهةٍ واحدة وهو خروجها [فيجب] (¬٧) أن يكون البر أيضاً يحصل من جهةٍ واحدة، وعندكم أنه يحصل من جهتين: إحداهما: أنها إذا قعدت في الدار فلم تخرج حتى تموت يحصل البر، والثاني / (¬٨): خروجها بإذنه، وأيضاً فإن خروجها بإذنه موافق ليمينه فوجب أن لا يحصل به البر ولا يحصل [به] (¬٩) سقوط حكم اليمين، أصل ذلك قعودها في الدار. قياس [آخر] (¬١٠): وهو أن يمينه نهيٌ لها عن الخروج فوجب أن يقتضي التكرار قياساً على [نواهي] (¬١١) الله عز وجل (¬١٢).

¬__________

(¬١) () سورة المائدة آية: ٤٩.

(¬٢) () الأمر المطلق يقتضي التكرار عند بعض الشافعية، ولا يقتضيه عند الجمهور. روضة الناظر ٢/ ٧٨.

(¬٣) () (بررت في القول، واليمين، أبر فيهما برورا أيضا: إذا صدقت فيهما، فأنا بر وبار وفي لغة: يتعدى بالهمزة فيقال: أبر الله تعالى الحج، وأبررت القول، واليمين) المصباح المنير ١/ ٤٣، ٤٤.

(¬٤) () (البرني: ضرب من التمر، أصفر مدور، وهو أجود التمر، واحدته: برنية، قال أبو حنيفة: أصله فارسي، قال: إنما هو بارني، فالبار: الحمل، وني: تعظيم ومبالغة) لسان العرب ١٣/ ٤٩.

(¬٥) () (التمر المَعْقلي، بفتح الميم وإسكان العين المهملة: نوع من التمر، معروف بالبصرة، وغيرها من العراق، منسوب إلى: معقل بن يسار الصحابي) غريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٧٩.

(¬٦) () في م: اللفظ باليمين.

(¬٧) () في ك: فينبغي.

(¬٨) () نهاية ل ٥٨ / ب

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () في ك: ثالث.

(¬١١) () في ك: ما نهى.

(¬١٢) () موجب النهي ترك المنهي أبدا، روضة الناظر مع نزهة الخاطر (٢/ ٧٩)

وأيضاً فإنه علق طلاقها على شرط فإذا وجد الشرط [وجب أن يقع] (¬١) الطلاق (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه هو: أن يمينه جمعت منعاً من الخروج بغير الإذن وإباحة للخروج بالإذن، فوجب أن يسقط حكم اليمين بخروجها مرة بالإذن، أصل ذلك إن قال: إن خرجت أول خروجك بغير إذني فأنت طالق، أو قال: إن خرجت مرة إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها مرة في الخروج فإنه يسقط حكم الإذن كذلك هاهنا (¬٣).

فإن قيل: لا نسلم أن يمينه جمعت منعاً من الخروج بغير الإذن وإباحة له بالإذن، وإنما حصل في يمينه المنع من الخروج بغير الإذن فحسب (¬٤)، فالجواب أن قوله: إن خرجت إلا بإذني ظاهر هذا يقتضي المنع من الخروج بغير الإذن وإباحته [بالإذن] (¬٥)، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: [لا نكاح إلا بولي] (¬٦). ظاهره يقتضي إباحة النكاح بولي ومنعه بغير ولي،

¬__________

(¬١) () في ك: [وقع].

(¬٢) () فتح القدير ٥/ ١١١.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٩٢)

(¬٤) () انظر: فتح القدير ٥/ ١١١.

(¬٥) () في م: الإذن.

(¬٦) () رواه عن أبي موسى: أبو داود في سننه ٢/ ٩٥ [٢٠٨٥] في كتاب النكاح، باب (في الولي)، والترمذي في سننه في أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ٣/ ٤٠٧ [١١٠١]، وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ١/ ٦٠٥ [١٨٨١]، وابن حبان في صحيحه من عدة طرق: ٩/ ٣٨٨ [٤٠٧٧]، ٩/ ٣٩١ [٤٠٧٨]، ٩/ ٣٩٤ [٤٠٨٣]. وقد اختلف في وصله وإرساله، قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق بن أبي بردة مرسلا ومسندا معا، فمرة كان يحدث به مرفوعا، وتارة مرسلا، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا معا، لا شك ولا ارتياب في صحته انتهى، ٩/ ٤٠٠ [٤٠٩٠]، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق: ٢/ ١٦٩ (٢٧١٠، ٢٧١١، ٢٧١٢، ٢٧١٣، ٢٧١٥، ٢٧١٦، ٢٧١٧) وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة، ورواه أيضا في موضع آخر ٢/ ١٧١ [٢٧١٤]، وقال: عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه.

وعن عائشة رواه الترمذي وحسنه (٣/ ٤٠٩، ٤١٠)، وفي رواية: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال الترمذي: هذا حديث حسن، سنن الترمذي ٣/ ٤٠٧، ٤٠٨ [١١٠٢] باب (ما جاء لا نكاح إلا بولي). ورواه ابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٨٦ [٤٠٧٥]، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال أبو حاتم: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر انتهى.

ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢/ ١٦٨ [٢٧٠٩] كتاب (النكاح)، ولفظه: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

ورواه عن ابن عباس ابن ماجه في سننه ١/ ٦٠٥ [١٨٨٠] باب (لا نكاح إلا بولي)، قال ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٥٦ [١٥٠٣]: فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، ومداره عليه، وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، والصواب الحجاج بدل خالد، انتهى. ورواه عن أبي هريرة ابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٨٧ [٤٠٧٦]. وانظر نصب الراية: (٣/ ١٨٣، ١٨٤)

وكذلك قوله: [في سائمة الغنم الزكاة] (¬١) يتضمن وجوبها في السائمة (¬٢) وانتفاء الوجوب في العاملة والمعلوفة (¬٣)، وكذلك إذا قال لوكيله: لا تبع هذه السلعة إلا بإذني فإنه يعقل من اللفظ: إباحة البيع مع الإذن وتحريمه مع عدم الإذن. فإن قيل: المعنى في الأصل أنه قيد بمرة واحدة فلهذا قلنا إنها إذا خرجت تلك المرة انحلت اليمين وليس كذلك في مسألتنا، فإنه أطلق اليمين فيجب أن يحنث كل وقت تخرج بغير إذنه، قلنا: لا فرق بين الأصل والفرع / (¬٤)، لأنه إن كان في الأصل قد قيد بمرة ففي الفرع إذا أطلق / (¬٥)

¬__________

(¬١) () صحيح البخاري ٢/ ٥٢٧ [١٣٨٦] باب زكاة الغنم، من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين .. وفيه: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) الحديث. وروى أبو داود ١/ ٤٥٧ [١٥٦٧] باب (في زكاة السائمة) عن حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه مصدقا وكتبه له ... وفيه: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة الحديث. ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٥٤٨ [١٤٤١] كتاب (الزكاة) عن حماد بن سلمة قال كرواية أبي داود، وقال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا، إنما تفرد بإخراجه البخاري من وجه آخر عن ثمامة بن عبد الله، وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري انتهى. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٧٠): حديث في سائمة الغنم الزكاة البخاري في حديث أنس بلفظ: وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... وفي رواية أبي داود: في سائمة الغنم إذا كانت فذكره ... قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم انتهى، ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة الحديث انتهى.

(¬٢) () (أكثر ما يقال للإبل خاصة، والسائمة تسوم الكلأ: إذا داومت رعيه، والرعاة يسومونها أي يرعونها، والمسيم الراعي) العين ٧/ ٣٢٠، (سامت الراعية، والماشية، والغنم، تسوم سوما: رعت حيث شاءت، فهي سائمة)، لسان العرب ١٢/ ٣١١.

(¬٣) () هذا يسمى مفهوم المخالفة , انظر: روضة الناظر ٢/ ٢٢٢.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٥٩/ أ

(¬٥) () م. نهاية ل ١٠١ / ب

انعقدت اليمين على مرة واحدة، والدليل عليه أنها إذا خرجت بغير إذنه مرة حنث في يمينه ووقعت طلقة، ثم لو خرجت ثانياً وثالثاً بغير إذنه لم يقع شيء، ولو كانت اليمين هاهنا تنعقد على التكرار لكان إذا خرجت مرة وقع الطلاق، وإذا خرجت ثانياً وثالثاً تقع طلقة ثانية وثالثة، كما لو قال لها: كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق (¬١) فصح ما ذكرناه. قياس ثانٍ وهو: أن كل يمين لا يتكرر فيها الحنث بعد الحنث لا يتكرر فيها الحنث بعد البر , أصله ما ذكرناه.

وأما الجواب عن قولهم: إن الباء إذا دخلت بين الصفة والموصوف ألحقت الصفة بالموصوف على الدوام والتكرار فإنا لا نسلم ذلك، بل لا يقتضي إلا مرة واحدة، واستشهادهم على ذلك بالآية لا يصح، لأنا لا نسلم أنه وجب تكرار الحكم بما نزل من قوله تعالى: {{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ} (¬٢) وإنما وجب بقوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (¬٣) و (الظَّالِمُون) (¬٤) و (الْفَاسِقُون) (¬٥). وأما الجواب عن قولهم إنها فعلت ما لم يدخل في يمينه فأشبه إذا قال: إن أكلت تمراً فأنت طالق [فأكلت] (¬٦) الزبيب فهو أنا لا نسلم ذلك، لأن يمينه انعقدت على الخروج بغير إذنه والخروج بالإذن، والمعنى في الأصل أنه حلف على نوع فلم تتضمن يمينه النوع الآخر، وفي مسألتنا تضمنت يمينه المنع والإذن فافترقا.

وأما الجواب عن قولهم: إن خروجها بالإذن موافق يمينه فهو أنه يبطل به إذا قال: إن خرجت حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك، أو إلا أن آذن لك فأنت طالق، فإنها إذا خرجت بالإذن فقد فعلت ما يوافق يمينه ومع ذلك [فاليمين] (¬٧) تنحل ويسقط حكمها. فإن قيل: حتى للغاية، وكذلك إلى للغاية، وكذلك إلا، يدل عليه قوله تعالى: {لاَ

¬__________

(¬١) () العزيز (١٢/ ٣٢٦) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٧)

(¬٢) () سورة المائدة آية: ٤٩.

(¬٣) () سورة المائدة آية: ٤٤.

(¬٤) () سورة المائدة آية: ٤٥.

(¬٥) () سورة المائدة آية: ٤٧.

(¬٦) () في ك: فأكل.

(¬٧) () في ك: فإن اليمين. ك. نهاية لوحة ٥٩/ ب

يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ (¬١) إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ} (¬٢) فإذا ثبت [أن هذه] (¬٣) للغاية فقد جعل اليمين غاية لخروجها بإذنه فالجواب: أنه لا فرق بين أن يقول: إن خرجت إلا بإذني، وبين أن يقول: [إلى] (¬٤) أن آذن لك، [أو حتى آذن لك] (¬٥)، ألا ترى أنه لو قال لوكيله: لا تبع هذه السلعة إلا بإذني فإنه يكون حكمه كما لو قال له: حتى آذن لك، أو [قال] (¬٦): إلى أن آذن لك، أو إلا أن آذن لك فلا يجوز أن يبيعها بغير الإذن، ويجوز [له] (¬٧) أن يبيعها مع الإذن. وأما الجواب عن قولهم: إن الحنث لا يحصل إلا من جهة واحدة فكذلك البر، وعندكم يحصل من جهتين فهو أنه يبطل به إذا قال: إلى أن آذن لك، أو حتى آذن لك، [أو إلى أن آذن لك] (¬٨) فإن الِبر يحصل من جهتين. وأما الجواب عن قولهم: اليمين نهيٌ لها عن الخروج [فاقتضى] (¬٩) التكرار قياساً على نواهي الله تعالى فهو أنه يبطل بالمسائل التي ذكرناها، والمعنى في الأصل أنه لا يسقط بالمخالفة، وليس كذلك في مسألتنا فإنه يسقط بالمخالفة فكذلك بالموافقة.

وأما الجواب / (¬١٠) عن قولهم إنه علق طلاقها على شرط فإذا وجد الشرط يجب أن يقع الطلاق فهو أنه يبطل به إذا خرجت مرة بغير إذنه فقد وقع الطلاق، فلو خرجت مرة ثانية [بغير إذنه] (¬١١)

¬__________

(¬١) () (أي: شكا ونفاقا، والمعنى: أن بناءهم هذا لا يزال سبب شكهم وتزايد نفاقهم، فإنه حملهم على ذلك، ثم لما هدمه الرسول -صلى الله عليه وسلم- رسخ ذلك في قلوبهم وازداد، بحيث لا يزول وسمه عن قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم قطعا، بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك، وهو في غاية المبالغة)، تفسير البيضاوي ٣/ ٢٦٨.

(¬٢) () سورة التوبة آية: ١١٠.

(¬٣) () في ك: أنها.

(¬٤) () في ك: إلا.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في ك: فيقتضي.

(¬١٠) () م. نهاية ل ١٠٢ / أ

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

فإن الشرط قد وجد، [ولا يقع طلاق] (¬١). فإن قيل: ففي هذا الموضع لم يكن الشرط باقياً قلنا: وفي مسألتنا أيضاً اليمين قد زالت، [والله تعالى أعلم بالصواب] (¬٢).

مسألة: قال الشافعي –رحمة الله عليه-: ولا يحنث ثانيةً إلا أن يقول: كلما خرجت إلا بإذني فهذا كل مرة (¬٣). وهذا كما / (¬٤) قال، إذا قال لامرأته: كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق فإن هذا يقتضي التكرار في البر والحنث (¬٥)، فإذا خرجت مرةً بالإذن بر في يمينه، وكذلك إذا خرجت مرة ثانية وثالثة.

وفي الحنث إن خرجت مرة بغير إذنه وقعت طلقة، ثم إن خرجت مرة ثانية وقعت طلقة ثانية، ثم إن خرجت مرة ثالثة وقعت طلقة ثالثة، وإنما كان كذلك لأن كلما تقتضي التكرار، [ولذلك] (¬٦) إذا قال: كل زمان خرجت بغير إذني فأنت طالق أو كل حين أو كل وقت فإن ذلك يقتضي التكرار، فإن قال: أذنت لك في الخروج كل مرة بر في يمينه وزالت اليمين.

وأما إذا قال: متى خرجت بغير إذني فأنت طالق فإنها إذا خرجت مرة واحدة وقع الطلاق، وإذا خرجت بعد ذلك لا يقع الطلاق (¬٧)، وإنما كان كذلك لأن متى لزمان مجهول، وليست للتكرار.

وكذلك إذا قال: أي وقت خرجت بغير إذني فأنت طالق، وأي زمان، أو في أي حين فإن هذا كلام يقتضي التكرار (¬٨).

¬__________

(¬١) () في ك: فلا يقع الطلاق.

(¬٢) () في م: والله أعلم.

(¬٣) () (ولا يحنث ثانية إلا أن يقول كلما خرجت إلا بإذني فهذا على كل مرة) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٦٠/ أ

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٣٩٢)، والشامل ص ٦٥٥.

(¬٦) () في ك: وكذلك.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٣٩٣)، والشامل ص ٦٥٥.

(¬٨) () في العزيز (١٢/ ٣٢٦)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٧) أن (أي) لا تقتضي التكرار، لكن جاء في حواشي الروضة: في التحرير للجرجاني إلحاق (أي وقت) بـ (كلما)

فرع: إذا قال لها: إن خرجت إلى العرس (¬١) فأنت طالق فإنها إذا خرجت بنية الدخول إلى العرس ووصلت إليه وقع الطلاق، وإنما كان كذلك لأن [إلى] (¬٢) للغاية فيقتضي ذلك أن تدخل إلى العرس ليقع الطلاق، كما إذا قال لها: إن وصلت إلى مكة فأنت طالق فإن ذلك يقتضي أن تدخل [إلى] (¬٣) مكة حتى يقع الطلاق، لأن إلى للغاية فإن خرجت بغير نية المضي إلى العرس ولكن خرجت لدخول الحمام أو المأتم (¬٤) أو غير ذلك ثم دخلت [إلى] (¬٥) العرس فإنه لا يحنث , ولا يقع الطلاق , لأنه لم يوجد [الخروج] (¬٦) إلى العرس , وهو جعل الشرط أن تخرج إلى العرس (¬٧).

فرع: إذا قال لها: إن خرجت العرس فأنت طالق فإنها إذا خرجت إلى العرس ولم تصل وقع الطلاق عليها، لأنه لم يذكر حرف الغاية وإنما ذكر خروجها للعرس وقد وجد ذلك، وكذلك إذا خرجت للعرس وغيره [فإن الطلاق يقع] (¬٨)، لأنه قد وجد الخروج للعرس وانضمام القصد إلى غير العرس لا يؤثر في / (¬٩) قصدها إلى العرس.

فرع: إذا قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق إلا لعيادة مريض فإنها إن خرجت [بإذنه لم يقع الطلاق] (¬١٠)، وكذلك إذا خرجت لعيادة المريض، فإن خرجت لغير ذلك

¬__________

(¬١) () (العرس: مهنة الإملاك، والبناء، وقيل: طعامه خاصة، أنثى تؤنثها العرب، وقد تذكر، قال الأزهري: العرس اسم من إعراس الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل بها، وكل واحد من الزوجين عروس) لسان العرب ٦/ ١٣٤، ١٣٥.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () (المأتم: كل مجتمع من رجال أو نساء، في حزن أو فرح) لسان العرب ١٢/ ٣، وخصه في مختار الصحاح بالنساء، فقال: (المأتم عند العرب: نساء يجتمعن في الخير والشر، والجمع: المآتم، وعند العامة: المصيبة، يقولون: كنا في مأتم فلان، والصواب كنا في مناحة فلان) مختار الصحاح ١/ ٢.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () في ك: الدخول. وكتب بالجانب الأيسر (وكأنه تصحيح): [الخروج وهو: هل الشرط لو خرجت]

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٣٩٥)، والشامل ص ٦٥٦. وفي ك: تدخل إلى العرس

(¬٨) () في ك: فإنه يقع الطلاق.

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٦٠/ ب

(¬١٠) () في ك: (بغير إذنه لعيادة مريض)

وقع الطلاق / (¬١)، فإن خرجت بغير إذنه لعيادة [المريض] (¬٢) ولدخول الحمام، فإن الطلاق لا يقع، لأنه قد استثنى عيادة المريض وجعله شرطاً في عدم وقوع الطلاق وقد وجد ذلك الشرط فلم يقع الطلاق (¬٣)، والله أعلم.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٤): ولو أذن لها وأشهد على ذلك فخرجت لم يحنث، لأنه قد أذن لها وإن لم تعلم (¬٥). وهذا كما قال، إذا قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم إنه أذن لها وهي لا تعلم ثم خرجت فإن الطلاق لا يقع عليها (¬٦)، وبه قال أبو يوسف [رحمه الله] (¬٧).

وقال مالك (¬٨)، وأبو حنيفة (¬٩)، ومحمد بن الحسن [رحمه الله] (¬١٠): يقع الطلاق (¬١١)، واحتج من نصر قولهم بأن قال: الإذن هو الإعلام، والدليل عليه الشرع , واللغة (¬١٢).

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٠٢ / ب

(¬٢) () في ك: مريض.

(¬٣) () انظر: الأم (٧/ ١٣٢)، والعزيز (١٢/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٨)، وفرضها في الحاوي (١٥/ ٣٩٤، ٣٩٥) فيما إذا قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق.

(¬٤) () في ك: رحمه الله.

(¬٥) () (ولو أذن لها وأشهد على ذلك فخرجت لم يحنث لأنه قد أذن لها وإن لم تعلم – كما لو كان عليه حق لرجل فغاب أو مات فجعله صاحب الحق في حل برئ – غير أني أحب له في الورع لو أحنث نفسه لأنها خرجت عاصية له عند نفسها وإن كان قد أذن لها) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٣٩٣)، والعزيز (١٢/ ٣٢٤)، والمذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور لا يحنث، لأن الإذن والرضا قد حصل، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٦)

(¬٧) () انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٠٨)، وفتح القدير (٥/ ١١١)

(¬٨) () الإشراف (٢/ ٨٩٢، والقوانين الفقهية ص ١١٠، و حاشية الدسوقي، والتاج والإكليل (٢/ ١٥٧)

(¬٩) () انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٠٨)، وفتح القدير (٥/ ١١١)

(¬١٠) () المبسوط (٨/ ١٧٤)

(¬١١) () المبسوط ٨/ ١٧٤

(¬١٢) () الحاوي (١٥/ ٣٩٦)

[فأما] (¬١) الشرع فقوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ (¬٢) وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاس} (¬٣) ومعناه: إعلام من الله ورسوله (¬٤)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [إذا ماتت المسكينة فآذنوني] (¬٥)، [ومعناه: فأعلموني] (¬٦).

وأما اللغة فقول الشاعر:

آذنتنا ببينها أسماء (¬٧) *** رب ثاوٍ يمل منه الثواء (¬٨)

ومعناه: أعلمتنا، وإذا ثبت أن المراد به العلم فمعناه: لا خرجت إلا أن أُعْلمك، والإعلام لم يحصل فيجب أن يقع الطلاق (¬٩). وأيضاً فإن الأمر من الله تعالى، والإذن منه يقتضي العلم [به] (¬١٠)، ولا يلزم إلا بعد العلم (¬١١)، فكذلك في حق الآدمي يجب أن لا يثبت حكم إذنه إلا من بعد العلم به، يدل على ذلك " أن أهل قباء (¬١٢) كانوا في

¬__________

(¬١) () في ك: أما.

(¬٢) () (وأذان من الله: إعلام منه، والأذان، والتأذين، والإيذان: الإعلام، وأصله من الأذن، تقول: آذنتك بالأمر، تريد: أوقعته في أذنك)، التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٢٢١.

(¬٣) () سورة التوبة آية: ٣. وفي ك زيادة: (يوم الحج الأكبر).

(¬٤) () انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٥٢١)

(¬٥) () رواه النسائي في (المجتبى) ٤/ ٣٤١ [١٩٠٦] في (الإذن بالجنازة)، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولفظه: أن مسكينة مرضت فأُخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمرضها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ماتت فآذنوني فأخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالذي كان منها فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا: يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. ورواه مالك في الموطأ ١/ ٢٢٧ [٥٣٣] باب (التكبير على الجنائز) بنحو رواية النسائي. ورواه النسائي في موضع آخر بمعناه، وفيه (مرضت امرأة .. فقال: إذا ماتت فآذنوني) الحديث، رواه النسائي في (المجتبى) ٤/ ٣٧٥ [١٩٨١] في (عدد التكبير على الجنازة)

(¬٦) () في ك: (أي: أعلموني).

(¬٧) () البين: الفرقة. لسان العرب (١/ ٥٥٩)، والثواء: طول المقام، لسان العرب (٢/ ١٥٢).

(¬٨) () البيت للحارث بن حلزة وهو في ديوانه ص ٣٧ إعداد وتقديم طلال حرب، دار صادر بيروت.

(¬٩) () انظر: فتح القدير ٥/ ١١١.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () الحاوي (١٩/ ٤٧٠)

(¬١٢) () قباء: آخر المدينة. معجم ما استعجم ٣/ ١٠٤٥. وقيل: إنه الذي قال الله فيه: (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم)، (لأن تأسيسه كان في أول يوم من حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرته)، معجم البلدان ٥/ ١٢٤. فإنه (لما هاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وورد قباء، صلى بهم فيه، وأهل قباء يقولون: هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وقيل: إنه مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد وسع مسجد قباء وكبر بعد، وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- إذا دخله صلى إلى الأسطوانة المحلقة، وكان ذلك مصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، معجم البلدان ٤/ ٣٠٢.

الصلاة مستقبلين بيت المقدس، [وأتاهم] (¬١) آتٍ فقال: إن القبلة قد حولت فاستداروا على هيئتهم، وبنوا على ... صلاتهم " (¬٢)، ولم يقضوا تلك الركعة التي [صلوها] (¬٣) إلى بيت المقدس، لأنهم فعلوها وهم لا يعلمون بنسخ القبلة (¬٤).

[وأيضاً / (¬٥) فإنها عاصية بخروجها فيجب أن يقع عليها الطلاق كما لو خرجت بغير إذنه] (¬٦).

وأيضاً فلو قال لها: إن كلمتك فأنت طالق فكلمها وهي غائبة لم يكن ذلك كلاماً , ولم يقع به طلاق , فكذلك إذا أذن لها وهي غائبة يجب أن لا يكون ذلك إذناً ولا يقع به الطلاق (¬٧).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه هو: أنها خرجت بعد وجود إذنه لها في الخروج فوجب أن لا يقع به الطلاق عليها، أصل ذلك إذا علمت بإذنه وخرجت (¬٨).

¬__________

(¬١) () في ك: فأتاهم.

(¬٢) () روى البخاري في صحيحه ٤/ ١٦٣٤ [٤٢٢٣] باب (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر الخ) عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بينا الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال: أنزل الليلة قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة، وكان وجه الناس إلى الشام. وروى مسلم في الصحيح ١/ ٣٧٥ [٥٢٧] باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت [قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام] فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة.

(¬٣) () في م: فعلوها.

(¬٤) () فكما أن العلم بالنسخ شرط في لزومه , فكذلك العلم بالإذن شرط في صحته، الحاوي (١٥/ ٣٩٧)

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٦١/ أ

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: الحاوي (١٥/ ٣٩٧)

(¬٧) () انظر: العزيز ١٢/ ٣٢٤

(¬٨) () العزيز ١٢/ ٣٢٤.

وأيضاً فإنها لو علمت بإذنه وخرجت لم يقع الطلاق عليها [فيجب] (¬١) أن لا يقع [عليها الطلاق] (¬٢) وإن لم تعلم، أصله إذا أذن لها وعلمت ثم نسيت أنه قد أذن لها فخرجت (¬٣). واستدلال ذكره الشافعي –رحمه الله- وهو: أنه إسقاط حق فلم يعتبر فيه علم المسقَط عنه، أصله الطلاق وسائر الحقوق فإنه إذا أبرأه من حقوقه صح الإبراء وإن لم يعلم الذي عليه الحق.

وأما الجواب عن قولهم: إن معنى الإذن الإعلام فهو أنه لا يصح، لأن معنى / (¬٤) الإذن هاهنا الإباحة، لأنه يقال: أذن يأذن إذناً من الإباحة، مثل: أمر يأمر أمراً، ومن الإعلام، يقال: آذن يؤذن إيذاناً، مثل: آمن يؤمن إيماناً، والدليل على أن الإذن هو الإباحة أنه لو قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها وهي غائبة [وأعلمها] (¬٥) رجل بأنه أذن لها فخرجت لا يقع الطلاق، وإن كان الإعلام ما حصل لها منه.

وأما الجواب عن قولهم: إن الإذن من جهة الآدمي، واستشهادهم بأهل قباء [رضي الله عنهم] فهو من وجهين: أحدهما: أن إذن الله تعالى يثبت حكمه قبل العلم به فعلى هذا نقول: إن أهل قباء إنما لم يقضوا ما كانوا فعلوه من الصلاة إلى بيت المقدس، لأن القضاء يتعلق بالتفريط ولم يوجد منه تفريط، وفي مسألتنا الحنث لا يتعلق بالتفريط ولا بعدمه، والوجه الثاني: أن أمر الله تعالى لا يثبت حكمه إلا بعد العلم به، فعلى هذا الفرق بينهما: أن هناك يتعلق بذلك الأمر الثواب والعقاب / (¬٦) [فلذلك] (¬٧) لم يثبت حكمه إلا بعد العلم به (¬٨)، وفي مسألتنا بخلافه.

¬__________

(¬١) () في ك: فوجب.

(¬٢) () في ك: الطلاق عليها.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٣٩٨)

(¬٤) () م. نهاية ل ١٠٣ / أ

(¬٥) () في ك: وأعلم.

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٦١/ ب

(¬٧) () في ك: فلهذا.

(¬٨) () كما يدل على ذلك قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)

وأما الجواب عن قولهم إنها عاصية بخروجها فلا نسلم، لأنها غير عاصية، فإن قالوا: عند نفسها أنها عاصية قلنا: ينتقض به إذا أذن لها ثم نسيت أنه [قد] (¬١) أذن لها [فخرجت] (¬٢) لا يقع الطلاق وهي عاصية عند نفسها. وأما الجواب عن قولهم إنه لو حلف لا يكلمها فكلمها وهي غائبة لا يقع الطلاق فهو: أن الكلام لا يقع على ذلك، [لأنه] (¬٣) لا يقال: كلمها إذا كانت غائبة , وهاهنا يصير إذناً لها وإن كانت غائبة , يدل عليه أنه لو بلغها أنه كلمها لم يقع , وهاهنا لو بلغها أنه أذن لها فخرجت لم يقع [الطلاق] (¬٤) فافترقا (¬٥).

إذا ثبت هذا فإن الشافعي –رحمه الله- قال: ويشهد على نفسه شاهدين، قال أصحابنا: لم يقل ذلك وأنه يجب أن يشهد ولكن [قاله، لأنه ربما] (¬٦) أذن لها وأنكرت وقالت: لم يأذن لي فقد وقع الطلاق , وقال هو: بل أذنت لها فلا يقع الطلاق، فإذا شهد شاهدان أنه [قد] (¬٧) أذن لها فلا خلاف (¬٨).

إذا ثبت هذا فإن الشافعي –رحمه الله- قال: والورع أن يحنث نفسه (¬٩)، وجملة ذلك أن أصحابنا [رحمهم الله] اختلفوا في تعليل ذلك فمنهم من قال: إنما كان كذلك لكي يخرج من الخلاف، وعلل الشافعي [رحمه الله] ذلك بأنه إنما استحب له ذلك لأنها عاصية بخروجها (¬١٠). إذا ثبت هذا فلا يخلو إما أن يختار أن يبقيها على النكاح أو يختار فراقها،

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في م: لأنها.

(¬٤) () الطلاق تكررت في: ك.

(¬٥) () انظر الحاوي (١٥/ ٣٩٨)

(¬٦) () في ك: قال ربما.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٣٩٩)، والشامل ص ٦٥٦، ٦٥٧.

(¬٩) () انظر: الأم (٧/ ١٣٢)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٠٠)

فإن اختار إمساكها طلقها طلقة ثم [يراجعها] (¬١)، لأنه إن كان الطلاق قد وقع فلا يضر إيقاع هذه الطلقة ويرتجعها، وإن كان ما وقع فقد أوقع طلقة وراجعها وكانت معه على أبر وجه [على الزوجية] (¬٢) بلا خلاف وإن اختار فراقها / (¬٣) طلقها طلقة لتستبيح الأزواج، لأنه إن كان قد وقع الطلاق فلا يضر إيقاع هذه الطلقة، وإن كان الطلاق لم يقع فقد وقع [الطلاق] (¬٤) بهذه الطلقة، هذا إذا كان الطلاق دون الثلاث، وأما إذا كان الطلاق ثلاثاً فإنه إن أراد إمساكها فالمستحب / (¬٥) أن يطلقها و تتزوج بزوج ويردها (¬٦)، وإن اختار فراقها طلقها طلقه تستبيح بها الأزواج (¬٧)، والله أعلم [بالصواب] (¬٨).

¬__________

(¬١) () في ك: راجعها.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () م. نهاية ل ١٠٤ / ب

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٦٢/ أ

(¬٦) () هذا لا يكون إلا أن يتضمن العقد محظوراً – تحليلاً – وإلا فلا اعتبار به، وهو كلامٌ لغو.

(¬٧) () روضة الطالبين (٩/ ٢٣٦)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

باب من يعتق [عليه] (¬1) مماليكه إذا حنث أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه

باب من يعتق [عليه] (¬١) مماليكه إذا حنث أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٢): من حنث بعتق ما يملك وله أمهات أولاد أو مدبرون وأشقاص (¬٣) من عبيد عتقوا عليه , إلا المكاتب إلا أن ينويه , لأن الظاهر أن المكاتب خارج من ملكه (الفصل) (¬٤).

وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا قال: إن فعلت كذا وكذا فكل رقيق أملكه حر, ثم فعل ما حلف على تركه , أو كانت يمينه على النفي ,كل ذلك سواء فإنه يعتق عليه عبده القن (¬٥) ,وعبده المدبر (¬٦) , وعبده المعلق عتقه على صفة (¬٧)، وأم ولده، وكل شقص له في عبد (¬٨)، وأما عبده المكاتب فإن الذي نقله المزني [رحمه الله] أنه إذا لم ينوه لم يعتق عليه (¬٩)، ونقل الربيع [رحمه الله] فيما سمعه من الشافعي رحمه الله أنه قال: يعتق عليه وإن لم ينوه (¬١٠)، واختلف أصحابنا [رحمهم الله] في المسألة على طريقين (¬١١): [منهم]

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () في ك: رحمه الله.

(¬٣) () (الشقص، والشقيص: الطائفة من الشيء، والقطعة من الأرض، تقول: أعطاه شقصا من ماله، وقيل: هو قليل من كثير، وقيل: هو الحظ، ولك شقص هذا وشقيصه، كما تقول: نصفه ونصيفه، والجمع من كل ذلك: أشقاص، وشقاص)، لسان العرب (٧/ ٤٨) وانظر: مختار الصحاح ص ٣٤٣، والمصباح المنير ص ٣١٩ (مادة: شقص).

(¬٤) () (قال الشافعي رحمه الله: من حلف بعتق ما يملك وله أمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد عتقوا عليه إلا المكاتب إلا أن ينويه، لأن الظاهر أن المكاتب خارج من ملكه بمعنى وداخل فيه بمعنى، وهو محول بينه وبين أخذ ماله واستخدامه وأرش الجنابة عليه، ولا زكاة عليه في ماله ولا زكاة الفطر في رقيته، وليس كذا أم ولد ولا مدبره) مختصر المزني ص ٣٨٨.

(¬٥) () القن سبق بيان معناه ص ١٨١.

(¬٦) () سبق ص ١٨٠.

(¬٧) () العبد الذي علق سيده عتقه على صفة كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر، أو يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنت حر. انظر: المهذب (٢/ ١٢)

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٠٠)، والشامل ص ٦٥٨.

(¬٩) () هذا هو المشهور من مذهبه، الحاوي (١٥/ ١٤٠٠)

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٠٠)، والشامل ص ٦٥٨، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٩)

(¬١١) () الحاوي (١٥/ ٤٠١)

(¬١) من قال: في المسألة قولان (¬٢)، أحدهما: [ما] (¬٣) نقله المزني [رحمه الله] , وأنه لا يعتق عليه.

والقول الثاني [ما] (¬٤) حكاه الربيع أنه يعتق عليه , لأنه ثقة في ما يرويه عن الشافعي [رحمه الله] , وبه قال أبو حنيفة (¬٥). ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد , وأنه لا يعتق عليه (¬٦)، وما نقله الربيع [ليس] (¬٧) [بمحفوظ] (¬٨) , ويكون قولاً مرجوعاً عنه (¬٩).

واحتج من نصر قول الربيع بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (¬١٠)

¬__________

(¬١) () في ك: فمنهم.

(¬٢) () أظهرهما كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٢٩) أنه لا يحنث، أي: لا يعتق، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٠١)، والشامل ص ٦٥٨.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () لا يعتق إلا بالنية، فتح القدير (٥/ ١٧٢) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١١٩، ١٢٠)

(¬٦) () روضة الطالبين (٩/ ٢٢٩)، والشامل ص ٦٥٨.

(¬٧) () (ليس) غير موجودة في ك.

(¬٨) () في ك: محفوظ.

(¬٩) () انظر الحاوي (١٥/ ٤٠١)

(¬١٠) () رواه أبو داود في سننه ٤/ ٢٠ [٣٩٢٦] في العتق، باب (في المكاتب يؤدي بعض كتابته) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. ورواه الترمذي في سننه ٣/ ٥٦١ [١٢٦٠] في البيوع، باب (ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي) ولفظه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق، أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. ورواه ابن ماجة في سننه (٢/ ٨٤٢) في العتق، باب المكاتب رقم (٢٥١٩)، وأحمد في المسند (٢/ ١٧٨). ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفاً: ٢/ ٧٨٧ [١٤٨٦] باب (القضاء في المكاتب) أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٣٨ [٢١٥٦]: (قال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين انتهى). والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١١٩).

وهذا يدل على أنه رقيق فيجب أن يعتق كالقن (¬١).

ومن المعنى قالوا: لو تزوج هذا المكاتب ببنت السيد ثم مات السيد قبل أن / (¬٢) يؤدي شيئاً من نجوم [المكاتبة] (¬٣) كان للبنت نصفه وانفسخ النكاح بينهما، ولولا أنه رقيق ما انفسخ نكاحها، لأنها لما ملكت جزءاً منه انفسخ النكاح. قالوا: ولأن أم الولد قد ثبت أنها تعتق عليه والحرية فيها مستقرة وهي أبعد عن الرق من المكاتب، فلأن يعتق المكاتب الذي هو قريب من الرق أولى، لأنه لو عجز نفسه عاد إلى الرق. قالوا: ولأنه لو واجهه بالعتق صح، فإذا كنى عنه [يجب] (¬٤) أن يدخل تحت كنايته فنقول: من لو باشره بالعتق صح عتقه فيجب أن يدخل تحت كنايته، أصله العبد القن. قالوا: ولأن هذا يؤدي إلى أن تدخلوا فيما عبتموه على أبي حنيفة، لأنه يقول: إذا قال لزوجته المختلعة (¬٥) أنت طالق (لم ((¬٦) يقع عليها الطلاق، ولو قال: كل امرأة لي طالق / (¬٧) لم يقع عليها الطلاق (¬٨).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه هو: أن هذا المكاتب خارج من ملكه، لأن معظم أحكام الحرية حصلت فيه، لأنه لا يملك بيعه ولا هبته ولا إجارته ولا استخدامه، ولا يملك شيئاً

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٠١)

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٦٢/ ب

(¬٣) () في ك: الكتابة.

(¬٤) () في ك: بحيث.

(¬٥) () الخلع: مفارقة المرأة بعوض، مأخوذ من خلع الثوب وغيره، قال الله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)، فإذا فارقها فقد خلعها منه، ونزع اللباس، وفارق بدنه بدنها، يقال: خلعها، وخالعها، واختلعت نفسها اختلاعا)، غريب ألفاظ التنبيه ١/ ٢٦٠، وفي التعريفات ١/ ١٣٥: (الخلع: إزالة ملك النكاح، بأخذ المال)

(¬٦) () ثبتت (لم) في النسختين ولعل ذلك سهو من النساخ فقد نص في الحاوي (١٥/ ٤٠٢) على أن أبا حنيفة يوقع الطلاق إذا خصها به، ولا يوقعه عليها في العموم.

(¬٧) () م. نهاية ل ١٠٤ / أ

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٠٢)، المختلعة لا يلحقها الطلاق، لأن الخلع طلقة بائنة عند الحنفية، انظر: الاختيار (٣/ ١٥٦)

من كسبه، ولا يملك أرش الجناية عليه، ولا يفديه بالجناية على الغير، ولا يلزمه الإنفاق عليه، ولا زكاة ما في يده من المال، ولا زكاة [فطرته] (¬١) فأشبه الحر (¬٢).

وأما الجواب عن قولهم إنه قال [عليه الصلاة والسلام] (¬٣): [المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (¬٤)، فهو من وجهين: أحدهما أنا نقول بموجبه وأنه عبد نفسه حتى يؤدي ما عليه , [ولا يعتق] (¬٥) على نفسه، لأنه بعدُ ما تم ملكه على نفسه، ألا ترى أنه إذا ملك أباه بهبة أو وصية له لم يعتق عليه، لأنه ما تم ملكه عليه وإنما يتم بأداء مال الكتابة.

الثاني: أنه ليس يمتنع أن يكون عبداً , ولا يكون له مالك معين , كما نقول إذا اشترى عبداً [بخدمة] (¬٦) الكعبة وهو مملوك وليس له مالك، وكما نقول في سقف المسجد وتأزيره (¬٧) هو مملوك وليس له مالك معين، كذلك هاهنا. وأما الجواب عن قولهم إنه ينفسخ نكاحه [من] (¬٨) زوجته، لأنها ملكت بعضه فهو من وجهين , أحدهما: أن النكاح إنما انفسخ لأنها ملكت حكم الرق / (¬٩) بنفس الملك , لأن للسيد عليه حق الملك وذلك الحق ينتقل إليها. والثاني: أنه وإن أشبه الرقيق من هذا الوجه إلا أنه يساوي الأحرار من تلك الوجوه كلها، فليس لهم أن يستدلوا بهذا إلا عارضناهم بتلك.

وأما الجواب عن قولهم: إن أم الولد تعتق عليه فهو: أن حكم أم الولد [مخالف] (¬١٠) لحكم المكاتب، يدل عليه أن للسيد إجارتها، وله استخدامها وله الاستمتاع بها ويملك

¬__________

(¬١) () في ك: فطره.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٠١)

(¬٣) () في م: عليه السلام.

(¬٤) () سبق تخريجه قريبا

(¬٥) () في م: ولا يعتق ما. ولعل (ما) زائدة سهوا من الناسخ.

(¬٦) () في ك: يخدم.

(¬٧) () (التأزير: مصدر أزَّره بتشديد الزاي، إذا جعل له إزارا، ثم أطلق على ما يجعل إزارا، من تسمية المفعول بالمصدر، فتأزير المسجد: ما جعل على أسفل حائطه، من لباد، أو دفوف، ونحو ذلك، والله أعلم)، المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٧٦.

(¬٨) () في ك: عن.

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٦٣/ أ

(¬١٠) () في ك: يخالف.

أرش الجناية عليها ويفديها بالجناية على الغير ويلزمه الإنفاق عليها ويلزمه زكاة فطرتها، وإنما لم يجز له بيعها، [لأنها] (¬١) ليست مملوكة، وإنما ذلك لأنه ثبت لها سبب استحقاق العتق.

وأما الجواب عن قولهم: إنه لو باشره بالعتق عتق فإذا كنى يجب أن يدخل تحت كنايته فهو إذا باشره بالعتق إنما قلنا: إنه يعتق، لأن قوله: أنت حر يتضمن فقد ابرأتك من نجوم [المكاتبة] (¬٢) فلما تضمن البراءة تضمن العتق، قال أبو العباس بن سريج: هذا ليس بصحيح، لأن هذا عوض في عقد , والأعواض لا تصح البراءة منها إلى أجل، لأنه لو قال: إذا جاء رأس الشهر بعتك بكذا لا يصح، ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر صح، وهذا ليس بصحيح، لأن العقد إذا صح تعليقه على شرط صح ما تضمنه ذلك العقد إن تعلق على شرط، ألا ترى أن الخلع عقد يصح تعليقه على شرط وهو أن يقول: إذا جاء رأس الشهر ودفعت إلي ألفاً فأنت طالق والعوض لا يصح تعليقه على شرط، فلما كان متضمناً لما يصح تعليقه على شرط صح تعليقه هو على شرط على وجه التبع، كذلك في مسألتنا لما صح تعليق العتق على شرط صح تعليق ما تضمنه من العوض / (¬٣) على شرط على وجه التبع له.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذا يؤدي إلى ما عبتم على أبي حنيفة فإنه يقول في المختلعة إذا قال: كل امرأة لي طالق أنها لا تدخل في جملتهم (¬٤)، فهو أنا إذا قلنا / (¬٥) ذلك لا ندخل فيما عبناه على أبي حنيفة لأنه إذا واجهه بالعتق كان إبراءً , ولا يكون عتقاً مستأنفاً، ولهذا يُعتق أولاده الذين رُزقهم قبل العتق وبعد الكتابة , ويكون له اكتسابه، ولو كان عتقاً مستأنفاً لكانوا أرقاء للسيد (¬٦) , وكان كسبه وماله الذي في يده له، وإنما كان يلزمنا ذلك أن لو جعلناه عتقاً مستأنفاً. فإن قيل: لا يصح أن يكون ذلك إبراءً

¬__________

(¬١) () في م: لا أنها.

(¬٢) () في ك: الكتابة.

(¬٣) () م. نهاية ل ١٠٤ / ب

(¬٤) () انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، ١٣٥.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٦٣/ ب.

(¬٦) () لأن لعتق المكاتب وجهان، فجاز أن يفترق فيها حكم العموم والخصوص. انظر: الحاوي (١٥/ ٤٠٢)

لأنه يتعلق بالصفة، لأنه لو قال: إن دخلت [الدار] (¬١) فأنت حر فدخل المكاتب الدار عتق، والإبراء لا يتعلق بالصفة وإنما إذا كان الإبراء عتقاً تعلق به كما أن الخلع معاوضة غير أنه لما كان طلاقاً تعلق بالصفة.

فصل قال الشافعي رحمه الله في لفظ المسألة أن [المكاتب] (¬٢) خارج من ملكه بمعنى داخل بمعنى (¬٣)، ومعنى ذلك: أنه خارج من ملكه في [الحل] (¬٤)، لأنه ليس له عليه يد وتصرف , وداخلٌ في ملكه بالتعجيز لأنه إذا عجز نفسه رجع إليه. وقيل: معناه أنه خارجٌ في بعض الأحكام وداخلٌ في ملكه بالبعض , وهي: الأحكام التي ذكرناها في توجيه القولين (¬٥)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٦): ولو حلف بعتق عبده ليضربنه غداً فباعه اليوم فلما مضى غد اشتراه فلا يحنث لأن الحنث إذا وقع عليه مرة لم يحنث ثانيةً (¬٧). وهذا كما قال، إذا قال لعبده: إن لم أضربك غداً فأنت حر, فإنه إن ضربه من الغد لم يحنث في يمينه، وإن أخر ضربه حتى مضى الغد فإنه يحنث في يمينه فيعتق عليه العبد (¬٨)، وأما إذا باعه قبل مجيء الغد ثم جاء الغد فإن اليمين قد انحلت , ولا يعتق العبد , لأن ملكه قد انتقل فيه إلى غيره وهو لا يملك أن يعتق عبد غيره , فإن عاد واشتراه من يومه ثم جاء الغد

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في ك: كانت.

(¬٣) () قال الشافعي في الأم (٧/ ١٣٣): من حنث يعتق وله مكاتبون وأمهات أولاد ... يحنث فيهم كلهم إلا في المكاتب فلا يحنث فيه إلا بأن ينويه في مماليكه، لأن الظاهر من الحكم أن مكاتبه خارج عن ملكه بمعنى، داخل فيه بمعنى، فهو يحال بينه وبين أخذ ماله واستخدامه وأرش الجناية عليه فلا يكون عليه زكاة مال المكاتب، ولا يكون عليه زكاة الفطر فيه، انتهى.

(¬٤) () هكذا ولعل الصواب (الحال) أي: الآن.

(¬٥) () انظر الحاوي (١٥/ ٤٠٢)

(¬٦) () في ك: رحمه الله.

(¬٧) () (ولو حلف بعتق عبده ليضربنه غداً فباعه اليوم فلما مضى غد اشتراه، فلا يحنث لأن الحنث إذا وقع مرة لم يحنث ثانية) مختصر المزني ص ٣٨٧.

(¬٨) () بحر المذهب ١١/ ٦٢٧

فلم يضربه فهل يحنث لأجل عود الصفة أم لا؟ فيه قولان (¬١) مبنيان على القولين فيه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق , ثم إنه خالعها ثم دخلت الدار , فإنه لا يقع عليها الطلاق لأنه صادفها وهي بائن فلو أنه عاد وتزوجها / (¬٢) بعد الخلع وقبل دخول الدار, ثم إنها دخلت الدار هل يقع عليها الطلاق، لأنه قد وجدت الصفة أم لا؟ فيه قولان، كذلك هاهنا (¬٣).

فرع على هذه المسألة إذا قال لعبده: والله لأضربنك غداً فإنه إن جاء الغد [فضربه] (¬٤) بر في يمينه، وإن أخر ضربه حتى عبر الغد حنث في يمينه، وإن باعه من يومه قبل مجيء الغد ثم جاء الغد فلم يقدر على ضربه فإنه يحنث وتلزمه الكفارة (¬٥)، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث قلنا إنه إذا انتقل من ملكه لا يحنث , لأنه لا يملك عتق عبد الغير، أن هناك تعلق الحنث بوجود الملك , وقد زال ملكه [عنه] (¬٦) فلهذا لم يجب عليه شيء، وليس كذلك هاهنا فإن الحنث تعلق بذمته وذمته باقية / (¬٧) فلهذا لزمته الكفارة (¬٨). مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٩): ولو حلف فقال لعبده: [أنت حر إن بعتك] (¬١٠) فباعه بيعاً ليس ببيع خيار فهو حر حين عقد البيع , وإنما زعمته من قبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٠٢)، والشامل ص ٦٦٠.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٦٤/ أ.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤٠٢، ٤٠٣)، وبحر المذهب (١١/ ٦٢٧)

(¬٤) () في ك: وضربه.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٤٠٢)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () م. نهاية ل ١٠٥ / أ

(¬٨) () انظر: الشامل ص ٦٦٠.

(¬٩) () في ك: رحمه الله.

(¬١٠) () في ك: (إن بعتك فأنت حر)

جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا الفصل (¬١). وهذا كما قال، إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه عتق عليه (¬٢)، لأن الخيار ثبت لهما بنفس العقد، ولو أعتقه في مدة الخيار نفذ فيه عتقه المباشر فكذلك المعلق بصفة (¬٣)، واختلف أصحابنا (¬٤) [رحمهم الله] في قول الشافعي [رحمه الله]: بيعاً ليس ببيع الخيار , وما هو بيع الخيار، فمنهم من قال: هو البيع الذي لم يشرط فيه خيار الثلاث , وأن هذا هو بيع الخيار (¬٥) , وقصد الرد على أبي حنيفة (¬٦)، ومالك (¬٧)، [لأن عندهما لا يثبت] (¬٨) خيار المجلس في البيع، ولا يعتق العبد، ومن أصحابنا من قال: بيع الخيار هو أن يقول: بعتك على أن لا خيار بيننا [هذا] (¬٩) هو بيع الخيار (¬١٠).

¬__________

(¬١) () (ولو قال لعبده: أنت حر إن بعتك، فباعه بيعاً ليس ببيع خيار فهو حر حين عقد البيع، وإنما زعمته من قِبل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال: وتفرقهما بالأبدان فقال: فكان لو أعتقه عتق فيعتق بالحنث) مختصر المزني ص ٣٨٨، ٣٨٩. والحديث الذي أشار إليه الشافعي رواه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه البخاري في صحيحه ٢/ ٧٣٢ [١٩٧٣] في البيوع، باب (إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١). ورواه أيضاً إلا أنه قال (وإن كذبا وكتما): البخاري في الصحيح ٢/ ٧٤٣ [٢٠٠٤] باب (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، ورواه مسلم في صحيحه ٣/ ١١٦٤ [١٥٣٢] باب (الصدق في البيع والبيان)، ونحوه عن ابن عمر عند مسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٣ [١٥٣١] باب (ثبوت خيار المجلس للمتبايعين)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٠٥)

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ٧)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٤٠٥)

(¬٥) () بحر المذهب ١١/ ٧

(¬٦) () فتح القدير (٥/ ١٧٧) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٣٢)

(¬٧) () الإشراف (٢/ ٥٢٣,٥٢٢)

(¬٨) () في ك: (لأنهما لا يثبتان)

(¬٩) () في ك: فهذا.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٠٦)

إذا ثبت هذا فإذا قال: بعتك هذا العبد على أن لا خيار بيننا فإن البيع صحيح , وهل يكون هذا الشرط [صحيحاً] (¬١) أم لا؟ فيه وجهان أحدهما أنه صحيح، والوجه الثاني أنه فاسد فخرج من هذا ثلاثة أوجه / (¬٢)، أحدها: أن البيع فاسد والشرط فاسد.

والوجه الثاني: [أن] (¬٣) البيع صحيح والشرط صحيح.

والوجه الثالث: البيع صحيح والشرط فاسد.

فإذا قلنا [إن] (¬٤) البيع فاسد والشرط فاسد فإن العبد لا يعتق، لأنه حلف إن باعه فهو حر ولم يصح البيع، وإذا قلنا إن البيع صحيح والشرط صحيح فإنه لا يعتق أيضاً، لأن بنفس قوله: بعتك صح العتق أو انتقل الملك، فلا يصح [أن يعتق] (¬٥) عبد غيره، وإذا قلنا: إن البيع صحيح والشرط فاسد فإنه يصح العتق، لأنه [نفى] (¬٦) خيار المجلس، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٧): ولو قال: إن زوجتك أو بعتك فأنت حر، وزوّجه أو باعه بيعاً فاسداً لم يحنث (¬٨).

وهذا كما قال. إذا قال: إن زوجتك أو بعتك فأنت حر , وزوّجه نكاحاً فاسداً , أو باعه بيعاً فاسداً لم يحنث (¬٩)، إنما كان كذلك لأن مطلق كلام الآدمي يحمل على ما تقرر في الشرع، والذي تقرر في الشرع النكاح الصحيح والبيع الصحيح، وهذا كما لو قال:

¬__________

(¬١) () في م: صحيح.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٦٤/ ب. وانظر المسألة في: الحاوي (١٥/ ٤٠٦)، والصحيح بطلان البيع والشرط. بحر المذهب (١١/ ٧)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ك: عتق.

(¬٦) () في ك: ينفي.

(¬٧) () في ك: رحمه الله.

(¬٨) () (ولو قال: إن زوجتك أو بعتك فأنت حر، فزوجه أو باعه بيعاً فاسداً لم يحنث) مختصر المزني ص ٣٨٩

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر في المسألة: الحاوي (١٥/ ٤٠٨)، والشامل ص ٦٦٢، والمهذب (٢/ ١٧٦)، وحلية العلماء (٧/ ٢٨٨)، وبحر المذهب (١١/ ٨)

إن صليت فأنت حر رجع [إطلاق الصلاة] (¬١) إلى الصلاة الشرعية ولا يعتق بالدعاء، وإن كان يسمى صلاة (¬٢)، والله أعلم [بالصواب] (¬٣).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () انظر الحاوي (١٥/ ٤٠٨)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

باب جامع الأيمان الثاني

باب جامع الأيمان الثاني

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١): وإذا حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الطير أو / (¬٢) رؤوس الحيتان (¬٣) أو رؤوس شيء يخالف رؤوس الغنم والبقر والإبل لم يحنث من قِبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس إنما هي ما وصفنا (¬٤).

وهذا كما قال، إذا قال: والله لا آكل رؤوساً فإن هذا لا يحمل على عمومه، وإنما يحمل على رؤوس الغنم والبقر والإبل، وإنما لا يحمل على عمومه حتى لا يدخل عليه [رأس القدر، ورأس القصعة] (¬٥) وهذا خلاف الإجماع (¬٦)، ولأنا لو حملنا ذلك على عمومه لدخل في يمينه الرؤوس التي لا تفصل عن الأبدان، كرؤوس العصافير ورؤوس السمك [والمالح] (¬٧) وإنما نحمل ذلك / (¬٨) على الرؤوس التي تفصل عن الأبدان هذا شرح مذهبنا (¬٩).

وقال أبو حنيفة (¬١٠): لا يحنث إلا بأكل رؤوس البقر والغنم.

¬__________

(¬١) في ك: رحمه الله.

(¬٢) () م. نهاية ل ١٠٥ / ب

(¬٣) () (الحوت: السمكة، وفي المحكم: الحوت: السمك معروف، وقيل: هو ما عظم منه، والجمع: أحوات، وحيتان) لسان العرب (٢/ ٢٦).

(¬٤) () (قال الشافعي رحمه الله: وإذا حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الحيتان أو رؤوس الطير أو رؤوس شيء يخالف الغنم والإبل والبقر لم يحنث، من قِبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس إنما هي ما وصفنا) مختصر المزني ص ٣٨٩، وانظر: الأم (٧/ ١٣٣)

(¬٥) () في م: (رأس، ورأس القصعة)، فسقطت كلمة [القدر].

(¬٦) () لان الحقيقة مخصوصة بالعرف , انظر الحاوي (١٥/ ٤١١)

(¬٧) () لعل الواو هنا زائدة سهوا، والمالح صفة للسمك المملح، وهو من طعام العرب في الحجاز.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٦٥/ أ

(¬٩) () الشامل ص ٦٦٣، والبيان (١٠/ ٥٣٨، ٥٣٩) والوجيز (١٢/ ٢٩٣) والعزيز (١٢/ ٢٩٤) والتهذيب (٨/ ١٢٤، ١٢٥) والمهذب (٢/ ١٧٢) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٩) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٦) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٥) ونهاية المحتاج ٠٨/ ١٩٧). وهذا عند الإطلاق إذا لم توجد نية، انظر: الحاوي (١٥/ ٤١١)

(¬١٠) () الهداية، وفتح القدير (٥/ ١٢٧، ١٢٨) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٤، ٨٥) والاختيار (٤/ ٦٤)، ومختصر الطحاوي ص ٣١٣، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٠).

وقال أبو يوسف، ومحمد (¬١) [رحمهم الله]: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم.

واحتج من نصر قولهم بأنه إذا قال: أكلت رؤوساً، أو قال: اشتهيت رؤوساً، لا يعقل منه إلا رؤوس الغنم دون غيره (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه هو: أن هذه رؤوس تؤكل منفصلة عن الأبدان , فوجب أن تدخل تحت يمينه، أصل ذلك رؤوس الغنم (¬٣).

وأما الجواب عن قولهم إنه لا يُعقل منه إذا قال: أكلت رؤوساً إلا رؤوس الغنم دون غيره فإنا لا نسلم ذلك [بل] (¬٤) إذا كان في موضعٍ من البلاد عادة أهله أن يأكلوا هذه منفصلة عن الأبدان دخلت تحت يمينه مثل بلد الحجاز، فإن عادتهم أكل رؤوس الإبل، وكذلك إذا كان في بلاد العجم فإن عادتهم أكل رؤوس البقر منفصلة عن الأبدان، وأما هاهنا فلا يمنع من ذلك، والله أعلم [بالصواب] (¬٥).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٦): إلا أن تكون بلاد بها صيد كثير [يكثر] (¬٧) كما تكثر لحوم الأنعام في السوق وتميز رؤوسها فيحنث في رؤوسها (¬٨).

وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت رؤوساً وكان ببلد يكثر به أكل لحوم الصيد وعادتهم أن يأكلوا رؤوسها منفصلة عن الأبدان فأكل منها فإنه يحنث في يمينه (¬٩).

¬__________

(¬١) الهداية (٢/ ٨١)، وفتح القدير (٥/ ١٢٨) والاختيار (٤/ ٦٤)، ومختصر الطحاوي ص ٣١٣، وقال في اللباب (٤/ ٨١) بعد إيراد قول أبي حنيفة وصاحبيه: وهذا اختلاف عصر وزمان، كان العرف في زمانه –يعني أبا حنيفة- فيهما –يعني البقر والغنم- وفي زمانهما في الغنم خاصة، وفي زماننا بقي على حسب العادة، انتهى. إذ الأيمان مبنية على العرف ولهذا على المفتي أن يفتي في كل بلد بحسب عرف أهله. تبيين الحقائق (٣/ ١٣٠)

(¬٢) () انظر فتح القدير ٥/ ١٢٨ , والحاوي (١٥/ ٤١٢)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤١٢)

(¬٤) () في ك: فإنه.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م. لأن ما ثبت به العرف في موضع يثبت في سائر المواضع وهو المعتمد في المذهب. مغني المحتاج (٤/ ٣٣٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٧) وحاشية ابن القاسم (١٠/ ٣٥).

(¬٦) () في: رحمه الله.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () (إلا أن يكون بلاد لها صيد يكثر كما يكثر لحم الأنعام في السوق وتميز رؤوسها فيحنث في رؤوسها) مختصر المزني ص ٣٨٩، والأم (٧/ ١٣٣).

(¬٩) () الحاوي ١٥/ ٤١٣، وحلية العلماء ٧/ ٢٦٩، والعزيز ١٢/ ٢٩٤، ونهاية المحتاج ٨/ ١٩٧.

وأما إذا كان ببلد يكثر [به] (¬١) الصيد إلا أن عادتهم أن [لا] (¬٢) يأكلوا رؤوسها وحلف لا يأكل رؤوساً فأكل منها فهل يحنث أم لا؟ فيه وجهان (¬٣)، أحدهما: أنه يحنث لأن ما ثبت له عرف ببلد ثبت في سائر البلاد كما إذا قال: والله لا آكل الخبز فأكل خبز الأرز [أو خبز الذرة] (¬٤) فإنه يحنث في يمينه لأنه قد ثبت [لهذا] (¬٥) عرف [بطبرستان] (¬٦)، ولهذا عرف ببلاد اليمن (¬٧). والوجه الثاني أنه لا يحنث بأكلها وإنما كان كذلك لأن الاعتبار بالعرف، وعدلنا عن الاسم ولم يثبت لهم عرف أنهم / (¬٨) يأكلونها وإنما تسمى رؤوساً على [سبيل] (¬٩) المجاز، ويفارق ما ذكروه من الخبز لأن ذلك يسمى خبزاً حقيقة في سائر البلاد وإن كان العرف ثبت له في بعضها، وكذلك إذا قال: والله لا ركبت دابة وكان بمصر فركب بغلاً (¬١٠) أو / (¬١١) حماراً فإنه يحنث لأنهم في عرفهم يسمون البغل والحمار دابة، ولو ركب البغل والحمار في غير مصر هل يحنث أم لا؟ على وجهين.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في روضة الطالبين (٩/ ٢١٦) رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع، والأقوى الحنث، وهو أقرب إلى ظاهر النص. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤١٣)، والشامل ص ٦٦٤، والمهذب (٢/ ١٧٢)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٩).

(¬٤) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) في ك: لها.

(¬٦) في ك: طبرستان.

(¬٧) وهذا أقوى الوجهين , نهاية المحتاج (٨/ ١٩٧)

(¬٨) ك. نهاية لوحة ٦٥/ ب

(¬٩) في م: (وجه).

(¬١٠) انظر ص ٢٩٥.

(¬١١) م. نهاية لوحة ١٠٦/ أ

مسألة: قال الشافعي [رحمه الله]: وكذلك البيض هو: بيض الدجاج، [والوز (¬١)، والنعام] (¬٢) الذي يزايل (¬٣) بائضه حياً، وأما بيض الحيتان فلا يكون كذا (¬٤).

وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت بيضاً فإنه متى أكل بيضاً انفصل عن بائضه فإنه يحنث , مثل: بيض الدجاج والطيور والوز والنعام ,وكذلك جنس من السمك [يفصل] (¬٥) بيضه عنه ثم يؤكل، وفيه جنس [لا يفصل] (¬٦) بيضه عنه، بل يؤكل معه فهذا لا يحنث بأكله (¬٧)، وإنما كان كذلك، لأن هذا لا يزايل [بائضه] (¬٨) وهو حي، وإنما يخرج من جوف السمك بعد موته (¬٩)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١٠): ولو حلف لا يأكل لحماً حنث بلحم البقر والإبل والغنم والوحش والطير، [لأنه كله لحم] (¬١١)، ولا يحنث في لحم الحيتان لأنه ليس بالأغلب (¬١٢). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت لحماً فإنه يحنث بأكل أي لحم

¬__________

(¬١) () (الوز: لغة في الإوز، وهو من طير الماء) مختار الصحاح ١/ ٧١٩.

(¬٢) في ك: (والنعام والوز).

(¬٣) يزايل أي: يفارق. انظر: المصباح المنير ص ٢٦١ (مادة زيل)

(¬٤) (وكذلك البيض وهو بيض الدجاج والأوز والنعام الذي يزايل بائضه حياً فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬٥) في ك: ينفصل.

(¬٦) في ك: لا ينفصل.

(¬٧) الحاوي (١٥/ ٤١٤) والعزيز (١٢/ ٢٩٥) والمهذب (٢/ ٦٢) وروضة الطالبين (٨/ ٣٤) والتهذيب (٨/ ١٢٥) والبيان (١٠/ ٥٣٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٧٣) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٦)، والشامل ص ٦٦٥.

(¬٨) في م: كا بائضه.

(¬٩) الحاوي (١٥/ ٤١٤)

(¬١٠) في ك: رحمه الله.

(¬١١) في ك: لأنه أكل.

(¬١٢) (ولو حلف لا يأكل لحماً حنث بلحم الإبل والبقر والغنم والوحش والطير، لأنه كله لحم، ولا يحنث في لحم الحيتان، لأنه ليس بالأغلب) مختصر المزني ص ٣٨٩.

كان من الإبل والبقر والطير وسائر الوحوش (¬١) وأما أكل لحم السمك فإنه لا يحنث به (¬٢).

وقال مالك (¬٣)، وأبو يوسف (¬٤): يحنث بأكل لحم السمك. واحتج من نصر قولهما بأنه يقع عليه اسم اللحم حقيقة , والدليل عليه قوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} (¬٥). ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن هذا له اسم هو أخص من هذا وهو كونه سمكاً، فإذا قال: والله لا آكل لحماً لا يحنث بأكل هذا، كما / (¬٦) إذا قال: والله لا [قعدت] (¬٧) تحت سقف فإنه لا يحنث بقعوده تحت السماء، وإن كان قد ورد القرآن بتسميتها سقفاً (¬٨)، لأن [هذه] (¬٩) لها [اسم] (¬١٠) [هو أخص من هذا] (¬١١) وهو كونها سماء، وكذلك إذا قال: والله لا وضعت ثيابي على وتد فوضعها على الجبل فإنه لا يحنث، وإن كان قد ورد القرآن بتسميتها وتداً (¬١٢)، لأن له اسماً أخص من هذا وهو الجبل كذلك في مسألتنا (¬١٣).

¬__________

(¬١) () (الوحوش، وهي: حيوان البر، الواحد: وحشي) مختار الصحاح ١/ ٧١٢.

(¬٢) الحاوي (١٥/ ٤١٥، ٤١٦)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٧) وروضة الطالبين (٨/ ٣٥) والمهذب (١٨/ ٥٨) والتهذيب (٨/ ٢٥) البيان (١٠/ ٥٣٦) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٧، ١٩٨) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٦). ولا يحنث بأكل السمك على الصحيح، روضة الطالبين (٩/ ٢١٨)

(¬٣) المعونة (١/ ٦٤٠)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٤٢٦)، والتفريع (١/ ٣٨٥)، وعقد الجواهر (١/ ٥٣٤)، والخرشي (٣/ ٧)، والقوانين الفقهية ص ١٠٩.

(¬٤) فتح القدير (٥/ ١٢١) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٧٨) والاختيار (٤/ ٦٧)، وهذا القول رواية شاذة عنه كما في فتح القدير، والمذهب عند الأحناف أنه لا يحنث. وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١٩)، والهداية (٢/ ٨٠).

(¬٥) بعض الآية (١٤) من سورة النحل , وانظر: فتح القدير (٥/ ١٢١)، والحاوي (١٥/ ٤١٦)

(¬٦) ك. نهاية لوحة ٦٦/ أ

(¬٧) في ك: أكلت.

(¬٨) وذلك في قوله تعالى: (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون) الأنبياء (٣٢) وقوله سبحانه (والسقف المرفوع) سورة الطور، الآية (٥)

(¬٩) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) في ك: اسم.

(¬١١) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٢) قال تعالى: (والجبال أوتاداً).

(¬١٣) الحاوي (١٥/ ٤١٦)

وأما الجواب عن قولهم إن هذا يسمى لحماً في الحقيقة فلا نسلم بل يسمى لحماً مجازاً، وله اسم أخص من هذا وينتقض بما ذكرناه (¬١).

فصل إذا قال: والله لا آكل لحماً فأكل لحم الخنزير أو لحم الميتة فهل يحنث أم لا؟ فيه وجهان (¬٢): أحدهما أنه لا يحنث , لأن مطلق كلام الآدمي إنما يحمل على ما تقرر في الشرع , والذي تقرر في الشرع إنما هو أكل اللحم المباح (¬٣) , كما إذا قال: والله لا صليت فصلى بغير طهارة , فإنه لا يحنث , لأن الصلاة الشرعية توجب أن يكون متوضئاً.

والوجه الثاني: [أنه] (¬٤) يحنث , لأن هذا وإن كان محرماً ينطلق عليه اسم اللحم حقيقة (¬٥) , ويفارق ما ذكروه من الصلاة , فإن الصلاة أقوال وهذا فعل، والقول الفاسد لا يعبأ به في الشريعة، والفعل الفاسد له حكم في الشريعة / (¬٦) , يدل عليه أن المجنون لو أَعتق لم ينفذ عتقه (¬٧) , ولو أحبل امرأةً اعتد بإحباله , وكذلك لو أنه أقر بقتل إنسان لم يقبل إقراره , ولو قتل لزمته الدية فبان الفرق بينهما (¬٨).

فرع ذكره المزني [رحمه الله] في المنثور (¬٩) وهو: إذا قال: والله لا وطئت، فوطيء في حال الحيض أو في الموضع المكروه أنه لا يحنث (¬١٠)، لأن هذا محمول على الوطء الذي قرره

¬__________

(¬١) الحاوي (١٥/ ٤١٦)

(¬٢) الحاوي (١٥/ ٤١٧) والشامل ص ٦٦٦، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٦، ٢٦٧) والعزيز (١٢/ ٢٩٧) والمهذب (١٨/ ٥٨) والتهذيب (٨/ ٢٥) والبيان (١٠/ ٥٣٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٦)، وفي روضة الطالبين (٩/ ٢١٨): رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع، والقفال وغيره: الحنث، قال النووي: قلت: المنع أقوى، والله أعلم.

(¬٣) انظر الحاوي (١٥/ ٤١٧) ومغني المحتاج ٤/ ٢٣٦

(¬٤) (أنه) ليست في ك.

(¬٥) الحاوي (١٥/ ٤١٧)

(¬٦) م. نهاية لوحة ١٠٦ / ب

(¬٧) انظر مغني المحتاج ٤/ ٤٩١

(¬٨) انظر المغني ١١/ ٤٩٩

(¬٩) كتاب المنثور ذكره الذهبي في السير ١٢/ ٤٩٣، والإسنوي ١/ ٣٥، والسبكي ٢/ ٩٤. وانظر: بحر المذهب (١١/ ١٣)

(¬١٠) انظر: الشامل ص ٦٦٦.

الشرع وهو: الوطء المباح , وهذا ليس بمباح. وفيه وجه آ خر وأنه يحنث (¬١)، لأن هذا [هو] (¬٢) وطء في الحقيقة وإن كان محظوراً، والله أعلم.

مسالة قال / (¬٣) الشافعي رحمه الله: ولو حلف [لا أشرب] (¬٤) سويقاً (¬٥) فأكله، [أو] (¬٦) لا يأكل خبزاً فماثه (¬٧) فشربه، أو لا يشرب فذاقه [فدخل بطنه] (¬٨) لم يحنث (¬٩). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا شربت سويقاً فأكله لم يحنث، وإن قال [والله] (¬١٠): لا أكلت سويقاً فماثه بالماء وشربه [لم] (¬١١) يحنث (¬١٢)، [وكذلك إذا قال: والله لا آكل خبزاً فماثه بالماء وشربه لا يحنث] (¬١٣) , وإنما كان كذلك لأن للأفعال اسماً يختص بها , كما أن للأعيان اسماً يختص بها، وقد ثبت أن الأعيان إذا حلف على ترك جنس منها لا يدخل تحت يمينه غيرها (¬١٤) , وهو أن يحلف أن لا يأكل التين (¬١٥) فأكل العنب فإنه لا

¬__________

(¬١) صححه ابن الصباغ في الشامل ص ٦٦٦.

(¬٢) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) ك. نهاية لوحة ٦٦/ ب

(¬٤) في ك: لا شرب.

(¬٥) (السويق: ما يعمل من الحنطة والشعير، معروف) المصباح المنير ١/ ٢٩٦.

(¬٦) في ك: (و).

(¬٧) ماث الشيء موثا: من باب: قال، و يميث ميثا، من باب: باع، لغة: ذاب في الماء وماثه غيره، من باب: قال، يتعدى، ولا يتعدى) المصباح المنير (٢/ ٥٨٤) مادة ماث، وتاج العروس (٦/ ٦٤٨).

(¬٨) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) (ولو حلف أن لا يشرب سويقاً فأكله أو لا يأكل خبزاً فماثه فشربه أو لا يشرب شيئاً فذاقه فدخل بطنه لم يحنث، ولو حلف لا يأكل سمناً فأكله بالخبز أو بالعصيدة أو بالسويق حنث لأن السمن لا يكون مأكولاً إلا بغيره إلا أن يكون جامداً فيقدر على أن يأكله جامداً مفرداً) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬١٠) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) في ك: لا.

(¬١٢) الحاوي (١٥/ ٤١٧، ٤١٨) والعزيز (١٢/ ٣٠١) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٩) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٩) والمهذب (٢/ ١٧١) والتهذيب (٨/ ١٢٩) والبيان (١٠/ ٥٣٤، ٥٣٥) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٠، ٢٠١)

(¬١٣) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٤) روضة الطالبين ٩/ ٢١٩

(¬١٥) (التين: فاكهة تؤكل، الواحدة: تينة) مختار الصحاح ١/ ٨١.

يحنث، فكذلك الأفعال إذا حلف أن لا يأكل فشرب يجب أن لا يحنث والعلة فيه [ما ذكرنا] (¬١). وأما إذا قال: والله لا ذقت سويقاً فذاقه بلسانه وبلعه فإنه يحنث (¬٢) , لأنه قد وجد الذوق وزيادة عليه فحصل الحنث (¬٣)، ويصير كما لو قال: والله لا مسحت رأسي فغسله، أو قال: لا مسحت رجلي فغسلها فإنه يحنث , لأنه قد وجد المسح وزيادة عليه , كذلك هاهنا مثله.

فأما إذا ذاق السويق بلسانه ثم لفظه فهل يحنث؟ المذهب أنه يحنث (¬٤)، لأنه قد حصل الذوق، ومن أصحابنا من غلط فقال لا يحنث، وإنما كان كذلك لأن هذا القدر لا يحصل به إفساد الصوم فلا يحصل به الحنث (¬٥)، وهذا ليس بشيء لأن باب الصوم مخالف لباب اليمين، يدل عليه أنه لو حلف أن لا ينظر إلى الخبز فإنه يحنث متى نظر إليه، [ولو] (¬٦) كان صائماً فنظر إلى الخبز فإنه لا يفطر، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٧): وإذا حلف أن لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر، فإن أكله إلا تمرة أو هلكت منه تمرة لم يحنث حتى يستيقن أنه أكلها، والورع أنه يحنث نفسه (¬٨).

وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت هذه التمرة ثم إنه خلطها بتمر وأكل منه فإن أكل جميع التمر حنث في يمينه، لأنه تيقن أنه أكلها، وأما إذا بقي منه تمرة واحدة أو

¬__________

(¬١) في ك: ما ذكرناه. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤١٧)

(¬٢) () في روضة الطالبين (٩/ ٢٢٠)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠١) والعزيز (١٢/ ٣٠٢) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٩) والمهذب (٢/ ١٧١) والتهذيب (٨/ ١٢٩) والبيان (١٠/ ٥٣٥)

(¬٣) انظر: الشامل ص ٦٦٧، والحاوي (١٥/ ٤١٨)، والمهذب (٢/ ١٧١)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٠).

(¬٤) انظر: الشامل ص ٦٦٨، والحاوي (١٥/ ٤١٨)، والمهذب (٢/ ١٧١)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٠)

(¬٥) البيان ١٠/ ٥٣٥

(¬٦) في ك: (وإن)

(¬٧) في ك: رحمه الله.

(¬٨) (وإذا حلف لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر فإن أكله إلا تمرة أو هلكت منه تمرة لم يحنث حتى يستيقن أنه أكلها والورع أن يحنث نفسه) مختصر المزني ص ٣٨٩.

هلكت منه تمرة فإنه لا يحنث (¬١)، لأنه لا يستيقن أنها التمرة التي حلف أن لا يأكلها، ويجوز أن تكون هي المحلوف عليها، والحنث لا يحصل بالشك (¬٢).

قال الشافعي [رحمه الله]: [أستحب] (¬٣) له أن / (¬٤) لو حنَّث نفسه وهو الورع. وأما إذا حلف على الإثبات / (¬٥) فقال: والله لآكلن هذه التمرة ثم خلطها بتمر وأكل، فإن أكل جميعه لم يحنث في يمينه، وإن بقي منه تمرة واحدة فإنه يحنث , لأنا لا نتيقن أنه أكل التي حلف عليها، ويجوز أن تكون هذه الباقية هي التي حلف عليها، وقد ثبت أن ما حصل البر بفعله حصل الحنث بتركه (¬٦).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٧): ولو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها [أو] (¬٨) خبزها أو قلاها (¬٩) فجعلها سويقاً لم يحنث، لأنه لم يأكل ما يقع عليه اسم قمح (¬١٠).

وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت هذه الحنطة فجعلها دقيقاً أو سويقاً وأكلها فإنه لا يحنث (¬١١).

¬__________

(¬١) (حتى يستيقن أن أنه أكلها، والورع أن يحنث نفسه، وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت هذه التمرة ثم إنه خلطها بتمر وأكل منه فإن أكل جميع التمر حنث في يمينه، لأنه تيقن أنه أكلها، وأما إذا بقي منه تمرة واحدة أو هلكت منه تمرة فإنه لا يحنث) هذا الكلام ساقط من ك. انظر: الشامل ص ٦٦٩، وهذا في حال الشك، أما إذا تيقن أنه أكلها فيحنث، أو لم يأكلها فلا يحنث، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٢٠، ٤٢١)

(¬٢) انظر: مغني المحتاج ٤/ ٣٤٣

(¬٣) في ك: يستحب.

(¬٤) ك. نهاية لوحة ٦٧/ أ

(¬٥) م. نهاية لوحة ١٠٨ / أ

(¬٦) مغني المحتاج ٤/ ٣٤٣

(¬٧) في ك: رحمة الله عليه.

(¬٨) في ك (و)

(¬٩) () (قليته قليا، وقلوته قلوا: من بابي ضرب وقتل، وهو: الإنضاج في المقلى، و هو: ِمفعل بالكسر، منون، وقد يقال: مقلاة بالهاء، واللحم و غيره مقلي بالياء، ومقلو بالواو) المصباح المنير (٢/ ٥١٥)

(¬١٠) (وإذا حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فطحنها أو خبزها أو قلاها فجعلها سويقاً لم يحنث لأنه لم يأكل ما وقع عليه اسم قمح) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬١١) () الحاوي (١٥/ ٤٢١)، والشامل ص ٦٧٠، والعزيز (١٢/ ٣٢٣)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٥)، وحلية العلماء (٧/ ٣٦٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٨)، والمهذب (١٨/ ٥٤)، والتهذيب (٨/ ١٢٨)، والبيان (١٠/ ٥٣٢)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٩).

وبه قال أبو حنيفة (¬١).

وقال أبو يوسف، ومحمد (¬٢) إنه يحنث. واحتج من نصر قولهما بأن العادة لم تجر بأن تكون الحنطة كما هي وإنما تؤكل بعد الطحن والخبز، فيكون تقدير قوله: والله لا أكلت هذه الحنطة على الوجه الذي جرت العادة بأكلها (¬٣)، الدليل على صحة هذا إذا قال: والله لا لبست هذا الغزل (¬٤) فإنه إذا نسج منه ثوب فلبسه [فإن الشافعي -رحمه الله- قال] (¬٥): إنه يحنث (¬٦)، كذلك هاهنا مثله (¬٧).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه أنه زال اسم الحنطة عنها فوجب أن لا يحنث بأكلها (¬٨)، أصل ذلك إذا قال: والله لا أكلت هذا الدقيق، فأصلحه [ناطفاً] (¬٩) وأكله فإنه لا يحنث، وكذلك إذا قال: والله لا دخلت هذه الدار فقطعت بساتين ودخلها لم يحنث , وكذلك إذا قال: والله لا دخلت هذا البيت فانهدم فدخله لم يحنث , لأن الاسم [قد] (¬١٠) زال في هذه المواضع، [كذلك في مسألتنا] (¬١١).

¬__________

(¬١) () فتح القدير (٥/ ١٢٥)، ومختصر الطحاوي ص ٣١٣، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢١، ٣٢٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨١، ٨٢)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٢٩)، والاختيار (٤/ ٦٣)

(¬٢) () الاختيار (٤/ ٦٣)

(¬٣) () فتح القدير (١٥/ ٤٢٣,٤٢٢)

(¬٤) () (غزلت المرأة الصوف ونحوه غزلا، من باب: ضرب، فهو مغزول، وغزل تسمية بالمصدر، والنسبة إليه: غزلي، على لفظه) المصباح المنير ٢/ ٤٤٦.

(¬٥) () في م: (قال الشافعي).

(¬٦) () في الحاوي (١٥/ ٤٢٣) حنث بلبسه وجها واحداً

(¬٧) () انظر:- الحاوي (١٥/ ٤٢٣,٤٢٢)

(¬٨) () البيان ١/ ٥٣٣

(¬٩) () في م: تلطفاً. و (الناطف: القُبَّيط، لأنه يتنطف قبل استضرابه، أي: يقطر قبل خُثورته) لسان العرب (١٤/ ١٨٨).

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () في ك: (فكذلك هاهنا)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٢٢)

[فأما] (¬١) الجواب عن قولهم: إن العادة لم تجر بأكل الحنطة فهو محمول على الأكل الذي جرت [العادة به] (¬٢) فلا نسلم , وهذا خلاف المشاهدة فإن الحنطة يصلح منها الهريسة (¬٣) [وعلى ذا يحوج] (¬٤) ويؤكل، ويصلح منها السويق , ويؤكل الخشخاش (¬٥). والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه من الغزل فهو أن الشافعي -رحمه الله- ليس له نص في هذه / (¬٦) المسألة، على أن الغزل يخالف مسألتنا، لأن العادة لم تجرِ أن يلبس إلا بعد النسج فلهذا حنث، وفي مسألتنا جرت العادة أن يؤكل غير مطحون، أو نقول: بعد النسج عليه اسم الغزل فما زال الاسم، لأنه يقال هذا الثوب غزل دقيق، ولا يقال بعد الطحن هذا طعام جيد، فبان الفرق بينهما (¬٧).

فصل إذا قال: والله لا أكلت هذا الدقيق فإنه إن استف (¬٨) منه حنث في يمينه، وإن خبزه وأكله فإنه لا يحنث (¬٩).

وقال أبو حنيفة (¬١٠): إن استفه لم يحنث، وإن خبزه وأكل منه حنث.

واحتج من نصر قوله بأن قال: ما جرت العادة بأن يؤكل وهو دقيق، فإذا قال: والله لا أكلت هذا الدقيق فهو محمول على ما جرت به العادة , وأنه يؤكل بعد خبزه , ولم يحنث

¬__________

(¬١) في ك: وأما.

(¬٢) في ك: به العادة.

(¬٣) () (الهريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهرسها الهراس هرسا، من باب: قتل: دقها، قال ابن فارس: الهرس: دق الشيء، ولذلك سميت الهريسة، و في النوادر: الهريس: الحب المدقوق بالمهراس، قبل أن يطبخ، فإذا طبخ فهو: الهريسة بالهاء) المصباح المنير ٢/ ٦٣٧.

(¬٤) في ك: (ويقلى ذا الحوج) ولم يتضح لي المراد

(¬٥) () في بحر المذهب ١١/ ١١٧ , فصار كما لو زرعها وأكل حشيشها

(¬٦) ك. نهاية لوحة ٦٧/ ب

(¬٧) انظر الحاوي (١٥/ ٤٢٣)

(¬٨) استفه إذا أكله غير ملتوث. انظر: مختار الصحاح ص ٣٠١، والمصباح المنير ص ٢٧٩، مادة (سفف)، والنظم المستعذب (٢/ ١٧١).

(¬٩) هذا أصح الوجهين كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٣٥)، وبه قطع بعض الأصحاب، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٤).

(¬١٠) تحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٢)، والهداية وفتح القدير (٥/ ٢٦)

إذا استف منه، لأن العادة لم تجرِ بذلك (¬١).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه قد / (¬٢) زال عن كونه دقيقاً فوجب أن لا يحنث بأكله، أصل ذلك إذا عمل منه عصيدة (¬٣) وأكله فإنه لا يحنث , كذلك هاهنا (¬٤).

وأما الجواب عن قولهم: إن العادة لم تجر [بأن] (¬٥) يؤكل إلا بعد [أن يخبز] (¬٦) فهو محمول على تلك الحالة التي جرت العادة بها، فهو أنا لا نسلم، لأنه يحمص (¬٧) ويؤكل بالسكر ويقلى بالشيرج (¬٨)، وغير ذلك مما يعمله الأعاجم , فلم يصح ما ذكروه , والله أعلم. مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٩): ولو حلف لا يأكل لحماً فأكل شحماً، أو لا [يأكل] (¬١٠) شحما فأكل لحماً (الفصل) (¬١١). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت لحماً فأكل شحماً فإنه لا يحنث (¬١٢)، [فكذلك] (¬١٣) إن أكل الشحم الذي على الجنوب لا يحنث (¬١٤)، لأن [ذاك] (¬١٥) لا يسمى شحماً , وإنما يقال له: لحم سمين (¬١٦). وأما إذا قال:

¬__________

(¬١) فتح القدير ٥/ ١٢٦ , وانظر الحاوي (١٥/ ٤٢٢)

(¬٢) م. نهاية لوحة ١٠٧/ ب

(¬٣) () (العصيدة: قال ابن فارس: سميت بذلك، لأنها تعصد، أي: تقلب وتلوى، يقال: عصدتها عصدا، من باب: ضرب، إذا لويتها، وأعصدتها بالألف لغة) المصباح المنير ٢/ ٤١٣.

(¬٤) انظر: الحاوي (١٥/ ٤٢٣)

(¬٥) في ك: أن.

(¬٦) في ك: خبزه.

(¬٧) حب محمص أي: مقلو. انظر: لسان العرب (٣/ ٣٢٦) (مادة حمص)

(¬٨) () الشيرج سبق بيان معناه ص ٢٥٧.

(¬٩) في ك: رحمه الله.

(¬١٠) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١١) (ولو حلف لا يأكل لحماً فأكل شحماً ولا شحماً فأكل لحماً، أو رطباً فأكل تمراً، أو تمراً فأكل رطباً، أو زبداً فأكل لبناً لم يحنث، لأن كل واحد منها غير صاحبه) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬١٢) الحاوي (١٥/ ٤٢٤) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٧)

(¬١٣) في ك: وكذلك.

(¬١٤) المهذب (١٨/ ٥٩) والحاوي (١٥/ ٤٢٥) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٧)، والتنبيه ص ٢٦٩، والشامل ص ٦٧٢، وهذا الأصح كما في العزيز (١٢/ ٢٩٧)، وفي وجه لا يحنث، لأنه شحم، وفي الحاوي أنه لا يحنث بالبياض الذي على الجنب، وهذا الأصح كما في روضة الطالبين (٩/ ٢١٧، ٢١٨)، قلت: لكن التعليل المذكور لهذا الوجه

يفهم منه الحنث، ففي روضة الطالبين مثلاً ذكر التعليل بكونه ليس بشحم، وإنما يقال له لحم سمين، ولهذا يحمر عند الهزال، قلت: وفي هذا تناقض ظاهر بين التعليل والقول، وعند التأمل يظهر أن حرف النفي مقحم في التعليقة والحاوي، والوجه الأصح في روضة الطالبين، والله أعلم. هذا ما ذكره محقق الشامل، وهو كلام في محله، وسيأتي مفصلا.

(¬١٥) في ك: ذلك.

(¬١٦) روضة الطالبين ٩/ ٢١٧.

والله لا أكلت شحماً فإنه لا يحنث إلا بأكل شحم الجوف (¬١)، [أو] (¬٢) شحم الدوارة (¬٣) , وما أشبه ذلك من شحم البطن , وما على الجنب لا يحنث به (¬٤) , لأنه لحم سمين (¬٥)، وأما الأليه (¬٦) فهل يحنث بأكلها أم لا؟ فيه وجهان: [أحدهما أنه يحنث] (¬٧)، لأنها ليست لحماً. والوجه الثاني أنه لا يحنث بأكلها , لأن لها اسماً هو أخص من الشحم، وهو كونها ألية (¬٨).

فصل فأما إذا قال: والله لا أكلت لحماً فأكل الكبد , فإنه لا يحنث في يمينه (¬٩).

¬__________

(¬١) روضة الطالبين (٩/ ٢١٨) والتهذيب (٨/ ١٢٦) والعزيز (١٢/ ٢٩٨)

(¬٢) في ك: (و)

(¬٣) دوارة البطن بفتح الدال وضمها: ما تحوَّى من أمعاء الشاة. لسان العرب ٤/ ٤٣٨

(¬٤) الحاوي (١٥/ ٤٢٥)

(¬٥) الحاوي (١٥/ ٢١٨)

(¬٦) () (الألية بالفتح: العجيزة للناس وغيرهم، أَلية الشاة، وأَلية الإنسان، وهي أَلية النعجة مفتوحة الألف) لسان العرب ١٤/ ٤٢، ٤٣.

(¬٧) في ك: أحدهما يحنث به. ك. نهاية لوحة ٦٨/ أ. وانظر: الشامل ص ٦٧٢، والمهذب (٢/ ١٧٢)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٨)، والصحيح أنه لا يحنث، لأنها ليست بلحم ولا شحم. روضة الطالبين (٩/ ٢١٨)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٢٦)، والمهذب (٢/ ١٧١، ١٧٢)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٢٦)، والعزيز ١٢/ ٢٩٨، والمهذب (٢/ ١٧١) والبيان (١٠/ ٥٣٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٧) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٨) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٧) والتهذيب (٨/ ١٢٦) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٨)

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٤٢٦) والشامل ص ٦٦٦، والعزيز (١٢/ ٢٩٨) والمهذب (١٨/ ٥٩) والتهذيب (٢/ ١٢٥) والبيان (١٠/ ٥٣٦) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٨) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٣)، والتنبيه ص ٢٦٩، ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٦). وهذا المذهب كما في روضة الطالبين (٩/ ٢١٨)

وقال أبو حنيفة (¬١): يحنث في يمينه (¬٢).

واحتج [من نصر قوله] (¬٣) بأن عادة أهل الكوفة يبيعونه مع اللحم، ولأنه يعمل منه ما يعمل من اللحم فيجب أن لا يكون بينهما فرق.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد] (¬٤). فدل على أنه ليس من جملة اللحم. لأن اللحم لم يكن محرماً ثم أبيح (¬٥). ومن القياس: أنه لا يقع عليه اسم اللحم , فوجب أن لا يحنث بأكله , أصل ذلك الشحم (¬٦). وأما الجواب عن قوله: إن العادة جرت بأنه يباع مع اللحم فإنه يبطل بالعظام , فإن العادة جرت ببيعها مع اللحم. ولو حلف أن لا يأكل لحماً فأكل العظام لم يحنث، وأيضاً فإنه ليس إذا جرت العادة بأن يباع معه يقتضي أن يدخل تحت يمينه ويحنث بأكله , يدل عليه أن البسر (¬٧) يباع [بالكوفة] (¬٨) مع الرطب , ولو حلف لا يأكل رطباً فأكل بسراً لم يحنث (¬٩)، والحلتيت (¬١٠) يباع مع الملح ,ولو حلف لا يأكل ملحاً فأكل حلتيتاً لم يحنث، وكذلك السمسم

¬__________

(¬١) () الهداية (٢/ ٨٠)، وفتح القدير (٥/ ١٢٣) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٧٩) والاختيار (٤/ ٦٧) ومختصر الطحاوي ص ٣١٣.

(¬٢) () يحنث في عرف أهل الكوفة، حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٩، ٨٠)، لأنه لحم حقيقة فإن نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم، وقيل: في عرفنا لا يحنث لأنه لا يعد لحماً. فتح القدير ٥/ ١٢٣، وانظر: المبسوط ٨/ ١٧٦، وتبيين الحقائق ٣/ ١٢٧.

(¬٣) () في ك: نصره.

(¬٤) () في ك: (أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال). والحديث سبق تخريجه ص ٢٥٢

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٢٧)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٤٢٦)

(¬٧) () (البسر: أوله طلع، ثم خلال بالفتح، ثم بَلَح بفتحتين، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر، الواحدة: بسرة، وبسرة، والجمع: بسرات) مختار الصحاح ١/ ٥١.

(¬٨) () في م [بالكوة]

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٤٢٦) والعزيز (١٢/ ٣٠٤) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٦) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٨) والتهذيب (٨/ ١٢٧، ١٢٨)

(¬١٠) () (الحلتيت: عِقِّير معروف، قال ابن سيده: وقال أبو حنيفة: الحلتيت عربي، أو معرب، قال: ولم يبلغني أنه ينبت ببلاد العرب، ولكن ينبت بين بست، وبين بلاد القيقان، قال: وهو نبات يَسْلَنْطِح، ثم يخرج من وسطه قصبة، تسمو في رأسها كُعْبُرة، قال: والحلتيت أيضا: صمغ يخرج في أصول ورق تلك القصبة، قال: وأهل تلك البلاد يطبخون بقْلة الحلتيت ويأكلونها، وليست مما يبقى على الشتاء، الجوهري: الحلتيت: صمغ الأنجذان) لسان العرب ٢/ ٢٥.

الذي في الملح , وجميع الأبازير (¬١) جرت العادة ببيعها مع الملح، [ولا] (¬٢) تدخل في يمينه إذا حلف لا يأكل ملحاً , [كذلك] (¬٣) هاهنا. وأما الجواب عن قوله: إن عادة أهل الكوفة ذلك فإنه ليس له أن يحملنا على عادتهم إلا ولنا أن نحملهم على عادة جميع الناس وجميع الأمصار، على أن قوله: يصلح لما يصلح له اللحم لا يصح , فإنه ما يصلح منه هريسة ولا سِكباج (¬٤) , واللحم بخلافه , والله أعلم.

فصل إذا ثبت أنه إذا قال: والله لا أكلت اللحم وأكل الكبد أنه لا يحنث [فمتى] (¬٥) أكل الفؤاد أو القانصه (¬٦) أو الطحال أو الكلية فإنه لا يحنث (¬٧)، لأن هذه الأشياء لا يقع / (¬٨) عليها اسم اللحم (¬٩).

¬__________

(¬١) () (الأبازير: التوابل) مختار الصحاح ١/ ٥١.

(¬٢) () في ك: فلا.

(¬٣) () في ك: فكذلك.

(¬٤) () (السِكباج: طعام معروف يعمل من اللحم والخل والتوابل، معرب، وهو بكسر السين، و لا يجوز الفتح، لفقد فعلال في غير المضاعف) المصباح المنير ١/ ٢٨١، وفي لسان العرب ٦/ ٤٠: أن معناه لون الخل، لأن سك معناها: خل، وباج أي: لون. وانظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٣٨) (مادة سكبج).

(¬٥) () في ك: فإنه متى.

(¬٦) () (القانصة للطائر: كالحوصلة للإنسان، التهذيب، والقانصة: هنة، كأنها حجير في بطن الطائر، ويقال بالسين، والصاد أحسن، والقانصة: واحدة القوانص، وهي من الطير تدعى الجريئة، مهموز على فعيلة، وقيل: هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها) لسان العرب (٧/ ٨٣) مادة قنص.

(¬٧) () الشامل ص ٦٦٦، والمهذب (٢/ ١٧٢)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢١٨)

(¬٨) () م. نهاية لوحة ١٠٨ /أ.

(¬٩) () العزيز (١٢/ ٢٩٨) وحلية العلماء (٧/ ٢٦٧) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٨) والمهذب (١٨/ ٥٩) والتهذيب (٨/ ١٢٥)

فصل إذا قال: والله لا أكلت شحماً فإنه لا يحنث إلا بأكل شحم الجوف (¬١)، وأما شحم الجنوب فإنه لا يحنث بأكله فإن ذلك / (¬٢) [يسمى لحم سمين] (¬٣) وليس بشحم (¬٤). وقال محمد بن الحسن (¬٥) [رحمه الله]: يحنث بأكله.

واحتج من نصر قوله بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا (¬٦) أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} ... الآيه (¬٧). فوجه الدليل أنه قال: {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} فاستثناه، والمستثنى يجب أن يكون من جنس المستثنى منه (¬٨).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن هذا لا يقع عليه اسم الشحم فوجب أن لا يحنث بأكله، أصل ذلك الألية فإنه لا يحنث بأكلها كذلك هذا.

وأما الجواب عن قولهم: إنه قال عز وجل: {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} (¬٩) فاستثناه فاقتضى أن تكون منه [فهو] (¬١٠): أن عندنا يجوز الاستثناء من غير الجنس (¬١١).

والدليل عليه قوله تعالى: {قَالَ (¬١٢) آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا

¬__________

(¬١) الحاوي (١٥/ ٤٢٧)

(¬٢) ك. نهاية لوحة ٦٨/ ب

(¬٣) في ك: (لحما سمينا).

(¬٤) انظر هامش ص ٦٤٠

(¬٥) مختصر الطحاوي ص ٣١٣، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٠)، وفتح القدير (٥/ ١٢٣) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٠، ٨١) والاختيار (٤/ ٦٧).

(¬٦) () (الحوية، والحاوية: واحدة، وهي: الدوارة التي في بطن الشاة، ابن السكيت: الحاويات: بنات اللبن، يقال: حاوية، وحاويات، وحاوياء ممدود، أبو الهيثم: حاوية وحوايا مثل: زاوية، وزوايا، ومنهم من يقول: حوية، وحوايا) لسان العرب ١٤/ ٢٠٩.

(¬٧) () سورة الأنعام آية: ١٤٦. (إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) ليست في ك.

(¬٨) فتح القدير ٥/ ١٢٣

(¬٩) سورة الأنعام بعض الآية (١٤٦)

(¬١٠) () في م: [فهل]

(¬١١) () إذا لم يكن المستثنى بعض من المستثنى منه سمي استثناء منقطعاً، انظر: ضياء السالك (٢/ ١٨٦)

(¬١٢) () (قال) ليست في ك.

(¬١)} (¬٢) فاستثنى الرمز من الكلام وإن كان غيره، لأنه لو قال: والله لا كلمتك، فكلمه بالإشارة لم يحنث. وكذلك قوله عز وجل: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (¬٣) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا} (¬٤) فالسلام ليس بلغو وقد استثناه، وكذلك قوله تعالى: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (¬٥)} (¬٦) وإن كان رب العالمين غيرهم كذلك هاهنا.

فصل إذا قال: والله لا أكلت خبزاً بأدم فأكله بلحم فإنه يحنث (¬٧)، وكذلك إذا أكل بجبن أو باقلا (¬٨) أو بيض،

¬__________

(¬١) () (إلا رمزا: الرمز: تحريك الشفتين باللفظ، من غير إبانة بصوت، وقد يكون إشارة بالعين والحاجبين) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ١٤٦، (إشارة بنحو يد، أو رأس، وأصله: التحرك، ومنه: الراموز للبحر، والاستثناء منقطع، وقيل: متصل، والمراد بالكلام: ما دل على الضمير) تفسير البيضاوي ٢/ ٧٣.

(¬٢) () سورة آل عمران آية: ٤١.

(¬٣) () (قال ابن عباس: باطلا، ولا كذبا، واللغو: ما يلغى من الكلام، والتأثيم: مصدر أثمته أي: قلت له: أثمت، محمد بن كعب: ولا تأثيما، أي: لا يؤثم بعضهم بعضا، مجاهد لا يسمعون فيها لغوا، ولا تأثيما: شتما، ولا مأثما، إلا قيلا: سلاما سلاما، قيلا: منصوب بـ (يسمعون)، أو استثناء منقطع، أي: لكن يقولون: قيلا، أو يسمعون، وسلاما سلاما: منصوبان بالقول، أي: إلا أنهم يقولون الخير، أو على المصدر، أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاما، أو يكون وصفا لـ (قيلا)، والسلام الثاني بدل من الأول، والمعنى: إلا قيلا يسلم فيه من اللغو، ويجوز الرفع على التقدير: سلام عليكم، قال ابن عباس: أي يحيي بعضهم بعضا، وقيل: تحييهم الملائكة، أو يحييهم ربهم عز وجل) تفسير القرطبي ١٧/ ١٧٨، (لغوا: باطلا، ولا تأثيما: ولا نسبة إلى الإثم، أي: لا يقال لهم: أثمتم إلا قيلا، أي: قولا: سلاما سلاما، بدل من (قيلا)، كقوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)، أو صفته، أو مفعوله، بمعنى (إلا أن يقولوا سلاما)، أو مصدر، والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم) تفسير البيضاوي ص ٧١٠.

(¬٤) () سورة الواقعة آية: ٢٥ – ٢٦.

(¬٥) () (إلا رب العالمين: استثناء منقطع، أو متصل على أن الضمير لكل معبود عبدوه، وكان من آبائهم من عبد الله) تفسير البيضاوي ص ٤٦٠.

(¬٦) () سورة الشعراء آية: ٧٧.

(¬٧) () العزيز (١٢/ ٣٠٤) وحلية العلماء (٧/ ٢٧٤، ٢٧٥) وروضة الطالبين (٨/ ٣٨١) والمهذب (٢/ ١٧٣) والتهذيب (٨/ ١٣٢) والبيان (١٠/ ٥٤١)

(¬٨) () في ك: (باقلى). (البقل: كل نبات اخضرت به الأرض، قاله ابن فارس، وأبقلت الأرض: أنبتت البقل، فهي مبقلة، على القياس، وجاء أيضا بقلة، وبقيلة، وأبقل الموضع من البقل فهو باقل على غير قياس، وأبقل القوم: وجدوا بقلا، والباقلا وزنه فاعلا يشدد فيقصر ويخفف، فيمد الواحدة باقلاة بالوجهين) المصباح المنير ١/ ٥٨

أو ما أشبه ذلك (¬١).

وقال أبو حنيفة (¬٢): لا يحنث إلا إذا أكله بما يصطبغ به (¬٣) مثل اللبن والخل والزيت. وأما (¬٤) اللحم وهذه الأشياء فلا.

واحتج من نصر قوله بما روي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة رضي الله عنها (¬٥) فقدمت له خبزاً وأدماً من أدم البيت فقال: ألم أر في البيت بُرمة (¬٦) تفور لحماً وأدماً؟ فقالت: إنه لحم تصدق به على بريرة [وأنت] (¬٧) لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية] (¬٨). قالوا: فوجه الدليل أنه قال: لحماً وأدماً , فدل على أنه ليس بأدم وإنما الأدم ما يصطبغ به (¬٩).

وأما القياس فقالوا: أكل [ما لا] (¬١٠) يصطبغ به فوجب أن لا يحصل به الحنث، أصل / (¬١١) ذلك إذا أكله بالرمان والسفرجل (¬١٢) أو شيءٌ من الفواكه (¬١٣).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٢,٤٤١)

(¬٢) () الهداية (٢/ ٨٠)، وفتح القدير (٥/ ١٣٠، ١٣١) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٦) والاختيار (٤/ ٦٥)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٢، ٣٢٣)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٣١).

(¬٣) () ما يصطبغ به الخبز في الأكل يختص بكل إدام مائع، كالخل والدبس والزيت والسمن ونحوها. انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٠)

(¬٤) () في ك: فأما.

(¬٥) () في م: كرم الله وجهها

(¬٦) () (البرمة: القدر مطلقا، وجمعها برام، وهي في الأصل: المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن) النهاية في غريب الحديث (١/ ١٢١) مادة برم.

(¬٧) () هذه الكلمة غير مقروءة في م، والأقرب إلى رسمها أنها “ وقلت ” لكن لا يستقيم الكلام بها

(¬٨) () رواه عن عائشة: البخاري في الصحيح في عدة مواضع أقربها إلى لفظ المؤلف: ما رواه في باب الحرة تحت العبد ٥/ ١٩٥٩ [٤٨٠٩]، وفي الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً رقم (٥٢٧٩). ورواه مسلم في صحيحه ٢/ ١١٤٤ [١٥٠٤] في العتق، باب (إنما الولاء لمن أعتق).

(¬٩) () فميز بين اللحم والأدم في الاسم. انظر الحاوي (١٥/ ٤٤١)

(¬١٠) () في م: ما.

(¬١١) () ك. نهاية لوحة ٦٩/ أ

(¬١٢) () (السفرجل: معروف، واحدته: سفرجلة، والجمع: سفارج) لسان العرب ١١/ ٣٣٨.

(¬١٣) () انظر: فتح القدير ٥/ ١٣١,١٣٠ , وحاشية ابن عابدين ٤/ ٨٦

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم] (¬١)، فسماه أدماً (¬٢).

قالوا: أراد به سيد ما يؤكل به الخبز اللحم، قلنا: هذا عدول عن ظاهر اللفظ، ولا يجوز أن يعدل عن [ظاهر اللفظ] (¬٣) إلا بدليل.

قالوا: فلا حجة لكم فيه، لأنه قال: سيد إدام الدنيا والآخرة، فجعله سيد الإدام ولم يقل: إنه من الإدام (¬٤)! قلنا: هو وإن لم يقل إلا أنه يقتضي أن يكون منها ومن جنسها , كما يقال: النبي سيد العرب، ولا يجوز أن يقال: ليس هو من العرب، ويقال: سيد الأنبياء، ولا يقال: إنه [- صلى الله عليه وسلم -] ليس بنبي , كذلك هاهنا.

ومن القياس: أنه يؤكل مع الخبز غالباً , فوجب أن يكون أدماً ويحصل به الحنث , أصل ذلك ما يصطبغ به (¬٥).

¬__________

(¬١) () رواه عن أبي الدرداء ابن ماجة في الأطعمة باب اللحم (٣٣٠٥) (بلفظ: وأهل الجنة، بدل: الآخرة)، وقال السخاوي في المقاصد ص ٢٤٤: سنده ضعيف، فسليمان بن عطاء قال فيه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٢٥): إنه يروي عن مسلمة أشياء موضوعة، وما أدري التخليط منه أو من مسلمة، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله الجهني لم أر من جرحهما ولا وثقهما، وسليمان بن عطاء ضعيف، ونقل السندي عن الترمذي اتهامه بالوضع وله شواهد. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٢٢٢): رواه ابن ماجة ولا يصح، في إسناده سليمان بن عطاء الجزري وهو متروك الحديث. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص ٤٨٦، وانظر: كشف الخفاء (١/ ٥٥٩).

ورواه الطبراني في الأوسط (٧٤٧٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٩٠٤)، وزاد نسبته في كنز العمال (٤١٠٠٠، ٤١٠٠١، ٤٠٩٩٩) إلى أبي نعيم في الطب، وإليه أيضاً عن علي، وإلى البيهقي في شعب الإيمان عن أنس.

ورواه في تأويل مختلف الحديث ١/ ٢٤٤: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم وسيد ريحان أهل الدنيا وأهل الجنة الفاغية.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٣٨٩: باب ما جاء في أكل اللحم: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقد ذكرناه في التمهيد أنه قال: سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٤١)

(¬٣) () في ك: ظاهره.

(¬٤) () انظر فتح القدير ٥/ ١٣١

(¬٥) () انظر البيان ١٠/ ٥٤٢

واستدلال قاله الشافعي -رحمه الله- وهو: أن الأدم إنما سمي أدماً لأنه يراد لإصلاح القوت وتشهية الطعام (¬١)، والدليل على أنه مشتق من الإصلاح: الشرع واللغة.

أما الشرع فما روي / (¬٢) أن المغيرة بن شعبة [رضي الله عنه] أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لا عليك أن تنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما] (¬٣). والمعنى: أن يصلح بينكما. وأما اللغة: فإن العرب تقول: أدم الله بينكما، ومعناه: أصلح الله عليكم، قال: وفيه لغتان: يقال: أدمه فهو مأدوم، وأدمته فهو مودم (¬٤).

وأما الجواب عن قولهم إنه [قال عليه السلام] (¬٥): [ألم أر بُرمة تفور لحماً وأدماً] (¬٦)، فأفرده ولو كان أدماً لم يفرده فهو أنه ليس [يمتنع] (¬٧) أن تكون أشياء يذكر بعضها ويكون الباقي من الجنس وإن لم يذكره (¬٨)، كما يقال: دعانا فلان فقدم [لنا] (¬٩) هريسة وألواناً بعدها، فأفرد ذكر الهريسة وإن كانت من جملة الألوان، وكذلك يقال: قدم لنا سِكباجاً وطبيخاً بعدها، ولا يقال / (¬١٠): ليست السكباج من الطبيخ، وكذلك قال

¬__________

(¬١) انظر: الحاوي (١٥/ ٤٤١)

(¬٢) م. نهاية لوحة ١٠٨ / ب

(¬٣) () رواه الترمذي في سننه ٣/ ٣٩٧ [١٠٨٧] باب (ما جاء في النظر إلى المخطوبة)، عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، قال الترمذي: هذا حديث حسن، ورواه النسائي في (المجتبى) ٦/ ٣٧٨ [٣٢٣٥] في (إباحة النظر قبل التزويج)، ورواه ابن ماجه في سننه ١/ ٥٩٩ [١٨٦٥] في باب (النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوج) عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة الخ، ورواه ابن ماجه في موضع آخر: ١/ ٦٠٠ [١٨٦٦] عن المغيرة بن شعبة إلا أنه قال: (فإنه أجدر).

(¬٤) () في ك: مودوم. (يؤدم بينكما: الأدم: الأدم، والإيدام: الإصلاح والتوفيق، من أدم الطعام، وهو: إصلاحه بالإدام، وجعله الأدم موافقا للطعام) الفائق في غريب الحديث ١/ ٢٩. وقال ابن الأثير: (أي: يتفق ويقرب بعضكم من بعض، كالأدم والخبز)، غريب الحديث للحربي ٣/ ١١٤٣، (أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما، يأدم أدْما بالسكون، أي: ألف ووفق، وكذلك آدم يؤدم بالمد، فعل وأفعل)، النهاية في غريب الحديث ١/ ٣١.

(¬٥) في ك: عليه السلام قال.

(¬٦) سبق تخريجه قريبا.

(¬٧) في ك: بممتنع.

(¬٨) فالتمييز لاختلاف النوع لا لاختلاف الاسم , الحاوي (١٥/ ٤٤١)

(¬٩) في م: لها.

(¬١٠) () ك. نهاية لوحة ٦٩/ ب

الله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} (¬١) فذكر النبيين بأسمائهم دونه، ولا يقال: إنه ليس من الأنبياء، كذلك هاهنا. قالوا: فلو كان اللحم أدماً لكان يجب أن يسمى القصاب (¬٢) أدمياً، قلنا: ليس إذا لم يسم القصاب أدمياً مما يدل على أن اللحم ليس بأدم، يدل عليه أن اللبان لا يسمى أدمياً، وإن كان اللبن أدماً. وكذلك الزيات، [وكذلك الخلال] (¬٣)، وعلى أن الأدمي أكثر الألوان عنده [باللحم] (¬٤).

وأما الجواب عن قولهم إنه أكل ما لا يصطبغ به فوجب أن لا يحنث، كما لو أكله بالفواكه فهو أنه وإن كان لا يصطبغ به إلا أنه يؤكل بالخبز غالباً، فأشبه ما يصطبغ به.

قالوا: فهذا يبطل بالملح فإنه يؤكل بالخبز غالباً، ولو قال: أدماً فأكله بالملح لم يحنث، قلنا: قد قال أبو العباس [رحمه الله]: يحنث في يمينه (¬٥)، فعلى هذا لا نسلم.

قالوا: فيبطل بالتمر إذا أكله بالخبز وكان قد حلف أن لا يأكل أدماً، قلنا: قد اختلف أصحابنا فمنهم من قال: يحنث في يمينه (¬٦). واحتج بما روي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى مسكين خبزاً وتمراً [فقال] (¬٧) له: هذا إدام هذا] (¬٨). فعلى هذا لا نسلم، ومنهم من

¬__________

(¬١) () سورة النساء آية: ١٦٣.

(¬٢) () سبق بيان معناه انظر ص ١٦٦.

(¬٣) () في ك: والخلال.

(¬٤) () في ك: اللحم.

(¬٥) () يحنث على الصحيح، الحاوي (١٥/ ٤٤١)، والعزيز (١٢/ ٣٠٤)، والتهذيب (٨/ ١٣٢) والبيان (١٠/ ٥٤٢) وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٢)

(¬٦) () يكون أدما إذا أكل بالخبز , ولا يكون كذلك إن أكله منفردا , الحاوي (١٥/ ٤٤٢)

(¬٧) () في ك: وقال.

(¬٨) () رواه عن يوسف بن عبد الله بن سلام أبو داود في سننه ٢/ ٤٣٣ [٣٢٥٩] باب (الرجل يحلف أن لا يتأدم)، ولفظه: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع تمرة على كسرة فقال: هذه إدام هذه، ورواه أبو داود أيضاً في (باب في التمر) ٢/ ٥٦٨ [٣٨٣٠]، ورواه أبو يعلى في مسنده ١٣/ ٤٨١ [٧٤٩٤] وقال الشيخ حسين أسد: إسناد ضعيف جداً. ورواه الترمذي في الشمائل، وضعفه الألباني في مختصر الشمائل (ص ١٠٣) حديث رقم (١٥٦) وفي الضعيفة (٤٧٣٧). وأخرجه عن زيد بن ثابت الطبراني في الصغير (٨٨٣) وفيه محمد بن كثير بن مروان الفلسطيني، قال عنه ابن عدي في الكامل (٩/ ٢٢٥): هو منكر الحديث عن كل من يروي عنه، والبلاء منه ليس ممن يروي هو عنه، ورواه في الأوسط (٨٥٩٧) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه هارون بن محمد أبو الطيب كذاب. وانظر فتح القدير (٥/ ١٣١) حيث استدل به.

قال: لا يحنث في يمينه (¬١) فعلى هذا الفرق [بينه] (¬٢) وبين مسألتنا أن التمر لا يؤكل بالخبز غالباً، وليس كذلك اللحم فإنه يؤكل بالخبز غالباً فافترقا، والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه من الفواكه فإنها لا تؤكل بالخبز غالباً [فافترقا] (¬٣) [والله أعلم بالصواب] (¬٤).

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: أو رطباً فأكل تمراً (¬٥). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت رطباً فأكل تمراً فإنه لا يحنث (¬٦)، وكذلك إن قال: والله لا آكل رطباً فأكل بسراً لم يحنث (¬٧) فأما إذا أكل بسرة نصفها قد رطّب فهل يحنث أم لا؟ الصحيح أنه يحنث (¬٨)، وقال أبو سعيد الاصطخري، وأبو علي الطبري [رحمه الله]: لا يحنث (¬٩)، واختلفا في / (¬١٠) تعليل ذلك، فقال أبو سعيد: [إنما] (¬١١) لم يحنث، لأنه حلف أن لا

¬__________

(¬١) () الحاوي ١٥/ ٤٤٢، وحلية العلماء (٧/ ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦)، والتهذيب (٣/ ١٣٢) والبيان (١٠/ ٥٤٢) والعزيز (١٢/ ٣٠٤)، قال النووي: يحنث على الصحيح، روضة الطالبين (٩/ ٢٢٢)

(¬٢) () في ك: بينها.

(¬٣) () في ك: وفي مسألتنا بخلافه.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬٦) () روضة الطالبين (٩/ ٢٢١) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٨) والتهذيب (٨/ ١٢٧) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٩)

(¬٧) () العزيز (١٢/ ٣٠٤)، والشامل ص ٦٧٣، والحاوي (١٥/ ٤٢٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢١).

(¬٨) () في الشامل ص ٦٧٣، ٦٧٤: إن أكل البسر منه لم يحنث، وإن أكل موضع الرطب حنث، وإن أكل جميعه حنث. وفي روضة الطالبين (٩/ ٢٢١) أن هذا هو الصحيح من الوجهين، وحكي وجه ثالث لأبي الفياض البصري أنه إن كان أكثرها بسراً حنث في اليمين على البسر، ولا يحنث به في الرطب، وإن كان أكثرها رطباً حنث في اليمين على الرطب دون البسر. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٢٧، ٤٢٨)، وحلية العلماء (٧/ ٢٦٦).

(¬٩) () التهذيب (٨/ ١٢٨) ومغني المحتاج (٤/ ٣٣٩) والعزيز (١٢/ ٣٠٤) والمهذب (١٨/ ٦٦) والبيان (١٠/ ٥٤٣) وروضة الطالبين (٩/ ٢٢١). وانظر قول الاصطخري والطبري في: البيان (١٠/ ٥٤٤) ونهاية المحتاج (٨/ ١٩٩، ٢٠٠)

(¬١٠) () ك. نهاية لوحة ٧٠/ أ

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

يأكل رطباً , وهو إنما أكل ما نصفه رطب ونصفه بسر فلم يحنث (¬١)، كما إذا قال: لا أكلت من طعام اشتراه زيد فأكل [من طعام] (¬٢) اشتراه زيد وعمرو فإنه لا يحنث. وقال أبو علي الطبري: إنما حلف أن لا يأكل رطباً ولم توجد صفة ما حلف عليه لأنه أكل ما نصفه رطبه ونصفه / (¬٣) بسرة، وهذا ليس بصحيح، لأنه حلف أن لا يأكل رطباً فيجب أن يحنث بأكل ما يقع عليه اسم الرطب (¬٤)، ولم يقل: لا آكل رطبة , ولو كان يمينه أن لا يأكل رطبة لصح تعليلهم , فإنه لا يحنث إلا بأكل رطبة غير منصفة , ويصير بمنزلة: ما لو قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق، فإنها تطلق بأول جزء تراه من دم الحيض , ولو كان ذلك تالياً، بأن قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى ينقضي حيضها , كذلك في مسألتنا [لما حلف أن لا يأكل رطباً يجب أن يحصل الحنث بأكل جزء يقع عليه اسم الرطب، والله أعلم] (¬٥).

مسألة: قال الشافعي –رحمه الله-: أو زبداً (¬٦) فأكل لبناً لم يحنث، لأن كل واحد منهما غير صاحبه (¬٧). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت زبداً فأكل لبناً لم يحنث (¬٨)، لأن اللبن لا ينفك عن أن يكون فيه زبد , ويمينه تقتضي زبداً منفرداً عن اللبن (¬٩). وأما إذا قال: والله لا أكلت لبناً فأكل زبداً فإنه ينظر فيه فإن كان فيه لبن فإنه يحنث

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٢٨)

(¬٢) في م: (مما).

(¬٣) م. نهاية لوحة ١١٠ / أ

(¬٤) الحاوي (١٥/ ٤٢٨)

(¬٥) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () (الزبد وزان قفل: ما يستخرج بالمخض، من لبن البقر والغنم، وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا، بل يقال له: جباب، والزبدة أخص من الزبد) المصباح المنير (١/ ٢٥٠)

(¬٧) (أو زبداً فأكل لبناً لم يحنث، لأن كل واحد منها غير صاحبه) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬٨) الحاوي (١٥/ ٤٢٨) والعزيز (١٢/ ٢٩٩) والتهذيب (٨/ ١٣٠) والبيان (١٠/ ٥٤١) والشامل ص ٦٧٤، وفي روضة الطالبين (٩/ ٢١٩) حكى في المسألة ثلاثة أوجه، أصحها: ما ذكره المصنف، والثاني: يحنث بكل ما يستخرج من اللبن، ولم يفصح بالثالث، والظاهر أنه نقيض الثاني.

(¬٩) واللبن مفارق للزبد في الاسم والصفة. الحاوي (١٥/ ٤٢٩)

في يمينه، وإن لم يكن فيه لبن لم يحنث (¬١). وأما إذا قال: والله لا أكلت سمناً (¬٢) فأكل زبداً فإنه لا يحنث (¬٣) [وكذلك إن قال: لا أكلت زبداً فأكل سمناً لا يحنث (¬٤)، لأن أحدهما غير الآخر] (¬٥). [وإن] (¬٦) قال: والله لا أكلت لبناً فأكل المصل (¬٧) والكشك (¬٨) والماستينج (¬٩) فالمذهب أنه لا يحنث (¬١٠) وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحنث (¬١١)،

¬__________

(¬١) العزيز (١٢/ ٣٠٠) والتهذيب (٨/ ١٣٠) والبيان (١٠/ ٥٤٠) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠١)، والحاوي (١٥/ ٤٢٩)، والشامل ص ٦٧٤.

(¬٢) (السمن: ما يعمل من لبن البقر والغنم، والجمع: سمنان، مثل ظهر، وظهران، وبطن وبطنان) المصباح المنير ١/ ٢٩٠.

(¬٣) () على الأصح كما في روضة الطالبين (٩/ ٢١٩)

(¬٤) الحاوي (١٥/ ٤٢٩) والعزيز (١٢/ ٢٩٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٧٣) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٩) والتهذيب (٨/ ١٣٠)

(¬٥) ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: روضة الطالبين (٩/ ٢١٩)

(¬٦) في ك: (إذا).

(¬٧) (المصل مثال فلس: عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه، حين يطبخ، قاله ابن السكيت) المصباح المنير (٢/ ٥٧٤). وهو أن يؤخذ الجبن والأقط فيغلى غلياً شديداً حتى يتقطع ويطلع الثخين ناحية، فيترك في خرقة، حتى ينزل منه الماء الرقيق، ثم يعصر، ويوضع فوق الخريطة شيء ثقيل ليستنزل ما فيه، ثم يترك فيه قليل من الملح، ويجعل أقراصاً أو حلقاً. انظر: النظم المستعذب (٢/ ١٧٢).

(¬٨) هكذا أقرب إلى رسمها في المخطوط، لكني لم أجد بهذا الاسم شيئا يعمل من اللبن، وإنما وجدت ما يلي: (الكشك وزان فلس: ما يعمل من الحنطة، وربما عمل من الشعير، قال المطرزي: هو فارسي معرب) المصباح المنير ٢/ ٥٣٤. وفي المغرب ٢/ ٢٢١: (الكشك: مدقوق الحنطة أو الشعير، فارسي معرب، ومنه: الكشكية من المرق)

(¬٩) لم أعرفه. والماسْت بسكون السين: كلمة فارسية اسم للبن، حليب يغلى، ثم يترك قليلاً، ويلقى عليه قبل أن يبرد لبن شديد حتى يثخن. انظر: المصباح ص ٢١٨ (مادة: ماست)

(¬١٠) الحاوي ١٥/ ٤٣٠، وروضة الطالبين (٨/ ٣٧)، وحلية العلماء (٧/ ٢٧١) والتهذيب (٨/ ١٣٠) والبيان (١٠/ ٥٤٠) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠١)

(¬١١) الحاوي (١٥/ ٤٣٠) والعزيز (١٢/ ٣٠٠) والمهذب (١٨/ ٦٤) والتهذيب (٨/ ١٣٠) وحلية العلماء (٧/ ٢٧١) وعدم الحنث هو قول أكثر الأصحاب كما في الشامل ص ٦٧٥، ولا يحنث بأكل المصل على الصحيح كما في روضة الطالبين (٩/ ٢١٩)، قال النووي: وقال أبو علي بن أبي هريرة والطبري: يحنث بكل ما يستخرج من اللبن على الصحيح.

لأنه يعمل من اللبن (¬١)، وهذا ليس بشيء، لأنه زال عنه الاسم (¬٢).

وأما إذا قال: والله لا أكلت اللبن فأكل الشيراز (¬٣) فالمذهب أنه يحنث (¬٤)، وفيه وجه آخر وأنه لا يحنث , وهذا ليس بشيء، لأن اللبن تارةً يكون جامداً وتارةً يكون مائعاً، وقد ثبت أنه لو حلف لا يأكل لبناً فأكل الرايب (¬٥) حنث (¬٦)، فكذلك الجامد (¬٧).

فصل إذا قال: والله / (¬٨) لا أكلت شيئاً من الفواكه فأكل الرطب [أو العنب] (¬٩) أو الرمان فإنه يحنث في يمينه (¬١٠).

وقال أبو حنيفة [رحمه الله]: لا يحنث في يمينه (¬١١).

واحتج من نصر قوله بقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (¬١٢)}

¬__________

(¬١) () الحاوي ١٥/ ٤٣٠

(¬٢) التهذيب ٨/ ١٣٠

(¬٣) () (الشيراز مثال دينار: اللبن الرائب، يستخرج منه ماؤه، وقال بعضهم: لبن يغلي حتى يثخن، ثم ينشف، حتى ينتقب، ويميل طعمه إلى الحموضة، والجمع: شواريز) المصباح المنير ١/ ٣٠٩، وفي غريب ألفاظ التنبيه ١/ ٢٧٩: (الشِيراز بكسر الشين المعجمة: لبن يغلي، فيثخن جدا، أو يصير فيه حموضة)

(¬٤) العزيز (١٢/ ٢٩٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٧١، ٢٧٢) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٩) والبيان (١٠/ ٥٣٩)

(¬٥) () (الرائب اللبن: الخاثر، مخض أو لم يمخض، تقول منه: راب يروب روبا، ورُوبة اللبن بالضم: خميرة تلقى فيه، من الحامض، ليروب) مختار الصحاح ١/ ١٧٠. (راب اللبن يروب روبا فهو رائب: إذا خثر، والرُوبة بالضم مع الواو: خميرة تلقى في اللبن ليروب) المصباح المنير ١/ ٢٤٢.

(¬٦) الحاوي (١٥/ ٤٢٩) والعزيز (١٢/ ٢٩٩) وروضة الطالبين (٩/ ٢١٩) والتهذيب (٨/ ١٣٠)

(¬٧) فاسم اللبن يتناولة العزيز ١٢/ ٢٩٩

(¬٨) ك. نهاية لوحة ٧٠/ ب

(¬٩) في م: (و العنب)

(¬١٠) العزيز (١٢/ ٣٠٢) والحاوي (١٥/ ٤٤٣) والبيان (١٠/ ٥٤٣) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٠) والمهذب (٢/ ٧٥) والتهذيب (٨/ ١٣٠، ١٣١) وروضة الطالبين (٩/ ٢٢١) وحلية العلماء (٧/ ٢٧٦) والشامل ص ٦٧٦.

(¬١١) المبسوط (٨/ ١٧٩) والهداية وفتح القدير ٥/ ١٢٨ , ١٢٩ والاختيار ٤/ ٦٤

(¬١٢) (عطفهما على الفاكهة، بيانا لفضلهما، فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء، وثمرة الرمان فاكهة ودواء، واحتج به أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- على أن من حلف لا يأكل فاكهة، فأكل رطبا أو رمانا لم يحنث) تفسير البيضاوي ص: ٧٠٨، وانظر: تفسير القرطبي ١٧/ ١٥٩. (قال أهل اللغة: إنما خص ذلك بالذكر، لأن العرب تذكر الأشياء مجملة، ثم تخص منها شيئا بالتسمية، على فضل فيه) المصباح المنير ٢/ ٤٧٩.

(¬١) فوجه الدليل أن الله تعالى أفردهما من جملة الفاكهة فدل على أنهما ليسا من جملة الفواكه (¬٢)، وكذلك قال سبحانه [وتعالى] (¬٣) {فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (¬٤)} (¬٥) فأفرد العنب والنخل من جملة الفواكه (¬٦) ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن يونس النحوي (¬٧) وهو مثل الخليل [رحمه الله] (¬٨) أنه قال: الرطب والرمان من جملة الفاكهة، وإنما أفردهما وفصل بينهما وبين

¬__________

(¬١) () سورة الرحمن آية: ٦٨.

(¬٢) الاختيار ٤/ ٦٤ والحاوي (١٥/ ٤٣٩)

(¬٣) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () (فأنبتنا فيها حبا: كالحنطة والشعير، وعنبا، وقضبا: يعني الرطبة، سميت بمصدر قضبه إذا قطعه، لأنها تقضب مرة بعد أخرى، وزيتونا، ونخلا، وحدائق غلبا: عظاما، وصف به الحدائق لتكاثفها، وكثرة أشجارها، أو لأنها ذات أشجار غلاظ، مستعار من وصف الرقاب، وفاكهة، وأبا: ومرعى، من أبّ: إذا أمّ، لأنه يؤم وينتجع، أو من أب لكذا، إذا تهيأ له، لأنه متهيئ للرعي، أو فاكهة يابسة، تؤوب للشتاء) تفسير البيضاوي ص: ٧٨٥، وعن ابن عباس: الأب: ما تنبت الأرض، مما يأكل الناس، وعنه: ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب، ولا يأكله الناس، وفي رواية عنه: وهو الحشيش للبهائم، وعنه الثمار الرطبة، ومن طريق عطاء والضحاك: الأب هو: كل شيء ينبت على وجه الأرض، زاد الضحاك: إلا الفاكهة، وعنه غير ذلك، وقد فسره ابن عباس عند عمر، فلم ينكر عليه. انظر: تفسير القرطبي: ١٩/ ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، وتفسير ابن كثير: ٤/ ٧٤٢، وفتح الباري (٦/ ٢٩٦)، وأيضاً: (١٣/ ٢٧١).

(¬٥) () سورة عبس آية: ٢٧ – ٣١.

(¬٦) الاختيار ٤/ ٦٤

(¬٧) يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي النحوي، مولاهم البصري، إمام النحو، أخذ عنه أبي عمرو بن العلاء، وحماد بن سلمة. وعنه: الكسائي، وسيبويه، والفراء، وآخرون. وعاش ثلاثاً وثمانين سنة، وذكره ثعلب فقال: جاوز المائة. له من الكتب: معاني القرآن، واللغات والنوادر الكبير، وغيرها. أرخ خليفة بن خياط موته في سنة ثلاث وثمانين ومائة. سير أعلام النبلاء _٨/ ١٩١)، وإنباه الرواة عن أنباه الرواة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القَفْطي توفي سنة ٦٢٤ هـ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / دار الفكر العربي –مؤسسة الكتب الثقافية ط ١/ ١٤٠٦ هـ (٤/ ٧٣ – ٧٨) (٨٣٦). وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي (٩/ ٣٤٤)، وبغية الوعاة ٠٢/ ٣٦٥)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٢/ ٤١٦، ٤١٧)، وشذرات الذهب (١/ ٣٠١)، ومراتب النحويين (٢١، ٢٣) لياقوت (٦/ ٢٨٥٠) (١٢٦٢).

(¬٨) () الإمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد الفراهيدي، البصري، أحد الأعلام. حدّث عن أيوب السختياني، وعاصم الأحول، والعوام بن حوشب، وغالب القطان. أخذ عنه سيبويه النحو، والأصمعي، وآخرون. وكان رأساً في لسان العرب، دينا ورعا قانعا، متواضعا، كبير الشأن. وثقة ابن حبان. ولد سنة مئة، ومات سنة بضع وستين ومئة، وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومئة. سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٢٩)

جميع الفاكهة بالواو [لفضلهما] (¬١)، كما [لو] (¬٢) أفرد جبريل وميكال (¬٣) من جملة الملائكة وفصل بينهم بالواو لفضيلتهما (¬٤). وروي عن الخليل [رحمه الله] أنه قال: الفاكهة اسم لجميع الثمار (¬٥)، وأيضاً روى النقاش في كتابه (¬٦) عن الحسن البصري أنه قال: الرطب والرمان من جملة الفاكهة (¬٧)، ومن قال إنهما ليسا من الفاكهة فقد أخطأ حتى قال: [لو أن رجلاً قال] (¬٨): امرأتي طالق إن أكلت فاكهة فأكل الرطب فإنه يحنث، [وإذا] (¬٩) كانوا قد سموه فاكهة فالمصير إلى قولهم أولى، لأن / (¬١٠) قولهم حجة.

¬__________

(¬١) () في ك: لفضيلتهما.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () (جبريل: اسم عبودية، لأن إيل اسم من أسماء الله في الملأ الأعلى، وهو يد بسط لروح الله في القلوب بما يحييها الله به من روح أمره، إرجاعا إليه في هذه الدار، قبل إرجاع روح الحياة بيد القبض من عزرائيل، ذكره الحرالي) التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٢٣٠، (ميكائيل: اسم عبودية، وهو: يد بسط الأرزاق المقيمة للأجسام، كما أن إسرافيل يد بسط للأرواح التي بها الحياة) التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٦٨٨. (ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان كما قرن برسول الله في ابتداء الأمر ولكن جبرائيل أكثر، وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك بالهدى، وهذا بالرزق كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة) تفسير ابن كثير ١/ ١٩٤. وفيه أيضا: قال عكرمة: جبر وميك وإسراف: عبد، وإيل: الله.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٤٤٠) والبيان ١٠/ ٥٤٣

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٤٤٠)

(¬٦) () محمد بن الحسن بن محمد، أبو بكر النقاش ٣٥١ هـ عالم بالقرآن وتفسيره، أصله من الموصل، ومنشؤه ببغداد، رحل رحلة طويلة، وكان مبدأ أمره يتعاطى نقش السقوف والحيطان فعرف بالنقاش، قال الذهبي: هو عندي متهم، قال أبو القاسم اللالكائي عن تفسيره شفاء الصدور هو شقاء للصدور. ميزان الاعتدال (٣/ ٤٥)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٧٣)، ووفيات الأعيان (١/ ٤٨٩)، والأعلام (٦/ ٨١).

(¬٧) () انظر المغني ١٣/ ٥٩١، ٥٩٢، والحاوي ١٥/ ٤٤٠ وحلية العلماء ٧/ ٢٧٦.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في ك: (وإن)

(¬١٠) () م. نهاية لوحة ١٠٩ / ب

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} وأنه أفردهما عن جملة الفواكه فدل [ذلك] (¬١) على أنهما ليسا من جملة الفاكهة فهو: أنه أفردهما بالذكر وخصهما به [لفضيلتهما] (¬٢) على سائر الفواكه، وهذا كما قال تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ (¬٣)} (¬٤) فخصهما بالذكر وأفردهما عن سائر الملائكة [لفضيلتهما] (¬٥) ومنزلتهما على جميع الملائكة كذلك هاهنا، وكما قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (¬٦)} (¬٧) فأفرد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكر ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم لفضيلتهم ومنزلتهم، وإن كانوا من جملة الأنبياء [صلوات الله / (¬٨) عليهم وسلامه] (¬٩)، والله أعلم [بالصواب] (¬١٠).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١١): ولو حلف أن لا يكلم رجلاً فسلم على قوم والمحلوف عليه فيهم لم يحنث، إلا أن ينويه (¬١٢). وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا قال: والله لا كلمت فلاناً فسلم على قوم [وهو أحدهم] (¬١٣)

ففيه أربع مسائل (¬١٤):

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في ك: لفضلهما.

(¬٣) () (عدو للكافرين) ليست في ك.

(¬٤) () سورة البقرة آية: ٩٨.

(¬٥) () في ك: لفضلهما.

(¬٦) () (ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم) ليست في ك.

(¬٧) () سورة الأحزاب آية: ٧.

(¬٨) () ك. نهاية ل ٧١/ أ.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٠)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () في ك: رحمه الله.

(¬١٢) () (ولو حلف لا يكلم رجلاً ثم سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم لم يحنث إلا أن ينويه) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬١٣) () في ك: وهو فيهم.

(¬١٤) () الشامل ص ٦٧٧. وفي الحاوي (١٥/ ٤٤٥): فللحالف ثلاثة أحوال، أحدها: أن يقصده بسلامه عليهم، فهذا حانث، ثم ذكر المسألتين الثالثة والرابعة اللتين ذكرهما أبو الطيب. وانظر: العزيز (١٢/ ٣٤٤، ٣٤٥)، وانظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩، ٢٤٠) والبيان (١٠/ ٥٥٨ – ٥٦٠)

الأولة: أن يسلم على قوم وهو يعلم أن المحلوف عليه فيهم وينوي السلام عليه فلا يختلف المذهب أنه يحنث وتلزمه الكفارة (¬١)، وإنما كان كذلك لأن السلام هو من جملة الكلام (¬٢)، والدليل عليه شيئان: أحدهما: أن معنى قوله: سلام عليكم، أي: سلمكم الله من آفات الدنيا والآخرة (¬٣)، والثاني: أنه لو سلم على إنسان وهو يصلي أو رد السلام بطلت صلاته فدل على أنه من جملة الكلام (¬٤).

والمسألة الثانية: أن يسلم على جماعة وهو فيهم ولا يعلم أنه فيهم أو يعلم أنه فيهم إلا أنه كان ناسياً ليمينه فهل يحنث أم لا؟ على قولين (¬٥)، ذكرناهما في الناسي والجاهل باليمين، أحدهما: أنه لا يحنث، والثاني: أنه يحنث (¬٦).

والمسألة الثالثة: [أن] (¬٧) يسلم عليهم وهو يعلم أن المحلوف عليه فيهم، ولكن استثناه بقلبه في سلامه فقصد السلام عليهم دونه فإنه لا يحنث في يمينه (¬٨)، وإنما كان كذلك لأن السلام هو لفظ عام , والعموم يصح تخصيصه بالنية , فلهذا لم يحنث (¬٩).

والمسألة الرابعة: هو أن يعلم أن المحلوف عليه في الجماعة الذين سلم عليهم , ولكن لم يقصد السلام عليه , ولا قصد تخصيصه دونهم، وإنما أطلق قوله: سلام عليكم من غير

¬__________

(¬١) () انظر: الشامل ص ٦٧٧، والحاوي (١٥/ ٤٤٥)، والمهذب (٢/ ١٧٦)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٩).

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٤٥)

(¬٣) () انظر: المجموع (٣/ ٤٥٨)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٤٤٥)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٥)، والشامل ص ٦٧٧.

(¬٦) () انظر ص ٥٧٠

(¬٧) () في م: (أنه)

(¬٨) () انظر: الشامل ص ٦٧٨، والحاوي ٠١٥/ ٤٤٥)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧)

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٤٤٥)

نية فهل يحنث أم لا؟ فيه قولان (¬١)، أحدهما: أنه يحنث في يمينه لأن قوله: سلام عليكم عام فتقديره: سلام على كل واحد منكم , وهو لو أفرده بالسلام حنث , فكذلك هاهنا (¬٢) , فعلى هذا يحنث، والوجه الثاني: أنه لا يحنث في يمينه، لأنه لم يقصد السلام عليه (¬٣) , فهو كما لو استثناه بقلبه.

مسألة قال / (¬٤) الشافعي - رضي الله عنه - (¬٥): ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً فالورع أنه يحنث ولا يتبين لي ذلك، لأن الرسول والكتاب غير الكلام / (¬٦).

وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا قال: والله لا كلمت فلاناً فكتب إليه كتاباً أو أرسل [إليه] (¬٧) رسولاً أو كلمه بالإشارة أو بالرمز فهل يحنث أم لا؟ فيه قولان (¬٨): أحدهما قاله في الجديد وأنه لا يحنث في يمينه , وهو مذهب أبي حنيفة (¬٩)، وهو اختيار المزني

¬__________

(¬١) () أظهر القولين أنه يحنث، كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، والحاوي (١٥/ ٤٤٥)، وانظر: المهذب (٢/ ١٧٦)، وحلية العلماء (٧/ ٢٨٦)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٤٥)

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤٤٥)

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٧١/ ب

(¬٥) () في ك: رحمه الله.

(¬٦) () م. نهاية لوحة ١١١/ أ. (ولو حلف لا يكلم رجلاً ثم سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم لم يحنث إلا أن ينويه، ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً فالورع أن يحنث ولا يبين ذلك لأن الرسول والكتاب غير الكلام. (قال المزني) رحمه الله: هذا عندي به وبالحق أولى قال الله جل ثناؤه: {آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا} إلى قوله: {بكرة وعشياً} فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام ولم يتكلم، وقد احتج الشافعي بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث فلو كتب أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة التي يأثم بها. (قال المزني) رحمه الله: فلو كان الكتاب كلاماً لخرج به من الهجرة فتفهم) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٤٦) والعزيز (١٢/ ٣٢٨، ٣٢٩)، والشامل ص ٦٧٨، وحلية العلماء (٧/ ٢٨٤) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٩) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٨) ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٥) والمهذب (٢/ ١٧٦) والتهذيب ٨/ ١٤١) والبيان (١٠/ ٥٥٧) قال النووي في الروضة: والأصح أنه لا يزول التحريم (أي: تحريم الهجر) بالكتابة والمراسلة.

(¬٩) () فتح القدير (٥/ ١٤٤) وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٦٢) والاختيار (٤/ ٦٠)، ومختصر الطحاوي ص ٣٢٢، ٣٢٣، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٣)

[رحمه الله] (¬١). والثاني قاله في القديم أنه يحنث في يمينه، وهو مذهب مالك [رحمه الله] (¬٢)، ويكون كالكلام.

فمن نصر القول القديم احتج بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا (¬٣) أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} (¬٤) [فوجه] (¬٥) الدليل أنه ذكر الكلام واستثنى [الوحي والرسالة] (¬٦) من جملته فدل على أنه من جملته (¬٧)، لأن المستثنى يجب أن يكون من جنس المستثنى منه، وأيضاً قوله تعالى:- {لاَّ تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ (¬٨)} (¬٩) فدل على أن النبأ بمنزلة الكلام، وأيضاً

¬__________

(¬١) () انظر: حلية العلماء (٧/ ٢٨٤)

(¬٢) () انظر المسألة في: مواهب الجليل (٢/ ٢٩٤) وحاشية الدسوقي (٢/ ١٤٦)، والشرح الكبير مع التاج والإكليل (٢/ ١٤٦)، والإشراف (٢/ ٨٩٩، ٩٠٠)

(¬٣) () (الوحي: إلقاء المعنى في النفس في خفاء، ولا يجوز أن تطلق الصفة بالوحي إلا لنبي، ذكره الحرالي، وقال الراغب: أصله الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، ويكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة بعض الجوارح، وبالكتابة، وغير ذلك، ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه: وحي، وذلك إما برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه، كتبليغ جبريل في صورة معينة، وإما بسماع كلام من غير معاينة، كسماع موسى كلامه تعالى، وإما بإلقاء ما في الروع، لحديث: إن جبريل نفث في روعي، وإما بإلهام، نحو (وأوحينا إلى أم موسى)، وإما بتسخير، نحو (وأوحى ربك إلى النحل)، وإما بمنام كما دل عليه حديث: انقطع الوحي، وبقيت المبشرات، رؤيا المؤمن) التوقيف على مهمات التعاريف (١/ ٧٢١، ٧٢٢)، وانظر: تفسير البيضاوي (٦٤٦)

(¬٤) () سورة الشورى آية: ٥١.

(¬٥) () في ك: وجه.

(¬٦) () في ك: الرسالة والوحي.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٤٦)

(¬٨) () (وسيرى الله عملكم ورسوله) ليست في ك.

(¬٩) () سورة التوبة ٩٤.

قوله تعالى: {قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا} (¬١) فاستثنى الرمز من جملة الكلام , فدل على أنه منه وبمنزلته (¬٢).

ومن القياس قالوا: ما كان موضوعاً لإفهام المراد وجب أن يكون كلاماً يحنث به، أصل ذلك النطق، يدل عليه أن البيان يحصل تارةً بالنطق وهو في حق الحاضر، ويحصل تارةً بالكتاب وهو في حق الغائب والأخرس (¬٣). وإذا قلنا بالقول الآخر فوجهه قوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (¬٤) فوجه الدليل منه أن الله تعالى خص موسى بالكلام من بين سائر الأنبياء , فلو كان الكلام بمنزلة الرسالة [لم يكن] (¬٥) لهذا التخصيص معنى , ويدل عليه قوله تعالى: {فَقُولِي (¬٦) إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا (¬٧)} (¬٨) , وقوله بعده: فأشارت إليه، فلو كانت الإشارة بمنزلة الكلام لكان يكون تكذيباً لقولها: فلن أكلم اليوم إنسياً، ولا يكون وفاءً بنذرها (¬٩)، ويدل عليه أيضاً / (¬١٠) أنه لو حلف أن لا يكلم فلاناً فلما كان بعد ثلاث أرسل [إليه] (¬١١) رسولاً أو كتب إليه

¬__________

(¬١) () سورة آل عمران آية: ٤١.

(¬٢) () نهاية المحتاج (٨/ ٢٠٨)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٦)، والشامل ص ٦٧٨، والبيان (١٠/ ٥٥٧)، والمهذب (٢/ ١٧٥)، والتنبيه ص ٢٧١، وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٩).

(¬٣) () انظر: الإشراف ٢/ ٩٠٠

(¬٤) () سورة النساء آية: ١٦٤.

(¬٥) () في ك: لما كان.

(¬٦) () (فقولي) ليست في ك.

(¬٧) () (فقولي: إني نذرت للرحمن صوما: صمتا، وقد قرئ به، أو صياما، وكانوا لا يتكلمون في صيامهم، (فلن أكلم اليوم إنسيا)، بعد أن أخبرتم بنذري، وإنما أكلم الملائكة، وأناجي ربي، وقيل: أخبرتهم بنذرها بالإشارة، وأمرها بذلك، لكراهة المجادلة، والإكتفاء بكلام عيسى -عليه الصلاة والسلام- فإنه قاطع في قطع الطاعن) تفسير البيضاوي ص ٤٠٥.

(¬٨) () سورة مريم آية: ٢٦.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٤٤٧,٤٤٦)

(¬١٠) () ك. نهاية لوحة ٧٢/ أ

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

كتاباً فإنه لا يخرج بذلك من إثم الهجران، فنقول: ما لا يخرج [به] (¬١) من إثم الهجران يجب أن لا يحصل به البر في اليمين، أصل ذلك إذا تبسم في وجهه أو ضحك (¬٢).

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ} (¬٣)، فاستثنى ذلك فاقتضى أن يكون من جنسه فهو من وجهين: أحدهما: أن عندنا يجوز الاستثناء من غير الجنس فليس إذا [استثناه] (¬٤) يقتضي ما ذكرتم (¬٥)، والدليل عليه أنه [لو] (¬٦) قال: آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيامٍ إلا رمزاً، ولو حلف لا يكلمه فرمز إليه [لم] (¬٧) يحنث، والثاني: أن هذا هو استثناء منقطع وتقديره: لكن وحياً (¬٨) ,كما قال تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ (¬٩)} (¬١٠)، [تقديره: لكن أن تكون تجارة] (¬١١) فيكون هذا على وجه المجاز وما ذكرناه حقيقة.

وأما الجواب / (¬١٢) عن احتجاجهم بقوله (¬١٣): {ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا} (¬١٤) قلنا: فذاك هو استثناء من غير الجنس بدليل ما بيناه (¬١٥) , ومثل قوله تعالى: {وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٧)

(¬٣) () سورة الشورى آية: ٥١. وفي ك: (وما كان لبشر) الآية.

(¬٤) () في ك: استثنى.

(¬٥) () البيان ١٠/ ٥٥٧

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () في ك: لا.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٤٧)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () سورة النساء آية: ٢٩. وفي المخطوط: ولا، وهو خطأ.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٢) () م. نهاية لوحة ١١٠/ ب

(¬١٣) () في ك: بقوله تعالى.

(¬١٤) () سورة آل عمران آية: ٤١.

(¬١٥) () الحاوي (١٥/ ٤٤٧)

نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى} (¬١) وإن كان ابتغاء وجه ربه [الأعلى] (¬٢) غير النعمة، ومثل هذا كثير في القرآن.

وأما الجواب عن قولهم: إن هذا موضوع لإفهام الخطاب فوجب أن يكون كلاماً كالنطق, فهو من وجهين: أحدهما: أنه يبطل بالأعلام التي تنصب على الطرق ليهتدى بها , فإنها نصت للإفهام وليست بمنزلة الكلام، ولو قال: والله لا كلمت فلاناً فنصب علماً يهتدي به لم يحنث في يمينه، والثاني: أن المعنى في الأصل أن الكلام يخرج به من إثم الهجران فلهذا حصل به الإثم، [وليس] (¬٣) كذلك في مسألتنا فإنه لا يخرج بالكتاب [أو] (¬٤) الرسول من إثم الهجران [ولم] (¬٥) يحصل به الحنث (¬٦).

وأما قولهم: إنه أحد الخطابين فوجب أن يحصل به الحنث كالنطق فقد بينا / (¬٧) أنه لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر (¬٨)، [ودللنا] (¬٩) عليه فأغنى عن الإعادة.

فصل إذا قال: والله لا تكلمت فقرأ القرآن لم يحنث في يمينه , سواء كان في الصلاة أو [لم يكن] (¬١٠) في الصلاة (¬١١).

وقال أبو حنيفة (¬١٢): إن كان في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ وهو في غير الصلاة حنث. واحتج على ذلك بأن قال: إذا قال: والله لا تكلمت وقرأ وهو خارج الصلاة فقد تكلم

¬__________

(¬١) () سورة الليل آية: ١٩، ٢٠.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () في م: ليس.

(¬٤) () في ك: (و)

(¬٥) () في ك: (فلم)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٤٤٧)

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٧٢/ ب

(¬٨) () فالأيمان محمولة على الأسامي دون المعارف , الحاوي (١٥/ ٤٤٧)

(¬٩) () في م: ودليلنا.

(¬١٠) () في ك: في غير.

(¬١١) () الشامل ص ٦٨١، والعزيز (١٢/ ٣٢٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٨٢) والمهذب (١٨/ ٨٤) والتهذيب (٨/ ١٤١) والبيان (١٠/ ٥٦٦) وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٠) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٧)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٥)

(¬١٢) () فتح القدير (٥/ ١٤٦)، والهداية (٢/ ٨٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٠٢) والاختيار (٤/ ٥٩)، ومختصر الطحاوي ص ٣١٢، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٣).

بالقرآن، وقد أتى بكلام لأنه يقال: قرأ كلام الله فيجب أن يحنث كما إذا تكلم بأي كلام [كان] (¬١) غير كلام الله تعالى (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه أن ما لا يحنث به وهو في الصلاة لا يحنث به وهو في غير الصلاة، الدليل عليه الأكل والشرب والمشي وغير ذلك (¬٣).

[فأما] (¬٤) الجواب عن قولهم: إن ما سمي كلاماً يجب أن يحنث به كما لو تكلم بغير القرآن فهو من وجهين: أحدهما: أنه يبطل به إذا كان في الصلاة فإنه قد أتى بما يسمى كلاماً، والثاني: أن المعنى في الأصل [أنه لم] (¬٥) يحصل به الحنث إذا كان في الصلاة فلهذا حصل به إذا كان خارجاً منها وفي مسألتنا بخلافه.

وجواب آخر وهو أنه قد ثبت أنه [لو] (¬٦) قال: والله لا قرأت فإنه لا فرق بين أن يقرأ في الصلاة أو خارجاً [منها في أنه] (¬٧) يحنث، فكذلك يجب أن يكون في الكلام إذا قال: لا تكلمت فقرأ لا يحصل الحنث سواء كان في الصلاة أو لم يكن، والله أعلم [بالصواب] (¬٨).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو حلف لا يرى كذا إلا رفعه إلى القاضي فرآه فلم يمكنه رفعه إليه حتى مات ذلك القاضي لم يحنث حتى يمكنه ففرط (¬٩). وهذا كما قال،

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () فتح القدير (٥/ ١٤٦)

(¬٣) () كالإشارة وسائر الكلام، وانظر: البيان (١٠/ ٥٥٥)

(¬٤) () في ك: وأما.

(¬٥) () في م: (أنه).

(¬٦) () في ك: إذا.

(¬٧) () في ك: عنها فإنه.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () (قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف لا يرى كذا إلا رفعه إلى قاض فرآه فلم يمكنه رفعه إليه حتى مات ذلك القاضي لم يحنث حتى يمكنه فيفرط) مختصر المزني ص ٣٨٩.

وجملة ذلك أنه إذا قال: والله لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى قاضِ ففيه ثلاث مسائل (¬١): المسألة [الأولى] (¬٢): أن يقول: إلى القاضي فلان بن فلان فيعرّفه / (¬٣) بالألف واللام وينسبه. والمسألة الثانية: أن يقول: إلى قاضِ فينكره.

والمسألة الثالثة: أن يقول: إلى القاضي [فيعرّفه] (¬٤) بالألف واللام من غير أن ينسبه.

فأما إذا قال: إلى القاضي فلان بن فلان فهي مسألة الكتاب ولكن نقل المزني [رحمه الله]: إلى قاضٍ ونكّره، وإنما أراد به إلى فلان ابن فلان باسمه ونسبه، يدل عليه آخر الكلام فإنه قال: فمات ذلك القاضي، وهذا يدل على أنه عرَّفه، فيكون تقدير ما نقله: إلى قاضٍ سماه، ولكن حذف ذلك من الكلام اختصاراً.

إذا ثبت هذا فقال: إلى القاضي فلان ابن فلان فإن مضى فرفعه إليه فإنه قد بر في يمينه، وإن أخر ذلك إلى أن مات القاضي أو مات هو فإنه [يحنث] (¬٥) في يمينه (¬٦)، لأنه حلف ليرفعنه إليه وما وجد ذلك فهو منسوب إلى التفريط (¬٧). وأما إذا أخذ في المضي إلى القاضي ليرفعه إليه فمات القاضي وهو في الطريق قبل أن يصل إليه أو مات هو قبل أن يبلغ إلى دار القاضي فهل يحنث؟ قال أبو إسحاق: وهو الصحيح من المذهب أنه لا يحنث قولاً واحداً (¬٨) وإنما كان كذلك لأنه غير منسوب إلى التفريط ولا وجد زمان الإمكان في الأداء فلا يحنث (¬٩)، ويكون بمنزلة ما لو قال: والله لا لبست هذا القميص وأخذ في حل

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٤٧)، والعزيز (١٢/ ٣٣٦، ٣٣٧) والبيان (١٠/ ٥٦٦ – ٥٦٨) ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٢ – ٢١٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٩)

(¬٢) () في م: [الأولة]

(¬٣) () م. نهاية لوحة ١١٢/ أ. ك. نهاية لوحة ٧٣/ أ.

(¬٤) () في ك: معرّفاً.

(¬٥) () في ك: حنث.

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٨)، والشامل ص ٦٨٢، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٧)

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٤٨)

(¬٨) () قال الرافعي: الأصح القطع بأنه لا يحنث، العزيز ١٢/ ٣٣٦. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٨)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٤)

(¬٩) () العزيز (١٢/ ٣٣٦)

أزراره ونزعه عنه [فإنه] (¬١) في هذا القدر من الزمان لابس ولا يحصل الحنث، لأنه ليس بمفرط ولا وجد زمان الإمكان، لأنه لا يمكن إلا على هذا الوجه فهو معفو عنه. وكذلك إذا قال: والله لا ركبت هذه الدابة وكان عليها وأخذ في النزول فإنه إلى أن ينزل يكون راكباً ولا يحصل الحنث، لأنه ليس بمنسوب إلى التفريط كذلك هاهنا. وإنما القول فيه / (¬٢) إذا مضى إلى باب دار القاضي فرده الحاجب أو البواب ولم يمكنه من الوصول حتى مات القاضي فإن في الحنث قولين (¬٣)، لأن زمان الإمكان قد وجد، ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين الموضعين ويجب أن يكون إذا مات وهو في الطريق أو مات القاضي يكون على قولين لأن الفوات حصل بالموت كما حصل بالمنع من البواب، [والله أعلم] (¬٤).

مسألة: قال الشافعي [رحمة الله عليه] (¬٥): ولو عزل فإن كان نيته أن يرفعه إليه إن كان قاضياً فلا يحنث برفعه إليه، وإن لم يكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه (¬٦). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلان ابن فلان فعزل ذلك القاضي قبل أن يرفعه إليه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون نوى أني أرفع إليه ما أراه من المنكر ما دام قاضياً، أو لا يكون نوى ذلك، فإن كان نوى [أنه يرفع] (¬٧) إليه مادام قاضياً ثم عزل قبل أن يرفع إليه فإنه يحنث بترك الرفع إليه (¬٨)، ولأن

¬__________

(¬١) () في ك: لأنه.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٧٣/ ب

(¬٣) () كالقولين في المكره، انظر: البيان (١٠/ ٥٦٦)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٨)

(¬٥) () في ك: رحمه الله

(¬٦) () (وإن عزل، فإن كانت نيته أن يرفعه إليه إن كان قاضياً فلا يجب رفعه إليه وإن لم يكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬٧) () في ك: أن يرفعه.

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٨)، والشامل ص ٦٨٢، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٦)

الصفة التي علق يمينه عليها قد زالت، وأما إذا لم يكن نوى ذلك فهل يحنث بترك / (¬١) الرفع إليه أم لا؟ فيه وجهان (¬٢)، أحدهما: أنه لا يحنث، وبه قال أبو حنيفة (¬٣).

والوجه الثاني: أنه يحنث، وهذان الوجهان مبنيان عليه إذا قال: والله لا أكلت هذه الرطبة فصارت تمرة وأكلها هل يحنث أم لا؟ على وجهين أحدهما: [أنه] (¬٤) لا يحنث، اعتباراً بالصفة وأنه حلف أن لا يأكلها وهي رطبة وقد زالت الصفة. والوجه الثاني: أنه

يحنث في يمينه اعتباراً بالتعيين (¬٥)، لأنه قال: هذه. وكذلك إذا قال: والله لا أكلت من لحم هذا الجدي (¬٦) فصار تيساً وأكل من لحمه هل يحنث أم لا؟ على الوجهين (¬٧). وكذلك إذا قال: والله لا كلمت هذا الصبي (¬٨) فصار شيخاً فكلمه فهل يحنث أم لا؟ (¬٩) على الوجهين كذلك هاهنا (¬١٠).

وقال أبو حنيفة: لا يحنث (¬١١).

¬__________

(¬١) () م. نهاية لوحة ١١١/ ب

(¬٢) () أصحهما أنه يبر بذلك كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٤٦)، والحاوي (١٥/ ٤٤٨)، والعزيز (١٢/ ٣٣٦، ٣٣٧)، وحلية العلماء (٧/ ٢٩١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٩)، والمهذب (١٨/ ٩٧)، والتهذيب (٨/ ١٤٤)، والبيان (١٠/ ٥٦٧)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٣)

(¬٣) () فتح القدير (٥/ ٢٠٣) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٧) والاختيار (٤/ ٧٦)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () البيان (١٠/ ٣٣٧)

(¬٦) () الجدي: قال ابن الأنباري: هو الذكر من أولاد المعز، والأنثى: عناق، وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى، والجمع أجد، وجداء، مثل: دلو، وأدل، ودلاء، والجدي بالكسر: لغة رديئة) المصباح المنير ١/ ٩٣، وانظر: مختار الصحاح ١/ ٩٦.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٤٨)

(¬٨) () (الصبي: الغلام، والجمع: صبية، وصبيان) مختار الصحاح ١/ ١٤٩، وفي المصباح المنير ١/ ٣٣٢: الصغير.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٤٤٨) انظر ص ٥٥٦.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٤٨)، وانظر ص ٥٥٦.

