Date: 2023-03-31T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أبي الحسن رشيد بن محمد البليدي

مسائل في فقه الخلافة

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٩٧٣٦

الطابع الزمني: ٤٤-٣٥-٢١-٣٠-٠٣-٢٠٢٣

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: مسائل في فقه الخلافة

المؤلف: أبي الحسن رشيد بن محمد البليدي

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

أبي الحسن رشيد بن محمد البليدي

مسائل في فقه الخلافة

مسائل في فقه الخلافة

جمع و ترتيب الشيخ:

أبي الحسنِ رشيد بن محمد البليدي

حفظه الله تعالى

فهرس المواضيع

فهرس المواضيع

تمهيد لا بد منه:

المسألة الأولى: تعريف الإمامة لغة وشرعا:

المسألة الثانية: حكم الخلافة:

الفرع الأول: الإمامة .. هل هي من مواضيع العقيدة أم الفقه؟.

الفرع الثاني: حكمها الفقهي.

الفرع الثالث: على من يتوجه وجوب الإمامة.

المسألة الثالثة: طرق انعقاد الخلافة

الفرع الأول: استعراض تاريخي لطرق تولية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

الفرع الثاني: طرق انعقاد الخلافة:

الطريقة الأولى: الاختيار:

ـ من هم أهل الحل والعقد:

ـ شروط أهل الحل والعقد:

ـ هل لأهل العاصمة (مكان إقامة الإمام) مزية على غيرهم في الاختيار؟.

ـ عدد أهل الحل والعقد:

الطريقة الثانية: العهد (الاستخلاف):

الطريقة الثالثة: القهر والغلبة

الفرع الثالث: تعدد الأئمة:

الفرع الرابع: أحكام الضرورة:

أولاً: أثر الضرورة بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في الإمام:

ثانيا: أثر الضرورة بالنسبة لطريق الإختيار:

ثالثا: أثر الضرورة بالنسبة لمقاصد الإمامة:

رابعا: أثر الضرورة في عدد أهل الحل والعقد عند عقد الإمامة:

المسألة الرابعة: حكم البيعة.

الفرع الأول: تعريف البيعة.

الفرع الثاني: أنواع البيعة.

الفرع الثالث: شروط صحة البيعة:

الفرع الرابع: أقسام البيعة.

الفرع الخامس: طرق البيعة.

الفرع السادس: حكم نكث البيعة.

الفرع السابع: فقه حديث ابن عمر رضي الله عنه.

الفرع الثامن: خطأ تكفير من لم يبايع إماماً معيناً.

المسألة الخامسة: مقاصد الإمامة

المقصد الأول: إقامة الدين:

المقصد الثاني: سياسة الدنيا به:

فصل: المقابلة والمناقشة.

المسألة الأولى: الطريقة التي تم بها إعلان الخلافة.

المسألة الثانية: الإلزامات التي رتبتها الدولة على الإعلان.

النتيجة:

المسألة السادسة: هل يجوز لمن في عنقه بيعة صحيحة لجماعة ما، نقضها لأجل بيعة لم تتوفر شروط صحتها؟.

الفرع الأول: شرعية الجماعات وبيعاتها.

الفرع الثاني: مشروعية البيعات وحرمة نقضها.

فصل: تذكرة في وجوب الاجتماع ونبذ الاختلاف.

الخاتمة:

الرسالة الأولى: إلى (الدولة الإسلامية) وجنودها وأنصارها.

الرسالة الثانية: إلى المجاهدين وأنصارهم.

الرسالة الثالثة: إلى المسلمين عامة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إلّا عَلَى الظّالِمِينَ وَلَا إلَهَ إلّا اللّهُ إلَهُ الْأَوّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي إلَهِيّتِهِ كَمَا لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيّتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ بِالدّينِ الْقَوِيمِ وَالْمَنْهَجِ الْمُسْتَقِيمِ، صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وَصَحْبه وَسَلَّمَ؛ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ؛ وَ بَعْدُ:

{سُبْحَانَكَ ? عِلْمَ لَنَا إِ? مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم}.

أمرنا الله أن نقول في صلاتنا {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} ..

فالضال: الذي لم يعرف الحق كالنصارى

والمغضوب عليه: الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود،

والصراط المستقيم: يتضمن معرفة الحق والعمل به،

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» .. فمن خرج عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه وما تهواه نفسه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله .. إن الله لا يهدي القوم الظالمين ..

تمهيد لا بد منه

تمهيد لا بد منه:

لما كان الإنسان معرضا للنسيان والذهول عن الحقائق التي يعلمها خاصة في أيام الفتن والشبهات، شرع الله تعالى التذكير فقال: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}،

قال الشيخ السعدي رحمه الله: (والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره، وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، فكل أمر ونهي من الشرع فإنه من التذكير، وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح، وما في المنهي عنه من المضار.

والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم، وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطًا وهمة، توجب لهم الانتفاع والارتفاع.

وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتّباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى، وتقع الموعظة منهم موقعها كما قال تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى}.

وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير، فهذا لا ينفع تذكيره، بمنزلة الأرض السبخة، التي لا يفيدها المطر شيئًا، وهؤلاء الصنف، لو جاءتهم كل آية، لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ} وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحيا، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي، تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها.

وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة، أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور، فلا يؤثر فيها شيئا) [تفسير السعدي]

(القلب ينبت نوايا ومشاعر، وانفعالات واستجابات، واتجاهات وعزائم، وأعمالاً بعد ذلك وآثاراً في واقع الحياة. والأرض تنبت زرعاً وثمراً مختلفاً أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعه ..

والهدى والآيات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما ينزل الماء على التربة، فإن كان القلب طيباً كالبلد الطيب، تفتح واستقبل وزكا وفاض بالخير؛ وإن كان فاسداً شريراً ـ كالذي خبث من البلاد والأماكن ـ استغلق وقسا، وفاض بالشر والنكر والفساد والضر، وأخرج الشوك والأذى كما تخرج الأرض النكدة!) [في ظلال القرآن].

وشرع الله النصيحة كما رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

وروى مسلمٌ عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عَنه: «حقُّ المسلمِ على المسلمِ ستٌّ ـ وذكر مِنها ـ وإذا استنْصحك فانْصحْ لهُ»، قال النوويُّ رحمه الله في [شرحِ مسلم]: (قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «وإذا استنْصَحَكَ»، فمعناهُ: طَلَبَ مِنكَ النصيحةَ؛ فعَليكَ أنْ تنْصَحَه، ولا تُداهِنَه، ولا تَغشَّه، ولا تُمسِكَ عَن بيانِ النصيحةِ، والله أعلم). اهـ.

قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في تفسير قوله تعالى {قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ}: (فهذا يعلمنا أن لا حياة للشخص إلا بحياة قومه، ولا نجاة له إلا بنجاتهم، وأن لا خير لهم فيه إلا إذا شعر بأنه جزء منهم، ومظهر هذا الشعور أن يحرص على خيرهم كما يحرص على نفسه، وأن لا يكون اهتمامه بهم دون اهتمامه بها ... هذه عظة بالغة لمن لا يهتم بأمور قومه، ولا يؤدي الواجب نحوهم، ولمن يرى الخطر داهماً لقومه، فيسكت ويتعامى، ولمن يقود الخطر إليهم ويصبه بيده عليهم) اهـ.

نظرا للانفتاح الإعلامي وتقارب ديار العالم إعلاميا، أصابنا من فتنة الشام آثارا، زعزعت بعض صفوفنا وثقتنا ببعضنا وتركت الحليم حيران .. فتتالت أحداثها ومسائلها ..

ومن المسائل الناتجة عن أحداث الشام إعلان الإخوة في الدولة الإسلامية في العراق والشام “الخلافة”، وقول المتحدث الرسمي (للدولة الإسلامية) “أبي محمد العدناني”: (وننبّه المسلمين: أنه بإعلان الخلافة صار واجبًا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه الله).

وقال أيضا: (وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكين وقيام الخلافة: بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن بالله: أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة)

لقد كَانَت هَذِه الْمَسْأَلَة نَائِمَة، فأيقظتها الْأَحْدَاث الطارئة فِي هَذِه الْأَيَّام. وتسارعت الأحداث والمواقف ووقفت العقول حائرة أين الحق وأين النجاة؟.

والحق أن هذه الفتنة ليست أول فتنة تصيب الأمة المسلمة عموما، ولا الجهاد خصوصا. لذلك كان حريا بنا أن نراجع نصوص الوحيين وهدي السلف في التعامل مع المسائل العلمية، ومع الفتن. ثم نراجع تاريخ جهادنا عسى أن نهتدي للصواب، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم.

كما ينبغي التنبيه على أنه عند ورود الفتن يجب الالتزام بالدليل بفهم العلماء الثقات، ورد ما اختلفنا فيه إليهم، قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا}

قال ابن القيم: (ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته)

والرد إلى الكتاب والسنة كثيرا ما يكون بالرجوع إلى العلماء العاملين بالكتاب والسنة. لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الواجب: أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يأخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة في الدنيا) ..

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْنَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ

بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». [متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه].

قال ابن حجر رحمه الله: (في الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم). [فتح الباري/كتاب العلم]؛

وقال في [كتاب الاعتصام]: (وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة، أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا، فإن في بقيته: «فسأله أعرابي فقال يا نبي الله: كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا، فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم»

ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة. وفي الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة، وقد يتمسك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم ولو كان عاقلا، لكن إذا دار الأمر بن العالم الفاسق والجاهل العفيف فالجاهل العفيف أولى لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم فيحمله على البحث والسؤال، وفي الحديث أيضا حضّ أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض، وفيه شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل، وفيه حضّ العالم طالبه على الأخذ عن غيره ليستفيد ما ليس عنده، وفيه التثبت فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة الفاضل)

قال النووي رحمه الله في [شرح مسلم]: (وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله).

فالرسول أخبرنا بهذا لنتحاشى ونتدارك هذا الأمر، بطلب العلم ولم يخبرنا لنستسلم لواقع الحال، فالإخبار بالواقع لا يعني إقراره ..

كما يجب التثبت من كل ما يقال والإعراض عن قيل وقال، وكذلك الالتفاف حول الرجال الثقات الذين ثبت بالتجربة وفاؤهم للجهاد ونصحهم للمجاهدين وثباتهم على الطريق، فذاك من إجلالهم ومعرفة قدرهم ..

وحال المجاهدين في هذه النازلة حال مستنصِح ضِمنًا وإن لم يُصرِّحْ. ولولا النصيحة لما بقي للدين باقية ولما قامت له قائمة.

وفي هذا الظرف العصيب مع قصر باعي، سأبذل الوسع في تحرير وتحبير النصح لإخواني المجاهدين لعلي أساهم في توجيههم بجمع وترتيب مسائل متعلقة بفقه الخلافة .. مقتصرا على المسائل ذات الصلة بنازلتنا وما يتفرع عنها ـ تمهيدا أو تفريعا ـ ييسر تصورها وفهمها (¬١) ..

فإن تجلية أحكام السياسة الشرعية في أذهان المسلمين عامة ـ وأبناء الحركة الإسلامية والجهادية خاصة ـ من أهم المهمات وأولى الضروريات، حتى لا يجرفهم تيار العلمانيين، ولا تستهويهم خرافات الحالمين .. (فلا تكاد توجد حقيقة من حقائق هذا الدين إلا تعرضت للدسّ والتشويه من قبل أعداء الدين الظاهرين، ومن قبل من دخلوا فيه بتصورات غريبة عنه وأرادوا إدخالها فيه وجعلها من حقائقه.

ولما كان موضوع “الإمامة العظمى” من أهم الأمور وأخطرها لأنه الحارس لهذا الدين، واليد الطولى لنشره والذود عن حماه من عبث العابثين وطمع الطامعين، فقد كان لهذا الموضوع وافر الحظ والنصيب من هذا التشكيك والتدنيس منذ أول عصر هذه الأمة وإلى يومنا هذا.

أما في العصور المتقدمة فلا يخفى ما لعبد الله بن سبأ اليهودي وأعوانه من إدخال تصورات وثنية قديمة على هذا الموضوع. ومن ثم تقبلها وتتلمذ عليها وآمن بها الرافضة من بعده.

أما ما تعرض له هذا الموضوع في أذهان غير الرافضة، ممن يدّعون أنهم من أهل السنة في العصر الحديث فلا يقل خطراً عن سابقه) [الإمامة العظمى عند أهل السنة].

وقد حاولت الاستفادة مما كُتب في الموضوع مع عزو النقول لمصادرها قدر الإمكان (¬٢) .. وسيدرك القارئ عند النظر في النقول ومصادرها أن هذه المسائل تكلم فيها وأصّلها العلماء قديما وحديثا (¬٣)،

¬__________

(¬١) (ـ وإني أعتذر لإخواني عن التأخر في إخراج هذه المسائل، فقد حالت دون ذلك ظروف قاهرة .. والله المستعان

(¬٢) (ـ حيث قلت انظر كتاب كذا فالمقصود صلب وجل المسألة وإلا قد أدرج من غيرها ما يقتضيه السياق والحال. وقد أضطر لتكرار بعض الفقرات للحاجة، ودفع مشقة الإحالة عن القارئ.

(¬٣) (ـ قبل وجود الدولة وصراع الشام، فلا شبهة للقول بالانحياز

ولم نقلها من عند أنفسنا بضغط الواقع، ولكن المشكلة أننا لا نقرأ وأحيانا لا نفهم وأحيانا نتبنى مواقف قبل عرضها على الدليل بفهم السلف، ثم يصعب علينا التحول عنها ..

وعلى الله توكُّلي ومِنهُ السدادُ ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. وإني أنصح بقراءة كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله الدميجي أو الوجيز في فقه الخلافة لصلاح الصاوي، ووبل الغمامة في أحكام الإمامة لأبي المنذر الساعدي فإنها مفيدة في باب الخلافة ..

قال الصاوي في [مقدمة الوجيز]: (وإن نصيحتي للمشتغلين بالعمل الإسلامي أن يتدبروا أحكام هذا العقد وأن يمعنوا فيها النظر ليتمكنوا من خلالها من تقدير حاضر الأمة في هذه الأيام تقديراً صحيحاً على أساس من النظر الشرعي السديد، وليتمكنوا كذلك من فهم الأحاديث الواردة في الجماعة والبيعة على وجهها، فقد تبين لي من خلال هذه الدراسة أن السبيل لوضع هذه الأحاديث في مواضعها الصحيحة، هو الفقه بأحكام هذا العقد، فإن جل الأحاديث التي وردت في هذا الباب متعلقة به)

والحق أن ا?ع?ن عن الخلافة ينبغي أن يعرض على أصول الشرع والسياسة الشرعية.

وأن ينظر في ا?ع?ن إلى ما يترتب على ذلك من المصالح والمفاسد، ومصالح المسلمين يرجع فيها إلى جملة أهل الحل والعقد ? إلى نفر منهم ..

والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه .. آمين.

المسألة الأولى: تعريف الإمامة لغة وشرعا

المسألة الأولى: تعريف الإمامة لغة وشرعا:

الإمامة في اللغة مصدر من الفعل [أمَّ] تقول: أمَّهم وأمَّ بهم: تقدمهم، وهي الإمامة، والإمام: كل ما ائتم به من رئيس أو غيره ..

يقول ابن منظور: (الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. والجمع: أئمة، وإمام كل شيء قيَّمه والمصلح له)

أما شرعا فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات مختلفة الألفاظ متقاربة المعاني، منها:

قال الماوردي: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) أ هـ.

وقال إمام الحرمين الجويني: (الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا). اهـ. [غياث الأمم في التياث الظلم]

وقال النسفي: (نيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم (¬١) الإتباع) [العقائد النسفية] .. وقال صاحب المواقف: (هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة) [المواقف للإيجي]

وقال ابن خلدون: (هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به). أ هـ[المقدمة]

ويقول الأستاذ محمد نجيب المطيعي: (المراد بها ـ أي الإمامة ـ الرئاسة العامة في شؤون الدنيا والدين). [المجموع شرح المهذب للنووي. التكملة]

وعرفها البيضاوي بأنها: (خلافة شخص من الأشخاص للرسول في إقامة القوانين الشرعية، وحفظ حوزة الملة، على وجه يجب إتباعه على كافة الأمة) (¬٢).

إلى غير ذلك من التعريفات التي تدور حول هذه المعاني. [راجع الإمامة العظمى عند أهل السنة]

¬__________

(¬١) (ـ كذا في النسخة الرقمية ولعل الصواب: الأمة

(¬٢) (ـ فهناك وجه شرعي يوجب على الأمة الاتباع، سواء تعلق بأهل الاختيار أو طريقة الاختيار أو صفة الإمام أو سياسته بعد التولية أو غير ذلك

أما الخلافة كلفظ ذي صلة بالإمامة الكبرى.

فالْخِلاَفَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ خَلَفَ يَخْلُفُ خِلاَفَةً: أَيْ: بَقِيَ بَعْدَهُ أَوْ قَامَ مَقَامَهُ، وَكُل مَنْ يَخْلُفُ شَخْصًا آخَرَ يُسَمَّى خَلِيفَةً، لِذَلِكَ سُمِّيَ مَنْ يَخْلُفُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجْرَاءِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَرِئَاسَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا خَلِيفَةً، وَيُسَمَّى الْمَنْصِبُ خِلاَفَةً وَإِمَامَةً.

أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ: فَهِيَ تُرَادِفُ الإِْمَامَةَ، وَقَدْ سبق تعريفها.

ويقصد بالإمام: خليفة المسلمين وحاكمهم، وتوصف الإمامة أحيانًا بالإمامة العظمى أو الكبرى تمييزًا لها عن الإمامة في الصلاة، والإمامة إذا أطلقت فإنها توجه إلى الإمامة الكبرى أو العامة ..

أما إذا أريد التقييد فلابد من الإضافة المبينة للمراد، كأن يقال: إمام المحدثين أو إمام الفقهاء ..

وهناك ترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين. وهذا الترادف من قبيل دلالتها وإطلاقها على ذات واحدة، أما من حيث معانيها فلكل واحدة منها معناها الخاص بها. مثل القرآن والفرقان والهدى والنور فهي مترادفة من حيث دلالتها على القرآن، ومتباينة من حيث معانيها.

والذي يبدو من استعراض الأحاديث الواردة في باب الخلافة والإمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين الذين رووها لم يفرقوا بين لفظ خليفة وإمام، ومن بعد تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أضافوا إليها لفظ: أمير المؤمنين، وإلى ذلك ذهب العلماء فجعلوها من الكلمات المترادفة المؤدية إلى معنى واحد.

قال القلقشندي الشافعي في مآثر الإنافة: (الفصل الأول في معنى الخلافة ومن يطلق عليه اسم الخليفة: أما الخلافة فهي في الأصل مصدر خلف، يقال: خلفه في قومه، يخلفه خلافة، فهو خليفة ... ثم أطلق في العرف العام على الزعامة العظمى، وهي الولاية العامة على كافة الأمة، والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها. والذي عليه العرف المشاع من صدر الإسلام، وهلم جرا، إطلاق اسم الخليفة على كل من قام بأمر المسلمين القيام العام على ما تقدم، إما ببيعه من أهل الحل والعقد، وإما بعهد ممن قبله، إلا أن بعض السلف قد خصص ذلك بما إذا كان الإمام جاريا على منهاج العدل وطريق الحق) ...

ويقول النووي: (يجوز أن يقال للإمام: الخليفة، والإمام، وأمير المؤمنين) [روضة الطالبين]

ويقول ابن خلدون: (وإذ قد بيَّنَّا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإمام) أ هـ[مقدمة]

ويعرف ابن منظور الخلافة بأنها الإمارة. [لسان العرب]

قال البغوي في [شرح السنة]: (لا بأس أن يسمي القائم بأمر المسلمين بأمير المؤمنين والخليفة وإن كان مخالفاً لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين، وسمع المؤمنين له، إلى أن قال: ويسمي خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه)

قال ابن تيمية: (ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الأنبياء، بدليل ما رواه البخاري ومسلم: «وستكون خلفاء فتكثر»). [مجموع الفتاوى: ٣٥/ ٢٠]

وروى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد مرفوعاً: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى». [البخاري: كتاب الأحكام /باب بطانة الإمام وأهل مشورته، والنسائي: كتاب البيعة / باب بطانة الإمام]

قال الطبري في [تفسيره]: (قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا)

وَاخْتَلَف الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَسْمِيَتِهِ خَلِيفَةَ الله، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْمِيَتِهِ بِخَلِيفَةِ الله، لأَِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لَمَّا دُعِيَ بِهِ، وَقَال: لَسْتُ خَلِيفَةَ الله، وَلَكِنِّي خَلِيفَةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلأَِنَّ الاِسْتِخْلاَفَ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْغَائِبِ، وَاَللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِك.

وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمُ اقْتِبَاسًا مِنَ الْخِلاَفَةِ الْعَامَّةِ لِلآْدَمِيِّينَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً}.

المسألة الثانية: حكم الخلافة

الفرع الأول: الإمامة هل هي من مواضيع العقيدة أم الفقه؟

المسألة الثانية: حكم الخلافة:

الفرع الأول: الإمامة هل هي من مواضيع العقيدة أم الفقه؟.

قال صاحب الوجيز: (الإمامة عند أهل السنة معدودة من فروض الكفايات، وهي التي يقصد الشارع تحصيلها في الجملة، من غير أن يقصد حصولها من آحاد المكلفين، ولهذا فإن الأصل أن تدرس في كتب الفروع لتعلقها بالأحكام العملية دون الاعتقاد؛ يقول سعد الدين التفتازاني: (لا نزاع أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة الدين (¬١) ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها في كل واحد، ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية.

ولكنه نظرًا لما شاع في باب الإمامة من الاعتقادات الفاسدة التي تولى كبرها الشيعة والخوارج، ألحقها بعض العلماء بأبواب العقائد للرد على ما ألحقه بها هؤلاء المارقون من البدع والضلالات، فهي باعتبارها من الأحكام التكليفية أليق بعلم الفقه، وباعتبار ما ألصق بها من الغلو والشطط من جانب فريق من المبتدعة أليق بالمباحث العقدية.

وقال صاحب [الإمامة العظمى]: (والحق أن لها جوانب عقدية، ولها جوانب فقهية، كما أن لها جوانب تاريخية، ولذلك فعلماء السلف رحمهم الله عند ذكرهم لعقائدهم يذكرون ذلك، فلا نكاد نجد أحدًا ذكر عقيدته إلا وينص على التربيع بالخلفاء الأربعة وأن ترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في الفضل، كما ينصون على أن الإمامة في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله في النار، وينصّون على الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر والجهاد والحج معه، وعلى تحريم الخروج على الأئمة، وعلى السمع والطاعة لهم في غير معصية، وهذه كلها من مباحث الإمامة، ولذلك نجد المتكلمين ينصون على باب الإمامة في أواخر كتبهم في العقيدة.

¬__________

(¬١) (ـ كذا في النسخة ولعل الصواب “ من فروع الدين” والله أعلم

كما أنهم يوردون ذلك في مسائل العقيدة للرد على الانحرافات والبدع التي نشأت حول هذا الموضوع، كبدعة الروافض واعتقاداتهم الفاسدة في الإمامة وأنها من أركان الدين، واعتقاد العصمة والرجعة وعلم الغيب ونحو ذلك في أئمتهم، فيذكرها علماء السلف للرد عليهم، ولتبيين مخالفتهم في ذلك، ومع بدعة الروافض بدعة الخوارج في وجوب الخروج على الأئمة الفسقة ونحو ذلك.

وكذلك مما يجعلها من المسائل المتعلقة بالعقيدة في العصر الحاضر هو إنكار بعض المنتسبين للدين أنها من الدين، وهذه من أخطر المسائل الفكرية المعاصرة.

أما الجوانب الفقهية في موضوع الإمامة فكثيرة: من ذلك شروط الأئمة، وكيفية اختيار إمام المسلمين، وأهل الحل والعقد، وشروطهم، وعددهم، والشورى وأحكامها، والبيعة وأحكامها، ونحو ذلك.

أما الجوانب التاريخية في الموضوع: فهو دراسة الموضوع من ناحية سيرة الخلفاء الراشدين، ثم مَنْ بَعْدَهم رضوان الله عليهم، والأحداث التي حصلت في عهودهم، والنتائج والعبر والأحكام المستخلصة من ذلك.

ولذلك فموضوع الإمامة هذا من أدلة الترابط والتلازم بين الأحكام العقدية والفقهية، وإن كلاً منها ملازم للآخر وقائم عليه.

قال شيخ الإسلام في الرد على الرافضي في [منهاج السنة]: (وقد خالف الشيعةُ أهلَ السنة في هذا التقدير، فعدوا الإمامة من أصول الإيمان، بل جعلوها أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وأن العبد لا يكون مؤمنًا حتى يعرف الأئمة كلهم وإمام زمانه، مع التصديق به والتسليم لأمره، وأن من لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، وأن من سب الإمام العادل فإنه يقتل كفرًا، إلى غير ذلك من الشطط الذي فارقوا به جماعة المسلمين واتبعوا به سبيلا غير سبيل المؤمنين.

إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم بل هذا كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا كما استفاض عنه في الصحاح

وغيرها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال ..

ومن المتواتر أن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال ولا نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم لا نقلا خاصا ولا عاما بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين.

الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف، وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله أعظم من غيرها وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها، والقرآن مملوء بذكر توحيد الله وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف ..

قوله: وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان؛ فيقال له: من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان .. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان .. وإذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل القدر والتعديل والتجوير والتحسين والتقبيح والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيه أهم وأشرف من مسائل الإمامة ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والعفو والشفاعة والتخليد أهم من مسائل الإمامة ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة).

الفرع الثاني: حكمها الفقهي

الفرع الثاني: حكمها الفقهي.

الإمامة والخلافة من الواجبات التي أقرها الشرع ا?س?مي، بها يحفظ الدين الذي به تساس الدنيا، والسعي في إقامة الخلافة من واجبات الدين.

والإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية. وهو وجوب كفائي.

يقول ابن تيمية: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد له عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة). [السياسة الشرعية]

ويقول ابن حزم في [الفصل]: (اتفق جميع أهل السنة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم)

ويقول الماوردي في [الأحكام السلطانية]: (وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم).

ويقول القرطبي في [التفسير]: (ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم)

ويقول النووي في [شرح مسلم]: (وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة]

ويقول ابن حجر الهيثمي في [الصواعق المحرقة]: (اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ويقول ابن خلدون في [المقدمة]: (ثم إن نصب الإمامة واجب، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس فوضي في عصر من الأعصار بعد ذلك، واستقر ذلك إجماعًا دالا على وجوب نصب الإمامة)

ويقول الشهرستاني في [نهاية الأقدام في علم الكلام]: (ولما قربت وفاة أبي بكر فقال: تشاوروا في هذا الأمر. ثم وصف عمر بصفاته وعهد إليه واستقر الأمر عليه، وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أنه يجوز خلو الأرض من إمام، ولما قربت وفاة عمر جعل الأمر شورى بين ستة، وكان الاتفاق على عثمان رضي الله عنه، وبعد ذلك الاتفاق على علي رضي الله عنه، فدل ذلك كله على أن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لا بد من إمام ... ـ ثم يقول ـ فلذلك الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الإمامة).

ويقول الجويني في [الغياثى]: (فنصب الإمامة عند الإمكان واجب، وذهب عبد الرحمن بن كيسان إلى أنه لا يجب، وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب العلماء قاطبة).

* ... * ... *

فائدة:

قوله: (عند الإمكان) عند مقابلته مع قوله: (فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوى ومنَة فكيف يجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات) وقوله: (فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان)، وقوله: (وقد قال العلماء لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلده وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات).

وإذا نظرنا فيما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ قال: «هم

قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا»، فقلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت كذلك» متفق عليه.

قال البيضاوي: (المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان). [فتح الباري]

فقلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة لما سأله: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام»؛ بأن يجمع له جماعة أو تنظيما ويبايع لنفسه أو غيره! فلو كان مبايعة الإمام تجب مهما كانت الظروف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ونظرنا في قول صاحب المغني: (فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع، قال القاضي: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتياطا للفروج).

إذا تأملنا ذلك علمنا أنه قد تمر أزمنة على المسلمين ولا إمام لهم يجمعهم لعذر من الأعذار لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال حذيفة رضي الله عنه وجوابه، بل إذا عدم الإمام وتعين الجهاد وتعذر نصب الإمام نجاهد وإن حصلت غنيمة قسمناها على موجب الشرع، فنصب الخليفة منوط بالقدرة والإمكان كسائر أحكام الشريعة، نظرا إلى القدرة على تحقيق مقاصد الإمامة، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال الجويني في [الغياثي]: (ولا يكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات (أي صفات الإمام) ولكن قد يسهل تقرير ما نبغيه بأن نفرض ذا الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر الزمان مصدوما مخلا عن ورود النيل محروما، وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاد بعدة واستعداد بشوكة ونجدة، فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا أثر لها في إقامة أحكام الإسلام).

والموجبون لها منهم من يرى وجوبها عن طريق الشرع، وهم أهل السنة والجماعة وأكثر المعتزلة، ومنهم من يوجبها عقلاً، والموجبون لها عقلاً منهم من يوجبها على الله تعالى ـ تعالى الله عما يقولون

علوًا كبيرًا ـ وهم الشيعة، ومنهم من يوجبها على الناس، وهم المعتزلة البغداديون، والجاحظ من معتزلة البصرة.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَصْبُ خَلِيفَةٍ، وَعَلَى أَنَّ وُجُوبَهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ كَالْأَصَمِّ وَبَعْضِ الْخَوَارِجِ فَقَالُوا: لَا يَجِبُ نَصْبُ الْخَلِيفَةِ وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ فَقَالُوا: يَجِبُ بِالْعَقْلِ لَا بِالشَّرْعِ، وَهُمَا بَاطِلَانِ).

(وأما طريق وجوبه فالصحيح أنه الشرع والعقل معا، وهو قول الحسن البصري، وهذا راجع إلى القول الفصل في مسألة التحسين والتقبيح العقليين فالمعتزلة يقولون إن العقل يحسن ويقبح بنفسه ويبنون على ذلك تعذيب من خالف مقتضى العقل ولو لم تأته الحجة الرسالية، والأشاعرة يقولون إن الأشياء والأفعال ليس فيها حسن وقبح ذاتي قبل ورود الشرع، وإنما تكتسب الحسن والقبح بعد الأمر بها أو النهي عنها من قبل الشارع، والقول الصحيح بينهما وهو أن في الأشياء حسناً وقبحاً ذاتيين وبناء على ذلك أمر الشارع ونهى، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} ويمكن أن يدرك العقل السليم شيئاً من ذلك الحسن أو القبح، لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا بعد الأمر أو النهي الشرعيين. [انظر زاد المعاد]

فالعقل السليم والفطرة المستقيمة يدركان أن الناس لا يمكن أن تستقيم حياتهم بدون رأس يرجعون إليه، ويعولون في الملمات عليه، يقوم على مصالحهم، ويرد الحق من ظالمهم إلى مظلومهم، تأمن به السبل، وينتظم به أمر المعاش، قال الأفوه الأزدي:

والبيت لا يبتنى إلا له عمد ... ولا عماد إذا لم تُرْسَ أوتاد

فإنْ تجمَّعَ أوتاد و أعمدة ... يوماً فقد بلغوا الأمر الذي كادوا

لا يصلح الناس فوضى لا سَراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا)

ا هـ من [وبل الغمامة لأبي المنذر الساعدي].

يقول الأستاذ عبد القادر عودة: (فالرسول صلى الله عليه وسلم كوَّن من المسلمين وحدة سياسية، وألفَّ منهم جميعًا دولة واحدة كان هو رئيسها وإمامها الأعظم وكان له وظيفتان:

الأولى: التبليغ عن الله.

