Author: الجَلَال السُّيُوطي
Date: 2024-10-28T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

الجَلَال السُّيُوطي

الاقتراح في أصول النحو ط -أخرى

٩١١ هـ

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٥٦٨٦٢

الطابع الزمني: ٣٥-٥٩-١٠-٢٨-١٠-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: الإقتراح في علم أصول النحو

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)

المحقق: الدكتور أحمد محمّد قاسم

الناشر: نشر أدب الحوزة [شيعي]

الصفحات: ٢٣٠

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

الجَلَال السُّيُوطي (٨٤٩ - ٩١١ هـ = ١٤٤٥ - ١٥٠٥ م)

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين

• إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو ٦٠٠ مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة.

• نشأ في القاهرة يتيما (مات والده وعمره خمس سنوات)

• ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل، منزويا عن أصحابه جميعا، كأنه لا يعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه.

• وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردها. وبقي على ذلك إلى أن توفي

• وقرأت في كتاب (المنح البادية - خ) أنه كان يلقب بابن الكتب، لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، ففاجأها المخاض، فولدته وهي بين الكتب!

من كتبه:

• (الإتقان في علوم القرآن - ط)

• (إتمام الدراية لقراء النقاية - ط) كلاهما له، في علوم مختلفة،

• (الأحاديث المنيفة - خ)

• (الأرج في الفرج - ط)

• (الاذدكار في ما عقده الشعراء من الآثار - خ)

• (إسعاف المبطإ في رجال الموطأ - ط)

• (الأشباه والنظائر - ط) في العربية،

• (الأشباه والنظائر - ط) في فروع الشافعية،

• (الاقتراح - ط) في أصول النحو،

• (الإكليل في استنباط التنزيل - ط)

• (الألفاظ المعربة - خ)

• (الألفية في مصطلح الحديث - ط)

• (الألفية في النحو - ط) واسمها (الفريدة) وله شرح عليها

• (إنباه الأذكياء لحياة الأنبياء - ط) رسالة

• (بديعية وشرحها - خ) عندي

• (بغية الوعاة، في طبقات اللغويين والنحاة - ط)

• (التاج في إعراب مشكل المنهاج - خ)

• (تاريخ أسيوط) وكان أبوه من سكانها

• (تاريخ الخلفاء - ط)

• (التحبير لعلم التفسير - خ)

• (تحفة المجالس ونزهة المجالس - ط)

و(تحفة الناسك - خ)

• (تدريب الراويّ - ط) في شرح تقريب النواوي

• (ترجمان القرآن - ط)

• (تفسير الجلالين - ط)

• (تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك - ط)

• (الجامع الصغير - ط) في الحديث،

• (جمع الجوامع، ويعرف بالجامع الكبير - خ) ستة أجزاء، كتب سنة ٩٧٣ في خزانة القرويين وفي الظاهرية [طُبع]

• (الحاوي للفتاوي - ط)

• (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة - ط)

• (الخصائص والمعجزات النبويّة - ط)

• (درّ السحابة، في من دخل مصر من الصحابة - خ) [طُبع]

• (الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ط) ستة أجزاء

• (الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير - ط)

• (الدراري في أبناء السراري - خ)

• (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - ط)

• (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج - ط)

• (ديوان الحيوان - ط) اختصره من حياة الحيوان للدميري، وقد ترجم إلى اللاتينية

• (رشف الزلال - ط) ويعرف بمقامة النساء

• (زهر الربى - ط) في شرح سنن النسائي

• (زيادات الجامع الصغير - ط) مرتبة على الحروف

• (السبل الجلية في الآباء العلية - ط)

• (شرح شواهد المغني - ط) سماه (فتح القريب)

• (الشماريخ في علم التاريخ - ط) رسالة،

• (صون المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام - ط)

• (طبقات الحفاظ - ط)

• (طبقات المفسرين - ط)

• (عقود الجمان في المعاني والبيان - ط) أرجوزة

• (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - خ) [طُبع]

• (قطف الثمر في موافقات عمر - خ)

• (كوكب الروضة - خ) في ذكر جزيرة الروضة التي كان من سكانها (وفيها منزلي بمصر) رأيت منه نسختين إحداهما في الخزانة الخالدية بالقدس، في مجلد ضخم، والثانية في خزانة الرباط (١٣٥ ق)

• (مقامات - خ) ٢٤ رسالة في مباحث مختلفة، بخزانة الرباط (د ٢٩٦) [طُبع]

• (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - ط)

• (لب اللباب في تحرير الأنساب - ط)

• (لباب النقول في أسباب النزول - ط)

• (ما رواه الأساطين في عدم المجئ إلى السلاطين - خ) [طُبع]

• (متشابه القرآن - ط)

• (مجموعان) مخطوطان، يشتملان على ٤٣ رسالة - ذكر أسماءها حبيب الزيات في (خزائن الكتب)

• (المحاضرات والمحاورات - خ) [طُبع]

• (المذهب في ما وقع في القرآن من المعرب - خ) [طُبع]

• (المزهر - ط) في اللغة،

• (مسالك الحنفا في والدي المصطفى - ط)

• (المستطرف من أخبار الجواري - ط)

• (مشتهى العقول في منتهى النقول - ط)

• (مصباح الزجاجة - ط) في شرح سنن ابن ماجة

• (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن - ط)

• (مقامات - ط) في الأدب،

• (المقامة السندسية في النسبة المصطفوية - ط)

• (مناقب أبي حنيفة - ط)

• (مناقب مالك - ط)

• (مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا - ط)

• (المنجم في المعجم - خ) ترجم به أشياخه

• (نزهة الجلساء في أشعار النساء - خ) في الظاهرية،

• (النفحة المسكية والتحفة المكية - خ) في عدة علوم،

• (نواهد الأبكار - خ) حاشية على البيضاوي [طُبع]

• (همع الهوامع - ط) في النحو،

• (الوسائل إلى معرفة الأوائل - خ) وغير ذلك (١).

__________

(١) الكواكب السائرة ١: ٢٢٦ وشذرات الذهب ٨: ٥١ وآداب اللغة ٣: ٢٢٨ وخزائن الكتب ٣٧ وابن إياس ٤: ٨٣ والضوء اللامع ٤: ٦٥ وفي حسن المحاضرة ١: ١٨٨ ترجمة له من إنشائه. وانظر معجم المطبوعات ١٠٧٣ و رضي الله عنrockelman والفهرس التمهيدي، والخزانة التيمورية ٣: ١٥١ ومخطوطات الظاهرية ٣٥٥. وشعر الظاهرية ٤٠٦. وخزانة القرويين، الرقم ٢٠. والمنح البادية - خ.

نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافات بين معقوفين]

aleqtrah-fi-elm-osol-alnahw

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله الذى كرم العربية فجعلها لغة كتابه العظيم، وجعل القرآن الكريم مادة قوية لحفظ اللغة، وبناء قواعدها، فكانت الآيات أساسا قويا لوضع قواعد النحو، وكان الاستشهاد بالقرآن الكريم، والقياس عليه منهلا عذبا، استنبط منه علماء النحو أصولهم السماعية، وقاسوا على الآيات كلامهم، وعلى ذلك تم وضع قواعد النحو على أسس قوية ثابتة لا تتغير، ولا يعتريها الضعف، ولا يدركها الاضمحلال.

والقرآن الكريم هو الضمان الربانى للحفاظ على اللغة العربية، وهو العامل الأساسى لبقائها واستمرارها، قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) (١).

ولقد كان للقرآن الكريم أثره البين فى توحيد اللغة العربية ونشرها، وتعدد أغراضها ومعانيها، وألفاظها وأساليبها، فلقد أثر فيها تأثيرا كبيرا، وصانها من كل ما يشوب نقاءها، أو يشوه خلقها، فأصبحت اللغة الحية الخالدة بين اللغات القديمة التى انطمست آثارها.

ولقد جدت من أجل القرآن الكريم علوم جمة، وفنون جديدة لم يعرف الناس طريقها من قبل، وفى مقدمة العلوم التى جدت فى اللغة العربية من أجل

__________________

(١) الآية رقم ٩ من سورة الحجر

القرآن الكريم: «علم النحو» فسبحان من حفظ العربية بقرآنه الكريم، وجعل العربية مفتاحا لمعرفة دقائق وأسرار كتابه المبين.

وبعد:

فلما كنا فى أمسّ الحاجة للإلمام بكتب تراثنا القديم، وما يتصل بلغتنا العربية عامة، وما يتعلق بأصول النحو خاصة، لأن هذه المادة رغم أهميتها فإن القلائل من العلماء هم الذين تعرضوا لها، ومع ذلك لم ينشر من هذه المؤلفات إلا القليل.

لذا فقد وجدت أن تحقيق هذا الكتاب ونشره يؤدى خدمة للعربية للوقوف على أسرار أصولها.

والكتاب الذى نقدمه هو كتاب: «الاقتراح» فى علم أصول النحو، للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى، وهو ليس أول من ألّف فى هذه المادة، فقد سبقه إليها غيره من علماء النحو.

فأبو بكر بن السراج المتوفى سنة ٣١٦ ه‍، قد وضع كتابه «أصول النحو» (١)، ويقول السيوطى (٢): «وقيل: ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله».

ثم جاء أبو الفتح عثمان بن جنى المتوفى سنة ٣٩٢ ه‍وطمح أن يكون له دور فى هذا الفن، وقد أشار إلى محاولة النحويين واللغويين فى ذلك، وسجل

__________________

(١) منه نسخة خطية بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم ١١ وقد طبع مؤخرا بالعراق.

(٢) انظر: بغية الوعاة ج ١ ص ١١٠.

فى كتابه «الخصائص» (١): أن علماء اللغة يستمدون من كتب الشريعة قواعدهم، واحتذوا حذوهم، وأشار إلى كتب الإمام محمد (٢) صاحب أبى حنيفة بقوله: «وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل لأنهم يجدونها منثورة فى أثناء كلامه، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق، ولا تجد له علة فى شئ من كلامه مستوفاة محررة، وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور».

ثم جاء بعد ابن جنى من ألّف فى هذه المادة، فألّف الأنبارى (٣) المتوفى سنة ٥٧٧ ه‍كتابه: «لمع الأدلة فى أصول النحو» وكتب فى مقدمته:

«أصول النحو هى التى تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه هى أدلة الفقه التى تنوعت عنها جملته وتفصيله، وفائدته التعويل فى إثبات الحكم

__________________

(١) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٦٣.

(٢) هو صاحب الإمام أبى حنيفة، وله مؤلفات نادرة فى الفقه منها: الجامع الكبير، والجامع الصغير، وهو ابن خالة الفراء النحوى الكوفى، ويروى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال: «ما رأيت سمينا زكيا إلا محمد بن الحسن» مات بالرى سنة ١٩٨ ه‍فى اليوم الذى مات فيه الكسائى النحوى فقال هارون الرشيد: «دفنت الفقه والعربية بالرى»

من تعليق للشيخ النجار على كتاب «الخصائص» ج ١ ص ١٦٣.

(٣) هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد الأنبارى الملقب بالكمال النحوى».

كان من طلاب المدرسة النظامية ببغداد، وصار معيدا بها نم أصبح مدرسا فأستاذا وله مؤلفات كثيرة فى النحو وغيره، ولد الأنبارى سنة ٥١٣ ه‍وتوفى سنة ٥٧٧ ه‍. ولقد كان الأنبارى موضوع رسالتى للدكتوراه ١٩٧٣ فى قسم اللغويات من كلية اللغة العربية، وحصلت على مرتبة الشرف الأولى، وأوصت اللجنة بطبع الرسالة وتداولها مع الجامعات الأخرى.

على الحجة والتعليل، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع (١) الاطلاع على الدليل، فإن المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا ينفك فى أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب».

فالأنبارى قد بين أن أصول النحو مشابهة أصول الفقه وموضوعة على غرارها، وأن هناك ارتباطا قويا بين المسادتين، وأن مادة أصول الفقه سابقة على مادة أصول النحو، فعلماء النحو نظروا فى أصولهم إلى علماء أصول الفقه.

والأنبارى يذكر فوائد وضع هذا العلم فيقول: إنه يتم به تقرير الحكم وإثباته بالدليل الصحيح، والحجة القوية، والتعليل السليم.

ومن فوائده كذلك البعد عن التقليد، لأن التقليد قد يوقع صاحبه فى الخطأ فلا يهتدى إلى الصواب، والإنسان المقلد لم يقنع نفسه بما يقول، فإذا تحدث كان شاكا ومرتابا فيما يقول.

ثم بعد وفاة الأنبارى بما يقرب من أربعة قرون جاء السيوطى فألف كتابه: «الاقتراح» الذى سنتناوله بالعرض والتحقيق والتعليق، ولقد ورد فى مقدمة هذا الكتاب ـ كما سيأتى ـ عبارات أريد مناقشته فيها، فقد تحدث عن الاقتراح، فقال:

«لم تسمح قريحة بمثاله» وقال: «لم ينسج على منواله ناسج» وقال: «وبعد تمامه رأيت الكمال ابن الأنبارى قال فى كتابه «نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» (٢): علوم الأدب ثمانية: اللغة، والنحو، والتصريف، والعروض،

__________________

(١) اليفاع: كل شئ مرتفع، والمراد هنا: قمة الاطلاع.

(٢) انظر: نزهة الألباء ص ٦١ ترجمة هشام بن السائب الكلبى.

والقوافى، وصنعة الشعر، وأخبار العرب، وأنسابهم، ثم قال: وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما: علم الجدل فى النحو، وعلم أصول النحو».

ثم يقول السيوطى: «هذه عبارته فتطلبت هذين الكتابين حتى وقفت عليهما فإذا هما لطيفان جدا».

ثم يقول: «وإذا فى كتابى هذا من القواعد المهمة والفوائد ما لم يسبق إليه أحد، ولم يعرج فى واحد منهما عليه».

ويقول بعد ذلك: «ولقد أخذت من الكتاب الأول (١) اللباب، وأدخلته معزوا إليه فى خلل (٢) هذا الكتاب.

وضممت خلاصة الثانى (٣) فى مباحث العلة، وضممت إليه من كتاب الإنصاف (٤) فى مباحث الخلاف جملة».

ونستطيع أن نرد على كلام الإمام السيوطى فى عباراته السابقة بما يلى:

١ ـ إذا كان قد عثر على كتابى الأنبارى بعد تمام كتابه، فكيف نقل عنهما معظم أبوابه إما بالنص أو بشئ من التصرف؟

٢ ـ هو نفسه يقول إنه أدخل من كتب الأنبارى الثلاثة: لمع الأدلة، والإغراب، والإنصاف إلى كتابه فى خلله، فكيف يدعى أنه لم يسبقه أحد إلى هذه المادة؟

__________________

(١) المراد بالأول: كتاب «لمع الأدلة فى أصول النحو» للأنبارى.

(٢) الخلل: الفرجة بين الشيئين، والجمع خلال.

(٣) المراد بالثانى: كتاب «الإغراب فى جدل الإعراب» للأنبارى.

(٤) الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنبارى.

٣ ـ كتاب الاقتراح ملئ بالنقول عن الأنبارى وغيره، وإذا حذفنا ما نقله عن الأنبارى وغيره، لا يكون كتابا كاملا، فقد نقل عن الأنبارى أكثر من نصف «لمع الأدلة» إذ نقل عنه ثمانية عشر فصلا من ثلاثين فصلا هى كل فصول «لمع الأدلة» بالإضافة إلى أنه قد نقل ثلاثة فصول كاملة من «لمع الأدلة» إلى كتابه «المزهر».

فالسيوطى لا ينكر أحد علمه وفضله، إلا أنه لم يكن له أن يدعى فضل السبق فى التأليف فى مادة أصول النحو، لأنه قد سبقه غيره من العلماء، منهم ابن السراج، والأنبارى.

هذا ولى ملاحظات أخرى على الإمام السيوطى فى الاقتراح نلخصها فيما يلى:

١ ـ السيوطى قد ينقل النص كاملا عن غيره، وقد يتصرف فيما نقله بالحذف والاختصار مما قد يخل بالمعنى أحيانا، كما سنشير إلى ذلك فى موضعه.

٢ ـ ادعى السيوطى أن الأنبارى قد أسقط «الإجماع» كدليل من أدلة العربية، فهو يقول: «إن الأنبارى خالف ابن جنى حيث قال فى الخصائص (١): أدلة النحو ثلاثة: السماع، والإجماع، والقياس.

فكأن ابن الأنبارى زاد استصحاب الحال، ولم يذكر «الإجماع»، فكأنه لم ير الاحتجاج به فى العربية كما هو رأى قوم».

ونستطيع أن نرد على الإمام السيوطى بأن الأنبارى يرى أن «الإجماع» دليل من أدلة العربية، بدليل أنه يقول فى «لمع الأدلة» (٢): إنه إذا كان واحد

__________________

(١) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٨٩.

(٢) انظر: لمع الأدلة ص ٩٨.

من الصحابة حجة فى قول لأشرف الأئمة (١)، فما ظنك بقول ذلك الحبر العظيم على بن أبى طالب، والرسول صلوات الله عليه وسلامه يقول فى حقه: «أنا مدينة العلم وعلى بابها» (٢)، ويقول: «اللهم أدر الحق مع على حيثما دار» (٣)، كيف وقد تلقت الأمة منه ذلك الوضع بالقبول، ولم ينكر ذلك منكر مع اشتهاره وإظهاره فكان إجماعا، والإجماع حجة قاطعة، قال عليه الصلاة والسّلام: «أمتى لا تجتمع على ضلالة» (٤).

فالإجماع حجة فى رأى الأنبارى على عكس ما قال عنه الإمام السيوطى.

٣ ـ بعد قراءتنا لكتاب «الاقتراح» والإلمام بمصادره نستطيع أن نرتب مراجعه حسب أهميتها كالآتى:

(ا) «لمع الأدلة فى أصول النحو» و «الإغراب فى جدل الإعراب» للانبارى.

(ب) «الخصائص» لابن جنى.

(ح) «الإنصاف فى مسائل الخلاف» للأنبارى.

__________________

(١) لعله يقصد أن أشرف الأئمة فى كل عصر يحتجون بقول واحد من الصحابة.

(٢) ذكره السيوطى فى كتابه: «اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١ ص ٣٢٩، وفى رواية الترمذى: «أنا دار الحكم وعلى بابها» ويعلق عليه بقوله: «هذا حديث غريب منكور» وانظر سنن الترمذى ج ٢ ص ٢٩٨.

(٣) فى رواية الترمذى: «رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار» ثم يستبعد صحته بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

(٤) فى رواية الترمذى فى أبواب الفتن ج ٢ ص ٢٥، وفى مستدرك الحاكم ج ١ ص ١١٥، وروايته: «لا يجمع الله أمتى على ضلالة أبدا» وعلق عليه بأن له طرقا عدة عن ابن عمر وغيره.

(د) «التذبيل والتكميل» لأبى حيان الذى شرح به «التسهيل» و «المحصول» للفخر الرازى، و «شرح التذكرة» لابن مكتوم، و «المفصل» للزمخشرى، و «الإيضاح فى علل النحو» للزجاجى. ويضاف إلى ذلك مصادر أخر كثيرة.

وكتاب الاقتراح لما فيه من مادة علمية غزيرة، وما أضفنا إليه من تحقيقات وتعليقات، لا يستغنى عنه باحث فى مادة النحو.

ويمكن أن يجاب عن السيوطى حين قال فى مقدمته: «لم تسمح قريحة بمثاله» و «لم ينسج على مغواله ناسج» و «بعد تمامه رأيت الكمال ابن الأنبارى قال» الخ و «إذا فى كتابى هذا من القواعد المهمة، والفوائد، ما لم يسبق إليه أحد» الخ بأنه لم تسمح قريحة أحد من العلماء بمثل اطلاعه على آراء السابقين عليه، واهتمامه بهذا الفن، فجمع آراء العلماء ورتب أقوال النحويين، وأضاف آراء من عنده، فهو على هذا لم ينسج على منواله ناسج، ولم يسبقه أحد ألم بمصادر النحويين السابقين، واستخلص منها هذا الفن مثل ما فعل، فهو قد أتى بالقواعد المهمة، والفوائد ما لم يسبق إليه أحد كما يقول.

فكتاب الاقتراح قد جمع آراء العلماء الذين أشرنا إلى بعضهم، ورتب هذه الآراء ترتيبا جيدا، ونسق مادة الكتاب تنسيقا جميلا، ووضح الأصول النحوية، والقواعد العربية، وجمعها جمعا ميسّرا بعد أن كانت هذه المادة مبعثرة فى مصادر شتى.

والكتاب لذلك مصدر هام من أهم مصادر علم أصول النحو التى تعين الباحثين والدارسين.

ولقد رأيت عند تحقيقه أن أرجع إلى المصادر والمراجع التى رجع إليها الإمام السيوطى، فاطلعت على النصوص التى نقلها أو تصرف فيها بالاختصار أو التلخيص والإيجاز، ولقد أشرت إلى مكان كل نص فى موضعه، وأكلمت من المراجع النصوص التى تحتاج إلى تكملة، حتى تكون الفائدة ميسرة وحتى يسهل الرجوع إلى هذه المصادر لمن أراد المزيد من الإلمام بعلم أصول النحو.

كذلك قمت بمراجعة الأصل الذى معى على أصول أخر، حتى يخرج النص سليما وعلى ذلك تم تصويب الأخطاء التى وردت بالأصل وأشرت إليها فى مواضعها، ولقد شرحت الكلمات الغربية، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط وعلقت على آرائه فى بعض المسائل وغير ذلك مما يلمسه القارئ لهذا الكتاب

وبعد وفاة السيوطى بما يقرب من أربعة قرون ونصف، برز أحد العلماء (١) المحدثين المشهود لهم بالأصالة العلمية، ولقد كتب فى «أصول النحو السماعية (٢)» فتحدث بإفاضة عن الاستشهاد بالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وكلام العرب: والكتاب غاية فى الدقة، ويعين الباحث فى الحصول على بغيته، وحبذا أن يشق هذا الكتاب طريقه بين المطبوعات لتتسع دائرة إفادته للباحثين فى علوم العربية.

ولقد ذكر مؤلفه نبذة عن تاريخ ونشأة علم أصول النحو، ونقد بعض العلماء ثم قال: «ولسنا ننكر فضل علمائنا ـ فى القديم والحديث ـ وقدر جهدهم

__________________

(١) هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رفعت فتح الله رئيس قسم اللغويات فى كلية اللغة العربية

(٢) نسخة خطية بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم ٨٣٥١ ولقد كتبت فى سنة ١٣٦٣ ه

فلهم صفحة مشرقة إشراق الشمس، وقد رصعوا كتب النحو بشذور من أصوله كنا نود لو نظموها ـ بعد سبك البحث ـ فى عقد علمى.

ولا ريب فى نفاسة هذا العلم وجلالة موضوعه، إذ يهتم بالدليل من يتبين مدى الاستدلال به، ويوصل العلم بأحواله إلى القدرة على إثبات الأحكام النحوية للألفاظ العربية».

ويتحدث عن «أصول النحو» بالنسبة للنحو فيقول: «هى ميزان قواعده إذا اضطرب التقدير، ومصباحها إذا أظلم السبيل، ولديها مجلس القضاء إذا اختصمت المذاهب النحوية، ونبض منها عرق العصبية، وإليها مرجع التجديد السليم، على الأساس الصحيح، إذا أراد دعاة التجديد فى هذا العصر الذى تفشاه الادعاء».

ثم يقول: «ولما كان هذا العلم لم يدبغ من قبل، لم نرد أن نأتى على جميع أصوله صدمة واحدة، فوضعنا هذه الرسالة للأدلة الأولى وهى: «أصول النحو السماعية».

تلك نبذة موجزة عن علم «أصول النحو» والمراحل التى مرت بهذا العلم حتى نكون على بينة عند قراءة كلام السيوطى صاحب الاقتراح الذى لم يشأ أن يتعب الباحثين عن حياته وتاريخه وشيوخه ومؤلفاته، فلقد ترجم لنفسه عند الحديث عن الذين عاصروه بمصر من الأئمة والعلماء المجتهدين، وذلك فى كتابه حسن المحاضرة (١) حيث قال: «عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفجر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين

__________________

(١) انظر حسن المحاضرة ج ١ من ص ١٤٢ إلى ص ١٤٤

خضر بن نجم الدين أبى الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيرى الأسيوطى. ثم قال:

وإنما ذكرت ترجمتى فى هذا الكتاب اقتداء بالمحدثين قبلى، فقل أن ألف أحد منهم تاريخا إلا ذكر ترجمته فيه، وممن وقع له ذلك: الإمام عبد الغافر الفارسى فى «تاريخ نيسابور» وياقوت الحموى فى «معجم الأدباء»، ولسان الدين بن الخطيب فى «تاريخ غرناطة»، والحافظ تقى الدين الفاسى فى تاريخ مكة، والحافظ أبو الفضل بن حجر فى «قضاة مصر» وأبو شامة فى «الروضتين» ـ وهو أروعهم وأزهدهم ـ فأقول:

أما جدى الأعلى همام الدين، فكان من أهل الحقيقة، ومن مشايخ الطرق ـ وسيأتى ذكره فى قسم الصوفية ـ ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة، منهم من ولى الحكم ببلده، ومنهم من ولى الحسبة بها، ومنهم من كان تاجرا فى صحبة الأمير شيخون، وبنى بأسيوط مدرسة ووقف عليها أوقافا، ومنهم من كان متمولا، ولا أعلم منهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدى ـ وسيأتى ذكره فى قسم فقهاء الشافعية ـ وأما نسبتنا إلى الخضيرى فلا أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الخضرية ـ محلة ببغداد ـ وقد حدثنى من أثق به أنه سمع والدى رحمه الله يذكر أن جده الأعلى كان أعجميا، أو من الشرق، فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة.

وكان مولدى بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة، وحملت فى حياة أبى إلى الشيخ محمد المجذوب، رجل كان من الأولياء بجوار المشهد النفيسى، فبرّك علىّ، ونشأت يتيما، فحفظت القرآن ولى دون ثمان سنين، ثم حفظت العمدة، ومنهاج الفقه، والأصول، وألفية ابن مالك،

وشرعت فى الاشتغال بالعلم فى مستهل سنة أربع وستين، فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن العلامة فرضىّ زمانه الشيخ شهاب الدين الشار مساحى، الذى كان يقال: إنه بلغ السن العالية، وجاوز المائة بكثير ـ والله أعلم بذلك ـ قرأت عليه فى شرحه على المجموع.

وأجزت بتدريس العربية فى مستهل سنة ست وستين، ولقد ألفت فى هذه السّنة، فكان أول شئ ألفته: شرح الاستعاذة والبسملة، وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقينى، فكتب عليه تقريظا، ولازمته فى الفقه إلى أن مات، فلازمت ولده، فقرأت عليه من أول «التدريب» لوالده إلى «الوكالة» وسمعت عليه من أول «الحاوى الصغير» إلى «العدد»، ومن أول «المنهاج» إلى «الزكاة»، ومن أول «التنبيه» إلى قريب من الزكاة، وقطعة من «الروضة»، وقطعة من تكملة «شرح المنهاج» للزركشى، ومن «إحياء الموات» إلى «الوصايا» أو نحوها

وأجازنى بالتدريس والإفتاء، من سنة ست وسبعين، وحضر تصديرى، فلما توفى سنة ثمان وسبعين، لزمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوى، فقرأت عليه قطعة من «المنهاج»، وسمعته عليه فى التقسيم إلى مجالس فاتتنى، وسمعت دروسا من «شرح البهجة» ومن حاشيته عليها، ومن تفسير البيضاوى.

ولزمت فى الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقى الدين الشبلى الحنفى، فواظبته أربع سنين، وكتب لى تقريظا على «شرح ألفية ابن مالك» وعلى «جمع الجوامع» فى العربية تأليفى: وشهد لى غير مرة، بالتقدم فى العلوم بلسانه وبنانه، ورجع إلى قولى مجردا فى حديث، فإنه أورد فى حاشيته على «الشفاء» حديث أبى الجمرا فى الإسرا، وعزاه إلى تخريج ابن ماجة، فاحتجت إلى إيراده بسنده، فكشفت ابن ماجة فى مظنته فلم أجده، فمررت على الكتاب كله

فلم أجده فاتهمت نظرى، فمررت مرة ثانية فلم أجده، فعدت ثالثة فلم أجده، ورأيته فى معجم الصحابة لابن قانع، فجئت إلى الشيخ فأخبرته، فبمجرد ما سمع منى ذلك أخذ نسخته وأخذ القلم فضرب على لفظ «ابن ماجة»، وكتب «ابن قانع» وألحق «ابن قانع» فى الحاشية، فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ فى قلبى، واحتقارى فى نفسى، فقلت: ألا تصبرون لعلكم تراجعون؟! فقال: إنما قلدت فى قولى ابن ماجة البرهان الحلبى، ولم أنفك عن الشيخ إلى أن مات».

والإمام السيوطى درس التفسير والأصول والعربية والمعانى على العلامة محيى الدين الكافيجى أربع عشرة سنة.

ودرس التوضيح والكشاف وتلخيص المفتاح على الشيخ سيف الدين الحنفى.

وشرع فى التصنيف فى سنة ست وستين، وبلغت مؤلفاته ثلاثمائة كتاب، وقيل: ضعف ذلك، بالإضافة إلى كتب لم يرض عنها فأعدمها.

وسافر إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب، وكان يتمنى أن يصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقينى، وفى الحديث إلى رتبة ابن حجر، وحج وشرب من ماء زمزم بنية ذلك، ولقد أفتى فى مستهل سنة إحدى وسبعين، وأملى الحديث فى مستهل سنة اثنتين وسبعين.

وكان عالما فى التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعانى، والبيان، والبديع.

وهو يقول عن إلمامه بهذه العلوم: «والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التى اطلعت عليها، لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخى فضلا عمن دونهم.

أما الفقه فلا أقول ذلك فيه، بل شيخى فيه أوسع نظرا، وأطول باعا».

وغير العلوم السابقة كان له إلمام بمعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف، وإلمام أقل من ذلك فى الإنشاء والترسل والفرائض ويليها القراءات فالطب.

وقد كملت عنده مؤهلات الاجتهاد، فنراه يقول: «ولو شئت أن أكتب فى كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية، ومداركها ونقوضها وأجوبتها، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها، لقدرت على ذلك من فضل الله، لا بحولى ولا قوتى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله».

ومن مؤلفاته: المزهر، والأشباه والنظائر، وبغية الوعاة، والدر المنثور، والجامع الكبير، والجامع الصغير، وهمع الهوامع، وشرح ألفية ابن مالك، وغير ذلك كثير.

وفى نهاية حياته (١) ترك التدريس واعتزل الناس وتجرد للعبادة، وألف كتابه «التنفيس فى الاعتذار عن الفتيا والتدريس».

ولقد كان عفيف النفس لا يذهب إلى ذى جاه أو سلطان، وكان الأمراء والوزراء يأتون لزيارته، ويعرضون هباتهم عليه فلا يقبلها، وروى أن السلطان الغورى أرسل إليه مرة خصيا وألف دينار، فرد الدنانير ولم يقبلها، وأخذ الخصى فأعتقه، وجعله خادما فى الحجرة النبوية.

وأرسل للسلطان من يقول له: «لا تعد قط تأتينا بهدية فإن الله أغنانا عن ذلك».

__________________

(١) انظر مقدمة بغية الوعاة للأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم.

ولكثرة تلاميذه ووفرة علومه، تحامل عليه بعض أقرانه ومعاصروه، فرموه بما هو براء منه، ومن هؤلاء المؤرخ شمس الدين السخاوى صاحب كتاب «الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع» فقد تناول فى ترجمته للسيوطى علمه وخلقه بالتجريح والتشهير.

وقد دفع ذلك التجريح الإمام السيوطى للرد عليه، فألّف مقامة أسماها «الكاوى على تاريخ السخاوى».

كما أن تلاميذه قاموا بالدفاع عنه أيضا.

وهكذا بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف والدراسة والمعرفة، وافته منيته فى يوم الخميس التاسع من جمادى الأولى سنة ٩١١ ه‍رحمه الله رحمة واسعة.

وأخيرا: لعلنا قد وفقنا فى اختيار كتاب «الاقتراح» للتحقيق والنشر، حتى يكون بين أيدى الباحثين والدارسين، مصدرا من أهم المصادر، فى علم أصول النحو.

والله نسأل أن ييسر فهمه للدارسين، وأن يعم به النفع، إنه سميع مجيب.

الدكتور

أحمد محمّد قاسم

حدائق حلوان بالقاهرة

١١ من ربيع الأول سنة ١٣٩٦ ه‍

فى يوم الجمعة

١٢ من مارس سنة ١٩٧٦ م

(٢ ـ الاقتراح)

كتاب الاقتراح

فى علم أصول النحو

بسم الله الرّحمن الرّحيم

تقديم

يقول الفقير إلى الله تعالى جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى:

الحمد لله الذى أرشد لابتكار هذا النمط، وتفضل بالعفو عما صدر عن العبد على وجه السهو والغلط، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لاوكس (١) فيها ولا شطط، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من عليه جبرئيل (٢) بالوحى هبط، صلّى الله عليه وسلّم، وعلى آله وصحبه الذين هم لاتباعه خير فرط (٣)

هذا كتاب غريب الوضع، عجيب الصنع، لطيف المعنى، طريف المبنى، لم تسمح قريحة بمثاله (٤)، ولم ينسج ناسج على منواله، فى علم لم أسبق إلى ترتيبه ولم أتقدم إلى تهذيبه، وهو «أصول النحو» الذى هو بالنسبة إلى النحو، كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، وإن وقع فى متفرقات كلام بعض المؤلفين وتشتت فى أثناء كتب المصنفين، فجمعه وترتيبه صنع مخترع، وتأصيله وتبويبه وضع مبتدع، لأبرز فى كل حين للطالبين ما تبتهج به أنفس الراغبين.

وقد سميته ب «الاقتراح فى علم أصول النحو» ورتبته على مقدمات وسبعة كتب.

__________________

(١) الوكس: النقص.

(٢) يقصد: سيدنا جبريل عليه السّلام.

(٣) فرط: تبع.

(٤) سبق أن قلنا فى المقدمة أنه قد سبقه الأنبارى وغيره أنظر ص ٦ وما بعدها.

واعلم أنى قد استمددت فى هذا الكتاب كثيرا من كتاب «الخصائص» لابن جنى، فإنه وضعه فى هذا المعنى، وسماه أصول النحو، لكن أكثره خارج هذا المعنى، ليس مرتبا، وفيه الغث والثمين والاستطرادات، فلخصت منه جميع ما يتعلق بهذا المعنى، بأوجز عبارة وأرشقها وأوضحها، معزوا إليه، وضممت إليه نفائس أخر، ظفرت بها فى متفرقات كتب اللغة والعربية والأدب وأصول الفقه، وبدائع استخرجتها بفكرى.

ورتيته على نحو ترتيب أصول الفقه، فى الأبواب والفصول والتراجم كما ستراه واضحا بينا إن شاء الله تعالى.

ثم بعد تمامه، رأيت الكمال ابن الأنبارى قال ـ فى كتابه نزهة الألباء (١) فى طبقات الأدباء ـ «علوم الآدب ثمانية: اللغة، والنحو، والتصريف، والعروض، والقوافى، وصنعه الشعر، وأخبار العرب، وأنسابهم.

ثم قال: وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما: علم الجدل فى النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه، من قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الطرد، إلى غير ذلك على حد أصول الفقه، فإن بينهما من المناسبة مالا (٢) خفاء به، لأن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول» هذه (٣) عبارته.

__________________

(١) انظر نزهة الألباء ص ٦١ ترجمة هشام بن السائب الكلبى.

(٢) عبارة الأنبارى. «فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى؛ لان النحو معقول كما أن الفقه معقول من منقول، ويعلم هذا حقيقة أرباب المعرفة بهما» انظر المرجع السابق.

(٣) بالأصل: هذا عبارته

فتطلبت هذين الكتابين حتى وقفت عليها، فإذا هما لطيفان جدا، وإذا فى كتابى هذا من القواعد المهمة والفوائد، ما لم يسبق إليه أحد، ولم يعرج فى واحد منهما عليه، فأما الذى فى أصول النحو، فإنه فى كراستين صغيرتين سماه: «لمع الأدلة» ورتبه على ثلاثين فصلا:

الأول: فى معنى أصول النحو وفائدته:

الثانى: فى أقسام أدلة النحو، الثالث: فى النقل

الرابع: فى انقسام النقل الخامس: فى شرط نقل المتواتر.

السادس: فى شرط نقل الآحاد. السابع: فى قبول نقل أهل الأهواء.

الثامن: فى قبول المرسل والمجهول. التاسع: فى جواز الإجازة.

العاشر: فى القياس. الحادى عشر: فى تركيب القياس (١).

الثانى عشر: فى الرد على من أنكر القياس.

الثالث عشر: فى حل شبه تورد على القياس.

الرابع عشر: فى أقسام القياس الخامس عشر: فى قياس الطرد.

السادس عشر: فى كون الطرد شرطا فى العلة.

السابع عشر: فى كون العكس شرطا فى العلة.

الثامن عشر: فى جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا.

التاسع عشر: فى إثبات الحكم فى محل النقل (٢) بماذا يثبت؟ بالنقل أم بالقياس؟

العشرون: فى العلة القاصرة (٣).

__________________

(١) لم يرد فى النسخة التى بين أيدينا من «لمع الأدلة» هذا العنوان، ولم يذكر السيوطى «قياس الشبه» الذى ورد بلمع الأدلة.

(٢) عبارة الأنبارى فى لمع الأدلة: فى إثبات الحكم فى محل النص

(٣) لم يرد هذا العنوان بلمع الأدلة وإنما ورد «فى قياس العلة»

الحادى والعشرون: فى إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة.

الثانى والعشرون: فى الأصل الذى يرد إليه الفرع إذا كان مختلفا فيه.

الثالث والعشرون: فى إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة.

الرابع والعشرون: فى ذكر ما يلحق بالقياس [وما] يتفرع (١) عليه من وجوه الاستدلال.

الخامس والعشرون: فى الاستحسان.

السادس والعشرون: فى المعارضة.

السابع والعشرون: فى معارضة النقل بالنقل.

الثامن والعشرون: فى معارضة القياس بالقياس.

التاسع والعشرون: فى استصحاب الحال

الثلاثون: فى الاستدلال بعدم الدليل فى الشئ على نفيه (٢)

__________________

(١) عبارة «ويتفرع عليه» لم ترد بلمع الادلة

(٢) قال الأستاذ سعيد الأفغانى فى مقدمة كتاب «لمع الادلة» للأنبارى: هناك خلاف فى ترتيب بعض الفصول بين مخطوطتنا، وما ذكره السيوطى فى مقدمة «الاقتراح»، وقد رأيت مقابلة المسردين، ليقف القارئ على عناوين الفصول، وعلى الخلاف معا. ثم قال ما خلاصته: إن الفصول الخمسة الأولى ناقصة فى مخطوطته وأنه نقلها عن السيوطى فى الاقتراح والمزهر، ونسخة خطية أخرى، وأن الفصول من ٦ إلى ١٠ ومن ٢١ إلى ٣٠ باستثناء الفصل ٢٤، فهى متفقة مع النسخة الخطية عنده وأما الفصل ٢٤ وهو: «فى ذكر ما يلحق بالقياس ويتفرع عليه من وجوه الاستدلال» فانه يقابله فى نسخة لمع الأدلة: «فى ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلال» وأما الفصول من ١١ إلى ٢٠ فهى مختلفة العناوين كالآتى:

الفصل ... مخطوطة لمع الأدلة ... فى مقدمة الاقتراح

١١ ... فى الرد على من أنكر القياس ... فى تركيب القياس

١٢ ... فى حل شبه تورد على القياس ... فى الرد على من أنكر القياس

١٣ ... فى معرفة انقسام القياس ... فى حل شبه تورد على القياس

وأما الذى فى جدل النحو، فإنه فى كراسة لطيفة سماه ب «الإغراب فى جدل الإعراب» ورتبه على اثنى عشر فصلا:

الأول: فى السؤال الثانى: فى وصف السائل.

الثالث: فى وصف المسئول به الرابع: فى وصف المسئول منه.

الخامس: فى وصف المسئول عنه. السادس: فى الجواب.

السابع: فى الاستدلال. الثامن: فى الاعتراض على الاستدلال بالنقل.

التاسع: فى الاعتراض على الاستدلال بالقياس.

العاشر: فى الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال.

الحادى عشر: فى ترتيب الأسئلة:

الثانى عشر: فى ترجيح الأدلة، انتهى.

وقد أخذت من الكتاب الأول (١) اللباب، وأدخلته معزوا إليه فى خلل هذا الكتاب، وضممت خلاصة الثانى (٢) فى مباحث العلة.

__________________

الفصل ... مخطوطة لمع الأدلة ... فى مقدمة الاقتراح

١٤ ... فى قياس العلة ... فى أقسام القياس

١٥ ... فى قياس الشبه ... فى قياس الطرد

١٦ ... فى قياس الطرد ... فى كون الطرد شرطا فى العلة

١٧ ... فى كون الطرد شرطا فى العلة ... فى كون العكس شرطا فى العلة

١٨ ... فى كون العكس شرطا فى العلة ... فى جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا

١٩ ... فى جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا ... فى إثبات الحكم فى محل النقل بماذا يثبت بالنقل أم بالقياس؟

٢٠ ... فى إثبات الحكم فى محل النقل ... فى العلة القاصرة

بماذا يثبت بالنقل أم بالقياس؟

(١) المقصود به: لمع الأدلة للانبارى، والمراد باللباب: الشئ الخالص.

(٢) المراد به: الاغراب فى جدل الاعراب للانبارى أيضا.

وضممت إليه من كتابه الإنصاف (١) فى مباحث الخلاف جملة، ولم أنقل من كتبه حرفا إلا مقرونا بالعزو إليه ليعرف مقام كتابى من كتابه، ويتميز عند أولى التمييز جليل نصابه، وإلى الله الضراعة فى حسن الختام والقبول، فلا ينفع العبد إلا ما من بقبوله والسّلام.

__________________

(١) هو كتاب الانصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى.

الكلام فى المقدمات

فيها مسائل:

المسألة الأولى

[فى حد أصول النحو]

[المسألة] الأولى: أصول النحو: «علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هى أدلته، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل».

فقولى: «علم» أى صناعة، فلا يرد ما أورد على التعبير به فى حد أصول الفقه، من كونه يلزم عليه فقده إذا فقد العالم به، لأنه صناعة مدونة مقررة وجد العالم به أم لا.

وقولى: «عن أدلة النحو» يخرج كل صناعة سواه وسوى النحو، وأدلة النحو الغالبة أربعة.

قال ابن جنى فى الخصائص (١): أدلة النحو ثلاثة: السماع والإجماع والقياس.

وقال ابن الأنبارى فى أصوله (٢): أدلة النحو ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب (٣)

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ١٨٩.

(٢) انظر لمع الأدلة، الفصل الثانى ص ٨١.

(٣) استصحاب الحال هو: «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» كقولك: فعل الأمر مبنى لأن الأصل فى الأفعال البناء، ولا يوجد دليل على مشابهته الاسم ليعرب فبقى على حاله مبنيا. وسيأتى مزيد كلام عنه.

حال، فزاد الاستصحاب، ولم يذكر الإجماع (١)، فكأنه لم ير الاحتجاج به فى العربية، كما هو رأى قوم، وقد تحصل مما ذكراه أربعة (٢)، وقد عقدت لها أربعة كتب.

وكل من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع كما هما فى الفقه كذلك، ودونها الاستقراء، والاستحسان، وعدم النظير، وعدم الدليل، المعقود لها الكتاب الخامس.

وقولى: «الإجمالية» احتراز من البحث عن التفصيلية، كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وبجواز الإضمار قبل الذكر فى باب الفاعل و [باب] المفعول، وبجواز مجئ الحال من المبتدأ، وبجواز مجئ التمييز مؤكدا، ونحو ذلك؛ فهذه وظيفة علم النحو نفسه لا أصوله.

وقولى: «من حيث هى أدلته» بيان لجهة البحث عنها، أى البحث عن القرآن بأنه حجة فى النحو، لأنه أفصح الكلام سواء كان متواترا أم آحادا، وعن السنة كذلك بشرطها الآتى، وعن كلام من يوثق بعربيته كذلك، وعن إجماع (٣) أهل البلدين كذلك، أى أن كلا مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره، وعن القياس وما يجوز من العلل فيه وما لا يجوز.

وقولى: «وكيفية الاستدلال بها» أى عند تعارضها ونحوه، كتقديم

__________________

(١) سبق الرد على الامام السيوطى فى ذلك، وانظر ص ٨ من هذا الكتاب وص ٩٨ من لمع الأدلة.

(٢) هى: السماع، والاجماع، والقياس، واستصحاب الحال.

(٣) لعله يقصد بالبلدين: البصرة والكوفة.

السماع على القياس، واللغة الحجازية على النميمية إلا لمانع، وأقوى العلتين على أضعفهما، وأحف الأقبحين على أشدهما قبحا، إلى غير ذلك، وهذا هو المعقود له الكتاب السادس.

