Author: -
Date: 2023-03-02T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

نظريات الاستثمار الأجنبي

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٩٨٣١٠

الطابع الزمني: ٠٥-٢١-٢٠-٢٢-٠٢-٢٠٢٣

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: نظريات الاستثمار الأجنبي

المؤلف:

المصدر: الشاملة الذهبية

نبذه عن الكتاب:

عن المؤلف

خطة البحث

بسم الله الرحمان الرحيم

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

الجمعية العلمية

نادي الدراسات الاقتصادي

هاتف/فاكس:٠٢١ ٤٧ ٧٥ ١٥

رقم الحساب البنكي: N° ١٦ - ٢٨٧/٦٠ - ٢٠٠ badr bank

الموقع: www.clubnada.jeeran.com

البريد الإلكتروني: cee.nada@caramail.com

المقر: ملحقة الخروبة الطابق الأول

علم ـ عمل ـ إخلاص

خطة البحث:

مقدمة.

الإشكالية: ما هي محددات و دوافع الإستثمار الأجنبي؟

المبحث التمهيدي: ما هية الإستثمار الأجنبي.

* المطلب الأول: نبذة تاريخية و مفاهيم أساسية.

* المطلب الثاني: الجدوى من الإستثمارات الأجنبية.

المبحث الأول: نظرية عدم كمال السوق (MﷺRKعليه الصلاة و السلامT IMPعليه الصلاة و السلامRFعليه الصلاة و السلامرحمه اللهTION) .

* المطلب الأول: إفتراضات, خصائص و مميزات نظرية عدم كمال السوق.

* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال السوق (روبوك و سيموندس).

المبحث الثاني: نظرية الحماية.

* المطلب الأول: مبادئ و خصائص نظرية الحماية.

* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية الحماية.

المبحث الثالث: نظرية دورة حياة المنتج الدولي. (INTعليه الصلاة و السلامRNﷺTIONﷺL PROﷻUرحمه اللهT LIFعليه الصلاة و السلام رحمه اللهYرحمه اللهL)

* المطلب الأول: إفتراضات و مبادئ نظرية دورة حياة المنتج الدولي.

* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية دورة حياة المنتج الدولي.

المبحث الرابع: نظرية الموقع (الخصائص المميزة للدولة المضيفة) (LOرحمه اللهﷺTION / رحمه اللهOUNTRY) .

* المطلب الأول: المحددات و العوامل الموقعية أو البيئية.

* المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على قرار الإستثمارالأجنبي (حسب نظرية الموقع).

المبحث الخامس: نظرية الموقع المعدلة Gعليه الصلاة و السلامOرضي الله عنUSINعليه الصلاة و السلامSS THعليه الصلاة و السلامORY) (.

* المطلب الأول: العوامل المؤثرة على قرار الإستثمار (روبوك و سيموندس).

* المطلب الثاني: مقارنة بين نظرية الموقع المعدلة و النظريات السابقة.

خاتمة: مدى تطبيق النظريات السابقة في الواقع, وإقتراح النموذج الأمثل لتحليل محددات الإستثمارات الأجنبية.

المراجع:

* إقتصاديات الأعمال و الإستثمار الدولي ... (الدكتور: عبدالسلام أبوقحف).

* الإقتصاد الدولي (زينب حسين عوض الله).

* معجم المصطلحات الإقتصادية والتجارية (مصطفى هني).

مقدمة

* عليه الصلاة و السلامرحمه اللهONOMIعليه الصلاة و السلام INTعليه الصلاة و السلامRNﷺTIONﷺL«عليه الصلاة و السلامرحمه اللهONOMIرحمه اللهﷺ»(Pعليه الصلاة و السلامTعليه الصلاة و السلامR H.LINﷻعليه الصلاة و السلامRT & THOMﷺS ﷺ.PUGعليه الصلاة و السلامL)

مقدمة

إنّ نجاح أي حكومة بشكل عام أو منظمة أعمال بشكل خاصّ

في حلّ المشكلات الاقتصادية، أو القدرة على تحقيق هدف معين،

هو بلا شكّ دالة في جودة قراراتها و رشد خططها و سياساتها.

فتحقيق النّفع الاقتصادي و الاجتماعي لأفراد المجتمع لا ينحصر في

الوصول إلى درجة معيّنة من الاكتفاء الذاتي والرّفاه الاجتماعي الداخلي،

بل يأتي أيضا من جراء فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية،

و هذا ما يتطلب من الدولة وضع قرارات خاصّة لاختيار و توجيه

هته الاستثمارات، و مدى قدرة هته الأخيرة على تحقيق المنفعة

الاقتصادية و الاجتماعية، بالإضافة إلى رسم السياسات الملائمة

و تهيئة المناخ المناسب لهته الاستثمارات.

والإشكالية الّتي تتبادر إلى أذهاننا في هذا الصدد هي:

” ما هي محددات الاستثمار الأجنبي؟ "

أو بصيغة أخرى " ما هي دوافع الشركات الأجنبية

أو الشركات المتعددة الجنسيات وراء الاستثمار في الدول المضيفة؟ "

المبحث التمهيدي: ما هية الإستثمار الأجنبي.

المطلب الأول: نبذة تاريخية و مفاهيم أساسية

* نبذة تاريخية *

المبحث التمهيدي: ما هية الإستثمار الأجنبي.

المطلب الأول: نبذة تاريخية و مفاهيم أساسية

* نبذة تاريخية *

إنّ الباحث في تاريخ الحضارات القديمة كالحضارة المصرية والإغريقية والإسلامية في مراحلها المختلفة يجد الكثير من أوجه ومجالات النشاط التي تمت على المستوى الدولي أي خارج حدود الدولة.

لكن ظهور الاستثمار الأجنبي بمفهومه الحديث كان خلال القرن العشرين، أين عرف ازدهارا ملحوظا، حيث أنّه ارتفع بنسبة معتبرة جدّا بعد الحرب العالمية الثانية، ما بين الحرب الكورية La Guerre de رحمه اللهorée(١٩٥٠ - ١٩٥٣) ،

و الأزمة البترولية الأولى ... Le Premier رحمه اللهhoc Pétrolier(١٩٧٣ - ١٩٧٤).

ولقد كانت الاستثمارات الأمريكية هي الحائزة على أكبر نسبة، حيث أنّ معظم

استثماراتها الخارجية كانت مباشرة عكس الدول الأخرى كبريطانيا وفرنسا اّلتي كانت تهتم خاصّة باستثمارات أجنبية غير مباشرة.

بينما كان اليابان يحتل موقعا وسطا، حيث أنّ استثماراته في السبعينات أخذت طابعا مباشر، أمّا في الثمانينات اتّجه خاصّة إلى الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة.