والثانية: القيام على أمر الله وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام، وقد انتهى عهد التبليغ بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، وإذا لم يكن بالناس حاجة إلى التبليغ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود القرآن والسنة (أي تبليغ شرع جديد. أما تبليغ القرآن والسنة فهذا واجب على علماء الأمة اتفاقًا)، فإنهم في أشد الحاجة إلى من يقوم على القرآن والسنة ويسوسهم في حدود الإسلام بعد أن كَوَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وحدة سياسية، واستنَّ لهم رئاسة الدولة وإمامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل إن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وإتباع سنته يقتضي من المسلمين جميعًا أن يُكَوِّنوا من أنفسهم وحدة سياسية واحدة، وأن يقيموا لهم دولة واحدة تجمعهم، وأن يقيموا على رأسها من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وتوجيه سياسة الدولة توجيهًا إسلاميًا خالصًا). اهـ[الإسلام وأوضاعنا السياسية].

الفرع الثالث: على من يتوجه وجوب الإمامة

الفرع الثالث: على من يتوجه وجوب الإمامة.

المخاطب بإقامة الإمامة في المقام الأول فريقان من الناس:

الأول: أهل الإختيار حتى يختاروا إمامًا للأمة.

الثاني: أهل الإمامة (أي: المؤهلون) حتى ينتصب أحدهم للإمامة.

وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه. يقول الإمام أبو يعلى: (وهي فرض على الكفاية، مخاطَب بها طائفتان من الناس. إحداهما، أهل الاجتهاد حتى يختاروا. والثانية، من يوجد فيه شروط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة).

ويقول الإمام الماوردي: (فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان:

أحدهما: أهل الإختيار حتى يختاروا إمامًا للأمة. والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم).

والخلاصة:

الإمامة أو الخلافة من الواجبات التي أقرها الشرع ا?س?مي، بها يحفظ الدين الذي به تساس الدنيا. والسعي في إقامة الخ?فة من واجبات الدين ..

وهي ثابتة الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية، وهو وجوب كفائي متوجِّه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلون للأمة، النائبون عنها في هذه المهمة الخطيرة. وإذا تقاعس أهل الحل والعقد فإن الإثم يلحق كل من له قدرة واستطاعة، حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بقدر ما أوتي من قوة واستطاعة على الوجه الشرعي المرضي.

والإمامة في حدِّ ذاتها وسيلة لا غاية، وسيلة إلى إقامة أمة توقف نفسها على الخير والعدل، تحقّ الحق وتبطل الباطل أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أمة تقوم بأداء رسالتها السماوية على منهاج الإسلام الذي رسمه الله لها.

ومن أهداف الإمامة هو حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وأن ذلك أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإمام.

المسألة الثالثة: طرق انعقاد الخلافة

المسألة الثالثة: طرق انعقاد الخلافة.

قال صاحب [الإمامة العظمى]: (عند النظر إلى نصوص الكتاب والسنة فإننا لا نجد هناك نصًا صريحًا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الإمامة للإمام، وليس ثَمَّة إلا النصوص العامة المتعلقة بالولاية والتولية، سواء أكانت صغرى أم كبرى، كالشورى ونحوها.

لذلك لم يبق أمامنا إلا استعراض الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

وهذه الطرق تعتبر شرعية للأمر النبوي بوجوب الالتزام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، ومن سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم بها.

ولإجماعهم عليها فإنه لم يرد في الروايات الكثيرة التي وصفت لنا وصفًا دقيقًا كل ما حدث من ظروف وملابسات ومراجعات ومناقشات بين الصحابة في تعيين الخلفاء الراشدين، لم يرد في هذه الروايات أية رواية عن أحد من الصحابة تطعن في الطريقة التي تمَّ بها تعيين أحد من الخلفاء، وما كان هناك من خلاف ـ وهو قليل جدًا ـ وانتهى باجتماع السقيفة لا كما يصوره بعض المؤرخين، فإنما هو في الشخص المولى لا في طريقة التولية، وينتهي هذا الخلاف بعد الاقتناع ووضوح الحجة، وتبيين الدلائل، وعصر الخلفاء الراشدين هو التطبيق العملي للإسلام كاملاً.

عاشوا مع التنزيل لحظة بلحظة، لذلك كانوا أفقه الناس وأعرفهم بقواعد الشرع ومقاصده (¬١)، وقد عملوا أعمالاً كثيرة وأجمعوا عليها، وهذه الأعمال لم يكن معهم دليل معيَّن عليها، وإنما مستندهم في ذلك المصلحة التي تتلاءم مع مقاصد الشريعة كجمع القرآن، وتدوين الدواوين، وتولية أبي بكر لعمر، وجعل عمر أمر الخلافة في ستة، إلى غير ذلك من المصالح التي لا شك عاقل أنها معتبرة شرعًا، ومن أنكرها فهو لا يعرف ولا يفقه منهج السلف رضوان الله عليهم).

¬__________

(¬١) (ـ في باب العبادات والمعاملات على حد سواء ومنها الجانب السياسي

الفرع الأول: استعراض تاريخي لطرق تولية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

الفرع الأول: استعراض تاريخي لطرق تولية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

أولا: تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثًا طويلاً ومنه: « ... وأنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم أقضوا أمركم، فقلت: والله لنأتينهم (¬١)، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمَّل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة فقلت: ماله؟ فقالوا: يوعك، فلما جلسنا قليلاً تشهَّد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد: فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم ـ معشر المهاجرين ـ رهط، وقد دفَّت دافَّة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت، فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبًا ودارًا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ـ فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة عامر بن الجراح وهو جالس بيننا ـ فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أُقدَّم فتضرب عنقي لا يقربني من ذلك إثم أحب إلي من أن تأمَّر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن، فقال قائل من الأنصار: أنا

¬__________

(¬١) (ـ قارن أيها الأخ الكريم بين قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه «والله لنأتينهم» ردا على قائل «لا عليكم ألا تقربوهم أقضوا أمركم»، وقوله بعد «خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادًا» حرصا منه رضي الله عنه على جمع الكلمة ودفعا للفساد ما أمكن، وعرفانا منه لفضل الأنصار. وبين عدم مبالاة الإخوة في الدولة بأحد ولا بفساد قد يحدث عن ذلك. وكأن ليس من مقاصد الإمامة جمع الكلمة.

جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادًا، فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّهَ أن يقتلا».

فهذه هي البيعة الأولى كما تذكرها المصادر، وهي بيعة فضلاء وكبار المهاجرين والأنصار له رضي الله عنه، ثم تبعتها البيعة الثانية وهي بيعة عامة المسلمين في المسجد على المنبر.

النتائج المستخلصة:

١ ـ الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص صراحة على الخليفة من بعده، ولا أخبر بمن سيتولى، وفي هذا دلالة على أن للإمام أن يترك الاختيار للمسلمين من بعده.

٢ ـ أن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت بعد مشاورات بين فضلاء المهاجرين والأنصار، وفي هذا دلالة على أن الذي يقوم بالاختيار هم فضلاء القوم وعلماؤهم ورؤساؤهم وهم من يسمَّمون بـ “أهل الحل والعقد”. ولا يفوتنا التنويه بالصراحة والوضوح في عرض الآراء التي سادت المشاورة من غير خلفية ولا طعن في النوايا رضي الله عنهم أجمعين (¬١).

٣ ـ لا يشترط الإجماع التام على اختيار الخليفة، فلا تضر مخالفة بعض القوم كما لم تضر مخالفة سعد بن عبادة رضي الله عنه.

٤ ـ مشروعية البيعة للخليفة المختار من قبل أهل الحل والعقد أولاً، ثم من قبل عامة المسلمين ثانيًا، كما تمَّّ لأبي بكر رضي الله عنه.

٥ ـ لا يشترط في الانتخاب حضور جميع أهل الحل والعقد، كما لم يضر تخلف علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام رضي الله عنهما، حيث تخلفا عن الاختيار ـ كما ذكرت بعض الروايات ـ لتجهيز

¬__________

(¬١) (ـ مقابل هذه الصراحة والجرأة في ذلك الجيل المطلوب التأسي به يراد منا التسليم لقرار الدولة من غير اعتراض ولا نقاش

النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانا بايعا بعد ذلك.

وعلى ضوء هذه النقاط ستتضح لنا الطريقة الأولى لانعقاد الخلافة وهي الانتخاب من قبل أهل الحل والعقد.

* ... * ... *

ثانيًا: تولية عمر رضي الله عنه:

انعقاد الخلافة لعمر ثبتت بطريقة أخرى مغايرة ـ إلى حد ما ـ ولكنها شرعية أيضًا بالدلالة السابقة وهي طريقة الاستخلاف (العهد).

قال ابن الجوزي: (عن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: لما ثقل أبو بكر رضوان الله تعالى عليه واستبان له من نفسه. جمع الناس فقال: إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا لمأتي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحلّ عنكم عقدتي، وردّ عليكم أمركم، فأمِّروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمَّرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي، فقاموا في ذلك وحلوا عنه فلم تستقم لهم، فقالوا: إرأ لنا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلعلكم تختلفون؟ قالوا: لا، قال: فعليكم عهد الله على الرضا؟ قالوا: نعم. قال: فأمهلوني أنظر لله ودينه ولعباده، فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أشر علي برجل. والله إنك عندي لها لأهل وموضع فقال ـ أي عثمان ـ: عمر. فقال: اكتب، فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغُشي عليه ثم أفاق فقال: اكتب عمر).

فهذه مبايعة عمر رضي الله عنه، ويمكننا الآن أن نستنتج منها على غرار ما تقدم ما يلي:

١ ـ ترشيح أبي بكر لعمر رضي الله عنهما كان بطلب من أهل الحل والعقد حيث قالوا له: (إرأ لنا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم).

٢ ـ جواز الاستخلاف لشخص معين.

٣ ـ حرص الصحابة رضي الله عنهم على مشاورة أهل الحل والعقد قبل العزم على تعيين الخليفة, مع الإخلاص والنصح في إبداء الرأي وقت المشاورة.

٤ ـ كتابة العقد للخليفة المعهود إليه.

٥ ـ العهد لا يكفي لتولية الإمام، وإنما لا بد من البيعة للإمام المعهود إليه.

ثالثا: تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه:

روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون حديثًا طويلاً ذكر فيه تفاصيل طعن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم حمله إلى بيته ثم دخولهم عليه.

وفيه: فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف. فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر ـ أو الرهط ـ الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: فسمى عليًّا، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعدًا، وعبد الرحمن. وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء ـ كهيئة التعزية له ـ فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أُمِّر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة ـ إلى أن قال الراوي ـ: فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمَّرْتك لتعدلن ولئن أَمَّرْتُ عثمان لتسمعن ولتطيعن.

ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك أبايعك يا عثمان فبايعه، فبايعه علي وولج أهل الدار فبايعوه.

وفي بعض الروايات أنها لما انحصرت بين عثمان وعلي رضي الله عنهما: (نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأخيارهم جميعًا وأشتاتًا، مثنى وفرادى ومجتمعين. فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهن لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالاً من ذوي الرأي عنهم، فلم يجد أحدًا يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه).

وهكذا تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (لم يجتمعوا على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة عثمان).

والذي يمكن أن نستنتجه من هذه البيعة ما يلي:

جواز العهد إلى أشخاص معينين دون تعيين المعهود إليه بعينه إذا كان ذلك هو الأصلح، ويرى ابن تيمية رحمه الله سبب عدم تعيين واحد بعينه من الستة حتى لا يحدث الاختلاف والمنازعة. ولأنه رأى الفضل متقاربًا في الستة، ورأى أيضًا أنه إذا عَيَّن واحدًا قد لا يحسن القيام بإمامة المسلمين فيصبح عمر نفسه مسؤولاً عنه لنسبته إليه فترك التعيين خوفًا من التقصير.

أما ابن بطال فهو يرى ـ كما نقل عنه ابن جرير ـ أن في هذه الطريقة جمع بين طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك الاستخلاف وتفويض الأمر للمسلمين، وبين طريقة صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الاستخلاف قال: فأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرفًا وهو ترك التعيين، ومن فعل أبي بكر طرفًا وهو العهد لأحد الستة وإن لم ينص عليه. فهي طريقة جامعة بين العهد والاختيار.

ونلاحظ كذلك بقاء الصحابة رضي الله عنهم على مبدأ الشورى في تولية الإمام.

* ... * ... *

رابعا: تولية علي رضي الله عنه:

بعد حادثة استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ظهر الاختلاف في صفوف المسلمين، وهو بحق ـ كما يرى ابن تيمية ـ أول نزاع ظهر على الإمامة، حيث ما جرى من قبل لم يكن نزاعًا بالمعنى الحقيقي (إلا ما جرى في اجتماع السقيفة، وما اتصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذه لا يسمى نزاعًا).

وقد واجه استخلاف علي رضي الله عنه صعوبات كثيرة، لم تواجه من سبقه، منها حادثة استشهاد عثمان رضي الله عنه، ودخول القتلة المجرمين في صف علي، ومطالبة بعض المسلمين بالقصاص منهم، وإنكار أهل الشام الجماعي لمبايعته، وخروج بعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كطلحة، والزبير، وعائشة، وغيرهم.

تمت البيعة لعلي رضي الله عنه ولكن وجود المفسدين داخل الصف أدى إلى تصدعه، وبدأت الفرقة بين المسلمين حيث وقعت موقعة الجمل المشهورة. وأعلن معاوية وأهل الشام عدم دخولهم في الطاعة حتى يؤخذ بثأر عثمان، فسار إليهم علي بجيشه ووقعت موقعة صفين وغيرها من المعارك. ثم انشق عليه صفه بعد التحكيم وخرجت عليه الخوارج وقاتلهم وكثرت الفتن في عصره رضي الله عنه

والذي يهمنا في هذا البحث هو الطريقة التي تمت بها مبايعته وهي طريقة الاختيار كالتي ثبتت بها

إمامة أبي بكر حيث إن عثمان رضي الله عنه لم يستخلف أحدًا بعده فبعد حادثة استشهاده بقي الناس في غيبة من إمام حتى اختاره أهل الحل والعقد وعقدوا الإمامة له بعد مشاورات ومناقشات طويلة.

تبين من عرض بيعات الخلفاء الأربعة أنها تمت عن رضى ومشورة، من غير قهر ولا اضطهاد، فلم تكن على سنة فارس والروم، ولكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يكن يخفى على هؤلاء الصحابة الفرق بين الخلافة التي تقوم على شورى الأمة واختيارها، والملك القيصري والكسروي الذي يقوم على التنازع والتغالب والتوريث. لذلك أنكروا على معاوية رضي الله عنه الدعوة لبيعة ابنه يزيد وقال عبد الرحمن كما في رواية الإسماعيلي “ما هي إلا هرقلية”، وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان سنة أبي بكر وعمر فقال عبد الرحمن “سنة هرقل وقيصر” [فتح الباري].

هؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو ترتيبهم المشهور عند جمهور أهل السُّنة. وهم الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة.

وقد اختصوا بوصف الراشدين لصفات تميّزوا بها في سلوكهم الذاتي, وفي إدارتهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتها, وحفاظهم على النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة والجهاد، وإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أصبح العصر الراشدي مع عصر النبوة مَعْلَمًا بارزًا ونموذجًا متكاملاً تسعى الأمة الإسلامية وكل مصلح إلى محاولة الوصول إلى مستواه الرفيع, ويحاول في دعوته رفع الأمة إلى مستوى ذلك العصر أو قريبًا منه, ويجعله مَعْلَمًا من معالم التأسي والقدوة للأجيال الإسلامية، ومما ينبغي التأسي بهم فيه طريقة توليتهم الخلافة. أخرج ابن أبي حاتم عن مالك قال: (كان عمر بن عبد العزيز يقول: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وصلاه جهنم وساءت مصيرا»)،

وولاة الأمر في هذا الأثر الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.

الفرع الثاني: طرق انعقاد الخلافة

الطريقة الأولى: الاختيار

أولا ـ من هم أهل الحل والعقد؟

الفرع الثاني: طرق انعقاد الخلافة:

على ضوء هذا العرض يمكننا أن نحدّد الطرق الشرعية الثابتة لتولية الإمام وهما طريقتان فقط:

الطريقة الأولى: الاختيار:

والذي يقوم به هم أهل الحل والعقد، وهي الطريقة التي تمت بها تولية أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وهو الطريق الأصل لاختيار الإمام في الشريعة الإسلامية وعند أهل السنة على اعتبار أن الاستخلاف مشروط بموافقة أهل الحل والعقد على المستخلف.

وذلك لأن الأمة متفرقة في الأصقاع والأمصار، فيها القوي والضعيف، والعالم بالمصلحة والجاهل، والعاقل وغيره، وصاحب الهوى والغرض، إلى غير ذلك من الاختلافات التي يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذي يُتَوَسَّمُ فيه حمل هذه الأمانة وغيره. ولذلك تكون المسؤولية في هذا المجال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها، فهم الذين يختارون من يرونه أهلاً للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله في أرضه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أنحاء المعمورة.

* ... * ... *

أولا ـ من هم أهل الحل والعقد؟:

هم: فئة من الناس على درجة من الدين والخلق والعلم بأحوال الناس، يرجع الناس إليهم في الحاجات والمصالح العامة. وقد اختلفت ألفاظ الفقهاء في التعبير عن هذا المعنى، فمن الفقهاء من سماهم أهل الاختيار كالماوردي، ومنهم من سماهم أهل الاجتهاد كأبي يعلي، ومنهم من سماهم أهل الرأي والتدبير كالبزدوي، ويسمون أهل الشورى.

وذكر النووي في [نهاية المحتاج] (أنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم). وَعلله شَارِحه الرملى بقوله: لِأَن الْأَمر يَنْتَظِم بهم ويتبعهم سَائِر النَّاس.

قال رشيد رضا في [الخلافة]: (وَهَذَا التَّعْلِيل هُوَ غَايَة التَّحْقِيق منطوقاً ومفهوماً فَإِذا لم يكن المبايعون بِحَيْثُ تتبعهم الْأمة فَلَا تَنْعَقِد الْإِمَامَة بمبايعتهم).

وقَالَ السعد فِي شرح الْمَقَاصِد كَغَيْرِهِ من الْمُتَكَلِّمين وَالْفُقَهَاء: (هم الْعلمَاء والرؤساء ووجوه النَّاس).

وينقل محمد رشيد رضا في المنار عن محمد عبده أنهم: (هم الأمراء والعلماء والحكام ورؤساء الجند

وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة).

قال ابن تيمية: (قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر) فرؤوس الناس وأشرافهم وأكابرهم والمطاعون فيهم.

وفي ظرف خلو الزمان عن الخليفة كزماننا يرجع الناس لأعيانهم المقدمين فيهم كما قال الجويني: (وقد قال العلماء لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات).

فإذا أراد مريد تصحيح الوضع وتنصيب الخليفة وجب أن يشاور ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى الذين رضيهم المسلمون لدينهم.

ومنهم أمراء الجماعات الجهادية وعلماؤها وعلماء الأمة العاملين، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، فإذا اجتمعت كلمة هؤلاء على الوقت والشخص المؤهل تحقق باجتماعهم مقصود الإمامة.

أما كيفية تحديد هؤلاء فهو مما تركه الإسلام لاجتهاد كل عصر، لكونه مما تختلف فيه وجوه المصلحة باختلاف العصور، وقد أمر الله بطاعة أولى ا?مر من العلماء والأمراء فلزم من هذا أنهم معروفون أع?م بين الناس، ويمكن معرفة هؤلاء، كما قال الشيخ محمد أبو زهرة: (بالرجوع إلى كل إقليم من أقاليم الدولة، فيجب على أهالي كل إقليم أن يختاروا فضلاءهم، وهؤلاء الفضلاء هم الذين يتولون عقد الإمامة، وتنعقد الإمامة لمن يتبعه الأكثرية المطلقة من هؤلاء المختارين). وفي هذا المعنى من اللازم أن يكون أهل الحل والعقد الذين يعقدون بيعة الإمامة العظمى يمثلون الأمة، لا جزءا منها.

قال رشيد رضا: (فَعلم مِمَّا تقدم أَن لقب أهل الحل وَالعقد مُرَاد بِهِ معنى المصدرين فِيهِ بِالقُوَّةِ وبالفعل وهم الرؤساء الَّذين تتبعهم الْأمة فِي أمورها الْعَامَّة، وأهمها نصب الإِمَام الأَعظَم وَكَذَا عَزله إِذا ثَبت عِنْدهم وجوب ذَلِك، ... وَمن ظن أَن كل من يُوصف بِالْعلمِ والوجاهة تَنْعَقِد ببيعتهم الْإِمَامَة وَيجب على الْأمة اتباعهم فِيهَا فقد جهل معنى الحل وَالعقد وَمعنى الجماعَة وَالإِجماع، وَمَا تقدم من الأَخبَار والآثَار، وَمن كَلَام المحَقِّقين فِي المَسأَلَة وَلَاسِيمَا شُرُوط أهل الِاخْتِيَار). [الخلافة].

ثانيا: شروط أهل الحل والعقد

ثانيا: شروط أهل الحل والعقد:

وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين:

١ ـ شروط الولاية العامة وهي:

الإسلام: وهذا شرط أساسي في كل ولاية في البلاد الإسلامية فلا يجوز فيها تولية من ليس بمسلم. قال ابن المنذر: (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم).

العقل: فلا يجوز تولية غير العاقل سواء كان لصغره - أي لم يبلغ - أو لطارئ طرأ فأدى إلى زوال عقله أو نقصانه، وهو ما يؤثر في مقدرة الشخص على التمييز، فهذا لا يولى من أمور المسلمين شيئًا، فكيف باختيار خليفة لهم.

الذكورة: يشترط كثير من الفقهاء الذكورة في الولايات العامة وذلك لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ولأن الولايات يحتاج فيها إلى الدخول في محافل الرجال وهذا محظور على النساء. ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي، وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل.

قال الإمام ابن قدامة في المغني: (ولهذا لم يولِّ النبي ولا أحد من خلفائه ولا من بعده امرأة قضاء قط، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا). وقال الإمام الجويني: (فما نعلمه قطعًا أنَّ النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط).

الحرية: الحرية شرط أساسي في أدنى الولايات، ومن ثم يجب توافرها في أهل الحل والعقد، لأن اكتمال الأهلية شرط فيهم، قال إمام الحرمين: (وكذلك لا يناط هذا الأمر - أي عقد الإمامة والاختيار - بالعبيد وإن حازوا قصب السبق في العلوم).

٢ ـ الشروط الخاصة:

العدالة الجامعة لشروطها: وهي هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر، والتعفف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة، ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، وبناء على هذا الشرط فلا يجوز تولية الفاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة.

ومن شأن اشتراط العدالة أن يؤدي إلى ثقة أفراد الأمة في اختيار العدل، ويكون اختيار الخليفة عن

طريق من تتوفر فيه هذه الشروط مدعاة إلى ثقة الناس فيه والانقياد له.

وتثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة، قال الإمام النووي: (فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها).

قال الإمام الجويني: (لم نغفل عن ذكر الورع صدرًا في الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليه، فمن لا يوثق به في باقة بقل، كيف يرى أهلاً للحل والعقد؟ وكيف ينفذ نصبه على أهل الشرق والغرب؟ ومن لم يتق الله لم تؤمن غوائله، ومن لم يصن نفسه لم تنفعه فضائله).

العلم: يشترط في أهل الحق والعقد درجة معينة من العلم تؤهلهم إلى حسن الاختيار للخليفة.

قال الإمام الماوردي: (أما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: ... والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها)

أما أن يكون هناك تحديد لدرجة معينة من العلم، كأن يكون مجتهدًا، فالذي يظهر أنه لا يشترط الاجتهاد، ولكل عصر ما يناسبه.

قال الإمام الجويني: (ذهب طوائف من أئمة أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد الإمامة إلا المجتهد المستجمع لشرائط الفتوى. وذهب القاضي الباقلاني في عصب من المحققين إلى أنا لا نشترط بلوغ العاقد مبلغ المجتهدين؛ بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفضل وتهدٍّ إلى عظائم الأمور، وبصيرة متقدة بمن يصلح للإمامة، وبما يُشترط استجماع الإمام له من الصفات. فأما من لم يستجمع خصال المفتين، فنقول: الغرض تعيين قدوة وتخير أسوة، وعقد الزعامة لمستقل بها، ولو لم يكن المعيِّن المتخيِّر عالماً بصفات من يصلح لهذا الشأن لأوشك أن يضعه في غير محله، ويجرَّ إلى المسلمين ضررًا بسوء اختياره، ولهذا لم يدخل في ذلك العوام، ومن لا يعد من أهل البصائر ... فأما الأفاضل المستقلون، الذين حنكتهم التجارب، وهذبتهم المذاهب، وعرفوا الصفات المرعية فيمن يُناط به أمر الرعية فهذا المبلغ كاف في بصائرهم، والزائد عليه في حكم ما لا تمس الحاجة إليه في هذا المنصب. وقد تمهد في قواعد الشرع أنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم ... فالفاضل الفطن المطلع على مراتب الأئمة، البصير بالإيالات والسياسات، ومن يصل لها متصف بما يليق بمنصبه في تخير الإمام ... فقد

ثالثا: هل لأهل العاصمة (مكان إقامة الإمام) مزيّة على غيرهم في الاختيار؟

ظهر أنَّ الأقرب إلى التحقيق مسلك القاضي ومتبعيه) .. ثم قال: (فلا أرى لاشتراط كون العاقد مجتهدًا وجهًا لائحًا، ولكني أشترط أن يكون المبايع ممن تفيد مبايعته منَّة واقتهارًا).

الرأي والحكمة: بالإضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية فإنه يشترط أيضًا أن يكون المختار ـ أي فاعل الاختيار ـ من ذوي الرأي السديد والنظر الثاقب الذي يعرف حاجات الدول وطبائع الرجال، ويكون عنده من القدرة على التمييز الكافي في الاختيار ليوافق الأصلح لتولي الخلافة.

قال الإمام الماوردي: (الثالث - أي من الشروط - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف).

الشوكة: أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس، ويصدرون عن رأيهم؛ ليحصل بهم مقصود الولاية. [انظر الإمامة العظمى والوجيز في فقه الخلافة ووبل الغمامة].

* ... * ... *

ثالثا: هل لأهل العاصمة (مكان إقامة الإمام) مزيّة على غيرهم في الاختيار؟.

قال صاحب [الإمامة العظمى]: (ذهب بعض العلماء إلى تحميل أهل الاختيار المقيمين في العاصمة التي يسكنها الإمام السابق والتي مات فيها مسؤولية أخص في اختيار الإمام الجديد دون من عداهم من أهل الاختيار في المدن الأخرى وباقي الأصقاع، لأنهم هم الذين يبلغهم النبأ أولاً، ولأن من يصلح للإمامة يوجد عادة في العاصمة أكثر مما يوجد في غيرها من البلاد .. ولكن هذا الرأي غير مقبول عند الآخرين، فهذا أبو يعلى يقول: (وليس لمن كان في بلد الإمام مزّية على غيره من أهل البلاد يتقدم بها، وإنما صار من يختص ببلد الإمام متوليًا لعقد الإمامة لسبق عمله بموته، ولأن من يصلحون للخلافة في الغالب موجودون في بلده) [الأحكام السلطانية]. واعتبر الماوردي ذلك الاختصاص عرفًا لا شرعًا، وذكر الأسباب التي ذكرها أبو يعلى الآنفة الذكر فقال: (وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقديم بها عليه وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة عرفاً لا شرعاً؛ لسبوق علمهم بموته ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده)، وعلق ابن حزم على ذلك الرأي بقوله: (أما قول من يقول: “إن عقد الإمامة لا يصح إلا بعقد أهل حضرة الإمام وأهل الموضع الذي فيه قرار الأئمة” هو قول فاسد لا حجة

رابعا: عدد أهل الحل والعقد

لأهله، وكل قول في الدين عريّ من القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة المتيقن فهو باطل بيقين) [الفصل].

وقال عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك إليه: “أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أَبَوْا فلست لكم بوالٍ، ثم نزل” .. فهو يرى أن الأمة هي صاحبة القرار، وأن من كانوا في حاضرة الخلافة ليسوا بأولي من غيرهم في هذا الحق بل هو إلى عموم الأمة، ويجب أن ينعقد الرضا من المسلمين كافة أو من أغلبيتهم ممثلين في أهل الحل والعقد الذين يحصل بهم مقصود الإمامة، لأنهم رؤوس الأمة الذين يتبعهم الناس. كما روى الطبري رحمه الله أن عليا رضي الله عنه صعد على المنبر وقال: «يا أيها الناس عن ملأ وإذن، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه إلا من أمَّرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد، فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس».

* ... * ... *

رابعا: عدد أهل الحل والعقد:

اختلف العلماء في تحديد العدد الذي تنعقد به الإمامة من أهل الحل والعقد اختلافًا كبيرًا. ويمكننا حصر هذا الاختلاف في ثلاثة مذاهب نستعرضها أولاً ثم نرى الرأي الراجح منها.

المذهب الأول:

وهؤلاء اشترطوا الإجماع التام على الخليفة المختار ولم يحددوه بعدد معين، وانقسموا إلى قسمين:

١ ـ قوم اشترطوا الإجماع التام من قبل الأمة على الخليفة المختار الذي يختاره أهل الحل والعقد، وقد عزا الأشعري هذا القول إلى الأصم من المعتزلة فقال: (لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين)، وحُكي هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال في رسالة عبدوس بن مالك العطار: (ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به ... )، وقال في رواية إسحاق بن منصور لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم «من مات وليس له إمام مات ميتة الجاهلية» ما معناه؟ فقال: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه).

٢ ـ وقوم اشترطوا إجماع أهل الحل والعقد: وحكى ابن خلدون أن هذا هو السبب الذي جعل بعض الصحابة يعدلون عن بيعة علي رضي الله عنه إلى المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، فقال: (رأى آخرون أن بيعته ـ أي علي ـ لم تنعقد، لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق، ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل منهم ـ إلى أن قال ـ ذهب إلى ذلك معاوية، وعمرو بن العاص، وأم المؤمنين عائشة، والزبير، وابنه ... إلخ) رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وذهب إلى ذلك أيضًا أبو يعلى في كتابه [المعتمد في أصول الدين] حيث قال: (لأن الإمام يجب الرجوع إليه، ولا يسوغ خلافه والعدول عنه كالإجماع، ثم إن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد كذلك عقد الإمامة له).

وعند النظر في هذا المذهب نجده مردودًا بقسميه للأسباب التالية:

أ ـ أما اشتراط إجماع الدهماء فلا يلتفت إليه، لأن طبقة الدهماء لابدّ أن تكون مقلدة لفئة فيها، فلا تستطيع أن تحكم في أناة وتعقُّل لتختار الإمام العادل، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد وهم: الطليعة الواعية والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من الأمة، هم الجديرون باختيار الإمام، لأنهم سيحتملون وزره إذا لم يتحروا في اختياره الصواب، وسيكونون شركاءه في مآثمه ومظالمه.

ب ـ ولأنه كما يقول ابن حزم رحمه الله: (تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم الحرج، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}).

جـ ـ وهو مدفوع أيضًا بما حدث بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة، إذا التقى في تلك السقيفة بعض أهل الحل والعقد، ولم ينتظروا حضور الجميع، وفي ذلك المقام بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه دون انتظار لرأي الآخرين.

د ـ أما قياس ذلك على الإجماع فهو قياس مع الفارق.

المذهب الثاني:

وهناك من حدد أهل الحل والعقد بعدد معين، واختلفوا في هذا التحديد إلى عدة آراء هي:

١ ـ قوم قالوا: (إن أقلَّ ما تنعقد به أربعون لا دونهم، لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة ولا تنعقد بأقل من أربعين).

٢ ـ وذهب آخرون إلى القول بأن أقل ما تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، واحتجوا لذلك بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة، ولأن عمر قد جعلها شورى في ستة. ونُسب هذا القول إلى شيوخ المعتزلة الجبائي والقاضي عبد الجبار. وقال الماوردي: (وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة).