وقولى: «وحال المستدل» أى المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة أى صفاته وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة المقلد والسائل، وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع.

وبعد أن حررت هذا الحد بفكرى وشرحته، وجدت ابن الأنبارى قال: «أصول النحو أدلة النحو التى تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التى تنوعت عنها جملته وتفصيله.

وفائدته: التعويل فى إثبات الحكم على الحجة والتعليل، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل فإن المخلد إلى التقليد، لا يعرف وجه الخطأ (١) من الصواب، ولا ينفك فى أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب». وهذا جميع ما ذكره فى الفصل الأول (٢) بحروفه.

المسألة الثانية

[حدود النحو]

للنحو حدود شتى وأليقها بهذا الكتاب قول ابن جنى فى الخصائص: انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع والتحقير (٣) والتكسير، ولإضافة وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها

__________________

(١) بالأصل: الخطاء.

(٢) من لمع الأدلة.

(٣) المراد بالتحقير: التصغير.

فى الفصاحة، وأصله: مصدر نحوت، بمعنى قصدت ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم، كما أن الفقه فى الأصل: فقهت بمعنى فهمت ثم خص به علم الشريعة (١)، انتهى.

وقال صاحب المستوفى: النحو صناعة علمية ينظر لها أصحابها فى ألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعرف النسبة بين صبغة النظم، وصورة المعنى، فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى.

وقال الخضراوى (٢): النحو علم بأقيسة تغير ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة إلى لغة لسان العرب.

وقال ابن عصفور (٣): النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى ائتلف (٤) منها، وانتقده ابن الحاج بأنه ذكر ما يستخرج به النحو، وتبيين ما يستخرج به الشئ ليس تبيينا لحقيقة النحو، وبأن فيه أن المقاييس شئ غير النحو، وعلم مقاييس كلام العرب هو النحو.

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ٣٤، ولقد تصرف السيوطى فى عبارة ابن جنى.

(٢) الخضراوى صاحب كتاب: الإفصاح، وهو محمد بن يحيى بن هشام الخضراوى المتوفى سنة ٦٤٦ ه‍.

(٣) انظر المقرب ج ١ ص ٤٥.

(٤) فى إحدى نسخ المقرب: تأتلف، والتعريف الذى نقله المؤلف هنا عن ابن عصفور نقله عنه الأشمونى فى شرح الألفية أيضا.

وذكر «الصبان»: أن المراد بالعلم: القواعد التى من شأنها أن تعلم، والباء فى قوله «بالمقاييس» للتصوير، وهذا هو اللائق هنا لا أن يكون المراد بالعلم: الإدراك، ولا أن يكون المراد به: الملكة.

وقال صاحب البديع: النحو صناعة علمية يعرف بها أحوال كلام العرب، من جهة ما يصح ويفسد فى التأليف ليعرف الصحيح من الفاسد، وبهذا يعلم أن المراد بالعلم المصدّر به حدود العلوم: الصناعة، ويندفع الإيراد الأخير على كلام ابن عصفور (١).

وقال ابن السراج فى الأصول: النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب.

المسألة الثالثة

[حد اللغة، وهل هى من وضع الله تعالى أو البشر]

قال فى الخصائص (٢): حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، واختلف: هل هى بوضع الله أو البشر؟ على مذاهب:

أحدها وهو مذهب الأشعرى: أنها بوضع الله، واختلف على هذا، هل وصل إلينا علمها بالوحى إلى نبى من أنبيائه، أو بخلق أصوات فى بعض الأجسام تدل عليها وإسماعها لمن عرفها ونقلها، أو بخلق العلم الضرورى فى بعض العباد بها؟

على ثلاثة آراء أرجحها الأول، وبدل له ولأصل المذهب قوله تعالى: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها) (٣) أى أسماء المسميات. قال ابن عباس: علمه اسم

__________________

(١) المراد أن الاعتراض السابق الذى ساقه ابن الحاج على تعريف ابن عصفور لا محل له هنا.

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ٣٣.

(٣) الآية رقم ٣١ من سورة البقرة.

الصحفة (١) والقدر حتى الفسوة والفسية. وفى رواية عنه: عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل: هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس، أخرجهما ابن أبى حاتم فى تفسيره.

وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشر، وأن وصولها بالوحى إلى آدم، ومال إلى هذا القول ابن جنى (٢)، ونقله عن شيخه أبى على الفارسى، وهما من المعتزلة.

والمذهب الثانى: أنها اصطلاحية وضعها البشر، ثم قيل: وضعها آدم، وتأول ابن جنى الآية على أن معنى: (عَلَّمَ آدَمَ) أقدره على وضعها (٣).

وقيل: لعله كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا، فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة، فوضعوا لكل واحد منها لفظا إذا ذكر عرف به.

وقيل: أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعات، كدوىّ الريح والرعد، وخرير الماء، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونهيق الحمار، ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد، واستحسنه ابن جنى (٤).

__________________

(١) الصحفة: القصعة، وأعظم القصاع: الجفنة.

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ٤٠.

(٣) انظر الخصائص ج ١ ص ٤٠ ـ ٤١، وقال ابن جنى: «وقد كان أبو على رحمه الله أيضا قال به فى بعض كلامه».

(٤) انظر الخصائص ج ١ ص ٤٦ ـ ٤٧، وعبارة ابن جنى «وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبل»

والمذهب الثالث: الوقف، أى لا يدرى أهى من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع فى ذلك، وهو الذى اختاره ابن جنى (١) أخيرا.

تنبيهان:

الأول: زعم بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف، وليس كذلك بل ذكر له فائدتان:

الأولى: فقهية، ولذا ذكرت هذه المسألة فى أصوله (٢)

والأخرى: نحوية، ولهذا ذكرتها فى أصوله تبعا لابن جنى فى الخصائص، وهى جواز قلب اللغة، فإن قلنا: إنها اصطلاحية جاز وإلا فلا، وإطباق أكثر النحاة على أن المصحّفات (٣) ليست بكلام، ينبغى أن يكون من هذا الأصل.

الثانى: قال ابن جنى: الصواب وهو رأى أبى الحسن الأخفش، سواء قلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح أن اللغة لم توضع كلها فى وقت واحد، بل وقعت

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ٤٧، وعبارة ابن جنى «فأقف بين تين الخلتين حسيرا، وأكاثرهما فأنكفئ مكثورا، وإن خطر خاطر فيما بعد، يعلق الكف بإحدى الجهتين، ويكفها عن صاحبتها قلنا به، وبالله التوفيق» وقد علق الشيخ محمد على النجار على هذه العبارة بقوله: «يبدو من هذا أن مذهب ابن جنى فى المبحث الوقف فنراه لا يجزم بأحد الرأيين: الاصطلاح والتوقيف، وقد صرح بهذا ابن الطيب فى شرح الاقتراح» وانظر حاشية المرجع السابق.

(٢) أى أصول الفقه.

(٣) المصحفات: أى الصحائف المكتوبة.

متلاحقة متتابعة (١)، قال الأخفش: اختلاف لغات العرب إنما جاء من قبل.

إن أول ما وضع منها وضع على خلاف وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس، ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها، غير أنها على قياس ما كان وضع فى الأصل مختلفا.

قال: ويجوز أن يكون الموضوع الأول ضربا واحدا، ثم رأى من جاء بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جار فى الصحة مجرى الأول.

قال (٢): وأما أىّ الأجناس الثلاثة الاسم والفعل والحرف وضع قبل؟ فلا يدرى ذلك ويحتمل فى كل من الثلاثة أنه وضع قبل، وبه صرح أبو على، قال: وكان الأخفش يذهب إلى أن ما غير لكثرة استعماله إنما تصورته العرب

__________________

(١) عبارة ابن جنى: «فإنها لا بد أن يكون وقع فى أول الأمر بعضها، ثم احتيج فيما بعد للزيادة عليه، لحضور الداعى إليه، فزيد فيها شيئا فشيئا، إلا أنه على قياس ما كان منها فى حروفه وتأليفه، وإعرابه المبين عن معانيه، لا يخالف الثانى الأول» الخ. ثم قال فى نهاية عبارته: «وهذا رأى أبى الحسن وهو الصواب»، وانظر الخصائص ج ٢ ص ٢٨ ـ ٢٩.

(٢) عبارة ابن جنى: «فأما أى الأجناس الثلاثة تقدم ـ أعنى الأسماء والأفعال والحروف ـ فليس مما نحن عليه فى شئ» ثم ذكر رأى أبى على الذى لخصه صاحب الاقتراح، وانظر الخصائص ج ٢ ص ٣٠، ويختم ابن جنى عبارته بقوله: «فلا عليهم بأيها بدأوا، أبا لإسم، أم بالفعل، أم بالحرف؟ لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهن جمع، إذ المعانى لا تستغنى عن واحد منهن هذا مذهب أبى على وبه كان يأخذ ويفتى».

قبل وضعه، وعلمت أنه لا بد من كثرة استعمالها (١) إياه، فابتدءوا بتغييره، علما بأن لا بد من كثرته (٢) الداعية إلى تغييره

قال: ويجوز أن يكون كانت قديما معربة (٣)، فلما كثرت غيرت فيما بعد، قال: والقول عندى هو الأول لأنه أدل على حكمتها، وأشهد لها بعلمها بمصاير أمرها، فتركوا بعض الكلام مبنيا غير معرب نحو: أمس وأين وكيف وكم وإذا وحيث وقبل، علما بأنهم سيستكثرون منها فيما بعد، فيجب لذلك تغييرها (٤).

__________________

(١) فى الأصل: «استعمالهم»، والصواب ما قلناه، وهو نص عبارة الخصائص وانظر ج ٢ ص ٣١.

(٢) فى الأصل: «كثرة»، والصواب: كثرته، وهو الظاهر والمطابق لنص عبارة ابن جنى، وانظر المرجع السابق.

(٣) علق الشيخ النجار على هذه العبارة بقوله: «أى لأن الإعراب هو الأصل فى الأسماء فبناؤها عارض فى الرتبة والتقدير، وقد جعل علة بنائها كثرة استعمالها، وذلك أنها صارت لكثرة استعمالها قوالب للكلام، فاقتضى ذلك أن تبقى على صورة واحدة، فكانت مبنية، ولم يرض هذا الكلام ابن الطيب فى شرح الاقتراح، فاعترض بأن هذا يقضى بأن يكون كثرة الاستعمال من أسباب البناء ولا قائل به، وابن جنى لا يلتزم اصطلاح النحاة ويتكلم على أصل الوضع»

انظر حاشية الخصائص ج ٢ ص ٣١، وعبارة ابن جنى: «وقد كان أيضا أجاز أن يكون قد كانت قديما معربة».

(٤) بتصرف عن الخصائص ج ٢ ص ٣١، ٣٢، ٣٣.

المسألة الرابعة

فى مناسبة الألفاظ للمعانى

قال فى الخصائص (١): هذا موضع شريف نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول، قال الخليل: كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة (٢) فقالوا: صر، وفى صوت البازى تقطيعا فقالوا: صرصر.

وقال سيبويه فى المصادر التى جاءت على الفعلان: إنها تأتى للاضطراب والحركة نحو الغليان والغثيان، فقابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات الأفعال.

قال ابن جنى: وقد وجدت أشياء كثيرة من هذا النمط (٣).

من ذلك المصادر الرباعية المضعّفة تأتى للتكرير نحو (٤) الزّعزعة والقلقلة والصّلصلة والقعقعة والقرقرة، والفعلى (٥) تأتى للسرعة نحو الجمزى والولقى، ومن ذلك باب استفعل، جعلوه للطلب لما فيه من تقدم حروف زائدة على

__________________

(١) العبارة ملخصة عن الخصائص، وانظر ج ٢ ص ١٥٢.

(٢) عبارة ابن جنى: «كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا: صر، وتوهموا فى صوت البازى تقطيعا فقالوا: صرصر» وانظر الخصائص ج ٢ ص ١٥٢.

(٣) عبارة ابن جنى: «ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه»، وانظر ج ٢ ص ١٥٣ من الخصائص.

(٤) فى الأصل: «للتكرير والزعزعة نحو القلقلة» والصواب ما ذكرناه، وهو يطابق ما جاء بالمرجع السابق.

(٥) قال ابن جنى: «ووجدت الفعلى» إلخ، انظر الخصائص ج ٢ ص ١٥٣.

الأصول كما يتقدم الطلب الفعل، وجعلوا الأفعال الواقعة عن غير طلب إنما تفجأ حروفها الأصول، أو ما ضارع الأصول، نحو خرج وأكرم.

وكذلك جعلوا تكرير العين دالا على تكرير الفعل نحو فرّح وكسّر، فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى، وخصوا بذلك العين لأنها أقوى من الفاء واللام، إذ هى واسطة لهما ومكنوفة بهما، فصارا كأنهما سياج لها، ومبذولان للعوارض دونها، ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها (١).

ومن ذلك قولهم: الخضم لأكل الرّطب، والقضم لأكل اليابس، فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس (٢).

والنّضح للماء ونحوه، والنّضخ أقوى منه، فجعلوا الحاء لرقتها للماء الخفيف والخاء لغلظها لما هو أقوى.

ومن ذلك قولهم: القد طولا، والقط عرضا، لأن الطاء أحصر (٣) للصوت وأسرع قطعا له من الدال المستطيلة، فجعلوها (٤) لقطع العرض لقربه وسرعته، والدال المستطيلة لما طال من الأثر، وهو قطعه طولا، وهذا الباب واسع جدا لا يمكن استقصاؤه.

__________________

(١) بتلخيص عن الخصائص ج ٢ ص ١٥٥.

(٢) قال ابن جنى بعد هذه العبارة: «حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث»، وانظر المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٨.

(٣) فى الأصل: أخصر، والصواب ما ذكرنا، وهو مطابق لما ذكره ابن جنى فى الخصائص، وانظر ج ٢ ص ١٥٨.

(٤) الضمير فى جعلوها يعود على «الطاء».

المسألة الخامسة

[فى الدلالات النحوية]

الدلالات النحوية ثلاث: لفظية، وصناعية، ومعنوية، قال فى الخصائص (١): وهى فى القوة على هذا الترتيب.

قال: وإنما كانت الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنها وإن لم تكن لفظا فإنها صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها، ويستقر على المثال المعتزم بها، فلما كانت كذلك لحقت بحكمه، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخلا بذلك فى باب المعلوم بالمشاهرة، وأما المعنى فدلالته لاحقة بعلوم الاستدلال، وليست فى حيّز الضروريات؛ مثال ذلك الأفعال، ففى كل واحد منها الدلالات الثلاث: فإنه يدل بلفظه على مصدره، وببنائه وصيغته الصناعية على زمانه، وبمعناه على فاعله، فالأولان: مسموعان، والثالث: إنما يدرك بالنظر من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل، لأن وجود فعل من غير فاعل محال.

قال الخضراوى فى الإفصاح: ودلالة الصيغة: هى المسماة دلالة التضمن، والدلالة المعنوية: هى المسماة دلالة اللزوم.

وقال أبو حيان فى «تذكرته»: فى دلالة الفعل ثلاثة مذاهب:

أحدها: إنما يدل على الحدث بلفظه، وعلى الزمان بصيغته أى كونه على شكل مخصوص، ولذلك تختلف الدلالة على الزمان بإختلاف الصيغ، ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها.

والثانى: إنه يدل على الحدث بالصيغة واختلافها من كونه واقعا أو غير واقع، وينجر مع ذلك الزمان، فيدل عليه الفعل باللزوم دلالة السقف على الحائط.

__________________

(١) انظر الخصائص ج ٣ ص ٩٨

والثالث: عكسه، إنه يدل على الزمان بذاته لأن صيغته تدل على الزمان الماضى والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرار.

المسألة السادسة

[فى تقسيم الحكم النحوى إلى واجب وغيره]

الحكم النحوى ينقسم إلى: واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء.

فالواجب: كرفع الفاعل، وتأخيره عن الفعل، ونصب المفعول، وجر المضاف إليه، وتنكير الحال والتمييز، وغير ذلك.

والممنوع: كأضداد ذلك (١).

والحسن: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض.

والقبيح: كرفعه بعد شرط المضارع (٢).

وخلاف الأولى: كتقديم الفاعل فى نحو ضرب غلامه زيدا.

والجائز على السواء: كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباته حيث لا مانع من الحذف، ولا مقتضى له.

وقد اجتمعت الأقسام الستة فى عمل الصفة المشبهة، فإنها إما أن تكون

__________________

(١) بأن ننصب الفاعل أو نجره، أو نقدمه عن الفعل، أو نرفع المفعول أو بجره.

(٢) ومعنى كلامه هذا أن المضارع إذا كان جوابا لشرط وكان فعل الشرط مضارعا قبح رفع جواب الشرط، وفى ذلك يقول ابن مالك:

* ورفعه بعد مضارع وهن*

أى ضعيف، وانظر الأشمونى ج ٤ ص ١٨.

بأل أو لا، ومعمولها إما مجرد، أو مقرون بأل، أو مضاف إلى ما فيه أل، أو إلى ضمير، أو إلى مضاف إلى ضمير، أو إلى مجرد؛ فهذه اثنا عشر قسما، وعملها: إما رفع أو نصب أو جر، فتلك ستة وثلاثون (١).

والجر ممنوع فى أربع صور: أن تكون بأل والمعمول خال منها ومن إضافة لما هى فيه، بأن يكون مجردا، أو مضافا إلى مجرد، أو إلى ضمير، أو إلى مضاف إلى ضمير (٢).

وخلاف الأولى فى صورتين: أن تكون الصفة مجردة والمعمول مضاف إلى ضمير، أو إلى مضاف إلى ضمير (٣).

والرفع قبيح فى أربع صور: أن يكون المعمول مجردا، أو مضافا إلى مجرد سواء كانت الصفة بأل أم دونها (٤).

والحسن: فيها النصب أو الجر، والنصب خلاف الأولى فى أربع صور: أن تكون الصفة مجردة والمعمول بأل، أو مضاف إلى ما فيه أل، أو إلى ضمير، أو إلى مضاف إلى ضمير (٥).

__________________

(١) انظر هذه المسألة فى شرح الأشمونى ج ٣ ص ٦.

(٢) الأمثلة على التوالى: جاء الحسن وجها، والحسن وجه أب، والحسن وجهه والحسن وجه أبيه.

(٣) مثال ذلك: رأيت رجلا حسن وجهه، أو: حسن وجه أبيه.

(٤) الأمثلة على التوالى: جاء الرجل الحسن وجها، والحسن وجه أب، وحسن وجها، وحسن وجه أب.

(٥) الأمثلة على التوالى: جاء رجل حسن الوجه، وحسن وجه الأب، وحسن وجهه وحسن وجه أبيه.

وواجب فى صورتين: أن تكون الصفة بأل، والمعمول مجرد، أو مضاف إلى مجرد (١).

وتجوز الثلاثة على السواء فى صورتين: أن تكون الصفة بأل والمعمول مقرون بها، أو مضاف إلى معرف بها (٢).

المسألة السابعة

[فى تقسيم الحكم النحوى إلى رخصة وغيرها]

ينقسم [الحكم النحوى] أيضا إلى: رخصة وغيرها، والرخصة: ما جاز استعماله لضرورة الشعر، ويتفاوت حسنا وقبحا، وقد يلحق بالضرورة ما فى معناها، وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج.

فالضرورة الحسنة: ما لا يستهجن، ولا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف، وقصر الجمع الممدود، ومد الجمع المقصور، وأسهل الضرورات: تسكين عين «فعلة» فى الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله:

* فتستريح النّفس من زفراتها (٣) *

والضرورة المستقبحة: ما تستوحش منه النفس كالأسماء المعدولة، وما أدى إلى التباس جمع بجمع كرد مطاعم إلى مطاعيم، أو عكسه، فإنه يؤدى إلى التباس مطعم بمطعام.

__________________

(١) مثال ذلك: جاء الرجل الحسن وجها، والحسن وجه أب.

(٢) مثل قولك: جاء الرجل الحسن الوجه، والحسن وجه الأب.

(٣) قال فى اللسان مادة (زفر): الزفير: إدخال النفس، والشهيق: إخراجه، والاسم: الزفرة، والجمع زفرات ـ بفتح الزاى والفاء ـ لأنه اسم وليس بنعت وربما سكنها الشاعر للضرورة، ثم ذكر شطر البيت.

قال حازم فى «منهاج البلغاء»: وأشد ما تستوحشه النفس تنوين (١) افعل من قال.

وأقبح ضررا: الزيادة المؤدية لما ليس أصلا فى كلامهم، كقوله:

* من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (٢) *

أى أنظر، أو الزيادة المؤدية لما يقل فى الكلام كقوله: «طأطأت شيمالى» أراد شمالى.

وكذلك يستقبح النقص المجحف، كقول لبيد:

* درس المنا بمتالع فأبانا (٣) *

أراد المنازل.

وكذلك العدول عن صيغة لأخرى، كقول الحطيئة:

* جدلاء محكمة من نسج سلام (٤) *

أراد سليمان، وقد اختلف الناس فى حد الضرورة، فقال ابن مالك: هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة.

__________________

(١) بالأصل: تنوين.

(٢) شطر بيت والشاهد فيه «فأنظور» حيث أصله «أنظر» فزاد الواو وهذه الزيادة قبيحة لأنها أدت لما ليس أصلا فى كلام العرب.

(٣) المتالع: جبل بناحية البحرين بين السودة والأحساء، وفى سفحه عين يسبح ماؤه يقال له عين متالع، وأبان: جبل، قال فى اللسان مادة (أبن) قيل: أبانان: جبلان، وأبان أحدهما، والآخر متالع كما يقال: القمران، قال لبيد:

درس المنا بمتالع وأبان ... فتقادمت بالحبس فالسوبان

وقد ورد البيت برواية أخرى:

درس المنا بمتالع فأبان ... بالحبس بين البيد والسوبان

(٤) هذا عجز بيت صدره:

* فيه الجياد وفيه كل سابغة*

والجدلاء: الدرع المحكمة النسج.

وقال ابن عصفور: الشعر نفسه ضرورة وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى، قال بعضهم: وهذا الخلاف هو الخلاف الذى يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل بالظنة هل يجوز؟ أم لا بد من حصول المعنى المناسب حقيقة؟

وأيد بعضهم الأول بأنه ليس فى كلام العرب ضرورة إلا ويمكن تبديل تلك اللفظة ونظم شئ مكانها.

المسألة الثامنة

[فى تعلق الحكم بشيئين فأكثر]

قد يتعلق الحكم بشيئين فأكثر، فتارة يجوز الجمع بينهما، وتارة يمتنع:

فالأول: كمسوغات الابتداء بالنكرة، فإن كلا منها مسوغ على انفراده، ولا يمتنع اجتماع اثنين منها فأكثر، وأل والتصغير من خواص الأسماء يجوز اجتماعهما، وقد والتاء (١) من خواص الأفعال ويجوز اجتماعهما.

والثانى: كاللام (٢) من خواص الأسماء، وكذا الإضافة ولا يجوز الجمع بينهما، وكذا التنوين مع الإضافة خاصتان ولا يجتمعان، والسين وسوف من أدوات (٣) الاستقبال ولا يجتمعان، والتاء والسين خاصتان ولا يجتمعان.

__________________

(١) ورد بالأصل «والفاء» بدلا من والتاء، ولعله تحريف فإن تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة هما من خواص الأفعال لا الفاء، قال ابن مالك:

بتا فعلت وأتت ويا افعلى ... ونون أقبلن فعل ينجلى

(٢) يقصد باللام: أل.

(٣) فى الأصل: من أداة.

ومن القواعد المشتهرة قولهم: البدل والمبدل منه والعوض والمعوض منه لا يجتمعان، ومن المهم الفرق بين البدل والعوض.

قال أبو حيان فى تذكرته: البدل لغة العوض، يفترقان فى الاصطلاح، فالبدل أحد التوابع يجتمع مع المبدل منه، وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلا، ولا يكون إلا فى موضع المبدل منه، والعوض لا يكون فى موضعه، وربما اجتمعا ضرورة، وربما استعملوا العوض مرادفا للبدل فى الاصطلاح انتهى.

وقال ابن جنى فى الخصائص: الفرق بين العوض والبدل: أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه، وإنما يقع البدل فى موضع المبدل منه، والعوض لا يلزم فيه ذلك، ألا تراك تقول فى الألف فى قام: إنها بدل من الواو التى فى (١) عين الفعل، ولا تقول: إنها عوض منها؟ وكذلك تقول فى لام غازى وداعى (٢): إنها بدل من الواو، ولا تقول: إنها عوض منها، وكذلك الحرف المبدل من الهمزة، وتقول فى التّاء فى عدة، وزنة: إنها عوض من فاء الفعل، ولا تقول: إنها بدل منها، وكذلك ميم اللهم عوض من «يا» فى أوله، و «تاء» زنادقة عوض من «ياء» زناديق ولا يقال بدل، وياء «أينق» عوض من عين «أنوق» فيمن جعلها أيفل، ومن جعلها عينا مقدمة، مغيرة إلى الياء: جعلها بدلا من الواو، فالبدل أعم تصرفا من العوض، فكل عوض بدل، وليس كل بدل عوض، انتهى.

__________________

(١) فى الخصائص ج ١ ص ٢٦٥ عبارة ابن جنى «التى هى عين الفعل» بدلا من «التى فى عين الفعل».

(٢) عبارة الخصائص: وكذلك تقول فى لام غاز، وداع .. الخ، وعبارة السيوطى مختصرة، وانظر الخصائص ج ١ ص ٢٦٥.

المسألة التاسعة

[هل بين العربى والعجمى واسطة؟]

اختلف هل بين العربى والعجمى واسطة؟ فقال ابن عصفور: نعم.

قال فى «الممتع»: إذا نحن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة، كان تكلما بما لا يرجع إلى لغة من اللغات. ورده الخضراوى بأن كل كلام ليس عربيا فهو عجمى ونحن كغيرنا من الأمم.

وقال أبو حيان فى شرح التسهيل: العجمى عندنا: هو كل ما نقل إلى اللسان العربى من لسان غيره، سواء كان من لغة الفرس، أو الروم، أو الحبش، أو الهند، أو البربر، أو الإفرنج، أو غير ذلك، فوافق رأى ابن عصفور حيث عبر بالنقل ولا نقل فى المصنوعة.

قال النحاة: وتعرف عجمة الاسم بوجوه:

أحدها: أن ينقل ذلك أحد أئمة العربية.

الثانى: خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو «إبريسم» فإن مثل هذا الوزن مفقود فى أبنية الأسماء فى اللسان العربى.

الثالث: أن يكون أوله نون ثم راء نحو نرجس، فإن ذلك لا يكون فى كلمة عربية.

الرابع: أن يكون آخره زاى بعد دال نحو مهندز، فإن ذلك لا يكون فى كلمة عربية.

الخامس: أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو الصولجان والجص

السادس: يجتمع فيه الجيم والقاف نحو المنجنيق.

السابع: أن يكون خماسيا أو رباعيا عاريا من حروف الذلاقة، وهى: الباء، والراء، والفاء، واللام، والميم، والنون، فإنه متى كان عربيا فلا بد أن يكون فيه شئ منها، نحو: سفرجل، وقذ عمل (١)، وقرطعب (٢)، وجحمرش (٣).

المسألة العاشرة

[فى تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز]

قسم ابن الطراوة الألفاظ إلى: واجب، وممتنع، وجائز.

قال: فالواجب رجل وقائم، ونحوهما مما يجب أن يكون فى الوجود، ولا ينفك الوجود عنه.

والممتنع: لا قائم ولا رجل، إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل فيه ولا قائم.

والجائز: زيد وعمرو، لأنه جائز أن يكون، وأن لا يكون.

قال: فكلام مركب من واجبين لا يجوز نحو رجل قائم لأنه لا فائدة فيه.

__________________

(١) قذعمل: القصير الضخم من الإبل، والقذ عملة: الناقة القصيرة، وما فى السماء قذ عملة، أى شئ من السحاب.

(٢) قرطعب: قال فى اللسان: «ما عليه قرطعبة أى قطعة خرقة» و «ما له قرطعبة أى ما له شئ».

(٣) الجحمرش: من النساء الثقيلة السمجة، والجحمر أيضا: العجوز الكبيرة وقيل: الغليظة، ومن الإبل الكبيرة السن.

وكلام مركب من ممتنعين أيضا لا يجوز، نحو لا رجل لا قائم لأنه كذب، ولا فائدة فيه.

وكلام مركب من واجب وجائز صحيح، نحو زيد قائم.

وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز، ولا من واجب وممتنع نحو زيد لا قائم، ورجل لا قائم، لأنه كذب، إذ معناه لا قائم فى الوجود.

وكلام مركب من جائزين لا يجوز، نحو زيد أخوك، لأنه معلوم، لكن بتأخيره صار واجبا، فصح الإخبار به لأنه مجهول فى حق المخاطب.

فالجائز يصير بتأخيره واجبا، ولو قلت: زيد قائم، صح؛ لأنه مركب من جائز وواجب، فلو قدمت وقلت: قائم زيد، لم يجز؛ لأن زيدا صار بتأخيره واجبا، فصار الكلام مركبا من واجبين، فصار بمنزلة قائم رجل.

قال أبو حيان: وهذا مذهب غريب، قال: وما قاله من أن الجائز يصير بتأخيره واجبا ممنوع، لأن معناه مقدما ومؤخرا واحد.

الكتاب الأول: فى السماع

وأعنى به: ما ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآن، وكلام نبيه صلّى الله عليه وسلّم، وكلام العرب، قبل بعثته، وفى زمنه، وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين، نظما ونثرا، عن مسلم أو كافر، فهذه ثلاثة أنواع لا بد فى كل منها من الثبوت.

أما القرآن فكلما ورد أنه قرئ به: جاز الاحتجاج به فى العربية سواء كان متواترا، أم آحادا، أم شاذا، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراآت الشاذة فى العربية، إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتج بها، فى مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس فى ذلك الوارد بعينه، ولا يقاس عليه نحو استحوذ ويأبى، وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة، لا أعلم فيه خلافا بين النحاة، وإن اختلف فى الاحتجاج بها فى الفقه (١)، ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة (فبذلك فلتفرحوا) (٢)، كما احتج على إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) (٣) واحتج على صحة قول من قال إن «الله» أصله «لاه» بما قرئ شاذا (وهو الذى فى السماء لا ه وفى الأرض لا ه) (٤).

__________________

(١) كان الأولى أن يقول: إذا جاز الاحتجاج بالقراآت الشاذة فى الفقه جاز الاحتجاج بها فى النحو، وذلك لأن الحكم الشرعى مبنى على التثبت من صحة اللفظ.

(٢) الآية رقم ٥٨ من سورة يونس.

(٣) الآية رقم ١٢ من سورة العنكبوت، وانظر شرح الأشمونى ج ٤ ص ٣ والمسألة رقم ٧٧ من الانصاف.

(٤) الآية رقم ٨٤ من سورة الزخرف.

تنبيه

[إلى ما عيب من قراءة بعض القراء]

كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراآت بعيدة فى العربية، وينسبونهم إلى اللحن، وهم مخطئون فى ذلك، فإن قراآتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة، التى لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه فى العربية، وقد رد المتأخرون، منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد، واختار جواز ما وردت به قراآتهم فى العربية، وإن منعه الأكثرون مستدلا به.

من ذلك: احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار (١) بقراءة حمزة (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) (٢)، وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائِهِم) (٣)، وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ثم بقراءة حمزة (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) (٤)

__________________

(١) قال ابن مالك:

وعود خافض لدى عطف على ... ضمير خفض لازما قد جعلا ...

وليس عندى لازما إذ قد أتى ... فى النظم والنثر الصحيح مثبتا

وانظر شرح الأشمونى ج ٣ ص ١١٦ ـ ١١٧ بحاشية الصبان، وانظر الخلاف بين البصريين والكوفيين فى هذه المسألة من الإنصاف ج ٢ ص ٤٦٣ المسألة رقم ٦٥.

(٢) الآية رقم ١ من سورة النساء.

(٣) الآية رقم ١٣٧ من سورة الأنعام، وانظر شرح الأشمونى بحاشية الصبان ج ٢ ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣، والانصاف المسألة رقم ٦٠.

(٤) الآية رقم ١٥ من سورة الحج، وانظر شرح الأشمونى ج ٤ ص ٤.

فإن قلت: فقد روى عن عثمان أنه قال لما عرضت عليه المصاحف: إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، وعن عروة قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله: (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) (١)، وعن قوله: (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ) (٢)، وعن قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ) (٣)، فقالت: «يا ابن أختى: هذا عمل الكتّاب أخطأوا فى الكتاب» أخرجهما أبو عبيد فى فضائله، فكيف يستقيم الاستدلال بكل ما فيه بعد هذا؟

قلت: معاذ الله! كيف يظن أولا بالصحابة أنهم يلحنون فى الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللد (٤)؟

ثم كيف يظن بهم ثانيا فى القرآن الذى تلقوه من النبى صلّى الله عليه وسلّم كما أنزل وضبطوه وحفظوه وأتقنوه؟

ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ (٥) وكتابته؟

ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟

ثم كيف يظن بعثمان أن يقرأه ولا يغيّره؟

__________________

(١) الآية رقم ٦٣ من سورة طه وانظر المغنى ج ١ ص ٢٤ والأشمونى ج ١ ص ٨٩

(٢) الآية رقم ١٦٢ من سورة النساء، وانظر البيان فى غريب إعراب القرآن ج ١ ص ١٦٢.

(٣) الآية رقم ٦٢ من سورة البقرة، وانظر مغنى اللبيب ج ٢ ص ٤٧٤، والبيان ج ١ ص ٨٨.

(٤) اللد: الأشداء القادرون على الجدل، ومنه قول عمر رضى الله عنه لأم سلمة، «فأنا منهم بين ألسنة لداد، وقلوب شداد، وسيوف حداد» وانظر اللسان مادة لدد.

(٥) بالأصل: الخطاء.

ثم كيف يظن أن القراآت استمرت على مقتضى ذلك الخطأ، وهو مروى بالتواتر خلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة.

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عديدة بسطتها فى كتابى «الإتقان فى علوم القرآن» (١).

وأحسن ما يقال فى أثر عثمان رضى الله تعالى عنه، بعد تضعيفه بالاضطراب الواقع فى إسناده، والانقطاع: أنه وقع فى روايته تحريف فإن ابن «أشته» أخرجه فى كتاب «المصاحف» من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: لما فرغ من المصحف، أتى به عثمان فنظر فيه، فقال: «أحسنتم وأجملتم أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا» فهذا الأثر لا إشكال فيه، فكأنه لما عرض عليه عند الفراغ من كتابته، رأى فيه شيئا على غير لسان قريش، كما وقع لهم فى «التابوت والتابوه»، فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش، ثم وفّى بذلك، كما ورد من طريق آخر أوردتها فى كتاب «الاتقان».

ولعل من روى ذلك الأثر حرّفه ولم يتقن اللفظ الذى صدر عن عثمان فلزم ما لزم من الإشكال، وأما أثر عائشة فقد أوضحنا الجواب عنه فى الإتقان أيضا.

__________________

(١) انظر الاتقان للمؤلف ج ١ ص ٧٥ وما بعدها وكذلك ج ٢ ص ٢٧ وما بعدها.

فصل

[فى الاستدلال بكلام الرسول صلّى الله عليه وسلّم]

وأما كلامه صلّى الله عليه وسلّم، فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى، وذلك نادر جدا، إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضا، فإن غالب الأحاديث مروى بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه عبارتهم، فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ، ولهذا ترى الحديث الواحد فى القصة الواحدة مرويّا على أوجه شتى، بعبارات مختلفة، ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة فى الحديث.

قال أبو حيان فى شرح التسهيل (١): قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية فى لسان العرب وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبى عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمرو، والخليل، وسيبويه، من أئمة البصريين، والكسائى، والفرّاء، وعلى ابن مبارك الأحمر، وهشام الضرير، من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس، وقد جرى الكلام فى ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال: إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلّى الله عليه وسلّم إذ لو وثقوا بذلك، لجرى مجرى القرآن فى إثبات القواعد الكلية، وإنما كان ذلك لأمرين:

__________________

(١) وانظر مقدمة التسهيل ص ٤٦ ط وزارة الثقافة.

أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه صلّى الله عليه وسلّم لم تنقل بتلك الألفاظ جميعها، نحو ما روى من قوله: «زوّجتكما بما معك من القرآن»، «ملّكتكها بما معك»، «خذها بما معك»، وغير ذلك من الألفاظ الواردة فى هذه القصة، فنعلم يقينا أنه صلّى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا نجزم بأنه قال بعضها، إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرها، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه، إذ المعنى هو المطلوب، ولا سيما مع تقادم السماع، وعدم ضبطه بالكتابة، والاتكال على الحفظ، والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما ضبط اللفظ فبعيد جدا لا سيما فى الأحاديث الطوال، وقد قال سفيان الثورى: «إن قلت لكم: إنى أحدثكم كما سمعت فلا تصدقونى إنما هو المعنى»، ومن نظر فى الحديث أدنى نظر، علم العلم اليقين أنهم إنما يروون بالمعنى.

الأمر الثانى: أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون ذلك، وقد وقع فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب، ونعلم قطعا [من] غير شك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان أفصح الناس، فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات، وأحسن التراكيب، وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غير لغته، فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز، وتعليم الله ذلك له من غير معلم.

والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد فى الأثر، متعقبا بزعمه على النحويين وما أمعن النظر فى ذلك، ولا صحب من له التمييز، وقد قال لنا قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة ـ وكان ممن أخذ عن ابن مالك ـ «قلت له: يا سيدى

هذا الحديث رواية الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول، فلم يجب بشئ».

قال أبو حيان: «وإنما أمعنت الكلام فى هذه المسألة لئلا يقول المبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون (١) بما روى فى الحديث بنقل العدول كالبخارى ومسلم وأضرابهما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذى لأجله لم يستدل النحاة بالحديث» انتهى كلام أبى حيان بلفظه.

وقال أبو الحسن بن الضائع فى «شرح الجمل»: تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الأئمة ـ كسيبويه وغيره ـ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا فى ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولو لا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث، لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة كلام النبى صلّى الله عليه وسلّم، لأنه أفصح العرب.

قال ابن خروف: «يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما أرى» انتهى.

ومثل ذلك قول صاحب ثمار الصناعة: «النحو علم يستنبط (٢) بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء العرب» فقصره عليهما ولم يذكر الحديث؛ نعم اعتمد عليه صاحب البديع، فقال فى أفعل التفضيل:

__________________

(١) فى الأصل: «بيستدلون» وهو تحريف

(٢) فى نسخة أخرى: مستنبط

لا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يعمل، لأن القرآن والأخبار والأشعار نطقت بعمله، ثم أورد آيات ومن الأخبار حديث «ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم».

ومما يدل لصحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن مالك استشهد على لغة «أكلونى البراغيث» بحديث الصحيحين: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة يتعاقبون، وقد استدل به السهيلى ثم قال: لكنى أقول إن الواو فيه علامة إضمار، لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا، قال فيه: «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار».

وقال ابن الأنبارى فى «الإنصاف» فى منع «أن» فى خبر كاد: وأما حديث «كاد الفقر أن يكون كفرا» فإنه من تغييرات الرواة لأنه صلّى الله عليه وسلّم أفصح من نطق بالضاد.

فصل

[فى كلام العرب، وأسماء القبائل التى أخذ عنها والتى لم يؤخذ وتوجيه ذلك]

وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم، قال أبو نصر الفارابى فى أول كتابه المسمى «بالألفاظ والحروف»: «كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا وإبانة عما فى النفس، والذين عنهم نقلت اللغة العربية، وبهم اقتدى، وعنهم أخذ اللسان العربى من بين قبائل العرب، هم قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل فى الغريب وفى الإعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم.

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط، ولا عن سكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم التى تجاور سائر الأمم الذين حولهم.

فإنه لم يؤخذ لا من لخم، ولا من جذام، فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط، ولا من قضاعة، ولا من غسان، ولا من إياد، فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام، وأكثرهم نصارى، يقرأون فى صلاتهم بغير العربية، ولا من تغلب، ولا [من] النمر، فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية، ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس، ولا من عبد القيس، لأنهم كانوا سكان البحرين، مخالطين للهند والفرس، ولا من أزد عمان، لمخالطتهم للهند والفرس، ولا من أهل اليمن أصلا، لمخالطتهم الهند والحبشة، ولولادة الحبشة فيهم، ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة، ولا من ثقيف وسكان الطائف، لمخالطتهم تجار الأمم

المقيمين عندهم، ولا من حاضرة الحجاز، لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم، وفسدت ألسنتهم.

والذى نقل اللغة واللسان العربى عن هؤلاء، وأثبتها فى كتاب، وصيرها علما وصناعة، هم أهل الكوفة والبصرة فقط، من بين أمصار العرب.

وكانت صنائع هؤلاء التى بها يعيشون: الرعاية والصيد واللصوصية، وكانوا أقواهم نفوسا، وأقساهم قلوبا، وأشدهم توحشا، وأمنعهم جانبا، وأشدهم حمية، وأحبهم لأن يغلبوا ولا يغلبوا، وأعسرهم إنقيادا للملوك، وأجفاهم أخلاقا، وأقلهم احتمالا للضيم والذلة» انتهى.

ونقل ذلك أبو حيان فى شرح التسهيل معترضا به على ابن مالك حيث عنى فى كتبه بنقل لغة لخم، وخزاعة، وقضاعة، وغيرهم، وقال: «ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن».

ثم الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم، ونظمهم، وقد دوّنت دواوين عن العرب العرباء كثيرة مشهورة، كديوان امرئ القيس، والطرماح، وزهير، وجرير، والفرزدق، غيرهم.

ومما يعتمد عليه فى ذلك مصنفات الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه، فقد قال ابن شاكر فى مناقبه: حدثنا أحمد بن غالب، حدثنا عمر بن الحسن الحرانى، حدثنا محمد بن أحمد الهروى، حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، حدثنا جعفر بن محمد قال: قال أحمد بن حنبل: «كلام الشافعى فى اللغة حجة».

فروع

[أولها: انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ]

أحدها: ينقسم المسموع إلى: مطرد وشاذ، قال فى الخصائص (١): وأصل مواضع (ط ر د) فى كلامهم: التتابع والاستمرار، ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضا، واطرد الجدول إذا تتابع ماؤه.

ومواضع (ش ذ ذ): التفرق والتفرد، ثم قيل ذلك (٢) فى الكلام والأصوات على سمته فى غيرهما، فجعل أهل علم العربية ما استمر من الكلام فى الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا، وما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا، قال: ثم الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب:

مطرد فى القياس والاستعمال معا، وهذا هو الغاية المطلوبة، نحو قال زيد، وضربت عمرا، ومررت بسعيد.

ومطرد فى القياس شاذ فى الاستعمال، نحو الماضى من يذر، ويدع، وقولهم: مكان مبقل، هذا هو القياس، والأكثر فى السماع: باقل، والأول مسموع أيضا، ومنه أيضا مجئ مفعول عسى اسما صريحا نحو عسى زيد قائما، فهو القياس، غير أن الأكثر فى السماع كونه (٣) فعلا، والأول مسموع أيضا.

__________________

(١) الكلام منقول بتصرف عن الخصائص وانظر ج ١ ص ٩٦.

(٢) عبارة ابن جنى بعد أن تحدث عن مواضع (ط ر د) و (ش ذ ذ) عند قوله عن الاطراد والشذوذ: «هذا أصل هذين الأصلين فى اللغة، ثم قيل ذلك فى الكلام والأصوات على سمته وطريقه فى غيرهما»، وانظر الخصائص ج ١ ص ٩٧.

(٣) يقصد مجئ المفعول أو الخبر مصدرا مؤولا مثل: عسى زيد أن يقوم.

ومطرد فى الاستعمال شاذ فى القياس، نحو قولهم: استحوذ، واستنوق. الجمل، واستصوبت الأمر (١)، وأبى يأبى، والقياس الإعلال فى الثلاثة وكسر عين الأخير.

وشاذ فى القياس والاستعمال معا، كقولهم: ثوب مصوون، وفرس مقوود، ورجل معوود من مرضه. انتهى ملخصا.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: «إعلم أنهم يستعملون: غالبا، وكثيرا، ونادرا، وقليلا، ومطرودا.

فالمطرد: لا يتخلف.

والغالب: أكثر الأشياء، ولكنه يتخلف.

والكثير: دونه.

والقليل: دونه.

والنادر: أقل من القليل، فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب، والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب، والثلاثة قليل، والواحد نادر، فاعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك» انتهى.

[الفرع] الثانى

[الاستشهاد بأشعار الكفار من العرب]

قال الشيخ عز الدين بن عبد السّلام من كبار أصحابنا الشافعية: اعتمد فى العربية على أشعار العرب، وهم كفار، لبعد التدليس فيها، كما اعتمد فى الطب

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ١١٧ ـ ١١٨.