في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، عرف الاستثمار الأجنبي المباشر تطوّرا بطيئا، وهذا نظرا للانحياز الذي ظهر نحو الاستثمار الأجنبي الغير مباشر، وهذا راجع لتزايد القروض المعطاة للدول النامية ما بين ١٩٧٤ - ١٩٨٢. لكن سرعة تطوّر الاستثمارات ارتفعت ابتداء من منتصف الثمانينات، وهذا راجع إلى أنّ اليابان والدول الأوروبية زادت

في مقدار استثماراتها الأجنبية.

ونجد أنّه في سنة ١٩٧٠، كان ربع الاستثمارات الأجنبية مخصّص لقطاع المناجم والصّناعات الاستخراجية، وربع آخر لقطاع الخدمات، أمّا النصف فكان مخصّصا للقطاع الصناعي.

في السّنوات التالية، انخفضت الاستثمارات في ميدان المناجم، وهذا راجع لتأميم الكثير من الشركات في الدول النامية. كما أنّ الاهتمام بالاستثمار في قطاع الخدمات قد ارتفع، والاهتمام بالصناعات أخذ صبغة خاصّة، حيث توجه الاستثمار الأجنبي نحو الصناعات الصيدلية، الكيماوية، الالكترونية والغذائية، إضافة إلى صناعة السيارات.

أمّا صناعات الأقمشة و الورق، فقد كان الاستثمار فيها يعرف انخفاضا ملحوظا.

* مفاهيم أساسية *

* مفاهيم أساسية *

- إن تعريف الاستثمار الأجنبي يتضح جليا من خلال إعطاء مفهوم لكل شكل أو نوع

من أنواعه.

فمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign ﷻirect Ivestment ينطوي على تملك المستثمر

الأجنبي لجزء من أوكل الاستثمارات في المشروع المعين، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة

في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك Joint Venture ،

أو سيطرته الكاملة على الإدارة و التنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار Wholly-owned Ivestment Project . فضلا عن قيام الاستثمار الأجنبي بتحويل كمية

من الموارد المالية والتكنولوجية و الخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة.

أما مفهوم الاستثمار غير المباشر Foreign Indirect Ivestment أو الاستثمار في الأوراق المالية، فهو ينطوي على تملك الأفراد أو الهيئات أو الشركات على بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري.

ويعتبر الاستثمار في الأوراق المالية استثمار قصير الأجل بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

- الشركة متعددة الجنسيات Multinational رحمه اللهorporations هي كل شركة تملك

و تراقب عدّة شركات في مختلف دول العالم.

في الشركة متعددة الجنسيات، المؤسسة الأم توجد بالبلد الأصلي أو الأم Native رحمه اللهountry ،

و المؤسسة الأم لديها عدة فروع تتواجد بالدول المضيفة Host رحمه اللهountry .

- تتناول نظريات التدويل تحليلا لمحددات الاستثمار الأجنبي و دوافع الشركات متعددة الجنسيات. وتتمثل هته النظريات فيما يلي:

- ١ - نظرية عدم كمال السوق Market Imperfection

- ٢ - نظرية الحماية

- ٣ - نظرية دورة حياة المنتج الدولي Iternational Product Life رحمه اللهycle ﷺpproach

- ٤ - نظرية الموقع Locationa ﷺpproach (الخصائص المميزة للدول المضيفة

رحمه اللهountry Specific Factors)

- ٥ - المدخل الإداري رضي الله عنusiness ﷺdministration ﷺpproach

- ٦ - تحليل الخصائص المميزة للشركة Firm Specific Factors

- ٧ - نظرية الموقع المعدلة Geobusiness Theory

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاقتصار على عرض بعض النظريات دون الأخرى يرجع في أساسه

إلى مدى توافر الأدلة و البراهين العملية الخاصّة بكل نظرية.

كما أن تناول كل النظريات يعتبر ضربا من ضروب الإسهاب أو التكرار، هذا لأن التحليل الدقيق لجوهر كل نظرية يظهر وجود عوامل مشتركة بين معظم الكتاب حول بعض المحددات و الدوافع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية سواء في الدول النامية أو المتطورة على حد سواء.

المطلب الثاني: جدوى الاستثمارات الأجنبية

* النظرية الكلاسيكية *

* النظرية الحديثة *

المطلب الثاني: جدوى الاستثمارات الأجنبية

إن الجدوى من الاستثمارات الأجنبية تعتبر محورا هاما، و فيما يلي نعرض بعض وجهات

النّظر في هذا الخصوص.

* النظرية الكلاسيكية *

يفترض الكلاسيك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على الكثير من المنافع، غير أن هذه المنافع تعود في معظمها على الشركات متعددة الجنسيات.

و الاستثمارات الأجنبية من وجهة نظرهم هي بمثابة مباراة من طرف واحد حيث أن الفائز

بنتيجتها الشركات متعددة الجنسيات وليست الدول المضيفة.

وتستند وجهة نظر الكلاسيك في هذا الشأن إلى عدد من المبررات يمكن تلخيصها فيما يلي:

- ١ - صغر حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى الدول المضيفة بدرجة لا تبرز فتح الباب لهذا النوع من الاستثمارات.

- ٢ - تميل الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولدة من عملياتها إلى الدولة الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضيفة.

- ٣ - قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي لا تتواءم مستوياتها مع متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالدول المضيفة.

- ٤ - إن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي إلى خلق أنماط جديدة للاستهلاك في الدول المضيفة لا تتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول.

- ٥ - قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات اتساع الفجوة بين أفراد المجتمع في ما يختص بهيكل توزيع الدخول، و ذلك من خلال ما تقدمه من أجور مرتفعة للعاملين فيها بالمقارنة بنظائرها من الشركات الوطنية ويترتب على هذا خلق الطبقية الاجتماعية.

- ٦ - إن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة المضيفة واستقلالها من خلال:

- اعتماد التقدم التكنولوجي ففي الدول المضيفة على دولة أجنبية.

- خلق التبعية الاقتصادية أو الاعتماد على الدولة الأم للشركات الأجنبية.

- قد تمارس الشركات متعددة الجنسيات الكثير من الضغوط على الأحزاب السياسية في الدول المضيفة و هذا ما يخلق التبعية السياسية.

* النظرية الحديثة *

تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي مؤداه أن كلا من طرفي الاستثمار أي الشركات متعددة الجنسيات و الدولة المضيفة يربطهم علاقة المصلحة المشتركة. فكل منهما يعتمد أو يستفيد من الآخر لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف المحددة. و بمعنى آخر أنه لا يوجد مباراة من طرف واحد كما افترض الكلاسيك. ولكنها مباراة ذات طابع خاص يحصل كل طرف فيها على الكثير من العوائد. غير أن حجم وعدد ونوع العوائد التي يتحصل عليها كل طرف تتوقف إلى حد كبير على سياسات واستراتيجيات و ممارسات الطرف الآخر بشأن الاستثمار الذي يمثل أساس وجوهر العلاقة بينهما.