٣ ـ وذهب آخرون إلى انعقادها بأربعة قياسًا على أكثر نصاب الشهود.

٤ ـ وذهب الفريق الآخر إلى اشتراط أن يكونوا ثلاثة، لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم.

٥ ـ وذهب آخرون إلى انعقادها برضا اثنين للثالث، لأن الاثنين أقلّ الجمع، وليكونا حاكمًا وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.

٦ ـ وقالت طائفة تنعقد بواحد، واستدلوا على ذلك بأن العباس قال لعلي رضي الله عنهما: (امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان). ولأن عمر لما بايع أبا بكر رضي الله عنهما تبعه الصحابة على ذلك ووافقوه، ولأنه حُكْمٌ، وحكم واحد نافذ، وقد عزا البغدادي هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري، وإليه ذهب الإيجي في المواقف والغزالي في فضائح الباطنية. وبهذا القول قال إمام الحرمين حيث ذكر أن: (أقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر، وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنهما، وهو: أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل العقد) لكنه اشترط بعد ذلك أن يكون ذا شوكة وإلا فلا. وإليه ذهب أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وهو مذهب الزيدية.

وذهب جمهور الشافعية إلى أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء ووجهاء الناس المتصفين بصفات الشهود، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد كفى، قال الإمام النووي في [نهاية المحتاج]: (المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع، بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة، وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد، بل لا يعتبر العدد، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة)

قال القلقشندي: (وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية). وإلى ذلك ذهب القلانسي شيخ البغدادي.

ويلاحظ أن هناك فرقًا بين ما ذهب إليه الأشعري وأتباعه وما ذهب إليه الشافعية، وهو أن جمهور الشافعية تشترط لانعقادها بواحد أن لا يكون ثمة غيره ممن يمكن أن يوصف بصفات أهل الحل والعقد، أما الأشعرية فلا تشترط ذلك، وإنما تكتفي بواحد من أهل الحل والعقد.

وعند النظر في هذه الأقوال والآراء نجدها مرجوحة لما يلي:

- قياس عدد أهل الحل والعقد على عدد من تصح بهم الجمعة أو الشهود، أو النكاح أو غيرها، غير مسلم به لأنه قياس مع الفارق، ولا يصح انفراد عدد قليل بالبتِّ في أمر يهم الأمة كلها، اللهم إلا إذا قلَّ أفراد جماعة أهل الحل والعقد فحينئذ تكون الضرورة هي الملجئة إلى القول بانعقاد الإمامة بالعدد القليل. (ولأنه ليس قول من قال: تنعقد باثنين بأولى من قول من قال: تنعقد بأربعة، ولا قول من قال: تنعقد بأربعة بأولى من قول: من قال: تنعقد بالجماعة ... ).

- أما الاحتجاج ببيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلا يصح، لأن بيعة أبي بكر لم تنعقد ببيعة الخمسة الذين ذكروهم فقط، وإنما تمت بمبايعة كبار المهاجرين والأنصار كما مرّ معنا في حديث السقيفة.

قال ابن تيمية عند قول الرافضي: (إنهم يقولون: الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة قال: فيقال له: ليس هذا قول أئمة السنة وإن كان بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، ولهذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك ـ إلى أن قال ـ ولو قُدِّر أن عمر وطائفة معه بايعوه ـ أي أبا بكر ـ وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة)

وقال عن بيعة عمر رضي الله عنه: (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز، فالحل والحرمة متعلق بالأفعال، وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة، ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله، كسلطان الخلفاء الراشدين، وقد تحصل على وجه فيه معصية، كسلطان الظالمين).

وقال أيضا: (فإذا أمَّره أهل القدرة منهم صار أميرا، فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان، متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا؛ إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة، فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا ... والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له، وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع، إذا أمر بطاعة الله.

ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: “أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ إلى أن قال ـ ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا”).

- وكذلك فعل عمر في حصر الخلافة في الستة الذين اختارهم، فنقول هذا ليس حصرًا لعدد أهل الحل والعقد الذين يختارون، وإنما لمن يختار منهم، فهم جميعًا مرشحون للخلافة ويختار أحدهم، يدلّ على ذلك ما مرّ معنا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بقي ثلاثًا لا تغتمض عينه بكثير نوم وهو يشاور كبار المهاجرين والأنصار.

قال ابن تيمية: (عثمان لم يصر إمامًا باختيار بعضهم ـ أي بعض الستة ـ بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماً وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً) [منهاج السنة (١/ ١٤٢].

- أما الاستدلال على صحة بيعة الواحد بمبادرة عمر في بيعة أبي بكر ثم تبعه الصحابة ووافقوه على

ذلك فلا يصح، لأن سبب إتباعهم له هو رضاهم بما ذهب إليه، لا أنه قد ألزمتهم مبايعته إتباعه، وإلا لو فرض أنه لم يبايع غير عمر لما ثبتت إمامة أبي بكر خصوصًا وهو القائل: «من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تَغِرَّة أن يقتلا».

أما كون عمر هو السابق إلى البيعة ففي كل بيعة لا بد من سابق، كما قال ابن تيمية.

- أما الاستدلال على صحة بيعة واحد بأن العباس قال لعلي بن أبي طالب: «امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن أخيه ... » فلا يصح, ولو فرض صحته فإنه لم يتم ولم يفعله.

- وأما ما ذهب إليه جمهور الشافعية من انعقاد الإمامة بالواحد إذا انحصر فيه أهل الحل والعقد فكما قال الدكتور محمد رأفت عثمان: (لم يحصل في عصر من العصور انحصار الحل والعقد في واحد، ويندر أن يحصل ذلك)، والنادر لا حكم له.

- قال محمد رشيد رضا: (فَإِن الْإِمَامَة لم تَنْعَقِد بمبايعته وَحده ـ أي ببيعة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما ـ، بل بمتابعة الْجَمَاعَة لَهُ، قد صَحَّ أَن عمر أنكر على من زعم أَن الْبيعَة تَنْعَقِد بِوَاحِد من غير مُشَاورَة الْجَمَاعَة وَكَانَ بلغه هَذَا القَوْل فِي أثْنَاء حجه فعزم على بَيَان حَقِيقَة أَمر الْمُبَايعَة وَمَا يشْتَرط فِيهَا من الشورى على جَمَاهِير الْحجَّاج فَذكره بَعضهم بِأَن الْمَوْسِم يجمع أخلاط النَّاس وَمن لَا يفهمون الْمقَال، فيطيرون بِهِ كل مطار، وَأَنه يجب أَن يرجئ هَذَا الْبَيَان إِلَى أَن يعود إِلَى الْمَدِينَة فيلقيه على أهل الْعلم والرأي فَفعل، قَالَ على مِنْبَر الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: بَلغنِي أَن قَائِلا مِنْكُم يَقُول وَالله لَو مَاتَ عمر لبايعت فلَانا، فَلَا يغترن امْرُؤ أَن يَقُول إِن بيعَة أبي بكر كَانَت فلتة فتمت، أَلا وَإِنَّهَا قد كَانَت كَذَلِك وَلَكِن وقى الله شَرها، وَلَيْسَ فِيكُم من تتطلع إِلَيْهِ الْأَعْنَاق مثل أبي بكر، من بَايع رجلا من غير مشورة من الْمُسلمين فَلَا يُبَايع هُوَ وَلَا الَّذِي بَايعه تغرة أَن يقتلا. رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَقد أقرَّت جمَاعَة الصَّحَابَة عمر على ذَلِك فَكَانَ إِجْمَاعًا.

إِن الأَصْل فِي الْمُبَايعَة أَن تكون بعد استشارة جُمْهُور الْمُسلمين وَاخْتِيَار أهل الْحل وَالْعقد وَلَا تعْتَبر مبايعة غَيرهم إِلَّا أَن تكون تبعا لَهُم، وَأَن عمل عمر رَضِي الله عَنهُ خَالف هَذَا الأَصْل الْقطعِي فَكَانَ فلتة لمقتضيات خَاصَّة لَا أصلا شَرْعِيًّا يعْمل بِهِ، وَمن تصدى لمثله فَبَايع أحدا فَلَا يَصح أَن يكون هُوَ وَلَا من بَايعه أَهلا للمبايعة، بل يكون ذَلِك تغريراً بأنفسهما قد يُفْضِي إِلَى قَتلهمَا إِذْ أحدث فِي الْأمة

شقاقا وفتنة). [الخلافة].

- هناك من احتج بتعذر اجتماع كل أو جل أهل الحل والعقد فقال بانعقاد الإمامة ببيعة من تيسر، والجواب أن رضى الأمة ببيعة من تيسر معتبر، كما أن هذا القول مشروط بالتعسر عند وجود ما يمنع من اجتماعهم ومعرفة رأيهم، ويزول عند زواله إذا أمكن اجتماع أهل الحل والعقد في الأمة بلا مشقة.، والواجب الاحتياط لمصلحة الأمة في الإمامة العامة لعظيم خطرها.

المذهب الثالث:

ذهب أصحاب المذهب الثالث إلى الاعتدال في تحديد أهل الحل والعقد، فلم يشترطوا الإجماع كما قال أصحاب المذهب الأول، ولم يشترطوا عددًا معينًا كما قال أصحاب المذهب الثاني، وإنما اشترطوا جمهور أهل الحل والعقد والأغلبية الذين هم أهل الشوكة، والذين بمبايعتهم واختيارهم للإمام يحصل مقصود الإمامة، وطبقًا لهذا الاتجاه لا يؤدي تخلف بعضهم إلى الطعن في صحة الاختيار، كما لا يؤدي موافقة القلة أن تعطي للخليفة السند الشرعي للسلطة، لأن تخلف القلة لا يؤثر في مقصود الولاية، وموافقة القلة ليس من شأنه أن يحققها، وإنما العبرة بموافقة الأغلبية (الجمهور) لأنه بموافقتهم يتحقق المقصود من السلطة العامة الممثلة في الخليفة.

قال الماوردي: (قالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضا به عامًا والتسليم لإمامته إجماعًا) (¬١)

وممن ذهب إلى هذا القول أبو يعلى في الأحكام السلطانية فقال: (أما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم “الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول هذا إمام”، قال: وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم).

وذهب إلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث قال: (وإنما صار إمامًا ـ أي أبو بكر

¬__________

(¬١) (ـ انظر رحمك الله إلى الحكم “ لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد” فليس لبلد مزية على أخرى، وعلته “ ليكون الرضا به عامًا والتسليم لإمامته إجماعًا ”]

رضي الله عنه ـ بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، فمن قال يصير إمامًا بموافقة واحد أو اثنين أو أربع، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط) [منهاج السنة (١/ ١٤١].

وقال: (فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، ولهذا قال أئمة السنّة؛ من صار له قدرة وسلطان يفعل بها مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، ما لم يأمروا بمعصية الله، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، إلاّ أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك، وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه، لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه، ولهذا لما بويع علي رضي الله عنه وصار معه شوكة صار إماما، ولو كان جماعة في سفر فالسنة أن يؤمروا أحدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أن يؤمروا واحدا منهم فإذا أمَّره أهل القدرة منهم صار أميرا فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا).

وقال: (والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون، وما يقع بعده من التفرق، فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه، بل يعدلون عنه ويولون غيره ـ يحصل لهم بولايته مقصود الولاية ـ وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل بغير المنصوص، ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص، كان الواجب العدول عن المنصوص) (¬١).

قال الشنقيطي في [الأضواء]: (ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية في [المنهاج] أنها

¬__________

(¬١) (ـ تأمل النظر في مآلات الأمور واعتبار مقاصد الولاية والتولية في كلام شيخ الإسلام .. الواجب العدول عن المنصوص إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل بغير المنصوص .. والفقه فضل الله يؤتيه من يشاء

إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته، ويقدر به على تنفيذ أحكام الإِمامة؛ لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإِمام).

ويقول الجويني: (وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر، وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنهما وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل العقد، ووجه هذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص، والعقود في الشرع يتولاها عاقد واحد وإذا تعدى المتعدي عن الواحد فليس عدد أولى من عدد ولا وجه للتحكيم في إثبات عدد مخصوص، فإذا لم يقم دليل على عدد لم يثبت العدد، وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا فانتفى الإجماع بالإجماع وبطل العدد بانعدام الدليل عليه فلزم المصير إلى الاكتفاء بعقد الواحد. ... وظاهر قول القاضي يشير إلى أن ذلك مقطوع به، وهذا وإن كان أظهر المذاهب في ذلك فلسنا نراه بالغا مبلغ القطع؛ وها أنا الآن أذكر ما يلوح عندي في هذا الفصل وفيه ذكر كلام ينعطف على الفصل الأول فأقول: الذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر لو ثار ثائرون وأبدوا صفحة الخلاف ولم يرضوا تلك البيعة لما كنت أجد متعلقا في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد، وكذلك لو فرضت بيعة اثنين أو أربعة فصاعدا وقدرت ثوران مخالفين لما وجدت متمسكا به اكتراث واحتفال في قاعدة الإمامة، ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي واصطفقت الأكف واتسقت الطاعة وانقادت الجماعة، فالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم أتباع الإمام، فإذا تأكدت البيعة وتأطّدت بالشوكة والعدد والعُدد، واعتضدت وتأيّدت بالمنة واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء، فإذ ذاك تثبت الإمامة وتستقر وتتأكد الولاية وتستمر، ولما بايع عمر مالت النفوس إلى المطابقة والموافقة ولم يبد أحد شراسا وشماسا وتظافروا على بذل الطاعة على حسب الاستطاعة. وبتعين اعتبار ما ذكرته بأني سأوضح في بعض الأبواب الآتية إن الشوكة لا بد من رعايتها ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن يصلح للإمامة وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة، وسنذكر ذلك في مختتم هذا الفصل، وسبب تعلقي بذلك أن مثل هذا لو قدر لم تستتب منه شوكة ولم تثبت به سلطنة فلئن كنا نتبع ما جرى فقد كانت

البيعة على هذه القضية التي وصفتها وظهر اعتبار حصول الشوكة فلنتبع ذلك، ثم أقول: إن بايع رجل واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع مطاع في قوم وكانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت الإمامة، وقد تبايع رجال لا يفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية فلست أرى للإمامة استقرارا، والذي أجزته ليس شرط إجماع ولا احتكاما بعدد ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافية وإنما اضطربت المذاهب في ذلك لوقوع البيعة لأبي بكر مبهمة من غير اختصاص بعدد، ولم تتجه إحالة إبرام العقد على بيعة واحد فتفرقت الطرق واعوص مسلك الحق على معظم الناظرين في الباب، والذي ذكرته ينطبق على مقصد الإمامة وسرها فإن الغرض حصول الطاعة وهو موافق للإبهام الذي جرى في البيعة فرحم الله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى فجعل جزاءنا منه دعوة بخير).اهـ.

وقال أيضا: (لا بد في الخلع ـ أي خلع الإمام عند الحاجة ـ والعقد ـ أي تولية الإمام ـ من اعتبار الشوكة).

وبقول الغزالي في فضائح الباطنية: (والذي نختاره أنه يكتفى بشخص واحد يعقد البيعة للإمام طالما كان ذلك الواحد مطاعاً ذا شوكة لا تطال، وطالما كان إذا مال إلى جانب مالت بسببه الجماهير ولم يخالفه إلا من لا يكترث بمخالفته، فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصفة إذا بايع كفى، إذ في موافقته موافقة الجماهير، فإن لم يحصل هذا الغرض إلا لشخصين أو ثلاثة فلابد من اتفاقهم، وليس المقصود أعيان المبايعين، وإنما الغرض قيام شوكة الإمامة بالأتباع والأشياع وذلك يحصل بكل مستول مطاع، ونحن نقول: لما بايع عمر أبا بكر رضي الله عنهما، انعقدت الإمامة له (لأبي بكر) لا بمجرد بيعته (أي بيعة عمر) ولكن لتتابع الأيدى إلى البيعة بسبب مبادرته، ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة، فإن شرط الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة، ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة، فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء، ولا تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة رأي واحد إلا إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته، وترسّخت في النفوس رهبته ومهابته، ومدار جميع ذلك على الشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان).

وقد سبق قول الرملى: (لِأَن الْأَمر يَنْتَظِم بهم ويتبعهم سَائِر النَّاس).

قال رشيد رضا: (وَهَذَا التَّعْلِيل هُوَ غَايَة التَّحْقِيق منطوقاً ومفهوماً، فَإِذا لم يكن المبايعون بِحَيْثُ تتبعهم الْأمة فَلَا تَنْعَقِد الْإِمَامَة بمبايعتهم).

* ... * ... *

الرأي الراجح وأدلة الترجيح:

وهذا هو الرأي ـ أي المذهب الثالث ـ الذي نميل إليه ونرجحه لما يلي:

١ ـ لاتفاقه مع ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ـ كما مر ـ فإنهم لم يشترطوا إجماع أهل الحل والعقد، ولم يحددوا الفئة الناخبة بعدد معين كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الثاني، ولم يكتفوا في المبايعة بأي عدد ممكن، بل كانوا يكثرون الاستشارة واستطلاع الرأي العام.

قال رشيد رضا: (وَهَذَا هُوَ الْمَأْخُوذ من عمل الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فِي تَوْلِيَة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين، فَإِن عمر عَدّ البدء فِي بيعَة أبي بكر فلتة لِأَنَّهُ وَقع قبل أَن يتم التشاور بَين جَمِيع أهل الْحل وَالْعقد إِذْ لم يكن فِي سَقِيفَة بني سَاعِدَة أحد من بني هَاشم وهم فِي ذروتهم، وتضافرت الرِّوَايَات بِأَن أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ أَطَالَ التشاور مَعَ كبراء الصَّحَابَة فِي ترشيح عمر فَلم يعبه أحد لَهُ بِشَيْء إِلَّا شدته، وَإِن كَانُوا يعترفون أَنَّهَا فِي الْحق، فَكَانَ يُجِيبهُمْ بِأَنَّهُ يرَاهُ يلين فيشتد هُوَ ـ وَهُوَ وزيره ـ ليعتدل الْأَمر، وَأَن الْأَمر إِذا آل إِلَيْهِ يلين فِي مَوضِع اللين ويشتد فِي مَوضِع الشدَّة، حَتَّى إِذا رأى أَنه أقنع جُمْهُور الزعماء ـ وَفِي مقدمتهم عَليّ كرم الله وَجهه ـ صرح باستخلافه فقبلوا وَلم يشذ مِنْهُم أحد، وَلما طعن عمر رأى حصر الشورى الْوَاجِبَة فِي الزعماء السِّتَّة الَّذين مَاتَ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ عَنْهُم رَاض لعلمه بِأَنَّهُ لَا يتَقَدَّم عَلَيْهِم أحد وَلَا يخالفهم فِيمَا يتفقون عَلَيْهِ أحد، لأَنهم هم المرشحون للْإِمَامَة دون سواهُم ... وَلما أخرج نَفسه عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مِنْهُم وَجعلُوا لَهُ الِاخْتِيَار بَقِي ثَلَاثًا لَا تكتحل عينه بِكَثِير نوم وَهُوَ يشاور كبراء الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، وَلما رَجَعَ عُثْمَان دَعَا الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وأمراء الأجناد فَلَمَّا اجْتَمعُوا عِنْد مِنْبَر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد صَلَاة الْفجْر صرح لَهُم بِاخْتِيَارِهِ لعُثْمَان وَبَايَعَهُ هَؤُلَاءِ كلهم، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَغَيره. وَالْمرَاد بأمراء الأجناد وُلَاة الأقطار الْكُبْرَى مصر وَالشَّام وحمص والكوفة وَالْبَصْرَة وَكَانُوا قد حجُّوا مَعَ عمر فِي ذَلِك الْعَام وحضروا

مَعَه الْمَدِينَة. وَلما شَذَّ أحد هَؤُلَاءِ الْوُلَاة ـ وَهُوَ مُعَاوِيَة فَلم يُبَايع عليا كرم الله وَجهه مَعَ إِجْمَاع سَائِر الْمُسلمين على مبايعته ـ كَانَ من الْفِتْنَة وتفرق الْكَلِمَة مَا كَانَ. وَإِنَّمَا تصح الْمُبَايعَة باتفاقهم، أَو اتِّفَاق الرؤساء الَّذين يتبعهُم غَيرهم، وَمن لم يتبعهُم بِالِاخْتِيَار سهل عَلَيْهِم إكراهه بِقُوَّة الْأمة على الطَّاعَة والانقياد).

فالبيعة الخاصة من جماعة دون مشاورة ورضى باقي الجماعات ? تكفي ?قامة الخلافة، بل ? بد من بيعة أهـل الحل والعقد في الأمة، وهـم اليوم العلماء الثقات وقادة الجهاد ووجهاء الأمة، والاتصال بهؤلاء متاح أكثر من أي وقت مضى.

٢ ـ وكذلك من المرجحات لهذا المذهب، تحقيقه لمبدأ الشورى الذي حثّ عليه القرآن الكريم، ورغَّب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، فهو يتفق مع قواعد الفقه الإسلامي وما يقضي به العقل والمنطق.

٣ ـ كما أنه يحقق جمع الكلمة وائتلاف القلوب، ويسد ذرائع الفتن والاختلاف.

قال صاحب [الوجيز]: (وجدير بالذكر أن معنى حصول الشوكة والمنعة للإمام واجتماع القلوب على طاعته ببيعة أهل الحل والعقد لهو من الأمور المحكمة لدى كل من تكلم في هذه المسألة من أهل العلم، سواء في ذلك من قالوا: لا تنعقد إلا ببيعة جمهور أهل الحل والعقد له، ومن قالوا: تنعقد بعقد شخص واحد من أهل الحل والعقد، فإنهم يفترضون أن هذا الشخص أو هذا العدد القليل معبر عن إرادة أهل الحل والعقد وممثل لجمهرتهم) ..

قال الشيخ أبو الوليد الغزي في [الرسالة الشامية]: (جمعُ الكلمةِ مع غياب السلطان يحتاجُ إلى عُمْقِ الفهْمِ وسعة النظرِ وحُسن التدبيرِ في سياسةِ الناس، وما لا تقدر عليه السيوفُ تأتي بهِ الكلِمَةُ الطيبةُ والصبرُ والتدبرُ والأناة).

* ... * ... *

فائدة:

(فئة أهل الحل والعقد تقوم باختيار الإمام نيابة عن الأمة جميعًا، فهم بمباشرتهم هذا الاختيار لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يمثلون الأمة كلها .. والمذكور في انعقاد الإمامة بواسطة أهل الاختيار ينبغي أن يفهم في إطار أن هؤلاء يمثلون الأمة تمثيلا صحيحاً، ويعبّرون عن إرادتها تعبيراً صادقاً، وأن الأمة في النهاية هي صاحبة الأمر والقرار، وإلا كان الأمر إلغاءً للأمة ومصادرة لحقها في الاختيار لحساب فرد أو بضعة أفراد!!

ولا يظن بأحد من أهل العلم أن يجيز اختزال الأمة في شخص أو حتى في خمسة أشخاص لا يمثلون الأمة ولا يعبرون عن إرادتها ليكون قرارهم نهائياً وملزماً لعامة المسلمين في المشارق والمغارب!!.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز أن تنصرف النصوص التي توجب البيعة على كل مسلم إلى بيعة الانعقاد، وإنما إلى بيعة العامة التي تلي بيعة الانعقاد وتترتب عليها: إظهار الرضا بالإمام والطاعة له ـ إن حاز هذا الاختيار قبولهم ـ حتى يكون الرضا به عاماً والتسليم لإمامته إجماعاً) [الوجيز بتصرف].

الطريقة الثانية: العهد (الاستخلاف)

الطريقة الثانية: العهد (الاستخلاف):

تضمن عرض الطريقة الأولى الإشارة إلى طريقة الاستخلاف بما يغني عن تكرارها.

لكن هل تنعقد الخلافة بمجرد العهد من الإمام السابق أم لا بد من البيعة للمعهود له من قبل أهل الحل والعقد؟.

للعلماء في ذلك قولان، والذي يترجح أن إمامة المستخلف لا تتم بمجرد العهد، وإنما بمبايعة الأمة له بعد ذلك، فلا بد من البيعة للمعهود له، وذلك لفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فأبو بكر لما أراد أن يستخلف عمر شاور كبار المهاجرين والأنصار في ذلك، فكلُّهم وافقه على العهد لعمر، حيث أخذ منهم الميثاق على أن يبايعوا من يختاره بعد أن طلبوا منه الاستخلاف فأخذ يستشير كبارهم في عمر، وكلُّهم أيده على رأيه فيه، فعهد إليه فبايعوه وبايعه الناس - كما مرّ - في المسجد.

وكذلك شأن عمر فإنه لم يكن ينوي الاستخلاف، بل رُوي عنه أنه تردد وقال: «راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا». فألحّ عليه الصحابة فجعلها في الستة، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة والذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولا شك أنهم أفضل الموجودين من الصحابة، ثم رأينا مشاورة عبد الرحمن بن عوف الناس.

قال أبو يعلى الفراء: (الإمامة لا تنعقد للمعهود له بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين)، وعلى هذا فيمكن أن يسمى العهد ترشيحًا بلغة العصر.

وقال الماوردي: (وذهب بعض علماء البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمة).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ... وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إمامًا لما بايعوه وأطاعوه، ولو قُدِّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إمامًا).

وبهذا تثبت مشروعية الاستخلاف، ويحصل التقارب بين طريق الاختيار وطريق العهد، في أن كلا منهما يُشترط فيه رضا أهل الحل والعقد ومبايعتهم له.

وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك إليه أنه قام فصعد المنبر ثم قال: (أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من

الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أَبَوْا فلست لكم بوالٍ، ثم نزل).

فهو يرى في عهد الخليفة إليه أنه مجرد ترشيح، وأن الأمة هي صاحبة القرار، وأن من كانوا في حاضرة الخلافة ليسوا بأولي من غيرهم في هذا الحق بل هو إلى عموم الأمة، ويجب أن ينعقد الرضا من المسلمين كافة.

فالإمامة وضعٌ بشري، أي هي عقد ككل العقود تحصل بالرضا، ولا بد لها من شروطٍ ومقاصدَ وإلا كان اسمها لغوًا.

ومَن فَقه سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في بيعة ذي النورين علم أن الصحابةَ كانوا يرون شرطَ رضا الأمةِ في بيعة الإمام، ففيه: «فلما اجتمعوا تشهَّد عبد الرحمن بن عوف ثم قال: أما بعد، يا علي، إني نظرتُ في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمانَ فلا تجعلن على نفسك سبيلًا»، فجعل رأيَ الناسِ هو الحاكم في التعيين.

بعد هذا السرد والترجيح يظهر ثبوت شرعية الطرق التي تَّمت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين، وأننا مأمورون بإتباعهم في ذلك. فالمصلحة في اقتفاء هدي الصحابة رضي الله عنهم. (وَلَو حَافظ الْمُسلمُونَ على أصل الشَّرْع الَّذِي قُرر فِي عهد الرَّاشِدين فِي أَمر الْخلَافَة لما وَقعت تِلْكَ الْفِتَن والمفاسد ولعم الْإِسْلَام الأَرْض كلهَا). [الخلافة لرشيد رضا]

الطريقة الثالثة: القهر والغلبة

الطريقة الثالثة: القهر والغلبة

هناك طريق آخر تجب الطاعة للإمام بموجبه ويحرم الخروج عليه بسببه ما أقام الإمام ـ المتغلب ـ في الناس كتاب الله؛ وهو طريق القهر والغلبة والاستيلاء على الحكم بالقوة.

هذا السبيل ليس من الطرق الشرعية، وإنما أجازه من أجازه ضرورة لأجل مصلحة المسلمين وحقن دمائهم، وهذا الطريق لم يجمع المسلمون على اعتباره مما تنعقد الإمامة عن طريقه بل هم فيه مذهبان:

الأول: قالوا لا تنعقد إمامته ـ أي المتغلب ـ ولا تجب طاعته، لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة إلا باستكمال الشروط فكذا القهر، وذهب إلى هذا القول الخوارج والمعتزلة ووجه لبعض الشافعية.

الثاني: وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإمامة يصح أن تعقد لمن غلب الناس، وقعد بالقوة على كرسي الحكم وأقام مقاصد الإمامة، قال الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: (ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يبيت ولا يراه إمامًا). وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله.

فأما مالك فقد قال يحيى بن يحيى ـ من أصحاب مالك ـ حين سئل: (البيعة مكروهة؟ قال: لا، قيل له: وإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه، وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه).

أما الشافعي رحمه الله فقد روى البيهقي بإسناده عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: (كلّ من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة، ويجمع الناس عليه فهو خليفة). وقال النووي: (أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته، لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعًا للشرائط، بأن كان فاسقًا أو جاهلاً فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه وإن كان عاصيًا بفعله). وقال ابن تيمية: (فمتى صار قادرًا على سياستهم، إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله).

وعبارة (ويجمع الناس عليه) (¬١) فالأصل أن طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي استثناءاً من الأصل أي بيعة أهل الحل والعقد، إعمالاً لقاعدة الضرورة وهي تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، ونظرًا لمصلحة المسلمين لما قد يجرُّ ذلك عادة من الفتن.

قال رشيد رضا: (وَمعنى هَذَا أَن سلطة التغلب كَأَكْل الميتَة وَلحم الخِنْزِير عِنْد الضَّرُورَة تنفذ بالقهر وَتَكون أدنى من الفوضى. وَمُقْتَضَاهُ أَنه يجب السَّعْي دَائِما لإزالتها عِنْد الإِمْكَان، وَلَا يجوز أَن توطن الأَنْفس على دوامها، وَلَا أَن تجْعَل كالكرة بَين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها، كَمَا فعلت الأُمَم الَّتِي كَانَت مظلومة وراضية بالظلم لجهلها بقوتها الكامنة فِيهَا، وَكَون قُوَّة مُلُوكهَا وأمرائها مِنْهَا). [لمزيد النظر راجع ألإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة والوجيز في فقه الخلافة].

* ... * ... *

فائدة من قول عمر: «فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين ... » (¬٢)

روى البخاري في [كتاب الحدود/باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت] عن ابن عباس قال: «كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن

¬__________

(¬١) (ـ أي يتفقون ويجتمعون عليه قفي رواية إسحاق بن منصور “الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام ” و“وقهر الناس بشوكته وجنوده” تفيد تحقق الغلبة وعلامتها عبارة “ صار قادرًا على سياستهم”، فشرط الإقرار بإمامة المتغلب الاجتماع وعدم الافتراق، أما قبل اجتماع الناس عليه واستقرار الأمر له، فلا وجه لوجوب طاعته، ولا صحة إمامته لبقاء المغالبة. قال الشنقيطي في الأضواء: (أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم) وقال ابن خويز منداد: (ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة). ومع بقاء المغالبة لا يستتب له الأمر ولا تدين له الناس ولا يبايعون، فلا وجه للقول بإمامته إلا التسليم لاغتصاب حق الأمة في اختيار خليفتها، قال ابن نجيم في [البحر الرائق شرح كنز الدقائق]: (قال علماؤنا السلطان من يصير سلطانا بأمرين:

الأول: بالمبايعة معه، ويعتبر في المبايعة أشرافهم وأعيانهم.

والثاني: أن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته، فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطانا)

(¬٢) (ـ قال عمر رضي الله عنه في أول خطبته: «أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي». فالقول بقوله عقله ووعاه من وصيته رضي الله عنه

الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمَّت، فغضب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيِّرها عنك كلُّ مطيِّر، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: والله ـ إن شاء الله ـ لأقومنَّ بذلك أول مقام أقومه بالمدينة ...

فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قُدِّر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحلُّ لأحد أن يكذب عليَّ .. ثم إنه بلغني قائل منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترَّنَّ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمَّت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرَّها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرَّة أن يقتلا .. ".