وهو فى الأصل مأخوذ عن قوم كفار كذلك، فعلم أن العربى الذى يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة، نعم تشترط فى راوى ذلك.

وكثيرا ما يقع فى كتاب سيبويه وغيره: «حدثنى من لا أتهم»، «ومن أثق به»، وينبغى الاكتفاء بذلك، وعدم التوقف فى القبول ويحتمل للمنع، وقد ذكر المرزبانى عن أبى زيد النحوى قال: كل ما قال سيبويه فى كتابه: «أخبرنى الثقة» فأنا أخبرته.

وقد وضع المولدون أشعارا ودسوها على الأئمة، فاحتجوا بها ظنّا أنها للعرب، وذكر أن فى كتاب سيبويه منها خمسين بيتا، وأن منها قول القائل:

أعرف منها الأنف والعينانا ... ومنخرين أشبها ظبيان (١)

ومن الأسباب الحاملة على ذلك: نصرة رأى ذهب إليه، وتوجيه كلمة صدرت منه. وقال ابن النحاس فى «التعليقة»: حكى الحريرى فى درة الغواص وروى خلف الأحمر: أنهم صاغوا فعال متسقا من أحاد إلى عشار، وأنشد ما عزى فيه إلى أنه موضوع منه أبياتا من جملتها:

وثلاثا ورباعا ... وخماسا فأطعنا ...

وسداسا وسباعا ... وثمانا فاجتلدنا ...

وتساعا وعشارا ... فأصبنا وأصبنا

__________________

(١) البيت لا يعلم قائله، ومنخرين: مثنى منخر، والمنخر: الأنف، والمنخران: ثقبا الأنف أيضا، وفى حديث عمر «للمنخرين دعاء عليه»، وانظر لسان العرب، مادة «نخر» وقد أورد المؤلف هذا البيت شاهدا للأبيات التى وضعها المولودون ودست على الشواهد العربية.

[الفرع] الثالث

[أحوال الكلام الفرد والاحتجاج به]

المسموع الفرد هل يقبل ويحتج به؟

له أحول لخصتها من متفرقات كلام ابن جنى فى الخصائص:

أحدها: أن يكون فردا، بمعنى أنه لا نظير له فى الألفاظ المسموعة، مع إطباق العرب على النطق به، فهذا يقبل ويحتج به، ويقاس عليه إجماعا، كما قيس على قولهم فى شنوءة: شنئى (١)، مع أنه لم يسمع غيره لأنه لم يسمع ما يخالفه، وقد أطبقوا على النطق به.

الحال الثانى: أن يكون فردا، بمعنى أن المتكلم به من العرب واحد ويخالف ما عليه الجمهور، قال ابن جنى: فينظر فى حال هذا المنفرد به، فإن كان فصيحا فى جميع ما عدا ذلك القدر الذى انفرد به، وكان ما أورده مما يقبله القياس، إلا أنه لم يرو به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان، فإن الأولى فى ذلك أن يحسن الظن به ولا يحمل على فساده، قال: فإن قيل: فمن أين ذلك وليس يجوز أن يرتجل لغة لنفسه؟

قيل: قد يمكن، إن ذلك وقع إليه من لغة قديمة طال عهدها، وعفا رسمها، فقد أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج عن أبى خليفة الفضل بن الحباب

__________________

(١) جاء بالأصل هكذا: شنأى، وفى الخصائص ج ١ ص ١١٥ قال ابن جنى: «هذا باب ظاهره التناقض إلا أنه مع تأمله صحيح، وذلك أن يقل الشئ وهو قياس ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس الأول، قولهم فى النسب إلى شنوءة: شنئى، وإلى حلوبة: حلبى، قياسا على شنئى لأنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة» ا ه ملخصا.

قال: قال لى ابن عون عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: كان الشعر علم قوم، ولم يكن لهم علم أصح منه، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد، وغزو فارس والروم، ولهت عن الشعر وروايته، فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح، واطمأنت العرب فى الأمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يؤولوا إلى ديوان مدوّن، ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك، وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا قل ذلك، وذهب عنهم كثره.

ثم روى بسنده عن أبى عمرو بن العلاء قال: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا قلة، ولو جاءكم وافر لجاءكم علم وشعر كثير.

وعن حماد الراوية قال: أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب فى الطنوج (١)، وهى الكراريس، ثم دفنها فى قصره الأبيض، فلما كان المختار بن أبى عبيد قيل له: إن تحت القصر كنزا، فاحتفره، فلما فتحه أخرج تلك الأشعار، فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة.

قال ابن جنى (٢): فإذا كان كذلك لم يقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ (٣)، ما دام القياس يعضده، فإن لم يعضده كرفع المفعول والمضاف إليه، وجر الفاعل أو نصبه، فينبغى أن يرد لأنه جاء مخالفا للقياس والسماع

__________________

(١) الطنوج: الكراريس، ولا واحد لها من لفظها، ولقد أورد ابن منظور هذه القصة عن ابن جنى وعبارته «فى الطنوج يعنى الكراريس ثم دفنها» إلخ. وعبارة الخصائص «فى الطنوج وهى الكراريس» الخ ج ١ ص ٣٨٧.

(٢) بتصرف عن الخصائص ج ١ ص ٣٨٧.

(٣) فى الأصل: بالخطاء.

جميعا (١)، وكذا إذا كان الرجل الذى سمعت منه تلك اللغة المخالفة، مضعوفا فى قوله، مألوفا منه اللحن، وفساد الكلام، فإنه يرد عليه، ولا يقبل منه (٢).

وإن احتمل أن يكون مصيبا فى ذلك لغة قديمة، فالصواب رده، وعدم الاحتفال بهذا الاحتمال.

الحال الثالث: أن ينفرد به المتكلم، ولا يسمع من غيره، لا ما يوافقه ولا ما يخالفه.

قال ابن جنى: والقول فيه أنه يجب قبوله إذا ثبتت فصاحته، لأنه إما أن يكون شيئا أخذه عمن نطق به بلغة قديمة، لم يشارك فى سماع ذلك منه، على ما قلناه فيمن خالف الجماعة، وهو فصيح، أو شيئا ارتجله فإن الأعرابى إذا قويت فصاحته، وسمت طبيعته، تصرف وارتجل ما لم يسبق إليه، فقد حكى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا إليها (٣)، أما لو جاء عن متهم، أو من لم ترق به فصاحته ولا سبقت إلى الأنفس ثقته، فإنه يرد ولا يقبل، فإن ورد عن بعضهم شئ يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها، فإنه لا يقنع فى قبوله أن يسمع من الواحد ولا من العدة القليلة إلا أن يكثر من ينطق به منهم، فإن كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجه فى القياس، فمجازه وجهان:

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ٣٨٧، وعبارته: «إذا كان القياس يعاضده فإن لم يكن القياس مسوغا له كرفع المفعول» إلخ.

(٢) انظر المرجع السابق ج ١ ص ٣٩٠.

(٣) انظر الخصائص ج ٢ ص ٢٥.

أحدهما: أن يكون من نطق به لم يحكم قياسه (١).

والآخر: أن تكون أنت قصرت عن استدراك وجه صحته، ويحتمل أن يكون سمعه من غيره ممن ليس فصيحا، وكثر استماعه له فسرى فى كلامه، إلا أن ذلك قلما يقع، فإن الأعرابى الفصيح إذا عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم يعبأ (٢) بها.

فالأولى أن يقبل ممن شهرت فصاحته ما يورده، ويحمل أمره على ما عرف من حاله لا على ما عسى أن يحتمل، كما أن على القاضى قبول شهادة من ظهرت عدالته، وإن كان يجوز كذبه فى الباطن، إذ لو لم يؤخذ بذلك، لأدى إلى ترك الفصيح بالشك وسقوط كل اللغات.

[الفرع] الرابع

[اللغات والاحتجاج بها]

قال ابن جنى: اللغات (٣) على اختلافها كلها حجة ألا ترى أن لغة الحجازيين فى إعمال «ما»، ولغة التميميين فى تركه، كل منها يقبله القياس فليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها. وسيأتى فى ذلك مزيد كلام فى الكتاب السادس.

__________________

(١) فى الخصائص ج ٢ ص ٢ عبارته «لم يحكم قياسه على لغة آبائهم».

(٢) عبارة ابن جنى فى المرجع السابق «ولم يبهأ بها» ومعناه ولم يأنس بها، فكلام ابن جنى أنسب من عبارة السيوطى الناقل عنه.

(٣) انظر الخصائص ج ٢ ص ١٠.

[الفرع] الخامس

[علة امتناع الأخذ عن أهل المدر]

قال ابن جنى: علة (١) امتناع الأخذ عن أهل المدر (٢)، كما يؤخذ عن أهل الوبر، ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد، ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم لم يعرض للغتهم شئ من الفساد لوجب الأخذ عنهم، كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك لو فشا فى أهل الوبر ما شاع فى لغة أهل المدر من الخلل والفساد لوجب رفض لغتها.

قال: وعلى ذلك العمل فى وقتنا هذا لأنّا لا نكاد نرى بدويّا فصيحا، وإذا كان قد روى أنه صلّى الله عليه وسلّم سمع رجلا يلحن فقال: «أرشدوا أخاكم فقد ضل»، وسمع عمر (٣) رجلا يلحن، وكذلك علىّ (٤) حتى حمله ذلك على وضع النحو، إلى أن شاع أو استمر فساد الألسنة مشهورا ظاهرا، فينبغى

__________________

(١) انظر المرجع السابق ج ٢ ص ٥.

(٢) قال فى اللسان: قال عامر للنبى صلّى الله عليه وسلّم: «لنا الوبر ولكم المدر» إنما عنى بالمدر: المدن أو الحضر، وعنى بالوبر: الأخبية لأن أبنية البادية بالوبر.

(٣) رووا أن أحد ولاة عمر كتب إليه كتابا لحن فيه، فكتب إليه عمر: «أن قنع كاتبك سوطا»، والمراد بأحد الولاة: أبو موسى الاشعرى، وانظر الخصائص ج ٢ ص ٨.

(٤) روى من حديث على مع الاعرابى الذى أقرأه المقرئ: (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) بكسر اللام فى رسوله، حتى قال الاعرابى: «برئت من رسول الله» فأنكر ذلك على عليه السّلام، ورسم لأبى الأسود من عمل النحو مار وانظر: المرجع السابق.

أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد إلا أن تقوى لغته، وتشيع فصاحته، وقد قال الفراء فى بعض كلامه: «إلا أن تسمع شيئا من بدوى فصيح فتقوله».

[الفرع] السادس

[فى العربى الفصيح ينتقل لسانه]

قال ابن جنى: العمل فى ذلك أن ينظر حال ما انتقل إليه، فإن كان فصيحا مثل لغته أخذ بها، كما يؤخذ بما انتقل عنها (١)، أو فاسدا فلا يؤخذ بالأولى (٢).

قال: فإن قيل فما يؤمنك ـ أن تكون كما وجدت فى لغته فسادا بعد أن لم يكن فيها ـ أن يكون فيها فساد آخر لم تعلمه؟

قيل: لو أخذ بهذا لأدى إلى أن لا تطيب نفس بلغة، وأن يتوقف عن الأخذ عن كل أحد، مخافة أن يكون فى لغته زيغ لا نعلمه الآن، ويجوز أن يعلم بعد زمان، وفى هذا من الخطل (٣) ما لا يخفى.

فالصواب الأخذ بما عرف صحته، ولم يظهر فساده، ولا يلتفت إلى احتمال الخلل فيه ما لم يبن.

__________________

(١) عبارة ابن جنى: «اعلم أن المعمول عليه فى نحو هذا أن تنظر ما انتقل إليه لسانه، فإن كان إنما انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة، وجب أن يأخذ بلغته التى انتقل إليها، كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها، حتى كأنه إنما حضر غائب من أهل اللغة التى صار إليها، أو نطق ساكت من أهلها»، وانظر: ج ٢ ص ١٢ من الخصائص.

(٢) الخطل: المنطق الفاسد المضطرب.

(٣) قال ابن جنى: «فإن كانت اللغة التى انتقل لسانه إليها فاسدة لم يؤخذ بها، [ويؤخذ] بالأولى، حتى كأنه لم يزل من أهلها وهذا واضح»، وانظر: الخصائص ج ٢ ص ١٢.

[الفرع] السابع

[فى تداخل اللغات]

قال فى الخصائص: إذا اجتمع فى كلام الفصيح لغتان فصاعدا، كقوله:

وأشرب الماء ما بى نحوه عطش ... إلّا لأنّ عيونه سيل واديها (١)

فقال: «نحوه» بالإشباع، و «عيونه» بالإسكان فينبغى أن يتأمل حال كلامه.

فإن كانت (٢) اللفظتان فى كلامه متساويتين فى الاستعمال كثرتهما واحدة، فأخلق (٣) الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت فى ذلك المعنى على تينك اللفظتين، لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعارها وسعة تصرف أقوالها، ويجوز أن تكون لغته فى الأصل إحداهما، ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى، وطال بها عهده، وكثر استعماله لها، فلحقت بطول المدة، واتصال الاستعمال بلغته الأولى.

__________________

(١) استشهد ابن جنى بهذا البيت مرتين فى الحصائص: الأولى: فى ج ١ ص ٣٧١، والشطر الأول منه رواه هكذا:

* وأشرب الماء ما بى نحو هو عطش*

والثانية: فى ج ٢ ص ١٨، وروايته كالتى معنا، والبيت فيه إشباع فى نحوه، وإسكان فى عيونه، وهو مروى عن قطرب.

(٢) فى الأصل: كان، والعبارة كما صوبناها ثابتة فى الخصائص ج ١ ص ٣٧٢.

(٣) فى الخصائص: «فإن أخلق الأمر به» ج ١ ص ٣٧٢، وأخلق الأمر به معناه: أخلق الأشياء به

وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر فى كلامه من الأخرى، فأخلق (١) الأمر به أن تكون القليلة الاستعمال هى الطارئة عليه، والكثيرة هى الأولى الأصلية.

ويجوز أن تكونا معا لغتين له ولقبيلته، وإنما قلّت إحداهما فى استعماله لضعفها فى نفسه. وشذوذها عن قياسه.

وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة، فسمعت فى لغة إنسان فعلى ما ذكرناه كما جاء عنهم فى أسماء الأسد، والسيف، والخمر، وغير ذلك، وكما تنحرف (٢) الصيغة واللفظ واحد، كقولهم: رغوة اللبن، ورغوته، ورغوته، ورغاوته (٣)، كذلك مثلنا

وكذلك قولهم: جئته من عل، ومن على، ومن علا، ومن علوّ، من علو، ومن علو، ومن عال، ومن معال، فكل ذلك لغات لجماعات قد تجتمع لإنسان واحد.

قال الأصمعى: اختلف رجلان فى الصقر، فقال أحدهما: بالصاد، وقال الآخر: بالسين، فتراضيا بأول وارد عليهما، فحكيا ما هما فيه، فقال: لا أقول كما قلتما إنما هو الزقر (٤)

__________________

(١) فى الخصائص ج ١ ص ٣٧٢ قال ابن جنى: «فأخلق الحالين به فى ذلك أن تكون القليلة فى الاستعمال هى المفادة، والكثيرة هى الأولى الأصلية».

(٢) فى الأصل: تتحرف

(٣) فى المرجع السابق ج ١ ص ٣٧٣ أضاف: رغاوته ورغاوته بكسر الراء وضمها

(٤) قال ابن جنى بعد هذه القصة: «أفلا ترى إلى كل واحد من الثلاثة، كيف أفاد فى هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين معها، وهكذا تتداخل اللغات»، وانظر الخصائص ج ١ ص ٣٧٤.

وعلى هذا يتخرج جميع ما ورد من التداخل، نحو: قلى يقلى (١)، وسلا يسلا، وطهر فهو طاهر، وشعر فهو شاعر، فكل ذلك إنما هو لغات تداخلت فتركبت بأن أخذ الماضى من لغة، والمضارع أو الوصف من أخرى لا تنطق بالماضى كذلك، فحصل التداخل والجمع بين اللغتين، فإن من يقول قلى (٢) يقول فى المضارع: يقلى (٣)، والذى يقول: يقلى، يقول فى الماضى: قلى، وكذا من يقول: سلا، يقول فى المضارع: يسلو، ومن يقول فيه: يسلا، يقول فى الماضى: سلى، فتلاقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا، وهذا لغة هذا، فأخذ كل واحد من صاحبه ما ضمه إلى لغته، فتركبت هناك لغة ثالثة، وكذا شاعر وطاهر إنما هما من شعر وطهر بالفتح، وأما بالضم فوصفه على فعيل، فالجمع بينهما من التداخل.

انتهى كلام ابن جنى.

وقد حكى غيره فى استعمال اللغتين المتداخلتين قولين أحدهما: أنه (٤) يجوز مطلقا.

والثانى: إنما يجوز بشرط ألّا (٥) يؤدى إلى استعمال لفظ مهمل كالحبك (٦).

__________________

(١) فى الأصل: قلا يقلا.

(٢) فى الأصل: قلا.

(٣) فى الاصل: يقلا.

(٤) فى الاصل: أن.

(٥) فى الاصل: أن لا.

(٦) الحبك: طرائق النجوم، أو الخلق الحسن، أو الطرائق الحسنة، وبهذا فسر قوله تعالى: (وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ).

[الفرع] الثامن

[فى عدم الاحتجاج بكلام المولدين]

أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولّدين، والمحدثين فى اللغة والعربية، وفى الكشاف (١) ما يقتضى تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها، فإنه استشهد على مسألة بقول حبيب بن أوس، ثم قال: وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره فى اللغة، فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لتوثقهم بروايته وإتقانه.

فائدة

[أول الشعراء المحدثين]

أول الشعراء المحدثين: بشار (٢) بن برد، وقد احتج سيبويه فى كتابه ببعض شعره تقربا إليه، لأنه كان هجاء لترك الاحتجاج بشعره، ذكره المرزبانى وغيره، ونقل ثعلب عن الأصمعى قال: ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة، وهو آخر الحجج.

__________________

(١) أبو معاذ بشار بن برد أحد البلغاء المكفونين، ورأس للشراء المحدثين، توفى سنة ١٩٧ ه‍.

(٢) للامام محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ٥٢٨ ه‍.

[الفرع] التاسع

[فى عدم الاحتجاج بكلام مجهول قائله]

لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله، صرّح بذلك ابن الأنبارى فى الإنصاف (١)، وكأن علة ذلك خوف أن يكون لمولد أو من لا يوثق بفصاحته، ومن هذا يعلم أنه يحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم.

قال ابن النحاس فى «التعليقة»: أجاز الكوفيون إظهار أن بعد كى، واستشهدوا بقول الشاعر:

أردت لكيما أن تطير بقربتى ... فتتركها شنّا بيداء بلقع (٢)

قال: والجواب أن هذا البيت غير معروف قائله، ولو عرف لجاز أن يكون من ضرورة الشعر.

__________________

(١) انظر المسألة رقم ٨٠ من كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف ج ٢ ص ٥٨٣ وعبارة الأنبارى: «هذا البيت غير معروف، ولا يعرف قائله فلا يكون حجة»، وقد علق عليه الشيخ محيى الدين عبد الحميد بقوله: «لا نرى لك أن تقر هذا ـ لا فى هذا الموضع، ولا فى غيره، ولا على لسان الكوفيين ولا البصريين ـ فكم من الشواهد التى يستدل بها هؤلاء وهؤلاء، وهى غير منسوبة، ولا لها سوابق أو لواحق، وفى كتاب سيبويه وحده خمسون بيتا لم يعثر لها العلماء بعد الجهد والعناء الشديدين على نسبة لقائل معين».

(٢) تطير: تسرع، شنا: القربة البالية المتخرقة، البيداء: المفازة لا ماء فيها، البلقع: الأرض القفراء لا شئ فيها، ومحل الاستشهاد «لكيما أن» حيث أظهر الشاعر أن المصدرية بعد كى.

وقال أيضا: ذهب الكوفيون إلى جواز دخول اللام فى خبر لكن، واحتجوا بقول الشاعر:

* ولكنّنى من حبّها لعميد (١) *

والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله، ولا أوّله (٢)، ولم يذكر منه إلا هذا، ولم ينشده أحد ممن وثّق فى اللغة، ولا عزى إلى مشهور بالضبط والإتقان، وفى ذلك ما فيه.

وفى تعاليق ابن هشام على الألفية استدل الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة بقوله:

* قد علمت أخت بنى السّعلاء (٣) *

وعلمت ذاك مع الجراء ... أن نعم مأكولا على الخواء ...

يا لك من تمر ومن شيشاء ... ينشب فى المسعل واللهاء (٤)

__________________

(١) هذا عجز بيت، وصدره الذى رواه ابن عقيل:

* يلوموننى فى حب ليلى عواذلى*

والشاهد فيه «ولكننى لعميد» حيث قرن خبر لكن باللام، والبصريون يرون ذلك شاذا لا يجوز القياس عليه، والكوفيون يرونه سائغا جائزا.

(٢) أوله ما ذكرناه فى رواية ابن عقيل.

(٣) هذا البيت أورده المؤلف فى كتابه «المزهر»، وكذا أورد العينى فى شرح شواهد الألفية وبنو السعلاة هم بنو عمرو بن يربوع، قال آخر:

يا قاتل الله بنى السعلاة ... عمرو بن يربوع شرار النات

أو له معنى آخر سنذكره فى الشاهد التالى، والشاهد فيه «السعلاء» حيث مد المقصور. فأصله السعلاة.

(٤) قال الأنبارى فى الإنصاف ج ٢ ص ٧٤٦ المسألة رقم ١٠٩: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على جواز مد المقصور أنه جاء ذلك عن العرب فى أشعارهم، قال الشاعر:

فمد السعلا، والخوا، واللها، وهى مقصورات؛ قال: والجواب عندنا انه لا يعلم قائله فلا حجة فيه؛ لكن ذكر فى شرحه للشواهد ما يخالف ذلك.

فإنه قال: طعن عبد الواحد الطواح فى كتابه «بغية الأمل» فى الاستشهاد بقوله:

* لا تكثرن إنّى عسيت صائما (١) *

وقال: هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد فسقط الاحتجاج به، ولو صح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا من كتاب سيبويه فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها، وخمسين مجهولة القائلين.

__________________

قد علمت أم أبى السعلاء ... وعلمت ذاك مع الجراء ...

أن نعم مأكولا على الخواء ... يا لك من تمر ومن شيشاء ...

* ينشب فى المسعل واللهاء*

وهذه الأبيات قيل: هى لأعرابى من أهل البادية، وقيل: هى لأبى المقدام الراجز، والسعلاء اصله: السعلاة قيل: هى الغول أو ساحرة الجن، والجراء: الفتاء والصبا، والخواء: الخلاء، والشيشاء: الشيص من التمر، وينشب: يعلق، والمسعل: موضع السعال من الحلق، واللهاء: جمع لهاة، وهى هنة مطبقة فى أقصى سقف الفم ومحل الاستشهاد فى اللهاء حيث مد المقصور وأصله اللهاة، والخواء أصله المد فلا شاهد فيه كما زعم الأنبارى.

(١) قال العينى صدره:

* أكثر فى العذل ملحا دائما*

قال أبو حيان: «هذا مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد فسقط الاحتجاج به» وكذا قال عبد الواحد فى «بغية الأمل».

قلت: لو كان الأمر كذلك لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا من كتاب سيبويه لم يعلم قائلها، وقد حرف ابن الشجرى هذا الرجز، فأنشده:

قم قائما قم قائما ... إنى عسيت صائما

والشاهد فى «عسيت صائما» وذلك لأن الأصل أن يكون خبر عسى فعلا مضارعا، وقد جاء فى البيت مفردا وهو نادر.

[الفرع] العاشر

[هل يقبل قول القائل: حدثنى الثقة؟]

إذا قال [قائل]: حدثنى الثقة فهل يقبل؟ قولان:

فى علم الحديث وأصول الفقه رجّح كلّا مرجّحون، وقد وقع ذلك لسيبويه كثيرا يعنى به الخليل وغيره، وكان يونس يقول: حدثنى الثقة من العرب، فقيل له: من الثقة؟ قال: أبو زيد، قيل له: فلم لا تسميه؟ قال: هو حى بعد فأنا لا أسميه.

[الفرع] الحادى عشر

[طرح الشاذ وعدم الاهتمام به]

قال ابن السراج فى الأصول ـ بعد أن قرر أن أفعل التفضيل لا يأتى من الألوان ـ فإن قيل: قد أنشد بعض الناس:

يا ليتنى مثلك فى البياض ... أبيض من أخت بنى أبلض (١)

__________________

(١) استشد الأنبارى فى الإنصاف بهذا البيت للكوفيين الذين يجيزون مجئ أفعل التفضيل، وصيغتى التعجب من خصوص البياض والسواد دون سائر الألوان، لكونهما أصلا الألوان كلها، والبصريون يمنعون ذلك، ويحكمون على ما جاء من كلام العرب مما ظاهره ذلك، بأنه شاذ أو يكون «أفعل» فى مثل قول هذا الراجز صفة مشبهة لا أفعل تفضيل، هذا ورواية الأنبارى هكذا:

جارية فى ذرعها الفضفاض ... تقطع الحديث بالايماض ...

* أبيض من أخت بنى أباض*

فالجواب: أن هذا معمول على فساد، وليس البيت الشاذ، والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل المجتمع عليه فى كلام ولا نحو ولا فقه (١)، وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ومن لا حجة معه.

وتأويل هذا وما أشبهه كتأويل ضعفة أصحاب الحديث واتباع القصاص. فى الفقه، انتهى. فأشار بهذا الكلام إلى أن الشاذ ونحوه يطرح (٢) طرحا ولا يهتم بتأويله.

[الفرع] الثانى عشر

[متى يكون التأويل مستساغا ومتى لا يكون؟]

قال أبو حيان فى شرح التسهيل: التأويل إنما يسوغ إذا كانت الجادة (٣) على شئ، ثم جاء شئ يخالف الجادة فيتأول.

أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأويل.

ومن ثم كان مردودا تأويل أبى على «ليس الطيب إلا المسك» (٤) على أن فيها ضمير الشان لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة تميم.

__________________

ومعنى تقطع الحديث بالايماض: أن المرأة إذا أومضت، قطعوا حديثهم للنظر إليها لبراعة جمالها، وبنو أباض: قوم اشتهروا ببياض ألوانهم، ولقد نسب البغدادى هذا الرجز لرؤبة بن العجاج، وانظر الخزانة ج ٣ ص ٤٨٣، والانصاف المسألة رقم ١٦، ورضى الدين فى شرح الكافية ج ٢ ص ١٩٩.

(١) أى مثل ذلك ليس حجة أيضا فى نحو ولا فقه.

(٢) يطرح طرحا: أى يبعد إبعادا.

(٣) الجادة، يقال: فلان جاد مجد أى مجتهد، فالجادة: هم المجتهدون، والجادة: معظم الطريق أيضا.

(٤) استشهد بعض النحويين بهذا المثال على أن عسى يغلب عليها الحرفية

[الفرع] الثالث عشر

قال أبو حيان أيضا: إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، ورد به على ابن مالك كثيرا فى مسائل استدل عليها بأدلة بعيدة التأويل، منها استدلاله على قصر الأخ بقوله:

أخاك الذى إن تدعه لمسلمة ... يجبك بما تبغى ويكفيك من يبغى (١)

فإنه يحتمل أن يكون منصوبا بإضمار فعل أى الزم، وإذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال.

[الفرع] الرابع عشر

[رواية الأبيات بأوجه مختلفة]

كثيرا ما تروى الأبيات على أوجه مختلفة، وربما يكون الشاهد فى بعض دون بعض، وقد سئلت عن ذلك قديما، فأجبت باحتمال أن يكون الشاعر

__________________

حيث رفع الطيب والمسك جميعا، وبما حكى أن بعض العرب قيل له: فلان يتهددك، فقال: «عليه رجلا ليسى» فأنى بالياء وحدها من غير نون الوقاية، ولو كان فعلا لأنى بها كسائر الأفعال، وانظر الإنصاف المسالة رقم ١٨، وهنا نقل السيوطى عن أبى حيان: أن التأويل لا يجوز إذا كان الكلام لغة لقوم أو طائفة من العرب.

(١) نقل السيوطى عن أبى حيان أن ابن مالك استدل بهذا البيت على قصر نصب «أخاك» على الاغراء بإضمار «الزم» ورد عليه أبو حيان بأن إضمار الفعل مجرد احتمال، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، وتبغى الأولى من البغية وهى الحاجة، والثانية من البغى وهو التعدى.

أنشد مرة هكذا ومرة هكذا، ثم رأيت ابن هشام قال فى شرح الشواهد: روى قوله:

* ولا أرض أبقل إبقالها (١) *

بالتذكير والتأنيث مع نقل الهمزة، فإن صح أن القائل بالتأنيث هو القائل بالتذكير، صح الاستشهاد به على الجواز من غير الضرورة، وإلا فقد كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض، وكل يتكلم على مقتضى سجيته التى فطر عليها، ومن هنا تكثرت الروايات فى بعض الأبيات، انتهى.

__________________

(١) هذا البيت من شواهد سيبويه ج ١ ص ٢٤٠، والمبرد فى «المذكر والمؤنث» ص ١١٢، والمخصص ١٦/ ٨٠، وأمثال أبى عكرمة ٥/ ٨، وشرح ابن يعيش على المفصل ج ٥ ص ٩٤، ولسان العرب ج ١٢ ص ٢٥٢، وج ١١ ص ٢٠٦، والبلغة للأنبارى ص ٦٣، وهو لعامر بن جوين، وكان من الخلعاء حتى أن قومه تبرأوا منه، والبيت من كلمة وصف بها أرضا مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث، وقبله:

وجارية من بنات الملو ... ك قعقعت بالرمح خلخالها ...

ككرفئة الغيث ذات الصبي ... ر ترمى السحاب ويرمى لها ...

تواعدها بعد مر النجو ... م كلفاء تكثر تهطالها ...

فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها

والمزنة: السحاب؛ والودق: المطر، قال الاعلم، والشاهد فيه: حذف التاء من أبقلت لأن الارض بمعنى المكان، فكأنه قال: «ولا مكان أبقل إبقالها» ولكن ابن هشام استشهد بالبيت على أن «أبقل» روى بروايتين: التذكير والتأنيث

فصل

[فى حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف، ثم التواتر والآحاد والرواة]

ملخص من «المحصول» للإمام فخر الدين الرازى مع زيادات من شروحه.

قال: اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية، لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلها مستحيل، فلا بد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، فإذن توقّف العلم بالأحكام على الأدلة، ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب المطلق، وهو مقدور للمكلف، فهو واجب، فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة.

قال: ثم الطريق إلى معرفتها إما النقل المحض كأكثر اللغة، أو العقل مع النقل كقولنا الجمع المحلّى باللام للعموم، لأنه يصح استثناء أى فرد منه، فإن صحة الاستثناء بالنقل، وكونه معيار العموم بالعقل

فمعرفة كون الجمع المذكور له بالتركيب من النقل والعقل، وأما العقل المحض فلا مجال له فى ذلك.

قال: فالنقل المحض إما تواتر أو آحاد، وعلى كل منهما إشكالات:

أما التواتر: فالإشكال عليه من وجوه:

أحدها: أنا نجد الناس مختلفين فى معانى الألفاظ ـ التى هى أكثر الألفاظ تداولا ودورانا على ألسنة المسلمين ـ اختلافا شديدا لا يمكن فيها القطع بما هو

الحق كلفظة (الله) فإن بعضهم زعم أنها عبرية، وقال قوم: سريانية، والذين جعلوها عربية اختلفوا، هل هى مشتقة أو لا؟

والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا، ومن تأمل أدلتهم فى تعيين مدلول هذا اللفظ علم أنها متعارضة، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين، وكذلك اختلفوا فى لفظ الإيمان، والكفر، والصلاة، والزكاة، فإذا كان هذا الحال فى هذه الألفاظ التى هى أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة جدا، فما ظنك بسائر الألفاظ؟

وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر فى اللغة والنحو متعذر.

وأجيب عنه بأنه وإن لم يمكن دعوى التواتر فى معانيها على سبيل التفصيل، فإنا نعلم معانيها فى الجملة، فنعلم أنهم يطلقون لفظة (الله) على الإله المعبود بحق، وإن كنا لا نعلم مسمى هذا اللفظ أذاته؟ أم كونه معبودا؟ أم كونه قادرا على الاختراع؟ أم كونه ملجأ للخلق؟ أم كونه بحيث تتحير العقول فى إدراكه؟ إلى غير ذلك من المعانى المذكورة لهذا اللفظ، وكذا القول فى سائر الألفاظ.

الإشكال الثانى: أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة.

فهب أنا علمنا حصول شرط التواتر فى حفاظ اللغة والنحو والتصريف فى زماننا، فكيف نعلم حصولها فى سائر الأزمنة؟

وإذا جهلنا شرط التواتر جهلنا التواتر ضرورة، لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.

فإن قيل الطريق إليه أمران:

أحدهما: أن الذين شاهدناهم، أخبرونا: أن الذين أخبروهم بهذه اللغات

كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة فى التواتر، وأن الذين أخبروا من أخبرهم كانوا كذلك، إلى أن يتصل النقل بزمان الرسول صلّى الله عليه وسلّم.

والآخر: أن هذه الألفاظ لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات ثم وضعها واضع لهذه المعانى، لاشتهر ذلك وعرف، فإن ذلك مما تتوفر الدواعى على نقله.

قلنا: أما الأول فغير صحيح، لأن كل واحد منّا حين سمع لغة مخصوصة من إنسان، فإنه لم يسمع منه أنه سمعه من أهل التواتر، وهكذا بل تحرير هذه الدعوى على هذا الوجه، مما لا يفهمه كثير من الأدباء، فكيف يدعى عليهم أنهم علموه بالضرورة؟ بل الغاية القصوى فى راوى اللغة أن يسنده إلى كتاب صحيح، أو إلى إسناد متقن، ومعلوم أن ذلك لا يفيد اليقين.

وأما الثانى فضعيف أيضا، لأن ذلك الاشتهار إنما يجب فى الأمور العظيمة، وليس هذا منه، سلمنا أنه منه، لكن لا نسلم أنه لم يشتهر، فإنه قد اشتهر، بل بلغ مبلغ التواتر: أن هذه اللغات إنما أخذت عن جمع مخصوص كالخليل، وأبى عمرو، والأصمعى، وأقرانهم، ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين، ولا بالغين حد التواتر، وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم.

أقصى ما فى الباب أن يقال: نعلم قطعا أن هذه اللغات بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب، ونقطع بأن فيها ما هو صدق قطعا، لكن كل لفظة عيّنّاها فإنا لا يمكننا القطع بأنها من قبيل ما نقل صدقا، وحينئذ لا يبقى القطع فى لفظ معين أصلا، هذا هو الإشكال على من ادعى التواتر فى نقل اللغات ... هذا كلام الإمام (١).

__________________

(١) الإمام فخر الدين الرازى كما تقدم.

وتعقبه الأصبهانى بأن كون اللغة مأخوذة عمن لم يبلغ عدد التواتر، لا يصلح أن يكون سندا لمنع عدم شهرة نقل اللغات عن موضوعاتها الأصلية إلى غيرها، لأن عدم عصمتهم لا يستلزم وقوع النقل والتغيير، بل يثبت به احتماله، وذلك لا يقدح فى دعوى انتفاء اللازم. انتهى الأمر كما قال.

ثم قال الإمام: وأما الآحاد فالإشكال عليه من وجوه:

منها أن الرواة له مجروحون ليسوا سالمين عن القدح، بيانه أن أصل الكتب المصنفة فى النحو واللغة: كتاب سيبويه، وكتاب العين.

أما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين فيه وفى صاحبه أظهر من الشمس، وأيضا فالمبرد كان من أجلّ البصريين وهو أفرد كتابا فى القدح فيه.

وأمّا كتاب العين فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه.

وأيضا فإن ابن جنى أورد بابا فى كتاب الخصائص (١) فى قدح أكابر الأدباء بعضهم فى بعض، وتكذيب بعضهم بعضا، وأورد بابا آخر فى أن لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل المدر (٢)، وغرضه من ذلك القدح فى الكوفيين، وأورد بابا آخر (٣) فى كلمات من الغريب لا يعلم أحد أتى بها إلا ابن أحمر الباهلى.

وروى عن رؤبة وأبيه: أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها (٤)، ولا سبقا إليها، وعلى ذلك قال المازنى: ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم،

__________________

(١) انظر الخصائص ج ٣ ص ٢٨٢ ـ ٣٠٩ باب «فى سقطات العلماء».

(٢) انظر الجزء الثانى من الخصائص ص ٥ ـ ١٠.

(٣) انظر الخصائص ج ٢ ص ٢٤.

(٤) انظر الخصائص ج ٢ ص ٢٥.

وأيضا فالأصمعى كان منسوبا إلى الخلاعة، ومشهورا بأنه كان يزيد فى اللغة ما لم يكن منها.

والعجب من الأصوليين: أنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة فى الشرع، ولم يقيموا الدلالة على ذلك فى اللغة، وكان هذا أولى، وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللغات، والنحو، وأن يتفحصوا عن أحوال جرحهم، وتعديلهم، كما فعلوا ذلك فى رواية الأخبار، لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه، فإن اللغة، والنحو، يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص .. انتهى.

قال الأصبهانى: وأما قوله: وأورد ابن جنى بابا فى كلمات من الغريب لم يأت بها إلا الباهلى، فاعلم أن هذا القدر وهو انفراد شخص بنقل شئ من اللغة العربية لا يقدح فى عدالته، ولا يلزم من نقل الغريب أن يكون كاذبا فى نقله، ولا قصد ابن جنى ذلك.

وأما قول المازنى: ما قيس إلى آخره، فإنه ليس بكذب ولا تجويز للكذب، لجواز أن يرى القياس فى اللغات، أو يحمل كلامه هذه القاعدة وأمثالها، وهى أن الفاعل فى كلام العرب مرفوع، فكل ما كان فى معنى الفاعل فهو مرفوع.

وأما قوله: إن الأصوليين لم يقيموا إلى آخره، فضعيف جدا، وذلك أن الدليل الدال على أن خبر الواحد حجة فى الشرع، يمكن التمسك به فى نقل اللغة آحادا، إذا وجدت الشرائط المعتبرة فى خبر الواحد، فلعلهم أهملوا ذلك، اكتفاء منهم بالأدلة الدالة على أنه حجة فى الشرع.

وأما قوله: كان الواجب أن يبحثوا عن أحوال الرواة إلى آخره، فهذا حق

فقد كان الواجب أن يفعل ذلك، ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تعلم عدالته.

وقال القرافى: فى هذا الأخير إنما أهملوا ذلك لأن الدواعى متوفرة على الكذب فى الحديث، لأسبابه المعروفة، الحاملة للواضعين على الوضع.

وأما اللغة فالدواعى إلى الكذب عليها فى غاية الضعف، وكذلك كتب الفقه لا تكاد تجد فروعها موضوعة على الشافعى أو مالك أو غيرهما، ولذلك جمع الناس من السّنة موضوعات كثيرة وجدوها، ولم يجدوا من اللغة وفروع الفقه مثل ذلك، ولا قريبا منه، ولما كان الكذب والخطأ فى اللغة وغيرها فى غاية الندرة: اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة، فإن شهرتها وتداولها يمنع ذلك مع ضعف الداعية له، فهذا هو الفرق.

ثم قال الإمام: والجواب عن الإشكالات كلها أن اللغة والنحو والتصريف تنقسم إلى قسمين:

قسم منه متواتر، والعلم الضرورى حاصل بأنه كان فى الأزمنة الماضية موضوعا لهذه المعانى، فإنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانتا مستعملتين فى زمنه صلّى الله عليه وسلّم فى معناهما المعروف، وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها، وكذلك لم يزل الفاعل مرفوعا، والمفعول منصوبا، والمضاف إليه مجرورا.

وقسم منه مظنون: وهو الألفاظ الغريبة، والطريق إلى معرفتها الآحاد.

وأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول.

والثانى منه: قليل جدا فلا يتمسك به فى القطعيات، ويتمسك به فى الظنيات، انتهى.

خاتمة

[فى النقل عن النفى]

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس فى «التعليقة»: النقل عن النفى فيه شئ لأن حاصله أننى أسمع هذا، وهذا لا يدل على أنه لم يكن.

تنبيه

[أدلة النحو عند الأنبارى]

بعد أن حررت هذا الباب بفروعه وجدت ابن الأنبارى قال فى أصوله: أدلة النحو ثلاثة (١): نقل: وقياس، واستصحاب حال.

فالنقل (٢): هو الكلام العربى الفصيح، المنقول بالنقل الصحيح، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة، وعلى هذا يخرج (٣) ما جاء من كلام العرب من المولدين وغيرهم، وما جاء شاذا فى كلامهم، نحو الجزم بلن (٤)، والنصب

__________________

(١) انظر الفصل الثانى من كتاب «لمع الأدلة فى أصول النحو» للأنبارى.

(٢) انظر الفصل الثالث من كتاب «لمع الأدلة فى أصول النحو» للأنبارى.

(٣) فى الأصل: ليخرج، وعبارة الأنبارى: «فخرج عنه إذا ما جاء فى كلام غير العرب من المولدين وما شذ من كلامهم» الخ، وانظر الفصل الثالث من لمع الأدلة.

(٤) مثل قول الشاعر:

لن يخب الآن من رجائك من ... حرك من دون بابك الحلقة

بلم (١)، والجر بلعل (٢)، ونصب الجزأين بها وبليت (٣).

وهو ينقسم إلى: تواتر، وآحاد (٤):

فأما التواتر: فلغة القرآن، وما تواتر من السنة، وكلام العرب، وهذا القسم دليل قطعى من أدلة النحو يفيد العلم.

وأما الآحاد: فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة، ولم يوجد فيه شرط التواتر، وهو دليل مأخوذ به، والأكثرون على أنه يفيد الظن.

وشرط (٥) التواتر أن يبلغ عدد ناقليه عددا لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب (٦).

__________________

(١) كقراءة بعضهم: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) بفتح الحاء.

(٢) مثل قول الشاعر:

* لعل أبى المغوار منك قريب*

(٣) مثل قول الشاعر:

* يا ليت أيام الصبا رواجعا*

(٤) انظر: الفصل الرابع من لمع الأدلة تحت عنوان «فى أقسام النقل».

(٥) انظر: الفصل الخامس من لمع الأدلة تحت عنوان «فى شرط نقل المتواتر»

(٦) قال الأنبارى فى الفصل الرابع من لمع الأدلة: «اختلف العلماء فى ذلك العلم [المتواتر]:

فذهب الأكثرون: إلى أنه ضرورى، واستدلوا على ذلك بأن العلم الضرورى: هو الذى بينه وبين مدلوله ارتباط معقول، كالعلم الحاصل من الحواس الخمس: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، وهذا موجود فى خبر التواتر فكان ضروريا.

وذهب آخرون: إلى أنه نظرى، واستدلوا على ذلك، بأن بينه وبين النظر ارتباطا، لأنه يشترط فى حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غيرهم، فلما اتفقوا علم أنه صدق.

وأما الآحاد: فأن يكون ناقله عدلا (١)، رجلا كان أو امرأة حرّا كان أو عبدا، كما يشترط فى نقل الحديث، لأن باللغة معرفة تفسيره، وتأويله، فاشترط فى نقلها ما اشترط فى نقله، فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله.

ويقبل نقل العدل الواحد، وأهل الأهواء إلا أن يكونوا ممن يتديّن بالكذب (٢).

وأما المرسل: وهو الذى انقطع سنده نحو أن يروى ابن دريد عن أبى زيد (٣)، والمجهول: وهو الذى لم يعرف ناقله، نحو أن يقول أبو بكر بن الأنبارى (٤): حدثنى رجل عن ابن الأعرابى، فلا يقبلان لأن العدالة شرط

__________________

وزعمت طائفة قليلة: أنه لا يفضى إلى علم البتة، وتمسكت بشبهة ضعيفة، وهى أن العلم لا يحصل بنقل كل واحد منهم، فكذلك لا يحصل بنقل جماعتهم، وهذه شبهة ظاهرة الفساد فإنه يثبت للجماعة ما لا يثبت للواحد، فإن الواحد لو رام حمل حمل ثقيل لم يمكنه ذلك، ولو اجتمع على حمله جماعة لأمكن ذلك، فكذلك هاهنا» اه.

(١) انظر الفصل السادس من لمع الأدلة تحت عنوان «فى شرط نقل الآحاد».

(٢) انظر الفصل السابع من لمع الأدلة تحت عنوان «فى قبول نقل أهل الأهواء» ولقد مثل الأنبارى لمن يتدين بالكذب فقال «كالخطابية من الرافضة» قال الأفغانى: وهم أصحاب أبى الخطاب محمد بن أبى زيد الأسدى، زعم أن أئمة الشيعة أنبياء، ثم غلا فزعمهم آلهة، فلما وقف الإمام جعفر الصادق على غلوه فى حقه، تبرأ منه ولعنه، وأمر أصحابه بالبراءة منه، وانظر الملل والنحل للشهرستانى ص ٣٨٠.