(¬١١) () مختصر الطحاوي ص ٣١٤، والمبسوط (٩/ ٩١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٧٥)، وانظر: ص ٥٥٦.

واحتج من نصر قوله بأن قوله: والله لا رأيت منكراً إلا ورفعته (¬١) إلى القاضي يقتضي أن يكون ذلك في حال ولايته، وأما إذا عزل فلا يكون لرفعه إليه معنى، لأنه لا أمر له / (¬٢) ولا نهي ولا يقدر على إزالته فلهذا لم يحنث (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه أنه علق يمينه على عينه فوجب أن يحنث بترك الرفع إليه، أصل ذلك إذا لم يكن ذكر الصفة وإنما قال: إلى فلان بن فلان وكان ذلك الرجل قاضياً فعزل قبل أن يرفع إليه فإنه يحنث بترك الرفع إليه بعد العزل كذلك هاهنا (¬٤).

وأما الجواب عن قوله إنه يقتضي أن يكون [أراد] (¬٥) مادام قاضياً فلا نسلم.

والمسألة الثانية: أن يقول: لا رأيت منكراً إلا [ورفعته] (¬٦) إلى قاضٍِ وينكّر فإنه يبر في يمينه إذا رفعه إلى أي قاضٍ كان، لأنه لم يعرفه ولا نسبه فلهذا لم يحنث (¬٧).

والمسألة الثالثة: أن يقول: لا رأيت منكراً إلا [ورفعته] (¬٨) إلى القاضي فيعرّفه بالألف واللام ولا ينسبه فقد اختلف أصحابنا في ذلك (¬٩)، فمنهم من قال: إن هذا يقتضي أن يكون قاضي البلد الموجود حين رؤية المنكر وراجعاً إليه (¬١٠)، ومنهم من قال: إلى [أي] (¬١١) قاضٍ رفع فإنه يبر في يمينه. وهذا مبني على الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد

¬__________

(¬١) () في ك: رفعته.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٧٤/ أ

(¬٣) () فتح القدير (٥/ ٢٠٣)

(¬٤) () البيان (١٠/ ٥٦٧)

(¬٥) (١٢) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () في ك: رفعته.

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٤٨)، والشامل ص ٦٨٣، والبيان (١٠/ ٥٦٨) والمهذب (٢/ ١٧٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٦)

(¬٨) () في ك: رفعته.

(¬٩) () الصحيح اختصاصه بقاضي البلد كما في: روضة الطالبين (٩/ ٢٤٧)، وبه جزم الشيرازي في: المهذب (٢/ ١٧٧) وانظر:، الحاوي (١٥/ ٤٤٩) والعزيز (١٢/ ٣٣٧) ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٩) والتهذيب (٨/ ١٤٤) والبيان (١٠/ ٥٦٨) ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٣)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٤٩)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

هل يقتضي [العهد أو الجنس] (¬١) [فمن قال إن المراد به القاضي الموجود حين الرؤية يقول: إن الألف واللام للمعهود] (¬٢)، والدليل عليه قوله [تعالى] (¬٣): {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ (¬٤) رَسُولًا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}. ومن قال إنه يبر برفعه إلى أي قاضٍ كان يقول: إن الألف واللام يقتضيان الجنس وهو المشهور، والدليل عليه قوله تعالى: {وَالْعَصْر (¬٥) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (¬٦) (¬٧) والمراد: إن الناس لفي خسر (¬٨)، وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬٩)، وكقوله عز وجل: {الزَّانِيَةُ (¬١٠) وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} (¬١١) وأن ذلك كله للجنس [كذلك] (¬١٢) هاهنا، فيكون متى رفعه إلى أي قاضٍ كان [برَّ] (¬١٣) في يمينه / (¬١٤) ولا يحنث، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () في ك: (الجنس أو العهد)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: البيان (١٠/ ٥٦٨)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٩)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () (كما أرسلنا إلى فرعون) غير موجود في ك.

(¬٥) () (العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو: العصر، والمشهور الأول) تفسير ابن كثير (٤/ ٨٧١).

(¬٦) () (إن الناس لفي خسران في مساعيهم، وصرف أعمارهم في مطالبهم، والتعريف للجنس، والتنكير للتعظيم) تفسير البيضاوي (٨١٠) وقال ابن كثير (لفي خسر أي: في خسارة وهلاك) تفسير ابن كثير (٤/ ٨٧٩).

(¬٧) () سورة العصر آية: ١ – ٢.

(¬٨) () (لفي خسر) ليست في ك.

(¬٩) () سورة المائدة آية: ٣٨.

(¬١٠) () في م: (والزانية) وهو خطأ.

(¬١١) () سورة النور آية: ٢.

(¬١٢) () في ك: فكذلك.

(¬١٣) () في ك: يبر.

(¬١٤) () م. نهاية لوحة ١١٢ / أ

مسألة قال الشافعي -رحمه الله-: ولو حلف ما له مال وله عرض أو دين حنث إلا أن يكون نوى غير ذلك فلا يحنث (¬١). وهذا كما قال، إذا قال: والله مالي مال فإنه يحنث بجميع ما يملكه من أصناف المال (¬٢) مما تجب فيه الزكاة ومما لا تجب فيه الزكاة (¬٣). فالذي تجب فيه الزكاة: الدنانير والدراهم والمتاع/ (¬٤) والإبل والبقر والغنم، وما لا تجب فيه الزكاة: [فالخيل] (¬٥)، والبغال، والحمير، والعقار (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧): لا يحنث إلا بما يملكه من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومالا تجب فيها الزكاة لا يحنث به. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيوع مستقصاة ونشير هاهنا إلى دليلنا.

فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما روى شعبة (¬٨)، عن أبي إسحاق السبيعي (¬٩)، عن أبي

¬__________

(¬١) () (ولو حلف ماله مال وله عرض أو دين حنث إلا أن يكون نوى غير ذلك فلا يحنث) مختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٤٩) والعزيز (١٢/ ٣١٣) وحلية العلماء (٧/ ٢٩١) والتهذيب (٨/ ١٤٦) والبيان (١٠/ ٥٦٤) وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٩) ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٦، ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٩)

(¬٣) () انظر: الشامل ص ٦٨٤، والحاوي (١٥/ ٤٤٩)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٩).

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٧٤/ ب. (المتاع: السلعة، وهو أيضا: المنفعة، وما تمتعت به، وقد متع به، أي: انتفع، من باب: قطع) مختار الصحاح ١/ ٦١٤، و (المتاع في اللغة: كل ما ينتفع به، كالطعام و البز، وأثاث البيت، وأصل المتاع: ما يتبلغ به، من الزاد، وهو اسم من متّعته بالتثقيل: إذا أعطيته ذلك، والجمع: أمتعة) المصباح المنير ٢/ ٥٦٢.

(¬٥) () في ك: كالخيل.

(¬٦) () (العقار مثل سلام: كل ملك ثابت له أصل، كالدار و النخل، قال بعضهم: وربما أطلق على المتاع، والجمع: عقارات) المصباح المنير ٢/ ٤٢١، وانظر: مختار الصحاح ١/ ٤٤٥.

(¬٧) () المبسوط (٩/ ١٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٥)

(¬٨) () سبقت ترجمته ص ١٢٥.

(¬٩) () عمرو بن عبد الله الهمْداني الكوفي الحافظ، شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، وكان -رحمه الله- من العلماء العاملين ومن جلة التابعين. قال: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ورأيت علي بن أبي طالب يخطب وروى عن جمعٍ من الصحابة، وحدث عنه الزهري وقتادة ومنصور والأعمش وخلق كثير، وهو ثقة حجة بلا نزاع. وقد كبر وتغيّر حفظه تغير السن، ولم يختلط. وحديثه محتج به في دواوين الإسلام. قال أحمد بن حنبل

ويحيى بن معين: ثقة. توفي أبو إسحاق في سنة سبع وعشرين ومائة. الطبقات الكبرى (٦/ ٣١٣، ٣١٥)، والتأريخ الكبير (٦/ ٣٤٧)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٤٢، ٢٤٣)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢) وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٤٠) (٥٩٤٨)، وشذرات الذهب (١/ ١٧٤).

الأحوص (¬١) [عن أبيه] (¬٢) أنه قال: [أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا قشف (¬٣) الهيئة، فقال لي: ألك مال؟ فقلت: قد آتاني الله من كل أنواع المال من الرقيق والخيل والإبل، فقال: من آتاه الله مالاً فلير عليه (¬٤).

وأيضاً ما روي [أن] (¬٥) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [خير المال سِكة مأبورة، [أو مهرة مأمورة] (¬٦).

¬__________

(¬١) () أبو الأحوص هو: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. روى عن أبيه وله صحبة وعن علي، وقيل: إنه لم يسمع منه قال الحافظ: (وذكر الخطيب في تاريخه أنه شهد مع علي قتال الخوارج بالنهروان، فإن ثبت ذلك فلا يدفع سماعه منه)، وابن مسعود وغيرهم. قال ابن معين والنسائي وابن سعد: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (٤/ ٤٠٤) (٦١٥٤)، والثقات لابن حبان (٥/ ٢٧٤)، وطبقات (٦/ ١٨١)، والتاريخ للخطيب (١٢/ ٢٩٠)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وأبوه هو: مالك بن نضْلة، ويقال: مالك بن عوف بن نضلة الجشمي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه ابنه أبو الأحوص عوف بن مالك قال الحافظ: (ووقع في رواية غريبة عن أبي الأحوص عن جده) وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣٧ (٧٦١٨)، والثقات (٣/ ٣٧٦).

(¬٣) () (قشف الهيئة، أي: تاركا للتنظيف والغسل، والقشف: يبس العيش، وقد قشف يقشف، ورجل متقشف، أي: تارك للنظافة والترفه) النهاية في غريب الحديث ٤/ ٦٦، وانظر: غريب الحديث للحربي ١/ ٢٨.

(¬٤) () رواه من طريق شعبة أحمد في المسند ٣/ ٤٧٣ [١٥٩٢٩]، [١٥٩٣٢]، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٤/ ١٨١ [٧٣٦٤] في (كتاب اللباس) وفي كتاب (الإيمان) ١/ ٧٦ (٦٥)، وابن حبان في صحيحه ١٢/ ٢٣٤ [٥٤١٦] (ذكر الأمر للمرء إذا أنعم الله عليه الخ)، ورواه أيضاً من غير طريق شعبة أحمد (١٥٩٣٣، ١٧٢٧٠)، وأبو داود ٣/ ٥٤ [٤٠٦٣] في باب (في غسل الثوب وفي الخلقان)، والنسائي في (المجتبى) ٨/ ٥٨٢ [٥٣٠٩] في باب (ذكر ما يستحب من لبس الثياب)، ولفظه عند أبي داود: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوب دون فقال: ألك مال؟ قال: نعم، قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: فإذا أتاك الله مالا، فلير أثر نعمة الله عليك، وكرامته. ولفظه عند النسائي: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآني سيئ الهيئة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من شيء؟ قال: نعم من كل المال قد آتاني الله، فقال: إذا كان لك مال فلير عليك. قال في تذكرة الحفاظ ١/ ٢٦٥: حديث صحيح.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وقد كتبت بالهامش الجانبي وكتب بجوارها: صح. والحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٣/ ٤٦٨ [١٥٨٨٣]، عن سويد بن هبيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خير مال المرء له،

مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة، ورواه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٤ (١٩٨١٤) في الأيمان، باب (من حلف ما له مال وله عرض أو عقار)، والطبراني في المعجم الكبير ٧/ ٩١ (٦٤٧٠) والحارث في المسند كما في زوائد الهيثمي ١/ ٤٨٨ (٤٢٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢٥٨: ورجال أحمد ثقات، وهو عند ابن سلام في غريب الحديث ١/ ٣٤٩، وابن الأثير في النهاية ١/ ١٣، وفيه: خير المال مهرة مأمورة، وسكة مأبورة.

[والسكة] (¬١) المأبورة هي: النخل المصطفة، وقوله: مأبورة يعني: مؤبرة (¬٢)، والمهرة المأمورة يعني: أنها كثيرة النتاج مُعدة لذلك (¬٣). ومن القياس: أن هذا متمول في العادة فوجب أن يحنث به، أصل ذلك الأموال الزكوية، وأيضاً فإنه لو أوصى بثلث ماله دخل في وصيته [ما تجب الزكاة فيه] (¬٤) من ماله وما لا زكاة فيه، فكذلك يجب أن يدخل تحت يمينه، وكذلك لو أقر [بمال] (¬٥) لإنسان ثم فسره بمال لا تجب فيه الزكاة فإنه يكون إقراراً صحيحاً، فنقول: ما صحت الوصية به أو صح الإقرار به وجب أن يسمى مالاً، أصل ذلك الدنانير والدراهم.

¬__________

(¬١) () في ك: فالسكة.

(¬٢) () المؤبرة: الملقحة. انظر: النهاية (٢/ ٣٨٤) مادة سكك.

(¬٣) () (خير المال: سكة مأبورة، ومهرة مأمورة، سكك هى: الطريقة المصطفة من النخل، ومنها قيل للأزقة: سكك، لاصطفاف الدور فيها، والمأبورة: الملقحة، وقيل: المراد: سكة الحراثة، والمأبورة: المصلحة، قال: فإن أنت لم ترضي بسعيى فاتركي *** لي البيت آبره وكونى مكانيا، أى: أصلحه، المأمورة: الكثيرة النتاج، وكان ينبغى أن يقول: المؤمرة، ولكن زاوج بها المأبورة، كما قال: مأزورات، غير مأجورات، وعن أبى عبيدة: أمرته بمعنى آمرته، أى: كثرته، ولم يقله غيره، ويجوز أن يراد: أنها لكثرة نتاجها، كأنها مأمورة بذلك) الفائق في غريب الحديث ٢/ ١٨٩، وانظر: غريب الحديث لابن سلام ١/ ٣٤٩، ٣٥٠، و مختار الصحاح ١/ ٣٠٧، وفتح الباري ٨/ ٣٩٤. ومعنى هذا الكلام: خير المال: نتاج، أو زرع، مختار الصحاح ١/ ٣٠٧، والنهاية ١/ ١٣. وغريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٠٨) ماد (سكك). و (المهر: ولد الفرس، والجمع: أمهار، ومِهار، ومِهارة بكسر الميم فيهما، والأنثى مهرة، والجمع: مُهَر بوزن عمر، ومهَرات بفتح الهاء) مختار الصحاح (١/ ٦٣٨). وانظر في معنى التأبير: مختار الصحاح ١/ ١.

(¬٤) () في ك: (ما تجب فيه الزكاة)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

فصل إذا قال: والله مالي مال وكان له دين فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ديناً حالاً أو [يكون ديناً] (¬١) مؤجلاً، فإن كان حالاً فإنه يحنث (¬٢)، وإن كان الدين مؤجلاً ففيه وجهان (¬٣): أحدهما: يحنث (¬٤).

والثاني: لا يحنث قاله ابن أبي هريرة (¬٥).

وقال أبو حنيفة (¬٦): لا يحنث في يمينه سواء كان حالاً أو [كان] (¬٧) مؤجلاً.

واحتج من نصر قوله بأن قال: لم يثبت له إلا حق المطالبة فوجب أن لا يحنث في يمينه، أصل ذلك إذا قال: والله مالي مال [وكان له] (¬٨) شفعة (¬٩) فإنه لا يحنث، لأنه إنما يملك حق المطالبة به دون عينه، كذلك هاهنا مثله (¬١٠).

ودليلنا على صحة / (¬١١) ما ذهبنا إليه: قوله عليه الصلاة والسلام: [لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول] (¬١٢). وأن ما وجبت عليه فيه الزكاة بحؤول الحول يجب أن يكون مالاً

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () وهذا المذهب، الحاوي (١٥/ ٤٥٠)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٩)

(¬٣) () انظر: الشامل ص ٦٨٥.

(¬٤) () وهذا أصح الوجهين كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٢٩)

(¬٥) () العزيز (١٢/ ٣١٣) والمهذب (١٨/ ٩٦) والتهذيب (٨/ ١٤٦) والبيان (١٠/ ٥٦٥) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠٩)

(¬٦) () لأن الدين ليس بمال حقيقة وإنما هو وصف في الذمة. انظر: المبسوط (٩/ ١٤)، ورد المحتار (٤/ ١٦١)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٦٣).

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: وله.

(¬٩) () الشفعة لغة: الضم، والشفع: الزوج، ضد الفرد والوتر. واصطلاحاً: (هي: تملك البقعة جبرا، بما قام على المشتري، بالشركة، والجوار). التعريفات (١/ ١٦٨)، وعرفها الشافعية بأنها: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. مختار الصحاح ٣٤١، والتعريفات ص ١١٢، وفتح الوهاب (١/ ٢٣٧)، وانظر: الاختيار (٢/ ٥١)، والمطلع على أبواب المقنع (ص ٢٧٨)، والروض المربع ص ٣٢٠.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٥٠)

(¬١١) () ك. نهاية لوحة ٧٥/ أ

(¬١٢) () رواه عن علي: أبو داود في السنن ١/ ٤٦١ [١٥٧٣] في كتاب الزكاة، باب (في زكاة السائمة) وشك الراوي في رفعه، ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (١/ ١٤٨) [١٢٦٤] عن علي موقوفاً. وحسنه الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٢٨)، ونقل عن النووي -رحمه الله- في الخلاصة أنه قال: وهو حديث صحيح أو حسن انتهى. ورواه عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: الترمذي في سننه ٣/ ٢٥، ٢٦ [٦٣١، ٦٣٢] في (باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول) بلفظ: من استفاد مالا فلا زكاة عليه (وفي رواية: فيه)، حتى يحول عليه الحول عند ربه، ورجح الموقوف. ورواه عن ابن عمر مرفوعاً الدارقطني في السنن (٢/ ٩٠) [١] باب (وجوب الزكاة بالحول)، قال الدارقطني: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا انتهى، وانظر: نصب الراية: (٢/ ٣٢٩). ورواه عن ابن عمر من قوله: مالك في الموطأ ١/ ٢٤٦ [٥٨٢]، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٠٤، وقال: هذا هو الصحيح موقوف، ورواه بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر مرفوعا، وليس بصحيح انتهى. وانظر: نصب الراية: ٢/ ٣٢٩.

ورواه عن عائشة: ابن ماجة في سننه ١/ ٥٧١ [١٧٩٢]، والدارقطني في السنن ٢/ ٩٠ [٣]، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٥) وقال: وحارثة لا يحتج بخبره انتهى، وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٣٠.

ورواه عن أبي بكر من فعله: مالك في الموطأ ١/ ٢٤٥ [٥٨٠]، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٠٣ [٧١١٠].

قال البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٥): والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم انتهى، وانظر أيضاً: التلخيص الحبير ٢/ ١٥٦.

يحنث به، أصل ذلك المال الذي يكون عيناً. قياس ثانٍ: وهو أن ما صحت الوصية به أو صح الإقرار به يجب أن يكون مالاً يحنث به، أصله ما ذكرناه من العين (¬١). قياس ثالث: ما كان مالاً بعد القبض / (¬٢) يجب أن يكون مالاً قبل القبض، أصله الوديعة (¬٣) ولا تلزم الهبة، لأنها مال قبل القبض وبعده، ونحن لم نقل: مال له، وكذلك الاحتطاب.

واستدلال وهو: أن هذا يسمى في العادة مالاً، لأنه يقال لفلان عليه مال عظيم فصح ما ذكرناه. وأما الجواب عن قولهم: إنما ثبت له حق المطالبة به فلم يكن مالاً كالشقص.

إذا ثبت [له] (¬٤) فيه الشفعة فهو أن المعنى في الأصل أنه لا ينعقد عليه الحول، وفي مسألتنا بخلافه (¬٥)، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () انظر: العزيز (١٢/ ٣١٣)

(¬٢) م. نهاية لوحة ١١٢ /ب

(¬٣) () (الوديعة: مأخوذ من ودع الشيء يدع، إذا سكن واستقر، فكأنها مستقرة ساكنة عند المودع)، غريب ألفاظ التنبيه ١/ ٢٠٧. واصطلاحاً: (هي أمانة تركت عند الغير، للحفظ، قصدا) التعريفات ١/ ٣٢٥.

(¬٤) () في م: (ماله).

(¬٥) () فالمستحق في الشفعة الحكم بها، وكذلك لم تجز المعاوضة عنها، وأما الدين فتجوز المعاوضة عنه، انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٠)

مسألة قال الشافعي [رحمه الله] (¬١): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعه فضربه بها فإن كان محيط العلم أنها ماسة كلها بر، وإن أحاط علمه بأنها لم تماسه كلها حنث، وإن شك لم يحنث في الحكم وحنث في الورع (¬٢).

وهذا كما قال، إذا حلف [فقال] (¬٣) لعبده: أو لزوجته: والله لأضربنك مائة سوط أو مائة عصا فجمع مائة سوط وجعلها باقة (¬٤)، أو مائة شمراخ (¬٥) وجعلها باقة وضربه بها ضربة واحدة بحيث يتيقن أنه قد أصاب بدنه كل واحد منها فإنه يبر في يمينه، ولا يحتاج أن يضربه مائة عصا متفرقة (¬٦)، وبه قال أبو حنيفة (¬٧).

¬__________

(¬١) () في ك زيادة: رحمه الله.

(¬٢) () ((قال): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنها ماسته كلها بر، وإن أحاط أنها لم تماسه كلها لم يبر، وإن شك لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع، واحتج الشافعي بقول الله عز وجل: {وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث}. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكال النخل في الزنا وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته. (قال المزني) رحمه الله: هذا خلاف قوله: لو حلف ليفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان فإن مات أو غبي عنا حتى مضى الوقت حنث. (قال المزني) رحمه الله: وكلا ما يبر به شك فكيف يحنث في أحدهما ولا يحنث في الآخر؟ فقياس قوله عندي أن لا يحنث بالشك) مختصر المزني مع الأم (٩/ ٣١٣)، وانظر: مختصر المزني ص ٣٨٩، ٣٩٠.

(¬٣) () في م: وقال.

(¬٤) () (الباقة من البقل: حزمة منه) مختار الصحاح ١/ ٦٠.

(¬٥) () الشمراخ سبق بيان معناه ص ٤٥٦.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٤٥٢) والشامل ص ٦٨٦، والعزيز (١٢/ ٣٤٠) وحلية العلماء (٧/ ٢٨٠، ٢٨١) والمهذب (١٨/ ٨٠) والتهذيب (٨/ ١٤٥) والبيان (١٠/ ٥٥٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٠). وفي المراد بإصابة الجميع وجهان، وإن شك في ذلك فالنص أنه لا يحنث، روضة الطالبين (٩/ ٢٥٠)

(¬٧) () (لا يحنث لكن بشرط أن يصيب بدنه كل سوط منها، وذلك إما أن يكون بأطرافها قائمة، أو بأعراضها مبسوطة) فتح القدير (٥/ ١٩٤)، وانظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٩)

وقال مالك [رحمه الله]: لا يبر في يمينه حتى يضربه مائة سوط متفرقة، ولا يجزيه [ضربه بها] (¬١) في دفعة واحدة (¬٢).

واحتج من نصر قوله بأن قال: مطلق كلام الآدمي يجب حمله على ما تقرر في الشرع، والدليل عليه إذا قال: والله لأصلين أو [قال] (¬٣): لأصومن أو لأحجن فإن ذلك يحمل / (¬٤) على ما قرره الشرع من الصلاة بالطهارة والركوع والسجود، ولا يحمل على الدعاء ولا على الصلاة الفاسدة، وكذلك الصوم يحمل على الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع النية وكذلك في الحج، فكذلك يجب أن يحمل مطلق كلامه هاهنا في الضرب على ما قرره الشرع، وما ورد الشرع فيه بعدد يجب أن يكون متفرقاً، الدليل عليه الضرب في حد الزنا ورمي الجمار، فإنه لا يجوز أن يرمى بسبع حصيات في مرة واحدة، ولا يجوز أن يضربه في الزنا بمائة خشبة ضربة واحدة، كذلك هاهنا مثله.

ومن القياس قالوا: لو قال: والله لأضربنك مائة مرة فإنه لا يبر بأن يضربه [بمائة] (¬٥) خشبة في دفعة واحدة حتى يفرقه ويستوفي عدده بمائة مرة، فكذلك إذا قال: مائة سوط، ولا فرق بينهما. وأيضاً فلو قال: والله لأضربنك مائة سوط فإنه لا يجوز أن يضربه بمائة شمراخ حتى يستوفي العدد متفرقاً، كذلك في مسألتنا (¬٦).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله عز وجل: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا (¬٧) فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ} (¬٨) وذلك أن الله تعالى ابتلى أيوب عليه السلام بالدود في جسمه فقالت له

¬__________

(¬١) () في ك: ضربها.

(¬٢) () الإشراف (٢/ ٨٩٨)، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (٤/ ١٥٦، ١٥٧).

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٧٥/ ب

(¬٥) () في ك: مائة.

(¬٦) () الإشراف (٢/ ٨٩٨)

(¬٧) () (ضغثا، أي: ملء كف من الحشيش والعيدان) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٣٦١.

(¬٨) () سورة ص آية: ٤٤.

امرأته: لو تقربت بعناق (¬١) تذبحه للسلطان لكان فيه شفاؤك من هذا الداء، فقال لها: ما كنت بالذي أتقرب / (¬٢) إليه ولا بملء كف من تراب فكثّرت عليه القول فحلف لئن عافاه الله ليضربنها مائة [سوط] (¬٣)، ثم إن الله سبحانه أمره أن يركض برجله الأرض فركضها فنبعت عين ماء، فأمره أن يغتسل منها فاغتسل فذهب الداء الذي على ظاهر جسده كله، ثم أمر أن يشرب منها فذهب جميع الداء الذي في داخل بدنه، ثم أمره الله تعالى أن يأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ ويضربها [به] (¬٤) ضربة واحدة [فيبر] (¬٥) في يمينه (¬٦)

¬__________

(¬١) () (العناق: الأنثى من ولد المعز، قبل استكمالها الحول) المصباح المنير ٢/ ٤٣٢.

(¬٢) () م. نهاية لوحة ١١٣ / أ

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في ك: فبر.

(¬٦) () روى ابن حبان في صحيحه ٧/ ١٥٧، ١٥٨ [٢٨٩٨]، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢/ ٥٨١ [٤١١٥]، وأبو يعلى في المسند ٦/ ٢٩٩، ٣٠٠ [٣٦١٧] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة (وعند الحاكم: خمسة عشر سنة)، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه، قد كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: نعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانية عشر سنة لم يرحمه الله فكشف عنه ما به، فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك، فقال له أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أَمُرُّ بالرجلين يتنازعان، يذكران الله، فأرجع إلى بيتي، فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق، وكان يخرج لحاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه، أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته، فتلقته، وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو أحسن ما كان، فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك، إذ كان صحيحا، قال: فإني أنا هو، قال: وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورِق حتى فاض. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

قال في فتح الباري ٦/ ٤٨٥،٤٨٦: وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان، والحاكم ... وروى بن أبي حاتم، عن مجاهد، أن أيوب أول من أصابه الجدري، ومن طريق الحسن، أن إبليس أتى امرأته فقال لها: إن أكل أيوب، ولم يسم عوفي، فعرضت ذلك على أيوب، فحلف ليضربنها مائة، فلما عوفي، أمره الله أن يأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ، فضربها ضربة واحدة، وقيل: بل قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب، فقال لها: إذا داويته فقال: أنت شفيتني قنعت بذلك، فعرضت ذلك عليه، فغضب وكان ما كان انتهى. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٢)

قالوا: فهذا شرع من قبلنا ولا يلزمنا شرع من قبلنا، قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد بنسخه القرآن أو على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا / (¬١) لم يرد نسخه فلزمنا اتباعه (¬٢).

قالوا: فما خص به أيوب عليه السلام لا يشاركه فيه غيره (¬٣). قلنا: عنه جوابان: أحدهما: أن هذا دعوى، ومن ادعى أنه مخصوص بذلك فعليه إقامة الدليل، والثاني: أنه ليس [يمتنع] (¬٤) أن يكون مخصوصاً بذلك الشرع ونقيس عليه غيره إذا كان في معناه، كما ورد الشرع في حق [الأعرابي] (¬٥) الذي وقع على امرأته في نهار رمضان [بأن] (¬٦) كفارته عتق رقبة (¬٧). وكان مخصوصاً بذلك، وقلنا: إن كل مجامع في نهار رمضان يلزمه [ما لزم] (¬٨) الأعرابي، كذلك هاهنا (¬٩).

ومن القياس: أنه إذا قال: والله لأضربنك مائة خشبة فالمقصود بذلك أن يحصل الضرب بمائة خشبة، فإذا ضربه بمائة خشبة في موضعٍ واحد فقد حصل المقصود فيجب أن يبر في

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٧٦/ أ

(¬٢) () انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٩) ومما يدل على ذلك قوله تعالى (أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده) الأنعام (٩٠)، وقد سجد ابن عباس في (ص) وقرأ الآية. ومن قال بذلك يستدل على جواز قسمة المهايأة بقصة نبي الله صالح وقومه في شرب الناقة، وبقوله تعالى في قصة يوسف (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) على صحة الضمان. وأما من قال بعدم الجواز فقال لم يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى ذلك لما أرسله لليمن بل ذكر له الكتاب والسنة والاجتهاد. وسبب الخلاف هو: موجب هذه اليمين في شرعنا، فقيل: الضرب مجموعا أو مفرقا، ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب ومنهم من لا يشترط. انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٢٢١).

(¬٣) () (ما تحلل به نبي الله أيوب –عليه السلام- يمينه بالضرب بالضغث خاص به) النوادر والزيادات (٤/ ١٥٦، ١٥٧)

(¬٤) () في ك: بممتنع.

(¬٥) () في ك: الرجل.

(¬٦) () في ك: فإن.

(¬٧) () سبق تخريج الحديث ص ٤٨٦٥.

(¬٨) () في م: لزم. فسقطت (ما)

(¬٩) () انظر البحر المحيط (٣/ ١٩٨)

يمينه، أصل ذلك إذا ضربه متفرقاً. وأيضاً فإنه لو قال: [والله] (¬١) لأضربنك بخمس أصابعي فإنه لا فرق بين أن يضربه بأصبع بعد أصبع، وبين أن يضربه بالخمس الأصابع في دفعة واحدة، لأن الضرب بالخمس قد حصل، كذلك هاهنا مثله. وأيضاً فلو قال [لعبديه] (¬٢): والله لأضربنكما فأخذ خشبة طويلة فضربهما بها [ضربة] (¬٣) واحدة وصلت إلى بدنيهما فإنه يبر في يمينه، كما لو أفرد بالضرب كل واحد منهما، كذلك يجب أن يكون في الضرب لا يفترق الحال بين تفريقه وبين وجوده في دفعة واحدة، وأيضاً فإن رجلاً لو قال: والله لأكسرن هذه المائة جوزة فإنه لا فرق بين أن يكسرها واحدة واحدة وبين أن يكسرها في دفعة واحدة، وهذا لا يمكن دَفْعه، كذلك يجب أن يكون في الضرب مثله. فأما الجواب عن قولهم: إن مطلق كلام الآدمي يجب حمله على ما قرره الشرع، والشرع لما ورد بعدد اقتضى أن يكون مفرقاً كرمي الجمار وحد الزنا فهو من وجهين (¬٤): أحدهما: أن الشرع وجدناه قد انقسم قسمين أحدهما ما ذكرتم، والثاني: أنه روي [أن رجلاً زنا على عهد رسول الله صلى الله عليه / (¬٥) وسلم، [وكان] (¬٦) نضواً (¬٧) عليلاً فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ / (¬٨) مائة شمراخ ويضرب بها ضربة واحدة] (¬٩).

¬__________

(¬١) () بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في م: لعبده.

(¬٣) () في ك: دفعة.

(¬٤) () العزيز (١٢/ ٣٤١) والمهذب (٢/ ١٧٥)

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٧٦/ ب

(¬٦) () في م: فكان.

(¬٧) () (النِضو بالكسر: البعير المهزول، وقيل: هو المهزول من جميع الدواب، وهو أكثر، والجمع أنضاء، وقد يستعمل في الإنسان) لسان العرب ١٥/ ٣٣٠.

(¬٨) () م. نهاية لوحة ١١٣ / ب

(¬٩) () روى أبو داود في سننه ٣/ ١٦٤ [٤٤٧٢] في كتاب الحدود، باب (في إقامة الحد على المريض)، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.

وروى ابن ماجه ٢/ ٨٥٩ [٢٥٧٤] في كتاب الحدود، باب (الكبير والمريض يجب عليه الحد)، والإمام أحمد بن حنبل في المسند ٥/ ٢٢٢ [٢١٩٨٥] واللفظ له عن أبى أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف، لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، وكان مسلما، فرفع شأنه سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: اضربوه حده، قالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه مائة قتلناه، قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ، فاضربوه به ضربة واحدة، وخلوا سبيله. قال صاحب الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة.

وقال في التلخيص الحبير ٤/ ٦٦، ٦٧ [١٧٦٢]: ورواه البيهقي وقال: هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا ... ورواه الدارقطني من حديث فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد وقال: وهم فيه فليح، والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل، ورواه أبو داود من حديث الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من الأنصار، ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري، فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة انتهى. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٢)

وإذا (¬١) كان قد انقسم ليس لهم أن يحتجوا ببعضه إلا ولنا أن نحتج عليهم ببقيته. والثاني: أن المعنى في الجمار أنا لو خلينا والقياس لقلنا إنه إذا رمى بسبع حصيات (¬٢) في موضع واحد أنه يجزيه، ولكن قام هناك الدليل على أن المقصود إنما هو الرميات (¬٣) فلهذا قلنا إنه لا يجزي، ألا ترى أن ما لم يقم فيه دليل عدلنا عن ظاهره وهو: الاستنجاء بالأحجار لما كان المقصود الإزالة تركنا اشتراط العدد وقلنا إنه يجزيه أن يمسح بحجر له ثلاثة [قرن] (¬٤)، وليس كذلك في مسألتنا فإن المقصود إنما هو حصول الضرب بمائة خشبة وقد حصل ذلك وإن لم يوجد متفرقاً. وأما الجواب عن قولهم إنه لو قال: والله لأضربنك مائة مرة فهو أن المعنى هناك أنه [تصريح] (¬٥) بالعدد والتفريق فلهذا قلنا يحنث (¬٦)، وليس كذلك في مسألتنا فإنه لم يصرح بالتفريق وإنما المقصود أن يحصل الضرب بمائة سوط وقد حصل

¬__________

(¬١) في ك: وإن.

(¬٢) (الحصاة: واحدة الحصى، وجمعها: حصيات) مختار الصحاح ١/ ١٤١.

(¬٣) في ك: [الزمان]، ويشترط رمي السبع واحدة واحدة. المنهاج ومغني المحتاج (١/ ٥٠٧)

(¬٤) هكذا، ولعل الصواب (قرون). وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٥).

(¬٥) في ك: صرح.

(¬٦) فجعل المعدود في مائة مرة الفعل، وفي مائة سوط الأسواط، الحاوي (١٥/ ٤٥٢)، وانظر: العزيز (١٢/ ٣٤١) وحلية العلماء (٧/ ٢٨١، ٢٨٢) والمهذب (٢/ ١٧٥) والتهذيب (٨/ ١٤٦) والبيان (١٠/ ٥٥٣) وروضة الطالبين (٩/ ٢٥١) ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٨) ونهاية المحتاج (٨/ ٢١١)

الضرب بالمائة. وأما الجواب عن قولهم إنه لو قال: لأضربنك [مائة ضربة] (¬١) لا يبر بأن يضربه بمائة سوط [في مرة] (¬٢) واحدة كذلك إذا قال: لأضربنك مائة خشبة فهو من وجهين أحدهما: أن من أصحابنا من قال أنه يبر (¬٣) فعلى هذا الفرق بينهما أنه تصريح بعدد الضربات وفي مسألتنا بخلافه، والله أعلم بالصواب.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٤): [وإن] (¬٥) لم يقل ضرباً شديداً [فإن] (¬٦) ضربه إياه لم يحنث لأنه ضاربه (¬٧). وهذا كما قال إذا قال لعبده: والله لأضربنك فإن الضرب هو رفع اليد وحطها بخفة فمتى ضربه ضرباً خفيفاً فإنه يبر في يمينه، ولا تقتضي اليمين أن يكون ضرباً مؤلماً حتى لا يحنث (¬٨).

وقال / (¬٩) مالك: لا يبر حتى [يضربه] (¬١٠) ضرباً مؤلماً (¬١١).

واحتج من نصر قوله بأن مطلق كلام الآدمي يحمل على ما قرره الشرع والضرب الذي ورد به الشرع يقتضي أن يكون مؤلماً، والدليل عليه الضرب في الزنا والشرب (¬١٢).

¬__________

(¬١) () في ك: ضربه.

(¬٢) () في ك: مرة.

(¬٣) () المهذب (٢/ ١٧٥)، والعزيز ١٢/ ٣٤٠، ٣٤١، والحاوي ١٥/ ٤٥٣، وحلية العلماء ٧/ ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢. وفي ك زيادة: (وهو الصحيح من المذهب، فعلى هذا لا نسلّم، ومن أصحابنا من قال: لا يبر). وأما في روضة الطالبين (٨/ ٦٨) فذكر أن أصح الوجهين أنه يحتاج إلى التفريق.

(¬٤) () في ك: رحمه الله.

(¬٥) () في ك: (ولو)

(¬٦) () لعله سقط (ضرب). وفي مختصر المزني ص ٣٩٠: (بأي)، وفي الأم (٧/ ١٣٥): (فأي)

(¬٧) () (قال الشافعي: ولو لم يقل ضرباً شديداً بأي ضرب ضربه إياه لم يحنث لأنه ضاربه) مختصر المزني ص ٣٩٠.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٥٣) والشامل ص ٦٨٦، والعزيز (١٢/ ٣٤٠) والتهذيب (٨/ ١٤٥) والمهذب (٢/ ١٧٥)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٩) ومغني المحتاج (٤/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٠)

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٧٧/ أ

(¬١٠) () في م: يضرب.

(¬١١) () المدونة (٢/ ٥٨)، والإشراف (٢/ ٨٩٨)، وحاشية الدسوقي والتاج والإكليل (٢/ ١٤٣)

(¬١٢) () الحاوي (١٥/ ٤٥٣)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه قد وجد ما يقع عليه اسم الضرب في اللغة فوجب أن يبر في يمينه، أصل ذلك إذا كان الضرب مؤلماً (¬١). وأما الجواب عن قوله: إن مطلق كلام الآدمي يحمل على ما قرره الشرع والضرب الشرعي يكون موجعاً يدل عليه الضرب في الزنا [فهو أن] (¬٢) المعنى في الأصل أنه يقصد به الردع والزجر فلهذا [اعتبر فيه] (¬٣) [حصول] (¬٤) الألم وفي مسألتنا القصد أن يحصل ما يسمى ضرباً وقد وجد.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٥): ولو حلف لا يهب له هبة (¬٦) فتصدق عليه أو نحله (¬٧) أو / (¬٨) أعمره (¬٩) فهو هبة (الفصل) (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٥٣)

(¬٢) () في ك: وأن.

(¬٣) () في ك: (اعتبرنا)

(¬٤) () في م: حضور.

(¬٥) () في ك: رحمه الله.

(¬٦) () (الهبة في اللغة: التبرع، وفي الشرع: تمليك العين، بلا عوض) التعريفات ١/ ٣١٩.

(¬٧) () (النُحل بالضم: مصدر قولك: نحلته من العطية أنحله نُحلا بالضم، والنِحلة بالكسر: العطية، والنحلى: العطية، على فعلى، ونحلت المرأة مهرها عن طيب نفس، من غير مطالبة أنحلها، ويقال: من غير أن يأخذ عوضا، يقال: أعطاها مهرها نِحلة بالكسر، وقال أبو عمرو: هي التسمية، أن يقول: نحلتها كذا وكذا، ويحد الصداق ويبينه، وفي الحديث: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، النحل: العطية والهبة ابتداء، من غير عوض، ولا استحقاق) لسان العرب (١١/ ٦٥٠). النحلة: أن يعطي شيئاً من طيب نفسٍ منه، من غير أن يطالب به. انظر: المصباح المنير ص ٥٩٥ (مادة: نحل)، وحلية العلماء (ص ١٥٣).

(¬٨) () م. نهاية لوحة ١١٤ / أ

(¬٩) () العمرى: نوع من هبات الجاهلية، مشتقة من العمر، لأنه يهبها له مدة عمره، وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك، أو: جعلتها لك عمرك، ثم يعقب ذلك بشرط، ولها صور، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرط فيه، وأجاز العطية. انظر: النظم المستعذب (١/ ٥٨٥)، والمهذب (٢/ ٥٨٥)، وحلية ص ١٥٣، واللباب للمحاملي ص ٢٨٦. و (العمرى: هبة شيء مدة عمر الموهوب له، أو الواهب، بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له، مثل أن يقول: داري لك عمري، فتمليكه صحيح، وشرطه باطل) التعريفات ١/ ٢٠٣، وانظر: المطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٩١.

(¬١٠) () (ولو حلف لا يهب له هبة فتصدق عليه أو نحله أو أعمره فهو هبة، فإن أسكنه فإنما هي عارية لم يملكه إياها فمتى شاء رجع فيها وكذلك إن حبس عليه) مختصر المزني ص ٣٨٩.

وهذا كما قال، إذا قال: والله لا وهبت لفلان هبة فتصدق عليه فإنه يحنث في يمينه (¬١) وقال أبو حنيفة (¬٢): لا يحنث في يمينه.

واحتج من نصر قوله بأن قال: حلف على نوع فوجب أن لا يحنث بفعل نوع آخر، أصل ذلك إذا قال: والله [لا تصدقت] (¬٣) على فلان فوهب له. قالوا: والدليل على أنهما نوعان أنهما يختلفان في الاسم والحكم، أما الاسم فإن [هذا يسمى] (¬٤) صدقة والآخر يسمى هبة (¬٥). وأما اختلافهما في الحكم فإن الهبة يجوز الرجوع فيها، والصدقة لا يجوز الرجوع فيها (¬٦)، والصدقة لا تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والهبة تحل له (¬٧).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٥٤) والشامل ص ٦٨٨، والعزيز (١٢/ ٣١١، ٣١٢)، والتهذيب (٨/ ١٤٣) والمهذب (١٨/ ٨٤) والبيان (١٠/ ٥٥٤) وحلية العلماء (٧/ ٢٨٨) وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٧)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٦) ومغني المحتاج (٤/ ٣٥١).

(¬٢) () مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٦٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٦).

(¬٣) () في ك: لأتصدقن.

(¬٤) () في ك: هذه تسمى.

(¬٥) () (قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي فيما أجاز لنا روايته عنه: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع: أنواع من البر متقاربة، يجمعها: تمليك عين بلا عوض، فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما له وإكراما وتوددا فهي هدية، وإلا فهبة، وأما العطية فقال الجوهري: الشيء المعطى، والجمع: عطايا، والعطية هنا: الهبة في مرض الموت) المطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٩١. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٤)، والعزيز (١٢/ ٣١١)، ومغني المحتاج (١/ ٣٩٧).

(¬٦) () حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٦)، وانظر: الاختيار (٣/ ٥١، ٥٢)

(¬٧) () روى البخاري ٢/ ٩١٠ [٢٤٣٧] في باب (قبول الهدية)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده - صلى الله عليه وسلم - فأكل معهم. ورواه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٥٦ [١٠٧٧] باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة)، بلفظ: كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها. وروى أبو داود في سننه ٣/ ١٧٨ [٤٥١٢] باب (فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات)، والإمام أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٣٥٩ [٨٦٩٩]، وابن حبان في صحيحه (١٤/ ٢٩٣) [٦٣٨١]، (ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل الهدية ممن أهداها له ولم يكن يقبل الصدقة)، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. ورواه عن عبد الله بن بسر: الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٤/ ١٨٩ [١٧٧٢٤]، ورواه عن سلمان: الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٥/ ٤٣٧ [٢٣٧٥٤]. وانظر: فتح الباري ١١/ ٢٨٦، والتلخيص الحبير ٤/ ١٨٨ [٢٠٥٣]. وانظر في الفرق بينهما: المبسوط (١٢/ ٩١)، والبناية (٩/ ٢٦٤)، وانظر في المسألة: الاختيار (١/ ١٢١)، والصدقة أظهر القولين كما في روضة الطالبين (٢/ ٢٠٢) أنها محرمة، والثاني: أنها حلال له.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه تبرع بتمليك عين في حالة [الحياة] (¬١) فوجب أن يحنث، أصل ذلك إذا نحله أو أعمره أو أرقبه فإنه متى حلف أن لا يهب له فنحله حنث (¬٢)، والعمرى أن يجعل له عيناً [يتصرف فيها جميع عمره] (¬٣) فإذا مات عادت إلى الذي أعمره إياها، وأما الرقبى فهو أن يملكه عيناً [يتصرف فيها طول حياته] (¬٤) وبعد موت / (¬٥) الذي جعل له التصرف فيها فهو يرقب موته، وإن سبق هذا فمات عادت إلى صاحبه فسميت بهذا لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر (¬٦). وقولنا: تبرع احتراز من إخراج الزكاة الواجبة فإنه لا يسمى تبرعاً بل إخراجها يلزمه، وقولنا: [تمليك] (¬٧) احتراز منه إذا قدم له طعاماً وأذن له في أكله فإنه ليس [بتمليك] (¬٨) له ذلك الطعام، وإنما

¬__________

(¬١) () في ك: واحدة.

(¬٢) () البيان (١٠/ ٥٥٤)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٧)

(¬٣) () في م: “ تصرف فيها طول عمره ”

(¬٤) () في ك: طول حياته يتصرف فيها.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٧٧/ ب

(¬٦) () قال في غريب ألفاظ التنبيه (١/ ٢٤٠): (العمرى مأخوذ من العمر، والرقبى من المراقبة، كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه، ويقال: عُمُر بضم العين والميم وعُمْر بضم العين وإسكان الميم، وعَمْر بفتح العين وإسكان الميم). والرقبى أيضاً: نوع من هبات الجاهلية، مشتقة من الرقوب، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، وهو: أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو داري لك رقبى، ويثني ذلك بشرط، ولها أيضاً صور، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطه وأجاز فيه العطية. انظر: الزاهر ص ١٧٤، واللباب للمحاملي ص ٢٨٦، والمهذب (١/ ٥٨٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٢٤)، والمنهاج ومغني المحتاج (١/ ٣٩٧، ٣٩٨).

(¬٧) () في ك: بتمليك.

(¬٨) () في ك: تمليك.

[أباحه أكله] (¬١) وبأي شيء يحصل مالكاً له فيه خلاف بين أصحابنا [رحمهم الله] (¬٢). وقولنا: في [حال] (¬٣) الحياة احتراز من الوصية (¬٤).

وأما الجواب عن قولهم: إنه حلف على نوع فوجب أن لا يحنث بفعل نوع آخر، كما إذا قال: لا تصدقت فوهب فهو أنا لا نسلم أنهما نوعان.

وأما دليلهم عليه أنهما مختلفان في الاسم والحكم فليس يمتنع أن يختلفا في الاسم ويكون الحكم واحدا في اليمين، كما إذا قال: والله لا وهبت فنحل أو أعمر أو أرقب فالاسم مختلف والحكم في اليمين واحد وأنه لا يحنث (¬٥).

وأما قولهم: يختلفان في الحكم بدليل أن الصدقة لا تحل [لرسول الله] (¬٦) - صلى الله عليه وسلم - وتحل له الهدية (¬٧)، فقد اختلف أصحابنا في صدقة التطوع هل تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٨) فمنهم من قال: تحل له فعلى هذا سقط السؤال، ومنهم من قال: لا تحل له، فعلى هذا نقول: اختلافهما في هذا المعنى لا يدل على اختلافهما في الحنث، ألا ترى أن حكم الهبة للأجنبي غير حكمها للقريب وكلتاهما هبة ويحنث [لكل واحدة] (¬٩) منهما.

وأما قولهم: إنه يجوز الرجوع في الهبة، ولا يجوز [الرجوع] (¬١٠) في الصدقة فلا نسلم على أحد الوجهين فإنه يجوز الرجوع في الصدقة (¬١١).

¬__________

(¬١) () في ك: بإباحة.

(¬٢) () وانظر: المجموع (٨/ ٣٧١). ويحصل مالكا قيل: بالوضع بين يديه، وقيل: بالأخذ العزيز (٨/ ٣٥٢)

(¬٣) () في م: حالة.

(¬٤) () الوصية: (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان، أو في المنافع)، أنيس الفقهاء ١/ ٢٩٧، وانظر: التعريفات ١/ ٣٢٦. والوصية لا يحنث بها، انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٥)

(¬٥) () روضة الطالبين (٩/ ٢٢٧)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () سبق تخريجه قريبا

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في م: (بكل واحد).

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١١) () انظر: العزيز (١٢/ ٣١٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٠١ - ٤٠٤)

وأيضاً فإنه ليس [يمتنع] (¬١) أن يختلفا في الحكم [ويستويان] (¬٢) [فيما] (¬٣) عاد / (¬٤) إلى الاسم، الدليل عليه الهبة فإن حكمها يختلف فعندكم (¬٥) يجوز أن يرجع فيما [يهبه] (¬٦) للأجنبي وعندنا لا يجوز، وعندكم لا يجوز أن يرجع فيما [يهبه] (¬٧) لابنه وعندنا يجوز فالحكم يختلف وهو هبة في الجملة، والمعنى / [أنه] (¬٨) في الأصل الذي قاسوا عليه أنه إذا قال: والله لا تصدقت فوهب أنه لا يحنث (¬٩) إنما كان كذلك لأنه ذكر الأخص فلم يدخل فيه الأعم وليس كذلك في مسألتنا فإنه ذكر الاسم الأعم فدخل تحته الأخص، يدل عليه أنه لو قال: والله لا أكلت فاكهة فإنه يحنث بأكل أي نوع كان منها لأنه حلف على الأعم، ولو قال: والله لا أكلت التفاح لم يحنث بأكل الرمان ولا السفرجل ولا الخوخ، لأنه حلف على الأخص كذلك في مسألتنا [مثله] (¬١٠)، والله أعلم.

فصل إذا قال: وهبت لك كذا [وكذا] (¬١١)، ولم يقل الموهوب له: قبلت الهبة وكان قد حلف لا يهب له فإنه لا يحنث في يمينه (¬١٢).

¬__________

(¬١) () في ك: بممتنع.

(¬٢) () في م: ويستويا

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () م. نهاية لوحة ١١٤ / ب

(¬٥) () الاختيار (٣/ ٥١).

(¬٦) () في ك: وهب.

(¬٧) () في ك: هبه.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٧٨/ أ

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٢) () وهو الصحيح من المذهب كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٢٧)، وانظر: الشامل ص ٦٨٩، والعزيز (١٢/ ٣١٢)، والمهذب (٢/ ١٧٥) والتهذيب (٨/ ١٤٣) والبيان (١٠/ ٥٥٤)، وحلية العلماء (٧/ ٢٨٧، ٢٨٨) ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٦) ومغني المحتاج (٤/ ٣٥١).

وقال أبو حنيفة (¬١): إذا قال: [والله لا] (¬٢) وهبت لك، [ثم قال (¬٣): وهبت لك] (¬٤)، ولم يقل الموهوب له: قبلت فإنه يحنث، واحتج من نصر قوله بأن قال: حلف على فعل نفسه فوجب أن لا يعتبر فيه فعل غيره، أصل ذلك إذا قال: والله لا أكلت ثم أكل فإنه يحنث كذلك هاهنا (¬٥).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه حلف على فعل عقد فإذا لم يوجد تمام العقد يجب أن لا يحنث، أصل ذلك إذا قال: والله لا بعتك ثم باع ولم يوجد القبول فإنه لا يحنث كذلك هاهنا مثله (¬٦). وأما الجواب عن قولهم: إنه حلف على فعل نفسه فلم يعتبر فيه فعل غيره فهو من وجهين، أحدهما: أنا لا نسلم أنه لا يعتبر فيه فعل غيره، لأنه قد حلف على فعل [عقد] (¬٧) يفتقر فيه إلى غيره فأشبه عقد البيع، والثاني: أن المعنى في الأصل أن ذاك يصح منه فعله وحده فلهذا حنث، وليس كذلك هاهنا فإنه لا يصح عقد الهبة [به] (¬٨) وحده فبان الفرق بينهما، [والله أعلم] (¬٩).

فصل: إذا حلف / (¬١٠) لا يهب له هبة فأعاره شيئاً لم يحنث (¬١١)، لأن الإعارة

¬__________

(¬١) () المبسوط (٩/ ١٠)، ومختصر الطحاوي ص ٣١٣، وفتح القدير (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٨)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٥)، والاختيار (٤/ ٧٥)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () كتب فوقها في م (كذا). ولعل ذلك إشارة إلى تكرار (ثم قال: وهبت لك) ولم تتكرر في ك.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين تكررت في م، وليست مكررة في ك.

(¬٥) () فالهبة وجدت، والقبول شرط لثبوت الملك، لا لوجود الهبة. انظر: فتح القدير (٥/ ٢٠٤)، والاختيار (٤/ ٧٥)

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٥/ ٥٥٤)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () ك. نهاية لوحة ٧٨/ ب

(¬١١) () الحاوي (١٥/ ٤٥٥)، والشامل ص ٦٨٩، والمهذب (٢/ ١٧٥) والتهذيب (٢/ ١٤٣) والبيان (١٠/ ٥٥٤) والتنبيه ص ٢٧٠، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٨)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٥١)

(¬١) ليست تمليكاً وإنما هي إباحة للمنافع، والهبة اسم للتمليك (¬٢)، وإن [وقف] (¬٣) على إنسان وقفاً (¬٤) فإن قلنا [إن] (¬٥) الملك [ينتقل] (¬٦) إلى الله تعالى لم يحنث، وإن قلنا [ينتقل] (¬٧) إلى الموقوف عليه حنث (¬٨). وإن أوصى له بشيء لم يحنث (¬٩)، مادام الموصي حياً لأنه لم يوجب له بعد شيئاً، وإذا مات سقط حكم اليمين بموته (¬١٠)، فتلزم الوصية [ولا يصادف] (¬١١) لزومها بقاء اليمين فلا يحصل الحنث، والله أعلم بالصواب.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١٢): ولو حلف لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث لأنها ليست له، وإنما اسمها مضاف إليه (¬١٣). وهذا كما قال، إذا قال: والله لا

¬__________

(¬١) () (الإعارة هي: تمليك المنافع، بغير عوض مالي) التعريفات ١/ ٤٧.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٥٥)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٧)

(¬٣) () في م: وقفت.

(¬٤) () (الوقف لغة: الحبس، وشرعا: حبس المملوك، وتسبيل منفعته، مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به)، التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٧٣١.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () في م: ينقل.

(¬٧) () في م: ينقل.

(¬٨) () المذهب كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٢٧) أنه لا يحنث، لأن المذهب أن الملك في الوقف لله تعالى، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٥)، والمهذب (٢/ ١٧٥)

(¬٩) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٥)، والشامل ص ٦٨٨، والمهذب (٢/ ١٧٥)، والتنبيه ص ٢٧٠، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٧)

(¬١٠) () فالحنث لا يقع بعد الموت، انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٥)

(¬١١) () في م: ولا يضاد في.

(¬١٢) () في ك: رحمة الله عليه.

(¬١٣) () (ولو حلف أن لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث، لأنها ليست له إنما اسمها مضاف إليه) مختصر المزني ص ٣٨٩.

أركب دابة هذا العبد وكان / (¬١) سيد العبد قد جعل له برسمه دابة يركبها وهي مضافة إليه فإنه متى ركبها لم يحنث (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣): إذا ركبها حنث في يمينه. واحتج من نصر قوله بما روي [عن] (¬٤) النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] (¬٥) قال: [من ابتاع عبداً وله مال فماله للبائع، إلا أن [يشترطه] (¬٦) المبتاع] (¬٧). فأضاف المال إليه (¬٨). ومن القياس: أن هذه مضافة إلى العبد فوجب أن يحنث بركوبها، أصل ذلك إذا قال: والله لا أكلت من ثمرة هذه النخلة فأكل منها فإنه يحنث، لأن الثمرة مضافة إليها كذلك هاهنا (¬٩).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن الإضافة الحقيقية تقتضي التمليك، والدليل عليه أنه لو قال عند الحاكم: أشهد أن هذه الدار لفلان اقتضى ذلك أن تكون ملكاً له دون أن تكون مستأجرة ولا مستعارة كذلك هاهنا يجب أن تكون إضافة ملك حتى يحصل الحنث (¬١٠). وأما الجواب عن احتجاجهم بالخبر فهو أنه لم يرد بقوله: (فماله) الذي هو ملك له، وإنما/ (¬١١) أضاف ذلك إليه إضافة اليد، أي: فماله الذي يده عليه ثابتة للبائع.

¬__________

(¬١) () م. نهاية اللوحة ١١٥/ أ

(¬٢) () الحاوي (١٩/ ٥٣٥)، والشامل ص ٦٨٩، وحلية العلماء (٧/ ٢٨٧) والتهذيب (٨/ ١٢٤) والبيان (١٠/ ٥٣٢) والعزيز (١٢/ ٣١٨) وروضة الطالبين (٨/ ٤٥).

(¬٣) () انظر: فتح القدير (٥/ ١١٦)، والعناية على الهداية (٥/ ١١٥)

(¬٤) () في ك: أن.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () في ك: يشترط.

(¬٧) () روى البخاري في الصحيح ٢/ ٨٣٨ [٢٢٥٠] باب (الرجل يكون له شرب أو ممر في الخ)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧٣ [١٥٤٣] (من باع نخلاً عليها ثمر)، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع (وعند مسلم: للذي باعها) إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا (وعند البخاري: وله مال)، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.

(¬٨) () وهذه إضافة شرعية، فتح القدير (٥/ ١١٦)

(¬٩) () وهذه إضافة عرفية، فتح القدير (٥/ ١١٦)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٥٦)

(¬١١) () ك. نهاية لوحة ٧٩/ أ

وأما الجواب عن قولهم: إنها مضافة إليه، قلنا: هي إضافة يد لا ملك كما يضاف الحمل إلى الحمّال وما أشبه ذلك، والمعنى في الأصل أن الحنث حصل لأن النخلة لا يصح منها التملك بحال وليس كذلك في مسألتنا فإن هذا من جنس من يصح منه التملك فلهذا لم يحنث (¬١). إذا ثبت هذا فإن هذا كأنه إذا لم يكن السيد ملكه الدابة، فأما إذا كان قد ملكه إياها فهل يحنث بهذه اليمين فهي تنبني على القولين في تمليك العبد (¬٢) إن قلنا بقوله الجديد وأنه لا يملك لم يحصل الحنث، وإن قلنا بقوله القديم وأنه يصح الملك فإنه يحنث، لأنه ركب دابة يملكها العبد. وأما إذا قال: والله [لا أركب] (¬٣) دابة السيد فركب دابة العبد وكان السيد قد ملّكه إياها فإن قلنا بقوله الجديد وأنه لا يملك حنث في يمينه، وإن قلنا بقوله [في] (¬٤) القديم وأنه يملك إذا ملك فإنه لا يحنث، لأنه لم يركب دابة السيد وإنما ركب دابةً يملكها العبد (¬٥)، والله أعلم.

فصل إذا قال: والله لا ركبت دابة المكاتب (¬٦) وكان له دابة فإن ركبها حنث (¬٧)، وإنما كان كذلك لأن المكاتب يملك ملكاً صحيحاً (¬٨). وأما إذا قال: لا ركبت دابة سيد المكاتب فركب دابة المكاتب فإنه لا يحنث، لأنها ليست للسيد وإنما هي للمكاتب (¬٩).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٦)

(¬٢) () الجديد الصحيح أنّه لا يملك بالتمليك، المجموع ٥/ ٣٢٧. والصحيح كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٣٢) أنه لا يحنث، وبه قال الجمهور. انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٦)

(¬٣) () في ك: لا ركبت.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٤٥٦) والبيان (١٠/ ٥٣٢).

(¬٦) () انظر في معنى الكتابة ص ٣٢١.

(¬٧) () هذا قول جمهور الشافعية، الحاوي (١٥/ ٤٥٦) والبيان (١٠/ ٥٣٢)، والشامل ص ٦٩٠، وفرض في روضة الطالبين (٩/ ٢٣١) هذا الفرع في مسألة الحلف في دخول دار المكاتب فقال: حنث بدخولها على الصحيح، لأنه مالك نافذ التصرف، وفيه وجه شاذ أنه لا يحنث. انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٦)

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٥٦)

(¬٩) () انظر: الشامل ص ٦٩٠.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١): ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان فمذهب عائشة (¬٢) وعدة من الصحابة [رضي الله عنهم]، والقياس أن عليه كفارة يمين (الفصل) (¬٣). وهذا كما قال. وجملة ذلك أن النذر على ضربين: نذر تبرر (¬٤) ونذر يمين، فأما نذر التبرر فهو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو رد غائبي، أو رزقني القرآن، أو ما أشبه ذلك من اختلاف النعم فلله عليّ أن أتصدق بجميع مالي / (¬٥) أو فلله عليّ أن أحج ماشياً، أو أصوم كذا وكذا، أو أتصدق من مالي / (¬٦) بكذا وكذا وما أشبه ذلك، وكان ذلك فإنه يلزمه الوفاء بما نذره (¬٧). والأصل في ذلك قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (¬٨) الآية وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬٩) وقوله سبحانه: {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () كتب بالهامش في م: (وعطاء) وهي موجودة في مختصر المزني، وليست موجودة في ك. وانظر: البيان ١٠/ ٥٦٥، والحاوي ١٥/ ٤٥٦، والمجموع ٨/ ٤٦١، والاستذكار ٥/ ٢٠٨.

(¬٣) () (قال الشافعي رحمه الله: ولو قال مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان فمذهب عائشة رضي الله عنها وعدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعطاء، والقياس أن عليه كفارة يمين. وقال: من حنث في المشي إلى بيت الله ففيه قولان أحدهما: قول عطاء كفارة يمين ومذهبه أن أعمال البر لا تكون إلا ما فرض الله أو تبرراً يراد به الله عز وجل. قال الشافعي: والتبرر أن يقول: لله علي إن شفاني أن أحج نذراً، فأما إن لم أقضك حقك فعلي المشي إلى بيت الله فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور. (قال المزني) رحمه الله: قد قطع بأنه قول عدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقياس، وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال الله عليَّ نذر حج إن شاء فلان فشاء لم يكن عليه شيء إنما النذر ما أريد به الله عز وجل ليس على معاني المعلق والشائي غير الناذر) مختصر المزني مع الأم (٩/ ٣١٣)، ومختصر المزني ص ٣٨٩.

(¬٤) () (التبرر: التقرب، تبرر تبررا، أي: تقرب تقربا). المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٩٢، وانظر أيضاً الأم (٧/ ١١٩). ويسمى أيضا نذر المجازاة، وانظر ص.

(¬٥) () م. نهاية اللوحة ١١٥ / ب

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٧٩/ ب

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٥٧)، والإقناع لابن المنذر (٢٧٦)، ورجح النووي، وأقره الهيثمي والرملي أنه مخير بين الوفاء بما التزم، وبين أن يكفر كفارة يمين. روضة الطالبين (٢/ ٥٦٠)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٦٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٩)

(¬٨) () سورة الإنسان آية: ٧.

(¬٩) () سورة المائدة آية: ١. (يا أيها الذين آمنوا) ليست في ك.

فَلَمَّآ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ} (¬١) وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} (¬٢).

ومن السنة: فما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه] (¬٣). وأيضاً ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نذر نذراً يطيقه فليف به]. وأيضاً ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به] (¬٤).

¬__________

(¬١) () سورة التوبة آية: ٧٥ - ٧٦. وفي ك: (وقوله سبحانه وتعالى: (ومنهم من عاهد الله) إلى قوله: (معرضون).

(¬٢) () سورة النحل آية: ٩١.

(¬٣) () رواه البخاري في صحيحه ٦/ ٢٤٦٣ [٦٣١٨] في كتاب الأيمان والنذور، باب (النذر في الطاعة)، ورواه البخاري أيضاً ٦/ ٢٤٦٤ [٦٣٢٢] في باب (النذر فيما لا يملك وفي معصية)، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

(¬٤) () كلاهما وردا في حديث واحد عن ابن عباس رواه أبو داود في سننه (٢/ ٤٤٧) [٣٣٢٢] في كتاب الأيمان والنذور، باب (من نذر نذرا لا يطيقه) عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به، قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس. ورواه ابن ماجة في كتاب الكفارات، باب (من نذر نذراً ولم يسمه) (٢/ ٥٥٤) حديث رقم (٢١٢٨)، نحوه إلا أنه لم يذكر نذر المعصية. ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٤١٢ [١٢١٦٩]، كرواية أبي داود إلا أنه قال: (ومن نذر نذرا يطيقه فليف). ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٥ [١٩٦٩٨] في كتاب الأيمان، باب (من قال: علي نذر ولم يسم شيئاً)، ولفظه: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وقال: وقد روي عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعا، وروي من وجه آخر غير قوي عن بكير بن الأشج كذلك مرفوعا، وهو إن صح محمول عند من لا يقول بظاهره على نذر اللجاج والغضب والله أعلم انتهى. وقال ابن حجر في بلوغ المرام (٤١٢): رواه أبو داود وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وقال في فتح الباري ١١/ ٥٨٧: ورواته ثقات، لكن أخرجه بن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه، وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة، وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه، لكن قالوا: إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه، وكفارة اليمين انتهى. وقال في فتح الباري أيضاً ١١/ ٥٨٧: وفي الباب أيضا عموم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين، أخرجه مسلم، وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب، وبعضهم على النذر المطلق، لكن أخرج الترمذي وابن ماجة حديث عقبة: بلفظ كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، ولفظ ابن ماجة: من نذر نذرا لم يسمه، الحديث انتهى. وقال الذهبي في المهذب باختصار السنن الكبير (٨/ ٤٠١٨): ٠ رواه ابن ماجة من طريق وكيع ... والصحيح خبر أبي الخير عن عقبة مرفوعاً: (كفارة النذر كفارة يمين) وذلك محمول عند علمائنا على نذر اللجاج والغضب الذي يخرج مخرج الأيمان). وحديث عقبة بن عامر الذي ذكره ابن حجر أخرجه مسلم في الصحيح، في كتاب النذور، باب في كفارة النذر (٣٢٠٤)، ورواه الترمذي باللفظ المذكور في أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم (١٥١٧) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، ورواه ابن ماجة ولفظه: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، سنن ابن ماجة في باب (من نذر نذراًَ ولم يسمه) ١/ ٦٨٧ (٢١٢٧).

فهو إجماع لا خلاف فيه (¬١).

وأما نذر اليمين (¬٢) فهو أن يقول في حالة الغضب: إن كلمت فلاناً أو يقول: إن دخلت دار فلان، أو إن أكلت هذا الطعام، أو [إن] (¬٣) لبست هذا القميص فمالي صدقة، أو عليّ حَجة، أو عليّ صيام كذا أو ما أشبه [ذلك] (¬٤)، فإن هذا هو نذر اليمين لأنه منع نفسه من فعل شيء بحلف، فيكون في هذه اليمين بالخيار إن شاء وفى بما قاله، وإن شاء كفر كفارة يمين وأجزأه هذا مذهبنا (¬٥).

وبه قال عطاء، وطاووس، والحسن البصري (¬٦)، وعبد الله بن الحسن العنبري (¬٧)،

¬__________

(¬١) () انظر: المغني (١٣/ ٦٢٢)

(¬٢) (٢) ويسمى نذر اللجاج والغضب، وانظر ص ٤٩١.

(¬٣) (٣) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) (٤) في ك: ذلك.

(¬٥) () في روضة الطالبين (٢/ ٥٦١): فيما يلزمه طرق، أشهرها على ثلاثة أقوال، أحدها: يلزمه القضاء بما التزم، والثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخير بينها، وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين، لكن الأظهر على ما ذكره صاحب التهذيب والروياني وإبراهيم المروزي والموفق بن طاهر وغيرهم: وجوب الكفارة. والطريق الثاني: القطع بالتخيير، والثالث: نفي التخيير والاقتصار على القولين الأولين، والرابع: الاقتصار على التخيير وقول وجوب الكفارة، ونفي القول الأول، والخامس: الاقتصار على التخيير ولزوم الوفاء ونفي وجوب الكفارة انتهى. وتعقبه النووي فقال: قلت: الأظهر التخيير بين الجميع، والله أعلم. وهو المذهب كما قاله الماوردي والشيرازي ووافقهما المصنف. الحاوي (١٥/ ٤٥٨)، والشامل ص ٦٨٤، والمهذب (١/ ٣٢٤)، والتهذيب (٨/ ١٤٧) والعزيز (١٢/ ٢٤٩، ٢٥٠) والمجموع (٨/ ٤٦١)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٦٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٩)

(¬٦) () الاستذكار (١٥/ ١٠٥)

(¬٧) () عبيد الله بن الحسن بن الحصين التميمي العنبري الفقيه، كان قاضي البصرة بعد سوار بن عبد الله، قال ابن سعد: كان ثقة، محموداً، عاقلاً، وقال ابن مهدي: كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت له: أصلحك الله ‍‍، أتقول فيه كذا وكذا؟ فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه فقال: إذاً أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل، انتهى. لكن أخذ عليه غرائبه التي خالف فيها كافة العلماء، وقد تكلم على غرائبه ابن قتيبة في اختلاف الحديث، مات سنة ثمان وستين ومائة. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٣١١)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٧).

وشريك بن عبد الله (¬١)، وأحمد (¬٢) وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد القاسم بن سلام [رحمهم الله] (¬٣).

وقال أبو حنيفة [في المشهور] (¬٤) من مذهبه (¬٥): إنه يلزمه أن يتصدق بأمواله الزكوية دون غيرها إذا نذر صدقة ماله، ويلزمه الحج والصيام والصلاة [إذا] (¬٦) نذر ذلك.

وقال مالك (¬٧)، والزهري (¬٨): يتصدق بثلث ماله إن جعل ماله صدقة في بلده.

وقال عثمان البتي، وإبراهيم النخعي: يلزمه أن يتصدق بجميع أمواله (¬٩).

¬__________

(¬١) () شريك بن عبد الله بن أبي شريك، أبو عبد الله النخعي، كان فقيهاً عالماً، ولي القضاء بالكوفة، ثم بالأهواز، قال أحمد: كان عاقلاً صدوقاً محدثاً، شديداً على أهل الريب والبدع. وكان لا يجلس للحكم حتى يتغدى ويشرب أربعة أرطال نبيذ، ثم يصلي ركعتين، ثم يخرج رقعة فينظر فيها، ثم يدعو بالخصوم، فقيل لابنه في الرقعة، فأخرجها إلينا، فإذا فيها: يا شريك، اذكر الصراط وحدته، يا شريك اذكر الموقف بين يدي الله تعالى. مات بالكوفة، سنة سبع وسبعين ومائة. انظر ترجمته في: أخبار القضاة (١/ ١٤٩ - ١٧٥)، والجرح والتعديل (٤/ ٣٦٥)، وتأريخ بغداد (٩/ ٢٧٩)، وطبقات الفقهاء ص ٨٦، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٢٠٠)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٦٤)، ووفيات الأعيان (٢/ ٤٦٤).

(¬٢) () (إذا قال مال صدقة تصدق بثلث ماله) شرح الزركشي (٧/ ٢٠٥) وكشاف القناع (٦/ ٢٧٨) وشرح منتهى الإرادات (٨/ ٨٠٥) والمغني (١٣/ ٦٢٩)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج (١/ ٦١٧، ٦٣١)

(¬٣) () انظر: الشامل ص ٦٩٧، والمغني (١٣/ ٤٦١)، واختلاف العلماء للمروزي ص ٢١٨، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٥٦).

(¬٤) () في ك: (والمشهور).

(¬٥) () انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٧، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٥٥) وبدائع الصنائع (٥/ ٨٦)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦) (٥/ ٦٠٥، ٦٠٦)، والبحر الرائق ٧/ ٤٧، وفتح القدير (٧/ ٤٥١)

(¬٦) () في ك (إن)

(¬٧) () المدونة (٢/ ٩٥)، ومواهب الجليل (٢/ ٢٨٠) والمعونة (١/ ٦٥١) وبداية المجتهد (١/ ٣١٣)، والتلقين ص ٢٥٩، والإشراف (٢/ ٨٩٨ - ٩٠٤)، والقوانين الفقهية ص ١١٣، والكافي (١/ ٤٦٠) والاستذكار (١٥/ ١٠٣، ١٠٤).

(¬٨) () انظر: الشامل ص ٦٩٨، والاستذكار (١٥/ ١٠٨).

(¬٩) () النخعي قال: لا شيء عليه لأنه وصف ماله بما لا يصير موصوفاً به، والبتي قال: يلزمه الوفاء بنذره. انظر: الحاوي ١٥/ ٤٥٧. وفي الاستذكار ١٥/ ١٠٤: (قال النخعي: هو في كل شيء من ماله، وهو قول زفر).

وانظر قول البتي والنخعي في: اختلاف العلماء للمروزي ص ٢١٨، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٥٥)، وحلية العلماء (٣/ ٣٨٨)، والاستذكار (١٥/ ١٠٩). وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر زكاته، لأن الصدقة المشروعة هي الزكاة. الحاوي ١٥/ ٤٥٧، والاستذكار (١٥/ ١٠٧). وروى ابن عبد البر (عن جابر بن زيد أنه سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله؟ فقال: إن الله تعالى لم يرد أن يغتصب أجر ماله، فإن كان كثير المال فليهد خمسه، وإن كان وسطا فسبعه، وإن كان قليلا فعشره) الاستذكار (١٥/ ١٠٩).

وقال ربيعة (¬١): يلزمه أن يخرج زكاة ماله الذي يجب إخراج الزكاة منه.

وقال جابر ابن زيد [و] (¬٢) أبو الشعثاء (¬٣): إن كان المال كثيراً لزمه إخراج عُشرِه وإن كان وسطاً أخرج سُبعه، وإن كان قليلاً أخرج خُمسه / (¬٤)، قال: والكثير ألفان والوسط سبع مائة والقليل خمس مائة (¬٥).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٧)، والشامل ص ٦٩٨، وحلية العلماء (٣/ ٣٨٨)

(¬٢) () هكذا في المخطوط والصواب حذف الواو.

(¬٣) () جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي، هو من أئمة التابعين وفقهائهم، قال عنه ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً عما في كتاب الله. توفي سنة ثلاث وتسعين. وقيل: ثلاث ومائة، وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٧٩)، والتأريخ الكبير (٢/ ٢٠٤)، وطبقات الفقهاء ص ٨٨، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٤١)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٨١)، وشذرات الذهب (١/ ١٠١).

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٨٠ / أ

(¬٥) () انظر: الشامل ص ٦٩٨، وحلية العلماء (٣/ ٣٨٨). قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (٤/ ٣٨٤ –٣٨٥) تعليقا على حديث كعب بن مالك: [المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله: أمسك عليك بعض مالك، وأما ذكر الثلث فيه فإنما أتى به ابن إسحاق، ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر (لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأنخلع من مالي صدقةً لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجزيء عنك الثلث) ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته، ولكن ليس في هذا أنه نذر الصدقة بماله، ولا تعلق في قوله (ويجزئك الثلث) على أنه كان نذراً، فإن (يجزيء) رباعي بمعنى (يكفي) والمعنى: يكفيك مما عزمت عليه وأردته: الثلث. وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه. والقياس أنه إن كان حالفاً بالصدقة أجزأه كفارة يمين، وإن كان ناذرا متقرباً تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله، على الوجه الذي قلنا به في الحج. وقال ربيعة: يتصدق منه بقدر الزكاة، لأنها هي الواجبة شرعا، فينصرف النذر إليها. وقال الشافعي: إن حلف به فكفارة يمين، وإن نذره قربة تصدق به كله. وقال مالك: يخرج ثلثه في الوجهين. وقال أبو حنيفة: إن كان ماله زكويا تصدق به كله. وعنه في غير الزكوي روايتان، إحداهما: يخرجه كله. والثانية: لا تجب الصدقة بشيء. وأصح هذه الأقوال ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه أنه يتصدق به، ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله، والله أعلم]

واحتج من نصر قول أبي حنيفة بقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} وبقوله [سبحانه] (¬١): {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬٢) وبقوله [عز وجل] (¬٣): {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ} ... الآية (¬٤)، [وقوله] (¬٥): {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ} ... [الآية] (¬٦). ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬٧): [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] (¬٨). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من نذر نذراً يطيقه فليف به] (¬٩). وقوله (عليه السلام): [من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به] (¬١٠). ومن القياس: أنه علق يمينه على معنى، فإذا وجد ذلك المعنى وجب [عليه] (¬١١) الوفاء به، أصل ذلك نذر المجازاة (¬١٢).

قياس ثانٍ وهو: أن ما وجب بنذر التبرر وجب أن يجب بنذر اليمين، أصل ذلك الطلاق والعتاق (¬١٣).

ودليلنا على / (¬١٤) صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} وهذا قد حلف (¬١٥)، والدليل عليه أنه يقال: حلف بصدقة ماله، وحلف بطلاق امرأته

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () بعض الآية (١) من سورة المائدة

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () بعض الآية (٧٥) من سورة التوبة

(¬٥) () في ك: وبقوله.

(¬٦) () بعض الآية (٩١) من سورة النحل، وما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في ك: عليه الصلاة والسلام.

(¬٨) () سبق تخريجه قريبا

(¬٩) () سبق تخريجه قريبا

(¬١٠) () سبق تخريجه قريبا

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٨)، ونذر المجازاة: هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع بلية. المجموع ٨/ ٤٥٩.

(¬١٣) () الحاوي (١٥/ ٤٥٨)

(¬١٤) () م. نهاية اللوحة ١١٦ / أ

(¬١٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٨)

وبعتق عبده. ومن جهة السنة: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه] (¬١).

وأيضاً: ما روى عقبة بن عامر الجهني [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [كفارة النذر كفارة اليمين] (¬٢).

وأيضاً ما روى إسماعيل ابن أبي زياد في تفسيره (¬٣) بإسناده عن عائشة [كرم الله وجهها] (¬٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف بالمشي أو بالهدي أو بجعل ماله في سبيل الله أو للمساكين أو في رتاج الكعبة (¬٥) فكفارته كفارة يمين] (¬٦).

ويدل عليه إجماع الصحابة (¬٧)، فروي أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: " إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي، فقال: إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ٣٧٦.

(¬٢) () رواه مسلم في كتاب النذر، باب في كفارة النذر (١٦٤٥).

(¬٣) () قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان (١/ ٤٠٦): (إسماعيل بن أبي زياد، شامي، واسم أبيه: مسلم، عن ابن عون، وهشام بن عروة، قال الدارقطني: هو إسماعيل بن مسلم (متروك الحديث)، قلت: أظنه قاضي الموصل المذكور انتهى. وقال الخليلي: (شيخ ضعيف ليس بالمشهور) قال: كان يعلم ولد المهدي (وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه محمود بن يزيد ويونس الأيلي ((لا يتابع عليها)) الإرشاد لأبي يعلى الخليلي (١/ ٣٨٩ وما بعدها)، وانظر الميزان للذهبي (١/ ٢٣١)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٥٧) وتهذيب التهذيب (١) /٢٤٩، ٢٦٩) (٥٥٢، ٦٠١)

(¬٤) () في ك: رضي الله عنها.

(¬٥) () (قولها: رتاج الكعبة، الرتاج: هو الباب نفسه، وهي لم ترد الباب بعينه، إنما أرادت: من جعل ماله هديا إلى الكعبة، أو في كسوة الكعبة والنفقة عليها، ونحو ذلك، فرأت أنه يجزئه كفارة اليمين، وهذا رأي من اتبع الأثر وقال به، وقد روي مثله عن حفصة، وابن عمر، وابن عباس، فقول هؤلاء أولى بالاتباع، وأما قولها: الرتاج، فكل باب: رتاج، فإذا أغلق قيل: قد أرتج) غريب الحديث لابن سلام ٤/ ٣٢٥، وانظر: مختار الصحاح ١/ ٢٣٢، و المصباح المنير ١/ ٢١٨، و النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٩٣.

(¬٦) () أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٥٩، ١٦٠)، وفي إسناده غالب بن عبيد الله العقيلي، قال الدارقطني: غالب ضعيف الحديث، وفي التعليق المغني (٤/ ١٦٠): قال صاحب التنقيح: غالب بن عبيد الله مجمع على تركه.

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٨)

أخاك وكفر عن يمينك " (¬١).

وأيضاً ما روت صفية بنت شيبة (¬٢)، عن عائشة أم المؤمنين -كرم الله وجهها- (¬٣) أنها قالت في الذي يجعل ماله في رتاج الكعبة: “ يكفره / (¬٤) ما يكفر اليمين ” (¬٥).

¬__________

(¬١) () رواه أبو داود في السنن ٢/ ٤٣٥ [٣٢٧٢] باب (اليمين في قطيعة الرحم)، وابن حبان في صحيحه ١٠/ ١٩٧ [٤٣٥٥] (ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه الخ)، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة (وعند ابن حبان زيادة: لم اكلمك ابدا) فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك.

وروى البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٦٧ [١٩٨٣٢]، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب، وعائشة -رضي الله عنهما- في الرجل يحلف بالمشي، أو ماله في المساكين، أو في رتاج الكعبة أنها يمين، يكفرها إطعام عشرة مساكين. قال المنذري: سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فهو منقطع، وعمرو بن شعيب قد مضى الكلام عليه انتهى.

(¬٢) () صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، الفقيهة العالمة، أم منصور القرشية العبدرية المكية الحجبية، يقال: لها رؤية، ووهّى هذا الدارقطني، وكان أبوها من مسلمة الفتح، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنن أبي داود والنسائي، وهذا من أقوى المراسيل، وروت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة (أمهات المؤمنين) قال الذهبي: أظن أنها عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك. الطبقات الكبرى (٨/ ٤٦٩)، والاستيعاب (١٨٧٣)، وتهذيب الأسماء (١/ ٢/٣٤٩)، والإصابة (٤/ ٣٤٨)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٥٠٧).

(¬٣) () في ك: رضي الله عنها.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٨٠/ ب

(¬٥) () روى مالك في الموطأ ٢/ ٤٨١ [١٠٢٣] في باب (جامع الأيمان)، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. وروى البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٦٥)، باب (من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان) [١٩٨٢١] عن صفية، أنها سمعت عائشة -رضي الله عنها- وإنسان يسألها عن الذي يقول: كل مال له في سبيل الله، أو كل مال له في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك؟ قالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. ورواه البيهقي من طريق آخر في الكبرى ١٠/ ٦٥ [١٩٨٢٢] عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها- أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها فحلفت: إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. ورواه ابن الجعد في مسنده ١/ ٣٣٦ [٢٣١٤] عن صفية بنت شيبة قالت: سألت عائشة أو سئلت عن إنسان قال: كل ماله في رتاج الكعبة؟ فقالت: ليس بشيء، أو ليس عليه شيء، إن هذا البيت غني عن ذلك، إن هذا البيت ينفق عليه من مال الله.

ورواه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٨٣ [١٥٩٨٨] باب (من قال مالي في سبيل الله)، عن صفية ابنة شيبة، عن عائشة، أنها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة في شيء كان بينه وبين عمة له؟ قالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. وروى ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٨٥ [١٢٣٤٤] (في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد)، عن عبد الرحمن، عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الإنسان: كل مالي في سبيل الله، أو في رتاج الكعبة؟ فقالت: يكفرها ما يكفر اليمين.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧١: حديث عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة له؟ فقالت: يكفر اليمين، مالك، والبيهقي بسند صحيح، وصححه ابن السكن، وروى أبو داود عن عمر نحوه من قوله، انتهى. ورواه مطولاً مرفوعا الدارقطني في السنن (٤/ ١٥٩، ١٦٠) وفيه غالب العقيلي ضعيف كما سبق.

وأيضاً ما روى خلاس ابن عمرو (¬١)، أن ابن عباس [رضي الله عنه] سئل عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته فقال: “ لتلبس ثوبها، وتكفر عن يمينها ” (¬٢).

وأيضاً ما " روى بكر ابن عبد الله المزني (¬٣)، عن أبي رافع (¬٤)، عن مولاة له أنها حلفت بجعل مالها في رتاج الكعبة وهي يومئذٍ يهودية ويوماً نصرانية ويوماً مجوسية (¬٥) إن لم تفرق

¬__________

(¬١) () خلاس بن عمرو الهجري، بصري ثقة، خرجوا له في الصحاح، حدث عن علي وعمار وعائشة وأبي هريرة وغيرهم. وعنه: قتادة وعوف وآخرون، وثقه أحمد وغيره، وقال أحمد ويحيى بن معين: لم يسمع من عمر. مات خلاس قبيل المائة. الطبقات الكبرى (٧/ ١٤٩)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٠٣)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٩١)، وميزان الاعتدال (١/ ٦٥٨)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٠٨، ١٠٩).

(¬٢) () لم أجده.

(¬٣) () بكر بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله المدني البصري، الإمام القدوة الواعظ، يُذْكر به الحسن، وابن سيرين، حدث عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأبي رافع الصائغ، وغيره. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث، حجة فقيهاً، وقال أحمد الطويل: كان مجاب الدعوة، مات سنة ثمان ومائة. الطبقات الكبرى (٧/ ٧٠٩)، والتأريخ الكبير (٢/ ٩٠)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٣٢)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٨٤)، وشذرات الذهب (١/ ١٣٥)

(¬٤) () أبو رافع الصائغ المدني ثم البصري، من أئمة التابعين، وهو مولى آل عمر، اسمه نفيع، وقال الدارقطني: اسمه قتيبة، وثقه ابن سعد، والعجلي، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وكان من أئمة التابعين الأولين، توفي سنة نيف وتسعين. سير أعلام النبلاء (٤/ ٤١٤)، والطبقات الكبرى (٧/ ١٢٢)،، وأسد الغابة (٥/ ١٩١)، والثقات (٤٥٢)، والجرح والتعديل (٨/ ٤٨٩)، والإصابة ((كنى ت ٤٣٢)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٦٢٤، ٦٢٥)

(¬٥) () المجوسية سبق بيانها ص ١٢٨.

بينه وبين امرأته، قال: [فجاءت] إلى ابن عمر [رضي الله عنه] فأخبرته (¬١) فقام فجاء إلى بابها وقال: هاهنا هاروت وماروت (¬٢)؟ فقالت: يا طيب ابن الطيب أعوذ بالله من غضبك ادخل، فدخل فقال: أتريدين أن تفرقي بينه وبين امرأته فقالت: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة وإني يومئذ يهودية ويوماً نصرانية ويوماً مجوسية إن لم أفرق بينه وبين امرأته، فقال لها: كفري عن يمينك وخلّي بين فتاك [و] (¬٣) فتاتك (¬٤). وروي أنها سألت ابن عباس، وابن عمر، وأبا هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة [رضي الله عنهم] فكل يقول لها: كفري عن يمينك وخلي بينه وبينها " (¬٥).

¬__________

(¬١) () في ك تكررت فأخبرته كالتالي: (فأخبرته رضي الله عنه، فأخبرته)

(¬٢) () قيل: ملكان أُهبطا إلى الأرض ففسدا، وقيل: غير ذلك. انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٠٦). (هاروت، وماروت قيل: ملكان، وقيل: رجلان، وقيل: شيطانان، وعلى الأول فقيل: جبريل، وميكائيل، وقيل: غيرهما، وهو والمشهور) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ١٠١، فقيل: (هما ملكان أنزلا لتعليم السحر، ابتلاء من الله للناس، وتمييزا بينه وبين المعجزة، وما روي أنهما مُثِّلا بشرين، ورُكب فيهما الشهوة، فتعرضا لامرأة يقال لها زهرة، فحملتهما على المعاصي والشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما، فمحكي عن اليهود، ولعله من رموز الأوائل، وحله لا يخفى على ذوي البصائر، وقيل: رجلان، سميا ملكين باعتبار صلاحهما، ويؤيده قراءة الملِكين بالكسر، وقيل: ما أنزل نفي، معطوف على (ما كفر سليمان) تكذيب لليهود في هذه القصة) تفسير البيضاوي ٢١، وانظر أيضاً: لسان العرب ٢/ ١٠٤.

(¬٣) () في ك: وبين.

(¬٤) () رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٦٦، والدارقطني في السنن ٤/ ١٦٤ [١٤] (كتاب النذور)، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع قال: قالت مولاتي: لأفرقن بينك وبين امرأتك، وكل مال لها في رتاج الكعبة، وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فانطلقتُ إلى أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها- فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي، فقالت: انطلق إلى مولاتك فقل لها: إن هذا لا يحل لك، فرجعت إليها، قال: ثم أتيت ابن عمر فأخبرته، فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: ههنا هاروت وماروت، فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة، قال: فما تأكلين؟ قالت: وقلت: وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية، فقال: إن تهودت قتلت، وإن تنصرت قتلت، وإن تمجست قتلت، فقالت: فما تأمرني؟ قال: تكفري يمينك، وتجمعين (وعند البيهقي: وتجمعي) بين فتاك وفتاتك.

(¬٥) () عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم يطلق امرأته، قال: فأتينا زينب بنت أم سلمة وكان إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب فذكرتُ ذلك لها؟ فقالت: خلي بين الرجل وبين امرأته وكفري يمينك قال فأتينا حفصة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - - فقالت: يا أم المؤمنين -جعلني الله فداك- وذكرت لها يمينها فقالت: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته قال: وأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن وذكرت له يمينها فقال كفري يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. رواه ابن عبد البر في الاستذكار ١٥/ ٢١٠، ٢١١، وعبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠). وروى ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ١١٠): عن أبي رافع، وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء بنت عمة لعمر بن الخطاب أن سيدته قالت: مالهُا هدي، وكل شيء لها في رتاج الكعبة، وهي مُحرمة بحجة، وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تطلق امرأته، فانطلقت إلى حفصة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إلى زينب بنت أبى سلمة، ثم إلى عبد الله بن عمر وكلهم يقولون لها: كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وبين امرأته. قال أبو عمر: ليس في رواية ابن وهب هذا الخبر كل مملوك لها حر، وهو في رواية سليمان التيمي وأشعث الحمراني عن بكر المزني في هذا الحديث. وفي رواية أشعث في هذا الحديث: ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة وإنما هي زينب بنت أم سلمة، انتهى.

ومن [جهة] (¬١) القياس: أن ما وجب بالحنث في اليمين وجب أن يخرج منه بكفارة يمين (¬٢)، أصل ذلك إذا قال: والله، وأصله إذا قال: إن كلمت فلاناً [فلله] (¬٣) علي نذر. واستدلال وهو: أن هذا الفرع قد أخذ شبهاً من أصلين من نذر المجازاة لأنه التزام طاعة وقربة إلى الله تعالى، وأخذ شبهاً من اليمين وهو منعه نفسه من كلام زيد أو من دخول الدار وما أشبه ذلك، والفرع إذا أخذ شبهاً من أصلين لا يمكن الجمع بينهما [بل] (¬٤) يجب أن يكون مخيراً في إلحاقه بأيهما شاء. قالوا: فهذا يبطل بالخبرين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما أليس يسقطان ولا يكون مخيراً؟ قلنا: الخبران / (¬٥) إذا تعارضا إن أمكن استعمالهما استعملا، وإن لم يمكن استعمالهما سقطا، لأنه لا يمكن الجمع، ليس كذلك في مسألتنا فإنه يمكن استعمال أحدهما دون الآخر فلهذا لم يسقطاهما رأساً، قالوا: فهاهنا / (¬٦) أصل ثالث كان يجب أن تلحقوه به وهو الطلاق والعتاق. قلنا: الطلاق والعتاق لا يشبهان، هذا ينفذ بنفسه من غير أن يفتقر إلى فعلٍ من جهته، لأنه متى وجدت الصفة وقع، ليس كذلك هاهنا، فإنه إذا وجدت الصفة افتقر إلى فعل يوجد منه وهو التكفير فافترقا (¬٧). فأما الجواب عما احتجوا به من الآيات فإنها عامة فنخصها

¬__________

(¬١) () في م: وجه.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٥٩)

(¬٣) () في م: لله.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () م. نهاية اللوحة ١١٦ / ب

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٨١/ أ

(¬٧) () ا لحاوي (١٥/ ٤٥٩، ٤٦٠)

بدليل ما ذكرناه (¬١). وأما الجواب عما احتجوا به من الأخبار فهي أيضاً عامة وما ذكرناه خاص فهو يقضي عليه (¬٢). وأما الجواب عن قولهم: إنه علق يمينه على معنى فإذا وجد لزمه الوفاء به كنذر التبرر فهو من وجهين: أحدهما: أن نذر التبرر إنما هو [التزام] (¬٣) طاعة [مجردة متمحضة فلهذا قلنا: يلزمه، وليس كذلك هاهنا فإنه ليس هو التزام طاعة] (¬٤) محضة.

والثاني: أن المعنى في الأصل أن ذلك ما أخذ شبهاً من أصلين فيكون مخيراً في إلحاقه بأيهما شاء وليس كذلك في مسألتنا فإنه فرع قد أخذ شبهاً من أصلين لا يمكن الجمع بينهما فكان مخيراً، وأما الجواب عن قولهم: إن ما لزمه بنذر التبرر وجب أن يلزمه بنذر اليمين أصله الطلاق والعتاق فهو من وجهين أحدهما: أن ما لزمه بنذر التبرر [هو: التزام] (¬٥) طاعة محضة وما أخذ شبهاً من أصلين فلهذا لزمه الوفاء به وهاهنا بخلافه.

والثاني: أن المعنى في الأصل الذي قاسوا عليه أن ذلك لا يحتاج إلى تنفيذ وفعل من جهته، وليس كذلك في مسألتنا فإن الصفة إذا وجدت افتقر إلى فعل يوجد من جهته، يدل على صحة هذا الفرق أنه لو قال: إن طلعت الشمس فامرأتي طالق فإنه كما تطلع الشمس قد وقع عليها الطلاق، ولو قال: إن طلعت الشمس فمالي صدقه فطلعت الشمس لم يلزمه أن يتصدق بماله، ولم يكن الفرق بينهما إلا ما ذكرناه.

وأما مالك [رحمه الله] فإنه احتج / (¬٦) من نصره بما روي أن أبا لبابة ابن عبد المنذر [رضي الله عنه] (¬٧) قال: يا رسول الله إني أريد أن اخرج من دار قومي

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٥٩)

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٥٩)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وفي ك: تكررت [فلهذا]

(¬٥) () في م: (إلزام).

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٨١/ ب

(¬٧) () بشير بن عبد المنذر الأنصاري مختلف في اسمه قال موسى بن عقبة: اسمه بشير بمعجمة وزن عظيم (وبه جزم ابن المنذر وابن سعد ورجحه ابن حبان) وكذا قال أبو الأسود عن عروة وقيل يُسير بمثناتين من تحت مضمومة ثم مهملة وقال بن إسحاق: اسمه رفاعة، وكذا قال ابن نمير وغيره، وذكر صاحب الكشاف وغيره أن اسمه مروان، قال ابن إسحاق: زعموا أن النبي رد أبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن خرجا معه إلى بدر فأمر أبا لبابة على المدينة وضرب لهما بسهميهما وأجراهما مع أصحاب بدر، وكذلك ذكره موسى بن عقبة في البدريين، وقالوا: كان أحد النقباء ليلة العقبة، وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح معه، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه ولداه السائب وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر وغيرهم، يقال: مات في خلافة علي وقال خليفة مات بعد مقتل عثمان ويقال عاش إلى بعد الخمسين. الطبقات الكبرى ٣/ ٤٥٧. الإصابة ٧/ ٢٨٩ رقم ١٠٤٧١.

وأنخلع (¬١) من جميع مالي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: [يكفيك الثلث] (¬٢).

وأما عثمان البتي، وإبراهيم النخعي فاحتجا بأن هذا أحد النذرين فوجب الوفاء به كالنذر الآخر (¬٣).

وأما ربيعة فاحتج بأن مطلق كلام الآدمي يحمل على ما تقرر في الشرع، والذي تقرر من هذا المال المخرج في الزكاة (¬٤). ودليلنا عليهم ما تقدم ذكره. وأما الجواب عن احتجاج مالك [رحمه الله] بالخبر فلا حجة فيه لأنه ليس فيه أنه وصية ولا أنه نذر، وإنما كان ذلك منه على سبيل [أنه] (¬٥) المشورة فقال: لا تدع نفسك فقيراً يكفيك من ذلك الثلث / (¬٦)

¬__________

(¬١) () سبق معناها قريبا.

(¬٢) () روى أبو داود في سننه ٢/ ٤٤٧ [٣٣١٩] في الأيمان والنذور، باب (فيمن نذر أن يتصدق بماله)، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أو أبو لبابة، أو من شاء الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: يجزئ عنك الثلث. قال في عون المعبود ٩/ ١٠٩: وهذا الحديث أورده في الفتح وسكت عنه انتهى. ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨١)، وعبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٨٤)، قال الألباني: صحيح الإسناد (صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٣٩). وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٣/ ٥٠٢ [١٦١٢٤] عن ابن شهاب، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره أن أبا لبابة عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ عنك الثلث. ورواه كذلك عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة: ابن حبان في صحيحه ٨/ ١٦٤ [٣٣٧١] باب (ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الخ)، ورواه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٧ [١٩٨٣٧] باب (الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج الخ)، عن بعض بني السائب بن أبي لبابة. قال في عون المعبود (٩/ ١٠٩): (ولكن ليس في هذا أنه نذر الصدقة بماله ... والقياس أنه إن كان حالفاً بالصدقة أجزأه كفارة يمين، وإن كان ناذراً متقرباً تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله)، وانظر كلام ابن القيم بالهامش ص ٧٤٠، وهذا الحديث استدل به المالكية كما في المعونة (١/ ٦٥١)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٧)

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٧)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٩)

(¬٦) () م. نهاية اللوحة ١١٧ / أ

وأما الجواب عن قول عثمان والنخعي فإنه لا يجوز أن يعتبر أحد النذرين بالآخر، لأن هذا التزام طاعة مجردة، [وما أخذ شبهاً من أصلين وليس كذلك نذر اليمين فإنه ليس بالتزام طاعة مجردة وقد أخذ شبهاً في أصلين] (¬١) [فافترقا] (¬٢).

وأما الجواب عن قول ربيعة إنه يجب حمل كلام الآدمي على ما قرره الشرع والمتقرر هو: قدر الزكاة فهو أنه لا يجوز تعليق اليمين إلا على ما تناوله لفظه، والاعتبار في الأيمان بالاسم دون ما ذكروه (¬٣).

فصل إذا قال: إن رأيت فلاناً فلله عليّ أن أتصدق بجميع مالي فرآه فإنه ينظر فإن كان ممن يعتقد أن رؤية ذلك الرجل قربة وطاعة أو لشدة محبته له فإنه يجب عليه الوفاء بما نذره، وإن كان ممن يبغضه ولا يشتهي أن ينظر إليه وقال ذلك على وجه المنع لنفسه من رؤيته فإنه يكون بالخيار إن شاء وفّى بنذره وإن شاء كفر كفارة يمين لأن هذا نذر اليمين (¬٤).

فرع ذكره المزني في كتاب المنثور (¬٥) وهو: إذا قال لامرأته والله [لا ضربتك] (¬٦) ثم إنه عضها أو نتف شعرها أو خرق ثيابها فإنه لا يحنث بهذا (¬٧).

وقال أبو حنيفة: يحنث في يمينه (¬٨).واحتج / (¬٩) من نصر قوله بأن الضرب إنما هو إيصال

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٩)

(¬٣) () الأيمان محمولة على الأسامي دون المعاني، انظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٣)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٤٦١)

(¬٥) () انظر: العزيز ١٢/ ٣٤٠. وكتاب المنثور ذكره الذهبي في السير ١٢/ ٤٩٣، والإسنوي ١/ ٣٥، والسبكي في الطبقات الكبرى ٢/ ٩٤.

(¬٦) () في م: لأضربنك.

(¬٧) () الشامل ص ٦٩٣، والمهذب مع المجموع (١٨/ ٨٠) والتهذيب (٨/ ١٤٥) والبيان (١٠/ ٥٥١، ٥٥٢)، والعزيز (١٢/ ٣٤٠)، والتنبيه ص ٢٧٠، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢١٠)

(¬٨) () مختصر الطحاوي ص ٣١٣، والهداية وفتح القدير (٥/ ١٩٦) وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٤٨، والاختيار (٤/ ٧٢).

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٨٢/ أ

الألم إلى الجسم، [وإذا] (¬١) عضها أو نتف شعرها فقد حصل الألم فيجب أن يحنث كما إذا ضربها (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه حلف على الضرب فإذا وجد منه العض ونتف الشعر يجب أن لا يحنث، أصل ذلك إذا وجد منه الشتم وتحريق الثياب (¬٣).

[وأما الجواب عن قولهم: إن الضرب هو إيصال الألم إلى الجسم وهذا يحصل بالعض ونتف الشعر فليس بصحيح، لأن الضرب هو رفع اليد وحطها، ويبطل بالشتم وتحريق الثياب] (¬٤) فإنه يصل به إلى القلب من الألم أكثر مما يحصل [بالبدن] (¬٥) ولا يحنث به، كذلك [هاهنا] (¬٦) مثله.

فرع إذا قال: والله لا شممت البنفسج (¬٧) فشم دهن البنفسج لا يحنث (¬٨).

وقال أبو حنيفة: يحنث في يمينه (¬٩). واحتج من نصر قوله بأن قال: المعهود عند أهل الكوفة إذا قال: شممت البنفسج يعقل منه دهن البنفسج وكذلك يقولون [للعطار] (¬١٠): أعندك بنفسج؟ يريدون به دهن البنفسج (¬١١).

¬__________

(¬١) () في ك: فإذا.

(¬٢) () الهداية وفتح القدير (٥/ ١٩٦)

(¬٣) () البيان (١٠/ ٥٥١)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في ك: في اليدين.

(¬٦) () في ك: هذا.

(¬٧) () (البنفسج وزان سفرجل: معرب، والمكرر منه: اللامات، ووزنه فعلل) المصباح المنير ١/ ٦٢.

(¬٨) () الشامل ص ٦٩٣، والبيان (‍/٥٤٧) والعزيز (١٢/ ٣٤٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٧٦) والمهذب (١٨/ ٧٢) والتهذيب (٨/ ١٣٣) وروضة الطالبين (٩/ ٢٥٧)

(¬٩) () فتح القدير (٥/ ٢٠٦) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٩) والاختيار (٤/ ٧٠)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () انظر: الهداية وفتح القدير (٥/ ٢٠٦)

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه حلف على الاسم، وحقيقة الاسم إنما تتناول نفس البنفسج دون الدهن فيجب أن لا يحنث، كما إذا قال: والله لا شممت الورد فشم دهن الورد فإنه لا يحنث (¬١)، كذلك هاهنا مثله (¬٢).

وأما الجواب عن قولهم: إن العادة جاريةٌ بهذا عند أهل الكوفة فإنه لا اعتبار بالعادة عندهم، لأن العادة في سائر البلاد بخلاف ذلك.

فرع إذا حلف [أن] (¬٣) لا يشم الريحان (¬٤) فإن ذلك يكون محمولاً على الريحان الفارسي الذي يسمى بالشاشنبرم (¬٥) دون غيره من الرياحين (¬٦)، ولا يحنث بشم / (¬٧) النرجس (¬٨) ولا [بالمنثور] (¬٩)

¬__________

(¬١) () ووافق أبو حنيفة فيه. انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢٠، والهداية للمرغيناني (٢/ ٩٤).

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٢٣)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. (أن) ليست في ك.

(¬٤) () (الريحان: كل نبات طيب الريح، ولكن إذا أطلق عند العامة انصرف إلى نبات مخصوص، واختلف فيه، فقال كثيرون: هو من بنات الواو، وأصله ريوحان بياء ساكنة ثم واو مفتوحة، لكنه أدغم ثم خفف، بدليل تصغيره على رويحين، وقال جماعة: هو من بنات الياء، وهو وزان شيطان، وليس فيه تغيير، بدليل جمعه على رياحين، مثل شيطان وشياطين) المصباح المنير ١/ ٢٤٣.

(¬٥) () ذكر في كفاية المحتاج ص ٣٤٢: الشاهفرم. وفي الاختيار (٤/ ٧٠): (الشاهسبرم) وعلق عليه محقق الكتاب الشيخ / محمود أبو دقيقة فقال: (سألت بعض طلبة الأتراك في الأزهر فقالوا: يوجد في لغتهم: شاهسبرم. الشاه سيرغم، ومعنى شاه: ملك أو سلطان، ومعنى سيرغم: الريحان، ومعناها بالعربية: الريحان السلطاني). والريحان الفارسي هو: الضيمران أو الضومران بضم الميم أو فتحه فيهما وهو: الشقر في لغة بعض عوام اليمن. انظر: المصباح المنير ص ٣٦٤ (مادة: ضمر)، والنظم المستعذب (٢/ ١٧٣).

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٤٥٤) والشامل ص ٦٩٤، والعزيز (١٢/ ٣٤٨) وروضة الطالبين (٩/ ٢٥٧) والمهذب (١٨/ ٧١، ٧٢) والتهذيب (٨/ ١٣٢، ١٣٣) والبيان (١٠/ ٥٤٧)، والاختيار (٤/ ٧٠)

(¬٧) () م. نهاية اللوحة ١١٧/ ب

(¬٨) () النرجس بكسر النون وفتحها: من الرياحين معروف، وهو دخيل معرب، ونرجس أحسن إذا أعرب، وذكره ابن سيده في الرباعي بالكسر، وذكره في الثلاثي بالفتح. لسان العرب (٥/ ١٤٧، ١٤٨) (٦/ ٢٣٠)، والقاموس المحيط (٧٠٦) مادة: رجس.

(¬٩) () في ك: المنثور. في المصباح المنير ١/ ١٨٥: (الخِير بالكسر: الكرم والجود، والنسبة إليه: خِيري على لفظه، ومثله قيل: المنثور خيري، لكنه غلب على الأصفر منه، لأنه الذي يخرج دهنه، ويدخل في الأدوية)

ولا بالمرزنجوش (¬١) ولا بشيء من الرياحين بحال.

فصل إذا قال: والله لا لبست الحلي (¬٢) أو قال: لا تحليت ولبس الخاتم حنث في يمينه سواء كان من ذهب أو كان من فضة (¬٣).

وقال أبو حنيفة [في] (¬٤) الذهب مثل قولنا، وإن كان من فضة فإنه لا يحنث.

واحتج من [نصر قوله] (¬٥) بأنه لا يقصد بلبسه التزين فلا يحنث بلبسه، وليس كذلك إذا كان من ذهب فإنه يقصد بلبسه التزين (¬٦).

ودليلنا / (¬٧) على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما حنث بلبسه [إذا كان من ذهب وجب أن يحنث بلبسه] (¬٨) إذا كان من فضة (¬٩)، أصل ذلك

¬__________

(¬١) () (المرْزَجُوش: نبت وزنه فعْلَُلول بوزن: عضْرفُوط، والمرزنجوش لغة فيه) لسان العرب (٦/ ٣٤٦). وهو معرب اسم لنوع من نبت، وعربيته السِّمْسَق، نافع لعسر البول، والمغص، ولسعة العقرب، والأوجاع العارضة من البرد وسيلان للعاب من الفم، وغير ذلك. انظر: لسان العرب (١٣/ ٧٧) مادة: مرزجِش، والقاموس المحيط (٢/ ٤٤١) (مادة المرزجوش). المرزنجوش يقال له المردقوش نبت كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته، وله ورق مستدير دقيق، عليه زغب يتخذ منه الدهن، ومن يابسه الطيب كالورد، وهو من الرياحين، قال النووي: هو نوع من الطيب يشبه: الغِسْلة. انظر: النظم المستعذب (١/ ٢٠٩)، والمجموع (٧/ ٢٧٦)، والقاموس المحيط (٢/ ٢٩٩)، والمعتمد في الأدوية ٤٤٨، وحاشية الإيضاح ١٨٠، والمعجم الوسيط (٢/ ٨٦٢). وفي كفاية المحتاج المرزنجوش وهو: المردكوش. وانظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٥٧)

(¬٢) () (الحلْي: حلي المرأة، وجمعه: حُلي، مثل: ثَدْي، وثُدِي، وقد تكسر الحاء) مختار الصحاح ١/ ٦٤. (تحلت المرأة: لبست الحلي، أو اتخذته، وحلّيتها بالتشديد: ألبستها الحلي، أو اتخذته لها لتلبسه) المصباح المنير ١/ ١٤٩.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤٤٤) والعزيز (١٢/ ٣٢٠، ٣٢١) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٣) والمهذب (١٨/ ٧٧)، والتهذيب (٨/ ١٢٣) والبيان (١٠/ ٥٤٩)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر المسألة في: فتح القدير (٥/ ١٩١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٥)، والاختيار (٤/ ٧٠).

(¬٥) () في ك: نصره.

(¬٦) () الهداية وفتح القدير (٥/ ١٩١)

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٨٢/ ب

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٤٤٥)

الدملوج (¬١) والخلخال (¬٢).

وأما الجواب عن قولهم: إن هذا لا يتزين به في العادة فلا نسلم، [لأن] (¬٣) الناس يقصدون بلبسه التزين، وعلى أنه يبطل [بالدملج] (¬٤) فإنه لا يقصد به التزين، وإذا كان من فضة حنث به، والله أعلم.

فصل إذا حلف أن لا يلبس الحلي فلبس اللؤلؤ (¬٥) فإنه يحنث في يمينه (¬٦).

وقال أبو حنيفة [رحمه الله] (¬٧): إن كان فيه شيء من الذهب حنث، وإن كان منفرداً من الذهب لم يحنث.

واحتج من نصر قوله بأن قال: العرف والعادة أن لا يسمى سوق الجوهر سوق الحلي، وإنما يقال: سوق الجوهر وسوق [منفردٍ] (¬٨)، وكذلك بائعه لا يقال: بائع الحلي، وإنما يقال [له] (¬٩): بائع الجوهر فيجب حمل يمينه على ما ثبت له عرف الاستعمال (¬١٠). ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ

¬__________

(¬١) () الدُّملُج، والدُّملُوج بضم الدال واللام فيهما: المعضد من الحلي، والدملج مقصور منه. مختار الصحاح ١/ ٢١١، والمصباح المنير ١/ ٢٠٠، و لسان العرب ٢/ ٢٧٦

(¬٢) () (الخلخال: واحد خلاخيل النساء، والخلخل لغة فيه، أو مقصور منه) مختار الصحاح ١/ ١٨٨، وانظر: لسان العرب ١١/ ٢٢١، ٢٦٨

(¬٣) () في ك: لأن.

(¬٤) () في ك: بالدملوج.

(¬٥) () (اللؤلؤة: الدرة، والجمع: اللؤلؤ) مختار الصحاح ١/ ٥٨٧.

(¬٦) () انظر المسألة في: الحاوي (١٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥) والعزيز (١٢/ ٣٢١) والمهذب (١٨/ ٧٧) والتهذيب (٨/ ١٢٣) والبيان (١٠/ ٥٥٠) وروضة الطالبين (٩/ ٢٣٣)

(¬٧) () المبسوط (٩/ ٣٠)، ومختصر الطحاوي ص ٣١٢، وفتح القدير (٥/ ١٩١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٥)، والاختيار (٤/ ٧١)

(¬٨) () في ك: منفردة.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٤٤)

حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا (¬١)}، والمستخرج من البحر إنما هو: الحب والجوهر (¬٢) فسماه حلياً (¬٣)، قالوا: فلا حجة في هذا لأنه قد سمي السمك لحماً، قلنا: إنما [لم] (¬٤) يحنث بأكل [لحم] (¬٥) السمك إذا حلف على اللحم، لأنه اقترن به قرينة [وهي] (¬٦): العرف، فلهذا لم يحنث، لأن في عرف الناس وعادتهم أن لا يسموا السمك لحماً وليس كذلك اللؤلؤ فإنه ما اقترن به قرينة ولا عرف يمنع من الاستعمال [لعرف] (¬٧) القرآن فبقي على ظاهره. وأما قوله تعالى: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ (¬٨) مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا} (¬٩)، ففيه [روايتان بالنصب والجر] (¬١٠):

¬__________

(¬١) () سورة النحل، الآية (١٤). (حلية تلبسونها، كاللؤلؤ، والمرجان، أي: تلبسها نساؤكم، فأسند إليهم، لأنهن من جملتهم، ولأنهن يتزين بها، لأجلهم) تفسير البيضاوي ٣/ ٣٥٣. وقال القرطبي: (وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: من حلف ألا يلبس حليا، ولبس اللؤلؤ، فإنه يحنث، لقوله تعالى: (وتستخرجون منه حلية تلبسونها)، والذي يخرج منه: اللؤلؤ، والمرجان) تفسير القرطبي ١٠/ ٧٩ – ٨٢.

(¬٢) () الجوهر: معروف، الواحدة: جوهرة، والجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، وجوهر كل شيء: ما خلقت عليه جبلته، وقيل: الجوهر فارسي معرب، وقد سمت أجهر، وجهيرا، وجهران، وجوهرا، جهبر. لسان العرب ٤/ ١٥٢، ١٥٣، ومختار الصحاح ١/ ١١٤ - ١١٥، و المصباح المنير ١/ ١١٣.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤٤٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () في ك: هي.

(¬٧) () في م: عرف.

(¬٨) () (أساور: جمع أسورة، وأسورة: جمع سوار، وسوار وهو: الذي يلبس في الذراع، إن كان من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب، وجمعه: قلبة، وإن كان من قرون، أو عاج فهو: مسكة، وجمعها: مسك زه ويشكل عليه قوله تعالى: (وحلوا أساور من فضة)، التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٢٧٣، ٢٧٤، وانظر: تفسير القرطبي ١٢/ ٢٨ – ٢٩.

(¬٩) () سورة الحجّ آية: ٢٣.

(¬١٠) () في م: (قراءتان). قرأته عامة القراء أهل المدينة وبعض أهل الكوفة نصباً عطفاً على موضع الأساور، وقرأت ذلك عامة قراء العراق والمصريين (ولؤلؤ) خفضاً عطفاً على إعراب الأساور الظاهر. جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري (٩/ ١٢٧). دار الكتب العلمية.

[ولؤلؤاً ولؤلؤٍ] (¬١)، فمن قرأ بالنصب أراد ويحلون فيها لؤلؤاً، ومن قرأ: ولؤلؤٍ، أراد: [ويحلون] (¬٢) من لؤلؤٍ، وهما جميعاً دليل لنا (¬٣).

ومن جهة القياس أن كل ما حنث بلبسه إذا كان مجتمعاً حنث بلبسه إذا كان منفرداً، أصل ذلك الفضة مع الذهب (¬٤).

وأما الجواب عن قولهم: إن لهذا سوقاً غير سوق هذا وبائعه لا يسمى بائع الحلي وإنما يقال: جوهري / (¬٥) فهو من وجهين: أحدهما: أنه يبطل بسوق الصيارف وبسوق الصاغة فإنهما لا يسميان بسوق الحلي، وإن كان فيهما يباع. والثاني: أنه لا اعتبار بكون سوقه منفردة بهذا الاسم، يدل عليه أن عند أبي حنيفة إذا حلف أن لا يأكل أدماً فأكل الخل قال: يحنث (¬٦) وإن كان سوق الخل وبائعه لا يسمى إدامياً فبطل قوله.

فصل إذا قال: والله لا استخدمت فلاناً فجاء المحلوف عليه فخدم / (¬٧) هذا الحالف من غير أن يأذن له في ذلك ولم يوجد منه غير السكوت فإنه لا يحنث في يمينه، لأنه لم يأذن له في الخدمة (¬٨)، وقال أبو حنيفة: إذا سكت فإنه يحنث (¬٩).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في ك: يحلون.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤٤٤)

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٤٤٤)

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٨٣/ أ

(¬٦) () ولو حلف لا يأكل إداماً ولا نية له فالإدام: الخل والزيت واللبن والزبد وأشباه ذلك مما يصطبغ الخبز به ويختلط به) المبسوط ٨/ ١٧٦، ١٧٧.

(¬٧) () م. نهاية اللوحة ١١٩ / أ

(¬٨) () الشامل ص ٦٩١، والتنبيه ص ٢٧١، والعزيز (١٢/ ٣٤٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٨٠) والمهذب (١٨/ ١٠٠) والبيان (١٠/ ٥٦٩)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٥٧)

(¬٩) () إذا كان يملك الخادم فخدمه وهو ساكت حنث لأنه يستخدمه باستدامة ملكه فيه فإنه إنما اشترها للخدمة، ولو حلف على خادم لا يملكها أنه لا يستخدمها فخدمته بغير أمره لم يحنث لانعدام الاستخدام صريحاً ودلالة، وإن كان حلف أن لا تخدمه حنث، لأنه عقد اليمين على فعل الخادم وقد تحقق منه ذلك سواء بأمره أو بغير أمره. المبسوط ٩/ ١١، ١٢.

واحتج من نصر قوله بأن [قال] (¬١): سكوته دليل على رضاه بالخدمة ورضاه بالخدمة قائم مقام نطقه فوجب أن يحنث الدليل عليه إذا كان قد أذن له، والدليل على أن السكوت قائم مقام النطق أنه في حق البكر قائم مقام نطقها ورضاها (¬٢).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه حلف أن لا يستخدمه والمقصود [باليمين طلب] (¬٣) الخدمة منه ولم يوجد الطلب فوجب أن لا يحنث، أصل ذلك إذا قال: والله لا طلبت من فلان شيئاً فوجّه إليه من غير طلبه فقبله وتموّله (¬٤) فإنه لا يحنث، لأنه ما وجد منه الطلب كذلك هاهنا (¬٥). وكذلك إذا قال: والله لا استشفيت الله من مرضي وسكت ولم يدع بالشفاء [فعافاه الله تعالى] (¬٦) فإنه لا يحنث، لأنه لم يطلب.

وأما الجواب عن قولهم: إن السكوت بمنزلة الرضا فهو من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه يبطل بسائر العقود من البيع وغيره. والثاني: أنا لا نسلم أنه دليل على الرضا يدل عليه المتلفات فإنه لو أتلف عليه ثوباً وهو ساكت لا يكون هذا رضاً منه ويجب [الغرم] (¬٧)، وعلى أنا لو سلمنا أنه يدل على الرضا فإن الرجل ما علق يمينه على الرضا وإنما علقها على النطق ولم يوجد / (¬٨) النطق [فيجب] (¬٩) أن لا يحنث.

والثالث: أن المعنى في الأصل أن السكوت إنما جعل في حق البكر بمنزلة النطق لأنها تستحيي أن تنطق بذلك فرخص فيه يدل عليه أن جميع العقود في حقها لا تصح إلا

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في مسألة اعتبار سكوت البكر دلالة على الرضا، انظر: الاختيار (٣/ ٩٢)

(¬٣) () في ك: من اليمين طلبه.

(¬٤) () (تمول: اتخذ مالا، وموله غيره، وقال الأزهري: تمول مالا: اتخذه قنية) المصباح المنير ٢/ ٥٨٦.

(¬٥) () البيان (١٠/ ٥٦٩)

(¬٦) () في م: (وعافاه الله).

(¬٧) () في ك: التغريم.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٨٣/ ب

(¬٩) () في ك: فوجب.

بوجود النطق منها فيه، وليس كذلك في مسألتنا فإنه لا يستحيي أن يأذن له في الخدمة فيكون سكوته بمنزلة إذنه فافترقا (¬١).

فصل إذا قال: والله لا تسرّيت (¬٢) فإنه لا يكون متسرياً إلا بوجود ثلاث شرائط (¬٣): أحدها: أن يسترها عن عيون الناس فلا ترى، والثاني: أن يطأها ولا تكون [مبتذلة] (¬٤) للخدمة، والثالث: أن يُنزل.

وقال أبو حنيفة (¬٥): التسرّي هو بوجود شرطين، [أحدهما] (¬٦): الستر عن عيون الناس، [والوطء، وليس الإنزال بشرط فيه] (¬٧). واحتج من [نصر قوله] (¬٨) بأن قال: [كل] (¬٩) حكم يثبت بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال، الدليل على ذلك: وجوب الغسل ووجوب الحد والإحلال وغير ذلك من الأحكام، كذلك هاهنا مثله. واستدلال قالوا: ولأن التسرّي هو مشتق من السرور، وإذا وطيء ولم ينزل فقد حصل السرور (¬١٠). والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لم يبتغ بوطئه ولداً فيجب أن لا يعد متسرياً (¬١١)، أصل ذلك إذا لم يطأ.

¬__________

(¬١) () فالقاعدة أنه لا ينسب لساكت قول، كما قال الشافعي (رحمه الله)، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧.

(¬٢) () انظر في بيان معني التسري ص ٥٩٩.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤٠٨، ٤٠٩)، والعزيز (١٢/ ٣٤٩) والمهذب (١٨/ ٩٦) والبيان (١٠/ ٥٦٣، ٥٦٤) وحلية العلماء (٧/ ٢٨٩، ٢٩٠) وروضة الطالبين (٩/ ٢٥٧، ٢٥٨)

(¬٤) () في ك: مبذولة. ابتذال الثوب وغيره: امتهانه، والتبذل: ترك التصاون، والمُبتذل من الرجال الذي يلي العمل، والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. لسان العرب (١/ ٣٥٣)

(¬٥) () مختصر الطحاوي ص ٣١٥، وفتح القدير (٥/ ١٦٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١١٨، ١١٩)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () في ك: (والآخر: الوطء، والإنزال لا بشرط فيه).

(¬٨) () في ك: نصره.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () فتح القدير (٥/ ١٦٩)

(¬١١) () انظر: المهذب مع المجموع (١٨/ ٩٦)

واستدلال وهو: أن الشافعي - رضي الله عنه - (¬١) قد قال: إن العرب لا تسميه متسرّياً إلا بوجود هذه الشرائط الثلاث، وهو حجة في اللغة فيجب اتباع قوله (¬٢). [فأما] (¬٣) الجواب عن قولهم: إن كل حكم ثبت بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال، أصله الحد والغسل فهو: أن المعنى هناك أن الوطء هو: جمع الشرائط فيه، [فلهذا / (¬٤) لم] (¬٥) يعتبر [فيه] (¬٦) إنزاله، وليس كذلك في مسألتنا [فإن] (¬٧) الستر والجماع من شرائطه، [فكذلك] (¬٨) الإنزال جاز أن يزاد فيه. وأما الجواب عن قولهم: إن هذا مشتق من السرور وقد حصل بالوطء فإنه قد اختلف فيه أهل اللغة [فقيل] (¬٩) هو: مشتق من [السر] (¬١٠) وهو الجماع. وقيل: هو مشتق من السراء وهو [الإبطاء] (¬١١) في الركوب. وقيل: هو: مشتق من [السرو] (¬١٢)، وهو: [الإتقان] (¬١٣) والجودة (¬١٤). وإذا اختلف فيه فليس لهم أن يحتجوا بشيءٍ منه إلا وكان الباقي دليلاً عليهم، وجواب آخر وهو أنه لا يكفي حصول [السرور] (¬١٥) فحسب لأنه يعتبر الستر أيضاً، فكذلك الإنزال يكون معتبراً، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () في ك: رحمه الله.

(¬٢) () انظر: البيان (١٠/ ٥٦٤)

(¬٣) () في ك: وأما.

(¬٤) () م. نهاية اللوحة ١١٨ / ب

(¬٥) () في ك: فلم.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () في م “ في ”

(¬٨) () في ك: وكذلك.

(¬٩) () في ك: هل.

(¬١٠) () في ك: السرور.

(¬١١) () في ك: الامتطاء.

(¬١٢) () في م: السير.

(¬١٣) () في ك: الانتقاء. ك. نهاية لوحة ٨٤/ أ

(¬١٤) () انظر: المهذب مع المجموع (١٨/ ٩٦)، والزاهر ص ٣٠٣، ولسان العرب (٦/ ٢٣٦) (٦/ ٢٥٠)، ومختار الصحاح ص ١٦٠.

(¬١٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

فصل إذا قال: إن رأيت فلاناً فمالي صدقة فإنه ينظر فإن كان رجلاً يرغب في رؤيته فهو نذر تبرر فإذا رآه لزمه أن يتصدق [بجميع ماله] (¬١)، وإن كان لا يرغب في رؤيته وإنما قصد [بذلك الامتناع] (¬٢) من مشاهدته فهو نذر اليمين فيكفر إذا حنث (¬٣).

فصل إذا حلف لا يكلم زيداً هذا فغير اسمه وجعله عمراً فصار يعرف بذاك، [ثم كلمه] (¬٤) حنث في يمينه (¬٥)، لأن التعيين مقدم على الاسم والصفة (¬٦)، وبتغير [الاسم] (¬٧) لا تتغير العين.

فصل إذا قال: والله لا صليت فإنه متى أحرم بالصلاة حنث (¬٨)، وحكي عن أبي العباس أنه قال: إذا أحرم وقرأ وركع (¬٩)، قال أصحابنا [رحمهم الله]: وليس هذا بمذهب له ولا ذكره حصراً للباب، وإنما قصد بذلك الرد على أبي حنيفة [رحمه الله]، لأنه يقول: إذا أتى بإحدى السجدتين حنث فقال أبو العباس (¬١٠): وإن لم يأت بها وركع [حسب فإنه يحنث] (¬١١).

¬__________

(¬١) () في ك: (بماله).

(¬٢) () في ك: به منع نفسه.

(¬٣) () سبقت هذه المسألة، انظر ص ٧٣٨.

(¬٤) () في ك: فكلمه.

(¬٥) () روضة الطالبين (٩/ ٢٣١)

(¬٦) () روضة الطالبين (٩/ ٢٣١)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () هذا الأصح كما في روضة الطالبين (٩/ ٢٤١)، وبه جزم في المهذب (١٨/ ٩١)، وانظر: العزيز (١٢/ ٣٣٠، ٣٣١) والبيان (١٠/ ٥٦٠، ٥٦١) والتهذيب (٨/ ١١٧)

(¬٩) () العزيز (١٢/ ٣٣٠) والبيان (١٠/ ٥٦٠) وحلية العلماء (٧/ ٢٨٧). وفيه وجه ثالث: لا يحنث ما لم يفرغ. انظر: التهذيب (٨/ ١١٧)

(¬١٠) () المراد بذلك ابن سريج كما صرح بذلك الرافعي في العزيز (١٢/ ٣٣٠)، وقد سبقت ترجمته ص ١٤٩

(¬١١) () في ك: حنث.

وقال أبو حنيفة (¬١): لا يحنث حتى يحرم بالصلاة ويركع ويسجد السجدة الأولى فحينئذٍ يحنث، لأنه قد أتى بجميع أفعال الصلاة، [وما] (¬٢) يأتي بعد ذلك [فإنما هو] (¬٣) مكرر (¬٤).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى ابن عباس [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَّ به جبريل -عليه السلام- عند باب البيت فصلى به [في] (¬٥) اليوم الأول صلاة الظهر حين زالت الشمس وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وذكر الأوقات وصلى به في اليوم الثاني بعد زوال الوقت وقال: ما بين هذين وقت لأمتك (¬٦). فالمراد بالصلاة في اليوم الأول ابتداء الصلاة، وفي اليوم الثاني أراد به الخروج منها، فإذا أحرم بالصلاة يجب أن يحنث لأنه مصلي، والدليل عليه أنه يقال: هو في الصلاة ويقال: أفسد صلاته (¬٧).

¬__________

(¬١) () الهداية وفتح القدير (٥/ ١٨٧)، ومختصر الطحاوي ص ٣١٢، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٠)، والاختيار (٤/ ٧٢)

(¬٢) () في ك: وإنما.

(¬٣) () في ك: فهو.

(¬٤) () فتح القدير (٥/ ١٨٧)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () رواه عن ابن عباس: الإمام أحمد بن حنبل في المسند ١/ ٣٣٣ [٣٠٨١]، وأبو داود في السنن ١/ ١٤٩ [٣٩٣]، في كتاب الصلاة، (باب في المواقيت)، والترمذي في السنن ١/ ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠ [١٤٩]، في أبواب الصلاة، باب (ما جاء في مواقيت الصلاة)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٦٨ [٣٢٥] باب (ذكر الدليل على أن فرض الصلاة الخ)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٦٤ [١٥٨٣]، (جماع أبواب المواقيت)، والدارقطني في السنن ١/ ٢٥٨ [٦]، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ١٩٣ [٧٠٧] وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وله شاهد الخ. ورواه البغوي في شرح السنة (٢/ ١٨١، ١٨٢) وقال: هذا حديث حسن. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٣ [٢٤٢]: في إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه، لكنه توبع أخرجه عبد الرزاق عن العمري، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه، قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة، وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر، انتهى. وقد رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣١ [٢٠٢٨] من طريق: الثوري وابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث قال: حدثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس. قال الألباني في الإرواء (١/ ٢٦٨): فالسند حسن، والحديث صحيح بهذه المتابعة لشواهده، انتهى.

(¬٧) () انظر: العزيز (١٢/ ٣٣٠)

ومن القياس: أنه فعَل ما يقع عليه اسم الصلاة فوجب / (¬١) أن يحنث في يمينه، أصل ذلك إذا أتى بالسجدة الأولى، والدليل على أنه [فعل] (¬٢) ما يقع عليه الاسم أنه إذا أحرم بها يقال: هو في الصلاة.

قياس ثان وهو: أن هذه عبادة تتكرر بتكرر أوقاتها فوجب أن يحنث بالدخول فيها، أصل ذلك الصيام فإنه إذا حلف / (¬٣) أن لا يصوم فطلع الفجر وهو ممسك حنث (¬٤)، وهو أول جزء وجد كذلك في الصلاة ولا فرق بينهما (¬٥). وأما الجواب عن قولهم: إنه قد أتى بجميع أفعال الصلاة وما بعد ذلك مكرر فهو من وجهين: أحدهما أنه يبطل بالجلوس للتشهد الأخير فإنه واجب (¬٦)، وما أتى به فكان يجب اعتباره، والثاني: أنه لا اعتبار بما ذكروه وإنما الاعتبار بأن يفعل ما يقع عليه اسم صلاة وقد أتى بذلك فيجب أن يحنث (¬٧)، والله أعلم.

فرع إذا قال: والله لا صليت صلاة فبأي صلاة يحنث اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: إنما يحصل الحنث بصلاة ركعتين (¬٨)، ومنهم من قال: إذا صلى ركعةً واحدةً حنث لأنها أقل النوافل وقد سئل ابن عباس [رضي الله عنه] عن صلاة ركعة فقال: “ له أجر ما احتسب ” (¬٩).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٨٤/ ب

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () م. نهاية اللوحة ١١٩ / أ

(¬٤) () هذا ما جزم به الشيرازي في المهذب (٢/ ١٧٦)، وفيه وجهان آخران، أحدهما: لا يحنث حتى ينوي صوم التطوع قبل الزوال، والثاني: لا يحنث حتى يفرغ منه ويصبح صائماً. انظر: التهذيب مع المجموع (٨/ ١١٧)، والعزيز (١٢/ ٣٣١)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٤١)

(¬٥) () البيان (١٠/ ٥٦١)

(¬٦) () (التشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان) مغني المحتاج (١/ ١٧٢)

(¬٧) () فالأيمان يُراعى فيها الأسماء، وبالإحرام يسمى مصلياً. البيان (١٠/ ٥٦١)

(¬٨) () لو نذر صلاة فركعتان في الأظهر، حملاً على أقل واجب الشرع. مغني المحتاج (٤/ ٣٦٩)

(¬٩) () لم أجده، وروى البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً (٣/ ٤٢) عن عمر أنه صلى ركعة واحدة وقال: هو التطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص. وانظر: المغني (٢/ ٥٣٨، ٥٣٩)

فرع إذا قال: والله لا كلمت الناس فكلم رجلاً واحداً فإنه يحنث (¬١)، لأن هذا لا يقتضي الجمع وإنما يقتضي الجنس، فأي رجل كلمه حنث لما ذكرنا، كما لو حلف لا يأكل الخبز فأكل لقمة فإنه يحنث (¬٢).

فصل إذا قال: من بشرني من عبيدي بقدوم فلان فهو حر فبشره واحد من عبيده بقدومه فإنه يعتق، فإن جاء آخر من عبيده فبشره فإنه لا يعتق، وإنما كان كذلك لأن ... البشارة (¬٣) عبارة عن الخبر الذي يقارنه السرور، وقد حصل السرور بإخبار الأول فلهذا لم يعتق الثاني.

وكذلك إذا قال: من أعلمني من عبيدي بقدوم زيد فهو حر فجاء واحد [منهم] (¬٤) فأعلمه بقدوم زيد فإنه يعتق، وإن جاء بعده آخر فأعلمه [فإنه لا يعتق] (¬٥)، لأن العلم [قد] (¬٦) حصل بإعلام الأول والثاني يخبره بما تقدم له به علم.

فأما إذا قال: من أخبرني من / (¬٧) عبيدي بقدوم زيد فهو حر فإن كل من أخبره من عبيده [بقدوم زيد] (¬٨) يعتق، لأن كل واحد منهم هو يخبر، والفرق بين هذا وبين قوله: من بشرني أو أعلمني أن البشارة إخبار عما اقترن به [السرور] (¬٩) فهو إخبار قد قارنه شيء، وليس كذلك هذا فإنه مجرد [خبر] (¬١٠) من غير أن يقترن به شيء، وأيضاً فإن هناك لا

¬__________

(¬١) () العزيز (١٢/ ٣٤٧) والتهذيب (٨/ ١٤١) والبيان (١٠/ ٥٥٨) وروضة الطالبين (٩/ ٢٥٥)

(¬٢) () انظر: المصادر السابقة

(¬٣) () (البشارة: كل خبر صادق تتغير به بشرة الوجه، وتستعمل في الخير والشر، وفي الخير أغلب، وقيل: البشارة: الخبر السار فقط، واستعماله في غيره كـ (فبشرهم بعذاب أليم) استعارة، أو تهكم، كقوله: تحيةُ بينهِم ضرب وجيع، وبشرت الرجل، وأبشرته وبشرته: أخبرته بسار بسط بشرة وجهه، لأن النفس إذا سرت انتشر الدم انتشار الماء في الشجرة، والبشرة ظاهر الجلد) التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ١٣١، ١٣٢.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في ك (فإنه لا يعتق) تكررت.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٨٥/ أ

(¬٨) () في ك: بقدومه.

(¬٩) () في ك: سرور.

(¬١٠) () في ك: إخبار.

يسمى مبشراً لأن البشارة [قد] (¬١) حصلت بالأول [فكذلك] (¬٢) الإعلام لا يسمى الثاني معلماً، لأن العلم قد حصل له بالأول وهاهنا كل واحد منهم يسمى مخبراً فلهذا عتقوا.

فصل إذا قال: أول من بشرني من عبيدي بقدوم فلان فهو حر فجاء اثنان من عبيده فبشراه فإنهما لا يعتقان وإنما كان كذلك لأنه قال: أول من بشرني فإذا جاء اثنان فليس كل واحد منهما أول فلهذا لم يعتقا فإن جاء بعدهما آخر من عبيده [فبشره] (¬٣) فإنه لا يعتق، لأنه قال: أول من بشرني وقد تقدم / (¬٤) بالبشارة قبله اثنان، فأما إذا قال: أول من بشرني من عبيدي فجاء واحد منهم فبشره فهل يعتق أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يعتق لأن الأول عبارة عن واحد يوجد بعده غيره وهذا لم يوجد بعده آخر [فلا] (¬٥) يسمى أول [وهو إنما] (¬٦) قال: أول، والوجه الثاني: أنه يعتق لأن قوله أول يقتضي أن يكون عن واحد لم يتقدم عليه غيره وهذا ما تقدم عليه غيره فوجب أن يعتق، لأنه الأول (¬٧).

فصل إذا قال: آخِر من أخبرني من عبيدي بقدوم زيد فهو حر فإن من أخبره من عبيده بقدومه لا يعتق إذا كان قد بقي منهم من لم يخبره وإنما كان كذلك لجواز أن يخبره آخر بعده فيكون هو الآخِر فيعتق، فإن مات السيد وقد بقي منهم من لم يخبره [نعلمه] (¬٨) أن العتق وقع على آخِر من أخبره منهم لأنه هو الآخِر وقد أيسنا من إخبار آخَر بعده فلهذا قلنا إنه يعتق.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في ك: وكذلك.

(¬٣) () في ك: فبشر.

(¬٤) () م. نهاية اللوحة ١٢٠ / ب

(¬٥) () في ك: (فلهذا لا).

(¬٦) () في ك: وإنما.

(¬٧) () الحاوي ١٩/ ٤٨٠.

(¬٨) () في المخطوط بدون إعجام، والأقرب أنها “ نعلمه ” كما أثبتها.

فصل إذا كان له عبدان فقال: [أحدهما] (¬١) حر غداً [فإنه إذا] (¬٢) جاء الغد فقد / (¬٣) وقع العتق على أحدهما [فيطالب] (¬٤) بالتعيين [للعتق] (¬٥) في أحدهما فمن عينه منهما عتق، [وإذا] (¬٦) قال ذلك فمات أحدهما قبل مجيء الغد [فإن الآخر لا يعتق] (¬٧) إذا جاء الغد، وإنما كان كذلك لأنه [هو] (¬٨) أوقع العتق على أحدهما بشرط التخيير، فإذا مات أحدهما قبل مجيء الغد فقد بطل أن يكون عتقاً مخيراً فيه، لأنه ليس هناك من يخير بينه وبين الثاني، وأما إذا قال ذلك ثم باع أحدهما من يومه ثم اشتراه قبل مجيء الغد فإنه [مبني] (¬٩) على الوجهين في عود الصفة، [فإن] (¬١٠) قلنا إن الصفة قد عادت [فالعتق] (¬١١) [قد] (¬١٢) وقع على أحدهما ويلزمه أن يعتق، وإن قلنا إن الصفة لم تعد فإنه لا يعتق واحد منهما وهو بمنزلة ما لو مات أحدهما قبل مجيء الغد، ونظير هذه المسألة في كتاب الطلاق وهو إذا كان له زوجتان فقال: إحداكما غداً طالق فإنه إذا جاء الغد فقد وقع الطلاق على أحدهما ويلزمه أن يعين المطلقة منهما فإن ماتت إحداهما (¬١٣) قبل مجيء الغد لم يقع الطلاق على الثانية إذا جاء الغد، لأنه [أوقع] (¬١٤) طلاقاً هو مخير فيه وقد بطل التخيير بموت أحدهما فلم يصح، وأما إذا قال: إحداكما غداً طالق ثم طلق إحداهما من

¬__________

(¬١) () هكذا في ك، وفي م: احداكما.

(¬٢) () في ك: فإذا.

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٨٥/ ب

(¬٤) () في م: وطلب.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () في ك: وأما إذا.

(¬٧) () في ك: فإنه لا يعتق الآخر.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في ك: يبني.

(¬١٠) () في ك: إن.

(¬١١) () في ك: والعتق.

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٣) () في ك: أحدهما.

(¬١٤) () في م: واقع.

يومه ثم جاء الغد على الأخرى فإنها لا تطلق، لأنه أوقع طلاقاً هو مخير فيه وقد [زال] (¬١) ملكه عن طلاق واحدة فلم يصح، فأما إذا كان قد طلقها من يومه ثم عاد [وتزوجها] (¬٢) ثم جاء الغد فإن قلنا إن الصفة قد عادت [فالطلاق] (¬٣) واقع على [إحداهما] (¬٤) ويلزمه أن يعينها، وإن قلنا إن الصفة لم تعد لم يقع / (¬٥) الطلاق على واحدة منهما، وهو بمنزلة أن لا يكون راجعها.

فصل إذا كان له زوجة لها أخت ولها أم فقال لحماته (¬٦): إحدى بنتيك طالق فإن الطلاق لا يقع على زوجته، وإنما كان كذلك / (¬٧) لأنه أوقع طلاقاً هو مخير فيه، وإذا لم تكن الأخرى في ملكه [لم يصح] (¬٨) التخيير، وقوله اقتضى أن يكون مالكاً لطلاقها، ولا يملك ذلك.

¬__________

(¬١) () في ك: صح زوال.

(¬٢) () في ك: فتزوجها.

(¬٣) () في ك: فإن الطلاق.

(¬٤) () في ك: أحدهما.

(¬٥) () م. نهاية اللوحة ١٢٠ / أ.

(¬٦) () (حمو المرأة، وحموها، وحماها: أبو زوجها، وأخو زوجها، وكذلك من كان من قِبله، يقال: هذا حموها، ورأيت حماها، ومررت بحميها، وهذا حمُ في الانفراد، وكل من ولي الزوج من ذي قرابته فهم أحماء المرأة، وأم زوجها: حماتها، وكل شيء من قبل الزوج (أبوه، أو أخوه، أو عمه) فهم الأحماء، والأنثى: حماة، لا لغة فيها غير هذه، قال: إن الحماة أولعت بالكنة ***وأبت الكنة إلا ضنه، وحمو الرجل: أبو امرأته، أو أخوها، أو عمها، وقيل: الأحماء من قبل المرأة خاصة، والأختان من قبل الرجل، والصهر يجمع ذلك كله، الجوهري: حماة المرأة: أم زوجها، لا لغة فيها غير هذه، وفي الحمو أربع لغات ... وحكي عن الأصمعي أنه قال: الأحماء من قِبل الزوج، والأخْتان من قبل المرأة، قال: وهكذا قال ابن الأعرابي، وزاد فقال: الحماة: أم الزوج، والختنة: أم المرأة، قال: وعلى هذا الترتيب: العباس، وعلي، وحمزة، وجعفر: أحماء عائشة -رضي الله عنهم أجمعين-، ابن بري: واختلف في الأحماء، والأصهار، فقيل: أصهار فلان: قوم زوجته، وأحماء فلانة: قوم زوجها، وعن الأصمعي: الأحماء من قبل المرأة، والصهر يجمعهما، وقول الشاعر:

سبِّي الحماة وابهتي عليها *** ثم اضربي بالود مرفقيها. مما يدل على أن الحماة من قبل الرجل) لسان العرب ١٤/ ١٩٧، ١٩٨.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٨٦/ أ

(¬٨) () في ك: لا يصح.

فصل إذا قال لامرأته: يا طالق أنت طالق ثلاثاً إن دخلت الدار وقعت طلقة بقوله: يا طالق، وتعلق الباقي بالصفة.

فصل إذا قال لامرأته: يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار فإن الصفة تكون عائدة إلى الطلاق بشيئين: أحدهما ذكره الشيخ أبو حامد [رحمه الله]، والآخر ذكره [أبو الطيب القاضي رحمه الله] (¬١).

[فأما الشيخ أبو حامد فإنه قال: القذف (¬٢) لا يصح تعليقه على صفة، والطلاق يصح تعليقه على صفة، فكانت الصفة عائدة إلى ما يصح تعليقه على الصفات] (¬٣).

وقال القاضي [رحمه الله]: قوله: يا زانية، [هذا] (¬٤) نداء والنداء إنما هو إخبار عن كائن وما هو كائن لا يصح أن يعلق على صفة، فلهذا عادت الصفة إلى ما يصح أن يعلق عليها وهو الطلاق، فأما إذا قال: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فإن الصفة تكون عائدة إلى الطلاق، والعلة فيه ما ذكرناه [والله أعلم] (¬٥).

فصل إذا قال لامرأته: إن دخلت بيتاً فأنت طالق فدخلت الصفَّة (¬٦) أو الدهليز (¬٧) فإنه لا يقع عليها الطلاق، لأن ذلك لا يسمى بيتاً (¬٨). وأما [إذا] (¬٩) قال: إن دخلت الدار

¬__________

(¬١) () في م: (القاضي أبو الطيب).

(¬٢) () القذف: الرمي، والمراد هنا الرمي بالزنا، قذف المحصنة: رماها. غريب ألفاظ التنبيه ١/ ٣٢٥، ومختار الصحاح ٥٢٦.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وللشيخ أبي حامد، أحمد بن محمد الإسفراييني المتوفي سنة (٤٠٦) هـ كتاب التعليقة الكبرى في الفروع، وهو كتاب عظيم على مذهب الشافعي. كشف الظنون (١/ ٤٢٣).

(¬٤) () في م: [هو].

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) - (الصفة من البيت: جمعها صفف، مثل غرفة، وغرف) المصباح المنير ١/ ٣٤٣.

(¬٧) () (الدهليز: المدخل إلى الدار، فارسي معرب، والجمع الدهاليز) المصباح المنير ١/ ٢٠١، وقال في مختار الصحاح ١/ ٢١٣: (الدِهليز بالكسر: ما بين الباب والدار).

(¬٨) () في العزيز: (ولو دخل دهليز الدار أو صحنها أو صُفَّتها فالأظهر عند الأصحاب أنه لا يحنث، لأنه يقال: لم يدخل البيت وإنما وقف في الدهليز والصفة)، وفي المنهاج مع نهاية المحتاج (٨/ ١٩١): (من حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز)

(¬٩) () في ك: إن.

فأنت طالق فدخلت الدهليز فإنه يقع عليها الطلاق لأن ذلك يقع عليه اسم الدار، وإن قال: إن دخلت بيتاً فأنت طالق فدخلت الحمام أو دخلت المسجد فإنه لا يقع عليها الطلاق لأن ذلك لا يسمى بيتاً حقيقةً، والله أعلم.

كتاب النذور

كتاب النذور (¬١)

الأصل في وجوب الوفاء بالنذر: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والعبرة.

أما الكتاب فقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (¬٢)} (¬٣) [و] يقال (¬٤): وفى، وأوفى لغتان.

ومعنى: شره مستطير أي: ظاهراً منتشراً، ولهذا قيل للفجر الثاني [إنه] (¬٥) [المستطير] (¬٦) في الأفق، ومنه قول الشاعر / (¬٧):

وهان على سَراة (¬٨) بني لؤي (¬٩) *** حريق بالبويرة (¬١٠) مستطير

¬__________

(¬١) () (النذر لغة: التزام بعمل شيء أو تركه، وشرعا: التزام مسلم مكلف قربة، باللفظ منجزا أو معلقا ومجازاة، بما يقصد حصوله، من غير واجب الأداء) التوقيف على مهمات التعاريف (١/ ٦٩٥). وقيل: (إيجاب عين الفعل المباح على نفسه، تعظيما لله تعالى)، أنيس الفقهاء (١/ ٣٠١)، والتعريفات (١/ ٣٠٨). وانظر أيضاً: لسان العرب (٥/ ٢٠١) وقال الماوردي في الحاوي (١٥/ ٤٦٣): النذر في اللغة هو: الوعد بخير أو شر , وأما في الشرع فهو: الوعد بالخير , دون الشر , وفي نهاية المحتاج (٨/ ٢١٨): الوعد بخير بالتزام قربة.

(¬٢) () (ويخافون يوما كان شره: شدائده، مستطيرا: فاشيا غاية الانتشار) تفسير البيضاوي ٥/ ٧٧٤، (يقال: استطار الحريق: إذا انتشر، واستطار الفجر: إذا انتشر الضوء) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٤٣٩.

(¬٣) () سورة الإنسان آية: ٧. وفي ك: (يوفون بالنذر) الآية.

(¬٤) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) في ك: مستطير.

(¬٧) ك. نهاية لوحة ٨٦/ ب

(¬٨) () (السَري: الرئيس، والجمع: سراة، وهو جمع عزيز، لا يكاد يوجد له نظير، لأنه لا يجمع فعيل على فعلة، وجمع السراة: سروات) المصباح المنير ١/ ٢٧٥، ٢٧٦. قال في اللسان: وفي حديث بني قريظة، ثم ذكر البيت. لسان العرب ٤/ ٥١٣.

(¬٩) لؤي بن غالب بطن من قريش، من العدنانية، وهم: بنو لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر. معجم قبائل العرب (٣/ ١٠١٩).

(¬١٠) () (البويرة هو: موضع منازل بني النضير اليهود، الذين غزاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بعد غزوة أحد بستة أشهر، فأحرق نخلهم، وقطع زرعهم وشجرهم، فقال حسان بن ثابت في ذلك:

لهان على سراة بني لؤي **حريق بالبويرة مستطير، وفيه نزل قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) قال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: يعز على سراة بني لؤي **حريق بالبويرة مستطير، فأجابه حسان بن ثابت: أدام الله ذلكم حريقا ** وضرم في طوائفها السعير ** همُ أوتوا الكتاب فضيعوه ** وهمْ عمي عن التوراة بور) معجم البلدان ١/ ٥١٢، ٥١٣.

(¬١) أي: ظاهراً منتشراً، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬٢) وقوله سبحانه: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} ... الآية (¬٣)، وقوله عز وجل: {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّآ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ} (¬٤).

ومن السنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه] (¬٥). [وأيضاً ما روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به] (¬٦). وأيضاً ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من نذر نذراً يطيقه فليف به] (¬٧).

وأيضاً: ما روي أن امرأة من الأنصار أسرها المشركون , فلما كان من الليل قامت لتهرب, فكلما وضعت يدها على ناقة رغت (¬٨) , حتى وضعت يدها على ناقة رسول الله

¬__________

(¬١) () م. نهاية اللوحة ١٢٠/ ب. والبيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو في ديوانه جـ ١/ ٢١٠ حققه وعلق عليه د/وليد عرفات، دار صادر بيروت.

(¬٢) () سورة المائدة آية: ١. وفي ك: قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).

(¬٣) () سورة النحل آية: ٩١. وفي ك: وقوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم) الآية.

(¬٤) () سورة التوبة آية: ٧٥ – ٧٦. وفي ك: وقوله تعالى: (ومنهم من عاهد الله) الآية، إلى قوله: (معرضون).

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. والحديث سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٧) () سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٨) () الرغاء وزان غراب: صوت الإبل، وقيل: صوت ذوات الخف، وقد رغا البعير يرغو رُغاء بالضم والمد: أي ضج، ورغت الناقة ترغو صوتت فهي راغية. غريب الحديث للخطابي ٣/ ٥٧، ومختار الصحاح ١/ ٢٤٩، والمصباح المنير ١/ ٢٣٢.

- صلى الله عليه وسلم - فلم ترغ وكانت ناقةً هدرة (¬١) , فقعدت على عجزها ونذرت إن نجاها الله أن تنحرها , فأخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: [لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم] (¬٢).

وروي أن سعد بن عبادة [رضي الله عنه] قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر فقال [عليه السلام]: [اقضه عنها] (¬٣). وروي أن عمر [كرم الله وجهه] (¬٤) قال: يا رسول الله إني نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية فقال: [أوف بنذرك] (¬٥).

¬__________

(¬١) () (هدر البعير: ردد صوته في حنجرته، تقول منهما: هدر يهدِر بالكسر هديرا) مختار الصحاح ١/ ٦٩٢، وانظر: المصباح المنير ٢/ ٦٣٥.

(¬٢) () رواه مسلم ٣/ ١٢٦٢ [١٦٤١] في النذر، باب (لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد)، عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأسر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الوثاق قال: يا محمد فأتاه، فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج، فقال إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيما رقيقا، فرجع إليه، فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم انصرف، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: هذه حاجتك، ففدي بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وناقة منوَّقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له فقال: سبحان الله بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد، وفي رواية: لا نذر في معصية الله.

(¬٣) () صحيح البخاري ٣/ ١٠١٥ [٢٦١٠] باب (ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدق)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها.

(¬٤) () في ك: رضي الله عنه.

(¬٥) () صحيح البخاري ٦/ ٢٤٦٤ [٦٣١٩] باب (إذا نذر أو حلف أن لا يكلم) عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك.

وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الوفاء به (¬١)، وإنما اختلفوا في مواضع نذكرها إن شاء الله [تعالى] (¬٢).

ومن جهة المعنى هو: أن الحقوق على ضربين: حقوق للآدميين وحقوق لله تعالى، ثم إنه قد ثبت أنه إذا التزم حق [الآدمي] (¬٣) لزمه الوفاء به , فكذلك يجب أن يكون حق الله تعالى (¬٤). إذا ثبت هذا فإن النذر على ضربين , نذر [مجازاة] (¬٥) ونذر يمين (¬٦)، فأما نذر اليمين فقد ذكرناه. وأما نذر التبرر [فعلى] (¬٧) ضربين (¬٨): نذر مجازاة، ونذر مبتدأ/ (¬٩).

فأما نذر المجازاة (¬١٠) فهو أن يقول: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أو ما أشبه ذلك فلله عليّ أن أتصدق [بمالي] (¬١١)، أو يقول: فمالي صدقة [فإنه] (¬١٢) إذا فعل الله به ذلك يلزمه أن يتصدق بجميع أمواله التي فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة (¬١٣).

¬__________

(¬١) () انظر: مراتب الإجماع ص ١٨٤، ١٨٥، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٢/ ٨٧.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () في ك: آدمي.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٤٦٤).

(¬٥) () هكذا في النسختين والصواب (تبرر) كما يدل عليه سياق الكلام , والتقسيم الآتي , وانظر التهذيب ٨/ ١٤٧ وقسمه في الحاوي إلى نذر مجازاة وتبرر، الحاوي ١٥/ ٤٦٤.

(¬٦) () التهذيب ٨/ ١٤٧.

(¬٧) () في ك: فهو على.

(¬٨) () انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٦٠)، والمجموع (٨/ ٤٦١)، والشامل ص ٧٠٤.

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٨٧/ أ

(¬١٠) () نذر المجازاة هو: أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. العزيز ١٢/ ٣٥٦. والشامل ص ٧٠٤، والحاوي (١٥/ ٤٦٤)، ونذر المجازاة يسمى نذر التبرر، ونذر اليمين يسمى نذر اللجاج والغضب. انظر: المجموع (٨/ ٣٥٥)، ومنهاج الطالبين ص ١٣٦.

(¬١١) () في م: بمال.

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٣) () الأم (٢/ ٤٠٠، ٤٠١)، والمهذب والمجموع (٨/ ٤٦٢)، والبيان (١٠/ ٥٦٥)، والتهذيب (٨/ ١٥٢)، وحلية العلماء (٣/ ٣٨٨، ٣٨٩) والمسألة سبقت ص ٧٣٦.

وقال أبو حنيفة (¬١): يجب عليه أن يتصدق بالأموال التي تجب [فيها] (¬٢) الزكاة في عينها وهي الدراهم والدنانير والإبل والبقر والغنم والخيل، وأما الأموال التي لا زكاة فيها كالبغال, والحمير , والأراضي , والعقارات , وما أشبه ذلك فلا يلزمه إخراجها.

واحتج من نصر قوله بأن قال: مطلق كلام الآدمي يحمل على ما تقرر في الشرع (¬٣)، الدليل عليه الصلاة والصوم والحج والعمرة، فإنه إذا قال: لله عليّ صلاة لا يحمل ذلك على الدعاء، وإنما يكون / (¬٤) محمولاً على الصلاة الشرعية، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، وإن كان معناه القصد فلا يكفي حتى ينضم إليه أفعال الحج التي قررها الشرع، وكذلك العمرة وإن كانت الزيارة فلا تكفي حتى يأتي بالأفعال التي سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فكذلك هذا، والذي قرره الشرع: الأموال الزكوية، لأنه لما قال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} لم يكن [المراد] (¬٥) بالأموال إلا ما ذكرناه ولا أخذ إلا منها (¬٦)، وكذلك [إذا قال] (¬٧): لله عليّ أن أجعل مالي في الرقاب فإنه يلزمه دفع ماله إلى المكاتبين , [لأنه] (¬٨) بالشرع ثبت لهم هذا الاسم، وكذلك إذا قال: مالي في سبيل الله يلزمه دفعه إلى الغزاة دون غيرهم (¬٩)، [كذلك] (¬١٠) هاهنا.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه أشياء، أحدها: أن يُدل على أنه يلزمه إخراج جميعها، والدليل على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (¬١١)} وقوله تعالى:

¬__________

(¬١) () بدائع الصنائع (٥/ ٨٦) , وفتح القدير ٧/ ٣٥١ , وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦ – ٥/ ٦٠٥ , ٦٠٦).

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () فتح القدير ٧/ ٣٥٢.

(¬٤) () م. نهاية اللوحة ١٢١ / أ

(¬٥) () المراد ليست في ك، وكتب بالجانب الأيسر: المراد صح.

(¬٦) () الاختيار ٣/ ٥٤.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () الاختيار (١/ ١١٩).

(¬١٠) () في ك: وكذلك.

(¬١١) () سورة المائدة، بعض الآية (١). (يا أيها الذين آمنوا) ليست في ك. و (الوفاء هو: القيام بمقتضى العهد، وكذلك الإيفاء، والعهد: الموثِق ... وأصله: الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال، ولعل المراد بالعقود: ما يعم العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف، وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها، مما يجب الوفاء به أو يحسن، إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب، والندب) تفسير البيضاوي ص ١٣٩، وانظر: التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ١٧٦.

[{وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّآ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ}] (¬١)، ولم يفصل فهو على عمومه، وقوله عز وجل: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} الآية، وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} (¬٢).

ومن السنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن [يعصي الله] (¬٣) فلا يعصه] (¬٤). وقوله –عليه السلام-: [من نذر [نذراً] (¬٥) يطيقه فليف به] (¬٦). وقوله –عليه السلام (¬٧) -: [من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به] (¬٨).

والثاني: أن يدل على أن هذه تسمى مالاً (¬٩)، والدليل على ذلك الكتاب والسنة واللغة، أما الكتاب فقوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (¬١٠) فدل على أن جميع العروض تسمى بالشرع أموالاً، وقوله عز وجل: [{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬١١)، ولا يجوز أن يحمل هذا على الأموال التي تجب [فيها] (¬١٢) الزكاة في

¬__________

(¬١) () سورة التوبة، آية (٧٥، ٧٦). في ك: (ومنهم من عاهد الله) الآية.