وقال رضي الله عنه وهو على فراش الموت: (أمهلوا، فإن حدث بي حدث فليصل بالناس صهيب مولى بني جدعان ثلاث ليال، ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس، وأمراء الأجناد فأمِّروا أحدكم - للستة- فمن تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه).

وفي رواية النسائي: (إنه لا خلافة إلا عن مشورة، وأيما رجل بايع رجلا عن غير مشورة، لا يؤمر واحد منهما، تغرة أن يقتلا، قال شعبة: قلت لسعد: ما تغرة أن يقتلا؟ قال: عقوبتهما أن لا يؤمر واحد منهما). [السنن الكبرى للنسائي بإسناد صحيح].

وفي رواية: (من دعا إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه). [أحمد في العلل ومعرفة الرجال رقم ١٦٦٠ بإسناد جيد].

قال الحافظ ابن حجر: (قوله «ألا وإنها» أي بيعة أبي بكر، قوله «قد كانت كذلك» أي فلتة، قال الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان وهل من المحرم أو صفر كان العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحرم فكان من له ثأر تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثير فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقى الله شر ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم كذا قال، والأولى أن يقال الجامع بينهما انتهاز الفرصة لكن كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير فوقى الله المسلمين شر ذلك فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر شر بل أطاعه الناس كلهم من حضر البيعة ومن غاب عنها، وفي قوله «وقى الله شرها» إيماء إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك ـ أي التأمير من غير مشورة المسلمين ـ حيث لا يؤمن من وقوع الشر والاختلاف، قوله «ولكن الله وقى شرها» أي وقاهم ما في العجلة غالبا من الشر لأن من العادة أن من لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاه وقد بين عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لما خشوا أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة، قال أبوعبيدة: عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشر، وقال الداودي معنى قوله «كانت فلتة» أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاور وأنكر هذه الكرابيسي صاحب الشافعي وقال بل المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر بحضرتهم وفيهم من لا يعرف ما يجب عليه من بيعته فقال منا أمير ومنكم أمير فالمراد بالفلتة ما وقع من مخالفة الأنصار وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة، وقال بن حبان معنى قوله «كانت فلتة» أن ابتدائها كان عن غير ملأ كثير والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة فكفى الله المسلمين الشر المتوقع في ذلك عادة لا أن بيعة أبي بكر كان فيها شر، قوله «وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر» قال الخطابي: يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولا في الملأ اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى وليس غيره في ذلك مثله. انتهى ملخصا. وفيه إشارة إلى التحذير من

المسارعة إلى مثل ذلك حيث لا يكون هناك مثل أبي بكر لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة من قيامه في أمر الله ولين جانب المسلمين وحسن خلقه ومعرفته بالسياسة وورعه التام ممن لا يوجد فيه مثل صفاته لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الاختلاف الذي ينشأ عنه الشر. قوله «من غير» في رواية الكشميهني «عن غير مشورة» بضم المعجمة وسكون الواو وبسكون المعجمة وفتح الواو «فلا يبايع» بالموحدة وجاء بالمثناة وهي أولى لقوله «هو والذي تابعه» قوله «تغرة أن يقتلا» أي حذرا من القتل وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرة والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه وعرضهما للقتل. قوله «فمن بايع رجلا» في رواية مالك «فمن تابع رجلا» قوله «فلا يتابع هو ولا الذي بايعه» في رواية معمر من وجه آخر عن عمر «من دعا إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل»، وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه عن الآخذ وكذا لو نقص قدره عن قدره، وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله ولا يحدث به إلا من يعقله ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله، وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة لكن محل ذلك أن يبهمه صونا له وجمعا له بين المصلحتين ولعل الواقع في هذه القصة كان كذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنه. قلت والذي يظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما هو على من أراد مبايعة شخص على غير مشورة من المسلمين ولم يتعرض لكونه قرشيا أو لا، وفيه أن العظيم يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حق غيره لقول عمر “وليس فيكم من تمد إليه الأعناق مثل أبي بكر” أي فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبي بكر) اهـ[فتح الباري:١٢/ ١٤٥]

قال ابن تيمية في المنهاج: (ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار لكونه كان متعينا لهذا الأمر كما قال عمر ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمرا ظهرا معلوما فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له

ذلك، وهذا قد جاء مفسرا في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح).

وقال أيضا: (ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها وتهيأنا، لأن أبا بكر كان متعيّنا لذلك، فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس، إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها، وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر، فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه. وهو لم يسأل وقاية شرّها، بل أخبر أن الله وَقَى شر الفتنة بالاجتماع).

وفي قوله «فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم» وفي رواية عبد الرزاق: «إني لقائم عشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم» أن الخلافة من أمور المسلمين، ورضاهم بالخليفة معتبر شرعا، وعمر رضي الله عنه يشترط لصحة البيعة أن تكون عن مشورة من ذوي الرأي من المسلمين، وأنها لا تصح بيعة الواحد للواحد، ووافقه المسلمون على ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إجماعا. فتنصيب الإمام بمشورة المسلمين ورضاهم هو فقه الصحابة رضي الله عنهم.

فقد حرص عمر رضي الله عنه على ملاقاة الأنصار قبل بيعة أبي بكر، قال: “فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم أقضوا أمركم، فقلت: والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة”.

وهو نفس فقه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في بيعة ذي النورين حيث اعتبر رأي الأمةِ ورضاها في بيعة الإمام، ففيه: «فلما اجتمعوا تشهَّد عبد الرحمن بن عوف ثم قال: أما بعد، يا علي، إني نظرتُ في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمانَ فلا تجعلن على نفسك سبيلًا».

وقد أشرنا آنفا لقول عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك إليه: (وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أَبَوْا فلست لكم بوالٍ).

وقول علي رضي الله عنه: يا أيها الناس عن ملأ وإذن، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه إلا من أمَّرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد، فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس).

قال محمد رشيد رضا في [كتاب الخلافة]: (وَأما السياسة الاجتماعية المدنية فقد وضع الإِسْلَام أساسها وقواعدها، وَشرع للأمة الرَّأْي وَالِاجْتِهَاد فِيهَا، لِأَنَّهَا تخْتَلف باخْتلَاف الزَّمَان وَالمَكَان وترتقي بارتقاء الْعمرَان وفنون الْعرْفَان، وَمن قَوَاعِده فِيهَا أَن سلطة الْأمة لَهَا، وأمرها شُورَى بَينهَا).

وقال تحت عنوان “سلطة الأمة وَمعنى الجَمَاعَة”: (قَالَ الله تَعَالَى فِي وصف الْمُؤمنِينَ {وَأمرهمْ شُورَى بَينهم} وَالْقُرْآن يُخَاطب جمَاعَة الْمُؤمنِينَ بِالأَحْكَامِ الَّتِي يشرعها حَتَّى أَحْكَام القِتَال وَنَحْوهَا من الأُمُور العَامَّة الَّتِي لَا تتلعق بالأفراد كَمَا بَيناهُ فِي التَّفْسِير، وَقد أَمر بِطَاعَة أولي الأَمر ـ وهم الجَمَاعَة ـ لَا ولي الْأَمر، وَذَلِكَ أَن ولي الْأَمر وَاحِد مِنْهُم، وَإِنَّمَا يطاع بتأييد جمَاعَة المسلمين الَّذين بَايعُوهُ لَهُ وثقتهم بِهِ، وَيدل على هَذَا المَعْنى مَا ورد من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي الْتِزَام الْجَمَاعَة وَكَون طَاعَة الْأَمِير تَابِعَة لطاعتهم واجتماع الْكَلِمَة بسلطتهم ..

وَفِي بعض الأَحَادِيث بَيَان أَن الجَمَاعَة وهم السوَاد الأَعْظَم أَي بِالنِّسْبَةِ إِلَى صدر الْإِسْلَام.

وَمن الْأَدِلَّة على سلطة الْأمة ـ وَاسْتَدَلُّوا بِهِ على الإِجْمَاع ـ حَدِيث «لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة ـ وَفِي لفظ لن تَجْتَمِع ـ وَفِي رِوَايَة زِيَادَة «وَيَد الله على الْجَمَاعَة فَمن شَذَّ شَذَّ فِي النَّار» وَفِي أُخْرَى «سَأَلت رَبِّي أَلا تَجْتَمِع على ضَلَالَة وأعطانيها» وَهُوَ فِي مُسْند أَحْمد وجامع التِّرْمِذِيّ وَالكَبِير للطبراني ومستدرك الحَاكِم ...

هَؤُلَاءِ الجَمَاعَة هم أولو الأَمر من المسلمين وَأهل الحل وَالْعقد وَالْإِجْمَاع المطاع. وَمِنْهُم كبار الْحُكَّام، وَأهل الشورى لَدَى الإِمَام، وَمَتى خُوطِبَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْكتاب وَالسّنة وآثار الصَّحَابَة فِي أَمر من الْأُمُور الْعَامَّة فهم المعنيون المطالبون بتنفيذ الْأَمر، ومراقبة المنفذ: وَمن الْآثَار الدَّالَّة على الْإِجْمَاع فِي ذَلِك قَول أبي بكر رَضِي الله عَنهُ فِي خطبَته الأولى بعد الْمُبَايعَة: “أما بعد فقد وليت عَلَيْكُم وَلست بِخَيْرِكُمْ فَإِذا اسْتَقَمْت فَأَعِينُونِي، وَإِذا زِغْت فقوموني”. وروى نَحوه عَن عمر وَعُثْمَان. وَقد تقدم فِي التَّعْرِيف بالخلافة قَول الرَّازِيّ إِن الرِّئَاسَة الْعَامَّة هِيَ حق الْأمة الَّتِي لَهَا أَن تعزل الإِمَام (الْخَلِيفَة) إِذا

رَأَتْ مُوجبا لعزله، وَقد فسر السعد معنى هَذِه الرِّئَاسَة لِئَلَّا تستشكل فَيُقَال إِذا كَانَت الرِّئَاسَة للْأمة فَمن المرءوس؟ فَقَالَ إِنَّه يُرِيد بالأمة أهل الْحل وَالْعقد أَي الَّذين يمثلون الْأمة بِمَا لَهُم فِيهَا من الزعامة والمكانة، ورئاستهم تكون على من عداهم أَو على جَمِيع أَفْرَاد الْأمة. وَالثَّانِي هُوَ الصَّحِيح، وَيُؤَيّد هَذَا تَفْسِير الرَّازِيّ لأولى الْأَمر فِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم} فقد حقق أَن المُرَاد بأولي الْأَمر أهل الْحل وَالْعقد الَّذين يمثلون سلطة الْأمة. وَقد تَابعه على هَذَا النَّيْسَابُورِي وَاخْتَارَهُ الْأُسْتَاذ الإِمَام، ووضحناه فِي التَّفْسِير مستدلين عَلَيْهِ بقوله تَعَالَى {وَإِذا جَاءَهُم أَمر من الْأَمْن أَو الْخَوْف أذاعوا بِهِ وَلَو ردُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أولي الْأَمر مِنْهُم لعلمه الَّذين يستنبطونه مِنْهُم} وَمن الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَن أولي الْأَمر الَّذين كَانُوا مَعَ الرَّسُول يرد إِلَيْهِم مَعَه أَمر الْأَمْن وَالْخَوْف وَمَا أشبههما من الْمصَالح الْعَامَّة لَيْسُوا عُلَمَاء الْفِقْه وَلَا الْأُمَرَاء والحكام، بل أهل الشورى من زعماء المُسلمين".

الفرع الثالث: تعدد الأئمة

الفرع الثالث: تعدد الأئمة:

قال صاحب [الوجيز] ما ملخصه: (اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على عدم جواز تعدد الأئمة في الزمن الواحد، سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا [الأحكام السلطانية للماوردي:٩، النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٢٣٣].

وأجاز بعضهم ذلك بسبب يقتضيه كتباعد الأقطار ونحوه، وإليه ذهب القرطبي [الجامع لأحكام القرآن]، ورجحه البغدادي [أصول الدين]، وعزاه الجويني إلى الأشعري والإسفراييني [الغياثي].

وأطلق بعض الكرامية [أصول الدين] وبعض المعتزلة القول بجواز ذلك، سواء أوجد السبب المقتضي أم لم يوجد، وهو مذهب الزيدية من الشيعة [الملل والنحل للشهرستاني] والحمزية من الخوارج [الملل والنحل للشهرستاني].

(لكن يلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة، إنما ذلك بسبب الضرورة، وإلا فإن وحدة الإمامة هي الأصل، وإن التعدد إنما أبيح على سيبل الاستثناء المحض، ولضرورات تجيزه، والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقي الأصل). [الإمامة العظمى عند أهل السنة]

الفرع الرابع: أحكام الضرورة

أولاً: أثر الضرورة بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في الإمام

ثانيا: أثر الضرورة بالنسبة لطريق الإختيار

الفرع الرابع: أحكام الضرورة:

المتأمل فيما قرره أهل العلم من قواعد بشأن شروط الأئمة، وطرق انعقاد الإمامة لهم يلاحظ ما يلي:

- اتفاقهم على اعتبار جملة من الشروط فيمن يتصدى لهذا المنصب يتحقق بها مقصود الإمامة.

- اتفاقهم على أن يتم اختياره بطريقة تكفل رضا الأمة به من ناحية، وتتيح له الشوكة والمنعة اللازمة لهذا المنصب من ناحية أخري.

- اتفاقهم على أن الغاية من الإمامة أمران: حراسة الدين وسياسة الدنيا به.

ولا شك أن يجب اعتبار ذلك كله في حالة السعة والإختيار، ولكن ما إذا عن حالة الضرورة والاقتهار؟.

أولاً: أثر الضرورة بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في الإمام:

إذا اتخذت الضرورة صورة انعدام من تجتمع لديه هذه الشروط، فقد اتفق الفقهاء على اختيار أصلح من وجد، ثم ينبغي السعي بعد ذلك لإصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها.

يقول الرملي في نهاية المحتاج: (فلو اضطر لولاية فاسق جاز).

ويقول العز بن عبد السلام: (إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة قدمنا أقلهم فسوقًا).

ويعتبر في تقدير الأصلح ما يوجبه حكم الوقت، فلو كان أحدهما أفقه والآخر أعرف بالحرب نظر ذووا الرأي إلى حكم الوقت، فإن مست الحاجة إلى الأفقه لفشوّ البدع والأهواء مثلا قدم الأفقه، وإن كانت الحاجة أدعى إلى الأعرف بالحرب لانتشار الثغور وتحزب الأعداء قدم الأعرف بالحرب وهكذا، إذ الواجب في كل زمان الأصلح بحسبه.

* ... * ... *

ثانيا: أثر الضرورة بالنسبة لطريق الإختيار:

الأصل أن الإمامة تنعقد عند أهل السنة من وجهين: اختيار أهل الحل والعقد، أو العهد من الإمام السابق، على خلاف في هذا العهد: هل هو اختيار نهائي أم مجرد ترشيح ـ وقد سبق تفصيل القول في ذلك ـ ولكن إذا اتخذت الضرورة صورة الانقضاض على السلطة كما لو تغلب ذو شوكة وأمسك

ثالثا: أثر الضرورة بالنسبة لمقاصد الإمامة

بزمام الأمور فقد قال العلماء بإمامة هذا المتغلب للضرورة، ولو كان فاسقًا أو جاهلاً أو عبدًا، بل قال بعضهم بإمامته ولو كان صبيًا أو امرأة، رغم أنه لم يستوف شروط الإمامة، ولم تعقد له البيعة بطريق صحيح، وذلك دفعًا للفتنة التي تنشأ من منازعته، وتصحيحاً لعقوده وتولياته.

ولم يستمسك العلماء في هذا المقام إلا بشرط الإسلام، فهو وحده الذي اتفقت الكلمة على عدم الترخص فيه بالنسبة لأئمة المسلمين بحال من الأحوال، لأن الإمامة لا تعقد لكافر أبداً لا طوعًا ولا كرهًا. قال أحمد رحمه الله: (ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه، براً كان أو فاجراً، فهو أمير المؤمنين).

* ... * ... *

ثالثا: أثر الضرورة بالنسبة لمقاصد الإمامة:

من مقاصد الإمامة أنها لجمع كلمة المسلمين، وحراسة الدين، وسياسة الدنيا به، ومن هنا فرض نصب الأئمة ووجبت لهم على الأمة الطاعة والنصرة، فإذا خرج الإمام عن مقصود الإمامة، فلم تجتمع به كلمة المسلمين ولم يحرس به الدين، ولم تدبر به مصالح المسلمين وفقاً لما أنزل الله، فهل تنحل بذلك عقدة إمامته؟ وتصبح الأمة في حل من بيعته؟ سواء في ذلك أقلنا بكفره أو بإسلامه؟!

الذي يبدو لي - والله أعلم - (أنه لابد أن يفرق في ذلك بين ما جري مجري العثرة والفترة، وبين ما يعتبر منهجاً مطردًا وسنة دائمة.

- فما جري مجري العثرات والفترات لا تنحل به عقدة الإمامة لعدم انتقاض مقصودها به.

- وأما ما جرى مجرى السنة الثابتة والقواعد المستقرة بحيث يتحول به هذا الزيغ إلى عقائد راسخة وأحكام ثابتة فلا وجه للقول باستمرار الإمامة معه، وقد انتكست به أمور الدين، واختلت به أحوال المسلمين، وهو نقيض ما يقصد من الإمامة، وقد تمهد في قواعد الشرع أن العقد يبطل إذا كان يحل حرامًا أو يحرم حلالاً، وذلك مما علم من الدين بالضرورة.

وإن الفقهاء ما قالوا بإمامة المتغلب، وترخصوا في كثير من الشروط التي يجب اعتبارها في الأئمة وفي الطريقة التي يجب أن تتبع في اختيارهم إلا لما يحققه هذا المتغلب من مقاصد الإمامة كإقامة الحدود، وسد الثغور، والجهاد في سبيل الله، والحكم بين الناس بما أنزل الله، ونحو ذلك). [انتهى من الوجيز].

رابعا: أثر الضرورة في عدد أهل الحل والعقد عند عقد الإمامة

رابعا: أثر الضرورة في عدد أهل الحل والعقد عند عقد الإمامة:

فإن قيل قد يضطر أهل الحل والعقد إلى القول بانعقاد الإمامة بالعدد القليل مستأنسين بما ثبت عن بعض العلماء أن الخلافة تنعقد بأربعة أو بمن تيسر اجتماعهم ونحو تلك الأقوال.

فالجواب: سبق القول أنه إِذا لم يكن المبايعون بِحَيْثُ تتبعهم الْأمة فَلَا تَنْعَقِد الْإِمَامَة بمبايعتهم. والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، إلاّ أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، وقد يبايع رجال لا تفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية، فلا يحصل للإمامة استقرار ..

وَمن ظن أَن كل من يُوصف بِالْعلمِ والوجاهة تَنْعَقِد ببيعتهم الْإِمَامَة وَيجب على الْأمة اتباعهم فِيهَا فقد جهل معنى الْحل وَالْعقد وَمعنى الْجَمَاعَة وَالْإِجْمَاع، وَمَا تقدم من الْأَخْبَار والْآثَار، وَمن كَلَام الْمُحَقِّقين فِي الْمَسْأَلَة ..

يقول الغزالي في فضائح الباطنية: (فإن شرط الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة، ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة، فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء، ولا تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة رأي واحد إلا إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته، وترسخت في النفوس رهبته ومهابته، ومدار جميع ذلك على الشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان).

فرضا الأمة ومتابعتها معتبر. ولا أثر للضرورة إلا القول بالقهر والغلبة. والعمل بما أفتى به العلماء عند خلو الزمان عن السلطان مع الحفاظ على جماعة المسلمين أولى من تعريضها للاضطراب والفساد، والنظر لمآلات الأمور معتبر شرعا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والفقه كل الفقه في معرفة خير الخيرين وشر الشرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

المسألة الرابعة: حكم البيعة

الفرع الأول: تعريف البيعة

الفرع الثاني: أنواع البيعة

المسألة الرابعة: حكم البيعة.

الفرع الأول: تعريف البيعة.

البيعة: بفتح الباء تطلق ويراد بها الصفقة على إيجاب البيع، وعلى المبايعة والعهد على الطاعة، قال ابن منظور: (والبيعة: المبايعة والطاعة، وقد تبايعوا على الأمر كقولك: أصفقوا عليه، وبايعه عليه مبايعة: عاهده، وبايعته من البيع والبيعة جميعًا والتبايع مثله، وفي الحديث أنه قال: «ألا تبايعوني على الإسلام»؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره).

فالبيعة إذن تعني: إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه، قال ابن خلدون: "اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسَلِّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة).

والمقصود بالبيعة إظهار الرضا بالإمام والانقياد له.

* ... * ... *

الفرع الثاني: أنواع البيعة.

تتنوع البيعة في الشرع بحسب الأمر المبايع عليه، وأهم الأمور التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها أربعة:

أولاً: البيعة على الإسلام: وهي أوجب الأنواع وآكدها، ولا شيء من البيعات نكثه كفر إلا هذه، أما غيرها فكبيرة من الكبائر وذنب عظيم.

ثانيًا: البيعة على النصرة والمنعة: وهذه تتضح في البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على وفد الأنصار، وهي بيعة العقبة الثانية.

الفرع الثالث: شروط صحة البيعة

ثالثًا: البيعة على الجهاد: وهذه البيعة في عنق كل مسلم، وهي الجهاد في سبيل الله وهي مستمرة، لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة.

رابعًا: البيعة على الهجرة: وكانت أول الأمر فرض عين على من أسلم، ثم انتهت بعد الفتح.

خامسًا: البيعة على السمع والطاعة: وهذه التي إذا أطلقت البيعة انصرفت إليها، والتي كانت تعطي للأئمة عند تعينهم خلفاء للمسلمين - وهي المراد في هذا الباب - والأدلة عليها كثيرة منها:

- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»، وفي رواية: «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم» [متفق عليه].

* ... * ... *

الفرع الثالث: شروط صحة البيعة:

ذكر العلماء أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها لصحة عقد البيعة: ومن ثم يجب على المسلم أن يبايع لمن توفرت فيه هذه الشروط وهي:

١ ـ أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة، فلا تنعقد مع فوات واحد منها إلا مع الشوكة والغلبة، فإن لم يتيسر ذلك قدم الأمثل فالأمثل، والأمثل في كل زمان بحسبه.

٢ ـ أن يكون المتولي لعقد البيعة - بيعة الانعقاد - أهل الحل والعقد كما سبق، قال الرملي: (أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة لها)، ودليل هذا الشرط هو فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما مرّ، وقول عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح: «من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يبايع».

٣ ـ أن يجيب المبايع إلى البيعة. فلو امتنع لم تنعقد إمامته ولم يجبر عليها، قال النووي في الروضة: (إلا أن يكون من لا يصلح للإمامة إلا واحد فيجبر بلا خلاف).

٤ ـ أن يتَّحِدَ المعقود له، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد، يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، وقوله صلى

الفرع الرابع: أقسام البيعة

الله عليه وسلم: «فوا بيعة الأول فالأول».

٥ ـ أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً، وهذا الشرط واضح في خطب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

٦ ـ الحرية الكاملة للمبايع في البيعة كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في بيعة الخلفاء الراشدين، فلم تذكر الروايات أنهم أجبروا أحدًا على بيعة قط، وإنما يبايع باختياره أو يترك، وقد كانوا يبدون اعتراضاتهم ولكنهم يتراجعون بعد الاقتناع بالحجة والبرهان، وبناء على هذا الشرط فلا يجوز الإكراه على البيعة، وبيعة المكره لا تلزم، (روى ابن جرير عن الإمام مالك رحمه الله أنه أفتى الناس بمبايعته ـ أي محمد بن عبد الله بن حسن الذي خرج سنة ١٤٥ هـ ـ فقيل له: فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين، وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك ولزم مالك بيته) [البداية والنهاية: ١٠/ ٨٤]، ومما يدل على هذا الشرط أيضًا أن البيعة عقد مراضاة واختيار لا سبيل فيها إلى الإجبار والإكراه.

٧ ـ الإشهاد على المبايعة: من العلماء من شرط الإشهاد على المبايعة وذلك لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرًا فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة. أما جمهور العلماء فقد قالوا: بأنه لا يجب الإشهاد، لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل وهذا لا دليل عليه منه، وما دام أن الذي يقوم بالعقد هم أهل الحل والعقد، فهم جماعة لا يحتاج معهم إلى شهود.

* ... * ... *

الفرع الرابع: أقسام البيعة.

فرق العلماء في مجال اختيار الإمام بين نوعين من البيعة: بيعة الإنعقاد وبيعة العامة.

أولا: بيعة الإنعقاد:

وهذه البيعة هي التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وبموجبها يكون للشخص المبايَع سلطان، له حق الطاعة والنصرة والانقياد. وهذه البيعة واضحة في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهي فرض على الكفاية متى قام بها من تحققت به الكفاية منهم سقط الإثم عن بقيتهم.

الفرع الخامس: طرق البيعة

الفرع السادس: حكم نكث البيعة

ثانيا: بيعة العامة (بيعة الطاعة):

وهي البيعة التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد، وهذا ما جرى عليه العمل في بيعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ففي تولية أبي بكر كانت بيعة الانعقاد في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة في اليوم التالي على المنبر.

والمقصود بها إظهار الرضا بالإمام والطاعة له، بعد انعقاد الإمامة له بواسطة أهل الحل والعقد حتى يكون الرضا به عاماً والتسليم لإمامته إجماعاً. فهذه البيعة إذن لا تكون إلا للإمام الذي اجتمع عليه الناس كلهم ..

ولا يشترط فيها أن تكون عقداً باليد من كل مسلم, بل يكفي إظهار الرضا بالإمام وعدم الخروج على طاعته بأي طريق تيسر. قال الدسوقي في [حاشيته:٤/ ٢٩٨]: (وبيعة أهل الحل والعقد بالحضور والمباشرة بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهم، ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره، فإن أضمر غير ذلك فسق ودخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»).

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تنصرف النصوص التي توجب البيعة على كل مسلم إلى بيعة الإنعقاد، وإنما إلى بيعة العامة التي تلي بيعة الإنعقاد وتترتب عليها: إظهار للرضا بالإمام والطاعة له لأنها هي البيعة التي تلزم آحاد المسلمين.

* ... * ... *

الفرع الخامس: طرق البيعة.

وتجوز بكل طريقة تدل على ذلك، قولية كانت أو كتابية, فقد كتب عبد الله ابن عمر إلى عبد الملك بن مروان يبايعه بالخلافة بعد مقتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وكان قد امتنع عن مبايعتهما معاً لأجل الاختلاف والفرقة.

* ... * ... *

الفرع السادس: حكم نكث البيعة.

الإسلام دين الالتزام والنظام، ومن بديهيات هذا الدين الوفاء بالعهود سواء كانت بين المسلمين بعضهم مع بعض، أو حتى مع الكفار. قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}، وقال:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. الآية}، وقال: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} وهذا عام في كل عقد وعهد، والبيعة بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود والعهود، وهذه الآيات تدل على وجوب الوفاء بها.

والبيعة نفسها لما كانت تختلف باختلاف المبايع عليه كما رأينا آنفًا في تعداد أنواعها، فإنه لا يصح إطلاق حكم معين على من لم يلتزم بالبيعة، دون تقييده إما لفظًا أو بقرينة الحال بما يدل على النوع المراد من هذه البيعات، ولكل نوع حكمه الخاص، فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو معصية وكبيرة من الكبائر، فالمسألة إذًا تحتاج إلى تفصيل:

فالبيعة على الإسلام: إذا نقضها المبايع يكون كافرًا مرتدًا عن الإسلام، علمًا بأن البيعة على الإسلام كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم من الصحابة ولا من بعدهم أحدًا أخذها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يبايع جميع المسلمين على الإسلام، فإن منهم من أسلم ولم يره، وكثير منهم أسلم ولم يضع يده في يده صلى الله عليه وسلم.

أما البيعة على الهجرة فقد انقطعت بانقطاع الهجرة بعد فتح مكة كما مر.

أما من نكث البيعة على النصرة أو الجهاد أو السمع والطاعة دون أن يصدر منه ما ينافي أصل الإيمان، فهذا يكون بذلك عاصيًا مرتكبًا لكبيرة من الكبائر، وهي: نقض العهد الذي توعد الله فاعله، وهذه تختلف حرمتها باختلاف موضوعها، فأشدّها حرمة نكث بيعة الإمام الشرعي على السمع والطاعة في غير معصية من دون مبرر شرعي، وهي: عقد على الدوام إلا إذا حدث من المبايع أو قام به ما ينقضها كالموت أو الكفر أو الجنون ونحو ذلك، وهي المراد بالبيعة عند الإطلاق.

أما البيعة على النصرة والجهاد فهي تأتي في ظروف استثنائية ولذلك تُذكر مقيدة، ويجب الوفاء بها عند انعقادها، ونكثها أخف من نكث بيعة الإمام على السمع والطاعة، فإنه يجوز أن يبايع القائد المسلم جيشه على الثبات والصبر، وقد يثبت ويصبر هذا المبايع وقد لا يثبت.

وقد ورد أحاديث كثيرة في وجوب الوفاء ببيعة الإمام على السمع والطاعة في غير معصية، وتحريم نكث بيعته بدون مبرر شرعي، ومن هذه الأحاديث:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأى من أميره شيئًا

الفرع السابع: فقه حديث ابن عمر رضي الله عنه

يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة الجاهلية» متفق عليه.

قال ابن أبي حمزة: (المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق).

* ... * ... *

الفرع السابع: فقه حديث ابن عمر رضي الله عنه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية» [رواه مسلم في كتاب: الإمارة/باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن].

فالذي يفهم منه أنه إذا كان هناك إمام شرعي، توفرت فيه شروط صحة البيعة، وانتفت نواقضها، فإنه يجب على المسلم أن يبادر إلى البيعة إذا كان من أهل الحل والعقد، أو طلبت منه، ولا يجوز له أن يبيت ولا يراه إمام، أما إذا لم تكن شروط صحة البيعة متوفرة في هذا الحاكم، فليس عليه واجب البيعة، بل عليه أن يسعى لإيجاد الإمام الشرعي حسب طاقته ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

قال الإمام الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة مرفوعا «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطّاعَةِ وفارَقَ الْجَمَاعَةَ ومَاتَ فَمِيْتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيّةٌ» [رواه مسلم]: («عن الطاعة»: أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه ... وكأن المراد خليفة أيَّ قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلّت فائدته.

وقال «وفارق الجماعة» أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم). أهـ.

وقال أيضا: (وفي لفظ: «من خرج عن السلطان شبراً مات ميتة جاهلية». دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر ــ كما قلناه ــ) أهـ[سبل السلام: باب قتال أهل البغي].

والذي يدل على أن الحديث خلاف ظاهره ما يلي:

١ ـ أن البيعة واجبة وجوبًا كفائيًا إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين كما هو قول الجمهور.

٢ ـ فعل راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفسه، فهو أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره، فقد امتنع عن البيعة لأحد من الفريقين في وقت الفتنة إلى أن اجتمع الناس على أحدهما، قال عنه الحافظ ابن حجر: (أنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه، ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ، فهذا معنى قوله لما اجتمع الناس على عبد الملك، وأخرج يعقوب ابن سفيان في تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدي قال: بعثوا إلى ابن عمر لما بويع ابن الزبير فمد يده وهي ترعد فقال: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة) [فتح الباري: ١٣/ ١٩٥]، وقد سأله عبد الله بن صفوان: (يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين يعني ابن الزبير؟ فقد بايع له أهل العروض، وأهل العراق، وعامة أهل الشام؟ فقال: والله لا أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم على عواتقكم تصيب أيديكم من دماء المسلمين). [رواه البيهقي في السنن الكبرى].

فابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث امتنع عن البيعة حال الفتنة والفرقة.

فلو فهم الحديث على ظاهره وأن الجاهلية هي الكفر لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها من يدلَّه عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواب، وقد رُوي عنه قوله: ( ... لكني أكره أن أبايع أميرين قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد)، لكن كان له تأويل في ترك البيعة وهو اختلاف الناس.