ويرى أصحاب هذه النظرية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة يساعد في تحقيق الآتي:

- ١ - الاستغلال و الاستفادة من الموارد المادية و البشرية المحلية المتاحة و المتوفرة لدى هذه الدول.

- ٢ - المساهمة فيخلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج و الخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها.

- ٣ - خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتّالي خلق و تنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية.

- ٤ - تقليل الواردات.

- ٥ - تحسين ميزان المدفوعات للدول المضيفة.

- ٦ - تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

- ٧ - المساهمة في تدريب القوى العاملة المحليّة.

- ٨ - نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج و التسويق و ممارسة الأنشطة و الوظائف الإدارية و غيرها.

- ٩ - أنّ تحقيق التقدم الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي في الدول المضيفة يتوقف إلى حد كبير على المنافع السابقة.

وجدير بالذكر أن وجهة نظر رواد النظرية الحديثة يؤيدها الكثير من الأدلة و البراهين العملية.

فمن ناحية نجد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول النامية (من دول المجموعة الأوروبية وحدها) بلغ حتّى عام ١٩٨١ حوالي ١٤٦٤٠ بليون دولار.

ومن ناحية أخرى، فان تنافس الدول النامية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها أصبح حقيقة يفرضها واقع ما تقدمه هذه الدول من ضمانات متعددة و امتيازات و تسهيلات مختلفة للشركات الأجنبية و متعددة القوميات.

صحيح يجب الاعتراف بوجود تعارض أو عدم تطابق بين أهداف الشركات متعددة الجنسيات و الدول المضيفة و لكن الجدل حول عدم جدوى العلاقة بين هذين الطرفين قد يجانبه الكثير من أوجه الصواب و الموضوعية.

وفي هذا الشأن يشير كل من زينوف و نيجاندي و باليجا ... Zenoff et Negandhi et رضي الله عنaliga

إلى الأتي:

- ١ - إن الدول المضيفة لكي تحقق أكبر قدر ممكن من المنافع أو لكي تعظم عوائدها، فإنها

تحاول فرض شروط معينة على الشركات متعددة الجنسيات لكي تزيد من فرص التوظيف، و المساهمة في تنمية الموارد البشرية، و القيام بسلسلة من البحوث و التطوير في مجالات البيع و الإنتاج، و تشجيع المشاركة الوطنية في الاستثمار، و تنمية الموارد المحلية و استغلالها، و تحسين المنتجات وزيادة الصادرات، والحد من الواردات.

- ٢ - في نفس الوقت نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تطلب من الدول المضيفة الحد من الإجراءات البيروقراطية، و توفير كافة الخدمات المرتبطة بالبنية الأساسية، و تحسين الشروط و القوانين الخاصّة بالعمل، و تخفيض الرقابة على النشاط التسويقي و الإنتاجي و غيرها من الأنشطة. هذا بالإضافة إلى السماح بالتملك المطلق لمشروعات الاستثمار.

وإذا نظرنا الى المتطلبات أو الشروط السابقة باعتبارها أنماطا مختلفة لتوقعات كل طرف من الآخر، فان ضيق أو اتساع فجوة عدم تطابق توقعات الدولة المضيفة و الشركات متعددة الجنسيات يتوقف الى حد كبير ليس فقط على نوع و طبيعة أهداف كل طرف ولكن أيضا على درجة الفهم المتبادل لطبيعة المصلحة المشتركة بينهما.

المبحث الأول: نظرية عدم كمال السوق (MARKET IMPERFECTION) .

المطلب الأوّل: افتراضات، خصائص و مميّزات نظرية عدم كمال السّوق

المبحث الأول: نظرية عدم كمال السوق (MﷺRKعليه الصلاة و السلامT IMPعليه الصلاة و السلامRFعليه الصلاة و السلامرحمه اللهTION) .

المطلب الأوّل: افتراضات، خصائص و مميّزات

نظرية عدم كمال السّوق

من المعلوم والمتفق عليه أنّ المنافسة تعتبر من أهمّ العوامل الّتي تقوم عليها الشركات، فإذا كانت الشركة غير قادرة على المنافسة في السوق، فهذا يؤدّي بها إلى الزوال، وعلى هذا الأساس تقوم هذه النظرية.

حيث نفترض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية أو المضيفة، بالإضافة إلى النقص الكبير في عرض السلع. كما أنّ الشركات الوطنية في البلدان المضيفة ليس لها القدرة على المنافسة الأجنبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة، أو حتّى فيما يختص بمتطلبات ممارسة أي نشاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال، أي توفر بعض القدرات أو جوانب القوّة لدى الشركة متعدّدة الجنسيات مثل الموارد المالية، التكنولوجيا، والمهارات الإدارية ... الخ، بالمقارنة بالشركات الوطنية في الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية التّي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية. أو بمعنى آخر أن يقين هذه الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تكنولوجيا أو إنتاجيا أو ماليا أو إداريا ... الخ سيكون أحد المحفزات و الدوافع الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات الخاص بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول النامية.

كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجالات الاستثمار الأجنبي فضلا على أنّ التملك المطلق لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوّة لدى الشركات متعددة الجنسيات.

وفي هذا الشأن يرى “هود و يونج” “ Hood et Young” أنّه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية، فانّ هذا يعني انخفاض قدرة الشركة المتعددة الجنسيات على التأثير أو التحكم في السوق، وبالتّالي ضمان مكانة دائمة وفعالة في هذه السوق. حيث توجد الحرية الكاملة أمام أي مستثمر للدخول في السوق، كما أن السلع والخدمات المقدمة و كذلك مدخلات و مكونات و عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس، ومن ثمّ فانّه قد لا توجد مزايا تنافسية للشركة متعددة الجنسيات أمام نظيرتها في الدول المضيفة في مثل هذا النوع من الأسواق.

و يتفق مع هود و يونج Hood et Young كلّ من باري و كيفز Parry et رحمه اللهaves في هذا الخصوص، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر بعض المزايا أو امتلاك بعض الخصائص والموارد المتميّزة أو المطلقة لدى الشركة متعددة الجنسيات بالمقارنة بنظيرتها الوطنية في الدول المضيفة، وهذا يعني أنّ الدافع وراء قرار الاستثمار هو الميزة الاحتكارية الّتي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات والّتي تستطيع الاستفادة منها في الدول المضيفة.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن نقول بأنّ رحيل أو هروب الشركات المتعددة الجنسيات من المنافسة الكاملة في الأسواق الوطنية بالدول الأم و اتجاهها للاستثمار أو نقل بعض أنشطتها لأسواق الدول النامية يمكن أن يحدث في كلّ أو بعض الحالات الآتية على سبيل المثال:

- ١ - حالة وجود فروق و اختلافات جوهرية في منتجات الشركة المتعددة الجنسيات بالمقارنة بالشركات الوطنية أو الأجنبية الأخرى بالدول المضيفة مثل الشكل والمذاق بالنسبة

للسلع الاستهلاكية.