(¬٢) () سورة الصف آية: ٢. وفي ك: وقوله تعالى: (لم تقولون ما لا تفعلون).

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ٨٧/ ب. في م: يعصه.

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٥) () في ك: شيئاً.

(¬٦) () سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٧) () في م: (عليه الصلاة و)، وسقط من الناسخ: السلام.

(¬٨) () الحديث سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٩) () البيان ٤/ ٤٧٧.

(¬١٠) () سورة النساء آية: ٢٩. وفي م: [ولا]، وقد سقطت من ك.

(¬١١) () سورة النساء آية: ١٠. وفي ك: (الذين يأكلون أموال اليتامى) إلى قوله: (سعيراً).

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

[عينها] (¬١) فحسب، بل هو محمول على جميع ما يكون له، وكذلك قوله سبحانه: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا (¬٢) فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (¬٣)، وهذا يدل على أن العقار والبساتين وجميع العروض يقع عليها اسم المال، لأنه يجب أن يدفع إليه الكل دون البعض.

[وأما] (¬٤) السنة: فما روى أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن أبيه أنه قال: [جئت رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] وأنا قشف (¬٥) الهيئة، فقال لي: هل لك من مال؟ فقلت: قد آتاني الله من كل المال، فقال: من أي؟ [قلت] (¬٦): من الرقيق والغنم والخيل، فقال: إذا آتاك الله مالاً فلير عليك] (¬٧). وأيضاً فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [خير المال سِكة مأبورة، أو مهرة مأمورة] (¬٨).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () (فإن آنستم منهم رشدا، أي: علمتم، والأصل فيه: أبصرتم ... واختلف العلماء في تأويل رشدا، فقال الحسن، وقتادة، وغيرهما: صلاحا في العقل والدين، وقال ابن عباس، والسدي، والثوري: صلاحا في العقل، وحفظ المال ... وقال مجاهد: رشدا يعني في العقل خاصة، وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ) تفسير القرطبي ٥/ ٣٧، وانظر: تفسير البيضاوي ٢/ ١٠٣.

(¬٣) () سورة النساء آية: ٦.

(¬٤) () في ك: ومن.

(¬٥) () سبق بيان معناها ص ٧١٦.

(¬٦) () في ك: فقلت.

(¬٧) () سبق تخريجه ص ٧١٦.

(¬٨) () سبق تخريجه ص ٧١٦.

وأما اللغة فإنه روي أن بعض الأعراب / (¬١) قيل له: ما خير المال؟ فقال: عين خرارة (¬٢) في أرضٍ خوارة (¬٣) (¬٤)، والخرارة: التي لا ينقطع خروج الماء [عنها] (¬٥)، والأرض الخوارة [هي: الأرض] (¬٦). الرخوة. وأيضاً فإنه قد روي “ أنه سئل بعضهم فقيل له: ما خير المال؟ فقال: عينٌ ساهرة لعينٍ نائمة ” (¬٧) (¬٨)، وأراد بذلك: الرخاء، وإنما سمي مالاً لأنه يميل من يدٍ إلى يد، ومن [مورِّث] (¬٩) إلى وارث وهذا يوجد في جميع الأصناف، ولأن أبا حنيفة [رحمه الله] قد قال: إن القياس يقتضي أن يخرج جميعها لكني تركت ذلك استحباباً (¬١٠).

¬__________

(¬١) () م. نهاية اللوحة ١٢١/ ب

(¬٢) () (الخرارة: عين الماء الجارية، سميت خرارة لخرير مائها، وهو صوته، ويقال للماء الذي جرى جريا شديدا: خر يخر، وقال ابن الأعرابي: خر الماء يخِر بالكسر خرا: إذا اشتد جريه، وعين خرارة، وخر الماء الأرض خرا) لسان العرب ٤/ ٢٣٤، وفي المصباح: (عين خرارة: غزيرة النبع)، وفي النهاية: (كثيرة الجريان)، المصباح المنير ١/ ١٦٦، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٢١.

(¬٣) () (أرض خوارة: لينة سهلة، والجمع: خور) لسان العرب ٤/ ٢٦٢، والمصباح المنير ١/ ١٨٣، (والخور: رخاوة وضعف في كل شيء) العين ٤/ ٣٠٢.

(¬٤) () في تأريخ الطبري ٣/ ٢٦٧: قال معاوية: ما من شيء أحب إلي من عين خرارة، في أرض خوارة، فقال عمرو بن العاص: ما من شيء أحب إلي من أن أبيت عروسا بعقيلة من عقائل العرب، فقال وردان مولى عمرو بن العاص: ما من شيء أحب إلي من الإفضال على الإخوان، فقال معاوية: أنا أحق بهذا منك، قال: ما تحب فافعل. وفي أدب الدنيا والدين ص ٢١١: وقال بعض السلف: خير المال عين خرارة في أرض خوارة، تسهر إذا نمت، وتشهد إذا غبت، وتكون عقباً إذا مت.

(¬٥) () في ك: منها.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () (يراد بالعين الساهرة: عين ماء تجري لا تنقطع نهارا ولا ليلا، وقوله: لعين نائمة يراد: أن صاحبنا ينام وهي تجري ولا تنقطع، فجعل السهر لجريها مثلا)، غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٥٤.

(¬٨) () ذُكر حديثاً بلا إسناد، وفسر بأن المراد: عين ماء تجري ليلاً ونهاراً، وصاحبها نائم، فجعل دوام جريها سهراً لها. لسان العرب ٤/ ٣٨٤ – ١٣/ ٣٠٣، وغريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٥٤، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٢١٤، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٢٨ – ٣/ ٣٣١.

(¬٩) () في ك: موروث.

(¬١٠) () المبسوط ١٤/ ١٢٢، والهداية مع الفتح ٩/ ٥٧، والاختيار ٣/ ٥٤. وكتب هكذا في المخطوط (استحباباً) ولعل الصواب: (استحسانا). والاستحسان لغة: اعتقاد الشيء حسناً، وفي عرف الأصوليين هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة. انظر في الاستحسان وأقوال العلماء فيه شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٧ –٤٣٢، وفي تعريفه ص ٤٣١. وفي المبسوط (١٠/ ١٤٥): الاستحسان: ترك القياس، والأخذ بما هو أوفق للناس أ. هـ. وانظر: البحر المحيط (٦/ ٩١).

ومن القياس أن نقول: هذا نوع مال فلزمه إخراجه في النذر، أصل ذلك الخيل (¬١).

قالوا: المعنى في الأصل أن الزكاة تجب في عينها فلهذا / (¬٢) لزمه إخراجها، بخلاف مسألتنا فإن الزكاة لا تجب في العروض فلم يجب إخراجها. قلنا: لا نسلم في الأصل أن الزكاة تجب (¬٣)، ولا نسلم [في] (¬٤) الفرع على أحد القولين، فإنه قال في القديم: إن الزكاة تجب في جميع العروض، ولأن أبا حنيفة قد قال: إذا كان معه أقل من مائتي درهم أو أقل من عشرين ديناراً فإنه يجب عليه إخراج ذلك (¬٥) فنقول: لا فرق بين ما تجب فيه الزكاة وبين ما لا تجب فيه الزكاة، أصل ذلك ما دون المئتين من الدراهم وما [دون] (¬٦) العشرين من الدنانير. واستدلال وهو: أن أبا حنيفة [رحمه الله] وافق أنه إذا أوصى بثلث ماله أنه يجب إخراج الثلث من جميع الأموال (¬٧) فنقول: ما لزمه إخراجه بالوصية لزمه إخراجه بالنذر، أصل ذلك الأموال الزكوية، واستدلال آخر وهو أنه لو أقر إنسان بمال ثم فسر ذلك [بعقار أو بحمير أو بمتاع] (¬٨) فإنه يكون إقراراً صحيحاً (¬٩)، فنقول: ما يحسن به تفسير الإقرار يجب إخراجه في النذر، أصله [الدراهم والدنانير] (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الزكاة تجب في الخيل عند الحنفية , انظر: الاختيار ١١/ ١٠٩.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٨٨/ أ

(¬٣) () لا تجب الزكاة في الخيل عند الشافعية , انظر المنهاج ومغني المحتاج ١/ ٣٦٩.

(¬٤) () في ك: بل.

(¬٥) () انظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٦.

(¬٦) () في ك: بين.

(¬٧) () انظر: المبسوط ٢٧/ ١٣٠ - ١٤٣.

(¬٨) () في ك: بحمير أو عقار أو متاع.

(¬٩) () انظر: مغني المحتاج ٢٩/ ٢٤٨.

(¬١٠) () في ك: الدنانير والدراهم.

استدلال آخر وهو: أن أبا حنيفة قد قال: إذا قال: إن شفى الله مريضي فما أملكه صدقة لزمه إخراج الكل (¬١) , فنقول: ما وجب إخراجه إذا كان بالملك ,وجب إخراجه إذا كان بالنذر , أصله ما ذكرناه.

واستدلال رابع وهو: أن أبا حنيفة اعتبر اعتباراً فاسداً , لأنه اعتبر المخرج بالمخرج منه في الزكاة، وكان يجب أن يعتبر المخرج هاهنا بالمخرج هناك , وهو: قدر الزكاة، لأن المخرج هناك هو: القدر الذي يبقيه على نفسه، ولا يجوز أن يعتبر هذا به، وإنما يجب اعتبار هذا بما يخرج هناك.

فأما الجواب عن قولهم: إن مطلق كلام الآدمي يجب حمله على ما تقرر في الشرع، بدليل الصلاة والحج والعمرة فهو: أن المعنى في الأصل أن تلك قد تقرر لها عرف [في] (¬٢) الشرع واللغة، وهي منقولة من اللغة إلى الشرع فنقلنا عنها [الشرع] (¬٣)، والدليل عليه شيئان: أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث ليعلمنا الشرع دون / (¬٤) اللغة، والثاني: أن الشرع طاريء على اللغة فهو ناسخ لها فلهذا [قلنا] (¬٥):

يجب حمل [كلامه] (¬٦) المطلق على ما [قرره] (¬٧) الشرع، وليس كذلك في مسألتنا فإنه في اللغة وفي الشرع / (¬٨) وفي الاسم على حد سواء، [هناك] (¬٩) يسمى مالاً كما أن في الشرع يسمى مالاً.

¬__________

(¬١) () الهداية مع الفتح ٩/ ٥٧، والاختيار ٣/ ٥٤.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في ك: بالشرع.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٨٨/ ب

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في ك: تقرر في.

(¬٨) () م. نهاية اللوحة ١٢٢ / أ

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

وأما الجواب عن قولهم: إنه إذا قال: مالي في الرقاب [يقتضي] (¬١) المكاتبين دون غيرهم فهو: إنما كان كذلك، لأن العبد القن لا يملك المال، والمكاتب يملك فلهذا انصرف إليه، وفي مسألتنا الاسم ثابت في الموضعين على حد سواء.

وأما الجواب عن قولهم [إنه] (¬٢) إذا قال: مالي في سبيل الله يجب صرفه إلى الغزاة (¬٣) دون غيرهم، [قلنا] (¬٤): إنما كان كذلك وإن كانت السبل كثيرة إلا أن هذا أظهر وأشهر فلهذا حملناه على هؤلاء دون غيرهم (¬٥)، [أما] (¬٦) في مسألتنا فليس هو في موضع أشهر ولا أظهر منه في الموضع الآخر، بل هما على حد سواء فلهذا لم نفرق بينهما. والثاني: أنه يبطل بما دون المائتين وبما دون العشرين ديناراً فإنه لا [يسمى] (¬٧) مالاً وقال: يلزمه إخراجه، فكذلك هذا وإن كان عنده لا يسمى مالاً يكون مثله سواء.

وأما النذر المبتدأ فهو أن يقول ابتداءً: لله عليّ أن أتصدق بمالي أو أن أحج وما أشبه ذلك من غير استجلاب خير فيجازي بذلك عليه، فهل ينعقد هذا النذر ويكون صحيحاً أم لا؟ فيه وجهان قال أبو العباس ابن سريج، وأبو سعيد الاصطخري [رحمهم الله] إنه يكون نذراً صحيحاً ويلزمه الوفاء به، وإنما كان كذلك لأن الشافعي رحمه الله قد نص عليه وقال: إذا قال: لله عليّ أن أضحي أو لله عليّ أن أعتكف يلزمه ذلك، كذلك هاهنا. والوجه الثاني: لا ينعقد نذره قاله أبو إسحاق المروزي، وأبو بكر الصيرفي (¬٨)، وإنما كان ذلك لأن أهل اللغة قالوا: النذر هو وعد بشرط، [ولم يوجد هاهنا] (¬٩) شرط

¬__________

(¬١) () في ك: فيقتضي.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () انظر في معنى الغزو ص ٣٨١.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () المجموع ٨/ ٤٦١.

(¬٦) () في ك: وأما

(¬٧) () في م: يلزمه.

(¬٨) () في ك زيادة: رحمهم الله. وأما المسألة فالأصح وهو المنصوص أنّه يصحّ العزيز (١٢/ ٣٥٦، ٣٥٧) والمجموع ٨/ ٤٥٩. ورجحه العمراني، البيان (٤/ ٤٧٥).

(¬٩) () في ك: وهاهنا لم يوجد.

فيجب أن لا يصح (¬١)، وأيضاً فإن الحقوق على ضربين: حق الآدمي، وحق الله تعالى، ثم ثبت أن حق الآدمي / (¬٢) إذا كان عقداً بعوض لزم الوفاء به كالبيع وغيره، وما لا يكون بعوض كالهبة لا يلزمه الوفاء به، [فكذلك] (¬٣) حقوق الله [تعالى] (¬٤) ما لم يكن فيها بعوض لا يلزمه أن يفي به (¬٥)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٦): من نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على المشي وإن لم يقدر ركب واهراق دماً (¬٧). وهذا كما قال، إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أمشي إلى الكعبة , فشفى الله مريضه , فإنه يلزمه أن يمشي إلى بيت الله تعالى بحج أو عمرة (¬٨)، وإنما كان كذلك لأن المشي إلى البيت قربة وطاعة. (¬٩)

والدليل عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ما ركب في جنازة ولا عيد قط، ويركب المشركون] (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الحاوي ١٥/ ٤٦٧.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٨٩/ أ

(¬٣) () في ك: كذلك.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () الحاوي ١٥/ ٤٦٧.

(¬٦) () في ك: رحمه الله.

(¬٧) () (قال الشافعي رحمه الله: من نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على الشي وإن لم يقدر ركب وأهراق داماً احتياطاً من قبل أنه إذا لم يطق شيئاً سقط عنه، ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا أن يكون حاجاً أو معتمراً) مختصر المزني ص ٣٩٠.

(¬٨) () هذا المذهب كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٨٦، ٥٨٧)، وعليه نص الشافعي، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٧٠، ٤٧١) والبيان (٤/ ٤٩٤) والتهذيب (٨/ ١٥٣) والمهذب (٨/ ٤٩٣) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٨) والمجموع (٨/ ٤٦٢، ٤٨٩، ٤٩٤) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٨) والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣)

(¬٩) () هذا أحد الأوجه كما في الحاوي (١٥/ ٤٧١) وفيه أيضاً أن الأشبه أن المشي يلزم بالشرط ولا يلزم الركوب باشتراطه.

(¬١٠) () نفي الركوب في الجنازة والعيد رواه الشافعي في الأم (١/ ٣٨٨) عنه بلاغاً، وبنفي الركوب في الجنازة رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٥٣ [٦٢٨٤] في باب (الركوب مع الجنازة)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٣٨٥)، والفريابي في أحكام العيدين ص ١٠٢ عن الزهري مرسلا، وانظر: التلخيص الحبير (٢/ ٨٩)، والاستذكار (٣/ ٢٣). وروى ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب الحديث. أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٤١٢) في الجنائز، باب الركوب في الجنازة رقم (٣١٧٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٧)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٢). وأما المشي في العيدين فقد وردت أحاديث في أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج للعيد ماشياً، وأن ذلك هو السنة، ومن ذلك: حديث علي رواه الترمذي، في باب (في المشي يوم العيد) ٢/ ٤١٠ (٥٣٠)، وحسنه لكن قال في تحفة الأحوذي ٣/ ٥٧، ٥٨: قوله: (هذا حديث حسن) في كونه نظر لأن في سنده الحارث الأعور وقد عرفت حاله انتهى. ومنها: حديث أبي رافع رواه ابن ماجة في باب (ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا) ١/ ٤١١ (١٢٩٧)، ١/ ٤١٢ (١٣٠٠)، وحديث سعد القرظ رواه ابن ماجة ١/ ٤١١ (١٢٩٤)، وروى كذلك حديث ابن عمر ١/ ٤١١ (١٢٩٥)، وضعف المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣/ ٥٧، ٥٨) حديث ابن عمر، لأن في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري. وضعف أيضاً حديث أبي رافع، لأن في إسناده مندل بن علي، ومحمد بن عبد الله بن أبي رافع. ثم قال المباركفوري (٣/ ٥٨): وقد استدل الحافظ العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، كالصلوات الخمس، والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء). وقال المباركفوري ٣/ ٥٩: أحاديث الباب وإن كانت ضعافا لكنها بعضها يعتضد ببعض، ويؤيدها عموم حديث أبي هريرة المتفق عليه المذكور، فالقول الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم، انتهى. وانظر: فتح الباري (٢/ ٤٥١)، والتلخيص الحبير (٢/ ٨٩/ ٩٠).

وفي ذلك دليل على أن المشي قربة وطاعة (¬١). وأيضاً: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لا يزال العبد في صلاة , ما كان يعمد إلى الصلاة] (¬٢).

إذا ثبت أنه يلزمه المشي فهل يحرم بالحج من دويرة أهله , فيه وجهان (¬٣)، أحدهما: قاله أبو إسحاق وأنه يحرم من الميقات، وإنما كان كذلك لأن مطلق كلام الآدمي يحمل على

¬__________

(¬١) () في المشي مشقة وهو قربة. انظر الحاوي (١٥/ ٤٧١).

(¬٢) () رواه مسلم في الصحيح ١/ ٤٢١ [٦٠٢]، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة)، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ثوّب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.

وروى البخاري في صحيحه ١/ ٧٦ [١٧٤] باب (من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من الخ)، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث، فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني: الضرطة. وروى مسلم في الصحيح ١/ ٤٥٩ [٦٤٩]، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة)، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف، أو يحدث قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو، أو يضرط.

(¬٣) () أصحهما كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٨٨) يحرم من الميقات، وبه قال أبو علي الطبري، صاحب الإفصاح , وانظر الحاوي (١٥/ ٤٧١) , ومغني المحتاج ٤/ ٣٦٣.

ما تقرر في الشرع، والذي تقرر في الشرع: الإحرام من / (¬١) الميقات. والوجه الثاني قاله أبو علي الطبري [رحمه الله] وأنه يحرم من دويرة أهله (¬٢). وإنما كان كذلك لأن مجرد المشي ليس فيه قربة فلهذا يجب أن يقرن به الإحرام ليكون قربة (¬٣)، وهذا ليس بشيء لأن مجرد المشي هو قربة (¬٤)، والدليل عليه هو: ما ذكرناه من ترك الركوب في الأعياد والجنازة، والمشي إلى الصلاة، فأما إذا ترك المشي وركب فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لعذر أو لغير عذر فإن تركه لغير عذر وركب فإنه يلزمه دم (¬٥)، لأنه ترك نسكاً (¬٦). والدليل عليه: ما روى ابن عباس [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ من ترك نسكاً فعليه دم ” (¬٧).

¬__________

(¬١) () م. نهاية اللوحة ١٢٢ / ب

(¬٢) () وعن أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه الإحرام من دويرة أهله، لأن ذلك من تمام الحج. العزيز للرافعي ١٢/ ٣٨٢، وفي نهاية المحتاج ٨/ ٢٢٩، ٢٣٠: (يلزمه المشي مع النسك من دويرة أهله في الأصح، لأن قضيته أن يخرج من بيته ماشياً، والثاني: من الميقات، لأن المقصود الإتيان بالنسك فيمشي من حيث يحرم). وانظر: البيان (٤/ ٤٩٤، ٤٩٥)، والحاوي (١٥/ ٤٧١)، والتهذيب (٨/ ١٥٤)، والمجموع (٨/ ٤٨٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٣)، وحلية العلماء (٣/ ٣٩٨).

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤٧١).

(¬٤) () انظر الحاوي ١٥/ ٤٧١ , وأصل الخلاف مبني على الخلاف في أيهما أفضل الركوب في الحج أو المشي , مغني المحتاج ٤/ ٣٦٣.

(¬٥) () هذا أظهر القولين، كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٨٤)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٧٢)

(¬٦) () النسك سبق بيانه ص ١٦٨.

(¬٧) () رواه عن ابن عباس موقوفاً: مالك في الموطأ ١/ ٤١٩ في كتاب الحج باب (ما يفعل من نسي من نسكه شيئا) [٩٤٠]، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٤ [٣٧، ٣٩] في كتاب الحج باب (المواقيت)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٠ في جماع أبواب المواقيت، باب (من مر بالميقات يريد حجاً وعمرة)، وفي جماع أبواب دخول مكة، باب (من ترك شيئاً من الرمي حتى يذهب إلى منى)، ٥/ ١٥٢ عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا (وعند الدارقطني: شيئاً من نسكه)، أو تركه، فليهرق دما، قال مالك: قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي، قال البيهقي: وكذلك رواه الثوري، عن أيوب: من ترك، أو نسي شيئا من نسكه، فليهرق له دما، كأنه قالهما جميعا، وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: من نسي جمرة واحدة أو الجمار كلها، حتى يذهب أيام التشريق، فدم واحد يجزيه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٥ [٩٧٢] [حديث ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا: من ترك نسكا فعليه دم، أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وأما المرفوع فرواه بن حزم من طريق علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان)

قال أبو إسحاق: [لأن] (¬١) ما وجب بالشرع وجب بالنذر، وهو لو ترك الإحرام من الميقات وجاوزه لزمه الدم، فكذلك ما لزمه بالنذر [إذا] (¬٢) تركه لزمه دم (¬٣).

وأما إذا / (¬٤) ترك المشي وركب لعذر فإنه يلزمه دم، ويكون مستحباً وليس بواجب (¬٥). والدليل عليه: ما روى ثابت عن أنس [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يهادى (¬٦) بين رجلين فسأل عنه فقيل: إنه نذر أن يحج ماشياً، فقال: إن الله غنيٌ عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب (¬٧).

¬__________

(¬١) () في ك: ولأن.

(¬٢) () في ك: (وإذا)

(¬٣) () لأنه بالشرط صار من حقوق حجه. الحاوي (١٥/ ٤٧٢)

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٨٩/ ب

(¬٥) () الأم (٢/ ٤٠٢، ٤٠٤، ٤٠٥)، والمهذب (٨/ ٤٩٠) والمجموع (٨/ ٤٩٢) والحاوي (١٥/ ٤٧٢) والتهذيب (٨/ ١٥٤) والعزيز (١٢/ ٣٨٣) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٨، ٣٩٩) ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٤) وأصح القولين يلزمه كما في المجموع (٨/ ٤٩٢) والتهذيب (٨/ ١٥٤) وهو الأظهر كما في المنهاج (٤/ ٣٦٤).

(¬٦) () (يهادى بين اثنين حتى أدخل المسجد، أي: يمشى بينهما، معتمدا عليهما، وهو من التهادي، وهو: مشي النساء، ومشي الإبل الثقال، في تمايل يمينا وشمالا، تفاعل من الهدى وهو السكون) الفائق في غريب الحديث ٤/ ٩٥. (يعني: أنه كان يعتمد عليهما، من ضعفه وتمايله، وكذلك كل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه) غريب الحديث لابن سلام ٢/ ١٨٥.

(¬٧) () صحيح البخاري ٢/ ٦٥٩ [١٧٦٦] في كتاب جزاء الصيد باب (من نذر المشي إلى الكعبة)، وصحيح مسلم ٣/ ١٢٦٣ [١٦٤٢] في كتاب النذر، باب (من نذر أن يمشي إلى الكعبة)، عن ثابت، عن أنس -رضي الله

عنه-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب.

ولم يأمره أن [يهريق] (¬١) دماً، ولو كان واجباً لأمره به، قال أبو إسحاق: ولأن نذر الآدمي [يكون] (¬٢) محمولاً على [حسب] (¬٣) طاقته وقدرته عليه، يدل عليه أنه لو قال: لله عليّ أن أصلي فلم يقدر على القيام فإنه يصلي قاعداً، لأن ذلك محمول على حسب طاقته كذلك هاهنا، فإن قالوا: قد روى عقبة بن عامر الجهني (¬٤) أنه قال: قلت: يا رسول الله إن أختي (¬٥) نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق المشي (¬٦)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لتركب ولتهد بدنة] (¬٧)، فأوجب عليها الدم مع علمه بأنها لا تطيق المشي (¬٨)، قلنا: هذا محمول على الاستحباب دون الوجوب , يدل عليه أنه [قال] (¬٩): [ولتهد بدنة] ,

¬__________

(¬١) () في ك: يريق.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () في ك زيادة: رضي الله عنه. وعقبة بن عامر الجهني سبقت ترجمته ص ١٠٢.

(¬٥) () أخت عقبة بن عامر، قيل: إنها أم حِبان بكسر الحاء وبعدها موحدة، أسلمت وبايعت. التلخيص الحبير (٤/ ١٩٥)، ومختصر سنن أبي داود للمنذري (٤/ ٣٧٨).

(¬٦) () انظر المهذب ٨/ ٤٩٠.

(¬٧) () رواه عن عقبة بن عامر: أبو داود في سننه ٢/ ٤٤٢ [٣٣٠٣] في كتاب الأيمان والنذور، باب (من رأى عليه كفارة إذا كان في الخ)، إلا انه ليس فيه (لتركب ولتهد بدنة)، ورواه الترمذي في السنن ٤/ ٩٨ [١٥٤٤]، وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، ورواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٤/ ١٥٢ [١٧٤٢٤]، ورواه ٤/ ٢٠١ [١٧٨٢٧] من طريق آخر عن عقبة بن عامر الجهني بلفظ المؤلف (لتركب ولتهد بدنة)، ورواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤٧ [٣٠٤٥] في كتاب المناسك، باب (هدي الناذر بالحج ماشياً فيعجز عن الخ)، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٢٧٢ [٧٤٥]. ورواه عن ابن عباس: أبو داود في سننه (٢/ ٤٤١) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية رقم (٣٢٩٦)، والدارمي في سننه (٢/ ١٥١)، وأحمد في المسند (١/ ٢٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٣٦)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٦): إسناده صحيح. وقال محققوا المسند (٤/ ٣٨): إسناده صحيح على شرط البخاري، ورواه الدارمي في السنن ٣/ ١٥٠٦ [٢٣٧٩ إلى ٢٣٨٠] باب (في كفارة النذر)، عن ابن عباس، إلا أنه قال: (لتركب، ولتهد هديا). وأما بلفظ: (وإنها لا تطيق المشي) فلم أجده، لكن روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٤/ ٣٠٢ [٧٨٢٩]، في كتاب (الأيمان والنذور)، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت، وإنه يشق عليها المشي، قال: مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي، فما أغنى الله أن يشق على أختك، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(¬٨) () انظر: المهذب (٨/ ٤٩٠)

(¬٩) () في م: لو قال.

وأجمعنا على أن البدنة لا تجب، وعلى أنه قد روي أنه قال: [ولتهد هدياً] (¬١)، والله أعلم [بالصواب] (¬٢).

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: وإذا نذر أن يحج ماشياً مشى حتى يحل له النساء ثم يركب (¬٣). وهذا كما قال، إذا ثبت ما ذكرناه وأنه إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه المشي فإلى أي وقت يمشي؟ يلزمه أن يمشي حتى يتحلل، فإذا تحلل التحلل الثاني جاز له أن يركب (¬٤)، وجملته أن التحلل تحللان أول وثان , فنذكر الثاني , ونذكر الأول، فالثاني مبني على القولين في الحلاق هل هو نسك أو إطلاق محظور (¬٥) , إن قلنا إن الحلاق نسك [فإن] (¬٦) التحلل يكون بفعل أربعة أشياء، بالرمي والطواف والسعي , إن لم يكن سعى والحلاق، فإذا فرغ من هذه الأشياء فقد حل له جميع محظورات الحج , والطيب , واللباس , والنساء , فيجوز أن يركب، وإن قلنا إنه إطلاق محظور فالتحلل يحصل بفعل ثلاثة أشياء: الرمي والطواف / (¬٧) والسعي إن لم يكن سعى، وأما التحلل [الأول] (¬٨) فمبني أيضاً على القولين في الحلاق هل هو نسك أو هو إطلاق محظور؟ إن قلنا إنه نسك فالتحلل يحصل بفعل / (¬٩) شيئين من أربعة أشياء، والأربعة: الرمي , والطواف , والسعي إن لم يكن سعى والحلاق، ومتى فعل شيئين من هذه الأربعة فقد تحلل. وإن قلنا إنه

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه قريبا. وانظر كلام ابن الهمام حول الحديث في فتح القدير (٥/ ١٨٤).

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م. ويلزمه شاة على المشهور، وفي قول بدنة. روضة الطالبين (٢/ ٥٨٤)

(¬٣) () (وإذا نذر الحج ماشياً مشى حتى يحل له النساء ثم يركب، وإذا نذر أن يعتمر ماشياً مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر) مختصر المزني ص ٣٩٠.

(¬٤) () الأم (٢/ ٤٠٤) والحاوي (١٥/ ٤٧٣) والعزيز (١٢/ ٣٨٣) والمجموع (٨/ ٤٩٠) والتهذيب (٨/ ١٥٤) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٨). وهذا أحد الطريقين كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٨٣) وهو المذهب المنصوص وبه قطع الجمهور، والطريق الثاني: فيه وجهان، أحدهما هذا، والثاني: له الركوب بعد التحلل الأول.

(¬٥) () نسك على المشهور، وانظر: المجموع ٨/ ٢٠٨. وإطلاق محظور يعني: استباحته وليس بنسك، وأظهر القولين كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٨٤) أن التحللين يقعان بثلاثة أشياء، وأن الحلاق نسك. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٧٣).

(¬٦) () في م: وأن.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٩٠/ أ

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () م. نهاية اللوحة ١٢٣ / أ

إطلاق محظور فإنه يكون متحللاً بفعل شيءٍ واحد من ثلاثة أشياء وهي: الرمي , والطواف , والسعي , متى فعل واحداً من الثلاثة فقد حصل التحلل , فيجوز أن يركب [ومن أصحابنا من قال: إن تحلل التحلل الأول جاز له أن يركب] (¬١)، لأنه يستبيح به جميع محظورات الحج إلا النساء , فكذلك الركوب جاز له [كما جاز له] (¬٢) الطيب, ولبس المخيط , والصيد) وغير ذلك.

وأما النساء فهو ممنوع من الاستمتاع بهن لبقاء حكم الحج، لأن العبادة باقية، وهذا كما [قلنا] (¬٣) في التسليمة الثانية أن المصلي يسلمها لحكم الصلاة لا أنه في الصلاة، لأنه خرج منها بالأولة كذلك هاهنا (¬٤)، وهذا ليس بشيء، والأول هو المذهب.

فصل إذا قال: لله عليّ أن أمشي إلى البيت لا حاجاً ولا معتمراً فهل ينعقد نذره أم لا؟

فيه ثلاثة أوجه (¬٥)، أحدها: أنه ينعقد نذره ويلزمه أن يمشي إما حاجاً أو معتمراً، وإنما كان كذلك لأنه لو قال: لله عليّ أن أمشي إلى البيت لزمه المشي [بحج] (¬٦) أو عمرة، فإذا قال: لا حاجاً ولا معتمراً ألغي هذا القول ويكون وجوده كعدمه (¬٧)، [ويحمل قوله على] (¬٨) ما تقرر في الشرع، والمشي إلى هناك إنما هو بحج أو [بعمرة] (¬٩). والوجه الثاني: أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه [شيء] (¬١٠)، وهو كما نقول إذا قال: لله عليّ أن لا أدخل

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في م: قال.

(¬٤) () انظر مغني المحتاج ١/ ١٧٧ , وانظر أحكام السلام من الصلاة في المجموع ٣/ ٤٧٥.

(¬٥) () ذكر في المجموع وجهين وقال: أصحهما ينعقد نذره ويلغو قوله (بلا حج ولا عمرة) المجموع ٨/ ٤٧٦، وانظر: العزيز ١٢/ ٣٩٥، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٨) والبيان (٤/ ٤٩٦، ٤٩٧) والتهذيب (٨/ ١٥٥) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٩)، والشامل ص ٧٠٩، وفي روضة الطالبين (٢/ ٥٩٠): أصحهما: ينعقد.

(¬٦) () في ك: بحجة.

(¬٧) () انظر المجموع ٨/ ٤٧٦.

(¬٨) () في م: (وعلى قوله على).

(¬٩) () في ك: عمرة , وانظر نهاية المحتاج ٨/ ٢٢٨.

(¬١٠) () في ك: أن يمشي.

السوق وما أشبه ذلك فإنه لا ينعقد , لأنه لا قربة فيه , كذلك هاهنا (¬١). والوجه الثالث: أنه يلزمه المشي إلى بيت الله بغير حج ولا عمرة ولكن يصلي ركعتين هناك، وإنما كان كذلك لأنه لو قال: لله عليّ أن أمشي إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى بيت المقدس لزمه المشي وصلى ركعتين كذلك هاهنا، والله أعلم.

[فصل] (¬٢) إذا قال: [لله عليّ] (¬٣) أن أمشي إلى بيت الله ولم يقل: الحرام نقل المزني [رحمه الله] أنه ينعقد نذره (¬٤)، لأن مطلق كلام الآدمي يحمل على ما قرره الشرع، والمراد: المشي إلى بيت الله الحرام (¬٥)، ونقل الربيع أنه لا [ينعقد نذره] (¬٦)، لأن بيت الله مشترك يجوز أن يكون أراد به الحرم , ويجوز أن يكون أراد به غيره، فإن [كان] (¬٧) نوى به الحرم لزمه المشي إليه، وإن نوى غيره لم يلزمه شيء (¬٨).

فصل إذا قال: لله عليّ أن أمشي حاجاً إلى بيت الله لزمه المشي من الميقات (¬٩)، وإنما كان كذلك لأن المشي الذي قرره الشرع أن يكون من الميقات، ويفارق هذا إذا قال: لله عليّ أن أمشي إلى البيت حيث قلنا [إنه يمشي] (¬١٠) من دويرة أهله , لأن هناك لم يذكر الحج , وإنما أطلق , وهاهنا ذكر الحج فحملناه على ما تقرر في الشرع [به] (¬١١).

¬__________

(¬١) () التهذيب ٨/ ١٥٥.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ٩٠/ أ. في ك: مسألة.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () مختصر المزني ص ٣٩ , والحاوي (١٥/ ٤٦٨ - ٤٧٦).

(¬٥) () العزيز ١٢/ ٣٨٨.

(¬٦) () في ك: تنعقد يمينه. وانظر المسألة في: الأم ٢/ ٤٠٥، ٧/ ١٢٢، ومختصر المزني ص ٣٩٠، والحاوي ١٥/ ٤٦٨، والعزيز ١٢/ ٣٨٨، قال الشافعي في الأم (٢/ ٤٠٥): وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له، فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه، لأن المساجد بيوت الله، وأصح القولين أو الوجهين: لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام. وانظر: الشامل ص ٧٧٠٩، وروضة الطالبين (٢/ ٥٨٦).

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٦٨).

(¬٩) () في المنهاج ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٩): يلزمه المشي من حيث أحرم من الميقات أو قبله , وصححه الرافعي في العزيز ١٢/ ٣٨٢.

(¬١٠) () أنه يمشي (مكرر) في م ولم تتكرر في ك. وقد سبق هذه المسألة الثانية ص ٧٢٤.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

فصل إذا قال: لله عليّ أن أمشي إلى مكة , أو إلى الكعبة , أو إلى الحرم , أو إلى المسجد الحرام فإنه ينعقد نذره , ويلزمه الوفاء بذلك (¬١).

ووافقنا أبو حنيفة في جميع ذلك إلا المسجد / (¬٢) الحرام فإنه قال: لا ينعقد نذره (¬٣).

واحتج على ذلك بأن قال: المشي بمجرده ليس بقربة فلا يلزمه [بالنذر] (¬٤)، وإنما لزمه إذا قال: إلى مكة، لأن العادة جارية بأن يقال: خرجت إلى مكة , وإلى الحرم , وإلى البيت، ولا يقال: جئت من المسجد الحرام ولا خرجت إلى المسجد الحرام (¬٥).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬٦) وقوله [عز وجل] (¬٧): {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} (¬٨).

ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] (¬٩). ومن القياس: أنه علق نذره على المشي إلى موضع تضمن نذره أو لا يجوز الدخول إليه بغير إحرام فوجب أن يلزمه الوفاء به، أصل ذلك إذا علقه على البيت. واستدلال وهو أنه لو علق نذره على الأعم دخل فيه الأخص وهو مكة، فإذا ذكر الأخص الذي / (¬١٠) هو المسجد الحرام أولى (¬١١).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٧٦) والبيان (٤/ ٤٩٨، ٤٩٩) والعزيز (١٢/ ٣٨٨) والمجموع (٨/ ٤٧٣، ٤٧٧)

(¬٢) () م. نهاية اللوحة ١٢٣ / ب

(¬٣) () (لأن الناس لا يطلقون هذا اللفظ عادة لإرادة الالتزام بالحج والعمرة بخلاف ما تقدم من الألفاظ الثلاثة) بدائع الصنائع ٥/ ٨٤، وانظر: المبسوط ٤/ ١١٨، ١١٩، ١١٢٠. وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٣٨) وفتح القدير (٥/ ١٨١، ١٨٢)

(¬٤) () في ك: النذر.

(¬٥) () الهداية (٥/ ١٨٢).

(¬٦) () بعض الآية (١) من سورة المائدة.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () بعض الآية (٩١) من سورة النحل.

(¬٩) () سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬١٠) () ك. نهاية لوحة ٩١/ أ

(¬١١) () ولشمول حرمة الحرم بتنفير الصيد وغيره، العزيز ١٢/ ٣٨٨.

وأما الجواب عن قولهم: إن العادة جارية بأن يقال: جئت من مكة ومن الحرم , ولا يقال: [جئت] (¬١) من المسجد الحرام فهو: أنه ليس بمسلّم، [لأنه يعبّر] (¬٢) أيضاً بالمشي إلى المسجد الحرام، ثم لا يمتنع أن لا يقع عليه الاسم ويتعلق به الحكم يدل عليه أن الاعتكاف [هو: اسم للبث وإن كان من شرط صحته عنده الصوم ولا يقع عليه اسم الاعتكاف] (¬٣) كذلك هاهنا، وإن كان لا يقع عليه الاسم [يتعلق] (¬٤) به الحكم.

فصل إذا قال: لله عليّ أن أمضي إلى البيت، أو آتي إلى البيت، أو [أخرج إلى البيت] (¬٥) فإنه لا يلزمه الركوب (¬٦)، وهو بالخيار إن شاء ركب وإن شاء خرج ما شياً، لأنه لم يذكر المشي (¬٧).

فصل إذا قال: لله عليّ أن أحج راكباً لزمه أن يحج راكباً (¬٨)، لأنه لو نذر المشي لزمه فإذا شرط الركوب يكون أولى، لأن فيه فضل التزام مؤنة (¬٩) , فيخرج راكباً، فإن اكترى ما يركبه واختار المشي جاز له لأنه قد تكلف المؤنة التي شرطها، فإن خرج ماشياًَ لزمه الدم لأنه ترك نسكاً.

فصل إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحرم مثل: دار العباس [رضي الله عنه] , أو دار الزبير [رضي الله عنه] , أو ما أشبه ذلك من المواضع التي هي من الحرم , لزمه المشي إليه

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () في م: إذا، وبعدها فراغ بقدر كلمة.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر: الاختيار لتعليل المختار ((١) /١٣٧)

(¬٤) () في م: فتعلق.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () نهاية المحتاج (٨/ ٢٢٩) ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٣)

(¬٧) () مغني المحتاج ٤/ ٣٦٣.

(¬٨) () المهذب (٨/ ٤٩٢) والمجموع (٨/ ٤٩٢، ٤٩٣) والعزيز (١٢/ ٣٨٦) والبيان (٤/ ٤٩٦) وقال: (المشهور من المذهب أن عليه الدم، لأنه ترفه بترك مؤنة الركوب)، خلافاً للبغوي في التهذيب (٨/ ١٥٥) حيث قال: لا دم عليه، لأن عدوله إلى الطريق الأشق لزيادة الثواب فلا يجب عليه الدم. وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٨٥)، وقال الماوردي: الأشبه لا يلزم الركوب باشتراطه , لأن أداء الأخف بالأغلظ مجزيء. الحاوي (١٥/ ٤٧١) , وبعضهم بنى الخلاف على الاختلاف في أيهما أفضل المشي أو الركوب كما فعل الرافعي في العزيز ١٢/ ٣٨٦ وانظر: المجموع ٨/ ٤٩٣.

(¬٩) () المهذب (٨/ ٤٩٢) والبيان ٤/ ٤٩٦.

بحج أو عمرة (¬١). وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المشي ولا يجب عليه شيء (¬٢). واحتج من نصر قوله بأنها مواضع لا يعبر بها عن البيت فلم ينعقد نذره , كالمواضع التي خارج الحرم (¬٣). ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، [وقوله تعالى] (¬٤): {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ (¬٥)} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] (¬٦). وقوله – [عليه السلام] (¬٧) -: [من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به] (¬٨).

ومن القياس: أنه موضع يُضمن صيده وموضع لا يجوز الدخول إليه / (¬٩) بغير إحرام، فوجب أن [يلزمه] (¬١٠) النذر بالمشي إليه، أصل ذلك الحرم (¬١١).

قالوا: فهذا يبطل به إذا قال: لله عليّ أن آتي دار أبي جهل فإنها موضع من الحرم صيدها مضمون ولا يجب الوفاء بذلك / (¬١٢).

قلنا: لا نسلم فإنه يلزمه الوفاء بذلك، لأن الحرمة للحرم وإضافتها إلى أبي جهل لا يمنع من وجوب نذرها.

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٧٣) والتهذيب (٨/ ١٥٥) والعزيز (١٢/ ٣٨٨) والمجموع (٨/ ٤٧٧) وحلية العلماء (٣/ ٤٠٠) وروضة الطالبين (٢/ ٥٨٦، ٥٨٧) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٨).

(¬٢) () انظر: المبسوط ٤/ ١١٨ - ١٢٠، وفتح القدير (٥/ ١٨٢)، وبدائع الصنائع (٥/ ٨٤)، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٨.

(¬٣) () لأن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف، الهداية ٥/ ١٨٢. ولأنه لما لم يذكر الكعبة لم يصح نذره، فإنه يقال: فلان مشى إلى بيت الله، ولا يقال: مشى إلى الصفا والمروة أو غيرها. بدائع الصنائع (٥/ ٨٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () (إذا عاهدتم) ليست في ك.

(¬٦) () في ك: من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث. وقد سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٧) () في م: عليه السلام والصلاة.

(¬٨) () سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٩) () م. نهاية اللوحة ١٢٤ / أ

(¬١٠) () في ك: يلزم.

(¬١١) () انظر الحاوي (١٥/ ٤٧٦).

(¬١٢) () ك. نهاية لوحة ٩١/ ب

وأما الجواب عن قولهم: إن هذه المواضع لا يعبّر بها عن البيت ولا عن الكعبة فلم ينعقد النذر بالمشي إليها، [أصل ذلك المواضع] (¬١) التي خارج الحرم فهو: أنه لا اعتبار بما يعبّر به عن البيت والكعبة، كما أنه [لا] (¬٢) يعتبر ما يعبر به عن الصوم في إطلاق نذر الاعتكاف، فإنه إذا نذر اعتكافاً مطلقاً ينعقد ويتضمن ذلك الصوم عندهم (¬٣)، وليس الاعتكاف عبارة عن الصوم كذلك هاهنا، والله أعلم [بالصواب] (¬٤).

فصل إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحل مثل مرّ الظهران (¬٥) أو إلى عرفة فإنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء (¬٦)، وإنما كان كذلك لثلاثة معان ٍ، أحدها: أن هذه مواضع لا يضمن صيدها ويجوز الدخول إليها بغير إحرام , ولا تقصد بالمشي إليها بانفرادها شرعاً, فلهذا قلنا: لا ينعقد نذره , ولا يلزمه شيء، والله أعلم [بالصواب] (¬٧).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٨): ولو فاته الحج حل ماشياً , وعليه الحج قابل ماشياً (¬٩). وهذا كما قال إذا نذر أن يحج ماشياً , ثم فاته الحج فإنه يلزمه أن يتحلل بعمل عمرة , وهل يلزمه أن يمشي أو لا يلزمه؟ فيه قولان (¬١٠)، نقل المزني [رحمه الله] أنه يلزمه أن يمشي، والقول الثاني أنه لا يلزمه (¬١١). فإذا قلنا بهذا وأنه لا يلزمه فوجهه شيئان، احتج من نصره بأن قال: هذه عمره لا يسقط عنه بفعلها فرض الحج فجاز له ترك المشي (¬١٢)، وأيضاً فإنه

¬__________

(¬١) () في ك: كالمواضع.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () فيكون وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف. فتح القدير ٥/ ١٨٣.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () (الظهران: واد قرب مكة، وعنده قرية يقال لها: مر تضاف إلى هذا الوادي فيقال: مر الظهران) معجم البلدان ٤/ ٦٣.

(¬٦) () انظر: الأم (٧/ ١٢٣) وهذا إذا لم ينو أن يأتي عرفه محرماً. انظر: العزيز ١٢/ ٣٨٨.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () في ك: رحمه الله.

(¬٩) () (ولو فاته الحج حل ماشياً وعليه حج قابل ماشياً) مختصر المزني ص ٣٩٠.

(¬١٠) () الصحيح يلزمه المشي، وانظر: العزيز (١٢/ ٣٨٣) , والحاوي (١٥/ ٤٧٤) , والبيان (٤/ ٤٩٥)

(¬١١) () المنصوص في الأم: نعم. العزيز ١٢/ ٣٨٣، والحاوي ١٥/ ٤٧٥.

(¬١٢) () الحاوي (١٥/ ٤٧٤).

قد سقط عنه المبيت بالمزدلفة وسقط عنه الرمي فكذلك المشي يجوز أن يسقط عنه (¬١). وإذا قلنا: يلزمه المشي وهو الصحيح , فوجهه أن العمرة يلزمه فعلها بحكم الحجة المنذورة والمشي هو من أحكام الحجة المنذورة فيجب أن لا يسقط عنه (¬٢). وأما الجواب عن قولهم: إنه لا يسقط عنه بفعلها فرض الحج فجاز له ترك المشي [فهو] (¬٣): أن فرض الحج إنما [يسقط] (¬٤) بفعلها / (¬٥) وفعل شيء آخر، وليس إذا لم يسقط عنه بفعل شيء يدل [ذلك] (¬٦) على أن الآخر يجوز أن يسقط يدل عليه نفس الحج في الحجة المنذورة، فإنه إذا أخذ في المشي لا يقال سقط عنه الفرض، لأنه يجب أن يمشي في عدة مواضع ولا يقال بوجود البعض سقط عنه الكل، كذلك ههنا إذا سقط عنه البعض لا يوجب ذلك سقوط الكل. (¬٧)

وأما الجواب عن قولهم إنه قد سقط عنه الرمي والمبيت بالمزدلفة فكذلك المشي فهو أن تلك الأفعال تابعة للحج , والحج قد سقط فسقطت / (¬٨) , وليس كذلك المشي فإنه من أحكام الحجة المنذورة فلم يسقط عنه التحلل بالعمرة والله أعلم [بالصواب] (¬٩).

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬١٠): ولو قال عليَّ أن أمشي لم يكن عليه شيء حتى يكون نوى، [فإن] (¬١١) لم يكن نوى شيئاً فلا شيء عليه (¬١٢). وهذا كما قال، إذا قال: لله عليّ أن

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٧٤ , ٤٧٥).

(¬٢) () العزيز ١٢/ ٣٨٣.

(¬٣) () في ك: وهو.

(¬٤) () في م: [لم يسقط]، وهو وهم أو خطأ من الناسخ.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٩٢/ أ

(¬٦) () ما بين المعكوفتين ساقط من ك.

(¬٧) () العزيز ١٢/ ٣٨٣.

(¬٨) () م. نهاية اللوحة ١٢٤ / ب

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () في ك: رحمه الله.

(¬١١) () في م: وإن.

(¬١٢) () (ولو قال: عليّ أن أمشي لم يكن عليه المشي حتى يكون براً فإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع التبرر بر وذلك مثل المسجد الحرام) مختصر المزني ص ٣٩٠.

أمشي وأطلق ولم يقل: إلى البيت فإنه لا ينعقد نذره ولا يجب عليه شيء (¬١)، والأصل في ذلك: ما روى عكرمة عن ابن عباس [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب على المنبر فرأى في المسجد رجلاً قائماً في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن لا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليصم] (¬٢). فأسقط ما لا قربة فيه وأثبت ما فيه قربة. ومن المعنى: أن هذا ليس بقربة في نفسه فلم ينعقد به النذر (¬٣)، أصل ذلك الأكل والشرب هذا إذا لم ينو شيئاً، فأما [إن] (¬٤) كان نوى بقلبه المشي إلى البيت فإنه يلزمه أن يمشي إلى البيت (¬٥)، وإنما كان كذلك لأن النية تصيّر المشي بمنزلة المنطوق به، يدل عليه الصلاة فإنه إذا نواها ظهراً كانت ظهراً، وإن [نواها] (¬٦) غيرها كانت ما نواها بمنزلة ما لو أطلق، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٧): وأحب لو نذر [أن يأتي] (¬٨) إلى مسجد المدينة / (¬٩) أو إلى بيت المقدس أن يمشي (الفصل) (¬١٠). وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا نذر أن يمشي

¬__________

(¬١) () الأم (٢/ ٤٠٥)، والحاوي (١٥/ ٤٧٦)، وحلية العلماء (٣/ ٤٠٣)

(¬٢) () روى البخاري في صحيحه ٦/ ٢٤٦٥ [٦٣٢٦] في الأيمان والنذور، باب (النذر فيما لا يملك وفي معصية)، عن ابن عباس قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه.

(¬٣) () الحاوي ١٥/ ٤٧٦ , والتهذيب ٨/ ١٥٢.

(¬٤) () في ك: إذا.

(¬٥) () حلية العلماء ٣/ ٤٠٣ , والعزيز ١٢/ ٣٩٥.

(¬٦) () في ك: نوى.

(¬٧) () في ك: رحمه الله.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٩٢/ ب

(¬١٠) () (وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشي، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ”. ولا يبين لي أن يجب كما /٣٩١/ يبين لي أن واجباً المشي إلى بيت الله، وذلك أن البر بإتيان بيت الله عز وجل فرض والبر بإتيان هذين نافلة، ولو نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يجب عليه، ولو نذر أن ينحر بمكة لم يجزئه بغيرها، ولو نذر أن ينحره بغيرها لم يجزئه إلا حيث نذر لأنه وجب لمساكين ذلك البلد، وإذا نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم ماشياً أو راكباً فعليه أن يأتي الحرم حاجاً أو معتمراً، ولو نذر أن يأتي عرفة أو مراً أو منى أو قريباً من الحرم لم يلزمه) مختصر المزني ص ٣٩٠، ٣٩١.

إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة فهل ينعقد نذره؟ فيه قولان [أحدهما] (¬١): قال في القديم: يلزمه ذلك وينعقد نذره، وبه قال مالكٌ [رحمه الله] (¬٢).

وقال في الجديد: لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء (¬٣)، وبه قال أبو حنيفة (¬٤).

فمن نصر القول القديم احتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى] (¬٥).

ومن القياس قالوا: أحد ما يجب شد الرحال إليه فوجب أن ينعقد نذره بالمشي إليه، أصل ذلك المسجد الحرام، قالوا: ولأنه قرنه بالمسجد الحرام، وإذا كان قد قرنهما به وانعقد النذر بالمشي إلى المسجد الحرام فكذلك في المسجدين ولا فرق (¬٦).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى جابر بن عبد الله [رضي الله عنه] أن النبي ([كان يخطب على المنبر في مسجد المدينة فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني نذرت إن

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليس في م. أظهرهما عند العراقيين كما في روضة الطالبين: لا ينعقد نذره، وانظر المسألة في: المجموع (٨/ ٤٧٤، ٤٧٧) والحاوي (١٥/ ٤٧٦ - ٤٧٧) والعزيز (١٢/ ٣٨٨، ٣٨٩) والتهذيب (٨/ ١٥٢، ١٥٣، ١٥٥) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٤، ٤٠٠) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٣٣) ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٧)

(¬٢) () انظر المسألة في: المعونة (١/ ٦٥٤) والمدونة (٢/ ١٧) والتفريع (١/ ٣٧٩) والرسالة (١٩٤) وبداية المجتهد (٢/ ٤٢٢) ومواهب الجليل (٢/ ٢٨٦)، والإشراف (٢/ ٩٠٥)، والاستذكار (١٥/ ١٧).

(¬٣) () قال الشافعي في الأم (٢/ ٤٠٥): وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي، وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي .. ولا يبين لي أن أوجب المشي إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام.

(¬٤) () لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا. المجموع ٨/ ٤٧٧. (لأن سائر المساجد يباح دخولها بغير إحرام فلا يصير به ملتزماً للإحرام) المبسوط ٤/ ١٢٠. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٥٢)، وبدائع الصنائع (١٥/ ٩٤).

(¬٥) () رواه عن أبي سعيد الخدري: البخاري في صحيحه، في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب بيت المقدس، رقم (١١٩٧)، ومسلم في صحيحه في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج من غيره، رقم (١٣٣٨) (٤١٥). ورواه البخاري في الموضع السابق عن أبي سعيد، ورواه في باب (مسجد بيت المقدس)، من الصحيح ١/ ٤٠٠ [١١٣٩]، عن قزعة (مولى زياد) قال: سمعت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعجبنني وآنقنني، قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي. وآنقنني أي ك أعجبنني، والأنق بالفتح: الفرح والسرور، والشيء الأنيق المُعجب. النهاية (١/ ٧٦). ورواه البخاري في صحيحه ١/ ٣٩٨ [١١٣٢] باب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠١٤ [١٣٩٧] باب (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (وعند مسلم: يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد الأقصى (وعند مسلم: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى)

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٤٧٧)

فتح الله عليك مكة أن أمضي إلى بيت المقدس فأصلي فيه ركعتين فقال له النبي (: صل هاهنا إلى أن كرر [ذلك عليه] (¬١) ثلاثاً، فلما كان في الرابعة قال له: شأنك إذاً (¬٢)]. فوجه الدليل: أنه أمره بالصلاة في مسجده، [ولو] (¬٣) كان نذره انعقد ما كان يأمره بترك

¬__________

(¬١) () في ك: عليه ذلك.

(¬٢) () رواه أبو داود في سننه ٢/ ٤٤٣ [٣٣٠٥] في الأيمان، باب (من نذر أن يصلي في بيت المقدس)، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين؟ قال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن.

ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٣/ ٣٦٣ [١٤٩٦١]، عن جابر، ولفظه: أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: شأنك إذا. ورواه ابن الجارود في المنتقى ١/ ٢٣٧ [٩٤٥] باب (ما جاء في النذور)، عن جابر -رضي الله عنه- أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صل هاهنا، يعني في المسجد الحرام، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا. رواه الدارمي في سننه (٣/ ١٥٠٩) وإسناده صحيح، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠٤، ٣٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٤١) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٨ [٢٠٦٧]: صححه أيضا بن دقيق العيد في الاقتراح انتهى. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ١٤٦، ١٤٧). وليس في الحديث ما يدل على قول المؤلف: (كان يخطب على المنبر في مسجد المدينة)، بل ظاهر الحديث أن ذلك كان بمكة.

(¬٣) () في ك: فلو.

الوفاء به (¬١). ومن جهة القياس: أنه موضع لا يضمن صيده ويجوز الدخول إليه / (¬٢) بغير إحرام فلم [يلزم] (¬٣) المشي إليه بالنذر، أصله سائر البقاع (¬٤).

وأما الجواب عن قولهم: إنه قال - صلى الله عليه وسلم -: [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] (¬٥). فهو: أنا نحمل ذلك على الاستحباب دون الوجوب.

وأما الجواب عن قولهم: إنه قرن بينهما وبين المسجد الحرام، وأحدهم يلزم المشي إليه بالنذر فكذلك هذان فهو: أنه ليس إذا اقترن الشيئان وأحدهما واجب / (¬٦) يدل ذلك على وجوب الآخر، وفي القرآن من هذا كثير فمنه قوله تعالى: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (¬٧)} (¬٨) قرن الأكل [بإيتاء الحق] (¬٩)، والأكل ليس بواجب وإيتاء الحق واجب (¬١٠)، وكذلك قوله عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٧٧).

(¬٢) () م. نهاية اللوحة ١٢٥ / أ

(¬٣) () في ك: يلزمه.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٤٧٧).

(¬٥) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٩٣/ أ

(¬٧) () (حصاده: يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد، لا الزكاة المقدرة، لأنها فرضت بالمدينة، والآية مكية، وقيل: الزكاة، والآية مدنية، والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء، وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقية) تفسير البيضاوي ٢/ ١٩٣.

(¬٨) () سورة الأنعام آية: ١٤١.

(¬٩) () في ك: بالإيتاء.

(¬١٠) () انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/ ٦٥) , وأحكام القرآن، لابن العربي (٢/ ١٩٧).

(¬١) وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (¬٢) , والكتابة ليست بواجبة (¬٣)، [وإيتاء المال] (¬٤) واجب (¬٥)، كذلك هاهنا.

وأما الجواب عن قولهم: إنه أحد ما تشد الرحال إليه فلزم المشي إليه بالنذر , كالمسجد الحرام فهو: أنه لا يجوز اعتبار هذين بالمسجد الحرام، لأن ذلك لا يجوز الدخول إليه بغير إحرام، وصيده مضمون بالجزاء، وهذا بخلافه (¬٦).

إذا ثبت القولان فإذا قلنا يلزمه الوفاء بنذره فإنه يمضي ويصلي هناك ركعتين (¬٧)، وإنما كان كذلك لأن القربة تكون بالصلاة ومجرد المشي لا قربة فيه (¬٨)، وإذا قلنا: لا ينعقد نذره فلا يلزمه المشي , ولا صلاة ركعتين , لا فيه ولا في غيره.

فرع على هذه المسألة إذا قال: لله عليّ أن آتي بيت المقدس وأصلي ركعتين فإنه مبني على القولين (¬٩)، إن قلنا إن نذره لا ينعقد فإنه لا يمضي , ويصلي ركعتين [في] (¬١٠) أي موضع

¬__________

(¬١) () (إن علمتم فيهم خيرا): أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف، وقد روي مثله مرفوعا، وقيل: صلاحا في الدين، وقيل: مالا، وضعفه ظاهر لفظا ومعنى، وهو شرط الأمر، فلا يلزم من عدمه عدم الجواز، (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم): أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم، وفي معناه حط شيء من مال الكتابة، وهو للوجوب عند الأكثر، ويكفي أقل ما يتمول، وعن علي رضي الله تعالى: عنه يحط الربع، وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: الثلث، وقيل: ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤتوا ويعتقوا، وقيل: أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة، ويحل للمولى وإن كان غنيا، لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية) تفسير البيضاوي ٤/ ٤٦٩.

(¬٢) () سورة النور آية: ٣٣. (من مال الله الذي آتاكم) ليست في ك.

(¬٣) () مغني المحتاج (٤/ ٥١٦)

(¬٤) () في ك: والإيتاء.

(¬٥) () مغني المحتاج (٤/ ٥٢١)

(¬٦) () انظر الحاوي (١٥/ ٤٧٧).

(¬٧) () واجبتين، وبه قال أكثر الأصحاب، وفيه وجه أنه قال: يكفيه ركعة قولاً واحداً. انظر: الحاوي (١٥/ ٤٧٧) والشامل ص ٧١٥، وروضة الطالبين (٢/ ٥٨٧)

(¬٨) () انظر الحاوي ١٥/ ٤٧٧.

(¬٩) () وحكى في روضة الطالبين (٢/ ٥٨٩) أنه لو نذر الصلاة في مسجد المدينة أو الأقصى، فيه طريقان، أحدهما هذا، وبه قال الأكثرون، والثاني وبه قطع المراوزة أنه تعين، قال: والتعيين أرجح.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

شاء، وإن قلنا إن نذره ينعقد فإنه يمضي ويصلي ركعتين , لأنه ذكر الصلاة , فلهذا قلنا إنه يصلي ركعتين [في] (¬١) أي موضع شاء على القول الذي يقول إنه لا يلزم بنذره المضي إليه (¬٢).

فرع إذا نذر أن يمشي إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فالحكم فيه مبني على القولين في نذر المشي إلى مسجده (¬٣)، هذا إذا نطق بالتقييد، وأما إذا نواه فالحكم فيه مبني على النطق (¬٤).

فصل إذا نذر أن يصلي ركعتين في الكعبة إن قلنا إنه ينعقد نذره يلزمه المضي [فيه] (¬٥) وصلاة ركعتين، وإن قلنا: لا ينعقد نذره فإنه يلزمه صلاة ركعتين في أي موضع شاء (¬٦). وقال أبو حنيفة: [لا] (¬٧) ينعقد نذره، ولا يلزمه أن يصلي في الحرم، ويصلي في غيره (¬٨). واحتج / (¬٩) من نصره بأن قال: هذا مسجد فلم تلزم الصلاة فيه بالنذر، أصل ذلك سائر

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٧٥)

(¬٣) () في مسألة شد الرحل لزيارة القبر انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (المجلد ٢٧)، وكتاب (شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور) لمرعي بن يوسف الكرمي. وانظر: المجموع (٨/ ٤٧٤ , ٤٧٧).

(¬٤) () انظر: العزيز ١٢/ ٣٩٥ , والمجموع ٨/ ٤٧٦.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () في الوجيز ١٢/ ٣٨٧: (ولو نذر صلاة في الكعبة جاز الصلاة في جوانب المسجد) وانظر: البيان (٤/ ٤٨٥) , والمجموع: ٨/ ٤٧٦.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (٢/ ٥٠٣)

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٩٣/ ب

المساجد (¬١). وأيضاً فإن الصلاة ليس لوجوبها أصل في الشرع ولا يختص فعلها بموضع [فالكعبة] (¬٢) وغيرها في ذلك سواء (¬٣).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي (أنه قال: [صلاة في المسجد الحرام بمائة / (¬٤) صلاة في مسجدي هذا، وصلاة [في مسجدي هذا] (¬٥) بألف صلاة فيما سواه من المساجد] (¬٦).

[فوجه الدليل أنه جعل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد] (¬٧) فلا يكون فاعلاً لما نذره.

ومن القياس: أنه نذرُ فعلٍ مُرغَّب فيه فوجب أن يلزمه بنذره , أصل ذلك الاعتكاف والعمرة (¬٨). قالوا: فهذا يبطل بصلاة النافلة إذا نذرها في المسجد , فإنه يجوز أن يفعلها

¬__________

(¬١) () انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢٤، وروضة الطالبين (٢/ ٥٨٩)، والشامل ص ٧١٦.

(¬٢) () في م: في الكعبة.

(¬٣) () انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (٢/ ٥٠٣)

(¬٤) () م. نهاية اللوحة ١٢٦ / ب

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () رواه البخاري في صحيحه ١/ ٣٩٨ [١١٣٣] في باب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠١٢ [١٣٩٤] في كتاب الحج باب (فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (وعند مسلم: يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال): صلاة في مسجدي هذا، خير (وعند مسلم: أفضل) من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام.

وورد نحوه عن ابن عمر، وابن عباس، ففي صحيح مسلم ٢/ ١٠١٣ [١٣٩٥]، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام. وفي صحيح مسلم أيضاً ٢/ ١٠١٤ [١٣٩٦]، عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة.

وجاء عن ابن الزبير بلفظ قريب من لفظ المصنف، فعن ابن الزبير مرفوعاً: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة. رواه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي ١/ ٤٧٠، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٨٥، ورواه ابن حبان إلا أنه قال: وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا، يعني: في مسجد المدينة. الإحسان ٤/ ٤٩٩ (١٦٢٠) وذكره النووي في شرح مسلم ٩/ ١٦٤، ولفظه: أفضل من مائة صلاة في مسجدي، وعزاه لأحمد والبيهقي، وقال: بإسنادٍ حسن. وهو في المسند ٤/ ٥ (١٦١٦٢)، وسنن البيهقي باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٥/ ٢٤٦ (١٠٠٥٨).

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () الاعتكاف سنة، المجموع (٦/ ٤٧٥) ومغني المحتاج (١/ ٤٤٩) والعمرة فرض في الأظهر. المهذب (٧/ ٣، ٤) والمجموع (٧/ ٧) ومغني المحتاج (٤/ ٤٦٠)

في بيته وقد نذر ما هو مرغب فيه. قلنا: المرغب فيه من صلاة النافلة هو الإخفاء فلهذا جاز أن يفعلها في بيته , على أنه لو أخفاها في المسجد فهو أفضل، وفي مسألتنا إذا صلى في الحرم (¬١) فقد حصل له مائة ألف صلاة , ولا يحصل له ذلك في سائر المساجد. قالوا: المعنى في الأصل أن لوجوبه أصلاً في الشرع، لأن الاعتكاف هو: اللبث، وأصله الوقوف بعرفة، والعمرة تشبه أفعالها أفعال الحج، [فالحج] (¬٢) أصلها , وليس كذلك [الصلاة] (¬٣) فإنه ليس يتعين فعلها [بموضع] (¬٤) مخصوص.

قلنا: ليس في الشرع اعتكاف واجب ولا عمرة واجبة , وليس لهما أصل في الوجوب, فلا نسلم هذا. وأما الجواب عن قولهم إن هذا مسجد فلم تلزم الصلاة فيه بالنذر كسائر المساجد فهو أنه لا يجوز اعتبار هذا بغيره من المساجد , لأن [ذاك] (¬٥) لا يجوز الدخول إليه بغير إحرام , وصيده مضمون بالجزاء , وهذا بخلاف [ذاك] (¬٦). أو نقول: إن ذاك الصلاة

¬__________

(¬١) () المقصود: المسجد الحرام، لا الحرم كما يشير إلى ذلك السياق.

(¬٢) () في ك: والحج.

(¬٣) () في ك: في الصلاة.

(¬٤) () في ك: في موضع.

(¬٥) () في ك: ذلك.

(¬٦) () في ك: ذلك.

فيه بمائة ألف صلاة وغيره بخلافه، لأن سائر المساجد لا مزية لبعضها على بعض , وهذا له مزية بما ذكرناه / (¬١).

وأما الجواب عن قولهم إنه ليس لوجوبها أصل في الشرع فقد أجبنا عنه فأغنى (¬٢).

[فرع] (¬٣) إذا قال: لله عليّ أن أصلي ركعتين في جماعة فإنه يلزمه ذلك، وإن صلاهما وحده فلا يجوز (¬٤) وإنما كان كذلك لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الواحد بخمس وعشرين درجة. (¬٥)

[فرع] (¬٦) إذا قال: لله عليَّ أن أصلي الظهر في جماعة فدخل [وقتها] (¬٧) فصلاها فرادى فإنه لا يجب عليه أن يعيدها في جماعة، وإنما كان كذلك لأنه لما صلاها سقط عنه الفرض , وإذا سقط عنه الفرض سقط النذر، والله أعلم.

فصل إذا قال: لله عليّ أن أنحر هدياً [فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يقول: بالحرم، أو بالحل، فإن قال: لله عليّ أن أنحره بالحرم] (¬٨) فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يشترط تفرقة لحمه على مساكين الحرم أو يطلق، فإن اشترط [تفرقة لحمه] (¬٩) على مساكين الحرم فقد انعقد نذره في النحر وفي تفرقة اللحم (¬١٠)، وإنما كان كذلك لأن النحر هو قربة وهو

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ٩٤ / أ

(¬٢) () يعني: عن الإعادة.

(¬٣) () في ك: فصل.

(¬٤) () إذا نذر الجماعة فيما تشرع فيه من فرضٍ أو نفلٍ لزمه ذلك. نهاية المحتاج ٨/ ٢٣٤.

(¬٥) () فهي قربة مقصودة. انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٢٣٤.

(¬٦) () في ك: فصل. وانظر: العزيز (١٢/ ٣٩٥)

(¬٧) () في م: فيها.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م. والهدي: ما يهدى إلى الحرم من الحيوان وغيره، والمراد هنا: ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم، ويقال: هدْي وهدِيّ بإسكان الدال وتخفيف الياء وبكسرها وتشديد الياء ذكرهما الأزهري وغيره، قال الأزهري: أصله التشديد، والواحدة: هدية وهدية، ويقول: أهديت الهدي) غريب ألفاظ التنبيه ١/ ١٥٦، وانظر: المطلع على أبواب المقنع ١/ ٢٠٤. وفي مختار الصحاح والمصباح: (الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم) مختار الصحاح ١/ ٢٨٨، والمصباح المنير ٢/ ٦٣٦.

(¬٩) () في ك: تفرقته.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٧٩) , والشامل ص ٧١٧، وحلية العلماء (٣/ ٣٩٣) والمهذب (٨/ ٤٦٦) والعزيز ١٢/ ٣٩٦، وروضة الطالبين (٢/ ٥٩٠)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٥) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٣٢)

في الحرم في غير أيام النحر بمنزلة النحر في أيام النحر في غيره من البلاد، وأما تفرقة اللحم على [مساكين الحرم] (¬١) فإنه قربة أيضاً لأنه إيصال نفع إليهم. (¬٢)

وأما إذا أطلق ولم يشترط تفرقة اللحم على مساكين الحرم فإن نذره ينعقد في تفرقته عليهم أيضاً (¬٣)، وإنما كان كذلك لأن مطلق / (¬٤) كلام الآدمي يحمل على ما قرره الشرع، والهدي المقرر في الشرع هو: أن يفرّق على مساكين الحرم فيكون كما لو [شرط] (¬٥) ذلك. (¬٦)

وأما إذا [كان] (¬٧) نذر أن ينحر الهدي في الحل فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يشترط تفرقة لحمه على مساكين ذلك الموضع , أو يطلق , فإن اشترط ذلك انعقد نذره في تفرقته عليهم دون النحر في ذلك [المكان] (¬٨)، وإنما كان كذلك لأن النحر في غير الحرم في غير أيام النحر ليس فيه قربة، والتفرقة على المساكين قربة فانعقد فيما هو قربة دون غيره (¬٩)، فإن ذبح في موضع آخر نظر فإن أمكن حمل اللحم إلى المساكين ولا يتغير حمله إليهم، وإن كان يتغير فإنه يجب عليه / (¬١٠) أن ينحر هناك ويفرقه، وأما إذا أطلق ولم يشترط مساكين تلك البقعة فالذي نقله المزني [رحمه الله] (¬١١) أنه ينعقد نذره وهو بمنزلة ما لو نذر

¬__________

(¬١) () في م: المساكين.

(¬٢) () انظر الحاوي (١٥/ ٤٨٠).

(¬٣) () فيه وجهان، أحدهما: يلزمه النحر بها، ويفرق اللحم حيث شاء، والثاني وهو المذهب أنه يجب عليه النحر، وتفرقة اللحم بها. انظر: الشامل ص ٧١٨.

(¬٤) () م. نهاية اللوحة ١٢٦ / أ

(¬٥) () في ك: اشترط.

(¬٦) () اعتباراًَ بالعرف. انظر: الحاوي (١٥/ ٤٨١) , والمهذب (٨/ ٤٦٦).

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: الموضع. وانظر المسألة في: المهذب ٨/ ٤٦٦ , الشامل ص ٧١٨ ففيه: إن نذر النحر وتفرقة اللحم فيه لزمه وتعين به، وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٩١)، وفي مغني المحتاج (٤/ ٣٦٧) إن نذر الذبح والتفرقة تعينا، لأن الذبح وسيلة إلى التفرقة المقصودة، وكذا لو نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره، أما لو نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين مكان الذبح فقط.

(¬٩) () فلا يجب نحره بالحل , بل يستحب , انظر: الحاوي (١٥/ ٤٨١).

(¬١٠) () ك. نهاية لوحة ٩٤/ ب

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م

أن ينحر بالحرم وأطلق ولم يشترط المساكين فإنه ينعقد نذره في تفرقته عليهم كذلك هاهنا ينعقد نذره في تفرقته عليهم (¬١)، ومن أصحابنا من قال (¬٢): فيه قول آخر [وأنه] (¬٣) لا ينعقد نذره في تفرقة اللحم أيضاً وإنما كان كذلك لأن تفرقة اللحم من مقتضى صحة النحر في ذلك المكان وانعقاد النذر به فإذا لم يصح ولم ينعقد النذر به لم يصح ما هو من مقتضاه وما هو متضمن له (¬٤)، وهذا ليس بصحيح لأن ما ليس [بواجب] (¬٥) إذا لم يمكن الوصول إلى الواجب إلا به صار ذلك الشيء واجباً، كما نقول في غسل الوجه والسعي إلى الجمعة [وغسل] (¬٦) المرفقين وما أشبه ذلك (¬٧)، كذلك هاهنا.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٨): ولو نذر أن يهدي متاعاً لم يجزيه إلا أن يتصدق به على مساكين [الحرم]، فإن كانت نيته [يعلقه] (¬٩) ستراً على البيت، أو يجعله في طيب الكعبة جعله حيث نوى (¬١٠). وهذا كما قال، إذا قال: لله عليّ أن أحمل مالاً إلى الكعبة فلا يخلو من أحد أمرين , إما أن يعينه فيقول: هذا أو يطلق، فإن عينه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مما يمكن نقله وتحويله , مثل: أن يكون متاعاً وما أشبه ذلك , أو يكون مما لا يمكن نقله مثل العقارات والأراضي وما أشبه ذلك، فإن كان يمكن نقله فإنه يحمله ويفرقه على

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٨١).

(¬٢) () على وجهين، أصحهما كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٩١): لا ينعقد، وانظر: البيان (٤/ ٤٨٣) والحاوي (١٥/ ٤٨٣) والعزيز (١٢/ ٣٩٦) والمجموع (٨/ ٤٧٠)

(¬٣) () في ك: أنه.

(¬٤) () انظر الحاوي (١٥/ ٤٨١).

(¬٥) () في ك: بلازم.

(¬٦) () في م: وعلى.

(¬٧) () بناء على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(¬٨) () في ك: رحمه الله.

(¬٩) () في ك: تعليقه.

(¬١٠) () (ولو نذر أن يهدي متاعاً لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم، فإن كانت نيته أن يعلقه ستراً على البيت أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نواه، وإذا نذر أن يهدي ما لا يحمل من الأرضين والدور باع ذلك وأهدى ثمنه) مختصر المزني ص ٣٩١، وانظر: الأم (٢/ ٤٠٧)، والحاوي ١٥/ ٤٨٣، والعزيز ١٢/ ٤٠٢، وفي مسألة إذا نذر هدياً من نعم أو غيره مما يصح التصدق به. انظر: البيان (٤/ ٤٨٢) والمهذب (٨/ ٤٦٦) ونهاية المحتاج ٨/ ٢٣٢. وكلمة الحرم سقطت من المخطوط في قوله (مساكين الحرم)

مساكين الحرم لأن حقهم تعلق بعينه (¬١)، وأما إذا كان [مما] (¬٢) لا يمكن نقله مثل: الدور والأراضي وما أشبه ذلك [فالمذهب أنه يباع] (¬٣) وتفرق [أثمانه] (¬٤) على مساكين الحرم (¬٥).

قال القاضي [رحمه الله]: سمعت [الماسرجسي رحمه الله] (¬٦) يقول: سئل ابن مهران [رحمه الله] (¬٧) عن هذه المسألة فقال: يؤجر وتدفع الأجرة إليهم فأخطأ ثم رجع عن ذلك واستدرك خطأه فقال: تباع ويحمل الثمن / (¬٨) إلى مساكين مكة وإنما كان كذلك لأن العين لما تعذر نقلها كانت القيمة بدلاً منها، وإنما لم يجز أن تؤجر وتدفع الأجرة إليهم لأن الأجرة ليست بدلاً من / (¬٩) العين وإنما هي بدل [من] (¬١٠) المنفعة، هذا إذا لم يكن ذكر إلى من يدفع ذلك، فأما إذا نوى بذلك أن تخمَّر (¬١١) به الكعبة أو يجعل في رتاجها (¬١٢)، فإنه لا يجوز [صرفه] (¬١٣) إلى المساكين بل يفعل ما نواه (¬١٤)، هذا كله إذا كان قد

¬__________

(¬١) () هذا أظهر الوجهين كما في حلية العلماء (٣/ ٣٩١، ٣٩٢)، وفيه وجه أنه لا يتعين الحرم فيهدي حيث شاء. وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٩٣)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () في ك: فإنه يباع على المذهب.

(¬٤) () في م: أثمانها.

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٨٤) وروضة الطالبين (٢/ ٥٩٣، ٥٩٤)

(¬٦) () تقدمت ترجمته ص ٢٣.

(¬٧) () أبو مسلم، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران البغدادي، قال الخطيب: جمع أحاديث المشايخ والأبواب، وكان متقنا حافظا مع ورع وزهد وتدين، مات بمكة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٥)

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٩٥/ أ

(¬٩) () م. نهاية اللوحة ١٢٦ / ب

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () (خمرت الشيء تخميرا: غطيته، وسترته) المصباح المنير ١/ ١٨٢.

(¬١٢) () في معنى الرتاج، انظر: المجموع (٨/ ٤٦٧) وقد سبق ص ٧٤٢.

(¬١٣) () في ك: أن يصرفه.

(¬١٤) () الأم ٢/ ٤٠٧ , والعزيز ١٢/ ٤٠٢.

عين المتاع (¬١)، [فأما إذا] (¬٢) لم يعينه فلا يخلو إما أن يعرّف المتاع بالألف واللام أو ينكِّره، فإن عرَّفه فقال: لله عليّ أن أهدي [الهدي] (¬٣) [فإنه يجب عليه أن يهدي] (¬٤) الجذع من الضأن أو الثني من المعز، وإنما كان كذلك لأن مطلق كلام الناذر يحمل على معهود الشرع، والهدي المعهود هو ما ذكرناه فيحمل إطلاقه عليه (¬٥).

وأما إذا نكّر فقال: لله عليّ أن أهدي هدياً [ففيه قولان] (¬٦)، أحدهما: أنه يحمل على ما ذكرناه [من] (¬٧) هدي الجذع من الضأن أو الثنية مما سواه، والثاني أنه يهدي ما شاء، لأن الهدي يقع على ذلك كله (¬٨)، والدليل عليه قوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (¬٩) إلى قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (¬١٠) فسمى بدل العصفور الذي قتله وغيره هدياً، وأيضاً ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة، إلى أن ذكر الساعة الخامسة وأن من جاء فيها فكأنما أهدى بيضة]

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٨٣).

(¬٢) () في م: فإذا.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () في ك: فإن الهدي يجب.

(¬٥) () انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٩٣)

(¬٦) () في م: فإن فيه قولين. قال في الجديد: يحمل على الهدي المعهود في الشرع وهو: ما يجزيء في الأضحية. انظر: حلية العلماء (٣/ ٣٨٩)، وروضة الطالبين (٠٢/ ٥٩٣) , وهذا الذي نص عليه الشافعي , انظر: الحاوي (١٥/ ٤٨٨).

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٨٨).

(¬٩) () سورة المائدة آية: ٩٥.

(¬١٠) () سورة المائدة آية: ٩٥.

(¬١) فسمى البيضة هدياً (¬٢)، ولأنه مشتق من الهديّة , وهي تقع على القليل والكثير, وعلى القولين جميعاً يجب أن يحمله إلى الحرم , فيفرقه على مساكينه، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: ومن نذر بدنة لم [يجزئه] (¬٣) إلا ثني أو ثنية، والخصي (¬٤) يجزيء (الفصل) (¬٥).

وهذا كما قال، إذا نذر أن يهدي بدنة فلا يخلو من أحد أمرين (¬٦)، إما أن ينوي بذلك بدنة من الإبل أو يطلق، فإن نوى بدنة من الإبل وجبت عليه (¬٧)، فإن لم يجد بدنة (¬٨) وجب عليه أن يهدي بقرةً , فإن لم يجد بقرةً وجب عليه أن يهدي سبْعاً من الغنم , لأن ذلك يقوم مقام البدنة , إلا أنه يجب أن تكون [قيمة] (¬٩) البقرة التي يهديها أو الغنم بقيمة/ (¬١٠) البدنة، فإن أهدى بقرةً لا تكون قيمتها قيمة البدنة أجزأه ذلك ووجب عليه إخراج ما بين القيمتين (¬١١).

¬__________

(¬١) () روى البخاري في الصحيح ١/ ٣٠١ [٨٤١] في كتاب الجمعة , باب (فضل الجمعة)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٥٨٢ [٨٥٠] في كتاب الجمعة، باب (الطيب والسواك يوم الجمعة)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٨٨).

(¬٣) () في ك: تجز.

(¬٤) () (خصى الفحل خصاء ممدود: سل خصيتيه، يكون في الناس، والدواب، والغنم) لسان العرب (١٤/ ٢٣٠). والخصي هو الذي سل منه خصيتاه. مختار الصحاح ص ١٧٨.

(¬٥) () (ومن نذر بدنة لم يجزئه إلا ثني أو ثنية والخصي يجزي، وإذا لم يجد بدنة فبقرة ثنية، فإن لم يجد فسبع من الغنم تجزي ضحايا، وإن كانت نيته على بدنة من الإبل لم يجزئه من البقر والغنم إلا بقيمتها) مختصر المزني ص ٣٩١.

(¬٦) () الحاوي (١٥/ ٤٨٦ - ٤٨٩)

(¬٧) () وجهاً واحداً. انظر: الشامل ص ٧٢١، وحلية العلماء (٣/ ٣٩٠)، وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٩٢).

(¬٨) () (فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن ينوي بذلك بدنة من الإبل أو يطلق، فإن نوى بدنة من الإبل وجبت عليه فإن لم يجد بدنة) هذا الكلام غير موجود في ك.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () ك. نهاية لوحة ٩٥/ ب

(¬١١) () انظر: الأم (٢/ ٤٠٧)، والحاوي (١٥/ ٤٨٧)، وحلية العلماء (٣/ ٣٩٠) , وروضة الطالبين (٢/ ٥٩٢).

وأما إذا أطلق ولم ينو بدنةً من الإبل فإنه يحمل ذلك على البدنة في الشرع، والبدنة في الشرع تكون من الإبل وتكون من البقر وتكون سبعاً من الغنم وهل يكون ذلك على الترتيب أو على التخيير فيه وجهان (¬١)، أحدهما: أنه مرتب فيجب عليه أن يهدي بدنةً فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبعاً من الغنم، والثاني أنه على التخيير أي هدي أهداه أجزأه، وأصل هذين الوجهين فيه إذا [فسد] (¬٢) حجه فإنه يجب عليه بدنة وهل تكون مرتبةً أو [تكون] (¬٣) مخيراً فيها على وجهين (¬٤)، كذلك ههنا في مسألتنا، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي –رحمة الله عليه-: ولو نذر صوم عشرة أيام فصامها متتابعة أو متفرقة أجزأه وإنما كان [ذلك] (¬٥) (الفصل) (¬٦). وهذا كما قال، إذا نذر صوم عشرة أيام فصامها متتابعة أو متفرقة أجزأه / (¬٧)، وإنما كان كذلك لأنه يقع عليه اسم الصوم في التفرق والتتابع فلهذا قلنا [إنه] (¬٨) يجزيه (¬٩). فإن قيل: فقد قلتم إنه إذا قال: والله لا كلمت زيداً عشرة أيام فإنه يجب أن تكون الأيام متتابعة وكذلك إذا باعه إلى أجل عشرة أيام متتابعة هلا كان ههنا [كذلك] (¬١٠)، قلنا: أما الأجل فلو لم نقل: إن الأجل يكون عقيب العقد [لأدى] (¬١١) ذلك إلى تطويله وإلى الزيادة فيه لأنه إذا أراد العشرة الأيام التي في آخر الشهر طالت المدة وليس كذلك في مسألتنا فإنه لا يؤدي إلى ذلك بل يكون قد

¬__________

(¬١) () وفيه وجه ثالث: ثبتت البدنة في ذمته إلى أن يقدر عليها، والترتيب هو الصحيح المنصوص كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٩٢)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٨٦) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٠).

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () للشافعي قول بالتخيير بين البدنة من الإبل وبين البقرة والغنم. انظر: روضة الطالبين (٢/ ٤٥٥)، والشامل ص ٧٢١.

(¬٥) () في ك: (كذلك)

(¬٦) () (ولو نذر عدد صوم صامه متفرقاً أو متتابعاً) مختصر المزني ص ٣٩١.

(¬٧) () م. نهاية اللوحة ١٢٧ / أ. وانظر المسألة في: الأم (٢/ ٤٠٨)، و الحاوي (١٥/ ٤٩٠) والتهذيب (٨/ ١٥٧) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٦) والعزيز (١٢/ ٣٦٨، ٣٦٩)، والشامل ص ٧٢٢، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٤).

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٤٩٠، ٤٩١).

(¬١٠) () في ك: (مثله)

(¬١١) () في ك: أدى.

صام عشرة أيام، وأما إذا حلف لا كلمته عشرة أيام فإن المقصود بذلك الهجران، ولا يجوز أن يقصد الهجران ويكلمه وهاهنا المقصود الصوم وقد وجد. فإن قيل: إطلاق الناذر يحمل على ما هو [متقرر] (¬١) في الشرع [والصوم الواجب في الشرع] (¬٢) [هو] (¬٣) صوم شهر رمضان ولا يكون إلا متتابعاً [فهذا] (¬٤) يجب أن يكون مثله، قلنا: [وقد] (¬٥) ورد الشرع بصوم التمتع متفرقاً فليس بعض أصول / (¬٦) الشرع أولى من بعض (¬٧)، وأيضاً ففي صوم [شهر] (¬٨) رمضان هناك الوقت معتبر ومع تعيينه لا يجوز إخلاؤه من الفعل، لأن التتابع شرط يدل عليه أن الوقت إذا خرج لم يكن التتابع شرطاً بل يجوز متفرقاً، وليس كذلك في مسألتنا فإن الوقت غير معتبر فلم يشترط التتابع، والله أعلم بالصواب.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬٩): ولو نذر صيام سنة بعينها صامها إلا شهر رمضان فإنه [يصومه] (¬١٠) لرمضان، ويوم الفطر [ويوم] (¬١١) الأضحى، وأيام التشريق (¬١٢) ولا قضاء عليه فيها (¬١٣). وهذا كما قال إذا نذر صيام سنة فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يعين السنة أو يطلق، فأما إذا عين السنة بأن يقول: لله عليّ نذر أن أصوم سنة أولها غد أو يقول: سنة خمس وثلاثين وأربعمائة، وهو في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، فإذا نذر ذلك انعقد نذره ولا يخلو من أحد أمرين، إما أن يشترط التتابع في صوم السنة، أو لا

¬__________

(¬١) () في ك: مقرر.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في ك: وهو.

(¬٤) () في ك: فهل.

(¬٥) () في ك: قد.

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٩٦/ أ

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٩٠، ٤٩١).

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في ك: رحمه الله.

(¬١٠) () في م “ يصوم ”

(¬١١) () في ك: وأيام.

(¬١٢) () سبق بيان معنى التشريق ص ٩٢.

(¬١٣) () (ولو نذر صيام سنة بعينها صامها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان، ويوم الفطر والأضحى وأيام التشريق، ولا قضاء عليه فيها، وإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها) مختصر المزني ص ٣٩١.

يشترط التتابع بأن يكون أطلق، فإن [كان] (¬١) أطلق ولم يشترط التتابع فإنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام العيدين والتشريق (¬٢)، وإنما كان كذلك لأن ذلك الزمان لو نذر صومه لم ينعقد نذره، فإذا أطلق أولى أن لا يدخل في نذره، وأيضاً فإن زمان رمضان ليس بقابل [للصوم] (¬٣) غير صوم رمضان وزمان الحيض في حق المرأة ليس بقابل للصوم فكذلك العيدان وأيام التشريق فلذلك لم يتناوله نذره (¬٤).

إذا ثبت ذلك فإن أفطر في تلك المدة فإنه يبني على صومه ويقضي مكان ذلك اليوم يوماً (¬٥)، كما نقول فيه إذا أفطر يوماً من رمضان فإنه يبني على صومه، إلا [أنه] (¬٦) يقضي يوماً مكان اليوم الذي أفطره، ولا فرق بين أن يفطر لعذر أو لغير عذر فيما ذكرناه (¬٧). وأما إذا شرط فيه التتابع فإنه لا يدخل فيه رمضان ولا أيام العيدين والتشريق ولا زمان الحيض لأن ذلك لا يقبل الصوم فكان / (¬٨) ذلك كالمستثنى من نذره، فإن أفطر في تلك / (¬٩) المدة فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يفطر لعذر أو لغير عذر.

فإن افطر لغير عذر فقد انقطع التتابع، كما نقول فيه إذا كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما لغير عذر فإنه ينقطع التتابع، كذلك هاهنا (¬١٠).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () الأم (٢/ ٤٠٨)، والبيان (٤/ ٤٨٧) والحاوي (١٥/ ٤٩١) والمهذب (٨/ ٤٧٧) والمجموع (٨/ ٤٨٠) والتهذيب (٨/ ١٥٧) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٥) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٤) والعزيز (١٢/ ٣٦٩) ومغني المحتاج (٤/ ٣٥٩) والشامل ص ٧٢٣، وهذا المذهب كما في المجموع (٨/ ٣٨١)

(¬٣) () في ك: لصوم.

(¬٤) () الحاوي (١٥/ ٤٩١).

(¬٥) () انظر المسألة في: روضة الطالبين (٢/ ٥٧٥)، والشامل ص ٧٢٣.

(¬٦) () في ك: [أن]

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٩١).

(¬٨) () م. نهاية اللوحة ١٢٧ / ب

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٩٦/ ب

(¬١٠) () ووجب أن تستأنف القضاء بصيام سنة متتابعة إلا ما استثناه الشرع منها وهو شهر رمضان والعيدان , وأيام التشريق. الحاوي (١٥/ ٤٩١).

وأما إذا أفطر لعذر فإن الأعذار ثلاثة: الحيض والمرض والسفر. فأما الحيض فإنه لا يقطع التتابع، لأنه لا يمكن الاحتراز من الحيض، [لأنه] (¬١) لا يمكنها أن تصوم سنة لا [حيض] (¬٢) فيها (¬٣)، وهل يجب عليها قضاء تلك الأيام أم لا؟ على قولين (¬٤)، أحدهما: أنه يجب قضاء تلك الأيام كما نقول في صوم رمضان فإنه يجب عليها قضاؤه كذلك هاهنا (¬٥)، والقول الثاني: لا يجب عليها قضاء تلك الأيام لأنها لم تدخل في نذرها [وكانت] (¬٦) كالمستثناة من النذر فلم يجب عليها قضاؤها (¬٧).

وأما المرض فهل يقطع التتابع أم لا؟ على قولين أحدهما أنه لا [ينقطع] (¬٨) التتابع، لأنه لا [صنيع] (¬٩) لها فيه فهو بمنزلة الحيض (¬١٠). والقول الثاني: ينقطع التتابع، لأن المريض قد أفطر باختياره بخلاف الحائض (¬١١)، وأما القضاء في حق المريض فواجب قولاً واحد اً (¬١٢)

¬__________

(¬١) () في ك: لأنها.

(¬٢) () في ك: تحيض.

(¬٣) () الحاوي (١٥/ ٤٩١).

(¬٤) () ويقال: وجهان، أظهرهما: لا يلزمها، وبه قال الجمهور، وصححه أبو علي الطبري، وابن القطان، والروياني. انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٧٥).

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٤٩١، ٤٩٢).

(¬٦) () في ك: فكانت.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٩١) والعزيز (١٢/ ٣٦٩،٣٧٠) والبيان (٤/ ٤٨٨) والتهذيب (٨/ ١٥٧) وحلية العلماء (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥).

(¬٨) () في ك: يقطع.

(¬٩) () في ك: صنع.

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٩٢).

(¬١١) () الحاوي (١٥/ ٤٩٢).

(¬١٢) () هذا على القول بأنه يبطل التتابع , وعلى الفرض بأنه لا يبطله ففي المسألة قولان. في نهاية المحتاج ٨/ ٢٣١: في الأظهر، وفي المجموع ٨/ ٤٧٨: فيه قولان، فإن قلنا إنه يقطع التتابع فهل يجب القضاء؟ فيه وجهان، بناءً على القولين في الحائض. وانظر الحاوي ١٥/ ٤٩٢، والعزيز ١٢/ ٣٨٥. والبيان (٤/ ٤٨٨) والتهذيب (٨/ ١٥٨، ١٥٩) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٥). انظر: المجموع (٨/ ٣٨١) ن وفي روضة الطالبين (٢/ ٥٧٥): لو أفطر بالمرض فالخلاف فيه كالخلاف في الحيض. وانظر: الشامل ص ٧٢٣.

، والفرق بينه وبين الحيض حيث كان في القضاء قولان [هو] (¬١) أن زمان الحيض لا يقبل الصوم (¬٢)، وليس كذلك زمان المرض فإنه قابل للصوم.

وأما السفر (¬٣) فإن قلنا في المرض إنه يقطع التتابع ففي السفر أولى أن ينقطع التتابع، وإن قلنا [إن] (¬٤) المرض لا يقطع التتابع ففي السفر قولان، أحدهما: لا يقطع التتابع كالمرض، والقول الثاني: يقطع [التتابع] (¬٥)، والفرق بينه وبين المرض أن في السفر قد وجد منه سبب الفطر والفطر معاً، وليس كذلك المرض، لأن الفطر وجد منه وسببه من فعل الله تعالى، هذا كله إذا كان قد عيّن السنة.

فأما إذا أطلق (¬٦) فلا يخلو إما أن يشترط التتابع أو يطلق، فإن أطلق فإنه يجب عليه أن يصوم اثني عشر شهراً، إما بالأهلة وإما بالعدد (¬٧).

فإن صام بالأهلة فإنه يصوم ما بين كل هلالين ولا فرق بين أن يكون الشهر تاماً أو / (¬٨) يكون ناقصاً وهذا يمكنه في جميع الأشهر إلا في شوال فإنه لا يمكنه أن يصومه بالهلال لأن أوله يوم العيد وكذلك ذو الحجة لا يمكنه صومه بالهلال لأن فيه [يوم النحر وأيام التشريق] (¬٩)، وأما إذا صام بالعدد فإنه يأتي بثلاثمائة وستين يوماً (¬١٠)، هذا كله إذا كان قد أطلق ولم يشترط التتابع، وأما إذا كان قد شرط التتابع فهل يلزمه قضاء رمضان أو

¬__________

(¬١) () في ك: فهو.

(¬٢) () فهو مستثنى شرعاً. انظر: العزيز ١٢/ ٣٧٠.

(¬٣) () البيان (٤/ ٤٨٨، ٤٨٩) والحاوي (١٥/ ٤٩٣) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٥)

(¬٤) () في ك: [في].

(¬٥) () في ك: المرض. وانظر المسألة في: الشامل ص ٧٢٤، والمجموع (٨/ ٤٨١) وروضة الطالبين (٢/ ٥٢٥)، ويقضي قطعا هذا أصح الطريقين كما في المجموع (٨/ ٤٨٠)، والطريق الثاني: فيه قولان. وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٩٢) والشامل ص ٧٢٤.

(¬٦) () أي: لم يعين السنة.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٩٢ - ٤٩٣).

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ٩٧/ أ

(¬٩) () في ك: [أيام النحر والتشريق] وانظر: الشامل ص ٧٢٤، والمجموع (٨/ ٤٨١)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٦)

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٩٣).

يلزمها قضاء زمان الحيض أم لا (¬١)؟ قال القاضي –رحمه الله – (¬٢): الذي عندي أنه لا يلزمه وإنما كان كذلك لأن ذلك الزمان لم يدخل في / (¬٣) نذره فهو كالمستثنى لأنه لا يصح صوم ذلك الزمان فهو كما لو عيّن الصوم وقال: لله عليّ أن أصوم هذا الشهر الذي أوله غد فإنه لا يجب عليه قضاء رمضان، وقال سائر أصحابنا: إنه يجب القضاء هاهنا [في] (¬٤) السنة الأخرى، وفرقوا بينه وبين أن يكون النذر معيناً، فإن المعين لا يثبت بدله وما في الذمة يثبت بدله، ألا ترى أنه لو باعه سلعة بعينها ثم وجد بها عيباً لم يكن له إبدالها، ولو كان قد أسلم إليه في شيء فوجده معيباً [يثبت] (¬٥) له البدل، ولم يكن الفرق بينهما إلا أن أحدهما معين والآخر في الذمة (¬٦)، والله أعلم بالصواب.

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: ولو قال: لله عليّ أن أحج عامي هذا فحال بينه [وبينه] (¬٧) عدوٌ أو سلطان فلا قضاء عليه، ولو حدث به مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان (¬٨) قضاه (¬٩). وهذا كما قال، إذا قال: لله عليّ أن أحج هذه السنة فأحرم بالحج

¬__________

(¬١) () حكى النووي في المجموع (٨/ ٤٨١) في وجوب القضاء عن رمضان والعيدين والتشريق طريقين، أصحهما، وهو المذهب، وبه قطع الجمهور، وهو نص الشافعي: يلزمه القضاء على الاتصال بالمحسوب من السنة، والثاني: فيه وجهان، أصحهما هذا، والثاني: لا يلزمه كالسنة المعينة. وانظر: الشامل ص ٧٢٥.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () م. نهاية اللوحة ١٢٨ / أ

(¬٤) () في ك: وفي.

(¬٥) () في ك: ثبت.

(¬٦) () انظر: التهذيب ٨/ ١٥٨.

(¬٧) () في ك: وبين الحج.

(¬٨) () (ونى في الأمر ونى وونيا، من بابي تعب، ووعد: ضعف وفتر فهو وان، وفي التنزيل (ولا تنيا في ذكري)، وتوانى في الأمر توانيا: لم يبادر إلى ضبطه، ولم يهتم به، فهو متوان، أي: غير مهتم و لا محتفل) المصباح المنير ٢/ ٦٧٣.

(¬٩) () (وإن قال: لله علي أن أحج عامي هذا حال بينه وبينه عدو أو سلطان فلا قضاء عليه، وإن حدث به مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان قضاه) مختصر المزني ص ٣٩١.

فيها ومضى يقصد البيت فأحصره (¬١) العدو فإنه يتحلل ولا قضاء عليه (¬٢)، وإنما كان كذلك، لأنه قد شرط أن [تكون الحجة] (¬٣) في تلك السنة، فإذا تعذر فعلها في تلك السنة سقطت وتصير بمنزلة الحجة الشرعية، فإنه إذا أحرم وأحصر ثم مات / (¬٤) قبل مجيء السنة الثانية فإنه لا يقضي الحج من تركته، لأنه لم يأت وقت الإمكان، وكذلك لو عدِم في [تلك] (¬٥) السنة الثانية الزاد (¬٦) والراحلة فإنه لا يجب عليه الحج (¬٧). وأما إذا فاته الحج لمرض أو نسيان أو خطأ في العدد فإنه يتحلل بعمل عمرة، [ولكن] (¬٨) يجب عليه القضاء (¬٩)، لأن في الحجة الشرعية إذا أحصر فإنه يكون [على] (¬١٠) إحرامه فإذا أقام عليه فاته الحج ويتحلل بعمل عمرة ويجب القضاء (¬١١)، كذلك هاهنا وهذا إنما يكون إذا لم يعين بأن تكون الحجة في تلك السنة.

¬__________

(¬١) () الحصر أو الإحصار هو: المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة، ويحصل الحصر بالعدو والمرض، فإذا حصل الحصر بالعدو جاز عند الشافعية التحلل، ولا يجوز التحلل بالمرض عندهم إلا بالشرط على المشهور، ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر. انظر التفصيل في ذلك في: روضة الطالبين (٢/ ٤٤٤) وما بعدها، والمجموع (٨/ ٢٢٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٣١٣) وما بعدها.

(¬٢) () الأم (٢/ ٤٠٨)، والحاوي (١٥/ ٤٩٥) والتهذيب (٨/ ١٥٦) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٣٠، ٢٣١) والعزيز (١٢/ ٣٨٥، ٣٨٦) والمجموع (٨/ ٤٩٤) ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)

(¬٣) () في ك: يكون الحج.

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ٩٧/ ب

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () (الزاد: طعام يتخذ للسفر) مختار الصحاح ص ١١٧.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٩٥).

(¬٨) () في ك: ولا.

(¬٩) () هذا المذهب وبه قطع الجمهور. انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٨٤، ٥٨٥)

(¬١٠) () في ك: في.

(¬١١) () الحاوي (١٥/ ٤٩٦) , والعزيز (١٢/ ٣٨٥) ويفارق حصر العدو لاختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف المرض. انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣٦٥).

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: ولو قال: لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان ليلاً فلا صوم عليه (¬١). وهذا كما قال، إذا نذر [أن يصوم] (¬٢) يوم قدوم فلان هل ينعقد نذره أم لا؟ فيه قولان (¬٣)، أحدهما: لا ينعقد نذره لأنه لا يتوصل إلى الوفاء به، لأنه ربما قدم [فيه] (¬٤) فلان ليلاً وزمان الليل لا يصح فيه الصوم وهو إنما شرط يوماً وربما قدم نهاراً إلا أن الناذر مفطر أو صائم [صوم] (¬٥) تطوع، وربما أخبر أنه يجيء من الغد فينوي الصوم فلا يصح أيضاً لأنه قد قدم الصوم على وقت وجوبه فإذا جاء فلا يكون قد وقع الصوم في حال القدوم وإنما قد [تقدم] (¬٦) عليه (¬٧). والقول الثاني: أنه ينعقد [صومه] (¬٨)، لأنه نذر صوماً يمكنه فعله، لأنه إذا أُخبر أنه يأتي في ذلك اليوم فنوى الصوم من ليلته صح ذلك فإذا أمكن صيامه صح نذره (¬٩)، فإذا قلنا لا ينعقد نذره فلا

¬__________

(¬١) () (ولو قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلاً فلا صوم عليه وأحب لو صام صبيحته. ولو قدم نهاراً هو فيه صائم تطوعاً كان عليه قضاؤه لأنه نذر، وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قِبل أنه لا يصلح بأن يكون فيه صائماً عن نذره. (قال المزني): يعني أنه لا صوم لنذره إلا بنية قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صوماً إلا بعد مقدمه. (قال المزني): قضاؤه عندي أولى به. (قال المزني): وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته. فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه بمرضه. (قال المزني) رحمه الله: قال الله: {فعدة من أيام أخر} وأجمعوا أنه لو أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاؤه والنذر عنده واجب فقضاؤه إذا أمكنه وإن ذهب وقته واجب، وقد قطع بهذا القول في موضع آخر) مختصر المزني ص ٣٩١.

(¬٢) () في ك: صوم.

(¬٣) () الأصح أنه ينعقد , الحاوي (١٥/ ٤٩٧) وانظر: العزيز (١٢/ ٣٧٣) والمهذب (٨/ ٤٨٤) والمجموع (٨/ ٤٨٥) والبيان (٤/ ٤٩١) والحاوي (١٥/ ٤٩٦) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٦) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٧) ومغني المحتاج (٤/ ٣٦١ , ٣٦٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٨)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () في ك: قدم.

(¬٧) () الحاوي (١٥/ ٤٩٦).

(¬٨) () في ك: نذره. وهذا اختيار المزني وأظهر القولين عند الأكثرين. انظر: مختصر المزني (٣٩١)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٨)، والشامل ص ٧٢٦.

(¬٩) () الحاوي (١٥/ ٤٩٧) ونهاية المحتاج ٨/ ٢٢٧.

تفريع / (¬١) عليه، وإذا قلنا ينعقد نذره فإن قدم ليلاً فقد سقط النذر (¬٢) لأن شرطه لم يوجد وذلك أن اليوم اسمٌ لبياض النهار دون الليل (¬٣).

وأما إذا قدم نهاراً فإن كان مفطراً، [ولم] (¬٤) يطعم ذلك اليوم أمسك يومه وقضى (¬٥)، وإن كان صائماً صوم تطوع مضى فيه وقضى بدل ذلك (¬٦)، وإن كان في صوم نذر أتم ذلك اليوم وصام / (¬٧) يوماً عوضه (¬٨)، إلا أن الشافعي –رحمه الله- قال (¬٩): وأستحب أيضاً أن يقضي اليوم الذي [قدم] (¬١٠) فيه فلان وهو صائم عن نذر، لأنه قد اجتمع فيه أنه مستحَق بنذرين (¬١١)، [والله أعلم] (¬١٢).

مسألة [قال الشافعي –رحمه الله-] (¬١٣): ولو أصبح صائماً من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه ونذره ويعود لصوم [مقدم] (¬١٤) فلان (¬١٥). وهذا كما قال، إذا قال: لله

¬__________

(¬١) () م. نهاية اللوحة ١٢٨ / ب

(¬٢) () الأم (٢/ ٤٠٨)، والحاوي (١٥/ ٤٩٦) والعزيز (١٢/ ٣٧٤)، والبيان (٤/ ٤٩٢) والمهذب (٨/ ٤٨٤) والمجموع (٨/ ٤٨٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٨)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٦١)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٩٧).

(¬٤) () في ك: أو لم.

(¬٥) () العزيز (١٢/ ٣٧٤).

(¬٦) () العزيز (١٢/ ٣٧٥).

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ٩٨/ أ

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٩٧)، و والشامل ص ٧٢٧، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٨، ٥٧٩)

(¬٩) () الأم (٢/ ٤٠٨) , وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٩٧).

(¬١٠) () في ك: يقدم.

(¬١١) () العزيز (١٢/ ٣٧٥).

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٤) () في ك: يقدم.

(¬١٥) () (قال الشافعي: ولو أصبح فيه صائماً من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان) مختصر المزني ص ٣٩١.

عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان [فقدم فلان] (¬١) هل يلزمه صوم ذلك اليوم أم لا؟ فيه قولان.

وأما إذا أصبح صائماً لنذرٍ كان عليه قبل هذا ثم إن فلاناً قدم فإنه يتم صومه عن نذره المتقدم، [لأنه] (¬٢) بيّت النية له من الليل وهو سابق لهذا النذر فوجب تقديمه، ويجب أن يقضي اليوم الذي [قدم فيه فلان (¬٣)، قال الشافعي –رحمه الله-: وأستحب أن يقضي اليوم الذي] (¬٤) صامه عن نذره المتقدم لأنه اجتمع فيه صومان (¬٥) إذا صح أنه [يصح] (¬٦) صومه عما نواه، فأما نذر القدوم فمبني على القولين، إن قلنا: إنه لا يصح النذر في ذلك اليوم فلا كلام، [وإذا] (¬٧) قلنا يصح لزمه قضاء ذلك اليوم عن نذر القدوم (¬٨)، فإن قيل: هلا قلتم أنه لا يصح النذر في ذلك اليوم بحال لأنه صار مستحقاً للنذر الذي أصبح فيه صائماً عنه كما قلتم [إنه] (¬٩) إذا نذر أن يصوم اليوم الأول من رمضان لم ينعقد فيه نذره، قيل له: لأن زمان رمضان مستحق لرمضان بحيث لا يصلح لغيره ألا ترى أنه إذا صام فيه عن نذر أو غيره لم يصح وليس كذلك هذا اليوم لأنه ما صار مستحقاً لأحد النذرين بحيث لا يجوز فيه الآخر ألا ترى أنه لو صامه عن نذر آخر أو عن قضاء أو عن كفارة جاز ذلك فلهذا قلنا إنه ينعقد نذره فيه، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () في م: (لا).

(¬٣) () لأنه لم يبيت له النية من الليل. مغني المحتاج (٤/ ٣٦٢).

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () الأم (٢/ ٤٠٨)، والعزيز (١٢/ ٣٧٥)، والمهذب (٨/ ٤٨٤، ٤٨٥)، والحاوي (١٥/ ٤٩٩)، والتهذيب (٨/ ١٦١، ١٦٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٢)

(¬٦) () في ك: صح.

(¬٧) () في ك: وإن.

(¬٨) () الحاوي (١٥/ ٤٩٧)، والشامل ص ٧٢٧، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٩)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

فصل إذا نذر صوم شهر [فابتدأ] (¬١) من أوله إلى آخره [أجزأه سواء] (¬٢) كان ثلاثين [يوماً] (¬٣) أو تسعة وعشرين [يوماً] (¬٤)، إلا ذا الحجة فإن يوم النحر وأيام التشريق لا يصح / (¬٥) صومها والاعتبار فيه بالعدد فإذا صام جميعه لزمه أن يتمه من غيره ثلاثين وإن كان عدده تسعة وعشرين وكذلك إذا صام شوال إلا يوم العيد فإنه يلزمه صوم يوم آخر إن كان شوال ثلاثين وإن كان تسعة وعشرين لزمه صوم يومين وإن صام فيما عدا هذين الشهرين ما بين الهلالين أجزأه (¬٦).

وإذا نذر صوم سنة متتابعة كان له ذلك إلا أن أيام / (¬٧) رمضان يصومها عن رمضان ويفطر [أيام العيدين] (¬٨) وأيام التشريق، ويصوم بدلها حتى يستوفي صيام سنة كاملة، ولا [يقطع] (¬٩) التتابع رمضان وأيام العيد والتشريق (¬١٠).

فإن قيل: قد قلتم إذا نذر صيام سنة بعينها أنه يصومها ويخرج من جملتها رمضان وأيام الفطر ولا يأتي بغيرها مقامها (¬١١) وقلتم هاهنا إنه يأتي بالصيام حتى يكمل أيام السنة فما الفرق بينهما؟ قيل: [لأنه] (¬١٢) إذا صام عن السنة فقد عين المدة فلم يتناول لفظه ونذره ما عداها، وإنما يتناول تلك المدة فحسب وتلك الأيام، لأنه يصح فيها النذر فخرجت

¬__________

(¬١) () في ك: فابتدر.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ٩٨/ ب

(¬٦) () الأم (٢/ ٤٨٠) والمجموع (٨/ ٤٨٠) والعزيز (١٢/ ٣٦٩)

(¬٧) () م. نهاية اللوحة ١٢٩ / أ

(¬٨) () في م (يوم العيد).

(¬٩) () في نسخة (م) “ينقطع” وهو خطأ

(¬١٠) () الحاوي (١٥/ ٤٩١) والبيان (٤/ ٤٨٩) والتهذيب (٨/ ١٥٧، ١٥٨) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٥، ٢٢٦) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٥) والعزيز (١٢/ ٣٧١) والمجموع (٨/ ٤٨١) ومغني المحتاج (٤/ ٣٥٩)

(¬١١) () هذه المسألة سبقت ص ٨٠٦. وفي الأم ٧/ ١٢٣: (إذا نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان، ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، ولا قضاء عليه، كما لو قصد فنذر أن يصوم هذه الأيام لم يكن عليه نذر ولا قضاء، فإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها حتى يوفي صوم سنة كاملة)

(¬١٢) () في م: “ إنه ”.

من الجملة وكانت مستثناة كزمان الليل ولم يلزمه بدلها، وليس كذلك إذا أطلق، لأنه لم يعين المدة في زمان وإنما أطلقها فانعقد نذره في جميعها فلزمه أيضاً الصوم في جميع أيامها، قال القاضي –رحمه الله-: هذا غلط ولا يجب قضاء هذه الأيام مع شرط التتابع، لأنه لا يمكنه أن يصوم سنة متتابعة لا يتخللها شهر رمضان ولا أيام العيد فتكون بمنزلة السنة المعينة ولا ينعقد نذره فيها وإنما ينعقد نذره في الأيام التي يحل صومها (¬١).

فرع إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان ليلاً فإنه لا يلزمه شيء (¬٢) وإنما كان كذلك لأن اليوم هو عبارة عن: بياض النهار، وهو: من طلوع الفجر الثاني (¬٣) إلى مغيب الشمس، وهو إنما قدم ليلاً فلم توجد الصفة التي عقد نذره على وجودها (¬٤).

فرع إذا قال: لله عليّ أن أصوم [اليوم] (¬٥) الذي قبل يقدم فلان ثم قدم فلان فإنه لا يلزمه شيء وإنما كان كذلك لأنه لا سبيل إلى صوم أمس لأنه قد فات ولا يمكن / (¬٦) استدراكه (¬٧) فإن قيل: هلا قلتم إنه يكون على قولين كما قلتم فيه إذا قال: لله عليّ أن أصوم [يوم يقدم] (¬٨) فلان فقدم في أثناء النهار أنه يصومه على أحد القولين (¬٩)، [قلنا: الفرق بينهما أن فلاناً لحق بعض النذر، فلهذا قلنا يصومه على أحد القولين] (¬١٠) وذلك القدر الماضي من الزمان يكون معفواً عنه كما قلنا في المجامع أهله إذا طلع الفجر الثاني من نهار رمضان

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٤٩١).

(¬٢) () الحاوي (١٥/ ٤٩٧) والبيان (٤/ ٣٩٢) والتهذيب (٨/ ١٦١) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٧)

(¬٣) () (أما الفجر الثاني فهو: المستطير الصادق، سمي مستطيرا لانتشاره في الأفق، قال الله -عز وجل-: (ويخافون يوما كان شره مستطيرا)، أي: منتشرا، فاشيا، ظاهرا) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٧٥.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٩٧).

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ٩٩/ أ

(¬٧) () المهذب ٨/ ٤٨٤، والمجموع (٨/ ٤٨٦) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢٨)

(¬٨) () في ك: اليوم الذي يقدم فيه.

(¬٩) () البيان (٤/ ٤٩٣) وفي المجموع (٨/ ٤٨٦): (قال صاحب الشامل: ينبغي أن يكون على القولين فيمن نذر صوم يوم قدومه).

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

فاخذ في نزع ذكره فإن ذلك القدر هو من النهار وعفي عنه (¬١)، لأنه لا يمكن إلا على ذلك الوجه وليس كذلك هاهنا فإنه فات جميع اليوم [ولا يمكنه] (¬٢) استدراك ذلك فلهذا سقط عنه قولاً واحداً.

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: ولو نذر أن يصوم [اليوم] (¬٣) الذي يقدم فيه فلان أبداً فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله، إلا أن يكون يوم فطر أو

أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه، وقال في كتاب الصوم: عليه القضاء (¬٤).

وهذا / (¬٥) كما قال، إذا قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان أبداً فقدم فلان يوم الاثنين فهل يلزمه صيام ذلك اليوم أم لا؟ فيه قولان (¬٦) وأما سائر الأثانين (¬٧) في المستقبل فإنه يلزمه صيامها (¬٨)، وأما رمضان فإنه لا يلزمه أن يقضي الأثانين التي فيه (¬٩)، وإنما كان كذلك لأنه لما أوجب على نفسه صوم كل اثنين على التأبيد كان يعلم [أن في رمضان أثانين] (¬١٠) لا يجوز صومها من غير رمضان فيكون كأنه استثناها من نذره وما لا

¬__________

(¬١) () المجموع (٦/ ٣١١)

(¬٢) () في ك: ولا يمكن.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () (ولو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه. وقال في كتاب الصوم: عليه القضاء. (قال المزني) رحمه الله: لا قضاء أشبه بقوله لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره، وإن نذر صومها نذر معصية وكذلك لا يقضي نذر معصية) مختصر المزني ص ٣٩١.

(¬٥) () م. نهاية اللوحة ١٢٩ / ب

(¬٦) () الأم ٧/ ١٢٤، والحاوي (١٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، والعزيز ١٢/ ٣٧٦ , والأصح أن نذره منعقد، وقضاءه واجب، اختاره المزني , مختصر المزني ص ٣٩١.

(¬٧) () (يوم الاثنين لا يثنى ولا يجمع، لأنه مثنى، فإن جمعته قلت: أثانين) مختار الصحاح ١/ ٣٧. فلو أردت جمعه قدرت أنه مفرد، وجمعته على أثانين، والأثانين جمع اثنين كما في القاموس المحيط (٤/ ٣٠٩).

(¬٨) () قولاً واحداً. الشامل ص ٧٢٨، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٩٨)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٨٠)

(¬٩) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٩٨)، والشامل ص ٧٢٨، وروضة الطالبين (٢/ ٥٨٠)

(¬١٠) () في ك: (أنه).

يدخل في نذره لا يلزمه قضاؤه، ولأن وجوب رمضان سابق لما أوجبه على نفسه (¬١) فأما يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق إذا [صادفت] (¬٢) أن تكون يوم الاثنين فإنه لا يجوز له

صومها بحال، وهل يلزم القضاء أم لا؟ فيه قولان (¬٣)، نقل المزني أنه لا يلزمه القضاء (¬٤)، والقول الثاني: يلزمه القضاء (¬٥).

احتج من نصر [قوله] (¬٦) هذا بأن قال: هذه الأيام ما تيقن مصادفتها ليوم نذره، يجوز أن تصادفه ويجوز أن لا تصادفه، وإذا لم يتيقن ذلك [لزمه] (¬٧) القضاء، ويكون بمنزلة ما قلناه من المرض، فإنه إذا طرأ عليه المرض يوم الاثنين يلزمه أن يفطر ويقضي يوماً مكانه لأنه عذر كذلك هاهنا (¬٨)، وإن قلنا بما اختاره المزني / (¬٩) [رحمه الله] فوجهه أنه لو عين صوم هذا اليوم بالنذر لم يصح ولم يجب قضاؤه، فإذا أطلق النذر يجب أن لا يلزمه قضاؤه، لأنه لما ألزم نفسه صيام الاثنين على التأبيد كأنه استثنى من ذلك صوم اثنين لا يجوز صومه، كما قلنا في رمضان (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الأم ٧/ ١٢٤، والعزيز ١٢/ ٣٧٦.

(¬٢) () في ك: صادف.

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٥/ ٤٩٨)، والشامل ص ٧٢٨، والبيان (٤/ ٤٩٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٨٠)، وأصحهما لا يجب كالأثانين في رمضان، لأنه متعين للإفطار. العزيز (١٢/ ٣٧٧)

(¬٤) () مختصر المزني ص ٣٩١.

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٤٩٨، ٤٩٩)، والمجموع (٨/ ٤٨٢، ٤٨٣) والتهذيب (٨/ ١٦٣) وأظهر القولين لا يلزمه القضاء، روضة الطالبين (٢/ ٥٨٠)، وهو الصحيح. الشامل ص ٧٢٨ , وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب النذور (الأم ٧/ ١٢٤).

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في ك: يلزمه.

(¬٨) () البيان (٤/ ٤٩٠)

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ٩٩/ ب.

(¬١٠) () بحر المذهب (١١/ ١٠٣)

مسألة (¬١): قال الشافعي –رحمه الله-: ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما (¬٢). وهذا كما قال، إذا كان عليه نذر أن يصوم يوم يقدم فيه فلان أبداً، فقدم فلان يوم الاثنين فهل يلزمه صيام ذلك اليوم أم لا؟ فيه قولان، وأما الاثنين الذي بعد ذلك فيلزمه صيامها قولاً واحداً، فإن وجب عليه صوم شهرين متتابعين، إما لكفارة وجبت عليه، أو لظهار فإنه يصوم الشهرين ويقضي الأثانين التي فيهما (¬٣)، وإنما قدمنا صيام الشهرين على النذر الذي ألزمه نفسه لمعنيين، أحدهما: أنا لو قدمنا صيام النذر لأدى ذلك إلى أنه لا يصوم الشهرين، لأنه إذا صام الأثانين التي فيهما انقطع التتابع وهو شرط لا يمكن الإخلال به، ولا يمكن قضاؤهما، وقضاء النذر يمكن (¬٤)، والثاني: أن صوم الكفارة الموجِب له الله عز وجل، وصوم النذر الموجِب له هو على نفسه، فقدم الآكد منهما وهو: ما وجب بالشرع، والفرق بين الأثانين التي في هذين الشهرين حيث أوجبنا عليه قضاؤها، وبين الأثانين التي في شهر رمضان حيث قلنا: لا يلزمه قضاؤها: أن ذاك وجوبه سابق وهو يعلم أن الأثانين التي فيها تصادف نذره فكأنه استثناها من نذره، وليس كذلك الشهران فإن وجوبها طارٍ على نذره فهو بمنزلة أن يطرأ عليه المرض في يوم الاثنين فإنه يفطر ويلزمه القضاء كذلك هاهنا. فأما إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين ثم نذر فقال: إن قدم فلان فلله عليّ أن أصوم ذلك اليوم أبداً فالمذهب أنه يقدم صوم الشهرين المتتابعين / (¬٥) على نذره، لأن وجوبهما سابق لنذره ويكون أولى لأنا قد قلنا إن الشهرين إذا طريا على نذره وجب تقدمهما على النذر فهو أولى. إذا ثبت هذا فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه قضاء الأثانين التي في الشهرين (¬٦)، ونقل الربيع بن سليمان –رحمه الله- أن

¬__________

(¬١) () هذه المسألة بكاملها ساقطة من (م).

(¬٢) () (قال الشافعي: ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما وقضى كل اثنين فيهما، ولا يشبه شهر رمضان لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعد ما وجب عليه صوم الاثنين، وشهر رمضان أوجبه الله عليه لا بشيء أدخله على نفسه) مختصر المزني ص ٣٩١، ٣٩٢.

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ١٠٣)

(¬٤) () العزيز (١٢/ ٣٧٨)

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ١٠٠/ أ

(¬٦) () انظر: العزيز (١٢/ ٣٧٨)

فيه قولاً آخر وأنه يقضي الأثانين كالمسألة التي قبلها (¬١)، قال أصحابنا: وهذا من كيسه، واحتج على هذا بأن قال: قد ثبت أن الشهرين لو تأخرت عن نذره المتقدم لما كانت طارئة يلزمه أن يقضي الأثانين التي فيها، كذلك إذا تقدمت على نذره، وهذا ليس بشيء (¬٢)، لأن هذه وجوبها سابق بالشرع، ونذره تأخر عنها، وهو أوجبه على نفسه فلم يلزمه قضاء الأثانين التي فيها، كما قلنا في الأثانين التي في شهر رمضان، ويخالف المسألة التي قبلها، لأن صومها طاريء على نذره فأشبه المرض، فلهذا قلنا: يلزمه القضاء (¬٣)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها (¬٤).

وهذا كما قال، إذا قالت المرأة: إن قدم فلان فلله عليّ أن أصوم ذلك اليوم أبداً، فإذا قدم يوم الاثنين هل يلزمها صيام ذلك اليوم أم لا؟ على القولين (¬٥).

وأما ما عداه من الأثانين فإنه [يلزمها] (¬٦) صيامها فإذا صادف حيضها يوم الاثنين فهل يلزمها القضاء أم لا؟ فيه قولان، أحدهما: يلزمها القضاء لأنها أطلقت [النذر] (¬٧) فمصادفة الحيض ليوم النذر غير متحقق يجوز أن يصادف ويجوز أن لا يصادف فلما كان غير متيقن [لهذا] (¬٨) أوجبنا عليها القضاء كما قلنا فيه إذا صادف نذره يوم فطر أو أضحى. والقول الثاني: أنه لا يلزمها القضاء، لأن هذا اليوم لو عينت صيامه بالنذر لم

¬__________

(¬١) () انظر: الأم (٧/ ١٢٥)، وبحر المذهب (١١/ ١٠٣)

(¬٢) () انظر: بحر المذهب حيث نقل اختيار أبي الطبري، بحر المذهب (١١/ ١٠٣)

(¬٣) () انظر: البيان (٤/ ٤٩١)

(¬٤) () (ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها) مختصر المزني ص ٣٩٢

(¬٥) () كالقولين في العيد، انظر: بحر المذهب (١١/ ١٠٣)، والعزيز ١٢/ ٣٧٧. قال في الأم ٧/ ١٢٥ (ولو كانت المسألة بحالها وكان الناذر امرأة فكالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها) وانظر أيضا: الأم (٢/ ٤٠٩) والحاوي (١٥/ ٥٠٠) وأظهر القولين: لا يلزمه، وهذا أحد الطريقين وهو المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب، وقيل: يجب قطعاً. انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٨٠).

(¬٦) () في ك: يلزمه.

(¬٧) () في م: بالنذر.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

يلزمها صومه، فإذا أطلقت النذر فصادفه لا يلزمها القضاء، ولأنها نذرت أن تصوم يوماً لا يكون صومه معصية، وصوم هذا / (¬١) اليوم معصية فكأنها استثنت هذه الأيام من نذرها، والله أعلم بالصواب.

مسالة قال الشافعي –رحمه الله-: ولو [قالت] (¬٢): لله عليّ أن أصوم أيام حيضي فلا

يلزمها شيء، لأنها / (¬٣) نذرت معصيةً (¬٤).

وهذا كما قال إذا نذرت فقالت: لله عليّ أن أصوم أيام حيضي فإنه لا ينعقد نذرها (¬٥) ولا يجب عليها لهذا كفارة (¬٦). والأصل في ذلك ما روت عائشة –رضي الله عنها – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] (¬٧)، وقال الربيع ابن سليمان [رحمه الله]: فيه قول آخر أنه ينعقد نذرها ويجب عليها كفارة يمين (¬٨). واحتج بما روى الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن (¬٩)، عن أبي هريرة [رضي الله

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٠٠/ ب

(¬٢) () في ك: قال.

(¬٣) () م. نهاية اللوحة ١٣٠ / أ

(¬٤) () (ولو قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء لأنها نذرت معصية. (قال المزني) رحمه الله: هذا يدل على أن لا يقضي نذر معصية) مختصر المزني ص ٣٩٢.

(¬٥) () الحاوي ١٥/ ٥٠٠ - ٥٠١، الأم ٧/ ١٢٥. والبيان (٤/ ٣٧٣) والمجموع (٨/ ٤٨٦) وحلية العلماء (٣/ ٣٨٦)، والشامل ص ٧٣١.

(¬٦) () هذا المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب. انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٦٥)، والمجموع (٨/ ٣٤٩)، وحكى الربيع أنه يلزمه به كفارة. الشامل ص ٧٣١، وحلية العلماء (٣/ ٣٨٦)، والمجموع (٨/ ٣٤٩)، قال أصحابنا: هو من كيسه، وليس بمذهب للشافعي. الشامل ص ٧٣١، وانظر: الحاوي (١٥/ ٥٠١)، والمجموع (٨/ ٣٤٩)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٦٥).

(¬٧) () سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬٨) () قال أصحابنا: هذا من كيس الربيع. الحاوي (١٥/ ٥٠١)،والبيان (٤/ ٤٧٤) والعزيز (١٢/ ٣٥٨، ٣٥٩)

(¬٩) () أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الحافظ أحد الأعلام بالمدينة، ولد سنة بضع وعشرين. وحدث عن أبيه بشيء قليل لكونه توفي وهذا صبي، وعن أسامة بن زيد، وعبد الله بن سلام وعدة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. حدث عنه ابنه عمر بن أبي سلمة وخلقٌ كثير. قال ابن سعد: كان ثقة فقيها، كثير الحديث، وقال أبو زرعة ثقة إمام. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقيل: مات سنة أربع ومائة. الطبقات الكبرى (٥/ ١٥٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١/٢٤٠)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢٨٧)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ١١٥).

عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليكفر كفارة يمين] (¬١)، وهذا ليس بشيء.

ودليلنا ما تقدم.

وأما الجواب عما احتج به من الخبر فهو من وجهين، أحدهما: أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة ابن عبد الرحمن ذكر ذلك محمد بن يحيى الذهلي (¬٢)، فيكون مرسلاً ولا نقول بالمراسيل، والثاني: لو ثبت فيحمل على من حلف بصدقة ماله ليشربن الخمر أو قال: إن صليت فيكون محمولاً على اليمين فإنه يكفر كفارة يمين (¬٣).

¬__________

(¬١) () في الشامل: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. والحديث سبق تخريجه بدون الزيادة في الكفارة ص ٧٣٧. وأما بالزيادة فأخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٤٤٠) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية رقم (٣٢٩٢)، والترمذي في سننه (٤/ ٨٧) في النذور والأيمان، باب ماجاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا نذر في معصية رقم (١٥٢٤)، والنسائي في سننه (٧/ ٣٣، ٣٤) في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، رقم (٣٨٤٤)، وابن ماجة في سننه (١/ ٦٨٦)، في الكفارات، باب النذر في المعصية رقم (٢١٢٥)، وأحمد في المسند (٦/ ٢٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١١٨)، قال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٥٦٥): هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين، وتعقبه ابن حجر في التلخيص (٤/ ٣٢٤): فقال: [قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق؟]. والحديث صححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢١٤).

(¬٢) () محمد بن يحيى بن عبد الله، الإمام العلامة الحافظ البارع، شيخ الإسلام، وعالم أهل المشرق، وإمام أهل الحديث بخراسان، أبو عبد الله الذهلي مولاهم، النيسابوري، مولده سنة بضع وسبعين ومائة، جمع علم الزهري، وصنَّفه وجوّده، من أجل ذلك يقال له: الزهري، ويقال له: الذهلي، وانتهت إليه رئاسة العلم والعظمة والسؤدد ببلده. كانت له جلالة عجيبة بنيسابور، من نوع جلالة الإمام أحمد ببغداد، ومالك بالمدينة. قال أبو حاتم: هو ثقة صدوق، إمام من أئمة المسلمين، وإمام أهل زمانه، وقال النسائي: ثقة مأمون. مات في سنة ثمان وخمسين ومائتين. وكان الذُّهلي شديد التمسك بالسنة. ولما توفي خلفه في مشيخة البلد ولده حيكان واسمه (يحيى). الجرح والتعديل (٨/ ١٢٥)، وتأريخ بغداد (٣/ ٤١٥ –٤٢٠)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٧٣)، وشذرات الذهب (٢/ ١٣٨)

(¬٣) () وفي الشامل ص ٧٣٢: والخبر محمول على نذر اللجاج.

فصل إذا قال: لله عليّ أن أصوم يوم الفطر أو [يوم] (¬١) الأضحى أو أيام التشريق فإنه لا ينعقد نذره (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣): ينعقد نذره وقد ذكرنا الخلاف معه في كتاب [الصيام] (¬٤) فأغنى عن الإعادة، والله أعلم.

فصل إذا نذر أن يذبح ابنه أو [بنته] (¬٥) أو نفسه أو الأجنبي فإنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شيء، لأنه نذر معصية (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧): ينعقد نذره ويلزمه أن يذبح للمساكين شاة في نفسه وابنه [وأمته] (¬٨) وبنته حسب، ولا يصح النذر [فيمن] (¬٩) عداهم (¬١٠).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () انظر: روضة الطالبين (٢/ ٥٨٢)

(¬٣) () في تنوير الأبصار (مع رد المحتار) (٣/ ٤١٨، ٤١٩): [ولو نذر صوم الأيام المنهية أو لسنة صح وأفطر وجوباً وقضاها، وإن صامها خرج عن العهدة، انتهى. وفي بدائع الصنائع (٢/ ٢١٥): قال الكاساني في حكم صيام يومي العيد وأيام التشريق: وعندنا يكره الصوم في هذه الأيام، والمستحب هو الإفطار، انتهى]

(¬٤) () في ك: الصلاة. وانظر القسم الذي حققه الأستاذ فيصل شريف محمد (ماجستير) من التعليقة (٤١٥ - ٤١٩)، إشراف د/ عواض بن هلال العمري.

(¬٥) () في ك: أمته.

(¬٦) () المجموع ٨/ ٤٥٧، والحاوي ١٥/ ٥٠٣، والشامل ص ٧٣٣، وحلية العلماء (٣/ ٣٨٧)، والتهذيب (٨/ ١٥١)، وهو مذهب مالك، انظر الإشراف ٢/ ٩٠٥.

(¬٧) () بدائع الصنائع (٥/ ٨٥).

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في ك: فيما.

(¬١٠) () الاختيار ٤/ ٧٨، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٣٤. وبدائع الصنائع (٥/ ٨٥)

واحتج من نصره بقوله تعالى: {إِنِّي أَرَى فِي / (¬١) الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى} (¬٢) إلى قوله: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ (¬٣) عَظِيمٍ (¬٤)} (¬٥) فوجه الدليل هو: أن إبراهيم –عليه السلام- نذر أن يذبح ابنه فأمره الله تعالى أن يذبح عنه الكبش الذي فداه به.

ومن السنة: ما روي عن ابن عباس [رضي الله عنه] أنه قال: “ من نذر أن يذبح [نفسه] (¬٦) فعليه شاة ” (¬٧).

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى عِمران ابن حصين [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم] (¬٨).

وأيضاً ما روت عائشة –رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نذر أن يطيع الله [فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] (¬٩). قالوا: فهذا ما نذر معصية وإنما نذر أن يذبح شاةً، قلنا: هذا غير صحيح لأنه ما وجد من لفظه، وإنما نذر أن يذبح ابنه وعيّنه وكذلك نذر أن يذبح نفسه وهذا ما وجد، ولأن أبا حنيفة قد سلم لنا أنه إذا نذر أن يذبح أباه لا ينعقد نذره، وكذلك إذا نذر أن يذبح الأجنبي (¬١٠)، وقال: لا ينعقد نذره إلا في نفسه وابنه وبنته حسب فنقول: نذر نذراً لا يجوز الوفاء به ولا يجب فلم ينعقد نذره أصل ذلك إذا نذر أن يذبح أباه.

قياس ثانٍ وهو: أنه نذر فعلاً محرماً فلم ينعقد ولم يلزمه الوفاء به، أصله ما ذكرنا / (¬١١).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٠١/ أ

(¬٢) () سورة الصافات آية: ١٠٢.

(¬٣) () في ك: إلى قوله (عظيم).

(¬٤) () (بذبح عظيم، يعني: كبش إبراهيم -عليه السلام-، والذبح: ما ذبح، وبالفتح المصدر) التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٣٥٤.

(¬٥) () سورة الصافات آية: ١٠٧.

(¬٦) () (نفسه) في ك: ابنه.

(¬٧) () رواه عبد الرزاق في المصنف في الأيمان والنذور ٨/ ٤٦٠ (١٥٩٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٢٤)

(¬٨) () رواه مسلم (١٦٤١) وبلفظه النسائي في الصغرى (٣٨٤٠) وفي الكبرى (٤٧٥٤)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وفيها زيادة: (الآية) وهذا خطأ فإن هذا حديث وليس بقرآن. والحديث سبق تخريجه ص ٧٣٧.

(¬١٠) () انظر: الشامل ص ٧٣٤، وحلية العلماء (٣/ ٣٨٧)، والتهذيب (٨/ ١٥١)، والمجموع (٨/ ٣٥٤)

(¬١١) () م. نهاية اللوحة ١٣٠ / ب

قياس ثالث وهو: أنه قتلُ آدمي محقون (¬١) فوجب أن لا ينعقد نذره أصله إذا نذر أن يذبح أباه، قالوا: فهذا ينتقض به إذا قال: إن لم أشرب الخمر أو إن لم أزن فمالي صدقة فإنه قد نذر نذراً لا يجب الوفاء به ويلزمه أن يكفر كفارة يمين فدل على انعقاده، قلنا: هذا ليس بنقض لأن هذا يمين وذاك نذر [واليمين] (¬٢) تصح وتنعقد على المعصية كما تنعقد على الطاعة، وليس كذلك [إطلاق] (¬٣) النذر فإنه لا ينصرف إلا إلى التبرر والطاعة دون المعصية فهذا هو الفرق، وأيضاً فإنه [إذا] (¬٤) قال: إن لم أشرب الخمر فمالي صدقة / (¬٥) فما نذر معصية وإنما حلف بصدقة المال ليفعلن ذلك واليمين بصدقة المال ليس بمعصية وليس كذلك في مسألتنا فإنه نذر معصية وهو إراقة دم محقون فبان الفرق، قالوا: فالقياس حكم في هذه المسألة، وإنما قال أبو حنيفة ذلك استحساناً.

قلنا: فبينوا وجه الاستحسان، قالوا: وجهه نص القرآن الذي ذكرناه، قلنا: [فلا] (¬٦) حجة لكم في هذه الآية التي تحتجون بها من وجوه، أحدها: أن ذلك رآه في المنام ومنامات الأنبياء كانت بمنزلة الوحي في اليقظة. والدليل عليه قوله {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ (¬٧)} (¬٨) وقوله: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} (¬٩) فدل هذا على أنه أمر بذلك ولم ينو نذر ابنه ولا تقرب به، والدليل [على] (¬١٠) أنه كان قد أمر بذلك قوله: {يَا أَبَتِ

¬__________

(¬١) () (حقن دمه: منع أن يسفك) مختار الصحاح (١/ ١٤٧)

(¬٢) () في ك: فاليمين.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ١٠١/ ب

(¬٦) () في ك: لا.

(¬٧) () في ك: (إني أرى في المنام) وليس فيها: (أني أذبحك).

(¬٨) () سورة الصافات آية: ١٠٢.

(¬٩) () سورة الصافات آية: ١٠٥.

(¬١٠) () في ك: عليه.

افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (¬١)} (¬٢) فبطل احتجاجهم أنه كان قد نذر ذبحه.

وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث ابن عباس [رضي الله عنه] وأنه قال: “ من نذر ذبح ابنه فعليه شاة ”، فهو من خمسة أوجه، أحدها: أن ابن المنذر [رحمه الله] قال: قد اختلفت الرواية عنه فروي عنه هذا، وروي أنه يلزمه أن يهدي مائة بدنة (¬٣)، وأجمعنا على أن المائة بدنة لا تجب كذلك الشاة يجب أن لا تجب.

والثاني: أن القياس الصحيح يقدم على قول الواحد من الصحابة على القول الصحيح وهذا من قوله موقوفاً [عليه] (¬٤).

والثالث: أن غيره قد خالفه في ذلك وهو ممن كان في عصره وهو مسروق [رحمه الله] صاحب عائشة –رضي الله عنها- وهو من كبار التابعين [رحمه الله] وخلاف التابعي يعتد به، فروي عنه أنه قال: لا ينعقد نذره وأنكر ذلك (¬٥).

والرابع: أن [أبا حنيفة –رحمه الله-] (¬٦) قد ناقض فرد قول ابن عباس [رضي الله عنه] في القراءة في صلاة الجنازة (¬٧)، فإنه روي عن ابن عباس [رضي الله عنه] " أنه صلى على

¬__________

(¬١) () (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) ليست في ك.

(¬٢) () سورة الصافات آية: ١٠٢.

(¬٣) () روي عنه أنه يذبح شاة: رواه عنه البيهقي في كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه (١٠/ ٧٢، ٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٠٥ (١٢٥٢٠) من طريق الحكم.

وروي عنه مائة بدنة: رواه البيهقي في الموضع السابق (١٠/ ٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٠٤ (١٢٥١٤)، وعبد الرزاق في المصنف، باب من نذر لينحرن نفسه ٨/ ٤٦١ (١٥٩١٠)، وقال البيهقي: (اختلاف فتاويه في ذلك، وفيمن نذر أن يذبح ابنه يدل على أنه كان يقوله استدلالاً ونظراً، لا أنه عرف فيه توقيفاً)، وانظر: الحاوي (١٥/ ٤٨٩)، وانظر خلاف العلماء في هذه المسألة في: التمهيد (٢/ ٦٤)، والاستذكار (٥/ ١٨٥ - ١٨٧)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () روى عبد الرزاق في المصنف، في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرن نفسه (١٦١٩٣) عن مسروق أنه قال: النذر نذران، فما كان لله فالوفاء به والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء به.

(¬٦) () في م: ابن عباس.

(¬٧) () لما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، ولقول ابن مسعود: لم يوقِّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة قراءة، لا فعلاً ولا قولاً، كبِّر ما كبر الإمام، واختر من أطيب الكلام ما شئت. فتح القدير ٢/ ١٢١، ١٢٢ والاختيار ١/ ٩٥.

جنازة / (¬١) فجهر [فيها] (¬٢) بالقراءة فلما فرغ قال: إنما جهرت لتعلموا أن القراءة سنة " (¬٣). قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقرأ (¬٤). فيلزمه أن يأخذ بقوله هاهنا كما أخذ بقوله في النذر، وما الفرق بينهما؟. والخامس: أنه يحتمل أن يكون ابن عباس [ذهب] (¬٥) إلى شبهة أبي حنيفة التي في الآية وقد ثبت أنه ليس فيها دليل. وأما الجواب عن قولهم: أن قوله صار بمنزلة الإجماع فلا نسلم، لأن الإجماع هو أن يقول الصحابي قولاً [فيظهر] (¬٦) وينتشر ولا ينكره أحد، وينقرض العصر عليه (¬٧)، وهذا ما ظهر / (¬٨) وقد خالفه عليه من كان [في عصره أو] (¬٩) معاصراً له وهو مسروق، والله أعلم بالصواب.

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: وإذا نذر الرجل صوماً أو صلاةً ولم ينو عدداً فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتين ومن الصوم يوم (¬١٠).

وهذا كما قال، إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أصوم أو أصلي ولم ينو عدداً لا يختلف المذهب أن صوم يوم واحد يجزيه (¬١١).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٠٢/ أ

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (١٣٣٥)

(¬٤) () حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٢٧) وفتح القدير (٢/ ١٢١، ١٢٢) والاختيار (١/ ٩٥)

(¬٥) () في ك: كرهت.

(¬٦) () في ك: يظهر.

(¬٧) () في قول الصحابي انظر: البحر المحيط (٦/ ٥٣) وأعلام الموقعين، وفي الإجماع السكوتي: البحر المحيط (٤/ ٤٩٤) وفي انقراض العصر (٤/ ٥١٢)

(¬٨) () م. نهاية اللوحة ١٣١ / أ

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () (قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا نذر الرجل صوماً أو صلاة ولم ينو عدداً فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم) مختصر المزني ص ٣٩٢.

(¬١١) () الأم (٢/ ٤٠) والحاوي ١٥/ ٥٠١، والشامل ص ٧٣٢، والعزيز ١٢/ ٣٦٥، والتهذيب (٨/ ١٦٣) والعزيز (١٢/ ٣٦٥) والمهذب (٨/ ٤٧٧) والمجموع (٨/ ٤٧٨) وروضة الطالبين (٢/ ٥٧١)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٣٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٨)

وأما الصلاة فالذي نقل المزني أن أقل ما يجزيه صلاة ركعتين (¬١). وحكي عن الربيع أنه قال: فيه قول آخر وأنه يجزيه صلاة ركعة واحدة (¬٢)، وبالقول الأول قال أبو حنيفة (¬٣). فإذا قلنا بما قاله الربيع فوجهه ما روى ابن عمر [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [(الوتر ركعة من آخر الليل]. وأيضاً ما روى أبو أيوب الأنصاري –رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال] (¬٤): [الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بركعة فليفعل] (¬٥). ولأنه إذا صلى ركعة واحدة أجمعنا على أنه يحتسب له بها ويثاب عليها يدل عليه أنه لو سلم في أثنائها ما احتسب له بها ولا كان مثاباً ولا يسمى مصلياً فيجب أن يجزيه فعل ركعة لأنه يسمى

¬__________

(¬١) () مختصر المزني ص ٣٩٢، والأم (٧/ ١٢٥) (٢/ ٤٠)، قال الماوردي: (وهو الأصح، نقله المزني والربيع، لأنها أقل المفروضات) الحاوي (١٥/ ٥٠٢) وانظر: البيان (٤/ ٤٨٤) والتهذيب (٨/ ١٦٤) والمهذب (٨/ ٤٧٢) وحلية العلماء (٣/ ٣٩٤) والمجموع (٨/ ٤٦٣، ٤٦٣، ٤٧٣، ٤٧٧) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٣٣، ٢٣٤) ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٩)

(¬٢) () الأم ٧/ ١٢٥. وانظر القولين في الحاوي (١٥/ ٥٠٢)، والشامل ص ٧٣٢، وبحر المذهب (١١/ ١٠٥) والتنبيه ص ١٣٠، والمنصوص أنه لا يجزيه إلا ركعتين كما في روضة الطالبين (٢/ ٥٧١)

(¬٣) () بدائع الصنائع (٥/ ٩٢، ٩٣) والاختيار (٤/ ٧٨) وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٠)

(¬٤) () بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () رواه عن أبي أيوب: أبو داود في سننه ١/ ٤٢٢ [١٤٢٢] باب (كم الوتر)، وابن ماجه في سننه ١/ ٣٧٦ [١١٩٠] باب (ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٣ [٧] (الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ [٤٥٥٧]، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٦٧ [٢٤٠٧] باب (الوتر)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٣٠٣ [١١٢٨] كتاب (الوتر). ورواه بزيادة السبع: النسائي في (المجتبى) ٣/ ٢٦٥ [١٧١٠، ١٧١١، ١٧١٢] باب (ذكر الاختلاف على الزهري في حديث الخ)، وفي السنن الكبرى ١/ ١٧١ [٤٤٢] باب (كم الوتر).

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٤ [٥٠٧]: وصحح أبو حاتم، والذهلي، والدارقطني في العلل، والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب انتهى، وقال أيضاً في الموضع السابق تحت الحديث رقم [٥٠٨]: وفي الدارقطني عن أبي أيوب: الوتر حق واجب، فمن شاء فليوتر بثلاث، ورجاله ثقات وهو عند أبي داود أيضا، وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب، وأعله ابن الجوزي بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة، انتهى. وقد اختلف في الوتر بركعة فقال الجمهور بجوازه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب، ووافقه سفيان الثوري. المجموع (٤/ ٢١، ٢٢).

مصلياً كما إذا صلى ركعتين (¬١)، وإذا قلنا بما نقله المزني فوجهه أن إيجاب الآدمي على نفسه هو فرع لإيجاب الله تعالى، وأقل ما أوجب / (¬٢) الله تعالى من الصلاة [فعل] (¬٣) ركعتين وهي صلاة الصبح (¬٤)، فكذلك أوجب في السفر أن تقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين، ولهذا لا يجوز أن يقصر الصبح ولا المغرب وإذا كان أقل الواجب ركعتين كذلك هاهنا لا يجزيه أقل منهما.

وأما الجواب عما احتجوا به من الخبرين فهو من وجهين أحدهما: أن حمل الشيء على نظيره أولى من حمله على غير نظيره ونظير إيجاب الآدمي ما أوجبه الله تعالى وأقل ما أوجب ركعتين، والثاني: أن الوتر تابع للواجب وإطلاق الصلاة ينصرف إلى المتبوع الذي هو الواجب دون التابع، والله أعلم بالصواب.

مسألة قال الشافعي –رحمه الله-: ولو نذر عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه (¬٥).

وهذا كما قال، إذا قال: إن رد الله غائبي أو شفى [الله] (¬٦) مريضي فلله عليّ أن أعتق رقبة، اختلف أصحابنا [رحمهم الله] (¬٧) في قول الشافعي [رحمه الله]: فأي رقبة أعتق أجزأه، فقال المزني [رحمه الله]: معنى ذلك أنه أي رقبة أعتق أجزأه مما يجوز إخراجها في الكفارة بأن تكون مؤمنة سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء (¬٨) بأن يكون يضر بالعمل إضراراً بيناً وليس كلامه على ظاهره.

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١١/ ١٠٥)

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٠٢/ ب

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () بحر المذهب (١١/ ١٠٥)

(¬٥) () مختصر المزني ص ٣٩٢.

(¬٦) () (الله) لفظ الجلالة ليست في ك.

(¬٧) () الأصح عند الأكثرين يجزئه ما يقع عليه اسم الرقبة. انظر: بحر المذهب (١١/ ١٠٦)، والتنبيه ص ١٣٠، وحلية العلماء (٣/ ٣٨٩)، والتهذيب (٨/ ١٦٤)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٧٢)

(¬٨) () مختصر المزني ص ٣٩٢، والأم ٧/ ١٢٥، والحاوي ١٥/ ٥٠٣، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٣٤. وقيل في تأويل كلام الشافعي: يعني من صغيره وكبيره، لأن عتق الصغيرة والكبيرة في الكفارات سواء. والمهذب (٨/ ٤٦٢) والمجموع (٨/ ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥) ونهاية المحتاج (٨/ ٢٣٤) ومغني المحتاج (٤/ ٣٦٩)

ومن أصحابنا من قال: [يجزيه] (¬١) أن يعتق رقبة أي رقبة كانت مؤمنة كانت أو كافرة صحيحةً كانت أو معيبة.

واحتجوا على ذلك بأن قالوا: هذه يقع عليها اسم رقبة حقيقة وإن كانت معيبة فوجب أن تجزيه كما إذا كانت سليمة، وظاهر كلام الشافعي [رحمه الله] يدل عليه، [فإذا] (¬٢) قلنا بما قاله المزني [رحمه الله] وهو الصحيح فوجهه أن مطلق كلام الآدمي محمول على / (¬٣) ما تقرر في الشرع، والذي قرره الشرع أن تكون الرقبة في الكفارة مؤمنة سليمة من العيوب، والنذر يجب [به ما] (¬٤) يجب بالشرع. فإن قيل: هلا قلتم أنه يجزيه أن يعتق ما يقع عليه اسم الرقبة حقيقة كما قلتم في الهدي إذا قال: لله عليّ هديٌ فإنه يجزيه أن يهدي ما يقع عليه الاسم ولو كسرة ولو تمرة هلا كان هاهنا كذلك قلنا لنا في / (¬٥) الهدي قولان أحدهما لا يجزيه إلا شاة فعلى هذا سقط السؤال، والقول الثاني: يجزيه ما يقع عليه اسم هدي، فعلى هذا الفرق بين المسألتين أن هاهنا وقع عليه اسم الهدي بالشرع (¬٦) أيضاً، والدليل عليه قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (¬٧)} (¬٨)،

[وإذا] (¬٩) قتل عصفوراً وما أشبهه لا يجب عليه شاة وقد سُمي ما يجب عليه به هدياً، فلهذا [قلنا] (¬١٠) يجزيه ما يقع عليه الاسم، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الشرع ما ورد بوجوب رقبة إلا مؤمنة سليمة من العيوب فبان الفرق بينهما، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () في ك: يلزمه.

(¬٢) () في ك: وإذا.

(¬٣) () م. نهاية اللوحة ١٣١ / ب

(¬٤) () في ك: بما.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ١٠٣/ أ

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () (يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة) ليست في ك. وفيها زيادة: الآية.

(¬٨) () سورة المائدة آية: ٩٥.

(¬٩) () في ك: فإذا.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ولو قال رجل لآخر: يميني في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه (¬١)، قال المزني [رحمه الله]: فقلت للشافعي [رحمه الله]: فإن قال يميني في يمينك بالطلاق فحلف أعليه شيء؟ فقال: لا يمين إلا على الحالف وحده دون صاحبه (¬٢).

وهذا كما قال إذا قال رجل لآخر: يميني في يمينك فلا يخلو حال هذا المخاطب بهذا القول من أحد أمرين، إما أن يكون حلف أو لا [يكون حلف] (¬٣)، فإن لم يكن حلف فإن هذا القائل له ذلك لا تنعقد [غير يمينه] (¬٤)، وإنما كان كذلك لأنه جعل يمينه فرعاً ليمين المخاطب وهذا لم يوجد منه يمين وهو الأصل فلا تنعقد يمين هذا الذي يمينه فرع، وأما إن كان قد حلف المخاطب فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون حلف بالله تعالى أو يكون حلف بالطلاق والعتاق، فإن كان حلف بالله تعالى فإن يمين هذا لا تنعقد (¬٥)، وإنما كان كذلك لأن اليمين بالله تعالى لا تنعقد بالكنايات، وإنما تنعقد باسمٍ من أسماء الله [تعالى] (¬٦)، أو بصفةٍ من صفات ذاته، ولم يوجد هذا فلم تنعقد يمينه. وإن كان حلف بالطلاق والعتاق فإنه إن لم ينو لم تنعقد يمينه، ولم يقع طلاقه ولا عتاقه. وإن نوى حال قوله [له]

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٥/ ٥٠٤ - ٥٠٥)

(¬٢) () (ولو قال رجل لآخر يمين في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه. (قال المزني) رحمه الله: فقلت له فإن قال: يمين في يمينك بالطلاق فحلف أعليه شيء؟ فقال: لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه. (قال المزني) رحمه الله: قال لي علي بن معبد: في المشي كفارة يمين عن زيد، وابن عمر، وحفصة، وميمون بن مهران، والقاسم بن محمد، والحسن، وعبد الله بن عمر الجوزي، ورواية عن محمد بن الحسن، والحسن. وقال سعيد بن المسيب: لا كفارة عليه أصلاً، وعطاء، وشريك، وسمعته يقول ذلك، وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله، إلا سعيد فإنه قال: لا كفارة. (قال المزني): حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور بن عبد الرحمن الحجي، عن أمه صفية بنت شيبة، أن ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة، فقالت: قالت عائشة: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين. وحدثنا الحميدي قال: حدثنا ابن أبي رواد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسب أن عمر بن الخطاب قال فيمن جعل ماله في سبيل الله: يمين يكفرها ما يكفر اليمين. قال الحميدي: وسمعت الشافعي، وسفيان يفتيان به. قال الحميدي: وهو قولي) مختصر المزني ص ٣٩٢.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () في م: (له يمين). وانظر: الحاوي (١٥/ ٥٠٤، ٥٠٥)، والشامل ص ٧٠٢.

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٥/ ٥٠٥)، والشامل ص ٧٠٢.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١): يميني في يمينك وقع طلاقه وعتاقه، لأن يمينه فرع / (¬٢) ليمين ذلك، وإنما كان كذلك، لأن الكنايات في الطلاق والعتاق تصح، فإذا أضيفت إليها النية كانت بمنزلة [التصريح] (¬٣) به، بخلاف اليمين بالله تعالى، فلهذا تقع إذا وجدت النية (¬٤).

وقول الشافعي –رحمه الله [تعالى]- (¬٥) هاهنا: اليمين على الحالف وحده أراد به إذا لم توجد النية من هذا (¬٦)، وقد ذكر / (¬٧) الشافعي [رحمه الله] مثل هذا فقال: إذا قال لإحدى نسائه: والله لا وطئتك، ثم قال لأخرى: أنت شريكتها أنه يكون مولياً من الأولى دون الثانية، لأن اليمين بالله [تعالى] (¬٨) لا تنعقد بالكناية، ولو قال لها: إن وطئتك فأنت طالق أو فعبدي حر، ثم قال لأخرى: وأنت شريكتها ونوى بذلك الإيلاء يكون مولياً منهما جميعاً، لأن النية والكناية في الطلاق والعتاق تصح وتكون بمنزلة التصريح به (¬٩)، ولم يكن الفرق بين ذلك وبين اليمين بالله تعالى إلا ما ذكرناه.

فصل إذا قال الرجل: أيمان البيعة لازمة [لي] (¬١٠) فإن يمين البيعة التي كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي المصافحة باليمين (¬١١)،فلما كان في أيام الحجاج زيدفيها فجعلت

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٠٣/ ب

(¬٣) () في م: الصريح.

(¬٤) () انظر: بحر المذهب (١١/ ١٠٧)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () بحر المذهب (١١/ ١٠٧)

(¬٧) () م. نهاية اللوحة ١٣٢ / أ

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () انظر: الأم (٥/ ٥٩٩)، والحاوي (١٥/ ٥٠٥)، والشامل ص ٧٠٢، وبحر المذهب (١١/ ١٠٧)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () روى ابن ماجه في سننه ٢/ ١٣٠٦ [٣٩٥٦] باب (ما يكون من الفتن)، حديثاً مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، الحديث.

وروت بُهية بنت عبد الله البكرية أنها وفدت مع أبيها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن الحديث. معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (٧٥٤٥) ٦/ ٣٢٧٩ (تحقيق عادل بن يوسف العزازي ط ١ دار الوطن). وقال ابن حجر في الإصابة: [ذكر أبو عمر بغير إسناد وقد أسنده الباوردي، من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد المتروكين، عن حبة بنت شماخ، حدثتني بهية بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي ... ، أخرجه ابن منده عن الباوردي، انتهى. وقال في التلخيص: وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصافح النساء، ورواه أحمد من حديث ابن عمر كذلك، انتهى. وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٨/ ٥٤ [١٠٩٤٩]، والتلخيص الحبير ٤/ ١٦٩، ١٧٠ [٢٠٤٨].

وحديث عائشة الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في التلخيص، ويفهم منه المصافحة في البيعة للرجال، رواه البخاري في صحيحه ٥/ ٢٠٢٥ [٤٩٨٣] باب (إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الخ)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٤٨٩ [١٨٦٦]، باب (كيفية بيعة النساء)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام، الحديث. ورواه البخاري في صحيحه ٦/ ٢٦٣٧ [٦٧٨٨]، باب (بيعة النساء)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية [لا يشركن بالله شيئا]، قالت: وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة إلا امرأة يملكها. ورواه البخاري في مواضع أخرى من صحيحه بنحوه (٢/ ٩٦٧ [٢٥٦٤]، ٤/ ١٨٥٦ [٤٦٠٩]). وروى الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٢١٣ [٦٩٩٨] عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصافح النساء في البيعة. وليس عن ابن عمر. وروى النسائي في (المجتبى) ٧/ ١٦٨ [٤١٩٠ - ٤١٩٢]، (بيعة النساء)، والإمام أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٣٥٧ [٢٧٠٥٢]، وابن حبان في صحيحه ١٠/ ٤١٧ [٤٥٥٣]، (ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من النساء)، عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة من الأنصار نبايعه (وعند أحمد: في نسوة من المسلمين لنبايعه، وعند ابن حبان: في نسوة يبايعنه) فقلنا (وعند ابن حبان: فقلن): يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني (وعند أحمد، وابن حبان زيادة: ولا نقتل أولادنا)، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال: فيما استطعتن وأطقتن، قالت: قلنا (وعند ابن حبان: فقلت): الله ورسوله أرحم بنا (وعند أحمد، وابن حبان زيادة: من أنفسنا) هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة، (وعند أحمد زيادة: قالت: ولم يصافح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا امرأة). ورواه ابن ماجه في سننه ٢/ ٩٥٩ [٢٨٧٤] باب (بيعة النساء)، مختصراً ولفظه: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة نبايعه، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن، إني لا أصافح النساء.