فالمقصود أنه أخذ مدة وليس في عنقه بيعة لأحد، وهذا على خلاف ظاهر الحديث، لانتفاء أحد شروط صحة البيعة، وهو أن يكون المبايع واحدًا، كما مر.

٣ ـ ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فقلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعضّ بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت كذلك». متفق عليه.

قال الطبري: (والصواب أن المراد في الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة) [فتح الباري: كتاب الفتن].

كما أمر صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بقوله: «تأخذون بما تعرفون، وتَدَعُون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم».

فلو كانت البيعة واجبة في عنق كل مسلم في كل وقت لأمر بمبايعة إمام إحدى هذه الفرق، علمًا بأن لكل فرقة إمامًا، فلا يجوز مبايعة إلا الإمام الشرعي متى وجد.

فالمقصود أن البيعة حكم شرعي، له شروط وموانع جاء الشرع بها، فمتى تحققت الشروط وانتفت الموانع وجب الحكم وإلا فلا.

فإذا كان هناك إمام شرعي وامتنع المسلم من البيعة، عند ذلك يقع في الوعيد الذي نص عليه الحديث والله أعلم.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» ما معناه؟ فقال: (أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه، كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناه) [المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال].

وقال ابن تيمية في [المنهاج]: (إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا) [انظر الإمامة العظمى والوجيز].

الخلافة والقدرة على سياسة الناس لا تثبت إلا بأمرين: بالطاعة القائمة على الرضا، والطاعة القائمة على الغلبة، فمن لم يكن تحت الخليفة بهذين الأمرين لا يكون الأمير أميرا عليه على الحقيقة.

قال أحمد: (ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا).

وبالنظر في الطريقة التي أُعلنت بها الخلافة فهي لم تتم بطريقة اختيار أهل الحل والعقد في الأمة، (باعتراف الدولة الإسلامية) ولم تتابع في تصرفها، ولم تتغلب على ديار المسلمين تغلبا يبيح لها القول بلزوم بيعتها على جميع المسلمين. وفيما نقلنا من أقوال أهل العلم حل للإشكال والحرج الذي قد

يجده المسلم من كلام (الدولة الإسلامية).

مع التنبيه على أن المراد بالميتة الجاهلية ليس الكفر الأكبر، قال ابن حجر في الفتح: (قوله «مات ميتة جاهلية» في الرواية الأخرى «فمات إلا مات ميتة جاهلية» وفي رواية لمسلم «فمِيتته ميتة جاهلية» وعنده في حديث ابن عمر رفعه «من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا، أو حذفت «ما» فهي مقدرة أو «إلا» زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين، والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد، ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر «من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه»). [فتح الباري: ١٣].

وقال الصنعاني في [سبل السلام]: (قوله: «فميتته ميتة جاهلية» أي منسوبة إلى أهل الجهل والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له).

وقال ابن تيمية في [المنهاج]: (فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال «ومن مات ميتة جاهلية» في أمور ليست من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية كما دل على ذلك الكتاب والسنة فكيف يكفر بما هو دون ذلك).

والخلاصة: أن الخلافة والقدرة على سياسة الناس لا تثبت إلا بأمرين: بالطاعة القائمة على الرضا، والطاعة القائمة على الغلبة، فمن لم يكن تحت الخليفة بهذين الأمرين لا يكون الأمير أميرا عليه على الحقيقة.

الفرع الثامن: خطأ تكفير من لم يبايع إماماً معيناً

والطريقة التي أُعلنت بها الخلافة لم تستوف شروط الإمامة العامة حيث لم تتم باختيار أهل الحل والعقد في الأمة، (باعتراف الدولة الإسلامية) ولم تتابع في تصرفها، ولم تتغلب على ديار المسلمين تغلبا يبيح لها القول بلزوم بيعتها على جميع المسلمين. فبيعتها لا تلزم المسلمين، ولا يؤثم من لم يبايعها بيعة الخلافة العامة فضلا عن أن يكفر.

وسيأتي مزيد إيضاح لهذا المعنى في الفرع الآتي.

* ... * ... *

الفرع الثامن: خطأ تكفير من لم يبايع إماماً معيناً.

هذه المسألة ذكرها الشيخ أبو محمد المقدسي في [الثلاثينية]، أوردتها إتماما للفائدة. فربما يتعصب البعض لبيعة الخلافة فيظن أن من لم يبايع يموت ميتة جاهلية ـ وقد سبقت ـ، وربما كفره.

يقول الشيخ: (ومن الأخطاء الشنيعة في التكفير أيضا؛ تكفير من لم يبايع إماما معينا استدلالا بما رواه مسلم في صحيحه: «من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية»، وبما رواه مسلم أيضا: « ... من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية» فجعلوا الميتة الجاهلية كفرا مخرجا من الملة، مع أنها لفظة غير صريحة على إرادة ذلك بل هي محتملة، فلزم فهمها إذن على ضوء المحكم من النصوص المبينة لها، كما هو الشأن عموما مع النصوص المحتملة المتشابهة.

فنظرنا في أدلة الشرع المبينة لهذا، فوجدنا أن الباغي الخارج على جماعة المسلمين وإمامهم لا يخرج بذلك وحده من الإسلام، فقد قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ... ـ إلى قوله ـ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} فسماهم مؤمنين مع البغي، فهذه قرينة مبينة أن المراد بالجاهلية في الحديث ما كان دون الكفر الناقل عن الملة، من المعاصي والخصال والعوائد الذميمة، ووصفت بذلك تشنيعا من شأن هذا الذنب الذي يشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم، وتنفيرا عنه لأن فيه مشابهة لأهل الجاهلية الذين لم يكن يجمعهم إمام واحد أو جماعة واحدة. بل كانوا طوائف متفرقة، وقبائل متناحرة، يبغي بعضهم على بعض ويغزوا بعضهم بعضا.

ويؤيد ذلك أن لفظة (الجاهلية) قد وردت مرارا في استعمال الشارع في المعاصي التي هي دون الكفر والشرك، كما في قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، فالتبرج: من

أخلاق نساء الجاهلية، وليس هو بكفر ناقل عن الملة وحده.

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عيّر رجلا بأمه: «أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية» [رواه البخاري في كتاب الإيمان]، ولذلك بوب البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان منه (باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وقول الله تبارك وتعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وذكر فيه حديث أبي ذر، ثم قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}، وقال: (فسماهم المؤمنين).أهـ.

ومن ذلك: ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية»: (وترك الغزو بحد ذاته ليس كفرا والميتة الجاهلية هنا ليست بالكفر المخرج من الملة، بدليل قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى}، فتأمل كيف بيّن الله أن في القاعدين عن الجهاد بغير عذر مؤمنين، لم ينزع عنهم قعودهم اسم الإيمان، وأنه سبحانه وعد كلاً من القاعدين والمجاهدين الحسنى لإيمانهم، وإن كان المجاهدون أعظم درجة.

فظهر من هذا كله استعمال الشارع لهذه اللفظة في المعاصي التي تركها من الإيمان الواجب، ومقارفتها من الجهل الذي هو دون الكفر الناقل عن الملة.

وإذا كانت قد وردت في استعماله أحيانا فيما هو من كفر الجاهلية فقد صارت كما قلنا، من الألفاظ المحتملة التي يجب أن تفهم على ضوء النصوص المبينة لها.

ومعلوم أن تتبع النصوص المتشابهة والمحتملة وانتقائها وأخذها وحدها دون ردها إلى المحكم المبين لها من أم الكتاب هو من طريقة أهل الزيغ والأهواء، كما قد ذكر الله تعالى في كتابه فقال: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله}.

وكذلك الوعيد بالألفاظ المحتملة ومنها (الميتة الجاهلية).

هذا وقد كنت تناظرت قديما مع بعض غلاة المكفرة حول حديث هذا الباب، وكانوا يتبنون أنه يعني

الكفر الأكبر قطعا، ويدعون بناء عليه إلى بيعة أميرهم، ومن لم يبايع حكموا عليه بالكفر، بعد إقامة الحجة عليه بذلك وبأنهم الجماعة الحق، التي لا يجوز مفارقتها شبرا وإلا فميتته جاهلية!!.

هذا قولهم، حرصت على سماعه منهم مباشرة، ولم ينقله لي عنهم أحد. ويومها استدللت ببعض ما تقدم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بعد سؤاله؛ فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام «فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»، ففيه أنه يصح إسلام المرء رغم غياب جماعة المسلمين وإمامهم العام الممكن، وأن صحة الإسلام لا ترتبط ببيعة إمام معين أو أمير بعينه عند تفرق جماعة المسلمين.

وإلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة لما سأله: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام»؛ بأن يجمع له جماعة أو تنظيما ويبايع لنفسه، أو غيره إماما وإلا لمات ميتة جاهلية!! ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء من ذلك في أجوبته لحذيفة الذي كان يكثر الأسئلة في هذه الأبواب، ويستفصل حرصا على معرفة الشر مخافة أن يقع فيه، كما قال: «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه».

فلو كان عدم مبايعة إمام عند عدم وجود جماعة المسلمين وإمامهم، شرا أو كفرا؛ لحذره النبي صلى الله عليه وسلم منه ولبينه له، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على أمته ولم يترك شيئا من الخير يقربهم إلى الجنة إلا ودلهم عليه، ولا شيئا من الشر يقربهم من النار إلا وحذرهم منه، فكيف بالكفر والشرك المخلد صاحبه في النار؟.

واستدللت على ذلك أيضا بقصة أبي بصير وأبي جندل ومن معهم حين آووا إلى مكان بين مكة والمدينة ولم يتمكنوا من اللحوق بالمدينة، ولا تمكنوا من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم والانضمام إلى جماعة المسلمين، بسبب الشرط الذي كان في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. وبقوا كذلك إلى أن أسقطت قريش ذلك الشرط وتمكنوا من اللحوق بالمدينة، أما أبو بصير فمات في مكانه قبل أن يتمكنوا من ذلك ..

فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فضلا عن أن يكفرهم. ولا حكم على أبي بصير بأنه

قد مات ميتة جاهلية .. ولو كان شيئا من هذا الذي فعلوه كفرا لما أقرهم صلى الله عليه وسلم عليه، ولا كان ليقبله في شرطه مع قريش، فهو صلى الله عليه وسلم أورعنا وأتقانا لله تبارك وتعالى.

وقد استدل العلماء على أن أبا بصير لم يكن داخلا تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا متحيزا إلى جماعة المسلمين، بأن قريشا لم تلزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا طالبته بدية الرجل العامري الذي قتله أبو بصير حين رده صلى الله عليه وسلم إلى قريش معه ومع الآخر الذي فر. فقد كانا كلاهما معاهدين، ولكن لما لم يكن أبو بصير داخلا تحت ولاية النبي صلى الله عليه ولا متحيزا إلى جماعة المسلمين، لم يلزمهم ما فعله، ولا لزمه هو عهدهم مع قريش.

فلم يرفعوا بذلك كله رأسا، حتى حاججتهم بحديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وكون الحسين رضي الله عنه قد مات وليس في رقبته بيعة لإمام زمانه، بل كان خارجا عليه هو ومن معه .. فهل مات ميتة جاهلية؟، وهل كان بذلك كافرا .. ؟! كيف وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيد شباب أهل الجنة؟ فانقطعوا ولم يحيروا جوابا.

إذ قد صاروا بين نارين، إحداهما أحر وأمر من الأخرى؛ إما أن يكفروا سيد شباب أهل الجنة - عياذا بالله -! أو أن يتركوا مذهبهم الذي أقاموا عليه أصلا من أصول جماعتهم، فيقروا أن ذلك ليس كفرا ..

تنبيه: ويناسب هنا التنبيه إلى خطأ من أثّم كل من لم يبايع إمامه الذي بايعه هو في ظل الاستضعاف ..

فلمن شاء أن يلزم نفسه ببيعة من شاء من المسلمين ممن يراه مستكملا لشروط الخلافة ويسعى للقتال من حوله لتمكينه ونصرته لإقامة دين الله في الأرض (¬١)، لكن ليس له أن يؤثّم غيره ممن أداه اجتهاده إلى مخالفته في ذلك، أو من لم يبايع إمامه، خصوصا وقد وجد من أمثال هذا الإمام غير الممكن الكثير؛ وقد بويعوا قبله من قبل آخرين، وكلٌ يدّعي الأولوية في ذلك ويطلب البيعة لنفسه، ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر، قالوا فما تأمرنا؟

¬__________

(¬١) • ـ هذا لمن ليس في عنقه بيعة لجماعة أخرى كما سنوضح لاحقا إن شاء الله

قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم».

والمسلمون في استضعافهم بين تأثيم هؤلاء وتأثيم هؤلاء، هذا إن سلموا من تكفير الأولين!!!

مع أن إمام كل واحد من هؤلاء غير ممكن ولا شوكة له وليس هو بجنة يتقي به من بايعه فعلام يلزم المسلمين ببيعته.

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الإمام القوام على أهل الإسلام: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» [رواه البخاري ومسلم وغيرهما]. والمعنى أن الإمام يستتر به وأنه محل العصمة والوقاية للرعية فهو كالمجن والترس لهم، فإن من استتر بالترس فقد وقى نفسه من أذيّة العدو ..

قال النووي: (أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته) أهـ.

وقد فسرّ هذا بما اشترطه الفقهاء مما يلزم الخليفة من حماية البيضة وأداء حقوق المسلمين والقيام بما يلزمهم من إقامة الجهاد وحفظ دينهم وضرورات دنياهم، بحيث لو منع من القيام من ذلك لأسرٍ أو حجرٍ أو عجز أو نحوه انعزل ولم يعد إماما أو خليفة، وكذا لو كان مستضعفا لا حول له ولا قوة، فلأي طائفة أن ترتضيه على استضعافه أميرا لها، ولكن ليس لها وحاله كذلك أن تلزم المسلمين ببيعته، وتجعله إماما أعظم أو خليفة على عموم المسلمين أو تؤثم من لم يبايعه، وهو لا يملك من أمره وأمر أهل بيته شيئا في ظل حكم الطواغيت واستضعافهم؛ فضلا عن أن يكون جنة لغيره من المسلمين. قال ابن حجر في الفتح: (قوله «إنما الإمام جنة» بضم الجيم أي: سترة لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض، والمراد بالإمام كل قائم بأمور المسلمين). أهـ.

وقال القلقشندي في [مآثر الأناقة في معالم الخلافة: ١/ ١٣]: (والذي عليه العرف المشاع من صدر الإسلام وهلمّ جرا إطلاق اسم الخليفة على كل من قام بأمر المسلمين القيام العام).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج [السنة: ١/ ١٤١]: (فمن قال يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط) انتهى بتصرف يسير.

المسألة الخامسة: مقاصد الإمامة

المسألة الخامسة: مقاصد الإمامة

اعلم أولا يرحمك الله أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل، وشرع الله تعالى من الأحكام ما يحقق مصالح العباد في العاجل والآجل ويناسب المقدمات والنتائج.

قال ابن القيم في [إعلام الموقعين]: (بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ... ).

(غير أن الأحكام نوعان: أحكام استأثر الله بعلم عللها، ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلوا عبادة ويختبرهم، وهل يمتثلون وينفذون ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة، وتسمى هذه الأحكام: التعبدية، أو غير المعقول المعنى، ومثالها: تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس ..

وأحكام لم يستأثر الله بعلم عللها، بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للاهتداء بها، وهذه تسمى: الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي يمكن أن تعدي من الأصل إلى غيره بواسطة القياس، كتحريم شرب الخمر الذي عدِّي بالقياس إلى شرب أي نبيذ مسكر) [أصول الفقه لخلاف، باختصار].

ومن أحكام الشريعة ذات المقاصد العظيمة أحكام الإمامة. و (الأسماءُ تحمل قيمتها الدلالية بما تنشئ من التزامات ومعانٍ، وهي لا تستحق هذه الدلالةَ ولا هذه الالتزاماتِ إلا بكونها دالةً على حقائق، وكلمةُ الخلافة وضعٌ اصطلاحيٌّ له حقائقُ تُعلَمُ من خلال مقاصد هذه الكلمة، فكلما تخلَّفت المقاصدُ دلَّ على فقدان حقائق هذه الكلمة) [ثياب الخليفة للشيخ أبي قتادة الفلسطيني].

(فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات والنهوض بحفظ الحوزة وضم النشر وحفظ البلاد الدانية والنائية بالعين الكالية فإذا تحقق عسر ذلك لم يكن الاتسام بنبز الإمام معنى) [غياث الأمم].

والعبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ( ... فالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها).

وقال رحمه الله مستدلاً لهذه القاعدة وممثلاً لها: (ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع، واضمحل الإسلام. وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة، وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نفعهم تسميةُ الإشراك بالله تقربًا إلى الله؟ وأي شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية ذلك تنزيهًا).

فالإمامة والحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، وسيلة إلى مقاصد معينة يستطيع الإمام بما له من صلاحيات خاصة أن يحقق ويبلغ ما يعجز عن بلوغه آحاد المسلمين.

والاعتبار في العقود ـ ومنها عقد الخلافة ـ بحقائقها ومقاصدها، وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها قصد الوسائل، و (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها) (¬١) والعقود شرعت لتحقيق المقاصد التي وضعها الشارع لها، وحيث قام عقد على عكس مقاصده الشرعية، أو عاد عليها بالبطلان، كان ذلك العقد لغوا.

وجماع مقاصد الإمامة هو إقامة أمر الله عز وجل في الأرض على الوجه الذي شرع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أوضح الله عز وجل هذا الهدف في كتابه الكريم حيث قال: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}

قال ابن تيمية: (وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

وقال: (المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم).

وهذه المقاصد كما هو واضح من تعريف أهل السنة السابق ـ للإمامة ـ تتمثل في مقصدين كبيرين هما إقامة الدين وسياسة الدنيا به:

¬__________

(¬١) • ـ إعلام الموقعين

المقصد الأول: إقامة الدين

المقصد الأول: إقامة الدين:

قال ابن الهمام: (والمقصد الأول إقامة الدين، أي: جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوفر العباد على طاعة المولى سبحانه).

وتتمثل إقامة الدين في أمرين:

أولاً: حفظه

المراد هنا بحراسة الدين وحفظه هو حراسة العقيدة الإسلامية في صدور المؤمنين بها، وحفظ تصور المؤمنين لهذا الدين صافيًا سالمًا من الغبش، وإبقاء حقائقه ومعانيه كما أنزله عز وجل، وكما بلّغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليها صحابته الكرام، ونقلوها إلى الناس من بعده، وتطبيقها في الواقع المحسوس، يكون حفظ الدين بهذا المعنى متمثلاً في:

١ ـ نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان: وحيث إن الإمام هو النائب عن مجموع الأمة، فإن هذا الواجب يكون في حقه آكد وعليه فرض عين، لأن له القدرة والسلطان أكثر من غيره من أفراد المسلمين، فعلى الدولة ـ ممثلة في شخصه ـ أن تقوم بتنفيذ هذا الهدف الجليل في داخل البلاد وخارجها.

قال الإمام الجويني: (فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان: أحدهما الحجة وإيضاح المحجة. والثاني: الاقتهار بغرار السيوف، وإيراد الجاحدين الجاهرين مناهل الحتوف).

٢ ـ دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها: أي العمل بشتى الوسائل على أن يكون الدين مصونًا عن كل ما يسيء إليه سواء في هذا ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية أو غيرها، وقد أشار الفقهاء إلى هذا المعنى، فقال أبو يعلى: (إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بَيَّن له الحجة، وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسًا من خلل، والأمة ممنوعة من الزلل).

٣ ـ حماية البيضة وتحصين الثغور: إذا كان من مقاصد الإمامة توفير الأمن للمسلمين في المجال الثقافي وهو ما تحدثنا عنه في النقطة السابقة، فمن مقاصدها توفير الأمن للمسلمين في المجال

المقصد الثاني: سياسة الدنيا به

العسكري سواء كان داخليًا أو خارجيًا حتى يكون الناس في أمن وسلام على دينهم وأرواحهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، قال الماوردي في تعداده لمسئوليات الإمام: (الثالث: حماية البيضة والذبّ عن الحريم لتتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال) وقال إمام الحرمين: (وأما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من أهم الأمور وذلك بأن يحصن أساس الحصون والقلاع، ويستظهر لها بذخائر الأطعمة ومستنقعات المياه، واحتفار الخنادق، والعتاد وآلات القصد والدفع، ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق به).

* ... * ... *

ثانيًا: تنفيذه

وذلك يكون بالأمور التالية:

١ ـ إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام: حيث لا يستطيع آحاد الناس إقامتها وإلا كانت هناك الفتن والإحن، لذلك فهي من مقاصد الإمامة المختصة بها، قال ابن تيمية: (وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات).

٢ ـ حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب: ومن مقاصد الإمامة في تنفيذ الدين حمل الناس على الوقوف عند حدود الله، والطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك، ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية كما سبق، لأن بعض الناس لا يصلح إلا بالقوة، كما أن بعضهم لا يصلحه إلا اللين والسماحة، كما قال الإمام الشوكاني: (فإن من الناس من يصلح بالهوان، ويفسد بالإكرام كما هو معلوم لكل من يعرف أحوال الناس واختلاف طبقاتهم).

* ... * ... *

المقصد الثاني: سياسة الدنيا به:

قد تكلمنا فيما سبق في (حراسة الدين) عن إقامة الحدود والعقوبات، وهي لا شك من الحكم بما أنزل الله، ولكنها ليست وحدها المراد بـ (الحكم بما أنزل الله) بل المراد به: إدارة وتدبير جميع شؤون الحياة وفقًا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقًا لقواعد الاجتهاد السليم، فالحدود جزء من الحكم بما أنزل الله، وليس قاصرًا عليها. فمما يجب الإيمان به أيضًا عموم الرسالة المحمدية وشمولها لكل متطلبات الحياة.

وهناك مقاصد فرعية ناتجة عن هذه الحقيقة الكلية، منها مقصد ذو صلة بنازلتنا إذ بها تتحقق الشوكة التي تحقق مقاصد الإمامة وهو:

جمع الكلمة وعدم الفرقة:

من غايات الإمامة ومقاصدها جمع الكلمة، وعدم الفرقة وتوحيد صفوف المسلمين ..

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى {إني جاعل في الأرض خليفة}: (هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة).

وقال الشنقيطي في [الأضواء]: (من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام اللَّه في أرضه).

ومحل الشاهد قوله “لتجتمع به الكلمة” فالمقصد من تنصيبه جمع كلمة المسلمين، ومن مهامه العمل على جمعها، والمحافظة على كونها مجتمعة ويصرف عنها كل أسباب الفرقة.

فصل: المقابلة والمناقشة

فصل: المقابلة والمناقشة.

في هذه الفقرات سنحاول المقابلة بين نصوص الفقهاء في مسألة الخلافة وتصرف الإخوة في الدولة الإسلامية، ونناقش ذلك بحول الله وقوته.

الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة وعد نبوي، وحلم إسلامي يراود كل عامل للإسلام دعوة وجهادا، وبالنظر في تعاريف أهل العلم للإمامة يدرك العاقل المنصف أن المنصب ليس بسيطا ولا سهلا، ففي عنق الراعي والرعية مسؤوليات وتبعات عظيمة، ولذلك من الخطأ التعامل مع موضوع الخلافة ببساطة معبرة عن قصور في النظر وإلغاء لمقاصد الأحكام ومآلات الأمور.

والإعلان عن الخلافة، ثم إلزام الغير بها، ينبغي أن يُعرض على ما تقدم من أصول الشرع والسياسة الشرعية وهدي الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع هذه المسائل العظام، فقد كانوا على الهدي المستقيم، وأن ينظر في ا?ع?ن إلى ما يترتب على ذلك من المصالح والمفاسد، ومصالح المسلمين يرجع فيها إلى جملة أهل الحل والعقد ? إلى نفر منهم، وعند العجز عن معرفة حُكم شيءٍ ننظر إلى عاقبته كما قال ابن القيم رحمه الله في [مدارج السالكين]: (إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولاسيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب وهو رقية له ورائد وبريد، فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر).اهـ

(فالشريعة مبناها وأساسها على الحِكم (بكسر الحاء) ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل).

والسياسة كما قال ابن عقيل: (ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد).

ولقد كان الاختلاف أحيانا، والصراع أحيانا أخرى على الخلافة، سبب الكثير من الفتن في التاريخ

الإسلامي، بل ما قال الفقهاء بإمامة المتغلب إلا منعًا من فتن الإمامة، وهي أعظم فتن الوجود، حيث تسيل بسببها الدماءُ العظيمةُ في كل طوائف الوجود وأقوامهم ودولهم.

في الحقيقة لا أريد أن أناقش مسألة استكمال القدرة والشوكة التي تؤهل لتحقيق مقاصد الخلافة، فيجب بذلك إعلانها.

ولا أريد أن أناقش أهلية الشيخ أبي بكر البغدادي لهذا المنصب، فتلك مسائل تختلف فيها وجهات النظر، وتحتاج إلى معاينة للواقع والأشخاص عن قرب.

ولكن أريد أن أناقش مسألتين:

الأولى: الطريقة التي تم بها إعلان الخلافة.

الثانية: الإلزامات التي رتبتها (الدولة الإسلامية) على ذلك الإعلان.

المسألة الأولى: الطريقة التي تم بها إعلان الخلافة

المسألة الأولى: الطريقة التي تم بها إعلان الخلافة

قال الأخ “أبو محمد العدناني الشامي” المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية في كلمته التي أعلن فيها الخلافة وهي بعنوان [هذا وعد الله]: (اجتمع مجلس شورى الدولة الإسلامية وتباحث هذا الأمر، بعد أن باتت الدولة الإسلامية بفضل الله تمتلك كل مقوّمات الخلافة، والتي يأثم المسلمون بعدم قيامهم بها، وأنه لا يوجد مانع أو عذر شرعي لدى الدولة الإسلامية يرفع عنها الإثم في حال تأخرها أو عدم قيامها بالخلافة؛ فقررت الدولة الإسلامية، ممثّلة بأهل الحل والعقد فيها؛ مِن الأعيان والقادة والأمراء ومجلس الشورى: “إعلان قيام الخلافة الإسلامية”، وتنصيب خليفة للمسلمين، ومبايعة الشيخ المجاهد، العالم العامل العابد، الإمام الهمام المجدد، سليل بيت النبوّة، عبد الله إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي بن محمد، البدري القرشي الهاشمي الحسيني نسبًا، السامرائي مولدًا ومنشأً، البغدادي طلبًا للعلم وسكنًا، وقد قبل البيعة؛ فصار بذلك إمامًا وخليفة للمسلمين في كل مكان.

ويا جنود الدولة الإسلامية؛ بقي أمر أنبّهكم إليه؛ فسيبحثون لكم عن مطاعن، وسيقولون لكم شبهًا؛ فإن قالوا لكم: “كيف تعلنون خلافة ولم تجمع عليكم الأمة؟؛ فلم تقبل بكم الفصائل والجماعات، والكتائب والألوية والسرايا والأحزاب، والفرق والفيالق والتجمّعات، والمجالس والهيئات والتنسيقيات والرابطات والائتلافات، والجيوش والجبهات والحركات والتنظيمات”؛ فقولوا لهم: {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ}، لم يُجمِعوا على أمر يومًا، ولن يجمعوا على أمر أبدًا إلا مَن رحم الله، ثم إن الدولة تجمع مَن أراد الاجتماع.

وإن قالوا لكم: “لقد افتأتّم عليهم!؛ فهلّا كنتم استشرتموهم فأعذرتموهم واستملتموهم؟ ”؛ فقولوا لهم: إن الأمر أعجل مِن ذلك؛ {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى}، وقولوا لهم: مَن نشاور؟!، ولم يقرّوا أنها دولة، وقد أقرّت أمريكا وبريطانيا وفرنسا أنها دولة!، مَن نشاور؟!؛ أنشاور مَن خذلنا؟، أم نشاور مَن خاننا؟، أم نشاور مَن تبرّأ منا وحرّض علينا؟، أم نشاور مَن يعادينا؟، أم نشاور مَن يحاربنا؟، مَن نشاور؟، وعلى مَن افتأتنا. فصار بذلك إمامًا وخليفة للمسلمين في كل مكان؟! ".

التعليق بحول الله وقوته:

إن المرء الذي يحترم عقله وعقول غيره، لا ينبغي أن يقدم على أمر يهم جميع المسلمين دون أن يراعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم من بعده، فقد كانوا أفقه الناس وأعرفهم بقواعد الشرع ومقاصده، ودون أن يستنير بأقوال العلماء المشهود لهم بالفضل في كيفية التصرف مع القضايا العامة.

لولا الإلزامات التي رتبها الأخ العدناني على بيعة الخلافة المعلنة لأمكننا السكوت، وقلنا تلك بيعة تلزم أهلها ومن رضيها قياسا على تعدد الخلفاء في التاريخ الإسلامي. لكن الإلزامات المعلنة تجعلنا نناقشها على ضوء ما أسلفنا من هدي الصحابة رضي الله عنهم ونقول العلماء رحمهم الله.

أولا: الخلافة المعلنة جاءت والإمام منعدم.

وقد نص العلماء أنه إذا خلا الزمان عن السلطان فإن جماعة المسلمين من العلماء والوجهاء تقوم مقامه إلى أن ينصب. وهذه من أهم القواعد الفقهية في السياسة الشرعية، نصّ عليها فقهاء المذهب الفقهية، وعملوا بها في موارد كثيرة من فروع الفقه.

يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لثلاثة يكونون بِفَلاَة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم» [رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا عليهم أحدهم» [رواه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه]

(وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام) (¬١)

وقد طبق الصحابة رضي الله عنهم ذلك في غزوة مؤتة، فأمروا خالدا رضي الله عنه عندما اضطروا للتأمير وتعذرت مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال الطحاوي: (هذا أصل يؤخذ منه: على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر)

قال الحافظ ابن حجر: (ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه) [فتح الباري: ج ٦].

وقال ابن قدامة الحنبلي: (فإن عُدم الإمام لم يُؤخَر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره) [المغني].

وقال الإمام الجويني: (فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوى ومنة فكيف تجري قضايا الولايات

¬__________

(¬١) • ـ نيل الأوطار

وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات فنقول: أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر، فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان).

وقال: (وقد قال العلماء لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلده وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات). [غياث الأمم].

وقال القاضي المازري: (أقام مالك شيوخ المكان مقام السلطان عند فقده، لما يخاف من فوت الأقضية).

وأفتى أبو جعفر بن نصر الداودي أنّ (كل بلد لا سلطان فيه، أو فيه سلطان يضيّع الحدود، أو السلطان غير عدل، فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان) [المعيار المعرب:١٠].

وقال المازري المالكي: (القضاء ينعقد بأحد وجهين، أحدهما: عقد أمير المؤمنين، أو أحد أمرائه، والثاني: عقد ذوي الرأي وأهل العلم والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء، وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك، ولا يمكنهم أن يستدعوا منه ولايته، ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام).

وجاء في فتاوى ابن حجر الهيثمي: (قال جدي رحمه الله تعالى: “وعبارة الماوردي في الحاوي إذا خلا بلد عن قاض وخلا العصر عن إمام فقلّد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحداً وأمكنهم نصرته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجب تقليده كذا قاله ابن الرفعة ”.

فاشترط لصحة تولية أهل الاختيار للقاضي رضا الجماعة (¬١)، والفتوى في القاضي الأقل صلاحية من

¬__________

(¬١) • ـ اجمع قوله: (فقلّد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا) مع قول ابن حجر السابق: (ولا يخفى أنّ محلّه ما إذا اتفق الحاضرون عليه) لتدرك أهمية الرضا في التولية لتحصل النصرة والمتابعة

الخليفة، فما بالك في الإمام الأكبر.