- ٢ - حالة توافر مهارات إدارية و تسويقية و إنتاجية ... الخ متميّزة لدى الشركات المتعددة الجنسيات على نظيرتها في الدول المضيفة.

- ٣ - كبر حجم الشركات المتعددة الجنسيات و قدرتها على الإنتاج بأحجام كبيرة حيث تستطيع في هذه الحالة تحقيق وفرات الحجم الكبير.

- ٤ - تفوق الشركات المتعددة الجنسيات تكنولوجيا.

- ٥ - تشدّد إجراءات و سياسات الحماية الجمركية في الدول المضيفة و الّذي قد ينشأ عنها صعوبة التصدير لهذه الدول، ومن ثمّ تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة في شكل تراخيص الإنتاج مثلا، الأسلوب المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق.

- ٦ - قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات و تسهيلات جمركية و ضريبية و مالية للشركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

- ٧ - الخصائص الاحتكارية المختلفة للشركات المتعددة الجنسيات و الّتي ترتبط بحالات عدم كمال السوق في الدول المضيفة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

١. الخصائص التكنولوجية: وتتمثل في قدرة الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع و المنتجات و تنويعها و إجراء بعض التحسينات أو التفسيرات في المنتجات القديمة على حسب تطوّر رغبات المستهلكين مثل التغليف، الشكل و اللون ... الخ. بالإضافة إلى كون هذه الشركات تتميّز بالقدرة على تخصيص مبالغ ضخمة في البحوث و التطوير في كافة المجالات و الأنشطة الإنتاجية و التسويقية و إدارة الموارد البشرية. و كذلك توافر المعرفة و الخبرات الإدارية و كافة أساليب الإدارة الحديثة.

٢. الخصائص التمويلية: وتشمل على الاستخدام المكثف للتجهيزات الرأسمالية و الآلات، توافر رؤوس الأموال اللاّزمة للاستثمارات الإضافية والتوسعات و إجراء البحوث و توفير كافة التسهيلات الإنتاجية و التسويقية اللازمة، و القدرة على تحمل و مواجهة الأخطار التجارية عن طريق تنويع الاستثمارات.

٣. الخصائص التنظيمية و الإدارية: وتتمثل ليس فقط في توافر الخبرات و المهارات لتنظيمية و الإدارية في كافة المجالات، و يمكن أن تتمثل أيضا في إمكانية هذه الشركات في نقل المعرفة و الخبرات في هذه المجالات إلى الدول المضيفة، بالإضافة إلى عقد برامج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية في الدول المضيفة و غيرها.

٤. الخصائص التكاملية: و تكمن في مجالات الأنشطة الوظيفية للشركات بصفة عامة.

و هنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركات تستطيع مثلا الحصول على المواد الخام و المواد الأولية خاصّة في مجال الصناعات الاستخراجية كالبترول نظرا للامكانبات البحثية و الاستكشافية الفنية و البشرية المتوافرة لدى هذه الشركات. إن توافر المواد الخام قد تكون في الأصل من خصائص الدول النامية المضيفة، غير أنّه بمجرد دخول هذه الشركات في هذه الدول، فانّ هذه الخاصية تتحول لصالح الشركات العاملة إما عن طريق تحكمها في إنتاج هذه المواد، أو إنشاء مصانع جديدة لتصنيعها و تسويقها.

المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال السوق

المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لنظرية

عدم كمال السوق

بخصوص الانتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال السوق، يرى روبوك و سيموندس

Robock et ... Simmonds ما يلي:

- ١ - أنّ هذه النظرية تفترض إدراك و وعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع فرص الاستثمار الأجنبي في الخارج. وهذا غير واقعي من الناحية العملية.

- ٢ - أنّ هذه النظرية لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيلات الشركات متعددة الجنسيات للتملك المطلق لمشروعات الاستثمار الإنتاجية كوسيلة لاستغلال جوانب القوّة أو المزايا الاحتكارية لهذه الشركات في الوقت الذي يمكنها تحقيق ذلك من خلال أشكال أخرى للاستثمار أو العمليات الخارجية كالتصدير أو عقود التراخيص الخاصّة بالإنتاج أو التسويق.

فضلا عمّا سبق يمكن القول بأنّ مدى إمكانية أو واقعية نظرية عدم كمال السوق في تحقيق أهداف الشركات متعددة الجنسيات سواء كانت هذه الأهداف ترتبط الاستثمار المباشر أو غير المباشر مشروط بمدى مرونة و تعدد الشروط و الإجراءات الجمركية و الضوابط التي تضعها حكومات الدول المضيفة النامية أو المتقدمة و الخاصّة بتنظيم مثل هذه الأنشطة أو العمليات الإنتاجية التجارية. و من ثمّ فانّ قدرة الشركة على استغلال جوانب القوّة فيها أو المزايا الاحتكارية التي تميّزها عن غيرها من الشركات الوطنية سوف تتأثّر هي الأخرى نتيجة لنفس السبب.

المبحث الثاني: نظرية الحماية.

المطلب الأول: مبادئ و خصائص نظرية الحماية

المبحث الثاني: نظرية الحماية.

المطلب الأول: مبادئ و خصائص

نظرية الحماية

ظهرت هذه النظرية نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها نظرية عدم كمال السوق.

فمن ناحية، إن ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التجارة و الاستثمار الدولي بما يتوائم و أهداف الشركات متعددة الجنسيات لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين هذه الشركات و الشركات الوطنية أو العاملة بالدول المضيفة. و من ناحية أخرى إن نجاح الشركات متعددة الجنسيات في تحقيق أهدافها إنما يتوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة أو ما تفرضه من شروط و قوانين تؤثر على حرية التجارة و الإستثمار و ممارسة الأنشطة المرتبطة بهما بصفة عامة.

و من ثم ظهرت نظرية الحماية, و يقصد بالحماية هنا الممارسات الوقائية من قبل الشركات متعددة الجنسيات لضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج أو التسويق أو الإدارة عموما إلى أسواق الدول المضيفة من خلال قنوات أخرى غير الاستثمار المباشر أو عقود التراخيص و الإنتاج ... الخ. أو أي شكل آخر و ذلك لأطول فترة ممكنة هذا من ناحية و من ناحية أخرى لكي تستطيع هذه الشركات كسر حدة الرقابة و الإجراءات الحكومية بالدول النامية المضيفة و إجبارها على فتح قنوات للاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسيات داخل أراضيها.