ومما يدل على المصافحة في المبايعة ما رواه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٩٠ [١٤٤]، عن سلمة بن الأكوع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث عثمان إلى أهل مكة، فبايع أصحابه بيعة الرضوان، بايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى، الحديث.

وفي المعجم الأوسط ٧/ ٢٠٨ [٧٢٩١]، عن ابن عمر أنه قال لرجل: وأما قولك إنه لم يشهد بيعة الرضوان فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عثمان إلى أهل مكة، فلما أمر بالبيعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك، وإن هذه يدي وهذه يد عثمان وضرب بيده على يده الأخرى فبايع له. وفي رواية في المعجم الأوسط ٨/ ٢٣٢، ٢٣٣ [٨٤٩٤] قال: وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بيعة الرضوان عثمان إلى مكة يستأذنهم في الهدي ودخول مكة، فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الرضوان وهو يريد أن يدخل مكة فقال: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فأنا أبايع الله له فصفّق إحدى يديه على الأخرى، الحديث.

المصافحة واليمين بالله تعالى فلما [كان] (¬١) في أيام الديلم (¬٢) زيد فيها فجعلت المصافحة باليمين وبالله تعالى وبالطلاق والعتاق [وبصدقة] (¬٣) المال والحج إلى بيت الله تعالى (¬٤).

فإذا قال ذلك ونوى به أيمان البيعة التي كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمه شيء. وإن أراد بذلك التي كانت على عهد الحجاج لم يلزمه أيضاً، لأن اليمين بالله تعالى لا تنعقد بالكنايات، وإنما تنعقد إذا وجد التصريح منه باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، وإن أراد بذلك الطلاق والعتاق ولم ينو لا تنعقد يمينه، وإن نوى انعقدت يمينه، لأن كنايات الطلاق والعتاق مع النية بمنزلة الصريح (¬٥)، وإن أراد اليمين بصدقة المال، [أو بالحج] (¬٦) فإن يمينه يمكنه أن يتحلل منها بكفارة يمين (¬٧)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () في ك: كانت.

(¬٢) () (الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر، وليس باسم لأب لهم، قال المنجمون: الديلم في الإقليم الرابع، طولها خمس وسبعون درجة، وعرضها ست وثلاثون درجة، وعشر دقائق) معجم البلدان ٢/ ٥٤٤.

(¬٣) () في ك: وصدقة.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٥/ ٥٠٥، ٥٠٦) والمجموع (٨/ ٤٦٢) وروضة الطالبين (٢/ ٥٦٤)

(¬٥) () الحاوي (١٥/ ٥٠٥، ٥٠٦)، والشامل ص ٧٠٣، وروضة الطالبين (٢/ ٥٦٤)، وانظر في تعيين الصلاة والأضحية وغيرها: العزيز (١٢/ ٣٩٣، ٣٩٧، ٤٠٢)

(¬٦) () في ك: والحج.

(¬٧) () الحاوي ١٥/ ٥٠٦، والمجموع ٨/ ٤٦٢، وانظر إعلام الموقعين، لابن القيم (٣/ ٨٦).

فصل إذا قال: إن شفى الله مريضي / (¬١) أو رد غائبي [فلله] (¬٢) عليّ أن أغزو الجهة الفلانية (¬٣) إما الترك (¬٤) أو الأرمن (¬٥) أو الروم (¬٦) فإذا شفى الله مريضه يجب عليه الوفاء بنذره قال أبو العباس ابن القاص [رحمه الله]: لا يجوز له أن يعدل عن تلك الجهة فيغزو غيرها، وإنما كان كذلك لأنه لما عين الجهة حصل لأهل تلك الناحية النفع بنذره من دفع الضرر عنهم وحصول الخمس، وإذا كان قد عيّن النفع لهم لا يجوز له أن يعدل به عنهم، وصار كما لو قال: لله علي أن أذبح شاة وأفرق لحمها على مساكين البلد الفلاني فإنه يلزمه ذلك، ولا يجوز أن يعدل بتفرقة لحمها إلى غيره، لأنه عين النفع لهم كذلك هاهنا (¬٧).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٠٤/ أ

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () التهذيب (٨/ ١٥٣) والعزيز (١٢/ ٣٦٣) والمجموع (٨/ ٤٥٥)

(¬٤) () بلاد الترك تركستان، وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الترك أول من يسلب أمتي ما خولوا، وأوسع بلاد الترك: بلاد التغزغز، وحدهم: الصين، والتبت، والخرلخ، والكيماك، والغز، والجفر، والبجناك، والبذكش، وأذكس، وخفشاق، وخرخيز، وأول حدهم من جهة المسلمين: فاراب، قالوا: ومدائنهم المشهورة: ست عشرة مدينة، والتغزغز في الترك كالبادية، أصحاب عمد، يرحلون ويحلون، والبذكشية أهل بلاد وقرى، وكان هشام بن عبد الملك بعث إلى ملك الترك يدعوه إلى الإسلام. معجم البلدان (٢/ ٢٣).

(¬٥) () إرْمِيْنِيَة بكسر أوله ويفتح: اسم لصقع عظيم واسع، في جهة الشمال، والنسبة إليها: أَرمني على غير قياس، بفتح الهمزة، وكسر الميم ... قال أهل السير: سميت أرمينية بأرمينا بن لنطا بن أومر بن يافث ابن نوح -عليه السلام-، وكان أول من نزلها وسكنها، وقيل: هما أرمينيتان الكبرى والصغرى، وحدهما: من برذعة إلى باب الأبواب، ومن الجهة الأخرى إلى بلاد الروم، وجبل القبق. معجم البلدان ١/ ١٥٩، ١٦٠.

(¬٦) () (الروم: جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم، فيقال: بلاد الروم، واختلفوا في أصل نسبهم، فقال قوم: إنهم من ولد روم بن سماحيق، وهم من ذرية إسحاق بن إبراهيم -عليه السلام-، وسموا بني الأصفر لشقرتهم، لأن الشقرة إذا أفرطت صارت صفرة صافية، وقيل إن عيصو كان أصفر لمرض كان ملازما له ... وأما حدود الروم، فمشارقهم وشمالهم: الترك، والخزر ورس وهو: الروس، وجنوبهم: الشام، والإسكندرية، ومغاربهم: البحر، والأندلس، وكانت الرقة والشامات كلها تعد في حدود الروم أيام الأكاسرة، وكانت دار الملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم) معجم البلدان ٣/ ٩٧، ٩٨.

(¬٧) () الوجيز (١٢/ ٣٩٥) والتهذيب (٨/ ١٥٢)

فصل إذا نذر صلاة في مسجد بعينه فالمذهب المشهور أن الصلاة في ذلك الموضع لا تتعين عليه، ويجوز [له] (¬١) أن يصلي في أي موضع شاء (¬٢)، إلا ما حكي عن أبي العباس ابن القاص [رحمه الله] فإنه قال: يتعين عليه أن يصلي في ذلك المسجد (¬٣).

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وسمعت أبا عبد الله الختن (¬٤) يقول: هذا ليس بصحيح عن أبي العباس وهو بمنزلة ما لو عين البقاع في الصلاة والاعتكاف فإنه لو قال: لله علي أن أصلي في الزاوية الفلانية من المسجد الفلاني أو أعتكف فيها فإنه لا يلزمه / (¬٥) ذلك، ويجوز أن يصلي في زاوية أخرى ويعتكف فكذلك هاهنا (¬٦)

فصل إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدق بكذا وكذا من [مالي] (¬٧)، أو صوم كذا وكذا [يوماً] (¬٨)، أو أحج أو ما أشبه ذلك، إن شاء زيد، فعلق النذر على مشيئة الآدمي، فإنه لا ينعقد نذره ولا يجب عليه شيء، وإنما كان كذلك لأنه لما علقه على مشيئة الآدمي خرج عن أن يكون نذر تبرر، فلم ينعقد نذره، كما إذا قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يبدو لي الساعة، فإن هذا الاستثناء يصح، كما لو قال: إلا أن يشاء فلان والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () نهاية المحتاج ٨/ ٢٣٣.

(¬٣) () انظر: البيان (٤/ ٤٨٧)

(¬٤) () للأستراباذي أبي عبد الله الختن محمد بن الحسن المتوفي سنة ٣٨٦ هـ. كتاب شرح فيه تلخيص ابن القاص، ذكره الإسنوي في طبقات الشافعية ١/ ٤٦٥، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ١٣٦. وانظر: استدراكات على تاريخ التراث العربي ٥/ ٢١٩. والأستراباذي سبقت ترجمته ص ٥٥.

(¬٥) () م. نهاية اللوحة ١٣٢ / ب

(¬٦) () ذكر في التلخيص (ص ٦٤٤) أنه لو نذر الاعتكاف في مسجد كذا، أو الصدقة والأضحية ببلد كذا، والجهاد في وجه كذا لم يجز في غيره، ثم قال: (قلته في الجهاد تفريعاً، والباقي نصاً). قال صاحب التلخيص: تتعين لاختلاف الجهات المجموع ٨/ ٤٥٥، والوجيز (١٢/ ٤٠٢)

(¬٧) () في م: مال.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

مسألة إذا نذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى / (¬١) أو يوماً من أيام التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه صيام (¬٢).

وقال أبو حنيفة: [ينعقد] (¬٣) نذره، ولا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره، فإن صامه أجزأه وسقط عنه فرض نذره (¬٤).

ودليلنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم]. ونذر صوم هذا اليوم معصية فلم يصح (¬٥).

ولأنه نذر صوماً محرماً أو نذر ما لا يجوز [له] (¬٦) الوفاء به، أو نذر صوم زمان مستحق للفطر فوجب أن لا يصح، كما لو نذر صوم الليل، أو نذرت المرأة صيام أيام حيضها، والله أعلم [بالصواب] (¬٧).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٠٤/ ب

(¬٢) () الأم (٢/ ٤٠٨)، والحاوي (١٥/ ٥٠١)، والعزيز (١٢/ ٣٧٠)، والبيان (٤/ ٤٧٣)، والمجموع (٨/ ٤٥٧، ٤٨٢)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () على الناذر أن يفطر ما أوجب على نفسه من ذلك، ويقضي مثلها من الأيام التي يحل صومها، وعليه في قول أبي حنيفة كفارة يمين إن كان أراد يميناً. انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢٤، وبدائع الصنائع (٥/ ٨٣)، ورؤوس المسائل للزمخشري ص ٥٢٢. وانظر: ص ٨٢١.

(¬٥) () المجموع (٨/ ٤٥٧)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر: البيان (٤/ ٤٧٣)

كتاب أدب القاضي

كتاب أدب القاضي

الأصل في القضاء (¬١): كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع (¬٢)، والعبرة.

أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (¬٣) وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب} (¬٤) ومعناه: بما تركوا العمل ليوم الحساب (¬٥).

وقيل: إن الخلفاء يجوز أن يقال لهم: خلفاء الله في الأرض [لهذه] (¬٦) الآية (¬٧).

وقوله: {فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}، معناه: فاحكم بحكم الله فإن حكم الله هو الحق (¬٨). وأيضاً قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (¬٩).

¬__________

(¬١) () القضاء ممدود ويقصر، وله عدة معان منها: الحُكم، وهو: الإيجاب والإلزام. قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٧٨): [قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أُحكم عمله أو أُتم أو خُتم أو أُدي أو أُوجب أو أُعلم أو أُنفذ أو أُمضي فقد قُضي]. وقال الراغب الأصفهاني: (القضاء: فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا) المفردات (٤٠٦). وقال ابن عابدين (٥/ ٤٩٠): القضاء: فصل الخصومات، وقطع المنازعات. واصطلاحا: إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه (أي القاضي). مغني المحتاج (٤/ ٣٧٢)

(¬٢) () انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ٥)، ومراتب الإجماع لابن حزم ٥٦.

(¬٣) () في ك بعد (بالحق): إلى قوله: الحساب.

(¬٤) () سورة ص ٢٦.

(¬٥) () هذا أحد الوجهين في معناها، والثاني: أعرضوا عن يوم الحساب وانظر: الحاوي (١٦/ ٤)، وتفسير الطبري (٢٣/ ١٥٢)

(¬٦) () في ك: بهذه.

(¬٧) () وتكون الخلافة هي: النبوة، والمعنى الثاني: خليفة لمن تقدمك، وتكون الخلافة هي: الملك. الحاوي (١٦/ ٣). والمعنى الثاني هو الصحيح، لأن الخليفة يخلف من يموت، أو يتعطل عن العمل، والله تعالى حي لا يموت، ولذلك لما قيل لأبي بكر: يا خليفة الله، قال: أنا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا راضٍ به، رواه الإمام أحمد في مسنده، في مسند أبي بكر الصديق عن ابن أبي مليكة (٦٠). وانظر: الفتاوى (٣٥/ ٤٣)

(¬٨) () انظر: الحاوي للماوردي (١٦/ ٣)

(¬٩) () النساء (٥٨)

وقوله: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ (¬١) إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين} (¬٢)، قال القتبي [رحمه الله] في غريب القرآن: مقرين خاضعين (¬٣). وقال الزجاج [رحمه الله] (¬٤): مسرعين مطيعين، والإذعان هو: الإسراع مع الطاعة (¬٥). وقوله: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى (¬٦) اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬٧). وقوله: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (¬٨) ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬٩).

وقوله: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ (¬١٠) وَفَصْلَ الْخِطَابِ} (¬١١). قال أبو عبد الرحمن السلمي: فصل الخطاب فصل القضاء (¬١٢).

¬__________

(¬١) () في ك بعد (ليحكم بينهم): إلى قوله: مذعنين.

(¬٢) () النور (٤٨، ٤٩). (مذعنين: أي مقرين منقادين) التبيان في تفسير غريب القرآن (١/ ٣١٣)، [أذعن له: خضع وذل] مختار الصحاح ٢٢٢.

(¬٣) () تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة ص ٣٠٦.

(¬٤) () أبو إسحاق الزجاج، سبقت ترجمته ص ٣٨٢.

(¬٥) () لسان العرب (٥/ ٤٥) مادة: (ذعن)

(¬٦) () في ك بعد (دعوا): إلى قوله: المفلحون.

(¬٧) () النور (٥١)

(¬٨) () في ك بعد بينهم: إلى قوله: تسليماً.

(¬٩) () النساء (٦٥)

(¬١٠) () قال السدي في قوله: (وآتيناه الحكمة) قال: النبوة، رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١٣٩)، وانظر: الدر المنثور (٧/ ١٥٤). و [الحكمة: وضع الشيء في موضعه ولذلك سميت حكمة اللجام، لأنها ترد الفرس عن المعاطب]. التلخيص (١/ ٩٦)

(¬١١) () قال الثعالبي (٤/ ٣٤): قال ابن عباس وغيره: هو فصل القضاء بين الناس بالحق وإصابته وفهمه، وقال الشعبي: أراد قول أما بعد فإنه أول من قالها، والذي يعطبه اللفظ أنه آتاه الله فصل الخطاب بمعنى أنه إذا خاطب في نازلة فصل المعنى وأوضحه، لا يأخذه في ذلك حصر ولا ضعف.

وانظر: تفسير الثوري (١/ ٢٥٧)، وزاد المسير (٧/ ١١١)، وانظر: شرح أدب القاضي للخصاف (ص ٧٦)

(¬١٢) () رواه ابن جرير في التفسير (٢٣/ ١٤٠)، ونسبه السيوطي في الدر المنثور (٧/ ١٥٤) لعبد بن حميد، وابن المنذر. وروى عبد الرزاق في المصنف نحوه عن قتادة. المصنف، تفسير سورة (ص) (٢٤٩٨)

وقال / (¬١) الضحاك [رحمه الله]: العلم بالقضاء (¬٢).

وقال الحسن [رحمه الله]: الفهم في القضاء (¬٣). [وروي عن شريح / (¬٤) أنه قال] (¬٥): الشهود والأيمان (¬٦)، ذكره كله أبو بكر ابن المنذر في كتابه (¬٧) [رحمه الله].

[وأما قوله: {وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} (¬٨)، [فإن] (¬٩) ابن عباس قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، [ ... ] (¬١٠) ومتشابهه، ومقدَّمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله، ذكره ابن المنذر] (¬١١).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل ١٠٥ / أ.

(¬٢) () لم أجده، وروي عن السدي أنه قال: علم القضاء، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٣/ ١٣٩)، ونسبه السيوطي للحاكم، انظر: الدر المنثور (٧/ ١٥٤)

(¬٣) () رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب البيوع والأقضية، في الحَكَم يكون هواه لأحد الخصمين (٧/ ٢٣١) (٢٢٥٠٤) بلفظ: العلم بالقضاء. ونسب السيوطي في الدر المنثور قول الحسن (٧/ ١٥٤): لعبد بن حميد، وابن المنذر.

(¬٤) () م. نهاية ل ١٣٣ أ. وشريح هو: شريح بن الحارث الكندي، قاضي الكوفة، يقال له صحبة ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانتقل من اليمن زمن الصديق، حدث عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن أبي بكر وهو نزر الحديث، وثقه يحيى بن معين، توفي سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة ثمانين. سير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠)

(¬٥) () في ك: [وكان شريح رحمه الله يقول].

(¬٦) () رواه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب البيوع والأقضية، في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين (٢٢٥٠٥، ٢٢٥٠٨)، وابن جرير في التفسير (٢٣/ ١٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الشهادات، باب ما جاء في قول الله عز وجل: (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) (١٠/ ١٨٢). وأخرجه أيضاً عبد بن حميد كما قال السيوطي في الدر المنثور (٧/ ١٥٤)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () البقرة بعض الآية: (٢٦٩). وتفسير ابن عباس: رواه عنه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٨٩)، وأيضا: ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٦٦). وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٠، ٤٨١)، والبغوي (١/ ٢٥٦)، وفتح القدير للشوكاني (١/ ٢٩١)، وروح المعاني للألوسي (٣/ ٤١)

(¬٩) () في المخطوط “ قال ”، والصواب ما أثبته.

(¬١٠) () هنا سقط وهو: كلمة (ومحكمه)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليس في ك.

وأما السنة فما روى أبو هريرة [- رضي الله عنه -] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] (¬١).

وروى أبو داود عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر] (¬٢).

فإن قيل: كيف يجوز أن يؤجر على الخطأ [ومخالفة الشرع] (¬٣)، قيل: إنما استحق الأجر على قصده الصواب وبذله الجهد في طلبه، لا على خطئه (¬٤). فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعارض هذا وهو: ما روى أبو هريرة [- رضي الله عنه -] عنه (¬٥) - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين] (¬٦)

¬__________

(¬١) () رواه عن أبي هريرة: الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء ٣/ ٦١٥ (١٣٢٦)، وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن سفيان الثوري، ورواه النسائي في كتاب آداب القضاة، باب الإصابة في الحكم ٨/ ٦١٤ (٥٣٩)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليس في: م. والحديث رواه عن عمرو بن العاص: البخاري في صحيحه ٦/ ٢٦٧٦ [٦٩١٩] (٧٣٥٢ مع الفتح) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٣٤٢ [١٧١٦] في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وأبو داود في أول كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطيء ٢/ ٥٠٦ (٣٥٧٣)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليس في ك.

(¬٤) () معالم السنن (٥/ ٢٠٥)

(¬٥) () في ك: عن.

(¬٦) () رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود في سننه في الأقضية، باب في طلب القضاء ٢/ ٥٠٦ [٣٥٧٢]، والترمذي في سننه ٣/ ٦١٤ [١٣٢٥] في الأحكام باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه ابن ماجه في سننه ٢/ ٧٧٤ [٢٣٠٨] باب ذكر القضاة، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٤٦٢ [٥٩٢٣] في التغليظ في الحكم، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٤/ ٩١ [٧٠١٨] كتاب الأحكام. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر: (وله طرق)، وأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٠/ ٢٧١) فقال: هذا حديث لا يصح. قال ابن حجر: [وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له، وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة]. التلخيص الحبير ٤/ ٢٠٢ [٢٠٧٨]، وانظر: العلل المتناهية (٢٠/ ٢٧١)

فالجواب أنه أراد [به] (¬١) الخائن أو الجاهل (¬٢)، يدل عليه: ما روى بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار] (¬٣). وروى عبد الله بن أبي (¬٤) [- رضي الله عنه -] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

¬__________

(¬١) () (به) ليست في م. وفي معنى الحديث قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٠٢ [٢٠٧٨]: (قال ابن الصلاح: معناه: ذُبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد، وقال الخطابي ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، والثاني: أن الذبح بالسكين يريح، وبغيرها كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير، ومن الناس من فتن بمحبة القضاء، فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال: إنما قال: (ذبح بغير سكين) ليشير إلى الرفق به، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساد هذا). وقال ابن القاص في أدب القاضي (١/ ٨٠): (ليس عندي ذلك في كراهته وذمه إذ الذابح بغير سكين مجاهدة النفس بترك الهوى والله عز وجل يقول: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)، وانظر: معالم السنن (٥/ ٢٠٤)

(¬٢) () انظر: البيان (١٣/ ١٠)

(¬٣) () رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أبو داود في سننه (٢/ ٥٠٦) [٣٥٧٣] في كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطيء، والترمذي في سننه (٣/ ٦١٣) [١٣٢٢] كتاب الأقضية، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، والنسائي في السنن الكبرى في القضاء (٥٩٢٢)، وابن ماجه في سننه ٢/ ٧٧٦ [٢٣١٥] كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (٤/ ٩٠) [٧٠١٢] كتاب الأحكام، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي (١٠/ ١١٦، ١١٧). قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه يعني (حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٣) [٢٠٨٢]: (قال الحاكم في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة، قلت: له طرق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد). والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٣٥) (٢٦١٤)، وانظر: نصب الراية (٤/ ٦٥)، ومجمع الزوائد (٤/ ٩٢). والذي يؤجر هو المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، بخلاف المتكلف فيخاف عليه. وانظر في شرح الحديث: فتح الباري (١٣/ ٣١٩)، ومعالم السنن (٥/ ٢٠٥)

(¬٤) () هكذا في المخطوط، والحديث عن عبد الله بن أبي أوفى. وهو علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي الكوفي، الفقيه، المعمّر، من أهل بيعة الرضوان، وخاتمة من مات بالكوفة من الصحابة، وكان أبوه صحابياً أيضاً، وله عدة أحاديث. توفي سنة ثمانين، وقيل: سنة ثمان وثمانين، وقد قارب مائة سنة. سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٢٨)

[إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار برئ الله منه ولزمه الشيطان] (¬١). وروى أبو هريرة [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار] (¬٢). فدل على أن المراد ما ذكرنا.

وأما الإجماع (¬٣) فقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في كتابه إلى أبي موسى [- رضي الله عنه -]: “ إن القضاء فريضة محكمة وسنة / (¬٤) متبعة، إلى قوله: وإياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر، ويحسن الذكر، [وروي] (¬٥): ويحسن الذخر” (¬٦).

¬__________

(¬١) () رواه عن عبد الله بن أبي أوفى: الترمذي في سننه ٣/ ٦١٨ [١٣٣٠] كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل، وابن ماجة ٢/ ٧٧٥ [٢٣١٢] في باب التغليظ في الحيف والرشوة، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٤٤٨ [٥٠٦٢] ذكر مغفرة الله جل وعلا للحاكم على حكمه، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٤/ ٩٣ [٧٠٢٦] كتاب الأحكام، باب إن الله مع القاضي ما لم يجر، وقال الحاكم: أبو العوام هذا: عمران بن داود القطان، والإسناد صحيح ولم يخرجاه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٨٨ [١٩٩٥٤] باب فضل من ابتلي بشيءٍ من الأعمال. ولفظه عند الترمذي: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. وعند ابن ماجة: فإذا جار وكله إلى نفسه. وعند البيهقي: فإذا جار بريء الله منه، ولزمه الشيطان. وعند الحاكم: فإذا جار تبرأ الله عز وجل منه. واقتصر ابن حبان على الشطر الأول منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٣٥): (فيه مقال إلا أنه ليس بالمتروك، وقد استشهد به البخاري، وصحح له ابن حبان والحاكم)

(¬٢) () رواه أبو داود في سننه ٢/ ٥٠٧ [٣٥٧٥] في الأقضية، باب في القاضي يخطيء، والبيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي، باب فضل من ابتلي بشيءٍ من الأعمال ١٠/ ٨٨ [١٩٩٥٢]، من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. وضعفه الألباني في الضعيفة (١١٨٦)

(¬٣) () انظر: بحر المذهب (١٠/ ١١٢)

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٠٥/ ب.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٥٠) في كتاب الشهادات، باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي، عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-: إن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر، وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، لأن الحق قديم، لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة، إلا مجلود في حد، أو مجرب عليه شهادة الزور، أو ظنين في ولاء أو قرابة، فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود، إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى، وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا، وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته. قال الذهبي في المهذب: (٨/ ٤١٥٤) معمر أظنه ابن راشد، وإسنادهما منقطع. وقال البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٣٥ في كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه: والاعتماد على ما حدثنا، ثم روى بسنده عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا وقال: هذا كتاب عمر إلي أبي موسى -رضي الله عنهما-: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، افهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع كلمة حق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك. ورواه البيهقي في كتاب آداب القاضي، باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصاً الخ ١٠/ ١١٩، وقال ابن حجر (٣/ ٩٩): وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة المكتوبة. وروى الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٦ [١٥] كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى، عن أبي المليح الهذلي نحو حديث أبي العوام البصري، وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨١) وقال: وعبد الله بن أبي حميد ضعيف.

ورواه ابن عبد البر في الاستذكار الاستذكار ٧/ ١٠٣ باب ما جاء في الشهادات، لكن بلفظ: الناس عدول الخ.

وروى أيضا الدارقطني في الأقضية والحكام (٤/ ٢٠٧) [١٦] عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، بلفظ: ويحسن بها الذكر، ورواه البيهقي مختصرا في الكبرى ١٠/ ١٣٥ باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، وذكر البيهقي أن الاعتماد عليه. ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ١٠٣) باب ما جاء في الشهادات بعضه عن سعيد بن أبي بردة من طريقين، وقال: هذا المذهب عن عمر المشهور.

وكتاب عمر رواه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٨٩، ١٩٠) من ثلاث طرق بألفاظ متقاربة، ورواه البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ١٩٩، ٢٠٠) باختلاف بسيط في كلماتها، ورواه ابن حزم في الإحكام في (٧/ ١٠٠٢، ١٠٠٣)، وبعضا منه في المحلى (٩/ ٣٩٣). وذكره الألباني في إرواء الغليل وصححه (٨/ ٢٤١) (٢٦١٩)، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين (١/ ٨٥) وشرحه، وشرحه الأستاذ أحمد سحنون في كتاب بعنوان (رسالة القضاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه) طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.

وروي بعضه مرفوعا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: (المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فرية)، رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب البيوع والأقضية، باب من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب (٢٠٢٥٣). وانظر: نصب الراية (٤/ ٨١)

وروي عن عبد الله بن مسعود [- رضي الله عنه -] أنه قال: “ لأن أقضي [ما] (¬١) بين اثنين أحب إلي من عبادة سبعين سنة ” (¬٢). وروي عن مسروق [رحمة الله عليه] (¬٣) أنه قال: “ لأن أحكم يوماً بحق أحب إلي من أن أغزو [سنة] (¬٤) في سبيل الله ” (¬٥).

وأما العبرة فهو: أنه لا بد للناس من حاكم يحكم بينهم ويفصل خصوماتهم ويستوفي الحقوق لبعضهم من بعض، فكانت الحاجة داعية إلى نصب الحكام. ولأن تعليم العلم وتعلمه واجب، لأن بالناس حاجة إلى ذلك لمصلحة دينهم ودنياهم فلذلك وجب الحكم بينهم لحاجتهم إليه.

¬__________

(¬١) () (ما) ليست في ك.

(¬٢) () روى البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٨٩ [١٩٩٥٨] باب فضل من ابتلي بشيءٍ من الأعمال، عن الحجاج بن أرطاة أن ابن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول: لأن أقضي يوما وأوافق فيه الحق والعدل أحب إلي من غزو سنة، أو قال: مائة يوم. قال البيهقي: رفعه الحجاج بن أرطأة إلى ابن مسعود منقطعا، وإنما يروى عن مسروق. وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٤٠٦٩): منقطع واهٍ.

(¬٣) () مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد، مخضرم من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وستين. انظر: التقريب (٢/ ٢٤٢)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () روى ابن سعد في الطبقات (٦/ ٨٢) عن الشعبي أن مسروقاً قال: لأن أقضي بقضية فأوافق الحق أو أصيب الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله. وروى البيهقي في السنن الكبرى أيضاً ١٠/ ٨٩ [١٩٩٥٩] عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من حاكم يحكم بين الناس فذكر الحديث، قال: وقال مسروق: لأن أقضي يوما بحق أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيل الله عز وجل. وروى ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٥٤٠ [٢٢٩٦٠] في الحكَم يكون هواه لأحد الخصمين، عن مسروق عن عبد الله قال: ما من حَكَمٍ يحكم بين الناس إلا حُشر يوم القيامة ومَلَك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الرحمن فإن قال له: اطرحه طرحه في مهوى أربعين خريفا، قال: وقال مسروق: لأن أقضي يوما آخذ بحق وعدل أحب إلى من سنة أغزوها في سبيل الله. وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً ٦/ ٤١٩ [٣٢٥٤٥] في الإمارة من كتاب السير، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: ما من حَكَم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الرحمن، فإن قال: اطرحه طرحه في مهوى أربعين، خريفا قال: وقال مسروق: لأن أقضي يوما واحدا بعدل وحق أحب إلي من سنة أغزوها في سبيل الله. وانظر: نصب الراية (٤/ ٦٨)

إذا ثبت ما ذكرناه فالناس في القضاء على أربعة أضرب، ضرب يجب عليه أن يتولى القضاء، وضرب لا يجوز له أن يتولى القضاء، وضرب يستحب له أن يتولاه، وضرب يستحب له تركه.

فأما الذي يجب عليه أن يتولاه فهو الرجل ذو العلم والأمانة وليس في البلد غيره فإنه يجب عليه أن يتولى قضاء ذلك البلد ويتعين عليه أن يتولاه (¬١).

فإن امتنع من ذلك فهل يجبره السلطان عليه أم لا؟ من أصحابنا من قال: لا يجبره على ذلك، ومنهم من قال: يجبره عليه وهو الصحيح (¬٢)، لأنه تعين عليه وأثم بالقعود عنه، وكل حق تعين عليه وجوبه يُجبر / (¬٣) على فعله والخروج منه كما نقول في سائر الحقوق، ولأن أهل بلده لو اضطروا إلى طعامه أُجبر على بذله لهم فكذلك إذا اضطروا إلى [عمله] (¬٤) وأمانته وجب أن يجبر على تولي القضاء حتى ينتفعوا به (¬٥).

وأما الذي لا يجوز له أن يتولى القضاء فهو الذي لا علم له ولا أمانة (¬٦).

وأما الذي يستحب له أن يتولاه فهو رجل عالم أمين غير أنه [فقير أو خامل الذكر] (¬٧) فيستحب له أن يتولى القضاء حتى يجرى عليه من بيت المال كفايته [وينشر] (¬٨) علمه بذلك وينتفع (¬٩) به (¬١٠). وأما الضرب / (¬١١) الذي [يستحب له تركه] (¬١٢) فهو الرجل العالم

¬__________

(¬١) () العزيز (١٢/ ٤١٢)، والبيان (١٣/ ١١)

(¬٢) () البيان (١٣/ ١٢)

(¬٣) () م. نهاية ل ١٣٣/ ب

(¬٤) () في ك: علمه.

(¬٥) () العزيز (١٢/ ٤١٢)

(¬٦) () البيان (١٣/ ١٢)

(¬٧) () في ك: [خامل الذكر أو فقير].

(¬٨) () في ك: [فينشر].

(¬٩) () في ك: [فينشر].

(¬١٠) () روضة الطالبين (٩/ ٢٦٤)

(¬١١) () ك. نهاية ل ١٠٦ / أ.

(¬١٢) () في ك: لا يستحب له أن يتولاه.

الأمين الذي هو مَكْفي (¬١) في معاشه وهو وجيه وعلمه منتشر فيستحب لهذا ترك القضاء (¬٢)، لأنه مخاطرة وغرر فلا يعدل بالسلامة شيئاً (¬٣)، ولهذا امتنع من القضاء من امتنع من الأئمة المقتدى بهم في الدين، فقد روي أن المأمون (¬٤) كتب إلى الشافعي [رحمه الله] يستدعيه ليوليه قضاء الشرق والغرب فأبى، ودعا [المزني] (¬٥) [رحمه الله] في مرض موته ونهاه عن تولي القضاء، وأظهر له الكتاب، وقال: إني لم أظهره لأحدٍ غيرك (¬٦).

وروي أن المنصور (¬٧) استدعى أبا حنيفة، وسفيان، وشريكاً [رحمهم الله]، فهرب سفيان في الطريق (¬٨)، وأحضر أبا حنيفة، وشريكاً، فعرض القضاء على أبي حنيفة

¬__________

(¬١) () في ك: مكتفي.

(¬٢) () روضة الطالبين (٩/ ٢٦٤)

(¬٣) () العزيز (١٢/ ٤١١)، وبحر المذهب (١٠/ ١٢٠)

(¬٤) () الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد، ولد سنة سبعين ومئة، وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل، وأمر بتعريب كتبهم وبالغ، ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ. مات في رجب في ثاني عشرة سنة ثمان عشرة ومائتين، وله ثمان وأربعون سنة. تأريخ بغداد (١٠/ ١٨٣)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٧٢)، وشذرات الذهب (٢/ ٣٩)

(¬٥) () في ك: بالمزني

(¬٦) () قال ابن حجر في التلخيص: لم أجده. وذكره الحموي في كتاب أدب القضاء (ص ١٢، ١٣)، والرافعي في العزيز (١٢/ ٤١٣)، وانظر الخبر باختلاف يسير في كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ١٥٤)

(¬٧) () أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثاني خلفاء بني العباس، ولد سنة (٩٥ هـ) وبويع بالخلافة سنة (١٣٧ هـ) وكان مهيباً شجاعاً حازماً كامل العقل، يشارك في العلم والأدب والفقه، بنى مدينة بغداد، وتوفي أثناء ذهابه للحج سنة (١٥٨ هـ). انظر: تأريخ الخلفاء (٢٥٩) والبداية والنهاية (١٠/ ١٢١) وفوات الوفيات (٣/ ٢٣٩)

(¬٨) () روى البيهقي أن سفيان الثوري لما عُرض عليه القضاء دخل على المهدي فأظهر التجانن وخرج، رواه البيهقي في كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإمارة وكراهة تولي أعمالها الخ (١٠/ ٩٨). وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٤٢)، وبحر المذهب (١٠/ ١١٥)

فامتنع وقال: أنا لا أصلح للقضاء، وعرض على شريك فاعتذر بعلل فأزاح عِلَلَه وقلَّده القضاء (¬١). وكان امتناعهم على هذا الوجه.

وحكى القاضي أبو الطيب –رحمه الله- قال: حدثني أبو القاسم الصيدلاني المقريء [رحمه الله] (¬٢) قال: كنت أمشي مع أبي بباب الشام فأراني دكاكين مختمة فقال: أبصر هذا حتى يحكي، هذا عقار أبي علي بن خيران [رحمه الله] (¬٣) استدعاه ابن الفرات (¬٤) للقضاء فهرب، فختم عقاره حتى يظهر (¬٥).

¬__________

(¬١) () تأريخ بغداد (١٣/ ٣٢٧ – ٣٣٠)، وتأريخ الطبري (٧/ ٦١٩) ط دار المعارف بمصر ١٩٦٦. وروى قصة أبي حنيفة: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي، باب كراهة الإمارة الخ عن أبي يوسف (١٠/ ٩٨). وقصة عرض المنصور القضاء على شريك رواها وكيع في أخبار القضاة (٣/ ١٥٣)

(¬٢) () أبو القاسم المقريء المعروف بالصيدلاني (وبعضهم يقول: ابن الصيدلاني) عبد الله (وبعضهم يقول: عبيد الله) ابن أحمد بن علي بن الحسين، روى مجلسين عن ابن صاعد، وهو آخر من حدث عنه من الثقات، روى عنه الأزهري، وروى عن جماعة، وكان ثقةً مأموناً صالحاً، توفي في رجب ببغداد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، وقيل: تسع وتسعين وثلاثمائة. الأنساب للسمعاني (٨/ ١٢٣)، والعبر (٢/ ١٩٤)، وشذرات الذهب (٣/ ١٥٣)، وانظر: الطبقات الكبرى للسبكي (٣/ ٣١١)، والبداية والنهاية (١١/ ٢٩١)، والكامل في التأريخ (٧/ ٣٤٣)

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ٣٠٣.

(¬٤) () هو أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات وزير المقتدر بالله تولى الوزارة له ثلاث دفعات، وكان يقبض عليه في كل مرة وتصادر أملاكه، كان يستغل من ضياعه أموالاً كثيرة وينفقها على أهل العلم والدين والفقراء، وكان كاتباً كافياً خبيراً يجلس للمظالم، ولد سنة ٢٤١ هـ قتله نازوك صاحب الشرطة مع ابنه سنة ٣١٢ هـ. انظر وفيات الأعيان (٣/ ٤٢١)، والكامل لابن الأثير (٦/ ١٢١، ١٢٣)، والبداية والنهاية ١١/ ١٥١، والأعلام (٤/ ٣٢٤). لكن القصة حدثت مع علي بن عيسى بن داود بن الجراح أبو الحسن، وقد تولى الوزارة للمقتدر بالله والقاهر بالله وعُزل أكثر من مرة، وكان كثير العبادة، يحب أهل العلم ويكثر مجالستهم، ولد سنة (٢٤٥)، وتوفي سنة (٣٣٥) وقيل (٣٣٤)، وله تسع وثمانون سنة. انظر ترجمته في المنتظم (١٤/ ٥٦)، وتأريخ بغداد (١٢/ ١٤)، والبداية والنهاية (١١/ ٢١٧)، والأعلام (٤/ ٣١٧).

(¬٥) () هذا الخبر ذكره السبكي في طبقاته (٣/ ٢٧٢، ٢٧٣)، والخطيب في تأريخ بغداد (١٢/ ١٤)، وابن كثير في البداية والنهاية (١١/ ١٧١)، والرافعي في العزيز (١٢/ ٤١٣). وذكر ابن السبكي وابن كثير أن الوزير الذي طلبه هو: علي بن عيسى، وزير المقتدر، وليس ابن الفرات، وعلق علي بن عيسى على رفضه فقال: إنما أردنا أن نعلم الناس أن ببلدنا وفي مملكتنا من عرض عليه قضاء قضاة الدنيا في المشارق والمغارب فلم يقبل، وروى ابن السبكي عنه أنه قال: ما أردنا به إلا خيراً. انظر: طبقات الفقهاء (١١٠).

وكان الناس على هذا يتورعون ولا يخاطرون بأنفسهم، ونسأل الله الخيرة والتوفيق للصواب، فإن قيل: روى عبد الرحمن بن سمرة [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها] (¬١). وروى أنس [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من ابتغى القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله تعالى ملكاً يسدده] (¬٢). فكيف قلتم إنه يستحب طلب القضاء في بعض ما ذكرتموه من التفصيل في تولي القضاء، [قيل له] (¬٣): هذا الخبر يحمل [على] (¬٤) أنه / (¬٥) أراد به أنه لا يسأل الإمام أن يوليه القضاء ولا يلح عليه في ذلك بالشفعاء قبل أن يثبت عند الإمام حاله، وقبل أن يعلم أنه محل للقضاء وأهل له، فمنعه من ذلك لأن فيه افتئاتاً على الإمام في رأيه وتدبيره، وأما إذا رآه الإمام أهلاً له، وعرف الرجل من نفسه أنه يمكنه القيام به والوفاء بحقوقه فإنه يستحب له أن يسأله أن يوليه ولم يكن ذلك مكروهاً (¬٦)، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () رواه عن عبد الرحمن بن سمرة: البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (٦٢٧٦)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (٣٥٠٩)

(¬٢) () رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه (٣١٦٠)، والترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه (١٣٠٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد في المسند (١٣١٠٤). وابن ماجة ٢/ ٧٧٤ (٢٣٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي، باب كراهية طلب الإمارة والقضاء، وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٤٠٨٦): عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي صويلح ضعفه أحمد، ورواه الطبراني في الأوسط. ونحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف في البيوع والأقضية (٥/ ٣٥٧)

(¬٣) () في ك: قل إن.

(¬٤) () على ليست في ك.

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٠٦ / ب.

(¬٦) () بحر المذهب (١٠/ ١١٩) نقله عن الطبري بمعناه.

فصل في أخذ الرزق (¬١) على القضاء

جملته أن القاضي لا يخلو من / (¬٢) أحد أمرين (¬٣)، إما أن يكون قد تعين عليه القضاء أو لم يتعين، فإن كان لم يتعين عليه القضاء لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون فقيراً أو مكفياً، فإن كان فقيراً كان له أخذ الرزق على القضاء (¬٤).

والدليل على ذلك ما روي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة حمل سقافاً (¬٥) إلى السوق ليبيعها فقيل له في ذلك، فقال: لابد للعيال من القوت، فاجتمعت الصحابة –رضي الله عنهم- فقدروا له كل يوم [درهمين] (¬٦). وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: “ أنزلت نفسي من هذا المال منزلة الوصي في مال اليتيم {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ (¬٧) وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ” (¬٨). وروي أنه لما بعث عمار بن ياسر [- رضي الله عنه -] والياً على الكوفة، وعبد الله بن مسعود [- رضي الله عنه -] قاضياً، وعثمان بن حنيف [- رضي الله عنه -] (¬٩) على

¬__________

(¬١) () (أما الرِزق بالكسر فهو المال الذي يُصرف للقاضي من بيت المال في كل شهر، ويفرق بين الرزق والعطاء بأن الرزق ما يصرف في كل شهر، أما العطاء فهو ما يصرف في كل سنة) فتح الباري (١٣/ ١٥٠)

(¬٢) () م. نهاية ل ١٣٤/ أ

(¬٣) () البيان (١٣/ ١٤)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٢٩٢)

(¬٥) () السقيفة: كل بناء سُقفت به صُفَّة أو شبهها، مما يكون بارزاً. لسان العرب (مادة: سقف) (٦/ ٢٩٧)

(¬٦) () في ك: شيء معين. قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢١٣): لم أره هكذا، وروى ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري (والد عمرو) قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين، قال: زيدوني، فإن لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمائة. انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٣/ ١٣٨) ٦/ ١٣٨. وانظر: نصب الراية (٤/ ٢٨٧)، والدراية رقم (٩٨٣)، وإرواء الغليل (٨/ ٢٣١). وأصله في البخاري في كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده (٣/ ٧٤) (٢٠٧٠)

(¬٧) () في ك لم يذكر بقية الآية، وإنما قال: الآية.

(¬٨) () النساء (٦) وفي م (فمن كان غنيا). وهذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢٧٧)، وقال ابن حجر في الفتح (١٣/ ١٥١): سنده صحيح. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٨٧)

(¬٩) () عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي القُبائي. أخو سهل بن حنيف، ووالد عبد الله، وحارثه، والبراء، ومحمد، وأم سهل من جلة الأنصار. عن أبي مجلز: أن عمر وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد، ورزقه كل يوم ربع شاه وخمسة دراهم، وأمره أن يمسح السواد، عامرة وغامرة، ولا يمسح سبخة، ولا تلا، ولا أجمة، ولا مستنقع ماء. قال ابن سعد: قتل عثمان، وفارق ابن كريز البصرة، فبعث علي عليها عثمان بن حنيف والياً، فلم يزل حتى قدم عليه طلحة والزبير، فقاتلهما ومعه حكيم بن جبلة العبدي. ثم توادعوا، حتى يقدم علي. ثم سجن، وأخذوا بيت المال. وكان يُكنى أبا عبد الله. توفي في خلافة معاوية. وله عقب.

التأريخ الكبير (١/ ٢٠٩، ٢١٠)، والجرح والتعديل (٦/ ١٤٦)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٣٢٠)، والإصابة (٦/ ٣٨٦)

المادة والخراج (¬١) جعل كل يوم شاة لعمار نصفها مع السواقط (¬٢)، والنصف بين عبد الله وعثمان ثم قال: إن قرية يخرج منها كل يوم شاة لسريع خرابها (¬٣).

وروي أن علياً - رضي الله عنه - ولّى شريحاً [رحمة الله عليه] القضاء، ورزقه كل شهر مائة درهم (¬٤). ولأنه إذا جاز أن يُجعل للعاملين على الصدقات سهم منها كان القاضي أولى بذلك لأنه نصب لمصالح المسلمين وفصل الخصومات / (¬٥) بينهم، والانتفاع به أعم من الانتفاع بالعاملين على الصدقات (¬٦).

¬__________

(¬١) () الخرج والخراج: الإتاوة. مختار الصحاح ١٧٢.

(¬٢) () السقط من الأشياء: ما تُسقطه فلا تعتد به، والسقط: ما اُسقط من الشيء، والسُقاطة: ما سقط من الشيء. لسان العرب (٧/ ٣١٧)

(¬٣) () رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي عن أبي وائل (١٠/ ٨٧) وانظر: أخبار القضاة (٢/ ١٨٨). والأثر ضعفه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٣١)، ولكنه صحح على شرط مسلم أثرا آخر رواه ابن سعد عقِبه عن عبد الله بن أبي الهذيل ولفظه: أن عمر رزق عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاة، لعمار شطرها وبطنها، ولعبد الله ربعها، ولعثمان ربعها كل يوم.

(¬٤) () قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢١٣، ٢١٤): لم أره هكذا، وروى عبد الرزاق في مصنفه، عن الحسين بن عمارة، عن الحكم، أن عمر رزق شريحاً، وسليمان بن ربيعة الباهلي على القضاء، وهذا ضعيف منقطع، والبخاري تعليقا: كان شريح يأخذ على القضاء أجراً، وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق انتهى. وانظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٩٧) (١٥٢٨٢) كتاب البيوع، أبواب القضاء، باب هل يؤخذ على القضاء رزق، والبخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم، والعاملين عليها، قبل الحديث رقم (٧١٦٣). وانظر: إرواء الغليل (٨/ ١٢٣١)، وقد رواه من طريق ابن أبي ليلى: ابن سعد في الطبقات (٦/ ١٣٨) إلا أن فيه (خمسمائة درهم). وذكره الماوردي في الحاوي (١٦/ ٢٩٢) كما ذكره المصنف.

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٠٧ / أ.

(¬٦) () بحر المذهب (١٠/ ١٢٥)

ولأنه لا بد [له] (¬١) من القوت فلو اشتغل بالكسب لتعطل القضاء ولو اشتغل بالقضاء لتعطل أمر قوته فجعل له رزق على القضاء حتى يتوفر على ما يجب التوفر عليه من المصالح والقيام بحقوق القضاء.

ولأن خمس الخمس جعل لمصالح المسلمين وهذا من أهم المصالح (¬٢). وأما إذا كان مكفياً فإنه يستحب له أن لا يأخذ رزقاً على القضاء، فإن أخذ رزقاً جاز.

قال الشافعي –رحمه الله-: وأحب للقاضي والكاتب والقاسم وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذن أن لا يأخذوا رزقاً، فإن أخذوا رزقاً فلا بأس بذلك (¬٣).

فأما إذا كان القضاء قد تعيّن عليه فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون غنياً أو فقيراً، فإن كان فقيراً كان له أن يأخذ رزقاً عليه (¬٤) كما ذكرنا، وإن كان مَكْفياً لا يجوز له ذلك لأنه لا يجوز أن يأخذ أجرة لإسقاط الفرض عن نفسه (¬٥)، ألا ترى أنه لا يجوز أن يعتق الرقبة الواجبة بعوض يشرطه [عليها] (¬٦) ولا يجوز أن يخرج الزكاة ويؤديها [بعوض] (¬٧) يشرطه على [المسكين والفقير] (¬٨)، وأما (¬٩) أخذ الجُعل على الشهادة [فالحكم فيه مبني على الحكم] (¬١٠) في القضاء فإن كان ما تعينت عليه نظر فإن كان فقيراً كان [له] (¬١١) الأخذ، وإن كان مكفياً فالمستحب له أن لا يأخذ [عليها] (¬١٢) جُعْلاً، وإن أخذ

¬__________

(¬١) () (له) ليست في م.

(¬٢) () بحر المذهب (١٠/ ١٢٥)

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٧٨)

(¬٤) () البيان (١٣/ ١٤)

(¬٥) () البيان (١٣/ ١٤)

(¬٦) () في م: عليه.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: الفقير والمسكين.

(¬٩) () في ك زيادة: إذا.

(¬١٠) () في ك: فمبني على الحكم.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

كان جائزاً (¬١)، وإن كان قد تعينت عليه فإن كان فقيراً جاز له الأخذ، وإن كان مكفياً لم يجز له الأخذ للتحمل والأداء.

فصل يستحب للإمام أن ينصب القضاة في البلدان (¬٢)، والأصل في ذلك ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث علي بن أبي طالب (¬٣) – [- رضي الله عنه -] (¬٤) - إلى اليمن قاضياً (¬٥).

وبعث معاذ بن جبل [- رضي الله عنه -] إلى / (¬٦) اليمن قاضياً (¬٧).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٩٣)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٢٩٣)، وبحر المذهب (١٠/ ١٢٥)

(¬٣) () في ك: [علي طالب]. وكتب بالهامش: ابن أبي. وكتب بجوارها: صح.

(¬٤) () في م: [عليه السلام].

(¬٥) () عن علي - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: (إن الله عز وجل سيهدي قلبك، ويُثبِّت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاءٍ بعد. رواه أبو داود واللفظ له في سننه في كتاب القضاء، باب كيف القضاء، ٢/ ٥٠٨ (٣٥٨٢)، والترمذي في سننه، في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما ٣/ ٦١٨، ٦١٩ (١٣٣١) ولم يذكر بعثه إلى اليمن، وابن ماجة في سننه كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة ٢/ ٧٧٤ (٢٣١٠)، والحاكم ٤/ ٩٣، وأحمد ١/ ٩٠، ٩٦، ١١١، ١٤٩. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

(¬٦) () م. نهاية ل ١٣٤/ ب

(¬٧) () رواه أحمد (٥/ ٢٣٦، ٢٤٢)، وأبو داود في سننه، في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (٢/ ٥١٠ - ٥١١) (٣٥٩٢، ٣٥٩٣)، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ٣/ ٦١٦ (١٣٢٧، ٢٣٢٢٨) والطبراني ٢٠/ ١٧٠ (٣٦٢) والبيهقي في آداب القاضي، باب ما يقضي (١٠/ ١١٤) من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وقال البخاري في تأريخه الكبير (٢/ ٢٧٧): لا يصح ولا يعرف إلا بهذا، وقال الدارقطني في العلل: والمرسل أصح، وقال ابن حزم: لا يصح، لأن الحارث مجهول، وشيوخه لا يعرفون، وقال: هذا حديث ساقط، الإحكام (٦/ ٢٦)، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٢٦٤): لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحاً، وقال الألباني: حديث منكر، الضعيفة (٨٨١)، وانظر: نصب الراية (٤/ ٦٣)، والتلخيص الحبير (٤/ ٢٠١). وبعث معاذ - رضي الله عنه - إلى اليمن ثابت في الصحيح، فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، الحديث، رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٣٣١)

وبعث عمرو بن حزم [- رضي الله عنه -] (¬١) إلى اليمن قاضياً (¬٢).

وبعث أبا موسى الأشعري [- رضي الله عنه -] إلى اليمن قاضياً (¬٣).

ولأن / (¬٤) هذا من [مصالح المسلمين] (¬٥)، والإمام إنما نصب للمصالح ودفع الضرر عنهم. إذا ثبت أنه يستحب له ذلك، فإذا أراد أن يبعث رجلاً إلى بلد ويوليه القضاء فيه لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون عارفاً بحال ذلك الرجل، أو غير عارف [به] (¬٦).

فإن كان عارفاً بحاله كان له أن يوليه القضاء، وإن كان غير عارف به بحث عنه حتى يقف على علمه وأمانته (¬٧). فأما أمانته وعدالته فيعرفها بالسؤال عنه كما يعرف عدالة الشهود. وأما علمه فيعرفه بأن يستحضره ويستحضر الفقهاء من الطوائف المختلفة، فيتناظروا بين يديه ويتذاكروا المسائل فإن رآه قيِّماً بالنظر، عارفاً بطريق الاجتهاد وصورة القياس جاز له أن يوليه القضاء في علمه وأمانته (¬٨).

¬__________

(¬١) () عمرو بن حزم بن الضحاك الأنصاري، صحابي شهد الخندق، واستعمله الرسول - صلى الله عليه وسلم - على نجران باليمن، وبعث معه كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وكتابه مشهور، توفي سنة ٥٣ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/٢٦، والإصابة (٥٨١٢) والاستيعاب (٢/ ٥١٠) وأسد الغابة (٤/ ٩٨)

(¬٢) () رواه مرسلا: مالك في الموطأ في كتاب العقول (٢/ ٨٤٩)، وموصولا: النسائي في كتاب العقول، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (٨/ ٤٢٨، ٤٢٩) (٤٨٦٨)، وابن حبان (٧٩٣، ٦٥٢٥)، والحاكم (١/ ٣٩٥ – ٣٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨). وضعفه أبو داود في المراسيل (٢٥٧)، وابن حزم، ولكنه كتاب مشهور، تلقته الأمة بالقبول كما ذكر ذلك الشافعي وابن عبد البر والعقيلي ويعقوب بن سفيان والحاكم، وقال أحمد: أرجو أن يكون صحيحاً. وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٠، ٢٠٣)، وضعفه الألباني ولكنه صححه بشواهده، إرواء الغليل (٢٢١٢)

(¬٣) () رواه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (٤١٠٨)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير (٣٣٦٦)، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وعند البخاري: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، واليمن مخلافان، الحديث.

(¬٤) () ك. نهاية ل / ١٠٧/ ب

(¬٥) () في ك: المصالح.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليس في ك.

(¬٧) () بحر المذهب (١٠/ ١٢٥)

(¬٨) () انظر: بحر المذهب (١٠/ ١٢٥)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٨٦)

ويكتب له كتاب عهد (¬١)، يذكر فيه الموضع الذي يوليه [القضاء] (¬٢) فيه على أهله، وما يريد أن يجعله إليه من النظر في الوقوف وأموال اليتامى والأموال [الحسريه] (¬٣) [وغير ذلك] (¬٤). والأصل فيه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث عمرو بن حزم إلى اليمن قاضياً كتب له كتاباً بذلك وذكر فيه أحكاماً مختلفةً (¬٥).

وكذلك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لما بعث أنس بن مالك [- رضي الله عنه -] إلى البحرين عاملاً على الصدقات كتب له كتاباً وختمه بخاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬٦). وهل يحتاج أن يشهد على العهد الذي [يكتبه] (¬٧) له والقضاء الذي [يقلده إياه] (¬٨) أم لا؟ اختلف أصحابنا في ذلك (¬٩)، [فقال] (¬١٠) أبو سعيد الاصطخري [رحمه الله]: إن كان البلد الذي ولاه القضاء فيه قريباً من بلد الإمام بحيث يبلغه الخبر على الاستفاضة لم يشهد عليه واقتصر على ما يستفيض من الخبر وينتشر، وإن كان [ذلك] (¬١١) البلد بحيث لا يبلغه الخبر على الاستفاضة أشهد عليه (¬١٢). وقال أبو إسحاق المروزي [رحمه الله]: يشهد عليه [بكل] (¬١٣) حال لأنه عقد فلا يثبت / (¬١٤) بتواتر الخبر (¬١٥).

¬__________

(¬١) () البيان (١٣/ ٢٥)

(¬٢) - في ك: للقضاء

(¬٣) () هكذا في المخطوط.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليس في ك.

(¬٥) () سبق تخريجه قريبا.

(¬٦) () رواه البخاري في مواضع من كتاب الزكاة منها باب زكاة الغنم (١٣٩٧). ورواه البيهقي ٤/ ٨٥، ٨٦ وفي رواية: وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(¬٧) () في ك: كتبه.

(¬٨) () في ك: تقلده.

(¬٩) () البيان (١٣/ ٢٦)، وحلية العلماء (٨/ ١١٩)، وبحر المذهب (١٠/ ١٢٩)

(¬١٠) () في ك: [فمنهم من قال وهو].

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليس في ك.

(¬١٢) () البيان (١٣/ ٢٦)

(¬١٣) () في م: كل.

(¬١٤) () ك. نهاية ل / ١٠٨/ أ

(¬١٥) () بحر المذهب (١٠/ ١٢٩)

إذا تقرر هذا فإذا قلنا يحتاج أن يشهد على ذلك فإنه [ينظر فإن قرأ الإمام العهد] (¬١) بنفسه سمع الشاهدان ما يقرأ ويشهدان على ذلك، ولا يشترط نظرهما فيما يقرأه، لأن الإمام ثابت العدالة فلا يحمل ما يسمع منه إلا على الصحة (¬٢). وإن كان غيره [يقرأه] (¬٣) فإنهما ينظران فيه حين يقرأ العهد حتى يكون تحمل الشهادة على التحقيق (¬٤).

فإذا ثبت هذا وحصل التقليد [وكتب] (¬٥) العهد له وقرأه فإن الحاكم يستدعي من في بلد الإمام، ومن أهل البلد الذي [قد] (¬٦) ولي القضاء فيه، ويسألهم عن أحوال [أمناء ذلك] (¬٧) البلد، والشهود الذين فيه، وكذلك إذا خرج إليه، ويسأل في طريقه عنهم حتى يقف على أحوالهم، فإذا دخل البلد دخل على معرفة (¬٨). ويستحب أن يلبس السواد إذا دخل البلد، لأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء (¬٩)، ولأن ذلك أهيب له (¬١٠). فإذا دخل نزل وسط البلد حتى يسوي بين الجميع في [القصد] (¬١١) والمسافة، ولا ينزل في ناحية [منه] (¬١٢) فيقرب من قوم ويبعد من آخرين (¬١٣)، ثم يأمر بأن ينادى في البلد بأن فلان ابن فلان قدم قاضياً، ويجمع الناس في ذلك اليوم لقراءة / (¬١٤)

¬__________

(¬١) () في ك: ينظر في الإمام فإن قرأ العهد.

(¬٢) () انظر: بحر المذهب (١٠/ ١٢٩)

(¬٣) () في ك: يقرأ.

(¬٤) () بحر المذهب (١٠/ ١٢٩)

(¬٥) () في ك: فكتب.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليس في م.

(¬٧) () في ك: [البنا وذلك].

(¬٨) () البيان (١٣/ ٢٦)

(¬٩) () رواه مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (١٣٥٨)

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٧٣)

(¬١١) () في م: قصد.

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليس في م.

(¬١٣) () بحر المذهب (١٠/ ١٣١)، والبيان (١٣/ ٢٧)

(¬١٤) () م. نهاية ل ١٣٥/ أ

العهد، أو في يوم آخر [بعده] (¬١) يعدهم، فإذا اجتمعوا قرأ العهد عليهم (¬٢)، فإن كان هناك شهود شهدوا بحضرة الحاكم بأن ذاك القاضي قد قلد القضاء في ذلك البلد (¬٣). ويستحضر الشهود والأمناء ويبحث عما في أيديهم من الأموال ويسأل عنهم باطناً فمن جرح منهم أخرجه من الجملة ومن زُكي وعُدل منهم سأل [عنه] (¬٤) ظاهراً أيضاً (¬٥)، حتى لا يقع لبس من جهة الاسم ولا يسأل عمن جرح ظاهراً ويسترجع من الحاكم المعزول [الديوان والسجلات (¬٦) التي عنده] (¬٧) فهذا ترتيب توليته وخروجه ودخوله وشأنه فيما يصنع أول ما يدخل والله أعلم.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليس في م.

(¬٢) () بحر المذهب (١٠/ ١٣١)

(¬٣) () بحر المذهب (١٠/ ١٣١)

(¬٤) () في ك: عنهم.

(¬٥) () بحر المذهب (١٠/ ١٣١)

(¬٦) () السِّجل: الصك في اللغة، الكتاب الكبير يدون فيه ما يراد حفظه، قال الفيومي: السجل: كتاب القاضي، وكتاب العهد ونحو ذلك، والجمع: سجلات، والسجلات: الكتب التي تجمع المحاضر، وتزيد عليها بتنفيذ الحكم وإمضائه، وأصل السجل: الصحيفة التي فيها الكتاب، أي كتابٍ كان. مختار الصحاح ٢٨٧، والمطلع ٤٠١، والنظم المستعذب ٢/ ٣٤٧، ٣٤٨، وتحرير التنبيه ص ٣٥٧. وفي الحاوي (١٦/ ٢٠٤): السجل هو: تنفيذ ما ثبت عنده، وإمضاء ما حكم به.

(¬٧) () في ك: [السجلات التي عنده والديوان]. وانظر: بحر المذهب (١٠/ ١٣٢)

مسألة قال [رحمه / (¬١) الله]: وأحب أن يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون في غير المسجد [لكثرة] (¬٢) الغاشية والمشاتمة بين الخصوم في أرفق الأماكن به وأحراها أن لا تسرع ملالته فيه إلى آخر الفصل (¬٣). وهذا كما قال إذا جلس القاضي للقضاء بين الناس استحب له أن يقعد في موضع بارز ظاهر [يصل إليه كل أحد] (¬٤) من الخصوم (¬٥)، ويكره له القعود في المسجد للقضاء بين الناس (¬٦).

وبه قال عمر بن عبد العزيز [رحمه الله]، [وسعيد بن المسيبٍ] ٍ (¬٧).

وقال أبو حنيفة (¬٨)، ومالك (¬٩)، وأحمد (¬١٠)، وإسحاق (¬١١): لا يكره له ذلك.

واحتج من نصر قولهم بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ} (¬١٢). وهذا عام في جميع الأماكن. وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في رجل رفع إليه: أخرجاه

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل / ١٠٨/ ب

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليس في ك.

(¬٣) () (قال الشافعي: أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد لكثرة الغاشية والمشاتمة بين الخصوم في أرفق الأماكن به وأحراها أن لا تسرع ملالته فيه، وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره) مختصر المزني ص ٣٩٣. إلا أن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حادثة فيحكم فيه، وانظر: الأم (٦/ ٢٠١)، والحاوي للماوردي (١٦/ ٢٧)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٣٨)

(¬٤) () في ك: [يصل كل أحد إليه]

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٣١)، والبيان (١٣/ ٣٨)

(¬٦) () انظر: المراجع السابقة.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليس في ك. وانظر قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب في البيان (١٣/ ٣٨)

(¬٨) () اختلاف الفقهاء للطحاوي ١٤٩، والمبسوط ١٦/ ٨٢، وفتح القدير (٧/ ٤٦٩) وتبيين الحقائق (٤/ ٢٧٨)، وروضة القضاة من طريق النجاة (١/ ٩٨) وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد (١/ ٢٩٦)، بدائع الصنائع (٣، ٤) والفتاوى الهندية ٣/ ٣١٩، ٣٢٠، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٢)، والاختيار (٢/ ٨٥)

(¬٩) () الشرح الكبير والتاج والإكليل (٦/ ١١٤)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (١/ ٣٤)، والمعونة (٣/ ١٥٠١، ١٥٠٢)

(¬١٠) () المغني (١٤/ ٢٠)، والكافي (٤/ ٤٤٣) كلاهما لابن قدامة.

(¬١١) () البيان (١٣/ ٣٨)، وحلية العلماء (٨/ ١٢٥)

(¬١٢) () المائدة (٤٩)

من المسجد واضرباه (¬١). وهذا خطاب الواحد بعبارة الاثنين، وهذه لغة العرب يخاطبون الواحد بلفظ الاثنين قال الله تعالى: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ} (¬٢)، ومنه قول امريء القيس (¬٣):

قفا [نبكِ من] (¬٤) [ذكرى] (¬٥) حبيب ومنزل (¬٦).

وروي أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على رجل بالسرقة فقال: يا قنبر (¬٧) أخرجه من المسجد واقطعه (¬٨). فدل على أن الحكم في المسجد [غير] (¬٩) مكروه (¬١٠). ولأنه لا يكره فيه التدريس والفتيا فكذلك القضاء (¬١١).

¬__________

(¬١) () رواه عن طارق بن شهاب: عبد الرزاق في المصنف، في كتاب العقول، باب لا تقام الحدود بالمساجد ١٠/ ٢٣ (١٨٢٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحدود، باب من كره إقامة الحدود في المساجد ٥/ ٥٢٦ (٢٨٤٦٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب أدب القاضي، باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقدمة (١٠/ ١٢٥، ١٢٦)، ورواه تعليقاً البخاري قبل (٧١٦٧) في الأحكام، باب من حكم في المسجد، وانظر: سبل السلام (٤/ ٦٨)

(¬٢) () سورة (ق) (٢٤، ٢٥، ٢٦). وفي ك: (ألقيا في جهنم كل) إلى قوله: (الشديد)

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ١٩٠.

(¬٤) () في ك: من نبك.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٦) () البيت في ديوان امريء القيس ص ٢٩.

(¬٧) () قنبر خادم علي، قال الترمذي: هو بفتح القاف، وقال ابن أبي حاتم: روى عن علي - رضي الله عنه -. انظر: تهذيب الأسماء (١/ ١/٦٠) وميزان الاعتدال ترجمة (٦٩٠٥) ولسان الميزان (١٤٩٧)

(¬٨) () رواه عن حكيم بن حزام: ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحدود، باب من كره إقامة الحدود في المساجد ٥/ ٥٢٦ (٢٨٦٤٦)، قال الصنعاني في سبل السلام (٤/ ٦٨، ٦٩): في إسناده مقال، وانظر: فتح الباري (١٣/ ١٥٦)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () روي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد. انظر: فتح القدير (٧/ ٢٧٠)، والمغني (١٤/ ٢٠)

(¬١١) () المغني (١٤/ ٢١)

ودليلنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً ينشد الضالة في المسجد فقال: [لا وجدتها أبداً، إنما بنيت المساجد لذكر الله [تعالى] (¬١) والصلاة] (¬٢). وروي أنه قال: [أيها الناشد غيرك الواجد] (¬٣). وإذا كان ذلك منهياً عنه في المسجد كان القضاء بين الخصوم أولى بذلك (¬٤).

وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى [أبي] (¬٥) القاسم بن عبد الرحمن [رحمة الله عليهما] لما ولاه القضاء: لا تقض في المسجد فيأتيك الحائض / (¬٦) والمشرك (¬٧). وروي أن سعيد بن المسيب [رحمة الله عليه] قال: “ لو وليت من أمر الناس شيئاً لما تركت اثنين يختصمان في المسجد ” (¬٨). ويدل على ذلك ما ذكره الشافعي [رحمه الله] (¬٩) وهو: أن الغاشية تكثر اللغط والمنابذة في الكلام بين الخصوم والمسجد يصان عن مثل ذلك (¬١٠).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () رواه الطبراني في الكبير من حديث ثوبان (٢/ ١٠٤)، والبيهقي عن أبي هريرة (١٠/ ١٠٢، ١٠٣)، وعن سعد بن أبي وقاص رواه البزار (١٣٦٩) بلفظ: لا وجدت قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه أبو سعيد الأعسم ولم أعرفه، والحجاج بن أرطاة وهو مدلس انتهى وروى البزار مثله عن أنس (١٣٧١) وقال الهيثمي: فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات انتهى. وروى البزار أيضا مثله عن ابن مسعود وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة، وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في الصلاة، انتهى.

(¬٣) () رواه عبد الرزاق في المصنف عن أبي بكر بن محمد، وعن محمد بن المنكدر في كتاب الصلاة، باب إنشاد الضالة في المسجد ١/ ٤٤٠، ٤٤١ (١٧٢٢، ١٧٢٣). وانظر: كنز العمال (٢٠٨٤٢)، وبحر المذهب (١/ ١٤٧)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٣١)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () ك. نهاية ل / ١٠٩/ أ

(¬٧) () رواه عبد الرزاق في المصنف، باب لا تقام الحدود في المساجد (١٠/ ٢٣ (١٨٢٤١)، والبيهقس (١٠/ ١٠٣)، وذكره فتح الباري ١٣/ ١٥٦، وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب البيوع والأقضية، باب القاضي يقضي في المسجد ٤/ ٤٣٢ (٢١٨٣٠)

(¬٨) () رواه بلفظ: ولو كان إلي من أمر الناس الخ عبد الرزاق في المصنف، في كتاب الصلاة، في باب البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد ١/ ٤٤٢، ٤٤٣ (١٧٣٠)، وانظر: بحر المذهب (١/ ١٤٧)

(¬٩) () في ك: رحمة الله عليه.

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٣١)

ولأنه إذا قعد في المسجد لم يمكنه القضاء بين جميع الخصوم / (¬١)، لأنه قد يكون فيهم الجنب والحائض والمجنون والكافر، وهؤلاء لا يدخلون المسجد (¬٢). ولأنه لا يجوز إقامة الحد فيه (¬٣)، ويستحب أن يشاهد الحاكم إقامته على المحدود، ولا يمكنه ذلك إلا بعد أن يقوم من مجلسه ويخرج من المسجد، فاستحببنا له القعود حيث يمكن ذلك فيه، من غير أن يحتاج أن يقوم من المجلس [فكرهنا] (¬٤) له القضاء في المسجد. فأما الجواب عما احتجوا به من الآية فلا حجة [فيه] (¬٥) لهم، لأنه لا ذكر للمكان فيه حتى يمكن حمله على العموم.

وأما الجواب عما ذكروه عن الصحابة [رضي الله عنهم] فهو أن ذلك كان يتفق في حكومة ومثل ذلك لا نكرهه، وإنما يكره أن يقصد المسجد ولم ينقل ذلك عنهم (¬٦). وأما الجواب عن قولهم إن التدريس لا يكره فيه ولا الفتيا [فهو أنه] (¬٧) ليس في ذلك ما ينزه عنه المسجد لأنه [لا تجري فيه مخاصمة ولا مشاتمة] (¬٨)، وليس كذلك القضاء فإنه يجري فيه بين الخصوم ما ينزه المسجد عن مثله فلهذا كرهنا [له] (¬٩) القعود فيه (¬١٠).

هذا الكلام في القضاء في المسجد، وأما إقامة الحد فيه فلا يجوز قليلاً كان أو كثيراً (¬١١). وقال مالك [رحمه الله] (¬١٢): إن كان ذلك يسيراً جاز، وحكي أن ابن أبي ليلى لما ولي

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٣٥/ ب

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٣١)

(¬٣) () بحر المذهب (١/ ٤٧١)

(¬٤) () في م: [وكرهنا].

(¬٥) () في م: فيها.

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٣١)، وبحر المذهب (١/ ١٤٧)

(¬٧) () في ك: فإنه

(¬٨) - في م: تجري فيه مخاصمة ومشاتمة

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () بحر المذهب (١/ ٤٧١)

(¬١١) () الأم (٦/ ١٠١)، و بحر المذهب (١/ ٤٧١)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٤١)

(¬١٢) () المدونة (٤/ ٧٦) وفيها: إن ضرب الأسواط اليسيرة مثل الأدب لا بأس به، وانظر: الشرح الكبير مع مواهب الجليل والتاج والإكليل (٦/ ١١٤)

القضاء أمر بإقامة الحد في المسجد في أول يوم حكم فيه (¬١)، فراسله أبو حنيفة [رحمه الله] وقال له: أخطأت في إقامة الحد في المسجد (¬٢).

والذي يدل على أن ذلك لا يجوز فيه ما روى طاووس / (¬٣) عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬٤): [لا تقام الحدود في المساجد] (¬٥)، وروي أنه [عليه السلام] نهى أن يستقاد في [المساجد] (¬٦) وأن [تقام الحدود] (¬٧) فيها (¬٨)، ولأنه إذا أقيم الحد في المسجد ربما خرج من المحدود دم أو غيره فينزه المسجد من ذلك (¬٩)، والله أعلم [بالصواب] (¬١٠).

¬__________

(¬١) () كان ابن أبي ليلى يضرب الحدود في المساجد، انظر: أخبار القضاة (٣/ ١٣٥)

(¬٢) () لم أجده، وقد حكي عن أبي حنيفة أنه لا يكره إقامة الحدود في المساجد، انظر: بحر المذهب (١١/ ١٤٩)

(¬٣) () ك. نهاية ل / ١٠٩ / ب. وطاووس سبقت ترجمته ص ٨٧.

(¬٤) () في ك: [أنه قال]

(¬٥) () رواه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد فيه أم لا؟ (٤/ ١٢) (١٤٠١)، وابن ماجة في كتاب الحدود، باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد (٢/ ٨٦٧) (رقم ٢٥٩٩)، والدارقطني في كتاب الحدود والديات (٣/ ٨٥، ٨٦)، وقال ابن حجر (٤/ ١٤٦): وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وفي سبل السلام (٤/ ٦٨): ضعيف من قبل حفظه. وفي حلية الأولياء (٤/ ١٨) بعد أن ذكره من حديث طاووس عن ابن عباس قال: (حديث غريب من حديث طاووس، تفرد به إسماعيل عن عمرو، ورواه عيسى بن يونس، وعمرو بن شفيق، وابن فضيل عن إسماعيل نحوه)

(¬٦) () في ك: [المسجد]

(¬٧) () في ك: [يقام الحد]

(¬٨) () رواه عن حكيم بن حزام: أبو داود في كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد ٤/ ١٦٧ (٤٤٩٠) والبيهقي (١٠/ ١٠٣)، وقال ابن حجر: ولا بأس بإسناده، ورواه ابن ماجة في كتاب الحدود، باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد (٢/ ٨٦٧) (رقم ٢٦٠٠)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: نهى أن يقام الحد في المسجد، قال ابن حجر: فيه ابن لهيعة. وفي سبل السلام (٤/ ٦٨، ٦٩): ولا بأس بإسناده، وله طرق أخر والكل متعاضدة وقد عمل به الصحابة.

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٣٢)، و بحر المذهب (١/ ٤٧١)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ومعقول في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقضي القاضي ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان إلى آخر الفصل (¬١). وهذا كما قال يستحب للقاضي أن لا يقضي وهو متغير عن اعتداله، مثل أن يكون غضبان، أو يكون جائعاً جوعاً شديداً، أو يكون [عطشاناً] (¬٢) عطشاً شديداً، أو حزيناً حزناً شديداً، أو [فرِحاً] (¬٣) فرحاً شديداً، أو ما أشبه ذلك من الأحوال التي تغيره عن اعتداله (¬٤).

والأصل في ذلك ما روى الشافعي [رحمه الله] عن سفيان بن عيينه (¬٥)، عن عبد الملك بن عمير (¬٦)، عن عبد الرحمن بن أبي بكره (¬٧)، عن أبيه [- رضي الله عنه -] (¬٨) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا

¬__________

(¬١) () (قال الشافعي: ومعقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ لا يحكم الحاكم ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان”. أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها خلقه ولا عقله، والحاكم أعلم بنفسه فأي حال أتت عليه تغير فيها عقله أو خلقه انبغى له أن لا يقضي حتى يذهب، وأي حال صار إليه فيها سكون الطبيعة واجتماع العقل حكم، وإن غيره مرض أو حزن أو فرح أو جوع أو نعاس أو ملالة ترك) مختصر المزني ص ٣٩٣.

(¬٢) () في م: عطشان

(¬٣) () في ك: فرحاناً

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٣٣)، والبيان (١٣/ ٣٧)

(¬٥) () سبقت ترجمته ص ٤١٢.

(¬٦) () عبد الملك بن عُمير بن سويد بن حارثة القرشي، ويقال: اللخمي أبو عمرو، ويقال: أبو عمر الكوفي الحافظ، ويُعرف بالقبطي. رأى علياً رضي الله عنه، وأبا موسى الأشعري. وحدث عن خلق من الصحابة وكبار التابعين، وعُمر دهراً طويلاً، وصار مُسند أهل الكوفة. حدث عنه شعبة، والثوري وخلق كثير. له نحو مئتي حديث. قال النسائي وغيره: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ليس بحافظ، تغير حفظه قبل موته. مات سنة ست وثلاثين ومئة أو نحوها. التأريخ الكبير (٥/ ٤٢٦)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٦٠)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٤٣٨)

(¬٧) () عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث، ويقال: اسم أبيه مسروح، الثقفي، أبو بحر، وقيل: أبو حاتم، ولد في خلافة عمر فكان أول من ولد بالبصرة. سمع عليَّ بن أبي طالب، وأباه، وعبد الله بن عمرو. روى عنه محمد بن سيرين، وقتادة، وابن عون، وآخرون. قال ابن سعد: وكان ثقة له أحاديث. توفي سنة ست وتسعين. الطبقات الكبرى (٧/ ١٩٠)، والتأريخ الكبير (٥/ ٢٦٠)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٣١٩)، والإصابة (ت ٦٦٧٨)، وشذرات الذهب (١/ ١٢٢)

(¬٨) () أبو بكرة الثقفي الطائفي، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه: نفيع بن الحارث، وقيل: نفيع بن مسروح. تدلى في حصار الطائف ببكرة، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده، وأعلمه أنه عبد فأعتقه. روى جملة أحاديث. سكن البصرة، وكان من فقهاء الصحابة، ووفد على معاوية، وأمه سمية، فهو أخو زياد بن أبيه لأمه قال ابن سعد: مات أبو بكرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالبصرة. فقيل: مات سنة إحدى وخمسين، وقيل: مات سنة اثنتين وخمسين. قاله خليفة بن خياط، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي الصحابي. الطبقات الكبرى (٢/ ١٥٩، ١٦٠)، والتأريخ الكبير (٨/ ١١٢)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٥)، والإصابة (ت ٨٧٩٥)، وشذرات الذهب (١/ ٥٨)

يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان] (¬١)، ومعلوم أنه ما أراد الغضب بعينه وإنما أراد الاضطراب الذي يحصل بالغضب، ألا ترى أنه إذا زال الغضب لم يكره له أن يقضي، وإنما [لم] (¬٢) يكره [له] (¬٣) ذلك، لأنه معتدل الحال ساكن الجأش، فثبت بذلك أن القاضي يكره له أن يحكم وهو متغير الحال عن الاعتدال (¬٤). ويدل على ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري [- رضي الله عنه -]: “ إياك والغضب والضجر والقلق، والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة ” (¬٥). وأيضاً ما روي أن شريحاً كان إذا غضب أو جاع قام ولم يقض بين أحد / (¬٦). وروى زياد أبو السكن (¬٧)

¬__________

(¬١) () بمعناه رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (٧١٥٨) بلفظ: لا يقضين حكم الخ، ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان (١٧١٧) بلفظ: لا يحكم أحد، ورواه بهذا اللفظ النسائي في سننه في كتاب آداب القضاء، ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (٥٤٢١)، ورواه بلفظه: ابن ماجه في سننه كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ٢/ ٧٧٦ (٢٣١٦)، والشافعي في مسنده في كتاب الأحكام (٦٢٣)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () البيان (١٣/ ٣٧)، والعزيز (١٢/ ٤٦١)

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٨٤١.

(¬٦) () م. نهاية ل ١٣٦/ أ. والأثر عن شريح رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان (١٠/ ١٠٦)، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن قتادة في باب القضاة ١١/ ٣٢٨ (٢٠٦٧٦)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٧٢٩٦)، وانظر: المطالب العالية، كتاب القضاء والشهادات، باب ما يخشى على من قضى بغير حق (٢٢٣٠)

(¬٧) () أبو السكن، زياد بن عبد الله، ويقال: ابن عبيد الله، صغدي، من سبي قتيبة بن مسلم، كان يتولى باهلة، وسكن بغداد، وكان يذكر أنه رأى عامر الشعبي وعدة من تابعي أهل الكوفة، قال ابن معين: ابن السكن كان بالمخرم، وكان يقول: سمعت الشعبي ولم يكن بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة. تأريخ بغداد (٨/ ٤٧٦) ترجمة رقم (٤٥٩١)

قال: “ دخلت على الشعبي وهو يأكل عند طلوع الشمس فقال: آخذ حكمي قبل أن أخرج للقضاء ” (¬١).

إذا ثبت أنه يكره للحاكم أن يحكم في تلك الحالة لما ذكرنا، فإن خالف وحكم وهو على تلك الحالة نفذ حكمه، ولا يُرد من قضاياه في ذلك إلا ما يرد منها إذا كان معتدل / (¬٢) الحال وهو: ما [خالف] (¬٣) نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الواضح (¬٤). والأصل في ذلك ما روي في حديث الزبير حين خاصمه الأنصاري (¬٥) في شراج الحرة (¬٦)، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير [- رضي الله عنه -] فقال الأنصاري: [أن] (¬٧) كان ابن [عمتك] (¬٨) يا رسول الله فقال [رسول الله] (¬٩) - صلى الله عليه وسلم -: [يا زبير اسق زرعك واحبس الماء حتى يبلغ الجدْر (¬١٠)، فحكم في حال غضبه [عليه السلام]] (¬١١).

¬__________

(¬١) () رواه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد (٨/ ٤٧٦) بلفظ: آخذ حظي قبل أن أخرج، وانظر: الأم (٧/ ٨٦).

(¬٢) () ك. نهاية ل/١١٠/أ.

(¬٣) () في ك: يخالف

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٤)

(¬٥) () قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٤٥): [اسم الأنصاري: ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد، وقيل: حاطب بن أبي بلتعة ولا يصح، لأنه ليس أنصارياً. وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبي الحصن بن مغيث أنه: ثابت بن قيس بن شماس]

(¬٦) () قال النووي: [هو بكسر الشين وتخفيف الراء، وهو جمع شَرَجة بفتح الشين والراء وهو: مسيل الماء]. تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦١).

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () في م: عمك

(¬٩) () في ك: النبي

(¬١٠) () [الجدْر هو هاهنا المسنَّاة، وهو ما رُفع حول المزرعة كالجدار، وقيل: هو لغة في الجدار، وقيل: هو أصل الجدار] النهاية (١/ ٢٤٦). والحديث رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الشرب والمساقاة، باب سكر الأنهار (٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، ومسلم في الصحيح، في كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - (٢٣٥٧).

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٣٤)

فصل يستحب للقاضي أن يتخذ درة، يؤدب بها من يستحق التأديب، ويرهب بها السفيه والجاهل (¬١). والدليل على ذلك ما روي أن عمر - رضي الله عنه - (¬٢) اتخذ درة (¬٣)، وروي أنه رأى في السوق أمةً لآل أنس مقنعة فعلاها بالدرة، [وقال] (¬٤): أتتشبهين بالحرائر وأمرها بكشف القناع (¬٥)، وروى زيد بن خالد الجهني [- رضي الله عنه -] (¬٦) قال: رآني عمر [- رضي الله عنه -] أصلي ركعتين [بعد العصر] (¬٧) فمشى إليّ بالدرة وضربني بها.

ويستحب له أيضاً أن يتخذ سجناً، والأصل فيه ما روي أن عمر - رضي الله عنه - اشترى داراً بمكة واتخذها سجناً (¬٨).

¬__________

(¬١) () البيان (١٣/ ٤١)، وبحر المذهب (١٠/ ١٥٦)

(¬٢) () في م: كرم الله وجهه

(¬٣) () قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢١٥): (هذا تكرر في الآثار). وانظر: موطأ الإمام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه (٢/ ٥٦٨) فقد روى عن سليمان بن يسار أثرا وفيه (فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة) ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦١٩٧)، وفي صحيح البخاري كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم (٦٨٩٦) قال: (وأقاد عمر من ضربةٍ بالدرة)، وانظر: تأريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص ١١٧)، وقال ابن جرير الطبري في تأريخ الأمم والملوك (٥/ ٢٢): (وهو أول من حمل الدرة وضرب بها)، وانظر: التراتيب الإدارية للكتاني (١/ ٢٨٨ – ٢٩٠)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في الأمة تصلي بغير خمار (٦١٥٢) عن أنس وصححه الألباني في الإرواء (١٧٩٦)، ورواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الصلاة، باب الخمار (٤٩١٤)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب عورة الأمة (٢/ ٢٢٦) عن أنس وعن صفية بنت أبي عبيد وقال: (الآثار عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- في ذلك صحيحة)

(¬٦) () زيد بن خالد الجهني، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة. مات في آخر أيام معاوية، وقيل: غير ذلك. وقال أبو عمر: كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح. تهذيب التهذيب (٢/ ٢٤٤، ٢٤٥) (٢٥٠١)، والطبقات لابن سعد (٤/ ٣٤٤)، والثقات لابن حبان (٣/ ١٣٩)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () رواه البيهقي في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها .. الخ (٦/ ٣٤) من حديث نافع بن عبد الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف. وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٤٨)، وعلقه البخاري في صحيحه كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم (٥/ ٩١). وانظر: فتح الباري (٥/ ٧٦)، والتلخيص الحبير (٤/ ٢١٦)

وروي أن علياً كرم الله وجهه اتخذ سجناً (¬١). وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة (¬٢). وروي أن عمر - رضي الله عنه - حبس رجلاً فكتب إليه:

يا عمر الفاروق طال حبسي ... ومل مني إخوتي وعرسي

من حدثٍ لم تقترفه نفسي ... والأمر أضوا من شعاع الشمس

وأنت عدلٌ غير فظٍ نكس (¬٣)

وقال الحطيئة (¬٤) لما حبسه عمر [- رضي الله عنه -] (¬٥):

ماذا تقول لأفراخٍ بذي مرخٍ ... حمر الحواصل (¬٦) لا ماءٌ ولا شجر

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمةٍ ... فارحم عليك سلام الله يا عمر (¬٧)

¬__________

(¬١) () انظر: فقه الملوك (٢/ ٢٤٠)، وفتح القدير (٧/ ٢٧٨)، وفيهما أنه بنى سجنا فسماه نافعاً الخ. ومما يدل على ذلك ما رواه موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: كنت في سجن علي بن أبي طالب .. الخ رواه ابن الأعرابي في معجمه (١٣٩٢)

(¬٢) () رواه عن معاوية بن حيدة: أبو داود في القضاء، في باب الدين هل يحبس به (٣٦٢٥)، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة (١٤٣٦)، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس (٤٨٩١)، وعبد الرزاق في المصنف ٨/ ٣٠٦ (١٥٣١٣) بلفظ: حبس رجلاً في تهمة، وزاد الترمذي: ثم خلى عنه، وعند النسائي: ثم خلى سبيله. ورواه الطبراني في الأوسط (١٥٨) وقال: لم يرو هذا الحديث عن بهز إلا معمر. ورواه عن أبي هريرة: الحاكم في المستدرك، في الأحكام، في باب حبس الرجل في التهمة احتياطاً (٤/ ١٠٢) وصححه، والبزار (١٣٦١) وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، وانظر: كشف الأستار (٢/ ١٢٨).، ورواه الطبراني في الأوسط عن نبيشة (٧٤٥٥) وقال: تفرد به أحمد بن يزيد، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٣). وانظر: نصب الراية للزيلعي (٣/ ٣١٠ - ٣١٢)، والمطالب العالية لابن حجر (٢/ ٢٣)

(¬٣) () انظر: المجموع (٢٠/ ١٣٣)، والنكس: الرجل الضعيف. الصحاح (٣/ ٦٧٩). وهذه الأبيات لم أعثر على قائلها وذكرت في كتب الفقه مثل: المهذب للشيرازي، والعِرْس: أي الزوجة، انظر: النظم المستعذب (٢/ ٣٤٤)

(¬٤) () الحطيئة: جرول بن أول بن مالك العبسي أبو مليكة، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، كان هجاء عنيفاً، أكثر من هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فسجنه عمر بالمدينة فاستعطفه بأبيات شعر، توفي سنة ٤٥ هـ. انظر: الشعر والشعراء، لابن قتيبة (١/ ٣٢٢ - ٢٣٨)، والأعلام (٢/ ١١٠)

(¬٥) () في م: رضوان الله عليه. وانظر: بحر المذهب (١٠/ ١٥٦)

(¬٦) () [الحوصلة من الطير بمنزلة المعدة من الإنسان]. لسان العرب ٣/ ٢٠٧.

(¬٧) () الشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٣٢٨)، وانظر: المهذب (٢/ ٣١١)، وبحر المذهب (١٠/ ١٥٦)

فإن لم يتخذ سجناً أمر بملازمة من توجه عليه الحق وتقوم الملازمة له مقام حبسه.

فصل إذا أراد القاضي أن يخرج / (¬١) إلى مجلس القضاء فإنه يخرج على هيئته التي يجيء عليها إما راكباً أو ماشياً ويسلم على كل من يلقاه (¬٢)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يسلم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير (¬٣)، وروي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬٤) قال: [أفشوا السلام [بينكم] (¬٥)، فإذا دخل مجلسه سلم على الخصوم المجتمعين فيه ويردون عليه السلام أو بعضهم] (¬٦). فإن كان القضاء في المسجد صلى ركعتين تحية المسجد وسأل الله تعالى العصمة والتأييد والتوفيق في الحكم (¬٧). ويكره أن يتكيء (¬٨)، لما روى عمرو بن الشريد (¬٩) عن أبيه (¬١٠) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً / (¬١١) متكئاً على يده

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل ١١٠/ب

(¬٢) () البيان (١٣/ ٦٧)

(¬٣) () رواه من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير، وباب يسلم الراكب على الماشي، وباب يسلم الماشي على القاعد، وباب يسلم الصغير على الكبير (رقم ٦٢٣١، ٦٢٣٢، ٦٢٣٣، ٦٢٣٤)

(¬٤) () في ك: أنه عليه السلام.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م. والحديث رواه من حديث أبي هريرة: مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (رقم ٥٤)

(¬٦) () بحر المذهب (١٠/ ١٤٩)

(¬٧) () بحر المذهب (١٠/ ١٤٩)

(¬٨) () البيان (١٣/ ٦٨)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٩٩)

(¬٩) () عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي. روى عن أبيه، وأبي رافع، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وآخرين. قال العجلي: حجازي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٣٢)، الثقات للعجلي (٣٦٤)، والثقات لابن حبان (٥/ ١٦٨)

(¬١٠) () الشريد بن سويد الثقفي، له صحبة، وقيل: إنه من حضرموت وعِداده في ثقيف. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه ابنه عمرو، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. أردفه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد بيعة الرضوان. تهذيب التهذيب (٢/ ٤٩٠، ٤٩١) (٣٢٥٠)

(¬١١) () م. نهاية ل ١٣٦/ ب

اليسرى فقال: [هذه جلسة المغضوب عليهم] (¬١)، ولأن ذلك سوء أدب واستخفاف بالحاضرين، وكذلك لا يمد رجله لأن فيه سوء أدب واستخفافاً بالحاضرين. ولا يكثر الكلام لأنه يَذهب بالهيبة، وإذا عطس شمَّتوه وإذا عطس أحد من الحاضرين فالسنة أن يشمته الحاكم، وقد جرت العادة في هذا الزمان بترك التشميت في مجالس الكبراء ويعتقدون ذلك سوء أدب، لأن العاطس إذا شمت احتاج أن يرد فكان من يشمته يكلفه الرد عليه، وكانوا لا يشمتون الخلفاء ولا يسألون عن حاله إذا مرض، وإنما يجردون الدعاء له، فإن السؤال يقتضي الجواب، وهذا عندي ترك للسنة والسنة أولى بالاتباع.

وإذا دخل قوم من الخصوم وسلموا فإن الحاكم يرد عليهم (¬٢).

ويستحب للحاكم أن يُحضر الفقهاء الموافقين والمخالفين حتى إن أشكل عليه أمر الحادثة رجع إليهم ووقف على ما عندهم فيه، وهو بالخيار بين أن يقعدهم عنده عن يمينه وشماله وبين يديه على حسب منازلهم من العلم والعقل، ويُنزلهم على مراتبهم (¬٣)، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننزل الناس / (¬٤) منازلهم ” (¬٥). وبين أن يقعدهم ناحية عنه، لأنه ربما لحقه حصْر إذا حضروا عنده، ولم يمكنه أن ينفذ في القضاء بينهم، فإن أشكل عليه حكم الحادثة استعادهم، وإن حضروا عنده لم يعارضوه

¬__________

(¬١) () رواه أحمد (٤/ ٣٨٨)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الجلسة المكروهة (٤٨٤٨٩، ولفظه: مر بي رسول الله وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على أَلية يدي فقال: أتقعد قِعدة المغضوب عليهم. والحديث سكت عنه المنذري، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (٨٢٨) ص ٣٣٩. ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٦٩) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٣٦). ألية يدي أي اليمنى، والألية بفتح الهمزة: اللحمة التي في أصل الإبهام. والقِِعدة بالكسر للنوع والهيئة. والمغضوب عليهم: اليهود، وقيل: الكفار والفجار عموماً المتكبرين، وتظهر آثار العجب والكبر عليهم في قعودهم ومشيهم ونحو ذلك. انظر: عون المعبود (١٣/ ١٣٥)

(¬٢) () انظر: بحر المذهب (١٠/ ١٤٩)، وحلية العلماء (٨/ ١٢٧)

(¬٣) () بحر المذهب (١٠/ ١٥٠)

(¬٤) () ك. نهاية ل / ١١١ / أ

(¬٥) () رواه مسلم في المقدمة (١/ ٥٥)، وأبو داود في باب تنزيل الناس منازلهم (٤٨٤٢) وفي مختصر سنن أبي داود (٧/ ١٠) حسن، وانظر: كشف الخفاء (١/ ٢٢٤)

في شيء يسوغ فيه الاجتهاد، وإنما [يعترضون] (¬١) عليه إذا خالف نص الكتاب أو السنة، أو إجماع المسلمين، أو القياس الواضح.

ويستحب له أن يتخذ حاجباً يقوم على رأسه إذا [قعد] (¬٢) للقضاء، ويقدم الخصوم ويؤخرهم، فإذا حكم بين الخصمين وقاما دعا بغيرهما (¬٣).

ويستحب أن يكون ذلك الرجل ثقةً أميناً (¬٤)، لأنه يحضر مجلسه [النساء] (¬٥) وهو يقدمهن إلى القاضي [و] (¬٦) يؤخرهن، قال أبو بكر بن المنذر [رحمه الله]: ويستحب أن يكون خصياً، حتى يكون أبلغ في العفة، والله أعلم.

فصل إذا جلس القاضي للقضاء بين الخصوم يستحب [له] (¬٧) أن يستقبل القبلة في جلوسه (¬٨)، والأصل فيه ما روى عبد الله بن عباس [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لكلٍ شرف وإن أشرف المجالس ما استقبل به القِبلة] (¬٩).

¬__________

(¬١) () في ك: يعرضون.

(¬٢) () في م: قصد

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٢٩)، والبيان (١٣/ ٦٨)، وإن لم يكن زحمة كره اتخاذ الحاجب على الأصح. روضة الطالبين (٩/ ٣٠٠)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٣٠)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () في ك: وهو

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () البيان (١٣/ ٦٧)، وبحر المذهب (١٠/ ١٥٠)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٩٩)، وفي أدب القاضي لابن القاص (١/ ١٦٢): (ووجهه مقابل لأهل مجلسه وهم مستقبلوا القبلة، كمقابلة الخطيب الناس يوم الجمعة)

(¬٩) () رواه عن ابن عباس: الحاكم في المستدرك في كتاب الأدب (٧٨١٥)، وعبد بن حميد في مسنده (٦٧٧)، والطبراني في الكبير (١٠٧٨١) وفيه: هشام بن زياد أبو المقدام، قال عنه الهيثمي في المجمع (٨/ ٦٢): متروك، ورواه الطبراني أيضا في مسند الشاميين (١٤٠٢)، والشهاب القضاعي في مسنده (٩٤٩)، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٢١٣٨) وقال: وليس لهذا الحديث طريق يثبت، وانظر: المطالب العالية (٣٢٠٤). وفي الباب عن ابن عمر رواه أبو نعيم في تأريخ أصبهان (١/ ٢١٧)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٢٠٦٣)، وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٥٩): فيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك، وجاء عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٣٠٦٢)، وحسنه الهيثمي في المجمع (٨/ ٥٩)، والألباني في صحيح الترغيب ٣/ ١٩١ (٣٠٨٥)، وانظر: كشف الخفاء ومزيل الألباس (١/ ١٤٤)

ولأن الجلوس للحكم بين الناس قربة وطاعة فاستحب له فيه استقبال القبلة، كالصلاة والأذان (¬١). إذا ثبت هذا فأول ما يبدأ به القاضي إذا قعد [للقضاء] (¬٢) النظر في [أمور] (¬٣) المحبَّسين (¬٤)، لأن الحبس عذاب فكان النظر فيه أهم من النظر في غيره، والترتيب في ذلك أن يأمر أن يُنادى في البلد قبل يوم القضاء بأن القاضي يريد أن يقعد يوم كذا وينظر في أمور المحبسين، فمن كان له خصم محبوس فليحضر وينفذ عدلين في ذلك اليوم إلى المجلس، أو يوم آخر، [أو] (¬٥) في اليوم الذي يريد أن يقعد فيه إذا كانوا قليلين، فيثبتان أسامي المحبسين وأسامي خصومهم، والأسباب التي حبسوا عليها، فإذا كان يوم القضاء وقعد أخرج الرقعة وقال: فلان مَن / (¬٦) خصمه؟ [ونادى] (¬٧) بذلك حاجبه، فإذا حضر بعث معه الحاكم أميناً / (¬٨) من أمنائه حتى يحمل خصمه من الحبس (¬٩). فإذا حضر المحبوس سأله الحاكم عن السبب الذي حُبس فيه فإذا سأله فلا يخلو جوابه من أحد خمسة أقسام (¬١٠)، القسم الأول منها: أن يقول: لزمني لهذا الرجل مال وعجزت عن قضائه فحبسني فلان القاضي، فإذا قال هذا رجع القاضي إلى خصمه وسأله، فإن قال: هو كما يقول فصدقه فيما ادعاه من الحبس بالدين [نظر] (¬١١) في الدين الذي عليه

¬__________

(¬١) () مغني المحتاج (١/ ١٨٤، ١٣٦)

(¬٢) () في ك: للفصل

(¬٣) () في ك: أمر

(¬٤) () البيان (١٣/ ٩٦)

(¬٥) () في ك: و

(¬٦) () م. نهاية ل ١٣٧/ أ

(¬٧) () في ك: وينادي

(¬٨) () ك. نهاية ل / ١١١ / ب

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٣٥، ٣٦)، والبيان (١٣/ ٦٩)

(¬١٠) () انظر: بحر المذهب (١٠/ ١٦٠، ١٦١)

(¬١١) () في ك: ينظر

، فإن كان عن عِوَض مثل أن يكون ثمن مبيع فإن الأصل بقاء ذلك المبيع فعليه إقامة البينة على تلفه، فإن أقام البينة على ذلك خلَّى عن سبيله، وإن لم يقم البينة [عليه] (¬١) رُد إلى الحبس (¬٢). وإن كان ذلك الدين عن غير عوض [حصل] (¬٣) في يده مثل أن يكون مهراً لامرأته أو لورثتها، أو كان أرْش جناية أو بدل متلف، فإن أقام خصمه البينة على أنه كان له مال فالحكم فيه على ما ذكرنا فيه إذا كان الدين عن عوض، وإن لم تقم البينة [على ذلك] (¬٤) كان القول قول المحبوس، لأن الأصل أن لا مال له فإذا حلف خلى سبيله، وإن قال خصمه له: [لك] (¬٥) عقار في الموضع الفلاني وأقام البينة رجع إليه فإن صدقه بِيع في دَينه (¬٦). وإن قال: ليس لي وإنما هو لفلان نظر فإن كان الذي أقر له غير معروف لم يقبل إقراره وبيع في دَينه (¬٧). وإن كان معروفاً رجع إليه، فإن قال: ليس لي، بيع أيضاً في دينه (¬٨). وإن قال: هو لي قيل له: أقم البينة على أنه لك، فإن أقام البينة فهو له (¬٩)، لأنه إما أن نقول: تتعارض البينتان وتسقطان ويحصل الإقرار له أو نقدم إحدى البينتين على الأخرى بانضمام الإقرار إليها. وإن لم تكن له بينة على ذلك فهل يصح إقراره له [به] (¬١٠) ويسلم إليه العقار أم لا؟ فيه وجهان (¬١١)، أحدهما: لا يصح إقراره لأن حق الغريم قائم قد تعلق به بقيام البينة له، وهو متهم في إسقاط حق الغريم فلم يقبل إقراره، والثاني: يصح إقراره ويسلم إليه، لأنه يجوز أن تكون البينة قد شهدت

¬__________

(¬١) () في ك: على ذلك

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٣٨)، والبيان (١٣/ ٦٩)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () البيان ١٣/ ٧٠.

(¬٧) () البيان ١٣/ ٧٠.

(¬٨) () البيان ١٣/ ٧٠.

(¬٩) () البيان ١٣/ ٧٠.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () الحاوي (١٥/ ٣٩)، والبيان ١٣/ ٧٠.

بالعقار له على ما كانت / (¬١) تعرف ويكون العقار قد خرج عن ملكه بسبب من الأسباب ولم تعلم البينة [ذلك] (¬٢)، وأكثر ما تقوله البينة في شهادتها نشهد أنه له ولا نعلم [بزوال] (¬٣) ملكه عنه، [وإذا كان ذلك] (¬٤) جائزاً ممكناً [قبل] (¬٥) إقراره (¬٦).

وأما [الفصل الثاني] (¬٧) فهو أن يقول: حبسني بمال لا يلزمني لأني قتلت كلباً له، أو قال: قتلت خنزيراً له وهو ذمي، أو قال: أرقت له خمراً فقضي عليّ بقيمته، فإنه يرد إلى الحبس لأنها مسألة مختلف فيها، فإذا حكم الحاكم بها لم ينقض حكمه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (¬٨).

والقسم الثالث: أن يقول: ادعى عليّ مالاً وأقام البينة بذلك فحبسني القاضي حتى يسأل عن الشهود، فهل يخليه أم يرده إلى السجن؟ على وجهين على قول أبي إسحاق يرده إلى الحبس، لأن الأصل العدالة وإنما السؤال عن الجرح الذي يسقط الشهادة على قول أبي سعيد [يخلى لأن] (¬٩) البحث عنده والسؤال عن الشهود إنما هو لإثبات الشهادة (¬١٠). وأما القسم الرابع / (¬١١) فهو أن يقول: حبسني ليقيم عليّ حد قذف أو زنا أو شرب فإنه ينظر في ذلك فإن كان أمراً يوجب الحد حدَّه، وإن كان أمراً لا يوجب الحد خلَّاه (¬١٢).

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل / ١١٢/ أ

(¬٢) () في ك: بذلك

(¬٣) () في ك: زوال

(¬٤) () في ك: فإذا كذلك كان

(¬٥) () في ك: يقبل

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٣٩)، والبيان (١٣/ ٧٠)

(¬٧) () هكذا في المخطوط، لكن لعل الصواب “ القسم الثاني”، لأنه في سياق ذكر الأقسام الخمسة.

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٣٧، ٣٨)، والبيان (١٣/ ٧١)، لكن في إراقة الخمر للمسلم يطلقه للاتفاق على سقوط غرمه في حق المسلم. وانظر في قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: الأشباه والنظائر ص ٧١.

(¬٩) () في ك: على أن

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٦، ٣٧)

(¬١١) () م. نهاية ل ١٣٧/ ب

(¬١٢) () البيان (١٣/ ٧٠، ٧١)

وأما القسم الخامس فهو أن يقول: حبسني ظلماً من غير أن يتوجه عليّ حق لأحد [فيرده] (¬١) إلى الحبس، ويأمر بأن ينادى في البلد بأن فلان بن فلان المحبوس يخلى سبيله فإن كان له خصم فليحضر فإن حضر عمل بالواجب (¬٢) على ما مضى، وإن لم يحضر حلفه بالله بأنه حبس بغير حق وخلى سبيله، وإنما قلنا يحلفه لأن ما يدعيه يخالف فعل القاضي لأن الظاهر من حال القاضي أنه لا يحبس إلا من توجَّه عليه حق (¬٣).

هذا الكلام في المحبَّسين فإذا فرغ من ذلك ثنَّى بالنظر في الأموال التي في أيدي الأمناء (¬٤) (¬٥)، فيستحضر الأمناء [الذين] (¬٦) في أيديهم الأموال فيسألهم واحداً واحداً، فإن سأل واحداً فزعم أن في يده / (¬٧) مالاً ليتيم وأنه أوصى إليه بذلك [وادعى] (¬٨) أن الوصية ثبتت عند الحاكم المعزول [أقر المال في يده] (¬٩)، لأن الحاكم المعزول ما أنفذ الوصية إلا بعد صلاحه لذلك وكونه من أهل العدل والأمانة، فإن لم يدّع أن ذلك ثبت عند الحاكم أقام البينة على الوصية [إليه] (¬١٠).

فإذا ثبتت الوصية بالشهادة نظر فيه فإن كان عدلاً أقرَّ المال في يده (¬١١)، وإن كان يخالف ذلك انتزع المال من يده وجعله في يد آخر (¬١٢).

¬__________

(¬١) () في م: فرده

(¬٢) () البيان (١٣/ ٧١)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٣٧)، والبيان (١٣/ ٧٨)

(¬٤) () ربما: الأوصياء، وانظر: البيان (١٣/ ٧٢)

(¬٥) () انظر: البيان (١٣/ ٧٢)، والحاوي (١٦/ ٣٩)

(¬٦) () في ك: الذي

(¬٧) () ك. نهاية ل / ١١٢/ ب

(¬٨) () في ك: فإن ادعى

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١١) () البيان (١٣/ ٧٢)

(¬١٢) () البيان (١٣/ ٧٢)

وإن كان قد أوصى إليه بتفرقة الثلث على الفقراء والمساكين وثبت ذلك بالبينة [نظر] (¬١) [فيه] (¬٢) فإن كان عدلاً أقره في يده حتى يفرقه، وإن كان غير عدل [أخذه] (¬٣) منه وفرقه بنفسه أو أمر أميناً من أمنائه بتفرقته، وإن كان قد فرقه ولم يكن عدلاً غرَّمه لأنه لا يصلح للتفرقة حتى يكون عدلاً وفرق فقد تعدى بذلك فلزمه الضمان (¬٤).

وإن كانت الوصية لقوم معينين لم يتعرض له بعد ذلك، لأنه حق لقوم معينين والأمر فيه إليهم دونه، فإن شاؤوا طالبوه وإن شاؤوا تركوه. فإن قال: كان في يدي مال ولم يوص [إليّ] (¬٥) فيه وإنما أوصي إلى غيري وقد حصل في يدي فخفت هلاكه [ففرقته] (¬٦) على الفقراء والمساكين ففيه وجهان، أحدهما: أنه يغرمه ذلك المال لأنه متعدٍ بتفرقته وهو الصحيح (¬٧)، والثاني: لا يغرمه لأنه أوصل المال إلى أهله ومستحقيه (¬٨). وأما أموال الوقوف فإنه ينظر فيها أيضاً على الترتيب الذي ذكرناه (¬٩)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله (¬١٠): وأكره البيع والشراء خوف المحاباة إلى آخره (¬١١). وهذا كما قال، يكره للحاكم أن يتَّجر ويبيع ويشتري (¬١٢)، لأنه يشتغل بذلك ولا يقوم [بالقضاء] (¬١٣)، ولأنه ربما حوبي في البيع والشراء والمحاباة هبة (¬١٤).

¬__________

(¬١) () في ك: ينظر

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في ك: أخذ

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٤٠)، والبيان (١٣/ ٧٣)

(¬٥) () في ك: إليه

(¬٦) () في م: فيفرقه

(¬٧) () البيان (١٣/ ٧٣)

(¬٨) () البيان (١٣/ ٧٣)

(¬٩) () أي: ما سبق ذكره في الأمناء والأوصياء، وانظر: الحاوي (١٦/ ٤٢)، والبيان (١٣/ ٧٤)

(¬١٠) () في ك: - رضي الله عنه -

(¬١١) () (وأكره له البيع والشراء خوف المحاباة بالزيادة ويتولاه له غيره) مختصر المزني ص ٣٩٣.

(¬١٢) () الحاوي (١٦/ ٤٢)، والبيان (١٣/ ٣٦) والعزيز (١٢/ ٤٦٥، ٤٦٦)، وبحر المذهب (١١/ ١٥٢)

(¬١٣) () في م: على القضاء

(¬١٤) () بحر المذهب (١١/ ١٥٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٩١)

وهذه مسألة خلاف بيننا وبين [أبي حنيفة] (¬١) ومالك [رحمهما الله]، وقد ذكرنا من ذلك ما تقع به المعرفة. مذهبنا: أنه يكره للقاضي التجارة والبيع والشراء، وكذلك في الإنفاق / (¬٢) على عياله، وينبغي أن يوكل وكيلاً يقوم بذلك، ولا يعرف أنه وكيل القاضي، لئلا يحابى في بيع [ولا] (¬٣) شراء (¬٤).

وقال أبو حنيفة (¬٥)، ومالك (¬٦): لا يكره له ذلك ويجوز له أن يتجر.

واحتج / (¬٧) من نصر قولهما بأن قال: كل عقد لا يكره له قبل القضاء يجب أن لا يكره له بعد القضاء، أصل ذلك عقد النكاح. واستدلال وهو: أنه لا خلاف أنه يجوز [له] (¬٨) أن يحاسب أّكَرته وسكَّانه ويلي ذلك بنفسه [فكذلك] (¬٩) أيضاً هاهنا يجب أن يجوز أن يليه ولا يوكل فيه.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ما عدل والٍ [تجر] (¬١٠) في رعيته أبداً] (¬١١). وأيضاً ما روى شريح أنه قال: " لما ولاني عمر [- رضي الله عنه -] أوصاني بأن لا أبيع ولا أشتري ولا [أرتشي] (¬١٢)

¬__________

(¬١) () في م: الحنفية

(¬٢) () ك. نهاية ل / ١١٣/ أ

(¬٣) في ك: أو شراء

(¬٤) () بحر المذهب (١١/ ١٥٢)

(¬٥) () لا يكره إلا في مجلس القضاء. المبسوط (١٦/ ٧٧)، والاختيار (٢/ ٨٧)

(¬٦) () لا يكره البيع والشراء في غير مجلس قضائه. مواهب الجليل (٦/ ١١٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ١٣٩)

(¬٧) () م. نهاية ل ١٣٨/ أ

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () في ك: وكذلك

(¬١٠) () في م: اتجر

(¬١١) () ذكره عن أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده ابن حجر في المطالب العالية (٢١٠٧)، وعزاه لأحمد بن منيع وفي إسناده ضعف، وفي الباب أورده عن رجل المتقي الهندي في كنز العمال (١٤٦٧٦) وعزاه للحاكم في الكنى. وانظر: الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ١٤٦)، والأثر ضعفه الألباني في الإرواء (٢٦٢٣) لضعف أبي الأسود.

(¬١٢) () في ك: [أمربشي]

ولا أقضي وأنا غضبان " (¬١).

ومن جهة المعنى أن القضاء قد أخذ الأجرة عليه فيجب عليه الاشتغال به دون غيره ولا يجوز له الشغل بغيره، [أصل ذلك إذا دفع الأجرة إلى أجير ليخيط له ثوباً أو إلى بنَّاء ليبني له حائطاً فاشتغل بغيره فإنه] (¬٢) لا يجوز لأنه أخذ العوض [عليه] (¬٣) كذلك هاهنا.

قياس ثانٍ وهو: أنه يكره له فلم يجز له ذلك ولم يجز له الاشتغال به، أصل ذلك قبوله للهدية ممن لم [تجر] (¬٤) له [العادة] (¬٥) بقبولها منه قبل القضاء كذلك هاهنا.

قياس ثالث وهو: أن هذا فيه دناءة فوجب أن لا يليه بنفسه أصل ذلك الصنائع الدنيئة (¬٦). وأما الجواب عن قياسهم على عقد النكاح فهو من وجهين، أحدهما: أنه منتقض بالهدية فإنها قبل القضاء لا يكره له قبولها وبعد القضاء يكره. والثاني: أن المعنى في الأصل أن النكاح ليس [المقصود] (¬٧) منه المال، وإنما المقصود أعيان الزوجين، وهاهنا: المقصود بالبيع والشراء المال فتلحقه التهمة فيه.

والدليل عليه: أنه يجوز للوكيل أن يقبل عن الغائب النكاح وليس كذلك فيما طريقه المال فإنه لا يقبل عن الغائب وإنما يقبل بنفسه وتلحقه فيه / (¬٨) التهمة.

وأما الجواب عن قولهم إنه يجوز له أن يحاسب أكرته وسكانه، فلا نسلم بل يجب أن يوكل من يقوم بذلك ولا يليه بنفسه.

¬__________

(¬١) () أخبار القضاة (٢/ ١٩٠)، وقال ابن حجر ٤/ ٣٥٧: لم أجده، وقال الألباني في الإرواء (٢٦٢٤): لم أقف عليه.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () في المخطوط: تجري

(¬٥) () في ك: عادة

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٤٢)

(¬٧) () في ك: بمقصود

(¬٨) () ك. نهاية ل / ١١٣/ ب

إذا ثبت أنه يكره له البيع والشراء للعلة التي ذكرناها فإنه يوكل غيره ولا يتولاه بنفسه، ولا يكون ذلك الرجل الذي ينوب عنه معروفاً [به] (¬١) حتى لا يحابى لأجله (¬٢)، والله أعلم بالصواب.

مسألة قال الشافعي رحمه الله (¬٣): ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة (¬٤) إما أن يجيب كلاً أو يترك كلاً إلى آخره (¬٥). وهذا كما قال (¬٦)، جملة ذلك أنه ينظر [في ذلك] (¬٧) فإن كان حضوره الوليمة والدعوة لا يؤثر في قضائه، لأنه ليس [بكثير] (¬٨) ويكفي قعوده للقضاء يوماً في الأسبوع فإن المستحب أن يحضر الوليمة والدعوة إذا دعي إليها، لأن الإجابة إلى الوليمة فرض على الأعيان على قول بعض أصحابنا، وهي فرض على الكفاية على قول بعضهم (¬٩)، وحضور غيرها من الدعوات مستحب (¬١٠)، والجمع بين الفرضين فرض الحكم وفرض الإجابة، أو بين فرض الحكم واستحباب الإجابة أولى من انفراد أحدهما (¬١١). وإن كان قضاؤه يكثر فإن أجاب إلى الدعوة والوليمة اختل القضاء فإن المستحب أن لا يجيب / (¬١٢) إليهما ولا يحضرهما لأنه أخذ على القضاء عوضاً، فكان توفيره عليه أولى من إجابته [إليهما] (¬١٣) لأنه لا يقوم غيره مقامه في القضاء، وغيره يقوم

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () البيان (١٣/ ٣٦)

(¬٣) () في م: - رضي الله عنه -

(¬٤) () [الوليمة: طعام العرس] مختار الصحاح ٧٣٦.

(¬٥) () ((قال): ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة، إما أن يجيب كُلَّا، وإما أن يترك كلاً ويعتذر ويسألهم التحليل) مختصر المزني ص ٣٩٣.

(¬٦) () البيان (١٣/ ٣٤، ٣٥)، والحاوي (١٦/ ٤٤، ٤٥)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () في م: يكثر

(¬٩) () مغني المحتاج (٣/ ٢٤٥)

(¬١٠) () بحر المذهب (١١/ ١٥٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٤٥)

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٤٤)

(¬١٢) () م. نهاية ل ١٣٨/ ب

(¬١٣) () في ك: إليها

مقامه في الدعوة والوليمة (¬١). فأما إن كان القضاء يختل بحضور بعضها ولا يختل بحضور البعض فإنه لا يحضر الكل، لأنه أخذ على الحاكم التسوية بين الناس، فإذا حضر البعض وامتنع عن البعض كان ذلك تفضيلاً للبعض على البعض (¬٢)، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي مقدم الغائب (¬٣). وهذا كما قال. يستحب للقاضي أن يعود المرضى ويشهد الجنائز (¬٤)، وإن لم يمكنه حضور جميعها حضر بعضها، ويفارق الدعوات حيث قلنا إنه لا يحضر / (¬٥) بعضها ويدع بعضها، لأن عيادة المرضى وحضور الجنائز مبني على قصد القربة والطاعة، وليس كذلك حضور الدعوات، لأنه مبني على قصد قضاء الحقوق، فإذا أجاب البعض وامتنع عن البعض كان ذلك ميلاً وتفضيلاً (¬٦)، ولأن المرض والموت يكثر فلا يمكنه حضور الجميع، فلم يكن في حضور البعض ما يؤدي إلى الميل والتفضيل، وأما زيارة القادم فإنه يزور، ولا يكره له أن يحضر البعض ويدع البعض، لأنه [قد] (¬٧) يكثر فلا يمكن حضور الجميع، ويدل عليه أنه لو أصلح هو دعوةً كان له أن يدعو البعض ويَدَع البعض، لأن دعاء الجميع لا يمكن، فلم يكن تخصيص البعض ميلاً وتفضيلاً (¬٨)، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١١/ ١٥٣، ١٥٤)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٤٤)

(¬٣) () (ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي مقدم الغائب) مختصر المزني ص ٣٩٣. وانظر: البيان (١٣/ ٣٥)

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٦/ ٤٤)

(¬٥) () ك. نهاية ل / ١١٤ / أ

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٤٥)، وبحر المذهب (١١/ ١٥٥)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٤٥)، وبحر المذهب (١١/ ١٥٥)

مسألة [قال] (¬١) [رحمه الله]: فإن بان له في أحد الخصمين لدد (¬٢) نهاه، فإن عاد زبره (¬٣) ولا يمسه ولا يضربه إلا أن يكون مع ذلك ما يستوجبه (¬٤). وهذا كما قال. معنى اللدد هو: الالتواء والاعوجاج، والعدول عن الطريق، ويسمى الوجور في أحد الشدقين [لدوداً] (¬٥)، لأنه يميل [إلى] (¬٦) أحد شقي الفم، ويقال: خصم ألد وخصم لد، قال الله تعالى: {وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا} (¬٧)، وقال سبحانه: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (¬٨). إذا تقرر هذا فإن بان اللدد من أحد الخصمين نهاه الحاكم وعرفه أن ذلك لا يجوز أن يفعله، فإن عاد زَبَره وصاح عليه، فإن عاد استوجب التعزير (¬٩)، وينظر فإن كان قوياً يحتمل الضرب ضُرب (¬١٠)، وأقصى التعزير أربعون إلا ضربة، لأن أقل الحدود (¬١١) [أربعون]

¬__________

(¬١) () في “ م ”: [فإن قال].

(¬٢) () [رجل ألد بيّن اللّدد أي: شديد الخصومة، وقوم لد، ولدّه: خصمه، من باب ردّ فهو لادّ ولَدود بالفتح]. مختار الصحاح ٥٩٥.

(¬٣) () [الزبر: الزجر والانتهار وبابه نصر] مختار الصحاح ٢٦٧.

(¬٤) () (وإذا بان له من أحد الخصوم لدد نهاه، فإن عاد زجره ولا يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجبه) مختصر المزني ص ٣٩٣.

(¬٥) () في ك: لدود. [اللدود بالفتح من الأدوية: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم، ولديد الفم جانباه]. النهاية (٤/ ٥٥).

(¬٦) () في م: على

(¬٧) () مريم (٩٧)

(¬٨) () البقرة (٢٠٤)

(¬٩) () سمي التأديب الذي دون الحد تعزيرا، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب، فهو يمنع ما لا يجوز فعله، واصطلاحاً هو: عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا لله أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً. انظر: مختار الصحاح ٤٢٩، والتوقيف ص ١٨٦، وتحرير التنبيه ص ٣٢٨، والنظم المستعذب ٢/ ٣٣٥، ومغني المحتاج ٤/ ١٩١، وانظر في المسألة: بحر المذهب (١١/ ١٦٦، ١٦٧)، والحاوي (١٦/ ٤٦)

(¬١٠) () بحر المذهب (١١/ ١٦٧)

(¬١١) () الحد لغة: المنع والفصل بين شيئين، وجمعه: حدود. والحد في الشرع: عقبة مقدرة على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله. النظم المستعذب ٢/ ٣١٤، والإقناع ٣/ ١٩٠، والمطلع ص ٣٧٠، وكشاف القناع (٦/ /٧٧)

(¬١)، لا يزيد على ذلك ولا يبلغه حتى لا يبلغ الحد (¬٢). وإن كان ضعيفاً ورأى أنه يتأدب بالحبس حبسه ولم يضربه (¬٣)، وإن رأى المصلحة في ترك التعزير جاز ذلك (¬٤).

والتعزير ليس بواجب، وهذا الحكم فيه إذا أغلظ أحدهما للحاكم في الكلام على ذلك الترتيب الذي ذكرنا، والأصل في ذلك أن مخاصِم الزبير [- رضي الله عنه -] / (¬٥) في شراج الحرة أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام فقال: أن كان ابنُ عمتك، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمر / (¬٦) بتعزيره، ولكنه تركه (¬٧).

وروي “ أن رجلاً أغلظ لأبي بكر الصديق [- رضي الله عنه -] (¬٨) في الكلام، فقال عمر [- رضي الله عنه -]: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال أبو بكر [- رضي الله عنه -]: أو تفعل؟ قال: نعم، قال أبو بكر [- رضي الله عنه -] (¬٩): ما كان ذلك لأحد إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتركه ” (¬١٠). فدل [ذلك] (¬١١) على جواز ترك التعزير.

مسألة قال [رحمه الله] في الأم: وأحب أن لا يكون الحاكم جباراً عنوفاً.

وهذا صحيح، يستحب أن لا يكون الحاكم جباراً عنيفاً لأن هيبته تمنع من استيفاء الحقوق وقيام [الخصوم] (¬١٢) بالحجج، ولا يكون ضعيفاً مهيناً حتى لا يخرق به الخصوم

¬__________

(¬١) () في ك: أربعين

(¬٢) () العزيز (١٢/ ٤٦٩)

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ١٦٧)

(¬٤) () بحر المذهب (١١/ ١٦٧)

(¬٥) () ك. نهاية ل / ١١٤ / ب

(¬٦) () م. نهاية ل ١٣٩/ أ

(¬٧) () بحر المذهب (١١/ ١٦٧)

(¬٨) () في م: كرم الله وجهه

(¬٩) () في م: رضي الله عنهما

(¬١٠) () رواه أبو داود في الحدود، باب فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (٤٣٦٣)، والنسائي في تحريم الدم، الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤٠٧٣) وصححه الألباني.

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٢) () في ك: الخصم

ولا تضيع الحقوق ولكن يكون بين الأمرين (¬١)، كما قال بعض السلف: “ شديداً من غير عنف، ليناً من غير ضعف” (¬٢). قال بعض أصحابنا: “يكون حسنة بين السيئتين” (¬٣).

مسألة قال الشافعي -رحمه الله-: ويشاور قال الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (¬٤)، وقال سبحانه لنبيه [- صلى الله عليه وسلم -] (¬٥): {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (¬٦) قال الحسن [رحمه الله]: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مشاورتهم لغنياً ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعد (¬٧). وهذا كما قال، يستحب للحاكم أن يشاور أهل العلم فيما ينزل به من الحوادث في الأحكام (¬٨). والأصل فيه قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، وقوله عز وجل: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} فأمر رسوله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬٩) بالمشاورة (¬١٠)، وقال الحسن [رحمه الله]: “ إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مشاورتهم لغنياً ولكنه أراد أن يستن [به] (¬١١) الحكام بعده ” (¬١٢)

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١١/ ١٦٧)

(¬٢) () روى عبد الرزاق في المصنف، باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون ٨/ ٢٩٩ (١٥٢٨٨) عن عبد الله بن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: لا ينبغي أن يلي هذا الأمر – يعني أمر الناس – إلا رجل فيه أربع خلال: اللين في غير ضعف، والشدة في غير عنف .. الخ. وانظر: الحاوي (١٦/ ٤٧)

(¬٣) () انظر: البيان (١٣/ ٢٢)

(¬٤) () الشورى (٣٨)

(¬٥) () في ك: عليه السلام

(¬٦) () آل عمران (١٥٩)

(¬٧) () (ويشاور قال الله عز وجل: {وأمرهم شورى بينهم} وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وشاورهم في الأمر} قال الحسن: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنياً، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده) مختصر المزني ص ٣٩٣.

(¬٨) () بحر المذهب (١١/ ١٦٧)، والعزيز (١٢/ ٤٦٥)

(¬٩) () في ك: عليه السلام

(¬١٠) () انظر: بحر المذهب (١١/ ١٦٧)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٢) () رواه الشافعي في الأم (٧/ ٨٦)، وفي أحكام القرآن (٢/ ١١٩)، والبيهقي في السنن (١٠/ ١٠٩)، وانظر: الدر المنثور (٢/ ٣٥٨)، ونسبه الحافظ في التلخيص (٤/ ٣٥٧) لسعيد بن منصور بنحوه، وقال: ورواه السلمي في آداب الصحبة من حديث طاووس عن ابن عباس مرفوعا وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف جداً.

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استشار الصحابة في أسارى بدر فأشار عليه أبو بكر [- رضي الله عنه -] بأخذ الفداء، وأشار عليه عمر [- رضي الله عنه -] / (¬١) بقتلهم فأنزل الله تعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬٢)، فقال [له] (¬٣) النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لو نزل من السماء عذاب لما نجى منه إلا عمر بن الخطاب] (¬٤).

وروي “ أن أبا بكر الصديق [- رضي الله عنه -] (¬٥) استشار الصحابة في ميراث الجدة أم الأم (¬٦) ” (¬٧). وروي “ أن عمر - رضي الله عنه - استشار الصحابة [رضي الله عنهم] في دية الجنين ” (¬٨)، وفي قصة

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل / ١١٥/ أ

(¬٢) () الأنفال (٦٧، ٦٨). وفي النسخة ك: (تريدون عرض الدنيا والله يريد) الآية إلى قوله (عظيم).

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () عن ابن عباس رواه أحمد في المسند (١/ ٣٠)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب الإمام مخيّر في الأسارى الخ، ورواه أحمد عن أنس (٣/ ٢٤٣)، ورواه عن ابن مسعود: الترمذي في أبواب تفسير القرآن، ومن سورة الأنفال (٣٢٨١)، وليس فيه: لو نزل الخ. وقد ورد ذلك من حديث ابن عمر بلفظ: “إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر” ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٠٨)، ونسبه لابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه. ورواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٤) بلفظ: “ كاد أن يصيبنا في خلافك شرا ”.

(¬٥) () في م: كرم الله وجهه

(¬٦) () في ك: وأم الأم

(¬٧) () رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٣)، وأبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في الجدة (٢٨٩٤)، وقال المنذري: في سماع قبيصة بن ذؤيب من الصديق نظر، وقد جزم المزي بأن روايته مرسلة. ورواه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة (٢١٠٠، ٢١٠١)، والنسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب: ذكر الجدات (٤/ ٧٣) (٦٣٤٠ - ٦٣٤٥)، وابن ماجة في سننه، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (٢٧٢٤)، وابن حبان في صحيحه (٥٩٩٩).

(¬٨) () عن ابن عباس رواه مسلم في كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ، وأبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين (٤٥٧٢)، وابن حبان في صحيحه (٦٠١٩)، وعبد الرزاق في المصنف كتاب العقل، باب نذر الجنين (١٠/ ٥٧، ٦١)، والدارقطني (٣/ ١١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الديات، باب دية الجنين (٨/ ١١٤).

المرأة التي أجهضت ذا بطنها حين استدعاها (¬١). ولأنه لا يمكن أحداً من أهل العلم الإحاطة بجميع السنن والأخبار والآثار فربما خص بعضهم من ذلك ما لم يخص البعض، فإذا استشار بان له ذلك بالمذاكرة (¬٢)، والله أعلم [بالصواب] (¬٣).

مسألة قال [رحمه الله]: ولا يشاور إذا نزل به المشكل إلا أميناً عالماً بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس والقياس ولسان العرب (¬٤).

وهذا كما قال، إذا ثبت أنه يستحب له المشاورة فإنما يشاور الأمين العالم بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس ولسان العرب، وإنما [شرطنا] (¬٥) الأمانة حتى لا يخون في الإشارة عليه، وإنما [شرطنا] (¬٦) العلم بذلك لأنه [لا] (¬٧) يحصل [مقصوده] (¬٨) / (¬٩) [وغرضه]

¬__________

(¬١) () رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٤٥٨، ٤٥٩ (١٨٠١٠)، وهذا منقطع بين الحسن وعمر، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٥٦٩)، وروى البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الديات، باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك (٨/ ١١٦)، من طريق ليث عن شهر بن حوشب أن عمر صاح بامرأة فأسقطت، فأعتق عمر غرة. قال البيهقي: إسناده منقطع.

(¬٢) () البيان (١٣/ ٥٧)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () (ولا يشاور إذا نزل به المشكل إلا عالماً بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس والقياس ولسان العرب) مختصر المزني ص ٣٩٣.

(¬٥) () في ك: شرط

(¬٦) () في ك: شرط

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٨) () في ك: ومقصوده

(¬٩) () م. نهاية ل ١٣٩/ ب

(¬١) بالإشارة إلا من جهة من له علم بذلك (¬٢)، وقد اعترض بعض المخالفين على الشافعي [رحمه الله] في ذلك فقال: هذه الشرائط ما اجتمعت في أحد وعسى أن يكون هو الذي جمعها، والجواب أن الشافعي [رحمه الله] ما أراد بذلك أن يكون [كل أحد] (¬٣) في كل نوعٍ منها مبرّزاً وإنما أراد أن يكون عارفاً من الكتاب والآيات التي تتعلق بها الأحكام وهي معدودة وكذلك يكون عالماً من السنن والآثار التي تتعلق بها الأحكام وهي متميزة يمكن الإحاطة بها، وكذلك يعرف أقاويل المختلفين في المسائل / (¬٤) وذلك ممكن، وكذلك يعرف [مِن] (¬٥) طريق القياس، ومن لسان العرب الذي يعقل به مراد صاحب الشرع بخطابه وذلك كله ممكن ولا يريد بذلك أن يكون [مثل] (¬٦) سيبويه (¬٧) في النحو، ومثل الخليل بن أحمد (¬٨) [رحمه الله] في اللغة، وما أشبه ذلك. إذا تقرر هذا فإنما يستشير في الموضع المجتهد فيه، فأما المواضع التي حصل عليها الإجماع [مثل] (¬٩): الحكم بالشفعة للشريك (¬١٠)، وخيار الأمة إذا أُعتقت تحت عبد (¬١١)، وما أشبه ذلك فلا حاجة إلى

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٥٠)، و بحر المذهب (١١/ ١٦٩)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () ك. نهاية ل / ١١٥ / ب

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () سيبويه إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر، عمرو ابن عثمان بن قنبر، الفارسي، ثم البصري. وقد طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أهل العصر، وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوُه فيه. عاش اثنتين وثلاثين سنة، وقيل: نحو الأربعين. مات سنة ثمانين ومئة. تأريخ بغداد (١٢/ ١٩٥)، ومعجم الأدباء (١٦/ ١١٤ - ١٢٧)، ووفيات الأعيان (١/ ٤٨٧، ٤٨٨)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٣٥١).

(¬٨) () سبقت ترجمته ص ٧٠٠.

(¬٩) () في ك: من

(¬١٠) () انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨)

(¬١١) () انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٦٥، ١٨٣)

الاستشارة فيها (¬١)، ويجمع المختلفين للاستشارة لأنه أشد لتقصيه العلم، لأن بعضهم يكشف على بعض (¬٢)، والله أعلم.

مسألة قال [رحمه الله]: ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له من حيث لم تختلف الرواية فيه أو بدلالة عليه [أو أنه] (¬٣) لا يحتمل وجهاً أظهر منه فأما أن يقلدهم فلم يجعل الله تعالى ذلك لأحد بعد [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬٤).

وهذا كما قال، لا يجوز للعالم أن يقلد غيره وإن كان أعلم منه فيما يفتي به ويحكم به ويعمل به (¬٥).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقلد من هو أعلم منه (¬٦).

واحتج من نصره بما روي “ أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي –رضي الله عنهما- حين عرض عليه البيعة: هل أنت مبايعي على كتاب الله [تعالى] (¬٧)، وسنة رسوله، وسنة الشيخين؟ قال: لا، إلا على جهدي وطاقتي، [وأتى] (¬٨) عثمان [- رضي الله عنه -] فقال له مثل ذلك، فقال له: نعم ” (¬٩). فوجه الدليل من هذا أنه عرض التقليد على علي [- رضي الله عنه -] (¬١٠) فلم

¬__________

(¬١) () العزيز (١٢/ ٤٦٥)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٥٢، ١٥٢)، والبيان (١٣/ ٥٧)

(¬٣) () في ك: لأنه

(¬٤) () في ك: رسوله –عليه السلام-. ((ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له من حيث لم تختلف الرواية فيه أو بدلالة عليه أو أنه لا يحتمل وجهاً أظهر منه. قال الشافعي رحمه الله: فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم) مختصر المزني ص ٣٩٣. (قال: ويجمع المختلفين لأنه أشد لتقصيه وليكشف بعضهم على بعض) مختصر المزني ص ٣٩٣.

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٥٢)، وبحر المذهب (١١/ ١٧١)، والبيان (١٣/ ٥٨)، والبحر المحيط (٦/ ٢٨١)، وقد أطال ابن القيم في الكلام عن التقليد في إعلام الموقعين (٤/ ١٦٨)

(¬٦) () فتح القدير (٧/ ٢٥٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٠٥)، والاختيار (٢/ ٨٣)، وشرح أدب القاضي للخصاف (١/ ١٩٥)، وانظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٢٧)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في ك: ورأى

(¬٩) () ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ١١٨) في أحداث سنة (٢٤)

(¬١٠) () في ك: عليه السلام

يقبل، لأنه اعتقد أنه أعلم من أبي بكر وعمر، وعرض ذلك على عثمان [- رضي الله عنه -] فقبله، لأنه اعتقد أنهما أعلم منه (¬١).

ويدل عليه ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: “ إني رأيت في الجد رأياً فاتبعوني عليه، فقال عثمان [- رضي الله عنه -] / (¬٢): إن نتبع رأيك [فرأيك] (¬٣) رشيد، وإن نتبع رأي من كان قبلك فنعم ذو الرأي كان ” (¬٤). [فدعاهم] (¬٥) عمر إلى التقليد (¬٦) وأجاب عثمان [رضي الله [بما] (¬٧) اقتضى جواز التقليد، وروي أن عمر [- رضي الله عنه -] استشار الصحابة [رضي الله عنهم] في قصة المرأة التي استدعاها فأجهضت ذا بطنها فأشار [عليه] (¬٨) علي [- رضي الله عنه -] (¬٩) بالدية فقلده في ذلك وهذا غلط.

ودليلنا قوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} (¬١٠). وقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (¬١١)، وهذا ينفي جواز التقليد (¬١٢)، وأيضاً ما روي " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن فقال له: [بم تقضي إذا عرض قضاء؟ فقال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: [فإن] (¬١٣) لم تجد ذلك، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: الحمد لله الذي وفق [رسول] (¬١٤) رسول الله لما يرضاه رسول الله] (¬١٥). وأيضاً فإنه من أهل الاجتهاد فلم يجز له تقليد / (¬١٦) غيره، كما لو أراد أن يقلد من هو مثله لم يجز التقليد فيه، وكذلك من هو أعلم منه كأصول الديانات (¬١٧).

وأما الجواب عما ذكروه من حديث عبد الرحمن فهو أنه أراد تسننهما سيرتهما في العدل والسياسة والذب عن الإسلام وبعث الجيوش وجهاد الكفار والزيادة في بلاد الإسلام، والذي يدل عليه أن أحكامها في بعض المسائل مختلفة فلا يصح تقليده [فيها] (¬١٨) إياهما (¬١٩). وأما الجواب عن حديث عمر [- رضي الله عنه -] فهو أن نقول: ما دعاهم إلى ذلك بالتقليد وإنما دعاهم إليه بالدليل. وأما الجواب عن الحديث الثالث فهو أن نقول: ما قلده فيه لأنه كان عالماً بالحكم وإنما استشار لأن السنة أن يستشير فلما وافق رأي علي [- رضي الله عنه -] (¬٢٠) عمل به.

فصل وإذا خاف العالم فوت وقت النازلة [إن اشتغل] (¬٢١) بالاجتهاد لم يجز له [تقليد] (¬٢٢) غيره، وكذلك / (¬٢٣) إذا خاف فوت وقت الصلاة لم يجز له التقليد في القبلة (¬٢٤)، وكذلك الحاكم مثل أن يحضره مسافران في نازلة فأشكل عليه حكمها وهما

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ١٦٢)

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١١٦/ أ

(¬٣) () في م: فذلك

(¬٤) () رواه الدارمي في سننه في المقدمة في اختلاف الفقهاء (١/ ٤٩١) رقم (٦٥٥)، وفي الفرائض باب قول عمر في الجد (٤/ ١٩١٦) رقم (٢٩٥٩).

(¬٥) () في ك: فدعاه

(¬٦) () التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به وهو مأخوذ من القلادة التي يقلد بها غيره. واصطلاحا: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. مختار الصحاح (٥٤٨)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٥٢٩، ٥٣٠)، والبحر المحيط (٦/ ٢٧٠)

(¬٧) () في م: مما

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () في م: عليه السلام

(¬١٠) () النساء (٥٩)

(¬١١) () الشورى (١٠)

(¬١٢) () البيان (١٣/ ٥٨)، والبحر المحيط (٦/ ٢٨١)

(¬١٣) () في م: إن

(¬١٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٥) () الحديث سبق تخريجه ص ٨٥١، وانظر: البيان (١٣/ ٥٨)، وقد أجاب الحنفية بأن كون معاذ قال: أجتهد برأيي لا يلزمه اشتراطه. فتح القدير (٧/ ٢٥٦)

(¬١٦) () م. نهاية ل ١٤٠/ أ

(¬١٧) () البيان (١٣/ ٥٩)، والحاوي (١٦/ ١٦٢)

(¬١٨) () في ك: فيهما

(¬١٩) () الحاوي (١٦/ ١٦٣)

(¬٢٠) () في م: عليه السلام

(¬٢١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢٢) () في ك: أن يقلد

(¬٢٣) () ك. نهاية لوحة ١١٦ / ب

(¬٢٤) () انظر: البيان (١٣/ ٥٧)

مستعجلان لأن القافلة ترحل لم يجز له التقليد في الحكم (¬١). وقال أبو العباس ابن سريج (¬٢): يجوز له ذلك (¬٣)، وكان يقلد الملاحين (¬٤) إذا ركب السفينة.

واحتج من نصر قوله بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (¬٥) وهذا لا يعلمه، ولأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده فجاز له التقليد، قياساً على القاضي (¬٦).

ودليلنا: قوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} (¬٧). وقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (¬٨).

ومن جهة القياس: أنه من أهل الاجتهاد فلا يجوز له التقليد قياساً عليه إذا لم يخف فوته، ولأن [اجتهاده] (¬٩) شرط في صحة فرضه فلا يسقط لخوف الفوت كسائر الشروط مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك، ولأن العامي فرضه السؤال [والعالم فرضه الاجتهاد، فلما لم يسقط عن العامي فرض السؤال] (¬١٠) لخوف الفوت فكذلك لا يسقط عن العالم فرض الاجتهاد لخوف الفوت.

وأما الجواب عما احتج به من الآية فهو أن هذا خطاب لغير أهل الذكر بسؤال أهل الذكر وهم العامة الذين فرضهم السؤال، ولهذا قال تعالى: {إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} (¬١١) يعني: الحجج، والعالم عالم بالبينات والزبر.

¬__________

(¬١) () البيان (١٣/ ٥٧)، وبحر المذهب (١١/ ١٧٢)

(¬٢) () البيان (١٣/ ٥٧) وحلية العلماء (٨/ ١١٧)

(¬٣) () يجوز للضرورة، انظر: بحر المذهب (١١/ ١٧٢)، والبحر المحيط (٦/ ٢٨٧)

(¬٤) () [بالفتح والتشديد: صاحب السفينة]. مختار الصحاح ٦٣٢.

(¬٥) () النحل (٤٣)

(¬٦) () أجازه للضرورة، انظر: بحر المذهب (١١/ ١٧٢)

(¬٧) () النساء (٥٩)

(¬٨) () الشورى (١٠)

(¬٩) () في ك: الاجتهاد

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١١) () النحل (٤٣، ٤٤)

وأما الجواب عن المعنى [الذي] (¬١) ذكروه فهو: أن المعنى في العامي أنه عاجز عن الاجتهاد، والعالم متمكن منه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، كما لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن يقدر [عليهما] (¬٢)، ولكنه يخاف فوت الوقت إن استعملهما، ثم العامي حجة [عليهم] (¬٣)، لأنه لما كان فرضه السؤال فلم يسقط ذلك عنه لخوف الفوت [فكذلك] (¬٤) فرض العالم الاجتهاد فلم يسقط عنه لخوف الفوات.

فصل قد ذكرنا فيما / (¬٥) مضى أنه لا يجوز أن يقلد العالم مثله ولا من هو أعلم منه، فأما تقليد الصحابي فهل يجوز أم لا؟ ذكر في الجديد أنه لا يجوز للعالم أن يقلد الصحابي، وقال في القديم (¬٦): يجوز تقليد الصحابي وهو قول أحمد (¬٧).

واحتج من نصره بقوله - صلى الله عليه وسلم -: [أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم] (¬٨).

وما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر] (¬٩).

¬__________

(¬١) () الذي تكررت في ك.

(¬٢) () في م: عليها

(¬٣) () في ك: عليه

(¬٤) () في ك: وكذلك

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ١١٧/ أ

(¬٦) () انظر: الأم (٦/ ٢٠٧)، والبحر المحيط (٦/ ٥٤، ٧١)

(¬٧) () المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١٣٥، وروضة الناظر ص ٤٠٣، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٣٠، ٤/ ١١٨)، وانظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٢٢)

(¬٨) () م. نهاية ل ١٤٠/ ب. والحديث نسه ابن حجر في المطالب العالية (٤/ ٢٠٩) لعبد بن حميد في مسنده، وقال: وحمزة (أي النصيبي) ضعيف جداً، وذكر أنه رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق آخر، ورواه القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٢٧٥) (١٣٤٦) وفي إسناده: جعفر بن عبد الرحمن الهاشمي وهو كذاب. والحديث ضعفه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٢٤، ٩٢٥)، وحكم الألباني بوضعه في السلسلة الضعيفة (٥٨). قال ابن حزم: خبر مكذوب باطل لم يصح قط، الإحكام (٥/ ٦٤)، وفي تشبيه الصحابة بالنجوم حديث: (النجوم أمنة أهل السماء .. ) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، بيان أن بقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمنة لأصحابه الخ (٢٥٣١). وانظر: المبسوط (١٦/ ٨٣)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٣٧)

(¬٩) () رواه عن حذيفة أحمد (٥/ ٣٨٣، ٣٩٣، ٤٠٢) والترمذي في كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما ٥/ ٥٦٩ (٣٦٦٢)، وابن ماجة في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (٩٧)، قال ابن حجر: ٤/ ٢٠٩، ٣٥٠: واختلف فيه على عبد الملك، ثم نقل تضعيفه عن ابن أبي حاتم والعقيلي والبزار وابن حزم، وذكر له شاهدا عند الحاكم (٣/ ٧٥، ٧٦)، والترمذي في أبواب المناقب، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (٤٠٥٧)، وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه، وانظر: السلسلة الصحيحة (١٢٣٣)، وصحيح الجامع (١١٤٤)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٤٠).

ولأن الصحابي إذا قال قولاً فإما أن يكون توقيفاً أو اجتهاداً، فإن كان توقيفاً وجب قبوله، وإن كان اجتهاداً فكذلك لأن اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره لأنه شاهد الغزو بتبوك - صلى الله عليه وسلم - وسمعه، [والسامع] (¬١) أعرف بالمقاصد ودلائل الأحوال من الغائب (¬٢).

والدليل على قوله الجديد قوله عز وجل: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} (¬٣) فأمر بالحكم بالكتاب والسنة، وما روي أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ناظر ابن عباس في مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فكان ابن عباس يقول: تعتد بأقصى الأجلين، وكان أبو سلمة يقول: تعتد بالحمل وينصر ذلك، ولم ينكر عليه ابن عباس [ذلك] (¬٤)، ولم يقل له: أنت محجوج بقولي، ولا يجوز أن تخالفني. فدل على أن تقليده لا يجوز، فإن قيل إن عائشة –رضي الله عنها- أنكرت ذلك عليه فقالت: إنما مثلك مثل الفروج (¬٥) يسمع الديك يصيح فيصيح بصياحه (¬٦). فالجواب أن ذلك ليس بإنكار عليه وإنما هو إعجاب لما رأت من خلافه وعلمه بذلك، ويدل عليه أن الصحابي والعالم قد اشتركا في آلة الاجتهاد فلا يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر كما لا يجوز للصحابي إذا كان من أهل الاجتهاد أن يقلد من هو أعلم منه. ولأن ما لا يجوز تقليد غير الصحابي فيه لا يجوز تقليد الصحابي فيه كأصول الدين. ولأن القياس عَلَم على الحكم من جهة

¬__________

(¬١) () [والسامع] تكررت في ك.

(¬٢) () روضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر (١/ ٤٠٥)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٤٧)

(¬٣) () النساء (٥٩). وفي ك: (فإن تنازعتم) الآية.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. والأثر عن ابن عباس رواه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق، باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (رقم ٥٣١٩)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (١٤٨٤).

(¬٥) () [الفرّوجة بالفتح واحدة الفراريج] مختار الصحاح ٤٩٥.

(¬٦) () رواه مالك في الموطأ في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ٦٦ رقم (٧٢)

صاحب الشرع فلا يجوز تركه لقول الصحابي / (¬١) كما لا يجوز ترك النص من الكتاب والسنة.

فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: [أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم] (¬٢)، فهو: أنه أراد به الاقتداء بما [يروونه] (¬٣) عنه من الأخبار والآثار، والذي يدل على ذلك أنه شبههم بالنجوم، والنجوم أمارات على أغيارها لا على أنفسها. وجواب آخر وهو: أنه [حجة] (¬٤) عليهم، لأن عندنا مذهب الصحابي في التقليد ما نقول به وهو: أنه لا يجوز تقليد الصحابي فيجب أن يقتدى بهم في ذلك، وهكذا الجواب عن الخبر الثاني.

وأما الجواب عن الاستدلال الذي ذكروه فهو: أنه لو كان ذلك توقيفاً لم يكن بد من تبيينه في وقت من الأوقات ويسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا لم ينقل عنه أنه أسنده لم يحكم بأنه توقيف، وعلى أنه لا يجب علينا أن نجعله توقيفاً ما لم يذكر أنه توقيف وقولهم إن اجتهاده أقوى يبطل بالعالمِيَن في زماننا إذا كان أحدهما أعلم من الآخر لأنه أقوى اجتهاداً ومع ذلك لا يجوز تقليده، ثم [إنما يجوز] (¬٥) ذلك إذا ثبت أنه إنما قاس على أصل سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضطر إلى معرفة مقصوده [بأمارات الحال، فأما إذا كنا نجوِّز أن يكون قاسه على أصل ثبت بكتاب أو بسنة سمعها من صحابي أو سمعها من / (¬٦) النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يضطر إلى معرفة مقصوده] (¬٧)، أو قاسه على إجماع لم يصح أن يقال به أقوى الاجتهاد من حيث شاهد المخاطِب وسمع خطابه، لأن الصحابي في هذه المواضع وغيره سواء.

إذا ثبت أن على قوله القديم يجوز تقليد الصحابي فهل يجوز تخصيص عموم القرآن بقوله أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يجوز لأنهم كانوا يتركون قولهم بعموم القرآن والسنة،

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١١٧/ ب

(¬٢) () سبق تخريجه قريبا

(¬٣) () في ك: يرويه

(¬٤) () في ك: لا حجة

(¬٥) () في ك: إنه لا يجوز

(¬٦) () م. نهاية ل ١٤١/ أ

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

ألا ترى إلى ما روي: “ كنا نخابر (¬١) أربعين سنة ولا نرى بذلك بأساً، حتى أخبرنا رافع بن خديج [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فتركناها لقول رافع ” (¬٢)، والثاني: يجوز لأن على هذا يقدم قول الصحابي على القياس، والقياس يخص به / (¬٣) العموم، فأولى أن يخص بقول الصحابي، والله أعلم.

فصل ذكر الشافعي [رحمه الله] في الأم فصل استشارة الحاكم [أنه] (¬٤) لا يقبل من المشير حتى يكون عدلاً أميناً، عالماً بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس وطرق القياس ولسان العرب (¬٥)، فإذا كان بهذه الصفات [وأشار عليه] (¬٦) لم يقبل منه إلا من حيث يلزم ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، [فإن] (¬٧) كان الكتاب يحتمل وجهين، أو كانت السنة مختلفة الرواية في ذلك أو كان ظاهراً يحتمل وجهين [ما] (¬٨) لم يصل إلى أحدهما إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس نعلم أن الذي أخذه أولى من الذي تركه. وأما قول الشافعي [رحمه الله]: فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك حجة لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليس هو على ظاهره وأراد به ظاهر الحال ولم [ير حقيقة] (¬٩) (¬١٠)، لأن الذي

¬__________

(¬١) () المخابرة هي: المزارعة على الجزء والنصيب، الفائق ١/ ٣٢٤، وقيل: هي مأخوذة من يخبر، وقيل: مأخوذة من الخبير وهو الأكَّار، وقيل: من النصيب، طلبة الطالبة للنسفي ١٥٠.

(¬٢) () رواه مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض (١٥٣٦) وبمعناه الشافعي كما في: ترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٣٦ (رقم ٤٤٧)

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ١١٨/ أ

(¬٤) () في م: لأنه لأنه

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٥١)، وبحر المذهب (١١/ ١٧٠)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في م: وإن

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: يرد حقيقته.

(¬١٠) () أي أنه هل القبول من النبي - صلى الله عليه وسلم - تقليد أو لم يرد به حقيقة التقليد، وإنما أراد به القبول من غير السؤال عن وجهه، وهل يقع عليه اسم التقليد، فيه وجهان. بحر المذهب (١١/ ١٧٢)، وانظر: البحر المحيط (٦/ ٢٧٠)

يأخذه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأحكام إنما هو بدليل، لأنا قد علمنا ثبوته وصدقه بالأدلة القاطعة وهي: المعجزات، فعلمنا بذلك أن كل ما يقوله [وما] (¬١) يأمر به فهو حق، وذلك أخذٌ بدليل غير أن صورته صورة التقليد، لأنه قبول القول بلا دليل.

مسألة قال [رحمه الله]: وإن لم يكن في عقله ما إذا سمع القياس عقله وإذا سمع الاختلاف ميّزه فلا ينبغي لأحد أن يستقضيه (¬٢). وهذا كما قال، شرائط القضاء ثلاث، أحدها: أن يكون من أهل الاجتهاد، والثاني: أن يكون عدلاً، والثالث: أن يكون كاملاً من الأنقاص.

فأما الاجتهاد فهو شرط، ولا يجوز أن يقلد [العامي القضاء] (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤): يجوز أن يقلد العامي القضاء، وكونه من (¬٥) أهل الاجتهاد ليس بشرط. واحتج من نصر قوله بأن كل [من] (¬٦) جاز أن يكون شاهداً [جاز] (¬٧) أن يكون قاضياً، قياساً على العالم. وأيضاً فإنه لما جاز أن يَقبل / (¬٨) الحاكم من المقوِّمين وإن كان لا يعلم، جاز أن يقبل من الفقيه ويعمل به وإن كان لا يعلم طريق الحكم ولا فرق بينهما، وهذا عندنا غير صحيح.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () (وإن لم يكن في عقله ما إذا سمع القياس عقله، وإذا سمع الاختلاف ميّزه فلا ينبغي أن يقضي ولا لأحد أن يستقضيه، ولا يجوز له أن يستحسن بغير قياس، ولو جاز ذلك لجاز أن يشرع في الدين، والقياس قياسان، أحدهما: أن يكون في معنى الأصل فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه. والآخر: أن يشبه الشيء الشيء من أصل ويشبه الشيء من أصل غيره فيشبهه هذا بهذا الأصل ويشبهه الآخر بأصل غيره. وموضع الصواب في ذلك عندنا أن ينظر فإن أشبهه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي أشبهه في الخصلتين. قال الله عز وجل في داود وسليمان: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً}. قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمِد هذا لصوابه، وأثنى على هذا باجتهاده) مختصر المزني ص ٣٩٣، ٣٩٤.

(¬٣) () في ك: القضاء عامي

(¬٤) () المبسوط ١٦/ ٧٢، وفتح القدير (٧/ ٢٥٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٠٥) ومعين الحكام للطرابلسي ص ١٥، وبدائع الصنائع ٩/ ٤٠ ٧٩، والاختيار (٢/ ٨٣)

(¬٥) () في م: وكونه ليس من

(¬٦) () في ك: ما

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ١١٨/ أ

ودليلنا قوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (¬١) والعامي إذا تقلد القضاء واستفتى في الحكم وحكم به / (¬٢) فهو يقفو ما ليس له به علم لأنه لا يدري طريق ذلك الحكم. ومن السنة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [القضاة ثلاثة واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجلٌ عرف الحق فجار [فيه] (¬٣) فهو في النار، [ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار] (¬٤). والعامي يقضي على جهل، لأنه لا يدري طريقة الحكم، ويدل عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] (¬٥). فاقتضى ذلك أن يكون الحاكم من أهل الاجتهاد. وأيضاً فإن [كل] (¬٦) من لا يجوز أن يكون مفتياً لا يجوز أن يكون قاضياً كالفاسق، ومن هذا استدلال وهو: أن المفتي أخف حالاً من الحاكم، لأن المفتي يخبر عن الشريعة ما هو فيه غير حاكم، والحاكم يخبر ويحكم بذلك ويُلزم ويحبِس ويضرِب، فإذا لم يجز أن يكون العامي مفتياً فأولى أن لا يكون قاضياً. فأما الجواب عن قياسهم الأول فهو أنا نقول: إنما جاز أن يكون شاهداً لأن الشهادة إخبار مجرد لأنه يحكي ما أبصره وسمعه، وليس كذلك الحكم [لأنه يحتاج] (¬٧) أن يطلب حكم الله تعالى في تلك الحادثة ويحكم به، فلم [يجز] (¬٨) أن يكون عامياً.

والجواب عن دليلهم الثاني فهو مثل ذلك، لأن التقويم إخبار عن عادة قوم في السوق، وذلك لا يحتاج إلى اجتهاد كما قلنا في الشهادة، والقضاء في الناس بخلاف ذلك على ما بيناه، فلهذا شرطنا / (¬٩) فيه الاجتهاد.

¬__________

(¬١) () الإسراء (٣٦)

(¬٢) () م. نهاية ل ١٤١/ ب

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. والحديث سبق تخريجه ص ٨٣٩.

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٨٢١.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () في المخطوط “ لأنه لا يحتاج” وهو خطأ، والصواب كما أثبته في المتن

(¬٨) () في ك: يجوز

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ١١٩/ أ

فصل قد ذكرنا فيما مضى أن الاجتهاد شرط في القضاء، فإذا ثبت ذلك فإن الشافعي [رحمه الله] ذكر أنه يحتاج إلى أن يكون عالماً بالكتاب، والسنة، والآثار، وأقاويل الناس، والقياس، ولسان العرب (¬١).

فأما علمه بالكتاب فهو: أن يكون عالماً منه بالآيات التي تتعلق بها الأحكام (¬٢)، ويعرف الناسخ (¬٣) فيها من المنسوخ حتى يحكم بالناسخ دون المنسوخ، ويعرف العام (¬٤) الذي أريد به الخصوص فيحكم بالمراد به (¬٥)، [ويعرف] (¬٦) الخاص (¬٧) الذي أريد به العموم فيحمله على عمومه ويحكم بحسب ذلك (¬٨)، ويعرف المجمل (¬٩) ليطلب قرينته فيحكم بما ثبت [به] (¬١٠) عند انضمام القرينة إليه، ويعرف المفصَّل (¬١١) فيحكم بحسب [تفصيل] (¬١٢)

¬__________

(¬١) () انظر: البيان (١٣/ ١٧) وفصلها في الحاوي (١٦/ ٥١) وما بعدها.

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٦/ ٥٥)، وبحر المذهب (١١/ ١٧٥)

(¬٣) () النسخ لغة الإزالة والرفع، يقال: نسخت الشمس الظل أي: أزالته ورفعته، والنسخ يأتي بمعنى الإزالة، وبمعنى التبديل، وبمعنى التحويل، وبمعنى النقل من موضع إلى موضع. انظر: البرهان في علوم القرآن ٥/ ٢٩. واصطلاحا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ. شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٢٥، ٥٢٦). وتدريب الرواي (٢/ ١٨٩).

(¬٤) () العام لغة: شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظا أو غيره. واصطلاحا: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. شرح الكوكب المنير (٣/ ١٠١) وقيل: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. البحر المحيط (٣/ ٥).