والمقصود من ذكر هذه المسألة أنّ (الدولة الإسلامية) إذا أرادت أن تعين خليفة على جميع المسلمين فلا بد من مراجعة جماعة المسلمين النائبة عن الخليفة المعدوم.

ثانيا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الالتزام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، ومن سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم بها، وقد قمنا باستعراض الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

وهي طرق شرعية للأمر النبوي باتباعهم، ولإجماعهم عليها، وبالنظر في فقه العلماء لتلك التصرفات رأينا ما يلي:

١ ـ بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت بعد مشاورات بين فضلاء المهاجرين والأنصار، وفي هذا دلالة على أن الذي يقوم بالاختيار هم فضلاء القوم وعلماؤهم ورؤساؤهم وهم من يسمَّمون بـ (أهل الحل والعقد)، وكذا بيعة عمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع.

٢ ـ رأينا اعتبار الصحابة لرأي أهل الحل والعقد فقد «نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس في عثمان وعلي رضي الله عنهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأخيارهم جميعًا وأشتاتًا، مثنى وفرادى ومجتمعين، فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهن لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالاً من ذوي الرأي عنهم».

٣ ـ رأينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيعة أبي بكر رضي الله عنه: (ولو قُدِّر أن عمر وطائفة معه بايعوه ـ أي أبا بكر ـ وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة). أهـ.

وقال عن بيعة عمر رضي الله عنه: (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إمامًا لما بايعوه وأطاعوه، ولو قُدِّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إمامًا).

وقال عن بيعة عثمان رضي الله عنه: (عثمان لم يصر إمامًا باختيار بعضهم ـ أي بعض الستة ـ بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماً، وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل

الشوكة لم يصر إماماً).

فانظر يرحمك الله إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لترى أنهم كانوا يرون شرطَ رضا الأمةِ في بيعة الإمام، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في بيعة ذي النورين: «أما بعد، يا علي، إني نظرتُ في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمانَ فلا تجعلن على نفسك سبيلًا»، فجعل رأيَ الناسِ هو الحاكم في التعيين، بل قال عمر رضي الله عنه: «إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تَغِرَّة أن يقتلا» وَقد أقرَّت جمَاعَة الصَّحَابَة عمر على ذَلِك فَكَانَ إِجْمَاعًا.

٤ ـ رأينا قول الماوردي رحمه الله: (قالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضا به عامًا والتسليم لإمامته إجماعًا).

وقول أبي يعلى رحمه الله: (أما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم “الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول هذا إمام”، قال: وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم)

وذهب إلى ذلك أيضاً ابن تيمية رحمه الله حيث قال: (وإنما صار إمامًا ـ أي أبو بكر رضي الله عنه ـ بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة رضي الله عنه، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، فمن قال يصير إمامًا بموافقة واحد أو اثنين أو أربع، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط. والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، إلاّ أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك).

فلا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان.

كما رأينا أن البيعة والرضا حق لجميع المسلمين، لا مزية لجهة على أخرى كما قال الماوردي: (لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد)، وليس لمن كان ببلد الإمام مزية يفتئت بها على باقي البلدان كما قال أبو يعلى: (وليس لمن كان في بلد الإمام مزّية على غيره من أهل البلاد يتقدم بها)،

واعتبر الماوردي ذلك الاختصاص عرفًا لا شرعًا، وقال ابن حزم: (أما قول من يقول: “إن عقد الإمامة لا يصح إلا بعقد أهل حضرة الإمام وأهل الموضع الذي فيه قرار الأئمة” هو قول فاسد لا حجة لأهله، وكل قول في الدين عريٌّ من القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة المتيقن فهو باطل بيقين).

ورأينا قول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: (أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أَبَوْا فلست لكم بوالٍ)، فهو يرى أن الأمة هي صاحبة القرار، وأن من كانوا في حاضرة الخلافة ليسوا بأولي من غيرهم في هذا الحق بل هو إلى عموم الأمة، ويجب أن ينعقد الرضا من المسلمين كافة.

٥ ـ وعلمنا أن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس ويدخل فيهم المشايخ وأهل الديوان وكل الَّذين تتبعهم الْأمة فِي أمورها الْعَامَّة، وأهمها نصب الإِمَام الْأَعْظَم، وممن يدخل فيهم أمراء الجماعات الجهادية وأعيانها.

وذكرنا قول الرملي: (لِأَن الْأَمر يَنْتَظِم بهم ويتبعهم سَائِر النَّاس)، وقول رشيد رضا: (وَهَذَا التَّعْلِيل هُوَ غَايَة التَّحْقِيق منطوقاً ومفهوماً فَإِذا لم يكن المبايعون بِحَيْثُ تتبعهم الْأمة فَلَا تَنْعَقِد الْإِمَامَة بمبايعتهم).

فمن ظنّ أَنّ كل من يُوصف بِالْعلمِ والوجاهة تَنْعَقِد ببيعتهم الْإِمَامَة وَيجب على الْأمة اتباعهم فِيهَا فقد جهل معنى الْحل وَالْعقد وَمعنى الْجَمَاعَة وَالْإِجْمَاع.

ونقلنا قول الصاوي: (حصول الشوكة والمنعة للإمام واجتماع القلوب على طاعته ببيعة أهل الحل والعقد له من الأمور المحكمة لدى كل من تكلم في هذه المسألة من أهل العلم).

ثالثا: فئة أهل الحل والعقد تقوم باختيار الإمام نيابة عن الأمة جميعًا، فهم بمباشرتهم هذا الاختيار لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يمثلون الأمة كلها تمثيلا صحيحاً، ويعبرون عن إرادتها تعبيراً صادقاً، وأن الأمة في النهاية هي صاحبة الهيمنة والقرار، وإلا كان الأمر إلغاءً للأمة ومصادرة لحقها في الإختيار لحساب فرد أو بضعة أفراد!! ولا يظن بأحد من أهل العلم أن يجيز اختزال الأمة في شخص أو حتى في خمسة أشخاص لا يمثلون الأمة ولا يعبرون عن إرادتها ليكون قرارهم نهائياً وملزماً

لعامة المسلمين في المشارق والمغارب!!.

وتصرفهم نيابة عن الأمة ينبغي أن يكون صادرا عن رضاها، ومنوط بمصلحة الأمة كلها وإلا كان مردودا، وهي قاعدة فقهية أجمع عليها الأصوليون والفقهاء، كما قال ابن نجيم الحنفي: (القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)؛ لأنه ناظر للأمة، فتصرف الراعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنيا على المصلحة، وما لم يكن كذلك لا يكون صحيحا.

قال القرافي في [الفروق]: (اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى ولاية وصية، لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة، أو دفع مفسدة، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم، ولم ينصح، فالجنة عليه حرام»، وتكون الولاية إنما تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة، ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة، فأربعة معتبرة، وأربعة ساقطة، ولهذا قال الشافعي لا يبيع الوصي صاعا بصاع، لأنه لا فائدة في ذلك، ولا يفعل الخليفة ذلك في أموال المسلمين، ويجب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب فيه، دفعا لمفسدة الريبة على المسلمين، ويعزل المرجوح عند وجود الراجح، تحصيلا لمزيد المصلحة للمسلمين).

والحاصل يجب أن يكون تصرف السلطان والقاضي والوالي والوصي والمتولي والولي مقرونا بالمصلحة، وإلا فهو غير صحيح، ولا جائز، والجماعة تنوب عن الإمام إلى أن يحضر كما ذكرنا.

رابعا: رأينا في كلام العلماء أنهم أجازوا بيعة العدد القليل بشرط أن يكون متبوعا في الأمة مطاعا فيها، بحيث لا تتخلف الأمة عن بيعة من بايع له، وليس قصدهم قطعا أن عقد من ليس متبوعا ولا مطاعة في الأمة يوجب صحة البيعة، فرضا الأمة ومتابعتها شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

ومنها قول الجويني: (فالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم أتباع الإمام)، وقوله: (إن الشوكة لا بد من رعايتها ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن يصلح للإمامة وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة)، (إن بايع رجل واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع مطاع في قوم وكانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت

الإمامة، وقد يبايع رجال لا يفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية فلست أرى للإمامة استقرارا، والذي أجزته ليس شرط إجماع ولا احتكاما بعدد ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافية)، (ولكني أشترط أن يكون المبايع ممن تفيد مبايعته منَّة واقتهارًا).

وقول الإمام النووي: (حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة) .. وكذا قال القلقشندي: (لأنّ الأمر إذا لم يكن صادرا عن رأي من له تقدم في الموضع، وقول مقبول، لم تؤمن إثارة فتنة) [مآثر الإنافة في معالم الخلافة].

قال محمد رشيد رضا: (وَغلط بعض الْمُعْتَزلَة وَالْفُقَهَاء فَقَالُوا: إِن الْبيعَة تَنْعَقِد دَائِما بِخَمْسَة مِمَّن يصلح للْإِمَامَة بِدَلِيل مَا أَشَارَ بِهِ عمر إِذْ حصر الشورى فِي المرّشحين السِّتَّة وَقبل جَمِيع الصَّحَابَة مِنْهُ ذَلِك فَكَانَ إِجْمَاعًا، نعم كَانَ إِجْمَاعًا على الشورى وعَلى أُولَئِكَ السِّتَّة فِي تِلْكَ الْوَاقِعَة، لَا إِجْمَاعًا على ذَلِك الْعدَد فِي كل مبايعة، وَقَالُوا إِن مَذْهَب الأشعري أَنَّهَا تَنْعَقِد بِعقد وَاحِد مِنْهُم إِذا كَانَ بمشهد من الشُّهُود وَهُوَ غلط وَاضح؟ وَقد ذكر هَذَا القَوْل الْفُقَهَاء مُقَيّدا بِمَا إِذا انحصر الْحل وَالْعقد فِيهِ بِأَن وثق زعماء الْأمة بِهِ وفوّضوا أَمرهم إِلَيْهِ، وَهَذَا لم يَقع وينذر أَن يَقع. وإمامة عُثْمَان لم تكن بمبايعة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَحده بل كَانَت عَامَّة لَا خَاصَّة بِهِ، وَكَذَلِكَ مبايعة عمر لأبي بكر، فَإِن الْإِمَامَة لم تَنْعَقِد بمبايعته وَحده، بل بمتابعة الْجَمَاعَة لَهُ، وَقد صَحَّ أَن عمر أنكر على من زعم أَن الْبيعَة تَنْعَقِد بِوَاحِد من غير مُشَاورَة الْجَمَاعَة) [الخلافة].

أما الاستدلال على صحة بيعة الواحد بمبادرة عمر في بيعة أبي بكر ثم تبعه الصحابة ووافقوه على ذلك فلا يصح، لأن سبب اتباعهم له هو رضاهم بما ذهب إليه، لا أنه قد ألزمتهم مبايعته اتباعه، وإلا لو فرض أنه لم يبايع غير عمر لما ثبتت إمامة أبي بكر خصوصًا وهو القائل: «من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تَغِرَّة أن يقتلا».

فالمقصود: حصول المتابعة التي تحصل بها الشوكة المحققة لمقاصد الإمامة “ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان”, قال الكشميري: (قوله: «تلزم جماعة المسلمين»، وذلك لكون الحق في جماعة المسلمين في الأغلب، ثم اعلم أنّ الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين، فلو بايعه رجل واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فإنه لا يكون إماما ما لم يبايعه معظمهم، أو أهل

الحل والعقد). [فيض الباري شرح البخاري].

وإذا قيل بانعقاد الإمامة بالعدد القليل من أهل الحل والعقد لتعسر اجتماعهم كلهم أو أكثرهم ومشاورتهم، قلنا عند زوال المانع يزول الحكم، فالاتصال متيسر، وأخطأ من ظنّ أن اقتراح (أبي محمد العدناني المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية) تعيين خليفة في خطبته يعتبر مشاورة، فقضايا الأمة العامة لا تتناول بهذا الشكل، بل اعترف في إعلان الخلافة أنهم لم يشاوروا واستغرب مشاورة من يطالب بمشورتهم.

بعد العرض وعند النظر في تصرفات الإخوة في (الدولة الإسلامية) وتصريح المتحدث الرسمي للدولة، لا أدري على أي فقه بنوْا قرارهم، وبأي طريقة تم تنصيب الخليفة؟:

- إذا قلنا بطريقة الاختيار، فالإخوة في (الدولة الإسلامية) بلسان المتحدث الرسمي يعترفون أنهم لم يشاوروا أحدا خارج دائرة الدولة، وتتبع سياق الكلام “أي قوله: وقولوا لهم: مَن نشاور؟ ” يدل أن عدم المشاورة كانت عن عَمْد، لا كما قال: “إن الأمر أعجل مِن ذلك”.

وفي هذا التصرف إلغاء لأهل الحل والعقد في الأمة ـ التي نريد كسبها وسياستها بالدين ـ وعدم اعتبار رأيهم في تحديد وقت إعلان الخلافة وشخص الخليفة. وذلك افتئات على الأمة وأعيانها ومحاكاة لطريقة القهر والغلبة، ولا أظن أننا نختلف في وجوب الائتلاف وأنّ البركة في اجتماع الآراء وتلاقحها لا في شذوذها واختلافها، وقد سقنا في ثنايا كلام الدعاة والعلماء درر الفقه والنصائح لمن رام الرشاد.

فلا يختلف العقلاء فضلا عن العلماء في فضل الشورى، قال ابن العربي: (والشورى مسبار العقل وسبب الصواب)، يشير إلى أننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح الأمة، ولم يزل من سنة خلفاء العدل استشارة أهل الرأي في مصالح المسلمين، قال البخاري في [كتاب الاعتصام من صحيحه]: (وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله ...

واستشار أبو بكر في قتال أهل الردة، وتشاور الصحابة في أمر الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بعده في ستة عينهم، وجعل مراقبة الشورى لخمسين

من الأنصار وكان عمر يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور.

ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشر فقد استشار فرعون في شأن موسى عليه السلام، واستشارت بلقيس في شأن سليمان عليه السلام (¬١)، وإنما يلهي الناس عنها حُبّ الاستبداد وكراهية سماع ما يخالف الهوى، وذلك من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرة، ولذلك يهرع المستبد إلى الشورى عند المضائق، ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ... بحزم نصيح أو نصيحة حازم

ولا تحسب الشورى عليك غضاضة ... مكان الخوافي قوة للقوادم

[انظر تفسير الطاهر بن عاشور / آل عمران] ..

ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمسك عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، (وَقَدْ يَنْتَقِلُ عَنْ الْأَفْضَلِ إلَى الْمَفْضُولِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُوَافَقَةِ وَتَأْلِيفِ الْقُلُوبِ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ لَوْلَا أَنّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيّةٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ فَهَذَا تَرْكُ مَا هُوَ الْأَوْلَى لِأَجْلِ الْمُوَافَقَةِ وَالتّأْلِيفِ) [زاد المعاد].

والواقع يدل أن (الدولة الإسلامية) لم يتابعها في تصرفها أهل الحل والعقد في الأمة، وقد رأينا قول ابن تيمية: (والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة، إلاّ أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم).

وإذا تنزلنا مع الإخوة في مسألة صلاحية من كان في بلد الإمام في عقد الخلافة على رأي الماوردي الذي اعتبر ذلك الاختصاص عرفًا لا شرعًا، قلنا مع اتساع بلاد المسلمين واختلاف أعرافهم أي الأعراف راعت الدولة عند تأصيل إعلان الخلافة، ومن فوّضهم في هذا الأمر الجلل؟.

¬__________

(¬١) (ـ قال في تفسير آية النمل: والأمر: الحال المهم وإضافته إلى ضميرها لأنها المخاطبة بكتاب سليمان ولأنها المضطلعة بما يجب إجراؤه من شؤون المملكة وعليها تبعة الخطأ في المنهج الذي تسلكه من السياسة ولذلك يقال للخليفة وللملك وللأمير ولعالم الدين: ولي الأمر .. وصيغة (كنت قاطعة) تؤذن بأن ذلك دأبها وعادتها معهم فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومها ولا تعرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين.

- وإذا قلنا أن التولية تمت بالقهر والغلبة، كما نقل (المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية) عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبدوس بن مالك العطار قوله: (ومَن غلب عليهم بالسيف؛ حتى صار خليفة وسُمّي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إمامًا، برًّا كان أو فاجرًا).

قلنا: أولا: هل تريدونها خلافة شورية على منهاج النبوة، أم ملكا قهريا عضوضا؟.

وثانيا: إن الواقع الميداني يحدد سلطان الدولة والخلافة المعلنة، فلا داعي للإلزامات التي أطلقها المتحدث الرسمي، مع العلم أن بيعة المتغلب في حقيقتها اغتصاب للخلافة وليست من منهج الخلافة الراشدة، والقول ببيعة المتغلب ضرورة استثناء من القاعدة سدا لذريعة تفرق المسلمين.

يقول الشيخ أبو الوليد الغزي في مقال [إعلان الخلافة]: (الأمور بمقاصدهـا، ومن مقاصد الإمامة اجتماع الكلمة، فحيث وقع في ا?ع?ن عكس مقصود الشرع علم أن ذلك لخلل في السبب يتعين إصلاحه، ثم إن تفرد جماعة عن بقية جماعات المسلمين بأمر يتعلق بمصالح الأمة مما يوهن المسلمين، ويفتح للمتربصين منفذا للطعن والتفريق.

وقد أمر الله بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء، فلزم من هذا أنهم معروفون أعلام بين الناس، فأين هؤلاء من الدولة كي يلزم الناس بهم؟. والذي أدعو إليه إخواننا أن يراجعوا ذلك نظرا لمصالح المسلمين، وأن يصدر عنهم ما يطمئن علماء المسلمين وعامتهم، وهو إزالة للشبهة في مظنتها).

من الخطأ فرض سياسة الأمر الواقع على الأمة وإحراجها في قبول بيعة لم تشاور فيها.

إن إعلان الخلافة ليس حلا لمشكل الشام كما ظنّ المتحدث الرسمي حين قال في كلمة [عذرا أمير القاعدة]: (وأمّا المحكمة المستقلة التي تطالب بها فنقول لك: إنّ هذا أمرٌ غيرُ ممكن، بل مستحيل، بل هوَ طلبٌ تعجيزيّ من ضرب الخيال. لماذا؟ لأنكَ شققت المسلمين شقّين لا ثالثَ لهُما؛ شقّ مع الدولة وأنصارها، وشقّ مع الفرق المُطالبة بالمحكمة المستقلّة، فلا توجد على وجه الأرض هيئةٌ مؤهَّلَةٌ مستقلّة يرضى بها الطرفان.

ثمّ ألا أدلّكم على خيرٍ وأيسَرْ؟ أمرٌ لو يفعلهُ المسلمون أفلَحوا كلّ الفلاح، أليسَ في المسلمين رجلٌ صالِح؟ أليسَ في المسلمين رجلٌ مُؤهَّل؟ أليسَ في المسلمين على وجه الأرض رجلٌ رشيد يختاره

المسلمون فيُعلِنَ على الملأ كفرَهُ بالطاغوت والبراءة من الكفر والشرك وأهله ويُعلن بغضاءَهُ لهُم وحربَهُ عليهِم، فنُبايعه على ذلك وننصّبه خليفة، فنُقاتِلُ مَنْ عصاهُ بمن أطاعَه، في العراق والشام والجزيرة ومصر وخراسان والأرض جميعاً، فنُنهي هذا التشرذم وهذا الاختلاف، ونُفرِحَ المؤمنين ونُغيظ الكافرين، فلا تبقى إمارةٌ شرعيّةٌ غيرُه، هذا هو الحلّ، ولا حلّ سواه، فيكون أوّل واجبٍ لذلك الخليفة تشكيل تلك المحكمة التي تدعونا لها، هذا هو الحل الوحيد، وهذا حلٌّ يسير لا يُوجد أيُّ مانعٍ شرعيٍّ يحولُ دونَه، بل هو واجب العصر الذي يتخلّفُ عنه المسلمون، هذا هو داؤنا ودواؤُنا).

قال: “يختاره المسلمون” ثم ألغى المسلمين إلا أهل الشورى في (الدولة الإسلامية) الذين اختاروا واحدا منهم من غير مشورة باقي الأطراف التي يراد إنهاء التشرذم والخلاف معها. ثم كيف يكون الحل والخليفة الذي سيشكل المحكمة هو الخصم؟ وكيف الحال إذا رفض الخصم قاضي الخليفة؟ أيفرض الخليفة قاضيه على خصمه أم نصير إلى التحكيم؟ وها قد عينتم الخليفة فهل انتهت المشاكل أم أضفنا مشكلة جديدة؟ إنها الأمور حين تقضى من غير مشورة. والله نسأل الهداية.

المسألة الثانية: الإلزامات التي رتبتها الدولة على الإعلان

المسألة الثانية: الإلزامات التي رتبتها الدولة على الإعلان

قال الأخ: أبو محمد العدناني في كلمة [هذا وعد الله]: (وننبّه المسلمين: أنه بإعلان الخلافة صار واجبًا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه الله، وتبطل شرعيّة جميع الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده، قال الإمام أحمد رحمه الله، في رواية عبدوس بن مالك العطار: “ومَن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمّي أمير المؤمنين: فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إمامًا، برًّا كان أو فاجرًا” ...

(ورسالة إلى الفصائل والجماعات على وجه الأرض كافّة، المجاهدين، والعاملين لنصرة دين الله، والرافعين الشعارات الإسلامية، فإلى القادة والأمراء نقول: إننا والله لا نجد لكم عذرًا شرعيًّا في التخلّف عن نصرة هذه الدولة؛ فقفوا موقفًا يرضى به الله تبارك وتعالى عنكم، لقد انكشف الغطاء وظهر الحق، وإنها الدولة، إنها الدولة!؛ دولة للمسلمين، للمستضعفين، لليتامى والأرامل والمساكين، فإن نصرتموها: فلأنفسكم، وإنها الخلافة، وآن لكم أن تنهوا هذا التشرذم والتشتت والتفرّق المقيت، الذي ليس مِن دين الله في شيء) ...

(وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكين وقيام الخلافة: بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن بالله: أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة).

فقوله:“بإعلان الخلافة صار واجبًا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه الله، وتبطل شرعيّة جميع الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده” .. “بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن بالله: أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة” ..

ما بني على خطأ نتيجته الخطأ بالطبع. إذا كانت جماعة المسلمين هي الأصل والإمام فرع عنها كيف يبطل الفرع أصلا لم ينشأ عنه؟ فالخليفة لم ينصب عن مشورة المسلمين، ولم يتغلب على الأمصار والجماعات التي حكم بإلغائها وحلها، وبالتالي لا يوجد مستند شرعي ولا عقلي لتلك الإلزامات.

يقول الشيخ أبو الوليد الغزي في [إعلان الخلافة]: (بل التحقيق أن الخارج عن طاعة صالحي العلماء

والأمراء من المسلمين هو الخارج عن جماعة المسلمين، ومن هؤلاء علماء المجاهدين وأمراؤهم.

وقد ذكر الأئمة أن جماعات المسلمين تقوم مقام السلطان إذا عدم، ومقتضاه أن الرجل لا يصير سلطانا إلا بإنابتهم واتفاقهم.

والقائمون على (الدولة) أهل ديانة وصدق، سلمنا، لكن كيف يلزم المسلمون ببيعة من لا يعرفه رؤوسهم وأهل الحل والعقد منهم؟.

ثم ما حكم الخارج عن (الدولة) المعلنة أو من لم يلتحق بها؟

إن قيل عاص، قيل: الوصف بالعصيان لا يحل إلا بدليل من الشرع، فما دليله هنا؟.

وأما إن كان المراد في (الإعلانين) بيعة الخلافة، فما وجه إلزام المسلمين بهذا وأكثر أهل الحل والعقد في المصرين لم يجتمعوا عليه؟).

أما قوله: (آن لكم أن تنهوا هذا التشرذم والتشتت والتفرّق المقيت، الذي ليس مِن دين الله في شيء) .. فالجواب:

هل علاج التشرذم والتشتت والتفرّق يكون بفرض الوصاية على الجماعات الأعرق في الجهاد من الدولة. وتعمد تجاهلها في المشورة ثم إلزامها بأمر لا يستند إلى شرع ولا عقل.

هل علاج التشرذم والتشتت والتفرّق يكون بالإرهاب الفكري واستعمال المصطلحات الشرعية لإرهاب الأتباع، وقلب أصول السياسة الشرعية بمخاطبة القواعد وترك القيادة لفصل القواعد عن قياداتها وتحريضها على التمرد، وقبول بيعات المنشقين وتعيين الولاة وفتح باب الفرقة والتشرذم في الوقت الذي يتباكى المتحدث الرسمي على التشرذم والتشتت والتفرّق المقيت، الذي ليس مِن دين الله في شيء.

يقول الشيخ أبو الوليد الغزي في [الرسالة الشامية]: (وعلاج هذا الداء العضال ـ يعني تفرق المسلمين وتحزبهم ـ بأمرين:

الأول: الخلافة الجامعةُ لأمة الإسلام، وهذا مفقود الآن مع كوننا مأمورين بتحصيله.

الثاني: أن تنزل الجماعات المجاهدةُ كلها منزلةَ الأجنادِ وأمراء الأجناد، وتصرفُ الأمراء فيها منوطٌ بمصلحة الجهاد فحسب، لا يُتجاوز به ذلك، كمتولي القضاء والوقف ومال اليتيم لا يتجاوز تصرفه

حدودَ ما وُلّيَ عليه، فلو وقع تصرفه في غير محله لم يكن نافذا، كمن زوج بكرا لا ولاية له عليها، وهذا هو التوصيف الشرعي الصحيح لهؤلاء الأمراء وأجنادهم عند التحقيق، وبه تزول كثير من الإشكالات، وهو أقرب إلى التحام الصف واجتماع الكلمة، وأيضا فإن التحزب الحقيقيّ يظهرُ بإنكار كل طائفة ما عند الطائفة الأخرى من الحق، وهو الذي ذمه الله تعالى وذكره في صفات اليهود والنصارى، وإن كان التفرق منهيا عنه على كل حال.

وأما مبايعةُ شيءٍ من هذه الأحزاب أو التنظيماتِ على أنها بيعةُ الخلافةِ والإمامة العظمى، أو حملُ شيء من الأحاديث الواردةِ في النهي عن مفارقة جماعة المسلمين، وأن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية، ونحو هذه الأحاديث على هذه الأحزاب والفرق فجهل عظيمٌ بالدين، بل بدعة ضلالة، وافتئاتٌ على أمة المسلمين، فإن استحلت الطائفة مع ذلك دم الخارج عنها أو المخالف لها - كما يُسْتَحَلُّ دمُ الخارج على الإمام الأعظم والمفارقِ لجماعة المسلمين - فقد أعظمت الفرية، وسلكت شِعْباً من شعاب الخوارج الذين حذّر منهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن المقصود بهذه الأحاديث عند كافة العلماء هو الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه كلمة أهل الحل والعقد من المسلمين، كلهم يقول هذا إمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لا يكون إلا للمتغلب أو من اتفق على إمامته أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم رؤوس الناس من العلماء والأمراء والأكابر والمطاعين فيهم، فيدخل في هذا رؤساء القبائل وشيوخ العشائر، ومن يرجع الناس إليهم في الرأي والمشورة وتدبير الأمور وتصريف الأحوال، وهؤلاء موجودون في كل مدينة ومصر من أمصار المسلمين، فإن اجتمعت كلمتهم على إمامة رجُلٍ وتمّ باجتماعهم مقصود الإمامة من اتفاق الكلمة، وحصول الشوكة التي تأمن بها السبل، وينصف بها المظلوم، ويعطى كل ذي حق حقه، وتقام بها أحكام الشرع، فذلك هو الإمام الذي تجب طاعته على كل مسلم، ويحرم الخروج عليه، ولا يضر من شذ حينئذ، وتلك هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذي أمرنا باتباع سنتهم والعضّ عليها بالنواجذ والأضراس، وأما هذه الأحزاب والطوائف المجاهدةُ فلم يحصل لشيء منها ذلك ولا بعضُه، وإنما وُجِدتْ لمصلحةِ القتال ودفع العدو الصائل عن بلاد المسلمين، ولم تنشأ باختيار أهل الحل والعقد ورضاهم، ولا حصل لها من موافقتهم ما يحصل به مقصود الإمامة العظمى، ولا

هي متغلبة على ديار المسلمين حتى يقال إن الدخول في طاعتها واجبٌ على كافة المسلمين، نعم لها نوعُ شوكَةٍ يتحقق بها مقصودُ ما قامت لأجله من قتال الصائل ودفعه، وربما حصل لها بعض التمكين في بعض الأحوال، وليس ذلك بموجب لها حقوق الإمامة العظمى، لأن حقوق الإمامة العظمى إنما تترتب على حصول الشوكة والتمكينِ الذَيْنِ تتحقق بهما مقاصد الإمامة.

وإن كان التفرقُ في الشرعِ مَنْهِيّا عن قليله وكثيره وعن كل سبب يفضي إليه، وإنما المقصودُ هنا دفعُ أسبابِ الفرقة ما أمكن، والتحذيرُ مما يفضي إلى تعاظُم الشر بين أهل الإسلام، خاصة مع غياب السلطان الذي يجمع كلمة المسلمين، ولأنه إذا انتفى هذا الخلق المذمومُ عن طوائف المسلمين كانتْ أقربَ إلى اجتماع الكلمةِ والتعاونِ على البر والتقوى وإنصاف المخالف، وجمعُ الكلمةِ مع غياب السلطان يحتاجُ إلى عُمْقِ الفهْمِ وسعة النظرِ وحُسن التدبيرِ في سياسةِ الناس، وما لا تقدر عليه السيوفُ تأتي بهِ الكلِمَةُ الطيبةُ والصبرُ والتدبرُ والأناة ...

ثم يَنبغي أن يعلم أن الإمامَ لا يصير إماماً في زماننا إلا من طريقين، إما موافقة أهل الحل والعقد ودخول الناس في طاعتِه، فتحصل له بمجموع ذلك قوة وشوكةٌ تمكنه من إقامَةِ واجبات الإمامة، وإما بالتغلّبِ والقهر، فتجبُ طاعة المتغلب ولو كان امرأةً دفعا لما يترتب على منازعته من المفاسِدِ وتحصيلا لأعلى المصلحتين، أما تقدمُ طائفةٍ من أجنادِ المجاهدين في الوجودِ على الأخرى، أو كونُ بعضِ هذه الطوائف المجاهدَةِ أكثرَ عددا من غيرها، أو تسمي بعض أمراء المجاهدين بالخليفة ونحوه، أو تسمِيَةُ بعض هذه الطوائفِ المجاهدَةِ دولَةً ونحو هذا، فليس شيء من ذلك بموجبٍ لها حقّ الإمامَةِ العظمى، وأحكام الشرع منوطَةٌ بالحقائق لا بالأسماء فحسبُ، ولا أحسب أحدا من أمراء المجاهدين وأجنادِهمْ ينازعُ في وجوبِ الإمامةٍ واجتماع كلمة الأمةِ على خليفة واحد؛ فيحصل بمجموع ذلك شوكة وقوة يقام بها الشرع وتصانُ بها الحُرُمات، وإنما يقع النزاعُ في دعوى بعض الطوائفِ ذلك لنفسها دونَ غيرها من أمراء المجاهدينَ وطوائفهم، فإنكارُ الأول من قبيلِ إنكارٍ حكمٍ دل الشرع عليه، وإنكار الثاني من قبيل إنكارِ تحقق صورة الحكم في واقعَةٍ مُعينَةٍ، وبين الأول والثاني من الفرق كما بين السماء والأرض، وليس لأحدٍ أن يوجب على الخلقِ ما لم يوجبه الله تعالى عليهم، من بَيعةِ رجلٍ بيعة الإمامة العظمى وإعطائِه صفقةَ اليد وثمرةَ الفؤاد واعتقادِه حرمةَ الخروج

عليه، وأن من فارقه فقد فارق جماعة المسلمين، وغيرِ ذلك مما يترتب على الإمامة من الحقوق والواجبات؛ إلا بدليل من الشرع، وقد بينّا فيما مضى مَن هُوَ الإمام الذي تجب طاعته، فارجع إليه.