و بصفة عامة تقوم نظرية الحماية على أساس أن الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تعظيم عوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة مثلا بالبحوث و التطوير و الابتكارات و أي عمليات إنتاجية أو تسويقية أخرى جديدة. و لكي تحقق الشركة هذا الهدف, فإن هذا يستلزم قيامها بممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار إليها داخل الشركة أو بين المركز الرئيسي و الفروع في الأسواق أو بالدول المضيفة بدلا من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة. وفي هذا الشأن يرى “ هود و ينج” ضرورة احتفاض الشركة متعددة الجنسيات بأحد الأصول (المعرفة أو الخبرة, الاختراعات ... الخ) التي تحقق لها التميز المطلق بدلا من تصديره أو بيعه للشركات الأخرى في الدول المضيفة لكي تحقق الحماية المطلوبة لاستثمارها و من ثم الأهداف التي ترغب في بلوغها من وراء تدويل أنشطتها و عملياتها الإنتاجية أو الاستثمارية أو التسويقية ... الخ.

المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لنظرية الحماية

المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة

لنظرية الحماية

- ١ - إن ممارسات الحماية من الممكن أن يتحقق بأساليب بديلة متاحة الآن قد تكون أكثر فعالية من تلك التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات , على سبيل المثال يوجد الآن ضوابط لحماية براءات الاختراع بمختلف أنواعها على مستوى العالم, تضمنها مواثيق متفق عليها و يقوم بتنفيذها منظمات دولية بعضها تابع لهيئة الأمم المتحدة, أم الآخر فيمثل منظمات دولية مستقلة, و من ثم يمكن القول بأنه لا يوجد مبرر عملي لما تقوم به بعض الشركات متعددة الجنسيات لحماية براءات الاختراع في أي نشاط اقتصادي يتم ممارسته.

- ٢ - إن نظرية الحماية تتركز بصورة مباشرة على دوافع الحماية للشركات متعددة الجنسيات

و ضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة الأم و من ثم فهي تعطي اهتماما أقل إلى الإجراءات أو الضوابط و السياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية و الممارسات الفعلية الحالية أو المرتقبة للشركات الأجنبية, هذه الإجراءات و السياسات الحكومية قد تؤدي إلى تقليل جدوى ممارسات و إجراءات الحماية التي تمارسها الشركة متعددة الجنسيات و كذلك على مدى تحقيقها للأهداف التي تسعى لبلوغها.

المبحث الثالث: نظرية دورة حياة المنتج الدولي. (INTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCL)

المطلب الأول: افتراضات و مبادئ نظرية دورة حياة المنتج الدولي

المبحث الثالث: نظرية دورة حياة المنتج الدولي. (INTعليه الصلاة و السلامRNﷺTIONﷺL PROﷻUرحمه اللهT LIFعليه الصلاة و السلام رحمه اللهYرحمه اللهL)

المطلب الأول: افتراضات و مبادئ نظرية

دورة حياة المنتج الدولي

تعتبر نظرية دورة حياة المنتج الدولي من أهم تفسيرات و أسباب انتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصفة خاصة و الدول المتقدمة بصفة عامة كما أنها تلقي الضوء على دوافع الشركات المتعددة الجنسيات (القوميات) من وراء الاستثمارات الأجنبية من ناحية , و من أخرى فإنها توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات و الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم و بصفة عامة تنطوي دورة حياة المنتج الدولي أربعة مراحل أساسية يمكن توضيحها بالاستعانة بالشكل التالي الذي يبين المنتج و مراحله في الولايات المتحدة الأمريكية:

المطلب الثاني: ... الانتقادات الموجهة لنظرية دورة حياة المنتج الدولي

المرحلة الأولى: مرحلة البحوث و الابتكارات بالبلد المخترع (الولايات المتحدة الأمريكية).

المرحلة الثانية: مرحلة تقديم السلعة بالسوق الداخلي (الولايات المتحدة الأمريكية).

المرحلة الثالثة: مرحلة النمو في الإنتاج و التسويق المحلي و الدولي.

المرحلة الرابعة: مرحلة بداية التشبع في السوق المحلي و بدأ إنتاج السلعة في الدول المتقدمة

الأخرى.

المرحلة الخامسة: مرحلة بدأ إنتاج السلعة في الدول النامية و تدهور السلعة بالسوق الأمريكي بسبب المنافسة السعرية أو الجودة.

إن الواقع العملي و الشواهد أو الممارسات الحالية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات تؤيد الافتراضات التي تقوم عليها نظرية دورة حياة المنتج الدولي , و على سبيل المثال نجد أن الصناعات الإلكترونية مثل الحاسبات الآلية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار إنتاجها في المملكة المتحدة و فرنسا و ألمانيا الغربية و اليابان, ثم بعد ذلك امتد إنتاج هذا النوع من الصناعات في دولة نامية أخرى مثل تايوان و كوريا الجنوبية و هونج كونج ...... الخ.

المطلب الثاني: ... الانتقادات الموجهة لنظرية

دورة حياة المنتج الدولي

بالرغم من نجاح هذه النظرية و إمكانية تطبيقها على بعض المنتوجات إلا أن هناك أنواعا أخرى من هذه السلع أو المتوجات قد يصعب تطبيق النظرية بفروضها السابقة عليها , و من أمثلة ذلك السلع التي يطلق عليها “ سلع التفاخر” (PRعليه الصلاة و السلامSTIGIOUS-GOOﷻS) مثل سيارات الرولز رويس أو السلع التي يصعب على دول أخرى (غير الدول صاحبة الاختراع) تقليدها أو إنتاجها بسهولة.

و هناك إنتقاد آخر و هو أن نظرية دورة حياة المنتج الدولي لم تقدم تفسيرا واضحا لأسباب قيام الشركات المتعددة الجنسيات بالاستثمار المباشر بدلا من عقود التراخيص في الدول المضيفة.

كما أن هذه النظرية تقدم فقط تفسيرا للسلوك الاحتكاري للركة و اتجاهها إلى الإنتاج في دول أجنبية للاستفادة و التمتع بفروق تكاليف الإنتاج أو الأسعار أو استغلال التسهيلات الممنوحة من قبل الدول المضيفة و كسر حدة إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها هذه الدول على الإستراد.

المبحث الرابع: نظرية الموقع (الخصائص المميزة للدولة المضيفة) (LOCATION / COUNTRY) .

المطلب الأول: ... المحددات و العوامل الموقعية أو البيئية

المبحث الرابع: نظرية الموقع (الخصائص المميزة للدولة المضيفة) (LOرحمه اللهﷺTION / رحمه اللهOUNTRY) .

المطلب الأول: ... المحددات و العوامل

الموقعية أو البيئية

* يعود الفضل في تطوير هذه النظرية إلى العالمين الاقتصاديين “ باري” و “ دننج”.