(¬٥) () البحر المحيط (٣/ ٢١٢)

(¬٦) () في ك: وكذلك يعرف

(¬٧) () الخاص: [اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة]. البحر المحيط (٣/ ٢٤٠). أو هو: [ما دل على أخص من دلالة ما هو أعم منه]. شرح الكوكب المنير (٣/ ١٠٤)

(¬٨) () البحر المحيط (٣/ ١٩٨)

(¬٩) () المجمل لغة: المبهم أو المجموع، واصطلاحا: ما تردد بين محتملين فأكثر على سواء. شرح الكوكب المنير (٣/ ٤١٣، ٤١٤)، وانظر: البحر المحيط (٣/ ٤٥٤)

(¬١٠) () في ك بدل (به): (عنده)

(¬١١) () وهو: المبين، وهو: ما نص على معنى معين من غير إبهام. شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٣٧)، وانظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٧)

(¬١٢) () في م: يقضيه

تفسيره، ويعلم المطلق (¬١) منه والمقيد (¬٢) ليبني أحدهما على الآخر. وأما علمه بالسنة

فيحتاج أن يكون عالماً منها بالأخبار التي تتعلق بها الأحكام (¬٣)، ويعرف ناسخها ومنسوخها، والعام الذي [أريد به الخاص] (¬٤)، والخاص الذي [أريد] (¬٥) به العموم، ويعرف مطلقها ومقيدها، ومجملها ومفصلها. ويعرف المتواتر (¬٦) منها وخبر الآحاد (¬٧)، ويعرف المرسل (¬٨) منها من المسند (¬٩)،

¬__________

(¬١) () المطلق في اللغة: المنفك من القيد. واصطلاحا: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. أو هو: اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد. شرح الكوكب المنير (٣/ ١٠٢، ٣٩٢). أو: ما دل على الماهية بلا قيد. البحر المحيط (٣/ ٤١٣)

(¬٢) () المقيد: [ما دل على الماهية بقيد]. البحر المحيط (٣/ ٤١٤)، أو: [ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه]. شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٣)

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٦/ ٨٤، ٩٨)، وبحر المذهب (١١/ ١٧٥)

(¬٤) () في م: [يراد به الخصوص]

(¬٥) () في م: [يراد]

(¬٦) () التواتر لغة: التتابع وترادف الأشياء المتعاقبة واحدا بعد واحد بمهلة. واصطلاحا: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو خبر عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. والعلم الحاصل بالتواتر ضروري. أو: خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن محسوس. وينقسم إلى متواتر لفظي وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه، ومتواتر معنوي وهو: تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي. ولا ينحصر التواتر في عدد معين عند المحققين، ويختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن. شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٥) والبحر المحيط (٤/ ٢٣١، وما بعدها)

(¬٧) () الآحاد: ما عدا المتواتر، مما لا يقطع بصدقه ولا كذبه، فيدخل فيه المشهور وغيره. شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٥)، والبحر المحيط (٤/ ٢٥٥)

(¬٨) () المرسل في اصطلاح الفقهاء: قول غير الصحابي في كل عصر: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعي. وقيل: المرسَل: ما رفعه التابعي الكبير. والمرسَل حجة عند الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد، وعن أحمد رواية أخرى أنه ليس بحجة قال ابن عبد البر: وهو قول أهل الحديث. وقال الشافعي: إن كان المرسِل من كبار التابعين ولم يُرسل إلا عن عذر وأسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل صحابي أو الأكثر أو قياس أو انتشار أو عمل العصر قُبل وإلا فلا. شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٧٤ – ٥٧٨)، والبحر المحيط (٤/ ٤٠٣)، وتدريب الراوي (١/ ١٩٥). الرسالة الفقرة (١٢٥٤، ١٢٧٧) والمستصفى (٢/ ١٠٧) واللمع ٤٤، قال النووي: المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة: صحيح، التقريب ص ٩. وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٨، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٥٧٤)، والمجموع ١/ ١٠٠.

(¬٩) () المسند: [ما اتصل سنده إلى منتهاه]. تدريب الراوي (١/ ١٨٢)

والمنقطع (¬١) من المتصل (¬٢).

وأما الإجماع (¬٣) فيحتاج أن يكون عالماً به حتى يحكم به ولا يحكم بخلافه (¬٤). ويحتاج أن يكون عالماً باختلاف الفقهاء حتى إذا عرضت له مسألة منها / (¬٥) اجتهد فيها وحكم بما أدى اجتهاده إليه ولا يحكم بخلاف أقاويلهم، لأن ذلك خلاف الإجماع، لأن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز إحداث ثالث، لأنه خلاف الإجماع، كما إذا اتفقوا على قول واحد [فيه] (¬٦) فلا يجوز إحداث قول ثانٍ (¬٧). ويحتاج إلى أن يكون عالماً منه بما يعقِل به المراد عن الله تعالى في خطابه، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب (¬٨)، قال النبي صلى الله / (¬٩) عليه وسلم: [أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي] (¬١٠).

وأما العدالة فهي شرط في القضاء فلا يجوز أن يولَّى فاسق ولاية القضاء، وإذا وَلِي القضاء وهو عدْل ففَسق بطلت ولايته، وكذلك لا يجوز أن [يتولى] (¬١١) الفاسق الإمامة العظمى التي هي الخلافة،

¬__________

(¬١) () المنقطع: [ما لم يتصل إسناده على أي وجهٍ كان انقطاعه]. تدريب الراوي (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)

(¬٢) () انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣٧٦)

(¬٣) () سبق تعريف الإجماع ص ٣٧١.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٦/ ١٠٦)، والبحر المحيط (١٠/ ٢١٦)

(¬٥) () م. نهاية ل ١٤٢/ أ

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ١١٧)

(¬٨) () بحر المذهب (١٠/ ٢٢٥)، والعزيز (١٢/ ٤١٦)

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ١١٩/ ب

(¬١٠) () رواه عن ابن عباس: الحاكم في المستدرك، في كتاب معرفة الصحابة، ذكر فضائل القبائل، فضل كافة العرب (٤/ ٨٧) (٧٠٩٩)، والطبراني في الكبير (١١٢٨٠)، وفي الأوسط (٥٧٤١)، والبيهقي في شعب الإيمان، فصل في بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - وفصاحته (١٤١٥)، وفي: فصل في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: تفرد به العلاء بن عمرو عن يحيى بن يزيد، ورواه العقيلي في الضعفاء (١٥٣٠)، وقال: منكر لا أصل له. وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٥٢): فيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه، وقال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤١): يحيى يروي المقلوبات، وانظر: اللآليء المصنوعة للسيوطي (١/ ٤٤٢)، وتذكرة الموضوعات (١١٢)، والمقاصد الحسنة (٣١)، وتنزيه الشريعة (٢/ ٣٠)، والسلسلة الضعيفة للألباني ١/ ٢٩٣ (١٦٠)، وضعيف الجامع (١٧٣)

(¬١١) () في م: يقلد

هذا مذهبنا (¬١)، وبه قال أكثر الفقهاء (¬٢).

وقال أبو بكر الأصم (¬٣): يجوز أن يكون الفاسق قاضياً، وإذا قُلد القضاء وهو عدل ففسق لم تبطل ولايته، وكذلك يجوز أن يقلد الفاسق الإمامة الكبرى العظمى.

واحتج من نصر قوله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوها لوقتها، ثم صلوها معهم، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة] (¬٤)، فأثبت الإمارة لهم مع تلك الحالة. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [سيكون بعدي أئمة فسقة] (¬٥).

ومن طريق القياس: أن كل من جاز [له] (¬٦) أن يكون إماماً في الصلاة جاز له أن يكون قاضياً كالعدل (¬٧)، وهذا عندنا غير صحيح.

ودليلنا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬٨) فأمر بالتبين عند خبر الفاسق، والحاكم إذا أخبر وجب [الانقياد و] (¬٩) إنفاذ ذلك ولم يجز التوقف فيه، فإذا كان فاسقاً وجب التوقف في خبره، فدل على انه لا يجوز أن يكون قاضياً (¬١٠). ويدل عليه أيضاً: أن من لا يجوز أن يكون شاهداً لا يجوز أن يكون قاضياً ولا إماماً،

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١١/ ٢٥٣)، والعزيز (١٢/ ٤١٧)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ١٥٨)، وبحر المذهب (١١/ ٢٥٣)، والمغني (١٤/ ١٣)

(¬٣) () الأصم شيخ المعتزلة، أبو بكر الأصم، كان ديناً وقوراً، صبوراً على الفقر، منقبضاً عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي. مات سنة إحدى ومئتين. وله تفسير، وكتاب “ خلق القرآن ”، وكتاب الحجة والرسل، وكتاب الحركات، والرد على الملحدة، والرد على المجوس، والأسماء الحسنى، وافتراق الأمة، وأشياء عدة، وكان يكون بالعراق. سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٠٢)، والفهرست لابن النديم (٢١٤).

وانظر قوله في البيان (١٣/ ٢٠)، والمغني (١٤/ ١٣، ١٤).

(¬٤) () رواه عن ابن مسعود: مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع (٥٣٤)، ونحوه عن أبي ذر في باب كراهية تأخير الصلاة (٦٤٨). وانظر: المغني (١٤/ ١٤) والسبحة: النافلة، النهاية (٢/ ١٣١)

(¬٥) () رواه عن أنس أبو يعلى الموصلي في مسنده (٤٢١٠)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ١٥٨)

(¬٨) () الحجرات (٦)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ١٥٨)، والمغني (١٤/ ١٤)

قياساً على الصبي (¬١). واستدلال من هذا وهو: أن الشهادة أخف حكماً من القضاء، لأنها أخبار مجردة والقضاء إخبار واجب وإلزام، فإذا لم يجز أن يكون شاهداً فأولى أن لا يكون قاضيا (¬٢). ولأن القضاء والإمامة تتضمن [الأمانة] (¬٣) في حكم أموال الوقوف وأموال اليتامى، والفاسق (¬٤) ليس من أهل الأمانة / (¬٥).

والجواب عما احتجوا به من الخبر فهو أن معنى قوله: يؤخرون الصلاة [عن مواقيتها] (¬٦) أراد به أنهم يؤخرونها عن أول وقتها، ولأن أكثر ما فيه أنه سماه أميراً وهذه لفظة لغوية والتسمية بها لا تدل على ثبوت الأحكام الشرعية بها ألا ترى أنا نقول: إذا أم الإمام الجنُب ونقول: إذا أمَّت المرأة الرجل وهذا الاستعمال لا يدل على ثبوت الأحكام الشرعية بذلك، فكذلك تسميته إياهم أمراء لا يدل على أن أحكامهم نافذة وأنه تجب طاعتهم (¬٧). فأما الجواب عن قياسهم على العدل فنقول: الإمامة في الصلاة أخف حالاً من القضاء [لأنها لا تضمن] (¬٨) الحكم والإخبار، والقضاء يتضمن ذلك فلهذا لم يجز أن يكون قاضياً، ولأن الصبي يجوز أن يكون إماماً في الصلاة ولا يجوز أن / (¬٩) يكون قاضياً (¬١٠). ثم المعنى في العدل يجوز أن يكون شاهداً فجاز أن يكون قاضياً، وليس كذلك الفاسق فإنه لا يجوز أن يكون شاهداً فلا يجوز أن يكون قاضياً (¬١١).

¬__________

(¬١) () المغني (١٤/ ١٤)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ١٥٨)

(¬٣) () في م: الأمانات

(¬٤) () في معنى الفسق انظر ص ١٣١.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ١٢٠/ أ. وانظر: البيان (١٣/ ٢٠)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () بحر المذهب (١١/ ٢٥٣)، والمغني (١٤/ ١٤)

(¬٨) () في ك: لأنه لا يتضمن

(¬٩) () م. نهاية ل ١٤٢/ ب

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ١٥٨)

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ١٥٨)

فأما الكمال فهو على ضربين: كمال في الخِلْقة، وكمال في الحكم، فأما الكمال في الخلقة فهو أن لا يكون أعمى لأنه يحتاج أن يشاهد الخصمين، و [أن] (¬١) لا يكون أصم لأنه يحتاج أن يسمع كلامهما، وأن لا يكون أخرس لأنه يحتاج أن ينطق بالحكم (¬٢).

وأما الكمال في الحكم فهو: أن يكون حراً بالغاً عاقلاً ذكراً (¬٣)، لأن المرأة لا يجوز أن تكون قاضية (¬٤). وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (¬٥): يجوز أن تكون قاضية (¬٦). وقال أبو حنيفة (¬٧): يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود.

واحتج [أبو جعفر] (¬٨) بأنه يجوز أن تكون مفتية فجاز أن تكون قاضية، قياساً على الرجل (¬٩).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () انظر: المجموع (٢٠/ ٢٢٦) وبحر المذهب (١١/ ٢٥٣). وفيه قولان، قال ابن القاص (١/ ١٠٥): أصحهما عندي أنه لا يجوز قضاؤه ولا شهادته. وانظر: البيان (١٣/ ٢١)، والحاوي (١٦/ ١٥٥).

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ٢٥٣)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٥٤، ١٥٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٥٣)، والمجموع (٢٠/ ٢٧) ومغني المحتاج (٤/ ٣٥٥)

(¬٥) () انظر: جواهر العقود للأسيوطي (٢/ ٢٦٣) والأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٥، والحاوي له (١٦/ ١٥٦)، وحلية العلماء (٨/ ١١٤)، وفتح الباري ٨/ ١٢٣ – ١٢/ ١٤٧، وبداية المجتهد ٢/ ٤٦٠، ومغني المحتاج (٤/ ٣٧٥) وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ١٤٥٧): (ولم يصح ذلك عنه، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأس أن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة في القضية الواحدة). ولعل ذلك خاص فيما يتعلق بالنساء لأن المرأة إن كانت فتاة حرم النظر إليها، وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس ولا يتأتى لها أن تبرز إلى المجالس تخالط الرجال تزدحم معهم وتكون مناظرة لهم، وتفاوضهم مفاوضة النظير للنظير. التراتيب الإدارية (١/ ٢٨٦) وأحكام القرآن (٣/ ١٤٥٧، ١٤٥٨)، وانظر في الأدلة المحلى ١٠/ ٦٣١.

وانظر ترجمة الطبري في: تأريخ بغداد ٢/ ١٦٢، وابن خلكان ١/ ٥٧٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٥١، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٨٤، وطبقات المفسرين (٣٠) ولسان الميزان (٥/ ١٠٠) والسير (١٤/ ٢٦٧ (٢٧١٥)

(¬٦) () في ك: قدم قول أبي حنيفة على قول الطبري. وانظر: البيان (١٣/ ٢٠)، والمغني (١٤/ ١٢)

(¬٧) () الهداية وفتح القدير (٧/ ٢٥٣، ٢٩٧، ٢٩٨)، ومختصر القدوري (ص ١١٠)، وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد ٣١٧، وتبيين الحقائق (٤/ ١٨٧) وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٨٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ١٦٨)، والبحر الرائق (٧/ ٥) والمراد: نفاذ حكمها مع الإثم لمن ولاها. فيجوز قضاؤها فيما تجوز شهادتها فيه، إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر. الاختيار (٢/ ٨٤)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ١٥٦)

واحتج أبو حنيفة بأن كل من جاز أن يكون شاهداً في شيء جاز أن يكون قاضياً فيه، كالرجل (¬١).

ودليلنا: قوله عليه [الصلاة و] (¬٢) السلام: ما أفلح قوم / (¬٣) وليتهم امرأة (¬٤)، وروي: ما أفلح قوم أسندوا [أمرهم] (¬٥) إلى امرأة، وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: [أخروهن من حيث أخرهن الله] (¬٦)، وإذا وليناها القضاء احتجنا إلى تقديمها (¬٧). ويدل عليه أن كل من لا يجوز أن يكون قاضياً في الحدود لا يجوز أن يكون قاضياً في الأموال والعقود [كالفاسق] (¬٨) والصبي (¬٩). ولأن من لا يجوز أن يكون إماماً في الصلاة لا يجوز أن يكون قاضياً كالمجنون. ولأن كل من لا يجوز أن يكون إماماً إذا كان من قريش لا يجوز أن يكون قاضياً، أصله الصبي والمجنون والفاسق (¬١٠). ولأن الإمامة في الصلاة أثبت وآكد من القضاء، ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون الصبي والفاسق إماماً في الصلاة، ولا يجوز أن يكون قاضياً ثم ثبت أن [امرأة] (¬١١) لا يجوز أن تكون إماماً للرجال في الصلاة، فأولى أن لا تكون قاضيةً لهم (¬١٢).

¬__________

(¬١) () الاختيار (٢/ ٨٤)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ١٢٠/ ب

(¬٤) () رواه البخاري من حديث أبي بكرة في كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر ٧/ ٧٣٢ (٤٤٢٥) وطرفه في (٧٠٩٩). وانظر: البيان (١٣/ ٢٠)

(¬٥) () في م: إمرتهم

(¬٦) () قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٦): (حديث غريب مرفوعاً)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٩١٨): لا أصل له مرفوعا. وقد رواه عبد الرزاق في المصنف موقوفاً (٥١١٥)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٩٥) من قول ابن مسعود. قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٧٧): أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح.

(¬٧) () البيان (١٣/ ٢١)

(¬٨) () في ك: أصله الفاسق

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ١٥٦)

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ١٥٦)

(¬١١) () في ك: المرأة

(¬١٢) () الحاوي (١٦/ ١٥٦)

فأما الجواب [عما ذكره] (¬١) ابن جرير الطبري [في] (¬٢) قياسه على الرجل فهو: أن جواز فتياها [لما] (¬٣)) لم يدل على جواز إمامتها إذا كانت قرشية فكذلك لا يدل على جواز قضائها (¬٤). ثم الفتيا أقرب حالاً من القضاء لأنه إخبار مجرد [و] (¬٥) ليس كذلك القضاء فإنه إخبار وإلزام، [ثم] (¬٦) المعنى في الأصل أنه يجوز أن يكون إماماً مع وجود النسب، وفي مسألتنا لا يجوز أن تكون المرأة إمامة مع وجود النسب فلم يجز أن تكون قاضية، [ولأن الرجل يجوز أن يكون إماماً للرجال في الصلاة فجاز أن يكون قاضياً] (¬٧) والمرأة بخلاف ذلك (¬٨).

وأما الجواب عما ذكره أبو حنيفة فهو: أن المرأة إنما أقيمت في الشهادة مقام نصف رجل والمرأتان أقيمتا مقام الرجل ونصف الرجل ومن كان بهذه المثابة لم يجز أن يكون قاضياً. ثم إن قضاءها يتضمن الجرح والتعديل وليست من أهل ذلك. وجواب آخر وهو: أن المعنى في الأصل أنه يجوز أن يكون قاضياً في الحدود فجاز أن يكون قاضياً في غيرها والمرأة لا يجوز أن تكون قاضيةً في الحدود / (¬٩) فلم يجز أن تكون قاضيةً في غيرها (¬١٠).

مسألة / (¬١١): ولا يجوز أن يستحسن بغير قياس، ولو جاز ذلك لجاز أن يشرع في الدين (¬١٢).

¬__________

(¬١) () في ك: عن قول

(¬٢) () في ك: من

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٥٦)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٦) () في ك: و

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () البيان (١٣/ ٢١)

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ١٢١/ أ

(¬١٠) () بحر المذهب (١١/ ٢٥٣)

(¬١١) () م. نهاية ل ١٤٤/ أ

(¬١٢) () الأم (٦/ ٢٠٧)، والمجموع (٢٠/ ١٣٨)

وهذا كما قال، قد تكلم الشافعي رحمه الله على الاستحسان الذي رآه أبو حنيفة (¬١)، وصنف في ذلك كتاب إبطال القول بالاستحسان، [والاستحسان] (¬٢) الذي حكاه عن أبي حنيفة وهو: إثبات الحكم بالحدْس والظن من غير أن يدل على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو [غيرهما] (¬٣) [كما] (¬٤) قال أصحابنا [رحمهم الله] (¬٥)، مثل ما قاله في الرماد والتراب والجص أنه [لا] (¬٦) يجري فيه الربا مع وجود العلة فيه قال: لأنه شيء هين فأخرج ذلك عن موجب علته في الربا بهذا الحدس والتخمين، والذي يدل عليه أنه قال في مسألة شهود الزوايا (¬٧) على الزنا أنه [يرجم] (¬٨) المشهود عليه استحسانا، وليس في إثبات الرجم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. والذي يدل على بطلان هذا الطريق قوله تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) وقوله عز وجل: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ} (¬٩)، ومن استحسن مثل ذلك الاستحسان فقد قفا ما ليس له به علم، واتبع الظن. ولأن القياس عَلَم على الحكم من طريق الشرع فلم يجز تركه بالاستحسان [و] (¬١٠) الدليل عليه الكتاب والسنة، وأبى ذلك أصحابه وقالوا: ليس

¬__________

(¬١) () انظر: المبسوط (١٦/ ٨٣٩، وروضة القضاة وطريق النجاة (١/ ١٠٨)، وأصول السرخسي ٢/ ١٩٩، وأصول البزدوي ص ٢٧٦، والمستصفى ١/ ١٣٧، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٩. والاستحسان سبق تعريفه ص ٧٨٠.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في م: غيره

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ما يستحسنه المجتهد برأي نفسه وحدسه من غير دليل، قال الزركشي: وهذا الذي حكاه الشافعي عن أبي حنيفة، كما قال القاضي أبو الطيب في تعليقه. البحر المحيط (٦/ ٩٣)، وانظر: الحاوي (١٦/ ١٦٣) فقد أطال الماوردي في ذكر الأدلة وما يحتج به منها من القياس والاستحسان الخ.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () انظر: مختار الصحاح ٢٧٩. والمراد بالمسألة أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخر، وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان، أم لا تلفق كالشهادة المخالفة بالزمان؟، بداية المجتهد (٤/ ٣٨٦)

(¬٨) () في ك: رجم

(¬٩) () النجم (٢٣)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

الاستحسان عند أبي حنيفة ما حكيتم وإنما هو: تخصيص العلة (¬١)، وعبر بعضهم عن ذلك بان قال: إخراج المسألة عن حكم نظائرها، بدليل أقوى من دليل نظائرها (¬٢)، ومثل ذلك جائز كما قلتم أنتم في الرجل إذا قال لامرأته: إن كلمت فلان فأنت طالق وإن دخلت الدار فأنت طالق وما أشبه ذلك فادعت أنها فعلت ذلك وأنكر الزوج لم يقبل منها إلا ببينة وطردتم [هذا على] (¬٣) / (¬٤) جميع المسائل التي هي نظائرها وقلتم إنه إذا قال لها: إن حضت فأنت طالق فادعت أنها حائض قبل قولها بغير يمينه ووقع الطلاق عليها، وقد استعمل الشافعي [رحمه الله] الاستحسان في مواضع فقال: وحَسَن أن يضع أصبعيه في صِماخي أذنيه (¬٥)، وقال في المتعة: وأستحسن نقد ثلاثين درهماً (¬٦)، وقال: وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن (¬٧)، فاستحسن [في هذه] (¬٨) المواضع. والذي قالوه ليس بصحيح، لأنهم حكموا بالرجم بشهادة شهود الزوايا، وليس هناك دليل أقوى من الدليل الذي أوجب في نظائرها بخلاف ذلك الحكم، وليس على ذلك دليل (¬٩).

فإن قالوا: ليس كذلك وإنما أخرجناها عن نظائرها بدليل وهو: أنه يجوز أن يكون البيت ضيقاً فرآهما كل واحد في وسط البيت، فاعتقد أنهما في زاوية، وإذا أمكن تلفيق ذلك ثبت أنه دليل على وجوب الرجم، قيل له: هذا لا يجوز أن يكون دليلاً على ذلك، لأنه [يغلِّط] (¬١٠) الشهود ويخطئهم في تحمل شهادتهم ولا يجوز ذلك، على أن هذا يبطُل

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١١/ ٢٥٩)

(¬٢) () انظر: البحر المحيط (٦/ ٩١)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٤٣١)

(¬٣) () في ك: على هذا

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ١٢١/ ب

(¬٥) () البحر المحيط (٦/ ٩٦)، والحاوي (١٦/ ١٦٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٥٩)

(¬٦) () قال الشافعي: لا أعرف في المتعة قدراً موقوتاً، إلا أني أستحسن ثلاثين درهما، لما روي عن ابن عمر. انظر: معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٨٤)، والحاوي (١٦/ ١٦٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٥٩)

(¬٧) () البحر المحيط (٦/ ٩٥)، وبحر المذهب (١١/ ٢٥٩)

(¬٨) () في ك: هذه. وانظر: البحر المحيط (٦/ ٩٥)

(¬٩) () فلا قياس ولا خبر، فالقياس أن لا يحدوا، لاختلاف المكان حقيقة، والاستحسان أن يحدوا، ووجهه أنهم اتفقوا على فعلٍ واحد، حيث نسبوه إلى بيتٍ واحدٍ صغير. فتح القدير (٥/ ٢٨٦)، وانظر: بحر المذهب (١١/ ٢٥٩)، والبحر المحيط (٦/ ٩١).

(¬١٠) () في م: تغليط

بالزمان، لأن زمان شهادتهم إذا اختلف لم يحكم بها والتلفيق ممكن (¬١). وكذلك إذا شهد أحدهم/ (¬٢) أنه زنا بها في السمارية (¬٣) بحذاء الموضع الفلاني، وشهد آخر أنه زنى بها في السمارية في موضع آخر، وكذلك الثالث والرابع، فالتلفيق ممكن ومع هذا لا يحكم بتلك الشهادة (¬٤). ثم نقول لهم: إن كان الاستحسان على ما قلتموه فينبغي أن تكون جميع المسائل قياساً واستحساناً، لأنكم تدعون أن في جميع مسائل الخلاف تركتم القياس الضعيف فيها وأخذتم بالأقوى (¬٥)، وذلك صورة الاستحسان على ما زعمتم، وهذا [على] (¬٦) خلاف قولكم، لأنكم تثبتون القياس والاستحسان في مسائل معدودة. فأما الذي قالوه من أن الاستحسان تخصيص العلة وإخراج المسألة عن حكم نظائرها / (¬٧) بما هو أقوى (¬٨)، وادعاؤهم علينا مثل ذلك فالجواب عنه أنا لا نسلم ما ادعيتموه علينا، لأنا ننظر في العلة فإن استمرت في فروعها فذاك، وإن عارضها ما يخالفها علمنا أن العلة لا تستقل بتلك الأوصاف (¬٩). واحتجنا إلى وصف آخر نضيفه إلى جملة أوصافها فحينئذٍ

¬__________

(¬١) () الهداية وفتح القدير (٥/ ٢٨٧)

(¬٢) () م. نهاية ل ١٤٣/ ب

(¬٣) () اسم موضع فيما يظهر ولم أعرفه، وهناك بلد اسمه: سمار، وآخر اسمه سماوة، انظر: معجم البلدان (٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)

(¬٤) () الهداية وفتح القدير (٥/ ٢٨٥)

(¬٥) () قال بعضهم: هو أن يترك أقوى القياسين بأضعفهما إلى الخ. انظر بشأن هذا الرأي أصول السرخسي ١/ ٢٠١، والبحر المحيط (٦/ ٩١)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ١٢٢/ أ

(¬٨) () قال الآمدي: قال الكرخي: الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى، ويدخل فيه: العدول عن حكم لعموم إلى مقابله للدليل المخصص، والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ، وليس باستحسان عندهم. الإحكام للآمدي ٤/ ٢١٢، والمستصفى ١/ ١٣٩، غير أن السرخسي يصرح فيقول نصاً: (إن من ادعى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ) أصول السرخسي (٢/ ٢٠٤).

(¬٩) () انظر في شروط العلة: البحر المحيط (٥/ ١٣٢)، ومن الشروط أن تكون مطردة، انظر: البحر المحيط (٥/ ١٣٥)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٠٨)، والحاوي (١٦/ ١٣٢)، وبحر المذهب (١١/ ٢٣٨)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٩٩)

تكون علة صحيحة [لمجموع] (¬١) تلك الأوصاف، فإذا علّق طلاقها وادعى ذلك وأنكرها فيه وقلنا: يجب قيام البينة عليه، وعلمنا أنه علق طلاقها بحدوث أمر [ووجدنا] (¬٢) تعليق طلاقها بالحيض [يعارضه] (¬٣) زدنا فيه وصفاً آخر فقلنا: علق طلاقها بحدوث أمر مطلع عليه (¬٤)، فيصير مجموع هذه الأوصاف عِلّة. وكذلك إذا قلنا في علة الربا إنه مطعوم، أو قلتم: مكيل فلم يجز فيه التفاضل، ووجدنا الجنسين من المطعوم والمكيل يجري فيه التفاضل، علمنا أن العلة لا تستقل بوصفٍ واحد وهو: مكيل أو مطعوم (¬٥)، وخرج الحيتان من جملة نظائرها على الاستحسان، فكذلك [هذا وما يجري مجراه] (¬٦). وأما المواضع التي ذكروها فالجواب عنها (¬٧) أنا حكمنا في تلك المواضع بالأدلة التي قد ثبتت فيها، أما بوضع الأصبع في الأذن فقد ورد فيه الأثر وهو: أن بلالاً [- رضي الله عنه -] كان يفعله (¬٨). وأما حديث المتعة فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما (¬٩). وأما إرسال سعيد بن المسيب فإنما هو عن الصحابي (¬١٠)، والصحابة كلهم عدول (¬١١)، وقد عدلهم الله تعالى، [فكل] (¬١٢) من أرسل خبراً فإنه يقبل، وليس يختص ذلك بسعيد بن المسيب.

¬__________

(¬١) () في م: مجموع

(¬٢) () في م: وجدنا

(¬٣) () في م: يعارضنا

(¬٤) () انظر في تعليق الطلاق: مغني المحتاج (٣/ ٣١٣، ٣١٩)

(¬٥) () انظر في علة الربا: مغني المحتاج (٢/ ٢٢)

(¬٦) () في ك: هذه تجري مجراه

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٥/ ٥٠)

(¬٨) () رواه أحمد (٤/ ٣٠٨)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان (١٩٧)، والحاكم (١/ ٢٠٢) وصححاه.

(¬٩) () في ك: رضي الله عنهم. وتقدير المتعة بثلاثين درهما نُقل عن ابن عمر، رواه عنه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٤٤)، وعبد الرزاق في المصنف ٩/ ٧٣ رقم (١٢٢٥٥). وأما عن ابن عباس فقال البيهقي (٧/ ٢٤٤): روينا عن ابن عباس أنه قال: المتعة على قدر يسره وعسره، فإن كان موسراً متعها بخادم أو نحوه، وإن كان معسراً فثلاثة أثواب، أو نحو ذلك، وانظر: البحر المحيط (٦/ ٩٥)، وبحر المذهب (١١/ ٢٦٠). وانظر التلخيص الحبير ٣/ ٢١٩ (١٥٥٦).

(¬١٠) () البحر المحيط (٤/ ٤١٣)

(¬١١) () البحر المحيط (٤/ ٢٩٩)

(¬١٢) () في ك: وكل

فإن قيل: فإن كان على هذا سموا كل مسألة استحساناً! قلنا: إنما نسميها استحسانا لأن كل ما أمر الله [تعالى به] (¬١) [وتعبدنا بفعله فهو حسن، فبطل ما قالوه، والله أعلم. فصل القياس (¬٢) حجة لله تعالى على الأحكام، وقد تعبدنا بفعله] (¬٣)، وهو قول الفقهاء أجمع، أبي حنيفة وأهل الكوفة بأسرهم، ومالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأكثر / (¬٤) المتكلمين على ذلك (¬٥).

وذهب أبو يحيى الإسكافي (¬٦)، [وجعفر بن مبشر (¬٧)،

¬__________

(¬١) () في م: به تعالى

(¬٢) () القياس لغة: تقدير شيء على مثال شيء آخر، وتسويته به. مختار الصحاح ٥٥٥.

واصطلاحا: مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم. وقيل: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. وشرح الكوكب المنير (٤/ ٥، ٦) والبحر المحيط (٥/ ٦، ٧)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين سقط في ك، وكتب بالهامش بالجانب الأيسر ثم كتب في آخره: صح

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ١٢٢/ ب

(¬٥) () الرسالة للشافعي (٥٩٩)، والحاوي (١٦/ ١٣٦)، والبحر المحيط (٥/ ١٦)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٢١١)، والمستصفى (٢/ ٤٦)، وإعلام الموقعين (١/ ٣٢)

(¬٦) () لم أجد أحداً بهذا الاسم، وقد ذكره الآمدي فقال في الإحكام: وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب بإحالة ورود التعبد به عقلا. فسماه يحيى الإسكافي، ولم أعثر على ترجمة له، ولكن ابن حزم قال: إن إبطال القياس مذهب النظام، ومحمد بن عبد الله الإسكافي. ومحمد بن عبد الله الإسكافي المعتزلي، أبو جعفر صاحب جعفر بن حرب من رؤساء المعتزلة وزهادهم، وكان بارعاً في علم الكلام، قيل إنه ألف فيه سبعين كتاباً، وله علم بالحديث الشريف، وألف كتاباً سماه: القاضي بين المختلفة، وبين فيه موقف المعتزلة من الحديث النبوي، توفي سنة ٢٤٠ هـ. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار بن أحمد، تحقيق فؤاد سيد الدار التونسية للنشر (٦٤، ١٩٥، ٢٨٤)، وفرق وطبقات المعتزلة، للقاضي عبد الجبار بن أحمد، تحقيق سامي النشار، وعصام الدين محمد علي، دار المطبوعات الجامعية (١/ ٨٣). وانظر: التمهيد في أصول الفقه، هامش (٣/ ٣٦٦، ٣٦٧).

(¬٧) () جعفر بن مبشر الثقفي المتكلم، أبو محمد البغدادي، الفقيه البليغ، كان مع بدعته يوصف بزهد وتأله وعفه، وله تصانيف جمة، وتبحر في العلوم. صنف كتاب “ الأشربة ”، وكتاباً في “ السنن ”، وكتاب “الاجتهاد ”، وأشياء مفيدة. توفي سنة أربع وثلاثين ومئتين، وله أخ متكلم معتزلي، يقال له: حبيش بن مبشر، دون جعفر في العلم. تأريخ بغداد (٧/ ١٦٢)، وطبقات المعتزلة (٧٦، ٧٧)، والفهرست لابن النديم (٢٠٨)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤٩)

وجعفر بن حرب] (¬١)، والنظام (¬٢)، وأهل الظاهر، وداود، وابنه أبو بكر، والقاساني (¬٣)، والمغربي (¬٤)، والنهربيني (¬٥)، إلى أن الحكم

¬__________

(¬١) () في ك: وجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر. أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد، كان من نساك القوم، وله تصانيف. وتوفي سنة ست وثلاثين ومئتين عن نحو ستين سنة. وله كتاب “ متشابه القرآن ”، وكتاب “ الاستقصاء ”، وكتاب “ الرد على أصحاب الطبائع ”، وكتاب “ الأصول ”. طبقات المعتزلة (٧٣ –٧٦)، والفهرست لابن النديم (٢١٣)، وتأريخ بغداد (٧/ ١٦٢، ١٦٣)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤٩)

(¬٢) () النظام هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني النظام، أحد كبار المعتزلة في البصرة وفرسان أهل النظر والكلام على مذهبهم فسمي بالنظام، لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، ولم يكن ينظم الكلام المنثور كما يموه أصحابه كان مدمناً على شرب الخمر وله فيه أبيات شعرية وقد اتفق أكثر المعتزلة على تكفيره منهم أبو الهذيل والجبائي توفي سنة ٢٢١ هـ انظر: ترجمته وأخباره في: الفِصل ٤/ ١٩٣، والفرق بين الفِرق للبغدادي (٧٩) وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (٤٩) وتأريخ بغداد (٦/ ٩٧) ولسان الميزان ١/ ٦٧.

(¬٣) () م. نهاية ل ١٤٤ / ب. القاساني (هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه (٣/ ١١٤٦) وانظر: معجم البلدان (٤/ ٣٣٥)، وهو: محمد بن إسحاق بن أصبهان، ويكنى أبا بكر، كان أولاً داوديا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأساً فيه ومتقدماً عند أهله نظاراً، وله من الكتب: كتاب الرد على داود في إبطال القياس، وكتاب: إثبات القياس، وكتاب الفتيا الكبير، وكتاب صدر كتاب الفتيا وغيرها. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٦، والمعتبر للزركشي ص ٢٧٩، واللباب لابن الأثير ٣/ ٧، وتبصير المنتبه ٣/ ١١٤٧، والفهرست لابن النديم ص ٢٦٧، وانظر: حاشيته السعد التفتازاني على شرح العضد (٢/ ٥٨)، والتبصرة للشيرازي ص ٤١٩، والبرهان للجويني ٢/ ٧٧٤، وتيسير التحرير ٤/ ١٠٦، وإرشاد الفحول ص ٢٠٠، والحاوي (١٦/ ١٣٧). وبعضهم يقول: القاشاني بالشين، كذا ضبطه في البحر المحيط (٥/ ١٩)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٣) وانظر: معجم البلدان (٤/ ٣٣٦)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ٧٨).

(¬٤) () المغربي هو: الحسين بن علي بن الحسين المعروف بالوزير المغربي ولي الوزارة وتوفي بمياخارقين ٤١٨ هـ وقد شارك بأنواع من العلوم وله مؤلفات. وفيات الأعيان (١/ ١٩٥)، ولسان الميزان (٢/ ٣٠١)، وشذرات الذهب (٣/ ٢١٠)، وحاجي خليفة (١٠٨، ١٠٩) والمغربي نسبة إلى بلاد المغرب. انظر: اللباب لابن الأثير (٣/ ١٦٤)، وانظر: البحر المحيط (٥/ ٢١).

(¬٥) () النهربيني نسبة إلى نهربين وهي من قرى بغداد (اللباب لابن الأثير ٣/ ٢٤٨، ولب اللباب للسيوطي ٢٦٨). وذكر ياقوت أنها طسوج من سواد بغداد متصلة بنهربين (معجم البلدان ٤/ ٣٦٨) وذكر الروياني في البحر (١١/ ٢٤١)، وكذلك هو في البحر المحيط (٥/ ١٩)، وفي شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٤)، وإرشاد الفحول (١٩٩) أنه النهرواني وأنه أستاذ أبي الطيب الطبري، وهو القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني الجريري، كان على مذهب ابن جرير الطبري، وكان أعلم زمانه، وروى عنه القاضي أبو الطيب ومات سنة ٣٩٠ هـ. انظر: اللباب لابن الأثير (٣/ ٢٤٩)، ومعجم البلدان (٤/ ٨٥)، وطبقات السبكي (٥/ ١٣، ٤٩، ٢٢٩، ٢٥٩، ٣١٢)، ووفيات الأعيان (٤/ ٣٠٩). وقال الزركشي في كتابه المعتبر ص ٢٧٨ وما بعدها: (وأما النهرواني فالظاهر أنه محرّف، وأصله الياء لا الواو، فإن الشيخ أبا إسحاق – يعني الشيرازي – ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود، إلا أنه خالفه في مسائل قليلة، وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرافي في كتاب الدلائل في جملة منكري القياس وكنّاه فقال: أبو سعيد النهرياني. وذكر السمعاني (نهْرُيين) من قرى بغداد) انتهى. وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٦، والفهرست لابن النديم ص ٢٧٣، والأنساب للسمعاني ١٣/ ٢١٨. وانظر الأقوال في القياس في: الرسالة للشافعي ص ٥٩٩، والإحكام لابن حزم (٢/ ٩٢٩)، والمحلى (١/ ٧٨) له، والمستصفى ٢/ ٤٦، وإعلام الموقعين (١/ ٣٢).

بالقياس لا يجوز (¬١). واختلفوا في ذلك فقال بعض أهل الظاهر: العقل لا يمنع القياس، وكان يجوز أن يرد الشرع به غير أنه ورد بالمنع منه (¬٢). وقال الباقون من نفاة القياس من المتكلمين: القياس لا يجوز في العقل، ولا يجوز أن يرد به الشرع.

احتج بأن هذه الأحكام التي ورد بها الشرع إنما أمر الله تعالى بها لما رأى فيها من المصالح لعباده، لأن الأصل في التكليف ينبني على المصالح التي فيه للعباد، [وإذا] (¬٣) كان كذلك لم يجز أن نكلَّف القياس وتعليق الأحكام به، لأنا لا نعرف عواقب الأمور، ولا نعرف المصالح فيه، وإنما يعرف المصالح في الأشياء من يعرف بواطن الأمور وعواقبها، وذلك لا يعلمه إلا الله تعالى (¬٤).

والدليل على صحة مذهبنا: أن الظن معنى يحدث في نفس العاقل ويضطر إلى معرفته [كما] (¬٥) يحدث في النفس الفرح والغم والوجع واللذة وغيرها، ويضطر العاقل إلى معرفتها، فجاز أن يجعله صاحب الشرع أمارة على [الحكم] (¬٦) فنقول: إذا غلب على ظنك كذا وكذا فاحكم به، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا زالت الشمس فصلوا، وإذا غربت فصلوا، وإذا رأيتم الهلال فصوموا (¬٧)، وإذا خرج المني من ذكر أحدكم فليغتسل (¬٨)،

¬__________

(¬١) () انظر: المراجع السابقة، وأيضاً: الإحكام لابن حزم (٢/ ٩٢٩)، والمحلى له (١/ ٧٨)

(¬٢) () الإحكام لابن حزم (٢/ ٩٢٩)، والحاوي (١٦/ ١٣٧)، والبحر المحيط (٥/ ١٨)

(¬٣) () في م: وإن

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٣٧)، وبحر المذهب (١١/ ٢٤١)، والبحر المحيط (٥/ ٢٠)

(¬٥) () في م: بما

(¬٦) () في م: الحاكم

(¬٧) () رواه عن أبي هريرة البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا رأيتم الهلال فصوموا) (١٩٠٩)

(¬٨) () في حديث أبي سعيد: (إنما الماء من الماء) رواه مسلم في الحيض، في باب (إنما الماء من الماء) (٣٤٣)

وإذا أحدث فليتوضأ (¬١)، وما أشبه ذلك. فإن قيل: لا نسلم لكم أن الشيء يغلب على ظن الإنسان في نفسه، وإنما هو شك وتوهم قيل: أجمع الفقهاء كلهم على ادعاء ذلك، وببعضهم يقع الخبر المتواتر، وكذلك / (¬٢) ببعض أصحاب أبي حنيفة يقع الخبر المتواتر، وكذلك ببعض أصحاب الشافعي [رحمه الله]، وقد اتفق الجميع على ذلك، فلا يجوز أن يكونوا كذبة فيه، وأنتم تدعون أنه يكذب في ذلك وهذا يستحيل. ثم إن كنتم لا تصدقون ذلك فناظرونا في مسألة من مسائل الفقه حتى يغلب على ظنكم بما نذكره من الأشباه والأمثال والعلل على بعض الأحكام دون بعض. فإن قيل: فإن كان يغلب على الظن ذلك غير أنه غلبة ظن من غير طريق، فهو بمنزلة الشك والتوهم، فالجواب أن هذا غلط، لأن غلبة الظن من غير طريق إنما يتصور من المجنون والموسوس الماوق (¬٣) الذي إذا جلس تحت حائط صحيح هرب مخافة أن يقع عليه، والعاقل لا يفعل مثل ذلك. وجواب آخر وهو: أنا نصوِّر لكم غلبة الظن من طريق صحيح وهو: وجود الشيء في الأكثر ووجود التأثير، [فأما] (¬٤): وجود الشيء في الأكثر فهو مثل السحاب الأسود المسنف (¬٥)، فإنه يغلب على الظن أنه يمطر، لأن العادة جرت في مثل ذلك على هذا، وكذلك إذا رأى الحائط قد انشق بالعرض ومال فإنه يغلب على الظن وقوعه، لأن الأكثر قد وجد كذلك، ولا يجوز خلاف ذلك مع هذا، غير أن الظن قد يُتبع الأكثر للأغلب. وأما التأثير فهو: أن يقوم الرجل بقيام آخر ويقعد بقعوده، ويتكرر [منه ذلك] (¬٦)، فإنه يغلب على الظن أنه إنما [يقوم بقيام صاحبه ويقعد بقعوده] (¬٧)، وعلى هذا ما أشبهه

¬__________

(¬١) () لحديث أبي هريرة: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)، رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب (لا تقبل صلاة بغير طهور) (١٣٥)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (٢٢٣)

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٢٣/ أ

(¬٣) () [الوسوسة: حديث النفس]. مختار الصحاح ٧٢٢، والمُوق: حُمق في غباوة، والمائق: الهالك حمقاً وغباوة. لسان العرب (١٣/ ٢٢٣)

(¬٤) () في م: قلنا

(¬٥) () لعل المراد الذي تصاحبه ريح، جاء في لسان العرب (٦/ ٣٩٣): [أسنفت الريح: سافت التراب].

(¬٦) () في ك: ذلك منه

(¬٧) () في م: يقعد بقعود صاحبه، ويقوم بقيامه.

/ (¬١)، وكذلك نقول في مسائل الفقه في وجود الشيء في الأكثر والتأثير، وذلك مثل ما قال الله تعالى: {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬٢)، واختلف في ذلك، فقال مالك (¬٣): هو الأب يملك الإبراء عن الصداق للبنت، وأبطلنا ما قاله مالك / (¬٤) من حيث وجود الشيء في الأكثر، لأنا وجدنا كل مال بنت لها من ثمن وقرض وغرامة فإنه لا يملك إسقاط المهر بعد الدخول، والمهر قبل الدخول من جملتها، فيغلب على المجتهد بما يشاهد من هذه الأصول والأشباه التي لا يملك الأب إسقاط شيء منها أن الحكم في المهر بمنزلة الحكم فيها (¬٥). وأما التأثير فهو مثل ما قلنا في تعليل الخمر بالشدة المطربة ووجدناها مؤثرة، لأن العصير حلال فإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرم، [وإذا] (¬٦) زالت بالتحلل [حل] (¬٧)، وأي وقت قدرنا عود الشدة المطربة قدرنا عود التحريم، وأي وقت قدرنا زوالها قدرنا زوال التحريم، فثبت أن الحكم يتعلق بالشدة المطربة، وعلى هذا قسنا العبد على الأمة في مقدار الحد، لأن الله تعالى قال: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬٨) فنص على الأمة، وقلنا: إن العلة فيها الرق، [لأنها إذا] (¬٩) أعتقت كمل الجلد، وإذا استرقت بعد ذلك عاد النقصان، فعلمنا بالتأثير أن الرق علته فقسنا [عليه العبد] (¬١٠)، فإذا كان كذلك ثبت أن هذا [الطريق] (¬١١) يرد عليه الظن من جهته (¬١٢). وأما الجواب عما ذكروه فهو أنا نقول: هذا يبطل عليكم بحكم الحاكم بشهادة الشاهدين، لأنه لا يعرف عدالتهما إلا بالظاهر وغلبة الظن، [و]

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٤٤/ ب

(¬٢) () البقرة (٢٣٧)

(¬٣) () بداية المجتهد (٣/ ٤٨)

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ١٢٣/ ب

(¬٥) () البحر المحيط (٥/ ٢٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٣٥)

(¬٦) () في ك: فإذا

(¬٧) () في ك: حلت

(¬٨) () النساء (٢٥)

(¬٩) () في ك: ألا ترى أنها

(¬١٠) () في ك: العبد عليه. وانظر: بحر المذهب (١١/ ٢٤٧)

(¬١١) () في ك: طريق

(¬١٢) () بحر المذهب (١١/ ٢٤٦)

(¬١) قد كلف الحكم بشهادتهما، وكذلك الإمام وقد كلف تقليد [القضاة والأمراء] (¬٢) إذا عرف عدالتهم، ولا يعرف ذلك إلا من حيث غلبة الظن وظاهر الحال، وكذلك المرأة إذا أخبرت زوجها أنها حاضت ووقع في نفسه صدقها لزمه أن يجتنبها، وإذا أخبرته بالطهر ووقع في نفسه صدقها كان له أن يطأها، فهذا كله حكم [بغلبة] (¬٣) الظن. وجواب آخر وهو: أنا نقول إنما نحكم بغلبة / (¬٤) الظن وبطلب المصلحة، وإنما نقول إن صاحب الشرع جعل ذلك أمارة على الحكم، وأمرنا بالحكم بها إذا حصلت، فكأنه قال: إذا غلب على ظنكم جواز الشيء بالاجتهاد فاحكموا به، كما قال: إذا زالت الشمس فصلوا وإذا غربت فصلوا، وإذا رأيتم الهلال فصوموا، ولم يكلفنا بذلك طلب [المصالح] (¬٥)، وإنما جعله أمارة على وجوب العبادات، كذلك هاهنا.

فصل فأما الكلام مع أهل الظاهر فمن قال إن الشرع ما ورد به قال: وجوب الحكم بالقياس في الشرع لا يخلو إما أن يكون مأخوذاً من العقل أو من النقل، ولا يجوز أن يكون مأخوذاً [من العقل] (¬٦)، لأن العقل لا يوجب [القصاص] (¬٧) في هذه الأحكام فبطل هذا القسم، وإن كان نقلاً فلا يخلو إما أن يكون نقلاً متواتراً أو نقل الآحاد، لا يجوز أن يثبت ذلك بنقل الآحاد، لأن مسائل الأصول توجب العلم، والعلم لا يحصل بخبر الواحد وإن كان نقل التواتر [وجب] (¬٨) أن نشارككم في معرفته لأنا معكم في بلد واحد / (¬٩) ونطلب [كما] (¬١٠) تطلبون فلا يجوز أن تنفردوا بمعرفة ذلك (¬١١).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٢) () في ك: الأمراء والقضاة

(¬٣) () في ك: غلبة

(¬٤) () ك. نهاية لوحة ١٢٤/ أ

(¬٥) () في ك: للمصالح

(¬٦) () في م: عقلاً

(¬٧) - هكذا في المخطوط، والصواب: القياس.

(¬٨) () في ك: لوجب

(¬٩) () م. نهاية ل ١٤٥/ أ

(¬١٠) () في ك: ما

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ١٤٣)

ومن قال إن الشرع ورد بالمنع منه احتج بأشياء أحدها: قوله تعالى {(ولا تقف ما ليس لك به علم}. وقوله عز وجل: {وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (¬١) وقوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} (¬٢) وقوله تعالى: {إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (¬٣). وقوله تعالى: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ} (¬٤).

وأيضاً ما روى أبو هريرة [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [تعمل] (¬٥) هذه الأمة برهة بكتاب الله تعالى، وبرهة بسنة / (¬٦) رسول الله، وبرهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا] (¬٧). وأيضاً ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: “ إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وروي: أن يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ” (¬٨). وأيضاً [ما] (¬٩) روي عن علي - رضي الله عنه -[أنه] (¬١٠) قال: “ لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ” (¬١١).

¬__________

(¬١) () الأعراف (٢٣)، وانظر: الحاوي (١٦/ ١٤١)

(¬٢) () النحل (١١٦)

(¬٣) () يونس (٣٦)، وانظر: الحاوي (١٦/ ١٤١)

(¬٤) () النجم، الآية (٢٣)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ١٢٤ / ب

(¬٧) () رواه عن أبي هريرة: أبو يعلى في مسنده ١٠/ ٢٤٠ (٥٨٥٦)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٩٩٨، ١٩٩٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٢): رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري متفق على ضعفه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٤٠٩)

(¬٨) () رواه الدارقطني (٤/ ١٤٦) وفي إسناده مجالد بن سعيد ضعيف، التعليق المغني (٤/ ١٤٦)، ورواه بهذا الإسناد وأسانيد أخر ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٠١، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥)، ورواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢٠١). وانظر: الحاوي (١٦/ ١٤٢)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليس في م

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬١١) () رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح (١/ ٤٢) (١٦٢) وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٨٢): إسناده صحيح.

وما روي عن أبي وائل (¬١) أنه قال: “ لا تجالسوا أهل أرأيت ” (¬٢).

وروي عن محمد بن سيرين [رحمه الله] أنه قال: “ أول من قاس إبليس ” (¬٣).

وأيضاً ما روي عن مسروق [رحمه الله] أنه قال: “ لا أقيس شيئاً بشيء إني أخاف أن تزل قدمي ” (¬٤).

واحتج ابن داود بأن معتمدكم على علة الأصل وليس على علة الأصل دليل، فإذا لم تثبت بدليل لم يجز القياس عليه [بعلة غير] (¬٥) ثابتة، قال: وإن ثبتت العلة لا يجوز القياس بها ألا ترى أن قائلاً لو قال: أعتقت عبدي لأنه أسود لا يوجب ذلك أن يعتق كل عبد له أسود وهذا غير صحيح.

ودليلنا: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} (¬٦). واحتج أبو العباس بهذه الآية واعتمدها، ووجه التعلق بها ظاهر، لأنه أمر بالاعتبار (¬٧). والذي يدل عليه ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في الأسنان: “ هلا اعتبروها بالأصابع عقْلها سواء، وإن اختلفت منافعها ” (¬٨).

¬__________

(¬١) () شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ولد سنة إحدى من الهجرة، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، روى عن جمع من الصحابة، سكن الكوفة وكان من عبادها، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، مات سنة اثنتين وثمانين. تهذيب التهذيب (٢/ ٥٠٨، ٥٠٩)

(¬٢) () رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٩٤) بلفظ: لا تقاعد أهل أرأيت. وروى ابن بطة في الإبانة (٦٠٤) نحوه عن عبدة بن سليمان بلفظ: نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت.

(¬٣) () أخرجه الدارمي (١/ ٦٥) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٣)، والطبري من وجه آخر في التفسير (٨/ ٩٨). وروي عن علي أنه قال: لا تقيسوا الدين، فإن الدين لا يقاس وأول من قاس إبليس. رواه (الديلمي عن علي) كما في كنز العمال (١٠٤٩)، وانظر: الحاوي (١٦/ ١٤٢). والذم للقياس محمول على القياس الفاسد، أو المخالف للنص. انظر: جامع بيان العلم وفضله.

(¬٤) () رواه عنه: ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٦٧٦، ١٦٧٧، ١٦٧٨)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٨٣).

(¬٥) () في ك: بغير علة

(¬٦) () الحشر (٢)

(¬٧) () البحر المحيط (٥/ ٢٢)، وبحر المذهب (١١/ ٢٤٢)

(¬٨) () رواه مالك في الموطأ، في العقول، باب العمل في عقل الإنسان لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء (١٥٨٦) والشافعي في المسند في كتاب الديات والقصاص، ما في الضرس (١٤٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى

في كتاب الديات، جماع أبواب الديات فيما دون النفس (١٥١٦٩)، وعبد الرزاق في المصنف في كتاب العقول، باب الأسنان (١٦٨٨٧)، وذكره ابن رشد في بداية المجتهد فقال في كتاب الديات فيما دون النفس. القول في ديات الأعضاء: [وروي عن عبد الملك بن مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الأسنان مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقْلها سواء]

وقال في العادة حمل السلطان على غيره الخراج في العام الماضي (¬١).

فإن قيل: هذا يتناول موضع المقايسة لأنه وارد في الاعتبار بالنظر والمشاهدة، والدليل عليه [أنه تعالى قال] (¬٢): {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} (¬٣) يريد به أهل البصر (¬٤).

[فالجواب] (¬٥) أن اللفظ إذا كان مستقلاً بنفسه فإنه يحمل على ما يقتضيه ولا يخص بسببه الذي هو فيه، وقوله تعالى: {يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} المراد به: أهل المعرفة، ولم يرد به جارحة البصر، ويراد به أهل العلم، والذي يؤكد هذا أنه دخل في هذا الخطاب من كان حاضراً وشاهداً ذلك، ومن كان غائباً، ومن كان أعمى، والأعمى لا يبصر، فثبت أن المراد به معرفة القلب لا بصر العين (¬٦).

وأيضاً ما روى معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له حين بعثه إلى اليمن: [كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم يكن في كتاب الله [تعالى] (¬٧) / (¬٨)، قال: [بسنة] (¬٩) رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬١٠)، قال: فإن لم يكن في سنة

¬__________

(¬١) () لم أجد هذه الجملة منسوبة، ولم أعرف معناها، ولعل المراد قياس الخراج في العام الحالي على العام الذي قبله، والله أعلم.

(¬٢) () في ك: قوله تعالى

(¬٣) () الحشر (٢). ك. نهاية لوحة ١٢٥/ أ

(¬٤) () [البصر: حاسة الرؤية، والتبصر: التأمل والتعرف] مختار الصحاح ٥٤، وانظر: البحر المحيط (٥/ ٢٢، ٢٣).

(¬٥) () في م: والجواب

(¬٦) () انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٣)، وبحر المذهب (١١/ ٢٤٢)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٨) () م. نهاية ل ١٤٥/ ب

(¬٩) () في ك: سنة

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬١)؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال: الحمد لله الذي وفق [رسول] (¬٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما [يرضي] (¬٣) رسول الله]. هكذا ذكره أبو عبيد [رحمه الله] في أدب القضاء، وأبو بكر ابن المنذر [رحمه الله] في كتابه، وروى أبو داود هذا الحديث في سننه، وقال: فإن لم تجد في كتاب الله بدل قوله: فإن لم يكن (¬٤). وهذا يدل على اجتهاد الرأي فيما [لم يكن فيه] (¬٥) قرآن ولا سنة (¬٦).

فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد فلا يصح التعلق به في مسألة هي من الأصول فالجواب: أن ذلك يجوز، لأنه إذا جاز أن يثبت مع هذه الأحكام الشرعية من تحريم وتحليل وإيجاب وإسقاط وتصحيح وإبطال، ويضرب به الأبشار وتقام به الحدود وتقتل النفوس، وتستباح الفروج جاز أن يثبت به طريقاً لإثبات هذه الأحكام وكان أولى من الأحكام لأن الأحكام هي المقصودة ولأن هذا من مجوِّزات العقل فجاز إثباته بخبر الواحد وكان بمنزلة سائر الأحكام من هذا الوجه، ولأن العمل بخبر الواحد واجب في كل موضع ليس فيه دليل / (¬٧) يوجب العلم ويقطع العذر، فإن قال المخالف: هذه المسائل معلومة فالجواب أنه لا فرق بينها وبين مسائل الفروع لآراء العقول في دلائلها على ظاهر القرآن الذي يصح تأويله، ونص خبر الواحد والإجماع المحتمل التأويل، واستصحاب حكم العقل قبل ورود الشرع الذي يغيره ورود الشرع، وهذه طريق مسائل الفروع، وفي الفروع ما هو أصح طريقاً منها بشهرة الأخبار فيها وصحة أسانيدها التي هي أصح وأبين من الأخبار الواردة في أصول الفقه مثل قوله: [لا تجتمع أمتي على ضلالة] (¬٨)، وما أشبه ذلك.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٣) () في ك: يرضاه

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٨٥١.

(¬٥) () في م: ليس

(¬٦) () انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٤)، والحاوي (١٦/ ١٣٨)

(¬٧) () ك. نهاية لوحة ١٢٥ / ب

(¬٨) () رواه عن ابن عمر مرفوعاً: الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة ٤/ ٤٠٥ (٢١٦٧)، والحاكم (١/ ١١٥)، وقال ابن حجر ٣/ ٢٩٥ (١٥٧٢): فيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف، وللحديث طرق كثيرة لا تخلو من مقال كما قال ابن حجر، ومن حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً رواه أبو داود، في كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها ٤/ ٩٨ (٢١٦٧) لكن في إسناده انقطاع كما قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله)، ويشهد لهذه الأحاديث حديث معاوية مرفوعاً وفيه: (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله) رواه البخاري (٣٦٤١) ومسلم (١٠٣٧). والضّلال: ضد الرشاد، وقد ضل يضِل بالكسر ضلالا وضَلالة. مختار الصحاح ٣٨٣.

فإن قيل: هذا الحديث الذي رويتموه عن معاذ لم يثبت لأنه رواه [الحارث] (¬١) بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة (¬٢)، عن أناس من أهل حمص مجاهيل فلا يصح التعلق به على مذهبكم في المراسيل والمجاهيل، فالجواب أنه رواه [الحارث] (¬٣) بن عمرو [فقال مرة] (¬٤) عن أصحاب معاذ بن جبل بحمص هكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في أدب القضاء، [وقال مرة] (¬٥): حدثني رجال من أصحاب معاذ [بن جبل] (¬٦)، وأصحاب معاذ الظاهر منهم الدين والثقة والأمانة فإن زهد معاذ [رحمه الله] ومن كان يصحبه ممن يختص به ويأخذ عنه مشهور، وعلى أنه رواه عبادة بن نسي (¬٧)، عن عبد الرحمن بن غنم (¬٨)، عن معاذ بن جبل [- رضي الله عنه -] قال: قلت: [يا رسول الله أرأيت ما سئلتُ عنه مما يختصم

¬__________

(¬١) () في ك: الحرث

(¬٢) () الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي. روى عن أنس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد. وعنه: أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي، ولا يعرف إلا بهذا. تهذيب التهذيب (١/ ٤٧٤) (١٢٢)، والتأريخ الكبير (٢/ ٢٥٩)، والضعفاء للعقيلي (١/ ٢٥١)، والكامل (٢/ ١٩٤)، والثقات لابن حبان (٦/ ١٧٣).

(¬٣) () في ك: الحرث

(¬٤) () في ك: مرة

(¬٥) () في ك: ومرة قال

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليس في م

(¬٧) () عبادة بن نُسيَّ الإمام الكبير قاضي طبرية أبو عمر الكندي الأردني، حدث عن شداد بن أوس، ومعاوية، وأبي بن عمارة – بكسر العين – وأبي سعيد الخدري، وطائفة. حدث عنه برد بن سنان، وخلق. وكان سيداً شريفاً، وافر الجلالة ذا فضل وصلاح، وعلم، وثقة يحي بن معين وغيره. ولي قضاء الأردن من قِبل عبد الملك بن مروان، ثم ولي الأردن نائباً لعمر بن عبد العزيز. مات سنة ثمان عشرة ومئة. الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٤٥٦)، والتأريخ الكبير (٦/ ٩٥)، والجرح والتعديل (٦/ ٩٦)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٣)

(¬٨) () عبد الرحمن بن غنم الأشعري، الفقيه، الإمام، شيخ أهل فلسطين. حدث عن معاذ بن جبل، وتفقه به، وعمر بن الخطاب، وأبي ذر الغفاري، وأبي مالك الأشعري، وأبي الدرداء، وغيرهم. حدث عنه ولده محمد، ومكحول، وآخرون. قال ابن سعد: ثقة إن شاء الله. روى له أحمد بن حنبل في “ مسنده ” أحاديث، لكنها مرسلة، ويحتمل أن يكون له صحبة، وقال الترمذي: له رؤية. توفي سنة ثمان وسبعين. الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٤٤١)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٥)، والإصابة (ت ٦٣٧١)، وشذرات الذهب (١/ ٨٤).

إليّ فيه مما لم يبين الله تعالى في كتابه ولم أسمعه منك؟ قال: اجتهدْ فإن الله عز وجل إن علم منك الصدق وفقك للحق، ولا تقصر في النظر]. وعبد الرحمن بن غنم [رحمه الله] ثقة. ويدل على صحة هذا الحديث / (¬١) أن الأئمة [رحمهم الله] عملوا به، فروى أبو عبيد [رحمه الله] في أدب القضاء عن ميمون بن مهران [رحمه الله] (¬٢) قال: كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإذا وجد فيه ما يقضي به قضى به، فإن أعياه / (¬٣) ذلك سأل الناس: هل علمتم أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع رؤساء الناس وعلماءهم واستشارهم فإذا أجمعوا على شيء قضى به (¬٤)، قال: وكان عمر - رضي الله عنه - يفعل ذلك، وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد (¬٥). [ورواه] (¬٦) أبو بكر ابن المنذر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود [- رضي الله عنه -] أنه قال: " فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه شيء ليس في كتاب الله عز وجل

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٤٦/ أ

(¬٢) () ميمون بن مهران الإمام الحجة، عالم الجزيرة ومفتيها، أبو أيوب الجزري الرقي، أعتقته امرأة من بني نصر ابن معاوية بالكوفة، فنشأ بها، ثم سكن الرقة. وحدث عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وعدة.

روى عنه ابنه عمرو، وحميد الطويل، وسليمان الأعمش، وخلق سواهم. كان ولي خراج الجزيرة، وقضاءها، وكان من العابدين، قال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث، وقال العجلي النسائي: ميمون ثقة. توفي سنة سبع عشرة ومئة. سير أعلام النبلاء (٢/ ٧١)

(¬٣) () ك. نهاية لوحة ١٢٦ / أ

(¬٤) () رواه عن ميمون بن مهران: الدارمي في سننه في المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة (رقم ١٦١)

(¬٥) () عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، الإمام الفقيه، أبو بكر النخعي، أخو الأسود بن يزيد، حدث عن عثمان وابن مسعود، وسلمان الفارسي، وحذيفة بن اليمان، وجماعة. روى عنه إبراهيم النخعي، وآخرون. وثقة يحي بن معين، وغيره. مات بعد الثمانين وقد شاخ. الطبقات الكبرى (٦/ ١٢١)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٧٨)

(¬٦) () في ك: رواه

فليقض بما قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله [تعالى] (¬١) ولم يقض به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه " (¬٢).

وروى أبو بكر ابن المنذر [رحمه الله] بإسناده عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه كان إذا سئل عن شيءٍ [فكان] (¬٣) في كتاب الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولا حدث به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أخبر به أبو بكر وعمر –رضي الله عنهما – اجتهد وقال رأيه (¬٤). وهذا يدل على صحة الحديث لأن هؤلاء الصحابة [رضي الله عنهم] لا يجتمعون على ذلك الأمر إلا من جهته لأنه لم يظهر في هذا المعنى غيره.

ويدل على صحة ذلك [أيضاً] (¬٥) إجماع الصحابة [رضي الله عنهم] (¬٦).

وأيضاً ما روى عمرو بن العاص، وأبو هريرة وغيرهما [رضي الله عنهم] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر] (¬٧). وهذا حديث ثابت مذكور في الصحاح فوجب العمل به.

فإن قيل: هذا خبر الواحد [وخبر الواحد] (¬٨) لا يثبت فيما تعم به البلوى، قيل له: خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به في أصول الأحكام كما يعمل به في الأحكام، فإن قيل: الاجتهاد في تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون القياس قلنا: بل هو عام / (¬٩) في الجميع

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٢) () رواه عن عبد الرحمن بن يزيد: النسائي في كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم رقم (٥٤١٢) وعن حريث بن ظُهير عن عبد الله بن مسعود (٥٤١٣)، والدارمي في سننه رقم (١٦٥) وقال: حديث جيّد جيّد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب البيوع والأقضية (٧/ ٢٤١)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٥٢٩٥)، ورواه البيهقي بنحوه في كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي (١٠/ ١١٥) وعند البيهقي: عن عبد الرحمن بن يزيد، وربما قال: عن حريث بن ظهير، وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٤١٠٠): إنه منقطع، ورواه البيهقي في موضع آخر، وقال: ورواه جماعة عنه.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٤) () رواه البيهقي في كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي (١٠/ ١١٥)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ١٣٨، ١٣٩)

(¬٧) () سبق تخريجهما ص ٨٣٩.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٩) () ك. نهاية لوحة ١٢٦ / ب

إلا ما خصه الدليل، وأيضاً ما روت أم سلمة –رضي الله عنها – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه] (¬١) وهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحكم برأيه. وأيضاً إجماع الصحابة –رضي الله عنهم- روى عبد الرحمن بن يزيد [عن أبيه] (¬٢)، عن عبد الله بن مسعود [- رضي الله عنه -] قال: أكثر الناس على عبد الله بن مسعود فقال: “ من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله تعالى ” (¬٣). وقد بينا ذلك فيما رويناه عن أبي بكر و عمر وابن عباس –رضي الله عنهم –.

وروى أبو بكر ابن المنذر [رحمه الله] أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى شريح [رحمه الله]: “ إذا أتاك أمر / (¬٤) في كتاب الله تعالى فاقض به فإن لم يكن في كتاب الله [تعالى] (¬٥)، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد [رأيك] (¬٦)، وإن شئت أن تؤامر، ولا أرى مؤامرتك إياي [ولا] (¬٧) أسلم لك ” (¬٨).

وروي أن عمر [بن الخطاب] (¬٩) - رضي الله عنه - كتب أيضاً إلى أبي موسى الأشعري [- رضي الله عنه -]: “ الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق ” (¬١٠). فهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول وجعلته إماماً، وفيه أمر بصريح القياس، ويدل عليه قول أبي

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه قريبا

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليس في م.

(¬٣) () سبق تخريجه قريبا

(¬٤) () م. نهاية ل ١٤٦/ ب

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليس في م

(¬٦) () في م: برأيك

(¬٧) () هكذا في المخطوط، والصواب: إلا

(¬٨) () كتاب عمر لشريح رواه من طريق الشعبي عن شريح: النسائي في كتاب أدب القضاة (باب الحكم باتفاق أهل العلم) (٨/ ٦٢٢) (٥٤١٤). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب البيوع والأقضية، في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه (٤/ ٥٤٣) (٢٢٩٩٠)، ورواه البيهقي بنحوه في كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي (١٠/ ١١٥).

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليس في م

(¬١٠) () سبق تخريجه ص ٨٤١. وانظر: الحاوي (١٦/ ١٣٩)، والبحر المحيط (٥/ ٢٤)

بكر الصديق –رضي الله عنه [وأرضاه] (¬١) -: “ أقاتلهم عليها حتى يؤدوها، كما أقاتلهم على الصلاة ” (¬٢). وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في ديات الأسنان وقد قسمها عمر [- رضي الله عنه -] على اختلاف منافعها (¬٣). وقال: “ ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً ” (¬٤).

وهذا يدل على صحة القياس والاعتبار (¬٥).

فأما الجواب / (¬٦) عن قولهم: إن القياس في الشريعة إما أن يكون بالعقل أو بالسمع إلى آخره فهو أنا نقلبه عليهم في تحريم القياس والمنع منه فنقول: لا يخلو تحريمه من أن يكون ثابتاً بالعقل أو بالسمع ونسوق الكلام فيه، وجواب ثانٍ وهو: أنه يجوز إثباته بخبر الواحد. وأما الجواب [عما احتجوا به من الآيات] (¬٧) فهو أن أخبارنا أخص منها فوجب القضاء بالخاص على العام. وأما الجواب عما احتجوا به من حديث أبي هريرة [- رضي الله عنه -] فهو: أن المراد به [إذا عملوا] (¬٨) بالرأي فيما فيه الكتاب والسنة وتركوا الكتاب والسنة، والدليل عليه أنه قال: [تعمل برهة (¬٩) بكتاب الله تعالى، وبرهة بسنة رسول

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليس في م

(¬٢) () رواه من حديث أبي هريرة: البخاري في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦٨٥٥)، وفي الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٣٣٥)، وفي استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض (٦٥٢٦). ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (٣٢).

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٨٤٦. وانظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٤٤)

(¬٤) () يذكره الفقهاء بهذا اللفظ، انظر على سبيل المثال: المبسوط ص ١٨٢. ولم أجده بهذا اللفظ، وقد رواه بمعناه البخاري معلقا عن ابن عباس أنه قال: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة (قبل ٦٧٣٧). وروى البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الفرائض، باب من لم يورث الإخوة مع الجد (٦/ ٢٤٦) عن عبد الرحمن بن معقل قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد، أي أبٍ لك أكبر؟ فسكت الرجل فلم يجبه، وكأنه عيي عن جوابه، فقلت أنا: آدم، قال: أفلا تسمع إلى قول الله: (يا بني آدم)، وانظر: مستدرك الحاكم (٨٠٨٩).

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ١٣٩)

(¬٦) () ك. نهاية لوحة ١٢٧ / أ. وانظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٤٤)

(¬٧) () في ك: عن احتجاجهم بالآيات

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليس في م

(¬٩) () [برهة من الدهر بضم الباء وفتحها أي: مدة طويلة من الزمان]. مختار الصحاح ٥٠.

الله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬١)، وبرهة بالرأي] (¬٢). فذمهم على ترك العمل [بكتاب] (¬٣) الله تعالى، وسنة [رسول الله] (¬٤) إلى الرأي وهذا لا يجوز، فإذا كان كذلك لم يكن لهم فيه حجة، وكذلك حديث عمر - رضي الله عنه - إنما ذم الرأي المخالف للسنن وهو عندنا مذموم (¬٥).

وأما الجواب عن حديث علي - رضي الله عنه - والذي حكوه عن ابن سيرين وغيره فلا حجة فيه في قول هؤلاء.

وأما الجواب عن قولهم: إن معتمدكم على علة الأصل فهو أنا لا نقيس إلا بعلة ثابتة بأمارة صحيحة يدل على أن الحكم في الأصل تابع لها ويتعلق بها وهو التأثير الذي بيناه. وأما الجواب عن دليلهم الآخر فهو أنه إنما [ثبت] (¬٦) ذلك إذا كان القياس مأموراً به، فلو أن القائل أمر بالاعتبار والقياس في كلامه لوجب أن يعتق كل عبد له أسود، وصاحب الشرع أمر بالقياس على ما بيناه فلهذا قايسنا في الشرع واعتبرنا بعض الأحكام ببعضها بالعلل الثابتة (¬٧)، والله أعلم [بالصواب] (¬٨).

قال الشافعي رضي الله / (¬٩) عنه (¬١٠): والقياس قياسان أحدهما: أن يكون في معنى الأصل فذلك الذي لا يحل لأحدٍ خلافه / (¬١١)، والآخر أن يشبه الشيء بالشيء في أصل ويشبه الشيء في أصل غيره فيشبهه هذا بهذا الأصل ويشبهه الآخر بأصل غيره.

وهذا كما قال، مذهبنا أن القياس حجة لله تعالى على الأحكام فإذا ثبت هذا فقد ذكر الشافعي –رحمه الله [تعالى] (¬١٢) - أن القياس قياسان أحدهما في معنى الأصل والآخر أن

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليس في ك

(¬٢) () سبق تخريجه ٩١٢.

(¬٣) () في ك: بالرأي

(¬٤) () في ك: رسوله

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ١٤٢)، وانظر: جامع بيان العلم وفضله.

(¬٦) () في ك: يجب

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ١٤٣)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٩) () م. نهاية ل ١٤٧/ أ

(¬١٠) () في ك: رحمه الله

(¬١١) () ك. نهاية لوحة ١٢٧ / ب

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

يتردد بين أصلين ويشبه كل واحد منهما، وجملته أن القياس على ضربين قياس علة (¬١)، وقياس شبه (¬٢). فأما قياس العلة فهو أن تثبت علة الأصل بكتاب أو سنة نصاً أو ظاهراً، أو بإجماع، أو بتأثير، ثم يقاس عليه الفرع الذي يوجد فيه تلك العلة (¬٣)، فمن ذلك قول الله عز وجل: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} (¬٤) فنهى عن التأفيف وكانت علته الأذى، فقيس عليه ما عدا التأفيف لما كان فيه أذى فقلنا: لا يجوز أن يضربه ولا يسبه لأن فيه معنى التأفيف وأكثر (¬٥).

وكذلك قوله [عز وجل] (¬٦): {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ (¬٧) ذَرَّةٍ (¬٨) خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (¬٩) فنص على الذرة وعلمنا علة الأصل وهي: الطاعة والمعصية، فقسنا عليه الدرهم، لأن معنى الأصل فيه موجود وهو: الطاعة والمعصية (¬١٠). وكذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا (¬١١) فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (¬١٢)، فكان الدينار مقيساً عليه، ونص الله تعالى على علته بقوله: {

¬__________

(¬١) () إن صرح في بالقياس بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع فهو قياس علة. وإن كان وصفا لازما من لوازم العلة، أو جمع فيه بأحد موجبها إما بأثر من آثارها، أو بحكم من أحكامها فهو قياس دلالة. شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٩، ٢١٠)، والبحر المحيط (٥/ ٣٦).

(¬٢) () وهو ما أخذ حكم فرعه من شبه أصله، أو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبها. فهل يلحق بأكثرهما شبها به، كقيمة العبد في الجنايات فهل يلحق بالآدمي لأنه آدمي متعبد، أو بالبهيمة لكونه يباع محل خلاف. البحر المحيط (٥/ ٤٠)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٨٧)، والعزيز (١٢/ ٤٧٦، ٤٧٧)

(¬٣) () البحر المحيط (٥/ ٣٦)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٩)

(¬٤) () الإسراء (٢٣) وفي م: (ولا) وهو خطأ.

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ١٤٤)

(¬٦) () في ك: تعالى

(¬٧) () [المثقال: واحد مثاقيل الذهب، ومثقال الشيء ميزانه من مثله]. مختار الصحاح ٨٥.

(¬٨) () [الذرة: أصغر النمل] مختار الصحاح ٢٢١.

(¬٩) () الزلزلة (٧، ٨)

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ١٤٤)، وبحر المذهب (١١/ ٢٤٣)

(¬١١) () القنطار: معيار، قال بعضهم: ليس له وزن عند العرب وإنما هو أربعة آلاف دينار، وقيل: يكون مائة منّ، ومائة رطل، ومائة مثقال، ومائة درهم، وقيل: هو ألف ومائتا أوقية، وقيل: مائة وعشرون رطلاً، وقيل: هو المال الكثير بعضه على بعض. المصباح المنير (٢/ ٥٠٨)، ومختار الصحاح ص ٥٤٢.

(¬١٢) () النساء (٢٠). وفي ك: (وإن أردتم استبدال زوج) الآية

وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (¬١)، وأراد به الوطء، فقلنا: [إنه] (¬٢) إنما لم يكن له الرجوع عليها بشيءٍ من القنطار لأنه طلقها بعد [الرجوع] (¬٣) [فكذلك] (¬٤) لا يرجع عليها بشيء من الدينار، لأن العلة فيه موجودة (¬٥).

ومن ذلك: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العوراء في الأضاحي، لأنه نص على ذلك فقسنا عليه العمياء وقلنا: إنما نهى عن العوراء لنقصانها بذهاب العين وهذا المعنى موجود في العمياء، وكذلك نهى عن العرجاء وقد علمنا معناه فقسنا عليه المقطوعة الأطراف لأن معنى العرج [موجود فيها] (¬٦) وأكثر (¬٧).

ومن المتكلمين من قال: ذلك غير معلوم / (¬٨) من طريق القياس وإنما هو معلوم من طريق اللفظ [لأن العرب وضعت هذه اللفظة] (¬٩) لما وردت فيه صريحاً ولما وجد فيه معناه وأكثر، فإذا نهي أحدهم عن التأفيف فقد نهي عنه وعن ما في معناه لفظاً لا قياساً كما وضعوا قولهم: والله لا أشرب لك ماءً من عطش فقطع المنة والانتفاع من ماله بشيء فكان [ذلك معلوماً باللفظ لا بالقياس، وهذا غير صحيح، لأنه ليس في صيغة اللفظ أكثر من] (¬١٠) النهي عن التأفيف، فأما النهي عن الضرب والشتم فليس فيها وما سمع من قائله وإذا لم يكن ذلك في لفظ [ولم يسمع] (¬١١) من قائله وجعلنا حكمه حكم ما [نطق] (¬١٢) به كان قياساً على ما بيناه. وكذلك ما نقل أن ماعزاً زنى وهو محصن فرجمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلمنا علة الرجم وهو أنه زنى وهو محصن، لأن الحكم إذا نقل بسببه كان الظاهر

¬__________

(¬١) () النساء (٢١)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) - هكذا في المخطوط، والصواب: الدخول

(¬٤) () في م: وكذلك

(¬٥) () بحر المذهب (١١/ ٢٦٠)، والحديث سبق تخريجه ١٠٦.

(¬٦) () في م: فيها موجود

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ١٤٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٤٥)

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ١٢٨/ أ

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬١١) () في ك: ولا يسمع

(¬١٢) () في ك: ينطق

أن سببه / (¬١) علته فقسنا عليه كل من زنى وهو محصن (¬٢). وكذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي واقع امرأته في [نهار] (¬٣) رمضان أن يعتق رقبة (¬٤). فعلمنا علة الحكم وهو مواقعته إياها في [نهار] (¬٥) رمضان، لأن سبب الحكم الذي نقل معه والظاهر من ذلك أنه علته فقسنا عليه كل من في معناه (¬٦). وكذلك نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الراكد (¬٧)، وعلمنا معناه وهو: طرح النجاسة فيه فقسنا عليه كل ما كان في معناه من التغوط وطرح الشيء النجس، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت حبيش [رضي الله عنها] (¬٨) لما أخبرته باستحاضتها: [إن دم الحيض أسود يَعْرف (¬٩)، فإذا كان [ذلك] (¬١٠) فأمسكي عن الصلاة، وإذا انقطع [فاغسلي عنك الدم] (¬١١) وصلي] (¬١٢)، فقسنا عليه كل مستحاضة [و] (¬١٣) غيرها (¬١٤). ومن ذلك قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬١٥) فأمر بترك البيع ونهى عن الاشتغال به وعلمنا علته وهو أنه يشتغل بذلك عن صلاة الجمعة فقسنا عليه كل ما كان

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٤٧/ ب

(¬٢) () بحر المذهب (١١/ ٢٦٠)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٤) () سبق تخريج الحديث ص ٤٨٦.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () بحر المذهب (١١/ ٢٦٠)

(¬٧) () [ركد الماء: سكن، وكذا الريح والسفينة] مختار الصحاح ٢٥٤. والحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم (٢٣٦)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨٢).

(¬٨) () بحر المذهب (١١/ ٢٦٠)

(¬٩) () [العَرف: الريح، طيبة كانت أو منتنة]. مختار الصحاح ٤٢٦.

(¬١٠) () في ك: كذلك

(¬١١) () في ك: فاغتسلي

(¬١٢) () رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: توضأ لكل صلاة ١/ ١٢٣ (٣٠٤)، والنسائي في كتاب الاستحاضة، باب ذكر الأقراء ١/ ٢٠١ (٣٥٥، ٣٥٤) عن فاطمة بنت أبي حبيش.

(¬١٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٤) () الحاوي (١٦/ ١٤٧)

(¬١٥) () الجمعة (٩). وفي ك: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية

في معناه / (¬١) من الإجارة وغيرها (¬٢). ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يقضي القاضي وهو غضبان] (¬٣)، فنهاه عن القضاء حالة الغضب وعرفنا معناه وهو: أن الغضب يشغل قلبه فلا يمكنه التوفير على القضاء، فقسنا عليه كل ما وجد في [معناه] (¬٤) [مما] (¬٥) يشغل قلبه من الجوع الشديد والعطش والفرح والغم وغيره (¬٦). ومن ذلك قوله تعالى في الإماء (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) فدل على أن علته فيها نقصانها بالرق لوجود التأثير، [لأنها إذا] (¬٧) أعتقت كمل الحد، [فلو] (¬٨) عادت إلى الرق عاد النقصان في الحد، وهذا المعنى موجود في العبد فقسناه [عليها] (¬٩) وجعلنا حده على النصف من حد الحر (¬١٠). ومن ذلك تحريم الخمر [لأنا ندعي] (¬١١) أنها معللة وعرفنا ذلك بالقرآن والتأثير، فأما القرآن فقول الله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (¬١٢) وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (¬١٣) فدل على أنها حرمت لمعنى فيها لا لاسمها، وأما التأثير فقد وجدنا العصير حلالاً فإذا [حدثت] (¬١٤) الشدة المطربة صار حراماً، وإذا تخللت الخمر وزالت الشدة

¬__________

(¬١) () ك. نهاية لوحة ١٢٨ / ب

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ١٤٧)

(¬٣) () سبق تخريجه ص ٨٦٢.

(¬٤) () في ك: معناها

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () بحر المذهب (١١/ ٢٤٥)

(¬٧) () في ك: أنها لو

(¬٨) () في ك: فإذا

(¬٩) () في ك: عليه

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ١٤٦)

(¬١١) () في ك: لا ندعي

(¬١٢) () [الميسر: اللعب بالقداح، وقيل: قمار العرب بالأزلام، أو كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، وقيل: الجزور التي كان العرب يتقامرون عليها، فيجزئونها، فيفوز من خرج لهم ذوات الأنصباء وغرم من خرج له الغفل]. مختار الصحاح ٧٤٣.

(¬١٣) () المائدة (٩). في ك: (إنما يريد الشيطان أن يوقع) إلى قوله: (منتهون)

(¬١٤) () في ك: وجدت

عاد حلالاً، وإذا قدرنا عود [الشدة] (¬١) عاد التحريم، وإذا قدرنا زوالها زال التحريم [وزالت الشدة] (¬٢) فعلمنا أنها معللة بالشدة المطربة لما وجدنا لها من التأثير فقسنا عليه النبيذ المختلف فيه (¬٣).

وكذلك قلنا في المرأة إذا قال لها زوجها: أنت بائن (¬٤)، ونوى الطلاق أن طلاقها رجعي (¬٥). وقال أبو حنيفة: هو بائن (¬٦)، فقسناه على الصريح وهو إذا قال لها: أنت طالق وعللنا الصريح بعلة ذات أوصاف وهي أنه طلاق صادف مدخولاً بها من غير عوض ولا استيفاء عدد ووجدنا هذه الأوصاف مؤثرة لأنها إذا طلقت قبل الدخول فلا رجعة وإذا طلقت بعده ثبتت الرجعة وعلمنا أن الدخول هو المؤثر، وكذلك / (¬٧) إذا خالعها بلفظ الطلاق لم تثبت الرجعة وإذا طلقها بلا عوض / (¬٨) ثبتت فعلمنا أن دخول العوض قطع الرجعة وكذلك وجدنا الطلاق الثلاث يقطع الرجعة وما [دونه] (¬٩) لا [يقطعها] (¬١٠) فعلمنا أن التأثير لاستيفاء عدد الطلاق فعللنا بهذا التعليل المشتمل على هذه الأوصاف التي وجدناها مؤثرة فقسنا الكناية المختلف فيها فإذا قال المخالف: يحتاج إلى وصف آخر قلنا: دل على احتياج صحة العلة إلى الوصف الآخر حتى يضيفه إليها وكذلك نسلك هذه الطريقة في كل تعليل استقل بوصف أو وصفين أو أكثر فادعى المخالف فيه زيادة فإنا نطالبه [بالدليل] (¬١١) على احتياج التعليل إليها.

¬__________

(¬١) () في م: الشد الشدة.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () انظر: بحر المذهب (١١/ ٢٦١)

(¬٤) () [المباينة: المفارقة]. مختار الصحاح ٧٢.

(¬٥) () تحفة الفقهاء (٢/ ٢٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٢٩٩)

(¬٦) () إن نوى الطلاق، لأن الإبانة من البون وهو: الفصل. تحفة الفقهاء (٢/ ٢٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٢٩٩)

(¬٧) () م. نهاية ل ١٤٨/ أ

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ١٢٩ / أ

(¬٩) () في ك: دونها

(¬١٠) () في ك: يقطع

(¬١١) () في ك: بدليل

ومن ذلك تعليلنا في مسألة وجوب العشر في الأرض، لأنا عللنا وجوب العشر في الأرض الحرة أنه [ ... ] (¬١) حصد في ملكه نصاباً كاملاً من جنس القوت ووجدنا هذه الأوصاف مؤثرة لأن المكاتب لا يلزمه العشر، والحر إذا باع الزرع قبل أن يستحصد لم يجب فيه العشر، وإذا كان دون النصاب لم يجب، وإذا كان من غير جنس القوت لم يجب، ووجدنا هذا التعليل موجوداً في الأرض الخراجية، وادعى المخالف زيادة على تلك الأوصاف وهو: كون الأرض حرة فقلنا [له] (¬٢): دُل على احتياج التعليل إليها حتى نضيفها إلى الجملة، ومن ذلك تعليلنا في الأشياء المنصوص عليها في الربا لأنه قد وجدنا الطعام لم يبذر فإن الربا جارٍ فيه، فإذا بذر ونبت لم يجر فيها الربا، فإذا انعقد حبه يجري فيه الربا، فقد علمنا أن حكم الربا فيه متعلق ببعض معانيه فقلنا إنه مطعوم جنس (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤): مكيل جنس. وقال مالك (¬٥): مقتات (¬٦) جنس، وهذه المعاني متفقة في الوجود والعدم عند اختلاف الطعام في [أحواله] (¬٧)، فقلنا: لا يجوز أن يكون التعليل ما ذكره مالك، لأن الملح ليس بقوت، وقد نص / (¬٨) النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثبوت الربا فيه. وقلنا: لا يجوز أن يكون التعليل ما ذكره أبو حنيفة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى [في] (¬٩) الخبر عن بيع البر بالبر (¬١٠)، وأطلق ذلك في القليل والكثير، وعلة أبي حنيفة تقتضي أن [ما] (¬١١) لا يكال في العادة لا يجوز التفاضل فيه فعلمنا أنه لا يجوز أن يكون التعليل ما ذكروه وأن

¬__________

(¬١) () كلمة غير مقروءة، والأقرب إلى رسمها أنها “ حراً ”

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () الرسالة ص ٢١١، والحاوي (١٦/ ١٤٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٦١)

(¬٤) () الكيل أو الوزن مع الجنس. الاختيار (٢/ ٣١)

(¬٥) () علة الربا في الطعام: الاقتيات (وفي معناه ما يُصلح القوت كالملح)، والادخار. المدونة (٣/ ٩٩، ١٠٠)، والتفريع (٢/ ١٢٥)، وبداية المجتهد (٣/ ٢٤٩)، والمعونة (٢/ ٩٥٨)، والكافي ص ٣٠٢، ٣٠٣.

(¬٦) () [القُوت بالضم وهو: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام]. مختار الصحاح ٥٥٥.

(¬٧) () في م: “ الحوالة ”

(¬٨) () ك. نهاية لوحة ١٢٩/ ب

(¬٩) () في م: عن

(¬١٠) () في حديث عبادة رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (١٥٩١)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

التعليل ما ذكرنا، لأنه لا يرجع على الأصل بالتخصيص، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبه عليه بما روى معمر بن عبد الله: الطعام بالطعام مثلا بمثل (¬١). فهذه جُمل القياس الذي [هو] (¬٢) قياس العلة على هذا التفصيل وبعضها أجلى من بعض والبعض أخفى من بعض، والتعليل في البعض ثابت في النص وفي البعض بالظاهر، وفي البعض بالإجماع وفي البعض بالتأثير.

قال القاضي –رحمه الله-: ومن أصحابنا من يرتبه خلاف هذا فيقول: القياس على ثلاثة أضرب: جلي، وواضح، وخفي (¬٣).

ومنهم من يجعله على ضربين: جلي، وخفي (¬٤)، والأصول ما ذكرنا.

[فأما] (¬٥) الضرب الآخر وهو قياس الشبه فمن أصحابنا / (¬٦) من قال: هو أن يتجاذب الأصلان فرعاً، ويتعذر معرفة التعليل، فرُد إلى أكثرهما شبهاً به، فيكون مقيساً عليه في حكمه من حيث الشبه لا من حيث التعليل (¬٧)، وذلك مثل العبد تقطع يده فمن الناس من يقول: يجب ما نقص، ومن الناس من يقول: يجب المقدَّر، ونقدر التعليل في الأصلين، لأنا لا ندري لِمَ وجب التقدير [في الحر] (¬٨) ولَمْ يجب التقدير في العبد، فرددناه إلى أكثرهما شبهاً به، فكان مقيساً عليه تشبيهاً لا تعليلاً، قال القاضي رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، لأن كل شبه يصلح أن يكون تعليلاً ويعلق عليه الحكم في الأصل (¬٩)، ويرد إليه الفرع، [فمثال] (¬١٠) ذلك: إذا تجاذب الأصلان وأشبه كل واحد منهما

¬__________

(¬١) () رواه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٥٩٢)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () انظر: بحر المذهب (١١/ ٢٦٠)

(¬٤) () الجلي: ما علم من غير معاناة وفكر، وهو: ما قطع فيه بنفي الفارق. والخفي: ما لا يتبين إلا بإعمال فكر، وهو: ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، ولم تكن علته منصوصاً عليها، أو مجمعا عليها. البحر المحيط (٥/ ٣٦)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨).

(¬٥) () في ك: وأما

(¬٦) () م. نهاية ل ١٤٨/ ب

(¬٧) () انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٠)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٨٧)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () انظر: بحر المذهب (١١/ ٢٤٩)، والبحر المحيط (٥/ ٤١)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٨٨)

(¬١٠) () في ك: فمثال. في م: به فمثل.

في [أحكام] (¬١) ومعانٍ جعلنا بعضها تعليلاً / (¬٢) للأصل على حسب ما يدل عليه الدليل، فإذا تقابلت علة الأصل وكان الظاهر صحتهما حينئذ [ينظر] (¬٣) في الأشباه، فوقع ترجيح إحدى العلتين على الأخرى بها، فبأيها كان أكثر شبهاً وجب ترجيحه وتقديم رد الفرع إليه على غيره، وكذلك نعمله في العبد إذا تجاذبه الأصلان البهيمة والحر، فيعلل كل واحد من الأصلين بعلة، فإذا وجدناهما في العبد رجحنا أحدهما [بغلبة الأشباه] (¬٤) وكثرتها، فكان أولى بالرد إليه من [غيره] (¬٥) فهذا معنى قياس الشبه. قال القاضي رحمه الله: ومن أصحابنا من قال: القياس عند الشافعي [رحمه الله] أن يرد الناس مثلاً على حكم في مسألة فينظر فيما عداها، فإن استوفى جميع أوصاف المنصوص [عليه] (¬٦) وجميع معانيه ألحق به وكان حكمهما واحداً، [وإن] (¬٧) لم يشبهه في جميعها ولم يستغرق كل أوصافها ومعانيها وأشبه أصلاً أو يخالف حكم ذلك الأصل بأقل مما يشبه الأول [رد] (¬٨) إلى ذلك دون هذا، قال: [وهذا ليس] (¬٩) بصحيح، لأن النص إذا ورد على حكم في مسألة وجب النظر فيه أولاً حتى نعلم أنه معلل، لأنه ربما لم يكن معللاً كما ادعى ذلك داود في الأشياء التي نص فيها على الربا، وإذا لم يكن معللاً لم يُرد إليه غيره، ثم إذا علم أنه معلل نظر هل يتعدى ذلك التعليل أو لا يتعدى؟ لأنه ربما لم يتعد كما قلنا في تعليل الذهب والفضة حين لم يتعد إليه غيره، فإذا ثبت وكان حكم النصِ النصَّ على الحكم في المسألة المجردة لا يدل على أنه معلل بتعليل يتعدى وجب التوقف فيه، والنظر في

¬__________

(¬١) () في ك: أحكامه

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٣٠ / أ

(¬٣) () في م: نظر

(¬٤) () في م: بعلته للأشباه

(¬٥) () في م: ضده

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٧) () في ك: فإن

(¬٨) () في ك: يرد

(¬٩) () في ك: وليس هذا

تعليله وتعدي تعليله ثم حينئذ قاس عليه غيره، فأما القياس عليه بمجرد سماع النص فيه [فغير صحيح] (¬١) واستيفاء جميع أوصاف الأصل لا يحتاج إليه.

فصل: عندنا أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين وليس كل مجتهد مصيباً وقد نصب / (¬٢) الله [تعالى] (¬٣) دليلاً على الحق فمن اجتهد فأصابه فقد أصاب الحق وله أجران ومن اجتهد فأخطأه فقد أخطأ الحق وتعدى فيه وله أجر على اجتهاده وقصده إلى طلب الحق (¬٤). ومن أصحابنا من قال (¬٥): مذهب الشافعي رحمه الله أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين غير أنهم لم يكلفوا إصابة الحق وإنما كلفوا الاجتهاد فمن اجتهد / (¬٦) فأدى اجتهاده إلى حكم فقد أدى ما كلف سواء أصاب الحق أو أخطأه، قال: لأن الشافعي رحمه الله قال: من اجتهد فقد أدى ما كلف، فدل ذلك على أن مذهبه أنه [كلف] (¬٧) الاجتهاد ولم يكلف إصابة الحق. وقال أبو إسحاق: هذا غلط على المذهب، وكل مجتهد كلف إصابة، والذي حكاه من قول الشافعي [رحمه الله] لا يدل على ما قال، لأن قبل ذلك اللفظ وبعده ما يدل على أن المجتهدين كلفوا إصابة الحق (¬٨).

¬__________

(¬١) () في ك: فليس بصحيح

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٣٠ / ب

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () بحر المذهب (١١/ ٢٣٣)، والبحر المحيط (٦/ ٢٤٠)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٤٨٩، ٤٩٠)

(¬٥) () البيان (١٣/ ٦٠، ٦١)

(¬٦) () م. نهاية ل ١٤٩/ أ

(¬٧) () في ك: يكلف

(¬٨) () البيان (١٣/ ٦٠)، والعزيز (١٢/ ٤٧٨، ٤٧٩)، وبحر المذهب (١١/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٥١)

وحكى سفيان بن سحبان (¬١)، عن محمد ابن [الحسن] (¬٢) [رحمه الله] أنه قال: هناك أشبه مطلوب، وهذا يدل على أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين عنده (¬٣).

وقالت المعتزلة الذين أثبتوا القياس: إن الحق في كل واحد من أقاويل المجتهدين في الفروع، وكل من اجتهد فأدى اجتهاده إلى حكم فهو حق، وهو مذهب أبي الحسن الأشعري [رحمه الله] (¬٤)، وله قول آخر مثل قولنا، وإليه يذهب أصحابه بخراسان (¬٥).

وقال [عبيد الله] (¬٦) بن الحسن العنبري [رحمه الله] (¬٧): كل مجتهد مصيب في [الفروع والأصول] (¬٨)، لأن كل ذلك خلاف بين أهل الإسلام (¬٩).

¬__________

(¬١) () [قال النديم في الفهرست: سفيان بن سحبان من أصحاب الرأي، وكان فقيهاً متكلماً. وله من الكتب: كتاب العلل] تاج التراجم لأبي الفداء قاسم بن قلطوبغا السودوني توفي عام ٨٧٩ هـ ص ١٧٠، ١٧١ (ترجمة رقم ١١٣)، حققه وقدم له / محمد خير رمضان يوسف. وانظر: الجواهر المضية (رقم ٢٦١٨)، والفهرست (٢٨٩)، وكشف الظنون (٢/ ١٤٤)، والطبقات السنية (٤/ ٤٠) (رقم ٩١٨).

(¬٢) () في م: الحسين

(¬٣) () انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٥٠)، و

(¬٤) () العلامة إمام المتكلمين، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم ابن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار، الأشعري اليماني البصري. مولده سنة ستين ومئتين، وقيل: بل ولد سنة سبعين. كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم، ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه، وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى، ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم. ولأبي الحسن ذكاء مفرط، وتبحر في العلم، وله أشياء حسنة، وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم، وألف كتباً كثيرة. مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. تأريخ بغداد (١١/ ٣٤٦، ٣٤٧)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٦)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٨٥)، والعبر (٢/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٣٤٧، ٤٤٤)، وشذرات الذهب (٢/ ٣٠٣، ٣٠٥).

(¬٥) () البحر المحيط (٦/ ٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٦)، وخراسان هي: بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند، وقد فُتحت هذه البلاد عنوةً وصلحاً. معجم البلدان (٢/ ٤٠١)

(¬٦) () في م: عبد الله

(¬٧) () البحر المحيط (٦/ ٢٣٦ - ٢٥٣)، وإحكام الأحكام للآمدي (٣/ ١٤٨)، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (٢/ ٤١٤، ٤١٥)، وانظر: البيان (١٣/ ٥٩)

(¬٨) () في ك: الأصول والفروع. وانظر: إحكام الأحكام للآمدي (٣/ ١٤٨)، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (٢/ ٤١٤، ٤١٥)

(¬٩) () البحر المحيط (٦/ ٢٤٣، ٢٤٦)

واحتج من نصر مذهبهم بأشياء منها: [ما نقل] (¬١) أن الصحابة [رضي الله عنهم] قد اختلفت في مسائل، واحتج بعضهم على بعض، وأقر بعضهم بعضا على قوله وسوغ له اعتقاده بما ذهب إليه وغلب على ظنه، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا أن كل واحد من ذلك حق وشرع، ولو كان بخلاف ذلك لم يجز أن يقر بعضهم / (¬٢) بعضاً على قوله، لأنه إقرار على الخطأ والضلالة. قالوا: ويدل عليه أن كل مجتهد يسوغ للعامي أن يقلد من شاء من المجتهدين، فلو كان الحق في واحد من أقاويلهم لم يجز لأحد منهم أن يخير العامي في ذلك، لأنه تخيير بين الحق والباطل وذلك لا يجوز. قالوا: ولأنه يجوز للحنفي أن يقلد الشافعي الحكم، وللشافعي أن يقلد الحنفي الحكم، فلو كان الحق في واحد لما جاز ذلك، لأنه يعتقد أنه إذا قلده [حكم] (¬٣) بخلاف الحق، ولا يجوز تقليد من يعلم أنه يحكم بخلاف الحق. ولأن أحداً من الحكام لا ينقض ما حكم به غيره وإن كان يعتقد خلافه، فلو كان الحق في واحد لما جاز ذلك، ولوجب إذا رفعت إليه تلك الحكومة أن ينقضها، وهذا غير صحيح.

[ودليلنا على] (¬٤): قول الله تعالى في قصة داود [عليه السلام] {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} فخص سليمان [عليه السلام] بالتفهيم وكان قد حكم بخلاف ما حكم به داود [عليه السلام] فلو كان الحق في كل واحد من أقاويل المجتهدين لم يكن في ذلك التخصص فائدة، ولما خص سليمان [عليه السلام] [بالتفهيم] (¬٥) دل على ما قلنا، فإن قيل: أليس قد قال الله تعالى: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} (¬٦) وهذا يدل على أنهما أصابا فالجواب: أنه ليس كذلك لأنه أراد أنه آتى كل واحد منهما علماً واجتهاداً غير أنه خص سليمان بإصابة الحق (¬٧). وروي عن الحسن البصري [رحمه الله] [أنه قال] (¬٨):

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () ك. نهاية لوحة ١٣١ / أ

(¬٣) () في ك: حكماً

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في م: في التفهيم

(¬٦) () الأنبياء (٧٩)

(¬٧) () انظر: بحر المذهب (١١/ ٢٣٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٦١)

(¬٨) () في ك: أنه لو قال

“لولا هذه الآية لقلت: هلك الحكام، لأنه مدح سليمان بإصابته، وأثنى على داود باجتهاده ” (¬١). ويدل عليه قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا / (¬٢) كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬٣) وأراد به شطر الكعبة وإذا ثبت أنه يجب التوجه إلى الكعبة ويجب طلبها بالاجتهاد في القبلة ثبت أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، لأن الخلاف أنه لا يلزمه طلب غير القبلة وسمْتها وإنما يلزمه الاجتهاد في القبلة [فإذا ثبت بهذه الآية أنه يجب طلب الكعبة بالاجتهاد] (¬٤)، ثبت / (¬٥) أنه يجب بالاجتهاد في الأحكام طلب الحق وقد يصيبه وقد يخطئه (¬٦).

فإن قيل: أراد الله تعالى [فولوا وجوهكم] (¬٧) شطره عندكم باعتقادكم، فالجواب: أن هذا إضمار وحمل اللفظ على ظاهره أولى من الإضمار فيه، فإن قيل: فأنتم تقولون بهذا الإضمار، لأنه إذا اجتهد في القبلة وغلب على ظنه جهتها لزمه الصلاة إليها، قيل: لأنه يعتقد أنه يصلي نحوها في الحقيقة ألا ترى أنه لو تيقن خلاف ذلك لزمته الإعادة، [و] (¬٨) يدل على ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر] (¬٩). وهذا يدل على أن الحاكم يجتهد فيصيب مرة ويخطئ مرة وعندهم أنه يصيب أبداً (¬١٠).

¬__________

(¬١) () رواه بمعناه: البيهقي في السنن في كتاب آداب القاضي، باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر (١٠/ ١٠٩)، وأخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٨٥)، وذكره في أحكام القرآن ٢/ ١٢٢، وأخرجه البخاري بلفظ: فإنه أثنى على هذا بعلمه، وعذر هذا باجتهاده، رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب متى يستوجب الرجل القضاء ٤/ ٢٣٧). وانظر: تفسير الخازن (٣/ ٢٦٧)، وأخبار القضاة (١/ ٣١٣)، وجامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٨)، وتهذيب الأسماء (١/ ١٦٢)، والدر المنثور (٤/ ٣٢٦). وانظر: المراجع السابقة.

(¬٢) () م. نهاية ل ١٤٩/ ب

(¬٣) () البقرة (١٤٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ك. نهاية لوحة ١٣١ / ب

(¬٦) () البحر المحيط (٦/ ٢٤٧)

(¬٧) () في ك: بوجوهكم

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () سبق تخريجه ص ٨٣٩.

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ١٢٩)، وبحر المذهب (١١/ ٢٣٥).

فإن قيل: أراد فأخطأ [النص] (¬١) فالجواب: أن هذا عام في جميع المواضع كان فيه نص أو لم يكن وعلى أن الاجتهاد إنما يسوغ إذا لم يكن نص وإذا كان هناك نص لا يسوغ فيه الاجتهاد ويدل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم [لأنهم اختلفوا] (¬٢) في مسائل فخالف بعضهم بعضاً واحتج بعضهم على بعض وخطأ بعضهم بعضاً (¬٣). وروي “ أن عمر استشار عثمان [ابن عفان] (¬٤) وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم في قصة المرأة التي أرسل إليها يستدعيها فأجهضت ذا بطنها فقالا: إنك مؤدب ولا شيء عليك، فاستشار [علياً] (¬٥) [رضي الله عنه] (¬٦) فقال: إن كانا اجتهدا فقد أخطئا وإن كانا لم يجتهدا فقد غشاك أو راقباك، عليك الدية ” (¬٧). فخطأهما في ذلك. وروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال [في] (¬٨) حديث المفوضة (¬٩) بُضْعها حين سُئل عنها وردد السائل شهراً: “ أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله ورسوله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، [لها] (¬١٠) مهر نسائها ” (¬١١). وروي أن ابن عباس [- رضي الله عنه -] قال / (¬١٢) في مسألة الجد: " ألا لا يتقي الله ابن ثابت يجعل ابن الابن ابناً

¬__________

(¬١) () في م: لنص

(¬٢) () في ك: لأنه يخالف

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ١٢٩)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في ك: علي

(¬٦) () في م: رضوان الله عليه

(¬٧) () سبق تخريجه ص ٨٨٢.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () [فوض إليه الأمر: رده إليه]. مختار الصحاح ٥١٤.

(¬١٠) () في ك: ولها

(¬١١) () رواه: أبو داود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ٢/ ١٠٣ رقم الحديث (٢١١٤)، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح (٣/ ٤٥٠) رقم (١١٤٥)، والنسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق ٦/ ٤٣٠ (٣٣٥٤)، والحاكم في كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض لها صادقاً (٢/ ١٨٠).

(¬١٢) () ك. نهاية ل ١٣٢/ أ. وانظر: الحاوي (١٦/ ١٢٩)

ولا يجعل [أب] (¬١) الأب أباً “ (¬٢). وقال في العول (¬٣): ” من شاء باهلته (¬٤) بالله تعالى لم يجعل الله في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً، ذهب المال بالنصف والنصف، فأين موضع الثلث؟ “ (¬٥). وروي أنه قال: ” والذي [أحصى] (¬٦) رمل عالج (¬٧) عدداً ما جعل الله في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً " (¬٨). وروي أنه قال: من شاء باهلته في أمثال ذلك (¬٩). فدل هذا على أنهم اعتقدوا أن الحق واحد وأن المصيب بعضهم دون بعض فلو كان كل واحد منهم مصيباً واعتقدوا ذلك لم ينكر بعضهم على بعض ولم يكن قول بعضهم أولى من بعض / (¬١٠)، وأيضاً فإن الأمارة التي تدل على حكم النازلة عامة في جميع الناس [ولا] (¬١١) تخص قوماً دون قوم.

¬__________

(¬١) () في ك: أبا

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٩٢٠.

(¬٣) () العول في اللغة: الجور. واصطلاحاً: هو أن يجاوز سهام الميراث سهام المال. طلبة الطلبة للنسفي ص ١٧٠، ١٧١. والصحاح.

(¬٤) () [باهلته أي: لاعنته، والمباهلة: الملاعنة، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فيقولوا: (لعن الله الظالم منا)] النهاية ١/ ١٠١. [المباهلة: الملاعنة] مختار الصحاح ٦٧.

(¬٥) () رواه البيهقي في جماع أبواب الجد، باب العول في الفرائض (٦/ ٢٥٣)، لكن ليس فيه من شاء باهلته، وقد قال ابن الصلاح فيما نقل عنه ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٩٣): الذي رويناه في البيهقي (من شاء باهلته، إن الذي أحصى .. وكذا في الحاوي، لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين، فيحتمل تعدد الواقعة)، وانظر: الحاوي (١٦/ ١٢٩)، وقد رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، باب الكلام في أقوال المجتهدين، وهل الحق في واحد الخ (٧٤٢)، وفيه: فإن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم، وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما جعل الله في مالٍ نصفا ونصفا وثلثا.

(¬٦) () في ك: يحصي

(¬٧) () [عالج: موضع بالبادية، وفيه رمل]. مختار الصحاح ٤٥٠.

(¬٨) () رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (٦/ ٢٥٣)، وحسنه الألباني في الإرواء ٦/ ١٤٥ (١٧٠٥)، وانظر: الحاوي (١٦/ ١٢٩)

(¬٩) () من ذلك قوله: من شاء باهلته أنه لا كفارة على الذي يظاهر. رواه أبو يوسف في الآثار في باب الظهار (٦٨٧)

(¬١٠) () م. نهاية ل ١٥٠/ أ.

(¬١١) () في ك: فلا

وأما دليل أبي حنيفة [رحمه الله] في مسألة النبيذ على إباحته فلا يخص أصحابه دون أصحاب الشافعي [رحمه الله].

ودليلنا على تحريمه لا يخص قوماً دون قوم وقد أجمع المجتهدون على ذلك أيضاً لأن من استدل بدليل مسألة خِلاف أوجب الحكم في الجميع عاماً فأوجب أن يكون جائزاً في حق الجميع وأوجب خصمه بدليل غير جائز في حق الجميع وأنتم تخالفون هذا الإجماع فتقولون: إنه جائز في حق أحدهما ومن تابعه وغير جائز في حق الآخر ومن تابعه فلا تقولون بما تقتضيه عموم الأمارة ولا بما أجمع عليه المجتهدون وذلك لا يجوز، وأيضاً فإن قولكم يقتضي أن تكون المرأة مباحة لبعلين وهو أن [يتزوجها] (¬١) حنفي بغير ولي ثم [يتزوجها] (¬٢) بعد ذلك شافعي بولي فإن عندكم أنها حلال للأول لأن اجتهاده أدى إلى ذلك وحلال للثاني لأن اجتهاده أدى إلى ذلك، فإن قيل: ليس كذلك لأن من قال إن النكاح الأول باطل يقول: لا يصح الثاني حتى يفرق الحاكم بينهما فالجواب / (¬٣): أن هذا غلط ولم يقل ذلك أحد من الفقهاء، لأن النكاح إذا كان باطلاً فوجوده وعدمه بمنزلة [واحدة] (¬٤)، وكذلك كل عقد ألا ترى أنه إذا باع شيئاً بيعاً فاسداً ثم باعه بعد ذلك بيعاً صحيحاً صح ولا يقول أحد إن البيع الثاني موقوف على فسخ الحاكم الأول لأنكم تقولون إن كل مجتهد مصيب ونحن مجتهدون في قولنا إن الحق في واحد فينبغي أن نكون مصيبين ولم يكن لكم أن تحكموا ببطلان قولنا ولم يكن لكم المطالبة، فإن قيل: إنما نقول: كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول وهذه [مسألة] (¬٥) من مسائل الأصول وهي معلومة فالجواب: أنه لا فرق بين مسائل الفروع ومسائل الأصول في هذا لأن الدلائل فيها تتقارب ومسائل أصول الفقه إنما يُقصد بها مسائل الفروع فما جاز أن يقال في مسائل الفروع جاز أن يقال في مسائل الأصول، ويدل على ذلك أيضاً عِلْمنا أن المسلمين قد عقدوا مجالس النظر وتكلموا في مسائل وتناظروا واحتج بعضهم على بعض

¬__________

(¬١) () في ك: تزوجها

(¬٢) () في ك: تزوجها

(¬٣) () ك. نهاية ل ١٣٢/ ب

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

وإنما فعلوا ذلك لفائدة وعندكم لا فائدة له وهذا خلاف إجماعهم [لأنه] (¬١) لا يجوز أن يؤمر بالاجتهاد لنفسه فثبت أنه إنما أمر بإصابة المطلوب وهو الحق وقد يصاب مرة ويخطأ أخرى. وأما الجواب عما احتجوا به من حديث الصحابة رضي الله عنهم فهو: أن هذا هو الحجة عليهم، لأنهم تناظروا وأغلظ بعضهم لبعض في الكلام، فلو كان الحق في كل واحد لم يكن لذلك فائدة (¬٢). وأما الجواب عن قولهم: إن كل مجتهد مصيب وأنه يجوز للعامي أن يقلد من شاء من المجتهدين فهو: أنه إنما جوز ذلك لأن العامي لا يمكنه أن يتوصل إلى معرفة الحكم، لأنه ليس من أهل الاجتهاد إذا قال / (¬٣) له كل مجتهد: قلدني ولا تقلد فلاناً فإن الحق معي تحيّر / (¬٤) ولم يدر أيهم يقلد. وأما الجواب عن قولهم: إن أحد المجتهدين لا يجوز له أن [ينقض ما حكم] (¬٥) به الآخر فهو أنه إنما لم يجز له ذلك لأنا [لو] (¬٦) جوزناه لم يثبت حكم من الأحكام ولم يستقر لأحد ملك ولا عقد لأن الحكم مختلف، فلما كان ذلك يؤدي إلى هذا المعنى منعناه أن ينقض اجتهاد صاحبه باجتهاده (¬٧). وأما الجواب عن دليلهم الآخر فهو: أن أبا علي ابن هريرة [رحمه الله] قال: لا يجوز للشافعي أن يقلد حنفياً غير أن المذهب أنه يجوز، فهو [أنه] (¬٨) إنما جاز لأنه ليس يعلم حال التقليد أنه حكم بخلاف ما يعتقده هو، لأن على الحاكم أن يجتهد [في الحكم] (¬٩) عند كل حادثة وربما تغير اجتهاده، واختلف فلما لم يكن ذلك معلوماً حال التقليد جوز له أن يقلده (¬١٠)، والله أعلم بالصواب.

¬__________

(¬١) () في ك: وأنه

(¬٢) () البحر المحيط (٦/ ٢٤١)

(¬٣) () م. نهاية ل ١٥٠/ ب

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٣٣/ أ

(¬٥) () في م: يحكم ما نقض

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٧) () البحر المحيط (٦/ ٢٦٦)، وقضاؤه لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، للتساوي في الحكم بالظن. شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٠٣)، وانظر القاعدة في الأشباه والنظائر ص ٧١.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () البحر المحيط (٦/ ٢٨٨)

مسألة: قال [الشافعي] (¬١) [رحمه الله]: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، قال الشافعي [رحمه الله] (¬٢): فأخبر أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر فلا يكون الثواب فيما لا يسع ولا في الخطأ الموضوع، قال المزني [رحمه الله]: قال: لا يؤجر على الخطأ وإنما يؤجر على قصد الصواب، وهذا عندنا هو الحق (¬٣). وهذا كما قال، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، [وإذا] (¬٤) اجتهد فأخطأ فله أجر] (¬٥). فجعل للمصيب أجرين أجراً على اجتهاده وأجراً على إصابته، وجعل للمخطئ أجراً، وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: يؤجر على قصد الصواب ولا يؤجر على الخطأ، وهذا صحيح، لأن الأجر على الشيء إنما يُجعل ترغيباً فيه وندباً وحثاً عليه، والخطأ وما لا يسع غير مندوب إليه فلم يؤجر عليه وإنما يؤجر على قصده إلى الصواب / (¬٦). [قال أبو إسحاق: هذا كما لو اشترى رجل عبداً ليعتقه ويتقرب إلى الله تعالى بذلك فأعتقه فبان أنه حر فإن العتق لا يقع الموقع وقد أخطأ فيه غير أنه يؤجر على قصده العتق والتقرب إلى الله تعالى (¬٧)، قال أبو إسحاق: ويحتمل أن يقال: يؤجر على اجتهاده لأنه قد أتى بأجزاء من اجتهاده الذي لو تناهى فيه لأصاب الحق كما لو خرج إلى مكة ينوي الحج فقطع بعض المسافة ثم وقف لعارض فإنه يثاب على قصده وسيره إلى أن وقف لأنه لو تناهى في ذلك لأصاب المقصود (¬٨). قال القاضي رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، لأن ذلك الاجتهاد

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٢) () في م: رضي الله عنه

(¬٣) () (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إذا اجتهدا الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال الشافعي: فأخبره أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، فلا يكون الثواب فيما لا يسع ولا في الخطأ الموضوع. (قال المزني) رحمه الله: أنا أعرف أن الشافعي قال: لا يؤجر على الخطأ وإنما يؤجر على قصد الصواب وهذا عندي هو الحق) ”) مختصر المزني ص ٣٩٤.

(¬٤) () في ك: وإن

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٨٣٩.

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٣٣/ ب. وانظر: الحاوي (١٦/ ١٧١)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٤٩٠)

(¬٧) () بحر المذهب (١١/ ٢٣٥)، والبحر المحيط (٦/ ٢٦١)

(¬٨) () بحر المذهب (١١/ ٢٣٥)، والبحر المحيط (٦/ ٢٦١)

خلاف الاجتهاد الذي يصاب به الحق لأنه لو وضع الاجتهاد موضعه لأفضى به إلى الحق وإصابته فدل ذلك على أن أجر الاجتهاد غير اجتهاد الإصابة، ويخالف الحاج بهذا لأن الذي يقصد [الحج] (¬١) يسلك طريقه بلا خلاف وهذا يأتي باجتهاد/ (¬٢) خلاف اجتهاد الإصابة (¬٣)، والله أعلم.

مسألة: قال: ومن اجتهد من الحكام فقضى باجتهاده ثم رأى أن الاجتهاد خطأ أو ورد على قاض غيره فسواء فما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو ما في معنى هذا رده، وإن كان يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده وحكم فيما يستأنف بالذي هو أصوب عنده (¬٤). وهذا كما قال، إذا اجتهد الحاكم وحكم ثم بان له بعد ذلك أنه أخطأ في اجتهاده نظر فإن كان خالف نص القرآن أو نص السنة أو الإجماع أو القياس الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً فإنه ينقض ذلك الذي حكم به (¬٥). والدليل عليه [- صلى الله عليه وسلم -] (¬٦): [من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد] (¬٧)، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد]. وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: [ردوا الجهالات إلى السنن] (¬٨). وروي أن عمر كرم الله وجهه ذكر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: " لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك، وروي: رأيك، فهديت لرشدك أن تراجع الحق، فإن

¬__________

(¬١) - في المخطوط: الحاج، والصواب ما أثبته.

(¬٢) () م. نهاية ل ١٥١/ أ

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ٢٣٦)، والبحر المحيط (٦/ ٢٦٢)

(¬٤) () (قال الشافعي: من اجتهد من الحكام فقضى باجتهاده، ثم رأى أن اجتهاده خطأ أو ورد على قاض غيره فسواء، فما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو ما في معنى هذا رده وإن كان يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده وحكم فيما استأنف بالذي هو الصواب عنده) مختصر المزني ص ٣٩٤.

(¬٥) () المنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٣٩٦)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٥٠٥)

(¬٦) () سقطت عبارة [قوله]

(¬٧) () رواه عن عائشة: البخاري تعليقا بصيغة الجزم (٤/ ٢٨٩) في البيوع، باب النجش، ووصله في الصلح (٥/ ٢٢١) (٢٦٩٧) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨)، واللفظ لمسلم. وانظر: الحاوي (١٦/ ١٧٤)

(¬٨) () رواه ابن عبد البر عن عمر موقوفا في جامع بيان العلم وفضله (٩٢١، ١١٨٠، ٢٣٣٥). وانظر: الحاوي (١٦/ ١٧٤)، وبحر المذهب (١١/ ٢٦٧)

الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق أولى من التمادي في الباطل“ (¬١). وروي ” أن عمر - رضي الله عنه - ما كان يورِّث المرأة من دية زوجها، فرجع عن ذلك وورّث المرأة من دية زوجها “ (¬٢). ولأن الاجتهاد إنما يسوغ إذا لم يكن هناك مخالفة نص كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، من غير [محتمل] (¬٣)، فإذا حكم باجتهاده في مثل ذلك كان مردودا، كما لو حكم بطريقة لا تصح في الشرع (¬٤). فإن قيل: قد قلتم إنه إذا اجتهد في القبلة وصلى وبان له الخطأ إنه لا يعيد، فالجواب أن هذه المسألة على قولين، أحدهما: يعيد كما ينقض الحاكم الحكم، والثاني: لا يعيد (¬٥)، والفرق بينهما أن الحكم حق الآدمي، وحقوق الآدمي مبنية على الشح والمضايقة، والصلاة والصيام والزكاة من حقوق الله تعالى، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة فجاز أن لا يوجب فيه الإعادة، ولأنه يجوز أن يترك القِبلة مع علمه بها وهو في النوافل والفرائض حال المسايفة (¬٦)، ولا يجوز أن يترك النص ويحكم بخلافه بحال، فأما إذا بان له أنه أخطأ باجتهاد ثانٍ فإنه لا ينقض الحكم الأول، لأنه لا مزية لأحد الاجتهادين على الآخر، وليس أحدهما أولى بالنقض من الآخر (¬٧). فإن قيل: قد روي ” أن شريحاً حكم في ابني عم، أحدهما من أخ من أم، بأن المال كله لمن هو من أخ من أم، وشبَّه ذلك بالأخوين، أحدهما أخ من أب وأم، والآخر من أم فرُفع ذلك إلى علي - رضي الله عنه - فقال: عليّ بهذا العبد الأبظر (¬٨)، فلما

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ٨٤١. وانظر: الحاوي (١٦/ ١٧٤)، وبحر المذهب (١١/ ٢٦٧)

(¬٢) () رواه عن سعيد بن المسيب: أبو داود في كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها (٢٥٨٤)، والترمذي في أبواب الديات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (٢١٣٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب الديات، باب ميراث المرأة من الدية (٢٦٥٣)، ومالك في الموطأ، في العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (٢/ ٨٦٦) (١٥٩٣)، وأحمد في المسند (١٥٥٠٦)، وانظر: الإرواء (٢٦٤٩)، والحاوي (١٦/ ١٧٤).

(¬٣) - هكذا وربما كان: مجتهد

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٧٢)

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ١٧٣)، والبحر المحيط (٦/ ٢٣٦)

(¬٦) () انظر: المنهاج ومغني المحتاج (١/ ٣٠٤)

(¬٧) () بحر المذهب (١١/ ٢٦٨)

(¬٨) () (الأبظر: الذي في شفته العليا طول مع نتوء) النهاية في غريب الحديث (١/ ١٣٨)، وبحر المذهب (١١/ ٢٦٨).

حضر قال له: في أي كتاب الله تعالى وجدت هذا؟ ونقض هذا، وحكم بالسدس للذي هو أخ من أم، وقسم الباقي بينهما نصفين " (¬١). وهذه مسألة مجتهد فيها (¬٢). قيل: يجوز أن يكون رفع إليه ذلك قبل أن يحكم، وإنما ذلك همّ بالحكم وذلك يجوز / (¬٣) وإنما نمنع من نقضه إذا وقع الحكم به، ويجوز أن يكون علي - رضي الله عنه - اعتقد أنه مخالف لنص الكتاب، لأن الله تعالى قال: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً (¬٤) أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} (¬٥). فجعل لكل واحد منهما السدس، فجعل للأخ من أم السدس وقد حكم شريح في ذلك ونقضه عليه لأجل هذا (¬٦)، وكلامنا في الاجتهاد الذي لا يخالف النص، إذا ثبت أنه لا ينقض ما كان قد حكم به فإنه ماض على هذا الوجه الذي حكم به، وأما في المستقبل فإنه يحكم باجتهاده الثاني، لأنه لا يجوز أن يحكم بما يعتقده باطلاً في الحال، وكذلك إذا تغير اجتهاده في الحادثة قبل الحكم بها فإنه يحكم بما أدى إليه اجتهاده ثانياً لأنه لا يجوز أن يستأنف الحكم إلا بما يعتقده صحيحاً، ومثل هذا فقوله في الشاهدين إذا فسّقهما فإن كان قبل الحكم ردت شهادتهما ولم يحكم بها، وإن كان بعد الحكم كان الحكم ماضياً ولم يجز نقضه ولا يحكم بشهادتهما في المستقبل (¬٧)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () رواه عن حكيم بن عقال: البيهقي في السنن الكبرى عن حكيم بن عقال، في كتاب الفرائض، جماع أبواب المواريث (٦/ ٢٣٩، ٢٤٠)، ورواه الطبراني في الكبير (٨٤٧٩) وفيه: أن عليا قالوا له: أعطاه ابن مسعود المال كله الخ، قال الهيثمي: فيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٨).

وشريح بن الحارث الكندي ت ٧٨ هـ سبقت ترجمته ص ٨٣٨. وانظر: أخبار القضاة ٢/ ١٨٩، وطبقات ابن سعد ٦/ ٩٠، والحلية ٤/ ١٣٢. وانظر: بحر المذهب (١١/ ٢٦٨)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ١٧٣)، وبحر المذهب (١١/ ٢٦٧، ٢٦٨)

(¬٣) () م. نهاية ل ١٥١/ ب

(¬٤) () قال الراغب الأصفهاني: [الكلالة: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة، وقال ابن عباس: هو اسم لمن عدا الولد، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الكلالة فقال: من مات وليس له ولد ولا والد فجعله اسماً للميت، وكلا القولين صحيح]. المفردات في غريب القرآن ص ٤٣٧.

(¬٥) () النساء (١٢)

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ١٧٣)، وبحر المذهب (١١/ ٢٦٨)

(¬٧) () بحر المذهب (١١/ ٢٢٢٥)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٣٨)

مسألة: قال الشافعي رحمه الله: وليس على القاضي أن يتعقب حكم من قبله، فإن تظلم محكوم عليه ممن قبله نظر فيه، فرده أو أنفذه على ما وصفت (¬١).

وهذا كما قال، إذا عُزل قاض وولي آخر مكانه فإنه ليس عليه أن يتعقب أحكام المعزول، ما ولي إلا وقد ثبتت عدالته وأمانته (¬٢)، والظاهر من أحكامه أنها ماضية على السلامة، فهو كما نقول في تصرف الأب في مال الابن وولايته عليه أن الحاكم لا يتعقب ذلك، لأن الظاهر من شفقته على ولده أنه ينظر في ماله ويتصرف فيه على وجه الاحتياط والغبطة. فإن تعقب ذلك ينظر فيه فإن كان فيها ما يتعلق به حق الله تعالى، مثل: الطلاق والعتاق وغيرهما فسخه إن وجده مخالفاً لما لا يجوز مخالفته، وإن لم يتعلق به حق الله تعالى لم يفسخه ولم يتعرض له لأن له مستحقاً معيناً، فلو أراد لحضر عند الحاكم وادعاه (¬٣). فإذا تقرر أنه لا يتعرض له فإن رفع إليه رجل حكومةً واستعدى على الحاكم المعزول فإنه يسأله عن السبب ولا يستحضره قبل السؤال عنه، لأنه ربما قصد تعنته وامتهانه وابتذاله له، لأن له خصوماً كثيرين (¬٤)، فإذا كشف عن السبب ولم يثبت عنده أنه متعنت نظر فإن كان ادعى عليه مالاً في ذمته أو عيناً في يده لم تتعلق بالحكم استحضره وحكم بينهما بما يحكم به بين غيرهما (¬٥). وإن ادعى عليه رشوة أخذها على الحكم استحضره أيضاً (¬٦)، لأنه لا يملك الرشوة ولا يجوز له أخذها، وإن أخذها وجب عليه ردها (¬٧)، والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لعن الله الراشي والمرتشي] (¬٨)، وروي

¬__________

(¬١) () (ليس على القاضي أن يتعقب حكم من قبله وإن تظلم محكوم عليه ممن قبله نظر فيه فرده أو أنفذه على ما وصفت) مختصر المزني ص ٣٩٤.

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ١٧٥)، وبحر المذهب (١١/ ٢٧٠)

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ٢٧٠)

(¬٤) () بحر المذهب (١١/ ٢٧٠)

(¬٥) () بحر المذهب (١١/ ٢٧٠)

(¬٦) () بحر المذهب (١١/ ٢٧٠)

(¬٧) () لأنها كالغصب، بحر المذهب (١١/ ٢٧٠)

(¬٨) () بلفظ: لعنة الله على الراشي .. رواه عن عبد الله بن عمرو: ابن ماجة في الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة ٢/ ٧٧٥ (٢٣١٣)، وأحمد (٦٧٣٩، ٦٩٤٥، ٢٣١٣، ٦٧٣٩).

أنه قال: [الراشي والمرتشي في النار] (¬١). وروي أنه قال: [من شفع في حاجة لأخيه وأخذ عليها مالاً فقد أتى باباً عظيماً من الربا] (¬٢).

فإذا تقرر هذا فإذا أحضره نظر فإن أقر بالرشوة ردها، فإن لم يقر وكان للخصم بينة أقامها، وإن لم تكن له بينة فهل يحلف؟ على ما يأتي بعد إن شاء الله. فأما إذا قال: قضى عليّ بمال بشاهدين / (¬٣) لا يجوز الحكم بشهادتهما مثل: العبدين والفاسقين والصبيين وهو يعتقد أنه لا يجوز الحكم بشهادة العبدين والصبيين لم يكن ذلك حكماً منه بشهادة باطلة، فمن أصحابنا من قال (¬٤): لا يستحضره حتى يقيم البينة على أنه حكم عليه بشهادة لا يجوز الحكم بها، لأن الظاهر من حال الحاكم أنه لا يفعل، وإذا ادعى عليه مثل ذلك فإنما يدعي طعناً فيه وقدحاً في عدالته، وربما قصد] (¬٥) بذلك امتهانه وابتذاله، فإن أقام عليه البينة بذلك حينئذٍ استحضره، وإنما [يسمع بينته] (¬٦) إذا شهدت على إقراره [بأنه] (¬٧) حكم على فلان بشهادة لا يجوز الحكم بها، [وإذا شهدت أنا سمعناه يحكم بهذه الشهادة وهو يعتقد أنه لا يجوز الحكم بها] (¬٨).

فإذا ثبت ما ادعاه بالبينة حينئذ استحضره، ولا يستحضره من غير بينة، ولا يحلف بحال لأن في ذلك [امتهاناً له وابتذالاً] (¬٩)، وفي خصوم الحاكم كثرة فربما أدى ذلك إلى

¬__________

(¬١) () رواه بهذا اللفظ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: البزار في البحر الزخار (٩٢٨)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢١٠١)، وفي الصغير (٥٨)، وفي الدعاء (١٩٧٥، ١٩٧٩). وعن رجل من المهاجرين رواه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (٢١٣٢)

(¬٢) () رواه من حديث أبي أمامة: أبو داود في البيوع في أبواب الإجارة، باب في الهدية لقضاء الحاجة ٢/ ٤٩٨ رقم (٣٥٤١)، وأحمد في المسند (٢١٧٤٨)، قال الشوكاني: إسناده لا مطعن فيه، وحسنه الألباني.

(¬٣) () م. نهاية ل ١٥٢/ أ

(¬٤) () فيه وجهان، هذا أحدهما، والثاني وهو الصحيح: يحضره من غير مطالبة الخصم بالبينة، لأنه ربما تعذر إقامة البينة، وربما أقر. بحر المذهب (١١/ ٢٧٠)، والبيان (١٣/ ٦٤)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ساقط في ك. بدءً من “ قال أبو إسحاق ”

(¬٦) () في ك: يسمع البينة

(¬٧) () في ك: أنه

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في ك: امتهانه وابتذاله. وانظر: الحاوي (١٦/ ١٧٥)

أن لا يتولى أحد القضاء لما يلحقه [في] (¬١) عاقبته من الابتذال، وهذا الوجه حكاه أبو علي [رحمه الله] في الإفصاح، وقال أبو سعيد الاصطخري، وأبو العباس ابن القاص [رحمهما الله]: يستحضره لأنه ربما أقر بما يدعيه عليه، فإذا أحضره فإن أقر حكم عليه بما يوجبه الحكم، وإن أنكر ينظر فإن كان للمدعي بينة أقامها على حسب ما ذكرنا، وإن لم تكن له بينة فإنه لا يستحلف لما فيه من الامتهان والابتذال (¬٢). ومن أصحابنا من قال: [يستحضره] (¬٣) فإن أقر فذاك، وإلا أقام عليه البينة إن كان له، وإن لم تكن له بينة استحلفه كما يعمل في سائر الدعاوى مع سائر الناس، لأن أكثر ما فيه أنه أمين ادعيت عليه خيانة في الأمانة، وكل أمين ادعي عليه ذلك في أمانته فإنه يستحضر ويحلف إذا أنكر ولم تكن [له] (¬٤) بينة، فحصل من [هذا] (¬٥) ثلاثة أوجه، أحدها: [لا يستحضره] (¬٦) حتى يقيم البينة على ما [يدعيه] (¬٧) عليه، والثاني: يستحضره ولا يحلفه، والثالث: يستحضره ويحلفه إذا [أنكره] (¬٨) ولم تكن [له] (¬٩) بينة.

فرع: ذكر أبو العباس ابن القاص [رحمه الله] أنه إذا ادعى على الحاكم المعزول أنه قتل ابنه ظلماً فإنه يستحضره فربما أقر بما يدعيه (¬١٠)، فإن أحضره فإن أقر ثبت ما ادعاه عليه (¬١١)، [وإن] (¬١٢) أنكره فقال: قتلته قصاصاً أو حداً، فإن كانت له بينة تشهد على إقراره [بأنه قتله] (¬١٣) ظلماً أقامها عليه، وإن لم تكن له بينة لم يستحلف لأن فيه امتهاناً

¬__________

(¬١) () في م: من

(¬٢) () البيان (١٣/ ٦٥)

(¬٣) () في م: يستحضر. البيان (١٣/ ٦٥، ٦٦)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في ك: هذه

(¬٦) - في المخطوط (يستحضره) والصواب ما أثبته

(¬٧) () في ك: يدعي

(¬٨) () في ك: أنكر

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬١٠) () بحر المذهب (١١/ ٢٧١)

(¬١١) () بحر المذهب (١١/ ٢٧١)

(¬١٢) () في ك: فإن

(¬١٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

وابتذالاً، [ويجيء] (¬١) فيه الوجهان الآخران أيضاً / (¬٢)، وذكر أيضاً أن الشاهدين إذا شهدا عليه بعتاق أو طلاق أو حد وحكم عليه بذلك فادعى عليهما أنهما [شهدا] (¬٣) عليه بزور فإنهما يستحضران فربما أقرا بذلك. فإذا حضرا فإن أقرا ثبت ما ادعاه عليهما وحكم الحاكم بما يقتضيه الشرع، وإن أنكرا فإن كانت له بينة تشهد أنهما سمعاهما يقولان: قد شهدنا عليه بزور، لأنه لا يتصور إقامة البينة على غير هذا الوجه أقامها وحكم عليهما بما يقتضيه الشرع، وإن لم تكن له بينة لم يستحلفهما، لأن في ذلك امتهاناً للشهود وابتذالاً، وربما أدى ذلك إلى أن لا يدخل أحد في الشهادة لما يتوقعه من / (¬٤) الابتذال في [عاقبتها] (¬٥) فحسمت بذلك المادة بإسقاط اليمين (¬٦). قال القاضي رحمه الله: ويجيء فيه الوجهان الآخران أيضاً، والله أعلم [بالصواب] (¬٧).

مسألة: قال [رحمه الله]: وإذا حاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه لم تقبل الترجمة إلا بعد أن [يعرفا] (¬٨) لسانه (¬٩).

وهذا كما قال، إذا تحاكم إلى الحاكم العربي أعجميان ولا يعرف لغتهما نصب مترجمين [يترجمان] (¬١٠) عن المدعي دعواه، وعن المدعى عليه جوابه، إما إقراره [وإما] (¬١١) إنكاره، ومن شرط الترجمة العدد (¬١٢).

¬__________

(¬١) () في ك: ويجري

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٣٤ / أ

(¬٣) () في ك: شهد

(¬٤) () م. نهاية ل ١٥٢/ ب

(¬٥) () في ك: عاقبتهما

(¬٦) () بحر المذهب (١١/ ٢٧١)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٨) () في م: يعرفان

(¬٩) () (وإذا تحاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه لم تقبل الترجمة عنه إلا بعدلين يعرفان لسانه) مختصر المزني ص ٣٩٤.

(¬١٠) () في ك: يترجما

(¬١١) () في ك: أو

(¬١٢) () البيان (١٣/ ١٠٥)

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف [رحمهما الله]: ليس من شرطها العدد، ويقتصر على ترجمان واحد (¬١). واحتج من نصره بأن الترجمة خبر ليس من شرطه لفظ الشهادة فلم يكن من شرطه العدد، قياساً على أخبار الديانات (¬٢)، وهذا غير صحيح.

ودليلنا: أنه خبر ممن ليس بحاكم يفتقر إلى الحرية فافتقر إلى العدد، أصله الشهادة (¬٣)، وفيه احتراز من حكم الحاكم لأن ذلك خبر من [حكم] (¬٤) حاكم. وقولنا: يفتقر إلى الحرية احتراز من أخبار الديانات ومن الفتيا، وأيضاً فإنه نقل إلى الحاكم ما غاب عنه [فيما] (¬٥) يتعلق بأمر المتخاصمين فكان من شرطه العدد، كالشهادة (¬٦). وقولنا: يحكم به احتراز من قول الحاكم، لأنه هو الحكم. وقولنا: يفتقر إلى الحاكم احتراز من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما / (¬٧) الجواب عما احتجوا [به] (¬٨) من قياسهم على أخبار الديانات فهو أنا لا نسلم أن لفظ الشهادة ليس من شرطه، لأن عندنا من [شرطه] (¬٩) لفظ الشهادة من [شرطه] (¬١٠) الحرية، والله أعلم.

مسألة: قال [رحمه الله]: وإذا شهد الشهود عند القاضي كتب حلية كل رجل ورفع في نسبه (¬١١) [(الفصل)] (¬١٢) وهذا كما قال، إذا شهد الشهود عند الحاكم فلا

¬__________

(¬١) () المبسوط (١٦/ ٨٩)

(¬٢) () المبسوط (١٦/ ٩٠)

(¬٣) () العزيز (١٢/ ٤٥٦)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٥) () في ك: مما

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ١٧٧)

(¬٧) () ك. نهاية ل ١٣٤/ ب

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٩) () في م: شرط

(¬١٠) () في م: شرط

(¬١١) () [الحلية هي: ذكر أوصاف الرجل في نفسه، والرفع في النسب: أن يكتب اسم أبيه وجده أو أجداده إن كان نسبه معروفاً، أو ولايته إن كان مولى] بحر المذهب (١١/ ٢٧٣)

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. (وإذا شهد الشهود عند القاضي كتب حلية كل رجل ورفع في نسبه إن كان له أو ولاية إن كانت له، وسأله عن صناعته وكنيته إن كانت له، وعن مسكنه وعن موضع بياعته ومصلاه) مختصر المزني ص ٣٩٤.

يخلو من أحد ثلاثة أحوال، إما أن يكون عالماً بعدالتهما أو عالماً بفسقهما أو جاهلاً حالهما، فإن علم أنهما عدلان حكم بشهادتهما (¬١)، وإن علم أنهما فاسقان لم يحكم بشهادتهما (¬٢)، وإن جهل حالهما نظر فإن كان ذلك في الحدود والقصاص لم يحكم حتى يبحث عن عدالتهما، وهذا لا خلاف فيه، وإن كان ذلك في الأموال فكذلك عندنا (¬٣). وقال أبو حنيفة (¬٤): يحكم بها إلا أن يطعن الخصم فيهما فحينئذ يبحث عن عدالتهما ثم يحكم بشهادتهما. واحتج من نصر قوله بما روي أن أعرابياً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهد عنده برؤية الهلال لرمضان فقال: [أتشهد ألا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فصام وأمر الناس بالصيام] (¬٥). وذلك حكم قبل البحث عن العدالة، وأيضاً ما روي عن عمر [- رضي الله عنه -] (¬٦) أنه قال: “ المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد، أو مجرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً (¬٧) في ولاء أو قرابة ” (¬٨). ومن طريق القياس: أن عدالته ثابتة في الظاهر فجاز الحكم بها (¬٩)، قياساً على العدالة في الأخبار / (¬١٠)، ولأنكم قلتم: إن النكاح ينعقد بشهادة شاهدين مجهولي الحال، وقلتم إنه لا ينعقد بشهادة فاسقين فدل ذلك على أن الشاهدين إذا جهل الحاكم حالهما بمنزلة من عرف عدالتهما ظاهراً وباطناً، وهذا غلط.

ودليلنا قوله -عز وجل - {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (¬١١).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ١٧٨)، وبحر المذهب (١١/ ٢٧٣)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ١٧٨)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ١٧٩)، والبيان (١٣/ ٤٤)

(¬٤) () يكتفى بظاهر العدالة إلا في الحدود والقصاص، وإذا طعن الخصم. المبسوط (١٦/ ٨٨)، والهداية وفتح القدير (٣/ ٣٧٧، ٣٧٨)، وشرح أدب القاضي للخصاف (٣/ ٢٥، ٣٠).

(¬٥) () رواه أبو داود في الصوم، في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٤١) ٢/ ١٧٠. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

(¬٦) () في ك: عليه السلام.

(¬٧) () [الظنين: المتهم]. مختار الصحاح ٤٠٦.

(¬٨) () سبق تخريجه صفحة ٨٤١. وانظر: المبسوط (١٦/ ٨٨)، والهداية وفتح القدير (٧/ ٣٧٧، ٣٧٨).

(¬٩) () المبسوط (١٦/ ٨٨)

(¬١٠) () م. نهاية ل ١٥٣ أ. وانظر: الهداية وفتح القدير (٧/ ٣٧٧)

(¬١١) () الطلاق (٢)

وقوله [تعالى] (¬١): {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} (¬٢)، وهذا غير مرضي / (¬٣) ما لم يبحث عن عدالته الباطنة (¬٤). ويدل عليه أيضاً ما روي أن رجلين شهدا عند عمر [- رضي الله عنه -] (¬٥) فقال: “ إني لا أعرفكما، ولا يضركما إذا لم أعرفكما، جيئاني بمن يعرفكما، [فجاءا له] (¬٦) برجل، فقال: أتعرفهما؟ [قال] (¬٧): نعم، قال: أكنت معهما في السفر الذي يبين جواهر الرجال؟ فقال: لا، فقال: [أفكنت] (¬٨) جارهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا، قال: أعاملتهما بالدراهم والدنانير التي تقطع الأرحام؟ قال: لا، قال: قم يا ابن أخ فإنك لا تعرفهما، ثم قال: جيئاني بمن يعرفكما ” (¬٩).

فتوقف عمر [- رضي الله عنه -] عن شهادتهما ولم يحكم بها قبل البحث (¬١٠). فإن قيل: يجوز أن يكون توقف للاحتياط فالجواب: أن هذا غلط، لأن الحكم بالشهادة حق للآدميين، فإذا حصل شرط الجواز وجب الحكم، ولا يجوز للحاكم تأخيره، والاحتياط في تقديمه، فإذا كان كذلك لم يجز تأخير ما وجب عليه لمِا لم يجب عليه، فثبت أنه أخر الحكم لأمر واجب وهو البحث. فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك في الشهادة على الحدود فالجواب: أنه لم ينقل ذلك. ولأن الظاهر من القضية يقتضي أن الحكم لا يختلف باختلاف ذلك، لأن الحكم إذا نُقل مع سببه فالظاهر أنه [يتعلق] (¬١١) به، والذي نُقل أن رجلين شهدا

¬__________

(¬١) () في ك: عز وجل

(¬٢) () البقرة (٢٨٢)

(¬٣) () ك. نهاية ل ١٣٥/ أ

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٨٠)، والبيان (١٣/ ٤٤)

(¬٥) () في م: كرم الله وجهه

(¬٦) () في م: فجاءه

(¬٧) () في ك: فقال

(¬٨) () في م: أكنت

(¬٩) () رواه عن خرشة بن الحر: البيهقي في آداب القاضي (١٠/ ١٢٥، ١٢٦) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٥٤، ٤٥٥) وقال: الفضل مجهول (يريد الفضل بن زياد) وما في هذا الكتاب حديث مجهول أحسن من هذا. وصححه ابن السكن كما ذكر ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢٢٧، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٦٣٧).

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٦/ ١٨٠)، والبيان (١٣/ ٤٤)

(¬١١) () في ك: متعلق

عنده فبحث عن عدالتهما، فدل ذلك على أن كل شاهدين إذا شهدا عند الحاكم وجهل حالهما وجب أن يبحث عن عدالتهما.

ومن القياس: أنها عدالة غير مبحوث عنها فلم يجز له الحكم بها، أصله إذا كان ذلك في الحدود [وإذا طعن الخصم في شهادة المال، وأيضاً: فإن كل شهادة لا يحكم بها في الحدود] (¬١) لا يحكم بها في الأموال والعقود، أصله إذا طعن الخصم في عدالة الشهود (¬٢). ولأن كل ما وجب البحث عنه [في الشهادة على الحدود وجب البحث عنه] (¬٣) في الشهادة على الأموال قياساً على الإيمان، لأن الحاكم إذا لم يعرف إيمان [الشاهدين فإنه لا] (¬٤) يحكم بشهادتهما حتى يبحث عنهما (¬٥). فإن / (¬٦) قيل: لأن ظاهر الحال لا يدل على الإيمان وليس كذلك العدالة فإن ظاهر الحال يدل عليها، [فالجواب] (¬٧) أن هذا غير صحيح لأن الظاهر من حال من في دار الإسلام مخالطاً للمسلمين وهو على زيهم وهيئتهم أنه مسلم، ولهذا نقول إذا وُجد اللقيط (¬٨) في دار الإسلام حكم بإسلامه، ثم هذا يبطل بالشهادة على الحدود، وإذا طعن الخصم في عدالة الشهود على المال، فإن قيل: لا يجوز اعتبار المال بالحدود لأن الحدود إذا أقيمت فاتت والمال لا يفوت لأنه يمكن / (¬٩) استرجاعه بعد القبض. والجواب أن عندكم أن الحاكم إذا حكم بالمال قبل البحث عن الشهود ثم ثبت عنده أنهما كانا فاسقين حال الشهادة لم ينقض ذلك [الحكم] (¬١٠) ولم يسترجع المال، ثم هذا باطل به إذا طعن الخصم في شهادة المال، ويبطل بالشهادة على الفروج لأنه إذا

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ١٨٠)، والبيان (١٣/ ٤٥)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين كتب في ك بالهامش، وكتب بآخره: صح

(¬٤) () في ك: الشهود فلا

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ١٨٠)

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٣٥/ ب

(¬٧) () في ك: والجواب

(¬٨) () [اللقيط: المنبوذ يلتقط]. مختار الصحاح ٦٠٢.

(¬٩) () م. نهاية ل ١٥٣/ ب

(¬١٠) () في ك: الحاكم

حكم بإباحة الفرج قبل البحث ثبت للمحكوم له الاستباحة وذلك مما يفوت لأنه ربما خرجا فاسقين إذا بحث عنهما وكان المحكوم عليه قد وطيء فيفوت ذلك.

فأما الجواب [عما احتجوا به من الخبر] (¬١) فهو أنا نقول: أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ورضي عنهم] معدَّلون بتعديل الله [تعالى] (¬٢) وحسن ثنائه عليهم فلم يجب البحث لذلك. وأما الجواب عن قول عمر [- رضي الله عنه -] (¬٣): “ المسلمون عدول بعضهم على بعض” (¬٤) فهو: أنه أراد به إذا بحث عن عدالتهم وثبتت (¬٥). ومعنى قوله: “ إلا مجلوداً في فرية ” أن المجلود في القذف إذا وجدت جميع شرائط العدالة فيه فإن شهادته لا تقبل حتى يتوب إلى الله تعالى في القذف، [ويقول] (¬٦): القذف باطل، فيكون الاستثناء على هذا الوجه. وهكذا الجواب عن حديث عمر [- رضي الله عنه -] والذي يؤكد هذا أنا نقلنا أنه [بحث] (¬٧) عن الشهود في [القصة] (¬٨) التي حكيناها.

[وأما] (¬٩) الجواب / (¬١٠) عن قياسهم على العدالة حين نقل الأخبار فهو: أنا لا نسلم أن عدالته ثابتة في الظاهر، لأن العدالة طارئة لأنه مادام صغيراً فليس بموصوف بالعدالة وإنما يوصف [بها] (¬١١) [بحصول] (¬١٢) شرائطها بعد البلوغ، والأصل عدمها حتى يتيقن وجودها، ثم هذا باطل بالإيمان وبالشهادة على الحدود، [وإذا] (¬١٣) طعن الخصم في شهادة المال، ثم نقول: الفرق بين الشهادة وبين الإخبار واضح لأنه سومح في الإخبار

¬__________

(¬١) () في ك: عن احتجاجهم بالخبر

(¬٢) () في ك: عز وجل

(¬٣) () في م: عليه السلام

(¬٤) () سبق تخريجه ص ٨٤١.

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ١٨١)

(¬٦) () في ك: فيقول

(¬٧) () في ك: يبحث

(¬٨) () في ك: القضية

(¬٩) () في ك: فأما

(¬١٠) () ك. نهاية ل ١٣٦/ أ

(¬١١) () في ك: بالعدالة

(¬١٢) () في م: لحصول

(¬١٣) () في ك: إذا

مالم يسامح في الشهادة، ألا ترى أنه يقبل فيها العنعنة والخبر عن الحاضر وخبر العبد ولا يشترط فيه العدد، [والشهادة] (¬١) بخلاف ذلك كله، فجاز أيضاً أن يفترقا في هذا الحكم، على أن من أصحابنا من قال: لا يكتفى بظاهر حال الراوي ويجب البحث عن عدالته (¬٢). وأما الجواب عن دليلهم الآخر فهو: أنا لو كلفنا العدالة الباطنة في شهود النكاح شق ذلك، لأن النكاح يعقد في كل موضع ويعقده كل أحد، ولا تفتقر صحته إلى الحكام، وليس كذلك الحكم فإنه مفوض إلى الحكام ولا يشق عليهم البحث عن الشهود فلهذا وجب البحث، ألا ترى أن النكاح ينعقد بشهادة شاهدين [لا يعرف إيمانهما ولا يجب البحث عنه، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين] (¬٣) بهذه الصفة فبان الفرق بينهما (¬٤)، والله أعلم.

مسألة: قال [رحمه الله]: وأحب إذا لم يكن لهم شدة عقول أن يفرقهم ثم يسأل كل واحد منهم على حدته (الفصل إلى آخره) (¬٥).

وهذا كما قال (¬٦)، إذا شهد الشهود عند الحاكم لم يخل حالهم من أحد أمرين، إما أن يكون وافري العقول محصلين أو يكونوا بخلاف ذلك، فإن كانوا بخلاف ذلك فرقهم الحاكم وخلا بكل واحد منهم وسأله على الانفراد عن ثلاثة أشياء: عن كيفية الشهادة، فيقول: من شهد منكم أولاً، وهل كتبت شهادتك بحبر أو مداد (¬٧)، وعن وقت الشهادة، فيقول: أي وقت شهدت / (¬٨)، وأي يوم شهدت، وعن مكان الشهادة، فيقول: أي محلة وأي درب، وأي دار، وفي أي موضع من الدار؟ فإن اختلفت شهاداتهم أبطلها

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ١٨١)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٦/ ١٨٢)

(¬٥) () (قال الشافعي رحمه الله: وأحب إذا لم يكن لهم شدة عقول أن يفرقهم ثم يسأل كل واحد منهم على حدته عن شهادته واليوم الذي شهد فيه، والموضوع ومن فيه ليستدل على عورة إن كانت في شهادته، وإن جمعوا الحال الحسنة والعقل لم يفعل بهم ذلك) مختصر المزني ص ٣٩٤.

(¬٦) () البيان (١٣/ ٤٥)

(¬٧) () المِداد: ما يكثر به ويزاد. النهاية (٤/ ٣٠٧)

(¬٨) () ك. نهاية ل ١٣٦ / ب. م. نهاية ل ١٥٤/ أ.

وأسقطها (¬١). والأصل في ذلك أن حاجب داود راود امرأة عن نفسها فأبت عليه [فواطأ أربعة من الشهود أن يشهدوا عليها بأن كلبا أتاها، فشهدوا عند داود فأمر بإقامة الحد عليها] (¬٢)، فبلغ ذلك سليمان عليه السلام فقال: “ لو كنت أنا لفرقتهم، [و] (¬٣) قال لأربعة من الصبيان: اشهدوا عندي على امرأة بأن كلباً أتاها فشهدوا عنده بذلك ففرقهم فسأل كل واحد منهم عن لون الكلب، فاختلفوا، فأسقط الشهادة، فبلغ ذلك داود عليه السلام فاستدعى الشهود وفرقهم [وسألهم] (¬٤) فاختلفوا فأسقط شهادتهم ” (¬٥). وروي أن سبعة نفر خرجوا في سفر في زمن علي [- رضي الله عنه -] (¬٦) فرجع ستة وفُقد السابع فجاءت امرأة المفقود إلى علي [- رضي الله عنه -] (¬٧) فأخبرته بذلك، فاستدعى الستة فسألهم عن حال الرجل فأنكروا، فأقعد كل واحد منهم عند سارية ووكل به من يحفظه، وسأل واحداً منهم فأنكر، فقال: الله أكبر [ورفع صوته] (¬٨)، فتوهم الباقون أنه اعترف، ثم استدعى

كل واحد من الباقين فاعترفوا بأنهم قتلوه، ثم استدعى الأول وقال: إنهم شهدوا عليك وأنا أقتلك فاعترف فقتل الستة (¬٩).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ١٨٣)، والبيان (١٣/ ٤٥)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٣) () في ك: ثم

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬٥) () ذكر الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٠) أنه رواه الحسن عن سفيان في مسنده، وابن عساكر في ترجمة سليمان من طريقه من حديث ابن عباس. وروى البيهقي عن أبي إدريس في كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد (٨/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة في كتاب الأوائل، باب أول ما فُعل ومن فعله، أول من فرق الشهود (٣٥١٩٠) أن أول من فرق الشهود دانيال. وانظر: البيان (١٣/ ٤٥)

(¬٦) () في م: عليه السلام

(¬٧) () في ك: كرم الله وجهه

(¬٨) () في ك: ووقع به ضجة

(¬٩) () ذكره البيهقي ونسبه لأبي عبيد في الغريب قال أبو عبيد: حدثني رجل لا أحفظ اسمه. وأشار الذهبي في المهذب إلى أنه منقطع. المهذب (٨/ ٤٠٩٨)، ومن طريق عكرمة عبد الرزاق في المصنف (١٨٧٧٩) وأبو يوسف في الخراج ص ٢١٠. وأخرجه البيهقي مختصرا في السنن الكبرى (١٠/ ١٢٢). وانظر: الحاوي (١٦/ ١٨٣)، وبحر المذهب (١١/ ٢٧٥)، والبيان (١٣/ ٤٦).

وإن لم يختلفوا وعظهم وحذرهم وحكى لهم ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [شاهد الزور (¬١) لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، وروي: حتى يوجب النار] (¬٢).

فإن رجعوا بطلت شهادتهم (¬٣).

وأما إذا كانوا وافري العقول محصلين حازمين فإنه لا يفرقهم، لأن في ذلك تهمة لهم وسوء الظن بشهادتهم، وطعناً فيهم، وحكي أن رجلاً شهد عند أبي [عمر] (¬٤) القاضي ببيع بستان / (¬٥)، فقال [له] (¬٦):كم نخلة في البستان؟ فقال: لا أشك [في] (¬٧) أن القاضي أعلم بداره مني بذلك البستان، فقال له: نعم، فقال له: فكم جذع في ذلك، فسكت عنه وحكم بشهادته لمِا ظهر له من وفور عقله وشدة تحصيله (¬٨).

¬__________

(¬١) () [الزور: الكذب]. مختار الصحاح ٢٧٨.

(¬٢) () بلفظ: فليتبوأ .. الخ رواه أحمد عن أبي هريرة (٢/ ٥٠٩)، وقال الهيثمي في المجمع: تابعيه لم يسم، وبقية رجاله ثقات. ورواه ابن ماجة عن ابن عمر في كتاب الأحكام، باب شهادة الزور ٢/ ٧٩٤ (٢٣٧٣) ولفظه: حتى يوجب الله له النار، قال البوصيري: في إسناده محمد بن الفرات متفق على ضعفه وكذبه الإمام أحمد أ. هـ

ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٩٨)، وأبو يعلى (٥٦٧٢)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٠)، والبيهقي في كتاب آداب القاضي، باب وعظ القاضي والشهود .. الخ (١٠/ ١٢٢) عن ابن عمر ولفظه عند البيهقي: حتى توجب له النار، وفي إسناده محمد بن الفرات الكوفي وهو ضعيف قال البخاري: منكر الحديث، وكذبه ابن أبي شيبة وأبو داود. علل الحديث (١٤٢٦). وانظر: جامع مسانيد الإمام الأعظم (٢/ ٢٧٤، ٢٧٨، ٢٧٩)، وأخبار القضاة لوكيع (٣/ ٣٤). ورواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو في كتاب آداب القاضي، باب التشديد في أخذ الرشوة الخ (١٠/ ١٣٩). وانظر: بحر المذهب (١١/ ٢٧٣)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ١٨٤)، والبيان (١٣/ ٤٧)

(¬٤) () في ك: عمرو. وهو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس الهاشمي البصري الشافعي راوي سنن أبي داود، ولد سنة ٣٢٢ هـ وروى عنه الخطيب البغدادي، وقال: كان ثقة أمينا، ولي القضاء بالبصرة، وسمعت منه سنن أبي داود مات سنة ٤١٤ هـ. البداية والنهاية ١٢/ ٦٧، وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٣١٠، وأخبار القضاة لوكيع ٣/ ٣٢٦.

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٣٧/ أ

(¬٦) () في م: لهم

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٨) () انظر قصته هذه في أدب القاضي لابن أبي الدم ص ٩٣، ٩٤، وبحر المذهب (١١/ ٢٧٦)

وروي أن رجلاً شهد عند علي ابن عيسى (¬١)، فقال له: أين شهدت؟ فقال [له] (¬٢): في قضاء وسعني، ووسع المشهود له والمشهود عليه، فقبل شهادته (¬٣).