(٣) أبو بكر بن دريد: ولد سنة ٢٢٣ ه‍، وتوفى سنة ٣٢١ ه‍، وأبو زيد الانصارى ولد سنة ١١٩ ه‍وتوفى سنة ٢١٥ ه‍، فابن دريد لم يدرك أبا زيد، فبينهما راو أو أكثر، وهذا هو الانقطاع فى السند، وانظر الفصل الثامن من لمع الأدلة. وبغية الوعاة ج ١ ص ٧٦ ـ ٨١ وص ٥٨٢ ـ ٥٨٣.

(٤) أبو بكر بن الأنبارى ليس هو أبو البركات صاحب لمع الأدلة، وإنما هو محمد بن القاسم، ولد سنة ٢٧١ ه‍وتوفى سنة ٣٢٨ ه‍، وهو كوفى المذهب بخلاف صاحب لمع الأدلة، فإنه بغدادى المذهب، والمراد بابن الأعرابى: محمد بن زياد، المتوفى سنة ٤٣١.

فى قبول النقل، وانقطاع السند والجهل بالناقل يوجبان الجهل بالعدالة، فإن من لم يذكر اسمه، أو ذكر ولم يعرف، أو لم تعرف عدالته فلا يقبل نقله، وقيل: يقبلان، لأن الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل ولم يتهم فى إسناده، فكذلك فى إرساله، فإن التهمة لو تطرقت إلى إرساله لتطرقت إلى إسناده، وإذا لم يتهم فى إسناده، فكذلك فى إرساله، وكذلك النقل عن المجهول صدر ممن لا يتهم فى نقله، لأن التهمة لو تطرقت إلى نقله عن المجهول، لتطرقت إلى نقله عن المعروف، وهذا ليس بصحيح، واختلف العلماء فى جواز الإجازة، والصحيح جوازها (١).

هذا حاصل ما ذكره ابن الأنبارى فى ثمانية فصول من كتابه.

__________________

(١) انظر الفصل التاسع من لمع الادلة، والإجازة فى فن الحديث: أن يجيز المحدث لمعين فى شئ معين مثل قولك: أجزت لك الكتاب الفلانى، وما اشتملت عليه فهرستى هذه» .. ألخ؛ فيروى طالب الإجازة لكتابه بسنده، وانظر علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح ص ١٥١.

الكتاب الثانى: فى الإجماع

والمراد به إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة.

قال فى الخصائص (١): وإنما يكون حجة: إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص، وإلا فلا؛ لأنه لم يرد فى قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ، كما جاء النص بذلك فى كل الأمة، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة، فكل من فرق له عن علة صحيحة، وطريق نهجة (٢) كان خليل (٣) نفسه، وأبا عمرو (٤) فكره.

إلا أننا مع ذلك لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التى طال بحثها، وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان، انتهى.

وقال فى موضع آخر: يجوز الاحتجاج باجتماع الفريقين، وذلك: كإنكار أبى العباس جواز تقديم خبر ليس عليها، فأحد ما يحتج به عليه أن يقال هذا أجازه سيبويه، وكافة أصحابنا، والكوفيون أيضا، فإذا كان ذلك مذهبا للبلدين، وجب أن تنفر عن خلافه.

قال: ولعمرى إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم، لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يخالف نصّا، قال: فمما جاز خلاف

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ١٨٩.

(٢) طريق نهجة: أى طريق بينة واضحة.

(٣) يريد كان إمام نفسه كالخليل إمام الناس.

(٤) يريد كان فكره بالنسبة لنفسه كفكر أبى عمرو بالنسبة للناس، ومعنى ذلك أن من كانت له علة صحيحة عليه أن يقتنع بها.

الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت قولهم فى «هذا جحر ضبّ خرب»: إنه من الشاذ الذى لا يحمل عليه، ولا يجوز رد غيره إليه.

وأما أنا فعندى أن فى القرآن مثل ذلك نيفا على ألف موضع! وذلك أنه على حذف المضاف، والأصل: جحر ضب خرب جحره، فجرى خرب وصفا على ضب، وإن كان فى الحقيقة للجحر، كما تقول: مررت برجل قائم أبوه، وإن كان القيام للأب لا للرجل، ثم حذف الجحر المضاف إلى الهاء فأقيمت الهاء مقامه، فارتفعت لأن المضاف المحذوف كان مرفوعا، فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع فى نفس خرب (١)، انتهى.

وقال غيره: إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافا لمن تردد فيه، وخرقه ممنوع، ومن ثم ردّ.

وقال ابن الخشاب فى «المرتجل»: لو قيل إن «من» فى الشرط لا موضع لها من الإعراب لكان قولا، إجراء لها مجرى «إن» الشرطية، وتلك لا موضع لها من الإعراب، لكن مخالفة المتقدمين لا تجوز، انتهى.

مسألة

[الإجماع حجة]

وإجماع العرب أيضا حجة، ولكن أنّى لنا بالوقوف عليه، ومن صوره أن يتكلم العربى بشئ ويبلغهم ويسكتون عليه.

__________________

(١) انظر المرجع السابق ج ١ ص ١٩٢.

قال ابن مالك فى التسهيل: استدل على جواز توسيط (١) خبر ما الحجازية ونصبه بقول الفرزدق:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (٢)

ورده المانعون بأن الفرزدق تميمى، تكلم بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين، فلم يصب.

ويجاب بأن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين، ومن مناهم أن يظفروا بزلة يشنّعون بها عليه، مبادرين لتخطئته، ولو جرى شئ من ذلك لنقل، لتوفر الدواعى على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق، ففى عدم نقل ذلك، دليل على إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله، انتهى.

__________________

(١) انظر التسهيل ص ٥٦ ـ ٥٧، وعبارته: «وقد تعمل متوسطا خبرها وموجبا بإلا، وفاقا لسيبويه فى الأول وليونس فى الثانى».

(٢) الشاهد فيه «ما مثلهم بشر» حيث توسط خبر ما الحجازية، فقال سيبويه: شاذ، وقيل: غلط، وإن الفرزدق لم يعرف شرطها عند الحجازيين، وانظر التوضيح ص ٤٥، وشرح الأشمونى ج ١ ص ٢٥٩، والخصائص ج ١ ص ١٢٥.

فصل

[فى تركيب المذاهب]

مما يشبه تداخل اللغات السابق: تركيب المذاهب، وقد عقد له ابن جنى بابا فى الخصائص (١)، ويشبهه فى أصول الفقه: إحداث قول ثالث، والتلفيق بين المذاهب.

قال ابن جنى: وذلك أن تضم بعض المذاهب إلى بعض، وتنتحل بين ذلك مذهبا ثالثا، مثاله أن المازنى كان يعتقد مذهب يونس فى رد المحذوف فى التحقير، وإن غنى المثال عنه، فيقول فى تحقير يضع اسم رجل: يويضع.

وسيبويه إذا استوفى التحقير مثاله لا يردّ (٢) فيقول: يضيّع، وكان المازنى يرى رأى سيبويه فى صرف نحو جوار علما، ويونس لا يصرفه.

فقد تحصل إذن للمازنى مذهب مركب من مذهب الرجلين، وهو الصرف على مذهب سيبويه، والرد على مذهب يونس، فيقول على مذهبه فى تحقير اسم رجل سميته: يرى: «رأيت يريئيا» فرد الهمزة من يرى، إذ أصله يرأى على قول يونس، والصرف على قول سيبويه.

ويونس: يرد ولا يصرف فيقول: «رأيت يريئ».

وسيبويه يصرف ولا يردّ، فيقول: رأيت يريّا، بإدغام ياء التحقير فى الباء المنقلبة عن الألف.

فقد عرف تركيب مذهب المازنى عن مذهب الرجلين.

__________________

(١) انظر: الخصائص ج ٣ ص ٧١ وما بعدها.

(٢) أى لا يرد ما كان محذوفا قبل تصغير الكلمة.

مسألة

[الإجماع السكونى وإحداث قول ثالث]

قال أبو البقاء فى «التبيين»: جاء فى الشعر: لولاى (١) ولولاك، فقال معظم البصريين: الياء والكاف فى موضع جر، وقال الأخفش والكوفيون: فى موضع رفع.

قال أبو البقاء: وعندى أنه يمكن أمران آخران:

أحدهما: أن لا يكون للضمير موضع، لتعذر العامل، وإذا لم يكن عامل لم يكن عمل، وغير ممتنع أن يكون الضمير لا موضع له كالفصل.

وممكن أن يقال موضعه نصب لأنه من ضمائر المنصوب، ولا يلزم من ذلك أن يكون له عامل مخصوص، ألا ترى أن التمييز فى نحو: عشرين درهما، لا ناصب له على التحقيق، وإنما هو مشبه بالمفعول، حيث كان فضلة، وكذلك قولهم: لى ملؤه عسلا، فهذا منصوب وليس له ناصب على التحقيق، وإنما هو مشبه بما له عامل، ومثل ذلك يمكن فى لولاى، وهو أن يجعل منصوبا من حيث كان من ضمائر المنصوب.

فإن قيل: الحكم بأنه لا موضع له، وأن موضعه نصب خلاف الإجماع، إذ الإجماع منحصر فى قولين: إما الرفع وإما الجر، والقول بحكم آخر خلاف الإجماع، وخلاف الإجماع مردود.

__________________

(١) انظر: المسألة رقم ٩٧ من الإنصاف فى مسائل الخلاف.

فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا من إجماع مستفاد من «السكوت»، وذلك أنهم لم يصرحوا بالمنع من قول ثالث، وإنما سكتوا عنه، والإجماع: هو الإجماع على حكم الحادثة قولا.

والثانى: أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين، جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، هذا معلوم من أصول الشريعة، وأصول اللغة محمولة على أصول الشريعة.

وقد صنع مثل ذلك من النحويين على الخصوص: أبو على، فإن له مسائل كثيرة قد سبق إليها بحكم، وأثبت هو فيها حكما آخر، منها: أن لفظة «كل» لا يدخلها الألف واللام فى أقوال الأول، وجوز هو فيها ذلك، وقد أفردوها بمسألة (١) فى «الحلبيات» (٢)، واستدل على ذلك بالقياس، فغير ممتنع أن يذهب ذاهب هنا إلى مذهب ثالث، لوجود الدليل عليه، انتهى.

__________________

(١) كلمتا «مسألة والمسألة» الواردتان فى الأصل رسمتا كلها هكذا: مسئلة والمسئلة.

(٢) الحلبيات: كتاب لأبى على الفارسى، ويقال: إنه نسبة إلى حلب، وسماه فى بغية الوعاة: «المسائل الحلبية» وانظر ج ١ ص ٤٩٧.

الكتاب الثالث: فى القياس

قال ابن الأنبارى فى جدله (١): هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناه، انتهى.

قال: وهو معظم أدلة النحو، والمعول فى غالب مسائله عليه، كما قيل: «إنما النحو قياس يتّبع»، ولهذا قيل فى حده: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب.

وقال صاحب المستوفى: كلّ علم، فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص، وبعضه بالاستنباط والقياس، وبعضه بالانتزاع من علم آخر.

قال: فالفقه بعضه بالنصوص الواردة فى الكتاب والسنة، وبعضه بالاستنباط والقياس.

والطب: بعضه مستفاد من التجربة، وبعضه من علوم أخر.

والهيئة: بعضها من علم التقدير، وبعضها تجربة شهد بها الرصد.

والموسيقى: جلها منتزع من علم الحساب.

والنحو: بعضه مسموع مأخوذ من العرب، وبعضه مستنبط بالفكر والروية، وهو التعليلات، وبعضه يؤخذ من صناعة أخرى، كقولهم: الحرف الذى تختلس حركته فى حكم المتحرك لا الساكن، فإنه مأخوذ من علم العروض،

__________________

(١) انظر: الفصل السابع من جدل الاعراب تحت عنوان «فى الاستدلال» ص ٤٥، ولمع الأدلة: الفصل الحادى عشر.

وكقولهم: الحركات أنواع: صاعد عال، ومنحدر سافل، ومتوسط بينهما، فإنه مأخوذ من صناعة الموسيقى، انتهى.

وقال ابن الأنبارى فى أصوله (١): اعلم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق، لأن النحو كله قياس، ولهذا قيل فى حده: «النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب»، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو، ولا يعلم أحد من العلماء أنكره، لثبوته بالدلالة القاطعة، وذلك أنا أجمعنا على أنه إذا قال العربى: كتب زيد، فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمى يصح منه الكتابة، نحو عمرو، وبشر، وأزدشير، إلى ما لا يدخل تحت الحصر، وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال.

وكذلك القول فى سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال، الرافعة والناصبة والجارة والجازمة، فإنه يجوز إدخال كل منها على ما لا يدخل تحت الحصر، وذلك بالنقل متعذر، فلو لم يجز القياس، وقتصر على ما ورد فى النقل من الاستعمال، لبقى كثير من المعانى لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل، وذلك مناف لحكمة الوضع، فوجب أن يوضع وضعا قياسيا عقليا لا نقليا، بخلاف اللغة، فإنها وضعت وضعا نقليا، لا عقليا، فلا يجوز القياس فيها، بل يقتصر على ما ورد به النقل، ألا ترى أن القارورة سميت بذلك لاستقرار الشئ فيها، ولا يسمى كل مستقر فيه قارورة، وكذلك سميت الدار دارا لاستدارتها، ولا يسمى كل مستدير دارا (٢)، انتهى.

__________________

(١) انظر: الفصل الحادى عشر من لمع الادلة تحت عنوان «فى الرد على من أنكر القياس».

(٢) بعد هذه العبارة قال الانبارى: «فلو قلنا: إن النحو ثبت نقلا لا قياسا وعقلا؛ لأدى ذلك إلى رفع الفرق بين اللغة والنحو، والى التسوية بين المقيس والمنقول، وذلك مخالف للمعقول»، وانظر المرجع السابق.

فصل

[فى أركان القياس]

للقياس أربعة أركان:

أصل: وهو المقيس عليه، وفرع: وهو المقيس، وحكم، وعلة جامعة.

قال ابن الأنبارى (١): وذلك مثل أن تركب قياسا فى الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله، فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه، فوجب أن يكون مرفوعا، قياسا على الفاعل، فالأصل: هو الفاعل، والفرع: هو ما لم يسم فاعله، والحكم: هو الرفع، والعلة الجامعة: هى الإسناد، والأصل فى الرفع: أن يكون للأصل الذى هو الفاعل، وإنما أجرى على الفرع الذى هو ما لم يسم فاعله، بالعلة الجامعة التى هى الإسناد (٢)، انتهى.

وقد عقدت لهذه الأركان أربعة فصول:

__________________

(١) انظر: لمع الأدلة، الفصل العاشر تحت عنوان «فى القياس»، ولقد تصرف السيوطى فى كلام الأنبارى فقدم وأخر فيه.

(٢) للموضوع بقية فى كلام الأنبارى، ومن هذه البقية قوله: «وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو» وبعد ذلك افترض اعتراضا وأجاب عنه؛ وانظر: المرجع السابق.

الفصل الأول

فى المقيس عليه، وفيه مسائل

[المسألة] الأولى

من شرطه ألا (١) يكون شاذا خارجا عن سنن القياس، فما كان كذلك لا يجوز القياس عليه، كتصحيح استحوذ، واستصوب (٢)، واستنوق، وكحذف نون التأكيد فى قوله:

* إضرب عنك الهموم طارقها (٣) *

أى اضربن، ووجه ضعفه فى القياس، أن التوكيد للتحقيق، وإنما يليق به الإسهاب والإطناب، لا الاختصار والحذف، وكحذف صلة الضمير دون الضمة فى قوله:

* له زجل كأنه صوت حاد (٤) *

__________________

(١) فى الأصل: أن لا.

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ٩٩.

(٣) قال فى الخصائص ج ١ ص ١٢٦: «وأما ضعف الشئ فى القياس، وقلته فى الاستعمال فمرذول مطرح، غير أنه قد يجئ منه الشئ إلا أنه قليل، وذلك ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر:

اضرب عنك الهموم طارقها ... ضربك بالسيف قونس الفرس

قالوا: أراد «اضربن عنك» فحذف نون التوكيد.

قال ابن برى: البيت لطرفة، ويقال: إنه مصنوع عليه، وانظر اللسان، فى مادة «قنس».

(٤) قال ابن جنى: «ومما ضعف فى القياس والاستعمال جميعا بيت الكتاب:

ووجه ضعفه فى القياس أنه ليس على حد الوصل، ولا حد الوقف، لأن الوصل يجب أن يتمكن فيه واوه، كما تمكنت فى قوله: «له زجل»، والوقف يجب أن تحذف فيه الواو والضمة معا، فحذف الصلة وإبقاء الضمة منزلة بين منزلتى الوصل والوقف لم تعهد قياسا؛ نعم يجوز القياس على ما استعمل للضرورة فى الضرورة.

قال أبو على: كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم، كذلك يجوز أن نقيس شعرنا على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما لا فلا.

قال ابن جنى: فإن قيل: هلا امتنع متابعتهم فى الضرورة من حيث كان القوم لا يترسلون فى عمل أشعارهم ترسل المولدين، وإنما كان ارتجالا، فضرورتهم إذن أقوى من ضرورتنا، فينبغى أن يكون عذرهم فيه أوسع؟

قلنا: ليس جميع الشعر القديم مرتجلا، بل كان لهم فيه نحو ما للمولدين من الترسل، روى عن زهير أنه عمل سبع قصائد فى سبع سنين، فكانت تسمى حوليات زهير، وعن ابن أبى حفصة قال: كنت أعمل القصيدة فى أربعة أشهر وأحككها (١) فى أربعة أشهر، وأعرضها (٢) فى أربعة أشهر، ثم أخرج بها إلى الناس، وحكاياتهم فى ذلك كثيرة، وأيضا فإن من المولدين من يرتجل.

__________________

له زجل كأنه صوت حاد ... إذا طلب الوسيقة أو زمير

فقوله: «كأنه» ـ بحذف الواو، وتبقية الضمة ـ ضعيف فى القياس قليل فى الاستعمال، والشاعر يصف حمارا وحشيا، والوسيقة: أنثاه، والزمير: الغناء فى القصبة وهى الزمارة، شبه تطريبه لصوت الحادى أو الغناء، والبيت قائله الشماخ بن ضرار، وانظر الخصائص ج ١ ص ١٢٧، وسيبويه ج ١ ص ١١.

(١) قال فى اللسان: حككت قرحة: دميتها، أى إذا أممت غاية تقصيتها وبلغتها والمراد هنا أنه كان يراجع القصيدة حتى يصل إلى غايته فى أربعة أشهر.

(٢) عرض الشئ: أظهره.

[المسألة] الثانية

[فى عدم القياس على الشاذ]

كما لا يقاس على الشاذ نطقا لا يقاس عليه تركا.

قال فى الخصائص (١): إذا كان الشئ شاذا فى السماع، مطردا فى القياس، تحاميت (٢) ما تحامت العرب من ذلك، وجريت فى نظيره على الواجب فى أمثاله، ومن ذلك امتناعك من وذر، وودع، لأنهم لم يقولوهما، ولا منع أن تستعمل نظيرهما، نحو وزن، ووعد، وإن لم تسمعها أنت، انتهى.

[المسألة] الثالثة

[جواز القياس على القليل]

ليس من شرط المقيس عليه الكثرة، فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس، ويمتنع على الكثير لمخالفته له (٣).

مثال الأول: قولهم فى النسب إلى شنوءة: شنئىّ (٤)، فلك أن تقول فى ركوبة: ركبىّ، وفى حلوبة: حلبىّ، وفى قتوبة (٥): قتبىّ، قياسا على شنئى، وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعلية لمشابهتها إياها من أوجه:

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ٩٩.

(٢) تحاماه: توقاه واجتنيه.

(٣) انظر الخصائص ج ١ ص ١١٥

(٤) فى الأصل: شنأى، وكرر كتابته هكذا فى كل ما جاء بعده، وقال فى اللسان: الشنوءة: التقزز من الشئ، وهو التباعد عن الأدناس.

(٥) القتوبة: ما يقتب من الإبل، أى توضع الأقتاب ـ أى الإكاف ـ على ظهورها

أن كلا منهما ثلاثى، وأن ثالثه حرف لين، وأن آخره تاء التأنيث، وأن فعولا وفعيلا يتواردان، نحو أثيم وأثوم، ورحيم ورحوم، ومشىّ ومشوّ، ونهىّ عن الشئ ونهوّ، فلما استمرت حال فعيله وفعولة هذا الاستمرار، جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة، فكما قالوا: حنفى قياسا، قالوا شنئى قياسا.

قال أبو الحسن (١). فإن قلت: إنما جاء هذا فى حرف واحد يعنى شنوءة.

فالجواب: أنه جميع ما جاء

قال فى الخصائص (٢): ما ألطف هذا الجواب، ومعناه: أن الذى جاء فى فعولة هو هذا الحرف، والقياس قابله، ولم يأت فيه شئ ينقضه، فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء، وكان أيضا صحيحا فى القياس مقبولا فلا لوم، ولما ذكرناه من المناسبة بين فعولة وفعيلة، لم يجز فى نحو ضرورة (٣): ضررىّ، ولا فى حرورة (٤): حررىّ، لأن باب فعيلة المضاعف نحو جليلة، لا يقال فيه: جللى استثقالا، بل هو جليلى.

ومثال الثانى قولهم فى ثقيف وقريش وسليم: ثقفىّ وقرشىّ وسلمىّ، فهو وإن كان أكثر من شنئى، فإنه عند سيبويه ضعيف فى القياس، ولا يقال فى سعيد: سعدىّ، ولا فى كريم: كرمىّ.

__________________

(١) المراد به: أبو الحسن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المتوفى سنة ٣١٥ ه

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ١١٦.

(٣) مثل ابن جنى بنحو صرورة بالصاد، والصرورة: الذى لا يأتى النساء.

(٤) الحرورة: الحرية.

[المسألة] الرابعة

[فى أقسام القياس]

القياس فى العربية على أربعة أقسام (١):

حمل فرع على أصل، وحمل أصل على فرع، وحمل نظير على نظير، وحمل ضد على ضد.

وينبغى أن يسمى الأول والثالث: قياس المساوى.

والثانى: قياس الأولى.

والرابع: قياس الأدون (٢).

فمن أمثلة الأول: إعلال الجمع وتصحيحه حملا على المفرد، فمن ذلك قولهم: قيم وديم فى: قيمة وديمة، وزوجة وثورة فى: زوج وثوّر.

ومن أمثلة الثانى: إعلال المصدر لإعلال فعله، وتصحيحه لصحته، كقمت قياما، وقاومت قواما.

وفى الخصائص (٣): من حمل الأصل على الفرع تشبيها له فى المعنى الذى أفاده ذلك الفرع، من ذلك الأصل تجويز سيبويه فى قولك: هذا الحسن الوجه،

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ٣٠٠ تحت عنوان: باب من غلبه الفروع على الأصول.

(٢) قال فى اللسان مادة «دون»: «دون: الحقير الخسيس، وقال ابن جنى: «فى شئ دون» ـ ذكره فى كتابه الموسوم ب «المعرب» وكذلك أقل الأمرين وأدونهما، فاستعمل منه «أفعل» وهذا بعيد لأنه ليس له فعل فتكون هذه الصيغة مبنية منه، وإنما تصاغ هذه الصيغة من الأفعال، كقولك: أوضع منه» الخ.

(٣) انظر الخصائص ج ١ ص ١١٢ و ٣٠٣، والعبارة هنا ملخصة.

أن يكون الجر فى الوجه تشبيها بالضارب الرجل، الذى إنما جاز فيه الجر تشبيها بالحسن الوجه.

قال: فإن قيل: وما الذى سوغ لسيبويه هذا وليس مما رواه عن العرب، وإنما هو شئ رآه وعلل به؟

قيل: يدل على صحته، ما عرف من أن العرب إذا شبهت شيئا بشئ مكنت ذلك الشبه الذى لهما وعمرت (١) به الحال بينهما، ألا تراهم لما شبهوا المضارع بالاسم فأعربوه، تمموا ذلك المعنى بينهما، بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فاعملوه، ولما شبهوا الوقف بالوصل فى نحو قولهم: «عليه السّلام والرحمت»، وقوله:

* الله نجّاك بكّفى مسلمت (٢) *

كذلك أيضا شبهوا الوصل بالوقف فى قولهم: سب سبّا، وكل كلّا (٣)، وكما أجروا غير اللازم مجرى اللازم فى قوله:

__________________

(١) قال فى اللسان: «عمره: أبقاه» فعمرت: أبقت.

(٢) هذا شطر بيت لأبى النجم استشهد به فى الشافية، وانظر الخزانة ج ٢ ص ١٤٨، وأنشده ابن جنى كما يلى:

الله نجاك بكفى مسلمت ... من بعد ما وبعد ما وبعدمت ...

صارت نفوس القوم عند الغلصمت ... وكادت الحرة أن تدعى أمت

(٣) فى الخصائص ج ١ ص ٣٠٥: «سبسبا، وكلكلا» وفى الحاشية علق عليه بقوله: أى لو جريا فى الشعر، ومن الأول قوله:

* تترك ما أبقى الدبى سبسبا*

والدبى: الجراد، والسبسب: القفر والمفازة. ومن الثانى قوله:

كأن مهواها على الكلكل ... وموقعها من ثفنات زل

* فقلت أهى سرت أم عادنى حلم (١) *

وقوله:

* ومن يتّق فإنّ الله معه (٢) *

كذلك أجروا اللازم مجرى غيره فى قوله تعالى: (عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) (٣) فأجرى النصب مجرى الرفع، الذى لا تلزم فيه الحركة، ومجرى الجزم، الذى لا يلزم فيه الحرف أصلا، وكما حمل النصب على الجر فى المثنى والجمع، حمل الجر على النصب فى ما لا ينصرف، وكما شبهت الياء بالألف فى قوله:

* كأنّ أيديهنّ بالقاع القرق (٤) *

__________________

موقع كفى راهب يصلى ... فى غبش الصبح والتجلى

يصف ناقة، والكلكل: الصدر، والثفنات: جمع الثفنة، وهو ما يقع على الأرض من أعضاء الإبل، وزل: خفاف.

(١) هذا عجز بيت صدره:

* فقمت للطيف مرتاعا وأرقنى*

والبيت لزياد بن حمل من قصيدة طويلة فى الحماسة، وانظر الخزانة ج ٢ ص ٣٩١.

(٢) هذا صدر بيت عجزه:

* ورزق الله مؤتاب وغادى*

وقال فى اللسان مادة أوب: والمآب: المرجع وأتاب مثل آب، وافتعل بمعنى وأنشد البيت، وانظر شواهد الشافية ٢٢٨.

(٣) الآية رقم ٤٠ من سورة القيامة.

(٤) هذا صدر بيت عجزه:

* أيدى نساء يتعاطين الورق*

والشاعر يصف إبلا مسرعة، والقرق: المكان المستوى لا حجارة فيه، والورق: الدراهم، والبيت منسوب إلى رؤبة، وانظر الخزانة ج ٣ ص ٥٢٩ وأمالى ابن الشجرى ج ١ ص ١٠٥.

وحملت الألف على الياء فى قوله:

* ولا ترضّاها ولا تملّق (١) *

وكما وضع الضمير المنفصل موضع المتصل فى قوله:

* قد ضمنت إياهم الأرض (٢) *

ووضع المتصل موضع المنفصل فى قوله:

* إلاك ديار (٣) *

فلما رأى سيبويه العرب إذا شبهت شيئا بشئ، فحملته على حكمه، عادت أيضا فحملت الآخر على حكم صاحبه ـ تثبيتا لهما وتتميما لمعنى الشبه بينهما ـ حكم أيضا بأن الحسن الوجه محمول على الضارب الرجل، ولما كان النحاة بالعرب لاحقين، وعلى سمتهم آخذين، جاز لهم أن يروا فيه نحو ما رأوا، ويحذوا على أمثلتهم التى حذوا.

قال: ومن حمل الأصل على الفرع: حذف الحروف للجزم وهى أصول،

__________________

(١) هذا عجز بيت صدره:

* إذا العجوز غضبت فطلق*

وأنشده أبو زيد، ونسبه العينى إلى رؤبة، انظر شواهد المعرب والمبنى

(٢) العبارة جزء من بيت هو:

بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض فى دهر الدهارير

ونسبه ابن جنى لأمية، وقال العينى ـ فى شواهد الضمير ـ: «قاله الفرزدق فى مدح يزيد بن عبد الملك، وما قيل إنه لأمية بن الصلت غير صحيح» وبعده:

لو لم يبشر به عيسى وبينه ... كنت النبى الذى يدعو إلى النور

(٣) هذا جزء من بيت أنشده الفراء، ولم يعزه إلى أحد، والبيت هو:

فما نبالى إذا ما كنت جارتنا ... ألا يجاونا إلاك ديار

حملا على حذف الحركات له وهى زوائد، وحمل الاسم على الفعل فى منع الصرف، وعلى الحرف فى البناء، وهو أصل عليهما (١)، وحمل ليس وعسى فى عدم التصرف على ما ولعل، كما حملت ما على ليس فى العمل (٢)، انتهى.

وفى «التذكرة» لأبى حيان ذكر بعضهم: أنه إنما اشترط اتحاد الزمان فى عطف الفعل على الفعل، لأن العطف نظير التثنية، فكما لا يجوز تثنية المختلفين، لا يجوز عطف المختلفين فى الزمان.

قال أبو حيان: وهذا من حمل الأصل على الفرع لأن العطف أصل التثنية إلا أن يدعى أنه فى الفعل نظير التثنية فى الاسم.

وأما الثالث: فالنظير إما فى اللفظ، أو فى المعنى، أو فيهما.

فمن أمثلة الأول زيادة «إن» بعد ما المصدرية الظرفية، والموصولة، لأنهما بلفظ ما النافية، ودخول لام الابتداء على ما النافية، حملا لها فى اللفظ على ما الموصولة، وتوكيد المضارع بالنون بعد لا النافية حملا لها فى اللفظ على الناهية، وحذف فاعل أفعل به فى التعجب، لما كان مشبها لفعل الأمر فى اللفظ، وبناء باب «حذام» على الكسر تشبيها له بدراك وتراك، وبناء حاشا الاسمية لشبهها فى اللفظ بحاشا الحرفية. ومنها إدغام الحرف فى مقاربه فى المخرج.

__________________

(١) لعله يقصد بقوله «أصل عليهما»: أن الاسم محمول على الفعل فى منع الصرف وعلى الحرف فى البناء، وهذه العبارة لم ترد فى كلام ابن جنى.

(٢) ما ذكره السيوطى تلخيص لكلام ابن جنى فى الخصائص ج ١ من ص ٣٠٣ إلى ص ٣١١، ولقد ختم ابن جنى عبارته بقوله: «فهذا ونحوه يدلك على قوة تداخل اللغة وتلاحمها، واتصال أجزائها وتلاحقها، وتناسب أوضاعها، وأنها لم تقتعث اقتعاثا، ولا هيلت هيلا، وأن واضعها عنى بها وأحسن جوارها، وأمد بالإصابة والأصالة فيها».

ومن أمثلة الثانى: جواز «غير قائم الزيدان»، حملا على ما قام الزيدان، لأنه فى معناه، ولو لا ذلك لم يجز، لأن المبتدأ: إما أن يكون ذا خبر، أو ذا مرفوع يغنى عن الخبر، ومنها إهمال أن المصدرية مع المضارع حملا على ما المصدرية.

ومن أمثلة الثالث: اسم التفضيل وأفعل فى التعجب، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل فى التعجب وزنا وأصلا، وإفادة للمبالغة، وأجازوا تصغير أفعل فى التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فى ذلك.

قال الجوهرى: ولم يسمع تصغيره إلا فى أملح (١) وأحسن، ولكن النحويون قاسوه فيما عداهما.

وأما الرابع: فمن أمثلته النصب بلم، حملا على الجزم بلن، فإن الأولى لنفى الماضى، والثانية لنفى المستقبل.

وفى الجزولية: قد يحمل الشئ على مقابله، وعلى مقابل مقابله، وعلى مقابل مقابل مقابله.

مثال الأول: لم يضرب الرجل، حمل الجزم على الجر.

__________________

(١) مثاله البيت الذى اختلف فى نسبته: هل هو للعرجى، أو لكامل الثقفى، أو لعلى بن محمد العرينى؟ وهو قوله:

يا ما أميلح غزلانا شدن لنا ... من هؤليائكن الضال والسمر

وقيل: إنه لمجنون بنى عامر، وبعده:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ... ليلاى منكن أم ليلى من البشر

وانظر التعريف بفن التصريف لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الشناوى.

ومثال الثانى: اضرب الرجل، حمل الجزم فيه (١) على الكسر الذى هو مقابل الجر، من جهة أن الكسر فى البناء: مقابل الجر فى الإعراب.

ومثال الثالث: اضرب: الرجل، حمل السكون فيه على الكسر، الذى هو مقابل للجر، الذى هو مقابل للجزم، والجزم مقابل للسكون.

[المسألة الخامسة]

[تعدد الأصول]

اختلف هل يجوز تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد؟

والأصح نعم، ومن أمثلة ذلك «أىّ» فى الاستفهام والشرط، فإنها أعربت حملا على نظيرتها بعض، وعلى نقيضها كل.

__________________

(١) الامام السيوطى فيما نقله من الجزولية يوافق رأى الكوفيين، فى أن فعل الأمر المعرى عن حرف المضارعة نحو: افعل «معرب مجزوم» لأن أفعل أصله لتفعل عندهم؛ وانظر المسألة رقم ٧٢ من الانصاف فى مسائل الخلاف.

الفصل الثانى

فى المقيس وهل يوصف بأنه من كلام العرب أم لا؟

قال المازنى: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب (١).

قال: ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول، وإنما سمعت البعض، فقست عليه غيره، فإذا سمعت «قام زيد» أجزت: «ظرف بشر» و «كرم خالد».

قال أبو على: وكذلك يجوز أن تبنى بإلحاق اللام ما شئت، كقولك: خرجج، ودخلل، وضربب، من خرج، ودخل، وضرب، على مثال: شملل، وصعرر.

قال ابن جنى: وكذلك تقول فى مثال «صمحمح» [و] من الضّرب «ضربرب» ومن القتل «قتلتل» ومن الشرب «شربرب» ومن الخروج «خرجرج» وهو من العربية بلا شك، وإن لم تنطق العرب بواحد من هذه الحروف.

قال: فإن قيل: فقد منع الخليل لما أنشد:

* ترافع العزّ بنا فارفنععا (٢) *

__________________

(١) عبارة ابن جنى فى الخصائص ج ١ ص ١١٤ «واعلم أن من قوة القياس عندهم، اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب» وذكر ما يفيد هذا المعنى أيضا فى ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) أورده ابن جنى فى «باب أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب» ج ١ ص ٣٦٠، وكذلك فى باب «سقطات العلماء» ج ٣ ص ٢٩٨، وقيل: إنه لرجل أنشده للخليل.

قياسا على قول العجاج:

* تقاعس العزّ بنا فاقعنسسا (١) *

فدل على امتناع القياس فى مثل هذه الأبنية.

فالجواب أنه إنما أنكر ذلك لأنه فيما لامه حرف حلقىّ، والعرب لم تبن هذا المثال مما لامه حرف حلق، خصوصا وحرف الحلق فيه متكرر، وذلك مستنكر عندهم، مستثقل (٢).

قال: فثبت إذن أن كل ما قيس على كلامهم فهو من كلامهم، ولهذا قال من قال فى العجاج ورؤبة أنهما قاسا اللغة وتصرفا فيها، وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما.

قال: وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشك فيها، فإذا رأى الاشتقاق قابلا لها أنس بها وزال استيحاشه منها، وهذا تثبيت اللغة بالقياس.

وقال فى موضع آخر من الخصائص (٣): من قوة القياس عندهم: اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم، نحو قولك فى بناء مثل

__________________

(١) شطر بيت للعجاج، وقد استشهد به ابن جنى فى الخصائص ج ١ ص ٣٦٠ ـ ٣٦١، وج ٣ ص ٢٩٨.

(٢) اختصر السيوطى جواب ابن جنى عن الاعتراض السابق فذكر وجها واحدا من أربعة وجوه باعتباره ألطف الأوجه كما قال ابن جنى، وانظر الخصائص ج ١ ص ٣٦١ ـ ٣٦٢.

(٣) انظر الخصائص ج ١ ص ١١٤. والعبارة ليست بنصها.

«جعفر» من ضرب «ضريب»، وهذا من كلام العرب ولو بنيت منه «ضورب» أو «ضيرب» لم يكن من كلام العرب لأنه قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسا، انتهى.

الفصل الثالث

فى الحكم

[الحكم] فيه مسألتان:

الأولى: إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب.

وهل يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط؟

ظاهر كلامهم: نعم.

وقد ترجم عليه فى الخصائص «باب الاعتلال بأفعالهم»: (١).

قال: من ذلك أن تقول: إذا كان اسم الفاعل على قوة تحمله للضمير، حتى جرى على غير من هو له ـ صفة، أو صلة، أو حالا، أو خبرا ـ لم يتحمل الضمير، فما ظنك بالصفة المشبهة باسم (٢) الفاعل، فإن الحكم الثابت للمقيس عليه، إنما هو بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع للظاهر، حيث لا تلحقه العلامات.

__________________

(١) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٨٦؛ ولقد لخص السيوطى هنا كلام ابن جنى.

(٢) فى الاصل: بالاسم؛ وما صوبناه مطابق لما فى الخصائص.

الثانية:

قال ابن الأنبارى (١): اختلف فى القياس على الأصل المختلف فى حكمه.

فأجازه قوم، لأن المختلف فيه إذا قام الدليل عليه، صار بمنزلة المتفق عليه، ومنعه آخرون لأن المختلف فيه فرع لغيره، فكيف يكون أصلا؟

وأجيب بأنه يجوز أن يكون فرعا لشئ أصلا لشئ آخر، فإن اسم الفاعل فرع على الفعل فى العمل وأصل للصفة المشبهة.

وكذلك «لات» فرع على «لا»، و «لا» فرع على «ليس»، فلا أصل للات، وفرع على ليس، ولا تناقض فى ذلك لاختلاف الجهة.

ومن أمثلة القياس على [الأصل] المختلف فيه: أن تستدل على أن «إلا» تنصب المستثنى، فتقول: [إلا] حرف قام مقام فعل يعمل النصب، فوجب أن يعمل النصب ك «يا» فى النداء، فإن إعمال «يا» فى النداء مختلف فيه، فمنهم من قال: إنه العامل، ومنهم من قال: فعل مقدر.

__________________

(١) انظر: لمع الأدلة، الفصل العشرون، وكلام السيوطى هنا تلخيص لكلام الأنبارى؛ وفيه تقديم وتأخير، ولقد ذكر الأنبارى هذا تحت عنوان «فى الأصل الذى يرد إليه الفرع إذا كان مختلفا فيه».

الفصل الرابع

فى العلة، وفيها مسائل

[المسألة] الأولى

قال صاحب المستوفى: إذا استقريت أصول هذه الصناعة: علمت أنها فى غاية (١) الوثاقة، وإذا تأملت عللها: عرفت أنها غير مدخولة ولا متسمّح (٢) فيها.

وأما ما ذهب إليه غفلة العوام: من أن علل النحو تكون واهية ومتمحلة (٣).

واستدلالهم على ذلك بأنها أبدا تكون هى تابعة للوجود لا الوجود تابعا لها، فبمعزل عن الحق.

وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ، وإن كنا نحن نستعملها، فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع، بل على وجه الاقتداء والاتباع، ولا بد فيها من التوقيف، فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع بحال من الأحوال، وعلمنا أنها كلها أو بعضها من وضع واضع حكيم جل وعلا: تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتلك الحال من بين أخواتها، فإذا حصلنا عليه، فذلك غاية المطلوب.

__________________

(١) فى الأصل: عاية.

(٢) فى اللسان: تسمح: فعل شيئا فسهل فيه.

(٣) متمحلة: متكلفة.

وقال ابن جنى فى الخصائص (١): اعلم أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين، وذلك أنهم إنما يحيلون على الحسّ، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفّتها على النفس، وليس كذلك علل الفقه (٢)، لأنها إنما هى أعلام وامارات لوقوع الأحكام، وكثير منه لا يظهر فيه وجه الحكمة كالأحكام التعبدية، بخلاف النحو فإن كله أو غالبه مما تدرك علته، وتظهر حكمته.

قال سيبويه (٣): وليس شئ مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها (٤)، انتهى.

نعم، قد لا يظهر فيه وجه الحكمة، قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا تعبدى، وإذا عجز النحوى عنه قال: هذا مسموع.

وفى موضع آخر من الخصائص: لا شك أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل، ونصب المفعول،

__________________

(١) انظر: الخصائص ج ١ ص ٤٨ و ٥٣ و ١٤٤، والمؤلف نقل كلام ابن جنى ملخصا.

(٢) قال ابن جنى: «فجميع علل النحو إذا مواطئة للطباع، وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد، فهذا فرق» وانظر ج ١ ص ٥١ من الخصائص.

(٣) انظر كتاب سيبويه ج ١ ص ١٣، وعبارته: «ومعنى الكاف معنى مثل، وليس شئ يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها وما يجوز فى الشعر أكثر من أن أذكره لك ها هنا».

(٤) وعلق ابن جنى على ذلك بقوله: «وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه، نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك فتستضئ به»، وانظر: الخصائص ج ١ ص ٥٣ ـ ٥٤

والجر بحروفه، والنصب بحروفه، والجزم بحروفه، وغير ذلك من التثنية، والجمع، والإضافة، والنسب، والتحقير، وما يطول شرحه.

فهل يحسن بذى لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع، وتوارد اتجه؟

فإن قلت: فلعله شئ طبعوا عليه من غير اعتقاد لعلة، ولا لقصد من القصود التى تنسبها إليهم، بل لأن آخر منهم حذا على ما نهج للأول فقام به.

قيل: إن الله إنما هداهم لذلك وجبلهم عليه لأن فى طباعهم قبولا له، وانطواء على صحة الوضع فيه، ونراهم قد اجتمعوا على هذه اللغة، وتواردوا عليها.

فإن قلت (١): كيف تدّعى الاجتماع وهذا اختلافهم موجود ظاهر، ألا ترى إلى الخلاف فى «ما» الحجازية والتميمية إلى غير ذلك؟

قيل: هذا القدر والخلاف لقلته محتقر غير محتفل به، وإنما هو فى شئ من الفروع يسير، فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور: فلا خلاف فيه، وأيضا فإن أهل كل واحدة من اللغتين عدد كثير، وخلق عظيم، وكل منهم محافظ على لغته، لا يخالف شيئا منها، فهل ذلك إلا لأنهم يحتاطون، ويقتاسون، ولا يفرطون، ولا يخلطون؟

ومع هذا فليس شئ من مواضع الخلاف على قلته إلا وله وجه من القياس يؤخذ به، ولو كانت هذه اللغة حشوا (٢) مكيلا، وحثوا (٣) مهيلا: لكثر

__________________

(١) لقد تصرف السيوطى فى عبارة ابن جنى، وانظر الخصائص ج ١ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤.

(٢) فى الأصل: حسوا، وهو تحريف، والحشو من الكلام: الفضل الذى لا يعتمد عليه، وقال: حشوا مكيلا؛ فوصف الحشو بالمكيل؛ ليبين أنه ليس مما يتنافس فيه؛ فيوزن كالذهب. و «حشوا»: مطابق لكلام ابن جنى فى الخصائص.

(٣) فى الأصل: حشوا، وما ذكرناه مطابق لما جاء فى الخصائص، والحشو: قال فى اللسان: حثوت التراب حثوا، وأراد هنا ما يحشى ويثار كالتراب والرمل.

خلافها وتعادت أوصافها، فجاء عنهم جر الفاعل، ورفع المضاف إليه، والنصب بحروف الجزم، وأيضا فقد ثبت عنهم التعليل فى مواضع نقلت عنهم كما سيأتى.

[المسألة] الثانية

[فى أقسام العلل]

قال أبو عبد الله الحسين بن موسى الدينورى الجليس (١) فى كتابه «ثمار الصناعة»: اعتلالات النحويين صنفان:

علة تطرد على كلام العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم.

وعلة تظهر حكمتهم، وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم فى موضوعاتهم.

وهم للأولى أكثر استعمالا، وأشد تداولا، وهى واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعا.

وهى: علّة سماع، وعلة تشبيه، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فرق، وعلة توكيد، وعلة تعويض، وعلة نظير، وعلة نقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، وعلة معادلة، وعلة قرب ومجاورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة تغليب، وعلة اختصار، وعلة تخفيف، وعلة دلالة حال، وعلة أصل، وعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلة أولى.

وشرح ذلك التاج ابن مكتوم فى تذكرته فقال: قوله علة سماع مثل قولهم: «امرأة ثدياء»، ولا يقال: «رجل أثدى»، ليس لذلك علة سوى السماع.