ترتكز نظرية الموقع على ما ينطوي عليه قرار الإستثمار الأجنبي الخاص بأي شركة متعددة الجنسيات

و الذي يتحدد بالعديد من العوامل , بعضها دولي أما الآخر فيمثل عوامل على الصعيد المحلي

(على مستوى الدولة الأم)، و في هذا الشأن نجد أن محور اهتمام نظرية الموقع يرتبط بقضية اختيار الدولة المضيفة التي ستكون مقرا للاستثمار أو ممارسة الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات أو بمعنى آخر أنها ترتكز على المحددات و العوامل الموقعية أو البيئية المؤثرة على قرارات استثمار الشركة المتعددة الجنسيات في الدول المضيفة. و كما يرى “ باري” إن هذه النظرية تهتم بالمتغيرات البيئية في الدول المضيفة التي ترتبط بالعرض و الطلب. تلك العوامل التي تؤثر على الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية و البحوث و التطوير و نظم الإدارة و غيرها.

كما أن هذه النظرية تهتم بكل العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج و التسويق و الإدارة ... الخ , بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق أو العوامل التسويقية, و هذا ما جاء به الاقتصادي “ دننج ”.

المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على قرار الإستثمار الأجنبي (حسب نظرية الموقع)

المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على قرار

الإستثمار الأجنبي (حسب نظرية الموقع)

إن العوامل الموقعية التي تؤثر على كل من قرار الشركة المتعددة الجنسيات للاستثمار المباشر في إحدى الدول المضيفة و كذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الإستثمار و بين التصدير لهذه الدولة أو غيرها من الدول الأخرى المضيفة و تتمثل هذه العوامل في الآتي:

- ١ - العوامل التسويقية و السوق: مثل درجة المنافسة, منافذ التوزيع, وكالات الإعلان، حجم السوق, معدل نمو السوق , درجة التقدم التكنولوجي, الرغبة في المحافضة على العملاء السابقين, احتمالات التصدير لدول أخرى ... الخ.

- ٢ - العوامل المرتبطة بالتكاليف: مثل القرب من المواد الخام و المواد الأولية, مدى توافر الأيدي العاملة, انخفاض مستويات الأجور , مدى توافر رؤوس الأموال , مدى انخفاض تكاليف نقل المواد الخام و السلع الوسيطة, و التسهيلات الإنتاجية الأخرى ... الخ.

- ٣ - الإجراءات الحمائية (ضوابط التجارة الخارجية): مثل التعريفة الجمركية, نظام الحصص, القيود الأخرى المفروضة على التصدير و الإستراد.

- ٤ - العوامل المرتبطة بمناخ الإستثمار الأجنبي (INVعليه الصلاة و السلامSTMعليه الصلاة و السلامNT-رحمه اللهLIMﷺTعليه الصلاة و السلام) : مثل الاتجاه العام نحو قبول الاستثمارات الأجنبية أو الوجود الأجنبي, الاستقرار السياسي, القيود المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الإستثمار, إجراء تحويل العملات الأجنبية و التعامل فيها, مدى ثبات أسعار الصرف, نظام الضرائب, و مدى التكيف مع بيئة الدولة المضيفة بصفة عامة.

- ٥ - الحوافز و الإمتيازات: مثل التسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة للمستثمرين الأجانب.

- ٦ - عوامل أخرى: مثل الأرباح المتوقعة, المبيعات المتوقعة, الموقع الجغرافي, مدى توافر الثروات الطبيعية و القيود المفروضة على تحويل الأرباح و رؤوس الأموال للخارج, إمكانية التهرب الضريبي.

المبحث الخامس: نظرية الموقع المعدلة GEOBUSINESS THEORY) (.

المطلب الأول: العوامل المؤثرة على قرار الاستثمار الأجنبي (روبوك و سيموندس)

المبحث الخامس: نظرية الموقع المعدلة Gعليه الصلاة و السلامOرضي الله عنUSINعليه الصلاة و السلامSS THعليه الصلاة و السلامORY) (.

المطلب الأول: العوامل المؤثرة على قرار

الاستثمار الأجنبي (روبوك و سيموندس)

المصطلح الأصلي لهذه النظرية هو (Gعليه الصلاة و السلامOرضي الله عنUSNعليه الصلاة و السلامSS) و هو اختصار للعبارة (Gعليه الصلاة و السلامOGRﷺPHY-رضي الله عنUSNعليه الصلاة و السلامSS) و هي تعني: “ النشاط الجغرافي” أي النشاط الذي له علاقة بالموقع (موقع الدولة المضيفة).

تعتبر هذه النظرية امتداد لنظرية الموقع السالف ذكرها , إذ تحتوي على العديد من المحددات الإضافية فيما يخص الاستثمارات الأجنبية.

يعود الفضل في تطوير هذه النظرية إلى الاقتصاديين “ روبوك و سيموندس” (S.H.ROرضي الله عنOرحمه اللهK and K.SIMMONﷻS)

أفكار “ روبوك و سيموندس” تمحورت حول أن الأعمال و النشاطات الدولية تتأثر بثلاث مجموعات من العوامل و هي:

/١ عوامل شرطية.

/٢ عوامل دافعة.

/٣ عوامل حاكمة (ضابطة).

١/ عوامل شرطية:

*خصائص المنتج (السلعة): (PROﷻUرحمه اللهT-SPعليه الصلاة و السلامرحمه اللهIFIرحمه الله)

نوع السلعة, استخدامات السلعة, جدة السلعة, متطلبات الإنتاج للسلعة (الفنية, المالية و البشرية) , خصائص العملية الإنتاجية.

*الخصائص المميزة للدولة المضيفة (رحمه اللهOUNTRY-SPعليه الصلاة و السلامرحمه اللهIFIرحمه الله) :

١ - طلب السوق المحلي: على الشركة المتعددة الجنسيات أن تتنبأ بطلب السوق المحلي على منتوجاتها قبل اتخاذ القرار, فمثلاً نجد طلب متزايد في السوق الجزائري على أجهزة الهواتف النقالة و هذا ما يفسر التنافس الشديد بين الشركات الأجنبية.

٢ - نمط توزيع الدخل: أي مستوى القدرة الشرائية, لأنها إحدى محددات الميل للاستهلاك و بالتالي الطلب الفعال.

٣ - مدى توافر الموارد البشرية و الطبيعية.

٤ - مدى التقدم الحضاري (Tعليه الصلاة و السلامرحمه اللهH-رحمه اللهULTURﷺL) .

* العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخرى:

١ - نظم و وسائل النقل و كذا الاتصالات بين الدولة المضيفة و الدول الأخرى.