فإذا تقرر هذا وسأل الشهود الذين ليس لهم وفور عقل على الانفراد فاتفقت شهادة الشهود، ووعظهم فأقاموا على الشهادة، أو كانوا ممن لهم وفور [عقل] (¬٤) وشدة تحصيل فلم يحتج إلى تفريقهم فإنه يأمر كاتبه حتى يكتب ما جرى من الدعوى والشهادة، فيكتب بذلك محضراً على الترتيب، ويثبت فيه اسم كل شاهد وكنيته إن كانت، ويرفع في نسبه حتى يتميز عن غيره، ويذكر صناعته وموضع دكانه ومسجده الذي يصلي فيه، ومسكنه، ويكتب حلية كل [واحد] (¬٥) من الشاهدين (¬٦)، وهو: أن يذكر من خلقته ما لا يتغير، فيكتب: أنزع (¬٧)، أو أغم، أو ملوز [العينين] (¬٨)، أو خافض، أو فستق العينين، أو أقنى الأنف (¬٩)، أو أشم الأنف (¬١٠)، أو أفطس (¬١١)، [أو] (¬١٢) يكتب أنه أشط أو ملتحي، [أو] (¬١٣) يذكر أنه رقيق الشفتين، أو غليظهما، [أو] (¬١٤) أنه قصير أو

¬__________

(¬١) () هو علي بن عيسى بن داود بن الجراح، أبو الحسن الوزير للمقتدر والقاهر ولد سنة ٢٤٥ هـ وسمع الكثير، وروى عنه الطبراني وغيره، وكان ثقة نبيلا فاضلا عفيفا، كثير التلاوة والصيام والصلاة، يحب أهل العلم ويكثر مجالستهم، كثير الإنفاق، دخل مكة حين نفي من بغداد، وله أخبار صالحة توفي سنة ٣٣٥ هـ وقيل سنة ٣٣٤ هـ. انظر: البداية والنهاية ١١/ ٢١٧، والكامل لابن الأثير ٦/ ١٢١، ١٢٢، ١٨٤، ١٩٢، وتأريخ الخلفاء (٣٨٠).

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٣) () انظر قصته هذه في: أدب القاضي، لابن أبي الدم ص ٩٥.

(¬٤) () في ك: عقول

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ١٨٢)، وبحر المذهب (١١/ ٢٧٤)

(¬٧) () [النزع بفتحتين وهو: الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته وموضعه]. مختار الصحاح ٦٥٤.

(¬٨) () في م: العين

(¬٩) () [القنا: احديداب في الأنف يقال: رجل أقنى الأنف وامرأة قنواء]. مختار الصحاح ٥٥٤.

(¬١٠) () [الشم: ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه]. مختار الصحاح ٣٤٨.

(¬١١) () [الفطس بفتحتين: تطامن قصبة الأنف وانتشارها]. مختار الصحاح ٥٠٧.

(¬١٢) () في ك: و

(¬١٣) () في ك: و

(¬١٤) () في ك: و

طويل أو رِبْعة ويكتب أنه / (¬١) أبيض أو أسمر أو أشقر أو أحمر على هذا، وإنما قلنا يكتب ذلك حتى [يتميز] (¬٢) ولا يقع الإشكال عن الشهود، ويكون له أصحاب مسائل يسألون عن الشهود [فيكتب لكل واحد رقعة يذكر فيها أربعة أشياء: أسماء الشهود] (¬٣) وأنسابهم وصنائعهم [ومناقبهم وأسماءهم] (¬٤) وحلاهم (¬٥) [لكل واحد منهم رقعة فيها هذه الأربعة، واسم المشهود له والمشهود عليه، وإنما قلنا يذكر الشهود بأسمائهم وأنسابهم وصنائعهم وحلاهم] (¬٦) حتى لا يقع اسم على اسم فيزكي غير الشاهد / (¬٧) الذي شهد المزكى عنه لاشتباه الاسم، وإنما قلنا يذكر اسم المشهود له لأنه ربما كانوا قد شهدوا لأبيهم أو لغيره ممن لا تقبل شهادتهم له، وإشهاد أحدهم من الأقرباء [و] (¬٨) ربما كان شريكاً لهم، وإنما يذكر اسم المشهود عليه لأنه ربما كان عدواً لهم، وإنما قلنا يذكر قدر الحق، لأن النفس ربما طابت بتزكية الشاهد إذا كان المال يسيراً ولا تطيب [بتزكيته] (¬٩) إذا كان المال كثيراً، فإذا ثبت أنه يكتب لكل واحد منهم رقعة وينقل إليها من المحضر ما ذكرنا فإنه يخفي عن كل واحد منهم ما يعطي الآخر، لأن ذلك أبلغ في البحث حتى لا يكون منهم تواطٍ على التعديل، والحاكم بالخيار بين أن ينفذهم إلى رجل معين عارف بأحوال الشهود حتى يسألوه عنهم، وبين أن يطلق لهم ذلك ولا يعين المسئول [المزكي] (¬١٠)، ويكون السؤال عن الشهود في السر ولا يكون بحضرتهم، لأن في ذلك هتك لهم وليس المقصود هتكهم وإنما المقصود معرفة حالهم حتى يكون الحُكم على حسب ذلك، ولأنه إذا كان السؤال

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٥٤/ ب

(¬٢) () في ك: يميزه

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من م.

(¬٥) () الحُلة سبق بيانها ص ١١٠.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٧) () ك. نهاية ل ١٣٧ / ب

(¬٨) () في ك: ولأنه

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١٠) () في ك: والمزكي

[عنهم] (¬١) بحضرتهم ظاهراً فربما زكاهم المسئول [عنهم] (¬٢) فزعاً منهم أو حياءاً فيُظهر بحضرتهم خلاف ما يعرفه من أحوالهم (¬٣)، والله أعلم.

مسألة: قال [رحمه الله]: وأحب أن يكون أصحاب [مسائله] (¬٤) جامعين للعفاف في الطعمة والأنفس، وافري العقول، برآءا من الشحناء بينهم وبين الناس أو الحيف عليهم، أو الحيف على أحد بأن يكونوا من أهل الأهواء أو العصبية أو المماطلة للناس، وأن يكونوا جامعين للأمانة في أديانهم لا يتغلظون بأن يسألوا الرجل عن عدوه فيخفي حسناً فيكون ذلك [جرحاً أو يسأله عن صديقه فيخفي قبيحاً ويقول حسناً فيكون ذلك] (¬٥) تعديلا (الفصل) / (¬٦).

وهذا كما قال، ذكر الشافعي رحمه الله في هذا الفصل شرائط أصحاب المسائل، والصفات التي يجب أن يكونوا عليها، فذكر أنهم يكونون جامعين للعفاف في الطعمة والأنفس حتى لا يُطمع في مَيلهم [ببذل] (¬٧) الرُشى، وافري العقول حتى لا يسألوا عن الشاهد عدوه فيظهر قبيحاً ويخفي حسناً، أو صديقه فيظهر حسناً ويخفي قبيحاً، وبرآءا من الشحناء بينهم وبين الناس [والحَيف] (¬٨) حتى لا تحملهم العداوة والبغضاء على الكذب

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٣) () يسأل عن عدالة الشهود سراً ثم جهراً. الحاوي (١٦/ ١٨٢)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٣٨/ أ. (وأحب أن يكون أصحاب مسائلة جامعين للعفاف في الطعمة والأنفس وافري العقول برآء من الشحناء بينهم وبين الناس أو الحيف عليهم أو الحيف على أحد بأن يكونوا من أهل الأهواء والعصبية أو المماطلة للناس، وأن يكونوا جامعين للأمانة في أديانهم لا يتغفلون بأن يسألوا الرجل عن عدوه فيخفي حسناً ويقول قبيحاً فيكون جرحاً ويسألوه عن صديقه فيخفي قبيحاً ويقول حسناً فيكون تعديلاً ويحرص على أن لا يعرف له صاحب مسألة فيحتال له، وأن يكتب لأصحاب المسائل صفات الشهود على ما وصفناه وأسماء من شهد له وشهد عليه ومبلغ ما شهدوا فيه، ثم لا يسألون أحداً حتى يخبروه بمن شهدوا له وعليه وبقدر ما شهدوا فيه فإن المسؤول قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد عدواً للمشهود عليه أو شريكاً فيما شهد فيه وتطيب نفسه على تعديله في اليسير ويقف في الكثير) مختصر المزني ص ٣٩٤.

(¬٧) () في ك: بذل

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

على الشهود، ولا يكونوا من أهل الأهواء والعصبية حتى لا يحملهم ذلك على تعديل من وافقهم وجرح من خالفهم، ويكونوا جامعين للأمانة في أديانهم حتى لا يخونوا في المسألة، ويكونوا مجهولين لأنهم إذا كانوا معيَّنين فربما قُصدوا بالهدايا والرشى [واستُميلوا] (¬١) بذلك [ففرطوا] (¬٢) في المسألة (¬٣). وقد نقل المزني [رحمه الله] [لفظه] (¬٤) بخلاف ما قاله الشافعي رحمه الله، لأنه قال في الأم: وأن يكونوا جامعين للأمانة في أديانهم وافري العقول لا يتغفلون بأن يسألوا الرجل / (¬٥) عن عدوه (¬٦). ونقله المزني [رحمه الله] على الاختصار والتغيير فقال: وأن يكونوا جامعين للأمانة في أديانهم لا يتغلظون، وقوله: لا يتغلظون لا يليق على وجه الاستثناء بقوله: جامعين للأمانة في أديانهم، وإنما يليق بقوله: وافري العقول (¬٧) والله أعلم [بالصواب] (¬٨).

مسألة: قال الشافعي رحمه الله: ولا يقبل المسألة عنه [ولا تعديله ولا جرحه] (¬٩) إلا

من اثنين (¬١٠).

¬__________

(¬١) () في ك: فاستميلوا

(¬٢) () في ك: فأفرطوا

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ١٨٥)، وبحر المذهب (١١/ ٢٧٧)، والبيان (١٣/ ٤٨)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٢٨)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٥) () م. نهاية ل ١٥٥/ أ

(¬٦) () الأم (٦/ ٢٨٩)

(¬٧) () بحر المذهب (١١/ ٢٧٧)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٩) () في ك: ولا جرحه ولا تعديله. والعدل: خلاف الجور، وهو في اللغة: القصد في الأمور، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. والعدْل بين الناس هو: المرضي قوله وحكمه، والعدل: من تكون حسناته غالبة على سيئاته وهو: ذو المروءة غير المتهم، و رجل عدْل أي: رضاً ومقنع في الشهادة. والعدالة وصف بالمصدر وهي: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يُخل بالمروءة عادة في الظاهر. وفي اصطلاح الفقهاء: أهلية قبول الشهادة قاله ابن الحاجب، وتعديل الشهود أن تقول: إنهم عدول. مختار الصحاح ٤١٧، ٤١٨، والمفردات ص ٣٢٥، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٧٧، وميزان الأصول ص ٤٧، والحدود الأنيقة ص ٧٣.

(¬١٠) () (ولا يقبل المسألة عنه ولا تعديله ولا تجريحه إلا من اثنين ويخفي عن كل واحد منهما أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف. فإن اتفقت بالتعديل أو التجريح قبلهما وإن اختلفت أعادها مع غيرهما، وإن عدل رجل بشاهدين وجرح بآخرين كان الجرح أولى لأن التعديل على الظاهر والجرح على الباطن، ولا يقبل الجرح إلا بالمعاينة أو بالسماع) مختصر المزني ص ٣٩٤.

وهذا كما قال (¬١)، ظاهر كلام الشافعي -رحمه الله- يقتضي أن العدد شرط في أصحاب المسائل وفي من يزكي، وجملته أن الشاهدين إذا شهدا عند الحاكم وجهل حالهما فإنه يسأل عنهما، ويكون له أصحاب مسائل على ما بيناه.

فإذا تقرر هذا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يبعث بأصحاب المسائل إلى قوم معينين [ليسألونهم] (¬٢) عن حال الشهود، أو يفوض إليهم في السؤال عنهم من غير أن / (¬٣) يعين من يسأل عنهم، فإن فوض الأمر إليهم في السؤال عنهم جاز ذلك، والعدد شرط في السؤال كالشهادة (¬٤). فإذا سأل صاحب المسألة أو أصحاب المسألة عن حال الشهود من يعرف حالهم، والعدد شرط فيمن يُسأل أيضاً كالشهادة ووقفوا على حالهم حضروا عند الحاكم وشهدوا عنده بما يثبت عندهم من الجرح [أو] (¬٥) العدالة شهادة أنفسهم، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا، [وإن بعث] (¬٦) بهم إلى قوم معينين يسألونهم عنهم، قال أبو إسحاق: لا يكون العدد في السؤال شرط في هذا الموضع.

فإن سأل صاحب المسألة أو أصحاب المسألة نظر (¬٧)، فإن [رجع بجرحهم] (¬٨) توقف وقال للمشهود له: زِد في شهودك، وإن رجع بالتعديل استدعى الحاكم [المزكين] (¬٩) وسألهم عن الشهود فإن شهدوا عنده بالعدالة حكم بشهادتهم، قال أبو إسحاق: لأن إخبار صاحب المسألة عن المزكي شهادة على شهادة، والشهادة على الشهادة لا تسمع مع [حضور] (¬١٠) شهود الأصل وارتفاع الأعذار (¬١١). ومن أصحابنا من قال وهو أبو

¬__________

(¬١) () البيان (١٣/ ٤٨)

(¬٢) () في م: ليسألهم

(¬٣) () ك. نهاية ل ١٣٨/ ب

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٨٧)

(¬٥) () في ك: و

(¬٦) () وأن يبعث

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٦/ ٧٠)

(¬٨) () في م: رجح تجريحهم

(¬٩) () في م: المشتركين

(¬١٠) () هذه الكلمة كتبت في ك بالهامش

(¬١١) () البيان (١٣/ ٤٨)

سعيد الاصطخري [رحمه الله]: العدد شرط في السؤال في هذا الموضع كما [هو] (¬١) شرط في الشهادة، ولا يجوز الاقتصار فيه بواحد وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله (¬٢)، وهو شهادة على الشهادة كما قال أبو إسحاق [رحمه الله] غير أنها تقبل في هذا الموضع لأن الشهادة على الشهادة تقبل إذا كان هناك عذر وهاهنا عذر، [لأنه لا] (¬٣) يجب على المسؤول أن يحضر عند الحاكم ليزكيه من يسأل عنه، وليس للحاكم أن يجبره على ذلك، وليس على الحاكم أيضاً أن يحُضره ليسأله، فصار ذلك عذراً أوجب قبول شهادة أصحاب المسألة على شهادتهم، كما أوجب المرض والغيبة شهادة شهود الفرع في غير هذا الموضع، وهذا هو المذهب، فقد حصل في المسألة أن العدد شرط في التزكية بلا خلاف، [والصحيح من المذهب] (¬٤) أنه شرط في السؤال.

وقال أبو حنيفة (¬٥): العدد ليس / (¬٦) بشرط في التزكية (¬٧) ويجوز الاقتصار على تزكية [الواحد] (¬٨). واحتج من نصره بأنه خبر ليس من / (¬٩) شرطه لفظ الشهادة، فوجب أن لا يكون من شرطه [العدد] (¬١٠) قياساً على أخبار الديانات والفتيا، وهذا غير صحيح.

ودليلنا: أنه قول من غير الحاكم يشترط فيه الحرية فوجب أن يشترط فيه العدد قياساً على الشهادة، وأيضاً فإنه إثبات صفة يتعلق بها الحكم فوجب أن يكون من شرطه العدد، أصله إثبات الإحصان. وأيضاً: فإن كل ما كان شرطاً في إثبات الإحصان (¬١١) وجب

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٢) () انظر: البيان (١٣/ ٤٩)

(¬٣) () في ك: وهو أنه

(¬٤) () في ك: في المذهب

(¬٥) () المبسوط (١٦/ ٨٩)، ومختصر الطحاوي ص ٣٢٨، والهداية وفتح القدير (٧/ ٣٨٠ - ٣٨٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٩)، والتحرير لابن الهمام ص ٣١٦، وأصول الكرخي ص ٨١، وشرح أدب القاضي للخصاف (٣/ ٢٧)، والاختيار (٢/ ١٤١).

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٣٩/ أ

(¬٧) () زكى نفسه مدحها. مختار الصحاح ٢٧٣.

(¬٨) () في ك: واحد

(¬٩) () م. نهاية ل ١٥٥/ ب

(¬١٠) - في ك: العد

(¬١١) () [المحصنات: العفائف، وأحصنت المرأة زوجها فهو محصن]، وشرعا جاء في التعريفات: المحصن: هو حر مكلف مسلم وطيء بنكاح صحيح. مختار الصحاح ١٤١، ١٤٠، والتعريفات (٢٥٩)

أن يكون شرطاً في إثبات العدالة، قياساً على الحرية والإيمان والعقل. ولأن التزكية شهادة، بدليل أن المزكي إذا رجع بعد الحكم [غرم] (¬١) المشهود عليه كما إذا رجع الشاهد، وإذا كان ذلك شهادة وجب اعتبار العدد فيها، قياساً على سائر الشهادات.

فأما الجواب [عما احتجوا به من قياسهم] (¬٢) على أخبار الديانات فهو أنا لا نسلم ذلك، لأن لفظ الشهادة شرط فيه (¬٣).

إذا ثبت ما ذكرناه وأن العدد شرط في التزكية والسؤال فإذا بعث الحاكم بصاحبي المسألة والسؤال عن حال الشهود فرجعا نظر، فإن رجعا بالجرح أسقط الشهادة، وإن رجعا بالتعديل حكم بها، وإن رجع أحدهما بجرحهما [ورجع الآخر] (¬٤) بتعديلهما بعث آخرين للبحث عنهما، فإن رجعا بالتعديل فقد تمت شهادة العدالة [فيحكم] (¬٥) بها، وإن رجعا بالجرح فقد تمت شهادة الجرح فيحكم بها، وإن رجع أحدهما بجرحهما والآخر بتعديلهما فقد تقابلت الشهادتان شهادة الجرح وشهادة التعديل وقد [كملتا معاً] (¬٦) فتقدم شهادة الجرح على شهادة التعديل، لأنا شهادة الجرح [شهادة] (¬٧) على ما ستنظر وشهادة العدالة شهادة على [ما] (¬٨) ستعلم فكانت [تلك] (¬٩) أولى لأنها علمت ما خفيت على الأخرى، [فكذلك] (¬١٠) إذا شهد شاهدان عليه بالدَّين وشهد آخران بقضائه قدمت شهادة القضاء لأنها علمت ما خفي على الأخرى، وعلى هذا / (¬١١) تقدم شهادة الجرح أبداً إلا في مسألة [وهي] (¬١٢) أن تكون العدالة طارئة، وذلك مثل أن يكون الرجل قد

¬__________

(¬١) () في م: عدم

(¬٢) () في ك: عن احتجاجهم بالقياس

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ١٨٧)

(¬٤) () في ك: والآخر

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٦) () في ك: كملناهما

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٨) () في ك: شهدت

(¬٩) () في م: تلي

(¬١٠) () في ك: وكذلك

(¬١١) () ك. نهاية ل ١٣٩/ ب

(¬١٢) () في م: وهو

انتقل من بلد إلى بلد فشهد شاهدان [من] (¬١) أهل ذلك البلد الذي انتقل عنه بجرحه قبل الانتقال، وشهد آخران بتعديله في البلد الذي انتقل إليه قدمت شهادة التعديل لأنها طارئة على الجرح [وكذلك] (¬٢) ما أشبه هذا.

مسألة: قال الشافعي رحمه الله: ولا يقبله من فقيه [ذكر] (¬٣) عاقل دين إلا بأن يفقه ما يجرحه به، فإن الناس يتباينون في الأهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر والفسق بالتأويل وهو بالجرح عندهم أولى وأكثر من ينسب إلى أن يجور بشهادته بغياً حتى يعد اليسير الذي لا يكون جرحاً [جرحاً] (¬٤). وهذا كما قال، عندنا لا تقبل الشهادة على الجرح إلا بعد أن يبين الشاهد سبب الجرح الذي جرحه به، وأما الشهادة على التعديل فإنها تقبل مطلقة ولا تحتاج إلى تفسير السبب (¬٥).

وقال أبو حنيفة: تقبل وإن لم يبين سبب الجرح (¬٦). [واحتج من نصر قوله] (¬٧) [بأنه] (¬٨) إخبار عن حال [الشاهد] (¬٩)، أو إثبات صفة [في] (¬١٠) الشاهد فلم / (¬١١) يكن

¬__________

(¬١) () في ك: على

(¬٢) () في ك: فكذلك

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك. (ولا يقبله من فقيه دين عاقل إلا بأن يقفه على ما يجرحه به فإن الناس يتباينون في الأهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر والفسق بالتأويل وهو بالجرح عندهم أولى، وأكثر من ينسب إلى أن تجوز شهادته بغياً حتى يعد اليسير الذي لا يكون جرحاً) مختصر المزني ص ٣٩٤، ٣٩٥.

(¬٥) () الصحيح يقبل التعديل من غير سبب، بخلاف الجرح، لأن أسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرها، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد، وللاختلاف في سبب الجرح، فربما ذكر شيئا لا جرح فيه.

الحاوي (١٦/ ١٩٢)، وبحر المذهب (١١/ ٢٨٢)، والبيان (١٣/ ٥١)، والعزيز (١٢/ ٥٠٦)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٢٩)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٤)، وانظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩٣، ٢٩٤)

(¬٦) () مختصر الطحاوي ص ٣٢٨، وروضة القضاة وطريق النجاة، لأبي القاسم علي بن محمد السمناني، حققها د/صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة بيروت، دار الفرقان، عمان (١/ ٢٢٩)، والمبسوط (١٦/ ٩١). وانظر: المغني (١٤/ ٤٩).

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٨) () في ك: لأنه

(¬٩) () في ك: الشهاد

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١١) () م. نهاية ل ١٥٦/ أ

من شرطه تفسير السبب كإثبات العدالة، ولأن في تفسير ذلك هتكاً للشاهد وذلك لا يجوز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من ستر على أخيه ستر الله عليه يوم القيامة] (¬١). ولأنه ربما كان فسقه بالزنى فإذا فسر ذلك وقال: قد زنى كان قذفاً وسقطت شهادته ولزمه حكم القذف، وإذا كان التفسير يؤدي إلى هذا لم يجب وهذا غلط لأن الناس يختلفون في التفسير فقوم يفسقون بسبب لا يفسق به آخرون، ألا ترى أن على مذهبنا لا يفسق شارب النبيذ حتى يسكر، وعند مالك يفسق، وإذا نكح نكاح المتعة [لم] (¬٢) يفسق به، ومن الناس من قال: يفسق به فإذا كان كذلك فربما اعتقد الشاهد أنه يفسق بذلك السبب ولا يفسق عند الحاكم فوجب تفسيره (¬٣)، وهذا كما قلنا فيه إذ أخبره بأن هذا الماء نجس لم يلزمه قبوله حتى يفسر السبب، لأنه ربما اعتقد نجاسته بما لا ينجس به عند صاحبه.

قال الشافعي [رحمه الله] (¬٤): وأكثر ما ينسب إلى [أنه] (¬٥) [لا] (¬٦) تجوز شهادته بغياً حتى يعد اليسير الذي لا يكون جرحاً [جرحاً] (¬٧)، وحكى الشافعي رحمه الله قال (¬٨): شهدت رجلاً صالحاً [و] (¬٩) شهد عنده رجل على رجل [بالجرح] (¬١٠)، فقال له: بم جرحته؟ فامتنع من تفسيره، وقال: مثلي لا تخفى عليه الشهادة المجروحة، فألح عليه وقال: لا أقبل حتى تبين السبب، فقال: رأيته يبول قائماً، فقال: وما بأس أن يبول

¬__________

(¬١) () بلفظ: (ستره الله في يوم القيامة) رواه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الستر على المسلم ٤/ ٢٦ (١٤٢٦)، وعن أبي هريرة في الموضع السابق (١٤٢٥) بلفظ: ستره الله في الدنيا والآخرة، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس بلفظ: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ابن ماجة في كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، ودفع الحدود بالشبهات ٢/ ٨٥٠ (٢٥٤٦).

(¬٢) () في ك: لا

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ١٩٢، ١٩٣)

(¬٤) () في ك: رحمة الله عليه

(¬٥) () في م: أن

(¬٦) () يبدو أنها ساقطة من المتن، وإثباتها ضروري

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٨) () الأم. والبيان (١٣/ ٥١)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١٠) () في ك: بالجراح

قائماً؟ فقال: [يترشش] (¬١) البول على ثيابه ورجليه ويصلي فيها، فقال: رأيته يفعل ذلك؟ فقال: أراه سيفعل ذلك، فأسقط الجرح (¬٢). وأما الجواب عما احتجوا به من قياسهم على العدالة فهو: أن أسباب العدالة كثيرة ولا يمكن الإحاطة بها، لأن أكثر ما فيه أن يذكر ما يفعل من الطاعات وأداء الفرائض على حسب ما [شاهده] (¬٣) وقد يفعل ذلك كله ويفسق بمعصية يأتي بها في السر، وليس كذلك سبب الجرح فإنه يمكن الإحاطة به فلهذا وجب كشفه. والجواب عن قولهم: إن [في هذا] (¬٤) هتكاً له هو: أن في قوله إنه فاسق [هتكاً] (¬٥) له، ومع ذلك فإنه يحتاج أن يصرح به الشاهد (¬٦).

وأما الجواب عن الخبر فهو أنه وارد في غير هذا الموضع فليس فيه حجة (¬٧).

وأما الجواب عن قولهم: إنه يؤدي إلى أن يصير قاذفاً فهو: أنه ليس كذلك، لأنه إذا كان عند الحاكم بلفظ الشهادة لم يكن [قاذفاً] (¬٨) ولم تسقط شهادته، كما أنه إذا قال: هو فاسق لم يستحق التعزير لأنه أتى [به] (¬٩) بلفظ الشهادة، ولو قال له: أنت فاسق في غير موضع الشهادة استحق التعزير (¬١٠).

مسألة: قال [رحمه الله]: ولا يقبل التعديل إلا بأن يقول: عدل عليّ ولي (¬١١).

وهذا كما قال، اختلف أصحابنا في لفظ التعديل (¬١٢)، فقال أبو سعيد / (¬١٣)

¬__________

(¬١) () في ك: يرشش

(¬٢) () انظر: الأم (٦/ ٢٩٠)، والحاوي (١٦/ ١٩٣)، وبحر المذهب (١١/ ٢٨٣)، والبيان (١٣/ ٥١)

(¬٣) () في ك: يشاهده

(¬٤) () في ك: هذا فيه

(¬٥) () في ك: هتك

(¬٦) () لأن الحاجة تدعو إليه. الحاوي (١٦/ ١٩٣)

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ١٩٣)

(¬٨) () في م: قذفاً

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٦/ ١٩٣)، وبحر المذهب (١١/ ٢٨٣)

(¬١١) () (ولا يقبل التعديل إلا بأن يقول عدْل عليَّ ولي) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬١٢) () البيان (١٣/ ٥٣)، والحاوي (١٦/ ١٩٤)، وحلية العلماء (٨/ ١٣٠).

(¬١٣) () ك. نهاية ل ١٤٠ / ب

الاصطخري: يكفي أن يقول: هو عدل (¬١)، وليس من شرطه أن يقول: عليّ ولي، نص على ذلك في كتاب حرملة، وهو قول أبي علي الطبري في الإفصاح، وهو مذهب أهل العراق (¬٢).

ودليلهم على ذلك أن الله تعالى قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} فأطلق العدالة، وإذا شهد أنه عدل فقد أثبت العدالة التي اقتضاها لفظ القرآن، وقال أبو / (¬٣) إسحاق المروزي، وسائر أصحابنا: من شرطه أن يقول: عليّ ولي (¬٤)، لأن قوله عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق، لأنه يجوز أن يكون عدلاً في حال دون حال، كما إذا وصفه بأنه صادق [واحتمل] (¬٥) أن يكون صادقاً في شيء دون شيء، أو قال: هو حاذق احتمل أن يكون حاذقاً في شيء دون شيء، لأنه يحتمل أن يكون عدلاً في شهادته له، ولا يكون عدلاً في شهادته عليه، فإذا احتمل ذلك وجب أن يصرح حتى يزول الاحتمال (¬٦) مسألة: قال الشافعي رحمه الله: [ثم] (¬٧) لا يقبله حتى يسأله عن معرفته، فإن كانت باطنة متقادمة وإلا لم يقبل ذلك منه (¬٨). وهذا كما قال إذا أراد أن يسأل عن الشهود فإنه يسأل عنهم من هو من أهل الخبرة والمعرفة بهم وبأحوالهم ومن له خبرة متقادمة [ولا] (¬٩) يقبل تعديله إلا من مثله (¬١٠).

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٦/ ١٩٤)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٤)

(¬٢) () الدر المختار (٦/ ٩)

(¬٣) () م. نهاية ل ١٥٦/ ب

(¬٤) () بحر المذهب (١١/ ٢٨٥)، والبيان (١٣/ ٥٣)

(¬٥) () في ك: احتمل

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ١٩٤)، وبحر المذهب (١١/ ٢٨٥)

(¬٧) () في م: لم

(¬٨) () (ثم لا يقبل حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت باطنة متقادمة وإلا لم يقبل ذلك منه) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٩) () في ك: فلا

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ١٩٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٨٦)، والعزيز (١٢/ ٥٠٤)

والدليل عليه أنه لا فائدة في سؤاله عنهم من ليس له معرفة متقادمة وخبرة باطنة لأنه لا يتميز له ذلك إلا القدر الذي عنده من أحوالهم وأنه يحتاج أن يعلم [العادلة] (¬١) الباطنة، [وإنما] (¬٢) يسأل عنها ولا يسأل إلا من له معرفة بذلك (¬٣). وأما الجرح فإنه يقبل من كل واحد سواء كانت له خبرة باطنة ومعرفة متقادمة أو لم يكن، لأن جرح من ليس له معرفة متقادمة أبلغ من جرح من له به معرفة متقادمة (¬٤). ولأن الجرح يحصل بسبب واحد والتعديل لا يحصل إلا بأسباب كثيرة فلهذا جاز قبول الجرح من كل [واحد] (¬٥). ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه / (¬٦) بالجرح والتعديل قولاً واحداً، فإذا علم الشاهد مجروحاً لم يقبل شهادته، وإذا علمه عدلاً حكم بشهادته (¬٧).

مسألة: قال [رحمه الله]: ويسأل عمن جهل عدالته سراً، فإذا عدل سأل تعديله علانية ليعلم أن المعدل سراً هو هذا لا يوافق اسم اسماً ولا نسب نسباً (¬٨).

وهذا كما قال (¬٩)، إذا سأل عن الشهود فعُدِّلوا جمع بينهم وبين من زكاهم وقال: هؤلاء [هم] (¬١٠) الذين سألت عنهم وزكيتهم وذلك احتياط لأنه ربما وافق الاسم الاسم والنسب النسب فيكون ذلك أبلغ في التعديل (¬١١)، وإن تركه فلا بأس لأن العدالة حصلت بالتزكية (¬١٢)، [والله أعلم] (¬١٣).

¬__________

(¬١) () في ك: “ المعاداة ” والصواب: العدالة

(¬٢) () في ك: وأنه

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ٢٨٦)، والبيان (١٣/ ٥٤)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٩٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٨٧)

(¬٥) () في ك: أحد. وانظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩٣، ٢٩٤)

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٤١/ أ

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٣)

(¬٨) () (ويسأل عمن جهل عدله سراً فإذا عدل سأل عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل سراً هو هذا لا يوافق اسم اسماً ولا نسب نسباً) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٩) () الأم (٦/ ٢٢٢)، والبيان (١٣/ ٥٤)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١١) () بحر المذهب (١١/ ٢٨٧)، والبيان (١٣/ ٥٤)

(¬١٢) () حمله على الاستحباب في المشهور، وعلى الوجوب في المجهول أصح. الحاوي (١٦/ ١٩٧)

(¬١٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(فصل) لا يجوز للقاضي أن يرتب قوماً بالشهادة تقبل شهادتهم ولا تقبل شهادة غيرهم ممن هو في مثل حالهم في العدالة وشرط الشهادة (¬١)، لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقد قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} ولم يخص (¬٢). وقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} (¬٣) ولم يفرق فهو على عمومه (¬٤).

وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: [شاهداك، أو يمينه] (¬٥)، ولم يفرق. ولأن المسلمين أجمعوا على أن العدْل مقبول الشهادة (¬٦). [ولأن ذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق وإدخال المشقة على عامة الناس، لأن من أراد أن يشهد على حقه احتاج أن يقطع إليهم المسافة وربما وجب له حق في موضع لم يحضُروه فلا يمكنه إثباته بالشهادة] (¬٧)، ولأن في ذلك تقوية [للمرتبين] (¬٨) على أخذ الرشى على الشهادة، هذا إذا رتب قوماً ولم يقبل من آخرين، فأما إذا رتب قوماً للشهادة / (¬٩) ولكنه لا يمنع من قبول شهادة غيرهم فإن ذلك جائز (¬١٠).

(فصل) إذا شهد عند الحاكم شاهدان مسافران لا يعرفهما الحاكم وليس هناك من يعرفهما فإنه لا يحكم بشهادتهما (¬١١).

¬__________

(¬١) () البيان (١٣/ ٤٣)

(¬٢) () بحر المذهب (١١/ ٢٨٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٦٤)

(¬٣) () (ممن ترضون من الشهداء) ليست في م

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٩٨)

(¬٥) () رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود: البخاري في الصحيح في كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (٢٥٥٣)، ومسلم في كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٢٢٩). وانظر: التلخيص الحبير ٤/ ٢١٨ – ٤/ ٢٢٩ (٢١٣٧)

(¬٦) () انظر: البحر المذهب (١١/ ٢٨٩)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك. وانظر: الحاوي (١٦/ ١٩٨)، وبحر المذهب (١١/ ٢٨٩)

(¬٨) () في ك: للمزكيين

(¬٩) () م. نهاية ل ١٥٧/ أ

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ١٩٧)

(¬١١) () بحر المذهب (١١/ ٢٨٨)، والبيان (١٣/ ٥٥)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٣١)

وقال مالك: إذا رأى منهما سيما الخير والصلاح قبل شهادتهما وحكم بها، لأن الضرورة تدعوا إلى ذلك لأنه إذا لم يقبلها أدى إلى ضياع الحقوق (¬١). وهذا غلط لأن عدالتهم مجهولة فلم يجز الحكم بشهادتهم قبل البحث أصله إذا لم ير سيما / (¬٢) الخير فيهم أو كانوا شهود الحضر (¬٣). وأما الجواب عما ذكروه من أن ذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق وإسقاطها فإنه إذا لم يقبل الشهادة لم يسقط الحق ولكنه يتأخر، كما لو كان ذلك في شهود الحضر إذا لم يعرف عدالتهم فإن الحق يتأخر حتى يبحث، ولأن ربما ادعى الحق من لا يستحقه فإذا حكم الحاكم بتلك الشهادة من غير بحث ضيع حق المستحق بإعطائه إياه إلى غيره (¬٤).

مسألة: قال [رحمه الله]: ولا ينبغي أن يتخذ كاتباً حتى يجمع أن يكون عدلاً عاقلاً، ويحرص أن يكون فقيهاً لا يؤتى من جهالة، نزهاً بعيداً من الطمع (¬٥).

وهذا كما قال، يستحب للحاكم أن يكون له كاتب (¬٦). والأصل فيه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ كاتباً يقال له: سجل (¬٧). وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن ثابت: [أتعرف السريانية؟ فقال: لا، قال: فتعلمها فإن الكتب ترد عليّ من هؤلاء، ولا أحب أن يقف عليها كل أحد، قال: فتعلمها في نصف شهر فاستكتبه النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬٨). ولأن

¬__________

(¬١) () الكافي لابن عبد البر في باب جامع الشهادات (٢/ ٩١٣)، وانظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ١٧٠)

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٤١/ ب

(¬٣) () بحر المذهب (١١/ ٢٨٨)، والبيان (١٣/ ٥٥)

(¬٤) () بحر المذهب (١١/ ٢٨٨)

(¬٥) () (ولا ينبغي أن يتخذ كاتباً حتى يجمع أن يكون عادلاً عاقلاً ويحرص أن يكون فقيهاً لا يؤتى من جهالة نزِهاً بعيداً من الطبع) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٦) () نهاية المحتاج (٨/ ٢٥١)

(¬٧) () رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في اتخاذ الكاتب ٢/ ٣٤١ (٢٩٣٥)، وعنه البيهقي في كتاب آداب القاضي، باب اتخاذ الكتاب (١٠/ ١٢٦)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

(¬٨) () رواه أبو داود في العلم ٢/ ٥٢٤ (٣٦٤٥)، والترمذي في الاستئذان (٢٧١٥)، وعبد بن حميد كما في المنتخب ١/ ٢٣٤ (٢٤٣) وهو صحيح لغيره. وذكره ابن حجر في الإصابة (ت ٢٨٨٠) بألفاظ متقاربة، ورواه البيهقي في آداب القاضي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه سنن البيهقي (١٠/ ١٢٧). وقد روى البخاري في كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد (٦/ ٢٦٣١)، عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وانظر: البيان (١٣/ ٤١)

الحاكم يحتاج أن يتوفر على القضاء ويتفرغ له فيحتاج إلى أن يستكتب (¬١) غيره حتى يخف عنه الشغل (¬٢). إذا تقرر هذا فإنه يحتاج أن يكون عدلاً (¬٣)، لأنه موضع أمانة، [لأن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً (¬٤) مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً (¬٥)}] (¬٦).

وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: [لا تستضيئوا بنار المشركين] (¬٧). أي: لا [تستعينوا] (¬٨) بهم (¬٩). وروي “ أن أبا موسى الأشعري [- رضي الله عنه -] رفع حساباً إلى عمر [كرم الله وجهه] (¬١٠) فاستحسنه [وقال] (¬١١): من عمله لك؟ قال: هذا الذي على باب المسجد، [قال] (¬١٢): أجنبٌ هو؟ قال: إنه ذمي، فقال: لا تُعِزُّوهم وقد أذلهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله ” (¬١٣). ويكون الكاتب عاقلاً ونريد / (¬١٤) بالعقل هاهنا: شدة العقل والذكاء والتحصيل، ولا نريد به العقل الذي هو ضد الجنون،

¬__________

(¬١) () في ك زيادة: الكاتب.

(¬٢) () البيان (١٣/ ٤٢)، والعزيز (١٢/ ٤٥٥)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ١٩٩)، والبيان (١٣/ ٤٣)

(¬٤) () [بطانة الرجل: وليته]. مختار الصحاح ٥٧.

(¬٥) () [الخَبال: الفساد]. مختار الصحاح ١٦٨، ١٦٩.

(¬٦) () آل عمران (١١٨). وفي ك: قال الله تعالى: (لا تتخذوا بطانةً من دونكم) الآية

(¬٧) () رواه عن أنس: النسائي في كتاب الزينة (٥٢٠٩)، وأحمد في المسند (١١٧٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب آداب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا الخ، والحديث ضعفه الألباني، وانظر: السلسلة الضعيفة (٤٧٨١).

(¬٨) () في ك: تستضيؤا. وفي البيان (١٣/ ٤٢) أي: برأيهم، وفي الحاوي (١٦/ ١٩٨): أي: لا ترجعوا إلى آرائهم، ولا تعولوا على مشاورتهم.

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٢٠٠)، والبيان (١٣/ ٤٢)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١١) () في ك: فقال.

(¬١٢) () في ك: فقال.

(¬١٣) () رواه البيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي الخ (١٠/ ١٢٧)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٧٥ - ١٧٦، وساقه المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة ٢/ ٤٨، ٤٩. وصححه الألباني في الإرواء (٢٦٣٠)

(¬١٤) () ك. نهاية ل ١٤٢/ أ

ويستحب أن يكون فقيهاً يعرف [مواقع] (¬١) الحروف وتأثيرها، ويكون جيِّد [الخط] (¬٢) حتى يرتبها ويفصلها، ولا يكتب سبعة مثل تسعة وما أشبه ذلك (¬٣)، ويكون نزِهاً حتى لا يُستمال برشوة (¬٤)، والله أعلم.

(فصل) وقد ذكرنا فيما مضى صفات الكاتب التي يجب أن يكون عليها، فإذا اتخذ كاتباً فهو بالخيار بين أن يقعده عنده حتى يكون بحضرته [وبين يديه أو] (¬٥)، يقعده ناحيةً عنه (¬٦)، والأولى أن يقعده عنده / (¬٧) بحضرته لأنه إذا فعل ذلك شافهه بما يملي عليه وشاهد ما يكتبه فيكون أبعد من الغلط، وإن أقعده ناحية [عنه] (¬٨) جاز، [فإذا] (¬٩) ترافع إليه [الخصمان] (¬١٠) فأقر أحدهما للآخر بمال لم يبعث بهما إلى الكاتب ليكتب ما يجري بينهما إلا بعد أن يشهد على المُقر بحضرته، أو يثبت اسم المقر والمقر له، ويرفع في نسبه حتى يتميز المقر ويتعين (¬١١)، لأنه ربما [جحد] (¬١٢) الإقرار وادعى أن صاحبه هو الذي أقر له، وحكى أبو بكر الصيرفي [رحمه الله] (¬١٣) أن رجلين اختصما عند حاكم فأقر أحدهما عنده للآخر بمال فبعث بهما إلى الكاتب ليكتب [ما] (¬١٤) جرى بينهما

¬__________

(¬١) () في ك: مواضع

(¬٢) () في ك: الحفظ

(¬٣) () البيان (١٣/ ٤٢)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ١٩٩)، والبيان (١٣/ ٤٢)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ساقط من م، وفيها “ وبين أن ”

(¬٦) () والاختيار أن يجلس عن يساره. الحاوي (١٦/ ٢٠٠)، وبحر المذهب (١١/ ٢٩١)

(¬٧) () م. نهاية ل ١٥٧/ ب

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٩) () في ك: وإذا

(¬١٠) () في ك: خصمان

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٢٠٠)

(¬١٢) () في ك: جحده

(¬١٣) () الشيخ الرئيس الثقة، المسند، أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد النيسابوري، سمع أبا عبد الله الحاكم، وجماعة. حدث عنه محمد ابن الفضل الفراوي، وهبة الرحمن ابن القشيري، وآخرون. وكان صحيح الأصول محتشماً. مات في سابع ربيع الأول سنة ست وستين وأربع مئة. سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٤٥)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١١٦)، والعبر (٣/ ٢٦٢)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٢٥)

(¬١٤) () في ك: بما

[وبينه] (¬١) فرجع المقر عن إقراره لما قام من مجلس الحكم وادعى أن صاحبه هو الذي أقر له فاشتبه الأمر على الكاتب فسأل الحاكم فاشتبه عليه فذهب الإقرار وسقط، فلذلك قلنا إنه يشهد على المقر، أو يكتب اسمه ونسبه حتى لا يتفق له مثل ذلك.

مسألة: قال الشافعي رحمه الله: والقاسم في صفة الكاتب عالم بالحساب لا يخدع (¬٢). وهذا كما قال. القاسم (¬٣) ينبغي أن يكون على صفة الكاتب، ويزداد معرفة بالحساب، لأن هذا من آلات القسمة كما أن الفقه من آلات الحكم، ويفارق الكاتب / (¬٤) حيث قلنا ليس من شرطه أن يكون عارفاً بالحساب، لأنه ليس يريد أن يحسب وإنما يريد أن يكتب، والقاسم يريد أن يحسب ولا بد من الحساب في القسمة. ويستحب أن يكون عارفاً بقِيَم الأشياء التي يقسمها لأنه يحتاج إلى تعديلها، وإن لم يكن عارفاً بذلك جاز ويسأل مقوِّمين عدْلين إذا أراد أن يقسم عن قيمة ما يقسِم (¬٥).

(فصل): هل يجوز أن يكون الأمي قاضياً أم لا؟ فيه وجهان (¬٦)، أحدهما: يجوز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاضي القضاة وحاكم الحكام وكان أمياً، والثاني: لا يجوز لأنه يحتاج أن يكتب ويقف على ما يكتب وإذا كان أمياً لم يمكنه ذلك فلم يجز أن يكن قاضياً، وأما أمية النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها كانت في حقه فضيلة قال الله تعالى: {وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} (¬٧) لأن ذلك أبلغ في معجزته وأدل على نبوته، وأمية غيره نقيصة، ولأن الله تعالى عضد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحاب ثقات أمناء فمن

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٢) () (والقاسم في صفة الكاتب عالم بالحساب لا يخدع) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٣) () قسم أي: فرق وأعطى كل ذي حق حقه، والقاسم لغة من الاقتسام، وفي الاصطلاح: وظيفة دينية كوظيفة القاضي، يقوم القاسم بتمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. التعريفات للجرجاني ص ١٥٣، والكليات لأبي البقاء ٢٨٩. والقسمة شرعا: تمييز بعض الحصص وإفرازها. وتأتي تارة بمعنى المبادلة. الإقناع ٣/ ٥٦، والنظم المستعذب ١/ ١٦٠، وفتح الوهاب ٢/ ٢٥، ٢١٧.

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٤٢/ ب

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٠٠)، وبحر المذهب (١١/ ٢٩١)

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٠٧)، وحلية العلماء (٨/ ١٤٤)

(¬٧) () العنكبوت (٤٨). في ك: (وما كنت تتلو من قبله من كتاب) الآية

اتخذ منهم كاتباً أمن خيانته وتحريفه وتغييره، وليس كذلك الحاكم فإنه لا يأمن [تحريف] كاتبه وتغييره وخيانته، فلهذا اشترطنا أن يكون عارفاً بالخط (¬١).

(مسألة): قال الشافعي رحمه الله: ويتولى القاضي ضم الشهادات [ورفعها لا يغيب ذلك عنه (¬٢).

وهذا كما قال. تكلم الشافعي –رحمه الله- على ضم الشهادات] (¬٣) فنحتاج أولاً أن نبين كيفية الشهادات واجتماعها، ثم نتكلم بعد ذلك على ضمها.

إذا تقرر هذا، فإذا تقدم رجلان إلى الحاكم وادعى أحدهما على الآخر مالاً فأقر له بذلك ثبت المال بإقراره، لأن الإقرار أقوى من البينة، ألا ترى أنه لا تعتبر فيه العدالة والعدد، ويعتبر ذلك في / (¬٤) البينة، ثم ثبت أن الحق يثبت بالبينة فأولى أن يثبت بالإقرار. إذا ثبت هذا / (¬٥) وأن الحق يثبت بإقراره فإن طلب المدعي أن يشهد الحاكم على المدعى عليه بإقراره لزم الحاكم أن يشهد عليه، لأنه ربما رجع وجحد فيضيع حقه (¬٦). فإذا شهد عليه ثم سأله أن يكتب [له] (¬٧) بذلك محضراً يذكر فيه الدعوى والإقرار فهل يلزم الحاكم ذلك أم لا؟ فيه وجهان (¬٨) أحدهما: يلزمه كما يلزمه الإشهاد، والثاني: لا يلزمه لأنه إذا حصل الإشهاد فقد أمِن فوات الحق (¬٩). إذا تقرر هذا فإذا قلنا يلزمه أو قلنا لا يلزمه

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٠٧)

(¬٢) () (قال الشافعي: ويتولى القاضي ضم الشهادات ورفعها لا يغيب ذلك عنه ويرفعها في قمطر ويضم الشهادات وحجج الرجلين في مكان واحد مترجمة بأسمائها والشهر الذي كانت فيه ليكون أعرف له إذا طلبها، فإذا مضت سنة عزلها وكتب خصوم سنة كذا حتى تكون كل سنة مفروزة وكل شهر مفروزاً، ولا يفتح المواضع التي فيها تلك الشهادات إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامته، وأن يترك في يدي المشهود له نسخة بتلك الشهادات ولا يختمها) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٤) () م. نهاية ل ١٥٨/ أ

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٤٣/ أ

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٠٣)، وبحر المذهب (١١/ ٢٩٢)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٣٩٤)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٠١)، وبحر المذهب ٠١١/ ٢٩٢)، وحلية العلماء (٨/ ١٦٠)

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٢٠٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٩٤)

فاختار الحاكم أن يفعل ذلك ويُثبت له بما جرى محضراً فبيان ما يكتب في المحضر (¬١)، أنه يكتب: حضر [مجلس] (¬٢) القاضي فلان ابن فلان [الفلاني] (¬٣) قاضي عبد الله الإمام أبي فلان فيثتب اسم الخليفة في ذلك [الزمان] (¬٤)، وقد جرت عادة الخلفاء بذكر عبد الله قبل ذكر الاسم، على البلد الفلاني وعلى رساتيقه (¬٥) الفلانية فيعدها ويذكرها، هذا إذا كان قاضياً من قبل الإمام، فإن كان خليفة لقاضٍ من قبل الإمام كتب بعد ذكر اسمه: خليفة القاضي أبي فلان الفلاني، قاضي عبد الله الإمام أبي فلان القادر بالله أو من كان من الخلفاء، فإن كان الحاكم يعرف المدعى عليه كتب: فلان ابن فلان الفلاني، وأحضر فلان ابن فلان الفلاني، فيذكر اسمه ونسبه، [فيرفعه] (¬٦) حتى يتميز ويذكر جنسه، وذِكر [الخليفة] (¬٧) في هذا الموضوع استحباباً ولو ترك ذكره جاز، وإن كان لا يعرفهما كتب: رجل ذكر أنه فلان ابن فلان [فرفع] (¬٨) في نسبه ويذكر ما يتميز به ويذكر الحلية (¬٩)، وذكر الحلية هاهنا واجب، لأنه ليس يعرف عينهما فالمعول على ذكر الحلية، ويذكر في الحلية حلية وجهه وجبهته مثل أن يقول: أغم أو أنزع أو ملْوز العينين على

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١١/ ٢٩٢)، والبيان (١٣/ ١١٩) (المحضر: حكاية الحال وما جرى منهما من الدعوى والإقرار والإنكار، والبينة، واليمين والنكول ورد اليمين. والسِّجل: تنفيذ ما ثبت عنده وإمضاء ما حكم به، فهذا فرق بين المحضر والسجل، فإن ذكر في المحضر تنفيذ الحكم جرى مجرى السجل في المعنى، وإن خالف لفظه في الابتداء واستغنى به عند السجل، وإن ذكر له في السجل حكاية الحال جرى مجرى المحضر في المعنى، وإن خالف لفظه في الابتداء واستغنى به عند المحضر، وإن كان الأولى أن لا يعدل بواحد منهما عن موضوعه، لأن المقصود بالمحضر أن يتذكر أحكام ما جرى بين المتنازعين ليحكم به بموجب الشرع، والمقصود بالسجل أن يكون حجة لما نفذ به الحكم) بحر المذهب (١١/ ٢٩٣)، وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٠٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٥٨).

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك. وانظر: بحر المذهب (١١/ ٢٩٣)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٥) () فارسي معرب ألحقوه بقرطاس، ويقال: رزداق ورستاق ورسداق، والجمع: الرساتيق، وهي: السواد بيوت مجتمعة، وقال بعضهم: الرستاق مولَّد صوابه: رزداق. لسان العرب صادر ١٠/ ١١٦ ١٥٨، والمصباح المنير ١/ ٣٤٦، ومختار الصحاح (٢٤٢)

(¬٦) () في ك: ويرفعه

(¬٧) () في م: الحلية

(¬٨) () في ك: فيرفع

(¬٩) () مغني المحتاج (٤/ ٤٠٩)

حسب ما ذكرنا في ما مضى، ثم يذكر أنه ادعي عليه كذا فأقر له بذلك، وليس يحتاج أن يذكر أنه أقر له بذلك في مجلس الحكم، لأن الإقرار يصح فيه / (¬١) وفي غيره، وإنما يذكر ذلك في إقامة البينة لأنها لا تصح إلا في مجلس الحكم، ثم يذكر بعد ذلك التاريخ، فإذا كتب المحضر أخذه الحاكم وكتب في أوله: علامته وتوقيعه، مثل: الحمد لله على مشيئته، أو الحمد لله وما أشبه ذلك.

وقال ابن جرير الطبري [رحمه الله]: لا يكتب له محضراً إذا لم يعرف الخصمين حتى لا يصير محضره الذي كتب له حجة على ما يكون باسمه ونسبه وهذا غلط (¬٢)، لأنه إذا لم [يكن] (¬٣) يعرفهما بعينيهما فإنه يذكر حليتهما ولا يجوز له ترك ذلك، والمعول على الحلية وصار بمنزلة معرفة العين، لأنه يتعذر أن يتفق اثنان على اسم واحد ونسب واحد وحلية واحدة فيأمن التدليس بالتحلية كما يأمنه بمعرفة العين (¬٤)، والله الموفق للصواب.

قد مضى الكلام فيه إذا أقر المدعى عليه بين يدي الحاكم وحكم بإقراره فأما / (¬٥) إذا أنكر ذلك رجع الحاكم إلى المدعي فقال: ألك بينة؟ (¬٦) فإن قال نعم لم يأمره بإحضارها لأن ذلك حق للمدعي فهو بالخيار فيه [بين أن يحضره وبين أن لا] (¬٧)، ولكن يقول له: إن اخترت أن تحضرها فاحضرها، فإن أحضرها لم يأمر البينة بإقامة الشهادة ولكن يقول: من كان عنده شيء فليقله، [ويصغي] (¬٨) لسماع الشهادة ويتفرغ لها ويستقصي في سماعها ولا يلقن أحداً منهم شيئاً في شهادته، فإذا شهدت البينة نظر فإن لم تصح ردت، وإن صحت وسأل المدعي أن يحكم له بها على المدعى عليه [فالحكم] (¬٩) أن يقول: حكمت بكذا على فلان يعني المدعى عليه، وله أن يؤكد ذلك بأن يقول: وألزمته إياه

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل ١٤٣/ ب

(¬٢) () بحر المذهب (١١/ ٢٩٤)، والبيان (١٣/ ١٢١)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٤) () البيان (١٣/ ١٢١)

(¬٥) () م. نهاية ل ١٥٨/ ب

(¬٦) () بحر المذهب (١١/ ٢٩٢)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٨) () في م: وليصغي

(¬٩) () في م: والحكم

وأوجبته عليه أو أنفذت الحكم وما أشبه ذلك، ولا يحكم قبل أن يسأله المدعي الحكم لأنه حق له فتراعى فيه مسألته وطلبه، فإذا حكم له بذلك ثم سأل المدعي أن يكتب له بذلك محضراً أمر له بذلك ويكتب (¬١): حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام ويذكر لقبه، فإن / (¬٢) كان خليفة عن القاضي كتب: خليفة القاضي فلان ابن فلان، وهو يومئذ قاضي عبد الله الإمام ثم يذكر مواضع عمله فيكتب على بلد كذا ورساتيقه (¬٣) المنسوبة إليه أو المضافة إليه فلان ابن فلان، وأحضر فلان ابن فلان [أو وحضر معه فلان ابن فلان] (¬٤)، هذا إذا كان يعرفهما، [وإن] (¬٥) كان لا يعرفهما كتب: رجل ذكر أنه فلان ابن فلان، [أو حضر] (¬٦) رجل [و] (¬٧) ذكر أنه فلان ابن فلان ويضبط الحلية لأن المعول عليها، وادعى عليه كذا [وكذا] (¬٨) فأنكر [فأقام] (¬٩) عليه البينة شاهدين عدلين وحكم له بذلك، [فيذكر] (¬١٠) التأريخ ويذكر مجلس الحكم في هذا المحضر، ويفارق الإقرار حيث قلنا: لا يحتاج أن يذكر مجلس الحكم في محضر الإقرار، لأن الإقرار يصح في كل موضع، وإقامة الشهادة لا تصح إلا في مجلس الحكم (¬١١)، هذا إذا لم يكن له صك، فأما إذا كان له صك وفيه خط الشهود فله أن يكتب علامته وتوقيعه في صدره، ويكتب تحت شهادة [الشاهدين] (¬١٢) اللذين شهدا عنده بخطه: شهد عندي بذلك ويقتصر عليه، وكذلك في الفصل الذي مضى وهو: إذا أقر بالحق الذي ادعى عليه إن كان للمدعي صك جاز أن يقتصر عليه ويوقع في صدره ويكتب تحت

¬__________

(¬١) () انظر: البيان (١٣/ ١١٩، ١٢٠)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٥٧)

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٤٤/ أ

(¬٣) () سبق تعريفه قريبا. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٠٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٥) () في ك: وإذا

(¬٦) () في ك: وأحضر

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٩) () في ك: وأقام

(¬١٠) () في م: فذكر

(¬١١) () بحر المذهب (١١/ ٢٩٤)

(¬١٢) () في ك: الشاهدان

شهادة الشاهدين: شهد بذلك عنده (¬١)، هذا إذا أقام عليه البينة وحكم له بالبينة. فأما إذا لم تكن له بينة فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه، فيقول الحاكم للمدعي: عيِّنه، فإن سأله أن يحلِّفه حلَّفه على ذلك ولا يحلفه قبل مسألته، لأن ذلك حق له فلا يستوفيه حتى يقتضيه، وحكي أن أبا [الحسين بن أبي عمرو] (¬٢) القاضي [رحمه الله] (¬٣) غلط في أول حكومة حكمها لأنه اختصم إليه رجلان فادعى أحدهما على الآخر ثلاثين ديناراً ولم تكن له بينة فحلف المدعى عليه قبل أن يسأله المدعي استحلافه، فلما حلف قال له المدعي: من / (¬٤) قال لك: حلفه، فخجل واستحيى أن يحلفه ثانياً، فقال لخازنه: اعطه ثلاثين ديناراً من خزانتي. فإذا حلفه بعد استحلاف المدعي سقط [عنه الحق] (¬٥) بيمنه، فإذا قال / (¬٦) للحاكم: اكتب لي محضراً بما جرى وببراءتي من الدعوى بيميني أمر له بذلك (¬٧)، [ويكتب] (¬٨): حضر القاضي فلان ابن فلان ويسوقه على حسب ما رتبناه فيما مضى [وأحضر معه] (¬٩) فلان ابن فلان، [أو وحضر معه فلان ابن فلان، وإن لم يعرفهما كتب: رجل ذكر أنه فلان ابن فلان ويحليه، وأحضر رجلاً ذكر أنه فلان ابن فلان] (¬١٠) ويُحلِّيه، وادعى عليه كذا فأنكر وسأل المدعي عن بينته فقال: لا بينة لي،

¬__________

(¬١) () البيان (١٣/ ١٢٠)

(¬٢) () في م: الحسن رأى عمر.

(¬٣) () في كتاب الولاة وكتاب القضاة لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري (مؤسسة قرطبة- صححه: رفت كست) ص ٥٨٢ ذكر: أبا الحسين بن أبي عمر القاضي، وقد ذكر الحاكم في المستدرك (٤٧٣٧) حديثاً من رواية أبي الحسين بن أبي عمرو السماك فلعله هو، وهو علي بن الحسن السماك، ويقال: السمان، أبو الحسين. ذكره ابن مندة في الكنى، قال ابن حجر: ما أستبعد أن هذا هو اللائي، وهو الذي ذكره ابن حبان، وهو الذي روى عنه الترمذي. انظر: تهذيب الكمال ترجمة (٤٦٣١)، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٨٢، ١٨٣ (٥٥١٢)، والثقات لابن حبان (٨/ ٤٧١).

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٤٤/ ب.

(¬٥) () في ك: الحق عنه

(¬٦) () م. نهاية ل ١٥٩/ أ.

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٠٤)

(¬٨) () في ك: وكتب. وانظر: البيان (١٣/ ١٢٠)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

وسأله أن يحلفه فحلفه وكتب له هذا الكتاب ليكون حجة له ويؤرخه، وهذا الكتاب يكون حجة للمدعى عليه ويذكر في هذا أن ذلك جرى في مجلس قضائه، لأن اليمين لا تصح إلا فيه. فأما إذا نكل عن اليمين استحببنا للحاكم أن يعرض اليمين عليه ثلاثاً ويقول له: إن لم تحلف رددت اليمين على المدعي، فإن لم يحلف ردها على المدعي فإذا حلف [فسأله] (¬١) الحكم على المدعى عليه بذلك حكم به، [فإن] (¬٢) أراد أن يكتب بذلك محضراً كتبه على ما بيناه [وحكى] (¬٣) فيه أنه نكل [ورددت] (¬٤) اليمين على المدعي فحلف، ويذكر [فيه] (¬٥) أنه جرى [ذلك] (¬٦) في مجلس الحكم لأن اليمين لا تصح إلا فيه وتؤثر فيه ويكون ذلك حجة للمدعي (¬٧)، وليس من شرط صحة يمين النكول مسألة الناكل لأنها حق للمدعي فلهذا اعتبرنا مسألته، فهذا البيان لما يكتب من المحاضر. فأما إذا قال الخصم للحاكم: أسْجِل لي بما جرى وأَشْهد على نفسك [أنك] (¬٨) حكمت لي بذلك فإنه يلزمه أن يشهد على نفسه [بأنه حكم له بذلك] (¬٩)، وهل يلزمه أن يكتب له سجلاً أم لا؟ ينظر، فإن لم يكن مع الخصم كاغد (¬١٠) ولم يكن من بيت المال جراية (¬١١) الكاغد فإنه لا يلزمه أن يُسْجِل / (¬١٢) له، لأنه لا يلزمه ذلك في ماله (¬١٣)، وإن كان معه كاغد أو كانت له جراية للكاغد فهل يلزمه أن يسجل أم لا؟ فيه وجهان (¬١٤)،

¬__________

(¬١) () في ك: وسأله

(¬٢) () في ك: فإذا

(¬٣) () في ك: ويحكي

(¬٤) () في م: وردت

(¬٥) () في ك: في ذلك

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٧) () البيان (١٣/ ١٢٠، ١٢١)

(¬٨) () في م: إن

(¬٩) () في ك: أنه حكم بما جرى. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٠٥)

(¬١٠) () [الكاغد: معروف وهو فارسي معرب]. لسان العرب ١٢/ ١١١.

(¬١١) () [الجِراية: الجاري من الوظائف]. مختار الصحاح ١٠١.

(¬١٢) () ك. نهاية ل ١٤٥/ أ

(¬١٣) () البيان (١٣/ ١٢١)

(¬١٤) () البيان (١٣/ ١٢١، ١٢٢)

أحدهما: يلزمه ذلك، لأن [ذلك وثيقة له] (¬١) فهو كالإشهاد لأنه يلزمه أن يشهد على إقرار الخصم وعلى حكمه له، والثاني: لا يلزمه، لأن الحجة قد سبقت وثبتت وهذا زيادة احتياط.

إذا ثبت هذا فإذا أراد أن يسجل له [في السجل] (¬٢) [فإنه يكتب له في السجل] (¬٣): هذا ما أشهد القاضي فلان ابن فلان قاضي عبد الله الإمام ويذكر لقبه، على مدينة كذا وكذا وعلى رساتيقها وأعمالها المضافة إليها، فإن شاء ذكر القُرى على التفصيل [وإن شاء ذكر الجُمل، وإن كان خليفة عن القاضي ذكر خليفة القاضي] (¬٤)، فلان ابن فلان وهو يومئذ قاض عبد الله الإمام ويذكر مواضع عمله على ما مضى أنه ثبت عنده في مجلس حكمه وقضائه بشهادة شاهدين عدلين أو بشهادة من تجوز شهادته أو شهادة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ما في كتاب نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، حضر القاضي فلان ابن فلان فينقل المحضر إلى السجل كما هو (¬٥)، ثم إذا فرغ منه ذكر في آخر السجل أنه سأله أن يشهد [له] (¬٦) على ما حكم به فأجابه إلى ذلك ثم [يؤرخه] (¬٧) ويكتب هذا السجل نسختين (¬٨)، نسخة تكون في يد الخصم ونسخة تكون / (¬٩) في ديوان [الحكم] (¬١٠) فيعطي الخصم أحدَها ولا يختمها ويمسك الأخرى ويكتب على طيه: سجل فلان ابن فلان ويختمه بختمه ثم يضم ما تجمع عنده من السجلات ويشدها [إضبارة] (¬١١) أو يكتب: أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذا، ثم [يضم] (¬١٢) ما

¬__________

(¬١) () في ك: كل واحد ثقة له

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٥) () سبق تعريف المحضر والسجل ص ٩٧٢.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٧) () في م: ورخه.

(¬٨) () البيان (١٣/ ١٢٢)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٣٩٥)

(¬٩) () م. نهاية ل ١٦٠/ ب

(¬١٠) () في م: الحاكم.

(¬١١) () في ك: بإضبارة. والإضباره: [الحزمة من الصَّحُف وهي الإضمامة]. لسان العرب ٨/ ١٤.

(¬١٢) () في ك: يكتب

يجتمع في السنة [ويدعه] (¬١) ناحية (¬٢)، ويكتب عليها أنها كتبت سنة كذا وكذا (¬٣)، حتى إذا حضره / (¬٤) من له في جملتها سجل وقال [له] (¬٥): عندك في ديوانك سجل فأخرجه لي سأله عن الاسم والتاريخ فأخرجه من غير أن يطول عليه الأمر في طلبه، ويتولى جمعها وضمها ويرتبها حتى لا يزوّر عليه بكتاب يطرح فيها (¬٦)، ويجوز أن يأتمن على ذلك ثقة من ثقاته غير أنه إذا [تولاه] (¬٧) كان أحوط وأولى، والله أعلم.

(مسألة): قال [رحمه الله]: ولا يقبل من ذلك ولا مما وجد في ديوانه إلا ما حفظ، لأنه قد يطرح في الديوان ويشبه الخط الخط (¬٨).

وهذا كما قال، إذا ضم الحاكم السجلات (¬٩) بعضها إلى بعض على ما ذكرنا فجاءه بعد ذلك خصمان ذكر أحدهما أن له في ديوانه سجلاً وذكر التاريخ والاسم فأخرجه نظر فإن ذكر أنه أسجل له بذلك أمضاه وألزم خصمه ما اقتضاه، وإن لم يذكر ذلك لم يمضه وتوقف فيه (¬١٠). وإن كان قد وجده بعلامته وتوقيعه وختمه [وهو] (¬١١) قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن [رحمهما الله] (¬١٢).

¬__________

(¬١) () في ك: ويحصله

(¬٢) () الناحية من كل شيء: جانبه. لسان العرب (مادة نحا). وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٠٥)، وبحر المذهب (١١/ ٢٩٥)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٢٠٥)، والبيان (١٣/ ١٢٢)

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٤٥/ ب

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٠٥)

(¬٧) () في ك: تولى

(¬٨) () ولا يقبل من ذلك ولا مما وجد في ديوانه إلا ما حفظ لأنه قد يطرح في الديوان ويشبه الخط الخط) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٩) () سبق تعريف المحضر والسجل ص ٩٧٢.

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٢٠٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٩٦)، والبيان (١٣/ ١٢٢، ١٢٣)

(¬١١) () في م: فهو

(¬١٢) () شرح أدب القاضي للخصاف (٤/ ٤٠٦)، واختلاف الفقهاء للطحاوي ص ٢٠١، ٢٠٢، وحاشية ابن عابدين (٦/ ١٣)، وفي المبسوط (١٦/ ٩٢، ٩٣): قال أبو حنيفة: لا يقضي حتى يتذكر، وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي بذلك، وإن لم يتذكر.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: [إن] (¬١) وجده بعلامته وتوقيعه وختمه جاز له الحكم به (¬٢)، لأن الإشكال قد زال فلا معنى للتوقف فيه (¬٣)، وهذا غير صحيح، لأنه قد يزوّر عليه ويُطرح في كتبه كتاب لم يسجل به هو، لأن الخط يشبه الخط، وقد يحكي الإنسان خط غيره بما لا يتخلف، قال بعضهم: الخط يشبه الخط كما يشبه البط البط والغراب الغراب، وأكثر الحيوان أشباهاً البط والغراب، وإذا احتمل التزوير كما ذكرنا لم يجز له إنفاذ ذلك وإمضاؤه إلا بعد أن يذكره (¬٤)، ألا ترى أنه لو وجد الرجل [شهادته] في كتاب بخطه وعلامته لم يجز له أن يشهد بتلك الشهادة حتى يتذكر وما لم يتذكر فلا يجوز له أن يشهد والشهادة أخفض مرتبة من الحكم لأن الحاكم يحكم ويمضي ويُلزم ويحبس، والشاهد لا يفعل ذلك، فإذا لم يجز أن يشهد فأولى ألا يحكم (¬٥).

وقولهم: إن الإشكال قد زال فليس كذلك، لأنه يحتمل التزوير على ما بيناه.

فإن قيل: قد قلتم إن / (¬٦) الرجل إذا وجد في رونامج أبيه حقاً له على إنسان كان له مطالبة المسمى بذلك الحق وكان له أن يحلف عليه، قيل له: لأنه يجوز الحلف على غلبة الظن ألا ترى أنه إذا أخبره ثقة عنده أن لأبيه على فلان كذا وغلب على ظنه جاز له أن يدعيه ويحلف مع الشاهد إذا أقامه (¬٧)، وكذلك إذا اشترى عبداً فأبق (¬٨) فقال له ثقة عنده إنه كان / (¬٩) يأبق قبل أن يشتريه [كان له أن يحلف أن هذا العيب ما حدث عنده

¬__________

(¬١) () في م: إذا

(¬٢) () المبسوط (١٦/ ٩٢)، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٥)، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ١٥٨. وانظر: المغني (١٤/ ٥٧)

(¬٣) () انظر: المبسوط (١٦/ ٩٢، ٩٣)، ومختصر الطحاوي (ص ٣٢٩)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٢٠٧)

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٢٠٦)، وبحر المذهب (١١/ ٢٩٦)

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٤٦/ أ

(¬٧) () بحر المذهب (١١/ ٢٩٦)

(¬٨) () أبق العبد أي هرب، والإباق اصطلاحا قال النسفي: الهرب لا عن تعب ورهب، وعرفه آخرون: بأنه انطلاق العبد تمردا ممن هو في يده من غير خوف، ولا كد في العمل، فإن لم يكن كذلك فهو إما هارب، وإما ضال، وإما فار. لسان العرب مادة أبق (١/ ٩) وطلبة الطلبة ص ٢١٠، وفتح الباري مقدمة ص ٧٨. وانظر: حاشية الدسوقي ٤/ ١٢٧، ومغني المحتاج ٢/ ١٣.

(¬٩) () م. نهاية ل ١٦٠/ أ

وإنما كان به قبل أن يشتريه] (¬١)، وكذلك سائر العيوب وليس كذلك الحكم والشهادة لأنهما لا يصحان إلا بعد التحقيق، [والله أعلم] (¬٢).

مسألة: قال [رحمه الله]: ولو شهد عنده شهود أنه حكَم بحُكم فلا يبطله ولا يحقه إذا لم يذكره، وإن شهدا عند غيره أجازه لأنه لا يعرف منه ما يعرف من نفسه، فإن علم غيره وأنكره فلا ينبغي له أن يقبله (¬٣).

وهذا كما قال، إذا تقدم إلى الحاكم خصمان فادعى أحدهما على الآخر مالاً لم يخل من أحد ثلاثة أحوال: إما أن يقول: قد أقرّ لي به أو حكم لي [به] (¬٤) حاكم كان في موضعك وعزل أو مات أو حاكم بلد آخر وقد حكمت أنت لي به والسجل عندك في ديوانك، فإن قال: أقر لي به أقام عليه الحجة، فإن أقام شاهدين حكم بهما عليه بالحق (¬٥). وإن قال: أنت تعلم أنه أقر لي بالحق فهل يحكم الحاكم بعلمه أم لا؟ على قولين (¬٦)، أحدهما: يحكم بعلمه، سواء علم بذلك قبل القضاء أو بعده، وسواء علم في موضع [عمله] (¬٧) أو في غيره، والثاني: لا يحكم بعلمه.

فأما إذا قال: قد حكم به حاكم [غيرك] فأقام شاهدين على أنه حكم له به فإنه يثبت ذلك ويجب أن يمضيه ويلزمه الحكم [له] (¬٨)، وإن لم تكن له بينة وقال: أنت تعلم أنه حكم لي به فلان، لأنك كنت حاضراً فهل يحكم بعلمه أم لا؟ على القولين.

¬__________

(¬١) () حدث تكرار لما بين المعقوفتين في م، وعبارة “ قبل أن يشتريه ” ساقطة من ك.

(¬٢) () في ك: والله الموفق للصواب

(¬٣) () (ولو شهد عنده شهود أنه حكم بحكم فلا يبطله ولا يحقه إذا لم يذكره، وإن شهدوا عند غيره أجازه لأنه لا يعرف منه ما يعرف من نفسه فإن علم غيره أنه أنكره فلا ينبغي أن يقبله) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٢٠٨)، وبحر المذهب (١١/ ٢٩٦)

(¬٦) () بحر المذهب (١١/ ٢٩٧)

(¬٧) () في م: علمه

(¬٨) () في ك: به

وأما إذا قال: [أنت] (¬١) حكمت لي به [وأسجلت] (¬٢) والسجل عندك في ديوانك فأخرج السجل ووجد الأمر على ما قال، نظر فإن تذكر أنه كان [قد] (¬٣) حكم له بذلك أنفذه وأمضاه / (¬٤) قولاً واحداً، وليس هذا حكماً بالعلم وإنما هو إنفاذ ما قد حكم به، ويجب عليه أن ينفذ ما حكم به قولاً واحداً، وإن لم يتذكر ذلك لم يحكم به وإن وجد السجل بعلامته وخاتمه، ولو شهد عنده شاهدان أنه حكم له بذلك وأسجل به لم يجز له قبول شهادتهما على فعل نفسه، هذا مذهبنا (¬٥). وبه قال مالك (¬٦)، وأبو حنيفة (¬٧). وقال ابن أبي ليلى، وأبو ثور، وأبو يوسف: يجوز له قبول الشهادة على ذلك، وإنفاذ حكمه بها (¬٨). واحتج من نصرهم بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من الركعتين فقال له ذو اليدين: أقصُرت الصلاة أم نسيت؟ [فقال وقد التفت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما] (¬٩): أحقٌّ ما قال ذو اليدين؟ فأشارا أي نعم، فقام وصلى ركعتين وسجد سجدتي السهو] (¬١٠)، فقبل شهادتهما على فعله.

وأيضاً: ما روي أن عمر ابن الخطاب [- رضي الله عنه -] (¬١١) أراد أن يقتل الهرمزان، فقال له أنس [- رضي الله عنه -]: لا تقتله فإنك أمنّته، لأنك قلت له: لا بأس، وكان قد قال له لما أُتي به:

¬__________

(¬١) () في م: إن

(¬٢) () في ك: وسجلت

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٤٦/ ب

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٢٠٧، ٢٠٨)، وبحر المذهب (١١/ ٢٩٦)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٣٩٩)

(¬٦) () انظر: منح الجليل (٨/ ٢٨٠)، وتبصرة الحكام (٢/ ٤٨، ٤٩). وفي الكافي (٢/ ٩٥٥) أنه تجوز شهادتهما على حكمه ولو أنكر، وهكذا قال القاضي البغدادي في الإشراف (٢/ ٩٥٧)، وانظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ١٩٣)

(¬٧) () المبسوط (١٦/ ٩٣)، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٥٥)

(¬٨) () المبسوط (١٦/ ٩٣)، وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (٩/ ١٩٦)، والمغني (١٤/ ٥٧)

(¬٩) () في م: فالتفت إلى أبي بكر وعمر فقال

(¬١٠) () رواه عن أبي هريرة البخاري في صحيحه، كتاب السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث (١٢٢٧)، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له (٥٧٣). وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٠٨)

(¬١١) () في م: كرم الله وجهه

تكلم، فقال: أتكلم [بكلام] (¬١) حي أم ميت؟ فقال: تكلم، لا بأس، فنسي عمر - رضي الله عنه - / (¬٢) ذلك، وشهد [الزبير] (¬٣) مع أنس أنه قال له ذلك، فلم يقتله، وقبل الشهادة على فعل نفسه (¬٤).

ولأنه يجوز الرجوع في الأخبار إلى رواية الراوي، وإن كان المروي عنه قد نسي ذلك، لأن ربيعة (¬٥) كان [يروي] (¬٦) عن سُهيل بن [أبي] (¬٧) صالح (¬٨) حديث القضاء بالشاهد واليمين، ثم نسيه [فكان] (¬٩) يقول: حدثني ربيعة، عني أني حدثته، [عن أبي] (¬١٠) هريرة [- رضي الله عنه -] (¬١١)، ولم ينكر عليه ذلك. وأيضاً فإنه لو شهد [هذان الشاهدان] (¬١٢) عند

¬__________

(¬١) () في ك: كلام

(¬٢) () م. نهاية ل ١٦٠/ ب

(¬٣) () في م: الربيع.

(¬٤) () رواه عن أنس: الشافعي في المسند كما في ترتيب مسند الشافعي (٢/ ١٢٠) رقم (٤٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير، باب كيف الأمان (٩/ ٩٦). ورواه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة: ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب التأريخ، ما ذكر في تستر (٦/ ٥٦٣) (٣٣٨١٣). وانظر: كنز العمال (١١٤٥٣)، وتفسير الطبري (١/ ٢٥٥)، والتلخيص الحبير (١٩٠٨)، وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٠٨). والهرمزان بضم الهاء والميم: اسم لبعض أكابر الفرس، وهو دهقانهم الأصغر، أسره أبو موسى في فتوح العراق وبعثه إلى عمر، وأسلم على يد عمر وفرض له، ثم كان مقيما عنده بالمدينة واستشاره في قتال الفرس، ولما قُتل عمر اتهمه عبيد الله بن عمر بقتله وقتله به. تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢/١٣٥، ١٣٦)، والإصابة (٦/ ٥٧٢، ٥٧٣) (٩٠٥٢)

(¬٥) () سبقت ترجمته ص ٨٢.

(¬٦) () في ك: قد روى

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٨) () سهيل بن أبي صالح، أبو يزيد المدني، مولى جويرية الغطفانية. حدث عنه الأعمش، وربيعة، وخلق كثير. وكان من كبار الحفاظ، لكنه مرض مرضة غيرت من حفظه. قال النسائي وغيره: ليس به بأس. وقال الحاكم: روى له مسلم كثيراً، وأكثرها في الشواهد. توفي سنة ثمان وثلاثين ومئة. التأريخ الكبير (٤/ ١٠٤)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٤٥٨)، وشذرات الذهب (١/ ٢٠٨).

(¬٩) () في ك: وكان

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين تكرر في النسختين

(¬١١) () رواه بهذا السياق أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٣١٨٥). والقضاء بالشاهد واليمين رواه عن أبي هريرة: الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في اليمين والشاهد (١٣٥٨)، وابن ماجة في كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (٢٣٦٨). ورواه عن ابن عباس مسلم في كتاب الأقضية، باب وجوب الحكم بشاهد ويمين (١٧١٢). وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٠٩)، وبحر المذهب ٠١١/ ٢٩٧)

(¬١٢) () في ك: شاهدان

حاكم غيره أنه حكم به جاز أن يقبلها فإذا شهدا عنده على فعله جاز أن يقبلها وهذا غلط.

ودليلنا عليه: أن الحاكم [يمكنه] (¬١) الرجوع إلى معرفة حكمه بالإحاطة واليقين وهو: أن يتذكر، [وإذا] (¬٢) كان [له] (¬٣) سبيل إلى ذلك لم يجز له الحكم بغلبة الظن.

ولأن الشاهد إذا نسي شهادته / (¬٤) ووجد خطه في موضع فشهد الشاهدان عنده أنه قد تحمل تلك الشهادة لم يجز له أن يقبلها ويشهد، [فالحاكم] (¬٥) أولى بذلك لأنه أرفع مرتبة من الشهادة لأن الحاكم يحكم ويمضي ويجبر ويلزم ويحبس ويعاقب، والشاهد لا يفعل ذلك. فأما الجواب عما احتجوا به من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -[فهو: أنه عليه السلام] (¬٦) تذكر عند ذلك أنه كان قد سلم من الركعتين، فعاد فصلى [لتذكره] (¬٧) لا [لشهادتهما] (¬٨)، ومن أصحابنا من قال: إنما رجع فصلى لأنه شك أصلى ركعتين [أو] (¬٩) أكثر فبنى على اليقين، كما لو شك المصلي في صلاته (¬١٠). قال القاضي رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، لأن على مذهبنا إذا سلم ثم شك في عدد الركعات فإن صلاته ماضية ولا تجب زيادة شيء على ما فعل، وإنما يجب ذلك إذا شك وهو في الصلاة. [وهكذا الجواب عن] (¬١١) قصة عمر [رضي الله عنه] (¬١٢) وهو: أنه تذكر لما قالا له ذلك (¬١٣).

¬__________

(¬١) () في م: “ لا يمكنه ”

(¬٢) () في ك: فإذا

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٤٧/ أ

(¬٥) () في م: فالحكم

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٧) () في ك: للتذكر

(¬٨) () في م: بشهادتهما

(¬٩) () في ك: أم

(¬١٠) () الحاوي (٢٠٩)

(¬١١) () في م: وهذا الجواب في

(¬١٢) () في م: رضوان الله عليه

(¬١٣) () انظر: الحاوي (٢٠٩)

وأما الجواب عن حديث ربيعة وسهيل فهو: أن الأخبار [أخف] (¬١) حكماً من الشهادة، وقد سومح فيها مالم يسامح في الشهادة، ألا ترى أنه يقبل فيها العنعنة (¬٢) والرواية عن الحاضر، ورواية العبد، ولا يشترط فيها [العدد] (¬٣) ولا لفظ الشهادة، والشهادة بخلاف ذلك كله، [فجاز أيضاً أن يفترقا] (¬٤) في هذا الموضع (¬٥).

وأما الجواب عن استدلالهم فهو: أنه [إنما] (¬٦) جاز لغيره قبول الشهادة على حكمه (¬٧)، لأنه لا يمكنه أن يتوصل إلى معرفة فعل غيره بالإحاطة واليقين، فجاز له الاقتصار على غلبة الظن بالشهادة، كما بينا ذلك في الشهادة (¬٨).

إذا ثبت [أنه لا يقبل الشهادة] (¬٩) فإنه يؤخر الأمر [ويتوقف فيه فلا] (¬١٠) يفسخه ولا يمضيه (¬١١)، [لأنه يحتمل الصحة والفساد، فلا يفسخه لجواز أن يكون صحيحاً، ولا يمضيه] (¬١٢) لجواز أن يكون مزوراً عليه، فإن تذكر بعد ذلك أمضاه أو إن رُفع إلى غيره بعد موته أو عزله أو إلى قاض آخر في بلد آخر ولم يكن أنكر ذلك [لكن توقف] (¬١٣) فيه فشهد شاهدان عند غيره بذلك جاز / (¬١٤) له الحكم به، وإن كان قد أنكر ذلك وقال:

¬__________

(¬١) () في م: أحد

(¬٢) () العنعنة: هو قول الراوي: عن فلان عن فلان بلفظ (عن) من غير بيان للتحديث والإخبار والإسماع، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير أنه متصل. تدريب الراوي (١/ ٢١٤).

(¬٣) () في ك: العدالة

(¬٤) () في ك: فجاز أن يفترقا أيضاً

(¬٥) () الحاوي (٢٠٩)

(¬٦) () في ك: لما

(¬٧) () وضع هنا في نسخة ك قطعة من باب كتاب القاضي إلى القاضي (٤ لوحات إلا قليلاً) وسأشير إليها في موضعها.

(¬٨) () انظر: الحاوي (٢٠٩)

(¬٩) () في ك: أن الشهادة لا تقبل

(¬١٠) () في ك: ولا يتوقف فيه ولا

(¬١١) () بحر المذهب (١١/ ٢٩٧)

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١٣) () في م: ولكنه يتوقف

(¬١٤) () م. نهاية ل ١٦١/ أ

قد زُور عليّ فَسَخَه، وإن لم يفسخه [فرُفع] (¬١) إلى غيره من الحكام في حال حياته أو بعد موته أو بعد عزله وبلغ ذلك الحاكم أنه كان قد أنكر ذلك الحكم لم يجز له أن يحكم به لأنه هو الأصل فيه فإذا أنكره لم يجز لغيره أن يمضيه، كما أن شاهدي الأصل إذا أنكرا الشهادة لم يجز لشاهدي الفرع أن يشهدا بها، وكذلك في الحديث (¬٢)، [والله أعلم] (¬٣).

¬__________

(¬١) () في م: فوقع

(¬٢) () بحر المذهب (١١/ ٢٩٧)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

باب كتاب القاضي إلى القاضي

باب كتاب القاضي إلى القاضي

قال: ويقبل كتاب القاضي العدل بعدلين (¬١).

وهذا كما قال، الأصل في كتاب القاضي إلى القاضي والخليفة إلى القاضي / (¬٢)، والقاضي إلى الخليفة، والخليفة إلى الأمير، والأمير إلى الخليفة: كتاب الله، وسنة [رسوله] (¬٣) [- صلى الله عليه وسلم -]، وإجماع الأمة، والعبرة.

فأما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} (¬٤). وقيل: إنما قدم اسمه ليكون الخطاب له والكلام عليه أن عسى أن يكونوا تكلموا بما لا ينبغي، لأن بلقيس كافرة ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى قيصر (¬٥): من محمد عبد الله إلى عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ} الآية (¬٦)، فلما بلغه الكتاب قام [له] (¬٧) وقبله ووضعه على عينه وتركه في مسك، فلما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك قال: ثبت ملكه، وكتب إلى كسرى ابن هرمزان (¬٨): بسم الله الرحمن الرحيم، أسلموا تسلموا، والسلام، فمزّق كتابه، فلما بلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تمزق ملكه (¬٩).

¬__________

(¬١) () (قال الشافعي رحمه الله: ويقبل كل كتاب لقاض عدل، ولا يقبل إلا بعدلين) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٤٩/ ب

(¬٣) () في م: رسول الله

(¬٤) () النمل (٣٠، ٣١). في ك: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) الآية. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢١٢)

(¬٥) () [قيصر: ملك الروم]. مختار الصحاح ٥٣٧.

(¬٦) () آل عمران (٦٤). في ك: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٨) () كسرى سبق بيان معناه ص ٣٨١.

(¬٩) () رواه عن طريق الشافعي: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير، جماع أبواب السير، باب إظهار دين النبي على الأديان (٩/ ١٧٧) (١٧٠٦٧)، وفي معرفة السنن والآثار في كتاب السير، باب إظهار دين النبي على الأديان (٥٧٢١). وقد رواه البخاري في كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، من حديث ابن عباس (٤٤٢٤) وفيه: فلما قرأه مزقه فحسبت (القائل هو: الزهري) أن ابن المسيب قال: فدعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُمزق كل ممزق. قال الشافعي كما نقله عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار: [قال في قيصر: ثبت ملكه، فثبت له ملك الروم إلى اليوم، وتنحى ملكه عن الشام]. وكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لهرقل رواه: البخاري في الجهاد، باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام والنبوة الخ، ومسلم في باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (١٧٧٣). وأما محتوى الكتاب فورد من حديث ابن عباس مطولاً رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعوة اليهود والنصارى (٢٩٤١)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٧٧٣). وانظر: الحاوي (١٦/ ٢١١)

وروى الشعبي [رحمه الله] قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب في أول الأمر: باسمك اللهم فلما نزل قوله تعالى: {بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} (¬١)، كتب بعد ذلك: بسم الله، فلما نزل قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} (¬٢) كتب: بسم الله [الرحمن] (¬٣) الرحيم [فلما نزل قوله عز وجل: (إنه من سليمان) الآية كتب: بسم الله الرحمن الرحيم)] (¬٤)، واستقر عليه (¬٥).

وأما إجماع الأمة [فقد] (¬٦) أجمعت الأمة على جواز المكاتبات فيما بين [القضاة والأمراء] (¬٧) وغيرهم (¬٨).

وأما العبرة: فإن بالناس حاجة إلى ذلك، [لأن بينته ربما تكون] (¬٩) في بلد، [ويكون خصمه] (¬١٠) في بلد آخر فلا يمكنه حمل البينة إلى بلد الخصم، ولا حمل الخصم إلى بلد البينة، وإذا أُخر ذلك سقط الحق فدعت الحاجة إلى جواز [تثبيت] (¬١١) بينته في بلدها ومكاتبة قاضي بلد الخصم بذلك (¬١٢).

¬__________

(¬١) () هود (٤١)

(¬٢) () الإسراء (١١٠)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٥) () رواه عن الشعبي: ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٦٣، ٣٦٣)، وابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الأوائل، باب أول ما فعل ومن فعله (٣٥٢٣٩)، وعبد الرزاق في تفسيره (٢٠٩٠)، وانظر: الدر المنثور (٦/ ٣٥٣).

(¬٦) () في م: هذا

(¬٧) () في ك: الأمراء والقضاة

(¬٨) () حكى ابن حزم الإجماع عليه، مراتب الإجماع (٥٨، ٥٩)، وانظر: البيان (١٣/ ١١٠)

(¬٩) () في ك: لأنه ربما تكون بينته

(¬١٠) () في ك: والخصم

(¬١١) () في ك: تثبيته

(¬١٢) () الحاوي (١٦/ ٢١٢، ٢١٣)

إذا تقرر أن ذلك جائز فلا فرق بين قاضي مصر يكتب إلى قاضي قرية، وبين قاضي قرية يكتب إلى قاضي / (¬١) مصر (¬٢)، لأن الحاجة إلى الجميع واحدة / (¬٣)، ولأنه لا يؤهل للقضاء إلا من كان على شرائطه [وإذا] (¬٤) كان على شرائطه فهو في قريته بمنزلة غيره في مصره. إذا ثبت هذا فإذا كتب قاض إلى قاضٍ كتاباً فإن شهد شاهدان عند الحاكم المكتوب إليه بأنه كتاب فلان القاضي إليه بكذا وكذا قبل ذلك وحكم به، وسواء كان الكتاب مختوماً (¬٥) بخاتمه أو محلولاً، لأن المعول على الشهادة دون الخط والختم، وإن لم يشهد [بذلك عنده شاهدان] (¬٦) ووجد كتاب القاضي الكاتب مختوماً بخاتمه وموقعاً بخطه وعلامته وقد ألف ذلك منه وعرفه لم يجز له أن يحكم به (¬٧).

وقال الحسن البصري والشعبي (¬٨): يجوز أن يحكم به. قال البخاري [رحمه الله] (¬٩): وروي عن ابن عمر [رحمه الله] نحوه، قال: وبه قال إياس ابن معاوية (¬١٠)، وثمامة بن

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل ١٥٠/ أ

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢١٣)

(¬٣) () م. نهاية ل ١٦١/ ب. انظر: الأم (٦/ ٢١٨)

(¬٤) () في م: وإن

(¬٥) () في تفسير ابن عباس لقوله تعالى (إني ألقي إلي كتاب كريم) قال: مختوم، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد في قوله (كتاب كريم) قال زيد: مختوم، وكذاك الملوك تختم كتبها لا تجيز بينها كتاباً إلا مختوم) السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٦/ ٣٥٣.

(¬٦) () في ك: [بذلك عنده بذلك شاهدين]. يحكم به إذا شهدوا على أنه كتاب القاضي ولو لم يشهدوا بما فيه. وهذا قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة ومحمد فلا. العناية على الهداية (٥/ ٤٨٣)، ومختصر الطحاوي (٣٣٠)، والبحر الرائق (٧/ ٤)

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢١٣)

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢١٣)، والبيان (١٣/ ١١١)، وحلية العلماء (٨/ ١٥٣)

(¬٩) () صحيح البخاري، في كتاب الأحكام، باب الشهادة على الخط المختوم الخ.

(¬١٠) () إياس بن معاوية قاضي البصرة العلامة أبو واثلة. يروي عن أبيه، وأنس، وابن المسيب، وسعيد بن جبير. وعنه: خالد الحذاء، وشعبة، وحماد بن سلمة، وغيرهم. وكان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل. قلما روي عنه، وقد وثقه ابن معين، له شيء في مقدمة “ صحيح مسلم ”. توفي سنة إحدى وعشرين ومئة كهلاً. وفيات الأعيان (١/ ٢٤٧، ٢٥٠)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٥)، وشذرات الذهب (١/ ١٦٠)

عبد الله بن أنس (¬١)، وبلال ابن أبي بردة (¬٢)، وعبد الله بن بريدة الأسلمي (¬٣)، وعبادة بن منصور (¬٤)، [و] (¬٥) كل هؤلاء يجيزون كتب القضاة بغير محضر الشهود. وهذا غير صحيح، لأنه يجوز أن يزور عليه فيعمل مثل خاتمه ويختم به وعلى خطه، والخط يشبه الخط، وإذا احتمل ذلك لم يجز قبوله إلا بشهادة شاهدين (¬٦)، [والله أعلم] (¬٧).

مسألة قال [رحمه الله]: وحتى يفتحه ويقرأه عليهما ويشهدا أن القاضي أشهدهما على ما فيه وقرأه بحضرتهما أو قريء عليهما، وقال: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان، وينبغي أن يأمرهم بنسخه كتابةً في أيديهم ويرفعوا شهاداتهم فيه، فإن انكسر خاتمه أو [انمحى] (¬٨) كتابه شهدوا بعلمهم [عليه] (¬٩). وهذا كما قال، [و] (¬١٠) قد ذكرنا فيما مضى أنه يجوز أن يكاتب القاضي القاضي، [ودليلنا] (¬١١) على ذلك.

¬__________

(¬١) () ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري. روى عن جده، والبراء بن عازب. وعنه: ابن عون، ومعمر، وأبو عوانة، وعدة. وكان من العلماء الصادقين، ولي قضاء البصرة، وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. الطبقات الكبرى (٧/ ٢٣٩)، والتأريخ الكبير (٢/ ١٧٧)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٢٠٤)

(¬٢) () الأمير بلال بن أبي بردة، فولي أيضاً على البصرة، وكان جليلاً كريماً، وكان قد أصابه جذام، ولما ولي يوسف بن عمر العراق، أخذ بلالاً، وعذبه حتى مات سنة نيف وعشرين ومئة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٦)، وتهذيب التهذيب (١/ ٥٠٠)، وخزانة الأدب (١/ ٤٥٢).

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ٤٤٣.

(¬٤) () في صحيح البخاري: عباد، وهو: عباد بن منصور الإمام القاضي، أبو سلمة الناجي البصري. روى عن: عكرمة، والقاسم، وعطاء، وعدة. وعنه: يحي القطان، وأبو عاصم، وآخرون. ولي قضاء البصرة خمس سنين. قال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه. مات سنة اثنتين وخمسين ومئة. الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧٠)، والتأريخ الكبير (٦/ ٣٩، ٤٠)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ١٠٥)، والعبر (١/ ٢١٨).

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢١٤)، والبيان (١٣/ ١١١)

(¬٧) () في ك: والله الموفق للصواب

(¬٨) () في م: امتحي

(¬٩) () في ك: [عنده]. (وحتى يفتحه ويقرأه عليهما فيشهدا أن القاضي أشهدهما على ما فيه وأنه قرأه بحضرتهما أو قريء عليهما وقال: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان. (قال): وينبغي أن يأمرهم بنسخه كتابة في أيديهم ويوقعوا شهادتهم فيه، فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(¬١١) () في ك: ودللنا

إذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يكتب [بما حكم] (¬١) به وبما ثبت عنده من الشهادة إلى قاض غيره حتى يحكم بما ثبت عنده، وذكرنا أن من شرطه أن يشهد عليه [شاهدان] / (¬٢) يشهدان عند المكتوب إليه بكتابه.

إذا ثبت هذا فالكلام في بيان التحمل وبيان التأدية، فأما التحمل فهو (¬٣): أن يستدعي القاضي الكاتب رجلين من القافلة (¬٤) التي تخرج إلى بلد القاضي المكتوب إليه، فإذا حضرا قرأ القاضي الكتاب عليهما أو أمر كاتبه [حتى] (¬٥) يقرأه عليهما ويسمع هو (¬٦)، فإن أمكنهما ضبط ذلك بالقراءة فذاك، وإلا كتب منه نسختين يكون في يد كل واحد منهما واحدة، وينظر كل واحد منهما في نسخته وقت القراءة، فإذ فرغ من قراءته قال القاضي لهما: هذا كتابي إلى القاضي فلان بن فلان، فإن اقتصر على هذا جاز، وإن شاء أكده بأن يقول: واشهدوا على هذا أو أشهدتكما عليه أو ما أشبه ذلك (¬٧)، ولا تقبل هذه الشهادة إلا ممن تقبل منه الشهادة على الشهادة، [فإذا] (¬٨) ورد الكتاب [على] (¬٩) القاضي المكتوب إليه من يد صاحب الحق وقدم الشاهدان وحضرا عنده قرأ الحاكم عليهما الكتاب أو قرأه كاتبه وهو يسمع ويسمع الشاهدان وتكون / (¬١٠) نسخة كل واحد منهما في يده، وإن كانا قد نسخا الكتاب على ما بيناه فإذا فرغ من القراءة قالا: نشهد بأن هذا كتاب فلان بن فلان القاضي إليك أشهدنا [على نفسه] (¬١١) بما فيه (¬١٢)، في مجلس حكمه، قال القاضي رحمه الله: من شرطه أن يقولا: أشهدنا على نفسه بما

¬__________

(¬١) () في م: احكم

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٥٠/ ب. وفي ك: شاهدين

(¬٣) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٦)

(¬٤) () [القافلة: الرفقة الراجعة من السفر]. مختار الصحاح ٥٤٦.

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ساقط من م

(¬٦) () البيان (١٣/ ١١١)

(¬٧) () العزيز (١٢/ ٥١٦)

(¬٨) () في ك: فأما إذا

(¬٩) () في ك: إلى

(¬١٠) () م. نهاية ل ١٦٢/ أ

(¬١١) () في ك: عليه

(¬١٢) () العزيز (١٢/ ٥١١)

فيه، ولا يجوز الاقتصار على قولهما: هذا كتاب فلان القاضي، لأنه يجوز أن يكون كتابه ولكنه لم يُشهدهما عليه، ويجب أن يقولا: في مجلس حكمه، لأن قول القاضي: لا يصح إلا في مجلس حكمه (¬١). إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون الكتاب مختوماً أو محلولاً، وسواء ذهب عنوانه أو لم يذهب، أو [امّحى] (¬٢) منه شيء أو لم يُمح، لأن المعول فيه على الشهادة لا على الخط (¬٣)، ولا يجوز أن يتحملا الشهادة حتى يسمعا [ما في] (¬٤) الكتاب، فأما أن يتحملاها على كتاب مُدرج ليس يدريان ما فيه فلا (¬٥)، وكذلك إذا كتب رجل / (¬٦) كتاب الوصية وذكر فيه ترتيب وصيته لم يجز أن يتحمل الشهادة على ما فيه، وأصحاب أبي حنيفة يجوزون ذلك ويقولون: إن الشهادة وقعت على معين (¬٧)، وللموصي غرض في ذلك [يجوز تحمل الشهادة عليه، وهذا غلط، لأن الشاهد لا يدري على أي شيء تحمل الشهادة وذلك لا يجوز، كما لا تجوز شهادة الأعمى لأنه لا يدري على ما تحمل الشهادة، فكذلك هذا (¬٨). إذا تقرر هذا فهل يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في بلدٍ واحد من قاضي محلة (¬٩) إلى قاضي محلة أخرى، أو قاضي الجانب الغربي إلى قاضي الجانب الشرقي، وفي المسافة القريبة كما يجوز في المسافة البعيدة أم لا (¬١٠)؟ ينظر فإن كان ذلك كتاباً لما حكم به جاز في المسافة القريبة وفي البلد الواحد كما يجوز في المسافة البعيدة لأن ما يسوغ الاجتهاد فيه إذا حكم به حاكم نافذ الحكم لزم كل قاض إمضاءه وإنفاذه، فإن كان ذلك كتاباً بما ثبت عنده لم يجز ذلك إلا

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٢٦)

(¬٢) () في م: امتحي

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ١٩)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين كتب بالهامش في ك، وكتب بآخره صح.

(¬٥) () البيان (١٣/ ١١٢) ولو انمحى الكتاب فعند أبي حنيفة لا تقبل الشهادة. شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٣/ ٣٣٣).

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٥١/ أ

(¬٧) () في كتاب القاضي انظر: الهداية وفتح القدير (٧/ ٢٩٢)، والاختيار (٢/ ٩٢)

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٣٠)

(¬٩) () [المَحَلة: منزل القوم]. مختار الصحاح ١٥١.

(¬١٠) () البيان (١٣/ ١١٠)

في المسافة البعيدة كما قلنا في الشهادة على الشهادة (¬١). وقال أبو حنيفة: يجوز في البلد الواحد والمسافة القريبة كما يجوز في المسافة البعيدة (¬٢)، قال: لأنه لما جاز ذلك في كتابه بما حكم به فكذلك في كتابه بما ثبت عنده، وهذا غلط لأن الشهادة على ما ثبت عنده قائمة مقام العين وذلك لا يجوز في البلد الواحد والمسافة القريبة، والدليل عليه: الشهادة على الشهادة، فإن قيل: لا نسلم أن شهود الكتاب قائمة مقام شهادة البينة وفرع لها، وإنما هي نائبة عن الحاكم وقائمة مقامه والحاكم نائب عن شهادة البينة فالجواب أن هذا لا يقدح فيما قلناه لأن هذه الشهادة التي هي شهادة الكتاب قائمة مقام العين بكل حال وفرع لغيرها، وما كان فرعاً لغيره لا يجوز في البلد الواحد والمسافة القريبة، ولأن الكتاب إنما يجوز للحاجة إليه على ما بيناه، والحاجة لا تدعو إلى ذلك في البلد الواحد والمسافة القريبة فوجب أن لا يجوز / (¬٣).

فأما الجواب عن دليلهم فهو: أن كتابه بما حكم به لا يقتضي استئناف الحكم بما سمعه من الشهادة فلهذا لم يجز إلا في المسافة البعيدة. إذا تقرر هذا فإنما يجوز الكتاب في الدين والعين المعروفة المتميزة (¬٤)، فأما العين التي لا تتميز مثل: الثوب والدابة والعبد وغير ذلك فهل يجوز فيه كتاب التثبيت أم لا؟ فيه قولان (¬٥)، أحدهما: أنه لا يجوز، لأنه لا فائدة له لأن الحاكم المكتوب إليه لا يمكنه الحكم به، لأن العين التي تُدعى ليست بمتميزة معينة وما لم يكن الحكم به فلا معنى للكتاب بتثبيته، والقول الثاني: يجوز فإذا ورد عليه الكتاب سلَّم العين التي ادُّعيت إلى المدعي أو إلى وكيله ويختمها بخاتمه ويتسلمها وتكون في ضمانه وعليه أجرة مثلها إن كانت لها منفعة فيحملها إلى بلد القاضي الكاتب، فإن قال الشاهدان اللذان شهدا عنده على صفة العين: إنما هي التي شهدنا عليها سلمها إليه، وإن قالا: هذه غير التي شهدنا له بها لزم المدعي ردها إلى ذلك البلد وتسليمها إلى من كانت في يده، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١٢/ ٥)

(¬٢) () حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٨٤)

(¬٣) () م. نهاية ل ١٦٢/ ب

(¬٤) () المنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤١١)

(¬٥) () البيان (١٣/ ١١٤)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٤٤)

مسألة: قال: فإن مات الكاتب أو عزل لم يمنع ذلك قبوله ويقبله كما يقبل حكمه (¬١).

وهذا كما قال، إذا كتب القاضي إلى القاضي وأشهد على كتابه إليه ومات القاضي الكاتب أو عزل فإن كان ذلك كتاب حُكم فإذا وصل إلى الحاكم المكتوب إليه أمضاه، وإن كان كتاب التثبيت فإن كان مات بعد الوصول وسماع الشهادة أو عزل صح ذلك وكان ماضياً وهذا لا خلاف فيه، وإن كان مات أو عزل قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي فإن عندنا أن القاضي المكتوب إليه يعمل بذلك الكتاب إذا سمع الشهادة (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣): لا حكم لذلك الكتاب، ولا يجوز له العمل به، واحتج بأن الحاكم ناقل لشهادة التثبيت إلى القاضي المكتوب إليه وفرع للشاهدين، وإذا مات الفرع قبل تأدية الشهادة سقطت شهادته ولم يصح نقله، ألا ترى أن شاهدي الفرع إذا ماتا قبل الأداء سقطت شهادتهما (¬٤)، وهذا غلط.

ودليلنا: أن الحاكم الكاتب قد أشهد على نفسه بما ثبت عنده من صورة الحال، والمعول على الشاهدين وهما باقيان، وموته لا يؤثر في شهادتهما كما لو أشهد على نفسه بإقرار وعقد ثم مات فإن الشهادة لا تبطل فكذلك هذا (¬٥).

وأما الجواب عما ذكره فهو: أن الحاكم ناقل لما ثبت عنده من الشهادة، ويُشهد على ذلك شاهدين وهما باقيان وهما فرعان له فموته لا يؤثر في شهادتهما ألا ترى أن شاهدي الفرع إذا تحملا الشهادة ثم تحمل شهادتهما شاهدا فرع آخر ثم مات شاهدا الفرع الأول لم يؤثر ذلك في شهادة الفرع الثاني / (¬٦) لأن الفرع الأول نقل عن الأصل

¬__________

(¬١) () (فإن مات الكاتب أو عزل لم يمنع ذلك قبوله ونقبله كما نقبل حكمه) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٢٣١)، والبيان (١٣/ ١١٥)، وحلية العلماء (٨/ ١٥٣، ١٥٤)

(¬٣) () المبسوط (١٦/ ٩٦)، والهداية وفتح القدير (٧/ ٢٩٥)، وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٣/ ٣٣١)، وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ص ٤٤٥، والاختيار (٢/ ٩٣)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٨٤)

(¬٤) () المبسوط (١٦/ ٩٦)

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٣٢)، وبحر المذهب (١٢/ ١٩)

(¬٦) () م. نهاية ل ١٦٣/ أ

والثاني نقل عن ا لفرع الأول وهو باقٍ فموت من نَقَل عنه لا يؤثر فيما عنده، وكذلك الحاكم نقل عن شهادة التثبيت وشاهدا الكاتب نقلا عنه فموته لا يؤثر في شهاداتهما (¬١).

فأما إذا فسق القاضي الكاتب فإنه ينظر فإن كان قد فسق قبل أن يحكم المكتوب إليه بما كتب إليه لم يجز له بعد ذلك أن يحكم به، وإن كان قد حكم به كان الحكم ماضياً (¬٢)،كما نقول في الشاهدين إذا فسقا قبل الحكم بشهادتهما، هذا إذا تغير حال الكاتب.

فأما إذا تغير حال المكتوب إليه، مثل أن يموت أو يُعزل أو يفسُق، فإن الذي يقوم مقامه يسمع الشهادة ويقرأ الكتاب ويحكم به كما يحكم ذلك الحكم الأول إن كان بحاله (¬٣). وقال أبو حنيفة (¬٤): لا يجوز له الحكم بذلك ولا يسمع البينة عليه، لأنه ما كُتب إليه وإنما كتب إلى غيره (¬٥)، وهذا غلط لأن المعوّل على الشاهدين لا على الكتاب، ألا ترى أن الكتاب إذا انمحى أو ضاع جاز للمكتوب إليه أن يسمع الشهادة ويحكم به، وإذا كان المعوّل عليها فهي حاضرة بين يديه ويسمعها ويحكم بها كما كان يحكم بها من كان قبله، والذي ذكروه من أن الكتاب إلى غيره فهو كما قالوا غير أن المعول على الشاهدين دون الكتاب كما بيناه ولا فرق بين أن يشهدا عنده وبين أن يشهدا عند غيره، قال القاضي رحمه الله: الذي يقتضيه ا لمذهب أنهما إذا شهدا عند قاضٍ آخر في بلد آخر والمكتوب إليه حي وهو على عمله أنه يقبل ذلك ويحكم به، أو وَلِي المكتوب إليه موضعاً آخر فحُمل إليه الكتاب وشهدت عنده البينة أنه يسمع ذلك ويحكم به (¬٦)، لأن المعول على الشاهدين فاقتضى ذلك أن يحكم بشهادتهما أيَّ موضع شهدا، وعند أي قاضٍ شهدا، وربما استشهد المخالف بهذا وهو غير مسلّم، وحكي أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٣٢)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٢٣٢)، والبيان (١٣/ ١١٥، ١١٦)

(¬٣) () البيان (١٣/ ١١٦)

(¬٤) () المبسوط (٢٦/ ٩٦)، والاختيار (٢/ ٩٣)

(¬٥) () المبسوط (١٦/ ٩٦)، ومختصر الطحاوي ص ٣٣٠.

(¬٦) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٢٣)

بن معاوية قاضي البصرة فعُزل بالحسن البصري قبل أن يصل إليه الكتاب ثم وصل الكتاب إلى الحسن فعمل به (¬١).

(فصل): إذا كان القاضي المكتوب إليه في غير موضع عمله] / (¬٢) فورد عليه الكتاب فإنه لا يقبله ولا يفضه ولا يسمع الشهادة، لأنه في غير موضعه وغير عمله، فإذا رجع إلى موضعه حينئذ قبِله وفضَّه وسمع البينة عليه وحكم به لأنه موضع قضائه وعمله (¬٣)، إلا أن يكون الإمام قد أذن له في قبول الكتاب وسماع البينة والحكم أي موضع كان من المواضع التي ليست في عمله فحينئذ يجوز له قبول الكتاب والعمل به ويكون في حكم من قلد قضاء تلك المواضع، والله أعلم.

(فصل): قد ذكرنا فيما مضى أن القاضي الكاتب إذا انعزل جاز للحاكم المكتوب إليه قبول الكتاب والعمل به وهذا إذا لم يكن القاضي المكتوب إليه خليفة للقاضي الكاتب، فأما إذا كان خليفة له فإذا مات أو [عزل] (¬٤) فهل ينعزل خلفاؤه أم لا (¬٥)؟ حكي عن أبي إسحاق [رحمه الله] أنه قال: ينعزلون، وكذا قال أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري / (¬٦) [رحمهما الله].

ومن أصحابنا من قال: لا ينعزلون، ولا خلاف بينهم أن الإمام إذا مات لم ينعزل أحد من قضاته وأمرائه، فمن قال إن خلفاء القاضي لا ينعزلون بموته احتج بالإمام فقال: كما لا ينعزل قضاة الإمام بموته فكذلك لا ينعزل خلفاء القاضي بموته، ومن قال: ينعزلون فرق بينه وبين الإمام بفرقين، أحدهما: أن الإمام إذا قلد قاضياً أو أميراً فإنما

¬__________

(¬١) () أخرج هذا الخبر: وكيع في أخبار القضاة (٢/ ١١، ١٢) عن عمر بن أبي زائدة قال: أخذت كتابا من ابن أشوع بالكوفة وهو على القضاء إلى إياس بن معاوية وهو على قضاء البصرة بحق لي على رجل فقدمت البصرة وقد عُزل وقد قام الحسن بالقضاء فدفعت كتابي إلى الحسن فأنفذ كتابي وأخذ لي بحقي. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٣٢)، وبحر المذهب (١٢/ ٢٠)، والبيان (١٣/ ١١٦)، وحلية العلماء (٨/ ١٥٧)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين بدءً من (يجوز تحمل الشهادة) ص ٩٩١، وضع في ك خطأ قبل باب كتاب القاضي إلى القاضي في آخر مسألة قبل جملة (لأنه لا يمكنه أن يتوصل إلى معرفة فعل غيره)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٢٣٣)

(¬٤) () في ك: انعزل

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٢٣٣)، وبحر المذهب (١٢/ ٢٠)، والبيان (١٣/ ١١٦، ١١٧)

(¬٦) () م. نهاية ل ١٦٣/ ب

يتصرف للمسلمين ويعقد العقد لهم وما عَقَده لغيره فلا يبطل بموته كالولي إذا زوَّج ثم مات لم يبطل النكاح بموته وليس كذلك القاضي فإنه يولي ويقلد خلفاءه عن نفسه نواباً عنه [فهم] (¬١) بمنزلة وكلائه والوكالة تبطل بموت الموكل، والفرق الثاني: لو قلنا إن القضاة والأمراء ينعزلون بموت الإمام لأدى ذلك إلى مشقة وفساد لأن / (¬٢) الأمور والأحكام كلها تقف في جميع البلدان إلى أن ترد عليهم العهود من الإمام الآخر، فلهذا قلنا إنهم لا ينعزلون وليس كذلك إذا مات القاضي فإن أكثر ما فيه أنه يتوقف أمر الحكم في القرى المعدودة التي هي في [محل] (¬٣) ولايته وفي المواضع المخصوصة ولا يؤدي ذلك إلى مشقة [وفساد، فلهذا] (¬٤) قلنا إنهم ينعزلون.

إذا ثبت هذا فإذا قلنا ينعزل خليفة القاضي بموته لم يجز له الحكم بالكتاب، لأنه ليس بقاض، وإن قلنا: لا يزول جاز له ذلك. إذا تقرر هذا فعلى ما ذكرنا إذا ولىّ الإمام رجلاً القضاء لم يجز له أن يعزله ما دام على شرائط القضاء، فإن عزله لم ينعزل، فإن تغير شرط من شرائطه كان له حينئذ عزله وصرفه، وأما خليفة القاضي فليس للقاضي عزله أيضاً ما دام على شرائط القضاء على [الوجه الذي نقول إنه] (¬٥) لا ينعزل بموته، وعلى الوجه الآخر له عزله لأنه نائب عنه فلما قلده كان بمنزلة الوكيل.

(فصل): إذا اجتمع قاضي البصرة وقاضي الكوفة بمكة فأخبر أحدهما [الآخر] (¬٦) بما حكم به أو ثبت عنده ثم رجع كل واحد [منهما] (¬٧) إلى بلده لم يجز للمخبَر منهما أن يحكم بما أخبره به [صاحبه] (¬٨) قولاً واحداً حتى يشهد [عنده] (¬٩) شاهدان به كما لو لم

¬__________

(¬١) () في ك: فهو

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٥١ / ب

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٤) () في ك: ولفساد ولهذا

(¬٥) () في ك: [وجه القول بأنه]

(¬٦) () في ك: [صاحبه]

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٨) () في ك: [الآخر]

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

يخبره ولا يحصل بذلك علم، لأنهما في غير [عملهما] (¬١) فهما بمنزلة الرعية فإخبار أحدهما صاحبه بما حكم به أو ثبت عنده [بمنزلة أن يخبره رجل من الرعية بأن فلاناً حكم لفلان بكذا أو ثبت عنده] (¬٢) كذا، وإذا سمع ذلك من رجل من الرعية لم يجز له الحكم ولم يحصل له به العلم وكذلك هذا (¬٣). وإن اجتمعا في موضع عمل أحدهما فأخبر أحدهما صاحبه [بما حكم به، أو بما ثبت عنده، فإن كان صاحب العمل هو الذي أخبر، حصل له بذلك العلم، فإذا رجع صاحبه] (¬٤) المخبَر إلى عمله كان له أن يقضي بما سمع منه على أحد القولين، وإنما كان كذلك لأن الذي أخبره قاض في موضع الإخبار، وإن كان الآخر هو الذي أخبر صاحب العمل لم يجز له الحكم بما أخبره به قولاً واحداً، ويكون كما لو أخبره [رجل] (¬٥) من الرعية أن القاضي فلاناً حكم / (¬٦) بكذا أو ثبت عنده كذا لأنه يخبره في موضع هو رعية فيه فلا يكون خبر القاضي حينئذ (¬٧)، والله أعلم بالصواب.

(مسألة): قال [رحمه الله]: ولو ترك أن يكتب اسمه / (¬٨) في العنوان وقطع الشهود أنه كتابه قبله (¬٩). وهذا كما قال، إذا كتب كتاباً إلى قاضي بلد آخر وأشهد على نفسه بما فيه ونسي العنوان كان للشاهدين أن يشهدا عند الحاكم المكتوب إليه بما اشتمل عليه الكتاب، لأن الاعتبار بشهادتهما والمعول عليهما دون الكتاب ولهذا قلنا [إنه] (¬١٠) إذا انمحى الكتاب أو ضاع جاز لهما أن يشهدا عند الحاكم المكتوب إليه وجاز له أن يعمل بذلك (¬١١)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) () في ك: [عمله]

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٢٣٣)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٥) () في ك: [واحد]

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٥٢/ أ

(¬٧) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٣٣، ٢٣٤)

(¬٨) () م. نهاية ل ١٦٤/ أ

(¬٩) () (ولو ترك أن يكتب اسمه في العنوان وقطع الشهود بأنه كتابه قبله) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬١١) () بحر المذهب (١٢/ ٢١)

(مسألة): قال [رحمه الله]: وإذا أنكر المكتوب عليه لم يأخذه به حتى تقوم بينة أنه هو، وإذا رفع في نسبه فقامت عليه بينة بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة [فأنكر] (¬١) المكتوب عليه لم يقض عليه حتى يأتي [ببيان شيء لا] (¬٢) يوافقه فيه غيره (¬٣). وهذا كما قال، إذا تقدم إلى الحاكم رجل [فادعى حقاً] (¬٤) له على رجل غائب سمع الحاكم دعواه، لأن غيبة من عليه الحق لا تُسقط حقه، ويجوز أن تكون دعواه صحيحة (¬٥)، فإذا سمع الدعوى قال له: هل لك بينة؟ فإن قال نعم، قال له: إن اخترت أن تحضرها فأحضرها، فإذا أحضرها واختار أن يسمعها سمعها الحاكم، فإن سأله الحكم بها حلَّفه مع البينة (¬٦)، ثم حكم بالشهادة بعد ذلك، وكذلك كل مدعٍ على من لا يعرب عن نفسه كالميت والمجنون والطفل إذا أقام عليه البينة بما ادعاه حلفه مع بينته (¬٧)، لأنه لو كان ذلك المدعى عليه مُعرباً عن نفسه جاز أن يقول: قد قضيتُ هذا الحق أو أبرأني منه، وكذلك الغائب لو كان حاضراً كان له أن يدعي ذلك، فإذا احتُمل ذلك كُلف الاحتياط للمدعى عليه فيحلفه مع بينته بالله أنه ما قَبض منه وأنه ثابت [عليه] (¬٨) إلى وقته هذا تأكيداً / (¬٩)، والقدر الذي يجزيء أن يحلفه بالله أن الحق الذي ادعاه ثابت عنه، [و] (¬١٠) هذا يكفي ويجوز الاقتصار عليه وما زاد فهو تأكيد يجوز حذفه (¬١١)، فإذا حلّفه

¬__________

(¬١) () في ك: وأنكر

(¬٢) () في ك: ببيان ألا

(¬٣) () (وإن أنكر المكتوب عليه لم يأخذه به حتى تقوم بينة بأنه هو، فإذا رفع في نسبه فقامت عليه بينة بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أُخذ بذلك الحق، وإن وافق الاسم والقبيلة والنسب والصناعة فأنكر المكتوب عليه لم يقض عليه حتى يبان بشيء لا يوافقه فيه غيره، وكتاب القاضي إلى الخليفة والخليفة إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي سواء لا يقبل إلا كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٤) () في م: وادعى حقاً

(¬٥) () - الحاوي (١٦/ ٢٣٦)

(¬٦) () العزيز (١٢/ ٥١٢)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٣٢)

(¬٧) () العزيز (١٢/ ٥١٢)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٣٢)

(¬٨) () في م: عنه

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٥٢/ ب

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٢٣٦)، وبحر المذهب (١٢/ ٢٩)

[وسُئل الحكم] (¬١) بما ادعاه حَكم له بذلك، فإن كان الذي ادعاه عيناً في ذلك [البلد] (¬٢) وهو في [يد] (¬٣) المدعى عليه سلمها إليه (¬٤)، وإن كان ديناً فإن [كان] (¬٥) ظهر له مال من جنسه قضاه منه وإن ظهر له مال من غير جنسه باع منه بقدر حقه وقضاه، وإن لم يظهر مال [توقف] (¬٦) حتى يقدم، فإن قدم استدعاه الحاكم وحكى له الدعوى فإن أقر له بما ادعاه ألزمه الوفاء بالحق، وإن أنكر ألزمه الحق لأن البينة قد سبقت، وإن [أقر به] (¬٧) وادعى أنه قضاه وأبرأه المدعي فإن كانت له بينة أقامها، فإذا أقامها وسمعها الحاكم سقط ما كان حكم به لأنها لو كانت حاضرة وقت الحكم لم يجز له الحكم عليه بالحق، فإذا قامت بعد الحكم وجب نقضه وكذلك إذا أقام البينة على جرح الشاهدين الذين شهدا عليه بالحق سقط الحكم، لأن شهادة الجرح لو كانت حاضرة حال الحكم قدمت على شهادة التعديل ولم يصح الحكم، فإذا ظهرت بعد ذلك وجب إسقاطه، فأما إذا لم تكن بينة وقال: أيها الحاكم حلفه لي أنه ما قبض هذا الحق أو لم أبرأ إليه منه، قال له: قد فرغت لك من هذا لأني قد حلفته عليه وألزمه الحق والوفاء به.

فأما إذا تقدم المدعي وقال [له] (¬٨): اكتب لي أيها الحاكم إلى البلد الذي / (¬٩) فيه خصمي بكتاب إلى قاضيها بما جرى عندك وثبت حتى يستوفي الحق منه أجابه الحاكم وكتب له كتاباً إلى ذلك القاضي بما ثبت عنده من شهادته ويمينه وبما حكم [به] (¬١٠) على

¬__________

(¬١) () في م: وسأله الحكم

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) () في ك: بلد

(¬٤) () انظر: روضة الطالبين (٩/ ٣٣٤)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٦) () في ك: وقف

(¬٧) () في ك: أقره

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٩) () م. نهاية ل ١٦٤/ ب

(¬١٠) () في ك: عليه

الشرائط التي ذكرناها في الكتاب (¬١)، [ويذكر] (¬٢) اسم المدعى عليه ونسبه ويرفعه، ويكتب صنعته وحليته حتى [يتعين] (¬٣) ويتميز عن غيره (¬٤).

وإذا ورد الكتاب على القاضي المكتوب / (¬٥) إليه استدعى المدعى عليه فإذا حضر أخبره بذلك فإن أقر به لزمه الوفاء بالحق (¬٦)، وإن أنكره فقد سبقت البينة عليه به وألزمه الوفاء به، فإن ادعى البراءة وأقام [عليه البينة] (¬٧) انتقض ما كان حكم به حاكم بلد المدعي لما ذكرناه، وكذلك إذا أقام بينة على الجرح [وسأل] (¬٨) الحاكم [يمينه] (¬٩) قال له الحاكم: قد فُرغ [لك] (¬١٠) من هذا لأن حاكم البلد الفلاني قد حلفه ويحكم على الترتيب الذي ذكرناه إذا قدم بلد القاضي الكاتب. فأما إذا أنكر وقال: لست أنا الموصوف بالكتاب فإن الحاكم يطالب المدعي بتثبيت اسمه وصفاته (¬١١)، فإن ذكر أن في البلد من يشاركه فيه فإن الحاكم يبحث فلا يخلو إما أن يجد من هو موصوف بتلك الأوصاف أو لا يجد، فإن لم يجد ألزمه المال (¬١٢)، وإن وجد لم يخل، إما أن يكون حياً أو ميتاً، فإن كان حياً أحضره وحكى له القصة، فإن أقر ألزمه (¬١٣)، وإن أنكر نظر فإن كان للمدعي بينة تميز بينهما وتعين [المدعى] (¬١٤) عليه أحضرها، وإن لم يكن كتب إلى القاضي

¬__________

(¬١) () حلية العلماء (٨/ ١٦١)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٣٤)

(¬٢) () في ك: ويذكر

(¬٣) () في ك: لا يتغير

(¬٤) () روضة الطالبين (٩/ ٣٣٧)

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٥٣/ أ

(¬٦) () روضة الطالبين (٩/ ٣٣٦)

(¬٧) () في ك: البينة عليه

(¬٨) () في ك: وسأله

(¬٩) () في ك: بينة

(¬١٠) () في ك: له

(¬١١) () انظر: البيان (١٣/ ١١٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٣٧)

(¬١٢) () روضة الطالبين (٩/ ٣٣٨)

(¬١٣) () روضة الطالبين (٩/ ٣٣٨)

(¬١٤) () في م: للمدعى

الكاتب وسأله أن يزيد في الأوصاف حتى يقع التمييز والتعيين (¬١)، فإن الإشكال قد وقع، وإن كان ميتاً فإن كان مات بعد أن حكم الحاكم الكاتب وقع الإشكال وكان الحكم على ما ذكرنا إذا كان حياً (¬٢)، وإن كان مات قبل وقت الحكم ففيه وجهان (¬٣)، أحدهما: يقع به الإشكال [والحكم] (¬٤) على ما ذكرنا، والثاني: لا يقع به الإشكال ويلزم الحي الذي أحضر أولاً الوفاء بالحق، لأن الظاهر أن حكم الحاكم الأول وقع على الحي دون الميت (¬٥)، والله أعلم [بالصواب] (¬٦).

فصل: إذا ورد الكتاب على الحاكم المكتوب إليه وأحضر الموصوف وأقر ألزمه المال فأداه (¬٧)، وسأل المدعي أن يشهد له على قبضه والأداء إليه لزمه ذلك لأن الحق الذي قضاه كان ثابتاً عليه ببينة فلزمه الإشهاد على القبض (¬٨) حتى الوثيقة وتسقط / (¬٩) الحجة التي كانت عليه بالحق، وكذلك كل حق عليه ببينة [فلا يلزمه] (¬١٠) تسليمه إلى صاحبه إلا بأن يشهد على قبضه منه، لأنه ربما نسي فعاد وادعاه وأقام عليه البينة، وربما استحل أن يطالبه ثانياً فإذا لم تكن له [بينة] (¬١١) على التسليم أقام عليه البينة واستوفى الحق منه ثانياً. فأما إذا لم يكن عليه بالحق بينة فهل يلزم صاحب الحق أن يشهد له على القبض أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يلزمه، لأنه لا حجة له عليه وأكثر ما فيه أنه يرجع ويدعي ويكون للمدعى عليه أن يحلف ويكون باراً في يمينه [وتسقط] (¬١٢) دعواه وإذا أمن الرجوع عليه من هذه الجهة لم يلزمه الإشهاد، والثاني: يلزمه أن يشهد له على القبض

¬__________

(¬١) () البيان (١٣/ ١١٧)، و روضة الطالبين (٩/ ٣٣٨)

(¬٢) () روضة الطالبين (٩/ ٣٣٨)

(¬٣) () البيان (١٣/ ١١٨)، وروضة الطالبين (٩/ ٣٣٨)

(¬٤) () في ك: وكان الحكم

(¬٥) () البيان (١٣/ ١١٨)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٧) () روضة الطالبين (٩/ ٣٣٦)

(¬٨) () البيان (١٣/ ١١٨)

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٥٣/ ب

(¬١٠) - في المخطوط (فيلزمه) والصواب ما أثبته

(¬١١) () في م: البينة

(¬١٢) () في ك: سقطت

وهو قول أبي سعيد الاصطخري [رحمه الله]، لأن له غرضاً في ذلك وهو / (¬١) أن يسقط اليمين عن نفسه وخاصةً في زماننا هذا فإن اليمين بين يدي القاضي تعد نقيصة ولا يؤتمن على الأمانات والتجارات من يفعل ذلك. وأما إذا كان [له] (¬٢) عليه بذلك الحق كتاب وهو كتاب الأصل والوثيقة فلا يلزمه أن يسلمه إلى الذي عليه الحق أو يمزقه لمعنيين، أحدهما: أن تلك الورقة مُلكُه فلا يلزمه إتلاف مُلكِه وتسليمه إلى غيره، والثاني: أن له غرضاً في إمساكه وهو: أن يكون تذكاراً للشهود الذين فيه فربما احتاج إلى شهادتهم في الثاني، وكذلك إذا باع أحد شيئاً فلا يلزمه تسليم كتاب الأصل ولا تمزيقه، لأنه ملكه ولم يدخل في البيع فلا يلزمه تسليمه، ولأن له غرضاً في إمساكه وهو أن يكون تذكاراً [عند] (¬٣) الشهود الذين فيه أن عسى [خرج للمبيع مستحق] (¬٤)، وقد جرت العادة في زماننا بالعراق أن يسلم كتاب الأصل إلى المشتري فيكون معه كما يسلم إليه كتاب الفرع وذلك ليس بلازم عندنا، [والله تعالى أعلم بالصواب] / (¬٥).

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٦٥/ أ

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () في ك: عنده

(¬٤) () في ك: أن يخرج المبيع مستحقاً

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٥٤/ أ. وفي م: والله أعلم.

باب القسام

باب القسام

الأصل في القسمة (¬١): كتاب الله تعالى، وسنة رسوله [- صلى الله عليه وسلم -]، وإجماع الأمة، والعبرة.

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} (¬٢) يريد: بين الناقة وبين قوم ثمود، فيكون لهم يوم وللناقة يوم.

وأما السنة: فما روي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على ثمانية عشر سهماً] (¬٣).

وروي [أنه قسم غنائم بدر (¬٤) في شعب من شعاب الصفراء (¬٥)، قريب من بدر] (¬٦). وروي أنه قال: [الشفعة (¬٧) فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة] (¬٨). وروت أم سلمة [رضي الله عنها] أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواريث قد درست (¬٩) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إنما أحكم برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه كتاب، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإني إنما أقطع له قطعة من النار يقلدها من سبع

¬__________

(¬١) () في معنى القسمة انظر ص ٩٧٠.

(¬٢) () القمر (٢٨)، وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٣٣)

(¬٣) () روى البيهقي في باب القسمة من كتاب آداب القاضي، (١٠/ ١٣٢) عن بشير بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما، لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهما لما ينوبه الخ. وانظر: الحاوي (١٦ م ٢٤٥)

(¬٤) () بدر: موضع يذكّر ويؤنث وهو اسم ماء، وقال الشعبي: بدر بئر كانت لرجل يُدعى بدراً، ومنه يوم بدر. مختار الصحاح ٤٣.

(¬٥) () [الصفراء بفتح الصاد والمد: موضع بقرب بدر إلى جهة المدينة، بينهما نحو فرسخين أو ثلاثة، وهو واد كثير النخل والزرع] (تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١/١٨١).

(¬٦) () رواه عن ابن إسحاق: البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب قسم الغنيمة في دار الحرب، وفيه: فلما خرج من مضيق يقال له: الصفراء .. الخ (٩/ ٥٦، ٥٧)، وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٤٥)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٣).

(¬٧) () الشفعة سبق بيان معناها ص ٧١٨.

(¬٨) () بلفظ: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث رواه عن جابر: البخاري في كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم الخ (٢١٦٥)، وبمعناه: مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، باب الشفعة (١٠٦٨). ورواه بلفظ: الشفعة فيما لم يقسم الخ من حديث جابر وأبي هريرة مرسلا ومرفوعا: البيهقي في السنن الكبرى (٠٦/ ١٠٢ - ١٠٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٨٦ - ٤٨٨)، ورواه مالك عن ابن المسيب مرسلا، الموطأ (٢/ ٧١٣)، ووصله بعضهم، انظر: التلخيص الحبير (١٣٠١). وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٣٣)

(¬٩) () [درس الرسم عفا، ودرس الثوب أخلق]. مختار الصحاح ٢٠٣.

أرضين يوم القيامة فبكى كل [واحد] (¬١) منهما وقال: حقي لصاحبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو بينكما فاقتسما وليحلل كل واحد منكما صاحبه] (¬٢).

ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [الناس مسلطون على أملاكهم] (¬٣)، وإذا كان مسلطاً على ملكه فإن شاء تركه مشاعاً، وإن شاء طلب القسمة.

وأما الإجماع: فقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه كان له قاسم يدعى عبد الله بن [يحيى] (¬٤) وكان له رزق من بيت المال (¬٥). ولم ينكر [عليه] (¬٦) ذلك أحد فصار إجماعاً بين المسلمين (¬٧).

وأما العبرة فهو أن نقول: ملك كل واحد من الشركاء مختلط بملك غيره فكان لهم تمييزه بالقسمة كما لو كان له درهم مختلط في كيس صاحبه بدراهم فإن لهما تمييزه (¬٨).

مسألة / (¬٩): قال الشافعي رحمه الله: وينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال لأنهم حكام / (¬١٠) فإن لم يعطوه خلى بينهم وبين من طلب القسمة فاستأجرهم بما شاء

¬__________

(¬١) () في م: أحد

(¬٢) () رواه البخاري في كتاب الأحكام باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه (٦٧٥٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن (١٧١٣)، وأبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ٢/ ٥٠٩ (٣٥٨٥). وانظر: الحاوي ٠١٦/ ٢٤٥)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٣)

(¬٣) () لم أجده، وإنما يذكر كدليل عقلي، انظر: عون المعبود (٩/ ٢٣٠)

(¬٤) () في ك: ربحي.

(¬٥) () انظر: المبسوط ١٦/ ١٠٢، وأدب القاضي للخصاف (٤/ ١٠٣)، والحاوي (١٦/ ٢٤٥)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٣). والأثر لم أجده مسنداً، وروى البيهقي في باب ما جاء في أجرة القسام (١٠/ ١٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنف في أجر القسام، من كتاب البيوع والأقضية (٤/ ٤٧٥) (٢٢٢٦٢) عن موسى بن طريف أن عليا أمر رجلا من بني أسد فقسم المال (أي الذي في بيت المال) فقال الناس: لو عوضته، فقال: إن شاء، ولكنه سحت. قال البيهقي: إسناده ضعيف موسى بن طريف لا يحتج به.

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () بحر المذهب (١٢/ ٣٣)

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٤٥)

(¬٩) () م. نهاية ل ١٦٥/ ب

(¬١٠) () ك. نهاية ل ١٥٤/ ب

قل أو كثر، فإن سمَّوا على كل واحد في نصيبه شيئاً معلوماً فجائز، وإن [سموه] (¬١) على الكل فعلى قدر الأنصباء (¬٢).

وهذا كما قال، يستحب للحاكم أن يتخذ قاسماً، لأنه يحتاج إليه لقسمة ما يُدفع إليه من الأموال المشتركة وامتنع الشريك من القسمة.

إذا ثبت هذا فإنه يجب أن يكون القاسم عدلاً لئلا يحيف على أحد الشريكين، ويجب أن يكون عارفاً بالحساب لأنه آلة القسمة كما أن الفقه آلة القضاء، فأما قول الشافعي [رحمه الله]: لأنهم حكام [فإنما] (¬٣) أراد أنهم حكام إذا قسموا وأقرعوا لزمت القسمة كما يلزم حكم الحاكم (¬٤) [فهم حكام من هذا الوجه، لا من حيث أنهم يفتقرون إلى الفقه (¬٥). ولا يجوز أن يتخذ قاسماً وهو عبد أو مدبر أو مكاتب أو بعضه حر وبعضه مملوك، لأن العدالة شرط فيه وهؤلاء ليسوا بعدول (¬٦).

إذا تقرر هذا فإذا بعث الحاكم بالقاسم لقسمة المال المشترك، فإن كان ذلك المال مما [يتعدل] (¬٧) وينقسم من غير تقويم فلا يحتاج إلى مقوّم، وإن كان لا يتعدل ولا ينقسم إلا بالتقويم وجب أن يحُضر مقوماً، ومن شرط التقويم العدد بلا خلاف على المذهب (¬٨). وكذلك من شرط الشهادة العدد، [وأما] (¬٩) القضاء فليس من شرطه العدد، وكذلك القسمة ليس من شرطها [العدد] (¬١٠)، فأما القضاء به ففيه قولان (¬١١)، أحدهما: من

¬__________

(¬١) () في ك: سموا

(¬٢) () (قال الشافعي رحمه الله: وينبغي أن يعطي أجر القسام من بيت المال لأنهم حكام، وإن لم يعطوا خلي بينهم وبين من طلب القسم واستأجرهم طالب القسم بما شاء قل أو كثر، فإن سموا على كل واحد من نصيبه شيئاً معلوماً فجائز، وإن سموه على الكل فعلى قدر الأنصباء) مختصر المزني ص ٣٩٥.

(¬٣) () في ك: فإنه

(¬٤) () البيان (١٣/ ١٢٧) ومن هنا يبدأ السقط في ك، وينتهي ص ١٠١٠.

(¬٥) () بحر المذهب (١٢/ ٣٤)

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٤٥)، والبيان (١٣/ ١٢٨)

(¬٧) () في ك: يعدل

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٤٧)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٥)

(¬٩) () في ك: فأما

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١١) () بحر المذهب (١٢/ ٣٥)

شرطه العدد، والثاني: ليس من شرطه العدد. فإذا ثبت هذا فإذا حضر القاسم وعدَّل السهام (¬١) وأقرع بينهم فيها لزمت القسمة بالإقراع كما يلزم حكم الحاكم إذا حكم، وإقراع القاسم بمنزلة حكم الحاكم، هذا في القاسم الذي يكون على باب الحاكم، فأما إذا وكَّل الشركاء رجلاً يقسم بينهم فإنه يجوز ذلك وسواء كان حراً أو عبداً [أو] (¬٢) فاسقاً أو عدلاً لأنه نائب عنهم في القسمة ووكيل لهم فيها، ولو اقتسموا هم جاز ذلك على أي حال كانوا [فكذلك] (¬٣) إذا وكلوا رجلاً في القسمة جاز على أي حال كان، غير أنه إذا قسم وأقرع بينهم لم تلزم القسمة حتى يقع التراضي بها [بين الشركاء] (¬٤) بعد الإقراع، فإذا وقع التراضي بها لزم كما يلزم بإقراع قاسم القاضي، [فإن] (¬٥) حكموا رجلاً في القسمة وجعلوه حكماً بينهم فهل يجوز ذلك أم لا؟ فيه قولان، أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، فإذا قلنا: [يجوز] (¬٦) وجب أن يكون على الشرائط التي ذكرناها في قاسم القاضي، فعلى هذا إذا قسم بينهم وأقرع فهل تلزم بنفس الإقراع أم لا؟ فيه وجهان (¬٧)، أحدهما: تلزم بنفس الإقراع كقاسم القاضي، والثاني: لا تلزم حتى يقع التراضي بينهما بعد الإقراع، إذا تقرر هذا فأما أجرة القاسم الذي يكون على باب القاضي فإنها تكون من بيت المال.

إذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يستأجر للقسمة بأجرة مقدرة من بيت المال / (¬٨)، لأن كل ما جاز أن يفعله الغير مع الغير تطوعاً جاز عقد الإجارة عليه، ويجوز أن يُجرى له رزق من بيت المال ويكون راتباً له، لأنه بمنزلة الحاكم وهو من جملة مصالح المسلمين (¬٩)، ولا يجوز أن يجري للشهود رزق من بيت المال، لأن الشهادة فرض ولا يجوز أخذ العوض

¬__________

(¬١) () [السهم: النصيب]. مختار الصحاح ص ٣١٩.

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) () في ك: وكذلك

(¬٤) () في ك: من الشركة

(¬٥) () في ك: وإن

(¬٦) () في ك: لا يجوز

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٤٥)، والبيان (١٣/ ١٢٨)

(¬٨) () م. نهاية ل ١٦٦/ أ

(¬٩) () انظر: العزيز (١٢/ ٥٤٣)

عليه، والمستحب أن تكون أجرة القاسم من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان هناك ما هو أهم منه أمر الحاكم أرباب الأموال أن يستأجروه للقسمة، فإن استأجروه وسمى له كل واحد منهم شيئاً معلوماً لزمه، وإن استأجروه بمسمى واحد من غير تفصيل تقسطت الأجرة عليهم بقدر أنصبائهم (¬١).

وقال أبو حنيفة [رحمه الله] (¬٢): تكون على عدد الرؤوس.

واحتج من نصر قوله بأن العمل في النصيب اليسير كالعمل في النصيب الكثير لأنه لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعمل في الجميع، وإذا كان العمل فيهما واحداً استووا في الأجرة (¬٣)، وهذا غلط.

ودليلنا: أنها مؤنة تلزم مال الشركة فوجب أن تقسط على قدر الأنصباء أصله النفقة على العبد المشترك والبهيمة المشتركة وأجرة راعي الغنم (¬٤). وأيضاً فإن القسمة إنما وضعت لإزالة الضرر عن الشريك بتمييز حصته، ولا يجوز أن يزال الضرر بالضرر وتقسيط الأجرة على عدد الرؤوس يؤدي إلى الضرر بصاحب القليل، لأنه ربما أتى [ما] (¬٥) يخصه من الأجرة على أكثر حصته وإذا كان ذلك مؤدياً إلى الضرر وجب أن لا يلزمه. وأما الجواب عما احتجوا به من دليلهم فهو: أنه ليس كذلك والعمل في أكثر الحصتين أكثر منه في أقلهما، ألا ترى أنه إذا قسما حنطة بينهما ولأحدهما عُشرها فإنه يكيل لصاحب العشر مرة ولصاحب الباقي تسع مرات، وإن كان ذلك في الأرض فإنه إذا فرغ من العمل والتمييز يعلم أن العمل الذي وقع في أكثرهما أكبر إذا ذرع ذراعاً كان سدسه لصاحب السدس وخمسة [أسداس] (¬٦) لصاحب الباقي فوجب أن يختلف الأجر باختلاف [الأنصباء] (¬٧)، ألا ترى أنهما إذا استأجرا راعياً معلوماً ليرعى لهما مائة شاة بينهما

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٤٨)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٥)، والبيان (١٣/ ١٢٩)، والعزيز (١٢/ ٥٤٤)

(¬٢) () المبسوط (١٦/ ١٠٣)، وانظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣١، والهداية وفتح القدير (٩/ ٤٢٩)، والاختيار (٢/ ٧٣) وأدب القاضي للخصاف (٤/ ١٠٧، ١٠٨)

(¬٣) () الهداية مع فتح القدير (٩/ ٤٢٩)، وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٣٦)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٢٤٩)

(¬٥) () في ك: مما

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () في ك: الأخبار. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٤٨)، وبحر المذهب ٠١٢/ ٣٥)، والعزيز (١٢/ ٥٤٤)

ولأحدهما عُشْرها فإن الأجرة تكون على قدر الأنصباء وإن كان [حفظ] (¬١) العشر منها لا [يحصل] (¬٢) إلا بحفظ الجميع ومراعاته والقيام به، وإنما كان كذلك لأنا نعلم في الجملة أن رعيه وقيامه بحصة أكبرهما حصة أكثر من حصة الآخر (¬٣)، والله الموفق [للصواب] (¬٤) مسألة: قال [رحمه الله]: وإذا تداعوا إلى القسم وأبى شركاؤهم فإن كان ينتفع واحد منهم بما يصير مقسوماً [أجبرتهم] (¬٥) على [القسم] (¬٦)، وإن لم ينتفع الباقون بما [يصير] (¬٧) لهم (¬٨). وهذا كما قال، الملك إذا كان بين / (¬٩) الشركاء وطلب [أحدهم] (¬١٠) القسمة وأبى الباقون فلا يخلو من ثلاثة أحوال (¬١١)، إما أن يكون في القسمة ضرر على الجماعة أو لا ضرر عليهم فيها، أو على بعضهم ضرر فيها دون بعض، فأما إذا لم يكن على [أحد] (¬١٢) منهم ضرر فيها مثل أن يكونوا عشرة بينهم ألف جريب (¬١٣) فإذا قسمت

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٢) () في ك: ينحفظ

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٣٦)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٥) () في م: أجبرهم

(¬٦) () في ك: القسمة

(¬٧) () في ك: صيّر

(¬٨) () (وإن تداعوا إلى القسم وأبى شركاؤهم فإن كان ينتفع واحد منهم بما يصير له مقسوماً أجبرتهم على القسم، فإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم، فأقول لمن كره إن شئتم جمعتم حقكم .. ) مختصر المزني ص ٣٩٥، ٣٩٦.

(¬٩) () م. نهاية ل ١٦٦/ ب

(¬١٠) () في م: أحدهما

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٢٥٠)

(¬١٢) () في ك: واحد

(¬١٣) () الجريب أصله مكيال للحبوب، ثم أطلق على المساحة التي يزرع فيها ذلك المقدار من الحبوب، قال ابن سيده: قال صاحب العين: الجريب مكيال قدر أربعة أقفزة، والجريب من الأرض قدر ما يزرع فيه ذلك، قال ابن دريد: ولا أحسبه عربياً، والجمع أجربة وجربان (المخصص السفر ١٢ ص ٢٦٤)، وقد حدده الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية فقال: فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر قصبات، والقفيز عشر قصبات في قصبة، والعشير قصبة في قصبة ستة أذرع فيكون الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع .. ) انظر: الأحكام السلطانية ص ١٥٢، وقد سار على هذا التحديد التهانوي في (كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ١٨٩)، وانظر بشأن تفصيله: القاموس ١/ ٤٥، والاستخراج لأحكام الخراج ص ٦٣، والمعرب للجواليقي ص ١١١ ولسان العرب (٢/ ٢٢٨) وقال محقق البيان: الجريب كلمة تطلق على مكيال ومقياس، فالمكيال يعادل: سبعة أقفزة أو (٥ , ٢٩) ليتراً، أو (٧١٥ , ٢٢) كغ قمحاً. وأما المقياس فيساوي شرعاً مائة قصبة مربعة، ويكون على وجه الدقة (١٥٩٢) م ٢. هامش البيان (١٣/ ١٣٨، ١٣٩).

انفرد كل واحد منهم بحصته من غير ضرر يدخل عليه بالقسمة فإن الممتنع يجبر عليها (¬١). والدليل على ذلك أن من [يطلب] (¬٢) القسمة يريد أن يميز حقه من اختلاطه بمال غيره ولا ضرر على صاحب الحق المطالَب [به] (¬٣) فكان له ذلك كما لو اختلط له درهم بدراهم عشرة لغيره كان له المطالبة بتمييزه، ولأن المال إذا كان مشاعاً اختلفت فيه الأيدي وتشاركت فيه الجماعة وله غرض في القسمة حتى ينفرد به وتزول الشركة (¬٤)، ولأنه يستفيد بالقسمة كمال التصرف في ملكه لأنه إذا عين كان له أن يغرس ويبني ويعمل ما يريد، وإذا كان مشاعاً لم يكن له ذلك إلا بإذن شريكه فلذلك كان له أن يطالب بالقسمة (¬٥).

فأما إذا كان فيها على الجماعة ضرر مثل أن يكون بينهم دكان لطيف أو دار لطيفة وإذا قسم بينهم [أو بينهما] (¬٦) حصل لكل واحد [منهم] (¬٧) بقعة لا يمكنه الانتفاع بها للطافتها وصغرها، فإن تراضوا على ذلك جاز لأنهم أهل رشد لا ولاية عليهم لأحد فكان لهم التصرف في مالهم كيف شاؤوا، ولأنه ليس فيه أكثر من تعذر الانتفاع بها، ولا يمنع الإنسان من ترك الانتفاع بماله، وإن لم يتراضوا على ذلك وامتنع الباقون عنها فإن عندنا لا يجيبه الحاكم إليها (¬٨).

وقال مالك: يجب أن يجيبه إليها ويجبر الباقين عليها (¬٩).

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١٢/ ٣٧)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤٢٣)

(¬٢) () في ك: طلب

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٢٥١)

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٢٥١)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٧)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٥١)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٧)، والعزيز (١٢/ ٥٤٦)

(¬٩) () المدونة (٥/ ٤٨٩)، والمعونة (٢/ ١٢٨٦)، وفي بداية المجتهد (٤/ ٣٦) قال مالك: تقسم، وقال بعض المالكية: لا يجبر عليها.

واحتج من نصره بأن ملكه مختلط بملك غيره [فكان] (¬١) له المطالبة بتمييزه، أصله إذا اختلط درهم له [بدراهم] (¬٢) غيره. وأيضاً فإن له غرضاً في تمييز ملكه حتى يحصل له الانتفاع به مطلقاً] (¬٣) ويكمل له التصرف فيه (¬٤)، وهذا غير صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا ضرر ولا إضرار في الإسلام] (¬٥)، وهذا ضرر وإضرار (¬٦).

[وأيضاً] (¬٧) ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال] (¬٨). ومن طريق القياس: أن ذلك قسمة ضرر على الطالب للقسمة فلا يجب على الحاكم إجابته إليها، كما لو كانت بينهم جوهرة وأراد أحدهما قسمتها وامتنع الباقون فإنهم لا يجبرون عليها (¬٩).

وأما الجواب عما احتج به مالك [رحمه الله] فهو: [أنه يستضر بهذه القسمة ولا يحصل له الانتفاع] (¬١٠) وليس كذلك هاهنا فإن على الطالب ضرراً ولا غرض له فيه فلم يجب على الحاكم أن يجيب إليه ويشاركه في فعل ما لا غرض له فيه (¬١١)، والمعنى في الأصل أنه [له غرض] (¬١٢) في تمييز الدراهم.

¬__________

(¬١) () في م: وكان

(¬٢) () في ك: بدرهم

(¬٣) () ما بين المعقوفتين وهذه المعقوفة نهايته ساقط من (ك) بدء من قوله (فإنهم حكام من هذا الوجه) ص ١٠٠٥، إلى (الانتفاع به مطلقا) (٤) ورقات تقريباً، ووضع فيها في غير مكانه خطأ كما ستأتي الإشارة إليه.

(¬٤) () انظر: المعونة (٢/ ١٢٨٦)

(¬٥) () رواه عن ابن عباس: أحمد في المسند (٢٨٦٢). ورواه من حديث عبادة بن الصامت: ابن ماجة في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠) ٢/ ٧٨٤، والبيهقي في كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيما بين الناس الخ (٦/ ١٥٧)، وأشار الذهبي في المهذب لانقطاعه (٨/ ٤١٣١). ورواه عن أبي سعيد: البيهقي في كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار (٦/ ٧٠). ورواه عن يحيى بن عمرو المازني عن أبيه: مالك في الأقضية، باب القضاء في المرافق (١٢٣٤) والبيهقي (٦/ ١٥٧). والحديث صححه الألباني في الإرواء (٨٩٦)، وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٣٥)

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٥١)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٨) () رواه بلفظ: ويكره لكم: البخاري عن المغيرة في الرقاق، باب النهي عن قول المسائل من غير حاجة والنهي .. (٥٩٣)، ورواه مسلم عن أبي هريرة في الأقضية (١٧١٥). وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٥١)

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٢٥١)

(¬١٠) - في المخطوط: “يستضر بهذه القسمة، ولا يحصل له الانتفاع” والصواب ما أثبته

(¬١١) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٣٨)

(¬١٢) - في المخطوط: (لا غرض) والصواب ما أثبته

وأما إذا كان فيها ضرر على بعضهم فإنه ينظر / (¬١) فإن لم يكن فيها ضرر على الطالب وكان فيها ضرر على غيره مثل أن يكون له خمسة أسداسه وللممتنع السدس وذلك السدس إذا انقسم لم ينتفع [به] (¬٢) وطالبه صاحب الخمسة الأسداس فإنه يجبر عليها (¬٣).

وقال أبو ثور (¬٤): [لا يجبر عليها. وقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم الثمن بينهم (¬٥). فأما أبو ثور] (¬٦) فقد احتج بأن هذه قسمة ضرر فأشبه إذا كان على الجماعة ضرر / (¬٧) فيها. واحتج ابن أبي ليلى بمثل ذلك، وقال: إذا كان في قسمة المبدل ضرر وجب قسمة البدل وهو الثمن (¬٨).

ودليلنا: أنها قسمة لا ضرر فيها على الطالب فوجب أن يجيب الحاكمُ إليها ويجبر الممتنع عليها كما لو لم يكن فيها ضرر على أحد والاعتبار [للطالب] (¬٩) دون غيره، ألا ترى أن من له حقاً كان له طلبه وإن أدى إلى ضرر المطلوب منه ولهذا يبيع مسكنه في دَينه إذا طالبه صاحب الدين به، وإذا كان الاعتبار به فهو ينتفع بها وليس عليه شيء من ضرر غيره بها (¬١٠). والذي ذكره أبو ثور فالجواب عنه أن الاعتبار بضرر الطالب ونفعه وهو ينتفع بها، فلم يكن عليه ضرر من شريكه بشيء (¬١١).

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٦٧/ أ

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ساقط من ك.

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٣٨)، والعزيز (١٢/ ٥٤٧)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤٢٣)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٢٥١)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٨)، وحلية العلماء (٨/ ١٦٩)

(¬٥) () انظر: الدر المختار (٦/ ٥٦٨)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () ك. نهاية ل ١٥٥/ أ. في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي واختصره الرازي دار البشائر (٤/ ٣٢٢): قال ابن أبي ليلى: إن كان أحدهما لا ينتفع بنصيبه لم أقسمه، وإن كان الآخر ينتفع به. وفيه أيضا (٤/ ٣٢٣): وقال الليث: ما كان من دار لا يقسم من الحمام والحانوت فإنه يباع فيقسم الثمن.

(¬٨) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٣٨)

(¬٩) () في م: بالطلب

(¬١٠) () بحر المذهب (١٢/ ٣٨)

(¬١١) () بحر المذهب (١٢/ ٣٨)

وأما الجواب عما ذكره ابن أبي ليلى فهو: أن بيع المال أضر به من قسمته، فوجب إجباره على القسمة دونه.

[فأما] (¬١) إذا كان الطالب يستضر به دون المطلوب مثل أن يكون له السدس فإذا قسم لم يمكن الانتفاع به للطافته ولصاحبه خمسة أسداسه، وإذا قسم أمكنه الانتفاع به فمن أصحابنا من قال (¬٢): يجبر الممتنع عليها لأنها تقسم من غير ضرر على بعضهم فهو كما لو لم يكن على الطالب فيها ضرر، والمذهب المشهور أنه لا يجبر الممتنع على ذلك (¬٣)، لأن الاعتبار إنما هو بالطالب ولا غرض له في القسمة لأنه لا منفعة له فيها وإنما المنفعة في بقية حصته على الإشاعة كما هي، فإذا طلب ما لا فائدة فيه وفيه ضرر لا يجيبه الحاكم إليه وإن فعلوه لم يمنعهم ولكنه إذا طالب [به] (¬٤) لا يفعله ولا يشاركه في فعل ما لا غرض فيه، ويفارق إذا كان هو ينتفع بالقسمة دون صاحبه لأن الاعتبار به وله غرض صحيح فأجابه الحاكم إليها وأجبر الممتنع عليها، فهذا جملة أقسام هذه المسألة والضرر الذي نعتبره إنما هو نقصان القيمة ونقصان المنفعة ولا ينفك أحدهما عن الآخر لأنه إنما تنتقص / (¬٥) قيمته لأن الانتفاع به [ينتقص] (¬٦) ويقل، والله أعلم [بالصواب] (¬٧).

مسألة: قال الشافعي رحمه الله: وأقول لمن كره: إن شئتم جمعتم حقكم فكانت مشاعة بينكم لتنتفعوا بها (¬٨).

وهذا كما قال، إذا كان الملك بين أربعة لأحدهم النصف والنصف الآخر بين الثلاثة أثلاثاً فدعا صاحب النصف إلى القسمة وهو ينتفع به أجبر الباقون عليها فتقرر النصف له

¬__________

(¬١) () في ك: وأما

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٢٥١)

(¬٣) () وهو المذهب، البيان (١٣/ ١٣٣)، وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٥١)، وبحر المذهب (١٢/ ٣٩)، والعزيز (١٢/ ٥٤٦)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٥٥/ ب

(¬٦) () في ك: ينقص

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٨) () (فأقول لمن كره إن شئتم جمعتم حقكم فكانت مشاعة بينكم لتنتفعوا بها) مختصر المزني ص ٣٩٥.

، وأما النصف الذي بينهم فإن تراضوا بقسمته قسموه وانفرد كل بحصته (¬١)، وإن طلب أحدهم القسمة وامتنع الآخران وفيها ضرر عليهما لم يجبرا عليها، [والله أعلم] (¬٢).

مسألة: قال: وينبغي / (¬٣) للقاسم أن يحصي أهل القسم ومبلغ حقوقهم فإن كان فيهم من له سدس وثلث ونصف قسمه على [أقل السهمان] (¬٤) وهو السدس [فيها] (¬٥) (الفصل) (¬٦).