والذي أعظ به إخواننا من المجاهدين كافّةً أن يصرِفُوا أَعِنّةَ الهِمَمِ وزِمامَ العنايَةِ نحوَ فرضِ الوقتِ الذي هو دفع الصائل عن بلادِ المسلمين، وأن يحذروا من الغُلُوّ في مثل هذه الأحكامِ، فإنها تُوغِر الصدورَ، وتُشْعِلُ الفِتَن، وتُخَلّي الثغورَ خِلْوا لِسِهام المتربصين، ولا يخفَى أن أمر الإمامةِ من المسائل التي ضلت بسببها كثير من الطوائف المنتسبة إلى الأمة، ثم إنّها تحتاج إلى دقِيق النظرِ فقيهِ النفْسِ، والأمة بحمدِ الله تعالى مليئةٌ بأهل العلم والفضل، وهؤلاء هم أهل الحل والعقدِ الذين لا يجوز الافتئات عليهم فيما يتعلق بمصالح المسلمين، ومن أعظمها الإمامة والخلافة.

وفرضٌ على أمراء المجاهدين وعلمائهم أن يعملوا على إزالة أسباب الخلاف ما أمكن، وأن يَبْسُطوا للمخالفِ العذرَ ما وسِعهم ذلك، وأن يُهِيّئُوا الأتباع لقبول الحق حيث كان، فإن سطْوَةَ الأتباعِ من أعظَمِ ما يصُدُّ المرءَ عن قبول الحق، وغالبُ الناس على دينِ ملوكِهمْ وأُمرائِهِم، وقلّ منهم الناصحُ والمرشدُ إلى الحقّ والمُعينُ عليه، ولذا كانَ أمراءُ العدْل من السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظل عرشِهِ يوم لا ظل إلا ظله). اهـ

والأدهى أن الإخوة في (الدولة الإسلامية) وهم يتحدثون عن فرقة المسلمين ويعلنون أنهم حريصون على وحدتهم، تجاهلوا الآخرين قبل الإعلان عن الخلافة وبعدها.

قال الشيخ أبو الوليد الغزي في مقال [إعلان الخلافة] ناصحا: (ومن مقاصد الإمامة اجتماع الكلمة، فحيث وقع في ا?ع?ن عكس مقصود الشرع علم أن ذلك لخلل في السبب يتعين إصلاحه ... والذي أدعو إليه إخواننا أن يراجعوا ذلك نظرا لمصالح المسلمين، وأن يصدر عنهم ما يطمئن علماء المسملين وعامتهم، وهو إزالة للشبهة في مظنتها).

وقال فرع قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي في بيان تحت عنوان: [عام الجماعة .. أمل الأمة]: (رابعا: أمام الواقع الجديد، ندعو أولي الأمر، علماء وأمراء، ونخص بالذكر المشايخ الفضلاء الشيخ أبا محمد المقدسي والشيخ أبا الو ليد الغزي والشيخ أبا بكر البغدادي والملا محمد عمر والشيخ أيمن الظواهري والشيخ ناصر الوحيشي والشيخ أبا الزبير والشيخ أبا محمد الجولاني وغيرهم من العلماء

العاملين وقادة المجاهدين، للاجتماع على كلمة سواء، وإصلاح الخلل داخل البيت الواحد بعيدا عن وسائل الإعلام، من أجل حفظ بيضة الإسلام والحفاظ على وحدة المسلمين وحقن دمائهم ...

كما نؤكد على أن الوقت مازال كافيا لتدارك الخلل الواقع في هذا الإعلان، بإشراك رموز العلم والجهاد في هذا القرار والأخذ برأيهم، فهم أولى الناس بوصف أهل الحل و العقد).

* ... * ... *

فإن قال قائل: الخلافة أعلنت ولا داعي لكل هذه التعقيدات، فالمصلحة في نصرتها.

قلنا والله أعلم:

أولا: هذه التعقيدات أصول راسخة سار عليها الصحابة رضي الله عنهم أيام الخلافة الراشدة قبل حلول الملك العضوض وغصب الأمة حقها في اختيار خليفتها، وقبل وجود الدولة في العراق ثم الشام، فلم يكتبوها بغضا في الدولة، وقد سقنا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم والعلماء رحمهم الله ما يؤكد شدة تحريهم في مسألة الإمامة، ورأينا نقاش الصحابة في سقيفة بني ساعدة، واجتهاد عبد الرحمن بن عوف في معرفة رأي الأمة، فهل كانوا يحبون الشذوذ والخلاف، بل عمر الفاروق رضي الله عنه أمر بعدم متابعة ومبايعة من بويع من غير مشورة المسلمين.

ثانيا: الحق في التزام الشرع وتحري مصلحة الأمة، لا في تبرير الخطأ وإقراره وجعله سنة سيئة، ولك أخي المسلم لتنظر أي التصرفين أوفق لهدي الصحابة رضي الله عنهم، وأيهم أحوط لخلافة المسلمين وأقرب لتحقيق وحدتهم وتحقيق الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

هل هو موافقة الخطأ وتبريره في غصب الأمة حقها؟ أم اتباع قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه «من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يبايع» وقد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم؟

إن القوم ظنوا أنه بمجرد بيعةِ البعض لواحد بالخلافة ـ ولو من غير مشورة المسلمين ـ يوجب على المسلمين قبوله، فقال المتحدث الرسمي عن الشيخ أبي بكر البغدادي: “وقد قبل البيعة؛ فصار بذلك إمامًا وخليفة للمسلمين في كل مكان ... بإعلان الخلافة صار واجبًا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه الله”.

قال ابن تيمية في الرد على الرافضي في [منهاج السنة]: (وأما قوله عنهم:"كل من بايع قرشيا انعقدت

إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال، وإن كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق". فجوابه من وجوه، أحدها: أن هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد بيعته، ويجب على جميع الناس طاعته، وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام، فليس هو قول أهل السنة والجماعة، بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من بايع رجلا بغير مشورة المسلمين، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغِرَّة أن يُقتلا». [رواه البخاري].

وقد تبيَّن أن المقصودَ بالمسلمين عرفاؤهم ممن سموا بأهل الحل والعقد، ولقد كان لأهل العقول والدين والحكمة غنى عن هذا، وهو السعي لفض النزاع وجمع الكلمة ثم يُبنى عليه، لا أن يذهب هذا المذهب الذي هو خلاف فقه الصحابة رضي الله عنهم.

قال إبراهيم النخعي: (وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم)

وقال عمر بن عبد العزيز: (فارض لنفسك ما رضي القوم).

وقال أيضا: (قف حيث وقف القوم وقل كما قالوا واسكت كما سكتوا، ولئن قلتم حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم وإنهم لهم السابقون، ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفى فما دونهم مقصر ولا فوقهم مجسر، ولقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح آخرون عنهم فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم).

وقال أيضا كلاما كان مالك بن انس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائما قال: (سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهم، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى ومن استنصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا) [انظر إعلام الموقعين].

(وَلَو حَافظ الْمُسلمُونَ على أصل الشَّرْع الَّذِي قرر فِي عهد الرَّاشِدين فِي أَمر الْخلَافَة لما وَقعت تِلْكَ الْفِتَن والمفاسد ولعم الْإِسْلَام الأَرْض كلهَا). [الخلافة لرشيد رضا].

وإلى الله المشتكى، وهو المستعان على ما حل بالمسلمين والمجاهدين في هذا الزمان.

النتيجة

النتيجة:

بعد مناقشة تصرف الإخوة في (الدولة الإسلامية) وعرضه على فقه الصحابة رضي الله عنهم والعلماء، نصل إلى سؤال يجب الجواب عنه بوضوح وهو:

هل بيعة الشيخ أبي بكر البغدادي بالخلافة العامة صحيحة، وتجب مبايعته كما قال المتحدث الرسمي؟.

فأقول والله الموفق للصواب:

أولا: بيعة الإمامة العظمى تحصل ببيعة جمهور أهل الحل والعقد ـ على القول الراجح ـ عن مشورة ورضى، تحصل بهما المتابعة المحققة لمقاصد الإمامة، فالخلافة والقدرة على سياسة الناس لا تثبت إلا بأمرين: بالطاعة القائمة على الرضى، والطاعة القائمة على الغلبة، فمن لم يكن تحت الخليفة بهذين الأمرين لا يكون الأمير أميرا عليه على الحقيقة.

ثانيا: مجلس شورى (الدولة الإسلامية) لا يمثلون كل الأمة ولا جمهورها، ولم يشاوروا أهل الحل والعقد في الأمة في نصب الخليفة وشخصه وإعلان الخلافة، ولم يفوضهم أحد لإبرام هذا الأمر الجلل.

ثالثا: ثبت عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قوله: «من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرَّة أن يقتلا»، وفي رواية «فلا يبايع» وفي رواية النسائي: «إنه لا خلافة إلا عن مشورة، وأيما رجل بايع رجلا عن غير مشورة، لا يؤمر واحد منهما، تغرة أن يقتلا»، وفي رواية معمر من وجه آخر «من دعا إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل».

ووافقه المسلمون على ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إجماعاً.

رابعا: أهل الحل والعقد في الأمة لم يتابعوا (الدولة الإسلامية) في تصرفها ولم يبايعوا الشيخ أبا بكر البغدادي البيعة العامة كما يطلبها، مما يدلّ على عدم رضاهم المعبر عن عدم رضى الأمة.

خامسا: بناء على قول عمر رضي الله عنه وإجماع الصحابة عليه، وبناء على عدم متابعة أهل الحل والعقد في الأمة (للدولة الإسلامية) المعبر عن عدم الرضى نقول:

أنّ بيعة (الشيخ أبي بكر البغدادي) خليفةً للمسلمين غير صحيحة ولم تنعقد، ولا يجب التزامها إلا لمن رضيها ممن ليس في عنقه بيعة، ولا يجوز الإلزام بها.

سادسا: حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية» ينصرف للإمام المجمع عليه، فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» ما معناه؟ فقال: (أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه، كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناه) [المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال]، وقد امتنع ابن عمر رضي الله عنه عن المبايعة حال الفتنة والفرقة وهو القائل: «والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة، ولا أمنعها من جماعة».

المسألة السادسة: هل يجوز لمن في عنقه بيعة صحيحة لجماعة ما، نقضها لأجل بيعة لم تتوفر شروط صحتها؟.

الفرع الأول: شرعية الجماعات وبيعاتها

المسألة السادسة: هل يجوز لمن في عنقه بيعة صحيحة لجماعة ما، نقضها لأجل بيعة لم تتوفر شروط صحتها؟.

الفرع الأول: شرعية الجماعات وبيعاتها.

نصّ الفقهاء رحمهم الله أنه حال غياب الإمام وخلو الزمان عن السلطان تقوم جماعة المسلمين مقامه في إقامة أحكام الدين، قال الجويني: (وقد قال العلماء لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلده وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات).

وأفتى الفقيه المالكي أحمد بن نصر الداودي بأن (كل بلد لا سلطان فيه، أو فيه سلطان يضيع الحدود، أو السلطان غير عدل، فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان) [المعيار المعرب للونشريسي: ١٠/ ١٠٢].

فخطاب الشارع للأمة عامة وإنما الإمام نائب عن الأمة ووكيل عنها، فحيث عُدم وجوده، أو فُقد سلطانه، فالجماعة تقوم مقامه، فلهم أن يجعلوا لهم أميرا يرجعون إليه في أمورهم الخاصة، كما كان جعفر بن أبي طالب على المسلمين في الحبشة، ولهم أن يختاروا قاضيا شرعيا يحكم بينهم في أمورهم.

وجماعة المسلمين حال قيامها بواجبات الدين تحتاج إلى رأس؛ وقد فوّض النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة يكونون في سفر أن يؤمّروا أحدهم فقال: «لا يحل لثلاثة يكونون بِفَلاَة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم» [رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا عليهم أحدهم» [رواه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه]

قال الشوكاني في [نيل الأوطار/باب وجوب نصبة القضاء والإمارة وغيرها]: (حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما قد أخرج نحوهما البزّار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم ذاك أمير أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم»:. وأخرج البزار أيضا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ «إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن

مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا عليّ بن بحر وهو ثقة. ولفظ حديث أبي هريرة «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى، وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام).

وقال ابن تيمية: (فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما. وروي الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم» فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة) [مجموع الفتاوى: ٢٨/ ٣٩٠].

وقد حدث هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه: قال خَطَب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه، وما يسرهم أنهم عندنا» قال أنس: «وإن عينيه لتَذْرِفان»، وفي رواية أخرى للبخاري عن أنس «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم».

قال الحافظ ابن حجر في [الفتح: ج ٧]: (وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير ـ أي بغير نص من الإمام ـ، قال الطحاوي: هذا أصل يؤخذ منه: على المسلمين أن يقدّموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم

الفرع الثاني: مشروعية البيعات وحرمة نقضها

مقامه إلى أن يحضر)

وقال أيضا في [الفتح: ج ٦]: (قال ابن المنيَّر: “يؤخذ من حديث الباب أن من تعيّن لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما” كذا قال، ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه).

وقال ابن قدامة الحنبلي: (فإن عدم الإمام لم يُؤخَر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره) [المغني].

* ... * ... *

الفرع الثاني: مشروعية البيعات وحرمة نقضها.

إذا علمت وجوب الاجتماع والتأمير للجهاد، فاعلم أن العهود جائزة بين المسلمين، وهي تؤكد ما وجب بالشرع ابتداء أو توجب أموراً لم تجب بالشرع ابتداء مادامت لا تخالف الشرع.

وقد قال شيخ الإسلام: (والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء، كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل أحد. وقد يوجبه لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولولا ذلك لم يوجبه ـ إلى أن قال ـ وقد يوجبه الأمرين، كمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة له، وكذلك مبايعة أئمة المسلمين، وكتعاقد الناس على العمل بما أمر الله به ورسوله) [مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦].

فقوله “وقد يوجبه للأمرين” أي يوجب الله الأمر على الناس لكونه واجبا بالشرع ابتداء ولكون الناس تعاقدوا على العمل به، وضرب لهذا أمثلة منها قوله: (وكتعاقد الناس على العمل بما أمر الله به ورسوله)، فيدخل في هذا قيام الجماعات الإسلامية.

فقيام هذه الجماعات لنصرة الحق وللعمل لتكون كلمة الله هي العليا واجب من وجهين:

الوجه الأول: لوجوب هذا بالشرع ابتداء، لقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}.

الوجه الثاني: لقيام هذه الجماعات بهذا، هو تعاهدهم وتعاقدهم على هذه الطاعات، وهذا جائز، فقيامهم بالدعوة والأمر والنهي والجهاد، هو واجب بالشرع وواجب بالعهد عليه {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً}، فهو واجب لأمرين.

والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، قال القرطبي: (فأمر الله

سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات، كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام ... قال ابن عباس: {أوفوا بالعقود} معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حدّ في جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض. وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب).

وقال الشيخ السعدي: (هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من التزام عبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب، ببرهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم.

والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} بالتناصر على الحق، والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع.

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها).

* ... * ... *

أما عن حكم نكث مثل هذه العهود فاعلم أن نكث العهد ـ أيا كان ـ هو كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الوارد في ذلك، ومنه:

١ ـ قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}.

قوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله} لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان بالعدل والإحسان لأن المعنى فيها: افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل: إنها نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء؛ قاله قتادة ومجاهد وابن زيد. والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه.

جاء في الصحيح عن جبير بن مطعم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة. وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق ..

قوله تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال: توكيد وتأكيد، ووكد وأكد، وهما لغتان.

قوله تعالى: {وقد جعلتم الله عليكم كفيلا} يعني شهيدا. ويقال حافظا، ويقال ضامنا. وإنما قال {بعد توكيدها} فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين، وقال يحيى بن سعيد: هي العهود، والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان».

قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ} النقض والنكث واحد، والاسم النكث والنقض، والجمع الأنكاث. فشبهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحله.

والدخل: الدغل والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل. {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ}. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذ حالفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى ـ قاله مجاهد ـ فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالا فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. وقال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم، وقد عززتموهم بالأيمان. {أربى} أي أكثر؛ من

ربا الشيء يربو إذا كثر. والضمير في (به) يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به، ويحتمل أن يعود على الرباء؛ أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض، واختبرهم بذلك من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها؛ وهو معنى قوله: {إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}.من البعث وغيره) [من تفسير القرطبي بتصرف].

٢ ـ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}.

٣ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خَصْلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» [متفق عليه عن عبد الله بن عمرو]

قال ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث: (والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يَرَح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما». وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما ومن أعظمها عهد الإمام على من تابعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وَفَى له وإلا لم يَفِ له». ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر في جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل ومما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه) [جامع العلوم والحكم].

وقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله عدة أبواب في صحيحه فيما يتعلق بالوفاء بالعهود وإثم الناكث والغادر، منها:

- في كتاب الشهادات: (باب من أمر بإنجاز الوعد).

- وفي كتاب الجزية والموادعة: (باب فضل الوفاء بالعهد) و (باب ما يحذر من الغدر) و (باب إثم من عاهد ثم غدر) و (باب إثم الغادر للبر والفاجر).

وإذا كان مفهوم حديث «من فارق الجماعة فمات مات مِيتة جاهلية» أن الجماعة هي التي في طاعة السلطان، والجاهلية هنا هي المعصية وليس الكفر كما في شرح ابن حجر له، فليس معنى هذا أن من نقض عهده لجماعة على الحق لا يلزمه شيء من الوعيد بل الصواب أنه يلزمه الذم والوعيد الوارد في عموم نقض العهود كما ذكرته في أول هذه المسألة. [بتصرف من العمدة في إعداد العدة].

فالحاصل أنه إذا اتفقنا على شرعية إمارة الجماعات الجهادية، وعلى شرعية بيعاتها على الجهاد، وأنها حق ثابت بالشرع والعقد وعلى حرمة نكثها، وأن الوعيد الذي في حديث ابن عمر رضي الله عنه متعلق بخليفة أجمعت عليه الأمة عن طريق أهل الحل والعقد كما قال الإمام أحمد رحمه الله؛ أما بيعة الشيخ أبي بكر البغدادي العامة فليست صحيحة لأنها عقدت من غير مشورة أهل الحل والعقد في الأمة باعتراف الدولة، كما أنها عقدت في ظروف فتنة وفرقة وتهم توجب التريث والاحتياط.

فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يحرم نقض بيعة شرعية ثابتة صحيحة ـ أوجب بها المبايع على نفسه السمع والطاعة لإمارة جماعة ما ـ من أجل بيعة غير واجبة.

سئل ابن عرفة رحمه الله عما يجري من أحكام البيعة للملوك، فالذي يكتب لخليفة يبايعه وهو في قطر آخر والخلافة شرعية. فأجاب:

بأن ذلك خلع للطاعة وصار حكمه حكم المحارب. وحكى ابن حيان في طبقات فقهاء قرطبة أنه وقع ذلك في زمن أبي عمر بن عبد الملك الإشبيلي وأفتى بذلك بعد أن حكى عن غيره أنه خروج عن الطاعة) [المعيار المعرب:١٠ ٠٥].

فقه الفتوى:

قد يظن القارئ أننا بسوق الفتوى في مسألة حكم نقض بيعة جماعة جهادية، والسؤال متعلق بمن يكتب لخليفة يبايعه وهو في قطر آخر والخلافة شرعية، أننا ننزل بيعة هذه الجماعات منزلة بيعة الخلافة، فلا بد من التوضيح.

أولا: فتوى ابن عرفة في بيعة خلافة منعقدة في وقت لا خليفة جامع يجمع المسلمين (على القول بجواز تعدد الأئمة والخلفاء عند الضرورة)، فحرم نقضها دفعا لمفسدة الفرقة وإضعاف الإسلام والمسلمين، إذ لو أجاز ذلك لذهبت قيمة العقد ودبّت الفوضى في دول وإمارات المسلمين، والفتوى تشبه ما قاله الصنعاني في شرح حديث: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطّاعَةِ وفارَقَ الْجَمَاعَةَ ومَاتَ فَمِيْتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيّةٌ» [أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه].

قال: (قوله «عن الطاعة»: أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه.

وكأن المراد خليفة أيَّ قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته) [سبل السلام/كتاب: قتال أهل البغي].

فانظر قوله: “وكأن المراد خليفة أيَّ قطر من الأقطار”، وقوله: “إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته”. ففيه تعظيم للعقد ولو لم تكن بيعة خلافة جامعة، وفيه النظر لمقاصد الشريعة ومآلات الفتوى، إذ من آداب المفتي ومحاسن الفتوى النظر لمآلاتها.

فحاصل كلام ابن عرفة والصنعاني أن تلك الإمارات شرعية ولا يجوز الخروج عليها, سواء سميت إمارة أو خلافة.

ثانيا: سبق في قول الشيخ أبي الوليد الغزي أن (جماعات المسلمين تقوم مقام السلطان إذا عدم) وأن (مبايعةُ شيءٍ من هذه الأحزاب أو التنظيماتِ على أنها بيعةُ الخلافةِ والإمامة العظمى، أو حملُ شيء من الأحاديث الواردةِ في النهي عن مفارقة جماعة المسلمين، وأن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية، ونحو هذه الأحاديث على هذه الأحزاب والفرق فجهل عظيمٌ بالدين، بل بدعة ضلالة، وافتئاتٌ على أمة المسلمين).

ففي غياب الإمام الأعظم الجامع، وغياب الإمارات القطرية الممكنة، تقوم هذه الجماعات مقام السلطان إلى أن ينصب.

وقياسا للجماعات القائمة على الخلافة التي قيلت فيها الفتوى وكلام الصنعاني في الحديث بجامع أن الإمام الأكبر مفقود في الحالتين، وإعمالا للحديث حتى لا تضيع فائدته، وبالنظر لمقاصد الشرعة ومآلات الفتوى فإنه يحرم على من بايع جماعة ما على مقصد شرعي كالجهاد أن ينقض بيعتها من غير موجب شرعي.

ثالثا: مع القول بما قال الشيخ أبي الوليد فلا ينبغي التهوين من نقض بيعة الجماعات الجهادية بحجة أنها ليست بيعة الإمامة العظمى، فذاك منكر يعظم جرمه بقدر ما ينجر عنه من مفاسد، منكر يجب إنكاره على حسب درجات الإنكار المشروعة.

فصل: تذكرة في وجوب الاجتماع ونبذ الاختلاف

فصل: تذكرة في وجوب الاجتماع ونبذ الاختلاف.

لقد سبق وأعقب إعلان الخلافة خلاف ونزاع بين الإخوة المجاهدين، وصل إلى إراقة الدماء المعصومة، وتجاوز الخلاف حدود العراق والشام، وانقسمت الأمة انقسام المجاهدين هناك؛ وكلٌّ يتحمل موقفه بين يدي الله تعالى، لذلك رأيت تذييل المسائل السالفة الذكر بنصيحة تتضمن وجوب الائتلاف والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف.

قال الطحاوي رحمه الله: (وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ)، وقال أيضا: (وَنَرَى الجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَاباً، والفُرْقَةَ زَيْغاً وَعَذَاباً).

ومن أصول أهل السنة لزوم جماعة المسلمين (ومن قولهم: إن من فرائض الدين لزوم جماعة المسلمين، وترك الشذوذ عنهم، والخروج من جملتهم قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}) [الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني].

السنة: طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة: جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى، وخلافهم ضلال. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: «من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم».

واتِّبَاع السنة والجماعة، واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، هو منشأ السَّيْر على ما كانت عليه الجماعة الأولى؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أوْرَثَ الجماعة الأولى ـ وهي جماعة الصحابة رِضوان الله عليهم ـ أورَثَهُمْ العلم النافع والعمل والهدى في أمور الدين كلِّه، في الأمور العلمية والأمور العملية. ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة «إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد».

قال الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}، وقال جل جلاله: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ

وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}، وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم بقوله «الجماعة رحمة والفرقة عذاب».

و (الأمور) التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول، لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاً، ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضاً، ولا يعتدي ولا يُعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول، مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل، مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن، كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفّروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته.

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء، ولا يظلم غيره، والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: {وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم}. وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل، أقرّ بعضهم بعضاً، كالمقلدين لأئمة العلم، الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول، وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر، ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من خالفه، مع أنه معذور.

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد؛ واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، ومحل سجود السهو، ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم، وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان

مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، وصيغ الأدلة، والتعبير عن المسميات، ونحو ذلك، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك.

وأما اختلاف التضاد، فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع، عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد، والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقاً ما، فيرد الحق مع الباطل، حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض، كما كان الأول مبطلاً في الأصل، وهذا يجري كثيراً لأهل السنة، وأما أهل البدعة، فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونوراً رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور.

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك، ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: {وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم}. لأن البغي مجاوزة الحد .. [من شرح الطحاوية لابن أبي العز، باختصار]

(وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة، بل وفي غيرها، هو التفرق والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم) [مجموع الفتاوى:٢٢/ ٣٥٧].

فأهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الجماعة حق أَحَقَّهُ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجماعة صواب في الالتزام بها والتمسك بها، وخلافها باطل وضلال، ويرون الفرقة بأنواعها زيغاً عن الصراط، وعذاباً.

إن أعظم ما حصل به الزيغ والدَّمْ في الأمة وإضعافها، إنما حصل من تَرْك الجماعة والأخْذ بالفُرْقَةْ واستحسانها.

كما أنَّ الفِرَق الضالة رأت الفُرْقَةْ خيراً وطلبتها ورَأَتْ الجماعة ضعفاً فنبذتها.

من معاني الجماعة الاجتماع على الدين الواحد، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}، وهذا الاجتماع في الدين هو أَعْظَمُ أَمْرٍ لأجله بُعِثَتْ الرسل وأُنْزِلَتْ الكتب، وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الدَّاعِي.

كما من معانيها اجتماع الكلمة بأنْ يجتمعوا وأنْ لا يكون بأْسُهُم بينهم، وأن لا يتفرَّقُوا بأنواع التَّفَرُّقْ، وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأوَّلْ.

والنصوص تشمل هذا وهذا، والأمران مترابطان، وإذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم، والجماعة مطلوبَةٌ في هذا وهذا ومأمورٌ بها.

والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم، فإنَّ الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء:

الفئة الأولى: من قَدَّمَ تحقيق المطالب الدينية ورَعَاهُ حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان- بحسب اعتقادهم -.

الفئة الثانية: من تساهلت فرَأَتْ المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلاً لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة.

الفئة الثالثة: هم الراسخون في العلم ومن تَوَلَّاهُ الله عز وجل بتوفيقه، فإنهم أخذوا بهذا وهذا، فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة بطرقها الشرعية، ولم يروا ذلك مُخَالِفَاً لما أوجب الله عز وجل من الاجتماع في الأبدان والدنيا، فوازنوا بين هذا وهذا وأَجْرَوا الحكمة في هذا وهذا.

والشذوذ: هو الانفراد، ومعناه في العلم والعقيدة، الإنفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى.

والشذوذ مرتبتان: الأولى: أن ينفرد ويَشُذْ في أصل من الأصول.

الثانية: أن يوافق في الأصول؛ لكن يُخَالِفُ في فرعٍ لأصل أو في فَرْدٍ من أفراد ذلك الأصل.

ولهذا قال الأئمة: (إنَّ أعظم ما أمر الله عز وجل به الاجتماع، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الافتراق)؛ لأنَّ حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان وبهما صلاح العباد، وأعظم المصائب

الافتراق وبهما يحصل البلاء كله، وكل خير في الجماعة والسنة، وكل شر في الشذوذ والخلاف والفُرقة. [للتوسع انظر شروح الطحاوية].

قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}.

(وإقامة الشيء: جعله قائما وهي استعارة للحرص على العمل به، وأعقب الأمر بإقامة الدين بالنهي عن التفرق في الدين.

والتفرق: ضد التجمع وأصله: تباعد الذوات أي اتساع المسافة بينها، ويستعار كثيرا لقوة الاختلاف في الأحوال والآراء كما هنا وهو يشمل التفرق بين الأمة بالإيمان بالرسول والكفر به أي لا تختلفوا على أنبيائكم ويشمل التفرق بين الذين آمنوا بأن يكونوا نحلا وأحزابا وذلك اختلاف الأمة في أمور دينها أي في أصوله وقواعده ومقاصده فإن الاختلاف في الأصول يفضي إلى تعطيل بعضها فينخرم بعض أساس الدين.

والمراد: ولا تتفرقوا في إقامته بأن ينشط بعضهم لإقامته ويتخاذل البعض إذ بدون الاتفاق على إقامة الدين يضطرب أمره، ووجه ذلك أن تأثير النفوس إذا اتفقت يتوارد على قصد واحد فيقوى ذلك التأثير ويسرع في حصول الأثر إذ يصير كل فرد من الأمة معينا للآخر فيسهل مقصدهم من إقامة دينهم، أما إذا حصل التفرق والاختلاف فذلك مفض إلى ضياع أمور الدين في خلال ذلك الاختلاف ثم هو لا يلبث أن يلقي بالأمة إلى العداوة بينها وقد يجرهم إلى أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر ولذلك قال الله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [التحرير والتنوير].

قال ابن باديس في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ}: (الأمر الجامع هو الحادث الذي يتطلب الاجتماع بطبيعته فيجمع الإمام الناس من أجله، من ذوي الرأي والمعرفة بمثله، والخبرة والتجربة فيه، من كل من يعم نفعه، أو ضرره من أمور السلم والحرب وشؤون الحياة والاجتماع، ليتشاوروا فيما بينهم ويستضيئوا بعضهم لرأي بعض.

فمن أحكام الآية الكريمة، أن على أئمة المسلمين وذوي القيادة فيهم، إذا نزل بهم أمر هام أن يجمعوا

جماعة المسلمين الذين يرجى منهم الرأي والعمل فيما نزل، فلا يجوز لهم أن يهملوا أمرهم، ولا أن يستبدوا عليهم، وأن على المسلمين أن يجتمعوا إليهم ويكونوا معهم، يظاهرونهم ويؤيدونهم وينصحون لهم، فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عنهم، ولا أن يخذلوهم.

إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله، ورسوله، إذا كانت لهم قوة، وإنما تكون لهم قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر، وتدبر، وتتشاور، وتتآزر وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة متساندة في العمل عن فكر وعزيمة. ولهذا قرن الله في هذه الآية بين الإيمان بالله ورسوله والحديث عن الجماعة وما يتعلق بالاجتماع، فيرشدنا هذا إلى خطر أمر الاجتماع، ونظامه، ولزوم الحرص، والمحافظة عليه، كأصل لازم للقيام بمقتضيات الإيمان وحفظ عمود الإسلام.

ما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به إلاَّ بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه، إمَّا باستبداد أئمتهم وقادتهم وإما بانتشار جماعتهم بضعف روح الدين فيهم وجهلهم بما يفرضه عليهم، وما ذلك إلا من سكوت علمائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم في مقاومة المستبدين، وتعليم الجاهلين، وبث روح الإسلام الإنساني السامي في المسلمين. فعلى أهل العلم ـ وهم المسؤولون عن المسلمين بما لهم من إرث النبوة فيهم ـ أن يقوموا بما أرشدت إليه هذه الآية الكريمة، فينفخوا في المسلمين روح الإجتماع الشورى، في كل ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، حتى لا يستبد بهم مستبد، ولا يتخلف منهم متوان، وحتى يظهر الخاذل لهم، ممن ينتسب إليهم فينبذ ويطرح ويستغني عنه بالله وبالمؤمنين.

هنالك المصلحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة، ومحال أن تساوي هذه بتلك، أنظر إلى الذكر الحكيم كيف عبر عن الأولى بالأمر الجامع، وفي هذا ما فيه من تفخيم، وعبر عن التالية ببعض الشأن وفي هذا ما فيه من التحقير والتقليل. وفي قرنها بالاستغفار تنبيه على ترجيح الأولى على الثانية وأنها ما كانت تعتبر إلا على وجه الرخصة والاستغراق في الاهتمام والتدبير للمصلحة العامة أحق وأولى.