٢ - الاتفاقات الاقتصادية و السياسية التي تساعد على سهولة التجارة الدولية أي حرية انتقال رؤوس الأموال و المعلومات و البضائع والأفراد, حتى يمكن للاستثمار الأجنبي أن يكمل بكفاءة عالية و يحقق أعلى معدل للعائد من الربحية يجب أن يسود البلد المضيف قوانين اقتصاد السوق و معنى ذلك أن تتوفر حرية دخول و خروج رؤوس الأموال بحرية كاملة و أن تخضع الأسعار لقانون العرض و الطلب.

/٢ عوامل دافعة:

* الخصائص المميزة للشركة (FIRM-SPعليه الصلاة و السلامرحمه اللهIFIرحمه الله) :

١ ـ مدى توافر الموارد المالية و البشرية و الفنية و التكنولوجية.

٢ ـ حجم الشركة: يمكن قياس حجم الشركة وفقاً لعدة مقاييس من بينها رقم الأعمال,

عدد العمال و نوعية التكنولوجيا المستعملة.

* المركز التنافسي:

المقدرة النسبية للشركة على المنافسة و مواجهة التهديدات و الأخطار التجارية, إذ يجب على الشركة أن تحتوي على جميع الوسائل الضرورية و اللازمة لمنافسة جميع الشركات الأخرى سواء كان ذلك محلياً (الدول المضيفة) أو دولياً (الدول الأخرى).

/٣ عوامل حاكمة (ضابطة):

* الخصائص المميزة للدولة المضيفة:

١ ـ القوانين و اللوائح الإدارية.

٢ ـ نظم الإدارة و التوظيف.

٣ ـ سياسات الاستثمار.

٤ ـ الحوافز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية: و هي من أهم الخصائص المميزة للدولة المضيفة , فعلى سبيل المثال نذكر بعض الحوافز:

• الإعفاءات الضريبية عند بدأ نشاط الاستثمار.

• ضمان تحويل الأرباح و رأس المال.

• عدم التدخل في التسعير و ترك ذلك لقوى العرض و الطلب.

• توفير القروض و التسهيلات الائتمانية الداخلية.

يمكن شرح هذه العوامل (المتغيرات) بصفة ملخصة من خلال المخطط التالي:

? /١ تدعيم:

›???? السياسات المحفزة للاستثمارات الأجنبية في سورية:

قانون ١٠٣ لسنة ١٩٥٢ الذي ينص على إعفاء بعض المشاريع من الضرائب و فتح المجال للاستثمار

و السياحة و الخدمات.

القانون ٢٦٥ لسنة ١٩٦٥ و القانون ٣٤٨ لسنة ١٩٦٩ و القانون ١٩ لسنة ١٩٩٠ التي تشجع الإستثمار الأجنبي و تسمح له بتحويل ›???? السعودية:

في السعودية توجد لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (Fرحمه اللهIرحمه الله) التي تعني بتخطيط و تنظيم و جذب الاستثمارات الأجنبية.

›???? مصر:

توجد الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة التي يتبع لها عشر مكاتب فرعية تعمل ممثلة للهيئة في عشرة دول أجنبية: عربية, أوروبية, شرق آسيوية ,أمريكية و كندية.

كما توجد سياسات لتحفيز الإستثمار الأجنبي في القوانين المصرية من بينها الإعفاء الضريبي لمدة خمسة عشر ١٥ سنة الأولى من بداية النشاط الاستثماري.

* الخصائص المميزة للدولة الأم:

١ ـ المنافسة: إن الشركات تتهرب من المنافسة الشديدة في الدول الأم فتلجأ إلى الإستثمار في دول أخرى لا توجد بها منافسة.

٢ ـ تكاليف الإنتاج: بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية و غلاء اليد العاملة, بينما في الدول النامية (المضيفة) تكون أثمان كل من المواد الأولية و اليد العاملة رخيصة و منخفضة.

٣ ـ القوانين و اللوائح و السياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال: نجد من أهم السياسات التي تشجع تصدير رؤوس الأموال “ ضمان التأمين الذي يعوض المنشأة إذا لحقها ضرر مادي (خسارة) بسبب أي تصرف للحكومة المضيفة ” مثل هذا البرنامج التأميني يوفر حافزا للاستثمار الأجنبي حيث أن برنامج التأمين المماثلة لا يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الخاص, و يبين الجدول التالي خصائص برامج تأمين الخطر الأجنبي المتاح لشركات متعددة الجنسيات بواسطة الدول الأم:

الدولة الأم ... تاريخ الإنشاء ... النطاق الجغرافي ... نوع الإستثمار ... المبالغ القائمة بملايين الدولارات ... (نهاية ١٩٧٤)

استراليا ... ١٩٦٦ ... جميع أرجاء العالم ... جميع الأنواع ... ٢٤.١

بلجيكا ... ١٩٧١ ... جميع أرجاء العالم ... أسهم ملكية و قروض ... ٤

كندا ... ١٩٦٩ ... الدول الأقل تقدما ... جميع الأنواع ... ٤٤.٦

الدنمرك ... ١٩٦٦ ... الدول الأقل تقدما ... جميع الأنواع ... ١٤.١

فرنسا ... ١٩٧١ ... بعض الدول النامية ... قروض ... ١٧.٤

ألمانيا ... ١٩٦٠ ... بعض الدول النامية ... جميع الأنواع ... ٤.٦

اليابان ... ١٩٥٦ ... جميع أرجاء العالم ... جميع الأنواع ... ١٠٧٥.٥

هولندا ... ١٩٦٩ ... الدول الأقل تقدما ... جميع الأنواع ... ٢١.٤

النرويج ... ١٩٦٤ ... جميع أرجاء العالم ... أسهم ملكية و قروض ... ٢٤.٧

السويد ... ١٩٦٨ ... ١١ دولة مختارة ... أسهم ملكية و قروض ... غير متوفرة

سويسرا ... ١٩٧٠ ... الدول الأقل تقدما ... جميع الأنواع ... ٤٢.٧

بريطانيا ... ١٩٧٢ ... جميع أرجاء العالم ... جميع الأنواع ... ٣٠.١

الولايات المتحدة ... ١٩٤٨ ... الدول الموقعة على ... جميع الأنواع ... ٢٩٨٥.٨

الأمريكية ... اتفاقية ثنائية (١١٤)

* العوامل الدولية:

الاتفاقيات المبرمة بين الدولة المضيفة و الدولة الأم و المواثيق الدولية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية, أو ما يعرف بالاتفاقية الثنائية بين البلدين, إذ يتم من خلالها تنظيم شروط التجارة فيما بينهما

سواء تعلق الأمر بالحصص و نوعية السلع و الإمتيازات و ما يتعلق بالتعريفات الجمركية و سعر الصرف و طريقة و عملية التسوية و قواعد تنظيم المدفوعات و هذا ما يسهل عملية الاستثمار الأجنبي.