وهذا كما قال، تكلم الشافعي رحمة الله عليه في كيفية القسمة في هذا الفصل، وجملته أن القسمة لا تخلو إما أن يكون فيها رد أو لا رد فيها، فإن لم يكن فيها رد وهو أن تتعدل السهامُ من غير أن يُحتاج في تعديلها إلى شيءٍ يرده بعضُ الشركاء على بعض ففيها أربع مسائل (¬٧): أحدها: أن تتفق الأنصباء وتتفق قيمة الأجزاء، والثانية: أن تتفق الأنصباء وتختلف قيمة الأجزاء، والثالثة: أن تختلف الأنصباء وتتفق قيمة الأجزاء، والرابعة: أن تختلف الأنصباء وتختلف قيمة الأجزاء، فأما إذا اتفقت الأنصباء واتفقت قيمة الأجزاء، مثل أن يكون بينهما، أو بين الجماعة أرض بيضاء على السوية، مثل أن

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٥٢)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) () م. نهاية ل ١٦٧/ ب

(¬٤) () في م: أهل السهمين

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () (وينبغي للقاسم أن يحصي أهل القسم ومبلغ حقوقهم، فإن كان فيهم من له سدس وثلث ونصف قسمه على أقل السهمان وهو السدس فيها، فيجعل لصاحب السدس سهماً ولصاحب الثلث سهمين ولصاحب النصف ثلاثة، ثم يقسم الدار على ستة أجزاء ثم يكتب أسماء أهل السهمان في رقاع قراطيس صغار ثم يدرجها في بندق طين يدور وإذا استوت ألقاها في حِجْر من لم يحضر البندقة ولا الكتاب ثم سمى السهمين أولاً وثانياً وثالثاً، ثم قال أخرج على الأول بندقة واحدة فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول فإن كان صاحب السدس فهو له ولا شيء له غيره، وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهم الذي يليه، وإن كان صاحب النصف فهو له والسهمان اللذان يليانه ثم قيل له: أخرج بندقة على السهم الذي يلي ما خرج، فإذا خرج فيها اسم رجل فهو له كما وصفت حتى تنفذ السهمان، فإذا كان في القسم رد لم يجز حتى يعلم كل واحد منهم موضع سهمه وما يلزمه ويسقط عنه، وإذا علمه كما يعلم البيوع التي تجوز أجزته لا بالقرعة) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬٧) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٠)

يكون بين الاثنين [نصفين] (¬١)، أو بين الثلاثة أثلاثاً، أو بين الستة أسداساً لكل واحد [منهم] (¬٢) سدسها، وقيمة كل سدس منها، أو كل نصف، أو كل ثلث قيمة الآخر، فإنه يكتب رقاعاً (¬٣) في كل رقعة اسم واحد منهم، وتكون الرقاع متساوية، وتجعل في بنادق / (¬٤) طين أو شمع وتكون متساوية قدراً ووزناً، ثم تدفع إلى من [لم] (¬٥) يشاهدها حين جُعلت فيها، فإذا قُدرت الأنصباء وعُيِّنت عيَّن سهماً منها بالإشارة إليه، ويقال لمن في يده الرقاع (¬٦): أخرج منها رقعة على هذا السهم المعين، فإذا خرجت الرقعة فُكَّت وتعين حق من يكون [اسمه] (¬٧) مكتوباً في تلك الرقعة في ذلك السهم، فإن كانا شريكين تعين حق الآخر في السهم الثاني ولم يخرج الرقعة الأخرى، وإن كانوا ثلاثة عين السهم الثاني وقيل: أخرج من الرقعتين [واحدة] (¬٨) على هذا فإذا خرجت فكت وتعين حق من اسمه فيها في ذلك السهم وتعين حق الثالث بالسهم الثالث ولا تخرج الرقعة لأنه لا فائدة لإخراجها وهكذا في الأكثر على هذا الترتيب لا يُعين سهم بما لا يشكل ولا يقع فيه نزاع ثم يخرج رقعة منها عليه فإذا لم يبق إلا واحد تعين حقه فيما [بقي] (¬٩) من السهام، فهذا إخراج الأسماء على الأنصباء، ويجوز [إخراج] (¬١٠) الأنصباء على الأسماء (¬١١)، وهو: أن تكتب الرقاع بعدد السهمان ويعين كل [سهم] (¬١٢) في رقعته مثل أن يقال: السهم الأول والسهم الثاني والسهم الثالث وعلى هذا حتى لا يقع الإشكال إذا خرج، فإذا كتب وعين

¬__________

(¬١) () في ك: نصف

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) () [الرُقعة بالضم: واحدة الرقاع التي تكتب]. مختار الصحاح ٢٥٢.

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٥٦/ أ

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٦) () تخرج بالقرعة. انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٠)

(¬٧) () في م: اسماً

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٩) () في م: تعين

(¬١٠) () في م: أن تخرج

(¬١١) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٠)

(¬١٢) () في ك: اسم

كل سهم في رقعة بما لا يقع الإشكال فيه عمل ما [قد] (¬١) ذكرنا وأعطيت من لم يشاهدها فيقال له: أخرج رقعة [عيناها لا يقع به الإشكال] (¬٢) [منها] (¬٣) على هذا الشريك فيسميه باسمه أو يشير إليه، فإذا خرجت فكت وتعين حق المعين من الشركاء في ذلك النصيب وعلى هذا الترتيب حتى يستوفى، وإذا تعين واحد تعين حقه فيما بقي ولا يخرج الرقعة على اسمه كما ذكرنا في إخراج الأسماء على الأنصباء.

فأما المسألة الثانية وهي: إذا اتفقت السهام واختلفت [قيمة] (¬٤) الأجزاء فإن القاسم يعدلها / (¬٥) فإن كانوا ستة جعلها ستة أسهم وجعل في سدس جريباً وفي / (¬٦) سدس آخر جريبين أو جريباً وبعض جريب أو ثلاثة أجربة على قدر القسم (¬٧)، [فإذا تعدلت كتب الرقاع، فإن شاء كتب الأسامي] (¬٨)، وأخرجها على الأنصباء، وإن شاء [كتب الأنصباء وأخرجها على الأسامي] (¬٩) على ما ذكرنا.

فأما المسألة الثالثة وهو: إذا اختلفت السهام واتفقت [قيمة] (¬١٠) الأجزاء (¬١١)، مثل: أن يكونوا ثلاثة لأحدهم النصف وللآخر السدس وللآخر الثلث فإنه يقسمها بأقل السهمان وأقل ما يمكن في هذا ستة أسهم (¬١٢)، فإذا قدرها كتب اسم كل واحد في رقعة وأخرج الأسامي على الأنصباء فيعين السهم الأول فيقال: أخرج رقعة على هذا فإذا خرجت رقعة [صاحب] (¬١٣) النصف تعين حقه في السهم الأول والذي يليه في [هذا]

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٤) () في م: [فيهما]

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٥٦/ ب. وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٤١)

(¬٦) () م. نهاية ل ١٦٨/ أ

(¬٧) () الكلام الذي أشرت إلى سقوطه قريبا من (ك) وضع هنا خطأ (٤) ورقات تقريباً.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٩) () في ك: [بالعكس]

(¬١٠) () في ك: [فيه]

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٢٥٣)

(¬١٢) () فأقل السهمان: السدس. انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤١)

(¬١٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١) [السهم] (¬٢) الثاني والثالث، ثم أخرجت الأخرى فإن أخرجت لصاحب السدس تعين حقه في الرابع، وتعين حق الثالث في الخامس والسادس، ولا يخرج رقعة لأنه لا فائدة له، وإن خرجت لصاحب [الثلث] (¬٣) ثانياً تعين حقه في الرابع والخامس وبقي حق الآخر في السادس، وإن خرجت رقعة صاحب الثلث أولاً تعين حقه في الأول والثاني، وإن خرجت رقعة صاحب النصف عقيبه تعين حقه في الثالث والرابع والخامس، وتعين حق الآخر في السادس، وإن خرجت رقعة صاحب السدس ثانياً تعين حقه في الثالث وتعين حق صاحب النصف في الرابع والخامس والسادس، فأما إذا خرجت رقعة صاحب السدس أولاً فإنه يتعين حقه في السهم الأول ثم يخرج أخرى فإن خرجت رقعة صاحب النصف تعين حقه في الثاني والثالث والرابع وتعين الآخر في الخامس والسادس، وإن خرجت رقعة صاحب الثلث ثانياً تعين حقه في الثاني والثالث وتعين حق صاحب النصف فيما بقي، وهذا الترتيب فيما عداه، ومن أصحابنا من قال: يكتب ست رقاع (¬٤)، يكتب في ثلاث منها اسم صاحب النصف، وفي اثنتين منها: اسم صاحب الثلث لأنهما آكد حقاً لزيادة حصتهما / (¬٥)، وإذا كثرت الرقاع باسم واحد كان أقرب إلى خروج ذلك الاسم وكان اليد عليه أسرع، قال أبو علي ابن أبي هريرة [رحمه الله]: هذا لا فائدة فيه غير سرعة خروج اسم صاحب الأكثر ولا غرض في سرعة خروج اسمه (¬٦). فهذا كتبة الأسماء في الرقاع وإخراجها على الأنصباء.

وأما كتبة الأنصباء وإخراجها على الأسامي فلا يصح في هذا الموضع، لأنا إن كتبنا ثلاث رقاع، في رقعة النصف، وفي رقعة الثلث، وفي أخرى السدس قلنا له: أخرج على صاحب السدس فربما خرجت رقعة النصف أو رقعة الثلث فلا يكون لذلك فائدة،

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٢) () في م: [الاسم]

(¬٣) () في ك: [السدس]

(¬٤) () وهو أبو إسحاق، انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤١)، وقيل إنه المذهب، وظاهر كلام الشافعي أنه يكتب ثلاث رقاع، انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤١)، والبيان (١٣/ ١٤٣)، والعزيز (١٢/ ٥٤٨)، وقال في البيان: وهو المنصوص.

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٥٩/ أ. ويكتب في رقعة واحدة اسم صاحب السدس. البيان (١٣/ ١٤٤)

(¬٦) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٢)، والعزيز (١٢/ ٥٥٠)

وإن كتبنا ست رقاع في كل رقعة سدس أدى ذلك إلى [تفرق] (¬١) الحصص لأنه خرج على صاحب السدس السدس. الثاني: يفرق نصيب الآخر إما صاحب النصف أو صاحب الثلث، لأنه يحصل له / (¬٢) السدس الأول والسدس الثاني وبينهما السدس الثاني لصاحب السدس، وإذا خرج عليه الخامس تفرق أيضاً على ما ذكرنا فلهذا قلنا: لا مدخل له في هذا الموضع.

فأما الفصل الرابع وهو: إذا اختلفت السهام واختلفت الأنصباء، فإن القاسم يعدلها (¬٣)، فيجعل في سهم منها جريباً، وفي آخر جريبين على حسب ما يتفق ويتعدل، ثم يكون الترتيب على ما ذكرنا في الفصل الثالث.

فأما القسمة التي فيها رد فلا يجبر عليها الممتنع (¬٤)، لأن دخول الرد فيها يجعله معاوضة ولا يجبر أحد على المعاوضة، فإن تراضيا على ذلك ووقعت القسمة فهل تلزم بالإقراع أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: تلزم تلك القسمة بالإقراع كالقسمة التي ليس فيها رد (¬٥)، والثاني: لا تلزم إلا بالتراضي، لأنها معاوضة فلا تلزم إلا بالتراضي (¬٦)، [والله أعلم] (¬٧).

(مسألة): قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يجعل لأحدهم سفلاً وللآخر علواً إلا أن يكون سفله وعلوه [لواحد] (¬٨). وهذا كما قال / (¬٩)، إذا كان للدار علو وسفل

¬__________

(¬١) () في ك: تفريق

(¬٢) () م. نهاية ل ١٦٨/ ب

(¬٣) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٢)

(¬٤) () بحر المذهب (١٢/ ٤٣)

(¬٥) () وهذا قول الاصطخري، انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٣)

(¬٦) () بحر المذهب (١٢/ ٤٣)

(¬٧) () في ك: والله الموفق للصواب

(¬٨) () في ك: واحداً. (ولا يجوز أن يجعل لأحدهما سفلاً وللآخر علوه إلا أن يكون سفله وعلوه لواحد) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٥٩/ ب

وكانت [بين] (¬١) اثنين ففي [قسمتها] (¬٢) ثلاث مسائل (¬٣):

الأولى: أن تقسم بينهما كما هي سفلها وعلوها فيحصل لأحدهما نصف العلو ونصف السفل وللآخر كذلك وهذا يجوز ومن دعا إليها أجبر صاحبه عليها إذا امتنع لأن البناء في الأرض بمنزلة الغرس فيها، ألا ترى أنه إذا أطلق بيع الأرض دخل البناء فيه كما يدخل الغراس فيه ثم ثبت أنه لو كان بينهما أرض وفيها غراس وطلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر أجبر عليه فكذلك هذا.

والمسألة الثانية: أن تقسم فيكون علوها لأحدهما والسفل للآخر، فإن تراضيا على ذلك جاز، وإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه (¬٤)، لثلاثة أشياء أحدها: أن العلو والسفل بمنزلة الدارين ولو كان بينهما داران فدعا أحدهما [إلى] (¬٥) أن تقسم بينهما [بحيث] (¬٦) يحصل لأحدهما إحدى الدارين وللآخر الدار الأخرى وامتنع صاحبه لم يجبر عليها فكذلك هذا (¬٧)، ولأن العلو تبع للسفل (¬٨)، بدليل أنه إذا بيع السفل والعلو ثبتت الشفعة فيهما وإذا بيع العلو مُتفرداً ثبتت فيه الشفعة، فلو جعلنا العلو بينهما والسفل بينهما لجعلناه متبوعاً وذلك لا يجوز. والثالث: أن ذلك [يؤدي] (¬٩) إلى تحصيل الهواء لأحدهما [فلا] (¬١٠) يكون للآخر نصيب وللآخر القرار إلى تحت الثرى بحيث لا يكون لصاحبه فيه نصيب فينفرد كل واحد منهما بشيء لا يحصل لصاحبه منه نصيب وذلك لا يجوز لأن

¬__________

(¬١) () في م: يد

(¬٢) () في م: قسمها

(¬٣) () البيان (١٣/ ١٣٥)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٢٥٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٤٤)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () بحر المذهب (١٢/ ٤٤)، والعزيز (١٢/ ٥٥٦)

(¬٨) () بحر المذهب (١٢/ ٤٤)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () في ك: ولا

القسمة وضعت للتمييز وهذا ليس بتمييز وإنما التمييز أن يجعل لكل واحد منهما بعض من الهواء [وبعض من] (¬١) القرار (¬٢).

والمسألة الثالثة: أن يقسم العلو دفعة فيقرع بينهما فيه ثم يقسم السفل دفعة أخرى فيقرع بينهما فيه فإن اتفقا عليه جاز وإن / (¬٣) دعا أحدهما إليها وامتنع الآخر لم يجبر عليها، لأنه ربما خرج لأحدهما بالإقراع من السفل النصيب الذي حصل عليه [حصة] (¬٤) صاحبه من العلو / (¬٥) فيحصل لكل واحد منهما نصيب من العلو فوق نصيب صاحبه من السفل فتكون المشاركة واختلاف الأيدي تعدياً فيه والقصد من القسمة إزالة ذلك والانفراد بالملك فإذا كان كذلك لم يجبر على قسمة لا يحصل بها المقصود (¬٦)، [والله أعلم] (¬٧).

فصل: إذا كانت بينهما أرض مزروعة وأرادا قسمتها منفردة كان لهما ذلك (¬٨)، كما إذا كان بينهما دار وفيها قماش لهما فإنها تقسم بينهما، فكذلك هذه الأرض تقسم وإن كان [لهما] (¬٩) فيها زرع (¬١٠)، ولا فرق بين أن يكون الزرع قد خرج أو لم يخرج (¬١١)، لأنه ليس يقسم إلا الأرض واختلاف حال الزرع لا يؤثر. فإن أراد قسمتها مع الزرع فإن كانت مبذورة ولم يخرج البذر بعد لم يجُز، لأنه قسمة معلوم مع مجهول وذلك لا [يصح] (¬١٢)، [وكذلك إن كان الزرع قد خرج وانعقدت سنابله (¬١٣)، لأن الحب

¬__________

(¬١) () في م: ومن

(¬٢) () انظر: الأم (٦/ ٣٠٩)

(¬٣) () م. نهاية ل ١٦٩/ أ

(¬٤) () في م: حصر

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٦٠/ أ

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٥٩)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٨) () بحر المذهب (١٢/ ٤٥)

(¬٩) () في ك: لهم

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٢٥٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٤٥)

(¬١١) () بحر المذهب (١٢/ ٤٥)

(¬١٢) () في ك: يجوز. وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٥)

(¬١٣) () بحر المذهب (١٢/ ٤٥)

يغيب في السنابل كما كان البذر في الأرض، فتكون قسمة معلوم مع مجهول، وذلك لا يصح] (¬١)، وإن كان قد خرج وهو حشيش جاز قسمته مع الأرض لأنه مشاهد معلوم وهو تبع للأرض لأنه إذا بيع مع الأرض جاز مطلقاً من غير شرط القطع على وجه التبع للأرض، فكان الزرع في هذه الأرض بمنزلة الغراس فيها (¬٢). فأما إذا أراد قسمة الزرع منفرداً فإن كان البذر لم يخرج بعد لم يجز (¬٣)، لأنه مجهول، [وكذلك إن كان قد خرج وانعقدت سنابله لأن الحب مجهول وقسمة المجهول لا تجوز] (¬٤)، [وإذا كان] (¬٥) قد خرج وهو حشيش فإن قلنا إن القسمة [فرز] (¬٦) الحقين جاز كما يجوز قسمة البطيخ والقثاء على هذا القول (¬٧)، وإن قلنا: بيع لم يجز لأن بيعه لا يجوز إلا بشرط القطع والقسمة لا تكون بشرط القطع [فلا تكون] (¬٨) إلا على [ .. ] (¬٩) والبيع مطلقا لا يجوز (¬١٠)، [والله أعلم] (¬١١).

مسألة: قال [رحمه الله]: وإذا ادعى بعضهم غلطاً كُلف البينة فإن جاء بها رد القسمة عنه (¬١٢). وهذا كما قال، إذا قسم الملك / (¬١٣) بين الشركاء ثم ادعى بعضهم غلطاً في القسمة نظر فإن كان الحاكم هو الذي قسمه أو قاسمه لم يسمع ذلك منه إلا ببينة

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٢) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٥)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٢٦٠)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٥)

(¬٥) () في ك: وكذلك إن كان

(¬٦) () في م: قدر

(¬٧) () قال الروياني: هذا أشبه. بحر المذهب (١٢/ ٤٥)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٩) () هنا فراغ بقدر كلمة في النسخة “ م ” وربما تكون [الإطلاق]

(¬١٠) () بحر المذهب (١٢/ ٤٥)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬١٢) () (وإذا ادعى بعضهم غلطاً كله البينة، فإن جاء به رد القسم عنه) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬١٣) () ك. نهاية ل ١٦٠/ ب

(¬١)، لأن الظاهر أن حكم الحاكم وقسمة النائب عنه [واقع] (¬٢) على الصواب فمن ادعى الغلط فقد ادعى خلاف الظاهر (¬٣) فلا يسمع إلا ببينة ولا يسمع إلا بشاهدين قاسمين لأنه لا يعرف غلط القسمة إلا القاسم، فإذا شهدا عند الحاكم بذلك نقض الحكم واستأنف القسمة ويكون ذلك كما لو [حكم] (¬٤) بخلاف النص فإنه يجب نقضه فكذلك هذا (¬٥). وإن كان الشركاء هم الذين اقتسموا أو وكلوا إنساناً قسم بينهم من غير أن يحُكِّموه فإن الدعوى لا تسمع، لأن الذي يدعي الغلط قد أقر باستيفاء حقه ورضي بالفضل الذي حصل لصاحبه [لما وقع منه الرضا، ومن أقر باستيفاء حقه أو رضي بالفضل الذي حصل لصاحبه] (¬٦) لم يكن له بعد ذلك الرجوع والدعوى (¬٧)، وإن كانا قد حكّما رجلاً قسم [بينهما] (¬٨) فإن قلنا لا تلزم إلا بالتراضي فالحكم كما لو وكلا في القسمة أو اقتسما / (¬٩) لأنها دعوى بعد التراضي، وإن قلنا تلزم بنفس [الإقراع] (¬١٠) فالحكم كما لو قسم الحاكم [و] (¬١١) النائب عنه (¬١٢)، [والله أعلم] (¬١٣).

مسألة: قال [رحمه الله]: [فإذا] (¬١٤) استُحق بعض المقسوم أو لحَِق الميت دين فبِيع بعضها انتقض القَسم ويقال لهم في الدين والوصية: [إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين والوصية] (¬١٥) أنفذنا القسم بينكم وإلا نقضناه عليكم (¬١٦).

¬__________

(¬١) () لابد أن يذكر قدر الغلط. الحاوي (١٦/ ٢٦٠)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٧).

(¬٤) () في م: يحكم

(¬٥) () بحر المذهب (١٢/ ٤٧)، والعزيز (١٢/ ٥٥١)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٧) () بحر المذهب (١٢/ ٤٧).

(¬٨) () في ك: بينهم

(¬٩) () م. نهاية ل ١٦٩/ أ

(¬١٠) () في ك: الإقرار

(¬١١) () في ك: أو

(¬١٢) () المنصوص الظاهر أنه يعتبر التراضي بعد القرعة. انظر: بحر المذهب (١٢/ ٤٧).

(¬١٣) () في ك: والله الموفق للصواب

(¬١٤) () في ك: وإذا

(¬١٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٦) () (وإذا استحق بعض المقسوم أو لحق الميت دين فبيع بعضها انتقض القسم ويقال لهم في الدين والوصية: إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين والوصية أنفذنا القسم بينكم وإلا نقضناه عليكم) مختصر المزني ص ٣٩٦.

وهذا كما قال، إذا كان الملك مشتركا بين اثنين فاقتسما، ثم ظهر استحقاق ذلك، مثل أن يكون بينهما أرض فاقتسماها نصفين ثم استُحقت قطعة منها، لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون تلك القطعة معيّنة أو مشاعة، فإن كانت معينة نظر فإن كانت واقعة في [إحدى] (¬١) الحصتين انتقضت القسمة (¬٢)، لأنها [للتمييز] (¬٣) والذي وقعت القطعة المستحقة في حصته يستحق من حصة صاحبه بقدر ما خرج / (¬٤) من حصته مستحقاً [فثبت] (¬٥) أن القسمة ما ميزت المُلكين (¬٦)، وإن كانت القطعة فيهما نظر فإن كان الذي في إحدى الحصتين منها أكثر مما في الأخرى انتقضت القسمة أيضا، وإن كان مثله فحصل في حصة أحدهما نصف وفي حصة الآخر النصف [الآخر] (¬٧) [لم] (¬٨) تنتقض القسمة، لأن الذي يبقى بعد إخراج المستحق نصفين على السوية بينهما، فتكون القسمة قد ميزت الملكين (¬٩). [فأما] (¬١٠) إذا كان القدْر المستَحق مشاعاً فإن أبا علي بن أبي هريرة [رحمه الله] قال: تبطل القسمة في القدر المستحق، وهل تبطل فيما عداه على قولين بناء على تفريق الصفقة (¬١١).

¬__________

(¬١) () في ك: أحد

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٢٦١)، وبحر المذهب (١٢/ ٤٨)

(¬٣) () في ك: للتميز

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٦١/ أ

(¬٥) () في ك: وثبت

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٦١)

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٨) () في ك: لا

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٢٦١)

(¬١٠) () في ك: وأما

(¬١١) () الصفقة: عقد البيع أو غيره. وتفريق الصفقة أي: تفريق ما اشتراه في عقد واحد. المطلع ص ٢٣٢، والمغني لابن باطيش ص ٢١٩، والحدود الأنيقة ص ٧٤. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٦٢)، وبحر المذهب (١٢/ ٤٩)

وقال أبو إسحاق [رحمه الله]: تبطل القسمة قولاً واحداً (¬١)، لأنا [تبينا] (¬٢) أنه شريك ثالث ولو كان ثلاثة شركاء فاقتسم اثنان ذلك المال في غيبة الآخر لم [تصح] (¬٣) القسمة قولاً واحداً فكذلك هذا (¬٤)، فهذا في الاستحقاق بعد القسمة.

[فأما] (¬٥) إذا اقتسم الورثة التركة ثم ظهر ديْن فهل تصح هذه القسمة أم لا؟ يبني حكمها على البيع، فإذا بيعت التركة [وكان هناك] (¬٦) دين فهل يصح البيع أم لا؟ على

قولين (¬٧)، أحدهما: لا يصح لتعلق حق الغير بها كما لا يصح بيع الرهن (¬٨)، والثاني: يصح، لأن هذا الحق تعلق بها من غير اختيار صاحبها وهم الورثة، وكذلك بيع العبد الجاني على قولين (¬٩)، وبيع الزكاة على قولين (¬١٠)، لأن التعلق بغير اختيار المالك (¬١١). فإذا قلنا لا يصح البيع لم تصح القسمة (¬١٢)، فترد التركة كما كانت حتى يقضى الدين. وإن قلنا: يصح البيع صحت القسمة، ثم ينظر فإن قضوا الحق من غيرها مضت القسمة واستقرت، وإن لم يقضوه حينئذ تنقض القسمة وترد التركة كما / (¬١٣) كانت (¬١٤).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٦١)، والبيان (١٣/ ٢٤٩)

(¬٢) () في ك: بينا

(¬٣) () في ك: تجز

(¬٤) () قال الروياني: وهذه الطريقة أصح. بحر المذهب (١٢/ ٤٩)

(¬٥) () في ك: وأما

(¬٦) () في م: وهناك

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٦٢)، وبحر المذهب (١٢/ ٤٩)، والعزيز (١٢/ ٥٥٢)

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٦٢)

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٢٦٢)

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٢٦٢)

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٢٦٢)

(¬١٢) () إن قيل إنها إفراز حق وتمييز نصيب صحت القسمة، أما إن قلنا إنها بيع ففي بطلانها قولان كالبيع. الحاوي (١٦/ ٢٦٢)

(¬١٣) () ك. نهاية ل ١٦١ / ب

(¬١٤) () الحاوي (١٦/ ٢٦٣)

قيل للقاضي رحمه الله: إذا قلنا إن القسمة (¬١) [فرز] (¬٢) حق فهل تكون على القولين أم لا؟ [فقال] (¬٣): يحتمل أن تكون على قول واحد أنه يصح ويقال لهم: إن قضيتم الدين وإلا نقضناها وقضيناه (¬٤).

فأما إذا ظهرت وصية فإنها لا تخلو إما أن تكون معينة أو سهما مطلقاً أو قدراً من المال مطلقاً. فأما المعينة فمثل: أن يوصي بعبد أو بعين [أو بيوت] (¬٥) أو غير ذلك فالحكم فيه كالقطعة المعيَّنة إذا خرجت مستحقة بعد القسمة (¬٦).

وإن / (¬٧) كان سهما مطلقاً مثل الثلث والربع والعشر فالحكم فيها [كالحكم فيه] (¬٨) إذا خرجت مستحقة فكانت مشاعة (¬٩). وإن كان قدراً من المال مطلقاً مثل أن يوصي بألف درهم أو بألفي درهم فالحكم فيها كالحكم في الدين إذا ظهر بعد قسمة التركة (¬١٠)، والله أعلم.

مسألة: قال [رحمه الله]: ولا يقسم صنف من المال مع غيره، ولا عثير (¬١١) مع نخل، ولا يصح مضموم إلى عين، ولا عين مضمومة إلى بعل، ولا بعل إلى نخل شرب

¬__________

(¬١) () القسمة: فرز النصيبين وهو الأصح. البيان (١٣/ ١٣١)

(¬٢) () في م: قدر

(¬٣) () في ك: قال

(¬٤) () انظر الحاوي (١٦/ ٢٦٢)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٦٣)

(¬٧) () م. نهاية ل ١٧٠/ أ

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٢٦٣)

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٢٦٣)

(¬١١) () في مختصر المزني (ولا عنب) وأما في المخطوط فرسمها كما كتبت، والعثْير في لسان العرب (٩/ ٤٦): (كل ما قلبت من تراب أو مدر أو طين في أطراف أصابع رجليك إذا مشيت، لا يُرى من القدم أثر غيره). وقد يكون المراد به العثري و (هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة) النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٨٢). ويؤيد هذا ما جاء في بحر المذهب (١٢/ ٥٠) ففيه: (أن يكون بين رجلين أرض، بعضها فيه نخل، وبعضها فيه بئر يشرب بالنضح، وبعضها بالسيح، وبعضها بالبعل) وفيه أيضاً (١٢/ ٥١): (الثالث: أن يتصل ويختلف، إما في منفعة، بأن يكون في بعضها شجر، وبعضها مزروعاً، وبعضها كرماً أو نخلاً، أو يختلف في مؤنة بعضها بشرب من نهر، وبعضها بنضح).

نهر (¬١) مأمون الانقطاع، وتقسم الأرضون والثياب والطعام، وكل ما احتمل القسم (¬٢).

وهذا كما قال، الكلام في هذا الفصل في بيان ما يقسم مما يحتمل قسمة الجواز وقسمة الإجبار (¬٣)، ومما لا يحتمل قسمة الإجبار. وجملة ذلك أن الملك المشترك لا يخلو إما أن يكون عقاراً أو غيره، فإن كان عقاراً نظر فإن كان داراً واحدة دخلها قسمة الإجبار (¬٤)، وكذلك الخان لأنه كالدار الكبيرة، وإن كان دارين لم تضم إحداهما إلى الأخرى في قسمة الإجبار، فإن طلب أحدهما أن [تقسما] (¬٥) بحيث يحصل لأحدهما [إحدى الدارين] (¬٦) والأخرى للآخر لم يجبر صاحبه عليه (¬٧)، لأن القسمة تمييز الحقين في العين وهذا نقل ملك من عين إلى عين أخرى، وذلك معاوضة ولا يجبر أحد عليها، ولا فرق بين أن تكونا متجاورتين [أو متفرقتين] (¬٨)، لأن / (¬٩) كل واحدة متميزة عن الأخرى مع المجاورة وهي غير منفردة، ولا فرق بين أن تكون إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة تنفذ إلى الدار وبين أن تكون كل واحدة منفردة عن الأخرى، وليست إحداهما بحجرة الأخرى، لأن الحجرة دار بانفرادها وإن كانت تنفذ إلى الدار.

¬__________

(¬١) () في مختصر المزني والحاوي (يشرب بنهر)

(¬٢) () (ولا يقسم صنف من المال مع غيره ولا عنب مع نخل، ولا يصح بعل مضموم إلى عين، ولا عين مضمومة إلى بعل، ولا بعل إلا نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع، وتقسم الأرضون والثياب والطعام وكل ما احتمل القسم) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬٣) () يجبر الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس، ولا يجبر عند اختلاف الجنس، ولو اقتسموا بأنفسهم جاز. والإفراز فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل والموزون،. الإقناع ٣/ ٥٦، والنظم المستعذب ١/ ١٦٠، وفتح الوهاب ٢/ ٢٥، ٢١٧.

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٢٦٤)

(¬٥) () في ك: تقسم

(¬٦) () في م: إحداهما

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٦٤)

(¬٨) () في ك: ومفترقتين

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٦٢/ أ

وكذلك الدكاكين في حكم الدور (¬١)، ولا فرق بين أن تكون صفاً واحداً، وبين أن تكون متفرقة إلا أن تكون عضايد وهي: الدكاكين اللطاف التي لا تنقسم [فإنها] (¬٢) على خلاف بين أصحابنا (¬٣)، فمنهم من قال: يضم بعضها إلى بعضها فتقسم قسمة الإجبار، فإن دعا أحدهما إلى أن تقسم فيحصل لأحدهما بعض العضايد (¬٤)، والبعض [للآخر] (¬٥) من غير أن تقسم كل عضادة بينهما أجبر صاحبه عليه إن امتنع، لأنها بمنزلة البيوت من دار واحدة (¬٦)، ومنهم من قال: لا يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار، لأنها أعيان منفردة متميزة كالدور، ولا يمكن قسمة كل عضادة بينهما قسمة إجبار، لأنها قسمة ضرر فليس إلا قسمة التراضي فإن شاؤوا تراضوا على قسمتها عضادة عضادة، وإن شاءوا ضموا بعضها إلى بعض ليحصل لكل واحد عضايد بانفرادها، وأما الأرض فإن كان قَراح واحد بينهما فإنه عين واحدة كالدار الوحدة فتقسم قسمة إجبار، [فإن] (¬٧) كان في بعضه كرْم وفي البعض نخل وشجر مختلفة ضم بعضها إلى بعض، وتكون بمنزلة البيوت والأبواب والسقوف المختلفة في دار واحدة (¬٨).

وإن كان بينهما أقرحة [فهل] (¬٩) يضم بعضها إلى بعض فتقسم قسمة الإجبار على أن يحصل لأحدهما قراح وللآخر قراح آخر أم لا؟ قال أبو إسحاق [رحمه الله]: إن

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١٢/ ٥٠)

(¬٢) () في ك: فهي

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٢٦٥)، وبحر المذهب (١٢/ ٥١)، والبيان (١٣/ ١٣٤، ١٣٥)

(¬٤) () قال في القاموس (١/ ٣١٤): أعضاد الحوض والطريق وغيره: ما يسند حواليه من البناء. وقيل: هي حجارة تنصب حول شفيرة، ولعلها سميت عضائد من هذا البناء، ويقال: عضد من نخل: إذا كانت منعطفة متساوية. وانظر: الصحاح (٢/ ٥٠٩)، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب (٢/ ٣٠٨). وفي بحر المذهب (١٢/ ٥٠): (ولو كانت بينهما عضائد صغار، وهي: الدكاكين الصغار التي لا يمكن قسمة كل واحد منها)، وفي البيان (١٣/ ١٣٤): وهي: البيوت من الدكاكين في الأسواق التي سكنها التجار.

(¬٥) () في م: الآخر

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٦٥)

(¬٧) () في ك: وإن

(¬٨) () بحر المذهب (١٢/ ٥٠)

(¬٩) () في ك: هل

كانت متجاورة متلاصقة كانت في حكم قراح واحد / (¬١) وإن كانت مفرقة فهي في حكم الدور (¬٢)، فإطلاق ذلك بظاهره يقتضي [أنها] (¬٣) إذا كانت متجاورة فإنها في حكم قراح واحد فيضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار / (¬٤) على أن يكون لأحدهما قراح وللآخر قراح آخر، اختلفت الطرق واختلف الشِّرب، أو لم يختلف (¬٥)، ومن أصحابنا من قال: إذا كانت الأقرحة (¬٦) متجاورة [و] (¬٧) كان شربها وطريقها واحداً فهي في حكم عين واحدة، كما قال أبو إسحاق، وإن كان شربها مختلفاً وطريقها [مختلفاً] (¬٨) فهي في حكم الأقرحة المفرقة، فلا يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار وهو ظاهر قول الشافعي رحمه الله. ومعنى قول الشافعي [رحمه الله]: ولا يجب في نخل إذا كان بينهما قراحان في أحدهما كرم (¬٩) وفي الآخر نخل، لأنهما إذا كانا في قراح واحد ضم بعضه إلى بعض في قسمة الإجبار، ولهذا حمل أبو إسحاق قوله: ولا غير مضمومة إلى بعل، ولا بعل (¬١٠) إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع على الأقرحة [المتفرقة] (¬١١)، والبعل: الذي يجتزي بما تشرب عروقه، والعثري (¬١٢): الذي يشرب من سواقي السيل ويسمى

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٧٠/ ب

(¬٢) () العزيز (١٢/ ٥٥٤)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٦٢/ ب

(¬٥) () بحر المذهب (١٢/ ٥٠)

(¬٦) () [القَرَاح بالفتح: المزرعة التي ليس عليها بناء، ولا فيها شجر، والجمع أقرحة]. مختار الصحاح ٥٢٨.

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٨) () في م: مختلفة

(¬٩) () الكرْم شجر العنب. مختار الصحاح ٥٦٨.

(¬١٠) () [البعل: العِذْي وهو ما سقته السماء، وقال الأصمعي: العِذْي ما سقته السماء، والبعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء] مختار الصحاح ٥٨.

(¬١١) () في م: المفرقة

(¬١٢) () [العثري هو: الذي يشرب بعروقه من غير سقي. والبعل من النخيل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا نضح، وذلك أن يغرس النخيل في مواضع قريبة من الماء، فإذا انغرست وتعرقت استغنت بعروقها الراسخة في الماء عن السقي]. الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٦٩.

[العوايد] (¬١)، والعين: ما نبع من الأرض ويجري على وجه الأرض في السواقي، [والماء] (¬٢) المأمون الانقطاع: الأنهار الكبار التي يبقى ماؤها ويدوم مثل دجلة والفرات وغيرهما، والنضح (¬٣): ما [يستقى] (¬٤) من البئر، وقد بينا ذلك في مواضع كثيرة. فأما إذا كان المال المشترك غير العقار فإن كان بينهما مثلاً ثياب، فالأجناس لا يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار، فالكتان لا يضم إلى القطن، والقطن لا يضم إلى الإبريسم (¬٥) وعلى هذا. فأما الجنس الواحد مثل: ثياب القطن [فقد] (¬٦) تضم أنواعها بعضها إلى بعض فتجعل في حكم العين الواحدة فتقسم قسمة الإجبار، على أن يحصل لأحدهما ثوب، وللآخر ثوب آخر من ذلك الجنس أم لا؟ قال أبو علي بن خيران، و أبو علي بن أبي هريرة [رحمهما الله]: لا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أعيان منفردة متميزة فهي في حكم الدور / (¬٧)، فإن كان كل ثوب ينقص بالقسمة لم تدخله قسمة الإجبار، وإن كان لا ينقص [بالقسمة] (¬٨) دخله قسمة الإجبار كالدار الواحدة (¬٩). والذي عليه أكثر أصحابنا مثل أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي [رحمهما الله] وغيرهما أن أنواع الجنس الواحد من الثياب تكون في حكم العين الواحدة فيضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار، فيجبر الممتنع على أن يقسم حتى يحصل لكل واحد ثياب ينفرد بها (¬١٠)، لأن الثوب لابد أن ينقص بالقسمة، فتكون الثياب من الجنس الواحد بمنزلة البيوت في الدار الواحدة

¬__________

(¬١) () في ك: العوامير

(¬٢) () في ك: وأما

(¬٣) () قال الشافعي في الأم (٦/ ٢٠٠): ما يسقى بالبئر. وفي القاموس (١/ ٢٥٢): نضح النخل: سقاها بالسانية. والسانية: الغرب (٤/ ٣٤٥). والغرب: الدلو العظيمة (١/ ١٠٩). وقال الهروي: السانية وجمعها السواني وهي الإبل التي يستقى عليها من الآبار. غريب الحديث (١/ ٧٠). النضح: أن يستقى له من ماء البئر ومن النهر ساقية من الإبل والبقر.

(¬٤) () في ك: يسقى

(¬٥) () الإبريسم هو: الحرير، أعجمي معرب. مختار الصحاح ٤٨، والمطلع ص ٣٥٢، ولغة الفقهاء (٣٩). وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٦٧)، وبحر المذهب (١٢/ ٥٢)

(¬٦) () هكذا في المخطوط، والصواب: فهل، كما يدل عليه سياق الكلام

(¬٧) () ك. نهاية ل ١٦٣/ أ

(¬٨) () في م “ القسمة ”

(¬٩) () بحر المذهب (١٢/ ٥٢)

(¬١٠) () بحر المذهب (١٢/ ٥٢)

، والصفر (¬١) والنحاس والحديد فهي أجناس فلا يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار (¬٢). وأما الجنس الواحد مثل أن يكون بينهما [أواني من صفر أو] (¬٣) أواني من نحاس أو أواني من حديد، فعلى قول [أبي علي] (¬٤) بن خيران لا يضم بعضها إلى / (¬٥) بعض في قسمة الإجبار، وعلى قول سائر أصحابنا يضم بعضها إلى بعض (¬٦)، والجنس الواحد في معنى الدار الواحدة (¬٧). وأما الحيوان والأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار (¬٨)، وعلى قول سائر أصحابنا يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار.

وأما الجنس الواحد مثل أن يكون بينهما بقر أو حمير فهل يضم بعضها إلى بعض أم لا؟ على قول [أبي علي] (¬٩) ابن خيران لا يضم (¬١٠)، وعلى قول سائر أصحابنا يضم بعضها إلى بعض (¬١١). وأما الرقيق فلا خلاف فيه [يضم بعضه إلى بعض] (¬١٢) ويقسم قسمة الإجبار كالدار الواحدة (¬١٣)، وبهذا احتج أصحابنا وفيه ورد الخبر [وهو] (¬١٤) حديث عمران بن الحصين [- رضي الله عنه -] في الرجل [الذي] (¬١٥) أعتق ستة مماليك لا مال له غيرهم، [فأقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعاً] (¬١٦). وأبو علي [رحمه الله]

¬__________

(¬١) () [الصفر بالضم: الذي يعمل منه الأواني] مختار الصحاح ٣٦٤.

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٢٦٩)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٥) () م. نهاية ل ١٧١/ أ

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٥٧ – ٢٥٩).

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٦٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٥٣)

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٦٦)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٢٦٧)

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٢٦٦)

(¬١٢) () في م: يضم إلى البعض

(¬١٣) () العزيز (١٢/ ٥٥٤)

(¬١٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٥) () في ك: إذا

(¬١٦) () رواه عن عمران بن حصين: مسلم في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد (٣٢٥٦)، وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٦٧)

فرَّق بين الرقيق وبين غيره بأن قال: الرقيق يجب تكميل الحرية [فيه] (¬١)، فلما كان أمرها في الحرية مبنياً / (¬٢) على [التكميل] (¬٣) والتغليب جاز أن تدخلها قسمة الإجبار للتكميل وإزالة التبعيض، وغيره من الحيوان مخالف له في هذا المعنى (¬٤).

وأما الحبوب والأجناس مثل: البر والجاورس (¬٥) والشعير والدخن فإنها لا يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار (¬٦)، وفي الجنس الواحد يجوز بلا خلاف بين أصحابنا، ويكون في معنى الدار الواحدة.

وأما الفواكه فإن كانت بلغت وقتَ الادخار فأجناسُها لا تضم في قسمة الإجبار والجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض بلا خلاف بينهم (¬٧). وإن كانت رطبة لم تبلغ وقت الادخار وهي مما يبلغه فإن قلنا إن القسمة بيع لم تقسم، لأنه لا يجوز بيع بعضها ببعض في تلك الحالة في الجنس الواحد، وإن قلنا إن القسمة [فرز] (¬٨) النصيبين جاز قسمها [ويضم] (¬٩) البعض إلى البعض في الجنس الواحد في قسمة الإجبار بلا خلاف بين أصحابنا (¬١٠). وأما الرطب الذي لا يتتمر، والعنب الذي لا يتزبب، ففي بيع الجنس الواحد بعضه ببعض قولان، أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، فإذا قلنا إن القسمة بيع فعلى القولين أيضاً. ولا خلاف بينهم أيضاً أن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض ويكون في معنى العين الواحدة، وإن قلنا إن القسمة [فرز] (¬١١) النصيبين جاز قسمة الجنس الواحد وهو في معنى الدار الواحدة، فيضم البعض إلى البعض في قسمة الإجبار، والله الموفق للصواب.

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٦٣/ ب

(¬٣) () في ك: الكمال

(¬٤) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٦٧)

(¬٥) () لم أعرفه ولم أجده فيما اطلعت عليه من المعاجم

(¬٦) () ويجوز قسمه إجباراً واختياراً إذا كان مما يجوز بيع بعضه ببعض كالحنطة والشعير. الحاوي (١٦/ ٢٦٨)

(¬٧) () انظر: العزيز (١٢/ ٥٥٥)

(¬٨) () في م: قدر

(¬٩) () في ك: وضم

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٢٦٨)

(¬١١) () في م: قدر

فصل: إذا ادعى أحد الشريكين أن المال المشترك بينهما قد قُسم وتميَّز أحد النصيبين من الآخر، وجحد صاحبه القسمة، وشهد القاسم للمدعي وشاهد آخر، هل تقبل شهادة القاسم أم لا؟ عندنا لا تقبل شهادته [بكل حال] (¬١).

وقال أبو سعيد الاصطخري [رحمه الله]: إن كان القاسم [قد] (¬٢) قسم بأجرة لم تقبل، وإن / (¬٣) كان قد قسم بلا أجرة قبلت. وبه قال أبو حنيفة [رحمه الله] (¬٤).

والدليل / (¬٥) على صحة قولهم: أن شهادتَه على القسمة لا تهمة عليه فيها (¬٦)، فهي بمنزلة شهادة المرضعة على الرضاع، ولو شهدت مع رجل وامرأة أخرى أنها أرضعت فلانة وفلاناً قُبلت شهادتها، فكذلك هذا، وهذا غير صحيح. ودليلنا: أنها شهادة على فعله الذي يتضمن تعديله وتزكيته فوجب أن لا تقبل، أصله إذا عُزل الحاكم ثم شهد مع آخر أنه كان قد حكم لفلان بكذا على فلان، ويفارق المرضعة من وجهين: أحدهما: أن المرضعة لا يتعلق الحكم في الرضاع بفعلها وإنما يتعلق بحصول اللبن في محله من المرضع، ألا ترى أنها لو [نامت] (¬٧) فزحف إليها المولود وارتضع، أو كانت مجنونة أو أكرهت على ذلك، أو حلبتْه في شيء فسُقي الصبي منه ثبت تحريم الرضاع ولم يوجد الإرضاع من جهتها، وليس كذلك في مسألتنا، فإن القاسم يشهد على فِعله، وفعله يتعلق به الحكم في القسمة، لأنه هو الذي قسم وعدل وقوَّم وقدَّر، الثاني: أن فعله يتضمن التزكية والتعديل، لأن من شرط القاسم أن يكون عدلاً أميناً، كما أن من شرط القاضي

¬__________

(¬١) () في ك: بحال

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () م. نهاية ل ١٧١/ ب

(¬٤) () هذا التفصيل هو قول لبعض الحنفية، والمذهب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف تقبل شهادة القاسم. وقال محمد: لا تقبل. مختصر الطحاوي ص ٣٣١، ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٥٦)، وفتح القدير (٩/ ٤٤٦)،والاختيار (٢/ ٧٩). وانظر: المبسوط (١٦/ ١٠٣)

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٦٤/ أ

(¬٦) () لأنها شهادة على فعل غيره وهو: الاستيفاء والقبض. فتح القدير (٩/ ٤٤٦)

(¬٧) () في ك: باتت

أن يكون عدلاً أميناً، وليس كذلك [المرضعة] (¬١)، فإن فعلها لا يتضمن تعديلها، لأنه ليس من شرط المرضعة أن تكون عدلاً رضاً، فلهذا قبلنا شهادتها، والله الموفق للصواب.

مسألة: قال [رحمه الله]: وإذا طلبوا أن يقسم [داراً] (¬٢) في أيديهم بينهم قلت: ثبتوا على أصول حقوقكم، لأني لو قسمتها بقولكم رفعت إلى حاكم كان شبيهاً أن يجعلها لكما ولعلها لغيركم، وقد قيل: يَقسم ويُشهد أنه قسمها على إقرارهم ولا يعجبني لما وصفت (¬٣).

وهذا كما قال، إذا حضر الحاكم رجلان في يدهما دار [وادعيا] (¬٤) أنها لهما، وسألاه قسمتها بينهما، فإن أقاما البينة على أنها لهما قسمها الحاكم بينهما (¬٥)، فكتب كتاب القضية وأشهد [عليهما] (¬٦) [بما] (¬٧) فيه (¬٨). وإن لم / (¬٩) يكن لهما بينة فهل يقسمها بإقرارهما أم لا؟ ذكر الشافعي رحمه الله أنه لا يقسمها بإقرارهما، ثم قال: وقد قيل: يقسم ولا يعجبني. واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين (¬١٠)، فمنهم من قال: لا يقسمها بينهما قولاً واحداً، وقوله: وقد قيل: [إنها] (¬١١) تقسم إنما هو حكاية [عن مذهب] (¬١٢) غيره، ألا ترى أنه قال: لا يعجبني (¬١٣)، ومن أصحابنا من قال: المسألة

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٢) () في م: دار

(¬٣) () (وإذا طلبوا أن يقسم داراً في أيديهم قلت: ثبتوا على أصول حقوقكم، لأني لو قسمتها بقولكم ثم رفعت إلى حاكم كان شبيهاً أن يجعلها لكم ولعلها لغيركم، وقد قيل يقسم ويشهد أنه قسمها على إقرارهم ولا يعجبني لما وصفت) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬٤) () في ك: وادعى

(¬٥) () بحر المذهب (١٢/ ٥٥)

(¬٦) () في ك: عليه

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٧٠)

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٦٤/ ب

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٧١)، والعزيز (١٢/ ٥٦٢)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٢) () في م: مذهب

(¬١٣) () حكاية لمذهب أبي حنيفة. انظر: بحر المذهب (١٢/ ٥٥)

على قولين (¬١)، أحدهما: يقسم الدار بينهما بإقرارهما، لأنها في يدهما، واليد حجة على الملك ودلالة عليه كالبينة، فلما قسم بالبينة فكذلك باليد (¬٢)، والثاني: لا يقسم (¬٣)، لأن قسمته إياها بينهما حُكم بملكها لهما ويكون ذلك حجة على من يدعيها بعد ذلك، ويجوز أن تكون في يدهما وهي لغيرهما، ومن قال بالقول الأول انفصل عن هذا بأن قال: يمكنه الاحتراز من ذلك وهو أن يكتب في كتاب القضية أنه قسمها بإقرارهما (¬٤)، فكل ذي حجة بعد ذلك فهو على حجته، والله أعلم بالصواب / (¬٥).

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١٢/ ٥٥)

(¬٢) () بحر المذهب (١٢/ ٥٥)

(¬٣) () قال الروياني إنه أصح. بحر المذهب (١٢/ ٥٥)

(¬٤) () بحر المذهب (١٢/ ٥٥)، والعزيز (١٢/ ٥٦٢)

(¬٥) () م. نهاية ل ١٧٢/ أ

باب ما على القاضي في الخصوم [والشهود]

باب ما على القاضي في الخصوم [والشهود] (¬١)

قال الشافعي [رحمه الله] (¬٢): وينبغي للقاضي أن ينصف الخصمين في المدخل عليه للحكم [والاستماع] (¬٣) والإنصات لكل واحد منهما حتى ينفذ حجته (¬٤).

وهذا كما قال، المستَحق للقاضي أن يسوي بين الخصمين في دخولهما عليه، [وجلوسهما] (¬٥) بين يديه، وإقباله عليهما، وإصغائه إليهما، والحكم فيما بينهما (¬٦). والأصل في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (¬٧) شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا (¬٨) فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (¬٩)، قال أبو عبيد (¬١٠) في أدب القضاء: نزلت هذه الآية في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيلوي عن أحدهما ويعرض للآخر (¬١١). وأيضاً ما روى عطاء عن أم سلمة [رضي الله عنها] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا ابتلي أحدكم بالقضاء / (¬١٢) بين المسلمين فليسو

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٢) () في م: - رضي الله عنه -

(¬٣) () في م: والإسماع

(¬٤) () (قال الشافعي رحمه الله: ينبغي للقاضي أن ينصف الخصمين في المدخل عليه للحكم والاستماع والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬٥) () في ك: وحلولهما

(¬٦) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٥٧)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٠)

(¬٧) () [القِسط بالكسر: العدل]. مختار الصحاح ٥٣٤.

(¬٨) () قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلووا، أي: تحرفوا الشهادة وتغيروها، والإعراض هو: كتمان الشهادة وتركها. تفسير ابن كثير (١/ ٨٦٠).

(¬٩) () النساء (١٣٥). في ك: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) إلى قوله: (خبيراً). وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٥٧)

(¬١٠) () سبقت ترجمته ص ٥٥.

(¬١١) () لم أجده، وذكره الروياني في البحر (١٢/ ٥٧)

(¬١٢) () ك. نهاية ل ١٦٥/ أ

بينهم في المجلس والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحدهما أكثر مما يرفعه على الآخر] (¬١).

ويدل عليه أيضاً: ما روي أن عمر [- رضي الله عنه -] (¬٢) كتب إلى أبي موسى الأشعري [- رضي الله عنه -]: “ آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك ” (¬٣). وروي " أن أبي بن كعب ادعى على عمر رضي الله عنهما نخلاً في يده فقال عمر: نخلي [وفي] (¬٤) يدي فانطلقا إلى زيد فلما بلغا الباب قال عمر: السلام عليك، فقال زيد: وعليك السلام يا أمير المؤمنين [ورحمة الله وبركاته] (¬٥)، فقال عمر: [هذا أول جور، فلما دخلا قال زيد: هاهنا يا أمير المؤمنين، فقال عمر:] (¬٦) وهذه مع هذه، ثم قال: لا بل أجلس مع خصمي، ثم إن أبياً [- رضي الله عنه -] ادعى عليه النخل فقال عمر [- رضي الله عنه -]: نخلي وفي يدي فقال زيد لأبي: هل لك من بينة، فقال: لا، فقال: إذاً اعف أمير المؤمنين عن اليمين، فقال عمر: ما زلت جائراً منذ دخلنا، وعليك يا أمير المؤمنين وهاهنا يا أمير المؤمنين واعف يا أمير المؤمنين، ولو عرفت لي حقاً أخذته بيمين ثم حلف، فقال أُبي: والله إنك لصدوق وما حلفت إلا على حق، ثم قال

¬__________

(¬١) () رواه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٥٦ (٦٩٢٤) والدارقطني في سننه كتاب في الأقضية والأحكام ٤/ ٢٠٥، والبيهقي في سننه كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما (١٠/ ١٣٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ٢٨٤، ٢٨٥ (٦٢٢، ٦٢٣، ٩٢٣) قال ابن حجر (٤/ ٢١٢): في إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف. وقال: لفظ الطبراني والدارقطني، وقد فرقاه في حديثين، وجمعه أبو يعلى بمعناه. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٢٦١٨). وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٥٧)

(¬٢) () في م: كرم الله وجهه

(¬٣) () أخرجه الدارقطني من طريق أبي المليح ٤/ ٢٠٦، وبإسناد آخر عن سعيد بن أبي بردة ٤/ ٢٠٧، ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٧٠، ورواه البيهقي في كتاب آداب القاضي باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه (١٠/ ١٣٥)، وابن حزم مفرقا في المحلى (٩/ ٣٩٣)، وطعن فيه، وشرحه ابن القيم في أعلام الموقعين (١/ ٨٥)، وقال الذهبي ٨/ ٤١٥٤: أظنه ابن راشد، وإسنادها منقطع. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٧٢)، وانظر: ص ٨٤١.

(¬٤) () في ك: في

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

عمر [- رضي الله عنه -]: هي لك بعد اليمين " (¬١). ولأن الحاكم إذا فضل أحد الخصمين انكسر قلب الآخر ولحقه الحصْر في استيفاء حجته والقيام بها، فلهذا قلنا: يسوي بينهما (¬٢).

إذ ثبت هذا فإنه يستحب أن يجلسا بين يديه (¬٣). والدليل عليه: ما روي أنه كان بين عبد الله ابن الزبير، وعمر [بن الزبير] (¬٤) [رضي الله عنهما] حكومة فدخل عبد الله ابن الزبير على سعيد ابن العاص وهو أمير المدينة، وعمر جالس معه على السرير، فقال سعيد لعبد الله: إلى هاهنا، فقال: لا، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[أن] (¬٥) يجلس الخصمان بين يدي الحاكم (¬٦).

ولأنهما إذا جلس بين يديه كان أقرب إلى الإقبال عليهما والإصغاء إليهما، قال أصحابنا / (¬٧) [رحمهم الله]: هذا إذا / (¬٨) كانا متساويين في الدِّين إما مسلمين أو كافرين، فأما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فإنه يرفع المسلم على الكافر (¬٩).

¬__________

(¬١) () رواه البيهقي في كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، وباب القاضي لا يحكم لنفسه، وباب ما جاء في التحكيم من حديث عامر الشعبي السنن الكبرى (١٠/ ١٣٦، ١٤٤، ١٤٥)، وأشار الذهبي في المهذب لانقطاعه (٨/ ٤١٣٥)، ورواه ابن الجعد في مسنده (٢/ ٧٢٧)، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٤٢، والقاضي وكيع في أخبار القضاة ١/ ١٠٩، ١١٠. وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٥٧، ٥٨)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٢٧٥)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٢٧٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وفي أدب القاضي لابن القاص (١/ ١٦٦) عمرو. وعمرو بن الزبير كان بديع الجمال شديد العارضة جريئا منيعاً. سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٧٢)

(¬٥) () في ك: بأن

(¬٦) () رواه أحمد ٤/ ٤٠، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ٢/ ٥٠٩ (٣٥٨٨)، والحاكم عن سعيد بن العاص في المستدرك (٤/ ٩٤)، والبيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي ١٠/ ١٣٥، قال ابن حجر ٤/ ٢١٢: في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف. وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٥٨)

(¬٧) () ك. نهاية ل ١٦٥/ ب

(¬٨) () م. نهاية ل ١٧٢/ ب

(¬٩) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٥٨)

والأصل في ذلك: ما روى إبراهيم التيمي [رحمه الله] (¬١) قال: “ رأى علي ابن أبي طالب [- رضي الله عنه -] (¬٢) درعاً على يهودي فقال: درعي سقطت يوم كذا، فقال اليهودي: لا أدري ما تقول، درعي وفي يدي، بيني وبينك قاضي المسلمين، فارتفعا إلى شريح [رحمه الله] وهو نائب عن علي [- رضي الله عنه -] (¬٣)، فلما رآه شريح قام عن مجلسه وأجلسه في موضعه، وجلس مع اليهودي بين يديه، فقال علي [- رضي الله عنه -]: إن خصمي لو كان مسلماً لجلست [معه] (¬٤) بين يديك، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تساووهم في المجالس ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم واضطروهم إلى أضيق الطرق ” (¬٥)، والله أعلم. مسألة: قال [رحمه الله]: ولا ينهرهما ولا يتعنت شاهداً (¬٦).

¬__________

(¬١) () إبراهيم بن يزيد التيمي: تيم الرباب، الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أسماء. حدث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، وكان أبوه يزيد من أئمة الكوفة أيضاً. يروي عن عمر، وأبي ذر، والكبار، أخذ عنه أيضاً الحكم، وإبراهيم النخعي، وحديثه في الدواوين الستة. حدث عنه الأعمش، وجماعة. وكان شاباً صالحاً قانتاً لله عالماً فقيهاً كبير القدر واعظا ً. يقال: قتله الحجاج، وقيل: بل مات في حبسه سنة اثنتين وتسعين. وقيل: سنة أربع وتسعين. لم يبلغ إبراهيم أربعين سنة. الطبقات الكبرى (٦/ ٢٨٥)، والتأريخ الكبير (١/ ٣٣٣، ٣٣٤) وسير أعلام النبلاء (٥/ ٦٠)، وطبقات الخفاظ (٢٩)

(¬٢) () في م: صلوات الله عليه

(¬٣) () في م: عليه السلام

(¬٤) () في ك: معك

(¬٥) () رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه (١٠/ ١٣٦) عن الشعبي، ثم قال: وروي من وجه آخر ضعيف عن الأعمش عن إبراهيم، وقال الذهبي في المهذب ٨/ ٤١٣٦: جابر الجعفي واه، وابن شمر رافضي تركه الدارقطني. قال ابن حجر: رواه أحمد والحاكم في الكنى في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي ... فذكره مطولاً وقال: منكر وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال: لا يصح تفرد به أبو سمير ثم ساق طريق البيهقي وقال: وفيه عمر بن شمر عن جابر الجعفي وهما ضعيفان. وقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط: لم أجد له إسنادا يثبت، وقال ابن عساكر في الكلام على أحاديث المهذب: إسناده مجهول التلخيص (٤/ ٢١٢)، وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (٣/ ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٠)، وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢١٢): منكر، وضعفه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٤٢) (٢٦٢٠). وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٧٦)، وبحر المذهب (١٢/ ٥٨)

(¬٦) () (ولا ينهرهما ولا يتعنت شاهداً) مختصر المزني ص ٣٩٦.

وهذا كما قال، [الإنهار] (¬١): أن يصيح عليهما ويزبرهما، وجملته أنه إذا جلس الخصمان بين يديه فلا [ينتهرهما] (¬٢)، فإنه إذا فعل ذلك لحقه الحصر والقصور عن القيام بحجته (¬٣). قال: ولا يتعنت (¬٤) شاهداً، وقال في الأم: ولا ينتهر الشاهد ولا يتعتعه (¬٥)، قال أصحابنا [رحمهم الله]: التعنت أن يفرقهما مع شدة عقولهما ووفور ذكائهما ويتعقبهما في ألفاظهما (¬٦). والتعتعة (¬٧): أن يتلجلج الشاهد في كلامه، يقال: تتعتع في كلامه إذا اضطرب وتلجلج لسانه، والله أعلم.

مسألة: قال [رحمه الله]: ولا ينبغي أن يلقن [واحداً منهما] (¬٨) حجته ولا [شاهداً] (¬٩) شهادته (¬١٠). وهذا كما قال، لا يلقن الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا يهديه إليه مثل أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار أو يقصد اليمين فيلقنه النكول فيجرِّيه على اليمين (¬١١)، [وكذا] (¬١٢) إذا توقف الشاهد / (¬١٣) في [إقامة] (¬١٤) الشهادة لا يجرِّيه عليها، وإذا قدِم عليها لا يوقفه عنها لأن ذلك يضر [بأحد] (¬١٥)

¬__________

(¬١) () في ك: الانتهار

(¬٢) () [نهره زجره وانتهره مثله] مختار الصحاح ٦٨٢. في ك: ينهرهما.

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٥٩)

(¬٤) () العنت سبق بيان معناه ص ٢٦٧.

(¬٥) () [يريد: ولا يحوجه القاضي بانتهاره إلى أن يتعتع في كلامه ولا أن يلجلجه فيه بصياحه عليه. أدب القاضي للحموي ص ٩٣. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٧٧)، والبيان (١٣/ ٨١)

(¬٦) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٧٧، ٢٧٨)، وبحر المذهب (١٢/ ٥٩)

(¬٧) () [التعتعة في الكلام التردد فيه من حصرٍ أو عِيّ] مختار الصحاح ٧٧.

(¬٨) () في ك: أحدهما

(¬٩) () في ك: شاهد

(¬١٠) () (ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجة، ولا شاهداً شهادة) مختصر المزني ص ٣٩٦. وانظر: الأم (٦/ ٢٢٢)

(¬١١) () بحر المذهب (١٢/ ٦٢)

(¬١٢) () في ك: وكذلك

(¬١٣) () ك. نهاية ل ١٦٦/ أ

(¬١٤) () في م: قلة

(¬١٥) () في ك: أحد

الخصمين وذلك لا يجوز له (¬١)، فإن قيل: قد لقن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً فقال: [لعلك لمست] (¬٢). وقال أبو بكر - رضي الله عنه - لسارق: “ ما إخالك (¬٣) سرقت ” (¬٤).

وقال عمر [- رضي الله عنه -] (¬٥) لزياد (¬٦): “ أرجو ألا يفضح الله على يدك رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٧) ”، [فالجواب] (¬٨): أن هذا في حقوق الله [سبحانه و] (¬٩) تعالى وذلك جائز فيها، لأنها مبنية على المسامحة والمساهلة، وحقوق الآدميين مبنية على التشاح والمضايقة، ألا ترى أنها إذا ثبتت بالاعتراف سقطت بالرجوع.

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٧٨)، وبحر المذهب (١٢/ ٦٢)، والبيان (١٣/ ٨٠)

(¬٢) () رواه عن ابن عباس: البخاري في الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت (٦٤٣٨) بلفظ: (لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت). وأما بلفظ: (لعلك قبّلت أو لمست) فرواه أحمد في المسند (٢٠٢٢، ٢١٩٦)

(¬٣) () [خال الشيء: ظنه، وتقول في مستقبله: إخال بكسر الهمزة، وهو الأفصح] مختار الصحاح ١٩٦، و [الإخالة: مصدر من أخال الأمر أي: اشتبه]. المصباح المنير ١/ ١٨٠، ١٨١.

(¬٤) () روي مرفوعا من حديث أبي أمية المخزومي، رواه أحمد في المسند (٢٢٠٠٧)، وأبو داود في الحدود، باب التلقين في الحد (٤٣٨) ٣/ ١٣٨، والنسائي في قطع السارق، باب تلقين السارق ٨/ ٤٣٨ (٤٨٩٢)، و في السنن الكبرى، كتاب قطع السارق، تلقين السارق (٦١٦١)، ورواه ابن ماجة في الحدود باب المعترف بالسرقة (٢٢٠١) (٢٥٨٨ – ٢٥٩٧) ٢/ ٨٦٦. وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.

(¬٥) () في م: كرم الله وجهه

(¬٦) () زياد بن أبيه، وهو: زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد ابن سمية، وهي أمه، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه وولاه العراق، كان كاتباً لأبي موسى الأشعري زمن إمرته على البصرة ولابن عباس، وناب عنه بالبصرة. ولما مات علي كان نائبا له على إقليم فارس. ولد عام الهجرة، وأسلم زمن الصديق وهو مراهق. وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمه. كان يضرب به المثل في النبل والسؤدد. مات سنة ثلاث وخمسين. الطبقات الكبرى (٧/ ٩٩)، والتأريخ الكبير (٣/ ٣٥٧)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١/١٩٨)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٣٩٤)

(¬٧) () روي بمعناه من طرق رواها عن أبي عثمان النهدي: عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٨٤ (١٣٥٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣٤ في كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة، والحاكم في المستدرك في المناقب ٣/ ٤٤٨، والطبراني في الكبير (٧٢٢٧)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وانظر: نصب الراية ٣/ ٣٤٤، ٣٤٦.

(¬٨) () في ك: والجواب

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

[وأما] (¬١) إذا اضطرب المدعي في دعواه فقد قال أبو سعيد الاصطخري [رحمه الله]: ولا بأس أن يلقنه الحاكم دعواه لأنه لا ضرر على خصمه في ذلك لأن أكثر ما فيه أنه يحرر الدعوى فإذا كان كاذباً [فيها] (¬٢) حلف المدعى عليه وسقطت دعوى المدعي، وسائر أصحابنا قالوا: لا يلقنه صحة الدعوى (¬٣)، لأن ذلك مما يكسر / (¬٤) قلب خصمه وربما اعتقده ميلاً إليه (¬٥)، والله أعلم.

مسألة: قال: ولا بأس إذا جلسا أن يقول: تكلما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، وينبغي أن يبتدئ الطالب فإذا أنفذ حجته تكلم المطلوب (¬٦). وهذا كما قال إذا جلس الخصمان بين يديه جاز أن يقول: تكلما، أو يتكلم المدعي منكما (¬٧)، أو يسكت الحاكم ويقول حاجبه القائم على رأسه لهما ذلك (¬٨)، [وإنما يقول ذلك] (¬٩) [لأنهما] (¬١٠) ربما هاباه أن يبتدياه، وإن سكت هو [وحاجبه] (¬١١) حتى يبتديا جاز لأنهما حضراه لذلك، ولا يقول لأحدهما: تكلم، لأنه إذا [أفرده] (¬١٢) بالخطاب كسر قلب الآخر (¬١٣).

¬__________

(¬١) () في م: وإذا

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () وهو المذهب. البيان (١٣/ ٨٦)، وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٦٣)، وحلية العلماء (٨/ ١٣٤)

(¬٤) () م. نهاية ل ١٧٣/ أ

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٢٧٨)

(¬٦) () (ولا بأس إذا جلس أن يقول تلكما أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، وينبغي أن يبتدئ الطالب فإذا أنفذ حجته تكلم المطلوب) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬٧) () أدب القاضي للحموي ص ٩٠.

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٧٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٦٢)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤٠١)

(¬٩) () في ك ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () في ك: لأنه

(¬١١) () في م “ صاحبه ”

(¬١٢) () في م: أقره

(¬١٣) () الحاوي (١٦/ ٢٧٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٦٣)

ومتى بدأ أحدهما بالكلام بإذن أو بغير إذن وجعل يدعي على صاحبه منع صاحبه من مداخلته (¬١)، لأنه هو المبتدئ بالكلام، ولأن المداخلة تفسد نظام / (¬٢) الدعوى (¬٣) وتمنع كل واحد منهما [من] (¬٤) أن ينال غرضه أو [يحيف] (¬٥) عليه لأنه جلس للعدل.

مسألة: قال [رحمه الله]: ولا ينبغي أن يُضيف (¬٦) الخصم دون خصمه (¬٧).

وهذا كما قال، لا يجوز للحاكم أن يُضيف أحد الخصمين دون صاحبه [إما أن يضيفهما] (¬٨) جميعاً أو يدعهما (¬٩). والأصل فيه ما روي أن رجلاً نزل بعلي - رضي الله عنه - فقال له: ألك خصم؟ قال: نعم، قال: تحوَّل عنا فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [لا تضيِّفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه] (¬١٠).

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٨٠)

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٦٦/ ب

(¬٣) () الدعوى: اسم من الادعاء وهو المصدر، أي أنها: اسم لما يُدعى وتجمع على دعاوى بكسر الواو وفتحها، والدعوى هي: الطلب والتمني، وتطلق على الزعم إذا كان غير مدعوم بالحجة والبرهان، فإذا دُعم بالحجة والبرهان أصبح حقا، وصاحبه مُحقا لا مدعيا، قال الفيروزابادي: (وادعى كذا زعم أن له حقا أو باطلا) القاموس المحيط (٤/ ٣٢٩). وفي الاصطلاح: قال الشربيني: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. ولكن هذا التعريف غير مانع إذ يدخل فيه الشهادة. وعرفها الحنفية بأنها: قول مقبول عند القاضي، يقصد به طلب حق قِبل غيره، أو دفعه عن حق نفسه. مغني المحتاج (٤/ ٤٦١). والدر المختار وشرحه تنوير الأبصار (٥/ ٥٤١). والفرق بين المدعي والمدعى عليه: أن المدعي من يُثبت شيئا، والمدعى عليه من ينفي شيئاً. ومنهم من قال: المدعي من إذا سكت تُرك وسكوته، والمدعى عليه من لا يُترك وسكوته. وقيل: المدعي من يدعي أمراً باطنا خفيا، والمدعى عليه من يدعي أمراً ظاهراً جلياً. كتاب أدب القاضي وهو الدر المنظومات في الأقضية والحكومات، لقاضي القضاة شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بأبي الدم الحموي الشافعي المتوفي سنة ٦٤٢ هـ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي.

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٥) () في ك: يخلف

(¬٦) () (الجمهور قالوا: هي يُضيف بضم الياء، يعني: يكون أحدهما ضيفاً للقاضي وهما في الحكم سواء) أدب القاضي للحموي ص ٧١.

(¬٧) () (ولا ينبغي أن يضيف الخصم دون خصمه) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬٨) () في ك: إلا

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٢٨٠، ٢٨١)، وبحر المذهب (١٢/ ٦٥)، والبيان (١٣/ ٧٩)

(¬١٠) () رواه البيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي (١٠/ ١٣٧) قال ابن حجر: إسناده ضعيف منقطع وهو في مسند إسحاق بن راهوية عن الحسن الخ. ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه في المصنف في كتاب البيوع، باب عدل القاضي في مجلسه /٣٠٠ (١٥٢٩١)، ورواه من طريق آخر البيهقي (١٠/ ١٣٧، ١٣٨) وذكر البيهقي أنه قرأه في صحيح ابن خزيمة (ونسبه لأحمد أيضا ابن حجر في التلخيص)، ومن طريق آخر: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين) ٤/ ٩٦، ٩٧ (٢١٥٥)، وقال الطبراني: تفرد به الواسطي، قال ابن حجر: والقاسم بن غصن مضعف. والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٢٦٢٥). وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٦٥)

وروي عن عمر بن عبد العزيز [رحمه الله] (¬١) أنه كان إذا ادُعي عنده على شريف حجبه [حتى] (¬٢) يقضي بينه وبين خصمه. ولأنه إذا أضاف أحد الخصمين كسر قلب صاحبه (¬٣)، والله أعلم.

مسألة: قال [رحمه الله]: ولا يقبل منه هدية، وإن كان يهدي إليه قبل ذلك حتى ينفذ خصومته (¬٤). وهذا كما قال، يحرم على القاضي بين المسلمين والعامل عليهم الرشوة (¬٥). والدليل على ذلك: ما روى عبد الله بن عمرو ابن العاص [- رضي الله عنه -] [قال] (¬٦): [لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي] (¬٧). وروى أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] (¬٨) قال: [لعنة الله على الراشي والمرتشي] (¬٩)، وروى أبو بكر ابن المنذر عن أبي هريرة [- رضي الله عنه -] قال

¬__________

(¬١) () عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الزاهد العابد أمير المؤمنين أبو حفص، القرشي الأموي المدني أشج بني أمية. وكان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين. مات في سنة إحدى ومئة رحمه الله. الطبقات الكبرى (٥/ ٣٣٠)، والتأريخ الكبير (٦/ ١١٨)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١١٤)، وشذرات الذهب (١/ ١١٩).

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٨١)

(¬٤) () (ولا يقبل منه هدية، وإن كان يهدي إليه قبل ذلك حتى تنفذ خصومته) مختصر المزني ص ٣٩٦.

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٢٨١)، وبحر المذهب (١٢/ ٦٦)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () رواه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود في كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة ٢/ ٥٠٨ (٣٥٨٠)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (١٣٣٧) ٣/ ٦٢٣ وقال: حديث صحيح، وابن ماجة في كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة ٢/ ٧٧٥ (٢٣١٣) وزادا: في الحكم، ورواه أحمد (٦٤٩٦، ٦٧٣٩، ٦٧٩١). وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٤٤)، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٨)، والفتح الرباني (١٥/ ٢١٣)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٩) () سبق تخريجه ص ٩٤٢.

: [لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم] (¬١). وروى ثوبان [- رضي الله عنه -] (¬٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما] (¬٣).

فإذا ثبت هذا فإن ذلك حرام على المرتشي [في كل] (¬٤) حال.

وأما الراشي فينظر فيه فإن كان قد رشاه قبل تعيين الحكم لإرجائه فهو حرام، لأنه لا يجوز أن يخالف الشريعة ولا أن يؤخر حقاً واجباً عليه، وإن كان على الواجب وما يقتضيه الشرع لم تحرم الرشوة لذلك لأنه / (¬٥) يتحصل به حقه فيحل ذلك له كما إذا بذل مالاً في استنقاذ [الأسير] (¬٦) من أيدي المشركين (¬٧)، هذا إذا كان له رزق من بيت المال، فأما إذا لم يكن له رزق فقال لهما: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه فإنه حينئذ يحل [له] (¬٨) ذلك (¬٩).

فأما الهدية فينظر فإن لم تكن [له] (¬١٠) بمهاداته عادة حرم عليه قبولها (¬١١)، والعامل في الصدقات كذلك، والدليل عليه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: [وهدية / (¬١٢) العامل غلول (¬١٣)، وروي

¬__________

(¬١) () - رواه أحمد ٢/ ٣٨٧، ٣٨٨، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ٣/ ٦٢٢ (١٣٣٦) وقال: حسن صحيح، وابن حبان ٧/ ٢٦٥ (٥٠٥٤)

(¬٢) () سبقت ترجمته ص ١٧٣.

(¬٣) () بلفظ لعن رسول الله الخ رواه أحمد في المسند (٥/ ٢٧٩)، والبزار (١٣٥٣)، والطبراني في الكبير (١٤١٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه أبو الخطاب وهو مجهول. وانظر: ص ٩٤٢.

(¬٤) () في ك: بكل

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٦٧/ أ

(¬٦) () في ك: أسير

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٨٣)، وبحر المذهب (١٢/ ٦٨)، والبيان (١٣/ ٣١)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٩) () بحر المذهب (١٢/ ٧٠)، والبيان (١٣/ ٣١)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬١١) () بحر المذهب (١٢/ ٧١)

(¬١٢) () م. نهاية ل ١٧٣/ ب

(¬١٣) () رواه البزار عن أبي حميد ولفظه: هدايا العمال غلول (١٥٩٩)، قال الهيثمي: من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة. وبلفظ: هدايا الأمراء: رواه البيهقي في آداب القاضي (١٠/ ١٣٨) من حديث أبي حميد وقال الحافظ (٤/ ٣٤٨): إسناده ضعيف، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة كما في مجمع البحرين ٤/ ٩٤ (٢١٥١)،قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٤٩): إسناده أشد ضعفاً. ونحوه عن بريدة رواه أبو داود في الخراج باب في أرزاق العمال (٢٩٤٣)، ونحوه عن عدي الكندي رواه مسلم في الإمارة (١٨٣٣). والحديث صححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٤٦) (٢٦٢٢). وغل من المغنم خان. مختار الصحاح ٤٧٩. وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٦٦)

: سحت] (¬١). وروي عن أبي حميد الساعدي أن ابن اللتبية (¬٢) كان على الصدقة فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: [ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى [إليه] (¬٣) أم لا!، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته] (¬٤)،فإن قيل: أليس روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لو] (¬٥) أهدي إليّ [كراع] (¬٦) لقبلت (¬٧). فالجواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصاً بذلك لأنه كان معصوماً من تغيير الحكم واتباع الهوى فيه (¬٨). وأما إذا جرت عادته بمهاداته كالقرابة والصديق فإن كانت له حكومة تكون حراماً كالرشوة (¬٩)، وإن لم يكن له حكومة فالمستحب أن يتنزه منه، وإن أخذه

¬__________

(¬١) () رواه عن أنس بلفظ (هدايا العمال سحت): الخطيب في تلخيص المتشابه كما ذكره الحافظ في التلخيص الحبير بصيغة التمريض (٤/ ٢٤٩) (٢٥٩٠)

(¬٢) () ابن اللتبية اسمه عبد الله، واللُتْبية قال النووي: بضم اللام وإسكان التاء المثناة من فوق وبعدها باء موحدة: منسوب إلى بني لتب، بطن من الأَسْد بفتح الهمزة وإسكان السين، ويقال فيه: ابن اللَتبية بفتح التاء، ويقال فيه: ابن الأتْبية بالهمزة وإسكان التاء، وليسا بصحيحين. وقال ابن حجر: اسمه عبد الله بن ثعلبة الأزدي. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/٣٠١، والطبقات لابن سعد (٢/ ١١٥)، والإصابة (٤٩٢٣) وأسد الغابة ٣/ ٢٥٠. وانظر: فتح الباري (٣/ ٣٦٦، ١٣/ ١٦٥) وشرح النووي لمسلم (٢/ ٢١٩)

(¬٣) () في م: له

(¬٤) () رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب هدايا العمال (٧١٧٤)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال (١٨٣٢)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م. ومكانها فراغ يسير

(¬٦) () في ك: ذراع. و [الكُراع بالضم في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير وهو مُستدَق الساق يذكّر ويؤنث]. مختار الصحاح ٥٦٧.

(¬٧) () رواه الترمذي من حديث أنس في كتاب الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة (٣/ ٦٢٣ (١٣٣٨)، وبلفظ: ولو أهدي لي ذراع لقبلت، رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب الهبة باب القليل من الهبة ٥/ ٢٣٦ (٢٥٦٨)

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٢٨٢)، وبحر المذهب (١٢/ ٦٦)

(¬٩) () بحر المذهب (١٢/ ٧١)، والبيان (١٣/ ٣١)

فلا بأس (¬١)، ومن أصحابنا من قال: تحرم لعموم الخبر (¬٢). وأما إذا كان في غير موضع ولايته فقد أجراه الشافعي [رحمه الله] مجرى الهدية المعتادة فقال: الاستحباب التنزه، والقبول جائز، ومن أصحابنا من حرم القبول (¬٣).

إذا ثبت هذا فكل ما حرمناه إذا قبله ففيه وجهان (¬٤)، أحدهما: يجعل في بيت المال للمصالح، والثاني: يُرد على صاحبه (¬٥)، وفي العامل / (¬٦) على الصدقات وجهان (¬٧)، أحدهما: يجعلها في الصدقات، والثاني: يردها على صاحبها (¬٨)، والله أعلم.

مسألة: قال [رحمه الله]: وإذا حضر مسافرون ومقيمون فإن كان المسافرون قليلاً فلا بأس أن يبدأ بهم وأن يجعل لهم يوماً بقدر ما لا يضر بأهل البلد، وإن كثروا حتى يساووا أهل البلد آساهم [بهم] (¬٩) ولكل حق (الفصل) (¬١٠).

وهذا كما قال، إذا حضر عند الحاكم مسافرون ومقيمون نظر فإن كان المسافرون قليلاً قدمهم على الحاضرين وفصل بينهم خصوماتهم (¬١١)، لأنهم [محتاجون] (¬١٢) أن يستعدوا للرحيل بما يحتاجون لسفرهم (¬١٣)، ولأن الله تعالى خفف عنهم في العبادات فوضع عنهم شطر الصلاة، وأباح لهم الإفطار فجاز أن يسامح لهم أيضاً في باب الخصومة

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٢٨٣)، وبحر المذهب (١٢/ ٧١)

(¬٢) () بحر المذهب (١٢/ ٦٦، ٧١)

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٧١)، والبيان (١٣/ ٣٢، ٣٣)

(¬٤) () البيان (١٣/ ٣٤)

(¬٥) () بحر المذهب (١٢/ ٧٢)

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٦٧/ ب

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٨٥)، والبيان (١٣/ ٦٩)

(¬٨) () بحر المذهب (١٢/ ٧١)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () (وإذا حضر مسافرون ومقيمون فإن كان المسافرون قليلاً فلا بأس أن يبدأ بهم، وأن يجعل لهم يوماً بقدر ما لا يضر بأهل البلد، فإن كثروا حتى ساووا أهل البلد آساهم بهم ولكل حق، ولا يقدم رجلاً جاء قبله رجل ولا يسمع بينة في مجلس إلا في حكم واحد فإذا فرغ أقامه ودعا الذي بعده) مختصر المزني ص ٣٩٦، ٣٩٧.

(¬١١) () وهو المنصوص. البيان (١٣/ ٧٦)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٢)

(¬١٢) () في ك: يحتاجون

(¬١٣) () الحاوي (١٦/ ٢٨٨)، وبحر المذهب (١٢/ ٧٣)

فيُقدموا على غيرهم (¬١). فأما إذا كثروا فكانوا مثل الحاضرين وأكثر مثل الحجيج إذا نزلوا بمكة [وبالمدينة] (¬٢) فإنهم مثل أهلها وأكثر [سوّى] (¬٣) بينهم لأن في تقديمهم إضراراً بالحاضرين (¬٤).

إذا ثبت هذا فلا يقدم أحداً إلا بالسبق، والمستحب للقاضي أن يقدم كل يوم ثقة حتى يثبت أسامي الخصوم (¬٥)، ويكتبها أولاً فأولا، والأسبق فالأسبق، فإذا جلس الحاكم للخصوم يقدم إليه من سبق أولاً فيفصل [الحكومة] (¬٦) بينه وبين خصمه ثم يقدم الذي يليه في السبق (¬٧)، وعلى هذا فإذا فصل الخصومة بين الاثنين اللذين تقدما أولاً فقال المدعي: لي خصومة أخرى فافصلها بيني وبين خصمي [لا] (¬٨) يسمع منه ذلك لأن حقه بالسبق في خصومة / (¬٩) واحدة (¬١٠)، ويقول له: الحق لغيرك، فإن أردت فاجلس حتى أسمع من الخصوم كلهم، ثم أنظر بعد ذلك في خصومتك الثانية إن بقي وقت ولم أضجر فافعل، فإذا حكم بين الجميع ولم يبق إلا خصمان / (¬١١) فتقدما حكم بينهما ثم أراد المدعي أن يدعي دعوى أخرى نظر الحاكم فإن كان السابق الذي طلب [الحكومة] (¬١٢) الثانية فأخره إلى وقت الفراغ [بين الخصوم] (¬١٣) حاضراً كان أولى [لمزية] (¬١٤) السبق

¬__________

(¬١) () بحر المذهب (١٢/ ٧٣)

(¬٢) () في ك: أو المدينة

(¬٣) () في ك: فيسوي

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٢٨٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٧٣)، والبيان (١٣/ ٧٦)

(¬٥) () بحر المذهب (١٢/ ٧٤)، والبيان (١٣/ ٧٥)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٨٩)

(¬٨) () في ك: لم

(¬٩) () م. نهاية ل ١٧٤/ أ

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٢٩١)، وبحر المذهب (١٢/ ٧٥)

(¬١١) () ك. نهاية ل ١٦٨/ أ

(¬١٢) () في ك: الخصومة

(¬١٣) () في ك: من الخصومة

(¬١٤) () في ك: لزمه

فيقدمه على هذا الأخير، وإن لم يكن حاضراً سمع [الدعوى الثانية من الأخير] (¬١) ما لم يضجر أو يعارضه من جاء قبله من الخصوم، [وإذا سبق اثنان أو جماعة أقرع بينهم لتساوي حقوقهم (¬٢)، وهذا كما قلنا في الطوافين إذا سبقوا إلى مقعد من المقاعد في الأسواق والشوارع أنه يقرع بينهم] (¬٣) [وكذلك إذا] (¬٤) سبق اثنان أو جماعة إلى مشرعة الماء فإنه يقرع بينهم لتساوي حقوقهم فكذلك هذا.

وإن ادعى الذي جاء أخيراً على الذي جاء أولاً لم يسمع الحاكم دعواه، لأنها حق للمدعي لا للمدعى عليه، فيكون الاعتبار بالمدعي لا بالمدعى عليه، والله أعلم.

فصل: وإن ادعى شريكان على رجل [وأنكر فإن] (¬٥) لم يكن [لهما] (¬٦) بينة حلفه الحاكم لكل واحد منهما على حقه يميناً منفردة، لأنها للمدعي فيما يدعيه قليلاً كان أو كثيراً (¬٧). فإن حلفه الحاكم يميناً واحدةً على حقهما من غير أن يستأذنهما في ذلك لم يصح وهذا لا خلاف فيه (¬٨). وحكي أن إسماعيل بن إسحاق القاضي [رحمه الله] (¬٩) حلّف رجلاً يميناً واحدة لرجلين من غير أن يأذنا له في التحليف بيمين واحدة لهما [فأجمع أهل زمانه على تخطئته (¬١٠).

¬__________

(¬١) () في م: دعوى الأخير إلا الثانية والثالثة

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٢٨٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٧٥)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٢)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٤) () في م: وإذا

(¬٥) () في ك: وأنكر إن

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () بحر المذهب (١٢/ ٧٧)

(¬٨) () البيان (١٣/ ٨٨)

(¬٩) () أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي، مولاهم البصري، المالكي، قاضي بغداد، وصاحب التصانيف. مولده سنة تسع وتسعين ومئة، واعتنى بالعلم من الصغر.

تقدم حتى صار عَلَماً، ونشر مذهب مالك بالعراق، وله كتاب “ أحكام القرآن ”، لم يسبق إلى مثله، وكتاب “ معاني القرآن ”، وكتاب في القراءات. توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين. تأريخ بغداد (٦/ ٢٨٤، ٢٩٠)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٣٩)، وطبقات القراء لابن الجزري (١/ ١٦٢)، وبغية الوعاة (١/ ٤٤٣)، وشذرات الذهب (٢/ ١٧٨).

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٨٩)

فأما إذا تراضيا على ذلك وسألاه أن يحلفَه يميناً واحدةً لهما] (¬١) ففيه وجهان، أحدهما: يجوز ذهب إليه الاصطخري، لأنها حق لهما فإذا تراضيا عليها جاز.

والثاني: لا يجوز (¬٢)، لأن اليمين الواحدة حجة في حق الله تعالى، ولا تكمل إلا أن تكون لواحد، فإذا كانت لجماعة نقصت فكانت حجة ناقصة في حق كل واحد من المدعين، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بحجة ناقصة، كما لا يجوز أن يحكم بشاهد واحد بلا يمين، وإن وقع التراضي به (¬٣).

فصل: وإذا استعدى (¬٤) الحاكم رجلٌ على رجل أعداه عليه سواء عرف بينهما معاملة أو لم يعرف (¬٥).

وقال مالك (¬٦): إن عرف / (¬٧) بينهما معاملة أعداه عليه وأحضره مجلس الحكم، وإن لم يعرف لم يعده عليه حتى يثْبت عنده ببينة أن بينهما معاملة.

واحتج من نصر قوله بما روي عن علي [- رضي الله عنه -] (¬٨) أنه قال: “ لا يعدى على خصمه حتى يعرف بينهما معاملة ” (¬٩)، ولا يعرف له مخالف. ولأنه إذا أعداه من غير أن يعرف [أن] (¬١٠) بينهما معاملة أدى ذلك إلى ابتذال أهل المروءة والصيانة، لأنه لا يشاء أحد أن يبتذل رجلاً من أهل المروءة والصيانة إلا ويستعدي عليه الحاكم ويحضره [ويجانيه] (¬١١) بين يدي الحاكم (¬١٢)، وإذا كان ذلك يؤدي إلى هذا وجب أن لا يجوز، وهذا غلط،

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٢) () وهو المذهب. بحر المذهب (١٢/ ٧٧)

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٧٧)

(¬٤) () [استعديت الأمير على فلان فأعداني أي: استعنت عليه فأعانني] مختار الصحاح ٤١٩.

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٣٠١)، وبحر المذهب (١٢/ ٧٧)، والبيان (١٣/ ٨٢)، وحلية العلماء (٨/ ١٤٧)

(¬٦) () الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ١٤٤، ١٤٥)، وحاشية زروق على الرسالة ٢/ ٢٧٥، وتبصرة الحكام ١/ ١٩٦.

(¬٧) () ك. نهاية ل ١٦٨/ ب.

(¬٨) () في م: عليه السلام

(¬٩) () لم أجده، وقد ذكره الروياني في البحر (١٢/ ٧٧)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬١١) () هي في النسخة “ م ” غير معجمه، والظاهر أنها كما أثبته في المتن.

(¬١٢) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٧٧)

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [البينة على المدعي واليمين على من أنكر] (¬١). ولم يفرق بين أن [تُعرف] (¬٢) بينهما معاملة أو [لم] (¬٣) تعرف. ولأنها دعوى تحتمل أن تكون صحيحة فوجب سماعها كما لو عرف بينهما معاملة. ولأن هذا يؤدي إلى ضياع الحقوق، لأن الحق قد يثبت من غير معاملة مثل أن يجني عليه أو يُتلف ماله أو يَغصبه / (¬٤) على شيء من ماله أو يودعه في السر فيجحده أو يضمن عن المُعَامِل له فيلزمه بالضمان وما أشبه ذلك (¬٥). وإذا تقرر أن الحقوق تثبت من غير أن تظهر معاملة بين من له الحق وبين من عليه وجب أن لا يقف الإعداء [و] (¬٦) سماع الدعوى على معرفة المعاملة (¬٧).

والجواب عما احتج به مالك فهو: أنا لا نسلم أن في ذلك ابتذالاً لأهل المروءات لأن عمر [- رضي الله عنه -] (¬٨) حضر مجلس الحكم عند زيد بن ثابت [- رضي الله عنه -] (¬٩).

¬__________

(¬١) () رواه عن ابن عباس: البخاري في الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة الخ. (٢٥١٤)، وفي الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (٢٦٦٨)، ومسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه (٣/ ١٣٣٦ (١٧١١) (١)، والترمذي في كتاب الأحكام (٣/ ٦٥٦) (١٣٥٧): بلفظ: قضى أن اليمين على المدعى عليه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

ورواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (١٣٥٦). وقال: في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره. ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه عن ابن عباس ١٠/ ٢٥٢ بلفظ المؤلف، وأن ابن عباس كتب بذلك لابن أبي مليكة لما كتب يسأله وهو قاضٍ على الطائف. ورواه أيضا البيهقي بلفظ: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه) وقال: (قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي). وقال ابن تيمية (٣٥/ ٣٩١): ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره انتهى. وانظر: التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٩ (٣٨٢).

(¬٢) () في م: يعلم

(¬٣) () في ك: لم

(¬٤) () م. نهاية ل ١٧٥/ ب

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٣٠١)

(¬٦) () في ك: [على] ويبدو أن الناسخ كتبها كذلك، ثم كتب فوقها: و.

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٣٠١)

(¬٨) () في م: كرم الله وجهه

(¬٩) () رواه البيهقي (١٠/ ١١٤)، وابن الجعد في مسنده (٢/ ٧٢٧)، ورواه وكيع في أخبار القضاة (١/ ١٠٨)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٦) في آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما حتى تنفذ حجته، وحسن الإقبال عليهما، وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٤)، وانظر: إرواء الغليل (٢٦١٦)، والحاوي ٠١٦/ ٣٠١)

وحضر علي [- رضي الله عنه -] (¬١) عند شريح [رحمه الله] في خصومته مع اليهودي (¬٢)، فلو كان ذلك ابتذالاً لصانوا أنفسهم عنه، ثم إن كان ابتذالاً فإنه يمكنه الاحتراز منه وهو: أن يستدعيه إلى مجلس [الخلوة] (¬٣) فيحكم بينه وبين خصمه، وكذلك عادة القضاة في مثل ذلك (¬٤). وعلى أنه [وإن] (¬٥) كان في ذلك ابتذال لأهل الصيانة ففي ترك الإعداء في / (¬٦) مقابلته ضياع للحقوق على ما بينا (¬٧)، والله أعلم.

فصل: إذا ثبت أنه يعديه سواء عرف بينهما معاملة أو لم يعرف فإنه بالخيار بين أن يأمره بعلامة الطابع الذي يكون على بابه وهي [حديدة] (¬٨) مكتوب على رأسها: أجب القاضي، فيحملها إلى خصمه ويريه إياها، وبين أن يبعث معه عوناً من أعوانه الذين على باب داره، فإن حضر فذاك (¬٩)، وإن لم يحضر أخبر صاحب الحرب في ذلك البلد وهو العامل فيه فيبعث إليه من يُشْخِصه ويُحضره بين يدي الحاكم، فإذا حضر رأى الحاكم رأيه في تعزيره، فإن شاء عفا عنه، وإن شاء عزره، إما بالكلام وبتشويش (¬١٠) العمامة، أو بالحبس، [أو] (¬١١) بالضرب على [حسب] (¬١٢) ما يؤدي إليه اجتهاده، هذا إذا كان حاضراً.

¬__________

(¬١) () في م: رضوان الله عليه

(¬٢) () رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٣٦) وقال: وروي من وجه آخر ضعيف عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٢١٢)، وكنز العمال (١٧٧٨٩). وبحر المذهب (١٢/ ٧٧)، وانظر ١٠٣٧

(¬٣) () في ك: الحكم

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٣٠١)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٦٩/ أ

(¬٧) () بحر المذهب (١٢/ ٧٧)

(¬٨) () في ك: حديد

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٣٠١)

(¬١٠) () [التشويش: التخليط] مختار الصحاح ٣٥١.

(¬١١) () في ك: و

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

فأما إذا كان غائباً فإنه ينظر فإن كان في غير موضع عمله سمع دعوى خصمه المدعي وسمع بينته وكتب [به] (¬١) له إلى حاكم البلد، إما بما حكم به، [أو] (¬٢) بما ثبت عنده (¬٣). وإن كان في موضع عمله وله خليفة فيه نائب عنه كتب إليه بذلك (¬٤)، وإن لم يكن له فيه خليفة وكان فيه رجل عالم يصلح للقضاء كتب إليه بذلك وجعل إليه النظر فيه، وإن لم يكن له فيه من يصلح لذلك فهو بين أمرين، بين أن يبعث إليه [بمن] (¬٥) يقضي بينهما وبين أن يستحضره، غير أنه لا يستحضره حتى يسمع دعواه، فإن صحت حينئذ استحضره، فإن لمن تصح ردها ولم يستحضره، [وإنما] (¬٦) قلنا [يسأله] (¬٧) عن دعواه، فإذا تحررت وصحت استدعاه، لأن عليه مشقة في حضوره، فربما أحضره لدعوى غير صحيحة، فكلفناه سماع الدعوى حتى لا يستحضره إلا لدعوى صحيحة، ويفارق الحاضر حيث قلنا إنه يستحضره من غير أن يكشف عن الدعوى، لأنه لا مشقة على الحاضر في [حضوره] (¬٨) مجلس الحكم.

إذا تقرر هذا فإذا كشف عن الدعوى وكانت صحيحة فإنه يستحضره سواء كان الموضع قريباً أو بعيداً (¬٩). وقال أبو يوسف: إن كان / (¬١٠) بحيث يمكنه إذا حضر أن [يرجع] (¬١١) إلى موضعه ويأوي إليه استحضره، وإن كان بحيث لا يمكنه ذلك لم

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٢) () في ك: و

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٣٠٣)

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٣٠٤)

(¬٥) () في ك: من

(¬٦) () في ك: وإن

(¬٧) () في م / مثلا له

(¬٨) () في ك: حضور

(¬٩) () هذا وجه، والوجه الثاني: يُحضره إن كان دون مسافة القصر، والوجه الثالث وهو الأظهر: يحضره من مسافة العدوى فقط، وهي التي يرجع فيها مبكراً إلى موضعه ليلاً. انظر: الحاوي (١٦/ ٣٠٤)، والعزيز (١٢/ ٥٣٦)، والمنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٤١٧٩

(¬١٠) () ك. نهاية ل ١٦٩/ ب

(¬١١) () في م: يرفع

يستحضره، لأن عليه مشقة في ذلك ويوجه بمن يحكم / (¬١) بينهما في ذلك الموضع (¬٢).

ومن الناس من قال (¬٣): إن كانت المسافة بحيث لا تقصر فيها الصلاة استحضره وإن كانت بحيث تقصر فيها الصلاة لم يستحضره وهذا غلط، لأنه إذا لم يكن بد من إدخال المشقة على الخصم الغائب في استحضاره أو على من يوجه إليه للقضاء بينه وبين خصمه فإدخالها على الخصم أولى لأن الحق يتعلق به، هذا كله في الرجال.

فأما [إذا كان في] (¬٤) النساء فإنه ينظر، فإن كانت المرأة برزة (¬٥) وهي التي تخرج في حوائجها فإن حكمها حكم الرجل فيما [ذكرناه] (¬٦). وإن كانت مخدَّرة لم يستحضرها إلى مجلس الحكم، ويبعث إلى دارها بنائب عنه ليحكم بينها وبين خصمها في بيتها (¬٧)، والأصل في ذلك: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه إلى الغامدية فأحضرها (¬٨)، ووجه أنيساً إلى المرأة الأخرى فقال: [واغد يا أنيس على [امرأة هذا] (¬٩) فإن اعترفت فارجمها] (¬١٠)، ولم يستحضرها لأنها كانت مخدرة (¬١١)، والمرأة الأخرى كانت برزة.

¬__________

(¬١) () م. نهاية ل ١٧٥/ أ

(¬٢) () شرح أدب القاضي للخصاف، شرحه الصدر الشهيد (ص ٢٠٩)

(¬٣) () البيان (١٣/ ٨٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٥) () امرأة برزة: متجاهرة كهلة جليلة لا تحتجب احتجاب الشَّواب، تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدثون وهي عفيفة عاقلة، من البروز وهو: الظهور والخروج. النهاية في غريب الحديث (١/ ٧٣)، والفائق في غريب الحديث ١/ ٨٦، والقاموس (٢/ ١٦٥)، والمصباح المنير مادة (برز) ص ١٦.

(¬٦) () في ك: ذكرنا

(¬٧) () لا تكلف المرأة بالحضور، وبه قال الجمهور، وصححه النووي. المهذب (٢/ ٣٠٠)، والحاوي (١٦/ ٣٠٣)، والعزيز (١٢/ ٥٣٨)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩٧)

(¬٨) () رواه مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (٣٢٠٩). وفيه: أنها جاءت فَقَالَتْ: يَا نَبِيّ اللّهِ أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيّ. فَدَعَا نَبِيّ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيّهَا، فَقَالَ: "أَحْسِنْ إلَيْهَا، فَإذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا، الحديث. والغامدية، قال النووي: (بغين معجمة ودال مهملة، وهي بطن من جهينة) شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٢٠١)، واسمها: سبيعة، وقيل: أبية، انظر: تهذيب الأسماء (٢/ ٣٦٧)، والإصابة رقم (٥٢٥)

(¬٩) () في ك: امرأته

(¬١٠) () رواه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب الاعتراف بالزنا (٦٤٤٠)، ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (٤٤١٠)

(¬١١) () [الخِدْر: الستر وجارية مُخدَّرة إذا لزمت الخِدْر] مختار الصحاح ١٧٠.

فأما كيفية الحكم في بيتها إذا [حضر] (¬١) فإنه يضرب بينها وبينه ستارة ويتكلم من وراء الستارة، فإن أقر الخصم بأنها هي حكم، وإن أنكرها الخصم وقال: ليست هي التي أدعي عليها وإنما هي امرأة أخرى شهد عليها شاهدان [من] (¬٢) ذوي محارمها بأنها [تسمع] (¬٣)، [ويسمع] (¬٤) النائب [شهادتها] (¬٥)، وإن تعذرت الشهادة برزت من الخدر متلفعة (¬٦) بإزارها لأن هذا موضع ضرورة.

فإذا ثبت هذا وحضر الخصمان وادعى المدعي منهما لم تسمع الدعوى مجهولة وإنما تسمعها معلومة (¬٧)، إلا إذا كانت في الإقرار والوصية فإن الدعوى إذا كانت فيهما مجهولة سمعها، لأن الوصية بالشيء المجهول تصح وكذلك الإقرار بالشيء المجهول يصح / (¬٨) فكما لم تمنع الجهالة صحتها [فكذلك] (¬٩) [لا] (¬١٠) تمنع سماع الدعوى لهما، فإذا تقررت الوصية المجهولة أو الإقرار المجهول رجع إلى الوارث في تعيين القدر الموصى به، ورجع في الإقرار إلى المقر (¬١١). إذا ثبت أنه لا يسمع الدعوى في غير هذين مجهولة فلا يخلوا ما يدعيه من أحد أمرين: إما أن يكون من جنس الأثمان أو غيرها، فإن كان من جنس الأثمان مثل الدراهم والدنانير ذكر ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والقدر (¬١٢)، فيقول: دنانير فاسانية مائة وكذلك في الدراهم، قال بعض أصحابنا: ويذكر أنها

¬__________

(¬١) () في ك: أحضرها

(¬٢) () في م / ممن

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م، وفيها فراغ بقدر كلمة.

(¬٤) () في ك: وسمع

(¬٥) () في ك: شهادتهما

(¬٦) () المتلفعات: النساء اللواتي قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن، ويقال: (قد تلفع بثوبه والتفع) إذا اشتمل به أي: تغطى به. المعجم الوسيط (لفع) ٢/ ٨٦٥، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٥٣.

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٣٠٥)

(¬٨) () ك. نهاية ل ١٧٠/ أ. وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٠٥)

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () في ك: لم

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٣٠٦)

(¬١٢) () الحاوي (١٦/ ٣٠٧)

صَحاح (¬١) أو قُراضة (¬٢) لأن بينهما تفاوتاً. وإن كان ذلك في غير الأثمان فإن كان مما يضبط بالصفة [ضبطه] (¬٣) بالأوصاف التي يراعيها في السلم، وذكر القيمة على وجه التأكيد وليس بشرط لأنه إذا ذكر أوصاف السلم (¬٤) صار المُدَّعى معلوماً (¬٥).

وإن كان ذلك مما لا يضبط بالوصف كالجواهر والجلود فإنه يذكر قيمتها فيقول: جوهر (¬٦) أو ياقوت (¬٧) [قيمته] (¬٨) كذا، وذكر القيمة شرط لأنه [لا يصير معلوماً] (¬٩) بغيره (¬١٠). وإن كان ادعى أنه أتلف عليه شيئاً فإن كان له مثل ذكر أوصاف المثل، وإن لم يكن له مثل ذكر قيمته، وإن ادعى [أنه أتلف] (¬١١) عليه سيفاً محلى بفضة قوَّمه بالذهب وإن كان [محلى] (¬١٢) [بذهب] (¬١٣) / (¬١٤) قومه بالفضة، وإن كان بهما قومه بأحدهما لأنه موضع [ضرورة] (¬١٥) فيذكر قيمته بالدنانير أو [بالدراهم] (¬١٦).

¬__________

(¬١) () بالفتح غير مقطوع، والصحاح بالفتح بمعنى الصحيح، يقال: درهم صحيح وصحَاح. مختار الصحاح ٣٥٦، ولسان العرب ٧/ ٢٨٨.

(¬٢) () القُراضة بالضم: ما سقط بالقرض وهو: القطع، ومنه قُراضة الذهب. مختار الصحاح ٥٢٩.

(¬٣) () في ك: ضبط

(¬٤) () السلم لغة: التقدم والتسليم، فهو في البيع مثل السلف وزنا ومعنى. وفي الاصطلاح: قال ابن حجر في الفتح: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. انظر: لسان العرب (سلم ٣/ ٢٠٨١)، والزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٥، وفتح الباري (مقدمة) ص ١٤٠، والنظم المستعذب ١/ ٢٥٦.

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٣٠٧)

(¬٦) () الجوهر سبق بيانه ص ٧٥٤.

(¬٧) () [ياقوت: فارسي معرب]. لسان العرب ١٥/ ٤٥٣.

(¬٨) () في ك: قيمتها

(¬٩) () في ك: لا تصير معلومة

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٣٠٧)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٣) () في ك: بفضة

(¬١٤) () م. نهاية ل ١٧٥/ ب

(¬١٥) () في م: الضرورة

(¬١٦) () في ك: الدراهم

فإذا تقرر وتعينت الدعوى وصارت معلومة فهل يطالب الحاكم الخصم بالجواب قبل أن يسأله المدعي ذلك أم لا؟ من أصحابنا من قال: لا يطالبه بالجواب حتى يسأله الخصم، لأنه حق له فلا يطالبه خصمه به إلا بعد مسألته (¬١)، كما نقول في اليمين إذا توجهت عليه فإن لا يحلِّفه إلا بعد مسألة المدعي، والصحيح أنه يطالبه من غير مسألة، لأن الدعوى تتضمن [مسألة] (¬٢) الجواب / (¬٣) لأنه إنما يدعي عليه حتى يسمع جوابه والدعوى من غير استدعاء الجواب هذيان من المدعي (¬٤)، وتفارق اليمين لأن الدعوى لا [تتضمن] (¬٥) الاستحلاف فلهذا لم يحلفه إلا بعد مسألته.

مسألة: قال الشافعي رحمه الله: وينبغي للإمام أن يجعل شيئاً من رزق القاضي لقراطيسه ولا يكلفه الطالب (¬٦). وهذا كما قال لأنه من مصلحة الحُكم لأن الحاكم ربما نسي ما حكم به فإذا كان مع الخصم كتاب في القضية وفي ديوانه يذكره (¬٧).

قال الشافعي [رحمه الله]: قال للطالب: إن شئت هات بصحيفة، وهو إذا لم يكن أجري له شيء لقراطيسه فإنه يقول: إيتني بقرطاس (¬٨) أثبت لك فيه ما جرى وأثبت لك الحكم الذي حكمتُ لك به على خصمك وأشهدت على نفسي فإذا رجعت إليّ بعد زمان وادعيت [أني] (¬٩) حكمت لك وكنتُ نسيتُ ذلك رجعت إلى الكتاب فتذكرت به، وإذا لم يكن كتاب فربما أنسى ولا يحضرني كتاب أتذكرُ به، ولا أقبل شهادة على

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٣٠٨)

(¬٢) () في م: بمسألة

(¬٣) () ك. نهاية ل ١٧٠/ ب

(¬٤) () الحاوي (١٦/ ٣٠٨)

(¬٥) () في م: تضمن

(¬٦) () (وينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئاً لقراطيسه ولا يكلفه الطالب فإن لم يفعل قال للطالب: إن شئت جئت بصحيفة فيها شهادة شاهديك وكتاب خصومتك ولا أكرهك ولا أقبل أن يشهد لك شاهد بلا كتاب وأنسى شهادته) مختصر المزني ص ٣٩٧.

(¬٧) () بحر المذهب (١٢/ ٧٨)

(¬٨) () القرطاس بكسر القاف وضمها: الذي يكتب فيه. مختار الصحاح ٥٣٠.

(¬٩) () في ك: بأني

نفسي بما حكمت به (¬١). ومن أصحابنا من قال (¬٢): تأويله في رجل له على رجل دين مؤجل وله عليه بذلك شهود وأراد الشهود سفراً ولا يأمن جحود من عليه الحق إذا حل فيجيء بهم إلى الحاكم ويحكي له القصة ويقول: اسمعْ شهادتهم لأني لا آمن أن يجحد إذا حل عليه الحق فإذا سمع الشهادة طالبه بكتاب وكتب ما جرى على وجه التخيير له في ذلك لأنه حق له ويقول له: إذا حل الحق ورجعت إليّ وطالبتني بالحكم بهذه الشهادة وكنت قد نسيت ذلك فإن حضرني كتاب تذكرت به وحكمت، وإن لم يحضرني لم أحكم بذلك [ولم] (¬٣) أقبل عليه الشهادة (¬٤). وقوله: وأنسى شهادته من التأخير لا من النسيان [ويكون] (¬٥) معنى اللفظ: لا أقبل أن يشهد [لك] (¬٦) عندي شاهد بلا كتاب [و] (¬٧) أنسى / (¬٨) شهادته أي: أؤخر شاهدته لأني لا آمن أن أنسى ذلك فإذا رجعت وطالبتهم بالحكم بالشهادة التي سمعتها ولم يحضرني كتاب أتذكر به لم أحكم لك بتلك الشهادة وإن قامت عليّ البينة بها وهذا التأويل أصح وهو مفسر في الأم (¬٩).

مسألة: قال [رحمه الله]: فإن قبل الشهادة من [غير محضر] (¬١٠) خصم فلا بأس (¬١١). وهذا كما قال، يجوز عندنا الحكم على الغائب، وجملة ذلك أن الرجل إذا ادعى

¬__________

(¬١) () قال الشافعي في الأم (٦/ ٣١٠): (وإن لم يفعل قال القاضي للطالب: إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك وكتاب خصومتك، وإلا لم أكرهك، ولم أقبل منك أن يشهد عندي شاهد الساعة بلا كتاب وأنسى شهادته)، وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٧٨)

(¬٢) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٩٣)، وبحر المذهب (١٢/ ٧٨)

(¬٣) () في ك: ولا

(¬٤) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٧٨)

(¬٥) () في ك: فيكون

(¬٦) () في ك: عليك

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٨) () ك. نهاية ل ١٧١/ أ

(¬٩) () الأم (٦/ ٣١٠)، وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٧٩)، وقد نقل كلام الطبري.

(¬١٠) () في م: غيره فحضر

(¬١١) () (فإن قبل الشهادة من غير محضر خصم فلا بأس، وينبغي إذا حضر أن يقرأ عليه ما شهدوا به عليه وينسخه أسماءهم وأنسابهم ويطرده جرحهم، فإن لم يأت به حكم عليه) مختصر المزني ص ٣٩٧.

على [رجل] (¬١) وكان غائباً عن البلد / (¬٢) جاز للحاكم أن يسمع البينة عليه ويحكم بها إذا طالبه المدعي بالحكم (¬٣)، أو يكتب له [بالثبت] (¬٤) إن لم [يطالب] (¬٥) بالحكم، وإذا حكم له بها حلفه معها على ما مضى بيانه (¬٦). [وإن] (¬٧) كان في البلد غير أنه [يتوارى] (¬٨) ولا يحضر مجلس الحكم جاز أن يسمع عليه البينة أيضاً كما لو كان غائباً عن البلد (¬٩). وإن لم يكن متوارياً [فهل] (¬١٠) يجوز له أن يسمع [عليه] (¬١١) البينة في غيبته أو يحتاج أن يُحضره ولا يسمعها إلا بحضرته؟ فيه وجهان (¬١٢):

أحدهما: يجوز لأنه غائب عن مجلس الحكم كما لو كان غائباً عن البلد.

والثاني: لا يجوز، لأنه لا مشقة في إحضاره، فلا معنى لسماع البينة في غيبته (¬١٣). هذا مذهبنا وأنه يجوز القضاء على الغائب (¬١٤). وبه قال مالك (¬١٥)، والأوزاعي،

¬__________

(¬١) () في م: الرجل

(¬٢) () م. نهاية ل ١٧٦/ أ

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٨١)

(¬٤) () في ك: بالتثبيت

(¬٥) () في ك: يطلب

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٢٩٣)، وبحر المذهب (١٢/ ٨١)، والبيان (١٣/ ١٠٦)، وانظر: ص ١٠٤٧.

(¬٧) () في ك: فإن

(¬٨) () في ك: توارى

(¬٩) () بحر المذهب (١٢/ ٨١)

(¬١٠) () في ك: هل

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬١٢) () المذهب لا يجوز. البيان (١٣/ ١٠٦). والصحيح أنه لا يسمع الدعوى، ولا يحكم بها. صححه النووي، روضة الطالبين (٩/ ٣٤٧)، وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٩٦، ٢٩٧).

(¬١٣) () الحاوي (١٦/ ٣٠١)، وبحر المذهب (١٢/ ٨١)، وفيه: أن هذا القول هو ظاهر المذهب.

(¬١٤) () أي: الغائب عن البلد أو المتواري، لكن لا يقضى على الغائب في الحدود قال النووي: وهو المشهور. روضة الطالبين (٩/ ٣٤٨)، وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٠٠)، والعزيز (١٢/ ٢٣٤)، وحلية العلماء (٨/ ١٤٦)

(¬١٥) () تبصرة الحكام ١/ ٨٧.

وابن شبرمة (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق (¬٣). وقال أبو حنيفة (¬٤) وأبو يوسف، ومحمد (¬٥)، وسفيان الثوري (¬٦): لا يجوز الحكم على الغائب. واستدلوا بقول الله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ} (¬٧) فذمهم بامتناعهم عن الحضور للحكم، ولو كان الحكم على الغائب جائزاً لم يكن فرق بين أن يحضروا وبين ألا يحضروا، ولم يذم الممتنع عن الحضور. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي كرم الله وجهه: [لا تحكم / (¬٨) لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر] (¬٩). ولأنه حكم من غير [حضور] (¬١٠) المدعى عليه أو من غير سماع جواب المدعى عليه فلم يجز كما إذا كان حاضرا (¬١١). ولأن البينة حجة في إحدى جنبتي المتداعيين فلم يجز الحكم بها من غير حضورهما أصله اليمين، ولأنه لما لم يجز الحكم للغائب فكذلك على الغائب، وهذا غلط لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] (¬١٢) ولم يفرق. ولأنها بينة يجب سماعها فوجب الحكم بها إذا طالب الخصم بالحكم

¬__________

(¬١) () المغني (١٤/ ٩٣)

(¬٢) () المغني (١٤/ ٩٣)، وكشاف القناع (٦/ ٣٥٤)

(¬٣) () البيان (١٣/ ١٠٧)

(¬٤) () المبسوط ١٧/ ٣٩، وفتح القدير ٧/ ٣٠٨، والاختيار (٢/ ٨٧)، وروضة القضاة وطريق النجاة (١/ ١٧٤)

(¬٥) () بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢)، ومعين الحكام، (٥٣) والدر المختار (٥/ ٥٥٤)، ولسان الحكام (١٨)، وآداب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص (٢٢٨)، وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٣/ ٢٨٣)، والفتاوى الهندية (٣/ ٣٨١)

(¬٦) () البيان (١٣/ ١٠٧)، وحلية العلماء (٨/ ١٤٧)، والمغني (١٤/ ٩٤)

(¬٧) () النور (٤٨)

(¬٨) () ك. نهاية ل ١٧١/ ب

(¬٩) () رواه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب كيف القضاء ٢/ ٥٠٨ (٣٥٨٢)، والترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما ٣/ ٦١٨، ٦١٩ (١٣٣١) وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند (٧٤٧، ٨٨٤)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٥١٨). وحسنه الألباني. وانظر: الاختيار (٢/ ٨٧)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١١) () فتح القدير (٧/ ٣٠٨)

(¬١٢) () رواه عن ابن عباس مسلم في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١)

كما لو كان حاضراً (¬١). فإن قيل: ليس سماع البينة سماع الحكم إنما هو بمنزلة سماع شهود الفرع، فالجواب: أنه ليس كذلك، [لأنه] (¬٢) لو كان كما تقولون لم يجب عليه سماع البينة، كما لا يجب على شهود الفرع سماع [شهادة] (¬٣) الأصل ولوجب أن [يعتبر فيه العدد كما يعتبر] (¬٤) في شهود الفرع، ولوجب أن لا يكون من شرطه تقدم الدعوى، لأن الفرع يسمع شهادة الأصل من غير تقدم الدعوى. ولأنها حالة تعذر فيها سماع إقرار [المدعى عليه] (¬٥) [فجاز الحكم فيها كما إذا حضر مجلس الحكم وسكت ولم يجب فإن الحاكم يسمع البينة ويحكم عليه] (¬٦). فإن قيل: لأنه إذا حضر وسكت كان ظالماً متعدياً قلنا: فينبغي أنه إذا كان في البلد وتوارى أن يجوز الحكم في غيبته لأنه ظالم متعدٍ وعندهم أنه لا يحكم عليه في غيبته (¬٧).

وأما الجواب عن الآية فإنه أراد / (¬٨) [به] (¬٩): إذا دعاه، وكذلك نقول إن الحاكم إذا دعاه إلى الحكم لزمه الحضور، وإذا امتنع كان مذموماً، وإنما كلامنا قبل استدعاء الحاكم (¬١٠). وأما حديث علي [- رضي الله عنه -] (¬١١) فقد روي فيه: [إذ جلس الخصمان إليك فلا تقض

¬__________

(¬١) () انظر: الحاوي (١٦/ ٢٩٩)

(¬٢) () في ك: إلا بأنه

(¬٣) () في م: شهادته

(¬٤) () في ك: تعتبروا العدد كما يعتبر في

(¬٥) () في ك: البينة ويحكم عليه

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: الحاوي (١٦/ ٢٩٩)

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٢٩٩)

(¬٨) () م. نهاية ل ١٧٦/ ب

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٠٠)

(¬١١) () في ك: كرم الله وجهه

لأحدهما حتى تسمع من الآخر] (¬١)، وكذلك نقول، وكلامنا إذا حضر أحدهما دون / (¬٢) الآخر (¬٣). [فأما] (¬٤) الجواب عن قياسهم على الخصم إذا كان حاضراً فهو: أنه يبطل به إذا جاء رجل إلى الحاكم وقال: بعت هذه السلعة من فلان وقد غاب ولم يعطني الثمن وأقام بينة على ذلك فإن الحاكم يبيعه ويوفيه الحق منه وهذا قضاء على الغائب، وقد وافقنا عليه أبو حنيفة [رحمه الله] (¬٥)، ثم إذا حضر لم يتعذر جوابه، وإذا غاب تعذر (¬٦)، وأما اليمين فهي حق للمدعي فلا تستوفى في غيبته، والحكم حق على الغائب وحق للمدعي الحاضر فلهذا جاز أن يستوفى (¬٧). وأما الجواب عن دليلهم الآخر فهو كذلك، لأن المدعي إذا كان غائباً فالحكم حق له فلا يستوفى له إلا بعد مطالبته، والحكم في مسألتنا حق على الغائب فجاز في غيبته (¬٨)، [والله أعلم] (¬٩).

مسألة: قال [رحمه الله]: وإذا علم من رجل بإقراره أو تيقن أنه شهد عنده بزور عزره ولم يبلغ بالتعزير أربعين سوطاً [أو] (¬١٠) يشهر أمره فإن كان من أهل المسجد وقفه فيه وإن كان من [قبيلة] (¬١١) وقفه في قبيله أو في سوقه فقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه (¬١٢). وهذا كما قال، شهادة الزور من الكبائر (¬١٣). والدليل على

¬__________

(¬١) () سبق تخريجه ص ١٠٥٥.

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٧٢/ أ

(¬٣) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٠٠)

(¬٤) () في ك: وأما

(¬٥) () انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٦)، وجامع الفصولين (١/ ٣٩)، ومختصر الطحاوي (٣٣٦).

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٣٠٠)

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٣٠٠)

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٣٠٠)

(¬٩) () في ك: والله ولي التوفيق

(¬١٠) () في ك: و

(¬١١) () في م: قبيل

(¬١٢) () (وإذا علم من رجل بإقراره أو تيقن أنه شهد عنده بزور عزره ولم يبلغ بالتعزير أربعين سوطاً وشهر أمره، فإن كان من أهل المسجد وقفه فيه، وإن كان من أهل قبيل وقفه في قبيله أو في سوقه وقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه) مختصر المزني ص ٣٩٧.

(¬١٣) () الحاوي (١٦/ ٣١٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٢)

ذلك ما روى خريم بن فاتك [- رضي الله عنه -] (¬١) قال: [صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح فلما انصرف قام قائماً فقال: لقد عدلت شهادة الزور الإشراك بالله [ثلاث مرات] (¬٢)، وتلا قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ (¬٣) مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}] (¬٤). وروى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه [- رضي الله عنه -] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله / (¬٥)، قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور ألا وقول الزور] (¬٦). وروى محارب بن دثار [رحمه الله] (¬٧) عن

¬__________

(¬١) () أبو يحيى، خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك، نزل الرقة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن كعب الأحبار. وذكره البخاري وغير واحد فيمن شهد بدراً، قال ابن حجر: قال ابن مندة: مات بالرقة في عهد معاوية، وروينا في غرائب شعبة لأبي عبد الله بن مندة، وفي الأول من أمالي المحاملي بإسناد صحيح إلى الشعبي عن أيمن بن خريم قال: إن عمي شهد الحديبية وقد أخرجه ابن عساكر من طرق قال: وهو الصواب أ. هـ. تهذيب التهذيب (٢/ ٨٧) (٢٠١٨).

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () في معنى الرجس انظر ص ٢٠٧.

(¬٤) () الحج (٣٠). وفي ك: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان). والحديث رواه أحمد ٤/ ٣٢١، ٣٢٣، وأبو داود في سننه كتاب الأقضية باب في شهادة الزور ٢/ ٥١٢ (٣٥٩٩) قال الحافظ (٤/ ٣٤٩): وإسناده مجهول. قال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٩٥): ورواه الترمذي وابن ماجة ورواه الطبراني في الكبير موقوفاً على ابن مسعود بإسنادٍ حسن. وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وانظر: الحاوي (١٦/ ٣١٩)

(¬٥) () ك. نهاية ل ١٧٢/ ب

(¬٦) () رواه عن أبي بكرة: البخاري في كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر (٥٦٥٥)، بلفظ: فما زال يكررها، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (١٥٥).

(¬٧) () محارب بن دثار السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة، وليها لخالد بن عبد الله القسري. حدث عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وجماعة، وليس حديثه بالكثير، حدث عنه مسعر، وشعبة، والثوري، وعدد كثير. وكان ثقة حجة. توفي سنة ست عشرة ومئة. الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٠٧)، والتأريخ الكبير (٧/ ٢٨)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٢١٧)، وشذرات الذهب (١/ ١٥٢)

ابن عمر [- رضي الله عنه -] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يستوجب النار، وروي: حتى يتبوأ (¬١) مقعده من النار] (¬٢).

إذا تقرر هذا فإن عقوبته التعزير والشهرة وذلك إذا ثبت عند الحاكم، وإنما يثبت [عند الحاكم] (¬٣) بإقراره، أو بالشهادة على إقراره، أو بتيقن ذلك بأن يشهد شاهدان على رجل بفعل من الأفعال في وقت، والمشهود عليه في ذلك الوقت كان عنده، فيتيقن [أنهما] (¬٤) شهدا بالزور (¬٥). ولا يثبت ذلك بتعارض البينتين، لأنا وإن كنا نعلم [أن] (¬٦) إحداهما كاذبة، غير أنها [ما] (¬٧) تعينت لنا (¬٨)، وكذلك إذا رجحت إحدى البينتين لم تثبت شهادة الزور على الأخرى، لأن ترجيح إحداهما لا يوجب تكذيب الأخرى، لأنه يجوز أن تكون المرجحة / (¬٩) كاذبة والأخرى صادقة.

فأما التعزير فهو إلى رأي الإمام من التغليظ في الكلام والحبس والضرب ما بين واحد إلى تسعة وثلاثين و لا يكمله أربعين (¬١٠)، لأنه أقل الحدود والتعزير يجب أن يكون أقل منه ولا يجوز أن يبلغ الحد (¬١١)، فإن رأى أن يغلظ في الكلام ويضرب ويحبس فَعل، وإن رأى الاقتصار على البعض فعل (¬١٢). وأما الشهرة (¬١٣) فإنه يبعث به إلى قومه ليعرفوه مثل: أهل محلته وأهل مسجده وسوقه (¬١٤). ولا يحلق نصف رأسه ولا وجهه، ولا يُركِبه ولا

¬__________

(¬١) () [تبوأ منزلا: هيأه ومكّن له فيه]. مختار الصحاح ٦٨.

(¬٢) () سبق تخريجه ص ٩٥٣. وانظر: الحاوي (١٦/ ٣١٩)

(¬٣) () في م: عنده

(¬٤) () في ك: أنها

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٣١٩)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٢)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () (ما) سقطت في النسخة م، واستُدرِكت فكتبت بالجانب الأيمن.

(¬٨) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣١٩)

(¬٩) () م. نهاية ل ١٧٧/ أ

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٣٢٠)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٣)

(¬١١) () الأم (٧/ ١١٧)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٩٣)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠)

(¬١٢) () بحر المذهب (١٢/ ٨٣)

(¬١٣) () [الشهرة: وضوح الأمر]. مختار الصحاح ٣٤٩.

(¬١٤) () الحاوي (١٦/ ٣٢٠)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٣)

يطوف به (¬١)، ويقول رسول الحاكم إذا أتى [به] (¬٢) إلى قوم: السلام عليكم، القاضي يقرأ عليكم السلام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه. وقال شريح (¬٣): يركب وينادي / (¬٤) على نفسه: هذا جزاء من شهد بالزور (¬٥).

وروى عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة أنه أمر بحلق نصف رؤوسهم، وتسخيم وجوههم، وطاف بهم في الأسواق، والذين شهدوا معهم (¬٦). [وروي] (¬٧) أن الوليد بن عبد الملك (¬٨) أمر بقطع لسانه فقال القاسم ابن محمد [وسالم] (¬٩) بن عبد الله: سبحان الله

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٣٢٠)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () سبقت ترجمته ص ٨٣٨.

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٧٣/ أ

(¬٥) () روى البيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي، باب ما يفعل بشاهد الزور (١٠/ ١٤٢) عن جعد بن ذكوان قال: أتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته، وخفقه سبع خفقات، وعرفه أهل المسجد. وروى عن أبي الحصين ان شريحا كان يؤتى بشاهد فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحدود، في شاهد الزور ما يعاقب (٥/ ٥٣٢) (٢٨٧١١) عن الجعد أبي عثمان قال: كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات. وانظر: كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (٧/ ١١٦) وأخبار القضاة لوكيع (٢/ ٢٨٨، ٣٠٩)، ونصب الراية (٤/ ٨٨، ٨٩). وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٨٣)

(¬٦) () يشهد له ما رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يفعل بشاهد الزور (١٠/ ١٤٢، ١٤٣) عن مكحول وعطية بن قيس أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطا، وسخم وجهه، وطاف به بالمدينة. وروى عن مكحول أن عمر كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه. رواه البيهقي في الموضع السابق (١٠/ ١٤٣)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحدود، في شاهد الزور ما يعاقب ٥/ ٥٣٢ (٢٨٧١٣).قال البيهقي: (هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان، والروايتان الأوليان موصولتان إلا أن في كل واحدة منهما من لا يحتج به) انظر: بحر المذهب (١٢/ ٨٣، ٨٤)

(¬٧) () في ك: روي

(¬٨) () الخليفة أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، الدمشقي الذي أنشأ جامع بني أمية. بويع بعهد من أبيه. نهمته في البناء. أنشأ أيضاً مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وزخرفه، ورزق في دولته سعادة، ففتح بوابة الأندلس، وبلاد الترك، وغزا الروم مرات في دولة أبية، وحج. مات في جمادي الآخرة سنة ست وتسعين، وله إحدى وخمسون سنة، وكان في الخلافة عشر سنين سوى أربعة أشهر. تأريخ الطبري (٦/ ٤٩٥)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤٧)، وفوات الوفيات (٤/ ٢٥٤)، وشذرات الذهب (١/ ١١١)

(¬٩) () في ك: وسلام

يخفق سبع خفقات (¬١) ويقام بعد العصر ويقال: هذا شاهد زور ففعل ذلك [به] (¬٢). وحكي أن عمر [- رضي الله عنه -] حبسه يوماً وخلى سبيله (¬٣).

والدليل على ما قلناه ما روي: [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة] (¬٤). وحلق نصف رأسه والطواف به مثلة (¬٥)، ولأنها معصية فوجب أن لا يمثل بصاحبها، أصله سائر المعاصي، ولأنه لما [لم] (¬٦) يقرر الحد بالمثلة فالتعزير أولى بذلك، لأنه أخف منه، [والله أعلم] (¬٧) فصل: إذا تحاكم رجلان إلى رجل [رضيا] (¬٨) بحكمه [كان] (¬٩) ذلك جائزاً (¬١٠)، لما روي أن عمر، وأبي ابن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت [رضي الله عنهم] في القصة التي ذكرناها (¬١١). وروي أن عثمان وعبد الرحمن تحاكما إلى جبير بن مطعم [رضي الله عنهم] في مسألة البيع (¬١٢)، وكان ذلك مشهوراً في الصحابة [رضي الله عنهم] إذا تنازع

¬__________

(¬١) () [خفقت الراية: اضطربت وخفقت الريح خفقانا وهو حفيفها أي دوي جريها]. مختار الصحاح ١٨٣. [خفقات أي: ضربات خفيفة]. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٣٤٧)

(¬٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٣) () روى البيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي، باب ما يفعل بشاهد الزور (١٠/ ١٤٢) عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوماً إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه. وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٨٣)

(¬٤) () [مثَل بالقتيل: جدعه] مختار الصحاح ٦١٥. والحديث رواه عن أنس النسائي بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة. رواه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب النهي عن المثلة (٤٠٥٨) ٧/ ١١٧، ورواه أبو داود من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين في الجهاد، باب النهي عن المثلة (٢٦٦٧) ٢/ ٢٥٧، وأحمد عن المغيرة بن شعبة (١٧٦٨٦)، ومن حديث عمران (١٥٩٧). وعند البخاري في المغازي في قصة عكل وعرينة (٤١٩٢) في آخره قال قتادة: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يحث على الصدقة، وينهى عن المثلة.

(¬٥) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٠)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٤)

(¬٦) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٧) () في ك: والله الموفق

(¬٨) () في ك: وتراضيا

(¬٩) () في م: فكان

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٣٢٥)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٩)

(¬١١) () سبق تخريج الأثر ص ١٠٤٩. وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٥)

(¬١٢) () رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة عن ابن أبي مليكة (٥/ ٢٦٨). وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٦)

اثنان في شيء تراضيا بثالث يحكم بينهما، ولا فرق بين أن يكون في البلد قاضٍ أو لا يكون، لأنه لما كان للإمام أن يولي رجلاً قضاء بلد جاز له ذلك كان فيه حاكم أو لم يكن (¬١). إذا ثبت هذا قال أصحابنا [رحمهم الله]: يجب أن يكون ذلك المحكَّم ممن يصلح للقضاء كما لا يجوز للإمام أن يولي القضاء إلا من يصلح له وهو من أهله (¬٢)، وإن لم يكن المحكم ممن يصلح للقضاء كان ذلك وساطة ولم يلزمهما حكمه (¬٣). إذا تقرر هذا فإذا تحاكم رجلان إلى رجل وحكم بينهما فهل / (¬٤) يلزم ذلك بنفس الحكم أم لا؟ فيه قولان (¬٥)، [أحدهما] (¬٦): لا يلزم بنفس الحكم وإنما يلزم بالتراضي بعده، لأن ذلك يلزم بالرضى، ولا يصح الرضى قبل الحكم لأنه غير معلوم ولا ندري بماذا يحكم، فإذا حكم صار معلوماً فصح الرضى به، وإذا حصل الرضى جاز (¬٧)، والقول الثاني: أنه يلزمهما ذلك بنفس الحكم (¬٨)، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما / (¬٩) فهو ملعون] (¬١٠)، وهذا يدل على لزوم حكمه كما قال تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (¬١١) فلما ذم على كتمان الشهادة دل على أنه إذا أظهرها وجب العمل بها (¬١٢). وكما روي أنه قال: [من كتم علماً علمه

¬__________

(¬١) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٨٩)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٣٢٦)

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٩١)

(¬٤) () ك. نهاية ل ١٧٣ / ب

(¬٥) () الحاوي (١٦/ ٣٢٦)، والبيان (١٣/ ٢٣، ٢٤)، وأدب القاضي لابن أبي الدم (ص ١٣٩).

(¬٦) () ما بين المعقوفين ليست في م

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٣٢٦)

(¬٨) () ذكر الروياني أنه الأصح عنده وقال: خاصة في زماننا هذا، وبه قال أكثر الفقهاء. بحر المذهب ٠١٢/ ٩٠)

(¬٩) () م. نهاية ل ١٧٧/ ب

(¬١٠) () ابن الجوزي في التحقيق من نسخة عبد الله بن جراد فذكره عقب (٢٠٣٣)، قال ابن حجر: وتعقب صاحب التنقيح فقال: هي نسخة باطلة كما صرح هو به في الموضوعات. التلخيص ٤/ ٢٠٤. وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٦)

(¬١١) () البقرة (٢٨٣). وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٦)

(¬١٢) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٦)

ألجم (¬١) بلجام من نار] (¬٢)، فلما توعد على كتمان العلم دل على لزومه عند إظهاره (¬٣). ولأن الصحابة [رضوان الله عليهم] (¬٤) تحاكموا فيما بينهم ولم ينقل عن أحد منهم أنه اعتبر التراضي بعد الحكم، ولأن كل من جاز له الحكم بين اثنين لزم [الحكم] (¬٥) المحكوم عليه قبل الرضى أصله الحاكم، ولأن اعتبار الرضى بعد الحكم يؤدي إلى أن لا يلزم ذلك بحال لأنه متى ما أحس أحدهما بأن الحكم عليه ورجع عن ذلك ولم يرض به. وأما الجواب عما ذكره فهو أنه يبطل بالتوكيل في البيع لأنه رضى من الموكل بالمجهول ويصح [ويلزمه] (¬٦) البيع بنفس العقد هذا مذهبنا (¬٧). ومتى ما لزم إما بنفسه أو بالرضى [به] (¬٨) [فليس] (¬٩) للحاكم فسخه. وقال أبو حنيفة (¬١٠): له فسخه وهذا غلط، لأن الحكم إذا مضى على [وجه] (¬١١) الصحة لم يفسخ إذا كان موافقاً للأصول. إذا تقرر هذا فمن أصحابنا من قال: يصح التحاكم في كل شيء إلا في أربعة أشياء: في النكاح واللعان لتعلق أمر

¬__________

(¬١) () في معنى اللجام انظر ص ٥٦٧.

(¬٢) () رواه عن أبي سعيد ابن ماجة في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه ١/ ٩٧ (٢٦٥)، وأحمد عن أبي هريرة (١٠١٠٩، ١٠٢١٩) وابن حبان (٩٥)، والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو (٣٤٦). وقال في مصباح الزجاجة (١/ ٤٠): هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن داب كذبه أبو زرعة وغيره، ونسب إلى وضع الحديث. وفي الآداب الشرعية (٢/ ١٤٦): قال أبو عبد الله: الأحاديث في من كتم علما لا يصح منها شي. وانظر: مجمع الزوائد (١/ ١٦٣) والعلل المتناهية (١/ ١٠٤)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٣٢٦)

(¬٤) () في ك: كرمهم الله ورضي عنهم

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () في ك: ويلزم

(¬٧) () انظر: أدب القاضي لابن القاص (١/ ١٣٨، ١٣٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٧٨) والمجموع (٢/ ١٢٧)، قال ابن القاص: (أشبههما بقوله أنه لا ينفذ حكمه عليهما) وقاسه على القاسم.

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٩) () في ك: لم يكن

(¬١٠) () يمضيه إن وافق مذهبه ويبطله إن خالفه، لأنه لا ولاية له عليه فلا يلزمه إنفاذ حكمه. الهداية وفتح القدير (٧/ ٣١٧)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٧٦، ٥٧٧)، والاختيار (٢/ ٩٤)

(¬١١) () في ك: وجه

النسب به، والقصاص وحد القذف (¬١)، وأكثر / (¬٢) أصحابنا على أن التحاكم في الجميع سواء (¬٣)، والله أعلم.

مسألة: قال المزني [رحمه الله]: واختلف قوله [رحمه الله] في الخصم يقر عند القاضي فقال: فيه قولان، أحدهما: أنه كشاهد وبه قال شريح، والآخر: أنه يحكم به (¬٤). وهذا كما قال، هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟ فيه قولان (¬٥)، أحدهما: لا يحكم بعلمه وهو قول شريح، والشعبي، ومالك (¬٦)، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام (¬٧)، وبه قال محمد ابن الحسن ورجع عنه (¬٨).

وقال في الأم: يجوز أن يحكم بعلمه، وإياه اختار في الرسالة (¬٩)، وهو قول أبي يوسف، ومحمد ابن الحسن حيث رجع عن القول الأول، وهو اختيار المزني [رحمه الله] (¬١٠)،

¬__________

(¬١) () سبق بيان معنى القذف ص ٧٦٦. وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٦)

(¬٢) () ك. نهاية ل ١٧٤/ أ. يجوز حكمه في كل ما يتحاكم فيه الخصمان. وهو الأصح عند النووي. المهذب (٢/ ٢٩١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٧٨). وينفذ حكمه في المال، بهذا قال الشيرازي والقفال الشاشي وغيرهم، قال النووي: وهو الظاهر عند الجمهور. المهذب (٢/ ٢٩١)، وروضة الطالبين (٨/ ١٢) وحلية العلماء (٨/ ١١٧).

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٩١)

(¬٤) () في م “ أن الحكم به” (قال المزني) رحمه الله: اختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي فقال: فيها قولان، أحدهما: أنه كشاهد وبه قال شريح. والأخر أنه يحكم به. (قال المزني): وقطع بأن سماعه الإقرار منه أثبت من الشهادة وهكذا قال في كتاب الرسالة: أقضي عليه بعلمي، وهو أقوى من شاهدين، أو بشاهدين، و بشاهد وامرأتين وهو أقوى من شاهد ويمين، وبشاهد ويمين وهو أقوى من النكول ورد اليمين) مختصر المزني ص ٣٩٧.

(¬٥) () الأم (٦/ ٢٢٣)، وأدب القاضي لابن القاص (٢/ ٣٦٨). وهذا أظهر القولين، وإنما لم يقطع به حذراً من ميل القضاة. الحاوي (١٦/ ٣٢٢)، وفي بحر المذهب (١٢/ ٨٥): وهو الصحيح. ولا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى. مغني المحتاج (٤/ ٣٩٨).

(¬٦) () المدونة (٤/ ٧٨)، والكافي (٢/ ٩٥٧)

(¬٧) () المغني (١٤/ ٣١)، وقول شريح رواه البيهقي في كتاب آداب القاضي، باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه أنه قال لرجل: ائت الأمير وأنا أشهد لك. السنن الكبرى (١٠/ ١٤٤)

(¬٨) () انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص (٣٣٤)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٨)

(¬٩) () الرسالة ص ٤٢٠، ٤٢١، وذكر في الأم الاختلاف فيه (٦/ ٣١١)

(¬١٠) () وهو الأصح. البيان (١٣/ ١٠٣)، وحلية العلماء (٨/ ١٤٢، ١٤٣)

ولا فرق بين أن يكون علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته [أو] (¬١) في موضع عمله أو في غير موضع عمله (¬٢).

وقال أبو حنيفة: إن علمه قبل ولايته أو في غير [موضع] (¬٣) عمله لم يحكم به (¬٤).

فإذا قلنا لا يجوز فالدليل عليه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬٥) فأمر بالجلد إذا لم يكن شهادة ولم يفرق بين أن يكون هناك علم أو لا يكون (¬٦).

وما روي أنه قال [عليه السلام]: [البينة على المدعي واليمين على من أنكر] (¬٧). فدل على أن الحاكم يختص بهذين الأمرين: البينة، واليمين، والعلم ليس ببينة ولا يمين، وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حديث الحضرمي: [شاهداك أو يمينه] (¬٨)، ولم يجعل له أحد الأمرين ولم يتعرض لذكر العلم (¬٩). وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في قصة اللعان: [إن جاءت به على نعت كذا فما أراه إلا قد صدق، وروي أنه قال: [فهو] (¬١٠) لشريك ابن السحماء، فأتت به على النعت المكروه] (¬١١)، ولم يحكم بالعلم، وروي أنه قال / (¬١٢)

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٣٢٢)

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(¬٤) () انظر: المبسوط (١٦/ ١٠٥)، وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص (٣٣١)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٨، ٥٨٥)

(¬٥) () النور (٤). وفي ك: (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) الآية

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٣٢٢)

(¬٧) () سبق تخريجه ص ١٠٤٩.

(¬٨) () رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود: البخاري في الصحيح في كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (٢٥٥٣)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٢٢٩). قال ابن حجر: والحضرمي هو وائل المذكور التلخيص الحبير (٤/ ٢١٨) (٤/ ٢٢٩) (٢١٣٧)، وانظر ترجمة وائل بن حجر في تهذيب التهذيب (٨٦٥٨) وانظر: ص ٩٦٦.

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٣٢٢)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٥)

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١١) () رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب (ويدرأ عنها العذاب) (٤٤٩١)، ومسلم في كتاب اللعان (٢٨٤١). وبلفظ: فما أراه إلا قد صدق: رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب التلاعن في المسجد (٥٠٢٣)

(¬١٢) () م. نهاية ل ١٧٨/ أ

- صلى الله عليه وسلم -: [لو كنت راجماً بغير بينة لرجمتها] (¬١)، ويدل عليه أن الشاهد لما لم يجز أن يكون حاكماً كذلك الحاكم لا يجوز أن يكون شاهداً (¬٢). ولأن هذا أحوط للحاكم لأنه إذا لم يحكم بعلمه / (¬٣) [لم يتهم، وإذا حكم بعلمه] (¬٤) اتهم في الحكم فكان ما هو أحوط أولى مما يلحقه فيه التهمة. وإذا قلنا بالقول الآخر فوجهه قوله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (¬٥) وهو يعلم أن أحدهما محق في الخصومة فلزمه [الحكم] (¬٦) بالحق، وقوله سبحانه: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (¬٧) أي: بالعدل، والعدل هو: الحكم بالحق، وهو عالم بالحق فلزمه الحكم به. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حديث أم سلمة: [إنما أقضي بما أسمع فيما لم ينزل عليّ فيه] (¬٨)، فدل على أنه إذا سمع إقرار المدعى [عليه] (¬٩) وعلمه جاز الحكم به، وما روي عن عبادة ابن الصامت [- رضي الله عنه -] أنه قال: [بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم] (¬١٠). وقد علم الحاكم الحق فلزمه الحكم به (¬١١). وأيضاً ما روى أبو سعيد الخدري [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق [إذا رآه أو سمعه] (¬١٢).

¬__________

(¬١) () رواه مسلم في كتاب اللعان (١٤٩٧)

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٣٢٣)

(¬٣) () ك. نهاية ل ١٧٤/ ب

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٥) () سورة ص، الآية ٢٦. في ك: (يا داود إنا جعلناك خليفةً في الأرض) الآية.

(¬٦) () في م: [الحق]

(¬٧) () المائدة (٤٢)

(¬٨) () سبق تخريجه ص ١٠٠٤.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس ١٣/ ٢٠٤ (٧١٩٩، ٧٢٠٠) ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ٣/ ١٤٧٠ (١٧٠٩) (٤١)

(¬١١) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٣)

(¬١٢) () في ك: [سمعه أو رآه]. والحديث رواه عن أبي سعيد أحمد في المسند (١٠٨٣٤)، والطبراني في المعجم الأوسط (٥٠٦٣)، وفي الصغير (٧٣٠) وقال: لم يروه عن التيمي إلا عيسى بن يونس. ورواه بمعناه: ابن ماجة في الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤٠٠٨)، والبيهقي في كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة الخ (١٠/ ٩١، ٩٢). وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٣)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٦)

ويدل عليه من جهة المعنى أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشاهدين وذلك من طريق الظن، فإذا شاهد الأمر ورآه وسمعه [فقد] (¬١) تحققه قطعاً فأولى أن يجوز الحكم (¬٢). فإن قيل: هذا يبطل بالحدود، لأنه يجوز أن يحكم فيها بالشهادة [التي] (¬٣) طريقها الظن، ولا يجوز أن يحكم بالعلم في حقوق الآدميين، قيل: في الحدود التي هي حق لله تعالى قولان (¬٤)، أحدهما: يحكم فيها [بالعلم] (¬٥) لهذا التعليل، والثاني: لا يحكم فيها به، والفرق على هذا أن ستر الأسباب التي توجب الحدود مندوب إليه (¬٦)، والذي يدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث ماعز (¬٧): [هلا سترته بردائك يا هزّال] (¬٨)، وإذا كان ذلك مندوباً إليه فإذا علمه الحاكم كان مندوباً إلى ستره فلهذا قلنا لا يظهره ولا يحكم به / (¬٩) على من عرف ذلك منه، وأما ما كان حقاً للآدمي فلم يندب فيه إلى ستره فلهذا جاز

¬__________

(¬١) () في ك: [وقد]

(¬٢) () الأم (٦/ ٣١١)، والحاوي ٠١٦/ ٣٢٣)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٧)

(¬٣) () في ك: والتي

(¬٤) () الأم (٦/ ٣١١)، والحاوي (١٦/ ٣٢٢)

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٦) () الحاوي (١٦/ ٣٢٤)، وبحر المذهب (١٢/ ٨٩)

(¬٧) () ماعز بن مالك الأسلمي رُجم، قال ابن عبد البر: هو معدود في المدنيين، كتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلام قومه، وروى عنه ابنه عبد الله حديثاً واحداً (رضي الله عنه). انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢/٧٥) رقم (٩٩)، والإصابة (١٥/ ٥٢١) رقم (٧٦٠٣)، وأسد الغابة (٥/ ٨) رقم (٤٥٥٠)، والاستيعاب (٣/ ٤١٨).

(¬٨) () رواه عن هزال الأسلمي: أحمد في المسند (٢١٤١٤١)، وأبو داود بلفظ: (لو سترته) في كتاب الحدود، باب في الستر على أهل الحدود (٤٣٧٧) ٣/ ١٣٨، وضعفه الألباني، ورواه النسائي في الكبرى، في كتاب الرجم (٦٠٨٣، ٦٠٨٥)، والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب ادرؤوا الحدود ما استطعتم (٤/ ٣٦٢) (٨١٩٣) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى، في الحدود، باب أن يحضر الإمام .. الخ (١٥٥٣٨). وعن سعيد بن المسيب رواه مالك في الموطأ في كتاب المدبر، باب ما جاء في الرجم (١٥١١)، والنسائي في الكبرى، في كتاب الرجم (٦٠٨٢). وانظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٣)

وهزال هو: هزال بن ذباب بن يزيد بن كليب بن عامر بن خزيمة الأسلمي، صحابي. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢/١٣٦) وأسد الغابة (٥/ ٦٠)، والإصابة ترجمة (٨٩٥٥) والاستيعاب (٣/ ٥٧٤).

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٧٥/ أ

الحكم فيه بالعلم. ولأن كل ما جاز أن يحكم فيه [بالشهادة] (¬١) جاز أن يحكم فيه بالعلم، أصله الجرح لأنه إذا قامت عنده البينة بجرح الشاهدين حكم بجرحهما ورد شهادتهما، [فإذا علم أنهما مجروحان لأنه شاهدهما على معصية ارتكباها [كان] (¬٢) له رد شهادتهما والحكم بجرحهما (¬٣)، ويدل على ذلك أيضاً أنا إذا قلنا: لا يحكم بعلمه أدى ذلك إلى الحكم بالباطل والتوقف في الحكم بالحق، لأنه إذا شاهد الرجل وقد طلق امرأته ثلاثاً ثم ادعى زوجيتها وأقام على ذلك شاهدين يشهدان أنها زوجته لا يعلمان أنه طلقها إلى هذا الوقت، وهو يعلم أنه [قد] (¬٤) طلقها ثلاثاً فإن حكمه بالزوجية حكم [بباطل] (¬٥)، وإن لم يحكم احتاج أن يتوقف فيه مع قيام البينة، وكذلك إذا سمع العتق / (¬٦) ثم ادعى الرق وأقام عليه شاهدين فإن حكمه بالرق حكم بباطل، [وإن] (¬٧) لم يحكم بذلك توقف، وكذلك إذا [ادعى] (¬٨) على رجل أنه قتل ولداً له وقت كذا وأقام عليه بينة بذلك شاهدين، والحاكم [يعلم] (¬٩) أن المدعى عليه لم يقتله لأنه كان عنده ذلك الوقت ولم يكن غائباً، فإما أن يحكم بباطل أو يتوقف في الحكم، وكذلك ما جرى مجرى هذا، [فإذا] (¬١٠) كان ذلك يؤدي إلى هذا وجب الحكم بالعلم (¬١١).

¬__________

(¬١) () في م: في الشهادة

(¬٢) () في ك: فكان

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٣٢٤)

(¬٤) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٥) () في ك: بباطل. وفي أدب القاضي لابن القاص ١/ ١٥٠: (روى أبو يوسف عن أبي حنيفة في الأمالي أنه قال: لو أن رجلاً سمع رجلاً يطلق امرأته ثم استُقضي بعد ذلك، ثم خاصمت إليه المرأة أو الرجل أنه يفرق بينه وبين وطء المرأة ولا يفرق بينهما، وكذلك الأمة يحال بينه وبين وطئها ولا يعتقها عليه) والأمالي كتاب لأبي يوسف في الفقه يقال بأنه أكثر من (٣٠٠) مجلد إلا أنه لم يظهر للوجود إلى الآن. كشف الظنون (١/ ١٦٣).

(¬٦) () م. نهاية ل ١٧٨/ ب

(¬٧) () في ك: فإن

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في م، بل هنا فراغ بقدر كلمة في هذه النسخة.

(¬٩) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١٠) () في ك: فأما إذا

(¬١١) () انظر: الحاوي (١٦/ ٣٢٥)

[وأما الجواب] (¬١) عن الآية: أن نقول فيها: نبنيه على الحكم والعلم أبلغ من الشهادة لأنها غلبة ظن والعلم يقين فصار كأنه قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يعلم الحاكم [ذلك] (¬٢).

وأما الجواب عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [البينة على المدعي واليمين على من أنكر] (¬٣)، فهو أن العلم بينة للمدعي وهي حجة كالشهادة.

وأما الجواب عن [قول النبي] (¬٤) - صلى الله عليه وسلم -: [شاهداك أو يمينه] (¬٥). فإنما قال ذلك لأنه لم يكن عالماً بصحة / (¬٦) دعواه وإنما يكون حجة أن لو ثبت أنه كان عالماً بذلك ولم يحكم به (¬٧). وأما قصة اللعان فلا حجة فيه، لأنه إنما جعله صادقاً عليها التنبيه الذي ذكره واستدل به لا من طريق العلم ولو علم ذلك لرجمها.

وأما الجواب عن قوله: [ولو] (¬٨) كنت راجماً بغير بينة لرجمتها] (¬٩)، فلا حجة فيه لأن العلم بينة فيكون معناه: لو كنت راجماً بغير شهادة وغير علم.

وأما الجواب عن قولهم: إن الشاهد لا يجوز أن يكون حاكماً فكذلك الحاكم لا يجوز أن يكون شاهداً [فهو أنه يبطل بالجرح فإنه يجوز أن يكون الحاكم فيه شاهداً] (¬١٠)، ثم إنما لم يجز أن يكون الشاهد حاكماً لأنه لم [يول] (¬١١) القضاء وجاز أن يكون الحاكم شاهداً لأنه علِم الأمر وتحققه كما تحققه الشاهد الذي ليس بقاض. وأما قولهم: إن التهمة تلحقه في ذلك فالجواب عنه أنه يبطل بالجرح فإنه تلحقه التهمة، ومع هذا يجوز

¬__________

(¬١) () في ك: والجواب

(¬٢) () في ك: بذلك

(¬٣) () سبق تخريجه ص ١٠٤٩.

(¬٤) () في م: قوله

(¬٥) () سبق تخريجه ص ٩٦٦.

(¬٦) () ك. نهاية ل ١٧٥/ ب

(¬٧) () انظر: بحر المذهب (١٢/ ٨٧)

(¬٨) () في م: لو

(¬٩) () سبق تخريجه ص ١٠٦٩.

(¬١٠) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬١١) () في م: يولى

أن يحكم به بعلمه كما يجوز له ذلك بالشهادة. هذا في حقوق الآدميين، فأما الحدود التي هي حقوق لله تعالى فإن قلنا لا يحكم بالعلم في حقوق الآدميين ففي حقوق الله تعالى قولان (¬١)، أحدهما: [يجوز الحكم بعلمه] (¬٢) على ما بيناه.

فأما أبو حنيفة فإنه قال (¬٣): يحكم بعلمه الذي علمه بعد ولايته في موضع [عمله] (¬٤) ولا يحكم بعلمه الذي علمه قبل ولايته أو بعد ولايته في غير [موضع] (¬٥) [عمله] (¬٦). واحتج من نصر قوله بشيئين، أحدهما: أنه إذا سمع الشهادة قبل الولاية ثم ولي القضاء لم يجز [له] (¬٧) أن يقتصر على ذلك السماع ويجب سماعها بعد الولاية ثم حينئذ يجوز له الحكم فكذلك العلم [وجب] (¬٨) أن يكون مثله، ولأن علمه قبل الولاية علم شهادة فلا يجوز أن يحكم به ويخالف علمه بعد الولاية فإنه علم حكم فلهذا جاز الحكم به، وهذا غير صحيح.

ودليلنا: أن كل ما جاز الحكم به بالشهادة جاز الحكم به بالعلم أصله الجرح وما علمه بعد الولاية / (¬٩) في [موضع] (¬١٠) عمله، ولأن كل ما جاز أن يحكم به إذا علمه / (¬١١) بعد الولاية جاز أن يحكم به إذا علمه قبل الولاية قياساً على الجرح، ولأنه لما جاز أن يحكم بالحكم الشرعي وهو: الفقه الذي يعلمه قبل الولاية [كذلك] (¬١٢) جاز أن يحكم بعلم الشهادة الذي علمه قبل الولاية. ولأن الاعتبار إنما هو بحال الحكم لا بما تقدم وهو حاكم في الحال فجاز له الحكم بما علمه.

¬__________

(¬١) () الأظهر أنه لا يحكم بعلمه فيها. المنهاج ومغني المحتاج (٤/ ٣٩٨)

(¬٢) () في م: يحكم فيها

(¬٣) () حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٨٥)، ومختصر الطحاوي (٣٣٢)

(¬٤) () في م: علمه

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () في م: علمه

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٨) () في م: فوجب

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٧٦/ أ

(¬١٠) () في ك: محل

(¬١١) () م. نهاية ل ١٧٩/ أ

(¬١٢) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

وأما الجواب عن قولهم: إنه لا يجوز له الحكم بشهادة سمعها قبل الولاية، فكذلك لا يجوز له الحكم بما علمه قبل الولاية فهو: أنه باطل بالجرح لأنه يحكم بالعلم الذي حصل قبل الولاية، ثم نقول: الشهادة مفارقة للعلم، ألا ترى أنه لا يجوز أن يسمع الشهادة قبل الدعوى ثم يحكم بها بعد الدعوى من غير إعادة، ويجوز أن يعلم الشيء قبل الدعوى [ثم يحكم بها بعد الدعوى من غير إعادة، ويجوز أن يعلم الشيء قبل الدعوى] (¬١) ثم يحكم به بعدها. وأما الجواب عن [دليلهم] (¬٢) الثاني فهو: أنه وإن كان عِلْم شهادة في الأصل غير أنه صار علم حُكم بعد الولاية، كما أن [ما] (¬٣) علمه حال الولاية يكون [علم] (¬٤) حكم فإذا عزل صار بعد ذلك علم شهادة اعتباراً بالحال التي يؤول إليها الأمر دون الأصل السابق، والله أعلم [بالصواب] (¬٥).

مسألة: قال [رحمه الله]: وأحب للإمام إذا ولى رجلاً أن يجعل له أن يولي القضاء من رأى في طرف من أطرافه فيجوز حكمه (¬٦). وهذا كما قال، للإمام أن يولي رجلاً قضاء بلده وغير بلده، سواء تمكن من النظر في ذلك بنفسه أو لم يتمكن (¬٧).

والدليل على ذلك: ما روي [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمْرو بن العاص أن يحكم بين اثنين [ترافعا] (¬٨) إليه فقال: أحكم يا رسول الله وأنت شاهد؟ فقال: نعم، فقال: على ماذا؟ فقال: على أنك إن اجتهدت فأصبت فلك عشر أجور وإن أخطأت فلك أجر] (¬٩).

¬__________

(¬١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٢) () في م: دليلهما

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في م

(¬٤) () في م “ على ”

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () (قال: وأحب للإمام إذا ولى القضاء رجلاً أن يجعل له أن يولي القضاء من رأى في الطرف من أطرافه فيجوز حكمه) مختصر المزني ص ٣٩٧.

(¬٧) () انظر: أدب القاضي لابن القاص (١/ ١٣٥)، والحاوي (١٦/ ٣٢٨)

(¬٨) () في م: رافعا

(¬٩) () تقدم بغير هذا اللفظ، وأما بهذا فرواه عن عمرو بن العاص: الحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام (٧١٠٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة. وانظر: المطالب العالية، كتاب الخلافة والإمارة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد في الحق (٢١٧٧). ورواه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٠٣)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٥٥٣): فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف، وتابعه ابن لهيعة بغير لفظه أ. هـ ورواه أحمد في المسند (٤/ ٢٠٥) بلفظ: إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة. قال ابن حجر: إسناده ضعيف.

وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عقبة بن عامر [- رضي الله عنه -] بمثل ذلك وقال له مثل ما قال في قصة عمرو. وروي / (¬١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكّم سعد بن معاذ (¬٢) في بني قريضة (¬٣) وهو حاضر (¬٤). ويدل على ذلك أن الإمام [إلى أن] (¬٥) يتوفر على غير القضاء مثل: النظر في مصالح المسلمين وتدبير العمال والعساكر وإصلاح القناطر (¬٦) والجسور (¬٧) وغيرها فجاز له أن يستنيب في القضاء.

إذا ثبت هذا فإذا ولى رجلاً قضاء بلد استحب له أن يجعل إليه الاستخلاف في عمله (¬٨)، فإن جعل ذلك إليه فذاك وللقاضي أن يستحلف (¬٩). وإن نهاه عنه وكان ذلك العمل مما يمكنه أن يباشره بنفسه لم يجز له الاستخلاف (¬١٠)، وإن كان لا يمكنه مباشرته بنفسه

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل ١٧٦/ ب

(¬٢) () سعد بن معاذ. انظر ترجمته في أسد الغابة ٢/ ٢٩٦، والإصابة رقم (٣٢٠٤) والاستيعاب ٢/ ٢٥) وسير أعلام النبلاء (رقم ٦٣)

(¬٣) () قُريظة: قبيلة من يهود خيبر. مختار الصحاح (٥٣٠)، وانظر بشأنها وغزواتها: ابن هشام ٢/ ٢٤٤، والواقدي ٢/ ٤٩٦، وطبقات ابن سعد ٢/ ٥٣، والنويري في نهاية الأرب ١٧/ ١٨٦.