لنجعل المصلحة العامة غايتنا، والمقدمة عندنا حتى لا يكون ـ إن شاء الله ـ في مصالحنا الخاصة ما يصرفنا أو يشغلنا عنها، راجين من الله تعالى أن يعيننا على ما قصدنا وأن يوفقنا إلى استعمال كل مصلحة خاصة لنا في مصلحة عامة لنا ولإخواننا إنه نعم الموفق ونعم المعين).

ولأن الفُرْقَة والخلاف يحصل فيه التعدي في كثيرٍ من الأحيان، ننصح بقول الله تعالى: {وَقُلْ لِعِبَادِي

يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا * رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا}،

قال الشيخ السعدي: (وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة فقال: {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما.

والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره.

وقوله: {إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ} أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم.

فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم {ليكونوا من أصحاب السعير}.

وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم.

{رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ} من أنفسكم فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم وقد تريدون شيئا والخير في عكسه.

{إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ} فيوفق من شاء لأسباب الرحمة ويخذل من شاء فيضل عنها فيستحق العذاب.

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهم وإنما الله هو الوكيل وأنت مبلغ هاد إلى صراط مستقيم).

({وَمَا يُلَقَّاهَا} أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة {إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا} نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف

بالإحسان؟.

فإذا صبر الإنسان نفسه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله، لا يفيده شيئًا، ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع قدره، بل من تواضع للّه رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذًا مستحليًا له.

{وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} لكونها من خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق) [تفسير السعدي].

وقبل الختام أنصح نفسي وإخواني بقول الله تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}.

قال السعدي رحمه الله: (وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيُقْدِم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه؟.

ثم قال تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} أي: في توفيقكم وتأديبكم، وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون، {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك، لطف به ربه ووفقه لكل خير، وعصمه من الشيطان الرجيم).

وقال صاحب [المنار]: (فَبَيَّنَ أَنَّ مَا يَنْظُرُ فِيهِ أُولُو الْأَمْرِ هُوَ الْمَسَائِلُ الْعَامَّةُ كَمَسَائِلِ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، وَأَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا الْخَوْضُ فِي ذَلِكَ بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، وَأَنَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ اسْتِنْبَاطِهِ وَإِقْنَاعِ الْآخَرِينَ بِهِ.

فَخَوْضُ الْعَامَّةِ فِي السِّيَاسَةِ وَأُمُورِ الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ، وَالْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، أَمْرٌ مُعْتَادٌ وَهُوَ ضَارٌّ جَدًا إِذَا شُغِلُوا بِهِ عَنْ عَمَلِهِمْ، وَيَكُونُ ضَرَرُهُ أَشَدُّ إِذَا وَقَفُوا عَلَى أَسْرَارِ ذَلِكَ وَأَذَاعُوا بِهِ، وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ كِتْمَانَ مَا يَعْلَمُونَ، وَلَا يَعْرِفُونَ كُنْهَ ضَرَرِ مَا يَقُولُونَ، وَأَضَرُّهُ عِلْمُ جَوَاسِيسِ الْعَدُوِّ بِأَسْرَارِ أُمَّتِهِمْ، وَمَا

يَكُونُ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَمِثْلَ أَمْرِ الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ السِّيَاسِيَّةِ وَالشُّئُونِ الْعَامَّةِ، الَّتِي تَخْتَصُّ بِالْخَاصَّةِ دُونَ الْعَامَّةِ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ: وَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَشِيعَ فِي الْعَامَّةِ أَخْبَارُ الْحَرْبِ وَأَسْرَارُهَا، وَلَا أَنْ تَخُوضَ الْعَامَّةُ فِي السِّيَاسَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهَا بِمَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، يَضُرُّ أَنْفُسَهُمْ بِمَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ شُئُونِهِمُ الْخَاصَّةِ، وَيَضُرُّ الْأُمَّةَ وَالدَّوْلَةَ بِمَا يُفْسِدُ عَلَيْهَا مِنْ أَمْرِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ اهـ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ فِي كَوْنِ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ. .

{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ} أَيْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْمَعْرِفَةِ بِمِثْلِهِ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْفَصْلِ فِيهَا، وَهُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْهُمُ الَّذِينَ تَثِقُ بِهِمُ الْأُمَّةُ فِي سِيَاسَتِهَا وَإِدَارَةِ أُمُورِهَا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، أَيْ: لَعَلِمَ ذَلِكَ الْأَمْرَ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَهُ وَيُظْهِرُونَ مَخْبَأَهُ مِنْهُمْ.

الِاسْتِنْبَاطُ: اسْتِخْرَاجُ مَا كَانَ مُسْتَتِرًا عَنْ إِبْصَارِ الْعُيُونِ عَنْ مَعَارِفِ الْقُلُوبِ كَمَا قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَأَصْلُهُ اسْتِخْرَاجُ النَّبَطِ مِنَ الْبِئْرِ وَهُوَ الْمَاءُ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ، وَفِي الْمُسْتَنْبِطِينَ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمُ الرَّسُولُ وَبَعْضُ أُولِي الْأَمْرِ، فَالْمَعْنَى لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ الْمُذِيعِينَ رَدُّوا ذَلِكَ الْأَمْرَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ لَكَانَ عِلْمُهُ حَاصِلًا عِنْدَهُ وَعِنْدَ بَعْضِ أُولِي الْأَمْرِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِثْلَهُ وَيَسْتَخْرِجُونَ خَفَايَاهُ بِدِقَّةِ نَظَرِهِمْ، فَهُوَ إِذًا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَكْتَنِهُ سِرَّهَا كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ أُولِي الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا يُدْرِكُ غَوْرَهُ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمُ اسْتِعْدَادًا لِلْإِحَاطَةِ بِبَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ وَإِدَارَتِهَا دُونَ بَعْضٍ، فَهَذَا يَرْجَحُ رَأْيُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْحَرْبِيَّةِ، وَهَذَا يَرْجَحُ رَأْيُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَالِيَّةِ، وَهَذَا يَرْجَحُ رَأْيُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْقَضَائِيَّةِ، وَكُلُّ الْمَسَائِلِ تَكُونُ شُورَى بَيْنَهُمْ، فَإِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا لَا يَسْتَنْبِطُهُ إِلَّا بَعْضُ أُولِي الْأَمْرِ دُونَ بَعْضٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ شَرْعًا بَيْنَ الْعَامَّةِ يُذِيعُونَ بِهِ؟.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُسْتَنْبِطِينَ هُمْ بَعْضُ الَّذِينَ يَرُدُّونَ الْأَمْرَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، أَيْ لَوْ رَدُّوا ذَلِكَ الْأَمْرَ إِلَيْهِمْ وَطَلَبُوا الْعِلْمَ بِهِ مِنْ نَاحِيَتِهِمْ لَعَلِمَهُ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْتَفِيدَ الْعِلْمَ بِهِ مِنَ الرَّسُولِ وَمِنْ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، فَإِنَّ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْعَارِفُونَ بِهِ، وَمَا كُلُّ مَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ مَا يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ، بَلْ ذَلِكَ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ.

وَالْمُخْتَارُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ; فَالْوَاجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ تَفْوِيضُ ذَلِكَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَيْهِمْ دُونُ غَيْرِهِمْ مِنْ بَعْدِهِ; لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ تُوَكَّلُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَذَا التَّفْوِيضِ شَيْئًا يَسْتَنْبِطُهُ مِنْهُمْ فَلْيَقِفْ عِنْدَهُ، وَلَا يَتَعَدَّهُ، فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا مِنْ حَقِّهِمْ، وَالنَّاسُ فِيهِ تَبَعٌ لَهُمْ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ طَاعَتُهُمْ.

لَا غَضَاضَةَ فِي هَذَا عَلَى فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا خَدْشًا لِحُرِّيَّتِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ، وَلَا نَيْلًا مِنْ عِزَّةِ نَفْسِهِ، فَحَسْبُهُ أَنَّهُ حُرٌّ مُسْتَقِلٌّ فِي خُوَيِّصَةِ نَفْسِهِ، لَمْ يُكَلِّفْ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا فِي عَقِيدَتِهِ وَلَا فِي عِبَادَتِهِ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شُئُونِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا مِنَ الْعَدْلِ وَلَا الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي شُئُونِ الْأُمَّةِ وَمَصَالِحِهَا، وَأَنْ يَفْتَاتَ عَلَيْهَا فِي أُمُورِهَا الْعَامَّةِ، وَإِنَّمَا الْحِكْمَةُ وَالْعَدْلُ فِي أَنْ تَكُونَ الْأُمَّةُ فِي مَجْمُوعِهَا حُرَّةً مُسْتَقِلَّةً فِي شُئُونِهَا كَالْأَفْرَادِ فِي خَاصَّةِ أَنْفُسِهِمْ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي هَذِهِ الشُّئُونِ الْعَامَّةِ إِلَّا مَنْ يَثِقُ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، الْمُعَبَّرِ عَنْهُمْ فِي كِتَابِ اللهِ بِأُولِي الْأَمْرِ; لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ قَدْ وَثِقَتْ بِهِ الْأُمَّةُ هُوَ عَيْنُ تَصَرُّفِهَا، وَذَلِكَ مُنْتَهَى مَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ بِهِ سُلْطَتُهَا مِنْ نَفْسِهَا).

وقال الطاهر بن عاشور: (جاء فيه حديث أبي موسى «أن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط).

وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس منا من لم يجلّ كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه».

وذكر ابن عبد البر رحمه الله بسنده أن زياداً خطب على منبر الكوفة فقال: (أيها الناس إني بت ليلتي هذه مهتماً بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة:

رأيت إعظام ذوي الشرف، وإجلال ذوي العلم، وتوقير ذوي الأسنان.

والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، ـ إلى أن قال ـ إنما الناس بأعلامهم، وعلمائهم، وذوي أسنانهم) [جامع بيان العلم: ١/ ٦٤]، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وقال عمر رضي الله عنه: «فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير, وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير» وهذا أثر عظيم عزاه الحافظ ابن حجر إلى مصنف قاسم بن أصبغ وصحح إسناده, والمراد بالصغر في هذا الأثر صغر القدر, وليس صغر السن,

فإن من كان صغير القدر لا يستجيب له إلا القليل من الناس, ويستعصي عليه كبارهم, وأما إذا كانت الدعوة والإرشاد والتعليم من كبار القدر والمكانة بين الناس من ولاة الأمر من الأمراء والعلماء والوزراء، فإن الكثير من الرعية سوف يتبعونهم ويستجيبون لنصحهم, وهذا هو المشاهد في الواقع.

وفي صحيح البخاري، عن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس».

قوله رضي الله عنه: «ما استقامت بكم أئمتكم» يدل على أن الناس يتبعون أئمتهم, فمن ضلّ منهم أضلّ غيره، ومن استقام سعى واجتهد في إصلاح الناس، ولهذا اشترطت التقوى والعدالة في الإمام والأمراء لما يترتب على صلاحهم من إقامة شرع الله في البلاد وإصلاح الناس، وقال ابن تيمية رحمه الله: (و {َأُوْلِي الأَمْرِ} أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا، فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به، وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله، ولا يطيعه في معصية الله) [مجموع الفتاوى].

الخاتمة

الرسالة الأولى: إلى (الدولة الإسلامية) وجنودها وأنصارها

الخاتمة:

بعد هذا العرض لمسائل متعلقة بأحكام الخلافة، ومناقشة الإخوة في (الدولة الإسلامية) لتفردهم بإعلان الخلافة، وما رتبوا عليه من إلزامات، أحسب المنصف يدرك أن المنصوص والمعقول وهدي الصحابة في عقد الخلافة الراشدة للخلفاء الراشدين على خلاف تصرف الإخوة هداهم الله، وليس من الدين ولا السياسة إقرار الخطأ في تجاهل الأمة، أو غصبها حقها في تعيين خليفتها، وقد تبين أن رموز الدعوة والجهاد لم يتابعوا الدولة في خطئها.

وقبل رفع القلم أود توجيه رسائل أسأل الله تعالى أن تجد القبول.

* ... * ... *

الرسالة الأولى: إلى (الدولة الإسلامية) وجنودها وأنصارها.

أولا: ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب في الإصرار على الخطأ بعد البيان، والخطأ بعد البيان والإعذار، لا يصبح خطأ، وإنما يصبح تعمدا وإصرارا. والإصرار يجعله ذنبا إذا نجمت عنه الأضرار والمفاسد. والله لا يُعبد بالأخطاء والذنوب, وإني أنصح الإخوة في (الدولة الإسلامية) بمراجعة النفس وتغليب مصلحة الأمة (فعند المصلحة العامة من مصالح الأمة يجب تناسي كل خلاف يفرّق الكلمة ويصدّع الوحدة ويوجد للشر الثغرة، ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج الأزمة وتزول الشدة بإذن الله، ثم بقوة الحق وادراع الصبر وسلاح العلم والعمل والحكمة) (¬١)، والرجوع إلى الحق والتواضع للمسلمين أولى من التمادي في الخطأ. ولنا في علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهما الأسوة الحسنة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وما يكرهه المرء في الجماعة خير مما يحبه في الفرقة، والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ثانيا: قال ابن عقيل: (السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد)، (وأخذ الأحكام المتعلقة بمصالح الإسلام وأهله، وأمور السياسة الشرعية، من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير صحابته رضي الله عنهم أولى من أخذها من آراء الرجال). وقد علمتم حرص

¬__________

(¬١) (ـ دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصولها

الرسالة الثانية: إلى المجاهدين وأنصارهم

رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشاورة وتأليف القلوب.

ثالثا: من العقل والحكمة تدبر أحوال الدول والملوك وتداول الأيام، لا تقوم الممالك على التعصب والاستبداد، واعلموا أن جماعة المسلمين ممثلة في السواد الأعظم منهم والعلماء أوسع من أي تنظيم، فلا تضيعوا جماعة المسلمين من أجل مسألة يسعها الاجتهاد وتحتمل الخطأ والصواب. ستزول الجماعات والزعامات وسيبقى الإسلام أكبر من التنظيمات والدول والزعامات. وما عند الله خير وأبقى.

رابعا: الأمة التي لا تعرف قدر وفضل رجالها وذوي السابقة فيها، أمة فاشلة ممحوقة البركة، نحن من أمة قال الله فيها {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} ومن السنن الكونية المقرَّرة في سقوط ا?مم وعدم امتداد العزة والرقي فيها، أن ينسى آخرها مآثر أوَّلها، فينقطع التيَّار الدافع فيتعطل التقدم. من المهم أن يستفيد العاملون للإسلام ـ دعوة وقتالا ـ من تجارب السابقين، لتتقدم الأمة في مجموعها، وكل واحد على ثغر يدفع عن الإسلام عادية الكافرين، والله لا يضيع فضل وأجر المحسنين. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.

* ... * ... *

الرسالة الثانية: إلى المجاهدين وأنصارهم.

أولا: لا ينبغي أن نجزع أو نفشل لحلول النوازل والنكبات.

وكلُّ الحادثاتِ إذا تناهتْ ... فَمَوْصُولٌ بِهَا فَرَجٌ قَرْيَبُ.

إنها السنن والابتلاءات لتتمحص النفوس والصفوف، وينتبه العاملون لأخطائهم، فيصلحوا البناء على أسس سليمة، فبناء التمكين لا يبنى على رجال لا مبدأ لهم ولا ولاء.

ولا خير في ودّ امرئ متلون ... إذا الريح مالت مال حيث تميل

وما أكثر الإخوان حين تعدهم ... ولكنهم في النائبات قليل

[ديوان الشافعي].

ثانيا: إنها ضريبة غفلة الصالحين، وعجز الثقة وجلد الفاجرين، وخلو الساحة من العلماء العاملين .. وذهاب الإخوة القائمين بين القتل والأسر ..

إذَا مَا رَأْسُ أَهْلِ البَيْتِ وَلَّى ... بَدَا لَهُمُ مِنَ النَّاسِ الجَفَاءُ.

ثالثا: بعد أحداث سبتمبر توالت البيعات على تنظيم قاعدة الجهاد، وربما انضم للقاعدة من لم يفقه منهجية القاعدة، ودار الزمان ولا بد من التمحيص، وهاهي اليوم تُرفع للدولة الإسلامية بيعات، لكن الأولى ـ بيعات القاعدة ـ رفعتها قيادات الجماعات، والثانية ـ بعض بيعات الدولة الإسلامية ـ منشقون عن الجماعات، وأرجو ألا تتكرر الأخطاء.

الطريق طويل، وقد تضعف نفوس. فيسقط بعضها، ويتعجل البعض قطف الثمرة فتزل به القدم. وَلَيسَ مَنْ أَمكنه شَيْء مِنْ ذَاتِهِ، كَمَن اسْتوْجَبهُ بآلته وَأدَوَاته، فَلاَ يَفْرَحُ المرءُ بِحَالة جَلِيلَة نَالَها بِغَير عَقْل، وَمَنزِلة رَفيعَة حَلَّها بِغَير فَضْل، والصبر ضياء والحلم والأناة خصلتان يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يغلب العسر يسرين، وعند الصباح يحمد القوم السرى.

ستشرق الشمس لا تجزع لغيبتها ... ويبزغ الفجر فوق السهل والنجد.

{وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ}.

رابعا: قد تسمع ما يؤذي، من الناس مَن تستفزه كلمة ينسى معها قاموس التآخي، فيَخرج إلى عدوان، ويجرد أصحابَه من كل فضل، كأنْ لم تكن بينه وبينهم مودة، والكريم لا يحمل غلا ولا يفجر في الخصومة، ولا يسد باب المراجعة.

قال يونس الصدفي: (ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة)، إنما هي الأدلة والبيّنات، ومن عاش أدرك الحقيقة، وهناك حقائق تتضح مع مرور الزمن، فالبصيرة تتفاوت كتفاوت البصر عند البشر.

* ... * ... *

الرسالة الثالثة: إلى المسلمين عامة

الرسالة الثالثة: إلى المسلمين عامة.

انحراف المسلمين لم يمنع غير المسلمين من إدراك عظمة الإسلام واعتناقه، فالإسلام وشرائعه وشعائره أنقى وأعظم من أن تلطخها ذنوب المسلمين، سيبقى الإسلام كالبحر لا يحمل الخبث، يرمي بزوائده إلي الشاطئ، ويبقى البحر بحرا «الطهور ماؤه الحل ميتته».

وسيبقى الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة يختار الله من يشاء من عباده المؤمنين، وأهله الصادقون المفضلون عند الله تعالى وعند المؤمنين المنصفين {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، ذروة يهابها أقزام الهمم ومخنثو العزائم، ومن هاب صعود الجبال عاش أبد الدهر بين الحفر.

كنت أتمنى أن تولد الخلافة ميلادا طبيعيا يفرح المؤمنين، وأن يكون إعلان الخلافة (الأمل المنشود) في جوّ يسوده الوفاق والاتفاق، لكن لله في أمره شؤون؛ وله الأمر من قبل ومن بعد.

لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فقال: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضا (¬١)، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت» [رواه أحمد، والطيالسي عن حذيفة رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ٥].

ستعود الخلافة كما بشّر بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة تختارها الأمة بالشورى والرضا كما اختار الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالالتزام بسننهم الراشدة «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار» [رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه].

¬__________

(¬١) (ـ وفي بعض الروايات ملكًا عضوضًا، وملك عضوض: شديد فيه عسف وعنف. ومعنى الحديث: يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يُعَضُّون فيه عضًا

إنها الخلافة، تشييد صرحها يحتاج لجهود وسواعد جميع المسلمين، فطوبى لمن ساهم في هذا الخير ولو بشطر كلمة، وطوبى لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

والبيت لا يبتنى إلا له عمد ... ولا عماد إذا لم تُرْسَ أوتاد

فإنْ تجمَّعَ أوتاد و أعمدة ... يوماً فقد بلغوا الأمر الذي كادوا

لا يصلح الناس فوضى لا سَراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا

[الأفوه الأزدي]

وفي الأخير .. الحمد لله أولا وآخرا على تيسيره وعونه، نسأله مغفرة الزلل والخلل في القول والعمل، كما نسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين وينصر عباده المجاهدين.

{وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}.

وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

نتائج المسائل

نتائج المسائل:

بعد عرض المسائل مع المناقشة من المفيد أن نحدِّد بعض النقاط المستنتجة مما سبق وهي:

١. الإسلام جاء بنظام كامل للحكم، وهذا يدلُّنا على شمول الإسلام، وصلاحه لكل زمان ومكان، وأنه لن يَصْلُح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

٢. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، والنظر لمقاصد الخلافة أوجدت أم لم توجد معتبر في التعيين، فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ.

٣. الإمامة عند أهل السنة معدودة من فروض الكفايات، والأصل أن تدرس في كتب الفروع لتعلقها بالأحكام العملية دون الاعتقاد.

٤. اتفق جميع أهل السنة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وعلى أنه يجب على المسلمين نصب خليفة عند الإمكان.

٥. المخاطب بإقامة الإمامة في المقام الأول فريقان من الناس:

الأول: أهل الإختيار حتى يختاروا إمامًا للأمة.

الثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة.

٦. جماع الشروط المعتبرة في أهل الاختيار ثلاثة: أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف.

٧. الإمامة في حدِّ ذاتها وسيلة لا غاية، وسيلة إلى حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وذلك أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإمام.

٨. الطرق التي تم بها تنصيب الخلفاء الراشدين، تعتبر شرعية للأمر النبوي بوجوب الالتزام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، ومن سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم بها، ولإجماعهم عليها، فقد كانوا أعرف بقواعد الشرع ومقاصده.

٩. بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت بعد مشاورات بين فضلاء المهاجرين والأنصار.

١٠. ترشيح أبي بكر لعمر رضي الله عنهما كان بطلب من أهل الحل والعقد.

١١. جواز الاستخلاف لشخص معين بعد مشاورة أهل الحل والعقد.

١٢. العهد مجرد ترشيح، ولا بد من البيعة للإمام المعهود إليه، وذلك لفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

١٣. اختيار أهل الحل والعقد للخليفة، هو الطريق الأصل لاختيار الإمام في الشريعة الإسلامية، وعند أهل السنة على اعتبار أن الاستخلاف مشروط بموافقة أهل الحل والعقد على المستخلف.

١٤. فيجتمع طريق الاختيار من طريق الاستخلاف في أن كلاً منهما يُشترط فيه رضى أهل الحل والعقد ومبايعتهم.

١٥. أهل الحل والعقد هم العلماء ووجوه الناس ورؤساء الجند الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة.

١٦. اختلف العلماء في العدد المعتبر في بيعة الخليفة، والراجح عند أهل السنة، أن الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها (جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد)، ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، ومن قال يصير إمامًا بموافقة واحد أو اثنين أو أربع وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، فلا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان .. وهذا ما يتفق مع قواعد الفقه الإسلامي وما يقضي به العقل والمنطق.

١٧. الأصْل فِي المبايعَة أَن تكون بعد استشارة جُمْهُور أهل الحل وَالعقد وَاختيَارهم، وانعقاد الإمامة بواسطة أهل الإختيار ينبغي أن يفهم في إطار أن هؤلاء يمثلون الأمة تمثيلا صحيحاً، ويعبرون عن إرادتها تعبيراً صادقاً، وأن الأمة في النهاية هي صاحبة الهيمنة والقرار ..

١٨. ثبت عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: «من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرَّة أن يقتلا»، وفي رواية «فلا يبايع» وفي رواية النسائي: «إنه لا خلافة إلا عن مشورة، وأيما رجل بايع رجلا عن غير مشورة، لا يؤمر واحد منهما، تغرة أن يقتلا»، في رواية معمر من وجه آخر عن عمر «من دعا إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن

يقبل». ووافقه المسلمون على ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إجماعا.

١٩. فمن قال عن نفسه أو قال عنه غيره أنه خليفة من غير مشورة ورضى المسلمين، أو الغلبة الحقيقية، فليس خليفة على الحقيقة، ولا يتابع ولا يبايع، وهو إمام على من بايعه ورضي به.

٢٠. ليس لمن كان في بلد الإمام مزّية على غيره من أهل البلاد يتقدم بها.

٢١. لَو حَافظ المسلمُونَ على أصل الشَّرْع الَّذِي قرر فِي عهد الرَّاشِدين فِي أَمر الخلَافَة لما وَقعت الفِتَن والمفاسد.

٢٢. طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي استثناء من الأصل وهو بيعة أهل الحل والعقد، إعمالاً لقاعدة الضرورة وهي تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، أي نظرًا لمصلحة المسلمين

٢٣. جمهور أهل السنة والجماعة على عدم جواز تعدد الأئمة في الزمن الواحد، وأجاز بعضهم ذلك بسبب يقتضيه كتباعد الأقطار ونحوه.

٢٤. الضرورة معتبرة في أحكام الإمامة كسائر الأحكام، وتفصيلها كالآتي:

- بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في الإمام: إذا انعدم من تجتمع لديه هذه الشروط، فقد اتفق الفقهاء على اختيار أصلح من وجد، والواجب في كل زمان الأصلح بحسبه، ثم ينبغي السعي بعد ذلك لإصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها.

- وبالنسبة لطريق الإختيار: الأصل أن الإمامة تنعقد عند أهل السنة من وجهين: اختيار أهل الحل والعقد، أو العهد من الإمام السابق، وقال العلماء بإمامة المتغلب للضرورة ما أقام مقاصد الإمامة، ولم يستمسك العلماء في هذا المقام إلا بشرط الإسلام.

- بالنسبة لمقاصد الإمامة: من مقاصد الإمامة أنها لجمع كلمة المسلمين، وحراسة الدين، وسياسة الدنيا به، فإذا خرج الإمام عن مقصود الإمامة، فيفرق في ذلك بين ما جري مجري العثرة والفترة، وبين ما يعتبر منهجاً مطردًا وسنة دائمة.

- بالنسبة لعدد أهل الحل والعقد عند عقد الإمامة: الأصل اعتبار الشوكة والقدرة التي تحصل بها مقاصد الإمامة، فإذا لم يكن المبايعون بِحَيْثُ تتبعهم الأمة فَلَا تَنْعَقِد الإِمَامَة بمبايعتهم، فرضا الأمة ومتابعتها معتبر، ولا أثر للضرورة إلا القول بالقهر والغلبة.

٢٥. فرق العلماء في مجال اختيار الإمام بين نوعين من البيعة:

- بيعة الإنعقاد التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وبموجبها يكون للشخص المبايع سلطان، له حق الطاعة والنصرة والانقياد.

- وبيعة العامة التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد والمقصود بها إظهار الرضا بالإمام والطاعة له، بعد انعقاد الإمامة له بواسطة أهل الحل والعقد حتى يكون الرضا به عاماً والتسليم لإمامته إجماعا.

٢٦. تجوز البيعة بكل طريقة تدل على ذلك قولية كانت أو كتابية ويكفي فيها إظهار الرضا بالإمام وعدم الخروج على طاعته بأي طريق تيسر.

٢٧. المقصود بالبيعة إظهار الرضا بالإمام والانقياد له.

٢٨. نكث بيعة الإمام الشرعي على السمع والطاعة في غير معصية من دون مبرر شرعي كبيرة من الكبائر.

٢٩. المراد من حديث ابن عمر «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية» بيعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، والدليل امتناع ابن عمر راوي الحديث عن البيعة لأحد من الفريقين في وقت الفتنة إلى أن اجتمع الناس على أحدهما .. وكذا فقه الإمام أحمد للحديث.

٣٠. المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد موْرد الزجر والتنفير.

٣١. من الأخطاء الشنيعة في التكفير، تكفير من لم يبايع إماما معينا، استدلالا بما رواه مسلم في صحيحه: «من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية»، وبما رواه مسلم أيضا: «من فارق

الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية»، فجعلوا الميتة الجاهلية كفرا مخرجا من الملة.

٣٢. العهود جائزة بين المسلمين، وهي تؤكد ما وجب بالشرع ابتداء أو توجب أموراً لم تجب بالشرع ابتداء مادامت لا تخالف الشرع، فالذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء، كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل أحد، وقد يوجبه لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولولا ذلك لم يوجبه، كتعاقد الناس على العمل بما أمر الله به ورسوله.

٣٣. نكث مثل هذه العهود كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الوارد في ذلك.

٣٤. يحرم نقض بيعة شرعية صحيحة (أوجب بها المبايع على نفسه السمع والطاعة لإمارة جماعة ما) من أجل بيعة غير واجبة.

* ... * ... *

انتهى ولله الحمد والمنَّة .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جمعه ورتبه أخوكم:

أبو الحسَنِ رشِيد بن محمد البليدي

عفا الله عنه وعن والديه وجميع المسلمين

يوم الثلاثاء: ١٧ صفر ١٤٣٦ هـ/ الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠١٤ م.

مسائل في فقه الخلافة

عن الكتاب
عن المؤلف
مسائل في فقه الخلافة
فهرس المواضيع
تمهيد لا بد منه
المسألة الأولى: تعريف الإمامة لغة وشرعا

المسألة الثانية: حكم الخلافة

1. الفرع الأول: الإمامة هل هي من مواضيع العقيدة أم الفقه؟

2. الفرع الثاني: حكمها الفقهي

3. الفرع الثالث: على من يتوجه وجوب الإمامة

المسألة الثالثة: طرق انعقاد الخلافة

1. الفرع الأول: استعراض تاريخي لطرق تولية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

2. الفرع الثاني: طرق انعقاد الخلافة

1. الطريقة الأولى: الاختيار

3. أولا ـ من هم أهل الحل والعقد؟

4. ثانيا: شروط أهل الحل والعقد

5. ثالثا: هل لأهل العاصمة (مكان إقامة الإمام) مزيّة على غيرهم في الاختيار؟

6. رابعا: عدد أهل الحل والعقد

1. الطريقة الثانية: العهد (الاستخلاف)

2. الطريقة الثالثة: القهر والغلبة

7. الفرع الثالث: تعدد الأئمة

8. الفرع الرابع: أحكام الضرورة

1. أولاً: أثر الضرورة بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في الإمام

2. ثانيا: أثر الضرورة بالنسبة لطريق الإختيار

3. ثالثا: أثر الضرورة بالنسبة لمقاصد الإمامة

4. رابعا: أثر الضرورة في عدد أهل الحل والعقد عند عقد الإمامة

المسألة الرابعة: حكم البيعة

1. الفرع الأول: تعريف البيعة
2. الفرع الثاني: أنواع البيعة
3. الفرع الثالث: شروط صحة البيعة
4. الفرع الرابع: أقسام البيعة
5. الفرع الخامس: طرق البيعة
6. الفرع السادس: حكم نكث البيعة

7. الفرع السابع: فقه حديث ابن عمر رضي الله عنه

8. الفرع الثامن: خطأ تكفير من لم يبايع إماماً معيناً

المسألة الخامسة: مقاصد الإمامة

1. المقصد الأول: إقامة الدين

2. المقصد الثاني: سياسة الدنيا به

فصل: المقابلة والمناقشة

1. المسألة الأولى: الطريقة التي تم بها إعلان الخلافة

2. المسألة الثانية: الإلزامات التي رتبتها الدولة على الإعلان

النتيجة

المسألة السادسة: هل يجوز لمن في عنقه بيعة صحيحة لجماعة ما، نقضها لأجل بيعة لم تتوفر شروط صحتها؟.

1. الفرع الأول: شرعية الجماعات وبيعاتها

2. الفرع الثاني: مشروعية البيعات وحرمة نقضها

فصل: تذكرة في وجوب الاجتماع ونبذ الاختلاف

الخاتمة

1. الرسالة الأولى: إلى (الدولة الإسلامية) وجنودها وأنصارها

2. الرسالة الثانية: إلى المجاهدين وأنصارهم

3. الرسالة الثالثة: إلى المسلمين عامة

نتائج المسائل