و على العموم يمكن تلخيص محتوى نظرية الموقع المعدلة (geobusness theory) أو ما يعرف بأفكار و أعمال الاقتصاديين روبوك و سيموندس (s.h.robock and k.simmonds) في الجدول

التالي:

العوامل الشرطية ... أمثلة

* خصائص المنتج / السلعة ... نوع السلعة, استخدامات السلعة, درجة حداثة/جدة السلعة, متطلبات الإنتاج للسلعة (الفنية و المالية ... (PROﷻUرحمه اللهT-SPعليه الصلاة و السلامرحمه اللهIFIرحمه الله) ... و البشرية) , خصائص العملية الإنتاجية ........ الخ.

* الخصائص المميزة للدولة المضيفة ... طلب السوق المحلي, نمط توزيع الدخل, مدى التقدم الحضاري (Tعليه الصلاة و السلامرحمه اللهH-رحمه اللهULTURﷺL) , خصائص البيئة السياسية و الاقتصادية. ... (رحمه اللهOUNTRY-SPعليه الصلاة و السلامرحمه اللهIFIرحمه الله)

* العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخرى ... نظم النقل و الاتصالات بين الدول المضيفة و الدول الأخرى , الاتفاقات الاقتصادية و السياسية التي تساعد على حرية انتقال رؤوس الأموال والمعلومات و البضائع و الأفراد و التجارة الدولية ....... الخ.

العوامل الدافعة ... أمثلة

* الخصائص المميزة للشركة ... مدى توافر الموارد المالية و البشرية و الفنية ... (FIRM-SPعليه الصلاة و السلامرحمه اللهIFIرحمه الله) ... أو التكنولوجية, حجم الشركة.

* المركز التنافسي ... المقدرة النسبية للشركة على المنافسة و مواجهة التهديدات و الأخطار التجارية ........ الخ.

العوامل الحاكمة (الضابطة) ... أمثلة

* الخصائص المميزة للدولة المضيفة ... القوانين و اللوائح الإدارية, و نظم الإدارة والتوظيف و السياسات و الحوافز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية ......... الخ.

* الخصائص المميزة للدولة الأم ... القوانين و اللوائح و السياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبية , المنافسة و ارتفاع تكاليف الإنتاج.

* العوامل الدولية ... الاتفاقات المبرمة بين الدول المضيفة و الدولة الأم , و المبادئ و المواثيق الدولية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.

المطب الثاني: مقارنة بين نظرية الموقع المعدلة و النظريات السابقة

المطب الثاني: مقارنة بين نظرية الموقع

المعدلة و النظريات السابقة

إذا نظرنا إلى جوهر النظرية فإننا نستخلص ما يلي:

* إن الكثير من محددات الاستثمار الأجنبي من واقع هذه النظرية قد أشارت إليها أو تناولتها النظريات السابقة.

* إن هذه النظرية قدمت العديد من العوامل التي قد تعوق أو تدفع الشركات المتعددة الجنسيات إلى القيام بالمشروعات الاستثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية في الدول المضيفة.

* تتميز هذه النظرية عن غيرها من النظريات السابقة بإشارتها إلى العوامل الدافعة للاستثمارات الأجنبية التي ترجع إلى الدولة الأم مثل الضمانات و الحوافز التي تقدمها الحكومة الأم لتشجيع

شركاتها الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية خارج حدودها و العوامل البيئية الأخرى مثل زيادة حدة المنافسة في الأسواق المحلية بالدولة الأم أو زيادة نفوذ إتحادات العمال و النقابات و ارتفاع تكاليف العمالة ...... الخ.

خاتمة

خاتمة

من خلال التطرق إلى النظريات السابقة، يتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي:

ما هي النظرية أو النموذج الأمثل لتحديد قرارات الاستثمار؟

يقول الاقتصاديون في هذا المجال أنّه من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لأنّ الإجابة عليه تتطلب درجة عالية من التحفظ والحذر لتجنب الوقوع في خطأ التعميم. وكذا تعدد المتغيرات المؤثرة على قرار الاستثمار الأجنبي، سواء المتعلقة بالشركة متعددة الجنسيات أو بالدولة الأم أو بالدولة المضيفة، وصعوبة تطبيق كل ما هو نظري في الواقع (الجانب التطبيقي).

ومن هذا يقول العلماء الاقتصاديون أن أي محاولة لاقتراح مدخل معين لتحليل محددات و دوافع الاستثمارات الأجنبية تتصف إمّا بعدم الشمول أو عدم القابلية للقياس أو التطبيق العملي.

ويمكن على سبيل الاختصار أن نقول أن محددات و دوافع الاستثمار الأجنبي تتمثل في محصلت إسهامات النظريات السابقة مجتمعة.

و يمكن تلخيص هذه المحددات في ما يلي:

* العوامل المرتبطة بعدم كمال السوق في الدول النامية.

* رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في التغلب على القيود المرتبطة بالتجارة.

* رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في غزو أحد أسواق الدول المضيفة.

نظريات الاستثمار الأجنبي

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. خطة البحث
5. مقدمة

6. المبحث التمهيدي: ما هية الإستثمار الأجنبي.

1. المطلب الأول: نبذة تاريخية و مفاهيم أساسية

1. * نبذة تاريخية *

2. * مفاهيم أساسية *

2. المطلب الثاني: جدوى الاستثمارات الأجنبية

1. * النظرية الكلاسيكية *

2. * النظرية الحديثة *

7. المبحث الأول: نظرية عدم كمال السوق (MARKET IMPERFECTION) .

1. المطلب الأوّل: افتراضات، خصائص و مميّزات نظرية عدم كمال السّوق

2. المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال السوق

8. المبحث الثاني: نظرية الحماية.

1. المطلب الأول: مبادئ و خصائص نظرية الحماية

2. المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لنظرية الحماية

9. المبحث الثالث: نظرية دورة حياة المنتج الدولي. (INTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCL)

1. المطلب الأول: افتراضات و مبادئ نظرية دورة حياة المنتج الدولي

2. المطلب الثاني: ... الانتقادات الموجهة لنظرية دورة حياة المنتج الدولي

10. المبحث الرابع: نظرية الموقع (الخصائص المميزة للدولة المضيفة) (LOCATION / COUNTRY) .

1. المطلب الأول: ... المحددات و العوامل الموقعية أو البيئية

2. المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على قرار الإستثمار الأجنبي (حسب نظرية الموقع)

11. المبحث الخامس: نظرية الموقع المعدلة GEOBUSINESS THEORY) (.

1. المطلب الأول: العوامل المؤثرة على قرار الاستثمار الأجنبي (روبوك و سيموندس)

2. المطب الثاني: مقارنة بين نظرية الموقع المعدلة و النظريات السابقة

12. خاتمة