(¬٤) () رواه من حديث أبي سعيد: البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل (٢٩٠٧)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد الخ (٣٤١٧).

(¬٥) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٦) () [القنطرة: الجِسْر] مختار الصحاح ٥٤٢.

(¬٧) () [الجسور: التي يُعبر عليها]. مختار الصحاح ١٠٣.

(¬٨) () البيان (١٣/ ٢٧)

(¬٩) () الحاوي (١٦/ ٣٢٩)

(¬١٠) () قال ابن الرفعة: لا خلاف إذا نهاه عن الاستخلاف أنه لا يجوز فيما يقدر على مباشرته، وكذا فيما لا يقدر عليه على المشهور، وبه جزم الماوردي، وعن الشاشي حكاية وجه عن أبي الطيب بن سلمة أن وجود النهي في هذه الحالة كعدمه، وبه جزم القاضي أبو الطيب الطبري. قال الرافعي: والأقرب أحد الاحتمالين، إما بطلان التولية ويحكى هذا عن ابن القطان، أو اقتصاره على ما يقدر عليه وترك الاستخلاف، قال النووي: وهذا أرجحهما. الحاوي (١٦/ ٣٣٠)، وبحر المذهب (١٢/ ٩٣)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٨٢، ٢٨٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٧٧) وحلية العلماء (٨/ ١١٨).

لكثرته وانتشار أطرافه كان وجود النهي وعدمه بمنزلة (¬١)، فأما إذا أطلق الولاية ولم يقيدها بالإذن في الاستخلاف ولا بالنهي عنه فإنه ينظر فإن كان العمل بحيث يمكنه أن يليه بنفسه فهل يجوز له أن يستخلف فيه أم لا (¬٢)؟ قال أبو علي ابن خيران: لا يجوز له ذلك وجعله بمنزلة الوكيل وهو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله (¬٣). وقال أبو سعيد: يجوز له ذلك لأن المقصود وضع الحق في موضعه [فلا] (¬٤) فرق بين أن يفعله بنفسه أو [بخليفته ونائبه] (¬٥)، ولأنه نائب / (¬٦) عن المسلمين فيه ولهذا للإمام أن يعزله إذا تغيرت حال من أحواله (¬٧). وعلى قول أبي علي يملك عزله وإن لم تتغير حال من أحواله، لأنه جعله بمنزلة الوكيل (¬٨). فأما إذا كان العمل منتشر الأطراف كثيراً فإنه يجوز له أن يستخلف فيما يفضل عن كفايته وقيامه بنفسه بلا خلاف بين أصحابنا، لأن العادة تقتضي الإذن في ذلك وهذا كما إذا وكل رجلاً في بيع شيء في النداء كان إذناً في دفعه إلى من ينادي عليه ويدفع إليه الأجرة من ثمنه إذا كان مثله لا ينادي، فأما القدر الذي يمكنه أن يحكم بنفسه فهل يجوز له أن يستخلف فيه أم لا؟ / (¬٩) على الخلاف الذي ذكرناه (¬١٠). إذا تقرر هذا في كل موضع وقلنا: له أن يستخلف فإذا استخلف كان حكم خليفته حكم القاضي [الذي] (¬١١) استخلفه عليه فيما يحكم به، وكل موضع قلنا: ليس له أن يستخلف فاستخلف وحكم خليفته فإن كان أجبر على ذلك الحكم لم يصح، وإن

¬__________

(¬١) () إن كان مما لا يمكنه أن يقوم به بنفسه فيستخلف وهو المذهب، قاله الشيرازي. المهذب (٢/ ٢٩١)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٨٢). ولا يجوز أن يستخلف في الممكن على الأصح. روضة الطالبين (٩/ ٢٨٢). وليس له أن يستخلف فيما قل، وفيما كثر يرفع الأمر إلى الإمام. الحاوي (١٦/ ٣٣٠)

(¬٢) () البيان (١٣/ ٢٧، ٢٨)، والحاوي (١٦/ ٣٢٩)

(¬٣) () الحاوي (١٦/ ٣٣١)، وبحر المذهب (١٢/ ٩٣)

(¬٤) () في ك: ولا

(¬٥) () في ك: بخليفة ونائب

(¬٦) () م. نهاية ل ١٧٩/ ب

(¬٧) () الحاوي (١٦/ ٣٣١)، وبحر المذهب (١٢/ ٩٣)

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٣٣١)، وبحر المذهب (١٢/ ٩٣)

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٧٧/ أ

(¬١٠) () الحاوي (١٦/ ٣٣١)، وبحر المذهب (١٢/ ٩٣)

(¬١١) () في ك: إذا

لم يجبر عليه كان كالتحاكم فهل يلزم بنفس الحكم أم لا حتى يتراضيا بعده؟ على قولين (¬١)، والله أعلم.

مسألة: قال: ولو عزل فقال: كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل إلا بشهود (¬٢). وهذا كما قال، قال القاضي رحمه الله: وجدت كلام أصحابنا [رحمهم الله] في [بيان] (¬٣) هذه المسألة مضطرباً وقد [ذكرها] (¬٤) الشافعي [رحمه الله] (¬٥) ظاهرة بينة وجملته أن القاضي إذا قال: قضيت لفلان على فلان بكذا وهو قاضٍ فإنه ينظر فإن كان قد قضى عليه بعلمه وإقراره [فمبني] (¬٦) على قولنا: هل يجوز القضاء بالعلم؟ فإن قلنا: يجوز القضاء بالعلم صح إقراره بذلك، وإن قلنا: لا يجوز القضاء بالعلم لم يصح إقراره بذلك، ولا يلزم المقضي عليه [ما] (¬٧) قضى به، وإن قال: قضيت عليه بشهادة عدلين قبل ذلك منه ولزم المحكوم عليه ما أقر به القاضي (¬٨)، لأنه لو ابتدأ الحكم كان جائزاً، فإن قال: قد حلفت المدعي بعد نكول المدعى عليه قبل ذلك منه، وكذلك إن قال: سمعت بينته وثبتت عندي عدالتهم صح ذلك وكان له الحكم على المدعى عليه بتلك البينة التي أقر بسماعها (¬٩)، هذا كله قبل العزل.

فأما إذا كان ذلك بعد العزل فإن شهد عند حاكم آخر بإقرار رجل لآخر قبل ذلك منه لأن أقل ما في الباب أن يكون بمنزلة [الشاهد] (¬١٠)، وإن قال: قد حكمت لفلان على فلان بكذا لم يقبل الحاكم منه ذلك ولم يحكم بشهادته بذلك (¬١١)، وقال أبو سعيد

¬__________

(¬١) () الأم (٦/ ٣١٢)، والحاوي (١٦/ ٣٣٠)، وبحر المذهب (١٢/ ٩٤)

(¬٢) () (ولو عزل فقال: قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل إلا بشهود) مختصر المزني ص ٣٩٧.

(¬٣) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٤) () في م: ذكره

(¬٥) () في م: رحمة الله عليه

(¬٦) () في ك: فيبنى

(¬٧) () في ك: بما

(¬٨) () بحر المذهب (١٢/ ٩٥)

(¬٩) () بحر المذهب (١٢/ ٩٥)

(¬١٠) () في ك: شاهد. وانظر: بحر المذهب (١٢/ ٩٥)

(¬١١) () المذهب لا يجوز. حلية العلماء (٨/ ١٦٢، ١٦٣)

الاصطخري [رحمه الله]: يكون بمنزلة الشاهد الواحد كما قال في القاسم إذا شهد بالقسمة أنه تقبل شهادته كما تقبل / (¬١) شهادة المرضعة (¬٢)، وقد بينا ذلك وذكرنا أن إقرار القاضي المعزول إقرار بفعل نفسه ويتضمن تزكيته وتعديله فلم يقبل منه (¬٣). فأما إذا قال: أشهد أن قاضياً يجوز حكمه حكم لفلان ابن فلان بكذا على فلان ابن فلان فأطلق ذلك ولم يضفه إلى نفسه فعلى قول أبي سعيد يقبل ذلك لأنه يقبله إذا كان / (¬٤) صريحاً فكذلك إذا كان مطلقاً، وعلى قول غيره تكون المسألة على وجهين، أحدهما: يقبل ذلك منه لأنه أطلق ولم يضفه إلى نفسه (¬٥)، والثاني: لا يقبل لأنه يحتمل أن يكون ذلك الذي يشهد به حكم نفسه ولو صرح به لم يجز فإذا أطلقه واحتمل أن يكون [كذلك] (¬٦) لم يقبل منه أيضاً (¬٧)، [والله أعلم] (¬٨).

مسألة: قال [رحمه الله]: وكلما حكم به لنفسه وولده ووالده ومن لا تجوز له شهادته رد حكمه (¬٩) وهذا كما قال لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسه ولا لولده وإن سفل، ولا لأبيه وجده وإن علا (¬١٠).

وقال أبو ثور (¬١١): يجوز أن يحكم لوالده وولده، لأنه حكم لغيره فوجب أن يجوز كالحكم للأجانب، وهذا غير صحيح.

¬__________

(¬١) () ك. نهاية ل ١٧٧/ أ

(¬٢) () الحاوي (١٦/ ٣٣٨)

(¬٣) () بحر المذهب (١٢/ ٩٥)

(¬٤) () م. نهاية ل ١٨٠/ أ

(¬٥) () بحر المذهب (١٢/ ٩٥)

(¬٦) () في ك: ذلك

(¬٧) () بحر المذهب (١٢/ ٩٥)

(¬٨) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٩) () (وكل ما حكم به لنفسه وولده ووالده ومن لا يجوز له شهادته رد حكمه) مختصر المزني ص ٣٩٧

(¬١٠) () الأم (٦/ ٢٢٣)، والحاوي (١٦/ ٣٣٨، ٣٣٩)، وبحر المذهب (١٢/ ١٠٠)، وأدب القضاء لابن أبي الدم (١٢٠)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٤٤).

(¬١١) () الحاوي (١٦/ ٣٣٩)، وبحر المذهب (١٢/ ١٠٠)، والبيان (١٣/ ٣٠)، وحلية العلماء (٨/ ١٢١).

ودليلنا أن نقول: دل الدليل على أن شهادته لا تقبل له فوجب أن لا يصح حكمه له كما لا تقبل شهادته لنفسه ولا يصح حكمه لنفسه (¬١). ولأن ولده بعض منه، والدليل عليه قوله عليه [الصلاة والسلام] (¬٢): [فاطمة بضعة (¬٣) مني يريبني ما يريبها] (¬٤).

وروي أنه قال: [أنت ومالك لأبيك] (¬٥)، فلما لم يجز أن يحكم لجملته لا يجوز أن يحكم لبعضه، ويفارق الأجنبي لأنه ليس ببعض منه والولد بعض منه فجرى في الحكم مجرى نفسه. إذا ثبت هذا فإن كان ذلك في بلد الإمام رفع ذلك إلى الإمام حتى ينظر بينه وبين خصمه، وإن لم يكن [يرفع] (¬٦) [ذلك] (¬٧) إلى خليفته الذي استخلفه هو في بعض أعماله، فإن لم يكن له خليفة رفع ذلك إلى بلد آخر (¬٨)، والله أعلم [بالصواب] / (¬٩) فصل: ذكر الشافعي رحمه الله في الأم في كتاب أدب القضاء (¬١٠): أنه إذا بان للحاكم وجه الحكم ندبهما إلى الصلح وأخَّر الحكم اليوم واليومين، [لأن الصلح مندوب إليه ويتحللهما من تأخير في الحكم أي: يسأل الخصمين أن يجعلاه في حل من تأخير الحكم بينهما اليوم واليومين] (¬١١). قال الشافعي [رحمه الله]: وإن لم يجتمعا على تحليله وطالباه

¬__________

(¬١) () الحاوي (١٦/ ٣٣٩)

(¬٢) () في م: السلام والصلاة

(¬٣) () البضْعة سبق بيان معناها ص ١٧٣.

(¬٤) () رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف (٤٩٥٢)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (٤٦٠٩).

ومعنى يريبني، أي: يسوءُني ما يسوءُها، ويزعجني ما أزعجها. النهاية ٢/ ٢٨٧.

(¬٥) () رواه ابن حبان عن عائشة (٢/ ١٤٢) رقم (٤١٠)، وابن ماجة عن جابر في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده ٢/ ٧٦٩ (٢٢٩١) ورجح ابن أبي حاتم أنه مرسل والبيهقي كذلك في السنن ٧/ ٤٨١، وله شاهد عند أبي داود عن الأسود بلفظ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده ٢/ ٤٩٥، ٤٩٦ (رقم ٣٥٢٨) ورواه ابن حبان (٤٢٤٦) والحاكم ٢/ ٤٦.

(¬٦) () في ك: وقع

(¬٧) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

(¬٨) () الحاوي (١٦/ ٣٤٠)، وبحر المذهب (١٢/ ١٠١)

(¬٩) () ك. نهاية ل ١٧٨/ أ. وما بين المعقوفتين ليست في م.

(¬١٠) () الأم (٦/ ٣١٢)، وانظر: بحر المذهب (١٢/ ١١١)

(¬١١) () ما بين المعقوفتين ليست في ك

بالحكم لزمه أن يحكم بينهما ولا يجوز له التأخير لأن الحكم إذا بان وجهه وجب على الفور وتأخيره ظلم، وإن لم يبن له وجه الحكم فإنه يؤخر ذلك حتى يتبين له، ولا يجوز له الحكم حتى يتبين له وجهه ولا يجوز له تأخيره إذا بان وجهه إلا بتراضي الخصمين، والله [أعلم] (¬١).

¬__________

(¬١) () في ك: الموفق

الفهارس

* فهرس الآيات

* فهرس الأحاديث

* فهرس الآثار

* فهرس الأعلام

* فهرس الأشعار

* فهرس الكلمات الغريبة

* فهرس الأمكنة والقبائل

* ثبت المصادر والمراجع

* فهرس المواضيع

فهرس الآيات

الآية ... السورة ورقم الآية ... رقم الصفحة

١ - ... {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ} ... البقرة (٩٨) ... ٧٠٢

{وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} ... البقرة (١٤٤) ... ٩٣٣

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} ... البقرة (١٧٢) ... ٣٨٨

{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} ... البقرة (١٧٣) ... ٢٦٣

{فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ... البقرة (١٨٤) ... ٥٣٩

{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ... البقرة (١٩٤) ... ١٦٦

{وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} ... البقرة (٢٦٧)

{وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ... البقرة (١٩٥) ... ٢٦٩

{فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} ... البقرة (١٩٦) ... ٤٨٩

{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ... البقرة (١٩٦) ... ٤٨١

{وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} ... البقرة (٢٠٤) ... ٨٧٨

{وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ... البقرة (٢٢٤) ... ٣٧٢، ٣٨٠

{لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ... البقرة (٢٢٥) ... ٣٧٢، ٣٩٥، ٤٣٩، ٤٦٢

{فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ... البقرة (٢٣٠) ... ٤٨٢

{إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ... البقرة (٢٣٧) ... ٩١٠

{يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} ... البقرة (٢٦٩) ... ٨٣٨

{فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} ... البقرة (٢٨٢) ... ٩٤٨، ٩٧٤

{وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} ... البقرة (٢٨٣) ... ١٠٦٥

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ... البقرة (٢٨٦) ... ٦٠٩

٢ - ... {قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا} ... آل عمران (٤١) ... ٦٩١، ٧٠٦

{قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ} ... آل عمران (٥٢) ... ٦٢٢

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ} ... آل عمران (٦٤) ... ٩٨٦

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ... آل عمران (٧٧) ... ٣٧١

{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ... آل عمران (٩٧) ... ٥١٥

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً} ... آل عمران (١١٨) ... ٩٦٨

{وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ} ... آل عمران (١٣٣) ... ٢٥١

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} ... آل عمران (١٥٩) ... ٨٨٠

٣ - ... {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ... النساء (٢) ... ٦٢٢

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ... النساء (٦) ... ٧٧٣

{فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} ... النساء (١١) ... ١٢٢

{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ... النساء (١١) ... ٥٥٣

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} ... النساء (١٢) ... ٥٩٥

{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} ... النساء (١٢) ... ٩٤١

{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ... النساء (٢٠) ... ٩٢٢

{وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} ... النساء (٢١) ... ٩٢٣

{وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} ... النساء (٢٢) ... ٤٨١

{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ... النساء (٢٥) ... ٤٥١، ٩١٠

{لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} ... النساء (٢٩) ... ٧٠٧، ٨٧٨

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} ... النساء (٥٨) ... ٤٤٣، ٨٣٦

{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} ... النساء (٥٩) ... ٨٨٥، ٨٨٧

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} ... النساء (٦٥) ... ٨٤٥

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} ... النساء (٩٢)

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} ... النساء (٩٣) ... ٤٠٠

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} ... النساء (١٣٥) ... ١٠٣٤

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} ... النساء (١٦٣) ... ٦٩٥

{وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} ... النساء (١٦٤) ... ٤١٩

{أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ} ... النساء (١٦٦) ... ٤٠٢

{يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا} ... النساء (١٧٦) ... ٣٨٢

٤ - ... {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ... المائدة (١) ... ٣١٧، ٧٣٦

{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ... المائدة (٢) ... ٧١

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ... المائدة (٣) ... ٢٤٩

{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} ... المائدة (٣) ... ١٤٠

{وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} ... المائدة (٣) ... ١١٩

{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ} ... المائدة (٣) ... ٢٦٤

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} ... المائدة (٤) ... ٢٠٥

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} ... المائدة (٥) ... ١٣١

{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ... المائدة (٦) ... ٦٢٢

{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} ... المائدة (٦) ... ٦٢٥

{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} ... المائدة (٩) ... ٩٢٥

{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} ... المائدة (٣٢) ... ٢٦٩

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ... المائدة (٣٨) ... ٧١٤

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ... المائدة (٤٢) ... ١٠٦٩

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ... المائدة (٤٤) ... ٦٥٩

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ... المائدة (٤٥) ... ٦٥٩

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ... المائدة (٤٧) ... ٦٥٩

{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ} ... المائدة (٤٩) ... ٦٥٦، ٨٥٦

{وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} ... المائدة (٨٩) ... ٣٧٢، ٤٣٨

{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ... المائدة (٨٩) ... ٣٧٧، ٣٩٠، ٤٤٠، ٧٤٥

{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ َ} ... المائدة (٨٩) ... ٤٨٥، ٤٩٣، ٣٧٧

{فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} ... المائدة (٨٩) ... ٥٥٨

{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ} ... المائدة (٩٥) ... ٤٨٧، ٨٢٨

٥ - ... {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} ... الأنعام (١١٨) ... ١٢٣

{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} ... الأنعام (١١٩) ... ٢٦٤

{وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ... الأنعام (١٢١) ... ١٣١

{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ} ... الأنعام (١٢١) ... ١٢٣

{كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه} ... الأنعام (١٤١) ... ١٧٥، ٧٩٤

{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} ... الأنعام (١٤٥) ... ٢٠٦، ٢٢٢، ٢٣٦

{إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} ... الأنعام (١٤٦) ... ٦٩٠

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ} ... الأنعام (١٦٢، ١٦٣)

٧ - ... {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فدلاهما بغرور} ... الأعراف (٢١، ٢٢) ... ٤٢٣

{وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} ... الأعراف (٢٣) ... ٩١٢

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ... الأعراف (٣٢) ... ٣٨٣

{أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} ... الأعراف (٥٤) ... ٤١٤

{فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ} ... الأعراف (٧٨) ... ٥٨٩

{وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ} ... الأعراف (١٣٠) ... ٢٢٩

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} ... الأعراف (١٥٧) ... ١١٩، ٢٠٨

٨ - ... {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ} ... الأنفال (٦٠) ... ٢٨٧، ٢٩٩، ٣٢٢

{تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ... الأنفال (٦٧، ٦٨) ... ٨٨١

٩ - ... {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} ... التوبة (٣) ... ٦٦٤

{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ} ... التوبة (٦) ... ٤١٨

{وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ} ... التوبة (٥٦) ... ٣٩٧

{يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ} ... التوبة (٧٤) ... ٣٩٧

{وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّآ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ} ... التوبة (٧٥، ٧٦) ... ٧٣٧، ٧٦٩

{لاَّ تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ} ... التوبة (٩٤) ... ٧٠٩

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وصل عليهم} ... التوبة (١١٠) ... ١٢٦، ٧٧٧

{لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ} ... التوبة (١٠٣) ... ٦٦٠

١٠ - ... {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} ... يونس (٣٦) ... ٩٢٠

{ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} ... يونس (٤٦) ... ٤٦٩

١١ - ... {بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} ... هود (٤١) ... ٩٩٥

{فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} ... هود (٦٥) ... ١٨٧

{فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ} ... هود (٧١) ... ٢٠٨

١٢ - ... {قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا} ... يوسف (١٧)

{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} ... يوسف (٣٦) ... ١٤٧

{وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} ... يوسف (٧٢) ... ٣٢٠

{تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} ... يوسف (٨٥) ... ٤٣٢

١٣ - ... {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} ... إبراهيم (٢٥) ... ٦٢٧

١٤ - ... {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} ... الحجر (٧٢) ... ٤٢٨

{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ... النحل (٨) ... ٢٢٣

{وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} ... النحل (١٤) ... ٥٧٩

{وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ} ... النحل (٣٨) ... ٤٢٥

{إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} ... النحل (٤٠) ... ٤١٣

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ... بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} ... النحل (٤٣، ٤٤) ... ٨٨٧

{واللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ} ... النحل (٨٠) ... ٥٧٧، ٦٢٨

{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} ... النحل (٨٠) ... ٦٣١

{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} ... النحل (٩١) ... ٧٣٧

{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} ... النحل (١١٦) ... ٩١٢

١٥ - ... {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} ... الإسراء (٢٣) ... ٦٠٢

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} ... الإسراء (٣٦) ... ٨٩٣

{قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} ... الإسراء (١١٠) ... ٩٩٥

١٦ - ... {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا. قَيِّمًا} ... الكهف (١، ٢) ... ٢٠٧، ٤١٤

{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ} ... الكهف (٢٣، ٢٤) ... ٤٤٥

١٧ - ... {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} ... مريم (٢٦) ... ٧٠٦

{ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ} ... مريم (٣٤) ... ٦٤٠

{وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا} ... مريم (٩٧) ... ٨٧٨

١٨ - ... {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ} ... الأنبياء (٢) ... ٤١٤

{وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم} ... الأنبياء (٥٧) ... ٤٣٢

{إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} ... الأنبياء (٧٨) ... ١٢١

{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} ... الأنبياء (٧٩) ... ٩٣٢

١٩ - ... {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا} ... الحج (٢٣) ... ٧٥٤

{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ... الحج (٢٨) ... ٧٠، ١٧٣

{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} ... الحج (٣٠) ... ٢٠٨، ١٠٦١

{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} ... الحج (٣٢) ... ٧٣، ١١٠

{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ... الحج (٣٣) ... ١٠٥، ١٥٨

{لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} ... الحج (٣٤)

{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} ... الحج (٣٦) ... ٧١، ١٧٧

٢٠ - ... {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ... النور (٢) ... ٤٥١، ٥٣٣، ٧١٤

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ... النور (٤) ... ٩٦٨، ١٠٦٨

{وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ... النور (٦) ... ٤٣٧

{لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ} ... النور (٢٩) ... ٤٣٧، ٥٦٦

{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ... النور (٣٣) ... ١٧٥، ٧٩٤

{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} ... النور (٣٦) ... ٥٧٨، ٦٠٥، ٦١٠

{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ} ... النور (٤٨) ... ٨٣٧

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ... النور (٥١) ... ٨٣٧

٢١ - ... {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ} ... الشعراء (٧٧) ... ٦٩١

٢٢ - ... {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} ... النمل (٣٠، ٣١) ... ٩٨٦

٢٣ - ... {وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} ... العنكبوت (٤٨) ... ٩٧٠

٢٤ - ... {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} ... الروم (١٧) ... ٦٢٨

٢٥ - ... {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} ... الأحزاب (٥) ... ٦٠٩

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} ... الأحزاب (٧) ... ٧٠٢

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ... الأحزاب (٢١) ... ٣٠١

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} ... الأحزاب (٣٣) ... ٦٠٥

{وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} ... الأحزاب (٣٥) ... ٥٣٣

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} ... الأحزاب (٥٣)

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ... الأحزاب (٥٦)

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ} ... الأحزاب (٧٢) ... ٤٢١، ٤٤٢

٢٦ - ... {وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ} ... فاطر (١١) ... ٤١٢

٢٧ - ... {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى} ... الصافات (١٠٢) ... ٨٢٩

{يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} ... الصافات (١٠٢) ... ٨٣١

{قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} ... الصافات (١٠٥) ... ٨٣١

{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} ... الصافات (١٠٧) ... ٨٢٩

٢٩ - ... {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} ... ص (٢٠) ... ٨٤٥

{يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب} ... ص (٢٦) ... ٨٣٦

{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ} ... ص (٤٤) ... ٧٢٥

{وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} ... ص (٨٨) ... ٦٢٨

٣٠ - ... {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} ... الزمر (٣٠) ... ١٤٧

٣١ - ... {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} ... الشورى (١٠) ... ٨٨٥

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ... الشورى (٣٨) ... ٨٨٨

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} ... الشورى (٥١) ... ٧٠٧

٣٢ - ... {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ} ... الدخان (٤٣، ٤٤) ... ٥٤٧

٣٣ - ... {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} ... الأحقاف (٢٠) ... ٣٨٦

٣٤ - ... {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} ... الحجرات (٦) ... ٨٩٧

٣٥ - ... {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} ... ق (١٧)

{أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ} ... ق (٢٤، ٢٥، ٢٦) ... ٨٥٧

٣٦ - ... {وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ} ... الطور (٥) ... ٦٣٦

٣٧ - ... {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} ... النجم (٣، ٤) ... ٢٠٦

{إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ} ... النجم (٢٣) ... ٩١٢

٣٨ - ... {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} ... القمر (٢٨) ... ١٠١٣

٣٩ - ... {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} ... الرحمن (٦٨) ... ٧٠٠

٤٠ - ... {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا} ... الواقعة (٢٥، ٢٦) ... ٦٩١

{فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ} ... الواقعة (٥٥) ... ٦٣٩

٤١ - ... {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} ... المجادلة (٢) ... ٤٧٦

{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} ... المجادلة (٣) ... ٤٨٥

{فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ... المجادلة (٤) ... ٤٨٥

٤٢ - ... {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} ... الحشر (٢) ... ٩١٣، ٩١٤

{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} ... الحشر (٦)

٤٣ - ... {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} ... الصف (٢) ... ٧٧٢

٤٤ - ... {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ... الجمعة (٩) ... ٩٢٤

٤٥ - ... {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} ... المنافقون (١) ... ٤٣٧

{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} ... المنافقون (٢) ... ٤٣٧

٤٦ - ... {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} ... الطلاق (٢) ... ٥٠٧، ٩٤٧، ٩٧٢

٤٧ - ... {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} ... التحريم (١) ... ٤٨٩

{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ... التحريم (٢) ... ٤٨٩

٤٨ - ... {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم} ... القلم (١٧ - ٢٠) ... ٤٢٢، ٤٤٥، ٤٥٠

{أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ} ... القلم (٢٤) ... ٤٥١

٤٩ - ... {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} ... نوح (١٦) ... ٦٣٢

٥٠ - ... {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا} ... المزمل (١٥)

٥١ - ... {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} ... المدثر (٥) ... ٢٠٨

٥٢ - ... {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ} ... الإنسان (١) ... ٦٢٨

{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} ... الإنسان (٧) ... ٧٣٦، ٧٦٨

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} ... الإنسان (٨) ... ٥٠٧

٥٣ - ... {وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا} ... النبأ (١٣) ... ٦٣٦

{لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} ... النبأ (٢٣) ... ٦٣٠

٥٤ - ... {فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} ... عبس (٢٧، ٣١) ... ٧٠٤، ٧٧٣

٥٥ - ... {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} ... المطففين (١، ٢) ... ٤٢٨

٥٦ - ... {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى} ... الأعلى (٤، ٥) ... ٢٠٧

٥٧ - ... {فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} ... البلد (١٣ - ١٧) ... ٤٦٩

٥٨ - ... {وَالشَّمْسِ وَضُحَاها} ... الشمس (١) ... ٣٧٨

٥٩ - ... {وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى} ... الليل (١٩، ٢٠) ... ٧٠٨

٦١ - ... {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُون} ... التين (١) ... ٣٧٨

{أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} ... التين (٦) ... ١٣٢

٦٢ - ... {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ... الزلزلة (٧، ٨) ... ٩٢٢

٦٣ - ... {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} ... العصر (١، ٢) ... ٧١٤

٦٤ - ... {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ... الكوثر (٢) ... ٧٣، ٨٣، ١٧٣

فهرس الأحاديث

طرف الحديث ... راوي الحديث ... رقم الصفحة

أتاني جبريل فقال لي: إن الله ... السائب بن يزيد ... ٢٠٦

أتدري ما حق الله على العباد ... عبادة بن الصامت ... ٤١٩

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ... عائشة ... ٤٨٢

أتشهد أن لا إله إلا الله ... ابن عباس ... ٩٤٧

أتعرف السريانية؟ ... زيد بن ثابت ... ٩٦٧

أحبو العرب لثلاث ... ابن عباس ... ٨٩٦

أحصرنا مع رسول الله عام الحديبية ... جابر ... ١٠٤، ١٨٢

أحق ما قال ذو اليدين ... أبو هريرة ... ٩٨١

أحلت لنا ميتتان ودمان ... ابن عمر ... ٢٤٩

أخبرني جبريل عن الله سبحانه ... عبد الرحمن بن عوف ... ١٤١

أخروهن من حيث أخرهن ... ابن مسعود ... ٩٠٠

إذا ابتلي أحدكم بالقضاء ... أم سلمة ... ١٠٣٥

إذا اجتهد الحاكم فأصاب ... أبو هريرة ... ٨٣٩

إذا اشتريت فاشترط الخيار ... حبان بن منقذ ... ١٨٥

إذا حكم الحاكم فاجتهد ... عمرو بن العاص ... ٨٣٩

إذا دخل العشر، وأراد أحدكم ... أم سلمة ... ٧٨

إذا رأيتم الهلال فصوموا ... أبو هريرة ... ٨٨٠

إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ... فاطمة بنت أبي حبيش ... ٨٩٥

إذا ماتت المسكينة فآذنوني ... سهل بن حنيف ... ٦٦٠

إذا مر أحدكم بحائط ... ابن عمر ... ٢٨٢

إذا هلك كسرى فلا كسرى ... أبو هريرة ... ٣٨١

إذا وقعت الفأرة في السمن ... أبو هريرة ... ٢٥٧

من ولد له مولود فأذن ... الحسين بن علي ... ٢٠١

أذن للعرنيين أن يشربوا ... أنس بن مالك ... ٢٨٠

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ... ابن عمر وغيره ... ٨٨٨

أطعم أهلك من سمين حمرك ... غالب بن أبجر ... ٢٢٧

أعلف ناضحك، وأطعمه رقيقك ... محيصة ... ٢٤٤

أفضل الصدقة صدقتك ... أم كلثوم، وغيرها ... ٥٠٠

أفطر الحاجم والمحجوم ... من حديث شداد وغيره ... ٣٤٢

ألا إن القوة الرمي ... عقبة بن عامر ... ٢٨٧

ألا إن رسول الله قد أمركم ... كليب بن شهاب الجرمي ... ١٠١

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ... أبو بكرة ... ١٠٦١

ألقوا ما حولها وكلوا ... ميمونة ... ٢٥٦

ألك مال؟ وفي موضع: هل لك من مال ... مالك بن نضلة ... ٧١٦، ٧٧٤

ألم أر في البيت برمة ... عائشة ... ٦٩٢

آلى من نسائه شهرا ... أم سلمة ... ٤٤٨

آلى من نسائه فبر ... الضحاك ... ٤٨٩

أم به جبريل عند البيت ... ابن عباس ... ٧٦٠

أما رأيتني حيث رأيتني ... عبد الرحمن بن عوف ... ١٤٠

أمر بإكفاء القدور ... عبد الرحمن بن حسنة ... ٢١٨

أمر بقتل الحدأة ... أبو سعيد وابن عمر ... ٢٣٦

أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتي بكبش ... عائشة بنت أبي بكر ... ٧٨

أمر رسول الله أن ننزل الناس ... عائشة ... ٨٦٧

أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين اثنين ترافعا ... عبد الله بن عمرو ... ١٠٧٤

أمر عقبة بن عامر بمثل ذلك ... ١٠٧٥

أمر نساءه أن يلين ... ١٢٥

أمرنا أن نستشرف العين والأذن ... علي بن أبي طالب ... ١١٢

أمرنا رسول الله أن نذبح ... عائشة ... ١٩٧

أمرني رسول الله أن أقوم على ... علي ... ١٩٨

أمعك شيء من التمر ... أنس بن مالك ... ٢٠١

أن أعمى تردى في حفرة في المسجد ... أبو العالية ... ٩٨

إن أمة من بني إسرائيل ... ثابت بن وديعة ... ٢١٧

إن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه ... أنس بن مالك ... ٧٠٤

إن الأرض ستفتح لكم ... عقبة بن عامر ... ٢٨٧

إن الله تعالى نهاكم أن تحلفوا ... عمر بن الخطاب ... ٣٧٩

إن الله غني عن تعذيب ... أنس ... ٧٨١

إن الله كتب الإحسان على ... شداد بن أوس ... ١٢١

إن الله لا يحب العقوق ... عبد الله بن عمرو ... ١٩٢

إن الله مع القاضي ما لم يجر ... عبد الله بن أبي أوفى ... ٨٤١

أن الهرة سبع ... أبو هريرة ... ٢٣٣

إن جاءت به على نعت كذا ... أنس، وابن عباس ... ١٠٦٨

أن رجلا زنى على عهد رسول الله ... سهل بن حنيف ... ٧٠٦

إن شئتم فكلوه ... أبو سعيد الخدري ... ٢٥٦

إن طعنوا فيه فقد طعنوا ... ابن عمر ... ٤٣١

أن فرسا نحرت على عهد ... أسماء ... ١٢٣

إن كان جامدا فألقوها ... عبد الله بن عمر ... ٢٥٨

إن كان جامداً فألقوها ... ميمونة ... ١٧٨

أنا مع الحزب الذي فيه ... أبو هريرة ... ٣٠١

أنت ومالك لأبيك ... جابر وغيره ... ١٠٧٩

إنما أحكم برأيي فيما لم ينزل ... أم سلمة ... ١٠٠٤

إنما أقضي بينكم برأيي ... أم سلمة ... ٨٩٠

إنما الأعمال بالنيات ... عمر ... ١٤٥

إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها ... أبو موسى الأشعري ... ٤٦٨

أهدى مائة بدنة نحر منها ... جابر ... ١٢٥

أهل قباء كانوا في الصلاة مستقبلين ... ابن عمر ... ٦٤٦

أو صاعاً من أقط ... أبو سعيد الخدري ... ٤٩٦

أوف بعهدك ... حذيفة ... ٦١٢

أوف بنذرك ... ابن عمر ... ٧٧٠

أول ما نبدأ به في يومنا ... البراء بن عازب ... ١١٤

أول نسك يومنا الصلاة ثم الذبح ... البراء بن عازب ... ١١٤

أيؤذيك هوام رأسك ... كعب بن عجرة ... ٤٨٨

أيام التشريق كلها منحر ... جبير بن مطعم ... ١٨٦

أيها الناشد غيرك الواجد ... أبو بكر بن محمد ... ٨٥٨

اتخذ كاتبا يقال له: السجل ... ابن عباس ... ٩٦٧

احتجم رسول الله ... ابن عباس ... ٢٤٨

اذبحوا في أي شهر كان ... نبيشة الهذلي ... ٢٠٣

اركبها ... أبو هريرة ... ١٥٩

استصبحوا به ولا تأكلوه ... أبو سعيد الخدري ... ٢٥٨

اشتر لنا به أضحية ... حكيم بن حزام ... ١٤٦

اشتركنا مع رسول الله ... جابر ... ١٨٢

اصطدت أرنبين فذكيتهما بمروة ... محمد بن صفوان ... ٢١٦

اعتق رقبة (أمر الذي واقع) ... أبو هريرة ... ٤٨٦

افر الأوداج ولا تثرد ... ابن عباس موقوفا ... ١٢١

افشوا السلام بينكم ... أبو هريرة ... ٨٤٤

اقتدوا باللذين من بعدي ... حذيفة ... ٨٨٩

اقضه عنها ... ابن عباس ... ٧٥١

انحره ولا تبعه ... ابن عمر ... ١٥١

بايعنا رسول الله بالسمع ... عبادة بن الصامت ... ١٠٦٩

البدنة عن سبعة والبقرة ... جابر ... ٩٨

البر بالبر ... عبادة ... ٩٢٧

بعث أبا موسى إلى اليمن ... أبو بردة ... ٨٥٢

بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن ... علي ... ٨٥١

بعث عمرو بن حزم إلى اليمن ... عمرو بن حزم ... ٨٥٢

بعث معاذا بن جبل إلى اليمن ... معاذ

بعثت والساعة كفرسي رهان ... سهل ... ٣٠٨

البقرة عن سبعة ... جابر ... ١٨٣

بم تقضي إذا عرض قضاء ... معاذ ... ٨٦٠

البينة على المدعي، واليمين ... ابن عباس ... ١٠٤٩

تجاوز الله لأمتي عن الخطأ ... ابن عباس ... ٦٠٩

تعمل هذه الأمة برهة ... أبو هريرة ... ٩١٢

تمزق ملكه ... ابن عباس ... ٩٨٦

ثبت ملكه ... ابن عباس ... ٩٨٦

الجالس وسط الحلقة ملعون ... حذيفة ... ٣٤٢

حجم أبو طيبة ... أنس ... ٢٤٦

حديث ابن مسعود في النبيذ (ما في إداوتك؟) ... عبد الله بن مسعود ... ٩٧

حرم جاريته مارية فكفر ... عن عمر، وابن عباس ... ٤٨٩

حضرنا مع رسول الله بالحديبية ... جابر ... ١٠٧

حكَّم سعد بن معاذ في بني قريظة ... علقمة بن وقاص الليثي ... ١٠٧٥

الحية والعقرب والكلب العقور ... عائشة ... ٢٣٦

خمس لا جناح على من قتلهن ... ابن عمر ... ٢٣٦

خير الأضحية الكبش الأقرن ... عبادة ... ١١٠

خير المال سكة مأبورة ... سويد بن هبيرة ... ٧١٦

خير المجالس ما استقبل ... ابن عباس وغيره ... ١٣٧

دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ... جابر بن عبد الله ... ٨٥٤

ذبح عن الحسن كبشا، وعن الحسين كبشاً ... ابن عباس ... ٢٠٠

ذكاة الجنين ذكاة أمه ... علي، وابن مسعود وغيرهم ... ٢٥٢

الراشي والمرتشي في النار ... عبد الرحمن بن عوف ... ٩٤٢

راهن على فرسٍ يقال له: سبحة ... ابن عمر ... ٢٩٩

ردوا الجهالات إلى السنن ... عمر ... ٩٣٩

سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد ... جابر بن عبد الله ... ٢١٣

سابق بين الخيل، وجعل ... ابن عمر ... ٢٩٩

سابق بين الخيل التي ضمرت ... ابن عمر ... ٢٨٩

سابق بين فرسين، وجعل ... ابن عمر ... ٩٩

سابقيني يا عائشة ... عائشة ... ٢٩٥

ساق مائة بدنة نحر منها ... جابر ... ١٢٨

سيد إدام الدنيا والآخرة: اللحم ... أبو الدرداء ... ٦٩٣

سيكون بعدي أئمة فسقة ... أنس ... ٨٧١

سيكون بعدي أمراء يؤخرون ... ابن مسعود ... ٨٩٧

شاهد الزور لا تزول ... ابن عمر ... ٩٥٢

شاهد الزور لا تزول قدماه ... ابن عمر ... ١٠٢١

شاهداك أو يمينه ... ابن مسعود ... ٩٦٦

الشفعة فيما لم يقسم ... أبو هريرة ... ١٠٠٣

صحبت رسول الله فلم أسمع ... تلب ... ٢٣٦

الصدقة لا تحل للنبي، والهبة تحل له ... أبو هريرة ... ٧٢٨

صدقتك على غير قرابتك صدقة ... سلمان بن عامر ... ٥٠٠

صل هاهنا ... جابر بن عبد الله ... ٧٩٣

صلاة في المسجد الحرام بمئة ... أبو هريرة ... ٧٩٦

صلوا خمسكم، وصوموا شهركم ... أبو أمامة ... ٥٠٤

ضح بها ... أبو سعيد الخدري ... ١٥٩

ضحوا بالمسنة إلا أن تعسر ... جابر بن عبد الله ... ١٠١، ١٠٦

ضحوا وطيبوا أنفسكم ... عائشة ... ١٣٧

ضحى بكبشين أقرنين أملحين ... جابر ... ٣٥، ١٣٧

ضحى بكبشين أقرنين أملحين ... أنس بن مالك ... ٨٥

ضحى في السفر ... ثوبان ... ١٧٤

ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذاع ... عقبة بن عامر ... ١٠٢

الطعام بالطعام ... عبادة ... ٩٢٨

عبرها، فعبرها ... ابن عباس ... ٤٢١

عق عن الحسن بكبش، وعن الحسين بكبشين ... ابن عباس ... ١٩٤

عق عن الحسن كبشين ... ابن عباس، وابن عمر ... ١٩٤

على أهل كل بيت ... مخنف بن سليم ... ٨٩

الغلام مرتهن بعقيقته ... سمرة بن جندب ... ١٩٤

فأجاز لهم أكلها ... ابن عمر ... ١٢٨

فاطمة بضعة مني ... المسور بن مخرمة ... ١٠٧٩

فدعا بهم رسول الله فجزأهم أثلاثا ... عمران بن حصين ... ١٠٢٩

فدين الله أحق أن يقضى ... ابن عباس ... ٥٤٩

فصحح النبي هذا البيع (في قصة بريرة) ... عائشة ... ٥٢٨

فعل ذلك بالحسن والحسين (الأذان في أذن الخ) ... أبو رافع

فغضب ولم يأمر ... عبد الله بن الزبير ... ٨٥٥

في سائمة الغنم زكاة ... أنس ... ٦٥٤

قسم خيبر على ثمانية عشر سهما ... بشير بن يسار ... ١٠٠٣

قسم غنائم بدر في شعب ... ابن إسحاق ... ١٠٠٣

القضاة ثلاثة، واحد ... بريدة ... ٨٤٠

قضى باليمين مع الشاهد ... أبو هريرة ... ٩٨١

قضى رسول الله أن يجلس الخصمان ... عبد الله بن الزبير ... ١٠٣٦

كان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي ... أبو سعيد الخدري ... ٤٤٩

كان إذا بعث بالهدي قلده وأشعره ... عائشة ... ١٤٩

كان أكثر يمين رسول الله: لا ومصرف ... عبد الله بن عمر ... ٣٧٣

كان أكثر يمين رسول الله: لا ومقلب ... عبد الله بن عمر ... ٣٧٣

كان رسول الله يكتب في أول الأمر ... الشعبي ... ٩٨٧

كان يبعث بالهدي إلى مكة ... عائشة ... ١٠٨

كان يضحي بكبشين ... أنس بن مالك ... ٧٥، ٧٦

كان يقول: والذي نفس أبي القاسم ... أبو هريرة ... ٣٧٤

كان يقول: والذي نفس محمد بيده ... أبو هريرة ... ٣٧٤

كان يقول: والذي نفسي بيده ... أبو هريرة ... ٣٧٤

كانوا معه (أي الرسول) وأمرهم أن يضحوا بالجذاع ... عقبة بن عامر ... ١٠٢

كانوا يأكلون لحوم الخيل ... ابن الزبير، وأنس، وفضالة بن عبيد ... ٢٢٥

كتب عليَّ النحر، ولم يكتب عليكم ... عبد الله بن عباس ... ٨٤

كتب عليَّ النحر، وليس بواجب ... عبد الله بن عباس ... ٨٤

كسب الحجام خبيث ... رافع بن خديج ... ٢٤٤

كسر عظم الميت ككسر ... عائشة ... ٢٧٨

كفارة النذر كفارة اليمين ... عقبة بن عامر ... ٧٤٢

كل ذي ناب من السباع محرم ... أبو هريرة ... ٢٠٩

كلوا، ولم يأكلها ... أبو هريرة ... ٢١٦

كلوه إن شئتم ... أبو سعيد الخدري ... ٢٥٦

كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى ... ابن عمر ... ٨٩١

كنت أفتل قلائد ... عائشة ... ٩٦

كنت غلاما فصدت أرنبا ... أنس بن مالك ... ٢١٥

لا، ولكن احلقي ... علي بن أبي طالب ... ١٩١

لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي ... ابن عباس ... ٢١٩

لا تبتعها، وروي: لا تعُد في صدقتك ... ابن عمر ... ٥١٧

لا تتركوا ركعتي الفجر ولو ... أبو هريرة ... ١٩٢

لا تجتمع أمتي على ضلالة ... ابن عمر ... ٩١٥

لا تحكم لأحد الخصمين حتى تسمع، وروي: ... إذا جلس الخصمان ... ١٠٥٨

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ... أبو سعيد ... ٥١٧

لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، وفي موضع (ولا بأمهاتكم) ... أبو هريرة ... ٣٧٨

لا تذبحوا إلا المسنة ... جابر ... ١١٤

لا تسأل الإمارة ... عبد الرحمن بن سمرة ... ٣٧٦

لا تساووهم في المجالس ... علي بن أبي طالب ... ١٠٣٧

لا تستضيئوا بنار المشركين ... أنس بن مالك ... ٩٦٨

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... أبو سعيد الخدري ... ٧٩٢

لا تضحوا بالبخقاء ولا بالمصفرة ... عتبة بن عبد السلمي ... ١٠٧

لا تضحوا بالجماء، وروي: بالجلحاء ... ١١٣

لا تضحوا بالمشيعة ولا بالمستأصلة ... عتبة بن عبد السلمي ... ١١٠

لا تضحوا بالهتماء ... ١١٢

لا تضيِّفوا أحد الخصمين إلا ومعه ... علي ... ١٠٤١

لا تقام الحدود في المساجد ... ابن عباس ... ٨٦٠

لا زكاة في مال حتى يحول ... علي وغيره ... ٧١٨

لا سبق إلا في نصل ... أبو هريرة ... ٢٨٨

لا صدقة وذو رحم محتاج ... أبو هريرة ... ٥٠١

لا ضرر ولا ضرار ... عبادة بن الصامت ... ١٠١٠

لا عليك أن تنظر إليها ... المغيرة بن شعبة ... ٦٩٥

لا فرع ولا عتيرة ... نبيشة الهذلي ... ٢٠٢

لا نذر في معصية ولا فيما ... عمران بن حصين ... ٧٦٩

لا نكاح إلا بولي ... أبو موسى ... ٦٥٣

لا هجرة بعد الفتح ... عبد الرحمن بن صفوان ... ٤٢٣

لا وجدتها أبداً، إنما بنيت ... ثوبان ... ٨٥٨

لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ... أبو هريرة ... ٨٩٤

لا يحل مال امريء مسلم ... حذيفة الرقاشي ... ٢٨٣

لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه ... ابن عمر ... ٢٨٣

لا يزال العبد في صلاة ... أبو هريرة ... ٧٧٩

لا يغلبنكم الأعراب على اسم ... عبد الله المزني، وابن عمر ... ١٩٦

لا يقض القاضي بين اثنين ... أبو بكرة ... ٨٦٢

لا يمنع أحدكم هيبة الناس ... أبو سعيد الخدري ... ١٠٦٩

لتركب ولتهد بدنة، وروي: ولتهد هديا ... عقبة بن عامر الجهني ... ٧٨٢

لزوال الدنيا أهون عند الله ... عبد الله بن عمرو ... ٢٧٠

لعلك لمست ... ابن عباس ... ١٠٣٩

لعلك نفست؟ ... عائشة ... ١٢٦

لعن الله الراشي ... عبد الله بن عمرو ... ٩٤٢٠، ١٠٤٣

لعن رسول الله الراشي والمرتشي ... أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو ... ١٠٤٢

لغو اليمين قول الرجل في بيته: كلا والله ... عائشة، وابن عباس ... ٤٦١

لقد عدلت شهادة الزور ... خريم بن فاتك ... ١٠٦١

لكل شرف، وإن أشرف المجالس ... ابن عباس ... ٨٦٨

الله أطعمك وسقاك ... أبو هريرة ... ٩٥

الله لقد قتلته ... ابن مسعود ... ٤٣٠

الله ما أردت إلا واحدة ... ركانة ... ٤٣٠

اللهم تقبل من محمد وآل محمد ... عائشة ... ١٤٣

لو أعطي الناس بدعاويهم ... ابن عباس ... ١٠٢٨

لو أهدي إلي كراع لقبلت ... أنس ... ١٠٤٤

لو علم الله ما هو أفضل منه ... ليس بحديث ... ١٠٣

لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها ... ابن عباس ... ١٠٦٩

لو نزل من السماء عذاب ... ابن عباس ... ٨٨١

ليس على مقهور يمين ... واثلة بن الأسقع وأبو أمامة ... ٦١٣

المؤمنون عند شروطهم ... أنس وعائشة ... ٣١٨

ما أفرى الأوداج فكل ... رافع بن خديج ... ١١٨

ما أفلح قوم ولوا أمرهم ... أبو بكرة ... ٩٠٠

ما أنهر الدم وسميت ... رافع بن خديج الأنصاري ... ١١٩

ما بال العامل نبعثه ... أبو حميد الساعدي ... ١٠٤٤

ما تسبق لي؟ ... ركانة ... ٢٩٨

ما جعل الله شفاء أمتي ... ابن مسعود ... ٢٨١

ما ركب في جنازة ولا عيد ... الزهري ... ٧٧٩

ما عدل والٍ تجر في رعيته ... جد أبي الأسود المالكي ... ٨٥١

ما هذه النحيرة يا جبريل؟ ... علي بن أبي طالب ... ٧٤

المرء حيث رحله ... ابن الزبير ... ٥٦٥

مروه فليقعد وليتكلم وليستظل ... ابن عباس ... ٧٩١

مع المولود عقيقته ... سلمان بن عامر ... ١٩٣

المكاتب عبد ما بقي عليه ... عبد الله بن عمرو ... ٦٦٠

الملح بالملح ... عبادة ... ٨٩٧

ملعون حاملها ... عبد الرحمن بن عويم ... ٣٤٠

من أدخل فرساً بين فرسين ... أبو هريرة ... ٢٩٠

من أدخل في ديننا ما ليس ... عائشة ... ٩٣٩

من أراد الحج فليتعجل ... عبد الله بن عباس والفضل ... ٨٥

من أعان على قتل مسلم ... أبو هريرة ... ٢٦٩

من أعتق شركاً له في عبد قوِّم عليه ... ابن عمر ... ٥٠٩

من أكل من هاتين الشجرتين ... جابر وغيره ... ٩١

من أُوتي سعةً من المال فلم يضح ... أبو هريرة ... ٨٣

من ابتاع عبداً وله مال ... ابن عمر ... ٧٣٣

من ابتغى القضاء واستعان عليه ... أنس ... ٨٤٧

من بنى لله مسجداً ولو كمفحص ... جابر، وأبو ذر ... ٣٠٩

من ترك نسكا فعليه دم ... ابن عباس ... ٧٨٠

من جامع في نهار رمضان فعليه ... أبو هريرة ... ٤٨٥

من جعل قاضياً فقد ذبح بغير ... أبو هريرة ... ٨٣٩

من حكم بين اثنين تراضيا ... ١٠٦٥

من حلف بالأمانة فليس منا ... بريدة بن الحصيب ... ٤٣٤

من حلف بالمشي أو بالهدي ... عائشة ... ٧٤٢

من حلف بملة غير ملة الإسلام ... ثابت بن الضحاك ... ٣٩١

من حلف على يمين فرأى ... عبد الله بن عمرو ... ٣٧٦

من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى ... ابن عمر ... ٤٤٦

من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث ... أبو هريرة ... ٤٤٦

من حلف فليصُدق، ومن ... ابن عمر ... ٤٠٢

من حلف يميناً فاجرة، وروي: كاذبة ... ابن مسعود ... ٣٧٥

من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة ... أنس ... ٩١، ١١٤

من ذبح قبل الصلاة ... جندب بن سفيان ... ٨٣

من رأى منكم هلال ذي الحجة ... أم سلمة ... ٧٨

من راح إلى الجمعة في الساعة ... أبو هريرة ... ١٠٤

من راح إلى الجمعة في الساعة ... أبو هريرة ... ٨٠٣

من ستر على أخيه ... أبو هريرة ... ٩٦٢

من شفع في حاجة لأخيه ... أبو أمامة ... ٩٤٣

من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ... أبو هريرة ... ٨٤١

من عمل عملا ليس عليه ... عائشة ... ٩٠٨

من كتم علما ألجم ... أبو سعيد ... ١٠٦٦

من مات ولم يصم أطعم عنه وليه ... ابن عمر ... ٥١٤

من مات ولم يصم صام عنه وليه ... عائشة ... ٥١٤

من نام عن صلاة أو نسيها ... أبو هريرة ... ٥٤٦

من نذر أن يطيع .. وليكفر كفارة يمين ... أبو هريرة ... ٨٠٢

من نذر أن يطيع الله فليطعه ... عائشة ... ٧٣٧، ٨٢٠

من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به ... ابن عباس ... ٧٣٧

من نذر نذرا يطيقه فليف به ... ابن عباس ... ٧٣٧

من نسي الصلاة عليَّ ... ابن عباس ... ١٤١

من ولد له ولد فأحب أن ينسك ... عبد الله بن عمرو ... ١٩٦

موطنان لا أذكر فيهما ... معاذ بن جبل ... ١٣٩

الناس مسلطون على أملاكهم ... ١٠٠٤

نحرنا فرسا على عهد ... أسماء ... ٢٢٤

نسَخت الأُضحية كلَّ ذبح ... علي بن أبي طالب ... ٨٣

نعم، فانغمس في العدو، فقتل ... أبو قتادة ... ٢٦٨

نعم الإدام الخل ... جابر بن عبد الله ... ١٠٥

نعم الأضحية الجذع من الضأن ... أبو هريرة ... ١٠٣

نعم البيت: الحمام، يذهب ... أبو الدرداء ... ٥٧٥

نقل بلال أنه صلى ... ابن عمر ... ٤٢٣

نهانا رسول الله أن نضحي بأربع ... البراء بن عازب ... ١٠٦

نهى أن يستقاد في المساجد ... حكيم بن حزام ... ٨٦٠

نهى رسول الله يوم حنين عن لحوم ... عبد الله بن عمرو ... ٢٢٩

نهى رسول الله يوم خيبر ... جابر ... ٢٢٥

نهى عن أكل الضب ... عبد الرحمن بن شبل ... ٢١٨، ٢٢٤

نهى عن أكل الهر ... جابر ... ٢٣٠

نهى عن الجلالة عن ركوبها ... عبد الله بن عمرو ... ٢٣٣

نهى عن الحصاد وعن الجذاذ ليلا ... علي بن الحسين ... ١٧١

نهى عن الصبورة ... ابن عباس ... ٢٣٢

النهي عن القرن ... ابن عمر ... ٣٧٩

نهى عن المثلة ... أنس ... ١٠٦٤

نهى عن المجثمة ... أبو هريرة ... ٢٣١

نهى عن ذبائح نصارى العرب ... ابن عباس ... ١٣٤

نهى عن ذبح الحيوان ليلا ... علي بن الحسين ... ١٧٠

نهى عن قتلهما (الهدهد والخطاف) ... ابن عباس، وأبي الحويرث المرادي ... ٢٤٤

نهى عن كل ذي ناب من السباع ... أبو ثعلبة الخشني ... ٢٠٩

نهى يوم حنين عن نكاح المتعة ... علي ... ٢٢٩

هذا إدام هذا ... يوسف بن عبد الله بن سلام ... ٦٩٥

هذه جلسة المغضوب عليهم ... الشريد بن سويد الثقفي ... ٨٦٧

هل عندك غنى يغنيك ... جابر ... ٢٦٤

هلا سترته بردائك ... هزال الأسلمي ... ١٠٧٠

واغد يا أنيس إلى امرأة ... أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني ... ١٠٥٢

والله إنكم لأحب الناس إلي ... أنس ... ٣٨١

والله لأغزون قريشا ... ابن عباس ... ٣٧٥

والله لا أزيد عليهن ... طلحة بن عبيد الله ... ٣٧٤

والله لقد قتلته ... ابن مسعود ... ٤٣١

نقل أسامة أنه لم يصل ... ابن عباس ... ٤٣٢

والله ما أردت إلا واحدة ... ركانة ... ٤٣١

الوتر حق على كل مسلم ... أبو أيوب ... ٨٢٦

الوتر ركعة من آخر الليل ... ابن عمر ... ٨٠٧

وجه إلى الغامدية فأحضرها ... أبو هريرة ... ١٠٥٢

وحرام عليكم الحمر الأهلية ... خالد بن الوليد ... ٢٢٣

الولاء لحمة كلحمة النسب ... ابن عمر ... ٥٥٥

ولد الزنا شر الثلاثة ... أبو هريرة ... ٣٤١

وهدية العامل غلول ... أبو حميد ... ١٠٤٣

ويسعى بذمتهم أدناهم ... علي ... ٢٤٧

يا زبير اسق زرعك ... عبد الله بن الزبير ... ٨٦٣

يا عائشة ناوليني المدية ... عائشة بنت أبي بكر ... ٧٩

يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل ... عبد الرحمن بن سمرة ... ٣٧٦، ٨٤٧

يا فاطمة قومي فاشهدي ... عمران بن حصين ... ١٦٧

يسلم الراكب على الماشي ... أبو هريرة ... ٨٦٦

يعق عن الغلام شاتان ... أم كرز ... ٨٨

يكره لكم قيل وقال ... المغيرة ... ١٠١٠

يكفيك الثلث ... أبو لبابة بن عبد المنذر ... ٧٤٨

يمين البيعة التي كانت على عهد رسول الله ... ٨٣١

اليمين الغموس تدع الديار ... أبو هريرة ... ٣٩٥

اليهود أنتن خلق الله ... سعد ... ١٩٠

فهرس الآثار

الأثر ... صاحب الأثر ... رقم الصفحة

أتتشبهين بالحرائر ... عمر ... ٨٦٤

الأثيم، فعاد الرجل ... ابن مسعود ... ٥٣٥

أجاز ذكاة الصبي ... جابر بن عبد الله ... ١٢٩

الأجل: يوم النحر، والمنافع: الانتفاع ... عطاء ... ١٥٨

آخذ حكمي قبل أن أخرج للقضاء ... الشعبي ... ٨٦٣

أخرجاه من المسجد ... عمر ... ٨٥٧

أخطأت في إقامة الحد في المسجد ... أبو حنيفة ... ٨٣٩

أدركت سبعين رجلا من أصحاب ... عمرو بن دينار ... ٤١٤

إذا أتاك أمر في كتاب الله ... عمر في كتابه لشريح ... ٨٥٩، ٩١٩

إذا ذكر القرآن فقولوا: كلام الله ... عبيد بن عبد الغفار ... ٤١٣

إذا كانوا على مائتين وخمسين ذراعا ... عاصم بن ثابت ... ٣٥٧

أرجو أن لا يفضح الله على يدك ... عمر بن الخطاب ... ١٠٣٩

آس بين الناس في مجلسك ... عمربن الخطاب ... ٩٩٦

أقاتلهم عليها حتى يؤدوها ... أبو بكر ... ٩٢٠

أقول فيها برأيي فإن كان صواباً ... ابن مسعود ... ٩٣٤

ألا لا يتقي الله زيد ... ابن عباس ... ٩٢٠

الأمانة: الصلوات الخمس ... مجاهد ... ٤٤٢

الأمانة: الفرائض التي فرضها الله ... سعيد بن المسيب ... ٤٤٢

أمر بحلق نصف رؤوسهم ... عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة ... ١٠٦٣

أمر بقطع لسان شاهد الزور ... الوليد بن عبد الملك ... ١٠٦٣

إن القضاء فريضة محكمة ... عمر في كتابه لأبي موسى ... ٨٤١

إن الكعبة لغنية عن مالك ... عمر بن الخطاب ... ٧٤٣

إن كان أصابها ... ابن الزبير، وعن علي نحوه ... ١٦٠

إن كان النبي عن مشاورتهم لغنيا ... الحسن ... ٨٨٠

أنزلت نفسي من هذا المال ... عمر بن الخطاب ... ٨٤٨

إنما جهرت لتعلموا ... ابن عباس ... ٨٢٥

إنما مثلك مثل الفروج ... عائشة ... ٨٨٩

إني رأيت في الجد رأياً فاتبعوني ... عمر ... ٨٨٥

إني لا أعرفكما ولا يضركما ... عمر ... ٩٤٨

إهلالا كإهلال رسول الله ... علي ... ١٤٢

أول من قاس إبليس ... محمد بن سبرين ... ٩١٣

أي سماء تظلني، وأي أرضٍ تقلني ... أبو بكر ... ٥٤١

إياكم وأصحاب الرأي ... عمر ... ٩١٢

الأيام المعلومات: يوم العيد، وثلاثة ... علي ... ١٨٧

أيام النحر: يوم العيد ويومان بعده ... أنس، وابن عباس، وابن عمر ... ١٨٤

أين شهدت ... علي بن عيسى ... ٩٢٢

اتخذ درة ... عمر ... ٨٤٢

اتخذ سجنا ... علي ... ٨٤٣

اذكر اسم الله عليه وانحره ... ابن عمر ... ١٤٤

استدعى أبا حنيفة وسفيان وشريكا ... المنصور ... ٨٢٧

استسمانها، واستحسانها ... عبد الله بن عباس ... ٧٣

استشار الصحابة في دية الجنين ... عمر ... ٨٨٢

استشار الصحابة في قصة المرأة التي أجهضت ... عمر ... ٨٨٢

استشار الصحابة في ميراث الجدة ... أبو بكر ... ٨٨٢

استصبحوا به وادهنوا به أدمكم ... ابن عمر ... ٢٥٩

اشترط على أهل الذمة إذا قدموا ... عمر ... ١٨٥

اشترى داراً بمكة واتخذها سجنا ... عمر ... ٨٤٣

بعث أنس بن مالك إلى البحرين ... أبو بكر ... ٨٥٣

بعث عمار بن ياسر واليا على الكوفة ... عمر ... ٨٤٩

بم جرحته ... الشافعي ... ٩٣٠

تحاكما إلى جبير بن مطعم ... عثمان وعبد الرحمن ... ١٠٢٤

تعتد بأقصى الأجلين ... ابن عباس ... ٨٦٣

تعتد بالحمل ... أبو سلمة ... ٨٦٣

تقول: ما ذبح الله فلا تأكلوه ... ابن عباس ... ١٣٣

تكلم لا بأس ... عمر ... ٩٨٢

تناضلوا، واحتفوا، واخشوشنوا ... عمر ... ٢٩٠

حبس رجلا فكتب إليه ... عمر ... ٨٤٣

حبس شاهد الزور يوما وخلى ... عمر ... ١٠٦٤

حج وكان معه عشر دنانير ... صفوان بن سليم ... ٧٢

حرمته أعظم من أن يكفر ... سعيد بن المسيب ... ٣٩٤

حضر مجلس الحكم عند شريح ... علي

حضر مجلس الحكم عند زيد ... عمر ... ، ١٠٤٩

دعني أضرب عنق هذا المنافق ... عمر ... ٨٥٥

رآني عمر أصلي ركعتين بعد العصر ... زيد بن خالد الجهني ... ٨٦٤

رأيت بلالاً يؤذن ... أبو جيفة

سئل عن رجل ضرب عنق بعير فأباحه ... علي ... ١٤٤

سئل عن رجل ذبح بطة فأبان رأسها ... أبو أيوب

سبحان الله يُخفق سبع ... القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ... ١٠٢٣

الشهود والأيمان ... شريح ... ٨٣٨

عليّ بهذا العبد الأبظر ... علي ... ٩٤١

فصل الخطاب: فصل القضاء ... أبو عبد الرحمن السلمي ... ٨٣٧

فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض ... ابن مسعود ... ٩١٨

فنسخ واستثنى ... ابن عباس ... ١٣٣

الفهم في القضاء ... الحسن ... ٨٣٨

قال الضحاك [رحمه الله]: العلم بالقضاء. ... الضحاك ... ٨٣٨

القرآن كلام الله ... عمر ... ٤١٥

القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ... جعفر الصادق ... ٤١٣

كاتب عبدا له ... ابن عمر ... ١٧٤

كان إذا ادعي عنده على شريف حجبه ... عمر بن عبد العزيز ... ١٠٠٣

كان إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله ... ابن عباس ... ٩١٨

كان إذا غضب أو جاع قام ... شريح ... ٨٦٢

كان إذا ورد عليه حكم نظر ... أبو بكر ... ٩١٧

كان أهل الجاهلية يتركون أشياء ... ابن عباس ... ٢٠٩، ٢٢٦

كان له قاسم يدعى عبد الله بن يحيى ... علي ... ١٠٠٤

كان يبعث يوم عيد الأضحى بدرهمين ... عبد الله بن عباس ... ٨٦

كان يرمي فإذا أصاب خصلة قال: أنا لها ... ابن عمر ... ٢٩٢

كان يضحي بديك ... بلال بن أبي رباح ... ٨٦

كان يقرأ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ... ابن مسعود ... ٥٤١

كان يقرأ (فعدة من أيام أخر متتابعات) ... أبي بن كعب ... ٥٣٤

كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ... أبو بكر وعمر ... ٨٦

كتب إلى الشافعي يستدعيه ... المأمون ... ٨٢٧

كم نخلة في البستان ... أبو عمر القاضي ... ٩٥٣

كنت أمشي مع أبي بباب الشام ... أبو القاسم الصيدلاني ... ٨٢٧

سئل عن القنفذ فتلى ... نميلة ... ٢٢١

لأن أحكم يوما بحق أحب ... مسروق ... ٨٤٣

لأن أقضي ما بين اثنين أحب ... ابن مسعود ... ٨٤٣

لا أقيس شيئا بشيء ... مسروق ... ٩١٣

لا إلا على جهدي وطاقتي ... علي ... ٨٨٤

لا بأس ... أبو أيوب ... ١٤٦

لا بد للعيال من القوت ... أبو بكر ... ٨٢٩

لا تأكلوه، وانتفعوا به في السراج ... علي ... ٢٦١

لا تجالسوا أهل أرأيت ... أبو وائل ... ٩١٣

لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب ... علي بن أبي طالب ... ١٣٥

لا تشرب من لبنها إلا ما فضل ... علي ... ١٥٧

لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق ... عمر بن الخطاب ... ١٢٣

لا تقض في المسجد فإنه يأتيك ... عمر بن عبد العزيز ... ٨٥٨

لا يعدى على خصمه حتى ... علي ... ١٠٤٨

لتلبس ثوبها، وتكفر عن يمينها ... ابن عباس ... ٧٤٤

لغو اليمين أن يقول الإنسان: لا والله ... عائشة ... ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١

لقد هممت أن أترك الأضحية مخافة ... أبو مسعود البدري ... ٨٦

لما ولاني عمر أوصاني بأن لا أبيع ... شريح ... ٨٦٥

له أجر ما احتسب ... ابن عباس ... ٧٦١

الله أكبر ورفع صوته ... علي ... ٩٢٠

لو كان الدين بالرأي ... علي ... ٩١٢

لو كنت أنا لفرقتهم ... نبي الله سليمان ... ٩٥٢

لو وليت من أمر المسلمين شيئاً ... سعيد بن المسيب ... ٨٥٨

لولا هذه الآية لقلت: هلك ... الحسن البصري ... ٩٣٣

ما إخالك سرقت ... أبو بكر ... ١٠٣٩

ما أوجب أضحية فلا يستبدل بها ... علي

ما حكمت مخلوقا، وإنما حكمت ... علي ... ٤١٣

ما رأيت بيتاً أكثر علماً ولا لحماً ... طاووس ... ٨٧

ما زلت جائرا منذ اليوم ... عمر ... ١٠٣٦

ما كان ذلك لأحد إلا لرسول الله ... أبو بكر ... ٨٧٩

ما كان يورث المرأة من دية زوجها ... عمر ... ٩٤٠

ما من شيء أحب إلي من عين خرارة ... معاوية ... ٧٥٥

ما نصارى العرب بأهل كتاب ... عمر ... ١٣٥

المراد به: البيوت التي في الخانات ... ابن عباس ... ٥٥٧

مسرعين مطيعين ... الزجاج ... ٨١٨

المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ... ابن عباس ... ٨٣٨

مقرين: خاضعين ... ابن قتيبة ... ٨١٨

من حلف بسورة من القرآن ... ابن مسعود ... ٤١٤

من شاء باهلته ... ابن عباس ... ٩٣٥

من عمله لك؟ ... عمر ... ٩٦٨

من نذر أن يذبح نفسه ... ابن عباس ... ١٣٦، ٨٢٢

نزلت فيَّ وفي صاحبٍ لي ... الأشعث بن قيس ... ٣٧١

نزلت هذه الآية في الخصمين يجلسان ... أبو عبيد ... ٩٩٥

نهى عن النخع ... عمر بن الخطاب ... ١٢٣

هاهنا هاروت وماروت ... ابن عمر ... ٧٢٦

هذا شهر زكاتكم ... عثمان ... ٥٠٤

هلا اعتبروها بالأصابع ... ابن عباس ... ٩١٣

هو: لا والله، وبلى والله ... ابن عباس ... ٤٥٦

والذي أحصى رمل عالج ... ابن عباس ... ٩٣٥

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ... علي ... ٤٠٨

ولوهم بيعها وخذوا ... عمر ... ١٣٦

ولى شريحا القضاء ورزقه كل شهر ... علي ... ٨٤٩

وما يدريك أنه فارس ... الحسن البصري ... ٢٠٢

يا رب ما كنت أظن أحدا ... آدم ... ٤٢٦

يا قنبر، أخرجه من المسجد ... علي ... ٨٥٧

يصح استثناؤه أبدا ... ابن عباس ... ٤٥٢

يصح استثناؤه إلى سنة ... ابن عباس ... ٤٥٢

يكفره ما يكفر اليمين ... عائشة ... ٧٤٣

فهارس الأعلام

العلم ... رقم الصفحة

إبراهيم بن أحمد المروزي، (أبو إسحاق) ... ٥٤

إبراهيم بن خالد الكلبي، (أبو ثور) ... ٨١

إبراهيم بن يزيد التيمي ... ١٠٣٦

إبراهيم بن سيار النظام، (أبو إسحاق) ... ٩٠٦

إبراهيم بن محمد الإسفراييني، (أبو إسحاق) ... ١٨

إبراهيم بن محمد السري، (أبو إسحاق) ... ٣٨٢

أبو الحسين بن أبي عمرو القاضي ... ٩٨٣

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي ... ٨٢٠

أبو يحيى الإسكافي ... ٩٠٦

أبي بن كعب الأنصاري ... ٥٤٢

أحمد بن أبي أحمد الطبري، أبو العباس بن القاص ... ٥٤

أحمد بن إسحاق القادر بالله ... ٣٥

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ... ٣٦

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، (أبو العباس) ... ١٤٩

أحمد بن محمد الإسفراييني، (أبو حامد) ... ١٨

أحمد بن يحيى الشيباني، ثعلب (أبو العباس) ... ٧٧

أسامة بن عمير (أبو المليح) ... ٢٠٤

إسحاق بن راهويه ... ٨١

إسماعيل بن إبراهيم بن علية ... ١٩٠

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي (أبو بشر) ... ٧٤، ١٨٩

إسماعيل بن أبي بكر الإسماعيلي، (أبو سعد) ... ١٧

إسماعيل بن إسحاق القاضي ... ١٠٤٧

إسماعيل بن مسلم (بن أبي زياد) ... ٧٤٢

إسماعيل بن يحيى المزني ... ٤٥

الأسود بن قيس ... ٨١

الأسود بن يزيد النخعي ... ٨١

الأشعث بن قيس ... ٣٧١

أشهب بن عبد العزيز ... ٧٠

الأصم، (أبو بكر) ... ٨٩٧

أم حِبان أخت عقبة بن عامر ... ٧٨٢

امرؤ القيس ... ١٩٠

أم كرز الكعبية ... ١٨٩

إياس بن معاوية ... ٩٨٨

ابن اللتبية عبد الله بن ثعلبة الأزدي ... ١٠٥٤

البراء بن عازب ... ١٠٦

بريدة بن الحصيب الأسلمي ... ١٩١

بشير بن عبد المنذر الأنصاري، (أبو لبابة) ... ٧٤٧

بكر بن عبد الله المدني ... ٧٤٤

بلال بن أبي بردة ... ٩٨٩

ثابت بن وديعة ... ٢١٧

ثمامة بن عبد الله بن أنس ... ٩٨٩

ثوبان مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ١٧٣

جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ... ٧٤٠

جبر بن نواف البكالي (أبو الوداك) ... ٢٥٣

جرول بن أول العبسي، الحطيئة ... ٨٦٥

جرير بن حازم الأزدي ... ٤٦٧

جعفر بن حرب الهمذاني، (أبو الفضل) ... ٩٠٦

جعفر بن مبشر الثقفي ... ٩٠٦

جعفر بن محمد الصادق ... ٤١٦، ٩١٤

الحارث بن عمرو ... ٤١٧، ٩١٦

حبَّان بن منقذ ... ١٨٥

حرام بن سعد بن محيّصة ... ٢٤٤

حرملة بن يحيى التجيبي ... ٥٣

حسل بن جابر العبسي اليماني والد حذيفة ... ٦١٢

الحسن البصري أبو الحسن يسار (أبو سعيد) ... ١٩١، ٦١٥

الحسن بن أحمد الاصطخري، (أبو سعيد) ... ١٥٠

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة (أبو علي) ... ٥٩

الحسن بن محمد أبو علي الزجاج ... ١٦

الحسين بن صالح، أبو علي بن خيران ... ١٥١، ٣٠٣

الحسين بن علي المغربي ... ٩٠٦

الحسين بن قاسم أبو علي الطبري ... ٥٣

حكيم بن حزام ... ١٤٦

حمزة بن عبد الله بن عمر ... ٣٧٣

خريم بن فاتك الأسدي ... ١٠٦١

خلاس بن عمرو الهجري ... ٧٤٤

الخليل بن أحمد الفراهيدي ... ٧٠٠

داود بن خلف أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني ... ١٨٠

ذكوان بن عبد الله، (أبو صالح) ... ٣٧٣

رافع بن خديج الأنصاري ... ١١٩

الربيع بن سليمان المرادي ... ٢٢٠

ربيعة بن أبي عبد الرحمن القرشي ... ٨٢

رفيع بن مهران، (أبو العالية) ... ٩٥

يزيد بن ركانة ... ٢٩٦

زر بن حبيش الأسدي ... ١٨٦

زفر بن الهذيل ... ٢٤٨

زياد بن عبد الله (أبو السكن) ... ٨٦٢

زياد بن أبيه (زياد بن عبد الثقفي) ... ١٠٣٩

زيد بن ثابت

زيد بن خالد الجهني ... ٧٦٤

زيد بن سهل، (أبو طلحة) ... ٢١٥

سالم بن عبد الله بن عمر ... ٢٥٨

سباع بن ثابت ... ١٨٩

سعد بن محيّصة الأنصاري ... ٢٤٤

سعيد بن أوس (أبو زيد) ... ٧٧

سعيد بن المسيب ... ٨٠

سفيان بن سحبان ... ٩٣١

سفيان بن سعيد الثوري ... ٥٨

سفيان بن عيينة ... ٤١٢

سلاّم بن أبي مطيع أبو سعيد الخزاعي ... ٢٠٠

سلمان بن عامر الضبي ... ١٩٣

سليمان بن الأشعث الأزدي (أبو داود) ... ٥٣

سليمان بن مهران الأعمش ... ٣٧٣

سمرة بن جندب ... ١٩٣

سهل بن عثمان أبو حاتم السجستاني ... ٩٩

سهيل بن أبي صالح ... ٩٨٢

سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي ... ٨٠

سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ... ٨٨٣

الشريد بن سويد الثقفي ... ٨٦٦

شريك بن عبد الله النخعي ... ٧٣٩

شعبة بن الحجاج الأزدي ... ١٢٥

الشماخ بن ضرار ... ٧٢

شهر بن حوشب ... ١٣٤

صفوان بن سليم ... ٧٢

صفوان بن عبد الله ... ٤٢٣

صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ... ٧٤٣

الصيدلاني المقريء، (أبو القاسم) ... ٨٥٤

طاووس بن كيسان ... ٨٧

عاصم بن كليب الجرمي ... ١٠١

عامر بن شرحيل ... ١٣٨

عامر بن مخنف ... ٩٠

عباد بن منصور ... ٩٨٩

عبادة بن نُسي ... ٩١٦

عبد الرحمن بن أبي بكرة ... ٨٦١

عبد الرحمن بن أبي عمار ... ٢١٤

عبد الرحمن بن المطاع بن حسنة ... ٢١٨

عبد الرحمن بن سمرة

عبد الرحمن بن شبل الأنصاري ... ٢١٨

عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار ... ٢١٣

عبد الرحمن بن صفوان ... ٤٢٤

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ... ٥٨

عبد الرحمن بن غنم الأشعري ... ٩١٤

عبد الرحمن بن يزيد بن قيس ... ٩١٧

عبد العزيز بن أحمد الجزري ... ١٩٨

عبد العزيز بن صهيب البناني ... ٧٥

عبد الله بن أبي أوفى ... ٨٤٠

عبد الله بن أحمد الصيدلاني، (أبو القاسم) ... ٨٤٦

عبد الله بن بريدة ... ٤٤٣

عبد الله بن زيد، (أبو قلابة) ... ٧٥

عبد الله بن شبرمة ... ٤١٢

عبد الله بن محمد الخوارزمي البافي ... ١٨

عبد الله بن اللتبية ... ١٠٤٤

عبد الله بن محمد أبو جعفر المنصور ... ٨٥٣

عبد الله بن مسعود ... ٨٤٥

عبد الله بن مسلم بن قتيبة، (أبو محمد) ... ١٠٠

عبد الله بن هارون الرشيد، المأمون ... ٨٤٥

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ... ١٨٢

عبد الملك بن عمير ... ٨٦١

عبد الملك بن قريب الأصمعي، (أبو سعيد) ... ٧٦

عبيد الله بن أبي يزيد المكي ... ١٨٩

عبيد الله بن الحسن العنبري ... ٧٣٨

عبيد الله بن الحسين الكرخي، (أبو الحسن) ... ١٦٥

عبيد بن عبد الغفار مولى رسول الله. ... ٤١٧

عثمان بن جني الموصلي، (أبو الفتح) ... ٦٣٩

عثمان بن حنيف ... ٨٤٨

عروة بن الزبير بن العوام ... ٧٧

عطاء بن أبي رباح ... ٨٠

عقبة بن عامر الجهني ... ١٠١

عقبة بن عمرو، أبو مسعود البدري ... ٨٠

عكرمة أبو عبد الله القرشي ... ٨٤

علقمة بن قيس النخعي ... ٨٠

علي بن إسماعيل الأشعري، (أبو الحسن) ... ٣٦، ٩٣١

علي بن الحسين، أبو عبيد بن حربويه ... ٤٩٥

علي بن حمزة الكسائي ... ٧٧

علي بن عمر الدارقطني، (أبو الحسن) ... ١٦

علي بن عيسى أبو الحسن الوزير للمقتدر ... ٩٥٤

علي بن محمد بن الفرات ... ٨٤٦

عمر بن عبد العزيز بن مروان ... ١٠٤٢

عمران بن حصين ... ١٦٦

عمرو بن الشريد الثقفي ... ٨٦٦

عمرو بن حزم الأنصاري ... ٨٥٢

عمرو بن دينار ... ٤١٧

عمرو بن شعيب ... ١٩٢

عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ... ٧١٥

عمرو بن عثمان (سيبوبه) ... ٨٩١

عمرو بن هشام، (أبو جهل) ... ٤٣٤

عوف بن مالك بن نضلة الجشمي (أبو الأحوص) ... ٧١٦

عيسى بن نميلة الفزاري ... ٢٢١

غالب بن أبجر ... ٢٢٦

فضالة بن عبيد ... ٢٢٤

القاسم بن جعفر، (أبو عمر القاضي) ... ٩٥٣

القاسم بن سلام، (أبو عبيد) ... ٥٥

القاضي الجزري الداودي ... ١٩٩

قتادة بن دعامة السدوسي ... ٧٥

قنبر (مولى علي) ... ٨٥٧

كعب بن عجرة الأنصاري ... ٤٩١

كليب بن شهاب الجرمي ... ١٠١

الكميت بن زيد الأسدي ... ٢٩٢

الليث بن سعد ... ٨٢

ماعز بن مالك الأسلمي ... ١٠٧٠

مالك بن نضلة الجشمي ... ٧١٦

مجاشع بن مسعود ... ١٠١

مجالد بن سعيد ... ٢٥٢

مجاهد بن جبر ... ٤٤٢

محارب بن دثار ... ١٠٦١

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، (أبو بكر) ... ٥٥

محمد بن أحمد النسفي (أبو جعفر) ... ٦٢٥

محمد بن أحمد الحداد ... ٣٨

محمد بن أحمد الذهبي ... ٣٢

محمد بن أحمد الغطريفي ... ١٧

محمد بن إسحاق القاشاني ... ٩٠٧

محمد بن إسماعيل البخاري ... ٥٥

محمد بن الحسن الأستراباذي ... ٥٥

محمد بن الحسن النقاش ... ٧٠١

محمد بن الحسن الشيباني ... ١١٧

محمد بن جعفر ... ٢٢٠

محمد بن جرير الطبري ... ٩٠٧

محمد بن داود الظاهري، (أبو بكر) ... ٢٧٨

محمد بن زياد، ابن الأعرابي (أبو عبد الله) ... ٧٦

محمد بن صفوان الأنصاري ... ٢١٦

محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ... ٤١٣

محمد بن عبد الله أبو عبد الله الختن الأستراباذي ... ٨٤٢

محمد بن عبد الله بن عمرو ... ١٩٣

محمد بن علي بن سهل، أبو الحسن الماسرجسي ... ١٨

محمد بن عمر الواقدي ... ٢٢٥

محمد بن مسلم القرشي، (أبو الزبير) ... ١٨٢

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ... ١٠٠

محمد بن مسلمة الأنصاري ... ٣٨٤

محمد بن يحيى الذهلي ... ٨٢١

محيضه بن مسعود ... ٢٤٤

مخنف بن سليم ... ٩٠

مسروق بن الأجدع الهمداني ... ٨٤٣

الحسن بن عبيد النهربيني ... ٩٠٧

معمر بن المثنى التيمي، (أبو عبيدة) ... ٧٦

المقداد بن عمرو بن الأسود ... ٣٨٨

ميمون بن مهران ... ٩١٧

ميمونة بنت الحارث ... ٢١٩

نفيع أبو رافع الصائغ ... ٧٤٤

نفيع بن الحارث الثقفي، (بو بكرة) ... ٨٦١

هزال الأسلمي ... ١٠٧٠

هشيم بن بشير ... ٢٥٣

هشام بن عروة بن الزبير ... ٧٧

واثلة بن الأسقع ... ٦١٣

الوليد بن عبد الملك، (أبو العباس) ... ١٠٦٣

يحيى بن آدم أبو زكريا الأموي ... ٩٩

يحيى بن سعيد القطان ... ٢٥٢

يحيى بن شرف النووي ... ٣٢

يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) ... ٢٢٣

يعقوب بن أحمد الصيرفي، (أبو بكر) ... ٩٦٩

يوسف بن أحمد بن كج ... ١٧

يونس بن حبيب النحوي ... ٧٠٠

فهرس الأشعار

الأبيات ... القائل ... رقم الصفحة

فأحرزت بالعشر الولاء خصالها ... الكميت ... ٢٩٢

بمنى تأبد غولها فرجامها ... لبيد بن ربيعة العامري ... ٥٨٩

غبس كواسب لا يمن طعامها ... لبيد بن ربيعة العامري ... ١٣١

لعمرو الله أعجبني رضاها ... القحيف العُقيلي ... ٤٢٨

رب ثاوٍ يمل منه الثواء ... الحارث بن حلزة ... ٦٦٠

وإن بدرت منه الألية برت ... محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي ... ٣٩٨

أقوت وطال عليها سالف الأبد ... النابغة الذبياني ... ٥٩٠

ولقلب المحب حل وعقد ... ٣٩٧

حمر الحواصل لا ماءٌ ولا شجر ... الحطيئة ... ٨٦٥

فارحم عليك سلام الله يا عمر ... الحطيئة ... ٨٦٥

مصائب هذا الدهر أم كيف يحذر ... أفنون التغلبي، صُريم بن معشر ... ٤٢٩

حريق بالبويرة مستطير ... حسان بن ثابت ... ٧٦٨

ومل مني إخوتي وعرسي ... ٨٦٥

والأمر أضوا من شعاع الشمس ... ٨٦٥

معاقره أعف من القنوع ... الشماخ بن ضرار ... ٧٢

قفا نبك من ذكر حبيبٍ ومنزل ... امرؤ القيس ... ٨٥٧

على أينا تعدو المنية أول ... معن بن أوس المزني ... ٤٢٩

قطعتها والزمهرير ما أفل ... شاعر من طي ... ٤٤٨

والبيت ليس ببيتٍ وهو مهدوم ... لا يعرف قائله ... ٥٩٢

رجال بنوه من قريش وجرهم ... زهير بن أبي سلمى ... ٤٢٧

خؤولته بنو عبد المدان ... نسب لعلي رضي الله عنه ... ٤٨١ ... تعالي فانظري بمن ابتلاني

وكلهم يعدو بقوس وقرن ... العجاج ... ٣٦٦

لعمرو أبيك إلا الفرقدان ... عمرو بن معدي كرب ... ٤٢٩

والدار ليست بدارٍ وهي مهدومة ... لا يعرف قائله ... ٥٩٢

فهرس الكلمات الغريبة

الكلمة الغريبة ... رقم الصفحة ... الكلمة الغريبة ... رقم الصفحة

الآحاد ... آجرا

آثرا ... ٣٧٩ ... آنستم ... ٧٧٨

أبّ ... ٧٠٠ ... الأبازير ... ٦٨٩

الإبريسم ... ١٠٢٨ ... الأبصار ... ٩٢٢

الأبظر ... أبق ... ٩٧٩

آبق ... ٣١٩ ... الأثاث ... ٦٢٨

أبقع ... ١٠٥ ... ابن عرس ... ٢٢٩

ابن آوى ... ٢٣١ ... الأثفية ... ٧٩

الأجرة ... ٣٩٩ ... الآجر ... ٣٩٩

الإجماع ... ٣٧١ ... الآحاد ... ٩٠٣

أحوى ... إخالك ... ٢٩٢

اخشوشنوا ... ٢٩١ ... الإدام ... ٦٩٤

الإداوة ... ٦٣٥ ... الأديم ... ٢٥٩

الأذان ... ٦٦٠ ... إرب ... ٢٧٩

الأرش ... ٥٣٨ ... الإزار ... ٥٢٤

أساور ... ٧٥٤ ... الاستحسان ... ٧٨٠، ٩٠٢

الاستدلال ... الاستسقاء

الاستصباح ... استعدى

استف ... اشحذيها

الإشعار ... الأشم

إضبارة ... ٩٧٧ ... أضحية ... ٧٠

الإعارة ... ٧٣٣ ... الإعتام ... ١٩٦

أعجمي ... ٥٣١ ... الإغراق ... ٣٢٧

الأف ... ٦٠٠ ... أفرى ... ١١٨

الأفلاذ ... ٣٨٥ ... افترع ... ٣١١

الأقط ... ٤٩٦، ٧٩٨ ... الألايا ... ٣٩٨

الألية ... ٦٨٧ ... أم حبين ... ٢١٠

أم ولد ... ١٨٠ ... أملح ... ٧٦، ٧٧

الأنزع ... ٩٥٤ ... أنهر الدم ... ١١٩

إهاب ... ٢٦٢ ... الإهلال ... ١٣٩

أوقية ... ٧٩ ... أوكارها ... ٢٠٤

الإيلاء ... ٤٠٦ ... أيم الله ... ٤٣١

انزوا ... ٢٩٢ ... البائس ... ٧١

البائن ... الباري

البازي ... ٢٣٨ ... الباشق ... ٢٣٨

باغ ... ٢٦٤ ... باقة ... ٧٢٠

باقلا ... ٦٩٦ ... البتكة ... ٥٩٧

البخقاء ... ١٠٧ ... البدرج ... ٢٤٣

البدن ... ٧١ ... البدو ... ٥٧٦

البِر في اليمين ... ٦٥٢ ... برأ ... ٤٠٨

البراجم ... برذون

برزة ... ١٠٥٢ ... البُرغوث ... ٢٦١

البرمة ... ٦٩٢ ... البرني ... ٦٥٢

برهة ... ٩٢٠ ... البُسر ... ٦٨٨

البشارة ... ٧٦٢ ... بُضْعة ... ١٧٣، ١٠٨٧

بطانة ... ٩٦٨ ... البعل ... ١٠٢٧

البغل ... ٢٩٤ ... البق ... ٢١٥

البقل ... ٦٩٦ ... بلاقع ... ٣٩٥

البلوط ... ٤٩٦ ... بنت لبون ... ١٥٤

بنت وردان ... ٢٣٥ ... البنفسج ... ٧٥٠

بهرج ... ٦٤٥ ... البواب ... ٥٨٧

البوهة ... ١٩٠ ... البين ... ٦٦٠

تأبد ... تأثيما ... ٦٩١

تأزيره ... ٦٦٨ ... التاج ... ٣٨٤

التبرر ... ٧٣٦ ... تثرد

التحنيك ... تحلة أيمانكم

تخمر ... تزهق ... ١٢٣

التسري ... ٥٩٩ ... التشريق ... ٩٢

التشويش ... ١٠٥٠ ... التطير ... ٢٩٨

تظلني ... ٥٤١ ... تعاركا ... ٢٩٧

التعتعة ... ١٠٣٨ ... التعديل ... ٩٥٧

التعزير ... ٨٧٨ ... تفتأ ... ٤٣٢

تقلني ... ٥٤١ ... التقليد في الدين ... ٨٨٥

تقليد الماشية ... ١٥٠ ... التكة ... ٥٢٧

تلمظ ... ٢٠٠ ... تموّل ... ٧٥٩

تنكب القوس ... ٣٦٦ ... توان ... ٨٠٩

توحية ... ١٢٠ ... الثني ... ٩٨

جاثمين ... ٥٨٩ ... الجارية ... ٨٨

جاز السهم ... الجُب ... ٦٣٧، ٦٤٠

جبريل ... ٧٠١ ... الجدْر ... ٨٦٣

الجدي ... ٧١٢ ... الجذاذ ... ١٧١

الجذع ... ٩٨ ... الجِراية ... ٩٧٦

الجريب ... ١٠٠٨ ... الجريد ... ٣٦٧

الجسور ... ١٠٧٥ ... الجعالة ... ٣١٧

الجُعل ... ٥١٢ ... جعلان ... ٢٣٥

الجفرة ... ٢٢٩ ... الجلحة ... ١٠٩

الجل ... ، ٥٦٧ ... الجلال ... ٧١٩، ٥٦٧

جلال الله ... ٣٩٢ ... الجلالة ... ٢٣٣

جماء ... ٧٥ ... جُنة ... ٤٣٦

جهد أيمانهم ... ٤٢٦ ... الجورب ... ٥٢٧

الجوهر ... ٧٥٤ ... الجيب ... ٥٩٧

حافر ... ٢٨٨ ... الحبارى ... ٢٤٢

الحجام ... ٢٤٣ ... الحد ... ٨٧٨

الحِدَأة ... ٢٣٦ ... الحذق ... ٣٣٧

الحربة ... ١٢٢ ... الحربي ... ٢٧٧

الحزام ... ٥٦٧ ... حسا ... ١٧٣

الحسبان ... ٣٤٠ ... الحشف ... ٥٩١

الحصر ... ٨١٧ ... الحضر ... ٥٧٧

الحفْيا ... ٣١١ ... الحقب ... ٦٢٩

حقن دمه ... ٢٧٧، ٨٢٣ ... الحلق ... ١١٦

الحلة ... ١١٠ ... الحكمة ... ٨٤٥

الحلتيت ... ٦٨٩ ... الحلقوم ... ١١٧

الحلي ... ٧٥٣ ... حلية ... ٩٤٦

حماته ... ٧٦٥ ... الحمّام ... ٦٠٧

حملت اللحم ... ٢٩٥ ... الحنث ... ٣٩٤

الحنطيات ... ٥٩ ... الحوابي ... ٣٦٨

الحوالة ... ٦٤٥ ... الحوايا ... ٦٩٠

الحوت ... ٦٧٥ ... الحوصلة ... ٨٦٥

الحيس ... الحين ... ٦٢٤

خاسق ... ٣٣١ ... الخاص ... ٨٩٤

خال الشيء ... الخانات ... ٥٦٧

خَبال ... ٩٦٨ ... الخبنة ... ٢٨٢

الخراج ... ٨٤٩ ... خرارة ... ٧٧٩

الخرس ... ٤١٨ ... خِركاهات

الخزانة ... الخزر ... ٥٧٧

خُسر ... ٧١٤ ... الخصْل ... ٢٩٢

الخصي ... ٨٠٣ ... الخطاف ... ٢٤١

خطيء ... الخف ... ٢٨٨، ٥٢٦

خف البعير ... ٥٢٩ ... خفقات ... ١٠٦٤

خَلاق ... ٣٧١ ... الخلخال ... ٧٥٣

الخل ... الخلع

خليفة ... ٨٣٦ ... خلِقة ... ٥٢٧

خليق ... ٤٣١ ... الخنصر ... ٣٤٣

الخنفس ... ٢٣٥ ... خوارة ... ٧٧٤

الدانق ... ٣٢٢ ... دبَّ ... ٢١٠

الدبغ ... ٢٤٧ ... الدراج ... ٢٤٢

درس ... ١٠٠٣ ... الدرة ... ٣٩٨

درج ... ٢١٠ ... الدِرَق ... ١٧٩

الدرن ... ٥٧٨ ... درهم ... ٨٦

الدعوى ... ١٠٤١ ... دلف الشيء ... ٣٣٦

دما مسفوحا ... ٢٠٦ ... الدملج ... ٧٥٣

الدهليز ... الدويرة

دوارة البطن ... ٦٨٧ ... دينار ... ٣٠٦

ذاكراً ... ٣٧٩ ... ذبح عظيم ... ٨٢٢

الذرة ... ٩٢٢ ... الذمي ... ٣٩٤، ٢٧٧

الذكاة ... الذود ... ٦٢٢

الرائب ... ٦٩٩ ... الراوية

رباط الخيل ... الرتاج ... ٧٤٢

الرجز ... ٢٠٨ ... الرجس ... ٢٠٧

الرحاب ... ٣٨٥ ... الرحل ... ٥٦٧

الرحم ... ٥٠٠ ... الرخم ... ٢٣٩

الرزق ... ٨٤٨ ... الرستاق ... ٩٧٢

رشدا ... ٧٧٨ ... الرَّشْق ... ٣١٤

الرطل ... ٤٩٠ ... الرغاء ... ٧٦٩

الرقبى ... ٧٣٣ ... الرقعة ... ١٠١٤

الرقعة في الرمي ... الرِكاء ... ٧٩

الركاب ... ٢٩٤ ... ركد ... ٩٢٤

الرمز ... ٦٩١ ... الرمق ... ٢٦٥

الرمكة ... ٢٢٩ ... الرهان ... ٣٠٨

ريبة ... ٦٥٦ ... الريحان ... ٧٥١

الريف ... ٢١٠ ... زايل ... ٦٧٨

الزبازب ... ٢٩٧ ... الزبد ... ٦٩٧

الزبر ... ٨٧٨ ... الزقوم ... ٥٤٣

الزمن ... ٤٩٨ ... الزمهرير ... ٤٤٨

الزنْد ... ٣٦٥ ... الزور ... ٤٧٦

السائس ... ٥٩١ ... السائمة ... ٦٥٤

سام أبرص ... ٢٣٧ ... سبائك ... ٣٨٥

السبق ... ٢٨٦ ... السبي ... ٥٣٢

السِّجل ... ٩٧٢ ... سراة ... ٧٦٨

السراج ... ٥٩١ ... السرجين ... ٢٦٠

السرج ... السري

سرى الجرح ... ٤٧٠ ... السرية ... ٥٩٩

السفح ... ١٢٢، ٢٠٦ ... السفرجل ... ٦٩٢

السقيفة ... السكباج ... ٦٨٩

سكة ... ٧١٧ ... سكرتهم ... ٤٢٨

السلم ... ١٠٥٤ ... سلوه

السماريات ... ٢٩٧ ... السمن ... ٦٩٨

السميد ... ٣٨٤ ... السنور ... ٢٢٩

السهم في الشركة ... ١٠٠٦ ... السهم في الرمي ... ٤٠٦

السواد ... السواقط

السوس ... ٥٢٧ ... السويق ... ٦٨١

الشاشنبرم ... ٧٥١ ... الشاهين ... ٢٣٨

شراج الحرة ... ٨٧١ ... الشظف ... ٣٨٤

شعائر الله ... ٧١ ... الشفعة ... ٧١٨

الشقص ... ٦٦٥ ... الشمراخ ... ٤٥٦

الشن ... ٣٣٢ ... الشهرة ... ١٠٦٢

الشيراز ... ٦٩٩ ... الشيرج ... ٢٥٧

الصاع ... ٣٢٠ ... الصبرة ... ٥٨٢

الصبي ... ٧١٢ ... صحاح ... ١٠٥٤

الصحن للدار ... ٥٧١ ... الصريم ... ٤٤٨

صفاحهما ... ١٢٥ ... الصفّة ... ٧٦٦

الصفر ... ١٠٢٩ ... الصفقة ... ١٠٢٢

صلائق ... ٣٨٥ ... صلى الخيل ... ٣٠٣

الصناب ... ٣٨٥ ... الصواع ... ٣٢٠

صواف ... ٧٢ ... صوما ... ٧١٠

الضب ... ٢١٧ ... الضبع ... ٢١٢

ضحاها ... ٣٧٨ ... ضحكت ... ٢٠٩

ضغث ... ٧٢٥ ... الضمر ... ٢٨٨

الطاق ... ٤٩٤ ... طبع ... ٢١٣

الطرش ... ٥٣٣ ... الطَّول

الطيارات ... ٢٩٧ ... الطيرة ... ٢٠٤

الطيهوج ... ٢٤٢ ... ظعن ... ٥٧٧

الظلف ... ٧٨ ... الظنين

الظهار ... ٤٨٥ ... العاقلة ... ٤٧٠

العام ... ٩٠٢ ... العاير

العتبة ... ٥٧١ ... العتيرة ... ٩٠

العتيق ... ٣٤٥ ... العثري ... ١٠٢٧

العجفاء ... ١٠٦ ... العذرة ... ١٩٠

العراب ... العرض ... ٦٤٦

العَرْف ... ٩٢٤ ... عَرْق ... ٤٨٥

العُرى ... ٣٦٧ ... عُسيلة ... ٤٨٢

العصر ... ٧١٤ ... العصيدة ... ٦٨٦

العضايد ... ١٠٢٦ ... عضباء ... ١٠٩

العِظاة ... ٢٣٧ ... عفت الديار ... ٥٨٩

العفرة ... العُقاب

العقار ... ٧١٥ ... عقدتم الأيمان ... ٣٧٢

العقور ... ٢٣٦ ... العقيقة

العِلل ... ٣١١ ... العمرى ... ٧٢٧

عمم الرجل ... ٣٨٥ ... عناق ... ٧٢٥

العنت ... ٢٦٧ ... عنعنة ... ٩٨٤

عهد الله ... ٤٤٠ ... العول ... ٩٣٥

عين الشمس ... ٣٦٠ ... عين ساهرة ... ٧٧٥

الغائط ... ١٣٨ ... غبر منها ... ١٣٨

غُبْس ... ١٣٢ ... غثاء أحوى ... ٢٠٨

الغداف ... ٢٤٠ ... غراب الزرع ... ٢٤٠

الغرة ... ٢٥٥ ... الغرض ... ٣٥٣

الغرم ... غريم

الغزاة ... ٦٨٨ ... الغزْل ... ٦٨٤

غزو ... ٣٨١ ... الغلالة ... ٥٢٦

غلبا ... ٧٠٠ ... الغموس ... ٣٩٤

فاسق ... ١٣١ ... الفالج ... ٥٣٣

الفالوذج ... ٣٨٤ ... الفتل ... ٩٦

الفجر الثاني ... ٨١٥ ... الفِرْسن ... ٣٨٧

الفرع ... ٢٠٢ ... الفرقدان ... ٤٢٩

الفري ... فصل الخطاب

الفطس ... ٩٥٤ ... فك رقبة ... ٤٦٩

الفلج ... ٣٢٩ ... الفلق ... ٤٠٧

القهد ... ١٣٢ ... الفواخت ... ٢٤١

الفوق ... ٣٣٥ ... الفيء ... ٤٠٩

الفيئة ... ٦٤٤ ... القاحة ... ٢١٦

قاسمهما ... ٤٢٣ ... القافلة ... ٩٩٠

القانصة ... ٦٨٩ ... القانع ... ٧٣

القدح ... القد ... ٢٦٤

القذف ... ٧٦٦ ... القَراح ... ١٠٢٧

قُراضة ... ١٠٥٤ ... قرع السهم ... ٣٤٦

القرن ... قرن في بيوتكن

القسامة ... ٤٣١ ... القِسط ... ١٠٣٤

القسمة ... ٩٧٠ ... قشف ... ٧١٦

القصاب ... ١٦٦ ... القصْب ... ١٦٥

القصَب ... ٥٢٦ ... قصماء ... ١٠٩

القضاء ... ٨٣٦ ... قضب ... ٧٠٠

قطاة ... ٣٠٩ ... قعيد ... ٥٣٠

القفيز ... ٣٢٢ ... القلنسوة ... ٥٢٦

قلى ... ٦٨٣ ... القمار ... ٢٩٠

القميص ... ٥٢٤ ... القِن ... ١٨٠

القنا ... ٩٥٤ ... القنابر ... ٢٤٢

القنطار ... ٩٢٢ ... القنفذ ... ٢٢٠

قهد ... ١٣٢ ... القوت ... ٩٢٧

القوس ... ٣٢٨ ... القياس ... ٩٠٦

قياس الشبه ... ٩٢٢ ... قياس العلة ... ٩٢٢

القياس الجلي ... القياس الخفي

قيصر ... قيما

كابره ... ٢٧٣ ... الكاشح ... ٥٠٠

الكاغد ... ٩٧٦ ... الكاهل ... ٣٠٨

كتاب كريم ... الكتابة ... ٣٢١

الكتد ... ٣٠٧ ... الكر ... ٢٩٤

الكُراع ... ١٠٤٤ ... كراكر ... ٣٨٥

الكراكي ... ٢٤٢ ... كرع ... ٦٣٨

الكرْم ... ١٠٢٧ ... كسرى ... ٣٨١

الكشك ... ٦٩٨ ... كفؤ ... ٣٠٤

كفأت الإناء ... الكفارة ... ٤٩٠

الكلالة ... ٩٤١ ... الكوز ... ٦٣٧

كواسب ... ١٣٢ ... لا جرم

لأكيدن ... ٤٣٢ ... اللؤلؤة ... ٧٥٣

اللابة ... ٤٨٧ ... لباب البر ... ٣٨٥

اللبّة ... ١١٦ ... اللجاج ... ٤٨٩

اللجام ... ٥٦٧ ... اللحكاء ... ٢٣٧

لُحمة ... ٥٥٥ ... اللدود ... ٨٧٨

لعمرك ... ٤٢٨ ... لغو اليمين ... ٣٧٢

اللقيط ... ٩٤٩ ... مأبورة ... ٧١٩

المأتم ... ٦٥٨ ... المؤنة ... ٢٨٧

ماث ... ٦٨١ ... ماروت ... ٧٤٨

الماستينج ... ٦٩٨ ... مبادرة ... ٣٢٩

المباهلة ... ٩٣٥ ... المباينة ... ٩٢٦

المبيّن ... مبتذلة ... ٧٥٧

المبتوتة ... ٤٧٨ ... المبارزة ... ٢٩٧

متجانف ... ٢٦٤ ... متلفعة ... ١٠٥٣

المتواتر ... ٨٩٥ ... المثقال ... ٩٢٢

المثلة ... ١٠٧٤ ... مجاثمها ... ٢٠٤

مجاز ... ٦٠٢ ... مجبوب ... ٢٦٨، ٦٤١

المجثمة ... المجمل ... ٨٩٤

المجوسي ... ١٢٧ ... محاطة ... ٣١١

المحصنات ... ٩٥٩ ... المحضر

المحلة ... ٩٩١ ... المحلل ... ٣٣٦

المحْمل ... ٣٣٦ ... محنوذ ... ٢١٩

المخابرة ... ٨٩١ ... مختوم

مخدرة ... ١٠٦٥ ... المخلب ... ٢٣٨

مخمصة ... ٢٦٤ ... المُد ... ٤٨٤

المدبر ... ١٨٠ ... المدر ... ٥٧٦

مدية ... ٧٨ ... مذعنين ... ٨٣٧

مرتهن ... ١٩٤ ... مزراق ... ٢٩٣

المرزنجوش ... ٧٥٢ ... المرسل ... ٨٩٥

مرق السهم ... ٣٣٤ ... المروق ... ٥٧٢

المرْو ... ١٢٨ ... المريء ... ١١٧

المزادة ... ٥١٦ ... المستأصلة ... ١٠٨

المستأمن ... ٢٧٩ ... مستطير ... ٧٦٨

مسغبة ... ٤٦٩ ... المسنة ... ١٠١

المسند ... ٨٩٥ ... المسنف ... ٩٠٩

المشيعة ... ١٠٨ ... المصباح

المصراع ... ٤٩٤ ... المصفرة ... ١٠٧

المصل ... ٦٩٨ ... المضْربة ... ٣٦٤

المطلق ... ٨٩٥ ... المعاليق ... ٣٦٧

المعتر ... ٧٣ ... معددوا ... ٢٩١

المعتزلة ... معفر

المعقلي ... ٦٥٢ ... المفاقر ... ٧٣

مفحص ... ٣٠٩ ... المفوضة ... ٩٣٤

المقاريف ... ٢٢٢ ... المقاصة

المقنعة ... ٥٢٤ ... المقيد ... ٨٩٥

المكاتب ... ٣٢١، ٧٣٨ ... مكافئتان ... ٢٠٣

مكناتها ... ٨٨ ... المكوك ... ٥٨٢

الملاح ... ٨٨٧ ... الممرق ... ٥٧٢

المنارة ... ٥٧٢ ... ناظرين إناه ... ٦٠١

المنثور ... ٧٥١ ... منخنقة ... ٢٤٨

المنقطع ... ٨٩٦ ... المنية ... ٤٢٩

مهرة مأمورة ... ٧١٧ ... موحي ... ١٢٠

الميسر ... ٩٢٥ ... الميل ... ٢٨٩

الناب ... الناضح ... ٢٤٤

النضح ... ١٠٢٨ ... الناطف ... ٦٨٤

النبل ... ٢٩٣ ... النبيذ ... ٩٤، ٥٣١

النبيل ... النجوم للكتابة ... ٥٣٦

نجيب ... ١٥١ ... نَحَل ... ٧٢٧

نخع ... ١٢٤ ... نخل الشيء ... ٣٨٦

النَّد ... ٢٨٤ ... النِّد

النذر ... ٧٦٨ ... نذر التبرر ... ٧٣٦

نذر اللجاج ... ٧٤١ ... نذر المجازاة ... ٧٧١

نزوت على الخيل ... النرجس ... ٧٥١

النسخ ... ٨٩٤ ... نسك ... ١٦٧

النسمة ... ٤٠٩ ... النُشابة ... ٢٩٣

نشل ... ٢٨٣ ... النصل ... ٢٨٧

النضال ... ٢٨٦ ... النِضْو ... ٢٧٨، ٧٢٤

النطاق ... ٥٢٧ ... النفاس ... ١٢٥

النفش ... ١٢١ ... نفقت الدابة ... ٢٦٤

نكى ... ٢٩٣ ... نهره ... ١٠٣٨

النوكى ... ٣٦٩ ... نيِّف ... ١٥١

الهادي ... ٣٠٧ ... هاروت ... ٧٤٨

الهامة ... ٤٨٨ ... الهبة ... ٧٢٧

الهتماء ... ١١٢ ... الهجين ... ٣٤٥

هدرة ... ٧٦٩ ... الهدي ... ٧٩، ٧٩٨

الهرم ... ٥١٧ ... الهريسة ... ٦٨٥

الهم ... الهميان ... ٥٢٧

هنأت البعير ... ٢٠١ ... الهوام ... ١٧١

الهيم ... ٦٣٩ ... الوبر ... ٢٢٠

الوتد ... ٥٩١ ... الوتَر

وجبت جنوبها ... ٧٢ ... الوز ... ٦٧٨

الوجف ... الوحش

الوحي ... ٧٠٥ ... الودجين ... ١١٧

الودك ... ٢٥٩ ... الوديعة ... ٧١٨

الورشان ... الوريد ... ١٢٠

الوز ... ٦٨٢ ... الوسوسة ... ٩٠٩

الوصية ... ٧٣٠ ... الوطء ... ٢٦٧

الوقف ... ٧٣٣ ... الولاء ... ٥٥٥

الوليمة ... ٨٧٦ ... وهّاجا ... ٦٣٢

ويل ... ، ٤٢٨ ... يأفوخ ... ٢٠٠

ياقوت ... ١٠٥٤ ... يتارع

يتبوأ ... ١٠٦٢ ... يتهافت ... ٤٨٨

يديَّن ... ٦٤٩ ... اليربوع ... ٢٢٩

يزكيهم ... ٣٧١ ... يصرمنها مصبحين ... ٤٢٢

يعمهون ... ٤٢٩ ... يعودون لما قالوا ... ٤٨٦

يكافيء ... ٣٠٤ ... اليمين ... ٣٧١

يهادى ... ٧٨٧ ... يوحون ... ١٣٣

فهرس الأمكنة والقبائل

الكلمة ... رقم الصفحة

الأبطح ... ٢٩٥

أرمينية ... ٨٣٣

بدْر ... ١٠٠٣

بني أسد بن خزيمة ... ٣٣٩

بنيُ زريق ... ٢٨٩

بنيُ قريظة ... ١٠٧٥

بني لؤي بن غالب ... ٧٦٨

بهراء بن عمرو ... ١٣٣

البويرة ... ٧٦٨

الترك ... ٨٣٣

تغلب ... ١٣٤

تنوخ ... ١٣٣

ثنية الوداع ... ٢٨٨

جرهم ... ٤٢٧

جيحون ... ٦٣٨

الحجاز ... ٤٩٥

الحديبية ... ١٠٤

خراسان ... ٤٩٤

دجلة ... ٦٤٠

الدودانية ... ٣٣٩

الديلم ... ٨٣٢

الرجام ... ٥٨٩

الروم ... ٨٣٣

الكلمة ... رقم الصفحة

السند ... ٥٩٠

شِراج الحرة ... ٨٦٣

الصفراء ... ١٠٠٣

طبرستان ... ٤٩٤

الظهران ... ٧٨٩

عالِج ... ٩٣٥

عرينة ... ٢٨٠

الغول ... ٥٨٩

الفرات ... ٦٣٨

قباء ... ٦٦٠

منى ... ٥٨٩

هذيل بن مدركة ... ٦٣١

ثبت المصادر والمراجع

الإجماع لمحمد بن إبراهيم بن المنذر، ٣١٨ هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤٠٢ هـ

الآحاد والمثاني، أحمد بن عمرو بن الضحاك، أبو بكر الشيباني ٢٨٧ هـ دار الراية ط ١/ ١٤١١ هـ حققه د/باسم فيصل الجوابرة

أحكام القرآن، لابن العربي ٦٣٨ هـ دار الفكر، تحقيق محمد عبد القادر عطا

أحكام القرآن، محمد بن إدريس الشافعي – ٢٠٤ هـ، دار الكتب العلمية، حققه عبد الغني عبد الخالق

أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص ٣٧٠ هـ، إحياء التراث العربي

أخبار القضاة، لوكيع محمد بن خلف بن حيان ٣٠٦ هـ، عالم الكتب، بيروت

أدب القضاء (الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات) لإبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق المعروف بابن أبي الدم ٦٤٢ هـ تحقيق مصطفى الزحيلي، دار الفكر

إرشاد العقل السليم (تفسير)، لأبي السعود العمادي – ٩٥٢ هـ دار إحياء التراث العربي

إرواء الغليل، لمحمد ناصر الدين الألباني، ١٤٢١ هـ المكتب الإسلامي، بإشراف زهير الشاويش

أسد الغابة، ابن الأثير، ٦٣٠ هـ، الباز للنشر والتوزيع

أسهل المدارك، لأبي بكر بن حسن الكشناوي، دار الفكر

الأشباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية

الأشباه والنظائر في الفروع لجلال الدين السيوطي، دار الفكر

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، أبو محمد بن نصر المالكي ٤٢٢ هـ دار ابن حزم

الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني – ٨٥٢ هـ، دار الجيل ط ١/ علي محمد البجاوي

إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم – ٧٥١ هـ - دار الفكر محمد محيي الدين عبد الحميد

الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان

الإقناع، لابن المنذر، مكتبة الرشد، تحقيق د/عبد الله الجبرين، ط ٢/ ١٤١٤ هـ

الإقناع على متن أبي شجاع – الخطيب الشربيني – ٩٧٧ هـ

الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي – ٢٠٤ هـ، خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي، دار الكتب العلمية

الأنساب، للسمعاني، ٥٦٢ هـ، دار الكتب العلمية، وضع هوامشه عبد الحميد عبد القادر عطا

الإنصاف، لعلي بن سليمان المرداوي ٨٨٥ هـ صححه محمد حامد الفقي ط ٢ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التأريخ العربي، بيروت.

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء– لقاسم بن عبد الله القونوي – ٩٧٨ هـ - دار الوفاء، حققه د/أحمد الكبيسي

الاختيار لتعليل المختار، الموصلي الحنفي – ٦٨٣ هـ دار الكتب العلمية

الاستذكار، ابن عبد البر – ٤٦٣ هـ دار الوعي

الاستيعاب لابن عبد البر، دار الجيل

الاعتصام، لإبراهيم بن موسى الشاطبي ٧٩٠ هـ، تحقيق سليم الهلالي ط ١/ ١٤١٢ هـ.

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – ٧٩٤ هـ - وزارة الشئون الإسلامية بالكويت

بحر المذهب في فروع الإمام الشافعي – أبو المحاسن عبد الواحد الروياني، ٥٠٢ هـ حققه وعلق عليه / أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي

بدائع الصنائع – الكاساني – ٥٨٧ هـ دار الكتب العلمية

بداية المجتهد ونهاية المقتصد – ابن رشد الحفيد – ٥٩٥ هـ مكتبة ابن تيمية، ومكتبة العلم

البداية والنهاية – ابن كثير – ٧٧٤ هـ، مكتبة المعارف، بيروت، ومكتبة النصر، الرياض

البناية شرح الهداية – العيني – ٨٥٥ هـ مكتبة عباس الباز

البيان في مذهب الإمام الشافعي – أبو الحسين العمراني – ٥٨٥ هـ دار المنهاج

البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر ٣١٠ هـ دار الفكر، بيروت ١٤٠٥ هـ

تأريخ التراث العربي – فؤاد سيزكين – الهيئة المصرية

التأريخ الكبير، للبخاري، دار الفكر، السيد هاشم الندوي

تأريخ بغداد – الخطيب البغدادي – ٤٦٣ هـ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

التاج والإكليل، مطبوع مع حاشية الدسوقي

التبيان في تفسير غريب القرآن – أحمد بن محمد الهائم المصري – ٨١٥ هـ دار الصحابة للتراث للقاهرة ١٩٩٢ م ط ٢ / حققه د/فتحي أنور الدابولي

تحرير ألفاظ التنبيه يحيى بن شرف النووي ٦٧٦ هـ دار القلم دمشق ١٤٠٨ هـ ط ١ عبد الغني الدقر

تحفة الأحوذي شرح الترمذي – محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ـ ١٣٥٣ هـ دار الكتب العلمية، بيروت

تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي ٦٦٦ هـ (٥٣٩) دار البشائر الإسلامية

تحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي – ٩٧٣ هـ

التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني – ٨١٦ هـ دار الكتاب العربي، حققه إبراهيم الأبياري

التعليقة رسائل مقدمة للجامعة الإسلامية

التفريع – أبو القاسم الجلاب – دار الغرب الإسلامي

تفسير البيضاوي – عبد الله بن عمر البيضاوي – ٧٩١ هـ دار الفكر ١٤١٦ هـ حققه / عبد القادر عرفات حسونة

تفسير الجلالين – لمحمد بن أحمد المحلي، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي – ٩١١ هـ دار الحديث، القاهرة ط ١، مؤسسة الرسالة

تفسير القرآن العظيم – لإسماعيل بن عمر بن كثير – ٧٧٤ هـ دار الفكر ١٤٠١ هـ، كتب هوامشه وضبطه / حسين بن إبراهيم زهران

تفسير سفيان الثوري – لسفيان بن سعيد الثوري – ١٦١ هـ دار الكتب العلمية

تقريب التهذيب – ابن حجر – ٨٥٢ هـ، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة

التلخيص، لابن القاص أحمد بن أبي أحمد الطبري ٣٣٥ هـ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض ط ٢ مكتبة نزار الباز

التلخيص الحبير لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني اعتنى به أبو عاصم حسن بن عباس مؤسسة قرطبة ١٤١٦ هـ ط ١

التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي تحقيق محمد ثالث الغاني مكتبة نزار الباز

التمهيد – يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ٤٦٣ هـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغرب ١٣٨٧ هـ مصطفى أحمد العلوي، ومحمد بن عبد الكبير البكري

التنبيه للشيرازي ٤٧٦ هـ دار القلم ودار الشامية

تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، دار الكتب العلمية، بعناية حركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

تهذيب التهذيب، لابن حجر، تحقيق المشايخ خليل شيحا، وعمر السلامي، وعلي بن مسعود، دار المعرفة

تهذيب اللغة – الأزهري – ٣٧٠ هـ الدار المصرية

التهذيب في فقه الشافعية – الفراء البغوي – ٥١٦ هـ دار الكتب العلمية

التوقيف على مهمات التعاريف – لمحمد عبد الرؤوف المناوي – ١٠٣١ هـ دار الفكر، حققه د/ محمد رضوان الداية

الثقات، لابن حبان – ٣٥٤ هـ دار الفكر ١٣٩٥ هـ ط ١ السيد شرف الدين أحمد، دار الكتب الثقافية

جامع البيان في تأويل القرآن – الطبري – ٣١٠ – دار الكتب العلمية

الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري) – الإمام البخاري – ٢٥٦ هـ دار ابن كثير، اليمامة، بيروت ط ٣/ ١٤٠٧ هـ د/مصطفى ديب البغا

الجامع الصحيح، لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي - ٢٧٩ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، أحمد محمد شاكر وآخرون

الجامع لأحكام القرآن (تفسير) – لمحمد بن أحمد القرطبي – ٦٧١ هـ دار الشعب، عبد الرزاق المهدي

الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ٣٢٧ هـ دار إحياء التراث العربي ط ١.

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، لمحمد بن أحمد الأسيوطي ط ١٣٧٤ هـ مطبعة السنة المحمدية

حاشية رد المحتار على الدر المختار – ابن عابدين – ١٢٥٢ هـ دار الفكر

حاشية الدسوقي محمد بن عرفة الدسوقي دار الفكر

حاشية العدوي على الرسالة، دار الفكر

الحاوي الكبير – الماوردي – ٤٥٠ هـ دار الكتب العلمية

حلية العلماء – الشاشي القفال – ٥٠٧ هـ مكتبة الرسالة الحديثة

الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر

خزانة الأدب – عبد القادر البغدادي – ١٠٩٣ هـ مكتبة الخافي بالقاهرة

الدر المنثور في التفسير بالمأثور – لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي – ٩١١ هـ دار الفكر

الذخيرة، للقرافي ٦٨٤ هـ دار المغرب الإسلامي

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، من علماء القرن التاسع، عنى بطبعه عبد الله الأنصاري ١٤٠١ هـ

الرد على من يحب السماع، لأبي الطيب الطبري، حققه مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث بطنطا، ١٤١٠ هـ

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود الألوسي أبو الفضل، ١٢٧٠ هـ دار إحياء التراث العربي

روضة الطالبين، للنووي. دار الفكر ١٤١٥ هـ إشراف مكتب البحوث والدراسات.

زاد المحتاج، لعبد الله بن حسن الكوهجي، حققه عبد الله الأنصاري، إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر

زاد المسير في علم التفسير – لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي – ٥٩٧ هـ المكتب الإسلامي ط ٣

زاد المعاد – لابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ٧٥١ هـ، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لمحمد بن أحمد الأزهري ٣٧٠ هـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت ١٣٩٩ هـ حققه د/ محمد جبر الألفي

سنن أبي داود – لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني – ٢٧٥ هـ دار الفكر، محمد محيي الدين عبد الحميد

سنن ابن ماجة – محمد بن يزيد القزويني الإمام ابن ماجة – ٢٧٣ هـ دار الفكر بيروت محمد فؤاد عبد الباقي

سنن البيهقي – أحمد بن الحسين البيهقي – ٤٥٨ هـ دار المعرفة

سنن الدارقطني، لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، دار المعرفة، السيد عبد الله هاشم يماني

سنن الدارمي – لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي – ٢٥٥ هـ دار الكتاب العربي ط ١/ ١٤٠٧ هـ فؤاد زمرلي، وخالد العلمي

السنن الكبرى، أحمد بن شعيب بن عبد الرحمن النسائي ٣٠٣ هـ دار الكتب العلمية ط ١ د/عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي حسن

سنن النسائي بشرح السيوطي، النسائي – ٣٠٣ هـ مكتب المطبوعات الإسلامية، ط ٢ عبد الفتاح أبو غدة

سير أعلام النبلاء – الذهبي – ٧٩٥ هـ مؤسسة الرسالة

السيرة النبوية، لابن هشام، دار الجيل

الشامل في فروع الشافعية – لأبي نصر عبد السيد البغدادي ابن الصباغ – ٤٧٧ هـ رسالة قدمت للجامعة الإسلامية عام ١٤١٩ هـ حققه / محمد فؤاد بن محمد أريس، إشراف د/ عواض بن هلال العمري

شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي – ١٠٨٩ هـ، ط دار الفكر، بيروت

شرح أدب القاضي، للخصاف، تأليف حسام الدين عمر بن عبد العزيز المعروف بالصدر الشهيد ٥٣٦ هـ، تحقيق محيي هلال السرحان، ط ١/ مطبعة الإرشاد، بغداد

شرح السنة البغوي ٥١٦ هـ المكتب الإسلامي

شرح سنن النسائي – السيوطي – ٩١١ هـ، مكتب تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفة

شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي – ٣٢١ هـ دار الكتب العلمية ط ١ حققه محمد زهري النجار

شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، المكتبة الفيصلية

الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي ٧٢١ هـ مكتبة لبنان ١٤١٥ هـ محمود خاطر

صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة ٣١١ هـ المكتب الإسلامي د/ محمد مصطفى الأعظمي

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (الإحسان) – محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي – ٣٥٤ هـ مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٤ هـ ط ٢ تحقيق شعيب الأرنؤوط

صحيح مسلم – مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ٢٦١ هـ دار إحياء التراث العربي بيروت، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

الضعفاء الكبير، محمد بن عمر العقيلي ٣٢٢ هـ دار المكتبة العالمية ط ١ عبد المعطي القلعجي

طبقات ابن قاضي شهبة – ٨٥١ هـ، طبع برعاية وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، اعتنى به الدكتور الحافظ عبد العليم خان

طبقات ابن هداية الله (وهو ذيل طبقات الفقهاء للشيرازي) دار القلم، تصحيح ومراجعة نبيل المنسي

طبقات الإسنوي – الإسنوي، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة

طبقات الحنابلة – أبو يعلى – ٣٠٧ هـ - دار المعرفة

طبقات الشافعية الكبرى – السبكي – ٧٧١ هـ عيسى البابي الحلبي وشركاه، تحقيق محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو

طبقات الفقهاء – الشيرازي – ٤٧٦ هـ دار الكتب العلمية، تصحيح ومراجعة خليل الميس

الطبقات الكبرى – محمد بن سعد بن منيع، ٢٣٠ هـ دار صادر بيروت

العبر في خبر من غبر – الذهبي – ٧٩٥ هـ دار الكتب العلمية، حققه أبو هاجر محمد زغلول

عجائب المخلوقات لزكريا القزويني منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت (١٤٠١ هـ)

العزيز شرح الوجيز – الرافعي – ٦٢٣ هـ دار الكتب العلمية

عقد الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة، لعبد الله بن نجم بن شاس ٦١٦ هـ، تحقيق د/محمد أبو الأجفان، أ/عبد الحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، ط ١/ ١٤١٥ هـ

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني ٣٨٥ هـ دار طيبة ط ١ د/ محفوظ الرحمن السلفي، منشورات محمد علي بيضون

عون المعبود شرح سنن أبي داود – محمد شمس الحق العظيم آبادي – ١٣٢٢ هـ دار الكتب العلمية بيروت ط ٢/ ١٤١٠ هـ

العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي ١٧٥ هـ دار ومكتبة الهلال، حققه د/ مهدي المخزومي، و د/ إبراهيم السامرائي

غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد ٢٢٤ هـ دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٦ هـ ط ١ د/محمد عبد المعيد خان

غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي ٢٨٥ هـ جامعة أم القرى مكة المكرمة ١٤٠٥ هـ ط ١ د/سليمان بن إبراهيم العايد

غريب الحديث، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة، مطبعة العاني، ط ١ د/عبد الله الجبوري

غريب الحديث، ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ٥٩٧ هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٦ م ط ١، د/عبد المعطي أمين قلعجي

غريب الحديث، لأحمد بن محمد الخطابي ٣٨٨ هـ جامعة أم القرى، مكة المكرمة ١٤٠٢ هـ عبد الكريم إبراهيم العزباوي

الفائق في غريب الحديث – محمود بن عمر الزمخشري – ٥٣٨ هـ دار المعرفة –بيروت، حققه علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم

فتاوى ابن رشد، حققه د/المختار التليلي، دار الغرب الإسلامي

الفتاوى الهندية، تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي

فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – ٨٥٢ هـ دار المعرفة

فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام ٦٨١ هـ دار الفكر

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني – ١٢٥٠ هـ دار الفكر بيروت

القوانين الفقهية، لابن جزيء، الدار العربية للكتاب

الفروسية، لابن القيم، تحقيق مشهور بن حسن، دار الأندلس، حائل

الفروع، لابن مفلح المقدسي – ٧٦٣ هـ دار الكتاب العربي

الفهرست، محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، ٣٨٥ هـ دار المعرفة

القاموس المحيط – محمد بن يعقوب الفيروز أبادي – ٨١٧ هـ مؤسسة الرسالة

القوانين الفقهية، لابن جزيء، الدار العربية للكتاب

الكافي، لابن قدامة، المكتب الإسلامي ٥٤١ هـ

الكامل في التأريخ – ابن الأثير – ٦٣٠ هـ دار الكتاب العربي

الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني ٣٦٥ هـ دار الفكر ط ٣ حققه يحيى مختار غزاوي

الكتاب المصنف في الحديث والآثار – ابن أبي شيبة – ٢٣٥ هـ دار الكتب العلمية

كشاف القناع – منصور البهوتي – ١٠٥١ هـ عالم الكتب

كشف الظنون – حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله الحنفي ١٠٦٧ هـ، دار الكتب العلمية

كشف الخفا، مؤسسة الرسالة

كفاية الأخيار لتقي الدين الحسني الحصيني، من علماء القرن التاسع، دار الكتب العلمية، حققه الشيخ كامل عويضة، ط ١/ ١٤١٥ هـ

اللباب في تهذيب الأنساب – ابن الأثير – ٦٣٠ هـ أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد، لصاحبها قاسم الرحيب

لسان العرب – محمد بن مكرم بن منظور – ٧١١ هـ دار صادر – بيروت ط ١

المبسوط – السرخسي – ٤٨٣ هـ دار الفكر

المجروحين، لابن حبان، دار الوعي، حلب محمود إبراهيم زيد

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. دامادافندي دار إحياء التراث العربي

مجمع الزوائد – الهيثمي – ٨٠٧ هـ دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٣ هـ

المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث، لمحمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني ٥٨١ هـ حققه عبد الكريم العرباوي، طبعة جامعة أم القرى

المجموع شرح المهذب – النووي – ٦٧٦ هـ دار الفكر

مجموع فتاوى ابن تيمية – ابن تيمية – ٧٢٨ هـ مجمع الملك فهد

المحرر الوجيز ابن عطية تحقيق المجلس العلمي بفاس، المكتبة التجارية

المحلى بالآثار – ابن حزم – ٤٥٦ هـ دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د/ عبد الغفار سليمان البندار

مختار الصحاح – محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي – ٧٢١ هـ - مكتبة لبنان ١٤١٥ هـ حققه محمود خاطر

مختصر اختلاف العلماء – الطحاوي – ٣٢١ هـ دار البشائر الإسلامية

مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي ٦٩٩ هـ تحقيق ذياب عبد الكريم، مكتبة الرشد، وشركة الرياض ط ١/ ١٤١٧ هـ

مختصر القدوري، تحقيق الشيخ كامل عويضة، دار الكتب العلمية

مختصر المزني في فروع الشافعية – المزني – ٢٦٤ هـ دار الكتب العلمية

المدونة الكبرى – مالك بن أنس – ١٧٩ هـ دار الفكر

مراتب الإجماع لابن حزم، دار ابن حزم

مراصد الإطلاع، لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي دار إحياء الكتب العربية

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ٤٠٥ هـ دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا

مسند أبي داود الطيالسي، لسليمان بن داود أبو داود الطيالسي – ٢٠٤ هـ دار المعرفة بيروت

مسند أبي عوانة، ليعقوب بن إسحاق الإسفراييني ٣١٦ هـ، دار المعرفة

مسند أبي يعلى – أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي – ٣٠٧ هـ دار المأمون للتراث ط ١ حسين سليم أسد

مسند أبي الجعد، لعلي بن الجعد – ٢٣٠ هـ مؤسسة نادر، ط ١ ١٤١٠ هـ تحقيق عامر أحمد حيدر

مسند الإمام أحمد – أحمد بن حنبل – ٢٤١ هـ مؤسسة قرطبة

مسند الإمام الشافعي – الإمام الشافعي – ٢٠٤ هـ دار الكتب العلمية بيروت

مسند إسحاق بن راهويه، مكتبة الإيمان ط ١ د/ عبد الغفور البلوشي

مسند الشاميين، للطبراني مؤسسة الرسالة بيروت ط ١ حمدي السلفي

مسند الشهاب، لمحمد بن سلامة أبو عبد الله القضاعي ٤٥٤ هـ مؤسسة الرسالة ط ٢ حققه حمدي السلفي

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد الفيومي – ٧٧٠ هـ المكتبة العلمية

المصنف – لعبد الرزاق الصنعاني – ٢١١ هـ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، توزيع المكتب الإسلامي

مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ٢٣٥ هـ مكتبة الرشد ط ١، كمال يوسف الحوت

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنهى، لمصطفى السيوطي، المكتب الإسلامي، ط ١ ١٣٨٠ هـ

المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي – ٧٠٩ هـ المكتب الإسلامي، حققه محمد الأدلبي

معالم التنزيل (تفسير البغوي) الحسين بن مسعود الفراء البغوي – ٥١٦ هـ دار المعرفة بيروت ١٤٠٧ هـ ط ٢ حققه خالد العك، ومروان سوار

معالم السنن شرح سنن أبي داود – الخطابي البستي – ٣٨٨ هـ دار الكتب العلمية

معاني القرآن - أبو جعفر النحاس - ٣٣٨ هـ جامعة أم القرى

معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - عالم الكتب

المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني - ٣٦٠ هـ دار الحرمين، القاهرة ١٤١٥ هـ طارق بن عوض الله، عبد المحسن الحسيني

معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي - ٦٢٦ هـ دار الكتب العلمية

المعجم الصغير، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني ٣٦٠ هـ، المكتب الإسلامي، دار عمار ط ١ محمد شكور محمود الحاج أمرير

معجم العين - الخليل بن أحمد - ١٧٥ هـ مؤسسة الأعلى للمطبوعات

المعجم الكبير - سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني - ٣٦٠ هـ مكتبة العلوم والحكم، الموصل ١٤٠٤ هـ ط ٢/ حققه / حمدي السلفي

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - عبد الله بن عبد العزيز البكري - ٤٨٧ هـ عالم الكتب، بيروت ١٤٠٣ هـ ط ٣/ حققه مصطفى السقا

معرفة الثقات، أحمد بن عبد الله العجلي، مكتبة الدار، المدينة المنورة ط ١ عبد العليم البستوي

معرفة السنن والآثار، للبيهقي

المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هـ المكتبة التجارية، تحقيق ودراسة حميش عبد الحق

المغرِّب في ترتيب المعرب - ناصر الدين بن المطرز - ٦١٠ هـ ط ١/ مكتبة أسامة بن زيد. حلب، حققه محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار

المغني - ابن قدامة - ٦٢٠ هـ دار هجر، تحقيق د/ عبد الله التركي، د/ عبد الفتاح الحلو

المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء، لعماد الدين أبي المجد، إسماعيل بن أبي البركات بن باطيش ٦٥٥ هـ، تحقيق مصطفى عبد الحفيظ سالم، المكتبة التجارية، مكة المكرمة ١٤١١ هـ

مغني المحتاج - الخطيب الشربيني - ٩٧٧ هـ مؤسسة التأريخ العربي، ودار إحياء التراث العربي ١٣٧٧ هـ

المقاصد الحسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي ٩٠٢ هـ، دار الكتب العلمية، صححه وعلق حواشيه عبد الله الصديق

المنتظم - ابن الجوزي - ٥٩٧ هـ دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، راجعه وصححه نعيم زرزور

المهذب في فقه الشافعية - الشيرازي - ٤٧٦ هـ دار القلم ودار الشامية، ومع المجموع

مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ٩٥٤ هـ دار الفكر

موسوعة فقه الحسن البصري عبد المعطي قلعة جي دار النفائس ط ١/ ١٤٠٩ هـ

موطأ مالك - مالك بن أنس - ١٧٩ هـ دار إحياء الكتب العربية، محمد فؤاد عبد الباقي

النجوم الزاهرة - ابن تغري بردي - ٨٧٤ هـ وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العالمية

نصب الراية -أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي - ٧٦٢ هـ دار الحديث، حققه محمد بن يوسف البنوري

النظم المستعذب لبطال بن أحمد بن سليمان بن بطال الركبي ٦٣٣ هـ، حققه د/مصطفى عبد الحفيظ سالم، المكتبة التجارية

النكت والعيون (تفسير) - الماوردي - ٤٥٠ هـ، دار الكتب العلمية، مؤسسة الالكتب الثقافية، راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود

نهاية المحتاج - الرملي - ١٠٠٤ هـ دار إحياء التراث العربي

النهاية في غريب ألفاظ الحديث - المبارك بن محمد الجزري ٦٠٦ هـ دار الفكر، طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي

نيل الأوطار، لمحمد بن علي الشوكاني ١٢٥٥ هـ، مكتبة دار التراث

الهداية، لعلي بن أبي بكر المرغيناني ٥٩٣ هـ مطبوع مع فتح القدير

هداية العارفين، لإسماعيل باشا، بعناية وكالة المعارف الجليلة في استانبول، وأعادت طبعه بالأوفست منشورات مكتبة المثنى

الوافي بالوفيات - الصفدي - ٧٦٤ هـ النشرات الإسلامية

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد الواحدي ٤٦٨ هـ دار القلم، حققه صفوان داوودي

الوسيط في المذهب -الغزالي - ٥٠٥ هـ دار السلام

وفيات الأعيان - ابن خلكان - ٦٨١ هـ دار صادر، حققه د/ إحسان عباس

فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات

الموضوع ... رقم الصفحة

المقدمة ................................................................. ١

القسم الدراسي .......................................................... ٨

ترجمة المؤلف ............................................................ ٩

دراسة موجزة عن الكتاب ............................................... ٣٨

وصف نسخ المخطوطات وصور لها ....................................... ٦٠

كتاب الضحايا ......................................................... ٧٠

الأصل فيها ............................................................. ٧٠

من أراد الأضحية فلا يمس شعره .......................................... ٩٣

جنس الأضحية .......................................................... ٩٧

سن الأضحية ........................................................... ٩٨

حكم الأضحية .......................................................... ٧٩

العيوب التي لا تجزيء في الأضحية ....................................... ١٠٥

وقت ذبح الأضحية .................................................... ١١٣

الموضوع ... رقم الصفحة

أحكام الذكاة ......................................................... ١١٦

من يذبح .............................................................. ١٢٤

ذكاة اليهودي والنصراني ................................................ ١٣٠

الصلاة على رسول الله حال الذبح ....................................... ١٣٩

إيجاب الأضحية ........................................................ ١٤٥

مضحيين ذبح كل منهما أضحية صاحبه ................................. ١٦٣

الذبح ليلا ............................................................. ١٧٠

كيف توزع الأضحية .................................................... ١٧٣

من لا تصح منهم الأضحية ............................................. ١٨٠

الاشتراك فيها ......................................................... ١٨١

أيام ذبح الأضحية ...................................................... ١٨٤

باب العقيقة .......................................................... ١٨٩

حكمها ................................................................ ١٩١

يعق عن الغلام شاتان ................................................... ١٩٩

لا يلطخ رأس المولود بدمها ............................................... ١٩٩

ما يفعل بالعقيقة ........................................................ ٢٠٠

الأذان في أذن المولود .................................................... ٢٠١

الفرعة والعتيرة .......................................................... ٢٠٢

تفسير حديث أم كرز .................................................... ٢٠٣

كتاب الأطعمة .......................................................... ٢٠٥

الطيبات ما تستطيبه العرب ................................................ ٢٠٩

أكل الضبع والثعلب ....................................................... ٢١٢

الأرنب ................................................................... ٢١٥

الضب ................................................................... ٢١٧

الموضوع ... رقم الصفحة

الوبر والقنفذ ............................................................. ٢٢٠

الخيل .................................................................... ٢٢٢

الحمر الأهلية ........................................................... ٢٢٦

البغال .................................................................. ٢٢٨

اليربوع ................................................................. ٢٢٩

السنور .................................................................. ٢٣٠

الجلالة ................................................................... ٢٣٣

الحشرات ................................................................ ٢٣٥

المجثمة ................................................................... ٢٣١

الطيور ................................................................... ٢٣٨

باب كسب الحجام ....................................................... ٢٤٣

أكل الجنين ............................................................... ٢٤٨

باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر .................................... ٢٥٦

وقوع الفأرة في الزيت ..................................................... ٢٥٦

هل يطهر الزيت المتنجس بالماء ............................................. ٢٦٢

حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ................................................ ٢٦٢

جواز أكل المضطر للميتة ................................................... ٢٦٣

الاضطرار لطعام الغير ...................................................... ٢٦٩

لو وجد المضطر ميتة وصيدا وهو محرم ....................................... ٢٧٥

مضطر ومعه آدمي محقون الدم .............................................. ٢٧٧

مضطر ومعه بول وخمر ..................................................... ٢٨٠

ماتت شاة وفي ضرعها لبن .................................................. ٢٨٨

دخول بستان الغير ......................................................... ٢٨٢

حكم الانتفاع بشعر الميتة والخنزير .......................................... ٢٨٥

الموضوع ... رقم الصفحة

كتاب السبق والرمي ................................................... ٢٨٦

جواز المسابقة .......................................................... ٢٨٦

المسابقة على الفيل والبغل والحمار ....................................... ٢٩٤

المسابقة على الأقدام .................................................... ٢٩٥

المسابقة في الصراع ..................................................... ٢٩٥

المسابقة في مراكب البحر ................................................ ٢٩٧

المسابقة في الحمام ....................................................... ٢٩٨

التفصيل في السَبق ........................................................ ٢٩٨

مسائل في اشتراك المحلل ................................................... ٣٠٤

بم يكون الاعتبار في السبق ................................................. ٣٠٧

لا يجوز السبق إلا إلى غاية واحدة .......................................... ٣١٠

النضال .................................................................. ٣١١

شروط النضال ............................................................ ٣١٣

المحاطة والمبادرة ........................................................... ٣١٥

عقد المسابقة هل هو عقد لازم أو جائز ..................................... ٣١٦

أخذ الرهن في السبق ...................................................... ٣١٩

لا يجوز السبق إلا معلوما .................................................. ٣٢١

لو اشترط أن يطعم أصحابه ................................................ ٣٢٣

اشتراط البادي ............................................................ ٣٢٥

أيهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من الوجه الآخر .............................. ٣٢٦

إذا أغرق وخرج السهم من يده ............................................ ٣٢٧

إن تشارطا الخواسق فمتى يحسب خاسقا .................................... ٣٣٠

اختلاف الأداة في الرمي .................................................... ٣٣٨

مسائل لا تجوز في النضال .................................................. ٣٤٣

الموضوع ... رقم الصفحة

إن رمى بسهم فانكسر ................................................... ٣٥٠

إن سبقه ولم يسم الغرض ................................................ ٣٥٣

المسافة في الرمي ........................................................ ٣٥٥

إن طول أحدهما بالإرسال ............................................... ٣٥٨

إن كانوا مجموعة فاقتسموا فلا يقترعوا .................................... ٣٦١

الصلاة جائزة في المضربة والأصابع ........................................ ٣٦٤

هل يصلي وهو متنكب القوس والقرن .................................... ٣٦٦

مسائل ذكرها الشافعي في الأم ........................................... ٣٦٧

كتاب الأيمان .......................................................... ٣٧١

من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث كفر ............................ ٣٧٦

الحلف بغير الله ......................................................... ٣٧٧

حكم اليمين .......................................................... ٨٠ ٣

هل يكفر إذا حنث في يمين على طاعة ................................... ٣٨٨

ما الحكم إذا قال: أنا كافر بالله إن فعلت كذا ........................... ٣٨٩

هل تجب الكفارة في اليمين الغموس ...................................... ٣٩٤

هل تنعقد يمين الكافر .................................................... ٤٠٢

الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته .......................... ٤٠٧

إذا قال: وعلم الله وحنث فهل يكفر ..................................... ٤١٠

الحلف بالقرآن .......................................................... ٤١٢

إذا قال: وحق الله ...................................................... ٤١٨

إذا قال: أقسمت بالله .................................................. ٤٢٠

إذا قال: أقسمت أو أشهد لأفعلن كذا ................................... ٤٢٢

إذا قال: لعمرو الله ...................................................... ٤٢٧

إذا قال: وأيم الله ........................................................ ٤٣٠

الموضوع ... رقم الصفحة

إذا قال: بالله أو تالله .................................................... ٤٣١

إذا قال: الله لا فعلت كذا ............................................... ٤٣٣

إذا قال: أشهد بالله ..................................................... ٤٣٦

لو قال: أعزم بالله أو أسألك بالله ....................................... ٤٣٧

إذا قال: بالله أستعين إن فعلت كذا ..................................... ٤٤٤

باب الاستثناء في اليمين ............................................... ٤٤٥

اشتراط اتصال الاستثناء بيمينه .......................................... ٤٥١

لو قال: لأفعلن كذا إلا أن يشاء فلان .................................. ٤٥٥

باب لغو اليمين ....................................................... ٤٥٩

اليمين على ضربين، مقصودة وغير مقصودة ............................ ٤٦٢

باب الكفارة قبل الحنث ............................................... ٤٦٥

باب الرجل يحلف بطلاق امرأته إن تزوج ............................... ٤٧٧

باب كفارة الإطعام في البلدان ومن له أن يطعم وغيره .................... ٤٨٤

لا يجزيء إخراج الدراهم ............................................... ٤٩٢

يعطي من الكفارة والزكاة من لا تلزمه النفقة عليه ......................... ٤٩٧

لا يعطي أهل الذمة ..................................................... ٥٠٣

لا يطعم أقل من عشرة مساكين ......................................... ٥٠٦

لو كانت عليه ثلاث كفارات مختلفة فأعتق وأطعم وكسا .................. ٥٠٩

كفر عنه رجل بأمره ..................................................... ٥١١

من اشترى مما أطعم أو كسا .............................................. ٥١٦

من فرضه الصيام ......................................................... ٥١٩

إذا حنث موسرا ثم أعسر ................................................. ٥٢٠

نذر أن يعتق رقبة فهل يشترط أن تكون مؤمنة .............................. ٥٣٤

لو اشترى من يعتق عليه ................................................... ٥٣٥

الموضوع ... رقم الصفحة

إذا كان الصيام متتابعا فأفطر بعذر أو بغير عذر ............................. ٥٤٦

باب ما يجزيء من الكسوة في الكفارة ..................................... ٥٢٤

باب من يجوز في عتق الكفارة ومن لا يجوز ................................ ٥٢٨

باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع ....................................... ٥٣٩

باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة ....................................... ٥٤٩

باب كفارة يمين العبد أو بعد العتق ........................................ ٥٥٤

لو حنث ثم أعتق وكفر كفارة حر أجزأه .................................. ٥٥٨

لو حنث ونصفه عبد ونصفه حر ......................................... ٥٦٠

باب جامع الأيمان ...................................................... ٥٦٣

لو حلف لا يساكنه ..................................................... ٥٦٩

لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان ..................................... ٥٨٠

لو حلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها فباعها ............................ ٥٨٥

لو حلف لا يدخل دارا فانهدمت ......................................... ٥٨٨

لو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فحول ............................. ٥٩٣

لو حلف لا يلبس ثوبا وهو رداء فقطعه ................................... ٥٩٥

لو حلف لا يلبس ثوب رجل منّ به عليه ................................. ٥٩٧

لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل بيتا يسكنه فلان بكراء ................ ٦٠١

لو حلف لا يدخل على فلان بيتا الخ ..................................... ٦٠٤

لو حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيا ....................................... ٦٠٨

إذا أكره على اليمين فحلف لم تنعقد يمينه ................................ ٦١٢

لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ......................................... ٦١٤

من حلف ليقضينه حقه غدا ............................................. ٦١٧

ولو قال: إلى حين ..................................................... ٦٢٤

ولو حلف لا يشتري فأمر غيره فاشترى .................................. ٦٣١

الموضوع ... رقم الصفحة

ولو حلف لا يفعل فعلين ................................................... ٦٣٣

لو حلف لا شريت ماء هذه الإداوة أو ماء النهر ............................. ٦٣٥

لو حلف لا يبيع شيئا لرجل فأعطى وكيله فباعه له .......................... ٦٤١

باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه .................... ٦٤٢

إن أعطاه بحقه عرضا ...................................................... ٦٤٦

باب من حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه .............................. ٦٥١

باب من يعتق عليه مماليكه إذا حنث وحلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه .......... ٦٦٥

لو قال: إن زوجتك فأنت حر فزوجه زواجا فاسدا ......................... ٦٧٣

باب جامع الأيمان الثاني .................................................. ٦٧٥

إذا حلف لا يأكل رؤوس الطير ........................................... ٦٧٥

من حلف لا يكلم رجلا فسلم على قوم هو فيهم .......................... ٧٠٢

لو حلف لا يرى كذا إلا رفعه للقاضي فلم يرفعه حتى مات ................ ٧١٠

من حلف ماله مال ...................................................... ٧١٥

من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها وضربه بها ..................... ٧٢٠

لو حلف لا يهب له فتصدق عليه ......................................... ٧٢٧

لو حلف لا يركب دابة العبد .............................................. ٧٣٣

ما الحكم لو قال: مالي في سبيل الله ....................................... ٧٣٦

إذا قال: والله لا شممت البنفسج .......................................... ٧٥٠

حلف لا لبست الحلي .................................................... ٧٥٢

إذا قال ك والله لا تسريت ................................................. ٧٥٧

لو حلف لا صليت صلاة فمتى يحنث ...................................... ٧٥٩

كتاب النذور ........................................................... ٧٦٨

الأصل فيه ............................................................... ٧٦٨

من نذر أن يمشي لبيت الله ................................................. ٧٧٨

الموضوع ... رقم الصفحة

من نذر أن يهدي متاعاً ................................................. ٨٠٠

من نذر ذبح بدنة لم يجزه إلا ثنية ......................................... ٨٠٣

نذر صوم عشرة أيام .................................................... ٨٠٤

لو نذر صيام سنة ....................................................... ٨٠٥

لو قال: لله عليّ أن أحج عامي هذا فحصر ............................... ٨٠٩

لو قال: لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ....................... ٨١٠

لو قالت: لله عليّ أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء ................... ٨١٩

نذر أن يذبح ابنه ........................................................ ٨٢٢

نذر صوما أو صلاة ولم ينو عدداً ......................................... ٨٢٦

لو قال: يميني في يمينك .................................................. ٨٢٩

إذا قال أيمان البيعة لازمة لي ............................................. ٨٣١

كتاب أدب القاضي ................................................... ٨٣٦

مشروعية القضاء والأصل فيه ............................................ ٨٣٦

فصل في أخذ الرزق على القضاء ......................................... ٨٤٨

موضع القضاء .......................................................... ٨٥٦

لا يقضي القاضي وهو غضبان ........................................... ٨٦١

اتخاذ الدرة والحبس ..................................................... ٨٦٤

كراهة البيع والشراء للقاضي ............................................ ٨٧٣

حضوره للولائم ....................................................... ٨٧٦

عيادة المريض وشهود الجنائز ............................................ ٨٧٧

لا يكون جباراً ........................................................ ٨٧٩

يشاور أهل العلم ...................................................... ٨٨٠

هل يقلد .............................................................. ٨٨٤

وإن خاف فوت النازلة فلا يقلد ........................................ ٨٨٦

الموضوع ... رقم الصفحة

تقليد الصحابي ...................................................... ٨٨٨

شروط الاجتهاد في القضاء ........................................... ٨٩٤

الاستحسان ......................................................... ٩٠١

القياس حجة .......................................................... ٩٠٦

مناقشة أهل الظاهر ................................................... ٩١١

قياس العلة وقياس الشبه ............................................... ٩٢١

الحق في أقاويل المجتهدين واحد ........................................ ٩٣٠

رد الاجتهاد المخالف للنص والإجماع .................................. ٩٣٩

ليس على القاضي تعقب حكم من قبله إلا إن تظلم المحكوم عليه ......... ٩٤٢

إذا ادعى على الحاكم المعزول أنه قتل ابنه ظلماً ......................... ٩٤٤

ترجمة دعوى الأعجمي ............................................... ٩٤٥

كتابة حلية الشاهد ونسبه ............................................. ٩٤٦

تفريق الشهود ....................................................... ٩٥١

شروط أصحاب المسائل .............................................. ٩٥٦

اشتراط العدد في المسؤول عن الجرح والتعديل .......................... ٩٥٧

تبيين سبب الجرح .................................................... ٩٦١

لفظ التعديل .......................................................... ٩٦٣

معرفة المعدل بالشاهد ................................................. ٩٦٤

السؤال عمن جهلت عدالته ............................................ ٩٦٥

لا يرتب قوماً للشهادة ................................................ ٩٦٦

شروط الكاتب ....................................................... ٩٦٧

صفة القاسم ......................................................... ٩٧٠

هل يجوز أن يكون القاضي أمياً ....................................... ٩٧٠

يتولى القاضي ضم الشهادات ورفعها .................................. ٩٧١

الموضوع ... رقم الصفحة

لا يقبل من الكتب إلا ما وجد في ديوانه ............................... ٩٧٨

إذا شهد الشهود أنه حكم بحكم أو غيره ............................... ٩٨٠

باب كتاب القاضي إلى القاضي ...................................... ٩٨٦

الأصل فيه ........................................................... ٩٨٦

صفة تحمل الكتاب وتأديته ............................................ ٩٩٠

إذا مات الكاتب أو عزل ............................................. ٩٩٣

إذا مات القاضي المكتوب إليه ......................................... ٩٩٤

إذا كان القاضي المكتوب إليه خليفة للقاضي ............................ ٩٩٥

إذا اجتمع قاضيان فأخبر أحدهما الآخر بما حكم به أو ثبت عنده .......... ٩٦٦

لو ترك أن يكتب اسمه في العنوان وقطع الشهود أنه كتابه قبله ............. ٩٩٧

إذا أنكر المكتوب عليه ................................................. ٩٩٨

إذا كتب فسأله المدعي بعد أن أدى المال أن يشهد له على قبضه .......... ١٠٠١

باب القسام ......................................................... ١٠٠٣

أجرة القسام ........................................................... ١٠٠٤

متى يجبر على القسمة ................................................... ١٠٠٨

ماذا يصنع مع من كره القسمة .......................................... ١٠١٢

طريقة القسمة .......................................................... ١٠١٣

لا يجعل لأحدهما سفلاً وللآخر علواً ...................................... ١٠١٧

إذا كانت بينهما مزرعة وأرادا قسمتها .................................... ١٠٩٢

إن ادعى بعضهم غلطاً ................................................... ١٠٢٠

إذا استحق بعض المقسوم أو لحق الميت دين ...................... ......... ١٠٢١

لا يقسم صنف من المال مع غيره .......................................... ١٠٢٤

إذا ادعى أحد الشريكين أن المال المشترك قد قسم وشهد له القاسم ........... ١٠٣١

إذا طلبوا أن تقسم دار في أيديهم .......................................... ١٠٣٢

الموضوع ... رقم الصفحة

باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ................................ ١٠٣٤

الإنصاف في دخول الخصمين والإنصات لهما ................................ ١٠٣٤

لا ينهرهما ولا يتعنت شاهداً ................................................ ١٠٣٧

لا يلقن أحدهما حجته ولا شاهداً شهادته .................................... ١٠٣٨

لا بأس أن يقول: تكلما، أو يسكت ....................................... ١٠٤٠

لا يضيف أحد الخصمين دون الآخر ......................................... ١٠٤١

لا يقبل منه هدية .......................................................... ١٠٤٢

إذا حضر مسافرون ومقيمون وكان المسافرون قليلاً بدأ بهم ................... ١٠٤٥

اليمين على من أنكر ....................................................... ١٠٤٧

إذا استعدى الحاكم على رجل أعداه ولو لم يعرف بينهما معاملة ............... ١٠٤٨

كيف يستدعيه ............................................................ ١٠٥٠

يجعل الإمام شيئاً من رزق القاضي لقراطيسه ................................. ١٠٥٥

الحكم على الغائب .................................................. ..... ١٠٥٦

ماذا يصنع بشهادة الزور ................................................... ١٠٦١

جواز التحاكم إلى رجل غير القاضي .................................. ..... ١٠٦٤

هل يحكم بعلمه ........................................................... ١٠٦٧

هل يستخلف القاضي ..................................................... ١٠٧٤

لو عزل فقال: كنت حكمت لفلان لم يقبل إلا بشهود ...................... ١٠٧٧

من لا يجوز حكمه له ...................................................... ١٠٧٨

يدعوهما للصلح قبل الحكم ................................................. ١٠٣٨

فهرس الفهارس

الفهرس ... الصفحة

الفهارس .......................................................... ١٠٨١

فهرس الآيات ..................................................... ١٠٨٢

فهرس الأحاديث .................................................. ١٠٩٧

فهرس الآثار ...................................................... ١١١٢

فهرس الأعلام .................................................... ١١١٩

فهرس الأشعار .................................................... ١١٢٩

فهرس الكلمات الغريبة ............................................ ١١٣١

فهرس الأمكنة والقبائل ............................................ ١١٤٦

ثبت المراجع ...................................................... ١٠٤٨

فهرس الموضوعات ................................................ ١١٥٩

التعليقة الكبرى في الفروع لأبي الطيب الطبري [الضحايا- أدب القاضي] @ ت الغامدي

عن الكتاب
عن المؤلف
مقدمة
خطة البحث:
شكر وتقدير:

قسم الدراسة

1. المبحث الأول: ترجمة أبي الطيب الطبري

1. المطلب الأول مولده، واسمه، ونسبه، وكنيته.

2. المطلب الثاني حياة أبي الطيب-، ونشأته، ورحلاته العلمية

3. المطلب الثالث عقيدته، و مذهبه الفقهي

4. المطلب الرابع شيوخه، وتلاميذه.

5. المطلب الخامس مكانته العلمية، ومؤلفاته، وثناء العلماء عليه

6. المطلب السادس وفاته

2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الكتاب

1. المطلب الأول أهمية الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف

2. المطلب الثاني منهج المؤلف في الكتاب
3. المطلب الثالث مصادر المؤلف في الكتاب.
4. المطلب الرابع: الملاحظات على الكتاب

5. المطلب الخامس وصف النسختين الخطيتين للكتاب.

قسم التحقيق

1. (كتاب الضحايا)

1. باب العقيقة

2. كتاب الأطعمة

1. باب كسب الحجام

2. باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب

3. كتاب السبق (¬1) والرمي

4. كتاب الأيمان (¬1) والنذور

1. باب (الاستثناء في اليمين)
2. باب لغو اليمين
3. باب (الكفارة قبل الحنث)
4. باب الرجل يحلف بطلاق امرأته إن تزوج

5. باب كفارة الإطعام في البلدان ومن له أن يطعم وغيره

6. باب ما يجزيء من الكسوة في الكفارة

7. باب من يجوز في عتق الكفارة ومن لا يجوز

8. باب الصيام في [كفارة] (¬1) الأيمان المتتابع

9. باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة
10. باب كفارة يمين العبد أو بعد العتق
11. باب (جامع الأيمان)

12. باب من حلف على غريمه (¬1) لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه

13. باب من حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه

14. باب من يعتق [عليه] (¬1) مماليكه إذا حنث أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه

15. باب جامع الأيمان الثاني

5. كتاب النذور

6. كتاب أدب القاضي

1. باب كتاب القاضي إلى القاضي
2. باب القسام
3. باب ما على القاضي في الخصوم [والشهود]

فهرس الموضوعات