__________________

(١) أكثر أبو حيان فى «التذكرة» من النقل عنه، وذكره الشيخ مجد الدين فى «البلغة» فقال: له كتاب ثمار الصناعة فى النحو؛ وانظر بغية الوعاة ج ١ ص ٥٤١

وعلة تشبيه مثل: إعراب المضارع لمشابهته الاسم، وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف.

وعلة استغناء: كاستغنائهم بترك عن ودع.

وعلة استثقال: كاستثقالهم الواو فى يعد، لوقوعها بين ياء وكسرة.

وعلة فرق: وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل، ونصب المفعول، وفتح نون الجمع، وكسر نون المثنى.

وعلة توكيد مثل: إدخالهم النون الخفيفة والثقيلة فى فعل الأمر لتأكيد إيقاعه.

وعلة تعويض مثل: تعويضهم الميم فى اللهم من حرف النداء.

وعلة نظير مثل: كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا فى الجزم، حملا على الجر إذ هو نظيره.

وعلة نقيض مثل: نصبهم النكرة ب «لا» حملا على نقيضها «إنّ».

وعلة حمل على المعنى مثل: (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ) (١) ذكّر فعل الموعظة وهى مؤنثة حملا لها على المعنى وهو الوعظ.

وعلة مشاكلة مثل قوله: (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً) (٢).

وعلة معادلة مثل: جرهم ما لا ينصرف بالفتح حملا على النصب، ثم عادلوا بينهما، فحملوا النصب على الجر فى جمع المؤنث السالم.

وعلة مجاورة مثل: الجر بالمجاورة فى قولهم «جحر ضب خرب»، وضم لام لله فى (الْحَمْدُ لِلَّهِ) لمجاورتها الدال.

__________________

(١) الآية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة

(٢) الآية رقم ٤ من سورة الإنسان

وعلة وجوب: وذلك تعليلهم لرفع (١) الفاعل ونحوه.

وعلة جواز: وذلك ما ذكروه فى تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة، فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أميل لا لوجوبها.

وعلة تغليب مثل: (وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ) (٢).

وعلة اختصار مثل: باب الترخيم و (لَمْ يَكُ) (٣).

وعلة تخفيف: كالإدغام.

وعلة أصل: كاستحوذ، ويؤكرم، وصرف ما لا ينصرف.

وعلة أولى كقولهم: إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول.

وعلة دلالة حال: كقول المستهلّ: الهلال، أى: هذا الهلال، فحذف لدلالة الحال عليه.

وعلة إشعار: كقولهم فى جمع موسى: موسون، بفتح ما قبل الواو إشعارا بأن المحذوف ألف.

وعلة تضاد مثل: قولهم فى الأفعال التى يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره، لم تلغ لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد.

قال ابن مكتوم: وأما علة التحليل: فقد اعتاص (٤) علىّ شرحها وفكّرت فيها أياما فلم يظهر لى فيها (٥) شئ.

__________________

(١) فى الأصل: برفع.

(٢) الآية رقم ١٢ من سورة التحريم.

(٣) الآية رقم ١٢٠ من سورة النحل.

(٤) قال فى اللسان: اعتاص على هذا الأمر: إذا التاث عليه فلم يهتد لجهة الصواب فيه، والعويص من الشعر: ما يصعب استخراج معناه.

(٥) فى الأصل: فيه.

وقال الشيخ شمس الدين بن الصائغ: قد رأيتها مذكورة فى كتب المحققين. كابن الخشاب البغدادى، حاكيا لها عن السلف فى نحو الاستدلال على اسمية «كيف» بنفى حرفيتها؛ لأنها مع الاسم كلام، ونفى فعليتها: لمجاورتها الفعل بلا فاصل، فتحلل عقد شبه خلاف المدعى، انتهى.

وأما الصنف الثانى: فلم يتعرض له الجليس (١) ولا بيّنه.

وقد بينه ابن السراج فى الأصول فقال: اعتلالات النحويين ضربان:

ضرب منها هو المؤدى إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب.

وضرب يسمى علة العلة، مثل أن يقولوا: لم صار الفاعل مرفوعا، والمفعول منصوبا؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنما يستخرج منه حكمتها فى الأصول التى وضعتها، ويتبين به فضل هذه اللغة على غيرها.

وقال ابن جنى فى الخصائص (٢): هذا الذى سماه علة العلة إنما هو تجوز فى اللفظ، فأما فى الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة.

ألا ترى أنه إذا قيل: فلم ارتفع الفاعل؟

قال: لإسناد الفعل إليه، ولو شاء لابتدأ هذا فقال فى جواب رفع زيد

__________________

(١) المراد به: أبو عبد الله الدينورى.

(٢) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٧٣.

من قولنا «قام زيد»: إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه، فكان مغنيا عن قوله: إنما ارتفع لأنه فاعل (١) حتى يسأل فيما بعد عن العلة التى لها رفع الفاعل.

[المسألة] الثالثة

[فى العلل الموجبة وغيرها]

قال فى الخصائص (٢): أكثر العلل مبناها على «الإيجاب» بها، كنصب الفضلة أو ما شابهها، ورفع العمدة، وجر المضاف إليه (٣) وغير ذلك، وعلى هذا مفاد (٤) كلام العرب.

وضرب آخر يسمى علة، وإنما (٥) هو فى الحقيقة «سبب» يجوّزه ولا يوجبه (٦)، من ذلك أسباب الإمالة فإنها علة الجواز، لا الوجوب، وكذا علة قلب واو وقتت همزة، وهى كونها انضمت ضما لازما، فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واوا، فعلّتها مجوّزة لا موجبة.

قال: وهكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر، كالذى يجوز جعله بدلا

__________________

(١) عبارة ابن جنى: «إنما ارتفع بفعله، حتى تسأله فيما بعد عن العلة التى ارتفع لها الفاعل، وهذا هو الذى أراده المجيب بقوله: ارتفع بفعله، أى بإسناد الفعل إليه»، وانظر المرجع السابق

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ١٦٤

(٣) فى الأصل: ليه

(٤) قال ابن علان فى شرح الاقتراح: «مفاد بضم الميم أى إفادة» وفى الخصائص «مقاد» بالقاف بفتح الميم والقاف، ولعل فيها تحريف

(٥) فى الأصل: «وإنها»، وما صوبناه مطابق لما جاء فى الخصائص.

(٦) فى الخصائص: «سبب يجوز ولا يوجب» وانظر ج ١ ص ١٦٤.

وحالا، وذلك النكرة بعد معرفة هى فى المعنى (١) هى، نحو مررت بزيد رجل صالح، ورجلا صالحا، فإن علته: لجواز ما جاز لا لوجوبه، انتهى.

فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب، وأن ما كان موجبا يسمى: علة، وما كان مجوّزا يسمى: سببا.

وقال فى موضع آخر: اعلم أن محصول مذهب أصحابنا، ومنصرف أقوالهم مبنى على جواز تخصيص العلل، فإنها وإن تقدمت علل الفقه، فأكثرها يجرى مجرى التخفيف والفرق، فلو تكلّف متكلّف نقضها لكان ذلك ممكنا، وإن كان على غير قياس مستثقلا، كما لو تكلف (٢) تصحيح فاء ميزان وميعاد، ونصب الفاعل، ورفع المفعول، وليست كذلك علل المتكلمين، لأنها لا قدرة على غيرها (٣)، فإذن علل النحويين متأخرة عن علل المتكلمين، متقدمة علل المتفقهين.

__________________

(١) عبارة ابن جنى فى الخصائص أوضح مما ذكر هنا حيث قال: «ومن علل الجواز أن تقع النكرة بعد المعرفة التى يتم الكلام بها، وتلك النكرة هى المعرفة فى المعنى، فتكون حينئذ مخيرا فى جعلك تلك النكرة ـ إن شئت ـ حالا، وـ إن شئت ـ بدلا، فتقول: «مررت بزيد رجل صالح» على البدل، وإن شئت قلت: «مررت بزيد رجلا صالحا» على الحال، أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد من الأمرين لا علة لوجوبه»، انظر ج ١ ص ١٦٥.

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ١٤٤، وعبارة ابن جنى «وإن كان على غير قياس ومستثقلا كما لو تكلفت» الخ.

(٣) أكمل ابن جنى استدلاله بقوله: «ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض فى محل واحد ممتنع لا مستكره، وكون الجسم متحركا ساكنا فى حال واحد فاسد

إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل النحويين ضربان:

واجب لا بد منه، لأن النفس لا تطيق فى معناه غيره، وهذا لا حق بعلل المتكلمين.

والآخر: ما يمكن تحمله لكن على استكراه، وهذا لا حق بعلل الفقهاء.

فالأول: ما لا بد للطبع منه كقلب الألف واوا للضمة قبلها، وياء للكسرة قبلها، ومنع الابتداء بالساكن، والجمع بين الألفين المدتين، إذ لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا، فلو التقت ألفان مدتان لوقعت الثانية بعد ساكن.

والثانى: ما يمكن النطق به على مشقة، كقلب الواو ياء بعد الكسرة، إذ يمكن أن تقول فى عصافير: عصافور، ولكن يكره.

قلت: ومن الأول: تقدير الحركات فى المقصور.

ومن الثانى: تقدير الضمة والكسرة فى المنقوص.

وقال فى موضع آخر: اعلم أن أصحابنا انتزعوا العلل من كتب محمد (١) بن الحسن، وجمعوها منها بالملاطفة والرفق.

__________________

لا طريق إلى ظهوره، ولا إلى تصوره، وكذلك كل ما كان من هذا القبيل. فقد ثبت بذلك تأخر علل النحويين عن علل المتكلمين؛ وإن تقدمت علل المتفقهين» وانظر الخصائص ج ١ ص ١٤٥.

(١) فى العبارة اختصار لكلام ابن جنى فى الخصائص ج ١ ص ١٦٣، وقد ترجمنا لمحمد بن الحسن فى صفحة ٥.

[المسألة] الرابعة

[الخلاف فى إثبات الحكم]

قال ابن الأنبارى (١): اختلفوا فى إثبات الحكم فى محل النص، بماذا ثبت بالنص أم بالعلة؟

فقال الأكثرون: بالعلة لا بالنص، لأنه لو كان ثابتا به لا بها لأدى إلى إبطال الإلحاق، وسد باب القياس، لأن القياس: «حمل فرع على أصل بعلة جامعة»، فإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس، وكان الفرع مقيسا (٢) من غير أصل وذلك محال.

ألا ترى أنا لو قلنا: إن الرفع والنصب فى نحو «ضرب زيد عمرا» بالنص لا بالعلة، لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول، والقياس عليهما وذلك لا يجوز.

وقال بعضهم: ثبت فى محل النص بالنص، وفيما عداه بالعلة، وذلك نحو النصوص المقبولة (٣) عن العرب، المقيس عليها بالعلة الجامعة فى جميع أبواب العربية، واستدل لذلك بأن النص مقطوع به، والعلة مظنونة، وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المظنون.

ولا يجوز أن يكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا، لأنه يؤدى: إلى أن يكون الحكم مقطوعا به مظنونا، وكون الشئ الواحد مقطوعا به مظنونا فى حالة واحدة محال.

__________________

(١) انظر: الفصل العشرين من لمع الأدلة.

(٢) فى الأصل: مقتبسا؛ والصواب ما ذكرناه طبقا لما جاء فى لمع الأدلة.

(٣) فى الأصل: «المنقولة»؛ وما ذكرناه أدق فى التعبير ومطابق لما قاله الأنبارى فى لمع الأدلة.

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو: النص، ولكن العلة هى التى دعت إلى إثبات الحكم فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب، ونظن أن العلة هى التى دعت الواضع إلى الحكم، فالظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه القطع، بل هما متغايران، فلا منافاة. انتهى كلام ابن الأنبارى.

[المسألة] الخامسة

[العلة البسيطة والمركبة]

العلة قد تكون بسيطة: وهى التى يقع التعليل بها من وجه واحد، كالتعليل بالاستثقال، والجوار، والمشابهة، ونحو ذلك.

وقد تكون مركبة من عدة أوصاف اثنين فصاعدا: كتعليل قلب «ميزان» بوقوع الياء (١) ساكنة بعد كسرة، فالعلة ليس مجرد سكونها، ولا وقوعها بعد كسرة، بل مجموع الأمرين، وذلك كثير جدا.

وقد يزاد فى العلة صفة لضرب من الاحتياط بحيث لو أسقطت لم يقدح فيها كما سيأتى فى القوادح.

وقال ابن النحاس فى التعليقة: علل ابن عصفور حذف التنوين من العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم، بعلة مركبة من مجموع أمرين: وهو كثرة الاستعمال مع التقاء الساكنين، والنحاة لم يعللوه إلا بكثرة الاستعمال فقط، بدليل حذفه من «هند بنت عاصم» على لغة من صرف هندا، وإن لم يلتق هنا

__________________

(١) كان الأولى أن يقول: «كتعليل قلب الواو ياء فى «ميزان» بوقوعها ساكنة بعد كسرة».

ساكنان، وكأنه لما رأى انتقاض العلة: احتاج إلى قوله: ومن العرب من يحذف لمجرد كثرة الاستعمال، وهذه العلة الصحيحة المطّردة فى الجميع لا ما علل به أوّلا.

ومن العلل المركبة قول الزمخشرى فى المفصل فى «الذى»: ولاستطالتهم إياه بصلة، مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجه، فقالوا: «اللذ» بحذف الياء، ثم «اللذ» بحذف الحركة، ثم حذفوه رأسا واجتزوا بلام التعريف الذى فى أوله، وكذا فعلوا فى التى.

وقال ابن النحاس: إنما التزموا الفصل بين أنّ إذا خففت وبين خبرها إذا كان فعلا لعلة مركبة من مجموع أمرين، وهما: العوض من تخفيفها، وإيلاؤها (١) ما لم يكن يليها.

[المسألة] السادسة

[من شرط العلة إيجابها للحكم فى المقيس عليه]

من شرط العلة أن تكون هى الموجبة للحكم فى المقيس عليه، ومن ثم خطّأ ابن مالك البصريين (٢) فى قولهم: إن علة إعراب المضارع مشابهته للاسم فى حركاته، وسكناته، وإبهامه، وتخصيصه؛ فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاسم، وإنما الموجب له قبوله لصفة واحدة، ومعانى مختلفة، ولا يميزها إلا الإعراب، تقول: «ما أحسن زيد» فيحتمل: النفى، والتعجب، والاستفهام.

__________________

(١) فى الأصل: إيلائها.

(٢) انظر: التسهيل ص ٢٢٨، ومقدمة التسهيل ص ٥٩، وشرح الأشمونى ج ٣ ص ٢٨٠، وأوضح المسالك ص ٢٠٩، وشرح ابن عقيل ص ٢٦٦.

فإن أردت الأول: رفعت زيدا، والثانى: نصبته، والثالث: جررته.

فلا بد أن تكون هذه العلة هى الموجبة لإعراب المضارع، فإنك تقول: «لا تأكل السّمك وتشرب اللبن» فيحتمل النهى عن كل منهما على انفراده، وعن الجمع بينهما، وعن الأول فقط والثانى مستأنف، ولا يبيّن ذلك إلا الإعراب: بأن تجزم الثانى أيضا: إن أردت الأول، وتنصبه: إن أردت الثانى، وترفعه: إن أردت الثالث.

[المسألة] السابعة

[الخلاف فى التعليل بالعلة القاصرة]

قال ابن الأنبارى (١): اختلفوا فى التعليل بالعلة القاصرة (٢)، فجوزها قوم، ولم يشترطوا التعدية فى صحتها، وذلك كالعلة فى قولهم: «ما جاءت حاجتك»، و «عسى الغوير أبؤسا» (٣)، فإنّ «جاءت» و «عسى»: أجريا مجرى «صار»، فجعل لهما اسم مرفوع، وخبر منصوب، ولا يجوز أن يجريا مجرى صار، فى غير هذين الموضعين، فلا يقال: ما جاءت حالتك، أى صارت،

__________________

(١) انظر: الفصل السابع عشر من لمع الأدلة، والسيوطى تصرف فى عبارة الأنبارى بنقل المعنى مختصرا.

(٢) المراد بالعلة القاصرة: اقتصار التعليل بها على مواضع معينة دون غيرها.

(٣) قال ابن الأعرابى: مثل يضرب للمتهم بالأمر، وقال الأصمعى: هو مثل لكل شئ يخاف أن يأتى منه شر، قال: وأصل هذا المثل: أنه كان غار فيه ناس فانهار عليهم فقتلهم، وفى حديث عمر رضى الله عنه: عسى الغوير أبؤسا هو جمع بأس وانتصب على أنه خبر عسى، والغوير: ماء لكلب، ومعنى ذلك: عسى أن تكون جئت بأمر عليك فيه تهمة وشدة؛ وانظر: اللسان مادة: «بأس».

ولا: جاء زيد قائما، أى صار زيد قائما، وكذلك لا يقال: «عسى الغوير أنعما»، ولا «عسى زيد قائما» بإجرائه مجرى صار، واستدل على صحتها بأنها ساوت العلة المتعدية فى الإخالة والمناسبة، وزادت عليها بظاهر النقل، فإن لم يكن ذلك علما للصحة، فلا أقل من ألّا (١) يكون علما على الفساد.

وقال قوم: إنها علة باطلة، لأن العلة إنما تراد للتعدية، وهذه العلة لا تعدية فيها، وإذا لم تكن متعدية، فلا فائدة لها، لأنها لا ضرورة (٢) لها، فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها.

وأجيب: بأنا لا نسلم أنها إنما تراد للتعدية، فإن العلة إنما كانت علة لإخالتها، ومناسبتها، لا لتعديتها.

ولا نسلم أيضا: عدم فائدتها، فإنها تفيد الفرق بين المنصوص الذى يعرف معناه، والذى لا يعرف معناه.

وتفيد أنه ممتنع ردّ غير المنصوص عليه.

وتفيد أيضا أن الحكم ثبت فى المنصوص عليه بهذه العلة. انتهى كلام ابن الأنبارى.

وقال ابن مالك فى شرح التسهيل: عللوا سكون آخر الفعل المسند إلى التاء ونحوه بقولهم: لئلا تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة، وهذه العلة ضعيفة، لأنها قاصرة: إذ لا يوجد التوالى إلا فى الثلاثى الصحيح، وبعض

__________________

(١) فى الأصل: «أن لا» ولقد رسمه هكذا فى كل ما جاء من هذا اللفظ.

(٢) فى نسخة أخرى: لا فرع لها.

الخماسى، كانطلق، وانكسر، ولا تتوالى فيه (١)، والسكون عام فى الجميع، انتهى. فمنع العلة القاصرة.

[المسألة] الثامنة

[التعليل بعلتين]

قال فى الخصائص (٢): يجوز التعليل بعلتين، ومن أمثلة ذلك قولك: هؤلاء (٣) مسلمىّ، فإن الأصل مسلموى، فقلبت الواو ياء لأمرين كل منهما موجب للقلب:

أحدهما اجتماع الواو والياء، وسبق الأولى منهما بالسكون.

والآخر أن ياء المتكلم أبدا يكسر (٤) الحرف الذى قبلها، فوجب قلب الواو ياء، وإدغامها ليمكن كسر ما تليه.

ومن ذلك قولهم «سىّ» فى لا سيّما، أصله سوى، قلبت الواو ياء ـ إن شئت ـ لأنها ساكنة، غير مدغمة بعد كسرة، وإن شئت لأنها ساكنة قبل ياء، فهاتان علتان؛ إحداهما: كعلة قلب ميزان، والأخرى: كعلة طىّ ولىّ: مصدرىّ طويت ولويت، وكل منهما مؤثرة.

وقال فى موضع آخر: قد يكثر الشئ، فيسأل عن علته، كرفع الفاعل،

__________________

(١) هكذا بالأصل: والأولى أن يقول: ولا تتوالى الحركات فى غير الثلاثى الصحيح وبعض الخماسى.

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ١٧٤ والكلام هنا تلخيص لكلام ابن جنى.

(٣) فى الأصل: هولأه.

(٤) فى الخصائص: «تكسر الحرف الذى قبلها».

ونصب المفعول، فيذهب قوم إلى شئ، وآخرون إلى غيره، فيجب إذن تأمل القولين واعتقاد أقواهما، ورفض الآخر، فإن تساويا فى القوة: لم ينكسر اعتقادهما جميعا، فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين، انتهى.

وقال ابن الأنبارى (١): اختلفوا فى تعليل الحكم بعلتين فصاعدا:

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز، لأن هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية، والعلة العقلية لا يثبت الحكم معها (٢) إلا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بها.

وذهب قوم إلى جوازه، وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل منزلا (٣) منزلة الجزء من الفعل بعلل:

كونه يسكن لام الفعل فى نحو ضربت.

ويمنع (٤) العطف عليه إذا كان ضميرا متصلا.

ووقوع الإعراب بعده فى الأمثلة الخمسة.

واتصال تاء التأنيث بالفعل، إذا كان الفاعل مؤنثا.

وقولهم فى النسب إلى «كنت»: كنتى (٥).

وقولهم: «حبذا» بالتركيب (٦).

[و] لا أحبذه: لا أقول: حبذا.

__________________

(١) انظر: لمع الأدلة، الفصل التاسع عشر؛ والسيوطى اختصر هنا بعض العبارات والفقرات

(٢) فى الأصل: فيها؛ وما ذكرناه مطابق لنسخة أخرى، ومطابق أيضا للمع الأدلة.

(٣) فى نسخة أخرى «يتنزل» وفى لمع الأدلة «ينزل»

(٤) فى الأصل: يمنع؛ وفى نسخة أخرى: يمتنع

(٥) الكنتى: الرجل المسن؛ لانه يقول: كنت كذا وكذا

(٦) أى بالتركيب من الفعل والفاعل؛ وإعراب «حبذا» كلها مبتدأ

وقولهم فى «فحصت»: فحصط (١) بالإبدال طاء، لتجانس الصاد فى الإطباق، وهذا الإبدال إنما يكون فى كلمة لا كلمتين، فهذه ثمان (٢) علل.

واستدل على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة وإنما هى أمارة ودلالة على الحكم، فكما يجوز أن يستدل على الحكم بأنواع من الأمارات، والدلالات، فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل (٣).

وأجيب بأنه إن كان المعنى أنها ليست موجبة، كالعلل العقلية، كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة، والعالمية لا تعلل إلا بالعلم، فمسلم وإن كان المعنى أنها غير مؤثرة بعد الوضع على الإطلاق فممنوع، فإنها بعد الوضع بمنزلة العلل العقلية، ينبغى أن تجرى مجراها، انتهى.

__________________

(١) فى الأصل: محصت محصط؛ والصواب ما ذكرناه وهو مطابق لما جاء فى لمع الادلة.

(٢) بقيت علتان ذكرهما الأنبارى ولم يذكرهما السيوطى، الأولى منهما: أنهم قالوا: «زيد ظننت قائم» فألغوا ظننت؛ والإلغاء إنما يكون فى المفردات لا فى الجمل فلو لم ينزلوا الفاعل والمفعول بمنزلة كلمة واحدة لما جاز الإلغاء.

الثانية: قولهم للواحد: «قفا» على التثنية لأن المعنى «قف قف» قال تعالى: (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ) فثنى وإن كان الخطاب لملك واحد، وهو مالك خازن النار؛ لأن المراد به: «ألق ألق» فنزل الفعل والفاعل منزلة الكلمة الواحدة؛ ولذا جازت التثنية.

(٣) عقب الأنبارى على هذه العبارة بقوله: «وليس هذا بصحيح» ثم رد بالجواب الذى ذكر خلاصته السيوطى.

[المسألة] التاسعة

[تعليل حكمين بعلة واحدة]

يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة، قال فى الخصائص (١): سواء لم يتضادا، أو تضادا، كقولهم: «مررت بزيد» فإنه يستدل به على أن الجار معدود من جملة الفعل، ووجه الدلالة منه أن الباء فيه معاقبة لهمزة النقل فى نحو «أمررت زيدا»، فكما أن همزة أفعل موضوعة فيه، كائنة من جملته، فكذلك ما عاقبها من حروف الجر، ينبغى أن يعد من جملته لمعاقبة ما هو فى جملته.

ويستدل به أيضا على ضد ذلك: وهو أن الجارّ جار مجرى بعض ما جرّه، بدليل أنه لا يفصل بينهما، فهذان تقديران مختلفان، مقبولان فى القياس، متلقيان بالبشر والإيناس.

وقال فى موضع آخر: «باب فى أن سبب الحكم قد يكون سببا لضده على وجه» هذا باب ظاهر التدافع، وهو مع استقرائه صحيح واقع، وذلك كقولهم: القود والحوكة (٢)، فإن القاعدة فى مثله الإعلال بقلب الواو ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، لكنهم شبهوا حركة العين التابعة لها بحرف اللين التابع لها، فكأن فعلا فعال، فكما صح جواب وهيام صح باب القود، والغيب ونحوه، فأنت ترى حركة العين التى هى سبب الإعلال، صارت على وجه آخر سبب التصحيح، وهذا مذهب غريب المأخذ انتهى.

__________________

(١) ما ذكر هنا تلخيص لكلام ابن جنى فى الخصائص ج ١ ص ٣٤١.

(٢) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٢٣.

[المسألة] العاشرة

فى دور العلة

قال فى الخصائص (١): هو نوع ظريف، ذهب المبرد فى وجوب إسكان لام نحو: ضربت، إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير، لئلا تتوالى إلى أربع حركات.

وذهب أيضا فى حركة الضمير من ذلك، إلى أنها لسكون ما قبله، فاعتلّ لهذا بهذا، ثم دار، فاعتلّ لهذا بهذا.

قال: وهو نظير ما أجازه سيبويه فى جر «الوجه» من قولك: الحسن الوجه، وأنه جعله تشبيها بالضارب الرجل، مع أن جر الرجل تشبيها بالحسن الوجه، إلا أن مسألة سيبويه أقوى من مسألة المبرد، لأن الشئ لا يكون علة نفسه، وإذا لم يكن كذلك كان من أن يكون علّة علّته أبعد.

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ١٨٣ وقد جاء فى الحاشية بيان عن معنى دور العلة فقال: «يريد بدور الاعتلال أن يعلل الشئ بعلة معللة بذلك الشئ، والدور بين شيئين: توقف كل منهما على الآخر، وهذا من مصطلحات المتكلمين، ولهم فيه تقاسيم وبحوث، وليس الدور فى هذا المقام هو الدوران، كما ذهب إليه شارحا الاقتراح: اين الطيب وابن علان؛ فإن الدوران: هو حدوث الحكم بحدوث العلة، وانعدامه بعدمها، كما فى حرمة النبيذ تدور مع الإسكار وجودا وعدما، والدوران من مسالك العلة، والدور أدنى إلى أن يكون من قوادحها».

[المسألة] الحادية عشرة

فى تعارض العلل

قال فى الخصائص (١): هو ضربان:

أحدهما: حكم واحد يتجاذبه علّتان فأكثر.

والآخر: حكمان فى شئ واحد مختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان.

فالأول: ذكر فى التعليل بعلتين (٢).

والثانى: كإعمال أهل الحجاز «ما» وإهمال بنى تميم لها.

فالأولون لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول «ليس» عليهما، ونافية للحال نفيها إياها، أجروها فى الرفع والنصب مجراها.

والآخرون لما رأوها حرفا داخلا بمعناه على الجملة المستقلّة (٣) بنفسها، ومباشرة لكل واحد من جزأيها (٤): أجروها مجرى هل، ولذلك كانت عند سيبويه (٥) أقوى قياسا من الحجاز، وكذلك «ليتما» من ألغاها ألحقها بأخواتها (٦)،

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ١٦٦.

(٢) انظر ص ١٢٧.

(٣) فى الأصل: المستقبلة، وتصويبنا موافق للخصائص:

(٤) فى الأصل: جزئها.

(٥) عبارة سيبويه: ذلك الحرف «ما» تقول: ما عبد الله أخاك، وما زيد منطلقا، وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل، وهو القياس لأنها ليست بفعل، وليس «ما» كليس؛ ولا يكون فيها إضمار» وانظر الكتاب ج ١ ص ٢٨.

(٦) لأن «ما» تكف أحوات ليت عن العمل؛ وأما ليت فيجوز فيها الإهمال أو الإعمال.

ومن أعملها ألحقها بحروف (١) الجر إذا دخلت عليها «ما» وفرق بينها وبين أخواتها: بأنها أشبه بالفعل فى الافراد (٢) وعدد الحروف.

وكذلك «هلم» ألحقها أهل الحجاز باسم الفعل، فلم يلحقوها العلامات (٣)، وبنو تميم يلحقونها العلامات اعتبارا لأصل ما كانت عليه.

[المسألة] الثانية عشرة

[التعليل بالأمور العدمية]

يجوز التعليل بالأمور العدمية، كتعليل بعضهم بناء الضمير: باستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغه، لحصول الامتياز بذلك.

خاتمة

[فى استنباط علل النحو وأضرب هذه العلل]

قال أبو القاسم الزجاجى فى كتاب (٤) إيضاح علل النحو: القول فى علل النحو أقول:

__________________

(١) أى أن من ألغى «ما» التى تكف أخوات ليت عن العمل حتما، جعل ليت كحرف الجر فى إلغاء «ما» معه نحو قوله تعالى: (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) و (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ) ونحو ذلك.

(٢) أى أن ليت مفردة، وأما كأن ولعل فمركبتان، لأن الكاف واللام زائدتان فيهما.

(٣) المقصود بالعلامات: التثنية، والجمع، والتأنيث.

(٤) انظر: الإيضاح فى علل النحو ص ٦٤ ـ ٦٦، ولقد اختصر السيوطى بعض كلام الزجاجى.

أولا: إن علل النحو ليست موجبة، وإنما هى مستنبطة أوضاعا ومقاييس، وليست كالعلل الموجبة للأشياء والمعلوله بها (١)، ليس هذا من تلك الطريق.

وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب: علل تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية نظرية.

فأما التعليمية فهى التى يتوصّل بها إلى تعليم (٢) كلام العرب، لأنا لم نسمع نحن ولا غيرنا كلّ كلامها منها لفظا، وإنما سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره، مثال ذلك أننا لما سمعنا قام زيد فهو قائم، وركب عمرو فهو راكب، فعرفنا اسم الفاعل قلنا: ذهب فهو ذاهب، وأكل فهو آكل.

ومن هذا النوع من العلل قولنا: «إن زيدا قائم» إن قيل: لم نصبتم زيدا؟

قلنا: بإنّ، لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر، لأنا كذلك علمناه [و] نعلمه (٣).

وكذلك «قام زيد» إن قيل: لم رفعتم زيدا.

قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه، فهذا وما أشبهه من نوع التعليم، وبه ضبط كلام العرب.

وأما علته القياسية فأن يقال: لم نصب زيد بإنّ فى قوله: «إنّ زيدا قائم» ولم وجب أن تنصب إنّ الاسم؟

__________________

(١) فى الأصل: وليست كالعلل الموجبة إلا المعلومة لها، وقد صوبت العبارة من كتاب الإيضاح للزجاجى.

(٢) فى الإيضاح: تعلم.

(٣) فى الأصل: علمناه نعلمه، وتصويبنا موافق للايضاح.

والجواب فى ذلك أن نقول: لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول، فحملت عليه، وأعملت إعماله لما ضارعته، فالمنصوب (١) بها مشبه بالمفعول لفظا (٢)، فهى تشبه من الأفعال ما قدّم مفعوله على فاعله نحو «ضرب أخاك محمد» وما أشبه ذلك.

وأما العلل الجدلية النظرية: فكل ما يعتلّ به فى باب «إنّ» بعد هذا، مثل أن يقال: فمن أى جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأى الأفعال شبهتموها؟ أبا لماضية أم المستقبلة؟ أم الحادثة فى الحال؟

وحين شبّهتموها بالأفعال لأى شئ عدلتم بها إلى ما قدّم مفعوله على فاعله؟

وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل وذاك فرع؟ فأى علة دعت إلى إلحاقها بالفرع دون الأصل؟ إلى غير ذلك من السؤالات، فكل شئ اعتل به جوابا (٣) عن هذه المسائل فهو داخل فى الجدل والنظر.

وذكر بعض شيوخنا أنّ الخليل بن أحمد، سئل عن العلل التى يعتل بها فى النحو، فقيل له: عن (٤) العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟

فقال: «إنّ العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها،

__________________

(١) فى الأصل: فالمنسوب.

(٢) قال الزجاجى بعد هذه العبارة: «والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظا» الخ.

(٣) عبارة الزجاجى: «وكل شئ اعتل به المسئول جوابا عن هذه المسائل فهو داخل فى الجدل والنظر».

(٤) لعله يقصد «أعن» «لأن الجمهور وسيبويه لا يجيزون حذف همزة الاستفهام فى سياق المعادلة إلا ضرورة خلافا للأخفش إذ أجاز حذفها اختيارا».

وقامت فى عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها، وعللت (١) أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذى التمست، وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذى ذكرته محتمل أن يكون علة له، ومثلى فى ذلك مثل حكيم دخل دارا محكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحّت عنده حكمة بانيها، بالخبر الصّادق، أو البراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل الداخل الدار (٢) على شئ منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة [كذا وكذا]، ولسبب كذا [وكذا] (٣)، سنحت له وخطرت [بباله] محتملة أن تكون علة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم البانى (٤) للدار، فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذى دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك (٥)، فإن سنحت (٦) لغيرى علة لما علّلته (٧) من النحو هى أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها». وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل، وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدار علل جميع النحو. هذا آخر كلام الزجاجى.

__________________

(١) فى الإيضاح: واعتللت.

(٢) فى الإيضاح: فكلما وقف هذا الرجل فى الدار.

(٣) فى الأصل: «إنما فعل هذا هكذا لعلة وسبب سنحت» الخ، وهو تحريف والصواب ما ذكرناه، وانظر: الإيضاح ص ٦٦.

(٤) فى الأصل: الثانى وهو تحريف.

(٥) فى الأصل: كذلك.

(٦) فى الأصل: سخت.

(٧) فى الأصل: علمته.

ذكر مسالك العلة

أحدها: الإجماع

[الإجماع (١)] بأن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم: كذا، كإجماعهم على أن علة تقدير الحركات فى المقصور: التعذر، وفى المنقوص: الاستثقال.

الثانى: النص

[النص هو]: أن (٢) ينص العربى على العلة، قال أبو عمر (٣): وسمعت رجلا من اليمن يقول: «فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها» فقلت له: أتقول جاءته كتابى؟! فقال: نعم أليس بصحيفة؟

قال ابن جنى: هذا الأعرابى الجلف علل هذا الموضع بهذه (٤) العلة، واحتج لتأنيث المذكر بما ذكره.

قال: وعن المبرد أنه قال: سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ: (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) (٥)، فقلت له: ما تريد؟ قال: أردت (سابِقُ النَّهارِ) فقيل له: فهلا قلته؟ قال: لو قلته لكان أوزن.

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ١٨٩.

(٢) فى الأصل: بأن.

(٣) لعله يقصد: أبو عمر الجرمى البصرى صالح بن إسحاق، وهو قد أخذ النحو عن يونس والأخفش، وحدث عنه المبرد، وتوفى سنة ٢٢٥ ه‍.

(٤) فى الأصل: بهذا، لعلة.

(٥) الآية رقم ٤٠ من سورة يس.

قال ابن جنى: فى هذه الحكاية ثلاثة أغراض لنا:

أحدها: تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا. (١)

والثانى: أنها (٢) فعلت كذا لكذا، ألا تراه إنما طلب الخفة، يدل عليه قوله: لكان أوزن، أى: أثقل فى النفس من قولهم: هذا درهم وازن، أى: ثقيل له وزن.

والثالث: أنها قد تنطق بالشئ غيره فى نفسها أقوى منه لإيثارها التخفيف.

وقال سيبويه: سمعنا بعضهم يدعو (٣): اللهم ضبعا وذئبا، فقلنا له: ما أردت؟ فقال: أردت اللهم اجمع فيها ضبعا وذئبا، كلهم يفسر ما ينوى فهذا تصريح منهم بالعلة، انتهى.

الثالث: الإيماء

[الإيماء هو] كما روى أن قوما من العرب أتوا النبى صلّى الله عليه وسلّم فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو غيّان (٤)، فقال: أنتم بنو رشدان.

قال ابن جنى (٥): أشار إلى أن الألف والنون زائدتان، وإن كان (٦)

__________________

(١) فى الأصل: كذا وكذا.

(٢) أى العرب.

(٣) أى يدعو على غنم رجل.

(٤) حى من جهينة منهم كعب بن حمار ممن شهد بدرا، وقد غير الرسول الكريم هذا اللفظ من الغى إلى الرشد.

(٥) انظر: الخصائص ج ١ ص ٢٥٠.

(٦) أى النبى صلّى الله عليه وسلّم.

لم يتفوّه بذلك، غير أن اشتقاقه إياه من الغى بمنزلة قولنا نحن: إن الألف والنون فيه زائدتان.

ومن ذلك أيضا ما حكاه غير واحد: أن الفرزدق حضر مجلس ابن أبى إسحاق، فقال له: كيف تنشد هذا البيت:

وعينان قال الله كونا فكانتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر (١)

فقال الفرزدق: كذا أنشد، فقال ابن أبى إسحاق: ما كان عليك لو قلت: فعولين؟! فقال الفرزدق: لو شئت أن أسبّح (٢) لسبّحت، ونهض فلم يعرف أحد من المجلس ما أراد

قال ابن جنى: لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذلك، وإنما أرادهما تفعلان [بالألباب ما تفعل الخمر]، وكان هنا تامة غير محتاجة إلى الخبر، فكأنه قال: وعينان قال الله: احدثا فحدثتا، انتهى. فكان ذلك من الفرزدق إيماء إلى العلة.

__________________

(١) فى حاشية الخصائص ج ٣ ص ٣٠٢ قال: وفى مجالس كاتب ابن حنزابة كتب فى الهامش على هذا البيت: «حاشية: هذا البيت لذى الرمة، وسؤال الفرزدق عنه غلط فيما أحسب» ثم قال: وهذا لا بعد فيه، فقد كان ذو الرمة والفرزدق متعاصرين، وكان ذو الرمة معروفا بالشعر فى زمن الفرزدق، وهذا البيت قبله:

لها بشر مثل الحرير ومنطق ... رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر

(٢) فى الخصائص: تسبح.

الرابع: السبر والتقسيم

[السبر (١) والتقسيم]: أن (٢) يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها، أى يختبر ما يصلح وينفى ما عداه بطريقه

قال ابن جنى (٣): مثاله إذا سئلت عن وزن مروان، فتقول: لا يخلو إما أن يكون «فعلان» أو «مفعالا» أو «فعوالا»، هذا ما محتمله، ثم تفسد كونه مفعالا، أو فعوالا: بأنهما مثالان لم يجيئا، فلم يبق إلا «فعلان»

قال ابن جنى: وليس لك أن تقول فى التقسيم: ولا يجوز أن يكون «فعوان» [أو] «مفوالا» أو نحو ذلك، لأن هذه ونحوها أمثلة ليست موجودة أصلا، ولا قريبة من الموجودة (٤)، بخلاف «مفعال» فإنه ورد قريب منه وهو «مفعال» بالكسر كمحراب، و «فعوال» ورد قريب منه، وهو «فعوال» بالكسر كقرواش (٥)، وكذلك تقول فى مثل «أيمن» من قوله:

* يبرى لها من أيمن وأشمل (٦) *

__________________

(١) السبر: معناه الاختبار

(٢) فى الأصل: بأن

(٣) انظر الخصائص ج ٣ ص ٦٧ ـ ٦٨

(٤) فى الأصل: الوجود، وما صوبناه مطابق للخصائص

(٥) القرواش: الطفيلى

(٦) يبرى لها: يعارضها، والبيت لأبى النجم العجلى يصف الراعى يعارض الإبل من أيمن وأشمل، والبيت من أرجوزة أولها:

* الحمد لله الوهوب المجزل*

لا يخلو: إما أن يكون «أفعلا» أو «فعلنا» أو «أيفلا» أو «فيعلا» لأن الأول كثير كأكلب، وفعلن: له نظير فى أمثلتهم نحو: خلبن (١) وعلجن (٢)، وأيفل نظيره أينق، وفيعل نظيره صيرف.

ولا يجوز أن يقول: ولا يخلو [أيمن] أن يكون أيفعا، ولا فعملا، و [لا] أيفما (٣)، ونحو ذلك، لأن هذه أمثلة لا تقرب من أمثلتهم فيحتاج إلى ذكرها (٤)، انتهى.

قال ابن الأنبارى (٥): الاستدلال بالتقسيم ضربان:

أحدهما: أن يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعا فيبطل بذلك قوله، وذلك مثل أن يقول: لو جاز دخول اللام فى خبر لكنّ، لم يخل: إما أن تكون (٦) لام التأكيد، أو لام القسم، بطل أن تكون (٧) لام التوكيد، لأنها إنما حسنت مع إنّ لاتفاقهما فى المعنى، وهو التأكيد، ولكنّ ليست كذلك.

وبطل أن تكون لام القسم، لأنها إنما حسنت مع إنّ، لأن إنّ تقع فى جواب القسم كاللام، ولكنّ ليست كذلك.

__________________

ولقد روى ابن جنى الشطر الذى ذكره مرة أخرى هكذا:

* يأتى لها من أيمن وأشمل*

وانظر: الخصائص ج ٢ ص ١٣٠ وج ٣ ص ٦٨

(١) الخلبن: الحمقاء

(٢) العلجن: الناقة الغليظة

(٣) فى الأصل: أفعما

(٤) فى الأصل: «فيحتاج إلى ذكرها» وابن جنى أورد مكان هذه العبارة قوله: «فيجتاز بها فى جملة تقسيم المثل لها» وانظر: الخصائص ج ٣ ص ٦٩.

(٥) انظر: الفصل الرابع والعشرين من لمع الأدلة، ولقد اختصر السيوطى هذا الفصل اختصار كبيرا.

(٦) فى الأصل: يكون.

(٦) فى الأصل: يكون.

وإذا بطل أن تكون لام التوكيد ولام القسم: بطل أن يجوز دخول اللام فى خبرها.

والثانى: أن يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها، إلا الذى يتعلق الحكم به من جهة فيصحح (١) قوله، وذلك كأن يقول: لا يخلو نصب المستثنى فى الواجب (٢)، نحو «قام القوم إلا زيدا».

إما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية «إلّا» أو «بإلّا» لأنها بمعنى: استثنى.

أو لأنها مركبة من أن المخففة ولا.

أو لأن التقدير فيه إلا أنّ (٣) زيدا لم يقم.

والثانى: باطل بنحو قام القوم غير زيد، فإن نصب غير لو كان بإلّا لصار التقدير: إلا غير زيد، وهو يفسد المعنى، وبأنه لو كان العامل إلا بمعنى استثنى: لوجب النصب فى النفى، كما يجب فى الإيجاب، لأنها فيه أيضا بمعنى استثنى، ولجاز الرفع بتقدير امتنع لاستوائهما فى حسن التقدير كما أورد ذلك عضد الدولة (٤) على أبى علىّ حيث أجابه بذلك.

__________________

(١) فى الأصل: فيصح.

(٢) أى الواجب النصب وهو التام الموجب.

(٣) أن هذه: زيادة من السيوطى.

(٤) عضد الدولة كان تلميذا لأبى على الفارسى فقد ألف له كتاب «الإيضاح» فى النحو، وقال السيوطى فى بغية الوعاة ج ١ ص ٤٩٦: إن أبا على كان مع عضد الدولة فى الميدان فسأله فقال له: بم ينتصب المستثنى؟ قال أبو على: بتقديرى «أستثنى»، فقال له: لم قدرت «استثنى» فنصبت؟ هلا قدرت «امتنع زيد» فرفعت! فقال: هذا جواب ميدانى، فإذا رجعت قلت الجواب الصحيح، والذى اختاره أبو على: أنه بالفعل المقدم بتقوية إلا. ثم قال السيوطى: والمسألة فيها سبعة

والثالث: باطل بأنّ أن المخففة لا تعمل، وبأن الحرف إذا ركب مع حرف آخر خرج كل منهما عن حكمه، وثبت له بالتركيب حكم آخر.

والرابع: باطل بأنّ أنّ لا تعمل مقدرة. وإذا بطل الثلاثة ثبت الأول وهو أن النصب بالفعل السابق بتقوية إلا، انتهى ملخصا.

وقال أبو البقاء (١) فى التبيين: الدليل على أن نعم وبئس فعلان: السبر والتقسيم، وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع، وقد دلّ الدليل على أنهما ليسا اسمين بوجهين:

أحدهما: بناؤهما على الفتح ولا سبب له لو كانتا اسمين، لأن الاسم إنما يبنى: إذا أشبه الحرف، ولا مشابهة بين نعم وبئس وبين الحرف، فلو كانت [إحداهما] اسما لأعربت (٢).

والثانى: أنها (٣) لو كانت اسما لكانت إما جامدا، أو وصفا، ولا سبيل

__________________

أقوال، حكيتها فى جمع الجوامع، من غير ترجيح وأنا أميل إلى القول الذى ذكره أبوعلى أولا، وقد أشرت إليه فى جمع الجوامع، فى الكلام على «غير» فتفطن له، وانظر جمع الجوامع ج ١ ص ٢٣١، ونزهة الألباء ص ٢٠٩، وإنباه الرواة ج ١ ص ٢٧٣، ولمع الأدلة ص ١٣٠.

(١) الامام محب الدين أبو البقاء عبد الله العكبرى المتوفى سنة ٦١٦ ه‍، له مؤلفات كثيرة فى النحو وغيره منها التبيين الذى ذكره السيوطى والمسائل الخلافية واللباب ومنه نسخة خطية بمكتية الأزهر برقم ٧٧٧ نحو، وفى الورقة رقم ٣٥ تحدث عن الخلاف حول فعلية «نعم وبئس» وأثبت أنهما فعلان لثلاثة أمور: اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما، واستتار الضمير فيهما، والاجماع على عدم حرفينهما، ولو كانا اسمين لرفعا أو نصبا، ولا سبيل إلى ذلك فهما فعلان، وانظر كذلك المسألة رقم ١٤ من الإنصاف فى مسائل الخلاف.

(٢) فى الأصل: أعرب.

(٣) أفرد الكلام هنا عن «نعم»

إلى اعتقاد الجمود فيها، لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر، لأنها من نعم الرجل إذا أصاب نعمة، والمنعم عليه يمدح، ولا يجوز أن يكون وصفا: إذ كانت يظهر الموصوف معها، ولأن الصفة ليست على هذا البناء، وإذا بطل كونها اسما ثبت أنها فعل، انتهى.

وقال ابن فلاح فى المغنى: الدليل على أن كيف اسم: السبر والتقسيم، فنقول: لا يجوز أن تكون حرفا: لحصول الفائدة منها مع الاسم، وليس ذلك لغير حرف النداء، ولا فعلا لأن الفعل يليها بلا فاصل، نحو «كيف تصنع» فلزم أن تكون اسما، لأنه الأصل فى الإفادة.

الخامس: [المناسبة]

المناسبة وتسمى الإخالة أيضا، لأن بها يخال ـ أى يظن ـ أن الوصف علة، ويسمى قياسها: قياس علة، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التى علق عليها الحكم فى الأصل، كحمل ما لم يسم فاعله، على الفاعل فى الرفع، بعلة الإسناد.

وحمل المضارع على الاسم فى الإعراب، بعلة اعتوار (١) المعانى عليه، ذكره ابن الأنبارى [حيث قال] (٢): واختلفوا هل يجب إبراز المناسبة عند المطالبة؟

فقال قوم: لا يجب، وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر «كان» عليها، فيقول: فعل متصرف فجاز تقديمه عليها، قياسا على سائر الأفعال المتصرفة، فيطالبه بوجه الإخالة والمناسبة.

__________________

(١) الاعتوار: التداول، واعتوروا الشئ، وتعوروه، وتعاوروه: تداولوه.

(٢) انظر: الفصل الحادى والعشرين من لمع الادلة.

واستدل لعدم الوجوب: بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه، فلا يبقى عليه إلا (١) الإتيان بوجه الشرط، وهو: الإخالة، وليس على المستدل بيان الشروط، بل يجب على المعترض: بيان عدم الإخالة التى هى الشرط، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة، لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز.

وقال قوم: يجب، لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم، وتعلق به، وإنما يكون متعلقا به إذا بان وجه الإخالة.

وأجيب: بوجود الارتباط، فإنه قد صرح بالحكم، فصار بمنزلة ما قامت عليه البينة بعد الدعوى، فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمنزلة عدالة الشهود، فلا يجب ذلك على المدعى، ولكن على الخصم أن يقدح فى الشهود، وكذلك لا يجب على المستدل إبراز الإخالة، وإنما على المعترض أن يقدح، انتهى.

السادس: [قياس الشبه]

الشبه: قال ابن الأنبارى (٢): وهو «أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه، غير العلة التى علق عليها الحكم فى الأصل»، وذلك مثل أن يدل

__________________

(١) فى لمع الأدلة: فلا يبقى عليه الإتيان، والمتأمل فى العبارة يجد إسقاط «إلا» أصوب من بقائها.

(٢) تلخيص وإيجاز للفصل الخامس عشر من لمع الأدلة.

على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه (١)، كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه، فكان معربا كالاسم، أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم (٢)، أو بأنه على حركة الاسم وسكونه (٣)، وليس شئ من هذه العلل هى التى وجب لها الإعراب فى الأصل (٤)، إنما هو إزالة اللبس (٥)، كما تقدم.

قال: وقياس الشبه قياس صحيح، يجوز التمسك به فى الأصح كقياس العلة.

السابع: [قياس الطرد]

الطرد: قال ابن الأنبارى (٦): «وهو الذى يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة فى العلة».

واختلفوا فى كونه حجة.

فقال قوم: ليس بحجة، لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن، ألا ترى أنك لو علّلت بناء «ليس» بعدم التصرف، لاطراد البناء فى كل فعل غير

__________________

(١) المضارع قد يكون شائعا صالحا للحال والاستقبال، فإذا دخلت عليه السين اختص بالاستقبال.

(٢) مثل: إن زيدا ليقوم، فاللام قد دخلت على الفعل كما دخلت على الاسم فى قولك: إن زيدا لقائم.

(٣) فحركات الفعل وسكناته فى «يضرب» مثل حركات الاسم وسكناته فى «ضارب».

(٤) المراد بالأصل: الاسم.

(٥) أى علة الإعراب فى الاسم هى: إزالة اللبس؛ لأن الاسم قد يكون فاعلا، او مفعولا، أو مضافا إليه، فلو لم يعرب: لالتبس الفاعل بالمفعول وبالمضاف إليه.

(٦) اختصر السيوطى هذا الفصل عن لمع الأدلة، وانظر: الفصل السادس عشر تحت عنوان: فى قياس الطرد

متصرف، وإعراب ما لا ينصرف بعدم الإنصراف، لاطراد الإعراب فى كل اسم غير منصرف، لما (١) كان ذلك الطرد [لا] (٢) يغلب على الظن أن بناء «ليس» لعدم التصرف، ولا أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف، بل نعلم يقينا أن ليس إنما بنى لأن الأصل فى الأفعال البناء، وأن ما لا ينصرف إنما أعرب لأن الأصل فى الأسماء الإعراب، وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها: علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به فلا بد من إخالة أو شبه.

يدل على أن الطرد لا يكون علة، أنه لو كان علة: لأدى إلى الدور، ألا ترى أنه إذا قيل له: ما الدليل على صحة دعواك؟

فيقول: أن أدّعى أن هذه علة فى محل آخر.

فإذا قيل له: وما الدليل على أنها علة فى محل آخر؟

فيقول: دعواى أنها علة فى مسألتنا (٣) فدعواه دليل على صحة دعواه!

فإذا قيل له: ما الدليل على أنها علة فى الموضعين معا؟

فيقول: وجود الحكم معها فى كل موضع دليل على أنها علة (٤) فى الموضعين معا.

فإذا قيل له: إن الحكم قد يوجد مع الشرط كما يوجد مع العلة فما الدليل على أن الحكم يثبت بها فى المحل الذى هو فيه؟

فيقول: كونها علة.

__________________

(١) فى لمع الأدلة: فلما.

(٢) لا: مثبتة فى لمع الأدلة وبها يستقيم المعنى.

(٣) فى الأصل: مسئلتنا.

(٤) العبارة من قوله «فيقول» إلى قوله «علة» مكررة بالأصل

فإذا قيل له: وما الدليل على كونها علة؟

فيقول: وجود الحكم معها فى كل موضع وجدت فيه، فيصير الكلام «دورا».

وقال قوم: إنه حجة، واحتجوا على ذلك بأن قالوا: الدليل على صحة العلة أن يكون هو العلة (١)، بل ينبغى أن يثبتوا العلة ثم يدلوا على صحتها بالطرد، لأن نظر بان (٢) بعد ثبوت العلة.

وردّ الثانى (٣): بأن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة دليل على فسادها.

وردّ الثالث (٤): بأنه تمسك بالطرد فى إثبات الطرد، فإن ما فيه إخالة

__________________

(١) فى الكلام هنا سقط وتحريف، ويجدر بنا أن ننقل نص عبارة الأنبارى فى لمع الأدلة حتى يتضح المعنى، ويفهم المراد حيث قال: «وذهب قوم إلى أنه [أى قياس الطرد] حجة، واحتجوا على ذلك بأن قالوا: الدليل على صحة العلة: اطرادها وسلامتها عن النقض، وهذا موجود ها هنا.

وربما قالوا: عجز المعترض دليل على صحة العلة

وربما حروروا عبارة وقالوا: نوع من القياس، فوجب أن يكون حجة، كما لو كان فيه إخالة أو شبه، وهذا ليس بصحيح

فأما قولهم: الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها عن النقض، فلا حجة لهم فيه، فإنهم جعلوا الطرد دليلا على صحة العلة، وادعوا ها هنا أنه العلة نفسها، فليس من ضرورة أن يكون دليلا على صحة العلة: أن يكون هو العلة بل ينبغى» الخ، وانظر: ص ١١١ من لمع الأدلة.

(٢) فى الأصل: ثان.

(٣) المراد بالثانى: «هو عجز المعترض دليل على صحة العلة» وهو ما سقط من الأصل، وذكرناه بالحاشية.

(٤) المراد بالثالث: «أن قياس الطرد: نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة أو شبه» وهو ما سقط من الأصل وأشرنا إليه.

أو شبه: لم يكن حجة، لكونه قياسا لقبا وتسمية، لما فيه من الإخالة والشبه المغلب على الظن، وليس ذلك موجودا فى الطرد، فوجب ألا (١) يكون حجة، انتهى.

الثامن: [إلغاء الفارق]

إلغاء الفارق: «وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر (٢)» فيلزم اشتراكهما، مثاله (٣) «قياس الظرف على المجرور فى [مواقع كثيرة] (٤) بجامع ألّا فارق بينهما» فإنهما يستويان فى جميع الأحكام، وإنما وقع الخلاف فى هذه المسألة (٥)

ذكر القوادح فى العلة

[القوادح (٦) كثيرة: منها «النقض»]

منها النقض: قال ابن الأنبارى فى جدله: «وهو وجود العلة، ولا حكم على مذهب من يرى (٧) تخصيص العلة».

__________________

(١) فى الأصل: أن وهو تحريف لا يستقيم به المعنى.

(٢) فى الأصل: يوثر.

(٣) فى الأصل: مثال.

(٤) فى العبارة سقط من الأصل، وما ذكرناه يوضح المعنى.

(٥) فى الأصل: المسئلة.

(٦) القوادح: من قدحه إذا عابه.

(٧) جاء بالأصل: من لا يرى تخصيص العلة، وهو تحريف مخالف لما جاء فى عبارة الأنبارى، وانظر: الإغراب فى جدل الإعراب ص ٦٠.

وقال فى أصوله (١): الأكثرون على أن الطرد شرط فى العلة، وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها فى كل موضع، كرفع كل ما أسند إليه الفعل فى كل موضع، لوجود علة الإسناد، ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه.

وإنما كان [الطرد] شرطا [فى العلة] لأن العلة [النحوية كالعلة العقلية، والعلة] (٢) العقلية لا تكون إلا مطردة، ولا يجوز أن يدخلها التخصيص، فكذلك العلة النحوية.

وقال قوم: [الطرد] ليس بشرط [فى العلة] فيجوز أن يدخلها التخصيص، لأنها دليل على الحكم بجعل جاعل، فصارت بمنزلة الاسم العام، [وكما يجوز تخصيص الاسم العام]، فكذلك ما كان فى معناه، وكما يجوز التمسك بالعموم للخصوص (٣) فكذلك بالعلة المخصوصة.

وعلى الأول قال فى الجدل (٤): مثال النقض أن يقول: إنما بنيت حذام وقطام ورقاش، لاجتماع ثلاث علل وهى: التعريف، والتأنيث، والعدل.

فيقول: هذا ينتقض بـ «آذربيجان» فإن فيه ثلاث علل بل أكثر، وليس بمبنى.

قال: والجواب عن النقض أن نمنع مسألة النقض إن كان فيها نقض (٥)، أو ندفع النقض باللفظ أو بمعنى فى اللفظ.

__________________

(١) انظر: لمع الأدلة فى أصول النحو ص ١١٢ ـ ١١٦ وما ذكر هنا ملخص له.

(٢) من كلام الأنبارى فى لمع الأدلة، وهو يوضح المعنى.

(٣) فى الأصل: المخصوص.

(٤) أى: جدل الإعراب للأنبارى.

(٥) عبارة الأنبارى: «إن كان فيها منع» وانظر الإغراب ص ٦٠.

فالمنع مثل أن يقول: إنما جاز النصب فى نحو «يا زيد الظريف» حملا على الموضع، لأنه وصف لمنادى مفرد مضموم.

فيقال: هذا ينتقض بقولهم: «يا أيها الرجل» فإن الرجل وصف لمنادى مفرد مضموم، ولا يجوز فيه النصب.

[فيقول: لا أسلم أنه لا يجوز فيه النصب]، ويمنع على مذهب من يرى جوازه.

والدفع باللفظ مثل أن يقول فى حد المبتدأ: كل اسم عرّيته من العوامل اللفظية لفظا أو تقديرا.

فيقال: هذا ينتقض بقولهم: «إذا زيد جاءنى أكرمته» فزيد قد تعرى من العوامل اللفظية، ومع هذا فليس بمبتدأ.

فيقول (١): قد ذكرت فى الحد ما يدفع النقض لأنى قلت: «لفظا أو تقديرا» وهو إن تعرّى لفظا، لم يتعرّ تقديرا، فإن التقدير: إذا جاءنى زيد (٢)

والدفع بمعنى اللفظ: مثل أن يقول: إنما ارتفع بكتب فى نحو «مررت برجل يكتب» (٣)، فإنه فعل قد قام مقام الاسم، وهو: «كاتب»

[فيقول: هذا ينتقض بقولهم «مررت برجل كتب» فإنه فعل قام مقام الاسم، وهو كاتب] (٤)، وليس بمرفوع.

__________________

(١) فى الأصل: فنقول.

(٢) عبارة الأنبارى فى الإغراب: (فإن التقدير: «إذا جاءنى زيد .. » وإنما حذف لما فى اللفظ من الدلالة عليه).

(٣) فى الأصل: كتب.

(٤) هذا الاعتراض غير مذكور بالأصل، وقد أثبتناه هنا من كلام الأنبارى فى الإغراب ليستقيم المعنى.

فنقول: قيام الفعل مقام الاسم إنما يكون موجبا للرفع: إذا كان الفعل معربا، وهو الفعل المضارع، نحو «يكتب»، و «كتب» فعل ماض، والفعل الماضى لا يستحق شيئا من الإعراب، فلما لم يستحق شيئا من جنس الاعراب، منع الرفع الذى هو نوع منه، فكأنا قلنا: هذا النوع (١) المستحق للإعراب قام مقام الاسم، فوجب له الرفع فلا يرد النقص بالفعل الماضى، الذى لا يستحق شيئا من الإعراب.

أما على [رأى] من يرى تخصيص العلة، فإن النقض غير مقبول (٢).

[من القوادح فى العلة: تخلف العكس]

ومنها: «تخلف العكس» بناء على أن العكس شرط فى (٣) العلة، وهو رأى الأكثرين، وهو: «انتفاء الحكم عند عدم العلة» كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا (٤)، وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظا أو تقديرا (٥)

__________________

(١) قال الأنبارى: هذا الفعل بدلا من هذا النوع.

(٢) قال الأنبارى: «وهذا ليس بصحيح، لأن العلة المخيلة [أى المناسبة] إنما جاز التمسك بها لأنها توجب غلبة الظن فى كونها علة للحكم، فإذا رأيناها موجودة ولا حكم معها، لم يغلب على الظن كونها علة» وانظر: الإعراب ص ٦٢.

(٣) انظر: الفصل الثامن عشر من لمع الأدلة.

(٤) مثال إسناد الفعل للفاعل تقديرا قوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ) فإن تقديره: وإن استجارك أحد استجارك.

(٥) مثال وقوع الفعل على المفعول تقديرا «امرأ اتقى الله» تقديره «رحم الله امرأ اتقى الله».

وقال قوم: إنه [أى العكس] ليس بشرط [فى العلة]، لأن هذه العلة مشبهة بالدليل العقلى، يدل وجوده على وجود الحكم، ولا يدل عدمه على عدمه، مثال تخلف العكس، قول بعض النحاة فى نصب الظرف إذا وقع خبرا عن المبتدأ، نحو «زيد أمامك» إنه [منصوب] بفعل محذوف، غير مطلوب ولا مقدر، بل حذف الفعل واكتفى بالظرف منه، وبقى منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا على ما كان عليه قبل حذف الفعل.

[من القوادح فى العلة: عدم التأثير]

ومنها: «عدم التأثير» وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه.

قال ابن الأنبارى: الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة، سواء كان لدفع نقض أو غيره، بل هو حشو فى العلة، وذلك مثل: أن تدل على ترك صرف «حبلى» فتقول: إنما امتنع من الصرف لأن فى آخره ألف التأنيث المقصورة، فذكر المقصورة «حشو» لأنه لا أثر له فى العلة، لأن ألف التأنيث لا تستحق أن تكون سببا مانعا من الصرف لكونها مقصورة، بل لكونها للتأنيث فقط، ألا ترى أن الممدودة سبب مانع أيضا؟

فوجب عدم الجواز (١) لأنه لا إخالة فيه ولا مناسبة، وإذا كان خاليا عن ذلك لم يكن دليلا، وإذا لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة.

وقال قوم: إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا، لأن الأوصاف فى العلة تفتقر إلى شيئين:

__________________

(١) أى عدم جواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الاخالة والمناسبة.

أحدهما: أن يكون لها تأثير.

والثانى: أن فيها احترازا فكما لا يكون ماله تأثير حشوا، فكذلك لا يكون ما فيه احتراز حشوا.

وقال ابن جنى فى الخصائص (١): قد يزاد فى العلة صفة لضرب من الاحتياط، بحيث لو أسقطت لم يقدح فيها، كقولهم: [فى] همز «أوائل»: أصله «أو اول» فلما اكتف الألف واوان، [و] قربت الثانية منها من الطرف، ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل، تنبيها على غيره من المغيّرات فى معناه، وليس هناك ياء قبل الطرف مقدرة، وكانت الكلمة جمعا ثقل ذلك، فأبدلت الواو همزة، فصار: أوائل.

فهذه علة مركبة من خمسة أوصاف محتاج إليها، إلا الخامس، فقولك ولم يؤثر إلى آخره اعتراز من نحو قوله:

* تسمع من شذّانها عواولا (٢) *

وقولك: وليس هناك ياء مقدرة لئلا يلزمك نحو قوله:

* وكحّل العينين بالعواور (٣) *

__________________

(١) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٩٤ والكلام مختصر هنا.

(٢) الشذان: جمع شاذ، والعواول: جمع عوال ـ بكسر العين وتشديد الواو ـ مصدر عول، أى صاح، ويظن أنه يصف دلوا يتناثر منه الماء، أو منجنيقا يتناثر منها الحجارة، ومحل الاستشهاد فيه: «عواولا» حيث لا يصح أن يقال فيه ما قيل فى «أوائل» نظرا للقيد المذكور.

(٣) من رجز لجندى بن المثنى الطهوى وهو:

غرك أن تقاربت أبا عرى ... وإن رأيت الدهر ذا الدوائر

لأن أصله عواوير، وقولك: «وكانت الكلمة جمعا»، غير محتاج إليه لأنك لو لم تذكره لم يخل ذلك بالعلة، ألا ترى أنك لو بنيت من: قلت، وبعت واحدا على فواعل، أو أفاعل لهمزت، كما تهمز فى الجمع، لكنه ذكر تأنسا من حيث كان الجمع، فى غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء، فى نحو حقّى، ودلىّ، فذكر هنا تأكيدا لا وجوبا.

قال: ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلا البتة، كقولك فى رفع طلحة من نحو «جاءنى طلحة» إنه لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث أو علم، فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له، انتهى.

[من القوادح فى العلة: القول بالموجب]

ومنها: «القول بالموجب» قال ابن الأنبارى فى جدله (١): وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا (٢) للعلة، مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه كان المستدل منقطعا، فإن توجه فى بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعا، مثل أن يستدل البصرى على جواز تقديم الحال على عاملها «الفعل المتصرف» (٣) نحو «راكبا جاء زيد» فيقول: جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت فى غير الحال، فكذلك فى الحال.

__________________

حتى عظامى وأراه ثاغرى ... وكحل العينين بالعوار

والشاهد فيه: «العواور» لان الياء قبل الطرف مقدرة، إذ أصله «عواوير» لانه جمع عوار.

(١) انظر: الإغراب فى جدل الإعراب ص ٥٦ ـ ٥٧.

(٢) عبارة الأنبارى: «ما اتخذه موجبا للحكم من العلة» الخ.

(٣) لم يذكر السيوطى قول الأنبارى: «وذو الحال اسما ظاهرا» وهذا قيد لا بد منه، لأنه إذا كان ضميرا فلا خلاف فى جوازه.

فيقول له الكوفى: أنا أقول بموجبه، فإن الحال يجوز تقديمها عندى إذا كان ذو الحال مضمرا.

والجواب: أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه القول بالموجب، بأن يقول عنيت [به] ما وقع الخلاف فيه وعرّفته بالألف واللام فتناوله [اللفظ] وانصرف إليه، وله أن يقول هذا قول بموجب العلة فى بعض الصور مع عموم العلة جميعا (١) فلا يكون قولا بموجبها.

[من القوادح فى العلة: فساد الاعتبار]

ومنها: «فساد الاعتبار» قال ابن الأنبارى (٢): وهو أن يستدل بالقياس [على شئ] فى مقابلة النص عن العرب، كأن يقول البصرى: الدليل على أنّ ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر: أنّ الأصل فى الاسم الصرف، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نردّه عن الأصل، إلى غير أصل، فوجب ألّا يجوز قياسا على مدّ المقصور.

فيقول له المعترض: هذا استدلال منك بالقياس فى مقابلة النص عن العرب، وهو لا يجوز، فإنه قد ورد النص عنهم فى أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة (٣)

__________________

(١) عبارة الأنبارى فى المرجع السابق: «مع عموم العلة فى جميع الصور»، وانظر كذلك المسألة رقم ٣١ من الإنصاف.

(٢) عبارة الأنبارى فى الإعراب فى جدل الإعراب: «مثل أن يستدل» الخ، وانظر الفصل التاسع تحت عنوان: «فى الاعتراض على الاستدلال بالقياس».

(٣) مثل قول حسان بن ثابت:

نصروا نبيهم وشدوا أزره ... بحنين حين تواكل الأبطال

والجواب: الطعن فى النقل المذكور:

إما فى «إسناده»: وذلك من وجهين:

أحدهما: أن يطالبه بإثباته، وجوابه: أن يسنده، ويحيله على كتاب معتمد عند أهل اللغة.

والثانى: القدح فى روايه، وجوابه: أن يبدى له طريقا آخر.

وإما فى «متنه»: وذلك من خمسة (١) أوجه:

أحدها: التأويل بأن يقول الكوفى الدليل على ترك صرف المنصرف قوله:

وممّن ولدوا عام ... ر ذو الطول وذو العرض (٢)

__________________

فقد ذكره الأنبارى فى الإغراب ص ٥٤، وفى الإنصاف ج ٢ ص ٤٩٤ وقال: «فترك صرف «حنين» وهو منصرف» والدليل على صرفه مجيئه منونا فى قوله تعالى: (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) الآية رقم ٩ من سورة التوبة، ومثال ما ترك فيه صرف المنصرف للضرورة أيضا قول الأخطل:

طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت ... بشبيب غاثلة الثغور غدور

فترك صرف «شبيب» وهو منصرف، وشبيب: اسم رجل، وهو ابن يزيد الشيبانى، قائد الخوارج الثائرين فى عصر عبد الملك بن مروان.

(١) انظر: الفصل الثامن من الإغراب فى جدل الإعراب ص ٤٦ وما بعدها، والسيوطى أغفل وجها من الوجوه الخمسة، وقدم وأخر واختصر كلام الأنبارى.

(٢) البيت لذى الإصبع العدوانى، واسمه الحارث بن محرث بن حرثان من كلمة رواها صاحب الأغانى فى ج ٣ ص ٤ و ١٠، وشرح ابن يعيش على المفصل ج ١ ص ٦٨، ولسان العرب ج ٦ ص ٢٨٦، و «عامر» هو: عامر بن الظرب العدوانى الذى يقول فيه ذو الإصبع من أبيات الشاهد:

ومنهم حكم يقصى ... فلا ينقض ما يقضى

فيقول له البصرى: إنما لم يصرف لأنه ذهب به إلى القبيلة، والحمل على المعنى كثير فى كلامهم.

والثانى: المعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم الأول، كأن يقول الكوفى: الدليل على أن إعمال الأول فى باب التنازع أولى قول الشاعر:

* وقد نغنى بها ونرى عصورا (١) *

فيقول له البصرى: هذا معارض بقول الآخر:

__________________

وذو الطول وذو العرض: كناية عن عظم جسمه، ومحل الاستشهاد قوله: «عامر» فقد جاء به مرفوعا من غير تنوين فدل على منعه من الصرف، وليس فيه علة سوى العلمية، وتأويله البصريون بأنه أريد به القبيلة، ولقد فصل القول فى هذه المسألة الأنبارى فى المسألة ٧٠ من كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف.

(١) نسبه سيبويه فى ج ١ ص ٤٠ إلى المرار الأسدى، والشطر الثانى لا بد منه فى الاستشهاد، وهو:

* بها يقتدننا الخرد الخدالا*

وقبله:

فرد على الفؤاد هوى عميدا ... وسوئل لو يبين لنا السؤالا

واستشهد به الأنبارى فى المسألة رقم ١٣ من الانصاف، ومحل الاستشهاد فى قوله: «ونرى يقتدننا الخرد الخدالا».

فهذه العبارة من باب التنازع حيث تقدم فعلان هما «نرى» و «يقتاد»، وتأخر معمول هو: «الخرد الخدالا»، وقد أعمل الشاعر الفعل الأول فى هذا المعمول بدليل نصبه والاتيان بضميره معمولا للفعل الثانى وهو نون النسوة، ولو أعمل الثانى لقال: نرى يقتادنا الخرد الخدال، وإعمال الأول مذهب الكوفيين، والأولى أن نقول: إن إعمال الاول جائز حيث ورد عن العرب ما يدل على إعمال الثانى.

ولكنّ نصفا لو سببت وسبّنى ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم (١)

والثالث: اختلاف الرواية كأن يقول الكوفى: الدليل على جواز مد المقصور قوله:

سيغنينى الّذى أغناك عنّى ... فلا فقر يدوم ولا غناء (٢)

فيقول البصرى: الرواية غناء بفتح الغين وهو ممدود.

الرابع: منع ظهور (٣) دلالته على ما يلزم منه فساد القياس، كأن يقول

__________________

(١) البيت للفرزدق همام بن غالب، وهو من شواهد سيبويه ج ١ ص ٣٩، وفى ديوان الفرزدق ص ٨٤٤، وقبله:

وليس بعدل أن سببت مجاشعا ... بآبائى الشم الكرام الخضارم

والشاهد فيه: «سببت وسبنى بنو عبد شمس»، فالعبارة من باب الاشتغال تقدم فيها عاملان هما: «سببت»، «وسبنى»، وتأخر معمول واحد هو قوله: «عبد شمس» وقد أعمل الثانى، ولو أعمل الأول لقال: «سببت وسبونى بنى عبد شمس» وإعمال الثانى مذهب البصريين، والأولى أن نقول إن إعمال الثانى جائز، لأنه سمع عن العرب ما يؤيد إعمال الأول.

(٢) فى الأصل: ولا غنا وهو تحريف، لأن محل الاستشهاد «غناء» بمد المقصور جوازا فى الشعر على رأى الكوفيين، والبيت من شواهد الأشمونى ج ٤ ص ١١٠، وأوضح المسالك الشاهد رقم ٥٣٧، وشرحه العينى بهامش الخزانة ج ٤ ص ٥١٣، وابن منظور ج ١٩ ص ٣٧٣، وقال فى «غناء»: إنه يجوز فيها فتح الغين والمراد بها: الغنى، وكسر الغين والمراد بها: مصدر غانيت، والغانى: ذو الوفر.

(٣) قال الأنبارى: «أن يشاركه الدليل» بدلا من «منع ظهور دلالته» على ما يلزم منه فساد القياس».

البصرى: الدليل على أن المصدر أصل للفعل: أنه يسمى مصدرا، والمصدر هو الذى تصدر عنه الإبل، فلو لم يصدر عنه الفعل وإلا لما سمى مصدرا.

فيقول الكوفى: هذا حجة لنا فى أن الفعل أصل للمصدر، فإنه يسمى مصدرا لأنه مصدور عنه (١)، كما يقال: «مركب فاره (٢)، ومشرب عذب» أى مركوب ومشروب (٣).

[من القوادح فى العلة: فساد الوضع]

ومنها: «فساد الوضع»، قال ابن الأنبارى: وهو أن يعلق (٤) على العلة ضد المقتضى، كأن يقول الكوفى: إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصلا الألوان.

فيقول له البصرى: قد علقت على العلة ضد المقتضى، لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها، وهذا المعنى فى الأصل أبلغ منه فى الفرع، فإذا لم يجز مما كان فرعا لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلا وهو ملازم للمحل أولى.

__________________

(١) فى الأصل: عن.

(٢) مركب فاره: فى اللسان دابة فارهة: أى نشيطة.

(٣) لم يذكر المؤلف الخامس من أوجه الطعن فى المتن وهو: أن يستدل بما لا يقول به، مثل أن يقول البصرى: الدليل على أن واو «رب» لا تعمل والعمل لرب المقدرة: أنه قد جاء الجر بإضمارها من غير عوض منها فى نحو قوله:

رسم دار وقفت فى طلله ... كدت أقضى الحياة من جلله

فيقول له الكوفى: «إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا تقول به، فكيف يجوز لك الاستدلال به؟».

(٤) انظر ص ٥٥ وما بعدها من الإغراب فى جدل الإعراب.

والجواب: أن يبين عدم الضّدية، أو يسلم له ذلك، ويبين أنه يقتضى ما ذكره أيضا من وجه آخر.

[من القوادح فى العلة: المنع للعلة]

ومنها: المنع للعلة، قال ابن الأنبارى (١): وقد يكون فى الأصل والفرع:

فالأول: كأن يقول البصرى: إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسم، وهو عامل (٢) معنوى، فأشبه الابتداء فى الاسم المبتدأ، والابتداء يوجب الرفع، فكذلك ما أشبهه، فيقول له الكوفى: لا نسلم أن الابتداء يوجب الرفع فى الاسم المبتدأ.

والثانى: يقول البصرى: الدليل على أن فعل الأمر مبنى؛ لأن «دراك وتراك» ونحوهما من أسماء الأفعال مبنية، لقيامها مقامه، ولو لا أنه مبنى وإلا لما بنى ما قام مقامه.

فيقول له الكوفى: لا نسلم أن نحو دراك إنما بنى لقيامه مقام فعل الأمر بل لتضمنه لام الأمر

والجواب عن منع العلة أن تدل على وجودها فى الاصل والفرع مما يظهر به فساد المنع.

__________________

(١) انظر ص ٥٨ من الإغراب.

(٢) فى الأصل: فاعل، وتصويبنا مطابق للاغراب.

[من القوادح فى العلة: المطالبة بتصحيح العلة]

ومنها: المطالبة بتصحيح العلة، قال ابن الأنبارى (١): والجواب أن يدل على ذلك بشيئين: التأثير، وشهادة الأصول:

فالأول: وجود الحكم لوجود العلة، وزواله لزوالها، كأن يقول إنما بنيت «قبل وبعد» (٢) على الضم لأنها اقتطعت عن الإضافة.

فيقال: وما الدليل على صحة هذه العلة؟

فيقول: التأثير، وهو وجود البناء لوجود هذه العلة، وعدمه لعدمها، ألا ترى أنه إذا لم يقتطع عن الإضافة يعرب، فإذا افتطع عنها بنى، فإذا عادت الإضافة عاد الإعراب.

والثانى: كأن يقول: إنما بنيت كيف، وأين، ومتى لتضمنها معنى الحرف.

فيقال: وما الدليل على صحة هذه العلة؟

فيقول: إن الأصول تشهد وتدل على أنّ كل اسم تضمن معنى الحرف، وجب أن يكون مبنيا.

__________________

(١) انظر ص ٥٩ من المرجع السابق.

(٢) انظر المرجع السابق، وشذور الذهب ص ١١٩ ـ ١٢٣.

[من القوادح فى العلة: المعارضة]

ومنها: المعارضة (١)، قال ابن الأنبارى: وهو أن يعارض المستدل بعلة مبتدأة.

والأكثرون على قبولها لأنها دفعت العلة.

وقيل: لا تقبل، لأنها تصدّ لمنصب (٢) الاستدلال وذلك رتبه المسئول (٣) لا السائل (٤).

مثالها: أن يقول الكوفى فى الإعمال: إنما كان إعمال الأول أولى (٥) لأنه سابق: وهو صالح للعمل، فكان (٦) إعماله أقوى لقوة الابتداء والعناية به.

فيقول البصرى: هذا معارض بأن الثانى أقرب إلى الاسم، وليس فى إعماله نقص معنى فكان إعماله أولى.

تنبيه

[إلى ترتيب الأسئلة]

قال ابن الأنبارى: ذهب (٧) قوم إلى أنه لا يجب على السائل ترتيب الأسئلة، بل له أن يوردها كيف يشاء، لأنه جاء مستفهما مستعلما.

__________________

(١) انظر الإغراب فى جدل الإعراب ص ٥٢ ـ ٥٣.

(٢) فى الأصل: لنصب.

(٣) فى الأصل: المسؤل.

(٤) علق الأنبارى على هذا الرأى بقوله: والصحيح أنها مقبولة، لأن التعليل ما لم يسلم عن معارضه دليل، لم يكن عليه تعويل.

(٥) أى إعمال الأول فى باب التنازع.

(٦) فى الأصل: فكأن.

(٧) انظر الإغراب فى جدل الاعراب ص ٦٤ ـ ٦٥.

وقال آخرون: يجب ترتيبها، فعلى هذا أول الأسئلة «فساد الاعتبار» (١)، و «فساد الوضع» (٢)، لأن المعترض يدعى أن ما يظنه قياسا ليس مستعملا فى موضعه، فقد صادم أصل الدليل والقول بالموجب، لأنه تبين أنه لم يدل فى محل الخلاف، ولا حاجة إلى الاعتراض والمنع ثم المطالبة، لأن المنع إنكار للعلة، والمطالبة إقرار بالعلة، والإقرار بعد الإنكار يقبل، والإنكار بعد الإقرار لا يقبل.

ثم «النقض» لما فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض، فكان تأخيره عن المطالبة أولى [من تقديمه (٣) عليها]، لأن المطالبة لا تتوجه على علة منقوضة.

ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقبل فى مقابلة دليل [المستدل] (٤) فهى بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال (٥).

__________________

(١) سبق الكلام عن «فساد الاعتبار» بأنه: عبارة عن الاستدلال بالقياس على شئ فى مقابلة النص عن العرب، وانظر ص ١٥٦.

(٢) «فساد الوضع» هو: أن يعلق على العلة ضد المقتضى، وانظر ص ١٦٠.

(٣) ذكر الأنبارى هذه العبارة، ولم يذكرها السيوطى، وذكرها يوضح المعنى، وانظر: الإغراب ص ٦٥.

(٤) هذه الكلمة ذكرها الأنبارى، وانظر: المرجع السابق ص ٦٥.

(٥) قال الأنبارى بعد ذلك: «ولهذا ذهب من ذهب إلى أنها ليست بسؤال»

تذنيب

[فى ما ينبغى فى السؤال والجواب]

قال ابن الأنبارى: السؤال طلب الجواب بأداته.

ومبناه على: سائل، ومسئول به (١)، ومسئول عنه (٢).

فالسائل: ينبغى له القصد قصد المستفهم.

ولهذا قال قوم: إنه (٣) ليس له مذهب.

والجمهور على أنه لا بد له من مذهب لئلا ينتشر الكلام، فتذهب فائدة النظر

وأن يسأل عما يثبت فيه الاستبهام، فقد قيل: ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام، كأن يسأل من حد النحو، وأقسام الكلام.

فإن سأل عن وجود النطق والكلام: كان فاسدا (٤)

وألا يسأل إلا عما يلائم مذهبه؛ فإن سأل عما لا يلائم مذهبه: لم يسمع

__________________

(١) فى الأصل: مسؤل.

(٢) لخص السيوطى فى هذا الفصل ستة فصول من كتاب الإغراب فى جدل الإعراب ص ٣٧ ـ ٤٥.

(٣) إنه: أى السائل

(٤) إنما كان السؤال فاسدا، لان «المنطق والكلام» ليس مما يثبت فيه الاستبهام لانه يسأل عما يعلم حكمه، فهو معاند كمن يسأل عن وجود الليل والنهار.

منه، كأن يسأل الكوفى عن الابتداء: لم كان عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لا يرى أنه عامل البتة (١).

وألا ينتقل من سؤال إلى سؤال، فإن انتقل عد منقطعا (٢)

والمسئول به: أدوات الاستفهام المعروفة (٣)، وليكن [السؤل] مفهوما غير مبهم، كأن يقول: ما تقول فى اشتقاق الاسم؟

فإن كان مبهما غير مفهوم لم يستحق الجواب، كأن يقول: ما تقول فى الاسم؟

__________________

(١) إنما لم يسمع من الكوفى مثل هذا السؤال لأنه حين يقول: لم كان عمله الرفع؟ كأنه سلم بأن الابتداء عامل، وهو لا يقول إنه عامل البتة، فلما سأل عن تفصيل ما ينكر جملته لم يسمع منه، وانظر الإعراب ص ٣٨.

(٢) قيل: إن انتقل من سؤال إلى سؤال لا يعد منقطعا بحال، بدليل انتقال إبراهيم الخليل عليه السّلام حين قال لنمرود: (فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ) بعد قوله: (رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) الآية ٢٥٨ من سورة البقرة، فهذا انتقال.

وأجيب عن ذلك بجواز الانتقال للأنبياء، لأنهم أمروا بالدعوة بأقرب الطرق وأيسرها، قال صلّى الله عليه وسلّم: «إنا أمرنا معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقولهم» فالخليل عليه السّلام قد رأى أن قوله «فإن الله يأتى بالشمس» الخ أقرب لقطع حجاجه، ودفع لحاجه.

وليست محاجة أهل الجدل على هذا المنهاج فلا يحمل عليه، وانظر ص ٣٨ ـ ٣٩ من الإغراب.

(٣) أدوات الاستفهام قسمان: حروف، وأسماء:

والأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء غير ظروف، وأسماء هى ظروف:

والأسماء التى هى ظروف تنقسم إلى قسمين: ظروف زمان، وظروف مكان:

والأصل فى الاستفهام أن يكون بالحروف والأصل فيها الهمزة، والأسماء محمولة عليها؛ وانظر الإغراب فى جدل الإعراب ص ٤٠ ـ ٤١.

لأنه لا يدرى، أسأل عن حدّه؟ أم [عن] اشتقاقه؟ أم [عن] غير ذلك؟

والمسئول منه: كونه أهلا [لما يسأل عنه] بأن يكون من أهل فن السؤال، كالنحوى [يسأل] عن النحو، والتصريفى عن التصريف.

وعليه أن يأخذ فى ذكر الجواب بعد تعيين السؤال، فإن سكت بعده كان قبيحا، وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمنا طويلا كان قبيحا، ولم يعدّ منقطعا، لاحتمال أن يكون سكوته لتفكره فى إيراد الدليل بعبارة أدل على الغرض.

وقيل: يعدّ منقطعا، لأنه تصدى لمنصب (١) الاستدلال، فينبغى أن يكون الدليل معدا فى نفسه (٢).

والمسئول عنه: ينبغى أن يكون مما يمكن إدراكه، كأنواع الحركات (٣).

فإن كان لا يمكن [إدراكه] كأعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على جميع المسميات: كان فاسدا، لتعذر إدراكه، فلا يستحق الجواب عنه.

والجواب: هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان السؤال عاما: وجب أن يكون الجواب عاما.

وقال قوم: يجوز «الفرض» فى بعض الصور، كأن يسأل عن جواز

__________________

(١) قال الأنبارى: «والأول [وهو عدم إعداده منقطعا] أصح»، وانظر ص ٤٣ من الإغراب.

(٢) فى الأصل: لنصب.

(٣) ومثل الحركات: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات.

تقديم الخبر على المبتدأ، فله أن يفرض فى المفرد، وله أن يفرض فى الجملة، لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض.

وقال آخرون: لا يجوز فى الجواب (١)، وإنما يجوز فى الدليل لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال، انتهى.

مسألة فى الدور

قال فى الخصائص (٢): وذلك أن تؤدى الصنعة إلى حكم ما، مثله مما يقتضى التغيير فإن أنت غيّرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت، فحينئذ يجب أن تقيم على أول رتبة.

وذلك كأن تبنى من «قويت» مثل «رسالة» فإنك تقول: «قواءة»، ثم تكسّرها على قواء، ثم تبدل من الهمزة الواو لتطرفها بعد ألف ساكنة، فتقول: «قواو» فتجمع بين واوين مكتنفتى ألف التكسير، ولا حاجز بين الأخيرة والطرف، فإن أنت فررت من ذلك وقلت: أهمز كما همزت فى أوائل: لزمك أن تقول: قواء كما كان أوّلا، وتصير هكذا تبدل من الهمزة واوا،

__________________

(١) عبارة الأنبارى «وذهب آخرون إلى أن الفرض إنما يجوز فى الدليل لا فى الجواب، لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال.

وهذا أيضا فيه نظر: لأنه يلزمهم فيما ذهبوا إليه مثل ما هربوا منه.

لأنه كما يلزم المسئول أن يكون الجواب عاما ليكون مطابقا للسؤال، فكذلك يلزمه أيضا أن يكون الدليل عاما ليكون مطابقا للجواب»، وانظر: ص ٤٤ من الإغراب.

(٢) انظر: الخصائص ج ١ ص ٢٠٨ ـ ٢١٢، والكلام هنا ملخص عن كلام ابن جنى

ثم من الواو همزة إلى ما لا نهاية له، فإذا أدت الصنعة إلى نحو هذا، وجبت الإقامة على أول رتبة ولا يعدل عنها.

مسألة فى اجتماع ضدين

قال فى الخصائص (١): اعلم أن التضادّ فى هذه اللغة جار مجرى التضادّ عند أهل الكلام، فإذا ترادف الضّدّان فى شئ منها كان الحكم للطارئ ويزول (٢) الأول، وذلك ك «لام التعريف» إذا دخلت على «المنوّن» يحذف لها تنوينه، لأن اللام للتعريف، والتنوين للتنكير، فلمّا ترادفا على الكلمة تضادّا، فكان الحكم للطارئ، وهو «اللام» وهذا جار مجرى الضدين المترادفين على المحل الواحد، كالأبيض يطرأ عليه السواد، والساكن تطرا عليه الحركة، وكذلك أيضا حذف التنوين للإضافة، وحذف تاء التأنيث لياء النسب (٣).

__________________

(١) انظر: الخصائص ج ٣ ص ٦٢ ـ ٦٧ تحت عنوان: «باب فى أن الحكم للطارئ»

(٢) فى الخصائص: فأزال، بدلا من: ويزول

(٣) السيوطى اختصر هنا الأمثلة التى أوردها ابن جنى وتصرف فى عبارته، ولقد ختم ابن جنى كلامه بقوله: «واعلم أن جميع ما مضى من هذا يدفع قول «الفراء» فى قوله سبحانه: (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) ـ الآية ٦٣ من سورة طه ـ: إنه أراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها، وذلك أن ياء التثنية هى الطارئة على ألف «ذا» فكان يجب أن تحذف الألف لمكانها» وانظر: الخصائص ج ٣ ص ٦٥.

مسألة فى التسلسل

قال الأندلسى فى شرح المفصل: من قال بأن العامل فى الصفة مقدر: أجاز الوقف على زيد من قولك: «جاءنى زيد العاقل»، وابتدأ (١) ب «العاقل» لأن تقديره عنده: «جاءنى العاقل» فكان جملة، والجملة مستقلة، فوجب أن يوقف ويبتدأ بها.

وهذا فاسد يؤدى إلى التسلسل إذا قدّر: جاءنى العاقل، والصفة لا بد لها من موصوف، فيكون التقدير: جاءنى زيد العاقل، ثم يقدر أيضا: جاءنى العاقل، ويكون التقدير أيضا: جاءنى زيد العاقل، وهكذا أبدا متى أولى العامل الصفة قدر بينهما موصوف، ومتى استقل العامل بموصوف: قدّر مع الصفة عامل آخر إلى ما لا يتناهى، وذلك محال.

فالمختار الذى عليه الجماعة والجمهور أنه لا يجوز الوقف على الموصوف دون الصفة، انتهى.

مسألة: القياس جلى وخفى

القياس: جلى وخفى

فمن الأول: قياس حذف النون من المثنى فى صلة الألف واللام على حذف النون من الجمع (٢) فيها، فإن الأول لم يسمع بخلاف الثانى.

قال أبو حيان: وقياس المثنى على الجمع قياس جلى.

__________________

(١) فى الأصل: ابتداء.

(٢) قال ابن مالك:

«وإن كان لمذكر فالمزيد فى الرفع واو بعد ضمة، وفى الجر والنصب ياء بعد كسرة، تليهما نون مفتوحة، تكسر ضرورة، وتسقط للاضافة، أو لضرورة، أو لتقصير صلة، وربما سقطت اختيارا قبل لام ساكنة» وانظر ص ١٣ من التسهيل.

خاتمة

[فى الاستدلال لمسألة واحدة بالسماع والإجماع والقياس]

قد يجتمع السماع والإجماع والقياس دليلا على مسألة

قال فى شرح التسهيل: «الباء» فى خبر «ما» التميمية خلافا للفارسى والزمخشرى، ويدل عليه السماع، والقياس، والإجماع.

أما السماع: فلوجود ذلك فى أشعار بنى تميم (١) ونثرهم.

وأما القياس: فلأن الباء دخلت الخبر لكونه منفيّا، لا لكونه منصوبا، بدليل دخولها بعد «ما» المكفوفة، وبعد هل.

وأما الإجماع: فنقله أبو جعفر الصفار.

__________________

(١) قال الفرزدق:

لعمرك ما معن بتارك حقه ... ولا منسئ معن ولا متيسر

وهذا البيت من شواهد سيبويه ج ١ ص ٣١.

الكتاب الرابع: فى الاستصحاب

قال ابن الأنبارى: هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل (١).

قال: وهو من الأدلة المعتبرة (٢)، كاستصحاب حال الأصل فى الأسماء وهو «الإعراب» حتى يوجد دليل البناء، وحال الأصل فى الأفعال وهو «البناء» حتى يوجد دليل الإعراب

وقال فى الإنصاف (٣): أجمع البصريون على عدم تركيب «كم» بأن الأصل الإفراد، والتركيب: فرع، ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل، لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة.

وقال فى موضع آخر منه: احتج البصريون على أنه لا يجوز الجر بحرف محذوف بلا عوض بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل فى حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف، وإنما تعمل معه (٤) فى بعض المواضع إذا كان لها عوض، ولم يوجد هنا فبقى، فيما (٥) عداه على الأصل، والتمسّك بالأصل [تمسّك] باستصحاب الحال وهو من الأدلة المعتبرة، انتهى.

__________________

(١) انظر: ص ٤٦ من جدل الإعراب.

(٢) انظر: الفصل التاسع والعشرين من لمع الأدلة ص ١٤١.

(٣) انظر: المسألة رقم ٤ من الإنصاف ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) فى الإنصاف: «وإنما تعمل مع الحذف فى بعض المواضع» الخ، وانظر: المسألة رقم ٥٧ ج ١ ص ٣٩٦.

(٥) فى الأصل: فى ما.

وقال ابن مالك: من قال إنّ كان وأخواتها لا تدل على الحدت فهو مردود بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على المعنيين (١)، فلا يقبل إخراجهما عن الأصل إلا بدليل

قلت: والمسائل التى استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جدّا لا تحصى، كقولهم: الأصل فى البناء السكون إلا لموجب تحريك، والأصل فى الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من الاشتقاق ونحوه، والأصل فى الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإضافة والإسناد.

وقال الأندلسى فى شرح المفصل: استدل الكوفيون على أن الضمير فى لولاك ونحوه مرفوع، بأن قالوا: أجمعنا على أن الظاهر الذى قام هذا الضمير مقامه مرفوع (٢)، فوجب أن يكون كذلك فى هذا الضمير بالقياس عليه والاستصحاب.

__________________

(١) المراد بالمعنيين: الحدث والزمان؛ قال ابن مالك فى التسهيل: عند الكلام عن كان وأخواتها: «وتسمى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع؛ لا لأنها تدل على زمن دون حدث؛ فالأصح دلالتها عليهما إلا ليس» وانظر: ص ٥٢ ـ ٥٣.

(٢) قال الأنبارى: «ذهب الكوفيون إلى أن «الياء» و «الكاف» فى «لولاى» و «لولاك» فى موضع رفع، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين.

وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف فى موضع جر بلولا.

وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز أن يقال: «لولاى ولولاك» ويجب أن يقال: «لو لا أنا» و «لو لا أنت» فيؤتى بالضمير المفصل، كما جاء به فى التنزيل فى قوله تعالى: (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) ـ الآية رقم ٣١ من سورة سبأ ـ ولهذا لم يأت فى التنزيل إلا منفصلا.

وقال ابن الأنبارى فى أصوله: استصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به فى إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمين (١) معناه، وكذلك لا يجوز التمسك به فى بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته للاسم (٢).

وقال فى جدله (٣): الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب: بأن يذكر دليلا يدل على زواله (٤)، كأن يدل الكوفى على زواله إذا تمسك البصرى به فى بناء فعل (٥) الأمر، فيبين أن فعل الأمر مقتطع من المضارع، ومأخوذ منه،

__________________

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الياء والكاف فى موضع رفع، لأن الظاهر الذى قام «الياء والكاف» مقامه رفع بها على مذهبنا، وبالابتداء على مذهبكم، فكذلك ما قام مقامه» الخ، وانظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف المسألة رقم ٩٧ ص ٦٨٧ ـ ٦٩٥ وهذه المسألة من المسائل السبع التى أيد فيها الأنبارى مذهب الكوفيين، وانظر المسألة رقم ١٠ من الإنصاف، وهى عن العامل فى الاسم المرفوع بعد لو لا، وهى من المسائل التى نصر فيها الأنبارى مذهب الكوفيين أيضا.

(١) فى لمع الأدلة: تضمن، وانظر ص ١٤٢.

(٢) قال الأنبارى بعد دلك: «وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو»، وانظر المرجع السابق.

(٣) انظر: الإغراب فى جدل الإعراب ص ٦٣.

(٤) أى زوال استصحاب الحال.

(٥) البصريون قالوا: «الدليل على بناء فعل الأمر: استصحاب الحال؛ لأن الأصل فى الأفعال أن تكون مبنية، والأصل فى البناء أن يكون على السكون، وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بنى منها على فتحة لمشابهة ما بالأسماء، ولا مشابهة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء فكان باقيا على أصله فى البناء» الخ.

والمضارع قد أشبه الأسماء، وزال عنه استصحاب [حال] البناء، وصار معربا بالشبه فكذلك فعل الأمر.

والجواب: أن يبين أن ما توهمه دليلا لم يوجد، فبقى التمسك باستصحاب الحال صحيحا.

__________________

وانظر المسألة رقم ٧٢ من الإنصاف ج ٢ ص ٥٢٤ وفيها أيد الأنبارى مذهب البصريين، ويمكن أن يراجع فى هذه المسألة أيضا شرح الأشمونى بحاشية الصبان ج ١ ص ٦٤ ـ ٦٥؛ والتصريح على التوضيح ج ١ ص ٥٥؛ والأشباه والنظائر للسيوطى ج ١ ص ٦٤؛ وشرح الرضى على الكافية ج ٢ ص ٢٤٩؛ وشرح ابن يعيش على المفصل ج ٧ ص ٥٨؛ واسرار العربية للأنبارى ص ٣١٧؛ وشذور الذهب ص ٧٩.

الكتاب الخامس: فى أدلة شتى

قال ابن الأنبارى: اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا تحصر (١)

[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بالعكس]

منها: الاستدلال بالعكس، كأن يقول: لو كان نصب الظرف فى خبر المبتدأ بالخلاف لكان ينبغى أن يكون الأول [أى المبتدأ] منصوبا، لأن الخلاف لا يكون من واحد وإنما يكون من اثنين، فلو كان الخلاف موجبا للنصب فى الثانى لكان موجبا للنصب فى الأول، فلما لم يكن [الأول] منصوبا دل على أن الخلاف لا يكون موجبا للنصب فى الثانى (٢).

__________________

(١) انظر: لمع الأدلة ص ١٢٧ ولقد أدرج الأنبارى الاستدلال بالتقسيم، والاستدلال ببيان العلة، والاستدلال بالأصول تحت عنوان: «فى ذكر ما يلحق بالقياس».

(٢) فى هذه المسألة يقول الكوفيون: «إن الظرف فى مثل: «زيد أمامك» منصوب بالخلاف؛ وذلك لأن خبر المبتدأ فى المعنى هو المبتدأ؛ ألا ترى أنك إذا قلت «زيد قائم» كان قائم فى المعنى هو زيد، فإذا قلت: «زيد أمامك» لم يكن أمامك فى المعنى هو زيد، كما كان قائم فى المعنى هو زيد، فلما كان مخالفا نصب على الخلاف ليفرقوا بينهما.

وأما البصريون فيقولون: إنه ينتصب بفعل مقدر تقديره استقر ونحوه.

ومنهم من قال: إنه منتصب بتقدير اسم فاعل أى مستقر أمامك.

وقالوا: إن الظرف انتصب بالعامل المقدر لأن الأصل: «فى أمامك»، لأن أسماء الأمكنة والأزمة يراد بها معنى «فى»، وحرف الجر لا بد له من شئ يتعلق به؛ فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل بالظرف فنصه، فالفعل الذى هو «استقر» مقدر مع الظرف، كما هو مقدر مع الحرف».

[من أنواع الاستدلال: الاستدلال ببيان العلة]

ومنها: الاستدلال ببيان العلة، قال ابن الأنبارى (١): وهو ضربان:

أحدهما: أن يبين علة الحكم، ويستدل بوجودها فى موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.

والثانى: أن يبين العلة، ثم يستدل بعدمها فى موضع الخلاف ليعدم الحكم.

فالأول: كأن يستدل من أعمل اسم الفاعل فى محل الإجماع لجريانه على حركة الفعل وسكونه فوجب أن يكون عاملا.

والثانى: كأن يستدل من أبطل عمل «إن» المخففة من الثقيلة، فيقول: إنما عملت إنّ الثقيلة لشبهها بالفعل، وقد عدم بالتخفيف فوجب ألا تعمل (٢).

[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بعدم الدليل فى الشئ على نفيه]

ومنها: الاستدلال بعدم الدليل فى الشئ على نفيه.

قال ابن الأنبارى (٣): وهذا إنما يكون فيما إذا ثبت لم يخف دليله، فتستدل بعدم الدليل على نفيه، كأن تستدل على نفى أنّ [أقسام الكلم] (٤)

__________________

ويرد على الكوفيين بالاستدلال بالعكس الذى ذكره السيوطى.

وانظر المسألة رقم ٢٩ من الإنصاف ص ٢٤٥.

(١) انظر: لمع الأدلة ص ١٣٢.

(٢) فى الأصل: أن.

(٣) انظر: الفصل الثلاثين من لمع الأدلة ص ١٤٢ ـ ١٤٣.

(٤) فى الأصل: الكلمات، وما صوبناه مطابق للمع الأدلة.

أربعة، وعلى نفى أنّ أنواع الإعراب خمسة فتقول: لو كانت [أقسام الكلم] أربعة، وأنواع الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل، ولو كان على ذلك دليل لعرف مع كثرة البحث، وشدة الفحص، فلما لم يعرف ذلك دلّ على أنه لا دليل، فوجب ألا تكون [أقسام الكلم] أربعة، ولا أنواع الإعراب خمسة.

قال: وقد زعم بعضهم أن النافى لا دليل عليه (١)، وليس كذلك، لأن الحكم بالنفى لا يكون إلا عن دليل، كما أن الحكم بالإثبات لا يكون إلا عن دليل، فكما يجب الدليل على المثبت يجب أيضا على النافى.

[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بالأصول]

ومنها: الاستدلال بالأصول، قال ابن الأنبارى (٢): كأن يستدل على إبطال أنّ رفع المضارع لتجرده من الناصب والجازم، بأن ذلك يؤدى إلى خلاف الأصول، لأنه يؤدى إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم، وهذا خلاف الأصول (٣)، لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب، لأن الرفع صفة

__________________

(١) قال الأنبارى: بعد هذه العبارة: «وإنما الدليل على المثبت، وهذا ليس بصحيح لأن الحكم بالنفى» الخ، وانظر ص ١٤٢ من لمع الأدلة.

(٢) انظر: لمع الأدلة ص ١٣٢ ـ ١٣٣، وانظر المسألة رقم ٧٤ من الإنصاف ج ٢ ص ٥٥٠.

(٣) هذا رد على رأى جمهور الكوفيين فى «عامل الرفع للفعل الضارع» فقد قالوا: «إن المضارع فى مثل «يقوم زيد» مرفوع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة لأن المضارع تدخل عليه النواصب فتنصبه، وتدخل عليه الجوازم فتجزمه، فإذا لم تدخل عليه النواصب أو الجوازم، يكون مرفوعا، فبدخولها دخل النصب أو الجزم، وبسقوطها عنه دخله الرفع».

الفاعل، والنصب صفة المفعول، فكما أن الفاعل قبل المفعول، فكذلك الرفع قبل النصب، وكذلك تدل الأصول أيضا على أن الرفع قبل الجزم، لأن الرفع فى الأصل من صفات الأسماء، والجزم من صفات الأفعال، فكما أن رتبة الأسماء قبل الأفعال، فكذلك الرفع قبل الجزم.

فإن قيل: فهب أن الرفع فى الأسماء قبل الجزم فى الأفعال فلم قلتم الرفع فى الأفعال قبل الجزم؟

قلنا: لأن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء، وإذا ثبت ذلك فى الأصل، فكذلك فى الفرع لأن الفرع يتبع الأصل.

[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بعدم النظير]

ومنها: الاستدلال بعدم النظير، ولم يذكره ابن الأنبارى وذكره ابن جنى (١)، وهو كثير فى كلامهم، وإنما يكون دليلا على النفى لا على الإثبات؛ وقد استدل المازنى [به] ردّا على من قال: إن «السين» و «سوف» ترفعان الفعل المضارع بأنا لم نر عاملا فى الفعل يدخل عليه «اللام»، وقد قال تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) (٢).

__________________

ولقد أيد ابن مالك رأى جمهور الكوفيين حيث قال:

ارفع مضارعا إذا يجرد ... من ناصب وجازم كتسعد

ولكن من عارض هذا الرأى رد عليه بمخالفة الأصول المذكور فى الكتاب، وانظر ما كتبناه فى «النحو البغدادى ونواصب المضارع» ص ٣٦ ـ ٢٧.

(١) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٩٧.

(٢) الآية رقم ٥ من سورة الضحى.

قال فى الخصائص: وإنما يستدلّ بعدم النظير على النفى، حيث لم يقم الدليل على الإثبات، فإن قام لم يلتفت إليه، لأن إيجاد النظير بعدم قيام الدليل، إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه، مثاله: «أندلس» فإن همزته ونونه زائدتان، فوزنه «أنفعل» وهو مثال لا نظير له، لكن قيام الدليل على ما ذكرنا لأن النون زائدة لا محالة، إذ ليس فى ذوات الخمسة شئ على «فعلل» (١)، فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين، وإذا ثبت زيادة النون بقى فى الكلمة ثلاثة أحرف أصول: الدال، واللام، والسين، وفى أولها همزة ومتى وقع ذلك، حكمت بزيادة الهمزة، ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة، لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها إلا فى الأسماء الجارية على أفعالها، نحو «مدحرج» وبابه، فقد وجب إذن أن الهمزة والنون زائدتان، وأن الكلمة بهما على وزن «أنفعل»، وإن كان مثالا لا نظير له، فإن اجتمع الدليل والنظير فهو الغاية، كنون عنبر (٢) فالدليل يقتضى كونها أصلا، لأنها مقابلة لعين جعفر، والنظير موجود وهو فعلل، انتهى.

وقال الخضراوى: إذا ورد شئ حمل على القياس، وإن لم يوجد له نظير.

[من أنواع الاستدلال: الاستحسان]

ومنها: الاستحسان، قال فى الخصائص: دلالته ضعيفة (٣) غير مستحكمة إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف، من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل

__________________

(١) فى الأصل: فعلل والصواب ما ذكرناه.

(٢) قال فى الخصائص: «كنون عنتر» وكلا المثالين صحيح، وانظر: ج ١ ص ١٩٨.

(٣) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٣٣.

من غير ضرورة، نحو الفتوى والتّقوى، فإنهم قلبوا «الياء» هنا «واوا» من غير علة قوية، بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة (١)، وقد شارك الاسم الصفة، فى أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق [بينهما] فيها، من ذلك قولهم فى تكسير حسن: حسان، فهذا كجبل وجبال، وفى غفور: غفر، كعمود وعمد، ولسنا ندفع أن يكونوا فصلوا بين الاسم والصفة فى أشياء غير هذه، إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علّة، فليس بجار مجرى رفع الفاعل، ونصب المفعول، لأنه لو كان [الفرق بينهما] واجبا لجاء فى جميع الباب مثله.

ومن الاستحسان ما يخرج تنبيها على أصل بابه، نحو استحوذ وأطولت (٢) الصدود ومطيبة للنفس.

ومنه ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته كقوله (٣):

* ولا نسأل الأقوام عقد المياثق (٤) *

__________________

(١) قال ابن جنى بعد هذه العبارة: «وهذه ليست علة معتدة» وانظر: الخصائص ج ١ ص ١٣٤.

(٢) قال سيبويه: ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه فى غير موضعه؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقص؛ فمن ذلك قول عمر بن أبى ربيعة:

صددت فأطولت الصدود وقلما ... وصال على طول الصدود يطول

وانظر: الكتاب ج ١ ص ١٢ وقد استشهد به ابن جنى فى ج ١ ص ١٤٣ من الخصائص.

(٣) فى الأصل: كقولك.

(٤) قال ابن جنى فى الخصائص ج ٣ ص ١٥٧ تحت عنوان: باب فى بقاء الحكم مع زوال العلة؛ هذا موضع ربما أوهم فساد العلة؛ وهو مع المتأمل بضد ذلك نحو قولهم فيما أنشده أبو زيد:

فإن الشائع فى جمع ميثاق مواثق، برد الواو إلى أصلها، لزوال العلة الموجبة لقلبها ياء وهى الكسرة، لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب، وإن زالت العلة من حيث أن الجمع غالبا تابع لمفرده إعلالا وتصحيحا.

قال ابن جنى: قياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال: «مييثيق»

ومنه ما ذكره صاحب البديع قال: إذا اجتمع التعريف العلمى، والتأنيث السماعى أو العجمة، فى ثلاثى ساكن الوسط «كهند» و «نوح»، فالقياس: منع الصرف، والاستحسان: الصرف لخفته.

وقال ابن الأنبارى: اختلفوا فى الأخذ بالاستحسان (١)، فقال قوم: إنه غير مأخوذ به لما فيه من التحكم وترك القياس.

وقال آخرون: إنه مأخوذ به، واختلفوا فيه.

فقيل: هو ترك قياس الأصول لدليل.

وقيل: هو تخصيص العلة.

__________________

حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ... ولا نسأل الأقوام عقد الميائق

ألا ترى أن فاء ميثاق ـ التى هى واو وثقت ـ انقلبت للكسرة قبلها ياء كما انقلبت فى ميزان وميعاد؛ فكما يجب على هذا لما زالت الكسرة فى التكسير أن تعاود الواو؛ فتقول على الجماعة: المواثيق كما تقول الموازين والمواعيد؛ فتركهم الياء بحالها ربما أوهم أن انقلاب الواو ياء ليس للكسرة قبلها؛ بل هو لأمر آخر غيرها؛ إذ لو كان لها لوجب زواله مع زوالها».

والبيت قد نسبه أبو زيد فى النوادر إلى عياض بن أم درة الطائى؛ وروى الأخفش عن أبى سعيد أنه عياض بن درة.

(١) انظر الفصل الخامس والعشرين من لمع الأدلة ص ١٣٣ ـ ١٣٤.

فمثال ترك قياس الأصول: ما تقدم فى الكلام على رفع المضارع.

ومثال تخصيص العلة أن تقول: إنما جمعت أرض بالواو والنون فقيل: «أرضون» عوضا عن حذف تاء التأنيث، لأن الأصل أن تقول فى أرض: «أرضة» فلما حذفت التاء جمعت بالواو والنون عوضا عنها، وهذه العلة غير مطّردة، لأنها تنقض بشمس، ودار، وقدر، فإن الأصل فيها: شمسة، ودارة، وقدرة، ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون.

[من أنواع الاستدلال: الاستقراء]

ومنها: الاستقراء، استدلوا به فى مواضع منها انحصار الكلمات الثلاث، فى الاسم، والفعل، والحرف.

[من أنواع الاستدلال: الدليل الباقى]

ومنها: الدليل المسمى بالباقى، كقولنا الدليل يقتضى ألّا يدخل الفعل شئ من الإعراب، لكون الأصل فيه: البناء، لعدم العلة المقتضية للإعراب، وقد خولف هذا الدليل فى دخول الرفع والنصب على المضارع، لعلة اقتضت ذلك، فبقى الجر على الأصل الذى اقتضاه الدليل من الامتناع.

الكتاب السادس: فى التعارض والترجيح

فيه مسائل

[المسألة] الأول

[إذا تعارض نقلان]

قال ابن الأنبارى: إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما، والترجيح فى شيئين: أحدهما الإسناد والآخر المتن.

فأما الترجيح بالإسناد (١): فبأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر أو أعلم وأحفظ، وذلك كأن يستدلّ الكوفى على النصب ب «كما» إذا كانت بمعنى «كيما» بقول الشاعر:

اسمع حديثا كما يوما تحدّثه ... من ظهر غيب إذا ما سائل سألا (٢)

__________________

(١) فى لمع الأدلة: «فأما الترجيح فى الإسناد» وانظر: ص ١٣٦ ـ ١٣٧.

(٢) البيت لعدى بن زيد العبادى، وقد استدل به الكوفيون على أن «كما» تأتى بمعنى «كيما»، وينصبون بها المضارع، ولا يمنعون جواز الرفع، واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين.

والنصب ب «كما» عند الكوفيين على أن «كما» أصلها «كيما» وبمعناها فحذفت الياء ونصب بها الفعل. ورد هذا الرأى بأن قولهم: «كما» أصلها «كيما» مجرد احتمال، ونصب المضارع لا يكون بالاحتمال، بل باليقين. ورد كذلك بما ذكره الأنبارى ونقله عنه السيوطى، والشطر الثانى رواه صاحب الإنصاف هكذا:

* عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا*

وانظر: الإنصاف المسألة رقم ٨١، وشرح الأشمونى ج ٣ ص ٢٨٦، والنحو البغدادى ص ٤٨ والإغراب فى جدل الإعراب ص ٦٦.

فيقول له البصرى: الرواة اتفقوا على أن الرواية كما يوم تحدثه بالرفع، ولم يروه أحد بالنصب غير المفضل بن سلمة، ومن رواه بالرفع أحفظ منه وأكثر، فكان الأخذ بروايتهم أولى.

وأما الترجيح فى المتن: فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس، والآخر على خلافه، وذلك كأن يستدل الكوفى على إعمال أن مع الحذف بلا عوض بقول الشاعر:

* ألا أيّهذا الزّاجرى أحضر الوغى (١) *

فيقول له البصرى: قد روى أحضر بالرفع أيضا، وهو على وفق القياس، فكان الأخذ به أولى، وبيان كون النصب على خلاف القياس: أنه لا شئ من الحروف يعمل مضمرا بلا عوض.

[المسألة] الثانية

[ترجيح لغة على أخرى]

قال فى الخصائص (٢): اللغات على اختلافها كلها حجة، ألا ترى أن لغة الحجاز فى إعمال «ما» ولغة تميم فى تركه، كل منهما يقبلها القياس، فليس لك

__________________

(١) صدر بيت من معلقة طرفة بن العبد البكرى أحد شعراء الجاهلية، وهو من شواهد شذور الذهب رقم ٧١ وابن عقيل رقم ٣٢٩ وعجزه:

* وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى*

وروى «أحضر» بالرفع فلا لبس فيه، ويروى بالنصب بأن المحذوفة ورد ذلك بأنه على خلاف القياس.

(٢) انظر: الخصائص ج ٢ ص ١٠.

أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها، لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى، لكن غاية مالك فى ذلك: أن تتخيّر إحداهما، فتقوّيها على أختها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها، وأشد أنسا بها، فأما ردّ إحداهما بالأخرى فلا، ألا ترى إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف» (١)، هذا إن كانت اللغتان فى [الاستعمال و] (٢) القياس سواء ومتقاربتين.

فإن (٣) قلّت إحداهما جدا، وكثرت الأخرى جدا، أخذت بأوسعهما رواية، وأقواهما قياسا، ألا ترى أنك لا تقول: «المال لك» ولا «مررت بك» قياسا على قول قضاعة: المال له، ومررت به، ولا أكرمتكش، قياسا على قول من قال: مررت بكش (٤)

فالواجب فى مثل ذلك: استعمال ما هو أقوى وأشيع، ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطئا لكلام العرب، فإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب: مصيب غير مخطئ، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين، فإن احتاج لذلك فى شعر أو سجع فإنه غير ملوم، ولا منكر عليه، انتهى.

وفى شرح التسهيل لأبى حيان: كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه.

__________________

(١) من حديث طويل رواه البخارى فى كتاب فضائل القرآن.

(٢) أورد ابن جنى هذه الكلمة فى الخصائص، وانظر: ج ٢ ص ١٠.

(٣) فى الأصل: فأن.

(٤) مثل ذلك يسمى بالكشكشة وسيأتى تفصيل لذلك عند الحديث عما رجحت به لغة قريش على غيرها.

[المسألة] الثالثة

[اللغة الضعيفة أقوى من الشذوذ]

إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة، فاركاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ، ذكره ابن عصفور.

[المسألة] الرابعة

[الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما]

قال ابن الأنبارى (١): إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما، وهو ما وافق دليلا آخر، من نقل أو قياس، فأما الموافقة للنقل فكما تقدم (٢).

وأما الموافقة للقياس: فكأن يقول الكوفى: إنّ تعمل فى الاسم النصب لشبه الفعل، ولا تعمل فى الخبر الرفع بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها (٣).

فيقول البصرى: هذا فاسد، لأنه ليس فى كلام العرب عامل يعمل فى الاسم

__________________

(١) انظر: الفصل الثامن والعشرين من لمع الأدلة ص ١٣٨ ـ ١٤١.

(٢) تقدم التمثيل له فى «تعارض النقلين» وانظر ص ١٨٤.

(٣) وإنما لم تعمل فى الخبر الرفع عند الكوفيين لأنها فرع على الفعل فى العمل، فضعفت عن درجته فى العمل، فعملت فى الاسم النصب ولم تقو على أن تعمل فى الخبر الرفع، فبقى مرفوعا بما كان يرتفع به قبل دخولها، وانظر: لمع الأدلة ص ١٣٩، وأسرار العربية ص ١٤٨ ـ ١٤٩.

النصب إلا ويعمل فى الخبر الرفع (١)، فما ذهبت إليه يؤدى إلى ترك القياس، ومخالفة الأصول لغير فائدة، وذلك لا يجوز.

[المسألة] الخامسة

[فى تعارض القياس والسماع]

قال فى الخصائص (٢): إذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع على ما جاء عليه، ولم تقسه فى غيره، نحو: (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) (٣)، فهذا ليس بقياس، لا (٤)، لكنه لا بد من قبوله، لأنك إنما تنطق بلغتهم،

__________________

(١) عبارة الأنبارى بعد ذلك: «فالقياس أنها ترفع الخبر، كما تنصب الاسم، وبيان ذلك أن اسمها مشبه بالمفعول، وخبرها مشبه بالفاعل، لأنها مشبهة بالفعل، ووجه الشبه بينها وبين الفعل من خمسة أوجه:

الأول: أنها على ثلاثة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف.

والثانى: أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضى مبنى على الفتح.

والثالث: أنها تلزم الاسم كما أن الفعل يلزم الاسم

والرابع: أنها دخلها نون الوقاية نحو «إننى» كما أن الفعل تدخله نون الوقاية نحو «اكرمنى».

والخامس: أنها فى معنى الفعل لأنها بمعنى «أكدت».

فإذا ذهبتم إلى أنها تعمل فى الاسم النصب، ولا تعمل فى الخبر الرفع مع قوة مشابهتها الفعل من هذه الأوجه، ولا عامل يعمل فى الاسم النصب إلا ويعمل الرفع، فقد صرتم إلى ترك القياس، ومخالفة الأصول لغير فائدة وذلك لا يجوز» الخ. وانظر: لمع الأدلة ص ١٣٩ ـ ١٤٠.

(٢) انظر: الخصائص ج ١ ص ١١٧ ـ ١٣٣.

(٣) الآية رقم ١٩ من سورة المجادلة.

(٤) كلمة «لا»: زيادة من السيوطى لم ترد فى عبارة ابن جنى.

وتحتذى فى جميع ذلك أمثلتهم، ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره، فلا تقول فى استقام: استقوم، ولا فى استباع: استبيع.

[المسألة] السادسة

[تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس]

قال فى الخصائص (١): إذا تعارض قوة القياس وكثرة الاستعمال: قدم ما كثر استعماله، ولذلك قدمت اللغة الحجازية على التميمية، لأن الأولى أكثر استعمالا، ولذا نزل بها القرآن (٢)، وإن كانت التميمية أقوى قياسا، فمتى رابك فى الحجازية ريب من تقديم، أو تأخير، أو نقض النفى: فزعت إذ ذاك (٣) إلى التميمية.

[المسألة] السابعة

فى معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر

قال فى الخصائص (٤): باب فى الشئ يرد فيوجب له القياس حكما، ويجوز أن يأتى السماع بضده، أنقطع بظاهره، أم نتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله؟

__________________

(١) انظر: الخصائص ج ١ ص ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٢) قال تعالى: (ما هذا بَشَراً) الآية ٣١ من سورة يوسف، وقال أيضا: (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) الآية رقم ٢ من سورة المجادلة، وانظر: شرح الأشمونى ج ١ ص ٢٥٧ ـ ٢٦٤؛ وشرح ابن عقيل ج ١ ص ٣٤٢ ـ ٣٥٦؛ والمسألة رقم ١٩ من الإنصاف؛ والتوضيح ص ٤٤؛ وقطر الندى ص ١٥٦؛ وشذور الذهب ص ٢٢٩؛ وهمع الهوامع ج ١ ص ١٢٣؛ والتسهيل ص ٥٦؛ ومغنى اللبيب ج ١ ص ٣٠٣.

(٣) فى الأصل: ذلك.

(٤) انظر: الخصائص ج ٣ ص ٦٦.

قال: وذلك نحو «عنبر» فالمذهب أن تحكم فى نونه بأنها أصل، لوقوعها موضع الأصل، مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادتها، كما ورد فى «عنسل» ما قطعنا به على زيادة نونه، وكذلك ألف «آءة» (١) حملها الخليل على أنها منقلبة عن واو، حملا على الأكثر، ولسنا ندفع مع ذلك أن يرد شئ من السماع نقطع معه بكونها منقلبة عن.

وقال فى موضع آخر: «باب فى الحمل على الظاهر، وإن أمكن أن يكون المراد غيره» (٢)، حتى يرد ما يبين خلاف ذلك: إذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدت من حاله، وإن أمكن أن يكون الأمر فى باطنه بخلافه، ولذلك حمل سيبويه «سيّدا» على أنه مما عينه ياء (٣)، فقال فى تحقيره: «سييد» عملا بظاهره مع توجه كونه فعلا مما عينه واو، كريح وعيد.

__________________

(١) فى الأصل: ءاء، وما صوبناه نقلا عن الخصائص، والآء شجر واحدة: آءة، وانظر اللسان مادة: أوأ.

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ٢٥١ وج ٣ ص ٦٦.

(٣) قال سيبويه: «هذا باب تحقير كل اسم كان ثانيه ياء تثبت فى التحقير، وذلك نحو: بيت وشيخ وسيد، وأحسنه أن تقول: [بيت] وشييخ وسييد؛ فتضم لأن التحقير يضم أوائل الأسماء، وهو لاز كما أن الياء لازمة له؛ ومن العرب من يقول: شييخ وبييت وسييد [بكسر أوله] كراهية الياء بعد الضمة»؛ وانظر الكتاب ج ٢ ص ١٣٦.

[المسألة] الثامنة

فى تعارض الأصل والغالب

إذا تعارض أصل وغالب فى مسألة جرى قولان: والأصح العمل بالأصل كما فى الفقه.

ومن أمثلته فى النحو ما ذكره صاحب الإفصاح: إذا وجد «فعل» العلم ولم يعلم أصرفوه أم لا؟ ولم يعلم له اشتقاق ولا قام عليه دليل.

ففيه مذهبان:

مذهب سيبويه: صرفه حتى يثبت أنه معدول، لأن الأصل فى الأسماء الصرف، وهذا هو الأصح.

ومذهب غيره: المنع، لأنه الأكثر فى كلامهم.

ومنها: ما ذكره أبو حيان فى شرح التسهيل: أن رحمان، ولحيان (١)، هل يصرف أو يمنع؟

مذهبان والصحيح صرفه، لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب، والأصل فى الأسماء الصرف، فوجب العمل به.

ووجه مقابله: أن ما يوجد من فعلان الصفة غير مصروف فى الغالب، والمصروف منه قليل، فكان الحمل على الغالب أولى، هذه عبارته.

__________________

(١) يقال: رجل لحيان: إذا كان طويل اللحية.

[المسألة] التاسعة

فى تعارض أصلين

قال فى الخصائص (١): والحكم فى ذلك مراجعة الأقرب دون الأبعد، فمن ذلك قولهم فى ضمة الذال من قولك: ما رأيته مذ اليوم، فإن أصلها السكون، فلما حركت لالتقاء الساكنين ضموها، ولم تكسر لأن أصلها الضم فى «منذ»، وإنما ضممت فيها لالتقاء الساكنين اتباعا لضمة الميم. فأصلها الأول وهو الأبعد: «السكون»، وأصلها الثانى وهو الأقرب: «الضم» فضمت ذال «مذ» عند التقاء الساكنين ردا على الأصل الأقرب، وهو ضم منذ، دون الأبعد الذى هو سكونها، قبل أن تحرك المقتضى مثله للكسر لا للضم.

ومن ذلك قولهم: بعت، وقلت، فهذه (٢) معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد، لأن أصلهما «فعل» بفتح العين ثم نقلا منه إلى «فعل» و «فعل» ثم قلبت الواو والياء فى «فعلت» [ألفا] (٣)، فالتقى ساكنان: العين المعتلة المقلوبة ألفا، ولام الفعل، فحذفت العين لالتقائهما، ثم نقلت الضمة والكسرة إلى الفاء (٤) مراجعة إلى الأصل الأقرب، ولو روجع إلى الأبعد لقيل

__________________

(١) انظر الخصائص ج ٢ ص ٣٤٢.

(٢) فى الأصل: هذه.

(٣) لتحرك الياء والواو وانفتاح ما قبلها.

(٤) المراد: الضمة والكسرة اللتان كانتا على العين إذ أصل فعلت بفتح العين: فعلت بضم العين فى الواوى وكسرها فى اليائى.

وكان الأولى أن يقول: «ثم نقلت الكسرة والضمة إلى الفاء» حتى يتمشى ذلك مع ترتيب الأمثلة التى ذكرها.

قلت وبعت بفتح الفاء، لأن أول أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذى أبدل منه الضم والكسر.

[المسألة] العاشرة

[تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال]

إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به، قاله ابن الأنبارى فى كتابه (١).

[المسألة] الحادية عشرة

فى تعارض قبيحين

قال فى الخصائص (٢): إذا حضر عندك ضرورتان لا بد من ارتكاب إحداهما فائت بأقربهما وأقلهما فحشا.

وذلك كواو «ورنتل» أنت فيها بين ضرورتين (٣):

__________________

(١) عبارة الأنبارى فى لمع الأدلة ص ١٤٢: «واستصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل.

ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به فى إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه، وكذلك لا يجوز التمسك [به] فى بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب مع مضارعته الاسم، وعلى هذا قياس ما جاء فى النحو».

(٢) انظر: الخصائص ج ١ ص ٢١٢ ـ ٢١٣.

(٣) فى الأصل: ضروتين.

ما أن تدّعى كونها أصلا، والواو لا تكون أصلا فى ذوات الأربعة إلّا مكرّرة، كالوصوصة، والوحوحة.

وإما أن تدّعى كونها زائدة [أوّلا]، والواو لا تزاد أوّلا، فجعلها أصلا أولى من جعلها زائدة، لأنها تكون أصلا فى ذوات الأربعة فى حالة ما، وهى حالة التكرير، وكونها زائدة أوّلا لا يوجد بحال.

وكذلك إذا قلت: «فيها قائما رجل» لما كنت بين أن ترفع «قائما»، فتقدم الصفة على الموصوف، وهذا لا يكون بحال، وبين أن تنصبه حالا من النكرة، وهو على قلّته جائز، حملت المسألة على الحال فنصبت.

[المسألة] الثانية عشرة

[المجمع عليه أولى من المختلف فيه]

إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه، فالأول أولى مثال ذلك: إذا اضطر فى الشعر إلى قصر ممدود، أو مدّ مقصور (١)، فارتكاب الأول أولى لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه، ومنع البصريين للثانى.

__________________

(١) انظر: المسألة رقم ١٠٩ من الإنصاف ج ٢ ص ٧٤٥، وشرح الأشمونى ج ٤ ص ١٠٩، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٣٤٣، وفى ذلك يقول ابن مالك:

وقصر ذى المد اضطرارا مجمع ... عليه، والعكس بخلف يقع

[المسألة] الثالثة عشرة

[المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما]

إذا تعارض المانع والمقتضى، قدّم المانع.

من ذلك ما وجد فيه سبب الإمالة ومانعها (١): لا يجوز إمالته.

وأىّ: وجد فيها سبب البناء وهو مشابهة الحرف، ومنع منه لزومها للإضافة التى هى من خصائص الأسماء، فامتنع البناء (٢).

والمضارع المؤكّد بالنون: وجد فيه سبب الإعراب، ومنع منه النون التى هى من خصائص الأفعال.

واسم الفاعل: إذا وجد شرط إعماله، وهو «الاعتماد» (٣)، وعارضه المانع من تصغير ووصف قبل العمل: امتنع إعماله.

__________________

(١) انظر: همع الهوامع ج ٢ ص ٢٠٠، وشرح الأشمونى ج ٤ ص ٢٢٩، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٤٠٧.

(٢) انظر: شرح ابن عقيل ج ١ ص ١٨٣، وشرح الأشمونى ج ١ ص ١٧٣ وهمع الهوامع ج ١ ص ٩١، وفى ذلك يقول ابن مالك:

أى كما، وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير اتحذف ...

وبعضهم أعرب مطلقا .. ... ..........

(٣) انظر: شرح الأشمونى ج ٢ ص ٢٩٧ ـ ٣٠٨، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٨٦ ـ ٨٩، وهمع الهوامع ج ٢ ص ٩٥.

[المسألة] الرابعة عشرة

فى القولين لعالم واحد

قال فى الخصائص (١): إذا ورد عن عالم فى مسألة قولان، فإن كان أحدهما مرسلا، والآخر معلّلا: أخذنا بالمعلل، ونؤوّل المرسل، كقول سيبويه ـ فى غير موضع ـ فى التاء من «بنت» و «أخت» إنها للتأنيث (٢)، وقال فى باب ما لا ينصرف: إنها ليست للتأنيث، وعلله بأن ما قبلها ساكن، وتاء التأنيث فى الواحد لا يكون ما قبلها ساكنا إلا أن تكون ألفا، كفتاة، وقناة، وحصاة، والباقى كله مفتوح كرطبة (٣)، وعنبة، وعلّامة، ونسّابة، قال: فلو سمّيت رجلا ببنت وأخت لصرفته (٤).

قال ابن جنى: فمذهبه الثانى، وقوله: إنها (٥) للتأنيث، محمول على التجوّز لأنها لا توجد فى الكلمة إلا فى حال التأنيث، وتذهب بذهابه، لا أنها فى نفسها

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ٢٠٠.

(٢) عبارة سيبويه: «وأما بنت فإنك تقول: بنوى من قبل أن هذه التاء التى للتأنيث، لا تثبت فى الإضافة كما لا تثبت فى الجمع بالتاء». وانظر: الكتاب ج ٢ ص ٨٢، وقال فى ج ٢ ص ٣٤٨ أيضا: «وكذلك تاء أخت، وبنت، وثنتين، وكلتا؛ لأنهن لحقن للتأنيث».

(٣) فى الأصل: رتبة، وتصويبنا مطابق للخصائص.

(٤) عبارة سيبويه: «وإن سميت رجلا ببنت أو أخت صرفته؛ لأنك بنيت الاسم على هذه التاء، وألحقتها ببناء الثلاثة، كما ألحقوا «سنبتة» بالأربعة، ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف الذى قبلها، فإنما هذه التاء فيها كتاء عفريت» وانظر: الكتاب ج ٢ ص ١٣.

(٥) إنها: أى التاء.

زائدة للتأنيث، بل أصل كتاء عفريت وملكوت، فإنها بدل لام أخ وابن، إذ أصلهما: أخو وبنو.

وإن لم يعلل واحدا منهما نظر إلى الأليق بمذهبه والأجرى على قوانينه فيعتمد، ويتأوّل الآخر إن أمكن، كقول سيبويه: حتى الناصبة للفعل (١)، وقوله: إنها حرف (٢) جر، فإنهما متنافيان، إذ عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال فضلا عن أن تعمل فيها، وقد عد الحروف الناصبة للفعل، ولم يذكر فيها حتى، فعلم بذلك أنّ «أن» مضمرة عنده بعد حتى، كما تضمر مع اللام الجارة، فى نحو (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) (٣).

وإن لم يمكن التأويل.

فإن نص فى أحدهما على الرجوع عن الآخر، علم رأيه والآخر مطروح، وإن لم ينص بحث عن تاريخهما وعمل بالمتأخر، والأول مرجوع عنه.

فإن لم يعلم التاريخ وجب سبر المذهبين، والفحص عن حال القولين، فإن كان أحدهما أقوى نسب إليه أنه قوله، إحسانا للظن به، وأن الآخر مرجوع عنه.

وإن تساويا فى القوة: وجب أن يعتقد أنهما رأيان له، وأن الدواعى إلى تساويهما عند الباحث عنهما: هى الدواعى التى دعت القائل بهما إلى أن اعتقد

__________________

(١) قال سيبويه فى كتابه ج ١ ص ٤١٣: «اعلم أن حتى تنصب على وجهين».

(٢) عبارة سيبويه «اللام وحتى إنما تعملان فى الأسماء فتجران، وليستا من الحروف التى تضاف إلى الأفعال» وانظر: الكتاب ج ١ ص ٤٠٧.

(٣) الآية رقم ٢ من سورة الفتح.

كلا منهما، وكان أبو الحسن الأخفش يقع له ذلك كثيرا، حتى أنّ أبا على كان إذا عرض له قول عنه، يقول: لا بد من النظر فى إلزامه إياه، لأن مذاهبه كثيرة.

وكان أبو على يقول فى «هيهات»: أنا أفتى مرّة بكونها اسما للفعل، كصه ومه، وأفتى مرّة بكونها ظرفا (١)، على قدر ما يحضرنى فى الحال.

قال أبو على: وقلت لأبى عبد الله البصرى يوما: أنا أعجب من هذا الخاطر فى حضوره تارة، ومغيبه أخرى، وهذا يدل على أنه من عند الله، إلا أنه لا بد من تقديم النظر (٢)، انتهى كلام الخصائص ملخصا.

[المسألة] الخامسة عشرة

فيما رجحت به لغة قريش على غيرها

قال الفرّاء: كانت العرب تحضر الموسم فى كلّ عام، وتحجّ البيت فى الجاهلية، وقريش يسمعون لغات جميع العرب، فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به، فصاروا أفصح العرب، وخلت لغتهم من متشبّع (٣) اللغات، ومستقبح الألفاظ.

__________________

(١) فإذا قلت: هيهات أن ينتصر العدو، يكون المعنى: فى البعد أن ينتصر العدو.

(٢) أورد ابن جنى بعد هذه العبارة قوله فيما رواه عن أبى على: «ألا ترى أن حامد البقال لا يخطر له» وانظر: ج ١ ص ٢٠٧ من الخصائص.

(٣) فى الأصل: مستشبع، والمتشبع قال فى اللسان: المتزين بأكثر مما عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل.

فمن ذلك «الكشكشة» وهى فى: ربيعة ومضر، يجعلون بعد «كاف» الخطاب فى المؤنث «شينا» فيقولون: رأيتكش (١) وبكش وعليكش.

فمنهم من يثبتها حال الوقف فقط، وهو الأشهر.

ومنهم من يثبتها فى الوصل أيضا.

ومنهم من يجعلها مكان «الكاف» ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف، فيقول: منش وعليش.

ومن ذلك: «الكسكسة» فى ربيعة ومضر يجعلون بعد «الكاف» أو مكانها فى المذكر «سينا» على ما تقدم، وقصدوا بذلك الفرق بينهما (٢).

ومن ذلك: «العنعنة» وهى فى كثير من العرب، فى لغة قيس وتميم تجعل الهمزة المبدوء بها عينا، فتقول فى أنّك: عنّك، وفى أسلم: عسلم، وفى أذن: عذن (٣).

__________________

(١) فى الأصل: رأيتكس.

(٢) أى الفرق بين كاف الخطاب التى تكون للمذكر والتى تكون للمؤنث فالتى للمؤنث يكون فيها «الكشكشة» والتى للمذكر يكون فيها «الكسكسة»، وذلك كأن تقول فى أبوك وأمك: أبوس وأمس، وفى عليك: عليس.

وقد نسبها الحريرى: «لبكر»، ونسبها بعض العلماء لهوازن، وانظر: اللهجات العربية ص ٨٣.

(٣) العنعنة: هى إبدال الهمزة المفتوحة عينا؛ إذا وقعت أول الكلمة كقول جران العود:

فما أين حتى قلن يا ليت عننا ... تراب وعن الأرض بالناس تخسف

وقول الآخر:

فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل ... لآخرة لا بد عن ستصير

وأصحابها تميم ومن جاورهم من أسد وقيس؛ وانظر اللهجات العربية ص ٨١ ـ ٨٢.

ومن ذلك: «الفحفحة» فى لغة هذيل يجعلون الهاء عينا (١).

ومن ذلك: «الوكم» فى لغة ربيعة وقوم من كلب، يقولون: عليكم وبكم حيث كان قبل الكاف ياء أو كسرة (٢).

ومن ذلك: «الوهم» فى لغة كلب، يقولون: منهم، وعنهم، ونبّئهم، وإن لم يكن قبل الهاء ياء ولا كسرة (٣).

__________________

(١) ظاهر ما قاله السيوطى أن الفحفحة إبدال الحاء عينا مطلقا مثل أن تقول فى «حال الحول وحل الموعد»: «عال العول وعل الموعد» قال فى اللهجات العربية ص ٨٢: وهذا ضعيف لأنه لم يرد به نص عن العرب.

والأولى قصره على إبدال الحاء عينا فى حتى حيث قرأ بها عبد الله بن مسعود: «ليسجننه عنى حين» وروى أن سيدنا عمر حين علم بقراءته بعث إليه بقوله: «إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل؛ فأقرئ الناس بلغة قريش».

(٢) الوكم: كسر الكاف من «كم» مطلقا، وقد نسبها سيبويه إلى قوم من بكر بن وائل حيث قال: «وقال ناس من بكر بن وائل: من أحلامكم وبكم ـ بكسر الكاف ـ شبهها بالهاء لأنها علم إضمار، وقد وقعت بعد الكسرة، فأتبع الكسرة الكسرة حيث كانت حرف إضمار، وكان أخف من أن يضم بعد كسرة وهى رديئة جدا سمعنا أهل اللغة يقولون: قال الحطيئة:

وإن قال مولاهم على جل حادث ... من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا

قال الأعلم: «والشاهد فيه كسر الكاف من قوله أحلامكم» وانظر: الكتاب ج ٢ ص ٢٩٤. وقد قيد السيوطى جواز ذلك بأن يكون قبل الكاف ياء أو كسرة، وجعل ذلك لغة ربيعة وقوم من كلب.

(٣) قيد بعض العرب جواز ذلك كسر الهاء فى هم بأن تكون مسبوقة بياء أو كسرة مثل: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) الآية رقم ٣ من سورة الفاتحة، ومثل: (وَأَنْتَ فِيهِمْ) الآية رقم ٣٣ من سورة الأنفال.

ومن ذلك: «العجعجة» فى قضاعة، يجعلون الياء المشدّدة جيما، يقولون فى تميمىّ: تميمجّ (١).

ومن ذلك: «الاستنطاء» لغة سعد بن بكر، وهذيل، والأزد، وقيس، والأنصار، تجعل العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء، كأنطى فى: أعطى.

ومن ذلك: «الوتم» فى لغة اليمن، تجعل السين تاء كالنات فى: الناس (٢).

ومن ذلك: «الشّنشنة» فى لغة اليمن، تجعل الكاف شينا مطلقا، ك «لبّيش اللهم لبّيش» أى لبيك.

ومن العرب من يجعل الكاف جيما «كالجعبة» يريد: الكعبة، أورده ياقوت فى معجم الأدباء.

[المسألة] السادسة عشرة

فى الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين

اتفقوا على أن البصريين أصح قياسا، لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع

__________________

(١) قيل: العجعجة: إبدال الياء المشددة جيما إذا تطرفت إثر عين مثل قوله:

خالى عويف وأبو علج ... المطعمان اللحم بالعشج

وقيل: إبدال الياء جيما مطلقا، كقوله:

لا هم إن كنت قبلت حجتج ... فلا يزال شاحج يأتيك بج

وانظر: المرجع السابق ص ٨٤.

(٢) من ذلك البيت الذى ذكرناه فى ص ٧٢ وهو قوله:

يا قاتل الله بنى السعلاة ... عمرو بن يربوع شرار النات

ولا يقيسون على الشاذ، والكوفيون أوسع رواية، قال ابن جنى: الكوفيون علامون بأشعار العرب مطلعون عليها (١)

وقال أبو حيان فى مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار: الذى يختار: جوازه، لوقوعه فى كلام العرب كثيرا نظما ونثرا، قال: ولسنا متعبّدين باتباع مذهب البصريين بل نتبع الدليل.

وقال الأندلسى فى شرح المفصل: الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شئ مخالف للأصول: جعلوه أصلا، وبوبوا عليه بخلاف البصريين، قال: ومما افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا: «نحن نأخذ اللغة من حرشة الضباب (٢)، وأكلة اليرابيع، وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز (٣)، وباعة الكواميخ (٤)».

__________________

(١) قال أبو الطيب اللغوى فى مراتب النحويين ص ٧٤: «الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع، ومنسوب إلى من لم يقله، وذلك بين فى دواوينهم».

(٢) حرشة الضباب: صائدوا الضباب، والضباب جمع ضب وهو حيوان، ورجل ضب: قوى أو جلد شديد، وقلعة الضباب بالكوفة.

(٣) فى الأصل: الينوا وهو تحريف، والشواريز جمع شيراز وهو: اللبن الثخين.

(٤) الكواميخ: جمع كامخ وهو نوع من الأدم.

الكتاب السابع: فى احوال مستنبط

هذا العلم ومستخرجه

فيه مسائل

[المسألة] الأولى

فى أول من وضع النحو والتصريف

اشتهر أنّ أول من وضع النحو: علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه لأبى الأسود (١).

قال الفخر الرازى فى كتابه «المحرر فى النحو»: رسم علىّ رضى الله عنه لأبى الأسود باب إنّ، وباب الإضافة، وباب الإمالة، ثم صنّف أبو الأسود: باب العطف، وباب النعت، ثم صنّف: باب التعجب، وباب الاستفهام، وتطابقت الروايات على أن أول من وضع النحو: أبو الأسود، وأنه أخذه أوّلا عن علىّ.

واتفقوا: على أن معاذ الهواء (٢): أول من وضع التصريف، وكان تخرّج

__________________

(١) أبو الأسود الدؤلى ظالم بن عمرو بن ظالم، روى أنه سئل فقيل له: من أين لك هذا النحو؟ فقال: «لفقت حدوده من على بن أبى طالب»، وتوفى سنة ٦٩ ه‍، وقيل: قبل ذلك، وانظر: نزهة الألباء ص ٢ ـ ٨، وبغية الوعاة ج ٢ ص ٢٢ ـ ٢٣، وإنباه الرواة ج ١ ص ١٣ ـ ٢٤، وانظر: أول من وضع النحو، وأخبار أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ج ١ ص ٤ ـ ١٣ من الإنباه.

(٢) أبو مسلم معاذ الهراء، وقيل: معاذ بن مسلم الهراء وكان يكنى: أبا على، وهو من موالى محمد بن كعب القرظى، وعم أبى جعفر الرؤاسى، كان معاذ كوفى

بأبى الأسود، ثم خلف أبا الأسود خمسة: عنبسة الفيل (١)، وميمون الأقرن (٢)، ويحيى بن يعمر (٣)، وابنا أبى الأسود: عطاء، وأبو حرب (٤)، ثم خلف هؤلاء: عبد الله بن أبى إسحاق (٥)، وعيسى بن عمر (٦)، وأبو عمرو بن

__________________

المذهب فى النحو وهو أستاذ الكسائى توفى معاذ سنة ١٩٧ ه‍، وانظر: نزهة الألباء ص ٣٤ ـ ٣٥، وإنباه الرواة ج ٣ ص ٢٨٨ ـ ٢٩٥، وبغية الوعاة ج ٢ ص ٢٩٠ ـ ٢٩٣.

(١) عنبسة بن معدان الفيل الميسانى أخذ النحو عن أبى الأسود الدؤلى ولم يكن فيمن أخذ عنه النحو أبرع منه، وكان يفضل جريرا فهجاه الفرزدق، وانظر: بغية الوعاة ج ٢ ص ٢٣٣، ونزهة الألباء ص ٨.

(٢) انظر: ترجمته فى بغية الوعاة ج ٢ ص ٣٠٩، وإنباه الرواة ج ٣ ص ٣٣٧.

(٣) يحيى بن يعمر التابعى، سمع ابن عمر وأبا هريرة وجابرا، وأخذ النحو عن أبى الأسود الدؤلى، وكان أديبا نحويا مبرزا، ونفاه الحجاج إلى خراسان، فولاه قتيبة بن مسلم قضاءها، وتوفى يحيى سنة ١٢٩ ه‍.

(٤) عطاء وأبو حرب ولدا أبى الأسود، فأما عطاء فكان على شرط أبيه بالبصرة ثم بعج العربية ـ أى فتح أبوابها وتوسع فى وضع مسائلها ـ ولم يترك ولدا، وأما أبو حرب فكان عاقلا شجاعا ولاه الحجاج جوخا، فلم يزل عليها حتى مات الحجاج، فولد أبو حرب جعفرا، وتوفى أبو حرب سنة ١٠٩ ه‍، وانظر: إنباه الرواة ج ١ ص ٢١.

(٥) أبو بحر عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى؛ قال يونس حين سئل عن علمه: «هو والبحر سواء» أى هو الغاية؛ توفى ابن أبى إسحاق بالبصرة سنة ١١٧ ه‍، وانظر: نزهة الألباء ص ١١ ـ ١٢.

(٦) عيسى بن عمر الثقفى وكنيته أبو سليمان وقيل: أبو عمر، كان يتقعر فى كلامه ويعدل عن سهل الألفاظ؛ وألف «الجامع» و «الإكمال» فى النحو؛ وفيهما يقول الخليل:

العلاء (١)، ثم خلفهم الخليل (٢) ففاق من قبله، ولم يدركه أحد بعده، أخذ عن عن عيسى [بن عمرو]، وتخرّج بابن العلاء، ثم أخذ عنه سيبويه (٣)، وجمع

__________________

ذهب النحو جميعا كله ... غير ما أحدث عيسى بن عمر ...

ذاك «إكمال» وهذا «جامع» ... فهما للناس شمس وقمر

وكان الخليل قد أحذ عنه؛ وتوفى الثقفى سنة ١٤٩ ه‍؛ وانظر: نزهة الألباء ص ١٣ ـ ١٦.

(١) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازنى، واسمه «زبان» يشهد بذلك أنه عند اعتذار الفرزدق له من هجو بلغه عنه، قال له أبو عمرو:

هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع

أخذ عنه يونس بن حبيب والخليل وعلى بن المبارك الزيدى وكان يونس «لو كان أحد ينبغى أن يؤخذ بقوله فى كل شئ، كان ينبغى أن يؤخذ بقول أبى عمرو بن العلاء كله فى العربية، ولكن ليس من أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك إلا النبى صلّى الله عليه وسلّم» وتوفى أبو عمرو سنة ١٥٤ ه‍، وانظر: بغية الوعاة ج ٢ ص ٢٣١، ونزهة الألباء ص ١٦.

(٢) الخليل عبد الرحمن بن أحمد البصرى الفرهودى الأزدى، سيد أهل الأدب فى علمه، وبلغ الغاية فى تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله، أخذ النحو عن أبى عمرو بن العلاء، وأخذ عنه سيبويه وكل ما قاله فى كتابه من ألفاظ: «سألته» أو «قال» من غير أن يذكر سائله أو قائله فهو يقصد الخليل؛ وتوفى الخليل سنة ١٦٠ ه‍، وانظر: نزهة الألباء ص ٢٩ ـ ٣٢.

(٣) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرة، وقيل: كنيته: أبو الحسن، أو أبو بشر وسيبويه لقب مصاه بالفارسية «رائحة التفاح» وسبب إطلاق هذا اللقب عليه أن أمه كان نرفضه بذلك. وقيل: كانت له رائحة طيبة. وقيل: كان يعتاد شم التفاح. وقيل: لقب بذلك للطافته كلطافة التفاح.

ولقد كان سيبويه من أعظم علماء النحو، ولقد ألف كتابه القيم قال عنه المازنى: «من أراد أن يعمل كتابا كبيرا فى النحو بعد كتاب سيبويه فليستح».

العلوم التى استفادها منه فى كتابه [الذى هو] أحسن من كل كتاب صنّف فيه إلى الآن.

وأما الكسائى (١): فقد خدم أبا عمرو بن العلاء نحوا من سبع عشرة سنة، لكنه لاختلاطه بأعراب الأبلة (٢) فسد علمه، ولذلك احتاج إلى قراءة كتاب سيبويه على الأخفش (٣)، وهو مع ذلك إمام الكوفيين، وما ظنك برجل علامه الفراء (٤). ثم صار الناس بعد ذلك فرقتين: بصريا وكوفيا، انتهى.

__________________

ولقد نشأ بالبصرة وأخذ عن الخليل ويونس وأبى الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر؛ وتوفى سيبويه سنة ١٩٤ ه‍. وقيل: عن اثنتين وثلاثين سنة. وقيل: بيف على الأربعين؛ وانظر نزهة الألباء ص ٣٨ ـ ٤٢؛ وبغية الوعاة ج ٢ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

(١) أبو الحسن على بن حمزة الكسائى، تعلم النحو على الكبر وهو إمام النحو الكوفى بعد أبى جعفر الرؤاسى وإن كان الكسائى يعتبر هو الواضع الحقيقى لأسس واتجاهات المذهب الكوفى، وكانت له مناظرات فى النحو مع سيبويه وغيره، وتوفى الكسائى سنة ١٨٣ ه‍. وقيل: سنة ١٩٨ ه‍فى اليوم الذى مات فيه محمد بن الحسن؛ وانظر ص ٥ من هذا الكتاب، وإنباه الرواة ج ٢ ص ٢٥٦ ـ ٢٧٤، ونزهة الألباء ص ٤٢ ـ ٤٨.

(٢) الأبلة: الثقل والوخامة وفى الحديث: «كل مال أديت زكاته فقد ذهبت أبلته»

(٣) أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، كان من أكابر النحويين البصريين وأخذ عن سيبويه، وعمن أخذ منه سيبويه، فقد كان أسن منه، ولما مات سيبويه قرئ كتاب سيبويه عليه؛ وتوفى الأخفش سنة ٢١ ه‍وقيل: سنة ٢١٥ ه‍؛ وانظر: إنباه الرواة ج ٢ ص ٣٦ ـ ٤٤، ونزهة الألباء ص ٩٤ ـ ٩٦.

(٤) أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء؛ أخذ النحو عن الكسائى وسلمة بن عاصم وغيرهما وكان إماما ثقة، وقال ثعلب: «لو لا الفراء لما كانت اللغة لأنه حصلها وضبطها». وقيل: «الفراء أمير المؤمنين فى النحو» وهو من أوائل علماء النحو الكوفى؛ وتوفى الفراء سنة ٢٠٧ ه‍؛ وانظر نزهة الألباء ص ٦٦ ـ ٧٠

وقال فى أماليه: قال أبو المنهال: أئمة البصرة فى النحو وكلام العرب ثلاثة: أبو عمرو بن العلاء، وهو أول من وضع أبواب النحو، ويونس (١) بن حبيب، وأبو زيد الأنصارى (٢)، وهو أوثق هؤلاء كلهم، وأكثرهم سماعا من فصحاء العرب، سمعته يقول: «ما أقول: قالت العرب إلا إذا سمعته من عجز هوازن» وفى رواية أخرى: «إلا إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن هوازن، وبنى كلاب، وبنى هلال، أو من عالية السفلة، أو من سافلة العالية، وإلا لم أقل: قالت العرب»

[المسألة] الثانية

[شرط المستنبط]

شرط المستنبط لشئ من مسائل هذا العلم، المرتقى عن رتبة التقليد أن يكون عالما بلغة العرب، محيطا بكلامها، مطّلعا على نثرها ونظمها، ويكفى فى ذلك الآن: الرجوع إلى الكتب المؤلفة فى اللغات، والأبنية، وإلى الدواوين الجامعة لأشعار العرب، وأن يكون خبيرا بصحة نسبة ذلك إليهم، لئلا يدخل عليه شعر موّلد

__________________

(١) يونس بن حبيب البصرى من أكابر النحويين أخذ عنه سيبويه والكسائى والفراء، وكان له مذاهب وأقيسة تفرد بها وكانت حلقته بالبصرة مقصدا للطلاب وفصحاء الأعراب والبادية، قال ثعلب: «جاوز يونس المائة، وقيل: عاش ثمانية وثمانين سنة» وتوفى يونس سنة ١٨٣ ه‍؛ وانظر: نزهة الألباء ص ٣٢ ـ ٣٣.

(٢) أبو زيد سعيد بن أوس الأنصارى كان عالما بالنحو واللغة، أخذ عن أبى عمرو بن العلاء، وأخذ عنه القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستانى وغيرهما، وكان ثقة من أهل البصرة. وكان سيبويه إذا قال: «سمعت الثقة» يريد أبا زيد الأنصارى. وقال صالح بن محمد: «أبو زيد النحوى ثقة» توفى أبو زيد سنة ٢١٥ ه‍تقريبا؛ وانظر: نزهة الألباء ص ٨٧ ـ ٩١ وتقدمت إشارة إليه فى ص ٨٦.

أو مصنوع، عالما بأحوال الرواية، ليعلم المقبول روايته من غيره، وبإجماع النحاة كى لا يحدث قولا زائدا خارقا إذا قلنا بامتناع ذلك.

[المسألة] الثالثة

[طريقة ابن مالك]

لابن مالك فى النحو طريقة سلكها بين طريقى البصريين والكوفيين، فإن مذهب الكوفيين: القياس على الشاذ، ومذهب البصريين: اتباع التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر، وابن مالك يحكم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل، بل يقول: إنه شاذ أو ضرورة، كقوله فى التمييز:

* والفعل ذو التصريف نزرا سبقا (١) *

وقوله فى مد المقصور:

* والعكس بخلف يقع (٢) *

قال ابن هشام: وهذه الطريقة طريقة المحققين، وهى أحسن الطريقتين.

__________________

(١) انظر هذه المسألة: فى التسهيل ص ١١٥، وشرح الأشمونى ج ٢ ص ٢٠٨ وشرح ابن عقيل ج ١ ص ٧٥٨، وقال ابن هشام فى التوضيح: «فصل: لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما ك «رطل زيتا» أو فعلا جامدا نحو «ما أحسنه رجلا» وندر تقدمه على المتصرف كقوله:

* أنفسا تطيب بنيل المنى*

وقاس على ذلك المازنى والمبرد والكسائى» وانظر ص ١١٨.

(٢) فى الأصل: والعكس فى شعر يقع، وانظر هذه المسألة فى. شرح الأشمونى ج ٤ ص ١١٠، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٣٤٣، والتسهيل ص ٢٥٨، وقال

[المسألة] الرابعة

[ترك القياس بالسماع]

قال فى الخصائص: إذا أدّاك القياس إلى شئ ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشئ آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه (١)، انتهى.

وهذا يشبهه شئ من أصول الفقه [وهو] نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه.

__________________

ابن هشام فى التوضيح: «واختلفوا فى جواز مد المقصور للضرورة؛ فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله:

* فلا فقر يدوم ولا غناء*

ومنعه البصريون، وقدروا الغناء فى البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت، وهو تعسف» وانظر ص ٣٤٠.

(١) قال ابن جنى بعد هذه العبارة: «إلى ما هم عليه» وانظر: الخصائص ج ١ ص ١٢٥.

والله سبحانه وتعالي أعلي وأعلم، ونحمده سبحانه جل شأنه أولا وآخراً.

الفهارس

(ا) الآيات القرآنية المستشهد بها (١).

(ب) الأبيات.

(ح) أنصاف الأبيات.

(د) فهرس الأعلام

(ه) المراجع.

(و) فهرس الموضوعات.

__________________

(١) رتبت الشواهد حسب ورودها فى الكتاب.

(ا) الآيات القرآنية المستشهد بها

(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ٣

(وعلم آدم الأسماء كلها) ٣١

(فبذلك فلتفرحوا) ٤٨

(ولنحمل خطاياكم) ٤٨

(وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله) ٤٨

(تساءلون به والأرحام) ٤٩

(قتل أولادهم شركائهم) ٤٩

(ثم ليقطع) ٤٩

(إن هذان لساحران) ٥٠

(والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) ٥٠

(إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون) ٥٠

(على أن يحيى الموتى) ١٠٣

(فمن جاءه موعظة) ١١٦

(سلاسلا وأغلالا) ١١٦

(وكانت من القانتين) ١١٧

(لم يك) ١١٧

(ولا الليل سابق النهار) ١٣٧

(ولسوف يعطيك ربك) ١٧٩

(استحوذ عليهم الشيطان) ١٨٨

(ليغفر لك الله) ١٩٧

(ب) فهرس الأبيات

ص ... البيت ... ش

٦٠ أعرف منها الأنف والعينانا ... ومنخرين أشبها ظبيانا ٥ ...

٦٠ وثلاثا ورباعا ... وخماسا فأطعنا ٦ ...

وسداسا وسباعا ... وثمانا فاجتلدنا ...

وتساعا وعشارا ... فأصبنا وأصبنا ...

٦٧ وأشرب الماء ما بى نحوه عطش ... إلا لأن عيونه سيل واديها ٧ ...

٧١ أردت لكيما أن تطير بقربتى ... فتتركها شنّا ببيداء بلقع ٨ ...

٧٢ وعلمت ذاك مع الجراء ... أن نعم مأكولا على الخواء ١١ ...

يا لك من تمر ومن شيشاء ... ينشب فى المسعل واللهاء ...

٧٤ يا ليتنى مثلك فى البياض ... أبيض من أخت بنى أباض ١٣ ...

٧٦ أخاك الذى إن تدعه لملمة ... يجبك بما تبغى ويكفيك من يبغى ١٤ ...

٩٠ فأصبحوا قد أعاد الله فعمتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ١٦ ...

١١٤ [بالوارث الباعث الأموات] قد ضمنت ... إياهم الأرض [فى دهر الدهارير] ٢٤ ...

١٣٩ وعينان قال الله كونا فكانتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر ٢٨ ...

١٥٠ وممن ولدوا عام ... ر ذو الطول وذو العرض ٣٢ ...

١٥٩ ولكن نصفا لو سببت وسبنى ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم ٣٤ ...

١٥٩ سيغنينى الذى أغناك عنى ... فلا فقر يدوم ولا غناء ٣٥ ...

١٨٤ اسمع حديثا كما يوما تحدثه ... من ظهر غيب إذا ما سائل سألا ٣٧

(ح) فهرس أنصاف الأبيات

ص ... البيت ... ش

٤١ ... فتستريح النفس من زفراتها

٤٢ ... من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور ... ٢

٤٢ ... درس المنا بمتالع فأبانا ... ٣

٤٢ ... جدلاء محكمة من نسج سلام ... ٤

٧٢ ... ولكننى من حبها لعميد ... ٩

٧٢ ... قد علمت أخت بنى السعلاء ... ١٠

٧٣ ... لا تكثرن إنى عسيت صائما ... ١٢

٧٧ ... ولا أرض أبقل إبقالها ... ١٥

٩٧ ... اضرب عنك الهموم طارقها ... ١٧

٩٧ ... له زجل كأنه صوت حاد ... ١٨

١٠٢ ... الله نجاك يكفى مسلمت ... ١٩

١٠٣ ... فقلت أهى سرت أم عادنى حلم ... ٢٠

١٠٣ ... ومن يتق فإن الله معه ... ٢١

١٠٣ ... كأن أيديهن بالقاع القرق ... ٢٢

١٠٤ ... ولا ترضاها ولا تملق ... ٢٣

١٠٤ ... [ألا يجاورنا] إلاك ديار ... ٢٥

١٠٨ ... ترافع العز بنا فارفنععا ... ٢٦

١٠٩ ... تقاعس العز بنا فاقعنسسا ... ٢٧

١٤٠ ... يبرى لها من أيمن وأشمل ... ٢٩

ص ... البيت ... ش

١٥٤ ... تسمع من شذانها عواولا ... ٣٠

١٥٤ ... وكحل العينين بالعواور ... ٣١

١٥٨ ... وقد نغنى بها ونرى عصورا ... ٣٣

١٨١ ... ولا نسأل الأقوام عقد المياثق ... ٣٦

١٨٢ ... ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى ... ٣٨

(د) فهرس الأعلام

(ا) ... الأندلسى ١٧٠، ١٧٣، ٢٠٢

إبراهيم بن هرمه ٧٠ ... ابن أبى إسحق ١٣٩، ٢٠٤

أحمد بن حنبل ٥٧ ... (ب)

أحمد بن غالب ٥٧ ... البخارى ٥٤

ابن أحمر الباهلى ٨١، ٨٢ ... بدر الدين بن جماعة ٥٣

أبو الأسود الدؤلى ٢٠٣، ٢٠٤ ... البزار ٥٥

الأشعرى ٣١ ... بشار بن برد ٧٠

الأصبهانى ٨٠، ٨٢ ... أبو البقاء العكبرى ٩٢، ١٤٣

الأصمعى ٦٨، ٧٠، ٨٠، ٨٢ ... أبو بكر بن الأنبارى ٨٦، ١٠٩

الإمام الشافعى ٥٧، ٨٣ ... أبو بكر جعفر بن محمد بن الحاج ٦٠

الإمام مالك ٨٣ ... (ت)

امرؤ القيس ٥٧ ... التاج بن مكتوم ١١٥، ١١٧

ابن الأنبارى (الكمال) ٢٢، ٢٧، ٢٩، ٥٥، ٧١، ٨٤، ٨٧، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ١١١، ١٢٢، ١٢٥، ١٢٨، ١٤١، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٩، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٦، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٥، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٢، ١٨٤، ١٨٧ ... (ث)

ثعلب ٧٠

(ج)

جرير ٥٧

أبو جعفر الصفار ١٧١

جعفر بن محمد ٥٧

ابن جنى ٢٧، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٣٦، ٤٤، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٩، ٨١، ٨٢، ٩١، ٩٨، ١٠٨، ١١٣، ١١٨، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٥٤، ١٨٢، ١٩٦ ... (خ)

الجوهرى ١٠٦ ... ابن خروف ٥٤

(ح) ... ابن الخشاب ٨٩، ١١٨

ابن الحاج ٣٠ ... الخضراوى ٣٠، ٣٨، ٤٥، ١٨٠

حازم ٤٢ ... خلف الأحمر ٦٠

حبيب بن أوس ٧٠ ... الخليل ٣٦، ٥٢، ٧٤، ٨٠، ١٠٨، ١٣٥، ١٣٦، ١٩٠، ٢٥

أبو حرب بن أبى الأسود ٢٠٤ ... (د)

الحريرى ٦٠ ... ابن دريد ٨٦

أبو الحسن الأخفش ٣٣، ٣٤، ٩٢، ١٠٠، ١٩٨، ٢٠٦ ... الدينورى الجليس ١١٥، ١١٨

أبو الحسن بن الضائع ٥٤، ٥٥ ... (ر)

الحطيئة ٤٢ ... رؤبة ٨١، ١٠٩

ابن أبى حفصة ٩٨ ... (ز)

حماد الراوية ٦٢، ٦٥ ... زكريا بن يحيى الساجى ٥٧

حمزة ٤٩ ... الزمخشرى ١٢٤

أبو حيان ٣٨، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٥٧، ٧٥، ٧٦، ٩٠، ١٠٥، ١٧٠، ١٨٦، ١٩١، ٢٠٢ ... زهير ٥٧، ٩٨

أبو زيد الأنصارى ٧٤، ٨٦، ٢٠٧

(س)

ابن السراج ٣١، ٧٤، ١١٨

سفيان الثورى ٥٣ ... أبو عبيد ٥٠

السهيلى ٥٥ ... عثمان بن عفان ٥٠، ٥١

سيبويه ٣٦، ٥٢، ٥٤، ٦٠، ٧٠، ٧٣، ٧٤، ٨١، ٨٧، ٨٨، ٩١، ١٠١، ١٠٢، ١٠٤، ١١٣، ١٣١، ١٣٢، ١٣٨، ١٩٠، ١٩١، ١٩٧، ٢٠٥، ٢٠٦

ابن سيرين ٦٠ ... العجاج ١٠٩

(ش) ... عروة ٥٠

ابن شاكر ٥٧ ... عز الدين بن عبد السّلام ٥٩

شمس الدين بن الصائغ ١١٨ ... ابن عصفور ٣٠، ٣١، ٤٣، ٤٥، ١٢٣، ١٨٧

(ط) ... عطاء بن أبى الأسود ٢٠٤

ابن الطراوة ٤٦ ... على بن أبى طالب ٦٥، ٢٠٣

الطرماح ٥٧ ... أبو على الفارسى ٣٢، ٣٤، ٧٥، ٩٣، ٩٨، ١٠٨، ١٧١، ١٩٨

(ع) ... على بن مبارك الأحمر ٥٢

عائشة رضى الله عنها ٥٠ ... عمارة بن عقيل ١٣٧

عاصم ٤٩ ... أبو عمر الجرمى ١٣٧

ابن عامر ٤٩، ٥١ ... عمر بن الحسن الحرانى ٥٧

ابن عباس ٣١ ... عمر بن الخطاب ٦٠

أبو عبد الله البصرى ١٩٨ ... أبو عمرو بن العلاء ٥٢، ٦٢، ٧٥، ٨٠، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٧

عبد الواحد الطواح ٧٣ ... عنبسة الفيل ٢٠٤

ابن عون ٦٠

عيسى بن عمر ٥٢، ٢٠٤، ٢٠٥

(ف)

الفخر الرازى ٧٨، ٨٠، ٢٣٠

الفراء ٥٢، ٦٦، ١٩٨، ٢٠٦ ... المختار بن أبى عبيد ٦٢

الفرزدق ٥٧، ٩٠، ١٣٩ ... المرزبانى ٦٠، ٧٠

الفضل بن الحباب ٦١ ... مسلم ٥٤

ابن فلاح ١٤٤ ... معاذ الهراء ٢٠٣

(ق) ... أبو المنهال ٢٠٧

أبو القاسم الزجاجى ١٣٣، ١٣٦ ... ميمون الأقرن ٢٠٤

(ك) ... (ن)

الكسائى ٥٢، ٢٠٦ ... ابن النحاس ٦٠، ٧١، ٧٤، ١٢٣، ١٢٤

(ل) ... أبو نصر الفارابى ٥٦

لبيد ٤٢ ... النعمان ٦٢

(م) ... (ه)

المازنى ٨١، ٨٢، ٩١، ١٠٨، ١٧٩ ... ابن هشام الأنصارى ٥٩، ٧٢، ٧٧، ٢٠٨

ابن مالك ٤٢، ٥٥، ٥٧، ٧٦، ٩٠، ١٢٦، ١٧٣، ٢٠٨ ... هشام الضرير ٥٢

المبرد ٨١، ٨٨، ١٣١، ١٣٧ ... (ى)

محمد بن الحسن ١٢١ ... يحيى بن يعمر ٢٠٤

يونس بن حبيب ٧٤، ٩١، ٢٠٧

(ه) أهم مراجع التحقيق

١ ـ أبو الأسود الدؤلى: للأستاذ على النجدى.

٢ ـ إجراء القياس فى النحو: لأبى البركات الأنبارى، نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية.

٣ ـ أخبار النحويين البصريين: لأبى سعيد السيرافى.

٤ ـ أخبار النحويين: لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى.

٥ ـ الارتشاف: لأبى حيان، نسخة خطية برقمى ٨٢٨ ـ ١١٠٦ بدار الكتب المصرية.

٦ ـ أسرار العربية: لأبى البركات الأنبارى.

٧ ـ الأشباه والنظائر النحوية: للإمام السيوطى.

٨ ـ أصول النحو السماعية: للدكتور محمد رفعت فتح الله، نسخة خطية بمكتبة كلية اللغة العربية.

٩ ـ أصول النحو: لابن السراج، صورة ميكرو فيلم بمعهد المخطوطات العربية برقم ١١.

١٠ ـ إعراب القرآن: المنسوب للزجاج.

١١ ـ الإعراب فى جدل الإعراب: لأبى البركات الأنبارى.

١٢ ـ إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى القرآن: لأبى البقاء العكبرى.

١٣ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين بن الحسن القفطى.

١٤ ـ الإنصاف فى مسائل الخلاف: لأبى البركات الأنبارى.

١٥ ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام.

١٦ ـ الإيضاح فى علل النحو: لأبى القاسم الزجاجى.

١٧ ـ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: للإمام السيوطى.

١٨ ـ البيان فى غريب إعراب القرآن: لأبى البركات الأنبارى.

١٩ ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك.

٢٠ ـ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: للدمامينى، نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقمى ١٠٠٩ ـ ١٠١.

٢١ ـ التعريف بفن التصريف: للدكتور عبد العظيم الشناوى.

٢٢ ـ حاشية الأمير على مغنى اللبيب.

٢٣ ـ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل

٢٤ ـ حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب

٢٥ ـ حاشية السيوطى على شرح ابن عقيل.

٢٦ ـ حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك.

٢٧ ـ حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: للإمام السيوطى.

٢٨ ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القاهر البغدادى.

٢٩ ـ الخصائص: لابن جنى، بتحقيق الأستاذ محمد على النجار.

٣٠ ـ دراسات لأسلوب القرآن الكريم: للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة.

٣١ ـ الدرر اللوامع على همع الهوامع: لأحمد بن أمين الشنقيطى.

٣٢ ـ سر صناعة الإعراب: لابن جنى.

٣٣ ـ سيبويه إمام النحاة: لعلى النجدى ناصف.

٣٤ ـ شذور الذهب: لابن هشام.

٣٥ ـ شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد الأزهرى.

٣٦ ـ شرح شواهد ابن عقيل: للشيخ عبد المنعم الجرجاوى.

٣٧ ـ شرح العينى لشواهد الأشمونى.

٣٨ ـ شرح المفصل: لابن يعيش.

٣٩ ـ طبقات النحاة واللغويين: لابن قاضى شبهه.

٤٠ ـ طبقات النحويين: للزبيدى.

٤١ ـ علم أصول الفقه: للشيخ محمد عبد الله أبو النجا.

٤٢ ـ قطر الندى وبل الصدى: لابن هشام.

٤٣ ـ كتاب سيبويه.

٤٤ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لجار الله الزمخشرى.

٤٥ ـ اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: للإمام السيوطى.

٤٦ ـ اللباب فى علل البناء والإعراب: لأبى البقاء العكبرى، نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٤٢٣ نحو.

٤٧ ـ لسان العرب: لابن منظور.

٤٨ ـ لمع الأدلة فى أصول النحو: لأبى البركات الأنبارى.

٤٩ ـ اللهجات العربية: للدكتور إبراهيم نجا.

٥٠ ـ مختار الصحاح: للإمام محمد الرازى.

٥١ ـ المدارس النحوية: للدكتور شوقى ضيف.

٥٢ ـ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها: للامام السيوطى.

٥٣ ـ المسائل الخلافية: لأبى البقاء العكبرى، نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٢٨ نحو.

٥٤ ـ معجم البلدان: لياقوت الحموى.

٥٥ ـ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقى.

٥٦ ـ المعجم الوسيط: ط مجمع اللغة العربية.

٥٧ ـ المقتضب: للمبرد، بتحقيق الدكتور محمد عبد الخالق؟؟؟.

٥٨ ـ المقرب: لابن عصفور.

٥٩ ـ من تاريخ النحو: لسعيد الأفغانى.

٦٠ ـ النحو البغدادى ونواصب المضارع: للمحقق.

٦١ ـ النحو الوافى: للأستاذ عباس حسن.

٦٢ ـ نزهة الألباء: لأبى البركات الأنبارى.

٦٣ ـ نشأة النحو: للشيخ محمد الطنطاوى.

٦٤ ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع: للامام السيوطى.

(و) فهرس الموضوعات

مقدمة المحقق ٣

تقديم المؤلف ٢١

الكلام فى المقدمات، فيها مسائل: المسألة الأولى: فى حد أصول النحو ٢٧

المسألة الثانية: حدود النحو ٢٩

المسألة الثالثة: حد اللغة وهل هى من وضع الله تعالى أو البشر؟ ٣١

المسألة الرابعة: فى مناسبة الألفاظ للمعانى ٣٦

المسألة الخامسة: فى الدلالات النحوية ٣٨

المسألة السادسة: فى تقسيم الحكم النحوى إلى واجب وغيره ٣٩

المسألة السابعة: فى تقسيم الحكم النحوى إلى رخصة وغيرها ٤١

المسألة الثامنة: فى تعلق الحكم بشيئين فأكثر ٤٣

المسألة التاسعة: هل بين العربى والعجمى واسطة؟ ٤٥

المسألة العاشرة: فى تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز ٤٦

الكتاب الأول: فى السماع ٤٨

تنبيه: إلى ما عيب من قراءة بعض القراء ٤٩

فصل: فى الاستدلال: بكلام الرسول صلّى الله عليه وسلّم ٥٢

فصل: فى كلام العرب وأسماء القبائل التى أخذ عنها والتى لم يؤخذ وتوجيه ذلك ٥٦

فروع: أولها: انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ ٥٨

الفرع الثانى: الاستشهاد بأشعار الكفار من العرب ٥٩

الفرع الثالث: أحوال الكلام الفرد والاحتجاج به ٦١

الفرع الرابع: اللغات والاحتجاج بها ٦٤

الفرع الخامس: علة امتناع الأخذ عن أهل المدر ٦٥

الفرع السادس: فى العربى الفصيح ينتقل لسانه ٦٦

الفرع السابع: فى تداخل اللغات ٦٧

الفرع الثامن: فى عدم الاحتجاج بكلام المولدين ٧٠

فائدة: أول الشعراء المحدثين ٧٠

الفرع التاسع: فى عدم الاحتجاج بكلام مجهول قائله ٧١

الفرع العاشر: هل يقبل قول القائل: حدثنى الثقة؟ ٧٤

الفرع الحادى عشر: طرح الشاذ وعدم الاهتمام به ٧٤

الفرع الثانى عشر: متى يكون التأويل مستساخا؟ ومتى لا يكون؟ ٧٥

الفرع الثالث عشر: إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ٧٦

الفرع الرابع عشر: رواية الأبيات بأوجه مختلفة ٧٦

فصل: فى حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف، ثم التواتر والآحاد والرواة ٧٨

خاتمة: فى النقل عن النفى ٨٤

تنبيه: أدلة النحو عند الأنبارى ٨٤

الكتاب الثانى: فى الإجماع ٨٨

مسألة: الإجماع حجة ٨٩

فصل: فى تركيب المذاهب ٩١

الإجماع السكوتى وإحداث قول ثالث ٩٢

الكتاب الثالث: فى القياس ٩٤

فصل: فى أركان القياس، وفيها فصول: ٩٦

الفصل الأول: فى المقيس عليه، وفيه مسائل: ٩٧

المسألة الأولى: من شرطه ألا يكون شاذا ٩٧

المسألة الثانية: فى عدم القياس على الشاذ ٩٩

المسألة الثالثة: جواز القياس على القليل ٩٩

المسألة الرابعة: فى أقسام القياس ١٠١

المسألة الخامسة: تعدد الأصول ١٠٧

الفصل الثانى: فى المقيس وهل يوصف بأنه من كلام العرب أم لا؟ ١٠٨

الفصل الثالث: فى الحكم ١١٠

الفصل الرابع: فى العلة، وفيها مسائل: ١١٢

المسألة الأولى: رأى صاحب المستوفى، وابن جنى، وسيبويه فى علل النحو ١١٢

المسألة الثانية: فى أقسام العلل ١١٥

المسألة الثالثة: فى العلل الموجبة وغيرها ١١٩

المسألة الرابعة: الخلاف فى إثبات الحكم ١٢٢

المسألة الخامسة: العلة البسيطة والمركبة ١٢٣

المسألة السادسة: من شرط العلة إيجابها للحكم فى المقيس عليه ١٢٤

المسألة السابعة: الخلاف فى التعليل بالعلة القاصرة ١٢٥

المسألة الثامنة: التعليل بعلتين ١٢٧

المسألة التاسعة: تعليل حكمين بعلة واحدة ١٣٠

المسألة العاشرة: فى دور العلة ١٣١

المسألة الحادية عشرة: فى تعارض العلل ١٣٢

المسألة الثانية عشرة: التعليل بالأمور العدمية ١٣٣

خاتمة: فى استنباط علل النحو وأضرب هذه العلل ١٣٣

ذكر مسالك العلة: أحدها: الإجماع ١٣٧

الثانى: النص ١٣٧

الثالث: الإيماء ١٣٨

الرابع: السبر والتقسيم ١٤٠

الخامس: المناسبة ١٤٤

السادس: قياس الشبه ١٤٥

السابع: قياس الطرد ١٤٦

الثامن: إلغاء الفارق ١٤٩

ذكر القوادح فى العلة، منها: النقض ١٤٩

ومنها: تخلف العكس ١٥٢

ومنها: عدم التأثير ١٥٣

ومنها: القول بالموجب ١٥٥

ومنها: فساد الاعتبار ١٥٦

ومنها: فساد الوضع ١٦٠

ومنها: المنع للعلة ١٦١

ومنها: المطالبة بتصحيح العلة ١٦٢

ومنها: المعارضة ١٦٣

تنبيه: إلى ترتيب الأسئلة ١٦٣

تذنيب: فيما ينبغى فى السؤال والجواب ١٦٥

مسألة فى الدور ١٦٨

مسألة فى اجتماع ضدين ١٦٩

مسألة فى التسلسل ١٧٠

مسألة: القياس جلى وخفى ١٧٠

خاتمة: فى الاستدلال لمسألة واحدة بالسماع والإجماع والقياس ١٧١

الكتاب الرابع: فى الاستصحاب ١٧٢

الكتاب الخامس: فى أدلة شتى فى أنواع الاستدلال، منها: الاستدلال بالعكس ١٧١

ومنها: الاستدلال ببيان العلة ١٧٧

ومنها: الاستدلال بالأصول ١٧٨

ومنها: الاستدلال بعدم النظير ١٧٩

ومنها: الاستحسان ١٨٠

ومنها: الاستقراء ١٨٣

ومنها: الدليل الباقى ١٨٣

الكتاب السادس: فى التعارض والترجيح، وفيه مسائل: ١٨٤

المسألة الأولى: إذا تعارض نقلان ١٨٤

المسألة الثانية: ترجيح لغة على أخرى ١٨٥

المسألة الثالثة: اللغة الضعيفة أقوى من الشذوذ ١٨٧

المسألة الرابعة: الأخذ بأرجح القياسيين عند تعارضهما ١٨٧

المسألة الخامسة: فى تعارض القياس والسماع ١٨٨

المسألة السادسة: تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس ١٨٩

المسألة السابعة: فى معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر ١٨٩

المسألة الثامنة: فى تعارض الأصل والغالب ١٩١

المسألة التاسعة: فى تعارض أصلين ١٩٢

المسألة العاشرة: تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال ١٩٣

المسألة الحادية عشرة: فى تعارض قبيحين ١٩٣

المسألة الثانية عشرة: المجمع عليه أولى من المختلف فيه ١٩٤

المسألة الثالثة عشرة: المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما ١٩٥

المسألة الرابعة عشرة: فى القولين لعالم واحد ١٩٦

المسألة الخامسة عشرة: فيما رجحت به لغة قريش على غيرها ١٩٨

المسألة السادسة عشرة: فى الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين ٢٠١

الكتاب السابع: فى أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه فيه مسائل: ٢٠٣

المسألة الأولى: فى أول من وضع النحو والتصريف ٢٠٣

المسألة الثانية: شرط المستنبط ٢٠٧

المسألة الثالثة: طريقة ابن مالك ٢٠٨

المسألة الرابعة: ترك القياس بالسماع ٢٠٩

الاقتراح في أصول النحو ط -أخرى

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. aleqtrah-fi-elm-osol-alnahw